######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0011814
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: آل تيمية [بدأ بتصنيفها الجد: مجد الدين عبد السلام بن تيمية (ت: 652هـ)، وأضاف إليها الأب،: عبد الحليم بن تيمية (ت: 682هـ)، ثم أكملها الابن الحفيد: أحمد بن تيمية (728هـ)]
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: NOTGIVEN
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: المسودة في أصول الفقه
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه والقواعد الفقهية
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0011814
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-11814
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/11814
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: محمد محيي الدين عبد الحميد
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الكتاب العربي
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV00P000
### | مسائل الأوامر: إذا وردت صيغة أفعل من الأعلى
# ...
# مسائل الأوامر*
# مسألة: إذا وردت صيغة "أفعل" من الأعلى
# إلى من هو دونه متجردة عن القرائن فهي أمر وقالت المعتزلة1 لا يكون أمرا
~~إلا بإرادته الفعل2 وقالت الأشعرية ليست3 للأمر صيغة وصيغة أفعل لا تدل
~~عليه إلا بقرينة وإنما الأمر معنى قائم بالنفس4.
# وقال ابن برهان إرادة المتكلم بالصيغة لا خلاف في اعتبارها حتى لو صدرت
~~من مجنون أو نائم أو [ساه] 5 لم يكن أمرا [وأما إرادة كونها أمرا] 6
~~فاعتبره المتكلمون من أصحابنا ليصرف [اللفظ بها] عنها من جهة الأعذار
~~والإنذار والتعجيز والتكوين [أو يعبر بها] عن المعنى القائم بالنفس.
# قال وقال الفقهاء من أصحابنا لا يشترط ذلك بل اللفظ بإطلاقه وتجرده عن
~~القرائن يصرف إلى الأمر ولا يصرف إلى غيره إلا بقرينة "ز ه" PageV01P004
# فصل:
# الأمر بالأمر بالشيء ليس آمرا به مع عدم الدليل عليه ذكره الرازي
~~والمقدسي.
# PageV01P005
### | مسألة: الأصل في الأمر الوجوب
# نص عليه في مواضع وبه قال عامة المالكية وجمهور الفقهاء والشافعي وغيره
~~وقالت المعتزلة وبعض الشافعية: الأصل فيه الندب وقال أكثر الأشعرية وشيخهم
~~هو على الوقف بينهما إذا ثبت الاستدعاء وقال قوم الأصل في صيغة الأمر مجردة
~~الإباحة وقد نقل الميمون عن أحمد أنه قال: الأمر أسهل من النهي ونقل عنه
~~علي بن سعيد ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عندي [أسهل مما] 1 نهي عنه
~~فيحتمل أنه أراد أنه على الندب [وهو بعيد لمخالفته] منصوص الكثيرة ويحتمل
~~وهو الأظهر أنه قصد أنه [أسهل] بمعنى أن جماعة من الفقهاء قالوا بالتفرقة
~~بأن الأمر للندب والنهي للتحريم والنهي على الدوام والأمر لا يقتضي
~~[التكرار وزعم] أبو الخطاب أن هذا يدل على [أن] إطلاق الأمر يقتضي الندب
~~قال والد شيخنا: وقد ذكر أصحابنا رواية الميمون وعلي بن سعيد [عن الإمام
~~أحمد رحمه الله] بأن الأمر أسهل من النهي فهل يجوز جعلها رواية [عنه ينبني]
~~ذلك على أصلين من أصول المذهب على ما هو مقرر في موضعه ms001 أحدهما أن الإمام
~~إذا سئل عن مسألة فأجاب فيها بحظر أو إباحة ثم سئل عن غيرها فقال ذلك أسهل
~~وذلك أشد أو قال: كذا أسهل من كذا فهل يقتضي ذلك المساواة بينهما في الحكم
~~أم الاختلاف اختلف في ذلك الأصحاب فذهب أبو بكر غلام الخلال إلى المساواة
~~[بينهما] في الحكم وقال أبو عبد الله بن حامد يقتضي ذلك الاختلاف [لا
~~المساواة] الأصل الثاني إذا رويت عنه رواية تخالف أكثر منصوص فهل يجوز
~~جعلها مذهبا له [أم لا] ؟ فذكر أبو بكر2 الخلال وصاحبه عبد [العزيز إلى]
~~أنها ليست PageV01P005
# مذهبا [له] 1 وذهب ابن حامد إلى أنه لا يطلق ذلك وإن كان دليلها أقوى
~~قدمت.
# فتحرر من ذلك أن لأصحابنا في إثباتها رواية أعني رواية الميمون وعلى ابن
~~سعيد في الأمر طريقين [فطريقة أبي بكر نفيها في الأصلين وهو الأولى2] في
~~مسألة الأمر [خصوصها3] لضعف دليلها ومخالفتها لأكثر العلماء وأكثر منصوص
~~وطريقة ابن حامد إثباتها4 في الأصلين وهو حسن والله أعلم.
# وذهب أبو الحسين البصري وجماعة [من] المعتزلة إلى أنها للوجوب كقولنا قال
~~ابن برهان: هو قول الفقهاء قاطبة. PageV01P006
### | مسألة: لفظ الأمر إذا أريد به الندب
# فهو حقيقة فيه على ظاهر كلامه واختار أكثر أصحابنا القاضي وابن عقيل وهو
~~نص الشافعي حكاه أبو الطيب وقال هو الصحيح من مذهبه وقالت الحنفية الكري
~~والرازي هو مجاز واختاره عبد الرحمن الحلواني من أصحابنا وعن الشافعي
~~كالمذهبين "ز" وللمالكية وجهان والثاني اختيار أبي الطيب لما أفرد المسألة
~~وحكاه أبو الطيب في أوائل كتابه عن نص الشافعي أنه مأمور به بخلاف قوله:
~~لما أفرده مسألة واختاره ابن عقيل وقال هو قول أكثر أهل العلم [من]
~~الأصوليين والفقهاء.
# PageV01P006
### | مسألة: وإن أريد به الإباحة
# فعندي أنه مجاز وهو قول الحنفية والمقدسي واختيار1 ابن عقيل وقال هو قول
~~أكثر أهل العلم من الأصوليين وذكر أبو الخطاب أن هذه المسألة من فوائد
~~الأمر هل هو حقيقة في الندب فيجيء PageV01P006
# فيها1 الوجهان لنا وقال القاضي [يكون حقيقة] أيضا وحكي عن الشافعية ms002
~~كالمذهبين وهو مقتضى كلام القاضي في مسألة الأمر بعد الحظر وحكي ابن عقيل
~~أن الإباحة أمر وأن المباح مأمور به عن البلخي وأصحابه والأول أصح وهو
~~للمقدسي في أوائله في [قسمة] المباح.
# فصل:
# التحقيق في مسألة أمر الندب مع قولنا إن الأمر المطلق يفيد الإيجاب أن
~~يقال الأمر المطلق لا يكون إلا إيجابا وأما المندوب إليه فهو مأمور به أمرا
~~مقيدا لا مطلقا فيدخل في مطلق الأمر لا في الأمر المطلق يبقى أن يقال فهل
~~يكون حقيقة أو مجازا فهذا بحث [اصطلاحي] .
# وقد أجاب عنه أبو محمد البغدادي بأنه مشكك كالوجود والبياض.
# وأجاب القاضي بأن الندب يقتضي الوجوب فهو كدلالة العلم على بعضه2 وهو
~~عنده ليس مجازا3 وإنما المجاز دلالته على غيره.
# قال شيخنا رضي الله عنه قلت: الندب الذي [هو الطلب] غير الجازم [جزء من]
~~الطلب [الجازم] فتكون [فيه الأقوال الثلاثة التي هي في العام] يفرق في
~~الثالثة بين القرينة4 اللفظية المتصلة كقولك من فعل فقد [أحسن] وبين غيرها
# فصل:
# ذكر القاضي وغيره في ضمن المسألة أن المندوب5 طاعة فوجب أن يكون
~~PageV01P007
# مأمورا به كالواجب وسائر كلامه في المسألة يقتضي أن كل مندوب إليه فهو
~~مأمور به حقيقة وهذا قول أبي محمد وهو غير قولنا المأمور به ندبا مأمور به
~~حقيقة فإن هذا [أخص من] 1 الأول وكلام [الإمام] أحمد في إطلاق الأمر على
~~[ما أمر] به النبي صلى الله عليه وسلم أمر ندب دليل على أنه ليس كل ما بعد
~~قربة فقد أمر به حقيقة وهذا أصح فيصير في المسألتين ثلاثة أقوال وقد ذكر
~~القاضي أيضا في موضع [آخر] أن المرغب فيه لا يكون مأمورا به وإن كان طاعة
~~فصار أيضا في المرغب فيه من غير أمر هل يسمى طاعة وأمرا حقيقة ثلاثة أقوال
~~الثالث أنه طاعة وليس بمأمور به.
# فصل:
# قال القاضي كون الفعل حسنا ومرادا على الوجوب ما لم يدل دليل على التخيير
~~وفي النوافل والمباحات قد ذكر الدليل فلهذا لم يقتض الوجوب قال: وجواب آخر ms003
~~أنا لا نسلم أن الأمر يدل على حسن المأمور به وإنما يدل على طلب الفعل
~~واستدعائه من الوجه الذي بينا وذلك يقتضي الوجوب وهذا هو [الجواب] 2 المعول
~~عليه.
# قال شيخنا قلت: فيه فائدتان إحداهما نفي الأول والثانية قوله: "يدل على
~~الطلب والاستدعاء" فجعله مدلول الأمر لا غير [الأمر] 3 "زد".
# فصل:
# قال الرازي ليس من شرط الوجوب تحقق العقاب على الترك هذا هو المختار وهو
~~قول القاضي أبي بكر خلافا للمعتزلة4. PageV01P008
### | مسألة: في أن للأمر صيغة [حقق الجويني]
# صحة هذه العبارة على كلا
# PageV01P008
# المذهبين مذهب [مثبتي] كلام [النفس] ومذهب نفاته فقولنا صيغة الأمر عند
~~من أثبته فمعناه أن لهذا المعنى صيغة عبارة تشعر به وأما من نفاه فقولهم
~~صيغة الأمر كقولك1 ذات الشيء ونفسه وآيات القرآن وأن الأشعرية القائلين
~~بالوقف اختلفوا في تنزيل مذهبه فمنهم من قال: الصيغة مشتركة وضعا ومنهم من
~~قال: المعنى بالوقف أنا لا ندري على أي وضع جرى قول القائل "افعل" في
~~اللسان فهو إذا مشكوك فيه "ز" ومنع ابن عقيل أن يقال للأمر والنهي صيغة أو
~~أن يقال هي دالة عليه بل الصيغة نفسها هي الأمر والنهي2 والشيء لا يدل على
~~نفسه قال: وإنما يصح هذا على قول المعتزلة الذين يقولون الأمر والنهي
~~والإرادة والكراهة والأشاعرة الذين يقولون هما معنى قائم في النفس والصيغة
~~دالة على ذلك المعنى وحكاه عنه وأما أصحابنا فإني تأملت المذهب فإذا به
~~يحكم بأن الصيغتين أمر ونهي قال: فقول شيخنا الصيغة دالة بنفسها على الأمر
~~والنهي اتباع لقول المتكلمين وإلا فليس لنا أمر ونهي غير الصيغة بل ذلك قول
~~وصيغة والشيء لا يدل على نفسه
# [قال شيخنا أبو العباس حفيد المصنف] قلت: قول القاضي وموافقيه صحيح من
~~وجهين أحدهما أن الأمر مجموع اللفظ والمعنى فاللفظ دال على التركيب وليس هو
~~عين المدلول3 الثاني أن اللفظ دال على صيغته التي هي الأمر به كما يقال يدل
~~[على] كونه أمرا ولم يقل على الأمر
# فصل:
# حقق ابن عقيل صيغة الأمر على ms004 مذهب أهل السنة ومذهب الأشعرية في
~~PageV01P009
# أول كتابه في الحدود وفي مسائل الخلاف وقال الفخر إسماعيل في حد الأمر
~~انه خطاب أصلي يستدعي به الأعلى من الأدنى فعلا وذكر لاشتراط الأصالة فوائد
~~فلينظر.
# وحاصل قول ابن عقيل أن نفس الإيجاب الذي هو استدعاء الأعلى من الأدنى على
~~وجه الحتم والتضييق لا يقبل التزايد والتفاضل كسائغ وجائز ولازم وقولنا في
~~الخبر صادق وكاذب وفي الصفات عالم فإن ذلك كله لما انتظم حد واحد وكان
~~حقيقة واحدة فلا يقال أعلم وأصدق وأكذب وكما لا يمكن أن تكون معرفة المعلوم
~~على ما هو به أمرا يتزايد كذلك الاستدعاء ونسلم اختلافه بحسب الثواب
~~والعقاب لتعدد المحل كاختلاف العلم بالنسبة إلى المعلومات وسلم له العماد
~~أن الصدق على الشيء الواحد أو الكذب لا يتفاوت ومنعه في العلم والمعرفة
~~بناء على مسألة الإيمان وذكر في حجة المخالفة صحة التفاضل بقولهم أحب وأحسن
~~وأبغض وأقبح وأنه لا خلاف أنه يحسن أن يقال الظلم صفة أقبح الزيادة1 وادعى
~~أيضا أن حقيقة الطهارة والسكون وكون الشيء سنة2 لا تقبل الزيادة بخلاف
~~[الحموضة] والحلاوة وأما التزايد بحسب المفعول أو الأمر وهو التعلق [فلا
~~خلاف فيه] وقد يسلم قولهم أصدق [باعتبار خبرين] وكثرة الصدق [وقلته] ويسلم
~~أيضا أوجب بمعنى زيادة الثواب والعقاب وهو يمنع التفاضل في نفس الصفة
~~المتعلقة وتسمية التعلق وهذا ضعيف والصواب أن جميع الصفات المشروطة بالحياة
~~تقبل التزايد وكذلك غير المشروطة بالحياة تقبل التزايد ولنا في المعرفة
~~الحاصلة في القلب في الإيمان هل تقبل الزيادة والنقص روايتان والصحيح [في]
~~مذهبنا ومذهب جمهور أهل السنة إمكان الزيادة في جميع هذا الباب وذلك أمر
~~يجده الإنسان من نفسه عند التأمل. PageV01P010
# فصل:
# ولا بد في أصل الصيغة المطلقة من اقترانها بما يفهم منه [المأمور] 1 أن
~~مطلقها ليس بحاك عن غيره ولا هو2 كالنائم ونحوه
# فصل:
# ذكر القاضي في كتاب الروايتين والوجهين خلافا في الوقف في الظواهر [في
~~المذهب] 3 فقال هل للأمر صيغة له مبينه في اللغة تدل بمجردها على ms005 كونه أمرا
~~إذا تعرت4 عن القرائن أم لا نقل عبد الله عنه في الآية إذا جاءت عامة مثل:
~~{والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} 5 وأن قوما قالوا: يتوقف فيها فقال
~~أحمد قال الله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} 6 فكنا نقف لا نورث حتى
~~ينزل أن لا يرث قاتل ولا مشرك ونقل صالح أيضا في كتاب طاعة الرسول قال:
~~وقال: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} 5 فالظاهر يدل على أن من وقع
~~عليه اسم سارق وإن قل وجب عليه القطع حتى بين النبي صلى الله عليه وسلم
~~القطع في ربع دينار وثمن المجن فقد صرح بالأخذ بمجرد اللفظ ومنع من الوقف
~~فيه وهذا يدل على أن له صيغة تدل بمجردها7 على كونه أمرا وقال في رواية أبي
~~عبد الرحيم الجوزجاني من تأول القرآن على ظاهره بلا أدلة من الرسول ولا أحد
~~من الصحابة فهو تأويل أهل البدع لأن الآية قد تكون عامة قصدت لشيء بعينه
~~ورسول الله PageV01P011
# صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن كتاب الله تعالى [وقال] فقد منع من
~~الأخذ بظاهر الآية حتى يقترن ببيان الرسول فظاهر هذا أنه لا صيغة له تدل
~~بمجردها على كونه أمرا بل هو على الوقف حتى يدل الدليل على المراد بها من
~~وجوب أو ندب والمذهب هو الأول وأن له صيغة تدل بمجردها على كونه أمرا ولا
~~يجب الوقف وقد صرح به في مواضع كثيرة من كلامه في مسائل الفروع.
# قلت قال الشيخ: أولا نصوص أحمد إنما هي في العموم لا في الأمر لكن القاضي
~~اعتبر جنس الظواهر من الأمر والعموم وغيرهما وهو اعتبار جيد من هذا الوجه
~~فيبقى أنه قد حكى عن أحمد رواية بمنع التمسك بالظواهر المجردة [كما حكى عنه
~~رواية بالقياس بمنع التمسك بالمعاني المجردة] وقد جمعهما في قوله: ينبغي
~~للمتكلم [في أمر] 1 الفقه أن يجتنب2 هذين الأصلين المجمل والقياس ومن
~~أصحابنا من يدفع هاتين الروايتين ويفسرهما بما يوافق سائر كلامه فيكون
~~مقصوده أحد شيئين إما منع التمسك بالظواهر3 حتى ms006 تطلب المفسرات لها من السنة
~~والإجماع كما هو إحدى الروايتين المعروفتين وأما منع إلا كتفاء بها وحدها4
~~مع معارضة السنة5 [والإجماع كما هو طريقة كثير من أهل الكلام والرأي أنهم
~~يدفعون السنة والأثر] بمخالفة ظاهر القرآن ولهذا صنف رسالته المشهورة في
~~الرد على من اتبع الظاهر وإن خالف السنة والأثر وهذا المعنى لا ريب أنه
~~أراده فإنه كثير في كلامه وقد قصد إليه بوضع كتاب والمعنى الذي قبله قريب
~~من كلامه فيحكى6 حينئذ في اتباع الظواهر ثلاث روايات إحداهن اتباعها
~~[مطلقا] 7 PageV01P012
# ابتداء إلا أن يعلم ما يخالفها ويبين المراد بها والثاني لا تتبع حتى
~~يعلم ما يفسرها وهو الوقف المطلق ولا أبعد أنه قول طائفة من المحدثين كما
~~في القياس وكذلك حكى أبو حاتم في اللامع أن أكثر ظواهر القرآن تدل على
~~الأشياء بأنفسها [ومن الناس] من قال: كل شيء منه محتاج إلى تفسير الرسول
~~والأئمة1 التي أخذت عن الرسول والثالث وهو الأشبه بأصوله وعليه [أكثر
~~أجوبته] أنه يتوقف فيها إلى أن يبحث عن المعارض فإذا لم يوجد المعارض عمل
~~بها وهذا هو الصواب إن شاء الله كما اختاره أبو الخطاب2.
# ثم إن هنا لطيفة وهي أن أحمد لم يقف لأجل الشك في اللغة كما هو مذهب
~~الواقفة في الأمر والعموم وقد سلم الظهور في اللغة ولكن هل يجوز العمل
~~بالظن المستفاد من الظواهر الأقيسة هذا مورد كلامه فتدبره ففرق بين وقف
~~لتكافؤ الاحتمالات عنده وإن سلم ظهور بعضها في اللغة لكن لأن التفسير
~~والبيان قد جاء كثيرا بخلاف الظهور اللغوي إما لوضع شرعي أو عرفي أو لقرائن
~~متصلة أو منفصلة فصاحب هذه الرواية يقف وقفا شرعيا والمحكى خلافهم في
~~الأصول يقفون وقفا لغويا.
# ثم قال: PageV01P013
### | مسألة: إذا ثبت أن له صيغة مبنية له
# تدل بمجردها على كونه أمرا فهل يدل إطلاقها على الوجوب أم لا نقل عنه أبو
~~الحارث إذا ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل به فظاهر هذا
~~أنه يقتضي الوجوب.
# قلت يقتضي ms007 وجوب العمل به على ما اقتضاه من إيجاب أو استحباب أو تحريم
# PageV01P013
# قال: وكذلك نقل صالح عنه فيمن صلى خلف الصف وحده قال: أمر النبي صلى الله
~~عليه وسلم رجلا صلى خلف الصف أن يعيد الصلاة وكذلك نقل عنه إبراهيم بن
~~الحارث إذا أخرج القيمة في الزكاة أخشى إلا يجزئه لأن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أمر بكذا ونقل صالح في كتاب طاعة الرسول في قوله: {وأشهدوا إذا
~~تبايعتم} 1 بالظاهر يدل على أنه إذا ابتاع شيئا أشهد عليه فلما تبايع الناس
~~وتركوا الإشهاد استقر حكم الآية على ذلك ونقل الميمون عنه وقد سئل عن قول
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما
~~نهيتكم عنه فانتهوا" فقال الأمر أسهل من النهي وكذلك نقل علي بن سعيد قال:
~~ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عندي أسهل مما نهي عنه فقال فقد
~~غلظ في النهي وسهل في الأمر وظاهر هذا يمنع من الوجوب وأنه على الندب.
# قلت بل يقتضي أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده وذكر القاضي النهي محل
~~وفاق في المذهب في اقتضائه التحريم.
# فصل:
# وذكر القاضي أن الكتابة والإشارة لا تسمى أمرا يعنى حقيقة ذكره محل وفاق
~~وقد ذكر في موضع آخر أن الكتابة عندنا كلام حقيقة وأظنه في مسألة الطلاق
~~بالكتابة.
# فصل:
# وذكر القاضي هل يجيء الاستفهام عن الأمر المجرد هل هو واجب أو مستحب فيه
~~منع وتسليم. PageV01P014
# فصل:
# ذكر القاضي من ألفاظ أحمد التي أخذ منها أن الأمر عنده على الوجوب قال في
~~رواية أبي الحارث: إذا ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل
~~به.
# قلت دلالة هذا ضعيفة.
# وقال في رواية مهنا وذكر له قول مالك في الكلب يلغ في الإناء لا بأس به
~~فقال ما أقبح هذا من قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يغسل سؤر
~~الكلب سبع مرات" ونقل صالح عنه فيمن صلى خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة ms008 أمر
~~النبي صلى الله عليه وسلم رجلا صلى خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة وهذا كثير
~~في كلامه وقال في كتاب طاعة الرسول: {وأشهدوا إذا تبايعتم} فالظاهر يدل على
~~أنه إذا ابتاع شيئا أشهد فلما تأول قوم من العلماء: {فإن أمن بعضكم بعضا} 1
~~استقر حكم الآية على ذلك.
# قلت: هذه الرواية نص في أن ظاهر افعل هو الأمر.
# وقال مسألة الأمر إذا لم يرد به الإيجاب وإنما أريد به الندب فهو حقيقة
~~في الندب كما هو حقيقة في الإيجاب نص عليه أحمد في رواية ابن إبراهيم فقال
~~آمين أمر من النبي صلى الله عليه وسلم: "فإذا أمن القارئ فأمنوا" فهو أمر
~~من النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك نقل الميمون عنه إذا زنت الأمة الرابعة
~~قال: عليه أن يبيعها وإلا كان تاركا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك
~~نقل حنبل عنه يقاد إلى المذبح قودا رفيقا وتورى السكين ولا تظهر عند الذبح
~~أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
# قلت أما رواية الميمون فدلالتها] 2 على أن الأمر عنده للوجوب أظهر فإن
~~فتياه تدل على أنه أوجب البيع لأجل الأمر. PageV01P015
### | مسألة: وإذا صرف الأمر عن الوجوب جاز أن يحتج به
# على الندب أو الإباحة وبه قال بعض الحنفية وبعض الشافعية "ز" ومنهم
~~الرازي وبعضهم قال: لا يحتج به كذا حكاه القاضي وكذلك اختاره ابن برهان
~~ولفظه الأمر إذا دل على وجوب فعل ثم نسخ وجوبه لا يبقى دليلا على الجواز بل
~~يرجع إلى ما كان عليه خلافا للحنفية وكذلك [اختاره] أبو الطيب الطبري ولفظه
~~إذا صرف الأمر عن الوجوب لم يجز أن يحتج به على الجواز قال: لأن اللفظ
~~موضوع لإفادة الوجوب دون الجواز وإنما الجواز تبع للوجوب إذ لا يجوز أن
~~يكون واجبا ولا يجوز فعله فإذا سقط الوجوب يسقط التابع له1 "ز" وهذا الذي
~~ذكره أبو محمد التميمي من أصحابنا "ز د" وذكر أبو الخطاب [أن] هذه المسألة
~~من فوائد الأمر هل هو حقيقة في ms009 الندب فيجيء فيها الوجهان "ح" وكذلك ذكر
~~القاضي في مسألة الأمر بعد الحظر. PageV01P016
### | مسألة: الفعل لا يسمى أمرا حقيقة بل مجازا
# في قول إمامنا وأصحابه والجمهور "ح" وأكثر المالكية وقال بعض متأخري
~~الشافعية يسمى أمرا حقيقة "د" وذهب أبو الحسين البصري والقاضي أبو يعلى في
~~الكفاية إلى أن1 لفظ الأمر مشترك بين القول وبين البيان والطريقة وما أشبه
~~ذلك وهذا هو الصحيح لمن أنصف "د" ونصره ابن برهان وأبو الطيب وهو مذهب بعض
~~المالكية أعنى أن الفعل يسمى أمرا حقيقة. PageV01P016
# مسألة صيغة الأمر بعد الحظر
# لا تفيد إلا مجرد الإباحة عند أصحابنا "د" وهو قول مالك وأصحابه "ه" وهو
~~ظاهر قول الشافعي وبعض الحنفية وحكاه ابن برهان وقال أكثر الفقهاء حكمها
~~حكم ورودها ابتداء "ز" وحكي عن بعض أصحابنا وللشافعية فيه وجهان والثاني
~~اختيار أبي الطيب وذكر أن القول
# PageV01P016
# بالإباحة1 ظاهر المذهب قال: وإليه ذهب أكثر من تكلم في أصول الفقه
# قلت واختار الجويني في لفظ الأمر بعد الحظر أنه على الوقف بين الإباحة
~~والوجوب مع كونه أبطل الوقف في لفظه ابتداء من غير سابقة حظر وحكي عن أبي
~~إسحاق الاسفرائينى أن النهي بعد الأمر على الحظر بالإجماع ثم قالت ولست أرى
~~مسلما له أما أنا فأسحب ذيل الوقف عليه وما أرى المخالفين في الأمر بعد
~~الحظر يسلمون ذلك
# قلت ولقد أصاب في ذلك فإن القاضي أبا يعلى ذكر فيها وجهين وكذلك المقدسي
~~"ح" أحدهما التنزيه والآخر التحريم واختار ابن عقيل قولا ثالثا غيرهما وذكر
~~بعض أصحابنا في مسألتي الأمر بعد الحظر والنهي بعد الأمر ثلاثة أوجه أحدها
~~حملهما على موجبهما ابتداء من الإيجاب والتحريم والثاني حملهما على الإباحة
~~والثالث حمل الأمر على إباحة الفعل والنهي على إباحة الترك
# فصل:
# قال القاضي صيغة الأمر إذا وردت بعد الحظر اقتضت الإباحة وإطلاق محظور
~~ولا يكون أمرا وهذا من القاضي يقتضي أن المباح ليس مأمورا به لأن حقيقة
~~الأمر لو وجدت بعد الحظر كانت على بابها وقد نص أحمد في رواية صالح ms010 وعبد
~~الله في قوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} 2 {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا
~~في الأرض} 3 فقال أكثر من سمعنا إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل كأنهم ذهبوا
~~إلى أنه ليس بواجب وليس هما على ظاهرهما
# قلت هذا اللفظ يقتضي أن ظاهرهما الوجوب وأنه من المواضع المعدولة عن
~~الظاهر لدليل ولذلك ذكره في الرد على المتمسك بالظاهر معرضا عما يفسره وقد
~~مثل القاضي في هذه المسألة بقوله: {فإذا طعمتم فانتشروا} 4 وليس من هذا لكن
~~PageV01P017
# من أمثلتها التي ذكرها المزني قوله: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه
~~هنيئا مريئا} 1 وقوله: {فكلوا مما أمسكن عليكم} 2.
# والتحقيق أن يقال صيغة أفعل بعد الحظر لرفع ذلك الحظر وإعادة حال الفعل
~~إلى ما كان قبل الحظر فإن كان مباحا كان مباحا وإن كان واجبا أو مستحبا كان
~~كذلك وعلى هذا يخرج قوله: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين} 3
~~فإن الصيغة رفعت الحظر وأعادته إلى ما كان أولا وقد كان واجبا وقد قرر
~~المزني هذا المعنى. PageV01P018
### | مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر تنقسم إلى حظر من جهة لمخاطب بصيغة افعل
# ...
# مسألة1: صيغة الأمر بعد الحظر تنقسم إلى حظر من جهة المخاطب بصيغة افعل
# فيكون قوله: افعل إذنا ورفعا لذلك الحظر والى حظر ثابت من جهة غيره فلا
~~يكون أباحة بل أمرا مبتدأ ذكره القاضي في ضمن المسألة وكذلك ابن عقيل وفي
~~كلام القاضي ما يقتضي التسوية وينبني على ذلك أن رفع الأول نسخ دون الثاني
~~وهذا كما قسمت الوجوب إلى معنيين كما يجيء.
# فصل:
# ولو نهاه عن شيء فاستأذن العبد في فعله فقال "افعل" فقال القاضي هذا لا
~~يقتضي الوجوب بلا خلاف وذكر بعد هذا إذا استأذنه في فعل شيء فقال "افعل"
~~حمل على الإباحة بالاستئذان والإذن جميعا جعله محل وفاق.
# فصل:
# الأمر بعد الحظر قسمان لأن الحظر إما أن يكون نهيا من الأمر أو يكون
~~محظورا يعنى نهيا من [غير] الآمر2 فذكر من جملة الصور التي تفيد في العرف
~~PageV01P018
# الإذن ms011 ما يشمل القسمين وهو ما إذا قال "لا تدخل بستان فلان ولا تحضر
~~دعوته ولا تغسل ثيابك" ثم قال له بعد ذلك: ادخل واحضر واغسل ثيابك قال:
~~وكذلك قول الرجل لضيفه كل ولمن دخل داره ادخل فقيل له غير هذا إلا ترى أنه
~~يقول لعبده لا تقتل زيدا فيكون حظرا فإذا قال: اقتله بعد هذا كان حظرا على
~~الوجوب1 قال: لأن الأصل حظر قتل زيد فقوله لا تقتل زيدا توكيد للحظر
~~المتقدم لا لأنه مستفاد به حظر وفي مسألتنا وقع النهي ثم رفع النهي فيجب أن
~~يعود إلى ما كان إليه2.
# قلت وهذا تصريح بأن الخلاف إنما هو في حظر أفاده النهي لا في حظر غيره
~~وأن ذلك النهي ... 3 فصار قولان.
# ثم حظر النهي منه ما يكون مغي كقوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا
~~تطهرن فأتوهن} 4 ومنه ما يكون في معنى المغي كالنهي عن الصيد والانتشار5
~~ومنه ما يكون نسخا كالحديث ونازع القاضي في قوله: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم
~~فاقتلوا المشركين} 6 فقال لا نسلم أن وجوب قتل المشركين استفيد بهذه الآية
~~بل بقوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون} 7 ونحوها مما لم يتقدمه حظر.
# قلت وهذا ضعيف بل الأمر بعد الحظر يرفع الحظر ويكون كما قبل الحظر والأمر
~~في هذه الآية كذلك وقد قرر القاضي أن الأمر بعد الحظر بمنزلة الغاية فيفيد
~~PageV01P019
# زوال الحكم عند انقضائها وهذا يؤيد ما ذكرته واحتج بقوله: {ولا تحلقوا
~~رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} 1 ولا حجة فيه.
# فصل:
# فإذا كان بعد الحظر أمر صريح بلفظه كما لو قال: أمرتكم بالصيد إذا حللتم
~~فحكي المقدسي عن قوم أنه يقتضي الوجوب بخلاف صيغة أفعل بعد ما صدر الكلام
~~في المسألة السابقة بكلام مطلق يقتضي التسوية بينهما عنده وعندي أن هذا
~~التفضيل هو كل المذهب وكلام القاضي وغيره يدل عليه فإنه سرح بأن هذا ليس
~~بأمر إنما صيغته صيغة الأمر وإنما هو إطلاق فظاهر كلام ابن عقيل في الأدلة
~~يعطي أنه إذا جاء ms012 خطاب بلفظ الأمر أو الوجوب اقتضى الوجوب وإن جاء بصيغة
~~الأمر فإنه لا يكون أمرا بل مجرد إذن وهذا لا يتأتى في لفظ الأمر.
~~PageV01P020
### | مسألة: الأمر المطلق يقتضي التكرار والدوام
# حسب الطاقة عند أكثر أصحابنا وبعض الشافعية وهو أبو إسحاق الاسفرائينى
~~والجويني وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين لا يقتضيه ولم يذكر القاضي عن أحمد
~~إلا كلامه في الوجوب كما يأتي بل يكون ممتثلا بالمرة واختاره أبو الخطاب
~~والمقدسي وهو الذي ذكره أبو محمد المقدسي وقالت الأشعرية هو على الوقف وقال
~~بعض الحنفية وبعض الشافعية إن كان معلقا بشرط يتكرر اقتضى التكرار وإلا فلا
~~وهو أصح عندي وقال القاضي في المقدمة التي في أصول الفقه في آخر المجرد
~~وإذا ورد الأمر مقيدا بوقت اقتضى التكرار وإن ورد مطلقا ففال شيخنا يقتضي
~~التكرار وقال غيره لاقتضى التكرار وحكي ابن برهان أن بالقول بالتكرار قال
~~أصحاب
# PageV01P020
# أبي حنفية والمتكلمون: ونصر الجويني القول بالوقف فيما زاد على المرة
~~الواحدة وقال لست أنفيه ولا أثبته مع كوني أبطل قول الوقف في مسألة الوجوب
~~والندب ويحقق ذلك عندي أنه يرجع إلى قول من قال: لا يقتضى التكرار.
# قال القاضي في كتاب اختلاف الروايتين والوجهين مسألة الأمر إذا ورد مطلقا
~~من غير تقييد بوقت هل يقتضى التكرار أم لا قال شيخنا أبو عبد الله: يقتضى
~~التكرار كما لو ورد مقيدا بوقت وقد نص أحمد في رواية صالح في إيجاب طاعة
~~الرسول على الأمر المقيد بوقت أنه يقتضى التكرار فقال: {إذا قمتم إلى
~~الصلاة فاغسلوا} فالظاهر يدل على أنه إذا قام إلى الصلاة فعليه ما وصف فلما
~~كان يوم الفتح صلى النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء واحد قال: وعندي أنه لا
~~يقتضى التكرار وقد قال في رواية صالح ويعقوب بن بختان: إذا أذن له سيده
~~بتزوج قال: واحدة وإن أراد أن يتزوج الأخرى استأذنه وقال أيضا إذا خير
~~زوجته لم يجز لها أن تطلق نفسها إلا طلقة واحدة وسلم أن قوله: [كل] أمر
~~بالأكل مرتين.
# قلت المذهب في ms013 قوله: "طلقي نفسك" مع الإطلاق هل تملك به الثلاث وهي
~~مكتوبة في موضعها لكن طلقي وتزوجي واختاري كل هذا ليس بأمر وإنما هو إذن
~~وإباحة فإن كانت صيغة أفعل إذا أريد بها الإباحة كقوله: {كلوا واشربوا}
~~تختلف في إفادتها التكرار كما في ما أريد بها الأمر فما هو ببعيد ومسألة
~~طلقي نفسك كأن قد كثر منها في1 العدة والتزم "طلقي نفسك بألف" وقوله لوكيله
~~طلق فلانة فقال والجواب أن مهنا نقل عن أحمد إذا قال: طلقي نفسك فقالت طلقت
~~نفسي ثلاثا هي ثلاث فظاهر هذا أنه اعتبر عموم اللفظ ثم ضرب على هذا واعتذر
~~بأن هذا ثبت بالشرع والخلاف في موجب اللغة وأما ما ذكروه من نص أحمد في
~~المعلق بشرط فيحتمل أن يكون التكرار حصل من صيغة إذا فإن أصحابنا وإن فرقوا
~~بينها وبين PageV01P021
# متى فجعلوا في متى وجهين بخلاف إذا ففي الفرق نظر ويحتمل أنه من عموم لفظ
~~الصلاة كأنه قال: إذا قمتم إلى أي فرد من أفراد الصلاة فاغسلوا وكذلك يحتمل
~~أن يقال هذا في قوله: {لدلوك الشمس} أي عند كل فرد من أفراد دلوك الشمس
~~وهذا الباب متعلق بأدوات الشروط في الإيقاعات كالطلاق ونحوه وللأوامر
~~والوعد والوعيد وقد أفرط القاضي حتى منع حسن الاستفهام عن التكرار ثم سلم
~~وأجازه في الوجوب وهذا بارد مخالف للحديث الصحيح وأما في مسألة الفور فقال
~~إذا كان الأمر ممن لا يضع الشيء في غير موضعه لم يحسن منه الاستفهام فلم
~~يتردد وسلم أن اليمين لا فور فيها لأنها غير موجبه وأما الندب فقال لا
~~يمتنع أن يقول يجب على الفور وقال لا يمتنع أن يقول يختص بالمكان الذي أمر
~~بالفعل فيه لأنه على الفور.
# وذكر أبو محمد التميمي مسائل الأوامر عن أحمد أن الأمر عنده للوجوب وهو
~~عنده على الفور وكان يذهب إلى أنه لا يقتضى التكرار إلا بقرينة ومتى تكرر
~~الأمر فهو توكيد المأمور وإذا ورد بعد تقدم نهي دل على الإباحة ومتى خير
~~المأمور بين أشياء ليفعلها فالواجب ms014 واحد لا بعينه ومتى قام الدليل على أنه
~~لم يرد به الوجوب لم يدل على الجواز والمندوب إليه داخل تحت الأمر والأمر
~~بالشيء نهي عن ضده ولا تدخل الأمة في الأمر المطلق ويدخل العبيد عنده في
~~الأمر المطلق ولا تدخل النساء في خطاب الذكور والزيادة على المأمور به ليس
~~بواجب ولا يقع الأمر من الأمر على وجه مكروه وكان يقول إن النهي بدل على
~~فساد المنهي عنه وله عنده صيغة وإذا ورد الأمر وفيه استثناء من غير جنسه لم
~~يكن استثناء صحيحا عنده قال: وقد اختلف في جميع ذلك أصحابه وذكر السرخسي أن
~~الصحيح من قول علمائهم أن صيغة الأمر لا توجب التكرار ولا تحتمله ولكن
~~الأمر بالفعل يقتضى أدنى ما يكون من جنسه على احتمال الكل إلا بدليل وقال
~~بعضهم هذا إذا لم يكن معلقا بشرط ولا مقيدا
# PageV01P022
# بوصف فإن كان فمقتضاه التكرار بتكرار ما قيد به قال: وعلى قول الشافعي
~~مطلقة لا يوجب التكرار ولكنه يحتمله والعدد أيضا إذا اقترن به دليل وقال
~~بعضهم مطلقة يوجب التكرار إلا أن يقوم دليل يمنع منه ويحكى هذا عن المزني.
# PageV01P023
### | مسألة: واختلف من قال: الأمر لا يقتضى التكرار
# إذا تكرر لفظه كقوله "صل" و "صم" فالذي نقله ابن برهان القول بالتكرار
~~وهو قول الفقهاء قاطبة قال: وصار بعض المعتزلة إلى أنه لا يقتضى التكرار
~~وأما نقل القاضي وغيره فإنه قال في ذلك: قالت الحنفية يكون أمرا ثانيا
~~ويحكى عن أبي حنيفة أيضا إلا أن يكون فيه قرينة توجب تعريف الأول كقوله:
~~"صل ركعتين صل الصلاة" واختلف الشافعية فمنهم من قال بذلك وأنه يكون أمرا
~~ثانيا إلا أن تمنع منه العادة مثل قوله: صل ركعتين صل الصلاة وهو قول عبد
~~الجبار بن أحمد وكقوله: "اسقني ماء اسقني ماء" واختاره أبو إسحاق الفيروز
~~أبادى ومنهم من جعله تأكيدا كي لا يجعله أمرا بالشك وهذا اختيار القاضي في
~~الكفاية بعد أن ذكر تقسيمات كثيرة واختاره أبو بكر الصيرفي وأبو الخطاب
~~والمقدسي ومنهم من قال ms015 بالوقف وهو قول البصري قال ابن عقيل: وهو قول
~~الأشعري فيما حكاه بعض الفقهاء عنهم والأول عندي أشبه بمذهبنا وهو قول
~~القاضي في كتاب الروايتين مع اختياره فيه أن الواحد لا يقتضى التكرار لو
~~قدرنا موافقتهم على الأصل المتقدم لأنا نقول فيمن قال لزوجته: "أنت طالق
~~أنت طالق" أو قال: "اخرجي اخرجي" يريد الطلاق ولم ينو عددا ولا تأكيدا انه
~~يلزمه طلقتان [ح] وهذا هو الذي ذكره القاضي في مقدمة المجرد مع ذكره للخلاف
~~في الواحد فقال وإذا تكرر الأمر بالشيء اقتضى ذلك وجوب تكرار المأمور به
~~إلا أن يكون ما يدل على أن المراد بالثاني التأكيد وحكي ابن عقيل عن ابن
~~الباقلاني أنه على التكرار وليس على الوقف بخلاف قوله في الأمر والعموم لأن
~~الأصل أن كل لفظة لها معنى تدل عليه وهذا
# PageV01P023
# يختل بالوقف هنا دون الوقف في الأمر والعموم وهذا بخلاف المذكور في الأمر
~~المتكرر إذا كان الثاني معادا من غير عطف وكان المأمور به يقبل الزيادة حيث
~~لم يقتض الأمر التكرار إما على الإطلاق أو مع دلالة كقوله: "صل مرة".
# فأما إن كان الثاني معطوفا على الأول بغير تعريف كقوله: صل ركعتين وصل
~~ركعتين وقوله اسقني ماء واسقني ماء فإنه يفيد التكرار فإن كان المعطوف
~~معرفا مثل: صل ركعتين وصل الصلاة فإنه يحمل على الصلاة الأولى لأجل التعريف
~~قاله القاضي وأظن أبا الحسين البصري وقيل يحمل على صلاة أخرى وقيل بالوقف.
# فان كان مما لا يصح التزايد فيه حسا كالقتل أو حكما كالعتق لم يتكرر سواء
~~كان بعطف أو بغير عطف ثم لا يخلو أما أن يكونا عامين أو خاصين أو أحدهما
~~عاما والآخر خاصا وسواء تقدم العام أو تأخر.
# فصل:
# وهل يقتضى وجوب التكرار اعتقاد الوجوب وعزم الامتثال قال القاضي: ملزما
~~لمخالفيه أنه يجب وحكي عن الجرجاني الحنفي أنه لا يجب وإنما يجب البقاء على
~~حكم الاعتقاد من غير فسخ له كالنية في العبادات أو كاعتقاد ما يجب اعتقاده
~~وهذا أصح.
# PageV01P024
### | مسألة1: إذا لم يرد ms016 بالأمر التكرار
# إما لدليل وإما بإطلاقه عند من يقول بذلك فهو على الفور عند أصحابنا وهو
~~ظاهر كلامه [ح] ولم يذكر القاضي عن أحمد هذا وبه قالت الحنفية [ح] وكذلك
~~المالكية وحكاه الحلواني وبعض الشافعية وقالت المعتزلة وأكثر الشافعية هو
~~على التراخي والفورية معزية2 إلى أبي حنيفة PageV01P024
# ومتبعيه والتراخي للشافعي قالهما الجويني [ح] وقال القاضي وقد أومأ أحمد
~~إليه في رواية الأثرم وذكرها [ر] ونقل الأثرم عن أحمد وقد سئل عن قضاء
~~رمضان يفرق قال: نعم إنما قال الله: {فعدة من أيام أخر} 1 فظاهر هذا أنه
~~على التراخي وحكي ابن برهان الفورية عن المعتزلة أيضا والقاضي أبي حامد
~~المروزي من أصحابه وحكي التراخي عن أبي علي الجبائى وأبى هاشم من المعتزلة
~~وحكاها أبو الطيب عن ثلاثة من أصحابه أبي بكر الصيرفي وأبى بكر الدقاق
~~والقاضي أبي حامد وحكاه أيضا عن أبي الحسن الأشعري نفسه وحكي مذهب الوقف عن
~~قوم من المتكلمين وقال أكثر الأشعرية هو على الوقف هكذا حكاه جماعة وعندي
~~أن مذهب الوقف والتراخي شيء واحد [ر] وقال السرخسي الذي يصح عندي من مذهب
~~علمائنا أنه على التراخي فلا يثبت وجوب الأداء على الفور بمطلق الأمر نص
~~عليه في الجامع قال فيمن نذر أن يعتكف شهرا: له أن يعتكف أي شهر شاء وكذلك
~~لو نذر أن يصوم شهرا والوفاء بالنذور2 واجب بمطلق الأمر وفي كتاب الصوم
~~أشار في قضاء رمضان إلى أنه يقضى متى شاء وفي الزكاة وصدقة الفطر والعشر
~~المذهب معلوم أنه لا يصير مفرطا بتأخير الأداء وكان الكرخى3 يطلق الأمر
~~بوجوب الأداء على الفور وهو الظاهر من مذهب الشافعي فقد ذكر في كتابه أنا
~~استدللنا بتأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج [مع4] الإمكان على أن وقته
~~[موسع4] فهذا منه إشارة إلى أن موجب مطلق5 الأمر الفور وبعض أصحاب الشافعي
~~قال: هو موقوف على البيان وذكر أنه إذا لم يؤد حتى مات يكون مفوتا مفرطا
~~آثما بالإجماع قال: ومن أصحابنا من جعل PageV01P025
# هذا الفصل على الخلاف ms017 بين أصحابنا في الحج هل هو على الفور أو على
~~التراخي [قال وعندي أن هذا غلط لأن الحج موقت بأشهره فأبو يوسف يقول تتعين
~~السنة الأولى ومحمد لا تتعين] وعن أبي حنيفة [روايتان واختار الفور] 1
~~كمذهبنا من الشافعية أبو بكر الصيرفي والقاضي وأبو حامد واختار ابن
~~الباقلاني أنه على التراخي وكذلك حكاه [ابن عقيل رواية] عن أحمد وممن
~~اختاره من الشافعية أبو على بن أبي هريرة وأبو على الطبري وأبو بكر الدقاق
~~وفي كتاب أبي الطيب أبو بكر القفال بدل الدقاق وقد ذكرنا فيما تقدم أن مذهب
~~الوقف كالتراخي بناء على تقدير الإجماع [على جواز الفورية] وقد ذكر أبو
~~الطيب ما يدل عليه وحكي موافقة طائفة أخرى أنهم يقفون على ذلك وأنكره عليهم
~~وحكي عن طائفة آخرين أنهم [يقفون فلا يجزمون بجواز الفعل على الفور و] لا
~~يجزمون بجواز تأخيره فعلى هذا يتحقق الوقف مذهبا
# فصل:
# إذا أريد بالأمر الندب فإنه يقتضى الفور إلى فعل المندوب كالأمر بالواجب
~~ذكره القاضي ملتزما له على قوله: انه أمر حقيقة بما يقتضى أن الحنفية لا
~~يقولون بالفورية. PageV01P026
### | مسألة: إذا ثبت أنه على الفور فلم يفعله المكلف في أول أوقات الإمكان لم يسقط عنه
# في قولنا وقول الجمهور [ح] وأكثر المالكية واختلف الحنفية فقال الرازي
~~كقولنا وقال غيره منهم يسقط كالموت1 عندهم هذا قول الكرخى وغيره [ح] وأبو
~~الفرج المالكي وقد ذكر الجويني ما يقتضى أن الأول كالإجماع فقال أجمع
~~المسلمون أن كل مأمور به بأمر مطلق إذا أخره ثم أقامه فهو [مؤد لا قاض]
~~وهذا ظاهر كلام المقدسي. PageV01P026
# [ح]
### | مسألة: الأمر المؤقت لا يسقط بذهاب وقته
# بل يجب القضاء به عند القاضي [به] والمقدسي [ح, ر] والحلواني من أصحابنا
~~وبعض الشافعية وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين يسقط ولا يجب القضاء إلا بأمر
~~جديد وهو أقوى عندي وكذلك اختاره ابن عقيل وأبو الخطاب [ونصره] وحكي الأول
~~ابن برهان عن بعض الحنفية [والمعتزلة] .
# PageV01P027
### | مسألة: الأمر يقتضى الإجزاء بفعل المأمور به
# وذكر القاضي وأبو الطيب أن ms018 ذلك قول جماعة الفقهاء وأكثر المتكلمين من
~~الأشعرية وغيرهم وقالت طوائف من المعتزلة يقف الإجزاء على دليل آخر [ح]
~~وهذا قول [ابن] الباقلاني فإنه قال: هو [مجزى] [بمعنى أنه أدى ما أمر به
~~لا1] بمعنى أنه لا يلزمه القضاء ولا الإتمام2 وقال ابن برهان هو قول عبد
~~الجبار بن أحمد وذكر أن الأول مذهب الفقهاء قال أبو الخطاب: هو قول عبد
~~الجبار وطائفة من المعتزلة وزيف الجويني ذلك تزييفا بليغا وقال لست أرى هذه
~~المسألة خلافية ولا المعترض فيها بإشكال الفقه معدودا خلافه [ر] وذكر
~~الرازي لتفسير الإجزاء [وجهين] 3. PageV01P027
### | مسألة إذا ورد الأمر الموجب بأشياء على جهة التخيير
# كخصال الكفارة فالواجب منها واحد لا بعينه وبه قال جماعة الفقهاء
~~والشاعرية وقال المعتزلة الجميع واجب بصفة التخيير وكان الكرخى الحنفي [مرة
~~ينصر هذا ومرة ينصر هذا كقولنا ثم هذا الاختلاف قد قيل [هو] في مجرد عبارة
~~وقيل بل [هو] في المعنى وحكي ابن برهان والجوبني أن وجوب الكل قول
# PageV01P027
# بعض المعتزلة وهو أبو هاشم قال ابن برهان: [وقال بعض الناس1] الواجب ما
~~علم الله [أنه يخرجه] [ح, ر] وربما أشار القاضي إليه وهو ضعيف وصرح الجويني
~~بأن أبا هاشم صرح بأنه لو ترك الكل لم يأثم إثم من ترك واحد2 ولو أتى بالكل
~~لم يثب ثواب من فعل واحدا
# فصل:3
# قال ابن برهان عندي إذا فعل الجميع أثيب ثواب الواجب على أعلاها.
# [قلت وفي تصور إخراج] الكل دفعة [واحدة نظر ومع التفريق يعتبر السابق]
~~قال: وإن منع الكل أثم إثم ترك أدناها [ح, ر] قال أبو الطيب والقاضي محققا
~~لذلك: يأثم بمقدار عقاب أدناها لا أنه4 نفس عقاب أدناها PageV01P028
### | مسألة العبادة إذا علق وجوبها بوقت [موسع]
# كالصلاة فإن وجوبها [يتعلق] بجميع الوقت وجوبا موسعا عند أصحابنا
~~والشافعية ومحمد بن شجاع وأبى على وأبى هاشم وقال [أبو الطيب1] هو مذهب
~~الشافعي وأصحابه وهل يشترط لجواز التأخير عن أول الوقت العزم فيه وجهان
~~للشافعية أحدهما يشترط كقول أصحابنا وأبى نصر المالكي على أصول ms019 أصحابه
~~واختاره أبو الطيب وابن الباقلاني والثاني لا يجب العزم وهو أصح عندي وبه
~~قال أبو علي وأبو هاشم واختاره أبو الخطاب والجويني وأنكره2 إنكارا شديدا
~~[د] واختاره الرازي وذكر أنه قول أبي الحسين البصري وأن الأول قول أكثر
~~المتقدمين3 وتكلم الجويني على حقيقة هذه المسألة بكلام يميل إلى التحقيق في
~~مسألة الفور [ح, ر] ومال الشيخ PageV01P028
# يعنى الموفق إلى اختيار القاضي في الكفاية عدم اشتراط العزم وقال الحنفية
~~بل يتعلق بآخر الوقت واختلفوا فيما إذا فعله في أوله فقال بعضهم تكون
~~موقوفة مراعاة على سلامته آخر من موانع الوجوب1 وقال الكرخى الوجوب يتعلق
~~بآخر الوقت أو بالدخول في الصلاة قبله وعلى قول جميعهم متى لم يفعل وطرأ في
~~آخر الوقت ما يمنع الوجوب فلا وجوب بحال وقال بعض المتكلمين الوجوب متعلق
~~بجزء من الوقت غير معين كما يتعلق في الكفارات ابتداء بواحد غير معين
~~الوجوب فيها ويتأدى الوجوب فيهما بالمعين وهذا أصح وأشبه بأصولنا في
~~الكفارات فيجب أن يحمل مراد أصحابنا عليه ويكون الخلل في العبادة2 وقد صرح
~~القاضي وابن عقيل وغيرهما بالفرق وأسند ذلك إلى ظاهر القرآن وفرق من جهة
~~المعنى وقال قوم أول الوقت هو وقت الوجوب وجوبا موسعا وإنما ضرب آخره
~~للقضاء. PageV01P029
### | مسألة: يستقر الوجوب عندنا في العبادة الموسعة بمجرد دخول الوقت في أصح الروايتين أو الوجهين
# وبه قال سائر الفقهاء وقال الشافعي: لا يستقر إلا بإمكان الأداء كالرواية
~~الأخرى وقال أبو حنيفة نحو ذلك.
# PageV01P029
### | مسألة: صوم رمضان لازم للمريض والمسافر
# والحائض في الحال وما يفعلونه فيما بعد يقع قضاء عن وجوب سابق نص عليه
~~واختاره أصحابنا قال ابن برهان: هو قول الفقهاء قاطبة وقالت الحنفية لا
~~يلزمهم في الحال وإنما يجب إذا زال العذر حكاه القاضي وكذلك حكاه ابن عقيل
~~عن الحنفية وذكر ابن عقيل في الجزء الثاني ما يقتضى أن الحائض ونحوها لم
~~يجب عليها إلا القضاء وقسم التكليف إلى ثلاثة أقسام بكلام قريب قسم وجوبه
~~بمعنى أنه يسقط القضاء كالجمعة على المريض وقسم ms020 وجوبه بمعنى أنه يوجب
~~القضاء كالصوم على الحائض والقسم الثالث له بدل يفعل وقال الحلواني عن
# PageV01P029
# الأشعري: أن المسافر عليه صوم أحد شهرين لا بعينه شهر الأداء أو شهر
~~القضاء كإحدى خصال الكفارة وكذلك ابن عقيل حكاه وحكي ابن برهان قول أهل
~~العراق انه لا يجب القضاء على المريض ويلزم المسافر صوم أحد شهرين وسيأتي
~~بعضها فيما بعد العمومات.
# PageV01P030
### | مسألة: لا فرق بين فرض العين وفرض الكفاية
# ابتداء وهو للمقدسي في مسائل الأوامر.
# PageV01P030
# [ح]
### | مسألة: الأمر لجماعة يقتضى وجوبه على كل واحد منهم
# ولا يسقط الواجب عمن لم يفعل بمن فعل إلا أن يدل دليل كفرض الكفاية.
# فصل:
# في كيفية الأمر بفروض الكفايات
# وذلك أن الأمر يتناول جماعة لا على وجه الجمع كالأمر بالجهاد والصلاة على
~~الميت ونحو ذلك الكل مخاطبون لا على طريق1 الجمع فإذا حصل ذلك بالغير لم
~~يلزم الباقين والفرض في ذلك موقوف على غالب الظن فإذا غلب على الظن جماعة
~~أن غيرها يقوم بذلك سقط عنها وإن غلب على ظنها أن غيرها لا يقوم به وجب
~~عليها وإن غلب على ظن كل طائفة أن غيرها لا يقوم به وجب على كل واحد منها
~~القيام به وقال أحمد رضى الله عنه في رواية حنبل الغزو واجب على الناس كلهم
~~فإذا غزا بعضهم أجزأ عنهم فقد نص على أن المخاطبة بالغزو واجب على الناس
~~وإنما يسقط عن بقيتهم في الثاني هذا لفظ الكفاية للقاضي أبي يعلى نقلته نقل
~~المسطرة وكذا ذكره صاحب المغنى قريبا من هذا PageV01P030
# [ر, ح] فصل:
# فروض الكفاية إذا قام بها رجل يسقط الفرض عن الباقين وإذا فعل الكل ذلك
~~الفرض كان كله فرضا ذكره ابن عقيل محل وفاق لكن لعله إذا فعلوه جميعا1 فإنه
~~لا خلاف فيه وفي فعل البعض بعد البعض وجهان وفرق بينه وبين تطويل الواجب
~~بأن الفرض يتناول أهل القرية كلهم2 وذكر أن المسافر يسقط فرضه بركعتين ولو
~~صلاها أربعا فإنه يكون الكل واجبا. PageV01P031
# مسألة
### | : إذا أمر الله نبيه بشيء أو ms021 شرع له شيئا فأمته أسوته في ذلك
# ما لم يقم دليل التخصيص وكذلك الخطاب إذا توجه من الله تعالى إلى الصحابة
~~رضى الله عنهم دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك حكمه على الواحد من
~~الصحابة حكم على الأمة نص عليه في مواضع واختاره أكثر أصحابنا وبه قالت
~~المالكية والشافعية والحنفية هذا مقتضى نقل أصحابنا لهذه المذاهب في مسألة
~~أفعاله هل تدل على الوجوب على أمته أو الندب صرح بذلك ابن عقيل وغيره وكذلك
~~ذكره أبو الطيب إذا عرف الفعل وكذلك ذكر ابن برهان مذهب المتكلمين من أصحاب
~~أبي الحسن قال: لا يختلف مذهب أصحابنا فيه وقالت المعتزلة أنهم كلهم لا
~~يخاطبون بذلك وكذلك حكى الجويني عن أبي حنيفة وأصحابه أن الخطاب للنبي صلى
~~الله عليه وسلم خطاب لأمته قال ابن برهان: هو قول الفقهاء واختار الجويني
~~الوقف في القول دون الفعل وقد ذكرناه في الأفعال وجعل الحكم على واحد من
~~أصحابه حكما على الأمة وألحقه بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم دون الخطاب
~~له وهذا تفصيل عجيب وقالت الأشعرية وبعض الشافعية وأبو الحسن التميمي وأبو
~~الخطاب من أصحابنا لا يثبت الحكم في غير المعين إلا
# PageV01P031
# بدليل وكذلك حكم فعله عليه السلام إذا عرف وجهه هل يتعدى إلى أمته على
~~هذا الخلاف قد صرح الجويني أن الواقفة في الفعل وافقوا على أن خطابه للواحد
~~من أمته وتقريره له يكون خطابا وتقريرا للامه صرح بذلك في آخر مسائل
~~الأفعال فحينئذ يصير كلام التميمي محررا [ح, ه] وظاهر كلام أصحابنا الثاني
~~وغيره يقتضى خلاف التميمي في المسألتين وأبو الخطاب ذكر أن حكم الواحد من
~~أمته حكم الباقين وجعل ذلك محل وفاق كما قال الجويني: بخلاف حكمه مع أمته
~~وسنذكر حكمه والخلاف في أصله وكيفيته1 وحكي ابن عقيل اختيار أبي الحسن أن
~~فعله يحمل على الندب في حقه وحق أمته إلى أن يقوم دليل بخلافه وهذا يخالف
~~ما حكيناه عنه أولا. PageV01P032
### | مسألة: هل يدخل الأمر والمخاطب تحت الخطاب
# في مثل قول القائل ms022 لمأموره: "من دخل هذه الدار فأعطه درهما" فلو دخل هذا
~~القائل فهل يعطى بحكم هذا اللفظ إذا لم يمنع منه قرينه يخرج على مذهبين
~~للأصوليين أحدهما يدخل اختاره الجويني وهو أقيس بكلام أصحابنا1 [ح, ر] وقال
~~القاضي في مختصر له في أصول الفقه الأمر لا يدخل تحت أمره لأن الأمر يجب أن
~~يكون فوق المأمور فأما النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن الله تعالى
~~فهو وغيره فيه سواء إلا ما خصه الدليل وأما ما أمر به من ذات نفسه فلا يدخل
~~فيه إلا أن يقره الله عليه فحينئذ يدخل فيه لأن الأصل أن المخاطب لا يدخل
~~تحت خطابه إلا بدليل ولهذا إذا قال: "أنا ضارب من في البيت" لا تدخل نفسه
~~فيه [ر, و] وصرح القاضي به في الكفاية فقال والأمر يدخل تحت الأمر خلافا
~~لأكثر الفقهاء والمتكلمين في قولهم لا يدخل وذكر أن قول أكثر الفقهاء
~~والمتكلمين أن الأمر لا يدخل تحت الأمر [ح] ثم انه [في بحث] المسألة بين أن
~~صورة المسألة إذا أمر النبي PageV01P032
# صلى الله عليه وسلم [أمته بشيء وعلله] بأنه ليس يأمر نفسه وإنما هو مبلغ
~~أمر الله قال: وعلى أنه غير ممتنع أن يقول لنفسه افعلي ويريد منه الفعل وقد
~~ذكر عن [المخالف] أنه لا يجوز أن يأمر نفسه بلفظ يخصه فلا يجوز أن يكون
~~آمرا بلفظ [يعمه وغيره فأجاب بهذا] فصارت المسألة ثلاثة أقسام أحدها أن
~~يأمر نفسه بلفظ خاص الثاني أن يأمر نفسه وغيره الثالث إذا أمرهم مبلغا عن
~~غيره [ر, و] وظاهر قول الحلواني أن هذه المسألة من جملة صورها ما إذا أمر
~~النبي صلى الله عليه وسلم أمته بشيء فهل يدخل أم لا؟ [ح] وقال أبو محمد
~~التميمي لا يدخل الأمر تحت الأمر المطلق إلا بدليل وهذه متصلة بأمر النبي
~~صلى الله عليه وسلم لأمته هل يدخل فيه فإن لها "مأخذين" أحدهما أن أمره من
~~الله تعالى فيكون هو مبلغا لأمر الله1 والثاني بتقدير أن يكون هو الأمر ms023 فهل
~~يدخل الأمر تحت أمر نفسه أكثر كلام القاضي أنه لا يدخل وفيه وجه آخر أنه
~~يدخل وقال القاضي في [مقدمة2] المجرد وإذا أمر الرسول بأمر فإنه يدخل هو
~~صلى الله عليه وسلم في حكم ذلك3 الأمر إلا أن يكون في مقتضى اللفظ ما يمنع
~~دخوله فيه4. PageV01P033
### | مسألة يدخل الرسول في خطاب القرآن
# كقوله: {يا أيها الناس} و {يا أيها الذين آمنوا} وهذا قول عامة الأصوليين
~~قال الجويني: وذهبت شرذمة لا يؤبه لهم1 إلى أنه غير داخل لأن له خصائص قال
~~الجويني: وهذا هذيان لأن خصائصه في بعض القضايا لا يوجب خروجه من الخطابات
~~الكلية وما من صنف من الناس إلا وقد اختصوا بخصائص عن غيرهم كالمسافرين
~~PageV01P033
# والمرضى ثم لم يمنع ذلك من دخولهم في العام قال: وذهب بعض أهل الفقه منهم
~~أبو بكر الصيرفي والحليمي إلى أنه [إن صدر] الخطاب العام [بأمر] الرسول
~~[بتبليغه] كقوله قل يا أيها الناس لم يدخل فيهم وإلا دخل [ثم ضعف] ذلك
~~[وزيفه] .
# PageV01P034
### | مسألة: إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بشيء دخل في حكمه
# عند أصحابنا وهو ظاهر كلام أحمد لأنه في مواضع كثيرة عارض نهيه وأمره
~~بفعله وتكلم على ذلك وبهذا قال بعض الشافعية1 خلافا لأكثر الفقهاء
~~والمتكلمين: لا يدخل في حكمه والأول قول عبد الجبار بن أحمد وجماعة من
~~المعتزلة والثاني اختيار أبي الطيب2 من الشافعية كأكثرهم واختاره أبو
~~الخطاب وقال بأن كلام أحمد إنما يدل على معارضة فعله لقوله3 حيث إن فعله
~~يتعدى إلى أمته [أما] العكس فلا.
# وصورة المسألة أن يقول افعلوا كذا أو يقول إن الله يأمركم بكذا فأما إن
~~قال: "إن الله يأمر بكذا" أو يأمرنا بكذا فإنه يدخل فيه بلا خلاف نعلمه.
~~PageV01P034
### | مسألة: [العبيد] يدخلون في مطلق الخطاب
# نص عليه وبه قال جماعة من الشافعية واختاره أبو بكر [بن] الباقلاني وأبو
~~عبد الله الجرجاني الحنفي خلافا لبعض أصحابنا [ح] وأكثر المالكية وقال بعض
~~الشافعية [ح] والمالكية لا يدخلون [ح] حكاه القاضي وحكي أبو سفيان وأبو ms024
~~الطيب أيضا والحلواني أيضا عن الرازي أن ما تعلق بحقوق الآدميين لم يدخلوا
~~فيه قال: ولهذا لم يجز أصحابنا شهادة العبيد والأول اختيار الجويني وضعف
~~الثاني جدا في كتاب العموم
# PageV01P034
### | مسألة: السكران مخاطب
# هذا مذهب الفقهاء قاطبة قاله ابن برهان قال خلافا للمتكلمين من أصحابنا
~~والمعتزلة واختاره الجويني وقال خلافا لطوائف من الفقهاء والمقدسي مثله
~~وابن عقيل.
# PageV01P035
### | مسألة: المكره مكلف
# في قول أصحابنا والشافعية قال ابن برهان: وحكي عن أبي حنيفة والمعتزلة
~~أنه غير مكلف فيما أكره عليه قال الجويني: ذهبت المعتزلة إلى أنه لا يجوز
~~تكليفه بالعبادة لأن من أصلهم وجوب إثابة المكلف والمحمول على الشيء1 لا
~~يثاب عليه قال: وقد ألزمهم القاضي الإكراه على [القتل] وهو هفوة عظيمة
~~لأنهم لا يمنعون النهي عن الشيء مع الإكراه وإنما الذي منعوه الاضطرار إلى
~~فعل شيء مع الأمر به. PageV01P035
### | مسألة: الصبي والمجنون ليسا بمكلفين
# في قول الجمهور واختار قوم تكليفهما.
# PageV01P035
### | مسألة: الناسي في حالة2 نسيانه غير مكلف 
# واختاره الجويني والمقدسي ومن الناس من قال: هو مكلف ورده3 ابن عقيل وبين
~~أنه نزاع في العبارة4 والمعنى متفق عليه من مسائل التكليف. PageV01P035
### | مسألة: الأمر المحمول على الندب والنهي للكراهية 
# عدهما ابن الباقلاني من التكليف وخالفه الجويني لوجود التخيير فيهما ثم
~~قال: والأمر في ذلك قريب يؤول إلى مناقشة عبارة والأول قول أصحابنا ذكره
~~صاحب المغنى في فصل شروط التكليف وابن عقيل في الجزء الثالث وفصل الرازي
~~ذلك.
# PageV01P035
### | مسألة: الشرع يجمع الوجوب والندب والحظر والكراهة
# فأما الإباحة فليست من أحكام التكليف قاله الجويني وكلام ابن عقيل يقتضى
~~ذلك حيث قال: التكليف إلزام العبد ما عليه فيه التكليف بالفعل أو الاجتناب
~~بالترك قال الجويني: قال الأستاذ: هي من التكليف وهي هفوة ظاهرة ثم فسر
~~قوله بأنه يجب اعتقاد الإباحة والذي ذكره رد الكلام إلى التكليف الواجب وهو
~~معدود من التكليف وقال صاحب المغنى أقسام أحكام التكليف خمسة واجب ومندوب
~~ومباح ومكروه ومحظور والتحقيق في ذلك عندي أن المباح من أقسام [أحكام1]
~~التكليف بمعنى أنه يختص ms025 بالمكلفين أي أن الإباحة2 والتخيير لا يكون إلا لمن
~~يصح إلزامه بالفعل أو الترك فأما الناسي والنائم والمجنون فلا إباحة في
~~حقهم كما لا حظر ولا إيجاب فهذا معنى جعلها في أحكام التكليف لا بمعنى أن
~~المباح مكلف به. PageV01P036
### | مسألة: الإباحة حكم شرعي
# قال الجويني: هي معدودة من الشرع على تأويل أن الخبر ورد بها وذكر [عن]
~~المعتزلة أن الإباحة ليست من الشرع وفصل الرازي ذلك وذكر صاحب المغنى فيما
~~لم يرد فيه دليل سمعي احتمالين أحدهما أنه1 لا حكم له بل نفي الحرج فيه على
~~ما كان قبل السمع والثاني أن الإباحة فيه حكم شرعي بناء على دعوى أنه قد
~~دلت عمومات [سمعية] على أن ما لم يرد فيه حظر2 ولا إلزام فهو مباح [ر]
~~والتحقيق أن الإباحة "تفسر بشيئين" أحدهما الإذن بالفعل3 فهي شرعية محضة
~~إلا عند من يقول العقل يبيح فقد PageV01P036
# تكون عقلية أيضا والثاني عدم العقوبة فهذا العفو يكون عقليا وقد يسمى
~~شرعيا بمعنى التقرير وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم القسمين بقوله:
~~"الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه
~~فهو مما عفا عنه".
# فصل:
# النائم والناسي غير مكلفين وذكر الآية: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} 1
~~وأجاب عنه وكذلك ذكره ابن عقيل وهو قول أكثر المتكلمين [قال شيخنا] 2 وكذلك
~~المغمى عليه والذي عليه أكثر الفقهاء أنهم مكلفون وهو ظاهر كلام أحمد قال:
~~وقد سئل عن المجنون يفيق يقضى ما فاته من الصوم فقال المجنون غير المغمى
~~عليه فقيل له لأن المجنون رفع عنه القلم قال: نعم قال القاضي: فأسقط القضاء
~~عن المجنون وجعل العلة فيه رفع القلم فاقتضى أنه غير مرفوع عن المغمى عليه
~~وهذا أشبه بأصلنا حيث أوجبنا الصوم على الحائض مع استحالة الفعل منها
~~[بمعنى ثبوت] الوجوب في الذمة.
# فصل:
# فأما السكران فقد نص أحمد أن القلم يجرى عليه وكذلك الشافعي وهو قلم
~~الإثم ليس مثل المغمى عليه والنائم فإن قلم الإثم مرفوع ms026 عنهما إجماعا وقال
~~ابن عقيل وأكثر المتكلمين هو غير مكلف وينبغي أن يخرج في لحوق المآثم3 له
~~روايتان4. PageV01P037
# فصل:
# إذا كان المأمور به بعضه واجبا وبعضه مستحبا كقوله: {وافعلوا الخير} 1
~~وقوله: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" ونحو ذلك وهو كثير في الكتاب والسنة
~~فقد قال بعضهم: إن حمل الأمر على الوجوب خرجت منه المستحبات وإن حمل على
~~الندب خرجت منه الواجبات مع أنه تحكم وإن حمل عليهما لزم حمل اللفظ على
~~حقيقته [ومجازه أو على حقيقتيه2] قال ابن عبد السلام في قواعده: والحمل على
~~الوجوب مع التزام التخصيص أولى لأن الغالب على صيغة الأمر الإيجاب والغالب
~~على العموم التخصيص فإن حمله على الغالب أولى.
# [قلت3] الصواب أن يقال الأمر عام في كل ما تناوله لقيام المقتضى للعموم
~~ثم لك مسلكان:
# أحدهما: أن تقول هو دال على القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب وما
~~امتاز به بعضها من الإذن في الترك والمنع منه مستفاد من دليل منفصل وهذا
~~وإن كان فيه تجوز عند من يقول مطلق الأمر إيجاب فالمحافظة عليه أولى من
~~تخصيصه بالأمور الواجبة فقط لأن ذلك يسقط فائدة هذا الخطاب فانا لا نحمله
~~إلا على ما علمنا [وجوده من غيره وما علمنا وجوده من غيره غنينا فيه] عن
~~هذا الخطاب ولا يبقى للمخاطبة بمثل هذا فائدة ولان معه قرينة [تنفي] عنه
~~الوجوب وهو دخول ما علمنا عدم وجوبه وليس معه قرينه تنفي عنه العموم وحمل
~~كلام الله وكلام رسوله على ما يحصل بيانه بنفسه أولى من حمله على ما لا
~~يعلم بيانه إلا بأدلة PageV01P038
# كثيرة سبق حصرها [ولأنا لا نسلم] أن التخصيص في الأوامر1 أكثر من صرفها
~~عن الوجوب وفي هذا المنع نظر ولان في مثل هذا يكون الخارج اللفظ العام أقل
~~من الداخل فيه لكثرة مسمى الخير وكثرة الريب2 وحمل العام على مثل هذا ممتنع
~~أو بعيد
# المسلك الثاني وهو الأظهر [إن] شاء الله أن تقول هذا الأمر [إن] أريد به
~~الوجوب في الواجبات والاستحباب: "في ms027 المستحبات" لأن المقتضى لعمومه مطلقا
~~ووجوبه في الواجبات قائم ولا مانع من هذا المقتضى فيعمل عمله وإخراج بعض
~~المأمورات منه أو إخراجه عن الوجوب مع ثبوت الوجوب إخراج للمقتضى عن عمله.
# وما ذكره من كونه جمعا بين حقيقة ومجاز أو حقيقتين فعنه جوابان:
# أحدهما أن هذا لا يضر فإن هذا جائز وغايته أنه نوع من المجاز والمصير
~~إليه أولى لأن التخصيص والندب مجازان أيضا لكن لا دليل على ثبوتهما لأن
~~الدليل المنفصل إنما أوجب إخراج بعض المأمور به أن يكون واجبا فيجب العمل
~~به هنا وما زاد [على ذلك] لا وجه لصرف الكلام [فيه] عن ظاهره فالمجاز الذي
~~تبقى معه3 دلالة اللفظ أوفر يكون الحمل عليه أولى.
# ولا بد من تحرير هذا المقام أذلة أن يقول هذا مشترك.
# الجواب الثاني وهو أجود إن شاء الله أن هذا ليس من باب استعمال اللفظ في
~~مفهوميه4 بل هو من باب تخصيص العام وذلك أن الأمر المتناول أفعالا هو عام
~~بالنسبة إلى تلك الأفعال فإخراج بعضها عن أن يكون واجبا PageV01P039
# تخصيص لدلالة الوجوب بل هو أقوى من تخصيص العام لأن التخصيص إخراج بعض
~~الأفراد عن دخولها في اللفظ مطلقا وهذا إخراج للبعض من دخوله في دلالة
~~اللفظ فإن الأمر يدل على الطلب وعلى المنع من الترك ويدل على شمول هذين
~~المعنيين لجميع الأفعال المأمور بها فثبوت المعنيين في جميع الأفعال وثبوت
~~أحدهما في الباقي إخراج لبعض الأفعال من أحد معني اللفظ وهذا أجود من
~~إخراجه من جميع المعنى
# وقد يقال إن الأمر المتناول لأفعال بمنزلة أمور متعددة فيجوز أن يراد
~~ببعضها ما لا يراد بالآخر والأول أجود فإن هذا مبنى على أن اللفظ المجموع
~~ليس كاللفظ المفرد في [إرادة] مجموع [موارده و] معانيه والأول يجعل اللفظ
~~قد أريد به معنى واحد في جميع موارده وأريد به في البعض قدر زائد على
~~المعنى المشترك وذلك القدر الزائد هو من مدلول اللفظ وهذا نوع تخصيص وحاصله
~~يرجع إلى أن صرف الأمر عن الإيجاب إلى الاستحباب ms028 نوع تخصيص وإذا كان لا بد
~~من تخصيص صيغة الأمر أو تخصيص صيغة المأمور به [بأن يحمل لفظ الأمر على بعض
~~معناه في جميع المأمور أو يحمل] على جميع معناه في بعض المأمور فالقسم
~~الثالث وهو إخراج بعض معناه عن بعض المأمور أولى من هذين الوجهين لما فيه
~~من قلة التخصيص ولما في ذينك من كثرته ويشبه هذا قول من يقول إن اللفظ
~~العام حقيقة باعتبار ما دخل فيه مجاز باعتبار ما خرج منه والذي أبوه في حمل
~~اللفظ1 على معنييه أن يحمله على جميع مفهوميه الحقيقي والمجازى أو
~~الحقيقيين وليس الأمر هنا كذلك فإنه يحمل على حقيقته في بعض المواضع وعلى
~~مجازه في بعضها وهذا أقل محذورا من إخراج ذلك البعض المجازى بالكلية والله
~~أعلم بالصواب PageV01P040
# فصل:
# في الأقسام التي وردت بصيغة الأمر وليس المراد بها الأمر.
# وهي خمسة عشر قسما ذكرها الرازي في الأوامر:
# PageV01P041
### | مسألة: في استقرار الوجوب
# إما أن تكون العبادة مؤقتة أولا فإن لم تكن [مؤقتة] 1 ففي استقراره بمجرد
~~وقوعه روايتان كالحج وهذا بناء على أن الأمر يقتضى الفورية وإن كانت مؤقتة
~~استقر الوجوب بمجرد دخول الوقت في المشهور من المذهب وفيه خلاف وإن ترددت
~~العبادة بين التوقيت وعدمه كالزكاة انبنى2 على هذا ونعنى بالاستقرار وجوب
~~القضاء إذ الفعل أداء غير ممكن ولا مأثوم على تركه3. PageV01P041
### | مسألة: الأمر لا بد أن يكون أعلى مرتبة من المأمور
# من حيث هو آمر وإلا كان سؤالا وتضرعا ويسمى أمرا مجازا هذا قول أصحابنا
~~والجمهور وقال بعض الأشعرية لا تشترط الرتبة.
# PageV01P041
### | مسألة: ليس من شرط الوجوب تحقق العقاب على الترك
# وهو قولنا وقول القاضي أبي بكر بن الباقلاني1. PageV01P041
### | مسألة: الأمر الذي أريد به جواز التراخي
# بدليل أو بمقتضاه عند من يراه إذا مات المأمور بعد تمكنه منه وقبل الفعل
~~لم يكن عاصيا عند الأكثرين وقال قوم يموت عاصيا واختاره الجويني في مسألة
~~الفور والتراخي وحكي أن الأول مذهب الشافعي والمحققين من أصحابه في الصلاة
~~كقولنا وهو للمقدسي في أوائله ms029 وهذا إنما يصح إذا جوزنا أن يكون الواجب
~~متراخيا وكلام أكثر أصحابنا يقتضى أن هذا لا يجوز بحال والقاضي في الكفاية
~~قد جوزه
# PageV01P041
# فصل:
# قال القاضي إطلاق القواعد يقتضى الوجوب لفعل ما يوعد عليه فإن عدلنا عنه
~~في موضع فلدليل وكلام ابن عقيل في العمدة يوافق ذلك أجاب بهذا لما استدل
~~على وجوب [الإجابة إلى1] الوليمة بقوله: "من لم يجب فقد عصى الله ورسوله"
~~قال: وهذا يدل على الوجوب لأنه توعد عليه بالمعصية فقيل له لا يمتنع أن
~~يتوعد عليه على طريق الاستحباب كما قال: "من سمع النداء فخرج من المسجد قبل
~~أن يصلى فقد عصى أبا القاسم" وقال: "ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم
~~صغيرنا" فأجاب بما تقدم وقد ذكر مثل ذلك في قوله: {ويمنعون الماعون} 2.
# قلت هذا ضعيف بل الوعيد نص في الوجوب لا يقبل التأويل فإن خاصة الواجب ما
~~توعد بالعقاب على تركه ويمتنع وجود خاصة الشيء بدون ثبوته إلا في كلام
~~مجاز.
# فصل:
# صيغة الوجوب ينبغي أن تكون نصا في معنى الوجوب وذهبت طائفة من أصحابنا
~~وغيرهم إلى أنها تحتمل توكيد الاستحباب كما في قوله: "حقك على واجب" وذكر
~~هذا التأويل في "غسل الجمعة واجب على كل محتلم".
# فصل:
# فأما لفظ الفرض فقد قيل انه يقبل التأويل بمعنى التقدير واختلفت الرواية
~~عن أحمد في صدقة الفطر هل تسمى فرضا على الروايتين ومن قال: ليست بفرض تأول
~~قول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر PageV01P042
# بمعنى قدر والأظهر أنها نص وقولهم فرض القاضي النفقة وفرض الصداق لا يخرج
~~عن معنى الوجوب وإن انضم إليه التقدير وقال القاضي في اختلاف الروايتين في
~~البحث مع الواقف وما قالوه من أن هذه اللفظة ترد مشتركة في الوجوب والندب
~~وغيره فهذا لا يمنع من أن الصيغة كأسماء الحقائق كالأسد والحمار فإنها
~~حقيقة في البهائم ويراد بها الرجل بقرينة ومع هذا فلا يمتنع أن يكون
~~إطلاقها لحقيقة البهيمية ويبطل بقوله فرضت وأوجبت وألزمت فإن هذا يرد
~~والمراد ms030 به الوجوب ويرد والمراد به الندب كقوله غسل الجمعة واجب على كل
~~محتلم ومعناه وجوب اختيار وكذلك فرضت يحتمل الوجوب ويحتمل التقدير كذلك
~~ألفاظ الوعيد ترد والمراد بها الوجوب والمندوب1 قال الله تعالى: {فويل
~~للمصلين، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون، ويمنعون الماعون}
~~وذلك مندوب إليه ومع هذا اطلاقة يقتضى الوجوب وكذلك ذكر في العمدة وزاد
~~عليه قوله: وما حقها قال: اطراق فحلها ومنحه لبنها يوم وردها قال: فتوعد
~~[على] 2 هذا وهو مندوب إليه ومع هذا اطلاقة يقتضى الوجوب.
# فصل:
# قال القاضي العبادة كل ما كان طاعة لله أو قربة إليه أو امتثالا لأمره
~~ولا فرق بين أن يكون فعلا أو تركا فالفعل كالوضوء والغسل والزكاة وقضاء
~~الدين والترك كترك الزنا وترك أكل المحرم وشربه وترك الربا وزالت النجاسة
~~فأما الترك فلا يفتقر إلى النية بمنزلة رد المغصوب وإطلاق المحرم الصيد
~~وغسل الطيب عن بدنه وثوبه لأن ذلك كله طريقه الترك فيخالف الوضوء لأنه فعل
~~مجرد ليس فيه ترك وقال أصحاب أبي حنيفة الوضوء ليس بعبادة من شرطها النية
~~PageV01P043
# وأفسده وقال سقوط النية في صحة الفعل المأمور به لا يدل على أنه ليس
~~بعبادة كما لا يدل على أنه ليس بطاعة [وقربة] .
# فصل:
# قال القاضي في الحدود وكذلك ذكر في مسألة المأمور به أمر [ندب] أن كل
~~طاعة فهو مأمور به الطاعة موافقة الأمر والمعصية مخالفة الأمر وقال على ظهر
~~المجرد1 حد الأمر ما كان المأمور بفعله ممتثلا وليس حده ما كان طاعة لأن
~~الفعل يكون طاعة بالترغيب في الفعل [وان لم يأمر به] كقوله: "من صلى غفرت
~~له ومن صام فقد أطاعني" ولا يكون ذلك أمرا. PageV01P044
### | مسألة: التفاضل في العقاب والثواب لايعطي التفاضل
# ...
# مسألة قال ابن عقيل: التفاضل في العقاب والثواب لا يعطي التفاضل
# في حقيقة الإيجاب الذي هو الاستدعاء لأنه إذا لم [يفسخ] في الإخلال بواحد
~~منهما فلا يعاقب على الإخلال بواحد منهما وكان سبحانه لو رفع العقاب رأسا
~~والثواب لما ارتفع صحة قوله: أوجبت ms031 وحتمت وصح أن يقوم بنفسه حقيقة معقولة
~~وهذا قول ابن الباقلاني في أن الإيجاب لا يستلزم العقاب وقال أبو المعالي
~~والغزالي لا يعقل الوجوب إلا مع استحقاق العقاب على الترك.
# PageV01P044
### | مسألة الأمر يتناول المعدوم
# بشرط أن يوجد وبه قالت الشافعية والأشعرية خلافا للحنفية والمعتزلة لا
~~يتناو [له] وإنما يثبت الحكم فيه إذا وجد بالقياس وقالت طائفة [إن كان]
~~هناك موجود يتناوله الخطاب دخل فيه المعدوم تبعا وإلا فلا حكاه أبو الخطاب
~~وقال بعضهم يتناول المعدوم ويكون إعلاما لا إلزاما [وزيف] ابن برهان من قال
~~من أصحابه وغيرهم بشرط الوجود
# PageV01P044
# وترجم المسألة بأن المعدوم مأمور ومنهي وزيف الجويني ذلك وقال بل حقيقة
~~المسألة أن المعدوم هل يتصور آمرا ولا مأمور وهو مشكل قال ابن الباقلاني في
~~مسألة أمر: المعدوم دليلنا إجماع الأمة على أن الله سبحانه أمر أمة محمد
~~صلى الله عليه وسلم بهذه العبادات ودخل فيها من كان موجودا في تلك الحال
~~ومن كان غير موجود في تلك الحال فإن من وجد بعدهم ما أمروا بأمر آخر بل هم
~~مأمورون بالأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهذا مقتضى
~~ما نقله الأشعرية1 مصارعة للمعتزلة.
# فصل:
# أمر الصبي بشرط البلوغ وأمر المجنون بشرط الإفاقة بمنزلة أمر المعدوم
~~بشرط الوجود ذكره ابن عقيل ملتزما له وقال إن دعوى الإجماع على خلافه باطلة
~~وعلى قياس هذا جميع شروط الخطاب وموانعه من النوم والسكر والإغماء والغيبة
~~وقد ذكر الغيبة في أثناء المسألة مستشهدا بها وقال أيضا ما الذي ينكر من
~~صرف الخطاب إلى من المعلوم أنه يبلغ ويعقل وتتكامل شروط التكليف فيه وذكر
~~في أثناء المسألة أن تعلق المدح والذم به كتعلق الأمر والنهي ومنع قولهم لا
~~يصح أن يكون الأمر معدوما بأنه يصح أن يكون معدوما حين تعلق أمره بالمأمور
~~مع كونه آمرا حقيقة مستندا إلى وجوده لكن ابتداء لا بد فيه من وجود الأمر
~~كما أن انتهاءه إلى المأمور لا بد فيه من وجود المأمور فالانتهاء في هذا
~~كالابتداء ms032 في ذلك. PageV01P045
### | مسألة: يدخل النساء في خطاب الذكور
# الذي هو نحو المؤمنين والقائمين وافعلوا ولا تفعلوا ونحوه عند أصحابنا
~~والحنفية فيما ذكره البستي قال القاضي: ذكره شيخنا وأومأ إليه أحمد وهو
~~ظاهر كلامه وبهذا قال ابن داوود وبعض الحنفية والكرامية فيما حكاه الحلواني
# PageV01P045
# وقالت الشافعية والأشعرية وأكثر الحنفية لا يدخلون وهذا الذي ذكره
~~التميمي وحكي أبو الطيب مثل مذهبنا عن بعض أصحابهم وعن أبي بكر بن داود
~~وأصحاب أبي حنيفة واختاره أبو الخطاب كمذهب المخالفين وقال هو الأقوى عندي
~~لكن ننصر قول شيخنا رياضة وذكر الأدلة ونصر الجويني الثاني كمذهب أصحابه
~~وضعف الأول جدا وقال الحلواني عن أحمد ما يقتضى أنه لا يدخل النساء في خطاب
~~الرجال لأنه قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لواهب أن يرجع
~~في هبته إلا فيما أعطاه الوالد لولده" أن الوالدة لا تملك الرجوع في الهبة.
# فصل:
# فان جاء المذكر بلفظ الواحد مثل قوله: إذا جاء مسلم فأعطه درهما فذكر
~~الحلواني وغيره في المسألة في هذه الصورة احتمالين ولفظه واحتجوا بأنه لفظ
~~موضوع للذكور فلا يدخل فيه الإناث كلفظ الواحد وقال في الجواب يحتمل إلا
~~نسلم [الحكم في الأصل وإن سلمناه ثم فرق] .
# PageV01P046
### | مسألة: يدخل الكفار في مطلق الخطاب
# بلفظ الناس ويا أولى الألباب ونحوه في أصح الروايتين وبها قال الشافعي
~~وأكثر الشافعية [ر] وبعض المالكية والرازي والكرخى وجماعة من الحنفية
~~والمتكلمون من المعتزلة والأشعرية والرواية الأخرى عن أحمد لا يدخلون في
~~الأوامر بالفروع وإنما يتناولهم خطاب الإيمان والنواهي [ر] وهو الذي ذكره
~~القاضي في مقدمة المجرد فقال الكفار مخاطبون بالإيمان وأما العبادات من
~~الصوم والصلاة والزكاة فقال شيخنا إنهم مخاطبون1 بذلك وقال أحمد في رواية
~~عبد الله معنى قوله: {لم نك من المصلين} 2 يعنى من الموحدين وذكر بعض
~~أصحابنا فيها ثلاث PageV01P046
# روايات كالمذاهب الثلاثة الثالثة لا يخاطبون بشيء وبها قال الجرجاني
~~الحنفي [ح, ر] وبعض المالكية وبعض الشافعية واختاره الشيخ أبو حامد [منهم]
~~وقال بعض الحنفية لا يخاطبون بالفروع ms033 على الإطلاق وفصل الجويني في ذلك
~~تفصيلا محققا [ح, ز] 1 [وقال والد شيخنا] 2 وذكر الرازي فائدة هذه المسألة
# فصل:
# خطاب الله لأهل الكتاب وبني إسرائيل في القرآن على وجهين:
# أحدهما خطاب على لسان محمد صلى الله عليه وسلم تسليما مثل قوله في سورة
~~البقرة: {يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم} 3 إلى قطعة من
~~السورة وكذلك في آل عمران والنساء: {يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم} 4
~~{يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا} 5 ونحو ذلك فهذا حكم سائر
~~الناس فيه حكم بنى إسرائيل وأهل الكتاب [إن شركوهم] في المعنى دخلوا وإلا
~~لم يدخلوا لأن بنى إسرائيل وأهل الكتاب صنف من المأمورين بالقرآن بمنزلة
~~خطابه لأهل أحد وعتابه لهم في قوله: {إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا} 6 إلى
~~أواخر السورة أو خطابه لأهل بدر بقوله: {فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا} 7
~~وبمنزلة قوله: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} 8 ونحو ذلك
~~فإن الخطاب المواجه به صنف من الأمة المدعوة أو شخص يشمل سائر المدعوين
~~وهذا نظير خطابه لواحد من الأمة [المدعوة] فإنه [يثبت الحكم] PageV01P047
# في حق مثله إذ الأمر تارة يتوجه إلى الأمة المدعوة وتارة [يتوجه] إلى
~~الأمة المجيبة ثم الشمول هنا هل هو بطريق العادة العرفية أو الاعتبار
~~العقلي فيه الخلاف المعروف وسره أن المخاطب قصد بنفس ذلك الخطاب الخاص في
~~اللغة العموم أو لم يقصد به إلا الخاص لكن قصد العموم من غير هذا الخطاب
~~وعلى هذا يبنى1 استدلال عامة الأمة على حكمنا بمثل قوله: {أتأمرون الناس
~~بالبر وتنسون أنفسكم} 2 فإن هذه الضمائر جميعها مع بنى إسرائيل.
# فأما خطابه لهم على لسان موسى وغيره من الأنبياء عليهم السلام فهي مسألة
~~شرع من قبلنا والحكم هنا لا يثبت بطريق العموم الخطابي قطعا لكن يثبت بطريق
~~الاعتبار العقلي عند الجمهور كما دل عليه قوله: {لقد كان في قصصهم عبرة
~~لأولي الألباب} 3 وقوله: {فجعلناها نكالا لما ms034 بين يديها وما خلفها} 4
~~وقوله: {فاعتبروا يا أولي الأبصار} 5 ونحو ذلك وهذا ينتفع به ويحتاج في
~~أكثر المواضع إلى أصل آخر يعم هذا وغيره وهو أن الحمد والذم إذا كان على
~~جنس فعل قد علق به ثواب أو عقاب فإنه يحصل للمكلف من ذلك الجنس بقدر نصيبه
~~منه فإن قام به البعض استوجب بعض الثواب إذا لم يكن فعل البعض شرطا في فعل
~~البعض كصوم طرفي النهار مثلا والغالب في الذم عدم الارتباط وفي الحمد قد
~~يقع الارتباط فإن استحقاق الذم على المعصية ليس مشروطا في الغالب بمعصية
~~أخرى بخلاف فإن استحقاق الثواب على الطاعة فإذا ذموا على جنس فعل ذم قليله
~~وكثيره ثم ذلك الجنس قد يشمله اللفظ وهو ظاهر كقوله: {ولا تلبسوا الحق
~~بالباطل وتكتموا الحق} 6 {أتأمرون الناس بالبر} 7 وقد لا يشمله اللفظ
~~PageV01P048
# إلا بطريق العبرة كما في قوله: {قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما
~~وراءه} 1 ونحو ذلك وقد يكون الشمول هنا بالعموم العرفي كما في قوله:
~~"قنطار" و"دينار" و "أف" ونحو ذلك
# فالحاصل أن العموم يكون للأشخاص تارة وللأعمال تارة أخرى وفي كلا
~~الموضعين يعم بالوضع اللغوي أو بالعادة العرفية أو بالعبرة العقلية فصار
~~لغة2 وعر فا وعقلا ويترتب على عموم الفعل أنه عموم مطلق أو مشروط بالاقتران
~~وإذا كان مطلقا فحيث وجد بعض الفعل المشمول [تبعه] الحكم3. PageV01P049
### | مسألة: الأمر بالشيء نهي عن ضده
# من طريق المعنى دون اللفظ في قول أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والشافعي
~~والكعبي [ح] ومالك وقالت الأشعرية هو نهي عنه من جهة اللفظ بناء على أصلهم
~~أن الأمر والنهي لا صيغة لهما وقال سائر المعتزلة وبعض الشافعية لا يكون
~~نهيا عن ضده لا لفظا ولا معنى قال القاضي: بناء على أصلهم يعنى المعتزلة في
~~اعتبار إرادة الناهي وذلك غير معلوم عندهم وأما قول بعض الشافعية فحكاه ابن
~~عقيل وقال ابن برهان هو بناء على مسألة لا يتم الواجب إلا به [ح] وقال
~~القاضي في مسألة الوجوب الأمر ms035 إذا كان مضيقا كان نهيا عن ضده والذي اختاره
~~الجويني أن الأمر بالشيء لا يكون نهيا عن ضده لا لفظا ولا معنى وزيف قول
~~أصحابه1 بأن عين الأمر2 بالشيء نهي عن ضده قال: لأن المعنى القائم بالنفس
~~المعبر عنه بأفعال مغاير للمعنى القائم بالنفس المعبر عنه بلا تفعل قال:
~~ومن أنكر هذا فقد باهت وسقطت مكالمته وحكي عن ابن الباقلاني والمعتزلة [نحو
~~قولنا] وأن الأمر بالشيء نهي عن ضده تضمنا بعد ما وجه قول أصحابنا بأنهم
~~قدروا عين الأمر نهيا وأنهم زعموا أن PageV01P049
# اتصافه بكونه أمرا نهيا كالكون الواحد المتصف بكونه قريبا من شخص بعيدا
~~من غيره
# [ح] فصل:
# فأما أمر الندب فهل يكون نهيا عن ضده على طريق الندب فيه قولان والإثبات
~~قول ابن الباقلاني والنفي قول الأشعري مع موافقته في أمر الإيجاب.
# PageV01P050
### | مسألة الفرض والواجب
# سواء
# [ح] وهو الذي ذكره في مقدمة المجرد وبه قالت الشافعية وعنه الفرض آكد [و]
~~ونصرها الحلواني وبه قالت الحنفية وهو على قولهم وروايتنا هذه ما ثبت بدليل
~~مقطوع به وقيل هو ما لا يسقط في عمد ولا سهو وحكي ابن عقيل رواية ثالثة أن
~~الفرض ما لزم بالقرآن والواجب ما كان1 بالسنة [ح] وهذه هي ظاهر كلام أحمد
~~في أكثر نصوصه وقد حكاها ابن شاقلا2 وهذا القول في الجملة اختيار القاضي
~~وغيره قال القاضي في مقدمة المجرد: الفرض والواجب سواء لا يختلفان في الحكم
~~ولا في المعنى وهما اسم لما يلزم فعله ويعاقب على تركه واختلفت الرواية
~~[عنه] في أوامر الرسول هل تسمى فرضا أم لا فقال في رواية الأثرم لا أقول
~~فرضا [إلا] ما كان في كتاب الله وسماه في موضع آخر فرضا وقال في كتاب
~~اختلاف الروايتين [في الفرض والواجب] 3 هل ذلك عبارة عن شيء واحد أم لا
~~فقال في رواية ابن داوود وابن إبراهيم4 المضمضة والاستنشاق لا تسمى فرضا
~~ولا يسمى فرضا إلا ما كان في كتاب الله وكذلك نقل المروذي عنه وقد سئل عن
~~صدقة الفطر أفرض ms036 هي قال: ما أجترئ أن أقول إنها فرض قال: فقد منع من الاسم
~~PageV01P050
# مع قوله بوجوبها وكذلك نقل الميمون وقد سئل هل يقال بر الوالدين فرض قال:
~~لا ولكن أقول واجب ما لم يكن معصية قال القاضي: فظاهر هذا الفرق بين الفرض
~~والواجب وأن الفرض عبارة عن الواجب الذي هو [في] أعلى المنازل وهو معرفة
~~الله تعالى والفرائض التي تثبت بالاستفاضة والنقل المتواتر والواجب الذي
~~ليس بفرض عبارة عما كان في [أدنى منازله] وهو ما ثبت من جهة الاجتهاد وساغ
~~الاجتهاد في تركه مثل المضمضة والاستنشاق وصدقة الفطر أو يثبت من المكلف
~~على نفسه من غير إيجاب الله مثل النذور وما يوجبه على نفسه بالدخول فيه وقد
~~نقل عبد الله [عنه] وأبو الحارث عنه كل ما في الصلاة فرض فظاهر هذا أن
~~التسبيح في الركوع والسجود والتكبير غير تكبيرة الإحرام وقول سمع الله لمن
~~حمده والتشهد الأول ونحو ذلك مما هو واجب وثبت من طريق يسوغ فيه الاجتهاد
~~أنه يسمى فرضا فعلى هذا الفرض والواجب سواء والأول اختيار ابن شاقلا.
# PageV01P051
### | مسألة: الأمر لا يتناول المكروه
# في قول أصحابنا والشافعية والجرجاني الحنفي وقال الرازي يتناوله وذلك
~~كاستدلالهم على صحة طواف المحدث بمطلق قوله: {وليطوفوا بالبيت العتيق} 1
~~وكالاستدلال على أن الترتيب لا يجب بآية الوضوء إذا قدرنا أنه لا دلالة
~~فيها على الترتيب ونحو ذلك.
# فصل:
# رفع إجزاء الفعل كقوله: "لا تجزيء صلاة رجل لا يقيم فيها صلبه ولا تجزيء
~~صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب" مقتضى كلام أصحابنا أنه نص في عدم الامتثال
~~فلا يسوغ صرفه2 إلى عدم إجزاء الندب وينبغي أن يقيد PageV01P051
# ذلك بما إذا لم يعلم أن الأمر استحباب فإنه قد جاء في حديث محمد بن كعب
~~موصولا وموقوفا على ابن عباس: "أيما صبى حج به أهله ثم مات قبل أن يبلغ فقد
~~أجزأ عنه" " [وأيما عبد حج] به أهله ثم مات قبل أن يعتق فقد أجزأ عنه".
# [ح] فصل:
# نفي قبول الفعل كقوله: "لا يقبل الله صلاة ms037 بغير طهور ولا صدقة من غلول"
~~ولا يقبل الله صلاة حائض إلا [بخمار] و "من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم
~~تقبل له صلاة أربعين يوما" و "من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوما"
~~"وأيما عبد أبق من موإليه لم تقبل له صلاة" قال ابن عقيل في مسألة النهي:
~~يقتضى الفساد الرد ضد القبول فالصحيح من العبادات لا يكون إلا مقبولا ولا
~~يكون مردودا إلا ويكون باطلا قال: وإنما يلزم ذلك من يقول الصلاة في الدار
~~المغصوبة والسترة المغصوبة صحيحة غير مقبولة وعندنا لا يعتد بعبادة يعتريها
~~أو [يعترى] شرائطها نهي الشرع ثم قال: على أن الرد يكون بمعنى الإبطال وحكي
~~عن قوم أنهم يقولون الرد ضد القبول والعمل على الوجه المنهي عنه لا ثواب
~~فيه لكنه صحيح بمعنى أنه يسقط الفرض ولا ثواب إن كان عبادة.
# PageV01P052
### | مسألة:1 يجوز أن يأمر [الله] المكلف بما يعلم
# أن المكلف لا يمكن منه ويحال بينه وبينه مع شرط بلوغه حالة التمكن ذكره
~~القاضي وأبو الخطاب قال - يعنى القاضي2 -: بناء على أصلنا في تكليف مالا
~~يطاق وتكليف الكافر العبادات وهو قول الأشعري ومن وافقه من الشافعية وأبى
~~PageV01P052
# بكر الرازي والجرجاني [ومنعت] المعتزلة من ذلك قال أبو الخطاب: وقالت
~~طائفة: يتناول الأمر من هذه صفته بشرط زوال المنع.
# [ز] والتحقيق أن هذه المسألة من جنس مسألة [نسخ] الشيء قبل وقت وجوبه.
# PageV01P053
# [ز]
### | مسألة أمر الله عبده بما يعلم
# أنه يمتنع منه صورتها أن يقول له إذا جاء الزوال فصل وهو يعلم أنه يموت
~~قبل الزوال فعندنا هذا أمر صحيح لأن من أصلنا أن فائدة الأمر [تنشأ] من نفس
~~الأمر لا من الفعل المأمور به فيحصل اعتقاد الوجوب والعزم على الطاعة ويكون
~~سببه الامتحان والابتلاء وهو أحد ركني الشرائع والركن الآخر تضمن الأفعال
~~المصالح وينبغي على مساق هذا أن نجوزه وإن علم المأمور أنه يموت قبل الوقت
~~كما يجوز توبة المجبوب من الزنا والاقطع من السرقة ويكون فائدته العزم على
~~الطاعة بتقدير القدرة والخلاف ms038 في الجميع مع البهشمية1 وليست هذه المسألة
~~مبنية على تكليف خلاف المعلوم ولا على تكليف المعجوز عنه وإن كان لها به
~~ضرب من التعلق لكن تشبه النسخ قبل التمكن لأن ذلك رفع للحكم بخطاب وهذا رفع
~~للحكم بتعجيز وقد نبه ابن عقيل على ذلك وينبني على أنه قد يأمر بما يريد
~~وكذلك القاضي نبه في الكفاية على الفرق بين هذا وتكليف ما يعجز عنه العبد
~~مثل الطيران والمشي على الماء وقلب العصا حية. PageV01P053
### | مسألة: اجمع الفقهاء والمتكلمون على أن المأمور يعلم أنه مأمور
# قال ابن برهان: [وصار] أبو هاشم إلى أنه لا يعلم ذلك حتى يمضى زمان
~~الإمكان
# PageV01P053
# هذا قوله وقول أكثر المعتزلة قال: لأن شرط الأمر [المكنة] والاستطاعة ولا
~~نعلم دوام قدرته حتى يفرغ من المأمور به واختاره الجويني وزيف مذهب أصحابه.
# PageV01P054
### | مسألة يجوز أن يأمر الله المكلف بما يعلم الله منه
# أنه لا يفعله
# نص عليه [ر] في أمره ونهيه خلافا للمعتزلة [ح] واستدل عليه ابن عقيل
~~بالإجماع على علمه بامتناع إبليس قبل أمره وذكر أن المسلمين أجمعوا على ذلك
~~[وهم لا يخالفون في هذه المسألة] 1 وقد أنكر ابن عقيل وغيره هذه المسألة
~~على هذا الوجه.
# والتحقيق أن الخلاف فيها مع غلاة القدرية من المعتزلة وغيرهم وهم الذين
~~يقولون لم يعلم أفعال العباد حتى عملوها مثل معبد [الجهني] وعمرو بن عبيد
~~وهم كفار. PageV01P054
### | مسألة يجوز أن يرد الأمر معلقا باختيار المأمور
# 1
# ذكره القاضي وابن عقيل ولفظه يجوز أن يرد الأمر من الله [معلقا] على
~~اختيار المكلف وينزل مفوضا إلى اختياره بناء على أن المندوب مأمور به مع
~~كونه مخيرا بين فعله وتركه [وبناء على أن المندوب مأمور به] 2 قال خلافا
~~للمعتزلة: وهذه تشبه أن يقال للمجتهد احكم بما [شئت] وبحث أصحابنا في
~~المسألة يدل على أنهم أرادوا أمر الإيجاب فلا يصح البناء على مسألة المندوب
~~مأمور به بل حرف المسألة شيآن أحدهما جواز عدم التكليف والثاني جواز تكليف
~~ما يشاء [العبد] ويختاره فهي مسألتان في ms039 المعنى جمعهما ابن عقيل وفي أثناء
~~المسألة قد ذكر ابن عقيل ما يدل [على] أنهم يمنعون من أن يأمر المكلف بما
~~يشاء وأن يأمره بما يراه بعقله بخلاف ما يراه من الأدلة السمعية فيكون
~~الخلاف معهم في أن يأمره بما يعتقده PageV01P054
# أو بما يريده وأصحابنا جوزوا القسمين وهذه المسألة إن قيل فيها بالجواز
~~العقلي فقريب وأما الوقوع ففيها نوع مخالفة لمسألة كل مجتهد مصيب مع إمكان
~~الجمع.
# PageV01P055
### | مسألة: يجوز أن يرد الأمر والنهي دائما إلى غير غاية
# فيقول صلوا ما بقيتم أبدا وصوموا رمضان ما حييتم أبدا فيقتضى الدوام مع
~~بقاء التكليف وبهذا قال الفقهاء والأشاعرة1 من الأصوليين حكاه ابن عقيل في
~~أواخر كتابه ومنعت المعتزلة منه وقالوا متى ورد اللفظ بذلك لم يقتض الدوام
~~وإنما هو حث على التمسك بالفعل [ح] وحرف المسألة أنهم لا يمنعون الدوام في
~~الدنيا وإنما يمنعون الدوام مطلقا ويقولون لا بد من دار ثواب غير دار
~~التكليف وجوبا على الله فيكون قوله: "أبدا" مجازا وموجب قولهم أن الملائكة
~~غير مكلفين وقد استدل ابن عقيل باستعباد الملائكة وإبليس. PageV01P055
### | مسألة قال ابن عقيل: يصح أن يقارن الأمر الفعل حال وجوده ووقوعه من المكلف
# وليس من شرط صحة الأمر تقدمه على الفعل قال: وبهذا قال كافة سلف الأمة
~~وعامة الفقهاء وذهبت المعتزلة إلى إحالة ذلك ذكرها في آخر الأوامر [ح] لفظ
~~ابن عقيل يصح أن يقارن الأمر الفعل وجوده ووقوعه من المكلف وليس من شرط صحة
~~الأمر تقدمه على الفعل وإذا تقدم على الفعل كان أمرا عندنا على الحقيقة
~~أيضا وإن كان في طيه1 إيذان وإعلام على بينا في أمر المعدوم وبهذا قال كافة
~~سلف هذه الأمة وعامة الفقهاء وذهبت المعتزلة بأسرها إلى إحالة مقارنة الأمر
~~وجود الفعل وأنه لا بد من تقدمه ثم اختلفوا فيما يتقدم [به] 2 هل هو بوقت
~~أو بأوقات كثيرة على مذهبين فالأكثرون جوزوا تقدمه بأوقات كثيرة وبعضهم جوز
~~تقدمه بوقت واحد وبعضهم علق تقديمه بأوقات على المصلحة وعلى بعضهم جواز
~~تقدمه ms040 بأوقات أن يكون في تلك الأوقات كلها تتكامل شروط التكليف من العمل
~~والصحة والسلامة PageV01P055
# وبناه ابن عقيل على أنه مقدور عندنا في حال وجوده لأن الاستطاعة مع الفعل
~~فكما صح تناول القدرة له صح تناول الأمر له حتى أن بعض من قال بقولنا زعم
~~أن الأمر لا يكون حقيقة إلا إذا قارن وجود الفعل ومتى تقدم كان إيذانا
~~[وإعلاما وعندنا يكون بالتقدم إيذانا] 1 وأمرا حقيقة قال: وإذا أردنا كشف
~~ذلك أخرجناه إلى النطق ومعلوم أن الشارع في الفعل مع شروع الأمر في الأمر
~~إذا تقدمه الإعلام بأنه سيأمره صح ذلك فليس في وقوع الفعل المأمور به مع
~~الأمر إحالة وهذا الكلام يخالف قوله: وقول غيره لا يصح الأمر بالموجود إلا
~~أن يجمع بينهما بأن الممنوع إذا ابتداء الأمر حال الوجود والمسوغ إذا تقدم
~~الأمر أو الإعلام ثم أنشيء2 أمر آخر أو لم ينشأ مع الأمر الأول وقد صرح ابن
~~عقيل بأن الأمر الواحد له حالان وأن هنا أمرين ويجمع بينهما بأن الممنوع
~~الأمر الثاني والمسوغ الأمر المحدث فإن بحث ابن عقيل يدل عليه ومما يبين لك
~~أن المسألتين واحدة أن ابن عقيل قال: إن بعض من وافقنا على المقارنة منع
~~التقدم وقد عرف أن الذي منع التقدم هم الذين خالفوه في صحة الأمر بالموجود
~~وبناء المعتزلة ذلك على أنه ليس بمقدور في حال وجوده فلا يكون مأمورا به
~~لامتناع الأمر بما لا يطاق والجواب عنه ظاهر وبنوه على أنه لو كان مقدورا
~~حال حدوثه لكان مقدورا حال بقائه لكونه موجودا في الحالين وأجاب ابن عقيل
~~بأنه حال حدوثه مفعول متعلق بفاعل وحال بقائه غير مفعول ولا متعلق بفاعل
~~قال: وكما يصح عندنا وعندهم تعلق الإرادة بالفعل في حال حدوثه وإن كان
~~موجودا فيها ولم يصح تعلقها به حال بقائه فبطل أن يكون حال الحدوث كحال
~~البقاء وهذا كلام ضعيف بل هو مقدور ومراد في الحالين.
# وبنوه أيضا على أن مقارنته له تبطل فائدته من الدلالة والترغيب والحث فان
~~PageV01P056
# الحث ms041 على الواقع الموجود محال فأجاب بأن الأمر أمران وللأمر الواحد حالان
~~فإذا تقدم كان حثا وترغيبا ودلالة وحال يخرج عن ذلك وهو حال المقارنة وكذلك
~~الأمر المقارن للفعل يخالف الأمر المتقدم للفعل وفائدته أنه إذا كان هو
~~المؤثر في كونه قربه حسنا وجبت مقارنته له كما يجب ذلك في الإرادة المؤثرة
~~لأن المتقدم على الشيء لا يؤثر في حكم له في حال وجوده.
# PageV01P057
### | مسألة لا يصح الأمر بالموجود
# عند أصحابنا ذكره القاضي وابن عقيل والجمهور وأجازه بعض المتكلمين [ح]
~~وهذا القول أجود والله أعلم.
# وهذه تشبه إرادة الموجود ومحبة الموجود وتشبه مسألة افتقار الموجود إلى
~~المؤثر وأن عليه الافتقار الإمكان أو الحدوث.
# قال ابن عقيل هذا ينبني على أصل قد بان بهذا الفصل أن أصحابنا ذهبوا إليه
~~ودانوا به وهو أن الأمر بالمستحيل لا يجوز خلافا للأشعرية.
# PageV01P057
### | مسألة: يصح أن يتقدم الأمر على الفعل بمدة طويلة وقصيرة
# ...
# مسألة يصح أن يتقدم الأمر على الفعل [ح] بمدة طويلة وقصيرة
# على قول عامة الأصحاب كالمسألة بعدها ومنع منه المخالف في التي قبلها
~~وقال إذا تقدم لم يكن أمرا بل هو إعلام ثم قال القاضي في الكفاية: إنما يصح
~~تقدمه زمنا يمكن معه الاستدلال به على الوجوب أو الترغيب فإن تقدم زيادة
~~على ذلك لغرض جاز وإن كان لغير غرض فقد قيل لا يجوز وهذا كلام أبي الحسين.
# PageV01P057
### | مسألة: يجوز إذا أمر الله عبده بعباده في وقت مستقبل أن يعلمه بذلك فبل مجىء الوقت
# ...
# مسألة: يجوز إذا أمر الله1 عبده بعبادة في وقت مستقبل أن يعلمه بذلك قبل
~~مجيء الوقت
# وقالت المعتزلة لا يجوز أن يعلمه بذلك [ح] وبناها ابن عقيل على التي
~~قبلها وينبغي أن يكون الخلاف مع بعضهم لأن مأخذ هذه المسألة لا يقتضيه أصول
~~جميعهم وهم فرقة كثيرة الاختلاف وأصحابنا [ينصبون الخلاف] 2 مع مطلق الجنس
~~لا مع عموم الجنس. PageV01P057
### | مسألة: يجوز أن يقال إن بعض الواجبات أوجب من بعض
# [ر] وذكره جماعة من أصحابنا منهم الحلواني [والقاضي وغيره] 1 ms042 وبهذا قالت
~~الحنفية وأبو بكر ابن الباقلاني [ح] وذكر ابن عقيل أن شيخه بنى ذلك على ما
~~نصره من أن الفرض أعلى من الواجب قال: وقد نصرت أنا أن الفرض والواجب سواء
~~ومنع بعض المتكلمين من ذلك قال: واختاره ابن عقيل وبسط القول فيه [ح] قال
~~الحلواني والقاضي: وفائدة هذا أن أحدهما يثاب عليه أكثر من الآخر وأن
~~أحدهما طريقه مقطوع به والآخر غالب ظن وحكي ابن عقيل الأول عن الحنفية
~~والثاني جعله ظاهر مذهب أصحاب الشافعي حيث قالوا: إن الفرض والواجب سواء.
~~PageV01P058
### | مسألة: إذا طول الواجب الذي لا حد له
# كالطمأنينة والقيام ونحوهما فالزيادة على قدر الإجزاء نقل ذكره ابن عقيل
~~وأبو الخطاب والقاضي أبو يعلى في العدة [ح] وفي الخلاف في مسألة مسح الرأس
~~وبه قال الجرجاني وأبو بكر بن الباقلاني وأكثر الحنفية والشافعية وقال أبو
~~الحسن الكرخى يقع الجميع واجبا واختاره بعض أصحابنا وزعم القاضي أنه ظاهر
~~كلام أحمد وأخذه من نصوصه على أن الإمام إذا أطال الركوع فأدركه فيه مسبوق
~~أدرك الركعة قال: ولو لم يكن الكل واجبا لما صح ذلك لأنه يكون اقتداء مفترض
~~بمتنفل وهذا ليس بمأخذ صحيح لأن الكل قد اتفقوا على هذا الحكم مع خلفهم في
~~المسألة وفي مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل نعم يصح أن يجعل هذا دليلا في
~~المسألة وللمخالف أن يجيب عنه بما هو مذكور فيها ولذلك ذكر ابن عقيل فساد
~~هذا المأخذ واعتذر عن نص الإمام أحمد بكلام آخر ذكره وكذلك أبو الخطاب غلط
~~شيخه في ذلك [ح] قال ابن عقيل: نص أحمد لا يدل عندي على هذا بل يجوز أن
~~يعطى أحد أمرين إما جواز ائتمام المفترض بالمتنفل ويحتمل أن يجرى مجرى
~~الواجب في باب
# PageV01P058
# الاتباع خاصة إذ الاتباع قد يسقط الواجب كما في المسبوق ومصلى الجمعة من
~~امرأة وعبد ومسافر وقد يوجب ما ليس بواجب كالمسافر المؤتم بمقيم وقياس
~~الزيادة المنفصلة وهو فعل المثل على الزيادة المنفصلة فالأول أجمع عليه
~~الفقهاء والمتكلمون كذا قال ابن برهان: ولم ms043 يحك الخلاف إلا عن الكرخى وحكي
~~المقدسي عن القاضي اختيار الوجوب [ح] وكذلك حكاه عنه الحلواني ثم أيده في
~~كتاب العمدة أعني القول الثاني قال الحلواني في مسألة الواجب: الذي لا حد
~~له إذا طوله وقال بعض أصحابنا يكون واجبا وهو اختيار القاضي أبي يعلى وكذلك
~~حكاه المقدسي عن القاضي وكذا ذكره القاضي في العمدة أنه يكون الجميع1 واجبا
~~وكذلك حكى القاضي عن بعض الشافعية أن جميع الركوع فرض وأن طوله وأن جميع
~~القراءة فرض وإن قرأ القرآن في صلاته وذكر الحلواني في دليل المخالف ما
~~أخذه القاضي من كلام أحمد. PageV01P059
### | مسألة: إذا ورد الأمر بهيأة أو صفة لفعل ودل الدليل
# ...
# مسألة إذا ورد الأمر بهيأة أو صفة ودل الدليل1
# على أنها مستحبة جاز التمسك به على وجوب أصل الفعل لتضمنه الأمر به لأن
~~مقتضاه وجوبها فإذا خولف في الصريح بقى المتضمن على أصل الاقتضاء ذكره
~~أصحابنا ونص عليه أحمد حيث تمسك على وجوب الاستنشاق بالأمر بالمبالغة وقالت
~~الحنفية فيما حكاه الجرجاني لا يبقى دليلا على وجوب الأصل.
# "ح" وحقيقة المسألة أن مخالفة الظاهر في لفظ الخطاب لا يقتضى مخالفة
~~الظاهر في فحواه وهو يشبه نسخ اللفظ هل يكون نسخا للفحوى وهكذا يجيء في
~~جميع دلالات الالتزام وقول المخالف [متوجه] وسرها أنه هل هو بمنزلة أمرين
~~أو أمر بفعلين أو أمر بفعل واحد ولوازمه [جاءت] ضرورة وهو يستمد من الأمر
~~بالشيء نهي عن أضداده. PageV01P059
# [زو]
### | مسألة العبادة الموسعة كالصوم والصلاة لا يصير نقلها بعد التلبس به واجبا 
# وبه قال الشافعي: وقال أبو حنيفة يلزم بالشروع.
# PageV01P060
### | مسألة: إذا عبر عن العبادة بمشروع فيها دل ذلك على وجوبه
# مثل تسمية الصلاة قرآنا بقوله: {وقرآن الفجر} 1 وتسبيحا بقوله: {وسبح
~~بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب} 2 وكالتعبير عن الإحرام والنسك بأخذ
~~الشعر بقوله: {محلقين رؤوسكم ومقصرين} 3 ذكره القاضي وابن عقيل ولم يحك
~~خلافا. PageV01P060
### | مسألة: مالا يتم الواجب إلابه
# ...
# مسألة: ما يتم الواجب إلا به
# ويدخل في قدرة المكلف فهو واجب ms044 وبه قالت الشافعية ذكره ابن الخطيب1 خلافا
~~لمن منع من ذلك وقال ليس بواجب وهم أكثر المعتزلة وفرق ابن برهان بين ما
~~كان شرطا شرعيا كالطهارة للصلاة والستارة ونحوهما فجعله مأمورا به وبين ما
~~يقع ضرورة الإتيان بالمأمور كغسل جزء من الرأس وإمساك جزء من الليل فلم
~~يجعله واجبا ولا مأمورا به وكذلك ذكر الجويني نحو ذلك وأشار إلى أنه في
~~معنى كون الأمر بالشيء هل يكون نهيا عن ضده [ح] وحقق ابن عقيل ذلك تحقيقا
~~حسنا.
# فصل:
# مالا يتم الواجب إلا به للناس في ضبطه طريقان:
# أحدهما: وهو طريق الغزالي وأبي محمد وغيرهما أنه ينقسم إلى غير مقدور
~~للعبد كالقدرة والأعضاء وفعل غيره كالإمام والعدد في الجمعة فلا يكون واجبا
~~والى ما يكون مقدورا له كالطهارة وقطع المسافة إلى الجمعة والمشاعر فيكون
~~واجبا وهذا ضعيف في القسم الأول إذ لا واجب هناك وفي الثاني باكتساب المال
~~في الحج والكفارات ونحو ذلك PageV01P060
# الطريق الثاني: أن مالا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب كالقسم الأول
~~وكالمال في الحج والكفارات ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب مطلقا وهذه
~~طريقة الأكثرين من أصحابنا وغيرهم وهي الأصح.
# وهذه الأمور الملازمة للواجب أقسام لأنه إما أن يجب وجودها قبله كالمشي
~~إلى الجمعة أو بعده كإمساك جزء من الليل في الصوم أو مقارنا له كالاستقبال
~~والطهارة أو يمكن في الثلاثة كغسل بعض الرأس في الوجه أو يكون مبهما كصلاة
~~أربع صلوات إذا نسى صلاة من يوم لا يعلم عينها.
# ثم الذي يجب أن يقال في هذه المسألة أن الواجب له معنيان أحدهما الطلب
~~الجازم والثاني المعاقبة والذم على الترك والوجوب عند الجمهور من أصحابنا
~~وغيرهم يتصور بمجرد القسم الأول فيكون وجوب هذه اللوازم من باب الأول لا
~~الثاني إذ لا يعاقب المكلف على ترك هذه اللوازم بدليل أن من بعدت داره عن
~~المسجد أو مكة لا تزيد عقوبته على عقوبة من قربت داره وإن كان ثوابه على
~~الفعل أكثر1 إلا أن يقال قد تكون عقوبة ms045 من كثرت واجباته أقل من عقوبة من
~~قلت: وعلى هذا فقول من قال: "يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب" صحيح
~~ليس كما أنكره أبو محمد متابعة للغزالي وغيره وكذلك [مسألة] 2 ما لا يتم
~~اجتناب المحرم إلا باجتنابه سواء وقد يقال أيضا هذه اللوازم3 تجب وجوبا
~~عقليا لا وجوبا طلبيا ولا عقابيا فإن هذا نوع ثالث كما يجب لمن أراد الأكل
~~تحريك4 فمه أو لمن أراد الكلام تحريك آلاته فهذا وجوب عادى لا شرعي وهذا
~~الوجوب لا ينكره عاقل كما أن الوجوب العقابي لا بقوله PageV01P061
# فقيه يبقى الوجوب الطلبى وهو محل النزاع وفيه نظر ويشبه أن يقول هو مطلوب
~~بالقصد الثاني لا الأول.
# ومما يوضح1 الفرق بين الوجوب الطلبي والعقابي أن من قال: يجب بالعقل
~~توحيد الله وشكره ويحرم به الكفر والزنا والظلم والكذب لا يلزمه أن يقول
~~يعاقب عليه في الآخرة للنصوص السمعية وإن كان تاركا للواجب وفاعلا للمحرم
~~والخلاف في المسألة مشهور مع الجويني وغيره2.
# فصل:
# فأما إذا كان الافتقار إلى التمام للجهل3 كما لو أشتبه الواجب بغيره
~~كالناسي لصلاة لا يعلم عينها أو المحرم بغيره كمن اشتبهت عليه أخته بأجنبية
~~فعلى قول أبي محمد وغيره الجميع محرم وواجب وعلى القول الآخر أحدهما هو
~~الواجب في الحقيقة والآخر يثبت فيه أحد نوعى الوجوب وهو الوجوب ظاهرا لا
~~باطنا وهذا هو التحقيق فبتقسيم أنواع الوجوب والحرمة يظهر الحكم في هذه
~~المسائل وكذلك بتقسيم الوجوب يظهر الحكم في مسألة المخير والموسع والزيادة
~~المحدودة والمطلقة ومن أخذ الوجوب نوعا واحدا اضطربت عليه هذه المسائل.
~~PageV01P062
### | مسألة الأمر بالصفة
# في الفعل
# يشبهها جميع لوازم المأمور به المتقدمة عليه أو المتعقبة له أو المقارنة
~~له فإنه إذا نسخ الأمر1 بالملزوم أو تبين أنه ليس بواجب فإنه يستدل به على
~~اللوازم2 فأصحابنا جعلوا اللوازم بمنزلة3 الإجزاء وصرحوا بأنه يصير
~~PageV01P062
# بمنزلة ألفاظ العموم إذا خص منها صورة وأن الكلام في قوة أمرين وأن
~~اللازم يكون مأمورا به أمرا مطلقا.
# PageV01P063
### | مسألة الأمر لا يقف على المصلحة ms046
# خلافا للمعتزلة [ر] بل يجوز أن يأمر بما لا مصلحة للمأمور فيه ولكن
~~التكليف منه إنما وقع على وجه المصلحة بناء على أنه قد يأمر بما لا يريد
~~كونه وأنه لا يجب عليه رعاية الصلاح ولا الأصلح وأنه سبحانه لا يقبح منه
~~شيء بل يفعل ما شاء هذا كلام القاضي.
# ولهذه المسألة مأخذان أحدهما أن فائدة الأمر قد [تنشأ] من نفس التكليف لا
~~من الفعل المكلف به وهذا أصل ممهد لأصحابنا في غاية الحسن وأصول المعتزلة
~~تقتضى خلافه والثاني أنه لا يجب عليه شيء عندنا لكن لم يقع من الشرائع إلا
~~ما تضمن المصلحة وهم يقولون بالوجوب عليه.
# قال ابن عقيل الأمر من جهة الله تعالى لا يقف على مصلحة المأمور [ويجوز
~~أن] يأمره بما يعلم أنه لا يعود بصلاح حاله [عندنا] هذا ينبني على أصول لنا
~~في أصول الديانات وبهذا قال الفقهاء أجمع خلافا للمعتزلة ومن وافقهم في تلك
~~الأصول في قولهم: لا يأمر إلا بما فيه المصلحة والأمر عندهم يقتضي الإرادة
~~ولا يريد الله عندهم بعباده إلا ما فيه1 الأصلح لهم دينا ودنيا2 واحتج ابن
~~عقيل بأمر إبليس وفرعون ونحوهما.
# قلت ما أمر الله إبليس إلا بما فيه المصلحة لكن لم يكن نفس أمره له مصلحة
~~فهنا ثلاثة أشياء3 أحدها أن يكون نفس الأمر [فيه] 4 مصلحة للمأمور المعين
~~أو لجملة5 المأمورين الثاني أن يكون نفس امتثال المأمور به مصلحة للمأمور
~~أو لجميع المأمورين وكلام ابن عقيل يعم القسمين تسوية بين القول والفعل إذ
~~مصدرهما محض المشيئة وتفطن ابن العماد للفرق فقال التحقيق أن الأمر يتناول
~~PageV01P063
# المصالح والأصلح [في نفسها نعم يقف حصول المصلحة على امتثال المكلف فعدم
~~الامتثال لا يدل على أن الأمر لم يتناول الأصلح] 1 قال: ولا يحتاج أن نرتكب
~~[الأشنع] 2 ونقول إن أمر الله تعالى لا يطلب له فائدة بل لا يخلو عن فائدة
~~وهنا أقسام أحدها أن يأمر بما هو فساد في الدنيا ويعاقبه على الترك ولا
~~يثيبه على الفعل فهذا لم ms047 يقع الثاني أن يثيبه عل الامتثال فهذا ممكن الثالث
~~أن يأمره بما فيه صلاح في الدنيا ويثيب في الآخرة أو لا يثيب الرابع أن
~~يأمره بما عرى عن المصلحة والمفسدة الخامس أن تكون مصلحته في الدنيا لغير
~~المأمور به والحق أن نفس الأمر لا بد أن يكون مصلحة للعموم كالفعل وأما
~~المأمور به فيكون مصلحة للعموم وقد يكون مصلحة للخصوص هذه المسألة أعنى
~~مسألة وقوف الأمر على المصلحة لها أقسام وهي ذات شعب وذلك أن عندنا للأمر
~~بالشيء لمصلحة ثلاث جهات أحدها نفس الأمر بقيد الاعتقاد والعزم وثانيهما
~~الفعل من حيث هو مأمور به تعبدا وابتلاء وامتحانا وثالثها نفس الفعل بما
~~اشتمل عليه من المصلحة والمعتزلة تنكر القسمين الأولين فعلى هذا يجوز أن
~~يأمر بفعل لا مصلحة فيه بل في الأمر والتكليف به الثاني أنه يجوز أن يأمر
~~العبد بما لا مصلحة فيه على تقدير المخالفة فتكون المصلحة في الفعل لو وقع
~~لا مصلحة للعبد في نفس تكليفه كأمر الكفار بالإيمان وهذا مما لا يختلف أهل
~~الشرائع فيه الثالث أنه يجوز أن يأمر بما لا مصلحة فيه على تقدير الموافقة
~~بمعنى أن العبد لو فعل المأمور به لم تكن له فيه مصلحة فهذا جائز لله لأنه
~~يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد خلافا للمعتزلة هو غير جائز له لكن هل يجوز أن
~~يقع منه الصحيح أنه لا يقع منه كتعذيب الطائع وإفناء الجنة بل قد اشتملت
~~الأفعال الصحيحة المشروعة على مصالح فضلا منه وإحسانا وهذا قول عامة السلف
~~وعليه انبنت مذاهب الفقهاء وحملة الشريعة والذي عليه PageV01P064
# أكثر الأشعرية أو كثير منهم جواز خلو المشروعات عن المصالح وربما صغى إلى
~~ذلك جماعة من متأخري أصحابنا والتزموه في محاجاتهم كما أن هؤلاء قد لا
~~يجعلون في نفس الفعل من حيث هو مصلحة ولا مفسدة إلا من حيث تعلق الأمر به
~~وهؤلاء ناقضوا المعتزلة مناقضة بعيدة ودين الله بين الغالي فيه وآلجافي عنه
~~فافهم الفرق بين هذه المقالات وأصولها وفروعها تتبين الصواب من ms048 الخطأ والله
~~الهادي والقاضي أقصد من ابن عقيل فإن لفظه ليشير إليه كما كتبته عنه وكذلك
~~قال في المسألة النسخ: الناس في التكليف على قولين منهم من قال: لله أن
~~يكلف عباده ما شاء أن يكلفهم لمصلحة ولغير مصلحة ثم الحق1 ولكن لا يختلف أن
~~التكليف إنما وقع منه على وجه المصلحة كما أن ما يفعله فينا إنما يفعله
~~للمصلحة ومنهم من قال: حسن التكليف لما فيه من مصالحهم. PageV01P065
### | مسألة: ما لا يتم جتناب المحرم إلا باجتنابه
# ...
# مسألة ما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه
# فمحرم أيضا كمن اشتبهت أخته بأجنبية خلافا لبعضهم.
# PageV01P065
### | مسألة: في احكام الشرع
# ...
# مسألة اتفق الفقهاء والمتكلمون على أن أحكام الشرع1 تنقسم إلى واجب
~~ومندوب ومحرم ومكروه ومباح
# إلا الكعبي فإنه قال: لا مباح في الشريعة وقوى ابن برهان مذهبه بناء على
~~تقدير صحة قول من قال: إن النهي عن الشيء ذي الأضداد أمر بواحد منها ورد
~~الجويني عليه برد هذا الأصل وهذا لا إشكال فيه ولكن [يتوجه] عندي رد قوله
~~مع تقدير صحة ذلك الأصل وهو أن هذا [إنما هو] 2 فيما [أضداده محصورة] [فقط]
~~2 فليتحقق ذلك وذكر ابن عقيل هذه المسألة في أواخر مسائل النسخ [قال الشيخ
~~مجد الدين لله در] الواضح لابن عقيل من كتاب ما أغزر فوائده وأكثر فرائده
~~وأزكى مسائلة وأزيد فضائله PageV01P065
# من نقل مذهب وتحرير حقيقة مسألة وتحقيق ذلك1. PageV01P066
### | مسائل الأفعال
# مسألة: قال أبو الخطاب: نقول إننا متعبدون بإتباع رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم والتأسي به في أفعاله والتأسي أن نفعل صورة الذي فعل على الوجه
~~الذي فعل لأجل أنه فعل فإن علمنا وجوبه عليه وجب علينا وإن علمناه نفلا له
~~فهو نفل لنا وإن علمناه مباحا له فكذلك لنا هذا معنى كلامه.
# ثم قال خلافا لأبي علي بن خلاد في قوله: ما تعبدنا بالتأسي به إلا في
~~العبادات دون غيرها من المباحات1 والعقود والأكل والشرب وغير ذلك.
# [زو] وقال القاضي في الكفاية2.
# فصل:
# وأما تعبد الإنسان بأفعال ms049 النبي صلى الله عليه وسلم المباحات كالأكل
~~والشرب والقيام والقعود فإنما تعبده في العبادات خلافا للمعتزلة في قولهم
~~هو متعبد بجميع ذلك وهذا موافقة لابن خلاد.
# ثم إن أبا الخطاب احتج بآيات وظواهر وبأن الأمة أجمعت على الرجوع إلى
~~أفعاله وعضد ذلك بأشياء واحتج3 للخصم بأنه يجوز أن يكون مصلحة له دوننا
~~وقال مجيبا قلنا يجوز أن يكون مصلحة لنا أيضا وقد أمرنا بإتباعه
~~PageV01P066
# فوجب ذلك لأن الظاهر أن المصلحة في الفعل تعمه وايانا إلا أن يرد دليل
~~يخصص.
# قلت هذا الذي ذكره صحيح وهو المذهب لكنه يناقض ما اختاره قبل هذا في
~~كتابه وخالف فيه شيخه والجمهور والعجب أنه احتج هناك لمن خالفه بأكثر مما
~~احتج به هاهنا وأبطله هناك ثم عاد هنا فاعتمد عليه.
# PageV01P067
### | مسألة: إذا فعل شيئا ولم يعلم على أي وجه فعله
# ...
# مسألة قال: بعد هذا فإن فعل شيئا ولم يعلم على أي وجه فعله
# فقد خرجه شيخنا على روايتين وذكر روايتي الوجوب والندب ثم قال: وقد روى
~~عن أحمد ما يدل على الوقف حتى يعلم على أي وجه فعل من وجوب أو ندب أو أباحة
~~فقال في رواية إسحاق بن إبراهيم الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم سوى
~~الفعل لأنه يفعل الشيء على جهة الفضل وقد يفعل الشيء وهو خاص له وإذا أمر
~~بالشيء فهو للمسلمين قال: وهذا يدل على أنه جعل أمر الفعل مترددا بين الفضل
~~وبين كونه خاصا له وما هذا سبيله يجب التوقف حتى يعلم على أي وجه فعله.
# قلت وليس الأمر كما قال: بل إن حملنا هذا على ظاهره اقتضى الوقف في
~~تعديته إلى أمته وإن عرفنا وجهه في حقه لأنه علل باحتمال اختصاصه به فتكون
~~هذه الرواية موافقة لمن قال: إن ما شرع في حقه لا يلزم مثله في أمته إلا
~~بدليل ومن العجب أنه حكى أنه قول التميمي لأنه قال: انتهي إلى من قول أبي
~~عبد الله أن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست على الإيجاب ms050 إلا أن
~~يدل دليل فيكون الفعل للدليل الذي [ساقه قال: فجعل فعله موقوفا على الدليل
~~الذي ساقه] 1 وحكاه عن أحمد قال أبو الخطاب: وهو الأقوى عندي ثم دل على ذلك
~~بأنه يجوز أن يقع فعله واجبا وندبا ومباحا وخصوصا له دون أمته فلم يجز
~~اعتقاد أحدها وإليه أشار أحمد ثم ذكر هو والقاضي أن أبا الحسن احتج
~~PageV01P067
# بشيئين أحدهما أن فعله قد يكون مصلحة له دون أمته فلا يجوز لهم الإقدام
~~عليه إلا بأمره والثاني أنه قد يقع منه الصغائر وهذا كله تخليط عجيب لأن من
~~يعلل بهذا لا يصلح أن يكون معلولة إلا الوقف في تعديه حكمه إلى أمته وأن ما
~~شرع له وإن عرف وجهه بصريح قول أو غيره إلا بدليل وهذا قول شاذ قد نقضه أبو
~~الخطاب بمسائل كثيرة وذكر فيها ما يبطل ما احتج به هاهنا منها أول مسألة في
~~التأسي كما سبق ومنها أنه قد ذكر مسألة تعارض فعله وقوله ونسخ فعله وقوله
~~وتخصيص العموم بفعله فليت شعري [هذا كله] كيف يصح ممن يقول بأن احتمال
~~اختصاصه به يمنع من تعديته إلى غيره نعم الذي [يحسن] بالعكس وهو أن الفعل
~~إذا قلنا انه يتعدى حكمه إلى أمته ولا يلتفت إلى احتمال كونه خاصة أو معصية
~~إلا بدليل فهل يحمل على الإباحة أو الندب أو الوجوب أو يتوقف في تعيين
~~أحدهما أم لا هذا يجرى1 فيه الخلاف ويكون قد حصل الإجماع من هؤلاء أنه لا
~~حرج على فاعله وأنه مأذون فيه ومتى حمل على أحد هذه الوجوه عند من يراها أو
~~بدليل فهل يعارض قوله: أو ينسخه أو يخص عمومه هذا كله يجيء فيه الاختلاف
~~وسنذكره والذي يقوى عندي حمل كلام أحمد في الفرق بين قول وفعله بكونه يحتمل
~~التخصيص ويحتمل الندب في مسألتين إحداهما أن فعله لا يعارض قوله: بل يحمل
~~على أنه خاص له جمعا بينهما الثانية أن أمره على الوجوب وفعله لا يفيد
~~الوجوب [وإن كان قربة] بل يحمل على الندب إن ms051 كان قربة لأنه المتيقن أو
~~الإباحة [إن لم يكن قربة] 2 لأنه قد ذكر في مواضع كثيرة كلاما يدل على نحو
~~ذلك ويمكن أيضا أن يعتذر للتميمي بأنه ذكر احتمال الصغائر لقطع المغالاة
~~بالقول بالوجوب [زو] للقاضي أبي يعلى في الكفاية قبل النسخ كلام كثير في
~~التأسي وبسط القول فيه وفي وجوهه وفي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
~~وأحكامها وكلامه كثير جدا PageV01P068
### | مسألة: قال ابو الخطاب في نسخ القول
# ...
# مسألة: قال أبو الخطاب في فسخ القول بالفعل:
# وعكسه كلاما كثيرا ذكرناه في النسخ.
# PageV01P069
### | مسألة: فإذا عارض فعله قوله
# ولم يعلم التاريخ مذكورة بعد.
# PageV01P069
### | مسألة: يخص عموم القول1 بفعله
# ذكره أبو الخطاب [رو] وهو قول الشافعي وقال الكري لا يخصص به وتوقف [فيه]
~~عبد الجبار بن أحمد هذا نقل الرازي.
# فصل:
# ذكر فيه أبو الخطاب الطريق إلى معرفة وجه فعله عليه [الصلاة و] السلام من
~~وجوه [زو] وذكرها الرازي أيضا. PageV01P069
### | مسألة:1 اختلف من قال بالتأسي
# إذا نقل عن الرسول فعلان مختلفان [مؤرخان] فصار كثير من العلماء إلى
~~العمل بآخرهما كالقولين وجعله ناسخا بما يقتضيه [لو انفرد] وجعل الأول
~~منسوخا به قال الجويني: وللشافعي صغو2 إلى ذلك وأشار إلى أنه قدم حديث خوات
~~على حديث ابن عمر في الخوف لذلك وأنه على هذا [متى لم يعلم التاريخ تعارضا
~~وعدل إلى القياس وغيره من الترجيحات قال: وذهب القاضي يعنى ابن الباقلاني
~~إلى أن تعدد الفعل مع التقديم والتأخير يفيد جواز الأمرين إذا لم يكن في
~~أحدهما [ما يقتضى] 3 حظرا ورجح الجويني ذلك وهو ظاهر كلام إمامنا في مسائل
~~كثيرة نعم يكون آخر الفعل أولى في الفضيلة والاختيار وعلى هذا يحمل قولهم
~~كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من فعل PageV01P069
# رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء ذلك عن ابن عباس في الصوم في
~~السفر مع أنه قد صح عنه التخيير بين الأمرين.
# PageV01P070
### | مسألة: إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يفعل فعلا أو يقول قولا فقرره ولم ينكره عليه كان ذلك ms052 شرعا
# 1
# منه في رفع الحرج فيما رآه هذا قول جمهور الأصوليين كذا قاله الجويني
~~وذكر أن الواقفة المترددين في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين
~~كونها من خصائصه أو يشاركه غيره قالوا: هاهنا إن تقريره للواحد كخطابه له
~~وأنهما جميعا تقرير وخطاب للامه ثم قال: لا بد من تفصيل وهو أنه لا يبعد أن
~~يرى الرسول صلى الله عليه وسلم آبيا عنه إما منافقا أو كافرا يمتنع من
~~القبول منه فلا يتعرض له لعلمه بأنه لو أمره أو نهاه ما قبل ذلك منه بل
~~أباه. PageV01P070
### | مسألة: احتج الشافعي وأحمد في القيافة بقصة محرز
# [المدلجى] وضعفه ابن الباقلاني والجويني.
# PageV01P070
### | مسألة: الفعل في حال حدوثه مأمور به
# قال ابن برهان: هذا مذهبنا خلافا للمعتزلة ليس مأمورا به قال: والخلاف
~~لفظي وبسط الكلام في ذلك وكذلك بسط الجويني قوله في ذلك وفيه إنكار على
~~الفريقين خصوصا أصحابه بكلام محقق.
# [ز] قال شيخنا بعد: خلافا للمعتزلة ليس مأمورا به وهذا مقتضى قول ابن
~~عقيل في مسألة الأمر بالموجود فإنه التزم أن المؤمن ليس مأمورا بالإيمان
~~عند وجوده وأنه لا يصح منه فعل ما هو موجود كالقيام لا يصح أن يفعله القائم
~~لاستغنائه بوجوده عن موجد والمؤمن لا يفعل الإيمان إلا في مستقبل الحال
~~وهذا خلاف المذهب.
# PageV01P070
### | مسألة: التأسي بأفعاله عليه الصلاة والسلام لا يقتضيه العقل
# لم يذكر ابن برهان فيه خلافا [زو] وذكره القاضي في الكفاية والعدة وذكره
~~الحلواني وقال خلافا لبعض الناس في قولهم وجوبها من جهة العقل وكذلك حكى
~~ابن عقيل عن بعض الأصوليين ورد عليه.
# PageV01P071
### | مسألة: فأما شرعنا ففعله حجة فيما ظهر وجهه
# إن كان واجبا وجب علينا وإن كان مندوبا ندب لنا وإن كان مباحا أبيح لنا
~~وهو قول الجمهور قال ابن برهان: هو قول الفقهاء قاطبة قال: وأما أصحابنا
~~المتكلمون فتوقفوا في ذلك.
# قلت وقد حكينا هذا فيما مضى عن الأشعرية وبعض الشافعية والتميمي صاحبنا.
# قال ابن برهان وأما الحنفية فانقسموا في ذلك قسمين كالمذهبين.
# والظاهر ms053 أنه يريد المتكلمين منهم وإلا تناقض [قوله] .
# PageV01P071
### | مسألة فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الإباحة
# إذا لم يكن فيه معنى القربة في قول الجمهور وذهب أهل الوقف في التي قبلها
~~إليه ها هنا.
# PageV01P071
### | مسألة: فإن كان جهة القربة
# ...
# مسألة فإن كان على جهة القربة
# ولم يكن بيانا لمجمل أو امتثالا لأمر بل ابتداء ففيه روايتان فيما ذكره
~~القاضي إحداهما أنه على الندب إلا أن يدل دليل على غيره نقلها إسحاق بن
~~إبراهيم والأثرم وجماعة عنه بألفاظ صريحة واختارها أبو الحسن التميمي [ح]
~~ولفخر إسماعيل والقاضي في مقدمة المجرد وبها قالت الحنفية فيما حكاه أبو
~~سفيان السرخسي وأهل الظاهر وأبو بكر الصيرفي والقفال والثانية أنها على
~~الوجوب وبها قال أبو علي بن خيران وابن أبي هريرة والاصطخرى وابن سريج
~~وطوائف من المعتزلة حكى ذلك الجويني وبها قالت المالكية واختارها القاضي
~~[ح] والحلواني وأخذها من قوله
# PageV01P071
# في رواية حرب يمسح رأسه كله لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الرأس
~~كله [ح] قال في مقدمة المجرد: هو قول جماعة من أصحابنا وحكاه في القولين عن
~~ابن حامد وقطع بذلك ابن أبي موسى في الإرشاد من غير خلاف ومن قوله في رواية
~~الأثرم إذا رمى الجمار فبدأ بالثالثة ثم الثانية ثم الأولى لم يصح قد فعل
~~النبي صلى الله عليه وسلم الرمي وبين فيه سنته وفي رواية الجماعة المغمى
~~عليه يقضى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمى عليه فقضى وفي هذا كله نظر
~~لأن فعله للمسح وقع بيانا لقوله: {وامسحوا برؤوسكم} 1 ورميه وقع بيانا
~~لقوله: "خذوا عنى مناسككم" وليس النزاع في مثل ذلك وأما حديث الإغماء فإنه
~~لما علم منه الراوي أنه قضى لزم الوجوب لا من مجرد الفعل بل من كونه قضى إذ
~~لو حمل على الندب لخرج عن كونه قضاء وقال قوم لا يدل على شيء لأن الصغائر
~~والسهو والنسيان يجوز على الأنبياء قال القاضي: وذهبت المعتزلة والأشعرية
~~إلى أن ذلك على الوقف فلا يحمل على وجوب ms054 ولا ندب إلا بدليل والقول بالوقف
~~اختيار ابن برهان وأبى الطيب الطبري وحكاه عن أبي بكر الدقاق وأبى القاسم
~~بن قال: والبربجى من أصحابنا أعنى حكى عنهم القول بالوقف واختار الجويني
~~مذهب الندب إلا في شيء من أفعاله وهو ما تعلق بفعل ظهرت فيه خصائصه فإنه
~~وافق فيه الواقفة [ز, و] وذكر عن أحمد ما يقتضى الوقف وأخذه من كذا وذهب
~~الجويني إلى أن من أفعاله صلى الله عليه وسلم ما يستبان بها رفع الحرج عن
~~الأمة في ذلك الفعل وزعم أنه قد علم ذلك من حال الصحابة قطعا وأما إذا خوطب
~~بخطاب خاص له بلفظه فإنه وقف في تعدية حكمه إلى أمته حتى يدل عليه دليل وقد
~~سبقت ثم إن كان في فعله قصد القربة فاختار مذهب من حمله على الاستحباب دون
~~الوجوب وقال في كلام الشافعي ما يدل على ذلك وحكاه عن طوائف من المعتزلة
~~وذكر مذهب الواقفية وذكر كلاما يقتضى أن معناه أنهم لا يعدون حكمه إلى
~~PageV01P072
# الأمة بوجوب ولا ندب ولا غيرهما إلا بدليل إذ الفعل لا صيغة له وجائز أن
~~يكون من خواصه.
