######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_000976
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: ابن تيمية
#META# 010.AuthorNAME	:: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس
#META# 011.AuthorBORN	:: 661
#META# 011.AuthorDIED	:: 728
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: القواعد النوارنية الفقهية
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه :: الكتب الجامعة لأصول الفقه :: كتب أصول الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: القواعد النورانية
#META# 030.LibURI	:: JK_000976
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: محمد حامد الفقي
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار المعرفة
#META# 044.EdPLACE	:: بيروت
#META# 045.EdYEAR	:: 1399
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# القواعد النورانية الفقهية
# بسم الله الرحمن الرحيم
# وبه ثقتي وهو حسبي ونعم الوكيل
# قال الشيخ الإمام العالم العامل القدوة رباني الأمة ومحيي السنة العلامة
~~شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية
~~الحراني قدس الله روحه ونور ضريحه
# الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد خاتم
~~المرسلين وإمام المهتدين وعلى آله أجمعين $ فصل
# أما العبادات فأعظمها الصلاة والناس آما أن يبتدئوا مسائلها بالطهور
~~لقوله صلى الله عليه وسلم ( ( مفتاح الصلاة الطهور ) ) كما رتبه أكثرهم
~~وأما بالمواقيت التي تجب بها الصلاة كما فعله مالك وغيره
# فأما الطهارة والنجاسة فنوعان من الحلال والحرام في اللباس ونحوه تابعان
~~للحلال والحرام في الأطعمة والأشربة
# ومذهب أهل الحديث في هذا الأصل العظيم الجامع وسط بين مذهب العراقيين
~~والحجازيين فإن أهل المدينة مالكا وغيره يحرمون من الأشربة كل مسكر كما صحت
~~بذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة وليسوا في الأطعمة
~~كذلك بل الغالب عليهم فيها عدم التحريم PageV01P001 فيبيحون الطيور مطلقا
~~وان كانت من ذات المخالب ويكرهون كل ذي ناب من السباع وفي تحريمها عن مالك
~~روايتان وكذلك في الحشرات عنه هل هي محرمة أو مكروهة روايتان وكذلك البغال
~~والحمير وروي عنه أنها مكروهة أشد من كراهة السباع وروى عنه أنها محرمة
~~بالسنة دون تحريم الحمير والخيل أيضا يكرهها لكن دون كراهة السباع
# وأهل الكوفة في باب الأشربة مخالفون لأهل المدينة ولسائر الناس ليست
~~الخمر عندهم إلا من العنب ولا يحرمون القليل من المسكر إلا أن يكون خمرا من
~~العنب أو أن يكون من نبيذ التمر أو الزبيب النيء أو يكون من مطبوخ عصير
~~العنب إذا لم يذهب ثلثاه وهم في الأطعمة في غاية التحريم حتى حرموا الخيل
~~والضباب وقيل إن أبا حنيفة يكره الضب والضباع ونحوها
# فأخذ أهل الحديث في الأشربة بقول أهل المدينة وسائر أهل الأمصار موافقة
~~للسنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في التحريم وزادوا ms001
~~عليهم في متابعة السنة وصنف الإمام أحمد كتابا كبيرا في الأشربة ما علمت
~~أحدا صنف أكبر منه وكتابا أصغر منه وهو أول من أظهر في العراق هذه السنة
~~حتى إنه دخل بعضهم بغداد فقال هل فيها من يحرم النبيذ فقالوا لا إلا أحمد
~~بن حنبل دون غيره من الأئمة وأخذ فيها بعامة السنة حتى إنه حرم العصير
~~والنبيذ بعد ثلاث وان لم يظهر فيه شدة متابعة للسنة المأثورة في ذلك لان
~~الثلاث مظنة ظهور الشدة غالبا والحكمة هنا مما تخفى فأقيمت المظنة مقام
~~الحكمة حتى إنه كره الخليطين إما كراهة تنزيه أو تحريم على اختلاف
~~الروايتين عنه وحتى اختلف قوله في الانتباذ في الأوعية هل هو مباح أو محرم
~~أو مكروه لان أحاديث النهي كثيرة جدا وأحاديث النسخ قليلة فاختلف اجتهاده
~~هل تنسخ تلك الأخبار المستفيضة بمثل هذه الأخبار التي لا تخرج عن كونها
~~أخبار آحاد ولم يخرج البخاري منها شيئا PageV01P002
# وأخذوا في الأطعمة بقول أهل الكوفة لصحة السنن عن النبي صلى الله عليه و
~~سلم بتحريم كل ذي ناب من السباع و كل ذي مخلب من الطير و تحريم لحوم الحمر
~~لأن النبي صلى الله عليه و سلم أنكر على من تمسك في هذا الباب بعدم وجود نص
~~التحريم في القرآن حيث قال ( ( لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه
~~الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا و بينكم هذا القرآن فما
~~وجدنا فيه من حلال استحللناه و ما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا و إني
~~أوتيت الكتاب و مثله معه وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم كما حرم
~~الله تعالى ) ) و هذا المعنى محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه
# و علموا أن ما حرمه رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما هو زيادة تحريم
~~ليس نسخا للقرآن لأن إنما دل على أن الله لم يحرم إلا الميتة و الدم و لحم
~~الخنزير PageV01P003 وعدم التحريم ms002 ليس تحليلا و إنما هو بقاء للأمر على ما
~~كان و هذا قد ذكره الله في سورة الأنعام التي هي مكية باتفاق العلماء ليس
~~كما ظنه أصحاب مالك و الشافعي أنها من آخر القرآن نزولا و إنما سورة
~~المائدة هي المتأخرة و قد قال الله فيها @QB@ أحل لكم الطيبات @QE@ فعلم أن
~~عدم التحريم المذكور في سورة الأنعام ليس تحليلا و إنما هو عفو فتحريم رسول
~~الله رافع للعفو ليس نسخا للقرآن
# لكن لم يوافق أهل الحديث الكوفيين على جميع ما حرموه بل أحلوا الخيل لصحة
~~السنن عن النبي صلى الله عليه و سلم بتحليلها يوم خيبر و بأنهم ذبحوا على
~~عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فرسا و أكلوا لحمه و أحلوا الضب لصحة
~~السنن عن النبي صلى الله عليه و سلم بأنه قال ( ( لا أحرمه ) ) و بأنه أكل
~~على مائدته وهو ينظر ولم ينكر على من أكله و غير ذلك مما جاءت فيه الرخصة
~~PageV01P004
# فنقصوا عما حرمه أهل الكوفة من الأطعمة كما زادوا على أهل المدينة في
~~الأشربة لأن النصوص الدالة على تحريم الأشربة المسكرة أكثر من النصوص
~~الدالة على تحريم الأطعمة
# و لأهل المدينة سلف من الصحابة و التابعين في استحلال ما أحلوه أكثر من
~~سلف أهل الكوفة في استحلال المسكر و المفاسد الناشئة من المسكر أعظم من
~~مفاسد خبائث الأطعمة و لهذا سميت الخمر أم الخبائث كما سماها عثمان بن عفان
~~رضي الله عنه و غيره و أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد شاربها فإنه لم
~~يحد فيها أحد من أهل العلم إلا ما بلغنا عن الحسن البصري بل قد أمر صلى
~~الله عليه و سلم بقتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة و إن كان الجمهور
~~على أنه منسوخ و نهى النبي PageV01P005 صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه عن
~~تخليل الخمر و أمر بشق ظروفها و كسر دنانها و إن كان قد اختلفت الرواية عن
~~أحمد هل هذا باق أو منسوخ
# ولما ms003 كان الله سبحانه و تعالى إنما حرم الخبائث لما فيها من الفساد إما
~~في العقول أو الأخلاق أو غيرها ظهر على الذين استحلوا بعض المحرمات من
~~الأطعمة أو الأشربة ممن النقص بقدر ما فيها من المفسدة و لولا التأويل
~~لاستحقوا العقوبة
# ثم إن الإمام أحمد و غيره من علماء الحديث زادوا في متابعة السنة على
~~غيرهم بأن أمروا بما أمر الله به ورسوله مما يزيل ضرر بعض المباحات مثل
~~لحوم الإبل فإنها حلال بالكتاب و السنة و الإجماع و لكن فيها من القوة
~~الشيطانية ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ( ( إنها جن خلقت
~~من جن ) ) و قد قال صلى الله عليه و سلم فيما رواه أبو داود ( ( الغضب من
~~الشيطان و إن الشيطان من النار PageV01P006 وإنما تطفئ النار بالماء فإذا
~~غضب أحدكم فليتوضأ ) ) فأمر بالتوضؤ من الأمر العارض من الشيطان فأكل لحمها
~~يورث قوة شيطانية تزول لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من
~~لحمها كما صح ذلك عنه من غير وجه من حديث جابر بن سمرة و البراء بن عازب و
~~أسيد بن الحضير و ذي الغرة و غيرهم فقال مرة توضئوا من لحوم الإبل و لا
~~توضئوا من لحوم الغنم و صلوا في مرابض الغنم و لا تصلوا في معاطن الإبل فمن
~~توضأ من لحومها اندفع عنه ما يصيب المدمنين لأكلها من غير وضوء كالأعراب من
~~الحقد و قسوة القلب التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المخرج
~~عنه في الصحيحين إن الغلظة و قسوة القلوب في الفدادين أصحاب الإبل و إن
~~السكينة في أهل الغنم
# و اختلف عن أحمد هل يتوضأ من سائر اللحوم المحرمة على روايتين بناء
~~PageV01P007 على أن الحكم مختص بها أو أن المحرم أولى بالتوضؤ منه من
~~المباح الذي فيه نوع مضرة
# و سائر المصنفين من أصحاب الشافعي و غيره وافقوا أحمد على هذا الأصل و
~~علموا أن من اعتقد أن هذا منسوخ بترك الوضوء مما ms004 مست النار فقد أبعد لأنه
~~فرق في الحديث بين اللحمين ليتبين أن العلة هي الفارقة بينهما لا الجامع
# و كذلك قالوا بما اقتضاه الحديث من أنه يتوضأ منه نيئا و مطبوخا و لأن
~~هذا الحديث كان بعد النسخ و لهذا قال في لحم الغنم و إن شئت فلا تتوضأ و
~~لأن النسخ لم يثبت إلا بالترك من لحم غنم فلا عموم له و هذا معنى قول جابر
~~كان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار فإنه رآه يتوضأ ثم رآه أكل
~~لحم غنم و لم يتوضأ و لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة عامة في
~~ذلك و لو نقلها لكان فيه نسخ للخاص بالعام الذي لم يثبت شموله لذلك الخاص
~~عينا و هو أصل لا يقول به أكثر المالكية و الشافعية و الحنبلية
# هذا مع أن أحاديث الوضوء مما مست النار لم يثبت أنها منسوخة بل قد قيل
~~إنها متأخرة و لكن أحد الوجهين في مذهب أحمد أن الوضوء منها مستحب ليس
~~بواجب و الوجه الآخر لا يستحب
# فلما جاءت السنة بتجنب الخبائث الجسمانية و التطهر منها كذلك جاءت بتجنب
~~الخبائث الروحانية و التطهر منها حتى قال صلى الله عليه وسلم ( ( إذا قام
~~أحدكم من الليل فليستنشق بمنخريه من الماء فإن الشيطان يبيت على خيشومه ) )
~~و قال ( ( إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها
~~ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ) ) فعلل الأمر بالغسل PageV01P008
~~بمبيت الشيطان على خيشومه فعلم أن ذلك سبب للطهارة من غير النجاسة الظاهرة
~~فلا يستبعد أن يكون هو السبب لغسل يد القائم من نوم الليل
# و كذلك نهي عن الصلاة في أعطان الإبل و قال إنها جن خلقت من جن كما ثبت
~~عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال ( ( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة و الحمام
~~) ) وقد روي عنه ( ( أن الحمام بيت الشيطان ) ) وثبت عنه أنه لما ارتحل عن
~~المكان الذي ناموا فيه عن ms005 صلاة الفجر قال ( ( إنه مكان حضرنا فيه الشيطان )
~~)
# فعلل صلى الله عليه وسلم الأماكن بالأرواح الخبيثة كما يعلل بالأجسام
~~الخبيثة و بهذا يقول أحمد و غيره من فقهاء الحديث و مذهبه الظاهر عنه أن ما
~~كان مأوى للشياطين كالمعاطن و الحمامات حرمت الصلاة فيه و ما عرض الشيطان
~~فيه كالمكان الذي ناموا فيه عن الصلاة كرهت فيه الصلاة
# و الفقهاء الذين لم ينهوا عن ذلك إما لأنهم لم يسمعوا هذه النصوص سماعا
~~تثبت به عندهم أو سمعوها و لم يعرفوا العلة فاستبعدوا ذلك عن القياس
~~فتأولوه
# و أما من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة خلاف هذه المسائل و
~~أنهم لم يكونوا يتوضئون من لحوم الإبل فقد غلط عليهم و إنما توهم ذلك لما
~~نقل عنهم أنهم لم يكونوا يتوضئون مما مست النار و إنما المراد أن أكل ما مس
~~النار ليس هو سببا عندهم لوجوب الوضوء و الذي أمر به النبي صلى الله عليه
~~وسلم من الوضوء من لحوم الإبل ليس سببه مس النار كما يقال كان فلان لا
~~يتوضأ من مس الذكر و إن كان يتوضأ منه إذا خرج منه مذي
# و من تمام هذا أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم و
~~غيره PageV01P009 من حديث أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما وجاء من حديث
~~غيرهما أنه يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة والحمار وفرق النبي صلى الله
~~عليه وسلم بين الكلب الأسود والأحمر والأبيض بأن الأسود شيطان وصح عنه صلى
~~الله عليه وسلم أنه قال ( ( إن الشيطان تفلت على البارحة ليقطع صلاتي
~~فأخذته فأردت أن أربطه إلى سارية ن سواري المسجد ) ) الحديث فأخبر أن
~~الشيطان أراد أن يقطع عليه صلاته فهذا أيضا يقتضي أن مرور الشيطان يقطع
~~الصلاة فلذلك اخذ أحمد بذلك في الكلب الأسود واختلف قوله في المرأة والحمار
~~لأنه عارض هذا الحديث حديث عائشة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى
~~وهي في قبلته وحديث ابن عباس رضى ms006 الله عنهما لما اجتاز على أتانه بين يدي
~~بعض الصف والنبي صلى الله عليه وسلم يصلى بأصحابه بمنى مع أن المتوجه أن
~~الجميع يقطع وأنه يفرق بين المار واللابث كما فرق بينهما في الرجل في كراهة
~~مروره دون لبثه في القبلة إذا استدبره المصلى ولم يكن متحدثا وأن مروره
~~ينقص ثواب الصلاة دون اللبث
# واختلف المتقدمون من أصحاب أحمد في الشيطان الجنى إذا علم بمروره هل يقطع
~~الصلاة والأوجه أنه يقطعها بتعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبظاهر
~~قوله يقطع صلاتي لأن الأحكام التي جاءت بها السنة في الأرواح الخبيثة من
~~الجن وشياطين الدواب في الطهارة والصلاة في أمكنتهم وممرهم ونحو ذلك قوية
~~في الدليل نصا وقياسا ولذلك اخذ بها فقهاء الحديث ولكن مدرك PageV01P010
~~علمها آثرا هو لأهل الحديث ومدركه قياسا هو في باطن الشريعة وظاهرها دون
~~التفقه في ظاهرها فقط
# ولو لم يكن في الأئمة من استعمل هذه السنن الصحيحة النافعة لكان وصمة على
~~الأمة ترك مثل ذلك والأخذ بما ليس بمثله لا أثرا ولا رأيا
# ولقد كان أحمد رحمه الله يعجب ممن يدع حديث الوضوء من لحوم الإبل مع صحته
~~التي لا شك فيها وعدم المعارض له ويتوضأ من مس الذكر مع تعارض الأحاديث فيه
~~وأن أسانيدها ليست كأحاديث الوضوء من لحوم الإبل ولذلك أعرض عنها الشيخان
~~البخاري ومسلم وإن كان أحمد على المشهور عنه يرجح أحاديث الوضوء من مس
~~الذكر لكن غرضه أن الوضوء من لحوم الإبل أقوى في الحجة من الوضوء من مس
~~الذكر
# وقد ذكرت ما يبين أنه أظهر في القياس منه فإن تأثير المخالطة أعظم من
~~تأثير الملامسة ولهذا كان كل نجس محرم الأكل وليس كل محرم الأكل نجسا
# وكان أحمد يعجب أيضا ممن لا يتوضأ من لحوم الإبل ويتوضأ من الضحك في
~~الصلاة مع أنه أبعد عن القياس والأثر والأثر فيه مرسل قد ضعفه أكثر الناس
~~وقد صح عن الصحابة ما يخالفه
# والذين خالفوا أحاديث القطع للصلاة لم يعارضوها إلا بتضعيف بعضهم ms007 وهو
~~تضعيف من لم يعرف الحديث كما ذكر أصحابه أو بأن عارضوها بروايات ضعيفة عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( ( لا يقطع الصلاة شيء ) ) PageV01P011
~~أو بما روى في ذلك عن الصحابة وقد كان الصحابة مختلفين في هذه المسألة أو
~~برأي ضعيف لو صح لم يقاوم هذه الحجة خصوصا مذهب أحمد
# فهذا أصل في الخبائث الجسمانية والروحانية
# وأصل آخر وهو أن الكوفيين قد عرف تخفيفهم في العفو عن النجاسة فيعفون من
~~المغلظة عن قدر الدرهم البغلى ومن المخففة عن ربع المحل المتنجس
# والشافعي بإزائهم في ذلك فلا يعفو عن النجاسات إلا عن أثر الاستنجاء
~~وونيم الذباب ونحوه ولا يعفو عن دم ولا عن غيره إلا عن دم البراغيث ونحوه
~~مع أنه ينجس أرواث البهائم وأبوالها وغير ذلك فقوله في النجاسات نوعا وقدرا
~~أشد أقوال الأئمة الأربعة
# ومالك متوسط في نوع النجاسة وفي قدرها فإنه لا يقول بنجاسة الأرواث
~~والأبوال مما يؤكل لحمه ويعفو عن يسير الدم وغيره
# وأحمد كذلك فإنه متوسط في النجاسات فلا ينجس الأرواث والأبوال ويعفو عن
~~اليسير من النجاسة التي يشق الإحتراز عنا حتى إنه في إحدى الروايتين عنه
~~يعفو عن يسير روث البغل والحمار وبول الخفاش وغير ذلك مما يشق الإحتراز عنه
~~بل يعفو في إحدى الروايتين عن اليسير من الروث والبول من كل حيوان طاهر كما
~~ذكر ذلك القاضي أبو يعلى في شرح المذهب وهو مع ذلك يوجب اجتناب النجاسة في
~~الصلاة في الجملة من غير خلاف عنه لم يختلف قوله في ذلك كما اختلف أصحاب
~~مالك ولو صلى بها جاهلا أو ناسيا لم يجب عليه الإعادة في أصح الروايتين
~~كقول مالك كما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خلع نعليه في
~~أثناء الصلاة لأجل الأذى الذي فيهما ولم يستقبل الصلاة ولما صلى الفجر فوجد
~~في ثوبه نجاسة أمر بغسلها ولم يعد الصلاة PageV01P012 والرواية الأخرى تجب
~~الإعادة كقول أبي حنيفة والشافعي
# و أصل آخر في إزالتها فمذهب أبي حنيفة تزال بكل ms008 مزيل من المائعات و
~~الجامدات و الشافعي لا يرى إزالتها إلا بالماء حتى ما يصيب أسفل الخف و
~~الحذاء و الذيل لا يجزئ فيه إلا الغسل بالماء و حتى نجاسة الأرض
# و مذهب أحمد فيه متوسط فكل ما جاءت به السنة قال به يحوز في الصحيح عنه
~~مسحها بالتراب و نحوه من النعل و نحوه كما جاءت به السنة كما يجوز مسحها من
~~السبيلين فإن السبيلين بالنسبة إلى سائر الأعضاء كأسفل الخف بالنسبة إلى
~~سائر الثياب في تكرر النجاسة على كل منها
# و اختلف أصحابه في أسفل الذيل هل هو كأسفل الخف كما جاءت به السنة و
~~استوائها للأثر في ذلك و القياس إزالتها عن الأرض بالشمس و الريح يجب
~~التوسط فيه
# فإن التشديد في النجاسات جنسا و قدرا هو دين اليهود و التساهل هو دين
~~النصارى و دين الإسلام هو الوسط فكل قول يكون فيه شيء من هذا الباب يكون
~~أقرب إلى دين الإسلام
# و أصل آخر وهو اختلاط الحلال بالحرام كاختلاط المائع الطاهر بالنجس فقول
~~الكوفيين فيه من الشدة مالا خفاء به
# و سر قولهم إلحاق الماء بسائر المائعات و أن النجاسة إذا وقعت في مائع لم
~~PageV01P013 يمكن استعماله إلا باستعمال الخبث فيحرم الجميع مع أن تنجيس
~~المائع غير الماء الآثار فيه قليلة
# و بإزائهم مالك و غيره من أهل المدينة فإنهم في المشهور لا ينجسون الماء
~~إلا بالتغير و لا يمنعون من المستعمل ولا غيره مبالغة في طهورية الماء مع
~~فرقهم بينه و بين غيره من المائعات
# و لأحمد قول كمذهبهم لكن المشهور عنه التوسط بالفرق بين قليله و كثيره
~~كقول الشافعي
# و اختلف قوله في المائعات غير الماء هل يلحق بالماء أولا يلحق به كقول
~~مالك و الشافعي أو يفرق بين الماء و غير الماء كخل العنب على ثلاث روايات
# و في هذه الأفوال من التوسط أثرا و نظرا ما لا خفاء به مع أن قول أحمد
~~الموافق لقول مالك راجح في الدليل
# و أصل آخر ms009 وهو أن للناس في أجزاء الميتة التي لا رطوبة فيها كالشعر و
~~الظفر و الريش مذاهب هل هو طاهر أو نجس ثلاثة أقوال
# أحدها نجاستها مطلقا كقول الشافعي و رواية عن أحمد بناء على أنها جزء من
~~الميتة
# و الثاني طهارتها مطلقا كقول أبي حنيفة و قول في مذهب أحمد بناء على أن
~~الموجب للنجاسة هن الرطوبات و هي إنما تكون فيما يجري فيه الدم و لهذا حكم
~~بطهارة مالا نفس له سائلة فما لا رطوبة فيه من الأجزاء بمنزلة مالا نفس له
~~سائلة
# و الثالث نجاسة ما كان فيه حس كالعظم إلحاقا له باللحم اليابس و عدم
~~نجاسة ما لم يكن فيه إلا النماء كالشعر إلحاقا له بالنبات
# و أصل آخر وهو طهارة الأحداث التي هي الوضوء و الغسل فإن مذهب فقهاء
~~الحديث استعملوا فيها من السنن ما لا يوجد لغيرهم و يكفي المسح على
~~PageV01P014 الخفين وغيرها من اللباس و الحوائل فقد صنف الإمام أحمد كتاب
~~المسح على الخفين و ذكر فيه من النصوص عن النبي صلى الله عليه و سلم و
~~أصحابه في المسح على الخفين و الجوربين و على العمامة بل على خمر النساء
~~كما كانت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم و غيرها تفعله و على
~~القلانس كما كان أبو موسى و أنس يفعلانه ما إذا تأمله العالم علم فضل علم
~~أهل الحديث على غيرهم مع أن القياس يقتضي ذلك اقتضاءا ظاهرا و إنما توقف
~~عنه من توقف من الفقهاء لأنهم قالوا بما بلغهم من الأثر و جبنوا عن القياس
~~ورعا
# و لم يختلف قول أحمد فيما جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم كأحاديث
~~المسح على العمائم و الجوربين و التوقيت في المسح و إنما اختلف قوله فيما
~~جاء عن الصحابة كخمر النساء و كالقلانس الدنيات
# و معلوم أن في هذا الباب من الرخصة التي تشبه أصول الشريعة و توافق
~~الآثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم
# و اعلم أن ms010 كل من تأول في هذه الأخبار تأويلا مثل كون المسح على العمامة
~~مع بعض الرأس هو المجزئ و نحو ذلك لم يقف على مجموع الأخبار و إلا فمن وقف
~~على مجموعها أفادته علما يقينا بخلاف ذلك
# و أصل آخر في التيمم فإن أصح حديث فيه حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه
~~المصرح بأنه يجزئ ضربة واحدة للوجه والكفين وليس في الباب حديث يعارضه من
~~جنسه وقد أخذ به فقهاء الحديث أحمد وغيره وهذا أصح من قول PageV01P015 من
~~قال يجب ضربتان والى المرفقين كقول أبي حنيفة والشافعي في الجديد أو ضربتان
~~إلى الكوعين
# وأصل آخر في الحيض والاستحاضة فإن مسائل الاستحاضة من أشكل أبواب الطهارة
~~وفي الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنن سنة في المعتادة أنها ترجع
~~إلى عادتها وسنة في المميزة أنها تعمل بالتمييز وسنة في المتحيرة التي ليست
~~لها عادة ولا تتميز بأنها تتحيض غالب عادات النساء ستا أو سبعا وأن تجمع
~~بين الصلاتين إن شاءت
# فأما السنتان الأولتان ففي الصحيح وأما الثالثة فحديث حمنة بنت جحش رواه
~~أهل السنن وصححه الترمذي وكذلك قد روى أبو داود وغيره في سهلة بنت سهيل بعض
~~معناه
# وقد استعمل أحمد هذه السنن الثلاث في المعتاد المميزة والمتحيرة فإن
~~اجتمعت العادة والتمييز قدم العادة في أصح الروايتين كما جاء في أكثر
~~الأحاديث
# فأما أبو حنيفة فيعتبر العادة إن كانت ولا يعتبر التمييز ولا الغالب بل
~~إن لم تكن عادة إن كانت مبتدأة حيضها حيضة الأكثر وإلا حيضة الأقل
# ومالك يعتبر التمييز ولا يعتبر العادة ولا الأغلب فإن لم يعتبر العادة
~~ولا الأغلب فلا يحيضها بل تصلى أبدا إلا في الشهر الأول فهل تحيض أكثر
~~الحيض أو عادتها وتستظهر ثلاثة أيام على روايتين
# والشافعي يستعمل التمييز والعادة دون الأغلب فإن اجتمع قدم التمييز وإن
~~عدم صلت أبدا واستعمل من الاحتياط في الإيجاب والتحريم والإباحة ما فيه
~~مشقة عظيمة علما وعملا
# فالسنن الثلاث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ms011 في هذه الحالات
~~الفقهية استعملها فقهاء الحديث ووافقهم في كل منها طائفة من الفقهاء
~~PageV01P016 $ فصل
# وأما إذا ابتدؤا الصلاة بالمواقيت ففقهاء الحديث قد استعلموا في هذا
~~الباب جميع النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الجواز
~~وأوقات الاختيار
# فوقت الفجر ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس ووقت الظهر من
~~الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله سوى في الزوال ووقت العصر إلى اصفرار الشمس
~~على ظاهر مذهب أحمد ووقت المغرب إلى مغيب الشفق ووقت العشاء إلى منتصف
~~الليل على ظاهر مذهب أحمد وهذا بعينه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في
~~الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو وروي أيضا من حديث أبي
~~هريرة رضي الله عنه وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث من قوله في
~~المواقيت الخمس أصح منه وكذلك صح معناه من غير وجه من فعل النبي صلى الله
~~عليه وسلم في المدينة من حديث أبي موسى وبريدة رضى الله عنهما وجاء مفرقا
~~في عدة أحاديث وغالب الفقهاء إنما استعملوا غالب ذلك
# فأهل العراق المشهور عنهم أن العصر لا يدخل وقتها حتى يصير ظل كل شئ
~~مثليه وأهل الحجاز مالك وغيره ليس للمغرب عندهم إلا وقت واحد $ فصل
# وكذلك نقول بما جاءت به السنة والآثار من الجمع بين الصلاتين في السفر
~~والمطر والمرض كما في حديث المستحاضة وغير ذلك من الأعذار
# ونقول بما دل عليه الكتاب والسنة والآثار من أن الوقت وقتان وقت اختيار
~~وهو خمس مواقيت ووقت اضطرار وهو ثلاث مواقيت ولهذا أمرت الصحابة
~~PageV01P017 كعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وغيرهما الحائض إذا طهرت قبل
~~الغروب أن تصلي الظهر والعصر وإذا طهرت قبل الفجر أن تصلي المغرب والعشاء
~~وأحمد موافق في هذه المسائل لمالك رحمه الله وزائد عليه بما جاءت به الآثار
~~والشافعي رحمه الله هو دون مالك في ذلك وأبو حنيفة أصله في الجمع معروف
~~وكذلك أوقات الاستحباب فإن أهل الحديث يستحبون الصلاة في ms012 أول الوقت في
~~الجملة إلا حيث يكون في التأخير مصلحة راجحة كما جاءت به السنة فيستحبون
~~تأخير الظهر في الحر مطلقا سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين ويستحبون تأخير
~~العشاء ما لم يشق
# وبكل ذلك جاءت السنن الصحيحة التي لا دافع لها وكل من الفقهاء يوافقهم في
~~البعض أو الأغلب
# فأبو حنيفة يستحب التأخير إلا في المغرب والشافعي يستحب التقديم مطلقا
~~حتى في العشاء على أحد القولين وحتى في الحر إذا كانوا مجتمعين وحديث أبي
~~ذر الصحيح فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالإبراد وكانوا مجتمعين $
~~فصل
# وأما الأذان الذي هو شعار الإسلام فقد استعمل فقهاء الحديث كأحمد
~~PageV01P018 فيه جميع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحسن أذان بلال
~~وإقامته وأذان أبي محذورة وإقامته وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم علم أبا محذورة الأذان مرجعا وفي صحيح مسلم الإقامة مشفوعة
~~وثبت في الصحيحين أن بلالا أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة وفي السنن أنه
~~لم يكن يرجع
# فرجح أحمد أذان بلال لأنه الذي كان يفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم
~~دائما قبل أذان أبي محذورة وبعده إلى أن مات واستحسن أذان أبي محذورة ولم
~~يكرهه وهذا أصل مستمر له في جميع صفات العبادات أقوالها وأفعالها يستحسن كل
~~ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير كراهة لشئ منه مع علمه بذلك
~~واختياره للبعض أو تسويته بين الجميع كما جوز القراءة بكل قراءة ثابتة وإن
~~كان قد اختار بعض القراءة مثل أنواع الأذان والإقامة وأنواع التشهدات
~~الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كتشهد ابن مسعود وأبي موسى وابن عباس
~~وغيرهم وأحبها إليه تشهد ابن مسعود لأسباب متعددة
# منها كونه أصحها وأشهرها
# ومنها كونه محفوظ الألفاظ لم يختلف في حرف منه
# ومنها كون غالبها يوافق ألفاظه فيقتضي أنه هو الذي كان النبي صلى الله
~~عليه وسلم يأمر به غالبا
# وكذلك أنواع الاستفتاح والإستعاذة المأثورة وإن اختار بعضها
# وكذلك مواضع رفع ms013 اليدين في الصلاة ومحل وضعهما بعد الرفع وصفات التحميد
~~المشروع بعد التسميع
# ومنها صفات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإن اختار بعضها
# ومنها أنواع صلاة الخوف يجوز كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من غير
~~كراهة PageV01P019
# ومنها أنواع تكبيرات العيدين يجوز كل مأثور وإن استحب بعضه
# ومنها التكبير على الجنائز يجوز على المشهور التربيع والتخميس والتسبيع
~~وإن اختار التربيع
# وأما بقية الفقهاء فيختارون بعض ذلك ويكرهون بعضه فمنهم من يكره الترجيع
~~في الأذان كأبي حنيفة ومنهم من يكره تركه كالشافعي ومنهم من يكره شفع
~~الإقامة كالشافعي ومنهم من يكره إفرادها حتى صار الأمر بأتباعهم إلى نوع
~~جاهلية فصاروا يقتتلون في بعض بلاد المشرق على ذلك حمية جاهلية مع أن
~~الجميع حسن قد أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا بإفراد
~~الإقامة وأمر أبا محذورة بشفعها وإنما الضلالة حق الضلالة أن ينهي أحد عما
~~أمر به النبي صلى الله عليه وسلم $ فصل
# فأما صفة الصلاة فمن شعائرها مسألة البسملة
# فإن الناس اضطربوا فيها نفيا وإثباتا في كونها آية من القرآن وفي قراءتها
~~وصنفت من الطرفين مصنفات يظهر في بعض كلامها نوع من جهل وظلم مع أن الخطب
~~فيها يسير وأما التعصب لهذه المسائل ونحوها فمن عائر الفرقة والاختلاف الذي
~~نهينا عنه إذ الداعي لذلك هو ترجيح الشعائر المفرقة بين الأمة وإلا فهذه
~~المسائل من أخف مسائل الخلاف جدا لولا ما يدعو إليه الشيطان من إظهار شعار
~~الفرقة
# فأما كونها آية من القرآن فقالت طائفة كمالك ليست من القرآن إلا في سورة
~~النمل والتزموا أن الصحابة أودعت المصحف ما ليس من كلام الله على سبيل
~~التبرك
# وحكى طائفة من أصحاب أحمد هذا رواية عنه وربما اعتقد بعضهم أنه مذهبه
~~PageV01P020 وقالت طائفة منهم الشافعي ما كتبوها في المصحف بقلم المصحف مع
~~تجريدهم للمصحف عما ليس من القرآن إلا وهي من السورة مع أدلة أخرى
# وتوسط أكثر فقهاء الحديث كأحمد ومحققي أصحاب أبي حنيفة فقالوا كتابتها في ms014
~~المصحف تقتضي أنها من القرآن للعلم بأنهم لم يكتبوا فيه ما ليس بقرآن لكن
~~لا يقتضي ذلك أنها من السورة بل تكون أية مفردة أنزلت في أول كل سورة كما
~~كتبها الصحابة سطرا مفصولا كما قال ابن عباس كان لا يعرف فصل السورة حتى
~~ينزل بسم الله الرحمن الرحيم
# فعند هؤلاء هي آية من كتاب الله في أول كل سورة كتبت في أولها وليست من
~~السورة وهذا هو المنصوص عن أحمد في غير موضع ولم يوجد عنه نقل صريح بخلاف
~~ذلك وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره وهو أوسط الأقوال وأعدلها
# وكذلك الأمر في تلاوتها في الصلاة طائفة لا تقرؤها لا سرا ولا جهرا كمالك
~~والأوزاعي وطائفة تقرؤها جهرا كأصحاب ابن جريج والشافعي والطائفة الثالثة
~~المتوسطة جماهير فقهاء الحديث مع فقهاء أهل الرأي يقرءونها سرا كما نقل عن
~~جماهير الصحابة مع أن أحمد يستعمل ما روى عن الصحابة في هذا الباب فيستحب
~~الجهر بها لمصلحة راجحة حتى إنه نص على أن من صلى بالمدينة يجهر بها قال
~~بعض أصحابه لأنهم كانوا ينكرون على من يجهر بها ويستحب للرجل أن يقصد إلى
~~تأليف هذه القلوب بترك هذه المستحبات لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من
~~مصلحة فعل مثل هذا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت لما
~~رأى في إبقائه من تأليف القلوب وكما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة
~~في السفر ثم صلى خلفه متما وقال الخلاف شر
# وهذا وإن كان وجها حسنا فمقصود أحمد أن أهل المدينة كانوا لا يقرءونها
~~فيجهر بها ليبين أن قراءتها سنة كما جهر ابن عباس بقراءة أم الكتاب على
~~PageV01P021 الجنازة وقال لتعلموا أنها سنة وكما جهر عمر بالاستفتاح غير
~~مرة وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالآية أحيانا في صلاة الظهر
~~والعصر ولهذا نقل عن أكثر من روى عنه الجهر بها من الصحابة المخافتة فكأنهم
~~جهروا لإظهار أنهم يقرءونها كما جهر بعضهم بالإستعاذة أيضا
# والإعتدال في كل ms015 شئ استعمال الآثار على وجهها فإن كون النبي صلى الله
~~عليه وسلم كان يجهر بها دائما وأكثر الصحابة لم ينقلوا ذلك ولم يفعلوه
~~ممتنع قطعا وقد ثبت عن غير واحد منهم نفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم
~~يعارض ذلك خبر ثابت إلا وهو محتمل وكون الجهر بها لا يشرع بحال مع أنه قد
~~ثبت عن غير واحد من الصحابة نسبة للصحابة إلى فعل المكروه وإقراره مع أن
~~الجهر في صلاة المخافتة يشرع لعارض كما تقدم وكراهة قراءتهم مع ما في
~~قراءتها من الآثار الثابتة عن الصحابة المرفوع بعضها إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم وكون الصحابة كتبوها في المصحف وأنها كانت تنزل مع السورة فيه ما
~~فيه مع أنها إذا قرئت في أول كتاب سليمان فقراءتها في أول كتاب الله في
~~غاية المناسبة
# فمتابعة الآثار فيها الإعتدال والائتلاف والتوسط الذي هو أفضل الأمور
# ثم مقدار الصلاة يختار فيه فقهاء الحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
~~التي كان يفعلها غالبا وهي الصلاة المعتدلة المتقاربة التي يخفف فيها
~~القيام والقعود ويطيل فيها الركوع والسجود ويسوي بين الركوع والسجود وبين
~~الإعتدال منهما كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مع كون قراءته في
~~الفجر بما بين الستين إلى المائة آية وفي الظهر بنحو الثلاثين آية وفي
~~العصر والعشاء على النصف من ذلك مع أنه قد كان يخفف عن هذه الصلاة لعارض
~~كما قال صلى الله عليه وسلم ( ( إني لأدخل في الصلاة وإني أريد أن أطيلها
~~فأسمع بكاء الصبي PageV01P022 فأخفف لما أعلم من وجد أمه به ) ) كما أنه قد
~~يطيلها عن ذلك لعارض كما قرأ صلى الله عليه وسلم في المغرب بطولى الطوليين
~~وهى الأعراف
# ويستحب إطالة الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية ويستحب أن يمد في
~~الأوليين ويحذف في الأخريين كما رواه سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم وعامة فقهاء الحديث على هذا
# ومن الفقهاء من لا يستحب أن يطيل الاعتدال من الركوع ms016 والسجود ومنهم من
~~يراه ركنا خفيفا بناء على أنه يشرع تابعا لأجل الفصل لا أنه مقصود
# ومنهم من يسوى بين الركعتين الأوليين
# ومنهم من يستحب ألا يزيد الإمام في تسبيح الركوع والسجود على ثلاث
~~تسبيحات إلى أقوال أخر قالوها $ فصل
# في بيان ما أمر الله به ورسوله من إقامة الصلاة وإتمامها والطمأنينة فيها
# قال الله تعالى في غير موضع من كتابه @QB@ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
~~@QE@ وقال تعالى @QB@ إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه
~~الخير منوعا إلا المصلين @QE@ وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في
~~صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين
~~هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم PageV01P023 @QB@ أو ما ملكت أيمانهم
~~فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم
~~لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون @QE@ وقال تعالى
~~@QB@ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين @QE@ وقالت
~~تعالى @QB@ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون
~~غيا @QE@ وقال تعالى @QB@ فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على
~~المؤمنين كتابا موقوتا @QE@ وقال تعالى @QB@ حافظوا على الصلوات والصلاة
~~الوسطى وقوموا لله قانتين @QE@ وسيأتي ببيان الدلالة في هذه الآيات
# وقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين وأخرج أصحاب السنن أبو داود والترمذي
~~والنسائي وابن ماجة وأصحاب المسانيد كمسند أحمد وغير ذلك من أصول الإسلام
~~عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد
~~فدخل رجل ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم سلم
~~عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصل فإنك
~~لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا
~~فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم ms017 اركع
~~حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس
~~حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وفي رواية للبخاري إذا قمت إلى
~~الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن
~~ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن
~~ساجدا ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى
~~تستوى قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها PageV01P024
# و في رواية له ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما و باقيه
~~مثله و في رواية و إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك و ما انتقصت من هذا فإنما
~~انتقصته من صلاتك
# وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فذكر الحديث و قال
~~فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى
~~يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر و يحمد الله عز و جل و يثني عليه و يقرأ
~~بما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى يطمئن راكعا ثم يقول الله
~~أكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوي قائما ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يقول الله
~~أكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوي قاعد ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن
~~مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته و في رواية إنها لا
~~تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله عز و جل فيغسل وجهه و يديه
~~إلى المرفقين و يمسح برأسه و رجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله و يحمده ثم
~~يقرأ من القرآن ما أذن له و تيسر و ذكر نحو اللفظ الأول و قال ثم يكبر
~~فيسجد فيمكن وجهه و ربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله و تسترخي ثم
~~يكبر فيستوي قاعدا على مقعدته و يقيم صلبه فوصف الصلاة ms018 هكذا أربع ركعات حتى
~~فرغ ثم قال لا تتم صلاة لأحدكم حتى يفعل ذلك رواه أهل السنن أبو داود و
~~النسائي و ابن ماجه و الترمذي و قال حديث حسن و الروايتان لفظ أبي داود
# و في رواية ثالثة له قال إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم
~~القرآن و بما شاء الله أن تقرأ فإذا ركعت فضع راحتك على ركبتيك و امدد ظهرك
~~و قال إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى وفي رواية
~~أخرى قال إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله عز و جل ثم اقرأ ما تيسر عليك من
~~القرآن و قال فيه فإذا جلست في وسط PageV01P025 الصلاة فاطمئن و افترش فخذك
~~اليسرى ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك وفي رواية أخرى قال
~~فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد فأتم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به و إلا
~~فاحمد الله عز و جل و كبره و هلله و قال فيه و إن انتقصت منه شيئا انتقصت
~~من صلاتك
# فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك المسيء في صلاته بأن يعيد الصلاة و
~~أمر الله و رسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب و أمره إذا قام إلى الصلاة
~~بالطمأنينة كما أمره بالركوع و السجود و أمره المطلق على الإيجاب
# و أيضا قال له فإنك لم تصل فنفى أن يكون عمله الأول صلاة و العمل لا يكون
~~منفيا إلا إذا انتفى شيء من واجباته فأما إذا فعل كما أوجبه الله عز و جل
~~فإنه لا يصح نفيه لانتفاء شيء من المستحبات التي ليست بواجبة
# و أما ما يقوله بعض الناس إن هذا نفي للكمال كقوله لا صلاة لجار المسجد
~~إلا في المسجد فيقال له نعم هو لنفي الكمال لكن لنفي كمال الواجبات أو لنفي
~~كمال المستحبات
# فأما الأول فحق و أما الثاني فباطل لا يوجد مثل ذلك في كلام الله عز و جل
~~و لا في ms019 كلام رسوله قط و ليس بحق فإن الشيء إذا كملت واجباته فكيف يصح نفيه
# و أيضا فلو جاز لجاز نفي صلاة عامة الأولين و الآخرين لأن كمال المستحبات
~~من أندر الأمور
# و على هذا فما جاء من نفي الأعمال في الكتاب و السنة فإنما هو لانتفاء
~~PageV01P026 بعض واجباته كقوله تعالى [ 4 65 ] @QB@ فلا وربك لا يؤمنون حتى
~~يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
~~@QE@ و قوله تعالى [ 24 47 ] @QB@ ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم
~~يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين @QE@ و قوله تعالى [ 59 15
~~] @QB@ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا @QE@ الآية و
~~قوله [ 24 62 ] @QB@ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا
~~معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه @QE@ الآية و نظائر ذلك كثيرة
# و من ذلك قوله صلى الله عليه و سلم ( ( لا إيمان لمن لا أمانة له ) ) و (
~~( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) ) و ( ( لا صلاة إلا بوضوء ) )
# و أما قوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فهذا اللفظ قد قيل إنه لا
~~يحفظ عن النبي صلى الله عليه و سلم و ذكر عبد الحق الإشبيلي أنه رواه
~~بإسناد كلهم ثقات و بكل حال فهو مأثور عن علي رضي الله عنه و لكن نظيره في
~~السنن عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ( ( من سمع النداء ثم لم يجب
~~من غير عذر فلا صلاة له ) )
# و لا ريب أن هذا يقتضي أن إجابة المؤذن المنادي و الصلاة في جماعة من
~~الواجبات كما ثبت في الصحيح أن ابن أم مكتوم قال يا رسول الله إني رجل شاسع
~~الدار و لي قائد لا يلائمني فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي PageV01P027
~~قال هل تسمع النداء قال نعم قال ما أجد لك رخصة
# لكن إذا ترك هذا الواجب فهل يعاقب عليه و يثاب على ما فعله من الصلاة أم
~~يقال ms020 إن الصلاة باطلة عليه إعادتها كأنه لم يفعلها
# هذا فيه نزاع بين العلماء
# و على هذا قوله صلى الله عليه و سلم إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك و ما
~~انتقصت من هذا فإنما انتقصت من صلاتك
# فقد بين أن الكمال الذي نفي هو هذا التمام الذي ذكره النبي صلى الله عليه
~~وسلم فإن التارك لبعض ذلك قد انتقص من صلاته بعض ما أوجبه الله فيها و كذلك
~~قوله في الحديث الآخر فإذا فعل هذا فقد تمت صلاته
# و يؤيد هذا أنه أمره بأن يعيد الصلاة و لو كان المتروك مستحبا لم يأمره
~~بالإعادة و لهذا يؤمر مثل هذا المسيء بالإعادة كما أمر النبي صلى الله عليه
~~وسلم هذا لكن لو لم يعد و فعلها ناقصة فهل يقال إن وجودها كعدمها بحيث
~~يعاقب على تركها أو يقال إنه يثاب على ما فعله و يعاقب على ما تركه بحيث
~~يجبر ما تركه من الواجبات بما فعله من التطوع هذا فيه نزاع و الثاني أظهر
~~لما روى أبو داود و ابن ماجة عن أنس بن حكيم الضبي قال خاف رجل من زياد أو
~~ابن زياد فأتى المدينة فلقي أبا هريرة رضي الله عنه قال فنسبني فانتسبت له
~~فقال يا فتى ألا أحدثك حديثا قال قلت بلى يرحمك الله قال يونس فأحسبه ذكره
~~عن النبي صلى الله عليه و سلم قال إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من
~~أعمالهم الصلاة قال يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم انظروا في صلاة
~~عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة و إن كان انتقص منها شيئا
~~قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتموها من تطوعه ثم تؤخذ
~~الأعمال على ذلكم و في لفظ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله
~~PageV01P028 صلى الله عليه وسلم ( ( إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة
~~من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح و أنجح و ms021 إن فسدت فقد خاب و خسر فإن انتقص
~~من فريضته شيئا قال الرب انظروا هل لعبدي من تطوع فكمل به ما انتقص من
~~الفريضة ثم يكون سائر أعماله على هذا ) ) رواه الترمذي و قال حديث حسن
# و روى أيضا أبو داود و ابن ماجة عن تميم الداري رضي الله عنه عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى قال ثم الزكاة مثل ذلك ثم تؤخذ الأعمال على
~~حسب ذلك
# و أيضا فعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ( ( لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع و السجود ) )
~~رواه أهل السنن الأربعة و قال الترمذي حديث حسن صحيح
# فهذا صريح في أنه لا تجزئ الصلاة حتى يعتدل الرجل من الركوع و ينتصب من
~~السجود فهذا يدل على إيجاب الاعتدال في الركوع و السجود
# و هذه المسألة و إن لم تكن هي مسألة الطمأنينة فهي تناسبها و تلازمها
# و ذلك أن هذا الحديث نص صريح في وجوب الاعتدال فإذا وجب الاعتدال لإتمام
~~الركوع و السجود فالطمأنينة فيهما أوجب
# و ذلك أن قوله يقيم ظهره في الركوع و السجود أي عند رفعه رأسه منهما فإن
~~إقامة الظهر تكون من تمام الركوع و السجود لأنه إذا ركع كان الركوع من حين
~~ينحني إلى أن يعود فيعتدل و يكون السجود من حين الخرور من القيام أو القعود
~~إلى حين يعود فيعتدل فالخفض و الرفع هما طرفا الركوع و السجود و تمامهما
~~فلهذا قال يقيم صلبه في الركوع و السجود
# و يبين ذلك أن وجوب هذا من الاعتدالين كوجوب إتمام الركوع و السجود و هذا
~~كقوله في الحديث المتقدم ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه حتى تطمئن PageV01P029
~~مفاصله و تسترخي ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعدته و يقيم صلبه فأخبر أن
~~إقامة الصلب في الرفع من السجود لا في حال الخفض
# و الحديثان المتقدمان بين فيهما وجوب هذين الاعتدالين ووجوب الطمأنينة
~~لكن قال في الركوع و السجود ms022 و القعود حتى تطمئن راكعا و حتى تطمئن ساجدا و
~~حتى تطمئن جالسا و قال في الرفع من الركوع حتى تعتدل قائما و حتى تستوي
~~قائما لأن القائم يعتدل و يستوي و ذلك مستلزم الطمأنينة
# و أما الراكع و الساجد فليسا منتصبين و ذلك الجالس لا يوصف بتمام
~~الاعتدال و الاستواء فإنه قد يكون فيه انحناء إما إلى أحد الشقين ولا سيما
~~عند التورك و إما إلى أمامه لأن أعضاءه التي يجلس عليها منحنية غير مستوية
~~و معتدلة مع أنه قد روى ابن ماجة أنه صلى الله عليه و سلم قال في الرفع من
~~الركوع حتى تطمئن قائما
# و عن علي بن شيبان الحنفي قال خرجنا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فبايعناه و صلينا خلفه فلمح بمؤخر عينه رجلا لا يقيم صلاته يعني
~~صلبه في الركوع و السجود فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال يا
~~معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع و السجود رواه الإمام
~~أحمد و ابن ماجة وفي رواية للإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال لا ينظر الله إلى رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه و سجوده
# و هذا يبين أن إقامة الصلب هي الاعتدال في الركوع كما بيناه و إن كان
~~طائفة من العلماء من أصحابنا و غيرهم فسروا ذلك بنفس الطمأنينة و احتجوا
~~بهذا الحديث على ذلك وحده لا على الاعتدالين و على ما ذكرناه فإنه يدل
~~عليهما
# و روى الإمام أحمد في المسند عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ( ( أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته قالوا
~~PageV01P030 يا رسول الله كيف يسرق من صلاته قال لا يتم ركوعها و لا سجودها
~~) ) أو قال ( ( لا يقيم صلبه في الركوع و السجود ) ) وهذا التردد في اللفظ
~~ظاهره أن المعنى المقصود من اللفظين واحد و إنما شك في اللفظ كما في نظائر
~~ذلك
# و أيضا ms023 فعن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم عن نقرة الغراب و افتراش السبع و أن يوطن الرجل المكان في المسجد
~~كما يوطن البعير أخرجه أبو داود و النسائي و ابن ماجة
# و إنما جمع بين الأفعال الثلاثة و إن كانت مختلفة الأجناس لأنه يجمعها
~~مشابهة البهائم في الصلاة فنهى عن مشابهة فعل الغراب و عما يشبه فعل السبع
~~و عما يشبه فعل البعير و إن كان نقر الغراب أشد من ذينك الأمرين لما فيه من
~~أحاديث أخر و في الصحيحين عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله
~~عليه و سلم قال ( ( اعتدلوا في الركوع و السجود ولا يبسطن أحدكم ذراعيه
~~انبساط الكلب ) ) لا سيما وقد بين في حديث آخر أنه من صلاة المنافقين و
~~الله تعالى أخبر في كتابه أنه لن يقبل عمل المنافقين
# فروى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
~~( ( تلك صلاة المنافق يمهل حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر
~~أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا ) ) فأخبر أن المنافق يضيع وقت الصلاة
~~المفروضة و يضيع فعلها و ينقرها فدل ذلك على ذم هذا و هذا و إن كان كلاهما
~~تاركا للواجب
# و ذلك حجة واضحة في أن نقر الصلاة غير جائز و أنه من فعل من فيه نفاق و
~~النفاق كله حرام و هذا الحديث حجة مستقلة بنفسها وهو مفسر لحديث قبله و قال
~~الله تعالى @QB@ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى
~~الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا @QE@ و هذا
~~وعيد شديد لمن ينقر في صلاته فلا يتم ركوعه و سجوده بالاعتدال و الطمأنينة
~~PageV01P031 و المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الأمثال
~~فإن الصلاة قوت القلوب كما أن الغذاء قوت الجسد فإذا كان الجسد لا يتغذى
~~باليسير من الأكل فالقلب لا يقتات ms024 بالنقر في الصلاة بل لا بد من صلاة تامة
~~تقيت القلوب
# و أما ما يرويه طوائف من العامة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا
~~ينقر في صلاته فنهاه عن ذلك فقال لو نقر الخطاب من هذه نقرة لم يدخل النار
~~فسكت عنه عمر فهذا لا أصل له و لم يذكره أحد من أهل العلم فيما بلغني لا في
~~الصحيح و لا في الضعيف و الكذب ظاهر عليه فإن المنافقين قد نقروا أكثر من
~~ذلك وهم في الدرك الأسفل من النار
# و أيضا فعن أبي عبد الله الأشعري الشامي قال صلى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم بأصحابه ثم جلس في طائفة منهم فدخل رجل فقام يصلي فجعل يركع و ينقر في
~~سجوده و رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فقال ترون هذا لو مات مات
~~على غير ملة محمد ينقر صلاته كما ينقر الغراب الرمة إنما مثل الذي يصلي ولا
~~يتم ركوعه و ينقر في سجوده كالجائع لا يأكل إلا تمرة أو تمرتين لا تغنيان
~~عنه شيئا فأسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار و أتموا الركوع و السجود قال
~~أبو صالح فقلت لأبي عبد الله الأشعري من حدثك بهذا الحديث قال أمراء
~~الأجناد خالد بن الوليد و عمرو بن العاص و شرحبيل بن حسنة و يزيد بن أبي
~~سفيان كل هؤلاء يقولون سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو بكر بن
~~خزيمة في صحيحه بكماله و روى ابن ماجة بعضه
# و أيضا ففي صحيح البخاري عن أبي وائل عن زيد بن وهب أن حذيفة بن اليمان
~~رضي الله عنه رأى رجلا لا يتم ركوعه و لا سجوده فلما قضى صلاته دعاه و قال
~~له حذيفة ما صليت و لو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله PageV01P032
~~عليها محمدا صلى الله عليه وسلم و لفظ أبي وائل ما صليت و أحسبه قال لو مت
~~مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم ms025
# و هذا الذي لم يتم صلاته إنما ترك الطمأنينة أو ترك الاعتدال أو ترك
~~كلاهما فإنه لا بد أن يكون قد ترك بعض ذلك إذ نقر الغراب و الفصل بين
~~السجدتين بحد السيف و الهبوط من الركوع إلى السجود لا يمكن أن ينقص منه مع
~~الإيتان بما قد يقال إنه ركوع أو سجود و هذا الرجل كان يأتي بما قد يقال له
~~ركوع وسجود لكنه لم يتمه و مع هذا قال له حذيفة ما صليت فنفى عنه الصلاة ثم
~~قال لو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم
~~و على غير السنة و كلاهما المراد به هنا الدين و الشريعة ليس المراد به فعل
~~المستحبات فإن هذا لا يوجب هذا الذم و التهديد فلا يكاد أحد يموت على كل ما
~~فعله النبي صلى الله عليه وسلم من المستحبات و لأن لفظ الفطرة و السنة في
~~كلامهم هو الدين و الشريعة و إن كان بعض الناس اصطلحوا على أن لفظ السنة
~~يراد به ما ليس بفرض إذ قد يراد بها ذلك كما في قوله صلى الله عليه و سلم (
~~( إن الله فرض عليكم صيام رمضان و سننت لكم قيامه ) ) فهي تتناول ما سنه من
~~الواجبات أعظم مما سنه من التطوعات كما في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله
~~عنه قال إن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى و إن هذه الصلوات
~~في جماعة من سنن الهدى و إنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في
~~بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم و لقد رأينا و ما يتخلف
~~عنها إلا منافق معلوم النفاق و منه قوله صلى الله عليه وسلم ( ( عليكم
~~بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها و عضوا عليها
~~بالنواجذ ) ) ولأن الله سبحانه و تعالى أمر في كتابه PageV01P033 بإقامة
~~الصلاة و ذم المصلين الساهين عنها المضيعين لها فقال تعالى في غير موضع ms026
~~@QB@ وأقيموا الصلاة @QE@ و إقامتها تتضمن إتمامها بحسب الإمكان كما سيأتي
~~في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقيموا الركوع و السجود فإني أراكم
~~من بعد ظهري و في رواية أتموا الركوع و السجود و سيأتي تقرير دلالة ذلك
# و الدليل على ذلك من القرآن أنه سبحانه و تعالى قال @QB@ وإذا ضربتم في
~~الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا
~~@QE@ فأباح الله القصر من عددها و القصر من صفتها و لهذا علقه بشرطين السفر
~~و الخوف فالسفر يبيح قصر العدد فقط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( (
~~إن الله وضع عن المسافر الصوم و شطر الصلاة ) ) ولهذا كانت سنة رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم المتواترة التي اتفقت الأمة على نقلها عنه أنه كان يصلي
~~الرباعية في السفر ركعتين و لم يصلها في السفر أربعا قط ولا أبو بكر ولا
~~عمر رضي الله عنهما لا في الحج و لا في العمرة و لا في الجهاد و الخوف يبيح
~~قصر صفتها كما قال الله تعالى في تمام الكلام @QB@ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم
~~الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من
~~ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم
~~@QE@ فذكر صلاة الخوف وهي صلاة ذات الرقاع إذ كان العدو في جهة القبلة و
~~كان فيها أنهم كانوا يصلون خلفه فإذا قام إلى الثانية فارقوه و أتموا
~~لأنفسهم الركعة الثانية ثم ذهبوا إلى مصاف أصحابهم كما قال @QB@ فإذا سجدوا
~~فليكونوا من ورائكم @QE@ فجعل السجود لهم خاصة فعلم أنهم يفعلونه منفردين
~~ثم قال @QB@ ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك @QE@ فعلم أنهم يفعلونه
# وفي هذه الصلاة تفريق المأمومين و مفارقة الأولين للإمام و قيام الآخرين
~~قبل سلام الإمام و يتمون لأنفسهم ركعة ثم قال تعالى [ 4 103 ] @QB@ فإذا
~~قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا
~~الصلاة @QE@ PageV01P034 فأمرهم بعد الأمن بإقامة الصلاة و ذلك يتضمن ms027
~~الإتمام و ترك القصر منها الذي أباحه الخوف و السفر فعلم أن الأمر بالإقامة
~~يتضمن الأمر بإتمامها بحسب الإمكان
# و أما قوله في صلاة الخوف @QB@ فأقمت لهم الصلاة @QE@ فتلك إقامة و إتمام
~~في حال الخوف كما أن الركعتين في السفر إقامة و إتمام كما ثبت في الصحيح عن
~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال صلاة السفر ركعتان و صلاة الجمعة ركعتان و
~~صلاة الفطر ركعتان تمام من غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم و
~~هذا يبين ما رواه مسلم و أهل السنن عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب
~~رضي الله عنه إقصار الناس الصلاة اليوم و إنما قال الله عز وجل @QB@ إن
~~خفتم أن يفتنكم الذين كفروا @QE@ و قد ذهب ذلك اليوم فقال عجبت مما عجبت
~~منه فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( ( صدقة تصدق الله بها
~~عليكم فاقبلوا صدقته ) ) فإن المتعجب ظن أن القصر مطلقا مشروط بعدم الأمن
~~فبينت السنة أن القصر نوعان كل نوع له شرط
# و ثبتت السنة أن الصلاة مشروعة في السفر تامة لأنه بذلك أمر الناس ليست
~~مقصورة في الأجر و الثواب و إن كانت مقصورة في الصفة و العمل إذ المصلى
~~يؤمر بالإطالة تارة و يؤمر بالاقتصار تارة
# و أيضا فإن الله تعالى قال [ 4 103 ] @QB@ فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة
~~إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا @QE@ و الموقوت قد فسره السلف
~~بالمفروض و فسروه بما له وقت و المفروض هو المقدر المحدد فإن التوقيت و
~~التقدير و التحديد و الفرض ألفاظ متقاربة و ذلك يوجب أن الصلاة مقدرة محددة
~~مفروضة موقوتة و ذلك في زمانها و أفعالها و كما أن زمانها محدود فأفعالها
~~أولى أن تكون محدودة موقوتة وهو يتناول تقدير عددها بأن جعله خمسا و جعل
~~PageV01P035 بعضها أربعا في الحضر و اثنتين في السفر و بعضها ثلاثا و بعضها
~~اثنتين في الحضر و السفر و تقدير عملها أيضا و لهذا يجوز عند العذر ms028 الجمع
~~المتضمن لنوع من التقديم و التأخير في الزمان كما يجوز أيضا القصر من عددها
~~ومن صفتها بحسب ما جاءت به الشريعة و ذلك أيضا مقدر عند العذر كما هو مقدر
~~عند غير العذر و لهذا فليس للجامع بين الصلاتين أن يؤخر صلاة النهار إلى
~~الليل أو صلاة الليل إلى النهار و صلاتي النهار الظهر و العصر و صلاتي
~~الليل المغرب العشاء و كذلك أصحاب الأعذار الذين ينقصون من عددها و صفتها و
~~هو موقوت محدود ولا بد أن تكون الأفعال محدودة الابتداء والانتهاء فالقيام
~~محدود بالانتصاب بحيث لو خرج عن حد المنتصب إلى حد المنحنى الراكع باختياره
~~لم يكن قد أتى بحد القيام
# ومن المعلوم أن ذكر القيام الذي هو القراءة أفضل من ذكر الركوع و السجود
~~و لكن نفس عمل الركوع و السجود أفضل من عمل القيام و لهذا كان عبادة بنفسه
~~و لم يصح في شرعنا إلا لله بوجه من الوجوه و غير ذلك من الأدلة المذكورة في
~~غير هذا الموضع
# وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن هذه الأفعال مقدرة محدودة بقدر التمكن منها
~~فالساجد عليه أن يصل إلى الأرض وهو غاية التمكن ليس له غاية دون ذلك إلا
~~العذر وهو من حين انحنائه أخذ في السجود سواء سجد من قيام أو من قعود
~~فينبغي أن يكون ابتداء السجود مقدرا بذلك بحيث يسجد من قيام أو قعود لا
~~يبكون سجوده من انحناء فإن ذلك يمنع كونه مقدرا محدودا بحسب الإمكان ومتى
~~وجب ذلك وجب الاعتدال في الركوع وبين السجدتين
# وأيضا ففي ذلك إتمام الركوع والسجود
# وأيضا فأفعال الصلاة إذا كانت مقدرة وجب أن يكون لها قدر وذلك هو
~~الطمأنينة فإن من نقر نقر الغراب لم يكن لفعله قدر أصلا فإن قدر الشيء
~~ومقداره فيه زيادة على أصل وجوده ولهذا يقال للشيء الدائم ليس له قدر
~~PageV01P036 فإن القدر لا يكون لأدنى حركة بل لحركة ذات امتداد
# وأيضا فإن الله عز وجل أمرنا بإقامتها والإقامة أن تجعل قائمة والشيء ms029
~~القائم هو المستقيم المعتدل فلا بد أن تكون افعال الصلاة مستقرة معتدلة
~~وذلك إنما يكون بثبوت أبعاضها واستقرارها وهذا يتضمن الطمأنينة فإن من نقر
~~نقر الغراب لم يقم السجود ولا يتم سجوده إذا لم يثبت ولم يستقر وكذلك
~~الراكع
# يبين ذلك ما جاء في الصحيحين عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام
~~الصلاة ) ) وأخرجاه من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضى الله
~~عنة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( أتموا الصفوف فإني أراكم من
~~خلف ظهري ) ) وفي لفظ أقيموا الصفوف وروى البخاري من حديث حميد عن أنس قال
~~أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( ( أقيموا
~~صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهرى وكان أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه
~~وبدنه ببدنه ) )
# فإذا كان تقويم الصف وتعديله من تمامها وإقامتها بحيث لو خرجوا عن
~~الاستواء والاعتدال بالكلية حتى يكون رأس هذا عند النصف الأسفل من هذا لم
~~يكونوا مصطفين ولكانوا يؤمرون الإعادة وهم بذلك أولى من الذي صلى خلف الصف
~~وحده فأمر النبى صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة فكيف بتقويم أفعالها
~~وتعديلها بحيث لا يقيم صلبه في الركوع والسجود
# ويدل على ذلك وهو دليل مستقل في المسألة ما أخرجاه في الصحيحين عن شعبة
~~عن قتادة عن أنس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( أقيموا
~~الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي وفي رواية من بعد ظهري إذا ركعتم
~~وسجدتم ) ) وفي رواية للبخاري عن همام عن قتادة عن أنس PageV01P037 رضى
~~الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( ( أتموا الركوع والسجود
~~فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم ) )
~~ورواه مسلم من حديث هشام الدستوائي وابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضى
~~الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ms030 قال ( ( أتموا الركوع والسجود
~~ولفظ ابن أبي عروبة أقيموا الركوع والسجود فإني أراكم وذكره ) )
# فهذا يبين أن إقامة الركوع والسجود توجب إتمامها كما في اللفظ الآخر
~~وأيضا فأمر لهم بإقامة الركوع والسجود يتضمن السكون فيهما إذ من المعلوم
~~أنهم كانوا يأتون بالانحناء في الجملة بل الأمر بالإقامة يقتضي أيضا
~~الإعتدال فيهما وإتمام طرفيهما وفي هذا رد على من زعم أنه لا يجب الرفع
~~فيهما وذلك أن هذا أمر للمأمومين خلفه ومن المعلوم أنه لم يكن يمكنهم
~~الإنصراف قبله
# وأيضا فقوله تعالى [ 2 238 ] @QB@ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى
~~وقوموا لله قانتين @QE@ أمر بالقنوت للقيام لله والقنوت دوام الطاعة لله عز
~~وجل سواء كان في حال الانتصاب أو في حال السجود كما قال تعالى [ 9 39 ]
~~@QB@ أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه
~~@QE@ وقال تعالى [ 4 34 ] @QB@ فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله
~~@QE@ وقال [ 31 33 ] @QB@ ومن يقنت منكن لله ورسوله @QE@ [ 2 116 ] وقال
~~@QB@ وله من في السماوات والأرض كل له قانتون @QE@
# فإذا كان ذلك كذلك فقوله تعالى @QB@ وقوموا لله قانتين @QE@ إما أن يكون
~~أمرا لإقامة الصلاة مطلقا كما في قوله [ 4 135 ] @QB@ كونوا قوامين بالقسط
~~@QE@ فيعم أفعالها ويقتضي الدوام في أفعالها وإما أن يكون المراد به قيام
