######OpenITI#
#META# 010.AuthorNAME	::  تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
#META# 022.BookVOLS	::  1
#META# 011.AuthorBORN	:: 661
#META# 011.AuthorDIED	:: 728
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار ابن الجوزي,  
#META# 020.BookTITLE	:: القواعد النورانية الفقهية
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه والقواعد الفقهية
#META# 030.LibURI	::Shamela_0021729

#META#Header#End#

# PageV00P000
### | مقدمة
# بسم الله الرحمن الرحيم
# وبه ثقتي. وهو حسبي. (ونعم الوكيل)
# قال الشيخ الإمام العالم العامل القدوة، رباني الأمة، ومحيي السنة،
~~العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد
~~السلام، ابن تيمية الحراني - قدس الله روحه ونور ضريحه -:
# الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد خاتم
~~المرسلين وإمام المهتدين وعلى آله أجمعين.
### | [فصل في الطهارة]
# [الطهارة والنجاسة نوعان]
# فصل
# أما العبادات: فأعظمها الصلاة. والناس إما أن يبتدئوا مسائلها بالطهور؛
~~لقوله صلى الله عليه وسلم: «مفتاح الصلاة الطهور» كما رتبه أكثرهم، وإما
~~بالمواقيت التي تجب بها الصلاة، كما فعله مالك وغيره.
# فأما الطهارة والنجاسة فنوعان من الحلال والحرام - في
# PageV01P021
# اللباس ونحوه - تابعان للحلال والحرام في الأطعمة والأشربة.
# ومذهب أهل الحديث في هذا الأصل العظيم الجامع وسط بين مذهب العراقيين
~~والحجازيين، فإن أهل المدينة - مالكا وغيره - يحرمون من الأشربة كل مسكر،
~~كما صحت بذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، وليسوا
~~في الأطعمة كذلك، بل الغالب عليهم فيها عدم التحريم، فيبيحون [الطيور]
~~مطلقا وإن كانت من ذات المخالب، [ويكرهون] كل ذي ناب من السباع، وفي
~~تحريمها عن مالك روايتان، وكذلك في الحشرات عنه -هل هي محرمة، أو مكروهة -
~~روايتان، وكذلك البغال والحمير، وروي عنه أنها مكروهة أشد من كراهة السباع،
~~وروي عنه: أنها محرمة بالسنة دون تحريم الحمير، والخيل أيضا يكرهها، لكن
~~دون كراهة السباع.
# وأهل الكوفة في باب الأشربة مخالفون لأهل المدينة ولسائر الناس، ليست
~~الخمر عندهم إلا من العنب، ولا يحرمون القليل من المسكر إلا أن يكون خمرا
~~من العنب، أو أن يكون من نبيذ التمر أو الزبيب النيء، أو يكون من مطبوخ
~~عصير العنب إذا لم يذهب ثلثاه، وهم في الأطعمة في غاية التحريم حتى حرموا
~~الخيل والضباب، وقيل: إن أبا حنيفة يكره الضب والضباع ونحوها.
# فأخذ أهل الحديث في الأشربة بقول أهل المدينة وسائر
# PageV01P022
# [أهل] الأمصار؛ موافقة للسنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه ms001  وسلم
~~وأصحابه في التحريم، وزادوا عليهم في متابعة السنة. وصنف الإمام أحمد كتابا
~~كبيرا في الأشربة، ما علمت [أحدا] صنف أكبر منه، وكتابا أصغر منه. وهو أول
~~من أظهر في العراق هذه السنة، حتى إنه دخل بعضهم بغداد فقال: هل فيها من
~~يحرم النبيذ؟ فقالوا: لا، إلا أحمد بن حنبل دون غيره من الأئمة، وأخذ فيها
~~بعامة السنة، حتى إنه حرم العصير والنبيذ بعد ثلاث، وإن لم يظهر فيه شدة؛
~~متابعة للسنة المأثورة في ذلك؛ لأن الثلاث مظنة ظهور الشدة غالبا، والحكمة
~~هنا مما تخفى، فأقيمت المظنة مقام الحكمة، حتى إنه كره الخليطين، إما كراهة
~~تنزيه أو تحريم على اختلاف الروايتين عنه، وحتى اختلف قوله في الانتباذ في
~~الأوعية: هل هو مباح أو محرم أو مكروه؟ لأن أحاديث النهي كثيرة جدا وأحاديث
~~النسخ قليلة. فاختلف اجتهاده: هل تنسخ تلك الأخبار المستفيضة بمثل هذه
~~الأخبار التي لا تخرج عن كونها أخبار آحاد، ولم يخرج البخاري منها شيئا؟
# وأخذوا في الأطعمة بقول أهل الكوفة لصحة السنن عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم بتحريم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وتحريم
# PageV01P023
# لحوم الحمر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من تمسك في هذا الباب
~~بعدم وجود نص التحريم في القرآن، حيث قال: «لا ألفين أحدكم متكئا على
~~أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: بيننا وبينكم
~~هذا القرآن فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام
~~حرمناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، وإن ما حرم رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم كما حرم الله تعالى» .
# وهذا المعنى محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه.
# PageV01P024
# وعلموا أن ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم [إنما هو] زيادة تحريم
~~ليس نسخا للقرآن؛ لأن القرآن إنما دل على أن الله لم يحرم إلا الميتة والدم
~~ولحم الخنزير، وعدم التحريم ليس تحليلا، وإنما هو بقاء للأمر على ما ms002  كان،
~~وهذا قد ذكره الله في سورة الأنعام التي هي مكية باتفاق العلماء، ليس كما
~~ظنه أصحاب مالك والشافعي أنها من آخر القرآن نزولا، وإنما سورة المائدة هي
~~المتأخرة، وقد قال الله فيها: {أحل لكم الطيبات} [المائدة: 4] فعلم أن عدم
~~التحريم المذكور في سورة الأنعام ليس تحليلا، وإنما هو عفو، فتحريم رسول
~~الله رافع للعفو ليس نسخا للقرآن.
# لكن لم يوافق أهل الحديث الكوفيين على جميع ما حرموه، بل أحلوا الخيل
~~لصحة السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحليلها يوم خيبر، وبأنهم ذبحوا
~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا وأكلوا لحمه، وأحلوا الضب لصحة
~~السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال: لا أحرمه وبأنه أكل على
~~مائدته وهو ينظر ولم ينكر على من أكله، وغير ذلك مما جاءت فيه الرخصة.
# PageV01P025
# فنقصوا عما حرمه أهل الكوفة من الأطعمة، كما زادوا على أهل المدينة في
~~الأشربة؛ لأن النصوص الدالة على تحريم الأشربة المسكرة أكثر من النصوص
~~الدالة على تحريم الأطعمة.
# ولأهل المدينة سلف من الصحابة والتابعين في استحلال ما أحلوه أكثر من سلف
~~أهل الكوفة في استحلال المسكر، والمفاسد الناشئة من المسكر أعظم من مفاسد
~~خبائث الأطعمة، ولهذا سميت الخمر " أم الخبائث " كما سماها عثمان بن عفان -
~~رضي الله عنه - وغيره، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد شاربها، وفعله
~~هو وخلفاؤه، وأجمع عليه العلماء، دون المحرمات من الأطعمة فإنه لم [يحد]
~~فيها أحد من أهل العلم إلا ما بلغنا عن الحسن البصري، بل قد أمر صلى الله
~~عليه وسلم بقتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة، وإن كان الجمهور على أنه
~~منسوخ. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم - فيما صح عنه - عن تخليل الخمر وأمر
~~بشق ظروفها وكسر دنانها، وإن كان قد اختلفت الرواية عن أحمد: هل هذا باق أو
~~منسوخ؟
# الوضوء من لحوم الإبل
# ولما كان الله سبحانه وتعالى إنما حرم الخبائث لما فيها من
# PageV01P026
# الفساد إما في العقول أو الأخلاق أو غيرها، ظهر ms003  على الذين استحلوا بعض
~~المحرمات من الأطعمة أو الأشربة من النقص بقدر ما فيها من المفسدة، ولولا
~~التأويل لاستحقوا العقوبة.
# ثم إن الإمام أحمد وغيره من علماء الحديث زادوا في متابعة السنة على
~~غيرهم بأن أمروا بما أمر الله به ورسوله مما يزيل ضرر بعض المباحات، مثل:
~~لحوم الإبل فإنها حلال بالكتاب والسنة والإجماع، ولكن فيها من القوة
~~الشيطانية ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «إنها جن خلقت من
~~جن» ، وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود: «الغضب من الشيطان،
~~وإن الشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ»
~~فأمر بالتوضؤ من الأمر العارض من الشيطان، فأكل لحمها يورث قوة شيطانية
~~تزول بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحمها، كما صح ذلك
~~عنه من غير وجه من حديث جابر بن سمرة، والبراء بن عازب، وأسيد بن الحضير،
~~وذي
# PageV01P027
# الغرة وغيرهم، فقال مرة: «توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم
~~الغنم، وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل» ، فمن توضأ من
~~لحومها اندفع عنه ما يصيب المدمنين لأكلها من غير وضوء - كالأعراب - من
~~الحقد وقسوة القلب التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المخرج
~~عنه في الصحيحين: «إن الغلظة وقسوة القلوب في الفدادين أصحاب الإبل، وإن
~~السكينة في أهل الغنم» .
# واختلف عن أحمد: هل يتوضأ من سائر اللحوم المحرمة؟ على روايتين، بناء على
~~أن الحكم مختص بها، أو أن المحرم أولى بالتوضؤ منه من المباح الذي فيه نوع
~~مضرة.
# وسائر المصنفين من أصحاب الشافعي وغيره وافقوا أحمد على هذا الأصل،
~~وعلموا أن من اعتقد أن هذا منسوخ بترك الوضوء مما مست النار فقد أبعد؛ لأنه
~~فرق في الحديث بين اللحمين، ليتبين أن العلة هي الفارقة بينهما لا الجامع.
# وكذلك قالوا بما اقتضاه الحديث: من أنه يتوضأ منه نيئا ومطبوخا؛ ولأن هذا
~~الحديث كان بعد النسخ، ولهذا «قال في لحم الغنم: وإن شئت ms004  فلا تتوضأ» ؛ ولأن
~~النسخ لم يثبت إلا بالترك من لحم غنم، فلا عموم له، وهذا معنى قول جابر: "
~~«كان آخر الأمرين
# PageV01P028
# منه: ترك الوضوء مما مست النار» " فإنه رآه يتوضأ، ثم رآه أكل لحم غنم
~~ولم يتوضأ، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة عامة في ذلك، ولو
~~نقلها لكان فيه نسخ للخاص بالعام الذي لم يثبت شموله لذلك الخاص عينا، وهو
~~أصل لا يقول به أكثر المالكية والشافعية والحنبلية.
# هذا مع أن أحاديث الوضوء مما مست النار لم يثبت أنها منسوخة، بل قد قيل:
~~إنها متأخرة، ولكن أحد الوجهين في مذهب أحمد: أن الوضوء منها مستحب ليس
~~بواجب، والوجه الآخر: لا يستحب.
# فلما جاءت السنة بتجنب الخبائث الجسمانية والتطهر منها كذلك جاءت بتجنب
~~الخبائث الروحانية والتطهر منها، حتى قال صلى الله عليه وسلم: «إذا قام
~~أحدكم من الليل فليستنشق بمنخريه من الماء فإن الشيطان يبيت على خيشومه» ،
~~وقال: «إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها
~~ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» . فعلل الأمر بالغسل بمبيت الشيطان
~~على خيشومه؛ فعلم أن ذلك سبب للطهارة من غير النجاسة الظاهرة، فلا يستبعد
~~أن يكون هو السبب لغسل يد القائم من نوم الليل.
# وكذلك نهى عن الصلاة في أعطان الإبل وقال: «إنها جن خلقت من جن» ، كما
~~ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الأرض كلها مسجد
# PageV01P029
# إلا المقبرة والحمام» ، وقد روي عنه: «أن الحمام بيت الشيطان» ، وثبت عنه
~~أنه «لما ارتحل عن المكان الذي ناموا فيه عن صلاة الفجر قال: إنه مكان
~~حضرنا فيه الشيطان» .
# فعلل صلى الله عليه وسلم الأماكن بالأرواح الخبيثة كما يعلل بالأجسام
~~الخبيثة، وبهذا يقول أحمد وغيره من فقهاء الحديث، ومذهبه الظاهر عنه أن ما
~~كان مأوى للشياطين - كالمعاطن والحمامات - حرمت
# PageV01P030
# الصلاة فيه، وما عرض الشيطان فيه - كالمكان الذي ناموا فيه عن الصلاة -
~~كرهت فيه الصلاة.
# والفقهاء الذين لم ينهوا عن ذلك: إما لأنهم لم يسمعوا هذه ms005  النصوص سماعا
~~تثبت به عندهم، أو سمعوها ولم يعرفوا العلة فاستبعدوا ذلك عن القياس
~~فتأولوه.
# وأما من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة خلاف هذه المسائل،
~~وأنهم لم يكونوا يتوضئون من لحوم الإبل: فقد غلط عليهم، وإنما توهم ذلك لما
~~نقل عنهم: " أنهم لم يكونوا يتوضؤون مما مست النار "، وإنما المراد أن أكل
~~ما مس النار ليس هو سببا عندهم لوجوب الوضوء، والذي أمر به النبي صلى الله
~~عليه وسلم من الوضوء من لحوم الإبل ليس سببه مس النار، كما يقال: كان فلان
~~لا يتوضأ من مس الذكر، وإن كان يتوضأ منه إذا خرج منه مذي.
# [مرور الكلب الأسود والمرأة والحمار بين يدي المصلي]
# ومن تمام هذا: أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره
~~من حديث أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما، وجاء من حديث غيرهما: أنه «يقطع
~~الصلاة الكلب الأسود والمرأة والحمار» ، وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين
~~الكلب الأسود والأحمر والأبيض؛ بأن " الأسود شيطان "، وصح عنه صلى الله
~~عليه وسلم أنه قال: «إن الشيطان تفلت علي البارحة ليقطع صلاتي،
# PageV01P031
# فأخذته فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد» الحديث، فأخبر أن
~~الشيطان أراد أن يقطع عليه صلاته، فهذا أيضا يقتضي أن مرور الشيطان يقطع
~~الصلاة، فلذلك أخذ أحمد بذلك في الكلب الأسود واختلف قوله في المرأة
~~والحمار؛ لأنه عارض هذا الحديث حديث عائشة لما كان النبي صلى الله عليه
~~وسلم يصلي وهي في قبلته، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما لما اجتاز على
~~أتانه بين يدي بعض الصف والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه بمنى، مع
~~أن المتوجه أن الجميع يقطع، وأنه يفرق بين المار واللابث كما فرق بينهما في
~~الرجل في كراهة مروره دون لبثه في القبلة إذا استدبره المصلي ولم يكن
~~متحدثا، وأن مروره ينقص ثواب الصلاة دون اللبث.
# واختلف المتقدمون من أصحاب أحمد في الشيطان الجني إذا علم بمروره: هل
~~يقطع الصلاة؟ والأوجه: أنه يقطعها ms006  بتعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وبظاهر قوله: يقطع صلاتي؛ لأن الأحكام التي جاءت بها السنة في الأرواح
~~الخبيثة من الجن وشياطين الدواب في الطهارة والصلاة في أمكنتهم وممرهم ونحو
~~ذلك، قوية في الدليل نصا وقياسا. ولذلك أخذ بها فقهاء الحديث، ولكن مدرك
~~علمها أثرا هو لأهل الحديث. ومدركه قياسا هو في باطن الشريعة وظاهرها دون
~~التفقه في ظاهرها فقط.
# ولو لم يكن في الأئمة من استعمل هذه السنن الصحيحة النافعة
# PageV01P032
# لكان وصما على الأمة ترك مثل ذلك والأخذ بما ليس بمثله لا أثرا ولا رأيا.
# ولقد كان أحمد رحمه الله يعجب ممن يدع حديث " الوضوء من لحوم الإبل " مع
~~صحته التي لا شك فيها وعدم المعارض له، ويتوضأ من مس الذكر مع تعارض
~~الأحاديث فيه وأن أسانيدها ليست كأحاديث الوضوء من لحوم الإبل، ولذلك أعرض
~~عنها الشيخان: البخاري ومسلم، وإن كان أحمد على المشهور عنه يرجح أحاديث
~~الوضوء من مس الذكر، لكن غرضه: أن الوضوء من لحوم الإبل أقوى في الحجة من
~~الوضوء من مس الذكر.
# وقد ذكرت ما يبين أنه أظهر في القياس منه، فإن تأثير المخالطة أعظم من
~~تأثير الملامسة، ولهذا كان كل نجس محرم الأكل، وليس كل محرم الأكل نجسا.
# وكان أحمد يعجب أيضا ممن لا يتوضأ من لحوم الإبل ويتوضأ من الضحك في
~~الصلاة، مع أنه أبعد عن القياس والأثر، والأثر فيه مرسل قد ضعفه أكثر
~~الناس، وقد صح عن الصحابة ما يخالفه.
# والذين خالفوا أحاديث القطع للصلاة لم يعارضوها إلا بتضعيف بعضهم، وهو
~~تضعيف من لم يعرف الحديث كما ذكر أصحابه، أو بأن عارضوها بروايات ضعيفة عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يقطع الصلاة شيء» ، أو بما روي في
~~ذلك عن الصحابة.
# PageV01P033
# وقد كان الصحابة مختلفين في هذه المسألة، أو برأي ضعيف لو صح لم يقاوم
~~هذه الحجة، خصوصا مذهب أحمد.
# فهذا أصل في الخبائث الجسمانية والروحانية.
# بيان مقدار ما يعفى من النجاسة
# وأصل آخر: وهو أن الكوفيين قد عرف ms007  تخفيفهم في العفو عن النجاسة، فيعفون
~~من المغلظة عن قدر الدرهم البغلي، ومن المخففة عن ربع المحل المتنجس،
~~والشافعي بإزائهم في ذلك، فلا يعفو عن النجاسات إلا عن أثر الاستنجاء وونيم
~~الذباب ونحوه، ولا يعفو عن دم ولا عن غيره إلا عن دم البراغيث ونحوه، مع
~~أنه ينجس أرواث البهائم وأبوالها وغير ذلك، فقوله في النجاسات نوعا وقدرا
~~أشد أقوال الأئمة الأربعة.
# ومالك متوسط في نوع النجاسة وفي قدرها، فإنه لا يقول بنجاسة الأرواث
~~والأبوال مما يؤكل لحمه، ويعفو عن يسير الدم وغيره.
# وأحمد كذلك، فإنه متوسط في النجاسات، فلا ينجس الأرواث والأبوال، ويعفو
~~عن اليسير من النجاسات التي يشق الاحتراز عنها، حتى إنه في إحدى الروايتين
~~عنه يعفو عن يسير روث البغل والحمار وبول الخفاش وغير ذلك مما يشق الاحتراز
~~عنه، بل يعفو في إحدى الروايتين عن اليسير من الروث والبول من كل حيوان
~~طاهر، كما ذكر ذلك القاضي أبو يعلى في شرح المذهب، وهو مع ذلك يوجب اجتناب
~~النجاسة في الصلاة في الجملة من غير خلاف عنه، لم
# PageV01P034
# يختلف قوله في ذلك كما اختلف أصحاب مالك، ولو صلى بها جاهلا أو ناسيا لم
~~تجب عليه الإعادة في أصح الروايتين، كقول مالك كما دل عليه حديث «النبي صلى
~~الله عليه وسلم لما خلع نعليه في أثناء الصلاة لأجل الأذى الذي فيهما، ولم
~~يستقبل الصلاة» ، ولما صلى الفجر فوجد في ثوبه نجاسة أمر بغسلها ولم يعد
~~الصلاة، والرواية الأخرى: تجب الإعادة، كقول أبي حنيفة والشافعي.
# وأصل آخر في إزالتها، فمذهب أبي حنيفة: تزال بكل مزيل من المائعات
~~والجامدات، والشافعي لا يرى إزالتها إلا بالماء حتى ما يصيب أسفل الخف
~~والحذاء والذيل: لا يجزئ فيه إلا الغسل بالماء، وحتى نجاسة الأرض.
# ومذهب أحمد فيه متوسط، فكل ما جاءت به السنة قال به، يجوز في الصحيح عنه:
~~مسحها بالتراب ونحوه من النعل ونحوه كما جاءت به السنة، كما يجوز مسحها من
~~السبيلين فإن السبيلين بالنسبة إلى سائر الأعضاء كأسفل الخف بالنسبة إلى ms008 
~~سائر الثياب في تكرر النجاسة على كل منها.
# واختلف أصحابه في أسفل الذيل: هل هو كأسفل الخف؟ كما جاءت به السنة
~~واستوائها للأثر في ذلك، والقياس: إزالتها عن الأرض بالشمس والريح يجب
~~التوسط فيه.
# PageV01P035
# فإن التشديد في النجاسات جنسا وقدرا هو دين اليهود، والتساهل هو دين
~~النصارى، ودين الإسلام هو الوسط، فكل قول يكون فيه شيء من هذا الباب يكون
~~أقرب إلى دين الإسلام.
# [اختلاط الحلال بالحرام كاختلاط المائع الطاهر بالنجس]
# وأصل آخر: وهو اختلاط الحلال بالحرام كاختلاط المائع الطاهر بالنجس، فقول
~~الكوفيين فيه من الشدة ما لا خفاء به.
# وسر قولهم: إلحاق الماء بسائر المائعات، وأن النجاسة إذا وقعت في مائع لم
~~يمكن استعماله إلا باستعمال [الخبيث] ، فيحرم الجميع [مع أن تنجيس] المائع
~~غير الماء الآثار فيه قليلة.
# وبإزائهم مالك وغيره من أهل المدينة فإنهم - في المشهور - لا ينجسون
~~الماء إلا بالتغير، ولا يمنعون من المستعمل ولا غيره؛ مبالغة في طهورية
~~الماء، مع فرقهم بينه وبين غيره من المائعات.
# ولأحمد قول كمذهبهم، لكن المشهور عنه التوسط بالفرق بين قليله وكثيره
~~كقول الشافعي.
# واختلف قوله في المائعات غير الماء، هل يلحق بالماء، أو لا يلحق به كقول
~~مالك والشافعي؟ أو يفرق بين الماء وغير الماء كخل العنب؟ على ثلاث روايات.
# وفي هذه الأقوال من التوسط أثرا ونظرا ما لا خفاء به، مع أن قول أحمد
~~الموافق لقول مالك راجح في الدليل.
# [أجزاء الميتة التي لا رطوبة فيها كالشعر والظفر والريش]
# وأصل آخر: وهو أن للناس في أجزاء الميتة التي لا رطوبة فيها - كالشعر
~~والظفر والريش - مذاهب، هل هو طاهر أو نجس؟ ثلاثة أقوال.
# PageV01P036
# أحدها: نجاستها مطلقا، كقول الشافعي ورواية عن أحمد بناء على أنها جزء من
~~الميتة.
# والثاني: طهارتها مطلقا، كقول أبي حنيفة وقول في مذهب أحمد، بناء على أن
~~الموجب للنجاسة هو الرطوبات، وهي إنما تكون فيما يجري فيه الدم، ولهذا حكم
~~بطهارة ما لا نفس له سائلة، فما لا رطوبة فيه من الأجزاء بمنزلة ما لا نفس
~~له ms009  سائلة.
# والثالث: نجاسة ما كان فيه حس، كالعظم إلحاقا له باللحم اليابس، وعدم
~~نجاسة ما لم يكن فيه إلا النماء كالشعر إلحاقا له بالنبات.
# [طهارة الأحداث التي هي الوضوء والغسل]
# وأصل آخر: وهو طهارة الأحداث التي هي الوضوء والغسل، فإن مذهب فقهاء
~~الحديث: استعملوا فيها من السنن ما لا يوجد لغيرهم ويكفي المسح على الخفين
~~وغيرها من اللباس والحوائل، فقد صنف الإمام أحمد كتاب المسح على الخفين،
~~وذكر فيه من النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المسح على
~~الخفين والجوربين وعلى العمامة، بل على خمر النساء كما كانت أم سلمة زوج
~~النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها تفعله، وعلى القلانس كما كان أبو موسى
~~وأنس يفعلانه، ما إذا تأمله العالم علم فضل علم أهل الحديث على غيرهم، مع
~~أن القياس يقتضي ذلك اقتضاء ظاهرا، وإنما توقف عنه من توقف من الفقهاء؛
~~لأنهم قالوا بما بلغهم من الأثر وجبنوا عن القياس ورعا.
# ولم يختلف قول أحمد فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأحاديث المسح
~~على العمائم والجوربين، والتوقيت في المسح، وإنما اختلف
# PageV01P037
# قوله فيما جاء عن الصحابة كخمر النساء وكالقلانس الدنيات.
# ومعلوم أن في هذا الباب من الرخصة التي تشبه أصول الشريعة وتوافق الآثار
~~الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
# واعلم أن كل من تأول في هذه الأخبار تأويلا - مثل كون المسح على العمامة
~~مع بعض الرأس هو المجزئ ونحو ذلك - لم يقف على مجموع الأخبار، وإلا فمن وقف
~~على مجموعها أفادته علما يقينا بخلاف ذلك.
# التيمم
# وأصل آخر في التيمم: فإن أصح حديث فيه حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه،
~~المصرح بأنه يجزئ ضربة واحدة للوجه والكفين، وليس في الباب حديث يعارضه من
~~جنسه، وقد أخذ به فقهاء الحديث أحمد وغيره، وهذا أصح من قول من قال: يجب
~~ضربتان وإلى المرفقين، كقول أبي حنيفة والشافعي في الجديد، أو ضربتان إلى
~~الكوعين.
# [الحيض والاستحاضة]
# وأصل آخر: في الحيض والاستحاضة فإن مسائل الاستحاضة من أشكل ms010  أبواب
~~الطهارة، وفي الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنن: سنة في المعتادة
~~أنها ترجع إلى عادتها، وسنة في المميزة أنها تعمل بالتمييز، وسنة في
~~المتحيرة التي ليست لها عادة ولا تتميز
# PageV01P038
# بأنها تتحيض غالب عادات النساء ستا أو سبعا، وأن تجمع بين الصلاتين إن
~~شاءت.
# فأما السنتان الأولتان ففي الصحيح، وأما الثالثة: فحديث حمنة بنت جحش،
~~رواه أهل السنن وصححه الترمذي، وكذلك قد روى أبو داود وغيره في سهلة بنت
~~سهيل بعض معناه.
# وقد استعمل أحمد هذه السنن الثلاث في المعتادة المميزة والمتحيرة، فإن
~~اجتمعت العادة والتمييز قدم العادة في أصح الروايتين، كما جاء في أكثر
~~الأحاديث.
# فأما أبو حنيفة فيعتبر العادة إن كانت، ولا يعتبر التمييز ولا الغالب، بل
~~إن لم تكن عادة إن كانت مبتدأة حيضها حيضة الأكثر، وإلا حيضة الأقل.
# ومالك يعتبر التمييز ولا يعتبر العادة ولا الأغلب، فإن [لم يكن تمييز] لم
~~يعتبر العادة ولا الأغلب فلا يحيضها، بل تصلي أبدا إلا في الشهر الأول، فهل
~~تحيض أكثر الحيض، أو عادتها وتستظهر ثلاثة أيام؟ على روايتين.
# والشافعي يستعمل التمييز والعادة دون الأغلب، فإن اجتمع قدم التمييز، وإن
~~عدم صلت أبدا، واستعمل من الاحتياط في الإيجاب والتحريم والإباحة ما فيه
~~مشقة عظيمة علما وعملا.
# فالسنن الثلاث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالات
~~الفقهية استعملها فقهاء الحديث ووافقهم في كل منها طائفة من الفقهاء.
# PageV01P039
### | [فصل في الصلاة]
# [فصل في مواقيت الصلاة]
# فصل
# وأما إذا ابتدؤوا الصلاة بالمواقيت، ففقهاء الحديث قد استعملوا في هذا
~~الباب جميع النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الجواز
~~وأوقات الاختيار.
# فوقت الفجر: ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، ووقت الظهر: من
~~الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله، سوى فيء الزوال، ووقت العصر: إلى اصفرار
~~الشمس على ظاهر مذهب أحمد، ووقت المغرب: إلى مغيب الشفق، ووقت العشاء: إلى
~~منتصف الليل على ظاهر مذهب أحمد.
# هذا بعينه قول رسول الله صلى ms011  الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في
~~صحيحه عن عبد الله بن عمرو، وروي أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه،
~~وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث من قوله في المواقيت الخمس أصح منه،
~~وكذلك صح معناه من غير وجه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من
~~حديث أبي موسى وبريدة رضي الله عنهما، وجاء مفرقا في عدة أحاديث، وغالب
~~الفقهاء إنما استعملوا غالب ذلك.
# فأهل العراق المشهور عنهم: أن العصر لا يدخل وقتها حتى يصير ظل كل شيء
~~مثليه، وأهل الحجاز - مالك وغيره - ليس للمغرب عندهم إلا وقت واحد.
# PageV01P040
### | [فصل في الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر والمرض]
# فصل
# وكذلك نقول بما جاءت به السنة والآثار من الجمع بين الصلاتين في السفر
~~والمطر والمرض، كما في حديث المستحاضة، وغير ذلك من الأعذار.
# ونقول بما دل عليه الكتاب والسنة والآثار من أن الوقت وقتان: وقت اختيار
~~وهو خمس مواقيت، ووقت اضطرار وهو ثلاث مواقيت، ولهذا أمرت الصحابة - كعبد
~~الرحمن بن عوف وابن عباس وغيرهما - الحائض إذا طهرت قبل الغروب أن تصلي
~~الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر أن تصلي المغرب والعشاء. وأحمد موافق في
~~هذه المسائل لمالك رحمه الله، وزائد عليه بما جاءت به الآثار، والشافعي
~~رحمه الله هو دون مالك في ذلك، وأبو حنيفة أصله في الجمع معروف.
# وكذلك أوقات الاستحباب، فإن أهل الحديث يستحبون الصلاة في أول الوقت في
~~الجملة، إلا حيث يكون في التأخير مصلحة راجحة كما جاءت به السنة، فيستحبون
~~تأخير الظهر في الحر مطلقا، سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين، ويستحبون تأخير
~~العشاء ما لم يشق.
# وبكل ذلك جاءت السنن الصحيحة التي لا دافع لها، وكل من الفقهاء يوافقهم
~~في البعض أو الأغلب.
# فأبو حنيفة: يستحب التأخير إلا في المغرب، والشافعي:
# PageV01P041
# يستحب التقديم مطلقا حتى في العشاء، على أحد القولين، وحتى في الحر إذا
~~كانوا مجتمعين، وحديث أبي ذر الصحيح فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم ms012 
~~بالإبراد، وكانوا مجتمعين.
### | [فصل في الأذان]
# فصل
# وأما الأذان، الذي هو شعار الإسلام: فقد استعمل فقهاء الحديث - كأحمد -
~~فيه جميع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحسن أذان بلال وإقامته،
~~وأذان أبي محذورة وإقامته، وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره: أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم «علم أبا محذورة الأذان مرجعا» . وفي صحيح مسلم: الإقامة مشفوعة،
~~وثبت في الصحيحين: " «أن بلالا أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» "، وفي
~~السنن: " أنه لم يكن يرجع ".
# فرجح أحمد أذان بلال؛ لأنه الذي كان يفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم
~~دائما، قبل أذان أبي محذورة وبعده إلى أن مات، واستحسن أذان أبي محذورة ولم
~~يكرهه، وهذا أصل مستمر له في جميع صفات العبادات: أقوالها وأفعالها، يستحسن
~~كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير كراهة لشيء منه، مع علمه
~~بذلك، واختياره للبعض، أو تسويته بين الجميع، كما جوز القراءة بكل قراءة
~~ثابتة، وإن كان قد اختار
# PageV01P042
# بعض القراءة، مثل أنواع الأذان والإقامة، وأنواع التشهدات الثابتة عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم، كتشهد ابن مسعود وأبي موسى وابن عباس وغيرهم،
~~وأحبها إليه: تشهد ابن مسعود، لأسباب متعددة:
# منها: كونه أصحها وأشهرها.
# ومنها: كونه محفوظ الألفاظ، لم يختلف في حرف منه.
# ومنها: كون غالبها يوافق ألفاظه، فيقتضي أنه هو الذي كان النبي صلى الله
~~عليه وسلم يأمر به غالبا.
# وكذلك أنواع الاستفتاح والاستعاذة المأثورة، وإن اختار بعضها.
# وكذلك مواضع رفع اليدين في الصلاة، ومحل وضعهما بعد الرفع، وصفات التحميد
~~المشروع بعد التسميع.
# ومنها: صفات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن اختار بعضها.
# ومنها: أنواع صلاة الخوف، يجوز كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من
~~غير كراهة.
# ومنها: أنواع تكبيرات العيدين، يجوز كل مأثور، وإن استحب بعضه.
# PageV01P043
# ومنها التكبير على الجنائز، يجوز - على المشهور - التربيع والتخميس
~~والتسبيع، وإن اختار التربيع.
# وأما بقية الفقهاء فيختارون بعض ذلك ويكرهون بعضه، فمنهم من يكره الترجيع
~~في الأذان، كأبي حنيفة. ومنهم من ms013  يكره تركه كالشافعي. ومنهم من يكره شفع
~~الإقامة، كالشافعي. ومنهم من يكره إفرادها، حتى صار الأمر بأتباعهم إلى نوع
~~جاهلية، فصاروا يقتتلون في بعض بلاد المشرق على ذلك حمية جاهلية. مع أن
~~الجميع حسن قد أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر بلالا بإفراد
~~الإقامة، وأمر أبا محذورة بشفعها، وإنما الضلالة حق الضلالة أن ينهى أحد
~~عما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.
### | [فصل في كون البسملة آية من القرآن وفي قراءتها في الصلاة]
# فصل
# فأما صفة الصلاة: فمن شعائرها: مسألة البسملة.
# فإن الناس اضطربوا فيها نفيا وإثباتا: في كونها آية من القرآن وفي
~~قراءتها، وصنفت من الطرفين مصنفات، يظهر في بعض كلامها نوع من جهل وظلم، مع
~~أن الخطب فيها يسير. وأما التعصب لهذه المسائل ونحوها فمن شعائر الفرقة
~~والاختلاف الذي نهينا عنه، إذ الداعي لذلك هو ترجيح الشعائر المفرقة بين
~~الأمة، وإلا فهذه المسائل من أخف مسائل الخلاف جدا، لولا ما يدعو إليه
~~الشيطان من إظهار شعار الفرقة.
# فأما كونها آية من القرآن: فقالت طائفة، كمالك: ليست من القرآن إلا في
~~سورة النمل، والتزموا أن الصحابة أودعت المصحف ما ليس من كلام الله على
~~سبيل التبرك.
# PageV01P044
# وحكى طائفة من أصحاب أحمد هذا رواية عنه، وربما اعتقد بعضهم أنه مذهبه.
# وقالت طائفة، منهم الشافعي: ما كتبوها في المصحف بقلم المصحف - مع
~~تجريدهم للمصحف عما ليس من القرآن - إلا وهي من السورة، مع أدلة أخرى.
# وتوسط أكثر فقهاء الحديث - كأحمد - ومحققي أصحاب أبي حنيفة، فقالوا:
~~كتابتها في المصحف تقتضي أنها من القرآن؛ للعلم بأنهم لم يكتبوا فيه ما ليس
~~بقرآن، لكن لا يقتضي ذلك أنها من السورة، بل تكون آية مفردة أنزلت في أول
~~كل سورة، كما كتبها الصحابة سطرا مفصولا. كما قال ابن عباس: " كان لا يعرف
~~فصل السورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم ".
# فعند هؤلاء: هي آية من كتاب الله في أول كل سورة كتبت في أولها، وليست من
~~السورة. وهذا هو المنصوص عن ms014  أحمد في غير موضع. ولم يوجد عنه نقل صريح بخلاف
~~ذلك. وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره. وهو أوسط الأقوال وأعدلها.
# وكذلك الأمر في تلاوتها في الصلاة: طائفة لا تقرؤها لا سرا ولا جهرا،
~~كمالك والأوزاعي. وطائفة: تقرؤها جهرا، كأصحاب ابن جريج والشافعي. والطائفة
~~الثالثة المتوسطة: جماهير فقهاء الحديث مع فقهاء أهل الرأي، يقرؤونها سرا،
~~كما نقل عن جماهير الصحابة، مع أن أحمد يستعمل ما روي عن الصحابة في هذا
~~الباب. فيستحب
# PageV01P045
# الجهر بها لمصلحة راجحة، حتى إنه نص على أن من صلى بالمدينة [يجهر بها] ،
~~قال بعض أصحابه: لأنهم كانوا ينكرون على من يجهر بها، ويستحب للرجل أن يقصد
~~إلى تأليف هذه القلوب بترك هذه المستحبات؛ لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم
~~من مصلحة فعل مثل هذا، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت
~~لما رأى في إبقائه من تأليف القلوب، وكما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام
~~الصلاة في السفر ثم صلى خلفه متما، وقال: " الخلاف شر ".
# وهذا وإن كان وجها حسنا فمقصود أحمد أن أهل المدينة كانوا لا يقرؤونها
~~فيجهر بها ليبين أن قراءتها سنة، كما جهر ابن عباس بقراءة أم الكتاب على
~~الجنازة، وقال: " لتعلموا أنها سنة "، وكما جهر عمر بالاستفتاح غير مرة،
~~وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالآية أحيانا في صلاة الظهر
~~والعصر، ولهذا نقل عن أكثر من روي عنه الجهر بها من الصحابة المخافتة،
~~فكأنهم جهروا لإظهار أنهم يقرؤونها كما جهر بعضهم بالاستعاذة أيضا.
# والاعتدال في كل شيء استعمال الآثار على وجهها، فإن
# PageV01P046
# كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها دائما، وأكثر الصحابة لم
~~ينقلوا ذلك ولم يفعلوه: ممتنع قطعا، [لا سيما] وقد ثبت عن غير واحد منهم
~~نفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعارض ذلك خبر ثابت إلا وهو محتمل،
~~وكون الجهر بها لا يشرع بحال - مع أنه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة -
~~نسبة للصحابة إلى فعل المكروه وإقراره، مع ms015  أن الجهر في صلاة المخافتة يشرع
~~لعارض كما تقدم، وكراهة قراءتهم مع ما في قراءتها من الآثار الثابتة عن
~~الصحابة المرفوع بعضها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكون الصحابة كتبوها
~~في المصحف، وأنها كانت تنزل مع السورة: فيه ما فيه، مع أنها إذا قرئت في
~~أول كتاب سليمان، فقراءتها في أول كتاب الله في غاية المناسبة.
# فمتابعة الآثار فيها الاعتدال والائتلاف والتوسط الذي هو أفضل الأمور.
# ثم مقدار الصلاة: يختار فيه فقهاء الحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
~~التي كان يفعلها غالبا، وهي الصلاة المعتدلة المتقاربة التي يخفف فيها
~~القيام والقعود ويطيل فيها الركوع والسجود ويسوي بين الركوع والسجود وبين
~~الاعتدال منهما، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع كون قراءته
~~في الفجر بما بين الستين إلى المائة آية، وفي الظهر بنحو الثلاثين آية، وفي
~~العصر والعشاء على النصف من ذلك مع أنه قد كان يخفف عن هذه الصلاة لعارض،
~~كما قال صلى الله عليه وسلم: «إني لأدخل في الصلاة وإني أريد أن أطيلها
~~فأسمع بكاء الصبي فأخفف لما
# PageV01P047
# أعلم من وجد أمه به» ، كما أنه قد يطيلها [على] ذلك لعارض، كما قرأ صلى
~~الله عليه وسلم في المغرب بطولى الطوليين، وهي الأعراف.
# ويستحب إطالة الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية، ويستحب أن يمد في
~~الأوليين ويحذف في الأخريين، كما رواه سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم، وعامة فقهاء الحديث على هذا.
# ومن الفقهاء من لا يستحب أن يطيل الاعتدال من الركوع والسجود، ومنهم من
~~يراه ركنا خفيفا؛ بناء على أنه يشرع تابعا لأجل الفصل، لا أنه مقصود.
# ومنهم من يسوي بين الركعتين الأوليين.
# ومنهم من يستحب ألا يزيد الإمام في تسبيح الركوع والسجود على ثلاث
~~تسبيحات، إلى أقوال أخر قالوها.
### | [فصل في بيان ما أمر الله به ورسوله من إقامة الصلاة وإتمامها والطمأنينة فيها]
# فصل
# في بيان ما أمر الله به ورسوله من إقامة الصلاة وإتمامها والطمأنينة
~~فيها.
# قال ms016  الله تعالى في غير موضع من كتابه: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}
~~[البقرة: 43]
# PageV01P048
# [البقرة: 43، 83، 110، والنساء: 76، ويونس: 87، والحج: 78، والنور: 56،
~~والروم: 31، والمجادلة: 13، والمزمل: 31] .
# وقال تعالى: {إن الإنسان خلق هلوعا - إذا مسه الشر جزوعا - وإذا مسه
~~الخير منوعا - إلا المصلين} [المعارج: 19 - 22] [المعارج] ، وقال تعالى:
~~{قد أفلح المؤمنون - الذين هم في صلاتهم خاشعون - والذين هم عن اللغو
~~معرضون - والذين هم للزكاة فاعلون - والذين هم لفروجهم حافظون - إلا على
~~أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين - فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك
~~هم العادون - والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون - والذين هم على صلواتهم
~~يحافظون} [المؤمنون: 1 - 9] [المؤمنون] .
# وقال تعالى: {واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين}
~~[البقرة: 45] [البقرة] ، وقال تعالى: {فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة
~~واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا} [مريم: 59] [مريم] ، وقال تعالى: {فإذا
~~اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا}
~~[النساء: 103] [النساء: 103] ، وقال تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة
~~الوسطى وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238] [البقرة] ، وسيأتي بيان الدلالة
~~في هذه الآيات.
# وقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين، وأخرج أصحاب السنن - أبو داود
~~والترمذي والنسائي وابن ماجه - وأصحاب المسانيد كمسند أحمد وغير ذلك من
~~أصول الإسلام، عن أبى هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم دخل المسجد، فدخل رجل ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع الرجل
~~فصلى كما كان صلى ثم سلم عليه، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك
~~السلام، ثم قال: ارجع فصل فإنك لم تصل، حتى فعل ذلك ثلاث مرات، فقال الرجل:
~~والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، فعلمني، قال: إذا قمت إلى الصلاة
# PageV01P049
# فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع
~~حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم
~~افعل ذلك في صلاتك كلها» .
# وفي رواية للبخاري: «إذا قمت إلى ms017 الصلاة فأسبغ  الوضوء ثم استقبل القبلة،
~~فكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع رأسك
~~حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن
~~جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم افعل ذلك في
~~صلاتك كلها.» .
# وفي رواية له: «ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما» ،
~~وباقيه مثله، وفي رواية: «وإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، وما انتقصت من هذا
~~فإنما انتقصته من صلاتك» .
# وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه: " أن رجلا دخل المسجد - فذكر الحديث
~~وقال فيه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس
~~حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه، ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه،
~~ويقرأ بما شاء من القرآن، ثم يقول: الله أكبر، ثم يركع حتى يطمئن راكعا، ثم
~~يقول: الله أكبر، ثم يرفع رأسه حتى
# PageV01P050
# يستوي قائما، ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يرفع رأسه
~~حتى يستوي قاعدا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع
~~رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته» ، وفي رواية: «إنها لا تتم صلاة
~~أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله عز وجل، فيغسل وجهه ويديه إلى
~~المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله ويحمده، ثم يقرأ
~~من القرآن ما أذن له وتيسر - وذكر نحو اللفظ الأول وقال -: ثم يكبر فيسجد
~~فيمكن وجهه - وربما قال: جبهته - من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم
~~يكبر فيستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه - فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات
~~حتى فرغ ثم قال -: لا تتم صلاة لأحدكم حتى يفعل ذلك» ، رواه أهل السنن أبو
~~داود والنسائي وابن ماجه، والترمذي وقال: حديث حسن، والروايتان لفظ أبي
~~داود.
# وفي رواية ثالثة له: «قال: إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر، ثم اقرأ بأم
~~القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، فإذا ركعت فضع ms018 راحتيك على  ركبتيك وامدد
~~ظهرك، وقال: إذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى» . وفي
~~رواية أخرى: قال: «إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله عز وجل، ثم اقرأ ما تيسر
~~عليك من القرآن» ، وقال فيه: «فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش
# PageV01P051
# فخذك اليسرى ثم تشهد، ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك» ، وفي
~~رواية أخرى: قال: «فتوضأ كما أمرك الله، ثم تشهد فأتم، ثم كبر، فإن كان معك
~~قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله عز وجل وكبره وهلله» ". وقال فيه: «وإن
~~انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك» .
# فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك المسيء في صلاته بأن يعيد الصلاة وأمر
~~الله ورسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب، وأمره إذا قام إلى الصلاة
~~بالطمأنينة، كما أمره بالركوع والسجود وأمره المطلق على الإيجاب.
# وأيضا قال له: " فإنك لم تصل "، فنفى أن يكون عمله الأول صلاة، والعمل لا
~~يكون منفيا إلا إذا انتفى شيء من واجباته، فأما إذا فعل كما أوجبه الله عز
~~وجل؛ فإنه لا يصح نفيه لانتفاء شيء من المستحبات التي ليست بواجبة.
# وأما ما يقوله بعض الناس: إن هذا نفي للكمال، كقوله: «لا صلاة لجار
~~المسجد إلا في المسجد» ، فيقال له: نعم هو لنفي الكمال، لكن لنفي كمال
~~الواجبات أو لنفي كمال المستحبات؟
# فأما الأول: فحق، وأما الثاني: فباطل، لا يوجد مثل ذلك في
# PageV01P052
# كلام الله عز وجل ولا في كلام رسوله قط، وليس بحق. فإن الشيء إذا كملت
~~واجباته فكيف يصح نفيه؟ .