# فصل:
# فأما ما لم يظهر فيه معنى القربة فيستبان فيه ارتفاع الحرج عن الأمة لا
~~غير وهذا قول الجمهور واختاره الجويني والمحققون من القائلين بالوجوب أو
~~الندب في التي قبلها وغلا قوم ممن قال بالوجوب هناك فذهب إليه هنا أيضا
~~وعزاه بعض النقلة إلى ابن سريج قال الجويني: وهذا زلل وقدر الرجل أجل من
~~هذا وذهب جماعة ممن قال بالندب في التي قبلها إلى الندب هنا احتياطا بصفة
~~التوسط وأما الواقفية فعلى قاعدتهم في الوقف وإنما أعدنا هذه المسألة
~~تحريرا للقول فيها.
# فصل:
# وفائدة ذلك إنما تظهر في حق أمته إذا قلنا إنهم أسوته فأما على قول من
~~قال: لا يشاركونه إلا بدليل فتقف الفائدة على خاصته والأول قول الجمهور.
# [زو] فصل:
# في معرفة فعله صلى الله عليه وسلم على أي وجه فعله من واجب وندب وإباحة
~~ذكر وجوه كل واحد من ms055 هذه الرازي في المحصول قبل النسخ وذكر ذلك أبو الخطاب
~~والقاضي في الكفاية وبسط القول فيه.
# "ز" الوقف في أفعاله له معنيان أحدهما الوقف في تعديه حكمه إلى الأمة
~~وثبوت التأسي وإن عرفت جهة فعله والثاني الوقف في تعيين جهة فعله من وجوب
~~أو استحباب وإن كان التأسي ثابتا والوقف قول أبي الخطاب وذكره عن أحمد وفي
~~الحقيقة هو بالتفسير الثاني يؤول إلى مذهب الندب.
# PageV01P073
# فصل:
# إذا ثبت أن أفعاله على الوجوب فإن وجوبها من جهة السمع خلافا لمن قال:
~~يجب بالعقل هذا كلام القاضي وهذا أخص من التأسي.
# فصل:
# في دلالة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم على الأفضلية.
# وهي مسألة كثيرة المنفعة وذلك في صفات العبادات وفي مقاديرها وفي العادات
~~وكذلك دلالة تقريره وهي حال أصحابه على عهده وترك فعله وفعلهم وكذلك في
~~الأخلاق والأحوال.
# فصل:
# قال القاضي: النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه ليبين به الجواز
~~لأنه لا يحصل فيه التأسي لأن الفعل يدل على الجواز قال: فإذا فعله استدل به
~~على جوازه وانتفت الكراهية وذكر عن الحنفية أنهم حملوا وضوءه بسؤر الهرة
~~على بيان الجواز مع الكراهة.
# فصل:
# في دلالة أفعاله العادية على الاستحباب أصلا وصفة كالطعام والشراب
~~واللباس والركوب والمراكب والملابس والنكاح والسكنى والمسكن والنوم والفراش
~~والمشي والكلام.
# واعلم أن مسألة الأفعال لها ثلاثة أصول:
# احدها: أن حكم أمته كحكمه في الوجوب والتحريم وتوابعهما إلا أن يدل دليل
~~يخالف ذلك وهذا لا يختص بالأفعال بل يدخل فيه ما عرف حكمه في حقه
# PageV01P074
# بخطاب من الله أو1 من جهته ولهذا ذكرت هذه المسألة في الاوامر أعنى مسألة
~~الخطاب وقد ذكر عن التميمي وأبى الخطاب التوقف في ذلك [وأخذ] من كلام أحمد
~~ما يشبه رواية والصواب عنه العكس وعلى هذا فالفعل إذا كان تفسيرا لمجمل
~~شملنا واياه أو امتثالا لامر شملنا واياه لم يحتج الى هذا الأصل وقد يكون
~~هذا من طريق الأولى بأن يعلم سبب التحريم في حقه وهو في حقنا أشد أو سبب2 ms056
~~الاباحة أو الوجوب.
# الأصل الثاني أن نفس فعله يدل على حكمه صلى الله عليه وسلم إما حكم معين
~~أو حكم مطلق وأدنى الدرجات الاباحة وعلى تعليل التميمي بتجويز الصغائر
~~يتوقف في دلالته في حقه على حكمه وقد اختلف أصحابنا في مذهب أحمد هل يؤخذ3
~~فعله على وجهين ومثل هذا تعليله بتجويز النسيان والسهو لكن هذا4 مأخذ ردىء
~~فإنه لا يقر على ذلك والكلام في فعل لم يظهر عليه عتاب فمتى ثبت أن الفعل
~~يدل على حكم كذا وثبت [أنا مساوون] له في الحكم ثبت الحكم في حقنا.
# [الأصل الثالث أن الفعل هل يقتضى حكما في حقنا] 5 من الوجوب مثلا وإن لم
~~يكن واجبا عليه كما يجب على المأموم متابعة الامام فيما لا يجب على الامام
~~وعلى الجيش متابعة الامام فيما لا يجب على الامام وعلى الحجيج موافقة
~~الامام في المقام بالمعرف الى افاضة الامام هذا ممكن أيضا بل من الممكن أن
~~يكون [سبب] الوجوب في حقه معدوما في حقنا ويجب علينا لاجل المتابعة ونحوها
~~كما يجب علينا PageV01P075
# الرمل والاضطباع مع عدم السبب الموجب له في حق الأولين أو سبب الاستحباب
~~منتفيا في حقنا وقد نبه القرآن على هذا بقوله: {ما كان لأهل المدينة ومن
~~حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه} 1
~~فصار واجبا عليهم لموافقته ولو لم يكن قد تعين الغزو في ذلك الوقت الى غير
~~ذلك الوجه وهذا الذي ذكرناه في المتابعة قد يقال في كل فعل صدر منه اتفاقا
~~لا قصدا كما كان ابن عمر يفعل في المشى في طريق مكة وكما في تفضيل اخراج
~~التمر وهذا في الاقتداء نظير الامتثال في الأمر فالفائدة قد تكون في نفس
~~تقيدنا بهديه وبأمره وفي نفس الفعل المفعول المأمور به والمقتدى به فهذا
~~أحرى في الاقتداء ينبغى أن تتفطن له فإنه لطيف وطريقة أحمد تقتضيه وهذا في
~~الطرف الآخر من المنافاة لقول من قال المأمور به قد [يرتفع به لارتفاع]
~~علته من غير ms057 نسخ فإن أحمد تسرى لأجل المتابعة [واختفي ثلاثا لاجل المتابعة]
~~وقال ما بلغني حديث إلا عملت به حتى أعطى الحجام دينارا وكان يتحرى
~~الموافقة في جميع الأفعال النبوية2.
# فصل:
# احتج القائل بأن فعله لا يدل على وجوبه علينا بأن المتبوع أوكد حالا من
~~المتبع فإذا كان ظاهر فعله لا ينبىء عن وجوبه عليه فلان لا يدل على وجوبه
~~علينا أولى فقال القاضي هذا يبطل على أصل المخالف بالأمر فانهم يجعلونه
~~دالا على الوجوب في حق غيره ولا يدل على وجوبه عليه لأن الأمر لا يدخل تحت
~~الأمر عندهم قال: وعلى أنا نقول ان ظاهر أفعاله تدل على الوجوب في حقه كما
~~تدل على ذلك في حق غيره كما قلنا في أوامره هي لازمه له وهو داخل
~~PageV01P076
# تحتها كالمأموم1 سواء ولا فرق بينهما وهذا قياس المذهب.
# فصل:
# وليس تركه موجبا علينا ترك ما تركه استدل به المخالف وسلمه القاضي له من
~~غير خلاف ذكره يعتضد بالأمر فإن ترك الأمر لا يوجب ترك ما ترك الأمر به
~~وأمره يوجب امتثال ما أمر به. PageV01P077
### | مسألة: الانبياء معصومون عن كبائر الاثم والفواحش شرعا بالاجماع
# وأما عقلا فقد ذكر الجوبني أن الذي ذهب إليه طبقات الخلق وجماهير أئمتنا
~~استحالة وقوعها عقلا واختار هو وابن الباقلانى أنها ممتنعة لاجماع حملة
~~الشريعة فأما إذا رددنا الى العقل فليس فيه ما يحيلها نعم لو كان فيما ذكره
~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه منزه عن الفواحش لاستحالت منه باعتبار قيام
~~دليل لمعجزة على صدقه فيما يخبر به وهذا لا يختص بذلك بل هو في كل خبر يصدر
~~منه.
# PageV01P077
### | مسألة: الصغائر لاتوجب الفسق ولا تخرج عن العدالة
# ...
# مسألة: فأما الصغائر التي لا توجب الفسق ولا تخرج عن العدالة
# فجائزة عليهم عقلا عند الجمهور.
# PageV01P077
### | مسألة: الانبياء معصومون من الكبائر باجماع الامة 
# إلا قوما لا يعتد بخلافهم.
# PageV01P077
### | مسألة: فأما الصغائر فلا نص لاحمد عليه 
# وبه قال1. PageV01P077
### | مسألة: فأما وقوعها سمعا فهو قولنا
# وقال أكثر الأشعرية لا يقع وتأولوا النصوص فيه تأويلات ms058 متخبطة1 قال
~~الجوبني: والذي عليه [المحصلون] PageV01P077
# أنه ليس في الشرع قاطع في ذلك نفيا واثباتا والظواهر مشعرة بوقوعها منهم.
# PageV01P078
### | مسألة: فأما جواز النسيان عليهم فيما لا يتعلق بالتكاليف فلا نزاع فيه
# وكذلك لا نزاع في استحالته منهم إذا أخبروا بأنه لا يقع منهم لقيام معجز
~~صدقهم فأما ما يتعلق بالتكاليف ولم يناقض المعجزة وقوعه فجائز عقلا قال
~~الجوبني: والظواهر دالة على وقوعه ثم حكى أن بعض من لا يجيزها جاحد الحقائق
~~قال إنهم لا يقرون على النسيان بل ينبهون عليه عن قرب قال الجوبني: وهذا لا
~~تحصيل له فليس يمتنع أن يقروا عليه زمنا طويلا لكن لا ينقرض زمانهم وهم
~~مستمرون عليه قال: وهذا متلقى1 من الاجماع لا من مسالك العقول.
# [ح] فصل:
# يجوز النسيان على الرسول صلى الله عليه وسلم في أحكام الشرع عند جمهور
~~العلماء كما في حديث ذى اليدين وغيره وكما دل عليه القرآن واتفقوا على أنه
~~لا يقر عليه بل يعلمه الله به ثم قال الأكثرون شرطه تنبيهه صلى الله عليه
~~وسلم على الفور متصلا بالحادثة ولا يقع فيه تأخير وجوزت طائفة تأخيره مدة
~~حياته واختاره أبو المعالى ومنعت طائفة السهو عليه في الأفعال البلاغية
~~والعبادات كما أجمعوا على منعه والستحالته عليه في الاقوال البلاغية وإليه
~~مال أبواسحاق الاسفرائنى قال القاضي: عياض واختلفوا في جواز السهو عليه صلى
~~الله عليه وسلم فيما لا يتعلق بالبلاغ وبيان الشرع من أفعاله وعادته
~~وأذكار2 قلبه فجوزه الجمهور وأما السهو في الاقوال البلاغية فأجمعوا على
~~منعه كما أجمعوا على امتناع تعمده وأما السهو في الاقوال الدنيوية وفيما
~~ليس سبيله البلاغ من الكلام الذي لا يتعلق PageV01P078
# بالأحكام ولا أخبار القيامة وما يتعلق بها ولا يضاف إلى وحى فجوزه قوم
~~عليهم قال عياض والحق ترجيح قول من منع ذلك على الأنبياء في كل خبر من
~~الاخبار كما لا يجوز عليهم خلف في خبر لا عمدا ولا سهوا لا في صحة ولا في
~~مرض ولا [في موطن] رضا ولا غضب وأما جواز السهو ms059 في الاعتقادات في أمور
~~الدنيا فغير ممتنع.
# قلت سيأتى ما يتعلق بهذه المسألة في اجتهاده صلى الله عليه ودعوى الإجماع
~~في الأقوال البلاغية لا تصح وإنما المجمع عليه عدم الإقرار فقط وقوله لم
~~أنس ولم تقصر1 وقوله في حديث إليهودية إنما تفتن يهود ثم بعد أيام أخبر أنه
~~أوحى إليه أنهم يفتنون يدل على عدم ما [رجحه] عياض.
# ومن مسائل التكليف مسألة في تكليف المستحيل وما لا يطاق.
# فصل:
# مسألة تكليف ما لا يطاق على خمسة أقسام الممتنع في نفسه كالجمع بين
~~الضدين والممتنع في العادة كصعود السماء وعلى ما تعلق به العلم والخبر
~~والمشيئة بأنه لا يكون وعلى جميع أفعال العباد لأنها مخلوقة لله وموقوفة
~~على مشيئته وعلى ما يتعسر فعله لا يتعذر.
# فالأولان ممتنعان سمعا بالاتفاق وإنما الخلاف في الجواز العقلى على ثلاثة
~~أقوال والثلاثة الباقية واقعة جائزة بلا شك لكن هل يطلق على خلاف المعلوم
~~أو وقفه أنه لا يطاق فيه ثلاثة أقوال أحدها يطلق عليهما والثاني لا يطلق
~~عليهما والثالث الفرق فالخلاف عند التحقيق يرجع الى الجواز العقلى أو الى
~~الاسم اللغوى وأما الشرع فلا خلاف فيه البتة ومن هنا ظهر التخليط.
~~PageV01P079
### | مسألة: قال المقدسي: والمقتضي بالتكليف فعل كالصلاة
# وكف كالصوم وترك كالزنا وقيل لا يقتضى الكف إلا أن يتناول التلبس بضد من
~~الاضداد1 فيثاب عليه لا على الترك "ح" وهذا قول الاشعرى وهو قول القدرية
~~وابن أبي الفرج المقدسى وغيرهم قالوا في مسألة الإيمان: الترك في الحقيقة
~~فعل لأنه ضد الحال التي هو عليها وقيل ان قصد [المكلف] 2 الكف مع التمكن من
~~الفعل أثيب3 والا فلا ثواب ولا عقاب.
# [ح] فصل:
# قال ابن عقيل يجوز تأبيد التكليف إلى غير غاية عند الفقهاء والأشعرية
~~وقالت المعتزلة لا يجوز ذلك لوجوب الجزاء عندهم.
# فصل:
# أحكام [خطاب] 4 الوضع والاخبار.
# وهو قسمان أحدهما ما يظهر به الحكم كالسبب والعلة والشرط والثاني في
~~الصحة والبطلان. PageV01P080
### | مسألة: والفاسد1 والباطل بمعنى عندنا
# وأثبت أبو حنيفة قسمات بين الصحيح والباطل سماه ms060 الفاسد وأنه ما كان
~~مشروعا بأصله دون وصفه. PageV01P080
### | مسألة: مسائل النواهي صيغة لاتفعل
# ...
# مسائل النواهي
# مسألة صيغة لا تفعل
# من الأعلى للأدنى إذا تجردت عن قرينة فهي نهي واعتبرت المعتزلة ارادة
~~[الترك] وقال الأشعرية لا صيغة له بل هو معنى قائم في النفس كما قالوا في
~~الأمر.
# PageV01P080
### | مسألة: النهي يقتضى الترك على الفور والدوام
# وبه قال الجماعة: وقال أبو بكر بن الباقلانى [زو] والرازى صاحب المحصول
~~لا يقتضى فورا ولا مداومة كالأمر عندهم حكاه القاضي وابن عقيل وغيرهم
~~والأول اختيار الجوبني مع الجماعة وعلل بأن النهي كالنكرة في سياق العموم
~~تعم والأمر كالنكرة في سياق الإثبات.
# PageV01P081
### | مسألة: الأصل في النهي التحريم
# وبه قال الشافعي وأصحابه: وقالت الأشعرية بالوقف1 وحكى أبو الخطاب عن قوم
~~القول بالتنزيه ولم يسمهم وبالغ الشافعى في انكار ذلك ذكره الجوبني في
~~مسألة مفردة في التأويلات واختار الجوبني الجزم2 بالمنع كما اختار في الأمر
~~الجزم بالفعل ورد مذهب الوقف وصرح بلفظ التحريم في مكان آخر.
# [ح] فصل:
# إذا قال: "لاتفعل هذا مرة" فقال القاضي يقتضى الكف مرة فإذا ترك مرة سقط
~~النهي وقال غيره [يقتضى التكرار] 3. PageV01P081
### | مسألة إذا تعلق النهي بأشياء بجهة التخيير
# كقوله لا تكلم زيدا أو بكرا فهو منع من أحدهما لا بعينه عند أصحابنا
~~والشافعية وهو ظاهر كلام أحمد وقول الفقهاء والمتكلمين قاله ابن برهان
~~وقالت المعتزلة وأبو عبد الله الجرجانى يقتضى المنع من كلامهما جميعا وهذا
~~كقولهم في الخصال انها واجبة لكنهم هناك لم يوجبوا الجميع وها [هناك] 1
~~أوجبوا اجتناب الكل.
### | مسألة النهي عن الشيء أمر بضده 
# إن كان واحدا وإن تعددت فهو أمر بأحدها من حيث المعنى وبه قال أكثر
~~الشافعية: وقال أبو عبد الله الجرجانى PageV01P081
### | مسألة النهي عن الشيء أمر بضده 
# إن كان واحدا وإن تعددت فهو أمر بأحدها من حيث المعنى وبه قال أكثر
~~الشافعية: وقال أبو عبد الله الجرجانى
# PageV01P081
# لا يكون أمرا بشيء من ذلك كقول أكثر المعتزلة1 وقال بعضهم إن كان له ضد
~~واحد كان أمرا به ms061 وإن كان له أضداد لم يكن أمر بشيء منها وذكر [2أنه مذهب
~~أبي حنيفة وعن الشافعية كالمذاهب الثلاثة وكذلك ذكر] 2 الجوبني ما يدل عل
~~قول فرقة بالتفصيل وشنع تشنيعا عظيما على من قال: النهي عن الشيء ذى
~~الأضداد أمر بأحد أضداده وقال هذا يؤول إلى موافقة الكعبى ومع ذلك فاختياره
~~أنه لا يكون أمرا بالضد وإن اتحد ثم اختاره في مسألة الأمر. PageV01P082
### | مسألة: اطلاق النهي يقتضى الفساد
# نص عليه في مواضع تمسك فيها بالنهي المطلق على الفساد قال القاضي: وهو
~~قول جماعة الفقهاء خلافا للمعتزلة والأشعرية في قولهم لا يقتضى الفساد وهو
~~اختيار أبي بكر القفال وأبى الحسن الكرخى حكاه القاضي وأبو الخطاب وحكى ابن
~~عقيل كمذهبنا عن الجمهور من أصحاب مالك والشافعى وأبى حنيفة منهم الكرخى
~~وعيسى ابن أبان وجميع أهل الظاهر وقوم من المتكلمين وقال ابن برهان اقتضاؤه
~~لفساد قول عامة أصحابنا وبعض الحنفية وقال القفال والكرخى وأبو هاشم
~~[والجبائى] 1 وأبو عبد الله البصرى لا يقتضى الفساد وقال أبو الحسين البصرى
~~يقتضى الفساد في العبادات دون العقود وأما أبو الطيب فحكى أن اقتضاء الفساد
~~قول أكثر أصحابهم وأكثر الحنفية وقول داود قال: ومن أصحابنا من قال: لا
~~يقتضيه وبه قال القفال والمتكلمون وبعض الحنفية قال المقدسي وحكى عن طائفة
~~منهم أبو حنيفة أنه يقتضى الصح [ح] وكذلك حكى ابن نصر المالكى اقتضاء
~~الفساد عن أكثر الفقهاء وحكى ابن عقيل أنه لا يقتضى الفساد عن المعتزلة
~~وأكثر المتكلمين من الأشاعرة [وغيرهم] 1 قال: ثم اختلف يعنى الجمهور في
~~فساده من أى جهة PageV01P082
# فقال بعضهم من جهة اللغة واللسان وقال بعضهم من جهة الشرع دون موجب اللغة
~~قال الخطابي: ظاهر النهي يوجب فساد المنهي عنه إلا أن تقوم دلائل1 على
~~خلافه وهذا هو مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه ذكره في الاعلام في النهي
~~عن بيع الكلب. PageV01P083
### | مسألة: فإن تعلق النهي بمعنى في غير المنهي
# عنه دل أيضا على الفساد كالبيع [بعد النداء] 1 والصلاة في البقعة
~~المغصوبة ms062 عند أصحابنا وداود وبعض أهل الظاهر2 خلافا لاكثر الفقهاء
~~والمتكلمين في قولهم لا يفيد الفساد ووافقنا أبو هاشم وأتباعه قال الجوبني:
~~وعزى هذا إلى طوائف من الفقهاء وقيل أنه رواية عن [مالك1 واختار] صحة
~~الصلاة في الدار المغصوبة بكلام يقتضى أن البيع لا يصح وقت النداء لكون
~~الشارع3 لم يرد عنه نهي عن الكون في البقعة الغصب متعلقا بمقصود الصلاة فلو
~~صح نهي مقصود عن الصلاة فيها ولا يصح كما لا تصح صلاة [المحدث] 1 فهذا من
~~كلامه يقتضى فساد البيع وقت النداء لو ورد النهي عنه مقصودا والله أعلم.
~~PageV01P083
### | مسألة النهي إذا عاد إلى وصف في المنهي عنه
# كنهي عن الصلاة مع الحدث أو الحيض قال المقدسي: فأبو حنيفة يسمى [المأتى]
~~1 به فاسدا غير باطل وعندنا أنه كالمنهي عنه [لعينه] 2 قال: هو قول الشافعى
~~يريد أن الفاسد والباطل بمعنى [واحد] 3. PageV01P083
### | مسألة صيغة النهي بعد سابقة الوجوب 
# إذا قلنا ان صيغة الأمر بعد الحظر للاباحة فيه وجهان أحدهما أنه يفيد
~~التنزيه دون التحريم والثاني يفيد
# PageV01P083
# التحريم [ح] واختاره الحلوانى ذكرهما القاضي وقال الجوبني هي1 على الوقف
~~وغلط من ادعى في هذه المسألة اجماعا "ز" وقال ابن عقيل لا يقتضى التحريم
~~[ولا التنزيه بل يقتضى الإسقاط لما أوجبه الأمر وغلط من قال يقتضي التنزيه
~~فضلا عن التحريم] 2 فصارت على ثلاثة أوجه. PageV01P084
### | مسألة السجود بين يدى الصنم مع قصد التقرب إلى الله
# محرم
# على مذاهب علماء الشريعة ونقل عن أبي هاشم أنه لا يرى تحريم السجود ويقول
~~إنما المحرم القصد قال الجوبني: وهذا لم أطلع عليه من مصنفاته مع طول بحثى
~~عنها والذي ذكر له من نقل مذهبه أن السجود لا تختلف صفته وإنما
~~المحظورالقصد قال: وهذا يوجب أن لا يقع السجود طاعة بحال ومساق ذلك يخرج
~~الأفعال الظاهرة عن كونها قربات وهو خروج عن دين الأمة1 ثم لا يمتنع أن
~~يكون الفعل مأمورا به مع قصد منهيا عنه مع قصد [وهذا زبدة] كلامه.
# [ز] فصل:
# إذا قام دليل ms063 على أن النهي [ليس] للفساد لم يكن مجازا لأنه لم ينقل عن
~~جميع موجبه وإنما انتقل عن بعض موجبه فصار كالعموم الذي إذا2 خرج بعضه بقي
~~حقيقة فيما بقى قاله ابن عقيل قال: وكذا إذا قامت الدلالة على نقله عن
~~التحريم فإنه يبقى [نهيا] حقيقي على التنزيه كما إذا قامت دلالة الأمر على
~~أن الأمر ليس على الوجوب
# قلت الأول مبنى على أن الفساد مدلول عليه بلفظ النهي [وإلا] فإن كان
~~معلوما بالعقل أو بالشريعة3 لم يكن [انتفاؤه] مجازا ولا إخراج بعض مدلول
~~PageV01P084
# اللفظ وهكذا كل دلالة لزومية فإن ما يخلفها هل يجعل اللفظ مجازا وهل يكون
~~بمنزلة التخصيص.
# PageV01P085
### | مسألة: إذا تاب الغاصب وهو في وسط دار مغصوبة
# فخرج منها تائبا لم يكن عاصيا بحركات خروجه ومشيه فيها اختاره ابن عقيل
~~وهو قول جماعة الشافعية والأشعرية وقال قوم من المعتزلة وغيرهم من
~~المتكلمين لا تصح [توبته] حتى يفارقها وهو عاص [بمشيه] في خروجه.
# وذكر ابن برهان أن المذهب الأول مما أجمع عليه كافة الفقهاء والمتكلمين
~~وحكى المذهب الثاني عن أبي شمر المرجئ وذكر الجويني أنه قول أبي هاشم وأنه
~~قد عظم النكير عليه من جهة أن هذا الشخص لم يأل جهدا في الإمتثال وإذا كانت
~~حركاته امتثالا استحال جعلها عليه عدوانا ويفارق هذا الصلاة في الدار الغصب
~~لأن العدوان ثم غير مختص بالصلاة وحكمها فانفصلت الصلاة عن مقتضى النهي عن
~~الغصب والأمر ها هنا بالخروج نحن مدفوعون إليه مباين للعدوان مناقض
~~لاستصحاب حكم العدوان عليه وهذايلزم أبا هاشم حدا لأنه جعل كون الغاصب في
~~الدار يمنع كونها طاعة في جهة الصلاة ورأى تقدير الجهتين تناقضا فكيف يحكم
~~للخارج الممتثل باستمرار حكم العدوان عليه واختار الجوبني بعد كلام قرره أن
~~هذا الفعل طاعة من وجه ومعصية من وجه كما في مسألة الصلاة في المغصوبة فهو
~~طاعة من حيث الخروج وأخذه في ترك الغصب حسب الإمكان ومعصية من حيث انه كون
~~في ملك الغير مستندا إلى فعل متعد فيه.
# قال الجويني ومما ms064 أخرجوه على ذلك ما لو أولج في آخر جزء من الليل عالما
~~بأنه لا يتصور منه النزع إلا في جزء من النهار وفرضنا تصور ذلك وفعل ذلك
~~فسد صومه بالنزع لأنه تسبب إلى المخالطة مع مقارنة الفجر بخلاف من ظن بقاء
~~الليل فإنه في فسحه ثم طلع الفجر فبادر النزع فإنه معذور.
# قلت وأحسن من هذا تمثيلا مسألة فيها عن أحمد روايتان منصوصتان وهو
# PageV01P085
# من قال لزوجته: إذا وطئتك فأنت طالق ثلاثا إذا وطئتك فأنت على كظهر أمي
~~فهل يحل له الإقدام على الوطء فيه روايتان فإذا قلنا يحل له فيجب على
~~قياسها أن يكون الخارج في مسألة الغصب ممتثلا من كل وجه وإن قلنا لا يحل
~~توجه لنا كقول أبي هاشم والجويني والله أعلم.
# ويشبه ذلك ما لو توسط جمعا من الجرحى متعمدا وجثم على صدر واحد منهم وعلم
~~أنه إن بقى مكانه أهلك من تحته وإن انتقل عنه لم يجد موضع قدم إلا بدن آخر
~~يهلك بانتقاله إليه فقول أبي هاشم فيها كما سبق في التي قبلها وقال الجويني
~~المقطوع به عندي سقوط التكليف عن هذا مع استمرار سخط الله عليه وغضبه أما
~~سقوط التكليف فلأنه يستحيل تكليفه ما لا يطيقه ووجه دوام العصيان عليه
~~تسببه إلى ما لا مخلص1 له منه حتى لو فرضنا حصوله كذلك في وسطهم بغير تعد
~~منه بأن ألقاه غيره فلا تكليف ولا عصيان [ح] وذكر ابن عقيل نحوا من هذا في
~~مسألة ما إذا وطىء فطلع عليه الفجر فقال إن وقع على الجرحى بغير اختياره
~~لزمه المكث ولا يضمن ما تلف بسقوطه وإن تلف شيء باستمرار مكثه أو بانتقاله
~~لزمه ضمانه واختار ابن عقيل في مسألة التائب العاجز عن مفارقة المعصية في
~~الحال أو العاجز عن إزالة أثرها مثل متوسط المكان المغصوب ومتوسط الجرحى
~~أنه تصح توبته ولا تقف صحتها على مفارقة ذلك المكان ولا مشيه وسعيه في عرصة
~~الدار الغصب خارجا عصيان بل هو مع العزم والندم تارك مقلع.
# ومن ذلك ms065 إذا طيب بدنه متعمدا ثم تاب وجعل يغسل الطيب بيده قاصدا لإزالته
~~أو غصب عينا من الأعيان ثم ندم وشرع في حملها [على2 رأسه] إلى صاحبها أو
~~جعل يرسل الصيد الذي صاده في الإحرام والحرم من الإشراك3 PageV01P086
# والرامي بالسهم إذا خرج السهم عن محل مقدرته1 فندم وإذا جرح ثم تاب
~~والجرح [مازال إلى السراية] 2 فعنده في جميع هذه المواضع الإثم ارتفع
~~بالتوبة والضمان باق وعند المخالف هو عاص إلى أن ينقضي3 أثر المعصية بخلاف
~~ما لو كان ابتداء الفعل غير محرم مثل أن يستعير دارا فتنتقل إلى غير المعير
~~فيخرج منها أو [يجنب] 2 في المسجد فيخرج منه أو طلع عليه الفجر وهو مخالط
~~لأهله فنزع فإن هذا غير آثم بالاتفاق وقال ابن عقيل في مسألة الجرحى لا
~~يجوز أن ينتقل إلى آخر قولا واحدا لأنه لا يحصل مبتدأ بالجناية كما لو سقط
~~من غير اختياره فحصل سقوطه على واحد لم يجز له عندنا جميعا أن ينتقل فيقف
~~متندما متمنيا أن يخلق الله له جناحين يطير بهما أو يدلى إليه حبل يتشبث4
~~به فإذا علم الله ذلك منه كان ذلك غاية جهده وصار بعد جهده كحجر أوقعه الله
~~على ذلك الجريح كما قال الفقهاء في النار الملقاة في السفينة: إنه إن غلب
~~على ظنه أن النجاة في البقاء أو في الفاء نفسه وجب ذلك وإن غلب على ظنه أن
~~النجاة فيهما خير وإن غلب على ظنه أن الهلاك فيهما وقف ولم يعن على قتل
~~نفسه.
# ومن جملة صور المسألة توبة الداعي إلى البدع إذا لم يتب من أصله
~~ولأصحابنا فيها وجهان وربما قيل روايتان ونظير هذه المسألة توبة المبتدع
~~الداعي إلى بدعته وفيها روايتان أصحهما الجواز والأخرى اختيار ابن شاقلا
~~لإضلال غيره وكذلك توبة القاتل قد تشبه هذه وفيها روايتان.
# وأما أبو الخطاب فقال لا نسلم أن حركات الغاصب للخروج طاعة ولا مأمور بها
~~وإنما هي معصية إلا انه يفعلها لدفع أكثر المعصيتين بأقلهما لأن دوامه في
~~PageV01P087
# الدار معصية ms066 تطول وخروجه معصية قليلة ولهذا لو قصد إنسانا مؤمنا ليقتله
~~ظلما فهرب منه فاختبأ فجاء إلى من قد رآه فقال رأيت الذي فر منى كان له أن
~~يقول لم أره ليدفع أعظم المعصيتين بأقلهما.
# والتحقيق أن هذه الأفعال يتعلق بها حق الله وحق الآدمي فأما حق الله
~~فيزول بمجرد الندم وأما حقوق العباد فلا تسقط إلا بعد أدائها إليهم وعجزه
~~عن إيفائها حين التوبة لا يسقطها بل له أن يأخذ من حسنات هذا الظالم في
~~الآخرة إلى حين زوال الظلم وأثره كما له أن يضمنه ذلك في الدنيا إذ لو كان
~~عليه ديون من ظلم عجز عن وفائها أو قتل نفوسا لم يستحل أربابها ولا يعرفهم
~~وكلام ابن عقيل يقتضى ذلك فإنه شبهه بمن تاب من قتل أو إتلاف أموال محترمة
~~مع بقاء أثر ذلك القتل والإتلاف لكنه ادعى أن توبته في هذه المواضع تمحو
~~جميع ذلك وهذا لإطلاق إن لم يقيد وإلا فليس بجيد ثم ذكر أن الإثم واللائمة
~~والمعتبة تزول عنه من جهة الله وجهة المالك ولا يبقى إلا حق الضمان
~~للمالك1.
# قلت هذا ليس بصحيح بدليل أن الجارح لو تاب بعد الجرح لم يسقط عنه القود
~~وكذلك الذي أوقع نفسه على نيام فمات أحدهم بمكثه عليه فإنه يجب عليه القود
~~ولو كان كالمخطئ لم يجب عليه إلا الدية وكذلك التائب بعد وجوب القود لا
~~يسقط عنه ولو كان مخطئا من الإبتداء لما وجب عليه إلا الدية فقد فرقت
~~الشريعة بين من كان معذورا في ابتداء الفعل وبين التائب في أثناء الفعل
~~وأثره فهذا القول الثالث هو الوسط لمن يتأمل وهكذا هو القول فيمن أضل غيره
~~معتقدا أنه مضل وأما من كان لا يرى أنه مضل فهو كالكافر إذا قتل مسلما أو
~~دعا إلى الكفر ثم تاب فإن جميع معاصيه اندرجت في ضمن اعتقاده وأظن هذا قول
~~الجويني. PageV01P088
### | مسألة: مسائل العموم للعموم صيغة تفيده بمطلقها
# ...
# مسائل العموم
# مسألة للعموم صيغة تفيده بمطلقها
# كلفظ الجمع مثل المسلمين والناس وكمن ms067 لمن يعقل و [ما] فيما لا يعقل وغير
~~ذلك وبهذا قال جماعة الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي وداود [ح] وعامة
~~المتكلمين وقال أبو الحسن الأشعري [ح] وأصحابه لا صيغة بل توقف الألفاظ
~~الصالحة له حتى يدل دليل على إرادة العموم أو الخصوص وقال محمد بن شجاع
~~البلخى وأبو هاشم وجماعة من المعتزلة يحمل لفظ الجمع على الثلاثة ويوقف
~~فيما زاد وقال قوم تحمل الأوامر والنواهي على العموم وتوقف الأخبار قال ابن
~~برهان: وقالت المرجئة لا صيغة للعموم قال: ونقل عن أبي الحسن وأصحابه لا
~~صيغة له وافترقوا فمنهم من قال: اللفظ مشترك بين العموم والخصوص كسائر
~~الأسماء المعينة ومنهم من قال: اللفظ مبهم لا يدل على شيء إلا بقرينة
~~والجويني نقل نحوه [ز] وكذلك نقل السمنانى أن منهم من يقول الثلاثة مرادة
~~وما زاد موقوف ومنهم من يقف الجميع قال أبو محمد التميمي: وكان أحمد يقول
~~إن النهي يدل على فساد المنهي عنه وله عنده صيغة وإذا ورد الأمر وفيه
~~استثناء من غير جنسه لم يكن استثناء صحيحا عنده وقد اختلف في جميع ذلك
~~أصحابه قال أبو محمد التميمي: وكان [من] 1 مذهب أحمد بن حنبل صحة القول
~~بالعموم وأن له صيغة تدل على استغراق الجنس وبعض أصحابه [كان] 2 يمنع منه
~~قال القاضي: للعموم صيغة موضوعة له في اللغة إذا وردت متجردة عن القرائن
~~دلت على استغراق الجنس نص على هذا في رواية ابنه عبد الله وقد سأله عن
~~الآية إذا جاءت عامة مثل قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} 3
~~وأخبره أن قوما يقولون لو لم يجيء فيها خبر عن النبي صلى الله PageV01P089
# عليه وسلم توقفنا عندها فلم نقطع حتى يبين الله لنا فيها أو يخبر الرسول
~~فقال قال الله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} 1 فكنا نقف عند الولد لا
~~نورثه حتى ينزل الله2 إن القاتل لا يرث ولا عبد ولا مشرك وقال في كتاب طاعة
~~الرسول قوله: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} فالظاهر يدل على أنه من ms068
~~وقع عليه اسم سارق وإن قل فقد وجب عليه القطع ولما قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم: "لا قطع في ثمر ولا كثر" دل ذلك على أنها ليست على ظاهرها وأنه
~~على بعض السراق دون بعض واحتجاجه في المسائل بالعموم كثير وقال أبو بكر عبد
~~العزيز في مجموع له قد أبان أبو عبد الله أحمد عموم الخطاب فلا يخصه إلا
~~بدليل وذكر كلاما كثيرا.
# فصل:
# لفظ العموم والخصوص جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: "عم فإن
~~فضل العموم على الخصوص كفضل السماء على الأرض" وقوله: "فعليك بخويصة نفسك
~~وإياك وعوامهم" وقوله: "إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم
~~الله بعذاب من عنده" 3 وقول أبي هريرة4 فعم وخص وجاء لفظ الخصوص في القرآن
~~ولم يجيء لفظ العموم وتكلم بهما في الأدلة الأئمة كالشافعي وأحمد.
~~PageV01P090
### | مسألة: يصح ادعاء العموم في المضمرات والمعاني
# كقوله: {حرمت عليكم الميتة} 1 ومعلوم أنه لم يرد نفس العين بل الفعل
~~فيحمل على كل فعل من بيع PageV01P090
# وأكل وغيرهما وكذلك: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" ونحوه هذا [ح] قول
~~كثير من الشافعية منهم صاحب اللمع في كتابه وهو ظاهر كلام إمامنا وقول
~~أصحابنا القاضي وغيره وإليه ذهب بعض الشافعية وقال أكثر الحنفية وبعض
~~الشافعية لا يثبت العموم في ذلك بل هو مجمل واختاره القاضي في أوائل العدة
~~وآخر العمدة وزعم أن أحمد قد أو ما إليه وذكر عنه كلاما لا يدل عندي على ما
~~قال: بل على خلافه [ز] واختار القاضي في الكفاية الأول قال القاضي: يصح
~~ادعاء العموم في المضمرات والمعاني أما المضمرات نحو قوله: {حرمت عليكم
~~الميتة} 1 {وحرم عليكم صيد البر} 2 ومعلوم أنه لم يرد نفس العين لأنها فعل
~~الله وإنما أراد أفعالنا فيها فيعم تحريمها بالأكل والبيع وكذلك قوله: "لا
~~أحل المسجد لجنب" ليس المراد عين المسجد وإنما المراد به أفعالنا فهو عام
~~في الدخول واللبث وكذلك قوله: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" لا يمكن ms069 رفعه
~~لأنه قد تقضى والمراد به حكمه فهو عام في المآثم والحكم وكذلك قوله: "لا
~~نكاح إلا بولي وشاهدين" عام في الصحة والكمال وقد قال أحمد في رواية صالح
~~في الرجل يحدث نفسه: بما إن سكت عنه خاف أن يكون قد أشرك وذهب دينه فقال
~~يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به
~~أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم" فاستعمل هذا في رفع المأثم3 وقد استعمله في
~~رفع الحكم في رواية قال: وذهب الأكثر من أصحاب أبي حنيفة و [أصحاب] 4
~~الشافعي إلى أنه لا يعتبر العموم في ذلك قال: ودليلنا قوله: رفع فقد علم
~~أنه ما أراد به نفس الفعل لأنه لا يمكن رفعه بعد وقوعه وكذلك قوله: "لا
~~نكاح إلا بولي" لا يمكن رفعه بعد وقوعه وإنما أراد ما تعلق بذلك الفعل
~~والعقد فصار اللفظ محمولا على PageV01P091
# ذلك بنفسه لا بدليل وقد حصل تقديره كأنه قال: رفع عن أمتي ما تعلق بالخطأ
~~والنسيان فيعم المآثم والحكم و "لا نكاح إلا بولي" يعم الكمال والصحة
~~وكذلك: {لا تقل لهما أف} 1 قد علمنا انه لم يرد تبيين اللفظ بل أراد ذلك
~~وما هو أعلى منه فصار كأنه قال: لا يقر بهما وكان قد كتب أولا أما المضمرات
~~نحو قوله: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" وأما المعاني نحو قوله: أينقص
~~الرطب إذا يبس اللفظ في الرطب والتعليل يعم فيستعمل عمومه في الرطب وغيره
~~وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية الميمونى ومنع من بيع رطب2 بيابس من جنسه
~~واحتج في ذلك بالحديث فجعل تعليله عاما [في المعاني] 3 وقال أيضا نحو قوله
~~تعالى: {لا تقل لهما أف} هو خاص في التأفيف من جهة اللفظ وهو عام في المعنى
~~في الضرب وغيره وكذلك قوله تعالى: {لئن أشركت ليحبطن عملك} 4 هو خاص في
~~اللفظ للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عام في جميع الناس وقد أومأ أحمد إلى
~~هذا لأنه احتج على رهن المصحف من ms070 الذمي بنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن
~~يسافر بالقرآن إلى أرض العدو واحتج على إبطال شفعة الذمي على المسلم بقول
~~النبي صلى الله عليه وسلم: "اضطروهم إلى أضيق الطرق" فدل على أن اللفظ
~~حقيقة عنده في غير ما هو موضوع له وقال في رواية صالح إلى آخره وأظنه قد
~~كان كتب أولا أنه يدعى العموم في المضمرات دون المعاني وكلامه الذي استقر
~~عليه إنما ذكر فيه عموم المضمرات وسكت عن عموم المعاني وكان قد قال: إن
~~قوله: {لا تقل لهما أف} و {لئن أشركت ليحبطن عملك} ونحوه ليس بعام على سبيل
~~الحقيقة وإنما استعمل في تلك الأشياء على طريق التنبيه لا العموم.
# قال القاضي واحتج المخالف أن اللفظ اقتضى تحريم العين نفسها فإذا حمل
~~PageV01P092
# على الفعل يجب أن يصير مجازا كقوله: {واسأل القرية} 1 قال: والجواب أن
~~هذا وإن لم يتناول ذلك نطقا فهو المراد من غير دليل ويفارق هذا: {واسأل
~~القرية} ونحوه لانا لم نعلم أن المراد به أهلها باللفظ لكن بدليل لأنه لا
~~يستحيل جواب حيطانها في قدرة الله فاحتاج إلى دليل يعرف به أنه أراد أهلها.
# قال شيخنا: قلت: مضمون هذا أن القرينة العقلية إذا عرف المراد بها لم يكن
~~اللفظ مجازا بل حقيقة فكل ما حمل اللفظ عليه بنفس اللفظ مع العقل فهو حقيقة
~~[2أو أنه يحتمل أن يكون هذا حقيقة عرفية لكن كلامه اقتضى أن ما فهم من
~~اللفظ من غير دليل منفصل فهو حقيقة2] وإن لم يكن مدلولا عليه بالوضع وستأتي
~~حكايته عن أبي الحسن التميمي أن وصف الأعيان بالحل والحظر [توسع3 واستعارة
~~كما قال البصري: والصحيح في هذا الباب خلاف القولين أن الأعيان توصف بالحل
~~والحظر3] حقيقة لغوية كما توصف بالطهارة والنجاسة والطيب والخبث ولا حاجة
~~إلى تكليف لا يقبله عقل ولا لغة ولا شرع وحينئذ فيكون العموم في لفظ
~~التحريم وفرق بين عموم الكل لأجزائه وعموم الجميع لأفراده ويختلف عموم لفظ
~~التحريم وخصوصه بالاستعمال.
# قلت فقد جعل المضمرات ما يضمر من ms071 الألفاظ وجعل المعاني العموم المعنوي من
~~جهة التنبيه أو التعليل أو النظير فهو عموم فيما يعنيه المتكلم سواء كان
~~فيما يعنيه بلفظه الخاص في الأصل أو كان فيما يعنيه بمعنى لفظه وهو العلة
~~والجامع المشترك لكن عليه استدراكات.
# أحدها أنه جعل منه قوله: "لا نكاح إلا بولي" وليس كذلك عندنا بل حقيقة
~~النكاح منفية لأن المسمى [هنا] شرعي ليس هو حسيا مثل الخطأ PageV01P093
# والنسيان فإن الخطأ والنسيان وجدا حقيقة بخلاف النكاح فإنه لم يوجد وإنما
~~وجد نكاح فاسد وذلك لا يدخل في الاسم المطلق وهكذا: "لا صلاة إلا بأم
~~الكتاب" و "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" ونحو ذلك.
# الثاني استشهاده بأن أحمد احتج بقوله: "تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها"
~~قد يقال ليس من هذا الباب فإن الرفع غير التجاوز فإن الخطأ نفسه لم يرتفع
~~وقد يقال تجاوز عن نفس الخطأ وهو مثل قوله: {ونتجاوز عن سيئاتهم} 1 وذلك أن
~~الرفع يقتضى العدم والتجاوز لا يقتضى العدم بل لا يكون التجاوز إلا عن
~~موجود.
# ثم ذكر القاضي مسألة أخرى فقال لفظ التحريم إذا تعلق بما لا يصلح تحريمه
~~فإنه يكون عموما في الأفعال في العين المحرمة إلا ما خصه الدليل نحو قوله:
~~{حرمت عليكم الميتة} 2 و {حرمت عليكم أمهاتكم} 3 قال: وحكى عن البصري
~~الملقب بجعل4 أن هذا اللفظ يكون مجازا ولا يدل على تحريم العين نفسها لأن
~~العين فعل الله لا يتوجه التحريم إليها وإنما أراد تحريم أفعالنا فيها فصار
~~اللفظ محمولا على ذلك بنفسه لا بدليل وكل ما حمل اللفظ عليه بنفسه كان
~~حقيقة لا مجازا كقوله: "لا صلاة إلا بطهور" حقيقة هذا رفع الفعل فلما
~~استحال رفعه بعد وقوعه كان معناه حقيقة في رفع حكمه وكذلك ها هنا لأن من
~~أراد أن يحرم على عبده أو ولده شيئا فإنه يقول حرمت عليك كذا فيفهم منه
~~تحريم تصرفه فيه بنفس اللفظ فثبت أن اللفظ نفسه دل على ذلك فكان حقيقة
~~[وقال1 أكثر الحنفية وبعض ms072 الشافعية لا يثبت العموم في ذلك بل هو مجمل
~~واختاره القاضي في أوائل العدة وآخر العمدة وزعم أن أحمد قد أومأ إليه وذكر
~~عنه كلاما ما يدل PageV01P094
# على ما قال: بل على خلافه واختار القاضي في الكتاب الأولى] 1.
# وذكر ابن برهان أن مذهبهم أن هذا ليس بمجمل ثم منهم من جعله عاما في كل
~~فعل ومنهم من قال: يصرف إطلاقه على كل عين إلى المقصود اللائق بها وذكر أبو
~~الطيب لهم فيه وجهين أحدهما الإجمال والثاني العموم قال: وبه قال قوم من
~~الحنفية.
# فصل:
# قال القاضي فيجب أن يقولوا إن التخصيص يدخل على المضمرات والمعاني بل
~~هكذا نقول.
# [وز] فصل:
# إذا قلنا أنه يصح ادعاء العموم في المضمرات كقوله: {حرمت عليكم الميتة} 2
~~فظاهر كلام أصحابنا لا بل صريحه أنه يحرم فيها كل شيء كالأكل والبيع وما
~~أشبههما وقال المقدسي قوله: {حرمت عليكم الميتة} ليس بمجمل وإنما المراد به
~~الأكل دون اللمس والنظر لظهوره من جهة العرف في تحريم الأكل وقد ذكر نحو
~~هذا عن أبي الخطاب والحلواني قال: هي ظاهرة في تحريم التصرف واستدل على أن
~~المراد جميع أنواع التصرف فيها بأدلة ذكرها وكذلك قال ابن عقيل: تحرم جميع
~~الأفعال فيها وقد ذكر أنه قول الجبائي وابنه وعبد الجبار قال: ويحتمل عندي
~~فذكره نقلت من مسائل صالح ابن الإمام أحمد في كلام طويل في دباغ [جلود] 3
~~الميتة قال صالح: قال [أبي] : إن الله قد حرم الميتة PageV01P095
# فالجلد هو من الميتة قلت: فظاهر هذه الآية لا بل صريحها أن هذه الآية
~~عامة في كل نوع من الانتفاع [1إلا أن أبا الخطاب والمقدسي قالا ليست بعامة
~~في كل نوع من الانتفاع] 1 بل يحمل في الميتة على الأكل وها هنا احتج بها
~~أحمد في تحريم الانتفاع بالجلد ثم تبين لي أنه ليس في هذا ما يقتضى عموم
~~الأفعال لأن الجلد من جملة الميتة نفسها فلما حرم الميتة اقتضى على ما قال
~~أبو الخطاب: تحريم الفعل المقصود من كل جزء منها ms073 والمقصود من الجلد
~~الانتفاع لا الأكل فيحرم نظرا إلى كونه من الميتة لا إلى عموم الفعل وهذا
~~ظاهر إن شاء الله.
# وذكر ابن نصر المالكي2 في الملخص أنه ليس بمجمل وأنه يحمل على المعتاد من
~~التصرف والمقصود من تلك العين في عادة أهل اللغة وعرفهم وما يسبق إلى
~~الفهم3 عند سماعه من ذلك.
# [ز] وذكر ابن عقيل العموم وأنه يحرم جميع أفعالنا فيها وذكر القاضي في
~~مسألة الدباغ أنه عام في اللحم والجلد قبل الدبغ وبعده وذكر في مسألة ما لا
~~نفس له سائلة لما احتج عليه بالآية وقيل له التحريم يقتضى التحريم في جميع
~~الوجوه وذلك يقتضي التنجيس قال: التحريم هنا خاص في الأكل بدليل السياق
~~وقوله: {إلا ما اضطررتم إليه} .
# [ز و] فصل:
# ذكر عبد الوهاب بن نصر المالكي آيات اعتقدوا أنها عامة وهي مجملة عنده
~~ويقتضى مذهبنا عموم بعضها فلتنظر حرر القاضي أبو يعلى في الكناية ألفاظ
~~الجموع تحريرا حسنا محققا. PageV01P096
# [ز] فصل:
# وذكر المخالف في مسألة العموم أن استعماله في البعض أكثر ولم يمنعه
~~القاضي وكذلك ذكر في حجة أقل الجمع أن استعمال لفظ العموم في الخصوص هو
~~الغالب وأجاب بأن هذا الغالب لا يختص بثلاثة
# [ز و] فصل:
# قوله: {حرمت عليكم الميتة} 1 مجمل قال المقدسي: ليس بمجمل وإنما المراد
~~به الأكل دون اللمس والنظر قال: لظهوره من جهة العرف في تحريم الأكل.
# [ز] فصل:
# مقتضى كلام القاضي أن العموم من عوارض الألفاظ والمعاني فإنه قال:
~~المخالف العموم مأخوذ من الخصوص ومنه قولهم مطر عام فأجاب بأن العموم مأخوذ
~~من قولهم عممت الشيء أعمه عموما وعمهم العدل2 والرخص والغلاء وقوله بأنه
~~يصح ادعاء العموم في المعاني والمضمرات يؤيد ذلك وإن كان المعنيان جنسين
~~فلأصحابنا في ذلك ثلاثة أوجه أحدها أنه من عوارض الألفاظ فقط كقول أبي
~~الخطاب والثاني أنه من عوارض اللفظ والمعنى الذهني كقول أبي محمد والغزالي
~~والثالث أنه من عوارضهما مطلقا وهو قول القاضي وأبى محمد وهو أصح أما في
~~الذوات والصفات الشخصية ms074 المتعدية المشروطة بالحياة كالعلم والقدرة3 والرضا
~~والغضب والحب والبغض فظاهر لا يقبل خلافا وكذلك في الشخص العام كقوله لعلي:
~~"عم" وأما في المعاني الخارجة التي هي الأنواع ذاتا وصفات فلان القدر
~~المشترك هو مسمى اللفظ وهو عام لأن المطلق PageV01P097
# لا بشرط التقييد موجود في الخارج وفي الذهن وأما المطلق بشرط عدم التقييد
~~فلا وجود له لا في الخارج ولا في الذهن وبشرط عدم التقييد الخارجي وجوده في
~~الذهن وفرق بين اعتبار الذهن للمطلق وبين تقييده فيه فالكليات المطلقة
~~العامة كلها موجودة في الخارج لكن وجودها فيه مشروط بالتقييد والتخصيص
~~ومسمى اللفظ [فيه] يستوي فيه المقيد وعدم المقيد لأن مسماه لا يشترط فيه
~~قيد ليس هو الذي لا قيد فيه.
# فصل:
# الأمر المطلق هل يكون أمرا بمفرداته أو يكون عاما فيها ثلاثة أقوال:
# أحدها: العموم قال القاضي: محتجا على جواز القضاء في المسجد دليلنا قوله:
~~{وأن احكم بينهم بما أنزل الله} 1 ولم يفرق بين أن يحكم في المسجد وغيره
~~فإن قيل هذا أمر بالحكم وليس فيه ما يدل على المكان.
# قيل هو أمر بالحكم لكن متى أتى بالمأمور أجزأ ولا يأتي إلا مقرونا ببعض
~~المفردات وهذا أصح.
# الثالث:2 أنه ليس مأمورا بها ولا مأذونا فيها.
# وسر المسألة أن التعيين هل هو من باب عدم المنهي عنه فيكون في عموم
~~الأمكنة والأزمان إلا ما خصه الدليل القول الثاني أن المفردات ليس مأمورا
~~بها ولا مأذونا فيها استصحابا أو هو من باب المأذون فيه التزاما فيه قولان
~~وقد ذكرنا مثل هذا في الواجب المخير لكن هناك البحث هل التعيين مأمور به أو
~~المأمور به هو المشترك وهنا هل المميز مأذون فيه أو غير ممنوع منه ثم فرق
~~بين أفراد الفعل وبين لوازم الفعل من المكان والزمان والأحوال فالصواب أن
~~مثل هذا لم يتعرض له الأمر لا بإذن ولا بمنع. PageV01P098
# فصل:
# في العموم التبعى
# وهو ما يدخل في اللفظ ضمنا وتبعا لغيره وإن لم يدخل فيه ابتداء سواء كان
~~دخوله فيه مع مطلق ms075 الاسم أو لخصوص التركيب وسواء في ذلك عموم الأجزاء وعموم
~~الأفراد فالأول كدخول المؤنث في لفظ المذكر على قول أصحابنا وكدخول إبليس
~~في الملائكة على قول وكدخول الأحلاف والموالى والنزلاء وابن الأخت في ألفاظ
~~القبائل وكدخول الغلمان في مسمى الجنس ودخول النساء في القوم وهذا قد يدخل
~~فيما ينقله العرف من الخاص إلى العام كلفظ الرقبة والثاني كدخول اللباس
~~والنعل والبناء والغراس في لفظ العبد والفرس والأرض لاقترانه بالمبيع ونحوه
~~وهو من باب ما يدخل في مطلق اللفظ وعلى هذا يخرج ما يدخل في لفظ الموصى
~~والواقف وغيرهما وهو باب نافع.
# فصل:
# فيما يشمله اللفظ في حال دون حال أما في النفي دون الإثبات كالعقد الخالي
~~عن وطء يدخل في مسمى قوله: {ولا تنكحوا} ولا يدخل في مسمى قوله: {حتى تنكح
~~زوجا غيره} والإيمان عندنا على هذا في ظاهر المذهب وعلى هذا قولهم المطلق
~~من الأسماء يتناول الكامل من المسميات إنما هو فيما يقصد إثباته كالماء
~~والرقبة لا فيما يقصد نفيه وعلى هذا لفظ الدرهم والدينار في مطلق البيع
~~مخصوص بما قيده عرف المعاملة وهو باب نافع في لفظ الشارع والمعامل.
# وأصل هذا أن اللفظ الواحد تختلف دلالته بحسب التركيب في النفي والإثبات
~~وهو حقيقة في الجميع إذا كان جنس التركيب موضوعا لتقدم استعمال غيره وأما
~~إذا لم يكن نفسه موضوعا كقوله: "رأيت أسدا يكتب" فهنا إنما يفهم بقرينة
~~عقلية وهو العلم بأن البهيمة لا تكتب فتدبر هذا فإنه نافع جدا.
# PageV01P099
# 1ثم وضع التركيب قد يكون لغويا وقد يكون عرفيا وهو كثير غالب والعرف
~~يختلف فتختلف دلالة التركيب والجميع حقائق إذا تكرر استعمال ذلك الجنس.
# فصل:
# في الفرق بين مطلق اللفظ من المعاني
# وهو المعنى المطلق عن القيود التي يوجبها اللفظ في حال دون حال وبين
~~اللفظ المطلق فإن الفرق في الإطلاق والتقييد والعموم والخصوص بين اللفظ
~~وبين معاني اللفظ عام المنفعة.
# فصل:
# قال ابن عقيل للعموم صيغة تدل بمجردها على أن مراد الناطق بها شمول الجنس
~~والصفة مما أدخل ms076 عليه والصفة من تلك الصيغ وإنما تنكرت ما سلكه الفقهاء من
~~قولهم للعموم صيغة لما قدمت في الأمر والنهي وأن من قال: بأن الكلام هو عين
~~الحروف المؤلفة لا يحسن به أن يقول إن للعموم صيغة لأن الصيغة هي العموم
~~فكأنه يقول للعموم عموم.
# فصل: حررته في تفسير2 صيغ العموم
# الألفاظ معارف ونكرات فالمعارف سبعة فكل اسم معرفة ذي أفراد يفيد العموم
~~فأما ما ليس بذي أفراد كالعلم الشخصي فإنما يفيد عموم الكل لأجزائه فيندرج
~~فيه العلم الجنسي والإشارة إلى عدد والمضمرات الجامعة والموصولات والمعرفات
~~باللام والإضافة من الجموع وأسماء الجموع والأجناس المفردة وغير المفردة
~~والمنادى المقصود والنكرة فكل لفظ نكرة في النفي والنهي والاستفهام فانه
~~PageV01P100
# يفيد العموم سواء كان اسما أو فعلا وأما في الشرط فهل يفيده لفظ أو بطريق
~~التعليل فيه نظر.
# فالمعرفة إنما تعم ما أوجبه التعريف فتعم ما أشار إليه أو عاد الضمير
~~عليه أو قامت به الصلة أو ناداه المنادى فعلى هذا إذا قال الله: {يا أيها
~~الناس} أو {يا أيها الذين آمنوا} فإنما يعم من ثبت أن الله يخاطبه والصبيان
~~والمجانين لم يخاطبوا فلا يشملهم اللفظ وقد ذكر أصحابنا وغيرهم أن اللفظ
~~عام وإنما خرج منه بتخصيص العقل فأما قوله: {حرمت عليكم أمهاتكم} 1 فالضمير
~~لا يدل على جنس وإنما يدل بلفظه على المخاطب فلا ينبغي أن يختلف فيه.
~~PageV01P101
### | مسألة من أعلى صيغ العموم الأسماء التي تقع أدوات في الشرط
# وهي تنقسم إلى ظرف زمان وظرف مكان واسم مبهم يختص بمن يعقل واسم يختص بمن
~~لا يعقل فكل اسم وقع شرطا عم مقتضاه فإذا قلت: "من أتاني أكرمته" عم كل آت
~~من العقلاء وإذا قلت: "متى جئت أكرمتك" عم كل زمان وإذا قلت: "حيثما أتيتني
~~أكرمتك" عم كل مكان وما يقع منكرا في سياق النفي فهو كذلك يتعين القطع بوضع
~~العرب إياه للعموم.
# قال الجويني لا شك أن ذلك كله لاقتضاء العموم ودليلنا عليه كدليلنا على
~~تسمية العرب جارحة مخصوصة رأسا.
# قلت وهذا القسم ms077 لا يختلف فيه أحد أثبت العموم ومنه حرف كل.
# PageV01P101
### | مسألة أفردها أبو الخطاب وغيره
# قالوا قوله: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} 1 عام وليس بمجمل نص
~~عليه [زو] وبه قال مالك وأصحابه: قال أبو الخطاب والقاضي خلافا لأصحاب2 أبي
~~حنيفة أنه مجمل وحكاه القاضي PageV01P101
# عن عيسى بن أبان وهذا الكلام لا معنى له لأن المخالف في ذلك إن كان ممن
~~ينكر العموم في المفرد المعرف أو يقول بأن العام المخصص مجمل وهو عيسى بن
~~أبان ومن تبعه فقد سبق القول في ذلك ولا فائدة في أفراد هذه الآية وإن لم
~~يكن المخالف من هؤلاء فما أدرى1 ما هذا.
# وقد حكى أبو الخطاب في مسألة العام إذا دخله التخصيص عن أبي عبد الله
~~البصري أنه قال: إن كان التخصيص منع من تعلق الحكم بالاسم العام وأوجب
~~تعلقه بشرط لا ينبئ عنه الظاهر لم يجز2 التعلق به مثل آية السرقة وقد دل
~~دليل على اعتبار الحرز والنصاب فيه وإن كان التخصيص3 لا يمنع من تعلق الحكم
~~بالاسم العام جاز التعلق به مثل قوله: {فاقتلوا المشركين} 4 فإن المنع من
~~قبل من أعطى الجزية لا يمنع من تعلق القتل بالشرك في حق من لم يعط [الجزية]
~~.
# قلت وهذا حاصله يرجع إلى الفرق بين الشرط والمانع فيكون مذهبا آخر في
~~التخصيص فيه تفصيل فلا معنى لذكر خصوص الآية. PageV01P102
### | مسألة إذا قال الراوي: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين
# والشاهد في المال أو حكم بالرد بالعيب أو أوجب الكفارة على من جامع في
~~نهار رمضان [هل يكون ذلك عاما بمنزلة قوله: "من جامع في رمضان فعليه
~~الكفارة"] 1 ويحكم في الأموال بالشاهد واليمين ونحو ذلك أو ينزل ذلك على
~~أنه قضية في عين قال أصحابنا: هو للعموم وقال قوم لا عموم له. PageV01P102
# فصل:
# قال الجويني نقل أصحاب المقالات عن أبي حنيفة أنه عمم أصولا لا يصير إلى
~~تعميمها الأستاذ في الأصول فضلا عمن يتشوف إلى التحقيق فقال إذا روى الراوي
~~عن الرسول أنه قضى ms078 "بكذا" اقتضى عموم القضاء في غير المحل المنقول مثل ما
~~روى أنه قضى بالكفارة على من جامع في رمضان فزعم أبو حنيفة أن هذا يعم كل
~~إفطار وقال الجويني فإن كان هذا متلقي1 من اللفظ ومقتضى مساق الكلام فهو
~~خرق بين وإن قاله قياسا فمسلك القياس غير مردود في الجملة.
# قلت وأنا أقطع بأن هذا غلط على أبي حنيفة وغيره بهذا التمثيل والتفسير
~~وإنما أراد به المسألة المتقدمة. PageV01P103
### | مسألة والنكرة في سياق النفي تفيد العموم ظاهرا
# إذا لم يكن فيها حرف من قال: سيبويه يحسن أن يقول ما رأيت رجلا بل رجالا
~~فإن دخل عليها حرف من أفادته قطعا ولم تحتمل التأويل فيقول ما رأيت من رجل
~~وما جاءني من أحد وشبه ذلك وقال بعض المتأخرين لا تفيد العموم بدون حرف من
~~والأول أصح.
# فصل:
# وقولنا: "النكرة في سياق الإثبات لا تعم" هذا فيما إذا لم تكن في سياق
~~الشرط كقولك رأيت رجلا وأعتق رقبة فإن كانت في سياقه كقولك من يأتيني
~~[بأسير] فله دينار فهذا يعم كل [أسير] وكذلك ما أشبهه.
# PageV01P103
### | مسألة: وقوله صلى الله عليه وسلم (رفع عن امتي الخطأ والنسيان)
# ...
# مسألة وقوله: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"
# عام في رفع حكمه1 PageV01P103
# اختاره أبو الخطاب [ز] وبه قال أكثر المالكية وأكثر الشافعية فيما حكاه
~~ابن نصر وقيل هو مجمل وقيل المراد به نفي المؤاخذة بالإثم.
# فصل:
# قوله: {حرمت عليكم الميتة} 1 من أنكر صيغ العموم وقف فيها وأنكر الجويني
~~إطلاقه بكلام بسطه ومع ذلك فهو ممن أثبته وغلا فيه حتى قال: الذي صح عندي
~~من مذهب الشافعي أنا لو قطعنا بانتفاء القرائن المخصصة لكانت الصيغة نصا في
~~الاستغراق وحكى أن من الموافقين للواقفية البرغوث وابن الرواندى وكلاهما من
~~المعتزلة وحكى أن2 مذهب طائفة يقال لهم أصحاب الخصوص أن صيغ الجمع نصوص في
~~أقل الجمع مجملة في الزيادة وأن مذهب جمهور الفقهاء أنها نصوص في أقل الجمع
~~لا تقبل تأويلا ظاهرة في ما عداه تقبل التأويل [بدليل] 3. PageV01P104
### | مسألة اللفظ ms079 الموضوع للاستغراق بالجنس الذي واحده [بالهاء]
# كالتمر والتمرة والشجر والشجرة ونحوهما هما للاستغراق عند أكثر المعممين
~~ومحققيهم واختاره الجوبني وأنكر بعض أصحاب العموم ذلك وزعموا أنه ليس بجمع
~~بدليل قوله: {من الشجر1 الأخضر} 2 [ولأنه يجمع فيقال تمور وأشجار] 2 ولا هو
~~في معنى أدوات الشرط وزيف الجوبني مذهبه ببيان كونه جمعا وأن الجموع قد
~~تجمع. PageV01P104
### | مسألة [من] الشرطية تتناول الذكور والاناث
# هذا قول المحققين
# PageV01P104
# من أهل اللسان والاصول والفقه وذهب شرذمة من الحنفية إلى أنه يختص
~~بالذكور وذكره في مسألة المرتدة قال الجوبني: هو قول بعض الأغبياء الذين لم
~~يعلموا من حقائق اللسان والاصول شيئا وأشنع القول في ذلك.
# PageV01P105
# [1
### | مسألة: الاسم المفرد إذا دخله التعريف
# كالزانى والسارق فهو للعموم ما لم يكن هناك قرينة عهد نص عليه في مواضع
~~وبهذا قال أبو عبد الله الجرجاني: وحكاه عن أصحابه واختلفت الشافعية فعندهم
~~المشهور كقولنا واختاره ابن برهان وأبو الطيب أعنى الأشهر ومنهم من قال: لا
~~يفيد العموم وهو قول أبي علي الجبائي وكذلك قول أبي هاشم الجبائي [ز] هو
~~المخالف دون أبيه [ز] حكاه ابن برهان وحكى أبو الخطاب عن أبي هاشم العكس]
~~1. PageV01P105
### | مسألة: في اعادة الكلام محررا في الاسم المفرد
# المعرف بالالف واللام إذا سبق تنكير وظهر ترتب التعريف عليه فهو غير
~~محمول على العموم اتفاقا وإن لم يسبق تنكير ينعطف عليه فهو للجنس ومنه
~~قوله: {والسارق والسارقة} 1 و {الزانية والزاني} 2 وإن جرى الكلام ولم يدر
~~أنه خرج تعريفا لمنكر سابق أو اشعار بجنس فهو للجنس عند معظم المعممين قال
~~الجوبني: والذي أراه أنه مجمل فإنه حيث يعم لا يعم لصيغة اللفظ بل سبب
~~عمومه وتناوله للجنس حالة مقترنة معه مشعرة3 بالجنس فإذا ورد اللفظ وليس
~~جمعا ولا موضوعا للابهام المقتضى للاستغراق كأدوات الشرط فالأمر منه متلقى
~~في الخصوص والعموم من حيث القرينة فإذا لم نردها4 تعين التوقف وبسط القول
~~في ذلك. PageV01P105
### | مسألة: أفردها ابن برهان بعد الكلام في أصل العموم
# [زو] حرر المقدسى ألفاظ الجموع ms080 [وقسمها ألفاظ الجموع] 1 إذا كانت معرفة
~~فهي للعموم في قول عامة من أثبت العموم خلافا لابي هاشم ووافقنا أبو علي
~~والده. PageV01P106
### | مسألة: ألفاظ الجموع المنكرة كمسلمين ومشركين لا يفيد العموم
# وإنما يحمل على أقل الجمع الثلاثة [ح] في احدى الروايتين والاخرى يحمل
~~على العموم ذكرها القاضي في الكفاية والحلوانى وهذا ظاهر كلام أحمد وبه قال
~~أكثر الشافعية ومنهم من قال: [لا] يفيد العموم وحكى ذلك عن الجبائي وحكاه
~~ابن برهان عن بعض المعتزلة ولا أحسب الحكاية عن الجبائي إلا وهما [ح] هذا
~~قول أبي علي والمخالف في الأولى ابنه لا هو قال القاضي: [وقد] أشار إليه
~~أحمد في رواية صالح وقد سأله عن لبس الحرير للصغار فقال لا إنما هو للاناث
~~يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير والذهب: "هذان حرام على ذكور
~~أمتى [حلال على اناثها] " 1 قال القاضي: فقد حمل قوله: "ذكور أمتي" على
~~العموم في الصغار والكبار وإن كانا جميعا ليس فيهما ألف ولا لام.
# قلت هذا غلط عظيم منه على الإمام لأن قوله: "ذكور أمتى" معرف بالاضافة
~~وهو2 كالمعرف بالالف واللام ومسألة الخلاف في المنكر. PageV01P106
### | مسألة نفي المساواة بين الشيئين تفيده عاما في كل شيء
# [يختلفان1 فيه] [بحيث] لا يتساويان في شيء وبه قالت الشافعية [ح] ومنه
~~قوله: {هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون} 2 قال القاضي: يوجب المنع
~~من التسوية بينهما في PageV01P106
# جميع الحالات والمخالف يسوى بينهما في ولاية القضاء والحكم وقالت1
~~الحنفية لا يفيد العموم بل يكفي [نفي] 2 المساواة في شيء واحد.
# فصل:
# وقوله: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" و "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من
~~الليل" وبابه يقتضى نفي الصحة نص عليه واختاره أبو الطيب وأكثر الشافعية
~~وقال بعض الشافعية والحنفية هو مجمل واختاره البصرى من الحنفية وذكر ابن
~~برهان [أن] الأول هو المذهب عندهم خلافا لابي هاشم وأبي علي الجبائي وابن
~~الباقلانى ذكره في أول كتاب المجمل.
# فصل:
# وقوله: "إنما الأعمال بالنية" 3 من هذا القبيل ms081 يقتضى نفي الصحة والإجزاء
~~هذا مذهب أصحابنا "ح" والمالكية وأصح وجهي الشافعية واختاره أبو الطيب وقد
~~احتج الشافعي وأحمد بذلك في مواضع والثاني عندهم أنه مجمل لأنه لا بد فيه
~~من [إضمار] صحة أو كمال.
# فصل:
# وقوله: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" ونحوه حرر الجوبني فيه
~~المذاهب منهم من رآه ظاهرا ومنهم من جعله مجملا فمن جعله مجملا انقسموا إلى
~~مذهبين أحدهما أنه يقتضى نفي العمل حسا وهو موجود حقيقة واقتضى ذلك أن
~~يتوقف عنه حتى يعلم المراد منه والثاني أن المفهوم منه الشرعي لكنه متردد
~~PageV01P107
# بين نفي الإجزاء ونفي الكمال وهذا مذهب ابن الباقلاني وأما الذين جعلوه
~~ظاهرا فلهم ثلاثة أقوال1 منهم من قال: اللفظ عام يتناول نفي الوجود2 ونفي
~~الحكم لكن خص منه الوجود بقضية دليل العقل فيبقى3 نفي الحكم على العموم قال
~~الجويبني: هذا قول جمهور الفقهاء والثاني أنه منصرف إلى الشرعى لكنه عام في
~~نفي الصحة والكمال والثالث أنه ظاهر في نفي الصحة وأما [في] نفي الكمال
~~فتأويل ومجاز يحتاج إلى دليل واختار الجوبني هذا وزيف ما عداه لأن النفي
~~الحسى يعلم ابتداء قطعا أن الرسول لم يرده ثم لا هو مبعوث لبيان الحسيات
~~فعلم أنه أراد نفي الشرعى وفي حمله على نفي الكمال اثبات للصحة وهو مخالف
~~للظاهر ثم التعميم أو الاجمال إنما يحسن [أن4] لو أمكن نفي كل واحد من
~~الأجزاء والكمال منفردا وهذا محال.
# فصل:
# قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة إلا بطهور" يقتضى نفي أصل الصلاة
~~واجزائها لا نفي الفضيلة والكمال.
# فصل:
# قوله: "لا وصية لوارث" استدل به أصحابنا مثل القاضي وأبى الخطاب وغيرهم
~~من المالكية والشافعية بعمومه في جميع الوصايا في مسألة الوصية للقاتل وفي
~~الموصين في مسألة وصية المميز وفيه نظر. PageV01P108
### | مسألة قال الشافعي: ترك الاستفصال من الرسول في حكايات الاحوال 
# مع الاحتمال
# ينزل1 منزلة العموم في المقال. PageV01P108
# قلت وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله لأنه احتج في مواضع كثيرة بمثل ذلك
~~وكذلك أصحابنا وأمثلة ms082 ذلك كثيرة.
# وقال الجوبني لا يفيد العموم لاحتمال أن الرسول عرف حاله فترك جوابه على
~~ما عرف ولم ير أن يبين المأخذ والعلة خصوصا لرجل حديث عهد بالاسلام1 وعلى
~~هذا تجرى معظم الفتاوى من المفتين نعم2 لو تحقق استبهام الحال على الرسول
~~وصح ذلك مع أنه أرسل جوابه فهذا يقتضى العموم لا محالة.
# قلت وهذا الذي ذكره إنما يمنع قوة العموم فأما ظهوره فلا لأن الأصل عدم
~~المعرفة لما لم يذكر. PageV01P109
### | مسألة يجب العمل بالعموم واعتقاده في الحال
# في احدى الروايتين اختارها أبو بكر عبد العزيز والقاضي [ح] وابن عقيل
~~وبها قال أبو بكر الصيرفي من الشافعية وأبو سفيان من الحنفية: والثانية لا
~~يجب اعتقاده ولا العمل به في الحال حتى يبحث وينظر هل هناك دليل مخصص فإذا
~~بحث ونظر فلم يجده تعين العمل به حينئذ وبهذا قال ابن سريج: وأكثر
~~الشافعية1 أبو الطيب وغيره وقال أبو عبد الله الجرجانى متى سمعه السامع من
~~النبي صلى الله عليه وسلم على طريق تعليق2 الحكم وجب اعتقاد عمومه في الحال
~~وإن سمعه من غيره لزم التثبت وطلب ما يقتضى التخصيص كما سبق واختار أبو
~~الخطاب الرواية الثانية "ح" والحلوانى والمقدسىكالأولى واحتج عليهم [ح] هو
~~وابن عقيل بأسماء الحقائق والأمر والنهي وكذلك القاضي احتج عليهم بأسماء
~~الحقائق3 وذكر عنهم فيها تسليما ومنعا واحتج PageV01P109
# ابن عقيل بالأمر للوجوب وأما نحن على الرواية الأخرى فيجب أن يكون قولنا
~~في جميع الظواهر كالعموم وكلام أحمد إنما هو في مطلق الظاهر من غير فرق بين
~~العموم وغيره وكذلك قال أبو الخطاب: واحتج بأن كل لفظ وضع لشيء متى وجد وجب
~~اعتقاد ذلك الشيء كالأسماء والأمر والنهي وغير ذلك قال والجواب أن جميع ذلك
~~كمسألتنا لا نعتقد موجبه حتى نبحث فلا نجد ما يصرفنا عن حقيقتها وكذلك
~~[الأمر] لا نحمله على الوجوب إلا إذا تجرد عن قرينة وكذلك النهي وهذا هو
~~المنصوص عن أحمد في كلامه على تفسير السنة والآثار لظاهر1 القرآن وإن
~~سلمناه2 في أسماء الحقائق فقط ms083 فالفرق أن أسماء الحقائق لا تستعمل في غيرها
~~إلا مجازا والعموم حقيقة في الخصوص والاستغراق وسلم أبو الخطاب أن العموم
~~في الأزمان يخالف3 العموم [في] الأعيان فيجب حمله على عموم الأزمان وإن جاز
~~أن يكون منسوخا في بعضها اذ النسخ لا يرد إلا بعد ورود الصيغة فلا يجب
~~التوقف لاجله كما لا يتوقف فيمن ثبتت4 عدالته حتى يرد عليه الفسق.
# قلت فيه نظر بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإن معرفة الناسخ والمنسوخ
~~متقدمة على الفتوى قلت: ألفاظ أحمد كالصريحة بالرواية التي نصرها أبو
~~الخطاب لكن إنما هو فيمن لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم.
# قال القاضي إذا ورد لفظ العموم الدال بمجرده على استغراق الجنس فهل يجب
~~العمل بموجبه واعتقاد عمومه في الحال قبل البحث عن دليل يخصه وفيه روايتان
~~PageV01P110
# أحداهما: يجب العمل بموجبه في الحال وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية عبد
~~الله لما سأله عن الآية إذا كانت عامة وساق لفظ الرواية كما كتبته عند
~~مسألة العموم.
# قال وظاهر هذا الحكم به في الحال من غير توقف.
# قلت إنما رد على من يقف إذا لم يرد مخصص ليس فيه عدم البحث عن المخصص وهو
~~قول أبي بكر في التنبيه.
# قال وإذا ورد الخطاب من الله أو من الرسول بحكم عام أو خاص حكم بوروده
~~على عمومه حتى ترد الدلالة على تخصيصه أو تخصيص بعضه.
# قال وفيه رواية أخرى لا يحمل على العموم في الحال حتى تتطلب دليل التخصيص
~~فإن وجد حمل اللفظ على الخصوص وإن لم يوجد حمل حينئذ على العموم.
# قال وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية صالح وأبي الحارث1 وغيره قال في رواية
~~صالح إذا كان للآية ظاهر ينظر [ما] عملت السنة فهو دليل على ظاهرها ومنه
~~قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} 2 فلو كانت على ظاهرها لزم من قال
~~بالظاهر أن يورث كل من وقع عليه اسم ولد وإن كان قاتلا ويهوديا.
# قلت وهذا عام في الظواهر كلها من العموم والمطلق ms084 والأمر والنهي والحقائق
~~وهو نص.
# [1قال وأما إذا لم يكن نفسه موضوعا كقوله: "رأيت أسدا يكتب" فهنا إنما
~~يفهم بقرينة عقلية وهو العلم بأن البهيمة لا تكتب فتدبر هذا فإنه نافع] .
# [ثم3 وضع التركيب قد يكون لغويا وقد يكون عرفيا وهو كثير غالب
~~PageV01P111
# والعرف يختلف فتختلف دلالة التركيب والجميع حقائق إذا تكرر استعمال ذلك
~~الجنس] .
# فصل:
# [1في الفرق بين مطلق اللفظ من المعانى وهو المعنى المطلق عن القيود التي
~~يوجبها اللفظ في حال دون حال وبين اللفظ المطلق فإن الفرق في الاطلاق
~~والتقييد والعموم والخصوص بين اللفظ وبين معانى اللفظ عام المنفعة] 1.
# وقال فيما كتب به إلى [ابن] 2 عبد الرحيم الجوزجانى فأما من تأوله على
~~ظاهره يعنى القرآن بلا دلالة من رسول الله ولا أحد من أصحابه فهو تأويل أهل
~~البدع لأن الآية قد تكون خاصة ويكون حكمها عاما أو يكون ظاهرها على العموم
~~وإنما قصدت لشيء بعينه ورسول الله صلى الله عليه وسلم [هو] المعبر عن كتاب
~~الله وما أراد وأصحابه أعلم بذلك منا لمشاهدتهم الأمر وما أريد بذلك.
# قال القاضي وظاهر هذا أنه لا يجب اعتقاده ولا العمل به في الحال حتى يبحث
~~وينظر هل هناك دليل يخصص.
# قلت الأدلة كالاحكام3 فكما اشترط في الأحكام معرفة السنة والاجماع
~~والاختلاف في معرفة الكتاب فكذلك دلالة الأدلة يشترط فيها معرفة السنة مع
~~الاجماع والاختلاف فإن السنة والآثار كما يبينان الحكم يبينان دلالة
~~القرآن.
# وكان القاضي قد نصر مثل قول أبي الخطاب ثم نصر الرواية الأخرى وعمدته أن
~~الأصل عدم القرينة ولكن النفي لا يحكم به قبل البحث. PageV01P112
# فصل:
# عدم المخصص هل هو شرط في العموم أو المخصص من باب المعارض فيه قولان كما
~~في تخصيص العلة لكن كثير ممن يخصص الألفاظ لا يخصص العلل والقاضي تارة يطرد
~~القول في الجميع فإنه لما قال له المخالف: "اللفظ أريد به العموم تارة
~~والخصوص [تارة] أخرى" أجاب بأن اللفظ لم يرد قط إلا وهو دال على العموم
~~وإنما يدل على الخصوص بقرينة. ms085
# قلت بعض المتكلمين قد يجرده عن قرينة ويكون بعض الأفراد غير مراد له.
# وقال المخالف أيضا لو كان موضوعا للعموم لما جاز أن يوجد إلا وهو دال
~~عليه كما لا يجوز أن يوجد الفعل إلا وهو دال على فاعل فأجاب بأن اللفظ
~~الدال على العموم هو المجرد عن قرينة ولا يوجد هذا اللفظ إلا وهو دال على
~~العموم وإنما يدل على الخصوص بقرينة تنضم إليه.
# قلت هذا تصريح بطرد الأدلة كطرد العلل.
# فصل:
# ذكر القاضي في مسألة عموم الجمع المعرف أن التعريف يوجب انصراف الاسم إلى
~~ما الإنسان به أعرف فإن كان هناك معهود [هو به] 1 أعرف فينصرف التعريف إليه
~~ولا يكون مجازا والا انصرف إلى الجنس لأنه به أعرف من ابقاء صيغة قال وإذا
~~كانت لتعريف العهد عمت جعله محل وفاق استدل به على من نازع في العموم إذا
~~كانت لتعريف الجنس وأبو الخطاب كذلك وهو لابى الحسين. PageV01P113
# فصل:1
# في نفي العام
# إذا قال: "لا أكرم من دخل دارى" أو "لا ألبس الثياب" فهم منه العموم في
~~النفي ولو قال: "لا أكرم كل عاقل دخل دارى" لم يلزم أن لا يكرم كل واحد
~~منهم بل يجوز أن يكرم البعض دون البعض هذا كلام القاضي وأبي الحسين أيضا
~~[فيما أظن وغيرهما فجعلوا بعض ألفاظ العموم يكون نفيها عاما وبعضها يكون
~~نفيها نفيا للعموم لا عموما للنفي وفرق بين عموم النفي وبين نفي العموم] .
# فصل:
# قال الشيخ2: هذا الفصل عظيم الفائدة خصوصا في الإيمان وكلام الخلق
~~المتكلم من الخلق باللفظ العام إما أن يقصد العموم أو الخصوص أو يذهل وإذا
~~لم يقصد العموم3 فإما أن يقصد ذلك الفرد المعين [أو يذهل وإذا قصد العموم
~~فإما] 4 أن يقصده باعتبار صفة شاملة هي الموجبة للحكم أو باعتبار الشمول
~~للاسم وعلى هذا فمن وجد فيه ما قد يكون مانعا من الحكم أو وجد من يشمله
~~الاسم دون المعنى اللازم للاسم غالبا فهذا لم يقصد المتكلم دخوله عينا ولا
~~نوعا مع شمول اللفظ ms086 وهذا ينبني على الفرق بين ما يوجب الخصوص والعموم وما
~~يبين الخصوص والعموم فالأول هو قصد المتكلم وإرادته والثاني الدلالة وقد
~~تكلموا كلهم القاضي في الكفاية وغيره على الفرق بين ما يصير العام خاصا
~~وبين ما يجعل العام في نفسه خاصا فيقال في الموجب أن الموجب للعموم قصد
~~المتكلم فيكفي في الخصوص عدم قصد العموم أو يقال الموجب للخصوص هو قصد
~~PageV01P114
# الخصوص وكلام القاضي يقتضى أن اللفظ في نفسه لا يتصف بعموم ولا خصوص إلا
~~بقصد المتكلم وإرادته وهذا جيد فيفرق بين إرادة عدم الصورة المخصوصة أو عدم
~~إرادة الصورة المخصوصة فإن الفرق بينهما واقع فالأول لا ريب فيه والثاني
~~وهو1 عدم إرادة تلك الصورة لا بد أن يعنى بها عدم إرادة معنى عام يدخل فيه
~~وإلا فعدم إرادتها عينا لا يؤثر بالضرورة2.
# فصل:
# قول الصاحب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هل يفيد التكرار فيه
~~قولان ذكرهما القاضي في الكفاية في الأفعال وقال في التعليق في قول بلال
~~كان يمسح على [المرفقين] والخمار كان إخبار عن دوام الفعل والنبي صلى الله
~~عليه وسلم لا يداوم على ما لا يجوز وهذا يمنع تأويله على أنه كان هناك عذر
~~لأن كان للدوام ولم ينقل أنه دام به عذر منعه من المسح وقال أيضا في حديث
~~عبد الله بن زيد في صفة مسح الرأس هذا إخبار عن دوام فعله لأنه سئل كيف كان
~~يتوضأ وإنما يداوم على الواجب وكذلك قال في الروايتين والوجهين في مسألة3
~~وكذلك ذكر أبو الخطاب في قول أبي موسى كان إذا حضر أحد الخصمين ولم يحضر
~~الآخر قضى عليه انه إخبار عن دوام الفعل فصارت الأقوال ثلاثة مطلق الفعل
~~والعموم والتكرار. PageV01P115
### | مسألة1: اللفظ العام إذا دخله التخصيص
# قال ابن برهان أنقسم فيه أصحابنا فمنهم من قال يكون مجازا وهو الصحيح
~~واختاره الجويني ومنهم من PageV01P115
# قال يكون حقيقة وقال أبو الحسن الكرخى إن [1كان التخصيص بدليل متصل
~~كالاستثناء والشرط والصفة لم يكن مجازا وإن] 1 كان التخصيص ms087 بدليل منفصل فهو
~~مجاز قال وقال عبد الجبار بن أحمد عكس ذلك ومعنى كونه مجازا معنى في
~~الاقتصار به على البعض الباقي لا في تناوله له وذكر القاضي أن كونه مجازا
~~قول المعتزلة والأشعرية [ح] ونصر أبو الخطاب أن العام إذا دخله التخصيص
~~يصير مجازا خلاف ما أختاره شيخه مع أنه نصر المنصوص في أنه [يكون] 2 حجة.
~~PageV01P116
### | مسألة: العموم إذا دخله التخصيص
# بشيء فهو حجة فيما عداه نص عليه في مواضع وبه قالت الشافعية واختاره
~~الجويني وحكى عن المعتزلة والأشعرية أنه يصير مجازا ولا يحتج به وإليه ذهب
~~عيسى بن أبان وأبو ثور وكذلك ذكر أن بعض أصحابنا اختار أن العام بعد خصوصه
~~لا يبقى1 حجة وحكى عن أبي الحسن الكرخى كقولنا إن كان المخصص متصلا
~~كالاستثناء والشرط وكقول الآخرين إن كان منفصلا وقال أبو بكر الرازي إن كان
~~الباقي جمعا ولم يذكر ابن برهان مخالفا فيها سوى عيسى بن أبان ولم يتعرض
~~لكونه مجازا وذكر غيره أبا ثور معه وهذا أصح أعنى أن المخالف في كونه حجة
~~هذان دون الجمهور ولا أحسب ما حكى عن الكرخى إلا غلطا وكذلك ذكر الاستثناء
~~في هذه المسألة فإننا لا نعلم خلافا بين مثبتي العموم في أن الاستثناء يجعل
~~الباقي وهو المستثنى منه مجملا بل يؤكد عمومه نعم الخلاف في كونه مجازا
~~ربما أمكن وهو بعيد لأنه يلزم منه أن كل استثناء مجاز ويحتمل أن الكرخى
~~وابن أبان أرادا بالمنفصل المقارن كقولنا اقتلوا الكفار ولا تقتلوا الذمي.
~~PageV01P116
### | مسألة يجوز تخصيص العام
# إلى أن يبقى واحد عند أصحابنا قال الحلواني
# PageV01P116
# وهو قول الجماعة ومنع منه أبو بكر القفال وأبو بكر الرازي وقالا لا يجوز
~~النقصان من أقل الجمع إلا بما يجوز به النسخ وهو أصح عندي وذكر الجويني أن
~~ما اخترناه قول الأكثرين فقال ذهب جمهور الفقهاء إلى أن صيغ الجمع نصوص في
~~الأقل لا تقبل التأويل ظاهرة فيما عداه تقبل التأويل ثم ذكر بعد ذلك مسألة
~~في أن جمع السلامة جمع قلة ms088 عند سيبويه وتكلم في أثنائه على تعريف الجموع
~~وتنكيرها ثم عاد في مسألة أقل الجمع وفي أثنائها اختار جواز تخصيص عموما
~~أسماء الجموع إلى الإثنين وإلى الواحد أيضا إذا قويت دلالة المخصص فيشترط
~~للمخصص إلى الإثنين قوة فوق قوة المخصص إلى الثلاثة والمخصص إلى الواحد
~~ينبغي أن يكون أقوى منهما.
# [ح] كلام الشيخ في تصدير مسألة حد نهاية التخصيص ليس على عمومه1 وإنما
~~الخلاف في الألفاظ المعرفة بالألف واللام وذكر القاضي أبو يعلى في الكفاية
~~أنه لا يجوز تخصيص جميع ألفاظ العموم إلا أن يبقى كثرة وإن لم يقدر إلا أن
~~تستعمل في الواحد على سبيل التعظيم.
# قلت وهذا الذي ذكره هو اختيار أبي الحسين البصري وصاحب المحصول وهو
~~الصحيح لمن عرفه وتدبره وحكى ابن برهن عن القفال كالأول قال وهو المذهب
~~المنصور قال وقال أكثر المعتزلة لا يجوز تخصيصه إلى واحد بل لا بد من أن
~~يبقى كثرة ولكن لا يحدها وإنما تعرف بقرائن واختاره الغزالي والرازي2.
~~PageV01P117
# فصل:
# ذكر المخالف في مسألة العموم أن استعماله في البعض أكثر ولم يمنعه القاضي
~~وكذلك ذكر في حجة أهل [أقل] الجمع أن استعمال لفظ العموم في الخصوص هو
~~الغالب وأجاب بأن هذا الغالب لا يختص بثلاثة.
# PageV01P118
### | مسألة1: يجوز تخصيص العموم بقضايا الأعيان
# ويحتمل أن يمنع منه إذا منعنا من تخصيص العموم بفعل رسول الله والخطاب له
~~بلفظ يخصه وكلام أحمد يحتمله في الحرير للحكة2. PageV01P118
### | مسألة: قال الجويني في ضمن ذكر وجوه المحملات
# ...
# مسألة: قال الجويني: في ضمن ذكر [وجوه] 1 المجملات
# فقال ومن وجوه الإجمال أن يرد لفظة موضوعه في اللسان ولكن يعلم العقل
~~تنافي2 جريانها على حكم العموم بمقتضى اللفظ على الإجمال إلى أن ينهي
~~العاقل نظره [العقلي] 3 وعندي أن هذا فيه نظر. PageV01P118
### | مسألة: يجوز تخصيص العموم بدليل العقل
# نص عليه وهو قول أكثر أهل العلم وقال قوم لا يجوز ذلك وهم من المتكلمين
~~قال الجويني: أبي بعض الناس تسمية ذلك تخصيصا وهي مسألة قليلة الفائدة ولست
~~أراها خلافية وأشار ms089 إلى أنه نزاع في عبارة وأنهم جعلوا ذلك بيانا ويقال لهم
~~بل التخصيصات بيان.
# قلت الذين يجعلون العقل مخصصا فإنه والله أعلم لأن العقل مثل المخصصات
~~[اللفظية] المتصلة وهذا نظير ما ذكره القاضي وغيره من أصحاب الشافعي وأحمد
~~لما قيل لهم لا يجوز تأخير بيان النسخ [إلا أن يقرن ببيان النسخ] 1
~~PageV01P118
# فيقول صلوا إلى بيت المقدس ما لم أنسخه عنكم فقال القاضي وغيره هذا خطأ
~~لأن هذا مقرون بكل خطاب وإن لم ينطق به المخاطب لأن الدليل قد دل على جواز
~~النسخ فصار ذلك مقدرا في خطاب صاحب الشريعة ومقرونا به وإن لم يذكره فوجب
~~أن يكونا سواء فيجب أن يجرى هذا في بيان العموم.
# قلت فقد جعلوا التقييد المعلوم بالعقل كالتقييد اللفظي وذلك يمنع كون
~~اللفظ دالا على غير المقيد.
# مسألة: يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد نص عليه في مواضع وبه قالت
~~الشافعية "ز" والمالكية واختلف القائلون بجوازه في وروده ونحن قائلون
~~بوقوعه وقال بعض المتكلمين لا يجوز وكذلك قال أبو الخطاب في مسألة الدباغ:
~~لا يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد على وجه لنا وقال الحنفية إن كان قد دخله
~~التخصيص بمسألة اجماعية جاز تخصيصه بخبر الواحد وإلا فلا "ح" وحكاه ابن
~~عقيل عن عيسى بن أبان أن [ما خص] 1 بدليل جاز تخصيصه بخبر الواحد وإلا فلا
~~وكذلك حكاه القاضي عن أبي حنيفة واختار الجويني كقولنا وحكى عن ابن
~~الباقلاني تعارضهما والتوقف في قدر التعارض "ح" وحكى ابن نصر المالكي
~~كقولنا عن كثير من الحنفية.
# PageV01P119
### | مسألة: يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد
# نص عليه في مواضع وبه قالت الشافعية "ز" والمالكية واختلف القائلون
~~بجوازه في وروده ونحن قائلون بوقوعه وقال بعض المتكلمين لا يجوز وكذلك قال
~~أبو الخطاب في مسألة الدباغ: لا يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد على وجه لنا
~~وقال الحنفية إن كان قد دخله التخصيص بمسألة اجماعية جاز تخصيصه بخبر
~~الواحد وإلا فلا "ح" وحكاه ابن عقيل عن عيسى بن أبان أن [ما خص] ms090 1 بدليل
~~جاز تخصيصه بخبر الواحد وإلا فلا وكذلك حكاه القاضي عن أبي حنيفة واختار
~~الجويني كقولنا وحكى عن ابن الباقلاني تعارضهما والتوقف في قدر التعارض "ح"
~~وحكى ابن نصر المالكي كقولنا عن كثير من الحنفية. PageV01P119
### | مسألة: يجوز تخصيص العمومات في الكتاب والسنة
# ...
# مسألة1: يجوز تخصيص العمومات "ح" في الكتاب والسنة
# بالقياس في أحد الوجهين وقال القاضي في الكفاية وفي أواخر العدة فيه
~~روايتان اختاره أبو بكر عبد العزيز والقاضي وابن عقيل وأبو الخطاب "ح"
~~والحلواني وقاله أكثر المالكية فيما حكاه ابن نصر منهم وأكثر الشافعية قال
~~أبو الخطاب: وبه قال الشافعي وأبو الحسن الكرخى وذكر أبو الخطاب في ضمن
~~مسألة [العلة] PageV01P119
# القاصرة أنه لا فرق بين خبر الواحد والقياس فإن خبر الواحد إذا عارض
~~القرآن سقط إلا أن يكون القرآن عاما والخبر خاصا فيخصصه ومثله القياس يخصص
~~عموم القرآن على ظاهر قول أكثر أصحابنا ومن منع منهم منع أن يخصص بالخبر
~~والقياس وهذا غريب والثاني لا يجوز اختاره أبو إسحاق بن شاقلا وأبو الحسن
~~الجزري من أصحابنا والجبائى وبعض الشافعية ونقل عن أحمد ما يدل على مثل
~~المذهبين وقال أكثر الحنفية إن كان قد خص بمسألة اجماعية جاز بذلك وإلا فلا
~~والأول اختيار أبي الطيب من الشافعية وكذلك الوجهان لهم في صرف الظاهر من
~~غير العموم إلى احتمال مرجوح بالقياس واختار ابن الباقلاني الوقف ووافقه
~~الجويني هنا بخلاف التي قبلها "ح" وكذلك سائر الظواهر قال القاضي: في آخر
~~العدة وإن كان النطق عاما أو ظاهرا فقد حكينا اختلاف الروايتين واختلاف
~~الفقهاء منهم من قال يترك بالقياس له ومنهم من قال يخص العام به ويصرف
~~الظاهر عن ظاهره قال القاضي: في اختلاف الروايتين والوجهين ذهب شيخنا
~~وجماعة من أصحابنا إلى أنه لا يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس وحكى
~~عن أبي الحسن الجندي جوازه وهو قول أبي بكر وكلام ابن شاقلا يقتضى أنه
~~يجيزه في القياس على الصورة المخصوصة كما في [الإيماء] وقال القاضي في كلام
~~أحمد قد عارض الظاهر ms091 بالقياس وهذا عموم.
# قال القاضي في مسألة تخصيص العموم بالقياس وقد أومأ أحمد إلى الوجهين
~~فقال في رواية الحسن بن ثواب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرده
~~إلا مثله فظاهر هذا أنه لا يخص الظاهر ونقل عنه في مواضع1 كلام يدل على
~~جواز التخصيص فقال في رواية أبي بكر بن محمد2 إذا قذفها بعد الثلاث وله
~~منها ولد يريد نفيه [يلاعن] فقيل له أليس يقول الله: {والذين يرمون
~~PageV01P120
# أزواجهم} 1 وهذه ليست زوجة فاحتج بأن الرجل يطلق ثلاثا وهو مريض [فترثه]
~~لأنه فار من الميراث2 وهذا فار من الولد قال فقد عارض الظاهر بضرب من
~~القياس.
# قلت لم يخص العموم3 وإنما عارض [ظاهر] 4 المفهوم لأن تخصيص الحكم
~~بالأزواج ينفيه عمن سواهم والقياسات غالبها يعارض المفهوم وحقيقة قياس أبي
~~عبد الله أن [المبتوتة] ليست زوجة وقد جعل حكمها كالزوجة وهذه أيضا ليست
~~بزوجة ويجعل [حكمها] كالزوجة لأجل الحاجة وكلاهما مطلقة وذاك فار من الإرث
~~جعلت مطلقته كزوجة فقطع فراره وهذا فار من الولد تجعل مطلقته كزوجته فيحقق
~~فراره ولان [اللعان] عقوبة الفار من الولد كالإرث.
# ثم قال وكذلك نقل الأثرم عنه في المرأة تبقى بغير محرم فقيل له النبي صلى
~~الله عليه وسلم يقول: "لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم" فقال هذا أمر5 قد
~~لزمها يسافر بها وهم يقولون لو وجب عليها حق عند القاضي على أيام رفعت ولو
~~أصابت حدا6 في البادية جيء بها حتى يقام عليها.
# قلت إنما خص هذا العموم بقوله: "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام" لكن
~~هذا أيضا فيه عموم فعضد أحد العمومين بالقياس على صورة التخصيص وهذا مجمع
~~عليه.
# قال وكذلك نقل عنه أبو داود في رجل قال لامرأته أنت طالق ونوى ثلاثا فقال
~~هي واحدة فقيل له إسحاق يقول هي ثلاث ويأخذ بالحديث: "الأعمال بالنيات"
~~فقال ليس هذا من ذاك أرأيت لو نوى أن يطلق امرأته ولم يلفظ بلفظ يكون
~~طلاقا. PageV01P121
# قلت ليس هذا تخصيص عموم إنما هو بيان ms092 عدم العموم لأن قوله: "الأعمال
~~بالنيات" لا بد فيه من عمل ونية والنية المجردة لا تدخل فيه فكذلك قوله:
~~أنت طالق إذا نوى ثلاثا يكون نية محضة كالنية المجردة لأنه لم يتكلم بما
~~يدل على العدد فهذا قصده.
# قال وكذلك نقل الميموني في الرجل يزوج ابنته وهي كبيرة أحب إلى أن
~~يستأمرها فإن زوجها من غير أن يستأمرها جاز النكاح وهذا للأب خاصة لأن يده
~~مبسوطة في المال فإن زوجها من غير أن يستأمرها فلم ير أن النكاح مردود.
# قلت كأن القاضي عنى أنه خص به قوله: "لا تنكح البكر حتى تستأذن".
# PageV01P122
### | مسألة: يجوز تخصيص عموم السنة بخاص الكتاب
# وبه قال جماعة الفقهاء والمتكلمين وخرج ابن حامد وجها بالمنع وإليه ذهب
~~بعض الشافعية قال ابن برهان هو قول بعض المتكلمين "ح" ولفظ الحلواني وقال
~~بعض أصحابنا لا يجوز ذلك.
# قال القاضي ف كتاب الروايتين والوجهين هل يجوز تخصيص عام السنة بخاص
~~القرآن أم لا ذكر شيخنا أبو عبد الله روايتين إحداهما لا يجوز قال لأن أحمد
~~قال في رواية أبي عبد الرحيم الجوزجانى قد تكون الآية عامة ورسول الله صلى
~~الله عليه وسلم المعبر عن كتاب الله وما أراد وكذلك قال في رواية حنبل
~~السنة مفسرة للقرآن وكذلك قال في كتاب طاعة الرسول إن الله جعل رسوله الدال
~~على ما أراد من ظاهره وباطنه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه وكذلك نقل محمد
~~ابن أشرس إذا كان الحديث صحيحا معه ظاهر القرآن وحديثان مجردان في ضد ذلك
~~فالحديثان أحب إلى إذا صحا فظاهر هذا كله أن السنة تفسر القرآن وتخصه
~~والثانية يجوز تخصيص عام السنة بالقرآن نقل ذلك1 قال القاضي: وهو أصح عندي.
~~PageV01P122
# قلت الأول هو مقتضى قول مكحول ويحيى بن أبي بكير أن السنة تقضى على
~~الكتاب والكتاب لا يقضى على السنة وأحمد تورع عن هذا الإطلاق ووافق على
~~المعنى فقال لا أجترئ أن أقول هذا ولكن أقول السنة تفسر الكتاب وتبينه وتدل
~~عليه وتعبر عنه ولم يذكر العكس أن الكتاب ms093 يفسر السنة وكذلك اختلفت المذاهب1
~~وكلام أحمد في نسخ السنة بالكتاب على ما سيأتي وكلام هؤلاء السلف يقتضي منع
~~نسخها به ومنع تخصيصها به لأن لفظ القضاء يشمل ذلك وهو الأغلب على كلام
~~الشافعي.
# فصل:
# لا يخص العموم بالبقاء على [حكم] 2 الأصل الذي هو الاستصحاب ذكره أبو
~~الخطاب محل وفاق. PageV01P123
### | مسألة لا يجوز تخصيص العموم بالعادات عندنا
# قال أبو الخطاب خلافا لبعضهم: ولم يسمه [د] وأظنه أبا حنيفة وهذا فيه
~~تفصيل فإن العادات في الفعل مثل أن يكون عادة الناس شرب بعض الدماء ثم تحرم
~~الدماء بكلام يعمها فهذا الذي لا يجوز تخصيص العموم به وهو الذي أراده أبو
~~الخطاب وأما إن كانت العادة في استعمال العموم مثل أن يحرم أكل الدواب
~~والدواب في اللغة اسم لكل ما دب ويكون عادة الناس تخصيص الدواب بالخيل مثلا
~~فانا نحمل الدواب على الخيل وليس هذا بتخصيص على الحقيقة وإنما هو تخصيص
~~بالنسبة إلى اللغة هذا كله معنى كلام القاضي في الكفاية ومعناه غير معنى
~~كلامه في الكتب الفقهية والتي في الأصول أنها لا تخرج من العام.
# PageV01P123
# [قلت1 وهو مذهب مالك قال القرافي وعندنا العوائد مخصصة للعموم وقال كلاما
~~حاصله يفرق بين العرف القولى فيؤثر والعرف الفعلى فلا يؤثر وفيه نظر] 1.
# وقد رأيت بحوث القاضي في الفقه في مسألة الوصية لاقاربه وبعض مسائل
~~الإيمان ذكر فيها أن اللفظ العام يخص بعادة المتكلم وغيره في الفعل لا في
~~الخطاب وكلام أحمد يدل عليه فيمن أوصى لقرابته2 فإنه قال أشهر الروايتين
~~أنه ينصرف إلى من كان يصله في حياته وهذا تخصيص للعموم بالعرف الفعلى دون
~~القولى لكن هذا إنما نص عليه إذا علم أن العموم ليس مرادا فيبقى الكلام في
~~حد التخصيص إذا لم يقم دليل على حد المخصوص وجوز أن يكون هذا من العرف
~~القولى بناء على أنه عرف خاص لهإذا الموصى إذا ذكر اسم القرابة في معرض
~~الاعطاء وهذا يبنى على أصل وهو أن العرف في اللغة ينقسم إلى عام وخاص وكل ms094
~~منهما ينقسم إلى عرف مطلق للاسم وعرف مقيد له مثل إن الفقهاء إذا قالوا:
~~"الولد" في باب الفرائض عنوا به الولد وولد الابن وإذا قالوه في باب النكاح
~~عنوا به كل من ولده وكذلك المفرد والمركب للنحاة في عدة مواضع وكذلك لفظ
~~"المحلل" للفقهاء في باب النكاح وباب السبق فيكون تخصيص الاسم العام بالعرف
~~تارة من جهة المتكلم وتارة من جهة المتكلم فيه ومن مسألة تخصيص العموم
~~بالعادات الفعلية3: "لا أكلت الرؤس"4 وعكسها تعميم الخاص بالعادة الفعلية
~~أو اللفظية كما في قوله: "قدم الطعام إلى هؤلاء" وبحث أبي الخطاب يدل على
~~أنه فهم أنا نخرج من العموم ما اقتضته العادة وإنما الخلاف PageV01P124
# أنا نقصر العموم على العادةكما في لفظ [الدابة] وهذا كقولنا يخصص بسببه
~~أو يخصص1 أول العموم بآخره فقولنا: "مخصصات العموم كذا" يحتمل معنيين.
# فصل:
# تخصيص العموم بالعادة بمعنى قصره على العمل المعتاد كثير المنفعة وكذا
~~قصره على الأعيان التي كان الفعل2 معتادا فيها زمن التكلم3 ومن هذا قصر
~~أحمد لنهيه صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم على ما سوى
~~المصانع المحدثة بعده وكذلك قصر النهي عن المخابرة وكراء الأرض والمزارعة
~~على ما كانوا يفعلونه وكذلك قد يقال مثله في بيع الثمار وهذا يشبه من وجه
~~القصر على السبب لكن هذا وجه ولاصحابنا فيما إذا حلف لا يأكل رأسا أو بيضا
~~أو لحما فأكل ما لا يؤكل في العادة كاللحم المحرم وبيض السمك وجهان ولنص
~~أحمد في الماء الدائم نظائر كثيرة فإن التعميم لفظا فرع التعميم تصورا وإذا
~~كان الموجود هو نوعا من الفعل فقد لا يتصور المتكلم من الفعل إلا هو.
~~PageV01P125
### | مسألة إذا قلنا إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم شرع لامته على الصحيح فإنه يخصص بخاص 
# 1
# عموم قوله: جاء ذلك عن أحمد في مواضع وهو قول المالكية والشافعية
~~والحنفية فيما ذكره القاضي قال إلا الكرخى وقال عبد الجبار بن أحمد بالوقف
~~والتعارض وكذلك حكاه ابن عقيل عن بعض الشافعية كقول الكرخى واختاره ms095 ابن
~~برهان ونصره واختاره أبو الخطاب مثل قول PageV01P125
# شيخه وذكر الحجج المعروفة في المسألة وأجاب عن شبهة الخصم لما أدعى
~~احتمال اختصاصه بالفعل بأنه خلاف الظاهر وأن الأصل أنه وأمته سواء في
~~الأحكام ذكر هذا في موضعين في باب العموم والتخصيص وفي كتاب الأفعال وهذا
~~شيء عجيب مناقض لاختياره من قبل أن أفعاله وما خوطب به واحد معين لا يتعدى
~~إلا بدليل وقد سبق
# فصل:
# يجوز تخصيص العموم بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم أو سكوته عن الفعل.
# PageV01P126
### | مسألة: قال ابن عقيل: إذا تعارض القول والفعل فالقول أولى
# ...
# مسألة قال ابن عقيل إذا تعارض القول والفعل منه في البيان فالقول أولى
# وهو أحد الوجهين للشافعية والثاني لهم الفعل أولى وقال بعض الأصوليين هما
~~سواء ثم اختار ابن عقيل في أثناء المسألة تفصيلا واختار أبو الطيب تقديم
~~القول ومثله بنكاح المحرم ولم يذكر خلافا.
# PageV01P126
### | مسألة يجوز تخصيص العام بدليل الإجماع
# وقال بعضهم لا يجوز حكاه أبو الخطاب ولا أعلم له وجها ولا أدرى ما هو [ح]
~~وما اختلف فيه من الإجماع فينظر.
# فصل:
# هل يجوز تخصيص الإجماع بخبر الواحد ذكر أبو محمد أنه لا يجوز في حجة
~~المخالف في مسألة تعارض العام والخاص ولم يمنعه وهذا قوى على قول من يمنع
~~تخصيص السنة بالكتاب وأما على قول من يجوز تخصيص السنة بالكتاب فكذلك هذا
~~لكن هل الإجماع والخبر متكافئان1 بخلاف الكتاب والسنة فإنه في حكم الواحد.
~~PageV01P126
### | مسألة1: يجوز تخصيص العموم بمفهوم المخالفة
# ذكره القاضي وابن عقيل والمقدسي وبنوه على كونه حجة ولم يذكروا في ذلك
~~خلافا وذكره القاضي [أيضا] في موضع آخر2 وهو منصوص أحمد في مواضع وكذلك
~~ذكره أبو الطيب من غير خلاف [ح] وزعم بعض أصحابنا أن أكثرهم لا يخصون
~~العموم به وهو خطأ وذكره أبو الخطاب وقال خلافا لبعضهم ثم بناه على كونه
~~حجة وقد ذكر في موضع آخر تقديم العموم على المفهوم في مسألة العام والخاص
~~قاله القاضي وقاله جمهور الفقهاء في مسألة التيمم وهذا الثاني قول ms096 القاضي
~~[في الكفاية] في مسألة المطلق والمقيد وهو قول ابن حزم والمالكية فيما
~~ذكروه في مسألة الماء والتيمم. PageV01P127
### | مسألة: إذا قلنا قول الصحابي حجة جاز تخصيص العام به
# نص عليه وبه قالت الحنفية وللشافعية في ذلك وجهان إذا قالوا بقوله القديم
~~في أنه حجة واختيار أبي الخطاب كالقاضي إلا أنه أنكر دلالة كلام أحمد عليه
~~وترجمها ابن برهان فقال لا يجوز تخصيص الخبر بمذهب الراوي خلافا لأصحاب أبي
~~حنيفة ولفظ القاضي في مقدمة المجرد إذا روى الراوي خبرا عاما ثم صرفه إلى
~~الخصوص أو صرفه عن وجوبه إلى ندب أو تحريم أو كراهة خص به عموم الخبر وترك
~~ظاهره بقول الراوي.
# قلت إن كان الصاحب سمع العام وخالفه قوى تخصيص العموم بقوله أما إذا لم
~~يسمع فقد يقال هو لو سمع العموم لترك مذهبه لجواز أن يكون مستنده استصحابا
~~أو دليلا العام أقوى منه وقد يقال لو سمعه لما ترك مذهبه لأن عنده دليلا
~~خاصا مقدما عليه وكلامه في الروضة يقتضى أنه لا يترك مذهبه للعموم وهو
~~مستدرك.
# PageV01P127
### | مسألة: فإن قلنا: "قوله ليس بحجة"
# أو كانت المسألة خلافا في الصحابة لم يخص به العموم بل يكون حجة عليه
~~ويتخرج أن يرجع إلى قوله إذا كان هو راوي الخبر ويجعل ذلك منه تفسيرا
~~وبيانا بناء على إحدى الروايتين فيما إذا روى لفظا وعمل بخلاف صريحه أو
~~ظاهره اللهم إلا أن يقال بأن هذه الرواية لا تتجه إلا على مذهب من يجعل
~~قوله حجة فيبطل التخريج1.
# وأعلم أنه قد يتضح من كلام القاضي واختياره أن قول الصحابي حجة يترك به2
~~ظاهر العموم فيخص به إذا قلنا هو حجة وانه إذا خالف مقتضى اللفظ الظاهر 3
~~[غير العام عمل بالظاهر] 3 دون قوله وما ذلك إلا لضعف ظهور العموم.
~~PageV01P128
### | مسألة: فإن خالف الصحابي صريح لفظ النبي صلى الله عليه وسلم
# ففيه روايتان إحداهما يعلم بالخبر اختارها القاضي وبها قال الكرخى فيما
~~رواه عنه عمر الرازي1 والشافعية والثانية يعمل بقوله لأننا نعلم بذلك نسخ ms097
~~الخبر وبها قال أبو بكر الرازي وحكاه عن الكرخى2 وكذلك حكاه أبو الطيب عن
~~الحنفية وجعل هو والقاضي مسألة الصريح والظاهر والمحتمل [كضرب] من ألتأويل
~~وأخذ أبو الخطاب مثلهما.
### | مسألة: في تفسير الراوي للخبر أو مخالفته لظاهره 
# نقل الأصحاب فيه مختل3 متناقض وقد حررته بعد تحقيق المسطورات إلى أربع
~~مسائل.
# الأولى: مسألة تفسير الصحابي للفظ الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~بما يوافق PageV01P128
### | مسألة: في تفسير الراوي للخبر أو مخالفته لظاهره
# نقل الأصحاب فيه مختل1 متناقض وقد حررته بعد تحقيق المسطورات إلى أربع
~~مسائل.
# الأولى: مسألة تفسير الصحابي للفظ الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~بما يوافق PageV01P128
# ظاهره قيل بحيث يكون ذلك تأكيدا له ومانعا من صرفه عن ظاهره وتأويله
~~بدليل صارف هذا مذهبنا ومذهب الشافعية "ز" والمالكية وحكى أبو سفيان عن أبي
~~حنيفة1 أنه قال إذا كان الخبر محتملا للتأويل لم يلتفت إلى عمل الصحابي كما
~~روى ابن عمر حديث تفرق المتبايعين واحتمل التفرق بالقول وبالفعل ثم حمله
~~ابن عمر على الفعل فلا يعمل على تأويله وهذا كلام بظاهره يقتضى أنه لا يرجع
~~تفسيره بحال وهذه المسألة عندي فرع على قولنا إن قول الصحابي ليس بحجة أو
~~كان ذلك في مسألة: فيها خلاف بين الصحابة. PageV01P129
### | مسألة: فإن كان مجملا مفتقرا إلى التفسير
# عمل بتفسير الراوي له كخبر عمر في "هاء وهاء" ونحوه وهو مذهب الشافعي
~~وعلى قول الرازي الذي قدمناه لا يقبل.
# PageV01P129
### | مسألة: فإن فسره أو عمل بخلاف ظاهره
# فهو قسمان أحدهما أن يكون الظاهر عموما فيخصه وقد سبقت والثاني سائر
~~الظواهر فذكر القاضي روايتين إحداهما يعمل بظاهر الخبر وهو مذهب الكرخى
~~الحنفي واختار القاضي هذه الرواية سواء قلنا إن قوله حجة أو لم نقل وهذا
~~مذهب الشافعي والرواية الأخرى يرجع إلى قول الصحابي لأن الظاهر أنه فهم منه
~~الاحتمال البعيد وهو ظاهر ما نقله أبو الطيب1 عن الحنفية وحكى ابن نصر في
~~عدول الراوي من الصحابة عن الظاهر وتفسيره للمجمل خمسة أقوال أحدها يرجع ms098
~~إليه عن بعض أصحابه والثاني لا يرجع إليه والثالث الفرق بين الظاهر والمجمل
~~عن الشافعي والرابع عن الأبهرى أنه إن كان مما قد يعلم بشواهد الحال التي
~~يختص بها رجع إليه وإلا فلا والخامس أنه لا يرجع إليه إلا أن يكون مما لا
~~يعلم بشواهد الحال فأما إذا كان له طريقان فلا. PageV01P129
### | مسألة1: يجوز تخصيص عموم قضايا الأعيان
# ويحتمل إن يمنع منه إذا منعنا من تخصيص العموم بفعل رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم والخطاب له بلفظ يخصه وكلام أحمد يحتمله في الحرير للحكة1.
~~PageV01P130
### | مسألة: يدخل التخصيص الإخبار كالأوامر
# نص عليه وهو قول الجمهور ومنع منه بعضهم وهو مذهب الشافعية وبعض
~~الأصوليين وذكرها ابن برهان في النسخ بما يرجع حاصله إلى التخصيص وحكى فيه
~~[أن] المخالف أبو هاشم وأبو على الجبائيان.
# [ر] فصل:
# يجوز دخول التخصيص في كلام الله خبرا كان أو أمرا وبه قال الجمهور وقال
~~قوم لا يجوز [تخصيص] 1 الخبر بخلاف الأمر. PageV01P130
### | مسألة: إذا ورد لفظ عام على سبب خاص لم يقصر على السبب
# بل يعمل بعمومه نص عليه "ز" وهو مذهب أبي حنيفة وبه قالت الحنفية
~~والأشعرية وأكثر الشافعية وقالت المالكية يقصر على السبب وحكى ذلك عن
~~المزني وأبى بكر الدقاق وكذلك حكاه ابن برهان وأبو الخطاب عن مالك وأبى ثور
~~وأبى بكر القفال وأبى بكر الدقاق من أصحابنا وكذلك حكاه أبو الطيب عن مالك
~~والمزني والدقاق وقال الجويني هو الذي صح عندنا من مذهب الشافعي ثم نصر
~~الأول وحكى ابن نصر الأول قول إسماعيل بن إسحاق وأكثر أصحابهم أعنى كمذهبنا
~~ونصر قصره على سببه والثاني قول أبي الفرج منهم [ز] وإذا ورد لفظ عام على
~~سبب خاص ذكر القاضي في الكفاية فيه تفصيلا وعن أحمد ما يدل على أن اللفظ
~~العام الوارد على سبب لا يؤخذ بعمومه لكن
# PageV01P130
# يقصر على السبب وذلك من لفظين أحدهما فيعلم الخلال وهو صريح في ذلك فإن
~~محتجا احتج عنده على مسألة بقوله: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} ms099 1
~~فأجاب بأن هذا إنما ورد في الربا يعنى وليس هذا مما دخل تحت الآية واللفظ
~~الثاني هو في مسألة حد الإكراه من عمد الأدلة لابن عقيل وقد نبه ابن عقيل
~~على هذا والرواية لفظها في العلم للخلال وهي صريحة جدا.
# فصل:
# مما يجب العناية به الفرق بين العموم في جنس السبب وحكمه والعموم في لفظ
~~آخر غير السبب فإن العموم في مثل هذا ضعيف كقوله: "فيما سقت السماء العشر"
~~فإن المقصود بيان المقدار لا بيان المحل.
# فصل:
# سبب الخطاب إما سؤال سائل أو غيره وغير السؤال إما أمر حادث أو أمر باق
~~وكلاهما يكون عينا وصفة وعملا فينتفع بالسبب في معرفة جنس الحكم تارة وفي
~~صفته أخرى وفي محله أخرى ومن لم يحط علما بأسباب الكتاب والسنة وإلا عظم
~~خطؤه كما قد وقع لكثير من المتفقهين والأصوليين والمفسرين والصوفية ولهذا
~~كان من أصلنا الرجوع إلى سبب اليمين وما هيجها قبل الرجوع إلى الوضع فجهات
~~معرفة مراد المتكلم ثلاثة في كلام الشارع وكلام العباد من حالف2 وغيره
~~أحدها العلم بقصده من دليل منفصل كتفسير السنة للكتاب وتخصيص العموم وقول
~~الحالف أردت كذا والثاني سبب الكلام وحال المتكلم والثالث وضع اللفظ مفرده
~~ومركبه ويدخل فيه القرائن اللفظية ثم السبب سواء كان سؤالا أو غيره إما أن
~~يكون عينا أو نوعا فأما إن كان عينا. PageV01P131
# فلا يقصر على العين بالاتفاق وإنما الخلاف هل يقصر على نوع العين والسؤال
~~سبب متصل بالخطاب وغير السؤال منفصل عنه وإذا كان السائل للرسول فأجابه فهو
~~أظهر اتصالا من أن يستفتوه فينزل القرآن فلك أن تسمى السؤال1 السبب المتصل
~~وغيره كالمنفصل وتسمية السبب العلمي وغيره السبب الكوني لأن2 السائل غرضه
~~المعرفة وفي معنى السؤال أن تحكى له حكاية فيفتى فيها أو يختصم إليه خصمان
~~فيقص أحدهما كلاما فيحكم عقيبه لأن الحاكى والخصم في معنى طالب الحكم
~~فالعبارة الجامعة أن يقال السبب إما طلبي أو غير طلبي ثم دخول السبب في
~~الحكم عموما مثل آية القراءة3 وقوله: "الولد ms100 للفراش" وقوله: "من شرط شرطا
~~ليس في كتاب الله" ولعان بنى العجلان وآية الزنا والخمر وقوله: "أد
~~الأمانة" وقوله: "إن الله لم يجعل شفاء أمتي" إلى غير ذلك قال فالسبب تارة
~~يوجب العموم قصدا مع ثبوته لفظا وتارة يوجب العموم اسما وحكما كما في الخمر
~~وتارة يثبت الاسم فقط كما في قوله: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم} 4 وهذه
~~الثلاثة وهي إثبات الاسم أو الحكم أو هما جميعا قد تكون في العموم وقد تكون
~~في الأمر وقد تكون في توابعهما. PageV01P132
### | مسألة: هل يقصر العموم على مقصوده
# أو يحمل على عموم لفظه ذكر القاضي عبد الوهاب فيه خلافا بين أصحابه
~~وغيرهم ونصر قصره.
# PageV01P132
### | مسألة: إذا اثبت أنه يؤخذ بعموم اللفظ
# ...
# مسألة: إذا ثبت أنه يؤخذ1 بعموم اللفظ
# ولا يقصر على خصوص السبب فإنه لا يجوز إخراج السبب بدليل تخصيص فتكون
~~دلالته عليه قطعا PageV01P132
# وعلى ما سواه ظاهرا ظهورا دون ظهور العموم المبتدأ بحيث إن1 المخصص له لا
~~يشترط له من القوة ما يشترط لمخصص العموم المبتدأ وهذا قول أصحابنا
~~والشافعية ونقل ناقلون عن أبي حنيفة أنه يجوز إخراج سبب اللفظ بدليل
~~التخصيص قال الجويني: وإنما أدعى النقلة ذلك عليه من خبرين أحدهما حديث
~~العجلاني في اللعان فإنه لاعن امرأته ونفي ولدها وهي حامل فانتفي فمنع أبو
~~حنيفة نفي الحمل باللعان ولم يرد في اللعان سوى قصة العجلانى والثاني حديث
~~عبد بن زمعة ثم قال ولا يجوز أن ينسب إلى متعاقل تجويز إخراج السبب تخصيصا
~~ويحمل ما نقل على أن الحديثين لم يبلغاه بكمالهما فقد كان ضعيف القيام
~~بالأحاديث.
# [ز] قلت: ولهذا قطع أحمد بدخول النبيذ في آية الخمر والاستماع إلى الإمام
~~في قوله: {فاستمعوا له وأنصتوا} 2 وقطع بأنه "إما أن يقضى أو يربى" من
~~الربا وهذا كثير في كلامه. PageV01P133
### | مسألة: إذا اتصل الذم أو المدح باللفظ العام
# لم يكن مغيرا لعمومه وبه قالت الشافعية ونقل عن بعض الشافعية وأبى الحسن
~~الكرخى وبعض الحنفية وبعض المالكية أنه يكون مغيرا لعمومه
# فصل:1
# فان عارضه ms101 عموم خال من ذلك قدم عليه لأنه متفق عليه وذلك كقوله: {وأن
~~تجمعوا بين الأختين} 2 مع قوله: {أو ما ملكت أيمانهم} 3 فالأولى سبقت
~~PageV01P133
# لبيان الحكم فقدمت على ما سيقت للمدح وكذلك قوله: {حرمت عليكم الميتة} 1
~~إذا قدرنا دخول الشعر تقدم على قوله: {ومن أصوافها} 2 كذلك. PageV01P134
### | مسألة: إذا تعارض العام والخاص
# المخالف له قد الخاص وخصص به العام سواء علم أسبقهما أو جهل التاريخ عند
~~أصحابنا وهو ظاهر كلامه في مواضع وهذا مذهب الشافعي وأصحابه [ز] والمالكية
~~إذا جهل التاريخ وإن كان الخاص الآخر فقال ابن نصر يبنى على المسألة تأخير
~~البيان وقالت الحنفية فيما ذكره أبو عبد الله الجرجاني إن علم التاريخ
~~فالثاني ناسخ فإن كان هو العام فقد نسخ الخاص وإن كان الخاص فقد نسخ العام
~~[ز] وهذا هو قول المعتزلة أيضا فيما حكاه القاضي في الكفاية1 وهو رواية عن
~~أحمد نقل الحلواني أن قول المعتزلة وبعض الحنفية أن الثاني ناسخ مع علم
~~التاريخ فأما مع الجهل فيقدم الخاص وعن أحمد رواية تدل على مثل ذلك ذكرها
~~أبو الخطاب والمقدسي وقال أبو الحسن الكرخى وعيسى ابن أبان والبصري هما
~~متعارضان إذا جهل التاريخ ويعدل2 إلى دليل آخر وكذلك نقل أبو الطيب أن
~~القائلين بالنسخ مع العلم اختلفوا مع الجهل على مذهبين أحدهما التعارض
~~والثاني تقديم الخاص كقولنا وإن لم يعلم التاريخ فذكره عيسى بن أبان على
~~أربعة أقسام أحدها أن يكون الناس قد عملوا بهما3 فيقدم الخاص مثل نهيه عن
~~بيع ما ليس عنده وكونه رخص في السلم الثاني أن يكون أحدهما متفقا على
~~استعماله دون الآخر مثل قوله: "فيما سقت السماء العشر" وقوله: "ليس في
~~الخضروات4 PageV01P134
# صدقة" فالمتفق عليه أولى والثالث أن يكون أحدهما قد عمل به السواد الأعظم
~~دون الآخر فكذلك والرابع إذا فقد ذلك كله فإنهما يتعارضان ويعدل إلى مرجح
~~آخر.
# "زو" قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول أذهب إلى الحديثين جميعا ولا
~~أرد أحدهما بالآخر ولهذا مثال منه قوله ms102 لحكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس
~~عندك" ثم أجاز السلم والسلم ما ليس في ملكه وإنما هو الصفة وهذا عندي مثل
~~الأول ومنه الشاة المصراة1 إذا اشتراها الرجل فحلبها إن شاء ردها ورد صاع
~~تمر وقوله الخراج بالضمان فكان ينبغي أن يكون اللبن للمشترى لأنه ضامن
~~بمنزلة العبد إذا استغله فأصاب عيبا رده وكان له عليه بضمانه "يؤخذ بهذا
~~وهذا وشبهه" حتى تأتى دلالة بأن الخبر قبل الخبر فيكون الأخير أولى أن يؤخذ
~~به مثل ما قال ابن شهاب الزهري يؤخذ بالأخير فالأخير من أمر رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم هذا آخر كلام أحمد وهذا كله كلامه.
# قال [كاتبه] 2 فظاهر هذه الرواية أن الخبرين إذا كان أحدهما خاصا والآخر
~~عاما قدم الخاص وخص به العام مع جهل التاريخ [فإن علم التاريخ] 3 فالثاني
~~منهما مقدم سواء كان الخاص أو العام فتصير المسألة مع علم التاريخ إذا كان
~~العام هو الثاني على روايتين نقلت هذه الرواية من أول باب في السلم4 من
~~جامع أبي بكر الخلال رحمه الله قال ثم إني رأيت أبا الخطاب قد قال [وقد روى
~~عن] عبد الله بن أحمد ما يدل على مثل هذا وذكر آخر [هذه] 5 الرواية
~~PageV01P135
# قال: إلا أن شيخنا تأوله على الخبرين إذا كانا خاصين يكون الأخير إلى قال
~~وفيه نظر.
# قال الشيخ:1 وتأويل القاضي فاسد يرده أول الرواية وتمثيله بخبر حكيم مع
~~السلم فإن خبر حكيم عام في جميع البيوع والسلم خاص وخبر المصراة خاص
~~والخراج بالضمان عام في كل ضمان2.
# "ز" وعلى هذه الرواية قال الشيخ أبو محمد إذا جهل التاريخ تعارضا
~~والمنصوص أن3 مع الجهل بالتاريخ يعمل بالخاص ومع العلم يقدم المتأخر وهذا
~~أقوى فصار في المسألة4 ثلاثة أقوال.
# وحكى [القاضي] 5 عن [أبي بكر ابن الباقلاني6 و] أبى بكر الدقاق من
~~الشافعية القول بالتعارض إذا جهل التاريخ ولم يفصلا وهذا يدل على أن مذهبه
~~العمل بالثاني إذا علم التاريخ [ز] وهو رواية أحمد وهكذا7 يتخرج عندي ms103 على
~~قول من لم يجز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة من أصحابنا وهكذا
~~قال أبو الطيب [من أصحابنا] إشارة إلى ذلك فقال وبنوا ذلك أن العموم عن وقت
~~الخطاب غير جائز [ز] وهكذا ذكره ابن نصر المالكي فقال من منع من تأخير
~~البيان حمله على النسخ ومن أجازه أوجب البيان وقال القاضي في الكفاية وهذا
~~مبنى على أن تأخير البيان عن وقت الخطاب PageV01P136
# غير1 جائز يقدم الخاص على العام مع فقد التاريخ فإن قلنا بأن العام
~~المتأخر ينسخ فإن حكم الخاص قد علم ثبوته والعام لم يعلم ثبوته في مسألة
~~الخاص لجواز اتصالهما أو لجواز تقدم العام أو لجواز تأخره مع بيان التخصيص
~~مقارنا فإن كان لعام متقدما متجردا فهو منسوخ عندهم على هذا القول وإن كان
~~مقترنا متقدما أو متأخرا أو متصلا فليس بمنسوخ ويجب أن ينظر في هذا الباب
~~وفي العامين والعام من وجه إلى قوة دلالة العام فإنه إذا كان أحدهما أقل
~~أفرادا ظهر إرادة الآخر إذ منه مالا يظهر في الكثير وكذلك إذا كان معه عموم
~~معنوي أو كان أحدهما مؤكدا والآخر مجردا أو مقيدا. PageV01P137
### | مسألة: هذا الكلام في الخاص والعام إذا جهل التاريخ
# أو علم المتقدم أو المتأخر فأما إن كانا مقترنين بأن قال في كلام متواصل
~~اقتلوا الكفار ولا تقتلوا اليهود أو يقول زكوا البقر ولا تزكوا العوامل فها
~~هنا الخاص مقدم على العام ومخصص به قاله عامة الفقهاء والمتكلمين وحكى عن
~~بعضهم تعارض الخاص وما قابله من العام ولا يخصص به ذكره أبو الخطاب.
# [ز] فصل:
# بناء العام على الخاص والمطلق على المقيد إذا كان الخاص والمقيد أسبق على
~~ظاهر المذهب إنما يكون إذا لم تقم قرينة تبين إرادة العموم والإطلاق فإنه
~~حينئذ يكون الخاص والمقيد مبينين1 للعام والمطلق ولأنه لم يرد به العموم
~~فأما إذا دل دليل على إرادة العموم لم يجز التخصيص وتعين نسخ الخاص بالعام
~~ومثاله أن حديث ابن عمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ms104 "فمن لم يجد
~~نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين" كان بالمدينة وهو مقيد
~~وحديث PageV01P137
# ابن عباس ليس فيه ذكر القطع وهو كان بعرفات وقد قال أصحابنا حديث ابن عمر
~~منسوخ بحديث ابن عباس 1 [وإن كان مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق
~~لبس الخف في حديث ابن عباس] 1 ولم يذكر القطع مع أنه لو كان واجبا لوجب
~~ذكره لأنه حين الحاجة إلى بيان الحكم إذ كان الناس بعرفات فلما أطلق
~~والحالة هذه علمنا أنه أراد جواز اللبس مطلقا فنسخنا حينئذ المقيد بالمطلق
~~والله أعلم. PageV01P138
### | مسألة: إذا كان في الآية عمومان
# فخص أحدهما بحكم أو صفة أو استثناء لم يلزم منه تخصيص الآخر ذكره أصحابنا
~~ولم يسموا مخالفا وقال القاضي في الكفاية يكون تخصيصا وقال هو ظاهر كلام
~~أحمد قال وقد حكينا في مسائل الخلاف خلاف هذا ومثله بقوله: {إلا أن يعفون}
~~1 وقوله: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} 2 وقوله: {وبعولتهن أحق
~~بردهن} 3 وعندي أن الآيتين الأوليين4 ليستا من هذا الباب وقد ذكر أبو
~~الخطاب مسألة فيها خلاف من ذلك.
# [ز] ذكر القاضي [في الكفاية] 5 في العمومين إذا خصص أحدهما بعد أن فصله
~~وقسمه بكلام حسن أنه يخصص الآخر وذكر أنه ظاهر كلام أحمد وبين ذلك وأحسبه
~~كما ذكر أبو الخطاب وهو قول بعض الحنفية قال أحمد في رواية أبي طالب يأخذون
~~بأول الآية ويدعون آخرها وقال في آية النجوى كلامه المعروف. PageV01P138
### | مسألة: قال ابن برهان اللفظ العام إذا وصف بعض مسمياته
# ...
# مسألة: تشبه ذلك قال ابن برهان اللفظ العام إذا وصف بعض مسمياته لا يكون
~~ذلك تخصيصا [له] 1 وصورة ذلك قوله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن}
~~2 فهو عام في كل زوجة ثم قال: {إلا أن يعفون} فهو خاص في البالغات وكذلك
~~ذكره أبو الخطاب كابن برهان قال وبه قال شيخنا وعبد الجبار بن أحمد
~~والشافعية قال وعن أحمد ما يدل على أن أول الآية يخص بآخرها ms105 وأشار إلى ذلك
~~وقال أبو الحسين البصري بالوقف في ذلك. PageV01P139
### | مسألة: إذا وجد خبران كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه
# تعارضا وعدل إلى ترجيح أو دليل آخر وبهذا قالت الشافعية وذلك مثل قوله:
~~"لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس" وقوله: "من نام عن صلاة أو نسيها
~~فليصلها إذا ذكرها" فإن من ذكر فائتة في أوقات النهي يتناولها النص الأول
~~من حيث الوقت بخصوصه ومن حيث كونها فائتة بعمومه والثاني يتناولها من حيث
~~الوقت بعمومه ومن جهة كونها فائتة بخصوصه وحكى أصحابنا عن الحنفية أنه يقدم
~~الخبر الذي فيه ذكر الوقت لأنه المقصود المتنازع فيه وخالفهم الأولون في
~~ذلك وعندي أن هذا ليس باختلاف في هذه المسألة الأصولية وإنما هو اختلاف في
~~ترجيح خاص في مثال خاص منها وليس ذلك بأكثر من سائر ما يذكر في هذه الصورة
~~الفروعية من فقه الأحاديث والمأخذ وكذلك سائر الترجيحات الفقهية في النصوص
~~المتعارضة ولهذا ذهبنا [نحن] 1 إلى تقديم النص الذي فيه ذكر الفائتة لكن
~~بأدلة وترجيحات أخر وقالت المعتزلة إن كانا معلومين أو مظنونين عمل
~~PageV01P139
# بالمتأخر إن علم وإن لم يعلم وكانا مظنونين رجح أحدهما وإن كان أحدهما
~~معلوما عمل به1. PageV01P140
### | مسألة: القرآن بين الشيئين [في اللفظ] 1 لا يقتضى التسوية بينهما في حكم غير المذكور
# وبه قالت الشافعية وقال أبو يوسف والمزني يقتضى التسوية ومثاله قوله: "لا
~~يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة". PageV01P140
### | مسألة: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه
# ذكره أبو الخطاب وبه قالت الشافعية خلافا للحنفية ومثله أبو الخطاب
~~بقوله: "لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده" وهذا على تقدير أن يسلم
~~لهم أن التقدير ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر [ز] وهذا الثاني قول القاضي
~~في الكفاية قال وقد حكينا في مسائل الخلاف خلاف هذا وجعل هذه المسألة مثل
~~مسألة تخصيص العموم في الحكم 1 [الثاني هل يقتضى تخصيصه في الحكم] 1 ms106 الأول
~~ومقتضى بحث أبي الخطاب أن المعطوف 2 [إن قيد بقيد غير قيد المعطوف] 2 عليه
~~لم يضمر فيه وإن أطلق أضمر فيه. PageV01P140
### | مسألة: قال أبو الطيب اختلف أصحابنا في الاستدلال بالقرائن فأجازه بعضهم
# وهو مذهب المزني واحتج من أجازه بأن ابن عباس احتج على وجوب العمرة بأنها
~~قرينة الحج1 في كتاب الله قال وقال أكثر أصحابنا لا حجة فيه لأن جمع الشارع
~~بينهما في حكم لا يوجب الجمع بينهما في غيره وأما PageV01P140
# ابن عباس فاحتج بكونها قرينته في الأمر بها في القرآن وذكر القاضي أبو
~~يعلى هذه المسألة بهذه الترجمة واختار جواز الأخذ بالقرائن فقال الاستدلال
~~بالقرائن يجوز وهو أن يذكر الله أشياء في لفظ ويعطف بعضها على بعض ومثله
~~بقوله: {أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء} 1 فلما عطف اللمس على
~~الغائط دل على أنه موجب للوضوء قال وقد خصص أحمد اللفظ بالقرينة فقال في
~~قوله: {ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم} 2 المراد العلم لأنه افتتحها
~~بذكر العلم ومن هذه الرواية أخذ أبو الخطاب الرواية التي3 قبلها وقال في
~~قوله: {وأشهدوا إذا تبايعتم} إذا نظر إلى آخر الآية ثم ذكر مذهب الشافعية
~~كما قدمناه وكذلك قال الحلواني الاستدلال بالقرائن صحيح وما ذكر فيه نظر
~~فإن هذه المسألة في التحقيق هي المسألة السابقة والمذهب فيها كما قدمناه
~~وقد ذكر معناه القاضي في التعليق في مواضع وغيره وأن الأصل أن لا يشرك
~~المعطوف والمعطوف عليه إلا في المذكور فإن اشتركا فلدليل خارج لا أنه من
~~نفس العطف وقد صرح هو وغيره أن الآية إذا كان فيها عمومان لم يلزم من تخصيص
~~أحدهما أن يخص [الآخر] 4 نعم متى ذكر الإنسان من سياق الكلام أو من جهة
~~أخرى ما يوجب التشريك قبل ذلك منه غير أن ذلك يتعلق الكلام فيه بخصوص كل
~~صورة. PageV01P141
### | مسألة: إذا تعارض1 خبران عامان وأمكن الجمع بينهما
# بوجه
# وجب المصير إليه في قول أصحابنا وأصحاب الشافعي وقال داود وابن الباقلاني
~~يسقطان ms107 بالتعارض ولا يجمع بينهما. PageV01P141
### | مسألة: إذا تعارض عمومان وأمكن الجمع بينهما بأن كان أحدهما أعم من الآخر
# أو قابلا للتأويل دون الآخر جمع بينهما بذلك وإن تساويا وتناقضا كما لو
~~قال: "من بدل دينه فاقتلوه" "ومن بدل دينه فلا تقتلوه" تعارضا وطلب مرجح أو
~~دليل من غيرهما قاله المقدسي قال وقال قوم لا يجوز تعارض عمومين خاليين من
~~الترجيح [ز] وقال القاضي في الكفاية في آخر النسخ إذا تعارض عمومان من كل
~~وجه مثل أن يكون أحدهما ينفي الحكم عن كل ما يثبت الآخر فإن علم تقدم
~~أحدهما نسخ المتأخر المتقدم وإن لم يعلم تقدم أحدهما وجب تقديم أحدهما على
~~الآخر بوجه من وجوه الترجيح فيما يرجع إلى إسناده أو إلى متنه أو إلى
~~غيرهما خلافا للمعتزلة في قولهم يرجع إلى غيرهما قال ولا فرق بين أن يكونا
~~معلومين أو أحدهما معلوما والآخر مظنونا وقالت المعتزلة يجب العمل
~~بالمعلوم.
# قلت وهذا الذي جعله قول المعتزلة هو الصواب.
# PageV01P142
### | مسألة: إذا كان نصان أحدهما عام والآخر خاص لا يخالفه فلا تعارض بينهما
# إذا لم يكن للخاص مفهوم يخالفه مثل قصة المجامع في رمضان مع قوله: "من
~~أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر" إن صح الخبر ومثل حديث شاة ميمونة مع
~~قوله: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" ونحو ذلك فالخاص في ذلك بعض1 العام وهما
~~متوافقان فيه وبقية العام على مقتضاه إذ لا معارض له وهذا القسم لا خلاف
~~فيه وقد ذكر ابن برهان وأبو الخطاب فيه خلافا عن أبي ثور ولا أظنه إلا خطأ
~~وذكره أبو الطيب ولم يذكر فيه خلافا ومثله بالدباغ وبقوله: "لا تبيعوا
~~الطعام بالطعام2 إلا مثلا بمثل" مع قوله: "البر بالبر PageV01P142
# مثلا بمثل" على قول من لا يجعل مفهوم1 اللقب دليل الخطاب.
# قلت ولعل من وهم هذا مستنده وذلك أن أبا ثور ممن يقول بمفهوم اللقب فقال
~~في هذا المثال ونحوه بناء على أصله ولعله قد جاء في حديث: "جلد الشاة يطهر
~~بالدباغ" ونحوه فاشتبه عليهم بالقضية ms108 بالعين.
# [ز] عبارة أبي الخطاب إذا علق العموم حكما على أشياء2 وورد لفظ يفيد
~~تعليق الحكم على بعضها لم يجب انتفاء الحكم عما عدا ذلك البعض وحكى عن أبي
~~ثور أنه أوجب ذلك لأنه قال في قوله صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة:
~~"دباغها طهورها" 3 يخص عموم قوله: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" واحتج بأن تعلقه
~~بالظاهر يدل على أن ما عداه بخلافه وأجاب عنه أبو الخطاب بأن دليل الخطاب
~~ليس بحجة في أحد الوجهين وإن قلنا هو حجة فصريح العموم أولى منه فهذه
~~المسألة إن حملت على عمومها ناقض قوله: إن دليل الخطاب يخص العموم وإن حملت
~~على ما إذا ذكر البعض بالاسم اللقب لم يتناقض ويكون حاصلها أن الاسم اللقب
~~وإن قلنا إن له مفهوما عند الإطلاق فإنه لا يخص العموم لقوة دلالة العموم
~~عليه ولهذا ذكر الخلاف مع أبي ثور وحده فعلى هذا يكون في المسألتين ثلاثة
~~أوجه4.