~~المخالف للقعود فهذا يعم ما قبل الركوع وما بعده ويقتضي الطول وهو القنوت
~~المتضمن للدعاء كقنوت النوازل وقنوت الفجر عند من يستحب المداومة عليه
~~PageV01P038
# وإذا ثبت وجود هذا ثبت وجوب الطمأنينة في سائر الأفعال بطريق الأولى
# ويقوى الوجه الأول حديث زيد بن أرقم الذي في الصحيحين عنه قال كان أحدنا
~~يكلم الرجل إلى جنبه في الصلاة فنزلت @QB@ وقوموا لله قانتين @QE@ قال
~~فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام حيث أخبر أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة
~~ومعلوم أن السكوت عن خطاب الآدميين واجب في جميع الصلاة فاقتضى ذلك الأمر
~~بالقنوت في جميع الصلاة ودل الأمر للقنوت على السكوت عن مخاطبة الناس لأن
~~القنوت هو دوام الطاعة فالمشتغل لمخاطبة العباد ms031 تارك للاشتغال بالصلاة التي
~~هي عبادة الله وطاعته فلا يكون مداوما على طاعته ولهذا قال النبي صلى الله
~~عليه وسلم لما سلم عليه ولم يرد بعد أن كان يرد ( ( إن في الصلاة لشغلا ) )
~~فأخبر أن في الصلاة ما يشغل المصلى عن مخاطبة الناس و هذا هو القنوت فيها
~~وهو دوام الطاعة ولهذا جاز عند جمهور العلماء تنبيه الناسي لما هو مشروع
~~فيها من القراءة و التسبيح لأن ذلك لا يشغله عنها ولا ينافي القنوت فيها
# و أيضا فإنه سبحانه قال [ 15 32 ] @QB@ إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا
~~ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون @QE@ فأخبر أنه لا
~~يكون مؤمنا إلا من سجد إذا ذكر بالآيات و سبح بحمد ربه
# و معلوم أن قراءة القرآن في الصلاة هي تذكير بالآيات و لذلك وجب السجود
~~مع ذلك و قد أوجب خرورهم سجدا وأوجب تسبيحهم بحمد ربهم و ذلك يقتضي وجوب
~~التسبيح في السجود وهذا يقتضي وجوب الطمأنينة و لهذا PageV01P039 قال طائفة
~~من العلماء من أصحاب أحمد و غيرهم إن مقدار الطمأنينة الواجبة مقدار
~~التسبيح الواجب عندهم
# و الثاني أن الخرور هو السقوط و الوقوع و هذا إنما يقال فيما يثبت و يسكن
~~لا فيما لا يوجد منه سكون على الأرض و لهذا قال الله [ 22 36 ] @QB@ فإذا
~~وجبت جنوبها @QE@ و الوجوب في الأصل هو الثبوت و الاستقرار
# و أيضا فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لما نزلت [ 56 96 ] @QB@ فسبح
~~باسم ربك العظيم @QE@ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( اجعلوها في
~~ركوعكم ) ) ولما نزلت [ 1 87 ] @QB@ سبح اسم ربك الأعلى @QE@ قال ( (
~~اجعلوها في سجودكم ) ) رواه أبو داود و ابن ماجة
# فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجعل هذين التسبيحين في الركوع و السجود و
~~أمره على الوجوب و ذلك يقتضي وجوب ركوع و سجود تبعا لهذا التسبيح و ذلك هو
~~الطمأنينة
# ثم إن من الفقهاء من قد يقول التسبيح ليس بواجب و هذا القول يخالف ظاهر ms032
~~الكتاب و السنة فإن ظاهرهما يدل على وجوب الفعل و القول جميعا فإذا دل دليل
~~على عدم وجوب القول لم يمنع وجوب الفعل
# و أما من يقول بوجوب التسبيح فيستدل لذلك بقوله تعالى [ 39 50 ] @QB@
~~وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب @QE@ و هذا أمر بالصلاة كلها كما
~~ثبت في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا
~~عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون
~~ربكم كما ترون هذا القمر لا تضارون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على
~~صلاة قبل طلوع الشمس و قبل غروبها فافعلوا ثم قرأ @QB@ وسبح بحمد ربك قبل
~~طلوع الشمس وقبل الغروب @QE@
# و إذا كان الله عز و جل قد سمى الصلاة تسبيحا فقد دل ذلك على وجوب
~~PageV01P040 التسبيح كما أنه لما سماها قياما في قوله تعالى [ 2 72 ] @QB@
~~قم الليل إلا قليلا @QE@ دل على وجوب القيام و كذلك لما سماها قرآنا في
~~قوله تعالى [ 17 78 ] @QB@ وقرآن الفجر @QE@ دل على وجوب القرآن فيها و لما
~~سماها ركوعا و سجودا في مواضع دل على وجوب الركوع و السجود فيها
# و ذلك أن تسميتها بهذه الأفعال دليل على أن هذه الأفعال لازمة لها فإذا
~~وجدت الصلاة وجدت هذه الأفعال فتكون من الأبعاض اللازمة كما أنهم يسمون
~~الإنسان بأبعاضه اللازمة له فيسمونه رقبة و رأسا و وجها و نحو ذلك كما في
~~قوله تعالى [ 3 58 ] @QB@ فتحرير رقبة @QE@ ولو جاز وجود الصلاة بدون
~~التسبيح لكان الأمر بالتسبيح لا يصلح أن يكون أمرا بالصلاة فإن اللفظ حينئذ
~~لا يكون دالا على معناه ولأعلى ما يستلزم معناه
# و أيضا فإن الله عز وجل ذم عموم الإنسان و استثنى إلا المصلين الذين هم
~~على صلاتهم دائمون قال تعالى [ 23 - 19 70 ] @QB@ إن الإنسان خلق هلوعا إذا
~~مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم
~~دائمون @QE@ و السلف من الصحابة و ms033 من بعدهم قد فسروا الدائم على الصلاة
~~بالمحافظ على أوقاتها و بالدائم على أفعالها بالإقبال عليها و الآية تعم
~~هذا و هذا فإنه قال @QB@ على صلاتهم دائمون @QE@ و الدائم على الفعل هو
~~المديم له الذي يفعله دائما فإذا كان هذا فيما يفعل في الأوقات المتفرقة هو
~~أن يفعله كل يوم بحيث لا يفعله تارة و يتركه أخرى و سمي ذلك دواما عليه
~~فالدوام على الفعل الواحد المتصل أولى أن يكون دواما و أن تتناول الآية ذلك
~~و ذلك يدل على وجوب إدامة أفعالها لأن الله عز و جل ذم عموم الإنسان و
~~استثنى المداوم على هذه الصفة فتارك إدامة أفعالها يكون مذموما من الشارع و
~~الشارع لا يذم إلا على ترك واجب أو فعل محرم
# و أيضا فإنه سبحانه و تعالى قال @QB@ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم
~~دائمون @QE@ فدل ذلك على أن المصلي قد يكون دائما على صلاته و قد لا يكون
~~دائما عليها PageV01P041 و أن المصلي الذي ليس بدائم مذموم و هذا يوجب ذم
~~من لا يديم أفعاله المتصلة و المنفصلة و إذا وجب دوام أفعالها فذلك هو نفس
~~الطمأنينة فإنه يدل على وجوب إدامة الركوع و السجود و غيرهما و لو كان
~~المجزئ أقل مما ذكر من الخفض وهو نقر الغراب لم يكن ذلك دواما و لم يجب
~~الدوام على الركوع و السجود وهما أصل أفعال الصلاة
# فعلم أنه كما تجب الصلاة يجب الدوام عليها المتضمن للطمأنينة و السكينة
~~في أفعالها
# و أيضا فقد قال الله تعالى [ 2 45 ] @QB@ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها
~~لكبيرة إلا على الخاشعين @QE@
# و هذا يقتضي ذم غير الخاشعين كقوله تعالى [ 20 143 ] @QB@ وما جعلنا
~~القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن
~~كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله @QE@ و قوله تعالى [ 13 42 ] @QB@ كبر
~~على المشركين ما تدعوهم إليه @QE@
# فقد دل كتاب الله عز و جل على من كبر عليه ما يحبه الله و أنه ms034 مذموم بذلك
~~في الدين مسخوط منه ذلك و الذم أو السخط لا يكون إلا لترك واجب أو فعل محرم
~~و إذا كان غير الخاشعين مذمومين دل ذلك على وجوب الخشوع
# فمن المعلوم أن الخشوع المذكور في قوله تعالى @QB@ وإنها لكبيرة إلا على
~~الخاشعين @QE@ لا بد أن يتضمن الخشوع في الصلاة فإنه لو كان المراد الخشوع
~~خارج الصلاة لفسد المعنى إذ لو قيل إن الصلاة لكبيرة إلا على من خشع خارجها
~~و لم يخشع فيها كان يقتضي أنها لا تكبر على من لم يخشع فيها و تكبر على من
~~خشع فيها و قد انتفى مدلول الآية فثبت أن الخشوع واجب في الصلاة
# و يدل على وجوب الخشوع فيها أيضا قوله تعالى [ 11 - 1 23 ] @QB@ قد أفلح
~~المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم
~~للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت
~~أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم
~~لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون
~~الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون @QE@ PageV01P042 أخبر سبحانه و تعالى
~~أن هؤلاء هم الذين يرثون فردوس الجنة و ذلك يقتضي أنه لا يرثها غيرهم و قد
~~دل هذا على وجوب هذه الخصال إذ لو كان فيها ما هو مستحب لكانت جنة الفردوس
~~تورث بدونها لأن الجنة تنال بفعل الواجبات دون المستحبات و لهذا لم يذكر في
~~هذه الخصال إلا ما هو واجب و إذا كان الخشوع في الصلاة واجبا فالخشوع يتضمن
~~السكينة و التواضع جميعا
# و منه حديث عمر رضي الله عنه حيث رأى رجلا يعبث في صلاته فقال لو خشع قلب
~~هذا لخشعت جوارحه أي لسكنت و خضعت و قال تعالى [ 39 49 ] @QB@ ومن آياته
~~أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت @QE@ فأخبر أنها
~~بعد الخشوع تهتز و الاهتزاز حركة و تربو و الربو الارتفاع
# فعلم أن الخشوع فيه سكون و انخفاض ms035 و لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم
~~يقول في حال ركوعه ( ( اللهم لك ركعت و بك آمنت و لك أسلمت خشع لك سمعي و
~~بصري و مخي و عقلي و عصبي ) ) رواه مسلم في صحيحه فوصف نفسه بالخشوع في حال
~~الركوع لأن الراكع ساكن متواضع و بذلك فسرت الآية ففي التفسير المشهور الذي
~~يقال له تفسير الوالبي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما و قد
~~رواه المصنفون في التفسير كأبي بكر بن المنذر و محمد بن جرير الطبري و
~~غيرهما من حديث أبي صالح عبد الله بن صالح عن معاوية بن أبي صالح عن علي
~~ابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى @QB@ في صلاتهم خاشعون @QE@ يقول
~~خائفون ساكنون و رووا في التفاسير المسندة PageV01P043 كتفسير ابن المنذر و
~~غيره من حديث سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد خاشعون قال السكون فيها قال و
~~كذلك قال الزهري و من حديث هشام عن مغيرة عن إبراهيم النخعي قال الخشوع في
~~القلب و قال ساكنون قال الضحاك الخشوع الرهبة لله و روى عن الحسن خائفون و
~~روى ابن المنذر من حديث أبي عبد الرحمن المقبري حدثنا المسعودي حدثنا أبو
~~سنان أنه قال في هذه الآية @QB@ الذين هم في صلاتهم خاشعون @QE@ قال الخشوع
~~في القلب وأن يلين كنفه للمرء المسلم وأن لا تلفت في صلاتك وفي تفسير ابن
~~المنذر أيضا ما في تفسير إسحاق بن راهويه عن روح حدثنا سعيد عن قتادة @QB@
~~الذين هم في صلاتهم خاشعون @QE@ قال الخشوع في القلب و الخوف و غض البصر في
~~الصلاة و عن أبي عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مختار القرآن @QB@ في
~~صلاتهم خاشعون @QE@ أي لا تطمح أبصارهم ولا يلتفتون وقد روى الإمام أحمد في
~~كتاب الناسخ و المنسوخ من حديث ابن سيرين ورواه إسحاق بن راهويه في التفسير
~~و ابن المنذر أيضا في التفسير الذي له رواه من حديث الثوري حدثني خالد عن
~~ابن سيرين قال كان النبي صلى ms036 الله عليه وسلم يرفع بصره إلى السماء فأمر
~~بالخشوع فرمى ببصره نحو مسجده أي محل سجوده قال سفيان و حدثني غيره عن ابن
~~سيرين أن هذه الآية نزلت في ذلك @QB@ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم
~~خاشعون @QE@ قال هو سكون المرء في صلاته قال معمر و قال الحسن خائفون وقال
~~قتادة الخشوع في القلب و منه خشوع البصر و خفضه و سكونه عند تقليبه في
~~الجهات كقوله تعالى [ 8 - 6 54 ] @QB@ فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شيء نكر
~~خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول
~~الكافرون هذا يوم عسر @QE@ و قوله [ 44 - 43 70 ] @QB@ يوم يخرجون من
~~الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم
~~الذي كانوا يوعدون @QE@ PageV01P044 و في القراءة الأخرى @QB@ خشعا أبصارهم
~~@QE@ وفي هاتين الآيتين وصف أجسادهم بالحركة السريعة حيث لم يصف بالخشوع
~~إلا أبصاره بخلاف آية الصلاة فإنه وصف بالخشوع جملة المصلين بقوله تعالى
~~@QB@ الذين هم في صلاتهم خاشعون @QE@ و قوله نعالى @QB@ وإنها لكبيرة إلا
~~على الخاشعين @QE@
# وقال تعالى [ 43 - 42 68 ] @QB@ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا
~~يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة @QE@
# و من ذلك خشوع الأصوات كقوله تعالى [ 20 108 ] @QB@ وخشعت الأصوات للرحمن
~~@QE@ وهو انخفاضها و سكونها و قال تعالى [ 42 45 - 44 ] @QB@ وترى الظالمين
~~لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من
~~الذل ينظرون من طرف خفي @QE@ وقال تعالى [ 5 - 2 88 ] @QB@ وجوه يومئذ
~~خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية @QE@ و هذا يكون يوم
~~القيامة وهذا هو الصواب من القولين بلا ريب كما قال في القسم الآخر [ 10 -
~~8 88 ] @QB@ وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية @QE@ وقال تعالى [
~~21 73 - 72 ] @QB@ ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين
~~وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء
~~الزكاة وكانوا لنا عابدين @QE@
# و إذا كان الخشوع في ms037 الصلاة واجبا وهو متضمن للسكون و الخشوع فمن نقر نقر
~~الغراب لم يخشع في سجوده و كذلك من لم يرفع رأسه من الركوع و يستقر قبل أن
~~ينخفض لم يسكن لأن السكون هو الطمأنينة بعينها فمن لم يطمئن لم يسكن
~~PageV01P045 و من لم يسكن لم يخشع في ركوعه ولا في سجوده ومن لم يخشع كان
~~آثما عاصيا وهو الذي بيناه
# و يدل على وجوب الخشوع في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد
~~تاركيه كالذي يرفع بصره إلى السماء فإنه حركته و رفعه وهو ضد حال الخاشع
~~فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( ما
~~بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك فقال لينتهن عن ذلك
~~أو لتخطفن أبصارهم ) ) وعن جابر بن سمرة قال دخل رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم المسجد و فيه ناس يصلون رافعي أبصارهم إلى السماء فقال ( ( لينتهين
~~رجال يشخصون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم أبصارهم ) ) الأول في
~~البخاري و الثاني في مسلم و كلاهما في سنن أبي داود و النسائي و ابن ماجة
# و قال محمد ابن سيرين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع بصره في
~~الصلاة فلما نزلت هذه الآية @QB@ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم
~~خاشعون @QE@ لم يكن يجاوز بصره موضع سجوده رواه الإمام أحمد في كتاب الناسخ
~~و المنسوخ
# فلما كان رفع البصر إلى السماء ينافي الخشوع حرمه النبي صلى الله عليه
~~وسلم و توعد عليه
# وأما الالتفات لغير حاجة فهو ينقص الخشوع ولا ينافيه فلهذا كان ينقص
~~الصلاة كما روى البخاري وأبو داود والنسائي عن عائشة رضى الله عنها قالت
~~سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال هو
~~اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد
# وروى أبو داود والنسائي عن أبي الأحوص عن أبى ذر رضي الله عنه قال قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( لا يزال الله ms038 مقبلا على العبد وهو في
~~صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه ) ) وأما لحاجة فلا بأس به كما روى
~~أبو داود عن سهل بن الحنظلية قال ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح PageV01P046
~~فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب قال أبو داود
~~وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس وهذا كحمله أمامة بنت أبى العاص
~~بن الربيع من زينب بنت رسول الله وفتحه الباب لعائشة ونزوله من المنبر لما
~~صلى بهم يعلمهم وتأخره في صلاة الكسوف وإمساكه الشيطان وخنقه لما أراد أن
~~يقطع صلاته وأمره بقتل الحية والعقرب في الصلاة وأمره برد المار بين يدي
~~المصلى ومقاتلته وأمره النساء بالتصفيق وإشارته في الصلاة وغير ذلك من
~~الأفعال التي تفعل لحاجة ولو كانت لغير حاجة كانت من العبث المنافي للخشوع
~~المنهي عنه في الصلاة
# ويدل على ذلك أيضا حارواه تميم الطائي عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال
~~دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس رافعوا أيديهم قال الراوي
~~وهو زهير بن معاوية وأراه قال في الصلاة فقال مالي أراكم رافعي أيديكم
~~كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة رواه مسلم وأبو داود والنسائي ورووا
~~أيضا عن عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال كنا إذا
~~صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم أحدنا أشار بيده من عن يمينه
~~ومن عن يساره فلما صلى قال ما بال أحدكم يومئ بيده كأنها أذناب خيل شمس
~~إنما يكفي أحدكم أو ألا يكفي أحدكم أن يقول هكذا وأشار بإصبعه يسلم على
~~أخيه من عن يمينه ومن عن شماله وفي رواية قال أما يكفي أحدكم أو أحدهم أن
~~يضع يده على ففخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله ولفظ مسلم
~~صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام
~~عليكم فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ms039 شأنكم تشيرون
~~بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يؤمى
~~بيده
# فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسكون في الصلاة وهذا يقتضي
~~PageV01P047 السكون فيها كلها والسكون لا يكون إلا بالطمأنينة فمن لم يطمئن
~~لم يسكن فيها وأمره بالسكون فيها موافق لما أمر الله تعالى به من الخشوع
~~فيها وأحق الناس باتباع هذا هم أهل الحديث
# ومن ظن أن نهيه عن رفع الأيدي هو النهى عن رفعها إلى منكبه حين الركوع
~~وحين الرفع منه وحمله على ذلك فقد غلط فإن الحديث جاء مفسرا بأنهم كانوا
~~إذا سلموا في الصلاة سلام التحليل أشاروا بأيديهم إلى المسلم عليهم من عن
~~اليمين ومن عن الشمال
# ويبين ذلك قوله مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس والشمس جمع
~~شموس وهو الذي تقول له العامة الشموص وهو الذي يحرك ذنبه ذات اليمين وذات
~~الشمال وهى حركة لا سكون فيها
# وأما رفع الأيدي عند الركوع وعند الرفع بمثل رفعها عن الاستفتاح فذلك
~~مشروع باتفاق المسلمين فكيف يكون الحديث نهيا عنه
# وقوله اسكنوا في الصلاة يتضمن ذلك ولهذا صلى بعض الأئمة الذين لم يكونوا
~~يرون هذا الرفع إلى جنب عبد الله بن المبارك فرفع ابن المبارك يديه فقال له
~~أتريد أن تطير فقال إن كنت أطير في أول مرة فأنا أطير في الثانية وإلا فلا
~~وهذا نقض لما ذكره من المعنى
# وأيضا فقد تواترت السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بهذا الرفع
~~فلا يكون نهيا عنه ولا يكون ذلك الحديث معرضا بل لو قد تعارضنا فأحاديث هذا
~~الرفع كثيرة متواترة ويجب تقديمها على الخبر الواحد لو عارضها وهذا الرفع
~~فيه سكون فقوله اسكنوا في الصلاة لا ينافي هذا الرفع كرفع الاستفتاح وكسائر
~~أفعال الصلاة بل قوله اسكنوا يقتضي السكون في كل بعض من أبعاض الصلاة وذلك
~~يقتضي وجوب السكون في الركوع والسجود والاعتدالين PageV01P048
# فيبن هذا أن السكون مشروع في جميع أفعال الصلاة بحسب الإمكان ولهذا يسكن
~~فيها في ms040 الانتقالات التي منتهاها إلى الحركة فإن السكون فيها يكون بحركة
~~معتدلة لا سريعة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في المشى إليها وهى حركة
~~إليها فكيف بالحركة فيها فقال ( ( إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها تسعون
~~وائتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ) )
# وهذا أيضا دليل مستقل في المسألة فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال سمعت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( ( إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون
~~وائتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ) ) رواه
~~البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه قال أبو داود وكذلك قال الترمذي وابن
~~أبي ذئب وإبراهيم بن سعد ومعمر وشعيب ابن أبي حمزة عن الزهري وما فاتكم
~~فأتموا وقال ابن عينية عن الزهري فاقضوا قال محمد بن عمر عن أبي سلمة عن
~~أبي هريرة رضى الله عنه وجعفر بن أبي ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة فأتموا
~~وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم فأتموا وروى أبو داود عن أبي هريرة
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( ائتوا الصلاة وعليكم السكينة فصلوا ما
~~أدركتم واقضوا ما سبقكم ) ) قال أبو داود وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة
~~رضى الله عنه وليقض وكذلك قال أبو رافع عن أبي هريرة وأبو ذر رضى الله عنه
~~روى عنه فأتموا واقضوا اختلف عنه
# فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالسكينة حال الذهاب إلى
~~الصلاة ونهى عن السعي الذي هو إسراع في ذلك لكونه سببا للصلاة فالصلاة أحق
~~أن يؤمر فيها بالسكينة وينهى فيها عن الاستعجال
# فعلم أن الراكع والساجد مأمور بالسكينة منهي عن الاستعجال بطريق الأولى
~~والأخرى لا سيما وقد أمره بالسكينة بعد سماع الإقامة الذي يوجب عليه الذهاب
~~إليها ونهاه أن يشتغل عنها بصلاة تطوع وإن أفضى ذلك إلى فوات PageV01P049
~~بعض الصلاة فأمره بالسكينة و أن يصلي ما فاته منفردا بعد سلام الإمام و جعل
~~ذلك مقدما على الإسراع إليها و هذا يقتضي شدة النهي ms041 عن الاستعجال إليها
~~فكيف فيها
# يبين ذلك ما روى أبو داود عن أبي ثمامة الحناط عن كعب بن عجرة قال إن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ( إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج
~~عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة ) ) فقد نهاه صلى الله عليه
~~وسلم في مشيه إلى الصلاة عما نهاه عنه في الصلاة من الكلام و العمل له
~~منفردا فكيف يكون حال المصلي نفسه في ذلك المشي و غير ذلك فإذا كان منهيا
~~عن السرعة و العجلة في المشي مأمورا بالسكينة و إن فاته بعض الصلاة مع
~~الإمام حتى يصلي قاضيا له فأولى أن يكون مأمورا بالسكينة فيها
# و يدل على ذلك أن الله عز و جل أمر في كتابه بالسكينة و القصد في الحركة
~~و المشي مطلقا فقال [ 9 31 ] @QB@ واقصد في مشيك واغضض من صوتك @QE@ و قال
~~تعالى [ 25 63 ] @QB@ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم
~~الجاهلون قالوا سلاما @QE@ قال الحسن و غيره بسكينة و وقار فأخبر أن عباد
~~الرحمن هم هؤلاء فإذا كان مأمورا بالسكينة و الوقار في الأفعال العادية
~~التي هي من جنس الحركة فكيف الأفعال العبادية ثم كيف بما هو فيها من جنس
~~السكون كالركوع و السجود فإن هذه الأدلة تقتضي السكينة في الانتقال كالرفع
~~و الخفض و النهوض و الانحطاط و أما نفس الأفعال التي هي المقصود بالانتقال
~~كالركوع نفسه و السجود نفسه و القيام و القعود أنفسهما و هذه هي من نفسها
~~سكون فمن لم يسكن فيها لم يأت بها و إنما هو بمنزلة من أهوى إلى القعود و
~~لم يأت به كمن مد يده إلى الطعام ولم يأكل منه أو وضعه على فيه و لم يطعمه
# و أيضا فإن الله تعالى أوجب الركوع و السجود في الكتاب و السنة وهو
~~PageV01P050 واجب بالإجماع لقوله تعالى [ 22 77 ] @QB@ يا أيها الذين آمنوا
~~اركعوا واسجدوا واعبدوا @QE@ و قوله تعالى [ 42 68 ] @QB@ يوم يكشف عن ساق
~~ويدعون ms042 إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون
~~إلى السجود وهم سالمون @QE@ وقوله تعالى [ 21 20 84 ] @QB@ فما لهم لا
~~يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون @QE@ وقوله تعالى [ 15 32 ] @QB@
~~إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا
~~يستكبرون @QE@ و قوله تعالى [ 19 96 ] @QB@ واسجد واقترب @QE@ و قوله تعالى
~~[ 18 22 ] @QB@ ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس
~~والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه
~~العذاب @QE@
# فدل على أن الذي لا يسجد لله من الناس قد حق عليه العذاب و قوله [ 26 76
~~] @QB@ ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا @QE@ و قوله تعالى [ 15 98 ]
~~@QB@ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين @QE@ و قوله تعالى [ 48 77 ] @QB@ وإذا
~~قيل لهم اركعوا لا يركعون @QE@ و قوله تعالى [ 5 55 ] @QB@ إنما وليكم الله
~~ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون @QE@
# و إذا كان الله عز وجل قد فرض الركوع و السجود لله في كتابه كما فرض أصل
~~الصلاة فالنبي صلى الله عليه و سلم هو المبين للناس ما نزل إليهم و سنته
~~تفسر الكتاب و تبينه و تدل عليه و تعبر عنه و فعله إذا خرج امتثالا لأمر أو
~~تفسيرا لمجمل كان حكمه حكم ما امتثله و فسره و هذا كما أنه صلى الله عليه
~~وسلم لما كان يأتي في كل ركعة بركوع واحد وسجودين كان كلاهما واجبا و كان
~~هذا امتثالا منه لما أمر الله به من الركوع و السجود و تفسيرا لما أجمل
~~ذكره في القرآن و كذلك المرجع إلى سنته في كيفية السجود و قد كان يصلي
~~الفريضة و النافلة و الناس يصلون على عهده و لم يصل قط إلا بالاعتدال عن
~~الركوع و السجود و بالطمأنينة في أفعال الصلاة كلها قد نقل ذلك كل من نقل
~~صلاة PageV01P051 الفريضة و النافلة و الناس يصلون على عهده و ms043 لم يصل قط
~~إلا بالاعتدال عن الركوع و السجود و بالطمأنينة و كذلك كانت صلاة أصحابه
~~على عهده و هذا يقتضي وجوب السكون و الطمأنينة في هذه الأفعال كما يقتضي
~~وجوب عددها وهو سجودان مع كل ركوع
# و أيضا فإن مداومته على ذلك في كل صلاة كل يوم مع كثرة الصلوات من أقوى
~~الأدلة على وجوب ذلك إذ لو كان غير واجب لتركه ولو مرة ليبين الجواز أو
~~ليبين جواز تركه بقوله فلما لم يبين لا بقوله و لا بفعله جواز ترك ذلك مع
~~مداومته عليه كان ذلك دليلا على وجوبه
# و أيضا فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه قال لمالك بن
~~الحويرث و صاحبه إذا حضرت الصلاة فأذنا و أقيما و ليؤمكما أكبركما و صلوا
~~كما رأيتموني أصلي فأمرهم أن يصلوا كما رأوه يصلي
# و ذلك يقتضي أنه يجب على الإمام أن يصلي بالناس كما كان النبي صلى الله
~~عليه وسلم يصلي لهم و لا معارض لذلك و لا مخصص فإن الإمام يجب عليه ما لا
~~يجب على المأموم و المنفرد
# و قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن سهل بن سعد أنه قال
~~لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر و كبر و كبر الناس
~~معه وراءه وهو على المنبر ثم رجع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر ثم
~~عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما صنعت
~~هذا لتأتموا بي و لتعلموا صلاتي وفي سنن أبي داود و النسائي عن سالم البراد
~~قال أتينا عقبة بن عمرو الأنصاري أبا مسعود فقلنا له حدثنا عن صلاة رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فقام بين أيدينا في المسجد فكبر فلما ركع وضع يديه
~~على ركبتيه و جعل أصابعه أسفل من ذلك و جافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء
~~منه ثم قال سمع الله لمن حمده فقام حتى ms044 استقر كل شيء منه PageV01P052 ثم
~~كبر و سجد ووضع كفه على الأرض ثم جافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه ثم
~~رفع رأسه فجلس حتى استقر كل شيء منه ففعل ذلك أيضا ثم صلى أربع ركعات مثل
~~هذا الركعة فصلى صلاته ثم قال هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يصلي
# وهذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم فإنهم كانوا لا يصلون إلا مطمئنين و
~~إذا رأى بعضهم من لا يطمئن أنكر عليه و نهاه و لا ينكر واحد منهم على
~~المنكر لذلك و هذا إجماع منهم على وجوب السكون و الطمأنينة في الصلاة قولا
~~و فعلا ولو كان ذلك غير واجب لكانوا يتركونه أحيانا كما كانوا يتركون ما
~~ليس بواجب
# و أيضا فإن الركوع و السجود في لغة العرب لا يكون إلا إذا سكن حين
~~انحنائه و حين وضع وجهه على الأرض فأما مجرد الخفض و الرفع عنه فلا يسمى
~~ذلك ركوعا ولا سجودا و من سماه ركوعا و سجودا فقد غلط على اللغة فهو مطالب
~~بدليل من اللغة على أن هذا يسمى راكعا وساجدا حتى يكون فاعله ممتثلا للأمر
~~و حتى يقال إن هذا الأمر المطالب به يحصل الامتثال فيه بفعل ما يتناوله
~~الاسم فإن هذا لا يصح حتى يعلم أن مجرد هذا يسمى في اللغة ركوعا و سجودا
~~وهذا مما لا سبيل إليه ولا دليل عليه فقائل ذلك قائل بغير علم في كتاب الله
~~وفي لغة العرب و إذا حصل الشك هل هذا ساجد أو ليس بساجد لم يكن ممتثلا
~~بالاتفاق لأن الوجوب معلوم و فعل الواجب ليس بمعلوم كمن يتيقن وجوب صلاة أو
~~زكاة عليه و يشك في فعلها
# وهذا أصل ينبغي معرفته فإنه يحسم مادة المنازع الذي يقول إن هذا يسمى
~~ساجدا و راكعا في اللغة فإنه قال بلا علم و لا حجة و إذا طولب بالدليل
~~انقطع و كانت الحجة لمن يقول ما نعلم براءة ذمته إلا بالسجود و الركوع
~~المعروفين PageV01P053 ثم يقال ms045 لو وجد استعمال لفظ الركوع و السجود في لغة
~~العرب بمجرد ملاقاة الوجه للأرض بلا طمأنينة لكان المعفر خده ساجدا و لكان
~~الراغم أنفه وهو الذي لصق أنفه بالرغام وهو التراب ساجدا لا سيما عند
~~المنازع الذي يقول يحصل السجود بوضع الأنف دون الجبهة من غير طمأنينة فيكون
~~نقر الأرض بالأنف سجودا و معلوم أن هذا ليس من لغة القوم كما أنه ليس من
~~لغتهم تسمية نقرة الغراب و نحوها سجودا ولو كان كذلك لكان يقال للذي يضع
~~وجهه على الأرض ليمص شيئا على الأرض أو يعضه أو ينقله و نحو ذلك ساجدا
# و أيضا فإن الله أوجب المحافظة و الإدامة على الصلاة و ذم إضاعتها و
~~السهو عنها فقال في أول سورة المؤمنين @QB@ قد أفلح المؤمنون الذين هم في
~~صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين
~~هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين
~~فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون
~~والذين هم على صلواتهم يحافظون @QE@ و قد سبق بيان أن هذه الخصال واجبة و
~~كذلك في سورة سأل سائل قال @QB@ إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا
~~وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في
~~أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من
~~عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على
~~أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم
~~العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون
~~والذين هم على صلاتهم يحافظون @QE@ فذم الإنسان كله إلا ما استثناه فمن لم
~~يكن متصفا بما استثناه كان مذموما كما في قوله تعالى PageV01P054 [ 3 - 1
~~103 ] @QB@ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
~~وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر @QE@ و قال تعالى [ 19 69 ] @QB@ فخلف من
~~بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا ms046 الشهوات فسوف يلقون غيا @QE@ و قال تعالى
~~@QB@ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون @QE@ و قال تعالى [ 2 238 ]
~~@QB@ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين @QE@
# و هذه الآيات تقتضي ذم من ترك شيئا من واجبات الصلاة و إن كان في الظاهر
~~مصليا مثل أن يترك الوقت الواجب أو يترك تكميل الشرائط و الأركان من
~~الأعمال الظاهرة و الباطنة و بذلك فسرها السلف ففي تفسير عبد بن حميد و
~~ذكره عن ابن المنذر في تفسيره من حديث عبد حدثنا روح عن سعيد عن قتادة @QB@
~~والذين هم على صلواتهم يحافظون @QE@ على وضوئها و مواقيتها و ركوعها و روى
~~أبو بكر بن المنذر في تفسيره من حديث أبي عبد الرحمن عن عبد الله قال قيل
~~لعبد الله إن الله أكثر ذكر الصلاة في القرآن @QB@ الذين هم على صلاتهم
~~دائمون @QE@ و @QB@ الذين هم في صلاتهم خاشعون @QE@ و @QB@ والذين هم على
~~صلاتهم يحافظون @QE@ فقال عبد الله ذلك على مواقيتها فقالوا ما كنا نرى ذلك
~~يا أبا عبد الرحمن إلا الترك قال تركها كفر و روى سعيد بن منصور حدثنا أبو
~~معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق في قول الله @QB@ والذين هم على
~~صلاتهم يحافظون @QE@ قال على مواقيتها فقالوا ما كنا نرى ذلك يا أبا عبد
~~الرحمن إلا الترك قال تركها كفر و روى من حديث سعيد بن أبي مريم @QB@ الذين
~~هم عن صلاتهم ساهون @QE@ بتضييع ميقاتها و روى عن أبي ثور عن ابن جريج في
~~قوله @QB@ والذين هم على صلاتهم يحافظون @QE@ المكتوبة و التي في سأل سائل
~~التطوع و هذا قول ضعيف PageV01P055 $ فصل
# و أما القدر المشروع للإمام فهي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما
~~في صحيح البخاري عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أنه قال إذا حضرت الصلاة
~~فليؤذن لكم أحدكم و ليؤمكم أكبركم ثم صلوا كما رأيتموني أصلي
# و أما القيام ففي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~كان يقرأ في ms047 الفجر بق و القرآن المجيد و نحوها و كانت صلاته بعد إلى تخفيف
~~أي يجعل صلاته بعد الفجر خفيفة كما في صحيح مسلم أيضا عنه قال كان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك
~~و في الصبح أطول من ذلك وفي الصحيحين عن أبي برزة الأسلمي قال كان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي تدعونها الأولى لحين تدحض الشمس
~~و يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة و الشمس حية قال
~~الراوي و نسيت ما قال في المغرب و كان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها
~~العتمة و كان يكره النوم قبلها و الحديث بعدها و كان ينفتل من صلاة الغداة
~~حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة وعن أبي سعيد
~~الخدري رضي الله عنه قال حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر
~~و العصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأولتين من الظهر قدر ثلاثين أية قدر
~~آلم السجدة و حزرنا قيامه في الأولتين من العصر على قدر الآخرتين من الظهر
~~و حزرنا قيامه في الآخرتين من العصر على النصف من ذلك رواه مسلم و أبو داود
~~و النسائي و في الصحيحين و غيرهما عن جابر بن سمرة قال قال عمر لسعد بن أبي
~~وقاص لقد شكاك الناس في كل شيء حتى في الصلاة قال أما أنا فأمد في الأوليين
~~و أحذف الأخريين و لا آلو PageV01P056 ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي
~~سعيد رضي الله عنه قال لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع
~~فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة
~~الأولى مما يطيلها وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي وائل قال خطبنا عمار بن ياسر
~~يوما فأوجز و أبلغ فقلنا يا أبا ms048 اليقظان لقد أبلغت و أوجزت فلو كنت تنفست
~~فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل و قصر
~~خطبته مئنة في فقهه فأطيلوا الصلاة و أقصروا الخطبة إن من البيان لسحرا
# وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنت أصلي مع النبي صلى
~~الله عليه وسلم الصلوات فكانت صلاته قصدا أي وسطا
# و فعله الذي سنه لأمته هو من التخفيف الذي أمر به الأئمة إذ التخفيف من
~~الأمور الإضافية فالمرجع في مقداره إلى السنة و ذلك كما خرجاه في الصحيحين
~~عن جابر رضي الله عنه قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم
~~يرجع فيؤمنا وقال مرة ثم يرجع فيصلي بقومه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم
~~وقال مرة العشاء فصلى معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء يؤم قومه
~~فقرأ البقرة فاعتزل رجل من القوم فصلى فقيل نافقت فقال ما نافقت فأتى النبي
~~صلى الله عليه وسلم فقال إن معاذا يصلي معك ثم يرجع فيؤمنا يا رسول الله
~~إنما نحن أصحاب نواضح و نعمل بأيدينا و إنه جاء يؤمنا فقرأ سورة البقرة
~~فقال أفتان أنت يا معاذ اقرأ بكذا اقرأ بكذا قال أبو الزبير @QB@ سبح اسم
~~ربك الأعلى @QE@ @QB@ والليل إذا يغشى @QE@ وفي رواية للبخاري عن جابر رضي
~~الله عنه قال أقبل رجل بناضحين و قد جنح الليل فوافق معاذا يصلي و ذكره
~~نحوه فقال في آخره فلولا صليت بسبح باسم ربك الأعلى و الشمس و ضحاها و
~~الليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الضعيف و الكبير و ذو الحاجة PageV01P057
# وفي الصحيحين عن أبي مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا
~~فما رأيت رسول الله غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ قال أيها الناس إن
~~منكم منفرين فأيكم أم الناس فليوجز فإن وراءه الكبير ms049 و الضعيف و ذا الحاجة
~~وفي رواية فإن فيهم الضعيف و الكبير وفي رواية فليخفف فإن فيهم المريض و
~~الضعيف و ذا الحاجة
# وفي صحيح البخاري من حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
~~إني لأقوم إلى الصلاة و أنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز
~~كراهية أن أشق على أمه
# و أما مقدار بقية الأركان مع القيام فقد أخرجا في الصحيحين عن شريك ابن
~~عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط
~~أخف صلاة و لا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية عن شريك عنه
~~وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتتن أمه
# و أخرجا فيهما من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه
~~قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة و يكملها وفي لفظ يوجز
~~الصلاة و يتم
# و أخرجا أيضا عن أبي قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال إني لأدخل في الصلاة و أنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي
~~فأتجوز من صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه رواه مسلم من حديث ثابت
~~عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي
~~مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة
# وروى مسلم أيضا عن أنس رضي الله عنه قال ما صليت خلف أحد أوجز صلاة ولا
~~أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم و كانت صلاته متقاربة PageV01P058 و
~~صلاة أبي بكر متقاربة فلما كان عمر رضي الله عنه مد في صلاة الصبح و عن
~~قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أخف
~~الناس صلاة في تمام
# فقول أنس رضي الله عنه ما صليت وراء إمام قط أخف ولا أتم ms050 صلاة من رسول
~~الله يريد أنه صلى الله عليه وسلم كان أخف الأئمة صلاة و أتم الأئمة صلاة و
~~هذا لاعتدال صلاته و تناسبها كما في اللفظ الآخر و كانت صلاته معتدلة و في
~~اللفظ الآخر كانت صلاته متقاربة لتخفيف قيامها و قعودها و تكون أتم صلاة
~~لإطالة ركوعها و سجودها و لو أراد أن يكون نفس الفعل الواحد كالقيام هو أخف
~~وهو أتم لناقض ذلك و لهذا بين التخفيف الذي كان يفعله إذا بكى الصبي وهو
~~قراءة سورة قصيرة و بين أن عمر بن الخطاب مد في صلاة الصبح و إنما مد في
~~القراءة فإن عمر رضي الله عنه كان يقرأ في الفجر بسورة يونس و سورة هود و
~~سورة يوسف
# و الذي يبين ذلك ما رواه أبو داود في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه
~~قال ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام و
~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمد قام حتى نقول
~~قد أوهم ثم يكبر و يسجد و كان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم كما
~~أخرجا في الصحيحين عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال إني لا آلو أن أصلي
~~بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال ثابت فكان أنس يصنع
~~شيئا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول
~~القائل قد نسي و للبخاري من حديث شعبة عن ثابت قال قال أنس رضي الله عنه
~~ينعت لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم و كان يصلي فإذا رفع رأسه من
~~الركوع حتى يقول القائل قد نسي
# فهذه أحاديث أنس الصحيحة تصرح أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي
~~PageV01P059 كان يوجزها و يكملها و التي كانت أخف الصلاة و أتمها أنه صلى
~~الله عليه وسلم كان يقوم فيها من الركوع حتى يقول القائل ms051 إنه قد نسي و يقعد
~~بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي و إذا كان في هذا يفعل ذلك فمن
~~المعلوم اتفاق المسلمين و السنة المتواترة أن الركوع و السجود لا ينقصان عن
~~هذين الاعتدالين بل كثير من العلماء يقول لا يشرع و لا يجوز أن يجعل هذين
~~الاعتدالين بقدر الركوع و السجود بل ينقصان عن الركوع و السجود وفي
~~الصحيحين من حديث شعبة عن الحكم قال غلب على الكوفة رجل قد سماه زمن ابن
~~الأشعث و سماه غندر في رواية مطر بن ناجية فأمر أبا عبيدة بن عبد الله أن
~~يصلي بالناس فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام و قدر ما أقول اللهم
~~ربنا لك الحمد ملء السموات و ملء الأرض و ملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء
~~و المجد لا مانع لما أعطيت و لا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد
~~قال الحكم فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى قال سمعت البراء بن عازب يقول
~~كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه و ركوعه و إذا رفع رأسه من
~~الركوع و سجوده و ما بين السجدتين قريبا من السواء قال شعبة فذكرته لعمرو
~~بن مرة فقال قد رأيت عبد الرحمن ابن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا و لفظ مطر
~~عن شعبة كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم و سجوده و بين السجدتين و إذا
~~رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام و القعود قريبا من السواء وهو في الصحيح
~~و السنن من حديث هلال بن أبي حميد عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال
~~رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله بعد
~~ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته ما بين التسليم و الانصراف قريبا
~~من السواء
# و يشهد لهذا ما رواه مسلم و أبو داود و النسائي عن أبي سعيد الخدري رضي
~~الله عنه أن رسول الله صلى الله ms052 عليه وسلم كان يقول حين يرفع رأسه من
~~الركوع PageV01P060 سمع الله لمن حمد اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات و
~~ملء الأرض و ملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء و المجد أحق ما قال العبد و
~~كلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت و لا معطي لما منعت و لا ينفع ذا الجد منك
~~الجد
# و قوله أحق ما قال العبد هكذا هو في الحديث وهو خبر مبتدأ محذوف و أما ما
~~ذكره بعض المصنفين من الفقهاء و الصوفية من قوله حق ما قال العبد فهو تحريف
~~بلا نزاع بين أهل العلم بالحديث و السنة ليس له أصل في الأثر و معناه أيضا
~~فاسد فإن العبد يقول الحق و الباطل و أما الرب سبحانه و تعالى فهو يقول
~~الحق و يهدي السبيل كما قال تعالى @QB@ فالحق والحق أقول @QE@
# و أيضا فليست الصلاة مبنية إلا على الثناء على الله عز وجل
# و روى مسلم و غيره عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات
~~و ملء الأرض و ملء ما بينهما و ملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء و المجد
~~أحق ما قال العبد و كلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت و لا معطي لما منعت ولا
~~ينفع ذا الجد منك الجد
# وروى مسلم و غيره عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمد اللهم ربنا لك
~~الحمد ملء السموات و ملء الأرض و ملء ما شئت من شيء بعد
# وفي رواية أخرى لمسلم زاد بعد هذا أنه كان يقول اللهم طهرني من الذنوب و
~~الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس
# فإن قيل فإذا كانت هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي اتفق
~~الصحابة رضي الله عنهم على ms053 نقلها عنه و قد نقلها أهل الصحاح و السنن و
~~المسانيد من هذه الوجوه وغيرها و الصلاة عمود الدين فكيف خفي ذلك على طائفة
~~من PageV01P061 فقهاء العراق وغيره حتى لم يجعلوا الاعتدال من الركوع
~~والقعود بين السجدتين من الأفعال المقارنة للركوع والسجود ولا استحبوا في
~~ذلك ذكرا أكثر من التحميد يقول ربنا لك الحمد حتى إن بعض المتفقهة قال إذا
~~طال ذلك طولا كثيرا بطلت صلاته
# قيل سبب ذلك وغيره أن الذي مضت به السنة أن الصلاة يصليها المسلمين
~~الأمراء وولاة الحرب فوالى الجهاد هو كان أمير الصلاة على عهد النبي صلى
~~الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وما بعد ذلك إلى أثناء دولة بني العباس
~~والخليفة هو الذي يصلى بالناس الصلوات الخمس والجمعة لا يعرف المسلمون غير
~~ذلك وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما سيكون بعده من تغير الأمراء حتى
~~قال سيكون من بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها
~~واجعلوا صلاتكم معهم نافلة فكان من هؤلاء من يؤخرها عن وقتها حتى يضيع
~~الوقت المشروع فيها أن بعضهم كان لا يتم التكبير أى لا يجهر بالتكبير في
~~انتقالات الركوع وغيره ومنهم من لا يتم الاعتدالين وكان هذا يشيع في الناس
~~فيربو في ذلك الصغير ويهرم فيه الكبير حتى إن كثيرا من خاصة الناس لا يظن
~~السنة إلا ذلك فإذا جاء أمراء أحيوا السنة عرف ذلك كما رواه البخاري في
~~صحيحه عن قتادة عن عكرمة قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر اثنين وعشرين تكبيرة
~~فقلت لابن عباس إنه لأحمق فقال ثكلتك أمك سنة أبي القاسم صلى الله عليه
~~وسلم
# وفي رواية أبي بشر عن عكرمة قال رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض و
~~رفع و إذا قام و إذا وضع فأخبرت ابن عباس فقال أو ليس تلك صلاة رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم لا أم لك وهذا يعني به أن ذلك الإمام كان يجهر بالتكبير
~~فكان الأئمة الذين يصلي خلفهم عكرمة لا يفعلون ذلك ms054 و ابن عباس لم يكن إماما
~~حتى يعرف ذلك منه فأنكر ذلك عكرمة حتى أخبره ابن عباس و أما نفس التكبير
~~فلم يكن يشتبه أمره على أحد و هذا كما أن عامة PageV01P062 الأئمة
~~المتأخرين لا يجهرون بالتكبير بل يفعل ذلك المؤذن و نحوه فيظن أكثر الناس
~~أن هذه هي السنة ولا خلاف بين أهل العلم أن هذه ليست هي السنة بل هم متفقون
~~على ما ثبت عندهم بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤذن و غيره
~~من المأمومين لا يجهرون بالتكبير دائما كما أن بلالا لم يكن يجهر بذلك خلف
~~النبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا احتيج إلى ذلك لضعف صوت الإمام أو بعد
~~المكان فهذا قد احتجوا لجوازه بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يسمع
~~الناس التكبير خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه حتى تنازع الفقهاء في
~~جهر المأموم لغير حاجة هل يبطل صلاته أم لا
# ومثل ذلك ما أخرجاه في الصحيحين و السنن عن مطرف بن عبد الله بن الشخير
~~قال صليت خلف علي بن أبي طالب أنا و عمران بن حصين فكان إذا سجد كبر و إذا
~~رفع رأسه كبر و إذا نهض من الركعتين كبر فلما قضي الصلاة أخذ عمران بن حصين
~~بيدي فقال قد ذكرني هذا بصلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال لقد صلى بنا
~~صلاة محمد صلى الله عليه وسلم و لهذا لما جهر بالتكبير سمعه عمران و مطرف
~~كما سمعه غيرهما
# و مثل هذا ما في الصحيحين و السنن أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه
~~كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة و غيرها يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يسجد
~~ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يقوم من الجلوس من الثنتين يفعل ذلك في
~~كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة ثم يقول حين ينصرف و الذي نفسي بيده إني
~~لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ms055 كانت هذه لصلاته حتى
~~فارق الدنيا
# وهذا كان يفعله أبو هريرة رضي الله عنه لما كان أميرا على المدينة فإن
~~معاوية كان يعاقب بينه و بين مروان بن الحكم في إمارة المدينة فيولي هذا
~~تارة و يولي هذا تارة و كان مروان يستخلف و كان أبو هريرة يصلي بهم بما هو
~~أشبه PageV01P063 بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة مروان و غيره
~~من أمراء المدينة
# و قوله في المكتوبة و غيرها يعني ما كان من النوافل مثل قيام رمضان كما
~~أخرجه البخاري من حديث الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث و أبي
~~سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة و غيرها
~~في رمضان و غيره فيكبر حين يقوم و يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده
~~ثم يقول ربنا لك الحمد و ذكر نحوه
# و كان الناس قد اعتادوا ما يفعله غيره فلم يعرفوا ذلك حتى سألوه كما رواه
~~مسلم من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان
~~يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع فقلت يا أبا هريرة ما هذا التكبير قال إنها
~~لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
# و هذا كله معناه جهر الإمام بالتكبير و لهذا كانوا يسمونه إتمام التكبير
~~لما فيه من إتمامه برفع الصوت و فعله في كل خفض و رفع
# يبين ذلك أن البخاري ذكر في باب التكبير عند النهوض من الركعتين قال وكان
~~ابن الزبير يكبر في نهضته ثم روى البخاري من حديث فليح ابن سليمان عن سعيد
~~بن الحارث قال صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود و
~~حين سجد و حين رفع و حين قام من الركعتين و قال هكذا رأيت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ثم أردفه البخاري بحديث مطرف قال صليت أنا و عمران بن حصين
~~خلف على بن أبي طالب رضي ms056 الله عنه فكان إذا سجد كبر و إذا رفع كبر و إذا
~~نهض من الركعتين كبر فلما سلم أخذ عمران بن حصين بيدي فقال لقد صلى بنا هذا
~~صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله
~~عليه وسلم
# فهذا يبين أن الكلام إنما هو في الجهر بالتكبير و أما أصل التكبير فلم
~~يكن مما يخفى على أحد و ليس هذا أيضا مما يجهل هل يفعله الإمام أم لا يفعله
~~PageV01P064 فلا يصح لهم نفيه عن الأئمة كما لا يصح نفي القراءة في صلاة
~~المخافتة و نفي التسبيح في الركوع و السجود و نفي القراءة في الركعتين
~~الآخرتين و نحو ذلك و لهذا استدل بعض من كان لا يتم بالتكبير و لا يجهر به
~~بما روي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم و كان لا يتم التكبير رواه أبو داود و البخاري في التاريخ
~~الكبير و قد حكى أبو داود الطيالسي أنه قال هذا عندنا باطل و هذا إن كان
~~محفوظا فلعل ابن أبزي صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مؤخر المسجد و
~~كان النبي صلى الله عليه وسلم صوته ضعيفا فلم يسمع تكبيره فاعتقد أنه لم
~~يتم التكبير و إلا فالأحاديث المتواترة عنه بخلاف ذلك فلو خالفها كان شاذا
~~لا يلتفت إليه ومع هذا فإن كثيرا من الفقهاء المتأخرين يعتقدون أن إتمام
~~التكبير هو نفس فعله ولو سرا و أن علي بن أبي طالب و أبا هريرة و غيرهما من
~~الأئمة إنما أفادوا الناس نفس فعل التكبير في الانتقالات و لازم هذا أن
~~عامة المسلمين ما كانوا يعرفون أن الصلاة لا يكبر في خفضها و لا رفعها
# و هذا غلط بلا ريب ولا نزاع بين من يعرف كيف كانت الأحوال ولو كان المراد
~~التكبير سرا لم يصح نفي ذلك ولا إثباته فإن المأموم لا يعرف ذلك من إمامه
~~ولا يسمي ms057 ترك التكبير بالكلية تركا لأن الأئمة كانوا يكبرون عند الافتتاح
~~دون الانتقالات و ليس كذلك السنة بل الأحاديث المروية تبين أن رفع الإمام و
~~خفضه كان في جميعها التكبير وقد قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد بن حنبل ما
~~الذي نقصوا من التكبير قال إذا انحط إلى السجود من الركوع و إذا أراد أن
~~يسجد السجدة الثانية من كل ركعة
# فقد بين الإمام أحمد أن الأئمة لم يكونوا يتمون التكبير بل نقصوا التكبير
~~في الخفض من القيام ومن القعود وهو كذلك والله أعلم لأن الخفض يشاهد
~~PageV01P065 بالأبصار فظنوا لذلك أن المأموم لا يحتاج إلى أن يسمع تكبيرة
~~الإمام لأنه يرى ركوعه و يرى سجوده بخلاف الرفع من الركوع و السجود فإن
~~المأموم لا يرى الإمام فيحتاج أن يعلم رفعه بتكبيره
# و يدل على صحة ما قاله أحمد من حديث ابن أبزي أنه صلى خلف النبي صلى الله
~~عليه وسلم فلم يتم التكبير و كان لا يكبر إذا خفض هكذا رواه أبو داود
~~الطيالسي عن شعبة عن الحسن بن عمران عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه
# و قد ظن أبو عمر بن عبد البر كما ظن غيره أن هؤلاء السلف ما كانوا يكبرون
~~في الخفض و الرفع و جعل ذلك حجة على أنه ليس بواجب لأنهم لا يقرون الأمة
~~على ترك واجب حتى إنه قد روي عن ابن عمر أنه كان يكبر إذا صلى وحده في
~~الفرض و أما التطوع فلا قال أبو عمر لا يحكي أحمد عن ابن عمر إلا ما صح
~~عنده إن شاء الله
# قال و أما رواية مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكبر في الصلاة كلما
~~خفض و رفع فيدل ظاهرها على أنه كذلك كان يفعل إماما و غير إمام قلت ما روى
~~مالك لا ريب فيه و الذي ذكره أحمد لا يخالف ذلك و لكن غلط ابن عبد البر
~~فيما فهم من كلام أحمد فإن كلامه إنما كان في التكبير ms058 دبر الصلاة أيام
~~العيد الأكبر لم يكن التكبير في الصلاة و لهذا فرق أحمد بين الفرض و النفل
~~فقال أحب إلي أن يكبر في الفرض دون النفل ولم يكن أحمد ولا غيره يفرقون في
~~تكبير الصلاة بين الفرض و النفل بل ظاهر مذهبه أن تكبير الصلاة واجب في
~~النفل كما أنه واجب في الفرض و إن قيل هو سنة في الفرض قيل هو سنة في النفل
~~فأما التفريق بينهما فليس قولا له ولا لغيره
# وأما الذي ذكره عن ابن عمر في تكبيره دبر الصلاة إذا كان منفردا فهو
~~PageV01P066 مشهور عنه وهي مسألة نزاع بين العلماء مشهورة وقد قال ابن عبد
~~البر لما ذكر حديث أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي لهم فيكبر
~~كلما خفض و رفع فلما انصرف قال و الله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فقال ابن عبد البر إن الناس لم يكونوا كلهم يفعلون ذلك و
~~يدل عيه مارواه ابن أبي ذئب في موطئه عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي
~~الله عنه أنه قال ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن و تركهن
~~الناس كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا و كان يقف قبل القراءة هنيهة
~~يسأل الله من فضله و كان يكبر كلما رفع و خفض قلت هذه الثلاثة تركها طائفة
~~من الأئمة و الفقهاء ممن لا يرفع اليدين ولا يوجب التكبير ومن لا يستحب
~~الاستفتاح و الاستعاذة ومن لا يجهر من الأئمة بتكبير الانتقال
# قال و قد قال قوم من أهل العلم إن التكبير إنما هو إيذان بحركات الإمام و
~~شعار للصلاة و ليس بسنة إلا في الجماعة أما من صلى وحده فلا بأس عليه أن لا
~~يكبر و لهذا ذكر مالك هذا الحديث و حديث ابن شهاب عن علي بن حسين قال كان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض و رفع فلم تزل تلك
~~صلاته حتى ms059 لقي الله عز وجل و حديث ابن عمر و جابر رضي الله عنهم أنهما كانا
~~يكبران كلما خفضا و رفعا في الصلاة فكان جابر يعلمهم ذلك قال فذكر مالك هذه
~~الأحاديث كلها ليبين لك أن التكبير من سنن الصلاة
# قلت ما ذكره مالك فكما ذكره و أما ما ذكره ابن عبد البر من الخلاف فلم
~~أجده ذكر لذلك أصلا إلا ما ذكره أحمد عن علماء المسلمين أن التكبير مشروع
~~في الصلوات و إنما ذكر ذلك مالك و غيره و الله أعلم لأجل ما كره من فعل
~~الأئمة الذين كانوا لا يتمون التكبير و قد قال ابن عبد البر روى
~~PageV01P067 ابن وهب أخبرني عياض بن عبد الله الفهري أن عبد الله بن عمر
~~كان يقول لكل شيء زينة و زينة الصلاة التكبير و رفع الأيدي فيها وإذا كان
~~ابن عمر يقول ذلك فكيف يظن به أنه لا يكبر إذا صلى وحده هذا لا يظنه عاقل
~~بابن عمر
# قال ابن عبد البر وقد روى عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وقتادة
~~وغيرهم انهم كانوا لا يتمون التكبير وذكر ذلك أيضا عن القاسم وسعيد بن جبير
~~وروى عن أبي سلمة عن أبي هريرة انه كان يكبر هذا التكبير ويقول إنها لصلاة
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهذا يدل على أن التكبير في كل خفض ورفع
~~كان الناس قد تركوه وفي ترك الناس له من غير نكير من واحد منهم ما يدل على
~~أن الأمر محمول عندهم على الإباحة قلت لايمكن أن يعلم إلا ترك الجهر به
~~فأما ترك الإمام التكبير سرا فلا يجوز أن يدعى تركه إن لم يصل الإمام إلى
~~فعله فهذا لم يقله أحد من الأئمة ولم يقل أحد إنهم كانوا يتركون في كل خفض
~~ورفع بل قالوا كانوا لا يتمونه ومعنى لا يتمونه لا ينقصونه ونقصه عدم فعله
~~في حال الخفض كما تقدم من كلامه وهو نقص بترك رفع الصوت به أو نقص له بترك
~~ذلك ms060 في بعض المواضع وقد روى ابن عبد البر عن أنس بن مالك رضى الله عنة قال
~~صليت خلف رسول الله صلى عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم
~~فكلهم كان يكبر إذا رفع رأسه وإذا خفض قال وهذا معارض لما روى عن عمر انه
~~كان لا يتم التكبير وروى عن سعيد بن عبد العزيز عن الزهرى قال PageV01P068
~~قلت لعمر بن عبد العزيز ما منعك أن تتم التكبير و هذا عاملك عبد العزيز
~~يتمه فقال تلك صلاة الأول و أبى أن يقبل مني
# قلت و إنما خفي على عمر بن عبد العزيز و على هؤلاء الجهر بالتكبير كما
~~خفي ذلك على طوائف من أهل زماننا و قبله ما ذكره أبي شيبة أخبرنا جرير عن
~~منصور عن إبراهيم قال أول من نقص التكبير زياد
# قلت زياد كان أميرا في زمن عمر فيمكن أن يكون ذلك صحيحا و يكون زياد قد
~~سن ذلك حين تركه غيره و روى عن الأسود بن يزيد عن أبي موسى الأشعري قال لقد
~~ذكرنا علي صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إما نسيناها و
~~إما تركناها عمدا و كان يكبر كلما رفع و كلما وضع و كلما سجد
# و معلوم أن الأمراء بالعراق الذين شاهدوا ما عليه أمراء البلد وهم أئمة
~~ولم يبلغهم خلاف ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا من شاهدوهم من
~~أهل العلم و الدين لا يعرفون غير ذلك فظنوا أن ذلك هو من أصل السنة و حصل
~~بذلك نقصان في وقت الصلاة و فعلها فاعتقدوا أن تأخير الصلاة أفضل من
~~تقديمها كما كان الأئمة يفعلون ذلك و كذلك عدم إتمام التكبير وغير ذلك من
~~الأمور الناقصة عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان ابن
~~مسعود يتأول في بعض الأمراء الذين كانوا على عهده أنهم من الخلف الذين قال
~~الله تعالى فيهم @QB@ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات
~~فسوف يلقون غيا ms061 @QE@ فكان يقول كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير و
~~يهرم فيها الكبير إذا ترك فيها شيء قيل تركت السنة فقيل متى ذلك يا أبا عبد
~~الرحمن فقال ذلك إذا ذهب علماؤكم و قلت فقهاؤكم و التمست الدنيا بعمل
~~الآخرة و تفقه لغير الدين و كان عبد الله بن مسعود يقول أيضا أنا من غير
~~الدجال أخوف عليكم من الدجال أمور تكون من كبرائكم PageV01P069 فأيما رجل
~~أو امرأة أدرك ذلك الزمان فالسمت الأول فالسمت الأول
# ومن هذا الباب أن عمر بن عبد العزيز لما تولى إمارة المدينة في خلافة
~~الوليد بن عمه و عمر هذا هو الذي بنى الحجرة النبوية إذ ذاك صلى خلفه أنس
~~بن مالك رضي الله عنه فقال ما رواه أبو داود و النسائي عن أنس بن مالك رضي
~~الله عنه ما صليت وراء أحد بعد رسول برسول الله صلى الله ع عليه وسلم من
~~هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز قال فخررنا في ركوعه عشر تسبيحات وفي
~~سجوده عشر تسبيحات وهذا كان في المدينة مع أن أمراءها كانوا أكثر محافظة
~~على السنة من أمراء بقية الأمصار فإن الأمصار كانت تساس برأي الملوك و
~~المدينة إنما كانت تساس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا و
~~لكن كانوا قد غيروا أيضا ببعض السنة و من اعتقد أن هذا كان في خلافة عمر بن
~~عبد العزيز فقد غلط فإن أنس بن مالك رضي الله عنه لم يدرك خلافة عمر بن عبد
~~العزيز بل مات قبل ذلك بسنتين
# وهذا يوافق الحديث المشهور الذي في سنن أبي داود و الترمذي و ابن ماجة عن
~~عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ( ( إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وذلك
~~أدناه ) ) و إذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا و ذلك أدناه قال أبو
~~داود هذا مرسل عون لم يدرك عبد ms062 الله بن مسعود و كذلك قال البخاري في تاريخه
~~وقال الترمذي ليس إسناده بمتصل عون ابن عبد الله لم يدرك ابن مسعود عون هو
~~من علماء الكوفة المشهورين وهو من أهل بيت عبد الله PageV01P070 وقيل إنما
~~تلقاه من علماء أهل بيته فلهذا تمسك الفقهاء بهذا الحديث في التسبيحات لما
~~له من الشواهد حتى صاروا يقولون في الثلاث إنها أدنى الكمال أو أدنى الركوع
~~و ذلك يدل على أن أعلاه أكثر من هذا
# فقول من يقول من الفقهاء إن السنة للإمام أن يقتصر على ثلاث تسبيحات من
~~أصل الشافعي و أحمد رضي الله عنهما و غيرهم هو من جنس قول من يقول من السنة
~~أن لا يطيل الاعتدال بعد الركوع أو أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت أو نحو
~~ذلك فإن الذين قالوا هذا ليس معهم أصل يرجعون إليه من السنة أصلا بل
~~الأحاديث المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في الصحاح و السنن
~~و المسانيد وغيرها تبين أنه صلى الله عليه وسلم كان يسبح في أغلب صلاته
~~أكثر من ذلك كما تقدم دلالة الأحاديث عليه و لكن هذا قالوه لما سمعوا أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أم أحدكم الناس فليخفف و إذا صلى لنفسه
~~فليطول ما شاء ولم يعرفوا مقدار التطويل ولا علموا التطويل الذي نهى عنه
~~لما قال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ فجعلوا هذا برأيهم قدرا للمستحب ومن
~~المعلوم أن مقدار الصلاة واجبها ومستحبها لا يرجع فيه إلى غير السنة فإن