# وأيضا فلو جاز لجاز نفي صلاة عامة الأولين والآخرين؛ لأن كمال المستحبات
~~من أندر الأمور.
# وعلى هذا: فما جاء من نفي الأعمال في الكتاب والسنة فإنما هو لانتفاء بعض
~~واجباته، كقوله تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم
~~لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما} [النساء: 65] [النساء] ،
~~وقوله تعالى: {ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من
~~بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين} ms019 [النور: 47] [النور ] ، وقوله تعالى: {إنما
~~المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا} [الحجرات: 15] [الحجرات:
~~15] الآية، وقوله: {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه
~~على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه} [النور: 62] [النور: 62] الآية،
~~ونظائر ذلك كثيرة.
# ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «لا إيمان لمن لا أمانة له» ، «ولا
~~صلاة إلا بفاتحة الكتاب» ، «ولا صلاة إلا بوضوء» .
# PageV01P053
# وأما قوله: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» ، فهذا اللفظ قد قيل:
~~إنه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر عبد الحق الإشبيلي: أنه
~~رواه بإسناد كلهم ثقات، وبكل حال فهو مأثور عن علي رضي الله عنه، ولكن
~~نظيره في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من سمع النداء ثم لم
~~يجب من غير عذر فلا صلاة له» .
# ولا ريب أن هذا يقتضي أن إجابة المؤذن المنادي والصلاة في جماعة: من
~~الواجبات، كما ثبت في الصحيح: «أن ابن أم مكتوم قال: يا رسول الله إني رجل
~~شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل
~~تسمع النداء؟ قال: نعم، قال: ما أجد لك رخصة» .
# لكن إذا ترك هذا الواجب فهل يعاقب عليه ويثاب على ما فعله من الصلاة، أم
~~يقال: إن الصلاة باطلة، عليه إعادتها كأنه لم يفعلها؟
# هذا فيه نزاع بين العلماء.
# وعلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، وما
~~انتقصت من هذا فإنما انتقصت من صلاتك» .
# فقد بين أن الكمال الذي نفي هو هذا التمام الذي ذكره
# PageV01P054
# النبي صلى الله عليه وسلم، فإن التارك لبعض ذلك قد انتقص من صلاته بعض ما
~~أوجبه الله فيها، وكذلك قوله في الحديث الآخر: «فإذا فعل هذا فقد تمت
~~صلاته» .
# ويؤيد هذا: أنه أمره بأن يعيد الصلاة ولو كان المتروك مستحبا لم يأمره
~~بالإعادة، ولهذا يؤمر مثل هذا المسيء بالإعادة، كما أمر النبي صلى الله
~~عليه وسلم هذا، لكن لو لم يعد ms020 وفعلها ناقصة  فهل يقال: إن وجودها كعدمها
~~بحيث يعاقب على تركها؟ أو يقال: إنه يثاب على ما فعله ويعاقب على ما تركه،
~~بحيث يجبر ما تركه من الواجبات بما فعله من التطوع؟ هذا فيه نزاع، والثاني
~~أظهر؛ لما روى أبو داود وابن ماجه عن أنس بن حكيم الضبي قال: «خاف رجل من
~~زياد - أو ابن زياد - فأتى المدينة، فلقي أبا هريرة رضي الله عنه قال:
~~فنسبني فانتسبت له، فقال: يا فتى، ألا أحدثك حديثا؟ قال: قلت: بلى يرحمك
~~الله - قال يونس: فأحسبه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم - قال: إن أول
~~ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم: الصلاة، قال: يقول ربنا عز وجل
~~لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي، أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة
~~كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن
~~كان له تطوع قال: أتموها من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذلكم» .
# وفي لفظ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم: «إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد
~~أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب:
~~انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فكمل به ما
# PageV01P055
# انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر أعماله على هذا» ، رواه الترمذي، وقال:
~~حديث حسن.
# وروى أيضا أبو داود وابن ماجه عن تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم بهذا المعنى قال: «ثم الزكاة مثل ذلك، ثم تؤخذ الأعمال على
~~حسب ذلك» .
# وأيضا فعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم: «لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود» ، رواه
~~أهل السنن الأربعة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
# فهذا صريح في أنه لا تجزئ الصلاة حتى يعتدل الرجل من الركوع وينتصب من
~~السجود، فهذا يدل على إيجاب الاعتدال في الركوع ms021 والسجود.
# وهذه  المسألة، وإن لم تكن هي مسألة الطمأنينة، فهي تناسبها وتلازمها.
# وذلك: أن هذا الحديث نص صريح في وجوب الاعتدال، فإذا وجب الاعتدال لإتمام
~~الركوع والسجود فالطمأنينة فيهما أوجب.
# وذلك: أن قوله: " «يقيم ظهره في الركوع والسجود» "، أي: عند رفعه رأسه
~~منهما، فإن إقامة الظهر تكون من تمام الركوع والسجود؛
# PageV01P056
# لأنه إذا ركع كان الركوع من حين ينحني إلى أن يعود فيعتدل، ويكون السجود
~~من حين الخرور من القيام أو القعود إلى حين يعود فيعتدل، فالخفض والرفع هما
~~طرفا الركوع والسجود وتمامهما؛ فلهذا قال: " يقيم صلبه في الركوع والسجود
~~".
# ويبين ذلك: [أن وجوب هذا من الاعتدالين كوجوب إتمام الركوع والسجود] ،
~~وهذا كقوله في الحديث المتقدم: «ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه حتى تطمئن مفاصله
~~وتسترخي، ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه» ، فأخبر أن إقامة
~~الصلب في الرفع من السجود لا في حال الخفض.
# والحديثان المتقدمان بين فيهما وجوب هذين الاعتدالين، ووجوب الطمأنينة،
~~لكن قال في الركوع والسجود والقعود: " «حتى تطمئن راكعا وحتى تطمئن ساجدا
~~وحتى تطمئن جالسا» "، وقال في الرفع من الركوع: " «حتى تعتدل قائما وحتى
~~تستوي قائما» "؛ لأن القائم يعتدل ويستوي وذلك مستلزم للطمأنينة.
# وأما الراكع والساجد فليسا منتصبين، وذلك الجالس لا يوصف بتمام الاعتدال
~~والاستواء، فإنه قد يكون فيه انحناء إما إلى أحد الشقين ولا سيما عند
~~التورك، وإما إلى أمامه؛ لأن أعضاءه التي يجلس عليها منحنية غير مستوية
~~ومعتدلة، مع أنه قد روى ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال في الرفع من
~~الركوع: " حتى تطمئن قائما.
# وعن علي بن شيبان الحنفي قال: «خرجنا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه فلمح بمؤخر عينه رجلا لا
# PageV01P057
# يقيم صلاته - يعني صلبه في الركوع والسجود - فلما قضى النبي صلى الله
~~عليه وسلم الصلاة قال: يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في
~~الركوع والسجود،» رواه الإمام أحمد وابن ماجه وفي رواية للإمام أحمد: أن
~~رسول الله صلى الله عليه ms022 وسلم قال  " «لا ينظر الله إلى رجل لا يقيم صلبه
~~بين ركوعه وسجوده» .
# وهذا يبين أن إقامة الصلب: هي الاعتدال في الركوع كما بيناه، وإن كان
~~طائفة من العلماء من أصحابنا وغيرهم فسروا ذلك بنفس الطمأنينة، واحتجوا
~~بهذا الحديث على ذلك وحده، لا على الاعتدالين، وعلى ما ذكرناه: فإنه يدل
~~عليهما.
# وروى الإمام أحمد في المسند عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم: «أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، قالوا: يا
~~رسول الله كيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها» ، أو قال:
~~«لا يقيم صلبه في الركوع والسجود» ، وهذا التردد في اللفظ ظاهره: أن المعنى
~~المقصود من اللفظين واحد، وإنما شك في اللفظ كما في نظائر ذلك.
# وأيضا: فعن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد
~~كما يوطن البعير» أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
# PageV01P058
# وإنما جمع بين الأفعال الثلاثة وإن كانت مختلفة الأجناس؛ لأنه يجمعها
~~مشابهة البهائم في الصلاة، فنهى عن مشابهة فعل الغراب، وعما يشبه فعل
~~السبع، وعما يشبه فعل البعير، وإن كان نقر الغراب أشد من ذينك الأمرين لما
~~فيه من أحاديث أخر.
# وفي الصحيحين عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال: «اعتدلوا في الركوع والسجود ولا يبسطن أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» ،
~~لا سيما وقد بين في حديث آخر: " أنه من صلاة المنافقين "، والله تعالى أخبر
~~في كتابه أنه لن يقبل عمل المنافقين.
# فروى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
~~«تلك صلاة المنافق، يمهل حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر
~~أربعا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا» ، فأخبر أن المنافق يضيع وقت الصلاة
~~المفروضة، ويضيع فعلها وينقرها، فدل ذلك على ذم هذا وهذا، وإن كان كلاهما
~~تاركا للواجب. ms023
# وذلك حجة  واضحة في أن نقر الصلاة غير جائز، وأنه من فعل من فيه نفاق
~~والنفاق كله حرام، وهذا الحديث حجة مستقلة بنفسها وهو مفسر لحديث قبله،
~~وقال الله تعالى: {إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى
~~الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا} [النساء: 142]
~~[النساء] ، وهذا وعيد شديد لمن ينقر في صلاته فلا يتم ركوعه وسجوده
~~بالاعتدال والطمأنينة.
# PageV01P059
# والمثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الأمثال، فإن الصلاة
~~قوت القلوب كما أن الغذاء قوت الجسد، فإذا كان الجسد لا يتغذى باليسير من
~~الأكل، فالقلب لا يقتات بالنقر في الصلاة، بل لا بد من صلاة تامة تقيت
~~القلوب.
# وأما ما يرويه طوائف من العامة: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه " رأى
~~رجلا ينقر في صلاته فنهاه عن ذلك، فقال: لو نقر الخطاب من هذه نقرة لم يدخل
~~النار، فسكت عنه عمر "، فهذا لا أصل له ولم يذكره أحد من أهل العلم فيما
~~بلغني، لا في الصحيح ولا في الضعيف، والكذب ظاهر عليه فإن المنافقين قد
~~نقروا أكثر من ذلك وهم في الدرك الأسفل من النار.
# وأيضا: فعن أبي عبد الله الأشعري الشامي قال: «صلى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم بأصحابه، ثم جلس في طائفة منهم، فدخل رجل فقام يصلي، فجعل يركع
~~وينقر في سجوده ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فقال: ترون هذا؟
~~لو مات مات على غير ملة محمد، ينقر صلاته كما ينقر الغراب الرمة، إنما مثل
~~الذي يصلي ولا يتم ركوعه وينقر في سجوده، كالجائع لا يأكل إلا تمرة أو
~~تمرتين لا تغنيان عنه شيئا، فأسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار، وأتموا
~~الركوع والسجود» ، قال أبو صالح: فقلت لأبي عبد الله الأشعري: من حدثك بهذا
~~الحديث؟ قال: أمراء الأجناد: خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، وشرحبيل بن
~~حسنة، ويزيد بن أبي سفيان، كل هؤلاء يقولون: سمعت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم، رواه أبو بكر بن ms024 خزيمة في  صحيحه بكماله، وروى ابن ماجه بعضه.
# PageV01P060
# وأيضا: ففي صحيح البخاري [عن أبي وائل عن زيد بن وهب] : " أن حذيفة بن
~~اليمان رضي الله عنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته دعاه
~~وقال له حذيفة: ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها
~~محمدا صلى الله عليه وسلم. ولفظ أبي وائل: " ما صليت "، وأحسبه قال: " لو
~~مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم ".
# وهذا الذي لم يتم صلاته إنما ترك الطمأنينة، أو ترك الاعتدال أو ترك
~~[كليهما] فإنه لا بد أن يكون قد ترك بعض ذلك، إذ نقر الغراب والفصل بين
~~السجدتين بحد السيف، والهبوط من الركوع إلى السجود، [لا يمكن] أن ينقص منه
~~مع الإتيان بما قد يقال: إنه ركوع أو سجود، وهذا الرجل كان يأتي بما قد
~~يقال له ركوع وسجود، لكنه لم يتمه، ومع هذا قال له حذيفة: " ما صليت "،
~~فنفى عنه الصلاة، ثم قال: " لو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها
~~محمدا صلى الله عليه وسلم " و " على غير السنة "، وكلاهما المراد به هنا:
~~الدين والشريعة، ليس المراد به فعل المستحبات، فإن هذا لا يوجب هذا الذم
~~والتهديد، فلا يكاد أحد يموت على كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من
~~المستحبات؛ ولأن لفظ: " الفطرة، والسنة " في كلامهم هو: الدين والشريعة،
~~وإن كان بعض الناس اصطلحوا على أن لفظ " السنة " يراد
# PageV01P061
# به ما ليس بفرض، إذ قد يراد بها ذلك كما في قوله صلى الله عليه وسلم: «إن
~~الله فرض عليكم صيام رمضان، وسننت لكم قيامه» ، فهي تتناول ما سنه من
~~الواجبات أعظم مما سنه من التطوعات، كما في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله
~~عنه قال: " إن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإن هذه
~~الصلوات في جماعة من سنن الهدى، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا
~~المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو ms025 تركتم سنة  نبيكم لضللتم، ولقد
~~رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق "، ومنه قوله صلى الله عليه
~~وسلم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها
~~وعضوا عليها بالنواجذ» .
# ولأن الله سبحانه وتعالى أمر في كتابه بإقامة الصلاة، وذم المصلين
~~الساهين عنها المضيعين لها، فقال تعالى في غير موضع: {وأقيموا الصلاة}
~~[البقرة: 43] ، وإقامتها تتضمن إتمامها بحسب الإمكان، كما سيأتي في حديث
~~أنس بن مالك رضي الله عنه قال: " «أقيموا الركوع والسجود فإني أراكم من بعد
~~ظهري» "، وفي رواية: " «أتموا الركوع والسجود» "، وسيأتي تقرير دلالة ذلك.
# والدليل على ذلك من القرآن أنه سبحانه وتعالى قال: {وإذا ضربتم في الأرض
~~فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا}
~~[النساء: 101] [النساء: 101] ، فأباح الله القصر من عددها والقصر من
# PageV01P062
# صفتها، ولهذا علقه بشرطين: السفر والخوف، فالسفر: يبيح قصر العدد فقط،
~~كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر
~~الصلاة» ، ولهذا كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة عنه،
~~التي اتفقت الأمة على نقلها عنه " «أنه كان يصلي الرباعية في السفر ركعتين»
~~" ولم يصلها في السفر أربعا قط، ولا أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهما، لا في
~~الحج ولا في العمرة ولا في الجهاد.
# والخوف يبيح قصر صفتها كما قال الله تعالى في تمام الكلام: {وإذا كنت
~~فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا
~~فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم
~~وأسلحتهم} [النساء: 102] [النساء: 102] ، فذكر صلاة الخوف، وهي صلاة ذات
~~الرقاع، إذ كان العدو في جهة القبلة، وكان فيها: " أنهم كانوا يصلون خلفه،
~~فإذا قام إلى الثانية فارقوه وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية، ثم ذهبوا إلى
~~مصاف أصحابهم " كما قال: {فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم} [النساء: 102]
~~فجعل السجود لهم خاصة، فعلم أنهم يفعلونه منفردين ثم قال: {ولتأت طائفة
~~أخرى لم يصلوا فليصلوا معك} [النساء: 102] فعلم أنهم يفعلونه [معه مأمومين] ms026
~~.
# وفي هذه  الصلاة تفريق المأمومين، ومفارقة الأولين للإمام، وقيام الآخرين
~~قبل سلام الإمام، ويتمون لأنفسهم ركعة.
# ثم قال تعالى: {فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم
~~فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة} [النساء: 103] [النساء: 103] ، فأمرهم بعد
~~الأمن بإقامة
# PageV01P063
# الصلاة، وذلك يتضمن الإتمام وترك القصر منها الذي أباحه الخوف والسفر،
~~فعلم أن الأمر بالإقامة يتضمن الأمر بإتمامها بحسب الإمكان.
# وأما قوله في صلاة الخوف: {فأقمت لهم الصلاة} [النساء: 102] ، فتلك إقامة
~~وإتمام في حال الخوف، كما أن الركعتين في السفر إقامة وإتمام، كما ثبت في
~~الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: " «صلاة السفر ركعتان، وصلاة
~~الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله
~~عليه وسلم» "، وهذا يبين ما رواه مسلم وأهل السنن عن يعلى بن أمية قال: قلت
~~لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: " «إقصار الناس الصلاة اليوم، وإنما قال الله
~~عز وجل: {إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} [النساء: 101] وقد ذهب ذلك اليوم؟
~~فقال: عجبت مما عجبت منه، فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدقة
~~تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» ، فإن المتعجب ظن أن القصر مطلقا مشروط
~~بعدم الأمن، فبينت السنة أن القصر نوعان، كل نوع له شرط.
# وثبتت السنة أن الصلاة مشروعة في السفر تامة؛ لأنه بذلك أمر الناس، ليست
~~مقصورة في الأجر والثواب، وإن كانت مقصورة في الصفة والعمل؛ إذ المصلي يؤمر
~~بالإطالة تارة ويؤمر بالاقتصار تارة.
# وأيضا فإن الله تعالى قال: {فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت
~~على المؤمنين كتابا موقوتا} [النساء: 103] [النساء: 103]
# PageV01P064
# والموقوت قد فسره السلف بالمفروض وفسروه بما له وقت، والمفروض هو المقدر
~~المحدد؛ فإن التوقيت والتقدير والتحديد والفرض ألفاظ متقاربة، وذلك يوجب أن
~~الصلاة مقدرة محددة مفروضة موقوتة، وذلك في زمانها وأفعالها، وكما أن
~~زمانها محدود، فأفعالها أولى أن تكون محدودة موقوتة، وهو يتناول تقدير
~~عددها بأن جعله خمسا، وجعل بعضها أربعا في الحضر واثنتين في السفر، وبعضها
~~ثلاثا، وبعضها اثنتين في الحضر ms027 والسفر، وتقدير  عملها أيضا؛ ولهذا يجوز عند
~~العذر الجمع المتضمن لنوع من التقديم والتأخير في الزمان، كما يجوز أيضا
~~القصر من عددها ومن صفتها بحسب ما جاءت به الشريعة، وذلك أيضا مقدر عند
~~العذر كما هو مقدر عند غير العذر؛ ولهذا فليس للجامع بين الصلاتين أن يؤخر
~~صلاة النهار إلى الليل أو صلاة الليل إلى النهار، وصلاتي النهار: الظهر
~~والعصر، وصلاتي الليل: المغرب والعشاء، وكذلك أصحاب الأعذار الذين ينقصون
~~من عددها وصفتها، وهو موقوت محدود، ولا بد أن تكون الأفعال محدودة الابتداء
~~والانتهاء، فالقيام محدود بالانتصاب بحيث لو خرج عن حد المنتصب إلى حد
~~المنحني الراكع باختياره، لم يكن قد أتى بحد القيام.
# ومن المعلوم أن ذكر القيام - الذي هو القراءة - أفضل من ذكر الركوع
~~والسجود، ولكن نفس عمل الركوع والسجود أفضل من عمل القيام؛ ولهذا كان عبادة
~~بنفسه، ولم يصح في شرعنا إلا لله بوجه من الوجوه، وغير ذلك من الأدلة
~~المذكورة في غير هذا الموضع.
# وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن هذه الأفعال مقدرة محدودة
# PageV01P065
# بقدر التمكن منها، فالساجد عليه أن يصل إلى الأرض، وهو غاية التمكن ليس
~~له غاية دون ذلك إلا لعذر، وهو من حين انحنائه أخذ في السجود سواء سجد من
~~قيام أو من قعود، فينبغي أن يكون ابتداء السجود مقدرا بذلك بحيث يسجد من
~~قيام أو قعود، لا يكون سجوده من انحناء، فإن ذلك يمنع كونه مقدرا محدودا
~~بحسب الإمكان، ومتى وجب ذلك وجب الاعتدال في الركوع وبين السجدتين.
# وأيضا: ففي ذلك إتمام الركوع والسجود
# وأيضا: فأفعال الصلاة إذا كانت مقدرة وجب أن يكون لها قدر وذلك هو
~~الطمأنينة، فإن من نقر نقر الغراب لم يكن لفعله قدر أصلا؛ فإن قدر الشيء
~~ومقداره فيه زيادة على أصل وجوده، ولهذا يقال للشيء الدائم: ليس له قدر؛
~~فإن القدر لا يكون لأدنى حركة بل لحركة ذات امتداد
# وأيضا: فإن الله عز وجل أمرنا بإقامتها، والإقامة: أن تجعل قائمة، والشيء
~~القائم: هو المستقيم المعتدل، فلا بد أن ms028 تكون أفعال  الصلاة مستقرة معتدلة،
~~وذلك إنما يكون بثبوت أبعاضها واستقرارها، وهذا يتضمن الطمأنينة، فإن من
~~نقر نقر الغراب لم يقم السجود، ولا يتم سجوده إذا لم يثبت ولم يستقر، وكذلك
~~الراكع
# يبين ذلك ما جاء في الصحيحين عن قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنهما
~~قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سووا صفوفكم؛ فإن تسوية الصف من
~~تمام الصلاة» ، وأخرجاه من حديث عبد العزيز بن
# PageV01P066
# صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم: " «أتموا الصفوف فإني أراكم من خلف ظهري» " وفي لفظ: " «أقيموا
~~الصفوف» " وروى البخاري من حديث حميد، عن أنس قال: " «أقيمت الصلاة فأقبل
~~علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا؛ فإني
~~أراكم من وراء ظهري، وكان أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وبدنه ببدنه» "
# فإذا كان تقويم الصف وتعديله من تمامها وإقامتها بحيث لو خرجوا عن
~~الاستواء والاعتدال بالكلية حتى يكون رأس هذا عند النصف الأسفل من هذا، لم
~~يكونوا مصطفين، ولكانوا يؤمرون بالإعادة، وهم بذلك أولى من الذي صلى خلف
~~الصف وحده، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، فكيف بتقويم
~~أفعالها وتعديلها بحيث لا يقيم صلبه في الركوع والسجود؟ .
# ويدل على ذلك - وهو دليل مستقل في المسألة - ما أخرجاه في الصحيحين عن
~~شعبة، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "
~~«أقيموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي - وفي رواية: من بعد
~~ظهري - إذا ركعتم وسجدتم» "، وفي رواية للبخاري عن همام، عن قتادة عن أنس
~~رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " «أتموا الركوع
~~والسجود فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما
~~سجدتم» "، ورواه مسلم من حديث هشام الدستوائي وابن
# PageV01P067
# أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم
~~قال: " «أتموا الركوع والسجود» " - ولفظ ابن ms029 أبي عروبة  - " «أقيموا الركوع
~~والسجود فإني أراكم» " وذكره
# فهذا يبين أن إقامة الركوع والسجود توجب إتمامها كما في اللفظ الآخر،
~~وأيضا [فأمره] لهم بإقامة الركوع والسجود يتضمن السكون فيهما؛ إذ من
~~المعلوم أنهم كانوا يأتون بالانحناء في الجملة، بل الأمر بالإقامة يقتضي
~~أيضا الاعتدال فيهما وإتمام طرفيهما، وفي هذا رد على من زعم أنه لا يجب
~~الرفع فيهما وذلك أن هذا أمر للمأمومين خلفه، ومن المعلوم أنه لم يكن
~~يمكنهم الانصراف قبله
# وأيضا فقوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله
~~قانتين} [البقرة: 238] [البقرة] أمر بالقنوت في القيام لله، والقنوت: دوام
~~الطاعة لله عز وجل سواء كان في حال الانتصاب أو في حال السجود، كما قال
~~تعالى: {أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة
~~ربه} [الزمر: 9] [الزمر: 9] ، وقال تعالى: {فالصالحات قانتات حافظات للغيب
~~بما حفظ الله} [النساء: 34] [النساء: 34] وقال: {ومن يقنت منكن لله ورسوله}
~~[الأحزاب: 31] [الأحزاب: 31] وقال: {وله من في السماوات والأرض كل له
~~قانتون} [الروم: 26] [الروم] .
# فإذا كان ذلك كذلك فقوله تعالى: {وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238] إما
~~أن يكون أمرا لإقامة الصلاة مطلقا كما في قوله: {كونوا قوامين بالقسط}
~~[النساء: 135]
# PageV01P068
# [النساء: 135] فيعم أفعالها، ويقتضي الدوام في أفعالها، وإما أن يكون
~~المراد به: القيام المخالف للقعود، فهذا يعم ما قبل الركوع وما بعده،
~~ويقتضي الطول وهو القنوت المتضمن للدعاء، كقنوت النوازل وقنوت الفجر عند من
~~يستحب المداومة عليه.
# وإذا ثبت وجود هذا ثبت وجوب الطمأنينة في سائر الأفعال بطريق الأولى
# ويقوي الوجه الأول: حديث زيد بن أرقم الذي في الصحيحين عنه قال: " «كان
~~أحدنا يكلم الرجل إلى جنبه في الصلاة، فنزلت {وقوموا لله قانتين} [البقرة:
~~238] قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام» " حيث أخبر أنهم كانوا يتكلمون
~~في الصلاة، ومعلوم أن السكوت عن خطاب الآدميين واجب في جميع الصلاة، فاقتضى
~~ذلك الأمر بالقنوت في جميع الصلاة، ودل الأمر بالقنوت على السكوت عن مخاطبة
~~الناس؛ لأن القنوت هو دوام الطاعة، فالمشتغل بمخاطبة العباد تارك للاشتغال
~~بالصلاة ms030 التي هي  عبادة الله وطاعته، فلا يكون مداوما على طاعته؛ ولهذا قال
~~النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه ولم يرد بعد أن كان يرد: " «إن في
~~الصلاة لشغلا» " فأخبر أن في الصلاة ما يشغل المصلي عن مخاطبة الناس، وهذا
~~هو القنوت فيها، وهو دوام الطاعة؛ ولهذا جاز عند جمهور العلماء تنبيه
~~الناسي لما هو مشروع فيها من القراءة والتسبيح؛ لأن ذلك لا يشغله عنها، ولا
~~ينافي القنوت فيها
# PageV01P069
# وأيضا فإنه سبحانه قال: {إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا
~~سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون} [السجدة: 15] [السجدة] فأخبر أنه
~~لا يكون مؤمنا إلا من سجد إذا ذكر بالآيات وسبح بحمد ربه.
# ومعلوم أن قراءة القرآن في الصلاة هي تذكير بالآيات، ولذلك وجب السجود مع
~~ذلك، وقد أوجب خرورهم سجدا وأوجب تسبيحهم بحمد ربهم، وذلك يقتضي وجوب
~~التسبيح في السجود، وهذا يقتضي وجوب الطمأنينة؛ ولهذا قال طائفة من العلماء
~~من أصحاب أحمد وغيرهم: إن مقدار الطمأنينة الواجبة مقدار التسبيح الواجب
~~عندهم.
# والثاني: أن الخرور هو السقوط والوقوع، وهذا إنما يقال فيما يثبت ويسكن
~~لا فيما لا يوجد منه سكون على الأرض؛ ولهذا قال الله: {فإذا وجبت جنوبها}
~~[الحج: 36] والوجوب في الأصل هو الثبوت والاستقرار.
# وأيضا: فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: «لما نزلت {فسبح باسم ربك
~~العظيم} [الواقعة: 74] [الواقعة] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
~~اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت {سبح اسم ربك الأعلى} [الأعلى: 1] قال:
~~اجعلوها في سجودكم» " رواه أبو داود، وابن ماجه.
# فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجعل هذين التسبيحين في الركوع والسجود،
~~وأمره على الوجوب وذلك يقتضي وجوب ركوع وسجود تبعا لهذا التسبيح، وذلك هو
~~الطمأنينة.
# PageV01P070
# ثم إن من الفقهاء من قد يقول: التسبيح ليس بواجب، وهذا القول يخالف ظاهر
~~الكتاب والسنة؛ فإن ظاهرهما يدل على وجوب الفعل والقول جميعا، فإذا دل دليل
~~على عدم وجوب القول لم يمنع وجوب الفعل
# وأما من يقول بوجوب التسبيح فيستدل لذلك بقوله تعالى: ms031 {وسبح بحمد  ربك قبل
~~طلوع الشمس وقبل الغروب} [ق: 39] [ق: 39] وهذا أمر بالصلاة كلها، كما ثبت
~~في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: " «كنا جلوسا
~~عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، فقال: إنكم
~~سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضارون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا
~~تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ {وسبح بحمد
~~ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب} [ق: 39] » .
# وإذا كان الله عز وجل قد سمى الصلاة تسبيحا فقد دل ذلك على وجوب التسبيح،
~~كما أنه لما سماها قياما في قوله تعالى: {قم الليل إلا قليلا} [المزمل: 2]
~~[المزمل] دل على وجوب القيام، وكذلك لما سماها قرآنا في قوله تعالى: {وقرآن
~~الفجر} [الإسراء: 78] [الإسراء: 78] دل على وجوب القرآن فيها، ولما سماها
~~ركوعا وسجودا في مواضع دل على وجوب الركوع والسجود فيها.
# وذلك: أن تسميتها بهذه الأفعال دليل على أن هذه الأفعال لازمة لها، فإذا
~~وجدت الصلاة وجدت هذه الأفعال، فتكون من الأبعاض اللازمة، كما أنهم يسمون
~~الإنسان بأبعاضه اللازمة له
# PageV01P071
# فيسمونه رقبة ورأسا ووجها ونحو ذلك، كما في قوله تعالى: {فتحرير رقبة}
~~[المجادلة: 3] [المجادلة: 3] ، ولو جاز وجود الصلاة بدون التسبيح لكان
~~الأمر بالتسبيح لا يصلح أن يكون أمرا بالصلاة، فإن اللفظ حينئذ لا يكون
~~دالا على معناه ولا على ما يستلزم معناه.
# وأيضا: فإن الله عز وجل ذم عموم الإنسان واستثنى إلا المصلين الذين هم
~~على صلاتهم دائمون، [كما] قال تعالى: {إن الإنسان خلق هلوعا - إذا مسه الشر
~~جزوعا - وإذا مسه الخير منوعا - إلا المصلين - الذين هم على صلاتهم دائمون}
~~[المعارج: 19 - 23] [المعارج] والسلف من الصحابة ومن بعدهم قد فسروا الدائم
~~على الصلاة بالمحافظ على أوقاتها، وبالدائم على أفعالها بالإقبال عليها،
~~والآية تعم هذا وهذا، فإنه قال: {على صلاتهم دائمون} [المعارج: 23] والدائم
~~على الفعل هو المديم له الذي يفعله دائما، فإذا كان هذا فيما يفعل في
~~الأوقات المتفرقة: هو أن يفعله كل ms032 يوم بحيث لا  يفعله تارة ويتركه أخرى،
~~وسمي ذلك دواما عليه، فالدوام على الفعل الواحد المتصل أولى أن يكون دواما
~~وأن تتناول الآية ذلك، وذلك يدل على وجوب إدامة أفعالها؛ لأن الله عز وجل
~~ذم عموم الإنسان واستثنى المداوم على هذه الصفة، فتارك إدامة أفعالها يكون
~~مذموما من الشارع، والشارع لا يذم إلا على ترك واجب أو فعل محرم.
# وأيضا: فإنه سبحانه وتعالى قال: {إلا المصلين - الذين هم على صلاتهم
~~دائمون} [المعارج: 22 - 23] ، فدل ذلك على أن المصلي قد يكون دائما على
~~صلاته وقد لا يكون دائما عليها، وأن المصلي الذي ليس بدائم مذموم، وهذا
~~يوجب ذم من لا يديم أفعاله المتصلة والمنفصلة، وإذا
# PageV01P072
# وجب دوام أفعالها فذلك هو نفس الطمأنينة؛ فإنه يدل على وجوب إدامة الركوع
~~والسجود وغيرهما، ولو كان المجزئ أقل مما ذكر من الخفض - وهو نقر الغراب -
~~لم يكن ذلك دواما، ولم يجب الدوام على الركوع والسجود، وهما أصل أفعال
~~الصلاة.
# فعلم أنه كما تجب الصلاة يجب الدوام عليها المتضمن للطمأنينة والسكينة في
~~أفعالها.
# وأيضا: فقد قال الله تعالى: {واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا
~~على الخاشعين} [البقرة: 45] [البقرة] .
# وهذا يقتضي ذم غير الخاشعين، كقوله تعالى: {وما جعلنا القبلة التي كنت
~~عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا
~~على الذين هدى الله} [البقرة: 143] [البقرة: 143] ، وقوله تعالى: {كبر على
~~المشركين ما تدعوهم إليه} [الشورى: 13] [الشورى: 13] .
# فقد دل كتاب الله عز وجل على من كبر عليه ما يحبه الله، [فأنه] مذموم
~~بذلك في الدين مسخوط منه ذلك، والذم أو السخط لا يكون إلا لترك واجب أو فعل
~~محرم، وإذا كان غير الخاشعين مذمومين دل ذلك على وجوب الخشوع.
# فمن المعلوم أن الخشوع المذكور في قوله تعالى: {وإنها لكبيرة إلا على
~~الخاشعين} [البقرة: 45] لا بد أن يتضمن الخشوع في الصلاة؛ فإنه لو كان
~~المراد الخشوع خارج الصلاة لفسد المعنى؛ إذ لو قيل: إن الصلاة لكبيرة إلا
~~على من خشع خارجها ولم يخشع فيها ms033 كان
# PageV01P073
# يقتضي أنها لا  تكبر على من لم يخشع فيها وتكبر على من خشع فيها، وقد
~~انتفى مدلول الآية، فثبت أن الخشوع واجب في الصلاة.
# ويدل على وجوب الخشوع فيها أيضا قوله تعالى: {قد أفلح المؤمنون - الذين
~~هم في صلاتهم خاشعون - والذين هم عن اللغو معرضون - والذين هم للزكاة
~~فاعلون - والذين هم لفروجهم حافظون - إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم
~~فإنهم غير ملومين - فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون - والذين هم
~~لأماناتهم وعهدهم راعون - والذين هم على صلواتهم يحافظون - أولئك هم
~~الوارثون - الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون} [المؤمنون: 1 - 11]
~~[المؤمنون] .
# أخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء هم الذين يرثون فردوس الجنة، وذلك يقتضي أنه
~~لا يرثها غيرهم، وقد دل هذا على وجوب هذه الخصال؛ إذ لو كان فيها ما هو
~~مستحب لكانت جنة الفردوس تورث بدونها؛ لأن الجنة تنال بفعل الواجبات دون
~~المستحبات؛ ولهذا لم يذكر في هذه الخصال إلا ما هو واجب، وإذا كان الخشوع
~~في الصلاة واجبا فالخشوع يتضمن السكينة والتواضع جميعا.
# ومنه حديث عمر رضي الله عنه: حيث رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: " لو خشع
~~قلب هذا لخشعت جوارحه " أي لسكنت وخضعت، وقال تعالى: {ومن آياته أنك ترى
~~الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت} [فصلت: 39] [فصلت: 39]
~~فأخبر أنها بعد الخشوع تهتز، والاهتزاز حركة، وتربو، والربو: الارتفاع.
# فعلم أن الخشوع فيه سكون وانخفاض؛ ولهذا «كان النبي صلى الله عليه وسلم
~~يقول في حال ركوعه: " اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت
# PageV01P074
# خشع لك سمعي وبصري ومخي وعقلي وعصبي» " رواه مسلم في صحيحه، فوصف نفسه
~~بالخشوع في حال الركوع؛ لأن الراكع ساكن متواضع، وبذلك فسرت الآية، ففي
~~التفسير المشهور الذي يقال له: تفسير الوالبي، عن علي بن أبي طلحة عن ابن
~~عباس رضي الله عنهما - وقد رواه المصنفون في التفسير كأبي بكر بن المنذر،
~~ومحمد بن جرير الطبري وغيرهما، من حديث أبي صالح عبد الله بن صالح عن
~~معاوية بن أبي صالح عن علي ms034 بن أبي طلحة عن ابن  عباس - قوله تعالى: {في
~~صلاتهم خاشعون} [المؤمنون: 2] يقول: خائفون ساكنون، ورووا في التفاسير
~~المسندة كتفسير ابن المنذر وغيره من حديث سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد "
~~خاشعون " قال: السكون فيها، قال: وكذلك قال الزهري، ومن حديث هشام عن مغيرة
~~عن إبراهيم النخعي قال: الخشوع في القلب، وقال: ساكنون، قال الضحاك: الخشوع
~~الرهبة لله، وروي عن الحسن: خائفون، وروى ابن المنذر من حديث أبي عبد
~~الرحمن المقبري، حدثنا المسعودي، حدثنا أبو سنان أنه قال في هذه الآية
~~{الذين هم في صلاتهم خاشعون} [المؤمنون: 2] قال: الخشوع في القلب وأن يلين
~~كنفه للمرء المسلم وأن لا [تلتفت] في صلاتك، وفي تفسير ابن المنذر أيضا ما
~~في تفسير إسحاق بن راهويه عن روح، حدثنا سعيد، عن قتادة: {الذين هم في
~~صلاتهم خاشعون} [المؤمنون: 2]
# PageV01P075
# قال: الخشوع في القلب والخوف وغض البصر في الصلاة، وعن أبي عبيدة معمر بن
~~المثنى في كتابه " مجاز القرآن " {في صلاتهم خاشعون} [المؤمنون: 2] أي لا
~~تطمح أبصارهم ولا يلتفتون.
# وقد روى الإمام أحمد في كتاب الناسخ والمنسوخ من حديث ابن سيرين، ورواه
~~إسحاق بن راهويه في التفسير، وابن المنذر أيضا في التفسير الذي له، رواه من
~~حديث الثوري، حدثني خالد، عن ابن سيرين قال: " «كان النبي صلى الله عليه
~~وسلم يرفع بصره إلى السماء فأمر بالخشوع فرمى ببصره نحو مسجده» " أي محل
~~سجوده، قال سفيان: وحدثني غيره عن ابن سيرين " أن هذه الآية نزلت في ذلك
~~{قد أفلح المؤمنون - الذين هم في صلاتهم خاشعون} [المؤمنون: 1 - 2] قال: هو
~~سكون المرء في صلاته " قال معمر: وقال الحسن: " خائفون " وقال قتادة: "
~~الخشوع في القلب " ومنه خشوع البصر وخفضه وسكونه عند تقليبه في الجهات،
~~كقوله تعالى: {فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر - خشعا أبصارهم
~~يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر - مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا
~~يوم عسر} [القمر: 6 - 8] [القمر] وقوله تعالى: {يوم يخرجون من الأجداث
~~سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون - خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك ms035 اليوم الذي
~~كانوا يوعدون} [المعارج: 43 - 44] [المعارج] وفي  القراءة الأخرى [في الآية
~~الأولى] ( [خاشعا] أبصارهم) وفي هاتين الآيتين وصف أجسادهم بالحركة السريعة
~~حيث لم يصف بالخشوع إلا أبصارهم، بخلاف آية الصلاة، فإنه وصف
# PageV01P076
# بالخشوع جملة المصلين بقوله تعالى: {الذين هم في صلاتهم خاشعون}
~~[المؤمنون: 2] وقوله تعالى: {وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين} [البقرة: 45]
~~.
# وقال تعالى: {يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون - خاشعة
~~أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون} [القلم: 42 -
~~43] [القلم] .
# ومن ذلك: خشوع الأصوات، كقوله تعالى: {وخشعت الأصوات للرحمن} [طه: 108]
~~[طه: 108] وهو انخفاضها وسكونها، وقال تعالى: {وترى الظالمين لما رأوا
~~العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل - وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل
~~ينظرون من طرف خفي} [الشورى: 44 - 45] [الشورى: 44، 45] وقال تعالى: {وجوه
~~يومئذ خاشعة - عاملة ناصبة - تصلى نارا حامية - تسقى من عين آنية}
~~[الغاشية: 2 - 5] [الغاشية] وهذا يكون يوم القيامة، وهذا هو الصواب من
~~القولين بلا ريب، كما قال في القسم الآخر: {وجوه يومئذ ناعمة - لسعيها
~~راضية - في جنة عالية} [الغاشية: 8 - 10] [الغاشية] وقال تعالى: {ووهبنا له
~~إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين - وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا
~~وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين}
~~[الأنبياء: 72 - 73] [الأنبياء] .
# وإذا كان الخشوع في الصلاة واجبا وهو متضمن للسكون والخشوع، فمن نقر نقر
~~الغراب لم يخشع في سجوده، وكذلك من لم يرفع رأسه من الركوع ويستقر قبل أن
~~ينخفض لم يسكن؛ لأن السكون هو الطمأنينة بعينها، فمن لم يطمئن لم يسكن، ومن
~~لم يسكن لم يخشع في ركوعه ولا في سجوده، ومن لم يخشع كان آثما عاصيا، وهو
~~الذي بيناه.
# PageV01P077
# ويدل على وجوب الخشوع في الصلاة: أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد
~~تاركيه كالذي يرفع بصره إلى السماء، فإنه حركته ورفعه، وهو ضد حال الخاشع،
~~فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
~~«ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم؟ " فاشتد قوله في ms036 ذلك فقال: "
~~لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم» "، وعن جابر بن سمرة قال : «دخل رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم المسجد وفيه ناس يصلون رافعي أبصارهم إلى السماء فقال:
~~" لينتهين رجال يشخصون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم أبصارهم» "
~~الأول: في البخاري والثاني: في مسلم، وكلاهما في سنن أبي داود والنسائي
~~وابن ماجه.
# وقال محمد بن سيرين: " «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع بصره في
~~الصلاة فلما نزلت هذه الآية {قد أفلح المؤمنون - الذين هم في صلاتهم
~~خاشعون} [المؤمنون: 1 - 2] لم يكن يجاوز بصره موضع سجوده» " رواه الإمام
~~أحمد في كتاب الناسخ والمنسوخ.
# فلما كان رفع البصر إلى السماء ينافي الخشوع حرمه النبي صلى الله عليه
~~وسلم وتوعد عليه.
# وأما الالتفات لغير حاجة فهو ينقص الخشوع ولا ينافيه. فلهذا كان ينقص
~~الصلاة كما روى البخاري وأبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت:
~~«سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال: " هو
~~اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» ".
# PageV01P078
# وروى أبو داود والنسائي عن أبي الأحوص، عن أبى ذر رضي الله عنه قال: قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في
~~صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه» "، وأما لحاجة فلا بأس به كما
~~روى أبو داود عن سهل بن الحنظلية قال: " «ثوب بالصلاة - يعني صلاة الصبح -
~~فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب» " قال أبو
~~داود: وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس، وهذا كحمله أمامة بنت أبي
~~العاص بن الربيع من زينب بنت رسول الله، وفتحه الباب لعائشة ونزوله من
~~المنبر لما صلى بهم يعلمهم، وتأخره في صلاة الكسوف، وإمساكه الشيطان وخنقه
~~لما أراد أن يقطع صلاته، وأمره بقتل الحية والعقرب في الصلاة، وأمره برد
~~المار بين يدي المصلي ومقاتلته، وأمره النساء بالتصفيق، وإشارته في الصلاة،
~~وغير ذلك من الأفعال التي تفعل لحاجة، ولو كانت لغير ms037 حاجة كانت من العبث
~~المنافي للخشوع المنهي عنه في الصلاة.
# ويدل على ذلك أيضا : ما رواه تميم الطائي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه
~~قال: " «دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس رافعو أيديهم - قال
~~الراوي وهو زهير بن معاوية: وأراه قال: في الصلاة - فقال: ما لي أراكم
~~رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ اسكنوا في الصلاة» " رواه مسلم وأبو
~~داود والنسائي، ورووا أيضا عن عبيد الله بن القبطية، عن جابر بن سمرة رضي
~~الله عنه قال: " «كنا إذا صلينا
# PageV01P079
# خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلم أحدنا أشار بيده من عن يمينه ومن
~~عن يساره فلما صلى قال: ما بال أحدكم يومئ بيده كأنها أذناب خيل شمس؟ إنما
~~يكفي أحدكم - أو: ألا يكفي أحدكم - أن يقول هكذا - وأشار بإصبعه - يسلم على
~~أخيه من عن يمينه ومن عن شماله» " وفي رواية قال: " «أما يكفي أحدكم - أو
~~أحدهم - أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله» ؟
~~".
# ولفظ مسلم: " «صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا إذا سلمنا
~~قلنا بأيدينا: السلام عليكم، فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فقال: ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ إذا سلم أحدكم فليلتفت
~~إلى صاحبه ولا يومئ بيده» ".
# فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسكون في الصلاة، وهذا يقتضي
~~السكون فيها كلها، والسكون لا يكون إلا بالطمأنينة، فمن لم يطمئن لم يسكن
~~فيها، وأمره بالسكون فيها موافق لما أمر الله تعالى به من الخشوع فيها،
~~وأحق الناس باتباع هذا هم أهل الحديث.
# ومن ظن أن نهيه عن رفع الأيدي هو النهي عن رفعها إلى منكبه حين الركوع
~~وحين الرفع منه وحمله على ذلك - فقد غلط، فإن الحديث جاء مفسرا بأنهم كانوا
~~إذا سلموا في الصلاة سلام التحليل أشاروا بأيديهم إلى المسلم عليهم من عن
~~اليمين ومن عن الشمال.
# ويبين ذلك قوله: " «ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها ms038 أذناب خيل
# PageV01P080
# شمس؟» " والشمس جمع شموس وهو الذي [تسميه] العامة الشموص، وهو [الذي]
~~يحرك  ذنبه ذات اليمين وذات الشمال، وهى حركة لا سكون فيها.