# فصل:
# فان كان للخاص مفهوم يخالفه مثل خبر القلتين5 وسائمة الغنم بالنسبة إلى
~~قوله: "الماء لا ينجسه شيء" وقوله: "في أربعين شاة شاة" ونحو ذلك فهذا هو
~~مسألة تخصيص العموم بالمفهوم وقد سبقت ومتى رأيت المفهوم قد ترك في موضع
~~PageV01P143
# وعمل بالعموم فإن ذلك بدليل آخر "ز" وذكر القاضي أن الصورة المسكوت عنها
~~تخص من اللفظ العام إلا أن تكون أولى بالحكم من المنطوق فيكون التنبيه أولى
~~من الدليل وكذا إن كان القياس يقتضى استواء الصورتين فيكون القياس أولى من
~~المفهوم ومثل ذلك بنهيه عن بيع الطعام مع نهيه عن بيع ما لم يقبض وقوله في
~~اختلاف البيعين1 والسلعة قائمة ويجب أن يخرج من تقديم القياس على المفهوم
~~وجهان كما فيتخصيص العموم بالقياس بل أولى لأنهم قدموا المفهوم على العموم
~~فلان يقدموه على القياس الذي هو دون العموم2 على أحد الوجهين أولى ويتوجه
~~قول أبي الخطاب في تقديم العموم على المفهوم لأن دلالته مجمع عليها كما
~~يقدم التنبيه على الدليل لإجماعهم عليه وقد صرح القاضي بأن تقديم ms109 القياس
~~على المفهوم مأخوذ من تقديم القياس على العموم وكذلك ذكر أصحابنا وأبو
~~الطيب ولم يذكروا خلافا إلا أبا الخطاب فإنه نقل كابن برهان في ذلك [كان
~~كتب لا يحمل عليه إلا أن مقتضى ذلك دليل آخر من قياس ونحوه ثم ضرب عليه]
~~ومن العجب أنه احتج للخصم فقال فإن قيل تعليقه الطهارة بتلك الشاة يدل على
~~أن ما عداها بخلافها ثم قال الجواب أن دليل الخطاب ليس بحجة في وجه وفي وجه
~~هو حجة لكن صريح العموم أولى منه وهذا يناقض قوله مع الجماعة أن المفهوم
~~يخص به العموم ثم أي مفهوم في هذا المثال وكذلك ذكر بعض أصحابنا أن العام
~~إذا خص بعض مفرداته فهل يخص العموم بمفهوم تخصيص الحكم بهذا المفرد اختلف
~~أصحابنا في ذلك [3الأكثر أنه لا يخص ويكون تخصيص المفرد لتأكيد الحكم فيه]
~~3 ونحوه وهذا النقل ليس بسديد4. PageV01P144
### | مسألة: حمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب واتحد جنس الواجب
# PageV01P144
# كتقييد الرقبة بالإيمان في كفارة القتل وإطلاقها في غيرها ونحو ذلك ذكر
~~القاضي فيه روايتين إحداهما يحمل عليه من طريق اللغة وبهذا قالت المالكية
~~وبعض الشافعية والثانية لا يحمل عليه وبهذا قالت الحنفية وأكثر الشافعية
~~[1واختارها أبو إسحاق بن شاقلا وهو أصح عندي] 1 [ز] واختارها [أبو الخطاب
~~و] الجوبني والحلواني وحكى ابن نصر المالكي في الملخص أن الثاني قول
~~أصحابهم
# فأما حمله عليه قياسا بعلة جامعة فجائز عندنا وعند المالكية والشافعية
~~وذكر أبو الخطاب فيه الرواية الأخرى في التي قبلها وليس في كلام أحمد الذي
~~ذكره دليل عليها نعم هي [مخرجة] على تخصيص العموم بالقياس ولنا رواية بمنعه
~~لأن المطلق هنا كالعام
# [ز] حمل المطلق على المقيد إذا اتحد الجنس واختلف السبب ذكر ابن نصر
~~المالكي أن مذهب أصحابه والحنفية وبعض الشافعية أنه لا يحمل عليه وأن حمله
~~عليه لغة قول جمهور الشافعية قال وقد روى عن مالك ما يحتمل أن يكون أراد أن
~~المطلق يتقيد بنفس المقيد ويحتمل أن يرد إليه قياسا [1وذكر ms110 أن الصحيح عند
~~أصحابه أنه يحمل عليه قياسا] 1 وقالت الحنفية لا يجوز لأن ذلك زيادة على
~~النص وهو نسخ لا يجوز بالقياس واختار الجويني الوقف في مسألة [القياس] .
~~PageV01P145
### | مسألة: فإن كان هناك نصان مقيدان في جنس واحد
# والسبب مختلف وهناك نص ثالث مطلق من الجنس فلا خلاف أنه لا يلحق بواحد
~~منهما لغة وذلك كقضاء رمضان ورد1 مطلقا وصرح في صوم2 الظهار بالتتابع3 وفي
~~PageV01P145
# صوم المتعة1 بالتفريق وأما إلحاقه بأحدهما قياسا إذا وجدت علة تقتضى2
~~الإلحاق فإنه على الخلاف المذكور في التي قبلها.
# فصل:
# فان كان المطلق والمقيد مع اتحاد السبب والحكم في شيء واحد كما لو قال
~~إذا حنثتم فعليكم عتق رقبة وقال في موضع آخر إذا حنثتم فعليكم عتق رقبة
~~مؤمنة فهذا لا خلاف فيه3 وأنه يحمل المطلق على المقيد اللهم إلا أن يكون
~~المقيد آحاد والمطلق تواترا فينبني4 على مسألة الزيادة [على النص] 5 هل هي
~~نسخ وعلى النسخ للتواتر بالآحاد والمنع قول الحنفية وجميع ما ذكرنا هو في
~~المقيد نطقا كما مثلنا6 به آنفا فأما إن كانت دلالة القيد من حيث المفهوم
~~دون اللفظ فكذلك أيضا على أصلنا وأصل من يرى دليل الخطاب ويقدم خاصه على
~~العموم فأما من لا يرى دليل الخطاب أولا يخصص العموم به فيعمل بمقتضى
~~الإطلاق فتدبر ما ذكرناه فإنه يغلط فيه الناس كثيرا وقد حرره7 أبو الخطاب
~~[تحريرا جيدا بنحو ما ذكرناه إلا أن ما ذكرنا أتم ومثل أبو الخطاب] 8 هذا
~~بما لو قال: "إذا حنثتم فلا تكفروا بالعتق" وقال في موضع آخر إذا حنثتم فلا
~~تكفروا بعتق كافر [ز] وهذا الذي ذكره أبو الخطاب ذكره القاضي في الكفاية
~~لكنه اختار منع التقييد فيما دلالة قيده [من] جهة المفهوم وهو فيما أظن قول
~~أبي الحسين فقال القاضي إذا اتفق الحكم والسبب فإن كانا أمرين مثل إذا
~~حنثتم فأعتقوا PageV01P146
# رقبة" وقال في موضع آخر إذا حنثتم فأعتقوا رقبة مؤمنة وجب تقييده وإن
~~كانا نهيين نحو قوله: "إذا حنثتم فلا تكفروا ms111 بالعتق" وقال في موضع آخر:
~~"إذا حنثتم فلا تكفروا بعتق رقبة مؤمنة" وجب إجراء المطلق على إطلاقه في
~~المنع من العتق أصلا على التأبيد ولا يخصه النهي المقيد بالإيمان لأنه بعض
~~ما دخل تحته.
# قلت وإذا كانا إباحتين فهما في معنى النهيين وكذلك إذا كانا كراهتين
~~[1وإن كانا ندبين ففيه نظر] 1 وإن كانا خبرين عن حكم شرعي فينظر في ذلك
~~الحكم.
# وقد ذكر الطرطوشي أن2 أصحابه اختلفوا في حمل المطلق على المقيد مع اتحاد
~~السبب والحكم كإطلاق المسح في قوله: "يمسح المسافر ثلاثة أيام" وتقييده في
~~قوله: "إذا تطهر فلبس" وذكر ذلك أيضا في مسألة التيمم إلى الكوع وفي معنى
~~ذلك ما ذكره أصحابنا وغيرهم في قوله: "في الإبل السائمة" مع قوله: "فإذا
~~بلغت خمسا ففيها شاة" وكذلك قوله: "عمن تمونون" مع قوله: "على كل صغير3
~~وكبير ذكر وأنثى حر وعبد من المسلمين" قرروا حمل المطلق على المقيد.
# فصل: في حد المطلق
# [والد شيخنا] وذكر صاحب جنة الناظر أنه اللفظ الواحد الدال على واحد لا
~~بعينه باعتبار معنى شامل لمسمياته كدينار ودرهم ومثاله فيما يقع به
~~الاستدلال النكرة في سياق الإثبات وفي معرض الأمر والمصدر.
# [شيخنا] فصل:
# من أمثلة المطلق والمقيد الأمر بالغسل بالماء في حديث أسماء وأبي ثعلبة
~~في الثياب والأواني والأمر بالتسبيع في خبر الولوغ فإنه نظير العتق سواء
~~وهنا PageV01P147
# احتمالات أحدها أنه ترك التقييد فدل بالمفهوم على نفيه الثاني أنه يدل
~~[بالاستصحاب الثالث أنه يدل] 1 بالإمساك فإن ترك الإيجاب والتحريم مع
~~الحاجة إلى بيانه أو مع المقتضى له يدل على [انتفائه فإذا استفتى فلم يوجب
~~ولم يحظر دل على] العدم فإذا قيد آخر وحمل هذا على2 هذا بالقياس كان ابتداء
~~إيجاب أو تحريم بقياس وفي التخصيص يكون بيان عدم الإرادة فالتقييد3 في
~~الحقيقة زيادة حكم والتخصيص نقص وليس بين المطلق والمقيد تعارض كما بين
~~الخاص والعام ومن قال التقييد تخصيص فإنه نظر إلى الظاهر فإن كان المقيد
~~بعد المطلق كان ابتداء حكم رفع ما سكت ms112 عنه أولا ولم يكن هناك تعارض بين
~~خطابين وإنما هو تعارض بين خطاب وإمساك عن خطاب4 وهذا وإن سمى نسخا فيجوز
~~بخبر الواحد فإنه من النسخ العام لا الخاص وإن كان المتقدم يبقى إمساكه عن
~~الوجوب ثانيا هل يرفع الوجوب المتقدم في المنصوص وقياسه كما قيل في خبر ما
~~عز أو يرفعه في القياس فقط أولا يرفعه في واحد منهما وإن جهل التاريخ فحمل
~~المقيد على المتأخر يقتضى زيادة حكم بلا تعارض وحمله على المتقدم يقتضى
~~النسخ أو5 التعارض فيكون أولى كما قررته لبعض الحاضرين في مسألة [العدد في]
~~6 غسل النجاسة وأما زيادة الجلد على الرجم فإذا قدر أن ترك ذكرها يقتضى عدم
~~الوجوب بقى الجواز على أحد القولين كما قلناه في صلاة الصحيح7 خلف القاعد
~~فيجوز أن يقال إن هذا إلى الإمام إن رأى زاده وإن رأى تركه وفي الجملة
~~فسكوت النصوص في الدلالة على عدم الإيجاب واسع وكذلك الاستحباب.
~~PageV01P148
# فصل:
# [شيخنا] ذكر القاضي وغيره أن الحنفية احتجوا بقوله تعالى: {وثيابك فطهر}
~~1 ولم يفرقوا بين الماء وغيره وهو على عمومه وأجاب بأجوبة منها أن الآية
~~عامة وخبرنا خاص والخاص يقضى على العام.
# وكذلك احتجوا بقوله: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا" ولم
~~يفرق بين الماء وغيره فهو على العموم فأجاب بأنه قد روى في بعض الأخبار:
~~"فليغسله سبعا بالماء" والمقيد يقضى على المطلق.
# واحتجوا في مسألة النبيذ بقوله: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} 2
~~وهو عام فيما يغسل به فوجب حمله على الماء والنبيذ وأجاب بأجوبة منها أن
~~المراد الماء لقوله في آخر الآية: {فلم تجدوا ماء} 2 ولان الماء مراد
~~بالإجماع وإذا دخل فيه الماء لم يجز أن يدخل فيه النبيذ لأنه لا يساوى
~~الماء بالإجماع.
# قال شيخنا3 وهذا كله إدخال للمطلق في العام وهو جائز باعتبار ولكن ليعلم
~~أن اللفظ لم يشمل ما هو خارج عن الحقيقة من القيود وإنما القيود مسكوت عنها
~~نعم هذا يشتمل من الزيادة على النص هل هي ms113 نسخ أم لا ومنه قولنا الأمر
~~بالماهية الكلية لا يقتضى الأمر بشيء من قيودها واحتجاجات الحنفية وأصولهم
~~تقتضى أن المطلق نوع من العام في غير موضع. PageV01P149
### | مسألة: أقل الجمع المطلق فيما له تثنية ثلاثة
# نص عليه في مواضع وبه قالت الحنفية فيما ذكره البستي منهم والقاضي ومالك
~~وأكثر الشافعية وزعم ابن برهان أنه قول الفقهاء قاطبة وأكثر المتكلمين وحكى
~~عن أصحاب مالك أقله اثنان1 وبه قال علي بن عيسى النحوي وابن داود وفي كتاب
~~ابن برهان داود PageV01P149
# وأبو بكر [بن] 1 الباقلاني وبعض الشافعية ووجدت في مذهب أبي حنيفة ما يدل
~~عليه وقد ذكره الجويني في هذه المسألة فغلط فيها بأشياء منها أنه ادعى أنها
~~تخص أهل العموم ثم زعم أن مالها إلى جواز تخصيص [أسماء الجموع إلى الإثنين
~~ثم اختار جوازه وجواز التخصيص] إلى الواحد إذ قوى دليله ثم أنه ذكر أولا أن
~~قول ابن عباس فيها إن أقله ثلاثة أخذا من مذهبه فإنه كان يرى أن يقف
~~الثلاثة خلف الإمام والاثنان صفا معه وهذا معروف عن ابن مسعود وأين كان عن
~~قول ابن عباس في مسألة الإخوة من الأم الذي هو أشهر من "قفا نبك" فإن كان
~~هذا قد سقط من كتابه فما باله خصص المسألة بالمعممين وقوله تعالى: {فإن كان
~~له إخوة} 2 لا عموم فيه ولا تختص هذه المسألة بأهل العموم بل الصحيح عندهم
~~أن الجموع [المنكرة] 3 لا تعم ثم ما باله استبعد في آخر المسألة قول من قال
~~إن من فوائد هذه المسألة أن من أوصى بدراهم أو عبيد أو نذر عتق رقاب وما
~~أشبه ذلك فإنه يحمل على الإثنين عند القائل انه جمع وعلى الثلاثة عند
~~الآخرين وهذا هو معنى الخلاف الذي جرى بين ابن عباس4 وعثمان والصحابة في
~~قوله فإن كان له إخوة ولقد قال منكرا لذلك وما أرى الفقهاء5 يسمحون بهذا
~~ولا أرى النزاع في أقل الجمع إلا ما ذكرته.
# قلت وأنا لا أدرى معنى قوله: إن الفقهاء لا يسمحون بهذا ms114 فإنه إن استبعد
~~حمل لفظ الإقرار والنذر6 ونحوهما على الثلاثة فهو مذهب الشافعي والجمهور
~~وإن PageV01P150
# استبعد حمله على الاثنين وأن يكون به مذهب فقد وجدناه في مذهب أبي حنيفة
~~وأصحابه في مواضع والذي ذكرته المالكية في كتبهم أن قول مالك أن أقل الجمع
~~ثلاثة وهو الذي ينصرونه وقول عبد الملك بن الماجشون [أن أقله اثنان] 1.
# فصل:
# [شيخنا] قال المخالف لفظ الجمع موضوع لثلاثة فصاعدا فإخراج اللفظ عن
~~الثلاثة إخراج عن موضوعه وترك لحقيقته2 وهذا لا يجوز إلا بما يجوز به النسخ
~~فقال القاضي والجواب أنه يجوز عندنا ترك حقيقة اللفظ وصرفه إلى المجاز
~~والاتساع بما يجوز التخصيص [به3 ولا يكون بمنزلة النسخ وإنما يكون بمنزلة
~~التخصيص] ولهذا نقول في قوله: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} 4 أن المراد
~~به موضع5 الصلاة ونحمله عليه بضرب من الاستدلال.
# قال شيخنا قلت: هو وأبو الخطاب وغيرهما يجعلون التخصيص أولى من المجاز
~~وهذا لأن التخصيص6 ترك بعض اللفظ بخلاف التجوز فإنه عدول عن جميع مسماه
~~ولهذا نصر القاضي أن التخصيص لا يجعله مجازا وأيضا فظاهر اللفظ قد يكون
~~حقيقة وقد يكون مجازا وأما على قول من يجعل ظهوره بالقرائن المتصلة7 فذاك
~~أوسع والله سبحانه وتعالى أعلم. PageV01P151
### | مسائل الاستثناء
# مسألة: لا يصح الاستثناء إلا متصلا بالمستثنى منه اتصال العادة
# نص عليه وهو قول [جماعة] 1 الفقهاء والمتكلمين قال القاضي: نقل أبو النضر
~~وأبو طالب عن أحمد ما يدل على أنه لا يصح إذا فصل وهو اختيار الجويني2 لأنه
~~قال: إذا لم يكن بين اليمين والاستثناء فصل وهو الصحيح وذكر أول المسألة أن
~~الاستثناء إنما يصح إذا اتصل بالكلام فأما لو انقطع فإنه لا يعمل وقد ذكر
~~الخرقي في كتاب الإقرار [فقال:] ومن أقر بعشرة دراهم وسكت سكوتا يمكنه
~~الكلام فيه ثم قال: [زيوفا] أو [صغارا] أو إلى شهر كانت عنده وافية [جيادا
~~حالة] قال: وقد اختلف الرواية عنه في الاستثناء في اليمين فقال في رواية
~~أبي طالب إذا حلف وسكت قليلا ثم قال: إن شاء ms115 الله فله استثناؤه لأنه يكفر
~~وكذلك نقل المروذي عنه إذا كان بالقرب ولم يختلط كلامه بغيره قال القاضي:
~~وظاهره جواز الفصل بالزمن [اليسير] ما دام في المجلس وحكاه الحلواني عن
~~عطاء والحسن وكذلك حكاه ابن عقيل عن الحسن وابن برهان عن عطاء وحكى عن ابن
~~عباس جواز الاستثناء المنقطع على الإطلاق3 وبه قال طاوس: وحكوا عن ابن عباس
~~رواية أخرى صحته قبل سنة وبعدها لا يصح.
# قال شيخنا رضى الله عنه4: هاتان الروايتان عن أحمد يجب إجراؤهما في جميع
~~صلات الكلام المغيرة له من التخصيصات والقييدات كالشرط والاستثناء والصفات
~~والأبدال والأحوال ونحو ذلك والأحكام تدل على ذلك فإن الفاتحة لو سكت في
~~[أثنائها] سكوتا [يسيرا] لم يخل المتابعة الواجبة ولو طال أو فصل
~~PageV01P152
# بأجنبي أخل مع أن بعضها صفات وبعضها بدل بخلاف كلمات الأذان فإنها جمل
~~مستقلة فهذا فيما إذا كان المتبوع مستقلا والتابع غير مستقل فأما إن كانا
~~مستقلين [كالتخصيصات المنفصلة جاز انفصالها لكن في قبوله في الحكم تفصيل
~~وإن كانا غير مستقلين] 1 كالشرط والجزاء والمبتدأ والخبر فقال القاضي في
~~المسألة فلأن2 الشرط والجزاء متى تفرقا بقدر المجلس لم يصح كذلك الاستثناء
~~فإن قيل المجلس يجرى مجرى حال العقد بدليل قبض رأس مال السلم وثمن الصرف
~~قيل اعتبار هذا بالشرط والجزاء أشبه لما ذكرنا.
# قلت أحمد لم يعتبر مجلس الأبدان المعتبر في الأفعال فإن هذا قد يطول يوما
~~وأكثر وأقل وإنما قال: إذا سكت قليلا وقال إذا كان بالقرب ولم يختلط كلامه
~~بغيره فاعتبار الزمان القريب وعدم الأجنبي نظير ما اعتبروه في فصل الفاتحة
~~وهو شبيه بمجلس العقود من الإيجاب3 والقبول أو أقصر من ذلك لأن ارتباط كلام
~~المتكلم الواحد بعضه ببعض إن لم تكن موالاته أشد من موالاة كلام المتكلمين
~~لم يكن دونه وحينئذ فيقال في المفردين كالمبتدأ والخبر والشرط والجزاء يجوز
~~فصل أحدهما عن الآخر بالزمن اليسير وذلك أن الاتصال والموالاة في الأقوال
~~لا يخل بها الفصل اليسير كالاتصال والموالاة في الأفعال إذ المتقارب متواصل
~~وقد ms116 يكون فصل الكلام أبين وأحسن من سرده وفي الباب قوله: "إلا الأذخر"
~~وحديث سليمان لما قال: "لأطوفن" وقوله صلى الله عليه وسلم "إلا سهيل بن
~~بيضاء".
# وهذا إذا لم ينو السكوت ظاهرا كما أنه في الكتاب كذلك بدليل قصة الحديبية
~~وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنا لم نقض الكتاب بعد" فإنه دليل على أنه
~~لا يلزم قبل فراغ الكتاب. PageV01P153
# فصل:
# [شيخنا] قال القاضي: الاستثناء [كلام ذو] صيغ محصورة يدل على أن المذكور
~~فيه لم يرد بالقول الأول ولا يلزم عليه القول المتصل بلفظ العموم نحو قولهم
~~رأيت المؤمنين وما رأيت زيدا ولم أر عمرا أو خالدا لقولنا كلام ذو صيغ
~~محصورة وحروف الاستثناء محصورة وليس الواو منها
# قلت هذا [هو] الاستثناء في اصطلاح النحاة وأما الاستثناء في عرف الفقهاء
~~فهذا منها ولهذا لو قال له [هذه] الدار ولى منها هذا البيت كان هذا استثناء
~~عندهم فالاستثناء [قد] يكون بمفرد وهو الاستثناء الخاص وقد يكون بما هو أعم
~~من ذلك كالجملة وهو العام كما أن الإشتراط1 بالمشيئة هو استثناء في كلام
~~النبي صل الله عليه وسلم والصحابة والفقهاء وليس استثناء في العرف النحوي.
# فصل:
# [شيخنا] يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه.
# فصل:
# [شيخنا] يجوز الاستثناء من الاستثناء. PageV01P154
### | مسألة: لا يجوز أن يستثنى الأكثر من [عدد مسمى]
# عند أصحابنا ذكره المالكية والرقى وأبو بكر ونص عليه أحمد في الطلاق1
~~وذكره طائفة من المالكية وأكثر النحاة وحكى ذلك عن ابن درستويه النحوي
~~ونصره ابن الباقلانى في كتاب التقريب في أصول الفقه وحكى غير واحد من
~~PageV01P154
# الأدباء أنه قول الخليل وسيبويه والنضر بن شميل وجماهير البصريين من أهل
~~العربية قال في شرح الجزولية: قال بعضهم مذهب البصريين أنه لا بد أن يكون
~~المستثنى أقل وقال الكوفيون وبعض البصريين يجوز النصف وأكثر الكوفيين
~~يجيزون الأكثر ونقل المازري عن عبد الملك بن الماجشون المالكي وذهب أكثر
~~الفقهاء والمتكلمين إلى جوازه ولا خلاف في جوازه إذا كانت الكثرة من دليل
~~خارج لا من اللفظ وحكى أبو ms117 الطيب عن إمامنا أحمد وابن درستويه النحوي أنه
~~لا يصح استثناء النصف ولا أكثر منه وقالت جماعة من الأدباء لا يصح استثناء
~~عقد من العقود بل بعض عقد.
# [شيخنا] فصل:
# قوله: {إلا من اتبعك من الغاوين} 1 وقوله: {إلا عبادك منهم المخلصين} 2
~~أجاب لقاضى عنه بجوابين أحدهما أنه استثناء من جميع الجنس فيجوز أن يقال
~~فيه انه يجوز إخراج الأكثر من الأقل وأما استثناء الأكثر من الأعداد
~~المحصورة فلا والفرق ورود اللغة في أحدهما دون الآخر ولان حمل جميع الجنس
~~على العموم إنما هو من طريق الظاهر لا من جهة القطع على جميع الجنس بخلاف
~~الأعداد فإن جميعها منطوق به فصار صريحا الجواب الثاني أنه "استثناء" منقطع
~~أي لكن من اتبعك كقوله: {إلا خطأ} 3 وكقوله: {فإنهم عدو لي إلا رب
~~العالمين} 4.
# قلت هذا التنظير5 ليس بمستقيم. PageV01P155
### | مسألة1: لا يصح الاستثناء من غير الجنس
# نص عليه [قال القاضي: وقد ذكر أصحابنا هذا في الإقرار] وأجازته الحنفية
~~والمالكية وحكاه أبو الخطاب عن مالك و [حكاه] المقدسي عنه وعن أبي حنيفة
~~واختاره ابن الباقلاني وقوم من المتكلمين وعن الشافعية كالمذهبين قال ابن
~~برهان: عدم صحته قول عامة أصحابنا والفقهاء قاطبة وهو المنصور وقال بعض
~~أصحابنا يصح وقال الحنفية يصح في المكيل منه والموزون خاصة ونص أبو الطيب
~~كابن برهان. PageV01P156
### | مسألة: الاستثناء إذا تعقب جملا وعطف بعضها عل بعض
# وصلح1 عوده إلى كل واحدة منها [لو انفرد] فإنه يعود إلى جميعها إلا أن
~~يرد دليل بخلافه عنده [أكثر] أصحابنا والشافعية والمالكية قال أحمد في
~~رواية ابن منصور: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن الرجل في سلطانه2
~~ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه" قال: أرجو أن يكون الاستثناء على كله وقالت
~~الحنفية وجماعة من المعتزلة يعود إلى الأقرب لا غير وهو الأقوى ولفظ الجمل
~~يراد به ما فيه شمول لا يراد به الجمل النحوية فإن القاضي وغيره ذكر
~~الأعداد من صورها وسوى بين قوله: "رجل ورجل" وبين قوله: "رجلين" وقد ذكر ms118
~~أصحابنا في الاستثناء في الإقرار إذا تعقب جملتين هل يعود إليهما أو إلى
~~الثانية على وجهين كما لو عطف على المستثنى فهل يصير المعطوف والمعطوف عليه
~~كجملة أو هما جملتان على وجهين وقالت الأشعرية بالوقف وعندي أن حاصل قولهم
~~يرجع إلى قول الحنفية وقد ذكر ابن برهان في التفصيل مذهبين آخرين.
# [4والد شيخنا وفصل القاضي في الكفاية فيه تفصيلا مال إليه فلينظر هناك] 3
~~وهو قول أبي الحسين وحاصله أنه يفرق بين الجملتين من جنس ومن جنسين.
~~PageV01P156
# [شيخنا] فصل:
# فأما الشرط المتعقب جملا فقد سلم الحنفية أنه يعود إلى جميعها وكذلك ذكر
~~أبو محمد في الروضة أن الشرط والصفة سلم أكثر المخالفين أنهما يعودان إلى
~~الجميع ونقض عليهم بذلك وكذلك القاضي وذكر أن الشرط كقوله: "نساؤه طوالق
~~وعبيده أحرار وماله صدقة إن شاء زيد" أو "إن دخلت الدار" يعود إلى الجميع
~~وكذلك الاستثناء بمشيئة الله عند الحنفية فأما الصفات وعطف البيان والتوكيد
~~والبدل ونحو ذلك من الأسماء المخصصة فينبغي أن تكون بمنزلة الاستثناء وأما
~~الجار والمجرور مثل أن يقول: "على أنه" أو بشرط أنه ونحو ذلك فينبغي أن
~~يتعلق بالجميع قولا واحدا لأن هذه الأشياء متعلقة بالكلام لا بالاسم فهي
~~بمنزلة الشرط اللفظى فإذا قال: "أكرم بنى تميم وبنى أسد وغطفان المجاهدين"
~~أمكن أن يكون "المجاهدين" تماما لغطفان فقط فإذا قال: بشرط أن يكونوا
~~مؤمنين 1 [أو "على أن يكونوا مؤمنين"] 1 فإن هذا متعلق بالاكرام وهو2
~~متناول للجميع تناولا واحدا بمنزلة قوله: "إن كانوا مؤمنين" فيجب أن يفرق
~~ين ما يكون متعلقا بالاسم وما يكون متعلقا بالكلام وهذا فرق 3 [بين] محقق
~~[يجب اعتباره] 3.
# [شيخنا] فصل:
# كثير من الناس يدخل في هذه المسألة الاستثناء المتعقب اسما فيريدون
~~بقولهم: "يعقب جملة"4 الجملة التي تقبل الاستثناء لا يريدون بها الجملة5 من
~~الكلام PageV01P157
# وهذا موضع يحتاج إلى الفرق فإنه فرق بين أن يقال: "أكرم هؤلاء وهؤلاء إلا
~~الفساق" أو يقال: "أكرم هؤلاء وأكرم هؤلاء إلا الفساق"
# [شيخنا] فصل:
# موجب ما ذكره أصحابنا1 ms119 وغيرهم أنه لا فرق بين العطف بالواو أو بالفاء أو
~~بثم على عموم كلامهم وقد ذكروا في قوله2: "أنت طالق ثم طالق ان دخلت الدار"
~~وجهين وذكر أبو المعالى الجوبني فرقا بين الحرف المرتب وغيره في الاستثناء
~~والصفة في [شروط] 3 الوقف وهو يفيد جدا.
# قال القاضي في مقدمة المجرد والاستثناء إذا تعقب جملا وصلح أن يعود إلى
~~كل واحدة منها لو انفرد فإنه يعود إلى جميعها فيرفعه وكذلك الشرط والمشيئة
~~مثل آية القذف نص عليه أحمد في طاعة الرسول.
# قال شيخنا أبو العباس: الوجه المذكور في الإقرار والطلاق فيما إذا قال:
~~أنت طالق اثنتين وواحدة إلا واحدة هل نعيدة إلى الجملة الأخيرة فيبطل أو
~~إلى الجميع فيصح فيه وجهان فيخرج مثلهما هنا إلا أن يقال هناك لا يصح عوده
~~إلى الأخيرة لأن الاستثناء يرفع جميع الأخيرة 4 [ومثل هذا لا يكون عربيا
~~فقد أتى باستثناء لا يصح عوده إلى الأخيرة] 4 والقاضي قيد المسألة بأن يكون
~~الاستثناء يصح عوده إلى كل واحدة منها لو انفرد وذكر في حجتها5 أن الجمل
~~المعطوف بعضها على بعض بمنزلة الجملة الواحدة لأنه لا فرق بين أن يقول رأيت
~~رجلا ورجلا وبين أن يقول: "رأيت رجلين" قال: وهذا صحيح عل مذهب أحمد لقوله
~~في غير المدخول بها إنه إذا قال: أنت طالق وطالق وطالق وقع ثلاثا كالجملة
~~PageV01P158
# الواحدة قال: وعلى هذا الأصل إذا قال: أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة يقع
~~عليها طلقتان لأنه يكون قد استثنى واحدة من ثلاث.
# قال شيخنا في هذه المواضع: لا يصح عود الاستثناء إلى كل جملة بل هنا لم
~~يتعقب الاستثناء جملا بحال فليست هذه المسألة محل النزاع وإنما تقرير كلامه
~~أن الآحاد المتعاقبة بمنزلة الشيء الواحد فكذلك الجمل فهنا ثلاثة أقسام عطف
~~الأسماء الواحدة بعضها على بعض [وعطف الأسماء الشاملة بعضها على بعض] 1
~~وعطف الكلام المركب بعضه على بعض ومنع القاضي أن العموم يحصل إلا بوقوع
~~السلب2 على الكلام من غير استثناء وهذا جيد وكذلك جميع ms120 المتصل المخصص فإنه
~~مانع لا رافع لكن غايته مذهب الواقفة.
# [شيخنا] فصل:
# لا يصح الاستثناء3 من النكرات كما يصح من المعارف ذكره ابن عقيل محل وفاق
~~محتجا به على أن الاستثناء يخرج ما دخل لا ما صح دخوله والقاضي ذكر في
~~مسألة الاستثناء من غير الجنس أن الاستثناء إخراج بعض ما يجب دخوله في
~~اللفظ وفي مسألة العموم أيضا قرر ذلك ورد على من قال: هو إخراج ما يصلح
~~دخوله في اللفظ ثم في مسألة الجمع المنكر احتج المخالف بأنه لما صح دخول
~~الاستثناء عليه فيخرج بعضه ثبت أنه من ألفاظ العموم كالجمع المعرف فأجاب
~~القاضي بأن الاستثناء يخرج البعض من البعض [4ويخرج البعض من كل فخرج البعض
~~من] 4 الذي هو أقل الجمع.
# قال شيخنا: وهذا نقض ما قدمه. PageV01P159
# فصل:
# الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي عندنا وعند الجمهور وقالت
~~الحنفية ليس كذلك وقيل هو من الإثبات نفي وأما من النفي فليس بإثبات.
# قال شيخنا1 ينبغي أن يفرق بين قولنا ما رأيت أحدا إلا زيدا وبين قولنا ما
~~جاء القوم إلا زيد وقولنا ماله عندي عشرة إلا واحد فإنه قد قيل إنه في مثل
~~هذا يكون مقرا بواحد وهذا عندي ليس بجيد وإنما مقصودة أنه ليس له عندي تسعة
~~وذلك أنه لو قصد2 الإثبات لكان قوله: ماله عندي إلا واحد هو كلام العرب
~~بخلاف الاستثناء من الصيغ العامة فيفرق بين العدد والعموم.
# "شيخنا" فصل:
# قوله: "لا صلاة إلا بطهور" و "لا نكاح إلى بولي" ونحو ذلك لا يفيد ثبوت
~~الصلاة والنكاح عند وجود الطهور والولي هذا هو المعروف عند الجماعة واحتج
~~القاضي في مسألة أن النكاح لا يفسد بفساد المهر بقوله صلى الله عليه وسلم:
~~"لا نكاح إلى بولي وشاهدي عدل" قال: فاقتضى الظاهر أنه إذا حضره الولي
~~والشهود أنه صحيح ولم يفرق بين أن يكون فيه مهر فاسد أو صحيح وهذه دلالة
~~ضعيفة لكن قد يظن أن هذا يعكر عل قولنا إن الاستثناء من النفي إثبات وليس ms121
~~كذلك.
# [شيخنا] فصل:
# الاستثناء يخرج من الكلام ما لولا هو لوجب دخوله لغة قاله أصحابنا
~~والأكثرون وقال قوم يخرج ما لولا هو لجاز دخوله. PageV01P160
### | مسائل البيان والمجمل والمحكم والمتشابه والحقيقة والمجاز ونحو ذلك
### | مسألة: في المحكم والمتشابه
# وللنحويين كلام كثير في أشياء عدة من ذلك يجعل كتاب التأويل مع ذلك وفيه
~~كلام كثير محقق للجويني.
# والد شيخينا1 وللمقدسي كلام في التأويل في القسم الثاني من الأسماء
~~واللغات قال شيخنا1 قال القاضي: PageV01P161
### | مسألة: في المحكم والمتشابه
# ظاهر كلام حمد أن المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان والمتشابه ما
~~احتاج إلى بيان لأنه قد قال في كتاب السنة: بيان ما ضلت فيه الزنادقة من
~~المتشابه من القرآن ثم ذكر آيات1 تحتاج إلى بيان وقال في رواية ابن إبراهيم
~~المحكم الذي ليس فيه اختلاف [وهو المستقل بنفسه] 2 والمتشابه الذي يكون في
~~[موضع كذا] وفي موضع كذا قال: ومعناه 3 [ما ذكرنا لان قوله المحكم الذي ليس
~~فيه اختلاف هو المستقل بنفسه وقوله المتشابه الذي يكون في موضع كذا وفي
~~موضع كذا معناه] 3 الذي يحتاج إلى بيان فتارة يبين بكذا وتارة يبين بكذا
~~لحصور الاختلاف في تأويله قال: وذلك نحو قوله: {يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
~~4 لأن القرء من الأسماء المشتركة تارة يعبر به عن الحيض وتارة عن الطهر
~~ونحو قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} 5 وهذا قول عامة الفقهاء وكان قد كتب في
~~PageV01P161
# العتق ولهم عن هذا عبارات منهم من يقول المحكم ما خلص لفظه عن الإشكال
~~وعرى [معناه] عن الاشتباه1 والمتشابه ما لم يخلص لفظه عن الإشكال ولا عرى
~~معناه عن الاشتباه ومنهم من قال: المحكم ما تأويله تنزيله ولفظه دليله
~~والمعنى متقارب2 وقال قوم المحكم هو الأمر والنهي والحلال والحرام والوعد
~~والوعيد والمتشابه ما كان من ذكر القصص والأمثال لأن المحكم ما استفيد
~~الحكم منه والمتشابه مالا يفيد حكما.
# قلت لكن يفيد الدليل.
# ومنهم من قال: المحكم ما وصلت حروفه والمتشابه ما فصلت حروفه وتفصيلها أن
~~ينطق ms122 بكل حرف كالكلمة كما في أوائل السور لأن المحكم ما عرف معناه والمشابه
~~مالا يعقل معناه ومنهم من قال: المحكم الناسخ والمتشابه المنسوخ فإن
~~المنسوخ لا يستفاد منه حكم.
# قال شيخنا3 قلت: لفظ النسخ فيه إجمال كأنهم أرادوا قوله: {فينسخ الله ما
~~يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته} 4 ولكن القرآن كله محكم بهذا المعنى
~~لقوله: {أحكمت آياته} 5 وقال أبو الحسين عن أصحابه أن المحكم يستعمل على
~~وجهين أحدهما أنه محكم الصيغة والفصاحة والآخر أنه لا يحتمل تأويلين
~~متشابهين والمتشابه [أيضا] يستعمل على وجهين أحدهما أنه متشابه في الحكم
~~والآخر يحتمل تأويلين مختلفين متشابهين احتمالا شديدا.
# قال شيخنا أبو العباس3 قلت: التشابه الذي هو الاختلاف يعود إلى اللفظ
~~تارة كالمشترك مثلا وإلى المعنى أخرى بأن يكون قد أثبت تارة ونفي أخرى كما
~~في قوله: {هذا يوم لا ينطقون} 6 مع قوله: {ولا يكتمون الله حديثا} 7
~~PageV01P162
# ونحو ذلك من المتشابه الذي تكلم عليه [ابن عباس] في مسائل نافع بن الأزرق
~~وتكلم عليه أحمد وغيره فالأول كالوقف لعدم الدليل بمنزلة من ليس له ذكر ولا
~~قيل والثاني كالوقف لتعارض الدليلين بمنزلة الخنثى الذي له فرجان وما كان
~~لعدم الدليل فتارة لأن اللفظ يراد به هذا تارة وهذا تارة كالمشترك وتارة
~~لأن اللفظ لا دلالة له على القدر المميز بحال كالمتواطئ في مثل قوله:
~~{وآتوا حقه يوم حصاده} 1 وقوله: {ففدية من صيام} 2 ونحو ذلك من المجملات
~~ففي الأول دل اللفظ على أحدهما لا بعينه وفي الثاني دل على المشترك بينهما
~~من غير دلالة على أحدهما بحال وفي كلام أحمد ومن قبله على التشابه ببيان
~~معناه أو إزالة التعارض والاختلاف عنه ما يدل على أن التأويل الذي اختص
~~الله به غير بيان المعنى الذي أفهمه خلقه فما كان مشتبها لتنافي الخطابين
~~أو الدليلين في الظاهر فلا بد من التوفيق بينهما كما فعل أحمد وغيره وما
~~كان مشتبها لعدم الدلالة على التعيين فقد نعلم التعيين أيضا لأنه مراد
~~بالخطاب وما أريد ms123 بالخطاب يجوز فهمه وما كان مشتبها لعدم الدلالة3 على
~~القدر المميز كما في صفات الله تعالى فهنا دال القدر المميز ما دل الخطاب
~~عليه وهو تأويل الخطاب لأن تأويل الخطاب لا يجب أن يكون مدلولا عليه به ولا
~~مفهوما منه إذ هو الحقيقة الخارجة ومتى دل عليها ببعض أحوالها لا يجب أن
~~يكون قد بين جميع أحوالها فذاك هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله ومنه
~~أيضا مواقيت الوعيد فإن الخطاب لم يبينها ولا يفهم منه وهو من التأويل الذي
~~انفرد الله بعلمه فتدبر هذا فإنه نافع جدا في هذه المجازات فكل ما دل عليه
~~الخطاب يفهم في الجملة ولا يجب أن يكون المفهوم من الخطاب هو تأويله وما لم
~~يدل عليه قد لا يفهم ولا يعلم وإن كان تأويلا له وفرق بين أن يدل على معين
~~PageV01P163
# ثم يبينه وبين أن لا يدل على خصوصه بحال مع أن المشترك والمتواطئ
~~متقاربان في هذا الموضع وعلى هذا سبب نزول الآية في تأويل النصارى صيغ
~~الجمع على أن الآلهة ثلاثة فهو تأويل في أسماء الله المضمرات وهو نظير مذهب
~~المشبهة كما أن رد المشركين لاسم الرحمن الحاد في أسمائه الظاهرة نظير مذهب
~~الجهمية المعطلة وتأويل اليهود في حروف المعجم أنها دلالة على مقادير أزمنة
~~الحوادث من حيث أن اللفظ فيه اشتراك ولم يبين أحد معانيه والتأويل المذموم
~~لا يعدو ما فعله هؤلاء في الإيمان بالله واليوم الآخر بخلاف التأويل العملي
~~وبخلاف البيان الذي يفسر المراد بالخطاب من غير تعيين تأويله.
# وتحرير هذا ببيان أن لفظ التأويل في الكتاب والسنة غير التأويل في ألفاظ
~~المتأخرين وأن بينهما عموما وخصوصا إذ ذاك التأويل هو مالا يدل عليه اللفظ
~~وهذا التأويل هو ما يدل اللفظ على خلافة والتأويل عند الأولين غير مدلول
~~اللفظ والعين لا تعلم بنفس الخطاب وقد كتبت هذا في غير هذا الموضع1.
~~PageV01P164
### | مسألة: يجوز أن يشتمل القرآن على مالا يفهم معناه
# ...
# مسألة: يحوز أن يشتمل القرآن على مالا يفهم معناه
# عندنا وكذلك ms124 قال ابن برهان: يجوز عندنا وقال قوم لا يجوز ذلك ثم بحث
~~أصحابنا يقتضى أنه يفهم على سبيل الجملة لا على سبيل التفصيل ووافقنا أبو
~~الطيب الطبري وحكاه عن أبي بكر الصيرفي وكلهم تمسك بالآية قال الجويني: كل
~~ما ثبت التكليف في العلم به يستحيل استمار الإجمال [فيه] وأما غيره فلا.
# PageV01P164
### | مسألة1 في القرآن مجاز
# نص عليه بما خرجه في متشابه القرآن في قوله: {إنا} و {نعلم} و {منتقمون}
~~هذا من مجاز اللغة يقول الرجل إنا سنجرى عليك رزقك إنا سنفعل بك خيرا قال
~~شيخنا: قد يكون مقصوده
# PageV01P164
# يجوز في اللغة وبه قالت الجماعة ومنع منه بعض أصحابنا وبعض أهل الظاهر
~~وبعض الشيعة [والحاكى لهذا الوجه عن بعض أصحابنا أبو الحسن التميمي قال ابن
~~برهان: وقول الإمامية من الشيعة وأهل الظاهر] 1.
# والد شيخنا وحكى القاضي عن أبي الفضل ابن أبي الحسن التميمي أنه قال في
~~كتابه في أصول الفقه والقرآن: ليس فيه مجاز عند أصحابنا وأنه ذكر عن الخرزى
~~وابن حامد [ما يؤيد ذلك وكذلك ابن حامد قال في أصول الدين: ليس في القرآن
~~مجاز] .
# شيخنا وقال ابن أبي موسى والمكنى2 مثل قوله: {واسأل القرية} 3 يريد
~~أهلها: {وكم قصمنا من قرية} 4 أي أهلها قال: ومن أصحابنا من منع أن يكون في
~~القرآن مكنى وحمل كل لفظ وارد في القرآن على الحقيقة والأول أمكن لأن قوله
~~تعالى: {ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال
~~فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون} 5 يقتضى ظاهر هذا أن يكون الخطاب من الله
~~للكفار حقيقة قال: ولا أعلم خلافا بين أصحابنا أن الله لا يكلم الكفار ولا
~~يحاسبهم فعلم بذلك أن المراد بالآية غير ظاهرها.
# قلت الحجة ضعيفة فإن القاضي حكى الخلاف بين أصحابنا في محاسبة الكفار
~~والمحاسبة نوعان قال القاضي: رأيت في كتاب أصول الدين من كتب أبي الفضل
~~التميمي قال: والقرآن ليس فيه مجاز عند أصحابنا واستدل بأن المجاز لا حقيقة
~~له ثم قال: فأما ms125 قوله: {واسأل القرية
### | ..... 
# والعير} فيجوز أن تكلم الجمادات الأنبياء PageV01P165
# ثم قال: وسمعت الخرزى رحمة الله عليه وقد قيل له قوله: {وأشربوا في
~~قلوبهم العجل} 1 أوجب العجل قال: بل العجل نفسه مثل القرية والعير سواء قال
~~القاضي: وذكر أبو بكر في تفسيره اختلاف الناس في قوله: {وأشربوا في قلوبهم
~~العجل} فذكر ما ذكره أحمد عن قتادة حب العجل وعن السدي نفس العجل قال أبو
~~بكر: وأولى التأويلين قول من قال: وأشربوا في قلوبهم حب العجل لان الماء لا
~~يقال أشرب في قلبه وإنما يقال ذلك في حب الشيء كما قال: {واسأل القرية التي
~~كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها} قال: فقد صرح أبو بكر بأن هناك مضمرا
~~محذوفا. PageV01P166
### | مسألة: يجوز أن يتناول اللفظ الواحد الحقيقة والمجاز جميعا
# ذكره القاضي وابن عقيل ومثلاه بقوله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} 1هو
~~حقيقة في الوطء مجاز في العقد فيحمل عليهما ونحو ذلك ولم يذكر مخالفا وكذلك
~~ذكر الحلواني وحكاه عن الشافعية وأبى على الجبائي قال خلافا لأصحاب أبي
~~حنيفة وأبى هاشم: لا يجوز ذلك وكذلك ذكر ابن عقيل في موضع آخر مسألة
~~المشترك صريحا وحكى الخلاف كما نقل الحلواني وهذا قول أبي عبد الله البصري
~~وذكر القاضي في ضمن كلامه ما يدل على أن المشترك على هذا الخلاف وكذلك حكى
~~الجويني في اللفظ المشترك مذهبين أحدهما ذهب إليه ذاهبون من أصحاب العموم
~~إلى أنه يحمل على جميع معانيه ما لم يمنع منه مانع سواء كان حقيقة في الكل
~~أو حقيقة في البعض مجازا في البعض قال: وهذا اختيار الشافعي والمذهب الثاني
~~أنه لا يجوز حمله على الكل واختاره ابن الباقلاني وأعظم الإنكار على من زعم
~~أنه حقيقة في الجميع لأن اللفظة إنما تكون حقيقة إذا انطبقت على ما وضعت له
~~في الأصل وإنما تصير مجازا إذا تجوز بها عن مقتضى الوضع فيصير ذلك جمعا بين
~~النقيضين واختار الجويني أنه لا يحمل ذلك على الكل بإطلاقه ولا يفيد العموم
~~PageV01P166
# لأنه صالح لإفادة معان على ms126 البدل ولم يوضع وضعا مشعرا بالاحتواء فأما
~~إرادة الجميع بقرينة فجائز وسواء كان فيها حقيقة أوفي أحدها وهذا هو الصحيح
~~لأنه يحسن التصريح به وذكر القاضي في ضمن مسألة ما يحكم به من جهة القياس
~~على أصل منصوص عليه المراد بالقياس في حجة المخالف أنه لا يجوز أن يراد
~~بالعبارة الواحدة معنيان مختلفان1 في حال واحدة فلم يمنع ذلك لكن قال: إن
~~المعنيين إذا كانا مختلفين جعلنا النص كأن الله تكلم به في وقتين ثم ضرب
~~على "تكلم" وكتب: "أمر به في وقتين" وأراد به أحد المعنيين في وقت والمعنى
~~الآخر في الوقت الآخر وكذلك وجدت قول الحنفية في كتبهم كما حكينا عنهم في
~~المجاز والمشترك وبالجواز كذلك قال عبد الجبار: والمنع فيهما قال أبو
~~الخطاب: وحكى الجواز عن شيخه وعن الشافعية2 كالمذهبين وذكر القاضي في أوائل
~~العدة أنه قد قيل انه لا يجوز حمل اللفظ الواحد على حقيقتين مختلفتين ولا
~~على الحقيقة والمجاز ونصر ذلك واستدل بإجماع الصحابة على اختلافهم في لفظ
~~القرء وأنهم أجمعوا على الفرض3 المولى وله موليان من فوق ومن أسفل ولم يذكر
~~في هذا الموضع خلاف هذا القول.
# قال الطرطوشى في أية الملامسة قولكم لا يجوز حمله على الحقيقة والمجاز
~~فاللفظ هنا حقيقة فيهما فلا نسلم ما قالوه وإنما هو عام يتناول الجميع
~~كالحدث يتناول إطلاقه جميع الأحداث وهو حقيقة في الجماع وما دونه وكاللون
~~والعين حقيقة في جميع الألوان الأبيض والأسود وغيرهما وكذلك العين حقيقة في
~~عين الرجل وعين الشمس وكذلك كل لفظ احتمل الطلاق وغير الطلاق كان حقيقة في
~~الطلاق والأصل في هذا أن اللفظ المحتمل لشيئين فصاعدا هو حقيقة في محتملاته
~~وإنما المجاز ما تجوز به عن موضوعه واستعمل في غير ما وضع له. PageV01P167
# فرع [والد شيخنا] اختلف القائلون بالمنع من استعمال المشترك المفرد في
~~مفهوماته على الجميع فيما إذا كان بلفظ الجمع سواء كان في جانب النفي أو
~~الإثبات هل يجوز على مذهبين فإن كان بلفظ الواحد المفرد منكرا في جانب ms127
~~النفي كقوله: "لا تعتدي بقرء" فقال أبو الخطاب هو كالمشترك في الإثبات
~~ومنعه قال: والذي يظهر لي أنها كالتي قبلها إذ قوله: لا تعتدي بالإقراء هو
~~محل الخلاف
# [شيخنا] فصل:
# استدل القاضي على أن اللفظ الواحد يجوز أن يكون متناولا لموضع الحقيقة
~~والمجاز بقوله: {فتحرير رقبة} 1 متناول للرقبة الحقيقية ولغيرها من الأعضاء
~~على طريق المجاز وكذلك قوله: "اشتريت كذا وكذا رأسا من الغنم" متناول للرأس
~~الذي هو العضو المخصوص ولسائر الأعضاء.
# قال شيخنا قلت: هذا نقل اللفظ من الخصوص إلى العموم وهو من باب الحقيقة
~~العرفية لأن الرأس أدخل في اللفظ من سائر الأعضاء بهذا الوضع لكن اجتمع فيه
~~الوصفان فهو مدلول عليه بهما جميعا فليس هذا من موارد النزاع لكن تقرير
~~كلامه أنه إذا صار يعم موضع الحقيقة وغيره حقيقة فلان يكون ذلك مجازا أولى
~~لكن يقال لفظه في صدر المسألة يجوز أن يكون اللفظ الواحد متناولا لموضع
~~الحقيقة والمجاز فيكون حقيقة من وجه مجازا من وجه آخر وعلى هذا التقرير
~~يكون مجازا فيقال هذا في تعميم الخاص نظير البحث في تخصيص العام إلا أنه
~~هناك نقصت الدلالة وهنا زيدت فكما أنه هناك يقال هو حقيقة في دلالته على
~~الباقي مجازا أو لا حقيقة ولا مجاز في عدم دلالته على الخارج يقال هنا هو
~~حقيقة في دلالته على مسماه الأول مجاز في الزيادة على ذلك واستدل أيضا
~~بقولهم عدل العمرين عند من يقول هما أبو بكر وعمر2 والمنصوص عن أحمد
~~PageV01P168
# خلافه قال: هو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر وكذلك قولهم مالنا طعام إلا
~~الأسودان التمر والماء قاله القاضي
# فصل: "في وجوه المجاز"
# منها: أن يستعمل اللفظ في غير ما هو موضوع له نحو الحمار أطلقوه على
~~البليد واسم الأسد أطلق على الرجل الشجاع.
# ومنها: المستعمل في موضعه وغير موضوعة كقوله: {فتحرير رقبة} 1 يتناول
~~الرقبة وجميع الأعضاء.
# وكذلك إطلاق الشيء على ضده كإطلاقهم السليم على اللديغ والمفازة على
~~المهلكة.
# ومنها: الحذف كقوله: {واسأل القرية} 2 {وأشربوا في ms128 قلوبهم العجل} 3.
# ومنها: الصلة كقوله: {فبما كسبت أيديكم} 4 يعنى بما كسبتم.
# ومنها: أن يطلق اسم المصدر على المفعول كضرب فلان وخلق الله وعلى الفاعل
~~كرجل عدل.
# ومنها: إطلاق اسم المفعول كقوله: {عيشة راضية} 5 أي مرضية وعلى المصدر
~~كقولك: "تخشى اللائمة" يعنى اللوم.
# ومنها: إطلاق اسم المدلول على الدليل يقال سمعت علم فلان أي عبارته عن
~~علمه الدال عليه.
# ومنها: أن يطلق اسم المسبب على السبب كإطلاقهم اسم الرحمة على المطر قال:
~~فهذه جملة وجوه للمجاز. PageV01P169
# قال شيخنا رضى الله عنه قلت: جماعها إما زيادة وإما نقص وإما نقل والنقل
~~إما إلى النظير وإما إلى الضد وإما إلى الأصل وإما إلى الفرع وقد دخل في
~~الأصل السبب والفاعل وفي الفرع الدليل والمفعول والمصدر بالنسبة إلى
~~الفاعل.
# فصل:
# لما قال المخالف: المجاز كذب لأنه يتناول الشيء على خلاف الوضع قال
~~القاضي: هذا خرق للإجماع لأنهم استحسنوا التكلم بالمجاز مع استقباحهم الكذب
~~قال: وعلى أن الكذب يتناول الشيء على غير طريق لمطابقة والمجاز قد يطابق
~~الخبر من طريق العرف وإن كان لا يطابق من طريق اللغة.
# قال شيخنا قلت: هذا المجاز هو الحقيقة العرفية فليس هو المجاز المطلق
~~وقال القاضي أيضا.
# فصل:
# يصح الاحتجاج بالمجاز والدلالة عليه أن المجاز يفيد معنى من طريق الوضع
~~[كما أن الحقيقة تفيد معنى من طريق الوضع] إلا ترى إلى قوله: {أو جاء أحد
~~منكم من الغائط} 1 يفيد المعنى وإن كان مجازا لأن الغائظ هو الموضع المطمئن
~~من الأرض استعمل في الخارج قال: وكذلك قوله تعالى: {وجوه يومئذ ناضرة، لى
~~ربها ناظرة} 2 ومعلوم أنه أراد غير الوجوه ناظرة لأن الوجوه لا تنظر وإنما
~~الأعين وقد احتج الإمام أحمد بهذه الآية في وجود النظر3 يوم القيامة في
~~رواية المروذى والفضل بن زياد وأبى الحارث.
# وأيضا فإن المجاز قد يكون أسبق إلى القلب كقول الرجل لصاحبه [تعال] أبلغ
~~من قوله: يمنة ويسرة وكذلك قوله: "لزيد على درهم" مجاز وهو أسبق
~~PageV01P170
# إلى النفس من قوله: يلزمني لزيد ms129 كذا درهم وإذا كان يقع بالمجاز أكثر مما
~~يقع بالحقيقة صح الاحتجاج به.
# قال شيخنا قلت: كلامه كأنه يشتمل على أن المجاز يصير حقيقة عرفية أو أنه
~~يكون هو الظاهر لما اقترن به فيكون هو الظاهر إما لاستعمال غالب وإما
~~لاقتران مرجح فإما مجردا وإما مقرونا وقد يكون أدل على المقصود من لفظ
~~الحقيقة وقوله أسبق إلى القلب يراد به أن معنى لفظ المجاز أسبق من معنى
~~حقيقة لفظ المجاز وأن ذلك المعنى أسبق من حقيقة ذلك المعنى فإن معنا
~~حقيقتين حقيقة بآراء لفظ المجاز وحقيقة بإزاء معناه تلك عدل عن معناها وهذه
~~عدل عن لفظها فالمتكلم بالمجاز لا بد أن يعدل عن معنى حقيقة وعن لفظ حقيقة
~~أخرى إلى لفظ المجاز ومعناه.
# [والد شيخنا] فصل:
# الذين جوزوا استعمال اللفظ المفرد في مفهوميه سواء كانا حقيقيتين أو
~~أحدهما حقيقة والآخر مجازا اختلفوا فيه إذا تجرد عن القرائن المعينة له في
~~أحد المفهومين هل يجب حمله عليهما أو يكون مجملا فيرجع إلى مخصص من خارج
~~ونقل عن الشافعي وابن الباقلاني أنهما قالا بالأول وصرح القاضي وابن عقيل
~~بالثاني وهذا مراد القاضي فيما ذكره في أول العدة والأول في غاية البعد.
# وقال القاضي في آخر الكفاية إن كان بلفظ المفرد فكذلك وإن كان بلفظ الجمع
~~فكالمنقول عن الشافعي إن لم يتنافيا وإن تنافيا فكالثاني.
# [شيخنا] فصل:
# ذكر القاضي من بيان الجملة قوله: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان
~~والأقربون} 1 PageV01P171
# قال ثم بينه بقوله: {يوصيكم الله في أولادكم} 1 وبحديث الجدة وبالإجماع
~~على أن للجدتين السدس وللجد من الأب السدس.
# "شيخنا" فصل:
# إذا قال: لا تعط زيدا حبة فهذا عند ابن عقيل وغيره في اقتضائه النهي عن
~~إعطاء قيراط من باب فحوى الكلام وذكر عمن قال: هذا من باب اللفظ وخالفه بأن
~~للدينار والقيراط اسما يخصه ويخرجه عن دخوله في لفظ الحبة فيقول القائل لم
~~آخذ حبة لكن دينارا وما سلمت عل زيد لكن على أهل القرية وإن كان فيهم زيد
~~فللتخصيص حكم ms130 غير التعميم والشمول.
# قال شيخنا حاصله أنه يقصد نفي الواحد من الجنس لا نفي الجنس بخلاف ما صار
~~يفهم منه كما قيل مثل هذا في قوله: ما رأيت رجلا بل رجالا وهذا قريب لأن
~~دلالة الفحوى قطعية بالعرف ثم التزم أنه إذا ادعى عليه دينارا فقال لا
~~يستحق على حبة لم يكن جوابا قائما مقام قوله: لا يستحق على ما ادعاه ولا
~~شيئا منه واعتذر بأن هذا لم يكن لأنه ليس بمستفاد من طريق فحوى اللفظ لا
~~المعنى لكن لأنه ليس بنص ولا يكتفي في دفع الدعوى إلا بالنص دون الظاهر
~~ولهذا لا يقبل في يمين المدعى والله إني لصادق فيما ادعيته عليه ولا يكتفي
~~في يمين المنكر والله انه لكاذب فيما ادعاه على كل ذلك طلبا للنص الصريح
~~دون الظاهر.
# قال شيخنا: والصواب أن هذا نكرة فيعم جميع الحبان كسائر النكرات ولكن
~~اقتضاؤه لما لم يندرج في لفظ حبة من باب الفحوى إلا أن يقال مثل هذه الكلمة
~~قد صارت بحكم العرف حقيقة في العموم فيكون هذا أيضا من باب الحقيقة العرفية
~~لا من باب الفحوى فهذا الباب يجب أن يميز فيه ما عم بطريق الوضع اللغوي وما
~~عم بطريق الوضع العرفي وما عم بطريق الفحوى PageV01P172
# الخطابي وما عم بطريق المعنى القياسي.
# وذكر ابن عقيل من هذا إذا قال: لا تقل عير بعد زيد ولا تمكن القرناء من
~~غنمك من نطح الجماء من غنمه قال: إذا قال: هذا علم ببادرة هذا اللفظ أنه
~~قصد حسم موارد الأذى.
# قال شيخنا: هذا نوع خامس قد يكون المنطوق غير مقصود وإنما المقصود
~~المسكوت من غير أن يكون قد صار دلالة عرفية وإنما هو من باب اللحن.
# ويظهر الفرق بين العموم العرفي والفحوى أنا في الفحوى نقول فهم المنطوق
~~ثم المسكوت إذ اللازم تابع وفي العموم نقول فهم الجميع من اللفظ كأفراد
~~العام فعلى هذا يكون من باب نقل الخاص إلى العام وعلى الأول يكون من باب
~~استعمال الخاص وإرادة العام ولنا في ms131 قوله: يدك طالق وجهان بخلاف الرقبة
~~فإنه لا تردد فيها للنقل.
# فصل:
# يجوز الاحتجاج بالمجاز ذكره القاضي وابن عقيل وابن الزاغوني ولم يذكروا
~~فيه خلافا.
# PageV01P173
### | مسألة: لا يقاس على المجاز
# قاله ابن عقيل [وتكلم عليه1] ولم يذكر فيه مخالفا وكذلك ذكره ابن الزغوني
~~وحكى الخلاف فيه عن بعض الأصحاب بناء على أن اللغة تثبت قياسا.
# قال القاضي في مسألة ثبوت الأسماء بالقياس وأيضا فإن أهل اللغة قد
~~استعملوا القياس في الأسماء عند وجود معنى المسمى2 في غيره وأجروا على
~~الشيء اسم الشيء إذا وجد بعض معناه فيه فسموا الرجل البليد حمارا لوجود
~~البلادة فيه وسموا الرجل الشجاع سبعا لوجود الشدة فيه ونظائر ذلك كثيرة
~~وعلى ذلك قول عمر الخمر ما خامر العقل وقول ابن عباس كل مسكر مخمر خمر قيل
~~له هذه PageV01P173
# التسمية منهم مجاز فقال قد ثبت عنهم أنهم فعلوا ذلك فلا يضر أن يكون أحد
~~الاسمين مجازا والآخر حقيقة على أنهم سموا الأبله حمارا حجازا لوجود بعض
~~معانية فلما لم يوجد كل معاينة كان مجازا وأما النبيذ فيوجد فيه معاني
~~الخمر كلها وكذلك اللواط والنباش.
# قال شيخنا: هذا تصريح بأن الأسماء تثبت بالقياس حقائقها ومجازاتها لكن
~~فيه قياس المجاز بالحقيقة فأما قياس المجاز بالمجاز فمقتضى كلامه أنه إن
~~وجد فيه معاني المجاز المقاس عليها1 كلها جاز كما أن الحقيقة إذا وجد فيه
~~معنى الحقيقة كلها جاز.
# وقال القاضي قد قيل في المجاز لا يقاس عليه ووجهه ولم يذكر غيره.
# وقال أبو بكر الطرطوشى أجمع العلماء على أن المجاز لا يقاس عليه في موضع
~~القياس ذكره في مسألة الترتيب في خلافه. PageV01P174
### | مسألة: ليس في القرآن شيء بغير العربية
# ذكره أبو بكر والقاضي وأبو الخطاب وابن عقيل وابن الزاغوني لكن سلم
~~المعرب في بحث المسألة وأما القاضي فقال في المشكاة والإستبرق والقسطاس هي
~~أسماء عربية يجهلها بعض العرب ويعرفها البعض وبه قال عامة الفقهاء
~~والمتكلمين وروى عن ابن عباس وعكرمة أن فيه كلمات بغير العربية وكذلك ذكر
~~ابن برهان ونصره ms132 وقال إن القول الأول معروف عن الشافعي نفسه1. PageV01P174
### | مسألة: لا يجوز تفسير القرآن بمجرد الرأي والاجتهاد من غير أصل
# ذكره القاضي واستدل بقوله تعالى: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} 1
~~وبقوله: {لتبين للناس ما نزل إليهم} 2 قال: فأضاف البيان إليه وبالأحاديث
~~على وجه يناقض ما ذكره في الاجتهاد في الأحكام. PageV01P174
# قال الميموني سمعت أبا عبد الله أحمد يقول ثلاث ليس لهن أصول المغازي
~~والملاحم والتفسير.
# قلت معناه أن الغالب أنه ليس لها إسناد صحيح متصل.
# قال1 أبو بكر عبد العزيز فيما حكاه القاضي في مسألة المنع من تفسيره
~~بالرأي والاجتهاد قال أبو بكر: منه مالا يعلم تأويله إلا الله الواحد
~~القهار وذلك مثل الخبر عن آجال حادثة وأوقات آتية كوقت قيام الساعة والنفخ
~~في الصور ونزول عيسى ابن مريم وما أشبه ذلك لقوله: {لا يجليها لوقتها إلا
~~هو ثقلت في السماوات والأرض} 2 ومنه ما يعلم تأويله كل ذي علم باللسان الذي
~~نزل به القرآن وذلك بإبانة غرائبه ومعرفة المسميات بأسمائها اللازمة غير
~~المشترك فيها والموصوفات بصافاتها3 الخاصة دون ما سواها فإن ذلك لا يجهله
~~أحد منهم وذلك كسامع منهم سمع تاليا يتلو: {وإذا قيل لهم لا تفسدوا في
~~الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون} 4 لم
~~يجهل أن معنى الإفساد هو ما ينبغي تركه مما هو مضرة وأن الإصلاح ما ينبغي
~~فعله مما فعله منفعة5 وإن جهل المعاني التي جعلها الله إفسادا والمعاني
~~التي جعلها الله إصلاحا. PageV01P175
### | مسألة: تعلم التفسير
# ...
# مسألة: فأما تعلم التفسير
# ونقله عمن قوله حجه ففيه ثواب وأجر كتعلم الأحكام من الحلال والحرام وقد
~~فسر أحمد آيات كثيرة رواها عنه المروذى في سورة متفرقة.
# PageV01P175
### | مسألة: يجوز تفسيره بمقتضى اللغة
# ذكره أحمد في مواضع قال القاضي: ونقل الفضل بن زياد عنه - وقد سئل عن
~~القرآن يتمثل له الرجل بشيء من الشعر -
# PageV01P175
# فقال ما يعجبني قال: هو وأبو الخطاب وظاهر هذا يقتضى المنع وعندي أن هذا
~~لا يقتضيه بل ms133 يفيد1 الكراهة أو يحمل على من يصرف الآية عن ظاهرها إلى معان
~~صالحة محتملة يدل عليها القليل من كلام العرب ولا يوجد غالبا إلا في الشعر
~~ونحوه ويكون المتبادر خلافها وحكى الحلواني القول بالمنع وجها لأصحابنا.
# والد شيخنا2 وذكر القاضي أبو3 الحسين في التمام4 في كتاب الصلاة في ذلك
~~روايتين وقال أصحهما أنه لا يجوز. PageV01P176
### | مسألة: يرجع إلى تفسير الصحابي للقرآن
# ذكره القاضي وأبو الخطاب والد شيخنا ونص عليه أحمد فيما كتبه إلى أبي عبد
~~الرحيم الجوزجانى1 وأما في الخبر فقال إذا قال: هذا الخبر منسوخ وجب قبول
~~قوله ولو فسره بتفسير وجب الرجوع إلى تفسيره وقال أبو الخطاب يتخرج أن لا
~~يرجع إليه إذا قلنا ليس قوله2 بحجة.
# قال والد شيخنا قال القاضي: أبو الحسين هو مبنى على الروايتين في قول
~~الصحابي هل هو حجة أم لا؟ PageV01P176
### | مسألة: وفي تفسير التابعي
# 1
# إذا لم يخالفه غيره روايتان ذكرهما ابن PageV01P176
# عقيل احدهما يرج إليه وتأولها القاضي على إجماعهم ورد ابن عقيل تأويله
~~والثانية لا يرجع إليه اختارها ابن عقيل وكلام أحمد [في قول التابعي] عام
~~في التفسير وغيره.
# PageV01P177
### | مسألة: الأمر بالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك
# مجمل هذا ظاهر كلام أحمد بل نصه ذكره ابن عقيل والقاضي أيضا في أول
~~العدة.
# [والد شيخنا] 1 وآخر العمدة والحلواني في الرابع.
# شيخنا وذكر القاضي في مسألة الأمر بعد الحظر [ومسألة تأخير البيان] 2
~~إنما يحمل على عرف الشرع [كأبي الخطاب] 1.
# وبه قالت الحنفية [ذكره البستي منهم] 1 وبه قال بعض الشافعية وقال بعض
~~الشافعية: يتناول ما يفهم منه في اللغة إلى أن يوجد البيان الشرعي 1 [وقال
~~ابن عقيل وكذا ينبغي أن يكون أصل من قال: إن الأسماء غير منقولة بل مشتركة
~~بينهما] 1 واختاره ابن برهان والأول مذهب الشافعي ذكره أبو الطيب في:
~~{وأقيموا الصلاة} 3 وحكى لهم الوجهين في الكل وقال أبو الخطاب ويقوى عندي
~~أن تقدم الحقيقة الشرعية لأن الآية غير مجملة4 بل تحمل على الصلاة الشرعية
~~بناء على أن ms134 هذه الأسماء منقولة من اللغة إلى الشرع وأنها في الشرع حقيقة
~~لهذه الأفعال المخصوصة فينصرف أمر الشرع إليها.
# قال والد شيخنا والمقدسي اختار مثل أبي الخطاب.
# شيخنا قلت: وهذا ليس بصحيح لأنه قبل أن يعرف الحقيقة الشرعية أو الزيادات
~~الشرعية كيف يصرف الكلام إليها وبعد ما عرفت ذلك صار ذلك PageV01P177
# بيانا فما أخرجه عن كونه مجملا في نفسه أو غير مفهوم منه المراد الشرعي
~~والصحيح أنه إذا كان ذلك بعد ما تقررت الزيادة الشرعية [1أو المغيرة أنه
~~ينصرف إليها لكونه هو أصل الوضع مع الزيادة فصرفه إلى زيادة أخرى يخالف
~~الأصل. PageV01P178
### | مسألة: قوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم}
# ...
# مسألة: قوله: {وامسحوا برؤوسكم} 1
# غير مجمل خلافا للحنفية. PageV01P178
### | مسألة: قوله: {وأحل الله البيع وحرم الربا} 
# 1
# مجمل عند القاضي وبعض الشافعية [قال والد شيخنا والحلواني] وقال بعض
~~الشافعية ليس بمجمل بل يعم كل بيع إلا ما خصه دليل وكذا ذكر القاضي في
~~أوائل العدة في حدود البيان2 وعزى هذا الاختلاف إلى الشافعي قاله الجويني
~~وابن برهان ونصر العموم وكذلك أبو إسحاق صاحب اللمع وهو اختيار أبي الخطاب
~~والفخر إسماعيل وقال الجويني كل بيع لا مفاضلة فيه فهو مستفاد من الآية بلا
~~إجمال وكل صفقة فيها زيادة فالأمر فيها مجمل وكلام القاضي يوافق هذا فإنه
~~قال: لما قالوا وهم أهل اللسان: إنما البيع مثل الربا افتقر إلى قرينة
~~تفسره وتميز بينه وبين الربا. PageV01P178
### | مسألة: تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة
# فيه روايتان إحداهما الجواز وهذا ظاهر كلامه في رواية صالح وعبد الله
~~وأكثر أصحابه ولا فرق بين البيان المجمل [أو العموم] 1 وغيره مما أريد به
~~خلاف ظاهره واختاره بعض المالكية والحلواني وأبو الخطاب وابن حامد [2قال
~~شيخنا: ذكر PageV01P178
# القاضي في كتاب القولين أن قول ابن حامد في تأخير البيان ظاهر كلام أحمد
~~في رواية أبي عبد الرحيم الجوزجانى ومن تأول القرآن على ظاهره من غير دلالة
~~من الرسول ولا أحد من الصحابة فهو تأويل أهل البدع لأن الآية تكون عامة
~~قصدت ms135 لشيء بعينه ورسول الله صلى الله عليه وسلم المعبر عنها قال: فظاهر هذا
~~منه وقف الحكم بها على بيان النبي صلى الله عليه وسلم] 1 والقاضي وهو قول
~~الأشعرية2 وأكثر الشافعية منهم ابن سريج والقفال والاصطخري وابن أبي هريرة
~~والطبري وأبو الطيب وأبو علي بن خيران ولم يفصلوا وهو قول الاشعرى أبي
~~الحسن نفسه غير أن العام عنده من قبيل المجمل لكونه لا صيغة له وأبو سليمان
~~الذي سماه أبو الطيب لا أدرى أهو الصيرفي أو غيره والرواية الأخرى لا يجوز
~~حكى ذلك أبو الحسن التميمي عن أحمد وهو للمقدسي في كتاب المجمل واختاره أبو
~~الحسن التميمي والمقدسي وأبو بكر عبد العزيز وأكثر المعتزلة وداود وابنه في
~~أهل الظاهر وبعض المالكية وبعض الشافعية منهم أبو إسحاق المروزي وأبو بكر
~~الصيرفي وكثير من الحنفية وقال بعض الحنفية وعبد الجبار بن أحمد وبعض
~~الشافعية يجوز تأخير بيان المجمل فأما العموم وما يراد به خلاف ظاهره فلا
~~وهذا التفصيل وهو جواز تأخير بيان المجمل دون العموم ذكره أبو الطيب عن أبي
~~الحسن الكرخى وعن القاضي ابن حامد3 المروزي قال: وهو قول أبي بكر من
~~أصحابنا وقال بعض الشافعية بالعكس وهذا العكس قول أبي الحسين البصري وقال
~~قوم من المتكلمين يجوز ذلك في الإخبار دون الأمر والنهي وقال قوم عكس ذلك.
~~PageV01P179
### | مسألة: لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ
# ذكره أبو الخطاب وقالت المالكية فيما ذكره ابن نصر وأكثر المعتزلة
~~والجويني يجوز إلى الوقت الذي
# PageV01P179
# يحتاج فيه المكلف إلى العبادة 1 [واختاره الجويني ذكره في ضمن مسألة
~~تأخير البيان] . PageV01P180
# [والد شيخنا] 1
### | مسألة هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ فيؤخر أداء العبادة إلى الوقت الذي يحتاج المكلف أن يعرفها
# اختلف أصحابنا في ذلك عل وجهين أحدهما يجوز له ذلك ذكره القاضي في العدة
~~في ضمن مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب وفي الكفاية مسألة مفردة وبه قالت
~~المالكية فيما ذكره ابن نصر والمعتزلة والثاني لا يجوز تأخير التبليغ
~~اختاره ms136 أبو الخطاب والظاهر2 أن هذه المسألة لا تعلق لها بمسألة تأخير
~~البيان عن وقت الخطاب لأن أبا الخطاب والقاضي شيخه اختارا شيخه في تأخير
~~البيان جوازه ثم إن أبا الخطاب قال في تأخير التبليغ بالمنع ولم يحك لنا
~~خلافا والقاضي قال بالجواز ولم يذكر خلافا والمعتزلة قالوا: لا يجوز تأخير
~~البيان ويجوز تأخير التبليغ بعكس مقاله3 أبي الخطاب والمالكية قالوا بجواز
~~تأخير التبليغ ولم يذكروا لهم خلافا مع خلافهم في تأخير البيان كالقاضي.
# قال شيخنا: اختلف قول القاضي كسائر العلماء في قوله: {وأنزلنا إليك الذكر
~~لتبين للناس ما نزل إليهم} 4 فلما احتج بها الشافعي على أن الله جعل السنة
~~بيانا للقرآن فلا يجوز أن يكون القرآن بيانا للسنة قال القاضي: المراد به
~~التبليغ ويبين صحة ذلك أنه يجوز تخصيص السنة بالقرآن وكذلك يجوز تفسير مجمل
~~السنه به واحتج على تأخير البيان بقوله: {ثم إن علينا بيانه} 5 فقيل له
~~معناه ثم إن علينا إظهاره وإعلانه لأنه اشترط ذلك في جميع القرآن فقال
~~حقيقة البيان هو إظهار الشيء من الخفاء إلى حالة التجلي والإظهار وهذا إنما
~~يكون فيما PageV01P180
# يفتقر إلى البيان فأما ما هو مبين فلا يوجد فيه وقوله انه اشترط ذلك في
~~جميع القرآن فلا يمتنع أن يكون المراد بعضه كما قال: {لتبين للناس ما نزل
~~إليهم} 1 والمراد بعضه.
# قال شيخنا قلت: هذا ضعيف بخلاف تفسير ابن عباس ولا دلالة في الآية على
~~محل النزاع.
# فصل:
# [شيخنا] قولهم تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ونقل الإجماع على ذلك
~~ينبغي أن يفهم على وجهه فإن الحاجة قد تدعوا إلى بيان الواجبات والمحرمات
~~من العقائد والإعمال لكن قد يحصل التأخير2 للحاجة أيضا إما من جهة المبلغ
~~أو المبلغ أما المبلغ فإنه لا يمكنه أن يخاطب الناس جميعا ابتداء ولا
~~يخاطبهم بجميع الواجبات جملة بل يبلغ بحسب الطاقة والإمكان وأما المبلغ فلا
~~يمكنه سمع الخطاب وفهمه جميعا بل على سبيل التدريج وقد يقوم السبب الموجب
~~لأمرين من اعتقادين أو عملين ms137 أو غير ذلك لكن يضيق الوقت عن بيانهما أو
~~القيام بهما فيؤخر أحدهما للحاجة أيضا ولا يمنع ذلك أن الحاجة داعية إلى
~~بيان الآخر نعم هذه الحاجة لا يجب أن تستلزم حصول العقاب على الترك ففي
~~الحقيقة يقال ما جاز تأخيره لم يجب فعله على الفور3 لكن هذا لا يمنع قيام
~~الحاجة التي هي سبب الوجوب لكن يمنع حصول الوجوب لوجود المزاحم الموجب
~~للعجز ويصير كالدين على معسر أو [كالجمعة] على المعذور.
# وأيضا فإنما يجب البيان على الوجه الذي يحصل المقصود فإذا كان في الإمهال
~~PageV01P181
# والاستثناء من مصلحة البيان ما ليس في المبادرة كان ذلك هو البيان
~~المأمور به وكان هو الواجب أو هو المستحب مثل تأخير البيان للأعرابي المسيء
~~في صلاته إلى ثالث مرة.
# وأيضا فإنما يجب التعجيل إذا خيف الفوت1 بأن يترك الواجب المؤقت حتى يخرج
~~وقته ونحو ذلك. PageV01P182
### | مسألة: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن على دين قومه
# نص عليه بل كان متعبدا بما صح عنده من شريعة إبراهيم ذكره ابن عقيل وقال
~~وبه قال أصحاب الشافعي: وقال قوم بالوقف وأنه يجوز ذلك ويجوز أنه لم يكن
~~متعبدا بشيء أصلا ورأينا اختاره الجويني [وابن الباقلاني] وأبو الخطاب وبه
~~قال الحنفية فيما حكاه السرخسي: أنه لم يكن متعبدا بشيء من الشرائع وإنما
~~صار بعد البعثة شرع من قبله شرعا له.
# قال شيخنا1 قلت: وهذا مأخذ جيد قال الجويني: وذهب قوم إلى أنه كان على
~~شريعة نوح وفرقة إلى أنه كان على شريعة عيسى لأنها آخر الشرائع [وقال ابن
~~الباقلاني لم يكن على شرع أصلا وقطع بذلك] 1 وقالت المعتزلة كان متعبدا
~~بشريعة العقل بفعل محاسنة واجتناب قبائحه [قال شيخنا] 1 وقال القاضي وغيره
~~كان متعبدا بشرع من قبله مطلقا وحكاه عن أصحاب الشافعي قال القاضي:
~~والحلواني مسألة ونبينا كان قبل أن يبعث متعبدا بإتباع شريعة من قبله على
~~كلتا الروايتين [1ذكر ابن عقيل في الجزء التاسع والعاشر أحكاما كثيرة من
~~أحكام النسخ وشروطه وما ظن منها ms138 وليس كذلك ولعله ذكر أحكام النسخ كلها
~~وفروعا كثيرة] 1 وكان القاضي أولا قد فرع ذلك على الروايتين فإن قلنا لم
~~PageV01P182
# يكن متعبدا به بعد المبعث فكذلك قبله وإن قلنا كان متعبدا به بعده فقبله
~~أولى ثم ضرب على ذلك وذكر أنه كان متعبدا به على الروايتين جميعا.
# قلت أما على قولنا باستصحاب الشرع الأول فيستقيم على إحدى الروايتين لكن
~~يقال لم يثبت عنده وقال قوم بالوقف وأنه يجوز ذلك ويجوز أنه لم يكن متعبدا
~~أصلا اختاره الجويني وأبو الخطاب اختار في نبينا هل كان متعبدا بشرع من
~~قبله الوقف كقول الجويني وحكاه عن بعض المعتزلة منهم أبو هاشم بن الجبائي
~~وقالت الحنفية فيما حكاه السرخسي انه لم يكن متعبدا بشيء من الشرائع وإنما
~~صار بعد البعثة شرع من قبله شرعا له قال شيخنا: قلت: هذا مأخذ ثم ضرب على
~~ذلك وذكر أنه متعبد به على الروايتين جميعا قال شيخنا: أما على قولنا
~~باستصحاب الشرع الأول فيستقيم على احدى الروايتين لكن يقال لم يثبت عنده]
~~1.
# وقد أفرد القاضي فصلا في أنه يجوز أن يكون النبى الثاني متعبدا بما تعبد
~~به النبي الأول والعقل لا يمنع من ذلك فقيل له فما الفائدة في بعثه واظهار
~~الاعلام على يده إذا لم يأت بشريعة مبتدأة فأجاب بأنه إنما حسن اظهار
~~الاعلام على يديه لأنه لا بد أن يأتى بما لا يعرف إلا من جهته إما أن يكون
~~ما يأتي به شريعة مبتدأة أو يكون ذلك مما كان الأول متعبدا به إلا أنه قد
~~درس وصار بحيث لا يعرف إلا من جهة النبي الثاني.
# قال شيخنا قلت: وهذا فيه نظر فإنه يجوز عندنا اظهار الكرامات للاولياء
~~فكيف للنبي المتبع وتكون فائدته التقوية كأنبياء بنى اسرائيل.
# ثم قال: مسألة إذا ثبت جواز ذلك فهل كان نبينا متعبدا بشريعة من كان قبله
~~أم لا فيه روايتان أحداهما أن كل ما لم يثبت نسخه من شرائع من كان قبل
~~نبينا فقد صار شريعة لنبينا ويلزمه أحكامه من ms139 حيث انه قد صار شريعة له
~~PageV01P183
# لا من حيث كان شريعة لمن كان قبله وإنما يثبت كونه شرعا لهم مقطوعا عليه
~~إما بكتاب أو بخبر من جهة الصادق أو بنقل متواتر فأما الرجوع إليهم وإلى
~~كتبهم فلا وقد أوما أحمد إلى هذا فقال في رواية صالح فيمن حلف بنحر ولده
~~عليه كبش يذبحه ويتصدق بلحمه قال الله تعالى: {وفديناه بذبح عظيم} 1 قال:
~~فقد أوجب أحمد الكبش في ذلك واحتج بالآية عليه وهي شريعة ابراهيم وقال أيضا
~~في رواية أبي الحارث2 والاثرم وحنبل والفضل بن زياد وعبد الصمد وقد سئل عن
~~القرعة فقال في كتاب الله في موضعين3 قال الله: {فساهم فكان من المدحضين} 4
~~وقال: {إذ يلقون أقلامهم} 5 فقد احتج بالآيتين في اثبات القرعة وهي شريعة
~~يونس ومريم وقال أيضا "في رواية أبي طالب وصالح قوله تعالى] 6: {وكتبنا
~~عليهم فيها أن النفس بالنفس} 7 فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا
~~يقتل مؤمن بكافر" دل على أن الآية ليست [في النفس] 6 على ظاهرها وكأنها
~~أنزلت في بنى اسرائيل بقوله: {وكتبنا عليهم فيها} قال: فقد بين أن الآية
~~على ظاهرها شرع لنا حتى ورد البيان من النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أنها
~~خاصة فيهم وكذلك نقل أبو الحارث عنه: "لا يقتل مؤمن بكافر" قيل له أليس قد
~~قال الله تعالى: {النفس بالنفس} قال: ليس هذا موضعه على بن أبي طالب يحكى
~~ما في الصحيفة: "لا يقتل مؤمن بكافر" وعن عثمان ومعاوية: "لم يقتلوا المؤمن
~~بكافر" 8 قال: وهذا أيضا يدل على أن الآية على ظاهرها في المسلمين ومن
~~قبلهم9 ولكن عارضها بحديث الصحيفة ولو لم يكن كذلك لما عارضها PageV01P184
# ولقال ذلك خاص لمن قبلنا وبهذه الرواية قال أبو الحسن التميمي في جملة
~~مسائل خرجها في الاصول وفيه رواية أخرى أنه لم يكن متعبدا بشىء من الشرائع
~~إلا ما دل الدليل على ثبوته في شرعه فيكون شرعا له مبتدأ أومأ إليه في
~~رواية أبي طالب في ms140 موضع آخر فقال: {النفس بالنفس} 1 كتبت على إليهود قال:
~~{وكتبنا عليهم فيها} 1 أى في التوراة ولنا: {كتب عليكم القصاص في القتلى
~~الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى} 2.
# قال شيخنا3 قلت: فقد ذكر القاضي أنه إنما تلزمنا أحكامه من حيث صارت4
~~شريعة لنبينا لا من حيث كانت شريعة لم كان قبله فيكون اتباعه لامر الله لنا
~~على لسان محمد صلى الله عليه وسلم بذلك وهو الذي حكاه عن الحنفية ولهذا
~~قالوا: لم يكن قبل البعث متعبدا به وعلى ما ذكره أبو محمد البغدادي في جدله
~~وذكره القاضي في أثناء المسألة كما ذكره أبو محمد وهو أن الحكم إذا ثبت في
~~الشرع لم يجز تركه حتى يرد دليل نسخة وليس في نفس بعثة النبي ما يوجب نسخ
~~الاحكام التي قبله فإن النسخ إنما يكون عند [التنافي] ولأنه شرع مطلق فوجب
~~أن يدخل فيه كل مكلف إذا لم ينسخ كشرع نبينا ولان نبينا كان قبل بعثته
~~متعبدا فدل على أنه كان مأمورا بشرع من قبله.
# قال شيخنا قلت: هذا الطريقة فيها نظر وقد تأول القاضي5 قوله: وكل نبى
~~مبعوث إلى قومه6 المتبوع وغيره تبع له والذي ذكره أبومحمد أنه ثابت
~~PageV01P185
# في حقنا استصحاب الحال لأنه شرع شرعه الله ولم ينسخه وعلى هذا يكون ثبوته
~~في حقنا إما لشمول الحكم لفظا واما بالعقل1 بناء على أن الأصل تساوى
~~الاحكام وهو الاعتبار2 الذي ذكره الله في قصصهم فصار لها ثلاثة مآخذ إما
~~الكتاب والسنة والاجماع وما الكتاب الأول واما العقل والاعتبار فيكون من
~~باب الخاص لفظا العام حكما والمسألة مبنية على أنه لو لم يبعث الينا محمد
~~صلى الله عليه وسلم هل كان يجوز أو يجب التعبد بتلك الشرائع وهي تشبه حاله
~~قبل البعثة.
# قال شيخنا3 قول القاضي من دليل مقطوع عليه قد أعاده في المسألة وقال انه
~~متى لم يقطع على ذلك ونعلمه من جهة يقع العلم بها لم يجب اتباعه والصحيح
~~أنه يثبت بأخبار4 الآحاد عن نبينا صلى الله عليه وسلم ms141 وأما الرجوع إلى ملة
~~أهل الكتاب ففيه الكلام. PageV01P186
### | مسألة1: التأسي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتضيه العقل 
# 2
# لم يذكر ابن برهان فيه خلافا.
# والد شيخنا وذكره القاضي في الكفاية والعدة وذكره الحلواني وقال خلافا
~~لبعض الناس في قولهم وجوبها من جهة العقل.
# شيخنا وكذلك حكى ابن عقيل عن بعض الاصوليين ورد عليه. PageV01P186
### | مسألة: فأما شرعا ففعله حجة
# فيما ظهر وجهه إن كان واجبا وجب علينا وإن كان ندبا ندب لنا وإن كان
~~مباحا أبيح لنا وهو قول الجمهور قال
# PageV01P186
# ابن برهان هو قول الفقهاء قاطبة قال: وأما أصحابنا المتكلمون فتوقفوا في
~~ذلك1.
# قلت وقد حكينا هذا فيما مضى عن الأشعرية وبعض الشافعية والتميمي صاحبنا
~~قال ابن برهان: وأما الحنفية فانقسموا في ذلك قسمين كالمذهبين والظاهر أنه
~~يريد المتكلمين منهم والا تناقض قوله. PageV01P187
### | مسألة: فعل النبى صلى الله عليه وسلم يفيد الاباحة إذا لم يكن فيه معنى القربة
# فإن كان على جهة القربة ولم يكن بيانا لمجمل أو امتثالا لامر بل ابتداء
~~ففيه روايتان فيما ذكر القاضي احداهما أنه على الندب إلا أن يدل دليل على
~~غيره نقلها اسحاق بن ابراهيم والاثرم وجماعة عنه بألفاظ صريحة واختارها أبو
~~الحسن التميمي والفخر اسماعيل والقاضي في مقدمة المجرد وبها قالت الحنفية
~~فيما حكاه أبوسفيان السرخسى وأهل الظاهر وأبو بكر الصيرفي والقفال والثانية
~~أنها على الوجوب وبها قال أبو علي بن خيران وابن أبي هريرة والاصطخري وابن
~~سريج وطوائف من المعتزلة: حكى ذلك الجوبني وبها قال المالكية واختارها
~~الحلواني والقاضي في مقدمة المجرد وهو قول جماعة من أصحابنا وحكاه في
~~القولين عن ابن حامد وقطع بذلك ابن أبي موسى في الارشاد من غير خلاف وأخذها
~~من قوله في رواية حرب يمسح رأسه كله لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على
~~الرأس كله ومن قوله في رواية إذا رمى الجمار فبدأ بالثالثة ثم الثانية ثم
~~الأولى لم يصح قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الرمى وبين فيه سنته وفي
~~رواية ms142 الجماعة: "المغمى عليه يقضى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمى عليه
~~فقضى" وفي هذا كله نظر لأن فعله للمسح وقع بيانا لقوله: {وامسحوا برؤوسكم}
~~1 ورميه بيانا لقوله: "خذوا عنى مناسككم" وليس النزاع فيمثل ذلك وأما
~~أحاديث الاغماء فإنه لما علم منه الراوى أنه قضى لزم الوجوب لا من مجرد
~~الفعل بل من كونه قضاء PageV01P187
# إذ لو حمل على الندب لخرج على كونه قضاء وقال قوم لا يدل على شيء لأن
~~الصغائر والسهو والنسيان تجوز على الانبياء قال القاضي: وذهبت المعتزلة
~~والأشعرية إلى أن ذلك على الوقف فلا يحمل على وجوب ولا ندب إلا بدليل
~~والقول بالوقف اختيار ابن برهان وأبى الطيب الطبرى وحكاه عن أبي بكر الدقاق
~~وأبى القاسم بن كج قال واليرنجي من أصحابنا أعنى حكى عنهم القول بالوقف
~~واختار الجوبني مذهب الندب إلا في زمن أفعاله وهو ما تعلق بقيل ظهرت فيه
~~خصائصه وكأنه وافق فيه الواقفية.
# والد شيخنا وذكر أن عن أحمد ما يقتضى الوقف وأخذه من1 وذهب الجوبني إلى
~~أن أفعاله عليه السلام يتأسى بها فيستبان بها رفع الحرج عن الأمة من ذلك
~~الفعل وزعم أنه قد علم ذلك من حال الصحابة قطعا وأما إذا خوطب بخطاب خاص له
~~بلفظه فإنه وقف في تعدية حكمه إلى أمته حتى يدل عليه دليل وقد سبقت.
# ثم إن كان في فعله قصد القربة فاختار مذهب من حمله على الاستحباب دون
~~الوجوب وقال في كلام الشافعى ما يدل على ذلك وحكاه عن طوائف من المعتزلة
~~وذكر مذهب الواقفية وذكر كلاما يقتضى أن معناه أنهم لا يعدون حكمه إلى لامة
~~بوجوب ولا ندب ولا غيرهما إلا بدليل إذ الفعل لا صيغة له وجائز أن يكون من
~~خواصه.
# قال المصنف.
# فصل:
# وفائدة ذلك إنما تظهر في حق أمته إذا قلنا إنهم أسوته فأما على قول من
~~قال: لا يشاركونه إلا بدليل فتقف الفائدة على خاصته والأول قول الجمهور.
~~PageV01P188
# [شيخنا] فصل:
# وإذا ثبت أن أفعاله على الوجوب فإن وجوبها من جهة ms143 السمع خلافا لمن قال:
~~تجب بالعقل هذا كلام القاضي وهذا أخص من التأسى.
# فصل:
# فأما ما لم يظهر فيه معنى القربة فيستبان فيه ارتفاع الحرج عن الأمة لا
~~غير وهذا قول الجمهور واختاره الجوبني والمحققون من القائلين بالوجوب أو
~~الندب في التي قبلها وغالى قوم ممن قال بالوجوب هناك فذهب [إليه] هنا أيضا
~~وعزاه بعض النقلة إلى ابن سريج قال الجوبني: وهذا زلل وقدر الرجل أجل من
~~هذا وذهب جماعة ممن قال بالندب في التي قبلها إلى الندب هنا احتياطا بصفة
~~التوسط وأما الواقفية فعلى قاعدتهم من الوقف وإنما أعدنا هذه المسألة
~~تحريرا للقول فيها.
# قال شيخنا: الوقف في أفعاله له معنيان أحدهما الوقف في تعدية حكمه إلى
~~الأمة وثبوت التأسى وإن عرفت جهة فعله والثاني الوقف في تعيين جهة فعله من
~~وجوب أو استحباب وإن كان التأسى ثابتا والوقف قول أبي الخطاب وذكره عن أحمد
~~وفي الحقيقة هو بالتفسير الثاني يؤول إلى مذهب الندب.
# [والد شيخنا] فصل:
# في معرفة فعله صلى الله عليه وسلم على أي وجه فعله من واجب وندب واباحة
~~ذكر وجوه كل واحد من هذه الرازى في المحصول قبل النسخ وذكر ذلك أبو الخطاب
~~والقاضي في الكفاية وبسط القول فيه.
# [شيخنا] فصل:
# قال القاضي: النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه ليبين الجواز لأنه
~~يحصل فيه التأسى لأن الفعل يدل على الجواز فإذا فعله استدل به على جوازه
# PageV01P189
# وانتفت الكراهية وذكر عن الحنفية أنهم يحملون توضؤه بسؤر الهر على بيان
~~الجواز مع الكراهية.
# [شيخنا] فصل:
# يحوز النسيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الشرع عند جمهور
~~العلماء كما في حديث ذي اليدين وغيره وكما دل عليه القرآن واتفقوا على أنه
~~لا يقر عليه بل يعلمه الله به ثم قال الأكثرون: شرطة تنبيهه1 صلى الله عليه
~~وسلم على الفور متصلا بالحادثة ولا يقع فيه تأخير وجوزت طائفة تأخيره مدة
~~حياته واختاره أبو المعالي ومنعت طائفة السهو عليه في الأفعال البلاغية
~~والعبادات كما أجمعوا ms144 على منعه واستحالته عليه في الاقوال البلاغية وإليه
~~مال أبو اسحاق الاسفرائيني قال القاضي: عياض واختلفوا في جواز السهو عليه
~~صلى الله عليه وسلم فيما لا يتعلق بالبلاغ وبيان الشرع من أفعاله وعاداته
~~وأذكار قلبه فجوزه الجمهور وأما السهو في الاقوال البلاغية فأجمعوا على
~~منعه كما أجمعوا على امتناع تعمده وأما السهو في الاقوال الدنيوية وفيما
~~ليس سبيله البلاغ من الكلام الذي لا يتعلق بالاحكام ولا أخبار القيامة وما
~~يتعلق بها ولا يضاف إلى وحى فجوزه قوم قال عياض والحق ترجيح قول من منع ذلك
~~على الانبياء في كل خبر من الاخبار كما لا يجوز عليه خلف في خبر لا عمدا
~~ولا سهوا لا في صحة ولا في مرض ولا رضا ولا غضب وأما جواز السهو في
~~الاعتقادات في أمور الدنيا فغير ممتنع.
# قال شيخنا: سيأتي ما يتعلق بهذه في مسألة اجتهاده صلى الله عليه وسلم
~~ودعوى الاجماع في الأقوال البلاغية لا يصح وإنما المجمع عليه عدم الإقرار
~~فقط وقوله لم أنس ولم تقصر وقوله في حديث إليهودية إنما تفتن إليهود ثم بعد
~~أيام أوحى إليه أنه يفتنون2 يدل على عدم ما رجحه عياض. PageV01P190
# [شيخنا] فصل:
# في دلالة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم على الأفضلية وهي مسألة كثيرة
~~المنفعة وذلك في صفات العبادات وفي مقاديرها وفي العادات وكذلك دلالة
~~تقريره وهي حال أصحابه على عهده وترك فعله وفعلهم وكذلك في الاخلاق
~~والاحوال.
# [شيخنا] فصل:
# في دلالة أفعاله العادية على الاستحباب أصلا وصفة كالطعام والشراب
~~واللباس والركوب والمراكب والملابس والنكاح والسكنى والمسكن والنوم والفراش
~~والمشي والكلام.
# واعلم أن مسألة الأفعال لها ثلاثة أصول.
# أحدها أن حكم أمته كحكمه في الوجوب والتحريم وتوابعهما إلا أن يدل دليل
~~يخالف ذلك وهذا لا يختص بالأفعال بل يدخل فيه ما عرف حكمه في حقه بخطاب من
~~الله أو من جهته ولهذا ذكرت هذه في الأوامر أعنى مسألة الخطاب وقد ذكر عن
~~التميمي وأبى الخطاب التوقف في ذلك وأخذا من كلام أحمد ما يشبه رواية ms145
~~والصواب عنه العكس وعلى هذا فالفعل إذا كان تفسيرا لمجمل شملنا وإياه
~~وامتثالا لأمر شملنا وإياه لم يحتج إلى هذا الأصل وقد يكون هذا من طريق
~~الأولى بأن يعلم سبب التحريم في حقه وهو في حقنا أشد وسبب الإباحة أو
~~الوجوب.
# الأصل الثاني أن نفس فعله يدل على حكمه صلى الله عليه وسلم إما حكم معين
~~أو حكم مطلق وأدنى الدرجات الإباحة وعلى تعليل التميمي لتجويز الصغائر
~~يتوقف في دلالته في حقه على حكمه وقد اختلف أصحابنا في مذهب أحمد هل يؤخذ
~~من فعله على وجهين ومثل هذا تعليله بتجويز النسيان والسهو لكن
# PageV01P191
# هذا مأخذ رديء فإنه لا يقر على ذلك والكلام في فعل لم يظهر عليه عتاب
~~فمتى ثبت أن الفعل يدل على حكم كذا وثبت أنا مساوون له في الحكم ثبت الحكم
~~في حقنا.
# الأصل الثالث أن الفعل هل يقتضى حكما في حقنا من الوجوب مثلا وإن لم يكن
~~واجبا عليه كما يجب على المأموم متابعة الإمام فيما لا يجب على الإمام وعلى
~~الجيش متابعة الإمام فيما لا يجب على الإمام وعلى الحجيج موافقة الإمام في
~~المقام بالمعرف إلى إفاضة الإمام هذا ممكن أيضا بل من الممكن أن يكون سبب
~~الوجوب في حقه معدوما في حقنا ويجب علينا لأجل المتابعة ونحوها كما يجب
~~علينا الرمل والاضطباع مع عدم السبب الموجب له في حق الأولين أو سبب
~~الاستحباب منتفيا في حقنا وقد نبه القرآن على هذا بقوله: {ما كان لأهل
~~المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم
~~عن نفسه} 1 فصار واجبا عليهم لموافقته ولو لم يكن قد تعين الغزو2 في ذلك
~~الوقت إلى ذلك الوجه وهذا الذي ذكرناه في المتابعة قد يقال في كل فعل صدر
~~منه اتفاقا لا قصدا كما كان ابن عمر يفعل في المشي في طريق مكة وكما في
~~تفصيل إخراج التمر وهذا في الاقتداء نظير الامتثال في الأمر فالفائدة قد
~~تكون في نفس تهدينا بهديه وبأمره وفي نفس ms146 الفعل المفعول المأمور به
~~والمقتدى به فيه فهذا أحرى في الاقتداء ينبغي أن يتفطن له فإنه لطيف وطريقة
~~أحمد تقتضيه وهذا في الطرف الآخر من المنافاة لقول من قال: إن المأمور به
~~قد يرتفع لارتفاع علته من غير نسخ فإن أحمد تسرى لأجل المتابعة واختفي
~~ثلاثا لأجل المتابعة وقال ما بلغني حديث إلا عملت به حتى أعطى الحجام
~~دينارا وكان يتحرى الموافقة لجميع الأفعال النبوية. PageV01P192
# [شيخنا] فصل:
# احتج القائل بأن فعله لا يدل عل وجوبه علينا بأن المتبوع أوكد حالا من
~~المتبع فإذا كان ظاهر فعله لا ينبئ عن وجوبه عليه فلان لا يدل على وجوبه
~~علينا أولى فقال القاضي هذا يبطل على أصل المخالف بالأمر فإنهم يجعلونه
~~دالا على الوجوب في حق غيره ولا يدل عل وجوبه عليه لأن الأمر لا يدخل تحت
~~الأمر عندهم قال: وعلى أنا نقول إن ظاهر أفعاله تدل على الوجوب في حقه كما
~~يدل على ذلك في حق غيره كما قلنا في أوامره هي لازمه له وهو داخل تحتها
~~كالمأمور سواء ولا فرق بينهما وهذا قياس المذهب.
# [شيخنا] فصل:
# وليس تركه موجبا علينا ترك ما تركه استدل به المخالف وسلمه القاضي له من
~~غير خلاف ذكره ونقضه بالأمر فإن ترك الأمر لا يوجب ترك ما ترك الأمر به
~~وأمره يوجب امتثال ما أمر به1. PageV01P193
### | مسألة1: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا
# بنسخه في أصح الروايتين وبها قال الشافعي وأكثر أصحابه: واختاره القاضي
~~والحلواني وأبو الحسن التميمي وبها قالت الحنفية والمالكية وابن عقيل
~~والمقدسي والثانية لا يكون شرعا لنا إلا بدليل واختارها أبو الخطاب وبه
~~قالت المعتزلة والأشعرية وعن الشافعية كالمذهبين واختار الأول أبو زيد فيما
~~كان مذكورا في القرآن.
# ثم القائلون بكونه شرعا لنا منهم من خصه بملة إبراهيم وهو قول بعض
~~الشافعية ومنهم من خص ذلك بشريعة موسى ومنهم من خصه بعيسى لأن شرعه آخر
~~الشرائع قبله وعندنا أنه لا يختص بذلك بل كان متعبدا بكل ما ثبت
~~PageV01P193
# شرعا لأي ms147 نبي كان إلى أن يعلم نسخه وهذا مذهب المالكية وعلى كلا المذهبين
~~فلا شك في جواز ذلك عقلا إلا عند طائفة من المعتزلة.
# فصل: متعلق بشرع من قبلنا
# وهو ما خاطب الله به أهل الكتاب على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~كقوله: {يا بني إسرائيل} 1 في سورة البقرة إلى قوله: {أتأمرون الناس بالبر
~~وتنسون أنفسكم} 2 وقوله: {واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على
~~الخاشعين} 3 واستدلال عموم الأمة بمثل هذه الآيات في الأحكام دليل على
~~تناول حكمها لسائر الأمة وهذا يليق أن يذكر عند مسألة إذا أمر الله نبيه
~~بشيء أو شرع له شيئا فإن مشاركة بعض أمته بعضا في الأحكام كتابيهم وأميهم
~~أقوى من مشاركتهم له لكن هل يدخل بقية الأمة من [حيث هم] أهل كتاب أيضا
~~كقوله: {ثم أورثنا الكتاب} 4 أو يدخل علماؤهم وإن دخلوا فهل يدخلون بالعموم
~~اللفظي أو المعنوي هذا يحتاج إلى بسط..
# [والدلالة على تناول خطابهم لنا قوله عقيب قصة بني النضير: {فاعتبروا يا
~~أولي الأبصار} 5] .
# [6قال شيخنا قلت: أما قولنا باستصحاب الشرع الأول فيستقيم على إحدى
~~الروايتين لكن يقال لم يثبت عنده] 6. PageV01P194
### | مسائل النسخ: النسخ جائز عقلا وواقع شرعا في قول الكافة
# ...
# مسائل النسخ
# مسألة: النسخ جائز عقلا وواقع شرعا في قول الكافة
# وحكى عن أبي مسلم يحيى بن عمر بن يحيى الأصبهاني أنه كان يمنع من وقوعه
~~شرعا ويجيزه عقلا وهو قول طائفة من اليهود وقالت طائفة منهم لا يجوز عقلا
~~ولا شرعا وأجازه طائفة منهم عقلا وشرعا لكنهم لا يؤمنون بنبينا ولا يقرون
~~بمعجزاته ولا بشريعته.
# PageV01P195
### | مسألة: في حد النسخ
# قال القاضي: هو عبارة عن إخراج ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان مع
~~تراخيه عنه وقال قوم من المتكلمين هو إخراج ما أريد باللفظ قال: وهذا غلط
~~لأنه يفضى إلى البداء.
# وقال شيخنا1 قلت: هذا من القاضي مخالف لما قاله في النسخ قبل الوقت فإنه
~~ضعف قول من جعله أمرا بمقدمات الفعل أو أمرا مقيدا وهنا ms148 أجاب بما ضعفه
~~هناك2.
# فصل: في حقيقة النسخ والناسخ والمنسوخ عنه
# لابن عقيل فيه كلام مبسوط. PageV01P195
### | مسألة: يجوز نسخ العبادة وإن قيد الأمر بها
# أولا بلفظ التأبيد هذا قول أكثر أهل العلم خلافا لمن قال: لا يجوز.
# قال القاضي يجوز تأبيد العبادة بأن ينقطع الوحي أو يضطر إلى قصد الرسول
~~فيه كما اضطررنا إلى قصده في تأبيد شريعته وأنه لا نبي بعده.
# قال شيخنا قلت: فلم يجعل له دليلا لفظيا.
# PageV01P195
### | مسألة: لا يدخل النسخ الخبر
# في قول أكثر الفقهاء والأصوليين وقال قوم يجوز ذلك وقال ابن الباقلاني لا
~~يجوز ذلك في خبر الله وخبر رسوله فأما ما أمرنا بالإخبار به. فيجوز نسخه
~~بالنهي عن الإخبار به.
# قال ابن عقيل هذا إنما1 يعطى إجازة النسخ في الحكم وهو الأمر والنهي.
# وقسم ابن برهان الكلام في ذلك [والد شيخنا] 2 وقسم ابن عقيل في ذلك
~~تقاسيم وتكلم القاضي في الكفاية في نسخ الأخبار بكلام كثير جدا وفصل
# تفاصيل كثيرة وفرع تفاريع كثيرة وضابط القاضي في نسخ الخبر أنه كان مما
~~لا يجوز أن يقع إلا على وجه واحد كصفات الله وخبر ما كان وما سيكون لم يجز
~~نسخه وإن كان [مما] يصح تغيره وتحوله كالإخبار عن زيد بأنه مؤمن وكافر وعن
~~الصلاة بأنها واجبة جاز نسخه وهذا قول جيد لكن ما يقبل التحول والتغيير هل
~~يجوز نسخه قبل وقته على وجهين وعليهما يخرج نسخ المحاسبة بما في النفوس في
~~قوله: {وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله} 3 فإن جماعة من
~~أصحابنا4 وغيرهم أنكروا جواز نسخ هذا والصحيح جوازه.
# [قال شيخنا] قال القاضي: في العدة [في الخبر5 هل يصح نسخه أم لا ف]إن كان
~~خبرا لا يصح أن يقع إلا على الوجه المخبر به فلا يصح نسخه كالخبر عن الله
~~تعالى بأنه واحد [ذو صفات] والخبر بموسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء أنهم
~~كانوا أنبياء موجودين والخبر بخروج الدجال في آخر الزمان ونحو ذلك فهذا لا
~~يصح نسخة لأنه يفضى ms149 إلى الكذب. PageV01P196
# [قال شيخنا] قلت: إلا أن النسخ اللغوي كما في قوله تعالى: {فينسخ الله ما
~~يلقي الشيطان} 1 على قول من قال: إنه ألقى في التلاوة: "تلك الغرانيق العلى
~~وإن شفاعتهن لترتجى"2 وإن كان مما يصح أن يتغير ويقع عل غير الوجه المخبر
~~عنه فإنه يصح نسخه كالخبر عن زيد بأنه مؤمن أو كافر أو عدل أو فاسق فهذا
~~يجوز نسخه فإذا أخبر عن زيد بأنه مؤمن جاز أن يقول بعد ذلك هو كافر وكذلك
~~يجوز أن يقول الصلاة على المكلف في المستقبل ثم يقول بعده ليس على المكلف
~~فعل صلاة لأنه يجوز أن تتغير صفته من حال إلى حال قال رضى الله عنه: وعلى
~~هذا يخرج نسخ قوله: {يحاسبكم به الله} كما قد جاء عن الصحابة والتابعين
~~خلافا لمن أنكره من أصحابنا وغيرهم كابن الجوزي فضابط القاضي أن الخبر إن
~~قبل التغيير جاز النسخ وإلا فلا وعلى هذا فيجوز نسخ الوعد والوعيد قبل
~~الفعل كقوله: "من بنى هذا الحائط فله درهم" ثم رفع ذلك والفقهاء يفرقون بين
~~التعليق وبين التخيير.
# [شيخنا] فصل: [يتعلق بما يجوز نسخه
# قد ذكر ابن عقيل وغيره ما كتبه الجد وقال القاضي في مسألة النسخ] واحتج
~~بأنه لو جاز ورود النسخ في الشرائع لجاز مثله في اعتقاد التوحيد وقال
~~القاضي والجواب أن الفعل الشرعي يجوز أن يكون مصلحة في وقت ولا يكون مصلحة
~~في وقت آخر مع بقاء التكليف ويكون مصلحة لزيد ولا يكون مصلحة لعمرو وأما
~~فعل التوحيد فلا يخرج عن أن تكون المصلحة فيه لجميع المكلفين وفي جميع
~~الأوقات يبين صحة هذا أنه يجوز أن يجمع بين الأمر [بالفعل] الشرعي
~~PageV01P197
# وبين النهي عن مثله بأن يقول صلوا هذه السنة ولا تصلوا بعدها ولا يجوز أن
~~يجمع بين إيجاب اعتقاد التوحيد وبين النهي عن مثله في المستقبل.
# PageV01P198
### | مسألة: يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم
# عندنا وعند الشافعية وقال قوم لا يجوز ذلك وحكاه ابن برهان عن المعتزلة
~~وقد نصر مثل الأول وفي هذه ms150 المسألة نظر لأن دليل المخالف فيها ظاهر وعلى
~~الأول هل يجوز مسها للمحدث ذكر ابن عقيل فيه احتمالين.
# قلت الصحيح الجواز.
# PageV01P198
### | مسألة: يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة
# وهذا بالإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فإنهم ما زالوا يذكرون
~~دخول النسخ على آيات القرآن وقال بعضهم لا يجوز ذكره أبو الخطاب.
# فصل:
# في شروط النسخ وفي الفرق بينه وبين التخصيص.
# لابن عقيل فيه فصل في آخر كتابه وفي النسخ أيضا وللجوينى والمقدسي.
# فصل:1
# يجوز نسخ الشيء إلى بدل وغير بدل وقال بعضهم لا يجوز وحكاه أبو الخطاب
~~والبدل على أربعة أضرب وقال بعض الأصوليين لا يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل
~~بناء على أن النسخ يجمع معنى الرفع والنقل وكذلك حكاه الجويني عن جماعة
~~المعتزلة أنه لا يجوز نسخ الحكم إلى غير بدل.
# [شيخنا] فصل:
# كثير المنفعة متعلق بالنسخ والعموم وغيرهما PageV01P198
# وهو أن [الحكم] العام أو المطلق هل يجوز تعليله بما يوجب تخصيصه أو
~~تقييده سواء كان ثابتا بخطاب أو بفعل هذا فيه أقسام.
# القسم الأول: ما كان عاما [للمكلفين] فيدعى تخصيصه بنفي التعليل فمنه ما
~~علم قطعا بالاضطرار عمومه فمخصصه [كافر] كمدعى تخصيص تحريم الخمر بمن قد
~~سبقه أو بغير الذين آمنوا وعملوا الصالحات وسقوط الصلاة عمن دام حضور قلبه
~~إلى غير ذلك من دعوى اختصاص بعض المنتسبين إلى العلم أو إلى العبادة بسقوط
~~واجب أو حل محرم كما قد وقع لطوائف من المتكلمين والمتعبدين وهذا كفر ومنه
~~ما ليس كذلك لكن هو مثله.
# القسم الثاني: ما كان عاما في الأزمنة لفظا أو حكما فيدعى اختصاصه بزمانه
~~فقط قال شيخنا: وقد كتبته في غير هذا الموضع.
# القسم الثالث: أن يدعى اختصاصه بحال من الأحوال الموجودة في زمان الشرع
~~مما قد يجوز عودها.
# القسم الرابع: أن يدعى اختصاصه بمكان [الشارع] كدعوى اختصاص فرضه للأصناف
~~الخمسة في صدقة الفطر بالمدينة لكونها قوتهم الغالب وكذلك في الدية
~~والمصراة وغير ذلك وهذا من جنس الذي قبله فإنه لا يوجب انقطاع الحكم بل
~~اختصاصه ms151 بحال دون حال.
# القسم الخامس: الأفعال التي فعلها في العبادات والعادات إذا ادعى
~~اختصاصها بزمان أو مكان أو حال.
# فهذه أصول عظيمة مبناها على أصلين أحدهما صحة ذلك التعليل وأن الشارع
~~إنما شرع لأجله فقط الأصل الثاني ثبوت الحكم مع عدم تلك العلة لعلة أخرى إذ
~~أكثر ما في هذا دعوى ارتفاع الحكم بما يعتقد أن لا علة غيره وقد أجاب
# PageV01P199
# أصحابنا بمثل هذا في مسألة التحليل1 قائسين على الرمل والاضطباع وزعم من
~~خالفهم أن الأصل المقرر زوال الحكم لزوال علته وإنما خولف في الرمل
~~والاضطباع لدليل وحديث ابن عمر في الرمل والاضطباع يخالف هذا وإنما يزول
~~الحكم بزوال علته في محاله وموارده وأما زوال نفس الحكم الذي هو النسخ فلا
~~يزول إلا بالشرع وفرق بين ارتفاع المحل المحكوم فيه [مع بقاء الحكم وبين
~~زوال نفس الحكم ومن سلك هذا المسلك أزال ما شرعه الله برأيه وأثبت ما لم
~~يشرعه الله برأيه] 2 وهذا هو تبديل الشرائع. PageV01P200
### | مسألة: يجوز نسخ جميع العبادات والتكاليف سوى معرفة الله تعالى على أصل أصحابنا وسائر أهل الحديث
# خلافا للقدرية في قولهم العبادات مصالح ولا يجوز أن ترفع المصالح عندهم.
# PageV01P200
### | مسألة: لا يشترط1 للنسخ أن يتقدمه إشعار المكلف بوقوعه
# وقالت المعتزلة لا يجوز النسخ إلا أن يقترن بالمنسوخ دلالة أو قرينة تشعر
~~المكلف بالنسخ في الجملة حكاه ابن عقيل وحكاه ابن برهان وأبو الخطاب عن أبي
~~الحسين البصري وجعله كتأخير بيان العموم على أصله. PageV01P200
### | مسألة: يجوز أن يسمع الله المكلف الخطاب العام المخصوص وإن لم يسمعه الخاص
# وبه قال عامة العلماء وقال أبو الخطاب وقال أبو الهذيل والجبائي لا يجوز
~~ذلك لكنهما وافقا فيما يخص بأدلة العقل [وإن لم يعلم أن أدلة العقل لا تدل
~~على تخصيصه] 1 نقله أبو الخطاب. PageV01P200
### | مسألة: يجوز نسخ الشيء1 المكلف به بمثله وأخف منه وأثقل
# PageV01P200
# وهو قول الجماعة خلافا لبعض الشافعية واختلف فيه أهل الظاهر فقال أبو بكر
~~ابن داود وطائفة منهم لا يجوز نسخ الأخف بالأثقل وحكاه ابن ms152 عقيل وجها
~~للشافعية وقالت طائفة كقولنا وقال قوم يجوز ذلك شرعا لا عقلا وعكسه قوم
~~فقالوا يجوز عقلا لكن منع السمع منه وحكى ابن برهان عن المعتزلة القول
~~بالمنع من ذلك مطلقا.
# [شيخنا] فصل:
# لما قال المخالف: "القرآن كله متساو في الخير فقوله: {نأت بخير1 منها}
~~يدل على أنه لا ينسخ بالأثقل" فقال ومعلوم أنه لم يرد بقوله: {بخير منها}
~~فضيلة الناسخ على المنسوخ لأن القرآن كله متساو في الفضيلة فعلم أنه أراد
~~الأخف فلم يمنع القاضي ذلك بل قال: الخير ما كان أنفع إما بزيادة الثواب مع
~~المشقة وإما بكثرة انتفاع المغير به فإنه سبب لزيادة الثواب فالأنفع هو ما
~~كان أكثر ثوابا وكثرة الثواب بأحد السببين ثم في مسألة نسخ القرآن بالسنة
~~لما قال المخالف: التلاوة لا يكون بعضها خيرا من بعض وإنما يكون ذلك في
~~النفع قال القاضي: ولا يصح هذا القول لأنه قد يكون بعضها خيرا من بعض على
~~معنى أنها أكثر ثوابا مثل سورة طه ويس وما أشبه ذلك وقد يكون في بعضها من
~~الإعجاز في اللفظ والنظم أكثر مما في البعض وكانت العرب تعجب من بعض القرآن
~~ولا تعجب من بعض.
# قال شيخنا2 قلت: بقى القول الثالث وهو الحق التفاضل الحقيقي كما نطقت به
~~النصوص [الصحيحة الصريحة] . PageV01P201
### | مسألة: لا يجوز نسخ القرآن بالسنة شرعا
# ...
# رواية الفضل بن زياد [وأبى الحارث] 1 وأبى داود وبه قال الشافعي وأكثر
~~أصحابه2 منهم أبو الطيب وغيره وقال أبو الطيب وقال ابن سريج يجوز نسخه
~~بالسنة المتواترة لكنه لم يوجد واختاره أبو الخطاب وقال أكثر الفقهاء
~~[المتكلمين] يجوز ذلك وقد وجد وقال أبو حنيفة فيما ذكره القاضي وابن نصر
~~يجوز بالسنة المتواترة واختاره أبو الخطاب وحكاه رواية لنا وحكى ذلك عن
~~مالك والمتكلمين من المعتزلة والأشعرية وهذا اختيار ابن برهان وزعم أنه
~~كالإجماع من الفقهاء والمتكلمين قال: وشذت طائفة من أصحابه فقالوا لا يجوز
~~نسخه بالسنة المتواترة وعزوه إلى الشافعي وصحح ابن عقيل نسخه بالمتواتر
~~واختلف فيه أهل الظاهر ms153 وفيه رواية أخرى أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة وإن
~~كانت آحادا ذكرها ابن عقيل وقطع به في مسألة تخصيص القرآن بخبر الواحد وهو
~~قول بعض أهل الظاهر قاله3 أبو الخطاب.
# والد شيخنا4 مذهب المالكية في نسخ القرآن أنه لا يجوز عندهم بأخبار
~~الآحاد وهل يجوز بأخبار التواتر على وجهين لهم والذي نصره ابن نصر الجواز
~~وهو اختيار أبي الفرج.
# شيخنا4 قال ابن أبي موسى: والسنة لا تنسخ القرآن عندنا ولكنها تخص وتبين
~~وقد روى عنه رواية [أخرى] أن القرآن ينسخ بالمتواتر من السنة.
# قال شيخنا4 حكى محمد بن بركات النحوي في كتاب الناسخ والمنسوخ أن بعضهم
~~جوز نسخ القرآن بالإجماع وبعضهم جوزه بالقياس قال: وهذا يجوز PageV01P202
# أن يكون مناقضا1 قال: واختلف في نسخ الإجماع بالإجماع والقياس بالقياس
~~والمشهور عن مالك وأصحابه نسخ القرآن بالإجماع ومنع نسخ الإجماع بالإجماع
~~والقياس بالقياس فقال وهذا ذكره البغداديون المالكيون في أصولهم.
# قلت وقد رأيت من قد حكى عن بعضهم أن بعض حروف القرآن السبعة نسخت
~~بالإجماع وهذا الذي حكاه عن المالكية قد يدل عليه ما في مذهبه من تقديم
~~الإجماع على الأخبار [وقد استعظم هذا المصنف هذا القول وتعجب منه] ولعل من
~~قال: هذا من الأئمة أراد دلالة الإجماع على الناسخ.
# قلت من فسر النسخ بأنه تقييد مطلق أو تخصيص عام لم يبعد على قوله أن يكون
~~الإجماع مقيدا أو مخصصا لنص وأن يكون إجماع ثان يقيد ويخصص إجماعا أول كما
~~قالوا: إذا اختلفوا على قولين فإنه تسويغ للأخذ بكل منهما فإذا أجمع على
~~أحدهما ارتفع ذلك الشرط.
# [شيخنا] فصل:
# اختلف من قال بجواز نسخ القرآن بالسنة هل وجد ذلك [أم لا] فقال بعضهم وجد
~~ذلك وقال بعضهم لم يوجد قال أبو الخطاب: وهو الأقوى عندي وحكى ابن عقيل في
~~الفتوى2 عمن قال: إن خبر الواحد والقياس يجوز أن ينسخ حكم القرآن وقرر
~~حنبلي ذلك أظنه نفسه وقال خرج من هذا أن ورود حكم القرآن لا يقطع بثبوته مع
~~ورود خبر الواحد والقياس بما ms154 يخالف ذلك الحكم ويصير كأن صاحب الشرع يقول
~~اقطعوا بحكم كلامي ما لم يرد خبر واحد أو شهادة اثنين أو قياس يضاد حكم
~~كلامي ومع وروده فلا تقطعوا بحكم كلامي هذا هو PageV01P203
# التحقيق وبناه على أن الحكم بهما قطعي لا ظني وذكر ابن الباقلاني فيما
~~ذكر أبو حاتم في اللامع أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة قال: ولا يجوز نسخه
~~بأخبار الآحاد وأما أخبار الآحاد التي قامت الحجة على ثبوتها وأخبار
~~التواتر التي توجب العلم فقد اختلف الناس فيها فقال جمهور المتكلمين وأصحاب
~~مالك وأبى حنيفة انه يجوز وحكى عن أبي يوسف أنه قال: لا يجوز إلا بأخبار
~~متواترة واختلف هؤلاء فقال بعضهم وجد في الشرع وقال آخرون يجوز وما وجد
~~ومنع منه الشافعي وجمهور أصحابه ثم منهم من منع منه عقلا قال: منع القدرية1
~~في الأصلح ومنهم من اقتصر على منع السمع.
# قال شيخنا قلت: وهذا يقتضى أن من أصله أن بعض أخبار الآحاد تجرى مجرى
~~التواتر وأظن الأشعري قد حكى في مقالاته أن مذهب أهل السنة والحديث أنه لا
~~ينسخ بالسنة وقال إليه أذهب.
# [شيخنا] فصل:2
# فأما نسخ القرآن بالسنة المتواترة فيجوز عقلا قاله القاضي وبعض الشافعية3
~~خلافا لبعضهم.
# [شيخنا] فصل:
# ذكر القاضي في ضمن مسألة نسخ القرآن بالسنة أن الخلاف في نسخ تلاوته بأن
~~يقول النبي لا تقرؤوا هذه الآية فتصير [تلاوتها] 2 منسوخة بالسنة وفي نسخ
~~حكمه مع بقاء تلاوته وأن المجيز يجيزهما جميعا وجعل نسخ التلاوة أعظم من
~~نسخ الحكم فإنه منعهما جميعا. PageV01P204
# قال شيخنا قلت: إذا قال الرسول هذه الآية قد رفعها الله فهو تبليغ منه
~~لارتفاعها كإخباره بنزولها فلا ينبغي أن يمنع من هذا وأن منع من نسخ الحكم
~~فيكون الأمر على ضد ما يتوهم فيما ذكره القاضي وقال القاضي وأبو الخطاب في
~~مسألة قراءة الفاتحة من الانتصار والثابت باليقين كان يحتمل الرفع بخبر
~~الواحد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الموجب للخير لا يوجب البقاء
~~وإنما البقاء لعدم دلالة الرفع ms155 والثابت لعدم الأدلة يرتفع بأدنى دليل إلا
~~ترى أن القبلة كانت ثابتة إلى بيت المقدس ثم أن واحدا أخبر أهل قباء بالنقل
~~إلى الكعبة فاستداروا وأقرهم الرسول وذكر القاضي في ضمن مسألة النسخ أن نسخ
~~القرآن بخبر الواحد والقياس يجوز عقلا وإنما منعناه شرعا وعد نسخ تقدم
~~الصدقة بين يدي النجوى نسخ وجوبه إلى إباحة الفعل والترك وجعل المنسوخ إلى
~~الندب قسما آخر كالمصابرة فإنه يجب مصابرة الاثنين ويستحب مصابرة أكثر من
~~ذلك1 وجعل من المحظور إلى مباح زيارة القبور ونسخها بالإباحة بعد الحظر ولم
~~يذكر إلا نسخ الوجوب إلى وجوب أو ندب أو إباحة ونسخ الحظر إلى إباحة فلم
~~يذكر نسخ إباحة. PageV01P205
### | مسألة: لا يجوز البداء على الله تعالى في قول الكافة
# ويحكى عن زرارة ابن أعين والروافض جوازه وكذبوا على الله تعالى الله عن
~~قولهم علوا كبيرا.
# PageV01P205
### | مسألة: يجوز نسخ السنة بالقرآن
# وبه قالت الحنفية والشافعي فيه قولان ذكرهما القاضي وابن عقيل وأبو الطيب
~~ويتخرج لنا المنع إذا منعنا من تخصيصها به والأول قول عامة الفقهاء من
~~المالكية والشافعية والمتكلمين والمعتزلة قال ابن برهان: وشذت طائفة من
~~أصحابنا فمنعوا من ذلك وعزوه إلى الشافعي قال
# PageV01P205
# القاضي في مقدمة المجرد ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة نص عليه وأما نسخ
~~السنة بالكتاب فكلامه محتمل [فيه] 1 ففي موضع ما يقتضى أن لا تنسخ السنة
~~إلا بسنة مثلها وفي موضع يجوز ذلك وقال في العدة أومأ إليه أحمد فقال عبد
~~الله سألت [أبي عن رجل أسير أخذ] منه الكفار عهد الله وميثاقه أن يرجع
~~إليهم فقال فيه اختلاف قلت: لأبي حديث أبي جندل قال: ذاك صالح على أن يردوا
~~من جاءهم مسلما فرد النبي صلى الله عليه وسلم الرجال ومنع النساء ونزلت
~~فيهم: {فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار} 2 وقال القاضي وظاهر
~~هذا أنه أثبت نسخ القصة بقرآن.
# قال شيخنا قلت: الذي منع نسخ السنة بقرآن يقول إذا نزل القرآن فلا بد أن
~~يسن النبي صلى الله عليه وسلم ms156 سنة تنسخ السنة الأولى وهذا حاصل وأما بدون
~~ذلك فلم يقع. PageV01P206
### | مسألة: لا يجوز نسخ السنة المتواترة بالآحاد
# ذكره القاضي وأبو الطيب مستشهدين به ولم يذكرا فيه خلافا3 وقال ابن برهان
~~اجمع عليه الفقهاء والمتكلمون وقال الجويني أجمع عليه العلماء وذكر القاضي
~~النسخ بخبر الواحد في ضمن مسألة التخصيص به وقيل يجوز في زمن النبي صلى
~~الله عليه وسلم خاصة وذكر ابن عقيل عن أحمد رواية أخرى بجواز النسخ4 بأخبار
~~الآحاد احتجاجا بقصة أهل قباء [وبه قال بعض أهل الظاهر] 5.
# قلت ويحتمله عندي قول الشافعي فإنه احتج على خبر الواحد بقصة قباء.
# قلت ومن حجة النسخ بخبر الواحد حديث أنس في الخمر إذا أراقها وكسر
~~PageV01P206
# الدنان وذكر الباجي أن من الناس من منع من نسخ المتواتر بخبر الواحد عقلا
~~ومنهم من جوزه عقلا وقال لم يرد به الشرع ومنهم من قال: ورد به الشرع في
~~زمن الرسول قال: وهو الصحيح وقال لا يجوز ذلك بعد الرسول بالإجماع1 على ذلك
~~من جهة فرق بينهما. PageV01P207
### | مسألة: يجوز نسخ العبادة وغيرها وإن اتصل ذلك بلفظ التأبيد
# 1
# وقال قوم لا يجوز والحالة هذه. PageV01P207
### | مسألة: يجوز النسخ قبل وقت الفعل
# عند ابن حامد والقاضي وهو ظاهر كلامه وقول الأشعرية وأكثر الشافعية ومنع
~~منه أبو الحسن التميمي والحنفية وأكثر المعتزلة وبعض الشافعية وهو الصيرفي
~~ونقل عن أبي الحسن التميمي أيضا الجواز كالأولين واختار ابن برهان المنع
~~وحكى عن الحنفية كالمذهبين واختار أبو الخطاب الأول وأما النسخ قبل الفعل
~~وبعد دخول الوقت فلا خلاف فيه قاله القاضي ومن النسخ قبل الفعل حديث
~~الاسراء وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن أدركتم فلانا فحرقوه" ثم قال: "لا
~~تحرقوه ولكن عذبوه" وقوله اكسروها فقالوا نكسرها أو [نغسلها] لعله ما في
~~حديث خيبر1 وأمره لأبى بكر بتبليغ براءة ثم نسخ ذلك لعلي وهذا أشبه بأوامره
~~صلى الله عليه وسلم فإنه يقارب عزل الوكيل2 فإن الوكيل مأمور. PageV01P207
### | مسألة: الزيادة على النص ليست نسخا
# عند أصحابنا والمالكية والشافعية1 والجبائي وابنه أبي هاشم ms157 وقالت الحنفية
~~منهم الكرخي وأبو عبد الله البصري PageV01P207
# وغيرهما هي نسخ وقالت الأشعرية وابن نصر المالكي والباجي متابعة منهم
~~لابن الباقلاني إن غيرت حكم المزيد عليه كجعل الصلاة ذات الركعتين أربعا
~~فهو نسخ وإن لم تغيره كزيادة عدد الجلد وإضافة الرجم إلى الجلد فليس بنسخ
~~ولم يحك أبو الطيب هذا القول إلا عن أبي بكر الأشعري يعنى ابن الباقلاني
~~وحكى ابن برهان هذا عن عبد الجبار بن أحمد وحكى مذهبا آخر.
# قال شيخنا1 قلت: التحقيق في مسألة الزيادة على النص زيادة إيجاب أو تحريم
~~أو إباحة أن الزيادة ليست نسخا إذا رفعت موجب الاستصحاب أو المفهوم الذي لم
~~يثبت حكمه إلا بمعنى النسخ العام الذي يدخل فيه التخصيص ومخالفة الاستصحاب
~~ونحوهما وذلك يجوز بخبر الواحد والقياس وأما إن رفعت موجب الخطاب فهو نسخ
~~[بمعنى] النسخ المشهور في عرف المتأخرين إن كان ذلك الموجب قد ثبت أنه مراد
~~[بالخطاب وأما إذا لم يثبت أنه مراد إما مع] 2 تأخر المفسر عند من يجوز
~~تأخره أو مع جواز تأخره عند من يوجب الاقتران فإنه كتخصيص العموم مثال
~~الأول ضم النفي إلى الجلد ونحو ذلك فإنه إنما رفع الاستصحاب والمفهوم ولم
~~يرفع موجب الخطاب المنطوق فالزيادة على النص بمنزلة تخصيص العموم وتقييد
~~المطلق ومثال الثاني لو أوجب النفي في حد القاذف وكذا التفسيق ورد الشهادة
~~متعلقا بالجلد كما يقوله الحنفية فإن بعد هذا لو أوجب النفي وجعل التفسيق
~~ورد الشهادة متعلقا بهما فقد قال الغزالي وأبو محمد: انه لا يكون نسخا لأن
~~ذلك تابع للجلد لا مقصود فأشبه نسخ عدة الحول إلى أربعة أشهر وعشر فإن ذلك
~~نسخ لوجوب العدة لا لتحريم نكاح الأزواج وهكذا قال: والصواب أن نسخ العدة
~~لكلا الحكمين نسخ لا يجاب الزيادة3 ولتحريم نكاح الأزواج PageV01P208
# فهو نسخ لبعض موجب الخطاب الذي أريد وإبقاء لبعضه وهو كتخصيص العموم الذي
~~استقر وأبد1 كآية اللعان ونحوها وكذلك على هذا إذا كانت الزيادة شرطا في
~~صحة المزيد بحيث يكون وجود المزيد كعدمه بدون ms158 الزيادة كزيادة ركعتين في
~~صلاة الحضر وزيادة الأركان والشروط في العبادات فإن من قال: هذا نسخ قال:
~~لأن الخطاب الأول اقتضى الصحة والأجزاء مع الوجوب وقد ارتفع بالزيادة الصحة
~~والأجزاء وقد أجاب أبو محمد عن هذا بأن النسخ رفع جميع موجب الخطاب لا رفع
~~بعضه إذ رفع بعضه كتخصيص العموم وترك المفهوم وبأنه لو كان نسخا فإنما يكون
~~[2إذا استقر وثبت ومن المحتمل أن دليل الزيادة كان] مقارنا والتحقيق أن
~~الكلام في مقامين أحدهما أن الصحة والأجزاء من مدلول الخطاب فقط أم من
~~مدلول العقل والثاني أنه إذا كان من مدلول الخطاب فرفع بعضه هو كتخصيص
~~العموم3 يفرق فيه بين ما ثبت أنه مراد وما لم يثبت أنه مراد فإن مسألة
~~الزيادة على النص إذا رفعت بعض موجب الخطاب [هي] بمنزلة تخصيص العموم
~~فالزيادة على الخطاب بالتقييد كالنقص منه بالتخصيص وهذه المسألة هي بعينها
~~مسألة تقييد المطلق فإن ذلك زيادة في اللفظ ونقص في المعنى كالزيادة في
~~الحد فإنها نقص في المحدود والتخصيص زيادة خطاب تنقص الخطاب الأول فنقول
~~أما المقام الأول فإن الصحة حصول المقصود والأجزاء حصول الامتثال وهذا
~~يستفاد من معرفة المقصود والأمر وهو إنما يعلم بالعقل مع الاستصحاب فإنه لا
~~بد أن يقال لم يؤمر إلا بهذا وقد امتثل وليس المقصود إلا هذا وقد حصل
~~فالعلم بالمثبت من جهة الخطاب وبالمنفي من جهة الاستصحاب والمفهوم فإذا
~~أوجب زيادة رفعت موجب الاستصحاب والمفهوم وإذا جعلها PageV01P209
# شرطا رفعت الحكم المركب من السمع والعقل فلم ترفع حكما سمعيا بل إنما
~~رفعت ما ثبت بالاستصحاب والمفهوم فإنه بهما تثبت الصحة والأجزاء لا بنفس
~~الخطاب فلا يكون رفعه نسخا هذا هو الجواب المحقق دون ما ذكره أبو محمد.
# المقام الثاني أنه لو رفع بعض موجب الخطاب فإن ثبت أنه مراد كما لو ثبت
~~أن الأمر للوجوب ثم نسخ إلى الندب أو للعموم ثم خصص أو لمطلق المعنى ثم قيد
~~فهذا نسخ وإن لم يثبت أنه مراد لم يكن نسخا وتراخى المخصص والمقيد ms159 لا يوجب
~~أن يكون مرادا في ظاهر المذهب وفي الرواية الأخرى يوجب أن يكون مرادا فإذا
~~قيل استقرار العموم والمفهوم إن عنى به انفصال الصارف1 ففيه الروايتان وإن
~~عنى به استقرار حكمه فهذا لا ينبغي أن يكون فيه خلاف مع أن كلام أبي محمد
~~يقتضي خلاف ذلك.
# فقد تحرر أن الزيادة تارة ترفع موجب الاستصحاب وتارة ترفع موجب المفهوم
~~وتارة ترفع موجب الإطلاق والعموم وفي هذين الموضعين تارة يكون قد ثبت أن
~~المتكلم أراد مقتضى المفهوم أو الإطلاق والعموم وتارة لم يثبت أنه أراده
~~فمتى لم يثبت أنه أراده فهو كتخصيص العموم وأما إن ثبت أنه أراده فهو
~~بمنزلة الاستصحاب الذي قرره السمع رفعه يكون نسخا لكن ذلك لا لأنه مجرد
~~زيادة على النص لكن لمعنى آخر فالصواب ما أطلقه الأصحاب من أن الزيادة على
~~النص ليست نسخا بحال والقول فيها كالقول في تخصيص العموم وتقييد المطلق
~~سواء وأيضا فالزيادة تارة تكون في الحكم فقط وتارة في الفعل فالأول مثل أنه
~~أباح الجهاد أولا ثم أوجبه أو يندب إلى الشيء ثم يوجبه فهنا زاد الحكم من
~~غير أن يرفع الحكم الأول وإنما رفع موجب الاستصحاب والمفهوم إلا أن يكون
~~الخطاب الأول قد نفي الوجوب. PageV01P210
# ثم الخطاب إذا دل على عدم الإيجاب وعدم التحريم فهو مثل النصوص الواردة
~~في الخمر قبل التحريم هل هو نسخ فيه خلاف قال أبو محمد: هو نسخ والأشبه أنه
~~ليس بنسخ لأنه لم ينف الحرج ولم يؤذن في الفعل وإذا سكت عن التحريم أقروا
~~على الفعل إلى حين النسخ والإقرار المستقر حجة وأما غير المستقر فبمنزلة
~~الاستصحاب المرفوع فلو فعل المسلمون شيئا مدة1 فلم ينهوا عنه ثم نهوا عنه
~~لم يكن هذا نسخا وإن كان الإقرار [على الشيء] حجة شرعية لأن الإقرار إنما
~~يكون حجة إذا لم ينهوا عنه بحال فمتى نهو عنه [فيما بعد زال] شرط كونه حجة
~~وقد يقال هو نسخ2.
# [شيخنا] فصل:3
# قال القاضي واحتج بأنكم قد جعلتم الزيادة على النص نسخا لدليل ms160 الخطاب يجب
~~أن يكون نسخا للمزيد عليه وبيانه أنه إذا أمر الله أن يجلد الزاني مائة
~~واستقر ذلك ثم زاد بعد ذلك عليها زيادة كان ذلك نسخا لدليل الخطاب لأن
~~قوله: اجلدوا مائة دليله لا تجلدوا أكثر منها وهذا كما قالت الصحابة
~~والتابعون إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الماء من الماء" منسوخ وإنما
~~المنسوخ حكم دليل الخطاب منه دون حكم النطق فقال القاضي والجواب أن الفرق
~~بينهما ظاهر وذلك أن المزيد عليه لم يتغير حكمه وهو بعد الزيادة كهو قبلها
~~وليس كذلك دليل الخطاب فإنه قد زال لأن تقديره لا تزيدوا على المائة وقد
~~أوجب الزيادة عليها فصار المنع من الزيادة منسوخا قال: وربما قال قائل: إن
~~ذلك ليس بنسخ وإنما هو جار مجرى التخصيص للعموم قال PageV01P211
# لأن دليل الخطاب من القرآن والسنة المتواترة يجوز تركه بالقياس وبخبر
~~الواحد قال القاضي: والصحيح أنه نسخ لأن العموم إذا استقر [بتأخير بيان
~~التخصيص] 1 كان ما يرد بعده مما يوجب تركه2 نسخا وكذلك [دليل الخطاب إذا
~~استقر كان ما يرد بعده مما يوجب تركه نسخا] 3 وكذلك ذكر أبو محمد أنه لو
~~ثبت حكم المفهوم واستقر بتراخي البيان يكون نسخا.
# قال شيخنا4 قلت: هذا ينبني على جواز تأخير البيان إن لم نجوزه فالتراخي
~~يقتضي الاستقرار وإن جوزناه فالتراخي لا يقتضي الاستقرار.
# فصل: في تمام مسألة الزيادة
# حكى أبو الخطاب عن عبد الجبار بن أحمد كما ذكرنا وحكى مذهبا رابعا عن أبي
~~الحسين البصري أن الزيادة إن أزالت حكما ثبت بالعقل كإيجاب التغريب لم يكن
~~نسخا وإن أزالت حكما ثبت بالشرع فهو نسخ وذكر أبو حاتم في اللامع أن بعض
~~أصحاب الشافعي قال: إن أسقطت دليل الخطاب كانت نسخا وإن بقى موجب النص كما
~~في قوله: "الماء من الماء" مع قوله: "إذا قعد بين شعبها الأربع فقد وجب
~~الغسل" وإلا فلا وذكر عن بعض الحنفية أنه قال: إن منعت إجزاء المزيد عليه
~~وحده كانت نسخا وإلا فلا. PageV01P212
### | مسألة: نسخ بعض العبادة ms161 أو شرطها لا يكون نسخا لجميعها خلافا لبعض الشافعية والحنفية
# [والأول قول أكثر الشافعية والكرخي والبصري الحنفيين
# PageV01P212
# ذكره القاضي محتجا1 به على المخالف والثاني حكاه ابن برهان عن الحنفية
~~وأبو الخطاب عن عبد الجبار] .
# فصل:
# والخلاف فيما إذا نسخ جزء العبادة أو شرطها المتصل كالتوجه فأما
~~[المنفصل] كالوضؤ فلا يكون نسخا لها إجماعا.
# [شيخنا] فصل:
# إذا نسخ الأصل تبعت فروعه مثله القاضي بمسألتين إحداهما نسخ التوضؤ
~~بالنبيذ النىء يتبعه المطبوخ خلافا للحنفية والثانية أن صوم عاشورا كان
~~واجبا عندهم وقد أجزأ بنية من النهار فكذلك كل صوم معين مستحق ثم نسخ وجوبه
~~وبقى حكمه في غيره والأولى صحيحة وفيها نظر أيضا فإن المنسوخ عندهم تجويز
~~شربه فتتبعه الطهورية فإنها نفس المسألة وأما المسألة الثانية ففيها نظر
~~والصحيح فيها أن ذلك لا يوجب نسخ ذلك الحكم وأصحابنا كثير ما يسلكون هذه
~~الطريقة إلى استدلالهم2 وذلك بأن المنسوخ هو وجوب صوم يوم عاشورا فسقط
~~أجزاؤه بنية من النهار لعدم المحل فأما كون الواجب يجزيء بنية من النهار
~~فلم يتعرض لنسخه وهذا مثل احتجاجهم في القرعة بقصة يونس وهي في الذم ومما
~~يشبه نسخ بعض الأصل قرعة يونس على إلقاء نفسه في اليم فإن الاقتراع على مثل
~~هذا لا يجوز في شرعنا لأن المذنب نفسه لو عرفناه لم نلقه3 فهل يكون
~~PageV01P213
# نسخ القرعة في هذا الأصل نسخا لجنس القرعة [1أصحابنا قد احتجوا بهذه
~~الآية على القرعة] 1 وأقرب منه قرعة زكرياء فإنهم اقترعوا على الحضانة وهو
~~جائز لكن المقترعون كانوا رجالا أجانب فاقترعوا لأنهم قد كان في شرعهم له
~~ولاية حضانة المحررة فارتفاع الحكم في عين الأصل2 لا يكون رفعا له في مثل
~~ذلك الأصل إذا وجد ومثل ذلك نهيه لمعاذ عن الجمع بين الائتمام وإمامة قومه
~~إذا كان للتطويل عليهم هل يكون نسخا3 لما دل الجمع عليه من ائتمام المفترض
~~بالمتنفل قال القاضي: في مسألة نسخ الأصل نسخ لرفعه احتج المخالف بأنه لو
~~نسخ ذلك لكان نسخا بالقياس على موضع النص وهذا ms162 لا يجوز بالإجماع فقال
~~والجواب أنه ليس بنسخ بالقياس وإنما زال الموجب فزال ما تعلق به كما إذا
~~زالت العلة زال الحكم المتعلق بها قال: وإنما النسخ بالقياس أن ينسخ حكم
~~الفرع بعد استقراره بالقياس على أصل شرع بعد استقراره وهذا لا يجوز
~~بالإجماع فأما إزالته بنسخ أصله فليس بنسخ بالقياس.
# قال شيخنا قلت: بل هو في المعنى نسخ بالقياس كما هو إثبات بالقياس لأن
~~الحكم الثابت في الأصل أثبت في الفرع قياسا ثم إذا ثبت التحريم في الأصل
~~ثبت في الفرع قياس إلا أن يقول القاضي أنا أزيل حكم الأصل عن الفرع ولا
~~أثبت ضده فلا يمشى هذا لأن الفرع كان قد ثبت فيه حكم الأصل فلا بد من مزيل
~~إما خطاب وإما حكم والخطاب لم يتناوله فثبت أنه نسخ لحكم الأصل وهذا جائز
~~ولهذا قال: لما ذكر المسألة مفردة وأما القياس فلا ينسخ لأنه مستنبط من أصل
~~فلا يصح نسخه مع بقاء الأصل المستنبط منه والأصل باق فكان القياس باقيا
~~ببقائه PageV01P214
# وإذا لم يصح نسخه لم ينسخ به أيضا لأنه إنما يصح ما لم يعارضه أصل فإن
~~عارضه أصل سقط في نفسه فبطل أن ينسخ الأصل به.
# قال شيخنا1 قلت: ولم يتعرض لنسخه مع أصله بفرع الأصل الناسخ لأصله وهي
~~المسألة المتقدمة.
# قلت ومع هذا فلا يمتنع أن ينسخ الفرع دون أصله لكن هذا إنما يكون في زمان
~~النسخ وكذلك لا يمتنع أن ينسخ غيره في صورتين أحداهما أن تكون موافقته
~~لأصله أقوى من الأصل المنسوخ بأن يكون قطعيا ونحو ذلك والثاني أن ينسخ هو
~~وأصله فرعا آخر وأصله فأما نسخه بعد الرسول فلا يمكن ونسخ أصل منصوص بقياس
~~أضعف منه فلا يمكن هذا تحرير المسألة وتلخص لأصحابنا فيها أقوال ثم بعد
~~الجواز ما الواقع هذا بحث آخر وقال ابن عقيل في أواخر كتابه يجوز نسخ
~~القياس في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لأن طريق النسخ حاصل وهو الوحي
~~فإذا قال: حرمت المفاضلة في البر لأنه مطعوم ms163 كان ذلك نصا منه على الحكم
~~وعلى علته وقد اختلف الناس هل نصه على العلة إذن منه في القياس أم لا على
~~مذهبين فإن كان هذا إذنا أو أذن في القياس نصا فقاسوا الأرز على البر فعاد
~~وقال بعد ذلك بيعوا الأرز بالأرز متفاضلا فقال قوم يكون تخصيصا للعلة
~~بالطعم في البر خاصة.