~~هذا من العلم الذي لم يكله الله و رسوله إلى آراء العباد إذ النبي صلى الله
~~عليه وسلم كان يصلي بالمسلمين في كل يوم خمس صلوات و كذلك خلفاؤه الراشدون
~~الذين أمرنا بالاقتداء بهم فيجب البحث عما سنه رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ولا ينبغي أن يوضع فيه حكم بالرأي و إنما يكون اجتهاد الرأي فيما لم
~~تمض به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يعمد ms063 إلى شيء مضت
~~به سنة فيرد بالرأي و القياس
# ومما يبين هذا أن التخفيف أمر نسبي إضافي ليس له حد في اللغة ولا في
~~العرف إذ قد يستطيل هؤلاء ما يستخفه هؤلاء و يستخف هؤلاء ما يستطيله
~~PageV01P071 هؤلاء فهو أمر يختلف باختلاف عادات الناس و مقادير العبادات
~~ولا في كل من العبادات التي ليست شرعية
# فعلم أن الواجب على المسلم أن يرجع في مقدار التخفيف و التطويل إلى السنة
~~و بهذا يتبين أن أمره صلى الله عليه وسلم بالتخفيف لا ينافي أمره بالتطويل
~~أيضا في حديث عمار الذي في الصحيح لما قال إن طول صلاة الرجل و قصر خطبته
~~مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة و أقصروا الخطبة و هناك أمرهم بالتخفيف ولا
~~منافاة بينهما فإن الإطالة هنا بالنسبة إلى الخطبة و التخفيف هناك بالنسبة
~~إلى ما فعل بعض الأئمة في زمانه من قراءة البقرة في العشاء الآخرة ولهذا
~~قال فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء
# فبين أن المنفرد ليس لطول صلاته حد تكون به الصلاة خفيفة بخلاف الإمام
~~لأجل مراعاة المأمومين فإن خلفه السقيم و الكبير و ذو الحاجة و لهذا مضت
~~السنة بتخفيفها عن الإطالة إذا عرض للمأمومين أو بعضهم عارض كما قال صلى
~~الله عليه وسلم إني لأدخل الصلاة و أنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي
~~فأخفف لما أعلم من وجد أمه و بذلك علل النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقدم
~~من حديث ابن مسعود
# وكذلك في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف و الكبير
~~PageV01P072 و ذا الحاجة و إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء وفي رواية فإن فيهم
~~السقيم و الشيخ الكبير و ذا الحاجة
# و لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصرها أحيانا عما كان يفعل غالبا
~~كما روى مسلم في صحيحه عن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال كأني أسمع صوت
~~النبي صلى الله ms064 عليه وسلم يقرأ في صلاة الغداة @QB@ فلا أقسم بالخنس الجوار
~~الكنس @QE@ وروى أنه قرأ في صلاة الفجر في بعض أسفاره بسورة الزلزلة و كان
~~يطولها أحيانا حتى ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل
~~بنت الحارث سمعته وهو يقرأ @QB@ والمرسلات عرفا @QE@ فقالت يا بنى لقد
~~أذكرتنى بقراءتك هذه السورة أنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يقرأ بها في المغرب وفي الصحيحين عن محمد ابن جبير بن مطعم عن أبيه
~~أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب وفي
~~البخاري والسنن عن مروان بن الحكم قال قال لى زيد بن ثابت مالك تقرأ في
~~المغرب بقصار المفصل وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب
~~بطولي الطوليين قال قلت ما طولى الطوليين قال الأعراف
# فهذه الأحاديث من أصح الأحاديث وقد ثبت فيها أنه كان يقرأ في المغرب تارة
~~بالأعراف وتارة بالطور وتارة بالمرسلات مع اتفاق الفقهاء على أن القراءة في
~~المغرب سنتها أن تكون أقصر نم القراءة في الفجر فكيف تكون القراءة في الفجر
~~وغيرها
# ومن هذا الباب ما روى وكيع عن منصور عن إبراهيم النخعي قال كان أبو عبيدة
~~بن عبد الله بن مسعود يطيل القيام بقدر الركوع فكانوا يعيبون ذلك عليه قال
~~أبو محمد بن حزم العيب على من عاب عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعول
~~على من لا حجة فيه PageV01P073 قلت قد تقدم فعل أبي عبيدة الذي في الصحيح
~~وموافقته لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الذين عابوا عليه كانوا
~~من أهل الكوفة الذين في زمن الحجاج وفتنة ابن الأشعث لم يكونوا من الصحابة
~~ولا عرف أنهم من أعيان التابعين وإن كان قد يكون فيهم من أدرك ابن مسعود
~~فابن بن مسعود لم يكن هو الإمام الراتب في زمنه بل الإمام الراتب كان غيره
~~وابن بن مسعود أقرب إلى متابعة أبيه من هؤلاء المجهولين
# فهؤلاء الذين أنكروا ms065 على أبي عبيدة إنما أنكروا عليه لمخالفته العادة
~~التي اعتادوها وإن خالفت السنة النبوية ولكن ليس هذا الإنكار من الفقهاء
# يبين ذلك أن أجل فقيه أخذ عنه إبراهيم النخعي هو علقمة وتوفى قبل فتنة
~~ابن الأشعث التي صلى فيها أبو عبيدة بن عبد الله فإن علقمة توفى سنة إحدى
~~أو اثنتين وستين في أوائل إمارة يزيد وفتنة ابن الأشعث كانت في إمارة عبد
~~الملك وكذلك مسروق قيل إنه توفى قبل السبعين أيضا وقيل فيهما كما قيل في
~~مسروق ونحوه
# فتبين أن أكابر الفقهاء من أصحاب عبد الله بن مسعود لم يكونوا هم الذين
~~أنكروا ذلك مع أن من الناس إذا سمع هذا الإطلاق صرفه إلى إبراهيم النخعي
~~وقد عرفت أن المشهور أن علقمة يظن أن إبراهيم وأمثاله أنكروا ذلك وهم رأوا
~~ذلك وهم أخذوا العلم عن عبد الله ونحوه فقد تبين أن الأمر ليس كذلك
# آخر ما وجد في الأصل والحمد لله رب العالمين $ فصل
# وأما السلام من الصلاة فالمختار عند مالك ومن تبعه من أهل المدينة تسليمة
~~واحدة في جميع الصلاة فرضها ونقلها المشتملة على الأركان الفعلية أو على
~~ركن واحد وعند أهل الكوفة تسليمتان في جميع ذلك وافقهم الشافعي PageV01P074
# والمختار في المشهور عن أحمد أن الصلاة الكاملة المشتملة على قيام وركوع
~~وسجود يسلم منها تسليمتان وأما الصلاة بركن واحد كصلاة الجنازة وسجود
~~التلاوة وسجود الشكر فالمختار فيها تسليمة واحدة كما حاءت أكثر الآثار بذلك
~~فالخروج من الأركان الفعلية المتعددة بالتسليم المتعدد ومن الركن الفعلي
~~المفرد بالتسليم المفرد فإن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة فما
~~طولها أعطى كل جزء منها حظه من الطول وما خففها أدخل التخفيف على عامة
~~أجزائها $ فصل
# فأما صلاة الجماعة فاتبع أهل الحديث ما دل عليه الكتاب و السنة و أقوال
~~الصحابة من وجوبها مع عدم العذر و سقوطها بالعذر و تقديم الأئمة بما قدم به
~~النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا
~~في القراءة ms066 سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ففرق
~~بين العلم بالكتاب و العلم بالسنة كما دل عليه الحديث و إنما يكون ترجيح
~~بعض الأئمة على بعض إذا استووا في المعرفة بإقام الصلاة على الوجه المشروع
~~و فعلها على السنة وفي دين الإمام الذي يخرج به المأموم عن نقص الصلاة خلفه
~~فإذا استويا في كمال الصلاة منهما و خلفهما قدم الأقرأ ثم الأعلم بالسنة و
~~إلا ففضل الصلاة في نفسها مقدم على صفة إمامهم وما يحتاج إليه من العلم و
~~الدين فيها مقدم على ما يستحب من ذلك و غيره
# وقد يقول بعض العلماء هي سنة مؤكدة وقد يقول آخرون هي فرض على الكفاية
~~ولهم في تقديم الأئمة خلاف
# و يأمر بإقامة الصفوف فيها كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من سننها
~~الخمس وهي تقويم الصفوف و رصها و تقاربها و سد الأول فالأول PageV01P075 و
~~توسيط الإمام حتى ينهى عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة
~~المنفرد خلف الصف و يأمره بالإعادة كما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم
~~في حديثين ثابتين عنه أمر فيهما المنفرد خلف الصف بالإعادة كما أمر المسيء
~~في صلاته بالإعادة و كما أمر المسيء في وضوءه الذي ترك فيه موضع ظفر من
~~قدمه لم يمسه الماء بالإعادة
# فهذه المواضع دلت على اشتراط الطهارة و الاصطفاف في الصلاة و الإتيان
~~بأركانها
# و الذين خالفوا حديث المنفرد خلف الصف كأبي حنيفة و مالك و الشافعي منهم
~~من لم يبلغه الحديث أو لم يثبت عنده و الشافعي رآه معارضا بكون الإمام يصلي
~~وحده و بكون مليكة جدة أنس صلت خلفهم و بحديث أبي بكرة لما ركع دون الصف
# و أما أحمد فأصله في الأحاديث إذا تعارضت في قضيتين متشابهتين غير
~~متماثلتين أنه يستعمل كل حديث على وجهه ولا يضرب أحدهما بالآخر فيقول في
~~مثل هذه المرأة إذا كانت مع النساء صلت بينهن و أما إذا كانت مع الرجال لم
~~تصل ms067 إلا خلفهم و إن كانت وحدها لأنها منهية عن مصافة الرجال فانفرادها عن
~~الرجال أولى بها من مصافتهم كما أنها إذا صلت بالنساء صلت بينهن لأنه أستر
~~لها كما يصلي إمام العراة بينهم و إن كانت سنة الرجل الكاسي إذا أم أن
~~يتقدم بين يدي الصف
# و نقول إن الإمام لا يشبه المأموم فإن سنته التقدم لا المصافة و سنة
~~المؤتمين الاصطفاف نعم يدل انفراد الإمام و المرأة على جواز انفراد الرجل
~~المأموم لحاجة وهو ما إذا لم يحصل له مكان يصلي فيه إلا انفرادا فهذا قياس
~~قول أحمد و غيره ولأن واجبات الصلاة و غيرها تسقط بالأعذار فليس الاصطفاف
~~إلا بعض واجباتها فسقط بالعجز في الجماعة كما يسقط غيره فيها وفي سنن
~~PageV01P076 الصلاة ولهذا كان تحصيل الجماعة في صلاة الخوف و المرض و
~~نحوهما مع استدبار القبلة و العمل الكثير و مفارقة الإمام ومع ترك المريض
~~القيام أولى من أن يصلوا وحدانا ولهذا ذهب بعض أصحاب أحمد إلى أنه يجوز
~~تقديم المؤتم على إمامه عند الحاجة كحال الزحام و نحوه و إن كان لا يجوز
~~لغير حاجة وقد روى في بعض صفات صلاة الخوف ولهذا سقط عنده و عند غيره من
~~أئمة السنة ما يعتبر للجماعة من عدل الإمام و حل البقعة و نحو ذلك للحاجة
~~فجوزوا بل أوجبوا فعل صلوات الجمعة و العيدين و الخوف و المناسك و نحو ذلك
~~خلف الأئمة الفاجرين وفي الأمكنة المغصوبة إذا أفضى ترك ذلك إلى ترك الجمعة
~~و الجماعة أو إلى فتنة في الأمة و نحو ذلك كما جاء في حديث جابر رضي الله
~~عنه لا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه أو سوطه لأن غاية
~~ذلك أن يكون عدل الإمام واجبا فيسقط بالعذر كما سقط كثير من الواجبات في
~~جماعة الخوف بالعذر
# ومن اهتدى لهذا الأصل وهو أن نفس واجبات الصلاة تسقط بالعذر و كذلك
~~الواجبات في الجماعات و نحوها فقد هدى لما جاءت به السنة من التوسط ms068 بين
~~إهمال بعض واجبات الشريعة رأسا كما قد يبتلى به بعضهم وبين الإسراف في ذلك
~~الواجب حتى يفضي إلى ترك غيره من الواجبات التي هي أوكد منه عند العجز عنه
~~و إن كان ذلك الأوكد مقدورا عليه كما قد يبتلى به آخرون فإن فعل المقدور
~~عليه من ذلك دون المعجوز عنه هو الوسط بين الأمرين
# وعلى هذا الأصل تنبني مسائل الهجرة و العزم التي هي أصل مسألة الإمامة
~~بحيث لا يفعل ولا تسع القدرة
# و كان أحمد في المنصوص عنه و طائفة من أصحابه يقولون بجواز اقتداء
~~المفترض PageV01P077 بالمتنقل للحاجة كما في صلاة الخوف وكما لو كان
~~المفترض غير قارئ كما في حديث عمرو بن سلمة و معاذ و نحو ذلك و إن كان لا
~~يجوزه لغير حاجة على إحدى الروايتين عنه فأما إذا جوزه مطلقا فلا كلام و إن
~~كان من أصحابه من لا يجوزه بحال
# فصارت الأقوال في مذهبه و غير مذهبه ثلاثة و المنع مطلقا هو المشهور عن
~~أبي حنيفة و مالك كما أن الجواز مطلقا هو قول الشافعي
# و يشبه هذا مفارقة المأموم إمامه قبل السلام فعنه ثلاث روايات أوسطها
~~جواز ذلك للحاجة كما تفعل الطائفة الأولى في صلاة الخوف وكما فعل الذي طول
~~عليه معاذ صلاة العشاء الآخرة لما شق عليه طول الصلاة و الرواية الثانية
~~المنع مطلقا كقول أبي حنيفة و الرواية الثالثة الجواز مطلقا كقول الشافعي و
~~لهذا جوز أحمد في المشهور عنه أن المرأة تؤم الرجل لحاجة مثل أن تكون قارئة
~~وهم غير قارئين فتصلي بهم التراويح كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأم
~~ورقة أن تؤم أهل دارها و جعل لها مؤذنا و تتأخر خلفهم و إن كانوا مأمومين
~~بها للحاجة وهو حجة لمن يجوز تقدم المأموم لحاجة هذا مع ما روى عنه صلى
~~الله عليه وسلم من قوله لا تؤمن امرأة رجلا و أن المنع من إمامة المرأة
~~بالرجال قول عامة العلماء
# و لهذا الأصل استعمل أحمد ما استفاض ms069 عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله
~~في الإمام إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون و أنه علل ذلك بأنه يشبه قيام
~~الأعاجم بعضهم لبعض فسقط عن المأمومين القيام لما في القيام من المفسدة
~~التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم من مخالفة الإمام و التشبه
~~بالأعاجم في القيام له و كذلك عمل أئمة الصحابة بعده لما اعتلوا فصلوا
~~قعودا و الناس خلفهم قعود كأسيد بن الحضير
# و لكن كره هذا لغير الإمام الراتب إذ لا حاجة إلى نقص الصلاة في الائتمام
~~PageV01P078 به و لهذا كرهه أيضا إذا مرض الإمام الراتب مرضا مزمنا لأنه
~~يتعين حينئذ انصرافه عن الإمامة و لم ير هذا منسوخا بكونه صلى الله عليه
~~وسلم في مرضه صلى في أثناء الصلاة قاعدا وهم قيام لعدم المنافاة بين ما أمر
~~به و بين ما فعله و لأن الصحابة فعلوا ما أمر به بعد موته مع شهودهم لفعله
~~فيفرق بين القعود من أول الصلاة و القعود في أثنائها إذ يجوز الأمران جميعا
~~إذ ليس في الفعل تحريم للمأمور به بحال مع ما في هذه المسائل من الكلام
~~الدقيق الذي ليس هذا موضعه و إنما الغرض التنبيه على قواعد الشريعة التي
~~تعرفها القلوب الصحيحة التي دل عليها قوله تعالى @QB@ فاتقوا الله ما
~~استطعتم @QE@ و قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما
~~استطعتم و أنه إذا تعذر جمع الواجبين قدم أرجحهما و سقط الآخر بالوجه
~~الشرعي و التنبيه على ضوابط من مآخذ العلماء
# | فصل
# في انعقاد صلاة المأموم بصلاة الإمام
# الناس فيه على ثلاثة أقوال
# أحدها أنه لا ارتباط بينهما و أن كل امرئ يصلي لنفسه و فائدة الائتمام في
~~تكثير الثواب بالجماعة وهذا هو الغالب على أصل الشافعي لكن قد عورض بمنعه
~~اقتداء القارئ بالأمي و الرجل بالمرأة و إبطال صلاة المؤتم بمن لا صلاة له
~~كالكافر و المحدث و في هذه المسائل كلام ليس هذا موضعه
# ومن الحجة فيه قول النبي صلى ms070 الله عليه وسلم في الأئمة إن أحسنوا فلكم
~~ولهم و إن أساءوا فلكم و عليهم
# و القول الثاني أنها منعقدة بصلاة الإمام فرع عليها مطلقا فكل خلل حصل في
~~صلاة الإمام يسري إلى صلاة المأموم لقوله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن و
~~على هذا فالمؤتمن بالمحدث الناسي لحدثه يعيد كما يعيد إمامه وهذا مذهب
~~PageV01P079 أبي حنيفة و رواية عن أحمد اختارها أبو الخطاب حتى اختار بعض
~~هؤلاء كمحمد بن الحسن أن لا يأتم المتوضئ بالمتيمم لنقص طهارته عنه
# و القول الثالث أنها منعقدة بصلاة الإمام بها لكن إنما يسري النقص إلى
~~صلاة المأموم مع عدم العذر منهما فأما مع العذر فلا يسري النقص فإذا كان
~~الإمام يعتقد طهارته فهو معذور في الإمامة و المأموم معذور في الائتمام
~~وهذا قول مالك و أحمد و غيرهما و عليه ينزل ما يؤثر عن الصحابة في هذه
~~المسألة و هو أوسط الأقوال كما ذكرنا في نفس صفة الإمام الناقص أن حكمه مع
~~الحاجة يخالف حكمه مع عدم الحاجة فحكم صلاته كحكم نفسه
# وعلى هذا أيضا ينبني اقتداء المؤتم بإمام قد ترك ما يعتقده المأموم من
~~فرائض الصلاة إذا كان الإمام متأولا تأويلا يسوغ كأن لا يتوضأ من خروج
~~النجاسات من غير السبيلين ولا من مس الذكر و نحو ذلك فإن اعتقاد الإمام هنا
~~صحة صلاته كاعتقاده صحتها مع عدم العلم بالحدث وأولى فإنه هناك تجب عليه
~~الإعادة و هذا أصل نافع أيضا
# و يدل على صحة هذا القول ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي
~~الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم و
~~لهم و إن أخطأوا فلكم و عليهم فهذا نص في أن الإمام إذا أخطأ كان درك خطأه
~~عليه لا على المأمومين فمن صلى معتقدا لطهارته و كان محدثا أو جنبا أو كانت
~~عليه نجاسة و قلنا عليه الإعادة للنجاسة كما يعيد من الحدث فهذا الإمام
~~مخطئ في هذا الإعتقاد فيكون ms071 خطؤه عليه فيعيد صلاته و أما المأمومون فلهم
~~هذه الصلاة و ليس عليهم من خطئه شيء كما صرح به رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم و هذا نص في إجزاء صلاتهم
# و كذلك لو ترك الإمام بعض فرائض الصلاة بتأويل أخطأ فيه عند المأموم مثل
~~أن يمس ذكره و يصلي أو يحتجم و يصلي أو يترك قراءة البسملة أو يصلي
~~PageV01P080 و عليه نجاسة لا يعفي عنها عند المأموم و نحو ذلك فهذا الإمام
~~أسوأ أحواله أن يكون مخطئا إن لم يكن مصيبا فتكون هذه الصلاة للمأموم و ليس
~~عليه من خطأ إمامه شيء و كذلك روى أحمد و أبو داود عن عقبة بن عامر رضي
~~الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أم الناس فأصاب
~~الوقت و أتم الصلاة فله و لهم ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه و لا عليهم لكن
~~لم يذكر أبو داود و أتم الصلاة فهذا الانتقاص يفسره الحديث الأول أنه الخطأ
~~و مفهوم قوله و إن أخطأ فعليه و لا عليهم أنه إذا تعمد لم يكن كذلك و
~~لاتفاق المسلمين على أن من يترك الأركان المتفق عليها لا ينبغي الصلاة خلفه
~~$ فصل
# و أما القنوت فالناس فيه طرفان ووسط منهم من لا يرى القنوت إلا قبل
~~الركوع و منهم من لا يراه إلا بعده
# و أما فقهاء أهل الحديث كأحمد و غيره فيجوزون كلا الأمرين لمجيء السنة
~~الصحيحة بهما و إن اختاروا القنوت بعد الركوع لأنه أكثر و أقيس فإن سماع
~~الدعاء مناسب لقول العبد سمع الله لمن حمد فإنه يشرع الثناء على الله قبل
~~دعائه كما بينت فاتحة الكتاب على ذلك أولها ثناء و آخرها دعاء
# و أيضا فالناس في شرعه في الفجر على ثلاثة أقوال بعد اتفاقهم على أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر منهم من قال هو منسوخ فإنه قنت ثم
~~ترك كما جاءت به الأحاديث الصحيحة ومن قال المتروك هو الدعاء على أولئك ms072
~~الكفار فلم يبلغه ألفاظ الحديث أو بلغته فلم يتأملها فإن في الصحيحين عن
~~عاصم الأحول قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت هل كان قبل
~~الركوع أو بعد الركوع فقال قبل الركوع قال فإن فلانا أخبرني PageV01P081
~~أنك قلت بعد الركوع قال كذب إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد
~~الركوع أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء سبعين رجلا إلى قوم مشركين
~~دون أولئك وكان بينهم وبين رسول الله عهد فقنت صلى الله عليه وسلم شهرا
~~يدعو عليهم وكذلك الحديث الذي رواه أحمد والحاكم عن الربيع بن أنس عن أنس
~~بن مالك رضى الله عنه أنه قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت
~~حتى فارق الدنيا جاء لفظه مفسرا أنه ما زال يقنت قبل الركوع
# والمراد هنا بالقنوت طول القيام لا الدعاء كذلك جاء مفسرا
# ويبينه ما جاء في الصحيحين عن محمد بن سيرين قال قلت لأنس بن مالك رضى
~~الله عنه قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح قال نعم بعد
~~الركوع يسيرا فأخبر أن قنوته كان سرا وكان بعد الركوع فلما كان لفظ القنوت
~~هو إدامة الطاعة سمى كل تطويل في قيام أو ركوع أو سجود قنوتا كما قال تعالى
~~@QB@ أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما @QE@ ولهذا لما سئل ابن عمر
~~رضى الله عن القنوت الراتب قال ما سمعنا ولا رأينا وهذا قول ومنهم من قال
~~بل القنوت سنة راتبة حيث قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت وروى
~~عنه أنه ما زال يقنت حتى فارق الدنيا وهذا قول الشافعي PageV01P082
# ثم من هؤلاء من استحبه في جميع الصلوات لما صح عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أنه قنت فيهن وجاء ذلك من غير وجه في المغرب والعشاء الآخرة والظهر
~~لكن لم يرو أحد انه قنت قنوتا راتبا بدعاء معروف فاستحبوا أن يدعو فيه
~~بقنوت الوتر الذي علمه النبي صلى الله عليه ms073 وسلم للحسن بن على وهو اللهم
~~اهدني فيمن هديت إلى آخره
# وتوسط آخرون من فقهاء الحديث وغيرهم كأحمد وغيرهم فقالوا قد ثبت أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قنت للنوازل التي نزلت به من العدو في قتل أصحابه أو
~~حبسهم ونحو ذلك فإنه قنت مستنصرا كما استسقى حين الجدب فاستنصاره عند
~~الحاجة كاسترزاقه عند الحاجة إذ بالنصر والرزق قوام أمر الناس كما قال
~~تعالى @QB@ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف @QE@ وكما قال النبي صلى الله
~~عليه وسلم ( ( وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم واستغفارهم
~~) ) وكما قال في صفات الأبدال ( ( بهم ترزقون وبهم تنصرون ) ) وكما ذكر
~~الله هذين النوعين في سورة الملك وبين أنهما بيده سبحانه وتعالى في قوله
~~@QB@ أم من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في
~~غرور أم من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور @QE@ ثم ترك
~~القنوت جاء مفسرا أنه صلى الله عليه وسلم تركه لزوال ذلك PageV01P083 السبب
~~وكذلك كان عمر رضى الله عنه إذا أبطأ خبر عليه جيوش السلمين قنت وكذلك على
~~رضى الله عنه قنت لما حارب من حارب من الخوارج وغيرهم
# قالوا وليس الترك نسخا فإن الناسخ لا بد أن ينافي المنسوخ وإذا فعل
~~الرسول ص = أمرا لحاجة ثم تركه لزالها لم يكن ذلك نسخا بل لو تركه تركا
~~مطلقا لكان ذلك يدل على جواز الفعل والترك لا على النهي عن الفعل
# قالوا ونعلم قطعا أنه لم يكن يقنت قنوتا راتبا فإن مثل هذا مما تتوفر
~~الهمم والدواعي على نقله فإنه لم ينقل أحد من الصحابة قط أنه دعا في قنوته
~~في الفجر ونحوها إلا لقوم أو على قوم ولا نقل أحد منهم قط أنه قنت دائما
~~بعد الركوع ولا أنه قنت دائما يدعو قبله وأنكر غير واحد من الصحابة القنوت
~~الراتب فإذا علم هذا علم قطعا أن ذلك لم يكن كما يعلم أن حى على خير العمل
~~لم يكن من الأذان ms074 الراتب وإنما فعله بعض الصحابة لعارض تحضيضا للناس على
~~الصلاة
# فهذا القول أوسط الأقوال وهو أن القنوت مشروع غير منسوخ لكنه مشروع
~~للحاجة النازلة لا سنة راتبة
# وهذا أصل آخر في الواجبات والمستحبات كالأصل الذي تقدم فيما يسقط بالعذر
~~فإن كل واحد من الواجبات والمستحبات الراتبة يسقط بالعذر العارض بحيث لا
~~يبقى لا واجبا ولا مستحبا كما سقط بالسفر والمرض والخوف كثير من الواجبات
~~والمستحبات وكذلك أيضا قد يجب أو يستحب للأسباب العارضة مالا يكون واجبا
~~ولا مستحبا راتبا
# فالعبادات في ثبوتها وسقوطها تنقسم إلى راتبة وعارضة وسواء في ذلك ثبوت
~~الوجوب أو الاستحباب أو سقوطه وإنما تغلط الأذهان من حيث تجعل العارض راتبا
~~أو تجعل الراتب لا يتغير بحال ومن اهتدى للفرق بين المشروعات الراتبة
~~والعارضة انحلت عنه هذه المشكلات انحلالا كثيرا PageV01P084
# | فصل
# وأما القراءة خلف الإمام
# فالناس فيها طرفان ووسط منهم من يكره القراءة خلف الإمام حتى يبلغ بها
~~بعضهم إلى التحريم سواء في ذلك صلاة السر والجهر وهذا هو الغالب على أهل
~~الكوفة ومن اتبعهم كأصحاب أبي حنيفة ومنهم من يؤكد القراءة خلف الإمام حتى
~~يوجب قراءة الفاتحة وإن سمع الإمام يقرأ وهذا هو الجديد من قولى الشافعي
~~وقول طائفة معه ومنهم من يأمر بالقراءة في صلاة السر وفي حال سكتات الإمام
~~في صلاته الجهرية وللبعيد الذي لا يسمع الإمام وأما للقريب الذي يسمع قراءة
~~الإمام فيأمرونه بالإنصات لقراءة إمامه إقامة للاستماع مقام التلاوة وهذا
~~قول الجمهور كمالك وأحمد وغيرهم من فقهاء الأمصار وفقهاء الآثار وعليه يدل
~~عمل أكثر الصحابة وتتفق عليه أكثر الأحاديث
# وهذا الاختلاف شبيه باختلافهم في صلاة المأموم هل هي مبنية على صلاة
~~الإمام أم كل واحد منهما يصلى لنفسه كما تقدم التنبيه عليه فأصل أبي حنيفة
~~أنها داخلة فيها ومبنية عليها مطلقا حتى إنه يوجب الإعادة على المأموم حيث
~~وجبت الإعادة على الإمام
# واصل الشافعي أن كل رجل يصلى لنفسه لا يقوم مقامة لا في فرض ولا سنة
~~ولهذا أمر المأموم بالتسميع وأوجب ms075 عليه القراءة ولم يبطل صلاته بنقص صلاة
~~الإمام إلا في مواضع مستثناة كتحمل الإمام عن المأموم سجود السهو وتحمل
~~القراءة إذا كان المأموم مسبوقا وإبطال صلاة القارئ خلف الأمي ونحو ذلك
# وأما مالك وأحمد فإنها عندهما مبنية عليها من وجه دون وجه كما ذكرنا من
~~الاستماع للقراءة في حال الجهر والمشاركة في حال المخافتة ولا يقول المأموم
~~عندها سمع الله لمن حمده بل يحمد جوابا لتسميع الإمام كما دلت عليه
~~PageV01P085 النصوص الصحيحة وهى مبنية عليها فيما يعذران فيه دون ما لا
~~يعذران كما تقدم في الإمامة
# | فصل
# وأما الصلوات في الأحوال العارضة
# كالصلاة المكتوبة في الخوف والمرض والسفر ومثل الصلاة لدفع البلاء عند
~~أسبابه كصلوات الآيات في الكسوف ونحوه أو الصلاة لاستجلاب النعماء كصلاة
~~الاستسقاء ومثل الصلاة على الجنازة ففقهاء الحديث كأحمد وغيره متبعون لعامة
~~الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا الباب فيجوزون في صلاة
~~الخوف جميع الأنواع المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويختارون قصر
~~الصلاة في السفر إتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فأنه لم يصل في
~~السفر قط رباعية إلا مقصورة ومن صلى أربعا لم يبطلوا صلاته لأن الصحابة
~~أقروا من فعل ذلك بل منهم من يكره ذلك ومنهم من لا يكرهه وإن رأى تركه أفضل
~~وفي ذلك عن أحمد روايتان
# وهذا بخلاف الجمع بين الصلاتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم
~~يفعله إلا مرات قليلة فإنهم يستحبون تركه إلا عند الحاجة إليه اقتداء
~~بالنبي صلى الله عليه وسلم حين جد به السير حتى اختلف عن أحمد هل يجوز
~~الجمع للمسافر النازل الذي ليس بسائر أم لا ولهذا كان أهل السنة مجمعين على
~~جواز القصر مختلفون في جواز الإتمام ومجمعون على جواز التفريق بين الصلاتين
~~مختلفون في جواز الجمع بينهما
# ويجوزون جميع الأنواع الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة
~~الكسوف
# فأصحها وأشهرها أن يكون في كل ركعة ركوعان وفي الصحيح أيضا في كل ركعة
~~ثلاث ركوعات ms076 وأربعة ويجوزون حذف الركوع الزائد كما جاء PageV01P086 عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم ويطيلون السجود فيها كما صح عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم ويجهرون فيها بالقراءة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم وكذلك الاستسقاء يجوزون الخروج إلى الصحراء لصلاة الاستسقاء والدعاء
~~كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجوزون الخروج والدعاء بلا صلاة
~~كما فعله عمر رضى الله عنه بمحضر من الصحابة ويجوزون الاستسقاء بالدعاء
~~تبعا للصلوات الراتبة كخطبة الجمعة ونحوها كما فعله النبي صلى الله عليه
~~وسلم
# وكذلك الجنازة فإن اختيارهم أنه يكبر عليها أربعا كما ثبت عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا يفعلونه غالبا ويجوز على المشهور عند
~~أحمد التخميس في التكبير ومتابعة الإمام في ذلك لما ثبت عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أنه كبر خمسا وفعله غير واحد من الصحابة مثل على بن أبي طالب
~~وغيره ويجوز أيضا على الصحيح عنده التسبيع ومتابعة الإمام فيه لما ثبت عن
~~الصحابة أنهم كانوا يكبرون أحيانا سبعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم
~~ولما في ذلك من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم
# | فصل
# الأصل الثاني الزكاة
# وهم أيضا متبعون فيها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه آخذين بأوسط
~~الأقوال الثلاثة أو بأحسنها في السائمة فاخذوا في أوقاص الإبل بكتاب الصديق
~~رضى الله عنه ومتابعيه المتضمن أن في الإبل الكثيرة في أربعين بنت لبون وفي
~~كل خمسين حقة لأنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف
~~الكتاب الذي فيه استئناف الفريضة بعد مائة وعشرين فإنه متقدم على هذا لأن
~~استعمال عمرو بن حزم على نجران كان قبل موته بمدة وأما كتاب الصديق فإنه
~~صلى الله عليه وسلم كتبه ولم يخرجه إلى العمال حتى أخرجه أبو بكر
~~PageV01P087
# وتوسطوا في المعشرات بين أهل الحجاز وأهل العراق فإن أهل العراق كأبي
~~حنيفة يوجبون العشر في كل ما أخرجت الأرض إلا القصب ونحوه في القليل
~~والكثير منه ms077 بناء على أن العشر حق الأرض كالخراج ولهذا لا يجمعون بين العشر
~~والخراج وأهل الحجاز لا يوجبون العشر إلا في النصاب المقدر بخمسة أوسق
~~ووافقهم عليه أبو يوسف ومحمد ولا يوجبون من الثمار إلا في التمر والزبيب
~~وفي الزروع في الأقوات ولا يوجبون في عسل ولا غيره والشافعي على مذهب أهل
~~الحجاز
# وأما أحمد وغيره من فقهاء الحديث فيوافقون في النصاب قول أهل الحجاز لصحة
~~السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا
~~يوجبون الزكاة في الخضراوات لما في الترك من عمل النبي صلى الله عليه وسلم
~~وخلفائه والأثر عنه لكن يوجبها في الحبوب والثمار التي تدخر وإن لم تكن
~~تمرا أو زبيبا كالفستق والبندق جعلا للبقاء في المعشرات بمنزلة الحول في
~~الماشية والجرين فيفرق بين الخضراوات وبين المدخرات وقد يلحق بالموسق
~~الموزونات كالقطن على إحدى الروايتين لما في ذلك من الآثار عن الصحابة رضى
~~الله عنهم
# ويوجبها في العسل لما فيه من الآثار التي جمعها هو وإن كان غيره لم تبلغه
~~إلا من طريق ضعيفة وتسوية بين جنس ما أنزله الله من السماء وما أخرجه من
~~الأرض
# ويجمعون بين العشر والخراج لأن العشر حق الزرع والخراج حق الأرض وصاحبا
~~أبي حنيفة قولمها هو قول أحمد أو قريب منه
# وأما مقدار الصاع والمد ففيه ثلاثة أقوال
# أحدها أن الصاع خمسة أرطال وثلث والمد ربعه وهذا قول أهل الحجاز في
~~الأطعمة والمياه وقصة مالك مع أبي يوسف فيه مشهورة وهو قول الشافعي وكثير
~~من أصحاب أحمد أو أكثرهم PageV01P088
# والثاني أنه ثمانية أرطال والمد ربعه وهو قول أهل العراق في الجميع
# والقول الثالث أن صاع الطعام خمسة أرطال وثلث وصاع الطهارة ثمانية أرطال
~~كما جاء بكل واحد منهما الأثر فصاع الزكوات والكفارات وصدقة الفطر هو ثلثا
~~صاع الغسل والوضوء وهذا قول طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم ممن جمع بين
~~الأخبار المأثورة في هذا الباب لمن تأمل الأخبار الواردة في ذلك
# ومن أصولها أن أبا حنيفة ms078 أوسع في إيجابها من غيره فإنه يوجب في الخيل
~~السائمة المشتملة على الآثار ويوجبها في كل خارج من الأرض ويوجبها في جميع
~~أنواع الذهب والفضة من الحلى المباح وغيره ويجعل الركاز المعدن وغيره فيوجب
~~فيه الخمس لكنه لا يوجب ما سوى صدقة الفطر والعشر إلا على مكلف ويجوز
~~الاحتيال لإسقاطها واختلف أصحابه هل هو مكروه أم لا فكرهه محمد ولم يكرهه
~~أبو يوسف وأما مالك والشافعي فاتفقا على أنه لا يشترط لها التكليف بما في
~~ذلك من الآثار الكثيرة عن الصحابة
# ولم يوجبها في الخيل ولا في الحلى المباح ولا في الخارج إلا ما تقدم ذكره
~~وحرم مالك الاحتيال لإسقاطها وأوجبها مع الحيلة وكره الشافعي الحيلة في
~~اسقاطها
# وأما أحمد فهو في الوجوب بين أبي حنيفة ومالك كما تقدم في المعشرات وهو
~~يوجبها في مال المكلف وغير المكلف
# واختلف قوله في الحلى المباح وإن كان المنصور عند أصحابه أنه لا يجب
~~وقوله في الاحتيال كقول مالك يحرم الاحتيال لسقوطها ويوجبها مع الحيلة كما
~~دلت عليه سورة نون وغيرها من الدلائل
# والأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ متفقون على وجوبها في عرض التجارة
~~سواء كان التاجر مقيما أو مسافرا وسواء كان متربصا وهو PageV01P089 الذي
~~يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر أو مدبرا كالتجار
~~الذين في الحوانيت سواء كانت التجارة بزا من جديد أو لبس أو طعاما من قوت
~~أو فاكهه أو أدم أو غير ذلك أو كانت آنية كالفخار ونحوه أو حيوانا من رقيق
~~أو خيلا أو بغالا أو حميرا أو غنما معلوفة أو غير ذلك فالتجارات هي أغلب
~~أموال أهل الأمصار الباطنة كما أن الحيوانات الماشية هى أغلب الأموال
~~الظاهرة $ فصل
# ولا بد في الزكاة من الملك
# واختلفوا في اليد فلهم في زكاة ما ليس في اليد كالدين ثلاثة أقوال
# أحدها أنها تجب في كل دين وكل عين وإن لم تكن تحت يد صاحبها كالمنصوب
~~والضال والدين المجحود وعلى معسر أو مماطل وانه يجب تعجيل الإخراج ms079 مما يمكن
~~قبضه كالدين على الموسر وهذا أحد قولى الشافعي وهو أقواهما $ فصل
# والناس في إخراج القيم في الزكاة ثلاثة أقوال
# أحدها أنه يجزئ بكل حال كما قاله أبو حنيفة
# والثاني لا يجزئ بحال كما قاله الشافعي
# والثالث أنه لا يجزئ إلا عند الحاجة مثل من يجب عليه شاة في الإبل وليست
~~عنده ومثل من يبيع عنبه ورطبه قبل اليبس
# وهذا هو المنصوص عن أحمد صريحا فإنه منع من إخراج القيم وجوزه في مواضع
~~للحاجة لكن من أصحابه من نقل عنه جوازه فجعلوا عنه في إخراج القيمة روايتين
~~واختاروا المنع لأنه المشهور عنه كقول الشافعي وهذا القول PageV01P090 أعدل
~~الأقوال كما ذكرنا مثله في الصلاة فإن الأدلة الموجبة للعين نصا وقياسا
~~كسائر أدلة الوجوب ومعلوم أن مصلحة وجوب العين قد يعارضها أحيانا في القيمة
~~من المصلحة الراجحة وفي العين من المشقة المنتفية شرعا
# | فصل
# وأما الأفصل الثالث فالصيام
# وقد اختلفوا في تبييت نيته على ثلاثة أقوال
# فقالت طائفة منهم أبو حنيفة أنه يجزئ كل صوم فرضا كان أو نفلا بنية قبل
~~الزوال كما دل عليه حديث عاشوراء وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل
~~على عائشة فلم يجد طعاما فقال إني إذا صائم
# وبإزائها طائفة أخرى منهم مالك قالت لا يجزئ الصوم إلا مبيتا من الليل
~~فرضا كان أو نفلا على ظاهر حديث حفصة وابن عمر الذي يروي مرفوعا وموقوفا لا
~~صيام لمن يبيت الصيام من الليل
# وأما القول الثالث فالفرض لا يجزئ إلا بتبييت النية كما دل عليه حديث
~~حفصة وابن عمر لأن جميع الزمان يجب فيه الصوم والنية لا تنعطف على الماضي
~~وأما النفل فيجزئ بنية من النهار كما دل عليه قوله إني إذا صائم كما أن
~~الصلاة المكتوبة يجب فيها من الأركان كالقيام والاستقرار على الأرض ما لا
~~يجب في التطوع توسيعا من الله على عباده في طرق التطوع فإن أنواع التطوعات
~~دائما أوسع من أنواع المفروضات وصومهم يوم عاشوراء إن كان واجبا فإنما وجب
~~عليهم من ms080 النهار لأنهم لم يعلموا قبل ذلك وما رواه بعض الخلافيين المتأخرين
~~أن ذلك كان في رمضان فباطل لا اصل له
# وهذا أوسط الأقوال وهو قول الشافعي وأحمد واختلف قولهما هل يجزئ التطوع
~~بنية بعد الزوال والأظهر صحته كما نقل عن الصحابة PageV01P091
# واختلف أصحابهما في الثواب هل هو ثواب يوم كامل أو من حين نواه والمنصوص
~~عن أحمد أن الثواب من حين النية
# وكذلك اختلفوا في التعيين وفيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره
# أحدها أنه لا بد من نية رمضان فلا تجزئ نية مطلقة ولا معينة لغير رمضان
~~وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين اختارها كثير من الصحابة
# والثاني انه يجزئ بنية مطلقة ومعنية لغيره كمذهب أبي حنيفة ورواية محكية
~~عن أحمد
# والثالث انه يجزئ بالنية المطلقة دون نية التطوع أو القضاء أو النذر وهو
~~رواية عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه $ فصل
# واختلفوا في صوم يوم الغيم وهو ما إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر
~~ليلة الثلاثين من شعبان فقال قوم يجب صومه بنية من رمضان احتياطا وهذه
~~الرواية عن أحمد وهى التي اختارها أكثر متأخرى أصحابه وحكوها عن أكثر
~~متقدميهم بناء على ما تأولوه من الحديث وبناء على أن الغالب على شعبان هو
~~النقص فيكون الأظهر طلوع الهلال كما هو الغالب فيجب بغالب الظن
# وقالت طائفة لا يجوز صومه من رمضان وهذه رواية عن أحمد اختارها طائفة من
~~أصحابه كابن عقيل والحلواني وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي استدلالا بما
~~جاء من الأحاديث وبناء على أن الوجوب لا يثبت بالشك
# وهناك قول ثالث وهو أنه يجوز صومه من رمضان ويجوز فطره والأفضل صومه من
~~وقت الفجر ومعلوم أنه لو عرف وقت الفجر الذي يجوز طلوعه جاز له الإمساك
~~والأكل وإن أمسك وقت الفجر فإنه لا معنى لاستحباب PageV01P092 الإمساك لكن
~~وأكثر نصوص أحمد تدل على هذا القول وأنه كان يستحب صومه ويفعله لا أنه
~~يوجبه وإنما أخذ في ذلك بما نقله عن الصحابة في مسائل ابنه ms081 عبد الله والفضل
~~بن زياد القطان وغيرهم أخذ بما نقله عن عبد الله بن عمر ونحوه والمنقول
~~عنهم أنهم كانوا يصومون في حال الغيم لا يوجبون الصوم وكان غالب الناس لا
~~يصومون ولم ينكروا عليهم الترك
# وإنما لم يستحب الصوم في الصحو بل نهى عنه لأن الأصل والظاهر عدم الهلال
~~فصومه تقديم لرمضان بيوم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
# واختلف الرواية عنه هل يسمى يوم الغيم يوم شك على روايتين وكذلك اختلف
~~أصحابه في ذلك
# وأما يوم الصحو عنده فيوم شك أو يقين من شعبان ينهى عن صومه بلا توقف
~~وأصول الشريعة أدل على هذا القول منها على غيره فإن المشكوك في وجوبه كما
~~لو شك في وجوب زكاة أو كفارة أو صلاة أو غير ذلك لا يجب فعله ولا يستحب
~~تركه بل يستحب فعله احتياطا فلم تحرم أصول الشريعة الاحتياط ولم توجب بمجرد
~~الشك
# وأيضا فإن أول الشهر كأول النهار ولو شك في طلوع النهار لم يجب عليه
~~الإمساك ولم يحرم عليه الإمساك بقصد الصوم ولأن الإغمام أول الشهر كالإغمام
~~بالشك بل ينهى عن صوم يوم الشك لما يخاف من الزيادة في الفرض
# وعلى هذا القول يجتمع غالب المأثور عن الصحابة في هذا الباب فإن الجماعات
~~الذين صاموا منهم كعمر وعلى ومعاوية وغيرهم لم يصرحوا بالوجوب PageV01P093
~~وغالب الذين أفطروا لم يصرحوا بالتحريم ولعل من كره الصوم منهم إنما كرهه
~~لمن يعتقد وجوبه خشية إيجاب ما ليس بواجب كما كره من كره منهم الاستنجاء
~~بالماء لمن خيف عليه أن يعتقد وجوبه وكما أمر طائفة منهم من صام في السفر
~~أن يقضي لما ظنوه به من كراهة الفطر في السفر فتكون الكراهة عائدة إلى حال
~~الفاعل لا إلى نفس الاحتياط بالصوم فإن تحريم الصوم أو إيجابه كلاهما فيه
~~بعد عن أصول الشريعة والأحاديث المأثورة في الباب إذا تؤملت إنما يصرح
~~غالبها بوجوب الصوم إكمال العدة كما دل بعضها على الفعل قبل الإكمال أما
~~الإيجاب قبل الإكمال للصوم ms082 ففيها نظر
# فهذا القول المتوسط هو الذي يدل عليه غالب نصوص أحمد
# ولو قيل بجواز الأمرين واستحباب الفطر لكان عن التحريم والإيجاب يؤثر عن
~~الصديق أنهم كانوا يأكلون مع الشك في طلوع الفجر لكن $ فصل وأما الحج
~~فأخذوا فيه بالسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفته
~~وأحكامه
# وقد ثبت بالنقل المتواتر عند الخاصة من علماء الحديث من وجوه كثيرة في
~~الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع أحرم هو
~~والمسلمون من ذي الحليفة فقال من شاء أن يهل بعمرة فليفعل ومن شاء أن يهل
~~بحجة فليفعل ومن شاء أن يهل بعمرة وحجة فليفعل فلما قدموا وطافوا بالبيت
~~وبين الصفا والمروة أمر جميع المسلمين الذين حجوا معه أن يحلوا من إحرامهم
~~ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدى فإنه لا يحل حتى PageV01P094 يبلغ الهدى
~~محله فراجعه بعضهم في ذلك فغضب وقال أنظروا ما أمرتكم به فافعلوه وكان هو
~~صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدى فلم يحل من إحرامه ولما رأى كراهة بعضهم
~~للإحلال قال لو استقبلت من أمري مااستدبرت لما سقت الهدى ولجعلتها عمرة
~~ولولا أن معي الهدى لأحللت وقال أيضا إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى
~~أنحر فحل المسلمون جميعهم إلا النفر الذين ساقوا الهدى منهم رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وعلى بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله فلما كان يوم التروية
~~احرم المحلون بالحج وهم ذاهبون إلى منى فبات بهم تلك الليلة بمنى وصلى بهم
~~فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم سار بهم إلى نمرة على طريق ضب
~~ونمرة خارجة عن عرنة من يمانيها وغربيها ليست من الحرم ولا من عرفة فنصبت
~~له القبة بنمرة وهناك كان ينزل خلفاؤه الراشدون بعده وبها الأسواق وقضاء
~~الحاجة والأكل ونحو ذلك فلما زالت الشمس ركب وهو ومن ركب معه وسار المسلمون
~~إلى المصلى ببطن عرنة حيث قد بنى المسجد وليس هو من الحرم ولا من عرفة
~~وإنما هو برزخ ms083 بين المشعرين الحلال والحرام هناك بينه وبين الموقف نحو ميل
~~فخطب بهم خطبة الحج على راحلته وكان يوم الجمعة ثم نزل فصلى بهم الظهر
~~والعصر مقصورتين مجموعتين ثم سار والمسلمون معه إلى الموقف بعرفة عند الجبل
~~المعروف بجبل الرحمة واسمه إلال على وزن هلال وهو الذي تسميه العامة عرفة
~~فلم يزل هو والمسلمون في الذكر والدعاء إلى أن غربت الشمس فدفع بهم إلى
~~مزدلفة فصلى المغرب والعشاء بعد مغيب الشفق قبل حط الرحال حيث نزلوا
~~بمزدلفة وبات بها حتى طلع الفجر فصلى بالمسلمين الفجر في أول وقتها مغلسا
~~بها زيادة على كل يوم ثم وقف عند قزح وهو جبل مزدلفة الذي يسمى المشعر
~~الحرام وإن كانت مزدلفة كلها هي المشعر الحرام المذكور في القرآن فلم يزل
~~واقفا بالمسلمين إلى أن أسفر جدا ثم دفع بهم حتى قدم منى فاستفتحها برمى
~~جمرة العقبة ثم رجع PageV01P095 إلى منزله بمنى فحلق رأسه ثم نحر ثلاثا
~~وستين بدنه من الهدى الذي ساقه وأمر عليا فنحر الباقي وكان مائة بدنة ثم
~~أفاض إلى مكة فطاف طواف الإفاضة وكان قد عجل ضعفة أهل بيته من مزدلفة قبل
~~طلوع الفجر فرموا الجمرة بليل ثم أقام بالمسلمين أيام منى الثلاث يصلى بهم
~~الصلوات الخمس مقصورة غير مجموعة يرمي كل يوم الجمرات الثلاث بعد زوال
~~الشمس يفتتح بالجمرة الأولى وهى الصغرى وهى الدنيا إلى منى والقصوى من مكة
~~ويختم بجمرة العقبة ويقف بين الجمرتين الأولى والثانية وبين الثانية
~~والثالثة وقوفا طويلا بقدر سورة البقرة يذكر الله ويدعو فإن المواقف ثلاث
~~عرفة ومزدلفة ومنى ثم أفاض آخر أيام التشريق بعد رمى الجمرات هو والمسلمون
~~فنزل بالمحصب عند خيف بنى كنانة فبات هو والمسلمون فيه ليلة الأربعاء وبعث
~~تلك الليلة عائشة مع أخيها عبد الرحمن لتعتمر من التنعيم وهو أقرب أطراف
~~الحرم إلى مكة من طريق أهل المدينة وقد بنى بعده هناك مسجد سماه الناس مسجد
~~عائشة لأنه لم يعتمر بعد الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أحد ms084
~~قط إلا عائشة لأجل أنها كانت قد حاضت لما قدمت وكانت معتمرة فلم تطف قبل
~~الوقوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم
~~اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة ثم ودع
~~البيت هو والمسلمون ورجعوا إلى المدينة ولم يقم بعد أيام التشريق ولا اعتمر
~~أحد قط على عهده عمرة يخرج فيها من الحرام إلى الحل إلا عائشة وحدها
# فأخذ فقهاء الحديث كأحمد وغيره بسنته في ذلك كله وإن كان منهم ومن غيرهم
~~من قد يخالف بعض ذلك بتأويل تخفى عليه فيه السنة
# فمن ذلك أنهم استحبوا للمسلمين أن يحجوا كما أمر النبي صلى الله عليه
~~وسلم أصحابه ولما اتفقت جميع الروايات على أنه أمر أصحابه بأن يحلوا من
~~إحرامهم ويجعلوها متعة استحبوا المتعة لمن جمع بين النسكين في سف واحدة
~~وأحرم في أشهر الحج PageV01P096 كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم
~~وعلموا أن من أفرد الحج واعتمر عقبه من الحل وإن قالوا إنه جائز فإنه لم
~~يفعله أحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عائشة على قول من يقول
~~إنها رفضت العمرة وأحرمت بالحج كما يقول الكوفيون وأما على قول أكثر
~~الفقهاء أنها صارت قارنة فلا عائشة ولا غيرها فعل ذلك
# وكذلك علموا أن من لم يسق الهدى وقرن بين النسكين لا يفعله وإن قال
~~أكثرهم كأحمد وغيره إنه جائز فإنه لم يفعله أحد على عهد النبي صلى الله
~~عليه وسلم إلا عائشة على قول من قال إنها كانت قارنة
# ولم يختلف أئمة الحديث فقهاء وعلماء كأحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم نفسه لم يكن مفردا للحج ولا كان متمتعا تمتعا حل به من إحرامه ومن قال
~~من أصحاب أحمد إنه تمتع وحل من إحرامه فقد غلط وكذلك من قال إنه لم يعتمر
~~في حجته فقد غلط
# وأما من توهم من بعض الفقهاء أنه اعتمر بعد حجته كما يفعله المختارون
~~للأفراد إذا ms085 جمعوا بين النسكين فهذا لم يروه أحد ولم يقله أحد أصلا من
~~العالمين بحجته صلى الله عليه وسلم فأنه لا خلاف بينهم أنه صلى الله عليه
~~وسلم لا هو ولا أحد من أصحابه اعتمر بعد الحج إلا عائشة ولهذا لا يعرف موضع
~~الإحرام بالعمرة إلا بمساجد عائشة حيث لم يخرج أحد من الحرم إلى الحل فيحرم
~~بالعمرة إلا هى ولا كان صلى الله عليه وسلم أيضا قارنا قرانا طاف فيه
~~طوافين وسعى سعيين فإن الروايات الصحيحة كلها تصرح بأنه إنما طاف بالبيت
~~وبين الصفا والمروة قبل التعريف مرة واحدة
# فمن قال من أصحاب أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد شيئا من هذه
~~المقالات فقد غلط
# وسبب غلطه ألفاظ مشتركة سمعها في ألفاظ الصحابة الناقلين لحجة
~~PageV01P097 النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد ثبت في الصحاح عن غير واحد
~~منهم عائشة وابن عمر وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج
~~وثبت أيضا عنهم أنه أفرد الحج وعامة الذين نقل عنهم أنه أفرد الحج ثبت عنهم
~~أنهم قالوا إنه تمتع بالعمرة إلى الحج وثبت عن أنس ابن مالك أنه قال سمعت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( ( لبيك عمرة وحجا ) ) وعن عمر أنه
~~اخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني آت من ربي يعني بوادي
~~العقيق وقال قل عمرة في حجة ولم يحك أحد لفظ النبي صلى الله عليه وسلم الذي
~~أحرم به إلا عمر وأنس
# فلهذا قال الإمام أحمد لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا
~~وأما ألفاظ الصحابة فإن التمتع بالعمرة إلى الحج اسم لكل من اعتمر في أشهر
~~الحج وحج من عامه سواء جمع بينهما بإحرام واحد أو تحلل من إحرامه فهذا
~~التمتع العام يدخل فيه القرآن ولذلك وجب عليه الهدى عند عامة الفقهاء
~~إدخالا له في عموم قوله تعالى @QB@ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر
~~من الهدي @QE@ وإن كان اسم التمتع قد يختص بمن اعتمر ms086 ثم أحرم بالحج بعد
~~قضاء عمرته فمن قال منهم تمتع بالعمرة إلى الحج لم يرد أنه حل من إحرامه
~~ولكن أراد أنه جمع في حجته بين النسكين معتمرا في أشهر الحج لكن لم يبين هل
~~أحرم بالعمرة قبل الطواف بالبيت وبالجبلين أو أحرم بالحج بعد ذلك فإن كان
~~قد أحرم قبل الطوافين فهو قارن بلا تردد وإن كان إنما أهل بالحج بعد الطواف
~~بالبيت وبالجبلين وهو لم يكن حل من إحرامه فهذا يسمى متمتعا لأنه اعتمر قبل
~~الإهلال بالحج ويسمى قارنا لأنه أحرم بالحج قبل إحلاله من العمرة ولهذا
~~يسميه بعض أصحابنا متمتعا ويسميه بعضهم قارنا ويسميه بعضهم بالإسمين وهو
~~الأصوب وهذا التمتع الخاص فأما التمتع العام فيشمله بلا تردد PageV01P098
# ومع هذا فالصواب ما قطع به أحمد من أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج
~~قبل الطواف لقوله لبيك عمرة وحجا ولو كان من حين يحرم بالعمرة مع قوله
~~سبحانه @QB@ فصيام ثلاثة أيام في الحج @QE@ لأن العمرة دخلت في الحج كما
~~قاله النبي صلى الله عليه وسلم
# وإذا كانت عمرة التمتع جزءا من حجه فالهدى المسوق لا ينحر حتى يقضي التفث
~~كما قال تعالى @QB@ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم @QE@ وذلك إشارة إلى
~~الهدي المسوق فإنه نذر ولهذا لو عطب دون محله وجب نحره لأن نحره إنما يكوه
~~عند بلوغه محله وإنما يبلغ محله إذا بلغ صاحبه محله لأنه تبع له وإنما يبلغ
~~صاحبه محله يوم النحر إذ قبل ذلك لا يحل مطلقا لأنه يجب عليه أن يحج بخلاف
~~من اعتمر عمرة مفردة فإنه حل حلا مطلقا
# وأما ما تضمنته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المقام بمنى يوم
~~التروية والمبيت بها الليلة التي قبل يوم عرفة ثم المقام بعرنه التي بين
~~المشعر الحرام وعرفة إلى الزوال والذهاب منها إلى عرفة والخطبة والصلاتين
~~في أثناء الطريق ببطن عرنه فهذا كالجمع عليه بين الفقهاء وإن كان كثير من
~~المصنفين لا يميزه وأكثر الناس لا يعرفه لغلبة العادات المحدثة
# ومن سنة ms087 رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع بالمسلمين جميعهم بعرفة
~~بين الظهر والعصر وبمزدلفة بين المغرب والعشاء وكان معه خلق كثير ممن منزله
~~دون مسافة القصر من أهل مكة وما حولها ولم يأمر حاضري المسجد الحرام بتفريق
~~كل صلاة في وقتها ولا أن يعتزل المكيون ونحوهم فلم يصلوا معه العصر وأن
~~ينفردا فيصلوها في أثناء الوقت دون سائر المسلمين فإن هذا مما يعلم
~~بالاضطرار لمن تتبع الأحاديث أنه لم يكن وهو قول مالك وطائفة من أصحاب
~~الشافعي وأحمد وعليه يدل كلام أحمد
# وإنما غفل قوم من أصحاب الشافعي وأحمد عن هذا فطردوا قياسهم في
~~PageV01P099 الجمع واعتقدوا أنه إنما جمع لأجل السفر والجمع للسفر لا يكون
~~إلا لمن سافر ستة عشر فرسخا وحاضروا مكة ليسوا عن عرنة بهذا البعد
# وهذا ليس بحق فإنه لو كان جمعه لأجل السفر لجمع قبل هذا اليوم وبعده وقد
~~أقام بمنى أيام التشريق ولم يجمع فيها لا سيما ولم ينقل عنه أنه جمع في
~~السفر وهو نازل إلا مرة واحدة وإنما كان يجمع في السفر إذا جد به السير
~~وإنما جمع لنحو الوقوف لأجل أن لا يفصل بين الوقوف بصلاة ولا غيرها كما قال
~~أحمد أنه يجوز الجمع لأجل ذلك من الشغل المانع من تفرق الصلوات
# ومن اشترط في هذا الجمع السفر من أصحاب أحمد فهو أبعد عن أصوله من أصحاب
~~الشافعي فإن أحمد يجوز الجمع لأمور كثيرة غير السفر حتى قال القاضي أبو
~~يعلى وغيره تفسيرا لقول أحمد إنه يجمع لكل ما يبيح ترك الجماعة فالجمع ليس
~~من خصائص السفر وهذا بخلاف القصر فإنه لا يشرع إلا للمسافر
# وبهذا قال أكثر الفقهاء كالشافعي وأحمد إن قصر الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى
~~وأيام التشريق لا يجوز إلا للمسافر الذي يباح له القصر عندهم طردا للقياس
~~واعتقادا أن القصر لم يكن إلا للسفر بخلاف الجمع حتى أمر أحمد وغيره أن
~~الموسم لا يقيمه أمير مكة لأجل قصر الصلاة
# وذهب طوائف من أهل المدينة وغيرهم منهم مالك وطائفة ms088 من أصحاب الشافعي
~~وأحمد كأبي الخطاب في عبادته الخمس إلا أنه يقصر المكيون وغيرهم وأن القصر
~~هناك لأجل النسك
# والحجة مع هؤلاء أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من صلى
~~خلفه بعرنه ومزدلفة ومنى من المكيين أن يتموا الصلاة كما أمرهم أن يتموا
~~لما كان يصلى بهم بمكة أيام فتح مكة حين قال لهم أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر
~~PageV01P100
# فإنه لو كان المكيون قد قاموا لما صلوا خلفه الظهر فأتموها أربعا ثم لما
~~صلوا العصر قاموا فأتموها أربعا ثم لما صلوا خلفه عشاء الآخرة قاموا
~~فأتموها أربعا ثم كانوا مدة مقامه بمنى يتمون خلفه لما أهمل الصحابة نقل
~~مثل هذا
# ومما قد يغلط فيه الناس اعتقاد بعضهم أنه يستحب صلاة العيد بمنى يوم
~~النحر حتى قد يصليها بعض المنتسبين إلى الفقه أخذا فيه بالعمومات اللفظية
~~أو القياسية وهذه غفلة عن السنة ظاهرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم
~~وخلفاءه لم يصلوا بمنى عيدا قط وإنما صلاة العيد بمنى هي جمرة العقبة فرمى
~~جمرة العقبة لأهل الموسم بمنزلة صلاة العيد لغيرهم ولهذا استحب أحمد أن
~~تكون صلاة أهل الأمصار وقت النحر بممنى ولهذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم
~~يوم النحر بعد الجمرة كان كما يخطب في غير مكة بعد صلاة العيد ورمى الجمرة
~~تحية منى كما أن الطواف تحية المسجد الحرام
# ومثل هذا ما قاله طائفة منهم ابن عقيل أنه يستحب للمحرم إذا دخل المسجد
~~الحرام أن يصلى تحية المسجد كسائر المساجد ثم يطوف طواف القدوم أو نحوه
~~وأما الأئمة وجماهير الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم فعلى إنكار هذا أما أولا
~~فلأنه خلاف السنة المتواترة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه فإنهم
~~لما دخلوا المسجد لم يفتتحوا إلا بالطواف ثم الصلاة عقب الطواف
# وأما ثانيا فلأن تحية المسجد الحرام هي الطواف كما أن تحية سائر المساجد
~~هي الصلاة
# وأشنع من هذا استحباب بعض أصحاب الشافعي لمن سعى بين الصفا و المروة أ ن
~~يصلى ms089 ركعتين بعد السعي على المروة قياسا على الصلاة بعد الطواف وقد أنكر
~~ذلك سائر العلماء من أصحاب الشافعي وسائر الطوائف ورأوا أن هذه بدعة ظاهرة
~~القبح فأن السنة مضت بأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه طافوا
~~PageV01P101 وصلوا كما ذكر الله الطواف والصلاة ثم سعوا ولم يصلوا عقب
~~السعي فاستحباب الصلاة عقب السعي كاستحبابها عند الجمرات أو بالموقف بعرفات
~~أو جعل الفجر أربعا قياسا على الظهر والترك الراتب سنة كما أن الفعل الراتب
~~سنة بخلاف ما كان تركه بعدم مقتض أو فوات شرط أو وجود مانع وحدث بعده من
~~المقتضيات والشروط وزوال المانع ما دلت الشريعة على فعله حينئذ كجمع القرآن
~~في المصحف وجمع الناس التراويح على إمام واحدا وتعلم العربية وأسماء النقلة
~~للعلم وغير ذلك مما يحتاج إليه في الدين بحيث لا تتم الواجبات أو المستحبات
~~الشرعية إلا به وإنما تركه صلى الله عليه وسلم لفوات شرطه أو وجود مانع
# فأما ما تركه من جنس العبادات مع أنه لو كان مشروعا لفعله أو أذن فيه
~~ولفعله الخلفاء بعده والصحابة فيجب القطع بأن فعله بدعة وضلالة ويمتنع
~~القياس بمثله وإنجاز القياس في النوع الأول وهو مثل قياس صلاة العيدين
~~والإستسقاء والكسوف على الصلوات الخمس في أن يجعل لها أذان وإقامة كما فعله
~~بعض المروانية في العيدين وقياس حجرته ونحوها من مقابر الأنبياء على بيت
~~الله في الإستلام والتقبيل ونحو ذلك من الأقيسة التي تشبه قياس الذين حكى
~~الله عنهم أنهم قالوا @QB@ إنما البيع مثل الربا @QE@
# و أخذ فقهاء الحديث كالشافعي و أحمد و غيرهما مع فقهاء الكوفة ما عليه
~~جمهور الصحابة و السلف بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد ثبت
~~عنه أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة
# و ذهب طائفة من السلف من الصحابة و التابعين و أهل المدينة كمالك إلى أن
~~التلبية تنقطع بالوصول إلى الموقف بعرفة لأنها إجابة فتنقطع بالوصول إلى
~~المقصد و سنة رسول الله عليه وسلم هي التي يجب إتباعها
# و ms090 أما المعنى فإن الواصل إلى عرفة و إن كان قد وصل إلى هذا الموقف فإنه
~~قد دعي بعده إلى موقف آخر وهو مزدلفة فإذا قضى الوقوف بمزدلفة PageV01P102
~~فقد دعي إلى الجمرة فإذا شرع في الرمي فقد انقضى دعاؤه ولم يبق مكان يدعى
~~إليه محرما لأن الحلق و الذبح يفعله حيث أحب من الحرم وطواف الإفاضة يكون
~~بعد التحلل الأول
# ولهذا قالوا أيضا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه يلبي بالعمرة
~~إلى أن يستلم الحجر و إن كان ابن عمر ومن اتبعه من أهل المدينة كمالك قالوا
~~يلبي إلى أن يصل إلى الحرم فإنه و إن وصل إليه فإنه مدعو إلى البيت
# نعم يستفاد من هذا المعنى أنه إنما يلبي حال سيره لا حال الوقوف بعرفة و
~~مزدلفة و حال المبيت بها و هذا مما اختلف فيه أهل الحديث
# فأما التلبية حال السير من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى فاتفق من
~~جمع الأحاديث الصحيحة عليه
# و اختلف الناس في أكل المحرم لحم الصيد الذي صاده الحلال و ذكاه على
~~ثلاثة أقوال
# فقالت طائفة من السلف هو حرام إتباعا لما فهموه من قوله تعالى @QB@ وحرم
~~عليكم صيد البر ما دمتم حرما @QE@ و لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~من أنه رد لحم الصيد لما أهدى إليه
# و قال آخرون منهم أبو حنيفة بل هو مباح مطلقا عملا بحديث أبي قتادة لما
~~صاد الحمار الوحشي و أهدى لحمه للنبي صلى الله عليه وسلم و أخبره بأنه لم
~~يصده له كما جاء في الأحاديث الصحيحة
# و قالت الطائفة الثالثة التي فيها فقهاء الحديث بل هو مباح للمحرم إذا لم
~~يصده له المحرم و لا ذبحه من أجله توفيقا بين الأحاديث كما روى جابر عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحم صيد البر لكم حلال و أنتم حرم ما لم
~~تصيدوه أو يصاد لكم قال الشافعي هذا أحسن حديث في هذا الباب و أقيس و هذا ms091
~~مذهب مالك و أحمد و الشافعي و غيرهم PageV01P103
# و إنما اختلفوا إذا صيد لمحرم بعينه فهل يباح لغيره من المحرمين على
~~قولين هما وجهان في مذهب أحمد رحمه الله تعالى
# | فصل
# و أما العقود من المعاملات المالية و النكاحية و غيرهم
# فنذكر فيها قواعد جامعة عظيمة المنفعة فإن ذلك فيها أيسر منه في العبادات
# فمن ذلك صفة العقود فالفقهاء فيها على ثلاثة أقوال
# أحدها أن الأصل في العقود أنها لا تصح إلا بالصيغ و العبارات التي قد
~~يخصها بعض الفقهاء باسم الإيجاب و القبول سواء في ذلك البيع و الإجارة و
~~الهبة و النكاح و الوقف و العتق و غير ذلك وهذا ظاهر قول الشافعي وهو قول
~~في مذهب أحمد يكون تارة رواية منصوصة في بعض المسائل كالبيع و الوقف و يكون
~~تارة رواية مخرجة كالهبة و الإجارة
# ثم هؤلاء يقيمون الإشارة مقام العبارة عند العجز عنها كما في الأخرس و
~~يقيمون الكناية أيضا مقام العبارة عند الحاجة و قد يستثنون مواضع دلت
~~النصوص على جوازها إذا مست الحاجة إليها كما في الهدي إذا عطب دون محله
~~فإنه ينحر ثم يصبغ نعله المعلق في عنقه بدمه علامة للناس ومن أخذه ملكه و
~~كذلك الهدية و نحو ذلك لكن الأصل عندهم هو اللفظ لأن الأصل في العقود هو
~~التراضي المذكور في قوله تعالى @QB@ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم @QE@
~~وقوله تعالى @QB@ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا @QE@ و المعاني التي في
~~النفس لا تنضبط إلا بالألفاظ التي جعلت لإبانة ما في القلب إذ الأفعال من
~~المعاطاة و نحوها تحتمل وجوها كثيرة و لأن العقود من جنس الأقوال فهي في
~~المعاملات كالذكر و الدعاء في العبادات
# و القول الثاني أنها تصح بالأفعال فما كثر عقده بالأفعال كالمبيعات
~~PageV01P104 المحقرات و كالوقف في مثل من بنى مسجدا و أذن للناس في الصلاة
~~فيه أو سبل أرضا الدفن فيها أو بنى مطهرة و سبلها للناس و كبعض أنواع
~~الإجارة كمن دفع ثوبه إلى ms092 غسال أو خياط يعمل بالأجرة أو ركب سفينة ملاح و
~~كالهدية و نحو ذلك فإن هذه العقود لو لم تنعقد بالأفعال الدالة عليها لفسدت
~~أكثر أمور الناس و لأن الناس من لدن النبي صلى الله عليه وسلم و إلى يومنا
~~هذا ما زالوا يتعاقدون في مثل هذه الأشياء بلا لفظ بل بالفعل الدال على
~~المقصود
# وهذا هو الغالب على أصول أبي حنيفة وهو قول في مذهب أحمد و وجه في مذهب
~~الشافعي بخلاف المعاطاة في الأموال الجليلة فإنه لا حاجة إليه ولم يجر به
~~العرف
# و القول الثالث أن العقود تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل و
~~بكل ما عده الناس بيعا أو إجارة فإن اختلف اصطلاح الناس في الألفاظ
~~والأفعال انعقد العقد عند كل قوم بما يفهمونه بينهم من الصيغ والأفعال وليس
~~لذلك حد مستقر لا في شرع ولا في لغة بل يتنوع بتنوع اصطلاح الناس كما تنوعت
~~لغاتهم فإن ألفاظ البيع و الإجارة في لغة العرب ليست هي الألفاظ التي في
~~لغة الفرس أو الروم أو الترك أو البربر أو الحبشة بل قد تختلف ألفاظ اللغة
~~الواحدة
# ولا يجب على الناس التزام نوع معين من الاصطلاحات في المعاملات ولا يحرم
~~عليهم التعاقد بغير ما يتعاقد به غيرهم إذا كان ما تعاقدوا به دالا على
~~مقصودهم و إن كان قد يستحب بعض الصفات وهذا هو الغالب على أصول مالك و ظاهر
~~مذهب أحمد و لهذا يصحح في ظاهر مذهبه بيع المعاطاة مطلقا و إن كان قد وجد
~~اللفظ من أحدهما والفعل من الآخر بأن يقول خذ هذا بدراهم فيأخذه أو يقول
~~أعطني خبزا بدراهم فيعطيه ما يقبضه أو لم يوجد لفظ من أحدهما بأن يضع الثمن
~~و يقبض جزرة البقل أو الحلواء أو غير ذلك PageV01P105 كما يتعامل به غالب
~~الناس أو يضع المتاع له ليوضع بدله فإذا وضع البدل الذي يرضى به أخذه كما
~~يحكيه التجار عن عادة بعض أهل المشرق فكل ما عده الناس ms093 بيعا فهو بيع و كذلك
~~في الهبة كل ما عده الناس هبة
# ومثل تجهيز الزوجة بمال يحمل معها إلى بيت زوجها إذا كانت العادة جارية
~~بأنه عطية لا عارية و كذلك الإجارات مثل ركوب سفينة الملاح المكاري و ركوب
~~دابة الجمال أو الحمار أو البغال المكاري على الوجه الذي اعتقد أنه إجارة و
~~مثل الدخول إلى الحمامات التي يدخلها الناس بالأجر و مثل دفع الثوب إلى
~~غسال أو خياط يعمل بالأجر أو دفع الطعام إلى طباخ أو شواء يطبخ أو يشوي
~~بالأجر سواء شوي اللحم مشروحا أو غير مشروح حتى اختلف أصحابه في الخلع هل
~~يقع بالمعاطاة مثل أن تقول اخلعني بهذه الألف أو بهذا الثوب فيقبض العوض
~~على الوجه المعتاد من أن ذلك رضا منه بالمعاوضة
# فذهب العكبريون كأبي حفص العكبري و أبي على بن شهاب إلى أن ذلك خلع صحيح
~~و ذكروا من كلام أحمد ومن قبله من السلف من الصحابة و التابعين ما يوافق
~~قولهم و لعله هو الغالب على نصوصه بل لقد نص على أن الطلاق يقع بالقول و
~~بالفعل و احتج على أنه يقع بالكتاب بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ( إن
~~الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به ) ) قال و
~~إذا كتب فقد عمل
# و ذهب البغداديون الذين كانوا في ذلك الوقت كأبي عبد الله بن حامد ومن
~~اتبعهم كالقاضي أبي يعلى ومن سلك سبيله أنه لا تقع الفرقة إلا بالكلام و
~~ذكروا من كلام أحمد ما اعتمدوه في ذلك بناء على أن الفرقة فسخ النكاح و
~~النكاح يفتقر إلى لفظ فكذلك فسخه