# وأما رفع الأيدي عند الركوع وعند الرفع بمثل رفعها عند الاستفتاح، فذلك
~~مشروع باتفاق المسلمين، فكيف يكون الحديث نهيا عنه؟
# وقوله: " «اسكنوا في الصلاة» " يتضمن ذلك؛ ولهذا صلى بعض الأئمة الذين لم
~~يكونوا يرون هذا الرفع إلى جنب عبد الله بن المبارك فرفع ابن المبارك يديه
~~فقال له: أتريد أن تطير؟ فقال: " إن كنت أطير في أول مرة فأنا أطير في
~~الثانية، وإلا فلا " وهذا نقض لما ذكره من المعنى.
# وأيضا فقد تواترت السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بهذا الرفع،
~~فلا يكون نهيا عنه ولا يكون ذلك الحديث معارضا، بل لو [قدر تعارضها]
~~فأحاديث هذا الرفع كثيرة متواترة ويجب تقديمها على الخبر الواحد لو عارضها،
~~وهذا الرفع فيه سكون، فقوله: " «اسكنوا في الصلاة» " لا ينافي هذا الرفع
~~كرفع الاستفتاح وكسائر أفعال الصلاة، بل قوله: " اسكنوا " يقتضي السكون في
~~كل بعض من أبعاض الصلاة وذلك يقتضي وجوب السكون في الركوع والسجود
~~والاعتدالين، فبين هذا أن السكون مشروع في جميع أفعال الصلاة بحسب الإمكان؛
~~ولهذا يسكن فيها في الانتقالات التي منتهاها إلى الحركة، فإن
# PageV01P081
# السكون فيها يكون بحركة معتدلة لا سريعة، كما أمر النبي صلى الله عليه
~~وسلم في المشي إليها وهى حركة إليها، فكيف بالحركة فيها؟ فقال: " «إذا
~~أتيتم الصلاة فلا تأتوها تسعون، وائتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا
~~وما فاتكم فاقضوا» ".
# وهذا أيضا دليل مستقل في المسألة، فعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: سمعت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون،
~~وائتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا» ". رواه
~~البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. قال أبو داود: وكذلك قال الترمذي وابن
~~أبي ذئب وإبراهيم بن سعد ومعمر وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري: " «وما فاتكم
~~فأتموا» " وقال ابن عيينة عن الزهري " فاقضوا ms039 " قال محمد بن عمر عن أبي
~~سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجعفر  بن أبي ربيعة عن الأعرج عن أبي
~~هريرة: " فأتموا " وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: " فأتموا "
~~وروى أبو داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " «ائتوا
~~الصلاة وعليكم السكينة فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم» " قال أبو داود:
~~وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه: " وليقض " وكذلك قال أبو
~~رافع عن أبي هريرة، وأبو ذر رضي الله عنه روي عنه: " فأتموا، واقضوا "
~~اختلف عنه.
# PageV01P082
# فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالسكينة حال الذهاب إلى
~~الصلاة ونهى عن السعي الذي هو إسراع في ذلك؛ لكونه سببا للصلاة فالصلاة أحق
~~أن يؤمر فيها بالسكينة وينهى فيها عن الاستعجال.
# فعلم أن الراكع والساجد مأمور بالسكينة منهي عن الاستعجال بطريق الأولى
~~والأحرى، لا سيما وقد أمره بالسكينة بعد سماع الإقامة الذي يوجب عليه
~~الذهاب إليها، ونهاه أن يشتغل عنها بصلاة تطوع وإن أفضى ذلك إلى فوات بعض
~~الصلاة، فأمره بالسكينة وأن يصلي ما فاته منفردا بعد سلام الإمام، وجعل ذلك
~~مقدما على الإسراع إليها، وهذا يقتضي شدة النهي عن الاستعجال إليها، فكيف
~~فيها؟
# يبين ذلك ما روى أبو داود عن أبي ثمامة الحناط عن كعب بن عجرة قال: إن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " «إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج
~~عامدا إلى المسجد، فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة» " فقد نهاه صلى الله عليه
~~وسلم في مشيه إلى الصلاة عما نهاه عنه في الصلاة من الكلام والعمل له
~~منفردا، فكيف يكون حال المصلي نفسه في ذلك المشي وغير ذلك؟ فإذا كان منهيا
~~عن السرعة والعجلة في المشي، مأمورا بالسكينة وإن فاته بعض الصلاة مع
~~الإمام حتى يصلي قاضيا له، فأولى أن يكون مأمورا بالسكينة فيها.
# ويدل على ذلك: أن الله عز وجل أمر في كتابه بالسكينة والقصد في الحركة
~~والمشي مطلقا فقال: {واقصد في مشيك ms040 واغضض من صوتك} [لقمان: 19] [لقمان: 19]
~~، وقال تعالى:
# PageV01P083
# {وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا  وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا
~~سلاما} [الفرقان: 63] [الفرقان] قال الحسن وغيره: بسكينة ووقار، فأخبر أن
~~عباد الرحمن هم هؤلاء، فإذا كان مأمورا بالسكينة والوقار في الأفعال
~~العادية التي هي من جنس الحركة، فكيف الأفعال العبادية؟ ثم كيف بما هو فيها
~~من جنس السكون كالركوع والسجود؟ فإن هذه الأدلة تقتضي السكينة في الانتقال
~~كالرفع والخفض والنهوض والانحطاط، وأما نفس الأفعال التي هي المقصود
~~بالانتقال كالركوع نفسه والسجود نفسه والقيام والقعود أنفسهما، وهذه هي من
~~نفسها سكون فمن لم يسكن فيها لم يأت بها، وإنما هو بمنزلة من أهوى إلى
~~القعود ولم يأت به، كمن مد يده إلى الطعام ولم يأكل منه أو وضعه على فيه
~~ولم يطعمه.
# وأيضا: فإن الله تعالى أوجب الركوع والسجود في الكتاب والسنة، وهو واجب
~~بالإجماع لقوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا} [الحج: 77]
~~[الحج: 77] ، وقوله تعالى: {يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا
~~يستطيعون - خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم
~~سالمون} [القلم: 42 - 43] [القلم] وقوله تعالى: {فما لهم لا يؤمنون - وإذا
~~قرئ عليهم القرآن لا يسجدون} [الانشقاق: 20 - 21] [الانشقاق] وقوله تعالى:
~~{إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا
~~يستكبرون} [السجدة: 15] [السجدة] ، وقوله تعالى: {واسجد واقترب} [العلق:
~~19] [العلق: 19] ، وقوله تعالى: {ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات
~~ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس
~~وكثير حق عليه العذاب} [الحج: 18] [الحج: 18] فدل على أن الذي لا يسجد لله
~~من الناس قد حق عليه العذاب، وقوله: {ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا}
~~[الإنسان: 26] [الإنسان] ، وقوله تعالى: {فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين}
~~[الحجر: 98]
# PageV01P084
# [الحجر] وقوله تعالى: {وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون} [المرسلات: 48]
~~[المرسلات] وقوله تعالى: {إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين
~~يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون} [المائدة: 55] [المائدة] وإذا كان
~~الله عز وجل ms041 قد فرض الركوع والسجود لله في كتابه كما فرض أصل الصلاة،
~~فالنبي صلى الله عليه وسلم  هو المبين للناس ما نزل إليهم، وسنته تفسر
~~الكتاب وتبينه، وتدل عليه وتعبر عنه، وفعله إذا خرج امتثالا لأمر أو تفسيرا
~~لمجمل كان حكمه حكم ما امتثله وفسره، وهذا كما أنه صلى الله عليه وسلم لما
~~كان يأتي في كل ركعة بركوع واحد وسجودين كان كلاهما واجبا، وكان هذا
~~امتثالا منه لما أمر الله به من الركوع والسجود، وتفسيرا لما أجمل ذكره في
~~القرآن، وكذلك المرجع إلى سنته في كيفية السجود، وقد كان يصلي الفريضة
~~والنافلة والناس يصلون على عهده ولم يصل قط إلا بالاعتدال عن الركوع
~~والسجود وبالطمأنينة في أفعال الصلاة كلها، قد نقل ذلك كل من نقل صلاة
~~الفريضة والنافلة، والناس يصلون على عهده ولم يصل قط إلا بالاعتدال عن
~~الركوع والسجود وبالطمأنينة، وكذلك كانت صلاة أصحابه على عهده، وهذا يقتضي
~~وجوب السكون والطمأنينة في هذه الأفعال كما يقتضي وجوب عددها وهو سجودان مع
~~كل ركوع.
# وأيضا: فإن مداومته على ذلك في كل صلاة كل يوم مع كثرة الصلوات، من أقوى
~~الأدلة على وجوب ذلك؛ إذ لو كان غير واجب لتركه ولو مرة؛ ليبين الجواز أو
~~ليبين جواز تركه بقوله، فلما لم يبين - لا بقوله ولا بفعله - جواز ترك ذلك
~~مع مداومته عليه، كان ذلك دليلا على وجوبه.
# وأيضا فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري «أنه قال لمالك بن
# PageV01P085
# الحويرث وصاحبه: " إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما وصلوا
~~كما رأيتموني أصلي» " فأمرهم أن يصلوا كما رأوه يصلي.
# وذلك يقتضي أنه يجب على الإمام أن يصلي بالناس كما كان النبي صلى الله
~~عليه وسلم يصلي لهم، ولا معارض لذلك ولا مخصص، فإن الإمام يجب عليه ما لا
~~يجب على المأموم والمنفرد.
# وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن سهل بن سعد أنه قال:
~~" «لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر ms042 وكبر وكبر الناس
~~معه وراءه وهو على المنبر، ثم رجع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل  المنبر ثم
~~عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس إنما
~~صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي» ".
# وفي سنن أبي داود والنسائي عن سالم البراد قال: " «أتينا عقبة بن عمرو
~~الأنصاري أبا مسعود، فقلنا له: حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم، فقام بين أيدينا في المسجد فكبر، فلما ركع وضع يديه على ركبتيه وجعل
~~أصابعه أسفل من ذلك وجافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه، ثم قال: سمع
~~الله لمن حمده، فقام حتى استقر كل شيء منه، ثم كبر وسجد ووضع كفه على
~~الأرض، ثم جافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه، ثم رفع رأسه فجلس حتى
~~استقر كل شيء منه، ففعل ذلك أيضا، ثم صلى أربع ركعات مثل هذا الركعة فصلى
~~صلاته، ثم قال: هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي» ".
# PageV01P086
# وهذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم فإنهم كانوا لا يصلون إلا مطمئنين،
~~وإذا رأى بعضهم من لا يطمئن أنكر عليه ونهاه، ولا ينكر واحد منهم على
~~المنكر لذلك، وهذا إجماع منهم على وجوب السكون والطمأنينة في الصلاة قولا
~~وفعلا، ولو كان ذلك غير واجب لكانوا يتركونه أحيانا كما كانوا يتركون ما
~~ليس بواجب.
# وأيضا: فإن الركوع والسجود في لغة العرب لا يكون إلا إذا سكن حين
~~انحنائه، وحين وضع وجهه على الأرض، فأما مجرد الخفض والرفع عنه فلا يسمى
~~ذلك ركوعا ولا سجودا، ومن سماه ركوعا وسجودا فقد غلط على اللغة، فهو مطالب
~~بدليل من اللغة على أن هذا يسمى راكعا وساجدا حتى يكون فاعله ممتثلا للأمر
~~وحتى يقال: إن هذا الأمر المطالب به يحصل الامتثال فيه بفعل ما يتناوله
~~الاسم؛ فإن هذا لا يصح حتى يعلم أن مجرد هذا يسمى في اللغة ركوعا وسجودا،
~~وهذا مما لا سبيل إليه ولا دليل عليه، فقائل ذلك قائل بغير علم في ms043 كتاب
~~الله وفي لغة العرب، وإذا حصل الشك هل هذا ساجد أو ليس بساجد؟ لم يكن 
~~ممتثلا بالاتفاق؛ لأن الوجوب معلوم وفعل الواجب ليس بمعلوم، كمن يتيقن وجوب
~~صلاة أو زكاة عليه ويشك في فعلها.
# وهذا أصل ينبغي معرفته، فإنه يحسم مادة المنازع الذي يقول: إن هذا يسمى
~~ساجدا وراكعا في اللغة؛ فإنه قال بلا علم ولا حجة، وإذا طولب بالدليل انقطع
~~وكانت الحجة لمن يقول: ما نعلم براءة ذمته إلا بالسجود والركوع المعروفين،
~~ثم يقال: لو وجد استعمال لفظ الركوع والسجود في لغة العرب بمجرد ملاقاة
~~الوجه للأرض بلا طمأنينة، لكان المعفر خده
# PageV01P087
# ساجدا ولكان الراغم أنفه - وهو الذي لصق أنفه بالرغام وهو التراب -
~~ساجدا، لا سيما عند المنازع الذي يقول: يحصل السجود بوضع الأنف دون الجبهة
~~من غير طمأنينة، فيكون نقر الأرض بالأنف سجودا، ومعلوم أن هذا ليس من لغة
~~القوم، كما أنه ليس من لغتهم تسمية نقرة الغراب ونحوها سجودا، ولو كان كذلك
~~لكان يقال للذي يضع وجهه على الأرض ليمص شيئا على الأرض أو يعضه أو ينقله
~~ونحو ذلك: ساجدا.
# وأيضا: فإن الله أوجب المحافظة والإدامة على الصلاة، وذم إضاعتها والسهو
~~عنها، فقال في أول سورة المؤمنون: {قد أفلح المؤمنون - الذين هم في صلاتهم
~~خاشعون - والذين هم عن اللغو معرضون - والذين هم للزكاة فاعلون - والذين هم
~~لفروجهم حافظون - إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين -
~~فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون - والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون
~~- والذين هم على صلواتهم يحافظون} [المؤمنون: 1 - 9] وقد سبق بيان أن هذه
~~الخصال واجبة.
# وكذلك في سورة سأل سائل قال: {إن الإنسان خلق هلوعا - إذا مسه الشر جزوعا
~~- وإذا مسه الخير منوعا - إلا المصلين - الذين هم على صلاتهم دائمون -
~~والذين في أموالهم حق معلوم - للسائل والمحروم - والذين يصدقون بيوم الدين
~~- والذين هم من عذاب ربهم مشفقون - إن عذاب ربهم غير مأمون - والذين هم
~~لفروجهم حافظون - إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين -
~~فمن ms044 ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون - والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون
~~- والذين هم بشهاداتهم قائمون - والذين هم  على صلاتهم يحافظون} [المعارج:
~~19 - 34] فذم الإنسان كله إلا ما استثناه، فمن لم يكن متصفا بما استثناه
~~كان مذموما، كما في قوله تعالى: {والعصر - إن الإنسان لفي خسر - إلا الذين
~~آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر} [العصر: 1 - 3]
# PageV01P088
# [العصر] ، وقال تعالى: {فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات
~~فسوف يلقون غيا} [مريم: 59] [مريم] وقال تعالى: {فويل للمصلين - الذين هم
~~عن صلاتهم ساهون} [الماعون: 4 - 5] ، وقال تعالى: {حافظوا على الصلوات
~~والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238] [البقرة] وهذه الآيات
~~تقتضي ذم من ترك شيئا من واجبات الصلاة، وإن كان في الظاهر مصليا مثل أن
~~يترك الوقت الواجب أو يترك تكميل الشرائط والأركان من الأعمال الظاهرة
~~والباطنة، وبذلك فسرها السلف، ففي تفسير عبد بن حميد - وذكره عن ابن المنذر
~~في تفسيره - من حديث عبد حدثنا روح عن سعيد عن قتادة {والذين هم على
~~صلواتهم يحافظون} [المؤمنون: 9] : على وضوئها ومواقيتها وركوعها.
# وروى أبو بكر بن المنذر في تفسيره من حديث أبي عبد الرحمن بن عبد الله
~~قال: " قيل لعبد الله: إن الله أكثر ذكر الصلاة في القرآن: {الذين هم على
~~صلاتهم دائمون} [المعارج: 23] و {الذين هم في صلاتهم خاشعون} [المؤمنون: 2]
~~، {والذين هم على صلاتهم يحافظون} [المعارج: 34] فقال عبد الله: ذلك على
~~مواقيتها، فقالوا: ما كنا نرى ذلك يا أبا عبد الرحمن إلا الترك، قال: تركها
~~كفر ".
# وروى سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن مسلم، عن مسروق
~~" في قول الله: {والذين هم على صلاتهم يحافظون} [المعارج: 34] ، قال: على
~~مواقيتها، فقالوا: ما كنا نرى ذلك يا أبا عبد الرحمن، إلا
# PageV01P089
# الترك، قال: تركها كفر "، وروي من حديث سعيد بن أبي مريم {الذين هم عن
~~صلاتهم ساهون} [الماعون: 5] بتضييع ميقاتها، وروي عن أبي ثور عن ابن جريج
~~في قوله: {والذين هم على صلاتهم يحافظون} [المعارج: 34] المكتوبة، والتي في
~~سأل سائل: التطوع، وهذا قول ضعيف. ms045
### | [فصل في بيان القدر المشروع للإمام في الصلاة]
# فصل
# وأما القدر المشروع للإمام: فهي صلاة رسول الله صلى الله عليه  وسلم كما
~~في صحيح البخاري عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أنه قال: " «إذا حضرت
~~الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم، ثم صلوا كما رأيتموني أصلي» ".
# وأما القيام: ففي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة " «أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم كان يقرأ في الفجر ب {ق - والقرآن المجيد} [ق: 1] ) » ونحوها، وكانت
~~صلاته بعد إلى تخفيف " أي يجعل صلاته بعد الفجر خفيفة، كما في صحيح مسلم
~~أيضا عنه قال: " «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل
~~إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك» "، وفي الصحيحين عن
~~أبي برزة الأسلمي قال: " «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير
~~التي تدعونها الأولى لحين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله
~~في أقصى المدينة
# PageV01P090
# والشمس حية - قال الراوي: ونسيت ما قال في المغرب - وكان يستحب أن يؤخر
~~العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان
~~ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ فيها بالستين إلى
~~المائة» "، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: " «حزرنا قيام رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأولتين من
~~الظهر قدر ثلاثين آية، قدر الم السجدة، وحزرنا قيامه في الأولتين من العصر
~~على قدر الآخرتين من الظهر، وحزرنا قيامه في الآخرتين من العصر على النصف
~~من ذلك» "، رواه مسلم وأبو داود والنسائي، وفي الصحيحين وغيرهما عن جابر بن
~~سمرة قال: قال عمر لسعد بن أبي وقاص: " «لقد شكاك الناس في كل شيء حتى في
~~الصلاة، قال: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين ولا آلو ما
~~اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ذاك الظن بك يا أبا
~~إسحاق» " وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي سعيد رضي ms046 الله عنه قال: " «لقد كانت
~~صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي
~~ورسول الله  صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها» " وفي صحيح
~~مسلم أيضا عن أبي وائل قال: " «خطبنا عمار بن ياسر يوما فأوجز وأبلغ،
~~فقلنا: يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست، فقال: إني سمعت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم
# PageV01P091
# يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة
~~وأقصروا الخطبة، إن من البيان سحرا» ".
# وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: " «كنت أصلي مع النبي
~~صلى الله عليه وسلم الصلوات فكانت صلاته قصدا» " أي وسطا.
# وفعله الذي سنه لأمته هو من التخفيف الذي أمر به الأئمة، إذ التخفيف من
~~الأمور الإضافية، فالمرجع في مقداره إلى السنة، وذلك كما خرجاه في الصحيحين
~~عن جابر رضي الله عنه قال: " «كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم
~~ثم يرجع فيؤمنا - وقال مرة: ثم يرجع فيصلي بقومه - فأخبر النبي صلى الله
~~عليه وسلم - وقال مرة: العشاء - فصلى معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم
~~جاء يؤم قومه - فقرأ البقرة فاعتزل رجل من القوم فصلى، فقيل: نافقت، فقال:
~~ما نافقت، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن معاذا يصلي معك ثم يرجع
~~فيؤمنا يا رسول الله، إنما نحن أصحاب نواضح ونعمل بأيدينا وإنه جاء يؤمنا
~~فقرأ سورة البقرة، فقال: أفتان أنت يا معاذ؟ اقرأ بكذا، اقرأ بكذا " قال
~~أبو الزبير: {سبح اسم ربك الأعلى} [الأعلى: 1] ، {والليل إذا يغشى} [الليل:
~~1] » ، وفي رواية للبخاري عن جابر رضي الله عنه قال: " أقبل رجل بناضحين،
~~وقد جنح الليل فوافق معاذا يصلي " وذكره نحوه، فقال في آخره: " «فلولا صليت
~~بسبح اسم ربك
# PageV01P092
# الأعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الضعيف والكبير
~~وذو الحاجة» ".
# وفي الصحيحين عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: " «جاء رجل إلى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم، فقال: إني ms047 لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل
~~بنا، فما رأيت رسول الله غضب في موعظة قط أشد مما  غضب يومئذ. قال: أيها
~~الناس إن منكم منفرين، فأيكم أم الناس فليوجز؛ فإن وراءه الكبير والضعيف
~~وذا الحاجة» " وفي رواية: " فإن فيهم الضعيف والكبير " وفي رواية: "
~~«فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة» ".
# وفي صحيح البخاري من حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
~~قال: " «إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي
~~فأتجوز كراهية أن أشق على أمه» ".
# وأما مقدار بقية الأركان مع القيام: فقد أخرجا في الصحيحين عن شريك بن
~~عبد الله بن أبي نمر، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: " «ما صليت وراء
~~إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم» ".
# PageV01P093
# وفي رواية عن شريك عنه: " «وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن
~~تفتتن أمه» ".
# وأخرجا فيهما من حديث عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه
~~قال: " «كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها» "، وفي لفظ: "
~~«يوجز الصلاة ويتم» ".
# وأخرجا أيضا عن أبي قتادة، عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال: " «إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي
~~فأتجوز من صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه» " رواه مسلم من حديث
~~ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: " «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع
~~بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة، فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة
~~القصيرة» ".
# وروى مسلم أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: " «ما صليت خلف أحد أوجز صلاة،
~~ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت صلاته متقاربة، وصلاة أبي
~~بكر متقاربة، فلما كان عمر رضي الله عنه مد في صلاة الصبح» " وعن قتادة عن
~~أنس رضي الله عنه " «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ms048 من
# PageV01P094
# أخف الناس صلاة في تمام» ".
# فقول أنس رضي الله عنه: " «ما صليت وراء إمام قط أخف ولا أتم صلاة  من
~~رسول الله» " يريد أنه صلى الله عليه وسلم كان أخف الأئمة صلاة وأتم الأئمة
~~صلاة، وهذا لاعتدال صلاته وتناسبها كما في اللفظ الآخر: " «وكانت صلاته
~~معتدلة» " وفي اللفظ الآخر: " «كانت صلاته متقاربة» " لتخفيف قيامها
~~وقعودها، وتكون أتم صلاة لإطالة ركوعها وسجودها، ولو أراد أن يكون نفس
~~الفعل الواحد كالقيام هو أخف وهو أتم لناقض ذلك، ولهذا بين التخفيف الذي
~~كان يفعله إذا بكى الصبي وهو قراءة سورة قصيرة، وبين أن عمر بن الخطاب مد
~~في صلاة الصبح، وإنما مد في القراءة، فإن عمر رضي الله عنه كان يقرأ في
~~الفجر بسورة يونس، وسورة هود، وسورة يوسف.
# والذي يبين ذلك: ما رواه أبو داود في سننه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه
~~قال: " «ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في
~~تمام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، قام
~~حتى نقول: قد أوهم، ثم يكبر ويسجد، وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول: قد
~~أوهم» " كما أخرجا في الصحيحين عن حماد بن زيد عن ثابت، عن أنس قال: " «إني
~~لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا " قال
~~ثابت: " فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع
~~انتصب قائما حتى يقول القائل: قد نسي» " وللبخاري من حديث شعبة عن ثابت
~~قال: قال أنس رضي الله عنه
# PageV01P095
# ينعت لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «وكان يصلي، فإذا رفع
~~رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل: قد نسي» ".
# فهذه أحاديث أنس الصحيحة تصرح أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان
~~يوجزها ويكملها، والتي كانت أخف الصلاة وأتمها، أنه صلى الله عليه وسلم كان
~~يقوم فيها من الركوع حتى يقول القائل: إنه قد نسي، ms049 ويقعد بين السجدتين حتى
~~يقول القائل: قد نسي، وإذا كان في هذا يفعل ذلك، فمن المعلوم [باتفاق]
~~المسلمين والسنة المتواترة  أن الركوع والسجود لا ينقصان عن هذين
~~الاعتدالين، بل كثير من العلماء يقول: لا يشرع ولا يجوز أن يجعل هذين
~~الاعتدالين بقدر الركوع والسجود، بل ينقصان عن الركوع والسجود، وفي
~~الصحيحين من حديث شعبة عن الحكم قال: " «غلب على الكوفة رجل - قد سماه، زمن
~~ابن الأشعث، وسماه غندر في رواية: مطر بن ناجية - فأمر أبا عبيدة بن عبد
~~الله أن يصلي بالناس، فكان يصلي، فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول:
~~اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل
~~الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك
~~الجد " قال الحكم: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سمعت البراء بن
~~عازب يقول: " كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم - قيامه وركوعه، وإذا
~~رفع رأسه من الركوع، وسجوده، وما بين السجدتين - قريبا من السواء» "، قال
~~شعبة: فذكرته لعمرو بن مرة، فقال: " قد رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى فلم
~~تكن صلاته هكذا "، ولفظ
# PageV01P096
# مطر عن شعبة: " «كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين
~~وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود، قريبا من السواء» " وهو في
~~الصحيح والسنن من حديث هلال بن أبي حميد، عن ابن أبي ليلى، عن البراء بن
~~عازب قال: " «رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركوعه
~~فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته ما بين التسليم
~~والانصراف قريبا من السواء» ".
# ويشهد لهذا ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله
~~عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول حين يرفع رأسه من الركوع: "
~~«سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما
~~شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، ms050 أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا
~~مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك  الجد» ".
# وقوله: " أحق ما قال العبد " هكذا هو في الحديث، وهو خبر مبتدأ محذوف،
~~وأما ما ذكره بعض المصنفين من الفقهاء والصوفية من قوله: " حق ما قال العبد
~~" فهو تحريف بلا نزاع بين أهل العلم بالحديث والسنة، ليس له أصل في الأثر،
~~ومعناه أيضا فاسد، فإن
# PageV01P097
# العبد يقول الحق والباطل، وأما الرب سبحانه وتعالى فهو يقول الحق ويهدي
~~السبيل، كما قال تعالى: {فالحق والحق أقول} [ص: 84] .
# وأيضا فليست الصلاة مبنية إلا على الثناء على الله عز وجل.
# وروى مسلم وغيره عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: " اللهم ربنا لك الحمد ملء
~~السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء
~~والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما
~~منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد» ".
# وروى مسلم وغيره عن عبد الله بن أبي أوفى قال: " «كان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك
~~الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد» ".
# وفي رواية أخرى لمسلم زاد بعد هذا أنه كان يقول: " «اللهم طهرني من
~~الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» ".
# فإن قيل: فإذا كانت هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي اتفق
~~الصحابة رضي الله عنهم على نقلها عنه، وقد نقلها أهل الصحاح والسنن
~~والمسانيد من هذه الوجوه وغيرها، والصلاة عمود الدين، فكيف خفي ذلك على
~~طائفة من فقهاء العراق وغيره حتى لم يجعلوا الاعتدال من الركوع والقعود بين
~~السجدتين من الأفعال المقارنة للركوع
# PageV01P098
# والسجود، ولا استحبوا في ذلك ذكرا أكثر من التحميد بقول: " ربنا لك الحمد
~~" حتى إن بعض المتفقهة قال: إذا طال ms051 ذلك طولا كثيرا بطلت صلاته.
# قيل: سبب ذلك وغيره أن الذي مضت به السنة أن الصلاة يصليها بالمسلمين
~~الأمراء وولاة  الحرب، فوالي الجهاد هو كان أمير الصلاة على عهد النبي صلى
~~الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، وما بعد ذلك إلى أثناء دولة بني العباس،
~~والخليفة هو الذي يصلي بالناس الصلوات الخمس والجمعة، لا يعرف المسلمون غير
~~ذلك، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما سيكون بعده من تغير الأمراء،
~~حتى قال: " «سيكون من بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة
~~لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة» "، فكان من هؤلاء من يؤخرها عن وقتها
~~حتى يضيع الوقت المشروع فيها، كما أن بعضهم كان لا يتم التكبير أي لا يجهر
~~بالتكبير في انتقالات الركوع وغيره، ومنهم من لا يتم الاعتدالين، وكان هذا
~~يشيع في الناس فيربو في ذلك الصغير ويهرم فيه الكبير، حتى إن كثيرا من خاصة
~~الناس لا يظن السنة إلا ذلك.
# فإذا جاء أمراء أحيوا السنة عرف ذلك، كما رواه البخاري في صحيحه عن
~~قتادة، عن عكرمة قال: " «صليت خلف شيخ بمكة فكبر اثنين وعشرين تكبيرة، فقلت
~~لابن عباس: إنه لأحمق، فقال: ثكلتك أمك، سنة أبي القاسم صلى الله عليه
~~وسلم» ".
# وفي رواية أبي بشر عن عكرمة قال: " «رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض
~~ورفع، وإذا قام وإذا وضع، فأخبرت ابن عباس
# PageV01P099
# فقال: أوليس تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أم لك؟» ".
# وهذا يعني به: أن ذلك الإمام كان يجهر بالتكبير، فكان الأئمة الذين يصلي
~~خلفهم عكرمة لا يفعلون ذلك، وابن عباس لم يكن إماما حتى يعرف ذلك منه،
~~فأنكر ذلك عكرمة حتى أخبره ابن عباس، وأما نفس التكبير فلم يكن يشتبه أمره
~~على أحد، وهذا كما أن عامة الأئمة المتأخرين لا يجهرون بالتكبير بل يفعل
~~ذلك المؤذن ونحوه، فيظن أكثر الناس أن هذه هي السنة، ولا خلاف بين أهل
~~العلم أن هذه ليست هي السنة، بل هم متفقون على ما ثبت عندهم بالتواتر ms052 عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤذن وغيره من المأمومين لا يجهرون بالتكبير
~~دائما، كما أن بلالا لم يكن  يجهر بذلك خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن
~~إذا احتيج إلى ذلك لضعف صوت الإمام أو بعد المكان فهذا قد احتجوا لجوازه
~~بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يسمع الناس التكبير خلف النبي صلى
~~الله عليه وسلم في مرضه، حتى تنازع الفقهاء في جهر المأموم لغير حاجة هل
~~يبطل صلاته أم لا؟ .
# ومثل ذلك ما أخرجاه في الصحيحين والسنن عن مطرف بن عبد الله بن الشخير،
~~قال: " «صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حصين فكان إذا سجد كبر
~~وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ عمران بن
~~حصين بيدي فقال: قد ذكرني هذا بصلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: لقد
~~صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم» " ولهذا لما جهر بالتكبير سمعه
~~عمران ومطرف كما سمعه غيرهما.
# PageV01P100
# ومثل هذا ما في الصحيحين والسنن أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه: " «أنه
~~كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يسجد ثم
~~يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يقوم من الجلوس من الثنتين، يفعل ذلك في كل
~~ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف: والذي نفسي بيده إني لأقربكم
~~شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت هذه لصلاته حتى فارق
~~الدنيا» ".
# وهذا كان يفعله أبو هريرة رضي الله عنه لما كان أميرا على المدينة، فإن
~~معاوية كان يعاقب بينه وبين مروان بن الحكم في إمارة المدينة، فيولي هذا
~~تارة ويولي هذا تارة، وكان مروان يستخلف وكان أبو هريرة يصلي بهم بما هو
~~أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة مروان وغيره من أمراء
~~المدينة.
# وقوله: " في المكتوبة وغيرها " يعني: ما كان من النوافل مثل قيام رمضان،
~~كما أخرجه البخاري من حديث ms053 الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث،
~~وأبي سلمة: " أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في  كل صلاة من المكتوبة
~~وغيرها في رمضان وغيره، فيكبر حين يقوم ويكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله
~~لمن حمده، ثم يقول: ربنا لك الحمد "، وذكر نحوه.
# وكان الناس قد اعتادوا ما يفعله غيره فلم يعرفوا ذلك حتى سألوه، كما رواه
~~مسلم من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة: " «أن أبا هريرة رضي الله عنه
~~كان يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع، فقلت: يا أبا هريرة ما هذا التكبير؟
~~قال: إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ".
# PageV01P101
# وهذا كله معناه جهر الإمام بالتكبير؛ ولهذا كانوا يسمونه إتمام التكبير
~~لما فيه من إتمامه برفع الصوت، وفعله في كل خفض ورفع.
# يبين ذلك: أن البخاري ذكر في باب التكبير عند النهوض من الركعتين قال:
~~وكان ابن الزبير يكبر في نهضته، ثم روى البخاري من حديث فليح بن سليمان عن
~~سعيد بن الحارث قال: «صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من
~~السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين وقال: هكذا رأيت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم» ، ثم أردفه البخاري بحديث مطرف، قال: " «صليت أنا
~~وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر وإذا
~~رفع كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما سلم أخذ عمران بن حصين بيدي،
~~فقال: لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: لقد ذكرني
~~هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم» ".
# فهذا يبين أن الكلام إنما هو في الجهر بالتكبير، وأما أصل التكبير فلم
~~يكن مما يخفى على أحد، وليس هذا أيضا مما يجهل هل يفعله الإمام أم لا
~~يفعله، فلا يصح لهم نفيه عن الأئمة كما لا يصح نفي القراءة في صلاة
~~المخافتة، ونفي التسبيح في الركوع والسجود، ونفي القراءة في الركعتين
~~الآخرتين، ونحو ذلك؛ ولهذا استدل بعض ms054 من كان لا يتم التكبير ولا يجهر به
~~بما روي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه: " «أنه  صلى مع رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم، وكان لا يتم التكبير» "، رواه أبو داود، والبخاري في
~~التاريخ الكبير، وقد حكى
# PageV01P102
# [أبو داود] الطيالسي أنه قال: هذا عندنا باطل، وهذا إن كان محفوظا فلعل
~~ابن أبزى صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مؤخر المسجد، وكان النبي صلى
~~الله عليه وسلم صوته ضعيف فلم يسمع تكبيره، فاعتقد أنه لم يتم التكبير،
~~وإلا فالأحاديث المتواترة عنه بخلاف ذلك، فلو خالفها كان شاذا لا يلتفت
~~إليه، ومع هذا فإن كثيرا من الفقهاء المتأخرين يعتقدون أن إتمام التكبير هو
~~نفس فعله ولو سرا، وأن علي بن أبي طالب وأبا هريرة وغيرهما من الأئمة إنما
~~أفادوا الناس نفس فعل التكبير في الانتقالات، ولازم هذا أن عامة المسلمين
~~ما كانوا يعرفون أن الصلاة لا يكبر في خفضها ولا رفعها.
# وهذا غلط بلا ريب ولا نزاع بين من يعرف كيف كانت الأحوال، ولو كان المراد
~~التكبير سرا لم يصح نفي ذلك ولا إثباته، فإن المأموم لا يعرف ذلك من إمامه
~~ولا يسمى ترك التكبير بالكلية تركا؛ لأن الأئمة كانوا يكبرون عند الافتتاح
~~دون الانتقالات، وليس كذلك السنة، بل الأحاديث المروية تبين أن رفع الإمام
~~وخفضه كان في جميعها التكبير، وقد قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن حنبل:
~~" ما الذي نقصوا من التكبير؟ قال: إذا انحط إلى السجود من الركوع، وإذا
~~أراد أن يسجد السجدة الثانية من كل ركعة ".
# فقد بين الإمام أحمد أن الأئمة لم يكونوا يتمون التكبير، بل نقصوا
~~التكبير في الخفض من القيام ومن القعود، وهو كذلك، والله أعلم؛ لأن الخفض
~~يشاهد بالأبصار فظنوا لذلك أن المأموم لا
# PageV01P103
# يحتاج إلى أن يسمع تكبيرة الإمام؛ لأنه يرى ركوعه ويرى سجوده بخلاف الرفع
~~من الركوع والسجود، فإن المأموم لا يرى الإمام فيحتاج أن يعلم رفعه
~~بتكبيره.
# ويدل على صحة ما قاله أحمد من حديث ms055 ابن أبزى أنه صلى خلف النبي صلى الله
~~عليه وسلم فلم يتم التكبير، وكان لا يكبر إذا خفض، هكذا رواه  أبو داود
~~الطيالسي عن شعبة عن الحسن بن عمران، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن
~~أبيه
# وقد ظن أبو عمر بن عبد البر كما ظن غيره أن هؤلاء السلف ما كانوا يكبرون
~~في الخفض والرفع، وجعل ذلك حجة على أنه ليس بواجب؛ لأنهم لا يقرون الأمة
~~على ترك واجب حتى إنه قد روي عن ابن عمر: " أنه كان يكبر إذا صلى وحده في
~~الفرض، وأما التطوع فلا " قال أبو عمر: لا يحكي أحمد عن ابن عمر إلا ما صح
~~عنده إن شاء الله.
# قال: وأما رواية مالك عن نافع عن ابن عمر " أنه كان يكبر في الصلاة كلما
~~خفض ورفع " فيدل ظاهرها على أنه كذلك كان يفعل، إماما وغير إمام، قلت: ما
~~روى مالك لا ريب فيه، والذي ذكره أحمد لا يخالف ذلك ولكن غلط ابن عبد البر
~~فيما فهم من كلام أحمد؛ فإن كلامه إنما كان في التكبير دبر الصلاة أيام
~~العيد الأكبر، لم يكن التكبير في الصلاة؛ ولهذا فرق أحمد بين الفرض والنفل،
~~فقال: " أحب إلي أن يكبر في الفرض دون النفل " ولم يكن أحمد ولا غيره
~~يفرقون في
# PageV01P104
# تكبير الصلاة بين الفرض والنفل، بل ظاهر مذهبه أن تكبير الصلاة واجب في
~~النفل كما أنه واجب في الفرض، وإن قيل: هو سنة في الفرض، قيل: هو سنة في
~~النفل، فأما التفريق بينهما فليس قولا له ولا لغيره.
# وأما الذي ذكره عن ابن عمر في تكبيره دبر الصلاة إذا كان منفردا فهو
~~مشهور عنه، وهي مسألة نزاع بين العلماء مشهورة، وقد قال ابن عبد البر لما
~~ذكر حديث أبي سلمة: " «أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي لهم فيكبر كلما
~~خفض ورفع، فلما انصرف قال: والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله
~~عليه وسلم» " فقال ابن عبد البر: إن الناس لم يكونوا كلهم يفعلون ذلك، ms056 ويدل
~~عليه ما رواه ابن أبي ذئب في موطئه عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله
~~عنه أنه  قال: " «ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن وتركهن
~~الناس: كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا، وكان يقف قبل القراءة هنيهة
~~يسأل الله من فضله، وكان يكبر كلما رفع وخفض» " قلت: هذه الثلاثة تركها
~~طائفة من الأئمة والفقهاء ممن لا يرفع اليدين ولا يوجب التكبير ومن لا
~~يستحب الاستفتاح والاستعاذة، ومن لا يجهر من الأئمة بتكبير الانتقال.
# قال: وقد قال قوم من أهل العلم: إن التكبير إنما هو إيذان بحركات الإمام
~~وشعار للصلاة وليس بسنة إلا في الجماعة، أما من صلى وحده فلا بأس عليه أن
~~لا يكبر؛ ولهذا ذكر مالك هذا الحديث وحديث ابن شهاب عن علي بن حسين قال: "
~~«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، فلم تزل
~~تلك
# PageV01P105
# صلاته حتى لقي الله عز وجل» " وحديث ابن عمر وجابر رضي الله عنهم: "
~~أنهما كانا يكبران كلما خفضا ورفعا في الصلاة " فكان جابر يعلمهم ذلك، قال:
~~فذكر مالك هذه الأحاديث كلها؛ ليبين لك أن التكبير من سنن الصلاة.
# قلت: ما ذكره مالك فكما ذكره، وأما ما ذكره ابن عبد البر من الخلاف فلم
~~أجده ذكر لذلك أصلا إلا ما ذكره أحمد عن علماء المسلمين أن التكبير مشروع
~~في الصلوات، وإنما ذكر ذلك مالك وغيره - والله أعلم - لأجل ما كره من فعل
~~الأئمة الذين كانوا لا يتمون التكبير، وقد قال ابن عبد البر: روى ابن وهب:
~~أخبرني عياض بن عبد الله الفهري: " أن عبد الله بن عمر كان يقول: لكل شيء
~~زينة وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي فيها " وإذا كان ابن عمر يقول ذلك
~~فكيف يظن به أنه لا يكبر إذا صلى وحده؟ هذا لا يظنه عاقل بابن عمر.
# قال ابن عبد البر: وقد روي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وقتادة
~~وغيرهم " أنهم كانوا لا يتمون التكبير ms057 " وذكر ذلك أيضا عن القاسم وسعيد بن
~~جبير، وروي عن أبي سلمة عن أبي هريرة " «أنه كان يكبر هذا التكبير  ويقول:
~~إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم» "، قال: وهذا يدل على أن التكبير
~~في كل خفض ورفع كان الناس قد تركوه، وفي ترك الناس له من غير نكير من واحد
~~منهم ما يدل على أن الأمر محمول عندهم على الإباحة.
# قلت: لا يمكن أن يعلم إلا ترك الجهر به، فأما ترك الإمام
# PageV01P106
# التكبير سرا فلا يجوز أن يدعى تركه إن لم يصل الإمام إلى فعله، فهذا لم
~~يقله أحد من الأئمة ولم يقل أحد: إنهم كانوا يتركون في كل خفض ورفع، بل
~~قالوا: كانوا لا يتمونه، " ومعنى لا يتمونه " [ينقصونه] ونقصه عدم فعله في
~~حال الخفض، كما تقدم من كلامه، وهو نقص بترك رفع الصوت به، أو نقص له بترك
~~ذلك في بعض المواضع.
# وقد روى ابن عبد البر، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: " «صليت خلف
~~رسول الله صلى عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، رضي الله عنهم، فكلهم كان
~~يكبر إذا رفع رأسه وإذا خفض» " قال: وهذا معارض لما روي عن عمر أنه كان لا
~~يتم التكبير، وروي عن سعيد بن عبد العزيز عن الزهري قال: " قلت لعمر بن عبد
~~العزيز: ما منعك أن تتم التكبير، وهذا عاملك [عبد العزيز] يتمه؟ فقال: تلك
~~صلاة الأول، وأبى أن يقبل مني ".
# قلت: وإنما خفي على عمر بن عبد العزيز وعلى هؤلاء الجهر بالتكبير، كما
~~خفي ذلك على طوائف من أهل زماننا، وقبله ما ذكره ابن أبي شيبة: أخبرنا جرير
~~عن منصور عن إبراهيم قال: " أول من نقص التكبير زياد ".
# قلت: زياد كان أميرا في زمن عمر فيمكن أن يكون ذلك
# PageV01P107
# صحيحا، ويكون زياد قد سن ذلك حين تركه غيره، وروي عن الأسود بن يزيد عن
~~أبي موسى الأشعري قال: " «لقد ذكرنا علي صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم، إما نسيناها وإما تركناها ms058 عمدا، وكان يكبر كلما رفع وكلما
~~وضع وكلما سجد» ".
# ومعلوم أن الأمراء بالعراق الذين شاهدوا ما عليه أمراء البلد، وهم  أئمة،
~~ولم يبلغهم خلاف ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأوا من شاهدوهم من
~~أهل العلم والدين لا يعرفون غير ذلك، فظنوا أن ذلك هو من أصل السنة، وحصل
~~بذلك نقصان في وقت الصلاة وفعلها فاعتقدوا أن تأخير الصلاة أفضل من تقديمها
~~كما كان الأئمة يفعلون ذلك، وكذلك عدم إتمام التكبير وغير ذلك من الأمور
~~الناقصة عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان ابن مسعود
~~يتأول في بعض الأمراء الذين كانوا على عهده أنهم من الخلف الذين قال الله
~~تعالى فيهم: {فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون
~~غيا} [مريم: 59] فكان يقول: " كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير
~~ويهرم فيها الكبير؟ إذا ترك فيها شيء قيل: تركت السنة؟ فقيل: متى ذلك يا
~~أبا عبد الرحمن؟ فقال: ذلك إذا ذهب علماؤكم وقلت فقهاؤكم والتمست الدنيا
~~بعمل الآخرة، وتفقه لغير الدين "، وكان عبد الله بن مسعود يقول أيضا: " أنا
~~من غير الدجال أخوف عليكم من الدجال، أمور تكون من كبرائكم، فأيما رجل أو
~~امرأة
# PageV01P108
# أدرك ذلك الزمان فالسمت الأول فالسمت الأول ".
# ومن هذا الباب أن عمر بن عبد العزيز لما تولى إمارة المدينة في خلافة
~~الوليد ابن عمه - وعمر هذا هو الذي بنى الحجرة النبوية إذ ذاك - صلى خلفه
~~أنس بن مالك رضي الله عنه، فقال ما رواه أبو داود والنسائي عن أنس بن مالك
~~رضي الله عنه: " «ما صليت وراء أحد بعد رسول صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة
~~برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى " يعني: عمر بن عبد العزيز،
~~قال: " فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات، وفي سجوده عشر تسبيحات» " وهذا كان في
~~المدينة، مع أن أمراءها كانوا أكثر محافظة على السنة من أمراء بقية
~~الأمصار، فإن الأمصار كانت تساس برأي الملوك، والمدينة إنما كانت تساس بسنة ms059
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا، ولكن كانوا قد غيروا أيضا بعض
~~السنة، ومن اعتقد أن هذا  كان في خلافة عمر بن عبد العزيز فقد غلط، فإن أنس
~~بن مالك رضي الله عنه لم يدرك خلافة عمر بن عبد العزيز، بل مات قبل ذلك
~~بسنتين.