# قال شيخنا قلت: هو أشبه بكلام أحمد وكلامه في مسألة الاستحسان يدل عليه
~~وقال قوم يكون نسخا للقياس والذي لا خلاف فيه أن يصرح فيقول لا تقيسوا
~~الأرز على البر في تحريم التفاضل2 فهذا غير ممتنع بل الممتنع نسخ
~~PageV01P215
# قياس استنباطه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فإنه لا وحى ينزل بعد عصره
~~فإن عثر على نص يخالف حكم القياس كان القياس باطلا1. PageV01P216
### | مسألة: نسخ القياس والنسخ به مسألة عظيمة
# والحنفية وغيرهم يقعون فيها كثيرا فإنهم يعارضون بين قياس أحد النصين
~~والنص الآخر ويجعلونه ناسخا أو منسوخا وأحمد يخالفهم في ذلك والنكتة أنه هل
~~يجوز أن يكون بين لفرع والأصل فرق يصح معه الفرق في الحكم فإن لم يصح فرق
~~وإلا ثبت النسخ إلا أن يقال بالتعبد1. PageV01P216
### | مسألة: قال أبو الخطاب في نسخ: [ما ثبت] 1 بالقياس
# إن كان ثبوته بعلة منصوص عليها أو منبه عليها مثل أن ينص على تحريم البر
~~لعلة الكيل ويتعبد بالقياس عليه ثم ينص بعده على إباحته في الأرز ويمنع من
~~قياس البر عليه كان نسخا فأما ما ثبت بقياس مستنبط فلا يصح نسخه ومتى وجدنا
~~نصا بخلافه وجب المصير إليه وتبينا به فساد القياس هذا معنى كلامه وعندي في
~~تقييده أولا نظر [وقال المقدسي ما يثبت بالقياس إن كان منصوصا على علته فهو
~~كالنص ينسخ وينسخ به وإن لم يكن منصوصا على علته لم ينسخ ولم ينسخ به] 2.
# وشذت طائفة فأجازته والذي ذكره القاضي أن القياس لا ينسخ ولا ينسخ به1
~~وقال الجوبني إذا ورد نص واستنبط منه قياس ثم نسخ النص تبعه القياس
~~المستنبط وقال أبو حنيفة لا يبطل القياس ms164 ثم قال الجوبني: وعندي PageV01P216
# أن المعنى المستنبط من الأصل إذا نسخ بقى معنى الأصل له فإن صح استدلال
~~نظرنا فيه وإن لم يصح أبطلناه.
# وقال شيخنا: مسألة النسخ بالقياس لها صور:
# أحدها أن ينسخ حكم الأصل فيتبعه الفروع أولا أو يفصل بين العلة المنصوصة
~~وغيرها.
# الثانية أن يكون حكم الأصل ثابتا ويجيء نص في الفرع يخالف موجب القياس
~~فهل يكون ذلك نسخا لذلك الحكم الثابت بالقياس طريقة القاضي أن هذا لا يقع
~~لأنه يقول ما دام حكم الأصل باقيا وجب بقاء حكم الفرع ولا يزول الفرع إلا
~~بزوال أصله وقال غيره بل وجود النص يبين أن القياس فاسد لأن جواز استعماله
~~موقوف على فقد النص فتكون العلة مخصوصة وقال أبو الخطاب وغيره إن كانت علة
~~الأصل منصوصة كان نسخا.
# الثالثة أن يرد نص ثم يجيء بعد نص حكم فرعه يخالف الأول فهل ينسخ الأول
~~بهذا القياس [1قال القاضي وابن عقيل وغيرهما لا ينسخ به] 1 بل يكون فاسدا
~~وفي ضمن تعليله النص على العلة المنصوصة وقيل ينسخ بالقياس المنصوص على
~~علته فالخلاف في العلة المنصوصة عند القاضي وابن عقيل لا ينسخ ولا ينسخ به
~~وعند أبي2 الخطاب ينسخ ولا ينسخ به وهل يشترط في النسخ به أن يمنع من
~~القياس على الناسخ عند أبي الخطاب يشترط وعند صاحب المغنى ينسخ وينسخ.
# قال شيخنا: هذا الذي فهمته من النقل فليراجع وتعليل القاضي وغيره في
~~مسألة نسخ المفهوم وغيرها يقتضى إجراءه مجرى المنصوص على علته كما قال صاحب
~~PageV01P217
# المغنى: وتحقيق الأمر في نسخ القياس أنه إن استقر حكم ثم جاء بعده نص
~~يعارضه كان نسخا للقياس فقط [1سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة وإن لم
~~يستقر حكمها كان مجيء النص دليلا على فساد القياس] 1 وهكذا القول في نسخ
~~العموم والمفهوم وكل دليل ظني بقطعي أو بظني أرجح منه فإنه عند التعارض إما
~~أن يرفع الحكم أو دلالة الدليل عليه فالأول هو النسخ الخاص والثاني من باب
~~فوات الشرط أو وجود المانع ms165 ونسخ القياس المنصوص على علته يبنى على تخصيص
~~العلة إن جوزنا تخصيصها فهي كنسخ اللفظ العام فيكون نسخ الفرع تخصيصا وإن
~~لم نجوز تخصيصها فهو نسخ والذي ذكره أصحابنا والشافعية والمالكية عن
~~الحنفية أنهم احتجوا بحديث الوضوء بالنبيذ فقيل لهم ذلك كان نيئا2 وعندكم
~~لا يجوز الوضوء بالنىء فقالوا إذا ثبت الوضوء بالنىء في ذلك الوقت ثبت
~~الوضوء بالمطبوخ لأن أحدا لا يفرق بينهما في ذلك الوقت ثم نسخ النىء وبقى
~~المطبوخ فقال أصحابنا وموافقوهم3 إذا كان ثبوته بثبوته كان زواله بزواله.
# قال شيخنا قلت: الذي ذكره الحنفية جيد لو فرض أنه لم يحرم من الأنبذة إلا
~~النىء وذلك لأنه على هذا التقرير جاز التوضؤ بهما إذ ذاك ثم صار الأصل
~~حراما دون الفرع فالمعنى الناسخ اختص به الأصل دون الفرع وكذلك قولهم في
~~مسألة التبييت في صوم عاشورا فإنه إذا ثبت أن صوما واجبا يجزيء بغير تبييت
~~كان حكم سائر الصوم الواجب كذلك ثم نسخ الحكم في الأصل [4وإنما هو لزوال
~~وجوبه والتحقيق أن هذا ليس من باب نسخ الحكم في الأصل] 4 وإنما هو من باب
~~نسخ الأصل نفسه فإن الشارع تارة ينسخ الحكم مع بقاء الأصل PageV01P218
# فهنا لا يقع ريب أن الفرع يتبعه وتارة يرفع الأصل فلا يلزم رفع الحكم
~~بتقدير وجود الأصل والمسألة محتملة إذ لقائل أن يقول لو بقى الأصل فقد كان
~~يبقى حكمه وقد لا يبقى ومن هذا الباب حديث معاذ إذا قيل إن النبي صلى الله
~~عليه وسلم نهاه عن الإمامة بهم.
# [شيخنا] فصل:1
# بيان الغاية المجهولة مثل التي في قوله: {حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله
~~لهن سبيلا} 2 نسخ عند القاضي وغيره وقال الناسخ قوله: {الزانية والزاني} 3
~~الآية قال: لأن هذه الغاية مشروطة في كل حكم [مطلق لأن غاية كل حكم] 4 إلى
~~موت المكلف أو إلى النسخ وكذلك ذكر في نسخا الأخف بالأثقل إن حد الزنا5 في
~~أول الإسلام كان الحبس ثم نسخ وجعل حد البكر الجلد والتغريب والثيب ms166 الجلد
~~والرجم وكذلك قال القاضي: لما احتج اليهود بما حكوه عن موسى أنه قال:
~~شريعتي مؤبدة ما دامت السموات والأرض فأجاب بالتكذيب وبجواب آخر وهو أنه لو
~~ثبت لكان معناه إلا أن يدعو صادق إلى تركها وهو من ظهرت المعجزة على يده
~~وثبتت نبوته بمثل ما ثبتت به نبوة موسى والخبر يجوز تخصيصه كما يجوز تخصيص
~~الأمر والنهي.
# قال شيخنا رضى الله عنه قلت: وعلى هذا يستقيم أن شريعتنا ناسخة وهذا6 قول
~~أبي الحسين وغيره ثم ذكر القاضي [في مسألة نسخ القرآن بالسنة] أن
~~PageV01P219
# الحبس من الآية لم ينسخ لا النسخ أن يرد لفظ عام يتوهم دوامه ثم يرد ما
~~يرفع بعضه والآية لم ترد بالحبس على التأبيد وإنما وردت به إلى غاية هو أن
~~يجعل الله لهن سبيلا فأثبت الغاية فوجب الحد بعد الغاية بالخبر ذكر ذلك في
~~جواب من زعم أن بعض القرآن نسخ بالسنة كآية الوصية بقوله: "لا وصية لوارث"
~~وآية حد الزنا من الحبس والأذى بقوله: "خذوا عنى" وقوله: {ولا تقاتلوهم عند
~~المسجد الحرام} 1 بقتل ابن خطل2 فقال القاضي الوصية منسوخة بآية المواريث
~~وأجاب عن حد الزنا بما تقدم ذكره قال: وقد قيل انه في البكر منسوخ بقوله:
~~{الزانية والزاني} 3 وفي الثيب بآية الرجم التي نسخ رسمها وبقى حكمها
~~وقوله: {ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام} منسوخ بقوله: {فاقتلوا المشركين
~~حيث وجدتموهم} 4. PageV01P220
### | مسألة: إذا نص على حكم عين من الأعيان لمعنى
# وقسنا عليه كل موضع وجدت فيه العلة ثم نسخ حكم الأصل تبعته الفروع عند
~~أصحابنا والشافعية خلافا للحنفية والعلة المستنبطة والمومأ إليها سواء على
~~ظاهر كلامهم لأنهم ذكروا من الأمثلة وضوء النبيذ وتعليله بأنه ثمرة طيبة
~~وماء طهور وكونه ورد في النبيذ النىء وقد أجمعنا على زوال الحكم فيه فيزول
~~في المطبوخ المتنازع فيه خلافا للحنفية فهذا نسخ لنفس الأصل لا لحكمه
~~فالمسألة ذات صورتين نسخ حكم الأصل وهنا يظهر أن تتبعه الفروع المستتبعة
~~والثاني نسخ نفس الأصل الذي هو حكم هل يكون نسخا ms167 وذكر أبو الخطاب في آخر
~~مسألة القياس في هذه المسألة احتمالين وعندي إن كانت العلة منصوصا عليها لم
~~تتبعه الفروع إلا أن يعلل نسخه بعلة فيثبت النسخ حيث وجدت العلة ولأبي
~~الخطاب كلام في نسخ ما يثبت بالقياس بعلة منصوصة.
# PageV01P220
### | مسألة: فأما مفهوم الموافقة إذا نسخ نطقه فلا ينسخ مفهومه
# كنسخ تحريم التأفيف لا يلزم منه نسخ الضرب العنيف لأن التأذي به أعظم ولا
~~يلزم من إباحة يسير1 الضرب إباحة كثيره ذكره ابن عقيل في أواخر كتاب الواضح
~~[والد شيخنا] 2 [وفي القياس أيضا منه بكلام يقارب ذلك وذكره أبو محمد
~~البغدادي] وبه قالت الحنفية خلافا لبعض القائلين بأنه قياس [جلي] 3 حكاه
~~ابن عقيل وكذلك قول المقدسي [وذكر4 ابن عقيل في جوابه على العدة وفي مواضع
~~أخرى كالأول] وذكر القاضي في بعض المواضع أن نسخ النص أو مخالفته لا يرفع
~~دلالة التنبيه ذكره في النهي عن الشهادة على نكاح المحرم والتفضيل بين
~~الأولاد قال: وهذا مختلف فيه فهو تنبيه على المتفق عليه ثم قام الدليل على
~~جواز المختلف فيه وهذا نظير استدلال الحنفية5 [في شهادة أهل الذمة وصرح
~~بأبلغ من هذا في مسألة القياس لما احتج المخالف بأنه لو كان القياس صحيحا
~~لم يخل المنصوص عليه إذا نسخ وقد قيس عليه فروع أن يثبت الحكم في فروع حكمه
~~أو ينسخ الحكم فيها بنسخ حكم الأصل فإن قلتم يصير منسوخا كان ذلك مبطلا
~~لمذهبكم في أن نسخ بعض ما تناوله النص لا يوجب نسخ جميعه وإن قلتم إن الحكم
~~في فروعه يكون باقيا كان فيه تبقية الحكم في الفروع مع نسخ حكم الأصل فقال
~~والجواب أنه لا يمتنع عندنا أن يبقى الحكم في الفروع مع نسخ الحكم في الأصل
~~كما أن نسخ الحكم في الأصل لا يوجب ارتفاع ما حكم في الحوادث بموجب النص
~~قبل ورود النسخ وهذا خلاف ما ذكره في المسألة المفردة PageV01P221
### | مسألة: مفهوم الموافقة
# وهو التنبيه ينسخ وينسخ به مثل أن ينهي عن التأفيف للوالد ثم يبيح1 ms168 ضربه
~~فإنه يكون نسخا للتأفيف وكذلك لو أباح التضحية بالعمياء ثم نهي عن العوراء
~~كان نسخا لإباحة العمياء ونحو ذلك وبهذا قالت الحنفية] 2 وأبو القاسم
~~الإنماطي من الشافعية وكذلك ابن برهان ولم يذكر فيه خلافا وذكر أبو الخطاب
~~أنه قول أكثر العلماء وقال بعض الشافعية لا ينسخ ولا ينسخ به لكونه قياس
~~عندهم فيما ذكره أبو الخطاب وكذلك القاضي ولفظه خلافا لأصحاب الشافعي وحكى
~~الخلاف في النسخ به خاصة. PageV01P222
### | مسألة: مفهوم المخالفة إذا استقر حكمه وتقرر
# فإنه يجوز أن ينسخه غيره كما قال به الصحابة في: "الماء من الماء" انه
~~منسوخ فأما إذا لم يستقر حكمه وقد وجدنا منطوقا بخلافه قدم المنطوق عليه
~~وعلمنا أنه غير مراد1.
# ولفظ القاضي دليل الخطاب وما في معناه من التنبيه نحو قوله: {فلا تقل
~~لهما أف} 2 ينسخ وينسخ به وهو قول المتكلمين خلافا لأصحاب الشافعي فيما
~~حكاه الاسفرائينى.
# [شيخنا] فصل:
# إذا نسخ النطق فقال أبو محمد ينسخ أيضا ما ثبت بعلة النص أو بمفهومه أو
~~بدليله خلافا لبعض الحنفية.
# قال شيخنا قلت: قد خالفه ابن عقيل وغيره في انتساخ المفهوم الذي هو
~~الفحوى وكذلك خالفه الجد في العلة المنصوصة وأما دليل الخطاب فهو كمفهوم
~~الموافقة وأولى ففي هذه المسائل وجهان وجماع هذا أن معقول الأصل الذي هو
~~القياس والتنبيه والدليل إما أن تنسخ مفردة أو تنسخ مع أصلها وعلى
~~التقديرين فالناسخ لها إما نص أو هي فيجيء اثنا عشر قسما أو أربعة وعشرون.
~~PageV01P222
### | مسألة: يجوز النسخ في السماء إذا كان هناك مكلف
# مثل أن يكون قد أسرى ببعض الأنبياء كنبينا عليه الصلاة والسلام ولا يكون
~~ذلك بداء ذكره ابن عقيل خلافا للمعتزلة ومن منع كون الاسراء يقظة في جحدهم
~~لوقوع ذلك ومنهم من منعه عقلا.
# PageV01P223
### | مسألة: إذا كان الناسخ مع جبريل فلا حكم له قبل أن يصل إلى الرسول
# فإذا وصل إليه فهل يثبت في حق من لم يبلغه قال أصحابنا: لا يثبت وهو ظاهر
~~كلامه ومذهب الحنفية وللشافعية وجهان وحكى ابن ms169 برهان أن مذهب أصحابه يثبت
~~حكمه ونصره واختاره أبو الطيب مع حكايته الوجهين وقال أبو الخطاب يتوجه على
~~المذهب أن يكون نسخا بناء على عزل الوكيل قبل العلم والقاضي وابن عقيل
~~وغيرهما جعلوا هذا وجها واحدا وفرقوا بينه وبين الوكيل بفروق جيدة وقال ابن
~~الباقلاني وصاحبه ابن حاتم وهذا لفظه عندنا يجوز أن يقال قد نسخ عنه الأمر
~~وإذا بلغه لزمه المصير إلى موجب الناسخ لا بالأمر المتقدم بل باعتقاد له
~~آخر ولو كان كل شيء آخر فبلغه أنه أمر ثم نسخ عنه وجب أن يصير إلى موجب
~~الناسخ وقال جمهور الفقهاء والمتكلمين مثل هذا لا يكون نسخا وأما إذا لم
~~يبلغه الناسخ فلا يلزمه حكم الناسخ كما [لو] لم يبلغه حكم المنسوخ.
# [شيخنا] فصل:
# كلام القاضي يقتضى أن هذا لا يختص بمسألة النسخ بل يشمل الحكم المبتدأ
~~فإنه قال: إذا كان الناسخ مع جبريل ولم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم
~~فإنه ليس بنسخ وإن وصل إلى النبي فهل يكون نسخا ظاهر كلام أصحابنا أنه ليس
~~بنسخ إلا عمن بلغه ذلك وعلم لأنه أخذ بقصة أهل قباء واحتج بها على إثبات
~~خبر الواحد في رواية أبي الحارث والفضل بن زيادة ثم قال في الدليل: ولان
~~الخطاب لا يتوجه إلى من لا علم له به كما لا يخاطب النائم والمجنون لعدم
~~علمهما
# PageV01P223
# وتمييزهما ولأنه لا خلاف أنه مأمور بالأمر الأول ومتى تركه مع جهله
~~بالناسخ كان عاصيا فدل على أن الخطاب باق عليه قال: واحتج المخالف بأنه لا
~~يمتنع أن يسقط حكم الخطاب بما لم يعلم كالموكل إذا عزل وكيله وانعزل قبل
~~العلم فلا يصح بيعه فأجاب بأن في تلك المسألة روايتين إحداهما لا ينعزل
~~ويحكم بصحة بيعه وكذلك لو مات الموكل فباع صح بيعه وعلى هذا قال أصحابنا:
~~إذا حلف على زوجته فقال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فأذن لها وهي لا تعلم
~~وخرجت وقع الطلاق ولم يكن لذلك الإذن حكم وفيه رواية أخرى ينعزل الوكيل وإن ms170
~~لم يعلم فعلى هذا الفرق بينهما أن أوامر الله ونواهيه مقرونة بالثواب
~~والعقاب فاعتبر فيها العلم بالمأمور به والمنهي عنه وليس كذلك الإذن في
~~التصرف والرجوع فيه فإنه لا يتعلق به ثواب ولا عقاب وقد ذكرت هذه المسألة
~~في موضع آخر وبينت أن فيها ثلاثة أقوال لنا.
# PageV01P224
### | مسألة: الإجماع لا ينسخه شيء
# لأنه إنما ينعقد بعد انقضاء زمن الوحي والنسخ حينئذ محال فأما النسخ به
~~فجائز لكن لا بنفسه بل بمستنده فإذا رأينا نصا صحيحا والإجماع بخلافه
~~استدللنا بذلك على نسخه وأن أهل الإجماع اطلعوا على ناسخ وإلا لما خالفوه
~~وكلام الشافعي في الرسالة يقتضى أن السنة لا يثبت نسخها إلا بسنة ولا ينعقد
~~الإجماع على أنها منسوخة إلا مع ظهور الناسخ قال: فإن قال قائل فيحتمل أن
~~يكون له سنة مأثورة وقد نسخت ولا تؤثر له السنة التي نسختها فلا يحتمل هذا
~~وكيف يحتمل أن يؤثر ما وضع فرضه ويترك ما يلزم فرضه ولو جاز هذا خرجت عامة
~~السنن من أيدي الناس بأن يقولوا لعلها منسوخة ولم ينسخ فرض أبدا إلا أثبت
~~مكانه فرض قال: فإن قال قائل: فهل تنسخ السنة بالقرآن قيل لو نسخت بالقرآن
~~كانت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته
~~الأخرى حتى تقوم الحجة على الناس بأن الشيء ينسخ بمثله.
# قال شيخنا: وقد كتبت ما يتعلق بمسألة النسخ بالإجماع قبل هذا.
# PageV01P224
### | مسألة: ولا يجوز النسخ بالقياس
# قاله القاضي وأبو الخطاب وغيرهما وهو قول ابن الباقلاني وأصحابه وجعل
~~المانع السمع لا العقل وحكى عن أصحاب الشافعي أنهم اختلفوا في نسخ النص
~~بقياس المعنى والعلة وكان ابن سريج يجيز نسخ القرآن بقياس مستخرج من قرآن
~~وسنة وقال الإنماطي يجوز نسخ النص بقياس مستخرج من قرآن "وحكى عن ابن سريج
~~جواز نسخ القرآن والسنة بقياس مستخرج من السنة" وكلهم على أنه لا يجوز
~~النسخ بقياس الشبه1 واختيار الباجى أن القياس المنصوص على علته كالنص ينسخ
~~به كقول الإنماطي وحكى عن طائفة أنه ms171 يجوز النسخ بكل ما يجوز به التخصيص
~~وقال اتفق أكثر العلماء من الفقهاء وأصحاب الأصول أنه لا يجوز النسخ
~~بالقياس ومثله ابن عقيل بأن ينص على إباحة التفاضل في الأرز [بالأرز] فإنه
~~لا ينسخ بالمستنبط من نهيه عن بيع الأعيان الستة أو عن بيع الطعام مثلا
~~بمثل ونحو ذلك وقال بعض الشافعية يجوز النسخ بالقياس وكذلك حكاه ابن برهان
~~عن أصحابه وكذلك صدر ابن عقيل كلامه بذلك في المسألة بعدها واختار ابن
~~برهان2 أنه يجوز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: "أن ينسخ ما ثبت بالقياس
~~بالنص أو بقياس علة يومأ إليها وبسط القول في ذلك" وهذا قول ابن عقيل وحكى
~~عن عبد الجبار بن أحمد أنه أجاز نسخ القياس وحكى عنه قول آخر بالمنع.
# [شيخنا] فصل: يتعلق بمسألة النسخ بالقياس
# قاعدة أحمد التي ذكرها في كلامه [ودلت عليها تصرفاته] أنه إذا تعارض
~~حديثان في قضيتين متشابهتين داخلتين تحت جنس واحد لم يدفع أحد النصين
~~PageV01P225
# بقياس النصر الآخر بل يستعمل كل واحد من النصين في موضعه ويجعل النوعين
~~حكمين مختلفين والمسكوت عنه يلحقه بأحدهما مثل ما عمل في السجود قبل السلام
~~وبعده ومثل ما عمل في صلاة الفذ1 خلف الصف رجلا كان أو امرأة ومثل ما عمل
~~فيمن باع عبدا وله مال مع حديث القلادة الخيبرية وفي مسألة مد عجوة ومثل ما
~~عمل في حديث هند خذي ما يكفيك وولدك مع قوله: أد الأمانة إلى من أئتمنك
~~وهذا على ثلاثة أقسام.
# أحدها: أن يظهر بين النوعين المنصوصين فرق فهذا ظاهر.
# والثاني: أن يعلم انتفاء الفرق فهذا ظاهر أيضا وأحمد وغيره يقولون
~~بالتعارض مثل أن يكون2 أحمد النصين في حق زيد والآخر في حق عمرو ونحو ذلك.
# والثالث: أن تكون التسوية ممكنة والفرق ممكنا فهنا هو مضطرب الفقهاء فمن
~~غلب على رأيه التسوية قال بالتعارض والنسخ مثلا ومن جوز أن يكون هناك فرق
~~لم يقدم على رفع أحد النصين بقياس النص الآخر [وقد يعم كلام أحمد هذا القسم
~~فينظر] 3 ms172 ويقول هذا من جنس خبر الواحد المخالف لقياس الأصول وأهل الرأي
~~كثيرا ما يعارضون النصوص الخاصة بقياس نصوص أخرى أو بعمومها وفي كلام أحمد
~~إنكار على من [كان] يفعل ذلك.
# [شيخنا] فصل: في النسخ بالعموم والقياس
# الحنفية يقولون بهذا كثيرا وأصحابنا والشافعية وغيرهم يدفعونه كثيرا
~~PageV01P226
# والحاجة إلى معرفته ماسة فإنه كثيرا ما وقعت أحكام الأفعال في وقت لم يكن
~~نظائر تلك الأفعال [محرمة ثم حرمت تلك الأفعال] 1 بلفظ يخصها أو بلفظ يعمها
~~والفعل الآخر فالواجب فيه أن ينظر فإن كان ذلك العموم مما قد عرف دخول تلك
~~الصورة فيه كان نسخا وكذلك إذا لم يكن بين الصورتين فرق [وهذا مثل ما] 2
~~نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعامل المشركين والمنافقين من
~~العفو والصفح قبل نزول براءة وكانت المساجد ينتابها المشركون قبل نزول
~~براءة وكان المسلمون يلون أقاربهم المشركين في الغسل وغيره كولاية على أباه
~~قبل أن يقطع الله الموالاة بينهم وبالجملة متى كان الحكم الأول قد عرفت
~~علته وزالت بمجيء النص الناسخ أو كان معنى النص الناسخ متناولا لتلك الصورة
~~فلا ريب في النسخ وتختلف آراء المجتهدين في بعض هذه التفاصيل وهذه القاعدة
~~يحتاج إليها في الفقه كثيرا.
# [شيخنا] فصل:
# ما حكم به الشرع مطلقا أو في أعيان [معينة] فهل يجوز تعليله بعلة مختصة
~~بذلك الوقت بحيث يزول الحكم زوالا مطلقا قد ذهب الحنفية والمالكية إلى جواز
~~ذلك ذكروه في مسألة التحليل وذكره المالكية في حكمه بتضعيف الغرم على سارق
~~الثمر المعلق والضالة المكتومة ومانع الزكاة وتحريق متاع الغال وهو يشبه
~~قول من يقول إن حكم المؤلفة قد انقطع.
# قال شيخنا3 وهذا عندي اصطلاح للدين4 ونسخ للشريعة بالرأي وقاله إلى
~~انحلال من بعد الرسول عن شرعه بالرأي [فإنه5 لا معنى للنسخ إلا اختصاص
~~PageV01P227
# كل زمان بشريعة فإذا جوز هذا بالرأي] 1 نسخ بالرأي وأما أصحابنا وأصحاب
~~الشافعي فيمنعون ذلك ولا يرفعون الحكم المشروع بخطاب إلا بخطاب ثم منهم من
~~يقول قد تزول العلة ويبقى الحكم ms173 كالرمل والاضطباع ومنهم من يقول النطق حكم
~~مطلق وإن كان سببه خاصا فقد ثبتت العلة بها مطلقا وهذان جوابان لا يحتاج
~~إليهما واستمساك الصحابة بنهيه عن الادخار في العام القابل يبطل هذه
~~الطريقة وهذا أصل عظيم وهذا أقسام أحدها أن يكون الحكم ثبت بخطاب مطلق
~~الثاني أن يثبت في أعيان الثالث أن لا يكون خطابا وإنما يكون فعلا أو
~~إقرارا وينبغي أن يذكر هذا في مسألة النسخ بالقياس ويسمى النسخ بالتعليل
~~فإنه تعليل للحكم بعلة توجب رفعه وتسقط حكم الخطاب.
# [شيخنا] فصل:2
# فان كان الحكم مطلقا فهل يجوز تعليله بعلة قد زالت لكن إذا عادت يعود
~~فهذا أحق3 من الأول وفيه نظر وعكسه أن ينسخ الحكم بخطاب فيعلل الناسخ بعلة
~~مختصة بذلك الزمان بحيث إذا زالت العلة زال النسخ والفقهاء يقعون في هذا
~~كثيرا وهو أيضا خطاب مطلق أو معين أو فعل أو إقرار فأما الفعل والإقرار
~~فيقع هذا فيه كثيرا إذ لا عموم له وكذلك يقع في القضية التي في عين كثيرا
~~لكن وقوعه في الخطاب العام فيه نظر. PageV01P228
### | مسألة: يجوز نسخ القول بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم
# هذا ظاهر كلامه واختيار القاضي وقال أبو الحسن التميمي لا يجوز مع كونه
~~أجاز1 تخصيص العموم بها كذا حكاه عنه القاضي في موضع وذكر أنه ذكر ما وقع2
~~له عنه PageV01P228
# والمشهور عنه الذي قدمناه أن فعله لا يثبت في حق غيره فعلى هذا لا يخص به
~~العموم أيضا وقال ابن عقيل لا يجوز النسخ بها وإن جعلناها دالة على الوجوب
~~لأن دلالتها دون دلالة [صريح] 1 القول والشيء إنما ينسخ بمثله أو بأقوى منه
~~فأما بدونه فلا وقد ذكر ابن عقيل في ضمن مسألة تخصيص العموم بفعله احتمالا
~~كاختيار شيخه وحكى أنه مذهب بعض العلماء من الشافعية وأما أبو الخطاب
~~فاختار الأول [وأن الفعل والقول ينسخ المتأخر منهم الأول] فقال إذا تعارضا
~~من كل وجه وعلمنا تقدم القول عليه مثل أن ينهي2 عن التوجه إلى بيت المقدس
~~وثبت3 دخوله فيه ms174 ثم رأيناه [4يصلى إليه كان فعله ناسخا لقوله عنا وعنه وإن
~~تقدم الفعل مثل أن رأيناه] 4 يصلى إلى بيت المقدس وثبت أن حكم غيره حكمه ثم
~~قال: الصلاة إلى بيت المقدس غير جائزة كان ذلك نسخا للفعل عنا وعنه وهذا
~~مغالاة من أبي الخطاب تخالف مغالاته فيه بالعكس على ماسبق ثم انه حكى عن
~~الشافعية في ذلك تقديم الفعل وأن بعض المتكلمين قال: هما سواء والصحيح ما
~~قاله ابن عقيل من العمل بالقول في أصل المسألة فأما المثال الثاني الذي
~~ضربه أبو الخطاب ففيه تفضيل.
# فصل:
# ولا يجوز النسخ5 إلا مع التعارض فأما مع امكان الجمع فلا وقول من قال:
~~نسخ صوم يوم عاشوراء برمضان أو نسخت الزكاة كل صدقة سواها فليس يصح لو حمل
~~على ظاهره لأن الجمع بينهما لا منافاة فيه وإنما وافق نسخ عاشوراء.
~~PageV01P229
# فرض رمضان ونسخ سائر الصدقات فرض الزكاة فحصل النسخ معه لا به.
# والد شيخنا1 هذا قول القاضي ويشبه هذا في الأحكام ما إذا أوصى لرجل بشيء
~~ثم أوصى بشيء آخر فإن الايصاء الثاني لا يتضمن رجوعه عن الأول وكذا إن أوصى
~~به لآخر تحاصا وهذه أبعد وكذا الأوصياء وغير ذلك وهذا أظهر من أن يدل عليه.
# شيخنا وآية الوصية منسوخة بالمواريث عند ابن أبي موسى.
# [شيخنا] فصل:
# [قال ابن عقيل] 1 قال الحنبلي: والنسخ لا يحصل تاريخه بالدليل العقلي ولا
~~مجال للعقل2 في علم التقديم والتأخير ولا يحصل إلا من طريق الخبر.
~~PageV01P230
### | مسألة: إذا قال الصحابي: هذه الآية منسوخة
# فانا لا نصير إلى قوله حتى يخبر بماذا نسخت قال القاضي: أومأ إليه أحمد
~~وبه قالت الحنفية والشافعية وفيه رواية أخرى يقبل قوله ذكرها ابن عقيل
~~وغيره وهكذا كان القاضي قد قال: أولا وعندي أنه إن كان هناك نص آخر يخالفها
~~فإنه يقبل قوله في ذلك لأن الظاهر أن ذلك النص هو الناسخ ويكون حاصل قول
~~الصحابي الإعلام بالتقدم والتأخر وقوله يقبل في ذلك.
# والد شيخنا1 وذكر أبو الخطاب أنه يقبل في الخبر ms175 ولم يفصل كالرواية التي
~~حكاها ابن عقيل ولم يذكر لنا خلافا.
# شيخنا وذكر الباجي في هذه المسألة ثلاثة أقوال أحدها أنه لا يقبل
~~PageV01P230
# بحال حتى يبين الناسخ ليعلم أنه ناسخ لأن هذا كفتياه وهو قول ابن
~~الباقلاني والسمنابى واختاره الباجي والثاني أنه إن ذكر الناسخ لم يقع به
~~نسخ وإن لم يذكره وقع والثالث يقع به النسخ بكل حال.
# فصل: إذا أخبر الصحابي أن هذه الآية نزلت بعد هذه قبل منه ذكره القاضي من
~~غير خلاف.
# [شيخنا] فصل:
# قال القاضي فأما خبر الواحد إذا أخبر به صحابي وزعم أنه منسوخ فإنه على
~~قول من يجوز للراوي نقل معنى الأخبار يجب أن يثبت به النسخ لأن ظاهر كلامه
~~أنه معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في النسخ لامتناع أن يحمل قوله
~~على غير حقيقته وأما على قول من يعتبر اللفظ فلا ينسخ به لجواز أن يكون ما
~~سمعه ظن أنه ناسخ ولو أظهره لم يكن ناسخا عندنا.
# PageV01P231
### | مسألة: إذا قال الراوي: كان كذا ونسخ
# فقال ابن برهان قبل قوله في الإثبات دون النسخ عندنا وقال أصحاب أبي
~~حنيفة قبل قوله في النسخ قلت: وهذا قياس مذهبنا وكذلك ذكر أبو الطيب في
~~مسألة قول الراوي نهينا عن كذا أو أمرنا بكذا مستشهدا محتجا بأنه لو قال:
~~رخص لنا في كذا ونسخ عنا كذا كان بمنزلة قوله: رخص لنا رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ونسخ عنا رسول الله وكذلك قال أبو الخطاب: إذا قال الصحابي: هذا
~~الخبر منسوخ وجب قبول قوله وقد ذكرها القاضي في أثناء التي قبلها فقال فأما
~~خبر الواحد إذا أخبر به صحابي وزعم أنه منسوخ فإن على قول من يجوز للراوي
~~نقل معنى الأخبار يجب أن يثبت به النسخ.
# PageV01P231
# قال شيخنا: ويجب الفرق بين أن يقول كان كذا ونسخ وبين أن يقول لخبر معلوم
~~بنقل غيره هذا منسوخ فإن هذا بمنزلة قوله عن الآية هي منسوخة.
# PageV01P232
### | كتاب الأخبار
# مسألة: الخبر ينقسم إلى صدق وكذب
# فالصدق ما ms176 تعلق بالمخبر على ما هو به والكذب ما تعلق بالمخبر على ضد ما
~~هو به وقال الجاحظ بقسم ثالث ليس بصدق ولا كذب وهو ما تعلق بالمخبر على ضد
~~ما هو به اعتقادا بلا علم فحذف قيد العلم في القسمين الأولين.
# قال القاضي للخبر1 صيغة تدل بمجردها على كونه2 خبرا كالأمر ولا يفتقر إلى
~~قرينة يكون بها خبرا وقالت المعتزلة لا صيغة له وإنما يدل اللفظ عليه
~~بقرينة وهو قصد المخبر إلى الإخبار به كقولهم في الأمر وقالت الأشعرية
~~الخبر نوع من الكلام وهو معنى قائم في النفس يعبر عنه بعبارة تدل تلك
~~العبارة على الخبر لا بنفسها كما قالوا في الأمر والنهي.
# [قال3 شيخنا وفي قوله للخبر صيغة مناقشة لابن عقيل حيث يقول للأمر والنهي
~~والعموم صيغة] وقول القاضي أجود لأن الأمر والخبر والعموم هو اللفظ والمعنى
~~جميعا ليس هو اللفظ فقط فتقديره لهذا المركب خبر يدل بنفسه على المركب
~~بخلاف ما إذا قيل الأمر هو الصيغة فقط فإن الدليل يبقى هو المدلول عليه ومن
~~قال: هو المدلول أيضا لم يصب ومن الناس من لا يحكى إلا القولين المتطرفين
~~دون الوسط. PageV01P232
# [والد شيخنا] فصل:
# ومن الإخبار ما يعلم صدقه ومنها ما يعلم كذبه ومنها مالا يعلم صدقه ولا
~~كذبه ثم ينقسم أقساما.
# فصل:
# إذا قال الرجل: كل أخباري كذب فقيل هذا مما يعلم كذبه قطعا لأن هذا الخبر
~~مع إخبار السالفة لا يمكن صدقهما وقال بعض أصحابنا قوله: يتناول ما سوى هذا
~~الخبر إذ الخبر لا يكون بعض المخبر قال: وقد نص أحمد على مثل ذلك1.
~~PageV01P233
### | مسألة: اختلف الناس في الكذب
# هل قبحه لنفسه أو بحسب المكان فقال الأكثرون منهم ابن عقيل قبحه بحسب
~~مكانه ولهذا حسن عند العلماء حيث أجازه الشرع [وذهبت1 شرذمة إلى أن قبحه
~~لنفسه وعند هؤلاء هو قبيح حيث أجازه الشرع أيضا] 1 قالوا: لكنه دفع به ما
~~أقبح منه ويعد ابن عقيل هذا وعلى المذهبين مهما أمكن جعل المعاريض مكانه
~~حرم قال شيخنا: وهذه ms177 مسألة تبنى على القول بالقبح العقلي فمن نفاه وقال لا
~~حكم إلا لله جعله بحسب موضعه ومن أثبته وجعل الأحكام لذوات المحل قبحه
~~لذاته. PageV01P233
### | مسألة: الخبر المتواتر يفيد العلم القطعي
# وهو قول كافة أهل العلم وحكى عن قوم من الأوائل قيل هم السمنية وقيل هم
~~البراهمة أنه لا يقع العلم به وإنما يقع العلم بالمحسوسات والمشاهدات وحكى
~~عن السمنية أنهم جمعوا إلى المحسوسات العلم بالتواتر وأبوا ما عداهما ذكره
~~الجوبني في أوائل كتابه.
# PageV01P233
### | مسألة: [1لا يشترط للتواتر أن يجمع الناس كلهم على التصديق به
# PageV01P233
# خلافا لليهود في قولهم من شرطه أن لا يكون في الناس من يكذب به1 وقال
~~طوائف من الفقهاء يشترط أن يكون عدد لا تحويهم بلد ولا يحصيهم عدد] .
~~PageV01P234
### | مسألة: لا يشترط أن يكونوا مسلمين
# وقال قوم يشترط وهم بعض الشافعية وقال بعضهم إن لم يطل الزمان لم يعتبر
~~وإن طال اعتبر.
# PageV01P234
### | مسألة: ولا يشترط أن يكونوا أهل ذل1 ومسكنة أو أن يكون فيهم منهم
# وقال اليهود يشترط ويكفي أن يكون فيهم منهم ولو واحد. PageV01P234
### | مسألة: والعلم الحاصل بالتواتر ضروري لا مكتسب
# وهو قول أكثر أهل العلم من الفقهاء والمتكلمين.
# والد شيخنا وحكى القاضي أبو يعلى في الكفاية عن البلخي أنه مكتسب أعنى
~~العلم الحاصل بالتواتر واختاره القاضي ونصره وكذلك نصره أبو الخطاب في
~~التمهيد والذي ذكره في العدة وابن عقيل وسائر الأصحاب أنه ضروري فصارت
~~المسألة على وجهين وقال البلخى وهو أبو القاسم المعروف بالكعبي وغيره من
~~المعتزلة يقع اكتسابا لا ضرورة وحكاه ابن برهان عن الكعبى وحده وقال في
~~الأول اتفق عليه الفقهاء والمتكلمون قاطبة وحكى أبو الطيب مثل الكعبي عن
~~بعض أصحابه قال: وإليه ذهب أبو بكر الدقاق وحكاه أبو الخطاب [عن أبي الحسين
~~البصري ونصره أبو الخطاب] 1 واختاره فصار في المسألة وجهان ورجحه الجوبني
~~بشرط ذكره.
# فصل:
# من شرط حصول العلم بالتواتر أن يكون مستنده ضروريا من سماع أو مشاهدة
~~PageV01P234
# فأما ما مستنده تصديق فلا كأخبار الجم الغفير عن قدم العالم1 ونحوه ms178 وكذلك
~~قال الجويني: وابن برهان والمقدسي.
# [والد شيخنا] فصل:
# وقد يكون التواتر من جهة المعنى مثاله أن يروى واحد أن حاتما وهب لرجل
~~مائة من الإبل وأخبر آخر أنه وهب خمسين من العبيد وأخبر آخر أنه وهب عشرة
~~دنانير ولا يزال يروى كل واحد من الأخبار شيئا فهذه الإخبار تدل على سخاء
~~حاتم.
# فصل:
# [والد شيخنا] ومن شرط حصول العلم بالتواتر أن يستوي منه الطرفان والوسط
~~في عدد يقع العلم بخبره. PageV01P235
### | مسألة: وخبر التواتر لا يولد العلم فينا
# وإنما يقع عنده بفعل الله
# وهو بمنزلة إجراء العادة بخلق الولد من المنى وهو قادر على خلقه بدون ذلك
~~خلافا لمن قال بالتولد.
# PageV01P235
### | مسألة: لا يجوز على الجماعة العظيمة كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته
# وهو قول جماعة من العلماء وزعمت الإمامية أنه جائز وعلى ذلك بنوا كلامهم
~~في ترك نقل النص في على.
# قال والد شيخنا وبسط القول معهم في ذلك الرازي في المحصول.
# PageV01P235
### | مسألة: ولا يعتبر في التواتر عدد محصور
# بل يعتبر ما يفيد العلم على حسب العادة في سكون النفس إليهم وعدم تأتى
~~التواطؤ على الكذب منهم إما لفرط كثرتهم وإما لصلاحهم ودينهم ونحو ذلك.
# PageV01P235
# قال القاضي وأبو الطيب لكن يجب أن يكونوا أكثر من أربعة وكذلك قال ابن
~~الباقلاني: وقال الجبائي يعتبر عدد يزيد على شهود الزنا وقال بعضهم اثنا
~~عشر بعدد النقباء وقال بعض الأصوليين يعتبر العدد سبعين بعدد المختارين من
~~قوم موسى وقال بعضهم ثلاثمائة ونيف بعدد أهل بدر وقال قوم عشرة لأن التسعة
~~آخر عقود الآحاد وقال قوم كأهل بيعة الرضوان ألف وسبعمائة وقال قوم أربعون
~~لأنه الذي تنعقد به الجمعة وقال ابن برهان والإجماع منعقد على أن الأربعة
~~ليس من العدد المتواتر وحكى أبو الخطاب والقاضي قولا عن قوم بحصوله بقول
~~اثنين وعن قوم بالأربعة وعن قوم بخمسة فصاعدا وقال قوم من الفقهاء يشترط أن
~~يكونوا عددا لا يحويهم بلد ولا يحصيهم عدد وقرر الجويني مذهب النظام
~~وتأوله1.
# [شيخنا] فصل:2
# قال القاضي أبو يعلى ms179 متابعة لأبي الطيب وقاله قبلهما ابن الباقلاني
~~متابعة للجبائي يجب أن يكونوا أكثر من أربعة لأن خبر الأربعة لو جاز أن
~~يكون موجبا للعلم لوجب أن يكون خبر كل أربعة موجبا لذلك ولو كان هكذا لوجب
~~إذا شهد أربعة على رجل بالزنا أن يعلم الحاكم صدقهم ضرورة ويكون ما ورد به
~~الشرع من السؤال عن عدالتهم باطلا.
# قال شيخنا رضى الله عنه قلت: وقد ألحق القاضي لا يتأتى منهم التواطؤ على
~~الكذب إما لكثرتهم أو لدينهم وصلاحهم وقال في مسألة خبر الواحد لا يفيد
~~العلم لو كان موجبا للعلم لأوجبه على أي صفة وجد من المسلم والكافر والعدل
~~والفاسق والحر والعبد والصغير والكبير كما أن الخبر المتواتر لما أوجب
~~العلم لم PageV01P236
# يختلف باختلاف صفات المخبرين بل استوى في ذلك الكفار والمسلمون والصغار
~~والكبار والعدول والفساق.
# قال شيخنا قلت: هذا الكلام مع أنه في غاية السقوط مناقض لقوله إما
~~لكثرتهم وإما لدينهم وصلاحهم وهذا الثاني أصح ثم انه كما تقدم فرق في وجوب
~~العمل أو في غلبة الظن بين مخبر ومخبر فكذلك في العلم والعلم بتأثير الصفات
~~ضروري وجحوده عناد وهذا الحق1 يمنع أن يستوي الأربعة2 ثم هذا باطل من وجوه
~~أحدها أن العشرة وأكثر منها لو شهدوا بالزنا لوجب عليه أن يسأل فلا اختصاص
~~بالأربعة الثاني أنه لو علم أنه زنا اضطرارا بالمشاهدة لم يرجمه إلا
~~بالثقات فكذلك إذا أخبره من يعلم صدقه اضطرارا لأن القاضي إنما يقضى بأمر
~~مضبوط نعم لو شهد بالأمر عدد يفيد خبرهم العلم لكل أحد فهذا فيه نظر لكنه
~~لا يكاد يقع لإمكان التواطؤ وأما الشاهد نفسه يجوز أن يستند إلى التواتر
~~وكذلك الحاكم فيما يحكم فيه بعلمه كعدالة الشهود وفسقهم فمناط الشهادة علم
~~الشاهد بأي طريق حصل ومناط الحكم طريق ظاهرة مضبوطة وإن لم تفد العلم لأجل
~~العدل بين الناس. PageV01P237
### | مسألة: يجوز التعبد بأخبار الآحاد عقلا
# في قول الجمهور ومنع منه قوم قال ابن عقيل: وأظنه قول الجبائي وقال ابن
~~برهان صار إليه طائفة ms180 من المتكلمين وقال أبو الخطاب العقل يقتضى وجوب قبول
~~خبر الواحد.
# والد شيخنا وكذلك القاضي في الكفاية قصر أن العقل دل على وجوب قبوله
~~والأكثرون قالوا: لا يجب التعبد بخبر الواحد عقلا.
# PageV01P237
# [شيخنا] فصل:
# قال ابن عقيل المحققون من العلماء يمنعون رد الإخبار بالاستدلال ومثله
~~برد خبر القهقهة استدلالا بفضل الصحابة المانع من الضحك وكذلك لو شهدت بينة
~~عادلة على معروف بالخير بإتلاف أو غصب لم ترد شهادتهم بالاستبعاد ومثله برد
~~عائشة قول ابن عباس في حديث الرؤية بقولها لقد قف شعري قال: فردت خبره
~~بالاستدلال فلم يعول أهل التحقيق على ردها ومثله أيضا بقوله لأزيدن على
~~السبعين حيث قيل له هذا يفيد الصحة فقال هذا رد للأخبار بالاستدلال ولا
~~يجوز ذلك لأن السند يأتي بالعجائب وهي من أكثر الدلائل لإثبات الأحكام.
# PageV01P238
### | مسألة: يجوز العمل1 بخبر الواحد الذي فيه الصفات المعتبرة شرعا
# نص عليه وهو قول عامة الفقهاء وجمهور المتكلمين وقال قوم من أهل البدعة
~~من الروافض ومن المعتزلة ذكره الجويني لا يجوز العمل به وقال القاشاني وأبو
~~بكر بن داود والرافضة لا يجوز العمل به شرعا وإن كان يجوز [ورود] 2 التعبد
~~به وقال الجبائي لا يقبل في الشرعيات أقل من اثنين وحكى ابن برهان كقول
~~القاشاني عن النهرواني وإبراهيم بن إسماعيل بن علية والشيعة وأفرد الكلام
~~مع الجبائي في مسألة وكذلك أفرد أبو الخطاب وابن عقيل والجوب واختلف نفاة
~~العمل بخبر الواحد شرعا هل يجوز التعبد به عقلا على مذهبين ومن أجازه عقلا
~~اختلفوا هل ورد فى الشرع بما يمنع العمل به أو لم يرد فيه ما يوجب العمل به
~~على مذهبين حكى الكل الجوينى. PageV01P238
### | مسألة يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى
# وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين قاله ابن برهان خلافا للحنفية وقال ابن
~~برهان خلافا لبعض الحنفية وقال أبو الخطاب أكثر الحنفية وعزاه الجوينى الى
~~أبى حنفية ورد عليه.
# PageV01P238
# [شيخنا] فصل:
# قال أبو الخطاب الحكم بخبر الواحد عن الرسول لمن يمكنه1 سؤاله مثل الحكم
~~باجتهاده واختياره ms181 أنه لا يجوز والذي ذكره بقية أصحابنا القاضي وابن عقيل
~~جواز العمل بخبر الواحد لمن أمكنه سؤاله أو أمكنه الرجوع إلى التواتر
~~محتجين به في المسألة بمقتضى أنه إجماع وهذا مثل قول بعض أصحابنا أنه لا
~~يعمل بقول المؤذن مع إمكان العلم بالوقت وهذا القول خلاف مذهب أحمد وسائر
~~العلماء المعتبرين وخلاف ما شهدت به النصوص وذكر في مسألة منع التقليد أن
~~المتمكن من العلم لا يجوز له العدول إلى الظن وجعله محل وفاق واحتج به في
~~المسألة. PageV01P239
### | مسألة: يقبل خبر الواحد فيما يعم فرضه1خلافا للحنفية
# ذكره القاضي. PageV01P239
### | مسألة: يقبل خبر الواحد في إثبات الحدود
# نص عليه وبه قالت الشافعية وحكاه أبو سفيان عن أبي يوسف واختاره أبو بكر
~~الرازي وحكي عن الكرخي أنه لا يقبل.
# PageV01P239
### | مسألة: خبر الواحد مقدم على القياس
# نص عليه وهو قول الشافعي وأصحابه وقالت الحنفية متى خالف الأصول أو معنى
~~الأصول لم يقبل [1ويقبل قياس إذا خالف الأصول] 1 وحكي عن مالك تقديم القياس
~~الواضح عليه وحكاه أبو الطيب عن أبي بكر الأبهرى من المالكية.
# والد شيخنا وقال البستى من الحنفية تقدم رواية الفقيه على القياس فأما
~~غير الفقيه فيقدم القياس عليه. PageV01P239
### | مسألة: خبر الواحد يوجب العمل وغلبة الظن دون القطع في قول الجمهور
# وارتضى الجويني من العبارة أن يقال لا يفيد [العلم] ولكن يجب العمل عنده
~~لا به بل بالأدلة القطعية على وجوب العمل بمقتضاه ثم قال هذه مناقشة في
~~اللفظ ونقل عن أحمد ما يدل على أنه يفيد القطع إذا صح واختاره جماعة من
~~أصحابنا.
# قال والد شيخنا ونصره القاضي في الكفاية وقال شيخنا وهو الذي ذكره ابن
~~أبي موسى في الإرشاد وتأول القاضي كلامه على أن القطع قد يحصل استدلالا
~~بأمور انضمت إليه من تلقى الأمة له بالقبول أو دعوى المخبر عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أنه سمعه منه في حضرته فيسكت ولا ينكر عليه أو دعواه على
~~جماعة حاضرين السماع معه فلا ينكرونه ونحو ذلك وحصر ذلك بأقسام أربعة هو ms182
~~وأبو الطيب جميعا ومن أطلق القول بأنه يفيد العلم فسره بعضهم بأنه العلم
~~الظاهر دون المقطوع به وسلم القاضي العلم الظاهر وقال النظام إبراهيم خبر
~~الواحد يجوز أن يفيد العلم الضروري إذا قارنته أمارة وكذلك قال بعض أهل
~~الحديث منه ما يوجب العلم كرواية مالك عن نافع عن ابن عمر وما أشبهه وأثبت
~~أبو إسحاق الاسفرائيني فيما ذكره الجويني قسما بين المتواتر والآحاد سماه
~~المستفيض وزعم أنه يفيد العلم نظرا والمتواتر يفيد العلم ضرورة وأنكر عليه
~~الجويني ذلك وحكي عن الأستاذ أبي بكر أن الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول
~~محكوم بصدقه وأنه في بعض مصنفاته.
# وقال إن اتفقوا على العمل به لم يحكم بصدقه لجواز العمل بالظاهر وإن
~~قبلوه [1قولا وقطعا حكم به وقال ابن الباقلانى لا يحكم بصدقه وإن تلقوه
~~بالقبول PageV01P240
# قولا وقطعا] 1 لأن تصحيح الأئمة للخبر يجرى على حكم الظاهر فقيل له لو
~~رفعوا هذا الظن وباحوا بالصدق ماذا تقول؟ فقال مجيبا لا يتصور ذلك.
# [والد شيخنا والقطع بصحة الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول أو عملت بموجبه
~~لأجله قول عامة الفقهاء من المالكية ذكره عبد الوهاب والحنفية فيما أظن
~~والشافعية والحنبلية] واختلف هؤلاء في إجماعهم على العمل به هل يدل على
~~علمهم بصحته قبل العمل به على قولين أحدهما يشترط والثاني لا يشترط وعلى
~~الأول لا يجوز انعقاد الإجماع عن خبر الواحد وإن عمل به الجمهور وقال عيسى
~~بن أبان ذلك يدل على قيام الحجة به وصحته وخالفه الأكثرون بناء على
~~الاعتداد بخلاف الواحد والإثنين [وذكره أبو الحسن البستى من الحنفية في
~~كتاب اللباب فقال وتقدم رواية الفقيه على القياس ولا يجوز ذلك لغير الفقيه
~~بل يقدم القياس على روايته] وفى كتاب اللامع لابن حاتم صاحب ابن الباقلاني
~~قال عيسى ابن أبان ان كان راوي الخبر متيقظا ترك القياس لأجله وإن لم يكن
~~كذلك وجب الاجتهاد في الترجيح ومن الناس من قال القياس أولى بالمصير إليه
~~واليه صار جماعة من أصحاب مالك وأما الشافعي وأكثر أصحابه فيترك ms183 عندهم
~~الخبر للقياس الجلي ويترك الخفي للخبر قال وكل هذه الأقوال عندنا باطلة.
# قال الأثرم في كتاب معاني الحديث الذي يذهب إليه أحمد بن حنبل أنه إذا
~~طعنت في الحيضة الثالثة فقد بريء منها وبرئت منه وقال إذا جاء الحديث عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح فيه حكم أو فرض عملت بالحكم والفرض
~~ودنت الله تعالى به ولا أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال
~~شيخنا نقلته من خط القاضي على ظهر المجلد الثاني من العدة وذكر أنه نقله من
~~كتاب بخط أبي حفص العكبري رواية أبي حفص عمر بن زيد2 وقال أيضا قال أحمد
~~PageV01P241
# ابن حنبل إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة ولم يصب منه فليأكل وإن كان قد
~~تناول وأقيمت الصلاة فليقوموا فليصلوا وفيه أيضا في حديث ابن عباس كان
~~الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وصدرا من خلافة عمر
~~طلاق الثلاث واحدة فقال أبو عبد الله أدفع هذا الحديث بأنه قد روى عن ابن
~~عباس خلافه من عشرة وجوه أنه كان يرى طلاق الثلاث ثلاثا.
# قال شيخنا قلت: أبو عبد الله يشهد للعشرة بالجنة والخبر خبر واحد وبنى
~~ذلك على أن الشهادة والخبر واحد ولفظ القاضي في العدة خبر الواحد لا يوجب
~~العلم الضروري وقد رأيت في كتاب معاني الحديث للأثرم بخط أبي حفص العكبري
~~وساق الرواية كما تقدم قال فقد صرح القول بأنه لا يقطع به ورأيت في كتاب
~~الرسالة لابى العباس أحمد بن جعفر الفارسي فقال ولا نشهد على أحد من أهل
~~القبلة أنه في النار لذنب عمله ولا لكبيرة أتاها إلا أن يكون ذلك في حديث
~~كما جاء نصدقه ونعلم أنه كما جاء ولا ننص الشهادة ولا نشهد على أحد أنه في
~~الجنة لصالح عمله ولا لخير أتاه إلا أن يكون ذلك في حديث كما جاء [بصدقه] 1
~~على ما روى ولا ننص قال القاضي قوله ولا ننص الشهادة معناه عندى والله أعلم
~~لا نقطع ms184 على ذلك.
# قال شيخنا قلت: لفظ ننص هو المشهور ومعناه لا نشهد على المعين وإلا فقد
~~قال نعلم أنه كما جاء وهذا يقتضى أنه يفيد العلم وأيضا فإن من أصله أن يشهد
~~للعشرة بالجنة للخبر الوارد وهو خبر واحد وقال أشهد وأعلم واحد وهذا دليل
~~على أنه يشهد بموجب خبر الواحد وقد خالفه ابن المدينى وغيره.
# قال القاضي وقد نقل أبوبكر المروذى قال قلت: لأبي عبد الله هاهنا إنسان
~~يقول ان الخبر يوجب عملا ولا يوجب علما فعابه وقال ما أدري PageV01P242
# ما1 هذا قال وظاهر هذا أنه سوى فيه بين العمل والعلم.
# قال شيخنا قلت: قد يكون من هذا قوله ذو اليدين أخبر بخلاف نفسه ونحن ليس
~~عندنا علم برده وإنما هو علم يأتينا به.
# قال القاضي وقال في رواية حنبل في أحاديث الرؤية نؤمن بها ونعلم أنها حق
~~نقطع على العلم بها قال وذهب إلى ظاهر هذا الكلام جماعة من أصحابنا وقالوا
~~خبر الواحد ان كان شرعيا أوجب العلم قال وهذا عندى محمول على وجه صحيح من
~~كلام أحمد وأنه يوجب العلم من طريق الاستدلال لا من جهة الضرورة والاستدلال
~~يوجب العلم من أربعة أوجه أحدها أن تتلقاه الأمة بالقبول فيدل ذلك على أنه
~~حق لأن الأمة لا تجتمع على الخطأ ولان قبول الأمة له يدل على أن الحجة قد
~~قامت عندهم بصحته لأن العادة أن خبر الواحد الذي لم تقم الحجة به لا تجتمع
~~الأمة على قبوله وإنما يقبله قوم ويرده قوم والثاني خبر النبي صلى الله
~~عليه وسلم وهو واحد فنقطع بصدقه لأن الدليل قد دل على عصمته وصدق لهجته
~~الثالث أن يخبر الواحد ويدعى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمعه منه
~~فلا ينكره فيدل على أنه حق لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الكذب
~~الرابع أن يخبر الواحد ويدعى على عدد كثير أنهم سمعوه معه فلا ينكر منهم
~~أحد فيدل على أنه صدق لأنه لو كان كذبا لم تتفق دواعيهم على ms185 السكوت عن
~~تكذيبه والعلم الواقع عن ذلك كله مكتسب لأنه واقع عن نظر واستدلال وقال
~~إبراهيم النظام خبر الواحد يجوز أن يوجب العلم الضرورى إذا قارنته أمارة.
# قال شيخنا قلت: حصره لاخبار الآحاد الموجبة للعلم في أربعة أقسام ليس
~~بجامع لأن مما يوجب العلم أيضا ما تلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم بالقبول
~~كإخباره عن PageV01P243
# تميم الداري ما أخبر به ومنه اخبار شخصين عن قضية يعلم أنهما لم يتواطآ
~~عليها ويتعذر في العادة الاتفاق على الكذب فيها أو الخطأ ومنه غير ذلك.
# ثم أفرد ابن برهان فصلين في آخر كتاب الأخبار أحدهما فيما إذا أجمع الناس
~~على العمل بخبر الواحد هل يصير كالمتواتر واختار أنه لا يصير والثاني إذا
~~ادعى الواحد على جماعة بحضرتهم صدقه فسكتوا فقال قوم يصير كالمتواتر واختار
~~هو أن ذلك لا يتصور لأن الدواعى في مثل ذلك لا تنفك عن تصديق أو تكذيب ولو
~~من البعض.
# [شيخنا] فصل:
# يتعلق بمسألة خبر الواحد المقبول في الشرع.
# هل يفيد العلم فإن أحدا من العقلاء لم يقل ان خبر كل واحد يفيد العلم
~~وبحث كثير من الناس إنما هو في رد هذا القول.
# قال ابن عبد البر اختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل هل يوجب
~~العلم والعمل جميعا أم يوجب العمل دون العلم قال والذي عليه أكثر أهل الحذق
~~منهم أنه يوجب العمل دون العلم وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر
~~ولا يوجب العلم عندهم إلا ما شهد به الله وقطع [العذر لمجيئه مجيئا] 1 لا
~~اختلاف فيه قال وقال قوم كثير من أهل الأثر وبعض أهل النظر انه يوجب العلم
~~والعمل جميعا منهم الحسين الكرابيسي [وغيره وذكر ابن خواز منداد أن هذا
~~القول يخرج على مذهب مالك] .
# قلت وحكاه الباجي عن داود بن خواز منداد2 وهو اختيار ابن حزم قال ابن عبد
~~البر الذي نقول به أنه يوجب العمل دون العلم كشهادة الشاهدين والأربعة
~~PageV01P244
# سواء قال وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والنظر [والأثر] 1 قال وكلهم ms186 يروى خبر
~~الواحد [العدل] في الإعتقادات ويعادى ويوالى عليها ويجعلها شرعا وحكما
~~ودينا في معتقده على ذلك جماعة أهل السنة ولهم في الأحكام ما ذكرنا.
# قلت هذا الإجماع الذي ذكره في خبر الواحد العدل في الإعتقادات يؤيد قول
~~من يقول انه يوجب العلم وإلا فما لا يفيد علما ولا عملا كيف يجعل شرعا
~~ودينا يوالى عليه ويعادى.
# وقد اختلف العلماء في تكفير من يجحد ما ثبت بخبر الواحد العدل وذكر ابن
~~حامد في أصوله عن أصحابنا في ذلك وجهين والتكفير منقول عن إسحاق بن راهويه.
# قلت الفرق بين الشاهد الذي يشهد بقضية معينة وبين المخبر عن الرسول بشرع
~~يجب على جميع الأمة العمل بين هذا لو قدر أنه كذب على الرسول ولم يظهر ما
~~يدل على كذبه للزم من ذلك اضلال الخلق والكلام إنما هو في الخبر الذي يجب
~~قبوله شرعا وما يجب قبوله شرعا لا يكون باطلا في نفس الأمر يبقى الكلام في
~~كون المخبر المعين هل يجب قبول قوله وذاك بحث آخر وهكذا يجب أن يقال في
~~القياس والعموم أن كل دليل يجب اتباعه شرعا لا يكون إلا حقا ويكون مدلوله
~~ثابتا في نفس الأمر والله تعالى لم يأمرنا باتباع ما ليس بحق والمجتهد عليه
~~أن يعمل بأقوى الدليلين وهذا عمل بالعلم فإن رجحان الدليل مما يمكن العمل
~~به ولا يجوز أن يتكافأ دليل الحق والباطل فأما إذا اعتقد ماليس براجح راجحا
~~فهذا خطأ منه وبهذا يتبين أن الفقه الذي أمر الله به من باب العلم لا من
~~باب الظن وإن الدليل ينقسم إلى ما يستلزم مدلوله والى ما يجوز تخلف مدلوله
~~عنه لمعارض راجح كما أن العلة تنقسم إلى موجبة ومقتضية فأما تقسيم الادلة
~~إلى قطعي وظني فليس هو تقسيما باعتبار صفتها في أنفسسها بل باعتبار
~~PageV01P245
# اعتقاد المعتقدين فيها وهذا1 مما يختلف باختلاف المستدلين فقد يكون قطعيا
~~عند هذا ما ليس قطعيا عند هذا وبالعكس وأما كون الدليل مستلزما لمدلوله أو
~~مرجحا لمدلوله فهو صفة له في ms187 نفسه مثل كون العلة قد تكون تامة موجبة
~~للمعلول وقد تكون مقتضية يتخلف2 عنها المعلول لفوات شرط أو وجود مانع فخبر
~~العدل مرجح لمخبره ليس هو مستلزما لمخبره وكذلك الغيم الرطب في الشتاء
~~وأمثال ذلك فالحاكم عليه أن يحكم بما ظهر من الحجج وقد يكون أحد الخصمين
~~ألحن بحجته من خصمه فاذا قضى له بشىء فلا يأخذه فانما يقطع له قطعة من
~~النار ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم و {لا يكلف الله نفسا إلا
~~وسعها} 3 وكذلك العالم عليه أن يتبع ما ظهر من أدلة الشرع ويتبع أقوى
~~الادلة وهذا كله يمكن أن يعلمه فيكون عاملا بعلمه ويمكن أن يعجز عن العلم
~~فيتبع ما يظنه وحينئذ فعمله بما يمكن أن يعلمه عمل بعلم وخطأ المجتهد تارة
~~يكون لعدوله عن أرجح الأدلة كعدوله في غير ذلك عن الدليل المستلزم لمدلوله
~~إلى ماليس كذلك وقد يكون عملا بأرجحها لكن اختلف عليه فهذا يقع في الحكم
~~والحاكم معذور بأن لا ينصب له دليل على صدق الصادق فى نفس الأمر وأما
~~الاحكام العامة الكلية فهل يجوز أن لا ينصب الله عليها دليلا بل يكون الذي
~~جعله راجحا من الادلة ليس مدلوله ثابتا في نفس الأمر ولم يقم دليل على أنه
~~مرجوح هذا موضع تنازع الناس فيه فيدخل في هذا الواحد العدل الذي أوجب الله
~~على المسلمين العمل به هل يجوز أن يكون في نفس الأمر كاذبا أو مخطئا ولا
~~ينصب الله دليلا يوجب العدول عن العمل به فهذا ومن قال أنه يوجب العلم يقول
~~لا يجوز ذلك بل متى ثبتت الشروط الموجبة للعمل به وجب ثبوت مخبره في نفس
~~الأمر وعلى هذا تنازعوا في كفر PageV01P246
# تاركه لكونه عندهم من الحجج العلمية كما تكلموا في كفر جاحد الإجماع لكن
~~الإجماع لما اعتقدوا أنه لا يكون خطأ فى نفس الأمر كان تكفير مخالفه أقوى
~~من تكفير مخالف الخبر الصحيح فهم يقولون امكان كذبه أو خطئه ليس مثل امكان
~~خطأ أهل الإجماع ولهذا كان ms188 الصواب أن من رد الخبر الصحيح كما كانت ترده
~~الصحابة اعتقادا لغلط الناقل أو كذبه لاعتقاد الراد أن الدليل قد دل على أن
~~الرسول لا يقول هذا فإن هذا لا يكفر ولا يفسق وإن لم يكن اعتقاده مطابقا
~~فقد رد غير واحد من الصحابة غير واحد من الأخبار التي هى صحيحة عند أهل
~~الحديث.
# ومما يحقق أن خبر الواحد الواجب قبوله يوجب العلم قيام الحجة القوية على
~~جواز نسخ المقطوع به كما في رجوع أهل قباء عن القبلة التي كانوا يعلمونها
~~ضرورة من دين الرسول بخبر واحد1 وكذلك في اراقة الخمر وغير كذلك وإذا قيل
~~الخبر هناك أفادهم العلم بقرائن اختفت به قيل فقد سلمتم المسألة فإن النزاع
~~ليس في مجرد خبر الواحد بل في أنه [قد] 2 يفيد العلم والباجي مع تغليظه على
~~من أعدى حصول العلم به جوز النسخ به في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
# قال القاضي في مقدمة المجرد خبر الواحد يوجب العلم إذا صح سنده ولم تختلف
~~الرواية به وتلقته الأمة بالقبول وأصحابنا يطلقون القول فيه وأنه يوجب
~~العلم وإن لم تتلقه3 بالقبول والمذهب على ما حكيت لا غير.
# وقال القاضي في ضمن مسألة انعقاد الإجماع على القياس إنما لم يفسق مخالفه
~~إذا لم يتأيد بالاجماع عليه فأما إذا تأيد بالاجماع عليه قوى بالمصير إليه
~~فيفسق جاحده PageV01P247
# وهذا كما قلنا في خبر الواحد من جحده لا يفسق ومع هذا إذا انعقد الإجماع
~~عليه فسق جاحد وهكذا من منع صيغة العموم لا يفسق فإذا انعقد الإجماع عليه
~~فسق مانعه ومخالفه.
# PageV01P248
### | مسألة1 قال ابن الباقلاني إذ لم نجد مقطوعا به في العمل بخبر الواحد قطع برده
# وإن لم يظهر نص قاطع في الرد لأن العمل بخبر الواحد مستنده الإجماع
~~القطعي فإذا لم يوجد القطع أدى إلى العمل بالخبر بدون قاطع وهذا محال.
# وقال الجوينى لا يقطع برده بل يجرى2 فيه كل مجتهد على موجب اجتهاده وهذا
~~أصح.
# [شيخنا] فصل:
# مذهب أصحابنا أن أخبار الآحاد المتلقاة ms189 بالقبول تصلح لإثبات أصول
~~الديانات قال القاضي في مقدمة المجرد وخر الواحد يوجب العلم إذا صح ولم
~~تختلف الرواية فيه وتلقته الأمة بالقبول وأصحابنا يطلقون القول به وأنه
~~يوجب العلم وإن لم تتلقه بالقبول والمذهب على ما حكيت لا غير.
# [شيخنا] فصل:
# قال ابن عقيل أخبار الآحاد إذا جاءت بما ظاهره التشبيه وللتأويل فيها
~~مجال لكن يبعد عن اللغة حتى يكون كأنه لغز3 هل يجب ردها رأسا أم يجب قبولها
~~ويكلف العلماء تأويلها اختلف الأصوليون في ذلك على ثلاثة مذاهب فقوم قالوا
~~بظاهرها وضعفه بأن ظاهرها يعطى الأعضاء والانتقالات وحمل الأعراض
~~PageV01P248
# والمذهب الثاني رد الأخبار صفحا واتهموا رواتها اما بالوضع أو بعدم الضبط
~~والمذهب الثالث قال يجب قبولها حيث تلقاها أصحاب الحديث بالقبول ويجب
~~تأويلنا لبعضها على ما يدفعها عن ظاهرها وإن كان من بعيد اللغة ونادرها قال
~~وهذا هو اعتقادنا قال ولا يختلف العلماء أنه إذا كان طريق ذلك قطعيا كآى
~~القرآن وأخبار التواتر أنه لا يرد بل يبقى على مذهبين اما التأويل أو الحمل
~~على الظاهر.
# قال شيخنا قلت: هذا خلاف ما قرره في انتصاره لاصحاب الحديث وإن كان كلامه
~~في هذا الباب كثير الاختلاف وخلاف ما عليه عامة أهل السنة المتقدمين من
~~السلف وناقشه ابن غنيمة1 فقال قد فرض الكلام في الأخبار التي ظاهرها
~~التشبيه وحملها على الظاهر يوجب التشبيه فلم يبق إلا التأويل أو حملها على
~~ما جاءت لا على الظاهر ومن متأخري أصحابنا وغيرهم كابن الجوزى من يجوز
~~التأويل ولا يوجبه فهذا قول آخر والمقالات فيها تبلغ سبعة أو أزيد.
# فصل: في شرائط الراوي
# فيه كلام المعتزلة فيمن قاتل عليا من الصحابة وغير ذلك وللجوينى فصل في
~~ذكر تعديل الصحابة والرد على من طعن في أحد منهم.
# فصل
# ينبغي أن يذكر فيه انقسام التواتر إلى خاص وعام أعنى بالنسبة إلى
~~السامعين للخبر وبه يتحقق أن كثيرا من الأخبار متواترة عند أهل الحديث دون
~~من لا يعرفه PageV01P249
### | مسألة: الخبر المرسل
# حجة نص عليه في مواضع وبه ms190 قال مالك وأبو حنيفة حكاه عنه أبو الطيب
~~والقاضى في أول مسألة الرضاع في تعليقه والكرخى الحنفي والمعتزلة وذكر
~~أصحابنا رواية أخرى أنه ليس بحجة وهو قول الشافعي وأخذها القاضي من كون
~~أحمد سئل عن حديث فقال ليس بصحيح وعلل بأنه مرسل وهذا لا يخرجه عن كونه حجة
~~فإن أهل الحديث لا يطلقون عليه الصحة وإن احتجوا به وأخذه أيضا من رواية
~~إسحاق بن إبراهيم وقد سئل عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل برجال
~~ثبت أحب اليك أو حديث عن الصحابة متصل برجال ثبت فقال عن الصحابة أحب إلى
~~وهذا عندى يدل على خلاف ما قال القاضي لأن الترجيح بينهما عند التعارض دليل
~~الأكتفاء بكل واحد منهما عند الانفراد وقد ذكر القاضي في أثناء المسألة عن
~~الشافعي قبول المرسل في أربعة مواضع بشروط ذكرها.
# والد شيخنا وأخذ ابن عقيل هذه الرواية أعنى عدم قبوله من روايات ذكرها هى
~~أدل مما ذكره القاضي عن الشافعي1.
# وقال شيخنا ذكر القاضي عن الشافعي أنه قال ان كان الظاهر من حال المرسل
~~الثقة من التابعين أن ما يرسله مسند عند غيره قبل منه وقال أيضا المرسل
~~مقبول ممن وجد لاكثر مراسيله أصول في المسانيد وقال المرسل يقبل2 إذا عمل
~~به بعض الصحابة وقال مرة المرسل يعمل به إذا أفتى به عوام العلماء وقال
~~مراسيل ابن المسيب مقبولة لأنه وجد مراسيله مسانيد فقيل ان الشافعي أراد به
~~قوته من الترجيح لا اثبات حكم3 به وقيل ان الترجيح لا يجوز بما لا يثبت به
~~حكم ذكره القاضي. PageV01P250
# قال شيخنا وليس بجيد وذكر الباجي أن المرسل عندهم إنما يكون حجة إذا كان
~~عادته أنه لا يرسل إلا عن ثقة لأنه قال وربما كان المنقطع أقوى اسنادا من
~~المتصل ولم يفرق.
# PageV01P251
### | مسألة: إذا أسند الراوى مرة وأرسل أخرى أو وقف مرة ووصل مرة قبل المسند والمتصل
# وبه قالت الشافعية خلافا لبعض أهل الحديث.
# PageV01P251
### | مسألة: ومرسل أهل عصرنا وغيره سواء
# عند أصحابنا قال ابن عقيل وهو ms191 ظاهر كلام أحمد وبه قال الكرخي والجرجاني
~~وقال أبو سفيان مذهب أصحابنا أنه يقبل مرسل الصحابة والتابعين وتابعي
~~التابعين يشير إلى القرون الثلاثة المثنى عليهم وقال عيسى بن أبان من أرسل
~~من أهل عصرنا حديثا وهو من الائمة الذين يحمل عنهم العلم قبل مرسله ومن حمل
~~عنه الناس المسندون المرسل وقف مرسله وقبل مرسل القرون الثلاثة مطلقا.
# فصل:
# قال شيخنا قلت: ما ذكره القاضي وابن عقيل أن مرسل أهل عصرنا مقبول كغيره
~~ليس مذهب أحمد فانا نجزم أنه لم يكن يحتج بمراسيل محدثى وقته وعلمائهم بل
~~يطالبهم بالاسناد نعم المجتهدون في الحديث الذين يعرفون صحيحه وضعيفه إذا
~~قال أحدهم ثبت هذا أو صح هذا أو قال أحدهم قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم كذا واحتج بذلك فهذا نعم كتعليق1 البخاري المجزوم به وبحث القاضي يدل
~~على أنه أراد بالمرسل من أهل عصرنا ما أرسله عن واحد فهذا قريب بخلاف ما
~~أرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن سقوط واحد أو اثنين2 PageV01P251
# أليس كسقوط عشرة وحجته لا تتناول إلا ماسقط منه واحد فانه قال المرسل إذا
~~كان ثقة فظاهره أن الذي أرسل عنه عدل وهذا المعنى موجود في أهل الإعصار.
# فصل:
# قال أحمد مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات ومرسلات إبراهيم لا بأس بها
~~وليس في المرسلات أضعف من مراسيل الحسن وعطاء بن أبي رباح فانهما يأخذان عن
~~كل أحد وذكر كلاما كثيرا في ذلك من كلام أحمد.
# فصل:1
# قال الشافعي في باب بيع اللحم بالحيوان ارسال سعيد بن المسيب عندنا حسن
~~واختلف أصحابه [في ذلك] فمنهم من قال مرسل سعيد وغيره سواء لا يحتج به
~~[وإنما نرجح به] ويقع الترجيح بالمرسل وإن كان لا يجوز أن يحتج به استقلالا
~~ومنهم من قال هو حجة قال أبو الطيب وعليه يدل كلام الشافعي لأنه رواه واحتج
~~به في بيع اللحم بالحيوان وجعله أصلا ولم يذكر غيره ومن قال بهذا قال تتبعت
~~مراسيله فوجدتها [صحيحة] مسانيد.
# فصل:
# وذكر أبو الطيب في ms192 الترجيح أنا نرجح احدى العلتين على الأخرى لموافقتها
~~لحديث مرسل أو قول صحابي مع كونهما ليسا بحجة عنده ولم يذكر فيه خلافا.
~~PageV01P252
### | مسألة: وإذا كان في الاسناد رجل مجهول الحال فهو على الخلاف
# PageV01P252
# المذكور في المرسل كذا ذكره القاضي وابن عقيل في ضمن مسألة الارسال وذكرا
~~في موضع آخر المسألة مستقلة أنه لا يقبل خبر مستور الحال وذكر القاضي أنه
~~ظاهر كلام أحمد وذكر الخلال في الفتن من العلل مهنا قلت: لاحمد حدثنا سعيد
~~بن سليمان ثنا أبوعقيل يحيى بن المتوكل عن عمربن هارون الأنصاري [عن أبيه]
~~1 عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أشراط
~~الساعة سوء الجوار وقطيعة الأرحام وإن يعطل السير عن الجهاد وإن تختل
~~الدنيا بالدين" فقال ليس بصحيح قلت: لم قال من عمر ابن هارون قلت: لا يعرف
~~قال القاضي هذا الرواية تدل على أن رواية العدل عن غيره ليس بتعديل وتدل
~~على أن الجهالة بعين الراوى تمنع من صحة الحديث مهنا سألت أحمد عن حاتم بن
~~زيد2 الهمذاني ثقة هو قال [كان يزيد بن هارون يحدث عنه قلت: ثقة هو] 3 قال
~~لا أدري وكرهه قال وهذه الرواية تمنع أيضا أن تكون رواية العدل تعديلا وقال
~~أبو حنيفة يقبل خبره إذا عرف اسلامه وعدم القبول مذهب الشافعي وذكر المقدسي
~~في قبول رواية مجهول العدالة4 روايتين [إحداهما لا تقبل والثانية يقبل
~~مجهول العدالة خاصة دون بقية الشروط وكذلك ذكرها أبوالخطاب كشيخه واختار
~~الجوينى الوقف فيه بتفسير ذكره] 5.
# والد شيخنا وذكر القاضي في الكفاية أنه تقبل رواية من عرف اسلامه وجهلت
~~عدالته في الزمن الذي لم تكثر فيه الجنايات فأما مع كثرة الجنايات فلا بد
~~من معرفة العدالة6. PageV01P253
# شيخنا وقال القاضي في ضمن مسألة ما لا نفس له سائلة لما احتج بحديث سلمان
~~فطعن فيه المخالف بأن بقية ضعيف فقال القاضي قولك ضعيف لا يوجب رد الخبر
~~لانك لم تبين [عن] وجه ضعفه [فقال المخالف فيجب أن تتوقفوا عنه ms193 حتى يتبين
~~سبب ضعفه] 1 كالبينة إذا طعن فيها المشهود عليه وجب على الحاكم أن يتوقف عن
~~الحكم حتى يبين وجه الطعن فقال القاضي حكم الخبر أوسع من الشهادة إلا ترى
~~أنه يسمع ممن ظاهره العدالة ولا تسمع الشهادة ممن ظاهره العدالة
# والد شيخنا الفرق بين رد رواية المستور2 وقبول الحديث إذا كان في اسناده
~~مستور على طريقة القاضي وغيره ثابت وليس تناقضا لأنه يقول إذا روى العدل
~~عمن لا نعرفه نحن كان هو الذي شافهنا بالرواية فانه ليس [هنا] ما يوجب
~~عدالته كالشاهد المستور عند القاضي [هذا معنى كلام القاضي وغيره] وهو مبني
~~على أن الرواية تعديل [وقد صرح بذلك في ضمن مسألة المرسل] والصحيح في هذه
~~المسألة الذي يوجبه كلام الإمام أن من عرف من حاله الأخذ3 عن الثقات كمالك
~~وعبد الرحمن [بن مهدي] كان تعديلا4 دون غيره ويمكن تثبيت رواية المستور في
~~وسط الاسناد على هذا القول بأنه إذا سمى المحدث فقد أزال العذر بخلاف ما
~~إذا قال رجل من بنى فلان فانه لولا اعتقاده عدالته كانت روايته ضياعا.
# [شيخنا] ثم رأيت القاضي قد صرح بهذا الفرق في مسألة المستور وأما في
~~مقدمة المجرد فقال الخبر المرسل أن يروى عن رجل ولا يذكر اسمه PageV01P254
# أو عمن لم يلقه ثم قال ولا يقبل خبر من لم تعرف عدالته وإن عرف مجرد
~~اسلامه على نصوص أحمد فلأن يعرف1 فيجعل ذلك حجة في رد حديثه فالأول فيمن لم
~~يعرف اسمه وهنا قد عرف.
# [شيخنا] فصل2:
# قد ذكر القاضي أن من صور المرسل أن يروى عن مجهول لم يعرف عينه كقوله:
~~"رجل من بنى فلان" فاحتج مخالفه بأن الجهل بعين الراوى أكبر من الجهل بصفته
~~لأن من جهلت عينه جهلت عينه وصفته ثم ثبت أنه لو كان معروف العين مجهول
~~الصفة مثل أن يقول أخبرني به فلان ولا أعرف أثقة هو أم غير ثقة لم يقبل
~~خبره فبأن لا يقبل خبره إذا لم يذكره أصلا أولى فقال القاضي والجواب أنا لا ms194
~~نسلم أن صفته مجهولة لأن رواية العدل عن رجل تعديل له لا يجوز في حقه أن
~~يروى عن فاسق وقد قيل إذا كان فلان معروفا بالاسلام فانه يقبل خبره لأن
~~ظاهر أمره العدالة وترك مواقعة المحظور وجواز أن يكون فعل ما يوجب جرحا في
~~شهادته غير معلوم فلم يكن في معرفة عدالته أكثر من عدم العلم بجرحه فإن قيل
~~فيجب أن تقبل شهادته وإن لم يبحث عن عدالته للمعنى الذي ذكرته قيل تقبل
~~شهادته في احدى الروايتين فعلى هذا لا فرق ولا نقبلها في الأخرى احتياطا
~~للشهادة [كما احتطنا لها] من الوجوه التي ذكرناها.
# قال شيخنا قلت: فقد ذكر أنه تقبل رواية المستور وإن لم تقبل شهادته وجعل
~~المجهول العين أجود إذ الرواية عنه تعديل بخلاف المعين الذي صرح بعدم العلم
~~بعدالته فيكون المرسل طبقات أحدها أن يجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قاله الثاني أن يقول حدثنى رجل أو فلان ألا ترى أن شهود PageV01P255
# الفرع لو شهدوا بما سمعوه من شهود الأصل جاز وكانت شهادة استفاضة ومتى
~~قالوا أشهدنا فلان أو شاهد فلان فلا بد من البحث عن الأصول الثالث أن يقول
~~ولا أعلم حاله وأما إذا قال حدثني الثقة ففى كونه مرسلا وجهان أصحهما أنه
~~ليس بمرسل ولو قال حدثنى فلان وهو ثقة لم يكن مرسلا بالاتفاق ثم ذكر القاضي
~~مسألة مستقلة أنه لا يقبل خبر من لم تعرف عدالته وإن عرف إسلامه وقد قال
~~أحمد في رواية الفضل بن زياد وقد سأله عن ابن حميد يروى عن مشايخ لانعرفهم
~~وأهل البلد يثنون عليهم فقال إذا أثنوا عليهم قبل ذلك منهم هم أعرف بهم قال
~~وظاهر هذا أنه لا يقبل خبره إذا لم تعرف عدالته لأنه اعتبر تعديل أهل البلد
~~لهم.
# قال شيخنا قلت: هذا في كلام حمد كثير جدا قال وحكى عن أبي حنيفة أنه يقبل
~~خبر من لم تعرف عدالته إذا عرف اسلامه واحتج القاضي بأن كل خبر لم يقبل من
~~فاسق كان من شروطه ms195 معرفة عدالة المخبر كالشهادة قال ولا يلزم عليه الخبر
~~المرسل لأن رواية العدل عنه تعديل قال وخبر الأعرابي الشاهد بالهلال يحتمل
~~أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عرف من حال الشاهد أنه عدل ثقة فلذلك حكم
~~بشهادته قال وليس من شرطه معرفة العدالة الباطنة لأن اعتبارها يشق ويفارق
~~الشهادة لأن اعتبارها لا يشق لأن لها معتبرا وهو الحاكم والاعتبار إليه
~~وليس كل من سمع الحديث حاكما.
# قال شيخنا فقد رتبهم أربع مراتب مسلم وعدل الظاهر وباطن وفاسق وكأنه يعنى
~~بالعدالة الباطنة ما يثبت عنه الحاكم وبالظاهرة ما ثبت عند الناس بلا حاكم1
~~واعتبار هذا في شهادة النكاح قول حسن. PageV01P256
### | مسألة1 إذا قال العدل
# حدثنى الثقة أو من لا أتهمه أو رجل PageV01P256
# عدل ونحو ذلك فانه يقبل وإن رددنا المرسل والمجهول لأن ذلك تعديل صريح
~~عندنا وذهب أبو الطيب إلى أنه لا يقبل فانه قال في ضمن مسألة المرسل ان قال
~~قائل قد قال الشافعي أخبرنى الثقة وأخبرنى من لا أتهم ولا يكفى عندكم أن
~~يكون ثقة عنده1 قال فالجواب أنه ذكره لبيان مذهبه وما وجب عليه بما صح عنده
~~من الخبر ولم يذكره احتجاجا على غيره.
# وهذا والله أعلم لا يبنى على التعديل المطلق لأنه قد صرح في موضع آخر
~~بأنه يقبل لكن يحتمل أن تكون علته كونه تعديل واحد فإن لهم فيه وجهين
~~ويحتمل أن لا تكون العلة ذلك بل ترك تسمية المروى عنه لأنه إذا سمى وعدل
~~أمكن استعلام جرحه ان كان فيه جرح فإذا لم يعرف فيه جرح مع التصريح
~~بالتعديل قوى أمره بخلاف من لم يسم وهذا أشبه بكلامه وتعليله فعلى هذا لو
~~قال الراوى أخبرنا رجل ثقة أو من لم نتهمه2 لم يقبل أيضا وقد صرح القاضي
~~والجوينى وأبو الخطاب بهذه الصورة فجعلوها من صور المرسل3 وحكوا فيها مع
~~غيرها الروايتين والمذاهب واختار الجوينى أن يعمل بالمرسل إذا قال أخبرنى
~~الثقة أو من لا أتهم أوقال الإمام الراوي قال رسول الله صلى الله عليه ms196
~~وسلم: إذا كان ممن يوثق بتعديله وتركه فيما عدا ذلك وحكى عن الشافعي كلاما
~~كثيرا مفرقا يشير إلى ذلك. PageV01P257
### | مسألة: وعدالة الراوي معتبرة
# قال الجوينى والحنفية وإن قبلوا شهادة الفاسق لم يجسروا أن يبوحوا بقبول
~~روايته فإن قال به قائل فهو مسبوق بالاجماع وقال مسلم في صحيحه خبر الفاسق
~~غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند جميعهم.
# PageV01P257
### | مسألة: فأما خبر الصبى المميز فقد اختلف فيه الأصوليون
# وتردد فيه الفقهاء والجمهور على أنه مردود وذكره القاضي ولم يذكر فيه
~~خلافا وقد يتخرج فيه روايتان كشهادته وولايته واختاره الجوينى وغالى فيه
~~بأن قطع بالرد ومال ابن الباقلانى إلى الحاق هذه [المسألة] 1 بالمظنونات
~~وهذا ظاهر رأى الفقهاء كذا قال الجوينى.
# [والد شيخنا] فصل:
# فإن تحمل صغيرا وروى كبيرا أو تحمل كافرا أو فاسقا وروى مسلما عدلا قبلت
~~روايته.
# قال والد شيخنا1 ويغلب على ظني أن فيه خلافا في مذهبنا2.
# قال شيخنا وكذلك هو ذكره ابن الباقلاني وذكر القاضي أنه إذا تحمل وهو
~~مميز ورواه بعد البلوغ جاز لاجماع السلف على عملهم بخبر ابن عباس وابن
~~الزبير والنعمان بن بشير وغيرهم من أحداث الصحابة وقياسا على الشهادة قال
~~أحمد في رواية أبي الحارث والمروذي وحنبل يصح سماع الصغير إذا عقل وضبط
~~وذكر القاضي حديث محمود بن الربيع في المجة3 قال وهذا يدل على أن ابن خمس
~~يعقل فيصح سماعه. PageV01P258
### | مسألة: المحدود في القذف ان كان بلفظ الشهادة
# فلا يرد خبره لأن نقص العدد لبس من فعله ولان ذلك يسوغ فيه الاجتهاد
~~ولذلك روى الناس عن أبي بكرة وإن كان بغير لفظ الشهادة لم يقبل حتى يتوب
~~وذكر ذلك القاضي وأبو الخطاب والمقدسي وابن عقيل وذكر عن أحمد ما يدل عليه.
# [والد شيخنا] فصل:
# ولا يشترط في الرواية الذكورية بل تقبل رواية النساء ولا الحرية
# PageV01P258
# ولا البصر قال أحمد في رواية عبد الله في سماع الضرير إذا كان يحفظ من
~~المحدث فلا بأس وإذا لم يكن يحفظ فلا وقال الأمر بهذه ms197 المثابة إلا ما حفظ
~~من الحديث.
# PageV01P259
### | مسألة: ولا تختلف الرواية في قبول مرسل الصحابة ورواية المجهول منهم
# وهو قول الجمهور وذكره أبوالطيب ولم يحك خلافا لهم وقال بعض الشافعية لا
~~يقبل وإن قبلنا مرسل سعيد بن المسيب لأن ذلك قد علم كونه مسندا بالتتبع كما
~~قال الشافعي وكل معنى منع من قبول مرسل التابعين فهو موجود في الصحابة وقد
~~ثبت أن الصحابي أو التابعى1 لو قال أخبرني بعض أصحاب رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أنه قال كذا كان بمنزلة المسند كذلك إذا قال التابعى قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون مثله وقد قال الأثرم قيل لابى عبد
~~الله إذا قال رجل من التابعين حدثنى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
~~فالحديث صحيح قال نعم وقال أيضا لو قال نفسان من التابعين أشهدنا نفسان من
~~الصحابة على شهادتهما لم تجز حتى يعيناهما وفى الخبر يجوز عند الجميع.
# قال شيخنا قلت: كأن مرسل الصاحب عنده ما أرسله الصاحب أو روى عن صاحب
~~مجهول كما أن مرسل التابعين عنده يشمل ما أرسل التابع وروى عن تابعي2 مجهول
~~قال فإن قيل الصحابي معلوم العدالة بأن الله عدله وزكاه وأخبر عن ايمانه
~~ورضى عنه وأرضاه وجعل الجنة مأواه قيل قد شهد النبي صلى الله عليه وسلم
~~للتابعين كما شهد للصحابة فقال: "خير القرون قرني الذين بعثت فيهم ثم الذين
~~يلونهم ثم الذين يلونهم" وليس من شرط قبول الخبر أن يكون ممن يقطع على
~~عدالته وإنما نعتبر عدالته في في الظاهر وهذا المعنى موجود في التابعين ومن
~~بعدهم فيجب أن يتساووا في النقل3. PageV01P259
### | مسألة: إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل على أنه سمعه منه
# ما لم يقم دليل على واسطة عند أصحابنا والشافعى ذكره أبو الخطاب وقال ابن
~~الباقلاني لا يحكم بذلك إلا بدليل واختاره أبو الخطاب ونصره وقال هو قول
~~الأشعرية1 وهو للمقدسي في أول الأصل الثاني.
# [شيخنا] فصل:
# زعم القاضي الصيمري الحنفى ms198 أن الصحابي إذا قال هذا كتاب رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فهو مرسل حتى يقول حدثنى بمافيه لأن قوله هذا كتاب رسول
~~الله يحتمل هذا كتابه دفعه إلى وقال اعمل بما فيه أو أده2 عني وهذا مرسل لا
~~يختلف أهل الأصول في ذلك فهو مثل المحدث إذا دفع الكتاب إلى غيره وقال أروه
~~فانه يكون مناولة أو يكون اجازة لا سماعا ذكره في كتاب الصدقة لابى بكر رضى
~~الله عنه.
# قال شيخنا قلت: هذا خطأ من وجوه أحدها أنه جعل المناولة من قسم المرسل
~~وليس كذلك فانه متصل الثاني أنه جعل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وحده ليس بخطاب [لمن دفعه إليه] وهذا يبطل كتبه كلها والاجماع بخلاف هذا
~~الثالث أن مرسل الصحابة حجة. PageV01P260
### | مسألة: المسند بلفظ [العنعنة] إذا لم يتحقق فيه ارسال صحيح محتج به
# نص عليه وبه قالت الشافعية وعامة المحدثين1وقال بعضهم ليس بصحيح لامكان
~~الارسال فيه من بعض أهل الحديث. PageV01P260
# لفظ القاضي فإن روى حديثا عن معين1 فقال حدثني فلان عن فلان حمل على أنه
~~سمع [ذلك] 2 منه من غير واسطة ويكون خبرا متصلا وقد قال أحمد في رواية أبي
~~الحارث3 وعبد الله ما رواه الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثابت وما رواه الزهرى عن سالم عن أبيه وداود4
~~عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت.
# قال شيخنا قلت: نص أحمد إنما هو في أسانيد مخصوصة ولم يفرق القاضي بين من
~~عرف بالارسال أو لم يعرف وبين أن يعلم امكان اللقاء أو لايعلم وفى المسألة
~~خلاف.
# قلت هذا إذا كان المعنعن ليس بمدلس فإن كان مدلسا فقد توقف فيه أحمد قال
~~أبو داود سمعت أحمد سئل عن الرجل يعرف بالتدليس في الحديث يحتج فيما لم يقل
~~فيه حدثنى أو سمعت قال لا أدري والكلام في المدلس في ثلاثة أشياء في فعله
~~وفى الرواية عنه وفى رواية ms199 مالم يرتفع فيه التدليس [وقد كتبته قبل] .
# قلت وقد اختلف أصحابنا في قوله هل يحمل على السماع فاذا كانت من المدلس
~~كانت أشد. PageV01P261
### | مسألة: محدث كذب في حديث واحد ثم تاب
# ...
# مسألة: نقل أبو عبد الرحمن [عبيد الله] بن أحمد الحلبى قال وسألت أحمد بن
~~حنبل عن محدث كذب في حديث واحد ثم تاب
# ورجع فقال تقبل
# PageV01P261
# توبته فيما بينه وبين الله ولا يكتب عنه حديث أبدا رواه واختاره القاضي
~~وقال سألت أبا بكر الشامي عنه فقال لا يقبل خبره فيما رد ويقبل في غيره
~~اعتبارا بالشهادة قال وسألت قاضي القضاة الدامغاني [عن ذلك] فقال يقبل
~~حديثه المردود وغيره بخلاف شهادته إذا ردت [ثم تاب] لم تقبل تلك خاصة قال
~~لأن هناك حكما من الحاكم بردها فلا ينقض ورد الخبر ممن روى له ليس بحكم
~~وهذا يتوجه لو رددنا الحديث لفسقه بل ينبغي أن يكون هو المذهب فأما إذا
~~علمنا كذبه فيه فأين هذا من الشهادة فنظيره أن يتوب من شهادة زور ويقر فيها
~~بالتزوير.
# فصل:
# قال أحمد1 في رواية عبد الله بن أحمد الحراني في محدث كذب في حديث واحد
~~ثم [إنه] تاب ورجع قال توبته فيما بينه وبين الله ولا يكتب عنه حديث أبدا1.
~~PageV01P262
### | مسألة: ومن ثبت كذبه ردت روايته
# هذا مذهب الشافعي وقد روى عن أحمد أن الكذبة الواحدة لا ترد بها الشهادة
~~فالرواية بالأولى1.
# والد شيخنا وذكر القاضي أبو الحسين في الكذبة الواحدة [هل يخرج بها عن
~~العدالة] 1روايتين وذكر ابن عقيل الروايتين في الرواية واختار عدم القبول.
~~PageV01P262
### | مسألة: ولا يقبل حديث المبتدع الداعية إلى بدعته
# ذكر القاضي وحكى عن أحمد فيه ألفاظا وقال أبو الحسين1 يقبل إذا عرف منهم
~~تجنب الكذب وعن الشافعي نحوه وقد بسط ابن برهان القول فيه وكذلك أبو الخطاب
~~ذكر فصولا في ذلك جيدة. PageV01P262
### | مسألة: الفاسق ببدعته إذا لم يكن داعية
# فيه روايتان ذكرهما أبوالخطاب إحداهما لا يقبل خبره وبها قال [ابن نصر
~~المالكي] 1 وقوم والثانية تقبل وبه قال قوم ms200 وقال أحمد بن سهل سمعت أحمد في
~~وصية وصاهم واياكم أن تكتبوا عن أحد من أصحاب [الأهواء] قليلا ولا كثيرا
~~عليكم بأصحاب الآثار والسنن وسئل عن [المرجىء] نسمع منه الحديث قال نعم إلا
~~أن يكون داعية مثل سلم بن سالم رواه عنه محمد بن القاسم واختار الثانية
~~أبوالخطاب والد شيخنا هذه المسألة والتى قبلها2 فيمن لا يرى الكذب فأما من
~~مذهبه جواز الكذب [كبعض الرافضة] فانه لا يقبل خبره بلا خلاف. PageV01P263
### | مسألة: فإن كانت [البدعة توجب] كفره
# فقال القاضي وعبد الجبار ابن أحمد لا يقبل خبره وأومأ إليه أحمد في رواية
~~الأثرم والد شيخنا وبه قال مالك والمقدسي وقال أبو الحسين البصري يقبل خبره
~~إذا لم يخرج عن أهل القبلة وكن متحرجا وهو ظاهر ما رواه أبو داود قاله أبو
~~الخطاب.
# والد شيخنا وقال القاضي في الكفاية فأما الفسق في الإعتقاد إذا كان صاحبه
~~متحرجا في أفعاله فانه يمنع من قبول الحديث ونصره فصار في الجميع روايتان.
# 1فصل: في الداعية
# لا يقبل حديثه2 لم يذكر أبو الخطاب فيه خلافا وبه قال مالك والذي ذكره
~~القاضي أنه لا تقبل شهادة الداعية [إلي بدعته] فقط. PageV01P263
# [شيخنا] فصل
# ذكر القاض ى أنه لا تقبل رواية المبتدع الداعى إلى بدعته قال لأنه إذا
~~دعا لا يؤمن أن يضع لما يدعو إليه حديثا يوافقه وكذلك أبو الخطاب لم يذكر
~~في الداعي خلافا وذكر في غيره ثلاث روايات.
# قلت التعليل بخوف الكذب ضعيف لأن ذلك قد يخاف على الدعاة إلى مسائل
~~الخلاف الفروعية وعلى غير الدعاة وإنما الداعي يستحق الهجران فلا يشيخ في
~~العلم وكلام أحمد يفرق بين أنواع البدع ويفرق بين الحاجة إلى الرواية عنهم
~~وعدمها كما يفرق بين الداعى والساكت مع أن نهيه لا يقتضى كون روايتهم ليست
~~بحجة لما ذكرته من أن العلة الهجران ولهذا نهى عن السماع من جماعة في زمنه
~~ممن أجاب في المحنة وأجمع المسلمون على الاحتجاج بهم وهو في نفسه قد روى عن
~~بعضهم لأنه كان قد سمع منهم ms201 قبل الابتداع ولم يطعن في صدقهم وأمانتهم ولا
~~أنكر الاحتجاج بروايتهم وكذلك الخلال ترك الرواية عن أقوام لنهى المروذى
~~وروى عنهم بعد موته وذلك أن العلة استحقاق الهجر عند التارك واستحقاق الهجر
~~يختلف باختلاف الاحوال والاشخاص كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم على من
~~أمر أصحابه بالصلاة عليه وكذلك لما قدم عليه أبو سفيان بن الحارث وابن أبي
~~أمية أعرض عنهما ولم يأمر بقية أصحابه بالاعراض عنهما بل كانوا يكلمونهما
~~والثلاثة الذين خلفوا لما أمر المسلمين بهجرهم لم يأمرهم بفراق أزواجهم إلا
~~بعد ذلك وهذا باب واسع ولهذا ذكر القاضي أن الشروط في قبول الخبر خمسة
~~العقل والعدالة والبلوغ والضبط وإن لا يكون داعيا إلى بدعة فجعل الدعاء إلى
~~البدعة قسما ليس بداخل في مطلق العدالة.
# قال أحمد في رواية الأثرم وقد ذكر له أن فلانا أمرنا بالكتب عن سعيد
# PageV01P264
# العوفي1 فاستعظم ذلك وقال ذلك جهمى ذلك أمتحن فأجاب قبل أن يكون تهديد2
~~فنهى نهيا مطلقا وعلل بالتجهم.
# وقال في رواية أبي داود3: احتملوا من المرجئة الحديث ويكتب عن القدرى إذا
~~لم يكن داعية.
# فعمم في المرجىء وقيد في القدري وهذا يخالف قول من قال الداعى مطلقا لا
~~يروى عنه وقال المروذى كان أبو عبد الله يحدث عن المرجىء إذا لم يكن داعيا
~~وهذا ان كان رواية أخرى في المرجىء وإلا فهو اخبار عن حاله نفسه وليس كل من
~~لم يأخذ عنه هو نهى غيره عنه ولا منع كون روايته حجة وما علمت لاحمد كلاما
~~بالنهى عن جميع أنواع المبتدعه حتى المرجئه إذا لم يكونوا دعاة كما يقتضيه
~~تعميم أبي الخطاب كما أنه في الجهمى لم أقف له بعد على تقييد بالداعية.
# [شيخنا] فصل:
# فأما من فعل محرما بتأويل فلا ترد روايته في ظاهر المذهب قال أبو حاتم
~~حادثت حمد بن حنبل فيمن شرب النبيذ من محدثي أهل الكوفة وسميت له عددا منهم
~~فقال هذه زلات [لهم] لا نسقط بزلاتهم عدالتهم.
# [والد شيخنا] فصل:
# فى قول أحمد: "لا يروى ms202 عن أهل الرأى" تكلم عليه ابن عقيل بكلام كثير قال
~~في رواية عبد الله أصحاب الرأى لا يروى عنهم الحديث قال القاضي وهذا محمول
~~على أهل الرأى من المتكلمين كالقدرية ونحوهم.
# قلت ليس كذلك بل نصوصه في ذلك كثيرة وهو ما ذكرته في المبتدع PageV01P265
# أنه نوع من الهجرة فانه قد صرح بتوثيق بعض من ترك الرواية عنه كأبي يوسف
~~ونحوه ولذلك لم يرو لهم في الامهات كالصحيحين.
# [شيخنا] فصل:
# قال الشيخ الإمام أبو الوفاء ابن عقيل ومنع يعنى الإمام أحمد من رواية
~~الحديث1 عمن يعامل ويبيع بالعينة وهو محمول على النسيئة التي هى ربا وكل
~~بيع فيه ربا2 قال في رواية سندى الخواتيمي لا يعجبنى أن يكتب الحديث عن
~~معين قال في الواضح يعنى يبيع هذه العينة وقال في رواية حبيش وسلمة بن شبيب
~~لا نكتب عن هؤلاء الذين يأخذون الدراهم على الحديث ويحدثون ولا كرامة قال
~~القاضي هذا على طريق الورع لأن بيع العينة وأخذ الاجرة على رواية الحديث
~~مما يسوغ فيه الاجتهاد وما ساغ فيه الاجتهاد لم يفسق فاعله.
# [والد شيخنا] فصل:
# اذا كان في الحديث رجلان أحدهما قوى والآخر ضعيف لم يجز أن يحدث عن القوى
~~ويترك الضعيف نص عليه في رواية حرب [الكرماني] . PageV01P266
### | مسألة: إذا كان الرواى يتساهل في أحاديث الناس ويكذب فيها ويتحرز في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
# لم تقبل روايته نص عليه في رواية سندى الخواتيمى وغيره وأنكر على من قبل
~~روايته انكارا شديدا وبهذا قال مالك خلافا لبعضهم1. PageV01P266
# [شيخنا] فصل:
# قال القاضي فأما الاسباب الموهمة التي لا يرد لأجلها خبر الواحد فمنها أن
~~أن تلحقه غفلة في وقت فإن خبره لا يرد لأن أحدا لا ينفك عن أن تلحقه غفلة
~~في وقت بل إن روى خبرا في حال غفلته لم يثبت خبره.
# قال عبد الله قلت: لابى إن بشر بن عمر1 زعم أنه سأل مالكا عن صالح مولى
~~التوأمة فقال ليس بثقة قال أبي مالك أدرك صالحا وقد اختلط وهو ms203 كبير ما أعلم
~~به بأسا من سمع منه قديما وقد روى عنه أكابر أهل المدينة.
# ومنها أن يضطرب بعض حديثه فلا يرد حديثه لأن كل أحد لا يقدر على ضبط ما
~~سمعه كله.
# ومنها أن يفرد بنقل حديث واحد لا يروى غيره فلا يرد حديثه لجواز أن ينفرد
~~به من كل أحد حديث له حادث2 فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه
~~عنها.
# ومنها أن لا تعرف له مجالسة مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد يجالسه
~~فلا يرف ذلك منه وقد يأخذ الحديث عنه من غير مجالسة.
# [ومنها3 أن يروى حديثا قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافه4] .
# ومنها أن يروى حديثا يخالفه فيه أكثر الصحابه.
# ومنها أني يكون معروفا باللقب وقد اختلف في اسمه.
# ومنها أن ينسى بعض حديثه فذكر فعاد إليه فلا يرد حديثه لذلك بل ان روى
~~حديثا لا أصل له وقال نقلته على بصيرة منى بذلك فهو مردود الحديث
~~PageV01P267
# فإن قال سهوت أو أخطأت قبل خبره وقد نص أحمد على هذا في رواية حرب في
~~الرجل إذا سها في الاسناد فأخطأ فيه ولا يتعمد ذلك أرجوا إلا يكون به بأس.
# [شيخنا] فصل1:
# ذكر القاضي أن الخبر يرد من جهة المخبر بخمسة2 أشياء اما أن يخالف موجبات
~~العقول واما أن يخالف الكتاب والسنة المتواترة واما أن يخالف الإجماع فقد
~~يكون دليلا على نسخه قال الرابع أن يروى ما يجب على الكافة علمه مثل أن
~~يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلى أبي بكر أو إلى عمر أو إلى عثمان
~~أو على فاذا انفرد الواحد بنقل مثل هذا كان مردودا.
# قال فإن قيل أليس ما تعم به البلوى يفتقر إليه كل واحد ويثبت بخبر
~~الواحد.
# قيل كل واحد مفتقر إلى العمل لا إلى علمه فلهذا يثبت بخبر الواحد وليس
~~كذلك ثبوت الخلافة والعهد إلى واحد لأن على كل واحد أن يعرفه ويعلمه قطعا
~~فلهذا لم يثبت بخبر الواحد.
# قلت هذا فيه ms204 نظر فانه يجوز أن ينقل لهم الواحد عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أنه عهد إلى فلان فيجب عليهم العمل به ولا يقف على القطع باحد الطرفين
~~إلا إذا نصب أدلته ويجوز أن لا ينصب دليلا على القطع وإن أريد أنه اليوم
~~علمته فلا نسلم أن الله أوجب القطع باحد الطرفين وهذا باب ينبغى تأمله فإن
~~من المتكلمين من رد أخبار الآحاد في غير العمليات وليس هو مذهب أهل السنة
~~والجماعة.
# قال الخامس أن ينفرد بما جرت العادة بنقله بالتواتر. PageV01P268
# [شيخنا] فصل: في الجندي
# قال في رواية المروذى وقد سأله يكتب عن الرجل إذا كان جنديا فقال أما نحن
~~فلا نكتب عنهم وكذلك قال في رواية إبراهيم بن الحارث إذا كان الرجل في
~~الجند لم أكتب عنه قال القاضي وهذا محمول على طريق الورع لأن الجندي لا
~~يتجنب1 المحرمات في الغالب.
# قال شيخنا قلت: خص نفسه بالامتناع لأنه مظنة الظلم والاعتداء ولهذا كره
~~لبس السواد لما فيه من التشبه بهم ويدل عليه قوله خذ العطاء ما كان عطاء
~~فاذا كان عوضا عن دين أحدكم فلا يأخذه والملوك المتأخرون إنما يرزقون على
~~طاعتهم وإن كانت معصية لا على طاعة الله ورسوله. PageV01P269
### | مسألة: يقبل التعديل المطلق
# وبه قال الشافعي وقال ابن الباقلاني لا يقبل إلا مفسرا بخلاف قوله في
~~الجرح وذهب قوم إلى اعتبار التفسير فيه وفى الجرح.
# [شيخنا] فصل:
# فإن عمل العدل بخبر غيره كان تعديلا له كالوعد له بقوله ذكره القاضي في
~~ضمن مسألة من غير خلاف أى في مسألة العدل عن غيره وكذلك ذكره الباجي.
# PageV01P269
### | مسألة: لا يقبل الجرح إلا مفسرا مبين السبب
# وبه قال الشافعي وعنه أنه يقبل كالتعديل وذهب إليه جماعة وقال ابن
~~الباقلاني يقبل الجرح المطلق ولا يقبل التعديل المطلق فصارت المذاهب في
~~المسألتين1 أربعة وقال الجوينى PageV01P269
# هذا يختلف بالمعدل والجارح فإن كان اماما في ذلك من أهل ناعته قبل [منه]
~~1 اطلاقه وإلا فلا وكذلك قال المقدسي في الجرح. ز
# قال القاضي ولا يقبل الجرح ms205 إلا مفسرا وليس في قول أصحاب الحديث [فلان
~~ضعيف] وفلان ليس بشىء مما يوجب [جرحه و] رد خبره قال وهذا ظاهر كلام أحمد
~~في رواية المروذى لأنه قال له إن يحيى بن معين سألته عن الصائم [يحتجم]
~~فقال لا شىء عليه ليس يثبت فيها خبر فقال أبو عبد الله هذا كلام مجازفة قال
~~فلم يقبل مجرد الجرح من يحيى.
# قال شيخنا قلت: لأن أحمد قد علم ثبوت عدة أخبار فيها فكيف يقبل نفى ما
~~أثبته ولهذا لما أطلق يحيى الكلام نسبه إلى المجازفة قال [وكذلك نقل مهنا
~~عنه قلت: لاحمد حديث خديجة كان أبوها يرغب أن يزوجه فقال أحمد الحديث معروف
~~سمعته من غير واحد قلت: ان الناس ينكرون هذا قال ليس هو بمنكر قال [2فلم
~~يقبل مجرد انكارهم.
# قال شيخنا قلت: لأنه قد علم خلاف ذلك والطعن في حديث قد علم ثبوته لا
~~يقبل] 2.
# قال ونقل عنه المروذى ما يدل على أنه يقبل فقال قرىء على أبي عبد الله
~~حديث عائشة كانت تلبى: "لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد
~~والنعمة لك" فقال أبو عبد الله كان فيه والملك لا شريك لك فتركته لأن الناس
~~خالفوه وقوله تركته معناه ترك روايته لأجل ترك الناس له وإن لم تظهر العلة.
# قال شيخنا قلت: قد ذكر الخلال3 تضعيف المشايخ لعاصم بن عبيد الله
~~PageV01P270
# وهو ظاهر في أن الجرح المطلق يقبل وهو مكتوب في المسودات وهذا إنما يقتضى
~~أن الزيادة التي تركها الجمهور لا تقبل.
# قال شيخنا قلت: هذا الباب يفرق فيه بين جرح الرجل وتزكيته وبين جرح
~~الحديث وتثبيته ويفرق فيه بين الائمة الذين هم في الحديث بمنزلة القضاة في
~~الشهود وبين من هو شاهد محض فإن جرح المحدث يكون بزيادة علم وأما جرح
~~الحديث فتارة يكون للاطلاع له على علة وتارة لعدم علمه بالطريق الأخرى أو
~~بحال المحدث به.
# PageV01P271
### | مسألة: يقبل جرح الواحد وتعديله
# عندنا
# وبه قال المحققون ذكره الجوينى وقدنص عليه في التعديل لأن العدد ليس ms206 بشرط
~~في قبول الخبر هاهنا بخلاف الشهادة وهذا أحد الوجهين للشافعية والآخر لا
~~يقبل الجرح إلا من اثنين كما في الشهادة حكاها1 أبو الطيب وحكى الثاني
~~الجوينى عن بعض المحدثين] .
# قال القاضي فإن صرح عدلان بما يوجب الجرح ثبت الجرح وإن صرح أحدهما بما
~~يوجب الجرح ثبت أيضا وهذا قياس قوله في التعديل أنه يثبت بقول الواحد فإن
~~العدد ليس بشرط في قبول الخبر فلم يكن شرطا في جرح الراوى بخلاف الشهادة
~~فأما تعديل الواحد فيقبل كما يقبل جرحه قال في رواية الأثرم إذا روى الحديث
~~عبد الرحمن بن مهدى عن رجل فهو حجة قال وهذا يدل على أن رواية العدل عن
~~غيره تعديل [له] 2 ويدل أيضا على أن تعديل الواحد مقبول وكذلك نقل أبو زرعة
~~قال سمعت أحمد بن حنبل يقول مالك بن أنس إذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجة
~~قال [وقد] نقل مهنا عنه ما يدل على أن رواية العدل لا تكون تعديلا ويجب
~~السؤال عنه فقال سألت أحمد PageV01P271
# عن رباح بن عبيد الله بن عاصم بن عمر1 بن الخطاب فقال هكذا روى عنه عبد
~~الرزاق قلت: كيف هو قال ضعيف قال وظاهر هذا أنه لم يجعل رواية العدل [عن
~~غيره] تعديلا [له] .
# قال شيخنا قلت: مذهبه التفضيل بين بعض الأشخاص وبعض وقوله في صالح مولى
~~التوأمة يقتضى أن الكثرة معتبرة ونقل إسماعيل بن سعيد قلت: لأحمد تعديل
~~الرجل والواحد إذا كان مشهورا بالصلاح قال يقبل ذلك قال القاضي وظاهر هذا
~~أن تعديل الواحد للشاهد مقبول. PageV01P272
### | مسألة: فإن عمل الرواى بما رواه واحتج [به] وأسند عمله1 إليه فهل يكون تعديلا [لمن رواه عنه]
# قال قائلون يكون تعديلا وقال قائلون لا يكون تعديلا [لمن روى عنه] وقال
~~الجوينى والمقدسى يكون تعديلا إلا فيما العمل به من مسالك الاحتياط وعندى
~~أنه يفصل بين أن يكون الراوى ممن يرى قبول مستور الحال أو لا يراه أو يجهل
~~مذهبه فيه. PageV01P272
### | مسألة: إذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح وإن كثر ms207 المعدلون
# وقيل يقدم قول المعدلين إذا كثروا وعندي أن هذا لا وجه له مع بيان السبب
~~فأما إذا كان جرحا مطلقا وقبلناه فإن تعديل الأكثرين أولى منه.
# PageV01P272
### | مسألة: إذا قال بعض أهل الحديث لم يصح هذا الحديث أو لم يثبت ونحوه لم يمنع ذلك قبوله
# عند الشافعية خلافا للحنفية وعندنا هو على الروايتين في الجرح المطلق.
# [شيخنا] فصل:
# خبر الواحد إذا طعن فيه السلف لم يجز الاحتجاج به عند الحنفية وقد روى
# PageV01P272
# ما يشبه قولهم عن علقمة في انكاره على الشعبي حديث فاطمة لما طعن فيه عمر
~~وغيره1. PageV01P273
### | مسألة1 قال أحمد في رواية الأثرم
# إذا روى الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فهو حجة.
# وقال في رواية أبي زرعة مالك بن أنس ان روى عن رجل لا يعرف فهو حجة قال
~~القاضي فهذا يدل على أن رواية العدل عن غيره تعديل له.
# قلت وبهذا قالت الحنفية.
# وحكى عن أحمد كلاما ذكر أنه يدل على انها لاتكون تعديلا له وبه قال أصحاب
~~الشافعي وكذلك حكى القاضي وأبو الخطاب المسألة على روايتين وكذلك القاضي في
~~العمدة وفصل الجوينى ان كان من عادته الرواية عن العدل والضعيف فليس تعديلا
~~له وإن أشكل الأمر لم يحكم بأنه تعديل والمقدسي مثله.
# فصل:
# ذكر القاضي كلام أحمد في الحديث الضعيف والأخذ به2 ونقل الأثرم قال رأيت
~~أبا عبد الله ان كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في اسناده شىء
~~يأخذ به إذا لم يجيء خلافه أثبت منه مثل حديث عمرو بن شعيب وإبراهيم الهجرى
~~وربما أخذ بالمرسل إذا لم يجىء خلافه وتكلم عليه ابن عقيل وقال النوفلى
~~سمعت أحمد يقول إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال
~~والحرام والسنن والأحكام شددنا في الاسانيد وإذا روينا عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يرفع حكما فلا نصعب قال القاضي قد أطلق
~~أحمد القول بالأخذ بالحديث الضعيف فقال مهنا قال أحمد الناس كلهم أكفاء إلا
~~الحائك والحجام ms208 والكساح فقيل له تأخذ بحديث كل الناس أكفاء PageV01P273
# إلا حائكا أو حجاما وأنت تضعفه فقال إنما تضعف اسناده ولكن العمل عليه
~~وكذلك قال في رواية ابن مشيش وقد سأله عمن تحل له الصدقة والى أى شيء تذهب
~~في هذا فقال إلى حديث حكيم بن جبير فقلت وحكيم بن جبير ثبت عندك [في
~~الحديث] قال ليس هو عندى ثبتا في الحديث وكذلك قال مهنا سألت أحمد عن حديث
~~معمر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن غيلان
~~أسلم وعنده عشر نسوة قال ليس بصحيح والعمل عليه كان عبد الرزاق يقول معمر
~~عن الزهرى مرسلا قال القاضي معنى قول أحمد هو ضعيف على طريقة أصحاب الحديث
~~لأنهم1 يضعفون بما لا يوجب التضعيف2 عند الفقهاء كالارسال والتدليس والتفرد
~~بزيادة في حديث لم يروها الجماعة وهذا موجود في كتبهم تفرد به فلان وحده
~~فقوله هو ضعيف على هذا الوجه وقوله والعمل عليه معناه على طريقة الفقهاء
~~قال وقد ذكر أحمد جماعة ممن يروى عنه مع ضعفه فقال في رواية إسحاق بن
~~إبراهيم قد يحتاج أن يحدث الرجل عن الضعيف مثل عمرو3 بن مرزوق وعمرو3 بن
~~حكام ومحمد بن معاوية وعلى بن الجعد وإسحاق ابن أبي إسرائيل ولا يعجبني أن
~~يحدث عن بعضهم وقال في رواية ابن القاسم في ابن لهيعة ما كان حديثه بذاك
~~وما أكتب حديثه إلا للاعتبار والاستدلال أنا قد أكتب حديث الرجل كأني استدل
~~به مع حديث غيره يشده لا أنه حجة إذا انفرد وقال في رواية المروذى كنت لا
~~أكتب حديثه يعنى جابرا الجعفي ثم كتبته أعتبر به وقال له مهنا لم تكتب عن
~~أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف قال أعرفه قال القاضي والوجه في الرواية عن
~~الضعيف أن فيه فائدة وهو أن يكون الحديث قد روى من طريق صحيح فتكون رواية
~~الضعيف ترجيحا4 أو ينفرد الضعيف بالرواية PageV01P274
# فيعلم ضعفه لأنه لم يرو إلا من طريقه فلا يقبل.
# قال شيخنا قلت: ms209 قوله كانى أستدل به مع حديث غيره لا أنه حجة إذا انفرد
~~يفيد شيئين أحدهما أنه جزء حجة لا حجة فإذا انضم إليه الحديث1 الآخر صار
~~حجة وإن لم يكن واحد منهما حجة فضعيفان قد يقومان مقام قوي2 الثاني أنه لا
~~يحتج مثل هذا منفردا وهذا يقتضى أنه لا يحتج بالضعيف المنفرد فاما أن يرد
~~به نفى الاحتجاج مطلقا أو إذا لم يوجد أثبت منه قال عبد الله بن أحمد قلت:
~~لابي ما تقول في حديث ربعى ابن حراش قال الذي يرويه عبد العزيز بن أبي
~~راود3 قلت: نعم قال لا الأحاديث بخلافه وقد رواه الحفاظ عن ربعى عن رجل لم
~~يسموه قال قلت: فقد ذكرته في المسند قال قصدت في المسند المشهور وتركت
~~الناس تحت ستر الله ولو أردت أن أفصل ما صح عندى لم أرو من هذا المسند إلا
~~الشىء بعد الشىء ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث لست أخالف ما ضعف من
~~الحديث إذا لم يكن في الباب شىء يدفعه [ذكره القاضي في مسألة الوضوء
~~بالنبيذ] .
# قال شيخنا قلت: مراده بالحديث الذي رواه ربعى عن رجل من أصحاب النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال قدم أعرابيان فهذا أو حديث لا تقدموا الشهر أو غيرهما.
# قال شيخنا قلت: وعلى هذه الطريقة التي ذكرها أحمد بنى عليه أبو داود كتاب
~~السنن لمن تأمله ولعله أخذ ذلك عن أحمد فقد بين أن مثل عبد العزيز بن أبي
~~راود3 ومثل الذي فيه رجل لم يسم يعمل به إذا لم يخالفه ما هو أثبت منه.
# وقال أحمد في رواية أبي طالب ليس في السدر حديث صحيح وما يعجبني
~~PageV01P275
# قطعه لأنه على حال قد جاء فيه كراهة قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يقول
~~إذا كان في المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لم نأخذ فيها بقول
~~أحد من الصحابة ولا من بعدهم خلافه وإذا كان في المسألة عن أصحاب رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قول مختلف نختار من ms210 أقاويلهم ولم نخرج عن أقاويلهم إلى
~~قول من بعدهم وإذا لم يكن فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة
~~قول نختار من أقوال التابعين1 وربما كان الحديث عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم في اسناده شىء فنأخذ به إذا لم يجىء خلافه أثبت منه وربما أخذنا
~~بالحديث المرسل إذا لم يجىء خلافه أثبت منه2. PageV01P276
### | مسألة: التدليس لا ترد به الرواية
# وهو أن يوهم أنه سمع من انسان عاصره ولم يسمع منه وإنما سمع عن رجل عنه
~~فيقول قال فلان وروى فلان نص أحمد على ذلك قال القاضي وذهب قوم من أصحاب
~~الحديث إلى أنه لا يقبل خبره قال هو غلط لأن ما قاله صدق فلا وجه للقدح1 به
~~وقال أبو الطيب لا يقبل خبر المدلس حتى يقول سمعت من فلان أو حدثنى فلان
~~فأما إذا قال عن فلان أو أخبرنى فلان لم يقبل لأنه يقول أخبرنى فلان وإن لم
~~يسمع منه بأن يكون ذلك بكتابه بكتابة أو رسالة وما أشبهه وقال أبو داود
~~سمعت أحمد سئل عن الرجل يعرف بالتدليس في الحديث يحتج بما لم يقل فيه حدثنى
~~أو سمعت قال لا أدري.
# فصل:
# شيخنا قال القاضي فأما التدليس فانه يكره ولكن لا يمنع من قبول الخبر
~~وصورته أن ينقل عمن لم يسمع منه [لكنه2 سمع عن رجل عنه فأتى PageV01P276
# بلفظ] 1 يوهم أنه قد سمع منه [مثل أن يكون قد عاصر الزهرى ولم يسمع منه
~~لكن سمع عن رجل عنه فأتى بلفظ يوهم أنه قد سمعه من الزهرى بلا واسطة] 2
~~فيقول روى الزهرى أوقال الزهرى أو عن الزهرى فكل من سمع هذا يذهب إلى أنه
~~سمع من الزهرى بلا واسطة وكذلك إذا سمع الخبر من رجل معروف بعلامة مشهورة
~~فعدل عنها إلى غيرها من أسمائه مثل أن كان مشهورا بكنينته فروى عنه باسمه
~~أو كان مشهورا باسمه فروى عنه بكنيته حتى لا يعرف من الرجل فكل هذا مكروه
~~نص عليه في رواية حرب فقال أكره ms211 التدليس وأقل شىء فيه أنه يتزين للناس أو
~~يتزيد شك حرب وكذلك نقل عنه المروذى لا يعجبنى التدليس هو من الزينة وكذلك
~~نقل مهنا عنه التدليس عيب3.
# قال شيخنا قلت: هذه الكراهة4 تنزيه أو تحريم يخرج على القولين في معاريض
~~من ليس بظالم ولا مظلوم والاشبه أنه محرم فإن تدليس الرواية والحديث أعظم
~~من تدليس المبيع لكن من فعله متأول فيه فلم يفسق.
# قال القاضي إذا ثبت أنه مكروه فانه لا يمنع من قبول الخبر5 نص عليه في
~~رواية مهنا وقيل له كان شعبة يقول التدليس كذب فقال أحمد لا قد دلس قوم
~~ونحن نروى عنهم وذهب قوم من أهل الحديث إلى أنه لا يقبل خبره لأنه روى عمن
~~لم يسمع منه [قال القاضي] 6 وهذا غلط لأنه ماكذب فيما نقل بل كان ما قاله
~~صدقا في الباطن إلا أنه أوهم في خبره ومن أوهم في خبره لم يرد خبره بذلك
~~كمن قيل له حججت فقال لا مرة ولا مرتين يوهم أنه حج أكثر وحقيقته أنه ما حج
~~أصلا.
# قال شيخنا قلت: لكن ما هو صادق في الحقيقة العرفية ولا مبين لما ينبغي
~~بيانه. PageV01P277
# فصل:
# [للقاضى وأبى الطيب في صفة الراوى وذكر أبا بكرة ومن جلد معه ونحو ذلك]
~~1. PageV01P278
### | مسألة: ومن كثر منه التدليس عن الضعفاء لم تقبل عنعننه.
# PageV01P278
### | مسألة: إذا روى العدل عن العدل خبرا ثم نسيه المروى عنه فأنكره لم يقدح ذلك فيه
# في احدى الروايتين قال الأثرم قلت: لابى عبد الله يضعف الحديث عندك أن
~~يحدث الرجل النفر بالحديث عن الرجل فيسأل عنه فينكره أو لا يعرفه فقال لا
~~ما يضعف عندى بها [ولفظه في العدة فينكره ولا يعرفه فقال لا ما يضعف عندى
~~بهذا] 1 فقلت مثل حديث الولى ومثل حديث اليمين مع الشاهد فقال قد كان معمر
~~يروى عن أبيه عن ثقة عن عبيد الله بن عمر لفظ القاضي إذا روى العدل عن
~~العدل خبرا ثم نسى المروى عنه الخبر فأنكر لم يجب إطراح الخبر ms212 ووجب العمل
~~به في إحدى الروايتين وفيه رواية أخرى يرد الخبر ولا يجوز العمل به وقد نص
~~على الروايتين في انكار الزهري روايته حديث عائشة في الولى فقال في رواية
~~الأثرم وذكره وكذلك نقل الميمونى عنه لما ذكر له حديث الزهرى وما قاله فقال
~~كان ابن عيينه يحدث بأشياء ثم قال ليس من حديثى ولا أعرفه قد يحدث الرجل ثم
~~ينسى وكذلك نقل عنه أبو طالب يجوز أن يكون الزهرى حدث به ثم نسيه فقد نص
~~على قبوله ونقل عنه خلاف هذا فقال أبو الحارث قلت: لابي عبد الله حديث
~~عائشة أيما امرأة تزوجت بغير ولى فقال لا أحسبه صحيحا لأن إسماعيل قال قال
~~ابن جريج لقيت الزهرى فسألته عنه فقال لا اعرفه وكذلك نقل حرب عنه أنه سئل
~~عن حديث الولى فقال لا يصح لأن الزهرى سئل عنه فأنكره. PageV01P278
# قال شيخنا قلت: وضع المسألة يقتضى أنه لا يشمل إذا جحد المروى عنه وعموم
~~كلامه يقتضى العموم لهذه الصورة لأن الانكار يشمل القسمين وقول ابن عيينة
~~ليس من حديثى نفى وعلله القاضي بأن المروى عنه غير عالم ببطلان روايته
~~والراوى عنه ثقة فالمروى عنه كسائر الناس.
# قال شيخنا قلت: وهذا القيد قد اعتبره اصحابنا فيما إذا سبح به انسان
~~ويعتبر أيضا في الحاكم وبهذه الرواية1 قال الشافعي وأصحابه قال المصنف
~~والثانية يقدح فلا يعمل به وبه قالت الحنفية وقال ابن الباقلاني إن أنكره
~~بأن قال لا أعرفه أو لا أذكره لم يقدح وإن قال غلط على أو كذب على قدح وحمل
~~اطلاق الشافعي على هذا التقييد وذكر الجوينى في موضع آخر أن القاضي ابن
~~الباقلاني ادعى على الشافعي أنه قال ترد الرواية في هذه الحالة يعنى إذا
~~كذبه أو نسبه إلى الغلط وقال الجوينى فيما إذا قطع بكذبه وغلطه يتعارضان
~~ويوقف [الأمر] 2 على مرجح كالخبرين المتعارضين وقال ويحتج به الجمهور إذا
~~كان انكر الشيخ لشك أو نسيان أو قال لا أحفظه ولا أذكر أنى حدثتك به
~~وخالفهم الكرخي فأما ms213 إذا أنكره انكارا جازما قاطعا بتكذيب الراوى عنه وأه
~~لم يحدثه به قط فلا يجوز الاحتجاج به عند جميعهم لتعارضهما والاصل هو
~~الشيخ3 ولا يقدح ذلك في بقية أحاديث الراوى. PageV01P279
### | مسألة: إذا وجد سماعه في كتاب محققا لذلك ولم يذكر السماع جاز له
# روايته قول امامنا وأومأ إليه في مواضع والشافعى وأبى يوسف ومحمد وقال
~~أبو حنيفة لا يجوز حتى يذكر [سماعه] قال أحمد في رواية مهنا إذا كان
# PageV01P279
# يحفظ شيئا وفى الكتاب شىء فالكتاب أحب إلى قال القاضي فقد اعتبر ما في
~~الكتاب وإن كان حفظ1 غيره وكذلك قال في رواية الحسين بن حسان في الرجل يكون
~~له السماع من الرجل2 فلا بأس أن يأخذه منه بعد سنين إذا عرف الخط وكذلك
~~نقله الحسن بن محمد بن الحارث قال سئل أبو عبد الله عن الشهادة على الخط3
~~إذا عرف خطه قال لا يشهد قلت: إلا ما يحفظ قال نعم إلا أيكون منسوخا عنده
~~موضوعا في حرزه فكأنه إذا كان مكتوبا عنده في حرز شهد وإن لم يحفظ إذا كان
~~في حرزه قم قال وكتاب العلم أيسر يعنى يشهد عليه قلت: له إذا أعار كتاب
~~العلم قال لا بد أن يفعل4 ذلك إذا أعاره من يثق به قلت: فاذا كان ليس يثق
~~به فقال كل ذلك أرجوا إلا يحدث في إلا أنه يرجوا أن يحدث فيه قال الزيادة
~~فىالحديث ليس تكاد تخفى وكأنه رأى5 ذلك أوسع مع الشهادة6.
# ونقل الحسن بن على بن الحسن الاسكافى قال سألت أبا عبد الله عن معنى
~~الغيبة فقال إذا لم ترد7 عيب الرجل قلت: فالرجل يقول فلان لم يسمع وفلان
~~يخطىء قال لوترك الناس هذا لم يعرف الصحيح من غيره.
# إسحاق بن إبراهيم قلت: له الضعفاء قال قد يحتاج الرجل يحدث عن الضعفاء
~~مثل عمرو بن مرزوق وعمرو بن حكام8 [ومحمد بن معاوية وعلى بن الجعد وإسحاق
~~بن أبي اسرائيل قال أبوعبد الله لا يعجبنى أن يحدث عن بعضهم مثل محمد بن
~~معاوية] 9 ms214 قال ان يحيى بن يحيى كان نافرا منه. PageV01P280
# استدل القاضي في مسألة الرواية على خطه بأن الأخبار أمرها مبنى على حسن
~~الظن والمسامحة ومراعاة الظاهر من غير تحرج إلا ترى أنه لا يشترط فيها
~~العدالة في الباطن ويقبل فيها قول العبيد والنساء وحديث العنعنة والظاهر من
~~حال السماع الموجود الصحة فجاز العمل عليه واحتج برجوع الصحابة رضى الله
~~عنهم إلى كتب النبي صلى الله عليه وسلم والعمل عليها فانه من أدل الدليل
~~على الرجوع إلى الخط والكتاب.
# قال شيخنا قلت: هذا رجوع إلى خط غيره والعمدة فيه خبر الحامل1 واحتج
~~برواية الضرير والسماع من وراء حجاب فانه سلمها في الرواية من منعها في
~~الشهادة. PageV01P281
### | مسألة: يجوز رواية الحديث بالمعنى الذي لا لبس فيه
# لمن هو من أهل المعرفة نص عليه وقال ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى وهو
~~مذهب الشافعي وحكى عن ابن سيرين وجماعة من السلف أنه يجب نقل اللفظ1
~~واختاره أبو بكر الرازى [فيما حكاه عنه أبو سفيان السرخسي] وعن الشافعية
~~وجهان كالمذهبين وحكى الخطابى القول الثانى عن ابن عمر والقاسم بن محمد
~~ورجاء بن حيوة ومالك وابن علية وعبد الوارث ويزيد بن زريع قال وكان يذهب
~~هذا المذهب أحمد بن يحيى ثعلب ويقول ما من لفظ من الالفاظ المتواطئة
~~والمترادفة في كلام العرب إلا وبينها وبين صاحبتها فرق وإن لطفت ودقت كقولك
~~بلى ونعم وأقبل وتعال.
# قال القاضي والمستحب رواية الحديث بألفاظه فإن نقله على المعنى وأبدل
~~اللفظ بغيره بما يقوم مقامه من غير شبهة ولا لبس على سامعه2 جاز إذا كان
~~PageV01P281
# عارفا بالمعنى كالحسن ونحوه مثل أن يقول [بدل قوله] 1: "صبوا على بوله
~~ذنوبا" من ماء أريقوا على بوله دلوا من ماء وقد نص أحمد على هذا في رواية
~~حرب والميمونى والفضل بن زياد وأبى الحارث ومهنا كل روى عنه تجويز الرواية
~~على المعنى [وقال مازال الحفاظ يحدثون على المعنى] 2 واستدل القاضي بأن
~~المقصود حكمها3 دون لفظها فاذا أتى بمعناها جاز لأنه أتى بالمقصود وصار ذلك ms215
~~بمنزلة الشهادة على الإقرار لما كان القصد المعنى جاز الإخلال باللفظ فلو
~~سمع اقرار رجل بالفارسية جاز له أن ينقل اقراره إلى الحاكم بالعربية وكذلك
~~المترجم بغير المعنى قال وأيضا لما جاز نقل الحديث من غير النبي صلى الله
~~عليه وسلم بلفظ آخر كذلك في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ترى
~~أنهم اتفقوا على منع الرواية على وجه لا يأمن المخبر أن يكون كاذبا فيه.
# فرع ذكر القاضي في لفظ النبوة والرسالة عن عمر بن بدر المغازلى أنه يجوز
~~نقله عن أحمد وأجاب عن حديث البراء بن عازب في ذكر المنام4.
# [شيخنا] فصل:
# اذا سمع من الراوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [أو قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم] 5 أو "عن رسول الله" أو سمعت رسول الله جاز أيبدل مكان
~~الرسول النبي [نص عليه فيما رواه عمر المغازلي وكذا مكان النبي رسول الله]
~~6 وقال صالح قلت: لأبى [عبد الله] 7 يكون في الحديث قال PageV01P282
# رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعله الإنسان قال النبي صلى الله عليه
~~وسم قال أرجو إلا يكون به بأس.
# PageV01P283
### | مسألة: إذا قرىء على المحدث فأقر به
# أو قرأ هو عليه قال قرىء على فلان أو قرأت على فلان ولا يجوز أن يقول
~~سمعت ولا أملى على وجاز أن يقول القارىء والسامع حدثنى فلان وأخبرنى فلان
~~في احدى الروايتين نقلها إسحاق بن إبراهيم واختارها أبو بكر والقاضى وبها
~~قالت الشافعية [والحنفية ونصرها القاضي وهى معنى قول الخلال وذكر عبد
~~العزيز بن على أنه] قال قراءتك على العالم وقراءة العالم عليك سواء والاخرى
~~أنه لا يجوز ذلك بل يقول قرأت على فلان أو قرىء عليه وأنا أسمع 1 [نقلها
~~حنبل وبه قال قوم منهم يحيى بن معين وغيره] 1 ونقل عنه ابن منيع2 فيما
~~يقرؤه على الناس ويقرأ عليه فقال إذا قرىء عليك فقل حدثنا وإذا قرىء عليه
~~فقل حدثنا فلان قراءة عليه قال القاضي فظاهره يقتضى جواز حدثنا ms216 فيما قرىء
~~عليه بالشرط الذي ذكره وقال أبو داود سألت أحمد فقلت كأن أخبرنا أسهل من
~~حدثنا فقال نعم حدثنا شديد وكذلك قوله في رواية حرب حدثنا وأخبرنا واحد إذا
~~كان سماعا من الشيخ وقال سلمة بن شبيب سمعت أحمد يقول غير مرة حدثنا
~~وأخبرنا واحد. PageV01P283
### | مسألة: وإذا قال الراوى [أخبرنا فلان] فهل يجوز للمستمع أن يقول إذا روى عنه قال حدثنا موضع أخبرنا
# فيه روايتان احداهما المنع نقلها حنبل والثانية الجواز اختارها الخلال
~~وأخذها القاضي من قوله في رواية عبد الجبار بن أحمد 1 حدثنا وأخبرنا
~~[وأنبأنا] 2 واحد [وقد نقل هذا عنه سلمة بن شبيب أيضا. PageV01P283
### | مسألة: وإذا قرىء على المحدث] 1 وهو يسمع فسكت فالظاهر أنه اقرار
# قاله القاضي أبو يعلى وأبو الطيب قالا والاحوط أن يستنطقه الاقرار به
~~وقيد هذه المسألة القاضي في كتاب القولين بما إذا لم يقربا الشيخ لفظا فقال
~~مسألة إذا قرىء عليه وهو ساكت يسمع ولم يقل له هو كما قرأت عليك فيقول نعم
~~أو يقول له ابتداء أقرأ عليك فيقول اقرأ فاذا لم يقل له شيئا من هذا فهل
~~يجوز أن يقول حدثنى فلان أو أخبرني على روايتين أحداهما لا يجوز لأنه ما
~~حدثه ولا أخبره بل يسوغ له إذا كان ثقة أن يعمل بما قرأ عليه ويرويه فيقول
~~قرأت على فلان فلم ينكره لأن سكوته على ذلك رضا به وقد نص على هذا في رواية
~~حنبل وقيل له سأل ابن عون2 الحسن فقال أقرأ عليك فأقول حدثنا الحسن قال نعم
~~قال حنبل سألت أحمد عن ذلك فقال لأن ولكن يقول قرأت والرواية الثانية يجوز
~~أن يقول حدثنى وأخبرني لا سكوته مع سماع القراءة عليه رضا بما قرأه وامضاء
~~له فجاز أن يقول حدثنى وأخبرنى كما لو قال له اروه عنى ولانه لما حصل سكوته
~~دلالة على جواز الرواية جاز أن يجعله في جواز ذلك في مسألتنا وقد نص على
~~هذا في رواية إسحاق بن إبراهيم وقد سأله وهو يقرأ عليه ms217 شيئا من الأحاديث
~~أقول حدثنى أحمد فقال إن قال فما أرى به بأسا ولكن يقول قرأت عليه أحب إلى
~~لمن يريد الصدق قال فقد نص على جوازه واختار أن يقول قرأت عليه ليحكى الحال
~~فإذا قال له هو كما قرأت عليك فقال نعم فهل يقول أخبرنا وحدثنا [3أم يجوز
~~أن يقول أخبرنا3 فقط] على روايتين إحداهما يجوز أن يقول أخبرنا ودحثنا لا
~~فرق بينهما نص عليه فيما حدثنا به الخلال4 أن عبد الجبار PageV01P284
# ابن أحمد قال سمعت أحمد بن حنبل يقول أخبرنا وحدثنا واحد ونقل حنبل إذا
~~قال الشيخ حدثنا قلت: حدثنا يقتفى لفظ الشيخ إنما هو دين ولا يقول لاخبرنا
~~حدثنا ولا لحدثنا أخبرنا على لفظ الشيخ قال أبو بكر الخلال قد سهل أبو عبد
~~الله في هذا المعنى على جواز رواية الحديث على المعني قال والأول أشبه فإن
~~كان في سماعه عن فلان فهل يجوز أن يقال قال فلان أم لا نقل الحسن بن محمد
~~بن الحارث السجستاني عن أحمد إذا كان عن فلان في الكتاب قال فلا يغيره قال
~~الخلال هذا وهم من الحسن بن محمد لأن هذا عند أحمد شديد وقد ذكره في كتاب
~~العلل وانكاره على أهل المدينة.
# قال شيخنا قلت: فعلى هذه الطريقة فما أقر به يقول أخبرني قولا واحدا وفى
~~حدثني روايتان وفيما لم يقر به لفظا بل حالا هل يقول أخبرنى وحدثنى على
~~روايتين وعلى الأولى في جوازهما جميعا روايتان في المسألتين صرح بهما في
~~العدة فقال ولا فرق بين أن يقول هو كما قرأته عليك فيقر به وبين أن يقول
~~أرويه عنك فيقول له أروه عنى وأنه على الخلاف الذي حكينا ولفظ أحمد الذي في
~~العدة هو الذي فىكتاب الروايتين وهو رواية إسحاق ورواية حنبل وإنما هما لفظ
~~[حدثني وأما لفظ] 1 أخبرنى فقد يؤخذ من قوله ولكن يقول قرأت ولم يقل تقول
~~أخبرني وكذلك2 قوله في رواية سلمة بن شبيب حدثنا وأخبرنا واحد قاله غير مرة
~~فيقتضى استواءهما في المنع ms218 والاذن ثم قال في العدة إذا قرىء عليه وهو ساكت
~~لم يقر به فظاهر أنه اقرار.
# قال شيخنا وهنا طريقة ثالثة أن يكون في المسألة3 ثلاث روايات الثالثة
~~PageV01P285
# الفرق بين أخبرنا وحدثنا فانه في رواية أبي داود قد جعل التحديث أسهل من
~~الأخبار وكذلك قوله حدثنا وأخبرنا واحد فيما كان سماعا من الشيخ يقتضى
~~الفرق بينهما فيما لم يكن سماعا.
# ويتلخص في المسألتين مع اللفظين عدة أقوال جوازهما فيهما ومنعهما فيهما
~~الثالث جواز الأخبار دون التحديث فيهما والرابع جوازهما فيما أقر به لفظا
~~دون ما أقر به حالا الخامس جواز الأخبار فيما أقر به دون التحديث فيما لم
~~يقر به1. PageV01P286
### | مسألة: تجوز الرواية إذا قرأ على المحدث أو قرىء عليه وهو يسمع
# ويسمى العرض نص عليه في غير موضع وبه قال الجمهور والحسن وشعبة وأهل
~~المدينة مالك وغيره وكرهه طائفة منهم ابن عيينة.
# [شيخنا] فصل:
# الكلام في العرض على مراتب.
# احداها هل يجوز تجوز الرواية والعمل به أم لا فيه خلاف قديم عن بعض
~~العراقيين ومذهب أهل الحجاز وأهل الحديث كأحمد وغيره جوازه كعرض الحكام
~~والشاهد على المقر.
# الثانية أنه قد يكون بصيغة الاستفهام وقد يكون بصيغة الخبر وهو الغالب
~~وكلاهما جائز في الشهادة والرواية.
# الثالثة أنه قد يتكلم بالجواب بالموافقة كقوله نعم وهو ظاهر وقد يقول
~~أرويه عنك فيقول نعم فهذا اذن والاول خبر قال القاضي إذا ثبت في أحد
~~الموضعين أنه خبر وليس بأمر ثبت في الآخر لأن أحمد ما فرق بينهما1.
# الرابعة السكوت قال القاضي فإن قرىء عليه وهو ساكت لم يقر به PageV01P286
# فالظاهر أنه اقرار لأن سكوته مع سماع القراءة عليه رضاء منه بما قرأه
~~وامضاء له فجاز أن يقول أخبرنى وحدثنى كما لو أقر به والاحوط أن يقول له هو
~~كما قرأته أو قرىء عليك فاذا قال نعم حدث به عنه.
# قال شيخنا قلت: الجواب بنعم عندنا صريح ولهذا ينعقد به النكاح فصح أن
~~يقول حدثنى وأما على وجه لنا أنه كناية كقول الشافعي فقد ms219 يتوجه المنع من
~~قول حدثنى وأخبرني.
# PageV01P287
### | مسألة: وما سمع من لفظ الشيخ جاز أن يقول فيه حدثنا وأخبرنا
# نص عليه في رواية حرب ونص على أن شيخه إذا قال أخبرنا فله أن يقول حدثنا
~~إذا كان قد سمعه من شيخ الشيخ كعبد الرزاق فإن أحمد قال حدثنا عبد الرزاق
~~قال حدثنا معمر فقيل له ان عبد الرزاق كان لا يقول حدثنا فقال حدثنا
~~وأخبرنا واحد إذا كان سماعا من الشيخ.