# و أما النكاح فقال هؤلاء كابن حامد و القاضي و أصحابه مثل أبي الخطاب
~~PageV01P106 و عامة المتأخرين إنه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح و التزويج كما
~~قاله الشافعي بناء على أنه لا ينعقد بالكناية لأن الكناية تفتقر إلى نية و
~~الشهادة شرط في صحة النكاح و الشهادة على النيه غير ممكنة و منعوا من ms094
~~انعقاد النكاح بلفظ الهبة أو العطية أو غيرهما من ألفاظ التمليك
# وقال أكثر هؤلاء كابن حامد و القاضي و المتأخرين إنه لا ينعقد إلا بلفظ
~~العربية لمن يحسنها ومن لم يقدر على تعلمها انعقد بمعناها الخاص بكل لسان و
~~إن قدر على تعلمها ففيه وجهان بناء على أنه مختص بهذين اللفظين و أن فيه
~~ثواب التعبد
# وهذا مع أنه ليس منصوصا عن أحمد فهو مخالف لأصوله ولم ينص أحمد على ذلك
~~ولا نقلوا عنه نصا في ذلك و إنما نقلوا قوله في رواية أبي الحرث إذا وهبت
~~نفسها لرجل فليس بنكاح فإن الله تعالى قال @QB@ خالصة لك من دون المؤمنين
~~@QE@ و هذا إنما هو نص على منع ما كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم
~~وهو النكاح بغير مهر بل قد نص أحمد في المشهور عنه على أن النكاح ينعقد
~~بقوله لأمته أعتقتك و جعلت عتقك صداقك و بقوله جعلت عتقك صداقك أو صداقك
~~عتقك ذكر ذلك في غير موضع من جواباته
# فاختلف أصحابه فأما أبو عبد الله بن حامد فطرد قياسه و قال لا بد مع ذلك
~~من أن يقول تزوجتها أو نكحتها لأن النكاح لا ينعقد قط بالعربية إلا بهاتين
~~الصيغتين
# و أما القاضي أبو يعلى و غيره فجعلوا هذه الصورة مستثناة من القياس الذي
~~وافقوا عليه ابن حامد و أن ذلك من صور الاستحسان
# و ذكر ابن عقيل قولا في المذهب أنه ينعقد بغير لفظ الإنكاح و التزويج لنص
~~أحمد بهذا وهذا أشبه بنصوص أحمد و أصوله
# و مذهب مالك في ذلك شبيه بمذهبه فأن أصحاب مالك اختلفوا هل PageV01P107
~~ينعقد بغير لفظ الإنكاح و التزويج على قولين و المنصوص عنه إنما هو منع ما
~~اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من هبة البضع بغير مهر قال ابن القاسم و
~~إن وهب ابنته وهو يريد إنكاحها فلا أحفظه عن مالك فهو عندي جائز و ما ذكره
~~بعض أصحاب مالك و أحمد من أنه لا ينعقد إلا ms095 بهذين اللفظين بعيد عن أصولهما
~~فإن الحكم مبني على مقدمتين
# إحداهما أن ما سوي ذلك كناية وأن الكناية مفتقرة إلى النية و مذهبهما
~~المشهور أن دلالة الحال في الكنايات تجعلها صريحة و تقوم مقام إظهار النية
~~و لهذا جعلا الكنايات في الطلاق و القذف و نحوهما مع دلالة الحال كالصريح
# و معلوم أن دلالات الأحوال في النكاح معروفة من اجتماع الناس لذلك و
~~التحدث بما اجتمعوا له فإذا قال بعد ذلك ملكتكها لك بألف درهم علم الحاضرون
~~بالاضطرار أن المراد به الانكاح و قد شاع هذا اللفظ في عرف الناس حتى سموا
~~عقده إملاكا و ملاكا و لهذا روى الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم لخاطب
~~الواهبة الذي التمس فلم يجد خاتما من حديد رووه تارة أنكحتكها بما معك من
~~القرآن و تارة ملكتكها و إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه
~~اقتصر على ملكتكها بل إما أنه قالهما جميعا أو قال أحدهما لكن لما كان
~~اللفظان عندهم في مثل هذا الموضع سواء رووا الحديث تارة هكذا و تارة هكذا
# ثم تعيين اللفظ العربي في مثل هذا في غاية البعد عن أصول أحمد و نصوصه و
~~عن أصول الأدلة الشرعية إذ النكاح يصح من الكافر و المسلم و هو وإن كان
~~قربة فإنما هو كالعتق و الصدقة و معلوم أن العتق لا يتعين له لفظ لا عربي و
~~لا عجمي و كذلك الصدقة و الوقف و الهبة لا يتعين لها لفظ عربي بالإجماع
~~PageV01P108 ثم العجمي إذا تعلم العربية في الحال قد لا يفهم المقصود من
~~ذلك اللفظ كما يفهمه من اللغة التي اعتادها
# نعم لو قيل تكره العقود بغير العربية لغير حاجة كما يكره سائر أنواع
~~الخطاب بغير العربية لغير حاجة لكان متوجها كما قد روي عن مالك و أحمد و
~~الشافعي ما يدل على كراهة اعتياد المخاطبة بغير العربية لغير حاجة وقد
~~ذكرنا هذه المسألة في غير هذا الموضع
# وقد ذكر أصحاب مالك و ms096 الشافعي و أصحاب أحمد كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل و
~~المتأخرين أنه يرجع في نكاح الكفار إلى عادتهم فما اعتقدوه نكاحا بينهم جاز
~~إقرارهم عليه إذا أسلموا و تحاكموا إلينا إذا لم يكن حينئذ مشتملا على مانع
~~و إن كانوا يعتقدون أنه ليس بنكاح لم يجز الإقرار عليه حتى قالوا لو قهر
~~حربي حربية فوطئها أو طاوعته و اعتقداه نكاحا أقرا عليه و إلا فلا
# و معلوم أن كون القول أو الفعل يدل على مقصود العقد لا يختص به المسلم
~~دون الكافر و إنما اختص المسلم بأن الله أمر في النكاح بأن يميز عن السفاح
~~كما قال تعالى @QB@ محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان @QE@ وقال @QB@
~~محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان @QE@ فأمر بالولي الشهود و نحو ذلك
~~مبالغة في تمييزه عن السفاح و صيانة للنساء عن التشبه بالبغايا حتى شرع فيه
~~الضرب بالدف و الوليمة الموجبة لشهرته و لهذا جاء في الأثر المرأة لا تزوج
~~نفسها فإن البغي هي التي تزوج نفسها و أمر فيه بالإشهاد أو بالإعلان أو
~~بهما جميعا فإنه ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات في مذهب أحمد ومن اقتصر على
~~الإشهاد علله بأن به يحصل الإعلان المميز له عن السفاح و بأنه يحفظ النسب
~~عند التجاحد
# فهذه الأمور التي اعتبرها الشارع في الكتاب و السنة و الآثار حكمتها بينة
~~PageV01P109 فأما التزام لفظ مخصوص فليس فيه أثر ولا نظر
# وهذه القاعدة الجامعة التي ذكرناها من أن العقود تصح بكل ما دل على
~~مقصودها من قول أو فعل هي التي تدل عليها أصول الشريعة وهي التي تعرفها
~~القلوب وذلك أن الله سبحانه و تعالى قال @QB@ فانكحوا ما طاب لكم من النساء
~~@QE@ و قال @QB@ وأنكحوا الأيامى منكم @QE@ و قال @QB@ وأحل الله البيع
~~@QE@ وقال @QB@ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا @QE@ وقال
~~@QB@ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم @QE@ وقال @QB@ فإن أرضعن لكم فآتوهن
~~أجورهن @QE@ وقال @QB@ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه @QE@ إلى
~~قوله @QB@ إلا أن تكون ms097 تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا
~~تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق
~~بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم
~~تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة @QE@ و قال @QB@ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا
~~@QE@ وقال @QB@ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع
~~سنابل @QE@ وقال @QB@ يمحق الله الربا ويربي الصدقات @QE@ وقال @QB@ إن
~~المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم @QE@ و قال @QB@
~~فتحرير رقبة @QE@ وقال @QB@ فطلقوهن لعدتهن @QE@ وقال @QB@ فأمسكوهن بمعروف
~~أو سرحوهن بمعروف @QE@ إلى غير ذلك من الآيات المشروع فيها هذه العقود إما
~~أمرا و إما إباحة و المنهي فيها عن بعضها كالربا فإن الدلالة فيها من وجوه
# أحدها أنه اكتفى بالتراضي في البيع في قوله @QB@ إلا أن تكون تجارة عن
~~تراض منكم @QE@ و بطيب نفس في التبرع في قوله @QB@ فإن طبن لكم عن شيء منه
~~نفسا فكلوه هنيئا مريئا @QE@ فتلك الآية في جنس المعاوضات وهذه الآية في
~~PageV01P110 جنس التبرعات ولم يشترط لفظا معينا ولا فعلا معينا يدل على
~~التراضي وعلى طيب النفس ونحن نعلم بالاضطرار من عادات الناس في أقوالهم و
~~أفعالهم أنهم يعلمون التراضي و طيب النفس بطرق متعددة من الأقوال و الأفعال
# فنقول قد وجد التراضي و طيب النفس و العلم به ضروري في غالب ما يعتاد من
~~العقود وهو ظاهر في بعضها و إذا وجد تعلق الحكم بهما بدلالة القرآن و بعض
~~الناس قد يحمله اللد في نصره لقول معين على أن يجحد ما يعلمه الناس من
~~التراضي وطيب النفس فلا عبرة بجحد مثل هذا فإن جحد الضروريات قد يقع كثيرا
~~عن مواطأة وتلقين في الأخبار والمذاهب فالعبرة بالفطرة السليمة التي لم
~~يعارضها ما يغيرها ولهذا قلنا إن الأخبار المتواترة يحصل بها العلم حيث لا
~~تواطؤ على الكذب لأن الفطرة السليمة لا تتفق على الكذب فأما مع التواطؤ
~~والاتفاق فقد يتفق جماعات على الكذب
# الوجه الثاني أن هذه الأسماء ms098 جاءت في كتاب الله وسنة رسوله معلقا بها
~~أحكام شرعية وكل اسم فلا بد له من حد فمنه ما يعلم حده باللغة كالشمس
~~والقمر والبر والبحر والسماء والأرض ومنه ما يعلم بالشرع كالمؤمن والكافر
~~والمنافق وكالصلاة والزكاة والصيام والحج وما لم يكن له حد في اللغة ولا في
~~الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس كالقبض المذكور في قوله صلى الله عليه
~~وسلم ( ( من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه ) )
# ومعلوم أن البيع والإجارة والهبة ونحوها لم يحد الشارع لها حدا لا في
~~كتاب الله ولا سنة رسوله ولا نقل عن أحد من الصحابة و التابعين أنه عين
~~للعقود صفة معينة الألفاظ أو غيرها أو قال ما يدل على ذلك من أنها لا تنعقد
~~إلا بالصيغ الخاصة بل قد قيل إن هذا القول مما يخالف الإجماع القديم و أنه
~~من البدع و ليس لذلك حد في لغة العرب بحيث يقال إن أهل اللغة يسمون هذا
~~بيعا ولا يسمون هذا بيعا حتى يدخل أحدهما في خطاب الله ولا يدخل الآخر
~~PageV01P111 بل تسمية أهل العرف من العرب هذه المعاقدات بيعا دليل على أنها
~~في لغتهم تسمى بيعا و الأصل بقاء اللغة و تقريرها لا نقلها و تغييرها فإذا
~~لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة كان المرجع فيه إلى عرف الناس و
~~عاداتهم فما سموه بيعا فهو بيع وما سموه هبة فهو هبة
# الوجه الثالث أن تصرفات العباد من الأقوال و الأفعال نوعان عبادات يصلح
~~بها دينهم و عادات يحتاجون إليها في دنياهم فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن
~~العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع
# و أما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه و الأصل
~~فيه عدم الحظر فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى و ذلك لأن
~~الأمر و النهي هما شرع الله و العبادة لا بد أن يكون مأمور ا بها فما لم
~~يثبت أنه مأمور به كيف ms099 يحكم عليه بأنه محظور و لهذا كان أحمد و غيره من
~~فقهاء أهل الحديث يقولون إن الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا
~~ما شرعه الله و إلا دخلنا في معنى قوله تعالى @QB@ أم لهم شركاء شرعوا لهم
~~من الدين ما لم يأذن به الله @QE@
# و العادات الأصل فيها العفو فلا يحظر منها إلا ما حرمه و إلا دخلنا في
~~معنى قوله @QB@ أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا
~~@QE@ و لهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله و
~~حرموا ما لم يحرمه في سورة الأنعام من قوله تعالى @QB@ وجعلوا لله مما ذرأ
~~من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان
~~لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون
~~وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم
~~دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر
~~لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم
~~الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون @QE@ PageV01P112 فذكر ما
~~ابتدعوه من العبادات ومن التحريمات
# وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين و حرمت عليهم
~~ما أحللت لهم و أمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا
# وهذه قاعدة عظيمة نافعة و إذا كان كذلك فنقول
# البيع و الهبة و الإجارة و غيرها من العادات التي يحتاج الناس إليها في
~~معاشهم كالأكل و الشرب و اللباس فإن الشريعة قد جاءت في هذه العادات
~~بالآداب الحسنة فحرمت منها ما فيه فساد و أوجبت ما لا بد منه و كرهت ما لا
~~ينبغي و استحبت ما فيه مصلحة راجحة في أنواع هذه العادات و مقاديرها و
~~صفاتها
# و إذا كان كذلك فالناس يتبايعون و ms100 يستأجرون كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة
~~كما يأكلون و يشربون كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة و إن كان بعض ذلك قد
~~يستحب أو يكون مكروها وما لم تحد الشريعة في ذلك حدا فيبقون فيه على
~~الإطلاق الأصلي
# و أما السنة و الإجماع فمن تتبع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم و
~~الصحابة من أنواع المبايعات و المؤاجرات و التبرعات علم ضرورة أنهم لم
~~يكونوا يلتزمون الصيغة من الطرفين و الآثار في ذلك كثيرة ليس هذا موضعها إذ
~~الغرض التنبيه على القواعد و إلا فالكلام في أعيان المسائل له موضع غير هذا
# فمن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى مسجده و المسلمون بنوا
~~المساجد على عهده و بعد موته ولم يأمر أحدا أن يقول وقفت هذا المسجد ولا ما
~~يشبه هذا اللفظ بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ( ( من بنى لله مسجدا بنى
~~الله PageV01P113 له بيتا في الجنة ) ) فعلق الحكم بنفس بنائه وفي الصحيحين
~~أنه لما اشترى الجمل من عبد الله بن عمر بن الخطاب قال هو لك يا عبد الله
~~ابن عمر و لم يصدر من ابن عمر قبول وكان يهدي ويهدي له فيكون قبض الهدية
~~قبولها ولما نحر البدنات قال من شاء اقتطع مع إمكان قسمتها فكان هذا إيجابا
~~و كان الاقتطاع هو القبول وكان يسأل فيعطي أو يعطي من غير سؤال فيقبض
~~المعطى و يكون الإعطاء هو الإيجاب و الأخذ هو القبول في قضايا كثيرة جدا
~~ولم يكن يأمر الآخذين بلفظ ولا يلتزم أن يتلفظ لهم بصيغة كما في إعطائه
~~للمؤلفة قلوبهم و للعباس و غيرهم
# وجعل إظهار الصفات في المبيع بمنزلة اشتراطها باللفظ في مثل المصراة
~~ونحوها من المدلسات
# وأيضا فإن التصرفات جنسان عقود وقبوض كما جمعها النبي صلى الله عليه وسلم
~~في قوله ( ( رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا
~~إذا اقتضى ) ) ويقول الناس البيع والشراء والأخذ والعطاء والمقصود من
~~العقود إنما ms101 هو القبض والاستيفاء فإن المعاقدات تفيد وجوب القبض وجوازه
~~بمنزلة إيجاب الشارع ثم التقابض ونحوه وفاء بالعقود بمنزلة فعل المأمور به
~~في الشرعيات
# والقبض ينقسم إلى صحيح وفاسد كالعقد وتتعلق به أحكام شرعية كما تتعلق
~~بالقبض فإذا كان المرجع في القبض إلى عرف الناس وعاداتهم من غير حد يستوي
~~فيه جميع الناس في جميع الأحول والأوقات فكذلك العقود وإن حررت عبارته قلت
~~أحد نوعى التصرفات فكان المرجوع فيه إلى عادة الناس كالنوع الآخر
# ومما يلتحق بهذا أن الإذن العرفي في الإباحة أو التمليك أو التصرف
~~PageV01P114 بطريق الوكالة كالإذن اللفظي فكل واحد من الوكالة والإباحة
~~ينعقد بما يدل عليها من قول وفعل والعلم برضي المستحق يقوم مقام إظهاره
~~للرضا
# وعلى هذا يخرج مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن عفان بيعة
~~الرضوان وكان غائبا وإدخاله أهل الخندق إلى منزل أبي طلحة ومنزل جابر بدون
~~استئذانهما لعلمه أنهما راضيان بذلك ولما دعاه صلى الله عليه وسلم اللحام
~~سادس ستة اتبعهم رجل فلم يدخله حتى استأذن اللحام الداعي وكذلك ما يؤثر عن
~~الحسن البصري أن أصحابه لما دخلوا منزله وأكلوا طعامه قال ذكرتموني أخلاق
~~قوم قد مضوا وكذلك معنى قول أبي جعفر إن الإخوان من يدخل أحدهم يده في جيب
~~صاحبه فيأخذ منه ما شاء
# ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمن استوهبه كبة شعر أما ما كان لي و
~~لبني عبد المطلب فقد وهبته لك و كذلك إعطاؤه المؤلفة قلوبهم عند من يقول
~~إنه أعطاهم من أربعة الأخماس
# وعلى هذا خرج الإمام أحمد بيع حكيم بن حزم و عروة بن الجعد لما وكله
~~النبي صلى الله عليه وسلم في شراء شاه بدينار فاشترى شاتين و باع إحداهما
~~بدينار
# فإن التصرف بغير استئذان خاص تارة بالمعاوضة و تارة بالتبرع و تارة
~~بالانتفاع مأخذه إما إذن عرفي عام أو خاص
# | فصل
# القاعدة الثانية في المعاقد حلالها وحرامها
# و الأصل في ذلك أن الله حرم في كتابه أكل أموالنا بيننا بالباطل و ms102 ذم
~~الأحبار و الرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل و ذم اليهود على أخذهم
~~الربا و قد نهوا عنه و أكلهم أموال الناس بالباطل و هذا يعم كل ما يؤكل
~~بالباطل في المعاوضات و التبرعات و ما يؤخذ بغير رضا المستحق و الاستحقاق
# و أكل المال بالباطل في المعاوضة نوعان ذكرهما الله في كتابه هما الربا
~~PageV01P115 و الميسر فذكر تحريم الربا الذي هو ضد الصدقة في آخر سورة
~~البقرة و سور آل عمران و الروم و المدثر و ذم اليهود عليه في سورة النساء و
~~ذكر تحريم الميسر في المائدة
# ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما جمعه الله في كتابه فنهى صلى
~~الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما رواه مسلم و غيره عن أبي هريرة رضي الله
~~عنه و الغرر هو المجهول العاقبة فإن بيعه من الميسر الذي هو القمار و ذلك
~~أن العبد إذا أبق أو الفرس أو البعير إذا شرد فإن صاحبه إذا باعه فإنما
~~يبيعه مخاطرة فيشتريه المشتري بدون ثمنه بكثير فإن حصل له قال البائع
~~قمرتني و أخذت مالي بثمن قليل و إن لم يحصل قال المشتري قمرتني و أخذت
~~الثمن مني بلا عوض فيفضي إلى مفسدة الميسر التي هي إيقاع العداوة و البغضاء
~~مع ما فيه من أكل المال بالباطل الذي هو نوع من الظلم ففي بيع الغرر ظلم و
~~عداوة و بغضاء
# و ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بيع حبل الحبلة و الملاقيح و
~~المضامين و من بيع السنين و بيع الثمر قبل بدو صلاحه و بيع الملامسة و
~~المنابذة و نحو ذلك كله من نوع الغرر و أما الربا فتحريمه في القرآن أشد و
~~لهذا قال تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا
~~إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله @QE@ و ذكره
~~النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر كما خرجاه في الصحيحين عن أبي ms103 هريرة
~~رضي الله عنه و ذكر الله أنه حرم على الذين هادوا طيبات أحلت لهم بظلمهم و
~~صدهم عن سبيل الله و أخذهم الربا و أكلهم أموال الناس بالباطل و أخبر
~~سبحانه أنه يمحق الربا كما يربي الصدقات و كلاهما أمر مجرب عند الناس
# و ذلك أن الربا أصله إنما يتعامل به المحتاج و إلا فالموسر لا يأخذ ألفا
~~حالة PageV01P116 بألف و مائتين مؤجلة إذا لم يكن له حاجة لتلك الألف و
~~إنما يأخذ المال بمثله و زيادة إلى أجل من هو محتاج إليه فتقع تلك الزيادة
~~ظلما للمحتاج بخلاف الميسر فإن المظلوم فيه غير معين ولا هو محتاج إلى
~~العقد و قد تخلو بعض صوره عن الظلم إذا وجد في المستقبل المبيع على الصفة
~~التي ظناها و الربا فيه ظلم محقق لمحتاج ولهذا كان ضد الصدقة فإن الله لم
~~يدع الأغنياء حتى أوجب عليهم إعطاء الفقراء فإن مصلحة الغني و الفقير في
~~الدين و الدنيا لا تتم إلا بذلك فإذا أربى معه فهو بمنزلة من له على رجل
~~دين فمنعه دينه و ظلمه زيادة أخرى و الغريم محتاج إلى دينه فهذا من أشد
~~أنواع الظلم و يعظمه لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكله وهو الأخذ و موكله
~~وهو المحتاج المعطي الزيادة و شاهديه و كاتبه لإعانتهم عليهم
# ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أشياء مما يخفى فيها الفساد لإفضائها
~~إلى الفساد المحقق كما حرم قليل الخمر لأنه يدعو إلى كثيرها مثل ربا الفضل
~~فإن الحكمة فيه قد تخفى إذا العاقل لا يبيع درهما بدرهمين إلا لاختلاف
~~الصفات مثل كون الدرهم صحيحا و الدرهمين مكسورين أو كون الدرهم مصوغا أو من
~~نقد نافق و نحو ذلك و لذلك خفيت حكمة تحريمه على ابن عباس و معاوية و
~~غيرهما فلم يروا به بأسا حتى أخبرهم الصحابة الأكابر كعبادة بن الصامت و
~~أبي سعيد و غيرهما بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم لربا الفضل
# و أما الغرر فإنه ثلاثة ms104 أنواع إما المعدوم كحبل الحبلة و بيع السنين و
~~إما المعجوز عن تسليمه كالعبد الآبق و إما المجهول المطلق أو المعين
~~المجهول جنسه أو قدره كقوله بعتك عبدا أو بعتك ما في بيتي أو بعتك عبيدي
# فأما المعين المعلوم جنسه و قدره المجهول نوعه أو صفته كقوله بعتك الثوب
~~الذي في كمي أو العبد الذي أملكه و نحو ذلك ففيه خلاف مشهور و تغلب مسألة
~~بيع الأعيان الغائبة و عن أحمد فيه ثلاث روايات إحداهن لا يصح PageV01P117
~~بيعه بحال كقول الشافعي الجديد و الثانية يصح و إن لم يوصف و للمشتري
~~الخيار إذا رآه كقول أبي حنيفة و قد روي عن أحمد لا خيار له و الثالثة وهي
~~المشهور أنه لا يصح بالصفة ولا يصح بدون الصفة كالمطلق الذي في الذمة و هو
~~قول مالك
# و مفسدة الغرر أقل من الربا فلذلك رخص فيما تدعو إليه الحاجة منه فإن
~~تحريمه أشد ضررا من ضرر كونه غررا مثل بيع العقار جملة و إن لم يعلم دواخل
~~الحيطان و الأساس و مثل بيع الحيوان الحامل أو المرضع و إن لم يعلم مقدار
~~الحمل أو اللبن و إن كان قد نهي عن بيع الحمل مفردا و كذلك اللبن عند
~~الأكثرين و كذلك بيع الثمرة بعد بدو صلاحها فإنه يصح مستحق الإبقاء كما دلت
~~عليه السنة و ذهب إليه الجمهور كمالك و الشافعي و أحمد و إن كانت الأجزاء
~~التي يكمل الصلاح بها لم تخلق بعد
# و جوز النبي صلى الله عليه وسلم إذا باع نخلا قد أبرت أن يشترط المبتاع
~~ثمرتها فيكون قد اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها لكن على وجه البيع للأصل
# فظهر أنه يجوز من الغرر اليسير ضمنا و تبعا ما لا يجوز من غيره
# و لما احتاج الناس إلى العرايا رخص في بيعها بالخرص فلم يجوز المفاضلة
~~المتيقنة بل سوغ المساواة بالخرص في القليل الذي تدعو إليه الحاجة وهو قدر
~~النصاب خمسة أوسق أو ما دون النصاب على اختلاف القولين ms105 الشافعي و أحمد و إن
~~كان المشهور عن أحمد ما دون النصاب
# إذا تبين ذلك فأصول مالك في البيوع أجود من أصول غيره فإنه أخذ ذلك عن
~~سعيد بن المسيب الذي كان يقال هو أفقه الناس في البيوع كما كان يقال عطاء
~~أفقه الناس في المناسك و إبراهيم أفقههم في الصلاة و الحسن أجمع لذلك كله و
~~لهذا وافق أحمد كل واحد من التابعين في أغلب ما فضل فيه لمن استقرأ ذلك في
~~أجوبته و لهذا كان أحمد موافقا له في الأغلب فإنهما يحرمان PageV01P118
~~الربا و يشددان فيه حق التشديد لما تقدم من شدة تحريمه و عظم مفسدته و
~~يمنعان الاحتيال له بكل طريق حتى يمنعا الذريعة المفضية إليه و إن لم تكن
~~حيلة و إن كان مالك يبلغ في سد الذرائع ما لا يختلف قول أحمد فيه أو لا
~~يقوله لكنه يوافقه بلا خلاف عنه على منع الحيل كلها
# و جماع الحيل نوعان إما أن يضموا إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود أو يضموا
~~إلى العقد عقدا ليس بمقصود
# فالأول مسألة مد عجوة و ضابطها أن يبيع ربويا بجنسه و معهما أو مع أحدهما
~~ما ليس من جنسه مثل أن يكون غرضهما بيع فضة بفضة متفاضلا و نحو ذلك فيضم
~~إلى الفضة القليلة عوضا آخر حتى يبيع ألف دينار في منديل بألفي دينار
# فمتى كان المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلا حرمت مسألة مد عجوة بلا خلاف
~~عند مالك و أحمد و غيرهما و إنما يسوغ هذا من جوز الحيل من الكوفيين و إن
~~كان قدماء الكوفيين يحرمون هذا
# و أما إن كان كلاهما مقصودا كمد عجوة و درهم بمد عجوة و درهم أو مدين أو
~~درهمين ففيه روايتان عن أحمد و المنع قول مالك و الشافعي و الجواز قول أبي
~~حنيفة وهي مسألة اجتهاد
# و أما إن كان المقصود من أحد الطرفين غير الجنس الربوي كبيع شاة ذات صوف
~~ولبن بصوف أو لبن فأشهر الروايتين عن أحمد الجواز
# و ms106 النوع الثاني من الحيل أن يضما إلى العقد المحرم عقدا غير مقصود مثل أن
~~يتواطآ على أن يبيعه بجرزه ثم يبتاع الخرز منه بأكثر من ذلك الذهب أو يوطئا
~~ثالثا على أن يبيع أحدهما عرضا ثم يبيعه المبتاع لمعامله المرابي ثم يبيعه
~~المرابي لصاحبه و هي الحيلة المثلثة أو يقرن بالقرض محاباة في بيع أو إجارة
~~أو مساقاة و نحو ذلك مثل أن يقرضه ألفا و يبيعه سلعة تساوي عشرة بمائتين أو
~~يكريه دارا تساوي ثلاثين بخمسة و نحو ذلك PageV01P119 فهذا ونحوه من الحيل
~~لا تزول به المفسدة التي حرم الله من أجلها الربا و قد ثبت عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه قال لا يحل سلف وبيع ولا
~~شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن و لا بيع ما ليس عندك قال الترمذي حديث
~~حسن صحيح وهو من جنس حيل اليهود فإنهم إنما استحلوا الربا بالحيل و يسمونه
~~المشكند وقد لعنهم الله على ذلك
# و قد روى ابن بطة بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ( ( لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلون محارم
~~الله بأدنى الحيل ) ) وفي الصحيحين عنه أنه قال ( ( لعن الله اليهود حرمت
~~عليهم الشحوم فجملوها فباعوها و أكلوا ثمنها ) ) وفي السنن عنه صلى الله
~~عليه وسلم أنه قال ( ( من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فليس
~~قمارا من أدخل فرسا بين فرسين و قد أمن أن يسبق فهو قمار ) ) وقال صلى الله
~~عليه وسلم فيما رواه أهل السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
~~البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله
# و دلائل تحريم الحيل من الكتاب و السنة و الإجماع و الاعتبار كثيرة ذكرنا
~~منها نحوا من ثلاثين دليلا فيما كتبناه في ذلك و ذكرنا ما يحتج به من
~~يجوزها كيمين أبي أيوب و حديث تمر ms107 خيبر و معاريض السلف و ذكرنا جواب ذلك
# ومن ذرائع ذلك مسألة العينة وهو أن يبيعه سلعة إلى أجل ثم يبتاعها منه
~~بأقل من ذلك فهذا مع التواطؤ يبطل البيعين لأنها حيلة وقد روى أحمد و أبو
~~داود بإسنادين جيدين عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
~~تبايعتم بالعينة و اتبعتم أذناب البقر و تركتم الجهاد في سبيل الله أرسل
~~الله PageV01P120 عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم و إن لم
~~يتواطأ فإنهما يبطلان البيع الثاني سدا للذريعة ولو كانت عكس مسألة العينة
~~من غير تواطؤ ففيه روايتان عن أحمد وهو أن يبيعه حالا ثم يبتاع منه بأكثر
~~مؤجلا و أما مع التواطؤ فربا محتال عليه
# ولو كان مقصود المشتري الدرهم و ابتاع السلعة إلى أجل ليبيعها و يأخذ
~~ثمنها فهذا يسمى التورق ففي كراهته عن أحمد روايتان و الكراهة قول عمر بن
~~عبد العزيز و مالك فيما أظن بخلاف المشتري الذي غرضه التجارة أو غرضه
~~الانتفاع أو القنية فهذا يجوز شراؤه إلى أجل بالاتفاق
# ففي الجملة أهل المدينة و فقهاء الحديث مانعون من أنواع الربا منعا محكما
~~مراعين لمقصود الشريعة و أصولها و قولهم في ذلك هو الذي يؤثر مثله عن
~~الصحابة و تدل عليه معاني الكتاب و السنة
# و أما الغرر فأشد الناس فيه قولا أبو حنيفة و الشافعي أما الشافعي فإنه
~~يدخل في هذا الاسم من الأنواع مالا يدخله غيره من الفقهاء مثل الحب و الثمر
~~في قشره الذي ليس بصوان كالباقلاء و الجوز و اللوز في قشره الأخضر و كالحب
~~في سنبله فإن القول الجديد عنده أن ذلك لا يجوز مع أنه قد اشترى في مرض
~~موته باقلاء أخضر فخرج ذلك له قولا و اختاره طائفة من أصحابه كأبي سعيد
~~الاصطخري و روى عنه أنه ذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع
~~الحب حتى يشتد فدل على جواز بيعه اشتداده و إن كان في سنبله فقال ms108 إن صح هذا
~~أخرجته من العام أو كلاما قريبا من هذا و كذلك ذكر أنه رجع عن القول بالمنع
# قال ابن المنذر جواز ذلك هو قول مالك و أهل المدينة و عبيد الله ابن
~~الحسن و أهل البصرة و أصحاب الحديث و أصحاب الرأي و قال الشافعي مرة لا
~~يجوز PageV01P121 ثم بلغه حديث ابن عمر فرجع عنه و قال به قال ابن المنذر
~~ولا أعلم أحدا يعدل عن القول به
# و ذكر بعض أصحابه له قولين وأن الجواز هو القديم حتى منع من بيع الأعيان
~~الغائبة بصفة و غير صفة متأولا أن بيع الغائب غرر و إن وصف حتى اشترط فيما
~~في الذمة كدين السلم من الصفات و ضبطها ما لم يشترط غيره و لهذا يتعذر أو
~~يتعسر على الناس المعاملة في العين و الدين بمثل هذا القول و قاس على بيع
~~الغرر جميع العقود من التبرعات و المعاوضات فاشترط في أجرة الأجير و فدية
~~الخلع و الكتابة و صلح أهل الهدنة و جزية أهل الذمة ما اشترطه في البيع
~~عينا و دينا ولم يجوز في ذلك جنسا و قدرا و صفة إلا ما يجوز مثله في البيع
~~و إن كانت هذه العقود لا تبطل بفساد أعواضها أو يشترط لها شروط أخر
# و أما أبو حنيفة فإنه يجوز بيع الباقلاء و نحوه في القشرين و يجوز إجارة
~~الأجير بطعامه و كسوته و يجوز أن تكون جهالة المهر كجهالة من المثل و يجوز
~~بيع الأعيان الغائبة بلا صفة مع الخيار لأنه يرى وقف العقود لكنه يحرم
~~المساقاة و المزارعة و نحوهما من المعاملات مطلقا و الشافعي يجوز بيع بعض
~~ذلك و يحرم أيضا كثيرا من الشروط في البيع و الإجارة و النكاح و غير ذلك
~~مما يخالف مطلق العقد
# و أبو حنيفة يجوز بعض ذلك و يجوز من الوكالات و الشركات مالا يجوزه
~~الشافعي حتى جوز شركة المفاوضة و الوكالة بالمجهول المطلق وقال الشافعي إن
~~لم تكن شركة المفاوضة باطلة فما ms109 أعلم شيئا باطلا
# فبينهما في هذا الباب عموم و خصوص لكن أصول الشافعي المحرمة أكثر من أصول
~~أبي حنيفة في ذلك
# و أما مالك فمذهبه أحسن المذاهب في هذا فيجوز بيع هذه الأشياء و جميع ما
~~تدعو إليه الحاجة أو يقل غرره بحيث يحتمل في العقود حتى يجوز بيع
~~PageV01P122 المقاتي جملة و بيع المغيبات في الأرض كالجزر و الفجل و نحو
~~ذلك
# و أحمد قريب منه في ذلك فإنه يجوز هذه الأشياء و يجوز على المنصوص عنه أن
~~يكون المهر عبدا مطلقا أو عبدا من عبيده و نحو ذلك مما لا يزيد جهالة على
~~مهر المثل و إن كان من أصحابه من يجوز المبهم دون المطلق كأبي الخطاب و
~~منهم من يوافق الشافعي فلا يجوز في المهر و فدية الخلع و نحوهما إلا ما
~~يجوز في المبيع كأبي بكر عبد العزيز و يجوز على المنصوص عنه في فدية الخلع
~~أكثر من ذلك حتى ما يجوز في الوصية و إن لم يجز في المهر كقول مالك مع
~~اختلاف في مذهبه ليس هذا موضعه لكن المنصوص عنه أنه لا يجوز بيع المغيب في
~~الأرض كالجزر و نحوه إلا إذا قلع و قال هذا الغرر شيء ليس يراه كيف يشتريه
~~و المنصوص عنه أنه لا يجوز بيع القثاء و الخيار و الباذنجان و نحوه إلا
~~لقطة لقطة ولا يباع من المقاتي و المباطخ إلا ما ظهر دون ما بطن و لا تباع
~~الرطبة إلا جزة جزة كقول أبي حنيفة و الشافعي لأن ذلك غرر وهو بيع الثمرة
~~قبل بدو صلاحها
# ثم اختلف أصحابه فأكثرهم أطلقوا ذلك في كل مغيب كالجزر و الفجل و البصل و
~~ما أشبه ذلك كقول مالك
# وقال الشيخ أبو محمد إذا كان مما يقصد فروعه و أصوله كالبصل المبيع أخضر
~~و الكراث و الفجل أو كان المقصود فروعه فالأولى جواز بيعه لأن المقصود منه
~~ظاهر فأشبه الشجر و يدخل ما لم يظهر في البيع تبعا و إن كان معظم ms110 المقصود
~~منه أصوله لم يجز بيعه في الأرض لأن الحكم للأغلب و إن تساويا لم يجز أيضا
~~لأن الأصل اعتياد الشرط و إنما سقط في الأقل التابع
# و كلام أحمد يحتمل وجهين فإن أبا داود قال قلت لأحمد بيع الجزر في الأرض
~~قال لا يجوز بيعه إلا ما قلع منه هذا الغرر شيء ليس يراه كيف يشتريه فعلل
~~بعدم الرؤية PageV01P123
# فقد يقال إن لم يره كله لم يبع وقد يقال رؤية بعض المبيع تكفي إذا دلت
~~على الباقي كرؤية وجه العبد
# وكذلك اختلفوا في المقاتي إذا بيعت بأصولها كما هو العادة غلبا فقال قوم
~~من المتأخرين يجوز ذلك لأن بيع أصول الخضراوات كبيع الشجر وإذا باع الشجرة
~~وعليها الثمر لم يبد صلاحه جاز فذلك هذا وذكر أن هذا مذهب أبي حنيفة
~~والشافعي
# وقال المتقدمون لا يجوز بحال وهو معنى كلامه ومنصوصه وهو إنما نهى عما
~~يعتاده الناس وليست العادة جارية في البطيخ والقثاء والخيار أن يباع دون
~~عروقه والأصل الذي قاسوا عليه ممنوع عنده فإن المنصوص عنه في رواية الأثرم
~~وإبراهيم بن الحرث في الشجر الذي عليه ثمر لم يبد صلاحه أنه إن كان الأصل
~~هو مقصوده الأعظم جاز وأما إن كان مقصوده الثمرة فاشترى الأصل معها حيلة لم
~~يحز وكذلك إذا اشترى أرضا وفيها زرع أو شجر مثمر لم يبد صلاحه فإن كانت
~~الأرض هى المقصود جاز دخول الثمر والزرع معها تبعا وإن كان المقصود هو
~~الثمر والزرع فاشترى الأرض لذلك لم يجز وإذا كان هذا قوله في ثمرة الشجر
~~فمعلوم أن المقصود من المقاتي والمباطخ إنما هو الخضراوات دون الأصول التي
~~ليس لها إلا قيمة يسيرة بالنسبة إلى الخضر
# وقد خرج ابن عقيل وغيره فيها وجهين
# أحدهما جواز بيع المغيبات بناء على إحدى الروايتين عنه في بيع ما لم يره
~~ولا شك انه ظاهر فإن المنع إنما يكون على قولنا لا يصح بيع ما لم يره فإذا
~~صححنا بيع الغائب فهذا من الغائب
# والثاني أنه يجوز بيعها مطلقا ms111 كمذهب مالك إلحاقا لها بلب الجوز وهذا
~~القول هو قياس أصول أحمد وغيره لوجهين
# أحدهما أن أهل الخبرة يستدلون برؤية ورق هذه المدفونات على حقيقتها
~~PageV01P124 ويعلمون ذلك أجود مما يعلمون العبد برؤية وجهه والمرجع في كل
~~شئ إلى الصالحين من أهل الخبرة به وهم يقرون بأنهم يعرفون هذه الأشياء كما
~~يعرف غيرها مما اتفق المسلمون على جواز بيعه وأوكد
# الثاني أن هذا مما تمس حاجة الناس إلى بيعه فإنه إذا لم يبع حتى يقلع حصل
~~على أصحابه ضرر عظيم فإنه قد يتعذر عليهم مباشرة القلع والاستنابة فيه وإن
~~قلعوه جملة فسد بالقلع فبقاؤه في الأرض كبقاء الجوز واللوز ونحوهما في قشره
~~الأخضر
# وأحمد وغيره من فقهاء الحديث يجوزون العرايا مع ما فيها من المزابنة
~~لحاجة المشتري إلى أكل الرطب أو البائع إلى أكل الثمر فحاجة البائع هنا أو
~~سحد بكثير وستقرر ذلك إن شاء الله
# وكذلك قياس أصول أحمد وغيره من فقهاء الحديث جواز بيع المقاتي باطنها
~~وظاهرها وإن اشتمل ذلك على بيع معدوم إذا بدا صلاحها كما يجوز بالاتفاق إذا
~~بدا صلاح بعض نخله أو شجره أن يباع جميع ثمرها وإن كان فيها ما لم يصلح بعد
# وغاية ما اعتذروا به عن خروج هذا من القياس أن قالوا إنه لا يمكن إفراد
~~البيع لذلك من نخلة واحدة لأنه لو أفرد البسرة بالعقد اختلطت بغيرها في يوم
~~واحد لأن البسرة تصفر في يومها وهذا بعينه موجود في المقتاة
# وقد اعتذر بعض أصحاب الشافعي وأحمد عن بيع المعدوم تبعا بأن ما يحدث من
~~الزيادة في الثمرة بعد العقد ليس بتابع للموجود وإنما يكون ذلك للمشتري
~~لأنه موجود في ملكه
# والجمهور من الطائفتين يعلمون فساد هذا العذر لأنه يجب على البائع سقى
~~الثمرة ويستحق إبقائها على الشجر بمطلق العقد ولو لم يستحق الزيادة بالعقد
~~لما وجب على البائع ما به تؤخذ فإن الواجب على البائع بحكم البيع توفية
~~المبيع الذي أوجبه العقد لا ما كان من موجبات الملك PageV01P125
# وأيضا فإن الرواية اختلفت ms112 عن أحمد إذا بدا الصلاح في حديقة من الحدائق هل
~~يجوز بيع جميعها أم لا يباع إلا ما صلح منها على روايتين
# أشهرهما عنه أنه لا يباع إلا ما بدا صلاحه وهى اختيار قدماء أصحابه كأبي
~~بكر وابن شاقلا
# والرواية الثانية يكون بدو الصلاح في البعض صلاحا للجميع وهي اختيار أكثر
~~أصحابه كابن حامد والقاضي ومن تبعها
# ثم المنصوص عنه في هذه الرواية أنه قال إذا كان في بستان بعضه بالغ وبعضه
~~غير بالغ بيع إذا كان الأغلب عليه البلوغ فمنهم من فرق بين صلاح القليل
~~والكثير كالقاضي أخيرا وأبي حكيم النهرواني وأبي البركات وغيرهم ممن قصر
~~الحكم بما إذا غلب الصلاح ومنهم من سوى بين الصلاح القليل والكثير كأبي
~~الخطاب وجماعات وهو قول مالك والشافعي والليث وزاد مالك فقال يكون صلاحا
~~لما جاوره من الأقرحة وحكوا ذلك رواية عن أحمد
# واختلف هؤلاء هل يكون صلاح النوع كالبرني من الرطب صلاحا لسائر أنواع
~~الرطب على وجهين في مذهب الشافعي وأحمد
# أحدهما المنع وهو قول القاضي وابن عقيل وأبي محمد
# والثاني الجواز وهو قول أبي الخطاب
# وزاد الليث على هؤلاء فقال صلاح الجنس كالتفاح واللوز يكون صلاحا لسائر
~~أجناس الثمار
# ومأخذ من جوز شيئا من ذلك أن الحاجة تدعو إلى ذلك فإن بيع بعض ذلك دون
~~بعض يفضي إلى سوء المشاركة واختلاف الأيدي وهذه علة من فرق بين البستان
~~الواحد والبساتين ومن سوى بينهما فإنه قال المقصود الأمن من العاهة وذلك
~~يحصل بشروع الثمر في الصلاح
# ومأخذ من منع ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ( حتى يبدو صلاحها )
~~) يقتضي بدو صلاح الجميع PageV01P126 والغرض من هذه المذاهب أن من جوز بيع
~~البستان من الجنس الواحد لبدو الصلاح في بعضه فقياس قوله جواز بيع المقتاة
~~إذا بدا صلاح بعضها والمعدوم هنا فيها كالمعدوم من أجزاء الثمرة فإن الحاجة
~~تدعو إلى ذلك أكثر إذ تفريق الأشجار في البيع أيسر من تفريق البطيخات
~~والقثاءات والخيارات وتمييز اللقطة عن اللقطة لو لم يشق فإنه ms113 أمر لا ينضبط
~~فإن اجتهاد الناس في ذلك متفاوت
# والغرض من هذا أن أصول أحمد تقتضي موافقة مالك في هذه المسائل كما قد
~~يروي عنه في بعض الجوابات أو قد خرجه أخرجه أصحابه على أصوله وكما أن
~~العالم من الصحابة والتابعين والأئمة كثيرا ما يكون له في المسألة الواحدة
~~قولان في وقتين فكذلك يكون له في النوع الواحد من المسائل قولان فى وقتين
~~فيجيب في بعض أفرادها بجواب في وقت ويجيب في بعض الأفراد بجواب آخر في وقت
~~آخر وإذا كانت الأفراد مستوية كان له فيها قولان فإن لم يكن بينهما فرق
~~يذهب إليه مجتهد فقالت طائفة منهم أبو الخطاب لا يخرج وقال الجمهور كالقاضي
~~أبي يعلى يخرج الجواب إذا لم يكن هو ممن يذهب إلى الفرق كما اقتضته أصوله
~~ومن هؤلاء من يخرج الجواب إذا رآهما مستويين وإن لم يعلم هل هو ممن يفرق أم
~~لا وإن فرق بين بعض الأفراد وبعض مستحضرا لهما فإن كان سبب الفرق مأخذا
~~شرعيا كان الفرق قولا به وإن كان سبب الفرق مأخذا عاديا أو حسيا ونحو ذلك
~~مما قد يكون أهل الخبرة به أعلم من الفقهاء الذين لم يباشروا ذلك فهذا في
~~الحقيقة لا يفرق بينهما شرعا وإنما هو أمر من أمر الدنيا لم يعلمه العالم
~~فإن العلماء ورثة الأنبياء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( ( أنتم أعلم
~~بأمر دنياكم فأما ما كان من أمر دينكم فإلى ) )
# وهذا الاختلاف في عين المسألة أو نوعها من العلم قد يسمى تناقضا أيضا لأن
~~التناقض اختلاف مقالتين بالنفي والاثبات فإذا كان في وقت قد قال إن
~~PageV01P127 هذا حرام وقال في وقت آخر فيه أو في مثله إنه ليس بحرام أو قال
~~ما يستلزم أنه ليس بحرام فقد تناقض قولاه وهو مصيب في كليهما عند من يقول
~~كل مجتهد مصيب وأنه ليس لله في الباطن حكم على المجتهد غير ما اعتقده
# وأما الجمهور الذين يقولون إن الله حكما في الباطن علمه في إحدى
~~المقالتين ولم ms114 يعلمه في المقالة التي تناقضها وعدم علمه به مع اجتهاد مغفور
~~له مع ما يثاب عليه من قصده للحق واجتهاد في طلبه ولهذا يشبه بعضهم تعارض
~~الاجتهاد ن العلماء بالناسخ والمنسوخ في شرائع الأنبياء مع الفرق بينهما
~~بأن كل واحد من الناسخ والمنسوج ثابت بخطاب حكم الله باطنا وظاهرا بخلاف
~~أحد قولي العالم المتناقضين
# هذا فيمن يتقي الله فيما يقوله مع علمه بتقواه وسلوكه الطريق الراشد
# وأما أهل الأهواء والخصومات فهم مع علمه بتقواه وسلوكه الطريق الراشد
# وأما أهل الأهواء والخصومات فهم مذمومون في مناقضتهم لأنهم يتكلمون بغير
~~علم ولا حسن قصد لما يجب قصده
# وعلى هذا فلازم قول الإنسان نوعان
# أحدهما لازم قوله الحق فهذا مما يجب عليه أن يلتزمه فإن لازم الحق حق
~~ويجوز أن يضاف إليه إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره
~~وكثير ما يضيفه الناس إلى مذهب الأئمة من هذا الباب
# والثاني لازم قوله الذي ليس بحق فهذا لا يجب التزامه إذا أكثر ما فيه أنه
~~قد تناقض وقد بينت أن التناقض واقع من كل عالم غير النبيين ثم إن عرف من
~~حاله أنه يلتزمه بعد ظهوره له فقد يضاف إليه وإلا فلا يجوز أن يضاف إليه
~~قول لو ظهر له فساده لم يلتزمه لكونه قد قال ما يلزمه وهو لم يشعر بفساد
~~ذلك القول ولا يلزمه
# هذا التفصيل في اختلاف الناس في لازم المذهب هل هو مذهب أو ليس بمذهب هو
~~أجود من إطلاق أحدهما فما كان من اللوازم يرضاه القائل PageV01P128 بعد
~~وضوحه له فهو قوله وما لا يرضاه فليس قوله و إن كان متناقضا وهو الفرق بين
~~اللازم الذي يجب التزامه مع لزوم اللازم الذي يجب ترك الملزوم للزومه فإذا
~~عرف هذا عرف الفرق بين الواجب من المقالات و الواقع منها و هذا متوجه في
~~اللوازم التي لم يصرح هو بعدم لزومها
# فأما إذا نفى هو اللزوم لم يجز أن يضاف إليه اللازم بحال وإلا لأضيف إلى
~~كل عالم ms115 ما اعتقدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لكونه ملتزما لرسالته
~~فلما لم يضف إليه ما نفاه عن الرسول و إن كان لازما له ظهر الفرق بين
~~اللازم الذي لم ينفه و اللازم الذي نفاه ولا يلزم من كونه نص على الحكم
~~نفيه للزوم ما يلزمه لأنه قد يكون عن اجتهادين في وقتين
# و سبب الفرق بين أهل العلم و أهل الأهواء مع وجود الاختلاف في قول كل
~~منهما أن العالم قد فعل ما أمر به من حسن القصد و الاجتهاد وهو مأمور في
~~الظاهر باعتقاد ما قام عنده دليله و إن لم يكن مطابقا لكن اعتقادا ليس
~~بيقيني كما يؤمر الحاكم بتصديق الشاهدين ذوي العدل و إن كانا في الباطن قد
~~أخطأ أو كذبا و كما يؤمر المفتي بتصديق المخبر العدل الضابط أو باتباع
~~الظاهر فيعتقد ما دل عليه ذلك و إن لم يكن ذلك الإعتقاد مطابقا فالاعتقاد
~~المطلوب هو الذي يغلب على الظن مما يؤمر به العباد و إن كان قد يكون غير
~~مطابق و إن لم يكونوا مأمورين في الباطن باعتقاد غير مطابق قط
# فإذا اعتقد العالم اعتقادين متناقضين في قضية أو قضيتين مع قصده للحق و
~~اتباعه لما أمر باتباعه من الكتاب والحكمة عذر بما لم يعلمه وهو الخطأ
~~المرفوع عنا بخلاف أصحاب الأهواء فإنهم @QB@ إن يتبعون إلا الظن وما تهوى
~~الأنفس @QE@ و يجزمون بما يقولونه بالظن و الهوى جزما لا يقبل النقيض مع
~~عدم العلم بجزمه فيعتقدون ما لم يؤمروا باعتقاده لا باطنا ولا ظاهرا و
~~يقصدون ما لم يؤمروا بقصده و يجتهدون اجتهادا لم يؤمروا به فلم يصدر عنهم
~~من PageV01P129 الاجتهاد و القصد ما يقتضي مغفرة ما لم يعلموه فكانوا
~~ظالمين شبيها بالمغضوب عليهم أو جاهلين شبيها بالضالين
# فالمجتهد الاجتهاد العلمي المحض ليس له غرض سوى الحق وقد سلك طريقه و أما
~~متبع الهوى المحض فهو من يعلم الحق و يعاند عنه
# وثم قسم آخر وهم غالب الناس وهو أن يكون له هوى ms116 وله في الأمر الذي قصد
~~إليه شبهة فتجتمع الشهوة و الشبهة و لهذا جاء في حديث مرسل عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أنه قال ( ( إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات و
~~يحب العقل الكامل عند حلول الشهوات ) )
# فالمجتهد المحض مغفور له أو مأجور و صاحب الهوى المحض مستوجب للعذاب و
~~أما المجتهد الاجتهاد المركب على شبهة وهوى فهو مسيء وهم في ذلك درجات بحسب
~~ما يغلب و بحسب الحسنات الماحية
# و أكثر المتأخرين من المنتسبين إلى فقه أو تصوف مبتلون بذلك
# وهذا القول الذي دلت عليه أصول مالك و أصول أحمد و بعض أصول غيرهما هو
~~أصح الأقوال و عليه يدل غالب معاملات السلف و لا يستقيم أمر الناس في
~~معاشهم إلا به و كل من توسع في تحريم ما يعتقده غررا فإنه لا بد أن يضطر
~~إلى إجازة ما حرمه فإما أن يخرج عن مذهبه الذي يقلده في هذه المسألة و إما
~~أن يحتال و قد رأينا الناس و بلغتنا أخبارهم فما رأينا أحدا التزم مذهبه في
~~تحريم هذه المسائل ولا يمكنه ذلك و نحن نعلم قطعا أن مفسدة التحريم لا تزول
~~بالحيلة التي يذكرونها فمن المحال أن يحرم الشارع علينا أمرا نحن محتاجون
~~إليه ثم لا يبيحه إلا بحيلة لا فائدة فيها و إنما هي من جنس اللعب
# و لقد تأملت أغلب ما أوقع الناس في الحيل فوجدته أحد شيئين إما ذنوب
~~جوزوا عليها بتضييق في أمورهم فلم يستطيعوا دفع هذا الضيق إلا بالحيل فلم
~~تزدهم الحيل إلا بلاء كما جرى لأصحاب السبت من اليهود و كما قال تعالى
~~PageV01P130 @QB@ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم @QE@
~~وهذا الذنب ذنب عملي و إما مبالغة في التشديد لما اعتقدوه من تحريم الشارع
~~فاضطرهم هذا الإعتقاد إلى الاستحلال بالحيل وهذا من خطأ الاجتهاد و إلا فمن
~~اتقى الله و أخذ ما أحل له و أدى ما أوجب عليه فإن الله لا يحوجه إلى الحيل
~~المبتدعة أبدا ms117 فإنه سبحانه لم يجعل علينا في الدين من حرج و إنما بعث نبينا
~~صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة فالسبب الأول هو الظلم و السبب الثاني
~~هو عدم العلم و الظلم و الجهل هما وصف للإنسان المذكور في قوله تعالى 33 72
~~@QB@ وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا @QE@
# و أصل هذا أن الله سبحانه إنما حرم علينا المحرمات من الأعيان كالدم و
~~الميتة و لحم الخنزير أو من التصرفات كالميسر و الربا و ما يدخل فيهما بنوع
~~من الغرر و غيره لما في ذلك من المفاسد التي نبه الله عليها و رسوله بقوله
~~سبحانه 5 91 @QB@ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في
~~الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون @QE@ فأخبر
~~سبحانه أن الميسر يوقع العداوة و البغضاء سواء كان ميسرا بالمال أو باللعب
~~فإن المغالبة بلا فائدة و أخذ المال بلا حق يوقع في النفوس ذلك و كذلك روى
~~فقيه المدينة من الصحابة زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان الناس على عهد
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار فإذا أجدب الناس و حضر
~~تقاضيهم قال المبتاع إنه أصاب الثمر الدمان أصابه مراض أصابه قشام عاهات
~~يحتجون بها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك
~~فأما لا فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة لهم يشير بها لكثرة
~~خصومتهم و اختلافهم و ذكر خارجة بن زيد أن زيدا لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى
~~تطلع الثريا فيتبين الأحمر من الأصفر رواه البخاري تعليقا و أبو داود إلى
~~قوله خصومتهم و روى أحمد في المسند عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه
~~PageV01P131 و سلم المدينة ونحن نتبايع الثمار قبل أن يبدو صلاحها فسمع
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم خصومة فقال ( ( ما هذا فقيل له إن هؤلاء
~~ابتاعوا الثمار يقولون أصابنا الدمان و القشام فقال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فلا تبايعوها حتى ms118 يبدو صلاحها ) )
# فقد أخبر أن سبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ما أفضت إليه من
~~الخصام و هكذا بيوع الغرر و قد ثبت نهيه عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها في
~~الصحيحين من حديث ابن عمر و ابن عباس و جابر و أنس وفي مسلم من حديث أبي
~~هريرة و في حديث أنس تعليله ففي الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى قيل و ما تزهى قال ( ( حتى تحمر أو
~~تصفر ) ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( أرأيت إذا منع الله الثمرة
~~بم يأخذ أحدكم مال أخيه ) ) و في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
~~بيع الثمر حتى يزهو فقلنا لأنس ما زهوها قال تحمر و تصفر أرأيت إن منع الله
~~الثمرة بم تستحل مال أخيك قال أبو مسعود الدمشقي جعل مالك و الداروردي قول
~~أنس أرأيت إن منع الله الثمرة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أدرجاه فيه
~~و يرون أنه غلط
# فهذا التعليل سواء كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام أنس
~~فيه بيان أن في ذلك أكل للمال بالباطل حيث أخذه في عقد معاوضة بلا عوض
~~مضمون
# و إذا كانت مفسدة بيع الغرر هي كونه مظنة العداوة و البغضاء و أكل
~~الأموال بالباطل فمعلوم أن هذه المفسدة إذا عارضتها المصلحة الراجحة قدمت
~~عليها كما أن السباق بالخيل و السهام و الإبل لما كان فيه مصلحة شرعية جاز
~~بالعروض و إن لم يجز غيره بعوض و كما أن اللهو الذي يلهو به الرجل إذا لم
~~يكن فيه منفعة فهو باطل و إن كان فيه منفعة وهو ما ذكره النبي صلى الله
~~عليه PageV01P132 و سلم بقوله كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه
~~بقوسه و تأديبه فرسه و ملاعبته امرأته فإنهن من الحق صار هذا اللهو حقا
# و معلوم أن الضرر على الناس بتحريم هذه المعاملات ms119 أشد عليهم مما قد يتخوف
~~فيها من تباغض أو أكل مال بالباطل لأن الغرر فيها يسير كما تقدم و الحاجة
~~إليها ماسة و الحاجة الشديدة يندفع بها يسير الغرر و الشريعة جميعها مبنية
~~على أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضها حاجة راجحة أبيح المحرم فكيف
~~إذا كانت المفسدة منتفية و لهذا لما كانت الحاجة داعية إلى بقاء الثمر بعد
~~البيع على الشجر إلى كمال الصلاح أباح الشرع ذلك قاله جمهور العلماء كما
~~سنقرر قاعدته إن شاء الله تعالى و لهذا كان مذهب أهل المدينة و فقهاء
~~الحديث أنها إذا تلفت بعد البيع بجائحة هلكت من ضمان البائع كما رواه مسلم
~~في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( لو
~~بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال
~~أخيك بغير حق ) ) وفي رواية لمسلم عنه ( ( أمر رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم بوضع الجوائح ) ) و الشافعي رضي الله عنه لما لم يبلغه هذا الحديث و
~~إنما بلغه حديث لسفيان بن عيينة اضطرب فيه أخذ في ذلك بقول الكوفيين إنها
~~تكون من ضمان المشتري لأنه مبيع قد تلف بعد القبض لأن المشتري لم يملك
~~إبقاءه على الشجر وإنما موجب العقد عندهم القبض التخلية بين المشتري و بينه
~~قبض و هذا على أصل الكوفيين أمشى لأن الناجز بكل حال وهو طرد لقياس سنذكر
~~أصله و ضعفه مع أن مصلحة بني آدم لا تقوم على ذلك ومع أني لا أعلم عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم سنة صريحة بأن المبيع التالف قبل التمكن من القبض يكون
~~من مال البائع و ينفسخ العقد بتلفه إلا حديث الجوائح هذا ولو لم يكن فيه
~~سنة لكان الاعتبار الصريح يوافقه وهو ما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم
~~بقوله بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق فإن المشتري PageV01P133 للثمرة إنما
~~يتمكن من جذادها عند كمالها و نضجها لا عند العقد كما أن ms120 المستأجر إنما
~~يتمكن من استيفاء المنفعة شيئا فشيئا فتلف الثمرة قبل التمكن من استيفاء
~~المنفعة في الإجارة يتلف من ضمان المؤجر بالاتفاق فكذلك في البيع
# و أبو حنيفة يفرق بينهما بأن المستأجر لم يملك المنفعة و أن المشتري لم
~~يملك الإبقاء وهذا الفرق لا يقول به الشافعي و سنذكر أصله
# فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيعها حتى يبدو صلاحها وفي
~~لفظ مسلم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( لا تتبايعوا
~~الثمر حتى يبدو صلاحه و تذهب عنه الآفة ) ) و في لفظ لمسلم عنه نهى عن بيع
~~النخل حتى تزهى و عن السنبل حتى يبيض و يأمن العاهة نهى البائع و المشتري و
~~في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم عن بيع النخل حتى يحرز من كل عارض
# فمعلوم أن العلة ليست كونه كان معدوما فإنه بعد بدو صلاحه و أمنه العاهة
~~يزيد أجزاء لم تكن موجودة وقت العقد و ليس المقصود الأمن من العاهات
~~النادرة فإن هذا لا سبيل إليه إذ قد يصيبها ما ذكره الله عن أهل الجنة
~~الذين 68 17 إلى 18 @QB@ إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون @QE@ وما
~~ذكره في سورة يونس في قوله 10 24 @QB@ حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت
~~وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن
~~لم تغن بالأمس @QE@ و إنما المقصود ذهاب الآفة التي يتكرر وجودها وهذا إنما
~~تصيب الزرع قبل اشتداد الحب و قبل ظهور النضج في الثمر إذ العاهة بعد ذلك
~~نادرة بالنسبة إلى ما قبله ولأنه لو منع بيعه بعد هذه العاهة لم يكن له وقت
~~يجوز بيعه إلى حين كمال الصلاح و بيع الثمر على الشجر بعد كمال صلاحه متعذر
~~لأنه لا يكمل جملة واحدة و إيجاب قطعه على مالكه فيه ضرر مرب على ضرر الغرر
~~PageV01P134
# فتبين أن رسول الله صلى الله ms121 عليه وسلم قدم مصلحة جواز البيع الذي يحتاج
~~إليه على مفسدة الغرر اليسير كما تقتضيه أصول الحكمة التي بعث بها صلى الله
~~عليه وسلم وعلمها أمته
# ومن طرد القياس الذي انعقد في نفسه غير ناظر إلى ما يعارض علته من المانع
~~الراجح أفسد كثيرا من أمر الدين و ضاق عليه عقله و دينه
# و أيضا ففي صحيح مسلم عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي
~~الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا جملا خيارا رباعيا
~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء
# ففي هذا دليل على جواز الاستسلاف فيما سوى المكيل و الموزون من الحيوان و
~~نحوه كما عليه فقهاء الحجاز و الحديث خلافا لمن قال من الكوفيين لا يجوز
~~ذلك لأن القرض موجب لرد المثل و الحيوان ليس بمثلي و بناء على أن ما سوى
~~المكيل و الموزون لا يثبت في الذمة عوضا عن مال
# وفيه دليل على أنه يثبت مثل الحيوان تقريبا في الذمة كما هو المشهور من
~~مذاهبهم خلافا للكوفيين ووجه في مذهب أحمد أنه يثبت بالقيمة
# وهذا دليل على أن المعتبر في معرفة المعقود عليه هو التقريب و إلا فيعجز
~~الإنسان عن وجود حيوان مثل ذلك الحيوان لا سيما عند القائلين بأن الحيوان
~~ليس بمثلي و أنه مضمون في الغصب و الإتلاف بالقيمة
# و أيضا فقد اختلف الفقهاء في تأجيل الديون إلى الحصاد و الجداد وفيه
~~روايتان عن أحمد أحدهما يجوز كقول مالك و حديث جابر الذي في الصحيح يدل
~~عليه
# و أيضا فقد دل الكتاب في قوله تعالى @QB@ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء
~~ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة @QE@ PageV01P135 و السنن في حديث بروع
~~بنت واشق و إجماع العلماء على جواز عقد النكاح بدون فرض الصداق و تستحق مهر
~~المثل إذا دخل بها بإجماعهم و ms122 إذا مات عند فقهاء الحديث و أهل الكوفة
~~المتبعين لحديث بروع بنت واشق وهو أحد قولي الشافعي وهو معلوم أن مهر المثل
~~متقارب لا محدود فلو كان التحديد معتبرا في المهر ما جاز النكاح بدونه كما
~~رواه أحمد في المسند عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره وعن بيع اللمس و النجس و
~~إلقاء الحجر فمضت الشريعة بجواز النكاح قبل فرض المهر و أن الإجارة لا تجوز
~~إلا مع تبيين الأجر فدل على الفرق بينهما
# و سببه أن المعقود عليه في النكاح وهو منافع البضع غير محدودة بل المرجع
~~فيها إلى العرف فلذلك عوضه الآخر لأن المهر ليس هو المقصود و إنما هو نحلة
~~تابعة فأشبه الثمر التابع للشجر في البيع قبل بدو صلاحه و لذلك لما قدم وفد
~~هوازن على النبي صلى الله عليه وسلم و خيرهم بين السبي و بين المال
~~فاختاروا السبي قال لهم إني قائم فخاطب الناس فقولوا إنا نستشفع برسول الله
~~صلى الله عليه وسلم على المسلمين و نستشفع بالمسلمين على رسول الله و قام
~~فخطب الناس فقال إني قد رددت على هؤلاء سبيهم فمن شاء طيب ذلك ومن شاء فإنا
~~نعطيه عن كل رأس عشر قلائص من أول ما يفيء الله علينا فهذا معاوضة عن
~~الإعتاق كعوض الكتابة بإبل مطلقة في الذمة إلى أجل متقارب غير محدود و قد
~~روى البخاري عن ابن عمر في حديث خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم
~~حتى ألجأهم إلى قصرهم و غلبهم على الأرض و الزرع و النخل فصالحوه على أن
~~يجلو منها ولهم ما حملت ركابهم و لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء و
~~البيضاء و الحلقة وهي السلاح و يخرجون منها و اشترط عليهم أن لا يكتبوا و
~~لا يغيبوا شيئا فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد فهذا مصالحة على مال متميز
~~غير معلوم PageV01P136 وعن ابن عباس قال ms123 صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أهل نجران على ألفي حلة النصف في صفر و البقية في رجب يؤدونها إلى المسلمين
~~و عارية ثلاثين درعا و ثلاثين فرسا و ثلاثين بعيرا و ثلاثين من كل صنف من
~~أصناف السلاح يغزون بها و المسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان
~~باليمن كيد أو غارة رواه أبو داود
# فهذا مصالحة على ثياب مطلقة معلومة الجنس غير موصوفة بصفات المسلم و كذلك
~~عارية خيل و إبل و أنواع من السلاح مطلقة موصوفة عند شرط قد يكون وقد لا
~~يكون
# فظهر بهذه النصوص أن العوض عما ليس بمال كالصداق و الكتابة و الفدية في
~~الخلع و الصلح عن القصاص و الجزية و الصلح مع أهل الحرب ليس بواجب أن يعلم
~~كما يعلم الثمن و الأجرة ولا يقاس على بيع الغرر كل عقد على غرر لأن
~~الأموال إما إنها لا تجب في هذه العقود أو ليست هي المقصود الأعظم منها وما
~~ليس هو المقصود إذا وقع فيه غرر لم يفض إلى المفسدة المذكورة في البيع بل
~~يكون أيجاب التحديد في ذلك فيه من العسر و الحرج المنفي شرعا ما يزيد على
~~ضرر ترك تحديده $ فصل
# و مما تمس الحاجة إليه من فروع هذا القاعدة ومن مسائل بيع الثمر قبل بدو
~~صلاحه ما قد عمت به البلوى في كثير من بلاد الإسلام أو أكثرها لا سيما دمشق
~~و ذلك أن الأرض تكون مشتملة على غراس و أرض تصلح للزرع و ربما اشتملت مع
~~ذلك على مساكن فيريد صاحبها أن يؤاجرها لمن يسقيها و يزدرعها أو يسكنها مع
~~ذلك فهذا إذا كان فيها أرض و وغراس مما اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال
~~PageV01P137
# أحدها أن ذلك لا يجوز بحال وهو قول الكوفيين و الشافعي وهو المشهور من
~~مذهب أحمد عند أكثر أصحابه
# و القول الثاني يجوز إذا كان الشجر قليلا و كان بياض الثلثين أو أكثر و
~~كذلك إذا استكرى دارا فيها نخلات قليلة أو ms124 شجرات عنب و نحو ذلك وهذا قول
~~مالك وعن أحمد كالقولين قال الكرماني قيل لأحمد الرجل يستأجر الأرض فيها
~~نخلات قال أخاف أن يكون استأجر شجرا لم يثمر و كأنه لم يعجبه أظنه أراد
~~الشجر لم أفهم عن أحمد أكثر من هذا
# وقد تقدم عنه فيما إذا باع ربويا بجنسه معه من غير جنسه إذا كان المقصود
~~الأكبر هو غير الجنس كشاة ذات صوف أو لبن بصوف روايتان و أكثر أصوله على
~~الجواز كقول مالك فإنه يقول إذا ابتاع عبدا وله مال وكان مقصوده العبد جاز
~~و إن كان المال مجهولا أو من جنس الثمن و لأنه يقول إذا ابتاع أرضا أو شجرا
~~فيها ثمر أو زرع لم يدرك يجوز إذا كان مقصوده الأرض و الشجر
# و هذا في البيع نظير مسألتنا في الإجارة فإن ابتياع الأرض بمنزلة
~~اشترائها و اشتراء النخل و دخول الثمرة التي لم تأمن العاهة في البيع تبعا
~~للأصل بمنزلة دخول ثمر النخلات و العنب في الإجارة تبعا
# و حجة الفريقين في المنع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه عن
~~بيع السنين و بيع الثمر حتى يبدو صلاحه كما أخرجا في الصحيحين عن ابن عمر
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى
~~البائع و المبتاع و فيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى
~~النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح قيل و ما تشقح قال تحمار
~~و تصفار و يؤكل منها وفي رواية لمسلم أن هذا التفسير من كلام سعيد ابن
~~المثنى المحدث عن جابر PageV01P138
# وفي الصحيحين عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة
~~والمزابنة والمعاومة والمخابرة وفي رواية لهما وعن بيع السنين بدل المعاومة
~~وفيهما أيضا عن زيد بن أبي أنيسة عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن يشترى النخل حتى يشقه ms125
~~والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من
~~الطعام معلوم والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر والمخابرة الثلث
~~والربع وأشباه ذلك قال زبد قلت لعطاء أسمعت جابرا يذكر هذا عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال نعم وفيهما عن أبي البحتري قال سألت ابن عباس عن بيع
~~النخل فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو
~~يؤكل وحتى يوزن فقلت ما يوزن فقال رجل عنده حتى يحرز وفي مسلم عن أبي هريرة
~~رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( لا تبتاعوا الثمر
~~بالتمر ) )
# وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن بيع ثمر النخل سنين لا يجوز قالوا
~~فإذا أكره الأرض والشجر فقد باعه الثمر قبل أن يخلق وباعه سنة أو سنتين
~~وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم منع منه مطلقا طردا
~~لعموم القياس ومن جوزه إذا كان قليلا قال الضرر اليسير يحتمل في العقود كما
~~لو ابتاع النخل وعليه ثمر لم يؤبر أو أبر ولم يبد صلاحه فإنه يجوز وإن لم
~~يجز إفراده بالعقد
# وهذا متوجه جدا على أصل الشافعي وأحمد وغيرهما من فقهاء الحديث ولكن لا
~~يتوجه على أصل أبي حنيفة لأنه لا يجوز ابتياع الثمر بشرط البقاء ويجوز
~~ابتياعه قبل بدو صلاحه وموجب العقد القطع في الحال فإذا ابتاعه مع الأصل
~~فإنما استحق إبقاءه لأن الأصل ملكه وسنتكلم إن شاء الله على هذا الأصل
~~PageV01P139 و ذكر أبو عبيد أن المنع من إجارة الأرض التي فيها شجر كثير
~~إجماع
# و القول الثالث أنه يجوز استئجار الأرض التي فيها شجر و دخول الشجر في
~~الإجارة مطلقا وهذا قول ابن عقيل و إليه مال حرب الكرماني هذا القول
~~كالإجماع من السلف و إن كان المشهور عن الأئمة المتبوعين خلافه فقد روى
~~سعيد بن منصور ورواه عنه حرب الكرماني في مسائله قال حدثنا عباد بن عباد بن ms126
~~هشام بن عروة عن أبيه أن أسيد بن حضير توفي و عليه ستة آلاف درهم فدعا عمر
~~غرماءه فقبلهم أرضه سنين و فيها النخل و الشجر
# و أيضا فإن عمر بن الخطاب ضرب الخراج على أرض السواد و غيرها فأقر الأرض
~~التي فيها النخل و العنب في أيدي أهل الأرض و جعل على كل جريب من جرب الأرض