# وهذا يوافق الحديث المشهور الذي في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن
~~عون بن عبد الله، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم " «إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات: سبحان ربي العظيم -
~~وذلك أدناه - وإذا سجد فليقل: سبحان ربي الأعلى ثلاثا، وذلك أدناه» "، قال
~~أبو داود: هذا مرسل؛ عون لم يدرك عبد الله بن مسعود، وكذلك قال البخاري في
~~تاريخه، وقال الترمذي: ليس إسناده بمتصل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن
~~مسعود، عون هو من علماء
# PageV01P109
# الكوفة المشهورين، وهو من أهل بيت عبد الله، وقيل: إنما تلقاه من علماء
~~أهل بيته؛ فلهذا تمسك الفقهاء بهذا الحديث في التسبيحات لما له من الشواهد،
~~حتى صاروا يقولون في الثلاث: إنها أدنى الكمال أو أدنى الركوع، وذلك يدل
~~على أن أعلاه أكثر من هذا.
# فقول من يقول من الفقهاء: إن السنة للإمام أن يقتصر على ثلاث تسبيحات من
~~أصل الشافعي وأحمد رضي الله عنهما وغيرهم، هو من جنس قول من يقول: من السنة
~~أن لا يطيل الاعتدال بعد الركوع أو أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت أو نحو
~~ذلك، فإن الذين قالوا هذا ليس معهم أصل يرجعون إليه من السنة أصلا، بل
~~الأحاديث المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في الصحاح والسنن
~~والمسانيد وغيرها تبين أنه صلى الله عليه وسلم كان يسبح في أغلب صلاته أكثر
~~من ذلك كما تقدم دلالة الأحاديث عليه، ولكن هذا قالوه لما سمعوا أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال: " «إذا أم أحدكم الناس فليخفف، وإذا صلى لنفسه
~~فليطول ما شاء» " ولم يعرفوا مقدار [التطويل] ولا علموا ms060 التطويل الذي نهى
~~عنه لما قال لمعاذ: " «أفتان أنت يا معاذ» ؟ " فجعلوا هذا برأيهم قدرا
~~للمستحب، ومن المعلوم أن مقدار  الصلاة - واجبها ومستحبها - لا يرجع فيه إلى
~~غير السنة، فإن هذا من العلم الذي لم يكله الله ورسوله إلى آراء العباد؛ إذ
~~النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالمسلمين في كل يوم خمس صلوات، وكذلك
~~خلفاؤه الراشدون الذين أمرنا بالاقتداء بهم، فيجب البحث عما سنه رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يوضع فيه حكم بالرأي، وإنما يكون اجتهاد
~~الرأي فيما لم تمض به سنة عن
# PageV01P110
# رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يعمد إلى شيء مضت به سنة فيرده
~~بالرأي والقياس.
# ومما يبين هذا: أن التخفيف أمر نسبي إضافي ليس له حد في اللغة ولا في
~~العرف؛ إذ قد يستطيل هؤلاء ما يستخفه هؤلاء، ويستخف هؤلاء ما يستطيله
~~هؤلاء، فهو أمر يختلف باختلاف عادات الناس (ومقادير العبادات، ولا في كل من
~~العبادات التي ليست شرعية) .
# فعلم أن الواجب على المسلم: أن يرجع في مقدار التخفيف والتطويل إلى
~~السنة، وبهذا يتبين أن أمره صلى الله عليه وسلم بالتخفيف لا ينافي أمره
~~بالتطويل أيضا في حديث عمار الذي في الصحيح لما قال: " «إن طول صلاة الرجل
~~وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة» "، وهناك أمرهم
~~بالتخفيف، ولا منافاة بينهما، فإن الإطالة هنا بالنسبة إلى الخطبة والتخفيف
~~هناك بالنسبة إلى ما فعل بعض الأئمة في زمانه من قراءة البقرة في العشاء
~~الآخرة؛ ولهذا قال: " «فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء» ".
# PageV01P111
# فبين أن المنفرد ليس لطول صلاته حد تكون به الصلاة خفيفة، بخلاف الإمام
~~لأجل مراعاة المأمومين؛ فإن خلفه السقيم والكبير وذا الحاجة؛ ولهذا مضت
~~السنة بتخفيفها عن الإطالة إذا عرض للمأمومين أو بعضهم عارض، كما قال صلى
~~الله عليه وسلم: " «إني لأدخل الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي
~~فأخفف لما أعلم من وجد أمه» " وبذلك علل النبي صلى الله عليه وسلم فيما ms061
~~تقدم من حديث [ابن مسعود] .
# وكذلك في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم  قال: " «إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير وذا
~~الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء» "، وفي رواية: " «فإن فيهم السقيم
~~والشيخ الكبير وذا الحاجة» ".
# ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصرها أحيانا عما كان يفعل غالبا،
~~كما روى مسلم في صحيحه عن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: " «كأني أسمع صوت
~~النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الغداة {فلا أقسم بالخنس - الجوار
~~الكنس} [التكوير: 15 - 16] » "، وروي أنه قرأ في صلاة الفجر في بعض أسفاره
~~بسورة الزلزلة، وكان يطولها أحيانا حتى ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله
~~عنهما: " «أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو
# PageV01P112
# يقرأ {والمرسلات عرفا} [المرسلات: 1] فقالت: يا بني لقد أذكرتني بقراءتك
~~هذه السورة؛ إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في
~~المغرب» ".
# وفي الصحيحين عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال: " «سمعت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب» "، وفي البخاري والسنن عن
~~مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: " «ما لك تقرأ في المغرب بقصار
~~المفصل، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطولى
~~الطوليين؟ قال: قلت: ما طولى الطوليين؟ قال: الأعراف» ".
# فهذه الأحاديث من أصح الأحاديث، وقد ثبت فيها أنه كان يقرأ في المغرب
~~تارة بالأعراف وتارة بالطور وتارة بالمرسلات، مع اتفاق الفقهاء على أن
~~القراءة في المغرب سنتها أن تكون أقصر من القراءة في الفجر، فكيف تكون
~~القراءة في الفجر وغيرها؟ .
# ومن هذا الباب ما روى وكيع عن منصور، عن إبراهيم النخعي قال: كان أبو
~~عبيدة بن عبد الله بن مسعود يطيل القيام بقدر الركوع، فكانوا يعيبون ذلك
~~عليه، قال أبو محمد بن حزم: العيب على من عاب عمل رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم، وعول على من ms062 لا حجة فيه، قلت: قد تقدم فعل أبي عبيدة الذي في الصحيح
~~وموافقته لفعل
# PageV01P113
# رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء  الذين عابوا عليه كانوا من أهل
~~الكوفة الذين في زمن الحجاج وفتنة ابن الأشعث لم يكونوا من الصحابة ولا عرف
~~أنهم من أعيان التابعين، وإن كان قد يكون فيهم من أدرك ابن مسعود؛ فإن ابن
~~مسعود لم يكن هو الإمام الراتب في زمنه، بل الإمام الراتب كان غيره، وابن
~~أبي مسعود أقرب إلى متابعة أبيه من هؤلاء المجهولين.
# فهؤلاء الذين أنكروا على أبي عبيدة إنما أنكروا عليه لمخالفته العادة
~~التي اعتادوها، وإن خالفت السنة النبوية، ولكن ليس هذا الإنكار من الفقهاء.
# يبين ذلك أن أجل فقيه أخذ عنه إبراهيم النخعي هو علقمة، وتوفي قبل فتنة
~~ابن الأشعث التي صلى فيها أبو عبيدة بن عبد الله، فإن علقمة توفي سنة إحدى
~~أو اثنتين وستين في أوائل إمارة يزيد، وفتنة ابن الأشعث كانت في إمارة عبد
~~الملك، وكذلك مسروق، قيل: إنه توفي قبل السبعين أيضا، وقيل فيهما كما قيل
~~في مسروق ونحوه.
# فتبين أن أكابر الفقهاء من أصحاب عبد الله بن مسعود لم يكونوا هم الذين
~~أنكروا ذلك، مع أن من الناس [إذا سمع هذا الإطلاق صرفه إلى إبراهيم النخعي،
~~وقد (علمه) أن المشهور أن علقمة يظن أن إبراهيم وأمثاله أنكروا ذلك] وهم
~~رأوا
# PageV01P114
# ذلك وهم أخذوا العلم عن عبد الله، ونحوه، فقد تبين أن الأمر ليس كذلك.
# آخر ما وجد في الأصل، والحمد لله رب العالمين.
### | [فصل في كون السلام من الصلاة]
# فصل
# وأما السلام من الصلاة: فالمختار عند مالك ومن تبعه من أهل المدينة:
~~تسليمة واحدة في جميع الصلاة فرضها ونفلها المشتملة على الأركان الفعلية أو
~~على ركن واحد، وعند أهل الكوفة تسليمتان في جميع ذلك، ووافقهم الشافعي.
# والمختار في المشهور عن أحمد أن الصلاة الكاملة المشتملة على قيام وركوع
~~وسجود يسلم منها تسليمتان، وأما الصلاة بركن واحد كصلاة الجنازة وسجود
~~التلاوة وسجود الشكر، فالمختار فيها تسليمة واحدة كما ms063 جاءت أكثر الآثار
~~بذلك، فالخروج من الأركان الفعلية المتعددة بالتسليم المتعدد، ومن الركن
~~الفعلي المفرد بالتسليم المفرد؛ فإن صلاة النبي صلى  الله عليه وسلم كانت
~~معتدلة، فما طولها أعطى كل جزء منها حظه من الطول، وما خففها أدخل التخفيف
~~على عامة أجزائها.
### | [فصل في صلاة الجماعة]
# فصل
# فأما صلاة الجماعة: فاتبع أهل الحديث ما دل عليه الكتاب والسنة وأقوال
~~الصحابة من وجوبها، مع عدم العذر، وسقوطها بالعذر، وتقديم الأئمة بما قدم
~~به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: " «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن
~~كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في
# PageV01P115
# السنة سواء فأقدمهم هجرة» "، ففرق بين العلم بالكتاب والعلم بالسنة، كما
~~دل عليه الحديث، وإنما يكون ترجيح بعض الأئمة على بعض إذا استووا في
~~المعرفة بإقام الصلاة على الوجه المشروع وفعلها على السنة، وفي دين الإمام
~~الذي يخرج به المأموم عن نقص الصلاة خلفه، فإذا استويا في كمال الصلاة
~~منهما وخلفهما قدم الأقرأ ثم الأعلم بالسنة وإلا ففضل الصلاة في نفسها مقدم
~~على صفة إمامهم، وما يحتاج إليه من العلم والدين فيها مقدم على ما يستحب من
~~ذلك وغيره.
# وقد يقول بعض العلماء: هي سنة مؤكدة، وقد يقول آخرون: هي فرض على
~~الكفاية، ولهم في تقديم الأئمة خلاف.
# ويأمر بإقامة الصفوف فيها كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من سننها
~~الخمس، وهي: تقويم الصفوف ورصها وتقاربها وسد الأول فالأول وتوسيط الإمام،
~~حتى ينهى عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة المنفرد خلف الصف،
~~ويأمره بالإعادة كما أمره بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين ثابتين
~~عنه أمر فيهما المنفرد خلف الصف بالإعادة، كما أمر المسيء في صلاته
~~بالإعادة، وكما أمر المسيء في وضوئه
# PageV01P116
# الذي ترك فيه موضع ظفر من قدمه لم يمسه الماء، بالإعادة.
# فهذه المواضع دلت على اشتراط الطهارة والاصطفاف في الصلاة والإتيان
~~بأركانها.
# والذين خالفوا حديث المنفرد خلف الصف كأبي حنيفة ومالك والشافعي، منهم من
~~لم يبلغه الحديث ms064 أو لم يثبت عنده، والشافعي رآه معارضا بكون الإمام يصلي
~~وحده وبكون مليكة جدة أنس صلت خلفهم، وبحديث أبي بكرة لما  ركع دون الصف.
# وأما أحمد فأصله في الأحاديث إذا تعارضت في قضيتين متشابهتين غير
~~متماثلتين: أنه يستعمل كل حديث على وجهه ولا يضرب أحدهما بالآخر، فيقول في
~~مثل هذه المرأة: إذا كانت مع النساء صلت بينهن، وأما إذا كانت مع الرجال لم
~~تصل إلا خلفهم وإن كانت وحدها؛ لأنها منهية عن مصافة الرجال، فانفرادها عن
~~الرجال أولى بها من مصافتهم، كما أنها إذا صلت بالنساء صلت بينهن؛ لأنه
~~أستر لها، كما يصلي إمام العراة بينهم، وإن كانت سنة الرجل الكاسي إذا أم
~~أن يتقدم بين يدي الصف.
# ونقول: إن الإمام لا يشبه المأموم؛ فإن سنته التقدم لا المصافة، وسنة
~~المؤتمين الاصطفاف، نعم يدل انفراد الإمام والمرأة على جواز انفراد الرجل
~~المأموم لحاجة، وهو ما إذا لم يحصل له مكان يصلي فيه إلا انفرادا، فهذا
~~قياس قول أحمد وغيره؛ ولأن
# PageV01P117
# واجبات الصلاة وغيرها تسقط بالأعذار، فليس الاصطفاف إلا بعض واجباتها،
~~فسقط بالعجز في الجماعة كما يسقط غيره فيها وفي سنن الصلاة؛ ولهذا كان
~~تحصيل الجماعة في صلاة الخوف والمرض ونحوهما - مع استدبار القبلة والعمل
~~الكثير ومفارقة الإمام، ومع ترك المريض القيام - أولى من أن يصلوا وحدانا؛
~~ولهذا ذهب بعض أصحاب أحمد إلى أنه يجوز تقديم المؤتم على إمامه عند الحاجة
~~كحال الزحام ونحوه، وإن كان لا يجوز لغير حاجة، وقد روي في بعض صفات صلاة
~~الخوف؛ ولهذا سقط عنده وعند غيره من أئمة السنة ما يعتبر للجماعة من عدل
~~الإمام وحل البقعة ونحو ذلك للحاجة، فجوزوا - بل أوجبوا - فعل صلوات الجمعة
~~والعيدين والخوف والمناسك ونحو ذلك خلف الأئمة الفاجرين وفي الأمكنة
~~المغصوبة، إذا أفضى ترك ذلك إلى ترك الجمعة والجماعة، أو إلى فتنة في الأمة
~~ونحو ذلك، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه: " «لا يؤمن فاجر مؤمنا إلا
~~أن يقهره بسلطان يخاف سيفه أو سوطه» " لأن غاية ذلك ms065 أن يكون عدل الإمام
~~واجبا، فيسقط بالعذر كما سقط كثير من الواجبات في جماعة الخوف بالعذر.
# ومن اهتدى لهذا الأصل - وهو  أن نفس واجبات الصلاة تسقط بالعذر، وكذلك
~~الواجبات في الجماعات ونحوها - فقد هدي لما جاءت به السنة من التوسط بين
~~إهمال بعض واجبات الشريعة رأسا، كما قد يبتلى به بعضهم، وبين الإسراف في
~~ذلك الواجب حتى يفضي إلى ترك غيره من الواجبات التي هي أوكد منه عند العجز
~~عنه، وإن كان ذلك الأوكد مقدورا عليه، كما قد
# PageV01P118
# يبتلى به آخرون، فإن فعل المقدور عليه من ذلك دون المعجوز عنه هو الوسط
~~بين الأمرين.
# وعلى هذا الأصل تنبني مسائل الهجرة والعزم التي هي أصل مسألة الإمامة
~~بحيث لا يفعل [إلا ما تسع القدرة] .
# ولهذا كان أحمد في المنصوص عنه وطائفة من أصحابه يقولون بجواز اقتداء
~~المفترض بالمتنفل للحاجة، كما في صلاة الخوف، وكما لو كان المفترض غير
~~قارئ، كما في حديث عمرو بن سلمة ومعاذ ونحو ذلك، وإن كان لا يجوزه لغير
~~حاجة على إحدى الروايتين عنه، فأما إذا جوزه مطلقا فلا كلام، وإن كان من
~~أصحابه من لا يجوزه بحال.
# فصارت الأقوال في مذهبه وغير مذهبه ثلاثة، والمنع مطلقا هو المشهور عن
~~أبي حنيفة ومالك، كما أن الجواز مطلقا هو قول الشافعي.
# ويشبه هذا مفارقة المأموم إمامه قبل السلام، فعنه ثلاث روايات: أوسطها
~~جواز ذلك للحاجة، كما تفعل الطائفة الأولى في صلاة الخوف، وكما فعل الذي
~~طول عليه معاذ صلاة العشاء الآخرة لما شق عليه طول الصلاة، والرواية
~~الثانية: المنع مطلقا، كقول أبي حنيفة، والرواية الثالثة: الجواز مطلقا
~~كقول الشافعي؛ ولهذا جوز أحمد في المشهور عنه أن المرأة تؤم الرجال لحاجة
~~مثل أن تكون قارئة وهم غير قارئين، فتصلي بهم التراويح، كما «أذن النبي صلى
~~الله عليه وسلم
# PageV01P119
# لأم ورقة أن تؤم أهل دارها، وجعل لها مؤذنا» ، وتتأخر خلفهم وإن كانوا
~~مأمومين بها، للحاجة، وهو حجة لمن يجوز تقدم المأموم لحاجة، هذا مع ما روي
~~عنه صلى الله عليه ms066 وسلم من قوله: " «لا تؤمن امرأة رجلا» "، وأن المنع من
~~إمامة المرأة بالرجال قول عامة العلماء.
# ولهذا الأصل استعمل أحمد ما  استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله
~~في الإمام: " «إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون» " وأنه علل ذلك بأنه يشبه
~~قيام الأعاجم بعضهم لبعض، فسقط عن المأمومين القيام لما في القيام من
~~المفسدة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم من مخالفة الإمام
~~والتشبه بالأعاجم في القيام له، وكذلك عمل أئمة الصحابة بعده لما اعتلوا
~~فصلوا قعودا والناس خلفهم قعود كأسيد بن الحضير.
# ولكن كره هذا لغير الإمام الراتب؛ إذ لا حاجة إلى نقص الصلاة في الائتمام
~~به؛ ولهذا كرهه أيضا إذا مرض الإمام الراتب مرضا مزمنا؛ لأنه يتعين حينئذ
~~انصرافه عن الإمامة، ولم ير هذا منسوخا بكونه صلى الله عليه وسلم في مرضه
~~صلى في أثناء الصلاة قاعدا وهم قيام؛ لعدم المنافاة بين ما أمر به وبين ما
~~فعله؛ ولأن الصحابة فعلوا ما أمر به بعد موته مع شهودهم لفعله، فيفرق بين
~~القعود من أول الصلاة والقعود في أثنائها، إذ يجوز الأمران جميعا؛ إذ ليس
~~في الفعل تحريم للمأمور به بحال، مع ما في هذه المسائل من الكلام الدقيق
~~الذي
# PageV01P120
# ليس هذا موضعه، وإنما الغرض التنبيه على قواعد الشريعة التي تعرفها
~~القلوب الصحيحة التي دل عليها قوله تعالى {فاتقوا الله ما استطعتم}
~~[التغابن: 16] وقوله صلى الله عليه وسلم: " «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما
~~استطعتم» " وأنه إذا تعذر جمع الواجبين قدم أرجحهما، وسقط الآخر [بالعجز]
~~الشرعي، والتنبيه على ضوابط من مآخذ العلماء [رضي الله عنهم] .
### | [فصل في ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام]
# فصل
# في [ارتباط] صلاة المأموم بصلاة الإمام
# الناس فيه على ثلاثة أقوال:
# أحدها: أنه لا ارتباط بينهما، وأن كل امرئ يصلي لنفسه، وفائدة الائتمام
~~في تكثير الثواب بالجماعة، وهذا هو الغالب على أصل الشافعي، لكن قد عورض
~~بمنعه اقتداء القارئ بالأمي والرجل بالمرأة، وإبطال صلاة المؤتم بمن لا
~~صلاة له كالكافر والمحدث، وفي ms067 هذه المسائل كلام ليس هذا موضعه.
# ومن الحجة فيه: قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأئمة: " «إن أحسنوا
~~فلكم ولهم  وإن أساءوا فلكم وعليهم» ".
# PageV01P121
# والقول الثاني: أنها منعقدة بصلاة الإمام وفرع عليها مطلقا، فكل خلل حصل
~~في صلاة الإمام يسري إلى صلاة المأموم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "
~~«الإمام ضامن» " وعلى هذا فالمؤتم بالمحدث الناسي لحدثه يعيد كما يعيد
~~إمامه، وهذا مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد اختارها أبو الخطاب، حتى اختار
~~بعض هؤلاء كمحمد بن الحسن أن لا يأتم المتوضئ بالمتيمم لنقص طهارته عنه.
# والقول الثالث: أنها منعقدة بصلاة الإمام، لكن إنما يسري النقص إلى صلاة
~~المأموم مع عدم العذر منهما، فأما مع العذر فلا يسري النقص، فإذا كان
~~الإمام يعتقد طهارته فهو معذور في الإمامة والمأموم معذور في الائتمام،
~~وهذا قول مالك وأحمد وغيرهما، وعليه ينزل ما يؤثر عن الصحابة في هذه
~~المسألة وهو أوسط الأقوال، كما ذكرنا في نفس صفة الإمام الناقص: أن حكمه مع
~~الحاجة يخالف حكمه مع عدم الحاجة، فحكم صلاته كحكم نفسه.
# وعلى هذا أيضا ينبني اقتداء المؤتم بإمام قد ترك ما يعتقده المأموم من
~~فرائض الصلاة، إذا كان الإمام متأولا تأويلا يسوغ، كأن لا يتوضأ من خروج
~~النجاسات من غير السبيلين، ولا من مس الذكر ونحو ذلك؛ فإن اعتقاد الإمام
~~هنا صحة صلاته كاعتقاده صحتها مع عدم العلم بالحدث وأولى؛ فإنه هناك تجب
~~عليه الإعادة، وهذا أصل نافع أيضا.
# ويدل على صحة هذا القول: ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي
~~الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " «يصلون لكم، فإن أصابوا
~~فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم» " فهذا نص في أن
# PageV01P122
# الإمام إذا أخطأ كان درك خطئه عليه لا على المأمومين، فمن صلى معتقدا
~~لطهارته وكان محدثا أو جنبا أو كانت عليه نجاسة، وقلنا: عليه الإعادة
~~للنجاسة كما يعيد من الحدث، فهذا الإمام مخطئ في هذا الاعتقاد، فيكون خطؤه
~~عليه فيعيد صلاته، وأما المأمومون فلهم هذه ms068 الصلاة وليس عليهم من خطئه شيء،
~~كما صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نص في إجزاء صلاتهم.
# وكذلك  لو ترك الإمام بعض فرائض الصلاة بتأويل أخطأ فيه عند المأموم، مثل
~~أن يمس ذكره ويصلي، أو يحتجم ويصلي، أو يترك قراءة البسملة، أو يصلي وعليه
~~نجاسة لا يعفى عنها عند المأموم، ونحو ذلك، فهذا الإمام أسوأ أحواله أن
~~يكون مخطئا إن لم يكن مصيبا، فتكون هذه الصلاة للمأموم وليس عليه من خطأ
~~إمامه شيء، وكذلك روى أحمد وأبو داود عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال:
~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " «من أم الناس فأصاب الوقت وأتم
~~الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم» " لكن لم يذكر
~~أبو داود " وأتم الصلاة " فهذا الانتقاص يفسره الحديث الأول أنه الخطأ،
~~ومفهوم قوله: " وإن أخطأ فعليه ولا عليهم " أنه إذا تعمد لم يكن كذلك،
~~ولاتفاق المسلمين على أن من يترك الأركان المتفق عليها لا ينبغي الصلاة
~~خلفه.
### | [فصل في محل القنوت في الصلاة]
# فصل
# وأما القنوت فالناس فيه طرفان ووسط، منهم من لا يرى القنوت إلا قبل
~~الركوع، ومنهم من لا يراه إلا بعده.
# PageV01P123
# وأما فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره فيجوزون كلا الأمرين؛ لمجيء السنة
~~الصحيحة بهما، وإن اختاروا القنوت بعد الركوع لأنه أكثر وأقيس؛ فإن سماع
~~الدعاء مناسب لقول العبد: " سمع الله لمن حمده " فإنه يشرع الثناء على الله
~~قبل دعائه، كما بنيت فاتحة الكتاب على ذلك، أولها ثناء وآخرها دعاء.
# وأيضا فالناس في شرعه في الفجر على ثلاثة أقوال بعد اتفاقهم على أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر، منهم من قال: هو منسوخ؛ فإنه قنت ثم ترك،
~~كما جاءت به الأحاديث الصحيحة، ومن قال: المتروك هو الدعاء على أولئك
~~الكفار، فلم يبلغه ألفاظ الحديث أو بلغته فلم يتأملها؛ فإن في الصحيحين عن
~~عاصم الأحول قال: «سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت هل كان قبل
~~الركوع ms069 أو بعد الركوع، فقال: قبل الركوع، قال: فإن فلانا أخبرني أنك قلت:
~~بعد الركوع، قال: كذب، إنما قنت رسول الله صلى  الله عليه وسلم [قبل]
~~الركوع، أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء، زهاء سبعين رجلا إلى قوم
~~مشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله عهد، فقنت صلى الله عليه وسلم
~~شهرا يدعو عليهم» ، وكذلك الحديث الذي رواه أحمد والحاكم
# PageV01P124
# عن الربيع بن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: " «ما زال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الدنيا " جاء لفظه مفسرا: " أنه ما
~~زال يقنت قبل الركوع» ".
# والمراد هنا بالقنوت: طول القيام، لا الدعاء، كذلك جاء مفسرا.
# ويبينه ما جاء في الصحيحين عن محمد بن سيرين قال: قلت لأنس بن مالك رضي
~~الله عنه: " «قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال: نعم،
~~بعد الركوع يسيرا» "، فأخبر أن قنوته كان سرا وكان بعد الركوع، فلما كان
~~لفظ القنوت هو إدامة الطاعة، سمي كل تطويل في قيام أو ركوع أو سجود، قنوتا،
~~كما قال تعالى {أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما} [الزمر: 9] ولهذا
~~لما سئل ابن عمر رضي الله عنه عن القنوت الراتب قال: " ما سمعنا ولا رأينا
~~" وهذا قول.
# ومنهم من قال: بل القنوت سنة راتبة، حيث قد ثبت عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أنه قنت، وروي عنه «أنه ما زال يقنت حتى فارق الدنيا» ، وهذا قول
~~الشافعي.
# ثم من هؤلاء من استحبه في جميع الصلوات لما صح عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أنه قنت فيهن، وجاء ذلك من غير وجه في المغرب والعشاء
# PageV01P125
# الآخرة والظهر، لكن لم يرو أحد أنه قنت قنوتا راتبا بدعاء معروف،
~~فاستحبوا أن يدعو فيه بقنوت الوتر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم
~~للحسن بن علي، وهو: " اللهم اهدني فيمن هديت - إلى آخره ".
# وتوسط آخرون من فقهاء الحديث وغيرهم كأحمد وغيره، فقالوا: قد ثبت أن
~~النبي صلى الله عليه ms070 وسلم قنت للنوازل التي نزلت به من العدو في قتل أصحابه
~~أو حبسهم، ونحو ذلك، فإنه قنت مستنصرا، كما استسقى حين  الجدب، فاستنصاره
~~عند الحاجة كاسترزاقه عند الحاجة؛ إذ بالنصر والرزق قوام أمر الناس، كما
~~قال تعالى: {الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف} [قريش: 4] وكما قال النبي
~~صلى الله عليه وسلم: " «وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم: بدعائهم وصلاتهم
~~واستغفارهم» "، وكما قال في صفات الأبدال: " «بهم ترزقون وبهم تنصرون» "،
~~وكما ذكر الله هذين النوعين في سورة الملك وبين أنهما بيده سبحانه
# PageV01P126
# وتعالى في قوله: {أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن
~~الكافرون إلا في غرور - أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو
~~ونفور} [الملك: 20 - 21] ثم ترك القنوت جاء مفسرا أنه صلى الله عليه وسلم
~~تركه لزوال ذلك السبب، وكذلك كان عمر رضي الله عنه إذا أبطأ عليه خبر جيوش
~~المسلمين قنت، وكذلك علي رضي الله عنه قنت لما حارب من حارب من الخوارج
~~وغيرهم.
# قالوا: وليس الترك نسخا؛ فإن الناسخ لا بد أن ينافي المنسوخ، وإذا فعل
~~الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا لحاجة ثم تركه لزوالها لم يكن ذلك نسخا، بل
~~لو تركه تركا مطلقا لكان ذلك يدل على جواز الفعل والترك لا على النهي عن
~~الفعل.
# قالوا: ونعلم قطعا أنه لم يكن يقنت قنوتا راتبا، فإن مثل هذا مما تتوفر
~~الهمم والدواعي على نقله، فإنه لم ينقل أحد من الصحابة قط أنه دعا في قنوته
~~في الفجر ونحوها إلا لقوم أو على قوم، ولا نقل أحد منهم قط أنه قنت دائما
~~بعد الركوع، ولا أنه قنت دائما يدعو قبله، وأنكر غير واحد من الصحابة
~~القنوت الراتب، فإذا علم هذا علم قطعا أن ذلك لم يكن، كما يعلم أن " حي على
~~خير العمل " لم يكن من الأذان الراتب، وإنما فعله بعض الصحابة لعارض تحضيضا
~~للناس على الصلاة.
# فهذا القول أوسط الأقوال، وهو أن القنوت مشروع غير منسوخ لكنه مشروع
~~للحاجة ms071 النازلة لا سنة راتبة.
# وهذا أصل آخر في الواجبات والمستحبات كالأصل الذي تقدم فيما يسقط بالعذر،
~~فإن كل واحد من الواجبات والمستحبات  الراتبة يسقط بالعذر العارض بحيث لا
~~يبقى لا واجبا ولا مستحبا، كما سقط
# PageV01P127
# بالسفر والمرض والخوف كثير من الواجبات والمستحبات، وكذلك أيضا قد يجب أو
~~يستحب للأسباب العارضة ما لا يكون واجبا ولا مستحبا راتبا.
# فالعبادات في ثبوتها وسقوطها تنقسم إلى راتبة وعارضة، وسواء في ذلك ثبوت
~~الوجوب أو الاستحباب أو سقوطه، وإنما تغلط الأذهان من حيث تجعل العارض
~~راتبا، أو تجعل الراتب لا يتغير بحال، ومن اهتدى للفرق بين المشروعات
~~الراتبة والعارضة انحلت عنه هذه المشكلات انحلالا كثيرا.
### | [فصل في القراءة خلف الإمام]
# فصل
# وأما القراءة خلف الإمام
# فالناس فيها طرفان ووسط، منهم من يكره القراءة خلف الإمام حتى يبلغ بها
~~بعضهم إلى التحريم سواء في ذلك صلاة السر والجهر، وهذا هو الغالب على أهل
~~الكوفة ومن اتبعهم كأصحاب أبي حنيفة، ومنهم من يؤكد القراءة خلف الإمام حتى
~~يوجب قراءة الفاتحة وإن سمع الإمام يقرأ، وهذا هو الجديد من قولي الشافعي،
~~وقول طائفة معه، ومنهم من يأمر بالقراءة في صلاة السر وفي حال سكتات الإمام
~~في صلاته الجهرية وللبعيد الذي لا يسمع الإمام، وأما القريب الذي يسمع
~~قراءة الإمام فيأمرونه بالإنصات لقراءة إمامه إقامة للاستماع مقام التلاوة،
~~وهذا قول الجمهور كمالك وأحمد وغيرهم من فقهاء الأمصار وفقهاء الآثار،
~~وعليه يدل عمل أكثر الصحابة، وتتفق عليه أكثر الأحاديث.
# وهذا الاختلاف شبيه باختلافهم في صلاة المأموم هل هي مبنية على صلاة
~~الإمام أم كل واحد منهما يصلي لنفسه؟ كما تقدم
# PageV01P128
# التنبيه عليه؟ فأصل أبي حنيفة: أنها داخلة فيها ومبنية عليها مطلقا، حتى
~~إنه يوجب الإعادة على المأموم حيث وجبت الإعادة على الإمام.
# وأصل الشافعي: أن كل رجل يصلي لنفسه، لا يقوم مقامه، لا في فرض ولا سنة،
~~ولهذا أمر المأموم بالتسميع، وأوجب عليه القراءة، ولم يبطل صلاته بنقص صلاة
~~الإمام إلا في مواضع مستثناة، كتحمل الإمام عن المأموم سجود ms072 السهو، وتحمل
~~القراءة إذا كان المأموم مسبوقا، وإبطال صلاة القارئ خلف الأمي ونحو ذلك.
# وأما مالك وأحمد: فإنها عندهما مبنية عليها من  وجه دون وجه، كما ذكرناه:
~~من الاستماع للقراءة في حال الجهر، والمشاركة في حال المخافتة، ولا يقول
~~المأموم عندها: " سمع الله لمن حمده " بل يحمد جوابا لتسميع الإمام، كما
~~دلت عليه النصوص الصحيحة. وهي مبنية عليها فيما يعذران فيه، دون ما لا
~~يعذران، كما تقدم في الإمامة.
### | [فصل في الصلوات في الأحوال العارضة]
# فصل
# وأما الصلوات في الأحوال العارضة
# كالصلاة المكتوبة: في الخوف، والمرض، والسفر، ومثل الصلاة لدفع البلاء
~~عند أسبابه، كصلوات الآيات في الكسوف ونحوه، أو الصلاة لاستجلاب النعماء،
~~كصلاة الاستسقاء، ومثل الصلاة على الجنازة، ففقهاء الحديث كأحمد وغيره:
~~متبعون لعامة الحديث الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه في
~~هذا الباب، فيجوزون في صلاة الخوف جميع الأنواع المحفوظة عن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم -، ويختارون قصر الصلاة في السفر؛ اتباعا لسنة النبي - صلى
~~الله عليه وسلم -، فإنه لم يصل في السفر قط رباعية إلا
# PageV01P129
# مقصورة، ومن صلى أربعا لم يبطلوا صلاته؛ لأن الصحابة أقروا من فعل ذلك،
~~بل منهم من يكره ذلك، ومنهم من لا يكرهه، وإن رأى تركه أفضل، وفي ذلك عن
~~أحمد روايتان.
# وهذا بخلاف الجمع بين الصلاتين، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما لم
~~يفعله إلا مرات قليلة، فإنهم يستحبون تركه إلا عند الحاجة إليه؛ اقتداء
~~بالنبي - صلى الله عليه وسلم - حين جد به السير، حتى اختلف عن أحمد: هل
~~يجوز الجمع للمسافر النازل الذي ليس بسائر أم لا؟ ولهذا كان أهل السنة
~~مجمعين على جواز القصر مختلفين في جواز الإتمام، ومجمعين على جواز التفريق
~~بين الصلاتين، مختلفين في جواز الجمع بينهما.
# ويجوزون جميع الأنواع الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة
~~الكسوف.
# فأصحها وأشهرها: أن يكون في كل ركعة ركوعان. وفي الصحيح أيضا: في كل ركعة
~~ثلاث ركوعات وأربعة، ويجوزون حذف الركوع الزائد، كما جاء عن النبي - صلى ms073
~~الله عليه وسلم - ويطيلون السجود
# PageV01P130
# فيها كما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويجهرون فيها بالقراءة كما
~~ثبت في الصحيح عن  النبي - صلى الله عليه وسلم -.
# وكذلك الاستسقاء: يجوزون الخروج إلى الصحراء؛ لصلاة الاستسقاء والدعاء
~~كما ثبت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويجوزون الخروج والدعاء بلا
~~صلاة كما فعله عمر - رضي الله عنه - بمحضر من الصحابة. ويجوزون الاستسقاء
~~بالدعاء تبعا للصلوات الراتبة، كخطبة الجمعة، ونحوها كما فعله النبي - صلى
~~الله عليه وسلم -.
# وكذلك الجنازة: فإن اختيارهم أنه يكبر عليها أربعا، كما ثبت عن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - وأصحابه: أنهم كانوا يفعلونه غالبا. ويجوز على
~~المشهور عند أحمد التخميس في التكبير ومتابعة الإمام في ذلك. لما ثبت عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم " أنه كبر خمسا " وفعله غير واحد من الصحابة،
~~مثل علي بن أبي طالب وغيره، ويجوز أيضا على الصحيح عنده: التسبيع، ومتابعة
~~الإمام فيه، لما ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يكبرون أحيانا سبعا بعد موت
~~النبي - صلى الله عليه وسلم -. ولما في ذلك من الرواية عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -.
### | [فصل في الزكاة]
# [السائمة]
# فصل
# الأصل الثاني: الزكاة
# وهم أيضا متبعون فيها لسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه، آخذين
~~بأوسط الأقوال الثلاثة، أو بأحسنها في [السائمة] فأخذوا في أوقاص
# PageV01P131
# الإبل بكتاب الصديق - رضي الله عنه - ومتابعيه، المتضمن أن في الإبل
~~الكثيرة في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة؛ لأنه آخر الأمرين من
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بخلاف الكتاب الذي فيه استئناف الفريضة
~~بعد مائة وعشرين، فإنه متقدم على هذا؛ لأن استعمال عمرو بن حزم على نجران
~~كان قبل موته بمدة. وأما كتاب الصديق: فإنه - صلى الله عليه وسلم - كتبه
~~ولم يخرجه إلى العمال، حتى أخرجه أبو بكر.
# [المعشرات]
# وتوسطوا في المعشرات بين أهل الحجاز وأهل العراق.
# فإن أهل العراق، كأبي حنيفة: يوجبون العشر في كل ما أخرجت الأرض إلا
~~القصب ونحوه في القليل والكثير منه، بناء على أن العشر ms074 حق الأرض كالخراج،
~~ولهذا لا يجمعون بين العشر والخراج.
# وأهل الحجاز: لا يوجبون العشر إلا في النصاب المقدر بخمسة أوسق، ووافقهم
~~عليه  أبو يوسف ومحمد، ولا يوجبون من الثمار إلا في التمر والزبيب، وفي
~~الزروع في الأقوات، ولا يوجبون في عسل ولا غيره. والشافعي على مذهب أهل
~~الحجاز.
# وأما أحمد وغيره من فقهاء الحديث: فيوافقون في النصاب قول أهل الحجاز؛
~~لصحة السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، بأنه ليس فيما دون خمسة أوسق
~~صدقة، ولا يوجبون الزكاة في الخضراوات لما في الترك من عمل النبي - صلى
~~الله عليه وسلم -، وخلفائه والأثر عنه، لكن يوجبها في الحبوب والثمار التي
# PageV01P132
# تدخر، وإن لم تكن تمرا أو زبيبا، كالفستق والبندق جعلا للبقاء في
~~المعشرات بمنزلة الحول في الماشية والجرين. فيفرق بين الخضراوات وبين
~~المدخرات. وقد يلحق بالموسق الموزونات، كالقطن على إحدى الروايتين، لما في
~~ذلك من الآثار عن الصحابة - رضي الله عنهم -.
# ويوجبها في العسل لما فيه من الآثار التي جمعها هو، وإن كان غيره لم
~~تبلغه إلا من طريق ضعيفة، وتسوية بين جنس ما أنزله الله من السماء وما
~~أخرجه من الأرض.
# ويجمعون بين العشر والخراج؛ لأن العشر حق الزرع، والخراج حق الأرض،
~~وصاحبا أبي حنيفة قولهما هو قول أحمد أو قريب منه.
# [مقدار الصاع والمد]
# وأما مقدار الصاع والمد، ففيه ثلاثة أقوال:
# أحدها: أن الصاع خمسة أرطال وثلث، والمد ربعه، وهذا قول أهل الحجاز في
~~الأطعمة والمياه. وقصة مالك مع أبي يوسف فيه مشهورة، وهو قول الشافعي وكثير
~~من أصحاب أحمد أو أكثرهم.
# والثاني: أنه ثمانية أرطال، والمد ربعه. وهو قول أهل العراق في الجميع.
# والقول الثالث: أن صاع الطعام خمسة أرطال وثلث، وصاع الطهارة ثمانية
~~أرطال. كما جاء بكل واحد منهما الأثر. فصاع الزكوات والكفارات وصدقة الفطر:
~~هو ثلثا صاع الغسل والوضوء، وهذا قول طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم ممن جمع
~~بين الأخبار المأثورة في هذا الباب لمن تأمل الأخبار الواردة في ذلك.
# PageV01P133
# ومن أصولها: أن أبا حنيفة أوسع ms075 في إيجابها من غيرها، فإنه يوجب في الخيل
~~السائمة المشتملة على الآثار، ويوجبها في كل خارج من الأرض، ويوجبها في
~~جميع أنواع  الذهب والفضة من الحلي المباح وغيره. ويجعل الركاز المعدن
~~وغيره، فيوجب فيه الخمس، لكنه لا يوجب ما سوى صدقة الفطر والعشر إلا على
~~مكلف، ويجوز الاحتيال لإسقاطها، واختلف أصحابه: هل هو مكروه أم لا؟ فكرهه
~~محمد، ولم يكرهه أبو يوسف، وأما مالك والشافعي: فاتفقا على أنه لا يشترط
~~لها التكليف بما في ذلك من الآثار الكثيرة عن الصحابة.
# ولم يوجبها في الخيل، ولا في الحلي المباح، ولا في الخارج، إلا ما تقدم
~~ذكره. وحرم مالك الاحتيال لإسقاطها، وأوجبها مع الحيلة. وكره الشافعي
~~الحيلة في إسقاطها [ولم يحرمه] .
# وأما أحمد: فهو في الوجوب بين أبي حنيفة ومالك، كما تقدم في المعشرات،
~~وهو يوجبها في مال المكلف وغير المكلف.
# واختلف قوله في الحلي المباح، وإن كان المنصور عند أصحابه: أنه لا يجب،
~~وقوله في الاحتيال كقول مالك يحرم الاحتيال لسقوطها، ويوجبها مع الحيلة،
~~كما دلت عليه سورة نون وغيرها من الدلائل.
# والأئمة الأربعة وسائر الأمة - إلا من شذ - متفقون على وجوبها في عرض
~~التجارة، سواء كان التاجر مقيما أو مسافرا، وسواء كان
# PageV01P134
# متربصا وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر -
~~أو مديرا كالتجار الذين في الحوانيت، سواء كانت التجارة بزا من جديد، أو
~~لبيس، أو طعاما من قوت أو فاكهة، أو أدم، أو غير ذلك، أو كانت آنية كالفخار
~~ونحوه، أو حيوانا من رقيق أو خيلا، أو بغالا، أو حميرا، أو غنما معلوفة، أو
~~غير ذلك، فالتجارات هي أغلب أموال أهل الأمصار الباطنة، كما أن الحيوانات
~~الماشية هي أغلب الأموال الظاهرة.
### | [فصل لا بد في الزكاة من الملك]
# فصل
# ولا بد في الزكاة من الملك.
# واختلفوا في اليد، فلهم في زكاة ما ليس في اليد كالدين ثلاثة أقوال:
# أحدها: أنها تجب في كل دين وكل عين، وإن لم تكن تحت يد صاحبها كالمغصوب
~~والضال، والدين المجحود، ms076 وعلى معسر أو مماطل، وأنه يجب تعجيل الإخراج مما
~~يمكن قبضه، كالدين على الموسر وهذا أحد قولي الشافعي وهو أقواهما.
### | [فصل في  إخراج القيم في الزكاة]
# فصل
# وللناس في إخراج القيم في الزكاة ثلاثة أقوال:
# أحدها: أنه يجزئ بكل حال، كما قاله أبو حنيفة.
# PageV01P135
# والثاني: لا يجزئ بحال، كما قاله الشافعي.
# والثالث: أنه لا يجزئ إلا عند الحاجة، مثل من يجب عليه شاة في الإبل
~~وليست عنده، ومثل من يبيع عنبه ورطبه قبل اليبس.
# وهذا هو المنصوص عن أحمد صريحا. فإنه منع من إخراج القيم، وجوزه في مواضع
~~للحاجة. لكن من أصحابه من نقل عنه جوازه، فجعلوا عنه في إخراج القيمة
~~روايتين، واختاروا المنع؛ لأنه المشهور عنه، كقول الشافعي. وهذا القول أعدل
~~الأقوال، كما ذكرنا مثله في الصلاة، فإن الأدلة الموجبة للعين نصا وقياسا
~~كسائر أدلة الوجوب. ومعلوم أن مصلحة وجوب العين قد يعارضها أحيانا [ما] في
~~القيمة من المصلحة الراجحة، وفي العين من المشقة المنتفية شرعا.
### | [فصل في الصيام]
# [تبييت النية في الصيام]
# فصل
# وأما الأصل الثالث: فالصيام
# وقد اختلفوا في تبييت نيته على ثلاثة أقوال:
# فقالت طائفة - منهم أبو حنيفة - إنه يجزئ كل صوم فرضا كان أو نفلا بنية
~~قبل الزوال، كما دل عليه حديث عاشوراء، وحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~لما «دخل على عائشة فلم يجد طعاما فقال: "إني إذا صائم» .
# وبإزائها طائفة أخرى - منهم مالك قالت: لا يجزئ الصوم
# PageV01P136
# إلا مبيتا من الليل، فرضا كان أو نفلا على ظاهر حديث حفصة وابن عمر الذي
~~يروى مرفوعا وموقوفا: " «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» ".
# وأما القول الثالث: فالفرض لا يجزئ إلا بتبييت النية، كما دل عليه حديث
~~حفصة وابن عمر؛ لأن جميع الزمان يجب فيه الصوم، والنية لا تنعطف على
~~الماضي. وأما النفل فيجزئ بنية من النهار كما دل عليه قوله: " «إني إذا
~~صائم» " كما أن الصلاة المكتوبة يجب فيها من الأركان - كالقيام والاستقرار
~~على الأرض - ما لا يجب في التطوع، توسيعا من الله ms077 على عباده في طرق التطوع.