# PageV01P287
### | مسألة: تجوز الرواية بالاجازة والمناولة والمكاتبة
# نص عليه وبه قال الزهرى ومعمر وشعيب بن أبي حمزة في مناولة المعين
~~والشافعية وهذا أصح عند من يريد الرواية به وذكره أصحابنا في المعين
~~والمطلق وقال أبو حنيفة وأبو يوسف فيما حكاه أبوسفيان1 عنهما لا يجوز بحال
~~وقال الأوزاعى في العرض يقول قرأت وقرىء وفى المناولة يدين به ولا يحدث به
~~وقال أبو بكر الرازي إذا قال له قد أجزت لك أن تروى عنى هذا الكتاب وقد
~~علما ما فيه جاز ويقول في ذلك حدثني وأخبرني كما لو كتب كتابا بحضرة شهود
~~يرون ذلك ثم قال اشهدوا على بما فيه جاز التحمل وإن لم يعلما ما فيه أو
~~أجاز له كل ما يصح عنده من حديثه لم يصح ذلك وإن كتب إليه بشىء فعلم
~~المكتوب إليه أن هذا كتاب فلان جاز أن يقول أخبرني ولايجوز أن يقول حدثني
~~PageV01P287
# [1قال أبو اليمان أجازنى أحمد ابن حنبل فقال كيف تحدث عن شعيب فقلت بعضها
~~قراءة وبعضها أخبرنا وبعضها مناولة فقال قل في كل أخبرنا] 1 والمنصوص عن
~~أحمد إنما هو في مناولة ما عرفه المحدث وفى كتابه لا نفس الحديث قال
~~المروذى قال أبوعبد الله إذا أعطيتك كتابي وقلت لك أروه عنى وهو من حديثى
~~فما تبالى سمعته أو لم تسمعه فأعطانا المسند ولأبي طالب مناولة وقال عبد
~~الرحمن المتطبب لاحمد آخذ هذين2 الكتابين فقال ضعهما فعارض بهما حرفا حرفا
~~فلما جاء3 دفعهما إليه فقال قد أجزت لك هذه وكتب إليه أبو مسهر وأبو توبة ms220
~~بأحاديث حدث بها وقال أبو بكر الصيرفى فيما إذا ناوله كتابا وقال حدثنى
~~بجميع ما في هذا الكتاب فلان فأروه عنى جاز له أن يرويه ولا يقول حدثنا
~~[ولا أخبرنا ولا سمعت فإن قال أخبرنا] 1 إجازة جاز ذكره أبو الطيب.
# [شيخنا] فصل
# إذا روى بالاجازة جاز أن يقول أجاز لى أو حدثنى أو أخبرني اجازة ولا يجوز
~~أن يقول حدثني أو أخبرني مطلقا ذكره ابن عقيل.
# فصل
# ويقول في الاجازة حدثني أو أخبرني اجازة فإن لم يقل اجازة لم يجز وجوزه
~~قدم قال شيخنا قلت: كان يفعله أبو نعيم الأصفهاني. PageV01P288
# [شيخنا] فصل:
# فى رواية صالح قلت: الشيخ يدغم الحرف يعرف أنه كذا وكذا ولا يفهم عنه ترى
~~أن يروى ذلك عنه قال ارجو أن لا يضيق هذا قلت: الكتاب قد طال على الإنسان
~~عهده لا يعرف بعض حروفه فيخبره به بعض أصحابه ما ترى في ذلك قال ان كان
~~يعلم أنه كما في الكتاب فليس به بأس.
# أبو داود سأل رجل أحمد بن حنبل فقال أجد في كتابى جريج وأنا أعلم أنه عن
~~ابن جريج فقال أصلحه وأروه على الصحه.
# عبد الله بن أحمد كان أبي إذا تم1 الحديث وكان بجانبه من يبصر النحو يقول
~~له كذا فيصلحه أو نحو هذا من الكلام.
# [شيخنا] فصل:
# اذا لم يحفظ ما قرأه المحدث أو قرىء عليه فينبغى أن يكون ناظرا في كتاب
~~فيه ما يقرأه المحدث من حفظه أو من كتاب ليضبط ما قرأه المحدث نص عليه في
~~مواضع وإن كان المحدث يقرأ في كتاب فيجوز أن يرفع بصره وإذا حدث من حفظه
~~فهو أبعد من ضبطهم2 [إذا لم يحفظوه] 3 ولم يكتبوه.
# [شيخنا] فصل:
# يجوز أن يعارض الكتاب الذي سمعه بنسخة أخرى مع غيره نص عله وبه قال
~~الجمهور وقالت طائفة لا يعارضه إلا مع نفسه ينظر في الأصل مرة وفى النسخة
~~مرى أخرى. PageV01P289
# [شيخنا] فصل:
# في سماع الصبى
# قال عبد الله سألت أبي متى يجوز سماع الصبى في الحديث ms221 قال إذا عقل وضبط
~~قلت: فانه بلغنى عن رجل فسميته أنه قال لا يجوز1 سماعه حتى يكون له خمس
~~عشرة سنة لأن النبي صلى الله عليه وسم رد البراء وابن عمر واستصغرهما يوم
~~بدر فأنكر قوله وقال بئس القول هذا يجوز سماعه إذا عقل فكيف يصنع بسفيان بن
~~عيينه ووكيع2 وذكر ايضا قوما وسألت [أبي مرة] ما يقول في سماع الضرير قال
~~إذا كان يحفظ الحديث فلا بأس وإذا لم يكون يحفظ فلا وقال قد كان أبو معاوية
~~الضرير إذا حدثنا بشيء يرى أنه لم يحفظه3 يقول في كتابنا أو في كتابى عن
~~أبي إسحاق الشيباني ولا يقول حدثنا ولا سمعت قلت: لابى والاصم قال هو كذلك
~~بهذه المنزلة إلا ما حفظ من المحدث يعنى والله أعلم أنه لا بد من سماعه ولا
~~يكتفى بوجوده فى كتابه.
# وزعم قوم أنه يجب أن يكون وقت التحمل بالغا.
# [شيخنا] فصل:
# من المحدثين من لا يكون حجة لو انفرد فاذا وافقه مثله صار حجة وكذلك
~~الحديث يروى من وجهين فيصير بذلك حجة وهذا باب واسع يجب اعتباره قال أحمد
~~بن القاسم سألت أبا عبد الله عن حديث ابن لهيعة فقال ما كان حديثه بذاك وما
~~اكتب حديثه إلا للاعتبار والاستدلال قال أنا قد أكتب PageV01P290
# حديث الرجل على هذا المعنى كأنى أستدل به مع حديث غيره يشده لا أنه حجة
~~إذا انفرد قلت: فإذا الرجل على هذا ليس حديثه بحجة في شىء قال إذا أنفرد
~~بالحديث فنعم ولكن إذا كان حديث عنه وعن غيره كان في هذا تقوية.
# وقال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول ما حديث ابن لهيعة بحجة إلا أنى كنت
~~كثيرا ما أكتب حديث الرجل لا أعرفه ويقوى بعضه بعضا.
# وسأله المروذى عن جابر الجعفي فقال قد كنت لا أكتب حديثه ثم كتبته أعتبر
~~به.
# وقال له مهنا لم تكتب حديث ابن أبي مريم وهو ضعيف قال أعرفه وقال سمعته
~~يقول لرجل عنده في حديث رجل متروك قال له الرجل قد ms222 رميت بحديثه ما أدرى أين
~~هو قال له أبو عبد الله ولم كيف لم تدعها حتى تنظر فيها وتعتبر بها.
# PageV01P291
### | مسألة: الاجازة المطلقة
# لكل أحد صحيحة كقوله أجزت وذلك لكل من أراده ونحوه ذكره القاضي وحكى عن
~~أبي بكر عبد العزيز أنه وجدت عنده اجازة كذلك بخط أبي حفص البرمكى أو بخط
~~والده أحمد بن إبراهيم البرمكى ولفظها على كتاب الرد على من انتحل غير مذهب
~~أصحاب الحديث اجازة الشيخ لجميع مسموعاته مع جميع ما خرج عنه لمن أراده.
# PageV01P291
### | مسألة: إذا سمع صحابى من صحابى خبرا لزمه العمل به
# ولا يلزم المروى له إذا لقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك [أن يسأله
~~عنه وقال بعض الناس يلزمه وقد تقدم إذا حدثه بحضرة النبى صلى الله عليه
~~وسلم] 1 والخلاف فيها. PageV01P291
# بين1 أبي الخطاب وشيخه. PageV01P292
### | مسألة: قال أحمد في رواية عبدوس من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه
# له من الصحبة على قدر ما صحبه وإليه ذهب أصحابنا ونقل أبو سفيان السرخسى
~~عن بعض شيوخه أن اسم الصحابي إنما يطلق على من رآه واختص به اختصاص الصاحب
~~بالمصحوب سواء روى عنه الحديث أو لم يرو عنه [أخذ عنه] العلم أو لم يأخذ
~~فاعتبر تطاول الصحبة في العادة قال أبو الخطاب وقال أبو عثمان عمرو بن بحر1
~~إنما يسمى بذلك من طالت صحبته له واختلاطه به وأخذ عنه العلم وقال ابن
~~الباقلاني وصاحبه الصحابي عندنا اسم واقع على من صحب النبي صلى الله عليه
~~وسلم وجالسه واختص به لا على من كان في عهده وإن لقيه مرات كثيرة هذا مقتضى
~~اللغة وموجبها وحقيقتها.
# فصل:
# [والذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة رضى الله عنهم كلهم عدول
~~بتعديل الله تعالى لهم] 2. PageV01P292
### | مسألة: إذا أخبر صحابى عن آخر بأنه صحابى قبل ذلك
# وثبتت صحبته عندنا وحكى أبو سفيان [السرخسي1] عن بعض شيوخه أنه لا يثبت2
~~بقول لواحد ms223 وإنما يثبت بما يوجب العلم ضرورة أو إكتسابا3 ولو أخبر عن نفسه
~~بأنه صحابى قبل باتفاق منا ومن هذا القائل قاله القاضى. PageV01P292
### | مسألة: فإن أخبر الثقة عن نفسه بالصحبة قبل أيضا
# وحكى عن بعض الناس أنه لا يقبل وإنما قبل خبر غيره بذلك لعدم التهمة.
# PageV01P293
### | مسألة: الرواية على النفي كقول الصحابي
# ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ولا صنع كذا هل يقبل قال قوم
~~يقبل قال ابن برهان وقال قوم وهم أصحاب أبي حنيفة لا يقبل كما لا تقبل
~~الشهادة على النفى واختار ابن برهان تفصيلا.
# PageV01P293
### | مسألة: إذا قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهانا أو رخص لنا في كذا
# أو حرم أو أمر أو نهى أو فرض أو أوجب أو حرم أو أباح عمل به نص عليه وهو
~~قول عامة أهل العلم [1وحكى القاضي أبوالحسن الخرزى أن مذهب داود لا يثبت
~~بذلك ولا يعمل به1] وحكى عن ابن بيان القصار2 خلاف هذا وكان على مذهب داود
~~وأنكر ذلك وقال يجوز3 الاحتجاج به وقال ابن عقيل لا خلاف أنه لو قال قائل
~~أرخص أو رخص في كذا لرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إذا قيل أمرنا
~~ونهينا4 لكن هذا في المسألة بعد هذه قال القاضي أبو الطيب الشافعي سمعت ذلك
~~منهما وحكى أن مذهب قوم من المتكلمين لا يحتج بذلك كرواية الخرزى [عن
~~داود5] [6وحكى أبو الطيب المسألة في موضع ثان وذكر رواية الخرزي عند داود6]
~~وترجمها بما إذا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV01P293
# واحتج في أثنائها بأنه إذا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل على
~~التحريم فكذلك يحمل أمرنا على الوجوب وهذا يدل على مساعدتهم في النهى
~~واستدل ابن عقيل بأنهم لما رووا أنه رجم ماعزا لما زنى وقطع سارق رداء
~~صفوان وسها فسجد كان ذلك كقوله رجمت ماعزا لما زنى وسجدت حين سهوت1.
~~PageV01P294
### | مسألة: إذا قال الصحابي من السنة كذاوكذا
# اقتصى سنة ms224 النبي صلى الله عليه وسلم عند أصحابنا وعامة الشافعية وجماعة
~~من الحننفية منهم أبو عبد الله البصرى وقال أبو بكر الرازى والكرخي
~~والصيرفي لا يقتضى ذلك واختاره الجويني.
# قال القاضي إذا قال الصحابي من السنة كذا كقول علي من السنة أن لايقتل حر
~~بعبد اقتصى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك إذا قال التابعى من السنة
~~كذا كان منزلة المرسل فيكون حجة على الصحيح من الروايتين كما قال سعيد بن
~~المسيب من السنة إذا أعسر الرجل بنفقة امرأته أن يفرق بينهما الحاكم [1وكذا
~~إذا قال الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فإنه يرجع إلى أمر النبي صلى
~~الله عليه وسلم ونهيه1] وكذلك إذا قال رخص لنا في كذا وقد نقل أبو النضر
~~العجلى عن أحمد في جراحات النساء مثل جراحات الرجال حتى تبلغ الثلث فاذا
~~زاد فهو على النصف من جراحات الرجال قال وهو قول زيد بن ثابت وقول علي كله
~~على النصف قيل له كيف لم تذهب إلى قول علي قال لأن هذا يعنى قول زيد ليس
~~بقياس قال قال سعيد بن المسيب هو السنة.
# قال القاضي وهذا يقتصى أن قول التابعى من السنة أنها سنة النبي
~~PageV01P294
# صلى الله عليه وسلم لأنه قدم قول زيد على قول علي لأنه وافق قول سعيد
~~إنما هى السنة وبين أنه ليس بقياس قال وقد رأيت هذا لبعض أصحابنا ويغلب على
~~ظني أنه أبو حفص البرمكي ذكره في مسائل البرزاطي لما روى الحديث عن ابن عمر
~~أنه قال مضت السنة أن ما أدركت الصفقة حبا مجموعا فهو من مال المبتاع فقال
~~بعد هذا صار هذا الحديث مرفوعا بقوله مضت السنة ويدخل في المسند حرر ابنه
~~عبد الله أن هذا القائل هو ابن بطة.
# قال شيخنا رضى الله عنه قلت: ويغلب على ظني أن هذا الضرب لم يذكره أحمد
~~في الحديث المسند فلا يكون عنده مرفوعا.
# PageV01P295
### | مسألة: فإن قال التابعى ذلك فكذلك إلا أنه يكون بمنزلة المرسل
# وقد أومأ أحمد إلى ذلك والد ms225 شيخنا قال المقدسي وقول التابعى والصحابي في
~~ذلك سواء إلا أن الاحتمال في قول الصحابي أظهر [وذكر قول التابعى في هذه
~~وفى التي بعدها] 1 قال أبو الخطاب في ذلك وجهان بناء على المرسل.
# قال شيخنا رضى الله عنه الخلاف في أمرنا ونهينا إنما يتوجه عند الاطلاق
~~وأا عند الاقتران بأن الأمر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو
~~زمنه فلا يتوجه كقول أنس في الأذان أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة
~~في السياق المعروف وكقول عائشة كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وقول زيد بن أرقم كان الرجل
~~منا يحدث أخاه وهو في الصلاة حتى نزل قوله: {وقوموا لله قانتين} 2 فأمرنا
~~بالسكوت ونهينا عن الكلام وقول سهل بن سعد كان الناس يؤمرون أن PageV01P295
# يضعوا أيمانهم على شمائلهم وقول أنس في الصف بين السوارى1 كنا نطرد عن
~~هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ذكر الغزالى وأبو محمد قوله
~~وقت لنا. PageV01P296
### | مسألة: فإن قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو رخص لنا في كذا انصرف ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم
# عندنا1 [وبهذا] 2 قال أكثر الحنفية [والشافعية] خلافا للرازى والصيرفى
~~والكرخي وكذلك الجوينى في أمرنا ونهينا ولم يذكر رخص لنا وقال ابن
~~الباقلاني وصاحبه في أمرنا ونهينا وأهل لنا وحرم علينا وكانوا يفعلون كذا
~~ليس بحجة [عنده] واختار أبوالطيب الأول وقال هو الظاهر من المذهب ولم يذكر
~~في رخص لنا خلافا بل جعلها أصلا واحتج بها في المسألتين وكذلك ابن عقيل
~~مثله قال ابن عقيل إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو من السنة كذا أونهينا عن
~~كذا فهو راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه وسنته وإن قال
~~التابعى ذلك فهو كالمرسل فهو حجة في احدى الروايتين عن أحمد واختلف أصحاب
~~أبي حنيفة [فحكى أبوسفيان3 عن أبي بكر الرازى أنه لا يرحج إلى أمره ونهيه ms226
~~وسنته فلا يحتج به وحكى غيره من أصحابه مثل قولنا وقول أكثر الشافعية خلافا
~~للصيرفي] . PageV01P296
### | مسألة: إذا قال الصحابي أو التابعى كانوا يفعلون كذا
# حمل ذلك على [فعل] الجماعة التي هى الأمة دون الواحد منهم ذكره أصحابنا
~~القاضي وأبو الخطاب جعلوه إجماعا وهو قول الحنيفة وقال قوم من أصحاب
# PageV01P296
# الشافعي لا يحمل على ذلك ولا يكون حجة [1وإنما ذكره أبو محمد عن أبي
~~الخطاب في قول الصاحب ولم يذكر التابع وهو وجه ثان] فإن التابع قد يعنى من
~~أدركه كقول إبراهيم كانوا يفعلون يريد أصحاب عبد الله وقد احتج أحمد بقول
~~ابن عمر كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم
~~عثمان لكن يقال احتجاجه به لما فيه من بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم أو
~~لكون قول الصحابه حجة. PageV01P297
### | مسألة: إذا قال الصحابي كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل كذا وكذا
# ...
# مسألة: إذا قال الصحابي كنا عل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل
~~كذا وكذا
# [فإن كان من الامور الظاهرة التي] 1 مثلها يشيع ويذيع ولا يخفى مثلها على
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حجة مقبولة وإلا فلا وهذا قول الشافعي
~~وقالت الحنفية ليس بحجة إذا لم ينقل بأن النبي صلى الله عليه سلم بلغه ذلك
~~فأقر عليه وذكر أبو الخطاب أنه حجة مطلقا وكذلك أبو محمد ولم يفصلا قال أبو
~~الطيب وهو ظاهر مذهب الشافعي [وذكر1 له كلاما يدل عليه وذكره أبوالخطاب عن
~~الشافعي] وعن عبد الجبار وأبى عبد الله البصرى وحكاه في المسألتين جميعا في
~~كل الصور.
# قال والد شيخنا وذكر القاضي في الكفاية في ذلك احتمالين ولم يفصل أحدهما
~~يحمل على أنه كان يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره والثاني لا يجب
~~حمله على أن ذلك علم به النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم عليه22.
# [شيخنا] فصل:
# قول الصحابي كنا نفعل كذا على عهد النبي3 صلى الله عليه وسلم ms227 يحتج به
~~PageV01P297
# من وجهين من جهة أن فعلهم حجة كقولهم ومن جهة اقرار رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فالأول كقول أبي سعيد1 كنا نعزل والقرآن والقرآن ينزل فلو كان
~~شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن فهذا لا يحتاج إلى أن يبلغ النبي صلى الله
~~عليه وسلم لكن هذا المأخذ قد ذكره أبو سعيد1 ولم أر الأصوليين تعرضوا2 له
~~وأما الثاثي فيحتاج إلى بلوغ النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الاقوال
~~الثلاثة أحدها قول أبي الخطاب وأبى محمد أنه حجة مطلقا لأن ذكره ذلك في
~~معرض الحجة يدل على أنه أراد ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عنه
~~ليكون دليلا والثاني ليس بحجة كالوجه الذي ذكره القاضي وهو قول الحنفية
~~وأما إذا كانت العادة تقتضي أنه بلغه فذاك دليل على البلاغ وأصل هذا أن
~~الأصل قول الله تعالى وفعله وتركه القول وتركه الفعل وقول رسول الله صل
~~الله عليه وسلم وفعله وتركه القول وتركه العمل وإن كانت قد جرت عادة عامة
~~الأصوليين أنهم لا يذكرون من جهة الله إلا قوله الذي هو كتابه ومن جهة رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قد يقولون بما يقول أصحابنا قوله وفعله وإقراره
~~وقد يقولون وامساكه وهذا أجود فإن إقراره ترك النهى فانه يدل على العفو عن
~~التحريم وأما الإمساك فانه يعم ترك الأمر أيضا الذي يفيد العفو عن الإيجاب
~~كترك الأمر بصدقة خضروات المدينة فإن ترك الأمر مع الحاجة إلى البيان يدل
~~عل عدم الإيجاب كترك النهى وأما ترك الفعل فانه يدل على عدم الاستحباب وعدم
~~الإيجاب كثيرا فإن ترك الفعل مع قيام المقتضى له يدل على عدم كونه مشروعا
~~كترك النهى مع الحاجة إلى البيان وأما فعل الله كعذابه للمنذرين3 فانه دليل
~~على تحريم ما فعلوه وجوب ما أمروا به وكمااستدل أصحابنا وغيرهم من السلف
~~بفعل الله تعالى ورجم قوم لوط على رجمهم4 وأما ترك القول فكما يستدل بعدم
~~PageV01P298
# أمره على عدم الايجاب وبعدم نهيه على عدم التحريم كقوله1 وما ms228 سكت عنه فهو
~~مما عفا عنه وهو الدليل الثاني للاستدلال [على عدم الحكم] 2 بعدم الدليل
~~وكما استدل أبو سعيد بعد النهى عن الفعل على عدم تحريمه وأما ترك الفعل
~~فكانجائه للمؤمنين دون المنذرين.
# [شيخنا] فصل:
# قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا هل هو من باب الرواية أو الاجتهاد
~~طريقة البخارى [في صحيحة] 3 تقتضي أنه من باب المرفوع وأحمد في المسند لم
~~يذكر مثل هذا. PageV01P299
### | مسألة: إذا انفرد العدل عن سائر الثقات بزيادة لا تنافى [المزيد عليه]
# قبلت نص عليه وهو قول جماعة الفقهاء والمتكلمين وقول الشافعي وقال جماعة
~~من أهل الحديث لا تقبل وعن المالكية وجهان وعن أحمد [قول] كقولهم فيما إذا
~~خالف ظاهر المزيد عليه وعنه ترد مطلقا إذا تركها الجمهور وكذل حكى ابن
~~برهان هذا المذهب الثاني عن أبي حنيفة [وحكاه الجوينى عن أبي حنيفة] 1
~~[ولفظ ترجمته إذا روى طائفة من الاثبات قصة وانفرد واحد منهم بزيادة فيها]
~~.
# قال شيخنا قلت: لعل مأخذه أن الزيادة تخالف المزيد عليه لانها تقيده
~~والتقييد نسخ عنده وذكر أبو الخطاب2 قبولها إذا تعدد المجلس وإن اتحد
~~PageV01P299
# وكان الذي ترك الزيادة جماعة لا يجوز عليهم الوهم سقطت وإن كان ناقل
~~الزيادة جماعة كثيرة قبلت.
# قلت ان كان راوي الزيادة واحدا وراوى النقصان واحدا قدم أشهرهما وأوثقهما
~~في الحفظ والضبط [والقاضى ذكر قبول الزيادة وإن اتحد المجلس وكان الزائد
~~واحدا على الجماعة قبلت] 1 وإن استويا في ذلك فذكر شيخنا روايتين وأنكر أبو
~~الخطاب رواية الرد وقال إنما قال ذلك أحمد فيما إذا خالف الواحد الجماعة
~~قال وقال أبو الحسين البصري ان غيرت الزيادة اعراب الكلام ومعناه تعارضنا
~~مثل أن يروى أحدهما في صدقة الفطر صاع من بر ويروى الآخر نصف صاع من بر وإن
~~غيرت المعنى دون العراب كقول الآخر صاع من بر بين اثنين قبلت الزيادة.
# قال شيخنا قال القاضي إذا روى جماعة من الثقات حديثا وانفرد أحدهم بزيادة
~~لا تخالف المزيد عليه مثل أن ينقلوا2 أن النبي ms229 صلى الله عليه وسلم دخل
~~البيت وانفرد أحدهم بقوله دخل وصلى تثبت تلك الزيادة بقوله كالمنفرد بحديث
~~عنهم وهكذا لو أرسلوه كلهم ورفعه واحد منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم
~~ثبت عنه مسندا بروايته وهكذا لو وقفوه كلهم على صحابى ورفعه واحد إلى النبي
~~صلى الله عليه وسلم ثبت هذا المرفوع ولم يرد قال وقد نص أحمد على الأخذ
~~بالزائد في مواضع فقال أحمد بن القاسم سألت أبا عبد الله عن مسألة في فوات
~~الحج فقال فيها روايتان احداهما فيها زيادة دم قال أبو عبد الله والزائدة
~~أولى أن يؤخذ به3 قال وهذا مذهبنا في الاحايث إذا كانت الزيادة في أحدهما
~~أخذنا بالزيادة [وهذا النص يدخل في الأخبار وفى المطلق والمقيد] قال ونقل
~~الميموني عنه أنه قال نقل أن النبي PageV01P300
# صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ولم يصل ونقل أنه صلى [فهذا يشهد أنه صلى]
~~1 وابن عمر يقول لم يقنت في الفجر وغيره يقول قنت فهذه شهادة عليه بأنه قد
~~قنت وحديث أنس بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخضب وقوم يقولون قد
~~خضب فالذى شهد على الشيء فهو أوكد وذهب جماعة إلى أن ما انفرد به الواحد
~~كان مردودا وقد روى عن أحمد نحو هذا في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث
~~والمروذى إذا تبايعا فخير احدهما صاحبه بعد البيع هل يجب البيع فقال هكذا
~~في حديث عبد الله بن عمر قيل له تذهب إليه قال لا أنا أذهب إلى الاحاديث
~~النافية الخيار لهما ما لم يتفرقا ليس فيها شىء من هذا.
# قال القاضي فقد صرح في رواية2 ابن عمر بزيادتها لأن الجماعة ما نقلوها
~~وإنما تفرد بها ابن عمر وقد قال في رواية أبي غالب3 كان الحجاج بن أرطاة من
~~الحفاظ قيل له هوعند الناس ليس بذاك قال لأن في حديثه زيادة على حديث الناس
~~[4لا يكاد يوجد له حديث إلا فيه زيادة.
# قال شيخنا قلت: أخرج منه تركه للزيادة في حديث عائشة والملك لا ms230 شريك لك
~~قال لأن الناس] 4 خالفوه قال المروذى قرىء على أبي عبد الله حديث عائشة
~~كانت تلبى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك فقال
~~أبو عبد الله كان فيه والملك لا شريك لك فتركته لأن الناس خالفوه.
~~PageV01P301
# [شيخنا] فصل:
# هذه المسألة ذات شعب واشتباه بغيرها وذلك أن الكلام في ثبوتها أو ردها
~~غير اتباعها عملا فانه قد يروى حديثان منفصلان في قصة وفى أحدهما زيادة
~~فهنا لا ريب في قبولها إذا رواها ثقة كما لو روى حديثا مفردا متضمنا حكما
~~آخر [لكن] 1 قد يوجب ذلك تقييد الرواية الأخرى أو تخصيصها فتبقى من باب
~~الخطأ بين المطلق والمقيد وهنا قد خالفت [إطلاق] الرواية الأخرى كما في
~~حديث ابن عمر في البيعين فكلام أحمد في رواية ابن القاسم [إشارة إلى هذا
~~القسم] 2 وكذلك في حديث ابن عمر لكن إذا كان راوى المطلق [عددا] 3 وراوى
~~المقيد واحدا وهو تقييد4 يرفع موجب ذلك الخبر صار كالنسخ عنده وتعارضا فلا
~~يرفع الأقوى الأضعف ولهذا يتوقف في النسخ بمثل هذه الرواية عنه في التفريق5
~~وكنسخ القيام للجنازة ونحو ذلك فإن نسخ خبر العدل بالواحد يتوقف6 فيه وأما
~~الخبر الواحد فاما أن ترد إحدى الروايتين عن المنشىء للكلام أو عن المخبر
~~به فأما الأول فهي المسألة المذكوره هنا وهى زيادة أحد الصاحبين مالم يروه
~~الآخر وهى ترجع إلى القسم الأول إن تعدد المجلس وأما إن اتحد ولم يعلم واحد
~~منهما فهى هى وأما إن كانت الزيادة عن المخبر فهنا الزيادة في حديث واحد
~~قطعا لأن تعدد مجالس الأخبار لا يوجب تعدد المخبر عنه لكن قد يرويه المحدث
~~بكماله وقد يختصره فسبب قبول الزيادة إما تعدد المتكلم وإما حفظ الزائد دون
~~غيره وإما أن يكون تركهم لروايتها لا لعدم علمهم بها بل للاختصار وترك
~~روايتها يبتنى على PageV01P302
# جواز نقل بعض الحديث دون بعض إن كان الترك موهما ولهذا قرنوا إحدى
~~المسألتين بالأخرى وأيضا فزيادة بعض الرواة بعض الحديث ms231 يستمد1 من قاعدة وهى
~~أن التفرد2 بالرواية قد يقدح تارة ولا يقدح أخرى فاذا كان المقتضى للإشتراك
~~قائما ولم يقع قدح3 وإلا فلا ومنه رواية [ما] تعم به البلوى وغير ذلك وذلك
~~لانها إذا كانت ثابتة فالمحدث إما أن يكون قد ذكرها للبقية أو لم يذكرها
~~وإذا ذكرها فاما أنهم لم يسمعوها أو سمعوها وما حفظوها أو حفظوها وما حدثوا
~~بها ليس هنا سبب رابع فإن كان المقتضى لذكرها وسمعها وحفظها والتحديث بها
~~موجودا صارت مثل المثبت والنافي سواء وأما الاختلاف في الإسناد والارسال
~~والرفع والوقف ففيه تفصيل أيضا وكلام أحمد4 وغيره في هذه الابواب مبني5 على
~~التفصيل وأهل الحديث أعلم من غيرهم.
# [شيخنا] فصل:
# ذكر القاضي في ضمن المسألة أن المنفرد بزيادة لا تخالف المزيد كالمنفرد
~~بحديث فأورد عليه ترك أحمد لزيادة ابن أبي عروبة الاستسعاء قال في رواية
~~الميموني حديث أبي هريرة في الاستسعاء يرويه ابن أبي عروبة وأما شعبة وهمام
~~[وهشام] 6 الدستوائى فلم يذكروه فلا أذهب إلى الاستسعاء فقال القاضي هذا
~~باب آخر وهو أن هذه الزيادة تخالف المزيد عليه فيكون كأنه [تفرد] 7 بضد ما
~~نقلته. PageV01P303
# الجماعة فيقدم ما كثرت روايته على ما قلت: وكذلك فيما نقل عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم في زكاة الفطر نصف صاع من بر وروى صاع من بر فهذه الزيادة
~~تخالف المزيد عليه فيقدم أحدهما بكثرة الرواة.
# [شيخنا] فصل:
# ذكر القاضي في ضمن المسألة أن الزيادة في الشهادة مقبولة جعله محل وفاق
~~وقاس عليه فلو شهد ألف على اقراره [بألف وشهد شاهدان على اقراره1] بألفين
~~تثبت الزيادة بقولهما وإن كانا قد انفرد عن الجماعة وذكر أن المقومين إذا
~~اختلفوا في القيمة تعارضت شهاداتهم في الزيادة فلم تقبل جعله محل وفاق لأن
~~أحدهم ينفيها والزيادة في الخبر لا ينفيها الآخر. PageV01P304
### | مسألة: يجوز لمن سمع حديثا يشتمل على أشياء أن ينقل البعض
# إذا لم يتعلق بعضه بعض نص عليه في مواضع وفعله في مواضع ومنع من ذلك
~~جماعة ممن أوجب نقل ms232 الحديث باللفظ دون المعنى.
# PageV01P304
### | مسألة: فإن كان ترك بعضه يتضمن ترك بيان في1 أوله
# ويوهم منه شيئا يزول بذكر الزيادة لم يجز حذفها مثل ما ذكره الشافعي فقال
~~نقل بعض النقلة عن ابن مسعود أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين
~~وروثة يستنجى بها فرمى الروثة وقال: "إنها ركس" وروى بعض الرواة انه رمى
~~الروثة ثم قال: "ابغ لنا حجرا ثالثا" والسكوت عن ذكر الثالث ليس يخل بذكرى
~~رمى الروثة وبيان أنها ركس ولكن يوهم النقل لذلك جواز الاستجمار بحجرين قال
~~الشافعي فلا يجوز الاقتصار في2 مثل هذا على بعض الحديث وتحمل رواية
~~PageV01P304
# المقتصر على أنه لم تبلغه الزيادة وقال الجوينى إن قصد الراوى بذلك اثبات
~~منع استعمال الروثة ونقل ما يدل على ذلك من رمى الرسول الروثة وحكمه بأنها
~~ركس فهو سائغ غير بعيد وإن لم يعلق روايته بذلك بل افتتحها غير معلقة بغرض
~~معين لم يسغ الاقتصار على ذلك لأنه يوهم جواز الأكتفاء بحجرين.
# PageV01P305
### | مسألة: إذا روى رجل خبرا عن شيخ مشهورا
# لم يعرف بصحبته ولم تشتهر الرواية عنه واجتمع أصحاب الشيخ المعرفون على
~~جهالته بينهم وأنه ليس منهم هل بمنع ذلك قبول خبره قالت الشافعية يمنع
~~وقالت الحنفية لا يمنع ونصره ابن برهان والاول ظاهر كلام أحمد في مواضع
~~وأكثر المحدثين والثاني يدل عليه كلام أحمد في اعتذاره لجابر الجعفي في قصة
~~هشام ابن عروة مع زوجته.
# PageV01P305
### | مسأئل الترجيح
# مسألة: يرجح أحد الخبرين على الآخر بكثرة الرواة
# نص عليه وبه قال مالك فيما ذكره ابن برهان والشافعى ذكره أبو الطيب
~~والشافعية والجرجانيو أبو سفيان السرخسى الحنفيان وحكى أبو سفيان عن الكرخي
~~أنه لا يجح بذلك [1وقال الجوينى إن صرحوا بنفى ما نقله الواحد عند إمكان
~~اطلاعهم على نفيه فهذا يعارض قول المثبت] 1 وذكر القاضي تقديم رواية
~~الأتقن2 الأعلم بما يقتضى أنها محل وفاق. PageV01P305
### | مسألة: فإن كان الاقل أوثق من الأكثرين مع اشتراكهما في أصل1 العدالة 
# فالاوثق أولى قاله ابن برهان وهو قياس مذهبنا قال ومن ms233 الناس من قال يقدم
~~الأكثر رواة وهو فاسد. PageV01P305
# [شيخنا] فصل:
# لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه وليست مع أحدهما
~~ترجيح يقدم به ذكره أبو بكر الخلال وهذا قول القاضى.
# PageV01P306
### | مسألة: ويرجح أحد الراويين بكونه مباشرا
# لما رواه وذلك مثل رواية أبي رافع في حديث ميمونة يقدم على رواية ابن
~~عباس.
# PageV01P306
### | مسألة: والد شيخنا إذا كان أحد الراويين صاحب القصة قدم على من لم يكن صاحب القصة
# كحديث ميمونة وخالف الجرجانى الحنفى في ذلك فانه قال قد يكون غير الملابس
~~أعرف بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
# PageV01P306
# [1
### | مسألة: ويرجح أحد الخبرين بكون موضع روايته أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم
# 1] قاله القاضي وابن عقيل ومثله برواية ابن عمر في افراد الحج وكذا
~~أبوالخطاب. PageV01P306
### | مسألة: والد شيخنا فإن كانت رواية أحدهما قد اختلفت والاخرى ما اختلفت فالتى لم تختلف مقدمة
# ومن الناس من قال ما اتفقا فيه متساويان فيما اتفقا فيه هذ نقل ابن عقيل
~~والقاضي ذكرها بعبارة أخرى [وقال إسماعيل الرواية المتسقة الخالية عن
~~الاختلاف والاضطراب مقدمة على المختلفة المضطربة] 1.
# [والد شيخنا] فصل
# ذكر ابن عقيل الترجيح في المتن من وجوه عديدة. PageV01P306
### | مسألة: والد شيخنا فإن كانت ألفاظ أحد الجبرين مختلفة والآخر الفاظه غير مختلفة
# فذكر ابن عقيل احتمالين أحدهما أن غير المختلف مرجح والثاني أنهما سواء
~~وذكر إسماعيل أن المتن الوارد بألفاظ مختلفة مع اتحاد المعنى يقدم على
~~المتحد
# PageV01P306
# لفظا قال وقد يعارض ذلك بأن الإتحاد دليل1 على الإتفاق. PageV01P307
### | مسألة: والد شيخنا فإن اقترن بأحد الخبرين تفسير الراوى بفعله أو قوله
# كان مرجحا على مال يقترن به تفسيره ذكره ابن عقيل ومثله بحديث الخيار
~~وحديث الغيم.
# [والد شيخنا] فصل
# ومما يرجح به في الاسناد أن يكون أحد الراويين كبيرا والآخر صغيرا فتقدم
~~رواية الكبير ذكره ابن عقيل في أوائل السفر الثاني من الأصل.
# [والد شيخنا] فصل
# وهل تقدم رواية ثأكابر الصحابه على غير الأكابر ذكر فيه الفخر إسماعيل في
~~جدله روايتين فإن ms234 قلنا بالترجيح قدمت رواية الخلفاء الاربعة على غيرهم
~~وأعنى بالاكابر رؤساء الصحابة لا الأكابر بالسن1.
# فصل:
# ويقدم أحد الروايين بكونه أعلم2 ذكره ابن عقيل والقاضى في الكفاية
~~وغيرهما وقالت الحنفية فيما ذكره البستى3 تقدم رواية الفقيه على غير
~~الفقيه.
# [والد شيخنا] فصل4:
# ويقدم أحدهما بكونه أضبط. PageV01P307
# [والد شيخنا] فصل:
# ويقدم أحد الراويين لكونه أكثر صحبة للمروى عنه ذكر ابن عقيل [في أوائل
~~الثاني من الأصل] وأبو الخطاب.
# [والد شيخنا] فصل:
# قال القاضي وابن عقيل إن كان أحدهما أحسن سياقا للحديث فيقدم لحسن
~~عنايته.
# [والد شيخنا] فصل:
# ويقدم أحد الراويين بكونه أورع وأشد احتياطا في الحديث1 ذكره أبو الوفاء
~~وأبو الخطاب والمقدسي.
# [والد شيخنا] فصل:
# ويقدم أحد الراويين بكونه من رواة أهل الحرمين ذكره ابن عقيل وهذا إنما
~~أراد به والله أعلم من كانت مدة مقامه في حياة رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم بالموضع الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء انتقل بعد
~~موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير الحرمين أولا.
# [والد شيخنا] فصل:
# ولا أثر للترجيح بالذكورية والحرية2 خلافا لبعضهم في قولهم يرجح بالحرية
~~والذكورية وهذا ليس بشىء.
# [شيخنا] فصل:
# يقدم حديث من لم يضطرب لفظه [على من أضطرب لفظه] 3 قاله القاضى.
~~PageV01P308
# [شيخنا]
### | مسألة: يجوز ترجيح أحد الدليلين الظنيين على الآخر
# عند عامة العلماء واختلف النقل فيه عن البصرى.
# PageV01P309
# [شيخنا]
### | مسألة: لا ترجيح في المذاهب [الخالية] 
# 1
# عن دليل وحكى عبد الجبار بن أحمد عن أصحابه جواز ذلك. PageV01P309
### | مسألة1 فأما ترجيح أحد الدليلين على الآخر بقلة احتماله للخطأ وكثرة احتمال الآخر
# فنفاه القاضي وفرق بين ما يوجب صحة الشىء وبيانه فإنه يقوى بكثرة ووجوه
~~الاثبات ككثرة الرواة2 في الخبر وكثرة الأشتباه في القياس وبين ما يوجب
~~فساد الشىء فإنه لا يعتبر [فيه] 3 بالقلة والكثرة كما لو كان الراوى مغفلا
~~فإن ذلك يمنع قبول خبره ولا يختلف بوجود الفسق معها وعدمه.
# قال شيخنا رضى الله عنه قلت: هذا ضعيف ولو صح لكان الفرق ms235 بين ما يوجب
~~الفساد وبين ما يحتمل الفساد ظاهرا ومسألته من القسم الثاني. PageV01P309
### | مسألة1 تقدم رواية من سمع من غير حجاب على من سمع من حجاب 
# كتقديم رواية القاسم وعروة عن عائشة على رواية الاسود وغيره وأما الرواية
~~سماعا فهل تقدم على الرواية عن كتاب قال الجرجاني الحنفى تقدم [وهو أقوى
~~عندي] 2 واختار ابن عقيل وقال القاضي هما سواء قال ابن عقيل هو ظاهر كلام
~~أحمد واحتج بأن أحمد عارض أخبار الدباغ بخبر ابن عكيم وهو عن كتاب وليس
~~الأمر كما قال بل أحمد عمل بحديث ابن عكيم لما فيه من التاريخ والتنبيه على
~~النسخ فزالت بذلك المعارضة والكلام فيما إذا تحققت. PageV01P309
### | مسألة: المسند أولى من المرسل
# في قول امامنا وأصحابه وقال الجرجاني الحنفى المرسل أولى لأن من أرسله قد
~~قطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم به والمسند جعل العهدة على غيره وقد
~~قال أحمد في رواية الميموني ربما كان المرسل أقوى اسنادا وقد يكون الاسناد
~~متصلا وهو ضعيف ويكون المنقطع أقوى إسنادا منه.
# قال المصنف1 قلت: وهذا لا يمنع التقديم لكونه مسندا على كونه مرسلا وإنما
~~يقتضى أن الترجيح بذلك قد يعارضه رجحان2 آخر يكون الحكم له وسواء في ذلك
~~مرسل الصحابة وغيرهم لجواز أن يكون المجهول غير حافظ وإن كان عدلا ذكره ابن
~~المنى. PageV01P310
### | مسألة: [شيخنا] إذا تعارض خبر مرسل عن النبي صلى الله لعيه وسلم وحديث عن الصحابة أو التابعين
# فالذى عن الصحابة أولى من المرسل نصل عليه ولفظه قال إسحاق بن ابراهيمقلت
~~لابي عبد الله حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل برجال ثبت أحب اليك
~~أو حديث عن الصحابة أو التابعين متصل برجال ثبت قال أبو عبد الله عن
~~الصحابة أعجب إلي.
# PageV01P310
### | مسألة: [والد شيخنا] فإن كان أحد الخبرين قد اختلف فى رفعه أو وصله والآخر متفق عليه فيهما فالمتفق عليه أولى
# PageV01P310
### | مسألة: الخبر المتلقى بالقبول مقدم على ما دخله النكير
# 1 ذكره إسماعيل. PageV01P310
### | مسألة: [شيخنا] في تقديم رواية المثبت على ms236 النافي
# نص عليه أحمد قال إسماعيل إذا كان النفى مستندا إلى علم بالعدم بأن كانت
~~جهات الاثبات معلومة
# PageV01P310
# لا إلى عدم علم بأن النفى والاثبات في [جهة] 1 هذه الصورة يتقابلان من
~~غير ترجيح. PageV01P311
### | مسألة: إذا اعتضد2 أحد الخبرين بعموم كتاب أو سنة أو قياس شرعى
# أو معنى عقلى قدم على ما خلا عن ذلك ذكره إسماعيل. PageV01P311
### | مسألة: رواية من تقدم إسلامه ومن تأخر
# سواء قاله القاضي وغيره وقال بعض الشافعية تقدم رواية المتأخر إسلامه قال
~~شيخنا ذكر ابن عقيل ما يشبه هذا لينظر في أوائل الثاني بالاصل له وقال أبو
~~الخطاب تقدم رواية من قد تقدمت1 هجرته وكثرت صحبته وكذا قال ابن عقيل تقدم
~~من كثرت صحبته وقد تقدم [وقال إسماعيل لا تقدم رواية من تقدم اسلامه على من
~~تأخر إسلامه] .
# [والد شيخنا] فصل:
# وتقدم رواية أحد الراويين بكونه أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم2] .
~~PageV01P311
### | مسألة: اذاتعارض لفظ لقرآن ولفظ السنة
# وأمكن بناء كل واحد منهما على الآخر ومثاله أن يبيح خنزير الماء لقوله هو
~~الحل ميتته فتعارض بقوله: {أو لحم خنزير} 1 فظاهر كلام أحمد تقديم ظاهر
~~السنة لانها تفسير للقرآن كذا قال القاضي قال ويحتمل أن يقدم لفظ القرآن
~~لأنه مقطوع بسنده وللشافعية وجهان ذكرهما أبو الطيب. PageV01P311
### | مسألة: فإن تعارض خبران مع أحدهما
# ظاهر القرآن ومع الآخر خبر آخر
# PageV01P311
# قدم الخبران نص عليه قال في رواية محمد بن أشرس وسئل عن الحديث إذا كان
~~صحيح الاسناد ومعه ظاهر القرآن وجاء حديثان صحيحان خلافه أيهما أحب اليك
~~فقال الحديثان أحب إلى إذا صحا قال القاضي وهذا مبنى على التي قبلها وإذا
~~قلنا يقدم لفظ القرآن هناك فكذلك الخبر الذي هو معه [ظاهر القرآن ههنا] 1
~~والقاضى فرضها فيما إذا عضد [لفظ] أحد الخبرين خبر آخر فلذلك ردها والنص
~~المذكور في خبرين مطلقين والظاهر أنهما الصريحان وذكر إسماعيل فيما إذا
~~اعتضد أحدهما بالقرآن والآخر بالسنة فأيهما يقدم على روايتين. PageV01P312
### | مسألة: يرجح الحاظر على المبيح
# عندنا نص عليه وبه ms237 قال الكرخي والرازى من الحنفية وابن برهان من الشافعية
~~وقال عيسى بن أبان وأبو هاشم لا يرجح بذلك وعن الشافعية كالمذهبين وذكر
~~يوسف بن الجوزى هل يقدم أحد النصين على الآخر بموافقة دليل الحظر أو موافقة
~~دليل الاباحة بذلك على ثلاثة أوجه.
# PageV01P312
### | مسألة: فإن كان أحدهما يوجب حدا والآخر يسقطه
# لم يرجح المسقط عند اصحابنا وبعض الشافعية وعبد الجبار بن أحمد وقال بعض
~~الشافعية يرجح لأنه شبهة ذكر الوجهين لهم أبوالطيب والقاضى وغيره وذكر في
~~ذلك أبو الخطاب احتمالا مثله بالسقوط ومال إليه وحكى الحلواني عن شيخه
~~الشريف أن المسقط للحد أولى ونصره الحلواني وقال القاضي في الكفاية المثبت
~~أولى وبعد قول من قال المسقط أولى.
# PageV01P312
### | مسألة: العام المتفق على استعماله يخصص بالخاص المختلف فيه
# وبه قالت الشافعية وقالت الحنفية العام المتفق عليه أولى وقد سبق شىء من
~~ذلك في ضمن مسألة العام والخاص.
# PageV01P312
# [والد شيخنا] فصل:
# فان كان أحد الخبرين يجرى على عمومه لم يخص فانه يرجح1 على غيره مما دخله
~~التخصيص.
# [والد شيخنا] فصل:
# [فإن كان أحدهما واردا على سبب والآخر لم يرد على سبب فانه يقدم على ما
~~لم يرد على سبب ذكره ابن عقيل وغيره] 2. PageV01P313
### | مسألة: ولا يرجح أحد الخبرين على الآخر بعمل أهل المدينة ولا بعمل أهل الكوفة
# وقالت الشافعية فيما ذكره القاضي يرجح بعمل أهل المدينة وكذلك ذكره ابن
~~برهان وأبو الطيب واختاره أبوالخطاب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات
~~بينهم فالظاهر أنه الناسخ لأن المسألة فى عمل القرون المثنى عليهم وهذا
~~ظاهر كلام أحمد فانه قال في رواية ابن القاسم إذا روى أهل المدينة حديثا ثم
~~عملوا به فهو أصح ما يكون ذكره القاضي في تعليقه في مسألة المعتقة تحت حر
~~وكذلك كلامه في ترجيح النهى عن نكاح المحرم بعمل أهل المدينة ومثل ذلك أكثر
~~من أن يحصى في كلامه وكذلك تفضيله لعلماء المدينة على الكوفيين ودلالته في
~~الفتوى إلى خلق1 المدنيين وقوله انهم أعلم بالسنة وانه لا يرد عليهم بخلاف
~~العراقيين ms238 ومثل هذا كثر وقد ذكر الخلال في العلم منه طرفا وقالت الحنفية
~~فيما ذكره الجرجاني يرجح بعمل أهل الكوفة إلى زمن أبي حنيفة قبل ظهور البدع
~~لأن أمراء بنى مروان غلبوا على المدينة والكوفة وكان فيهم تغيير لشيء من
~~الشريعة وكذلك اختار أبو الخطاب. PageV01P313
# فصل:
# واذا كان أحدهما يوافق النفى الأصلى والآخر ناقل عنه [قدم1] دفعا لاحتمال
~~النسخ مرتين ذكره أبو الخطاب وهو قول عبد الجبار بن أحمد وقيل هما سواء وهو
~~قول القاضي في الكافية وأبى الحسين البصري قال ابن الجوزى وإذا كان النص
~~موافقا للنفى الأصلي فهل يستحق الترجيح بذلك فيه وجهان وكذا الخلاف في
~~العلتين. PageV01P314
### | مسألة: فإن كان أحدهما يتضمن الحرية والآخر الرق
# فقال أبو الخطاب قال عبد الجبار بن أحمد هما سيان2 قال وقال غيره يقدم
~~خبر الحرية لأنه لا يعترضها من الاسباب المسقطة ما يعترض الرق ولا يثبت إذا
~~ثبت كما يبطل الرق إذا ثبت فتأكدت فقدمت. PageV01P314
### | مسألة: يرجح أحد الخبرين على الآخر بعمل الخلفاء [الراشدين1] الأربعة
# عند أصحابنا وذكر الفخر إسماعيل في ذلك روايتين ثم انى رأيت عن أحمد ما
~~يدل على أنه لا يرجح أحد الخبرين بعمل الخلفاء ونص أحمد على الأول بروايات
~~صريحة وفسرهن بعده بأبى بكر وعمر قال أيوب السخياني إذا بلغك اختلاف عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت في ذلك [الاختلاف2] أبا بكر وعمر فشد يدك
~~به فانه الحق وهو السنة. PageV01P314
### | كتاب الإجماع
# مسألة: الإجماع متصور وهو حجة قاطعة.
# PageV01P315
### | مسألة: ولا يجوز أن تجمع الأمة على الخطأ
# نص عليه وهو قول جماعة الفقهاء والمتكلمين وحكى عن إبراهيم النظام وطائفة
~~من المرجئة وبعض المتكلمين أنه ليس بحجة وأنه يجوز اجتماع الكل على الخطأ
~~وقالت الرافضة ليس الإجماع بحجة وإنما قول الإمام وحده حجة والمشهور عن
~~النظام انكار تصوره والاول حكاه القاضيان أبو يعلى وأبو الطيب وأول من
~~استدل بالآية الشافعي رضى الله عنه.
# قال القاضي الإجماع حجة مقطوع عليها1 يجب المصير اليها وتحرم مخالفته ولا
~~يجوز أن تجمع الأمة على ms239 الخطأ وقد نص أحمد على هذا في رواية عبد الله وأبى
~~الحارث في الصحابة إذا اختلفوا لم يخرج عن أقاويلهم أرأيت إن أجمعوا له أن
~~يخرج من أقاويلهم هذا قول خبيث قول أهل البدع لا ينبغي لاحد أن يخرج من
~~أقاويل الصحابة إذا اختلفوا.
# قال شيخنا رضى الله عنه قلت: قال في رواية عبد الله الحجة على من زعم أنه
~~إذا كان أمرا مجمعا عليه ثم افترقوا إنا نقف على ما أجمعوا عليه إلى آخره
~~وهى مكتوبه في مسألة انقراض العصر قال وقد أطلق2 القول في رواية عبد الله
~~فقال من أدعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس قد اختلفوا وهذه دعوى بشر المريسى
~~والأصم ولكن يقول لا نعلم الناس اختلفوا إذا لم يبلغه وكذلك نقل المروذى
~~عنه أنه قال كيف يجوز للرجل أن يقول أجمعوا إذا سمعتهم يقولون أجمعوا
~~فاتهمهم3 لو قال إني لم أعلم مخالفا كان ذلك ونقل أبو طالب PageV01P315
# عنه أنه قال هذا كذب ما أعلمه أن الناس مجمعون ولكن يقول لا أعلم فيه
~~اختلافا فهو أحسن من قوله إجماع الناس وكذلك نقل أبو الحارث لا ينبغي لاحد
~~أن يدعى الإجماع لعل لناس اختلفوا.
# قال القاضي فظاهر هذا الكلام أنه قد منع صحة الإجماع وليس هذا على ظاهره
~~وإنما قال هذا عن طريق الورع لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه أو قال هذا
~~في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف لأنه قد أطلق القول بصحة الإجماع في
~~رواية عبد الله وأبى الحارث وادعى الإجماع في رواية الحسن ابن ثواب فقال
~~أذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق فقيل له إلى أى شيء
~~تذهب فقال بالإجماع عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس.
# قال شيخنا قلت: الذي أنكره أحمد دعوى إجماع المخالفين بعد الصحابة أو
~~بعدهم وبعد التابعين أو بعد القرون الثلاثة المحمودة ولا يكاد يوجد في
~~كلامه احتجاج باجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة مع أن صغار ms240
~~التابعين أدركوا القرن الثالث وكلامه في إجماع كل عصر إنما هو في التابعين
~~ثم هذا منه نهى عن دعوى الإجماع العام النطقى وهو كالاجماع السكوتى أو
~~إجماع الجمهور من غير علم بالمخالف فانه قال في القراءة خلف الإمام ادعى
~~الإجماع في نزول الآية وفى عدم الوجوب في صلاة الجهر وإنما فقهاء المتكلمين
~~كالمريسي والاصم يدعون الإجماع ولا يعرفون إلا قول أبي حنيفة ومالك ونحوهما
~~ولا يعلمون أقوال الصحابة والتابعين وقد ادعى الإجماع في مسائل الفقه غير
~~واحد من مالك ومحمد ابن الحسن والشافعى وأبي عبيد في مسائل وفيها خلاف لم
~~يطلعوه وقد جاء الإعتماد على الكتاب والسنة والإجماع في كلام عمر بن الخطاب
~~وعبد الل بن مسعود وغيرهما حيث يقول كل منهما اقض بما في كتاب الله فإن لم
~~يكن فبما في سنة
# PageV01P316
# رسول الله فإن لم يكن فبما أجمع عليه الصالحون وفى لفظ بما قضى به
~~الصالحون وفى لفظ بما أجمع عليه الناس لكن يقتضى تأخير هذا عن الأصلين وما
~~ذاك إلا لأن هؤلاء لا يخلفون الأصلين
# [شيخنا] فصل:
# دلالة كون الإجماع حجة هو الشرع وقيل العقل أيضا 1 [نثبته حجة اما بالسمع
~~واما بالعقل والسمع اما بالكتاب واما بالسنة وتثبت السنة بالتواتر المعنوي
~~وبأن العادة والدين يمنع من تصديق ما لم يثبت ومن معارضة القواطع ماليس
~~بقاطع والعقل أما العادة الطبيعية واما دين السلف الشرعى المانع من القطع
~~بما ليس بحق] 1. PageV01P317
### | مسألة: الإجماع فيما يتعلق بالرأى وتدبير الحروب
# 1
# هل هو حجة يحرم2 خلافها على قولين. PageV01P317
### | مسألة: إجماع [أهل] 1 كل عصر حجة
# نص عليه وهو قول جماعة الفقهاء والمتكلمين وقال داود وابنه أبو بكر
~~وأصحابه من أهل الظاهر إجماع التابعين ومن بعدهم ليس بحجة وقيل إن أحمد
~~أومأ إليه قال ابن عقيل وعن أحمد نحوه وصرف شيخنا كلام أحمد على ظاهره يعنى
~~إلى موافقة داود قال القاضي إجماع أهل كل عصر حجة ولا يجوز اجتماعهم على
~~الخطأ وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية المروذى وقد وصف أخذ ms241 العلم فقال ينظر
~~ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فعن أصحابه فإن لم يكن
~~فعن التابعين PageV01P317
# قال وقد علق القول في رواية أبي داود فقال الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وهو بعد في التابعين مخير قال وهذا
~~محمول من كلامه على آحاد التابعين لا على جماعتهم وقد بين هذا في رواية
~~المروذى فقال إذا جاء الشىء عن الرجل من التابعين لا يوجد فيه شىء عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم لا يلزم الأخذ به روى الخطيب عن علي بن الحسن1 بن شقيق
~~قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول إجماع الناس على شىء أوفق2 في نفسى من
~~سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله [بن مسعود رضى الله عنه] 3
~~وعن يونس بن عبد الأعلى قال قال لي محمد بن ادريس الشافعي الأصل قرآن أو
~~سنة فإن لم يكن فقياس عليهما وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وصح الإسناد عنه فهو سنة والاجماع أكثر من الخبر المفرد والحديث على4
~~ظاهره وإذا احتمل المعانى فما أشبه منها ظاهره أولاها به وإذا تكافأت
~~الاحاديث فأصحها إسنادا أولاها وليس المنقطع بشىء ما عدا منقطع ابن المسيب
~~ولا يقاس أصل على أصل5 ولا يقال لاصل لم ولا كيف وإنما يقال للفرع لم فاذا
~~صح قياسه على الأصل صح وقامت به الحجة.
# [شيخنا] فصل:
# قال المخالف هذه أخبار آحاد6 فلا يجوز الاحتجاج بها في مثل هذه المسألة
~~فقال القاضي هذه مسألة شرعية طريقها مثل مسائل الفروع ليس للمخالف فيها
~~PageV01P318
# طريق يمكنه أن يقول انه يوجب القطع وجواب آخر وهو أنه تواتر في المعنى من
~~وجهين أحدهما أن الالفاظ الكثيرة إذا وردت من طرق مختلفة ورواه شتى لم يجز
~~أن يكون جميعها كذبا ولم يكن بد أن يكون بعضها صحيحا كما لو أخبرنا الجمع
~~الكثير بإسلامهم وجب أن يكون فيهم صادق ولهذا أثبتنا كثيرا ms242 من معجزات النبي
~~صلى الله عليه وسلم وأثبتنا وجوب العمل بخبر الواحد بما روى عن الصحابة من
~~العمل به في قضايا مختلفة والثاني أن هذا الخبر تلقته1 الأمة بالقبول ولم
~~ينقل عن أحد2 أنه رده ولهذا نقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنا
~~معاشر3 الانبياء لا نورث ما تركنا صدقة" لما اتفقوا على العمل به دل على
~~أنه صحيح عندهم.
# [قال شيخنا رضى الله عنه] قلت: وثم طريق ثالث وهو ثبوت القدر المشترك من
~~المعنى وهذا غير القطع بصحة واحد من الالفاظ قال في أدلة المسألة وأيضا فلا
~~خلاف أن نصب الزكاة والمقادير الواجبة فيها وأركان الصلاة4 مقطوع بها
~~ومعلوم أنه ما ثبت بها خبر متواتر وإنما نقل فيها أخبار آحاد ابن عمر وأنس
~~وغيرهما عدد معروف فلما اتفقوا عليها وقطعوا على ثبوتها علمنا أن قبولها5
~~قطعى من حيث الإجماع لا من حيث أخبار الآحاد بل من ناحية أن الأمة تلقتها
~~بالقبول فصارت الأخبار فيها كالمتواتر.
# واستدل ابن عقيل بأن تأخر نص عن نص يثبت6 بخبر الواحد فيترتب عليه
~~PageV01P319
# النسخ وإن كان انسخ لا يثبت بخبر الواحد1. PageV01P320
### | مسألة: الإجماع من الامم الماضية
# لا يحتج به عندى وتوقف فيه ابن الباقلاني والجوينى.
# PageV01P320
### | مسألة1 إذا اجتمع أهل العصر على حكم
# فنشأ قوم مجتهدون قبل انقراضهم فخالفوهم وقلنا انقراض العصر شرط فهل
~~يرتفع الإجماع على مذهبين وإن قلنا لا يعتبر الانقراض فلا. PageV01P320
### | مسألة: انقراض العصر
# ...
# مسألة: يعتبر انقراض العصر عند القاضي والمقدسي والحلواني وابن عقيل وذكر
~~القاضي أنه ظاهر كلام أحمد وذكر ابن برهان أنه مذهبهم.
# [قال شيخنا] قلت: سر المسألة أن المدرك لا يعتبر وفاقه بل يعتبر عدم
~~خلافه إذا قلنا به وذهب المتكلمون من المعتزلة والاشعرية وأصحاب أبى حنيفة
~~فيما ذكره أبو سفيان إلى أنه لا يعتبر وعن الشافعية كالمذهبين ولهم وجه
~~ثالث إن كان الإجماع مطلقا لم يعتبر وإن كان بشرط وهو إن قالوا هذا قولنا
~~ويجوز أن يكون الحق في غيره فاذا وضح صرنا إليه اعتبر انقراض ms243 العصر واختار
~~الجوينى إن أسندوه إلى الظن لم يكن اجماعا حتى يمضى زمان طويل حتى لو ماتوا
~~عقيبه لم يستقر ولو مضت مدة طويلة قبل موتهم استقر فلم يعتبر انقراض العصر
~~في ذلك بل مضى زمن طويل وتكلم في ضبطه بكلام كثير والمذهب الثاني اختيار
~~أبوالطيب وذكر أنه قول أكثر أصحابه وهو اختيار عبد الوهاب المالكي وهو
~~اختيار أبي الخطاب وقال هو قول عامة العلماء وذكر أن أحمد1 أومأ إليه أيضا
~~وحكى ابن عقيل قولا آخر بأنه إن كان قولا من الجميع لم يعتبر PageV01P320
# فيه انقراض العصر وإن كان قولا من البعض وسكوتا من الباقين اشترط انقراض
~~العصر والذين اعتبروا انقراض العصر منهم من اعتبر موت جميع الصحابة ومنهم
~~من اعتبر موت1 الأكثر ومنهم من اعتبر موت علمائهم.
# قال شيخنا قال القاضي في مقدمة المجرد انقراض العصر معتبر في صحة الإجماع
~~واستقراره فاذا أجمعت2 الصحابة على حكم من الأحكام ثم رجع بعضهم أو جميعهم
~~انحل الإجماع وإن أدرك بعض التابعين عصرهم وهو من أهل الإجماع اعتد بخلافه
~~وقد قد أحمد قول سعيد بن المسيب على قول ابن عباس في أن العبد لا ينظر إلى
~~شعر مولاته وقول سعيد أيضا في أن خراج العبد3 مقدر من قيمته كالحر خلافا
~~لابن عباس ثم قال بعد هذا فيها وإذا أدرك التابعى زمان الصحابة وهو من أهل
~~الاجتهاد لم يعتبر قوله في اجماعهم ولم يعتد بخلافه لهم وقد قال أحمد فيمن
~~حكم4 بقول التابعين وترك قول الصحابة نقض حكمه.
# [شيخنا] فصل:
# احتج من قال: "لا يشترط انقراض العصر" بأن التابعين احتجوا باجماع
~~الصحابة [5في عصر الصحابة فروى عن الحسن البصرى أنه احتج باجماع الصحابة] 5
~~وأنس بن مالك حى فلو كان انقراض العصر شرطا لما احتج بذلك قبل انقراضه6.
# فقال القاضي والجواب أنا لا نعرف هذا عن التابعين وما حكوه عن الحسن
~~فيحتاج إلى7 أن ينقل لفظه حتى ينظر كيف وقع ذلك منه. PageV01P321
# قال وعلى أنه لو كان منقولا لم يكن فيه حجة لأن ms244 من الناس من قال قول
~~الصحابي وحده حجة وهو الصحيح من الروايتين لنا وإذا كان كذلك احتمل أن يكون
~~الحسن احتج بقول الواحد منهم لا بإجماعهم..
# قال شيخنا قلت: هذا جواب ضعيف فانا إذا اشترطنا انقراض العصر فىالمجمعين
~~فلا أن نشترطه في الواحد أولى فإن قوله بعد رجوعه عنه لا يكون حجة وفاقا
~~وإذا كان الاحتجاج بهذا الواحد فىحياته مع أن رجوعه يبطل اتباعة فلان يحتج
~~بقول الجماعة في حياتهم أولى وإنما المتوجه أن يحتج بقولهم في حياتهم وإن
~~كان انقراض العصر شرطا لأن الآية التي احتجوا بها في قوله تعالى: {ويتبع
~~غير سبيل المؤمنين} 1 ذم الله تعالى [بها] من خالفهم في حياتهم قبل
~~انقراضهم وكذلك شهادتهم على الناس قبلها النبي صلى الله عليه وسلم في حياة
~~الشهيد2 وأيضا فلانهم إذا اتفقوا وجب عليهم جميعا اتباع اتفاقهم إلى حين
~~يحدث خلاف بينهم وهذا كما يجب علينا طاعة الرسول فيما يأمر به وإن جاز
~~تبدله3 بنسخ أو تغيير من الله تعالى وذلك لأن الأصل عدم رجوعهم وبقاء
~~أقوالهم4 ثم إذا رجعوا فأكثر ما في الباب أنهم اتفقوا على خطأ لم يقروا
~~عليه وهذا جائز عند هذا القائل وإنما هم معصومون عن دوام الخطأ وهذا قريب
~~إذا لم يطل الزمان بحيث يتبعهم الناس على ذلك الخطأ على وجه لا يمكن ازالته
~~فأما مع ذلك فلا يجوز كما لا يجوز في الرسالة وكذا قال القاضي قول النبي قد
~~جعلناه حجة لنا وبينا أنه يعتبر في ذلك انقراضه لأنه قد يرجع عنه ويتركه
~~على أن قوله لا يقف العمل به على انقراضه لأنه بالنسخ لا يتبين الخطأ بل
~~يرجع عما كان عليه مع كونه كان PageV01P322
# صوابا في ذلك الوقت وليس كذلك رجوع المجمعين لأنه عن خطأ تبين لهم.
# [شيخنا] فصل:
# فان كان الذين صاروا مجتهدين موجودين في حال إجماع الأولين فلا أثر لذلك
~~إذ وجودهم غير مجتهدين بمنزلة عدمهم أو وجودهم كفارا أو صبيانا وإن صاروا
~~مجتهدين قبل انقراض عصر الأولين لكن لم ms245 يخالفوهم حتى انقرض عصرهم فهذا
~~الخلاف مسبوق بالاجماع المتقدم لأن المجتهد اللاحق لا يعتبر انقراض عصره في
~~صحة الإجماع الأول بلا تردد1 إذا وافق أو سكت أما إذا وافق فلا ريب إذ لو
~~اعتبر ذلك لما استمر إجماع وأما إذا سكت فكذلك أيضا إذا منعناه أن يخالف
~~وإن سوغ له أن يخالف ولم يخالف فالاجماع قد تم بشروطه2 فإن المجمعين انقرض
~~عصرهم من غير خلاف.
# والضابط أن اللاحق اما أن يتأهل قبل الانقراض أو بعده وعلى الأول فاما أن
~~يوافق أو يخالف أو يسكت.
# قال شيخنا قلت: سر المسألة3 أن المدرك لا يعتبر وفاقه بل يعتبر عدم خلافه
~~إذا قلنا به قال القاضي انقراض العصر معتبر في صحة الإجماع واستقراره فاذا
~~أجمعت الصحابة على حكم من الاحكام ثم رجع بعضهم أو جميعهم انحل الإجماع وإن
~~أدرك بعض التابعين عصرهم وهو من أهل الاجتهاد اعتد بخلافه إذا قلنا انه
~~يعتد بخلافه معهم وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية عبد الله قال الحجة على من
~~زعم أنه إذا كان أمرا مجمعا عليه ثم افترقوا أنا نقف على ما أجمعوا عليه
~~حتى يكون إجماعا أن أم الولد كان حكمها حكم الأمة بإجماع ثم أعتقهن
~~PageV01P323
# عمر وخالفه علي بعد موته فرأى أن تسترق فكان الإجماع في الأصل أنها أمة
~~وحد الخمر ضرب أبو بكر أربعين ثم ضرب عمر ثمانين وضرب على في خلافة عثمان
~~أربعين وقال ضرب أبو بكر أربعين وكملها عمر ثمانين1 وكل سنة فالحجة عليه في
~~الإجماع في الضرب أربعين ثم عمر خالفه فزاد أربعين ثم ضرب علي أربعين قال
~~وظاهر هذا اعتبار انقراض العصر لأنه اعتد بخلاف علي بعد عمر في أم الولد
~~وكذا اعتد بخلاف عمر بعد أبي بكر في حد الخمر. PageV01P324
### | مسألة: إذا أجمعوا على شيء ثم ظهر لاحدهم دليل بخلاف قوله1 رجع إليه
# إذا اعتبرنا انقضاء العصر صرح به ابن برهان وأبو الطيب وغيرهما2.
~~PageV01P324
### | مسألة: إذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمعوا على أحدهما صح وارتفع الخلاف
# وإن ms246 لم يعتبر انقراض العصر في قول الأكثرين وذكره القاضي محل وفاق في
~~المسألتين قبل وبعد وقال ابن الباقلاني وعبد الوهاب لا يكون اجماعا بل
~~اختلافهم أولا إجماع على تسويغ الخلاف وقال الجوينى إن قرب عهد المختلفين
~~ثم اتفقوا على قول فهو إجماع وإن تمادى الخلاف في زمان طويل ثم اتفقوا فليس
~~بإجماع.
# [شيخنا] فصل:
# وان مات أحد الفريقين بحيث يكون الباقي كل الفريق الآخر أو بعضهم فقد
~~اختلف فيه من قال إجماع التابعين على أحد القولين يرفع الخلاف على قولين
~~أحدهما وهو الذي ذكره القاضي محل وفاق واستدل به عليهم أنه لا يرفع الخلاف
~~المتقدم وإن كان هؤلاء لو أجمعوا قطعوا الخلاف الحادث.
# PageV01P324
### | مسألة: إذا اختلف الصحابة على قولين
# ثم أجمع التابعون على أحدهما لم يرتفع الخلاف
# عندنا قال ابن عقيل نص عليه وهو ظاهر كلامه وبه قال أبو الحسن الأشعري
~~وابن الباقلاني وأبو بكر الابهرى قال ابن برهان هو المذهب عندنا وحكاه [أبو
~~الطيب] 1 عن أبي علي الطبري وابن أبي هريرة وأبى بكرالصيرفي وأبى حامد
~~المروذى واختاره الجوينى وقالت المعتزلة وبعض المالكية والأشعري نفسه فيما
~~حكاه ابن الباقلاني والحنفية فيما حكاه أبو سفيان والقفال وأبو علي بن
~~خيران وأبو الطيب الطبري والحارث المحاسبي وأكثر الحنفية فيما ذكره أبو
~~الطيب يرتفع الخلاف وهذا الثاني اختيار أبي الخطاب فصارت المسألة على وجهين
~~وإنما قالوا هذا إذا كان إجماعهم على أحد القولين بعد انقراض2 أهل القول
~~الآخر وعن الشافعية كالمذهبين ومن الناس من ذهب إلى احالة ذلك وأنه لا
~~يتفق3 للتابعين إجماع على أحد قولي الصحابة.
# قال القاضي إذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمع التابعون على أحدهما لم
~~يرتفع الخلاف وجاز الرجوع إلى القول الآخر والاخذ به وهو ظاهر كلام أحمد في
~~رواية يوسف بن موسى قال ما اختلف فيه علي وزيد ينظر أشبهه بالكتاب والسنة.
# شيخنا وكذلك نقل المروذي عنه إذا اختلفت الصحابة ينظر إلى أقرب القولين
~~إلى الكتاب والسنة وكذلك نقل أبو الحارث ينظر إلى أقرب الامور وأشبهها ms247
~~بالكتاب والسنة. PageV01P325
# قال وظاهر1 هذا أنه رجع في ذلك إلى موافقة الدليل ولم يرجع إلى إجماع
~~التابعين على أحد القولين.
# [شيخنا] فصل:
# قال القاضي في مسألة إجماع التابعين على أحد قولى الصحابة لا يرفع الخلاف
~~بل يجوز الرجوع إلى القول الآخر والآخذ به لما رواه [الآجرى] في [كتابه] عن
~~ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أصحابي مثل النجوم فأيهم
~~أخذتم بقوله اهتديتم" فقيل له كيف تحتجون بهذا الحديث وقد قال إسمعيل بن
~~سعيد سألت أحمد عمن احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أصحابي بمنزلة
~~النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم" فقال لا يصح هذا الحديث قيل له قد احتج
~~أحمد به واعتمد عليه في فضائل الصحابة فقال أبو بكر الخلال في كتاب السنة
~~أنبأ عبيد2 الله ابن حنبل بن إسحاق بن حنبل حدثني أبي سمعت أبا عبد الله
~~يقول الغلو في ذكر أصحاب محمد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الله
~~الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا" وقال: "إنما هم بمنزلة النجوم بمن اقتديتم
~~منهم اهتديتم" قال فقد احتج بهذا اللفظ فدل على صحته عنده3. PageV01P326
### | مسألة: إذا اختلفت الصحابة على قولين لم يجز لمن بعدهم احداث قول ثالث يخرج عن أقاويلهم
# نص عليه وهو قول الجماعة وأجازه بعص الناس قال ابن عقيل هو قول بعض
~~الرافضة وبعض الحنفية وقال ابن برهان هو قول أصحاب أبي حنيفة وأهل الظاهر
~~وقال أبو الطيب هو قول بعض المتكلمين ورأيت بعض الحنفية يختاره وينصره وقال
~~الجوينى هو قول شرذمة من طوائف الأصوليين.
# [صرح4 أبو الطيب بذكر هذه المسألة وذكر التي قبلها كما ذكرناه مسألتين]
~~1. PageV01P326
### | مسألة: فإن اختلف الصحابة في مسألتين على قولين أحدهما بالاثبات فيهما والآخر بالنفى فيهما
# جاز لمن بعدهم القول بالتفرقة وإن يقول في كل مسألة بقول طائفة منهم في
~~قول أكثر العلماء وحكى ابن برهان لاصحابه في ذلك وجهين أحدهما كما قدمنا
~~اختاره القاضي وحكى أبو الخطاب عن أحمد ما يدل عليه في التي قبلها والثاني ms248
~~أنه لا يجوز اختاره أبو الخطاب وزعم أنه ظاهر كلام أحمد في رواية الأثرم
~~وأبي الحارث وأشار إلى عموم كلامه1 في التي قبلها وذكر أنه متى صرحوا
~~بالتسوية لم تجز التفرقة ولم يذكر خلافا ولنا وجه ثالث بالتفرقة اختاره
~~المقدسي وقال قوم منهم المقدسي والحلواني إن صرحوا بالتسوية بينهما لم تجز
~~التفرقة وإلا جازت قال أبو الطيب وهو قول أكثرهم وقد ذكر أصحابنا في بسط
~~كلامهم في التي قبلها ما يقتضي أن هذه من جملتها2 حيث ذكروا في حجة المخالف
~~تفرقة مسروق بين زوج وأبوين وبين امرأ وأبوين3 وقد أجاب ابن برهان بما
~~يوافق ما قلنا وأنه ليس النزاع في ذلك.
# [والد شيخنا] وذكر القاضي أبو يعلى في الكفاية أنهم إن صرحوا بالتسوية لم
~~يجز احداث قول ثالث بالتفرقة وإن لم يصرحوا فوجهان.
# قال شيخنا4 أبو العباس والظاهر أن هذا فيما إذا كان بين المسألتين نوع من
~~الشبه مثل قولهم في زوج وأبوين وزوجة وأبوين وأما إذا لم يكن بينهما نوع من
~~الشبه مثل أن يوجب أحدهم النية في الوضوء ولا يجيز بيع الأعيان الغائبة من
~~غير صفة [ولا يوجب الآخر النية في الوضوء ويجوز بيع الأعيان الغائبة من غير
~~صفة] 5 فينبغي أن يكون القول يجواز التفرقة اجماعا هاهنا فيوجب الثالث
~~PageV01P327
# النية في الوضوء ولا يجوز بيع الغائب أو بالعكس ومثل القاضي هذه المسألة
~~بأن يوجب بعض [الأمة] 1 النية في الوضوء ولا يجعل الصوم من شرط الإعتكاف
~~ولا يوجب الباقون النية في الوضوء ويجعلون الصوم من شرط الإعتكاف.
# [قال والد2 شيخنا] وهذا ينافى ما ذكرناه وهو بعيد جدا ويمكن أن يقال
~~بينهما نوع من الشبه قال ثم انى رأيت أبا الخطاب قد أشار إلى نحو ما ذكرناه
~~فذكر أن الصحابة إذا اختلفوا فىمسألتين على قولين فإن صرحوا بالتسوية لم
~~يجز احداث قول ثالث وإن لم يصرحوا بالتسوية نظرت فإن كان طريق الحكم فيهما
~~مختلفا ثم مثل بالنية في الوضوء والصوم في الإعتكاف وذكر أن القول بالتفرقة
~~في مثل ms249 هذه الصورة يجوز ولم يذكر خلافا قال ولانه لو لزم ذلك للزم من وافق
~~أحمد فى مسألة أن يوافقه في جميع مذهبه والامة مجمعة على خلاف ذلك ثم ذكر
~~فيما إذا كان طريق الحكم فيهما واحدا ومثل بزوج وأبوين وزوجة وأبوين كما
~~ذكرنا وهذا يخالف قول شيخه ويوافق ما قلنا.
# [قال شيخنا3] وهذا التفصيل قول عبد الوهاب المالكي وقد ذكر القاضي في
~~خلافه في ضمن مسألة قراءة الجنب بعض آية أن الصحابة لما اختلفت في هذه
~~المسألة على قولين المنع مطلقا والجواز مطلقا منعنا في آية موافقة لمن منع
~~منهم وجوزنا في بعض آية موافقة لمن جوز ولم نخرج عن أقاويلهم. PageV01P328
### | مسألة: إذا انعقد الإجماع عن اجتهاد لم يجز مخالفته
# وحكى عن الحاكم صاحب المختصر من الحنفية أنه يجوز مخالفته.
# PageV01P328
### | مسألة: إذا انعقد الإجماع بناء على دليل عرف فلمن بعدهم أن يستدل
# PageV01P328
# بغيره في قول الجمهور خلافا لمن منع ذلك وإن عللوا الحكم الشرعى بعلة
~~وقلنا يجوز تعليل الحكم بعلتين فهل يجوز تعليله بغير تلك العلة على قولين
~~وقد ذكر القاضي أبو يعلى في ضمن مسألة قول الصاحب قال فإن قيل فيجب إذا
~~استدلت الصحابة على حكم بدلالة أن لا يستدل عليه بدلالة أخرى [1قيل إن
~~اتفقوا أن لا دليل لله تعالى غيره لم يجز أن يستدل عليه بدلالة أخرى] 1 وإن
~~لم يتفقوا عليه جاز ومن الناس من قال لا يجوز أن يستدل عليه بدلالة أخرى
~~لأن دليل الصحابة مقطوع به فمن طلب دليلا آخر عليه فهو كمن طلب المقايسة في
~~مسائل الإجماع واختار الآحاد فيما هو مقطوع به [2من المقعول قال وهذا غير
~~ممتنع على وجه من الترجيح من غير أن يقصد إلى بيان الحكم به2] بعد ثبوته
~~فإن قيل فما تقولون إذا ثبت [هذا] الحكم بعلة فهل يجوز للصحابة تعليلة بعلة
~~أخرى قيل يجوز ذلك لأنه يجوز تعليل الأصل بعلتين كما يستدل على شيء بدليلين
~~وهذا في العلتين إذا كان موجبهما واحدا فأما إذا تنافيا فلا يجوز ms250 ذلك ومن
~~الناس من منع ذلك لأن تعليله بأخرى يبطل فائدة تعليق الحكم بالأولى فلا
~~يجوز كما لا يجوز3 ذلك في العقليات. PageV01P329
### | مسألة: إذا تأول أهل الإجماع الآية بتأويل ونصوا على فساد ما عداه لم يجز احداث تأويل سواه
# وإن لم ينصوا على ذلك فقال بعضهم يجوز احداث تأويل ثان إذا لم يكون فيه
~~ابطال الأول وقال بعضهم لا يجوز ذلك كما لا يجوز احداث مذهب ثالث وهذا هو
~~الذي عليه الجمهور ولا يحتمل مذهبنا غيره.
# PageV01P329
### | مسألة: مخالفة الواحد والاثنين معتد بها في أصح الروايتن
# وبها قال الجماعة والاخرى لا يعتد بها.
# [لفظ القاضي يخالف الواحد1 ولا يمنع انعقاد الإجماع] 2 وبها قال ابن جرير
~~PageV01P329
# الطبري وأبو بكر الرازي حكاه عنه أبوسفيان وبعض المالكية وقال الجرجاني
~~إن سوغت الجماعة للواحد في ذلك الاجتهاد كخلاف ابن عباس في العول اعتد به
~~وإن انكرت الجماعة على الواحد لم يعتد بخلافه كما أنكرت عليه في الصرف
~~والمتعة وقال أبو حسين1 الخياط مثل ابن جرير والرازي2 قاله أبو الخطاب
~~ووقفوا3 في مخالفة الثلاثة ومن المتكلمين من قال لا يعتد إلا بمخالفة عدد
~~يبلغ عدد التواتر ومنهم من لا يعتد به في الأصول واعتد به في الفروع4.
~~PageV01P330
### | مسألة: يجوز أن ينقص عدد المجمعين عن عدد التواتر
# عندنا وبه قال أكثر الفقهاء [والمتكلمين منهم الجويني] وقالت طوائف من
~~المتكلمين لا يجوز.
# PageV01P330
### | مسألة: وإذا وقع ذلك كان اجماعا محتجا به
# في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين وقالت طوائف من المتكلمين لا يكون اجماعا
~~ولا حجة اختاره الجويني.
# PageV01P330
### | مسألة: يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد
# خلافا لابن جرير ونفاة القياس وابن جرير هو أبو جعفر محمد بن جرير بن
~~يزيد الطبرى قال عبد الوهاب أما ما كان طريقة النقل فلا خلاف عندنا أنه حجة
~~سواء كان على فعل أو ترك أو تقرير وأما ما كان طريقه الاجتهاد فقيل ليس
~~بحجة ولا مرجح [وقيل هو مرجح1] وقيل هو إجماع وإن لم يحرم خلافه2 كالذى
~~طريقه النقل. PageV01P330
### | مسألة: قال ابن برهان ms251 وأبو الخطاب لا يكون الإجماع عندنا حجة إلا إذا استند إلى دليل
# وأجاز بعض المتكلمين أن يوفق الله عز وجل الأمة للحق ويجريه على ألسنتهم
~~بلا دليل.
# PageV01P330
# 1 [شيخنا] فصل:
# فى الإجماع المركب مثل حلى الصبى وعدم العشر في خضروات الارض الخراجية
~~ونحو ذلك.
# لا يعتد في الإجماع بقول العامة وبه قالت الشافعية والجمهور وقال قوم من
~~المتكلمين يعتد به واليه ذهب أبو بكر بن الطيب الأشعري PageV01P331
### | مسألة: من أحكم أكثر أدوات الاجتهاد ولم يبق له إلا خصلة أو خصلتان
# اتفق الفقهاء والمتكلمون على أنه لا يعتد بخلافه خلافا لابي بكر بن
~~الباقلاني [هذا نقل ابن عقيل] .
# PageV01P331
### | مسألة: من ينتسب الى علم الحديث وحده أو علم الكلام في الأصول وليس من أهل الفقه
# والاجتهاد فيه لا يعتد بخلافه [فيه] 1 وبه قال معظم الأصوليين وقد قال
~~أحمد في رواية أبي الحارث لا يجوز الاختيار إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة
~~[ممن إذا ورد عليه أمر نظر الامور وشبهها بالكتاب والسنة] وقال قوم من
~~المتكلمين يعتد بكل منتسب إلى العلم والذي حكاه الجوينى عن ابن الباقلاني
~~أن الأصولي الماهر المتصرف في الفقه يعتد بخلافه وهو قول عبد الوهاب
~~المالكي ولم يذكر في العامي ومن شدا طرفا يسيرا خلافا. PageV01P331
### | مسألة: ولا يعتد بخلاف الفاسق
# وبه قال الجرجاني والرازي وأكثر الشافعية وقال أبو سفيان الحنفى وبعض
~~المتكلمين يعتد به واختاره الجوينى وأبوالخطاب كالجوينى وكذلك الاسفرائينى
~~وقال بعض الشافعية يسأل فإن ذكر مستندا صالحا اعتد به وإلا فلا بخلاف العدل
~~فانه يعتد بخلافه من غير أن يسأل.
# PageV01P331
### | مسألة: إجماع أهل المدينة ليس بحجة
# وحكى عن مالك أنه قال إذا أجمع أهل المدينة على شيء صار اجماعا مقطوعا
~~عليه وإن خالفهم فيه غيرهم وقال
# PageV01P331
# قوم من أصحابه إنما أراد اجماعهم فيما طريقه النقل وهذا فرار من المسألة
~~فأما ما ليس طريقه النقل فلهم فيه خلاف كذا ذكره ابن نصر1 في مقدمته وقال
~~آخرون أراد ترجيح اجتهادهم على اجتهاد غيرهم وقال آخرون أراد اجماعهم في
~~زمن الصحابة ms252 والتابعين ومن يليهم.
# [قال2 عبد الوهاب أما ما كان طريقه النقل فلا لاف عندنا أنه حجة سواء كان
~~على فعل أو ترك أو تقرير وأما ما كان طريقه الاجتهاد فقيل ليس بحجة ولا
~~مرجحا وقيل مرجح وقيل هو إجماع وإن لم يحرم خلافه كالذى طريقه النقل2 اه] .
# أما إجماع المتقدمين من أهل المدينة فقد نقل عن غير واحد أنه حجة فروى عن
~~زيد أنه قال إذا رأيت أهل المدينة أجمعوا على شيء فأعلم أنه سنة وقال يونس
~~بن عبد الأعلى قال لى محمد بن ادريس إذا وجدت متقدمي أهل المدينة [على شيء]
~~فلا يدخل قلبك شك أنه الحق وكل ما جاءك من غير ذلك فلا تلتفت إليه ولا تعبأ
~~به فقد وقعت في البحار3 ووقعت في اللجج وفى لفظ إذا رأيت أوائل أهل المدينة
~~على شيء فلا تشك فيه أنه الحق والله اني لك ناصح والله اني لك ناصح وإذا
~~رأيت قول سعيد ابن المسيب في حكم وسنة فلا تعدل عنه إلى غيره وقال مالك قدم
~~علينا ابن شهاب قدمة فقلت له طلبت العلم حتى إذا كنت وعاء من أوعيته تركت
~~المدينة [ونزلت] كذا فقال كنت أسكن المدينة والناس ناس فلما تغير الناس
~~تركتهم رواه عبد الرزاق
# قال ابن عقيل في كتاب النظريات الكبار في مسألة استثناء الأصع المعلومة
~~PageV01P332
# من الصبرة لما أحتج لمالك بأنه عمل أهل المدينة أجمعوا على ذلك عملا به
~~وهم أعرف بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهم نقلة مكان قبره وعين منبره
~~ومقدار صاعه فكانت الثقة بهم كالثقة باجماع المجتهدين وتواتر الرواية من
~~المحدثين قال والجواب لمن ينصر الأولى أنه ليس بحجة عنده ثم قال وعندى أن
~~اجماعهم حجة فيما طريقه النقل وإنما لا يكون حجة في باب الاجتهاد لأن معنا
~~مثل ما معهم من الرأى وليس لنا مثل ما معهم من الرواية ولا سيما نقلهم فيما
~~تعم به بلواهم وهم أهل نخيل وثمار فنقلهم مقدم على كل نقل لا سيما في هذا
~~الباب.
# PageV01P333
### | مسألة: ms253 إجماع أهل البيت لا يكون حجة على غيرهم
# خلافا للشيعة وقد ذكر القاضي في المعتمد هو وطائفة من العلماء أن العترة
~~لا تجتمع على خطأ كما في حديث الترمذى.
# فهذه ثلاث إجماعات العترة والخلفاء وأهل المدينة1 ويقرن بها أهل السنة
~~[فإن أهل السنة] 1 لا يجمعون على ضلالة كاجماع أهل بيته ومدينته وخلفائه.
~~PageV01P333
### | مسألة: إذا أدرك التابعي عصر الصحابة لم يعتد بخلافه في احدى الروايتين
# اختارها الخلال والقاضي في العدة والحلواني وبها قال جماعة من الشافعية
~~واسماعيل بن علية والثانية يعتد بها اختارها ابن عقيل وأبو الخطاب والمقدسي
~~وبها قال المتكلمون وأكثر الفقهاء من المالكية والحنفية والشافعية إلا أن
~~الحنفية والمالكية إنما يعتدون بخلافه إذا كان من أهل الاجتهاد عند الحادثة
~~وكذلك ذكره المقدسي والشافعية يعتدون به ما لم ينقض عصر الصحابة وهذا بناء
~~على انقراض العصر وكذلك ذكره القاضي في مسألة انقراض العصر وذكر أنه لا
~~يعتد بمن عاصر من عاصرهم بل إذا انقرضت الصحابة وبقى ذلك التابعى فحدث
~~تابعى آخر وصار من أهل الاجتهاد لم يسغ له الخلاف.
# PageV01P333
### | مسألة: إذا اتفق أهل الإجماع على عمل ولم يصدر منهم فيه قول
# ...
# مسألة: إذا اتفق أهل الإجماع على عمل [إن تصور ذلك] 1 ولم يصدر منهم فيه
~~قول
# فقال قوم [من الأصوليين] فعلهم كفعل الرسول وقد سبقت المذاهب فيه وتعلقوا
~~بأن العصمة باقية2 لهم كثبوتها لهم واختاره الجوينى خلافا لابن الباقلاني
~~والاول قول الجمهور حتى أنهم يحيلون وقوع الخطأ منهم في الفعل إذا لم
~~يشترطوا انقراض العصر. PageV01P334
### | مسألة: واجماعهم في تكليف أو حكم شرعى على الترك دليل على عدم الوجوب
# 1
# [وكذلك لا يجوز مخالفته حتى انقراض العصر هكذا قيده القاضي قال في المجرد
~~هو حجة ودليل مقطوع عليه يجب اتباعه وتحرم مخالفته وهو إجماع] 1.
# [شيخنا] فصل:
# إذا قلنا هو حجة فهل يجوز أن يجمع التابعون على خلافه قال عبد الوهاب
~~المالكي يجوز ويتبين [بذلك] 2 أنه كان هنا لو قول صحابي آخر بخلافه3 كما
~~يجوز انعقاد الإجماع على مخالفة ms254 خبر ويدل الإجماع على أنه منسوح بخبر أو
~~بآية أو أن المراد خلاف ظاهره وحينئذ فيجب العمل بالاجماع وظاهر كلام أحمد
~~أن ذلك يجوز أو أنه لو وقع لم يمنع4 كون قول الصحابي حجة وهذا مبنى على أن
~~إجماع التابعين على أحد قولى الصحابة لا يوجب أن يكون هو الصواب لانهم بعض
~~من تكلم في تلك المسألة من الأمة. PageV01P334
### | مسألة: إذا قال بعض الصحابة قولا وانتشر فى الباقين وسكتوا ولم يظهر خلافه فهو إجماع
# يجب العمل به عندنا قال شيخنا إذا سكتوا عن مخالفته حتى انقرض العصر هكذا
~~قيده القاضي قال في المجرد هو حجة ودليل مقطوع عليه يجب اتباعه وتحرم
~~مخالفته وهو إجماع قال القاضي حسين في تعليقه إذا قال الصحابي قولا ولم
~~ينتشر فيما بينهم فإن كان معه1 قياس خفى فيقدم ذلك على القياس الجلى قولا
~~واحدا وكذلك إذا كان معه خبرمرسل مجرد فإن كان متجردا عن القياس فهل يقدم
~~القياس الجلى على ذلك فيه قولان الجديد يقدم القياس وإن انتشر بين الصحابة
~~من طريق الفتيا2 كان حجة مقطوعا بها وهل يسمى اجماعا فيه وجهان أحدهما يكون
~~اجماعا ويشترط انقراض العصر على ذلك وجها واحدا وإن كان على طريق القضاء
~~قيل هو حجة قولا واحدا وقيل فيه قولان [قال المصنف3] وهو قول المالكية
~~وأكثر الحنفية فيما ذكره أبوسفيان والجرجاني وأكثر الشافعية وكذلك الكرخي
~~الحنفي وأبوالطيب الطبري وقال بعض الحنفية يكون حجة ولا يكون اجماعا وكذلك
~~قال بعض الشافعية يكون حجة ولا يكون اجماعا لأن الشافعي قال لا ينسب إلى
~~ساكت قول هذا قول أبي بكر الصيرفي وقال هذا هو الأشبه بمذهب الشافعي بل هو
~~مذهبه وقال داود وبعض المتكلمين منهم ابن الباقلاني والجوينى ليس بحجة ولا
~~إجماع وحكى عن قوم من المعتزلة والاشعرية وسماهم أبو الخطاب فقال واختلف
~~فيه من قال كل مجتهد مصيب فقال الجبائي كقولنا وقال ابن برهان يكون حجة ولا
~~يكون اجماعا وقال أبو عبد الله البصري كقول داود وابن الباقلاني.
~~PageV01P335
# فصل:
# سواء كان القول ms255 فتيا أو حكما في قولنا وقول عامة الشافعية أبي الطيب
~~وغيره وقال ابن أبي هريرة إن كان حكما لم يكن حجة وإن كان فتيا فهو حجة.
# PageV01P336
### | مسألة: إذا قال الصحابي قولا ولم ينقل عن صحابي خلافه
# وهو مما يجرى بمثله القياس والاجتهاد فهو حجة نص عليه أحمد في مواضع
~~[وقدمه على القياس1] واختاره أبو بكر في التنبيه.
# [قال شيخنا1] قال أبو داود قال أحمد بن حنبل ما أحببت في مسألة إلا بحديث
~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجدت في ذلك السبيل إليه أو عن
~~الصحابة أو عن التابعين فاذا وجدت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعدل
~~إلى غيره فاذا لم أجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الخلفاء الاربعة
~~الراشدين المهديين فاذا لم أجد عن الخلفاء فعن أصحاب رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم الأكابر فالاكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا لم
~~أجد فعن التابعين وعن تابعى التابعين وما بلغنى عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم حديث بعمل له ثواب إلا عملت به رجاء ذلك الثواب ولو مرة واحدة.
# وقال الشافعي في الرسالة العتيقة بعد أن ذكر فصلا في اتباع الصحابة للسنة
~~ومن أدركنا ممن يرضى أو حكى لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة إلى قولهم إن أجمعوا وقول بعضهم إن تفرقوا
~~بهذا نقول ولم نخرج من أقاويلهم وإن قال واحد منهم ولم يخالفه غيره أخذنا
~~بقوله فانهم فوقنا2 في كل علم واجتهاد وورع وعدل3 وأمر استدرك4 به علم
~~PageV01P336
# أو استنبط به قياس وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من اتباعنا لانفسنا.
# [وروى الربيع عنه قال المحدثات من الامور ضربان أحدهما ما حدث يخالف
~~كتابا أو سنة أو أثرا أو اجماعا فهذه البدعة الضلالة1] .
# وروى الربيع عنه قال لا يكون لك أن تقيس إلا عن أصل أو قياس على أصل
~~والاصل كتاب أو سنة أو قول بعض أصحاب الرسول ms256 صلى الله عليه وسلم أو إجماع
~~الناس.
# وقال في رواية يونس لا يقال للاصل لم ولا كيف؟
# [قال المصنف] 2 واليه ذهب من الحنفية محمد بن الحسن والبرذعي والرازي
~~والجرجاني وبه قال مالك وإسحاق والسافعى في القديم وفى الجديد أيضا
~~والجبائي وقال في الجديد ليس بحجة3 وهو قول الكرخي الحنفى وأكثر الشافعية
~~أبي الطيب وغيره وعامة المتكلمين من المعتزلة والاشعرية كرواية أخرى عن
~~أحمداختارها ابن عقيل [وأبو الخطاب والفخر إسماعيل] 2 وحكى ابن برهان عن
~~أبي حنيفة نفسه أنه قال ما نقل الينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فمقبول وما نقل عن الصحابة فهم رجال ونحن رجال والاول هوالمعروف عن أبي
~~حنيفة وحكاه الشافعي عن شيوخه وأهل بلده قال أبو يوسف سمعت أبا حنيفة يقول
~~إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الثقات أخذنا به فاذا جاء
~~عن الصحابة لم نخرج عن أقاويلهم فإذا جاء عن التابعين زاحمناهم وقال يحيى
~~بن الضريس شهدت سفيان الثوري وأتاه رجل له مقدار في العلم والعبادة فقال له
~~يا أبا عبد الله ما تنقم على أبي حنيفة قال وماله قال سمعته يقول قولا فيه
~~انصاف وحجة اني آخذ بكتاب الله إذا وجدته فإن لم أجده منه أخذت بسنة رسول
~~الله PageV01P337
# صلى الله عليه وسلم والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات عن
~~الثقات فاذا لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه من
~~شئت وأدع قول من شئت ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم فاذا انتهى الأمر
~~إلى إبراهيم والشعبى والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب وعدد رجالا قد
~~اجتهدوا فلى أن اجتهد كما اجتهدوا رواها القاضي أبو عبد الله الصيمري في
~~مناقبه وروى أيضا عن الحسن بن صالح قال كان أبو حنيفة شديد الفحص عن الناسخ
~~من الحديث والمنسوخ فيعمل بالحديث إذا ثبت عنده عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم وعن اصحابه وكان عارفا بحديث أهل الكوفة وفقه أهل الكوفة ms257 شديد الاتباع
~~لما كان عليه الناس ببلده قال وكان يقول إن لكتاب الله ناسخا ومنسوخا وكان
~~حافظا لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخير الذي قبض عليه مما وصل إلى
~~أهل بلده [واختار أبو الخطاب الثانية كابن عقيل والفخر إسماعيل مثلهما] .
# PageV01P338
### | مسألة: إن قلنا هو حجة فليس باجماع في قول الكافة
# وقال بعضهم هو إجماع لئلا يخلوا العصر عن قائم لله بحق1. PageV01P338
### | مسألة: فاذا قال الصحابي قولا لا يهتدى إليه قياس فانه يجب العمل به
# ويجعل في حكم التوقيف المرفوع بحيث يعمل به وإن خالفه قول صحابي آخر نص
~~عليه في مواضع وبه قالت الحنفية وقالت الشافعية لا بحمل على التوقيف بل
~~حكمه حكم مجتهد فيه1 واختاره أبو الخطاب مع حكايته [فيه] وجهين وابن عقيل
~~وحكى الأول عن شيخه فقط ومثله بقول عمر في عين الدابة2 وفى حمل العاقلة دية
~~قاتل نفسه وقول ابن عباس فيمن نذر ذبح ولده وادعى ابن عقيل أن الظاهر عدم
~~التوقيف معه.
# [قال شيخنا3] وقد يقال الأمر محتمل [قال شيخنا3] ولم يذكر PageV01P338
# القاضي في هذه المسألة نصا عن أحمد ولا ذكر إلا مثلها1 ولفظه قد تقدم.
~~PageV01P339
# [والد شيخنا]
### | مسألة: فإن قال التابعي قولا لا يهتدى إليه القياس فهل يكون حكمه في ذلك حكم الصحابي
# بأن يجعل في حكم التوقيف على القول به أم يجعل كمجتهداته.
# قال الشيخ مجد الدين رحمه الله في منتهى الغاية في مسألة من قام من نوم
~~الليل فغمس يده في اناء قبل أن يغسلها في ضمن كلامه وزوال طهوريته قول
~~الحسن البصري رضى الله عنه وهو مخالف للقياس والتابعي إذا قال مثل ذلك كان
~~حجة لأن الظاهر أنه قاله توقيفا عن الصحابة أو عن نص ثبت عنده.
# [قلت وظاهر كلام أصحابنا أنه لا اعتبار بذلك بل يجعل كمجتهداته] 1 قال
~~والد شيخنا ذكره ابن عقيل في ضمن المسألة محل وفاق استدل به وكذلك ذكر أنه
~~يقدم الخبر المرفوع عليه وجعله محل وفاق1] .
# [قال والد شيخنا1] قال أبو داود سمعت أبا ms258 عبد الله يسأل إذا جاء الشيء عن
~~الرجل من التابعين لا يوجد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم يلزم الرجل أن
~~يأخذ به قال لا وله مثل هذا الكلام كثير في روايات كثيرة ولم يفرق بين ما
~~يخالف القياس وما لم يخالفه2.
# [شيخنا] فصل:
# قال القاضي وإذا اختلف التابعون في الحادثة جاز لغيرهم الدخول معهم في
~~الاجتهاد إذا كانوا من أهل الاجتهاد وذكر شيخنا رواية أخرى أنهم لا يدخلون
~~معهم [في الاجتهاد] ويسقط قولهم معهم. PageV01P339
# [والد شيخنا]
### | مسألة: إجماع الخلفاء الاربعة على حكم ليس باجماع
# وبه قال أكثر الفقهاء وفيه رواية أخرى أنه إجماع وبه قال أبو حازم الحنفي
~~هذا نقل الحلواني ثم قال بعدها إذا ثبت أنه لا يكون اجماعا فانه لا يكون
~~حجة مع مخالفة بعض الصحابة وفيه رواية أخرى أنه يكون حجة مقدما على قول
~~الباقين من الصحابة فصار في المسألة على نقله ثلاث روايات رواية بأنه إجماع
~~ورواية بأنه حجة لا إجماع ورواية لا إجماع ولا حجة وهذا كله مع مخالفة بعض
~~الصحابة لهم وكذا حكى ابن عقيل رواية بأنه إجماع ولفظ ابن عقيل في المسألة
~~والرواية الثانية لا يعتد بخلاف من خالفهم ويجعل قولهم كالاجماع.
# PageV01P340
### | مسألة: قول الخلفاء الاربعة لا يقدم على قول غيرهم من الصحابة
# في احدى الروايتين
# وبها قال الجرجاني والاخرى يقدم وبها قال القاضي أبو حازم الحنفى وحكم
~~بذلك في زمن المعتضد بتوريث ذوى الارحام ولم يعتد بخلاف زيد بن ثابت وقبل
~~المعتضد ذلك ورد الاموال التي كانت في بيت المال بسبب ذلك إلى ذوى الارحام
~~وكتب بذلك إلى الآفاق.
# PageV01P340
### | مسألة: لا يقدم قول الواحد من الخلفاء الاربعة على غيرهم
# في أصح الروايتين وبها قالت الجماعة وفيه رواية أخرى يقدم واختارها أبو
~~حفص البرمكي وبعض الشافعية واختار الأول أبو الخطاب وزعم أن المسألة رواية
~~واحدة وكذلك ابن عقيل صدر المسألة بأن قال لا يختلف قول أصحابنا بأن الواحد
~~من الخلفاء يسوغ خلافه ولا يمنع بقية الصحابة من خلافه ثم قال وقد ms259 أومأ
~~صاحبنا إلى أنه لا يجوز خلافه وذكر قوله في الحيضة الثالثة أنه أحق بها ما
~~لم تغتسل وقوله في أموال أهل الذمة وليس كذلك وإنما الرواية الواحدة أنه لا
~~يقدم قول الخليفة الأول على الثاني1 فإنه هو الذي حكى لأحمد PageV01P340
# وأنكره وكأن القاضي قد جعلها رواية واحدة أخذا من هذا ثم رجع عن ذلك فإن
~~الرواية الثانية أصرح وقال أشعث سمعت الشعبي يقول إذا اختلف الناس في شيء
~~فانظر كيف صنع عمر فإن عمر لم يكن يصنع شيئا حتى يشاور وقال صالح بن حى قال
~~الشعبي من سره أن يأخذ بالوثيقة من القضاء فليأخذ بقضاء عمر فانه كان
~~يستشير قال أشعث فذكرت ذلك لابن سيرين فقال إذا رأيت الرجل يخبرك أنه أعلم
~~من عمر فأحذره1. PageV01P341
### | مسألة: إذا عقد بعض الخلفاء الاربعة عقدا لم يجز لمن بعده من الخلفاء فسخه ولا نقضه
# نحو ما عقد عمر من صلح بنى تغلب ومن خراج السواد والجزية وما جرى مجراه.
# وقال ابن عقيل يجوز [القول بأن لمن بعده من الخلفاء أن] يغيره1 [ويعمل
~~فيه بإجتهاده] لأن المصالح تختلف باختلاف الازمنة هذا معنى كلامه بعد أن
~~حكى الأول عن أصحابنا وقرره.
# [قال شيخنا] قلت: هذا مثل تغيير ما ضر به من الجزية والخراج وفيه خلاف
~~مشهور في المذهب. PageV01P341
### | مسألة1 إذا اختلف الصحابة على قولين ولم ينكر بعضهم على بعض لم يجز للمجتهدين غيرهم الأخذ بأحدهما من غير دليل
# وبه قالت المالكية والشافعية وطوائف من المتكلمين مثل ابن الباقلاني
~~واختاره2 أبو سفيان السرخسي وحكاه عن بعض شيوخه وقال بعض المتكلمين إن
~~[كان3] هذا القول PageV01P341
# جاريا في الصحابة قبل وقوع الفرقة1 بينهم وافتراق الدار بينهم جاز الأخذ
~~به وإلا فلا وسلموا أنه مع الانكار لا يجوز اتباع أحدهما بغير دليل وهذا هو
~~الذي حكاه ابن عقيل عن بعض أصحاب السرخسي وحكى هذا عن الجبائي وابنه وحكى
~~عن الجبائي نحو الأول وهو قول الليث2 وحكى [هو] عن محمد بن الحسن نفسه
~~[وهؤلاء3] لا يخيرون المجتهد بين أن ms260 يقلد أحدهم ابتداء وبين أن يجتهد4 كما
~~يخيرونه في الأخبار والاقيسة إذا اعتدلت عنده وقولهم على ذلك [مبني على]
~~تساوى الامارات أو على أن كل مجتهد مصيب ومع هذا فلا يجعلون هذا مثل تقليد
~~العامي.
# [شيخنا] فصل:
# قال القاضي إذا اختلف الصحابة على قولين وكان أحدهما فتيا والآخر حكما
~~فقد قيل الحكم أولى لأن الحكم لازم فهو أولى وقيل الفتيا أولى لأن وقت
~~الفتيا أوسع من وقت الحكم ولانه يمكن منازعته.
# قلت هذا ترجيح بين قولين فأما التقليد فلا.
# [شيخنا] فصل:
# اذا اختلف الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحدهما أقرب من
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أميرا له على سرية أو قاضيا له أو رسولا
~~له لم يوجب ذل رجحان قوله ذكره ابن عقيل محل وفاق استدل به. PageV01P342
# المالكية قال عبد الوهاب هو قول أكثر الشافعية ومن أصحابنا القاضي
~~إسماعيل وأبو بكر الابهرى وغيرهما وأكثر الشافعية منهم ابن سريج وأبو بكر
~~القفال وأبو الطيب الطبرى وهو قول أكثر المحققين من الفقهاء والمتكلمين
~~فيما حكاه أبو الخطاب وابن عقيل خلافا لبعص الشافعية وهو أبوبكر الصيرفى
~~وداود وأصحابه وأبى إسحاق بن شاقلا من أصحابنا في قولهم هو حجة وكذلك كان
~~ابن حامد يحتج به كتابه وكلامه وحكاه أبو الخطاب عن أبي ثور والمزني وداود
~~والصيرفي.
# قال القاضي ذكر شيخنا أبو عبد الله في كتابه أنه باطل وكان يحتج به في
~~المسأئل وكلام أبي الخطاب في المسألة يقتضي أن القول في جميع الادلة كذلك
~~أنه لا يجوز استصحاب حكم الدليل في الحال الثانية إلا أن يكون الدليل
~~متناولا لها وكذلك الحلواني قال نحو قوله وقال ورأى من قول الرسول أن يرد
~~اللفظ خاصا في موضع ولا يجب1 استصحابه في الموضع الذي لم يتناوله2.
~~PageV01P343
### | مسألة1 استصحاب حال الإجماع ليس بحجة
# وهو قول الحنفية وبعض PageV01P242
### | مسألة: الشيء المجمع عليه إذا تغيرت حاله جاز تركه
# بدلالة غير الإجماع وهوقول أصحاب أبي حنيفة خلافا لما حكى عن بعض أصحاب
~~الشافعي أن ms261 ما ثبت بالاجماع لا يجوز تركه إلا باجماع مثله ومثله بمسألة
~~المتيمم إذا رأى الماء في الصلاة هذا نقل القاضي وهذه مسألة استصحاب حال
~~الإجماع لكن المذكور هنا جواز تركه بغير الإجماع وهو بين لا شك فيه وهو
~~والله أعلم يعني1 قول أبي عبد الله فيما حكوه في مسألة انقراض العصر أنه
~~قال الحجة على من زعم أنه إذا كان أمر مجمعا عليه ثم افترقوا أنا نقف على
~~ما أجمعوا عليه حتى يكون اجماعا مثل قصة أم الولد والخمر والمذكور هناك منع
~~استصحاب الحال بالكلية والصحيح جواز استصحاب الحال ولا يكون الحال المستصحب
~~إجماعا بل يجوز تركه بجميع الأدلة PageV01P343
# كاستصحاب حال [البراءة] الأصلية وأفرد ابن عقيل هذه المسألة في آخر مسائل
~~الإجماع بعبارة أخرى فقال يجوز ترك ما ثبت وجوبه بالإجماع إذا تغيرت حاله
~~مثل الإجماع على جواز الصلاة بالتيمم فإذا وجد الماء في أثنائها جاز الخروج
~~منها بل وجب وبه قالت الحنفية وقال بعض الشافعية لا ينتقل عن الإجماع إلا
~~باجماع مثله وهذا الذي ذكره يقتضي جواز مخالفته بدليل شرعى غير الإجماع
~~ويبطل قول من زعم أن الاستصحاب تمسك بالاجماع ولا يقتضى استصحاب حال
~~الإجماع كما في مدلول النص فالأقوال في المسألة [ثلاثة وهذا مسألة استصحاب1
~~حال الإجماع لكن المذكور هنا جواز تركه بغير الإجماع2] . PageV01P344
### | مسألة1 من خالف حكما مجمعا عليه فهل يكفر بذلك
# قال ابن حامد وغيره انه يكفر وطرد ذلك أن يكفر من جوز كون الإجماع 2 يقع
~~خطأ وذكر كثير من الطوائف من أصحابنا وغيرهم منهم القاضي في ضمن مسألة
~~انعقاد الإجماع عن قياس أنه يضلل ويفسق وهو مقتضى قول كل من قال إن الإجماع
~~حجة قاطعة وهم جماهير الخلائق وقال بعض المتكلمين انه حجة ظنية فعلى هذا لا
~~يكفر ولا يفسق. PageV01P344
### | مسألة: يجوز اثبات الإجماع بخبر الواحد
# قال ابن عقيل وهو قول أكثر الفقهاء ذكرها في أواخر كتابه قال أبو سفيان
~~وهو مذهب شيوخنا قال وقال بعض شيوخنا لا يجوز.
# قال شيخنا تكلم على ذلك1 ms262 ابن عقيل بكلام ذكره فقال هذا PageV01P344
# [على] ما يقع لى خلاف في عبارة وتحتها1 اتفاق فإن خبر الواحد لا يعطي
~~علما ولكن يفيد ظنا ونحن إذا قلنا انه يثبت به الإجماع لسنا قاطعين
~~بالاجماع ولا بحصوله بخبر الواحد بل هو بمنزلة ثبوت قول النبي صلى الله
~~عليه وسلم والمنازع قال الإجماع دليل قطعي وخبر الواحد دليل ظنى فلا يثبت
~~قطعيا. PageV01P345
### | مسألة: في الحادثة إذا حدثت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم
# فلم يحكم فيها بشيء جاز لنا أن نحكم في نظيرها خلافا لبعض المتكلمين في
~~قوله لا يجوز وقال ابن عقيل إن كان له صلى الله عليه وسلم حكم في نظيرها
~~يصح استخراجه من معنى نطقه جاز فأما إذا لم يكن [ذلك] 1 في قوة ألفاظ
~~النصوص فلا وجه لرجوعنا إلى طلب الحكم مع امساكه عنه إذ لا وجه لامساكه عن
~~الحكم في وقت الحاجة لانا أجمعنا على وجوب البيان في وقت الحاجة وكلام
~~القاضي مبنى على أنه قد يكلنا إلى النظر والبحث.
# لما ذكر ابن عقيل دليل القاضي أنه يجوز ترك النص والتفويض إلى الاجتهاد
~~قال فقولوا يجوز اجتهادكم في عين الحادثة التي أمسك عنها فلما لم يوجب ذلك
~~جواز الإجتهاد في عين الحادثة2 التي أمسك عنها فكذلك في نظيرتها على أنه
~~مستلزم لتأخير البيان عن وقت الحاجة وهو غير جائز ثم قال إما أن يكون عالما
~~بحكمها أو غير عالم فإن كان عالما امتنع ترك البيان والتبليغ وإن لم يكن
~~عالما به فلا نشك أن الأصلح3 ترك بيانه إذ لو أراد الله بيانه لما طواه عن
~~نبيه وأوقع الأمة عليه من غير طريقه وبيانه وأورد سؤالا بجواز أن يقع لبعض
~~الأمة ما لا يقع للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته فأجاب بأن ذلك إحالة
~~على بعض النصوص أو PageV01P345
# معانيها وإنما منعنا من أن يكون لله حكم في حادثة ثم انه يعزب عن رسوله
~~ويتبين لمن بعده أو يظهر له الحكم فيتخلف عن بيانه1 قال ومعلوم أن المجتهد ms263
~~لا بد له من أصل يستمد منه اجتهاده وهوما في الكتاب والسنة فإن كان موجودا
~~فلا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تركه ولا يجوز عزوبه2 عنه وإن لم يكن له
~~أصل فهو حكم الواقع وذلك ليس بطريق ولا وجه للاجتهاد في نظير ما سكت النبي
~~صلى الله عليه وسلم عنه. PageV01P346
### | مسائل المفهوم وأقسامه
# مسألة: فحوى الخطاب حجة
# ويسمى التنبيه والأولى وهو أن يكون معنى حكم المنطوق في جانب المسكوت عنه
~~لفظا أولى وأظهر ظهورا جليا يفهم من سياقه الكلام للعالم والعامي كقولهم
~~فلان ما يخون في [فلس] ولا يظلم مثقال ذرة وكقوله تعالى: {فلا تقل لهما أف}
~~1 ونحوه وهذا قول جماعة أهل العلم إلا ما شذ من بعض أهل الظاهر فحكى أبو
~~القاسم الخرزى عن داود أنه ليس بحجة وحكى ابن برهان عن داود كقولنا وغالى
~~قوم وهم جماعة من المتكلمين وأهل الظاهر وبه قال أبو الخطاب فقالوا هو
~~مستفاد من اللفظ لغة وقال أكثر الشافعية هو مع كونه حجة قياس واضح أو قياس
~~جلى وحكاه ابن برهان عن الشافعي [نفسه] 2 وذكر في ضمن كلام له قبل ذلك أنه
~~قياس في أقصى غايات الوضوح والجلاء بل في درجة القطع بحيث لا يجوز أن يرد
~~الشرع بخلافة والمسألة في كتاب القياس وكذلك حكى أبو الطيب PageV01P346
# الطبري عن الشافعي أنه سماه القياس الجلى وأنه قال ينتقض حكم الحاكم إذا
~~خالفه [قال أبو الطيب وأما نقض حكم الحاكم إذا خالفه1] لأنه في معنى النص
~~لزوال الاحتمال عنه وعلل بأنه لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه ثم قال أبو
~~الطيب وفى التنبيه ما هو دون هذا ومثله بما ذكرته في موضع آخر من مسألة
~~السلم ونحوه وقال هذا لا ينقض حكم الحاكم لمخالفته لأنه يعارضه قوله.
# [شيخنا] فصل:
# في فحوى الخطاب
# منه ما يكون2 المتكلم قصد التنبيه بالادنى على الأعلى كآية البر فهذا
~~معلوم أنه [قصد المتكلم بهذا الخطاب وليس قياسا وجعله قياسا3] غلط فإنه هو
~~المراد بهذا الخطاب.
# ومنه ما ms264 لم يكن قصد المتكلم إلا القسم الادنى لكن يعلم أنه يثبت مثل ذلك
~~الحكم في الأعلى وهذا ينقسم إلى مقطوع ومظنون ومثالهما ما احتج به أحمد رضي
~~الله عنه وقد سئل عن رهن المصحف عند أهل الذمة فقال لا نهى النبي صلى الله
~~عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو فهذا قاطع
~~لأنه إذا نهى عما قد يكون وسيلة إلى نيلهم اياه فهو عن انالتهم اياه أنهى
~~وأنهى واحتج على أن لا شفعة لذمى بقوله: "إذا لقيتموهم في طريق فألجئوهم
~~إلى أضيقه" فاذا كان ليس لهم في الطريق حق فالشفعة أحرى أن لا يكون لهم
~~فيها حق وهذا مظنون. PageV01P347
# فصل1:
# وممن قال التنبيه قياس أبو الحسن الخرزي2 والحلواني وأبو الخطاب وأبو
~~محمد البغدادي وزعم أنه ليس فيه شيء قطعي في جدله وكذلك أبن أبي موسى في
~~الارشاد قال القياس قياسان جلى وخفى فالجلى هو مالا تجاذب فيه قال الله:
~~{فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما} 3 وقال: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن
~~يعمل مثقال ذرة شرا يره} 4 ونهى عن الثوب المصبوغ بالورس للمحرم فكان المسك
~~أشد نهيا والخفي ما تجاذبه الأصول كالجناية على العبد [لكنها منازعة لفظية
~~لأنهما قالا وسائر أصحابنا ينسخ وينسخ به وقال معظم الأصوليين إنما يبطل
~~الأولوية] .
# فصل:
# وقد يستفاد التنبيه من الفعل كما يستفاد من القول ومثله ابن عقيل بقوله
~~تعالى: {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك} 5 فنبه بأداء
~~القنطار على أداء ما دونه6 ومثله هو بالبصاق في المسجد والى القبلة على
~~البول وأحسن من هذا ما أشار إليه أحمد واستدل به من أنه صلى الله عليه وسلم
~~جمع بين الصلاتين بالمدينة من غير خوف ولا مطر فانه يفيد الجمع للسفر
~~والخوف والمطر. PageV01P348
# [والد شيخنا]
### | مسألة: تنبيه محقق لا تظهر لنا فائدة الاختلاف في المفهوم إذا كان المنطوق اثباتا
# إلا على وجه ضعيف لنا ولغيرنا أعنى بأمر يرجع
# PageV01P348
# إلى الحكم من حيث هو حكم ms265 إلا في تخصيص العموم وفيه خلاف بيانه أن الحكم
~~إذا علق بغاية أو صفة أو شرط وكان إثباتا فإن القائلين بالمفهوم يكون ما
~~بعد المعلق مخالفا لما قبله والذي قبله اثبات فيلزم كون ما بعده نفيا وهذا
~~موافق للقائلين بامتناع المفهوم لانهم قالوا ما بعد الغاية نستفيد حكمه
~~بالنفى الأصلى [الذي لزم] باستصحاب الحال.
# قلت فيحصل1 الوفاق وتظهر فائدة ما قيدته وهى أربعة قيود الأول [شرط2]
~~كونه اثباتا فانه لو كان نفيا لكان ما بعد المعلق به عند القائلين بالمفهوم
~~اثباتا [وهذا ضد مقتضى3 الأصل وهنا يظهر الخلاف وهذا لا يكون إلا إذا كان
~~المنطوق حظرا وهو معنى قولي إثباتا] القيد الثاني قولنا إلا على وجه ضعيف4
~~لنا ولغيرنا وذلك لأن لنا في الأعيان المسكوت عنها على التعيين شرعا وجهين
~~أولهما الاباحة بكل حال للادلة الشرعية على ذلك أعنى بالعموم وثانيهما
~~بقاؤها على ما قبل الشرع وفيه وجه ثالت بالحظر وهذا في غاية الضعف القيد
~~الثالث بأمر يرجع إلى الحكم من حيث هو حكم وذلك لأن افادته عند الأولين
~~بطريق لمفهوم وعند الآخرين بطريق الاستصحاب فلا فائدة في الخلاف هنا بأمر
~~يرجع إلى كون هذا مباحا بل إلى طريق معرفة كونه مباحا فيعم القيد الرابع
~~استثناؤنا تخصيص العموم وذلك لأن ما بعد الغاية إذا كان قد دل دليل بطريق
~~العموم أنه محرم ودل دليل بطريق المفهوم على تخصيص هذا العموم5 فإن الأولين
~~عندهم في هذا خلاف فأما الآخرون فلا تخصيص عندهم به لكون ما ليس بدليل لا
~~يعارض دليلا فليحقق ذلك وما يتفرع عليه إن شاء الله تعالى. PageV01P349
# فصل:
# قال القاضي مفهوم الخطاب1 هو التنبيه [بالمنطوق به] على حكم المسكوت عنه
~~كقوله تعالى: {الحج أشهر معلومات} 2 ومعناه أفعال الحج في أشهر وقوله:
~~{فصيام ثلاثة أيام في الحج} 3 وتقديره في آخر أيام الحج4 وقوله: {فمن كان
~~منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية} 5 ومعناه فحلق ففدية وكقوله تعالى:
~~{فلا تقل لهما أف} 6 ويسمى هذا القسم فحوى ms266 الخطاب7 ويسمى أيضا لحن القول
~~[لأن8 لحن القول ما فهم منه بضرب من الفطنة وأما دليل الخطاب فهو دليله
~~المعروف قال وقيل لحن القول8] ما دل عليه وحذف9 استغناء عنه بدليل الكلام
~~عليه كقوله: {اضرب بعصاك الحجر} 10 و {اذهبا إلى فرعون إنه طغى} 11.
# قلت فقد جعل المفهوم اسم جنس لدلالة الاقتضاء ومفهوم الموافقة وسببه أنه
~~في كلا الموضعين دل المنطوق على المسكوت [لكن12 في الأول دل اللفظ المنطوق
~~على المسكوت وفى الثاني دل معنى اللفظ المنطوق على المسكوت ومعنى المنطوق
~~قد يكون شرطا للمسكوت12] وقد يكون مضافا إليه وحكى في اللحن PageV01P350
# هل هو مفهوم الموافقة أو الاقتضاء قولين لكن المحذوف تارة يصح به اللفظ
~~وهو المذكور أولا وتارة يدل عليه المذكور وهو الثاني1. PageV01P351
### | 
### | مسألة: دليل الخطاب
# حجة</span>
# فاذا علق الشارع الحكم بصفة أو غاية أو شرط1 دل على انعكاسه في جانب
~~المسكوت إلا أن يدل دليل على التسوية هذا منصوص امامنا قال ابن عقيل هو
~~أشد2 الناس قولا به وذكر ابن عقيل أنا نقول ذلك في الخبر وفى الاسماء
~~والحكم كالاستثناء والتخصيص فهذا هو المذهب ثم فرق بين الأمر والخبر قال
~~ورأيت من استبعد ممانعة الخبر في بعض المجالس وحكى القاضي القول بمفهوم
~~الصفة عن مالك وداود وأكثر الشافعية وحكى عن بعضهم القول بمفهوم الاسم قال
~~ابن فورك وهو الصحيح وحكى المنع عن الحنفية والاشعرية وابن داود وأبى الحسن
~~التميمي وإن الحنفية اختلفوا في مفهوم الشرط وذكر ابن عقيل في ضمن المسألة
~~أن الاسماء والاشارات والصفات في الأخبار والاحكام إذا نيط بها مدح أو
~~تعظيم أو خبر يقتضي فضيلة كان مقتضيا للمخالفة واحتج بمسألة: "ما أنا بزان
~~ولا أمي بزانية" وقول أكثر أصحابه والشافعى وأكثر أصحابه منهم أبو الطيب
~~وحكى أن هذا قول الشافعي ومالك وأحمد وداود وأبى عبيد وكذلك حكاه المقدسي
~~عن مالك وأكثر المتكلمين وقال مالك وكثير من أصحابه وأصحاب أبي حنيفة
~~وجماعة من الشافعية ابن سريج والقفال وأبو حامد والقاضي حسين وأبو الحسن
~~التميمي من أصحابنا ms267 وداود وأبو الحسن الأشعري وابن الباقلاني وأكثر
~~المعتزلة ليس بحجة ولا دلالة له على المسكوت بنفى ولا إثبات.
# قال في الانتصار في مسألة الولى هو احدى الروايتين ووافقنا بعض الحنفية
~~PageV01P351
# في مفهوم الشرط والغاية وذكر ابن نصر المالكي أن أبا الفرج منهم قال قال
~~بالمفهوم قال وهو ظاهر قول مالك قال وكان ابن منتاب لا يقول بدليل الخطاب
~~على ما حكاه أبو الحسن عنه.
# PageV01P352
# فصل:
### | مسألة1 دليل الخطاب
# أفردها القاضي أبو يعلى في جزء مفرد صنفه فيها وهى في المجلدة الضخمة
~~التي عندنا بخطه وبسط القول فيها وذكر [فيها] مسائل كثيرة وتفاريع وغير ذلك
~~فلتنقل إن شاء الله تلك المسائل وقد اختار فيها اختيارات مليحة وحكى فيها
~~عن أبي عمرو2 وأبي عبيد أشياء تدل على مفهوم الاسم واللقب فلتنظر.
~~PageV01P352
### | مسألة: تخصيص العدد بالذكر يفيد نفى الحكم عن غيره
# كمفهوم الصفة كذلك قال أبو الطيب وغيره لكن قال أبو الطيب هو قسم من
~~أقسام الصفة لأن قدر الشيء صفته وقال ابن برهان مذهبنا لا يفيد ذلك وجعله
~~كمفهوم اللقب.
# PageV01P352
### | مسألة: فأما الاسم اللقب غير المشتق فلا مفهوم له عند الأكثرين
# 1 واختاره المقدسي قال أبو الطيب هو المذهب المشهور عندى [وعند أكثر
~~أصحابنا له مفهوم ويحتج به وعن الشافعية وجهان] وجعل أبو محمد مفهوم الاسم
~~سواء كان مشتقا كالطعام أو غير مشتق فتصير في الاسم المشتق اللازم هل هو من
~~مفهوم الصفة أو اللقب على وجهين وعندى فيه تفصيل أشار إليه أبو الطيب في
~~موضع آخر وهو أنه لا يكون حجة إلا أن يكون قد خصه بعد سابق2 يعم
~~PageV01P352
# له ولغيره مثاله قوله: "وترابها طهورا" بعد قوله: "جعلت لى الأرض مسجدا"
~~وكذلك على هذا لو قال: "عليكم في الإبل الزكاة" لم يكن له مفهوم لأنه لا
~~يوجب1 تخصيص عام قد ذكر ويمكن أن غيرها لم يخطر بباله ولو قيل لرسول الله
~~هل في بهيمة الأنعام الزكاة فقال: "في الإبل الزكاة" لكان له مفهوم لما
~~ذكرنا وأكثر مفهومات مفهومات اللقب التي جاءت ms268 عن أحمد لا تخرج عما ذكرته
~~لمن تدبرها وكذلك لم يسبق إلى الفهم [مفهوم] 2 في حديث الأعيان الستة فلو
~~قدرنا أن رجلا قال لرسول الله أنبيع الطعام بالطعام متفاضلا فقال: "لا
~~تبيعوا البر بالبر متفاضلا" الموصوف فيه مع الصفة والثاني ما اقتصر فيه
~~عليها فصار الاسم [الخاص] 2 في سياق العام قويا به كما قوى الموصوف الصفة
~~ترجيحا.
# [شيخنا] فصل:
# الصفة قسمان [عارضة] 3 كالغنى والثيوبة4 والامتلاء وهو الذي جعله أبو
~~محمد مفهوم الصفة ولازمة كالطعام وفيها خلاف.
# [شيخنا] فصل:
# قال القاضي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لها دليل وأخذه من قول أحمد
~~لا يصلى على القبر بعد شهر لحديث أم سعد ووافقه ابن عقيل في الأخذ وخالفه
~~في الحكم والصحيح ضعف الأخذ والحكم.
# وقال ابن عقيل ذكر أصحابنا عن أحمد أنه جعل للفعل دليلا وأخذه من مسألة
~~الصلاة على القبر وأحال هو ذلك وجوز أن يكون المستند استصحاب الحال وبسط
~~القول وسلم الدلالة إذا كثر الفعل وأكثر الكلام. PageV01P353
### | مسألة: حرف إنما هل يفيد الحصر1 نطقا أم لا
# قال القاضي وابن عقيل والحلواني لا يفيده وإنما يفيد النفي بطريق المفهوم
~~قال ابن عقيل هى للاثبات والنفي مأخوذ من قبل الدليل لا الصيغة وقاسه على
~~قوله: "الولاء لمن أعتق" أو "إنما الولاء لمن أعتق" وكذلك قال كثير من
~~المتكلمين أنه لا يفيد إلا2 الاثبات بيانه أنه لو دل لدل بكونه مفهوما وهم
~~لا يرون المفهوم وقال الجرجاني الحنفى وأبو حامد من الشافعية يفيد النفى
~~نطقا وعملا به مع انكارهما للمفهوم وكذا ذكره الإمام فخر الدين بن المنا في
~~مسألة النية من تعليقه وذكر القاضي في موضع آخر3 وأبو الطيب أن: "إنما"
~~يفيد الحصر يثبت المذكور وينفى ماعداه وأطلقا القول بذلك وصرح القاضي فيها
~~باحتمالين في العمدة والثاني اختيار المقدسي وجعله كالاستثناء سواء.
~~PageV01P354
### | مسألة: في قوله: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"
# ولا عالم إلا زيدا و "لا اله إلا الله" فهذا يفيد النفى والاثبات بلفظه
~~ذكره ابن عقيل أيضا وأنكره ms269 غلاة منكرى المفهوم وألحقوه به وفصل الأكثرون
~~بين صيغة الشرط وغيرها وحكى عن أبي حنيفة أن الاستثناء من النفى اثبات
~~بخلاف العكس فجعل الشيخ أبو محمد قوله: "لا صلاة إلا بطهور" إنما يفيد لفظه
~~الانتفاء عند الانتفاء وأما الثبوت عند الثبوت فهو على قاعدة المفهوم بخلاف
~~لا عالم إلا زيدا وجعله المثبت من قاعدة المفهوم ليس بجيد.
# [شيخنا] فصل:
# حكى الأخفش أن قول القائل: "ما جاءني غير زيد" لا يدل على مجىء زيد بل
~~يدل على نفى مجىء غيره ذكره ابن عقيل في حجة التاركين للمفهوم وقال
# PageV01P354
# قول الأخفش لا يقابل قول أبي عبيد لأن الأخفش نحوى ولم يكن من المبرزين
~~في اللغة.
# قلت إن جعلت غير استثناء فهو كقوله إلا زيد وإن جعلت صفة هو كقوله مخالف
~~لزيد أو ضد لزيد.
# فصل:
# فى تحقيق الفرق بين المفهوم المختلف فيه وبين المقيد المجمع على العمل به
~~اعتبارا.
# PageV01P355
### | مسألة: الواو لا تقتضى الترتيب
# عند أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والمالكية وأكثر النحاة واختار ثعلب
~~وأبوعمر الزاهد غلام ثعلب انها تقتضيه وللشافعية وجهان كالقولين وأكثرهم
~~كالأول وقال الحلوانى من أصحابنا في كتاب الهداية له انها تقتضي الترتيب
~~ونصره ولم يحك عن أصحابنا خلافا إلا أنه قال لكن أصولهم أنها تقتضي الجمع
~~قال فانهم قالوا فيمن قال لغير مدخول بها أنت طالق وطالق تكون طلقتين1 ولو
~~كانت للترتيب لم يقع2 إلا واحدة وذهب أبوبكر بن جعفر منا إلى تفصيل فقال إن
~~كان صحة كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه شرطا في صحة الآخر أفادت الترتيب
~~كآية الوضوء وكقوله: {اركعوا واسجدوا} 3 وإلا لم تفده فانه كثير الكلام في
~~ذلك وقد ذكر لذلك أمثلة كثيرة وبينه بيانا جيدا في الوضوء من التنبيه عند
~~ذكره الترتيب فيه.
# وذكر أبو بكر الطرطوشي4 فيها ثلاثة أقوال أحدها أنها للجمع والترتيب
~~والثاني للترتيب والثالث لا تقتضي واحدا منهما. PageV01P355
# قلت كأن القائل الأول فهم من قولنا يقتضى الجمع جمع الزمان الذي هو ضد
~~الترتيب.
# [شيخنا] فصل:
# "ثم" للترتيب مع المهلة ms270 والتراخي ذكره ابن عقيل وكثيرون وذكر ابن عقيل أن
~~استدلال أصحابنا على أن الامساك لا يكون عودا في آية الظهار.
# PageV01P356
### | مسألة: الباء للالصاق ولا تدل على التبعيض
# [بحال وقالت الشافعية في أحد الوجهين تفيد التبعيض وهو قول الحنفية] 1
~~إذا دخلت على فعل متعد يتعدى بدونها2 قال الجوينى هذا خلف من الكلام وقد
~~اشتد نكير ابن جنى في كتاب [سر الصناعة] على من قال ذلك ذكره القاضيان
~~والذي أختاره [الرازى3] افادتها التبعيض] .
# فصل:
# [فى ذكر عدة من الحروف ذكرها ابن برهان في اللغات قبل مسألة الواو وفى
~~الثاني وفى أوائل المسائل الخلافيات ذكر بعضها والرازي في الباب الثامن من
~~اللغات وأبو الخطاب في أوائله في باب مفرد والقاضي في أوائل الكفاية] .
~~PageV01P356
### | مسألة: إلى لانتهاء الغاية ولا تدخل الغاية وإن كانت محصورة فيما قبلها
# إلا بدليل كقوله: "لي الخيار إلى الليل أو الغد" وكذلك قوله: {إلى
~~المرافق} 1 إنما دخلت المرافق فيه بدليل آخر وهذا مذهب الشافعي ولنا رواية
~~أخرى تدل على أن الغاية المحصورة تدخل وهو قول بعض الحنفية وقيل إن كانت
~~الغاية من جنس المحدود دخلت فيه وإلا فلا مثال الأول آية PageV01P356
# المرافق فإنها من اليد ومثال الثاني: {إلى الليل} 1 وإلى الغد وهذا القول
~~اختيار أبي بكر عبد العزيز ذكره في وضوء التنبيه وكذلك قال القاضي في ضمن
~~مسألة ادخال المرافق في الوضوء قال قال أهل اللغة انها إذا دخلت على جنس
~~واحد فانها تكون لاسقاط ما عداها كقوله جبت البلاد2 حتى الكوفة وأكلت
~~السمكة حتى رأسها وكآية الوضوء وإذا دخلت على جنسين لم يجب ذلك فيها كقوله:
~~{ثم أتموا الصيام إلى الليل} 1. PageV01P357
# ذكر مسائل المفهوم مفصلة
### | مسألة: الحكم إذا علق بشرط دل على انتفائه فيما عداه
# إلا أن يدل دليل على تعلقه بشرط آخر يقوم مقامه في تعلق الحكم به فاذا
~~انتفى الشرطان انتفى الحكم ولو قدرنا أنه دل دليل على ثبوت الحكم بكل حال
~~علمنا أنه ليس بشرط وإن اللفظ تجوز به وبهذا قال جل الشافعية ms271 وأكثر
~~المتكلمين والكرخي وهو نص الشافعي وقال أبو عبد الله البصرى وعبد الجبار
~~ابن أحمد لا يدل على أن ما عدا الشرط بخلافه هذا نقل أبي الخطاب [وتحريره]
~~1 وقال الجوينى وغلا غالون برد مفهوم الشرط طردا لمذهبهم ولم يسمهم والأول
~~اختيار الرازي وذكر أن الثاني2 قول ابن الباقلاني وأكثر المعتزلة قال ابن
~~عقيل وأما أصحاب أبي حنيفة فقالوا المفهوم ليس بحجة ثم اختلفوا إذا علق
~~الحكم بشرط فقال الجرجاني لا يدل على أن ما عداه بخلافه وقال قوم يدل على
~~أن ما عداه بخلافه وقال قوم منهم إن علق بغاية دل على أن ما عدا الغاية
~~بخلاف ما قبلها. PageV01P357
# [شيخنا] فصل1:
# اذا علق الحكم على صفة في جنس كقوله: "في سائمة الغنم الزكاة" دل على
~~نفيه عما عداها في ذلك الجنس دون بقية الحيوان في قول بعض أصحابنا وبه قال
~~بعض الشافعية قال القاضي في مقدمة المجرد وقوله في سائمة الغنم الزكاة
~~يقتضي سقوط الزكاة عن معلوفة [الغنم فحسب ولا يقتضي سقوط الزكاة عن معلوفة]
~~2 الحيوان كله وفيه وجه آخر قال القاضي وهو ظاهر كلام أحمد أنه يدل على
~~نفيه عما عدا السائمة في سائر الحيوان وهو قول بعض الشافعية هذا نقل
~~الحلواني وحكى القاضي عن القائلين بمفهوم الاسم العلم هذين القولين وقولا
~~ثالثا نفيها أعنى الزكاة عن سائر الأشياء غير المذكورة قال ابن عقيل كذلك
~~نقول لو لم يرد نطق يخص الابل والبقر فبعد النص صار يعم سقوط الزكاة في غير
~~السائمة من كل نوع ومعنى القول الثاني أنها تجب في سائمة الأزواج الثمانية
~~دون معلوفتها وكذلك القاضي ذكرها في العدة على قولين وردد الكلام في القول
~~الثالث. PageV01P358
### | مسألة: في مفهوم الغاية إذا علق الحكم بغاية
# وحد منع بظاهرهما ثبوت الحكم بعدهما ذكره أبو الخطاب واستدل1 عليه ولم
~~يذكر مخالفا لكنه ذكر خلافا2 وجوابه وأنكره بعض منكرى المفهوم. PageV01P358
### | مسألة: الحكم إذا علق بعدد دل على أن ما عداه بخلافه
# وبه قال مالك والشافعى فيما ذكره الجوينى وداود ms272 وبعض الشافعية وقالت
~~الحنفية
# PageV01P358
# والمعتزلة والاشعرية وجل الشافعية وابن داود لا يدل على أن ما عداه
~~بخلافه] 1 هذا نقل أبي الخطاب والمقدسي وقال القاضي في الجزء الذي صنفه
~~فأما ما علق على عين أو اسم أو عدد فتعليقه باسم نحو قوله: "في الغنم
~~الزكاة" هل يكون دلالة على أن البقر لا زكاة فيها وتعليقة بالعدد نحو قوله:
~~"في أربعين شاة شاة" هل يكون دلالة على أن ما دونها لا زكاة فيها وتعليقه
~~بالعين نحو قوله في الغنم زكاة هل يكون دلالة على أن البقر لا زكاة فيها
~~فهو على خلاف بين القائلين بدليل الخطاب قال وعندى أنه لا يدل على
~~المخالفة.
# قلت وظاهر كلام القاضي في الادلة يدل على قوله بجميع أقسام المفهوم من
~~اللقب وغيره ثم أنه في دليل الخصم احتج له بمفهوم العدد والاسم العلم وذكر
~~في الجواب أن القائلين بمفهوم الصفة اختلفوا في هذا فمنهم من قال بالمفهوم
~~في الجميع ومنهم من ألحق بالصفة ونفى مفهوم اللقب.
# [والد شيخنا] فصل:
# دليل الخطاب معتبر2 إذا كان المنطوق اسم جنس كقوله: "مطل الغنى ظلم"
~~"وتربتها طهور ا" {فلم تجدوا ماء} 3 وهنا يتوجه قول أصحابنا بمفهوم اللقب
~~فأما إن كان اسم عين مثل قولنا جاء زيد الطويل أو جاء عمرو فكلام القاضي
~~يقتضي التسوية بين جميع المواضع ويقع [لى4] الفرق فإن الأعراض تتعلق
~~بالاعيان على وجه يستوى جميعها فيه ومثل هذا لا يكاد يقع في الخطاب الشرعى
~~لأنه إنما يجىء عاما لا مشخصا. PageV01P359
### | مسألة: فإن علقه على اسم ليس بصفة دل على أن ماعداه بخلافه
# نص عليه وبه قال [1أكثر المتكلمين والاشعري في نقل الرازي وبعض الشافعية
~~وهوأبوبكر الدقاق وغيره ذكره الجوينى والفخر الرازى وبه قال مالك وداود
~~وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين لا يدل هذا نقل أبي الخطاب وهو نص الشافعي
~~ذكره الجوينى والثاني قول القاضي أبي يعلى ذكره في الجزء الذي صنفه.
~~PageV01P360
### | مسألة: فإن علق بصفة دل على أن ما عداها بخلافه
# نص عليه
# وبه قال الشافعي ms273 وأكثر أصحابه وحكاه القاضي في جزئه عن أبي عمرو بن
~~العلاء وثعلب وأبى عبيد قال وحكى يعنى أبا عبيد عن العرب القول به وقال
~~أصحاب أبي حنيفة وأكثر المتكلمين والأشعري في نقل الرازي وابن الباقلاني
~~وأبو الحسن التميمي صاحبنا لا يدل على ذلك وحكى القاضي كالاول أعنى منصوص
~~أحمد عن داود وأبى ثور وأبى الفرج المالكي [وكالثاني1] عن محمد بن داود
~~والقاشاني وقال الجوينى إن كانت الصفة مناسبة للحكم دل على أن ما عداها
~~بخلافه كقوله: "لي الواجد ظلم" و "في سائمة الغنم الزكاة" وإن لم تكن
~~مناسبة للحكم لم يدل على ذلك كمفهوم اللقب وما ليس بمشتق والذي اختاره من
~~أنواع المكان مفهوم الشرط والغاية والصفة المناسبة دون ما سوى ذلك وجعل
~~العدد من قسم الصفات وظاهر كلام القاضي يعطي أن اختياره كالجوينى ولهذه
~~المسألة صورتان إحداهما أن يذكر مع الصفة الموصوف العام كقوله في سائمة
~~الغنم أو في الغنم السائمة الزكاة وكقوله من باع نخلا مؤبرا الحديث والصورة
~~الثانية أن تفرد الصفة بالذكر كقوله الثيب أحق PageV01P360
# فصل:
### | مسألة: إذا كان المنطوق خارجا على الأعم الأغلب فلا مفهوم له في جانب المسكوت
# هذا نص الشافعي ومذهبنا ذكره فخر الدين صاحب المنى في مسألة القتتين من
~~طريقته1 وقال الجوينى بل له مفهوم في المواضع التي قال فيها. بالمفهوم
~~ترجيحا لما أشعر به [اللفظ] على القرينة العرفية ولكن يظهر أن ذلك من مسالك
~~التأويل فيخفف2 على المتأول ما يبذله من الدليل العاضد3.
# فصل:
# واعلم أن دلالة المفهوم في كونها ظاهرة كدلالة العموم في أنه يجوز تركها
~~بما يجوز به ترك العموم [لكنه] 4 إذا ترك كله كان بمنزلة التخصيص أيضا لا
~~بمنزلة تعليل العموم لأن اللفظ قد أفاد حكمه في منطوقه ومفهومه فصار
~~المفهوم بعض ما أفاده الكلام فصار كبعض العموم ومثله ابن عقيل بترك العموم
~~والظواهر وقال جمهور العلماء بسقوطه5 بمعنى الخطاب إلا ما شذ من المذاهب
~~يعني بمعنى القياس المنبه على علته.
# فصل:
# 6 [قال ابن عقيل ذكر أصحابنا ms274 عن أحمد أنه جعل الفعل دليلا وأخذه من مسألة
~~الصلاة على القبر وأحال هو ذلك وجوز7 أن يكون المستند استصحاب الحال وبسط
~~القول وسلم الدلالة إذا تكرر الفعل والترك بكلام] 6. PageV01P362
### | مسألة: وقوله: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم"
# يقتضى الحصر وليس من قبيل المفهوم المسكوت عنه عند المحققين وجعله قوم من
~~أصحاب أبي حنيفة من قبيل المسكوت عنه ولم يروه حجة في الحصر وكذلك قوله:
~~"الشفعة فيما لم يقسم" و "الأعمال بالنية" ونحو ذلك ووجه القول بالحصر1
~~دلالة التعريف بالألف واللام على الجنس وقد سبق وقد اختار الجوينى2 ذلك
~~لكنه جعله قسمين أحدهما ما فيه الألف واللام وعلله بما ذكرنا والثاني
~~المضاف كقوله تحريمها وصديقى زيد وتكلف له بمسلكين3 أحدهما نقلي والآخر
~~معنوي وغفل عن كون التعريف بالاضافة كهو بالالف واللام. PageV01P363
### | مسألة: ويلتحق1 بهذا القسم عندى قوله الماء من الماء
# وكذلك ذكر أبو محمد هذا في باب [المنطوق دون] المفهوم وقد ذكره ابن عقيل
~~حجة له في مسألة المفهوم وبين أن دلالته2 على أن لا غسل من غير الماء من
~~باب دليل الخطاب لا من باب نطقه وإن الصحابة إنما احتجوا بدليله.
# فصل:
# قال القاضي فإن علق بصفة غير مقصودة مثل قوله: {لا جناح عليكم إن طلقتم
~~النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن} 3 فلا دلالة لأن الصفة
~~لم تذكر لتعليق الحكم بها وإنما قصد بها رفع الجناح عمن طلق قبل
~~PageV01P363
# المسيس وايجاب المتعة على وجه التبع فصار كأنه مذكور ابتداء من غير تعليق
~~على صفة [وقد صدر المسألة إذا علق حكم بصفة قصد بذكرها تعليق الحكم بها أو
~~عدد اقتضى ذلك تعلق الحكم بالصفة1] .