~~السواد و البيضاء خراجا مقدرا و المشهور أنه جعل على جريب العنب عشرة دراهم
~~و على جريب النخل ثمانية دراهم و على جريب الرطبة ستة دراهم و على جريب
~~الزرع درهما و قفيزا من طعام
# و المشهور عند مالك و الشافعي و أحمد أن هذه ا لمخارجة تجري مجرى
~~المؤاجرة و إنما لم يؤقته لعموم المصلحة و أن الخراج أجرة الأرض فهذا بعينه
~~إجارة الأرض السوداء التي فيها شجر وهو مما أجمع عليه عمر و المسلمون في
~~زمانه و بعده و لهذا تعجب أبو عبيد في كتاب الأموال من هذا فرأى أن هذه
~~المفاصلة تخالف ما علمه من مذاهب الفقهاء
# و حجة ابن عقيل أن إجارة الأرض جائزة و الحاجة إليها داعية ولا يمكن
~~إجارتها إذا كان فيها شجر إلا بإجارة الشجر و ما لا يتم الجائز إلا به فهو
~~جائز لأن المستأجر لا يتبرع بسقي الشجر و قد لا يساقى عليها
# وهذا كما أن مالكا و الشافعي كان القياس عندهما أنه لا تجوز المزارعة
~~فإذا ساقى العامل على شجر فيها بياض جوزا المزارعة في ذلك البياض تبعا
~~للمساقاة فيجوزه مالك إذا كان دون الثلث كما قال في بيع الشجر تبعا للأرض
~~وكذلك PageV01P140 الشافعي يجوزه إذا كان البياض قليلا لا يمكن سقي النخل
~~إلا بسقيه و إن كان كثيرا و النخل قليلا ففيه لأصحابه وجهان
# هذا إذا جمع بينهما في عقد واحد و سوى بينهما في الجزء المشروط كالثلث و
~~الربع فأما إن فاضل بين الجزءين ففيه وجهان لأصحابه وكذلك إن فرق بينهما في
~~عقدين و قدم المساقاة فيه وجهان فأما إن ms127 قدم المزارعة لم تصح المزارعة وجها
~~واحدا
# فقد جوز المزارعة التي لا تجوز عندهما تبعا للمساقاة فكذلك يجوز إجارة
~~الشجر تبعا لإجارة الأرض
# وقول ابن عقيل هو قياس أحد وجهي أصحاب الشافعي بلا شك و لأن المانعين من
~~هذا هم بين محتال على جوازه و مرتكب لما يظن أنه حرام و صابر و متضرر فإن
~~الكوفيين احتالوا على الجواز تارة بأن يؤجر الأرض فقط و يبيحه ثمر الشجر
~~كما يقولون في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها يبيعه إياها مطلقا أو بشرط القطع
~~بجميع الأجرة و يبيحه إبقاءها وهذه الحيلة منقولة عن أبي حنيفة و الثوري و
~~غيرهما و تارة بأن يكريه الأرض بجميع الأجرة و يساقيه على الشجر بالمحاباة
~~مثل أن يساقيه على جزء من ألف جزء من الثمرة للمالك
# وهذه الحيلة إنما يجوزها من يجوز المساقاة كأبي يوسف و محمد و الشافعي في
~~القديم فأما أبو حنيفة فلا يجوزها بحال و كذلك الشافعي إنما يجوزها في
~~الجديد في النخل و العنب فقد اضطروا في هذه المعاملة إلى أن تسمى الأجرة في
~~مقابلة منفعة الأرض و يتبرع له إما بإعراء الشجر و إما بالمحاباة في
~~مساقاتها
# و لفرط الحاجة إلى هذه المعاملة ذكر بعض من صنف في إبطال الحيل من أصحاب
~~الإمام أحمد هذه الحيلة فيما يجوز من الحيل أعني حيلة المحاباة في المساقاة
~~و المنصوص عن أحمد و أكثر أصحابه إبطال هذه الحيلة بعينها كمذهب مالك و
~~غيره PageV01P141
# و المنع من هذه الحيل هو الصحيح قطعا لما روى عبد الله بن عمرو أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف و بيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم
~~يضمن ولا بيع ما ليس عندك رواه الأئمة الخمسة أحمد و أبو داود و النسائي و
~~الترمذي و ابن ماجة وقال الترمذي حديث حسن صحيح فنهى صلى الله عليه وسلم عن
~~أن يجمع بين سلف و بيع فإذا جمع بين سلف و إجارة فهو جمع بين سلف ms128 و بيع أو
~~مثله وكل تبرع يجمعه إلى البيع و الإجارة مثل الهبة و العارية و العرية و
~~المحاباة في المساقاة و المزارعة و المبايعة و غير ذلك هي مثل القرض
# فجماع معنى الحديث أن لا يجمع بين معاوضة و تبرع لأن ذلك التبرع إنما كان
~~لأجل المعاوضة لا تبرعا مطلقا فيصير جزءا من العوض فإذا اتفقا على أنه ليس
~~بعوض جمعا بين أمرين متنافيين فإن من أقرض رجلا ألف درهم وباعه سلعة تساوي
~~خمسمائة بألف لم يرض بالاقتراض إلا بالثمن الزائد للسلعة و المشتري لم يرض
~~ببذل ذلك الثمن الزائد إلا لأجل الألف التي اقترضها فلا هذا باع بيعا بألف
~~ولا هذا أقرض قرضا محضا بل الحقيقة أنه أعطاه الألف و السلعة بألفين فهي
~~مسألة مد عجوة فإذا كان المقصود أخذ ألف بأكثر من ألف حرم بلا تردد وإلا
~~خرج على الخلاف المعروف و هكذا من أكرى الأرض التي تساوي مائة بألف وأعراه
~~الشجر و رضي من ثمرها بجزء من ألف جزء فمعلوم بالاضطرار أنه إنما تبرع
~~بالثمرة لأجل الألف التي أخذها و إن المستأجر إنما بذل الألف لأجل الثمرة
~~فالثمرة هي المقصود المعقود عليه أو بعضه فليست الحيلة إلا ضربا من اللعب
~~وإلا فالمقصود المعقود عليه ظاهر
# و الذين لا يحتالون أو يحتالون وقد ظهر لهم فساد هذه الحيلة بين أمرين
~~إما أن يفعلوا ذلك للحاجة و يعتقدوا أنهم فاعلون للمحرم كما رأينا عليه
~~أكثر الناس و إما أن يتركوا ذلك و يتركوا تناول الثمار الداخلة في هذه
~~المعاملة فيدخل PageV01P142 عليهم من الضرر و الإضرار ما لا يعلمه إلا الله
~~و إن أمكن أن يلتزم ذلك واحد أو اثنان فما يمكن المسلمين التزام ذلك إلا
~~بفساد الأموال الذي لا تأتي به شريعة قط فضلا عن شريعة قال الله فيها 22 78
~~@QB@ وما جعل عليكم في الدين من حرج @QE@ وقال تعالى @QB@ يريد الله بكم
~~اليسر ولا يريد بكم العسر @QE@ وقال تعالى @QB@ يريد الله أن يخفف عنكم
~~@QE@ وفي الصحيحين إنما ms129 بعثتم ميسرين و يسروا ولا تعسروا ليعلم اليهود أن
~~في ديننا سعة فكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا
# و الغرض من هذا أن تحريم مثل هذا مما لا يمكن الأمة التزامه قط لما فيه
~~من الفساد الذي لا يطاق فعلم أنه ليس بحرام بل هو أشد من الأغلال و الآصار
~~التي كانت على بني إسرائيل ووضعها الله عنا على لسان محمد صلى الله عليه
~~وسلم ومن استقرأ الشريعة في مواردها و مصادرها وجدها مبنية على قوله تعالى
~~@QB@ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه @QE@ وقوله @QB@ فمن اضطر في
~~مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم @QE@ فكل ما احتاج الناس إليه في
~~معاشهم ولم يكن سببه معصية هي ترك واجب أو فعل محرم لم يحرم عليهم لأنهم في
~~معنى المضطر الذي ليس بباغ و لا عاد وإن كان سببه معصية كالمسافر سفر معصية
~~اضطر فيه إلى الميتة و المنفق للمال في المعاصي حتى لزمته الديون فإنه يؤمر
~~بالتوبة و يباح له ما يزيل ضرورته فيباح له الميتة يقضي عنه دينه من الزكاة
~~و إن لم يتب فهو الظالم لنفسه المحتال و حاله كحال الذين قال الله فيهم
~~@QB@ إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك
~~نبلوهم بما كانوا يفسقون @QE@ و قوله @QB@ فبظلم من الذين هادوا حرمنا
~~عليهم طيبات أحلت لهم @QE@ وهذه قاعدة عظيمة ربما ننبه إن شاء الله عليها
# وهذا القول المأثور عن السلف الذي اختاره ابن عقيل هو قياس أصول أحمد و
~~بعض أصول الشافعي وهو الصحيح إن شاء الله تعالى لوجوه متعددة بعد
~~PageV01P143 الأدلة الدالة على نفي التحريم شرعا و عقلا فإن دلالة هذه إنما
~~تتم بعد الجواب عما استدل به أصحاب القول الأول
# الوجه الأول ما ذكرناه من فعل عمر في قصة أسيد بن الحضير فإنه قبل الأرض
~~و الشجر الذي فيها بالمال الذي كان للغرماء وهذا عين مسألتنا ولا يحمل ذلك
~~على أن النخل ms130 و الشجر كان قليلا فإنه من المعلوم أن حيطان أهل المدينة كان
~~الغالب عليها الشجر و أسيد بن الحضير كان من سادات الأنصار و مياسيرهم
~~فبعيد أن يكون الغالب على حائطه الأرض البيضاء ثم هذه القصة لا بد أن تشتهر
~~ولم يبلغنا أن أحدا أنكرها فيكون إجماعا و كذلك ما ضربه من الخراج على
~~السواد فإن تسميته خراجا يدل على أنه عوض عما ينتفعون به من منفعة الأرض و
~~الشجر كما يسمي الناس اليوم كراء الأرض لمن يغرسها خراجا إذا كان على كل
~~شجرة شيء معلوم ومنه قوله @QB@ أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير @QE@ ومنه
~~خراج العبد فإنه عبارة عن ضريبة يخرجها لسيده من ماله فمن اعتقد أنه ثمن أو
~~عوض مستقل بنفسه فمعلوم أنه لا يشبه غيره و إنما جوزه الصحابة ولا نظير له
~~لأجل الحاجة الداعية إليه و الحاجة إلى ذلك موجودة في كل أرض فيها شجر
~~كالأرض المفتتحة سواء
# فإنه إن قيل يمكن المساقاة أو المزارعة قيل وقد كان يمكن عمر المساقاة و
~~المزارعة كما فعل في أثناء الدولة العباسية إما في خلافة المنصور و إما
~~بعده فإنهم نقلوا أرض السواد من الخراج إلى المقاسمة التي هي المساقاة و
~~المزارعة
# و إن قيل إنه يمكن جعل الكراء بإزاء الأرض و التبرع بمنفعة الشجر أو
~~المحاباة فيها قيل قد كان يمكن عمر ذلك فالقدر المشترك بينهما ظاهر
# و أيضا فإنا نعلم قطعا أن المسلمين ما زالت لهم أرضون فيها شجر بل هذا
~~غالب على أموال أهل الأمصار و نعلم أن السلف لم يكونوا كلهم يعمرون أرضهم
~~PageV01P144 بأنفسهم ولا غالبهم و نعلم أن المساقاة و المزارعة لا تتيسر في
~~كل وقت لأنها تفتقر إلى عامل أمين و ما كل أحد يرضى بالمساقاة ولا كل من
~~أخذ الأرض يرضى بالمشاركة فلا بد أن يكونوا قد كانوا يكرون الأرض السوداء
~~ذات الشجر و معلوم أن الاحتيال بالتبرع أمر بارد لم يكن السلف من الصحابة و
~~التابعين يفعلونه فلم يبق إلا أنهم ms131 كانوا يفعلون كما فعل عمر بمال أسيد بن
~~الحضير و كما يفعله غالب المسلمين من تلك الأزمنة وإلى اليوم
# فإذا لم ينقل عن السلف أنهم حرموا هذا الإجارة ولا أنهم أمروا بحيلة
~~التبرع مع قيام المقتضى لفعل هذه المعاملة علم قطعا أن المسلمين كانوا
~~يفعلونها من غير نكير من الصحابة و التابعين فيكون فعلها كان إجماعا منهم
# ولعل الذين اختلفوا في كراء الأرض البيضاء أو المزارعة لم يختلفوا في
~~كراء الأرض السوداء ولا في المساقاة لأن منفعة الأرض ليس فيها طائل بالنسبة
~~إلى منفعة الشجر
# فإن قيل فقد قال حرب الكرماني سئل أحمد عن تفسير حديث ابن عمر القبالات
~~ربا قال هو أن يتقبل القرية فيها النخل و العلوج قيل فإن لم يكن فيها نخل
~~وهي أرض بيضاء قال لا بأس إنما هو الآن مستأجر قيل فإن فيها علوجا قال فهذا
~~هو القبالة المكروهة قال حرب حدثنا عبيد الله ابن معاذ حدثنا أبي حدثنا
~~سعيد عن جبلة سمع ابن عمر يقول القبالات ربا قيل الربا فيما يجوز تأجيله
~~إنما يكون في الجنس الواحد لأجل الفضل فإذا قيل في الأجرة أو الثمن أو
~~نحوها إنه ربا مع جواز تأجيله فلأنه معاوضة بجنسه متفاضلا لأن الربا إما
~~ربا النساء و ذلك لا يكون إلا فيما يجوز تأجيله و إما ربا الفضل و ذلك لا
~~يكون إلا في الجنس الواحد فإذا انتفى ربا النساء الذي هو التأخير لم يبق
~~إلا ربا الفضل الذي هو الزيادة في الجنس الواحد وهذا يكون إذا كان التقبل
~~بجنس مغل الأرض مثل أن يقبل الأرض التي فيها PageV01P145 نخل بثمر فيكون
~~المزابنة وهذا مثل اكتراء الأرض بجنس الخارج منها إذا كان مضمونا في الذمة
~~مثل أن يكتريها ليزرع فيها حنطة بحنطة معلومة ففيه روايتان عن أحمد إحداهما
~~أنه ربا كقول مالك وهذا مثل القبالة التي كرهها ابن عمر لأنه ضمن الأرض
~~للحنطة بحنطة تكون أكثر أو أقل فيظهر الربا
# فالقبالات التي ذكر ابن عمر أنها ربا هو أن يضمن ms132 الأرض التي فيها النخل و
~~الفلاحون من جنس مغلها مثل أن يكون لرجل قرية فيها شجر و أرض وفيها فلاحون
~~يعملون تغل له ما تغل من الحنطة و التمر بعد أجرة الفلاحين أو نصيبهم
~~فيضمنها رجل منه بمقدار معلوم من الحنطة و التمر و نحو ذلك فهذا مظهر
~~تسميته بالربا فأما ضمان الأرض بالدراهم و الدنانير فليس من باب الربا
~~بسبيل ومن حرمه فهو عنده من باب الغرر
# ثم إن أحمد لم يكره ذلك إذا كانت أرضا بيضاء لأن الإجارة عنده جائزة و إن
~~كانت الأجرة من جنس الخارج على إحدى الروايتين لأن المستأجر يعمل في الأرض
~~بمنفعته وماله فيكون المغل بكسبه بخلاف ما إذا كان فيها العلوج وهم الذين
~~يعالجون العمل فإنه لا يعمل فيها شيئا لا بمنفعته ولا بماله بل العلوج
~~يعملونها وهو يؤدي القبالة ويأخد بدلها فهو طلب الربح في مبادلة المال من
~~غير صناعة ولا تجارة وهذا هو الربا ونظير هذا ما جاء به عن أنه ربا وهو
~~اكتراء الحمام والطاحون والفنادق ونحو ذلك مما لا ينتفع المستأجر به فلا
~~يتجر فيه ولا يصطنع فيه وإنما يكتريه ليكويه فقط فقد قيل هو ربا
# والحاصل أنها لم تكن ربا لأجل النخل ولا لأجل الأرض إذا كانت PageV01P146
~~بغير جنس المغل وإنما كانت ربا لأجل العلوج وهذه الصورة لا حاجة إليها فإن
~~العلوج يقومون بها فتقبيلها لآخر مراباة له ولهذا كرهها أحمد وإن كانت
~~بيضاء إذا كان فيها العلوج
# وقد استدل حرب الكرماني على المسألة بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم
~~لأهل خيبر على أرضها بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع على أن يعمروها من
~~أموالهم وذلك أن هذا في المعنى إكراء للأرض منهم ببعض ما يخرج منها مع
~~إكراء الشجر بنصف ثمره فقياس عليه إكراء الأرض والشجر بشئ مضمون لأن إعطاء
~~الثمر لو كان بمنزلة بيعه لكان إعطاء بعضه بمنزلة بيعه وذلك لا يجوز وهذه
~~المسألة لها أصلان
# الأصل الأول أنه متى كان بين الشجر أرض أو ms133 مساكن دعت الحاجة إلى كرائهما
~~جميعا فيجوز لأجل الحاجة وإن كان في ذلك غرر يسير لا سيما إن كان البستان
~~وقفا أو مال يتيم فإن تعطيل منفعته لا يجوز وإكراء الأرض أو المسكن وحده لا
~~يقع في العادة ولا يدخل أحد في إجارته على ذلك وإن اكتراه اكتراه بنقص كثير
~~عن قيمته ومالا يتم المباح إلا به فهو مباح فكل ما ثبت إباحته بنص أو إجماع
~~وجب إباحة لوازمه إذا لم يكن في تحريمها نص ولا إجماع وإن قام دليل يقتضي
~~تحريم لوازمه ومالا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه فهو حرام فهنا يتعارض
~~الدليلان
# وفي مسألتنا قد ثبت إباحة كراء بالسنة واتفاق الفقهاء المتبوعين بخلاف
~~دخول كراء الشجر فإن تحريمه مختلف فيه ولا نص فيه
# و أيضا فمتى أكريت الأرض وحدها وبقي الشجر لم يكن المكترى مأمونا على
~~الثمر فيفضي إلى اختلاف الأيدي وسوء المشاركة كما إذا بدا الصلاح في نوع
~~واحد يخرج على هذا القول مثل قول الليث بن سعد إذا بدا الصلاح في جنس وكان
~~في بيعه متفرقا ضرر جاز بيع جميع الأجناس وبه فسر تفريق الصفقة ولأنه إذا
~~أراد أن يبيع الثمر بعد ذلك لم يجد من يشتري الثمرة إذا PageV01P147 كانت
~~الأرض و المساكن لغيره إلا بنقص كثير ولأنه إذا أكرى الأرض فإن شرط عليه
~~سقي الشجر و السقي من جملة المعقود عليه صار المعوض عوضا و إن لم يشرط عليه
~~السقي فإذا سقاها إن ساقاه عليها صارت الإجارة لا تصح إلا بمساقاة و إن لم
~~يساقه لزم تعطيل منفعة المستأجر فيدور الأمر بين أن تكون الأجرة بعض
~~المنفعى أو لا تصح الإجارة إلا بمساقاة أو بتفويت منفعة المستأجر ثم إن حصل
~~للمكري جميع الثمرة أو بعضها ففي بيعها مع أن الأرض و المساكن لغيره نقص
~~للقيمة في مواضع كثيرة
# فيرجع الأمر إلى أن الصفقة إذا كان في تفريقها ضرر جاز الجمع بينهما في
~~المعاوضة و إن لم يجز إفراد كل منهما لأن حكم الجمع يخالف حكم ms134 التفريق
~~ولهذا وجب عند أحمد و أكثر الفقهاء على أحد الشريكين إذا تعذرت القسمة أن
~~يبيع مع شريكه أو يؤاجر معه إن كان المشترك منفعة لأن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة
~~عدل فأعطى شركاءه حصصهم و عتق عليه العبد و إلا فقد عتق عليه ما عتق أخرجاه
~~في الصحيحين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقويم العبد كله و بإعطاء
~~الشريك حصته من القيمة و معلوم أن قيمة حصته مفردة دون حصته من قيمة الجميع
~~فعلم أن حقه في نصف النصف و إذا استحق ذلك بالإعتاق فبسائر أنواع الإتلاف
~~أولى و إنما يستحق بالإتلاف ما يستحق بالمعاوضة فعلم أنه يستحق بالمعاوضة
~~نصف القيمة و إنما يمكن ذلك عند بيع الجميع فيجب قسمة العين حيث لا ضرر
~~فيها فإن كان فيها ضرر قسمت القيمة
# فإذا كنا قد أوجبنا على الشريك بيع نصيبه لما في التفريق من نقص قيمة
~~شريكه فلأن يجوز بيع الأمرين جميعا إذا كان في تفريقهما ضرر أولى و لذلك
~~جاز بيع الشاة مع اللبن الذي في ضرعها و إن أمكن تفريقهما بالحلب و إن كان
~~بيع اللبن وحده لا يجوز PageV01P148
# وعلى هذا الأصل فيجوز متى كان مع الشجر منفعة مقصودة كمنفعة أرض للزرع أو
~~بناء للسكن و أما إن كان المقصود هو الثمر فقط و منفعة الأرض أو المسكن
~~ليست جزءا من المقصود و إنما دخلت لمجرد الحيلة كما قد يفعل في مسائل مد
~~عجوة لم يجئ هذا الأصل
# الأصل الثاني أن يقال إكراء الشجر للاستثمار يجري مجرى إكراه الأرض
~~للازدراع و استئجار الظئر للرضاع وذلك أن الفوائد التي تستحق مع بقاء
~~أصولها تجري مجرى المنافع و إن كانت أعيانا وهي ثمر الشجر و لبن الآدميات و
~~البهائم و الصوف و الماء العذب فإنه كلما خلق من هذه شيء فأخذ خلق الله
~~بدله مع بقاء الأصل كالمنافع سواء و لهذا جرت في ms135 الوقف و العارية و
~~المعاملة بجزء من النماء مجرى المنفعة فإن الوقف لا يكون إلا فيما ينتفع به
~~مع بقاء أصله فإذا جاز وقف الأرض البيضاء أو الرباع لمنفعتها فكذلك وقف
~~الحيطان لثمرتها ووقف الماشية لدرها وصوفها ووقف الآبار و العيون لمائها
~~بخلاف ما يذهب بالانتفاع كالطعام و نحوه فلا يوقف
# و أما باب العارية فيسمون إباحة الظهر إفقارا يقال أفقره الظهر و ما أبيح
~~لبنه منيحة وما أبيح ثمره عرية و غير ذلك عارية و شبهوا ذلك بالقرض الذي
~~ينتفع به المقترض ثم يرد مثله ومنه قول النبي صلى الله عليه و سلم منيحة
~~لبن أو منيحة ورق فاكتراء الشجر لأن يعمل عليها و يأخذ PageV01P149 ثمرها
~~بمنزلة استئجار الظئر لأجل لبنها و ليس في القرآن إجارة منصوصة إلا إجارة
~~الظئر في قوله سبحانه 65 6 @QB@ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن @QE@
# ولما اعتقد بعض الفقهاء أن الإجارة لا تكون إلا على منفعة ليست عينا ورأى
~~جواز إجارة الظئر قال المعقود عليه هو وضع الطفل في حجرها و اللبن دخل ضمنا
~~و تبعا كنقع البئر و هذا مكابرة للعقل و الحس فإنا نعلم بالاضطرار أن
~~المقصود بالعقد هو اللبن كما ذكره الله بقوله @QB@ فإن أرضعن لكم @QE@ و ضم
~~الطفل إلى حجرها إن فعل فإنما هو وسيلة إلى ذلك و إنما العلة ما ذكرته من
~~أن الفائدة التي تستخلف مع بقاء أصلها تجري مجرى المنفعة و ليس من البيع
~~الخاص فإن الله لم يسم العوض إلا أجرا لم يسمه ثمنا وهذا بخلاف ما لو حلب
~~اللبن فإن لا يسمى المعاوضة عليه حينئذ إلا بيعا لأنه لم يستوف الفائدة من
~~أصلها كما يستوفي المنفعة من أصلها
# فلما كان للفوائد العينية التي يمكن فصلها عن أصلها حالان حال تشبه فيه
~~المنافع المحضة وهي حال اتصالها و استيفاء المنفعة و حال تشبه في الأعيان
~~المحضة وهي حال انفصالها و قبضها كقبض الأعيان فإذا كان صاحب الشجر هو الذي
~~يسقيها و يعمل عليها حتى تصلح الثمرة ms136 فإنما يبيع ثمرة محضة كما لو كان هو
~~الذي يشق الأرض و يبذرها و يسقيها حتى يصلح الزرع فإنما يبيع زرعا محضا و
~~أن كان المشتري هو الذي يجد و يحصد كما لو باعها على الأرض و كان المشتري
~~هو الذي ينقل و يحول و لهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في النهي
~~عن بيع الحب حتى يشتد وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه فإن هذا بيع محض للثمرة
~~و الزرع و أما إذا كان المالك يدفع الشجرة إلى المكري حتى يسقيها و يلقحها
~~و يدفع عنها الأذى فهو بمنزلة دفعه الأرض إلى من يشقها و يبذرها و يسقيها و
~~لهذا سوى بينهما في المساقاة و المزارعة فكما أن كراء الأرض ليس
~~PageV01P150 ببيع لزرعها فكذلك كراء الشجرة ليس ببيع لثمرها بل نسبة كراء
~~الشجر إلى كراء الأرض كنسبة المساقاة إلى المزارعة هذا معاملة من النماء
~~وهذا كراء بعوض معلوم فإذا كانت هذه الفوائد قد ساوت المنافع في الوقف
~~لأصلها وفي التبرعات بها وفي المشاركة بجزء من نمائها وفي المعاوضة عليها
~~بعد صلاحها فكذلك تساويها في المعاوضة على استفادتها و تحصيلها ولو فرق
~~بينهما بأن الزرع إنما يخرج بالعمل بخلاف الثمر فإنه يخرج بلا عمل كان هذا
~~الفرق عديم التأثير بدليل المساقاة و المزارعة و ليس بصحيح فإن للعمل
~~تأثيرا في الإثمار كماله تأثير في الإنبات و مع عدم العمل عليها قد يعدم
~~الثمر و قد ينقص فإن من الشجر ما لو لم يسق لم يثمر ولو لم يكن للعمل عليه
~~تأثير أصلا لم يجز دفعه إلى عامل بجزء من ثمره ولم يجز في مثل هذه الصورة
~~إجارته قبل بدو صلاحه فإن بيع محض للثمرة لا إجارة للشجر و يكون كمن أكرى
~~أرضه لمن يأخذ منها ما ينبته الله بلا عمل أحد أصلا قبل وجوده
# فإن قيل المقصود بالعقد هنا غرر لأنه قد يثمر قليلا وقد يثمر كثيرا
# يقال مثله في إكراء الأرض فإن المقصود بالعقد غرر أيضا على ms137 هذا التقدير
~~فإنه قد ينبت قليلا وقد ينبت كثيرا
# و إن قيل المعقود عليه هناك التمكن من الازدراع لا نفس الزرع النابت
# قيل المعقود عليه هنا التمكن من الاستثمار لا نفس الثمر الخارج و معلوم
~~أن المقصود فيهما إنما هو الزرع و الثمر و إنما يجب العوض بالتمكن من تحصيل
~~ذلك كما أن المقصود باكتراء الدار إنما هو السكنى و إن وجب العوض بالتمكن
~~من تحصيل ذلك
# فالمقصود في اكتراء الأرض للزرع إنما هو نفس الأعيان التي تحصد ليس
~~كاكترائها للسكنى أو البناء فإن المقصود هناك نفس الانتفاع بجعل الأعيان
~~فيها
# وهذا بين عند التأمل لا يزيده البحث عنه إلا وضوحا PageV01P151
# فظهر به أن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بيع الثمرة قبل
~~زهوها و بيع الحب قبل اشتداده ليس هو إن شاء الله إكراؤها لمن يحصل ثمرتها
~~و زرعها بعمله و سقيه ولا هذا داخل في نهيه لفظا ولا معنى
# يوضح ذلك أن البائع لثمرتها عليه تمام سقيها و العمل عليها حتى يتمكن
~~المشتري من الحصاد فإن هذا من تمام التوفية و مؤنه التوفية على البائع
~~كالكيل و الوزن و أما المكري لها لمن يخدمها حتى تثمر فهو كمكري الأرض لمن
~~يخدمها حتى تنبت ليس على المكري عمل أصلا و إنما عليه التمكين من العمل
~~يحصل به الثمر و الزرع
# ولكن يقال طرد هذا أن يجوز إكراء البهائم لمن يفعلها و يسقيها و يحتلب
~~لبنها
# قيل إذا جوزنا على إحدى الروايتين أن تدفع الماشية إلى من يعلفها و
~~يسقيها بجزء من درها و نسلها جاز دفعها إلى من يعمل عليها لدرها بشيء من
~~مضمون
# و إن قيل فهلا جاز إجارتها لاحتلاب لبنها كما جاز إجارة الظئر أن ترضع
~~بعمل صاحبها للغنم لأن الظئر هي التي ترضع الطفل فإذا كانت هي التي توفي
~~المنفعة فنظيره أن يكون المؤجر هو الذي يوفي منفعة الإرضاع و حينئذ فالقياس
~~جوازه ولو كان لرجل غنم فاستأجر غنم رجل ليرضعها لم يكن ms138 هذا ممتنعا و أما
~~إن كان المستأجر هو الذي يحلب اللبن أو هو الذي يستوفيه فهذا مشتر اللبن
~~ليس مستوفيا لمنفعة ولا مستوفيا للعين بعمل وهو شبيه باشتراء الثمرة و
~~احتلابه كقطافها وهو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يباع
~~لبن في ضرع بخلاف ما لو استأجرها لأن يقوم عليها و يحتلب لبنها فهذا نظير
~~اكتراء الأرض و الشجر PageV01P152
# هذا إذا أكرى الأرض و الشجر أو الشجرة وحدها لأن يخدمها و يأخذ الثمرة
~~بعوض معلوم فإن باعه الثمرة فقط و أكراه الأرض للسكنى فهنا لا يجيء إلا
~~الأصل الأول المذكور عن ابن عقيل و بعضه عن مالك و أحمد في إحدى الروايتين
~~إذا كان الأغلب هو السكنى وهو أن الحاجة داعية إلى الجمع بينهما فيجوز في
~~الجمع ما لا يجوز في التفريق كما تقدم من النظائر وهذا إذا كان كل واحد من
~~السكنى و الثمرة مقصود كما يجري في حوائط دمشق فإن البستان يكتري في المدة
~~الصيفية للسكنى فيه وأخذ ثمره من غير عمل على الثمرة أصلا بل العمل على
~~المكري المضمن
# وعلى ذلك الأصل فيجوز و إن كان الثمر لم يطلع بحال سواء كان جنسا واحدا
~~أو أجناسا متفرقة كما يجوز مثل ذلك في القسم الأول فإنه إنما جاز لأجل
~~الجمع بينه و بين المنفعة وهو في الحقيقة جمع بين بيع و إجارة بخلاف القسم
~~الأول فإنه قد يقال هو إجارة لأن مؤنة توفية الثمر هنا على المضمن و بعمله
~~يصير ثمرا بخلاف القسم الأول فإنه إنما يصير مثمرا بعمل المستأجر و لهذا
~~يسميه الناس ضمانا إذ ليس هو بيعا محضا و لا إجارة محضة فسمى باسم الالتزام
~~العام في المعاوضات و غيرها وهوالضمان كما يسمي الفقهاء مثل ذلك في قوله
~~ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه و كذلك يسمى القسم الأول ضمانا أيضا لكن ذلك
~~يسمى إجارة وهذا إذا سمي إجارة أو اكتراء فلأن بعضه إجارة أو اكتراء وفيه
~~بيع أيضا
# فأما إن كانت ms139 المنفعة ليست مقصودة أصلا و إنما جاءت لأجل جداد الثمرة مثل
~~أن يشتري عنبا أو بلحا و يريد أن يقيم في الحديقة لقطافه فهذا لا يجوز قبل
~~بدو صلاحه لأن المنفعة إنما قصدت هنا لأجل الثمر فلا يكون الثمر تابعا لها
~~ولا يحتاج إلى إجارتها إلا إذا جاز بيع الثمر بخلاف القسم الذي قبله فإن
~~المنفعة PageV01P153 إذا كانت مقصودة احتاج إلى استئجارها و احتاج مع ذلك
~~إلى اشتراء الثمرة ولا يتم غرضه من الانتفاع إلا بأن يكون له ثمرة يأكلها
~~فإن مقصوده الانتفاع بالسكنى في ذلك المكان والأكل من الثمر الذي فيه و
~~لهذا إذا كان المقصود الأعظم هو السكنى و الشجر قليل مثل أن يكون في الدار
~~نخلات أو غريس عنب و نحو ذلك فالجواز هنا مذهب مالك و قياس أكثر نصوص أحمد
~~و غيره و إن كان المقصود مع السكنى التجارة في الثمر وهو أكثر من منفعة
~~السكنى فالمنع هنا أوجه منه في التي قبلها كما فرق بينهما مالك و أحمد و إن
~~كان المقصود السكنى و الأكل فهو شبيه بما لو قصد السكنى و الشرب من البئر
~~وإن كان ثمن المأكول أكثر فهنا الجواز فيه أظهر من التي قبلها ودون الأولى
~~على قول من يفرق و أما على قول ابن عقيل المأثور عن السلف فالجمع جائز كما
~~قررناه لأجل الجمع فإن اشترط مع ذلك أن يحرث له المضمن مقتاة فهو كما لو
~~استأجر أرضا من رجل للزرع على أن يحرثها المؤجر فقد استأجر أرضه و استأجر
~~منه عملا في الذمة وهذا جائز كما لو استكرى منه جملا أو حمارا على أن يحمل
~~المؤجر للمستأجر عليه متاعه وهذه إجارة عين و إجارة على عمل في الذمة إلا
~~أن يشترط عليه أن يكون هو الذي يعمل العمل فيكون قد استأجر عينين
# ولو لم تكن السكنى المقصودة و إنما المقصود ابتياع ثمرة في بستان ذي
~~أجناس و السقي على البائع فهذا عند الليث يجوز وهو قياس القول الثالث الذي
~~ذكرناه ms140 عند أصحابنا و غيرهم و قررناه لأن الحاجة إلى الجمع بين الجنسين
~~كالحاجة إلى الجمع بين بيع الثمرة و المنفعة و ربما كان أشد فإنه قد لا
~~يمكن بيع كل جنس عند بدو صلاحه فإنه في كثير من الأوقات لا يحصل ذلك وفي
~~بعضها إنما يحصل بضرر كثير و قد رأيت من يواطئ المشتري على ذلك ثم كلما
~~صلحت ثمرة يقسط عليها بعض الثمن وهذا من الحيل الباردة التي لا تخفى حالها
~~كما تقدم وما يزال العلماء و المؤمنون ذوو الفطر السليمة ينكرون تحريم
~~PageV01P154 مثل هذا مع أن أصول الشريعة تنافي تحريمه لكن ما سمعوه من
~~العمومات اللفظية و القياسية التي اعتقدوا شمولها من قول العلماء الذين
~~يدرجون هذا في العموم هو الذي أوجب ما أوجب وهو قياس ما قررناه من جواز بيع
~~المقتاة جميعها بعد بدو صلاحها لأن تفريق بعضها متعسر أو متعذر كتعسر تفريق
~~الأجناس في البستان الواحد و إن كانت المشقة في المقتاة أوكد و لهذا جوزها
~~من منع الأجناس كمالك
# فإن قيل هذه الصورة داخلة في عموم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع
~~الثمر حتى يبدو صلاحه بخلاف ما إذا أكراه الأرض والشجر ليعمل عليه فإنه كما
~~قررتم ليس بداخل في العموم لأنه إجارة لمن يعمل لا بيع لمعين وأما هذا فبيع
~~للثمرة فيدخل في النهى فكيف تخالفون النهى
# قلنا الجواب عن هذا كالجواب عما يجوز بالسنة والإجماع من ابتياع الشجر مع
~~ثمره الذي لم يبد صلاحه وابتياع الأرض مع زرعها الذي لم يشتد حبه وما
~~نصرناه من ابتياع المقاتي مع أن بعض خضرها لم يخلق وجواب ذلك بطريقين
# أحدهما أن يقال إن النهى لم يشمل بلفظه هذه الصورة لأن نهيه صلى الله
~~عليه وسلم عن بيع الثمر انصرف إلى البيع المعهود عند المخاطبين وما كان
~~مثله لأن لام التعريف تنصرف إلى ما يعرفه المخاطبون فإن كان هنالك شخص
~~معهود أو نوع معهود انصرف الكلام إليه كما انصرف اللفظ إلى الرسول المعين
~~في قوله ms141 تعالى 24 62 @QB@ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا
~~@QE@ وفي قوله @QB@ فعصى فرعون الرسول @QE@ وإلى النوع المخصوص نهيه عن بيع
~~الثمر فإنه لا خلاف بين المسلمين أن المراد بالثمر هنا الرطب دون العنب
~~وغيره وإن لم يكن المعهود شخصيا ولا نوعيا انصرف إلى PageV01P155 وتعريف
~~المضاف إليه فالبيع المذكور للثمر هو بيع الثمر الذي يعهدونه دخل كدخول
~~القرن الثاني والثالث فيما خاطب به الرسول أصحابه
# ونظير هذا ما ذكره أحمد في نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بول الرجل في
~~الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه فحمله على ما كان معهودا على عهده
~~من المياه الدائمة كالأبيار والحياض التي بين مكة والمدينة فأما المصانع
~~الكبار التي لا يمكن نزحها التي أحدثت بعده فلم يدخله في العموم لوجود
~~الفارق المعنوي وعدم العموم اللفظي
# يدل على عدم العموم في مسألتنا أن في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله
~~عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى قيل و ما
~~تزهى قال تحمر و تصفر وفي لفظ نهى عن بيع الثمر حتى يزهو ولفظ مسلم نهى عن
~~بيع ثمر النخل حتى يزهو ومعلوم أن ذلك هو ثمر النخل كما جاء مقيدا لأنه هو
~~الذي يزهو فيحمر أو يصفر و إلا فمن الثمار ما يكون نضجها بالبياض كالتوت و
~~التفاح و العنب الأبيض و الإجاص الأبيض الذي يسميه أهل دمشق الخوخ و الخوخ
~~الأبيض الذي يسمى الفرسك و يسميه الدمشقيون الدراق أو باللين بلا تغير لون
~~كالتين و نحوه و لذلك جاء في الصحيحين عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه
~~وسلم عن بيع الثمرة حتى تشقح قيل و ما تشقح قال تحمار و تصفار و يؤكل منها
~~وهذه الثمرة هي الرطب و كذلك في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها
~~ولا تبتاعوا التمر بالتمر ) ) و ms142 التمر الثاني هو الرطب بلا ريب فكذلك الأول
~~لأن اللفظ واحد وفي صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا
~~تبتاعوا التمر حتى يبدو صلاحه و تذهب عنه الآفة وقال بدو صلاحه حمرته و
~~صفرته فهذه الأحاديث التي فيها لفظ التمر PageV01P156
# و أما غيرها فصريح في النخل كحديث ابن عباس المتفق عليه نهى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل منه وفي رواية لمسلم
~~عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو و
~~عن السنبل حتى يبيض و يأمن العاهة نهى البائع و المشتري و المراد بالنخل
~~ثمره بالاتفاق لأنه صلى الله عليه وسلم قد جوز اشتراء النخل المؤبر مع
~~اشتراط المشتري لثمرته
# فهذه النصوص ليست عامة عموما لفظيا في كل ثمرة في الأرض و إنما هي عامة
~~لفظا لكل ما عهده المخاطبون و عامة معنى لكل ما كان في معناه و ما ذكرنا
~~عدم تحريمه ليس بمنصوص على تحريمه ولا في معناه فلم يتناوله دليل الحرمة
~~فيبقى على الحل وهذا وحده دليل على عدم التحريم وبه يتم ما نبهنا عليه أولا
~~من أن الأدلة النافية للتحريم من الأدلة الشرعية و الاستصحابية تدل على ذلك
~~لكن بشرط نفي الناقل المغير و قد بينا انتفاءه
# الطريق الثاني أن نقول وإن سلمنا العموم اللفظي لكن ليست هي مراده بل هي
~~مخصوصة بما ذكرناه من الأدلة التي تخص مثل هذا العموم فإن هذا العموم مخصوص
~~بالسنة و الإجماع في الثمر التابع لشجره حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم
~~من ابتاع نخلا لم يؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع أخرجاه من حديث
~~ابن عمر فجعلها للمبتاع إذا اشترطها بعد التأبير و معلوم أنها حينئذ لم يبد
~~صلاحها ولا يجوز بيعها مفردة و العموم المخصوص بالنص أو الإجماع يجوز أن
~~يخص منه صورة في معناه عند جمهور الفقهاء من سائر الطوائف و يجوز أيضا
~~تخصيصه ms143 بالإجماع و بالقياس القوي وقد ذكرنا من آثار السلف ومن المعاني ما
~~يخص مثل هذا لو كان عاما أو بالاشتداد بلا تغير لون كالجوز و اللوز فبدو
~~الصلاح في الثمار متنوع تارة يكون بالرطوبة بعد اليبس وتارة باليبس بعد
~~الرطوبة و تارة بتغير لونه بحمرة أو صفرة أو بياض و تارة لا يتغير
~~PageV01P157
# و إذا كان قد نهى عن بيع الثمر حتى يحمر أو يصفر علم أن هذا اللفظ لم
~~يشمل جميع أصناف الثمار و إنما يشمل ما تأتي فيه الحمرة و الصفرة وقد جاء
~~مقيدا أنه النخل
# فتدبر ما ذكرناه في هذه المسألة فإنه عظيم المنفعة في هذه القصة التي عمت
~~بها البلوى وفي نظائرها و انظر في عموم كلام الله و رسوله لفظا و معنى حتى
~~تعطيه حقه و أحسن ما تستدل به على معناه آثار الصحابة الذين كانوا أعلم
~~بمقاصده فإن ضبط ذلك يوجب توافق أصول الشريعة و جريها على الأصول الثابتة
~~المذكورة في قوله تعالى 7 157 @QB@ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل
~~لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم
~~@QE@
# و أما نهيه صلى الله عليه وسلم عن المعاومة الذي جاء مفسرا في رواية أخرى
~~بأنه بيع السنين فهو والله أعلم مثل نهيه عن بيع حبل الحبلة إنما نهى أن
~~يبتاع المشتري الثمرة التي يستثمرها رب الشجرة و أما اكتراء الأرض و الشجرة
~~حتى يستثمرها فلا يدخل هذا في البيع المطلق و إنما هو نوع من الإجارة
# و نظير هذا ما تقدم من حديث جابر في الصحيح من أنه نهى عن كراء الأرض و
~~أنه نهى عن المخابرة و أنه نهى عن المزارعة و أنه قال لا تكروا في الأرض
~~فإن المراد بذلك الكراء الذي كانوا يعتادونه كما جاء مفسرا وهي المخابرة و
~~المزارعة التي كانوا يعتادونها فنهاهم عما كانوا يعتادونه من الكراء أو
~~المعاومة الذي يرجع حاصله إلى بيع الثمرة قبل أن تصلح و إلى المزارعة
~~المشروط فيها جزء معين ms144
# وهذا نهى عما فيه مفسدة راجحة هذا نهى عن الغرر في جنس البيع وذاك نهى عن
~~الغرر في جنس الكراء العام الذي يدخل فيه المساقاة و المزارعة و قد بين في
~~كل منهما أن هذه المبايعة وهذه المكاراة كانت تفضي إلى الخصومة PageV01P158
~~والشنآن وهو ما ذكره الله في حكمة تحريم الميسر بقوله 5 91 @QB@ إنما يريد
~~الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر @QE@ $ فصل
# و من القواعد التي أدخلها قوم من العلماء في الغرر المنهي عنه أنواع من
~~الإجارات و المشاركات كالمساقاة و المزارعة و نحو ذلك
# فذهب قوم من الفقهاء إلى أن المساقاة و المزارعة حرام باطل بناء على أنها
~~نوع من الإجارة لأنها عمل بعوض و الإجارة لا بد أن يكون الأجر فيها معلوما
~~لأنها كالثمن ولما روى أحمد عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى
~~عن استئجار الأجير حتى يتبين له أجره و عن النجش و اللمس و إلقاء الحجر و
~~أن العوض في المساقاة و المزارعة مجهول لأنه قد يخرج الزرع و الثمر قليلا و
~~قد يخرج كثيرا وقد يخرج على صفات ناقصة وقد لا يخرج فإن منع الله الثمرة
~~كان استيفاء عمل العامل باطلا وهذا قول أبي حنيفة وهو أشد الناس قولا
~~بتحريم هذا
# و أما مالك و الشافعي فالقياس عندهما ما قاله أبو حنيفة إدخالا لذلك في
~~الغرر لكن جوزا منه ما تدعو إليه الحاجة
# فجوز مالك و الشافعي في القديم المساقاة مطلقا لأن كراء الشجر لا يجوز
~~لأنه بيع للثمر قبل بدو صلاحه و المالك قد يتعذر عليه سقي شجره و خدمته
~~فيضطر إلى المساقاة بخلاف المزارعة فإنه يمكنه كراء الأرض بالأجر المسمى
~~فيغنيه ذلك عن المزارعة عليه تبعا لكن جوزا من المزارعة ما يدخل في
~~المساقاة تبعا فإذا كان بين الشجر بياض قليل جازت المزارعة عليه تبعا
~~للمساقاة
# و مذهب مالك أن زرع ذلك البياض للعامل بمطلق العقد فإن شرطاه بينهما جاز
~~وهذا إذا لم يتجاوز الثلث ms145
# و الشافعي لا يجعله للعامل لكن يقول إذا لم يمكن سقي الشجر إلا بسقيه
~~PageV01P159 جازت المزارعة عليه و لأصحابه في البياض إذا كان كثيرا أكثر من
~~الشجر وجهان
# وهذا إذا جمعهما في صفقة واحدة فإن فرق بينهما في صفقتين فوجهان
# أحدهما لا يجوز بحال لأنه إنما جاز تبعا فلا يفرد بعقد
# و الثاني يجوز إذا ساقى ثم زارع لأنه يحتاج إليه حينئذ وأما إذا قدم
~~المزارعة لم يجز وجها واحدا وهذا إذا كان الجزء المشروط فيهما واحدا كالثلث
~~و الربع فإن فاضل بينهما ففيه وجهان
# وروى عن قوم من السلف منهم طاووس والحسن وبعض الخلف المنع من إجارتها
~~بالأجرة المسماة وإن كانت دراهم أو دنانير
# وروى حرب عن الأوزاعي أنه سئل هل يصلح اكتراء الأرض فقال اختلف فيه
~~فجماعة من أهل العلم لا يرون باكترائها بالدينار والدرهم بأسا وكره ذلك
~~آخرون منهم وذلك لأن ذلك في معنى بيع الغرر لأن المستأجر يلتزم الأجرة بناء
~~على ما يحصل له من الزرع وقد لا ينبت الزرع فيكون بمنزلة اكتراء الشجرة
~~لاستثمارها وقد كان طاووس يزارع ولأن المزارعة أبعد عن الغرر من المؤاجرة
~~لأن المتعاملين في المزارعة إما أن يغنما جميعا أو يغرما جميعا فتذهب منفعة
~~بدن هذا وبقره ومنفعة أرض هذا وذلك أقرب إلى العدل من أن يحصل أحدهما على
~~شيء مضمون ويبقى الآخر تحت الخطر إذ المقصود بالعقد هو الزرع لا القدرة على
~~حرث على الأرض وبذرها وسقيها
# وعذر الفريقين مع هذا القياس ما بلغهم من الآثار عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم من نهيه عن المخابرة وعن كراء الأرض كحديث رافع بن خديج وحديث جابر
~~فعن نافع أن ابن عمر كان يكرى مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي
~~إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية ثم حدث عن رافع بن خديج
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراءالمزارع فذهب ابن عمر إلى رافع
~~فذهبت معه فسأله فقال نهى النبي صلى الله PageV01P160 عليه وسلم ms146 عن كراء
~~المزارع فقال ابن عمر قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا بما على الأربعاء وشئ
~~من التبن أخرجاه في الصحيحين وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم حتى بلغه في آخر
~~خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~فدخل عليه وأنا معه فسأله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن
~~كراء المزارع فتركها ابن عمر بعد فكان إذا سئل عنها بعد قال زعم رافع بن
~~خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها وعن سالم بن عبد الله بن
~~عمر أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري
~~كان ينهى عن كراء الأرض فلقيه عبد الله فقال يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض قال رافع بن خديج لعبد الله سمعت
~~عمى وكانا قد شهدا بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~نهى عن كراء الأرض قال عبد الله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أن الأرض تكري ثم خشى عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يعلمه فترك كراء الأرض رواه مسلم وروى البخاري
~~قول عبد الله الذي في آخره عن رافع بن خديج عن عمه ظهير بن رافع قال ظهير
~~لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا فقلت وما ذاك
~~ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق قال دعاني رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فقال ما تصنعون بمحاقلكم فقلت نؤاجرها يا رسول الله على الربيع
~~أو على الأوسق من التمر أو الشعير قال فلا تفعلوا ازرعوها أو ازرعوها أو
~~أمسكوها قال رافع قلت سمعا وطاعة أخرجاه في الصحيحين وعن أبي هريرة قال قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( من كانت له أرض فليزرعها ms147 أو ليمنحها أخاه
~~فإن أبى فليمسك أرضه ) ) أخرجاه وعن جابر بن عبد الله قال كانوا يزرعونها
~~بالثلث أو الربع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من PageV01P161 كانت له
~~أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن لم يفعل فليمسك أرضه أخرجاه وهذا لفظ
~~البخاري ولفظ مسلم كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض
~~بالثلث أو الربع بالماذيانات فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك
~~فقال من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها
~~أخاه فليمسكها وفي رواية الصحيح ولا يكريها وفي رواية في الصحيح نهى عن
~~كراء الأرض
# وقد ثبت أيضا في الصحيحين عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن
~~المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة وفي رواية في الصحيحين عن زيد ابن
~~أبي أنيسة عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
~~المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن يشترى النخل حتى يشقه والإشقاه أن يحمر
~~أو يصفر أو يؤكل منه شئ والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم
~~والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر والمخابرة الثلث والربع وأشباه
~~ذلك قال زيد قلت لعطاء بن أبي رباح أسمعت جابرا يذكر هذا عن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فقال نعم
# فهذه الأحاديث قد يستدل بها من ينهى عن المؤاجرة والمزارعة لأنه نهى عن
~~كرائها والكراء يعمها لأنه قال فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن لم يفعل
~~فليمسكها فلم يرخص إلا في أن يزرعها أو يمنحها لغيره ولم يرخص في المعارضة
~~عنه لا بمؤاجرة ولا بمزارعة
# ومن يرخص في المزارعة دون المؤاجرة يقول الكراء هو الإجارة أو المزارعة
~~الفاسدة التي كانوا يفعلونها بخلاف المزارعة الصحيحة التي ستأتي أدلتها
~~والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل بها أهل خيبر وعمل بها الخلفاء
~~الراشدون وسائر الصحابة من بعده يؤيد ذلك أن ابن عمر الذي ترك كراء الأرض
~~لما حدثه رافع كان يروي PageV01P162 حديث أهل خيبر رواية من ms148 يفتي به وأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة
~~وجميع ذلك من أنواع الغرر والمؤاجرة أظهر في الغرر من المزارعة كما تقدم
# ومن يجوز المؤاجرة دون المزارعة يستدل بما رواه مسلم في صحيحه عن ثابت
~~ابن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر
~~بالمؤاجرة وقال لا بأس بها فهذا صريح في النهى عن المزارعة والأمر
~~بالمؤاجرة ولأنه سيأتي عن رافع بن خديج الذي روى الحديث عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أنه لم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن كرائها بشيء معلوم
~~مضمون وإنما نهاهم عما كانوا يفعلونه من المزارعة
# وذهب جميع فقهاء الحديث الجامعون لطرقه كلهم كأحمد بن حنبل وأصحابه كله
~~من المتقدمين والمتأخرين وإسحاق بن راهويه وأبي بكر بن أبي شيبة وسليمان بن
~~دواد الهاشمي وأبي خيثمة زهير بن حرب وأكثر فقهاء الكوفيين كسفيان الثوري
~~ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة والبخاري
~~صاحب الصحيح وأبي داود وجماهير فقهاء الحديث من المتأخرين كابن المنذر وابن
~~خزيمة والخطابي وغيرهم وأهل الظاهر وأكثر أصحاب أبي حنيفة إلى جواز
~~المزارعة والمؤاجرة ونحو ذلك اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وسنة خلفائه وأصحابه وما عليه السلف وعمل جمهور المسلمين وبينوا معاني
~~الأحاديث التي يظن اختلافها في هذا الباب
# فمن ذلك معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر وهو وخلفاؤه من بعده
~~إلى أن أجلاهم عمر فعن ابن عمر قال عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل
~~خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع أخرجاه وأخرجا أيضا عن ابن عمر أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى أهل خيبر على أن يعملوها ويزرعوها ولهم
~~شطر ما خرج منها هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم لما PageV01P163 افتتحت خيبر
~~سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على
~~نصف ما خرج منها من الثمر والزرع فقال ms149 رسول الله صلى الله عليه وسلم أقركم
~~فيها على ذلك ما شئنا وكان الثمر على السهمان من نصف خيبر فيأخذ رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم الخمس وفي رواية مسلم عن عبد الله بن عمر عن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها
~~من أموالهم وللرسول صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها وعن ابن عباس أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر أهلها على النصف نخلها وأرضها رواه
~~الإمام أحمد وابن ماجة وعن طاوس أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع فهو يعمل
~~به إلى يومك هذا رواه ابن ماجة وطاوس كان بالمين وأخذ عن أصحاب معاذ الذين
~~باليمن من أعيان المخضرمين وقوله وعمر وعثمان أي كنا نفعل كذلك على عهد عمر
~~وعثمان فحذف الفعل لدلالة الحال عليه لأن المخاطبين كانوا يعلمون أن معاذا
~~خرج من اليمن في خلافة الصديق وقدم الشام في خلافة عمر ومات بها في خلافته
~~قال البخاري في صحيحه وقال قيس ابن مسلم عن أبي جعفر يعني الباقر ما
~~بالمدينة دار هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع قال وزارع علي وسعد ابن
~~مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل
~~عمر وآل علي وابن سيرين وعامل عمر الناس على انه إن جاء عمر بالبذر من عنده
~~فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا وهذه الآثار التي ذكرها البخاري قد
~~رواها غير واحد من المصنفين في الآثار
# فإذا كان جميع المهاجرين كانوا يزرعون والخلفاء الراشدون وأكابر الصحابة
~~والتابعين من غير أن ينكر ذلك منكر لم يكن إجماع أعظم من هذا بل إن كان في
~~الدنيا إجماع فهو هذا لا سيما وأهل بيعة الرضوان جميعهم زارعوا PageV01P164
~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده إلى أن أجلا عمر اليهود إلى
~~تيماء
# وقد تأول من ms150 أبطل المزارعة و المساقاة ذلك بتأويلات مردودة مثل أن قال
~~كان اليهود عبيدا للنبي صلى الله عليه وسلم و المسلمين فجعلوا ذلك مثل
~~المخارجة بين العبد و سيده
# و معلوم بالنقل المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم و لم
~~يسترقهم حتى أجلاهم عمر و لم يبعهم ولا مكن أحدا من المسلمين من استرقاق
~~أحد منهم
# ومثل أن قال هذه معاملة مع الكفار فلا يلزم أن تجوز مع المسلمين وهذا
~~مردود فإن خيبر كانت قد صارت دار إسلام وقد أجمع المسلمون أنه يحرم في دار
~~الإسلام بين المسلمين و أهل العهد ما يحرم بين المسلمين من المعاملات
~~الفاسدة ثم إنا قد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل بين المهاجرين و
~~الأنصار و أن معاذ بن جبل عامل على عهده أهل اليمن بعد إسلامهم على ذلك و
~~أن الصحابة كانوا يعاملون بذلك و القياس الصحيح يقتضي جواز ذلك مع عمومات
~~الكتاب و السنة المبيحة أو النافية للحرج ومع الاستصحاب و ذلك من وجوه
# أحدها أن هذه المعاملة مشاركة ليست مثل المؤاجرة المطلقة فإن النماء
~~الحادث يحصل من منفعة أصلين منفعة العين التي لهذا كبدنه وبقره و منفعة
~~العين التي لهذا كأرضه و شجره كما تحصل المغانم بمنفعة أبدان الغانمين و
~~خيلهم و كما يحصل مال الفيء بمنفعة أبدان المسلمين من قوتهم و نصرهم بخلاف
~~الإجارة فإن المقصود فيها هو العمل أو المنفعة فمن استأجر لبناء أو خياطة
~~أو شق الأرض أو بذرها أو حصاد فإذا وافاه ذلك العمل فقد استوفى المستأجر
~~مقصوده بالعقد و استحق الأجير أجره و لذلك يشترط في الإجارة اللازمة أن
~~يكون العمل مضبوطا كما يشترط مثل ذلك في المبيع وهنا منفعة بدن العامل و
~~بدن بقره وحديده هو مثل منفعة أرض المالك و شجره ليس مقصود واحد منهما
~~PageV01P165 استيفاء منفعة الآخر و إنما مقصودهما جميعا ما يتولد من اجتماع
~~المنفعتين فإن حصل نماء اشتركا فيه و إن لم يحصل نماء ذهب على كل منهما ms151
~~منفعته فيشتركان في المغنم و في المغرم كسائر المشتركين فيما يحدث من نماء
~~الأصول التي لهم وهذا جنس من التصرفات يخالف في حقيقته و مقصوده و حكمه
~~الإجارة المحضة وما فيه من شوب المعاوضة من جنس ما في الشركة من شوب
~~المعاوضة
# فإن التصرفات العدلية في الأرض جنسان معاوضات و مشاركات فالمعاوضات
~~كالبيع و الإجارة و المشاركات شركة الأملاك و شركة العقد و يدخل في ذلك
~~اشتراك المسلمين في مال بيت المال و اشتراك الناس في المباحات كمنافع
~~المساجد و الأسواق المباحة و الطرقات وما يحيا من الموات أو يوجد من
~~المباحات و اشتراك الورثة في الميراث و اشتراك الموصى لهم و الموقوف عليهم
~~في الوصية و الوقف و اشتراك التجار و الصناع شركة عنان أو أبدان ونحو ذلك
~~وهذان الجنسان هما منشأ الظلم كما قال تعالى عن داود عليه السلام 38 24
~~@QB@ وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا
~~الصالحات وقليل ما هم @QE@
# و التصرفات الأخرى هي الفضلية كالقرض و العارية و الهبة و الوصية وإذا
~~كانت التصرفات المبنية على المعادلة هي معاوضة أو مشاركة فمعلوم قطعا أن
~~المساقاة و المزارعة و نحوهما من جنس المشاركة ليسا من جنس المعاوضة المحضة
~~و الغرر إنما حرم بيعه في المعاوضة لأنه أكل مال الباطل وهنا لا يأكل
~~أحدهما مال الآخر لأنه لم ينبت الزرع فإن رب الأرض يأخذ منفعة الآخر إذ هو
~~لم يستوفها ولا ملكها بالعقد ولا هي مقصوده بل ذهبت منفعة بدنه كما ذهبت
~~منفعة أرض هذا ورب الأرض لم يحصل له شيء حتى يكون قد أخذه و الآخر لم يأخذ
~~شيئا وبخلاف بيوع الغرر وإجارة الغرر فإن أحد المتعاوضين بأخذ شيئا والآخر
~~يبقى تحت الخطر فيفضي إلى ندم أحدهما و خصومتهما PageV01P166 وهذا المعنى
~~نتف في هذه المشاركات التي مبناها على المعادلة المحضة التي ليس فيها ظلم
~~البتة لا في غرر ولا في غير غرر
# ومن تأمل هذا تبين له مأخذه هذه الأصول وعلم ms152 أن جواز هذه أشبه بأصول
~~الشريعة و أعرف في العقول و أبعد عن كل محذور من جواز إجارة الأرض بل ومن
~~جواز كثير من البيوع و الإجارات المجمع عليها حيث هي مصلحة محضة للخلق بلا
~~فساد و إنما وقع اللبس فيها على من حرمها من إخواننا الفقهاء بعد ما فهموه
~~من الآثار من جهة أنهم اعتقدوا هذا إجارة على عمل مجهول لما فيها من عمل
~~بعوض و ليس كل من عمل لينتفع بعمله يكون أجيرا كعمل الشريكين في المال
~~المشترك و عمل الشريكين في شركة الأبدان و كاشتراك الغانمين في المغانم و
~~نحو ذلك مما لا يعد ولا يحصى نعم لو كان أحدهما يعمل بمال يضمنه له الآخر
~~لا يتولد من عمله كان هذا إجارة
# الوجه الثاني أن هذه من جنس المضاربة فإنها عين تنمو بالعمل عليها فجاز
~~العمل عليها ببعض نمائها كالدراهم و الدنانير و المضاربة جوزها الفقهاء
~~الفقهاء كلهم اتباعا لما جاء فيها عن الصحابة رضي الله عنهم مع أنه لا يحفظ
~~فيها بعينها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقد كان أحمد يرى أن يقيس
~~المضاربة على المساقاة و المزارعة لأنها تبتت بالنص فتجعل أصلا يقاس عليه و
~~إن خالف فيها من خالف و قياس كل منهما على الآخر صحيح فإن من ثبت عنده جواز
~~أحدهما أمكنه أن يستعمل فيه حكم الآخر لتساويها
# فإن قيل الربح في المضاربة ليس من عين الأصل بل الأصل يذهب و يجيء بدله
~~فالمال المقسم حصل بنفس العمل بخلاف الثمر و الزرع فإنه من نفس الأصل
# قيل هذا الفرق فرق في الصورة وليس له تأثير شرعي فإنا نعلم بالاضطرار أن
~~المال المستفاد إنما حصل بمجموع منفعة بدن العامل و منفعة رأس المال ولهذا
~~PageV01P167 يرد إلى رب المال مثل رأس ماله و يقتسمان الربح كما أن العامل
~~يبقى بنفسه التي هي نظير الدراهم و ليست إضافة الربح إلى عمل بدن هذا بأولى
~~من إضافته إلى منفعة مال هذا
# ولهذا فالمضاربة التي تروونها ms153 عن عمر إنما حصلت بغير عقد لما أقرض أبو
~~موسى الأشعري لابني عمر من مال بيت المال فتحملاه إلى أبيهما فطلب عمر جميع
~~الربح لأنه رأى ذلك كالغصب حيث أقرضهما ولم يقرض غيرهما من المسلمين و
~~المال مشترك و أحد الشركاء إذا اتجر في المال المشترك بدون إذن الآخر فهو
~~كالغاصب في نصيب الشريك و قال له ابنه عبد الله الضمان كان علينا فيكون
~~الربح لنا فأشار عليه بعض الصحابة بأن يجعله مضاربة
# وهذه الأقوال الثلاثة في مثل هذه المسألة موجودة بين الفقهاء وهي ثلاثة
~~أقوال في مذهب أحمد وغيره هل يكون ربح من اتجر بمال غيره بغير إذنه لرب
~~المال أو للعامل أولهما على ثلاثة أقوال و أحسنها و أقيسها أن يكون مشتركا
~~بينهما كما قضى به عمر لأن النماء متولد عن الأصلين
# و إذا كان أصل المضاربة الذي اعتمدوا قد عليه راعوا فيه ما ذكرناه من
~~الشركة فأخذ مثل الدراهم يجري مجرى عينها ولهذا سمى النبي صلى الله عليه
~~وسلم و المسلمون بعده القرض منيحة يقال منيحة ورق ويقول الناس أعرني دراهمك
~~يجعلون رد مثل الدراهم مثل رد عين العارية و المقترض انتفع بها وردها و
~~سموا المضاربة قراضا لأنها في المقابلات نظير القرض في التبرعات
# ويقال أيضا لو كان ما ذكروه من الفرق مؤثرا لكان اقتضاءه لتجويز المزارعة
~~دون المضاربة أولى من العكس لأن النماء إذ حصل مع بقاء الأصلين كان أولى
~~بالصحة من حصوله مع ذهاب أحدهما و إن قيل الزرع نماء الأرض دون البدن فقد
~~يقال و الربح نماء العامل دون الدراهم أو بالعكس وكل هذا PageV01P168 باطل
~~بل الزرع يحصل بمنفعة الأرض المشتملة على التراب و الماء و الهواء و منفعة
~~بدن العامل و البقر والحديد
# ثم لو سلم أن بينها وبين المضاربة فرقا فلا ريب أنها بالمضاربة أشبه منها
~~بالمؤاجرة لأن المؤاجرة المقصود فيها هو العمل و يشترط أن يكون معلوما و
~~الأجرة مضمونة في الذمة أو عين معينة وهنا ليس المقصود إلا النماء ms154 ولا
~~يشترط معرفة العمل و الأجرة ليست عينا ولا شيئا في الذمة و إنما هي بعض ما
~~يحصل من النماء و لهذا متى عين فيها شيء معين فسد العقد كما تفسد المضاربة
~~إذا شرطا لأحدهما ربحا معينا أو أجرة معلومة في الذمة وهذا بين في الغاية
~~فإذا كانت بالمضاربة أشبه منها بالمؤاجرة جدا والفرق الذي بينها وبين
~~المضاربة ضعيف والذي بينهما وبين المؤاجرة فروق غير مؤثرة في الشرع و العقل
~~و كان لا بد من إلحاقها بأحد الأصلين و إلحاقها بما هي به أشبه أولى وهذا
~~أجلى من أن يحتاج فيه إلى إطناب
# الوجه الثالث أن نقول لفظ الإجارة فيه عموم و خصوص فإنها على ثلاث مراتب
# أحدها أن يقال لكل من بذل نفعا بعوض فيدخل في ذلك المهر كما في قوله
~~تعالى @QB@ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن @QE@ وسواء كان العمل هنا
~~معلوما أو مجهولا وكان الآخر معلوما أو مجهولا لازما أو غير لازم
# المرتبة الثانية الإجارة التي هي جعالة وهو أن يكون النفع غير معلوم لكن
~~العوض مضمونا فيكون عقدا جائزا غير لازم مثل أن يقول من رد علي عبدي فله
~~كذا فقد يرده من كان بعيدا أو قريبا
# الثالثة الإجارة الخاصة وهي أن يستأجر عينا أو يستأجره على عمل في الذمة
~~بحيث تكون المنفعة معلومة فيكون الأجر معلوما و الإجارة لازمة وهذه
~~PageV01P169 الإجارة التي تشبه البيع في عامة أحكامه و الفقهاء المتأخرون
~~إذا أطلقوا الإجارة أو قالوا باب الإجارة أرادوا هذا بالمعنى
# فيقال المساقاة و المزارعة و المضاربة و نحوهن من المشاركات على نماء
~~يحصل من قال هي إجارة بالمعنى الأعم أو العام فقد صدق ومن قال هي إجارة
~~بالمعنى الخاص فقد أخطأ و إذا كانت إجارة بالمعنى العام التي هي الجعالة
~~فهنالك إن كان العوض شيئا مضمونا من عين أو دين فلا بد أن يكون معلوما وأما
~~إن كان العوض مما يحصل من العمل جاز أن يكون جزءا شائعا فيه كما لو قال
~~الأمير في الغزو ms155 من دلنا على حصن كذا فله منه كذا فحصول الجعل هناك مشروط
~~بحصول المال مع أنه جعالة محضة لا شركة فيه فالشركة أولى و أحرى ويسلك في
~~هذا طريقة أخرى فيقال الذي دل عليه قياس الأصول أن الإجارة الخاصة يشترط
~~فيها أن يكون العوض غررا قياسا على الثمن فأما الإجارة العامة التي لا
~~يشترط فيها العلم بالمنفعة فلا تشبه هذه الإجارة لما تقدم فلا يجوز إلحاقها
~~بها فتبقى على الأصل المبيح
# فتحرير المسألة أن المعتقد لكونها إجارة يستفسر عن مراده بالإجارة فإن
~~أراد الخاصة لم يصح و إن أراد العامة فأين الدليل على تحريمها إلا بعوض
~~معلوم فإن ذكر قياسا بين له الفرق الذي لا يخفى على غير فقيه فضلا عن
~~الفقيه ولن تجد إلى أمر يشمل مثل هذه الإجارة سبيلا فإذا انتفت أدلة
~~التحريم ثبت الحال
# و يسلك في هذا طريقة أخرى وهو قياس العكس وهو أن يثبت في الفرع نقيض حكم
~~الأصل لانتفاء العلة المقتضية لحكم الأصل فيقال المعنى الموجب لكون الأجرة
~~يجب أن تكون معلومة منتف في باب المزارعة و نحوها لأن المقتضي لذلك أن
~~المجهول غرر فيكون في معنى بيع الغرر المقتضي أكل PageV01P170 المال
~~بالباطل أو ما يذكر من هذا الجنس وهذه المعاني منتفية في الفرع فإذا لم يكن
~~التحريم موجب إلا كذا وهو منتف فلا تحريم
# و أما الأحاديث حديث رافع بن خديج و غيره فقد جاءت مفسرة مبينة لنهي
~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن نهيا عما فعل هو و الصحابة في عهده و
~~بعده بل الذي رخص فيه غير الذي نهى عنه فعن رافع بن خديج قال كنا أكثر أهل
~~المدينة مزدرعا كنا نكرى الأرض بالناحية منها تسمى لسيد الأرض قال مما يصاب
~~ذلك و تسلم الأرض ومما تصاب الأرض و يسلم ذلك فنهينا فأما الذهب و الورق
~~فلم يكن يومئذ رواه البخاري وفي رواية له قال كنا أكثر أهل المدينة حقلا
~~وكان أحدنا يكرى أرضه فيقول هذه القطعة لي وهذه ms156 لك فربما أخرجت ذه ولم تخرج
~~ذه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية فربما أخرجت هذه كذا ولم
~~تخرج ذه فنهينا عن ذلك ولم ننه عن الورق وفي صحيح مسلم عن رافع قال كنا
~~أكثر أهل الأمصار حقلا قال كنا نكرى الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما
~~أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك و أما الورق فلم ينهنا وفي مسلم أيضا
~~عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب و الورق فقال
~~لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~بما على الماذيانات و أقبال الجداول و أشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا
~~و يهلك هذا و يسلم هذا فلم يكن الناس كراء إلا هذا فلذلك زجر الناس عنه
~~فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به
# فهذا رافع بن خديج الذي عليه مدار الحديث يذكر أنه لم يكن لهم على عهد
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كراء إلا بزرع مكان معين من الحقل و هذا
~~النوع حرام بلا ريب عند الفقهاء قاطبة و حرموا نظيره في المضاربة فلو اشترط
~~ربح ثوب بعينه لم يجز وهذا الغرر في المشاركات نظير الغرر في المعاوضات
~~PageV01P171
# و ذلك أن الأصل في هذه المعاوضات و المقابلات هو التعادل من الجانبين فإن
~~اشتمل أحدهما على غرر أو ربا دخلها الظلم فحرمها الله الذي حرم الظلم على
~~نفسه و جعله محرما على عباده فإن كان أحد المتبايعين إذا ملك الثمن و بقي
~~الآخر تحت الخطر لم يجز و لذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الثمر قبل
~~بدو صلاحه فكذلك هذا إذا اشترطا لأحد الشريكين مكانا معينا خرجا عن موجب
~~الشركة فإن الشركة تقتضي الاشتراك في النماء فإذا انفرد أحدهما بالمعين لم
~~يبق للآخر فيه نصيب و دخله الخطر و معنى القمار كما ذكره رافع في قوله
~~فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فيفوز أحدهما و ms157 يخيب الآخر وهذا معنى القمار
~~و أخبر رافع أنه لم يكن لهم كراء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا
~~و أنه إنما زجر عنه لأجل ما فيه من المخاطرة و معنى القمار و أن النهي إنما
~~انصرف إلى ذلك الكراء المعهود لا إلى ما يكون فيه الأجرة مضمونة في الذمة
~~وسأشير إن شاء الله إلى مثل ذلك في نهيه عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها و
~~رافع أعلم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أي شيء وقع وهذا والله أعلم هو
~~الذي انتهى عنه عبد الله بن عمر فإنه قال لما حدثه رافع قد علمت أنا كنا
~~نكرى مزارعنا على الأربعاء و بشيء من التبن فبين أنهم كانوا يكرون بزرع
~~مكان معين و كان ابن عمر يفعله لأنهم كانوا يفعلونه على عهد النبي صلى الله
~~عليه وسلم حتى بلغه النهي
# يدل على ذلك أن ابن عمر كان يروي حديث معاملة خيبر دائما و يفتي به و
~~يفتي بالمزارعة على الأرض البيضاء و أهل بيته أيضا بعد حديث رافع فروى حرب
~~الكرماني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه حدثنا معتمر بن سليمان سمعت
~~كليب بن وائل قال أتيت ابن عمر فقلت أتاني رجل له أرض و ماء وليس له بذر
~~ولا بقر فأخذتها بالنصف فبذرت فيها بذري و عملت فيها ببقري فناصفته قال حسن
~~وقال حدثنا ابن أخي حزم حدثنا PageV01P172 يحيى بن سعيد حدثنا سعيد بن عبيد
~~سمعت سالم بن عبد الله و أتاه رجل فقال الرجل منا ينطلق إلى الرجل فيقول
~~أجيء ببذري و بقري و أعمل أرضك فما أخرج الله منه فلك منه كذا ولي منه كذا
~~قال لا بأس به ونحن نصنعه و هكذا أخبر أقارب رافع ففي البخاري عن رافع قال
~~حدثني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فيما ينبت على الأربعاء أو بشيء يستثنيه صاحب الأرض فنهانا النبي صلى الله
~~عليه وسلم عن ذلك ms158 فقيل لرافع فكيف بالدينار و الدرهم فقال ليس بأس بالدينار
~~و الدرهم وكان الذي نهى عنه من ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال و
~~الحرام لم يجزه لما فيه من المخاطرة وعن أسيد بن ظهير قال كان أحدنا إذا
~~استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع و النصف و يشترط ثلاث جداول و القصارة