~~فإن أنواع التطوعات دائما أوسع من أنواع المفروضات، وصومهم يوم عاشوراء إن
~~كان واجبا: فإنما وجب عليهم  من النهار؛ لأنهم لم يعلموا قبل ذلك. وما رواه
~~بعض الخلافيين المتأخرين أن ذلك كان في رمضان: فباطل لا أصل له.
# وهذا أوسط الأقوال: وهو قول الشافعي وأحمد. واختلف قولهما: هل يجزئ
~~التطوع بنية بعد الزوال؟ والأظهر صحته، كما نقل عن الصحابة.
# واختلف أصحابهما في الثواب: هل هو ثواب يوم كامل، أو من حين نواه؟
~~والمنصوص عن أحمد: أن الثواب من حين النية.
# وكذلك اختلفوا في التعيين، وفيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره:
# PageV01P137
# أحدها: أنه لا بد من نية رمضان. فلا تجزئ نية مطلقة ولا معينة لغير
~~رمضان، وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، اختارها كثير من أصحابه.
# والثاني: أنه يجزئ بنية مطلقة ومعينة لغيره، كمذهب أبي حنيفة ورواية
~~محكية عن أحمد.
# والثالث: أنه يجزئ بالنية المطلقة، دون نية التطوع أو القضاء أو النذر.
~~وهو رواية عن أحمد، اختارها طائفة من أصحابه.
### | [فصل في صوم يوم الغيم]
# فصل
# واختلفوا في صوم يوم الغيم. وهو ما إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر
~~ليلة الثلاثين من شعبان.
# فقال قوم: يجب صومه بنية من رمضان احتياطا، وهذه الرواية عن أحمد: هي
~~التي اختارها أكثر متأخري أصحابه، وحكوها عن أكثر متقدميهم، بناء على ما
~~تأولوه من الحديث، وبناء على أن الغالب على شعبان هو النقص، فيكون الأظهر
~~طلوع الهلال كما هو الغالب، فيجب بغالب الظن.
# وقالت طائفة: لا يجوز صومه من رمضان. وهذه رواية عن أحمد، اختارها طائفة
~~من أصحابه كابن عقيل والحلواني، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي،
~~استدلالا بما جاء من الأحاديث، وبناء على أن الوجوب لا يثبت بالشك.
# وهناك قول ثالث: وهو أنه يجوز صومه من رمضان، ويجوز فطره والأفضل صومه من
~~وقت الفجر. ومعلوم أنه لو عرف وقت
# PageV01P138
# الفجر الذي [يجوز طلوعه] جاز له الإمساك والأكل، وإن أمسك وقت الفجر فإنه
~~لا معنى لاستحباب ms078 الإمساك، لكن [لو شك في طلوع النهار وجب عليه الإمساك] .
# وأكثر نصوص أحمد إنما تدل على هذا القول، وأنه كان يستحب صومه  ويفعله لا
~~أنه يوجبه، وإنما أخذ في ذلك بما نقله عن الصحابة في مسائل ابنه عبد الله
~~والفضل بن زياد القطان وغيرهم، أخذ بما نقله عن عبد الله بن عمر ونحوه.
~~والمنقول عنهم: أنهم كانوا يصومون في حال الغيم، لا يوجبون الصوم، وكان
~~غالب الناس لا يصومون، ولم ينكروا عليهم الترك.
# وإنما لم يستحب الصوم في الصحو، بل نهى عنه: لأن الأصل والظاهر عدم
~~الهلال، فصومه تقديم لرمضان بيوم، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن
~~ذلك.
# واختلفت الرواية عنه: هل يسمى يوم الغيم يوم شك؟ على روايتين، وكذلك
~~اختلف أصحابه في ذلك.
# وأما يوم الصحو عنده: فيوم شك أو يقين من شعبان ينهى عن صومه بلا توقف.
~~وأصول الشريعة أدل على هذا القول منها على غيره، فإن المشكوك في وجوبه -
~~كما لو شك في وجوب زكاة، أو كفارة، أو صلاة، أو غير ذلك - لا يجب فعله ولا
~~يستحب تركه، بل يستحب فعله احتياطا.
# PageV01P139
# فلم تحرم أصول الشريعة الاحتياط، ولم توجب بمجرد الشك.
# وأيضا: فإن أول الشهر كأول النهار، ولو شك في طلوع النهار لم يجب عليه
~~الإمساك، ولم يحرم عليه الإمساك بقصد الصوم، ولأن الإغمام أول الشهر
~~كالإغمام بالشك، بل ينهى عن صوم يوم الشك، لما يخاف من الزيادة في الفرض.
# وعلى هذا القول: يجتمع غالب المأثور عن الصحابة في هذا الباب. فإن
~~الجماعات الذين صاموا منهم - كعمر، وعلي، ومعاوية، وغيرهم - لم يصرحوا
~~بالوجوب، وغالب الذين أفطروا لم يصرحوا بالتحريم.
# ولعل من كره الصوم منهم إنما كرهه لمن يعتقد وجوبه، خشية إيجاب ما ليس
~~بواجب. كما كره من كره منهم الاستنجاء بالماء لمن خيف عليه أن يعتقد وجوبه،
~~وكما أمر طائفة منهم من صام في السفر أن يقضي لما ظنوه (به) من كراهة الفطر
~~في السفر، فتكون الكراهة عائدة إلى حال الفاعل، لا إلى نفس الاحتياط ms079
~~بالصوم. فإن تحريم الصوم أو إيجابه كليهما فيه بعد عن أصول الشريعة.
~~والأحاديث المأثورة في الباب إذا تؤملت إنما يصرح غالبها بوجوب  الصوم بعد
~~إكمال العدة، كما دل بعضها على الفعل قبل الإكمال. أما الإيجاب قبل الإكمال
~~للصوم ففيها نظر.
# فهذا القول المتوسط هو الذي يدل عليه غالب نصوص أحمد.
# ولو قيل بجواز الأمرين واستحباب الفطر لكان (أولى من القول) بالتحريم أو
~~الإيجاب، (والذي) يؤثر عن الصديق (وابن عمر رضي الله عنهما) أنهم كانوا
~~يأكلون مع الشك في طلوع الفجر، ولكن (لا يجوز الأكل إذا شك في غروب الشمس)
~~.
# PageV01P140
### | [فصل في الحج] 
# [حجة الوداع]
# فصل
# وأما الحج: فأخذوا فيه بالسنن الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- في صفته وأحكامه.
# وقد ثبت بالنقل المتواتر عند الخاصة من علماء الحديث من وجوه كثيرة في
~~الصحيحين وغيرهما: «أنه - صلى الله عليه وسلم - لما حج
# حجة الوداع " 
# أحرم هو والمسلمون من ذي الحليفة " فقال: " من شاء أن يهل بعمرة فليفعل،
~~ومن شاء أن يهل بحجة فليفعل، ومن شاء أن يهل بعمرة وحجة فليفعل "، فلما
~~قدموا وطافوا بالبيت وبين الصفا والمروة أمر جميع المسلمين الذين حجوا معه
~~أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، إلا من ساق الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ
~~الهدي محله فراجعه بعضهم في ذلك فغضب وقال: " انظروا ما أمرتكم به فافعلوه»
~~"، وكان هو - صلى الله عليه وسلم - قد ساق الهدي، فلم يحل من إحرامه. ولما
~~رأى كراهة بعضهم للإحلال قال: " «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت
~~الهدي ولجعلتها عمرة، ولولا أن معي الهدي لأحللت» " وقال أيضا: " «إني لبدت
~~رأسي وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر» " «فحل المسلمون جميعهم إلا النفر
~~الذين ساقوا الهدي، منهم: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلي بن أبي
~~طالب وطلحة بن عبيد الله. فلما كان يوم التروية أحرم المحلون بالحج وهم
~~ذاهبون إلى منى فبات بهم
# PageV01P141
# تلك الليلة بمنى وصلى بهم فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم
~~سار بهم إلى نمرة ms080 على طريق ضب، ونمرة خارجة عن عرفة من يمانيها وغربيها
~~ليست من الحرم ولا من عرفة، فنصبت له القبة بنمرة، وهناك كان  ينزل خلفاؤه
~~الراشدون بعده، وبها الأسواق وقضاء الحاجة والأكل ونحو ذلك. فلما زالت
~~الشمس ركب هو ومن ركب معه وسار والمسلمون إلى المصلى ببطن عرنة. حيث قد بني
~~المسجد، وليس هو من الحرم ولا من عرفة، وإنما هو برزخ بين المشعرين الحلال
~~والحرام هناك، بينه وبين الموقف نحو ميل، فخطب بهم خطبة الحج على راحلته،
~~وكان يوم الجمعة. ثم نزل فصلى بهم الظهر والعصر مقصورتين مجموعتين، ثم سار
~~والمسلمون معه إلى الموقف بعرفة عند الجبل المعروف بجبل الرحمة، واسمه
~~"إلال" على وزن هلال، وهو الذي تسميه العامة عرفة. فلم يزل هو والمسلمون في
~~الذكر والدعاء إلى أن غربت الشمس، فدفع بهم إلى مزدلفة، فصلى المغرب
~~والعشاء بعد مغيب الشفق قبل حط الرحال حيث نزلوا بمزدلفة، وبات بها حتى طلع
~~الفجر، فصلى بالمسلمين الفجر في أول وقتها مغلسا بها زيادة على كل يوم، ثم
~~وقف عند " قزح " وهو جبل مزدلفة الذي يسمى المشعر الحرام، وإن كانت مزدلفة
~~كلها هي المشعر الحرام المذكور في القرآن، فلم يزل واقفا بالمسلمين إلى أن
~~أسفر جدا، ثم دفع بهم حتى قدم منى، فاستفتحها برمي جمرة العقبة، ثم رجع إلى
~~منزله بمنى فحلق رأسه، ثم نحر ثلاثا وستين بدنة من الهدي الذي ساقه، وأمر
~~عليا فنحر الباقي، وكان مائة بدنة، ثم أفاض إلى مكة، فطاف طواف الإفاضة،
~~وكان قد عجل ضعفة أهل بيته من
# PageV01P142
# مزدلفة قبل طلوع الفجر، فرموا الجمرة بليل، ثم أقام بالمسلمين أيام منى
~~الثلاث، يصلي بهم الصلوات الخمس مقصورة غير مجموعة، يرمي كل يوم الجمرات
~~الثلاث بعد زوال الشمس، يفتتح بالجمرة الأولى - وهي الصغرى، وهي الدنيا إلى
~~منى، والقصوى من مكة - ويختتم بجمرة العقبة، ويقف بين الجمرتين الأولى
~~والثانية، وبين الثانية والثالثة وقوفا طويلا بقدر سورة البقرة يذكر الله
~~ويدعو، فإن المواقف ثلاث: عرفة، ومزدلفة، ومنى. ثم أفاض آخر أيام التشريق ms081
~~بعد رمي الجمرات هو والمسلمون، فنزل بالمحصب عند خيف بني كنانة، فبات هو
~~والمسلمون فيه ليلة الأربعاء، وبعث تلك الليلة عائشة مع  أخيها عبد الرحمن؛
~~لتعتمر من التنعيم، وهو أقرب أطراف الحرم إلى مكة من طريق أهل المدينة. وقد
~~بنى بعده هناك مسجدا سماه الناس مسجد عائشة؛ لأنه لم يعتمر بعد الحج مع
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - من أصحابه أحد قط إلا عائشة؛ لأجل أنها كانت
~~قد حاضت لما قدمت. وكانت معتمرة فلم تطف قبل الوقوف بالبيت ولا بين الصفا
~~والمروة. وقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - اقض ما يقضي الحاج، غير أن
~~لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة ثم ودع البيت هو والمسلمون ورجعوا
~~إلى المدينة، ولم يقم بعد أيام التشريق، ولا اعتمر أحد قط على عهده عمرة
~~يخرج فيها من الحرام إلى الحل إلا عائشة وحدها» .
# PageV01P143
# فأخذ فقهاء الحديث: كأحمد وغيره بسنته في ذلك كله. وإن كان منهم ومن
~~غيرهم من قد يخالف بعد ذلك بتأويل تخفى عليه فيه السنة.
# [المتعة لمن جمع بين النسكين في سفرة واحدة وأحرم في أشهر الحج]
# فمن ذلك أنهم استحبوا للمسلمين أن يحجوا كما أمر النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - أصحابه. ولما اتفقت جميع الروايات على أنه أمر أصحابه بأن يحلوا من
~~إحرامهم ويجعلوها متعة استحبوا المتعة لمن جمع بين النسكين في سفرة واحدة
~~وأحرم في أشهر الحج، كما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلموا أن من
~~أفرد الحج واعتمر عقبه من الحل - وإن قالوا: إنه جائز - فإنه لم يفعله أحد
~~على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا عائشة، على قول من يقول:
~~إنها رفضت العمرة وأحرمت بالحج، كما يقول الكوفيون. وأما على قول أكثر
~~الفقهاء: أنها صارت قارنة: فلا عائشة ولا غيرها فعل ذلك.
# وكذلك علموا أن من لم يسق الهدي وقرن بين النسكين لا يفعله. وإن قال
~~أكثرهم - كأحمد وغيره - إنه جائز. فإنه لم يفعله أحد على عهد النبي - صلى
~~الله عليه وسلم ms082 - إلا عائشة، على قول من قال: إنها كانت قارنة.
# ولم يختلف أئمة الحديث فقهاء وعلماء، كأحمد وغيره: أن النبي - صلى الله
~~عليه  وسلم - نفسه لم يكن مفردا للحج، ولا كان متمتعا تمتعا حل به من
~~إحرامه. ومن قال من أصحاب أحمد: إنه تمتع وحل من إحرامه فقد غلط. وكذلك من
~~قال: إنه لم يعتمر في حجته فقد غلط.
# وأما من توهم من بعض الفقهاء أنه اعتمر بعد حجته، كما يفعله المختارون
~~للإفراد إذا جمعوا بين النسكين: فهذا لم يروه أحد، ولم يقله أحد أصلا من
~~العالمين بحجته - صلى الله عليه وسلم -. فإنه لا خلاف بينهم أنه - صلى الله
~~عليه وسلم - لا هو ولا أحد من أصحابه اعتمر بعد الحج إلا عائشة. ولهذا لا
# PageV01P144
# يعرف موضع الإحرام بالعمرة إلا بمسجد عائشة، حيث لم يخرج أحد من الحرم
~~إلى الحل فيحرم بالعمرة إلا هي، ولا كان - صلى الله عليه وسلم - أيضا قارنا
~~قرانا طاف فيه طوافين وسعى سعيين. فإن الروايات الصحيحة كلها تصرح بأنه
~~إنما طاف بالبيت وبين الصفا والمروة قبل التعريف مرة واحدة.
# فمن قال من أصحاب أبي حنيفة، أو مالك، أو الشافعي، أو أحمد شيئا من هذه
~~المقالات فقد غلط.
# وسبب غلطه: ألفاظ مشتركة سمعها في ألفاظ الصحابة الناقلين لحجة النبي -
~~صلى الله عليه وسلم -. فإنه قد ثبت في الصحاح عن غير واحد - منهم: عائشة،
~~وابن عمر وغيرهما «أنه - صلى الله عليه وسلم - تمتع بالعمرة إلى الحج» وثبت
~~أيضا عنهم «أنه أفرد الحج» ، وعامة الذين نقل عنهم «أنه أفرد الحج» ثبت
~~عنهم أنهم قالوا: «إنه تمتع بالعمرة إلى الحج» .
# وثبت عن أنس بن مالك أنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~يقول: «لبيك عمرة وحجا» وعن عمر: أنه أخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~أنه قال: «أتاني آت من ربي - يعني بوادي العقيق - وقال: قل: عمرة في حجة» ،
~~ولم يحك أحد لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي أحرم به إلا عمر وأنس.
# فلهذا قال الإمام أحمد: ms083 لا أشك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان
~~قارنا، وأما
# PageV01P145
# ألفاظ الصحابة: فإن التمتع بالعمرة إلى الحج اسم لكل من اعتمر  في أشهر
~~الحج وحج من عامه، سواء جمع بينهما بإحرام واحد أو تحلل من إحرامه، فهذا
~~التمتع العام يدخل فيه القران، ولذلك وجب عليه الهدي عند عامة الفقهاء
~~إدخالا له في عموم قوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من
~~الهدي} [البقرة: 196] [البقرة: 196] وإن كان اسم "التمتع" قد يختص بمن
~~اعتمر ثم أحرم بالحج بعد قضاء عمرته. فمن قال منهم: " تمتع بالعمرة إلى
~~الحج " لم يرد أنه حل من إحرامه، ولكن أراد: أنه جمع في حجته بين النسكين
~~معتمرا في أشهر الحج، لكن لم يبين: هل أحرم بالعمرة قبل الطواف بالبيت
~~وبالجبلين، أو أحرم بالحج بعد ذلك؟ فإن كان قد أحرم قبل الطوافين، فهو قارن
~~بلا تردد. وإن كان إنما أهل بالحج بعد الطواف بالبيت وبالجبلين، وهو لم يكن
~~حل من إحرامه: فهذا يسمى متمتعا؛ لأنه اعتمر قبل الإهلال بالحج، ويسمى
~~قارنا؛ لأنه أحرم بالحج قبل إحلاله من العمرة. ولهذا يسميه بعض أصحابنا
~~"متمتعا"، ويسميه بعضهم "قارنا"، ويسميه بعضهم بالاسمين، وهو الأصوب. وهذا
~~في التمتع الخاص، فأما التمتع العام: فيشمله بلا تردد.
# ومع هذا: فالصواب ما قطع به أحمد من أنه - صلى الله عليه وسلم - أحرم
~~بالحج قبل الطواف لقوله: «لبيك عمرة وحجا» ، ولو كان من حين يحرم بالعمرة
~~مع قوله سبحانه: {فصيام ثلاثة أيام في الحج} [البقرة: 196] [البقرة: 196] ؛
~~لأن العمرة دخلت في الحج، كما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم -.
# [كانت عمرة المتمتع جزءا من حجه فالهدي المسوق لا ينحر حتى يقضي التفث]
# وإذا كانت عمرة [المتمتع] جزءا من حجه فالهدي المسوق لا ينحر حتى يقضي
~~التفث، كما قال تعالى: {ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم} [الحج: 29]
# PageV01P146
# [الحج: 29] ، وذلك إشارة إلى الهدي المسوق، فإنه نذر. ولهذا لو عطب دون
~~محله وجب نحره؛ لأن نحره إنما يكون عند بلوغه محله، وإنما يبلغ محله إذا
~~بلغ صاحبه محله؛ ms084 لأنه تبع له، وإنما يبلغ صاحبه محله يوم النحر، إذ قبل ذلك
~~لا يحل مطلقا؛ لأنه يجب عليه أن يحج، بخلاف من  اعتمر عمرة مفردة فإنه حل
~~حلا مطلقا.
# [المقام بمنى يوم التروية والمبيت بها الليلة]
# وأما ما تضمنته سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المقام بمنى يوم
~~التروية والمبيت بها الليلة التي قبل يوم عرفة، ثم المقام بعرنة - التي بين
~~المشعر الحرام وعرفة - إلى الزوال والذهاب منها إلى عرفة والخطبة،
~~والصلاتين في أثناء الطريق ببطن عرنة: فهذا كالمجمع عليه بين الفقهاء، وإن
~~كان كثير من المصنفين لا يميزه، وأكثر الناس لا يعرفه لغلبة العادات
~~المحدثة.
# [الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء]
# ومن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه جمع بالمسلمين جميعهم
~~بعرفة بين الظهر والعصر، وبمزدلفة بين المغرب والعشاء. وكان معه خلق كثير
~~ممن منزله دون مسافة القصر من أهل مكة وما حولها. ولم يأمر حاضري المسجد
~~الحرام بتفريق كل صلاة في وقتها، ولا أن يعتزل المكيون ونحوهم فلم يصلوا
~~معه العصر، وأن ينفردوا فيصلوها في أثناء الوقت دون سائر المسلمين، فإن هذا
~~مما يعلم بالاضطرار لمن تتبع الأحاديث أنه لم يكن. وهو قول مالك وطائفة من
~~أصحاب الشافعي وأحمد، وعليه يدل كلام أحمد.
# وإنما غفل قوم من أصحاب الشافعي وأحمد عن هذا، فطردوا قياسهم في الجمع،
~~واعتقدوا أنه إنما جمع لأجل السفر. والجمع للسفر لا يكون إلا لمن سافر ستة
~~عشر فرسخا، وحاضروا مكة ليسوا عن عرنة بهذا البعد.
# PageV01P147
# وهذا ليس بحق، فإنه لو كان جمعه لأجل السفر لجمع قبل هذا اليوم وبعده،
~~وقد أقام بمنى أيام التشريق ولم يجمع فيها، لا سيما ولم ينقل عنه أنه جمع
~~في السفر وهو نازل إلا مرة واحدة، وإنما كان يجمع في السفر إذا جد به
~~السير، وإنما جمع لنحو الوقوف، لأجل أن لا يفصل بين الوقوف بصلاة ولا
~~غيرها. كما قال أحمد: إنه يجوز الجمع لأجل ذلك من الشغل المانع من تفريق
~~الصلوات.
# ومن اشترط ms085 في هذا الجمع السفر من أصحاب أحمد، فهو أبعد عن أصوله من أصحاب
~~الشافعي. فإن أحمد يجوز الجمع لأمور كثيرة غير السفر ، حتى قال القاضي أبو
~~يعلى وغيره - تفسيرا لقول أحمد: إنه يجمع لكل ما يبيح ترك الجماعة - فالجمع
~~ليس من خصائص السفر. وهذا بخلاف القصر، فإنه لا يشرع إلا للمسافر.
# [قصر الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى وأيام التشريق]
# ولهذا قال أكثر الفقهاء، كالشافعي وأحمد: إن قصر الصلاة بعرفة ومزدلفة
~~ومنى وأيام التشريق: لا يجوز إلا للمسافر الذي يباح له القصر عندهم، طردا
~~للقياس، واعتقادا أن القصر لم يكن إلا للسفر، بخلاف الجمع حتى أمر أحمد
~~وغيره: أن الموسم لا يقيمه أمير مكة لأجل قصر الصلاة.
# وذهب طوائف من أهل المدينة وغيرهم - منهم مالك، وطائفة من أصحاب الشافعي
~~وأحمد، كأبي الخطاب في عباداته الخمس - إلى أنه يقصر المكيون وغيرهم، وأن
~~القصر هناك لأجل النسك.
# والحجة مع هؤلاء: أنه لم يثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر من
~~صلى خلفه بعرفة ومزدلفة ومنى من المكيين أن يتموا الصلاة، كما أمرهم
# PageV01P148
# أن يتموا لما كان يصلي بهم بمكة أيام فتح مكة حين قال لهم: " «أتموا
~~صلاتكم فإنا قوم سفر» ".
# فإنه لو كان المكيون قد قاموا لما صلوا خلفه الظهر فأتموها أربعا، ثم لما
~~صلوا العصر قاموا فأتموها أربعا، ثم لما صلوا خلفه عشاء الآخرة قاموا
~~فأتموها أربعا، ثم كانوا مدة مقامه بمنى يتمون خلفه - لما أهمل الصحابة نقل
~~مثل هذا.
# [صلاة العيد بمنى يوم النحر]
# ومما قد يغلط فيه الناس: اعتقاد بعضهم أنه يستحب صلاة العيد بمنى يوم
~~النحر، حتى قد يصليها بعض المنتسبين إلى الفقه، أخذا فيه بالعمومات اللفظية
~~أو القياسية. وهذه غفلة عن السنة ظاهرة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~وخلفاءه لم يصلوا بمنى عيدا قط، وإنما صلاة العيد بمنى هي [رمي] جمرة
~~العقبة. فرمي جمرة العقبة لأهل الموسم بمنزلة صلاة العيد لغيرهم. ولهذا
~~استحب أحمد أن تكون صلاة أهل الأمصار وقت النحر بمنى. ولهذا خطب النبي -
~~صلى الله ms086 عليه وسلم - يوم النحر بعد الجمرة. كان كما يخطب في غير مكة بعد
~~صلاة العيد، ورمي الجمرة تحية منى، كما أن الطواف  تحية المسجد الحرام.
# [تحية المسجد الحرام]
# ومثل هذا ما قاله طائفة - منهم ابن عقيل - أنه يستحب للمحرم إذا دخل
~~المسجد الحرام: أن يصلي تحية المسجد، كسائر المساجد، ثم يطوف طواف القدوم
~~أو [نحوه] . وأما الأئمة وجماهير الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم: فعلى إنكار
~~هذا.
# أما أولا: فلأنه خلاف السنة المتواترة من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم
# PageV01P149
# وخلفائه، فإنهم لما دخلوا المسجد لم يفتتحوا إلا بالطواف، ثم الصلاة عقب
~~الطواف.
# وأما ثانيا: فلأن تحية المسجد الحرام: هي الطواف، كما أن تحية سائر
~~المساجد هي الصلاة.
# [الصلاة عقب السعي]
# وأشنع من هذا: استحباب بعض أصحاب الشافعي لمن سعى بين الصفا والمروة أن
~~يصلي ركعتين بعد السعي على المروة، قياسا على الصلاة بعد الطواف. وقد أنكر
~~ذلك سائر العلماء من أصحاب الشافعي، وسائر الطوائف، ورأوا أن هذه بدعة
~~ظاهرة القبح. فإن السنة مضت بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفاؤه
~~طافوا وصلوا، كما ذكر الله الطواف والصلاة، ثم سعوا ولم يصلوا عقب السعي.
~~فاستحباب الصلاة عقب السعي كاستحبابها عند الجمرات، أو بالموقف بعرفات، أو
~~جعل الفجر أربعا قياسا على الظهر. والترك الراتب: سنة، كما أن الفعل
~~الراتب: سنة، بخلاف ما كان تركه لعدم مقتض، أو فوات شرط، أو وجود مانع،
~~وحدث بعده من المقتضيات والشروط وزوال المانع، ما دلت الشريعة على فعله
~~حينئذ، كجمع القرآن في المصحف، وجمع الناس في التراويح على إمام واحد،
~~وتعلم العربية، وأسماء النقلة للعلم وغير ذلك مما يحتاج إليه في الدين،
~~بحيث لا تتم الواجبات أو المستحبات الشرعية إلا به، وإنما تركه - صلى الله
~~عليه وسلم - لفوات شرطه أو وجود مانع.
# فأما ما تركه من جنس العبادات، مع أنه لو كان مشروعا لفعله أو أذن فيه
~~ولفعله الخلفاء بعده والصحابة: فيجب القطع بأن فعله بدعة وضلالة، ويمتنع
~~القياس بمثله، وإن جاز القياس في النوع الأول. ms087 وهو مثل قياس صلاة العيدين
~~والاستسقاء والكسوف على الصلوات الخمس في أن يجعل لها أذان وإقامة، كما
~~فعله بعض
# PageV01P150
# المروانية في العيدين . وقياس حجرته ونحوها من مقابر الأنبياء على بيت
~~الله في الاستلام والتقبيل ونحو ذلك من الأقيسة التي تشبه قياس الذين حكى
~~الله عنهم أنهم قالوا: {إنما البيع مثل الربا} [البقرة: 275] [البقرة: 275]
~~.
# التلبية
# وأخذ فقهاء الحديث - كالشافعي وأحمد وغيرهما مع فقهاء الكوفة - ما عليه
~~جمهور الصحابة والسلف بتلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإنه قد
~~ثبت عنه أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة.
# وذهبت طائفة من السلف من الصحابة والتابعين وأهل المدينة - كمالك - إلى
~~أن التلبية تنقطع بالوصول إلى الموقف بعرفة؛ لأنها إجابة، فتنقطع بالوصول
~~إلى المقصد. وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -هي التي يجب اتباعها.
# وأما المعنى: فإن الواصل إلى عرفة - وإن كان قد وصل إلى هذا الموقف -
~~فإنه قد دعي بعده إلى موقف آخر، وهو مزدلفة. فإذا قضى الوقوف بمزدلفة، فقد
~~دعي إلى الجمرة. فإذا شرع في الرمي فقد انقضى دعاؤه، ولم يبق مكان يدعى
~~إليه محرما؛ لأن الحلق والذبح يفعله حيث أحب من الحرم، وطواف الإفاضة يكون
~~بعد التحلل الأول.
# ولهذا قالوا أيضا بما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: إنه يلبي
~~بالعمرة إلى أن يستلم الحجر، وإن كان ابن عمر ومن اتبعه من أهل المدينة
# PageV01P151
# كمالك قالوا: يلبي إلى أن يصل إلى الحرم، فإنه وإن وصل إليه فإنه مدعو
~~إلى البيت.
# نعم يستفاد من هذا المعنى: أنه إنما يلبي حال سيره، لا حال الوقوف بعرفة
~~ومزدلفة وحال المبيت بها. وهذا مما اختلف فيه أهل الحديث.
# فأما التلبية حال السير من عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى: فاتفق
~~من جمع الأحاديث الصحيحة عليه.
# [أكل المحرم لحم الصيد الذي صاده الحلال وذكاه]
# واختلف الناس في أكل المحرم لحم الصيد الذي صاده الحلال وذكاه على ثلاثة
~~أقوال:
# فقالت طائفة من السلف: هو حرام، اتباعا لما فهموه من قوله تعالى: {وحرم
~~عليكم ms088 صيد البر ما دمتم حرما} [المائدة: 96] [المائدة: 96] . ولما ثبت «عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - من أنه رد لحم الصيد لما أهدي  إليه» .
# وقال آخرون، منهم أبو حنيفة: بل هو مباح مطلقا، عملا بحديث أبي قتادة لما
~~صاد الحمار الوحشي، وأهدى لحمه للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأخبره بأنه
~~لم يصده له، كما جاء في الأحاديث الصحيحة.
# وقالت الطائفة الثالثة التي فيها فقهاء الحديث: بل هو مباح للمحرم إذا لم
~~يصده له المحرم، ولا ذبحه من أجله، توفيقا بين الأحاديث، كما روى جابر عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم،
# PageV01P152
# ما لم تصيدوه أو يصد لكم» . قال الشافعي: هذا أحسن حديث في هذا الباب
~~وأقيس. وهذا مذهب مالك وأحمد والشافعي وغيرهم.
# وإنما اختلفوا إذا صيد لمحرم بعينه، فهل يباح لغيره من المحرمين؟ على
~~قولين هما وجهان في مذهب أحمد - رحمه الله تعالى -.
### | [فصل في قواعد متعلقة بالعقود من المعاملات المالية والنكاحية وغيرها]
# [فصل القاعدة الأولى العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل]
# فصل
# وأما العقود من المعاملات المالية والنكاحية وغيرها
# فنذكر فيها قواعد جامعة عظيمة المنفعة، [فإن ذلك فيها أيسر منه في
~~العبادات] .
# فمن ذلك: صفة العقود. فالفقهاء فيها على ثلاثة أقوال:
# أحدها: أن الأصل في العقود: أنها لا تصح إلا بالصيغ والعبارات التي قد
~~يخصها بعض الفقهاء باسم الإيجاب والقبول، سواء في ذلك: البيع، والإجارة،
~~والهبة، والنكاح، والوقف، والعتق، وغير ذلك. وهذا ظاهر قول الشافعي، وهو
~~قول في مذهب أحمد، يكون تارة رواية منصوصة في بعض المسائل، كالبيع والوقف،
~~ويكون تارة رواية مخرجة، كالهبة والإجارة.
# PageV01P153
# ثم هؤلاء يقيمون الإشارة مقام العبارة عند العجز عنها، كما في الأخرس.
# ويقيمون الكتابة أيضا مقام العبارة عند الحاجة. وقد يستثنون مواضع دلت
~~النصوص على جوازها إذا مست الحاجة إليها. كما في الهدي إذا عطب دون محله
~~فإنه ينحر ثم يصبغ نعله المعلق في عنقه بدمه علامة للناس، ومن أخذه ملكه.
~~وكذلك ms089 الهدية ونحو ذلك، لكن الأصل عندهم هو اللفظ؛ لأن الأصل في العقود هو
~~التراضي، المذكور في قوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة  عن تراض منكم}
~~[النساء: 29] [النساء: 29] ، وقوله تعالى: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا}
~~[النساء: 4] [النساء: 4] . والمعاني التي في النفس لا تنضبط إلا بالألفاظ
~~التي جعلت لإبانة ما في القلب، إذ الأفعال من المعاطاة ونحوها: تحتمل وجوها
~~كثيرة؛ ولأن العقود من جنس الأقوال، فهي في المعاملات كالذكر والدعاء في
~~العبادات.
# والقول الثاني: أنها تصح بالأفعال، [فيما] كثر عقده بالأفعال، كالمبيعات
~~[المحقرات] ، وكالوقف في مثل من بنى مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، أو
~~سبل أرضا للدفن فيها، أو بنى مطهرة وسبلها للناس، وكبعض أنواع الإجارة: كمن
~~دفع ثوبه إلى غسال أو خياط يعمل بالأجر، أو ركب سفينة ملاح، وكالهدية، ونحو
~~ذلك. فإن هذه العقود لو لم تنعقد بالأفعال الدالة عليها لفسدت أكثر أمور
~~الناس، ولأن الناس من لدن النبي - صلى الله عليه وسلم - وإلى يومنا هذا ما
~~زالوا يتعاقدون في مثل هذه الأشياء بلا لفظ، بل بالفعل الدال على المقصود.
# وهذا هو الغالب على أصول أبي حنيفة، وهو قول في مذهب
# PageV01P154
# أحمد ووجه في مذهب الشافعي، بخلاف المعاطاة في الأموال الجليلة فإنه لا
~~حاجة إليه، ولم يجر به العرف.
# والقول الثالث: أن العقود تنعقد بكل ما دل على مقصودها، من قول أو فعل
~~وبكل ما عده الناس بيعا أو إجارة. فإن اختلف اصطلاح الناس في الألفاظ
~~والأفعال انعقد العقد عند كل قوم بما يفهمونه بينهم من الصيغ والأفعال.
~~وليس لذلك حد مستقر، لا في شرع ولا في لغة، بل يتنوع بتنوع اصطلاح الناس،
~~كما تتنوع لغاتهم، فإن ألفاظ البيع والإجارة في لغة العرب ليست هي الألفاظ
~~التي في لغة الفرس أو الروم أو الترك أو البربر أو الحبشة، بل قد تختلف
~~ألفاظ اللغة الواحدة.
# ولا يجب على الناس التزام نوع معين من الاصطلاحات في المعاملات. ولا يحرم
~~عليهم التعاقد بغير ما يتعاقد به غيرهم إذا كان ما تعاقدوا ms090 به دالا على
~~مقصودهم. وإن كان قد يستحب بعض الصفات، وهذا هو الغالب على أصول مالك وظاهر
~~مذهب أحمد؛ ولهذا يصحح في  ظاهر مذهبه بيع المعاطاة مطلقا، وإن كان قد وجد
~~اللفظ من أحدهما والفعل من الآخر، بأن يقول: خذ هذا بدراهم فيأخذه، أو
~~يقول: أعطني خبزا بدراهم، فيعطيه ما يقبضه، أو لم يوجد لفظ من أحدهما، بأن
~~يضع الثمن ويقبض جرزة البقل أو الحلواء، أو غير ذلك، كما يتعامل به غالب
~~الناس، أو يضع المتاع له ليوضع بدله، فإذا وضع البدل الذي يرضى به أخذه،
~~كما يحكيه التجار عن عادة بعض أهل المشرق، فكل ما عده الناس بيعا فهو بيع،
~~وكذلك في الهبة كل ما عده الناس هبة [فهو هبة مثل الهدية] .
# PageV01P155
# ومثل: تجهيز الزوجة بمال يحمل معها إلى بيت زوجها إذا كانت العادة جارية
~~بأنه عطية لا عارية، وكذلك الإجارات: مثل: ركوب سفينة الملاح المكاري،
~~وركوب دابة الجمال أو الحمار، أو البغال المكاري على الوجه [الذي اعتقد]
~~أنه إجارة، ومثل الدخول إلى الحمامات التي يدخلها الناس بالأجرة، ومثل دفع
~~الثوب إلى غسال أو خياط يعمل بالأجر، أو دفع الطعام إلى طباخ أو شواء يطبخ
~~أو يشوي بالأجر، سواء شوى اللحم مشروحا أو غير مشروح، حتى اختلف أصحابه في
~~الخلع، هل يقع بالمعاطاة؟ مثل أن تقول: اخلعني بهذه الألف أو بهذا الثوب،
~~فيقبض العوض على الوجه المعتاد من أن ذلك رضا منه بالمعاوضة.
# فذهب العكبريون كأبي حفص العكبري وأبي علي بن شهاب إلى أن ذلك خلع صحيح،
~~وذكروا من كلام أحمد ومن قبله من السلف من الصحابة والتابعين ما يوافق
~~قولهم، ولعله هو الغالب على نصوصه، بل لقد نص على أن الطلاق يقع بالقول
~~وبالفعل، واحتج على أنه يقع بالكتاب بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
~~«إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به» ،
~~قال: وإذا كتب فقد عمل.
# وذهب البغداديون الذين كانوا في ذلك الوقت، كأبي عبد الله بن حامد، ومن ms091
~~اتبعهم، كالقاضي أبي يعلى، ومن سلك سبيله: أنه لا تقع الفرقة إلا بالكلام
~~وذكروا من كلام أحمد ما اعتمدوه في ذلك، بناء  على أن الفرقة فسخ النكاح،
~~والنكاح يفتقر إلى لفظ، فكذلك فسخه.
# PageV01P156
# وأما النكاح: فقال هؤلاء كابن حامد والقاضي وأصحابه، مثل أبي الخطاب
~~وعامة المتأخرين: إنه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزويج، كما قاله
~~الشافعي بناء على أنه لا ينعقد بالكناية؛ لأن الكناية تفتقر إلى نية،
~~والشهادة شرط في صحة النكاح، والشهادة على النية غير ممكنة، ومنعوا من
~~انعقاد النكاح بلفظ الهبة أو العطية أو غيرهما من ألفاظ التمليك.
# وقال أكثر هؤلاء - كابن حامد والقاضي والمتأخرين - إنه لا ينعقد إلا بلفظ
~~العربية لمن يحسنها، ومن لم يقدر على تعلمها انعقد بمعناها الخاص بكل لسان،
~~وإن قدر على تعلمها ففيه وجهان، بناء على أنه مختص بهذين اللفظين. وأن فيه
~~شوب التعبد.
# وهذا - مع أنه ليس منصوصا عن أحمد - فهو مخالف لأصوله، ولم ينص أحمد على
~~ذلك، ولا نقلوا عنه نصا في ذلك، وإنما نقلوا قوله في رواية أبي [الحرث] :
~~إذا وهبت نفسها لرجل فليس بنكاح، فإن الله تعالى قال: {خالصة لك من دون
~~المؤمنين} [الأحزاب: 50] [الأحزاب: 50] ، وهذا إنما هو نص على منع ما كان
~~من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو النكاح بغير مهر، بل قد نص
~~أحمد في المشهور عنه على أن النكاح ينعقد بقوله لأمته: " أعتقتك وجعلت عتقك
~~صداقك " وبقوله: " جعلت عتقك صداقك، أو صداقك عتقك " ذكر ذلك في غير موضع
~~من جواباته.
# فاختلف أصحابه، فأما أبو عبد الله بن حامد: فطرد قياسه، وقال: لا بد مع
~~ذلك من أن يقول: " تزوجتها أو نكحتها "؛ لأن
# PageV01P157
# النكاح لا ينعقد قط بالعربية إلا بهاتين الصيغتين.
# وأما القاضي أبو يعلى وغيره: فجعلوا هذه الصورة مستثناة من القياس الذي
~~وافقوا عليه ابن حامد، وأن ذلك من صور الاستحسان.
# وذكر ابن عقيل قولا في المذهب: أنه ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج؛ لنص
~~أحمد بهذا، وهذا أشبه بنصوص أحمد وأصوله.
# ومذهب مالك في ms092 ذلك شبيه بمذهبه، فإن أصحاب مالك اختلفوا: هل ينعقد بغير
~~لفظ الإنكاح والتزويج؟ على قولين، والمنصوص عنه إنما هو منع ما اختص  به
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - من هبة البضع بغير مهر، قال ابن القاسم: وإن
~~وهب ابنته وهو يريد إنكاحها فلا أحفظه عن مالك، فهو عندي جائز، وما ذكره
~~بعض أصحاب مالك وأحمد من أنه لا ينعقد إلا بهذين اللفظين بعيد عن أصولهما،
~~فإن الحكم مبني على مقدمتين:
# إحداهما: أن ما سوى ذلك كناية، وأن الكناية مفتقرة إلى النية، ومذهبهما
~~المشهور: أن دلالة الحال في الكنايات تجعلها صريحة وتقوم مقام إظهار النية،
~~ولهذا جعلا الكنايات في الطلاق والقذف ونحوهما مع دلالة الحال كالصريح.
# ومعلوم أن دلالات الأحوال في النكاح معروفة: من اجتماع الناس لذلك
~~والتحدث بما اجتمعوا له، فإذا قال بعد ذلك: " ملكتها لك بألف درهم " علم
~~الحاضرون بالاضطرار أن المراد به الإنكاح، وقد شاع هذا اللفظ في عرف الناس
~~حتى سموا عقده إملاكا وملاكا، ولهذا روى الناس قول النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - لخاطب الواهبة الذي التمس فلم
# PageV01P158
# يجد خاتما من حديد رووه تارة: " «أنكحتكها بما معك من القرآن» " وتارة:
~~"ملكتكها " وإن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يثبت عنه أنه اقتصر
~~على " ملكتكها " بل إما أنه قالهما جميعا، أو قال أحدهما، لكن لما كان
~~اللفظان عندهم في مثل هذا الموضع سواء، رووا الحديث تارة هكذا وتارة هكذا.
# ثم تعيين اللفظ العربي في مثل هذا في غاية البعد عن أصول أحمد ونصوصه،
~~وعن أصول الأدلة الشرعية، إذ النكاح يصح من الكافر والمسلم، وهو وإن كان
~~قربة فإنما هو كالعتق والصدقة، ومعلوم أن العتق لا يتعين له لفظ لا عربي
~~ولا عجمي، وكذلك الصدقة والوقف والهبة لا يتعين لها لفظ عربي بالإجماع، ثم
~~العجمي إذا تعلم العربية في الحال قد لا يفهم المقصود من ذلك اللفظ كما
~~يفهمه من اللغة التي اعتادها.
# نعم لو قيل: تكره العقود بغير العربية لغير حاجة كما يكره سائر أنواع
~~الخطاب بغير ms093 العربية لغير حاجة: لكان متوجها كما قد روي عن مالك وأحمد
~~والشافعي ما يدل على كراهة اعتياد المخاطبة بغير العربية لغير حاجة ، وقد
~~ذكرنا هذه المسألة في غير هذا الموضع.
# وقد ذكر أصحاب مالك والشافعي وأصحاب أحمد كالقاضي أبي يعلى، وابن عقيل،
~~والمتأخرين: أنه يرجع في نكاح الكفار إلى عادتهم، فما اعتقدوه نكاحا بينهم
~~جاز إقرارهم عليه إذا أسلموا وتحاكموا إلينا، إذا لم يكن حينئذ مشتملا على
~~مانع، وإن كانوا
# PageV01P159
# يعتقدون أنه ليس بنكاح لم يجز الإقرار عليه، حتى قالوا: لو قهر حربي
~~حربية فوطئها، أو طاوعته واعتقداه نكاحا أقرا عليه، وإلا فلا.
# ومعلوم أن كون القول أو الفعل يدل على مقصود العقد لا يختص به المسلم دون
~~الكافر، وإنما اختص المسلم بأن الله أمر في النكاح بأن يميز عن السفاح، كما
~~قال تعالى: {محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان} [المائدة: 5] [المائدة:
~~5] ، وقال: {محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان} [النساء: 25] [النساء:
~~25] فأمر بالولي والشهود ونحو ذلك، مبالغة في تمييزه عن السفاح، وصيانة
~~للنساء عن التشبه بالبغايا، حتى شرع فيه الضرب بالدف والوليمة الموجبة
~~لشهرته، ولهذا جاء في الأثر: " «المرأة لا تزوج نفسها: فإن البغي هي التي
~~تزوج نفسها» " وأمر فيه بالإشهاد، أو بالإعلان، أو بهما جميعا، فإنه ثلاثة
~~أقوال، هي ثلاث روايات في مذهب أحمد، ومن اقتصر على الإشهاد علله بأن به
~~يحصل الإعلان المميز له عن السفاح، وبأنه يحفظ النسب عند التجاحد.
# فهذه الأمور التي اعتبرها الشارع في الكتاب والسنة والآثار حكمتها بينة،
~~فأما التزام لفظ مخصوص فليس فيه أثر ولا نظر.
# وهذه القاعدة الجامعة التي ذكرناها من أن العقود تصح بكل ما دل على
~~مقصودها من قول أو فعل، هي التي تدل عليها أصول الشريعة، وهي التي تعرفها
~~القلوب، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء}
~~[النساء: 3] [النساء: 3] ، وقال: {أنكحوا الأيامى منكم} [النور: 32]
~~[النور: 32] وقال: {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] [البقرة: 275] ، وقال:
~~{فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} [النساء: 4] [النساء: ms094 4]
~~،
# PageV01P160
# وقال: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29] [النساء: 29] ،
~~وقال: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق: 6] [الطلاق: 6] ، وقال:
~~{ياأيها الذين آمنوا  إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم
~~كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه
~~الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو
~~ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من
~~رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل
~~إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن
~~تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى
~~ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا
~~تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق
~~بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم - وإن كنتم على سفر ولم
~~تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة} [البقرة: 282 - 283] [البقرة: 282، 283] وقال:
~~{من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا} [البقرة: 245] [البقرة: 245] ، وقال:
~~{مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل}
~~[البقرة: 261] [البقرة: 261] ، وقال: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات}
~~[البقرة: 276] [البقرة: 276] ، وقال: {إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله
~~قرضا حسنا يضاعف لهم} [الحديد: 18] [الحديد: 18] ، وقال: {فتحرير رقبة}
~~[النساء: 92] [النساء: 92] ، وقال: {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] [الطلاق:
~~1] وقال: {فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف} [البقرة: 231] [البقرة: 231]
~~، إلى غير ذلك من الآيات المشروع فيها هذه العقود: إما أمرا، وإما إباحة،
~~والمنهي فيها عن بعضها كالربا، فإن الدلالة فيها من وجوه:
# أحدها: أنه اكتفى بالتراضي في البيع في قوله: {إلا أن تكون تجارة عن تراض
~~منكم} [النساء: 29] ، وبطيب نفس في التبرع في
# PageV01P161
# قوله: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} [النساء: 4] فتلك
~~الآية في جنس المعاوضات، وهذه الآية في جنس التبرعات، ولم يشترط لفظا
~~معينا، ولا فعلا معينا يدل على التراضي، وعلى طيب ms095 النفس، ونحن نعلم
~~بالاضطرار من عادات الناس في أقوالهم وأفعالهم أنهم يعلمون التراضي وطيب
~~النفس بطرق متعددة من الأقوال والأفعال.