# فصل:
# قلت إذا كان المفهوم في كلام المحدث مثل قول جابر قضى بالشفعة فيما لم
~~يقسم وقول ابن مسعود رخص لنا في اللهو عند العرس فهذا إن كان المحكى قول
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي له مفهوم حجة وإلا فليس بحجة مثل أن
~~يكون قد وجد من النبي صلى الله عليه وسلم ms275 قضاء في عقار مشاع أو استفتى في
~~لهو العرس فأذن فيه.
# [والد شيخنا] فصل:
# اذا خص أحد النوعين بالذكر فقد يفهم تخصيصه بالحكم من وجوه أحدها من نفس
~~التخصيص وهى الطريقة المشهورة والثاني من تعلق الحكم بالمعنى المفهوم من
~~الأسم وكونه علة له أو سببا اما مناسبا أو غير مناسب على وجهين فينتفى
~~الحكم المذكور في المسكوت عنه لانتفاء العلة والثالث أن يكون ذلك الحكم
~~متضمنا مدحا أو ذما أو خارجا مخرج وجه من الوجوه التي لا تصلح للقسم
~~المسكوت عنه كقوله: {كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون} 2 دل على أن الحجاب
~~عذاب فمن لا يعذب لا يحجب ولو كان الجميع محجوبين لم يكن عذابا الرابع أن
~~يكون الحال أو اللفظ يوجب عموم المذكور لو كان الحكم عاما فتخصيص البعض
~~بالذكر مع قيام المقتضى للبعض الآخر دليل على انتفاء الحكم فيه كقوله:
~~{وفضلناهم على كثير ممن خلقنا} 3 وقوله PageV01P364
# {ألم تر أن الله يسجد له} إلى قوله: {وكثير من الناس} 1 وله وجوه أخرى
~~كما أن له وجها تبين أن التخصيص بالذكر لم يكن لتخصيصه بالحكم بل لاسباب
~~أخر فإن هذا الفصل كثير التفرع والاشعاب ومأخذ التعليل طريقة الجوينى ومأخذ
~~التخصيص بعد التعميم طريقة الكيا فإن ذكر الخاص مع العام يمنع من العموم لا
~~ترك للعموم كما إذا ألحق العام بشرط أو استثناء أو صفة أو بدل أو غاية فهى
~~مسألة2 الاستثناء بل الصفة المخصوصة3 جزء من سبب دخول المذكور ومانع من
~~دخول غيره والشيء الواحد يكون سببا لشيء ومانعا لغيره.
# فصل:
# الغاية ليس لها مفهوم موافقة قال ابن عقيل لا يحسن أن يصرح بأن ما بعد
~~الغاية بمنزلة ما قبلها مثل أن يقول: "اضربه حتى يتوب وبعد التوبة"4.
~~PageV01P365
### | كتاب القياس
# مسألة: القياس العقلي حجة يجب العمل به
# ويجب النظر والاستدلال به بعد ورود الشرع ولا يجوز التقليد فيه وقد نقل
~~عن أحمد الاحتجاج بدلائل العقول وبهذا قال جماعة الفقهاء والمتكلمين من أهل
~~الاثبات وذهبت المعتزلة إلى وجوب النظر ms276 والاستدلال بالعقل قبل الشرع ولما
~~ورد1 به كان تأكيدا وذهب قوم من أهل الحديث وأهل الظاهر فيما ذكره ابن عقيل
~~إلى أن حجج المعقول باطلة والنظر فيها حرام والتقليد واجب2. PageV01P365
# فصل:
# قال قوم القياس إنما يجوز ويثبت في الاحكام دون الحقائق ذكروا هذا في
~~قولهم1 في اثبات حياة الشعر انه جز من الحيوان2 متصل به اتصال خلقته فلم
~~يفارق الحيوان في نجاسته بالموت كالاعضاء قالوا والدليل على أنه تحله
~~الحياة أنه ينمى بالحياة وينقطع نماؤه بالموت قالوا وهذا من باب الاستدلال
~~على الحياة بخصائها لا من باب اثبات الحياة بالقياس لأن القياس إنما يجوز
~~في الاحكام لا في اثبات الحقائق كما يستدل بالحركة الاختيارية3 على الحياة.
# قلت هذا الكلام لا طائل تحته بل القياس قياس التأصيل والتعليل [والتمثيل
~~يجرى في كل شىء] 4 وعمدة الطب ومبناه على القياس وإنما هو لاثبات صفات
~~الأجسام5 وكذلك عامة أمور الناس في عرفهم مبناها على القياس في الأعيان
~~والصفات والافعال ومتى ثبت أن الأمر الفلاني معلل بكذا ثبت وجوده حيث وجدت
~~العلة سواء كان عينا أو صفة أو حكما أو فعلا وكذلك إذا ثبت أن لا فارق بين
~~هذين إلا كذا ولا تأثير له في الأمر الفلاني ثم هو منقسم إلى مقطوع ومظنون
~~كالقياس في الأحكام ثم أى فرق بين القياس في خلق الله أو في أمر الله نعم
~~قد يمنع من القياس الظنى حيث لا يحتاج إليه في الحقائق أما مع الحاجة إليه
~~وقولهم استدلال على الحياة بخصيصتها هو عين القياس فإن العلم بكون النماء
~~والحركة الاختيارية مختصا بالحياة أى مستلزما لها إما أن يكون بتعليل أو
~~باطراد العادة وهو عين القياس فإن القياس يستدل به على الحكم في الفرع
~~PageV01P366
# بخصيصته التي هى العلة أو دليلها وهو القدر المشترك بين الفرع والاصل
~~بنفي كون ذلك الوصف حصل1 إما بتعليل أو بتمثيل أو غير ذلك ومن العمل في
~~القياس قول النبي صلى الله عليه وسلم للذى أراد الانتفاء من ولده لمخالفة
~~لونه لعلة نزعه ms277 عرق وهذا قياس لجواز مخالفة لون الولد للوالد في أحد نوعى
~~الحيوان على النوع الأخر وقياس في [الطبيعات لأن الأصل] 2 ليس فيه نسب3 حتى
~~يقال قياس في اثبات النسب. PageV01P367
### | مسألة: القياس الشرعى يجوز التعبد به1 وإثبات الاحكام به عقلا وشرعا
# نص عليه صريحا في مواضع عدة وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين وقال قوم لا
~~يجوز ذلك منهم داود الأصفهاني والنهراوني والمعرى والقاشاني والامامية
~~والزيدية من الشيعة ثم اختلفوا فمنهم من قال لم يقم دليل من الشرع بجواز
~~ذلك ومنهم من قال بل قام دليل المنع منه وقد قال أحمد في رواية الميموني
~~يجتنب المتكم في الفقه هذين الأصلين المجمل والقياس وهذا محمول: "وقد حمله
~~القاضي وابن عقيل" على القياس في معارضة السنة وقد صرح بذلك في رواية أبي
~~الحارث فقال ما تصنع بالرأى والقياس وفي الحديث ما يغنيك عنه وقال في رواية
~~الميموني سألت الشافعي عن القياس فقال عند الضرورة وأعجبه ذلك وذهب قوم من
~~المعتزلة البغداديين إلى جواز التعبد به شرعا لا عقلا هكذا في كتب أصحابنا
~~وكان صوابه أنه لا يمتنع شرعا والذي حكاه ابن عقيل عن منكري القياس من
~~المعتزلة البغداديين مثل النظام والجعفرين2 PageV01P367
# والإسكافي والشيعة قالوا أنه محال من جهة العقل وردوا التعبد بالقياس في
~~الأحكام وقد ورد الشرع بحظره ومنعه وذهب داود وابنه ومن صار إلى قولهما أنه
~~قد كان جائزا من جهة العقل ورود التعبد به لكن لم يرد بذلك شرع وإنما ورد
~~بحظره ومنعه 1 [مثل أبي يحيى الاسكافي وجعفر ابن مبشر وجعفر بن حرب والنظام
~~وحكاه القاضي والحلواني وكذلك حكى أبو الخطاب عن هؤلاء إلا النظام على
~~ماسيأتي وذهبت الزيدية إلى المنع منه عقلا وشرعا وكذلك صرح به أبو الخطاب
~~عن النظام وداود وأهل الظاهر كالقاشاني والمعري والنهرواني وغيرهما قال وقد
~~أومأ إليه أحمد فقال يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين المجمل والقياس
~~وقد تأوله شيخنا على استعمال القياس مع وجود السنة والظاهر خلافه] وحكى ابن
~~عقيل عن المحيلين له عقلا ms278 وشرعا في وجه الاحالة العقلية تعذر معرفة الاحكام
~~من جهته لانها مبنية على المصالح التي لا يعلمها إلا الله والعلل الشرعية
~~فاسدة يستحيل أن تكون علما وقيل لأنه يؤدى إلى تضاد الاحكام وهو ممتنع وقيل
~~لأنه اقتصار على أدنى البيانين مع القدرة على أعلاهما وهو النص.
# وترتيب هذه الاقوال أنه اما أن لا يكون دليلا ولا أمارة على حكم الله وهو
~~وإن دل [فيدل2 دلالة متعارضة لمشابهة الحادث لأصلين على السواء أو أنه وإن
~~دل] 2 فلا معارض3 مقاوم فهو بيان ضعيف مع القدرة على البيان القوى.
# قلت المانعون سمعا اما أن يقولوا نصوص الكتاب والسنة قد نفت وأثبتت فلا
~~أثر للقياس كما يقوله ابن حزم وغيره أو يقولوا بل حرمت القول بالقياس أو
~~يقولوا بقول المعصوم وادعى ابن عقيل التواتر المعنوي عن الصحابة في مسألة
~~القياس فهى قطعية قال على أن أصول الفقه لا تطلب لها القطعيات4 PageV01P368
# لأنها إلى الأحكام اقرب وعن أصول الدين أبعد ولهذا لا نفسق المخالف فيها
~~ولا نبدعه.
# [شيخنا] فصل1:
# اتباع القياس وجب بالشرع عند القائلين به وهل يجب بالعقل قال أبو الخطاب
~~ثبت بالعقل أيضا وبالنقل.
# قال ابن عقيل واختلف المحيلون لورود التعبد به من جهة العقل في وجه احالة
~~ذلك وعلته فقال بعضهم إنما استحال ذلك لأنه لا يمكن معرفة الاحكام من جهته
~~لأنها مبنية على المصالح التي لا تدرك به ولا بأمارة مؤدية2 إلى غلبة الظن
~~وقال بعضهم لأن في القول به ما يقتضى وجوب الحكم بالمضاد3 الممتنع وقال
~~بعضهم لأنه اقتصار على أدنى البيانين مع القدرة على أعلاهما وهو النص وذلك
~~محال في صفته وحكمته.
# قلت الأولون تارة يقولون لا يفيد غلبة الظن وتارة يقولون غلبة الظن لا
~~تعرف الحكم.
# فصل: في حد القياس الشرعى
# زيف الفخر إسماعيل حد ابن الباقلاني الذي يقول فيه حمل معلوم على معلوم.
~~PageV01P369
# فصل:
# هل يجوز الحكم بالقياس قبل الطلب التام للنصوص [1هذه المسألة لها ثلاث
~~صور أحداها الحكم به قبل طلبه من النصوص المعروفة1] وهذا ms279 لا يجوز بلا تردد
~~الثانية الحكم به قبل طلب نصوص لا يعرفها مع رجاء الوجود لو طلبها فهذه
~~طريقة الحنفية يقتضي جوازه ومذهب الشافعي وأحمد وفقهاء الحديث أمه لا يجوز
~~ولهذا جعلوا القياس بمنزلة التيمم وهم لا يجيزون التيمم إلا إذا غلب على
~~الظن عدم الماء [فكذا النص] وهو معنى قول أحمد ما تصنع بالقياس وفى الحديث
~~ما يغنيك عنه وهذه المسألة هى الام في الفرق بين أهل الحديث وأهل الرأى لكن
~~يتفاوت أهل الحديث في طلب النصوص وطلب الحكم منها وهذه المسألة تشبه جواز
~~الاجتهاد بحضور النبي صلى الله عليه وسلم وفيها لاصحابنا وجهان مع أن قول
~~الحنفية هناك انه لا يجوز لكن قد يقولون وجود النبي صلى الله عليه وسلم
~~بمنزلة وجود النص الثالثة إذا أيس2 من الظفر بنص بحيث يغلب على ظنه عدمه
~~فهنا يجوز بلا تردد.
# [شيخنا] فصل:
# قال أبو الخطاب القياس مأمور به بمعنى أن الله بعثنا عليه بالادلة وبمعنى
~~أنه مأمور به بصيغة أفعل وهو دين أيضا وقال أبو الهذيل العلاف لا يطلق عليه
~~اسم الدين.
# [شيخنا] فصل:
# ذكر ابن عقيل هل الأصل في القياس الشرعى النص أو حكم النص وأيهما يقع
~~الإستناد3 إليه اختلف أهل الأصول في ذلك فقال قوم الأصل النص PageV01P370
# والنطق وقال قوم الحكم قال ابن عقيل والذي أختاره أن الاقرب هو المستند
~~والاصل هو حكم النص وعلته.
# قلت الأصل في القياس يقع على النص وعلى الحكم وعلى العلة وعلى المحل
~~والمحل قد يكون العقل وقد يكون العين.
# [شيخنا] فصل:
# قال أبو الخطاب من نزلت به حادثة وكان فيها قاضيا أو مفتيا أو مجتهدا
~~لنفسه وضاق عليه الوقت وجب عليه أن يقيس وينظر وإذا لم يضق عليه الوقت
~~استحب له ذلك والواجب والمستحب من الدين.
# قلت هذه مسألة كبيرة وقد نص أحمد على وجوبه على الإمام والحاكم وهى
~~متعلقة بالإجتهاد في المسائل قبل1 حدوثها وفيه عن الصحابة آثار معروفة.
# [شيخنا] فصل:
# الكلام في القياس في صحته ودلالته ثم في وجوب أتباعه ms280 واعتقاد مدلوله فإن
~~الكلام في كون الشىء يفيد الإعتقاد علما أو ظنا غير الكلام في الاستدلال به
~~واعتقاد موجبه ثم اما أن يقال كلاهما ثبت بالشرع فقط أو بالعقل أيضا أو
~~أحدهما بأحدهما فالاول قول ابن عقيل إن صحته ووجوب العمل به إنما ثبت
~~بالشرع فقط وهذا قول المعممة في التصويب2 إذ ليس للادلة عندهم صفة تدل بها
~~في الظنيات والثاني وهو أن يقال كلاهما ثبت بالعقل فهذا قد يقوله من يقول
~~بالإجاب العقلي وأما الثالث وهو أن صحته ودلالته قد تعلم بالعقل ثم تعلم
~~بالسمع أو ما ظهر به وجب اتباعه فهذا أشبه بقول أكثر أصحابنا الذين يجعلون
~~PageV01P371
# المصيب واحدا ولا ايجاب إلا بالشرع فانا نعلم بعقولنا أن النظر في علة
~~الأصل وما دل عليها يغلب على الظن أن الفرع عند الشارع بمنزلتها بعل بعض
~~الأحيان يكون الظني اضطراريا [كما يكون العلم اضطراريا] ثم نعلم بالسمع أن
~~مثل هذا يعتقد به الحكم كما أن ظهور صدق العدل المخبر والشاهدين يعلم
~~بالعقل ثم كون هذا التصديق موجبا للعمل يعلم بالسمع فإن العقل قد يعرف
~~الادلة ويعلم بالنظر فيها حصول اعتقاده كما قيل في معرفة الله تعالى ثم
~~وجوب النظر والاعتقاد سمعي ثم قد يقال هنا قد دلت الادلة الشرعية العامة أن
~~ما ظهر من أحكام الله ورسوله وجب اتباعه عموما فانه إذا استفدنا بالنظر
~~فيها اعتقادا قويا أن هذا حكم الله من غير معارض مقاوم فقد علم بالادلة
~~السمعية وجوب اتباع مثل ذلك وعلى هذا فالقول في القياس الشرعى كالقول في
~~القياس العقلى وحصول الإعتقاد به لا يتوقف على ما يدل من جهة الشرع على صحة
~~القياس وأما وجوب النظر فيه أو الإعتقاد به فبالشرع وعلى قول ابن عقيل
~~فالعلل الشرعية أمارات مجعولة1 لمن يقيس الحكم لصفة هو عليها وقد صرح بذلك
~~في غير موضع وأما على القول الأول2 فانها لصفات هى عليها.
# قال القاضي في كتاب القولين القياس الشرعي قد نص أحمد في مواضع على أنه
~~حجة تعلق الاحكام ms281 عليه فقال في رواية محمد بن الحكم لا يستغنى أحد عن
~~القياس وعلى الإمام والحاكم يرد عليه الأمر أن يجمع له الناس ويقيس [وكذلك3
~~نقل الحسين بن حسان القياس هو أن يقيس3] على أصل إذا كان مثله في كل أحواله
~~وكذلك نقل أحمد بن القاسم لا يجوز بيع الحديد والرصاص متفاضلا قياسا على
~~الذهب والفضة قال وحكى شيخنا أبو عبد الله أن PageV01P372
# من أصحابنا من قال ليس بحجة قال لأن أحمد قال في رواية الميموني يجتنب
~~المتكلم في الفقه هاتين الخصلتين المجمل والقياس وكذلك نقل أبو الحارث عنه
~~وقد ذكر أهل الرأى وردهم للحديث فقال ما تصنع بالرأى والقياس وفى الأثر ما
~~يغنيك عنه وهذا لا يدل على أنه ليس بحجة وإنما يدل على أنه لا يجوز
~~استعماله مع النص ولا يعارض الأخبار إذا كانت خاصة أو منصوصة وليس هذا
~~بمذهب فيشتغل بتوجيهه1.
# قلت بل هو مذهب من يقدم خبر الواحد على القياس فهذا القاضي جعل في اتباع
~~الظواهر من غير اتباع دلالته روايتين ولم يجعل في القياس خلافا وابن حامد
~~وأبو الخطاب وغيرهما بالعكس فيصير في الظواهر والمعاني أربعة أقوال.
# فصل:
# في معنى الفرع والاصل والعلة.
# فصل:
# الحكم الثابت في الفرع تارة يكون مثل حكم الأصل مطلقا فهذا ظاهر وتارة
~~يثبت جنس حكم الأصل لا نوعه الخاص وتارة نوع الحكم لكن ثبوتا مطلقا لا عاما
~~كالصلاة الثابت وجوب ذكر ما والمقصود إنما يتم بوجوب عين التسمية وأما
~~الثاني والثالث فهو التعليل لجنس الحكم أو لجوازه الذي يقال فيه لا ينتقض
~~بأعيان المسائل فهذه الاقيسة يستعملها القاضي وغيره ومن الناس من يمنعها
~~ومن الناس من أثبت القياس لاثبات مطلق الحكم أو جوازه ومنع القياس الأول
~~الذي اشتركا فيه في جنس الحكم وهو قول ابن الباقلاني وفى PageV01P373
# الروضة أن هذا القول أو الذي قبله وكذلك ذكر القاضي في الأصول المبطلة
~~للقياس أن لا يتعدى حكم الأصل إلى الفرع ومثله بقول الحنفية: "يضم الذهب
~~إلى الورق لانهما قيم المتلفات فوجب ضم أحدهما ms282 إلى الآخر كالصحاح والمكسرة
~~والضم في الأصل بالاجزاء وفى الفرع بالقيمة عندهم ولا يجوز أن تثبت في
~~الفرع غير حكم الأصل لأن علة الأصل تتعدى إلى الفرع فيتعدى بها الحكم
~~المتعلق بها ثم لما نصر [جواز] قلب التسوية لقوله فوجب أن يستوى حكم
~~الابتياع والاقرار كالمختار قال فعلى هذا يجوز قياس أصحاب أبي حنيف لانهما
~~مالان من جنس الاثمان فوجب ضم أحدهما إلى الآخر كالصحاح والمكسرة ومن قال
~~لا يصح هذا القلب لا يجيز هذا القياس لانهما ختلفان فصار له قولان والجواز
~~قول الحنفية فيهما والمنع ذكره عن بعض أصحاب الشافعى.
# PageV01P374
### | مسألة: يجوز أن تثبت الاحكام كلها بتنصيص من الشارع
# ذكر ه أبو الخطاب وابن عقيل وغيرهما وكان بعض الناس لا يجوزه ولا يجوز أن
~~تثبت جميعها بالقياس لأنه لا بد له من أصل منصوص عليه في الجملة سواء قلنا
~~إن الاحكام لا تعلم إلا بالشرع أو جوزنا1 معرفتها بالعقل فانه لا يجوز
~~التعبد بالقياس في جميع الشرعيات2. PageV01P374
### | مسألة: ذكر القاضي في قياس علة الشبه
# وهو عنده القياس الخفي والواضح ما وجد معنى الأصل في الفرع بكماله كالارز
~~على البر على روايتين احداهما صحته وأنه قول الشافعية ونقلوه عنه والثانية
~~فساده والقياس ما وجد في الفرع أوصاف الأصل بكماله أما إذا وجد بعضها في
~~الفرع لم يكن قياسا وأنه قول الحنفية ومثله بأن يتجاذب الحادثة أصلان لكل
~~واحد منهما أوصاف
# PageV01P374
# خمسة والحادث لا يجمع الخمسة بل بعضها فيلحق بأكثرهما شبها وبسط القول في
~~ذلك وفى مثل ذلك نص الشافعي وقال أبو إسحاق المروذي في قياس الشبه ليس بحجة
~~كالحنفية واختاره ابن الباقلاني وأفرد الجويني فصلا ببيان صورته ثم فصلا في
~~كونه حجة وحكى المقدسي للشافعى قولين ولنا الروايتين وزعم أن اختيار القاضي
~~أنه لا يصح.
# [شيخنا] فصل:
# قال القاضي المتردد بين الأصلين يجب الحاقه بأحد الأصلين وهو أشبههما به
~~وأقربهما إليه والحاق الوارث بالاقرار أشبه لأنه لا يشترط1 فيه العدالة ولا
~~يشترط له لفظ الشهادة ولا مجلس الحكم قاله جوابا ms283 للحنفية لما قالوا انه
~~يشبه الشهادة من حيث حمل النسب على الاب ويشبه الاقرار من حيث ثبتت
~~المشاركة فيما في يده فأعطيناه حكم الأصلين فاشترطنا فيه العدد كالشهادة
~~ولم نشترط فيه الحرية كالاقرار.
# قلت هذه طريقة الشبهين يعتبرها الحنفية وينكرها كثر من الشافعية وأصحابنا
~~كما ذكرت عن القاضي وكذلك ابن ابنه ثم إن القاضي سلك طريقة الشبهين كما حكى
~~عن الحنفية ف تعليل احدى الروايتين في أنه إذا أقر ابنان بنسب أو دين لم
~~يعتبر لفظ الشهادة ولا العدالة.
# [شيخنا] فصل:
# قلت من قال قياس علة الشبه كما فسره القاضي حجة فلا كلام لكن يرد عليه
~~التسوية بين الشيئين في الحكم مع العلم بافتراقها2 في بعض PageV01P375
# الصفات1 المؤثرة وإنما فعلوه لضرورة الحاق الفرع بأحد الأصلين فألحقوه
~~بالاشبه به كما تفعل القافة بالولد2 ومن قال ليس بحجة فقد يحكم فيه بحكم
~~ثالث مأخوذ من الأصلين وهو طريقة الشبهين فيعطيه بعض حكم هذا وبعض حكم هذا
~~كما فعله أحمد في ملك العبد وكذلك مالك وهذا كثير ى مذهب مالك وأحمد مثل
~~تعلق الزكاة بالعين أو بالذمة والوقف هل هو ملك لله تعالى أو للموقوف عليه
~~ونحو ذلك وطريقة الشبهين ينكرها كثير من أصحاب الشافعي3 وأحمد وهو مقتضى
~~قول من يقول بغلبة الإشتباه ويعتبر للحادثة أصلا معينا ومن لم يقل به فقد
~~يقول بها والاشبه أنه إن أمكن استعمال الشبهين وإلا ألحق بأشبههما [به] فإن
~~القائلين بالاشبه كالقاضي سلموا أن العلة لم توجد4 في الفرع وأنه حكم بغير
~~قياس بل بأنه أشبه بهذا الأصل من سائر الأصول كما أن في طريقه الشبهين ليس
~~أحدهما هو الأصل.
# فصل:
# وقياس المعنى أولى من قياس الشبه. PageV01P376
### | مسألة: العلة التي يشهد لها أصول متعددة أولى من ذات الأصل الواحد
# خلافا لبعض الشافعية ومثله القاضي بالمبتوتة بدون الثلاث إذا تزوجت من
~~أصابها.
# PageV01P376
### | مسألة: والعلة التي أصلها من جنس الفرع أولى من التي أصلها من غير جنسه
# كالحاق بيع الغائب بالسلم من غير صفة وبقوله له بعتك عبدا
# PageV01P376
# أولى ms284 من قياسه على النكاح وبهذا قال الكرخي وأكثر الشافعية خلافا لمن منع
~~من ذلك.
# فصل:
# والعلة التي عضدها قول صحابي أو خبر مرسل أولى من المخالفة لها ذكره أبو
~~الطيب مع كون المرسل وقول الصحابي ليسا بحجة عنده ومثله أبو الخطاب بقول
~~الصحابي وكذلك ابن عقيل1. PageV01P377
### | مسألة: قال ابن برهان لا يجوز القياس والإلحاق إلا بعلة مناسبة
# أو شبه يغلب على الظن عند أصحابنا وأكثر الحنفية وقالت1 طائفة من الحنفية
~~لا يعتبر ذلك ويكفى الالحاق بالوصف المطلق العام وكذلك ذكر المسألة أبو
~~الخطاب صاحبنا والقاضي وهو منصوص أحمد ولفظه في المجرد ولا يجوز رد الفرع
~~إلى أصل حتى تجمعهما علة معينة تقتضي الحاقه فأما أن يعتبر ضرب من التنبيه
~~فلا وقد قال أحمد إنما يقاس الشيء على السىء إذا كان مثله في كل أحواله
~~فأما إذا أشبهه في حال وخالفه في حال فليس مثله. PageV01P377
### | مسألة: فإن كانت احدى العلتين أو أحد الخبرين يوجب العتق والآخر يقتضي الرق فهما سواء
# قاله أبو الخطاب وحكاه عن أصحاب الشافعي قال ويحتمل أن تقدم التي تقتضى
~~الرق وبه قال1 بعض المتكلمين تقدم علة العتق وقال القاضي في الكفاية المثبت
~~للحرية أولى. PageV01P377
### | مسألة: فإن كانت احداهما تقتضي سقوط الحد والاخرى تقتضي وجوبه
# فذكر أبو الخطاب فيها [ثلاث] 1 احتمالات أحدها هما سواء وبه قال
~~PageV01P377
# الحلواني وبعض الشافعية والثاني المسقط أولى وبه قال أبو عبد الله البصرى
~~والثالث المثبت للحد أولى وبه قال عبد الجبار بن أحمد قال القاضي في
~~الكفاية وهذا أشبه بأصلنا واستدل عليه من كلام أحمد.
# PageV01P378
### | مسألة: فإن كانت احداهما حاظرة والاخرى مبيحة
# فذكر أبوالخطاب احتمالين1 أحدهما الحاظرة أولى وبه قال القاضي والكرخي
~~والثاني هما سواء وعن الشافعية كالوجهين. PageV01P378
# [شيخنا]
### | مسألة: العلة المناسبة مقدمة على غير المناسبة والمطردة مقدمة على المخصوصة إذا قبلت
# وكذلك تقدم المنعكسة على غير المنعكسة1 هذا كلام إسماعيل ابن المنى.
~~PageV01P378
# [شيخنا]
### | مسألة: إذا قبلت القاصرة فهل هى أولى من المتعدية أو بالعكس أو هما سواء
# على ثلاثة أقوال والتسوية ms285 اختيار إسماعيل ومن قال بالثاني وهو قول القاضي
~~وأبى الخطاب قال إن الأكثر فروعا أولى وعلى ذلك ينبنى ترجيح ما قل أوصافها
~~مع أن ذات الوصف قد تكون أكثر فروعا وقد ذكر الفخر إسماعيل الرجحان1 في
~~الأقيسة من وجوه كثيرة فلتنظر وكذلك ذكرها ابن عقيل في موضعين. PageV01P378
# [شيخنا]
### | مسألة: إذا كانت احدى العلتين أكثر أوصافا فالقليلة الأوصاف أولى
# وقال بعض الشافعية واسماعيل هما سواء هذا نقل الحلواني وأبى الخطاب.
# PageV01P378
### | مسألة: إذا كانت احدى العلتين منتزعة من أصلين والاخرى منتزعة
# PageV01P378
# من أصل واحد فالمنتزعة من أصلين اولى وقال الشافعية هما سواء هذا نقل
~~الحلواني والمنى وأبى الخطاب والقاضي وسيأتي.
# PageV01P379
# [شيخنا]
### | مسألة: إذا كانت احداهما حسية والاخرى حكمية
# أو احداهما اثباتا والاخرى نفيا فلا ترجيح بذلك وقال بعض الجدليين ترجح
~~المثبتة الحسية وقال القاضي وغيره الثابتة أولى وقال أبو الخطاب وغيره
~~الحكمية أولى وقال1 المثبتة أولى ولم يذكر فيه خلافا. PageV01P379
# أكثر من كون فروعها أكثر وهذا لا يوجب ترجيحا كالعمومين واحتج عليهم
~~بأنهم لم يقدموا المتعدية على القاصرة وهذا بظاهره يناقض ما قدمناه عنه
~~والذي حكاه هنا عن بعض الشافعية هو اختيار ابن رضي الله عنهم كرم الله وجهه
~~الله تبارك وتعالى الله سبحانه صلوات الله عليهم صلى الله عليه وسلم:برهان
~~ذكره في الترجيح ولم يذكر فيه خلافا وذكر فيه ايضا تقديم المتعدية على
~~القاصرة ولم يذكر فيه خلافا وكذلك ذكر أبو الخطاب تقديم المتعدية على
~~القاصرة.
# فصل:
# فى تقديم أعم العلتين على أخصهما.
# حرره أبوالطيب أجود مما تقدم وأبو الخطاب مثله سواء والقاضي أيضا ذكره
~~[في] سؤال المعارضة فذكر أن المستدل متى عورضت في الأصل علته المتعدية بعلة
~~قاصرة أو بعلة متعدية إلى بعض ما تتعدى إليه علة المستدل فقط كمن علل
~~بالطعم فعورض بعلة القوت فعلة المستدل حينئذ أقوى لأنه يقول لا تعارض
~~بينهما لجواز تعليل الحكم بعلتين وأبو محمد والغزالي وغيرهما يخالفون في
~~ذلك إذا كانت العلة مستنبطة وهو سؤال الفرق فإن فقدت احداهما وهى التي وقعت
~~المعارضة بها ms286 كفى وجود الأخرى في الفرع وأما إن تعدت كل واحدة منهما إلى ما
~~لم تتعد إليه الأخرى كالكيل مع الطعم فيتحقق التعارض واحتاج المستدل إلى
~~افساد علة المعارض أو ترجيح علته عليها والوجه الثاني لبعض الشافعية في
~~ترجيح علة الطعم على الكيل كما مثل القاضي1 ثم عاد أبو الخطاب وذكر في موضع
~~آخر أن الأشبه عنده أنه لا يترجح بكثرة الفروع مع ذكره الخلاف وذكر الآخر
~~احتمالا وعلى هذا ذكر في ترجيح المتعدية على القاصرة منعا ثم سلم وفرق وهو
~~اختيار أبي الخطاب وحكى عن الحنفية عدم التقديم بذلك كقول شيخه.
~~PageV01P380
### | مسألة: إذا كانت أحدى العلتين وصفا ذاتيا والاخرى حكميا
# فالوصف أولى عند القاضي وقال أبو الخطاب الحكمية أولى وعن الأصوليين
~~كالوجهين.
# PageV01P379
### | مسألة: إذا تقابلت علتان في أصل واحد مختلفتان في عدد الأوصاف
# فأقلهما في عدد الأوصاف أولى قاله القاضي وأبو الخطاب قال لوجهين أحدهما
~~أنها تكون أكثر فروعا وفائدة والثاني أن الاجتهاد فيها يسهل ويقرب والتى
~~كثرت أوصافها يصعب الاجتهاد فيها ويبعد.
# قلت ويقرب هذا قوله في موضع آخر بتقديم المتعدية على القاصرة.
# وذكر أبو الخطاب أن بعض الشافعية قال هما سواء وقال القاضي في الكفاية1
~~ترجح احدى العلتين بأن تكون فروعها أكثر من فروع الأخرى.
# فصل:
# قال القاضي في موضع2 آخر إذا كانت احدى العلتين أعم من الأخرى لم تكن
~~بذلك أولى وحكى عن بعض الشافعية أنها أولى ولهذا قالوا علة الطعم أولى
~~لانها أعم من الكيل واحتج القاضي بأنه ليس في كون احداهما أعم PageV01P379
### | مسألة: إذا كانت احدى العلتين أكثر فروعا من الأخرى
# فيحتمل أن تقدم قاله أبو الخطاب لكثرة فوائدها وهذا اختيار القاضي في
~~الكافية وقال بعضهم1 لا يرجح بذلك قال أبوالخطاب وهو الأشبه عندى واختاره
~~القاضي في العدة وذكر في القاصرة مع المتعدية على هذا الاختيار وجهين
~~أحدهما أنهما سواء والثاني تقديم المتعدية للخلاف2 في صحة القاصرة بخلاف ما
~~نحن فيه3 وهذا اختيار ابن عقيل أعنى تقديم المتعدية. PageV01P381
### | مسألة: وإن كانتا من أصلين فأكثرهما أوصافا ms287 أولى
# إذا كانت أوصاف كل واحدة منهما موجودة في الفرع لقوة شبهه بالاكثر قال1
~~وفارق قياس علة الشبه في رواية لأن أوصاف الأصل هناك لم توجد بكمالها [في
~~الفرع] 2 وقال ابن برهان تقدم العلة ذات الوصف الواحد على ذات الأوصاف ولم
~~يفصل وضرب له مثالا بالعلتين من أصلين وكذلك أبو الخطاب أطلق ولم يفصل ثم
~~ذكرها في موضع آخر ومثلها بعلتين من أصلين وقال يحتمل أن تكون قليلة
~~الأوصاف أولى وهو قول أكثر الشافعية ويحتمل أن يكون الكثيرة أولى قال وعندى
~~هما سواء وبه قال أصحاب أبي حنيفة وبعض الشافعية.
# [والد شيخنا] فصل:
# اذا كانت احدى العلتين لا نظير لها في الأصول والاخرى لها نظير فالتي لها
~~نظير أولى.
# [والد شيخنا] فصل:
# ومما ترجح به احدى العلتين أن لا يخص أصلها الذي انتزعت منه ذكره
~~PageV01P381
# ابن عقيل وأبو الخطاب قال وذلك مثل التعليل بالطعم على التعليل بالكيل
~~عند من يجوز التفاضل في القليل1.
# [والد شيخنا] فصل:
# ومن ذلك أن يكون حكم احدى العلتين موجودا معها وحكم الأخرى يوجد قبلها
~~فتكون المصاحبة أولى قال الشيخ مثاله قول أصحابنا في المبتوتة انها أجنبية
~~فأشبهت المنقضية العدة فهى راجحة على قولهم معتدة عن طلاق أشبهت الرجعية
~~فالاولى أولى لأن الحكم يوجد بوجودها هذا قول أصحابنا وفى هذا الترجيح نظر.
# فصل:
# ومما يرجح به احدى العلتين أن تستوى في معلولاتها.
# [شيخنا] فصل:
# ومنها أن تكون احداهما موجودة في الحال وصفة الأخرى مما يجوز وجوده في
~~الثاني كقولنا في رهن المشاع عين يصح بيعها هو راجح على قولهم قارن العقد
~~معنى يوجب استحقاق رفع يده في الثاني.
# [شيخنا] فصل:
# وترجح احدى العلتين بكون أصلها [أقوى مثل أن يكون أصلها مجمعا عليه
~~والأخرى أصلها2] مختلف فيه.
# [والد شيخنا] فصل:
# ونرجح إحدى العلتين بكونها مفسرة والأخرى مجمله كقولنا في الأكل
~~PageV01P382
# في الصوم انه افطار بغير جماع وقول الحنفية أفطر بأعلى ما في الباب من
~~جنسه [أو أفطر بممتنع جنسه] .
# فصل:
# وكذلك إن كان مع احدى العلتين ms288 زيادة بأن تكون إحداهما فيها احتياط للغرض
~~أو تكون إحداهما ناقلة عن العادة والأخرى مبقية على حكم العادة فالناقلة
~~أولى لأن معها زيادة حكم.
# فصل:
# قال أبو الخطاب وغيره لايصح الترجيح بين العلتين إلا أن تكون كل واحدة
~~منهما طريقا للحكم لو انفردت لأنه لا يصج ترجيح طريق على ما ليس بطريق قلت:
~~قد يقع الترجيح إذا أمكن كونه طريقا قبل ثبوت كونه طريقا أما مع العلم
~~بفساده فلا.
# فصل:
# ترجح احداهما بموافقة ظاهر الكتاب وقد مثله أبو الخطاب بقوله: {ولا تزر
~~وازرة وزر أخرى} 1 في مسألة: عقل العبد وليس بجيد أو يوافق سنة.
# فصل:
# وترجح بموافقة قول صحابي أو بكون دليل أصل أحداهما أقوى من دليل أصل
~~الأخرى بأن يكون قطعيا والآخر ظنيا أو نصا والآخر عموما أو مفهوما أو
~~تنبيها هذا قول أبي الخطاب وتقديم النص على التنبيه ليس بجيد بل التنبيه
~~اما مثله أو أقوى منه. PageV01P383
# فصل1:
# ومنها أن يكون أحد القياسين قد نص على القياس على أصله كقياس الحج على
~~الدين في أنه لا يسقط بالموت راجح على قياسه على الصوم والصلاة.
# [شيخنا] فصل:
# ومنها أن تكون إحداهما ناقلة عن الأصل أو فيها احتياط والاخرى مبقية
~~فالأولى أولى قاله أبو الخطاب وقاسه على الخبرين وبأن فيه زيادة حكم
~~واحتياط وافادة حكم شرعى وقال بعضهم هما سواء وهذا كقياسين تعارضا في إيجاب
~~الوضوء من الملامسة.
# فصل2:
# ومنها أن تكون احداهما توجب والأخرى تندب أو تكون احداهما تندب والأخرى
~~تبيح فتكون أولى لأن الإيجاب فيه الندب وزيادة والندب فيه الإباحة وزيادة
~~هذا قول أبي الخطاب.
# فصل:
# المطردة المنعكسة أولى من غير المنعكسة كقولنا في تزويج العصبة للصغيرة
~~من لا يملك التصرف في مالها بنفسه لا يملك التصرف في بضعها كالاجنبي أولى
~~من قولهم: "من أهل ميراثها فيزوجها كالأب" فانه غير منعكس فإن الحاكم يزوج
~~ثم قال يعنى أبا الخطاب بعد ذلك ومنها أن يكون الأخذ بها يستوعب معلولها
~~كقياسنا في جريان القصاص بين الرجل والمرأة في الاطراف ms289 بأن من أجرى القصاص
~~بينهما في النفس أجراه بينهما في الاطراف كالحرين أولى من قياسهم بأنهما
~~يختلفان في بدل النفس فلا يجرى القصاص بينهما في الاطراف كالمسلم
~~PageV01P384
# مع المستأمن فانه لا تأثير لقولهم فإن العبدين وإن تساويا في القيمة لا
~~يجرى القصاص بينهما.
# قلت هذا هو الترجيح بالانعكاس.
# [شيخنا] فصل:
# ومن الترجيحات أن يكون وصف أحداهما اسما ووصف الأخرى صفة فالصفة أولى
~~لانها مجمع عليها هذا قول أبي الخطاب.
# فصل:
# ومنها أن تكون احدى العلتين ترد الفرع إلى ما هو من جنسه كدين1 كفارة إلى
~~كفارة هو أولى من كفارة إلى زكاة وبه قال الكرخي وأكثر الشافعية وابن عقيل
~~والحلواني وغيرهم في غير موضع ومنع بعضهم ذلك.
# فصل:
# قد أطلق غير واحد من أصحابنا القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل والحلواني
~~وغيرهم في غير موضع أن علل الشرع إنما هى أمارات وعلامات نصبها الله أدلة
~~على الأحكام فهى تجرى مجرى الاسماء وهذا الكلام ليس بصحيح على الإطلاق
~~والكلام في حقيقة العلل2 الشرعية فيه طول ذكر ابن عقيل وغيره أنها وإن كانت
~~أمارات فانها موجبة لمصالح ودافعة لمفاسد ليست من جنس الأمارات الساذجة
~~العاطلة عن الإيجاب. PageV01P385
### | مسألة: الحكم المتعدى إلى الفرع يعلة منصوص عليها في الأصل مزاد بالنص
# PageV01P385
# مراد بالنص ولفظ أبي الخطاب كل مقيس على الأصل المنصوص بعلته المنصوصة
~~فهو مراد بالنص قال أبو الخطاب خلافا لبعضهم وذكرها أبو الخطاب بعد مسألة
~~كون التعليل اذنا في القياس وهى عندى مبنية على تلك المسألة وكلامه يقتصى
~~أنها مستقلة وذكر القاضي ما هو أعم من ذلك فقال جميع ما يحكم به من جهة
~~القياس على أصل منصوص عليه فهو مراد بالنص الذي أوجب الحكم في الأصل خلافا
~~لبعض المتكلمين وكلام أبي الخطاب يقتضي الفرق لأنه قال إذا قاس على علة
~~مجتهد فيها كان فرعها مرادا بالإجتهاد فاذا قاس على علة منصوصة يجب أن يكون
~~فرعها مرادا بالنص.
# [شيخنا] فصل:
# العلة المنصوصة تارة تكون عامة لمورد النص وغيره وتارة تكون خاصة وقد ذكر
~~ابن ms290 عقيل أمثلة العامة التي توجب الحكم في غير المحل المنصوص قبل الأمر
~~بالقياس أن يقول حرمت السكر لحلاوته فانه مثل أن يقول حرمته لأنه حلو وهذا
~~فيه نظر فإن هذا مثل قوله حرمته للحلاوة التي فيه وهذا اللفظ يظهر فيه
~~التعليل بالحلاوة المخصوصة لا بمطلق الحلاوة بخلاف قوله لأنه حلو أو لأنه
~~من الحلو.
# [شيخنا] فصل:
# والعلة المستنبطة لا بد من دليل يدل على صحتها وذلك الدليل هو كونها
~~مؤثرة في الحكم وسلامتها على الأصول من نقض أو معارضة ويجوز أن يجعل وصف
~~العلة الدال على الحكم وصفا نافيا ويجوز أن يجعل وصفا مثبتا سواء في ذلك
~~الأوصاف الذاتية والحكمية كما في قوله انها ليست بنجس تعليلا لطهارة الماء.
# PageV01P386
### | مسألة: في تنقيح المناط
# وهو أن ينص الشارع على الحكم عقيب أوصاف يعرف1 فيها ما يصلح للتعليل وما
~~لايصلح فينقح المجتهد الصالح ويلغى ما سواه وهذا قياس عند أصحابنا وقد أقر
~~به كثير من منكرى القياس وأجراه أبو حنيفة في الكفارات مع منعه القياس
~~فيها. PageV01P387
### | مسألة: ذهب قوم إلى أنه يشترط تقدم الأصل على الفرع في الثبوت
# وأحسبهم الحنفية والصحيح أن ذلك شرط قياس العلة دون قياس الدلالة قاله
~~المقدسي وغيره من أصحابنا وعند أبي الخطاب وابن عقيل هذا من الاسئلة
~~الفاسدة وهو تأخر شرع حكم الأصل عن حكم الفرع.
# مسألة: في كون الفحوى قياسا سبقت في المفهوم.
# PageV01P387
### | مسألة: في نوع ثالث وهو أن يكون المسكوت عنه في معنى المنصوص
# عليه من غير نظر ولا اعتبار
# وإن لم تظهر مناسبة كقوله من أعتق شركا له في عبد في الحاق الأمة بالعبد
~~وكقوله لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه في الحاق البراز في
~~كوز وصبه فيه فاختلفوا في تسميته قياسا على مذهبين ذكرهما الجوينى وقال انه
~~على نحو الاختلاف في العلة المنصوص عليها وذكر أبو الخطاب في مسألة التنبيه
~~من صور القياس نهيه عن التضحية بالعوراء وقوله لا يقضى القاضي بين اثنين
~~وهو غضبان وقوله في الفأرة تموت في ms291 السمن الحديث وكذلك قوله: {فإن أتين
~~بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات} 1 إنه لا يجوز المنع من مثل هذ القياس
~~مع ايضاح علته وإن نهى عن القياس الشرعى وهذا يقتضي انه مع تسميته قياسا
~~فانه مستفاد من دلالة اللفظ حتى مع النهى عن القياس فصارت المذاهب ثلاثة.
~~PageV01P387
### | مسألة: أفردها الجوينى فقال ذهب النهرواني والقاشاني إلى أن المقبول من أنواع النظر في مسالك الظنون
# ضربان أحدهما ما دل كلام الشرع على التعليل كترتيب الحكم على اسم مشتق من
~~معنى كآية الربا والسرقة ويلتحق به قول الراوى زنى ماعز فرجم وكذلك فحوى
~~الخطاب والثاني الحاق ما في معنى قول المنصوص عليه [به1] مما يعلم ابتداء
~~من غير حاجة إلى نظر واعتبار كقوله لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم
~~يتوضأ منه يلحق به إذا بال في كوز ثم صبه فيه ووافقهما أبو هاشم وزاد قسما
~~ثالثا وهو إذا ثبت أن المكلف مأمور بطلب شيء واعتاص2 عليه يقينا فنعلم أنه
~~مأمور بالاجتهاد وطلب الامتثال3 ومثله بطلب القبلة عند الإشتباه والمثل في
~~جزاء الصيد ثم أخذ الجوينى في الرد عليهم في الحصر.
# فصل:
# ثم ذكر بعدها في فصل مفرد أن الضرب الثاني المذكور لم ينكره إلا حشوية لا
~~يبالى بهم داود وأصحابه وإن ابن الباقلاني قال لا ينخرق الإجماع بخروج
~~هؤلاء منه وليسوا معدودين من علماء الشريعة ثم ذكر مسألة: بأن هذا القسم
~~ملحق بالمنصوص عليه من حيث المعنى واختلاف4 الأصوليين في تسميته قياسا وذكر
~~أن هذه مسألة لفظية ورجح تسميته قياسا. PageV01P388
### | مسألة: قال الجوينى قال القاضي أبو بكر ليس في الاقيسة المظنونة تقديم ولا تأخير
# وإنما الظنون على حسب الاتفاقيات قال وهذا بناء على أصله في أنه
# PageV01P388
# ليس في مجال الظنون مطلوب هو مشوف الطالبين فقال به بناء على ذلك1 إذا لم
~~يكون مطلوب فلا طريق على التعيين وإنما المظنون على حسب الوفاق قال وهذه
~~هفوة عظيمة ثم شنع تشنيعا عظيما عليه2.
# فصل:
# تنقسم العلل العقلية والشرعية إلى ما تؤثر في معلولها ms292 والى ما يؤثر فيها
~~معلولها مثال الأول وجود علة الأصل في الفرع فذلك مؤثر في نقل حكمه أيضا
~~ومثال الثاني الطرد والعكس لوصف في الأصل فذلك مؤثر في كونه علة حكم الأصل.
~~PageV01P389
### | مسألة: قال القاضي لا يجوز رد الفرع إلى الأصل
# حتى تجمعهما علة معينة تقتضي الحاقه به وهذا منصوص أحمد وكذلك قال أبو
~~الخطاب لا بد في القياس من علة مؤثرة قال وقال بعض الحنفية لا يعتبر في ذلك
~~علة معينة ويجزىء الاقتصار على ضرب من الشبه1. PageV01P389
### | مسألة: التنبيه ليس بقياس بل هو من قبيل النصوص
# 1
# نص عليه في مواضع وبه قالت الحنفية والمالكية والقاضي ذكر التنبيه والعلة
~~المنصوصة وما كان في معنى الأصل كالسمن2 مع الزيت مسألة واحدة والخلاف مع
~~الشافعية والخرزي وهو قول أبي الخطاب والقاضي في الكفاية في ضمن المسألة
~~التي بعدها وقال أكثر الشافعية هو قياس واضح وحكى ذلك عن أبي الحسن الخرزي
~~من أصحابنا وقد حكيناه متقدما عن الشافعي وبينا أنه جعله كالنص في أكثر
~~أحكامه. PageV01P389
### | مسألة: إذا علل الشارع في صورة بعلة توجد في غيرها فالحكم ثابت في الكل بجهة النص لا بالقياس
# وهذا قول الشافعي حتى أن ذلك ينسخ وينسخ به وقد ذكر القاضي في المجرد
~~فيها1 احتمالين ولفظ أبي الخطاب النص على علة الحكم يكفي في التعبيد
~~بالقياس وبهذا قال أكثر الجماعة وأكثر منكرى القياس فمن منكريه النظام
~~والقاشاني والنهرواني ومن مثبتيه الرازى والكرخي وأكثر الشافعية وقال
~~البصرى وجعفر بن حرب والمقدسي وأبو سفيان الحنفى وبعض شيوخه وجماعة من
~~الشافعية منهم أبو حامد الاسفرائني بأنه قياس لا يجوز العمل به في غير
~~الصورة المعللة2 وسواء ورد ذلك قبل التعبد بالقياس أو بعده أو فرضنا أن
~~الشرع لم يرد بالتعبد بالقياس [جعلا تعليله اذنا في القياس لا بعد ورود
~~التعبد بالقياس3] وكذلك ذكر القاضي المسألة بعد المسألة الأولى وذكر
~~أبوالخطاب في ضمن مسألة تخصيص العلة أن العلة المنصوصة4 إذا لم يرد التعبد
~~بالقياس صحيحة وإن لم تتعد إلى سائر الفروع وهذا ms293 مخالف لما ذكره هو وغيره
~~من أن النص على العلة يوجب التعبد بالقياس وإن حكم الفرع مراد بالنص ولو لم
~~يرد الأمر بالتعبد بالقياس لاقتصرنا عليه كما لو قال أعتق غانما لسواده.
# قلت خالف المشهور عند الأصحاب وقد ذكر في بحث المسألة وفى النسخ ما يناقض
~~هذا وذكرها ابن عقيل في أواخر كتابه وقال هو عندنا ليس بقياس وكذلك ذكر
~~جعفر بن حرب وابن مبشر من نفاة القياس وقالوا هو قياس فلا يحتج به على أصله
~~وهذا قول أبي محمد5 المقدسي ولم يذكره غيره وكذلك PageV01P390
# جعفر بن مبشر مثله وجماعة من أهل الظاهر وقد ذكر ابن عقيل هذا المسألة في
~~موضع آخر في أواخر كتابه بعبارة أخرى فقال الإستدلال ليس بقياس1 عندنا وهو
~~مذهب جماعة من الفقهاء وقال قوم من الفقهاء وأهل الجدل2 هو قياس ومثل ذلك
~~بما توجد فيه العلة المنصوصة وذكر عبد الوهاب وبعض أصحابنا أنه قول الجمهور
~~ونصروه وحكى ابن برهان عن أبي عبد الله البصرى إن كان التعليل لحكم تحريم
~~كان اذنا في القياس وإن كان الحكم إباحة أو ايجاب لم يكن اذنا في القياس.
# قلت الفرق بين التحريم والايجاب في العلة المنصوصة قياس مذهبنا في
~~الايمان وغيرها لأن المفاسد يجب تركها كلها بخلاف المصالح فانما يجب تحصيل
~~ما يحتاج إليه فإذا أوجب تحصيل مصلحة لم يجب تحصيل كل ما كان مثلها
~~للاستغناء عنه بالاول ولهذا نقول بالعموم في باب الايمان إذا كان المحلوف
~~عليه تركا بخلاف ما إذا كان المحلوف عليه فعلا وقد ذكر أبو الخطاب صورة
~~المسألة إذا قال أوجبت أكل السكر كل يوم لأنه حلو فانه يجب أكل كل حلو من
~~العسل وغيره وهذا بعيد3 فإن استيعاب أنواع الحلو4 كاستيعاب أقدار السكر بل
~~الذي يقال إن صح انه يجب كل يوم أكل شيء من الحلو كائنا ما كان وفيه نظر
~~لأنه يبطل ايجاب السكر وأما أبومحمد فإنه قال النظام العلة المنصوص عليها
~~توجب [الإلحاق] بطريق اللفظ والعموم لا بطريق القياس. PageV01P391
# [قلت لفظ الشيخ ms294 أبي محمد في الروضة فصل قال النظام العلة المنصوص عليها
~~توجب الالحاق بطريق اللفظ والعموم لا بطريق القياس إذ لو فرق في اللغة بين
~~قوله حرمت الخمر لشدتها وبين كل مشتد خمر وهذا خطأ إذ لا يتناول قوله حرمت
~~الخمر لشدتها من حيث الوضع إلا تحريمها خاصة ولو لم يرد التعبد بالقياس
~~لاقتصرنا عليه كما لو قال أعتقت غانما لسواده وكيف يصح هذا والله تعالى أن
~~ينصب شدة الخمر خاصة ويكون فائدة التعليل زوال التحريم عند زوال الشدة
~~ونتيجة ما ذكر نفاة القياس قال وهذا خطأ] 1 ثم ذكر أبوالخطاب في ضمن الفصل
~~الذي بعده وهو كون فرع الأصل المنصوص على علته مرادا بالنص قال فإن قيل
~~فمتى أراد الله من المكلف حكم الفرع ونص عليه قبل عند نصب الدلالة على
~~القياس مع نصه على علة الحكم في الأصل ووجودها في الفرع قال ويحتمل أن نقول
~~أراد النص على الأصل وعلته فقط وقد بينا أن ذلك كاف في التعبد بالقياس.
# قلت ذكر هذين الوجهين عجيب مع قولنا إن النص على العلة نص على فروعها وقد
~~سمى ابن عقيل العلة المنصوصة كقوله انها من االطوانين عليكم والطوافات
~~استدلالا وجعله عندنا وعند جماعة من الفقهاء ليس بقياس وعند آخرين هوقياس
~~وقال ابن حمدان هذا الطواف [يشمل] 2 كل طائف فغنينا بالعموم من صاحب الشرع
~~عن أن يعلق الحكم على قياس مستنبط والحاق الفأرة بالهرة الحاق الفروع
~~بالاصول إذا كان العموم منتظما3 لهما فكانا أصلين في المعنى وصار كالأجناس
~~الستة.
# قلت هذا في العلة المفمرة مستقيم وأما في العلة المجملة مثل قول الأعرابي
~~PageV01P392
# وقعت على أهلي في رمضان فقال أعتق رقبة وإن بريرة أعتقتها عائشة فخيرها
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من المواضع التي علم أن ذلك السبب
~~علة في الحكم ولم يتبين1 في العلة أهى عموم الافطار أم خصوص الوقاع وأنه
~~عموم العتق أم خصوص العتق تحت عبد فقد سماه الحنفيون استدلالا وأخرجوه من
~~القياس وأقر به أكثر منكرى ms295 القياس وأصحابنا وأصحاب الشافعي ألزموهم تسميته
~~قياسا في مسألة جريان القياس2 في الكفارات وأظن هذا القسم هو الذي سماه
~~أبوالخطاب [هنا] استدلالا وجعله نوعا من هذا الاستدلال فإن الحكم إذا ثبت
~~بتأثير نوع من الأوصاف فيه نظرنا هل المؤثر فيه خصوص وصفه أو عموم وصفه فإن
~~كان عموم وصفه كان من هذا الباب وإن كان قد أثر وصفا في نوع من الحكم وظهر
~~أن تاثيره إنما هو في جنس ذلك الحكم لا في خصوصه صار استدلالا أيضا.
~~PageV01P393
### | مسألة: يصح جعل1 الاسم علة [مستتنبطة]
# وإن كان علما نص عليه وهو قول الحنفية فيما ذكره الجرجاني والشافعية فيما
~~ذكره الاسفرايينى وذكر أبوالخطاب أن العلة قد تكون صفة ذاتية وصفة شرعية
~~وقد تكون اسما ولم يذكر الخلاف2 إلا في الاسماء وقال قوم لا يجوز ذلك في
~~اللقب وقال أبو الخطاب وحكى عن بعضهم أنه لا يجوز ذلك في الاسم سواء كان
~~علما أو مشتقا وذكر القاضي أنه حكى عن قوم أنه لا يجوز مطلقا وذكر ابن
~~برهان الجواز عندهم قال وقال أبو حنيفة لا يجوز واتفقوا على جواز كونه علة
~~PageV01P393
# منصوصا عليها ذكره أبوالخطاب وغيره [واختاره القاضي يعقوب] 1.
~~PageV01P394
### | مسألة: يجوز اثبات الاسماء بالقياس
# عند أكثر أصحابنا وأكثر الشافعية قاله القاضي وابن برهان وقالت الحنفية
~~وأكثر المتكلمين لا يجوز منهم الجوينى وجماعة من الشافعية وأبو الطيب ونصره
~~وهذا اختيار أبي الخطاب أعنى منع القياس في اللغة وذكر أبو الخطاب في ضمن
~~مسألة اثبات الاسماء قياسا أنه لا خلاف أن الاسماء والألقاب لا يجوز
~~اثباتها بالقياس ثم ذكر أن الفريقين قالوا إن الالقاب لم توضع على المعنى
~~وإنما وضعت اصطلاحا بخلاف الاسماء المشتقة فانها وضعت علىالمعنى وهذا يقتضي
~~الفرق بين الالقاب العلمية والجنسية ثم ذكر في أثناء الكلام ما يدل على أن
~~ألقاب الاجناس كأعلامها وكذلك أيضا قد استثنى الاستعارة المجازية مثل تسمية
~~البليد حمارا والشجاع أسدا والسخى2 بحرا وقال بعضهم وأطنه قول ابن
~~الباقلاني لا يجوز التوصل بالعلل إلى اثبات الاسماء فأما التعبد بوضع ms296 اسم
~~لشيء من جهة التعليل فصحيح مثل أن يرد السمع بوضع بعض الاسماء لشيء بعلة
~~ويعلق الحكم عليه لأجل تلك العلة ثم ينظر3 في حال غيره فإن وجد ذلك المعنى
~~فيه أجرى الاسم عليه وعلق الحكم به4. PageV01P394
### | مسألة: يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس
# ولا يشترط كونه مجمعا عليه وبهذا قالت الشافعية والرازي والجرجاني وكذلك
~~ذكر القاضي في ضمن مسألة القياس أنه يجوز في الشرعيات أن يكون الشيء أصلا
~~لغيره في حكم وفرعا لغيره في حكم آخر فأما في حكم واحد فلا يتصور وقال قوم
~~لا يجوز
# PageV01P394
# إلا على أصل ثبت حكمه بدليل مقطوع به من نص أو إجماع وهذا قول القاضي في
~~مقدمة المجرد وذكر عن أحمد ما يدل عليه قال القاضي في المقدمه التي ذكرها
~~في الأصول في آخر المجرد ولا يجوز رد الفرع إلى الأصل إلا أن يثبت الحكم في
~~الأصل بديل مقطوع عليه من كتاب أو سنة أو إجماع هذا ظاهر كلام أحمد في
~~رواية مهنا وقد سئل [هل] 1 يقيس الرجل بالرأى فقال: لا هو أن يسمع الرجل
~~الحديث فيقيس عليه قال وقد لايمتنع أن يقال2 إذا ثبت الحكم في الأصل لمعنى
~~انه يرد ما شركه في ذلك المعنى من الفروع3 إليه ثم قال وإذا ثبت الحكم في
~~أصل من الأصول بكتاب أو سنة واستنبط منه معنى قيس به فرع من الفروع4 جاز أن
~~يستنبط من الفرع علة لا توجد في الأصل ويقاس عليه فرع آخر بتلك العلة لأن
~~الفرع قد ساوى الأصل في ثبوت حكم الوفاقية وجواز استنباط5 المعنى الذي
~~ذكرناه منه فيصح قياس أحدهما على الآخر وإن اختلفا في كيفية ذلك المعنى
~~الذي ذكرناه.
# فتحرر لاصحابنا في القياس على ما لا نص فيه ولا إجماع بل ثبت بالقياس
~~أقوال.
# أحدها: لا يجوز مطلقا.
# والثاني: يجوز إن اتفق عليه الخصمان كما اختاره أبو محمد وأبو البركات
~~وأكثر الجدليين.
# الثالث: أنه يجوز مطلقا وإن كانت العلة في الأصل المحض غير العلة
~~PageV01P395
# في الفرع المحض بل ms297 في الفرع المتوسط علتان كما ذكره القاضي وابن عقيل
~~والفخر إسماعيل.
# والصواب أن العلة إذا كانت واحدة فقد يكون فيه ايضاح وإن كانت في مضمونها
~~بأن كان أحدهما قياس أو كلاهما قياس دلالة جاز لأن الدليل لا ينعكس وإن
~~كانا قياس علة لم يجز وحكى أبو الخطاب عن بعض الشافعية أنه لا يجوز القياس
~~على أصل ثبت بالاجماع بل يختص بما ثبت بكتاب أو سنة وستأتي مفردة واختار
~~المقدسي أنه لا بد أن يكون الأصل ثابتا بنص أو باتفاق الخصمين فأما إن كان
~~مختلفا فيه ولا نص فيه فلا يصح اثباته بالقياس لأنه إن كان بعلة توجد في
~~الأصل والفرع فذكر الأصل المختلف فيه تطويل بلا فائدة وإن كان بعلة لا توحد
~~في الفرع امتنعت علة الفرع وهذا أحسن وأصح1 وكذلك ذكر أبوالخطاب في سؤال
~~القياس2 أن الأصل إذا لم يكن فيه دليل يخصه فلا يصح القياس عليه إذا كان
~~الخلاف فيه 3 [كالخلاف في الفرع وكذلك ذكر أبو الخطاب أن الفروع] 3 لا يقاس
~~بعضها على بعض لأنه ليس أحدها بأن يقاس على الآخر بأولى من العكس في ضمن
~~مسألة تأثير العلة في غير أصلها ثم صرح في سؤال المعارضة بأن الحكم الذي
~~ثبت بالقياس إنما يقاس عليه لغير العلة التي ثبت بها فإن قاس4 عليه بعلته
~~التي ثبت بها كان باطلا وهذا والله أعلم إذا قاس بدليل العلة فأما إن قاس
~~بعلة لا تستلزم العلة المثبتة فهو باطل لكن قد صرح أبو الخطاب وغيره في
~~المسألة بأنه يجوز القياس بغير علة الأصل لجواز تعليل الحكم بعلتين وإنما
~~يجوز القياس بنقيض علة الأصل5 وفيها قول PageV01P396
# آخر وهو أنه يجوز القياس على أصل ثبت بقياس إن كانت علته دون ما إذا
~~اختلفا في العلة لأنه قد يكون ذلك أسهل على القائس وأوضح وقال الكرخي لا
~~يجوز حمل الذرة على الأرز بل يحملان على البر إذ ليس حمل أحدهما على الآخر
~~بأولى من العكس لتساويهما في أن حكمهما يعرف من جهة ms298 واحدة وصور1 القاضي في
~~مقدمة المجرد وابن عقيل المسألة بقوله إذا ثبت الحكم في فرع بالقياس على
~~أصل جاز أن يجعل هذا الفرع أصلا لفرع آخر يقاس عليه بعلة أخرى على أصلنا
~~قال وبه قال أبو عبد الله البصرى فأما القاضي فانما جوزه بالعلة المشتركة
~~بين الفرعين والاصل ولم يتعرض للعلتين وتصوير2 القاضي هذه المسألة بهذه
~~العبارة ينافى ما ذكره قبل هذا من اشتراط كونه ثبت بنص أو إجماع ولفظ أبي
~~الخطاب يقول انا متعبدون بالقياس على الأصل وإن لم ينص لنا على القياس عليه
~~ولا [أجمعت] 3 الأمة على تعليله وبه قال أكثرهم وقال بشر بن غياث المريسي
~~لا يجوز القياس على أصل لم تجمع الأمة على تعليله ولم ينص لنا4 على القياس
~~عليه وقال أبو هاشم لا يقاس إلا على أصل قد ورد النص فيه في الجملة فيقاس
~~في التفصيل مثل ميراث الأخ مع الجد وكلامه في أثناء المسألة يقتضي أن
~~المعتبر عند المريسي كون التعليل ثابتا بنص أو إجماع [فهو يمنع من القياس
~~على أصل لم يثبت بنص أو إجماع] 5 أنه معلل قال القاضي في مقدمة المجرد إذا
~~ثبت خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حكم يخالف قياس الأصول لم يجز أن
~~يستنبط من ذلك الخبر معنى يجرى في معلولاته إلا أن يرد الخبر معلولا بعلة
~~فيقاس PageV01P397
# عليه أو يحصل اتفاق على علته أو يكون مثالا فمضمون قوله أنه لا بد أن
~~يعلم جواز القياس على الأصل المعين بأصل آخر موافق بنص أو إجماع وإن لم
~~يدلا على عين العلة ثم قال وإذا خص العموم جاز أن يستنبط من اللفظ المخصوص
~~معنى يقاس عليه.
# قلت وهذا هو القول الذي حكاه القاضي عن ابن حامد أو قول ابن حامد خص منه
~~فانه يشترط أن تكون العلة منصوصة كما يمنع أبو هاشم من اثبات أصل الحكم
~~بقياس فكلاهما متفقان في أن القياس يكون في التفصيل الأول يقول في تعيين
~~العلة والثاني فىتعيين الحكم فيجوز القاضي لموافقته ms299 ذلك الأصل وقد أومأ
~~أحمد إلى هذا في مواضع وقال أبو الحسن الكرخي لا يجوز ذلك وعن الشافعية
~~وجهان كالمذهبين وقال ابن برهان يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس عندنا
~~خلافا لاصحاب أبي حنيفة وأبى بكر الصيرفى من أصحابنا قال وحرف المسألة جواز
~~تعليل الحكم بعلتين.
# [شيخنا] فصل:
# الاصول التي ثبت حكمها بنص أو إجماع ذكر أبو الخطاب أنها كلها معللة
~~وإنما تخفى علينا العلة في النادر منها ولفظ القاضي الأصل هو تعليل الأصول
~~وإنما ترك تعليلها نادرا فصار الأصل هو العام الظاهر دون غيره ومن الناس من
~~قال الأصول منقسمة إلى معلل وغير معلل.
# PageV01P398
### | مسألة: يجوز اثبات الحدود والكفارات والابدال والمقدرات1 بالقياس
# وبه قالت الشافعية خلافا للحنفية إلا أبا يوسف فقد حكى عنه كقولنا ومنصوص
# PageV01P398
# الشافعية كقولنا وقد رد عليهم وأبان تناقضهم بكلام مبسوط ذكره عنه
~~الجويني وعندهم يثبت بالاستدلال وهذا يعود إلى تنقيح المناط وحكى القاضي
~~عنهم أن التقدير لا يثبت إلا بتوقيف أو اتفاق قال وعندنا يثبت بذلك
~~وبالقياس وكلام أحمد في الحدود والكفارات على ما ذكره القاضي قال في رواية
~~المروذي فيمن سرق من الذهب أقل من ربع دينار أقطعه قيل له ولم قال لأنه لو
~~سرق عروضا قومتها بالدراهم كذلك إذا سرق ذهبا أقل من ربع دينار قومته
~~بالدراهم فقد أثبت القطع بالقياس وكذلك نقل عنه الميموني في النصراني إذا
~~زنى وهو محصن يرجم قيل لم قال لأنه زان بعد احصان ونقل عنه جعفر بن محمد في
~~يهودي مر بمؤذن وهو يؤذن فقال كذبت قال يقتل لأنه شتم1 وبعض هذه النصوص قد
~~تكون من باب تحقيق المناط ولا خلاف فيه. PageV01P399
### | مسألة: ذكرها الجوينى بعد القياس في المقدرات في قياس طهارة النجاسة على طهارة الحدث
# وهل هما تعبد أو معقولتا المعنى أو أحدهما دون الأخرى مسألة يجرى القياس
~~في الاسباب عندنا ومنع منه قوم.
# PageV01P399
### | مسألة: القياس المركب أصله ليس بحجة
# عند المحققين من الشافعية والحنفية وصار الاستاذ أبو إسحاق من الشافعية
~~وجماعة من الطرديين إلى صحتة ms300 وجواز التمسك به وهو كثير في كلام القاضي [أبي
~~يعلى وغيره من أصحابنا] وقد أشار إلى الأول أبو الخطاب1. PageV01P399
### | مسألة: يجوز القياس على أصل مخصوص من جملة القياس
# وهوالذي تسميه الحنفية موضع الاستحسان1 خلافا لهم في قولهم لا يجوز إلا
~~أن يكون معللا PageV01P399
# أو مجمعا على القياس عليه أو يكون هناك أصل آخر يوافقه فيجوز القياس عليه
~~وقول الشافعية وبعض الحنفية واسماعيل بن إسحاق كقولنا وذكر لنا1 أبو الخطاب
~~وجها كالحنفية وقول أكثر المالكية كالحنفية. PageV01P400
### | مسألة: قال القاضي المخصوص من جملة القياس يقاس عليه ويقاس على غيره
# أما القياس عليه فإن أحمد قال في رواية ابن منصور إذا نذر أن يذبح نفسه1
~~يفدى نفسه بذبح كبش فقاس من نذر ذبح نفسه على من نذر ذبح ولده وإن كان ذلك
~~مخصوصا من جملة القياس وإنما ثبت بقول ابن عباس.
# قلت بل هو على وفق القياس في أن نذر المعصية ينعقد2 وموجبه البدل الشرعي
~~أو كفارة يمين وأما قياسه على غيره فإن أحمد قال في رواية المروذي يجوز
~~شراء أرض السواد ولا يجوز بيعها فقيل له كيف تشترى ممن لا يملك فقال القياس
~~كما تقول ولكن استحسانا3 واحتج بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رخصوا
~~في شراء المصاحف وكرهوا بيعها وهذا يشبه ذاك فقد قاس مخصوصا من جملة
~~القياس4 [على مخصوص من جملة القياس] 4.
# قلت مضمونه أن موضع الاستحسان يجوز أن يثت بقياس معدول أقوى من القياس
~~الجاري أن تكون الصورة المخصوصة مساوية لصورة يخالف حكمها حكم سائر الصور
~~وبهذا قال أصحاب الشافعي وقال أصحاب أبي حنيفة المخصوص من جملة القياس لا
~~يقاس على غيره ولا يقاس عليه إلا أن يكون معللا كقوله إنها PageV01P400
# من الطوافين أو مجمعا على جواز القياس عليه كالمخالف بالاجارة قياسا على
~~البيع ثم ناظرهم في قياسه على غيره مناظرة من ينكر الاستحسان وليس بجيد1
~~على أصله واعترف في أثناء المسألة2 بأنه لا يقاس على غيره في اسقاط حكم
~~النص بخلاف قياس غيره عليه. PageV01P401
### | مسألة: إذا منع ms301 المستدل حكم الأصل لم ينقطع
# وله الدلالة عليه عند الأكثرين وفرق أبوإسحاق الاسفرائينى بين المنع
~~المشهور والخفي1 وقال قوم يكون منقطعا. PageV01P401
### | مسألة: ليس من شرط الأصل أن يكون منصوصا على علته في المؤثر والملائم ولا مجمعا على تعليله
# وقال بشر بن غياث1 إذا يكن منصوصا على علته ولا مجمعا2 على تعليله لم يجز
~~القياس عليه حكاه القاضي وابن برهان وهذا هو بشر المريس قال القاضي في
~~المقدمة التي ذكرها في آخر المجرد والعلة المستنبطة لا بد من دليل بدل على
~~صحتها وذلك الدليل هو كونها مؤثرة في الحكم وسلامتها على الأصول من نقص3 أو
~~معارضة.
# قلت ذكر الخلاف أولا في العلة المستنبطة ثم في أثناء الكلام جعل الخلاف
~~فيما علمت بالاستدلال ومورد الخلاف القطعية والمستدل عليها بلفظ الشارع
~~وايمائه لا تكون قطعية فتكون الاقوال ثلاثة حدها لا بد من العلة المنصوصة
~~أو المجمع عليها والثاني لا بد أن يدل عليها دليل شرعى وهو ظاهر ما قاله
~~ابن حامد والثالث يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى كما اختاره PageV01P401
# القاضي وعلى رواية [أنه] لا يستدل على العلة بالدوران ولا بالمناسبة وإن
~~كانت مؤثرة فإن غاية ذلك أن هذا الوصف قد علمنا أن الشرع علق الحكم به في
~~ذلك الموضع فمن أين نعلم أن هذا الحكم أيضا علقه به هذا محض تمثيل فكأنه
~~اثبات لصحة هذا القياس بمجرد القياس والشيء لا يثبت بنفسه فقد صار لاصحابنا
~~في المناسب المؤثر والغريب ثلاثة أقوال وإذا كان هذا في أقيسة المعاني
~~والتعليل ففى أقيسة الأشباه1 والتمثيل أولى ونصه رضى الله عنه أنه لا يقاس
~~الشىء على الشىء إلا إذا كان مثله في جميع أحواله يوافق في قياس التمثيل
~~هذه الرواية في قياس التعليل وأما ما ذكر عن الصحابة فقصة أبي بكر هى من
~~باب الأولى كما دل عليه لفظهم وأما الحرام فلم يختلفوا في علة شىء من
~~الأصول فإن اليمين2 والطلاق اللذين ألحقوا الحرام بهما حكمهما وعلتهما
~~معروفة بالنص لكن هذا الفرع هل معناه معنى الطلاق أو ms302 معنى اليمين فالخلاف
~~كان بينهم في ثبوت الوصف في الفرع الذي هو أحد مقدمتي القياس وهو من باب
~~تحقيق مناط لا من تخريجه وثبوت الوصف في الفرع يعلم بالاستنباط بلا خلاف
~~كما يعلم ثبوت المناط في أعيان الأفعال بالاستنباط بلا خلاف كما قد يختلف
~~في بعض الالفاظ هل هو تصريح أو كناية وكما يختلف في وقوع الطلاق بالفراق
~~والسراح والذي قاله القاضي له وجه كأن منشأ الخلاف استنباط العلة من الأصول
~~المنصوصة أو تحقيقها في الفروع ولو فرض أنهم اختلفوا في علة الطلاق واليمين
~~لكن إنما استفادوا العلة من ايماء القرآن مثل قوله: {لم تحرم ما أحل الله
~~لك} أما مجرد الاستنباط من غير اللفظ ففيه نظر وقد قدمت أن ابن حامد لا
~~يخالف في الاستنباط السمعي كفحوى الخطاب وايمائه واشارته ولحنه وإنما يخالف
~~في أنا بالعقل نعرف علة الحكم. PageV01P402
# [شيخنا] فصل:
# ثم قال بعد هذا مسألة في العلة المستنبطة كعلة الربا ونحوها الشىء الدال
~~على صحتها يخرج علىوجهين أحدهما أن يوجد الحكم بوجودها ويزول بزوالها وقد
~~أومأ أحمد إلى هذا في رواية أحمد بن الحسين بن حسان فقال القياس أن يقاس
~~الشىء على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله وأقبل به وأدبر فأما إذا أشبهه
~~في حال وخالفه في حال فهذا خطأ قال أبو بكر يعنى في كل أحواله في نفس الحكم
~~لا في عينه لأنه لا بد من المخالفة بينهما والوجه الثاني يفتقر إلى شيئين
~~دلالة عليها ودلالة على صحتها وهو أن يكون الوصف مؤثرا في الحكم المعلل
~~فاذا عرف افتقر إلى سلامته على الأصول وهو أن يسلم من نقض ومعارضة [1فإن
~~عارضها قياس مثلها أو أقوى منها وقفت ولم تكن علة وجه الأول أن العلل
~~يستمر1] هذا الأصل فيها بدلالة المعنى الموجب لكون المحل أسود وجود السواد
~~فالشرعية أولى أن يجوز هذا فيها وقد اتفقت الأمة على أن زنى المحصن هو
~~المعنى الموجب للرجم لما كان الرجم يجب بوجوده ويعدم بعدمه قال ووجه الثاني
~~في أن ms303 وجود الحكم بوجودها وعدمه بعدمها لا يدل على صحتها أننا قدجعلنا علة
~~تحريم الخمر وجود الشدة فيه لوجود الحكم بوجودها وعدمه بعدمها فصارت هذه
~~العلة [هى العلة] الموجبة لتكفير المستحل للخمر وإن كانت الشدة توجد في
~~النبيذ ولا يوجد تكفير مستحله والدلالة على2 أن صحتها تأثير الوصف وسلامتها
~~هو أننا وجدنا أن التي لها أوصاف مكيل ومطعوم ومقتات ومزروع وموزون وله مثل
~~وأجمعنا أن العلة هوالوصف المؤثر في الحكم [دون غيره] . PageV01P403
# [شيخنا] فصل:
# ذكر القاضي في كتاب الروايتين والوجهين اختلافا في المذهب في صحة العلة
~~المستنبطة فقال إذا ثبت معنى الحكم مقطوعا عليه بنص كتاب أوسنة أو إجماع رد
~~غيره إليه إذا كان معناه فيه وهذا لا اشكال فيه فأما إن كان معنى الأصل عرف
~~بالاستنباط مثل علة الربا [في الزائدة] بكيل أو مطعوم فهل يجب رد غيره إليه
~~أم لا فقال شيخنا أبو عبد الله لا يجب رد غيره إليه فعلى قوله يكون القول
~~ببعض القياس دون بعض وقد أومأ أحمد إليه في رواية مهنا وقد سأله هل نقيس
~~بالرأى فقال لا هو أن يسمع الرجل الحديث فيقيس عليه قال معنى قوله لا يقيس
~~بالرأى يعنى ما ثبت أصله بالرأى لا نقيس عليه.
# قلت فكأن القاضي يقول إن اثبات علة الحكم في الأصل هو مثل اثبات نفس
~~الحكم في الأصل بالرأى وهذا قريب وأحمد أراد أنه لا بد في القياس من أصل
~~يرد الحكم عليه يرد بذلك مخالفة ما عليه أهل الرأى من الاستحسان الذي أنكره
~~عليهم وهو وضع المسائل بالرأى والمناسبة المجردة ثم التفريع عليها ومثل هذا
~~قوله إنما القياس أن يقيس على أصل أما أن تجىء إلى الأصل فتهدمه ثم تقول
~~قياس فعلى أى شىء قست وتجد كثيرا من الكوفيين فرعوا1 على أصول موضوعة بعلل
~~ومناسبات تشبه الاستحسان العقلي2 والمصالح المرسلة وقد يؤخذ من كلامه هذا
~~انكار الاستحسان الحنفي3 والاستصلاح المالكي وكلامه هذا موافق لكلام
~~الشافعي ويؤخذ من كلامه هذا أنه لا يقاس على أصل ثبت بالقياس ms304 كلما اختاره
~~طائفة من الأصحاب وقوله لا يقاس بالرأى قد يؤخذ منه نفى الرأى في حكم الأصل
~~ونفى الرأى في علة الحكم فإن استنباط العلة قياس بالرأى وقوله PageV01P404
# أن تسمع الحديث فنقيس عليه اما بتعليل دل كلام الشارع عليه واما تمسك1
~~بعدم الفارق قال القاضي وعندى أنه يجب رد غيره إليه وقد أومأ إليه في رواية
~~ابن القاسم فقال لا يجوز الحديد والرصاص متفاضلا قياس علىالذهب والفضة قال
~~فقد قاس الحديد والرصاص على الذهب والفضة والعلة في الأصل غير مقطوع عليها
~~لأن العلة عند بعضهم كونها قيم المتلفات وعند ابن عباس2 معنى آخر.
# قال وجه الأول3 أنه إذا كان معنى الأصل عرف بالاستدلال وغالب الظن فاذا
~~رددنا غيره إليه عرفناه بالاستدلال وغالب الظن من غير أصل مقطوع على معناه
~~وهذا لا يجوز وتحريره أن المعنى المستنبط غير مقعطوع على صحته فلم يجز
~~القياس عليه ووجه الثانية أن الله أمرنا بالاعتبار ولم يفصل بل هذا أولى
~~فإن هذا اعتبار حكمه4 والذي قالوه اعتبار الفرع فقط فكان بالأمر أخص وإجماع
~~الصحابة أن عمر وعليا قالا لأبي بكر رضيك رسول الله لديننا أفلا نرضاك
~~لدنيانا وهذا قياس على معنى استنبطاه وكذلك قالوا لعمر إنما أنت مؤدب فلا
~~شىء عليك وكذلك اختلافهم في الحرام حيث قال بعضهم يمين يكفر وبعضهم ظهار
~~وبعضهم طلقة واحدة وبعضهم ثلاث فلك فريق إنما راعى معنى استنبطه فرد إليه
~~في هذه الحادثة وكذلك اختلفوا في الخرقاء على خمسة مذاهب على هذا المعنى
~~ولأن الاستدلال إلى القبلة فرض والناس فيه على ضربين من كان قريبا منها
~~بالمعاينة ومن كان بعيدا بالاجتهاد بالدلائل5 وكلها علامات مستنبطة كذلك
~~الشرع6 يؤخذ نطقا وهو ما ثبت بنص كتاب أو خبر متواتر ويؤخذ استدلالا وغلبة
~~الظن وهو ما ثبت بأخبار الآحاد وكذلك هاهنا إذ صح PageV01P405
# رد الفرع إلى الأصل عرف معناه قطعا صح رده إليه وإن كان معناه عرف
~~استدلالا دون غيره وإن كنا مختلف1 في التأثير فاذا كان الوصف المؤثر معتبرا
~~فلا بد من ms305 اعتباره بالأصول فإن سلم من نقض أو معارضة دل على صحتها وإن وقف
~~في أحدهما ثبت أنه ليس بعلة حقيقة الأمر ما ذكره المراغي2 وقبله الغزالي
~~وقبلهما أبو زيد وهو أن الدوران هل هو دليل على العلية فيه وجهان أحدهما
~~ليس بحجة وسمونه الطرد كما يسمى الحنفية المطرد المحض الدوران وقد جعله ليس
~~بحجة في أحد الوجهين والثاني هو قول أبي الخطاب وابن عقيل أنه حجة وأما
~~التأثير ببعض له مناسبة ثبت تأثيرة في غير تلك الصورة ولم يتعرض القاضي
~~للمناسبة.
# قلت هذا الكلام يعود إلى الطرد السالم عن المعارضة وهذا هو القياس الذي
~~كثيرا ما يستعمله القاضي وأهل زمانه من العراقيين وقبله وبعده ويسميه أبو
~~زيد الطرد وذويه3 الطرديين لكن ما أراد به والله أعلم الطرد المحض الذي
~~يعلم انتفاء4 علة الأصل معه وإنما أراد به الطرد الشبهي5 وهو ما يجوز أن
~~يكون متضمنا للعلة لكن اشتراط سلامته عن المعارض يحتمل شيئن أحدهما تعرض
~~المستدل لذلك وهو السبر والتقسيم وهو أن يقال هذا الوصف قد اقترن به الحكم
~~طردا6 وليس هنا ما يصلح للتعليل غيره والثاني أن لا يتعرض له لكن المعترض
~~ينقض ويعارض وفى الحقيقة فهو سواء في حق المناظر7 وإنما يختلف في ترتيب
~~المناظرة وهو يعود إلى الجمع والفرق بما بين الأصل والفرع من الصفات وقوله
~~دلالة عليها يريد به التأثير [8الذي هو وجود الوصف حيث وجد الحكم فإن عدم
~~التأثير8] عندهم وجود الحكم بلا وصف ولا علة أخرى PageV01P406
# كأنه استغنى عنه وقوله دلالة صحتها يريد به السلامة عن النقض والفرق وجعل
~~الأول دليلا عليها لأن العلة المؤثرة في الحكم لا بد أن تكون معه حيث ما
~~كان فهذا أولى ما يعرف به.
# ثم قال القاضي [وأبو الطيب1] فأما إذا نازعه الخصم في وصف علته وامتنع من
~~تسليمه ففسره بما يوافقه ويسلمه له وكان اللفظ محتملا لما فسره به قبل منه
~~كما لو قال الحج لا يسقط بالموت لأنه فعل تدخله النيابة [وقد استقر عليه
~~حال الحياة ms306 فلا يسقط بالموت كالدين فقيل له لا يثبت لأنه تدخله النيابة] 2
~~لأنه يقع عن الحاج عندنا فقال أردت به أنه يأمره بفعله ويقصد المأمور فعله
~~للآمر.
# قلت فقد فرقوا بين نقض العلة3 الذي هو معارضة وبين المنع والذي ذكره أبو
~~محمد في جدله أن له أن يفسر كلامه في جواب النقض بما يوافق الظاهر وبما4
~~يخالفه وإن كان النقض لمقدمة قياس الاستدلال الكلي5.
# [شيخنا] فصل:
# تلخيص هذا الباب أن الفرع إذا قيس6 على أصل فاما أن يعلم تأثير ذلك الوصف
~~في الحكم الذي في الأصل بنص كتاب أو سنة7 أو إجماع أو غير ذلك أما الأول
~~فلا خلاف فيه عند القياسيين وإنما الخلاف هل دليل لغوى مفهوم من اللفظ أو
~~موقوف على دليل القياس؟ PageV01P407
# وإن علم تأثير الوصف في الحكم الأصل بالاستنباط وكان الوصف مناسبا فاما
~~أن يعلم تأثيره في غير الأصل بنص أو إجماع أو لا يعلم له تأثير في غير
~~الأصل فالاول هو المناسب المؤثر والملائم والثاني هو الغريب ولاصحابنا في
~~هذا الباب ثلاثة أقوال أحدها القول بالجميع كما قرره أبو محمد المقدسي وأبو
~~محمد البغدادي والثاني1 نفى القول بالغريب كما ذكره أبو الخطاب في موضع
~~الثالث عدم بالجميع كما قاله ابن حامد وعلى هذا يتبين لك أن أبا محمد
~~والغزالي قبله يدخلان في قسم المستنبط المناسب المؤثر والمنصوص المناسب
~~المؤثر وهو غلط فإن الأول فيه قياسان وهذا فيه قياس واحد وحقيقة الأمر أن
~~المثبت بالقياس إن كان هو الحكم فقط فهو المنصوص وإن كان الحكم وعلة الأصل2
~~فهو المؤثر وأما الغريب فاثبات بمجرد المناسبة غير المؤثرة وحقيقة الأمر في
~~المؤثر أنه قياس لهذا الوصف على ذلك الوصف في علته فهو اثبات للعلة بالقياس
~~وعلى هذا فلا يشترط في المؤثر أن يكون مناسبا وأبو محمد جعله من قسم
~~المناسب ونظير هذا تعليق الحكم بالوصف المشتق هل يشترط فيه المناسبة على
~~وجهين وكلام القاضي والعراقيين يقتضي أنهم لا يحتجون بالمناسب الغريب3
~~ويحتجون بالمؤثر مناسبا كان أو غير مناسب ms307 ولهم في الدوران خلاف وجميع
~~أدلتهم4 تقتضي هذا فصار المؤثر المناسب لم يخالف فيه إلا ابن حامد وأما
~~الموثر غير المناسب أو المناسب غير المؤثر ففيهما ثلاثة أوجه وقال ابن عقيل
~~الذي لا شبه له هو الذي يقول الفقهاء لا تأثير له ويقول الخراسانيون
~~الإخالة له فجعل المؤثر هو المحل. PageV01P408
### | مسألة: إذا جمعت الأمة على حكم جاز القياس عليه
# وإن لم يكن فيه نص في قول الجمهور قاله ابن برهان وقال بعض أصحابنا لا
~~يجوز.
# PageV01P408
### | مسألة: إذا كان الأصل المجمع عليه لم يجمع على تعليله
# بل علله البعض واختلف من علله فمنهم من علل بعلة وعلل بعضهم بأخرى فهل
~~إذا فسدت احداهما يدل على صحة الأخرى ذكر أبو الخطاب فيه مذهبين أحدهما لا
~~يدل وهو ظاهر قول الجوينى والثاني يدل لانها إذا فسدت مع كون القياس
~~والتعليل هو الأصل والتعبد بخلافه يلزم منه تعين الأخرى والاول اختيار أبي
~~الخطاب فيما ذكره المقدسي.
# PageV01P409
### | مسألة: وشهادة الأصول طريق في اثبات العلة
# كقولنا في الخيل لا يجب الزكاة في ذكورها فلا تجب في اناثها والدليل عليه
~~بقية الأصول من الحيوانات نفيا واثباتا ذكره أصحابنا وعلل أبوالخطاب بأنه
~~يشبه الطرد والعكس وحكى عن الشافعية وجهين.
# PageV01P409
### | مسألة: إذا قلنا بأن العلة تتخصص فنقضت على1 المستدل لزمه أن يبين المخصص
# وأنه لم يوجد2 في الفرع ذكره أبو الخطاب في مسألة التخصيص وحكى شيخنا في
~~الجدل قولا آحر أنه لا يلزمه ذلك.
# [شيخنا] فصل:
# فأما إذا أفسد3 أحد المتناظرين علة خصمه لم يكن دليلا على صحة علته إذا
~~كان من الفقهاء من يعلل بغير علتيهما كمسألة لربا إلا أن ذلك يكون طريقا في
~~ابطال مذهب خصمه والزامه تصحيح علته. PageV01P409
### | مسألة: يجوز جعل صفة الإجماع والاختلاف علة
# كقولنا في المتولد بين الظباء والغنم1 متولد من أصلين تجب الزكاة في
~~أحدهما بالاجماع فوجبت فيه PageV01P409
# كالمتولد بين السائمة والمعلوفة وكقول الحنفية مختلف في اباحة لحمه فطهر
~~جلده بالدباغ كالسبع وهذا قول الأكثرين وقال بعض العلماء لا يجوز لأن
~~الاتفاق والخلاف ms308 حادث بعد الأحكام.
# وهذا هو الذي ذكره القاضي في خلافه في ضمن مسألة النبيذ.
# فصل:
# قال القاضيان أبو يعلى وأبو الطيب في العلة المنصوص عليها صريحا أو ايماء
~~إذا دل كلام صاحب الشريعة على علة الحكم فإن كان وصفا مطردا فهو كمال العلة
~~وإن انتقض وجب ضم وصف آخر إليه وعلم أن صاحب الشرع لم ينص على كمال العلة
~~وإنما نص على بعضها ووكل الثاني إلى اجتهاد أهل العلم.
# وهذا دليل من كلامهما على أن العلة المنصوص عليها يبطلها النقض أيضا وقد
~~صرحا بذلك في أثناء المسألة1.
# [2وذكر القاضي في ضمن مسألة قتل الراهب أن تعليل النبي يجوز تخصيصه2]
~~وذكر القاضي فيها قولين كما ذكر أبو الخطاب وذكر أبوالخطاب أن من قال
~~بابطال المستنبطة بالنقض لهم في المنصوصة وجهان أحدهما كما ذكرنا والثاني
~~أنها لاتبطل بالتخصيص بخلاف المستنبطة.
# وأبومحمد البغدادي إنما حكى الوجهين في العلة المستنبطة فأما المنصوصة
~~فلا تنتقض وأجاب عن النقض بأجوبة أحدها منع وجوب الاطراد بعد دلالة صحتها
~~والثاني منعه في المنصوصة والثالث تسليمه لكن إذا كان التخلف لغير عارض وهل
~~يجب على المستدل بيان المعارض على مذهبين ذكر القاضي بخطه PageV01P410
# في التعليل على آخر العدة إذا قلنا لا يحتج بالعلة المقصورة فهل يحكم
~~ببطلانها أو تجعل المتعدية أولى منها يحتمل وجهين.
# PageV01P411
### | مسألة: قال أبوالخطاب يجوز عند أصحابنا أن يكون الحكم علة
# لحكم آخر
# كقولنا من صح طلاقه صح ظهاره وقال بعض المتأخرين لا يجوز أن يكون علة
~~وإنما هو قياس دلالة لا علة فيه وعلل أبوالخطاب بأن علل الشارع أمارات وهذه
~~والله أعلم منازعة في عبارة وهذا القول الثاني اختيار ابن عقيل فيما يغلب
~~على ظنى وفخر الدين ابن المنى [والمتأخرين فينظر] .
# PageV01P411
### | مسألة: يجوز القياس فيما لم ينص على حكمه أصلا
# كقياس لفظ الحرام على الظهار وقال بعض المتكلمين لا يجوز القياس إلا فيما
~~نص على حكمه في الجملة وقال لولا النص على ميراث الأخوة في الجملة لم أجوز
~~اثبات مشاركتهم مع الجد [بالمقايسة1] هذا قول ms309 أبي هاشم. PageV01P411
### | مسألة: لا يصح التعليل بعلة قاصرة على محل النص
# عند أكثر أصحابنا والحنفية خلافا للشافعى وأبى الخطاب والمالكية ووافقنا
~~بعض الشافعية وعندي أنها علة صحيحة وقد ثبت ذلك مذهبا لاحمد حيث علل في
~~النقدين في رواية عنه بالثمنية وكونه علل بالوزن في الرواية المشهورة
~~فلدليل اقتضى ذلك ولا يلزم منه فساد القاصرة واختيار أبي الخطاب كاختيار
~~المقدسي وذكر أبو الخطاب في موضع آخر أن الجميع رجحوا المتعدية ذكره في
~~مسألة جعل المعلول علة وهذا في المستنبطة فأما القاصرة المنصوصة فيجوز
~~التعليل بها وفاقا ذكره أبو الخطاب مع أن تعليل أحمد بالقاصرة في مثل نهيه
~~أن يبيع الرجل على بيع أخيه كثير جدا بل هو من أكثر القائلين بذلك وذكر
~~القاضي في ضمن مسألة العلة القاصرة لا تفيد الحكم فلا تعتبر فنقض علته
~~بالعلة المنصوصة فقال وأما العلة المنصوص عليها فيحمل الأمر فيها على أنها
~~بيان لعلة المصلحة التي لأجلها
# PageV01P411
# أبيح أو حظر وعلل المصالح لا تعلم بالاستخراج وإنما تعلم بالتوقيف
~~وكلامنا في العلة التي تستخرج من علل الاحكام وليست بمتعدية فقد فرق القاضي
~~بين علل المصالح وعلل الأحكام وكأنه أراد بعلل المصالح الحكم وهذا يقتضي
~~أنه لا يقول بالمناسب الغريب وقد لا يثبت القياس في الاسباب بالحكم ثم أعاد
~~هذا المعنى وبسط القول في هذه المسألة.
# PageV01P412
### | مسألة: لا يجوز تخصيص العلة المستنبطة وتخصيصها نقض لها
# نص عليه واختلف فيه أصحابنا علىوجهين ذكرهما أبوإسحاق ابن شاقلا في شرح
~~الخرقي وذكرهما الخرزي وأبو حفص البرمكي أحدهما كالمنصوص اختاره القاضي
~~وأبو الحسن1 بن الخرزي وبه قال المالكية وأكثر الشافعية وجماعة من
~~المتكلمين وبعض الحنفية وذكر القاضي كلام أحمد الدال على منع تخصيص العلة
~~من قوله القياس أن يقاس الشىء على الشىء إذا كان مثله في كل أحواله إلى
~~آخره.
# [قال شيخنا] وفيه نظر فانه ذكر هذا أنه احدى الروايتين في مسألة قياس
~~الشبه مع أن التخصيص لا يمنع أن يكون الفرع مثل الأصل في كل أحواله إذا جبر
~~النقض بالفرق ثم ms310 ذكر أن أبا إسحاق حكى فيها وجهين قال وقول أحمد القياس
~~يقتضي أن لا يجوز شراء أرض السواد لأنه لا يجوز بيعها ليس بموجب لتخصيص
~~العلة لأن تخصيص العلة لا يمنع من جريانها في حكم خاص وماذكره أحمد إنما هو
~~اعتراض النص على قياس الأصول في الحكم العام وقد يترك قياس الأصول للخبر.
# قلت هذا أحد الاقوال الخمسة والثاني يجوز تخصيصها ذكره أبوإسحاق ابن
~~شاقلا عن بعض أصحابنا وقال القاضي في مقدمة المجرد وهذا ظاهر كلامه في كثير
~~من المواضع ولم يذكر غيره واختاره أبو الخطاب [2وقد ذكر الشيخ هنا وغيره أن
~~أحمد نص على امتناع تخصيصها. PageV01P412
# قلت وقد ذكر القاضي في مقدمة المجرد أن القول بجواز تخصيصها هو ظاهر كلام
~~أحمد في كثير من المواضع.
# قلت فصارت على روايتين منصوصتين1] ولفظه هى صحيحة2 حجة فيما عدا المخصوص
~~وبه قالت الحنفية وبعض الشافعية ومالك وكذا قال أصحابنا وأبو الطيب وأنكر
~~عبد الوهاب صحة هذا عنهم وحكى ابن برهان عن الشافعي نفسه والمتقدمين من
~~الحنفية كالاول ونصره وقال أبوالخطاب كلام أحمد يحتمل القولين معا.
# [قال شيخنا] تلخيص قول أبي الخطاب في تخصيص العلة أنه لا يجوز تخصيصها
~~إلا بدليل شرعى يدل على موضع التخصيص وسواء كان المخصص نصا أو غير نص وهذا
~~يقتضي جواز تخصيصها وإن لم يبن في صورة التخصيص مانع يقتضي استثناء تلك
~~الصورة من مواضع العلة فهو يخصها بعموم الادلة لا بخصوص العلل وقال إن مدعى
~~العلة يحتاج إلى تبيين ما يدل عليها في الأصل ويبين أن الموضع الذي يخص دلت
~~عليه دلالة صحيحة منعت من تعليقه على العلة فأما إذا لم يبين ذلك ووجدت
~~علته مع عدم حكمها فهى منتقضة فاسدة وكلامه في المسألة يقتضي أنها تخص لا
~~أن العلة مانعة لكن يكفى في صحتها وجود الحكم معها في الأغلب كما يكفى في
~~صحة الدليل وجود مدلوله في الأغلب وجعل عمدة قوله إن العلة أمارة والامارة
~~لا يجب وجود حكمها معها على كل حال وإن كان ترك ms311 الدليل والعلة لا يجوز إلا
~~الموجب.
# وهذا القول عندي خطأ وهو قول من أبي تخصيص العلة فأما جواز تخصيص المانع
~~فلا ينبغي أن يشك فيه والخلاف فيه لفظي اصطلاحي واختار أبو محمد أنه يجوز
~~تخصيص المنصوصة بالدليل مطلقا كاللفظ وأما المستنبطة فلا يجوز تخصيصها إلا
~~لفوات شرط أو وجود مانع أو ما علم أنه مستثنى تعبدا وهل على المستدل أن
~~يحترز في الأصطلاح اختار استحسان ذلك في الشرط دون المانع لأن PageV01P413
# الشرط أمر وجودي فيصير في هذا ثلاثة أقوال واختيار أبي محمد البغدادي
~~اشتراط الاطراد إلا في المنصوصة أو فيما استثنى عن القواعد كالمصراة
~~والعاقلة.
# [قال شيخنا] الذي يظهر في تخصيص العلة أن تخصيصها يدل على فسادها إلا أن
~~يكون لعلة مانعة فانه إذا كان لعلة مانعة فهذا في الحقيقة ليس تخصيصا وإنما
~~عدم المانع شرط في حكمها فإن كان التخصيص بدليل ولم يظهر بين صورة التخصيص
~~وبين غيره فرق مؤثر فإن كانت العلة مستنبطة بطلت وكان قيام الدليل
~~علىانتفاء الحكم عنها دليلا على فسادها وإن كانت العلة منصوصة وجب العمل
~~بمقتضى عمومها1 إلا في كل موضع يعلم أنه مستثنى بمعنى النص الآخر.
# وحاصلة أن التخصيص بغير علة مانع مبطل لكونها علة وإذا تعارض نص الأصل
~~المعلل ونص النقض وهو معلل فلا كلام وإن لم يكن معللا بقى التردد فى الفرع
~~هل هو في معنى الأصل أو هو في معنى النقض وقد علم تبعه للاصل دون النقض.
# وتلخيصه أن العلة لا تخص إلا العلة2 كما أن الدليل لا يخص إلا بدليل فإن
~~كانت مستنبطة فلا بد من بيان العلة المخصصة وإن كانت العلة منصوصة كفى بيان
~~دليل مخصص فهذا لمن تأمل حقيقة الأمر.
# وأخصر منه أن العلة المستنبطة لا يجوز تخصيصها إلا لعلة مانعة وأما
~~المنصوصة فيجوز تخصيصها لعلة مانعة أو دليل3 مخصص وهذا في الحقيقة قول
~~المتقدمين الذين منعوا تخصيص العلة.
# وقال القاضي فى كتاب القولين هل يجوز تخصيص العلة الشرعية وهو أن
~~PageV01P414
# توجد العلة ولا حكم قال شيخنا ms312 أبوعبد الله لا يجوز ومتى دخلها التخصيص لم
~~تكن علة وقد أومأ إليه أحمد ف رواية الحسين بن حسان فقال القياس أن يقاس
~~الشىء على الشىء إذا كان مثله في كل أحواله فأما إذا أشبهه في حال وخالفه
~~في حال فهذا خطأ قال ومن أصحابنا من قال يجوز تخصيصها فيكون دلالة على
~~الحكم في عين دون عين قال وهو المذهب1 الصحيح ومسائل أصحابنا تدل عليه قال
~~في رواية بكر بن محمد في المذي يغسل ذكره كما جاء في لأثر ولو كان القياس
~~لكان يغسل موضع المذى وإنما هو الاتباع قال فقد بين أن القياس كان يقتضى
~~غسل نفس الموضع ولكن ترك القياس في ذلك لدليل أولى منه وهو حديث علي وإذا
~~كان من مذهبه جواز ترك القياس لدليل أقوى منه جاز تخصيصه في موضع لدليل
~~وذكر نصه في رواية أبي طالب والمروذى في أموال الكفار وفى أرض السواد لثقته
~~في قول الصحابي قال ومن أصحابنا من منع تخصيص العلة فقوله يفضي الىترك قل
~~أحمد في المسائل التي ترك القياس فيها2.
# [شيخنا] فصل:
# القائلون بتخصيص العلة لا تفسد العلة بالنقض عندهم إذا كان التخصيص بدليل
~~فأما المانعون من تخصيصها فالنقض مفسد للعلة عندهم ثم تارة يكون التعليل
~~لجنس الحكم فيكون كالحد وتارة لعين الحكم3 فإن كانت لالحاق الحكم انتقضت
~~بأعيان المسائل وإن كان التعليل لاثبات حكم مجمل لم ينتفض إلا بالنفى
~~المجمل4 وإن كان التعليل لنفى مجمل انتقض باثبات مجمل أو مفصل وإن كان
~~PageV01P415
# التعليل لاثبات مفصل انتقض بالنفى المجمل وإن كان لنفى مفصل لم ينتقض
~~بنفى مجمل.
# [شيخنا] فصل:
# اذا كان التعليل لجواز الحكم لم ينتقض بأعيان المسائل كقولنا في مال
~~الصبي حر مسلم فجاز أن تجب الزكاة في ماله كالبالغ فلا ينتقض بغير الزكوى
~~وإذا كان التعليل للنوع لم ينتقض بعين مسألة كقولنا في لحم الإبل1 نوع
~~عبادة تفسد بالحدث فتفسد بالاكل كالصلاة فلا ينتقض بالطواف فانه يفسد
~~بالحدث ولا يفسد بالاكل لأن الطواف بعض النوع.
# وعندى في هذا ms313 نظر لأن التعليل إن كان لكل نوع انتقض وإن كان لمطلق النوع
~~لم يلزم دخول الفرع فيه بل يكفي2 الأصل وحده إلا أن يقال إن مقصوده اثبات
~~الحكم في نوع آخر. PageV01P416
# [شيخنا]
### | مسألة: في جواز تعليل الحكم بعلل
# ذكر ابن عقيل في مسألة تعليل الحكم الشرعي بعلتين لما أورد عليه أنه لا
~~يجتمع1 مؤثران على أثر واحد كقادرين وفاعلين فقال وأما ما ذكرت من
~~استقلالها بالحكم وإن ذلك يحيل مساعدة علة أخرى مستقلة بالحكم كالمقدور بين
~~قادرين فما تنكر أن تكون عند انفرادها تستقل ثم إذا انضم اليها غيرها صارتا
~~جميعا في جلب الحكم كوصفين لعلة واحدة في التساعد2 وهذا صحيح فإنها مجعولة
~~تكون علة في زمان دون زمان وإذا كانت مجعولة لم يستبعد أن يقول حرمت
~~الاستمتاع بهذه المرأة الحائض لأجل الحيض فاذا أحرمت حرمت الاستمتاع3 بهذين
~~الامرين جميعا الحيض والاحرام والمقدور بين قادرين ليس هو بالجعل والوضع بل
~~من أحاله PageV01P416
# جعله ممتنعا لمعنى يعود إلى نفسه1 وذاته.
# قلت وهو في المعنى قول من يمنع التعليل بعلتين والخلاف في ذلك لفظي قريب
~~فإن أحدا لا يمنع قيام وصفين كل منهما لو انفرد لاستقل2 بالحكم لكن نقول
~~هل3 الحكم مضاف اليهما أم إلى كل منهما أو في المحل حكمان وكلام أحمد في
~~خنزير ميت وغيره يقتضي التعليل بعلتين4 واختيار أبي محمد يجوز تعليله
~~بعلتين مؤثرتين أى منصوصتين أو مجمع عليهما أو احداهما كذلك ولا يجوز
~~بمستنبطتين وهذا قول الغزالي فيما أظن وابن الخطيب قال والعكس عندنا يجب
~~إذا كانت العلة واحدة وأما مع تعددها فلا يجب.
# قلت وقول أبي بكر عبد العزيز في مسألة الاحداث إذا نوى أحدها5 يقتضي أنه
~~يجتمع في المحل الواحد حكما العلتين فيصير للأصحاب فيها أربعة أقوال أحدها
~~تعليل الواحد المعين بعلتين مطلقا والثاني التفصيل والثالث أن يجتمع في
~~المحل الواحد حكماهما معا ومن قال هذا قال بالعلتين والرابع أن العلتين إذا
~~اجتمعتا كانتا كوصفين فهما هناك علة وفى غير ذلك المحل علتان وهذا مجموع ما ms314
~~يقال في هذه المسألة.
# قال أبوالخطاب في تعليل حكم الأصل بعلتين إن لم تكن واحدة من العلتين هى
~~الدليل على حكم الأصل بل كان الدليل عليه نصا أو إجماعا6 جاز أن يصحا7
~~جميعا وأما إن كانت إحداهما دليلا على حكم الأصل دون الأخرى مثل قولنا
~~PageV01P417
# في الطلاق قبل النكاح انه ينعقد لأن من لا ينفذ له طلاق المباشرة لا
~~ينعقد له صفة الطلاق كالصبي فيقول الحنفى العلة فى الصبي أنه غير مكلف
~~فيقول الحنبلي أنا أقول بالعلتين اختلف الناس في ذلك فقال بعضهم يجوز تعليل
~~حكم الأصل بالعلة التي تدل وهوأشبه باصولنا وقال بعضهم لا يجوز تصحيح العلة
~~التي لم يثبت بها حكم الأصل.
# قلت على هذا ينبنى القياس على فرع ثبت بالقياس بعلة غير علته وقد تقدم أن
~~لاصحابنا فيه قولين.
# وقال القاضي في مقدمة المجرد إذا انتزعت علتان من أصلين مختلفين وكانت
~~أحكامهما متضادة في الفروع فانه لا يجوز القول بهما بل يقال بإحداهما فإن
~~كانت العلتان غير متناقضتين1 ولا حصل إجماع على امتناع القول بهما جاز
~~القول بهما معا.
# قلت تخصيصه من أصلين مختلفين دليل على أن الأصل الواحد ليس كذلك2.
~~PageV01P418
### | مسألة: يصح أن تكون العلة وصفا عدميا
# [نفى صفة1] وبه قالت الشافعية ذكره ابن برهان وحكى عن الحنفية أنه لا يصح
~~ثم ذكر فيه ابن برهان فصلا شرطه بعد القول في الطرد والعكس وحكى أبو الخطاب
~~عن بعض الشافعية أنه لا يصح وفي ضمن كلام أبي الخطاب أنه يجوز أن يكون
~~منصوصا عليه بلا تردد وفى كلامه ما يقتضي أن الخلاف في تعليل ايجاب الحكم.
# [شيخنا] فصل:
# أما تعليل الحكم العدمي بالعدم فذكر بعضهم أنه لا خلاف فيه وكذلك
~~PageV01P418
# ينبغي أن يكون فإن الحكم ينتفى لانتفاء مقتضيه أكثر مما ينتفى لوجود
~~منافيه وأما تعليل الحكم الثبوتي به فالعلل ثلاثة أقسام أحدها المعرف1 وهو
~~ما يعتبر فيه أن يكون دليلا على الحكم فقط فهذا لا ريب أنه يكون عدما فإن
~~العدم يدل2 على الوجود كثيرا وعلى هذا ms315 فيجوز في قياس الدلالة والشبه أن
~~يكون العدم علة والثاني الموجد فهذا لا يقول أحد إن العدم يوجد وجودا لكن
~~قد اختلف هل يكون شرطا للعلة أو جزءا منها وهومبنى على العلة الكاملة
~~والمقتضية وحيث أضيف3 الأثر إلى عدم أمر فلا يستلزمه وجود شىء فإن الشىء
~~إذا احتاج الى أمر ولم يحصل فعدم حصول المحتاج إليه سبب لضرر المحتاج فيه
~~والثالث الداعى فهذا محل الاختلاف وهى العلل الشرعية ونحوها والصواب أن
~~العدم المخصوص يجوز أن يكون داعيا إلى أمر وجودي كما أن عدم فعل الواجبات
~~داع إلى العقوبة فإن عدم الإيمان سبب لعذاب عظيم أما العدم المطلق فلا ولا
~~يقال مثل هذا في الوجود فإن الوجود المطلق قد يكون داعيا وحينئذ فقد صح قول
~~أصحابنا إن العلة يصح في الجملة أن تكون وصفا عدميا لأن هذا يصح في بعض
~~المواضع والمخالف إن لم يدع السلب العام فلا نزاع بيننا وإن ادعاه انتقض
~~قوله ولو بصورة والمسألة متعلقة بشعب كثيرة وتحقيقها حسن.
# وقال ابن عقيل وكل علة حادثة فهى تغير المعلول عما كان عليه ولذلك قيل
~~للدلالة التي في الفقه4 علة لانها تغير معنى الحكم عما كان عليه لانها
~~أظهرته بعد أن لم يكن ظاهرا5 ولذلك لم يجز أن يكون المعدوم الذي لم يوجد
~~علة لأنه لم يكن شيئا قبل وجوده فيطلق عليه التغير بوجوده بل وجوده هو هو
~~على مذهب أهل السنة. PageV01P419
# [شيخنا] فصل:
# عدم التأثير في قياس الدلالة يجب أن لا يؤثر لأنه لا يلزم من عدم الدليل
~~عدم المدلول ذكره أبوالخطاب في مسألة عدالة الشهود من الانتصار ومسألة
~~النكاح بلفظ الهبة وهومعنى قول طائفة من العلماء في الجواب عن عدم التأثير
~~إن هذا لتقريب الفرع من الأصل وتقوية شبهه به فإن الوصف تارة يكون لتصحيح
~~العلة وتارة لتقريب الشبه إلا أن هذا قد يكون في قياس العلة بأن يكون للحكم
~~علتان فهنا مسألتان والقاضي يعتبره كثيرا في مسائل التعليق1 منها في مسألة
~~إزالة2 النجاسة لما قالت الحنفية مائع ms316 طاهر مزيل للعين فجاز إزالة النجاسة
~~به كالماء فقال قولكم مائع لا تأثير له لأن المائع والجامد سواء عندكم وفى
~~هذا3 أيضا اعتبار عدم التأثير على أصل المخالق وقالوا أيضا في مسألة النية
~~طهارة بالماء فلا تفتقر إلى النية كالازالة فقال قوله بالماء لا تأثير له
~~في الأصل إذ لافرق بين أن تكون بالماء أو بالمائع أو الجامد وقالوا في
~~مسألة التسمية سبب يتوصل به إلى الصلاة فأشبه ستر العورة فقال لا تأثير
~~لهذا عنده فانا لا نتوصل إلى الصلاة بما لا ذكر فيه كالصوم والحج والزكاة.
# [شيخنا] فصل:
# عدم التأثير في الحكم مثل قولنا في مسألة تخليل الخمر مائع لا يطهره
~~بالكثرة فلا يظهر بالصنعة كالدهن واللبن فيقول المخالف قولك لا يطهر
~~بالصنعة لا أثر له في الأصل فانه لا يطهر بالصنعة ولا بغيرها. PageV01P420
# قال القاضي التأثير يعتبر في العلة دون الحكم وقولنا فلم يطهر بالصنعة
~~حكم العلة.
# قلت هذا ضعيف وذكر أبو الخطاب فيه مذهبين ومثله [بهذ ومثله1] أيضا بقولنا
~~طهارة فلم تجز بالخل كالوضوء فيقال قولك بالخل لا تأثير له فإنها تجوز بماء
~~الورد وهذا المثال فيه نظر.
# [شيخنا] فصل:
# سؤال عدم التأثير إذا كان في قياس العلة فهو مبنى على تعليل الحكم بعلتين
~~فإن بين القائس أنه قد خلف العلة علة أخرى فالقياس صحيح بلا تردد وإن كان
~~الوصف الثاني2 عند عدمها موجودا في صورتى وجودها وعدمها أو مفارقا لها فمن
~~يجوز تعليل الحكم بعلتين مستنبطتين وقد ذكروا في ذلك خلافا إذا كان للحكم
~~علة عامة فهل يعلل بعضه بعلة خاصة ينبغي أن لا يرى هذا مفسدا للعلة
~~وأصحابنا يقبلونه ويجوزون هذا وذاك والله أعلم لأن غالب الاقيسة المستعلمة
~~في خلافهم لا يلتزمون فيها تصحيح العلة فلذلك يقبل عدم التأثير دليل على
~~فسادها ولا ريب أنه إذا لم يقم دليل3 على صحة العلة فعدم التأثير بخلاف ما
~~لو انعكست وقد اطردت فإن ذلك دليل صحتها فيكون هذا السؤال قادحا في علة لم
~~تثبت إلا بالدوران وأبو ms317 محمد البغدادي لا يقبل سؤال عدم التأثيربناء على
~~تعليل الحكم بعلتين.
# [شيخنا] فصل:
# عدم التأثير ينبغي أن يرد على القياس النافي لأن انتفاء الحكم قد يكون
~~PageV01P421
# لانتفاء علته أوجزئها أو لوجود مانع أو لفوات شرط فأسباب الانتفاء متعددة
~~بخلاف سبب الثبوت وفى الحقيقة فأقيسة النفى ترجع إلى قياس الدلالة ولا
~~تأثير له على الصحيح فيه والقاضي كثيرا ما يفسد الجمع والفرق بعدم التأثير
~~في النفي وهوضعيف مثل أن يقال في مسألة لبن الآدميات الفرق بين الحية
~~والميتة أن لبن الميتة نجس فيقول لا تأثير لهذا فإن لبن الرجل والصيد طاهر
~~ولا يجوز بيعه أو يقال إنما لم يجز بيع الدمع والعرق لأنه لا منفعة فيه
~~فيقول الوقف وأم الولد فيه منفعة ولا يجز بيعه فهذا كلام ضعيف فإن عدم
~~الجواز له أسباب وعدم التأثير إنما يصح إذا لم تخلف العلة علة أخرى.
# [شيخنا] فصل:
# العلة إذا كانت مؤثرة في محلها ولا تأثير لها فىبقية المواضع فقد قيل
~~إنها عديمة1 التأثير فلا بد أن تكون مؤثرة مطلقا وقيل وهو قول عبد الوهاب
~~وغيره انه يكفى تأثيرها في محلها2 كقولهم في الكلب حيوان فكان طاهرا كالشاة
~~تأثيرة في الحيوان إذا مات ولا تأثير له في الجماد فإن الحياة تؤثر فى محل
~~دون محل وقد قيل إنه يكفى أن توثر في بعض المواضع فهذه ثلاثة أقوال.
# [شيخنا] فصل:
# التأثير من جهة التنبيه معتبر كالتأثير من جهة المخالفة مثل قول بعضهم
~~شهادة على الولادة فوجب أن لا تثبت3 بشهادة امرأة واحدة كالمطلقة البائن
~~إذا PageV01P422
# ادعت الولادة [1وعند القائس لا فرق بين الولادة وغيرها لكن ثبات العدد في
~~غير الولادة1] أوكد منه في الولادة فاذا ثبت اعتبار العدد في الولادة ففى
~~غيرها أولى لأن العرب تارة تثبته باللفظ العام وتارة باللفظ الخاص.
# [شيخنا] فصل:
# فى تعليق الحكم على مظنة الحكمة دون حقيقتها.
# ويسميه بعضهم إقامة السبب مقام العلة وهذا منتشر في كلام الفقهاء غير
~~منضبط فإنهم يذكرون2 هذا في مسألة الايلاج بلا انزال ومسألة النوم ms318 ومسألة
~~السفر ومسألة البلوغ ومنهم من يذكره في مسألة مس النساء وهو أقسام.
# الأول أن تكون الحكمة التي هى العلة خفية فهنا لا سبيل إلى تعليق الحكم
~~بها فانما يعلق بسببها وهو نوعان:
# أحدهما: أن يكون دليلا عليها كالعدالة مع الصدق والابوة في التملك
~~والولاية [ودرء القود3] فهنا يعمل بدليل العلة مالم يعارضه أقوى منه.
# الثاني: أن يكون حصولها معه ممكنا كالحدث مع النوم والكذب أو الخطأ مع
~~تهمة القرابة4 أو العداوة أو الصداقة واقرار المريض.
# القسم الثاني أن تكون ظاهرة في الجملة [لكن الحكم5] لا يتعلق بنوعها
~~وإنما يتعلق بمقدار مخصوص منها وهو غير منضبط فقدرها غير ظاهر PageV01P423
# ويمثلون في هذا بالمشقة مع السفر والعقل مع البلوغ فإن العقل الذي يحصل
~~به التكليف غير منضبط لنا وكذلك المشقة التي يحصل معها الضرر.
# القسم الثالث أن تكون ظاهرة منضبطة لكن قد تخفى مثل الإيلاج مع الإنزال
~~واللمس مع اللذة وهذا فيه نظر وقد اختلف فيه قبولا وردا ذكره طائفة من
~~أصحابنا وغيرهم ورده أبو زيد واعتبرته المالكية في مس الذكر ومس النساء
~~ولفظه السبب يقام مقام العلة إذا كان الغالب منه ذلك وكان التعلق بالعلة
~~يؤدي إلى حرج فأما امساك الخمر إلى ثلاث وتحريم الخليطين والانتباذ في
~~الأوعية فقد يقال هو من هذا القسم وقد يقال هومن القسم الأول [الخفاء
~~مبادىء الإسكار1] PageV01P424
### | مسألة ليس العكس شرطا في صحة العلة لجواز الحكم بعلل
# وهذا قول أصحابنا ومقتضى كلام امامنا وكذلك هو قول جمهور الفقهاء
~~والأصوليين وصرح أبو الخطاب وغيره بأن العلة إذا كانت منصوصة جاز تعلقها1
~~بأخرى وقال بعض الأصوليين لا يجوز تعليل الحكم بعلتين أو أزيد واليه ذهب
~~الجوينى وابن برهان وانتقد قول المالكية2.
# فصل:
# وهذا إذا كان التعليل لنوع الحكم لا لجنسه فأما إن كان التعليل لجنس
~~الحكم فالعكس شرط مثال الأول قولنا الردة علة لإباحة الدم فهو صحسح وليس
~~ينعكس ومثال الثاني قولنا الردة علة لجنس إباحة الدم فليس بصحيح لفوات
~~العكس. PageV01P421
### | مسألة: انعقد الإجماع على أن القياس ms319 على أصل مجمع على علته باطل
# وصورته أن نقول في مسالة مس الذكر مس ذكره فوجب أن ينتقض طهره كما لو مسه
~~وبال ونحو ذلك واختلفوا في علة ذلك على طرق ذكرها ابن برهان1. PageV01P425
### | مسألة: يجوز الفرض في بعض صور المسألة
# المسؤول1 عنها عند عامة الأصوليين ومنع منه بعض العلماء وقد ذكر فيه أبو
~~محمد مذاهب. PageV01P425
### | مسألة: قال القاضي الاستدلال من طريق العكس صحيح
# كاستدلالنا على طهارة دم السمك بأنه يؤكل بدمه لأنه لو كان نجسا لما أكل
~~بدمه كسائر الحيوانات النجسة دماؤها وكقولنا في قراءة السورة في الأخريين
~~لو كانت سنة فيهما لسن الجهر بالقراءة فيهما إلا ترى أن الأوليين لما سن
~~ذلك فيهما سن الجهر بقراءتهما ونحو ذلك وحكى عن الشافعية أن ذلك لا يصح
~~وكذلك ذكره أبو الخطاب في أول كتاب القياس أن ذلك لا يسمى قياسا وقد سماه
~~بعض الحنفية قياسا مجازا والمشهور عنهم وعن الحنفية جوازه ويسمى قياس
~~العكس.
# قال شيخنا والاستدلال به قول المالكية فيما ذكره عبد الوهاب وحكى عن قوم
~~من أهل العلم منعه ومنعه قول ابن الباقلاني وكل موضع يقاس فيه قياس العكس
~~فإنه يمكن أن يصاغ [القياس1] صوغ قياس الطرد لكن لا يصرح بالحكم بل يذكر ما
~~يدل عليه وهو التسوية بين المحلين محل الحكم المطلوب اثباته ومحل آخر كسائر
~~الأصول مثل أن يقال في مسألة النية طهارة فاستوى جامدها ومائعها في النية
~~كطهارة الخبث2 لكن التسوية في الأصل هى في عدم النية وفى الفرع في ثبوتها
~~وقد ذكر أبوالخطاب هذا وذكر أن بعضهم يقول هذا قياس PageV01P425
# [فاسد1] لأن حكم الأصل ضد حكم الفرع والمستدل يقول قصدت التسوية بين
~~الجامد والمائع إلى آخره.
# قلت وحقيقة هذا القياس هى التسوية بين المواضع في الحكم المنصوص2 وهو
~~يشبه قلب التسوية وذكر معه أبو الخطاب ما إذا لم يصرح القائس بالحكم مثل أن
~~يقول آلة تقتل غالبا فأشبهت المحدد وجماع هذا أن الحكم تارة يكون معينا
~~وتارة يكون مبهما وتارة يكون الحكم قياسا يستلزم ms320 الحكم فيكون قياس الطرد
~~يتضمن قياسا طرديا يتضمن الحكم فانه يثبت بالقياس استواء الموضعين ثم يقيس
~~أحدهما على الآخر في ثبوت الحكم ومثل هذا أن يكون الحكم الثابت في الأصل
~~يتعدى إلى الفرع بأصله لا بوصفه كقولهم في مسألة الضم ما قالان زكاتهما ربع
~~العشر فوجب ضم أحدهما إلى الآخر كالصحاح والمكسرة3 فإن الضم في الأصل
~~بالاجزاء وفى الفرع على أحد القولين بالقيمة وذكر أبو الخطاب أن هذا القياس
~~يصححه هو وغيره في مواضع. PageV01P426
### | مسألة: قال القاضي الاستدلال بالتقسيم صحيح
# وهوأن يذكر أقساما محصورة فيبطل بالدليل جميعها إلا واحدا فحينئذ يتعين
~~من غير دليل يخصه بالصحة ولم يذكر فيه خلافا وكذلك ذكره ابن برهان من غير
~~خلاف وقسمه إلى ما يجوز في الظنيات والى ما يختص بالقطعيات.
# PageV01P426
### | مسألة: إذا قال المناظر سبرت وبحثت لم أجد دليلا أو قسما آخر فانه يقبل منه ذلك
# إذا كان في مقام الفتوى والاجتهاد فأما المناظر فلا يقبل منه ذلك على
~~خصمه بل يجب على خصمه اظهار ذلك إن كان عنده لتحصل الفائدة ولايكون كاتما
~~للعلم وقاصدا للعناد فاذا لم يظهره دل ظاهرا على عدمه [عنده1] أيضا وهذا
~~PageV01P426
# قول الأكثرين وذهب بعض الأصوليين فيما ذكره الجوينى إلى أنه لا يقبل
~~السبر والتقسيم في الظنيات وذكره أبو محمد عن البخاريين وضعف مذهبه [وفصل]
~~في ذلك.
# PageV01P427
### | مسألة: قال القاضي يجوز الاستدلال بالقرائن
# وذكر له أمثلة قال وبه قال المزني وقال أكثر الشافعية لا يجوز وقد
~~قدمناها في العمومات.
# PageV01P427
### | مسألة: في التمسك1 بالاولى
# ذكره القاضي وهو المعاني نظير الفحوى في الخطاب ومثل بأمثلة بعضها منصوص
~~عن أحمد قال ابن برهان وحقيقته وجود العلة مع زيادة وظهور وذكر أمثلته
~~والتحقيق عندى أن الأولوية2 الواضحة التي يستوى فيها العالم والعامي هى
~~تنبيه الخطاب كما سبق ولها حكم المنصوص كما سبق فأما الأولوية الخفية
~~فكسائر الاقيسة كما قاله الشافعي في مسألة السلم الحال وكفارة العمد وقد
~~سبق. PageV01P427
### | مسألة: الطرد والعكس دليل على صحة العلة
# وبه قال أكثر الشافعية والمالكية والحرجاني وأبو ms321 سفيان السرخسي وحكيا1 عن
~~أبي الحسن الكرخي أنه ليس بدليل على ذلك قال ابن برهان وبه قال ابن
~~الباقلانى والغزالي وبعض أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والاول اختيار الجويني.
~~PageV01P427
### | مسألة: الطرد وحده1 ليس بدليل على صحة العلة 
# في قول أصحابنا وظاهر كلام امامنا وبه قال ابن الباقلاني والجرجاني وأكثر
~~الحنفية والسرخسي وأكثر الشافعية والمتكلمين خلافا لبعض الشافعية ولبعض
~~الحنفية ومن الشافعية أبو بكر الصيرفى وقال الكرخي الحنفى يجوز التمسك به
~~جدلا ولا يجوز التعويل عليه عملا ولا الفتوى به وأنكره ابن الباقلاني جدا.
~~PageV01P427
### | مسألة: إذا ذكر في العلة وصفا لا أثر له في الأصل
# لكن يحترز به من النقض لم يجر ذلك بناء على التي1 قبلها وذكر القاضي في
~~مقدمة المجرد فيما إذا أدخل في العلة وصفا لا تأثير له في الأصل لكن يحترز
~~به من النقض فهل يجوز ذلك على احتمالين وأجازه من جعل الطرد دليلا على صحة
~~العلة وقال بعض الشافعية لا كذا ذكره أبو الخطاب وذكر الجوينى أن الذين لم
~~يجعلوا الطرد دليلا اختلفوا فيه فالمحققون كقولنا وبعضهم أجازه واختار
~~الجوينى [2تفصيلا ثالثا وهو أنه إن فارقت صورة النقض محل العلة بفرق ففرض
~~بحذف الزيادة قبلت وإلا فلا2] .
# فصل:
# فأما العلة المنصوصة فلا يحتاج إلى تأثيرها في الأصل ذكره أبو الخطاب
~~وغيره ومثله بقولنا فىمسألة المرتدة كفر بعد ايمان فأوجب القتل أصله ردة
~~الرجل.
# قلت وهذا التمثيل فيه نظر فإن هذا الوصف مؤثر في الأصل أيضا فانه لولا
~~هذا الكفر لم يقتل الراهب والاعمى والمقعد واليهودى والنصراني الباذل
~~للجزية.
# [شيخنا] فصل:
# فإن كان فى العلة زيادة وصف لا تنتقض العلة باسقاطه فلا تأثير له مثل أن
~~يقال في الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر إلى اذن الإمام كسائر الصلوات فإن
~~كونها مفروضة لا أثر له فمن الناس من قال لا يحتاج إلى هذا الوصف ودخوله
~~يضر ومن الناس من قال هذه الزيادة لا تضر فإن فيها تنبيها على أن غير الفرض
~~أولى PageV01P428
# أن لا يحتاج ولأنه يزيد تقريب الوصف ms322 من الأصل فالأولى ذكره وذكره بعد هذا
~~زيادة وصف للتوكيد وكلام أبي الخطاب يقتضي منعه.
# [شيخنا] فصل:
# اختلفوا في الكسر هل هو سؤال صحيح وهو نقض لمعنى العلة فيه قولان اختار
~~أبو الخطاب أنه ليس بسؤال صحيح قال وقد ذكر شيخنا فساد الكسر ولم يسمه كسرا
~~فقال في الاسئلة الفاسدة اعتراض خامس وهو أن يبدل لفظ العلة بغيره ثم يفسده
~~نحو قولنا في الصائم إذا أكره على الاكل والشرب إن مالا يفسد الصوم بسهوه
~~لا يفسده إذا كان مغلوبا عليه كالقىء فيقول المعترض ليس في كونه مغلوبا
~~أكثر من كونه معذورا والمعذور يفطر كالمريض قال وهذا فاسد لأن العذر غير
~~الغلبة لأن العذر بالمرض لا يسلب الاختيار بدليل من استقاء لمرض والغلبة
~~تسلب الاختيار كمن غلبه القيء ولانه نقل لفظ العلة إلى لفظ آخر ثم أفسده
~~وهذا ليس بفساد للعلة قال أبوالخطاب وهذا هو نفس1 الكسر وذكر القاضي في ضمن
~~جواب التسوية أن سؤال الكسر صحيح وإن جوابه بالتسوية يصح وفاقا.
# [شيخنا] فصل:
# من قال الكسر سؤال صحيح2 فانه يلزمه أن يجيب عنه بفرق تضمنته علته نطقا3
~~أو معنى قاله أبو الخطاب وغيره وقال بعضهم يكفيه الفرق سواء تضمنته علته أو
~~لم تتضمنه وهذا أقوى فيما يظهر لى وذكر فصولا تشبه الكسر. PageV01P429
### | مسألة1 سؤال المطالبة بتأثير الوصف صحيح
# يلزم الجواب عنه في قول PageV01P429
# الأكثرين ولم يذكر أبو الخطاب فيه خلافا ولا القاضي وقال بعض العلماء ليس
~~بصحيح وإنما يقبل ما يقدح فيه أو يعارضه وكأن هذا قول الطرديين.
# فصل:
# جمع فيه ابن برهان وأبو الخطاب والجويني والمقدسي والقاضي طرق اثبات
~~العلة.
# فصل:
# آخر قبيل الإعتراضات ذكر فيه الفرق بين العلة والسبب والشرط.
# PageV01P430
### | مسألة: إذا نقض على المعلل علله ففسرها1 بخلاف ظاهرها
# كتفسير العام بالخاص لم يقبل لأنه يزيد وصفا لم يكن ذكره القاضي وأبو
~~الخطاب لكن مثلاه مثل قوله مكيل يحرم فيه التفاضل كالاربعة المنصوصة فتنقض
~~علته بالجنسين قال وقال بعضهم يجوز ذلك له كما جاز مثله لصاحب الشريعة قال ms323
~~أبو الطيب هذا قول بعض من لا يحصل هذا العلم واختار مثل الأول. PageV01P430
# 1
### | مسألة: إذا احترز عن النقض بشرط ذكره2 في الحكم
# كقوله حران مكلفان محقونا الدم فوجب أن يثبت القصاص بينهما فىالعمد
~~كالمسلمين فقيل لا يصح ذلك لأنه اعتراف3 بالنقض فإن الأوصاف المذكورة قد
~~تخلف الحكم عنها في الخطأ وقال آخرون بل ذلك صحيح لأن الشرط المؤخر في
~~اللفظ مقدم من حيث المعنى فجاز ذلك كما يجوز في الكلام تقديم المفعول على
~~الفاعل وغير ذلك وقال أبوالخطاب وهذا هو الصحيح عندي. PageV01P430
# فصل:
# اذا قال المعترض لا أعرف مذهبي في الأصل فللمعترض أن يبين مذهبه أو يدل
~~عليه.
# PageV01P431
### | مسألة: إذا نقضت علة المستدل فزاد فيها وصفا ليحترز به من النقض لم يقبل منه
# وانقطعت حجته التي بدأ بها ذكره ابن عقيل وأبوالخطاب قال وقال بعض أهل
~~الجدل وبعض الشافعية لا يعد انقطاعا إذا كان الوصف معهودا معروفا في العلة
~~وإنما تركه سهوا أو سبق لسان فإن لم يكن معروفا فاتفقوا على عدم قبوله.
# PageV01P431
### | مسألة: جواب التسوية لدفع النقض صحيح
# قاله القاضي والحلواني والحنفية خلافا للشافعية مثل قوله في السلم منقطع
~~الجنس وقت العقد موجود في محله فجاز السلم فيه كما لو كان موجودا وقت العقد
~~فاذا نقض بالجواهر ونحوها قال قصدت وهى حاصلة وقد ذكره ابن برهان في
~~الاجوبة الفاسدة عن النقض واختار ابن عقيل كالشافعية واختار أبو الخطاب
~~الثاني إذا لم يجز تخصيص العلة فأما إن أجزناه فلا اشكال في جوازه.
# PageV01P431
### | مسألة: إذا كان التعليل للجواز لم ينتقض بأعيان المسائل
# ذكره القاضي وأبو الطيب وأمثلته مشهورة1.
# PageV01P431
### | مسألة: إذا أجاب عن النقض بمنع وجود العلة في صورته
# فإن كان منع حكم انقطع الناقض وإن كان منع وصف لم ينقطع وله أن يدل عليه
~~ويناظر فيه ذكره ابن برهان وأبو الخطاب وابن عقيل وقال بعض الناس إذا منع
~~وجود الوصف انقطع أيضا إلا أن يدعى بأن دليل وجوده في الفرع يقتضي وجوده
# PageV01P431
# فى الأصل1 فيكون نقضا لدليل وجود العلة وكذلك ms324 لو فرق بين الأصل والفرع
~~بوصف فمنعه المستدل بثبوت ذلك الوصف اما في الأصل أو في الفرع فلمعترض أن
~~يثبت ذلك الوصف بدليله كذلك استعمله القاضي في مناظرته وذكر عن صاحبه أنه
~~منعه من إثباته. PageV01P432
### | مسألة: لا يقبل على الخصم أن ينقض علل المستدل بأصل نفسه
# ذكره أصحابنا والشافعية وأجازه بعض أصحاب أبي حنيفة فيما إذا منعه الاسم
~~الشرعى قاله أبو الطيب الطبرى وكان الجرجاني يستعمله وسئل عنه ابن
~~الباقلاني فقال له وجه محتمل فعلى هذا إن سلمه الخصم وإلا فله الدلالة عليه
~~لأنه الباني كما له الدلالة على أصل المسألة وكذلك ذكر أبو الخطاب أنه ليس
~~للمعترض أن ينفي1 التأثير على أصله. PageV01P432
### | مسألة: قال القاضي وأبوالطيب لا يجوز لاحد أن يلزم خصمه مالا يقول به إلا النقض
# فأما غيره كدليل الخطاب أو القياس أو المرسل [ونحو ذلك] فلا ولم يذكر
~~خلافا وكذلك قال أبوالخطاب ليس للمعترض أن يلزم المعلل ما لا يقول به إلا
~~النقض والكسر على قول من التزمهما فأما بقية الادلة مثل المرسل ودليل
~~الخطاب والقياس وقول الصحابي فلا يجوز أن يلزمه ذلك وهو يعتقد فساده.
# قال شيخنا وتحقيق الأمر إذا نقض المعترض على المستدل بمذهب المستدل وحده
~~فقد اتفقا على انتقاض العلة أو الدليل هذا ينقضها بمحل النزاع وهذا بصورة
~~النقض لكن اتفاقهما على انتقاضها اتفاق على فسادها فهو بمنزلة اتفاقهما على
~~حكم الأصل وهذا دليل جدلى لا علمي لأن موافقة أحدهما للآخر على صحة المقدمة
~~أو فسادها لا يوجب له أن يكون عالما بها فعلى كل منهما في نفس الأمر أن
~~يكون له مستند في صحة المقدمة أو فسادها وإلا فالعلة إذا قام دليل صحتها من
~~نص أو إجماع أو
# PageV01P432
# إيماء أو تأثير ونحو ذلك فهى دليل شرعى يجب على كل منهما طردها فهى حجة
~~على هذا في صورة الاستدلال وعلى هذا في صورة النقض فترك أحدهما لاثباته ليس
~~مبيحا للآخر الترك إذا قام موجبه كما أن موافقة أحدهما للآخر على ما لا
~~يعلم صحته ms325 ليس مبيحا له العمل إلا إذا قام موجبه وكذلك أيضا لو نقض العلة
~~بصورة مسلمة منهما لكن هذا دفع جدلى بمنزلة حجة جدلية يقول له أنت لا يصلح
~~لك أن تأمرني باستشهاد من نعتقد كذبه أنا وأنت وأما أنا فيما بينى وبين
~~الله فذاك شيء آخر حكمى فيه كحكمك نعم لو أمرتني ونفسك باتباع موجب هذا
~~لاستقام كما أن أحد الخصمين لا يصلح له أن يكون حاكما ولا شاهدا على خصمه
~~وإن كان على الخصم فى الباطن أن يتبع الحق فما دام المعترض يعتقدا صحة
~~الانتقاض لا يصلح له أن يأمر باتباع قول منتقض فاذا توقف عن هذا الإعتقاد
~~أو قال أريد أن نتناظر حتى نعلم صحة الانتقاض أو فساده توجه منه ذلك فيقبل
~~منه هذا السؤال في مناظرة المشاورة لا في مناظرة المجادلة سواء كان المقصود
~~المشاورة في صحة الدليل أو في صحة الحكم وفرق بين المشاورة والمعاونة التي
~~مقصودها استخراج مالم يعلم وبين المجادلة التي مقصودها الدعاء إلى ما قد
~~علم والاول يدعو إلى حق مطلق والثاني يدعو إلى حق معين وعلى هذا فإذا عارضه
~~المعترض بما هو دليل عند المستدل وحده فهو في المعنى مثل النقض بمذهب
~~المستدل فإن النقض معارضة في الدليل كما أن المعارضة المطلقة معارضة في
~~الحكم وكأنه يقول هذا الدليل الذي ذكرته موقوف باتفاق منى ومنك أما عندك
~~فلأنه معارض بهذا الدليل وأما عندي فلتخلف مدلوله في صورة النزاع ويقول له
~~هذا ليس بدليل سالم عندك فأنت لا تعتقد صحته فكيف تلزمنى بمدلوله والذي
~~يقوله المستدل في دفع هذه المعارضة بقوله المعترض في دفع الاستدلال إلا ترى
~~أن المعترض لو عارض بدليل عنده أو نقض بصورة يعتقدها فهما سواء وفى ذلك
~~قولان يختار أصحابنا منعه وأما المستدل إذا استدل بما هو دليل عند مناظره
~~فقط فهو في الحقيقة سائل معارض
# PageV01P433
# لمناظره بمذهبه وهو سؤال وارد على مذهبه وهو استدلال على فساد أحد
~~الامرين اما دليله أو مذهبه فينبغي أن يعرف وجوه الادلة والأسئلة ms326 وهذا في
~~الحقيقة استدلال على فساد قول المنازع بما لا يستلزم صحة قول المستدل
~~بمنزلة اظهار تناقضه وهوأحد مقاصد الجدل قال يعنى القاضي لأن الزامه يكون
~~محتجا بما لا يقول به ومثبتا للحكم بغير دليل بخلاف الناقض فانه غير محتج
~~بالنقض ولا مثبت للحكم به ومن وجه آخر حررته أن بهذا النقض يتتحقق اتفاقهما
~~على العلة أما على أصل المعلل فبصورة الالزام وأما على أصل خصمه فبمحل
~~النزاع وأما في غير ذلك فقد اتفقا على اطراح الأصل الملزم أما أحدهما فلا
~~يراه دليلا بحال وأما الآخر فلانه لما خالفه دل على أنه قد ترك لدليل عنده1
~~أقوى منه وإذا حصل الاتفاق على تركه هاهنا بطل الزامه وكذلك ذكر القاضي
~~وأبو الخطاب أن للمستدل أن ينقض علة السائل لأنه تبين له أنها فاسدة عنده
~~فلا يجوز أن يحتج بما هو فاسد عنده.
# [قال شيخنا] قلت: وهذا التعليل يدخل فيه عدم التأثير على أصل المعلل أيضا
~~ولفظ القاضي وأبي الخطاب ان استدل [بعلة] فعارضة السائل بعلة فنقضها
~~المستدل بأصل نفسه لم يجز ذلك خلافا للجرجاني وبعض الشافعية وكذلك بحث
~~المسألة على أن السائل عارض المستدل بعلة منتقضة على أصل المستدل وكذلك
~~كانت في خط الجد وهذا قريب وكذلك قال الكياالهراسي لو نقض كلام السائل في
~~معارضته بمسألة فمنعها السائل وأراد المسؤول أن يدل على النقض أجمع الجمهور
~~أنه لا يجوز من حيث انه منتقل بخلاف ما إذا منع حكم الأصل الذي قاس عليه
~~فانه يقبل منه الدلالة عليه وحاصله الفرق بين الأصل الممنوع والنقض الممنوع
~~فأما أن السائل ينقض علة المستدل بأصل نفسه فهذا لا يقوله محصل فإن هذا
~~يمنع الاستدلال إلا ترى أنهم جوزا للمستدل أن يستدل بما هو دليل عنده إذا
~~تبين صحته وإن السائل ليس له أن يعارضه بما هو دليل عنده لا عند المستدل
~~وقد ذكر الجد هذه PageV01P434
# المسألة فإن النقض من المعترض بأصل نفسه بمنزلة القياس على أصل نفسه
~~وحاصله أن مقدمة الدليل المعارض ممنوعة وهذا ليس ms327 ببعيد كما يجوز ذلك
~~للمستدل فانه بتقدير صحة مذهب المعترض لا يكون دليل المستدل سالما عن
~~المعارضة وهو يشبه أن يستدل المستدل بقياس أو مرسل من غير أن يدل عليه وذلك
~~يفيد اظهار المدارك لا تقرير1 المسائل وذلك يفيد جودة بيانه وسلامة أصوله
~~لا انقطاع خصمه وذلك يفيد أنه ليس واحد منهما مغلوبا وليس هذا مثل وقف
~~المعترض دليل المستدل.
# [شيخنا] فصل:
# لا يجوز للسائل أن يعارض المستدل بما ليس دليلا2 عند السائل مثل علة
~~منتقضة على أصل السائل بخلاف نقض علة المعلل بما لا يراه المعترض فانه يجوز
~~وقال بعض الشافعية تجو معارضته بما لا يعتقده السائل كما تجوز مناقضته بما
~~لا يعتقده وفرض أبو الخطاب الكلام في معارضة السائل للمستدل بعلة منتقضة
~~على أصل السائل وقاس على معارضته لسائر الادلة التي لا يقول بها كدليل
~~الخطاب والقياس3.
# قال شيخنا قلت: إن كان المعارض قصده إثبات مذهبه لم يجز ذلك وإن كان قصده
~~ابطال دليل المستدل جاز ذلك لأن المستدل إنما يتم دليله إذا سلم عن
~~المعارضة كما لا يتم حتى يسلم من المناقضة فاذا كان المستدل لم يتم الدليل
~~له كيف يلزم به غيره.
# [شيخنا] فصل:
# اذا نقض على المستدل بمسألة فقال لا أعرف الرواية فيها كفى ذلك في دفع
~~PageV01P435
# النقض ذكره أبو الخطاب وغيره قال أبو الخطاب فإن قال المستدل أنا أحمل
~~هذه المسألة على مقتضى القياس وأقول فيها كالقول في مسألة الخلاف فإن [كان]
~~1 صاحب المذهب يرى تخصيص العلة لم يجز ذلك لأنه لا يجب الطرد عنده وإن كان
~~[ممن] 2 لا يرى التخصيص احتمل أن يجوز ذلك لأنه طرد علته واحتمل أن لا يجوز
~~لأنه يجوز أن يكون صاحب الفرع يعتبر علته فلا يثبت له مذهبا بالشك قال وهذا
~~هو الاظهر عندي.
# قلت هذا إذا لم تكن تلك العلة مأثورة عن رب المذهب.
# قلت وله أن يقول من جهة المعنى إن كان في مسألة النقض خلاف أولا يعرف
~~حكمها إن كانت صورة النقض مساوية ms328 للفرع طردت القياس فلا نقض وإن كانت
~~مخالفة لها فقد ثبت الفرق فيكون التخلف لمانع.
# فصل:
# فان فسر المعلل لفظه بما يدفع النقض وهو ظاهر اللفظ كفى ذلك في دفع النقض
~~وإن فسره بما فيه عدول عن ظاهر اللفظ لم يقبل أن يفسر العام بالخاص وكذا
~~إذا قال عللت لما سألتنى عنه فيجعل سؤاله من تمام العلة وهى مذكورة في خط
~~الجد. PageV01P436
### | مسألة: ليس للمعترض أن يعارض المستدل بعلة منقوصه على أصل المعترض
# خلافا لبعض الشافعية ولنا أنه قد حصل اتفاقهما على نقضها لمن تدبر كما
~~بينا.