~~و ما سقى الربيع و كان العيش إذ ذاك شديدا و كان يعمل فيها بالحديد و ما
~~شاء الله و يصيب منها منفعة فأتانا رافع بن خديج فقال أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل ويقول من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو
~~ليدع رواه أحمد و ابن ماجة و روى أبو داود قول النبي صلى الله عليه وسلم
~~زاد أحمد و ينهاكم عن المزابنة و المزابنة أن يكون الرجل له المال العظيم
~~من النخل فيأتيه الرجل فيقول أخذته بكذا و كذا و سقا من تمر و القصارة ما
~~سقط من السنبل و هكذا أخبر سعد بن أبي وقاص و جابر فأخبر سعد أن أصحاب
~~المزارع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكرون مزارعهم بما
~~يكون على السواقي من الزرع و ما سعد بالماء مما حول البئر فجاءوا رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فاختصموا في ذلك فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أن يكروا ذلك و قال اكروا بالذهب و الفضة رواه أحمد و أبو داود و النسائي
~~فهذا صريح في الإذن بالكراء بالذهب والفضة و أن النهي إنما كان عن اشتراط
~~زرع مكان معين و عن جابر رضي الله عنه قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم بنصيب PageV01P173 من القصري ومن كذا فقال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه أو فليدعها رواه
~~مسلم
# فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رووا عنه النهي قد أخبروا
~~بالصورة التي نهى عنها و العلة التي نهى ms159 من أجلها و إذا كان قد جاء في بعض
~~طرق الحديث أنه نهى عن كراء المزارع مطلقا فالتعريف للكراء المعهود بينهم و
~~إذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تكروا المزارع فإنما أراد الكراء
~~الذي يعرفونه كما فهموه من كلامه وهم أعلم بمقصوده و كما جاء مفسرا عنه أنه
~~رخص في غير ذلك الكراء و كما يشبه ذلك ما قرن به النهي من المزابنة و نحوها
~~و اللفظ و إن كان في نفسه مطلقا فإنه إذا كان خطابا لمعين في مثل الجواب عن
~~سؤال أو عقب حكاية حال ونحو ذلك فإنه كثيرا ما يكون مقيدا بمثل حال المخاطب
~~كما لو قال المريض للطبيب إن به حرارة فقال له لا تأكل الدسم فإنه يعلم أن
~~النهي مقيد بتلك الحال
# و ذلك أن اللفظ المطلق إذا كان له مسمى معهود أو حال يقتضيه انصرف إليه و
~~إن كان نكرة كالمتبايعين إذا قال أحدهما بعتك بعشرة دراهم فإنها مطلقة في
~~اللفظ ثم لا ينصرف إلا إلى المعهود من الدراهم فإذا كان المخاطبون لا
~~يتعارفون بينهم لفظ الكراء إلا كذلك الذي كانوا يفعلونه ثم خوطبوا به لم
~~ينصرف إلا إلى ما يعرفونه وكان ذلك من باب التخصيص العرفي كلفظ الدابة إذا
~~كان معروفا بينهم أنه الفرس أو ذوات الحافر فقال لا تأتني بدابة لم ينصرف
~~هذا المطلق إلا إلى ذلك ونهى النبي صلى الله عليه وسلم لهم كان مقيدا
~~بالعرف و بالسؤال وقد تقدم ما في الصحيحين عن رافع بن خديج وعن ظهير بن
~~رافع قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( ( ما تصنعون بمحاقلكم
~~قلت نؤاجرها بما على الربيع وعلى الأوسق من التمر PageV01P174 و الشعير قال
~~لا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها ) )
# فقد صرح بأن النهي وقع عما كانوا يفعلونه وأما المزارعة المحضة فلم
~~يتناولها النهي ولا ذكرها رافع و غيره فيما يجوز من الكراء لأنها والله
~~أعلم عندهم جنس آخر غير الكراء المعتاد فإن الكراء اسم لما ms160 وجب فيه أجرة
~~معلومة إما عين و إما دين فإن كان دينا في الذمة مضمونا فهو جائز و كذلك إن
~~كان عينا من غير الزرع و أما إن كان عينا من الزرع لم يجز
# فأما المزارعة بجزء شائع من جميع الزرع فليس هو الكراء المطلق بل هو شركة
~~محضة إذ ليس جعل العامل مكتريا للأرض بجزء من الزرع بأولى من جعل المالك
~~مكتريا للعامل بالجزء الآخر و إن كان من الناس من يسمي هذا كراء أيضا فإنما
~~هو كراء بالمعنى العام الذي تقدم بيانه فأما الكراء الخاص الذي تكلم به
~~رافع وغيره فلا و لهذا السبب بين رافع أحد نوعي الكراء الجائز و بين النوع
~~الآخر الذي نهوا عنه ولم يتعرض للشركة لأنها جنس آخر
# بقي أن يقال فقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو
~~ليمنحها أخاه و إلا فليمسكها أمر إذا لم يفعل واحدا من الزرع و المنيحة أن
~~يمسكها و ذلك يقتضي المنع من المؤاجرة و من المزارعة كما تقدم
# فيقال الأمر بهذا أمر ندب و استحباب لا أمر أيجاب أو كان أمر أيجاب في
~~الابتداء لينزجروا عما اعتادوه من الكراء الفاسد وهذا كما أنه صلى الله
~~عليه وسلم لما نهاهم عن لحوم الحمر الأهلية قال في الآنية التي كانوا
~~يطبخون فيها أهريقوا ما فيها و اكسروها وقال صلى الله عليه وسلم في آنية
~~أهل الكتاب حين سأله عنها أبو ثعلبة الخشني إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها
~~و إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وذلك لأن النفوس إذا اعتادت المعصية
~~فقد لا تنفطم عنها انفطاما جيدا إلا بترك ما يقاربها من المباح كما قيل لا
~~يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يجعل بينه و بين الحرام حاجزا من PageV01P175
~~الحلال كما أنها أحيانا لا تترك المعصية إلا بتدريج لا بتركها جملة
# فهذا يقع تارة و هذا يقع تارة و لهذا يوجد في سنة النبي صلى الله عليه
~~وسلم لمن خشي منه النفرة عن الطاعة ms161 الرخصة له في أشياء يستغني بها عن
~~المحرم و لمن وثق بإيمانه و صبره النهي عن بعض ما يستحب له تركه مبالغة في
~~فعل الأفضل ولهذا يستحب لمن وثق بإيمانه و صبره من فعل المستحبات البدنية و
~~المالية كالخروج عن جميع ماله مثل أبي بكر الصديق ما لا يستحب لمن لم يكن
~~حاله كذلك كالرجل الذي جاءه ببيضة من ذهب فحذفه بها فلو أصابته لأوجعته ثم
~~قال يذهب أحدكم فيخرج ماله ثم يجلس كلا على الناس
# يدل على ذلك ما قدمناه من رواية مسلم الصحيحة عن ثابت بن الضحاك أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة و أمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها وما
~~ذكرناه من رواية سعد بن أبي وقاص أنه نهاهم أن يكروا بزرع موضع معين وقال
~~كروا بالذهب و الفضة و كذلك فهمته الصحابة فإن رافع ابن خديج قد روى ذلك
~~وأخبر أنه لا بأس بكرائها بالذهب و الفضة و كذلك فقهاء الصحابة كزيد بن
~~ثابت و ابن عباس ففي الصحيحين عن عمرو بن دينار قال قلت لطاووس لو تركت
~~المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها قال أي عمرو
~~إني أعطيهم و أعينهم و إن أعلمهم أخبرني يعني ابن عباس أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم لم ينه عنه ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه
~~خرجا معلوما وعن ابن عباس أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم
~~المزارعة و لكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض رواه مسلم مجملا و الترمذي وقال
~~PageV01P176 حديث حسن صحيح فقد أخبر طاوس عن ابن عباس أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم إنما دعاهم إلى الأفضل وهو التبرع قال وأنا أعينهم و أعطيهم و
~~أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق الذي منه واجب وهو ترك الربا و الغرر
~~ومنه مستحب كالعارية و القرض و لهذا لما كان التبرع بالأرض بلا أجرة من باب
~~الإحسان كان المسلم ms162 أحق به فقال لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن
~~يأخذ عليه خرجا معلوما وقال من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه أو
~~ليمسكها فكان الأخ هو الممنوح ولما كان أهل الكتاب ليسوا من الإخوان عاملهم
~~النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنحهم لا سيما و التبرع إنما يكون عن فضل
~~غني فمن كان محتاجا إلى منفعة أرضه لم يستحب له المنيحة كما كان المسلمون
~~محتاجين إلى منفعة أرض خيبر وكما كان الأنصار محتاجين في أول الإسلام إلى
~~أرضهم حيث عاملوا عليها المهاجرين وقد توجب الشريعة التبرع عند الحاجة كما
~~نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة التي
~~دفت ليطعموا الجياع لأن إطعامهم واجب فلما كان المسلمون محتاجين إلى منفعة
~~الأرض و أصحابها أغنياء عنها نهاهم عن المعاوضة ليجودوا بالتبرع ولم يأمرهم
~~بالتبرع عينا كما نهاهم عن الادخار فإن من نهى عن الانتفاع بماله جاد ببذله
~~إذ لا يترك بطالا وقد ينهى النبي صلى الله عليه وسلم بل الأئمة عن بعض
~~أنواع المباح في بعض الأحوال لما في ذلك من منفعة المنهي كما نهاهم في بعض
~~المغازي و أما ما رواه جابر من نهيه صلى الله عليه وسلم عن المخابرة فهذه
~~هي المخابرة التي نهى عنها و اللام لتعريف العهد ولم تكن المخابرة عندهم
~~إلا ذلك
# يبين ذلك ما في الصحيح عن ابن عمر قال كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان
~~عام أول فزعم رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فتركناه من أجله
~~PageV01P177 فأخبر ابن عمر أن رافعا روى النهي عن الخبر وقد تقدم معنى حديث
~~رافع قال أبو عبيد الخير بكسر الخاء بمعنى المخابرة والمخابرة المزارعة
~~بالنصف والثلث والربع وأقل وأكثر وكان أبو عبيد يقول لهذا سمى الأكار خيبرا
~~لأنه يخابر على الأرض والمخابرة هي المؤاكرة
# وقد قال بعضهم أصل هذا من خيبر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرها
~~في أيديهم على النصف فقيل خابرهم ms163 أي عاملهم في خيبر وليس هذا بشيء فإن
~~معاملته بخيبر لم ينه عنها قط بل فعلها الصحابة في حياته وبعد موته وإنما
~~روى حديث المخابرة رافع بن خديج وجابر وقد فسرا ما كانوا يفعلونه والخبير
~~هو الفلاح سمى بذلك لأنه يخبر الأرض
# وقد ذهب طائفة من الفقهاء إلى الفرق بين المخابرة والمزارعة فقالوا
~~المخابرة هي المعاملة على أن يكون البذر من العامل والمزارعة على أن يكون
~~البذر من المالك قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة لا
~~المزارعة
# وهذا أيضا ضعيف فإنا قد ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في الصحيح
~~من أنه نهى عن المزارعة كما نهى عن المخابرة وكما نهى عن كراء الأرض وهذه
~~الألفاظ في أصل اللغة عامة لموضع نهيه وغير موضع نهيه وإنما اختصت بما
~~يفعلونه لأجل التخصيص العرفي لفظا وفعلا ولأجل القرينة اللفظية وهي لام
~~العهد وسؤال السائل وإلا فقد نقل أهل اللغة أن المخابرة هي المزارعة و
~~الاشتقاق يدل على ذلك $ فصل
# والذين جوزوا المزارعة منهم من اشترط أن يكون البذر من المالك وقالوا هذه
~~في المزارعة فإما إن كان البذر من العامل لم يجز وهذا إحدى الروايتين عن
~~أحمد اختارها طائفة من أصحابه وأصحاب مالك والشافعي حيث يجوزون المزارعة
~~وحجة هؤلاء قياسها على المضاربة وبذلك احتج أحمد PageV01P178 أيضا قال
~~الكرماني قيل لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رجل دفع أرضه إلى الأكار
~~على الثلث و الربع قال لا بأس بذلك إذا كان البذر من رب الأرض و البقر و
~~الحديد و العمل من الأكار يذهب فيه مذهب المضاربة
# ووجه ذلك أن البذر هو أصل الزرع كما أن المال هو أصل الربح فلا بد أن
~~يكون البذر ممن له الأصل ليكون من أحدهما العمل و من الآخر الأصل
# و الرواية الثانية عنه لا يشترط ذلك بل يجوز أن يكون البذر من العامل وقد
~~نقل عنه جماهير أصحابه أكثر من عشرين نفسا أنه يجوز أن يكرى أرضه بالثلث و ms164
~~الربع كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر
# فقالت طائفة من أصحابه كالقاضي أبي يعلى إذا دفع أرضه لمن يعمل عليها
~~ببذره بجزء من الزرع للمالك فإن كان على وجه الإجارة جاز و إن كان على وجه
~~المزارعة لم يجز و جعلوا هذا التفريق تقريرا لنصوصه لأنهم رأوا في عامة
~~نصوصه صرائح كثيرة جدا في جواز كراء الأرض بجزء من الخارج منها و رأوا أن
~~هذا هو ظاهر مذهبه عندهم من أنه لا يجوز في المزارعة أن يكون البذر من
~~المالك كالمضاربة ففرقوا بين باب المزارعة و المضاربة وباب الإجارة
# وقال آخرون منهم أبو الخطاب معنى قوله في رواية الجماعة يجوز كراء الأرض
~~ببعض الخارج منها أراد به المزارعة و العمل من الأكار قال أبو الخطاب و
~~متبعوه فعلى هذه الرواية إذا كان البذر من العامل فهو مستأجر للأرض ببعض
~~الخارج منها و إن كان من صاحب الأرض فهو مستأجر للعامل بما شرط له قال فعلى
~~هذا ما يأخذه صاحب البذر يستحقه ببذره وما يأخذه من الأجرة يأخذه بالشرط
# وما قاله هؤلاء من أن نصه على المكاري ببعض الخارج هو المزارعة على أن
~~يبذر الأكار هو الصحيح ولا يحتمل الفقه إلا هذا و أن يكون نصه على جواز
~~المؤاجرة المذكورة يقتضي جواز المزارعة بطريق الأولى وجواز هذه PageV01P179
~~المعاملة مطلقا هو الصواب الذي لا يتوجه غيره أثرا و نظرا وهو ظاهر نصوص
~~أحمد المتواترة عنه و اختيار طائفة من أصحابه
# و القول الأول قول من اشترط أن يبذر رب الأرض وقول من فرق بين أن يكون
~~إجارة أو مزارعة هو في الضعف نظير من سوى بين الإجارة الخاصة و المزارعة أو
~~أضعف
# أما بيان نص أحمد فهو أنه إنما جوز المؤاجرة ببعض الزرع استدلالا بقصة
~~معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر و معاملته لهم إنما كانت مزارعة
~~لم تكن بلفظ الإجارة فمن الممتنع أن أحمد لا يجوز ما فعله النبي صلى الله
~~عليه وسلم إلا بلفظ الإجارة ms165 و يمنع فعله باللفظ المشهور
# و أيضا فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم شارط أهل خيبر على
~~أن يعملوها من أموالهم كما تقدم ولم يدفع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم
~~بذرا فإذا كانت المعاملة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانوا
~~يبذرون فيها من أموالهم فكيف يحتج بها أحمد على المزارعة ثم يقيس عليها إذا
~~كانت بلفظ الإجارة ثم يمنع الأصل الذي احتج به من المزارعة التي بذر فيها
~~العامل و النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لليهود نقركم فيها ما أقركم الله
~~لم يشترط مدة معلومة حتى يقال كانت إجارة لازمة لكن أحمد حيث قال في إحدى
~~الروايتين إنه يشترط كون البذر من المالك فإنما قاله متابعة لمن أوجبه
~~قياسا على المضاربة و إذا أفتى العالم بقول لحجة ولهما معارض راجح لم
~~يستحضر حينئذ ذلك المعارض الراجح ثم لما أفتى بجواز المؤاجرة بثلث الزرع
~~استدلالا بمزارعة خيبر فلا بد أن يكون في خيبر كان البذر عنده من العامل و
~~إلا لم يصح الاستدلال فإن فرضنا أن أحمد فرق بين المؤاجرة بجزء من الخارج و
~~بين المزارعة ببذر العامل كما فرق بينهما طائفة من أصحابه فمستند هذا الفرق
~~ليس مأخذا شرعيا فإن أحمد لا يرى اختلاف أحكام العقود باختلاف العبارات
~~PageV01P180 كما يراه طائفة من أصحابه الذين يجوزون هذه المعاملة بلفظ
~~الإجارة و يمنعونها بلفظ المزارعة و كذلك يجوزون بيع ما في الذمة بيعا حالا
~~بلفظ البيع و يمنعونه بلفظ السلم لأنه يصير سلما حالا و نصوص أحمد و أصوله
~~تأبى هذا كما قدمناه عنه في مسألة صيغ العقود فإن الاعتبار في جميع
~~التصرفات القولية بالمعاني لا بما يحمل على الألفاظ كما شهد به أجوبته في
~~الأيمان و النذور و الوصايا و غير ذلك من التصرفات و إن كان هو قد فرق
~~بينهما كما فرق طائفة من أصحابه فيكون هذا التفريق رواية عنه مرجوحة
~~كالرواية المانعة من الأمرين
# و أما الدليل على جواز ms166 ذلك فالسنة و الإجماع و القياس
# أما السنة فما تقدم من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر على أن
~~يعتملوها من أموالهم ولم يدفع إليهم بذرا ولما عامل المهاجرون و الأنصار
~~على أن البذر من عندهم قال حرب الكرماني حدثنا محمد بن نصر حدثنا حسان بن
~~إبراهيم عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن حكيم أن عمر بن
~~الخطاب أجلى أهل نجران و أهل فدك و أهل خيبر و استعمل يعلى بن منية فأعطى
~~العنب و النخل على أن لعمر الثلثين و لهم الثلث و أعطى البياض يعني بياض
~~الأرض على إن كان البذر و البقر و الحديد من عند عمر فلعمر الثلثان و لهم
~~الثلث وإن كان منهم فلعمر الشطر ولهم الشطر فهذا عمر رضي الله عنه و يعلى
~~بن منية عامله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عمل في خلافته بتجويز
~~كلا الأمرين أن يكون البذر من رب الأرض وأن يكون من العامل وقال حرب حدثنا
~~أبو معن حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن الحارث بن حصيرة الأزدي عن صخر بن
~~الوليد عن عمرو بن صليع بن محارب قال جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال إن
~~فلانا أخذ أرضا فعمل فيها و فعل فدعاه فقال ما هذه الأرض التي أخذت فقال
~~أرض أخذتها أكرى أنهارها PageV01P181 و أعمرها و أزرعها فما أخرج الله من
~~شيء فلي النصف وله النصف فقال لا بأس بهذا فظاهره أن البذر من عنده ولم
~~ينهه علي عن ذلك ويكفي إطلاق سؤاله و إطلاق علي الجواب
# و أما القياس فقد قدمنا أن هذه المعاملة نوع من الشركة ليست من الإجارة
~~الخاصة و إن جعلت إجارة فهي من الإجارة العامة التي تدخل فيها الجعالة و
~~السبق والرمي وعلى التقديرين فيجوز أن يكون البذر منهما و ذلك أن البذر في
~~المزارعة ليس من الأصول التي ترجع إلى ربها كالثمن في المضاربة بل البذر
~~يتلف كما تتلف المنافع و ms167 إنما ترجع الأرض أو بدن البقرة و العامل فلو كان
~~البذر مثل رأس المال لكان الواجب أن يرجع مثله إلى مخرجه ثم يقتسمان الفضل
~~و ليس الأمر كذلك بل يشتركان في جميع الزرع فظهر أن الأصول فيها من أحد
~~الجانبين هي الأرض بمائها و هوائها و بدن العامل و البقر و اكتراء الحرث و
~~البقر يذهب كما تذهب المنافع و كما تذهب أجزاء من الماء و الهواء والتراب
~~فيستحيل زرعا و الله سبحانه يخلق الزرع من نفس الحب التراب و الماء و
~~الهواء كما يخلق الحيوان من ماء الأبوين بل ما يستحيل في الزرع من أجزاء
~~الأرض أكثر مما يستحيل من الحب و الحب يستحيل فلا يبقى بل يفلقه الله و
~~يحيله كما يحيل أجزاء الماء و الهواء و كما يحيل المني و سائر مخلوقاته من
~~الحيوان و المعدن و النبات وقع ما وقع من رأي كثير من الفقهاء اعتقدوا أن
~~الحب و النوى في الزرع و الشجر هو الأصل و الباقي تبع حتى قضوا في مواضع
~~بأن يكون الزرع و الشجر لرب النوى و الحب مع قلة قيمته و لرب الأرض أجرة
~~أرضه
# و النبي صلى الله عليه وسلم إنما قضى بضد هذا حيث قال من زرع في أرض قوم
~~بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته فأخذ أحمد و غيره من
~~PageV01P182 فقهاء الحديث بهذا الحديث و بعض من أخذ به يرى أنه خلاف القياس
~~و أنه من صور الاستحسان وهذا لما انعقد في نفسه من القياس المتقدم وهو أن
~~الزرع تبع للبذر و الشجر تبع للنوى وما جاءت به السنة هو القياس الصحيح
~~الذي تدل عليه الفطرة فإن إلقاء الحب في الأرض بمنزلة إلقاء المني في الرحم
~~سواء ولهذا تبع الولد الآدمي أمه في الحرية و الرق دون أبيه ويكون الجنين
~~البهيم لمالك الأم دون مالك الفحل الذي نما عن عسبه و ذلك لأن الأجزاء التي
~~استمدها من الأم أضعاف الأجزاء التي استمدها من الأب و ms168 إنما للأب حق
~~الابتداء فقط ولا ريب أنه مخلوق منهما جميعا و كذلك الحب و النوى فإن
~~الأجزاء التي خلق منها الشجر و الزرع أكثرها من التراب و الماء و الهواء
~~وقد يؤثر ذلك في الأرض فيتضعف بالزرع فيها لكن لما كانت هذه الأجزاء تستخلف
~~دائما فإن الله سبحانه لا يزال يمد الأرض بالماء و الهواء و بالتراب إما
~~مستحيلا من غيره و إما بالموجود ولا يؤثر في الأرض نقص الأجزاء الترابية
~~شيئا إما للخلف بالاستحالة و أما للكثرة لهذا صار يظهر أن أجزاء الأرض في
~~معنى المنافع بخلاف الحب و النوى الملقى فيها فإنه عين ذاهبة غير مستخلفة
~~ولا يعوض عنها لكن هذا القدر لا يوجب أن يكون البذر هو الأصل فقط فإن
~~العامل هو و بقره لا بد له مدة العمل من قوت و علف يذهب أيضا ورب الأرض لا
~~يحتاج إلى مثل ذلك ولذلك اتفقوا على أن البذر لا يرجع إلى ربه كما يرجع في
~~القراض و لو جرى عندهم مجرى الأصول لرجع
# فقد تبين أن هذه المعاملة اشتملت على ثلاثة أشياء أصول باقية وهي الأرض
~~بدن العامل و البقر و الحديد و منافع فانية و أجزاء فانية أيضا وهي البذر و
~~بعض أجزاء الأرض و بعض أجزاء العامل وبقره فهذه الأجزاء الفانية كالمنافع
~~الفانية سواء فتكون الخيرة إليهما فيمن يبذل هذه الأجزاء و يشتركان على أي
~~وجه شاءا ما لم يفض إلى ما نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم من PageV01P183
~~أنواع الغرر أو الربا و أكل المال بالباطل ولهذا جوز أحمد سائر أنواع
~~المشاركات التي تشبه المساقاة والمزارعة مثل أن يدفع دابته أو سفينته أو
~~غيرهما إلى من يعمل عليها والأجرة بينهما $ فصل
# وهذا الذي ذكرناه من الإشارة إلى حكمة بيع الغرر وما يشبه ذلك يجمع 8
~~اليسر في هذه الأبواب فإنك تجد كثيرا ممن تكلم في هذه الأمور إما أن يتمسك
~~بما بلغه من ألفاظ يحسبها عامة أو مطلقة أو بضرب من القياس المعنوي ms169 أو
~~الشبهى فرضى الله عن أحمد حيث يقول ينبغى للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذين
~~الأصلين المجمل والقياس وقال أيضا أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل
~~والقياس ثم هذا التمسك يفضى إلى مالا يمكن اتباعه ألبتة
# ومن هذا الباب بيع الديون دين السلم وغيره وأنواع من الصلح والوكالة وغير
~~ذلك ولولا أن الغرض ذكر قواعد كلية تجمع أبوابا لذكرنا أنواعا من هذا $ فصل
# القاعدة الثالثة في العقود والشروط فيها فيما يحل منها ويحرم وما يصح
~~منها ويفسد ومسائل هذه القاعدة كثيرة جدا
# والذى يمكن ضبطه فيها قولان أحدهما أن يقال الأصل في العقود والشروط فيها
~~ونحو ذلك الحظر إلا ماورد الشرع باجازته فهذا قول أهل الظاهر وكثير من أصول
~~أبي حنيفة تنبنى على هذا وكثير من أصول الشافعي وطائفة من أصول أصحاب مالك
~~وأحمد فإن أحمد قد يعلل أحيانا بطلان العقد بكونه لم يرد فيه أثر ولا قياس
~~كما قاله في إحدى الروايتين في وقف الإنسان على نفسه وكذلك طائفة من أصحابه
~~قد يعللون فساد الشروط بأنها تخالف مقتضى العقد ويقولون ما خالف مقتضى
~~العقد فهو باطل أما أهل الظاهر فلم يصححوا PageV01P184 لا عقد ولا شرطا إلا
~~ما ثبت جوازه بنص أو إجماع وإذا لم يثبت جوازه أبطلوه واستصحبوا الحكم الذى
~~قبله وطردوا ذلك طردا جاريا لكن خرجوا في كثير منه إلى أقوال ينكرها عليهم
~~غيرهم
# وأما أبو حنيفة فأصوله تقتضي أنه يصحح في العقود شروطا يخالف مقتضاها في
~~المطلق وإنما يصحح الشرط في المعقود عليه إذا كان العقد مما يمكن فسخه
~~ولهذا أبطل أن يشترط في البيع خيار ولا يجوز عنده تأخير تسليم المبيع بحال
~~ولهذا منع بيع العين المؤجرة وإذا ابتاع شجرة عليها ثمر للبائع فله مطالبته
~~بإزالته وإنما جوز الإجارة المؤخرة لأن الإجارة عنده لا توجب الملك إلا عند
~~وجود المنفعة أو عتق العبد المبيع أو الانتفاع به أو أن يشترط المشترى بقاء
~~الثمر على الشجر وسائر الشروط التي يبطلها غيره ولم يصحح في النكاح شرطا ms170
~~أصلا لأن النكاح عنده لا يقبل الفسخ ولهذا لا ينفسخ عنده بعيب أو إعسار أو
~~نحوهما ولا يبطل بالشروط الفاسدة مطلقا وإنما صحح أبو حنيفة خيار الثلاثة
~~الأيام للأثر وهو عنده موضع استحسان
# والشافعي يوافقه على أن كل شرط خالف مقتضى العقد فهو باطل لكنه يستثني
~~مواضع للدليل الخاص فلا يجوز شرط الخيار أكثر من ثلاث ولا استثناء منفعة
~~المبيع و نحو ذلك مما فيه تأخير تسليم المبيع حتى منع الإجارة المؤخرة لأن
~~موجبها وهو القبض لا يلي العقد ولا يجوز أيضا ما فيه منع المشتري من التصرف
~~المطلق إلا العتق لما فيه من السنة و المعنى لكنه يجوز استثناء المنفعة
~~بالشرع كبيع العين المؤجرة على الصحيح في مذهبه و كبيع الشجر مع استيفاء
~~الثمرة مستحقة البقاء و نحو ذلك و يجوز في النكاح بعض الشروط دون بعض ولا
~~يجوز اشتراطها دارها أو بلدها ولا أن يتزوج عليها ولا يتسرى ويجوز اشتراط
~~حريتها و إسلامها و كذلك سائر الصفات المقصودة على الصحيح من مذهبه كالجمال
~~و نحوه وهو ممن يرى فسخ النكاح بالعيب و الإعسار و انفساخه بالشروط التي
~~PageV01P185 تنافيه كاشتراط الأجل و الطلاق و نكاح الشغار بخلاف فساد المهر
~~و نحوه
# و طائفة من أصحاب أحمد يوافقون الشافعي على معاني هذه الأصول لكنهم
~~يستثنون أكثر مما يستثنيه الشافعي كالخيار أكثر من ثلاث و كاستثناء البائع
~~منفعة المبيع و اشتراط المرأة على زوجها أن لا ينقلها و لا يزاحمها بغيرها
~~ونحو ذلك من المصالح فيقولون كل شرط ينافي مقتضى العقد فهو باطل إلا إذا
~~كان فيه مصلحة المتعاقدين
# وذلك أن نصوص أحمد تقتضي أنه جوز من الشروط في العقود أكثر مما جوزه
~~الشافعي فقد يوافقونه في الأصل و يستثنون للمعارض أكثر مما استثنى كما قد
~~يوافق هو أبا حنيفة في الأصل و يستثني أكثر مما يستثني للمعارض
# وهؤلاء الفرق الثلاث يخالفون أهل الظاهر و يتوسعون في الشروط أكثر منهم
~~لقولهم بالقياس و المعاني و آثار الصحابة و لما يفهمونه من ms171 معاني النصوص
~~التي ينفردون بها عن أهل الظاهر و عمدة هؤلاء قصة بريرة المشهورة وهو ما
~~خرجاه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت
~~أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم
~~و يكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت
~~من عندهم و رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم
~~فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال
~~خذيها و اشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله و أثنى عليه ثم قال أما بعد ما
~~بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله
~~فهو باطل و إن كان مائة شرط قضاء الله أحق و شرط الله أوثق و إنما الولاء
~~لمن أعتق وفي رواية للبخاري اشتريها فأعتقيها و ليشترطوا ما شاءوا فاشترتها
~~فأعتقتها و اشترط أهلها ولاءها PageV01P186 فقال النبي صلى الله عليه وسلم
~~الولاء لمن أعتق و إن اشترطوا مائة شرط وفي لفظ شرط الله أحق و أوثق وفي
~~الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية
~~لتعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولائها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فقال لا يمنعنك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق وفي مسلم عن أبي
~~هريرة رضي الله عنه قال أرادت عائشة أن تشتري جارية فتعتقها فأبى أهلها إلا
~~أن يكون لهم الولاء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( ( لا
~~يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق ) )
# ولهم من هذا الحديث حجتان
# إحداهما قوله ( ( ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) ) فكل شرط
~~ليس في القرآن ولا في الحديث ولا في الإجماع فليس في كتاب الله ms172 بخلاف ما
~~كان في السنة أو في الإجماع فإنه في كتاب الله بواسطة دلالته على اتباع
~~السنة و الإجماع
# ومن قال بالقياس وهم الجمهور قالوا إذا دل على صحته القياس المدلول عليه
~~بالسنة أو بالإجماع المدلول عليه بكتاب الله فهو في كتاب الله
# و الحجة الثانية أنهم يقيسون جميع الشروط التي تنافي موجب العقد على
~~اشتراط الولاء لأن العلة فيه كونه مخالفا لمقتضى العقد و ذلك لأن العقود
~~توجب مقتضياتها بالشرع فيعتبر تغييرها تغييرا لما أوجبه الشرع بمنزلة تغيير
~~العبادات وهذا نكتة القاعدة وهي أن العقود مشروعة على وجه فاشتراط ما يخالف
~~مقتضاها تغيير للمشروع و لهذا كان أبو حنيفة و مالك و الشافعي في أحد
~~القولين لا يجوزون أن يشترط في العبادات شرطا يخالف مقتضاها فلا يجوزون
~~للمحرم أن يشترط الإحلال بالعذر متابعة لعبد الله بن عمر حيث كان ينكر
~~الاشتراط في الحج و يقول أليس حسبكم سنة نبيكم وقد استدلوا PageV01P187 على
~~هذا الأصل بقوله تعالى @QB@ اليوم أكملت لكم دينكم @QE@ وقوله @QB@ ومن
~~يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون @QE@
# قالوا فالشروط و العقود التي لم تشرع تعد لحدود الله و زيادة في الدين
# و ما أبطله هؤلاء من الشروط التي دلت النصوص على جوازها بالعموم أو
~~بالخصوص قالوا ذلك منسوخ كما قاله بعضهم في شروط النبي صلى الله عليه وسلم
~~مع المشركين عام الحديبية أو قالوا هذا عام أو مطلق فيخص بالشرط الذي في
~~كتاب الله
# و احتجوا أيضا بحديث يروى في حكاية عن أبي حنيفة و ابن أبي ليلى وشريك أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع و شرط وقد ذكره جماعة من المصنفين في
~~الفقه ولا يوجد في شيء من دواوين الحديث وقد أنكره أحمد و غيره من العلماء
~~وذكروا أنه لا يعرف و أن الأحاديث الصحيحة تعارضه و أجمع الفقهاء المعروفون
~~من غير خلاف أعلمه عن غيرهم أن اشتراط صفة في المبيع و نحوه كاشتراط كون
~~العبد كاتبا أو صانعا أو اشتراط طول الثوب أو ms173 قدر الأرض ونحو ذلك شرط صحيح
# القول الثاني أن الأصل في العقود و الشروط الجواز و الصحة ولا يحرم منها
~~و يبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه و إبطاله نصا أو قياسا عند من يقول به و
~~أصول أحمد المنصوص عنه أكثرها يجري على هذا القول و مالك قريب منه لكن أحمد
~~أكثر تصحيحا للشروط فليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحا للشروط منه
# وعامة ما يصححه أحمد من العقود و الشروط فيها يشتبه بدليل خاص من أثر أو
~~قياس لكنه لا يجعل حجة الأولين مانعا من الصحة ولا يعارض ذلك بكونه شرطا
~~يخالف مقتضى العقد أولم يرد به نص وكان قد بلغه في العقود و الشروط من
~~الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم و الصحابة ما لا تجده عند PageV01P188
~~غيره من الأئمة فقال بذلك وبما في معناه قياسا عليه وما اعتمده غيره في
~~إبطال الشروط من نص فقد يضعفه أو يضعف دلالته و كذلك قد يضعف ما اعتمدوه من
~~قياس وقد يعتمد طائفة من أصحابه عمومات الكتاب و السنة التي سنذكرها في
~~تصحيح الشروط كمسألة الخيار أكثر من ثلاث مطلقا فمالك يجوزه بقدر الحاجة و
~~أحمد في إحدى الروايتين عنه يجوز شرط الخيار في النكاح أيضا و يجوزه ابن
~~حامد و غيره في الضمان و نحوه و يجوز أحمد استثناء بعض منفعة الخارج من
~~ملكه في جميع العقود و اشتراط قدر زائد على مقتضاها عند الإطلاق فإذا كان
~~لها مقتضى عند الإطلاق جوز الزيادة عليه بالشرط و النقص منه بالشرط ما لم
~~يتضمن مخالفة الشرع كما سأذكره إن شاء الله
# فيجوز للبائع أن يستثني بعض منفعة المبيع كخدمة العبد و سكنى الدار و نحو
~~ذلك إذا كانت تلك المنفعة مما يجوز استبقاؤها في ملك الغير اتباعا لحديث
~~جابر لما باع النبي صلى الله عليه وسلم جمله و استثنى ظهره إلى المدينة
# و يجوز أيضا للمعتق أن يستثني خدمة العبد مدة حياته أو حياة السيد أو
~~غيرهما اتباعا لحديث ms174 سفينة لما أعتقته أم مسلمة و اشترطت عليه خدمة النبي
~~صلى الله عليه وسلم ما عاش
# و يجوز على عامة أقواله أن يعتق أمته و يجعل عتقها صداقها كما في حديث
~~صفية و كما فعله أنس بن مالك وغيره وإن لم ترض المرأة كأنه أعتقها و استثنى
~~منفعة البضع لكنه استثناها بالنكاح إذ استثناؤها بلا نكاح غير جائز بخلاف
~~منفعة الخدمة
# ويجوز أيضا للواقف إذا وقف شيئا أن يستثني منفعته و غلته جميعها لنفسه
~~مدة حياته كما روي عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك و روي فيه حديث مرسل عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم وهل يجوز وقف الإنسان على نفسه فيه عنه روايتان
~~PageV01P189 و يجوز أيضا على قياس قوله استثناء بعض المنفعة في العين
~~الموهوبة و الصداق و فدية الخلع و الصلح عن القصاص و نحو ذلك من أنواع
~~إخراج الملك سواء كان بإسقاط كالعتق أو بتمليك بعوض كالبيع أو بغير عوض
~~كالهبة
# و يجوز أحمد أيضا في النكاح عامة الشروط التي للمشترط فيها غرض صحيح لما
~~في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( ( إن أحق الشروط أن
~~توفوا به ما استحللتم به الفروج ) ) ومن قال بهذا الحديث قال إنه يقتضي أن
~~الشروط في النكاح أوكد منها في البيع و الإجارة وهذا مخالف لقول من يصحح
~~الشروط في البيع دون النكاح فيجوز أحمد أن تستثني المرأة ما يملكه الزوج
~~بالإطلاق فتشترط أن لا تسافر معه و لا تنتقل من دارها و تزيد على ما يملكه
~~بالإطلاق فتشترط أن تكون مخلية به فلا يتزوج عليها ولا يتسرى
# و يجوز على الرواية المنصوصة عنه المصححة عند طائفة من أصحابه أن يشترط
~~كل واحد من الزوجين في الآخر صفة مقصودة كاليسار و الجمال ونحو ذلك و يملك
~~الفسخ بفواته وهو من أشد الناس قولا بفسخ النكاح و انفساخه فيجوز فسخه
~~بالعيب كما لو تزوج عليها وقد شرطت عليه أن لا يتزوج عليها و بالتدليس كما
~~لو ظنها حرة فطهرت أمة ms175 و بالخلف بالصفة على الصحيح كما لو شرط الزوج أن له
~~مالا فظهر بخلاف ما ذكر و ينفسخ عنده بالشروط الفاسدة المنافية لمقصوده
~~كالتوقيت و اشتراط الطلاق وهل يبطل بفساد المهر كالخمر و الميتة و نحو ذلك
~~فيه عنه روايتان إحداهما نعم كنكاح الشغار وهو رواية عن مالك و الثانية لا
~~ينفسخ لأنه تابع وهو عقد مفرز كقول أبي حنيفة و الشافعي
# وعلى أكثر نصوصه يجوز أن يشترط على المشتري فعلا أو تركا في المبيع مما
~~هو مقصود للبائع أو للمبيع نفسه وإن كان أكثر متأخري أصحابه لا يجوزون من
~~ذلك إلا العتق وقد يروى ذلك عنه لكن الأول أكثر في كلامه ففي PageV01P190
~~جامع الخلال عن أبي طالب سألت أحمد عن رجل اشترى جارية فشرط أن يتسرى بها
~~تكون جارية نفيسه يحب أهلها أن يتسرى بها ولا تكون للخدمة قال لا بأس به و
~~قال مهنا سألت أبا عبد الله عن رجل اشترى من رجل جارية فقال له إذا أردت
~~بيعها فأنا أحق بها بالثمن الذي تأخذها به مني قال لا بأس به ولكن لا يطؤها
~~ولا يقربها وله فيها شرط لأن ابن مسعود قال لرجل لا تقربنها ولأحد فيها شرط
~~وقال حنبل حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن
~~عبد الله بن عبيد الله بن عتبة أن ابن مسعود اشترى جارية من امرأته و شرط
~~لها إن باعها فهي لها بالثمن الذي اشتراها به فسأل ابن مسعود عن ذلك عمر بن
~~الخطاب فقال لا تنكحها وفيها شرط وقال حنبل قال عمي كل شرط في فرج فهو على
~~هذا و الشرط الواحد في البيع جائز إلا أن عمر كره لابن مسعود أن يطأها لأنه
~~شرط لامرأته الذي شرط فكره عمر أن يطأها وفيها شرط وقال الكرماني سألت أحمد
~~عن رجل اشترى جارية وشرط لأهلها أن لا يبيعها ولا يهبها فكأنه رخص فيه و
~~لكنهم إن اشترطوا له إن باعها فهو أحق بها بالثمن فلا ms176 يقربها يذهب إلى حديث
~~عمر بن الخطاب حين قال لعبد الله بن مسعود
# فقد نص في غير موضع على أنه إذا أراد البائع بيعها لم يملك إلا ردها إلى
~~البائع بالثمن الأول كالمقابلة وأكثر المتأخرين من أصحابه على القول المبطل
~~لهذا ردها إلى الشرط وربما تأولوا قوله جائز إي العقد جائز و بقية نصوصه
~~تصرح بأن مراده الشرط أيضا و اتبع في ذلك القصة المأثورة عن عمر و ابن
~~مسعود و زينب امرأة عبد الله ثلاثة من الصحابة و كذلك اشتراط المبيع فلا
~~يبيعه ولا يهبه أو يتسراها و نحو ذلك مما فيه تعيين لمصرف واحد كما روى عمر
~~بن شبه في أخبار عثمان أنه اشترى من صهيب دارا و شرط أن يقفها على صهيب و
~~ذريته من بعده PageV01P191
# و جماع ذلك أن الملك يستفاد به تصرفات متنوعة فكما جاز بالإجماع استثناء
~~بعض المبيع و جوز أحمد و غيره استثناء بعض منافعه جوز أيضا استثناء بعض
~~التصرفات
# وعلى هذا فمن قال هذا الشرط ينافي مقتضى العقد قيل له أينافي مقتضى العقد
~~المطلق أو مقتضى العقد مطلقا فإن أراد الأول فكل شرط كذلك و إن أراد الثاني
~~لم يسلم له و إنما المحذور أن ينافي مقصود العقد كاشتراط الطلاق في النكاح
~~أو اشتراط الفسخ في العقد فأما إذا شرط ما يقصد بالعقد لم ينافي مقصوده هذا
~~القول هو الصحيح بدلالة الكتاب و السنة و الإجماع و الاعتبار مع الاستصحاب
~~و عدم الدليل المنافي
# أما الكتاب فقال الله تعالى 5 1 @QB@ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود
~~@QE@ و العقود هي العهود وقال تعالى @QB@ وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا
~~قربى وبعهد الله أوفوا @QE@ و قال تعالى @QB@ وأوفوا بالعهد إن العهد كان
~~مسؤولا @QE@ وقال تعالى @QB@ ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون
~~الأدبار وكان عهد الله مسؤولا @QE@ فقد أمر سبحانه بالوفاء بالعقود وهذا
~~عام و كذلك أمر بالوفاء بعهد الله و بالعهد وقد دخل في ذلك ما عقده المرء
~~على نفسه بدليل ms177 قوله @QB@ ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل @QE@ فدل على أن
~~عهد الله يدخل فيه ما عقده المرء على نفسه وإن لم يكن الله قد أمر بنفس ذلك
~~المعهود عليه قبل العهد كالنذر و البيع و إنما أمر بالوفاء به و لهذا قرنه
~~بالصدق في قوله @QB@ وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا
~~@QE@ لأن العدل في القول خبر يتعلق بالماضي و الحاضر و الوفاء بالعهد يكون
~~في القول المتعلق بالمستقبل كما قال تعالى @QB@ ومنهم من عاهد الله لئن
~~آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به
~~وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله
~~ما وعدوه وبما كانوا يكذبون @QE@ وقال PageV01P192 سبحانه @QB@ واتقوا الله
~~الذي تساءلون به والأرحام @QE@ قال المفسرون كالضحاك وغيره تساءلون به
~~تتعاهدون وتتعاقدون وذلك لأن كل واحد من المتعاقدين يطلب من الآخر ما أوجبه
~~العقد من فعل أو ترك أو مال أو نفع ونحو ذلك وجمع سبحانه في هذه الآية
~~وسائر السورة أحكام الأسباب التي بين بني آدم المخلوقة كالرحم والمكسوبة
~~كالعقود التي يدخل فيها الصهر وولاية مال اليتيم ونحو ذلك وقال سبحانه @QB@
~~وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم
~~الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من
~~بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم @QE@ والأيمان جمع يمين وكل عقد
~~فإنه يمين قيل سمى بذلك لأنهم كانوا يعقدونه بالمصافحة باليمين يدل على ذلك
~~قوله @QB@ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا
~~عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ
~~الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم
~~كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور
~~رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه
~~ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند ms178 الله وعند رسوله إلا
~~الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله
~~يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة @QE@ والإل
~~هو القرابة والذمة العهد وهما المذكوران في قوله @QB@ تساءلون به والأرحام
~~@QE@ إلى قوله @QB@ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة @QE@ فذمهم الله على
~~قطيعة الرحم ونقض الذمة إلى قوله @QB@ وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم @QE@
~~وهذه نزلت في كفار مكة لما صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية
~~ثم نقضوا العهد بإعانة بني بكر على خزاعة وأما قوله سبحانه @QB@ براءة من
~~الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين @QE@ فتلك عهود جائزة لا لازمة
~~PageV01P193 فإنها كانت مطلقة وكان مخيرا بين إمضائها ونقضها كالوكالة
~~ونحوها ومن قال من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم إن الهدنة لا تصلح إلا مؤقتة
~~فقوله مع أنه مخالف لأصول أحمد يرده القرآن وترده سنة رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم في أكثر المعاهدين فإنه لم يوقت معهم وقتا فأما من كان من عهده
~~موقتا فلم يبح له نقضه بدليل قوله @QB@ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم
~~ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله
~~يحب المتقين @QE@ وقال @QB@ إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما
~~استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين @QE@ وقال @QB@ وإما تخافن
~~من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء @QE@ فإنما أباح النبذ عند ظهور أمارات
~~الخيانة لأن المحذور من جهتهم وقال تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا لم
~~تقولون ما لا تفعلون @QE@ الآية و جاء أيضا في صحيح مسلم عن أبي موسى
~~الأشعري إن في القرآن الذي نسخت تلاوته سورة كانت كبراءة @QB@ يا أيها
~~الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون @QE@ فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون
~~عنها يوم القيامة وقال تعالى @QB@ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون @QE@
~~في سورتي المؤمنون و المعارج وهذا من صفة المستثنين من الهلع المذموم بقوله
~~@QB@ إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير ms179 منوعا إلا
~~المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل
~~والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب
~~ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت
~~أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم
~~لأماناتهم وعهدهم راعون @QE@ هذا يقتضي وجوب ذلك لأنه لم يستثن من المذموم
~~إلا من اتصف بجميع ذلك ولهذا لم يذكر فيها إلا ما هو واجب و كذلك في سورة
~~المؤمنين قال في أولها @QB@ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها
~~خالدون @QE@ فمن لم يتصف بهذه الصفات لم يكن من الوارثين لأن ظاهر الآية
~~PageV01P194 الحصر فإن إدخال الفصل بين المبتدأ و الخبر يشعر الحصر و من لم
~~يكن من وارثي الجنة كان معرضا للعقوبة إلا أن يعفو الله عنه و إذا كانت
~~رعاية العهد واجبة فرعايته هي الوفاء به ولما جمع الله بين العهد و الأمانة
~~جعل النبي صلى الله عليه وسلم ضد ذلك صفة المنافق في قوله إذا حدث كذب و
~~إذا وعد أخلف و إذا عاهد غدر و إذا خاصم فجر و عنه كان على خلق من نفاق
~~فطبع المؤمن ليس الخيانة ولا الكذب وما زالوا يوصون بصدق الحديث و أداء
~~الأمانة وهذا عام وقال تعالى @QB@ وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون
~~عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل @QE@ فذمهم على نقض
~~عهد الله و قطع ما أمر الله بصلته لأن الواجب إما بالشرع و إما بالشرط الذي
~~عقده المرء باختياره وقال أيضا @QB@ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون
~~الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء
~~الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا من ما رزقناهم
~~سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن
~~يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من
~~كل باب سلام ms180 عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من
~~بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم
~~اللعنة ولهم سوء الدار @QE@ و قال @QB@ أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم
~~بل أكثرهم لا يؤمنون @QE@ و قال @QB@ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر
~~والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى
~~والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة
~~والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك
~~الذين صدقوا وأولئك هم المتقون @QE@ وقال تعالى @QB@ ومن أهل الكتاب من إن
~~تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت
~~عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله
~~الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين @QE@
~~PageV01P195 وقال @QB@ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا
~~أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة
~~ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم @QE@ وقال تعالى @QB@ ذلك كفارة أيمانكم إذا
~~حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون @QE@
# و الأحاديث في هذا كثيرة مثل ما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( أربع من كن فيه كان منافقا ومن كانت فيه
~~خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب و إذا وعد أخلف و
~~إذا عاهد غدر و إذا خاصم فجر ) ) وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة ) ) وفي
~~صحيح مسلم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء عند
~~استه يوم القيامة وفي رواية وفي رواية ( ( لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف
~~به بقدر غدرته ألا ولا غادر أعظم غدرة من أمير عامة ) ) وفي صحيح مسلم عن
~~بريدة ms181 بن الحصيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على
~~جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله و فيمن معه من المسلمين خيرا ثم قال
~~اغزوا باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا و لا تغلوا ولا
~~تغدروا ولا تمثلوا و لا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم
~~إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم و كف عنهم الحديث
~~فنهاهم عن الغدر كما نهاهم عن الغلول
# وفي الصحيحين عن ابن عباس عن أبي سفيان بن حرب لما سأله هرقل عن صفة
~~النبي صلى الله عليه وسلم هل يغدر فقال لا يغدر و نحن معه في مدة لا ندري
~~ما هو صانع فيها قال ولم يمكني كلمة أدخل فيها شيئا إلا هذه الكلمة
~~PageV01P196 و قال هرقل في جوابه سألتك هل يغدر فذكرت أنه لا يغدر و كذلك
~~الرسل لا تغدر فجعل هذا صفة لازمة للمرسلين
# وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن
~~أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج فدل على استحقاق الشروط
~~بالوفاء و أن شروط النكاح أحق بالوفاء من غيرها
# و روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر و رجل
~~باع حرا ثم أكل ثمنه و رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه و لم يعطه أجره فذم
~~الغادر و كل من شرط شرطا ثم نقصه فقد غدر
# فقد جاء الكتاب و السنة بالأمر بالوفاء بالعهود و الشروط و المواثيق و
~~العقود و بأداء الأمانة و رعاية ذلك و النهي عن الغدر و نقض العهود و
~~الخيانة و التشديد على من يفعل ذلك
# و لما كان الأصل فيها الحظر و الفساد إلا ما أباحه الشرع لم يجز أن يؤمر
~~بها مطلقا و يذم من نقضها و غدر ms182 مطلقا كما أن قتل النفس لما كان الأصل فيه
~~الحظر إلا ما أباحه الشرع أو أوجبه لم يجز أن يؤمر بقتل النفس و يحمل على
~~القدر المباح بخلاف ما كان جنسه واجبا كالصلاة و الزكاة فإنه يؤمر به مطلقا
~~و إن كان لذلك شروط و موانع فينهى عن الصلاة بغير طهارة وعن الصدقة بما يضر
~~النفس ونحو ذلك و كذلك الصدق في الحديث مأمور به وإن كان قد يحرم الصدق
~~أحيانا لعارض و يحج السكوت أو التعريض
# و إذا كان جنس الوفاء و رعاية العهد مأمورا به علم أن الأصل صحة العقود و
~~الشروط إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره و حصل به مقصوده و مقصود
~~العقد هو الوفاء به فإذا كان الشارع قد أمر بمقصود العهود دل على أن الأصل
~~فيها الصحة و الإباحة PageV01P197 و قد روى أبو داود و الدارقطني من حديث
~~سليمان بن بلال حدثنا كثير ابن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما
~~أو حرم حلالا و المسلمون على شروطهم و كثير بن زيد قال يحيى بن معين في
~~رواية هو ثقة و ضعفه في رواية أخرى
# وقد روى الترمذي و البزار من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف
~~المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ( الصلح جائز
~~بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما ) ) قال الترمذي حديث حسن
~~صحيح وروى ابن ماجة منه الفصل الأول لكن كثيرا ابن عمرو ضعفه الجماعة و ضرب
~~أحمد على حديثه في المسند فلم يحدث به فلعل تصحيح الترمذي له لروايته من
~~وجوه وقد روي أبو بكر البزار أيضا عن محمد بن عبد الرحمن السلماني عن أبيه
~~عن أبن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس على شروطهم ما وافق
~~الحق وهذه الأسانيد وإن كان الواحد ms183 منها ضعيفا فاجتماعها من طرق يشد بعضها
~~بعضا
# وهذا المعنى هو الذي يشهد له الكتاب و السنة وهو حقيقة المذهب فإن
~~المشترط ليس له أن يبيح ما حرمه الله ولا يحرم ما أباحه الله فإن شرطه
~~حينئذ يكون مبطلا لحكم الله و كذلك ليس له أن يسقط ما أوجبه الله و إنما
~~المشترط له أن يكون يوجب بالشرط ما لم يكن واجبا بدونه فمقصود الشروط وجوب
~~مالم يكن واجبا ولا حراما وعدم الإيجاب ليس نفيا للإيجاب حتى يكون المشترط
~~مناقضا للشرع وكل شرط صحيح فلا بد أن يفيد وجوب ما لم يكن واجبا فإن
~~المتبايعين يجب لكل منهما على الآخر من الإقباض ما لم يكن واجبا و يباح
~~أيضل لكل منهما ما لم يكن مباحا ويحرم على كل منهما ما لم يكن حراما وكذلك
~~كل من المتآجرين والمتناكحين وكذلك إذا اشترط صفة في المبيع أو رهنا أو
~~اشترطت PageV01P198 المرأة زيادة على مهر مثلها فإنه يجب ويحرم ويباح بهذا
~~الشرط ما لم يكن كذلك
# وهذا المعنى هو الذي أوهم من اعتقد أن الأصل فساد الشروط قال لأنها إما
~~تبيح حراما أو تحرم حلالا أو توجب ساقطا أو تسقط واجبا وذلك لا يجوز إلا
~~بإذن الشارع وأوردت شبهة عند بعض الناس حتى توهم أن هذا الحديث متناقض وليس
~~كذلك بل كل ما كان حراما بدون الشرط فالشرط لا يبيحه كالربا وكالوطء في ملك
~~الغير وكثبوت الولاء لغير المعتق فإن الله حرم الوطء إلا بملك نكاح أو ملك
~~يمين فلو أراد رجل أن يعير أمته لآخر للوطء لم يجز له ذلك بخلاف إعارتها
~~للخدمة فإنه جائز وكذلك الولاء فقد نهى النبي صلى لله عليه وسلم عن بيع
~~الولاء وعن هبته وجعل الله الولاء كالنسب يثبت للمعتق كما يثبت النسب
~~للوالد وقال صلى الله عليه وسلم ( ( من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير
~~مواليه فعليه لعنه الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا
~~عدلا ) ) وأبطل الله ما كانوا عليه في ms184 الجاهلية من تبنى الرجل ابن غيره
~~وانتساب المعتق إلى غير مولاه فهذا أمر لا يجوز فعله بغير شرط فلا يبيح
~~الشرط منه ما كان حراما وأما ما كان مباحا بدون اشرط فالشرط يوجبه كالزيادة
~~في المهر والثمن والرهن وتأخير الاستيفاء فإن الرجل له أن يعطي المرأة وله
~~أن يتبرع بالرهن وبالإنظار ونحو ذلك فإذا شرطه صار واجبا وإذا وجب فقد حرمت
~~المطالبة التي كانت حلالا بدونه لأن المطالبة لم تكن حلالا مع عدم الشرط
~~فإن الشارع لم يبح مطالبة المدين مطلقا فما كان حلالا وحراما مطلقا فالشرط
~~لا يغيره
# وأما ما أباحه الله في حال مخصوصة ولم يبحه مطلقا فإذا حوله الشرط عن تلك
~~الحال لم يكن الشرط قد حرم ما أحله الله وكذلك ما حرمه الله في حال
~~PageV01P199 مخصوصة ولم يحرمه مطلقا لم يكن الشرط قد أباح ما حرمه الله وإن
~~كان بدون الشرط يستصحب حكم الإباحة والتحريم لكن فرق بين ثبوت الإباحة
~~والتحريم بالخطاب وبين ثبوته بمجرد الاستصحاب
# فالعقد والشرط يرفع موجب الاستصحاب لكن لا يرفع ما أوجبه كلام الشارع
~~وآثار الصحابة توافق ذلك كما قال عمر رضى الله عنه مقطع الحقوق عند الشروط
# وأما الاعتبار فمن وجوه أحدها أن العقود والشروط من باب الأفعال العادية
~~والأصل فيها عدم التحريم فيستصحب عدم التحريم فيها حتى يدل ذلك على التحريم
~~كما أن الأعيان الأصل فيها عدم التحريم وقوله @QB@ وقد فصل لكم ما حرم
~~عليكم @QE@ عام في الأعيان والأفعال وإذا لم يكن حراما لم تكن فاسدة وكانت
~~صحيحة
# وأيضا فليس في الشرع ما يدل على تحريم جنس العقود والشروط إلا ما ثبت حله
~~بعينه وسنبين إن شاء الله معنى حديث عائشة وأن انتفاء دليل التحريم دليل
~~على عدم التحريم فثبت بالاستصحاب العقلي وانتفاء الدليل الشرعي عدم التحريم
~~فيكون فعلها إما حلالا وإما عفوا كالأعيان التي لم تحرم وغالب ما يستدل به
~~على أن الأصل في الأعيان عدم التحريم من النصوص العامة والأقيسة الصحيحة
~~والاستصحاب العقلي وانتفاء الحكم لانتفاء دليله فإنه ms185 يستدل به على عدم
~~تحريم العقود والشروط فيها سواء سمى ذلك حلالا أو عفوا على الاختلاف
~~المعروف بين أصحابنا وغيرهم فإن ما ذكره الله في القرآن من ذم الكفار على
~~التحريم بغير شرع منه سببه تحريم الأعيان ومنه ما سببه تحريم الأفعال كما
~~كانوا يحرمون على المحرم لبس ثيابه والطواف فيها إذا لم يكن احمسيا
~~ويأمرونه بالتعري إلا أن يعيره احمسى ثوبه ويحرمون عليه الدخول تحت سقف كما
~~كان الأنصار يحرمون إتيان الرجل امرأته في فرجها إذا كانت PageV01P200
~~مجنبة ويحرمون الطواف بالصفا والمروة وكانوا مع ذلك قد ينقضون العهود التي
~~عقدوها بلا شرع فأمرهم الله سبحانه في سورة النحل وغيرها بالوفاء بها إلا
~~ما اشتمل على محرم
# فعلم أن العهود يجب الوفاء بها إذا لم تكن محرمة وإن لم يثبت حلها بشرع
~~خاص كالعهود التي عقدوها في الجاهلية وأمر بالوفاء بها وقد نبهنا على هذه
~~القاعدة فيما تقدم وذكرنا أنه لا يشرع إلا ما شرعه الله ولا يحرم إلا ما
~~حرمه الله لأن الله ذم المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله
~~وحرموا ما لم يحرمه الله فإذا حرمنا العقود والشروط التي تجري بين الناس في
~~معاملاتهم العادية بغير دليل شرعي كنا محرمين ما لم يحرمه الله بخلاف
~~العقود التي تتضمن شرع دين لم يأذن به الله فإن الله قد حرم أن يشرع من
~~الدين مما لم يأذن به فلا يشرع عبادة إلا بشرع الله ولا يحرم عادة إلا
~~بتحريم الله والعقود في المعاملات هي من العادات يفعلها المسلم والكافر وإن
~~كان فيها قربة من وجه آخر فليست من العبادات التي يفتقر فيها إلى شرع
~~كالعتق والصدقة
# فإن قيل العقود تغير ما كان مشروعا لأن ملك البضع أو المال إذا كان ثابتا
~~على حال فعقد عقدا أزاله عن تلك الحال فقد غير ما كان مشروعا بخلاف الأعيان
~~التي لم تحرم فإنه لا يعتبر في إباحتها
# فيقال لا فرق بينهما وذلك أن الأعيان إما أن تكون ملكا لشخص ms186 أو لا تكون
~~فإن كانت ملكا فانتقالها بالبيع إلى غيره لا يغيرها وهو من باب العقود وإن
~~لم تكن ملكا فملكها بالاستيلاء ونحوه هو فعل من الأفعال مغير لحكمها بمنزلة
~~العقود
# وأيضا فإنها قبل الزكاة محرمة فالزكاة الواردة عليها بمنزلة العقد الوارد
~~على المال فكما أن أفعالنا في الأعيان من الأخذ والزكاة الأصل فيه الحل وإن
~~غير PageV01P201 حكم العين فكذلك أفعالنا في الملاك في العقود ونحوها الأصل
~~فيها الحل وإن غيرت حكم الملك
# وسبب ذلك أن الأحكام الثابتة بأفعالنا كالملك الثابت بالبيع وملك البضع
~~الثابت بالنكاح نحن أحدثنا أسباب تلك الأحكام والشارع أثبت الحكم لثبوت
~~سببه منا لم يثبته ابتداء كما أثبت إيجاب الواجبات وتحريم المحرمات
~~المبتدأة فإذا كنا نحن المثبتين لذلك الحكم ولم يحرم الشارع علينا رفعه لم
~~يحرم علينا رفعه فمن اشترى عينا فالشارع أحلها له وحرمها على غيره لإثباته
~~سبب ذلك وهو الملك الثابت بالبيع وما لم يحرم الشارع عليه ورفع ذلك فله أن
~~يرفع ما أثبته على أى وجه احب ما لم يحرمه الشارع عليه كمن أعطى رجلا مالا
~~فالأصل أن لايحرم عليه التصرف فيه وإن كان مزيلا للملك الذي أثبته المعطى
~~ما لم يمنع مانع وهذا نكتة المسألة التي يتبين بها مأخذها وهو أن الأحكام
~~الجزئية من حل هذا المال لزيد وحرمته على عمرو لم يشرعها الشارع شرعا جزئيا
~~وإنما شرعها شرعا كليا مثل قوله @QB@ وأحل الله البيع وحرم الربا @QE@
~~وقوله @QB@ وأحل لكم ما وراء ذلكم @QE@ وقوله @QB@ فانكحوا ما طاب لكم من
~~النساء @QE@ وهذا الحكم الكلي ثابت سواء وجد هذا البيع المعين أو لم يوجد
~~فإذا وجد بيع معين أثبت ملكها معينا فهذا المعين سببه فعل العبد فإذا رفعه
~~العبد فإنما رفع ما أثبته هو بفعله لا ما أثبته الله من الحكم الجزئي إنما
~~هو تابع لفعل العبد سببه فقط لأن الشارع أثبته ابتداء
# وإنما توهم بعض الناس أن رفع الحقوق بالعقود والفسوخ مثل نسخ الأحكام
~~وليس كذلك فإن الحكم المطلق لا يزيله إلا الذي ms187 أثبته وهو الشارع وأما هذا
~~المعين فإنما ثبت لأن العبد ادخله في المطلق فإدخاله في المطلق إليه فكذلك
~~إخراجه إذ الشارع لم يحكم عليه في المعين بحكم أبدا مثل أن يقول هذا الثوب
~~بعه أو لا تبعه أو هبه أو لا تهبه وإنما حكمه على المطلق الذي إذا أدخل فيه
~~المعين على حكم المعين PageV01P202
# فتدبر هذا وفرق بين تغيير الحكم المعين الخاص الذي أثبته العبد بإدخاله
~~في المطلق وبين تغيير الحكم العام الذي أثبته الشارع عند وجود سببه من
~~العبد وإذا ظهر أن العقود لا يحرم منها إلا ما حرمه الشارع فإنما وجب
~~الوفاء بها لإيجاب الشارع الوفاء بها مطلقا إلا ما خصه الدليل على أن
~~الوفاء بها من الواجبات التي اتفقت عليها الملل بل والعقلاء جميعهم وقد
~~أدخلها في الواجبات العقلية من قال بالوجوب العقلي ففعلها ابتداء لا يحرم
~~إلا بتحريم الشارع والوفاء بها وجب لإيجاب الشارع إذن ولإيجاب العقل أيضا
# وأيضا فإن الأصل في العقود رضى المتعاقدين وموجبها هو ما أوجباه على
~~أنفسهما بالتعاقد لأن الله قال في كتابه العزيز @QB@ إلا أن تكون تجارة عن
~~تراض منكم @QE@ وقال @QB@ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا
~~@QE@ فعلق جواز الأكل بطيب النفس تعليق الجزاء بشرطه فدل على أنه سبب له
~~وهو حكم معلق على وصف مشتق مناسب فدل على أن ذلك الوصف سبب لذلك الحكم وإذا
~~كان طيب النفس هو المبيح لأكل الصداق فكذلك سائر التبرعات قياسا عليه
~~بالعلة المنصوص التي دل عليها القرآن وكذلك قوله @QB@ إلا أن تكون تجارة عن
~~تراض منكم @QE@ لم يشترط في التجارة إلا التراضي وذلك يقتضي أن التراضي هو
~~المبيح للتجارة وإذا كان كذلك فإذا تراضى المتعاقدان بتجارة أو طابت نفس
~~المتبرع بتبرع ثبت حله بدلالة القرآن إلا أن يتضمن ما حرمه الله ورسوله
~~كالتجارة في الخمر ونحو ذلك
# وأيضا فإن العقد له حالان حال إطلاق وحال تقييد ففرق بين العقد المطلق
~~وبين المعنى المطلق من العقود فإذا قيل هذا شرط ينافي ms188 مقتضى العقد فإن أريد
~~به ينافي العقد المطلق فكذلك كل شرط زائد وهذا لا يضره وإن أريد ينافى
~~مقتضى العقد المطلق والمقيد احتاج إلى دليل على ذلك وإنما يصح هذا إذا نافى
~~مقصود العقد فإن العقد إذا كان له مقصود يراد في جميع PageV01P203 صوره
~~وشرط فيه ما ينافي ذلك المقصود فقد جمع بين المتناقضين بين إثبات المقصود
~~ونفيه فلا يحصل شئ ومثل هذا الشرط باطل بالاتفاق بل هو مبطل للعقد عندنا
# والشروط الفاسدة قد تبطل لكونها تنافي مقصود الشارع مثل اشتراط الولاء
~~لغير المعتق فإن هذا لا ينافي مقتضى العقد ولا مقصوده الملك والعتق قد يكون
~~مقصودا للعقد فإن اشتراء العبد لعتقه يقصد كثيرا فثبوت الولاء لا ينافي
~~مقصود العقد وإنما ينافي كتاب الله وشرطه كما بينه النبي صلى الله عليه
~~وسلم بقوله ( ( كتاب الله أحق وشرط الله أوثق ) ) فإذا كان الشرط منافيا
~~لمقصود العقد كان العقد لغوا وإذا كان منافيا لمقصود الشارع كان مخالفا لله
~~ورسوله فأما إذا لم يشتمل على واحد منهما فلم يكن لغوا ولا اشتمل على ما
~~حرمه الله ورسوله فلا وجه لتحريمه بل الواجب حله لأنه عمل مقصود للناس
~~يحتاجون إليه إذا لولا حاجتهم إليه لما فعلوه فإن الإقدام على الفعل مظنة
~~الحاجة إليه ولم يثبت تحريمه فيباح لما في الكتاب والسنة مما يرفع الحرج
# وأيضا فإن العقود والشروط لا تخلوا إما أن يقال لا يحل ولا يصح إن لم يدل
~~على حلها دليل شرعي خاص من نص أو إجماع أو قياس عند الجمهور كما ذكرناه من
~~القول الأول أو يقال لا تحل وتصح حتى يدل على حلها دليل سمعى وإن كان عاما
~~أو يقال تصح ولا تحرم إلا يحرمها الشارع بدليل خاص أو عام
# والقول الأول باطل لأن الكتاب والسنة دلا على صحة العقود والقبوض التي
~~وقعت في حال الكفر وأمر الله بالوفاء بها إذا لم يكن فيها بعد الإسلام شيء
~~محرم فقال سبحانه في آية الربا @QB@ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ms189
~~ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين @QE@ فأمرهم بترك ما بقى لهم من الربا في
~~الذمم ولم يأمرهم برد ما قبضوه بعقد الربا بل مفهوم الآية الذي اتفق العمل
~~عليه PageV01P204 يوجب أنه غير منهي عنه ولذلك فإن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أسقط عام حجة الوداع الربا الذي في الذمم ولم يأمرهم برد المقبوض وقال
~~صلى الله عليه وسلم ( ( أيما قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وأيما قسم
~~أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام ) ) وأقر الناس على أنكحتهم التي عقدوها
~~في الجاهلية ولم يستفصل هل عقد به في عدة أو غير عدة بولى أو بغير ولى
~~بشهود أو بغير شهود ولم يأمر أحدا بتجديد نكاح ولا بفراق امرأته إلا أن
~~يكون السبب المحرم موجودا حين الإسلام كما أمر غيلان بن سلمة الثقفي الذي
~~أسلم وتحته عشر نسوة أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن وكما أمر فيروزا الديلمي
~~الذي أسلم وتحته أختان أن يختار إحداهما ويفارق في الأخرى وكما أمر الصحابة
~~من أسلم من المجوس أن يفارقوا ذوات المحارم ولهذا اتفق المسلمون على أن
~~العقود التي عقدها الكفار يحكم بصحتها بعد الإسلام إذا لم تكن محرمة على
~~المسلمين وإن كان الكفار لم يعقدوها بإذن الشارع ولو كانت العقود عندهم
~~كالعبادات لا تصح إلا بشرع لحكموا بفسادها أو بفساد ما لم يكن أهله
~~مستمسكين فيه بشرع
# فإن قيل فقد اتفق فقهاء الحديث وأهل الحجاز على أنها إذا عقدت على وجه
~~محرم في الإسلام ثم أسلموا بعد زواله ولم يؤمروا باستئنافها لأن الإسلام
~~يجب ما قبله فليس ما عقدوه بغير شرع دون ما عقدوه مع تحريم الشرع وكلاهما