# فنقول: قد وجد  التراضي وطيب النفس، والعلم به ضروري في غالب ما يعتاد من
~~العقود، وهو ظاهر في بعضها، وإذا وجد تعلق الحكم بهما بدلالة القرآن، وبعض
~~الناس قد يحمله اللدد في نصره لقول معين على أن يجحد ما يعلمه الناس من
~~التراضي وطيب النفس، فلا عبرة بجحد مثل هذا، فإن جحد الضروريات قد يقع
~~كثيرا عن مواطأة وتلقين في الأخبار والمذاهب، فالعبرة بالفطرة السليمة التي
~~لم يعارضها ما يغيرها، ولهذا قلنا: إن الأخبار المتواترة يحصل بها العلم
~~حيث لا تواطؤ على الكذب؛ لأن الفطر السليمة لا تتفق على الكذب، فأما مع
~~التواطؤ والاتفاق فقد يتفق جماعات على الكذب.
# الوجه الثاني: أن هذه الأسماء جاءت في كتاب الله وسنة رسوله معلقا بها
~~أحكام شرعية، وكل اسم فلا بد له من حد، فمنه ما يعلم حده باللغة، كالشمس
~~والقمر والبر والبحر والسماء والأرض، ومنه ما يعلم بالشرع، كالمؤمن والكافر
~~والمنافق، وكالصلاة والزكاة والصيام والحج، وما لم يكن له حد في اللغة ولا
~~في الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس، كالقبض المذكور في قوله - صلى الله
~~عليه وسلم -: «من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه» .
# PageV01P162
# ومعلوم أن البيع والإجارة والهبة ونحوها لم يحد الشارع لها حدا، لا في
~~كتاب الله ولا سنة رسوله، ولا نقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنه عين
~~للعقود صفة معينة [من] الألفاظ أو غيرها، أو قال ما يدل على ذلك من أنها لا
~~تنعقد إلا بالصيغ الخاصة، بل قد قيل: إن هذا القول مما يخالف الإجماع
~~القديم، وأنه من البدع، وليس لذلك حد في لغة العرب، بحيث يقال: إن أهل
~~اللغة يسمون هذا بيعا ولا يسمون هذا بيعا، حتى يدخل أحدهما في خطاب الله
~~ولا يدخل الآخر، بل تسمية أهل العرف من العرب هذه المعاقدات بيعا: دليل على
~~أنها في لغتهم تسمى بيعا، والأصل بقاء اللغة وتقريرها ms096 لا نقلها وتغييرها،
~~فإذا لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة كان المرجع فيه إلى عرف الناس
~~وعاداتهم، فما سموه بيعا  فهو بيع، وما سموه هبة فهو هبة.
# الوجه الثالث: أن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح
~~بها دينهم، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم، فباستقراء أصول الشريعة نعلم
~~أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع.
# وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، والأصل
~~فيه عدم الحظر، فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى. وذلك؛ لأن
~~الأمر والنهي هما شرع الله، والعبادة لا بد أن يكون مأمورا بها، فما لم
~~يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه
# PageV01P163
# [عبادة؟ ! وما لم يثبت من [العبادات] أنه منهي عنه كيف يحكم على أنه]
~~محظور؟ ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل في
~~العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله، وإلا دخلنا في معنى
~~قوله تعالى: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله}
~~[الشورى: 21] [الشورى: 21] .
# والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه، وإلا دخلنا في
~~معنى قوله: {قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا}
~~[يونس: 59] [يونس: 59] ، ولهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما
~~لم يأذن به الله وحرموا ما لم يحرمه في سورة الأنعام من قوله تعالى:
~~{وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا
~~لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى
~~شركائهم ساء ما يحكمون - وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم
~~ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون -
~~وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت
~~ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا
~~يفترون} [الأنعام: 136 - 138] [الأنعام] ms097 ، فذكر ما ابتدعوه من العبادات ومن
~~التحريمات.
# وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - قال : " «قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم
~~الشياطين، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل
# PageV01P164
# به سلطانا» ".
# وهذه قاعدة عظيمة نافعة، وإذا كان كذلك فنقول:
# البيع والهبة والإجارة وغيرها من العادات التي يحتاج الناس إليها في
~~معاشهم - كالأكل والشرب واللباس - فإن الشريعة قد جاءت في هذه العادات
~~بالآداب الحسنة، فحرمت منها ما فيه فساد، وأوجبت ما لا بد منه، وكرهت ما لا
~~ينبغي، واستحبت ما فيه مصلحة راجحة في أنواع هذه العادات ومقاديرها
~~وصفاتها.
# وإذا كان كذلك: فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف شاءوا، ما لم تحرم
~~الشريعة، كما يأكلون ويشربون كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة، وإن كان بعض
~~ذلك قد يستحب، أو يكون مكروها، وما لم تحد الشريعة في ذلك حدا، فيبقون فيه
~~على الإطلاق الأصلي.
# وأما السنة والإجماع: فمن تتبع ما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~والصحابة من أنواع المبايعات والمؤاجرات والتبرعات: علم ضرورة أنهم لم
~~يكونوا يلتزمون الصيغة من الطرفين، والآثار في ذلك كثيرة ليس هذا موضعها،
~~إذ الغرض التنبيه على القواعد، وإلا فالكلام في أعيان المسائل له موضع غير
~~هذا.
# فمن ذلك: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنى مسجده، والمسلمون بنوا
~~المساجد على عهده وبعد موته، ولم يأمر أحدا أن يقول: وقفت هذا المسجد، ولا
~~ما يشبه هذا اللفظ، بل قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «من بنى لله مسجدا
~~بنى الله له بيتا في الجنة» ، فعلق الحكم بنفس بنائه.
# PageV01P165
# وفي الصحيحين: أنه «لما اشترى الجمل من عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: "
~~هو لك يا عبد الله بن عمر» ولم يصدر من ابن عمر لفظ قبول. وكان يهدي ويهدى
~~له، فيكون قبض الهدية قبولها، ولما نحر البدنات قال: " من شاء اقتطع " مع
~~إمكان قسمتها، فكان هذا إيجابا، وكان الاقتطاع هو القبول، ms098 وكان يسأل فيعطي،
~~أو يعطي من غير سؤال فيقبض المعطى، ويكون الإعطاء هو الإيجاب، والأخذ هو
~~القبول، في قضايا كثيرة جدا، ولم يكن يأمر  الآخذين بلفظ، ولا يلتزم أن
~~يتلفظ لهم بصيغة، كما في إعطائه للمؤلفة قلوبهم وللعباس وغيرهم.
# وجعل إظهار الصفات في المبيع بمنزلة اشتراطها باللفظ في مثل المصراة
~~ونحوها من المدلسات.
# وأيضا: فإن التصرفات جنسان: عقود، وقبوض، كما جمعها النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - في قوله: «رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا
~~إذا قضى، سمحا إذا اقتضى» ويقول الناس: البيع والشراء، والأخذ والعطاء.
# والمقصود من العقود: إنما هو القبض والاستيفاء. فإن المعاقدات تفيد وجوب
~~القبض وجوازه، بمنزلة إيجاب الشارع،
# PageV01P166
# ثم التقابض ونحوه وفاء بالعقود، بمنزلة فعل المأمور به في الشرعيات.
# والقبض ينقسم إلى صحيح وفاسد، كالعقد. وتتعلق به أحكام شرعية، كما تتعلق
~~بالقبض، فإذا كان المرجع في القبض إلى عرف الناس وعاداتهم من غير حد يستوي
~~فيه جميع الناس في جميع الأحوال والأوقات، فكذلك العقود، وإن حررت عبارته
~~قلت: أحد نوعي التصرفات. فكان الرجوع فيه إلى عادة الناس كالنوع الآخر.
# ومما يلتحق بهذا: أن الإذن العرفي في الإباحة أو التمليك أو التصرف بطريق
~~الوكالة كالإذن اللفظي، فكل واحد من الوكالة والإباحة ينعقد بما يدل عليها
~~من قول وفعل، والعلم برضى المستحق يقوم مقام إظهاره للرضى.
# وعلى هذا يخرج مبايعة النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عثمان بن عفان
~~بيعة الرضوان، وكان غائبا، وإدخاله أهل الخندق إلى منزل أبي طلحة ومنزل
~~جابر بدون استئذانهما؛ لعلمه أنهما راضيان بذلك. ولما دعاه - صلى الله عليه
~~وسلم - اللحام سادس ستة: اتبعهم رجل، فلم يدخله حتى استأذن اللحام الداعي،
~~وكذلك ما يؤثر عن الحسن البصري: أن أصحابه لما دخلوا منزله وأكلوا طعامه
~~قال: ذكرتموني أخلاق قوم قد مضوا.
# وكذلك معنى قول أبي جعفر: إن الإخوان من يدخل
# PageV01P167
# أحدهم يده في جيب صاحبه فيأخذ منه ما شاء.
# ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - لمن استوهبه كبة شعر: " «أما ما ms099 كان
~~لي ولبني عبد المطلب: فقد وهبته لك» " وكذلك إعطاؤه المؤلفة قلوبهم عند من
~~يقول: إنه أعطاهم من أربعة الأخماس.
# وعلى هذا خرج الإمام  أحمد بيع «حكيم بن حزام وعروة بن الجعد لما وكله
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - في شراء شاة بدينار، فاشترى شاتين وباع
~~إحداهما بدينار» .
# فإن التصرف بغير استئذان خاص: تارة بالمعاوضة، وتارة بالتبرع، وتارة
~~بالانتفاع، مأخذه: إما إذن عرفي عام، أو خاص.
### | [فصل القاعدة الثانية في المعاقد حلالها وحرامها]
# فصل
# القاعدة الثانية في المعاقد: حلالها وحرامها.
# والأصل في ذلك: أن الله حرم في كتابه أكل أموالنا بيننا بالباطل. وذم
~~الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، وذم اليهود على أخذهم
~~الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. وهذا يعم كل ما يؤكل
~~بالباطل في المعاوضات والتبرعات، وما يؤخذ بغير رضا المستحق والاستحقاق.
# وأكل المال بالباطل في المعاوضة نوعان، ذكرهما الله في كتابه
# PageV01P168
# هما: الربا، والميسر. فذكر تحريم الربا الذي هو ضد الصدقة في آخر سورة
~~البقرة، وسور: آل عمران، والروم، والمدثر. وذم اليهود عليه في سورة النساء،
~~وذكر تحريم الميسر في المائدة.
# ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصل ما جمعه الله في كتابه.
~~«فنهى - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر» كما رواه مسلم وغيره عن أبي
~~هريرة - رضي الله عنه -. والغرر: هو المجهول العاقبة، فإن بيعه من الميسر
~~الذي هو القمار. وذلك: أن العبد إذا أبق، أو الفرس أو البعير إذا شرد، فإن
~~صاحبه إذا باعه فإنما يبيعه مخاطرة، فيشتريه المشتري بدون ثمنه بكثير. فإن
~~حصل له قال البائع: قمرتني، وأخذت مالي بثمن قليل، وإن لم يحصل قال
~~المشتري: قمرتني وأخذت الثمن مني بلا عوض، فيفضي إلى مفسدة الميسر التي هي
~~إيقاع العداوة والبغضاء، مع ما فيه من أكل المال بالباطل، الذي هو نوع من
~~الظلم، ففي بيع الغرر ظلم وعداوة وبغضاء.
# [ومن نوع الغرر] ما نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - من بيع حبل
~~الحبلة، والملاقيح، والمضامين، ومن بيع ms100 السنين، وبيع الثمر قبل بدو صلاحه،
~~وبيع الملامسة والمنابذة، ونحو ذلك كله من نوع الغرر.
# PageV01P169
# وأما الربا: فتحريمه في القرآن أشد، ولهذا قال تعالى : {ياأيها الذين
~~آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين - فإن لم تفعلوا
~~فأذنوا بحرب من الله ورسوله} [البقرة: 278 - 279] [البقرة: 278، 279] ،
~~وذكره النبي - صلى الله عليه وسلم - في الكبائر كما خرجاه في الصحيحين عن
~~أبي هريرة - رضي الله عنه -، وذكر الله أنه حرم على الذين هادوا طيبات أحلت
~~لهم بظلمهم، وصدهم عن سبيل الله، وأخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل.
~~وأخبر سبحانه أنه يمحق الربا، كما يربي الصدقات، وكلاهما أمر مجرب عند
~~الناس.
# وذلك: أن الربا أصله إنما يتعامل به المحتاج، وإلا فالموسر لا يأخذ ألفا
~~حالة بألف ومائتين مؤجلة إذا لم يكن له حاجة لتلك الألف، وإنما يأخذ المال
~~بمثله وزيادة إلى أجل من هو محتاج إليه، فتقع تلك الزيادة ظلما للمحتاج،
~~بخلاف الميسر فإن المظلوم فيه غير [مفتقر] ، ولا هو محتاج إلى العقد، وقد
~~تخلو بعض صوره عن الظلم إذا وجد في المستقبل المبيع على الصفة التي ظناها،
~~والربا فيه ظلم محقق للمحتاج ولهذا كان ضد الصدقة، فإن الله لم يدع
~~الأغنياء حتى أوجب عليهم إعطاء الفقراء، فإن مصلحة الغني والفقير في الدين
~~والدنيا لا تتم إلا بذلك، فإذا أربى معه، فهو بمنزلة من له على رجل دين
~~فمنعه دينه، وظلمه زيادة أخرى، والغريم محتاج إلى دينه، فهذا من أشد أنواع
~~الظلم، ولعظمه: لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - آكله، وهو الآخذ، وموكله
~~وهو المحتاج المعطي للزيادة، وشاهديه وكاتبه، لإعانتهم عليه.
# PageV01P170
# ثم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم أشياء مما يخفى فيها الفساد
~~لإفضائها إلى الفساد المحقق، كما حرم قليل الخمر؛ لأنه يدعو إلى كثيرها،
~~مثل ربا الفضل فإن الحكمة فيه قد تخفى، إذ العاقل لا يبيع درهما بدرهمين
~~إلا لاختلاف الصفات، مثل: كون الدرهم صحيحا، والدرهمين مكسورين، أو كون
~~الدرهم مصوغا، أو من نقد نافق، ونحو ذلك، ولذلك خفيت ms101 حكمة تحريمه على ابن
~~عباس ومعاوية وغيرهما، فلم يروا به بأسا، حتى أخبرهم الصحابة الأكابر -
~~كعبادة بن الصامت، وأبي سعيد وغيرهما - بتحريم النبي - صلى الله  عليه وسلم
~~- لربا الفضل.
# وأما الغرر فإنه ثلاثة أنواع: إما المعدوم، كحبل الحبلة، وبيع السنين،
~~وإما المعجوز عن تسليمه كالعبد الآبق، وإما المجهول المطلق، أو المعين
~~المجهول جنسه أو قدره، كقوله: بعتك عبدا، أو بعتك ما في بيتي، أو بعتك
~~عبيدي.
# فأما المعين المعلوم جنسه وقدره، المجهول نوعه أو صفته - كقوله بعتك
~~الثوب الذي في كمي، أو العبد الذي أملكه، ونحو ذلك - ففيه خلاف مشهور.
~~[وتلقب] مسألة بيع الأعيان الغائبة. وعن أحمد فيه ثلاث روايات.
# إحداهن: لا يصح بيعه بحال، كقول الشافعي الجديد.
# والثانية: يصح وإن لم يوصف، وللمشتري الخيار إذا رآه، كقول أبي حنيفة.
~~وقد روي عن أحمد: لا خيار له.
# والثالثة - وهي المشهور - أنه لا يصح بالصفة، ولا يصح بدون الصفة،
~~كالمطلق الذي في الذمة، وهو قول مالك.
# PageV01P171
# ومفسدة الغرر أقل من الربا، فلذلك رخص فيما تدعو إليه الحاجة منه، فإن
~~تحريمه أشد ضررا من ضرر كونه غررا مثل بيع العقار جملة وإن لم يعلم دواخل
~~الحيطان والأساس. ومثل بيع الحيوان الحامل أو المرضع، وإن لم يعلم مقدار
~~الحمل أو اللبن، وإن كان قد نهى عن بيع الحمل مفردا. وكذلك اللبن عند
~~الأكثرين، وكذلك بيع الثمرة بعد بدو صلاحها فإنه يصح، مستحق الإبقاء كما
~~دلت عليه السنة، وذهب إليه الجمهور: كمالك، والشافعي، وأحمد، وإن كانت
~~الأجزاء التي يكمل الصلاح بها لم تخلق بعد.
# وجوز النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا باع نخلا قد أبرت أن يشترط
~~المبتاع ثمرتها، فيكون قد اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها، لكن على وجه البيع
~~للأصل.
# فظهر أنه يجوز من الغرر اليسير ضمنا وتبعا ما لا يجوز من غيره.
# ولما احتاج الناس إلى العرايا رخص في بيعها بالخرص. فلم يجوز المفاضلة
~~المتيقنة، بل سوغ المساواة بالخرص في القليل الذي تدعو إليه الحاجة، وهو
~~قدر النصاب خمسة أوسق، أو ما ms102 دون النصاب، على اختلاف القولين للشافعي
~~وأحمد، وإن كان المشهور عن أحمد ما دون النصاب.
# إذا تبين ذلك فأصول مالك في البيوع أجود من أصول  غيره،
# PageV01P172
# فإنه أخذ ذلك عن سعيد بن المسيب الذي كان يقال: هو أفقه الناس في البيوع،
~~كما كان يقال: عطاء أفقه الناس في المناسك، وإبراهيم أفقههم في الصلاة،
~~والحسن أجمع لذلك كله؛ ولهذا وافق أحمد كل واحد من التابعين في أغلب ما فضل
~~فيه لمن استقرأ ذلك في أجوبته؛ ولهذا كان أحمد موافقا له في الأغلب، فإنهما
~~يحرمان الربا ويشددان فيه حق التشديد، لما تقدم من شدة تحريمه وعظم مفسدته،
~~ويمنعان الاحتيال له بكل طريق، حتى يمنعا الذريعة المفضية إليه وإن لم تكن
~~حيلة، وإن كان مالك يبلغ في سد الذرائع [ما لا يختلف] قول أحمد فيه، أو لا
~~يقوله، لكنه يوافقه بلا خلاف عنه على منع الحيل كلها.
# وجماع الحيل نوعان: إما أن يضموا إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود، أو
~~يضموا إلى العقد عقدا ليس بمقصود.
# فالأول مسألة " مد عجوة " وضابطها: أن يبيع ربويا بجنسه ومعهما أو مع
~~أحدهما ما ليس من جنسه، مثل أن يكون غرضهما بيع فضة بفضة متفاضلا ونحو ذلك،
~~فيضم إلى الفضة القليلة عوضا آخر، حتى يبيع ألف دينار في منديل بألفي
~~دينار.
# فمتى كان المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلا حرمت مسألة " مد عجوة " بلا
~~خلاف عند مالك وأحمد وغيرهما، وإنما يسوغ مثل هذا من جوز الحيل من
~~الكوفيين، وإن كان قدماء الكوفيين يحرمون هذا.
# وأما إن كان كلاهما مقصودا كمد عجوة ودرهم بمد عجوة
# PageV01P173
# ودرهم، أو مدين أو درهمين، ففيه روايتان عن أحمد، والمنع: قول مالك
~~والشافعي، والجواز: قول أبي حنيفة، وهي مسألة اجتهاد.
# وأما إن كان المقصود من أحد الطرفين غير الجنس الربوي، كبيع شاة ذات صوف
~~ولبن، بصوف أو لبن: فأشهر الروايتين عن أحمد الجواز.
# والنوع الثاني من الحيل: أن يضما إلى العقد المحرم عقدا غير مقصود، مثل
~~أن يتواطآ على أن يبيعه بخرزه، ثم يبتاع ms103 الخرز منه بأكثر من ذلك الذهب، أو
~~يوطئا ثالثا على أن يبيع أحدهما عرضا، ثم يبيعه المبتاع لمعامله المرابي ثم
~~يبيعه المرابي لصاحبه، وهي الحيلة  المثلثة، أو يقرن بالقرض محاباة في بيع
~~أو إجارة أو مساقاة ونحو ذلك، مثل أن يقرضه ألفا ويبيعه سلعة تساوي عشرة
~~بمائتين، أو يكريه دارا تساوي ثلاثين بخمسة ونحو ذلك.
# فهذا ونحوه من الحيل لا تزول به المفسدة التي حرم الله من أجلها الربا،
~~وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث عبد الله بن عمرو أنه
~~قال: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما
~~ليس عندك» ، قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهو من جنس حيل اليهود، فإنهم
~~إنما استحلوا الربا بالحيل، ويسمونه المشكند، وقد لعنهم الله على ذلك.
# وقد روى ابن بطة بإسناد حسن عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود، فتستحلون محارم
~~الله
# PageV01P174
# بأدنى الحيل» وفي الصحيحين عنه أنه قال: «لعن الله اليهود، حرمت عليهم
~~الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها» وفي السنن عنه - صلى الله عليه وسلم
~~- أنه قال: «من أدخل فرسا بين فرسين - وهو لا يأمن أن يسبق فليس قمارا، من
~~أدخل فرسا بين فرسين - وقد أمن أن يسبق- فهو قمار» وقال - صلى الله عليه
~~وسلم - فيما رواه أهل السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «البيعان
~~بالخيار ما لم يتفرقا، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله» .
# ودلائل تحريم الحيل من الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار كثيرة، ذكرنا
~~منها نحوا من ثلاثين دليلا فيما كتبناه في ذلك، وذكرنا ما يحتج به من
~~يجوزها، كيمين أبي أيوب، وحديث تمر خيبر، ومعاريض السلف، وذكرنا جواب ذلك.
# ومن ذرائع ذلك: مسألة العينة، وهو أن يبيعه سلعة إلى أجل، ثم يبتاعها منه
~~بأقل من ذلك، فهذا مع التواطؤ يبطل البيعين؛ لأنها حيلة. وقد روى أحمد وأبو
~~داود بإسنادين جيدين عن ms104 ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~-: «إذا تبايعتم بالعينة، واتبعتم أذناب البقر، وتركتم الجهاد في سبيل
~~الله؛ أرسل الله عليكم  ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم» ، وإن لم
~~يتواطآ فإنهما يبطلان البيع الثاني، سدا
# PageV01P175
# للذريعة، ولو كانت عكس مسألة العينة من غير تواطؤ: ففيه روايتان عن أحمد،
~~وهو أن يبيعه حالا، ثم يبتاع منه بأكثر مؤجلا. وأما مع التواطؤ فربا محتال
~~عليه.
# ولو كان مقصود المشتري الدراهم وابتاع السلعة إلى أجل ليبيعها ويأخذ
~~ثمنها، فهذا يسمى التورق، وفي كراهته عن أحمد روايتان، والكراهة قول عمر بن
~~عبد العزيز ومالك، فيما أظن، بخلاف المشتري الذي غرضه التجارة، أو غرضه
~~الانتفاع أو القنية، فهذا يجوز شراؤه إلى أجل بالاتفاق.
# ففي الجملة: أهل المدينة وفقهاء الحديث مانعون من أنواع الربا منعا محكما
~~مراعين لمقصود الشريعة وأصولها، وقولهم في ذلك هو الذي يؤثر مثله عن
~~الصحابة، وتدل عليه معاني الكتاب والسنة.
# وأما الغرر: فأشد الناس فيه قولا أبو حنيفة والشافعي.
# أما الشافعي: فإنه يدخل في هذا الاسم من الأنواع ما لا يدخله غيره من
~~الفقهاء، مثل الحب والثمر في قشره الذي ليس بصوان، كالباقلاء والجوز واللوز
~~في قشره الأخضر، وكالحب في سنبله، فإن القول الجديد عنده: أن ذلك لا يجوز،
~~مع أنه قد اشترى في مرض موته باقلاء أخضر. فخرج ذلك له قولا، واختاره طائفة
~~من أصحابه، كأبي سعيد الإصطخري. وروى عنه أنه ذكر له أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -: «نهى عن بيع الحب حتى يشتد» فدل على جواز بيعه بعد اشتداده،
~~وإن كان في سنبله. فقال: إن صح هذا أخرجته من العام، أو كلاما قريبا من
~~هذا. وكذلك ذكر أنه رجع عن القول بالمنع.
# PageV01P176
# قال ابن المنذر: جواز ذلك هو قول مالك وأهل المدينة، وعبيد الله [بن
~~الحسن] وأهل البصرة وأصحاب الحديث وأصحاب الرأي. وقال الشافعي مرة: لا
~~يجوز، ثم بلغه حديث ابن عمر، فرجع عنه وقال به. قال ابن المنذر: ولا أعلم
~~أحدا يعدل عن القول ms105 به.
# وذكر بعض أصحابه له قولين، وأن الجواز هو القديم، حتى منع من بيع الأعيان
~~الغائبة بصفة وغير صفة، متأولا أن بيع الغائب غرر  وإن وصف، حتى اشترط فيما
~~في الذمة - كدين السلم - من الصفات وضبطها ما لم يشترطه غيره. ولهذا يتعذر
~~أو يتعسر على الناس المعاملة في العين، والدين بمثل هذا القول. وقاس على
~~بيع الغرر جميع العقود، من التبرعات والمعاوضات، فاشترط في أجرة الأجير
~~وفدية الخلع والكتابة، وصلح أهل الهدنة، وجزية أهل الذمة: ما اشترطه في
~~البيع عينا ودينا، ولم يجوز في ذلك جنسا وقدرا وصفة إلا ما يجوز مثله في
~~البيع، وإن كانت هذه العقود لا تبطل بفساد أعواضها، أو يشترط لها شروط أخر.
# وأما أبو حنيفة: فإنه يجوز بيع الباقلاء ونحوه في القشرين، ويجوز إجارة
~~الأجير بطعامه وكسوته، ويجوز أن تكون جهالة المهر، كجهالة مهر المثل ويجوز
~~بيع الأعيان الغائبة بلا صفة مع الخيار؛ لأنه يرى وقف العقود، لكنه يحرم
~~المساقاة والمزارعة ونحوهما من المعاملات مطلقا، والشافعي يجوز بيع بعض
~~ذلك، ويحرم أيضا كثيرا من الشروط في البيع والإجارة والنكاح وغير ذلك مما
~~يخالف مطلق العقد.
# PageV01P177
# وأبو حنيفة يجوز بعض ذلك، ويجوز من الوكالات والشركات ما لا يجوزه
~~الشافعي، حتى جوز شركة المفاوضة والوكالة بالمجهول المطلق.
# وقال الشافعي: إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة فما أعلم شيئا باطلا.
# فبينهما في هذا الباب عموم وخصوص، لكن أصول الشافعي المحرمة أكثر من أصول
~~أبي حنيفة في ذلك.
# وأما مالك: فمذهبه أحسن المذاهب في هذا. فيجوز بيع هذه الأشياء وجميع ما
~~تدعو إليه الحاجة، أو يقل غرره، بحيث يحتمل في العقود، حتى يجوز بيع
~~المقاثي جملة، وبيع المغيبات في الأرض، كالجزر والفجل ونحو ذلك.
# وأحمد قريب منه في ذلك، فإنه يجوز هذه الأشياء، ويجوز - على المنصوص عنه
~~- أن يكون المهر عبدا مطلقا، أو عبدا من عبيده ونحو ذلك مما لا يزيد جهالة
~~على مهر المثل، وإن كان من أصحابه من يجوز المبهم دون المطلق، كأبي الخطاب،
~~ومنهم من يوافق ms106 الشافعي، فلا يجوز في المهر وفدية الخلع ونحوهما إلا ما
~~يجوز في المبيع، كأبي بكر عبد العزيز. ويجوز - على المنصوص عنه - في فدية
~~الخلع  أكثر من ذلك، حتى ما يجوز في الوصية وإن لم يجز في المهر، كقول مالك،
~~مع اختلاف في مذهبه ليس هذا موضعه، لكن المنصوص عنه: أنه لا يجوز بيع
~~المغيب في الأرض، كالجزر ونحوه إلا إذا قلع، وقال: هذا الغرر شيء ليس يراه،
~~كيف يشتريه؟ والمنصوص عنه: أنه لا يجوز بيع القثاء والخيار والباذنجان
~~ونحوه إلا لقطة لقطة، ولا يباع من المقاثي والمباطخ إلا ما ظهر دون ما
# PageV01P178
# بطن، ولا تباع الرطبة إلا جزة جزة، كقول أبي حنيفة والشافعي؛ لأن ذلك
~~غرر، وهو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها.
# ثم اختلف أصحابه فأكثرهم أطلقوا ذلك في كل مغيب، كالجزر والفجل والبصل
~~وما أشبه ذلك كقول [الشافعي وأبي حنيفة] .
# وقال الشيخ أبو محمد: إذا كان مما يقصد فروعه وأصوله، كالبصل المبيع
~~أخضر، والكراث والفجل، أو كان المقصود فروعه، فالأولى جواز بيعه؛ لأن
~~المقصود منه ظاهر فأشبه الشجر [والحيطان] ، ويدخل ما لم يظهر في البيع
~~تبعا، وإن كان معظم المقصود منه أصوله لم يجز بيعه في الأرض؛ لأن الحكم
~~للأغلب، وإن تساويا لم يجز أيضا؛ لأن الأصل اعتبار الشرط، وإنما سقط في
~~الأقل التابع.
# وكلام أحمد يحتمل وجهين، فإن أبا داود قال: قلت لأحمد: بيع الجزر في
~~الأرض؟ قال: لا يجوز بيعه إلا ما قلع منه. هذا الغرر، شيء ليس يراه، كيف
~~يشتريه؟ فعلل بعدم الرؤية.
# فقد يقال: إن لم يره كله لم يبع، وقد يقال: رؤية بعض المبيع تكفي إذا دلت
~~على الباقي، كرؤية وجه العبد.
# وكذلك اختلفوا في المقاثي إذا بيعت بأصولها كما هو العادة غالبا. فقال
~~قوم من المتأخرين: يجوز ذلك؛ لأن بيع أصول الخضراوات، كبيع الشجر، وإذا باع
~~الشجرة وعليها الثمر لم يبد صلاحه جاز فكذلك هذا، وذكر أن هذا مذهب أبي
~~حنيفة والشافعي.
# PageV01P179
# وقال المتقدمون: لا يجوز بحال، وهو معنى كلامه ومنصوصه. وهو إنما ms107 نهى عما
~~يعتاده الناس، وليست العادة جارية في البطيخ والقثاء والخيار أن يباع دون
~~عروقه، والأصل الذي قاسوا عليه ممنوع عنده، فإن المنصوص عنه  في رواية
~~الأثرم، وإبراهيم بن الحارث في الشجر الذي عليه ثمر لم يبد صلاحه: أنه إن
~~كان الأصل هو مقصوده الأعظم جاز، وأما إن كان مقصوده الثمرة، فاشترى الأصل
~~معها حيلة: لم يجز، وكذلك إذا اشترى أرضا وفيها زرع أو شجر مثمر لم يبد
~~صلاحه، فإن كانت الأرض هي المقصود: جاز دخول الثمر والزرع معها تبعا، وإن
~~كان المقصود هو الثمر والزرع، فاشترى الأرض لذلك: لم يجز، وإذا كان هذا
~~قوله في ثمرة الشجر، فمعلوم أن المقصود من المقاثي والمباطخ: إنما هو
~~الخضراوات، دون الأصول التي ليس لها إلا قيمة يسيرة بالنسبة إلى الخضر.
# وقد خرج ابن عقيل وغيره فيها وجهين:
# أحدهما: جواز بيع المغيبات، بناء على إحدى الروايتين عنه في بيع ما لم
~~يره. ولا شك أنه ظاهر، فإن المنع إنما يكون على قولنا: لا يصح بيع ما لم
~~يره، فإذا صححنا بيع الغائب فهذا من الغائب.
# والثاني: أنه يجوز بيعها مطلقا، كمذهب مالك إلحاقا لها بلب الجوز، وهذا
~~القول هو قياس أصول أحمد وغيره لوجهين:
# أحدهما: أن أهل الخبرة يستدلون برؤية ورق هذه المدفونات على حقيقتها
~~ويعلمون ذلك أجود مما يعلمون العبد برؤية وجهه، والمرجع في كل شيء إلى
~~الصالحين من أهل الخبرة به، وهم يقرون
# PageV01P180
# بأنهم يعرفون هذه الأشياء كما يعرف غيرها مما اتفق المسلمون على جواز
~~بيعه وأوكد.
# الثاني: أن هذا مما تمس حاجة الناس إلى بيعه. فإنه إذا لم يبع حتى يقلع،
~~حصل على أصحابه ضرر عظيم، فإنه قد يتعذر عليهم مباشرة القلع والاستنابة
~~فيه، وإن قلعوه جملة فسد بالقلع، فبقاؤه في الأرض كبقاء الجوز واللوز
~~ونحوهما في قشره الأخضر.
# وأحمد وغيره من فقهاء الحديث يجوزون العرايا مع ما فيها من المزابنة
~~لحاجة المشتري إلى أكل الرطب، أو البائع إلى أكل الثمر، فحاجة البائع هنا
~~أوكد بكثير، وسنقرر ذلك إن شاء ms108 الله.
# وكذلك قياس أصول أحمد وغيره من فقهاء الحديث: جواز بيع المقاثي باطنها
~~وظاهرها، وإن اشتمل ذلك على بيع معدوم، إذا بدا صلاحها، كما  يجوز بالاتفاق
~~إذا بدا صلاح بعض نخلة أو شجرة أن يباع جميع ثمرها، وإن كان فيها ما لم
~~يصلح بعد.
# وغاية ما اعتذروا به عن خروج هذا من القياس أن قالوا: إنه لا يمكن إفراد
~~البيع لذلك من نخلة واحدة؛ لأنه لو أفرد البسرة بالعقد اختلطت بغيرها في
~~يوم واحد؛ لأن البسرة تصفر في يومها، وهذا بعينه موجود في المقثاة.
# وقد اعتذر بعض أصحاب الشافعي وأحمد عن بيع المعدوم تبعا بأن ما يحدث من
~~الزيادة في الثمرة بعد العقد ليس بتابع للموجود، وإنما يكون ذلك للمشتري؛
~~لأنه موجود في ملكه.
# والجمهور من الطائفتين يعلمون فساد هذا العذر؛ لأنه يجب
# PageV01P181
# على البائع سقي الثمرة، ويستحق إبقاءها على الشجر بمطلق العقد، ولو لم
~~يستحق الزيادة بالعقد لما وجب على البائع ما به تؤخذ، فإن الواجب على
~~البائع بحكم البيع توفية المبيع الذي أوجبه العقد، لا ما كان من موجبات
~~الملك.
# وأيضا: فإن الرواية اختلفت عن أحمد إذا بدا الصلاح في حديقة من الحدائق
~~هل يجوز بيع جميعها، أم لا يباع إلا ما صلح منها؟ على روايتين:
# أشهرهما عنه: أنه لا يباع إلا ما بدا صلاحه، وهي اختيار قدماء أصحابه،
~~كأبي بكر وابن شاقلا.
# والرواية الثانية: يكون بدو الصلاح في البعض صلاحا للجميع، وهي اختيار
~~أكثر أصحابه، كابن حامد والقاضي ومن تبعهما.
# ثم المنصوص عنه في هذه الرواية أنه قال: إذا كان في بستان بعضه بالغ،
~~وبعضه غير بالغ: بيع إذا كان الأغلب عليه البلوغ، فمنهم من فرق بين صلاح
~~القليل والكثير، كالقاضي أخيرا، وأبي حكيم النهرواني، وأبي البركات وغيرهم
~~ممن قصر الحكم بما إذا غلب الصلاح، ومنهم من سوى بين الصلاح القليل
~~والكثير، كأبي الخطاب وجماعات، وهو قول مالك والشافعي والليث، وزاد مالك
~~فقال: يكون صلاحا لما جاوره من الأقرحة، وحكوا ذلك رواية عن أحمد.
# واختلف هؤلاء: هل ms109 يكون صلاح النوع - كالبرني من الرطب - صلاحا لسائر
~~أنواع الرطب؟ على وجهين في مذهب الشافعي وأحمد.
# أحدهما: المنع، وهو قول القاضي وابن عقيل وأبي  محمد.
# PageV01P182
# والثاني: الجواز، وهو قول أبي الخطاب.
# وزاد الليث على هؤلاء فقال: صلاح الجنس - كالتفاح واللوز - يكون صلاحا
~~لسائر أجناس الثمار.
# ومأخذ من جوز شيئا من ذلك: أن الحاجة تدعو إلى ذلك، فإن بيع بعض ذلك دون
~~بعض يفضي إلى سوء المشاركة، واختلاف الأيدي. وهذه علة من فرق بين البستان
~~الواحد والبساتين، ومن سوى بينهما، فإنه قال: المقصود الأمن من العاهة.
~~وذلك يحصل بشروع الثمر في الصلاح.
# ومأخذ من منع ذلك: أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «حتى يبدو
~~صلاحها» ، يقتضي بدو صلاح الجميع.
# والغرض من هذه المذاهب: أن من جوز بيع البستان من الجنس الواحد لبدو
~~الصلاح في بعضه، فقياس قوله: جواز بيع المقثاة إذا بدا صلاح بعضها،
~~والمعدوم هنا فيها كالمعدوم من أجزاء الثمرة، فإن الحاجة تدعو إلى ذلك
~~أكثر، إذ تفريق الأشجار في البيع أيسر من تفريق البطيخات والقثاءات
~~والخيارات، وتمييز اللقطة عن اللقطة لو لم يشق، فإنه أمر لا ينضبط، فإن
~~اجتهاد الناس في ذلك متفاوت.
# والغرض من هذا: أن أصول أحمد تقتضي موافقة مالك في هذه المسائل، كما قد
~~يروى عنه في بعض الجوابات، أو قد خرجه أصحابه على أصوله، وكما أن العالم من
~~الصحابة والتابعين والأئمة كثيرا ما يكون له في المسألة الواحدة قولان في
~~وقتين، فكذلك يكون
# PageV01P183
# له في النوع الواحد من المسائل قولان في وقتين. فيجيب في بعض أفرادها
~~بجواب في وقت، ويجيب في بعض الأفراد بجواب آخر في وقت آخر. وإذا كانت
~~الأفراد مستوية كان له فيها قولان، فإن لم يكن بينهما فرق يذهب إليه
~~المجتهد [فقوله فيها واحد بلا خلاف، وإن كان مما قد يذهب إليه المجتهد] ،
~~فقالت طائفة منهم أبو الخطاب: لا يخرج. وقال الجمهور - كالقاضي أبي يعلى -
~~يخرج الجواب، إذا لم يكن هو ممن يذهب إلى الفرق، كما اقتضته أصوله. ومن
~~هؤلاء من ms110 يخرج الجواب إذا رآهما مستويين، وإن لم يعلم هل هو ممن يفرق أم
~~لا. وإن فرق بين بعض الأفراد وبعض مستحضرا لهما، فإن كان  سبب الفرق مأخذا
~~شرعيا: كان الفرق قولا له، وإن كان سبب الفرق مأخذا عاديا أو حسيا ونحو ذلك
~~مما قد يكون أهل الخبرة به أعلم من الفقهاء الذين لم يباشروا ذلك، فهذا في
~~الحقيقة لا يفرق بينهما شرعا، وإنما هو أمر من أمر الدنيا لم يعلمه العالم،
~~فإن العلماء ورثة الأنبياء، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنتم
~~أعلم بأمر دنياكم، فأما ما كان من أمر دينكم فإلي» .
# وهذا الاختلاف في عين المسألة أو نوعها من العلم قد يسمى تناقضا أيضا؛
~~لأن التناقض اختلاف مقالتين بالنفي والإثبات، فإذا كان في وقت قد قال: إن
~~هذا حرام، وقال في وقت آخر فيه أو في مثله: إنه ليس بحرام، أو قال ما
~~يستلزم أنه ليس بحرام - فقد تناقض قولاه، وهو مصيب في كليهما عند من يقول:
~~كل مجتهد مصيب، وأنه ليس لله في الباطن حكم على المجتهد غير ما اعتقده.
# PageV01P184
# وأما الجمهور الذين يقولون: إن لله حكما في الباطن، علمه [العالم] في
~~إحدى المقالتين ولم يعلمه في المقالة التي تناقضها، وعدم علمه به مع اجتهاد
~~مغفور له، مع ما يثاب عليه من قصده للحق واجتهاد في طلبه، ولهذا يشبه بعضهم
~~تعارض الاجتهادات من العلماء بالناسخ والمنسوخ في شرائع الأنبياء، مع الفرق
~~بينهما بأن كل واحد من الناسخ والمنسوخ ثابت بخطاب حكم الله باطنا وظاهرا،
~~بخلاف أحد قولي العالم المتناقضين.
# هذا فيمن يتقي الله فيما يقوله، مع علمه بتقواه، وسلوكه الطريق الراشد.
# وأما أهل الأهواء والخصومات: فهم مذمومون في مناقضتهم؛ لأنهم يتكلمون
~~بغير علم، ولا حسن قصد لما يجب قصده.
# وعلى هذا فلازم قول الإنسان نوعان:
# أحدهما: لازم قوله الحق. فهذا مما يجب عليه أن يلتزمه، فإن لازم الحق حق،
~~ويجوز أن يضاف إليه إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره،
~~وكثير مما يضيفه ms111 الناس إلى مذهب الأئمة من هذا الباب.
# والثاني: لازم قوله الذي ليس بحق. فهذا لا يجب التزامه، إذ أكثر ما فيه
~~أنه قد تناقض ، وقد بينت أن التناقض واقع من كل عالم غير النبيين، ثم إن عرف
~~من حاله أنه يلتزمه بعد ظهوره له فقد يضاف إليه، وإلا فلا يجوز أن يضاف
~~إليه قول لو ظهر له فساده لم يلتزمه، لكونه قد قال ما يلزمه، وهو لم يشعر
~~بفساد ذلك القول ولا يلزمه.
# PageV01P185
# وهذا التفصيل في اختلاف الناس في لازم المذهب: هل هو مذهب أو ليس بمذهب؟
~~هو أجود من إطلاق أحدهما، فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له
~~فهو قوله، وما لا يرضاه فليس قوله، وإن كان متناقضا، وهو الفرق بين اللازم
~~الذي يجب التزامه مع لزوم اللازم الذي يجب ترك الملزوم للزومه، فإذا عرف
~~هذا عرف الفرق بين الواجب من المقالات والواقع منها، وهذا متوجه في اللوازم
~~التي لم يصرح هو بعدم لزومها.
# فأما إذا نفى هو اللزوم لم يجز أن يضاف إليه اللازم بحال، وإلا لأضيف إلى
~~كل عالم ما اعتقدنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله، لكونه ملتزما
~~لرسالته، فلما لم يضف إليه ما نفاه عن الرسول، وإن كان لازما له: ظهر الفرق
~~بين اللازم الذي لم ينفه، واللازم الذي نفاه، ولا يلزم من كونه نص على
~~الحكم نفيه للزوم ما يلزمه؛ لأنه قد يكون عن اجتهادين في وقتين.
# وسبب الفرق بين أهل العلم وأهل الأهواء - مع وجود الاختلاف في قول كل
~~منهما: - أن العالم قد فعل ما أمر به من حسن القصد والاجتهاد، وهو مأمور في
~~الظاهر باعتقاد ما قام عنده دليله، وإن لم يكن مطابقا، لكن اعتقادا ليس
~~بيقيني، كما يؤمر الحاكم بتصديق الشاهدين ذوي العدل، وإن كانا في الباطن قد
~~أخطآ أو كذبا، وكما يؤمر المفتي بتصديق المخبر العدل الضابط، أو باتباع
~~الظاهر، فيعتقد ما دل عليه ذلك، وإن لم يكن ذلك الاعتقاد مطابقا، فالاعتقاد
~~المطلوب هو الذي يغلب على ms112 الظن مما يؤمر به العباد، وإن كان قد يكون غير
~~مطابق، وإن لم يكونوا مأمورين في الباطن باعتقاد غير مطابق قط.
# فإذا اعتقد العالم  اعتقادين متناقضين في قضية أو قضيتين مع
# PageV01P186
# قصده للحق واتباعه لما أمر باتباعه من الكتاب والحكمة: عذر بما لم يعلمه
~~وهو الخطأ المرفوع عنا، بخلاف أصحاب الأهواء، فإنهم {إن يتبعون إلا الظن
~~وما تهوى الأنفس} [النجم: 23] [النجم: 23] ويجزمون بما يقولونه بالظن
~~والهوى جزما لا يقبل النقيض، مع عدم العلم بجزمه، فيعتقدون ما لم يؤمروا
~~باعتقاده، لا باطنا ولا ظاهرا، ويقصدون ما لم يؤمروا بقصده، ويجتهدون
~~اجتهادا لم يؤمروا به، فلم يصدر عنهم من الاجتهاد والقصد ما يقتضي مغفرة ما
~~لم يعلموه، فكانوا ظالمين، شبيها بالمغضوب عليهم، أو جاهلين، شبيها
~~بالضالين.
# فالمجتهد الاجتهاد العلمي المحض ليس له غرض سوى الحق، وقد سلك طريقه،
~~وأما متبع الهوى المحض: فهو من يعلم الحق ويعاند عنه.