# PageV01P436
### | مسألة: النقض بالمنسوخ وبما كان خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم هل يقبل على مذهبين
# ذكرهما أبو الخطاب وابن عقيل في العلة بها.
# PageV01P436
# فصل:
# النقض بالرخص الثابتة على خلاف مقتضى الدليل لا يجوز ذكره جماعة من
~~اصحابنا وغيرهم في ضمن مسائل الخلاف وكذا بيان عدم [قال شيخنا1 وذكر
~~أبوالخطاب أنه هل تنتقص العلة بموضع الاستحسان1] فقال يحتمل وجهين ومثله
~~بما إذا سوى بين العمد والسهو فنقض بأكل الصائم وعلى ما حررته إن كانت
~~العلة فيه مستنبطة انتقض بذلك إلا أن يبين مانعا وإن كانت منصوصة لم تنتقض
~~بذلك. PageV01P437
### | مسألة: وإن أورد النقض ثم عاد فمنع وجود العلة لم يقبل منه
# ذكره القاضي وأبو الطيب.
# فصل: [شيخنا]
# اذا لم يسلم النقض فقال الناقض إنما أدل1 على صحته لم يجز ذلك إلا أن
~~يبين2 مذهب المانع ذكره القاضيان3. PageV01P437
### | مسألة: اثبات العلة بتقرير مناسبتها واحالتها للحكم مع سلامتها عن النواقض
# ومطابقة الأصول لها دليل صحيح عند المحققين قاله الجوينى وتكلم في ذلك
~~وقرره وأجاب عن شبه من ينكره وذكر أبوالخطاب في مسألة الربا من الانتصار
~~منعا في ثبوت1 العلة بالمناسب الغريب وهو الذي لم يعرف تأثيره في غير المحل
~~المعلل وهذا قول أبي زيد الدبوسي وغيره من الحنفية والمسألة في الروضة وجدل
~~ابن المنى وغيرهما ولم يذكر متقدمو العراقيين من أصحابنا وغيرهم مثل القاضي
~~وأبى الخطاب المناسبة في طرق اثبات العلة وإنما ذكروا شهادة الأصول فقط ms329
~~PageV01P437
# وإنما ذكرت في كتب متأخريهم ومتقدمي الخراسانيين1 وهذا يعود إلى نفى
~~المناسب الغريب فإن المناسب المؤثر إنما صح تأثيره في غير الأصل ولو لم يكن
~~مناسبا فلاصحابنا في المناسب ثلاثة أوجه وهذا المسالة تشبه القياس عل ما
~~ورد مخالفا للقياس فإن الحنفية منعوه إلا أن تكون العلة منصوصة أو مجمعا
~~عليها أو يكون له نظير آخر لأنه إذا لم يكن كذلك كانت العلة مناسبة لم يعرف
~~تأثيرها في غير ذلك المحل وفى الموضعين خلاف بين أصحابنا. PageV01P438
### | مسألة: اثبات العلة بالنص صريحا أو إيماء
# 1
# منصوص الشافعي وأحمد وغيرهما ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف. PageV01P438
### | مسألة: ترتيب الحكم على اسم مشتق يدل على [تأثير] 
# 1
# ما منه الإشتقاق علة في قول أكثر الأصوليين وهواختيار ابن المنى وقال قوم
~~إن كان مناسبا فكذلك وإلا فلا واختاره الجوينى وهو اختيار أبي الخطاب ذكره
~~في مسألة تعليل الربا من الانتصار وهو الذي في الروضة واختيار الغزالي.
~~PageV01P438
### | مسألة: المناسبة لا تبطل بالمعارضة
# وقال بعضهم تبطل.
# PageV01P438
### | مسألة: اختلف1 القائلون بفساد العلة التي اقتضت التأثير2 في الأصل 
# 2 هل من شرط صحتها أن تكون مؤثرة في أصلها3 أم في أصل من الأصول المعتبرة
~~في الشرع في الجملة فذهب أبو الخطاب وأبن عقيل وأكثر المحققين والحنفية إلى
~~اشتراط تأثيرها في الأصل المقيس عليه وذهب عبد الرحمن الحلواني PageV01P438
# [منا] وأبو الطيب الطبرى من الشافعية إلى أنه يكفى1 أن تكون مؤثرة في أصل
~~ما [2وقد تكلم ابن عقيل بكلام كثير جدا والحلواني وتكلم ابن عقيل على
~~الاسئلة القياسية في أوائل الثاني بكلام شاف واضح كثير2] . PageV01P439
### | مسألة: إذا منع المستدل الحكم
# قد ذكره ابن عقيل1 في أوائل الثاني وأبو الخطاب وإن له أن يبين أن الصحيح
~~عن صاحب المذهب كما قلت: وإن الذي منعتنيه قول ضعيف ومثلا ذلك بأن يلزم
~~الحنفى أن من أحرم مطلقا وعليه فرض وقع عن فرضه فيقول لا أسلم ذلك فإن
~~الحسن بن زياد روى عن أبي حنيفة أنه لا يقع عن فرضه قال أبو الخطاب وابن ms330
~~عقيل2 فالجواب عنه أن يبين صحة رواية التسليم وأنها هى المذهب المعول عليه
~~اما باختيار شيوخ المذهب أو بغير ذلك. PageV01P439
### | مسألة: يجوز للمستدل أن يستدل بما هو دليل عنده
# وإن لم يكن دليلا في مذهب خصمه ويدل على كونه دليلا إذا منعه كالحنبلي
~~يستدل بالمفهوم على الحنفي أو بالقياس عل الظاهري ونحو ذلك ذكره القاضي
~~وأبوالطيب وأبو الخطاب في أول أسئلة القياس وحكى القاضي1 وأبو الطيب عن أبي
~~علي الطبري صاحب الايضاح2 أنه أن كان ذلك3 أصلا مشهورا كدليل الخطاب
~~والقياس على الظاهري ونحوه جاز وإن كان خفيا لم يجز حتى يستشف من خصمه
~~تسليمه وإلا فمتى منعه اياه كان منقطعا ولم يكن له تبيينه PageV01P439
# ومثل ذلك بأن يقول في موت من عليه الحج حق ثبت في ذمته واستقر وهو مما
~~تدخله النيابة فلم يسقط بالموت كالدين فاذا منع خصمه كونه تدخله النيابة
~~انقطع ولم يكن له نقل الكلام إليه ولا الدلالة عليه إلا أن يكون قد استلم
~~ذلك منه قال أبو الطيب والصحيح قول سائر أصحابنا يعنى في جواز ذلك في الخفى
~~وغير الخفى.
# PageV01P440
### | مسألة: لا يجوز للمعترض أن يلزم المستدل ما لا يعتقده
# وإن اعتقده المعترض ويجوز أن يعارض خبره المسند بالمرسل وهو لا يرى
~~المرسل1 وليس للمعترض أن يقول سلمت أن المرسل حجة وإلا رد ذلك عليه كذا ذكر
~~القاضي وأبو الطيب وأبوالخطاب وذكر الهراسي2 فيها قولين ورجح الجواز لأنه
~~بالمعارضة كالمستدل.
# والتحقيق أن المستدل إن أمكنه من ذلك وأجاب انقطع المعترض وإن لم يمكنه
~~لم ينقطع واحد منهما فيكون الاستدلال في مهلة النظر في المعارض بخلاف ما
~~ذكرنا في المستدل ومثله أبو الخطاب بأن يعارض بدليل الخطاب وهو لا يقول به
~~وبأن يستدل بعموم فيقول السائل هذا مخصوص بالقياس فيقول المستدل ليس بحجة
~~عندي 3 [أو يقول العموم عندي لا يخص بالقياس فليس للسائل أن يقول القياس
~~عندي حجة] 3 وأنا أدل عليه أو القياس عندي يخص به العموم وأنا أدل على ذلك
~~لكن تفريق أبي ms331 الخطاب بينهما4 يقتضي أن هذا في المعترض السائل بخلاف
~~المعترض المحتج عليه ابتداء. PageV01P440
### | مسألة: سؤال المعارضة سؤال صحيح مقبول في قول الجمهور
# وقال الغزالى
# PageV01P440
# الكبير الذي هو من المشايخ وجماعة ليس بصحيح ولا يقبل
# [شيخنا] فصل:
# القلب نوع من المعارضة قاله أبوالخطاب وغيره وقال بعض الشافعية هو افساد
~~وليس بمعارضة فيفيد ذلك أن لا يتكلم عليه بما يتكلم على العلة المبتدأة.
# فصل:
# المعارضة نوعان معارضة في الفرع فلا بد لها من أصل ترد إليه ويكون قد
~~عارضه بقياس يمنع ثبوت الحكم الذي أثبته المستدل ومعارضة في الأصل وهو
~~الفرق فلا يخلو اما أن تكون العلة واقفة وعلى المستدل جارية أو كلاهما
~~جاريتين فالاول مثل تعليل أصحابنا ظهار الذمى بأنه شخص يصح طلاقه فصح ظهاره
~~كالمسلم فيقول المخالف المعنى في المسلم أنه يصح تكفيره فيقول المستدل هذه
~~علة واقفة وهى لا تصح وإن كان ممن يصححها قال أو أقول بالعلتين في الأصل
~~لأن حكم هذه العلة لا ينافي علتى فلا يمتنع تعليق الحكم بهما بل يعلق الحكم
~~بكل واحدة منهما في الأصل وتكون علتى متعدية إلى الفرع وغير ممتنع أن يثبت
~~الحكم بعلتين وليس من شرط العلة العكس فإن قال المعترض قد أقررت بصحة علتى
~~والحكم يستقل بها فإن ادعيت علة أخرى فعليك الدليل قيل هذا مطالبة بتصحيح
~~العلة وكان يجب تقديمه فاذا عارضت ثم عدث فطالبت خرجت عن مقتضى الجدل هذا
~~كلام أبي الخطاب وقد تقدم في أعم العلتين مثل1 هذا عن أبي الطيب وغيره
~~وكذلك إذا عورض المعلل بالوزن بالثمنية وقال أنا أقول بالعلتين وهذا الكلام
~~مبنى على تعليل PageV01P441
# الأصل [بعلتين] 1 وهذا2 صحيح في الجملة لكن ليس لاحد أن يدعي أن كل واحد
~~من الوصفين علة إلا بدليل بل يجوز أن تكون العلة مجموعهما لكن متى أثبت
~~المستدل صحة العلة المتعدية لم تضره المعارضة بالقاصرة وهذا هو الذي أوجب
~~أن قال بعض الناس انه لا يجوز التعليل بعلتين مستنبطتين ويجوز بمنصوصتين
~~لكن العلة المومأ اليها والمنبه عليها3.
# [شيخنا] ms332 فصل:
# وان عارضه بعلة معلولها داخل في معلول علته لم يصح مثل أن يعارض علة
~~الطعم بعلة القوت أو بعارض من علل بعموم القتل في منع الارث بالتهمة في
~~القتل ونحو ذلك هذا قول طائفة من أصحابنا وأصحاب الشافعي منهم أبو الخطاب
~~وأبو الطيب لأن علة المعترض داخلة في علة المعلل.
# قلت هذا مثل معارضة المتعدية بالقاصرة وهذا الذي قالوه ليس بصحيح ما لم
~~يستدل على صحة علته ومتى صحت علة المستدل فلا تضرها المعارضة بعد هذا بحال
~~لامكان العمل بهما فالصواب أنه متى عارضه بواقفة أو خاصة أخص من علته أو
~~مخالفة لها فهى معارضة صحيحة إلا أن يدل على صحة علته وكلامهم إنما هو إذا
~~دل على صحة علته فانه يمكنه القول بموجب العلة الواقفة أو الخاصة وقد لا
~~يمكنه القول بموجب العلة المخالفة.
# شيخنا فضل
# وإن كانت العلة المعارض بها معتدية وهي صحيحة عند المستدل أيضا لم يمكنه
~~الطعن فيها لكن عليه أن يبين أن علته متضمنة لها إن أمكن بأن يكون
~~PageV01P442
# جنسهما واحدا أو إحداهما مستلزمه للأخرى كما إذا قال في الطلاق قبل
~~النكاح من لا يملك الطلاق المباشر لا ينعقد له صفة الطلاق كالمجنون فإذا
~~عورض بأنه غير مكلف قال وهذا غير مالك وهما في الشرع سواء وإن لم تكن صحيحة
~~عنده فلا بد من إفسادها أو ترجيح علته عليها.
# فصل1:
# قال أبو الخطاب المعارضة بعلة في الأصل لا تحتاج إلى أصل ترد ايه.
# [شيخنا] فصل:
# قال أبو الخطاب ليس من شرط صحة المعارضة أن يعكسها في الفرع ويجوز أن
~~يذكر في الأصل علة وفى الفرع علة أخرى لأن العلة قد تكون صفة شرعية أو حكما
~~هو معكوس على أصله لا على أصل المستدل والوصف في الفرع قد يكون ثابتا في
~~الأصل على أصله وقال بعضهم إن لم يعكسها في الفرع لم يحصل.
# [شيخنا] فصل:
# الانتقال من السائل انقطاع عند الجمهور وكلام القاضي في العدة يقتضي أنه
~~ليس له أن ينتقل عن السؤال قبل تمامه ms333 فإن فعل انقظع وهذا بعيد وقال الباجي2
~~ليس بانقطاع بل هو سائغ له قصة إبراهيم3 وللأولين عنها جوابان فإن قال
~~السائل ظننت أنه لازم فبان خلافه فمكنوني من سؤال آخر ففيه خلاف قال والاصح
~~أنه يمكن منه إذا كان انحدارا من الأعلى إلى الأدنى PageV01P443
# فإن كان ترقيا من الأدنى إلى الأعلى كما لو أراد الترقي من المعارضة إلى
~~المنع فقيل لا يمكن منه لأنه مكذب لنفسه وقيل يمكن لأن مقصوده الاسترشاد
~~قال والمسئول يمكن من الفرض ولو أراد العدول عن دليل إلى دليل لا يؤيد
~~الأول كان منقطعا وترك الدليل الأول لعجز السائل عن فهمه لا يعد انقطاعا
~~وعلى ذلك حملت قصة إبراهيم وقيل يكون انقطاعا لأنه التزام نقيضه1 وقال ابن
~~عقيل إذا دخل السائل دخولا يلتزم بعد تحقق الخلاف بينه وبين المسئول فلا
~~يحوز له أن يخرج عن سنن الالزام إلى أن ينتهي إلى تحقيق أنه لازم فكلما
~~حاول الخصم أن يهرب منه رده إليه قال والانتقال عن السؤال هو الخروج عما
~~يوجبه أوله من ملازمه السنن2 فيه مثل أن يقول ما دليل حدوث الاجسام فيقول
~~المجيب الأعراض فيقول وما حد الأعراض أو يقول ما مذهبك في الخمر هل هو مال
~~لأهل الذمة فيقول هو مال لهم فيقول السائل وما حد المال فهذا انتقال قال
~~فإن أجابه عن ذلك فقد خرج معه أيضا وهذا كثير ما يتم3 بين المخلين بآداب
~~الجدل قال وإذا خرج المسئول من دليل الى دليل آخر قبل إتمام الأول كان
~~انتقالا منه وإن خرج بعد التمام4 فليس بانتقال في حكم الجدل وهذا القول
~~أقرب فإن السائل نوعان مبطل ومستعلم فالمبطل هو مقرر للفساد كما أن المستدل
~~مقرر للصحة وتعديده للاسئلة كتعديد المستدل للادلة لكن الممانعة المحضة ليس
~~فيها ابطال وإنما الابطال في المعارضة والمناقضة.
# قال والانتقالات التي ينقطع بها أربعة أقسام انتقال من مذهب إلى مذهب ومن
~~علة إلى علة ومن الزام إلى الزام ومن تسليم إلى ممانعة. PageV01P444
# وذكر ابن عقيل أن بعضهم رأى أن ms334 الانتقال من دليل إلى غيره ليس بانقطاع
~~ولا خروج عن مقتضي الجدال والحجاج احتجاجا بقصة إبراهيم وأجاب عنه بأن
~~الخليل لم يكن انتقاله للعجز لأنه كان قادرا أن يحقق مع نمرود حقيقة
~~الإحياء والإماتة وهو المستدل بالنجوم وغيرها لكنه لما رآه غبيا1 أو
~~متغابيا انتقل إلى الدليل الأوضح2 في باب يعجزه عن دعواه المشاركة لباريه
~~فلم يوجد في حقه العجز.
# قلت فحاصلة أن الانتقال لمصلحة يجوز وليس انقطاعا دون ما إذا كان عجزا
~~فانه انقطاع. PageV01P445
### | مسألة: المعارض هل له بعد المعارضة أن يتأول خبر المستدل
# اختلفوا فيه على مذهبين ذكرهما ابن برهان.
# PageV01P445
### | مسألة: سؤال القلب صحيح وإن لم يقلب نفس حكم المستدل
# بل ما يلزم منه قلبه كقلب التسوية وكما إذا قال المستدل لبث في مكان
~~مخصوص فلم يكن قربه بنفسه كالوقوف بعرفة فيقلب عليه فيقال فلم يكن الصوم
~~شرطا فيه كالوقوف بعرفة وما أشبه ذلك ذكره القاضي وأبو الخطاب وكثير من
~~الشافعية منهم أبو الطيب وحكاه أبو الطيب عن أبي علي الطبري في القلب
~~المذكور ثانيا وبابه وقال بعض الشافعية ليس بصحيح لأنه معارضة فى غير الحكم
~~الذي علل به المستدل واستدل عليه القاضي بالشركة في دلالة النصوص كقوله لا
~~ضرر ولا ضرار ومنهم من فصل فقال لا يجوز قلب التسوية لأن حكم الأصل فيه
~~يخالف حكم الفرع ويجوز القلب الآخر وهو أن يصرح بحكم يستوي فيه الأصل
~~والفرع ويلزم1 منه محل النزاع2. PageV01P445
# فصل:
# يجوز أن يكون الحكم المعلل علة والعلة معلولا بأن يقول من صح طلاقه صح
~~ظهاره ومن صح ظهاره صح طلاقه وهذا نوع ثالث من القلب لا يفسد العلة عند
~~أصحابنا وأكثر الشافعية وقالت الحنفية وبعض المتكلمين هذا يفسد العلة1.
~~PageV01P446
### | مسألة: لا يجوز أن يعتدل قياسان أو أمارتان في المسألة الواحدة
# أو خبران يختلفان على شىء واحد بأن يوجب أحدهما الحظر والاخر الاباحة بل
~~لا بد من وجود المزية في أحدهما فإن ظهرت للمجتهد صار اليها وإن خفيت عنه
~~وجب أن يجتهد في طلبها ويقف إلى ms335 أن يتبينه وهذا قول أصحابنا القاضي وابن
~~عقيل وأبى الخطاب وغيرهم وبهذا قالت الشافعية والكرخي وأبو سفيان السرخسي
~~وحكاه الاسفرائيني عن أصحابه وقال أبوبكر الرازي والجرجاني والجبائي وابنه
~~وابن الباقلاني وزعم أن هذا بحكى عن الحسن البصري وعبد الله العنبري1 وإن
~~أبا حنيفة حكى عنه التخيير في وجوب زكاة الخيل وتركه وقال إن هذا قول من
~~يقول كل مجتهد مصيب وهو قول الأشعري ذكره في كتاب الاجتهاد قال وليس للمفتى
~~أن يخير المستفتى ولا للحاكم أن يخير الخصوم ولا أن يحكم في وقت بحكم وفى
~~وقت آخر بحكم آخر بل يلزم أحد القولين وذكر أن هذا قول هؤلاء ثم هل يتعين
~~عليه وعلى العامي إذا خير بين المفتين أحد الاقوال بالشروع فيه كالكفارات
~~أو بالالتزام كالنذور لهم فيها قولان.
# قلت هما نظير الوجهين لنا في جواز انتقال الإنسان عنه.
# وذكر أبو الخطاب أن الأمة مجمعة أن مسائل الاجتهاد ليس المجتهد مخيرا
~~فيها PageV01P446
# وبعض المتكلمين يجوز ذلك وإذا تساويا في نفس المجتهد خير في الأخذ بأيهما
~~شاء وهذا قول أبي علي الجبائي وأبي هاشم حكاه ابن عقيل قال وبالاول قال
~~الفقهاء وكذلك حكاه عنه أبو الخطاب وهذا قول ابن عقيل في ضمن مسألة القياس
~~فانه قال ولسنا نمنع تكافؤ الصفات التي يقيس1 بها القائسون وكون الصفة لها
~~دلالة على تعلق الحكم بها في حق من غلب على ظنه منهم أن الحكم متعلق بها
~~دون ما عداها وإن تكون أحكام الله في الحادثة وتعليل حكمه مختلفة في حقوق
~~المجتهدين وفرضه عليهم في ذلك مختلف لأن ذلك ليس بمستبعد وسنورد في ذلك ما
~~يقتضيه في موضعه حتى انه إذا تساويا عنده تساويا يمتنع معه الترجيح كان
~~المجتهد مخيرا كما خير المكفر ثم ذكر قول أصحابنا ثم قال في أثناء المسألة
~~فإن قيل قد يشبه الفرع أصلين متضادي الحكم أحدهما حلال والآخر حرام ويشارك
~~كل واحد منهما في صفة من الصفات يقتضي عند المجتهد الحكم فيها بحكمهما
~~جميعا فما الذي تصنعون فيه قيل يكون ms336 عندنا مخيرا في الحكم بأيهما شاء على
~~ما نبينه بعد إن شاء الله ثم ذكر أنا وكل من يقول إن الحق في جهة واحدة
~~وليس كل مجتهد مصيبا وهم أكثر القياسين يمنع من تكافؤ القياسين وأما من قال
~~بالتساوي فحكمه التخيير وإنما يجىء على قول من يقول كل مجتهد مصيب وحكى
~~الجرجاني قول الكرخي وقال هذا خلاف ما قاله أبو حنيفة في سؤر الجمار لما
~~تساوى فيه الدليلان توقف فيه.
# قلت وليس هذا بصحيح لأن أبا حنيفة لم يخير في الأخذ بأيهما شاء بل عمل
~~بالاحوط وجمع بين الدليلين حسب الامكان حيث قال يتوضأ به ويتيمم والقول
~~بالتكافؤ والتخيير قول أبي هاشم من المعتزلة ذكره ابن برهان وأبو الخطاب
~~بعد مسألة كل مجتهد مصيب. PageV01P447
# وقال القاضي في مسألة تعارض البينتين وأيضا فإن البينة حجة في الشرع
~~والحجتان إذا تعارضتا ولم يكن لاحداهما مزية على الأخرى كان حظهما السقوط
~~كالنصين والقياسين إذا تعارضا.
# وقال أيضا في حديث أبي موسى لما روى فيه أنه قسم مع قيام البينتين وروى
~~أنه لا بينة لهما فقال وإذا تعارضت الروايتان سقطتا وكذلك قد يذكر مثل هذا
~~في كثير من الروايات المختلفة انها تتساقط1 فهذا إن أخذ على ظاهره صار قولا
~~ثالثا بأن الادلة تتكافأ فتتساقط وقد جعله محل وفاق مع الحنفية وغيرهم فكيف
~~والخلاف في التكافؤ والتوقف والتخيير مشهور والتوقف المشهور من قولنا في
~~الادلة هو احدى الروايتين عن مالك وقول للشافعى في البينات وإن تأول هذا
~~على تعارض حديثين معينين أو قياسين معينين مع أنه لا بد له في المسألة من
~~دليل غيرهما يعمل به فهذا ممكن ويحمل على حديثين أو قياسين ليس مع أحدهما
~~ما يرجح به لكن هذا يمنع الترجيح بدليل منفصل ويوجب أنه إذا تعارض دليلان
~~متكافئان وعلمنا بثالث كان لسقوطهما لا لرجحان أحدهما فهو مشكل أيضا اللهم
~~إلا أن يفسر ترجيح أحدهما بسقوطهما لكن هذا يخرم عليه ما ذكره في البينات
~~من الفرق بين التساقط والترجيح.
# [شيخنا] فصل:
# اتفقوا على ms337 أنه لا يجوز تعادل الادلة القطعية لوجوب وجود مدلولاتها وهو
~~محال وكذاك الادلة الظنية عندنا ذكره القاضي وأبو الخطاب وبه قال الكرخي
~~وأبو سفيان السرخسي وأكثر الشافعية وقال الرازي والجرجاني والجبائي وابنه
~~يجوز ذلك وذهب قوم إلى جوازه في القطعيات ذكره يوسف ابن الجوزي وقد ذكر
~~PageV01P448
# القاضي فيما اختصره من اصول الدين والفقه رأيته بخطه لا يجوز تكافؤ
~~الادلة في أدلة التوحيد وصفات الله وأسمائه والقضاء والقدر وأما دلائل
~~الفروع مثل الصلاة والصيام والحج والزكاة وغير ذلك فيجوز أن تتكافأ وقال
~~بعد هذا والمجتهد إذا أداه اجتهاده إلى أمرين متناقضين فحكمه حكم العامي
~~يجب عليه أن يقلد غيره ولا يجوز القول بالتخيير.
# قلت وكذا يجب أن يقال إذا تكافأت عنده وعجز عن الترجيح فعلى هذا يكون
~~التقليد بدلا لا يصار إليه إلا عند العجز عن الاجتهاد.
# PageV01P449
### | مسألة: إذا تعادلت الادلة عند المجتهد فحكمه الوقف
# عند أصحابنا قال صالح كنت أسمع أبي كثيرا يسأل عن الشىء فيقول لا أدري
~~وربما قال سل غيرى ومن قال بجواز تعادل الامارات قال يتخير بين الإعتقادين
~~كما خير العامي بين المفتيين إذا اختلفا.
# قال أبو الخطاب وأما القبلة فلا يجوز أن تتساوى الأمارات عنده [فيها]
~~ومتى وجد ذلك جعلناه بمنزلة الأعمى يقتدى بغيره فيها ولا يتخير [أى الجهات
~~شاء كما نقول في مسألتنا إذا تساوت عنه وقف حتى يذاكر غيره أو يفكر فتترجح
~~عنده احدى الامارتين ولا يتخير1] وإن سلم التخيير في جهات القبلة فلان حكم
~~القبلة أخف ولهذا يجوز تركها مع العلم في حال المسايفة وفى النافلة وقد ذكر
~~ابن عقيل في موضع أنه إذا اعتدل عنده القياسان يخير ولكن هل يجوز تساويهما
~~في نفس الأمر لابن عقيل فيه قولان وقياس ما ذكره أبو الخطاب في القبلة أنه
~~يقلد إذا استويا عنده كما قلنا على وجه انه يقلد عند ضيق الوقت وقد ذكرت
~~لاصحابنا كلاما في ذلك عند مسألة التقليد.
# وذكر أبو المعالي أنه إذا تكافأ عنده وجها الاجتهاد فكل واحد من المصوبة
~~والمخطئة ms338 اختلفوا هل يقلد عالما أكبر كالعامي أو يتوقف أو يتخير على ثلاثة
~~أقوال. PageV01P449
# [والد شيخنا]
### | مسألة: يجوز للمجتهد أن يحكم في الحادثة وإن لم يحكم فيها قبله
# وهل الأفضل به ذلك أو التوقف إذا وجد غيره اختلف أصحابنا في ذلك فيما
~~حكاه عنهم ابن حامد فذهب طائفة منهم إلى أن التوقف أفضل مطلقا وذهب بعضهم
~~إلى أن ما كان من الفروع حكم فيه وما كان من الأصول توقف [فيه] وذهب ابن
~~حامد إلى أن الأفضل أن يحكم في الجميع مطلقا وتعلق الأولون بقول أحمد في
~~رواية الميموني إياك أن تتكلم بكلمة واحدة ليس لك فيها إمام وتعلق الآخرون
~~بغير ذلك وتعليل كل قول في تهذيب الأجوبة لابن حامد وقد صرح1 ابن عقيل
~~والدينورى عن أحمد رواية أن كل مجتهد مصيب من دلالته على استفتاء غيره.
# قلت ويؤخذ ذلك أيضا من قوله للذى صنف ما في الحديث من الاختلاف
~~[والأحاديث] المتضادة وسماه كتاب الاختلاف قال لا تسمه كتاب الاختلاف ولكن
~~سمه كتاب السعة2 وروى الخلال ذلك عن طلحة بن مصرف وقال عمر ابن عبد العزيز
~~ما أحب أن لى باختلاف أصحاب محمد حمر النعم وقد بسط ابن عقيل ذلك.
~~PageV01P450
### | مسألة: لا يجوز للمجتهد أن يقول في شىء واحد ووقت واحد بقولين مختلفين
# وحكى عن الشافعي أنه أجاز ذلك ذكره في مواضع من كتبه وقسم أبو الطيب ما
~~كان منه إلى أربعة أقسام.
# PageV01P450
### | مسألة: المصالح المرسلة لا يجوز بناء الاحكام عليها
# قاله ابن الباقلاني ني وجماعة المتكلمين وهوقول متأخري أصحابنا أهل
~~الأصول والجدل وقال مالك يجوز ذلك وقد ذكر أبو الخطاب في تقسيم الادلة
~~الشرعية أن الاستنباط قياس
# PageV01P450
# واستدلال والاستدلال يكون بأمارة أو علة ويكون بشهادة الأصول والاستدلال
~~بالعلة أو الامارة هو المصالح قال ابن برهان الحق ما قاله الشافعي قال إن
~~كانت ملائمة لأصل كلي [من أصول] الشريعة أو لاصل جزئي جاز لنا بناء الاحكام
~~عليها وإلا فلا قال وسنبين أن مالكا لا يخالف هذا المذهب وقسم المقدسي في
~~ذلك تقاسيم ms339 كثيرة وأنكر بعض أصحابنا أن يكون فيها مذهب ثالث وذكر مثل قول
~~مالك قولا قديما للشافعى وحكى ذلك عن أبي حنيفة.
# PageV01P451
### | مسألة: الاستحسان
# كان أبو حنيفة وأصحابه يقولون به وأنكره الشافعي عليهم وبسط أبو الخطاب
~~القول فيه عقيب تخصيص العلة قال القاضي عبد الوهاب المالكي ليس بمنصوص عن
~~مالك إلا أن كتب أصحابنا مملوءة من ذكره والقول به ونص عليه ابن القاسم
~~وأشهب وغيرهما.
# وفسره الحلواني بأوجه ويحتمل عندي أن يكون الاستحسان ترك القياس الجلى
~~وغيره لدليل نص من خبر واحد أو غيره أو ترك القياس لقول الصحابي فيما لا
~~يجرى فيه القياس كما تقدم.
# وهذ ظاهر كلام أبي الخطاب في كتاب الهداية في مسألة العينة حيث قال لا
~~يجوز استحسانا فلينظر إن كان ذكر ذلك أحد ثم انى رأيت الفخر إسماعيل في
~~كتابه الجدل قد ذكر هذا الذي ذكرته بعينه في تفسير الاستحسان أعنى ترك
~~القياس للحديث المخالف للقياس اللائق بتفسير الاستحسان ما ذكرته ثانيا من
~~ترك القياس لمخالفة الصحابي له أعنى فيما لا يجرى فيه القياس فإن الحنفية
~~وافقونا في أن الصحابي إذا قال قولا لا يهتدي إليه القياس حمل على أنه قاله
~~توقيفا والشافعية خالفونا في ذلك وكذا الحنفية وافقونا في الاستحسان
~~والشافعية خالفونا وهذا وجه حسن إن شاء الله.
# [قال شيخنا] وقد أطلق أحمد القول بالاستحسان في مواضع قال في رواية
~~الميموني أستحسن أن يتيمم لكل صلاة والقياس أنه بمنزلة الماء يصلى به حتى
~~يحدث أو يجد الماء
# PageV01P451
# وقال في رواية بكر بن محمد فيمن غصب أرضا فزرعها الزرع لرب الارض وعليه
~~النفقة وهذا شىء لا يوافق القياس ولكن أستحسن أن يدفع إليه نفقته وقال في
~~رواية المروذى يجوز شراء أرض السواد ولا يجوز بيعها فقيل له كيف يشترى ممن
~~لا يملك فقال القياس كما تقول ولكن هو استحسان وقال في رواية صالح في
~~المضارب إذا خالف فاشترى غير ما أمره به صاحب المال فالربح لصاحب المال
~~ولهذا أجرة مثله إلا أن يكون الربح يحيط بأجرة ms340 مثله فيذهب وكنت أذهب إلى أن
~~الربح لصاحب المال ثم استحسنت.
# وبه قال أصحاب أبي حنيفة وذكر عن اياس ابن معاوية وكتب مالك مشحونة
~~بالاستحسان وكذلك قال الشافعي أستحسن في المتعة قدر ثلاثين درهما1 وقد أنكر
~~الشافعي وأصحابه القول بالاستحسان وقال أحمد في رواية أبي طالب أصحاب أبي
~~حنيفة إذا قالوا شيئا خلاف القياس قالوا نستحسن هذا وندع القياس فيدعون ما
~~يزعمون أنه الحق بالاستحسان وأنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه قال
~~القاضي هذا يدل على ابطال القول بالاستحسان.
# قال أبو الخطاب وعندى أنه أنكر عليهم القول بالاستحسان من غير دليل ولهذا
~~قال يتركون القياس الذي يزعمون أنه الحق بالاستحسان فلو كان الاستحسان عن
~~دليل ذهبوا إليه لم ينكره لأنه حق وقال أنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس
~~عليه معناه أني أترك القياس بالخبر وهذا هو الاستتحسان بالدليل وفصله فصولا
~~أحدها في أن هذه التسمية صحيحة الثاني في حده قال والذي يقتضيه كلام
~~أصحابنا أن يكون حد الاستحسان العدول عن موجب القياس إلى دليل هو أقوى منه
~~لأنه لم يرد لفظه إلا في أنه ترك الحكم إلى حكم هو أولى PageV01P452
# منه قال وليس بشيء لأن الأحكام لا يقال بعضها أولى من بعض ولا بعضها أقوى
~~من بعض وإنما القوة للأدلة.
# قلت هذه مناقشة لفظية وحده بعضهم بأنه ترك القياس [إلى قياس أقوى منه قال
~~وهذا باطل فإنهم إذا تركوا القياس1] لنص أو تنبيه كان استحسانا.
# وحده بعضهم بأنه ترك طريقة الحكم إلى [طريقة] أخرى أولى منها لولاها لوجب
~~البنيان2 على الأولى.
# وحده الكرخي بأنه العدول عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم في نظائرها
~~لوجه هو أقوى من الأول.
# قال وهذا معنى الذي قبله ويلزم عليه أن يكون العدول عن العموم إلى
~~التخصيص استحسانا [والعدول عن العموم إلى الخصوص استحسانا3] .
# [شيخنا] فصل4:
# قال أبوالخطاب ومعنى الاستحسان أن بعض الأمارات تكون أقوى من القياس
~~فيعدل اليها من غير أن يفسد القياس وهذا راجع إلى تخصيص ms341 العلة قال وشيخنا
~~يمنع من تخصيص العلة وينصر القول بالاستحسان ولا أعرف لقوله وجها وقد أورد
~~القاضي على نفسه هذا في مسألة تخصيص العلة وفرق بين تخصيصها وبين ترك قياس
~~الأصول للخبر قال ولانهم قد يعدلون في الاستحسان عن قياس وعن غير قياس
~~فامتنع أن يكون معناه تخصيصا بدليل. PageV01P453
# قلت إذا لم نقل بتخصيص العلة أخذ من موضع الاستحسان قيدا فجعله قيدا في
~~العلة ويتبين بذلك أن تلك لم تكن علة تامة كما يتبين بالمخصص أنها لم تكن
~~عامة فلا فرق بين القول بتخصيص العلة وعدم تخصيصها وهذا الذي قاله أبو
~~الخطاب يوافق قول أبي الحسين وابن الخطيب وغيرهما.
# وفسر الحلواني الاستحسان بأنه ترك [القياس لدليل أقوى منه من كتاب أو سنة
~~أو إجماع قال وفسره بعض الناس بأنه ترك القياس1] بما يستحسنه بعض الناس من
~~غير دليل وأنكر الكرخي هذا وقال هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل
~~يخصها وقال بعضهم هو القول بأقوى الدليلين وقال غيره هو تخصيص العلة وقد
~~أومأ أحمد إلى كلام يقتضى أن القول بالاستحسان باطل وبه قال الشافعي ثم ذكر
~~في أثناء كلامه في قوله ما رآه المسلمون حسنا أنه عام في جميعهم وفى بعضهم
~~وقال الاستحسان هو الأخذ بأقوى الدليلين وأشبههما بالحق وإن خالف ما يجوز
~~أن يجعل دليلا على الحكم وذكر أن الاستحسان هو القول بأقوى الدليلين فيما
~~حكمنا2 بصحة كل واحد من الدليلين قال ومسائل الخلاف بين الفقهاء لا نحكم
~~بصحة أدلة من خالفنا بل نعتقد فسادها فلهذا لم يطلق على جميع مسائل الخلاف
~~اسم الاستحسان.
# قلت وهذا الكلام منه يقتضى أن الاستحسان ترجيح أحد الدليلين على الآخر
~~وهذا معنى قول القاضي ولفظ الاستحسان يؤيد هذا فانه اختيار الاحسن وإنما
~~يكون في شيئين حسنين وإنما يوصف القول بالحسن إذا جاز العمل به لو لم يعارض
~~ثم رأيت هذا الذي ذكره الحلواني قد ذكره بعينه القاضي فالاستحسان عنده أعم
~~مما هو عند أبي الخطاب فتارة يقول هو أقوى القياسين وليس بعام فانه ms342 ذكر
~~الاستحسان بالكتاب والسنة والاجماع كشهادة أهل PageV01P454
# الذمة والزرع في أرض الغير واسلام النقدين في الموزونات وتارة يقول هو
~~أقوى الدليلين وهذا أعم منه وقول أبي الخطاب دليل أقوى من القياس الذي
~~عارضه.
# فصل:
# ذكر فيه ابن برهان انقسام الاحكام في عللها إلى أربعة أقسام كلها راجع
~~إلى التقسيم في الحكم التي هى المظان 1 [ثم ذكر الأقسام الأربعة في فصل آخر
~~كذلك] وكذلك ذكر الجوينى [في أربع قوائم أقساما خمسة ثم ذكر مسألة ترجم لها
~~في الكلام على الكتابة الفاسدة وبسط كلاما كثيرا في أشياء نحو ثلاث قوائم
~~قبيل الإعتراضات2] . PageV01P455
### | مسائل التقليد والاستصحاب ونحوهما
# مسألة: معرفة الله لا تجب قبل السمع مع القدرة عليها بالدلائل
# قاله القاضي قال وقد قال أحمد ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال
~~ولا تدرك بالعقول إنما هو الاتباع.
# قلت ليس في هذا الكلام ما ينفي وجوب المعرفة والتفكر قبل الرسالة وإنما
~~فيه أن مخبرات الرسول لا تقف على العقول خلافا للمعتزلة.
# وذكر أبوالخطاب أن هذه المسألة مبنية على العقل فإن قلنا لا حكم للعقل
~~كان كذلك وإن قلنا له ذلك وجب على كل عاقل الايمان بالله والشكر له.
# فصل:
# قال ابن عقيل لا يتأتى أن يكون الإنسان مطيعا في نظره الأول الذي هو
~~مقدمة العرفان عند أهل التحقيق وذكر دليل ذلك ودخلا عليه وجوابه في آخر
# PageV01P455
# كتابه في قولهم عليه أن يعرف ذلك قبل أن يرد السمع فإن لم يفعل فهو كافر
~~معاند وقالوا المراهق إذا بلغ حدا يميز ويعقل وجب عليه أن يعرف الله تعالى
~~فإن لم يفعل فهو كافر معاند.
# فصل:
# قال أبو المعالى الصبى يتصور منه الاجتهاد ويصح مه وعند المعتزلة يجب
~~عليه إذا ميز الاتيان بالمعارف العقلية حتى إذا مضت مدة يمكن فيها
~~الإستدلال ولم يأت بالمعارف مات كافرا قال وقد حكى عن أحمد أنه قال الصبى
~~المميز مكلف وادعى فيه الإجماع قال وقطع القاضي بأنه غير مكلف وادعى فيه
~~الإجماع قال وتكليفه جائز عقلا1 وأما وقوعه فيغلب ms343 على الظن انتفاؤه من غير
~~قطع فإن الإجماع المدعى لم يتحقق عندنا وقد صار أحمد إلى تكليفه وقال ابن
~~سريج تجب عليه الصلاة وجوب مثله ولسنا نقطع باجماع الصحابة على صحة إسلامه
~~ولا ردته ولا منعهما ولا نقطع بانتفاء العقاب عنه في الآخرة وحديث رفع
~~القلم مظنون.
# قال القاضي الطريق إلى حصولها أدلة يشترك فيها العالم والعامي وهى أمور
~~عقلية وهى كسبية مختارة للعبد وموهبة من الله تعالى ولا تقع ضرورة وذكر عن
~~أحمد كلاما يدل على هذا وهو أنه قال معرفة الله في القلب تتفاضل فيه وتزيد
~~قال وهذا يدل على أنها كسبية لأنها تزيد بزيادة الأدلة ولو كانت ضرورية لم
~~تزد 2كما3 لا يزيد علم الضروريات قال خلافا لمن قال المعرفة موهبة تقع
~~ضرورة ولا يتوصل إليها بأدلة العقول قال وربما ذهب إلى هذا قوم من أصحابنا
~~قال والمذهب على ما ذكرنا وقد قال أحمد في رواية PageV01P456
# حمدان1 بن علي المرجئة تقول إذا عرف ربه بقلبه وإن لم تعمل جوارحه هذا
~~كفر ابليس قد عرف ربه فقال: {رب بما أغويتني} 2 قال فقد نص على حصول
~~المعرفة لابليس ولو كانت موهبة لم تحصل له.
# هذا الذي ذكره القاضي لا ينافى ما حكاه عن بعض أصحابنا لأنه مبنى على
~~أنها ضرورة عندهم والضرورة لا تزيد وكلتا المقدمتين ممنوعة فانهم إنما
~~يقولون أصل المعرفة بالله ورسوله ضرورة وأما الزيادة الحاصلة بتدبر القرآن
~~ونحوه فما أظنهم يقولون هى ضرورة وأما الثانية فإن القاضي يقول إن العقل
~~علوم ضرورية وهو عنده يزيد وينقص فالزيادة في الضروريات وأما طعن أحمد على
~~المرجئة بمعرفة ابليس فهى المعرفة الفطرية وما المانع من أن تكون هذه موهبة
~~من الله بل ذلك أقوم في الحجة عليه من أن تكون حاصلة بكسبه ولو حصلت بكسبه
~~لا يثبت عليها فأما المعرفة الايمانية فلم تحصل له ومن قال المعرفة ضرورية
~~فقد أراد الفطرية وفى ارادته لهذه نظر. PageV01P457
### | مسألة: قال القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب والحلواني مسائل الأصول المتعلقة بالاعتقاد في ms344 الله وما يجوز عليه وما لا يجوز
# وما يجب له ويستحيل عليه لا يجوز التقليد فيها وكذلك أطلق الحلواني أن
~~العامى لا يجوز له التقليد في أصول الدين وحكى عن عبد الله1 بن الحسن
~~العنبرى أنه يجوز ذلك2 قال ابن عقيل وسمعت الشيخ أبا القاسم بن البقال يقول
~~إذا عرف الله وصدق رسوله وسكن قلبه إلى ذلك واطمأن به فلا علينا من الطريق
~~تقليدا كان أو نظرا أو استدلالا حتى إن الطريق الفاسد إذا أداه إلى معرفة
~~الله تعالى كفى PageV01P457
# فلو قال أنا أعرف الله من طريق أنى دعوت يوما في غرض لى فكان ذلك الغرض
~~وما دعوت سواه فدلنى على اثباته وذكر مثالا آخر.
# فصل:
# ثم قال ابن عقيل في آخر كتابه لا يجوز للعامى أن يقلد في التوحيد
~~والنبوات قال وهذا مذهب الفقهاء وأهل الأصول والكلام ثم فسر ذلك بأنه إنما
~~هو حدوث العالم وإن له محدثا وأنه مستوجب لصفات مخصوصة منزه عن صفات مخصوصة
~~وأنه واحد في ذاته وصفاته خلافا لما حكى عن بعض الشافعية أنه أجاز تقليده
~~في ذلك وكذلك أبو الخطاب ميله إلى هذا الكلام وذكر أبو الخطاب [ما بعده
~~أيضا1] قال ابن عقيل ولم يختلفوا في أنه ليس له أن يقلد في أصول الشريعة
~~كوجوب الصلوات وأعداد الركعات.
# قال شيخنا قال أحمد انه لا يجوز2 التقليد فيما يطلب فيه الجزم ولايثبت
~~إلا بدليل قطعي ويجوز التقليد فيما يطلب فيه الظن واثباته بدليل ظني ولا
~~اجتهاد في القطعي ويلزم شرعا كل مسلم مكلف قادر معرفة الله بصفاته التي
~~تليق به والايمان بما صح عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع التنزيه عن
~~التشبيه والتجسيم والتكييف والتمثيل والتفسير والتأويل والتعطيل وكل3 نقص
~~وهى أول واجب لنفسه4 [سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا] .
~~PageV01P458
### | مسألة1 العامى الذي ليس معه آلة الاجتهاد2 في الفروع
# يجوز له التقليد PageV01P458
# فيها عند الشافعية والجمهور قال أبوالخطاب ويجوز له الرجوع إلى أهل
~~الحديث في الخبر وكون سنده صحيحا أو فاسدا ولا ms345 يلزمه أن يتعلم ذلك بالاجماع
~~فأولى أن يجوز له تقليد العالم وذكره القاضي وسائر أصحابنا وإمامنا وسواء
~~في ذلك ما يسوغ فيه الاجتهاد وما لا يسوغ فيه الاجتهاد وصرح به ابن عقيل
~~قال وهو قول الأكثرين وقال قوم من المعتزلة البغداديين لا يجوز له أن يقلد
~~في دينه وعليه أن يقف على طريق الحكم [فإذا سأل العالم فانما يسأله أن
~~يعرفه طريق الحكم1] فاذا عرفه عمل به وقال أبو علي من الشافعية لا يجوز له
~~التقليد فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد خاصة وكذلك حكى ابن برهان [1المذهب
~~الثاني عن أبي علي الجبائي أن عليه أن يعلم كل مسألة بدليلها1] قال ومن
~~الناس من قال يجب عليه ذلك في المسائل الظاهرة دون الخفية.
# فصل:
# قال شيخنا أول أركان الاسلام ومبانيه الخمسة قولا وفعلا وعملا في حق كل
~~مكلف الشهادتان نطقا إن أمكن واعتقادا جازما بموجبهما ومقتضاهما وقيل
~~والتزام أحكام الملة واشارة مفهومة من الأخرس ونحوه وهما معلومتان عرفا ومن
~~جهلهما تشريعا ثم الصلاة ولا تصح بدون طهارة شرعية مع القدرة عليها ولا يجب
~~تحصيل شرط الوجوب والإيجاب بل يجب تحصيل شرط أداء ما وجب كالوضوء والغسل
~~وازالة النجاسة والتيمم ونحو ذلك للصلاة الواجبة عليه قبل ذلك.
# قال المصنف قلت: وهذا مناقض لما حكيناه عنه صريحا أن له التقليد في
~~الفروع فيما يسوغ فيه [الاجتهاد وما لا يسوغ فيه ذلك1] وحكايته التفصيل في
~~ذلك عن أبي علي الشافعي وذكر أبوالخطاب نحوه فقال في أصول هذه العبادات
~~PageV01P459
# إن الناس أجمعوا على أنه لا يسوغ فيها التقليد لأنه ثبت بالتواتر ونقلته
~~الأمة خلفها عن سلفها فمعرفة العامي به توافق معرفة العالم كما تتفق1
~~معرفتهما بأخبار التواتر في الحسيات اختاره القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب.
# قال والد شيخنا الذي ذكره القاضي أنه لا يجوز التقليد في معرفة الله
~~ووحدانيته والرسالة ولا في السمعيات المتواترة الظاهرة كالصلوات ووجوب
~~الزكاة وصيام شهر رمضان وحج البيت لاستواء الناس في طرق علم ذلك وهذا مطابق
~~لما ذكره ابن عقيل ms346 فأما الفروع التي ليست متواترة ظاهرة فيسوغ التقليد فيها
~~وإن كان فيها ما لا يسوغ فيه الاجتهاد لإجماع غير مشهور أو نص يعرفه الخاصة
~~مثل وجوب الشفعة وحمل العاقلة دية الخطأ وكون الطواف والوقوف ركنين في الحج
~~وتفاصيل نصب الزكاة وفرائضها وقطع اليمنى من يد السارق وتنجس الدهن بموت
~~الفأرة إلى غير ذلك من أحكام مجمع عليها لا تعد ولا تحصى مجمع عليها لا
~~يسوغ فيها الاجتهاد والاختلاف ومع هذا فهى غير ظاهرة ظهور أصول الشرائع
~~فيسوغ فيها التقليد لأن تكليف العامى معرفة الفرق بين مسائل الإجماع
~~والاختلاف يضاهي تكليفه درك حكم حوادثه بالدليل ولهذا يكفر جاحد الأحكام
~~الظاهرة المجمع عليها وإن كان عاميا دون الخفية فما فرق بينهما في التكفير
~~فرق في التقليد وكذلك أيضا منع التقليد في جميع مسائل الأصول فيه نظر بل
~~الحق ما ذكره القاضي وابن عقيل أن المنع في التوحيد والرسالة فانهما ركنا
~~الإسلام وفاتحة الدعوة وعاصمة الدم ومناط النجاة والفوز فأما تكليف عموم
~~الناس درك دقائق المسائل الأصولية بالدليل فهو قريب من تكليفهم ذلك في
~~الفروع فليميز الفرق فإن تراجم هذه المسألة مختلفة في كلام أصحابنا وغيرهم.
# قال شيخنا وكذلك قال أبو الخطاب الذي لا يسوغ2 التقليد فيها هو معرفة
~~PageV01P460
# الله ووحدانيته ومعرفة صحة الرسالة وذكر أن الادلة على هذه الأصول
~~الثلاثة يعرفه كل أحد بعقله وعلمه وإن لم يقدر العامى على أن يعبر عنه قال
~~وبه قال عامة العلماء وقال بعض الشافعية يجوز للعامى التقليد في ذلك قال
~~ولا يختلف الشافعية أنه ليس للمكلف المسلم أن يقلد في وجوب الصلاة والصوم
~~عليه ونحو ذلك فأولى أن لا يجوز التقليد في الوحدانية والنبوة ثم قال وكذلك
~~أصول العبادات كالصلوات الخمس وصيام رمضان وحج البيت والزكاة فإن الناس
~~أجمعوا على أنه لا يسوغ فيها التقليد لأنه ثبت بالتواتر ونقلته الأمة كلها
~~خلفها عن سلفها ثم أطلق أبوالخطاب أن العامى لا يجوز له التقليد في مسائل
~~الأصول وقال في البحث مع ابن سريج لو خشى المكلف ms347 أن يموت لم يجز له التقليد
~~في معرفة الله والوحدانية.
# PageV01P461
### | مسألة: التقليد في الأصول يتكلم فيه مواضع
# أحدها هل يجوز للمقلد في التصديق بما يجب به التصديق الثاني لو لم يجز
~~فإذا وقع التصديق بتقليد أو استدلال فاسد هل يصح الإيمان ويعاقب على ترك
~~الواجب أم لا يصح الثالث التقليد1 فيما لا يجب الايمان به ابتداء لكن لا
~~يجوز القول فيه إلا بالحق كمسائل الخلاف الدقيقة.
# وقد استدل ابن عقيل وغيره بآيات ذم التقليد وهى إنما ذمت من قلد في باطل
~~واستدل بالاشتراك في طرق الأصوليات وأنها عقلية مشتركة2 كاشتراك المجتهدين
~~في السمعيات وهذا ليس على اطلاقه بل في بعضها من الغموض أكثر مما في كثير
~~من السمعيات وجحد ذلك مكابرة لا سيما وعندنا أن مدارك الصفات السمع وهو قد
~~جعل المدرك العقل فقط وقد رد على ابن البنا3 بشيئين أحدهما أن الطمأنينة لا
~~تحصل إلا بطريقها الثاني أن الطريق أكثر البعدين إذ هو رأس العمل في تحصيل
~~العلم. PageV01P461
# 1 [شيخنا] فصل:
# التقليد قبول القول بغير دليل فليس المصير إلى الإجماع تقليدا لأن
~~الإجماع دليل وكذلك يقبل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقال له تقليد
~~بخلاف فتوى الفقيه وذكر في ضمن مسألة التقليد أن الرجوع إلى قول الصحابي
~~ليس بتقليد لأنه حجة وقال فيها لما جاز له تقليد الصحابة لزمه ذلك ولم يجز
~~له أن يخالفه2 بخلاف الأعلم وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث من قلد الخبر
~~رجوت [له] أن يسلم إن شاء الله فقد أطلق اسم التقليد على من صار إلى الخبر
~~وإن كان حجة في نفسه. PageV01P462
### | مسألة: للعامى أن يقلد في الفروع أى المجتهدين شاء
# ولا يلزمه أن يجتهد في أعيان المجتهدين في قول القاضي وأبى الخطاب وجماعة
~~من الفقهاء وذكر القاضي وأبو الخطاب أنه ظاهر كلام أحمد كما ذكر القاضي أن
~~العامي1 يتخير بين المفتين ولا يلزمه الاجتهاد قال فإن قيل فهلا قلتم يلزمه
~~الأخذ بقول من غلظ كما قلتم إذا تقابل في الحادثة ms348 دليلان أحدهما حاظر
~~والآخر مبيح قيل له فرق بينهما وقال ابن عقيل لا يتخير بل يلزمه الاجتهاد
~~في أعيان المفتيين الأدين والأورع ومن يشار إليه أنه الأعلم وقال ذكره أحمد
~~ولم يحك في المذهب فيه خلافا وذكره القاضي أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى
~~ابن الفراء في العامى هل يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين أم له الأخذ بقول
~~أيهم شاء على روايتين إحداهما مثل قول القاضي والجمهور منا والثانية مثل
~~قول ابن عقيل ذكر ذلك في الإتمام2 لكتاب الروايتين والوجهين وبهذا قال ابن
~~سريج والقفال وكذلك ذكر PageV01P462
# ابن برهان لهم الوجهين وذكره الخرقي فقال يقلد الأعمى أوثقهما في نفسه
~~وذكر أبو الخطاب في ضمن مسألة تعادل الأمارات فيها وجهين أحدهما يجتهد في
~~أعيان المفتين ويقلد أعلمهما وأدينهما عنده وأخذ أصحابنا أن له أن يقلد من
~~شاء من أهل الاجتهاد من قوله في رواية الحسن بن زياد1 وقد سأله عن مسألة في
~~الطلاق فقال إن فعل حنث فقال له يا أبا عبد الله إن أفتاني انسان يعنى أنه
~~لا يحنث فقال تعرف حلقة المدنيين حلقة بالرصافة فقال له إن أفتوني به حل
~~قال نعم قال وهذا يدل على أن العامى يخير في المجتهدين وذكر أبو الخطاب قول
~~من قال يلزمه أن يجتهد في أعيانهم أيهم أعلم وقد أومأ الخرقي إلى نحو هذا
~~في مسألة القبلة ووجه أبو الخطاب الأول بالاجماع وبأن معرفة2 الأعلم تتعذر
~~على العامى قال أبوالخطاب فإن اجتهد في العلماء فاستوى عنده علمهم فإن كان3
~~أدين وجب عليه تقديم الادين على أحد الوجهين وعلى الوجه الآخر هما سواء فإن
~~كان أحدهما أعلم والآخر أدين فقال بعضهم هما سواء وقال آخرون يعتمد4 الأعلم
~~فإن استووا عنده في العلم والدين كان مخيرا في الأخذ بأى أقاويلهم شاء لأنه
~~ليس بعضهم بقبول قوله أولى من بعض قال وإن أفتاه اثنان واختلفا فهل يخير
~~بينهما وقبل مع التساوى عنده أو بأخذ بأغلظهما أو أشدهما أو بأخفهما أو
~~بأرجحهما دليلا أو بقول أعلمهما وأورعهما ms349 أو الأعلم أو الأورع أو يسأل
~~مفتيا آخر فيعمل بقول من وافقه منهما وقيل أو من خالفه فيه أوجه ذكرت.
# قال شيخنا قلت: بعض هذه الوجوه إنما هى فيما ينسب إلى الإمام من
~~PageV01P463
# أقواله لا فيما يقلده العامى من أقوال العلماء المختلفين وأين اختلاف
~~أقوال الواحد إلى اختلاف القائلين.
# [شيخنا] فصل:
# يجب على العامى قطعا البحث الذي به يعرف صرح المفتى للاستفتاء إذا لم تكن
~~قد تقدمت معرفته1 بذلك ولا يجوز له استفتاء من اعتزى إلى العلم وإن انتصب
~~في منصب2 لتدريس أو غيره ويجوز استفتاء من تواتر بين الناس أو استفاص فيهم
~~كونه أهلا للفتوى وعند بعض الشافعية إنما يعتمد على قوله إذا كان أهلا
~~للفتوى لأن التواتر لا يفيد العلم إلا في المحسوس3 ورب شهرة لا أصل لها
~~ويجوز له استفتاء من أخبر المشهور المذكور عن أهليته وأطلق أبو إسحاق
~~الشيرازى وغيره أنه يقبل فيه خبر الواحد العدل وينبغي أن يشترط فيه أن يكون
~~عنده من العلم والبصر ما يميز به الملبس من غيره قال أبو عمرو ولا ينبغي أن
~~يكفى في هذه الأزمان مجرد تصديه للفتوى واشتهار بمباشرتها لا بأهليته لها
~~فإذا اجتمع اثنان ممن يجوز استفتاؤهم فهل يجب عليه الاجتهاد في أعيانهم فيه
~~وجهان أحدهما وهو عند العراقيين قول الأكثر والصحيح أنه لا يجب الثاني أنه
~~يجب قاله ابن سريج والقفال وصححه صاحبه القاضي حسين والأول أصح لكن متى
~~اطلع على الأوثق منهما فالاظهر أنه يلزمه تقليده دون الآخر كما يجب تقديم
~~أرجح الدليلين فيقدم أورع العالمين وأعلم الورعين والأعلم أولى من الأورع
~~في الأصح وهل يجوز له أن يتخير ويقلد أى مذهب شاء فإن كان منتسبا
~~PageV01P464
# إلى مذهب معين انبنى على أن العامى هل له مذهب فيه وجهان حكاهما أبو
~~الحسين أحدهما لا فله أن يستفتى من شاء من أهل المذاهب الثاني وهو أصح عند
~~القفال والمروذى له مذهب فلا يحوز له إن كان شافعيا أن يستفتى حنفيا ولا
~~يخالف إمامه قال أبوعمرو وقد ذكرنا ms350 في المفتى المنتسب ما يجوز له مخالفة
~~امامه وإن لم يكن قد انتسب إلى مذهب معين انبنى على أنه هل يلزمه التمذهب
~~بمذهب معين فيه وجهان ذكرهما ابن برهان أحدهما لا يلزمه ذلك قال أبو عمرو
~~فعلى هذا هل له أن يستفتى على أى مذهب شاء أو يلزمه أن يبحث حتى يعلم علم
~~مثله أشد المذاهب وأصحها أصلا فيستفتى أهله فيه وجهان كما في أعيان المفتين
~~والثاني يلزمه ذلك وبه قطع الكيا وهو جار في كل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد
~~من الفقهاء وأرباب سائر العلوم قال فعلى هذا ليس له أن يتبع في ذلك مجرر
~~التشهى والميل إلى1 ما وجد عليه أباه وليس له التمذهب بمذهب أحد أئمة
~~الصحابة وإن كانوا أعلم لأنهم لم يتفرغوا2 لتدوين العلم وضبط أصوله وفروعه
~~فليس لاحد منهم مذهب وإنما قال بذلك من جاء بعدهم ثم ذكر رجحان مذهب
~~الشافعي علىمن قبله قال ثم لم يوجد بعده من بلغ محله في ذلك فإن اختلف عليه
~~فتوى مفتيين ففيه أوجه أحدها الأغلظ والثاني الأخف والثالث يجتهد في الأوفق
~~فيأخذ بفتوى الأعلم الأورع واختاره السمعاني الكبير ونص الشافعي على مثله
~~في القبلة والرابع يسأل مفتيا آخر فيعمل بفتوى من وافقه3 والخامس يتخير
~~فيأخذ بقول أيهما شاء وهو الصحيح عند أبي إسحاق واختاره ابن الصباغ فيما
~~إذا تساوى عنده مفتيان قال أبوعمرو والمختار أن عليه الاجتهاد في الأرجح
~~فيعمل به4 فانه حكم التعارض وليس هذا من الترجيح المختلف فيه PageV01P465
# عند الاستفتاء فيبحث عن الأوثق من المفتيين فيعمل بفتواه فإن لم يترجح
~~عنده أحدهما استفتى آخر فيعمل بفتوى من وافقه الآخر فإن تعذر ذلك وكان
~~اختلافهما في الحظر والإباحة وقبل العمل بذلك اختار الحظر وإن تساويا من كل
~~وجه خيرناه بينهما وإن أبينا التخيير في غيره لأنه ضرورة وإنما يخاطب بهذا
~~المفتون وأما العامى الذي وقع له ذلك فحكمه أن يسأل عن ذلك ذينك المفتيين
~~أو غيرهما.
# [شيخنا] فصل:
# ومن جوز للعامي تقليد الأعلم فانه يجوز له أن ms351 يترك تقليده ويعمل على
~~اجتهاد نفسه ذكره القاضي بما يقتضي أنه محل وفاق قال بخلاف العامى فانه يجب
~~عليه الرجوع إلى قوله وصرح ابن عقيل بذلك فقال ولا خلاف بيننا أنه يجوز ترك
~~اجتهاد غيره والتعويل على اجتهاد نفسه وإن كان الغير أعلم منه.
# [شيخنا] فصل:
# قال ابن عقيل اختلف الأصوليون والفقهاء في تقليد العامى لقول ميت من
~~مجتهدى السلف إذا لم يبق مجتهد في العصر يفتى بقوله هل يجوز أم لا فذهب قوم
~~إلى أنه لا يجوز تقليد مذاهب الموتى [ذكره ابن عقيل] .
# PageV01P466
### | مسألة1 فإن استويا عنده في العلم والدين فله التخيير بينهما
# وإن استويا وواحد منهما أدين فعلى من ذكرنا من الوجهين فإن قلنا لا يتخير
~~وكان أحدهما أعلم والآخر أدين فهل هما سواء فيتخير أو يقدم الأعلم على
~~مذهبين ذكرهما أبو الخطاب. PageV01P466
# فصل:
# فإن لم يكن في البلد إلا عالم واحد رجع إليه وسقط عنه فرض الاجتهاد في
~~طلب الأعلم والاورع ذكره ابن عقيل في أواخر كتابه ولم يحك فيه خلافا.
# PageV01P467
### | مسألة: وإذا استفتى عالمين فأفتاه أحدهما بالاباحة والآخر بالحظر
# فله أن يأخذ بقول أيهما شاء ولا يلزمه الأخذ بالحظر هذا كلامه في رواية
~~الحسن بن زياد1 لما سأله عن مسألة الطلاق فقال إن فعل كذا حنث فقلت إن
~~أفتاني انسان لا أحنث قال تعرف حلقة المدنبين قلت: فإن أفتوني به حل قال
~~نعم وقال عبد الجبار [بن أحمد] وبعض الشافعية يلزمه الأخذ بالاحوط وهذه
~~المسألة2 فيما إذا استويا عنده في العلم والدين.
# قال والد شيخنا فأما إن كان أحدهما أعلم فهو على الخلاف المتقدم وذكر أبو
~~الحسين ابن الفراء في هذا وجهين. PageV01P467
### | مسألة: فإن قلنا يلزمه ذلك فما طريقه اختلفوا1 فيه
# فقال بعضهم يقلد من انتشر صيته وظهر علمه واشتهر وقيل يسأله ويبنى على
~~قوله ومن الناس من قال يحلف على ذلك. PageV01P467
### | مسألة: وإذا استفتى العامى عالما في حكم فأفتاه
# ثم حدث له حكم مثل ذلك لزم العالم أن يحدث لها اجتهادا ثانيا ولا يفتى
~~بما ms352 أفتى أولا فيكون مقلدا لنفسه ولزمه اعادة الاستفتاء ولا يكتفى بالاول
~~وكذلك الحاكم يكرر الاجتهاد عند كل حكومة وكذلك المجتهد في القبلة عند كل
~~صلاة ذكر ذلك كله القاضي وابن عقيل ولم يذكرا خلافا وللشافعية وجهان ذكرهما
~~ابن برهان وغيره أحدهما
# PageV01P467
# كذلك والثاني يجوز للعامى أن يكتفى بالفتوى الأولى قال أبو عمرو وهو أصح1
~~وللمجتهد أن يبنى على اجتهاده السابق مع كونه شاكا في الحال وخص ابن الصباغ
~~الخلاف بما إذا قلد حيا وقطع فيما إذا كان خبرا عن ميت أنه لا يلزم العامى
~~تجديد السؤال قال أبوعمرو والمفتى على مذهب الميت قد يتغير2 جوابه على
~~مذهبه. PageV01P468
### | مسألة1 لا يجوز للمجتهد تقليد مجتهد آخر سواء في ذلك ضيق الزمان وسعته 
# نص عليه في رواية الفضل بن زياد ذكرها ابن بطة أن أحمد قال له يا أبا
~~العباس لا تقلد دينك الرجال فإنهم لم يسلموا من أن يغلطوا وقال في رواية
~~أبي الحارث لا تقلد أمرك أحدا منهم وعليك بالأثر [والاجتهاد2] قال القاضي
~~فقد منع من التقليد وندب إلى الأخذ بالاثر [3وإنما يكون هذا فيمن له معرفة
~~بالأثر والاجتهاد3] قال أبو الخطاب وعن أبي حنيفة [في جوازه] روايتان
~~إحداهما جوازه والثانية المنع منه وبه قال الشافعي والصيرفى وابن أبي هريرة
~~وأبو يوسف وإسحاق وقال أبو حنيفة ومحمد يجوز حكاه أبو سفيان [عنهما] في
~~مسائله وكلامهم في المسألة يدل على الأعلم فقط ولم يفرق بين أن يكون الزمان
~~واسعا أو ضيقا وكذلك ذكر هذا ابن حامد ف أصوله عن بعض أصحابنا وبعض
~~المالكية واختاره4 ابن سريج مع ضيق الوقت وحكى عن محمد أنه أجازه لمن هو
~~أعلم منه ولم يجزه لمن هو مثله أو دونه وكذلك جزم به عنه ابن برهان وأبو
~~الخطاب PageV01P468
# ولم يذكر عن أحد تقليد المساوى مع السعة.
# قال والد شيخنا وحكى الحلواني عن أبي حنيفة ومحمد أنه يجوز تقليد من هو
~~أعلم منه ولا يجوز تقليد من هو مثله قال وحكى عن سفيان الثورى وإسحاق أنه
~~يجوز له ms353 تقليد غيره بكل حال قال أبو الخطاب وروى عن ابن سريج مثل قول محمد
~~الأخير وروى عنه أنه يجوز مع ضيق الوقت لا مع سعته قال وقال بعض الشافعية
~~إن لم يجتهد فله أن يقلد على الإطلاق وإن اجتهد لم يجز له التقليد قال وقد
~~حكى عن أبي إسحاق الشيرازي أن مذهبنا جواز تقليد العالم للعالم وهذا لا
~~نعرفه عن أصحابنا وقد بينا كلام صاحب مقالتنا1 وهذا الذي ذكره أبو الخطاب
~~يدل على أن المجيزين على2 الإطلاق جوزوا التقليد بعد الاجتهاد3 حيث جعل
~~التفصيل4 قولا ثم ذكر في أثناء المسألة أن المجتهد لو اجتهد فأداه اجتهاده
~~إلى خلاف قول من هو أعلم منه لم يجز ترك رأيه والأخذ برأى ذلك الغير فوجب
~~أن لا يجوز وإن لم يجتهد لأنه لا يأمن لو اجتهد أن يؤديه اجتهاده إلى خلاف
~~ذلك القول فقد جعل المنع من تقليده بعد الاجتهاد محل وفاق.
# قال شيخنا قلت: هذا [في5] تقليد الصحابة عند من جعله من صور المسألة ليس
~~بصحيح فإن العلماء صرحوا بجواز ذلك وإن خالف رأينا وفي كلام بعضهم ما يدل
~~على أنهم كانوا يقلدون في مخالفة رأيهم وأما وقوع هذا بالفعل من أتباع
~~الائمة فكثير لا ينحصر.
# وذكر أيضا أبو الخطاب أنه لاخلاف في أنه يجوز ترك قول الأعلم لاجتهاده
~~PageV01P469
# ثم ذكر بعد هذا أن قول الصحابي ليس من صور هذه المسألة فانه يجب عليه ترك
~~اجتهاده لقول الصحابي عند من جعله حجة ولا يجب عليه تقليد غيره وحكى
~~أبوالمعالي في كتاب الاجتهاد عن الإمام أحمد قال فأما تقليد الصحابة قال
~~أحمد العالم قبل اجتهاده يقلد الصحابي1 ويتخير في تقليده من شاء منهم ولم
~~يجوز تقليد التابعين واستثنى عمر بن عبد العزيز وجوز تقليده وهذا غريب قال
~~وقال الشافعي في القديم قول الصحابي حجة ويجب على المجتهدين2 التمسك به ثم
~~قال يقدم على القياس الجلى والخفى وفى رواية على الخفى دون الجلى وظاهر
~~مذهبه في القديم أنه حجة إذا لم يظهر خلاف في ms354 الصحابة ونقل عنه في القديم
~~إذا اختلفوا فالتمسك بقول الخلفاء أولى وقال في الجديد لا حجة في قول
~~الصحابي والاختيار عنده إذا انطبق على القياس لم يكن حجة وإذا خالف القياس
~~الجلى فلا يخالفه إلا توقيف قال وقد بنينا على هذا مسائل في الفروع كتغليظ
~~الدية بالحرمات الثلاث قال وعلى هذا يجب أن يقال يجب على بعض الصحابة الأخذ
~~بقول البعض في محل لا قياس فيه فاذا اختلفوا فهو كأخبار متعارضة وعند
~~القاضي قوله ليس بحجة وإن خالف القياس3.
# [شيخنا] فصل:
# ذكر أبو الخطاب في كلامه مع ابن سريج أنه لا يجوز له التقليد مع ضيق
~~الوقت قال هو والقاضي وابن عقيل لأن الاجتهاد شرط في صحة فرضه في الحادثة
~~وعلى الاستدلال في الأصول فلم يسقط بخوف فوت الوقت كسائر الشروط مثل
~~الطهارة والستارة في الصلاة وقاس4 ابن عقيل على الاستفتاء في حق العامى
~~PageV01P470
# [وعلى الاستدلال في الأصول1] وقال أبوالخطاب أيضا لما قيل له انه لا
~~يمكنه أداء فرض باجتهاده قال القاضي لا يجوز اعتبار المتمكن بالعاجز كما لا
~~يجوز اعتبار من لم يجد الماء والسترة بمن يقدر عليهما ولكنه يخاف فوت الوقت
~~إن استعملهما قال أبوالخطاب لا نسلم الوصف لأن فرضه يؤديه بعد اجتهاده قال
~~إن كانت العبادة مما يجوز تأخيرها للعذر جاز هاهنا لأن اجتهاده عذر له في
~~التأحير وإن كانت مما لا يجوز تأخيرها كالصلاة وغيرها فانه يفعلها على حسب
~~حاله ويعيد وكذلك من حبس في موضع نجس يصلى ويعيد.
# قال شيخنا قلت: هذا الأصل المنصوص فيه عدم الاعادة وكذلك احدى الروايتين
~~أن الرجل لا يجب عليه صلاتان فعلى هذا يصلى في الوقت ولا يعيد وهذا قول ابن
~~سريج بعينه2 فثبت أن ظاهر مذهبنا وعلى قياس قول أبي محمد في القبلة3 أنه
~~يجتهد وإن خرج الوقت تفوت العبادة وهذا لا يمشى فانه قد يكون أحد القولين
~~وجوب فعلها في الحال والآخر تحريم فعلها فكيف يصنع مثل هذا إلا التقليد
~~فالصواب قول ابن سريج. PageV01P471
# والد شيخنا
### | مسألة1 قال ms355 ابن عقيل ولا يجوز للعامى أن يستفتى في الاحكام الشرعية من شاء
# بل يجب أن يبحث عن حال من يريد سؤاله وتقليده فاذا أخبره أهل الثقة
~~والخبرة أنه أهل لذلك علما وديانة حينئذ استفتاه وإلا فلا وقال قوم لا يجب
~~عليه ذلك بل يسأل من شاء.
# قال شيخنا وقال أبوالخطاب لا يجوز للمستفتى أن يستفتى إلا2 من يغلب
~~PageV01P471
# على ظنه أنه من أهل الاجتهاد بما يراه من انتصابه للفتوى بمشهد من أعيان
~~العلماء وأخذ الناس عنه واجماعهم على سؤاله وما يبدو منه من سمات الدين
~~والخير فأما من لا يراه مشتغلا بالعلم ويرى عليه سيما الدين فلا يجوز له
~~استفتاؤه بمجرد ذلك وقال أبو المعالى إذا تقرر عنده بقول الإثبات إن هذ
~~الرجل بالغ مبلغ الاجتهاد فحينئذ يستفتيه ثم قال القاضي له أن يعول1 على
~~قول عدلين وقال لا يستفتى إلا من استفاضت الأخبار ببلوغه منصب الاجتهاد
~~والامر هنا مظنون. PageV01P472
### | مسألة: ذهب بعض أصحابنا وبعض الشافعية1 إلى أن العامى إذا انتحل مذهبا لا يجوز له الانتقال عنه
# في سائر الأشياء والذي عليه الجمهور منا ومن سائر العلماء أن العامة أى
~~الأقاويل أخذوا2 فلا حرج في ذلك. PageV01P472
### | مسألة: فإن كان لمجتهد خصومة فحكم الحاكم فيها بما يخالف اجتهاده
# فانه يتدين في الباطن بحكم الحاكم1 ويترك اجتهاده سواء كان الحكم لنفسه
~~أو على نفسه ذكره القاضي وابن برهان فعلى هذا يحل له أخذ ما كان حراما فى
~~نظره ويحرم عليه المباح عنده وهذا أشهر الوجهين لاصحابنا والثاني يعمل في
~~الباطن بمقتضى اجتهاده ذكره أبو الخطاب في الإنتصار. PageV01P472
### | مسألة: لا يجوز خلو عصر من الأعصار1 من مجتهد يجوز للعامى تقليده 
# ويجوز أن يولى القضاء خلافا لبعض المحدثين في قولهم لم يبق في عصرنا
~~مجتهد هذا نقل ابن عقيل.
# قال شيخنا وفى كلام القاضي في الإجماع السكوتي إشارة إليه والأول قول عبد
~~الوهاب المالكي وطوائف ممن تكلم في أصول الفقه ذكروه في مسائل الإجماع
~~PageV01P472
### | مسألة: لا يحكم بفسق المخالف في مسائل أصول الفقه
# وبه ms356 قال جماعة من الفقهاء والمتكلمين وقال بعض المتكلمين انه يحكم بفسقه
~~وهذا نقل الحلواني.
# PageV01P473
### | مسألة: تثبت مسائل الأصول بخبر الواحد والقياس والامارة المؤدية إلى غلبة الظن
# وبه قال أكثر الفقهاء والمتكلمين وقال بعض الأشعرية وهو أبو محمد بن
~~اللبان1 لا يثبت إلا بما يؤدى إلى القطع فلا يصح اثباتها بخبر الواحد
~~والقياس المؤدى الىغلبة الظن هذا نقل الحلواني. PageV01P473
### | مسألة: العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يحظر ولا يوجب في قول أكثر أصحابنا
# القاضي وابن عقيل وهومقتضي أصولنا وبه قالت الأشعرية وطوائف من المجبرة
~~وهم الجهمية1 نقله أبوالخطاب وقال أبو الحسن التميمي يوجب ويحرم ويقبح
~~ويحسن كقول المعتزلة والكرامية والرافضة واختاره أبو الخطاب وقال هو قول
~~عامة أهل العلم من الفقهاء والمتكلمين وعامة الفلاسفة.
# فصل:
# فى الفرق بين قولنا بتقبيح العقل وتحسينه وبين قولنا بأن التحسين
~~والتقبيح للشرع وفوائد الخلاف في ذلك. PageV01P473
### | مسألة: شكر المنعم واجب بالشرع
# في قولنا وقول أهل الأثر والاشعرية وقالت المعتزلة يجب عقلا.
# قال والد شيخنا وذكر أبو الخطاب أن هذه مبنيه على العقل هل يوجب ويحظر أم
~~لا فمن قال لا قال هنا لا ومن قال بلى قال ها هنا كمذهب المعتزلة.
# PageV01P473
### | مسألة: الأعيان المنتفع بها قبل الشرع1 على الحظر
# في قول ابن حامد والقاضي والحلوانى وبه قال ابن أبي هريرة حكاه عنه
~~القاضي أبو يعلى وأبو الطيب وذكره أصحاب الحظر من أصحابنا وغيرهم منهم
~~الحلوانى أن ما تدعوا إليه الحاجة من التنفس والتنقل وأكل ما يضطر إليه من
~~الاطعمة جائز وإنما المنع مما لا تدعو إليه الحاجة فإن العقل لا يمنع هذا
~~كما أن الشرع لا يمنعه وأعاد ذلك مرة ثانية وقال لا يقبح تناول هذه الأشياء
~~عند الحاجة وخوف الضرر والمعتزلة البغداديون والإمامية وقالت الحنفية فيما
~~ذكره أبو سفيان وأهل الظاهر وابن سريج وأبو حامد المروذى الشافعيان
~~والمعتزلة البصريون وأبو هاشم الجبائي ووالده هى على الاباحة وحكى ابن
~~برهان أن هذا قول ابن أبي هريرة من أصحابهم وهو ظاهر كلام أحمد في رواية
~~أبي ms357 طالب وقد سأله عن قطع النخل فقال لا بأس به لم نسمع في قطع النخل شيئا
~~فحكم بالإباحة حيث لم يرد سمع بحظره قال القاضي هو ظاهر كلام أبي الحسن
~~التميمي لأنه نص على جواز الانتفاع قبل الإذن2 من الله وهذا اختيار القاضي
~~في مقدمة المجرد وهذا اختيار أبي الخطاب وقال أبو الحسن3 الخرزي من أصحابنا
~~والأشعرية هى على الوقف قال أبو الخطاب وأراه أقوى على أصل من يقول إن
~~العقل لا مدخل له في الحظر والاباحة وهو قول أكثر أصحابنا وهوقول الصيرفى
~~وأبى علي الطبرى الشافعيين قال أبو الحسن صاحبنا من قال كانت على الإباحة
~~فقد أخطأ وذكر القاضي أن القائل بالوقف موافق للقائل بالإباحة في التحقيق
~~لأن من قال بالوقف يقول لا يثاب على الامتناع منه ولا يأثم بفعله وإنما هو
~~خلاف في عبارة وقال ابن عقيل بل القول بالوقف أقرب إلى الحظر منه إلى
~~الإباحة. PageV01P474
# قال شيخنا قلت: كلام أبي الحسن الخرزى يوافق قول ابن عقيل لأنه يحتج على
~~الفتوى بالاقدام عليها كما يحتج الحاظر والمبيح يعنى بالتناول1.
# قال شيخنا قلت: هذا على قول من فسر الوقف بالشك دون النفى مع أن كلام ابن
~~عقيل أنه2 ثابت على التفسيرين.
# قال المصنف قلت: وهذا ليس بشيء لأنه ليس معنى الوقف أن القائل به يتشكك
~~في الإباحة والحظر بل يقضى بعدمهما شرعا ويقطع بأن لا إثم في ذلك كفعل
~~البهيمة وكذلك ذكره جماعة على ماسيأتي.
# قال والد شيخنا وقال ابن عقيل الأليق بمذهبه أن يقال لا ندري ما الحكم
~~وقال ابن عقيل لا حكم لها قبل السمع وهذا هو الصحيح الذي لا يجوز على
~~المذهب غيره وهذ اختيار أبي محمد أيضا لكن أبو محمد يفسره بنفى الحكم
~~مطلقا3 وبعدم الحرج كاختيار الجد وكذلك فسر ابن برهان مذهب الوقف فقال هى
~~على الوقف4 عندنا لا يوصف بحظر ولا إباحة ولا وجوب بل هى كأفعال البهائم5
~~وكذلك قال أبو الطيب تفسير الوقف أنه لا يقال إنها مباحة ولا محظورة إلا
~~بورود ms358 الشرع فما ورد بالإذن فيه فهو مباح وما ورد بالمنع منه فهو محظور
~~وذكر في أثناء كلامه أنه كفعل البهيمة وإن الواقفة يجزمون بأن لا إثم6 قبل
~~الشرع وقال أبو زيد في جماعة من متأخري المعتزلة لا حكم له قبل السمع وبعد
~~ما ورد السمع تبينا أنها كانت مباحة حكاه ابن برهان وذكر أبوالطيب في آخر
~~المسألة PageV01P475
# أكثر مما ذكره القاضي من الإشكال وجوابه وذكر داود استدلال بعض أصحابه به
~~والقائلون بالحظر اختلفوا في القدر الذي لا تقوم النفس إلا به كالتنفس في
~~الهواء وشرب الماء وأكل الطعام الذي يسد الرمق هل هو محظور أو مباح على
~~قولين والذي ذكره القا ضي أن التنفس والانتقال في الجهات إذا كان لحاجة جاز
~~لأن الإذن قد دخل فيه من جهة العقل قال فنظيره أن يضطر إلى أكل طعام غيره
~~فيباح لأن العقل لا يمنع من هذا كما لا يمنع الشرع من ذلك عند الحاجة وإن
~~لم تكن به حاجة منعناه وأدعى ذلك مرة ثانية وذكر أيضا في اللامع أنه إذا
~~كان السمع هو الحاظر والمبيح فالسمع ورد مفصلا لم يرد حاظرا ثم ورد سمع آخر
~~مبيحا أو ورد مبيحا ثم ورد سمع آخر حاظرا وأجاب عن قوله: {خلق لكم ما في
~~الأرض جميعا} 1 قال معناه للإعتبار لا للإتلاف وأول قوله: {أحل لكم
~~الطيبات} 2 بأن معناه ما هو داع إلى فعل الواجب ويجوز أن يقال الطيبات هى
~~الحلال ثم هو معارض بقوله: {ونهى النفس عن الهوى} 3.
# قال شيخنا قلت: هذا أحد الاحتمالين في الروضة وأحد قولى أصحابنا وغيرهم
~~بأن ماقبل السمع هل يستصحب إذا قامت الادلة السمعية على عدم الإباحة إلا ما
~~استثناه الدليل قال القاضي واحتج الواقف بأن كونه على الحظر أو على الاباحة
~~أنها تعلم على قولكم قبل الشرع بالعقل وما علم حكمه بدليل لا يجوز أن يرد
~~الشرع بخلافه مثل شكر المنعم وقبح الظلم قال والجواب أنه كذلك فيما يعرف
~~ببدائه4 العقل وضرورات العقول كالتوحيد وشكر المنعم وقبح ms359 الظلم فأما ما
~~يعرف5 بثواني PageV01P476
# العقول استنباطا واستدلالا فلا يمنع أن يرد الشرع بخلافه لأنا قلنا على
~~الحظر وجوزنا أن يكون على الإباحة أو على الوقف1 ولكن كان هذا عندنا أظهر
~~فصرنا إليه فاذا ورد الشرع كان أولى مما عرفناه استدلالا مع تجويز غيره ثم
~~أجاب بأن ورود الشرع اذن في التصرف وورود الإذن في الثاني لا يمنع حظرا
~~متقدما وذكر أنه محظور لمعنى لا لعينه [2فلا يمتنع ورود الشرع بخلافه2] .
# [شيخنا] 3 فصل:
# اختلف جواب القاضي وغيره من أصحابنا في مسألة الأعيان مع قولهم بأن العقل
~~لا يحظر ولا يبيح4 فقال القاضي وأبو الخطاب والحلواني إنما علمنا أن العقل
~~لا يحظر ولا يبيح بالشرع وخلافنا في هذ المسألة قبل ورود الشرع ولا يمتنع
~~أن نقول قبل ورود الشرع إن العقل يحظر ويبيح إلى أن ورد الشرع فمنع ذلك إذ
~~ليس قبل ورود الشرع ما يمنع ذلك قال الحلواني وأجاب بعض الناس عن ذلك بأنا
~~علمنا ذلك من طريق شرعي وهو الإلهام من قبل الله لعباده بحظر ذلك وهذا غير
~~ممتنع كما ألهم أبوبكر وعمر.
# قال شيخنا قلت: كلا الجوابين ضعيف على هذا الأصل وكذلك ذكر القاضي الجواب
~~الثاني فقال وقد قيل إنا قد علمنا ذلك من طريق شرعى وهو الهام من الله
~~لعباده بحظر ذلك وإباحته كما ألهم أبا بكر أن قال الذي في بطن أم عبد5
~~جارية وكما ألهم عمر أشياء ورد الشرع بموافقتها. PageV01P477
# قلت صرح القاضي بأن عدم حكم العقل معلوم بالشرع1 ولهذا إنما استدل عليه
~~بالنصوص2 وحكى في الإلهام هل هو طريق شرعى قولين.
# قال القاضي الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع اختلف الناس فيها فذكر
~~شيخنا رضى الله عنه أنها على الحظر إلى أن يرد الشرع باباحتها قال وقد أومأ
~~أحمد إلى معنى هذا في رواية صالح ويوسف بن موسى لا يخمس السلب ما سمعنا أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم خمس السلب وهذا يدل على أنه لم يبح تخميس السلب
~~لأنه لم يرد عن ms360 النبي صلى لله عليه وسلم شرع فيه فيبقى على أصل الحظر.
# قال شيخنا قلت: لأن السلب قد استحقه القاتل بالشرع فلا يخرج بعضه عن ملكه
~~إلا بدليل وهذا ليس من موارد النزاع قال وكذلك نقل الأثرم وابن بدينا في
~~الحلى يوجد لقطة فقال إنما جاء الحديث في الدراهم والدنانير قال فاستدام
~~أحمد التحريم ومنع الملك على الأصل لأنه لم يرد شرع في غير الدراهم.
# قلت لأن اللقطة لها مالك فنقلها إلى الملتقط يحتاج إلى دليل وليس هذا من
~~جنس الأعيان في شىء وقد يحتج القاضي بأن أحمد منع من التخميس وتملك اللقطة
~~لعدم الإباحة وأما قول أهل الإباحة فقال أومأ إليه أحمد في رواية أبي طالب
~~وقد سأله عن قطع النخل فقال لا بأس به لم نسمع في قطع النخل شيئا قيل له
~~قالنبق قال ليس فيه حديث صحيح وما يعجبنى قطعه3 قلت: له إذا لم يكن فيه
~~حديث صحيح فلم لا يعجبك قال لأنه على كل حال قد جاء فيه كراهة والنخل
~~PageV01P478
# لم يجىء فيه شيء قال القاضي فقد استدام أحمد للإباحة في قطع النخل لأنه
~~لم يرد شرع يحظره.
# قال شيخنا قلت: لا شك أنه أفتى بعدم البأس1 لكن يجوز أن يكون للعموميات
~~الشرعية ويجوز أن يكون سكوت الشرع عفوا ويجوز أن يكون استصحابا لعدم
~~التحريم ويجوز أن يكون لأن الأصل إباحة عقلية مع أهذا من الأفعال لا من
~~الأعيان.
# قال يعنى القاضي2 وهذا ظاهر كلام أبى الحسن التميمي لأنه نصر جواز
~~الانتفاع قبل الاذن من الله تعالى.
# قلت وهذا من القاضي يقتضى أن الاختلاف بعد مجيء السمع إذا لم يكن اذن عام
~~أو خاص وقد صرح بذلك وأما الخرزي فإنه قال في جزء فيه مسائل الأشياء قبل
~~مجىء الشرع موقوفة على دلائلها فما ورد النص به عمل به ومالم يرد به نص رد
~~إلى ما فيه النص ومن قال انها كانت على الاباحة فقد أخطأ قلت: هذا أيضا
~~يقتضى أنه لا تمسك باستصحاب بعد مجىء السمع بل ms361 نقيس المسكوت على المنصوص.
# وأما ابن عقيل فقال الذي يقتضيه أصل صاحبنا أن مالم يرد السمع فيه بحظر
~~ولا إباحة لا يوصف بحظر ولا إباحة اذ ليس قبل السمع على أصله محسن ولا مقبح
~~والاليق بمذهبه أن يقال لا نعلم ما الحكم قال وقد أخذ شيخنا من خلافه في
~~مسائل الفروع روايتين الحظر والإباحة قال ابن عقيل وهذا إنما يصح مع نفي
~~تحسين العقل وتقبيحه وإن السمع لما ورد بحظر أفعال في أعيان واباحة أفعال
~~في أعيان رجعنا إلى مقتضى السمع فيما سكت عنه من إباحة أو حظر بحسب ما
~~نذكره من الأدلة المستنبطة من السمع أو ما يثبت PageV01P479
# بدليل العقل هذا معناه مع تعطيل العقل عن الإباحة والحظر.
# فقد جعل ابن عقيل مورد الخلاف الذي ذكره القاضي فيما سكت عنه السمع بعد
~~مجيئه فصار فائدتها ثلاثة أقوال أحدها عند عدم السمع والثاني بعد مجيء
~~السمع والثالث يعمهما جميعا1.
# قال شيخنا قال القاضي ذكر أبو الحسن التميمي في جزء وقع إلى بخطه فيما
~~أخرجه من أصول الفقه فقال الأفعال قبل مجيء السمع تنقسم قسمين منها حسن
~~ومنها قبيح فما كان منها في العقل قبيحا فهو محظور لا يجوز الإقدام عليه
~~كالكذب والظلم وكفر نعمة المنعم وما جرى مجرى ذلك لأنه يكتسب بفعله الذم
~~واللوم وأما الحسن من العقل فينقسم قسمين أيضا منها ما يجب فعله ومنها ما
~~لا يجب فعله أما الذي يجب فعله فهو مثل شكر نعمة المنعم والعدل والإنصاف
~~وما جرى مجرى ذلك مما في معناه من الحسن فإنه واجب لا يجوز الانصراف عنه
~~ومن الحسن ما لا يجب فعله وإن كان حسنا مثل التفضل وبر الناس وقرى الضيف
~~وإطعام الطعام ونحوه.
# فصل:
# قال شيخنا ولا يجوز أن يرد السمع بحظر ما كان في العقل واجبا نحو شكر
~~المنعم والعدل والإنصاف ونحوه وكذلك لا يجوز أن يرد بإباحة ما كان في العقل
~~محظورا نحو الكذب والظلم وكفر نعمة المنعم ونحوه وإنما يرد بإباحة ما كان
~~في العقل محظورا ms362 على شرط المنفعة نحو إيلام بعض الحيوان يعنى بالذبح لما
~~فيه من المنفعة كما جاز لنا إدخال الآلام علينا بالقصد والحجامة وشرب
~~الأدوية الكريهة للمنفعة وإن لم يجز ذلك لغير منفعة وما أعطيناه من أموالنا
~~بغير PageV01P480
# استحقاق للفقراء أو غيرهم ممن يطلب بدفعه إليهم الثواب من الله أو الحمد
~~من الناس والثناء الجميل فإن هذا وما أشبهه يجرى مجرى الآلام التي تطلب بها
~~المنافع من الفصد والحجامة وشرب الأدوية وقد يرد السمع بحظر ما لم يكن له
~~في العقل منزلة في القبح نحو الأكل والشرب والتصرف الذي لا ضرر على فاعله
~~في فعله في ظاهر أمره فالواجب أن تجرى أحكام الأفعال على منازلها في العقل
~~فأما أن تكون قبيحا في العقل فيمتنع منه أو يكون واجبا في العقل فيلزم أمره
~~ويجب فعله أو أن يكون حسنا ليس بواجب فيكون الإنسان مخيرا بين أن يفعله
~~وبين أن لا يفعله من نحو اكتساب المنافع بالتجارات وما في معناها فإن ورد
~~السمع فيما الإنسان فيه مخير كشف السمع عن حاله وبين أمره فإما أن يدخله في
~~جملة الحسن الذي يجب فعله أو في جملة القبيح الذي لا يجوز فعله.
# قال القاضي وهذا كلام أبى الحسن يقتضى أن العقل يوجب ويقبح قال وقد ذكرنا
~~في الجزء الأول من المعتمد خلاف هذا وحكينا [خلاف المعتزلة في] 1 هذه
~~المسألة وبينا قول أحمد في رواية عبدوس ليس في السنة قياس ولا تضرب لها
~~الأمثال ولا تدرك بالعقول إنما هو الاتباع واستدل بدليلين.
# قال القاضي وقال أبو الحسن والحظر والإباحة والحلال والحرام والحسن
~~والقبح والطاعة والمعصية وما يجب وما لا يجب كل ذلك راجع إلى أفعال
~~الفاعلين دون المفعول فيه فالأعيان والأجسام لا تكون محظورة ولا مباحة ولا
~~تكون طاعة ولا معصية.
# قال القاضي وهذا كما قال أبو الحسن وقد يطلق ذلك في المفعول توسعا
~~واستعارة فيقال العصير حلال مباح ما لم يفسد فإن فسد وصار خمرا كان حراما
~~ومحظورا والمذكي حلال ومباح والميتة محظورة وهى حرام ms363 يريدون PageV01P481
# أن شرب العصير حلال ومباح ما لم يفسد1 وأكل المذكي حلال ومباح ويطلقون
~~ذلك والمراد به أفعالهم قال شيخنا تقدمت هذه المسألة في العموم والصحيح أنه
~~حقيقة في الأعيان أيضا.
# فصل:
# في حقيقة قول ابن عقيل [الذي صوره على المذهب2] في الأعيان قبل السمع قد
~~كتبت قوله: إن مقتضى أصلنا أنها لا توصف بحظر ولا إباحة لأن ذلك لا يثبت
~~عندنا إلا بالشرع فإن لم يكن شرع فلا حظر ولا إباحة ثم قال والأليق بمذهبه
~~أن يقال لا نعلم ما الحكم فهذا يقيني وهذا شك ثم قال فإن كان مذهب صاحبنا
~~أن العقل لا يوجب ولا يحظر وإن عباد الأوثان لا يعاقبون على شيء مما
~~اعتقدوه ولا على شيء من الأفعال وإن لا عقوبة ولا عذاب قبل السمع فلا وجه
~~للقول باحته قبل السمع أو حظره فهذا أصل لا ينبغي أن يغفل لأنه من أصول
~~الدين فلا يسقط حكمه بمذهب في أصول الفقه.
# قال وإذا ساغ لشيخنا رضى الله عنه أن يأخذ له أصلا هو حظر أو إباحة من
~~نهيه تارة فيما لم يرد سمع كقطع السدر وتارة في إباحة كتجويزه قطع النخل
~~فلم لا يأخذ من كلامه الذي لا يحصي لا3 أدري ما هذا ما سمعت فيه شيئا أنا
~~أجبن عن أن أقول بكذا فيؤخذ منه أخذ مذهبين إما الوقف أو الإمساك عن
~~PageV01P482
# الفتوى رأسا وإن يقال فيما لم يرد فيه سمع لا مذهب له إلا الإمساك فافهم
~~هذا الأصل فإنه يستمر على قوله في المتشابه من الآيات وظواهر الأخبار وأنها
~~لا تفسر ولا تؤول ولا وجه للقطع بالإباحة أو الحظر مع عدم السمع وعدم قضية
~~العقل.
# قال شيخنا قلت: هذا الكلام من ابن عقيل مع ما تقدم من أن صاحب الوقف أقرب
~~إلى الحظر لأنه يجنح عن الفتوى بالإقدام كالحاظر يقتضي أن المذهب أنه لا
~~يقطع فيها بحظر ولا إباحة لانتفاء دليل ذلك وهو الشرع ثم هو مع ذلك إما أن
~~يسكت كما يسكت الرجل عن الكلام ms364 فيما لم يعلم شكا أو أن يقف فيبقى الحظر
~~والإباحة عند نفسه أو في الخارج ففرق بين أن يقال ليست عندنا محظورة ولا
~~مباحة أو ليست في الخارج كذلك وإذا نفاهما فعنده أنه لا يأذن في الإقدام
~~لأن الإذن إباحة وهذا تجويز منه ذهنا أن يكون في الباطن فيها مفسدة راجحة
~~وهذا يتوجه إذا نفي حكم العقل ولم ينف صفة العقل فيقال ما نعلم أنه لا حكم
~~للعقل بل تجوز أذهاننا أن للعقل صفة وإن لم تكن للعقل صفة إذ فرق بين نفي
~~الدليل ونفي المدلول وبين التجويز الذهني الذي يرجع إلى عدم العلم وبين
~~التجويز الخارجي الذي يرجع إلى وصف الذوات.
# فكلام ابن عقيل مستمر إذا فسر نفي العقل بنفي دلالته لا بنفي صفة العقل
~~وجوز جوازا ذهنيا أن يكون للعقل صفة وإن لم يثبت جوازها في الخارج فحينئذ
~~يقال لا حظر ولا إباحة لانتفاء دليله والنقل لا يثبت ذلك ولم يعلم أيضا
~~انتفاء أن يكون في الفعل ضرر أو ذم من الله لم نقف عليه بعقولنا ولم يكشف
~~لنا سمع فهذا شك في ثبوت صفة الأفعال لا في علم العقل بها وقد يقال أيضا ما
~~علمنا أن العقل يدرك ذلك فنحن لم نعلم أن للعقل صفة ولم نعلم عدم ذلك ولو
~~كان ثم صفة فلم نعلم أن العقل يدركها أو علمنا أنه لا يدركها فيلزم من ذلك
~~انتفاء الحظر والإباحة والتوقف في نفي الحكم مطلقا ومن لم يحكم الفرق بين
~~نفي الأدلة ونفي المدلولات
# PageV01P483
# وبين الجواز العيني والجواز العقلي وإلا اختبط كثيرا في أمثال هذه
~~الأشياء ولهذا قال ابن عقيل في أثناء المسألة لا جواب لهذه المسألة على
~~التحقيق إلا قول المسئول لا أعلم ما كان الحكم قبل الشرع إذ لا طريق لنا
~~إلى العلم بالحكم وكلامه كله يدل عل أنه غير حاكم بثبوت حكم ولا نفيه ولا
~~دليل عليه أصلا كما لا دليل على المتردد بخلاف النافي فعليه الدليل فهو لا
~~يعلم ثبوت الحكم ولا انتفاءه.
# فصل: ms365
# قال شيخنا من قال من أصحابنا ان للأفعال والأعيان حكما قبل الشرع اختلفت
~~أقوالهم فيما يجوز تغييره [بالشرع1 وما لا يجوز فقال أبو الخطاب ما ثبت
~~بالعقل ينقسم قسمين فما كان منه واجبا بعينه] كشكر المنعم والإنصاف وقبح
~~الظلم فلا يصح أن يرد الشرع بخلاف ذلك وما وجب لعلة أو دليل مثل الأعيان
~~التي فيها الخلاف فيصح أن يرتفع الدليل والعلة فيرتفع ذلك الحكم العقلي
~~كفروع الدين المنسوخة2 وقال التميمي لا يجوز أن يرد الشرع في الأعيان بما
~~يخالف حكم العقل إلا بشرط منفعة تزيد في العقل أيضا على ذلك الحكم كذبح
~~الحيوان والبط والفصد فعلى هذا يمنع أصل الدليل وقال عنه في موضع لا يجوز
~~أن يرد الشرع بحظر موجبات العقل3 أو إباحة محظوراته وقيل ان الشرع يرد بما
~~لا يقتضيه العقل إذا كان العقل لا يحيله ذكر هذه الثلاثة أبو الخطاب وقال
~~الحلواني ما يعرف ببدائه العقول وضروراتها فلا يجوز أن يرد الشرع4
~~PageV01P484
# بخلاف مقتضاه فأما ما يعرف بتولد العقل1 استنباطا واستدلالا فلا يمتنع أن
~~يرد [الشرع بخلافه] .
# [شيخنا] فصل:
# قال القاضي في مسألة الأعيان قبل الشرع وإنما يتصور هذا الاختلاف في
~~الأحكام الشرعيات من تحريم لحم الحمر2 وإباحة لحم الأنعام وما يشبه ذلك مما
~~قد كان يجوز حظره وتجوز إباحته فأما ما لا يجوز له الحظر بحال كمعرفة الله
~~ومعرفة وحدانيته وما لا يجوز عليه الإباحة كالكفر بالله وجحد التوحيد وغيره
~~فلا يقع فيه خلاف بل هو على صفة واحدة لا تتغير ولا تنقلب وإنما الاختلاف
~~فيما ذكرنا.
# وأما ابن عقيل فطرد خلاف الوقف في الجميع حتى في التثنية والتثليث
~~والسجود للصنم وصرف العبادة والشكر إلى غير الواحد القديم الذي قد عرف
~~وحدته وقدمه.
# قال يعنى القاضي ويجب القول باستصحاب الحال العقلي مثل أن يدل الدليل
~~العقلي على أن الأشياء على الحظر أو على الإباحة قبل ورود الشرع بذلك
~~فيستصحب هذا الأصل حتى يدل دليل الشرع على خلافه وأما استصحاب الشرع مثل أن
~~يثبت الحكم في الشرع ms366 بإجماع ثم وقع الخلاف في استدامته كالمتيمم إذا رأى
~~الماء في الصلاة فالقول فيه محتمل أنه غير مستصحب ويحتمل أنه مستصحب لحكم
~~الإجماع حتى يدل الدليل على ارتفاعه.
# [شيخنا] فصل:
# ذكر قوم أن الكلام فيها عبث لأن بنى آدم لم يخلوا من شرع وقد أومأ
~~PageV01P485
# أحمد إلى هذا في رواية عبد الله فيما خرجه في محبسه إذ يقول1 الحمد لله
~~الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم فأخبر أن كل زمان لم
~~يخل من رسول أو عالم يقتدي به.
# قال أبو الخطاب وتتصور هذه المسألة في قوم لم تبلغهم الدعوة وعندهم ثمار
~~وفي موضع آخر وهو أن يقول ان هذه الأشياء لو قدرنا خلو الشرع2 عن حكمها ما
~~ينبغي أن يكون حكمها يعتد3 في الفقه أن كل من حرم شيئا أو أباحه قال قد
~~طلبت في الشرع دليلا على ذلك فلم أجد فبقيت على حكم الأصل وهو الأصل فإن
~~قيل لا حكم للعقل ينقل الكلام4 إلى ذلك الأصل.
# وكذلك قال ابن عقيل من شروط المفتى أن يعرف ما الأصل الذي ينبني عليه
~~استصحاب الحال هل هو الحظر أو الإباحة أو الوقف ليكون عند عدم الأدلة
~~متمسكا بالأصل إلى أن تقوم دلالة تخرجه عن أصله.
# وقال القاضي واعلم أنه لا يجوز إطلاق هذه العبارة لأن من الأشياء ما لا
~~يجوز أن يقال أنها على الحظر كمعرفة الله تعالى ومعرفة وحدانيته ومنها ما
~~لا يجوز أن يقال أنها على الإباحة كالكفر بالله والجحد له والقول بنفي
~~التوحيد وإنما يتكلم في الأشياء التي يجوز في العقول حظرها وإباحتها كتحريم
~~لحم الخنزير وإباحة لحم الأنعام وتتصور هذه المسألة في شخص خلقه الله في
~~برية لا يعرف شيئا من الشرعيات وهناك فواكه وأطعمة هل تكون لأشياء في حقه
~~على الإباحة أو على الحظر حتى يرد شرع.
# قال شيخنا قلت: وهذا يقتضى أن المسألة تعم الأعيان والأفعال PageV01P486
# وقال القاضي قد قال بعض من تكلم في هذه المسألة ان الكلام فيها تكلف ms367 لأن
~~الأشياء قد عرف حكمها واستقر أمرها بالشرع وقال آخرون والوقت ماخلا من شرع
~~قط لأن الله لا يخلى الوقت من شرع يعمل عليه لأنه أول ما خلق آدم قال:
~~{اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة} 1
~~فأمرهما ونهاهما عقب ما خلقهما وكذلك كل زمان وإذا كان كذلك بطل أن يقال ما
~~حكمها قبل ورود الشرع بها والشرع ما أخل بحكمها قط فعلى هذا لا يتصور
~~الخلاف إلا في تقرير أن الأشياء لو لم يرد بها شرع ما حكمها فالحكم عندنا
~~على الحظر وعند قوم على الإباحة وعند آخرين على الوقف.
# قال وهذه الطريقة2 ظاهر كلام أحمد لأنه في رواية عبد الله فيما خرجه في
~~محبسه الحمد الله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم
~~فأخبر أن فيه قوما من أهل العلم.
# قال القاضي أبو الحسن الخرزى ذكرها إمام قوله: "إن الأشياء على الوقف"
~~فقال لم تخل الأمم قط من حجة واستدل عليه بقوله: {أيحسب الأنسان أن يترك
~~سدى} 3 والسدي الذي لا يؤمر ولا ينهى وقال تعالى: {ولقد بعثنا في كل أمة
~~رسولا} 4 وقال تعالى: {وإن من أمة إلا خلا فيها نذير} 5 وإن الله لما خلق
~~آدم أمره ونهاه في الجنة.
# قال القاضي وقال قوم هذه المسألة لا تفيد شيئا في الفقه وإنما ذلك كلام
~~يقتضيه العقل قال وليس كذلك لأن لها فائدة في الفقه وهو أن من حرم شيئا
~~PageV01P487
# أو أباحه فقال طلبت دليل الشرع لم أجد فبقيت على حكم العقل من تحريم أو
~~إباحة هل يصح ذلك أم لا وهل يلزم خصمه احتجاجه بذلك أم لا وهذا مما يحتاج
~~إليه الفقيه وإلى معرفته والوقوف على حقيقته.
# PageV01P488
### | مسألة استصحاب أصل براءة الذمة من الواجبات حتى يوجد الموجب الشرعي دليل صحيح
# ذكره أصحابنا القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل وله مأخذان أحدهما أن عدم
~~الدليل دليل على أن الله ما أوجبه علينا لأن الإيجاب من غير ms368 دليل محال
~~والثاني البقاء على حكم العقل المقتضى لبراءة الذمة [أو دليل الشرع لمن
~~قبلنا ومن هذا الوجه يلزم بالمناظرة قال القاضي استصحاب براءة الذمة1] من
~~الواجب حتى يدل دليل شرعي عليه هو صحيح بإجماع أهل العلم كما في الوتر.
# قال شيخنا قوله: استصحاب في نفي الواجب2 احتراز من استصحاب نفي التحريم
~~أو الإباحة فإن فيه خلافا مبنيا على مسألة الأعيان قبل الشرع وأما دعوى
~~الإجماع على نفي الواجبات بالاستصحاب ففيه نظر فإن من يقول بالإيجاب العقلي
~~من أصحابنا وغيرهم لا يقف الوجوب على دليل شرعي اللهم إلا أن يراد به في
~~الأحكام التي لا مجال للعقل فيها بالاتفاق كوجوب الصلاة والأضحية ونحو ذلك.
# قال القاضي هو صحيح بإجماع أهل العلم وقال أبو الخطاب3: هو صحيح بإجماع
~~الأمة قال وقد ذكره أصحاب أبى حنيفة والقاضي أبو الطيب وذكره أبو سفيان
~~وقال عدم الدليل دليل ثم قال وحكي أبو سفيان عن بعض الفقهاء أنه يأبى هذه
~~الطريقة في الاستدلال وقد ذكر ابن برهان ما يقارب ذلك وحكاه أبو الخطاب عن
~~قوم من المتكلمين مع حكاية أبى سفيان عن بعض الفقهاء وكذلك ذكر أبو الخطاب
~~في أثناء مسألة القياس قال لو كانت النصوص وافية بحكم الحوادث PageV01P488
# لما افتقر أهل الظاهر في كثير من الحوادث إلى استصحاب الحال وأدلة العقل
~~فإن قيل فيرجع إلى استصحاب الحال وحكم العقل قيل لا نسلم أن ذلك دليل في
~~الشرع جواب آخر أن الحوادث في عصر الصحابة به لم يرجعوا فيها إلى استصحاب
~~الحال ولا أدلة العقل وإنما رجعوا إلى القياس على ما بينا فدل على أن ذلك
~~لا يجوز هذا كلامه.
# وظاهره أن ذلك ليس بدليل للحكم الشرعي بحال إلا أن يتأول على أنه ليس
~~بدليل مع القياس وفيه نظر.
# قلت وينبغي أن هذا الدليل لا ينبغي اعتقاده والعمل به في الحال بل يعد
~~نوع سبر وبحث كما قلنا على رواية في العموم لكن هذا أضعف من العموم1 فلا
~~ينبغي أن يكون فيه خلاف.
# قال شيخنا ms369 جعل القاضي استصحاب الحال الذي طريقه العقل مثل أن يقال أجمعنا
~~على براءة الذمة فمن زعم اشتغالها بزكاة الحلي فعليه الدليل فقال نص أحمد
~~على هذا في رواية صالح ويوسف بن موسى لا يخمس السلب لأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم لم يخمسه قال فقد جعل الأصل دلالة على إسقاط الخمس متى لم يعلم
~~الدليل2 عليه وكذلك نقل حنبل فيمن أكل أو شرب عليه القضاء ولا كفارة لأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالكفارة.
# قلت أما الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للقاتل بالسلب وهذا
~~اللفظ يعم جميع السلب فكان هذا تمسكا بعموم اللفظ فالذي لم يخصه النبي صلى
~~الله عليه وسلم بل ترك تخميسه نص في3 استحقاق جميعه وهذا أبلغ PageV01P489
# من الاستصحاب فإن هنا أربع مراتب فعله أو أمره بما يضاد الوجوب كأمره بأن
~~يعطى القاتل جميع السلب فإن هذا يضاد وجوب أخذ الخمس الثاني عدم أمر النبي
~~صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضى فهذان نصان1 في عدم الوجوب والثالث عدم
~~دليل السمع الموجب فإنه لا وجوب إلا به فعدم الموجب ملزوم عدم الوجوب
~~الرابع استصحاب ما كان قبل السمع وكذلك عدم التحريم تارة يثبت بقوله أو
~~فعله ما ينافي التحريم وتارة بعدم نهيه2 مع قيام المقتضى وهذا الذي يسمى
~~تقريرا وثالثا بعدم المحرم ورابعا بالاستصحاب فهذه الدلائل العدمية دليل3
~~على عدم الوجوب والاستصحاب والتحريم والكراهة وبعضها مستلزمة لدليل ثبوتي
~~ومن هذا فعله للشيء هل هو دليل على الحل الشرعي أو دليل على عدم التحريم
~~مطلقا بحيث يكون النهى بعد ذلك نسخا عاما4 أولا يحكم يكون نسخا لأن الثابت
~~إنما كان عدم التحريم. PageV01P490
### | مسألة يجوز الأخذ بأقل ما قيل ونفي ما زاد
# لأنه يرجع حاصله إلى استصحاب دليل العقل على براءة الذمة فيما لم يثبت
~~شغلها به وأما أن يكون الأخذ بأقل ما قيل أخذا وتمسكا بالإجماع فلا لأن
~~النزاع في الاقتصار1 عليه ولا إجماع فيه قال بعضهم هذا نوع من أنواع
~~الإجماع صحيح ms370 لا شك فيه وقال قوم بل يأخذ بأكثر ما قيل ذكرهما ابن حزم وقال
~~بعضهم ليس بدليل2 صحيح.
# قال شيخنا قلت: إذا اختلفت البينتان في قيمة المتلف فهل يوجب الأقل أو
~~بسقطهما فيه روايتان وكذلك لو اختلف شاهدان فهذا يبين أن في إيجاب
~~PageV01P490
# الأقل بهذا المسلك اختلافا وهو متوجه فإن إيجاب الثلث أو الربع ونحو ذلك
~~لا بد أن يكون له مستند ولا مستند1 على هذا التقدير وإنما وقع الاتفاق على
~~وجوبه اتفاقا فهو شبيه بالاجماع المركب إذا أجمعوا على مسألتين مختلفتي
~~المأخذ ويعود الأمر إلى جواز انعقاد الإجماع بالبحث والاتفاقات وإن كان كل
~~واحد من المجمعين ليس له مأخذ صحيح وأشار إليه ابن حزم.
# فصل:
# يتعلق بالقول بأقل ما قيل2 وضابطه دليل ظاهر لفظي أو عقلي.
# انعقد الإجماع على عدم اعتباره مطلقا إجماعا مفردا أو مركبا وهو إذا كان
~~اللفظ العام أو المطلق مقيدا بحد وقد اختلف في حده فهل يجوز الاستمساك
~~بعمومه فيما زاد على أقل الحدود كعموم آية السرقة فإنه قد اتفق الفقهاء على
~~أنها مخصوصة بنصاب فهل لمن يقطع بما زاد على الثلاثة الدراهم أن يحتج
~~بعمومه فيما بين الثلاثة والعشرة أو يقال في نصاب هذا مما قد يستدل به
~~طائفة من الفقهاء وقد استدل المالكية وأصحابنا مثل أبن أبى موسى في شرح
~~الخرقي على الحنفية في مسألة أكثر الحيض بإطلاق قوله: {ويسألونك عن المحيض}
~~3 على أن في اللفظ عموما من كونه أذى وهذا لو ثبت فلا ريب في هذا الترتيب
~~عندنا وعند الجمهور أن له قدرا مخصوصا قال أصحابنا وجب اجتناب الحائض مع
~~وجود الحيض قل أو كثر إلا ما قام دليله وقد قام الدليل عندنا وعند أبى
~~حنيفة أن ما نقص عن اليوم والليلة ليس بحيض وبقى ما زاد على ذلك على حكم
~~الظاهر ثم إنهم أجابوا عن احتجاج مالك بالآية في القليل والكثير بما يبطل
~~حجتهم على أبى حنيفة فركبوا هذا PageV01P491
# الدليل تارة وأبطلوه أخرى وهذا قريب من مثل هذا في البراءة ms371 مثل أن يقال
~~في مسألة الحيض الأصل براءة ذمتها من الحيض وقد اتفقنا على عدم شغلها في
~~اليوم السادس عشر فمن قال بالشغل قبل ذلك فعليه الدليل وقد يعارض بأن دلائل
~~السمع العامة قد اقتضت وجوب الصلاة على كل مكلف خرج منه العشر فما دونها
~~فبقى فيما زاد على العموم وهذه المعارضة أقوى لإزالة الدليل السمعي للبراءة
~~الأصلية لكن القدح فيه أن الدليل إنما تناول غير الحائض ويستعمل مثل هذا في
~~الزكاة وهذا الدليل فيه نظر فإن العلم بأن هذا الظاهر لم يرد منه المتكلم
~~إلا قدرا مخصوصا يمنع أن يكون قصد به العموم وإذا علمنا لم يقصد به العموم
~~امتنع الاستدلال به ومن هذا الوجه قد يفرق بينه وبين الاستصحاب.
# [شيخنا] فصل:
# فأما ان ثبت أن العموم أو الإطلاق أو الاستصحاب منزل على نوع دون نوع فهل
~~يجوز الاستمساك به فيما عدا النوع المتفق على خروجه هذا أقوى من الأول وهو
~~في الاستصحاب أقوى منه في الخطاب وذلك لأن صاحب التحديد بالثلاثة مثلا لا
~~بد له من دليل يختص به على التحديد بها كما أن صاحب العشرة لا بد له من
~~دليل على التحديد بالعشرة فتكافآ في ذلك فم يجز لأحدهما الاستدلال بالظاهر
~~وحده لعدم دلالة الظاهر وحده على مذهبه وأما النوع فالدليل المخرج له من
~~العموم يتفقان فيه فمن أراد إخراج نوع آخر فعليه دليل ثان وحاصله أن خروج
~~نوع يتفقان في الدلالة عليه كما اتفقا في حكمه وخروج ما بينهما من المقدار
~~لا يتفقان في دليله كما لا يتفقان في حكمه وإنما هو إجماع مركب فهو نظير
~~القياس على أصل مركب وأضعف [منه] 1 ومثل ذلك في الفروع2 الاحتجاج
~~PageV01P492
# بعموم آية السرقة في سارق ما أصله الإباحة وما يسرع فساده ولولا ذلك لما
~~جاز الاستمساك بعام مخصوص وإنما يقبح ذلك إذا كثرت الأنواع المخصوصة بحيث
~~يكون النوع المتروك أقل من الأنواع المخرجة فهذا فيه تفصيل ونظر وهذا قد
~~يتعارض فيه الإضمار والتخصيص [1فقيل هما سواء وقيل التخصيص ms372 أولى ويتعارض
~~فيه المجاز والتخصيص1] وهذا البحث قد يقدح في الاستمساك بأقل ما قيل لأن
~~القائل بوجوب2 ثلث دية المسلم لا بد من دليل غير الإجماع وغير براءة الذمة
~~إذ ليس الثلث بأولى من الربع ومن الخمس3 والمناظرة إنما هي مع ذلك القائل
~~الأول لا مع الثاني والثالث وإجماعهم على وجوب الثلث نوع من الإجماعات
~~المركبة فإن وجوبه من لوازم القول بوجوب النصف والجميع فالقائل بوجوب النصف
~~يقول إنما وجبت النصف لدليل فإن كان صحيحا وجب القول به وإن كان ضعيفا فلست
~~موافقا على وجوب الثلث كما يقال مثل ذلك في حلى الصغيرة وعشر الخضروات
~~الخراجية وإجبار بنت خمس عشرة4 لكن القولان المركبان قد يكون كل واحد منهما
~~أعم من الأخر5 كما في هذه النظائر وقد يكون أحدهما هو العام كما في نصاب
~~السرقة وكما في التقابض فإن بعضهم يستعمل مثل هذا وفيه نظر مثل أن يقال
~~للأم مع الأخوين اتفقوا على وجوب السدس واختلفوا فيما زاد عليه والأصل عدمه
~~فإن القائل بالثلث كذلك فهذا يشبه القول بأقل ما قيل بل هو ولو قال أيضا قد
~~اتفقوا على توريث الجد واختلفوا في توريث الأخوة لكان ضعيفا لأن القدر الذي
~~اتفقوا عليه إنما هو ما لم يقل إنه حق الأخ إلا أن يحتج على ميراث الجد بنص
~~وبنفي ميراث PageV01P493
# الأخ بالأصل فهذا نوع آخر وقد يقال المقتضى لتوريث الجد الجميع ثابت
~~بالاجماع وإنما المانع منه المزاحمة وهى منتفية بالأصل فهذا قريب من التمسك
~~بأقل ما قيل بل هو أقوى منه لأن الإجماع على استحقاق الجميع عند عدم
~~المزاحم إجماع مفرد لا مركب.
# وهنا مسائل كثيرة من الظواهر السمعية والعقلية التي قد علم بالنص أو
~~الإجماع أو العقل أن دلالتها ليست مطلقة وغالب كلام المتنازعين في هذا
~~النوع من الأدلة [1وهو محتاج إلى تحقيق وتفصيل إذ الكلام في أنواع الأدلة1]
~~ثم في أنواع التقييدات من جهة والتنويع والقلة والكثرة وغير ذلك والله
~~أعلم.
# وقد رأيتهم يستعملون مثل ما ذكرناه أولا في القياس ms373 كقولهم في أكثر الحيض
~~دم يمنع فرض الصلاة وجواز الوطء فجاز أن يزيد على العشرة كالنفاس وهذا عندي
~~من أفسد ما يكون من جهة أن الحكم في الأصل ليس بحكم الفرع ومن جهة أن لا
~~يمكنه أن يقول مقتضى القياس الاستواء مطلقا وإنما خالفناه فيما زاد للإجماع
~~لأن معارضة الإجماع للقياس في مقتضاه دليل في فساده بخلاف معارضته للنص أو
~~الاستصحاب وأيضا فإن وجوب طرد القياس ليس2 كغيره من الأدلة. PageV01P494
### | مسألة: والنافي للحكم عليه الدليل
# ذكره أبو الحسن التميمي والقاضي وابن برهان وأبو الطيب الشافعي وجماعة
~~وقيل1 عليه الدليل في العقليات دون الشرعيات وقيل لا دليل عليه فيهما [ذكره
~~الحلواني عن بعض الشافعية] والأول اختيار أبى الخطاب وجمهور العلماء.
~~PageV01P494
### | مسائل
# أحكام المجتهد والمقلد وغير ذلك
# مسألة المصيب في الأصوليات من المجتهدين واحد وهو قول الجماعة وحكي عن
~~عبد الله العنبري [أنه قال المجتهدون من أهل القبلة مصيبون مع اختلافهم] .
# قال شيخنا قال أبو المعالي ومما يداني مذهب العنبري مذهب أقوام قالوا:
~~المصيب واحد في الأصول ولكن المخطئ معذور ويستحق الثواب لأنه بذل جهده
~~فتجرى أحكام الكفرة على الكفرة ويقاتلون في الدنيا لأمر الشارع بذلك ولكن
~~يثابون في الآخرة إذا لم يكونوا معاندين وقد يتمسكون في هذا المذهب بقول
~~الله تعالى: {إن الذين آمنوا والذين هادوا} 1 الآية.
# وقال الجاحظ وثمامة المعارف ضرورية وما أمر الرب الخلق بمعرفته ولا
~~بالنظر بل من حصلت له المعرفة وفاقا فهو مأمور بالطاعة فمن عرف وأطاع استحق
~~الثواب ومن عرف ولم يطع خلد في النار وأما من جهل الرب فليس مكلفا فإن مات2
~~جاهلا لم يعاقب ثم منهم من قال يصير ترابا ومنهم من قال يصير إلى الجنة
~~فعوام الكفرة أحسن حالا من فسقة العارفين بالله وشنع على هذه المذاهب بعد
~~شناعه على العنبري.
# قال والمخطئ في الأصول لا شك في تأثيمه وتفسيقه وتبديعه وتضليله واختلف
~~في تكفيره فمال بعض أئمتنا إلى أن كل من قال قولا يقود إلى ما هو كفر
~~بالاجماع بكفر كمن ms374 قال: "إنه ليس بعالم" يكفر فمن قال ليس له علم وقدره
~~يكفر ومال البغدادي إلى هذا القول وحكاه عن أبى الحسن في مواضع وكان الإمام
~~أبو سهل الصعلوكي لا يكفره فقيل له إلا تكفر من PageV01P495
# كفرك فعاد إلى القول بأنه كفر وهذا مذهب المعتزلة فهم يكفرون خصومهم
~~ويكفر كل فريق منهم الآخرين.
# قال وصار معظم أصحابنا إلى ترك التكفير لمن قال قولا يعود إلى الكفر
~~ويلزمه وقالوا إنما يكفر من جهل وجود الرب أما من علم1 وجوده ولكن فعل فعلا
~~أو قال قولا أجمعت الأمة على أنه لا يصدر إلا من كافر فلا ومعظم كلام أبى
~~الحسن يدل على هذا وهو اختيار القاضي في كتاب إكفار المتأولين.
# [شيخنا] فصل:
# ذكر أبو المعالي أن المسائل قسمان قطعية ومجتهد فيها والقطعية عقلية
~~وسمعية فالعقلي ما أدرك بالعقل سواء كان لا يدرك إلا به كوجود الصانع
~~وتوحيده وكونه متكلما قلت: الوحدانية منهم من يثبتها بالسمع وطائفة قليلة
~~لا تثبتها إلا بالعقل2 وأما الكلام فأكثرهم على أنه يثبت بالسمع وكثير منهم
~~يقول لا يثبت إلا بالسمع.
# قال أو كان مما يدرك بالعقل والسمع جميعا كمسألة الرؤية وخلق الأفعال
~~وأما الشرعية فما عرف من أحكام التكليف بنص كتاب أو سنة متواترة أو بإجماع
~~كوجوب الصلوات وكتقديم خبر الواحد على القياس إذا كان نصا والمجتهدات ما
~~ليس فيه دليل مقطوع به.
# قلت تضمن هذا أن ما يعلم بالاجتهاد لا يكون قطعيا قط وليس الأمر كذلك فرب
~~دليل خفي قطعي. PageV01P496
# قال وقد تكلموا في الفرق بين الأصول والفروع فقيل الأصل ما فيه دليل قطعي
~~والفرع بخلافه فعند هؤلاء الأصل ما عددناه قطعيا وعبر عنه القاضي بأن كل
~~مسألة يحرم الخلاف فيها مع استقرار الشرع ويكون معتقد خلافها جاهلا فهي من
~~الأصول عقلية كانت أو شرعية والفرع ما لا يحرم الخلاف فيه أو ما لا يأثم
~~المخطئ فيه.
# قلت كثير من مسائل الفروع قطعي وإن كان فيها خلاف وإن كان لا يأثم المخطئ
~~فيها لخفاء الدليل عليه كما ms375 قد سلمه فيما إذا خفي عليه النص.
# قال وقيل الأصل ما لا يجوز التعبد به إلا بأمر واحد أو ما يعلم من غير
~~تقديم ورود.
# PageV01P497
### | مسألة وكذلك في الفروع الحق عند الله واحد وعلى المجتهد طلبه فإن أصابه توفر أجره وإن أخطأه بالمؤاخذة موضوعة عنه
# وهو مثاب مع كونه مخطئا نص عليه في مواضع ولا يقطع بخطأ واحد بعينه في
~~ذلك وبهذا قال أكثر الشافعية وذكر أبو الطيب أنه مذهب الشافعي وكل مصنف1 من
~~أصحابه المتقدمين والمتأخرين وإن المزني استقصى القول فيه وقال إنه مذهب
~~مالك والليث وإن أبا علي الطبري أنكر على من نسب إلى الشافعي خلاف ذلك بعد
~~ما ذكر أن قوما نسبوا إليه ما قدمناه عن الحنفية فأبطل ذلك وشدد النكير فيه
~~وكذلك ذكره عبد الوهاب عن أصحابه وأكثر الفقهاء ورواه ابن وهب عن مالك
~~والليث وذكر عن مالك نصوصا صريحة بذلك حتى قارب مذهب المؤثمين وهو قوله ليس
~~كل واحد مصيبا لما كلف وأنه ليس الاختلاف بسعة وقد روى عن أحمد أنه سمى
~~الاختلاف سعة ومن المتكلمين بشر المريسي وابن علية والأصم وأكثر الأشعرية
~~منهم ابن فورك وأبو إسحاق الاسفرائينى وغيرهما وبالغ أبو الطيب الطبري فقال
~~أعلم إصابتنا للحق وأقطع بخطأ من خالفنا وأمنعه من الحكم باجتهاده
~~PageV01P497
# غير أنني لا أوثمه ولا أفسقه1 وقد حكى ابن برهان عن بشر المريسي وإسماعيل
~~بن علية والأصم وأهل الظاهر الغلو بأن المصيب واحد والحق في جهة واحدة وما
~~عداه ضلال وبدعة وفسق وحكى أبو الخطاب عن الأصم وابن علية والمريسي أن الحق
~~في جهة واحدة وعليه دليل كلف المكلف إصابته فإن أداه اجتهاده أنه وصل إليه
~~يقينا وينقض حكم من خالفه وحكاه بعضهم عن الشافعي2 واختاره الاسفرائينى
~~وأبو الطيب قال وقد أومأ إليه أحمد في مسألة القياس3 وأنه لم يصب باجتهاده
~~ما كلف وأنه لا بد في المسألة من أمارة هي أقوى قد كلف طلبها والحكم بها
~~وقال في موضع آخر كلفوا الحكم عند الله قال القاضي في كتاب ms376 الروايتين الحق
~~عند الله واحد وقد نصب عليه دليلا وكلف المجتهد طلبه فإن أصابه فقد أصاب
~~الحق عند الله وفي الحكم وإن أخطأه فقد أخطأ عند الله وهل أخطأ في الحكم
~~أيضا على روايتين إحداهما أنه مخطئ في الحكم إلا أن الخطأ موضوع عنه
~~والثانية هو مصيب في الحكم وهذا الذي ذكره ابن عقيل عن حنبلي أظنه نفسه لما
~~قال من نصر المصوبة معلوم أن الله قد كلف من خفيت عليهم القبلة الاجتهاد في
~~طلبها ومن عدم الماء الاجتهاد في تحصيله ومن أبق منه العبد الذي غصبه
~~الاجتهاد في طلبه ثم هم مصيبون لما كلفوه وإن لم يصبوا القبلة ولا الماء
~~ولا العبد فقال الحنبلي ما من شيء ذكرتموه إلا وفيه خطأ لأن المصيب من صادف
~~القبلة والباقون مصيبون في بلوغ وسعهم كما زعمت لا في إصابة القبلة التي هي
~~عند الله قبلة الإسلام قال القاضي وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية بكر بن
~~محمد عن أبيه عنه فقال الحق عند الله في واحد وعلى الرجل أن يجتهد ولا يقول
~~لمخالفه انه مخطئ وقال بعده كلاما وإذا اختلف أصحاب محمد PageV01P498
# صلى الله عليه وسلم في شيء فأخذ رجل بقول بعضهم وأخذ رجل آخر عن رجل آخر
~~منهم فالحق واحد وعلى الرجل أن يجتهد ولا يدرى أصاب الحق أم أخطأ قال فظاهر
~~كلامه في أول المسألة أنه مصيب في الحكم لأنه منع من إطلاق الخطأ عليه في
~~الحكم وآخر كلامه يقتضي إطلاق ذلك عليه لأنه قال عليه أن يجتهد ولا يدري
~~أصاب الحق أم لا فأطلق الخطأ عليه.
# ووجه قول من قال: "كل واحد منهم مصيب في الحكم" إقرار الصحابة بعضهم بعضا
~~وتسويغ استفتاء كل واحد للعامي ولأنه لو كان الحق في واحد من القولين لنصب
~~عليه دليلا يوجب العلم كما قلنا في مسائل الأصول فلما لم ينصب دليلا يوجب
~~العلم ثبت أن الحق فيما يعتقده في حقه دون غيره.
# قال شيخنا قلت: أحمد إنما فرق لأن الأولين كل منهما ms377 استدل بنص والآخرين
~~لا نص مع واحد منهما فعلى هذا من استمسك بنص لا يطلق عليه الخطأ في الحكم
~~كالمصلي إلى القبلة المنسوخة قبل علمه بالناسخ ومن لا نص معه يقال هو مخطئ
~~في الحكم بمنزلة الذي ليس هو على شريعة ولم تبلغه شريعة فصارت الأقوال
~~ثلاثة والفرق هو المنصوص.
# قال وقد اختلف أصحابنا فيما جرى بين علي ومعاوية وطلحة والزبير وعائشة هل
~~كل واحد منهم مصيب في ذلك أم أحدهم مصيب فحكى شيخنا أبو عبد الله عن
~~أصحابنا في ذلك وجهين أحدهما أن كلا منهما مصيب في الحكم والثاني أن أحدهما
~~مصيب والآخر مخطئ لا بعينه والثالث أن أحدهما مصيب وهو علي والآخر مخطئ وهو
~~من قاتله.
# قال القاضي ويجب أن يكون القول في ذلك مبنيا على الأصل الذي تقدم وإن
~~الحق عند الله في ذلك في واحد منهما فإن أصابه فقد أصاب عند الله وفي الحكم
~~وإن أخطأ عند الله فهل هو مخطئ في الحكم على روايتين أحداهما
# PageV01P499
# أنه مصيب والثانية أنه مخطئ وقد نص أحمد على الإمساك فيما شجر بينهم وترك
~~القول فيه بخطأ أو إصابة فقال المروذى جاء يعقوب رسول الخليفة يسأله فيما
~~كان بين علي ومعاوية فقال ما أقول فيهم إلا بالحسنى وكذلك نقل أحمد بن
~~الحسن1 الترمذي وقد سأله ما يقول فيما كان من أمر طلحة والزبير وعلي وعائشة
~~فقال من أنا حتى أقول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بينهم شيء
~~الله أعلم به وكذلك قال في رواية حنبل قال الله تعالى: {تلك أمة قد خلت لها
~~ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون} 2 فقد صرح بالموقف.
# واستدل القاضي على الوقف ومقتضاه إما تصوبيهما أو عدم تعيين المصيب.
# قال شيخنا قلت: أحمد لم يرد الوقف الحكمي وإنما أراد الإمساك عن النظر في
~~هذا والكلام فيه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفضيل بين الأنبياء
~~وعن تفضيله على يونس3 نحو ذلك من الكلام الذي وإن ms378 كان حقا في نفس الأمر فقد
~~يفضى إلى فتنة في القلب وإذا كان الأموات على الإطلاق ينبغي لنا إلا نخير
~~بينهم إلا لحاجة فالصحابة الذين أمرنا بالاستغفار لهم وبمسألة4 أن لا تجعل
~~في قلوبنا غلا لهم أولى والكلام فيما شجر بينهم يفضى إلى الغل المذموم
~~ولهذا علل بأنها أمة قد سلفت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ونحن وإن علمنا
~~بالنوع أن أد المختلفين مخطئ فليس علينا أن نعلمه بالشخص إلا في مسألة
~~تتعلق بنا فأما اثنان اختلفا في مسألة تختص بأعيانهما فلا حاجة بنا إلى
~~الكلام في عين المخطئ وهذا أصل مستمر ويدل على هذا أن أحمد بنى مسائله في
~~قتال PageV01P500
# أهل البغي على سيرة علي ولما أنكر ابن معين على الشافعي ذلك قال له أحمد
~~ويحك فماذا عسى أن يقول في هذا المقام إلا هذا يريد أنا لما أردنا أن نتكلم
~~في نوع ذلك العمل لأجلنا عينا المصيب والمخطئ وأما الكلام في عين عملهما لا
~~لأجل عملنا فلا حاجة لنا فيه فإن أكثر ما فيه نوع علم يقترن به غالبا من غل
~~القلب ما يضر فيكون إثمه أكبر من نفعه كالغيبة مثلا.
# قال القاضي في رأس المسألة الحق في واحد عند الله وقد نصب الله على ذلك
~~دليلا إما غامضا وإما جليا وكلف المجتهد طلبه وإصابته بذلك الدليل فإن
~~اجتهد وأصابه كان مصيبا عند الله وفي الحكم وله أجران أحدهما على اجتهاده
~~والآخر على إصابته وإن أخطأه كان مخطئا عند الله وفي الحكم وله أجر على
~~اجتهاده والخطأ موضوع عنه وردد هذا المعنى.
# ثم قال في أثنائها فإن قيل كيف يستحق الأجر وقد أخطأ في الحكم وفي
~~الاجتهاد قيل هو مصيب فيما فعل من الاجتهاد مخطئ في تركه للزيادة على ما
~~فعله فهو مأجور على ما فعله مغفور له تركه ما ترك من الاجتهاد.
# وقال أيضا فيها وأما منعه من العمل بما أدى اجتهاده إليه فلا يمنع منه
~~لأن فرضه أن يحكم باجتهاده وبما يصح عنده فلا يصح ms379 منعه.
# فقد أخبر أنه كلف إصابة الحكم المعين وأنه كلف الحكم باجتهاده وإن كان قد
~~أفضى إلى غير المعين في الباطن وكلا القولين صحيح وبه ينحل الإشكال.
# وقالت الحنفية كل مجتهد مصيب لما كلف من حكم الله تع إلى والحق واحد عند
~~الله وهو الأشبه الذي لو نص الله على الحكم لنص عليه ولا شك أنه واحد وذكر
~~أبو الخطاب أن هذا وفق قولنا إلا أن المكلف لم يكلف إصابته
# PageV01P501
# بل كلف ما هو أشبه في ظنه ونظره وحكاه بعضهم عن الشافعي وحكي رواية عن
~~الجبائي وقالت المعتزلة وأبو الهذيل وأبو هاشم كل مجتهد مصيب ثم اختلفوا هل
~~هو عند الله حكم واحد مطلوب أم لا فمنهم من أثبته كقول الحنفية ومنهم من
~~قال ليس هناك في الباطن حكم لله بل حكمه في كل مجتهد ما يؤديه اجتهاده إليه
~~وليس على الحق دليل مطلوب وما كلف غير اجتهاده وحكي عن أبى حنيفة وهذا قول
~~ابن الباقلاني وحكي عن أبى الحسن الأشعري فيها قولان: أحدهما كاختياره
~~والذي حكاه ابن برهان عن الشافعي نفسه كمذهبنا وكذلك عن أبى الحسن الأشعري
~~فيكون قوله الأخر1.
# وذكر أبو المعالي أن القائلين بأن لا حكم لها في الباطن ولا واجب ولا
~~مطلوب ولا دليل هم معظم المتكلمين فمنهم من قال يجب الاجتهاد كابن
~~الباقلاني ومنهم من قال ما سبقنا فيه بالاجتهاد فليس علينا أن نجتهد فيه بل
~~لنا أن نتخير من أقوال العلماء فنأخذ بما أردنا واستنبط ابن الباقلاني ذلك
~~من كلام الشافعي والقول الثاني للمصوبة أن الحق عند الله واحد وعليه دليل
~~منصوب هو المطلوب بالاجتهاد ولم يكلف المجتهد الإصابة وإنما كلف الاجتهاد
~~فقط وهو مذهب أبى حنيفة والمزني واختاره.
# وقال قوم منهم هو مأمور بطلب الأشبه عند الله وليس مأمورا بإصابته ويعزى
~~إلى أبى يوسف ومحمد وابن أبان الكرخي فالأشبه هو أولى طرق العلة عند الله
~~وقيل هو الذي لو ورد النص لما ورد إلا به وقيل هو معنى في القلب لا يقبل
~~البيان ms380 باللسان.
# وقال معظم الفقهاء المصيب واحد والمطلوب في كل مسألة العثور على حكم
~~PageV01P502
# هو الحكم عند الله وعليه دليل وما يؤدى إلى خلافه فليس بدليل والمجتهد
~~مكلف بإصابة ذلك الحكم المتعين عند الله وسلوك طريقه وإصابة دليله فإن أصاب
~~فله أجران وإن أخطأ عذر لغموض المدرك ووعورة المسلك وله أجر واحد ولأنه قصد
~~طلب الحق وهذا هو المعزو إلى الشافعي1 وهو مذهب مالك وأحمد وإسحاق
~~والأوزاعي ومن المتكلمين المحاسبي وعبد الله ابن سعيد.
# وقال قوم المصيب واحد وليس ثم دليل منصوب عليه بل هو كالشيء المكنون يتفق
~~العثور عليه.
# وقال قوم المخطئ آثم غير معذور وهو مذهب داود ونفاة القياس والمريسي قال
~~وقال الجبائي يتخير المجتهد في أقوال المجتهدين خرق الإجماع المنعقد على
~~وجوب الاجتهاد على المجتهدين ويدانى هذا قول موسى بن عمران كان للنبي صلى
~~الله عليه وسلم أن يفتى في الحوادث بما يشتهى والآن لصالحي الأمة أن يفتوا
~~في الحوادث بما يشتهون من غير اجتهاد.
# وقال قوم كل من أفتى في حادثة بحكم يريد التقرب به إلى الله فهو مصيب
~~سواء كان مجتهدا أو لم يكن.
# وطرد قوم هذا في مسالك العقول وحكى البغدادي هذا المذهب عن داود وأصحاب
~~الظواهر وهذا يرد على العنبري لأن ذاك صوب كل مجتهد في الأصول وهذا القائل
~~صوب كل من هذى بشيء2 من هذا وإن لم يكن مجتهدا بعد ما بذل وسعه.
# [شيخنا] فصل:
# إذا ثبت أن المصيب من المختلفين واحد فهل نقطع بصحة قولنا وخطأ
~~PageV01P503
# المخالف أم يجوز أن يكون الحق في ما غير قلناه قد نقل عن أبى الطيب
~~الطبري أنه يقطع بخطأ مخالفه وينقض حكمه قال أبو الخطاب في التمهيد وقد
~~أومأ إليه أحمد في رواية ابن الحكم وذكر نصه1 على نقض حكم من حكم بأن
~~المشترى أسوة الغرماء والصحيح أن المسائل تنقسم قسمين إلى ما يقطع فيه
~~بالإصابة وإلى ما ندرى 2أصاب الحق أم أخطأ بحسب الأدلة وظهور الحكم للناظر
~~3 [ولا أظن يخالف في هذا من فهمه ms381 وعلى هذا ينبني نقض حكم الحاكم وغيره3]
~~ومن ذلك قول أبى بكر في الكلالة وقول عمر وغيره وعليه ينبني حلف الإمام
~~أحمد في مسائل منها العينة4 وجبنه عن الحلف في آخر كالشفعة للجار وغير ذلك
~~وهكذا قال ابن حامد في أصول الفقه في باب كتابة العلم وجمعه وتصنيفه قال
~~الخلال على المذهب انه لا يرى الرد على أهل المدينة قال ابن حامد وإنما ذلك
~~على أصل إمامنا في تخطئة أهل الاجتهاد وهل يسوغ لنا القطع بالخطأ أم لا
~~فأهل المدينة قد قال أحمد إنهم للآثار يتبعون وإن من اجتهد بالأثر فالحق
~~واحد والآخذ بالخبر الأخر معذور فأما أهل الرأي فلا خلاف عن أبى عبد الله
~~أن أخذهم بالرأى مع الخبر مقطوع على خطئه فهو الذي يرد عليه ويبين عن خطئه.
# [شيخنا] فصل:
# لما تأول المخالف أن قوله: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر ليس عائدا إلى
~~الخطأ في الاجتهاد وإصابة الحكم بدليله لكن إلى كون المحكوم له يقتطع مال
~~خصمه أو حقه بذلك الحكم لكذب الشهود أو مغالطة الخصم بكونه أخصم
~~PageV01P504
# وألحن كما جاء [في] الحديث وهذا النوع من الخطأ هو الذي يستحق الحاكم فيه
~~أجر اجتهاده وإصابة حكم الشرع1 حيث قضى بالبينة بظاهر العدالة وحرم أجر
~~تحصيل الحق لمستحقيه بحكمه كمن يسقى المضطر ماء لا يعلم أنه مسموم فله أجر
~~قصده لريه واستنقاذه من تلف العطش ولكن حرم ثواب إحياء نفسه باسقائه حيث لم
~~يحصل له ذلك بإسقائه.
# قال ابن عقيل الجهالة بكذب الشهود وما شاكل ذلك من إقرار الخصم على سبيل
~~التهزي ونحو ذلك مما لا يضاف إلى الحاكم به الخطأ ولهذا من جهل نجاسة ماء
~~فتوضأ به بناء على حكم الأصل أو أخطأ جهة القبلة مع اجتهاده ولم يعلم لا
~~ينقض ثوابه ولا أجر عمله لحديث عمر في الميراث2.
# قال شيخنا قلت: الحكم نوعان إنشاء وإبداء فالإنشاء كالحكم فيمن نزلوا على
~~حكمه وكالحكم في الفرائض وفي لفظ الحرام وفي موجبات العقود ونحو ذلك فهذا
~~مثل الفتيا سواء ms382 والثاني الإبداء وهو الحكم بموجب البينة والإقرار والدعوى
~~مع كذبهما في الباطن وهذا الذي دل عليه حديث أم سلمة وهو نوعان أحدهما أن
~~يعتقد البينة عدولا ولا تكون عدولا أو يعتقد اللفظ إقرارا ولا يكون كذلك
~~فهذا كاعتقاده فيما ليس بدليل على الحكم أنه دليل والثاني أن تكون البينة
~~عدلا لكن أخطأت واللفظ إقرار لكن أخطأ المقر وأحدهما أظهر حجته والآخر سكت
~~عنها كما دل عليه حديث أم سلمة فهذا كما لو حكم بدليل وكانت دلالته مختلفة
~~فحديث أم سلمة يدل على هذا.
# [شيخنا] فصل:
# قال ابن عقيل الأمور المنظور فيها والمستدل بها على الأحكام على ضربين
~~منظور فيها يوصل النظر الصحيح فيها إلى العلم بحقيقة المنظور فيه فهذا دليل
~~على PageV01P505
# قول الجماعة والضرب الأخر أمر يوصل النظر فيه إلى الظن وغالب الظن فيوصف
~~بأنه أمارة من جهة الاصطلاح وقد ذكر في الجزء الأول فيه اصطلاحين قال
~~ومرادنا بقولنا في هذا الضرب الذي يقع عند النظر فيه غالبا الظن أنه طريق
~~للظن أو موصل أو مؤد إليه أنه مما يقع الظن عنده مبتدأ لا أنه طريق كالنظر
~~في الدليل القاطع الذي هو طريق للعلم بمدلوله وإنما يتجوز بقولنا يوصل
~~ويؤدى وأنه طريق للظن.
# قال شيخنا قلت: هذا موافق لقول من قال من المعتزلة والأشعرية كابن
~~الباقلاني ان كل مجتهد مصيب وإن الظنيات ليست في نفسها على صفات توجب الظن
~~كالعلميات والصواب عند الجمهور خلافه وهى مسألة اعتقاد الرجحان ورجحان
~~الاعتقاد.
# PageV01P506
### | مسألة يجوز عقلا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد ويحكم بالقياس
# في قول الجمهور وقال بعضهم لا يجوز ذلك.
# PageV01P506
### | مسألة فأما شرعا فاختلف أصحابنا
# فقال بعضهم كان متعبدا به كأمته اختاره القاضي وأبو يوسف وأكثر الشافعية
~~وابن بطة وقال بعض أصحابنا منهم العكبرى لم يكن متعبدا به وبه قال الجبائي
~~وابنه وبعض الشافعية وقال عبد الجبار بن أحمد نحو ذلك ولا أقطع به لأنه ليس
~~في العقل ولا في السمع أنه تعبد بذلك ولا أنه لم يتعبد به هذا ms383 نقل أبى
~~الخطاب واختار الأول والثاني هو الذي في المجرد قال فأما الاجتهاد يعنى
~~للأنبياء فيما يتعلق بأمر الشرع فالعقل غير مانع منه وأما ورود التعبد به
~~شرعا فظاهر كلام أحمد ما كان لهم ولا كانوا متعبدين به قال في رواية عبد
~~الله: {وما ينطق عن الهوى} 1 وذكر أنه يجوز لهم أن يجتهدوا فيما يتعلق
~~بمصالح الدنيا وتدبير الحروب وذكر أبو الخطاب والجوينى مسألة اجتهاد النبي
~~صلى الله عليه وسلم مسألتين إحداهما أنه يجوز له PageV01P506
# أن يجتهد ويحكم بالقياس من جهة العقل وقال بعضهم لا يجوز وحكى الجويني عن
~~الجبائي أنه يجوز ذلك في الآراء والحروب دون الأحكام الثانية هل كان متعبدا
~~بالاجتهاد فيما يتعلق بأمر الشرع اختلف أصحابنا فيه وذكر ثلاثة أقوال
~~الثالث قول عبد الجبار وهو اختيار الجويني يجوز ذلك ولا أقطع به لأنه ليس
~~في العقل ولا في السمع ما يدل على أنه تعبد بذلك ولا أنه لم يتعبد بذلك
~~قلت: هذا الخلاف في وقوع ذلك.