~~عندكم سواء
# قلنا ليس كذلك بل ما عقدوه مع التحريم إنما يحكم بصحته إذا اتصل به
~~التقابض وأما إذا أسلموا قبل التقابض فإنه يفسخ بخلاف ما عقدوه يغير شرع
~~فإنه لا يفسخ لا قبل القبض ولا بعده ولم أر الفقهاء من أصحابها وغيرهم
~~اشترطوا في النكاح القبض بل سووا بين الإسلام قبل الدخول وبعده ms190 لأن نفس عقد
~~النكاح يوجب أحكاما بنفسه وإن لم يحصل به القبض من المصاهرة PageV01P205
~~ونحوها كما أن نفس الوطء يوجب أحكاما وإن كان بغير نكاح فلما كان كل واحد
~~من العقد والوطء مقصودا في نفسه وإن لم يقترن بالآخر أقرهم الشارع على ذلك
~~بخلاف الأموال فإن المقصود بعقودها هو التقابض فإذا لم يحصل التقابض لم
~~يحصل مقصودها فأبطلها الشارع لعدم حصول المقصود
# فتبين بذلك أن مقصود العباد من المعاملات لا يبطله الشارع إلا مع التحريم
~~لأنه لا يصححه إلا بتحليل
# وأيضا فإن المسلمين إذا تعاقدوا بينهم عقودا ولم يكونوا يعلمون لا
~~تحريمها ولا تحليلها فإن الفقهاء جميعهم فيما أعلمه يصححونها إذا لم
~~يعتقدوا تحريمها وإن كان العاقد لم يكن حينئذ يعلم تحليلها لا باجتهاد ولا
~~بتقليد ولا يقول أحد لا يصح العقد إلا الذي يعتقد العاقد أن الشارع أحله
~~فلو كان إذن الشارع الخاص شرطا في صحة العقود لم يصح عقد إلا بعد ثبوت إذنه
~~كما لو حكم الحاكم بغير اجتهاد فإنه آثم وإن كان قد صادف الحق
# وأما إن قيل لا بد من دليل شرعي يدل على حلها سواء كان عاما أو خاصا فعنه
~~جوابان
# أحدهما المنع كما تقدم والثاني أن نقول قد دلت الأدلة الشرعية العامة على
~~حل العقود والشوط جملة إلا ما استثناه الشارع وما عرضوا به سنتكلم عنه إن
~~شاء الله فلم يبقى إلا القول الثالث وهو المقصود
# وأما قوله صلى الله عليه وسلم ( ( أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل
~~وإن كان مائة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق ) ) فالشرط يراد به المصدر
~~تارة والمفعول أخرى وكذلك الوعد والخلف ومنه قولهم درهم ضرب الأمير والمراد
~~به هنا والله أعلم المشروط لا نفس التكلم ولهذا قال ( ( وإن كان مائة شرط )
~~) أى وإن كان قد شرط مائة شرط وليس المراد تعديد التكلم بالشرط وإنما
~~المراد تعديد الشروط والدليل على ذلك قوله PageV01P206 ( ( كتاب الله أحق
~~وشرط الله أوثق ) ) أى كتاب الله أحق من هذا الشرط وشرط ms191 الله أوثق منه وهذا
~~إنما يكون إذا خالف ذلك الشرط كتاب الله وشرطه بأن يكون المشروط مما حرمه
~~الله تعالى
# وأما إذا كان المشروط مما لم يحرمه الله فلم يخالف كتاب الله وشرطه حتى
~~يقال كتاب الله أحق وشرط الله أوثق فيكون المعنى من اشترط أمرا ليس في حكم
~~الله ولا في كتابه بواسطة وبغير واسطة فهو باطل لأنه لا بد أن يكون المشروط
~~مما يباح فعله بدون الشرط حتى يصح اشتراطه ويجب بالشرط ولما لم يكن في كتاب
~~الله أن الولاء لغير المعتق أبدا كان هذا المشروط وهو ثبوت الولاء لغير
~~المعتق شرطا ليس في كتاب الله فانظر إلى المشروط إن كان أصلا أو حكما فإن
~~كان الله قد أباحه جاز اشتراطه ووجب وإن كان الله لم يبحه لم يجز اشتراطه
~~فإذا شرط الرجل أن لا يسافر بزوجته فهذا المشروط في كتاب الله لأن كتاب
~~الله يبيح أن لا يسافر بها فإذا شرط عدم السفر فقد شرط مشروطا مباحا في
~~كتاب الله
# فمضمون الحديث أن المشروط إذا لم يكن من الأفعال المباحة أو يقال ليس في
~~كتاب الله أى ليس في كتاب الله نفيه كما قال سيكون أقوام يحدثونكم بما لا
~~تعرفون أنتم ولا آباؤكم أى بما تعرفون خلافه وإلا فما لا يعرف كثير
# ثم نقول إذا لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن العقود والشروط التي لم
~~يبحها الشارع تكون باطلة بمعنى أنه لا يلزم بها شئ لا إيجاب ولا تحريم فإن
~~هذا خلاف الكتاب والسنة بل العقود والشروط المحرمة قد يلزم بها أحكام فإن
~~الله قد حرم عقد الظهار في نفس كتابه وسماه منكرا من القول وزورا ثم إنه
~~أوجب به على من عاد الكفارة ومن لم يعد جعل في حقه مقصود التحريم من ترك
~~الوطء أو ترك العقد وكذا النذر فإن النبي صلى الله عليه PageV01P207 وسلم
~~نهى عن النذر كما ثبت عنه من حديث أبي هريرة و ابن عمر فقال إنه لا يأتي
~~بخير ثم ms192 أوجب الوفاء به إذا كان طاعة في قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن
~~يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه
# فالعقد المحرم قد يكون سببا لإيجاب أو تحريم نعم لا يكون سببا لإباحة كما
~~أنه لما نهى عن بيوع الغرر و عن عقد الربا وعن نكاح ذوات المحارم ونحو ذلك
~~لم يستفد المنهي عنه الاستباحة لأن المنهي عنه معصية و الأصل في المعاصي
~~أنها لا تكون سببا لنعمة الله و رحمته و الإباحة من نعمة الله و رحمته و إن
~~كانت قد تكون سببا للإملاء و لفتح أبواب الدنيا لكن ذلك قدر ليس بشرع بل قد
~~يكون سببا لعقوبة الله و الإيجاب و التحريم قد يكون عقوبة كما قال الله
~~تعالى @QB@ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم @QE@ وإن كان
~~قد يكون رحمة أيضا كما جاءت شريعتنا الحنيفية
# و المخالفون في هذه القاعدة من أهل الظاهر و نحوهم قد يجعلون كل ما لم
~~يؤذن فيه إذن خاص فهو عقد حرام و كل عقد حرام فوجوده كعدمه و كلا المقدمتين
~~ممنوعة كما تقدم
# وقد يجاب عن هذه الحجة بطريقة ثانية إن كان النبي صلى الله عليه وسلم
~~أراد الشروط التي لم يبحها وإن كان لم يحرمها باطلة فنقول
# قد ذكرنا ما في الكتاب و السنة والآثار من الأدلة الدالة على وجوب الوفاء
~~بالعهود و الشروط عموما و أن المقصود هو وجوب الوفاء بها وعلى هذا التقدير
~~فوجوب الوفاء بها يقتضي أن تكون مباحة فإنه إذا وجب الوفاء بها لم تكن
~~باطلة و إذا لم تكن باطلة كانت مباحة وذلك لأن قوله ليس في كتاب الله إنما
~~يشمل ما ليس في كتاب الله لا بعمومه ولا بخصوصه وإنما دل كتاب الله على
~~إباحته بعمومه فإنه في كتاب الله لأن قولنا هذا في كتاب الله يعم ما هو فيه
~~بالخصوص أو بالعموم و على هذا معنى قوله تعالى @QB@ ونزلنا عليك الكتاب
~~تبيانا لكل شيء @QE@ PageV01P208 وقوله @QB@ ولكن ms193 تصديق الذي بين يديه @QE@
~~وقوله @QB@ ما فرطنا في الكتاب من شيء @QE@ على قول من جعل الكتاب هو
~~القرآن وأما على قول من جعل اللوح المحفوظ فلا يجيء ههنا
# يدل على ذلك أن الشرط الذي بينا جوازه بسنة أو إجماع صحيح بالاتفاق فيجب
~~أن يكون في كتاب الله وقد لا يكون في كتاب الله بخصوصه لكن في كتاب الله
~~الأمر باتباع السنة و اتباع سبيل المؤمنين فيكون في كتاب الله بهذا
~~الاعتبار لأن جامع الجامع جامع و دليل الدليل دليل بهذا الاعتبار
# يبقى أن يقال على هذا الجواب فإذا كان كتاب الله أوجب الوفاء بالشروط
~~عموما فشرط الولاء داخل في العموم
# فيقال العموم إنما يكون دالا إذا لم ينفعه دليل خاص فإن الخاص يفسر العام
~~وهذا المشروط قد نفاه النبي صلى الله عليه وسلم بنهيه عن بيع الولاء وعن
~~هبته وقوله ( ( من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنه الله و
~~الملائكة و الناس أجمعين ) ) و دل الكتاب على ذلك بقوله تعالى @QB@ ما جعل
~~الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم
~~وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي
~~السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في
~~الدين ومواليكم @QE@ فأوجب علينا دعاءه لأبيه الذي ولده دون من تبناه و حرم
~~التبني ثم أمر عند عدم العلم بالأب بأن يدعي أخاه في الدين ومولاه كما قال
~~النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة ( ( أنت أخونا و مولانا ) ) وقال
~~صلى الله عليه وسلم ( ( إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه
~~تحت يده فليطعمه مما يأكل و ليكسه مما يلبس ) )
# فجعل سبحانه الولاء نظير النسب و بين سبب الولاء في قوله @QB@ وإذ تقول
~~للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه @QE@ فبين أن سبب الولاء هو الإنعام
~~بالإعتاق كما أن سبب النسب هو الإنعام بالإيلاد فإذا كان قد حرم الانتقال
~~PageV01P209 عن المنعم بالإيلاد فكذلك يحرم ms194 الانتقال عن المنعم بالأعتاق
~~لأنه في معناه فمن اشترط على المشتري أن يعتق و يكون الولاء لغيره فهو كمن
~~اشترط على المستنكح أنه إذا أولد كان النسب لغيره
# و إلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه و سلم في قوله ( ( إنما
~~الولاء لمن أعتق ) )
# و إذا كان كتاب الله قد دل على تحريم هذا المشروط بخصوصه و عمومه لم يدخل
~~في العهود التي أمر الله بالوفاء بها لأنه سبحانه لا يأمر بما حرمه مع أن
~~الذي يغلب على القلب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد إلا المعنى الأول
~~وهو إبطال الشروط التي تنافي كتاب الله و التقدير من اشترط شيئا لم يبحه
~~الله فيكون المشروط قد حرمه لأن كتاب الله قد أباح عموما لم يحرمه أو من
~~اشترط ما ينافي كتاب الله بدليل قوله ( ( كتاب الله أحق و شرط الله أوثق )
~~) فإذا ظهر أن لعدم تحريم العقود و الشروط جملة و صحتها أصلان الأدلة
~~الشرعية العامة و الأدلة العقلية التي هي الاستصحاب و انتفاء المحرم فلا
~~يجوز القول بموجب هذه القاعدة في أنواع المسائل و أعيانها إلا بعد الاجتهاد
~~في خصوص ذلك النوع أو المسألة هل ورد من الأدلة الشرعية ما يقتضي التحريم
~~أم لا
# أما إذا كان المدرك الاستصحاب و نفي الدليل الشرعي فقد أجمع المسلمون
~~وعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد و يفتي بموجب هذا
~~الاستصحاب و النفي إلا بعد البحث عن الأدلة الخاصة إذا كان من أهل ذلك فإن
~~جميع ما أوجبه الله و رسوله وحرمه الله ورسوله مفسر لهذا الاستصحاب فلا
~~يوثق به إلا بعد النظر في أدلة الشرع لمن هو من أهل ذاك و أما إذا كان
~~المدرك هو النصوص العامة فالعام الذي كثرت تخصيصاته المنتشرة أيضا لا يجوز
~~التمسك به إلا بعد البحث عن تلك المسألة هل هي من المستخرج أو من المستبقي
~~وهذا أيضا لا خلاف فيه و إنما اختلف العلماء في العموم الذي لم ms195 يعلم تخصيصه
~~أو علم تخصيص صور معينة فيه هل يجوز استعماله فيما عدا ذلك قبل PageV01P210
~~البحث عن المخصص المعارض له فقد اختلف في ذلك أصحاب الشافعي و أحمد و
~~غيرهما و ذكروا عن أحمد فيه روايتين و أكثر نصوصه على أنه لا يجوز لأهل
~~زمانه و نحوهم استعمال ظواهر الكتاب قبل البحث عما يفسرها من السنة و أقوال
~~الصحابة و التابعين و غيرهم وهذا هو الصحيح الذي اختاره أبو الخطاب و غيره
~~فإن الظاهر الذي لا يغلب على الظن انتفاء ما يعارضه لا يغلب على الظن
~~مقتضاه فإذا غلب على الظن انتفاء معارضه غلب على الظن مقتضاه وهذا الغلبة
~~لا تحصل للمتأخرين في أكثر العمومات إلا بعد البحث عن المعارض سواء جعل عدم
~~المعارض جزءا من الدليل فيكون الدليل هو الظاهر المجرد عن القرينة كما
~~يختاره من لا يقول بتخصيص الدليل ولا العلة من أصحابنا و غيرهم أو جعل
~~المعارض باب المانع للدليل فيكون الدليل هو الظاهر لكن القرينة مانعة
~~لدلالته كما يقوله من يقول بتخصيص الدليل و العلة من أصحابنا و غيرهم و إن
~~كان الخلاف في ذلك إنما يعود إلى اعتبار عقلي أو إطلاق لفظي أو اصطلاح جدلي
~~لا يرتفع إلى أمر علمي أو فقهي
# فإذا كان كذلك فالأدلة النافية لتحريم العقود و الشروط و المثبتة لحلها
~~مخصوصة بجميع ما حرمه الله و رسوله من العقود و الشروط فلا ينتفع بهذه
~~القاعدة في أنواع المسائل إلا مع العلم بالحجج الخاصة في ذلك النوع فهي
~~بأصول الفقه التي هي الأدلة العامة أشبه منها بقواعد الفقه التي هي الأحكام
~~العامة
# نعم من غلب على ظنه من الفقهاء انتفاء المعارض في مسألة خلافية أو حادثة
~~انتفع بهذه القاعدة فنذكر من أنواعها قواعد حكمية مطلقة
# فمن ذلك ما ذكرناه من أنه يجوز لكل من أخرج عينا من ملكه بمعاوضة كالبيع
~~و الخلع أو تبرع كالوقف و العتق أن يستثني بعض منافعها مما لا يصلح فيه
~~القربة كالبيع فلا بد أن يكون المستثنى ms196 معلوما لما روى البخاري و أبو داود
~~و الترمذي و النسائي عن جابر قال بعته يعني بعيره من النبي صلى الله
~~PageV01P211 عليه وسلم و اشترطت حملانه إلى أهلي و إن لم يكن كذلك كالعتق و
~~الوقف فله أن يستثني خدمة العبد ما عاش سيده أو عاش فلان و يستثني غلة
~~الوقف ما عاش الواقف
# ومن ذلك أن البائع إذا شرط على المشتري أن يعتق العبد صح ذلك في ظاهر
~~مذهب الشافعي و أحمد و غيرهما لحديث بريرة و إن كان عنهما قول بخلافه
# ثم هل يصير العتق واجبا على المشتري كما يجب العتق بالنذر بحيث يفعله
~~الحاكم إذا امتنع أم يملك البائع الفسخ عند امتناعه من العتق كما يملك
~~الفسخ بفوات الصفة المشروطة في المبيع على وجهين في مذهبهما ثم الشافعي و
~~طائفة من أصحاب أحمد يرون هذا خارجا عن القياس لما فيه من منع المشتري من
~~التصرف في ملكه بغير العتق و ذلك مخالف لمقتضى العقد فإن مقتضاه الملك الذي
~~يملك صاحبه التصرف مطلقا
# قالوا و إنما جوزته السنة لأن الشارع له إلى العتق تشوف لا يوجد في غيره
~~و لذلك أوجب فيه السراية مع ما فيه من إخراج ملك الشريك بغير اختياره و إذا
~~كان مبناه على التغليب و السراية و النفوذ في ملك الغير لم يلحق به غيره
~~فلا يجوز اشتراط غيره
# و أصول أحمد و نصوصه تقتضي جواز شرط كل تصرف فيه مقصود صحيح و إن كان فيه
~~منع من غيره قال ابن القاسم قيل لأحمد الرجل يبيع الجارية على أن يعتقها
~~فأجازه فقيل له فإن هؤلاء يعني أصحاب أبي حنيفة يقولون لا يجوز البيع على
~~هذا الشرط قال لم لا يجوز قد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم بعير جابر و
~~اشترط ظهره إلى المدينة و اشترت عائشة بريرة على أن تعتقها فلم لا يجوز هذا
~~قال و إنما هذا شرط واحد و النهي إنما هو عن شرطين قيل له فإن شرط شرطين
~~أيجوز قال ms197 لا يجوز PageV01P212
# فقد نازع من منع منه و استدل على جوازه باشتراط النبي صلى الله عليه وسلم
~~ظهر البعير لجابر و بحديث بريرة و بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى
~~عن شرطين في بيع مع أن حديث جابر فيه استثناء بعض منفعة المبيع وهو نقص
~~لموجب العقد المطلق و اشتراط العتق فيه تصرف مقصود مستلزم لنقص موجب العقد
~~المطلق
# فعلم أنه لا يفرق بين أن يكون النقص في التصرف أو في المملوك و استدلاله
~~بحديث الشرطين دليل على جواز هذا الجنس كله ولو كان العتق على خلاف القياس
~~لما قاسه على غيره ولا استدل عليه بما يشمله و غيره
# وكذلك قال أحمد بن الحسين بن حسان سألت أبا عبد الله عمن اشترى مملوكا و
~~اشترط هو حر بعد موتي قال هذا مدبر فجوز اشتراط التدبير كالعتق و لأصحاب
~~الشافعي في شرط التدبير خلاف صحح الرافعي أنه لا يصح
# و كذلك جوز اشتراط التسري فقال أبو طالب سألت أحمد عن رجل اشترى جارية
~~بشرط أن يتسرى بها تكون نفيسة يحب أهلها أن يتسرى بها ولا تكون للخدمة قال
~~لا بأس به فلو كان التسري للبائع و للجارية فيه مقصود صحيح جوزه
# وكذلك جوز أن يشترط بائع الجارية و نحوها على المشتري أنه لا يبيعها لغير
~~البائع و أن البائع يأخذها إذا أراد المشتري بيعها بالثمن الأول كما رووه
~~عن عمر و ابن مسعود و امرأته زينب
# وجماع ذلك أن المبيع الذي يدخل في مطلق العقد بأجزائه و منافعه يملكان
~~اشتراط الزيادة عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( ( من باع نخلا قد
~~أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) ) فجوز للمشتري اشتراط زيادة
~~على موجب العقد المطلق وهو جائز بالإجماع و يملكان اشتراط النقص منه
~~بالاستثناء كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنيا إلا أن تعلم فدل
~~على جوازها إذا PageV01P213 علمت و كما استثنى جابر ظهر بعيره إلى المدينة
# و قد أجمع المسلمون فيما أعلمه على ms198 جواز استثناء الجزء الشائع مثل مثل أن
~~يبيعه الدار إلا ربعها أو ثلثها و استثناء الجزء المعين إذا أمكن فصله بغير
~~ضرر مثل أن يبيعه ثمر البستان إلا نخلات بعينها أو الثياب أو العبيد أو
~~الماشية التي قد رأياها إلا شيئا منها قد عيناه
# و اختلفوا في استثناء بعض المنفعة كسكنى الدار شهرا أو استخدام العبد
~~شهرا أو ركوب الدابة مدة معينة أو إلى بلد بعينه مع اتفاق الفقهاء
~~المشهورين و أتباعهم و جمهور الصحابة على أن ذلك قد يقع كما إذا اشترى أمة
~~مزوجة فأن منفعة بضعها التي يملكها الزوج لم تدخل في العقد كما اشترت عائشة
~~بريرة و كانت مزوجة لكن هي اشترتها بشرط العتق فلم تملك التصرف فيها إلا
~~بالعتق و العتق ينافي نكاحها فلذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما وهو ممن
~~روى حديث سريره يرى أن بيع الأمة طلاقها مع طائفة من الصحابة تأويلا لقوله
~~تعالى @QB@ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم @QE@ قالوا فإذا
~~ابتاعها أو اتهبها أو ورثها فقد ملكتها يمينه فتباح له ولا يكون ذلك إلا
~~بزوال ملك الزوج و احتج بعض الفقهاء على ذلك بحديث بريرة
# فلم يرض أحمد هذه الحجة لأن ابن عباس رواه و خالفه و ذلك و الله أعلم لما
~~ذكرته من أن عائشة لم تملك بريرة ملكا مطلقا
# ثم الفقهاء قاطبة و جمهور الصحابة على أن الأمة المزوجة إذا انتقل الملك
~~فيها ببيع أو هبة أو إرث أو نحو ذلك وكان مالكها معصوم الملك لم يزل عنها
~~ملك الزوج و ملكها المشتري و نحوه إلا منفعة البضع
# ومن حجتهم أن البائع نفسه لو أراد أن يزيل ملك الزوج لم يمكنه ذلك
~~فالمشتري الذي هو دون البائع لا يكون أقوى منه ولا يكون الملك الثابت
~~للمشتري أتم من البائع و الزوج معصوم لا يجوز الاستيلاء على حقه بخلاف
~~المسبية PageV01P214 فإن فيها خلافا ليس هذا موضعه لكون أهل الحرب تباح
~~دماؤهم و أموالهم و كذلك ما ملكوه من الأبضاع ms199
# و كذلك فقهاء الحديث و أهل الحجاز متفقون على أنه إذا باع شجرا قد بدا
~~ثمره كالنخل المؤبر فثمره للبائع مستحق الإبقاء إلى كمال صلاحه فيكون
~~البائع قد استثنى منفعة الشجر إلى كمال الصلاح و كذلك 3 بيع العين المؤجرة
~~كالدار و العبد عامتهم يجوزه و يملكه المشتري دون المنفعة التي للمستأجر
# فقهاء الحديث كأحمد و غيره يجوزون استثناء بعض منفعة العقد كما في صور
~~الوفاق و كاستثناء بعض أجزاءه معينا و مشاعا و كذلك يجوزون استثناء بعض
~~أجزائه معينا إذا كانت العادة جارية بفصله كبيع الشاة و استثناء بعضها سواء
~~قطعها من الرأس و الجلد و الأكارع و كذلك الإجارة فإن العقد المطلق يقتضي
~~نوعا من الانتفاع في الإجارات المقدرة بالزمان كما لو استأجر أرضا للزرع أو
~~حانوتا لتجارة فيه أو صناعة أو أجير لخياطة أو بناء و نحو ذلك فإنه لو زاد
~~على موجب العقد المطلق أو نقص عنه فإنه يجوز بغير خلاف أعلمه في النكاح فإن
~~العقد المطلق يقتضي ملك الاستمتاع المطلق الذي يقتضيه العرف حيث شاء و متى
~~شاء فينقلها إلى حيث شاء إذا لم يكن فيه ضرر إلا ما استثناه من الاستمتاع
~~المحرم الذي هو مهر المثل و ملكها للاستمتاع في الجملة فإنه لو كان مجبوبا
~~أو عنينا ثبت لها الفسخ عند السلف و الفقهاء و المشاهير و لو آلى منها ثبت
~~لها فراقه إذا لم يفئ بالكتاب و الإجماع و إن كان من الفقهاء من لا يوجب
~~عليه الوطء و قسم الابتداء بل يكتفي بالباعث الطبيعي كمذهب أبي حنيفة و
~~الشافعي و رواية عن أحمد فإن الصحيح من وجوه كثيرة أنه يجب عليه الوطء و
~~القسم كما دل عليه الكتاب و السنة و آثار الصحابة و الاعتبار و قيل يتقدر
~~الوطء الواجب بمرة كل أربعة أشهر اعتبارا بالإبلاء و يجب إن يطأها بالمعروف
~~كما ينفق عليها بالمعروف فيه خلاف في مذهب أحمد و غيره و الصحيح الذي يدل
~~PageV01P215 عليه أكثر نصوص أحمد و عليه ms200 أكثر السلف أن ما يوجبه العقد لكل
~~واحد من الزوجين على الآخر كالنفقة و الاستمتاع و المبيت للمرأة و
~~كالاستمتاع للزوج ليس بمقدر بل المرجع في ذلك إلى العرف كما دل عليه الكتاب
~~في مثل قوله تعالى @QB@ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف @QE@ و السنة في مثل
~~قوله صلى الله عليه وسلم لهند ( ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) ) و إذا
~~تنازع الزوجان فيه فرض الحاكم باجتهاده كما فرضت الصحابة مقدار الوطء للزوج
~~بمرات معدودة ومن قدر من أصحاب أحمد الوطء المستحق فهو كتقدير الشافعي
~~النفقة إذ كلاهما تحتاجه المرأة و يوجبه العقد و تقدير ذلك ضعيف عند عامة
~~الفقهاء بعيد عن معاني الكتاب و السنة و الاعتبار و الشافعي إنما قدره طردا
~~للقاعدة التي ذكرناها عنه من نفيه للجهالة في جميع العقود قياسا على المنع
~~من بيع الغرر فجعل النفقة المستحقة بعقد النكاح مقدرة طردا لذلك وقد تقدم
~~التنبيه على هذا الأصل
# وكذلك يوجب العقد المطلق سلامة الزوج من الجب و العنة عند عامة الفقهاء و
~~كذلك يوجب عند الجمهور سلامتها من موانع الوطء كالرتق و سلامتها من الجنون
~~و الجذام و البرص و كذلك سلامتها من العيوب التي تمنع كماله كخروج النجاسات
~~منه أو منها ونحو ذلك في أحد الوجهين في مذهب أحمد و غيره دون الجمال و نحو
~~ذلك و موجبه كفاءة الرجل أيضا دون ما زاد على ذلك
# ثم لو شرط أحد الزوجين في الآخر صفة مقصودة كالمال و الجمال و البكارة
~~ونحو ذلك صح ذلك و ملك المشترط الفسخ عند فواته في أصح الرواية عند أحمد أو
~~أصح وجهي أصحاب الشافعي و ظاهر مذهب مالك و الرواية الأخرى لا يملك الفسخ
~~إلا في شرط الحرية و الدين وفي شرط النسب على هذه الرواية وجهان سواء كان
~~المشترط هو المرأة في الرجل أو الرجل في المرأة بل اشتراط المرأة في الرجل
~~أوكد باتفاق الفقهاء من أصحاب أحمد و غيرهم و ما ذكره بعض أصحاب أحمد بخلاف
~~ذلك لا ms201 أصل له PageV01P216
# و كذلك لو اشترط بعض الصفة المستحقة بمطلق العقد مثل أن يشترط الزوج أنه
~~مجبوب أو عنين أو المرأة أنها رتقاء أو مجنونة صح هذا الشرط باتفاق الفقهاء
~~فقد اتفقوا على صحة الشرط الناقص عن موجب العقد و اختلفوا في شرط الزيادة
~~عليه في هذا الموضع كما ذكرته لك فإن مذهب أبي حنيفة أنه لا يثبت للرجل
~~خيار عيب ولا شرط في النكاح و أما المهر فإنه لو زاد على مهر المثل أو نقص
~~جاز بالاتفاق
# كذلك يجوز أكثر السلف أو كثير منهم و فقهاء الحديث و مالك في إحدى
~~الروايتين أن ينقص ملك الزوج فتشترط عليه أن لا ينقلها من بلدها أو من
~~دارها و أن يزيدها على ما تملكه بالمطلق صرفوا عليها نفسه فلا يتزوج عليها
~~ولا يتسرى وعند طائفة من السلف و أبي حنيفة و الشافعي و مالك في الرواية
~~الأخرى لا يصح هذا الشرط لكنه له عند أبي حنيفة و الشافعي أثر في تسمية
~~المهر
# و القياس المستقيم في هذا الباب الذي عليه أصول أحمد و غيره من فقهاء
~~الحديث أن اشتراط الزيادة على مطلق العقد و اشتراط النقص جائز ما لم يمنع
~~منه الشرع فإذا كانت الزيادة في العين أو المنفعة المعقود عليها و النقص من
~~ذلك ما ذكرت فالزيادة في الملك المستحق بالعقد و النقص منه كذلك فإذا شرط
~~على المشتري أن يعتق العبد أو يقف العين على البائع أو غيره أو أن يقضي
~~بالعين دينا عليه لمعين أو غير معين أو أن يصل به رحمه ونحو ذلك فهو اشتراط
~~تصرف مقصود و مثله التبرع المفروض و التطوع
# و أما التفريق بين العتق و غيره بما في العتق من الفضل الذي يتشوفه
~~الشارع فضعيف فإن بعض أنواع التبرعات أفضل منه فإن صلة ذي الرحم المحتاج
~~أفضل منه كما نص عليه أحمد فإن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أعتقت
~~PageV01P217 جارية لها فقال النبي صلى الله عليه سلم ( ( لو تركتيها
~~لأخوالك لكان ms202 خيرا لك ) ) و لهذا لو كان للميت أقارب لا يرثون كانت الوصية
~~لهم أولى من الوصية بالعتق وما أعلم في هذا خلافا وإنما أعلم الاختلاف في
~~وجوب الوصية لهم فإن فيه عن أحمد روايتين إحداهما تجب كقول طائفة من السلف
~~و الخلف و الثانية لا تجب كقول الفقهاء الثلاثة و غيرهم ولو وصى لغيرهم
~~دونهم فهل تسري تلك الوصية على أقاربه دون الموصي له أو يعطى ثلثها للموصى
~~له و ثلثاها لأقاربه كما تقسم التركة بين الورثة و الموصى له على روايتين
~~عن أحمد و إن كان المشهور عند أكثر أصحابه هو القول بنفوذ الوصية فإذا كان
~~بعض التبرعات أفضل من العتق لم يصح تعليله باختصاصه بمزيد الفضيلة
# و أيضا فقد يكون المشروط على المشتري أفضل كما لو كان عليه دين لله من
~~زكاة أو كفارة أو نذر أو دين لآدمي فاشترط عليه وفاء دينه من ذلك المبيع أو
~~اشترط المشتري على البائع وفاء الدين الذي عليه من الثمن ونحو ذلك فهذا
~~أوكد من اشتراط العتق
# و أما السرية فإنما كانت لتكميل الحرية وقد شرع مثل ذلك في الأموال وهو
~~حق الشفعة فإنها شرعت لتكميل الملك للمشتري لما في الشركة من الضرار ونحن
~~نقول شرع ذلك في جميع المشاركات فيمكن الشريك من المقاسمة فإن أمكن قسمة
~~العين و إلا قسمنا ثمنها إذا طلب أحدهما ذلك فتكميل العتق نوع من ذلك إذ
~~الشركة تزول بالقسمة تارة و بالتكميل أخرى
# و أصل ذلك أن الملك هو القدرة الشرعية على التصرف بمنزلة القدرة الحسية
~~فيمكن أن تثبت القدرة على التصرف دون تصرف شرعا كما يثبت ذلك حسا و لهذا
~~جاء الملك في الشرع أنواعا كما أن القدرة تتنوع أنواعا فالملك التام يملك
~~فيه التصرف في الرقبة بالبيع و الهبة و يورث عنه و يملك التصرف في منافعه
~~بالإعارة و الإجارة و الانتفاع و غير ذلك ثم قد يملك الأمة المجوسية
~~PageV01P218 أو المحرمات عليه بالرضاع فلا يملك منهن الاستمتاع و يملك
~~المعاوضة عليه بالتزويج ms203 بأن يزوج المجوسية المجوسي مثلا و قد يملك أم الولد
~~ولا يملك بيعها ولا هبتها ولا تورث عنه عند جماهير المسلمين و يملك وطأها و
~~استخدامها باتفاقهم و كذلك تملك المعاوضة على ذلك بالتزويج و الإجارة عند
~~أكثرهم كأبي حنيفة و الشافعي و أحمد
# و يملك المرهون و يجب عليه مؤونته ولا يملك من التصرف ما يزيل حق المرتهن
~~لا ببيع و لا هبة و في العتق خلاف مشهور
# و العبد المنذور عتقه و الهدي و المال الذي قد نذر الصدقة بعينه و نحو
~~ذلك مما استحق صرفه إلى القربة قد اختلف فيه الفقهاء من أصحابنا و غيرهم هل
~~يزال ملكه عنه بذلك أم لا و كلا القولين خارج عن قياس الملك المطلق فمن قال
~~لم يزل ملكه عنه كما قد يقوله أكثر أصحابنا فهو ملك لا يملك صرفه إلا إلى
~~الجهة المعينة بالإعتاق أو النسك أو الصدقة وهونظير العبد المشترى بشرط
~~العتق أو الصدقة أو الصلة أو الفدية المشتراة بشرط الإهداء إلى الحرم ومن
~~قال زال ملكه عنه فإنه يقول هو الذي يملك عتقه و إهداءه و الصدقة به وهو
~~أيضا خلاف قياس زوال الملك في غير هذا الموضع و كذلك اختلاف الفقهاء في
~~الوقف على معين هل يصير الموقوف ملكا لله أو ينتقل إلى الموقوف عليه أو
~~يكون باقيا على ملك الواقف على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد و غيره
# وعلى كل تقدير فالملك الموصوف نوع مخالف لغيره من الملك في البيع أو
~~الهبة و كذلك ملك الموهوب له حيث يجوز للوهب الرجوع كالأب إذا وهب لابنه
~~عند فقهاء الحديث كالشافعي و أحمد نوع مخالف لغيره حيث سلط غير المالك على
~~انتزاعه منه و فسخ عقده
# و نظيره سائر الأملاك في عقد يجوز لأحد المتعاقدين فسخه كالمبيع بشرط
~~PageV01P219 عند من يقول انتقل إلى المشتري كالشافعي و أحمد في أحد قوليهما
~~وكالمبيع إذا أفلس المشتري بالثمن عند فقهاء الحديث و أهل الحجاز وكالمبيع
~~الذي ظهر فيه عيب أو فوات ms204 صفة عند جميع المسلمين فهنا في المعاوضة و التبرع
~~يملك العقد انتزاعه و ملك الأب لا يملك انتزاعه و جنس الملك يجمعهما و كذلك
~~ملك الابن في مذهب أحمد وغيره من فقهاء الحديث الذي اتبعوا فيه معني الكتاب
~~و صريح السنة
# و طوائف من السلف يقولون هو مباح للأب مملوك للابن بحيث يكون للأب
~~كالمباحات التي تملك بالاستيلاء و ملك الابن ثابت عليه بحيث يتصرف فيه
~~تصرفا مطلقا فإذا كان الملك يتنوع أنواعا وفيه من الإطلاق و التقييد ما
~~وصفته و ما لم أصفه لم يمتنع أن يكون ثبوت ذلك مفوضا إلى الإنسان يثبت منه
~~ما رأى فيه مصلحة له و يمتنع من إثبات ما لا مصلحة له فيه و الشارع لا يحظر
~~على الإنسان إلا ما فيه فساد راجح أو محض فإذا لم يكن فيه فساد أو كان
~~فساده مغمورا بالمصلحة لم يحظره أبدا $ فصل
# القاعدة الرابعة أن الشرط المتقدم على العقد بمنزلة المقارن له في ظاهر
~~مذهب فقهاء الحديث أحمد و غيره و مذهب أهل المدينة مالك و غيره وهو قول في
~~مذهب الشافعي نص عليه في صداق السر و العلانية و نقلوه إلى شرط التحليل
~~المتقدم و غيره و إن كان المشهور من مذهبه و مذهب أبي حنيفة أن المتقدم لا
~~يؤثر بل يكون كالوعد المطلق عندهم يستحب الوفاء به وهو قول في مذهب أحمد قد
~~يختاره في بعض المواضع طائفة من أصحابه كاختيار بعضهم أن التحليل المشروط
~~قبل العقد لا يؤثر إلا أن ينويه الزوج وقت العقد وقول طائفة PageV01P220
~~كثيرة بما نقلوه عن أحمد من أن الشرط المتقدم على العقد في الصداق لا يؤثر
~~و إنما يؤثر تسميته في العقد ومن أصحاب أحمد طائفة كالقاضي أبي يعلى يفرقون
~~بين الشرط المتقدم الرافع لمقصود العقد و المقيد له فإن كان رافعا
~~كالمواطأة على كون العقد تلجئة أو تحليلا أبطله و إن كان مقيدا له كاشتراط
~~كون المهر أقل من المسمى لم يؤثر فيه لكن المشهور في نصوص ms205 أحمد و أصوله وما
~~عليه قدماء أصحابه كقول أهل المدينة أن الشرط المتقدم كالشرط المقارن فإذا
~~اتفقا على شيء و عقد العقد بعد ذلك فهو مصروف إلى المعروف بينهما مما اتفقا
~~عليه كما ينصرف الدرهم و الدينار في العقود إلى المعروف بينهما وكما أن
~~جميع العقود و إنما تنصرف إلى ما يتعارفه المتعاقدان
# | فصل
# القاعدة الخامسة في الأيمان و النذور
# قال الله تعالى @QB@ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات
~~أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو
~~العليم الحكيم @QE@ وقال تعالى @QB@ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن
~~تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم @QE@ وقال
~~تعالى @QB@ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت
~~قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا
~~فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم @QE@ و قال تعالى
~~@QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن
~~الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي
~~أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم
~~الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو
~~تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك @QE@ PageV01P221
# و فيها قواعد عظيمة لكن تحتاج إلى تقديم مقدمات نافعة جدا في هذا الباب و
~~غيره
# المقدمة الأولى أن اليمين تشتمل على جملتين جملة مقسم بها و جملة مقسم
~~عليها و مسائل الأيمان إما في حكم المحلوف به و إما في حكم المحلوف عليه
# فأما المحلوف به فالأيمان التي يحلف بها المسلمون مما قد يلزم بها حكم
~~ستة أنواع ليس لها سابع
# أحدها اليمين بالله و ما في معناها مما فيه التزام كفر على تقدير الحنث
~~كقوله هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا على ما فيه من الخلاف بين الفقهاء
# الثاني ms206 اليمين بالنذر الذي يسمى نذر اللجاج و الغضب كقوله علي الحج لا
~~أفعل كذا أو إن فعلت كذا فعلي الحج أو مالي صدقة إن فعلت كذا و نحو ذلك
# الثالث اليمين بالطلاق
# الرابع اليمين بالعتاق
# الخامس اليمين بالحرام كقوله الحل علي حرام لا أفعل كذا
# السادس الظهار كقوله أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا
# فهذا مجموع ما يحلف به المسلمون مما فيه حكم
# فأما الحلف بالمخلوقين كالحلف بالكعبة أو قبر الشيخ أو بنعمة السلطان أو
~~بالسيف أو بحياة أحد من المخلوقات فما أعلم بين العلماء خلافا أن هذه
~~اليمين مكروهة منهي عنها و أن الحلف بها لا يوجب حنثا ولا كفارة وهل الحلف
~~بها محرم أو مكروه كراهة تنزيه فيه قولان في مذهب أحمد و غيره PageV01P222
~~أصحهما أنه محرم ولهذا قال أصحابنا كالقاضي أبي يعلى وغيره أنه إذا قال
~~أيمان المسلمين تلزمني إن فعلت كذا لزمه اليمين بالله والنذر والطلاق
~~والعتاق والظهار ولم يذكر الحرام لأن يمين الحرام ظهار عند أحمد وأصحابه
~~فلما كان موجبها واحد عندهم دخل الحرام في الظهار ولم يدخلوا النذر في
~~اليمين بالله وإن جاز أن يكفر يمينه بالنذر لأن موجب الحلف بالنذر المسمى
~~بنذر اللجاج والغضب عند الحنث هو التخيير بين التكفير وبين فعل المنذور
~~وموجب اليمين بالله هو التكفير فقط فلما اختلف موجهما جعلوهما يمينين
# نعم إذا قالوا بالرواية الأخرى عن أحمد وهو أن الحلف بالنذر موجبه
~~الكفارة فقط دخلت اليمين بالنذر في اليمين بالله
# و أما اختلافهم و اختلاف غيرهم من العلماء في أن مثل هذا الكلام هل ينعقد
~~به اليمين أو لا ينعقد فسأذكره إن شاء الله تعالى و إنما غرضي هنا حصر
~~الأيمان التي يحلف بها المسلمون
# و أما أيمان البيعة فقالوا أول من أحدثها الحجاج بن يوسف الثقفي و كانت
~~السنة أن الناس يبايعون الخلفاء كما بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم
~~يعقدون البيعة كما يعقدون عقد البيع و النكاح و نحوهما إما أن يذكروا
~~الشروط التي يبايعون ms207 عليها ثم يقولون بايعناك على ذلك كما بايعت الأنصار
~~النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة فلما أحدث الحجاج ما أحدث من الفسق
~~كان من جملته أن حلف الناس على بيعتهم لعبد الملك بن مروان بالطلاق و
~~العتاق و اليمين بالله صدقة المال فهذه الأيمان الأربعة هي كانت أيمان
~~البيعة القديمة المبتدعة ثم أحدث المستخلفون عن الأمراء و الملوك و غيرهم
~~أيمانا كثيرة أكثر من ذلك وقد تختلف فيها عاداتهم ومن أحدث ذلك فعليه إثم
~~ما ترتب على هذه الأيمان من الشر
# المقدمة الثانية أن تخرج اليمين عن هاتين الصيغتين فالأول كقوله
~~PageV01P223 و الله لا أفعل كذا أو الطلاق يلزمني لا أفعل كذا أو الحل علي
~~حرام لا أفعل كذا أو علي الحج لا أفعل كذا و الثاني كقوله إن فعلت كذا فأنا
~~يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام أو إن فعلت كذا فامرأتي طالق أو إن
~~فعلت كذا فعلي الحج أو فما لي صدقة و لهذا عقد الفقهاء لمسائل الأيمان
~~بابين أحدهما باب تعليق الطلاق بالشروط فيذكرون فيه الحلف بصيغة الجزاء كإن
~~و إذا و متى أشبه ذلك و إن دخل فيه صيغة القسم ضمنا و تبعا و الباب الثاني
~~باب جامع الأيمان مما يشترك فيه اليمين بالله و الطلاق و العتاق و غير ذلك
~~فيذكرون فيه الحلف بصيغة القسم و إن دخلت صيغة الجزاء ضمنا و تبعا
# و مسائل أحد البابين مختلطة بمسائل الباب الآخر لاتفاقهما في المعنى
~~كثيرا أو غالبا و لذلك كان طائفة من الفقهاء كأبي الخطاب و غيره لما ذكروا
~~في كتاب الطلاق باب تعليق الطلاق بالشروط أردفوه بباب جامع الأيمان و طائفة
~~أخرى كالخرقى و القاضي أبي يعلى و غيرهما إنما ذكروا باب جامع الأيمان في
~~كتاب الأيمان لأنه به أمس و نظير هذا الباب حد القذف منهم من يذكره عند باب
~~اللعان لاتصال أحدهما بالآخر و منهم من يؤخره إلى كتاب الحدود لأنه به أخص
# و إذا تبين أن لليمين صيغتين صيغة ms208 القسم و صيغة الجزاء فالمقدم صيغة
~~القسم مؤخر في صيغة الجزاء و المؤخر في صيغة الجزاء مقدم في صيغة القسم و
~~الشرط المنفي في صيغة الجزاء مثبت في صيغة القسم فإنه إذا قال الطلاق
~~يلزمني لا أفعل كذا فقد حلف بالطلاق أن لا يفعل فالطلاق مقدم و الفعل مؤخر
~~منفي ولو حلف بصيغة الجزاء لقال إن فعلت كذا فامرأتي طالق فكان تقدم الفعل
~~مثبتا و تأخر الطلاق منفيا كما أنه في القسم قدم الحكم PageV01P224 و أخر
~~الفعل و بهذه القاعدة تنحل مسائل كثيرة من مسائل الأيمان
# فأما صيغة الجزاء فهي جملة فعلية في الأصل فإن أدوات الشرط لا يتصل بها
~~في الأصل إلا الفعل و أما صيغة القسم فتكون فعلية كقوله أحلف بالله أو
~~تالله أو و الله و نحو ذلك و تكون اسمية كقوله لعمر الله لأفعلن و الحل علي
~~حرام لأفعلن
# ثم هذا التقسيم ليس من خصائص الأيمان التي بين العبد و بين الله بل غير
~~ذلك من العقود التي تكون بين الآدميين تارة تكون بصيغة التعليق الذي هو
~~الشرط و الجزاء كقوله في الجعالة من رد عبدي الآبق فله كذا وقوله في السبق
~~من سبق فله كذا و تارة بصيغة الجزم و التحقيق إما صيغة خبر كقوله بعت و
~~زوجت و إما صيغة طلب كقول بعني و اخلعني
# المقدمة الثالثة و بها يظهر مسائل الأيمان و نحوها أن صيغة التعليق التي
~~تسمى صيغة الشرط و صيغة المجازاة تنقسم إلى ستة أنواع لأن الحالف إما أن
~~يكون مقصوده وجود الشرط فقط أو وجود الجزاء فقط أو وجودهما و إما أن لا
~~يقصد وجود واحد منهما بل يكون مقصوده عدم الشرط فقط أو عدم الجزاء فقط أو
~~عدمهما فالأول بمنزلة كثير من صور الخلع و الكتابة و نذر التبرر و الجعالة
~~و نحوها فإن الرجل إذا قال لامرأته إن أعطيتني ألفا فأنت طالق أو فقد خلعتك
~~أو قال لعبده إن أديت ألفا فأنت حر أو قال إن رددت عبدي ms209 الآبق فلك ألف درهم
~~أو قال إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فعلي عتق كذا أو الصدقة بكذا
~~فالمعلق قد لا يكون مقصوده إلا أخذ المال و رد العبد و سلامة النفس و المال
~~و إنما التزم الجزاء على سبيل العوض كالبائع الذي إنما مقصوده أخذ الثمن و
~~التزم أداء المبيع على سبيل العوض
# فهذا الضرب هو شبيه بالمعاوضة في البيع و الإجارة و كذلك إذا كان قد جعل
~~الطلاق عقوبة لها مثل أن يقول إذا ضربت أمتي فأنت طالق أو إن PageV01P225
~~خرجت من الدار فأنت طالق فإنه في الخلع عوضها بالتطليق عن المال لأنها تريد
~~الطلاق وهنا عوضها عن بعضيتها بالطلاق
# و أما الثاني فمثل أن يقول لامرأته إذا طهرت فأنت طالق أو يقول لعبده إذا
~~مت فأنت حر أو إذا جاء رأس الحول فأنت حر أو فمالي صدقة و نحو ذلك من
~~التعليق الذي هو توقيت محض فهذا الضرب هو بمنزلة المنجز في أن كل واحد
~~منهما قصد الطلاق و العتاق و إنما أخره إلى الوقت المعين بمنزلة تأجيل
~~الدين و بمنزلة من يؤخر التطليق من وقت إلى وقت لغرض له في التأخير لا لعوض
~~ولا لحلف على طلب أو خبر و لهذا قال الفقهاء من أصحابنا و غيرهم إذا حلف
~~أنه لا يحلف بالطلاق مثل أن يقول والله لا أحلف بطلاقك أو إن حلفت بطلاقك
~~فعبدي حر أو فأنت طالق وأنه إذا قال إن دخلت أو إن لم تدخلي و نحو ذلك مما
~~فيه معنى الحض أو المنع فهو حالف ولو كان تعليقا محضا كقوله إذا طلعت الشمس
~~فأنت طالق أو أنت طالق إن طلعت الشمس فاختلفوا فيه قال أصحاب الشافعي ليس
~~بحالف وقال أصحاب أبي حنيفة و القاضي في الجامع هو حالف
# و أما الثالث وهو أن يكون مقصوده وجودهما فمثل الذي قد آذته المرأة حتى
~~أحب طلاقها و استرجاع الفدية منها فيقول إن أبرأتيني من صداقك أو من نفقتك
~~فأنت طالق وهو يريد ms210 كلا منهما
# و أما الرابع وهو أن يكون مقصوده عدم الشرط لكنه إذا وجد لم يكره الجزاء
~~بل يحبه أو لا يحبه ولا يكرهه فمثل أن يقول لامرأته إن زنيت فأنت طالق أو
~~إن ضربت أمي فأنت طالق و نحو ذلك من التعليق الذي يقصد فيه عدم الشرط و
~~يقصد وجود الجزاء عند وجوده بحيث إذا زنت أو إذا ضربت أمه يجب أن يفارقها
~~لأنها لا تصلح له فهذا فيه معنى اليمين و فيه معنى التوقيت فإنه منعها من
~~الفعل و قصد إيقاع الطلاق عنده كما قصد PageV01P226 إيقاعه عند أخذ العوض
~~منها أو عند طهرها أو عند طلوع الهلال
# و أما الخامس وهو أن يكون مقصوده عدم الجزاء و تعلقه بالشرط لئلا يوجد و
~~ليس له غرض في عدم الشرط فهذا قليل كمن يقول إن أصبت مائة رمية أعطيتك كذا
# و أما السادس وهو أن يكون مقصودهما عدم الشرط و الجزاء و إنما تعلق
~~الجزاء بالشرط ليمتنع وجودهما فهو مثل نذر اللجاج و الغضب و مثل الحلف
~~بالطلاق و العتاق على حض أو منع أو تصديق أو تكذيب مثل أن يقال له تصدق على
~~فلان أو أصلح بين فلان و فلان أو حج في هذه السنة فيقول إن تصدقت عليه
~~فعليه صيام كذا أو فامرأته طالق أو فعبيده أحرار أو يقول إن لم أفعل كذا و
~~كذا فعلي نذر كذا أو امرأتي طالق أو عبدي حر أو يحلف على غيره ممن يقصد
~~منعه كعبده و نسيبه و صديقه ممن يحضه على طاعته فيقول له إن فعلت أو إن لم
~~تفعلي فعلي كذا أو فامرأتي طالق أو فعبيدي أحرار و نحو ذلك
# فهذا نذر اللجاج و الغضب و ما أشبهه من الحلف بالطلاق و العتاق يخالف في
~~المعنى نذر التبرر و التقرب و ما أشبهه من الخلع و الكتابة فإن الذي يقول
~~إن سلمني الله أو سلم مالي من كذا أو إن أعطاني الله كذا فعلي أن أتصدق أو
~~أصوم أو ms211 أحج قصده حصول الشرط الذي هو الغنيمة أو السلامة و قصد أن يشكر
~~الله على ذلك بما نذره و كذلك المخالع و المكاتب قصده حصول العوض و بذل
~~الطلاق و العتاق عوضا عن ذلك
# و أما النذر في اللجاج و الغضب فكما إذا قيل له افعل كذا فامتنع من فعله
~~ثم قال إن فعلته فعلي الحج أو الصيام فهنا مقصوده أن لا يكون الشرط ثم إنه
~~لقوة امتناعه ألزم نفسه إن فعله بهذه الأمور الثقيلة عليه ليكون لزومها له
~~إذا فعل مانعا له من الفعل و كذلك إذا قال إن فعلته فامرأتي طالق أو فعبيدي
~~أحرار إنما مقصوده الامتناع و التزم بتقدير الفعل ما هو PageV01P227 شديد
~~عليه من فراق أهله و ذهاب ماله ليس غرض هذا أن يتقرب إلى الله بعتق أو صدقة
~~ولا أن يفارق امرأته و لهذا سمى العلماء هذا نذر اللجاج و الغضب مأخوذا من
~~قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة (
~~( والله لا يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي الكفارة
~~التي فرض الله عليه ) )
# فصورة هذا النذر صورة نذر التبرر في اللفظ و معناه شديد المباينة لمعناه
~~ومن هذا نشأت الشبهة التي سنذكرها في هذا الباب إن شاء الله تعالى على
~~طائفة من العلماء و بهذا يتبين فقه الصحابة الذين نظروا إلى معاني الألفاظ
~~لا إلى صورها
# إذا تبينت هذه الأنواع الداخلة في قسم التعليق فقد علمت أن بعضها معناه
~~معنى اليمين بصيغة القسم و بعضها ليس معناه معنى اليمين بصيغة القسم فمتى
~~كان الشرط المقصود حضا على فعل أو منعا منه أو تصديقا لخبر أو تكذيبا كان
~~الشرط مقصود العدم هو و جزاؤه كنذر اللجاج والغضب و الحلف بالطلاق على وجه
~~اللجاج و الغضب
# القاعدة الأولى أن الحالف بالله سبحانه قد بين الله حكمه بالكتاب و السنة
~~و الإجماع
# أما الكتاب فقال تعالى @QB@ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن
~~يؤاخذكم بما ms212 كسبت قلوبكم والله غفور حليم @QE@ و قال @QB@ قد فرض الله لكم
~~تحلة أيمانكم @QE@ و قال @QB@ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن
~~يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون
~~أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة
~~أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون
~~@QE@ PageV01P228 و أما السنة ففي الصحيحين عن عبد الرحمن بن سمرة أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال له ( ( يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك
~~إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها و إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها و
~~إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فائت الذي هو خير و كفر عن يمينك
~~) )
# فبين له النبي صلى الله عليه وسلم حكم الأمانة الذي هو الإمارة و حكم
~~العهد الذي هو اليمين و كانوا في أول الإسلام لا مخرج لهم من اليمين قبل أن
~~تشرع الكفارة و لهذا قالت عائشة كان أبو بكر لا يحنث في يمين حتى أنزل الله
~~كفارة اليمين و ذلك لأن اليمين بالله عقد بالله فيجب الوفاء به كما يجب في
~~سائر العقود و أشد لأن قوله أحلف بالله و أقسم بالله و أولي الله و نحو ذلك
~~في معنى قوله أعقد بالله لهذا عدي بحرف الإلصاق الذي يستعمل في الربط و
~~العقد فينعقد المحلوف عليه بالله كما تنعقد إحدى اليدين بالأخرى في
~~المعاقدة و لهذا سماه الله سبحانه عقدا في قوله @QB@ ولكن يؤاخذكم بما
~~عقدتم الأيمان @QE@ فإذا كان قد عقدها بالله فإن الحنث فيها نقض لعهد الله
~~و ميثاقه لولا ما فرضه الله من التحلة و لهذا سمي حلها حنثا و الحنث هو
~~الإثم في الأصل فالحنث فيها سبب للإثم لولا الكفارة الماحية و إنما الكفارة
~~منعته أن يوجب إثما
# و نظير الرخصة في كفارة اليمين بعد عقدها الرخصة أيضا في كفارة الظهار
~~بعد أن كان الظهار في الجاهلية و أول ms213 الإسلام طلاقا و كذلك الإيلاء كان
~~عندهم طلاقا فإن هذا جار على قاعدة وجوب الوفاء بمقتضى اليمين فإن الإيلاء
~~إذا أوجب الوفاء بمقتضاه من ترك الوطء صار الوطء محرما و تحريم الوطء
~~تحريما مطلقا مستلزم لزوال الملك الذي هو الطلاق و كذلك الظهار إذا أوجب
~~التحريم فالتحريم مستلزم لزوال الملك فإن الزوجة لا تكون محرمة على الإطلاق
~~و لهذا قال سبحانه وتعالى @QB@ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي
~~مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم @QE@
~~PageV01P229 و التحلة مصدر حللت الشيء تحليلا و تحلة كما يقال كرمته تكريما
~~و تكرمة وهذا المصدر يسمى به المحلل نفسه الذي هو الكفارة فإن أريد المصدر
~~فالمعنى فرض الله لكم تحليل اليمين وهو حلها الذي هو خلاف العقد أو الحل و
~~لهذا استدل من استدل من أصحابنا و غيرهم كأبي بكر بن عبد العزيز بهذه الآية
~~على التكفير قبل الحنث لأن التحلة لا تكون بعد الحنث فإنه بالحنث تنحل
~~اليمين و إنما تكون التحلة إذا أخرجت قبل الحنث لتتحلل اليمين و إنما هي
~~بعد الحنث كفارة لأنها كفرت ما في الحنث من سبب الإثم لنقض عهد الله
# فإذا تبين أن ما اقتضته اليمين من وجوب الوفاء بها رفعه الله عن هذه
~~الأمة بالكفارة التي جعلها بدلا من الوفاء في جملة ما رفعه عنها من الأخبار
~~التي نبه عليها بقوله تعالى @QB@ ويضع عنهم إصرهم @QE@ فالأفعال ثلاثة إما
~~طاعة و إما معصية و إما مباح فإذا حلف ليفعلنه مباحا أو ليتركنه فهنا
~~الكفارة مشروعة بالإجماع و كذلك إذا كان المحلوف عليه فعل مكروه أو ترك
~~مستحب وهو المذكور في قوله تعالى @QB@ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن
~~تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم @QE@
# و أما إن كان المحلوف عليه ترك واجب أو فعل محرم فهنا لا يجوز الوفاء به
~~بالاتفاق بل يجب التكفير عند عامة العلماء
# و أما قبل أن تشرع الكفارة فكان الحالف على مثل هذا ms214 لا يحل له الوفاء
~~بيمينه ولا كفارة له ترفع عنه مقتضى الحنث بل يكون عاصيا معصية لا كفارة
~~فيها سواء وفى أم لم يف كما لو نذر معصية عند من لم يجعل في نذره كفارة و
~~إن كان المحلوف عليه فعل طاعة غير واجبة $ فصل
# فأما الحالف بالنذر الذي هو نذر اللجاج و الغضب مثل أن يقول إذا فعلت
~~PageV01P230 كذلك فعلى الحج أو فمالي صدقة أو فعلى صيام يريد بذلك أن يمنع
~~نفسه عن الفعل أو أن يقول إن لم أفعل كذل فعلى الحج ونحوه فمذهب أهل العلم
~~من أهل مكة والمدينة والبصرة والكوفة أنه يجزيه كفارة يمين وهو قول فقهاء
~~الحديث كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم وهذا هو إحدى الروايتين عن
~~أبي حنيفة وهو الرواية المتأخرة عنه
# ثم اختلف هؤلاء فأكثرهم قالوا هو مخير بين الوفاء بما نذره وبين كفارة
~~يمين وهذا قول الشافعي والمشهور عن أحمد ومنهم من قال بل عليه الكفارة عينا
~~كما يلزمه ذلك في اليمين بالله وهو الرواية الأخرى عن أحمد وقول بعض أصحاب
~~الشافعي وقال مالك وأبو حنيفة في الرواية الأخرى وطائفة بل يجب الوفاء بهذا
~~النذر
# وقد ذكروا أن الشافعي سئل عن هذه المسألة بمصر فأفتى فيها بالكفارة فقال
~~له السائل يا أبا عبد الله هذا قولك فقال قول من هو خير منى عطاء ابن أبي
~~رباح وذكروا أن عبد الرحمن بن القاسم حث ابنه في هذه اليمين فأفتاه بكفارة
~~يمين بقول الليث بن سعد وقال إن عدت أفتيك بقول مالك وهو الوفاء به ولهذا
~~يفرع أصحاب مالك مسائل هذه اليمين على عمومات الوفاء بالنذر كقوله صلى الله
~~عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه لأنه حكم جائز معلق بشرط فوجب عند
~~ثبوت شرطه كسائر الأحكام والأول هو الصحيح والدليل عليه مع ما سنذكره إن
~~شاء الله من دلالة الكتاب والسنة ما اعتمده الإمام أحمد وغيره
# قال أبو بكر الأثرم في مسائله سألت أبا عبد الله عن رجل قال ماله في ms215 رتاج
~~الكعبة قال كفارة يمين واحتج بحديث عائشة قال وسمعت أبا عبد الله يسأل عن
~~الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله أو الصدقة بالملك أو نحو هذه اليمين فقال
~~إذا حنث فكفارة يمين إلا أنى لا أحمله على الحنث ما لم يحنث قال له لا يفعل
~~قيل لأبي عبد الله فإذا حنث كفر قال نعم قيل له PageV01P231 أليس كفارة
~~يمين قال نعم قال وسمعت أبا عبد الله يقول في حديث ليلى بنت العجماء حين
~~حلفت بكذا وكذا كل مملوك لها حر فأفتيت بكفارة يمين فاحتج بحديث ابن عمر
~~وابن عباس حين أفتيا فيمن حلف بعتق جاريته وأيمان فقال أما الجارية فعتق
~~قال الأثرم حدثنا الفضل بن دكين حدثنا حسن عبد الله بن أبي نجيح عن عطاء عن
~~عائشة قالت من قال مالي في رتاج الكعبة وكل مالي فهو هدى وكل مالي في
~~المساكين فليكفر عن يمينه
# وقال حدثنا عارم بن الفضل حدثنا معتمر بن سلميان قال قال أبي حدثنا بكر
~~بن عبد الله أخبرني أبو رافع قال قالت مولاتى ليلى بنت العجماء كل مملوك
~~لها محرر وكل مال لها هدى هى يهودية وهي نصرانية إن لم تطلق امرأتك أو تفرق
~~بينك وبين امرأتك قال فأتيت زينب بنت أم سلمة وكانت إذا ذكرت امرأة
~~بالمدينة فقيهة ذكرت زينب قال فأتيتها فجاءت معي إليها فقالت في البيت
~~هاروت وماروت قالت يا زينب جعلني الله فداك إنها قالت كل مملوك لها محرر
~~وكل مال لها هدى وهى يهودية وهى نصرانية فقالت يهودية ونصرانية خلى بين
~~الرجل وامرأته فأتيت حفصة أم المؤمنين فأرسلت إليها فأتتها فقالت يا أم
~~المؤمنين جعلني الله فداك إنها قالت كل مملوك محرر وكل مال لها هدى وهى
~~يهودية وهى نصرانية فقالت يهودية ونصرانية خلى بين الرجل وبين امرأته قال
~~فأتيت عبد الله بن عمر فجاء معي إليها فقام على الباب فسلم فقالت بأبي أنت
~~وبأبي أبوك فقال أمن حجارة أنت أم من حديد أنت أم من أى شئ أنت ms216 أفتتك زينب
~~وأفتتك أم المؤمنين فلم تقبلي فتياهما قالت يا أبا عبد الرحمن جعلني الله
~~فداءك إنها قالت كل مملوك لها حر وكل مال لها هدى وهى يهودية وهى نصرانية
~~فقال يهودية ونصرانية كفري عن يمينك وخلى بين الرجل وبين امرأته
~~PageV01P232 قال الأثرم حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا عمران عن قتادة عن
~~زرارة ابن أوفى أن امرأة سألت ابن عباس أن امرأة جعلت بردها عليها هديا إن
~~لبسته فقال ابن عباس أفي غضب أم في رضى قالت في غضب قال إن الله تعالى لا
~~يتقرب إليه بالغضب لتكفر عن يمينها وقال حدثني ابن الطباع حدثنا أبو بكر بن
~~عياش عن العلاء بن المسيب عن يعلى بن نعمان عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله
~~عنهما سئل عن الرجل جعل ماله في المساكين فقال أمسك عليك مالك وأنفقه على
~~عيالك واقض به دينك وكفر عن يمينك وروى الأثرم عن أحمد قال حدثنا عبد
~~الرزاق أنبأنا ابن جريج قال سئل عطاء عن رجل قال على ألف بدنه قال يمين وعن
~~رجل قال على ألف حجة قال يمين وعن رجل قال مالي هدى قال يمين وعن رجل قال
~~مالي في المساكين قال يمين وقال أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة
~~عن الحسن وجابر بن زيد في الرجل يقول إن لم أفعل كذا وكذا فأنا محرم بحجة
~~قالا ليس الإحرام إلا على من نوى الحج يمين يكفرها وقال أحمد حدثنا عبد
~~الرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال يمين يكفرها وقال حرب الكرمانى
~~حدثنا المسيب بن واضح حدثنا يوسف بن السفر عن الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح
~~قال سألت ابن عباس عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله الحرام قال إنما
~~المشي على من نواه فأما من حلف في الغضب فعليه كفارة يمين
# وأيضا فإن الاعتبار في الكلام بمعنى الكلام لا بلفظه وهذا الحالف ليس
~~مقصوده قربة الله وإنما مقصوده الحض على فعل أو المنع منه وهذا معنى ms217 اليمين
~~فإن الحالف يقصد الحض على فعل شئ أو المنع منه ثم إذا علق ذلك الفعل بالله
~~تعالى أجزأته الكفارة فلأن تجزيه إذا علق به وجوب عبادة أو تحريم مباح
~~بطريق الأولى لأنه إذا علقه بالله ثم حنث كان موجب PageV01P233 حنثه أنه قد
~~هتك أيمانه بالله حيث لم يف بعهده وإذا علق به وجوب فعل أو تحريمه فإنما
~~يكون موجب حنثه ترك واجب أو فعل محرم ومعلوم أن الحنث الذي موجبه خلل في
~~التوحيد أعظم مما موجبه معصية من المعاصي فإذا كان الله قد شرع الكفارة
~~لإصلاح ما اقتضي الحنث فساده في التوحيد ونحو ذلك وجبره فلأن يشرع لإصلاح
~~ما اقتضى الحنث فساده في الطاعة أولى وأحرى
# وأيضا فإنا نقول إن موجب صيغة القسم مثل موجب صيغة التعليق والنذر نوع من
~~اليمين وكل نذر فهو يمين فقول الناذر لله على أن أفعل بمنزلة قوله أحلف
~~بالله لأفعلن موجب هذين القولين التزام الفعل معلقا بالله
# والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم النذر حلفة فقوله إن فعلت
~~كذا فعلى الحج لله بمنزلة قوله إن فعلت كذا فوالله لأحجن
# وطرد هذا انه اذا حلف ليفعلن برا لزمه فعله ولم يكن له ان يكفر فإن حلفه
~~ليفعلنه نذر لفعله
# وكذلك طرد هذا أنه إذا نذر ليفعلن معصية أو مباحا فقد حلف على فعلها
~~بمنزلة ما لو قال والله لأفعلن كذا ولو حلف بالله ليفعلن معصية أو مباحا
~~لزمته كفارة يمين وكذلك لو قال على لله أن أفعل كذا
# ومن الفقهاء من أصحابنا وغيرهم من يفرق بين البابين $ فصل
# فأما اليمين بالطلاق أو العتاق في اللجاج و الغضب فمثل أن يقصد بها حضا
~~أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا مثل قوله الطلاق يلزمني لأفعلن كذا أو لا فعلت
~~كذا أو إن فعلت كذا فعبيدي أحرار أو إن لم أفعله فعبيدي أحرار فمن
~~PageV01P234 قال من الفقهاء المتقدمين إن نذر اللجاج و الغضب يجب فيه
~~الوفاء فإنه يقول هنا يقع الطلاق و العتاق أيضا ms218 و أما الجمهور الذين قالوا
~~في نذر اللجاج والغضب تجزيه الكفارة فاختلفوا هنا مع أنه لم يبلغني عن
~~الصحابة في الحلف بالطلاق كلام و إنما بلغنا الكلام فيها عن التابعين ومن
~~بعدهم لأن اليمين به محدثة لم تكن تعرف في عصرهم و لكن بلغنا عن الصحابة
~~الكلام في الحلف بالعتق كما سنذكره إن شاء الله
# فاختلف التابعون ومن بعدهم في اليمين بالطلاق و العتاق فمنهم من فرق بينه
~~و بين اليمين بالنذر وقالوا إنه يقع الطلاق و العتاق بالحنث ولا تجزيه
~~الكفارة بخلاف اليمين بالنذر هذا رواية عوف عن الحسن وهو قول الشافعي و
~~أحمد في الصريح المنصوص عنه و إسحاق بن راهويه و أبي عبيد و غيرهم
# فروى حرب الكرماني عن معتمر بن سليمان عن عوف عن الحسن قال PageV01P235
~~كل يمين و إن عظمت ولو حلف بالحج و العمرة و إن جعل ماله في المساكين ما لم
~~يكن طلاق امرأة في ملكه يوم حلف أو عتق غلام في ملكه يوم حلف فإنما هي يمين
~~وقال إسماعيل بن سعيد الشالنجي سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يقول لابنه إن
~~كلمتك فامرأتي طالق و عبدي حر فقال لا يقوم هذا مقام اليمين و يلزمه ذلك في
~~الغضب و الرضا و قال سليمان بن داود يلزمه الحنث في الطلاق و العتاق وبه
~~قال أبو خيثمة قال إسماعيل حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن
~~إسماعيل بن أمية عن عثمان بن حاضر الحميري أن امرأة حلفت بمالها في سبيل
~~الله أو في المساكين و جاريتها حرة إن لم تفعل كذا و كذا فسألت ابن عمر و
~~ابن عباس فقالا أما الجارية فتعتق و أما قولها في المال فإنها تزكي المال
~~قال أبو إسحاق إبراهيمم الجوزجاني الطلاق و العتق لا يحلان في هذا محل
~~الأيمان ولو كان المجزئ فيها مجزئا في الأيمان لوقع على الحالف بها إذا حنث
~~كفارة وهذا مما لا يختلف الناس فيه أن لا كفارة فيها
# قلت أخبر ms219 أبو إسحاق بما بلغه من العلم في ذلك فإن أكثر مفتي الناس في ذلك
~~الزمان من أهل المدينة و أهل العراق أصحاب أبي حنيفة و مالك كانوا لا يفتون
~~في نذر اللجاج و الغضب إلا بوجوب الوفاء لا بالكفارة و إن كان أكثر
~~التابعين مذهبهم فيها الكفارة حتى إن الشافعي لما أفتى بمصر بجواز الكفارة
~~كان غريبا بين أصحابه المالكية وقال له السائل يا أبا عبد الله هذا قولك
~~فقال قول من هو خير مني قول عطاء بن أبي رباح فلما أفتى فقهاء الحديث
~~كالشافعي و أحمد و إسحاق و أبي عبيد و سليمان بن داود و ابن أبي شيبة و علي
~~المديني و نحوهم في الحلف بالنذر بالكفارة و فرق من فرق بين ذلك و بين
~~الطلاق و العتاق لما سنذكره صار الذي يعرف قول هؤلاء و قول أولئك لا يعلم
~~خلافا في الطلاق و العتاق و إلا فسنذكر الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالى عن
~~الصحابة PageV01P236 و التابعين ومن بعدهم وقد اعتذر أحمد عما ذكرناه عن
~~الصحابة في كفارة العتق بعذرين
# أحدهما انفراد سليمان التيمي بذلك
# و الثاني معارضته بما رواه عن ابن عمر و ابن عباس أن العتق يقع من غير
~~تكفير وما وجدت أحدا من العلماء المشاهير بلغه في هذه المسألة من العلم
~~المأثور عن الصحابة ما بلغ أحمد فقال المروزي قال أبو عبد الله إذا قال كل
~~مملوك له حر فيعتق عليه إذا حنث لأن الطلاق و العتق ليس فيهما كفارة و قال
~~ليس يقول كل مملوك لها حر في حديث ليلى بنت العجماء حديث أبي رافع أنها
~~سألت ابن عمر و حفصة و زينب و ذكرت العتق فأمروها بالكفارة إلا التيمي و
~~أما حميد و غيره فلم يذكروا العتق قال سألت أبا عبد الله عن حديث أبي رافع
~~قصة حلف مولاته ليفارقن امرأته و أنها سألت ابن عمر و حفصة فأمروها بكفارة
~~يمين قلت فيها شيء قال نعم أذهب إلى أن فيه كفارة ms220 يمين قال أبو عبد الله
~~ليس يقول فيه كل مملوك إلا التيمي قلت فإذا حلف بعتق مملوكه فحنث قال يعتق
~~كذا يروي عن ابن عمر و ابن عباس أنهما قالا الجارية تعتق ثم قال ما سمعناه
~~إلا من عبد الرزاق عن معمر قلت فإبش إسناده قال معمر عن إسماعيل عن عثمان
~~بن حاضر عن ابن عمر و ابن عباس وقال إسماعيل ابن أمية و أيوب ابن موسى وهما
~~مكيان و قد فرقا بين الحلف بالطلاق و العتق و الحلف بالنذر لأنهما لا
~~يكفران و اتبع ما بلغه في ذلك عن ابن عمر و حفصة و زينب مع انفراد التيمي
~~بهذه الزيادة وقال صالح ابن أحمد قال أبي و إذا قال جاريتي حرة إن لم أصنع
~~كذا و كذا قال قال ابن عمر و ابن عباس تعتق و إذا قال كل مالي في المساكين
~~لم يدخل فيه جاريته PageV01P237 فإن هذا لا يشبه هذا ألا ترى أن عمر فرق
~~بينهما العتق و الطلاق لا يكفران و أصحاب أبي حنيفة يقولون إذا قال الرجل
~~مالي في المساكين إنه يتصدق به على المساكين و إذا قال مالي على فلان صدقة
~~و فرقوا بين قوله إن فعلت كذا فمالي صدقة أو فعلي الحج و بين قوله فامرأته
~~طالق أو فعبدي حر بأنه هناك وجب القول وجوب الصدقة و الحج لا وجود الصدقة و
~~الحج
# فإذا اقتضى الشرط وجوب ذلك كانت الكفارة بدلا عن هذا الواجب كما تكون
~~بدلا عن غيره من الواجبات كما كانت في أول الإسلام بدلا عن الصوم الواجب و
~~الإطعام بدلا عن الصوم عن العاجز عنه و كما تكون بدلا عن الصوم الواجب في
~~ذمة الميت فإن الواجب إذا كان في الذمة أمكن أن يخير بأدائه و أداء غيره
# و أما العتق و الطلاق فإن موجب الكلام وجودهما فإذا وجد الشرط وجد العتق
~~و الطلاق و إذا وقعا لم يرتفعا بعد وقوعهما لأنهما لا يقبلان الفسخ بخلاف
~~ما لو قال إن فعلت ms221 كذا فلله علي أن أعتق فإنه هنا لم يعلق العتق و إنما علق
~~وجوبه بالشرط فيخير بين فعل هذا الإعتاق الذي أوجبه على نفسه و بين الكفارة
~~التي هي بدلا عنه ولهذا لو قال إذا مت فعبدي حر عتق بموته من غير حاجة إلى
~~الإعتاق ولم يكن له فسخ هذا التدبير عند الجمهور إلا قولا للشافعي و رواية
~~أحمد وفي بيعه الخلاف المشهور ولو وصى بعتقه فقال إذا مت فأعتقوه كان له
~~الرجوع في ذلك كسائر الوصايا وكان بيعه هنا و إن لم يجز كبيع المدبر
# ذكر أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة في تاريخه أن المهدي لما رأى
~~ما أجمع عليه رأي أهل بيته من العهد عزم على خلع عيسى و دعاهم إلى البيعة
~~لموسى فامتنع عيسى من الخلع و زعم أن عليه أيمانا تخرجه من أملاكه و تطلق
~~نساءه فأحضر له المهدي ابن علاثة و مسلم ابن خالد الزنجي و جماعة من
~~الفقهاء PageV01P238 فأفتوه بما يخرجه عن يمينه و اعتاض مما يلزمه في يمينه
~~بما ذكره ولم يزل به إلى أن خلع نفسه و بويع للمهدي و لموسى الهادي بعده
# و أما أبو ثور فقال في العتق المعلق على وجه اليمين يجزئه كفارة يمين
~~كنذر اللجاج و الغضب لأجل ما تقدم من حديث ليلى بنت العجماء التي أفتاها
~~عبد الله بن عمر و حفصة أم المؤمنين و زينب ربيبة رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم بكفارة يمين في قولها إن لم أفرق بينك و بين امرأتك فكل مملوك لي محرر
~~وهذه القصة هي مما اعتمده الفقهاء المستدلون في مسألة نذر اللجاج والغضب
~~لكن توقف أحمد و أبو عبيد عن العتق فيها لما ذكرته من الفرق و عارض أحمد
~~ذلك و أما الطلاق فلم يبلغ أبا ثور فيه أثر فتوقف عنه مع أن القياس عنده
~~مساواته للعتق لكن خاف أن يكون مخالفا للإجماع
# و الصواب أن الخلاف في الجميع في الطلاق و غيره كما سنذكره ولو لم ms222 ينقل
~~في الطلاق نفسه خلاف معين لكان فتيا من أفتى من الصحابة في الحلف بالعتاق
~~بكفارة يمين من باب التنبيه على الحلف بالطلاق فإنه إذا كان نذر العتق الذي
~~هو قربة لما خرج مخرج اليمين أجزأت فيه الكفارة فالحلف بالطلاق الذي ليس
~~بقربة إما أن تجزئ فيه الكفارة ولا يجب فيه شيء على قول من يقول نذر غير
~~الطاعة لا شيء فيه و يكون قوله إن فعلت كذا فأنت طالق بمنزلة قوله فعلي أن
~~أطلقك كما كان عند أولئك الصحابة ومن وافقهم قوله فعبيدي أحرار بمنزلة قوله
~~فعلي أن أعتقهم