# وثم قسم آخر - وهم غالب الناس - وهو أن يكون له هوى، وله في الأمر الذي
~~قصد إليه شبهة، فتجتمع الشهوة والشبهة، ولهذا جاء في حديث مرسل عن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن الله يحب البصر النافذ عند ورود
~~الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات» .
# فالمجتهد المحض مغفور له أو مأجور، وصاحب الهوى المحض مستوجب للعذاب،
~~وأما المجتهد الاجتهاد المركب على شبهة وهوى: فهو مسيء، وهم في ذلك درجات
~~بحسب ما يغلب، وبحسب الحسنات الماحية.
# وأكثر المتأخرين - من المنتسبين إلى فقه أو تصوف - مبتلون بذلك.
# PageV01P187
# وهذا القول الذي دلت عليه أصول مالك، وأصول أحمد، وبعض أصول غيرهما: هو
~~أصح الأقوال، وعليه يدل غالب معاملات السلف، ولا يستقيم أمر الناس في
~~معاشهم إلا به، وكل من توسع في تحريم ما يعتقده غررا: فإنه لا بد أن يضطر
~~إلى إجازة [ما حرمه] ، فإما أن يخرج عن مذهبه الذي يقلده في هذه المسألة،
~~وإما أن يحتال، وقد رأينا الناس وبلغتنا أخبارهم، فما رأينا أحدا التزم
~~مذهبه في تحريم هذه المسائل، ولا يمكنه ذلك، ونحن ms113 نعلم قطعا أن مفسدة
~~التحريم لا تزول بالحيلة التي يذكرونها، فمن المحال أن يحرم الشارع علينا
~~أمرا نحن محتاجون إليه، ثم لا يبيحه إلا  بحيلة لا فائدة فيها وإنما هي من
~~جنس اللعب.
# ولقد تأملت أغلب ما أوقع الناس في الحيل، فوجدته أحد شيئين: إما ذنوب
~~جوزوا عليها بتضييق في أمورهم، فلم يستطيعوا دفع هذا الضيق إلا بالحيل، فلم
~~تزدهم الحيل إلا بلاء، كما جرى لأصحاب السبت من اليهود، وكما قال تعالى:
~~{فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم} [النساء: 160] [النساء:
~~160] ، وهذا الذنب ذنب عملي، وإما مبالغة في التشديد لما اعتقدوه من تحريم
~~الشارع، فاضطرهم هذا الاعتقاد إلى الاستحلال بالحيل، وهذا من خطأ الاجتهاد،
~~وإلا فمن اتقى الله وأخذ ما أحل له، وأدى ما أوجب عليه، فإن الله لا يحوجه
~~إلى الحيل المبتدعة أبدا، فإنه سبحانه لم يجعل علينا في الدين من حرج،
~~وإنما بعث نبينا - صلى الله عليه وسلم - بالحنيفية السمحة.
# فالسبب الأول: هو الظلم.
# والسبب الثاني: هو عدم العلم. والظلم، والجهل هما وصف للإنسان المذكور في
~~قوله تعالى {وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا} [الأحزاب: 72] [الأحزاب:
~~72] .
# PageV01P188
# وأصل هذا: أن الله سبحانه إنما حرم علينا المحرمات من الأعيان: كالدم
~~والميتة ولحم الخنزير، أو من التصرفات: كالميسر والربا وما يدخل فيهما بنوع
~~من الغرر وغيره، لما في ذلك من المفاسد التي نبه الله عليها ورسوله بقوله
~~سبحانه {إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر
~~والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون} [المائدة: 91]
~~[المائدة] .
# فأخبر سبحانه: أن الميسر يوقع العداوة والبغضاء، سواء كان ميسرا بالمال
~~أو باللعب، فإن المغالبة بلا فائدة وأخذ المال بلا حق يوقع في النفوس ذلك،
~~وكذلك روى فقيه المدينة من الصحابة زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: كان
~~الناس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبايعون الثمار، فإذا
~~[جذ] الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مراض،
~~أصابه قشام: عاهات يحتجون بها، فقال ms114 رسول الله صلى الله عليه وسلم - لما
~~كثرت عنده الخصومة في ذلك -: «فأما لا، فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر،
~~كالمشورة لهم يشير بها ، لكثرة خصومتهم واختلافهم» وذكر خارجة بن زيد: " أن
~~زيدا لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأحمر من الأصفر "
~~رواه البخاري تعليقا، وأبو داود إلى قوله: " خصومتهم "، وروى أحمد في
~~المسند عنه قال: «قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة ونحن
~~نتبايع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~خصومة فقال: ما هذا؟ فقيل له: إن هؤلاء ابتاعوا الثمار يقولون: أصابنا
~~الدمان والقشام، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فلا تبايعوها حتى
~~يبدو صلاحها» .
# PageV01P189
# فقد أخبر أن سبب نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك: ما أفضت إليه
~~من الخصام، وهكذا بيوع الغرر، وقد ثبت نهيه عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
~~في الصحيحين، من حديث ابن عمر، وابن عباس، وجابر، وأنس. وفي مسلم من حديث
~~أبي هريرة، وفي حديث أنس تعليله، ففي الصحيحين عن أنس: «أن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، قيل: وما تزهى؟ قال: حتى
~~تحمر أو تصفر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أرأيت إذا منع الله
~~الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه» وفي رواية: «أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - نهى عن بيع الثمر حتى يزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر،
~~أرأيت إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك» ، قال أبو مسعود الدمشقي:
~~جعل مالك والداروردي قول أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة من حديث النبي -
~~صلى الله عليه وسلم -، أدرجاه فيه، ويرون أنه غلط.
# فهذا التعليل - سواء كان من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - أو من
~~كلام أنس - فيه بيان أن في ذلك أكلا للمال بالباطل، حيث أخذه في عقد معاوضة
~~بلا عوض مضمون.
# وإذا كانت مفسدة بيع الغرر هي كونه مظنة العداوة والبغضاء، وأكل الأموال
~~بالباطل، فمعلوم أن ms115 هذه المفسدة إذا عارضتها المصلحة الراجحة قدمت عليها،
~~كما أن السباق بالخيل والسهام والإبل، لما كان فيه مصلحة شرعية جاز بالعوض،
~~وإن لم يجز  غيره بعوض، وكما أن اللهو الذي يلهو به الرجل إذا لم يكن فيه
~~منفعة، فهو باطل، وإن كان فيه منفعة - وهو ما ذكره النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - بقوله: «كل لهو
# PageV01P190
# يلهو به الرجل فهو باطل، إلا رميه بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته امرأته،
~~فإنهن من الحق» - صار هذا اللهو حقا.
# ومعلوم أن الضرر على الناس بتحريم هذه المعاملات أشد عليهم مما قد يتخوف
~~فيها من تباغض، أو أكل مال بالباطل؛ لأن الغرر فيها يسير كما تقدم، والحاجة
~~إليها ماسة، والحاجة الشديدة يندفع بها يسير الغرر، والشريعة جميعها مبنية
~~على أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضها حاجة راجحة أبيح المحرم، فكيف
~~إذا كانت المفسدة منتفية؟ ولهذا لما كانت الحاجة داعية إلى بقاء الثمر بعد
~~البيع على الشجر إلى كمال الصلاح، أباح الشرع ذلك، قاله جمهور العلماء كما
~~سنقرر قاعدته - إن شاء الله تعالى -، ولهذا كان مذهب أهل المدينة وفقهاء
~~الحديث: أنها إذا تلفت بعد البيع بجائحة هلكت من ضمان البائع، كما رواه
~~مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -: «لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا،
~~بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» وفي رواية لمسلم عنه: «أمر رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - بوضع الجوائح» ، والشافعي - رضي الله عنه - لما لم يبلغه
~~هذا الحديث - وإنما بلغه حديث لسفيان بن عيينة اضطرب فيه - أخذ في ذلك بقول
~~الكوفيين: إنها تكون من ضمان المشتري؛ لأنه مبيع قد تلف بعد القبض؛ لأن
~~التخلية بين المشتري وبينه قبض. وهذا على أصل الكوفيين أمشى؛
# PageV01P191
# لأن المشتري لم يملك إبقاءه على الشجر، وإنما موجب العقد عندهم: القبض
~~الناجز بكل حال وهو طرد لقياس سنذكر أصله وضعفه، مع أن مصلحة بني آدم لا
~~تقوم على ذلك، ومع أني ms116 لا أعلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة صريحة
~~بأن المبيع التالف قبل التمكن من القبض يكون من مال البائع، وينفسخ العقد
~~بتلفه  إلا حديث الجوائح هذا، ولو لم يكن فيه سنة لكان الاعتبار [الصريح]
~~يوافقه وهو ما نبه عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «بم يأخذ
~~أحدكم مال أخيه بغير حق؟» فإن المشتري للثمرة إنما يتمكن من جذاذها عند
~~كمالها ونضجها، لا عند العقد، كما أن المستأجر إنما يتمكن من استيفاء
~~المنفعة شيئا فشيئا، فتلف الثمرة قبل التمكن [من الجذاذ كتلف العين المؤجرة
~~قبل التمكن] من استيفاء المنفعة، وفي الإجارة يتلف من ضمان المؤجر
~~بالاتفاق، فكذلك في البيع.
# وأبو حنيفة يفرق بينهما بأن المستأجر لم يملك المنفعة، وأن المشتري لم
~~يملك الإبقاء، وهذا الفرق لا يقول به الشافعي، وسنذكر أصله.
# فلما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن بيعها حتى يبدو صلاحها،
~~وفي لفظ مسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا
~~تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة» ، وفي لفظ لمسلم عنه: «نهى
~~عن بيع النخل حتى تزهى، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع
~~والمشتري» وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يحرز من كل عارض» .
# PageV01P192
# فمعلوم أن العلة ليست كونه كان معدوما، فإنه بعد بدو صلاحه وأمنه العاهة
~~يزيد أجزاء لم تكن موجودة وقت العقد. وليس المقصود الأمن من العاهات
~~النادرة، فإن هذا لا سبيل إليه، إذ قد يصيبها ما ذكره الله عن أهل الجنة
~~الذين {أقسموا ليصرمنها مصبحين - ولا يستثنون} [القلم: 17 - 18] [القلم 17،
~~18] ، وما ذكره في سورة يونس في قوله: {حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت
~~وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن
~~لم تغن بالأمس} [يونس: 24] [يونس] ، وإنما المقصود ذهاب الآفة التي يتكرر
~~وجودها، وهذا إنما تصيب الزرع قبل اشتداد الحب، وقبل ms117 ظهور النضج في الثمر،
~~إذ العاهة بعد ذلك نادرة بالنسبة إلى ما قبله ; ولأنه لو منع بيعه بعد هذه
~~الغاية لم يكن له وقت يجوز  بيعه إلى حين كمال الصلاح. وبيع الثمر على الشجر
~~بعد كمال صلاحه متعذر ; لأنه لا يكمل جملة واحدة، وإيجاب قطعه على مالكه
~~فيه ضرر مرب على ضرر الغرر.
# فتبين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم مصلحة جواز البيع الذي
~~يحتاج إليه على مفسدة الغرر اليسير، كما تقتضيه أصول الحكمة التي بعث بها -
~~صلى الله عليه وسلم - وعلمها أمته.
# ومن طرد القياس الذي انعقد في نفسه، غير ناظر إلى ما يعارض علته من
~~المانع الراجح: أفسد كثيرا من أمر الدين، وضاق عليه عقله ودينه.
# وأيضا ففي صحيح مسلم عن أبي رافع: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا
# PageV01P193
# رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا جملا
~~خيارا رباعيا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أعطه إياه فإن خيار
~~الناس أحسنهم قضاء» .
# ففي هذا دليل على جواز الاستسلاف فيما سوى المكيل والموزون من الحيوان
~~ونحوه، كما عليه فقهاء الحجاز والحديث، خلافا لمن قال من الكوفيين: لا يجوز
~~ذلك ; لأن القرض موجب لرد المثل، والحيوان ليس بمثلي، وبناء على أن ما سوى
~~المكيل والموزون لا يثبت في الذمة عوضا عن مال.
# وفيه دليل على أنه يثبت مثل الحيوان تقريبا في الذمة، كما هو المشهور من
~~مذاهبهم، خلافا للكوفيين، ووجه في مذهب أحمد أنه يثبت بالقيمة.
# وهذا دليل على أن المعتبر في معرفة المعقود عليه: هو التقريب، وإلا فيعجز
~~الإنسان عن وجود حيوان مثل ذلك الحيوان، لا سيما عند القائلين بأن الحيوان
~~ليس بمثلي، وأنه مضمون في الغصب والإتلاف بالقيمة.
# وأيضا: فقد اختلف الفقهاء في تأجيل الديون إلى الحصاد والجداد، وفيه
~~روايتان عن أحمد، إحداهما: يجوز، كقول مالك، وحديث جابر الذي في الصحيح يدل
~~عليه.
# وأيضا: فقد دل ms118 الكتاب في قوله تعالى:
# PageV01P194
# {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة}
~~[البقرة: 236]
# [البقرة: 236] ، والسنة في حديث بروع بنت واشق ، وإجماع العلماء: على جواز
~~عقد النكاح بدون فرض الصداق. وتستحق مهر المثل إذا دخل بها بإجماعهم، وإذا
~~مات عند فقهاء الحديث، وأهل الكوفة المتبعين لحديث بروع بنت واشق، وهو أحد
~~قولي الشافعي. ومعلوم أن مهر المثل متقارب لا محدود، فلو كان التحديد
~~معتبرا في المهر ما جاز النكاح بدونه، كما رواه أحمد في المسند عن أبي سعيد
~~الخدري - رضي الله عنه -: " «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن
~~استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وعن بيع اللمس والنجش وإلقاء الحجر» ".
~~فمضت الشريعة بجواز النكاح قبل فرض المهر، وأن الإجارة لا تجوز إلا مع
~~تبيين الأجر، فدل على الفرق بينهما.
# وسببه: أن المعقود عليه في النكاح - وهو منافع البضع - غير محدودة، بل
~~المرجع فيها إلى العرف، فلذلك عوضه الآخر ; لأن المهر ليس هو المقصود،
~~وإنما هو نحلة تابعة. فأشبه الثمر التابع للشجر في البيع قبل بدو صلاحه.
~~ولذلك لما قدم وفد هوازن على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وخيرهم بين
~~السبي وبين المال فاختاروا السبي، قال لهم: " «إني قائم فخاطب الناس،
~~فقولوا: إنا نستشفع برسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين،
~~ونستشفع بالمسلمين على رسول الله. وقام فخطب الناس، فقال: إني قد رددت على
~~هؤلاء سبيهم، فمن شاء طيب ذلك، ومن شاء فإنا نعطيه عن كل رأس عشر قلائص من
~~أول ما يفيء الله
# PageV01P195
# علينا» ". فهذا معاوضة عن الإعتاق، كعوض الكتابة بإبل مطلقة في الذمة،
~~إلى أجل [متفاوت] غير محدود. وقد روى البخاري عن ابن عمر في حديث خيبر «أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - قاتلهم حتى ألجأهم إلى قصرهم، وغلبهم على
~~الأرض والزرع والنخل، فصالحوه على أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم،
~~ولرسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصفراء والبيضاء والحلقة وهي السلاح،
~~ويخرجون منها. واشترط عليهم أن لا يكتموا، ولا يغيبوا ms119 شيئا، فإن فعلوا فلا
~~ذمة لهم ولا عهد» .
# فهذا مصالحة على مال متميز غير معلوم. وعن ابن عباس قال: " «صالح رسول
~~الله - صلى الله عليه  وسلم - أهل نجران على ألفي حلة: النصف في صفر،
~~والبقية في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعارية ثلاثين درعا، وثلاثين فرسا،
~~وثلاثين بعيرا، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون
~~ضامنون لها حتى يردوها عليهم، إن كان باليمن كيد أو غارة» " رواه أبو داود.
# فهذا مصالحة على ثياب مطلقة معلومة الجنس، غير موصوفة بصفات السلم. وكذلك
~~عارية خيل وإبل وأنواع من السلاح مطلقة غير موصوفة عند شرط، قد يكون وقد لا
~~يكون.
# فظهر بهذه النصوص أن العوض عما ليس بمال - كالصداق والكتابة والفدية في
~~الخلع، والصلح عن القصاص والجزية والصلح مع أهل الحرب -: ليس بواجب أن
~~يعلم، كما يعلم الثمن والأجرة.
# PageV01P196
# ولا يقاس على بيع الغرر كل عقد على غرر ; لأن الأموال إما أنها لا تجب في
~~هذه العقود، أو ليست هي المقصود الأعظم منها، وما ليس هو المقصود إذا وقع
~~فيه غرر لم يفض إلى المفسدة المذكورة في البيع، بل يكون إيجاب التحديد في
~~ذلك فيه من العسر والحرج المنفي شرعا ما يزيد على ضرر ترك تحديده.
### | [فصل في حكم إجارة الأرض إذا كانت مشتملة على غراس وأرض تصلح للزرع]
# فصل.
# ومما تمس الحاجة إليه من فروع هذه القاعدة، ومن مسائل بيع الثمر قبل بدو
~~صلاحه، ما قد عمت به البلوى في كثير من بلاد الإسلام أو أكثرها، لا سيما
~~دمشق. وذلك أن الأرض تكون مشتملة على غراس، وأرض تصلح للزرع، وربما اشتملت
~~مع ذلك على مساكن، فيريد صاحبها أن يؤاجرها لمن يسقيها ويزدرعها، أو يسكنها
~~مع ذلك. فهذا - إذا كان فيها أرض وغراس - مما اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة
~~أقوال:
# أحدها: أن ذلك لا يجوز بحال، وهو قول الكوفيين والشافعي، وهو المشهور من
~~مذهب أحمد عند أكثر أصحابه.
# والقول الثاني: يجوز إذا كان الشجر قليلا وكان البياض الثلثين أو أكثر،
~~وكذلك ms120 إذا استكرى دارا فيها نخلات قليلة، أو شجرات عنب ونحو ذلك، وهذا قول
~~مالك، وعن أحمد كالقولين. قال الكرماني: قيل لأحمد: الرجل يستأجر الأرض
~~فيها  نخلات؟ قال: أخاف أن يكون استأجر شجرا لم يثمر، وكأنه لم يعجبه، أظنه:
~~أراد الشجر، لم أفهم عن أحمد أكثر من هذا.
# وقد تقدم عنه فيما إذا باع ربويا بجنسه معه من غير جنسه إذا كان المقصود
~~الأكبر هو غير الجنس، كشاة ذات صوف أو لبن
# PageV01P197
# بصوف أو لبن روايتان. وأكثر أصوله على الجواز، كقول مالك، فإنه يقول: إذا
~~ابتاع عبدا وله مال، وكان مقصوده العبد: جاز، وإن كان المال مجهولا، أو من
~~جنس الثمن، ولأنه يقول: إذا ابتاع أرضا أو شجرا فيها ثمر، أو زرع لم يدرك،
~~يجوز إذا كان مقصوده الأرض والشجر.
# وهذا في البيع نظير مسألتنا في الإجارة، فإن ابتياع الأرض بمنزلة
~~اشترائها، واشتراء النخل ودخول الثمرة التي لم تأمن العاهة في البيع تبعا
~~للأصل بمنزلة دخول ثمر النخلات والعنب في الإجارة تبعا.
# وحجة الفريقين في المنع: ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من نهيه
~~عن بيع السنين، وبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، كما أخرجا في الصحيحين عن ابن
~~عمر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم " نهى عن بيع الثمار حتى يبدو
~~صلاحها، نهى البائع والمبتاع» ، وفيهما عن جابر بن عبد الله - رضي الله
~~عنهما - قال: " «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تباع الثمرة حتى تشقح
~~"، قيل: وما تشقح؟ قال: " تحمار أو تصفار، ويؤكل منها» " وفي رواية لمسلم:
~~أن هذا التفسير من كلام سعيد بن المثنى المحدث عن جابر.
# وفي الصحيحين عن جابر قال: " «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن
~~المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة» "، وفي رواية لهما " «وعن بيع
~~السنين» " بدل " المعاومة "، وفيهما أيضا عن زيد بن أبي أنيسة عن عطاء
# PageV01P198
# عن جابر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم " نهى عن المحاقلة
~~والمزابنة والمخابرة، وأن يشتري النخل حتى يشقه، والإشقاه: أن يحمر أو يصفر
~~أو يؤكل ms121 منه شيء، والمحاقلة: أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم،
~~والمزابنة: أن يباع النخل بأوساق من التمر. والمخابرة: الثلث والربع،
~~وأشباه ذلك» . قال زيد: قلت  لعطاء: أسمعت جابرا يذكر هذا عن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - قال: نعم، وفيهما عن أبي البختري قال: سألت ابن عباس عن
~~بيع النخل، فقال: " «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل
~~حتى يأكل منه، أو يؤكل، وحتى يوزن. فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى
~~[يحرز] » "، وفي مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم -: " « [لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها] ، لا
~~تبتاعوا الثمر بالتمر» ".
# وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن بيع ثمر النخل سنين لا يجوز،
~~قالوا: فإذا أكراه الأرض والشجر، فقد باعه الثمر قبل أن يخلق، وباعه سنة أو
~~سنتين، وهذا هو الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم منع منه
~~مطلقا طردا لعموم القياس، ومن جوزه إذا كان قليلا قال: الضرر اليسير يحتمل
~~في العقود، كما لو ابتاع النخل وعليه ثمر لم يؤبر، أو أبر ولم يبد صلاحه،
~~فإنه يجوز، وإن لم يجز إفراده بالعقد.
# وهذا متوجه جدا على أصل الشافعي وأحمد وغيرهما من فقهاء
# PageV01P199
# الحديث، ولكن لا يتوجه على أصل أبي حنيفة ; لأنه لا يجوز ابتياع الثمر
~~بشرط البقاء، ويجوز ابتياعه قبل بدو صلاحه، وموجب العقد: القطع في الحال،
~~فإذا ابتاعه مع الأصل فإنما استحق إبقاءه ; لأن الأصل ملكه، وسنتكلم إن شاء
~~الله على هذا الأصل.
# وذكر أبو عبيد: أن المنع من إجارة الأرض التي فيها شجر كثير: إجماع.
# والقول الثالث: أنه يجوز استئجار الأرض التي فيها شجر، ودخول الشجر في
~~الإجارة مطلقا، وهذا قول ابن عقيل، وإليه مال حرب الكرماني، وهذا القول
~~كالإجماع من السلف، وإن كان المشهور عن الأئمة المتبوعين خلافه، فقد روى
~~سعيد بن منصور - ورواه عنه حرب الكرماني في مسائله - قال: حدثنا عباد بن
~~عباد عن هشام بن عروة عن أبيه: " أن ms122 أسيد بن حضير توفي وعليه ستة آلاف درهم
~~[دين] ، فدعا عمر غرماءه، فقبلهم أرضه سنين، وفيها النخل والشجر ".
# وأيضا: فإن عمر بن الخطاب ضرب الخراج  على أرض السواد وغيرها، فأقر الأرض
~~التي فيها النخل والعنب في أيدي أهل الأرض، وجعل على كل جريب من جرب الأرض
~~السواد والبيضاء خراجا مقدرا، والمشهور: أنه جعل على جريب العنب: عشرة
~~دراهم، وعلى جريب النخل: ثمانية دراهم، وعلى جريب الرطبة: ستة دراهم، وعلى
~~جريب الزرع: درهما وقفيزا من طعام.
# والمشهور عند مالك والشافعي وأحمد: أن هذه المخارجة
# PageV01P200
# تجري مجرى المؤاجرة، وإنما لم يؤقته لعموم المصلحة، وأن الخراج أجرة
~~الأرض، فهذا بعينه إجارة الأرض السوداء التي فيها شجر، وهو مما أجمع عليه
~~عمر والمسلمون في زمانه وبعده، ولهذا تعجب أبو عبيد في كتاب الأموال من هذا
~~فرأى أن هذه [المعاملة] تخالف ما علمه من مذاهب الفقهاء.
# وحجة ابن عقيل: أن إجارة الأرض جائزة، والحاجة إليها داعية، ولا يمكن
~~إجارتها إذا كان فيها شجر إلا بإجارة الشجر، وما لا يتم الجائز إلا به فهو
~~جائز ; لأن المستأجر لا يتبرع بسقي الشجر، وقد لا يساقي عليها.
# وهذا كما أن مالكا والشافعي كان القياس عندهما أنه لا تجوز المزارعة،
~~فإذا ساقى العامل على شجر فيها بياض جوزا المزارعة في ذلك البياض، تبعا
~~للمساقاة فيجوزه مالك إذا كان دون الثلث، كما قال في بيع الشجر تبعا للأرض،
~~وكذلك الشافعي يجوزه إذا كان البياض قليلا لا يمكن سقي النخل إلا بسقيه،
~~وإن كان كثيرا والنخل قليلا ففيه لأصحابه وجهان.
# هذا إذا جمع بينهما في عقد واحد، وسوى بينهما في الجزء المشروط، كالثلث
~~والربع، فأما إن فاضل بين الجزأين ففيه وجهان لأصحابه. . وكذلك إن فرق
~~بينهما في عقدين وقدم المساقاة ففيه وجهان، فأما إن قدم المزارعة لم تصح
~~المزارعة وجها واحدا.
# فقد جوز المزارعة التي لا تجوز عندهما تبعا للمساقاة، فكذلك يجوز إجارة
~~الشجر تبعا لإجارة الأرض.
# PageV01P201
# وقول ابن عقيل هو قياس أحد وجهي أصحاب الشافعي بلا شك، ولأن المانعين من ms123
~~هذا هم بين محتال على جوازه، [أو مرتكب] لما يظن أنه حرام [أو ضار] ومتضرر،
~~فإن الكوفيين احتالوا على الجواز: تارة بأن يؤجر الأرض فقط  ويبيحه ثمر
~~الشجر، كما يقولون في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، يبيعه إياها مطلقا، أو
~~بشرط القطع بجميع الأجرة، ويبيحه إبقاءها، وهذه الحيلة منقولة عن أبي حنيفة
~~والثوري وغيرهما، وتارة بأن يكريه الأرض بجميع الأجرة ويساقيه على الشجر
~~بالمحاباة، مثل أن يساقيه على جزء من ألف جزء من الثمرة للمالك.
# وهذه الحيلة إنما يجوزها من يجوز المساقاة، كأبي يوسف ومحمد والشافعي في
~~القديم، فأما أبو حنيفة فلا يجوزها بحال، وكذلك الشافعي إنما يجوزها في
~~الجديد في النخل والعنب، فقد اضطروا في هذه المعاملة إلى أن تسمى الأجرة في
~~مقابلة منفعة الأرض، ويتبرع له إما بإعراء الشجر، وإما بالمحاباة في
~~مساقاتها.
# ولفرط الحاجة إلى هذه المعاملة ذكر بعض من صنف في إبطال الحيل من أصحاب
~~الإمام أحمد هذه الحيلة فيما يجوز من الحيل - أعني حيلة المحاباة في
~~المساقاة - والمنصوص عن أحمد وأكثر أصحابه: إبطال هذه الحيلة بعينها، كمذهب
~~مالك وغيره.
# والمنع من هذه الحيل هو الصحيح قطعا، لما روى عبد الله بن عمرو أن النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - قال: " «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع،
# PageV01P202
# ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك» " رواه الأئمة الخمسة: أحمد
~~وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، فنهى
~~- صلى الله عليه وسلم - عن أن يجمع بين سلف وبيع، فإذا جمع بين سلف وإجارة
~~فهو جمع بين سلف وبيع أو مثله، وكل تبرع يجمعه إلى البيع والإجارة، مثل:
~~الهبة والعارية، والعرية، والمحاباة في المساقاة والمزارعة والمبايعة، وغير
~~ذلك: هي مثل القرض.
# فجماع معنى الحديث: أن لا يجمع بين معاوضة وتبرع ; لأن ذلك التبرع إنما
~~كان لأجل المعاوضة، لا تبرعا مطلقا، فيصير جزءا من العوض، فإذا اتفقا على
~~أنه ليس بعوض جمعا بين أمرين متنافيين، فإن من أقرض رجلا ألف درهم، وباعه ms124
~~سلعة تساوي خمسمائة بألف لم يرض [بالاقتراض] إلا بالثمن الزائد للسلعة،
~~والمشتري لم يرض ببذل ذلك الثمن الزائد إلا لأجل الألف التي اقترضها، فلا
~~هذا  باع بيعا بألف، ولا هذا أقرض قرضا محضا، بل الحقيقة: أنه أعطاه الألف
~~والسلعة بألفين فهي مسألة " مد عجوة "، فإذا كان المقصود أخذ ألف بأكثر من
~~ألف: حرم بلا تردد، وإلا خرج على الخلاف المعروف، وهكذا من أكرى الأرض التي
~~تساوي مائة بألف وأعراه الشجر، أو رضي من ثمرها بجزء من ألف جزء، فمعلوم
~~بالاضطرار: أنه إنما تبرع بالثمرة لأجل الألف التي أخذها، وأن المستأجر
~~إنما بذل الألف لأجل الثمرة، فالثمرة هي جل
# PageV01P203
# المقصود المعقود عليه أو بعضه، فليست الحيلة إلا ضربا من اللعب
~~[والإفساد] ، وإلا فالمقصود المعقود عليه ظاهر.
# والذين لا يحتالون، أو يحتالون وقد ظهر لهم فساد هذه الحيلة [هم] بين
~~أمرين: إما أن يفعلوا ذلك للحاجة، ويعتقدوا أنهم فاعلون للمحرم، كما رأينا
~~عليه أكثر الناس، وإما أن يتركوا ذلك ويتركوا تناول الثمار الداخلة في هذه
~~المعاملة فيدخل عليهم من الضرر [والاضطرار] ما لا يعلمه إلا الله، وإن أمكن
~~أن يلتزم ذلك واحد أو اثنان، فما يمكن المسلمين التزام ذلك إلا بفساد
~~الأموال الذي لا تأتي به شريعة قط، فضلا عن شريعة قال الله فيها: {وما جعل
~~عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78] [الحج: 78] ، وقال تعالى: {يريد الله
~~بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة: 185] [البقرة: 185] ، وقال تعالى:
~~{يريد الله أن يخفف عنكم} [النساء: 28] [النساء: 28] ، وفي الصحيحين: "
~~«إنما بعثتم ميسرين» "، " «ويسروا ولا تعسروا» "، " «ليعلم اليهود أن في
~~ديننا سعة» "، فكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج، وهو منتف شرعا.
# والغرض من هذا: أن تحريم مثل هذا مما لا يمكن الأمة التزامه قط، لما فيه
~~من الفساد الذي لا يطاق، فعلم أنه ليس بحرام
# PageV01P204
# بل هو أشد من الأغلال والآصار التي كانت على بني إسرائيل ووضعها الله عنا
~~على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم - ومن استقرأ الشريعة في مواردها
~~ومصادرها وجدها ms125 مبنية على قوله تعالى: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم
~~عليه} [البقرة: 173] [البقرة: 173] ، وقوله: {فمن اضطر في مخمصة غير متجانف
~~لإثم فإن الله  غفور رحيم} [المائدة: 3] [المائدة: 3] ، فكل ما احتاج الناس
~~إليه في معاشهم، ولم يكن سببه معصية: هي ترك واجب، أو فعل محرم، لم يحرم
~~عليهم ; لأنهم في معنى المضطر الذي ليس بباغ ولا عاد، وإن كان سببه معصية،
~~كالمسافر سفر معصية اضطر فيه إلى الميتة، والمنفق للمال في المعاصي حتى
~~لزمته الديون، فإنه يؤمر بالتوبة، ويباح له ما يزيل ضرورته، فتباح له
~~الميتة، ويقضى عنه دينه من الزكاة، وإن لم يتب فهو الظالم لنفسه المحتال،
~~وحاله كحال الذين قال الله فيهم: {إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم
~~لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون} [الأعراف: 163]
~~[الأعراف:] ، وقوله: {فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم}
~~[النساء: 160] [النساء: 160] وهذه قاعدة عظيمة ربما ننبه إن شاء الله
~~عليها.
# وهذا القول المأثور عن السلف الذي اختاره ابن عقيل: هو قياس أصول أحمد
~~وبعض أصول الشافعي، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، لوجوه متعددة بعد الأدلة
~~الدالة على نفي التحريم شرعا وعقلا، فإن دلالة هذه إنما تتم بعد الجواب عما
~~استدل به أصحاب القول الأول.
# الوجه الأول: ما ذكرناه من فعل عمر في قصة أسيد بن الحضير، فإنه قبل
~~الأرض والشجر الذي فيها بالمال الذي كان للغرماء، وهذا عين مسألتنا، ولا
~~يحمل ذلك على أن النخل والشجر كان قليلا، فإنه من المعلوم أن حيطان أهل
~~المدينة كان الغالب عليها
# PageV01P205
# الشجر، وأسيد بن الحضير كان من سادات الأنصار ومياسيرهم، فبعيد أن يكون
~~الغالب على حائطه الأرض البيضاء، ثم هذه القصة لا بد أن تشتهر، ولم يبلغنا
~~أن أحدا أنكرها فيكون إجماعا، وكذلك ما ضربه من الخراج على السواد، فإن
~~تسميته خراجا يدل على أنه عوض عما ينتفعون به من منفعة الأرض والشجر، كما
~~يسمي الناس اليوم كراء الأرض لمن يغرسها خراجا، إذا كان على كل شجرة شيء ms126
~~معلوم، ومنه قوله: {أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير} [المؤمنون: 72]
~~[المؤمنون: 72] ومنه خراج العبد، فإنه عبارة عن ضريبة يخرجها لسيده من
~~ماله، فمن اعتقد أنه  أجرة وجب عليه أن يعتقد جواز مثل هذا، لأنه ثابت
~~بإجماع الصحابة. ومن اعتقد أنه ثمن أو عوض مستقل بنفسه فمعلوم أنه لا يشبه
~~غيره، وإنما جوزه الصحابة - ولا نظير له - لأجل الحاجة الداعية إليه،
~~والحاجة إلى ذلك موجودة في كل أرض فيها شجر كالأرض المفتتحة سواء.
# فإنه إن قيل: يمكن المساقاة أو المزارعة، قيل: وقد كان يمكن عمر المساقاة
~~والمزارعة، كما فعل في أثناء الدولة العباسية، إما في خلافة المنصور وإما
~~بعده، فإنهم نقلوا أرض السواد من الخراج إلى المقاسمة، التي هي المساقاة
~~والمزارعة.
# وإن قيل: إنه يمكن جعل الكراء بإزاء الأرض والتبرع بمنفعة الشجر أو
~~المحاباة فيها، قيل: قد كان يمكن عمر ذلك، فالقدر المشترك بينهما ظاهر.
# وأيضا: فإنا نعلم قطعا أن المسلمين ما زالت لهم أرضون فيها شجر [تكرى] بل
~~هذا غالب على أموال أهل الأمصار. ونعلم أن
# PageV01P206
# السلف لم يكونوا كلهم يعمرون أرضهم بأنفسهم ولا غالبهم، ونعلم أن
~~المساقاة والمزارعة لا تتيسر في كل وقت ; لأنها تفتقر إلى عامل أمين، وما
~~كل أحد يرضى بالمساقاة، ولا كل من أخذ الأرض يرضى بالمشاركة، فلا بد أن
~~يكونوا قد كانوا يكرون الأرض السوداء ذات الشجر، ومعلوم أن الاحتيال
~~بالتبرع أمر [بارد] لم يكن السلف من الصحابة والتابعين يفعلونه، فلم يبق
~~إلا أنهم كانوا يفعلون كما فعل عمر بمال أسيد بن الحضير، وكما يفعله غالب
~~المسلمين من تلك الأزمنة وإلى اليوم.
# فإذا لم ينقل عن السلف أنهم حرموا هذه الإجارة، ولا أنهم أمروا بحيلة
~~التبرع - مع قيام المقتضى لفعل هذه المعاملة - علم قطعا أن المسلمين كانوا
~~يفعلونها من غير نكير من الصحابة والتابعين، فيكون فعلها كان إجماعا منهم.
# ولعل الذين اختلفوا في كراء الأرض البيضاء أو المزارعة لم يختلفوا في
~~كراء الأرض السوداء، ولا في المساقاة ; لأن منفعة الأرض ليس فيها طائل
~~بالنسبة إلى ms127 منفعة الشجر.
# فإن قيل: فقد قال حرب الكرماني: سئل أحمد عن تفسير حديث ابن عمر: "
~~القبالات ربا " قال: هو أن يتقبل القرية فيها النخل والعلوج ، قيل: فإن لم
~~يكن فيها نخل، وهي أرض بيضاء؟ قال: لا بأس، إنما هو الآن مستأجر، قيل: فإن
~~فيها علوجا؟ قال: فهذا هو القبالة المكروهة، قال حرب: حدثنا عبيد الله بن
~~معاذ
# PageV01P207
# حدثنا أبي حدثنا سعيد عن جبلة سمع ابن عمر يقول: " القبالات ربا "، قيل:
~~الربا فيما يجوز تأجيله إنما يكون في الجنس الواحد، لأجل الفضل، فإذا قيل
~~في الأجرة أو الثمن أو نحوهما: إنه ربا، مع جواز تأجيله، فلأنه معاوضة
~~بجنسه متفاضلا ; لأن الربا إما ربا النساء، وذلك [لا يكون فيما يجوز]
~~تأجيله، وإما ربا الفضل، وذلك لا يكون إلا في الجنس الواحد، فإذا انتفى ربا
~~النساء الذي هو التأخير لم يبق إلا ربا الفضل، الذي هو الزيادة في الجنس
~~الواحد، وهذا يكون إذا كان التقبل بجنس مغل الأرض، مثل: أن يقبل الأرض التي
~~فيها نخل [بتمر] ، فيكون مثل المزابنة، وهذا مثل اكتراء الأرض بجنس الخارج
~~منها إذا كان مضمونا في الذمة، مثل: أن يكتريها ليزرع فيها حنطة بحنطة
~~معلومة، ففيه روايتان عن أحمد، إحداهما: أنه ربا، كقول مالك، وهذا مثل
~~القبالة التي كرهها ابن عمر ; لأنه ضمن الأرض للحنطة بحنطة [معلومة، فكأنه
~~ابتاع حنطة بحنطة] تكون أكثر أو أقل، فيظهر الربا.
# فالقبالات التي ذكر ابن عمر أنها ربا: هو أن يضمن الأرض التي فيها النخل
~~والفلاحون من جنس مغلها، مثل أن يكون لرجل قرية فيها شجر وأرض، وفيها
~~فلاحون يعملون، تغل له ما تغل من الحنطة والتمر بعد أجرة الفلاحين أو
~~نصيبهم، فيضمنها رجل منه بمقدار معلوم من الحنطة والتمر ونحو ذلك، فهذا
~~مظهر تسميته بالربا، فأما ضمان الأرض بالدراهم والدنانير فليس من باب
# PageV01P208
# الربا بسبيل، ومن حرمه فهو عنده من باب الغرر.
# ثم إن أحمد لم يكره ذلك إذا كانت أرضا بيضاء ; لأن الإجارة عنده جائزة،
~~وإن كانت الأجرة من جنس الخارج ms128 على إحدى الروايتين ; لأن المستأجر يعمل في
~~الأرض بمنفعته وماله، فيكون المغل بكسبه، بخلاف ما إذا كان فيها العلوج،
~~وهم الذين يعالجون العمل، فإنه لا  يعمل فيها شيئا لا بمنفعته ولا بماله، بل
~~العلوج يعملونها، وهو يؤدي القبالة ويأخذ بدلها، فهو طلب الربح في مبادلة
~~المال من غير صناعة ولا تجارة، وهذا هو الربا، ونظير هذا ما جاء به عن [ابن
~~عمر] أنه ربا، وهو اكتراء الحمام والطاحون والفنادق، ونحو ذلك مما لا ينتفع
~~المستأجر به، فلا يتجر فيه ولا يصطنع فيه، وإنما يكتريه ليكريه فقط، فقد
~~قيل: هو ربا.
# والحاصل أنها لم تكن ربا لأجل النخل، ولا لأجل الأرض إذا كانت بغير جنس
~~المغل، وإنما كانت ربا لأجل العلوج، وهذه الصورة لا حاجة إليها، فإن العلوج
~~يقومون بها، فتقبيلها لآخر مراباة له، ولهذا كرهها أحمد، وإن كانت بيضاء
~~إذا كان فيها العلوج.
# وقد استدل حرب الكرماني على المسألة بمعاملة النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- لأهل خيبر على أرضها: بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع، على أن يعمروها من
~~أموالهم، وذلك أن هذا في المعنى إكراء للأرض منهم ببعض ما يخرج منها، مع
~~إكراء الشجر بنصف ثمره، فيقاس عليه إكراء الأرض والشجر بشيء مضمون ; لأن
~~إعطاء الثمر لو كان بمنزلة بيعه، لكان إعطاء بعضه بمنزلة بيعه، وذلك لا
~~يجوز، وهذه المسألة لها أصلان:
# PageV01P209
# الأصل الأول: أنه متى كان بين الشجر أرض أو مساكن دعت الحاجة إلى كرائهما
~~جميعا، فيجوز لأجل الحاجة، وإن كان في ذلك غرر يسير، لا سيما إن كان
~~البستان وقفا، أو مال يتيم، فإن تعطيل منفعته لا يجوز، وإكراء الأرض أو
~~المسكن وحده لا يقع في العادة، ولا يدخل أحد في إجارته على ذلك، وإن اكتراه
~~اكتراه بنقص كثير عن قيمته، وما لا يتم المباح إلا به فهو مباح، فكل ما ثبت
~~إباحته بنص أو إجماع وجب إباحة لوازمه، إذا لم يكن في تحريمها نص ولا
~~إجماع، وإن قام دليل يقتضي تحريم لوازمه، وما لا يتم ms129 اجتناب المحرم إلا
~~باجتنابه فهو حرام، فهنا يتعارض الدليلان.
# وفي مسألتنا قد ثبت إباحة كراء بالسنة واتفاق الفقهاء المتبوعين، بخلاف
~~دخول كراء الشجر، فإن تحريمه  مختلف فيه، ولا نص فيه.
# وأيضا: فمتى أكريت الأرض وحدها وبقي الشجر لم يكن المكتري مأمونا على
~~الثمر، فيفضي إلى اختلاف الأيدي وسوء المشاركة، كما إذا بدا الصلاح في نوع
~~واحد، يخرج على هذا القول، مثل قول الليث بن سعد: إذا بدا الصلاح في جنس -
~~وكان في بيعه متفرقا ضرر - جاز بيع جميع الأجناس. [وبه فسر] تفريق الصفقة،
~~ولأنه إذا أراد أن يبيع الثمر بعد ذلك لم يجد من يشتري الثمرة إذا كانت
~~الأرض والمساكن لغيره إلا بنقص كثير، ولأنه إذا أكرى الأرض، فإن شرط عليه
~~سقي الشجر - والسقي من جملة المعقود عليه - صار المعوض عوضا، وإن لم يشرط
~~عليه السقي، فإذا سقاها - إن ساقاه عليها - صارت الإجارة لا تصح إلا
~~بمساقاة، وإن
# PageV01P210
# لم يساقه لزم تعطيل منفعة المستأجر، فيدور الأمر بين أن تكون الأجرة بعض
~~المنفعة، أو لا تصح الإجارة إلا بمساقاة، أو بتفويت منفعة المستأجر، ثم إن
~~حصل للمكري جميع الثمرة أو بعضها ففي بيعها - مع أن الأرض والمساكن لغيره -
~~نقص للقيمة في مواضع كثيرة.
# فيرجع الأمر إلى أن الصفقة إذا كان في تفريقها ضرر جاز الجمع بينهما في
~~المعاوضة، وإن لم يجز إفراد كل منهما ; لأن حكم الجمع يخالف حكم التفريق،
~~ولهذا وجب عند أحمد وأكثر الفقهاء على أحد الشريكين إذا تعذرت القسمة: أن
~~يبيع مع شريكه أو يؤاجر معه، إن كان المشترك منفعة ; لأن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - قال: " «من أعتق شركا له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد
~~قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق
~~عليه ما عتق» " أخرجاه في الصحيحين، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~بتقويم العبد كله، وبإعطاء الشريك حصته من القيمة، ومعلوم أن قيمة حصته
~~مفردة دون حصته من قيمة الجميع، فعلم أن حقه في نصف النصف، ms130 وإذا استحق ذلك
~~بالإعتاق فبسائر أنواع الإتلاف أولى، وإنما يستحق بالإتلاف ما يستحق
~~بالمعاوضة، فعلم أنه يستحق بالمعاوضة نصف القيمة، وإنما يمكن ذلك عند بيع 
~~الجميع، فيجب قسمة العين حيث لا ضرر فيها، فإن كان فيها ضرر قسمت القيمة.
# فإذا كنا قد أوجبنا على الشريك بيع نصيبه لما في التفريق من نقص قيمة
~~شريكه، فلأن يجوز بيع الأمرين جميعا - إذا كان في
# PageV01P211
# تفريقهما ضرر - أولى، ولذلك جاز بيع الشاة مع اللبن الذي في ضرعها، وإن
~~أمكن تفريقهما بالحلب، وإن كان بيع اللبن وحده لا يجوز.
# وعلى هذا الأصل: فيجوز متى كان مع الشجر منفعة مقصودة، كمنفعة أرض للزرع
~~أو بناء للسكن، وأما إن كان المقصود هو الثمر فقط، ومنفعة الأرض أو المسكن
~~ليست جزءا من المقصود، وإنما دخلت لمجرد الحيلة، كما قد يفعل في مسائل " مد
~~عجوة " لم يجئ هذا الأصل.