# [شيخنا] فصل:
# ويجوز أن تكون علة الأصل معلومة عنده ذكره أبو الخطاب قال وقيل لا نقطع
~~نحن ولا هو على علة حكم الأصل وإن جاز أن نقطع على علة حكم الفرع.
# PageV01P507
### | مسألة قد كان يجوز لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يحكم باجتهاده
# فيما لم يوح إليه فيه ذكره ابن بطة والقاضي وابن عقيل وأبو الخطاب وأومأ
~~إليه أحمد وبه قالت الحنفية وأكثر الشافعية خلافا للمتكلمين من المعتزلة
~~الجبائي وابنه وكثير من الشافعية وقد حكى الشافعي في أول رسالته فيه خلافا
~~والأشعرية وأبى حفص العكبري من أصحابنا واحتج بقوله: {إن هو إلا وحي يوحى}
~~1 وبحديث ذكره وكذلك ذكر أنه لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقضى
~~برأي واجتهاد هذا قول أهل الحق كافة انه لا يجوز أن يحكم ويقضى في دين الله
~~إلا بوحي وأحسبه كلام أبي عبد الله بن حامد في كتابه في أصول الدين وعن
~~الشافعية كالمذهبين.
# قال شيخنا قال ابن بطة فيما كتب به ms384 إلى أبن شاقلا في جوابات مسائل وقال
~~والدليل على أن سنته وأوامره قد كان فيها بغير وحى وأنها كانت بآرائه
~~PageV01P507
# واختياره أنه قد عوتب على بعضها ولو أمر بها لما عوتب عليها من ذلك حكمه
~~في أسارى بدر وأخذه الفدية وإذنه في غزوة تبوك للمتخلفين بالعذر حتى تخلف
~~من لا عذر له ومنه قوله: {وشاورهم في الأمر} 1 فلو كان وحيا لم يشاور فيه.
# قال القاضي وقد أومأ أحمد إلى صحة ما قاله أبو عبد الله بن بطة في رواية
~~الميموني لما قيل له هاهنا قوم2 يقولون ما كان في القرآن أخذنا به قال ففي
~~القرآن تحريم لحوم الحمر الأهلية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إلا أني
~~أوتيت الكتاب ومثله معه" وما علمهم بما أوتى.
# وأما أبو حفص العكبري فإنه ذكر في باب التسعير قوله: "لا يسألني الله عن
~~سنة أحدثتها فيكم لم يأمرني الله بها" قال هذا يدل على أن كل سنة سنها رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم لأمته فبأمر الله وبهذا نطق القرآن.
# قلت كلام أحمد لا يدل إن دل إلا على القول الثاني لأنه استدل بقوله أوتيت
~~الكتاب ومثله معه والذي أوتيه هو السنة فلم يكن عند أحمد شيء مجتهد فيه
~~وإنما اجتهاده في الأمور الجزئية قولية أو عملية من باب تحقيق المناط وهذا
~~لا خلاف فيه وقصة داود من هذا الباب ويجب الفرق بين الأحكام الكلية العامة
~~وبين أحكامه الشخصية الخاصة.
# وأستدل القاضي بالقياس على استدلاله بالظواهر والعموم والصواب أن يقال ان
~~استدل بها على حكم عام فهو معصوم في ذلك وله اختصاص ليس لغيره وإن كان
~~الاستدلال على حكم شخصي فلا فرق بينه وبين القياس وبالجملة القياس الذي
~~نستفيد به الأحكام قطعي في حقه وظني فأما القطعي فجائز وأما الظني فهو محل
~~التردد. PageV01P508
# فصل:
# واختلف القائلون بجواز الحكم له بالاجتهاد في تطرق الخطأ عليه فيه فقال
~~أصحابنا وذكره أبو الخطاب في مسألة تصويب المجتهدين وأكثر الشافعية وأهل
~~الحديث يجوز ذلك لكن لا يقر ms385 عليه وسلم ابن عقيل وغيره امتناع الخطأ فيما
~~أخبره به عن الله وفيما أجمعت الأمة عليه.
# قال شيخنا قلت: هذا في الأمة مبنى على مسألة انقراض العصر وأما في
~~التبليغ ففي جواز ما لا يقر عليه من ذلك خلاف معروف سببه حديث السهو قال
~~الخطابي في معالم الحديث أكثر العلماء متفقون على أنه قد يجوز على النبي
~~صلى الله عليه وسلم الخطأ فيما لم ينزل عليه فيه وحى ولكنهم مجمعون على أن
~~تقريره على الخطأ غير جائز وذكر ذلك عذرا لقول عمر في الكتاب الذي أراد أن
~~يكتبه واستشهد بقوله: "إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر فأيما عبد لعنته
~~أو سببته فأجعل ذلك له صلاة وزكاة".
# ومن ذلك مراجعته في بعض الأمر حتى يعزم عليه فحينئذ لم يكن له أن يراجع
~~وقال بعض الشافعية هو معصوم عن الخطأ ولا يجوز عليه وكذلك قال أبو الخطاب
~~ان حكمه أن يصير معصوما بعصمته وإن صدر عن الظن كالإجماع ثم ذكر أنه إذا
~~أقر عليه لم يكون إلا صوابا.
# قال القاضي في ضمن مسألة تصويب المجتهدين لما احتج بقصة داود فإن قيل كيف
~~يقع الخطأ على الأنبياء قيل يجوز عليهم كما يجوز على غيرهم ولهذا قال النبي
~~صلى الله عليه وسلم: "إنما أنسى لا سن وإنما الفرق بيننا وبينهم أنهم لا
~~يقرون على الخطأ ونحن نقر عليه".
# ثم قال في مسألة اجتهاده لما احتج المخالف بأن الاجتهاد يؤدى إلى غلبة
~~الظن وهو قادر على الحكم بالعلم من طريق الوحي فقال الجواب أن النص من الله
# PageV01P509
# مفقود في الحال وعلى أنه معصوم في اجتهاده كالأمة فلا يقول أن طريقه غلبة
~~الظن واحتج بأن من رد قوله كفر خلو جاز أن يحكم بالاجتهاد لم يجز تكفيره
~~لأن الاجتهاد حكم من طريق الظن وهذا لا يجوز تكفيره لإجماع المسلمين على
~~عدم تكفيره والجواب أنه يكفر بكونه مكذبا للرسول في خبره وقولهم إن
~~الاجتهاد يؤدى إلى غالب الظن فلا يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم ms386 معصوم
~~في اجتهاده من الخطأ والزلل مقطوع بإصابته الحق ودرك الصواب وكذلك في مسألة
~~انقراض العصر في أسئلة المخالف إن الرسول لا يرجع عما كان عليه لأنه يبين
~~له الخطأ وإنما يرجع بأن يقول كنت على الصواب ولكن قد نسخ عنى ذلك وأمرت
~~بغيره وليس كذلك المجمعون لأنهم يرجعون عما كانوا عليه لأنه قد تبين لهم
~~الخطأ فيما كانوا عليه ولم يمنع القاضي ذلك.
# PageV01P510
### | مسألة ترجمها ابن برهان بهذه العبارة فقال يجوز أن يتعبد الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالعمل بالقياس
# كغيره من أمته وأنكرت طائفة ذلك.
# PageV01P510
### | مسألة قال القاضي [وابن عقيل] يجوز أن يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم احكم بما ترى أو بما شئت فانك لا تحكم إلا بصواب
# قال القاضي بناء على المسألة قبلها وأنه كان يجوز لنبينا صلى الله عليه
~~وسلم أن يجتهد فيما يتعلق بالشرع واختاره الجرجاني وهو قول الشافعية وجمهور
~~أهل الحديث ذكره ابن عقيل ومنع منه أبو سفيان وجماعة من المعتزلة وأبو
~~الخطاب وذكر أنه قول أكثر العلماء وحكي عن الشافعي نحو الأول وحكي عن يونس
~~بن عمران والنظام جواز ذلك للنبي ولغيره من المجتهدين.
# [شيخنا] فصل:
# قال المخالف اتفاق الصدق في المستقبل لا يقع منا كذلك اتفاق الصواب فقال
~~القاضي غير ممتنع أن يقع في الأمرين معا كما تتفق أمور كثيرة على طريقة
~~واحدة
# PageV01P510
# كما يقع في العلوم وقال يجوز أن يبعث الله رسولا ويجعل له أن يشرع
~~الشريعة كلها فيما يمكن الوصول إليه من طريق الفكر والرأي إذا علم الله أن
~~المصلحة فيه كما يجوز أن يبيح له أكل ما شاء إذا علم أنه لا يختار أكل
~~الحرام وجوز بالنوعين ما يحكم فيه باجتهاد واستدلال وما يقوله إذا خطر
~~بباله من غير اجتهاد إذا علم الله أنه يصيب ما هو المراد عند الله لأن
~~التعبد قد ورد بمثله في العامي أنه يخير في تقليد من شاء من العلماء ويكون
~~ذلك حكم الله عليه من غير أن يرجع إلى أصل ms387 يستدل به واحتج بما حرم إسرائيل
~~على نفسه واحتج بالمخير والمطلق وهو ضعيف.
# PageV01P511
### | مسألة يجوز لمن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد سواء كان غائبا عنه أو حاضرا معه
# وبه قال أكثر الشافعية ومنع قوم منه لمن بحضرته أو قريبا منه وحكى
~~الجرجاني عن أصحابه إن كان بإذنه جاز وإلا فلا هذا قول القاضي وابن عقيل
~~وهو قول أبى الخطاب وهو مقتضى قول أحمد لأنه جعل القياس إنما يجوز عند
~~الضرورة كما تقدم في مسألة القياس وقال قوم من المتكلمين لا يجوز ذلك لمن
~~في حضرته حاضرا كان أو غائبا عنه حكاه ابن عقيل وهذا هو الذي في مقدمة
~~المجرد إلا أن يكون غلطا أنه لا يجوز لمن حضر أو غاب والأول اختيار أبى
~~الطيب وقال بعض أصحابنا وقوم من المتكلمين لا يجوز الاجتهاد بحضرته لأنه
~~حكم بغلب الظن مع إمكان العلم وهذا هو الذي حكاه القاضي في كتاب الروايتين
~~عن ابن حامد فقال هل يجوز الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو في
~~مجلسه قال شيخنا أبو عبد الله لا يجوز وعندي أنه يجوز وعلل قول شيخه بأنه
~~رجوع إلى غالب الظن مع قدرته على القين وجعلهما أبو الخطاب مسألتين فقال
~~مسألة يجوز لمن غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد في الحوادث وقال
~~بعضهم لا يجوز ثم ذكر في المسألة الثانية أنه في الغيبة به حادة لأنه لا
~~يمكنه سؤال الرسول وإن أخر الحادثة إلى وقت لقائه بطل الحكم وضاع الناس.
# PageV01P511
# قال شيخنا قلت: وبهذا يظهر ما جاء في حديث معاذ من توقفه عن الزكاة ومن
~~حكمه بالاجتهاد فيفرق بين ما يقرب وما لا يقرب.
# PageV01P512
### | مسألة فإن كان بحضرته أو بموضع يمكنه سؤاله في الحادثة قبل ضيق وقتها جاز له الاجتهاد
# بشرط أن يأذن له أو يسمع حكمه فيقره عليه وهو قول الحنفية وقال الجبائي
~~وابنه وغيرهما لا يجوز وقال شيخنا وأكثر الشافعية يجوز بدون الشرط المذكور
~~ونقل المقدسي كتفصيل أبى الخطاب ms388 في مسألة واحدة.
# [شيخنا] فصل:
# وللمفتى أن يرد الفتوى إذا كان في البلد من يقوم مقامه وإلا لزمه النظر
~~فيها وقال أبو عمرو بن الصلاح ان لم يكون في البلد إلا هو تعين عليه الجواب
~~وإن كان في الناحية اثنان واستفتيا معا فالجواب واجب عليهما على الكفاية
~~وإن لم يحضر غيره وعند الحليمي يتعين عليه بسؤاله جوابه وليس له أن يحيله
~~على غيره.
# [شيخنا] فصل:
# فإن كان في البلد من هو معروف عند العوام بالفتيا وهو في الباطن جاهل
~~تعين على هذا الجواب والأظهر أنه لا يتعين عليه بذلك لحديث ابن أبى ليلي
~~وإذا سأل العامي عما لم يقع لم تجب مجاوبته.
# PageV01P490
### | مسألة هل يلزم العامي أن يختص بمذهب معين
# ويجب عليه الأخذ برخصه وعزائمه فيه للشافعية وجهان.
# قال والد شيخنا وكذلك يخرج لنا بناء على العامي إذا كان مقيدا بمذهب فهل
~~يجب عليه الأخذ برخصه وعزائمه أم يجوز له العمل بغيره فيه وجهان والأكثرون
~~على الجواز.
# قال شيخنا وكذلك قال أبو الحسين القدورى المقلد إذ غلب على ظنه أن بعض
~~المسائل على مذهب فقيه أقوى فعليه أن يقلد فيها ذلك الفقيه وإذا أفتى بها
~~حاكيا لمذهب من قلده جاز وقال أبو الطيب الطبري لا حكم لظنه واستحسانه
# PageV01P512
# وكأنا قد سئلا عمن يقلد فقيها فاستحسن مسائل في مذهب غيره هل يجوز له أن
~~يقلد صاحب المسائل ويعمل بها وإذا سئل عن تلك المسائل يفتى بها على سبيل
~~الأخبار على مذهب ذلك الفقيه.
# PageV01P513
### | مسألة يجوز للعامي أن يرسل إلى العالم من يسأل له ويقبل خبره إذا كان موثوقا بخبره
# ويجوز للعامي الاعتماد على خط المفتى إذا أخبره ثقة أنه خطه أو كان يعرفه
~~ولم يشك في كون الجواب بخطه هذا قول أبى عمرو ابن الصلاح.
# [والد شيخنا] فصل:
# ويجوز للعالم أن يرشد العامي إلى عالم آخر ليسأله وإن كان يخالف مذهبه نص
~~عليه.
# قال شيخنا قال القاضي نقلت من الجزء الأول من مسائل الفضل بن زياد سمعت
~~أبا عبد الله وسئل ms389 عن الرجل يسأل عن الشيء من المسائل فيرسل صاحب المسألة
~~إلى رجل يسأله هل عليه شيء في ذلك فقال إن كان رجلا متبعا وأرشده إليه فلا
~~بأس.
# PageV01P513
### | مسألة ولا يقف الاستفتاء والتقليد على إمام معصوم بل من عهد علمه وعدالته
# كان تقليده
# جائزا خلافا للشيعة ف قولهم لا يجوز إلا تقليد الإمام المعصوم هذا نقل
~~ابن عقيل.
# [والد شيخنا] فصل:
# ويستحب للمفتى أن يعلم المستفتى بأن هذه المسألة فيها خلاف إن كان كذلك.
# [شيخنا] فصل:
# في صفة من يجوز له الفتوى أو القضاء
# قال أبو علي الضرير قلت: لأحمد بن حنبل كم يكفي الرجل من الحديث حتى
# PageV01P513
# يمكنه أن يفتى يكفيه مائة ألف قال لا قلت: مائتا ألف قال لا قلت:
~~ثلاثمائة ألف قال لا قلت: أربعمائة ألف قال لا قلت: خمسمائة ألف قال أرجو
~~وقال الحسين بن إسماعيل قيل لأحمد وأنا اسمع فذكر مثل ذلك وعن ابن معين مثل
~~هذا وقال أحمد بن عبدوس قال أحمد بن حنبل من لم يجمع علم الحديث وكثرة طرقه
~~واختلافه لا يحل له الحكم على الحديث ولا الفتيا به وقال أحمد بن محمد بن
~~النضر سئل أحمد بن حنبل عن الرجل يسمع مائة ألف حديث يفتى قال لا قلت:
~~فمائتي ألف حديث قال لا قلت: فثلاثمائة ألف حديث قال لعله وقال أحمد بن
~~منيع مر أحمد بن حنبل جانبا من الكوفة وبيده خريطة فأخذت بيده فقلت مرة إلى
~~الكوفة ومرة إلى البصرة إلى متى إذا كتب الرجل بيده ثلاثين ألف حديث لم
~~يكفه فسكت ث قلت: ستين ألفا فسكت فقلت مائة ألف فقال حينئذ يعرف شيئا
~~فنظرنا فإن أحمد كتب ثلاثمائة ألف عن بهز وأظنه قال وروح بن عبادة وقال
~~أحمد بن العباس النسائي سألت أحمد عن الرجل يكون معه مائة ألف حديث يقال
~~هذا صاحب حديث قال لا قال عنده مائتا ألف حديث يقال إنه صاحب حديث قال لا
~~قلت: له ثلاثمائة ألف حديث فقال بيده كذا يروح بيده يمنه ويسرة وأومأ ms390
~~اللؤلؤي كذا وكذا يقلب يده.
# قال القاضي في العدة مسألة في صفة المفتى في الأحكام الذي يحرم عليه
~~التقليد فذكر نحوا مما ذكروه في صفة القاضي أن يكون عالما بالكتاب والسنة
~~والإجماع والأدلة من ذلك [وباللغة1] وبالقياس قال وإذا كان بهذه الصفة وجب
~~عليه أن يعمل في الأحكام باجتهاده وحرام عليه تقليد غيره إلا أن يكون ذلك
~~حكما يجب له أو عليه فيحتاج في فصله إلى حاكم يحكم بينهما باجتهاده وإذا
~~صار من PageV01P514
# أهل الاجتهاد بما ذكرنا لم يجب قبول قوله فيما يفتى به إلا أن يكون ثقة
~~مأمونا في دينه فإن كان بهذه الصفة وجب على العامة الرجوع إلى قوله وقبول
~~فتياه وذكر ألفاظ أحمد في صفة المفتى كقوله في رواية صالح ينبغي للرجل إذا
~~حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالما بوجوه القرآن عالما بالأسانيد الصحيحة
~~عالما بالسنن وقال في رواية حنبل ينبغي لمن أفتى أن يكون عالما بقول من
~~تقدم وإلا فلا يفتى وقال في رواية يوسف بن موسى لا يجوز الاختيار إلا لرجل
~~عالم بالكتاب والسنة.
# قلت الاختيار غير الإفتاء لأن الاختيار ترجيح قول على قول وقد يفتى
~~بالتقليد المحض.
# ثم ذكر ما نقله عبد الله سألت أبى عن رجل يريد أن يسأل عن الشيء من أمر
~~دينه مما يبتلى به من الإيمان في الطلاق وغيره وفي مصره من أصحاب الرأي ومن
~~أصحاب الحديث لا يحفظون ولا يعرفون الحديث الضعيف ولا الإسناد القوى لمن
~~يسأل لأصحاب الرأي أو لهؤلاء أعنى أصحاب الحديث على ما هم فيه من قلة
~~معرفتهم قال يسأل أصحاب الحديث ولا يسأل أصحاب الرأي ضعيف الحديث خير من
~~رأى أبى حنيفة.
# قال القاضي فظاهر هذا أنه أجاز تقليدهم وإن لم تكمل فيهم الشرائط التي
~~ذكرنا ولم يتأول ذلك فظاهره أعنه جعلها على روايتين.
# قال شيخنا قلت: قد يقال قوله أولا: لا ينبغي ليس بصريح في التحريم فيجوز
~~أنه أراد الكراهة وقد يقال هؤلاء إنما أجاز استفتاءهم وإفتاءهم للحاجة
~~والضرورة كما ذكرت نحو ذلك ms391 من كلامه في القضاء لما أشار على المتوكل بمن
~~أشار لأجل الحاجة وذلك لأنه ليس في المصر إلا من يقلد أبا حنيفة أو من يقلد
~~المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وإن كان فيه ضعف
~~وتقليد المتبعين لهذه الآثار خير من تقليد المتبعين للرأي المعين ففيه جوزا
~~الإفتاء والاستفتاء
# PageV01P515
# عند الحاجة لغير المجتهد إذا كان عالما بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم.
# ثم ذكر كلام أحمد أنه لا يكون فقيها حتى يحفظ أربعمائة ألف حديث قال
~~وظاهر هذا الكلام منه أنه لا يكون من أهل الاجتهاد إذا لم يحفظ هذا القدر
~~قال وهذا محمول على الاحتياط والتغليظ في الفتيا أو أن يكون أراد وصف أكمل
~~الفقهاء فأما ما لا بد منه فالذي وصفنا ودل عليه قول أحمد أن الأصول التي
~~يدور عنها العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون ألفا أو ألفا
~~ومائتين.
# قلت لفظ الحديث عندهم يدخل فيه آثار الصحابة والتابعين وطرق المتون
~~كالكتب المصنفة.
# ثم ذكر عن ابن شاقلا أنه لما جلس للفتيا ذكر هذه المسألة فقال له رجل
~~فأنت هو ذا تحفظ هذا القدر حتى هو ذا تفتى الناس قال فقلت له عافاك الله ان
~~كنت أنا لا أحفظ هذا المقدار فانى هو ذا أفتى للناس بقول من كان يحفظ هذا
~~المقدار وأكثر منه.
# قال القاضي وليس هذا الكلام من أبى إسحاق مما يقتضى أنه كان يقلد أحمد
~~فيما يفتى به لأنه قد نص في بعض تعاليقه الدالة على منع الفتيا بغير علم
~~قوله: {ولا تقف ما ليس لك به علم} 1 وقوله: {فلم تحاجون فيما ليس لكم به
~~علم} 2.
# قلت إذا أخبر المفتي3 بقول إمامه فقد أخبر بعلم وهو في الحقيقة مبلغ لقول
~~إمامه فلم يخرج عن العلم وظاهر كلامه تقليد أحمد إلا أن يحمل على استفادته
~~طرق العلم منه. PageV01P516
# وذكر عن ابن بطة أنه لا يجوز له أن يفتى بما سمع من مفت إنما يجوز أن
~~يقلد لنفسه فإما ms392 أن يقلد لغيره [ويفتى به] 1 فلا.
# قلت هذا تصريح بقول القاضي وقول أبى الخطاب.
# ثم ذكر عن أبى حفص أنه سمع أبا علي النجاد أنه سمع الحسن بن زياد2 يقول
~~ما أعيب على رجل يحفظ لأحمد خمس مسائل استند إلى بعض سواري المسجد يفتى
~~الناس بها.
# قال القاضي وهذا مبالغة منه في فضله.
# قلت هو صريح بجواز الإفتاء بتقليد أحمد3 فقد صار لأصحابنا فيها ابتداء
~~وجهان4 فإن لم يجز عند الحاجة مطلقا وإلا صارت الأقوال ثلاثة.
# ثم قال القاضي فأما صفة المستفتى فهو العامي الذي ليس معه ما ذكرنا من
~~آلة الاجتهاد وذكر قول عبد الله سألت أبى عن رجل تكون عنده الكتب المصنفة
~~فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاف الصحابة والتابعين وليس
~~للرجل بصر بالحديث الضعيف والمتروك ولا الإسناد القوى من الضعيف فيجوز أن
~~يعمل بما شاء ويتخير ما أحب منها فيفتى به ويعمل به قال لا يعمل به حتى
~~يسأل ما يؤخذ به منها فيكون يعمل على أمر صحيح يسأل عن ذلك أهل العلم.
# قال القاضي وظاهر هذا أن فرضه التقليد والسؤال لم يكن له معرفة بالكتاب
~~والسنة.
# قلت قد قسم عبد لله الحديث إلى ضعيف متروك وإلى ضعيف قوى PageV01P517
# ولا شك أن من لم يعرف هذا لم يجز له أن يتقلد من الكتب ما شاء لا عملا
~~ولا إفتاء وصريحه يقتضى أنه إذا سأل ما يؤخذ به منها عمل به وأما الإفتاء
~~فمسكوت عنه وليس هذا منافيا لما قاله في أهل الحديث الذين لا يعرفون الضعيف
~~لأن أولئك أهل الحديث ليسوا أهل كتب مجردة ومثل هؤلاء يعرفون المتروك لكن
~~لا يعرفون الضعيف المطلق الذي هو الحسن فغايتهم أن يفتوا به وهو خير من رأى
~~معين بخلاف الحديث المتروك فإنه لا خير فيه بحال.
# [شيخنا] فصل:
# الذي ليس بمجتهد له أن يجتهد في أعيان المفتين بلا ريب وهل يجتهد أعيان
~~المسائل التي يقلد فيها بحيث إذا غلب على ظنه أن بعض المسائل على مذهب ms393 فقيه
~~أقوى فعليه أن يقلده فيها ويفتى أخبارا عن قوله قال ذلك أبو الحسين القدوري
~~وقال أبو الطيب الطبري ليس للعامي استحسان الأحكام فيما اختلف فيه الفقهاء
~~ولا أن يقول قول فلان أقوى من قول فلان ولا حكم لما يغلب على ظنه ولا
~~اعتبار به ولا طريق له إلى الاستحسان كما لا طريق له إلى الصحة.
# [شيخنا] فصل:
# إذا جوز للعامي أن يقلد من شاء فالذي يدل عليه كلام أصحابنا وغيرهم أنه
~~لا يجوز له يتتبع الرخص [مطلقا1] فإن أحمد أثر2 مثل ذلك عن السلف وأخبر به3
~~فروى عبد الله بن أحمد عن أبيه قال سمعت يحيى القطان يقول لو أن رجلا عمل
~~بكل رخصة بقول أهل المدينة في السماع يعنى في الغناء وبقول أهل الكوفة في
~~النبيذ وبقول PageV01P518
# أهل مكة في المتعة لكان فاسقا ونقلت من خط القاضي قال نقلت من مجموع أبى
~~حفص البرمكي قال عبد الله سمعت أبى وذكر نحوه1 وقال الخلال في كتابه ثنا
~~يحيى بن طالب الانطاكي ثنا محمد بن مسعود ثنا عبد الرزاق ثنا معمر قال لو
~~أن رجلا أخذ2 يقول أهل المدينة في السماع يعنى الغناء وإتيان النساء في
~~أدبارهن وبقول أهل مكة في المتعة والصرف ويقول أهل الكوفة في المسكر كان شر
~~عباد الله عز وجل وقال سليمان التيمى لو أخذت برخصة كل عالم أو قال بزلة كل
~~عالم اجتمع فيك الشر كله وفي المعنى آثار عن على وابن مسعود ومعاذ وسلمان
~~وفيه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر.
# قال القاضي بعد ذكر كلام الإمام أحمد المنقول من خطه هذا محمول على أحد
~~وجهين إما أن يكون من أهل الاجتهاد ولم يؤده اجتهاده إلى الرخص فهذا فاسق
~~[3 لأنه ترك ما هو الحكم عنده واتبع الباطل أو يكون عاميا فأقدم على الرخص
~~من غير تقليد فهذا أيضا فاسق3] لأنه أخل بفرضه وهو التقليد فأما إن كان
~~عاميا فقلد في ذلك لم يفسق لأنه قلد من يسوغ اجتهاده.
# [شيخنا] فصل: ms394
# إذا أفتى أحد المجتهدين بالحظر والآخر بالإباحة وتساوت فتواهما عند
~~العامي فإنه4 يكون مخيرا في الأخذ بأيهما شاء فإن اختار أحدهما تعين القول
~~الذي PageV01P519
# أختاره حظرا أو إباحة1 ذكره القاضي في أسئلة المخالف بما يقتضي أنه محل
~~اتفاق2 ولم يمنعه.
# [شيخنا] فصل:
# قال أبو الخطاب وغيره أكثر الفروع لا نص فيها من القرآن ولا من السنة
~~المتواترة ولا من الإجماع وإنما يتناولها أخبار الآحاد وقياس وما منها قد
~~تناولها الآيات فتلك الآيات قد قابلها أخبار آحاد ومقاييس خصصتها وقد ذكر
~~أبو المع إلى وطائفة أن أكثر الحوادث لا نص فيها بحال وإنما الدليل فيها هو
~~القياس وكذلك قال أبو محمد في مسألة القياس لما قيل له يمكن التنصيص على
~~المقدمات الكلية ويبقى الاجتهاد في المقدمات الجزئية فقال أبو محمد هذا إن
~~تصور فليس بواقع فإن أكثر الحوادث ليس بمنصوص على مقدماتها الكلية كميراث
~~الجد مع الأخوة فيقتضى العقل أن لا تخلو عن حكم ذكر هذا في تقرير وجوب
~~التعبد بالقياس عقلا قال ان تعميم الحكم واجب ولو لم يستعمل القياس لأفضى
~~إلى خلو كثير من الحوادث عن الأحكام لقلة النصوص وكون الصور لا نهاية لها
~~وكذلك قال ابن غنمه في قوله من خاض في البحر قال من اتسع علمه بالنصوص.
# قلت حاجته إلى القياس كالواجد للماء لا يجوز له التيمم [3والمنصوص عن
~~الإمام أحمد رحمه الله أن الآثار وافية بعامة الحوادث وإن القياس3] إنما
~~يحتاج إليه في القليل وفي كلامه ما يدل على أن فتاوى الصحابة أحاطت لفظا أو
~~معنى4 بالحوادث فإنه قال وما تصنع بالرأي وفي الحديث ما يغنيك عنه
~~PageV01P520
# والواجب أن يفرق بين أعمال الخلق الواقعة وبين المسائل المولدة لأعمالهم
~~المقدرة فأما أعمالهم فعامتها فيها نص وأما المولدات فيكثر فيها ما لا نص
~~فيه وزعم الظاهرية1 وغيرهم أن النصوص محيطة بجميع الحوادث مطلقا.
~~PageV01P521
### | مسألة إذا استفتى مجتهدا فأجابه ولم يعمل بفتواه حتى مات المجتهد فهل يجوز له العمل بها
# يحتمل وجهين ذكرهما أبو الخطاب وذكر في ضمن مسألة ms395 منع التقليد أن تقليد
~~الميت لا يجوز ذكره محتجا به في أن عثمان لم يشترط عليه تقليد أبى بكر وعمر
~~لأنهما كانا ميتين ولم يجب القاضي بهذا بل من أجوبته جوازه استدلالا بقوله:
~~"اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر" كما أستدل على أقوال الصحابة
~~وبقائها بعد موتهم بقول: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" وهذا
~~يقتضى أن قول الميت عنده باق كما صرح به في مسألة إجماع التابعين على أحد
~~قولي الصحابة وطريقة أخرى وهى أن من قال قولا ومات فحكم قوله باق وللشافعية
~~في تقليد الميت وجهان أصحهما الجواز لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها
~~ولهذا يعتد بها بعدهم في الإجماع والخلاف والقول الأخر يجوز في الإعصار
~~المتأخرة قال ابن حمدان [في أدب المفتي والمستفتي2] ومن عمل بفتوى مفت مسلم
~~مكلف عدل وقيل أو مستور الحال حر أو عبد ذكر أو أنثى ناطق أو أخرس تفهم
~~إشاراته أو كتابته وقيل أو عدو أو حاكم وقيل فيما لا يتعلق بالقضاء
~~كالطهارة أو فاسق أفتى نفسه فقط استمر عليه ولم يتغير عنه بتغير اجتهاده ان
~~جعلنا أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له وقيل بل قال من عنده ان لم يجعله
~~مذهبا له فلو كان في صلاة فاستدار الإمام لتغير الاجتهاد تبعه في الأقيس
~~والأولى مفارقته وإتمام صلاته وقد سبق نحوه وإن صلى في ثوب غسل من نجاسته
~~بخل وأعتقد طهارته بدليل ثم أعتقد نجاسته بطلت صلاته وفي المأموم خلاف سبق
~~PageV01P521
# ولو تزوج بلا ولى واعتقد صحته بدليل ثم اعتقد فساده بدليل غيره فهل يفارق
~~الزوجة أم لا ان حكم به حاكم وإلا فارقها المجتهد وفي المقلد خلاف
~~والمفارقة أصح.
# وقيل ان علم برجوعه1 قبل عمله بفتياه لم يعمل بها وإن عمل بها قبل رجوعه
~~بدليل قاطع ث علم به نقض عمله وعمل بالثاني وإلا فلا.
# ومخالفة المفتى نص إمامه الذي قلده كمخالفة المفتى نص الشارع فإن عمل
~~بفتياه في إتلاف فبان خطؤه بدليل قاطع ضمنه وإن لم يكن أهلا للفتوى ms396 فوجهان
~~وذكر ابن الصلاح عن أبى إسحاق الاسفرائيني أنه إذا بان خطؤه وأنه خالف
~~القاطع ضمن إن كان أهلا للفتوى وإلا فلا يضمن2.
# [شيخنا] فصل:
# يجوز تقليد [المجتهدين3] الموتى ولا يبطل قولهم بموتهم كإجماعهم وكالشاهد
~~إذا أدى شهادته ومات قبل الحكم بها فإنها لا تبطل بل يحكم بها الحاكم الذي
~~سمعها منه وإن لزم المفتى تجديد اجتهاده بتجديد الحادثة وإعلام المقلد له
~~بتغير اجتهاده ولزم المقلد تجديد السؤال بتجدد الحادثة له ثانيا ورجوعه إلى
~~قوله الثاني فيه احتمال لا احتمال تغير اجتهاده لو كان حيا4 وقيل إن مات
~~المفتى قبل العمل5 بها فله العمل بها وقيل لا كما سبق6 وإن كان قد عمل بها
~~لم يجز ترك قوله إلى قول غيره في تلك الحادثة وقال أبو المع إلى في مسألة
~~تقليد العالم الاختيار أنه يجوز في العقل ورود التعبد بذلك ولكن لم يقم
~~دليل وجود ذلك بل ثبت بالاجماع أنه يجب على المجتهد أن يجتهد فهذا الوجوب
~~لا يزول إلا PageV01P522
# بدليل وما قام عندنا دليل قاطع على أنه يجوز الآن في الشرع للعالم تقليد
~~العالم فإن كان الأمران مستويين في العقل وقد تبين بالشرع وجوب أحدهما ولم
~~يرد في الثاني شرع نفيا وإثباتا وجب التمسك بما وضح مسلك الشرع فيه.
# قال شيخنا قلت: هذا ضعيف فإن اعتماده على الإجماع وهم لم يجمعوا على وجوب
~~الاجتهاد عينا بل المجوز للتقليد يقول الواجب ما الاجتهاد وإما التخيير كما
~~لو اختلفوا في فريضة ما بين أربع حقاق أو خمس بنات لبون فحقيقة قوله التوقف
~~في المسألة.
# [شيخنا] فصل:
# قال ابن حمدان1 من عنده فمن اجتهد في مذهب إمامه فلم يقلده في حكم ودليله
~~ففتياه به عن نفسه لا عن إمامه فهو موافق له فيه لا تابع له فإن قوى عنده
~~مذهب غيره أفتى به وأعلم السائل مذهب إمامه وأنه ما أفتاه به فإن كان غرض
~~السائل مذهب إمامه لم يفته بغيره وإن قوى عنده ولأنه حيث لم يقو عنده فإن
~~قلد إمامه في ms397 حكمه وفي دليله أو دون دليله ففتياه به عن إمامه إن جاز
~~تقليده ميتا وإلا فعن نفسه ان قدر على التحرير [والتقرير2] والتصوير
~~والتعليل والتفريع والتخريج والجمع والفرق3 كالذي لم يقلده فيهما فإن عجز
~~عن ذلك أو بعضه ففتياه عن إمامه لا عن نفسه وكذلك المجتهد في نوع علم أو
~~مسألة منه ومنعه فيهما أظهر وقيل من عرف المذهب دون دليله جاز تقليده فيه
~~وقيل إن لم يجد في بلده غيره وعجز عن السفر إلى مفت [4في موضع بعيد فإن
~~عدمه في بلده وغيره فله حكم ما قبل الشرع من إباحة وحظر ووقف ومن أفتى بحكم
~~أو سمعه من مفت4] فله العمل به PageV01P523
# لا فتوى غيره لأنه حكاية فتوى غير وإنما سئل عما عنده.
# فصل: [شيخنا]
# لا يلزم السائل العمل بالفتوى إلا أن يلتزم بها ويظنها حقا وقيل ويشرع1
~~في العمل بها فإن لم يجد مفتيا آخر يخالفه لزمه العمل بها مطلقا كما لو حكم
~~عليه بها حاكم وذكر ابن الصلاح عن أبى المظفر السمعاني إذا سمع المستفتى
~~الجواب من المفتى لم يلزمه العمل به إلا بالتزامه ويجوز أن يقال إنه يلزمه
~~إذا أخذ في العمل به وقيل إنه يلزمه إذا وقع في نفسه صحته وهو أولى الأوجه
~~قال ولم أجده لغيره والذي تقتضيه القواعد أنه إنما يلزمه الأخذ بفتياه إذا
~~لم يجد غيره سواء التزم أو لم يلتزم أو برجحان أحدهما أو بحكم حاكم.
~~PageV01P524
### | مسألة مذهب الإنسان ما قاله أو دل عليه بما يجرى مجرى القول من تنبيه أو غيره
# فإن عدم ذلك لم تجز إضافته إليه ذكره أبو الخطاب1.
# وقال أيضا مذهبه ما نص عليه أو نبه عليه أو شملته علته التي علل بها.
~~PageV01P524
### | مسألة واختلف أصحابنا في إضافة المذهب إليه من جهة القياس
# على قوله فذهب الخلال وأبو بكر عبد العزيز إلى أنه لا يجوز ذلك ونصره
~~الحلواني وذهب الأثرم والخرقي وابن حامد إلى جواز ذلك.
# PageV01P524
### | مسألة إذا نص المجتهد على حكم مسألة ثم قال لو قال ms398 قائل بكذا أو ذهب ذاهب إلى كذا لكان مذهبا له
# [فإنه لا يكون مذهبا له] 1 قال PageV01P524
# أبو الخطاب قال وقال بعضهم يكون مذهبا له وهذا يحتمله كلام أصحابنا في
~~مسألة القصر.
# PageV01P525
### | مسألة1 إذا علل الإمام المجتهد في حكم بعلة توجد في مسائل أخر كان مذهبه في تلك المسائل مذهبه في المسألة المعللة
# سواء قلنا بتخصيص العلة أم لا لأننا وإن قلنا به فإنما يصار إليه بدليل
~~ولم ينقل من كلامه مخصص فأشبه العام الوارد من الشارع.
# قال والد شيخنا وذهب قوم من أصحابنا إلى أن ذلك لا يجوز. PageV01P525
### | مسألة فإن نص على مسألة وكانت الأخرى تشبهها شبها يجوز أن يخفي على بعض المجتهدين
# 1
# لم يجز أن تجعل الأخرى مذهبه بذلك هذا قول أبى الخطاب فأما ما لا يخفي
~~[الشبه بينهما على بعض المجتهدين] فلا يفرق الإمام بينهما2 وهذا في ظاهره
~~متناقض فيحمل على مسألتين يتردد فيهما هل هما مما يخفي الشبه على بعض
~~المجتهدين بينهما أم لا [يخفي] وقد ذكر في المسألة بعد هذه أنه لو قال
~~الشفعة لجار الجار ولا شفعة في الدكان3 فلا ينقل حكم إحداهما إلى الأخرى
~~فأما إذا لم يصرح في الأخرى بحكم فالظاهر حملها عل نظيرتها وهذا يقتضي
~~القياس على قوله إذا لم يصرح بالمعرفة وإنما تكون هذه فيما يخفي على بعض
~~المجتهدين قال ابن حمدان ما قيس على كلامه فهو مذهبه [4وقيل لا وقيل ان جاز
~~تخصيص العلة وإلا فهو مذهبه] 4 وقال من عنده ان نص عليها أو أومأ إليها أو
~~علل الأصل بها فهو مذهبه وإلا فلا إلا أن تشهد أقواله وأفعاله أو أحواله
~~PageV01P525
# للعلة المستنبطة بالصحة والتعيين قال ابن حمدان فعلى قولنا ان ما قيس على
~~كلامه مذهبه ان أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين جاز نقل
~~الحكم وتخريجه من كل واحدة إلى الأخرى وقيل لا يجوز كما لو فرق هو بينهما
~~أو قرب الزمن قال من عنده ان علم التاريخ ولم يجعل أول قوليه في مسألة ms399
~~واحدة مذهبا له جاز نقل الثانية إلى الأولى في الأقيس ولا عكس إلا أن يجعل
~~أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له مع معرفة التاريخ وإن جهل التاريخ جاز
~~نقل حكم أقربهما من كتاب أو سنة أو إجماع أو أثر أو قواعد الإمام ونحو ذلك
~~إلى الأخرى في الأقيس ولا عكس إلا أن يجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا
~~له مع معرفة التاريخ وأولى لجواز كونها الأخيرة دون الراجحة.
# فصل:
# وإذا توقف الإمام أحمد في مسألة تشبه مسألتين أو أكثر أحكامها مختلفة فهل
~~تلحق بالأخف أو بالأثقل أو يخير المقلد قال ابن حمدان من عنده يحتمل أوجها
~~ثلاثة والأولى العمل بكل منها لمن هو أصلح له والأظهر عنه هنا التخيير ومع
~~منع تعادل الإمارات فلا وقف ولا تخيير ولا تساقط وإن اشتبهت مسألة واحدة
~~جاز إلحاقها بها وإن كان حكمها أرجح من غيره وقيل إذا نص في مسألة على حكم
~~والأخرى تشبهها شبها قد يخفي على بعض المجتهدين لم تجعل الأخرى مذهبه قال
~~من عنده وإن أشبهت ما يقتضى الحظر والإباحة جاز الاجتهاد فيها مع عدم نص أو
~~إجماع.
# PageV01P526
### | مسألة قال أبو الخطاب فإن نص في مسألتين متشابهتين على حكمين مختلفين ولم يصرح بالتفرقة
# لم يجز أن ينقل جوابه من مسألة إلى أخرى وأجازه بعض الشافعية.
# قال والد شيخنا وهو قول بعض أصحابنا ذكره ابن حامد في تهذيب الأجوبة.
# PageV01P526
### | مسألة في الروايتين عن إمامنا إذا لم يعلم تاريخهما اجتهدنا في الأشبه بأصوله
# والأقوى في الحجة فجعلناه له مذهبا وكنا في الأخرى شاكين وإن علمنا
~~التاريخ فمذهبه الأخيرة عند بعض أصحابنا منهم أبو الخطاب ومنهم من قال لا
~~تخرج الأولى عن كونها مذهبا له إلا أن يصرح بالرجوع عنها وقد ذكروا ذلك في
~~مسألة التيمم وهذا نقل أبى الخطاب.
# قلت وقد تدبرت كلامهم فرأيته يقتضي أن يقال بكونهما مذهبا له وإن صرح
~~بالرجوع قال أبو سفيان المستملى سألت أحمد عن مسألة فأجابني فيها فلما كان
~~بعد مدة سألته عن تلك ms400 المسألة بعينها فأجابني بجواب خلاف الجواب الأول فقلت
~~له أنت مثل أبى حنيفة الذي كان يقول في المسألة الأقاويل فتغير وجهه وقال
~~يا موسى [ليس لنا مثل أبى حنيفة] 1 أبو حنيفة كان يقول بالرأي وأنا أنظر في
~~الحديث فإن رأيت ما أحسن أو أقوى أخذت به وتركت القول الأول وهذا صريح في
~~ترك الأول.
# فصل: [شيخنا]
# قال ابن حمدان إذا نقل عن الإمام أحمد في مسألة قولان صريحان مختلفان في
~~وقتين وتعذر الجمع بينهما فإن علم التاريخ فالثاني مذهبه وقيل والأول إن
~~جهل رجوعه عنه وقيل أو علم وقلنا مذهبه ما قاله تارة بدليل وقال من عنده
~~فيهما لا على التخيير ولا التعاقب ولا معا في حق شخص واحد في واقعة واحدة
~~في وقت واحد من مفت واحد ولا على البدل ولا مطلقا بل إذا قلنا لا يلزم
~~المجتهد تجديد الاجتهاد بتجديد الحادثة ثانيا ولا إعلامه المقلد له بتغير
~~اجتهاده قبل عمل المقلد به ليرجع عما أفتاه به وأنه لا يلزم المقلد تجديد
~~السؤال بتجدد الحادثة ثانيا ولا رجوعه إلى اجتهاده الثاني فيها قبل عمله
~~بالأول فلا ينقض الأول PageV01P527
# بالثاني وإن كان أرجح منه ولا يترك الثاني بالأول وإن كان أرجح منه ظنا
~~كمن صلى صلاتين إلى جهتين باجتهاديين مختلفين في وقتين ولم يتبين له الخطأ
~~جزما ولقول عمر في المشركة في جوابه ثانيا ذاك على ما قضينا وهذا على ما
~~نقضى فالمفتى بأحدهما بدليله لم يخرج عن مذهب الإمام حيث قاله بدليل لم
~~يقطع بخلافه ولمن قلده أن يستمر على القول الأول الذي عمل به ولا يتغير عنه
~~بتغير اجتهاد من قلده في الأقيس ويجوز التخريج منه والتفريع والقياس عليه
~~ويكون مذهبه ان قلنا ما قيس على كلامه مذهب له وإلا فلا وإن قلنا يلزم
~~المجتهد تجديد اجتهاده فيما أفتى به لتجدد الحادثة له ثانيا وإعلامه المقلد
~~له بتغير اجتهاده فيما أفتاه به ليرجع عنه وبعد ما عمل به حيث يجب نقضه وإن
~~المقلد له يلزمه السؤال بتجدد ms401 الحادثة له ثانيا ورجوعه إلى قوله الثاني قبل
~~عمله بالأول أو بعده ان وجب نقضه لم يكن الأول مذهبا له فلا يعمل به المقلد
~~وإن كان عمل به فلا يستمر عليه إذا لتغير اجتهاد من قلده فيه ولا يخرج منه
~~حكم إلى غيره ولا يقاس عليه إذا وإن بان للمفتى أنه خالف ما يجب العمل به
~~من إجماع أو كتاب أو سنة نقض فتياه وأعلم المستفتى بذلك ليرجع.
# [شيخنا] فصل:
# وان جهل التاريخ فمذهبه أقر بهما من كتاب أو سنة أو إجماع أو أثر أو
~~قواعد الإمام أو عوائده أو مقاصده أو أدلته وقال من عنده ان لم يجعل أول
~~قوليه في مسألة واحدة مذهبا له مع معرفة التاريخ فيكون هذا [هو] الراجح
~~كالمتأخر فيما ذكرنا إذا جهل رجوعه عنه قال من عنده ويحتمل الوقف لاحتمال
~~تقدم الراجح فإن جعلنا أولهما مذهبا له فهنا أولى لجواز كون الراجح متأخرا
~~وإن تساويا نقلا ودليلا فالوقف أولى قال من عنده ويحتمل التخيير إذا
~~والتساقط فإن اتحد حكم القولين دون الفعل كإخراج الحقاق أو بنات اللبون عن
~~مائتي بعير وكل واجب موسع أو مخير
# PageV01P528
# خير المجتهد بينهما [وله أن يخير المقلد بينهما] 1 إن لم يكن المجتهد
~~حاكما وإن منعنا تعادل الإمارات وهو الظاهر عنده فلا وقف ولا تخيير ولا
~~تساقط أيضا وعمل بالراجح رواة بكثرة أو شهرة أو علم أو ورع أو دليل أو معنى
~~ويقدم الأعلم وقيل الأورع فإن وافق أحد القولين مذهب غيره فهل هو أولى أم
~~لا2 قال من عنده يحتمل وجهين وإن علم تاريخ أحدهما فهو كما لو جهل تاريخهما
~~ويحتمل الوقف وقيل ان أفتى في واقعة بمذهب إمامه ثم وقعت له مرة أخرى وذكر
~~حكمها ودليله أفتى به ان لم يظهر له خلافه وإن نسى أو جهل حكمها ودليله وقف
~~حتى يعرفهما أو ضدهما وقيل ان أفتى يقول ميت لم يجب تجديد نظره.
# [شيخنا] فصل:
# وما انفرد به بعض الرواة عن الإمام وقوى دليله فهو مذهبه وقيل ms402 لا بل ما
~~وراه جماعة أنه بخلافه أولى.
# [شيخنا] فصل:
# ويخص كلامه بخاصة في مسألة واحدة وقيل لا وما دل كلامه عليه فهو مذهبه ان
~~لم يعارضه أقوى منه.
# [شيخنا] فصل:
# قوله لا يصلح أو لا ينبغي للتحريم ولا بأس وأرجو أن لا بأس للإباحة وأخشى
~~أو أخاف أن يكون أو لا يكون ظاهر في المنع وقيل بالوقف وقوله أحب كذا أو
~~أستحبه أو أستحسنه أو هو أحسن أو حسن أو يعجبني أو هو أعجب إلي PageV01P529
# للندب وقيل للوجوب وقوله أكره كذا أو لا يعجبني أو لا أحبه ولا أستحسنه
~~للتنزيه والكراهة وقيل للتحريم وإن قال أستقبحه أو هو قبيح أو قال لا أراه
~~فهو حرام وإن قال هذا حرام ثم قال أكرهه أو لا يعجبني فحرام وقيل بل مكروه.
# [شيخنا] فصل:
# فان أجاب في شيء ثم قال في نحوه هذا أهون أو أشد أو أشنع فقيل هما عنده
~~سواء وقيل لا قال من عنده ان اتحد المعنى أو كثر التشابه فالتسوية أولى
~~وإلا فلا وقيل قوله هذا أشنع عند الناس يقتضي المنع وقيل لا وإن قال أخير
~~منه فهو للجواز وقيل للكراهة قال من عنده والنظر إلى القرائن أولى في الكل.
# [شيخنا] فصل:
# وما أجاب عنه1 بكتاب أو سنة أو إجماع أو قول بعض الصحابة فهو مذهبه لأن
~~قول أحدهم عنده حجة على الأصح وما رواه من سنة أو أثر وصححه أو حسنه أو رضى
~~بسنده أو دونه في كتبه ولم يرده ولم يفت بخلافه فهو مذهبه وقيل لا كما لو
~~أفتى بخلافة قيل أو بعد فإن أفتى بحكم فاعترض عليه فسكت فليس رجوعا وقيل
~~بلى.
# [شيخنا] فصل:
# وان ذكر عن الصحابة في مسألة قولين فمذهبه أقربهما من كتاب أو سنة أو
~~إجماع سواء عللهما أو لا إذا لم يرجح أحدهما ولم يختره2 أو يحسنه وقيل
~~PageV01P530
# لا مذهب له منهما عينا كما لو حكاهما عن التابعين فمن بعدهم ولا مزية
~~لأحدهما بما ذكر لجواز إحداث قول ثالث بخلاف الصحابة ms403 وقيل بالوقف وإن علل
~~أحدهما [1واستحسن الأخر أو فعلهما في أقوال التابعين أو من بعدهم] 1 فأيهما
~~مذهبه فيه وجهان وإن أعاد ذكر أحدهما أو فرع عليه فهو مذهبه وقيل لا إلا أن
~~يرجحه أو يفتى به وإن نص في مسألة على حكم وعلله بعلة فوجدت في مسائل أخر
~~فمذهبه في تلك المسائل كالمسألة المعللة سواء قلنا بتخصيص العلة أم لا كما
~~سبق وإن نقل عنه في مسألة قولان دليل أحدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم
~~ودليل الأخر قول صحابي [2وهو أخص منه وقلنا انه يخص به العموم فأيهما مذهبه
~~فيه وجهان وإن كان قول النبي صلى الله عليه وسلم] 2 أخصهما أو أحوطهما تعين
~~وإن وافق أحدهما قول صحابي آخر والآخر قول تابعي واعتد به إذا وقيل وعضده
~~عموم كتاب أو سنه أو أثر فوجهان وإن ذكر اختلاف الناس وحسن بعضه فهو مذهبه
~~ان سكت عن غيره وإن سئل مرة فذكر الاختلاف ثم سئل مرة ثانية فتوقف ثم ثالثة
~~فأفتى فيها فالذي أفتى به مذهبه وإن أجاب بقوله قال فلان كذا يعنى بعض
~~العلماء فوجهان وإن قال يفعل السائل كذا احتياطا فهو واجب وقيل بل مندوب
~~وإن نص على حكم مسألة ثم قال ولو قال قائل أو ذهب ذاهب إلى كذا يعنى حكما
~~[3بخلاف ما نص عليه كان مذهبا لم يكن ذلك مذهبا للإمام أيضا كما لو قال وقد
~~ذهب قوم إلى كذا قال من عنده ويحتمل بلى] 3 كما لو قال تحتمل المسألة
~~قولين. PageV01P531
# [شيخنا] فصل:
# وهل يجعل فعله أو مفهوم كلامه مذهبا له على وجهين فإن جعلنا المفهوم
~~مذهبا له فنص في مسألة على خلافه بطل المفهوم وقيل لا فتصير المسألة على
~~قولين ان جعلنا أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له.
# [شيخنا] فصل:
# الروايات المطلقة نصوص للأمام أحمد وكذا قولنا وعنه وأما التنبيهات بلفظه
~~فقولنا أومأ إليه أحمد أو أشار إليه أو دل كلامه عليه أو تقف فيه وأما
~~الأوجه فأقوال الأصحاب وتخريجهم إن كانت ms404 مأخوذة [1من قواعد الإمام أحمد أو
~~إيمائه أو دليله أو تعليله أو سياق كلامه وقوته وإن كانت مأخوذة] 1 من نصوص
~~الإمام أو مخرجة منها فهي روايات مخرجة له أو منقولة من نصوصه إلى ما
~~يشبهها من المسائل ان قلنا ما قيس على كلامه مذهب له وإن قلنا لا فهي أوجه
~~لمن خرجها وقاسها فإن خرج من نص ونقل إلى مسألة فيها نص يخالف ما خرج فيها
~~صار رواية منصوصة ورواية مخرجة [2منقولة من نصه إذا قلنا المخرج من نصه
~~مذهبه وإن قلنا لا ففيها رواية لأحمد ووجه لمن خرجه] 2 وإن لم يكن فيها نص
~~يخالفا القول المخرج فيها من نصه في غيرها فهو وجه لمن خرجه فإن خالفه غيره
~~من الأصحاب في الحكم دون طريق التخريج ففيها لهم وجهان ويمكن جعلهما مذهبا
~~لأحمد بالتخريج دون النقل لعدم أخذهما من نصه وإن جهلنا مستندهما فليس
~~أحدهما قولا مخرجا للإمام ولا مذهبا له بحال فمن قال من الأصحاب هنا هذه
~~المسألة رواية واحدة أراد نصه ومن قال فيها روايتان فإحداهما بنص والأخرى
~~بإيماء أو تخريج من نص آخر له أو بنص PageV01P532
# جهله منكره ومن قال فيه وجهان أراد عدم نصه عليهما سواء جهل مستنده أم لا
~~ولم يجعله مذهبا لأحمد1 فلا يعمل إلا بأصح الوجهين وأرجحهما سواء وقعا معا
~~أو لا من [شخص] واحد أو أكثر وسواء علم التاريخ أو جهل.
# وأما القولان هنا فقد يكون الإمام نص عليهما كما ذكره أبو بكر عبد العزيز
~~في زاد المسافر أو نص على أحدهما وأومأ إلى الأخر وقد يكون مع أحدهما وجه
~~أو تخريج أو احتمال بخلافه.
# وأما الاحتمال فقد يكون لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه أو لدليل مساو
~~له وأما التخريج فهو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه.
# وأما الوقف2 فهو ترك الأخذ3 بالأول والثاني والنفي والإثبات ان لم يكن
~~فيها قول لتعارض الأدلة وتعادلها عنده فله حكم ما قبل الشرع من حظر أو
~~إباحة أو وقف. ms405
# [شيخنا] فصل:
# ومذهبه ما قاله بدليل ومات قائلا به وفيما قاله [قبله] بدليل يخالفه
~~ثلاثة أوجه النفي والإثبات والثالث ان رجع عنه وإلا فهو مذهبه كما يأتي
~~وقيل مذهب كل واحد عرفا وعادة ما اعتقده جزما أو ظنا بدليل ويعلم ذلك من
~~قوله وخطه وتأليفه4 وينقل إلينا جزما أو ظنا وقوله وخطه وتأليفه إما نص أو
~~ما يجري مجراه مما خرج على نصه العام ولا يرى تخصيصه أو المطلق ولا يرى
~~تقييده أو يذكر PageV01P533
# علة الحكم ولا يرى تخصيصها أو يعلقها بشرط يزول بزواله أو يذكر حكم حادثة
~~وغيرها مثلها شرعا كسراية عتق الموسر بعض عبد نفسه له أو لغيره والأمة مثله
~~وما ثبت بالقياس والاجتهاد فمن دين الله وشرعه لا من نصه ولا من نص رسوله.
# [والد شيخنا] فصل:
# قال أبو الطيب فأما تخريج القولين في المسألة فإنه على أربعة أضرب:
# أحدها: أن يذكر في القديم قولا فيها ثم يذكر في الجديد خلافه فيكون هذا
~~رجوعا عن الأول ويكون مذهبه الثاني.
# الضرب الثاني: ذكر في الجديد قولين في موضع واحد ودل على اختياره
~~لأحدهما1 فيكون مذهبه هو الذي اختاره والآخر ليس بمذهب له ودليل اختياره
~~لأحدهما أن يقول هذا أحبهما إلى وأشبههما بالحق عندي وهذا مما أستخير الله
~~فيه أو يقول هذا قول مدخول أو قول منكر أو يفرع أحدهما ويترك التفريع على
~~الآخر.
# والثالث: أن يذكر قولين في موضع واحد ثم يعيد المسألة في موضع آخر ويذكر
~~أحدهما فقط فيدل عل اختياره له وهذا ذكره المزني هكذا وخالفه أبو إسحاق
~~المروذى وقال هذا لا يدل على اختياره لأنه يحتمل أن يكون ترك ذكره اكتفاء
~~بما ذكره والذي قاله المزنى هو الصحيح.
# والرابع: أن يذكر قولين في موضع واحد ولا يدل على اختياره لأحدهما فهذا
~~لا نعرف مذهبه فيها لأنه لا يجوز أن يكون مذهبان له لأن الحق واحد ونسبة
~~أحدهما بعينه إليه لا يجوز لأنه لم يعينه قال أصحابنا ووجد له مثل ذلك
~~PageV01P534
# ستة عشر موضعا قالوا: ويحتمل ms406 أن يكون قد تعين له الحق منهما ومات قبل
~~بيانه ويحتمل أن لا يكون قد تعين له وكان متوقفا فيهما فإن قال قائل إذا
~~كان طريق القولين ما ذكرته ولم يكونا مذهبين له فليس لذكر القولين في موضع
~~واحد واختياره أحدهما معنى وكذلك إذا لم يبن له الحق1 فيهما فليس لذكرهما
~~معنى وكيف ذكر الشافعي ما لا يفيد شيئا فالجواب أن الشافعي ذكر القولين
~~ليعلم أصحابه طريق الاجتهاد واستخراج العلل وبيان ما يصححها ويفسدها لأنه
~~يحتاج أن يبين فروق2 الأحكام كما يحتاج أن يبين الأحكام فكانت فائدة ذكر
~~القولين هذا دون ما قدره السائل من كون القولين مذهبا له ولأنه إذا ذكر
~~القولين ولم يبين الحق3 منهما أفاد بذكرهما أن ما عداهما باطل وإن الحق
~~أحدهما ولان الخبر عما هو متوقف فيه مفيد حسن فلا يصح ما قاله هذا القائل.
# [شيخنا] فصل:
# في قول الشافعي رضى الله عنه إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلته.
# قال أبو عمرو بن الصلاح عمل بذلك كثير من [أئمة] أصحابنا فكان من ظفر
~~منهم بمسألة فيها حديث ومذهب الشافعي خلافه عمل بالحديث وأفتى به قائلا
~~مذهب الشافعي ما وافق الحديث وما لم يتفق ذلك إلا نادرا ومنه ما نقل عنه
~~قول موافق وممن حكى أنه أفتى بالحديث في مثل ذلك أبو يعقوب البويطي وأبو
~~القاسم الداركي وهذا الذي قطع به أبو الحسن الكيا في أصوله قال أبو عمرو
~~PageV01P535
# وليس هذا بالهين فليس كل فقيه يسوغ أن ينقل بالعمل بما يراه حجة من
~~المذهب وفيمن سلك هذا من علم بحديث تركه الشافعي عمدا على علم منه بصحته
~~لمانع كأبي الوليد بن الجارود ممن صحبه في حديث أفطر الحاجم والمحجوم وعن
~~ابن خزيمة أنه قيل له هل تعرف سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال
~~والحرام لم يودعها الشافعي كتابه قال لا قال أبو عمرو وعند هذا أقول ms407 من وجد
~~من الشافعية حديثا يخالف مذهبه فإن كملت فيه آلات الاجتهاد مطلقا أو في ذلك
~~الباب أو في تلك المسألة كان له الاستقلال بالعمل بذلك الحديث وإن لم تكمل
~~آلته ووجد في قلبه حزازة من مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفته عنه
~~جوابا شافيا فإن كان قد عمل بذلك الحديث إمام مستقل فله أن يتمذهب بمذهبه
~~في العمل بذلك الحديث ويكون ذلك عذرا له في ترك مذهب إمامه في ذلك والله
~~أعلم.
# قال والمفتى المنتسب إلى مذهب إمام هل له أن يفتى بمذهب آخر إن كان ذا
~~اجتهاد فأداه اجتهاده1 إلى مذهب إمام آخر اتبع اجتهاده وإن كان اجتهاده
~~مشوبا بشيء من التقليد نقل ذلك الشوب من التقليد إلى ذلك الإمام الذي أداه
~~اجتهاده إليه2 ثم إذا أفتى بين ذلك في فتواه وذكر العمل بمثل ذلك عن القفال
~~والمروذى والحلواني3 أنه أنكر مثل ذلك على الغزالي.
# قال وإن لم يكن بنى على اجتهاده فإن ترك مذهبه إلى مذهب هو أسهل عليه
~~وأوسع فالصحيح امتناعه وإن كان تركه لكون الأخر أحوط المذهبين فالظاهر
~~جوازه ثم عليه بيان ذلك في فتواه قال وليس له أن يتخير من القولين4
~~PageV01P536
# أو الوجهين بل عليه في القولين أن يعمل بالمتأخر منهما كالجديد مع القديم
~~وإن لم يتقدم أحدهما عمل بما رجحه الشافعي فإن لم يرجح شيئا منهما فعليه
~~البحث على الأصح منهما متعرفا ذلك من أصول مذهبه غير متجاوز في الترجيح
~~قواعد مذهبه إلى غيرها إن كان ذا اجتهاد في مذهبه أهلا للتخريج عليه فإن لم
~~يكن أهلا لذلك فلينقله عن بعض أهل التخريج من أهل المذهب وإن لم يجد شيئا
~~من ذلك فليتوقف كما فعل الماوردي وشيخه الصيمرى وشيخه ابن القاص وشيخه أبو
~~حامد المروذى في مسألة الناسي في اليمين والوجهان فلا بد من ترجيح أحدهما
~~بمثل الطريق المذكور دون التقدم والتأخر سواء وقعا معا في حالة واحدة من
~~إمام من أئمة المذهب أو من إمامين واحد بعد واحد والمنصوص من ms408 القولين راجح
~~على المخرج إلا أن يكون المخرج مخرجا من آخر لتعذر الفارق قال ومن اكتفي
~~بأن يكون في فتواه أو عمله موافقا لقول أو وجه في المسألة من غير نظر في
~~الترجيح ولا تقيد به فقد جهل وخرق الإجماع.
# وذكر عن أبى الوليد الباجي أنه ذكر عن بعض أصحابهم أنه كان يقول ان الذي
~~لصديقي على إذا وقعت له حكومة أن أفتيه بالرواية التي توافقه وذكر أن بعضهم
~~سئلوا عن مسألة فأفتوا فيها بما يضر صاحبها وكان غائبا فلما عاد سألهم
~~فقالوا ما علمنا أنها لك وأفتوه بالرواية الأخرى التي توافقه قال أبو
~~الوليد وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز.
# قلت التخيير في الفتوى والترجيح بالشهوة ليس بمنزلة تخير العامي في تقليد
~~أحد المفتين ولا من قبيل1 اختلاف المفتين على المستفتى بل كل ذلك راجع إلى
~~شخص واحد وهو صاحب المذهب فهو كاختلاف الروايتين عن النبي صلى الله
~~PageV01P537
# عليه وسلم راجع إلى شخص واحد وهو الإمام فكذلك اختلاف الأئمة راجع إلى
~~شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ان من يقول ان تعارض الأدلة يوجب
~~التخيير لا يقول إنه يختار لكل مستفت ما أحب بل غايته أنه يختار قولا يعمل
~~به ويفتى به دائما فبين ما أنكره أبو عمرو وبين ما أنكره أبو الوليد فرق
~~قال أبو عمر فإن اختلف أئمة المذهب في التصحيح على من ليس أهلا للترجيح
~~فينبغي أن يفزع في الترجيح إلى صفاتهم الموجبة لزيادة الثقة بآرائهم فيعمل
~~بقول الأكثر والأعلم والاورع وإن اختلفت الصفات قدم الذي هو أحرى بالإصابة
~~فيقدم الأعلم الورع على الأورع العالم قال واعتبرنا ذلك في هذا كما اعتبرنا
~~في ترجيح الأخبار بصفات رواتها وكذلك إذا وجد قولين أو وجهين لم يبلغه عن
~~واحد من الأئمة بيان الأوضح منهما اعتبر أوصاف ناقلهما وقائلهما فما رواه
~~المزني أو الربيع مقدم على ما رواه حرملة والربيع الجيزى ويرجح منهما ما
~~وافق أكثر أئمة المذاهب المشهورة ms409 وذكر القاضي حسين أنه إذا اختلف قول
~~الشافعي في مسألة وأحدهما يوافق قول أبى حنيفة فقال أبو حامد ما خالفه
~~أولى1 لأنه لولا رأى فيه معنى خفيا لما خالف وقال القفال ما وافقه أولى
~~وكان القاضي حسين يذهب إلى الترجيح بالمعنى قال أبو عمرو وقول القفال أولى
~~والفتيا على الجديد إلا في نحو عشرين مسألة يفتى فيها بالقديم على خلاف في
~~أكثرها.
# [شيخنا] فصل:
# في ترجيح المقلد أحد الأقوال لكثرة عدد قائليه من المفتين حالة الفتوى.
# قال الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الصحيح في هذه المسألة أن
~~قول من قال: "لا يجوز تولية قاض حتى يكون من أهل الاجتهاد فإنه إنما عنى به
~~هنا ما كانت الحالة عليه قبل استقرار ما استقر من هذه المذاهب التي أجمعت
~~PageV01P538
# الأئمة على أن كلا منها يجوز العمل به لأنه مستند إلى أمر رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أو على سبيل معه فالقاضي في هذا الوقت وإن لم يكن قد متى في
~~طلب الأحاديث وانقاء طرقها وعرف من لغة الناطق بالشريعة صلى الله عليه وسلم
~~ما لا يعوزه معه معرفة ما يحتاج إليه فيه وغير ذلك من شروط الاجتهاد فإن
~~ذلك مما قد فرغ له1 منه ودأب فيه سواه وانتهى الأمر من هؤلاء الأئمة
~~المجتهدين إلى ما أراحوا به من بعدهم وانحصر الحق في أقاويلهم وتدونت
~~العلوم وانتهت إلى ما اتضح فيه الحق فإن عمل القاضي في أقضيته بما يأخذ
~~عنهم أو عن الواحد منهم فإنه في معنى من كان باجتهاده إلى قول قاله وعلى
~~ذلك فإنه إذا خرج من خلافهم متوخيا مواطن الاتفاق ما أمكنه كان آخذا بالحزم
~~عاملا بالأولى وكذلك إذا قصد في مواطن الخلاف توخي2 ما عليه الأكثر منهم
~~والعمل بما قاله الجمهور دون الواحد منهم فإنه قد أخذ ما محزم والأحوط
~~والأولى مع جواز أن يعمل بقول الواحد إلا أنني أكره له أن يكون ذلك من حيث
~~انه قد قرأ مذهب واحد منهم أو نشأ في ms410 بلدة لم يعرف فيها إلا مذهب إمام واحد
~~منهم أو كان شيخه ومعلمه على مذهب فقيه من الفقهاء خاصة يقصر نفسه على
~~اتباع ذلك المذهب حتى إذا حضر عنده خصمان وكان ما تشاجرا فيه مما يفتى
~~الفقهاء الثلاثة فيه بحكم واحد نحو التوكيل بغير رضا الخصم وكان الحاكم
~~حنفيا وقد علم أن مالكا والشافعي وأحمد اتفقوا على جواز هذا التوكيل دون
~~أبى حنيفة فعدل عما أجمع عليه هؤلاء الأئمة الثلاثة إلى ما ذهب إليه أبو
~~حنيفة لمجرد أنه قاله فقيه هو في الجملة من فقهاء الاتباع له من غير أن
~~يثبت عنده بالدليل ولا أداه اجتهاده إلى أن قول أبى حنيفة أولى مما اتفق
~~عليه الجماعة فإني أخاف على مثل هذا أن يكون ممن اتبع هواه وأنه لا يكون
~~ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وكذلك إن كان على مذهب مالك فقضى بتطهير
~~الكلب PageV01P539
# وكذلك إن كان على مذهب الشافعي فقضى في متروك التسمية [عمدا1] بالحل
~~خلافا للثلاثة وكذلك إن كان على مذهب أحمد فقال أحد الخصمين كان له على مال
~~وقضيته يقضى عليه بالبراءة من إقراره مع علمه بخلاف الفقهاء الثلاثة فإن
~~هذا وأمثاله إذا توخي فيه اتباع الأكثرين [فأمره عندي2] أقرب إلى الخلاص
~~وأرجح في العمل وبمقتضى هذا فإن ولايات الحكام في وقتنا هذا ولايات صحيحة
~~وإنهم قد سدوا من ثغر الإسلام ما سده فرض كفاية ومتى أهملنا هذا القول ولم
~~نذكره ومشينا على طريق التغافل التي يمشى فيها من يمشى من الفقهاء الذين
~~يذكر كل منهم في كتاب ان صنفه أو كلام ان قاله أنه لا يصح أن يكون أحد
~~قاضيا حتى يكون من أهل الاجتهاد ثم يذكر في شروط الاجتهاد أشياء ليست
~~موجودة في الحكام فإن هذا كالإحالة وكالتناقض وكأنه تعطيل للأحكام وسد لباب
~~الحكم وإلا ينفذ لأحد حق ولا يكاتب به ولا تقام بينة ولا يثبت لأحد ملك إلى
~~غير ذلك من القواعد الشرعية فكان هذا الأصل غير صحيح وبان أن الحكام اليوم
~~حكوماتهم صحيحة نافذة ms411 وولاياتهم جائزة شرعا فقد تضمن هذا الكلام أن تولية
~~المقلد تجوز إذا تعذر تولية المجتهد وأنه انعقد الإجماع على تقليد كل واحد
~~من هذه المذاهب الأربعة وإن إجماع الفقهاء حجة لا يخرج الحق عنهم وأنه
~~ينبغي الاحتراز من الاختلاف فإن لم يكن فإتباع الأكثر أولى ويكره تقليد
~~الواحد المخالف للأكثر لأجل تقدم ونحوه.
# وقال أيضا في أول شرح الحديث كل من هذه المذاهب إذا أخذ به آخذ ساغ له
~~ذلك فإن خرج من الخلاف فأخذ بالاحوط كتحرية مسح جميع رأسه وأخذ فيما لا
~~يمكنه الخروج من الخلاف فيه كمسألة البسملة بقول الأكثر كان PageV01P540
# هو الأولى قال وعلى هذا أرى ما استمر من الخلفاء الراشدين يعنى خلفاء
~~بغداد من ترك الجهر في الجوامع لأن الخطباء قد يكون فيهم من يعتقد مذهب
~~الشافعي إلا أنهم استمروا على ذلك لما ذكرته قال وهذا هو المانع لي من
~~الجهر لأكون مع الأكثر فأما المجتهد فإنه إذا ثبت عنده حق بمقتضى ما أداه
~~اجتهاده إليه في مسألة فإن فرضه ما أدى إليه اجتهاده على أن المجتهد اليوم
~~لا يتصور اجتهاده في هذه المسائل التي قد تحررت في المذاهب لأن المتقدمين
~~قد فرغوا من ذلك فأما هذا الجدل الذي يقع بين أهل المذاهب فإنه أوفق ما
~~يحمل الأمر فيه يأن يخرج مخرج الإعادة والتدريس فيكون الفقيه به معيدا
~~محفوظه ودارسا ما يعلمه فأما اجتماع الجمع منهم متجادلين في مسألة مع أن كل
~~واحد منهم لا يطمع في أن يرجع خصمه إليه إن ظهرت حجته ولا هو يرجع إلى خصمه
~~إن ظهرت حجته عليه ولا فيه عندهم فائدة ترجع إلى مؤانسة ولا إلى استجلاب
~~مودة ولا إلى توطئة القلوب لوعى الحق بل هو على الضد من ذلك فإنه مما قد
~~تكلم فيه العلماء وأظهروا من عذره1 ما أظهروا كابن بطة وابن حامد في جزءه
~~ولا يتمارى في أنه محدث متجدد فأما تعيين المدارس بأسماء فقهاء معينين فإنه
~~لا أرى به بأسا حيث ان اشتغال الفقهاء بمذهب واحد ms412 من غير أن يختلط بهم فقيه
~~في مذهب آخر يثير الخلاف معهم ويوقع النزاع فإنه حكى لي الشيخ محمد بن يحيى
~~عن القاضي أبى يعلى أنه قصده فقيه ليقرأ عليه مذهب أحمد فسأله عن بلده
~~فأخبره فقال له إن أهل بلدك كلهم يقرأون مذهب الشافعي فلماذا عدلت أنت عنه
~~إلى مذهبنا فقال له إنما عدلت عن المذهب رغبة فيك أنت فقال ان هذا لا يصلح
~~فانك إذا كنت في بلدك على مذهب أحمد وباقي أهل البلد على مذهب الشافعي لم
~~تجد أحدا يعبد معك2 ولا يدارسك وكنت خليقا أن تثير خصومة وتوقع نزاعا بل
~~كونك PageV01P541
# على مذهب الشافعي حيث أهل بلدك على مذهبه أولى ودله على الشيخ أبى إسحاق
~~وذهب به إليه فقال سمعا وطاعة أقدمه على الفقهاء وألتفت إليه وكان هذا من
~~علمهما معا وكون كل واحد منهما يريد الآخرة وعلى هذا فلا ينبغي أن يضيق في
~~الاشتراط على المسلمين في شروط المدارس فإن المسلمين إخوة وهى مساكن تبنى
~~لله فينبغي أن يكون في اشتراطها ما يتسع لعباد الله فإنني امتنعت من دخول
~~مدرسة شرط فيها شروط لم أجدها عندي ولعلى منعت بذلك أن أسأل عن مسألة أحتاج
~~إليها أو أفيد أو أستفيد.
# [شيخنا] فصل:
# قال أبو الخطاب أجمع الناس على أن المجتهد إذا حكم في حادثة بحكم ثم
~~جاءته مثلها أنه لا يقنع بذلك الاجتهاد بل يجتهد ثانيا وما عليه دليل قطعي
~~لا يحتاج إلى ذلك كمن عرف التوحيد والنبوة قال وفيه نظر.
# وقال أيضا إذا سئل المفتى عن مسألة فإن كان قد تقدم له فيها اجتهاد وقول
~~وهو ذاكر لطريق الاجتهاد والحكم جاز له أن يفتى بذلك وإلا1 فلا فإن ذكر
~~الحكم دون طريق الاجتهاد لزمه أن يذكر طريق الاجتهاد ويعيد النظر في ذلك
~~فإن أداه اجتهاده إلى ذلك الحكم أفتى به وإن أداه إلى غيره أفتى به أيضا.
# وكذلك ذكر ابن عقيل.
# وذكر أبو عمرو بن الصلاح أنه إذا وقعت الحادثة مرة ثانية فإن كان ذكر ms413
~~الفتيا الأولى ومستندها إلى أصل الشرع إن كان مستقلا أو بالنسبة إلى مذهبه
~~إن كان منتسبا إلى مذهب ذي مذهب أفتى بذلك وإن تذكرها دون PageV01P542
# مستندها ولم يظهر ما يوجب رجوعه عنها فقد قيل له أن يفتى بذلك والأصح أنه
~~لا يفتى حتى يجدد النظر ومن لم تكن فتياه حكاية عن غيره لم يكن له بد من
~~استصحاب الدليل فيها.
# [شيخنا] فصل:
# إذا حدثت مسألة ليس فيها قول لأحد العلماء جاز الاجتهاد فيها والحكم
~~والفتوى لمن هو أهل لذلك للحاجة قال وقد أومأ أحمد إلى المنع منه كقوله
~~للميموني إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام وقيل يجوز ذلك في الفروع
~~دون الأصول وهو أولى فإن سأل عامي عن مسألة لم تقع جاز إجابته وقيل يستحب
~~ان قصد معرفة الحكم لاحتمال أن يقع له أو لغيره أو لتفقه فيه وقيل كما سبق
~~يكره ذلك مطلقا.
# [شيخنا] فصل:
# قال أبو الخطاب وإن أفتى باجتهاده ثم تغير اجتهاده فإن كان المستفتى قد
~~عمل بما أفتاه لم يلزم المفتى أن يعرفه بتغير اجتهاده ولم يلزم المستفتى
~~نقض ما عمله وإن كان لم يعمل بها لزمه ذلك ان أمكنه لأن العامي يعمل بذلك
~~الحكم لأنه قول ذلك المفتى ومعلوم أنه ليس هو قوله في ذلك الحال فإن لم
~~يفعل ومات المفتى فهل يجوز للمستفتى العمل بما أفتاه فيه احتمالان أحدهما
~~لا يجوز لأنه لا يدرى أنه لو كان حيا كان قائلا بذلك الحكم وطريقة الاجتهاد
~~فيه أم لا.
# قلت على هذا فلو كان حيا لم يجز أن يعمل بالفتيا ثانيا حتى يستفتيه مرة
~~ثانية وهذا بعيد وهو قول القاضي كما تقدم ويحتمل أن يجوز لأن الظاهر أنه
~~قوله حتى مات وموته قد أزال عنه التكليف والذي ذكره أبو عمرو بن الصلاح عن
~~مذهبه أن المفتى إذا رجع قبل العمل بها لم يجز العمل بها للمستفتى وكذلك لو
~~نكح بفتواه أو أستمر على نكاحه ثم رجع لزمه مفارقتها كما لو تغير اجتهاد من ms414
# PageV01P543
# قلده في القبلة في أثناء صلاته وإن رجع بعد عمل المستفتى فإن كان مخالفا
~~[لقاطع] 1 لزم المستفتى نقض عمله ذلك وإن كان في محل الاجتهاد لم يلزمه
~~نقضه.
# قال أبو عمرو من عنده وإذا كان إنما يفتى بمذهب إمام معين فرجوعه لمخالفة
~~نص إمامه قطعا يوجب نقضه وإن كان في محل الاجتهاد لأن نص المذهب في حقه كنص
~~الشارع في حق المجتهد وإذا لم يعلم المستفتى برجوعه فحاله على ما كان ويلزم
~~المفتى إعلامه برجوعه قبل العمل وبعده حيث يجب النقض.
# [شيخنا] فصل: في كيفية الفتوى
# إذا سئل المجتهد عن الحكم لم يجز له أن يفتى بمذهب غيره لأنه إنما سئل
~~عما عنده فإن سئل عن مذهب غيره جاز له أن يحكيه لأن العامي يجوز له حكاية
~~قول غيره ولا يجوز له أن يفتى بما يجده في كتب الفقهاء لا بما يفتيه به
~~فقيه هذا قول أبى الخطاب.
# وقال الحليمي والروياني لا يجوز للمقلد أن يفتى بما هو مقلد فيه وذكر أبو
~~محمد الجويني عن القفال والمروذى أنه يجوز لمن حفظ مذهب صاحب مذهب ونصوصه
~~أن يفتى به وإن لم يكن عارفا بغوامضه وحقائقه.
# وقال أبو محمد لا يجوز أن يفتى بمذهب غيره إذا لم يكن متبحرا فيه عالما
~~بغوامضه وحقائقه كما لا يجوز للعامي الذي جمع فتاوى المفتين أن يفتى بها
~~وإذا كان متبحرا فيه جاز أن يفتى به.
# قال أبو عمرو وقول من قال لا يجوز معناه أنه لا يذكره في صورة ما يقوله
~~من عند نفسه بل يضيفه إلى إمامه الذي يحكيه عنه قال فعلى هذا من عددناه
~~PageV01P544
# في المفتين من المقلدين ليسوا في الحقيقة من المفتين ولكنهم قاموا مقامهم
~~فعدوا معهم وسبيلهم أن يقولوا مثلا مذهب فلان كذا ومقتضى مذهبه كذا ومنهم
~~من ترك إضافة ذلك إلى إمامه اكتفاء بدلالة الحال.
# وذكر الماوردي في الحاوي في العامي إذا عرف حكم حادثة بنى على دليلها
~~ثلاثة أوجه أحدها أنه يجوز أن يفتى به ويجوز تقليده فيه ms415 والثاني يجوز ذلك
~~إن كان دليلها من الكتاب أو السنة والثالث وهو الأصح أنه لا يجوز ذلك
~~مطلقا.
# [شيخنا] فصل:
# وذكر ابن عقيل أن العامي لا يجوز له التقليد إلا المجتهد وكذلك التزم أنه
~~لا بد في كل عصر من مجتهد يجوز للعامي تقليده ويجوز أن يولى القضاء وهذا
~~يقتضى أن المفتى لا يجوز أن يفتى بالنقل عن غيره من المجتهدين المتقدمين
~~وابن عقيل إنما عنى بذلك الاجتهاد المطلق.
# فصل:
# وليس له أن يفتى في كل حال يغير خلقه ويشغل قلبه بحيث يمنعه من التثبت
~~كالغضب أو الجوع أو العطش أو الحزن أو الفرح الغالب أو النعاس أو الملال أو
~~المرض أو الحر المزعج أو البرد المؤلم أو مدافعة الأخبثين وهو أعلم بنفسه
~~فإن أفتى في شيء من هذه الأحوال وهو يعلم ويرى أن ذلك لم يمنعه من إدراك
~~الصواب صحت فتياه وإن خاطر بها.
# قال يعنى ابن صلاح والأولى بالتصدي للفتوى أن يتبرع بها ويجوز له أن
~~يرتزق على ذلك من بيت المال إلا إذا تعين عليه وله كفايته فظاهر المذهب أنه
~~لا يجوز وإذا كان له رزق فلا يجوز له أخذ الأجرة أصلا وإن لم يكن له رزق
~~فليس له أخذ أجرة من أعيان من يفتيه كالحاكم على الأصح واحتال
# PageV01P545
# أبو حاتم القزويني فقال لو قال له إنما يلزمني أن أفتيك قولا وأما بذل
~~الخط فلا فإن أستأجره على أن يكتب له كان ذلك جائزا.
# وذكر أبو القاسم الصيمرى أنه لو اجتمع أهل البلد على أن جعلوا له رزقا من
~~أموالهم لتفرغ لفتاويهم جاز ذلك.
# وأما الهدية فأطلق أبو المظفر السمعاني جواز قبولها بخلاف الحاكم قال أبو
~~عمرو وينبغي أن يقال إنه يحرم عليه قبولها إذا كانت رشوة على أن يفتيه بما
~~يريد.
# وذكر أبو عمرو بن الصلاح أن المفتى ينقسم قسمين مستقل وغيره.
# فالمستقل المجتهد المطلق وهو القائم بمعرفة أدلة الأحكام من الكتاب
~~والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل وهى مفصلة في كتب الفقه
~~العالم ms416 بما يشترط في الأدلة ووجوه دلاتها وكيفية اقتباس الحكم منها وذلك في
~~أصول الفقه الذي يعرف من علم القرآن والحديث وعلم الناسخ والمنسوخ والنحو
~~واللغة واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن به من الوفاء بشروط
~~الأدلة والاقتباس منها ذا دربه وارتياض في استعمال ذلك عالما بالفقه ضابطا
~~لأمهات مسائلة وتفاريعه المفروغ من تمهيدها فهذا هو المفتى المطلق المستقل
~~الذي يتأدى به فرض الكفاية ولا يكون إلا مجتهدا مستقلا وهو الذي يستقل
~~بادراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية من غير تقليد ولا تقييد.
# قال وما ذكرنا من كونه حافظا لمسائل الفقه لم يعد من شروطه في كثير من
~~الكتب المشهورة بناء على أن الفقه من ثمراته فلا يكون شرطا واشتراطه أبو
~~إسحاق الاسفرائيني وصاحبه أبو منصور البغدادي وغيرها.
# قال واشتراط ذلك في المفتى المذكور1 هو الصحيح وإن لم يكن كذلك في صفة
~~المجتهد المستقل على تجرده. PageV01P546
# قال وهل يشترط فيه أن يعرف من الحساب ما تصح به المسائل الحسابية الفقهية
~~حكى أبو إسحاق وأبو منصور فيه خلافا للأصحاب والأصح اشتراطه وهذا إنما
~~يشترط في المفتي في جميع أبواب الشرع.
# القسم الثاني المفتى الذي ليس بمستقل ومنذ دهر طوى بساط المفتى المستقل
~~والمجتهد المطلق وأفضى أمر الفتوى إلى الفقهاء المنتسبين إلى أئمة المذاهب
~~المتبوعة وللمفتى المنتسب أحوال أربع.
# أحدها أن لا يكون مقلدا لإمامه لا في المذهب ولا في دليله وإنما انتسب
~~إليه لسلوك طريقه في الاجتهاد وذكر عن أبى إسحاق الاسفرائيني أنه حكى عن
~~أصحاب مالك وأحمد وداود وأكثر أصحاب أبى حنيفة أنهم صاروا إلى مذهب أئمتهم
~~تقليدا لهم ثم قال والصحيح الذي ذهب إليه المحققون ما ذهب إليه أصحابنا وهو
~~أنهم صاروا إلى مذهب الشافعي لا على جهة التقليد له لكن لأنهم وجدوا طريقة
~~في الاجتهاد والفتاوى أسد الطرق.
# قال أبو عمرو ودعوى انتفاء التقليد عنهم مطلقا من كل وجه لا تستقيم إلا
~~أن يكونوا قد أحاطوا بعلوم الاجتهاد المطلق وذلك لا يلائم المعلوم من
~~أحوالهم أو أحوال أكثرهم وذكر ms417 بعض الأصوليين من أصحابنا أنه لم يوجد بعد
~~عصر الشافعي مجتهد مستقل وحكي اختلافا بين الحنفية والشافعية في أبى يوسف
~~ومحمد والمزني وابن سريج هل كانوا مستقلين أم لا قال ولا يستنكر دعوى ذلك
~~فيهم في فن من الفقه بناء على جواز تجزؤ منصب الاجتهاد ويبعد جريان الخلاف
~~في حق هؤلاء المتبحرين الذين عم نظرهم الأبواب كلها وفتوى المنتسبين في هذه
~~الحال في حكم فتوى المجتهد المستقل المطلق يعمل بها ويعتد بها في الإجماع
~~والخلاف.
# الحالة الثانية أن يكون مجتهدا مقيدا في مذهب إمامه يستقل بتقرير مذهبه
~~بالدليل غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده ولا بد أن يكون
~~عالما
# PageV01P547
# بأصول الفقه لكنه قد أخل ببعض الادوات كالحديث واللغة فإن استدل بدليل
~~إمامه لا يبحث عن معارض له ولا يستوفي النظر في شروطه وقد اتخذ نصوص إمامه
~~أصولا يستنبط منها كما يفعل المستقل بنصوص الشارع والعامل بفتيا هذا مقلد
~~لإمامه.
# قال والذي رأيت من كلام الأئمة يشعر بأن فرض الكفاية لا يتأدى بمثل هذا
~~قال وأقول يتأدى به فرض الكفاية في الفتوى ولا يتأدى به في إحياء العلوم
~~التي منها استمداد الفتوى لأنه قائم مقام المطلق والتفريغ على جواز تقليد
~~الميت وهو الصحيح وقد يوجد منه الاستقلال في مسألة خاصة أو باب خاص ويجوز
~~له أن يفتى فيما لم يجده من أحكام الوقائع منصوصا لإمامه بما يخرجه على
~~مذهبه هذا هو الصحيح الذي عليه العمل واليه مفزع المفتين من مدد مديدة وهو
~~في مذهب إمامه بمنزلة المجتهد في الشريعة وهو أقدر والمستفتى فيما يفتيه من
~~تخريجه مقلد لإمامه لا له قطع به أبو المع إلى قال وأنا أقول ينبغي أن يخرج
~~هذا على خلاف حكاه أبو إسحاق الشيرازي [في أن ما يخرجه أصحاب الشافعي على
~~مذهبه هل يجوز أن ينسب إليه أم لا والذي اختاره أبو إسحاق أنه] 1 لا ينسب
~~إليه قال وتخريجه تارة من نص معين وتارة تخريجه على وفق أصوله بأن يجد
~~دليلا من جنس ms418 ما يحتج به إمامه.
# والأولى إذا وجد نص بخلافه يسمى ما خرجه قولا مخرجا وإن وقع الثاني في
~~مسألة قد قال فيها بعض الأصحاب غير ذلك يسمى وجها.
# وشرط التخريج أن لا يجد بين المسألتين فارقا وإن لم يعلم العلة الجامعة
~~كالأمة مع العبد في السراية ومهما أمكنه الفرق بين المسألتين لم يجز له على
~~الأصح PageV01P548
# التخريج ولزمه تقرير النصين على ظاهرهما وكثيرا ما يختلفون في القول
~~بالتخريج في مثل ذلك لاختلافهم في إمكان الفرق.
# الحال الثالثة أن يكون حافظا للمذهب عارفا بأدلته لكنه قصر عن درجة
~~المجتهدين في المذهب لقصور في حفظه أو تصرفه أو معرفته بأصول الفقه وهى
~~مرتبة المصنفين إلى أواخر المائة الخامسة قصروا عن الأولين في تمهيد المذهب
~~وأما في الفتوى فبسطوا بسط أولئك وقاسوا على المنقول والمسطور غير مقتصرين
~~على القياس الجلي وإلغاء الفارق.
# الحالة الرابعة أن يحفظ المذهب ويفهمه في واضحات المسائل ومشكلاتها غير
~~أنه مقصر في تقرير أدلته فهذا يعتمد نقله وفتواه في نصوص الإمام وتفريعات
~~أصحابه المجتهدين في مذهبه وما لم يجده منقولا فإن وجد في المنقول ما يعلم
~~أنه مثله من غير فصل يمكن كالأمة بالنسبة إلى العبد في سراية العتق أو علم
~~اندراجه تحت ضابط منقول ممهد في المذهب جاز له إلحاقه به والفتوى به وإلا
~~فلا قال ويندر عدم ذلك كما قال أبو المع إلى يبعد أن تقع واقعة لم ينص على
~~حكمها في المذهب ولا هي في معنى شيء من المنصوص عليه فيه من غير فرق ولا هي
~~مندرجة تحت شيء من ضوابطه ولا بد في هذا أن يكون فقيه النفس يصور المسائل
~~على وجهها وينقل أحكامها بعد استتمام تصويرها جليها وخفيها.
# قال ولا تجوز الفتوى لغير هؤلاء الأصناف الخمسة كما قطع به أبو المع إلى
~~في الأصولي الماهر المتصرف في الفقه أنه يجب عليه الاستفتاء.
# قال أبو عمرو وكذلك المتصرف النظار البحاث في الفقه من أئمة الخلاف ثم
~~ذكر مسألة تقليد المقلد وفتياه كما كتبتها قبل قال ms419 فأما المتفقه القاصر
~~الذي قرأ كتابا من كتب المذهب أو أكثر ولم يتصف بصفة أحد من المفتين
~~المذكورين فإن كان العامي يجد السبيل إلى استفتاء1 مفت في غير بلده فعليه
~~التوصل إليه PageV01P549
# بحسب إمكانه على أن بعض أصحابنا ذكر أن البلدة إذا شغرت1 عن المفتين لم
~~يحل المقام بها فإن تعذر عليه ذكر مسألته للقاصر المذكور فإن وجد مسألته
~~بعينها مسطورة في كتاب موثوق بصحته وهو ممن يقبل خبره نقل له حكمها بنصه
~~وكان العامي في ذلك مقلدا لصاحب المذهب.
# قال وهذا وجدته في ضمن كلام بعضهم والدليل يعضده ثم لا يعد هذا القاصر من
~~المفتين.
# وإن لم يجد مسألته بعينها مسطورة بنصها فلا سبيل له إلى القول فيها قياسا
~~على ما عنده من المسطور وإن اعتقده من المسطور وإن اعتقده من قبيل قياس لا
~~فارق لأن القاصر معرض لأن يعتقد ما ليس من هذا القبيل داخلا في هذا القبيل.
# فإن لم يجد صاحب الواقعة مفتيا ولا ناقلا في بلده ولا غيره فهي مسألة
~~فترة الشريعة فهي كما قبل ورود الشرع والصحيح أن لا حكم لها فلا يؤاخذ بشيء
~~واستدل عليه بحديث حذيفة رضى الله عنه.
# [شيخنا] فصل:
# في أدب العالم
# قال سعيد بن يعقوب كتب إلى أحمد بن حنبل بسم الله الرحمن الرحيم من أحمد
~~بن محمد إلى سعيد بن يعقوب أما بعد فإن الدنيا داء والسلطان داء والعالم
~~طبيب فإن رأيت الطبيب يجر الداء إلى نفسه فأحذره والسلام عليك فيه التحذير
~~من استفتاء من يرغب في المال والشرف من العلماء.
# وقد كتب في الفقه هل يشترط في القاضي أن يكون زاهدا ورعا أو ورعا فقط
~~أولا يشترط إلا العدالة فيه ثلاثة أوجه ومنع العلماء مما هو مباح لغيرهم
~~نظير PageV01P550
# كراهته لهم ترك قيام الليل وهذا فيما لا يحتاج إليه من مال وشرف وما ذكر
~~عنه وعن ابن المبارك يوافق ذلك فإنه أخبر أن العالم الصادق هو الزاهد ومثل
~~ذلك عن الحسن البصري وروى ابن بطة عن جعفر بن ms420 محمد عن أبيه مرفوعا قال:
~~"العلماء ورثة الأنبياء وأمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا" قالوا: يا
~~رسول الله وما دخولهم في الدنيا قال: "إتباعهم السلطان وحبهم الأغنياء فإن
~~فعلوا ذلك فاحذروهم على دمائكم فإن الله يبطل حسناتهم".
# [شيخنا] فصل:1
# الخلاف في فرض المسئول في الجواب والدليل مذكور في كتب الجدل والذي ذكره
~~ابن عقيل في الجدل الكلامي أن الجواب إذا لم يكن مطابقا للسؤال بأن كان أعم
~~منه أو أخص كما لو سئل عن المطبوخ فقال أنا أحرم كل مسكر أو أحرم مطبوخ
~~التمر لم يأت بجواب مطابق لأنه معدول عن المطلوب في السؤال قال وإنما ضربنا
~~لك الأمثلة لأن قوما يجيبون بمثلها ويعدونها أجوبة وكذلك فيما إذا سئل عن
~~المذهب فذكر الدليل عليه فليس بجواب محقق كما لا يخلط السؤال عن المذهب
~~بالسؤال عن دليله وهذا إذا قال مذهبي كذا بدلالة كذا فأما إن قال والدليل
~~على ذلك كذا كان قد أتى بجواب محدد إلا أنه أتى بأخبار عما لم يسأل عنه
~~[قال والإتباع بجواب ما لم يسأل عنه كالخلط] .
# [قلت الصحيح خلاف هذا وعليه عمل أكثر المجادلين2] .
# [شيخنا] فصل:
# وحصر ابن عقيل الأسئلة في أربعة كما فعله الكيا في جدله متبعا لمن ذكره
~~من متكلمي المعتزلة وغيرهم. PageV01P551
# أحدها السؤال عن المذهب.
# والثاني السؤال عن الدليل.
# ولا اعتراض في ذلك.
# والثالث السؤال عن وجه دلالة الدليل.
# والرابع المطالبة بإجراء العلة في معلولها قلت: وهذا عند التحقيق يرجع
~~إلى سؤ إلى الممانعة والمعارضة فهذا ضبط لطريقهم والسؤالان الثانيان عند
~~ابن عقيل ليسا باستفهامين بخلاف الأولين وعند الكيا الجميع استفهام والخلاف
~~في ذلك قريب لأنه استفهام مقصودة الإبطال لا استفهام مجرد.
# ثم قال ابن عقيل إنما اعتبرنا ما اعتبرناه من الشروط لغير سؤال الاستفادة
~~والاسترشاد فإنه لا يعتبر لهما شروط من الشروط المذكورة لسؤال الجدل.
# [شيخنا] فصل:
# ذكر ابن عقيل وابن المنى والمراغى وجمهور أهل الجدل أنه لا يطالبه بطرد
~~الدليل إلا بعد تسليم ما ادعاه من دلالة البرهان فلا ms421 ينقض دليلة حتى يسلم
~~وإلا فإنه يجب تقديم المنع.
# قال والتسليم إذا لم يقع بحجة فإنما يقع بترك مسألة لازمة تجاوزها إلى ما
~~بعدها إما لمساهلة في النظر وإما لضرب من التدبر على الخصم وإما للعجز
~~والجهل ثم هؤلاء الجدليون المتأخرون لا يقبلون المنع بعد التسليم قالوا:
~~لأنه كالرجوع عن الإقرار.
# وكذلك ذكر القاضي وغيره أنه إذا منع ثبوت وصف العلة بعد النقض لم يقبل
~~لأن النقض اعتراف بوجود العلة وهى مذكورة في أصل الكتاب وهذا ضعيف لوجهين
~~أحدهما أن السكوت لا يدل على التسليم والإقرار كما
# PageV01P552
# لو اشترى منه شيئا فإنه لا يقتضى أنه مقر له بالملك أكثر ما فيه أنه أخر
~~السؤال وتركه وفرق بين عدم منعه وبين تسليمه وليس كل من لم ينف أو يمنع
~~يكون موافقا الثاني أنه لو اعترف صريحا بصحة مقدمة لجاز رجوعه عنها بل وجب
~~إذا تبين له الحق في خلافها وهذا ليس كالإقرار بحقوق الآدميين فإنه لو أقر
~~بحق الله لجاز رجوعه عنه فكيف بالأقوال الاعتقادية التي يجب فيها اعتقاد
~~الحق فهو كرجوع المفتى عما تبين له خطؤه ورجوع الحاكم والشاهد والمحدث عما
~~تبين له خطؤه كذلك رجوع المناظر سواء وليس هذا عيبا عليه في عقله ولا دينه
~~لأن الرجوع إلى الحق خير من التمادى في الباطل كرجوع الباقين وهذا بناء
~~منهم على البناء بمقدمة مسلمة وإن لم يكن معلومة لكن فرق بين دوام التسليم
~~والإقرار وبين الرجوع عنه وقد اعترفوا بالفرق بين أسئلة الجدل وأسئلة
~~الاسترشاد ومن هنا تخبط وإلا فلا ينبني الجدل إلا على وجه الإرشاد
~~والاسترشاد دون الغلبة والاستذلال وإنما لأهل الجدل والأصول في الجدل
~~العلمي من الحيل والاصطلاح الفاسد أوضاع كثيرة كما أن للفقهاء والحكام في
~~الجدل الحكمي نحو ذلك والواجب رد جميع أبواب الجدل والمخاصمة في العلم وفي
~~الحقوق إلى ما دل عليه الكتاب والسنة.
# [شيخنا] فصل: في التقليد
# وهو قبول المقلد بغير حجة فيلزم المقلد ما كان في ذلك القول من خير وشر
~~وعلى هذا لا ms422 يسمى متبع الرسول ولا الإجماع مقلدا لقيام الدلالة على أنه
~~حجة.
# وقال أبو الخطاب أيضا ما سمعه من الرسول لا يسمى تقليدا بل هو الحجة
# PageV01P553
# الواضحة في الشرع لأنه إن كان بوحي فهو مقطوع بصحته وإن كان عن رأى فهو
~~مقطوع بصحته أيضا لأنه لا يخطئ فيما يشرعه ومن يجوز الخطأ عليه يقول لا يقر
~~عليه فإن أقره على ما كان أفتاه فهو مقطوع عليه.
# قال وأما الصحابي فلا يجوز للعالم تقليده في إحدى الروايتين وهو الاقوى
~~عندي ومن سلم قال إن قول الصحابي حجة في الشرع بخلاف المفتى من غير الصحابة
~~بدليل أنه يجب على العالم ترك اجتهاده والأخذ بقول الرسول أو بقول الصحابي
~~عند من جعله حجة ولا يجب عليه تقليد غيره.
# [شيخنا] فصل:
# لا ينبغي للعامي أن يطالب المفتى بالحجة فيما أفتاه ولا يقول له لم ولا
~~كيف فإن أحب أن تسكن نفسه بسماع الحجة في ذلك سأل عنها في مجلس آخر أو فيه
~~بعد قبوله الفتوى مجردة عن الحجة وذكر السمعاني أنه لا يمنع من أن يطالب
~~المفتى بالدليل لأجل احتياطه لنفسه وأنه يلزمه أن يذكر له الدليل إن كان
~~مقطوعا به وإلا فلا لافتقاره حينئذ إلى اجتهاد يقصر العامي عنه وينبغي له
~~أن يحفظ الأدب مع المفتى ويجله في خطابه وسؤاله ونحو ذلك ولا يومئ بيده في
~~وجهه ولا يقول له ما تحفظ في كذا ولا ما مذهب إمامك في كذا ولا يقول إذا
~~استفتى في رقعة إن كان جوابك موافقا لمن أجاب فيها فاكتب وإلا فلا تكتب ولا
~~يقول له إذا أجابه هكذا قلت: أنا ولا هكذا وقع لي ولا يقول له أفتاني فلان
~~أو أفتاني غيرك بكذا وكذا ولا يسأله وهو قائم أو مستوفز أو على حال ضجر أو
~~هم أو غير ذلك مما يشغل قلبه ويبدأ بالأسن الأعلم من المفتين وبالأولى
~~فالأولى وقال أبو القاسم الصيمرى إذا أراد جمع الجوابات في رقعة قدم الأسن
~~الأعلم وإن أراد إفرادها فلا يب إلى بأيهم ms423 بدأ.
# PageV01P554
# [شيخنا] فصل:1
# لا يشترط في المفتى الحرية والذكورية كالراوي.
# قال ابن الصلاح وينبغي أن يكون كالراوي [2لا تؤثر فيه القرابة والعداوة
~~وجر النفع ودفع الضرر2] وذكر عن الماوردى أن المفتى إذا نابذ في فتواه شخصا
~~معينا صار خصما معاندا ترد فتواه على من عاداه كما ترد شهادته ولا بأس أن
~~يكون المفتى أعمى أو أخرس مفهوم الإشارة أو كاتبا ولا تصح فتيا فاسق غير
~~أنه يعمل فيما يقع له باجتهاد نفسه وتقبل فتيا المستور الحال في الأظهر ولا
~~فرق بين القاضي وغيره في الفتيا وعن ابن المنذر أنه كره للقضاة أن يفتوا في
~~مسائل الأحكام دون ما لا مجرى للقضاء فيه كالطهارة والعبادات وقال ابن سريج
~~أنا أقضى ولا أفتى وعن أبى حامد الاسفرائينى أن الحاكم له أن يفتى في
~~العبادات وما لا يتعلق بالأحكام فأما فتياه في الأحكام فلأصحابنا فيها
~~جوابان أحدهما له ذلك والثاني ليس له ذلك. PageV01P555
### | مسائل العلم وأقسامه وما يتعلق بذلك
# فصل: في حد العلم
# ذكر فيه القاضي في أول كتابه حدودا زيف أكثرها وكذا أبو الطيب وابن عقيل
~~وغيرهما 1 [وذكر أبو الطيب فيه حدا زائفا ولابن عقيل فيه كلام شاف وزيف
~~أكثر الحدود بل جميعها وحده القاضي أبو يعلى في الكفاية بمعنى حد المعتزلة
~~فلينظر] 1. PageV01P555
### | مسالة العقل ضرب من العلوم الضرورية
# وهو مثل العلم باستحالة اجتماع الضدين ونقصان الواحد عن الاثنين ونحوه
~~قاله أبو الطيب والقاضي وقال أبو الحسن التميمي العقل ليس بحسم ولا صورة
~~ولا جوهر وإنما هو نور فهو كالعلم وحكى أبو الطيب عن أبى الحسن علي بن حمزة
~~الطبري قال العقل نور وبصيرة في القلب منزلته من القلب كمنزلة البصر من
~~العين وقال الماوردي قال آخرون والصحيح أن العقل هو العلم بالمدركات
~~الضرورية وقد حكى عن آخرين أنهم قالوا: العقل هو المدرك للأشياء على ما هي
~~عليه وزيف ذلك بأن المدرك هو العاقل لا العقل وجعل الماوردي أن الاختلاف في
~~محله هل هو القلب أو الرأس مفرع على زعم من ms424 زعم أنه جوهر لطيف يفصل به بين
~~حقائق المعلومات وقال كل من نفي أن يكون العقل جوهرا أثبت أن محله القلب
~~لأن القلب محل العلوم كلها وقسم العقل إلى قسمين غريزي ومكتسب وجعل الأول
~~واحدا لا يزيد ولا ينقص والثاني هو الذي يزيد وينقص [فليس له حد] 1 قال
~~القاضي وقال أبو محمد البربهاوى ليس العقل باكتساب وإنما هو فضل من الله
~~قال وقال بعضهم قوة يفصل بها حقائق المعلومات.
# قال والد شيخنا ونقل إبراهيم الحربي عن أحمد أنه قال العقل غريزة والحكمة
~~فطنة.
# قال شيخنا ذكره أبو الحسن التميمي عن محمد بن أحمد بن مخزوم عن إبراهيم
~~الحربي عن أحمد أنه قال العقل غريزة والحكمة فطنة والعلم سماع والرغبة في
~~الدنيا هوى والزهد فيها عفاف قال القاضي ومعنى قوله غريزة أنه خلقه الله
~~ابتداء وليس باكتساب العبد ترتيب جيد لكن الغرائز في القوى وقال ابن فورك
~~هو العلم الذي يمتنع به من فعل القبيح قال ومعنى ذلك كله متقارب وما ذكرناه
~~PageV01P556
# أولى وهو قول الجمهور من المتكلمين خلافا لما حكى عن الفلاسفة أنه اكتساب
~~وقال قوم هو عرض مخالف لسائر العلوم والأعراض [قال الجويني] 1 وقال الحارث
~~المحاسبى العقل غريزة يتأتى بها درك العلوم وليس منها ثم قال والقدر الذي
~~يحتمله كتابنا أن العقل صفة إذا ثبتت يتأتى بها التوصل إلى العلوم النظرية
~~وإلى مقدمتها من الضروريات التي هي مستند النظريات ثم قال ولا ينبغي أن
~~يعتقد الناظر أن هذا مبلغ علمنا في حقيقة العقل ولكن هذا الموضع لا يحتمل
~~أكثر منه وقال قوم هو مادة وطبيعة وقال آخرون هو جوهر بسيط.
# قلت قال ابن الباقلانى بالأول وأنه من العلوم الضرورية وأنه علوم بجواز
~~الجائزات واستحالة المستحيلات واحتج بأنه لا يتصف بالعقل 2 [خال عن العلوم
~~كلها وليس من النظر لأن النظر لا بد أن يسبقه العقل] 2 كالجزء في الضرورية
~~وأبطل الجويني كلامه بأن الإنسان يذهل عن الفكر في الجواز3 والاستحالة وهو
~~عاقل بعد ما ورد4 عليه أولا ms425 بأنه لا يمتنع كون العقل مشروط بعلوم وإن لم
~~يكن منها وهذا سبيل كل شرط مشروط [وقد أشار إلى هذا أبو الفرج بن الجوزي في
~~منهاج القاصدين"] 1.
# [شيخنا] فصل:
# قال المخالف العقل من العلوم الضرورية وذلك لا يختلف في حق كل عاقل فقال
~~القاضي والجواب أن تلك العلوم لم يختلف ما تدرك به من النظر والشم والذوق
~~فلهذا لم تختلف هي في أنفسها وليس كذلك العقل لأنه يختلف PageV01P557
# ما يدرك به [1وهو التمييز والفكر فيقل في حق بعضهم ويكثر في حق بعض فلهذا
~~اختلف] 1.
# قلت هذا تسليم منه بأن العلوم الضرورية المدركة بالحواس لا تختلف ولا
~~يختلف الإحساس بها ودعوى أن العلوم الضرورية التي يسبقها فكر تختلف وهذا
~~يلزم منه أن العلم الحسي ليس من العقل وإحالته على الفكر قد تخالف ما
~~اختاره من أنه ضروري مخلوق لله ابتداء.
# قلت ولنا في المعرفة الإيمانية الحاصلة في القلب هل تزيد وتنقص روايتان
~~فإن قيل ان النظري لا يختلف فالضروري أولى والبربهارى كلامه يقتضى أن العقل
~~هو القوة المدركة كما دل عليه كلام الإمام أحمد وليس هو نفس الإدراك وهذه
~~المسألة من جنس مسألة الإيمان والوجوب والأصوب أن القوى التي هي الإحساسات
~~وسائر العلوم والقوى تختلف والله أعلم.
# [والد شيخنا] فصل:
# الصحيح أن العقل لا يمكن إحاطته برسم واحد لكن المختار أن العقل يقع
~~الاستعمال على أربعة معان إما بالاشتراك أو على أقل الاشتراك ثم بعضها يطلق
~~على ما تتم به الأربعة بالتواطؤ أو على بعضها مجازا.
# الأول ضروري وهو الذين عنى به الجمهور من أصحابنا وغيرهم أنه بعض العلوم
~~الضرورية لكنهم لم يجمعوا العقل بل ذكروا بعضه.
# الثاني أنه غريزة تقذف في القلب وهو معنى رسم المحاسبي والإمام أحمد فيما
~~حكاه عنه الحربي وهذا هو الذي يستعد به الإنسان لقبول العلوم النظرية
~~PageV01P558
# وتدبر الأمور الخفية وهذا المعنى هو محل الفكر وأصله وهو في القلب كالنور
~~وضوؤه مشرق إلى الدماغ ويكون ضعيفا في مبتدأ العمر فلا يزال يربى حتى تتم
~~الأربعون ثم ms426 ينتهي نماؤه فمن الناس من يكثر النور في قلبه ومنهم من يقل
~~وبهذا كان بعض الناس بليدا وبعضهم ذكيا بحسب ذلك.
# الثالث ما به ينظر صاحبه في العواقب وبه تقع الشهوات الداعية إلى اللذات
~~العاجلة المتعقبة للندامة وهذا هو النهاية في العقل وهو المراد بقوله إذا
~~تقرب الناس بأبواب البر فتقرب أنت بعقلك.
# الرابع شيء يستفاد من التجارب يسمى عقلا.
# [والد شيخنا] فصل:
# قال فرع إذا ظهر هذا فلا يشك في وجود الزيادة والنقصان في الأقسام
~~الثلاثة الأخر وامتناعه في الأول فصح قول أصحابنا يكون عقل أكمل من عقل في
~~الجملة لأن جملة العقل تقبل الزيادة والنقصان أما جريانه1 فغير لازمة لأن
~~النتيجة إذا توقفت على مقدمة ضعيفة صح وصفها بالضعف وإن كان باقي المقدمات
~~قطعيا وهذا كما قال بعض أصحابنا الإيمان غير مخلوق وعنى جملة الإيمان غير
~~مخلوق ولا يلزم أن تكون جملة الإيمان قديمة لأن ثم ثالثا وهو التبعيض بعضه
~~قديم وبعضه محدث. PageV01P559
### | مسألة محل العقل القلب
# قاله أبو الحسن التميمي والقاضي قال أبو الحسن لذي نقول به أن العقل في
~~القلب يعلو نوره إلى الدماغ فيفيض منه إلى الحواس ما جرى في العقل ومن
~~الناس من قال هو في الدماغ قال أبو الطيب وهو قول قوم من أصحاب أبى حنيفة
~~وقد نص عليه أحمد فيما ذكره
# PageV01P559
# أبو حفص بن شاهين بإسناده عن الفضل بن زياد وقد سأله رجل عن العقل اين
~~منتهاه من البدن فقال سمعت أحمد بن حنبل يقول العقل في الرأس أما سمعت إلى
~~قولهم: "وافر الدماغ والعقل" ونصر القاضي الأول وكذا سائر أصحابنا مثل ابن
~~البنا وابن عقيل.
# PageV01P560
### | مسألة قال أصحابنا يصح أن يكون عقل أكمل من وأرجح
# ذكره أبو محمد البربهارى وأبو الحسن التميمي والقاضي.
# قال شيخنا قال أبو محمد في شرح السنة العقل مولود أعطى كل إنسان من العقل
~~ما أراد الله يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السموات ويطالب كل إنسان على
~~قدر ما أعطاه من العقل.
# قال والد شيخنا وذهب ms427 أبو الخطاب وابن عقيل إلى أنه لا يجوز أن يكون عقل
~~أرجح من عقل وهذا مذهب المعتزلة فيما حكاه القاضي والأشعرية قالت الأشعرية
~~وأما قولهم عقل فلان أرجح من عقل فلان فإنما هو من التجارب وقد تسمى
~~التجارب عقلا وهذا فاسد.
# قال شيخنا وهذا الثاني حكاه القاضي عن المتكلمين من الأشعرية والمعتزلة
~~وكان قد حكاه أولا عن ابن الباقلاني.
# PageV01P560
### | مسألة قد اتفق العقلاء على إثبات أصل العلوم
# إلا من لا مبالاة بهم وهم السوفسطائية وهم في ذلك أربع فرق1.
# فرقة غلت وقالت نعلم أن لا علم أصلا وجحدوا الضروري والنظري وقالت فرقة
~~لم يثبت عندنا علم بمعلوم فلا نعلم انتفاء العلوم.
# وقالت فرقة لا ننكر العلوم لكن ليس لنا من القوة البشرية الاحتواء2 عليها
~~لأن الذين يحاولونها لا يستقرون على حال. PageV01P560
# وقالت الفرقة الرابعة بأن العقول المصممة كلها علوم فمعتقد قدم العالم
~~على علمه ومعتقد حدوث العالم على علمه ومنكر العقود باختلاف ذوى الحواس
~~والصحيح يدرك ماء الفرات عذبا ويدركه من هاجت عليه المرة الصفراء مرا.
# PageV01P561
### | مسألة ولا تنحصر مدارك العلوم في المحسوسات
# خلافا لطائفة من الأوائل وحكي عن السمنية أنهم ضموا إلى الحواس أخبار
~~التواتر وأنكروا ما عداهما.
# PageV01P561
### | مسألة ومدارك العلوم تنقسم إلى ضروري ونظري
# فالضروريات التي تبنى مبادئ فكر العقلاء عليها والنظريات العقليات
~~والسمعيات على ما سيأتي تفصيله فالضروريات تقع بقدرة الله تعالى غير مقدورة
~~للعباد والنظريات عند الأكثرين مقدورة بالقدرة الحادثة وقال الجويني
~~والمرتضى ان كل العلوم ضرورية.
# PageV01P561
### | مسألة: النظر لا يولد العلوم
# عندنا وبه قالت الأشعرية وقالت المعتزلة يولده ثم اتفقوا على أنها ليست
~~مباشرة بالقدرة وإن النظر يستعقبها استعقابا لا دوام له فزعموا أن النظر
~~يولدها توليد الأسباب مسبباتها.
# [والد شيخنا] فصل:1
# والعلم ينقسم إلى قديم ومحدث فالقديم علم الله والمحدث ما وراءه.
~~PageV01P561
### | مسائل اللغات
# مسألة الأسماء الشرعية
# كالصلاة والزكاة والحج والتيمم ونحو ذلك على أصلها1 في اللغة لم تخرج بل
~~ضمت الشرعية إليها شروطا وقيودا اختاره القاضي PageV01P561
# [في كتبه الثلاثة] 1 وبه قال ابن ms428 الباقلاني وجماعة من المتكلمين
~~والأشعرية وقالت المعتزلة وأكثر الحنفية فيما ذكره أبو الخطاب وأكثر
~~الفقهاء فيما ذكره ابن برهان ولفظه الفقهاء قاطبة هي منقولة ومعدول بها عن
~~موجبها اللغوي قال القاضي وهذا قول فاسد لأنه يلزم أن يكون مخاطبا لهم بغير
~~لغتهم وقال تعالى: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه} 2 وقال: {بلسان
~~عربي مبين} 3.
# قلت وهذا من القاضي [ههنا] ينافي قوله في كونها مجملة على ما ذكره في
~~موضع آخر واختاره ابن حامد والحلواني وأبو الخطاب وابن عقيل قال والد شيخنا
~~وخرجها ابن عقيل على وجهين وحكى الجويني عن ابن الباقلانى أنها على أصلها
~~لم تنقل ولم يزد فيها ورد عليه ذلك واختار هو في ذلك تفصيلا ذكره.
# قال شيخنا وحقيقة مذهب ابن الباقلانى أن الصلاة ليست اسما للأركان وإنما
~~هي اسم لمجرد الدعاء لكن قيل لنا في الشريعة ضموا إلى دعائكم كذا وكذا
~~وادعوا على حال دون حال والصوم الإمساك كأنه قيل لنا أمسكوا من وقت إلى وقت
~~وضموا إلى الإمساك النية وغيرها فالقيود واجبة في الحكم غير داخلة في الاسم
~~وهذا خطأ قطعا. PageV01P562
### | مسألة أسماء الأشياء تثبت كلها توقيفا من الله تعالى لآدم وتعليما له
# إما بتولي خطابه أو بالوحي إليه هذا مذهب قوم واختاره المقدسي ولفظ
~~القاضي قال قوم جميع أسماء الأشياء في كل لغة كالبيع والنكاح أخذ من جهة
~~توقيف الله لآدم والتعليم له إما بتولي خطابه أو الوحي إليه على لسان من
~~يتولى خطابه وإفهامه
# PageV01P562
# وقيل عرفت بالمواطأة والاصطلاح ولا يجوز أن يكون ثبت منها شيء توقيفا وبه
~~قالت المعتزلة وقيل يجوز الأمران معا ويجوز كل واحد منهما ويجوز أن يوافق
~~فيها اصطلاح توقيفا لآخرين ويجوز أن يخالف فيها اصطلاح قوم توقيفا لآخرين
~~لم يعلموا به أو علموا ولم يحظر عليهم التواضع فيكون للشيء اسمان توقيفي
~~واصطلاحي [1 وقطع ابن عقيل بأن بعضها توقيفي وبعضها اصطلاح1] وهذا اختيار
~~القاضي قال وهو ظاهر كلام أبى بكر عبد العزيز وبه قال ابن الباقلاني
~~والجويني وابن ms429 برهان وجماعة وقال أبو إسحاق الاسفرائيني وجماعة من أصحابه
~~القدر الذي يدعو به غيره إلى التواضع ثبت توقيفا والبقية اصطلاحا.
# [شيخنا] فصل:
# قال القاضي ويجوز أن يسموا الأشياء بغير الأسماء التي وضعها الله علما
~~لها إذا لم يحصل منه حظر لذلك فإن حظر ذلك لم يجز مخالفة الاسم ومتى لم
~~يحظر ذلك كان للشيء اسمان أحدهما موقف من الله والآخر متواضع عليه وكذلك
~~قال ابن الباقلاني وصاحبه.
# قلت الأسماء جائزة2 وذهب بعض أصحاب التوقيف إلى أنه لا يجوز وهو قول داود
~~وأصحابه وذكر ابن خليد3.
# قال والد شيخنا مسألة اللغات هل هي توقيفية أو اصطلاحية مذكورة لابن عقيل
~~في الكراس الخامس من الثاني من الأصل.
# [شيخنا] 4 فصل:
# ذهب الجمهور إلى أن الألفاظ دالة على المعاني بالوضع لا لذواتها وشذ عباد
~~PageV01P563
# ابن سليمان الصيمرى فزعم أن دلالتها لذواتها وهذا باطل باختلاف الاسم
~~لاختلاف الطوائف مع اتحاد المسمى.
# فصل:
# العقود الشرعية التي لفظها لفظ الماضي هل هي اخبارات أو انشاءات فيه
~~مذهبان والأول ظاهر كلام القاضي في مسألة الأمر بل صريحة.
# [والد شيخنا] فصل:
# اللغات تثبت بأخبار الآحاد عند الجمهور وحكى القاضي عن السمنانى في مسألة
~~العموم أن اللغة لا تثبت بالآحاد وأظنه قول الواقفية في العموم وفي الأمر
~~وهذه المسألة تشبه مسائل اصول الفقه هل تثبت بخبر الواحد.
# [شيخنا] فصل:
# قال القاضي ثم للفصل مع الترتيب فإن قال رأيت فلانا ثم فلانا اقتضى أن
~~يكون الثاني متأخرا عن الأول في الرؤية ولهذا يحتج أصحابنا بقوله تعالى:
~~{والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا} 1 إن ذلك للمهلة فيقتضى أن
~~يكون العود العزم على الوطء. PageV01P564
### | مسألة اللغة مشتملة على الحقيقة والمجاز
# في قول الكافة خلافا للاسفرائينى1 قال شيخنا حكى ابن الباقلانى عن بعض
~~القدرية أن كل حقيقة فلا بد لها من مجاز وما لا مجاز له فلا حقيقة له2 وإن
~~المجاز يكون بالنقل وبالزيادة والنقص وقيل لا يكون إلا بالنقل. PageV01P564
# [شيخنا] فصل:
# قال القاضي التخصيص يجرى مجرى الإضمار وكذلك ذكر ms430 الكيافي الإضمار هل هو
~~من المجاز أو ليس منه فيه قولان كالقولين في العموم والخصوص فإن العموم
~~المخصوص نقص المعنى عن اللفظ [والإضمار نقص اللفظ عن المعنى] 1 وليس فيهما
~~استعمال اللفظ موضع آخر.
# فصل:
# قال أبو عبد الله بن حاتم في اللامع تلميذ ابن الباقلانى إذا كان اللفظ
~~موضوعا حقيقة لشيء ومجازا لغيره ثم ورد هل يحمل على الحقيقة بمطلقه2
~~وبالقرينة على المجاز أم تتوقف الدلالة ولا يحمل على واحد منهما إلا بدليل
~~فقد اختلف فيه أصحابنا فمنهم من قال يحمل على الحقيقة عند الإطلاق ومنهم من
~~قال لا يصرف إلى واحد منهما إلا بدليل.
# [شيخنا] فصل:
# في الأسماء المتواطئة العامة والمشتركة والمجازية.
# زعم قوم من القدرية أن الاسمين إذا جريا على المسميين حقيقة كان كل ما
~~استحقه أحدهما من الصفات استحقه الأخر وهذا غلط لأن الوضع الذي استحق كل
~~واحد من المسميين ما يستحق صاحبه لم يكن لما ذكروه وزعم قوم من أهل العراق
~~أن الاسم الواحد لا يقع على شيئين أو أشياء مختلفة متضادة الحقيقة وإنما
~~تكون حقيقة في واحد مجازا في غيره ولعل هذا يوافق قول الناشئ من المعتزلة
~~فإنه كان يقول الاسم إذا وقع على مسهيين فلا يخلو إما أن PageV01P565
# يكون لاشتباه ذاتيهما كالجوهرين أو لاشتباه [ما حملته1] ذاتهما كالأسود
~~والأسود أو لأن الاسمين أضيفا إلى مضاف واحد كمعلوم ومعلوم محسوس يقع على
~~أحدهما حقيقة وعلى الأخر مجازا وكان يزعم أن الله تعالى حي عالم قادر على
~~الحقيقة والمخلوق موصوف بهذا على المجاز2 ومن المعتزلة من عكس ذلك.
~~PageV01P566
### | مسألة الحقائق اللغوية فيها ألفاظ مشتركة حقيقة
# عندنا وبه قالت الشافعية وقال ابن الباقلاني وجماعة من المتكلمين ليس في
~~اللغة لفظ موضوع لحقيقتين على طريق البدل اللهم إلا أن يكون اللفظ موضوعا
~~لمعنى وذلك المعنى يتناول اسمين على طريق التبع كاسم القرء موضوع للانتقال
~~[ويسمى التواطىء] 1.
# فصل:
# إذا استعمل اللفظ في معنى ثم استعمل في غيره لعلاقة مشتركة فإما أن يقال
~~كان موضوعا لما به الإشتراك فقط ms431 أو لما به الامتياز وامتياز الأول عن
~~الثاني لم يستفد من نفس اللفظ المفرد فقط بل بقرينة تعريف أو إضافة ونحو
~~ذلك فهذا يكون حقيقة فيهما كما قلنا في أسماء الله التي يسمى بها غيره وإما
~~أن يقال بل كان موضوعا لما به الإشتراك والإمتياز أو لما به الإمتياز فقط
~~كلفظ الأسد والحمار والبحر ونحو ذلك لكن إذا استعمل في الثاني فإما أن يكون
~~بقرينة لفظية أو حالية فإن كان بقرينة لفظية فإما أن يكون للنوع أو للشخص
~~فأما النوع فهذا كثير كما يقال إبرة الذراع وإبرة القرن ورأس الذكر ورأس
~~المال ورأس الدرب ونحو ذلك فهذا قد قيل إنه مجاز والأصوب أنه حقيقة وهو وضع
~~ثان لهذا المضاف لكن الموضوع هو الأول وغيره وإنما كان يدل PageV01P566
# على ذلك المعنى [بدون التركيب فإن وضع المركب صار وضعا جديدا لم يوضع قبل
~~ذلك لمعنى] 1 أصلا وهذا نظير وضع المركبات النوعيات فإنه إذا كان التركيبات
~~النوعية كالجملة الإسمية أو الفعلية والتوابع من الصفة والعطف والبدل توجب
~~أن يكون الجميع موضوعا بطريق الحقيقة فوضع المركبات الشخصية أولى بذلك فإنه
~~كوضع المفردات هذا كله فيما كان قد وضع في الأصل مفردا فأما ما لم يوضع إلا
~~مضافا ثم استعمل مضافا إلى محل آخر فالواجب أن يقال هذان وضعان واللفظ
~~المشترك يدل على المعنى المشترك وهذا هو القسم الفاصل بين المشترك
~~والمتواطئ الذي يسمى المشتبه أو المتفق وهو أن يل اللفظ على ما به الإشتراك
~~وما به الامتياز ويكون الامتياز إما بتعريف الإضافة أو اللام أو بالغلبة
~~علما على النوع أو نوعا على الشخص ومن هذا الباب المضمرات والموصولات
~~وأسماء الإشارات فإنها متواطئة من وجه ومشتركة من وجه وكل ما دل على قدر
~~مشترك ثم دل على قدر مميز فهو من هذا الباب والمميز إما أن يكون لفظا أو
~~قرينة معتبرة في الوضع.
# [شيخنا] 2 فصل:
# في الأسماء المشتقة3 هل هي حقيقة بعد انقضاء المعنى المشتق منه فيه أقوال
~~قولان متقابلان أحدهما أنه بعد ms432 انقضاء المشتق منه مجاز وهو قول الحنفية في
~~مسألة الخيار الثالث قول أبى الخطاب في مسألة خيار المجلس وهو الفرق بين ما
~~يطول زمنه كالأكل والشرب وما يقصر زمنه كالبيع والشراء والضابط أن ما يعدم4
~~عقب وجود مسماه كالبيع والنكاح والاغتسال PageV01P567
# والتوضؤ فإن الاسم يقع عليه بعد ذلك حقيقة وما يدوم بعد وجود المسمى
~~كالقيام والقعود فإن عدم المسمى جميعه كان الاسم مجازا الرابع قول أبى
~~الطيب حكاه القاضي عنه في خيار المجلس والخامس من مسائل المجالس أنه يسمى
~~عقيب الفعل زانيا وبائعا وآكلا وشاربا [ف1إن تطاول الزمان سمى مجازا فعنده
~~أن الأسماء حقيقة عقيب وجود المعنى المشتق منه بخلاف ما إذا طال الزمان.
# [شيخنا] فصل:
# قال فأما حال الشروع في الفعل قبل وجود ما يتناوله مطلق الاسم المشتق منه
~~كحين الإيجاب والقبول بالنسبة إلى المتبايعين والأكل حين أخذ اللقمة قبل
~~وجود مسمى الأكل فقال أبو الطيب لا يمسى فاعلا إلا مجازا وإنما يمسى حقيقة
~~بعد وجود ما يسمى زنا وأكلا وبيعا فعنده حين تشاغلهما بالتواجب لا يسميان
~~متبايعين وكذلك قال القاضي المتبايع اسم مشتق من فعل فلا يطلق اسم الفاعل
~~إلا بعد وجود الفعل كالآكل والشارب فصار حقيقة الاسم بعد وجود الفعل منهما
~~ولهما الخيار وقال أيضا حال التشاغل بالبيع لا يسميان متبايعين لأن في
~~اللغة من لم يوجد منه الفعل لا يسمى فاعلا كالآكل والشارب وقال بعض الحنفية
~~الاسم إنما هو حقيقة لهما حال التواجب فقط قال القاضي في مسألة الإجماع
~~ولان من يقع عليه اسم المؤمن حقيقة هم الموجودون في العصر لأن من لم يخلق
~~لا يسمى مؤمنا ومن خلق ومات لا يسمى مؤمنا حقيقة وإنما كان مؤمنا.
# قلت فقد صرح هنا بأن إطلاق الاسم بعد انقضاء الصفة ليس بحقيقة ومع أن
~~الذي ذكره في اسم المؤمن غلط لأن الإيمان لا يفارقه بالموت بل هو مؤمن بعد
~~موته وهذه هي مسألة النبوة لا تزول بالموت وبسببها جرت المحنة على الأشعرية
~~PageV01P568
# في زمن ملك خراسان ابن سبكتكين والقاضي ms433 وسائر أهل السنة أنكروا عليهم هذا
~~حتى صنف البيهقي حياة الأنبياء صلوات الله عليهم في قبورهم ولأن الآية دلت
~~على وجوب اتباع الماضين لا تردد فإن العصر الثاني محجوجون بالعصر الأول وإن
~~كانوا قد ماتوا.
# [شيخنا] فصل:
# في المضاف بعد زوال موجب الإضافة1 كقوله تعالى: {وأورثكم أرضهم وديارهم
~~وأموالهم} وقوله: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} وقوله: "أيما رجل وجد ماله عند
~~رجل قد أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه" قال بعض الحنيفة صاحب المتاع [هو
~~المشترى قال القاضي وغيره معناه الذي كان صاحب المتاع] 2 وهذا مجاز مستعمل
~~يجرى مجرى الحقيقة وقد قال تعالى: {وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم} 3
~~معناه التي كانت أرضهم وقال: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} 4 وإنما كن أزواجا
~~ومنه قولهم درب فلان وقطيعة فلان ونهر فلان.
# قلت الصواب أن هذه حقيقة لأن الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة لكن قد يكون
~~عند الإطلاق له معنى وعند الاقتران بلفظ آخر له معنى فيرجع إلى أن القرينة
~~اللفظية الدالة بالوضع هل يكون ما اقترن بها دالا بالحقيقة أو بالمجاز
~~فالصواب المقطوع به أنه حقيقة وإن كان قد قال طائفة من أصحابنا وغيرهم انه
~~مجاز. PageV01P569
# [شيخنا] فصل:
# فأما إطلاق الاسم المشتق قبل وجود المعنى فذكر بعضهم أنه مجاز بالإجماع
~~وهذا غلط بل هو نوعان:
# أحدهما أن يراد به الصفة دون الفعل كقولهم سيف قطوع وماء مرو وخبز مشبع
~~فقيل هذا مجاز قال القاضي بل هو حقيقة لأن المجاز ما يصح نفيه كأب الأب
~~يسمى أبا مجازا لأنه يصح نفيه فيقال ليس بأب وإنما هو جد ومعلوم أنه لا يصح
~~أن ينفي عن السيف الذي يقطع فيقال إنه ليس بقطوع ولا عن الخبز الكثير إلى
~~يشبع أو الماء الكثير انه غير مشبع أو مرو فعلم أن ذلك حقيقة.
# الثاني أن يراد الفعل الذي يتحقق وجوده في المستقبل وهو نوعان أحدهما أن
~~لا يتغير الفاعل يفعله كأفعال الله تعالى فهو عند أصحابنا وجمهور أهل السنة
~~أنه سبحانه وتعالى إلى موصوف في الأزل ms434 بالخالق والرازق حقيقة قال الإمام
~~أحمد رحمه الله لم يزل الله عز وجل متكلما غفورا رحيما الثاني أن يتغير.
# فصل:
# في حدود ألفاظ مشهورة
# فصل:
# الحد هو الجامع المانع يجمع جزئيات المحدود ويمنع من دخول غيرها فيها
~~ولابن عقيل كلام في الجزء الرابع والخامس في حدود كثير من الألفاظ مثل
~~التخصيص والعموم والأمر والنهى والكلام وأقسامه والوعد والوعيد وغير ذلك1.
~~PageV01P570
# فصل:
# في حد التأويل
# تقدم في المجمل والمبين
# [شيخنا] فصل:
# في حد الخاص وهو اللفظ الدال على واحد بعينه بخلاف العام والمطلق ذكره
~~الفخر إسماعيل في جنته.
# [شيخنا] فصل:
# معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل فرض عين على من أراد الاجتهاد والحكم
~~والفتوى وتقديم معرفته أولى عند ابن عقيل وغيره لبناء الفروع عليها وعند
~~القاضي تقديم الفروع أولى لأنها الثمرة المرادة من الأصول فالفقيه حقيقة من
~~له أهلية تامة يعرف بها الحكم إذا شاء بدليلة مع معرفة جملة كثيرة من
~~الأحكام الفرعية وحضورها عنده بأدلتها الخاصة والعامة.
# [شيخنا] فصل:
# في أقسام أصول الفقه وأدلة الشرع على طريقة القاضي
# وهى ثلاثة أضرب أصل ومفهوم أصل واستصحاب.
# وقيل ضربان أقوال وهى النص والإجماع والاستخراج.
# والأول أصح لأنه أعم ولم يذكر قول الصاحب لأنه مختلف فيه.
# فأما الأصل فالكتاب والسنة والإجماع والكتاب مجمل ومفصل والسنة ضربان
~~مأخوذة عنه ومخبر بها والمخبر به متكلم في سنده والسند له إما متواتر
# PageV01P571
# وإما آحاد والمبين ضربان قول أو فعل1.
# قلت وإمساك2 عن قول أو فعل إلا أن يقال الإمساك2 فعل فينقض بالإقرار
~~والإجماع وأما مفهوم الأصل فثلاثة أضرب مفهوم الخطاب ودليلة ومعناه
~~والاستصحاب نوعان ومن اصول الأحكام الهاتف الذي يعلم أنه حق مثل الذي سمعوه
~~يأمرهم بغسل النبي صلى الله عليه وسلم في قميصه لكن هذا في التعيين والأفضل
~~وكذلك استخارة الله كقول العباس رضى الله عنه في اللاحد والضارح اللهم خر
~~لنبيك وهو بمنزلة القرعة وفعلهم بمنزلة فعله تكريما له وفعل الله تعالى
~~كرمي قوم لوط بالحجارة.
# فصل: في حد البيان
# قال شيخنا قال القاضي ms435 هو إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب مفصلا مما يلتبس
~~به ويشتبه به.
# وقال الصيرفي وأبو بكر عبد العزيز هو إخراج الشيء من الإشكال إلى التجلي.
# وقال أبو الحسن التميمي البيان عن الشيء يجرى مجرى الدلالة وبه قال قوم
~~من المتكلمين.
# وقال الدقاق البيان العلم.
# فصل:
# ذكر القاضي وغيره حد البيان وأنواعه من المبتدأ والعموم والمجمل والظاهر
~~والمتأول وغير ذلك وأقسام ما به البيان وهو الكتاب والسنة والإجماع
~~والقياس. PageV01P572
# قال فالبيان من الله تعالى يقع بالقول وبالفعل والبيان من رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم بالقول والفعل والإشارة والدلالة والتنبيه كحديث المستحاضة
~~والفأرة في السمن والإقرار.
# وذكر عن أبى بكر عبد العزيز أن البيان خمسة أقسام البيان المؤكد والبيان
~~المجرد والمجمل وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم والبيان المستنبط قلت:
~~وهذا تقسيم الشافعي رضى الله عنه في الرسالة.
# قلت والبيان من الله عز وجل يحصل بالفعل كالآيات التي بعث بها الأنبياء
~~صلوات الله عليهم وسلامه وكالعقوبات التي أنزلها بالمنذرين ويحصل بالإقرار
~~كقول جابر رضى الله: "كنا نعزل والقرآن ينزل فلو كان شيئا ينهى عنه لنهانا
~~عنه القرآن" والتحقيق أن يقال بيان الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم
~~قسمان فعل وترك أما الترك فقد يدل على عدم التحريم تارة وعلى عدم الوجوب أو
~~الاستحباب أخرى وهذا هو الإقرار على ما فعلوه والثاني الإمساك عن الأمر
~~بالشيء أو فعله على تفصيل في هذا القسم وأما الفعل فإنزال الكتاب أو خطاب
~~الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تمام التقسيم فلا تغفل عن الدلالة العدمية
~~فإنها أصل معتمد وهى غير استصحاب الحال.
# [شيخنا] فصل:
# ذكر القاضي أن المحكم قد يعبر به عما لم ينسخ فيقال هذا محكم وهذا منسوخ
~~وقد يعبر به عن المفسر كما في الآية فإنه أراد بالمحكمات المفسرة المستفنية
~~معانيها عن معرفة ما تفسر به.
# فصل:
# الدليل هو المرشد إلى المطلوب سواء أفاد العلم أو أظن وسواء كان موجودا
~~أو معدوما قديما أو محدثا وحكي عن بعض المتكلمين أنه خص الدليل بما ms436 أوجب
~~القطع فأما ما أفاد الظن فهو أمارة عندهم.
# PageV01P573
# قال والد شيخنا وهذا الثاني ظاهر كلام القاضي في الكفاية فيما يعلم به
~~تخصيص العام لأنه قال فالدلالة هي الكتاب والسنة المقطوع بها والإجماع
~~المقطوع به والإمارة خبر الواحد والقياس.
# فصل:
# والنص على المحكم القول الذي يفيد بنفسه ولو1 ظاهرا وهذا منقول عن
~~الشافعي وإمامنا وأكثر الفقهاء وقوم يطلقونه على القطعي دون ما فيه احتمال
~~وهذا هو الغالب على عرف المتكلمين.
# فصل:
# والظاهر هو لفظ معقول يبتدر إلى فهم البصير بجهة الفهم منه معنى مع تجويز
~~غيره ممالا يبتدره الظن والفهم هذا حد الاسفرائينى وصوبه الجويني وزيف ما
~~سواه.
# فصل:
# العموم ما عم شيئين فصاعدا قاله أبو الطيب والقاضي وهو مدخول من وجوه.
# قال والد شيخنا ومعظم أصحابنا وأكابر الشافعية قالوا به.
# وحده أبو الخطاب والرازى باللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد
~~وزاد الشريف المراغى في الحد الأول بعد فصاعدا مطلقا.
# وحده أبو زيد وأكابر الحنفية بما انتظم جمعا من المسميات لفظا أو معنى
~~وفسروا قولهم لفظا بأسماء الجموع وقولهم معنى بما سوى ذلك من ألفاظ العموم.
~~PageV01P574
# وزيف الفخر إسماعيل الحد الأول والثالث بكلام شاف وارتضى بأنه اللفظ
~~الدال على مسمياته [دلالة] لا تنحصر في عدد.
# [وحده أبو الخطاب بحد الرازي إلا أنه لم يقل فيه بحسب وضع واحد] .
# فصل: في حد العلم
# ذكر أبو الطيب عن أصحابه فيه حدودا منها لفظ اليقين والإدراك1 والثقة ثم
~~ذكر حد المعتزلة بلفظ الاعتقاد وأبطله بأنه لا يدخل فيه العلم القديم وحده
~~ابن الباقلاني والقاضي أبو يعلى وغيرهما بأنه معرفة المعلوم على ما هو به.
# وزيف الجويني أكثر الحدود واختار تمييزه ببحث وتقسيم من غير تحرير حد.
# قال والد شيخنا وذكر ابن عقيل في أول كتابه حدودا كثيرة وزيف معظمها أو
~~أكثرها وأبطل الحد الثاني بالمعدوم فإنه علم وليس بشيء.
# [وحده القاضي في الكفاية بمعنى حد المعتزلة] .
# فصل:
# وحد الواجب الفعل المطلوب الذي يلازم تاركه شرعا وقيل ما يستحق العقاب
~~على ms437 تركه شرعا وقيل ما توعد الله على تركه بالعقاب وزيفها الجويني وكان
~~تزييفه للثاني بأن من عفا عنه ولم يعاقبه لتركه واجبا تبين أنه لم يكن
~~معنيا بالتوعد وإلا كان خلفا وهو محال في حق الله تعالى ذكره بعد الكلام في
~~النواهي.
# وزيفهما الرازي بذلك وذكر حدا آخر حرره وهو ما يخاف العقاب على تاركه
~~وزيفه بالمشكوك في وجوبه فإنه يخاف على تاركه العقاب وليس بواجب.
~~PageV01P575
# وزاد الرازي في الحد على بعض الوجوه ليدخل الواجب المخير لأنه يلام على
~~تركه إذا ترك معه بدله والواجب الموسع لأنه يلام على تركه في جميع الأوقات
~~والواجب على الكفاية لأنه يلام على تركه إذا تركه الجميع.
# قال فإن قيل هذا التحديد يدخل فيه السنة فإن الفقهاء قالوا: إن أهل
~~المحلة إذا اتفقوا على تركها عوقبوا.
# فصل:
# وحد المحظور هو حد الأمر فإن قيل هناك تاركه قيل هاهنا فاعله وله أسماء
~~كثيرة في المحصول.
# فصل:
# والمندوب الفعل المطلوب الذي لا يلام تاركه شرعا قال والد شيخنا وقيل هو
~~الذي يكون فعله راجحا على تركه في نظر الشرع مع جواز تركه [وله أسماء] .
# فصل:
# كل ما كان طاعة لله ومأمورا به فهو عبادة عند أصحابنا والمالكية
~~والشافعية وعند الحنفية العبادة ما كان من شرطها النية.
# فصل:
# الطاعة موافقة الأمر عندنا وبه قال الفقهاء والأشعرية وقالت المعتزلة هي
~~موافقة الإرادة.
# فصل:
# وأما المكروه فقيل في حده ما اختلف في حظره وقيل ما خيف على
# PageV01P576
# فاعله وكلاهما منتقض بمكروه اتفقوا عليه ولم يختلف في حظره وقيل ما نهى
~~عنه قصدا ولم يحرم.
# [والد شيخنا] فصل: في حد المباح
# فيحتمل أن يكون الذي لا مزية لفعله على تركه ولا لتركه على فعله شرعا
~~وقيل هو الذي أعلم فاعله أو دل على أنه ضرر في فعله وتركه ولا نفع فيه في
~~الآخرة.
# قال شيخنا قال القاضي هو كل فعل مأذون فيه بلا ثواب ولا عقاب وفيه احتراز
~~من فعل الصبيان والمجانين والبهائم.
# [شيخنا] فصل:1
# الجائز ما وافق الشريعة وقد ms438 يريد به الفقهاء ما ليس بلازم.
# قلت هو من باب تخصيص اللفظ العام بأدنى تسمية كالحيوان بالدابة والممكن
~~بالمبنى2.
# فصل: في حد القبيح
# قال شيخنا قال القاضي قد قيل الحسن ما له فعله والقبيح ما ليس له فعله
~~قال وقيل المباح من الحسن وقيل الحسن ما مدح فاعله والقبيح عكسه وقال هذا
~~القائل لا يوصف المباح بأنه حسن.
# [شيخنا] فصل:
# الحكم الشرعي إما أن يقع على نفس قول الشارع وخطابه أو على PageV01P577
# تكليفه بالأفعال أو على صفة للأفعال تثبت بالشرع أو على هيئة يكون الفعل
~~عليها بإذن الشرع.
# قال بعض أصحابنا قد نص أحمد رحمه الله أن الحكم الشرعي خطاب الشرع وقوله
~~وقد قال كل واحد من هذه الأقوال قوم من الناس وللاختلاف مقامان أحدهما
~~مسألة التحسين والتقبيح والثاني كسب العباد.
# والله سبحانه وتع إلى أعلى وأعلم وأعز أكرم.
# PageV01P578
# ورد في أخر النسخة المرموز لها بالحرف د ما صورته:
# كتب في آخر النسخة المنقولة عنها هذه ما نصه:
# آخر ما وجدنا من المسودة التي بخط الشيخ مجد الدين رحمه الله وبخط ابنه
~~وبخط حفيده الشيخ تقي الدين رضى الله عنهم والحمد لله رب العالمين وصلى
~~الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وحسبنا الله ونعم الوكيل.
# تم هذا الكتاب على يد الحقير حامد بن الشيخ أديب التقى الحسيني نسخا
~~ومقابلة في المكتبة الظاهرية الكائنة بدمشق الشام حرسها الله وسائر بلاد
~~المصلحين في أواخر شعبان سنة 1325ه عفي عنهما وعمن دعا لهما.
# آمين آمين
# وورد في آخر النسخة المرموز لها بالحرف أما صورته:
# آخر الكتاب والحمد الله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
~~وسلم تسليما كثيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل وبه نستعين على أمورنا كلها ولا
~~حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كمل على يد مالكه إلى ربه العزيز
~~الغفور عثمان بن عبد العزيز بن منصور بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد ابن محمد
~~بن حسين الحسيني الناصري ثم العمروى التميمي النجدي الحنبلي يسأل من مولاه
~~العفو ms439 والغفران وذلك في شهر ربيع الأول من سنة ألف ومئتين وخمس وخمسين من
~~الهجرة النبوية على مهاجرها أفضل الصلاة وأزكى السلام.
# ويلي ذلك متصلا به ما يلي:
# في بلد المجمعة حال ارتحالنا فيها ارتحلنا في أول رجب من تلك السنة
~~وارتحلنا منها إلى حوطة سدير في آخر ربيع الأخر وهذه مسودة آل تيمية رحمهم
~~الله تعالى. PageV01P579 ms440