# على أني إلى الساعة لم يبلغني عن أحد من الصحابة كلام في الحلف بالطلاق و
~~ذاك و الله أعلم لأن الحلف بالطلاق لم يكن قد حدث في زمانهم و إنما ابتدعه
~~الناس في زمن التابعين ومن بعدهم فاختلف فيه التابعون ومن بعدهم فأحد
~~القولين أنه يقع به كما تقدم و القول الثاني أنه لا يلزمه الوقوع ذكر عبد
~~الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول الحلف PageV01P239
~~بالطلاق ليس شيئا قلت أكان يراه يمينا قال لا أدري
# فقد أخبر ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يراه موقعا للطلاق و توقف في كونه
~~يمينا يوجب الكفارة لأنه من باب نذر ما لا قربة فيه وفي كون مثل هذا يمينا
~~خلاف مشهور وهذا قول أهل الظاهر كداود و أبي محمد بن حزم لكن بناء على أنه
~~لا يقع طلاق معلق ولا عتق معلق
# و اختلفوا في المؤجل وهو بناء على ما تقدم من أن العقود لا يصح منها إلا
~~ما ورد نص أو إجماع على وجوبه أو جوازه وهو مبني على ثلاث مقدمات يخالفون
~~فيها
# إحداها كون الأصل تحريم العقود
# الثانية أنه لا يباح إلا ما كان في معنى النصوص
# الثالثة أن الطلاق المؤجل و المعلق لم يندرج في عموم النصوص
# و أما المأخذ المتقدم من كون هذا كنذر اللجاج و الغضب و فرقوا بين نذر
~~التبرر ms223 و نذر الغضب فإن هذا الفرق يوجب الفرق بين المعلق الذي يقصد وقوعه
~~عند الشرط و بين المعلق المحلوف به الذي يقصد عدم وقوعه إلا أن يصح الفرق
~~المذكور بين كون المعلق هو الوجود أو الوجوب و سنتكلم عليه
# وقد ذكرنا أن هذا القول يخرج على أصول أحمد من مواضع ذكرناها و كذلك هو
~~أيضا لازم لمن قال في نذر اللجاج و الغضب بكفارة كما هو ظاهر مذهب الشافعي
~~و إحدى الروايتين عن أبي حنيفة التي اختارها أكثر متأخري أصحابه و إحدى
~~الروايتين عن ابن القاسم التي اختارها كثير من متأخري المالكية فإن التسوية
~~بين الحلف بالنذر و الحلف بالعتق هو المتوجه و لهذا كان هذا من أقوى حجج
~~القائلين بوجوب الوفاء في الحلف بالنذر فإنهم قاسوه على الحلف بالطلاق و
~~العتاق و اعتقده بعض المالكية مجمعا عليه
# و أيضا فإذا حلف بصيغة القسم كقوله عبيدي أحرار لأفعلن أو نسائي
~~PageV01P240 طوالق لأفعلن فهو بمنزلة قوله مالي صدقة لأفعلن و علي الحج
~~لأفعلن
# و الذي يوضح التسوية أن الشافعي إنما اعتمد في الطلاق المعلق على فدية
~~الخلع فقال في البويطي وهو كتاب مصري من أجود كتبه و ذلك أن الفقهاء يسمون
~~الطلاق المعلق بسبب طلاقا بصفة و يسمون ذلك الشرط صفة و يقولون إذا وجدت
~~الصفة في زمان البينونة و إذا لم توجد الصفة و نحو ذلك
# وهذه التسمية لها وجهان
# أحدهما أن هذا الطلاق موصوف بصفة ليس طلاقا مجردا عن صفة فإنه إذا قال
~~أنت طالق في أول السنة أو إذا ظهرت فقد وصف الطلاق بالزمان الخاص فإن الظرف
~~صفة للمظروف و كذلك إذا قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فقد وصفه بعوضه
# و الثاني أن نحاة الكوفة يسمون حروف الجر و نحوها حروف الصفات فلما كان
~~هذا معلقا بالحروف التي قد تسمى حروف الصفات سمي طلاقا بصفة كما لو قال أنت
~~طالق بألف
# و الوجه الأول هو الأصل فإن هذا يعود إليه إذ النحاة إنما سموا حروف الجر
~~حروف ms224 الصفات لأن الجار و المجرور يصير في المعنى صفة لما تعلق به
# فإذا كان الشافعي و غيره إنما اعتمدوا في الطلاق الموصوف على طلاق الفدية
~~المذكور في القرآن و قاسوا كل طلاق بصفة عليه صار هذا كما أن النذر المعلق
~~بشرط مذكور في قوله @QB@ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن
~~ولنكونن من الصالحين @QE@ و معلوم أن النذر المعلق بشرط هو نذر بصفة وقد
~~فرقوا بين النذر المقصود شرطه و بين النذر المقصود عدم شرطه الذي خرج مخرج
~~اليمين فكذلك يفرق بين الطلاق المقصود وصفة كالخلع حيث المقصود فيه العوض و
~~الطلاق المحلوف به الذي يقصد عدمه PageV01P241 و عدم شرطه فإنه انما يقاس
~~بما في الكتاب و السنة ما أشبهه و معلوم ثبوت الفرق بين الصفة المقصودة و
~~بين الصفة المحلوف عليها التي يقصد عدمها كما فرق بينهما في النذر سواء و
~~الدليل على هذا القول الكتاب و السنة و الأثر و الاعتبار
# أما الكتاب فقوله سبحانه @QB@ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك
~~تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله
~~مولاكم وهو العليم الحكيم @QE@
# فوجه الدلالة أن الله قال @QB@ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم @QE@ وهذا
~~نص عام في كل يمين يحلف بها المسلمون أن الله قد فرض لهم تحلتها وقد ذكره
~~سبحانه بصيغة الخطاب للأمة بعد تقدم الخطاب بصيغة الإفراد للنبي صلى الله
~~عليه وسلم مع علمه سبحانه بأن الأمة يحلفون بأيمان شتى فلو فرض يمين واحدة
~~ليس له تحلة لكان مخالفة للآية كيف وهذا عام لا يحض منه صورة واحدة لا بنص
~~ولا بإجماع بل هو عام عموما معنويا مع عمومه اللفظي فإن اليمين معقودة فوجب
~~منع المكلف من الفعل فشرع التحلة لهذا العقد مناسب لما فيه من التخفيف و
~~التوسعة وهذا موجود في اليمين بالعتق و الطلاق أكثر منه في غيرهما من أيمان
~~نذر اللجاج و الغضب فإن الرجل إذا حلف بالطلاق ليقتلن النفس أو ليقطعن ms225 رحمه
~~أو ليمنعن الواجب عليه من أداء الأمانة و نحوها فإنه يجعل الطلاق عرضة
~~ليمينه أن يبر و يتقي و يصلح بين الناس أكثر مما يجعل الله عرضة ليمينه ثم
~~إن وفى بيمينه كان عليه من ضرر الدنيا و الآخرة ما قد أجمع المسلمون على
~~تحريم الدخول فيه و إن طلق امرأته ففي الطلاق أيضا من ضرر الدنيا و الدين
~~ما لا خفاء به أما الدين فإنه مكروه باتفاق الأمة مع استقامة حال الزوجين
~~إما كراهة تنزيه أو كراهة تحريم فكيف إذا كانا في غاية الاتصال و بينهما من
~~الأولاد و العشرة ما يجعل في طلاقهما في أمر الدين ضررا عظيما و كذلك ضرر
~~الدنيا كما يشهد به الواقع بحيث لو خير أحدهما بين PageV01P242 أن يخرج من
~~ماله ووطنه وبين الطلاق لاختار فراق ماله ووطنه على الطلاق وقد قرن الله
~~فراق الوطء بقتل النفس ولهذا قال أحمد في إحدى الروايتين متابعة لعطاء إنها
~~إذا أحرمت بالحج فحلف عليها زوجها بالطلاق أنها لا تحج صارت محصرة وجاز لها
~~التحلل لما عليها في ذلك من الضرر الزائد على ضرر الإحصار بالعدو أو القريب
~~منه
# وهذا ظاهر فيما إذا قال إن فعلت كذا فعلى أن أطلقك أو أعتق عبيدي فإن هذا
~~في نذر اللجاج والغضب بالاتفاق كما لو قال والله لأطلقنك أو لا أعتقت عبيدي
~~وإنما الفرق بين وجود العتق ووجوبه هو الذي اعتمده المفرقون وسنتكلم عليه
~~إن شاء الله
# وأيضا فإن الله تعالى قال @QB@ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك
~~تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم @QE@ وهى تقتضي أنه ما من تحريم لما
~~أحل الله إلا والله غفور لفاعله رحيم به وأنه لا علة تقتضي ثبوت ذلك
~~التحريم لأن قول لا شئ استفهام في معنى النفي والإنكار والتقدير لا سبب
~~لتحريمك ما أحل الله لك والله غفور رحيم فلو كان الحالف بالنذر والعتاق
~~والطلاق على أنه لا يفعل شيئا لا رخصة له لكان هنا سبب يقتضي تحريم الحلال
~~وانتفاء ms226 موجب المغفرة والرحمة عن هذا الفاعل
# وأيضا قوله سبحانه @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله
~~لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا
~~واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن
~~يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون
~~أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة
~~أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون
~~@QE@ والحجة فيها كالحجة في الأولى وأوفى فإنه قال @QB@ لا تحرموا طيبات ما
~~أحل الله لكم @QE@ PageV01P243 وهذا عام يشمل تحريمها بالأيمان من الطلاق
~~وغيرها ثم يبين وجه المخرج من ذلك بقوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم
~~ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته أى فكفارة تعقيدكم أو عقدكم
~~الأيمان وهذا عام ثم قال ذلك كفارة أيمانكم إ ذا حلفتم وهذا عام كعموم قوله
~~واحفظوا أيمانكم
# ومما يوضح عمومه أنهم قد أدخلوا الحلف بالطلاق في عموم قوله صلى الله
~~عليه وسلم ( ( من حلف فقال إن شاء الله فإن شاء فعل وإن شاء ترك ) )
~~فأدخلوا فيه الحلف بالطلاق والعتاق والنذر والحلف بالله وإنما لم يدخل مالك
~~وأحمد وغيرهما الحلف بالطلاق موافقة لابن عباس لأن إيقاع الطلاق ليس بحلف
~~وإنما الحلف المنعقد ما تضمن محلوفا به ومحلوفا عليه إما بصيغة القسم وإما
~~بصيغة الجزاء أو ما كان في معنى ذلك مما سنذكره إن شاء الله
# وهذه الدلالة بينة على أصول الشافعي وأحمد ومن وافقهم في مسألة نذر
~~اللجاج والغضب فإنهم احتجوا على التكفير فيه بهذه الآية وجعلوا قوله تعالى
~~@QB@ تحلة أيمانكم @QE@ و @QB@ كفارة أيمانكم @QE@ عاما في اليمين بالله
~~واليمين بالنذر ومعلوم أن شمول اللفظ لنذر اللجاج والغضب في الحج والعتق
~~ونحوهما سواء
# فإن قيل المراد بالآية اليمين بالله فقط فإن هذا هو المفهوم من مطلق
~~اليمين ويجوز أن يكون التعريف بالألف واللام أو الإضافة في قوله @QB@ عقدتم
~~الأيمان @QE@ و @QB@ تحلة ms227 أيمانكم @QE@ منصرفا إلى اليمين المعهود عندهم
~~وهى اليمين بالله وحينئذ فلا يعم اللفظ إلا المعروف عندهم والحلف بالطلاق
~~ونحوه لم يكن معروفا عندهم ولو كان اللفظ عاما فقد علمنا أنه لم يدخل فيه
~~اليمين التي ليست مشروعة اليمين بالمخلوقات فلا يدخل فيه الحلف بالطلاق
~~ونحوه لأنه ليس من اليمين المشروعة لقوله صلى الله عليه وسلم ( ( من كان
~~حالفا فليحلف بالله أو فليصمت
# وهنا سؤال ممن يقول كل يمين غير مشروعة فلا كفارة لها ولا حنث
~~PageV01P244 فيقال لفظ اليمين يشمل هذا كله بدليل استعمال النبي صلى الله
~~عليه وسلم والصحابة والعلماء اسم اليمين في هذا كله كقوله صلى الله عليه
~~وسلم ( ( النذر حلفة ) ) وقول الصحابة لمن حلف بالهدى والعتق كفر يمينك
~~وكذلك فهمته الصحابة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما سنذكره ولإدخال
~~العلماء لذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ( ( من حلف فقال إن شاء الله فإن
~~شاء فعل وإن شاء ترك ) )
# ويدل على عمومه في الآية أنه سبحانه قال @QB@ لم تحرم ما أحل الله لك
~~@QE@ ثم قال @QB@ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم @QE@ فاقتضى هذا أن نفس
~~تحريم الحلال يمين كما استدل به ابن عباس وغيره وسبب نزول الآية إما تحريمه
~~العسل وإما تحريمه مارية القبطية وعلى كل تقدير فتحريم الحلال يمين على
~~ظاهر الآية وليس يمينا بالله ولهذا أفتى جمهور الصحابة كعمر وعثمان وعبد
~~الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضى الله عنهم وغيرهم أن تحريم الحلال
~~يمين مكفرة إما كفارة كبرى كالظهار وإما كفارة صغرى كاليمين بالله وما زال
~~السلف يسمون الظهار ونحوه يمينا
# وأيضا فإن قوله تعالى @QB@ لم تحرم ما أحل الله لك @QE@ إما أن يراد به
~~لم تحرمه بلفظ الحرام وإما لم تحرمه باليمين بالله ونحوها وإما لم تحرمه
~~مطلقا فإن أريد الأول أو الثالث فقد ثبت تحريمه بغير الحلف بالله يمين فنعم
~~وأن أريد به تحريمه بالحلف بالله فقد سمى الله الحلف بالله تحريما للحلال
~~ومعلوم أن اليمين بالله لم توجب الحرمة ms228 الشرعية لكن لما أوجبت امتناع
~~الحالف من الفعل فقد حرمت عليه الفعل تحريما شرطيا لا شرعيا فكل يمين توجب
~~امتناعه من الفعل فقد حرمت عليه الفعل فيدخل في عموم قوله @QB@ لم تحرم ما
~~أحل الله لك @QE@
# وحينئذ فقوله @QB@ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم @QE@ لا بد أن يعم كل
~~يمين PageV01P245 حرمت الحلال لأن هذا حكم ذلك الفعل فلا يد أن يطابق جميع
~~صوره لأن تحريم الحلال هو سبب قوله @QB@ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم @QE@
~~وسبب الجواب إذا كان عاما كان الجواب عاما لئلا يكون جوابا عن البعض دون
~~البعض مع قيام السبب المقتضى للتعميم وهكذا التقرير في قوله @QB@ يا أيها
~~الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم @QE@ إلى قوله @QB@ ذلك كفارة
~~أيمانكم إذا حلفتم @QE@
# وأيضا فإن الصحابة فهمت العموم وكذلك العلماء عامتهم حملوا الآية على
~~اليمين بالله وغيرها
# وأيضا فنقول سلمنا أن اليمين المذكورة في الآية المراد بها اليمين بالله
~~وأن ما سوى اليمين بالله لا يلزم بها حكم فمعلوم أن الحلف بصفات الله
~~سبحانه كالحلف به كما لو قال وعزة الله أو لعمر الله أو والقرآن العظيم
~~فإنه قد ثبت جواز الحلف بهذه الصفات ونحوها عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~والصحابة ولأن الحلف بصفاته كالاستعاذة بها وإن كانت الأستعاذة لا تكون إلا
~~بالله وصفاته في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ( أعوذ بوجهك ) ) و (
~~( أعوذ بكلمات الله التامات ) ) و ( ( أعوذ برضاك من سخطك ) ) ونحو ذلك
~~وهذا أمر مقرر عند العلماء
# وإذا كان كذلك فالحلف بالنذر والطلاق ونحوهما هو الحلف بصفات الله فإنه
~~إذا قال إن فعلت كذا فعلى الحج فقد حلف بإيجاب الحج عليه وإيجاب الحج حكم
~~من أحكام الله وهو من صفاته وكذلك لو قال فعلى تحرير رقبة وإذا قال فامرأتي
~~طالق وعبدي حر فقد حلف بإزالة ملكه الذي هو تحريمه عليه والتحريم من صفات
~~الله كما أن الإيجاب من صفات الله وقد جعل الله ذلك من آياته في قوله @QB@
~~ولا تتخذوا آيات ms229 الله هزوا @QE@ فجعل حدوده في النكاح والطلاق والخلع من
~~آياته لكنه إذا حلف بالإيجاب والتحريم فقد عقد اليمين لله كما يعقد النذر
~~لله فإن قوله على الحج والصوم PageV01P246 عقد لله ولكن إذا كان حالفا فهو
~~لم يقصد العقد لله بل قصد الحلف به فإذا حنث ولم يف به فقد ترك ما عقده لله
~~كما أنه إذا فعل المحلوف به فقد ترك ما عقده بالله
# يوضح ذلك أنه إذا حلف بالله أو بغير الله مما يعظمه بالحلف فإنما حلف به
~~ليعقد به المحلوف عليه ويربطه لأنه لعظمته في قلبه إذا ربط به شيئا لم يحله
~~فإذا حل ما ربطه فقد انقضت عظمته في قلبه وقطع السبب الذي بينه وبينه كما
~~قال بعضهم اليمين العقد على نفسه لحق من له حق ولهذا إذا كانت اليمين غموسا
~~كانت من الكبائر الموجبة للنار كما قال سبحانه @QB@ إن الذين يشترون بعهد
~~الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة @QE@ وقال صلى الله
~~عليه وسلم في عد الكبائر فيما روى الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة قال
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( خمس ليس لهن كفارة الشرك بالله وقتل
~~النفس بغير حق وبهت مؤمن والفرار يوم الزحف ويمين صابرة يقطع بها مالا يغير
~~حق ) )
# وذلك لأنه إذا تعمد أن يعقد بالله ما ليس منعقدا به فقد نقض الصلة التي
~~بينه وبين ربه بمنزلة من أخبر عن الله بما هو منزه عنه أو تبرأ من الله
~~بخلاف ما إذا حلف على المستقبل فإنه عقد بالله فعلا قاصدا لعقده على وجه
~~التعظيم لله لكن أباح الله له حل هذا العقد الذي عقده به كما يبيح له ترك
~~بعض الواجبات لحاجة أو يزيل عنه وجوبها ولهذا قال أكثر أهل العلم إذا قال
~~هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا فهى يمين بمنزلة قوله والله لأفعلن لأنه
~~ربط عدم الفعل بكفره الذي هو براءته من الله فيكون قد ربط الفعل بإيمانه
~~بالله وهذا هو ms230 حقيقة الحلف بالله فربط الفعل بأحكام الله من الإيجاب أو
~~التحريم أدنى حالا من ربطه بالله PageV01P247
# يوضح ذلك أنه إذا عقد اليمين بالله فهو عقد لها بإيمانه بالله وهو ما في
~~قلبه من إجلال الله وإكرامه الذي هو حق الله ومثله الأعلى في السموات
~~والأرض كما أنه إذا سبح الله وذكره فهو مسبح له وذاكر له بقدر ما في قلبه
~~من معرفته وعبادته ولذلك جاء التسبيح تارة لاسم الله كما في قوله @QB@ سبح
~~اسم ربك الأعلى @QE@ كما أن الذكر يكون تارة لاسم الله كما في قوله @QB@
~~واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا @QE@ وكذلك الذكر مع التسبيح في قوله @QB@ يا
~~أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا @QE@ فحيث عظم
~~العبد ربه بتسبيح اسمه أو الحلف به أو الاستعاذة به فهو مسبح له بتوسط
~~المثل الأعلى الذي في قلبه من معرفته وعبادته وعظمته ومحبته علما وقصدا
~~وإجلالا وإكراما وحكم الإيمان والكفر إنما يعود إلى ما كسبه قلبه من ذلك
~~كما قال سبحانه @QB@ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما
~~كسبت قلوبكم @QE@ وكما قال في موضع آخر @QB@ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم
~~الأيمان @QE@
# فلو اعتبر الشارع ما في لفظ القسم من انعقاده بالإيمان وارتباطه به دون
~~قصد الحلف لكان موجبه أنه إذا حنث يتغير إيمانه بزوال حقيقته كما في قوله
~~صلى الله عليه وسلم ( ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ) ) كما أنه إذا
~~حلف على ذلك يمينا فاجرة كانت من الكبائر إذ قد اشترى بها ثمنا قليلا فلا
~~خلاق له في الآخرة ولا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم
# لكن الشارع علم أن الحالف بها ليفعلن أو لا يفعل ليس غرضه الاستخفاف
~~بحرمة اسم الله والتعلق به كغرض الحالف في اليمين الغموس فشرع له الكفارة
~~لأنه حل هذه العقدة وأسقطها عن لغو اليمين لأنه لم يعقد قلبه شيئا من
~~الخيانة على إيمانه فلا حاجة إلى الكفارة
# وإذا ظهر أن موجب اليمين انعقاد الفعل بهذا الإيمان الذي ms231 هو إيمانه بالله
~~PageV01P248 فإذا عدم الفعل كان مقتضاه عدم إيمانه هذا لولا ما شرع الله من
~~الكفارة كما أن مقتضى قوله إن فعلت كذا وجب على كذا أنه عند الحلف يجب ذلك
~~الفعل لولا ما شرع من الكفارة
# يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( من حلف بملة غير الإسلام
~~كاذبا فهو كما قال ) ) أخرجاه في الصحيحين فجعل اليمين الغموس في قوله هو
~~يهودي أو نصراني إن فعل كذا كالغموس في قوله والله ما فعلت كذا إذ هو في
~~كلا الأمرين قد قطع عهده من الله حيث علق الإيمان بأمر معدوم والكفر بأمر
~~موجود بخلاف اليمين على المستقبل
# وطرد هذا المعنى أن اليمين الغموس إذا كانت في النذر أو الطلاق أو العتاق
~~وقع المعلق به ولم ترفعه الكفارة كما يقع الكفر بذلك في أحد تولى العلماء
~~وبهذا يحصل الجواب على قولهم المراد به اليمين المشروعة
# وأيضا فقوله @QB@ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا
~~بين الناس والله سميع عليم @QE@ فإن السلف مجمعون أو كالمجمعين على أن
~~معناها لا تجعلوا الله مانعا لكم إذا حلفتم به من البر والتقوى والإصلاح
~~بين الناس بأن يحلف الرجل أن لا يفعل معروفا مستحبا أو واجبا أو ليفعلن
~~مكروها حراما أو نحوه فإذا قيل له افعل ذلك أو لا تفعل هذا قال قد حلفت
~~بالله فيجعل الله عرضة ليمينه
# فإذا كان الله قد نهى عباده أن يجعلوا نفسه مانعا لهم بالحلف به من البر
~~والتقوى فالحلف بهذه الأيمان إن كان داخلا في عموم الحلف وجب أن لا يكون
~~مانعا وإن لم يكن داخلا فهو أولى أن لا يكون مانعا من باب التنبيه بالأعلى
~~على الأدنى فإنه إذا نهى عن أن يكون هو سبحانه عرضة لأيماننا أن نبر ونتقى
~~فغيره أولى أن نكون منتهين عن جعله عرضة لأيماننا وإذا ثبت أننا منهيون عن
~~أن نجعل شيئا من الأشياء عرضة لأيماننا أن نبر ونتقى PageV01P249 ونصلح بين
~~الناس فمعلوم أن ذلك إنما هو لما ms232 في البر والتقوى والإصلاح مما يحبه الله
~~ويأمر به
# فإذا حلف الرجل بالنذر أو بالطلاق أو بالعتاق أن لا يبر ولا يتقي ولا
~~يصلح فهو بين أمرين إن وفى ذلك فقد جعل هذه الأشياء عرضة ليمينه أن يبر
~~ويتقى ويصلح بين الناس وإن حنث فيها وقع عليه الطلاق ووجب عليه فعل المنذور
~~فقد يكون خروج أهله وماله عنه أبعد عن البر والتقوى من الأمر المحلوف عليه
~~فإن أقام على يمينه ترك البر والتقوى وإن خرج عن أهله وماله ترك البر
~~والتقوى فصارت عرضة ليمينه أن يبر ويتقى فلا يخرج عن ذلك إلا بالكفارة وهذا
~~المعنى هو الذي دلت عليه السنة
# ففي الصحيحين من حديث همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ( ( والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطى
~~كفارته التي افترض الله عليه ) ) ورواه البخاري أيضا من حديث عكرمة عن أبي
~~هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( من استلج في أهله فهو أعظم
~~إنما ) ) فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اللجاج باليمين في أهل الحالف
~~أعظم إثما من التكفير واللجاج هو التمادي في الخصومة ومنه قيل رجل لجوج إذا
~~تمادى في المخاصمة ولهذا تسمى العلماء هذا نذر اللجاج والغضب فإنه يلج حتى
~~يعقده ثم يلج في الإمتناع من الحنث فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن
~~اللجاج باليمين أعظم إثما من الكفارة وهذا عام في جميع الأيمان
# وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة ( ( إذا
~~حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك ) )
~~أخرجاه في الصحيحين وفي رواية في الصحيحين فكفر عن يمينك وائت هو الذي خير
~~وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( (
~~من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه PageV01P250 وليفعل
~~الذي هو خير ) ) وفي رواية ( ( فليأت الذي هو خير ms233 وليكفر عن يمينه ) ) وهذا
~~نكرة في سياق الشرط فيعم كل حلف على يمين كائنا ما كان الحلف فإذا رأى غير
~~اليمين المحلوف عليها خيرا منها وهو أن يكون اليمين المحلوف عليها تركا
~~لخير فيرى فعله خيرا من تركه أو يكون فعلا شر فيرى تركه خيرا من فعله فقد
~~أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه
# وقوله هنا على يمين هو والله أعلم من باب تسمية المفعول باسم المصدر سمى
~~الأمر المحلوف عليه يمينا كما سمى المخلوق خلقا والمضروب ضربا والمبيع بيعا
~~ونحو ذلك
# وكذلك أخرجا في الصحيحين عن أبي موسى الأشعرى في قصته وقصة أصحابه لما
~~جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحملونه فقال ( ( والله ما أحملكم
~~وما عندي ما أحملكم عليه ) ) ثم قال ( ( إني والله إن شاء الله لا أحلف على
~~يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها ) ) وفي رواية في
~~الصحيحين ( ( إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير ) )
# وروى مسلم في صحيحه عن عدى بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~( ( إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفرها وليأت الذي هو
~~خير ) ) وفي رواية لمسلم أيضا ( ( من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
~~فليكفرها وليأت الذي هو خير ) )
# وقد رويت هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذه الوجوه من
~~حديث عبد الله بن عمر وعوف بن مالك الجشمي
# فهذه نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة أنه أمر ( ( من حلف
~~على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يكفر يمينه ويأتي الذي هو خير ) ) ولم
~~يفرق PageV01P251 بين الحلف بالله أو النذر ونحوه ورواه النسائي عن أبي
~~موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( ما على الأرض يمين أحلف
~~عليها فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيته ) ) وهذا صريح في أنه قصد تعميم كل
~~يمين في الأرض وكذلك أصحابه فهموا منه دخول الحلف بالنذر ms234 في هذا الكلام
# فروى أبو داود في سنته حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا
~~حبيب بن المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان
~~بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن عدت تسألني القسمة فكل مالي
~~في رتاج الكعبة فقال له عمر إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك
~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية
~~الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك
# فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أمر هذا الذي حلف بصيغة
~~الشرط ونذر نذر اللجاج والغضب بأن يكفر عن يمينه وأن لا يفعل ذلك المنذور
~~واحتج بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( ( لا يمين عليك ولا
~~نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك ) )
# ففهم من هذا أن من حلف بيمين أو نذر على معصية أو قطيعة فإنه لا وفاء
~~عليه في ذلك النذر وإنما عليه الكفارة كما أفتاه عمر ولولا أن هذا النذر
~~كان عنده يمينا لم يقل له كفر عن يمينك وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم
~~( ( لا يمين ولا نذر ) ) لأن اليمين ما قصد بها الحض أو المنع والنذر ما
~~قصد به التقرب وكلاهما لا يوفى به في المعصية والقطيعة
# وفي هذا الحديث دلالة أخرى وهى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ( لا
~~يمين ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ) ) يعم جميع ما يسمى يمينا
~~أو نذرا سواء كانت اليمين بالله أو كانت بوجوب ما ليس بواجب من الصدقة أو
~~الصيام أو الحج أو الهدى أو كانت بتحريم الحلال كالظهار والطلاق والعتاق
~~PageV01P252 و مقصود النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون نهيه عن فعل
~~المحلوف عليه من المعصية و القطيعة فقط أو يكون مقصوده مع ذلك أنه لا يلزمه
~~ما في اليمين و النذر ms235 من الإيجاب و التحريم
# وهذا الثاني هو الظاهر لاستدلال عمر بن الخطاب به فإنه لولا أن الحديث
~~يدل على هذا لم يصح استدلال عمر بن الخطاب به على ما أجاب به السائل من
~~الكفارة دون إخراج المال في كسوة الكعبة و لأن لفظ النبي صلى الله عليه و
~~سلم يعم ذلك كله
# و أيضا فمما يبين دخول الحلف بالنذر و الطلاق و العتاق في اليمين و الحلف
~~في كلام الله و رسوله ما روى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~( ( من حلف على يمين فقال أن شاء الله فلا حنث عليه ) ) رواه أحمد و
~~النسائي و ابن ماجة و الترمذي و قال حديث حسن و لفظ أبي داود قال حدثنا
~~سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال (
~~( من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى ) ) و رواه أيضا من طريق
~~عبد الوارث عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( (
~~من حلف فاستثنى فإن شاء رجع و إن شاء ترك غير حنث ) )
# وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( من
~~حلف فقال إن شاء الله لم يحنث ) ) رواه أحمد و الترمذي و ابن ماجة و لفظه
~~فله ثنياه و النسائي وقال فقد استثنى
# ثم عامة الفقهاء أدخلوا الحلف بالنذر و بالطلاق و بالعتاق في هذا الحديث
~~وقالوا ينفع فيه الاستثناء بالمشيئة بل كثير من أصحاب أحمد يجعل الحلف
~~بالطلاق لا خلاف فيه في مذهبه و إنما الخلاف فيما إذا كان بصيغة الجزاء و
~~إنما الذي لا يدخل عند أكثرهم هو نفس إيقاع الطلاق و العتاق و الفرق بين
~~إيقاعهما و الحلف بهما ظاهر و سنذكر إن شاء الله قاعدة الاستثناء
~~PageV01P253
# فإذا كانوا قد أدخلوا الحلف بهذه الأشياء في قوله صلى الله عليه وسلم ( (
~~من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث ms236 عليه ) ) فكذلك يدخل في قوله ( (
~~من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير و ليكفر عن يمينه
~~) ) فإن كلا اللفظين سواء وهذا واضح لمن تأمله
# فإن قوله صلى الله عليه وسلم ( ( من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا
~~حنث عليه ) ) لفظ العموم فيه مثله في قوله ( ( من حلف على يمين فرأى غيرها
~~خيرا منها فليأت الذي هو خير و ليكفر عن يمينه ) ) و إذا كان لفظ رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم في حكم الاستثناء هو لفظه في حكم الكفارة وجب أن يكون
~~كل ما ينفع فيه الاستثناء ينفع فيه التكفير وكل ما ينفع فيه التكفير ينفع
~~فيه الاستثناء كما نص عليه أحمد في غير موضع
# ومن قال إن الرسول قصد بقوله ( ( من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا
~~حنث عليه ) ) جميع الأيمان التي يحلف بها من اليمين بالله و بالنذر و
~~بالطلاق و بالعتاق و أما قوله ( ( من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
~~إلخ ) ) إنما قصد به اليمين بالله أو اليمين بالله و النذر فقوله ضعيف فإن
~~حضور موجب أحد اللفظين بقلب النبي صلى الله عليه وسلم مثل حضور موجب اللفظ
~~الآخر إذ كلاهما لفظ واحد و الحكم فيهما من جنس واحد وهو رافع اليمين إما
~~بالاستثناء و إما بالتكفير
# وعند هذا فاعلم أن الأمة انقسمت في دخول الطلاق و العتاق في حديث
~~الاستثناء على ثلاثة أقسام
# فقوم قالوا يدخل في ذلك الطلاق و العتاق أنفسهما حتى لو قال أنت طالق إن
~~شاء الله و أنت حر إن شاء الله دخل ذلك في عموم الحديث وهذا قول أبي حنيفة
~~و الشافعي وغيرهما
# وقوم قالوا لا يدخل في ذلك الطلاق و العتاق لا إيقاعهما ولا الحلف بهما
~~PageV01P254 لا بصيغة الجزاء ولا بصيغة القسم وهذا أشهر القولين في مذهب
~~مالك و إحدى الروايتين عن أحمد
# والقول الثالث أن إيقاع الطلاق و العتاق لا يدخل في ذلك بل يدخل فيه
~~الحلف بالطلاق ms237 و العتاق وهذا الرواية الثانية عن أحمد ومن أصحابه من قال إن
~~كان الحلف بصيغة القسم دخل في الحديث و نفعته المشيئة رواية واحدة وإن كان
~~بصيغة الجزاء ففيه روايتان
# وهذا القول الثالث هو الصواب المأثور معناه عن أصحاب رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم و جمهور التابعين فإن ابن عباس و أكثر التابعين كسعيد بن المسيب
~~و الحسن لم يجعلوا في الطلاق استثناء ولم يجعلوه من الأيمان
# ثم قد ذكرنا عن الصحابة و جمهور التابعين أنهم جعلوا الحلف بالصدقة و
~~الهدى و العتاقة و نحو ذلك يمينا مكفرة وهذا معنى قول أحمد في غير موضع لا
~~استثناء في الطلاق و العتاق ليسا من الأيمان
# وقال أيضا الثنيا في الطلاق لا أقول بها و ذلك أن الطلاق و العتاق حرفان
~~واقعان
# وقال أيضا إنما يكون الاستثناء فيما تكون فيه كفارة و الطلاق و العتاق لا
~~يكفران وهذا الذي قاله ظاهر
# و ذلك أن إيقاع الطلاق و العتاق ليسا يمينا أصلا و إنما هو بمنزلة العفو
~~عن القصاص و الإبراء من الدين و لهذا لو قال و الله لا أحلف على يمين ثم
~~إنه أعتق عبيدا له أو طلق امرأته أو أبرأ غريمه من دم أو مال أو عرض فإنه
~~لا يحنث ما علمت أحدا خالف في ذلك
# فمن أدخل إيقاع الطلاق و العتاق في قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ( من
~~حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث ) ) فقد حمل العام ما لا يحتمله كما
~~أن من أخرج من هذا العام قوله الطلاق يلزمني لأفعلن كذا أو لا أفعله إن
~~PageV01P255 شاء الله أو إن فعلته فامرأتي طالق إن شاء الله فقد أخرج من
~~القول العام ما هو داخل فيه فإن هذا اليمين بالطلاق و العتاق وهما ليسا من
~~الأيمان فإن الحلف بهما كالحلف بالصدقة و الحج و نحوهما و ذلك معلوم
~~بالاضطرار عقلا و عرفا و شرعا و لهذا لو قال و الله لا أحلف على يمين أبدا ms238
~~ثم قال إن فعلت كذا فامرأتي طالق حنث
# وقد تقدم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سموه يمينا و كذلك عامة
~~المسلمين يسمونه يمينا فمعنى اليمين موجود فيه فإنه إذا قال أحلف بالله
~~لأفعلن إن شاء الله فإن المشيئة تعود عند الإطلاق إلى الفعل المحلوف عليه و
~~المعنى إني حالف على هذا الفعل إن شاء الله فعله فإذا لم يفعله لم يكن قد
~~شاءه فلا يكون ملتزما له و إلا فلو نوى عوده إلى الحلف بأن يقصد أني حالف
~~إن شاء الله أن أكون حالفا كان معنى هذا معنى الاستثناء في الإنشاءات
~~كالطلاق و العتاق و على مذهب الجمهور لا ينفعه ذلك و كذلك قوله الطلاق
~~يلزمني لأفعلن كذا إن شاء الله تعود المشيئة عند الإطلاق إلى الفعل فالمعنى
~~لأفعلنه إن شاء الله فعله فمتى لم يفعله لم يكن الله قد شاءه فلا يكون
~~ملتزما للطلاق بخلاف ما لو عنى الطلاق يلزمني إن شاء الله لزومه إياه فإن
~~هذا بمنزلة قوله أنت طالق إن شاء الله
# وقول أحمد إنما يكون الاستثناء فيما فيه الكفارة و الطلاق و العتاق لا
~~يكفران كلام حسن بليغ لما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج حكم
~~الاستثناء و حكم الكفارة مخرجا واحدا بصيغة واحدة فلا يفرق بين ما جمعه
~~النبي صلى الله عليه وسلم و لأن الاستثناء إنما يقع لما علق به الفعل فإن
~~الأحكام التي هي الطلاق و العتاق و نحوهما لا تعلق على مشيئة الله بعد وجود
~~أسبابها فإنها واجبة بوجود أسبابها فإذا انعقدت أسبابها فقد شاءها الله و
~~إنما تعلق على المشيئة الحوادث التي قد يشاؤها الله وقد لا يشاؤها من أفعال
~~العباد و نحوها PageV01P256 و الكفارة إنما شرعت لما يحصل من الحنث في
~~اليمين التي قد يحصل فيها الموافقة بالبر تارة و المخالفة بالحنث أخرى
~~فوجوب الكفارة بالحنث في اليمين التي تحتمل الموافقة و المخالفة كارتفاع
~~اليمين بالمشيئة التي تحتمل التعليق و عدم التعليق فكل من حلف ms239 على شيء
~~ليفعله فلم يفعله فإنه إن علقه بالمشيئة فلا حنث عليه و إن لم يعلقه
~~بالمشيئة لزمته الكفارة فالاستثناء و التكفير يتعاقبان اليمين إذا لم يحصل
~~فيها الموافقة
# فهذا أصل صحيح يدفع ما وقع في هذا الباب من الزيادة أو النقص على ما
~~أوجبه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم
# ثم يقال بعد ذلك قول أحمد و غيره الطلاق و العتاق لا يكفران كقوله وقول
~~غيره لا استثناء فيهما وهذا في إيقاع الطلاق و العتاق أما الحلف بهما فليس
~~تكفيرا لهما و إنما هو تكفير للحلف بهما كما أنه إذا حلف بالصلاة و الصيام
~~و الصدقة و الحج و الهدي و نحو ذلك في نذر اللجاج و الغضب فإنه لم يكفر
~~الصلاة و الصيام و الهدي و الحج و إنما كفر الحلف بهما و إلا فالصلاة لا
~~كفارة فيها و كذلك هذه العبادات لا كفارة فيها لمن يقدر عليها و كما أنه
~~إذا قال إن فعلت كذا فعلي أن أعتق فإن عليه الكفارة بلا خلاف في مذهب أحمد
~~و موافقيه من القائلين بنذر اللجاج و الغضب و ليس ذلك تكفير للعتق و إنما
~~هو تكفير للحلف به
# فلازم قول أحمد هذا أنه إذا جعل الحلف بهما يصح فيه الاستثناء كان الحلف
~~بهما تصح فيه الكفارة و هذا موجب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما
~~قدمناه
# و أما من لم يجعل الحلف بهما يصح فيه الاستثناء كأحد القولين في مذهب
~~مالك و إحدى الروايتين عن أحمد فهو قول مرجوح
# و نحن في هذا المقام إنما نتكلم بتقدير تسليمه و سنتكلم إن شاء الله في
~~مسألة الاستثناء على حدة PageV01P257
# و إذا قال أحمد أو غيره من العلماء إن الحلف بالطلاق و العتاق لا كفارة
~~فيه لأنه لا استثناء فيه لزم من هذا القول أنه لا استثناء في الحلف بهما و
~~أما من فرق من أصحاب أحمد فقال يصح في الحلف بهما الاستثناء ولا يصح فيه
~~الكفارة فهذا الفرق ms240 ما أعلمه منصوصا عليه عن أحمد و لكنهم معذورون فيه من
~~قوله حيث لم يجدوه نص في تكفير الحلف بهما على روايتين
# لكن هذا القول لازم على إحدى الروايتين عنه التي ينصرونها ومن سوى
~~الأنبياء يجوز أن يلزم قوله لوازم لا يتفطن للزومها ولو تفطن لكان إما أن
~~يلتزمها أولا يلتزمها بل يرجع عن الملزوم أو لا يرجع عنه و يعتقد أنها غير
~~لوازم
# و الفقهاء من أصحابنا و غيرهم إذا خرجوا على قول عالم لوازم قوله و قياسه
~~فإما أن لا يكون نص على ذلك اللازم لا بنفي ولا إثبات أو نص على نفيه و إذا
~~نص على نفيه فإما أن يكون نص على نفي لزومه أو لم ينص فإن كان قد نص على
~~نفي ذلك اللازم و خرجوا عليه خلاف المنصوص عنه في تلك المسألة مثل أن ينص
~~في مسألتين متشابهتين على قولين مختلفين أو يعلل مسألة بعلة ينقضها في موضع
~~آخر كما علل أحمد هنا عدم التكفير بعدم الاستثناء وعنه في الاستثناء
~~روايتان فهذا مبني على تخريج مالم يتكلم بنفي ولا إثبات هل يسمى ذلك مذهبا
~~له أو لا يسمى
# و لأصحابنا فيه خلاف مشهور فالأثرم و الخرقي و غيرهما يجعلونه مذهبا له و
~~الخلال و صاحبه و غيرهما لا يجعلونه مذهبا له
# و التحقيق أنه قياس قوله فليس بمنزلة المذهب المنصوص عنه ولا هو أيضا
~~بمنزلة ما ليس بلازم قوله بل هو منزلة بين المنزلتين هذا حيث أمكن أن لا
~~يلتزمه
# و أيضا فإن الله شرع الطلاق مبيحا له أو آمرا به و ملزما له إذا أوقعه
~~صاحبه و كذلك العتق و كذلك النذر PageV01P258
# و هذه العقود من النذر و الطلاق و العتاق تقتضي وجوب أشياء على العبد أو
~~تحريم أشياء عليه و الوجوب و التحريم إنما يلزم العبد إذ قصده أو قصد سببه
~~فإنه لو جرى على لسانه هذا الكلام بغير قصد لم يلزمه شئ بالاتفاق ولو تكلم
~~بهذه الكلمات مكرها لم يلزمه حكمها عندنا ms241 وعند الجمهور كما دلت عليه السنة
~~وآثار الصحابة لأن مقصوده إنما هو دفع المكروه عنه لم يقصد حكمها ولا قصد
~~التكلم بها ابتداء فكذلك الحالف إذا قال إن لم أفعل كذا فعلى الحج أو
~~الطلاق ليس قصده التزام حج ولا طلاق ولا تكلم بما يوجبه ابتداء وإنما قصده
~~الحض على ذلك الفعل أو منع نفسه منه كما أن قصد المكره دفع المكروه عنه ثم
~~قال على طريق المبالغة في الحض والمنع إن فعلت كذا فهذا لى لازم أو هذا على
~~حرام لشدة امتناعه من هذا اللزوم والتحريم علق ذلك به فقصده منعهما جميعا
~~لا ثبوت أحدهما ولا ثبوت سببه وإذا لم يكن قاصدا للحكم ولا لسببه وإنما
~~قصده عدم الحكم لم يجب أن يلزمه الحكم
# وأيضا فإن اليمين بالطلاق بدعة محدثة في الأمة لم يبلغني أنه كان يحلف به
~~على عهد قدماء الصحابة ولكن قد ذكروها في أيمان البيعة التي رتبها الحجاج
~~ابن يوسف وهي تشتمل على اليمين بالله و صدقة المال و الطلاق و العتاق و إني
~~لم أقف إلى الساعة على كلام لأحد من الصحابة في الحلف بالطلاق و إنما الذي
~~بلغنا عنهم الجواب في الحلف بالعتق كما تقدم
# ثم هذه البدعة قد شاعت في الأمة و انتشرت انتشارا عظيما ثم لما اعتقد من
~~اعتقد أن الطلاق يقع بها لا محالة صار في وقوع الطلاق بها من الأغلال على
~~الأمة ما هو شبيه بالأغلال التي كانت على بني إسرائيل و نشأ عن ذلك خمسة
~~أنواع من المفاسد و الحيل في الأيمان حتى اتخذوا آيات الله هزوا
# وذلك أنهم يحلفون بالطلاق على ترك أمور لا بد لهم من فعلها إما شرعا
~~PageV01P259 و إما طبعا و غالب ما يحلفون بذلك في حال اللجاج و الغضب ثم
~~فراق الأهل فيه من الضرر في الدين و الدنيا ما يزيد على كثير من أغلال
~~اليهود و قد قيل إن الله إنما حرم المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوج غيره لئلا
~~يتسارع الناس إلى الطلاق ms242 لما فيه من المفسدة فإذا حلفوا بالطلاق على الأمور
~~اللازمة أو الممنوعة وهم محتاجون إلى فعل تلك الأمور أو تركها مع عدم فراق
~~الأهل فقد قدحت الأفكار لهم أربعة أنواع من الحيل أخذت عن الكوفيين و غيرهم
# الحيلة الأولى في المحلوف عليه فيتؤول لهم خلاف ما قصدوه و خلاف ما يدل
~~على الكلام في عرف الناس و عاداتهم وهذا هو الذي وضعه بعض المتكلمين في
~~الفقه و سموه باب المعاياة و سموه باب الحيل في الأيمان و أكثره مما يعلم
~~بالاضطرار من الدين أنه لا يسوغ في الدين و لا يجوز حمل كلام الحالف عليه و
~~لهذا كان الأئمة كأحمد و غيره يشددون النكير على من يحتال في هذه الأيمان
# الحيلة الثانية إذا تعذر الاحتيال في الكلام المحلوف عليه احتالوا للفعل
~~المحلوف عليه بأن يأمروه بمخالعة امرأته ليفعل المحلوف عليه في زمن
~~البينونة و هذه الحيلة أحدث من التي قبلها و أظنها حدثت في حدود المائة
~~الثالثة فإن عامة الحيل إنما نشأت عن بعض أهل الكوفة و حيلة الخلع لا تمشي
~~على أصلهم لأنهم يقولون إذا فعل المحلوف عليه في العدة وقع عليه به الطلاق
~~لأن المعتدة من فرقة ثانية يلحقها الطلاق عندهم فيحتاج المحتال بهذه الحيلة
~~إلى أن يتربص حتى تنقضي العدة ثم يفعل المحلوف عليه و هذا فيه ضرر عليه من
~~جهة طول المدة فصار يفتي بها بعض أصحاب الشافعي و ربما ركبوا معها أحد
~~قوليه الموافق لأشهر الروايتين عن أحمد من أن الخلع فسخ و ليس بطلاق فيصيير
~~الخالع كلما أراد الحنث خلع زوجته و فعل المحلوف عليه ثم تزوجها فإما أن
~~يفتوه بنقص عدد الطلاق أو يفتوه بعدمه
# و هذا الخلع الذي هو خلع الأيمان هو شبيه بنكاح المحلل سواء فإن ذلك
~~PageV01P260 عقد عقدا لم يقصده و إنما قصد إزالته و هذا فسخ فسخا لم يقصده
~~و إنما قصد إزالته وهذه حيلة محدثة باردة قد صنف أبو عبد الله بن بطة جزءا
~~في إبطالها و ذكر ms243 عن السلف في ذلك من الآثار ما قد ذكرت بعضه في غير هذا
~~الموضع
# الحيلة الثالثة إذا تعذر الاحتيال في المحلوف عليه احتالوا في المحلوف به
~~فيبطلوه بالبحث عن شروطه فصار قوم من المتأخرين من أصحاب الشافعي يبحثون عن
~~صفة عقد النكاح لعله اشتمل على أمر يكون به فاسدا ليرتبوا على ذلك أن
~~الطلاق في النكاح الفاسد لا يقع و مذهب الشافعي في أحد قوليه و أحمد في
~~إحدى روايتيه أن الولي الفاسق لا يصح نكاحه و الفسوق غالب على كثير من
~~الناس فينفق سوق هذه المسألة بسبب الاحتيال لرفع يمين الطلاق حتى رأيت من
~~صنف في هذه المسألة مصنفا مقصوده به الاحتيال لرفع يمين الطلاق ثم تجد
~~هؤلاء الذين يحتالون بهذه الحيلة إنما ينظرون في صفة عقد النكاح و كون
~~ولاية الفاسق لا تصح عند إيقاع الطلاق الذي قد ذهب كثير من أهل العلم أو
~~أكثرهم إلى أنه يقع في الفاسد في الجملة و أما عند الوطء و الاستمتاع الذي
~~أجمع المسلمون على أنه لا يباح بالنكاح الفاسد فلا ينظرون في ذلك و كذلك لا
~~ينظرون في ذلك عند الميراث و غيره من أحكام النكاح الصحيح بل إنما ينظرون
~~إليه فقط عند وقوع الطلاق خاصة وهو نوع من اتخاذ آيات الله هزوا و من المكر
~~في آيات الله و إنما أوجبه الحلف بالطلاق و الضرورة إلى عدم وقوعه
# الحيلة الرابعة السريجية في إفساد المحلوف به أيضا لكن لوجود مانع لا
~~لفوات شرط فإن أبا العباس بن سريج و طائفة بعده اعتقدوا أنه إذ 1 قال
~~لامرأته إذا وقع عليك طلاقي أو طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا أنه لا يقع بعد
~~ذلك عليها طلاق أبدا لأنه إذا وقع المنجز لزم وقوع المعلق فإذا وقع المعلق
~~امتنع وقوع المنجز فيفضي وقوعه إلى عدم وقوعه فلا يقع و أما عامة فقهاء
~~الإسلام من جميع الطوائف فأنكروا ذلك بل رأوه من الزلات التي يعلم
~~بالاضطرار كونها PageV01P261 ليست من دين الإسلام حيث قد علم ms244 بالضرورة من
~~دين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الطلاق أمر مشروع في كل نكاح و
~~أنه ما من نكاح إلا و يمكن فيه الطلاق
# و سبب الغلط أنهم اعتقدوا صحة هذا الكلام فقالوا إذا وقع المنجز وقع
~~المعلق و هذا الكلام ليس بصحيح فإنه مستلزم وقوع طلقة مسبوقة بثلاث ووقوع
~~طلقة مسبوقه بثلاث ممتنع في الشريعة و الكلام المشتمل على ذلك باطل و إذا
~~كان باطلا لم يلزم من وقوع المنجز وقوع المعلق لأنه إنما يلزم إذا كان
~~التعليق صحيحا
# ثم اختلفوا هل يقع من المعلق تمام الثلاث أن يبطل التعليق ولا يقع إلا
~~المنجز على قولين في مذهب الشافعي و أحمد و غيرهما
# و ما أدري هل استحدث ابن سريج هذه المسألة للاحتيال على رفع الطلاق أم
~~قالها طردا لقياس اعتقد صحته و احتال بها من بعده لكني رأيت مصنفا لبعض
~~المتأخرين بعد المائة الخامسة صنفه في هذه المسألة و مقصوده بها الاحتيال
~~على عدم وقوع الطلاق و لهذا صاغوها بقولهم إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق
~~قبله ثلاثا لأنه لو قال إذا طلقتك فأنت طالق ثلاثا لم تنفعه هذه الصيغة في
~~الحيلة و إن كان كلاهما في الدور سواء و ذلك لأن الرجل إذا قال لامرأته إذا
~~طلقتك فعبدي حر أو فأنت طالق لم يحنث إلا بتطليق ينجزه بعد هذه اليمين أو
~~يعلقه بعدها على شرط فيوجد فإن كل واحد من المنجز و المعلق الذي وجد شرطه
~~تطليق أما إذا كان قد علق طلاقها قبل هذه اليمين بشرط ووجد الشرط بعد هذه
~~اليمين لم يكن مجرد وجود الشرط ووقوع الطلاق به تطليقا لأن التطليق لا بد
~~أن يصدر عن المطلق ووجود الطلاق بصفة يفعلها غيره ليس فعلا منه فأما إذا
~~قال إذا وقع عليك طلاقي فهذا يعم المنجز و المعلق بعد هذا بشرط و الواقع
~~بعد هذا بشرط تقدم تعليقه PageV01P262
# فصوروا المسألة بصورة قوله إذا وقع عليك طلاقي حتى إذا حلف الرجل بالطلاق
~~لا يفعل ms245 شيئا قالوا له قل إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا فيقول
~~ذلك فيقولون له افعل الآن ما حلفت عليه فإنه لا يقع عليك طلاق
# فهذا التسرج المنكر عند عامة أهل الإسلام المعلوم يقينا أنه ليس من
~~الشريعة التي بعث الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم إنما نفقه في الغالب
~~ما أحوج كثيرا من الناس إليه من الحلف بالطلاق و إلا فلولا ذلك لم يدخل فيه
~~أحد لأن العاقل لا يكاد يقصد سد باب الطلاق عليه إلا نادرا
# الحيلة الخامسة إذا وقع الطلاق و لم يمكن الاحتيال لا في المحلوف عليه
~~قولا ولا فعلا ولا في المحلوف به إبطالا ولا منعا احتالوا لإعادة النكاح
~~بنكاح المحلل الذي دلت عليه السنة و إجماع الصحابة مع دلالة القرآن و شواهد
~~الأصول على تحريمه و فساده ثم قد تولد من نكاح المحلل من الفساد ما لا
~~يعلمه إلا الله كما نبهنا على بعضه في كتاب بيان الدليل على إبطال التحليل
~~و أغلب ما يحوج الناس إلى نكاح المحلل هو الحلف بالطلاق و إلا فالطلاق
~~الثلاث لا يقدم عليه الرجل في الغالب إلا إذا قصده و من قصده لم يترتب عليه
~~عنده من الندم و الفساد ما يترتب على من اضطر إلى وقوعه لحاجته إلى الحنث
# فهذه المفاسد الخمسة التي هي الاحتيال على نقض الأيمان و إخراجها عن
~~مفهومها و مقصودها ثم الاحتيال بالخلع و إعادة النكاح ثم الاحتيال بالبحث
~~عن فساد النكاح ثم الاحتيال بمنع وقوع الطلاق ثم الاحتيال بنكاح المحلل في
~~هذه الأمور من المكر و الخداع و الاستهزاء بآيات الله و اللعب الذي ينفر
~~العقلاء عن دين الله و يوجب طعن الكفار فيه كما رأيته في بعض كتب النصارى و
~~غيرهم و يتبين لكل مؤمن صحيح الفطرة أن دين الإسلام منزه عن هذه الخزعبلات
~~التي تشبه حيل اليهود و مخاريق الرهبان و أن أكثر ما أوقع PageV01P263
~~الناس بها و أوجب كثرة إنكار الفقهاء عليها و استخراجهم لها هو حلف ms246 الناس
~~بالطلاق و اعتقاد وقوع الطلاق عند الحنث لا محالة حتى لقد فرع الكوفيون و
~~غيرهم من فروع الأيمان شيئا كثيرا مبناه على هذا الأصل و كثير من الفروع
~~الضعيفة التي يفرعها هؤلاء و نحوهم كما كان الشيخ أبو محمد المقدسي يقول
~~مثالها مثال رجل بنى دارا حسنة على حجارة مغصوبة فإذا نوزع في استحقاق تلك
~~الحجارة التي هي الأساس فاستحقها غيره انهدم بناؤه فإن تلك الفروع الحسنة
~~إن لم تكن على أصول محكمة و إلا لم يكن لها منفعة
# فإذا كان الحلف بالطلاق و اعتقاد لزوم الطلاق عند الحنث قد أوجب هذه
~~المفاسد العظيمة التي قد غيرت بعض أمور الإسلام عند من فعل ذلك وصار في
~~هؤلاء شبه بأهل الكتاب كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مع أن لزوم
~~الطلاق عند الحلف به ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا أفتى به أصحاب
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ولا أحد منهم فيما أعلمه ولا اتفق عليه
~~التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين ولا العلماء بعدهم ولا هو مناسب لأصول
~~الشريعة ولا حجة لمن قاله أكثر من عادة مستمرة استندت على قياس معتضد
~~بتقليد لقوم أئمة علماء محمودين عند الأمة وهم ولله الحمد فوق ما يظن بهم
~~لكن لم نؤمر عند التنازع إلا بالرد إلى الله و إلى رسوله وقد خالفهم فيه من
~~ليس دونهم بل مثلهم أو فوقهم فإنا قد ذكرنا عن أعيان الصحابة كعبد الله بن
~~عمر المجمع على إمامته و فقهه و دينه و أخته حفصة أم المؤمنين و زينب ربيبة
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من أمثل فقيهات الصحابة الإفتاء بالكفارة
~~في الحلف بالعتق و الطلاق ما هو أولى منه و ذكرنا عن طاوس وهو من أفاضل
~~أفاضل علماء التابعين علما و فقها و دينا أنه لم يكن يرى اليمين بالطلاق
~~موقعة له
# فإذا كان لزوم الطلاق عند الحنث في اليمين به مقتضيا لهذه المفاسد و حاله
~~في PageV01P264 الشريعة ms247 هذه الحال كان هذا دليلا على أن ما أفضى إلى هذا
~~الفساد لم يشرعه الله ولا رسوله كما نبهنا عليه في ضمان الحدائق لمن يزرعها
~~و يستثمرها و بيع الخضر و نحوها
# و ذلك أن الحالف بالطلاق إذا حلف ليقطعن رحمه أو ليعقن أباه أو ليقتلن
~~عدوه المسلم المعصوم أو ليأتين الفاحشة أو ليشربن الخمر أو ليفرقن بين
~~المرء و زوجه و نحو ذلك من كبائر الإثم و الفواحش فهو بين ثلاثة أمور إما
~~أن يفعل هذا المحلوف عليه فهذا لا يقوله مسلم لما فيه من ضرر الدنيا و
~~الآخرة مع أن كثيرا من الناس بل من المفتين إذا رآه قد حلف بالطلاق كان ذلك
~~سببا لتخفيف الأمر عليه و إقامة عذره
# و إما أن يحتال ببعض تلك الحيل المذكورة كما استخرجه قوم من المفتين ففي
~~ذلك من الاستهزاء بآيات الله و مخادعته و المكر السيء بدينه و الكيد له و
~~ضعف العقل و الدين و الاعتداء لحدود الله و الانتهاك لمحارمه و الإلحاد في
~~آياته ما لا خفاء به و إن كان من إخواننا الفقهاء من قد يستجيز بعض ذلك فقد
~~دخل من الغلط في ذلك وإن كان مغفورا لصاحبه المجتهد المتقي لله ما فساده
~~ظاهر لمن تأمل حقيقة الدين
# و إما أن لا يحتال ولا يفعل المحلوف عليه بل يطلق امرأته كما يفعله من
~~يخشى الله إذا اعتقد وقوع الطلاق ففي ذلك من الفساد في الدين و الدنيا ما
~~لا يأذن به الله ولا رسوله
# أما فساد الدين فإن الطلاق منهي عنه مع استقامة حال الزوجين باتفاق
~~العلماء حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ( ( إن المختلعات و المنتزعات هن
~~المنافقات ) ) و قال ( ( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام
~~عليها رائحة الجنة ) )
# وقد اختلف العلماء هل هو محرم أو مكروه وفيه روايتان عن أحمد وقد
~~استحسنوا جواب أحمد لما سئل عمن حلف بالطلاق ليطأن امرأته وهي حائض
~~PageV01P265 فقال يطلقها ولا يطأها قد أباح الله الطلاق ms248 و حرم وطء الحائض
# وهذا الاستحسان يتوجه على أصلين أما على قوله إن الطلاق ليس بحرام و إنما
~~يكون تحريمه دون تحريم الوطء و إلا فإذا كان كلاهما حراما لم يخرج من حرام
~~إلا إلى حرام
# و أما ضرر الدنيا فأبين من أن يوصف فإن لزوم الطلاق المحلوف به في كثير
~~من الأوقات يوجب من الضرر ما لم تأت به الشريعة الإسلامية في مثل هذا قط أن
~~المرأة الصالحة تكون في صحبة زوجها الرجل الصالح سنين كثيرة وهي متاعه التي
~~قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ( ( الدنيا متاع و خير متاعها المرأة
~~المؤمنة إن نظرت إليها أعجبتك و إن أمرتها أطاعتك و إن غبت عنها حفظتك في
~~نفسها و مالك ) ) وهي التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لما
~~سأله المهاجرون ( ( أي المال خير فنتخذه فقال أفضله لسان ذاكر و قلب شاكر و
~~امرأة صالحة تعين أحدكم على إيمانه ) ) رواه الترمذي من حديث سالم بن أبي
~~الجعد عن ثوبان و بينهما من المودة و الرحمة ما امتن الله به في كتابه
~~بقوله @QB@ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل
~~بينكم مودة ورحمة @QE@ فيكون ألم الفراق أشد عليهما من الموت أحيانا و أشد
~~من ذهاب المال و أشد من فراق الأوطان خصوصا إن كان بقلب كل واحد منهما حب و
~~علاقة من صاحبه أو كان بينهما أطفال يضيعون بالفراق و يفسد حالهم ثم يفضي
~~ذلك إلى القطيعة بين أقاربهما ووقوع الشر لما زالت نعمة المصاهرة التي امتن
~~الله بها في قوله @QB@ فجعله نسبا وصهرا @QE@ و معلوم أن هذا من الحرج
~~الداخل في عموم قوله تعالى @QB@ وما جعل عليكم في الدين من حرج @QE@ و من
~~العسر المنفي بقوله @QB@ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر @QE@
# و أيضا فلو كان المحلوف عليه بالطلاق فعل بر و إحسان من صدقة و عتاقة و
~~تعليم علم و صلة رحم و جهاد في سبيل الله و إصلاح ms249 بين الناس و نحو ذلك
~~PageV01P266 من الأعمال الصالحة التي يحبها الله و يرضاها فإنه لما عليه من
~~الضرر العظيم في الطلاق لا يفعل ذلك بل و لا يؤمر به شرعا لأنه قد يكون
~~الفساد الناشئ من الطلاق أعظم من الصلاح الحاصل من هذه الأعمال وهي المفسدة
~~التي أزالها الله بقوله @QB@ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم @QE@ و أزالها
~~النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ( ( لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم عند
~~الله من أن يأتي الكفارة التي فرض الله ) )
# فإن قيل فهو الذي أوقع نفسه في أحد هذه المضرات الثلاث فما كان ينبغي له
~~أن يحلف
# قيل ليس في شريعتنا ذنب إذا فعله الإنسان لم يكن له مخرج منه بالتوبة إلا
~~بضرر عظيم فإن الله لم يحمل علينا إصرا كما حمله على الذين من قبلنا فهب أن
~~هذا قد أتى كبيرة من الكبائر في حلفه بالطلاق ثم تاب من تلك الكبيرة فكيف
~~يناسب أصول شريعتنا أن يبقى أثر ذلك الذنب عليه لا يجد منه خرجا وهذا بخلاف
~~الذي ينشئ الطلاق لا بالحلف عليه فإنه لا يفعل ذلك إلا وهو مريد الطلاق إما
~~لكراهته للمرأة أو غضبه عليها و نحو ذلك وقد جعل الله الطلاق ثلاثا فإذا
~~كان إنما يتكلم بالطلاق باختياره ووالى ثلاث مرات متفرقات كان وقوع الضرر
~~في مثل هذا نادرا بخلاف الأول فإن مقصوده لم يكن الطلاق و إنما كان أن يفعل
~~المحلوف عليه أولا يفعله ثم قد يأمره الشرع أو تضطره الحاجة إلى فعله أو
~~تركه فيلزمه الطلاق بغير اختيار له ولا لسببه
# و أيضا فإن الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم في باب الأيمان
~~تخفيفها بالكفارة لا تثقيلها بالإيجاب أو التحريم فإنهم كانوا في الجاهلية
~~يرون الظهار طلاقا و استمروا على ذلك في أول الإسلام حتى ظاهر أوس بن
~~الصامت رضي الله عنه من امرأته
# و أيضا فالاعتبار بنذر اللجاج و الغضب فإنه ليس بينهما من الفرق إلا
~~PageV01P267 ما ذكرناه و سنبين إن ms250 شاء الله عدم تأثيره و القياس بالفارق
~~أصح ما يكون من الاعتبار باتفاق العلماء المعتبرين
# وذلك أن الرجل إذا قال إن أكلت أو شربت فعلي أن أعتق عبدي أو فعلي أن
~~أطلق امرأتي أو فعلي الحج أو فأنا محرم بالحج أو فمالي صدقة أو فعلي صدقة
~~فإنه تجزئة كفارة يمين عند الجمهور كما قدمناه بدلالة الكتاب و السنة و
~~إجماع الصحابة فكذلك إذا قال إن أكلت هذا أو شربت هذا فعلي الطلاق أو
~~فالطلاق لي لازم أو فامرأتي طالق أو فعبيدي أحرار و إن قال علي الطلاق لا
~~أفعل كذا أو الطلاق يلزمني لا أفعل كذا فهو بمنزلة قوله علي الحج لا أفعل
~~كذا و الحج لي لازم لا أفعل كذا و كلاهما يمينان محدثتان ليستا مأثورتين عن
~~العرب ولا معروفتين عند الصحابة و إنما المستأخرون صاغوا من هذه المعاني
~~أيمانا و ربطوا إحدى الجملتين بالأخرى كالأيمان التي كان المسلمون من
~~الصحابة يحلفون بها و كانت العرب تحلف بها لا فرق بين هذا و هذا إلا أن
~~قوله إن فعلت كذا فمالي صدقة يقتضي وجوب الصدقة عند الفعل وقوله مرأتي طالق
~~يقتضي وجود الطلاق فالكلام يقتضي وقوع الطلاق بنفس الشرط و إن لم يحدث بعد
~~هذا طلاقا ولا يقتضي وقوع الصدقة حتى يحدث صدقة
# و جواب هذا الفرق الذي اعتمده الفقهاء الفرقون من وجهين
# أحدهما منع الوصف الفارق في بعض الأصول المقيس عليها وفي بعض صور الفروع
~~المقيس عليها
# و الثاني بيان عدم التأثير
# أما الأول فإنه إذا قال إن فعلت كذا فمالي صدقة أو فأنا محرم أو فبعيري
~~هدي فالمعلق بالصفة وجود الصدقة و الإحرام و الهدي لا وجوبها كما أن المعلق
~~في قوله فعبدي حر و امرأتي طالق وجود الطلاق و العتق لا وجوبهما ولهذا
~~اختلف الفقهاء من أصحابنا و غيرهم فيما إذا قال هذا PageV01P268 هدي وهذا
~~صدقة لله هل يخرج عن ملكه أولا يخرج فمن قال يخرج عن ملكه فهو كخروج زوجه و
~~عبده عن ملكه أكثر ms251 ما في الباب أن الصدقة و الهدي يتملكهما الناس بخلاف
~~الزوجة و العبد وهذا لا تأثير له و كذلك لو قال علي الطلاق لأفعلن كذا أو
~~الطلاق يلزمني لأفعلن كذا فهو كقوله علي الحج لأفعلن كذا فهلا جعل المحلوف
~~به هنا وجوب الطلاق لا وجوده كأنه قال إن فعلت كذا فعلي أن أطلق
# فبعض صور الحلف بالطلاق يكون المحلوف به صيغة وجوب كما أن بعض صور الحلف
~~بالنذر يكون المحلوف به صيغة وجود
# و أما الجواب الثاني فنقول هب أن المعلق بالفعل هنا وجود الطلاق و العتاق
~~و المعلق هناك وجود الصدقة و الحج و الصيام و الإهداء أليس موجب الشرط ثبوت
~~هذا وجوب و ذاك الوجود عند وجود الشرط
# فإذا كان عند الشرط لا يثبت ذلك الوجوب بل يجزيه كفارة يمين فكذلك عند
~~الشرط لا يثبت هذا الوجود بل يجزيه كفارة يمين كما لو قال هو يهودي أو
~~نصراني أو كافر إن فعل كذا فإن المعلق هنا وجود الكفر عند الشرط ثم إذا وجد
~~الشرط لم يوجد الكفر بالاتفاق بل يلزمه كفارة يمين ولا يلزمه شيء ولو قال
~~ابتداء هو يهودي أو نصراني أو كافر للزمه الكفر بمنزلة قوله ابتداء عبدي حر
~~و امرأتي طالق وهده البدنة هدي وعلي صوم يوم الخميس ولو علق الكفر بشرط
~~يقصد وجوده كقوله إذا أهل الهلال فقد برئت من دين الإسلام لكان الواجب أن
~~يحكم بكفره لكن لا يتأخر الكفر لأن توقيته دليل على فساد عقيدته
# فإن قيل في الحلف بالنذر إنما عليه الكفارة فقط
# قيل مثله في الحلف بالعتق و كذلك في الحلف بالطلاق كما لو قال فعلي أن
~~أطلق امرأتي
# و من قال إنه إذا قال فعلي أن أطلق امرأتي لا يلزمه شيء فقياس
~~PageV01P269 قوله في الطلاق لا يلزمه شيء ولهذا توقف طاووس في كونه يمينا
# و إن قيل إنه يخير بين الوفاء به و التكفير فكذلك هنا يخير بين الطلاق و
~~العتق وبين التكفير فإن وطئ امرأته كان اختيارا منه ms252 للتكفير كما أنه في
~~الظهار يكون مخيرا بين التكفير و بين تطليقها فإن وطئها لزمته الكفارة لكن
~~في الظهار لا يجوز له الوطء حتى يكفر لأن الظهار منكر من القول و زور حرمها
~~عليه و أما هنا فقوله إن فعلت فهي طالق فهو بمنزلة قوله فعلي أن أطلقها أو
~~قال و الله لأطلقنها فإن طلقها فلا شيء عليه و إن لم يطلقها فعليه كفارة
~~يمين
# يبقى أن يقال فهل تجب الكفارة على الفور إذا لم يطلقها حينئذ كما لو قال
~~و الله لأطلقنها الساعة و لم يطلقها أو لا تجب إلا إذا عزم على إمساكها أو
~~لا يجب إلا إذا وجد منه ما يدل على الرضا بها من قول أو فعل كالذي يخير بين
~~فراقها و إمساكها لعيب و نحوه و كالمعتقة تحت عبد أو لا يجب بحال حتى يفوت
~~الطلاق قبل الحكم في ذلك كما لو قال فثلث مالي صدقة أو هدي و نحو ذلك
# و الأقيس في ذلك أنه مخير بينهما على التراخي ما لم يوجد منه ما يدل على
~~الرضا بأحدهما كسائر أنواع الخيار
# | فصل
# موجب نذر اللجاج و الغضب على المشهور عندنا أحد شيئين
# إما التكفير و إما فعل المعلق ولا ريب أن موجب اللفظ في مثل قوله إن فعلت
~~كذا فعلي صلاة ركعتين أو صدقة ألف أو فعلي الحج أو صوم شهر هو الوجوب عند
~~الفعل فهو مخير بين هذا الوجوب و بين وجوب الكفارة فإذا لم يستلزم الوجوب
~~المعلق ثبت وجوب الكفارة فاللازم له أحد الوجوبين كل منهما ثابت بتقدير عدم
~~الآخر كما في الواجب المخير
# و كذلك إذا قال إذا فعلت كذا فعلي عتق هذا العبد أو تطليق هذه
~~PageV01P270 المرأة أو علي أن أتصدق أو أهدي فإن ذلك يوجب استحقاق العبد
~~للإعتاق و المال للتصدق و البدنة للهدي
# ولو أنه نجز ذلك فقال هذا المال صدقة و هذه البدنة هدي و علي عتق هذا
~~العبد فهل يخرج عن ملكه بذلك أو يستحق الإخراج ms253 فيه خلاف وهو يشبه قوله هذا
~~وقف
# و أما إذا قال هذا العبد حر و هذه المرأة طالق فهو إسقاط بمنزلة قوله
~~برئت ذمة فلان من كذا و من دم فلان أو من قذفي فإن إسقاط حق الدم و المال و
~~العرض من باب إسقاط حق الملك بملك البضع و ملك اليمين
# فإذا قال إن فعلت فعلي الطلاق أو فعلي العتق أو فامرأتي طالق أو فعبيدي
~~أحرار و قلنا إن موجبه أحد الأمرين فإنه يكون مخيرا بين وقوع ذلك و بين
~~وجوب الكفارة كما لو قال فهذا المال صدقة أو هذه البدنة هدي
# و نظير ذلك ما لو قال إذا طلعت الشمس فعبيدي أحرار و نسائي طوالق و قلنا
~~التخيير إليه فإنه إذا اختار أحدهما كان ذلك بمنزلة اختياره أحد الأمرين من
~~الوقوع أو وجوب التكفير و أمثال ذلك
# و أيضا إذا أسلم و تحته أكثر من أربع أو أختان فاختار إحداهما فهذه
~~المواضع التي تكون فيها الفرقة أحد اللازمين إما فرقة معين أو نوع الفرقة
~~لا يحتاج إلى إنشاء طلاق لكن لا يتعين الطلاق إلا بما يوجب تعيينه كما في
~~النظائر المذكورة
# ثم إذا اختار الطلاق فهل يقع من حين الاختيار أو من حين الحنث يخرج على
~~نظير ذلك
# فلو قال في جنس مسائل نذر اللجاج و الغضب اخترت التكفير أو اخترت فعل
~~المنذور فهل يتعين بالقول أو لا يتعين إلا بالفعل
# إن كان التخيير بين الوجوبين تعين بالقول كما في التخيير بين النساء و
~~بين الطلاق و العتق و إن كان بين الفعلين لم يتعين إلا بالفعل كالتخيير
~~PageV01P271 بين خصال الكفارة و إن كان بين الفعل و الحكم كما في قوله إن
~~فعلت كذا فعبدي حر أو امرأتي طالق أو دمي هدر أو مالي صدقة أو بدنتي هدي
~~تعين الحكم بالقول ولم يتعين الفعل إلا بالفعل و الله سبحانه و تعالى أعلم
# آخر ما تيسر بحمد الله و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه ms254 و سلم
# تم هذا الكتاب بعون الله و منته على يد كاتبه علي بن سليمان آل يحيى في
~~آخر جمادى الأولى سنة 1318 هجرية
# الحمد لله وحده و صلى الله و سلم و بارك على من لا نبي بعده عبد الله و
~~رسوله الكريم محمد وعلى آله
# أما بعد فقد تم طبع هذه القواعد النفيسة لشيخ الإسلام علم الإعلام الإمام
~~المجتهد و الفقيه المحقق تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية المتوفى سنة
~~728 رحمه الله و غفر لنا و له و جزاه الله عن الإسلام و المسلمين خيرا و
~~جمعنا به دار كرامته PageV01P272 ms255