# الأصل الثاني: أن يقال: إكراء الشجر للاستثمار يجري مجرى إكراء الأرض
~~للازدراع، واستئجار الظئر للرضاع، وذلك: أن الفوائد التي [تستخلف] مع بقاء
~~أصولها تجري مجرى المنافع، وإن كانت أعيانا، وهي ثمر الشجر ولبن الآدميات،
~~والبهائم والصوف، والماء العذب، فإنه كلما خلق من هذه شيء فأخذ، خلق الله
~~بدله مع بقاء الأصل، كالمنافع سواء، ولهذا جرت في الوقف والعارية والمعاملة
~~بجزء من النماء مجرى المنفعة، فإن الوقف لا يكون إلا فيما ينتفع به مع بقاء
~~أصله، فإذا جاز وقف الأرض البيضاء أو الرباع لمنفعتها، فكذلك وقف الحيطان
~~لثمرتها، ووقف الماشية لدرها وصوفها، ووقف الآبار والعيون لمائها، بخلاف ما
~~يذهب بالانتفاع كالطعام، ونحوه فلا يوقف.
# وأما باب العارية فيسمون إباحة الظهر إفقارا، يقال: أفقره الظهر، وما
~~أبيح لبنه: منيحة، وما أبيح ثمره: عرية، وغير ذلك
# PageV01P212
# عارية، وشبهوا ذلك بالقرض الذي ينتفع به المقترض ثم يرد مثله. ومنه قول
~~النبي - صلى الله عليه وسلم -: " «منيحة لبن، أو منيحة ورق» " فاكتراء
~~الشجر ; لأن يعمل عليها ويأخذ ثمرها بمنزلة استئجار الظئر لأجل لبنها، وليس
~~في القرآن إجارة منصوصة إلا إجارة الظئر في قوله سبحانه: ms131 {فإن أرضعن لكم
~~فآتوهن أجورهن} [الطلاق: 6] [الطلاق: 6] .
# ولما اعتقد بعض الفقهاء أن الإجارة لا تكون إلا على منفعة ليست عينا،
~~ورأى جواز إجارة الظئر، قال : المعقود عليه هو وضع الطفل في حجرها، واللبن
~~دخل ضمنا وتبعا، كنقع البئر، وهذا مكابرة للعقل والحس، فإنا نعلم بالاضطرار
~~أن المقصود بالعقد هو اللبن كما ذكره الله بقوله: {فإن أرضعن لكم} [الطلاق:
~~6] ، وضم الطفل إلى حجرها إن فعل فإنما هو وسيلة إلى ذلك، وإنما العلة ما
~~ذكرته: من أن الفائدة التي تستخلف مع بقاء أصلها تجري مجرى المنفعة، وليس
~~من البيع الخاص، فإن الله لم يسم العوض إلا أجرا، لم يسمه ثمنا، وهذا بخلاف
~~ما لو حلب اللبن، فإنه لا يسمى المعاوضة عليه حينئذ إلا بيعا ; لأنه لم
~~يستوف الفائدة من أصلها، كما يستوفي المنفعة من أصلها.
# فلما كان للفوائد العينية التي يمكن فصلها عن أصلها حالان:
# PageV01P213
# حال تشبه فيه المنافع المحضة، وهي حال اتصالها واستيفاء المنفعة، وحال
~~تشبه فيه الأعيان المحضة، وهي حال انفصالها وقبضها كقبض الأعيان، فإذا كان
~~صاحب الشجر هو الذي يسقيها ويعمل عليها حتى تصلح الثمرة، فإنما يبيع ثمرة
~~محضة، كما لو كان هو الذي يشق الأرض ويبذرها ويسقيها حتى يصلح الزرع، فإنما
~~يبيع زرعا محضا، وإن كان المشتري هو الذي يجد ويحصد، كما لو باعها على
~~الأرض، وكان المشتري هو الذي ينقل ويحول، ولهذا جمع النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - بينهما في النهي عن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع الثمر حتى يبدو
~~صلاحه، فإن هذا بيع محض للثمرة والزرع، وأما إذا كان المالك يدفع الشجرة
~~إلى [المكتري] حتى يسقيها ويلقحها ويدفع عنها الأذى، فهو بمنزلة دفعه الأرض
~~إلى من يشقها ويبذرها ويسقيها. ولهذا سوى بينهما في المساقاة والمزارعة،
~~فكما أن كراء الأرض ليس ببيع لزرعها، فكذلك كراء الشجرة ليس ببيع لثمرها،
~~بل نسبة كراء الشجر إلى كراء الأرض كنسبة المساقاة إلى المزارعة، هذا
~~معاملة من النماء، وهذا كراء بعوض معلوم.
# فإذا كانت هذه الفوائد قد ساوت المنافع في ms132 الوقف لأصلها وفي التبرعات
~~بها، وفي المشاركة بجزء من نمائها، وفي المعاوضة عليها بعد صلاحها، فكذلك
~~تساويها في المعاوضة على استفادتها وتحصيلها، ولو فرق بينهما  بأن الزرع
~~إنما يخرج بالعمل بخلاف الثمر فإنه يخرج بلا عمل، كان هذا الفرق عديم
~~التأثير بدليل المساقاة والمزارعة. وليس بصحيح، فإن للعمل تأثيرا في
~~الإثمار، كما له تأثير في الإنبات، ومع
# PageV01P214
# عدم العمل عليها قد يعدم الثمر وقد ينقص، فإن من الشجر ما لو لم يسق لم
~~يثمر، ولو لم يكن للعمل عليه تأثير أصلا لم يجز دفعه إلى عامل بجزء من
~~ثمره، ولم يجز في مثل هذه الصورة إجارته قبل بدو صلاحه، فإنه بيع محض
~~للثمرة، لا إجارة للشجر. ويكون كمن أكرى أرضه لمن يأخذ منها ما ينبته الله
~~بلا عمل أحد أصلا قبل وجوده.
# فإن قيل: المقصود بالعقد هنا غرر ; لأنه قد يثمر قليلا، وقد يثمر كثيرا.
# يقال: مثله في إكراء الأرض، فإن المقصود بالعقد غرر أيضا على هذا
~~التقدير، فإنه قد ينبت قليلا وقد ينبت كثيرا.
# وإن قيل: المعقود عليه هناك التمكن من الازدراع لا نفس الزرع النابت.
# قيل: المعقود عليه هنا: التمكن من الاستثمار، لا نفس الثمر الخارج.
~~ومعلوم أن المقصود فيهما إنما هو الزرع والثمر، وإنما يجب العوض بالتمكن من
~~تحصيل ذلك. كما أن المقصود باكتراء الدار إنما هو السكنى، وإن وجب العوض
~~بالتمكن من تحصيل ذلك.
# فالمقصود في اكتراء الأرض للزرع: إنما هو نفس الأعيان التي تحصد، ليس
~~كاكترائها للسكنى أو البناء، فإن المقصود هناك نفس الانتفاع بجعل الأعيان
~~فيها.
# وهذا بين عند التأمل، لا يزيده البحث عنه إلا وضوحا.
# فظهر به أن الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - من بيع الثمرة قبل
~~زهوها، وبيع الحب قبل اشتداده، ليس هو إن شاء الله إكراؤها لمن يحصل ثمرتها
~~وزرعها بعمله وسقيه، ولا هذا داخل في نهيه لفظا ولا معنى.
# يوضح ذلك: أن البائع لثمرتها عليه تمام سقيها والعمل عليها
# PageV01P215
# حتى يتمكن المشتري [من الجذاذ، كما على بائع ms133 الزرع تمام سقيه حتى يتمكن
~~المشتري] من الحصاد، فإن هذا من تمام التوفية، ومؤنة التوفية على البائع،
~~كالكيل والوزن، وأما المكري لها لمن يخدمها حتى  تثمر، فهو كمكري الأرض لمن
~~يخدمها حتى تنبت، ليس على المكري عمل أصلا، وإنما عليه التمكين من العمل
~~الذي يحصل به الثمر والزرع.
# ولكن يقال: طرد هذا: أن يجوز إكراء البهائم لمن يعلفها ويسقيها ويحتلب
~~لبنها.
# قيل: إذا جوزنا على إحدى الروايتين أن تدفع الماشية إلى من يعلفها
~~ويسقيها بجزء من درها ونسلها جاز دفعها إلى من يعمل عليها لدرها ونسلها
~~بشيء مضمون.
# وإن قيل: فهلا جاز إجارتها لاحتلاب لبنها كما جاز إجارة الظئر؟
# قيل: إجارة الظئر أن ترضع بعمل صاحبها للغنم ; لأن الظئر هي التي ترضع
~~الطفل، فإذا كانت هي التي توفي المنفعة فنظيره: أن يكون المؤجر هو الذي
~~يوفي منفعة الإرضاع، وحينئذ فالقياس: جوازه. ولو كان لرجل غنم فاستأجر غنم
~~رجل ليرضعها لم يكن هذا ممتنعا. وأما إن كان المستأجر هو الذي يحلب اللبن،
~~أو هو الذي يستوفيه، فهذا مشتر اللبن، ليس مستوفيا لمنفعة، ولا مستوفيا
~~للعين بعمل، وهو شبيه باشتراء الثمرة، واحتلابه كقطافها، وهو الذي نهى
# PageV01P216
# عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «لا يباع لبن في ضرع» بخلاف ما
~~لو استأجرها لأن يقوم عليها ويحتلب لبنها، فهذا نظير اكتراء الأرض والشجر.
### | [فصل إذا باعه الثمرة فقط وأكراه الأرض للسكنى]
# فصل
# هذا إذا أكرى الأرض والشجر، أو الشجرة وحدها لأن يخدمها ويأخذ الثمرة
~~بعوض معلوم. فإن باعه الثمرة فقط وأكراه الأرض للسكنى: فهنا لا يجيء إلا
~~الأصل الأول المذكور عن ابن عقيل، وبعضه عن مالك وأحمد في إحدى الروايتين،
~~إذا كان الأغلب هو السكنى، وهو أن الحاجة داعية إلى الجمع بينهما. فيجوز في
~~الجمع ما لا يجوز في التفريق، كما تقدم من النظائر. وهذا إذا كان كل واحد
~~من السكنى والثمرة مقصودا له، كما يجري في حوائط دمشق، فإن البستان يكترى
~~في المدة الصيفية للسكنى فيه وأخذ ثمره من غير عمل على ms134 الثمرة أصلا، بل
~~العمل على المكري المضمن.
# وعلى ذلك الأصل: فيجوز وإن كان الثمر لم يطلع بحال، سواء كان جنسا واحدا
~~أو أجناسا متفرقة، كما  يجوز مثل ذلك في القسم الأول. فإنه إنما جاز لأجل
~~الجمع بينه وبين المنفعة، وهو في الحقيقة جمع بين بيع وإجارة، بخلاف القسم
~~الأول، فإنه قد يقال: هو إجارة ; لأن مؤنة توفية الثمر هنا على المضمن
~~وبعمله يصير ثمرا، بخلاف القسم الأول، فإنه إنما يصير مثمرا بعمل المستأجر،
~~ولهذا يسميه الناس: ضمانا، إذ ليس هو بيعا محضا ولا إجارة محضة. فسمي باسم
~~الالتزام العام في المعاوضات وغيرها، وهو الضمان، كما يسمي الفقهاء مثل ذلك
~~في قوله: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه، وكذلك يسمى القسم الأول ضمانا
~~أيضا، لكن ذلك يسمى إجارة. وهذا إذا سمي إجارة أو اكتراء فلأن بعضه إجارة
~~أو اكتراء، وفيه بيع أيضا.
# PageV01P217
# فأما إن كانت المنفعة ليست مقصودة أصلا، وإنما جاءت لأجل جداد الثمرة مثل
~~أن يشتري عنبا أو بلحا، ويريد أن يقيم في الحديقة لقطافه: فهذا لا يجوز قبل
~~بدو صلاحه ; لأن المنفعة إنما قصدت هنا لأجل الثمر، فلا يكون الثمر تابعا
~~لها ولا يحتاج إلى إجارتها إلا إذا جاز بيع الثمر، بخلاف القسم الذي قبله،
~~فإن المنفعة إذا كانت مقصودة احتاج إلى استئجارها، واحتاج مع ذلك إلى
~~اشتراء الثمرة، [فاحتاج إلى الجمع لأن المستأجر لا يمكنه إذا استأجر المكان
~~للسكنى يدع غيره يشتري الثمرة] ولا يتم غرضه من الانتفاع إلا بأن يكون له
~~ثمرة يأكلها، فإن مقصوده الانتفاع بالسكنى في ذلك المكان والأكل من الثمر
~~الذي فيه.
# ولهذا إذا كان المقصود الأعظم هو السكنى، والشجر قليل، مثل أن يكون في
~~الدار نخلات أو غريس عنب ونحو ذلك، فالجواز هنا مذهب مالك، وقياس أكثر نصوص
~~أحمد وغيره. وإن كان المقصود مع السكنى التجارة في الثمر، وهو أكثر من
~~منفعة السكنى، فالمنع هنا أوجه منه في التي قبلها، كما فرق بينهما مالك
~~وأحمد، وإن كان المقصود السكنى والأكل: فهو شبيه بما ms135 لو قصد السكنى والشرب
~~من البئر. وإن كان ثمن المأكول أكثر: فهنا الجواز فيه أظهر من التي قبلها،
~~ودون الأولى على قول من يفرق. وأما  على قول ابن عقيل المأثور عن السلف:
~~فالجميع جائز، كما قررناه لأجل الجمع. فإن اشترط مع ذلك أن يحرث له المضمن
~~مقثاة فهو كما لو استأجر أرضا من رجل للزرع على أن يحرثها المؤجر، فقد
~~استأجر أرضه واستأجر منه عملا في الذمة. وهذا جائز، كما لو استكرى منه جملا
~~أو حمارا على أن
# PageV01P218
# يحمل المؤجر للمستأجر عليه متاعه، وهذه إجارة عين وإجارة على عمل في
~~الذمة، إلا أن يشترط عليه أن يكون هو الذي يعمل العمل، فيكون قد استأجر
~~عينين.
# ولو لم تكن السكنى مقصودة، وإنما المقصود ابتياع ثمرة في بستان ذي أجناس،
~~والسقي على البائع: فهذا عند الليث يجوز، وهو قياس القول الثالث الذي
~~ذكرناه عند أصحابنا وغيرهم وقررناه ; لأن الحاجة إلى الجمع بين الجنسين
~~كالحاجة إلى الجمع بين بيع الثمرة والمنفعة، وربما كان أشد، فإنه قد لا
~~يمكن بيع كل جنس عند بدو صلاحه، فإنه في كثير من الأوقات لا يحصل ذلك، وفي
~~بعضها إنما يحصل بضرر كثير. وقد رأيت من يواطئ المشتري على ذلك، ثم كلما
~~صلحت ثمرة يقسط عليها بعض الثمن. وهذا من الحيل الباردة التي لا تخفى حالها
~~كما تقدم. وما يزال العلماء والمؤمنون ذوو الفطر السليمة ينكرون تحريم مثل
~~هذا، مع أن أصول الشريعة تنافي تحريمه، لكن ما سمعوه من العمومات اللفظية
~~والقياسية، التي اعتقدوا شمولها [لمثل هذا مع ما سمعوه] من قول العلماء
~~الذين يدرجون هذا في العموم: هو الذي أوجب ما أوجب. وهو قياس ما قررناه من
~~جواز بيع المقثاة جميعها بعد بدو صلاحها ; لأن تفريق بعضها متعسر أو متعذر،
~~كتعسر تفريق الأجناس في البستان الواحد، وإن كانت المشقة في المقثاة أوكد،
~~ولهذا جوزها من منع [ذلك في] الأجناس كمالك.
# فإن قيل: هذه الصورة داخلة في عموم نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن
~~بيع
# PageV01P219
# الثمر حتى ms136 يبدو صلاحه، بخلاف ما إذا أكراه الأرض والشجر ليعمل عليه، فإنه
~~- كما قررتم - ليس بداخل في العموم ; لأنه إجارة لمن يعمل، لا بيع لمعين،
~~وأما  هذا فبيع للثمرة، فيدخل في النهي، فكيف تخالفون النهي؟
# قلنا: الجواب عن هذا كالجواب عما يجوز بالسنة والإجماع من ابتياع الشجر
~~مع ثمره الذي لم يبد صلاحه، وابتياع الأرض مع زرعها الذي لم يشتد حبه، وما
~~نصرناه من ابتياع المقاثي، مع أن بعض خضرها لم يخلق، وجواب ذلك بطريقين:
# أحدهما: أن يقال: إن النهي لم يشمل بلفظه هذه الصورة ; لأن نهيه - صلى
~~الله عليه وسلم - عن بيع الثمر انصرف إلى البيع المعهود عند المخاطبين وما
~~كان مثله ; لأن لام التعريف تنصرف إلى ما يعرفه المخاطبون. فإن كان هنالك
~~شخص معهود أو نوع معهود انصرف الكلام إليه، كما انصرف اللفظ إلى الرسول
~~المعين في قوله تعالى: {لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا}
~~[النور: 63] [النور: 63] وفي قوله: {فعصى فرعون الرسول} [المزمل: 16] ،
~~وإلى النوع المخصوص: نهيه عن بيع الثمر [بالثمر] فإنه لا خلاف بين المسلمين
~~أن المراد بالثمر هنا الرطب، دون العنب وغيره، وإن لم يكن المعهود شخصيا
~~ولا نوعيا انصرف إلى [العموم] [وتعريف المضاف إليه] فالبيع المذكور للثمر
~~هو بيع الثمر الذي يعهدونه، دخل كدخول القرن الثاني والثالث فيما خاطب به
~~الرسول أصحابه.
# ونظير هذا: ما ذكره أحمد في " «نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بول
~~الرجل
# PageV01P220
# في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه» " فحمله على ما كان معهودا
~~على عهده في المياه الدائمة، كالأبيار والحياض التي بين مكة والمدينة. فأما
~~المصانع الكبار التي لا يمكن نزحها التي أحدثت بعده، فلم يدخله في العموم
~~لوجود الفارق المعنوي وعدم العموم اللفظي.
# يدل على عدم العموم في مسألتنا: أن في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله
~~عنه: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم " نهى عن بيع الثمار حتى تزهى،
~~قيل: ما تزهى؟ قال تحمر وتصفر» وفي لفظ: «نهى عن بيع الثمر حتى ms137 يزهو» ولفظ
~~مسلم: «نهى عن بيع ثمر النخل حتى يزهو» ، ومعلوم أن ذلك: هو ثمر النخل، كما
~~جاء مقيدا ; لأنه هو الذي يزهو فيحمر أو  يصفر، وإلا فمن الثمار ما يكون
~~نضجها بالبياض، كالتوت والتفاح والعنب الأبيض والإجاص الأبيض الذي يسميه
~~أهل دمشق الخوخ، والخوخ الأبيض الذي يسمى الفرسك، ويسميه الدمشقيون الدراق،
~~أو باللين بلا تغير لون كالتين ونحوه.
# ولذلك جاء في الصحيحين عن جابر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~عن بيع الثمرة حتى تشقح، قيل: وما تشقح؟ قال: تحمار أو تصفار ويؤكل منها»
~~وهذه الثمرة هي الرطب. وكذلك في صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه -
~~قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو
~~صلاحها، ولا تبتاعوا التمر بالتمر» ، والتمر الثاني هو الرطب بلا ريب،
~~فكذلك الأول ; لأن اللفظ واحد. وفي صحيح مسلم قال: قال
# PageV01P221
# رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبتاعوا التمر حتى يبدو صلاحه،
~~وتذهب عنه الآفة» وقال: «بدو صلاحه: حمرته أو صفرته» فهذه الأحاديث التي
~~فيها لفظ [الثمر] .
# وأما غيرها فصريح في النخل، كحديث ابن عباس المتفق عليه: «نهى رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يأكل منه، أو يؤكل منه» ، وفي
~~رواية لمسلم عن ابن عمر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم " نهى عن بيع
~~النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة. نهى البائع والمشتري»
~~. والمراد بالنخل ثمره بالاتفاق ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - قد جوز
~~اشتراء النخل المؤبر مع اشتراط المشتري لثمرته.
# فهذه النصوص ليست عامة عموما لفظيا في كل ثمرة في الأرض، وإنما هي عامة
~~لفظا لكل ما عهده المخاطبون، وعامة معنى لكل ما كان في معناه. وما ذكرنا
~~عدم تحريمه ليس بمنصوص على تحريمه ولا في معناه، فلم يتناوله دليل الحرمة،
~~فيبقى على الحل. وهذا وحده دليل على عدم التحريم، وبه يتم ما نبهنا عليه
~~أولا من أن الأدلة النافية للتحريم من الأدلة الشرعية والاستصحابية تدل على ms138
~~ذلك، لكن بشرط نفي الناقل المغير، وقد بينا انتفاءه.
# الطريق الثاني: أن نقول: وإن سلمنا العموم اللفظي، لكن ليست هي مرادة بل
~~هي مخصوصة بما  ذكرناه من الأدلة التي تخص مثل هذا العموم، فإن هذا العموم
~~مخصوص بالسنة والإجماع في
# PageV01P222
# الثمر التابع لشجره، حيث قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من ابتاع
~~نخلا [لم يؤبر] فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع» أخرجاه من حديث ابن
~~عمر. فجعلها للمبتاع إذا اشترطها بعد التأبير. ومعلوم أنها حينئذ لم يبد
~~صلاحها، ولا يجوز بيعها مفردة. والعموم المخصوص بالنص أو الإجماع يجوز أن
~~يخص منه صورة في معناه عند جمهور الفقهاء من سائر الطوائف، ويجوز أيضا
~~تخصيصه بالإجماع وبالقياس القوي، وقد ذكرنا من آثار السلف ومن المعاني ما
~~يخص مثل هذا لو كان عاما، أو بالاشتداد بلا تغير لون، كالجوز واللوز، فبدو
~~الصلاح في الثمار متنوع، تارة يكون بالرطوبة بعد اليبس، وتارة باليبس بعد
~~الرطوبة، وتارة بتغير لونه بحمرة أو صفرة أو بياض، وتارة لا يتغير.
# وإذا كان قد نهى عن بيع الثمر حتى يحمر أو يصفر: علم أن هذا اللفظ لم
~~يشمل جميع أصناف الثمار، وإنما يشمل ما تأتي فيه الحمرة والصفرة، وقد جاء
~~مقيدا: أنه النخل.
# فتدبر ما ذكرناه في هذه المسألة، فإنه عظيم المنفعة في هذه [القضية] التي
~~عمت بها البلوى، وفي نظائرها، وانظر في عموم كلام الله ورسوله لفظا ومعنى،
~~حتى تعطيه حقه، وأحسن ما تستدل به على معناه: آثار الصحابة الذين كانوا
~~أعلم بمقاصده، فإن ضبط ذلك يوجب توافق أصول الشريعة وجريها على الأصول
~~الثابتة المذكورة في قوله تعالى: {يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل
~~لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت
~~عليهم} [الأعراف: 157] [الأعراف: 157] .
# PageV01P223
# وأما نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن المعاومة الذي جاء مفسرا في رواية
~~أخرى بأنه بيع السنين: فهو - والله أعلم - مثل نهيه عن بيع حبل الحبلة،
~~إنما نهى أن يبتاع المشتري الثمرة التي يستثمرها رب الشجرة. وأما اكتراء
~~الأرض والشجرة ms139 حتى يستثمرها فلا يدخل هذا في البيع المطلق، وإنما هو نوع من
~~الإجارة.
# ونظير هذا: ما تقدم من حديث جابر في الصحيح من أنه نهى  عن كراء الأرض،
~~وأنه: " «نهى عن المخابرة» "، وأنه: " «نهى عن المزارعة» "، وأنه قال: "
~~«لا تكروا في الأرض» "، فإن المراد بذلك: الكراء الذي كانوا يعتادونه، كما
~~جاء مفسرا، وهي المخابرة والمزارعة التي كانوا يعتادونها، فنهاهم عما كانوا
~~يعتادونه من الكراء أو المعاومة، الذي يرجع حاصله إلى بيع الثمرة قبل أن
~~تصلح، وإلى المزارعة المشروط فيها جزء معين.
# وهذا نهي عما فيه مفسدة راجحة. هذا نهي عن الغرر في جنس البيع، وذاك نهي
~~عن الغرر في جنس الكراء العام الذي يدخل فيه المساقاة والمزارعة، وقد بين
~~في كل منهما أن هذه المبايعة وهذه المكاراة كانت تفضي إلى الخصومة والشنآن،
~~وهو ما ذكره الله في حكمة تحريم الميسر بقوله: {إنما يريد الشيطان أن يوقع
~~بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر} [المائدة: 91] [المائدة: 91] .
### | [فصل في قواعد التي أدخلها قوم من العلماء في الغرر المنهي عنه]
# فصل
# ومن القواعد التي أدخلها قوم من العلماء في الغرر المنهي عنه: أنواع من
~~الإجارات والمشاركات، كالمساقاة والمزارعة ونحو ذلك.
# PageV01P224
# فذهب قوم من الفقهاء إلى أن المساقاة والمزارعة حرام باطل، بناء على أنها
~~نوع من الإجارة ; لأنها عمل بعوض، والإجارة لا بد أن يكون الأجر فيها
~~معلوما ; لأنها كالثمن. ولما روى أحمد عن أبي سعيد أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -: «نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وعن النجش واللمس،
~~وإلقاء الحجر» ، وأن العوض في المساقاة والمزارعة مجهول ; لأنه قد يخرج
~~الزرع والثمر قليلا، وقد يخرج كثيرا، وقد يخرج على صفات ناقصة، وقد لا
~~يخرج، فإن منع الله الثمرة كان استيفاء عمل العامل باطلا، وهذا قول أبي
~~حنيفة، وهو أشد الناس قولا بتحريم هذا.
# وأما مالك والشافعي، فالقياس عندهما ما قاله أبو حنيفة، إدخالا لذلك في
~~الغرر، لكن جوزا منه ما تدعو إليه الحاجة.
# فجوز مالك والشافعي في القديم: المساقاة مطلقا ; لأن ms140 كراء الشجر لا يجوز
~~; لأنه بيع للثمر قبل بدو صلاحه، والمالك قد يتعذر عليه سقي شجره وخدمته،
~~فيضطر إلى المساقاة. بخلاف المزارعة فإنه يمكنه كراء  الأرض بالأجر المسمى،
~~فيغنيه ذلك عن المزارعة عليه تبعا، لكن جوزا من المزارعة ما يدخل في
~~المساقاة تبعا. فإذا كان بين الشجر بياض قليل جازت المزارعة عليه تبعا
~~للمساقاة.
# ومذهب مالك: أن زرع ذلك البياض للعامل بمطلق العقد، فإن شرطاه بينهما
~~جاز. وهذا إذا لم يتجاوز الثلث.
# والشافعي لا يجعله للعامل، لكن يقول: إذا لم يمكن سقي الشجر إلا بسقيه
~~جازت المزارعة عليه. ولأصحابه في البياض إذا كان كثيرا أكثر من الشجر
~~وجهان.
# PageV01P225
# وهذا إذا جمعهما في صفقة واحدة، فإن فرق بينهما في صفقتين فوجهان.
# أحدهما: لا يجوز بحال ; لأنه إنما جاز تبعا، فلا يفرد بعقد.
# والثاني: يجوز إذا ساقى ثم زارع ; لأنه يحتاج إليه حينئذ، وأما إذا قدم
~~المزارعة لم يجز وجها واحدا، وهذا إذا كان الجزء المشروط فيهما واحدا،
~~كالثلث والربع، فإن فاضل بينهما، ففيه وجهان.
# وروي عن قوم من السلف - منهم: طاوس والحسن، وبعض الخلف -: المنع من
~~إجارتها بالأجرة المسماة، وإن كانت دراهم أو دنانير.
# وروى حرب عن الأوزاعي أنه سئل: هل يصلح اكتراء الأرض؟ فقال: اختلف فيه،
~~فجماعة من أهل العلم لا يرون باكترائها بالدينار والدرهم بأسا، وكره ذلك
~~آخرون منهم ; وذلك لأن ذلك في معنى بيع الغرر ; لأن المستأجر يلتزم الأجرة
~~بناء على ما يحصل له من الزرع، وقد لا ينبت الزرع فيكون بمنزلة اكتراء
~~الشجرة لاستثمارها. وقد كان طاوس يزارع، ولأن المزارعة أبعد عن الغرر من
~~المؤاجرة ; لأن المتعاملين في المزارعة إما أن يغنما جميعا، أو يغرما
~~جميعا، فتذهب منفعة بدن هذا وبقره، ومنفعة أرض هذا، وذلك أقرب إلى العدل من
~~أن يحصل أحدهما على شيء مضمون، ويبقى الآخر تحت الخطر. إذ المقصود بالعقد:
~~هو الزرع، لا القدرة على حرث الأرض وبذرها وسقيها.
# وعذر الفريقين - مع هذا القياس - ما بلغهم من الآثار عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - من ms141 نهيه عن المخابرة وعن كراء الأرض، كحديث رافع بن خديج،
~~وحديث جابر، فعن نافع: «أن ابن عمر كان يكري مزارعه على
# PageV01P226
# عهد النبي - صلى الله  عليه وسلم - وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان، وصدرا
~~من إمارة معاوية، ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع، فذهبت معه، فسأله؟ فقال: نهى
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كراء المزارع. فقال ابن عمر: قد علمت أنا
~~كنا نكري مزارعنا بما على الأربعاء وشيء من التبن» ، أخرجاه في الصحيحين،
~~وهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: «حتى بلغه في آخر خلافة معاوية: أن رافع بن
~~خديج يحدث فيها بنهي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فدخل عليه وأنا معه،
~~فسأله فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن كراء المزارع،
~~فتركها ابن عمر بعد، فكان إذا سئل عنها بعد قال: زعم رافع بن خديج أن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها» . وعن سالم بن عبد الله بن عمر: «أن
~~عبد الله بن عمر كان يكري أرضه، حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان
~~ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله فقال: يا ابن خديج، ماذا تحدث عن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - في كراء الأرض؟ قال رافع بن خديج لعبد الله:
~~سمعت عمي - وكانا قد شهدا بدرا - يحدثان أهل الدار: أن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - نهى عن كراء الأرض. قال عبد الله: لقد كنت أعلم في عهد
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدث في ذلك شيئا لم يعلمه، فترك كراء
~~الأرض» ، رواه مسلم.
# وروى البخاري قول عبد الله الذي في آخره عن رافع بن خديج عن عمه ظهير بن
~~رافع، قال ظهير: «لقد نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان
~~بنا رافقا، فقلت: وما ذاك؟ ms142 - ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو
~~حق - قال: دعاني
# PageV01P227
# رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما تصنعون بمحاقلكم؟ فقلت؟
~~نؤاجرها يا  رسول الله على [الربع] أو على الأوسق من التمر أو الشعير. قال:
~~فلا تفعلوا، ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها. قال رافع: قلت: سمعا وطاعة» ،
~~أخرجاه في الصحيحين. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه» ،
~~أخرجاه. وعن جابر بن عبد الله قال: «كانوا يزرعونها بالثلث أو الربع، فقال
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها
~~أخاه، فإن لم يفعل فليمسك أرضه» ، أخرجاه - وهذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم:
~~«كنا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نأخذ الأرض بالثلث أو الربع
~~بالماذيانات، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك فقال: من كانت
~~له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه
~~فليمسكها» ، وفي رواية الصحيح: " ولا يكريها ". وفي رواية في الصحيح: "
~~«نهى عن كراء الأرض» ".
# وقد ثبت أيضا في الصحيحين عن جابر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة» وفي رواية في الصحيحين عن
~~زيد بن أبي أنيسة عن عطاء عن جابر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم "
~~نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وأن يشتري النخل حتى يشقه: والإشقاه:
~~أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء،
# PageV01P228
# والمحاقلة: أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة: أن يباع
~~النخل بأوساق من التمر، والمخابرة: الثلث والربع وأشباه ذلك. قال زيد: قلت
~~لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابرا يذكر هذا عن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - فقال: نعم» .
# فهذه الأحاديث قد يستدل بها من ينهى عن المؤاجرة والمزارعة ; لأنه نهى عن
~~كرائها، والكراء يعمها. ولأنه قال: " «فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن لم
~~يفعل فليمسكها» "، فلم يرخص إلا في أن يزرعها أو يمنحها لغيره، ولم ms143 يرخص في
~~المعاوضة عنها، لا بمؤاجرة ولا بمزارعة.
# ومن يرخص في المزارعة - دون المؤاجرة - يقول: الكراء هو الإجارة، أو
~~المزارعة الفاسدة التي كانوا يفعلونها بخلاف  المزارعة الصحيحة التي ستأتي
~~أدلتها، والتي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعامل بها أهل خيبر، وعمل
~~بها الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة من بعده.
# يؤيد ذلك: أن ابن عمر الذي ترك كراء الأرض لما حدثه رافع، كان يروي حديث
~~أهل خيبر رواية من يفتي به. ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن
~~المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة. وجميع ذلك من أنواع الغرر.
~~والمؤاجرة أظهر في الغرر من المزارعة كما تقدم.
# ومن يجوز المؤاجرة دون المزارعة يستدل بما رواه مسلم في صحيحه عن ثابت بن
~~الضحاك: " «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزارعة، وأمر
~~بالمؤاجرة وقال: لا بأس بها» " فهذا صريح في النهي عن المزارعة، والأمر
~~بالمؤاجرة. ولأنه سيأتي عن رافع بن
# PageV01P229
# خديج - الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم -: «أنه لم ينههم
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كرائها بشيء معلوم مضمون، وإنما نهاهم عما
~~كانوا يفعلونه من المزارعة» .
# وذهب جميع فقهاء الحديث الجامعون لطرقه كلهم - كأحمد بن حنبل وأصحابه
~~كلهم من المتقدمين والمتأخرين، وإسحاق بن راهويه، وأبي بكر بن أبي شيبة،
~~وسليمان بن دواد الهاشمي، وأبي خيثمة زهير بن حرب، وأكثر فقهاء الكوفيين:
~~كسفيان الثوري، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وأبي يوسف ومحمد صاحبي
~~أبي حنيفة، والبخاري صاحب الصحيح، وأبي داود، وجماهير فقهاء الحديث من
~~المتأخرين، كابن المنذر وابن خزيمة والخطابي وغيرهم، وأهل الظاهر وأكثر
~~أصحاب أبي حنيفة - إلى جواز المزارعة والمؤاجرة ونحو ذلك، اتباعا لسنة رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - وسنة خلفائه وأصحابه وما عليه السلف وعمل
~~جمهور المسلمين. وبينوا معاني الأحاديث التي يظن اختلافها في هذا الباب.
# فمن ذلك: معاملة النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهل خيبر هو وخلفاؤه من
~~بعده إلى أن أجلاهم عمر. فعن ابن عمر قال: «عامل رسول الله - صلى الله ms144 عليه
~~وسلم - أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» ، أخرجاه. وأخرجا أيضا
~~عن ابن عمر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم  - أعطى أهل خيبر على أن
~~يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها» . هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم:
~~«لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقرهم
~~فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع، فقال
# PageV01P230
# رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أقركم فيها على ذلك ما شئنا. وكان
~~الثمر على السهمان من نصف خيبر، فيأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~الخمس» . وفي رواية مسلم عن عبد الله بن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -: «أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من
~~أموالهم وللرسول - صلى الله عليه وسلم - شطر ثمرها» . وعن ابن عباس: «أن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى خيبر أهلها على النصف: نخلها
~~وأرضها» ، رواه الإمام أحمد وابن ماجه. وعن طاوس: " «أن معاذ بن جبل أكرى
~~الأرض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان على
~~الثلث والربع، فهو يعمل به إلى يومك هذا» " رواه ابن ماجه. وطاوس كان
~~باليمن، وأخذ عن أصحاب معاذ الذين باليمن من أعيان المخضرمين. وقوله: "
~~وعمر وعثمان "، أي: كنا نفعل كذلك على عهد عمر وعثمان، فحذف الفعل لدلالة
~~الحال عليه ; لأن المخاطبين كانوا يعلمون أن معاذا خرج من اليمن في خلافة
~~الصديق، وقدم الشام في خلافة عمر، ومات بها في خلافته. قال البخاري في
~~صحيحه: وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر - يعني: الباقر - " ما بالمدينة دار
~~هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع "، قال: " وزارع علي، وسعيد بن مالك،
~~وعبد الله بن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم، وعروة، وآل أبي بكر، وآل
~~عمر، وآل علي، وابن سيرين. وعامل عمر الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من
~~عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا ". وهذه الآثار ms145 التي ذكرها
~~البخاري قد رواها غير واحد من المصنفين في الآثار.
# PageV01P231
# فإذا كان جميع المهاجرين كانوا يزارعون والخلفاء الراشدون وأكابر الصحابة
~~والتابعين، من غير أن  ينكر ذلك منكر، لم يكن إجماع أعظم من هذا، بل إن كان
~~في الدنيا إجماع فهو هذا. لا سيما وأهل بيعة الرضوان جميعهم زارعوا على عهد
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعده إلى أن أجلى عمر اليهود إلى تيماء.
# وقد تأول من أبطل المزارعة والمساقاة ذلك بتأويلات مردودة. مثل أن قال:
~~كان اليهود عبيدا للنبي - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين. فجعلوا ذلك مثل
~~المخارجة بين العبد وسيده.
# ومعلوم بالنقل المتواتر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صالحهم ولم
~~يسترقهم حتى أجلاهم عمر، ولم يبعهم ولا مكن أحدا من المسلمين من استرقاق
~~أحد منهم.
# ومثل أن قال: هذه معاملة مع الكفار. فلا يلزم أن تجوز مع المسلمين. وهذا
~~مردود، فإن خيبر كانت قد صارت دار إسلام، وقد أجمع المسلمون أنه يحرم في
~~دار الإسلام بين المسلمين وأهل العهد ما يحرم بين المسلمين من المعاملات
~~الفاسدة. ثم إنا قد ذكرنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامل بين
~~المهاجرين والأنصار، وأن معاذ بن جبل عامل على عهده أهل اليمن بعد إسلامهم
~~على ذلك، وأن الصحابة كانوا يعاملون بذلك، والقياس الصحيح يقتضي جواز ذلك
~~مع عمومات الكتاب والسنة المبيحة، أو النافية للحرج، ومع الاستصحاب، وذلك
~~من وجوه.
# أحدها: أن هذه المعاملة مشاركة، ليست مثل المؤاجرة المطلقة. فإن النماء
~~الحادث يحصل من منفعة أصلين: منفعة العين التي لهذا، كبدنه وبقره، ومنفعة
~~العين التي لهذا، كأرضه وشجره،
# PageV01P232
# كما تحصل المغانم بمنفعة أبدان الغانمين وخيلهم، وكما يحصل مال الفيء
~~بمنفعة أبدان المسلمين من قوتهم ونصرهم، بخلاف الإجارة، فإن المقصود فيها
~~هو العمل، أو المنفعة. فمن استأجر لبناء أو خياطة، أو شق الأرض أو بذرها أو
~~حصاد، فإذا وافاه ذلك العمل فقد استوفى المستأجر مقصوده بالعقد، واستحق
~~الأجير أجره، ولذلك يشترط في الإجارة اللازمة: أن يكون العمل مضبوطا كما
~~يشترط مثل ms146 ذلك في المبيع. وهنا منفعة بدن العامل وبدن بقره وحديده: هو مثل
~~منفعة أرض المالك وشجره. ليس مقصود واحد منهما استيفاء منفعة الآخر، وإنما
~~مقصودهما  جميعا: ما يتولد من اجتماع المنفعتين. فإن حصل نماء اشتركا فيه،
~~وإن لم يحصل نماء ذهب على كل منهما منفعته، فيشتركان في المغنم وفي المغرم،
~~كسائر المشتركين فيما يحدث من نماء الأصول التي لهم. وهذا جنس من التصرفات
~~يخالف في حقيقته ومقصوده وحكمه الإجارة المحضة، وما فيه من شوب المعاوضة من
~~جنس ما في الشركة من شوب المعاوضة.
# فإن التصرفات العدلية في الأرض جنسان: معاوضات، ومشاركات.
# فالمعاوضات: كالبيع والإجارة.
# والمشاركات: شركة الأملاك، وشركة العقد.
# ويدخل في ذلك اشتراك المسلمين في مال بيت المال، واشتراك الناس في
~~المباحات، كمنافع المساجد والأسواق المباحة والطرقات، وما يحيا من الموات،
~~أو يوجد من المباحات، واشتراك الورثة في الميراث، واشتراك الموصى لهم
~~والموقوف عليهم في الوصية والوقف، واشتراك التجار والصناع شركة عنان أو
~~أبدان ونحو ذلك. وهذان الجنسان هما منشأ الظلم، كما قال تعالى عن داود عليه
~~السلام: {وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا
~~الصالحات وقليل ما هم} [ص: 24] [ص: 24] .
# PageV01P233
# والتصرفات الأخرى هي الفضلية، كالقرض والعارية والهبة والوصية. وإذا كانت
~~التصرفات المبنية على المعادلة هي معاوضة أو مشاركة، فمعلوم قطعا: أن
~~المساقاة والمزارعة ونحوهما من جنس المشاركة، ليسا من جنس المعاوضة المحضة،
~~والغرر إنما حرم بيعه في المعاوضة ; لأنه أكل مال بالباطل. وهنا لا يأكل
~~أحدهما مال الآخر ; لأنه إن لم ينبت الزرع فإن رب الأرض [لم يأخذ] منفعة
~~الآخر، إذ هو لم يستوفها ولا ملكها بالعقد ولا هي مقصوده، بل ذهبت منفعة
~~بدنه، كما ذهبت منفعة أرض هذا، ورب الأرض لم يحصل له شيء حتى يكون قد أخذه،
~~والآخر لم يأخذ شيئا، بخلاف بيوع الغرر وإجارة الغرر، فإن أحد المتعاوضين
~~يأخذ شيئا والآخر يبقى تحت الخطر، فيفضي إلى ندم أحدهما وخصومتهما. وهذا
~~المعنى منتف في هذه المشاركات التي مبناها على المعادلة المحضة التي ms147 ليس
~~فيها ظلم ألبتة، لا في غرر ولا في غير غرر.
# ومن تأمل هذا تبين له مأخذ هذه الأصول، وعلم أن جواز هذه أشبه بأصول 
~~الشريعة، وأعرف في العقول، وأبعد عن كل محذور من جواز إجارة الأرض، بل ومن
~~جواز كثير من البيوع والإجارات المجمع عليها، حيث هي مصلحة محضة للخلق بلا
~~فساد. وإنما وقع اللبس فيها على من حرمها من إخواننا الفقهاء بعد ما فهموه
~~من الآثار: من جهة أنهم اعتقدوا هذا إجارة على عمل مجهول لما فيها من عمل
~~بعوض. وليس كل من عمل لينتفع بعمله يكون أجيرا، كعمل الشريكين في المال
~~المشترك، وعمل الشريكين في شركة
# PageV01P234
# الأبدان، وكاشتراك الغانمين في المغانم ونحو ذلك مما لا يعد ولا يحصى،
~~نعم، لو كان أحدهما يعمل بمال يضمنه له الآخر لا يتولد من عمله: كان هذا
~~إجارة.
# الوجه الثاني: أن هذه من جنس المضاربة. فإنها عين تنمو بالعمل عليها،
~~فجاز العمل عليها ببعض نمائها، كالدراهم والدنانير، والمضاربة جوزها
~~الفقهاء كلهم، اتباعا لما جاء فيها عن الصحابة - رضي الله عنهم - مع أنه لا
~~يحفظ فيها بعينها سنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ولقد كان أحمد يرى
~~أن يقيس المضاربة على المساقاة والمزارعة ; لأنها ثبتت بالنص، فتجعل أصلا
~~يقاس عليه، وإن خالف فيها من خالف. وقياس كل منهما على الآخر صحيح، فإن من
~~ثبت عنده جواز أحدهما أمكنه أن يستعمل فيه حكم الآخر لتساويهما.
# فإن قيل: الربح في المضاربة ليس من عين الأصل، بل الأصل يذهب ويجيء بدله.
~~فالمال المقسم حصل بنفس العمل، بخلاف الثمر والزرع فإنه من نفس الأصل.
# قيل: هذا الفرق فرق في الصورة، وليس له تأثير شرعي. فإنا نعلم بالاضطرار
~~أن المال المستفاد إنما حصل بمجموع منفعة بدن العامل ومنفعة رأس المال.
~~ولهذا يرد إلى رب المال مثل رأس ماله ويقتسمان الربح، كما أن العامل يبقى
~~بنفسه التي هي نظير الدراهم. وليست إضافة الربح إلى عمل بدن هذا بأولى من
~~إضافته إلى منفعة مال هذا.
# ولهذا فالمضاربة التي ms148 تروونها عن عمر، إنما حصلت بغير عقد لما أقرض أبو
~~موسى الأشعري لابني عمر من مال بيت المال فتحملاه إلى أبيهما. فطلب عمر
~~جميع الربح  ; لأنه رأى ذلك
# PageV01P235
# كالغصب، حيث أقرضهما ولم يقرض غيرهما من المسلمين، والمال مشترك، وأحد
~~الشركاء إذا اتجر في المال المشترك بدون إذن الآخر فهو كالغاصب في نصيب
~~الشريك، وقال له ابنه عبد الله: " الضمان كان علينا، فيكون الربح لنا "
~~فأشار عليه بعض الصحابة بأن يجعله مضاربة.
# وهذه الأقوال الثلاثة في مثل هذه المسألة موجودة بين الفقهاء - وهي ثلاثة
~~أقوال في مذهب أحمد وغيره - هل يكون ربح من اتجر بمال غيره بغير إذنه لرب
~~المال أو للعامل، أو لهما؟ على ثلاثة أقوال، وأحسنها وأقيسها: أن يكون
~~مشتركا بينهما، كما قضى به عمر ; لأن النماء متولد عن الأصلين.
# وإذا كان أصل المضاربة الذي قد اعتمدوا عليه، راعوا فيه ما ذكرناه من
~~الشركة، فأخذ مثل الدراهم يجري مجرى عينها. ولهذا سمى النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - والمسلمون بعده القرض منيحة، يقال: منيحة ورق. ويقول الناس:
~~أعرني دراهمك، يجعلون رد مثل الدراهم مثل رد عين العارية، والمقترض انتفع
~~بها وردها، وسموا المضاربة قراضا ; لأنها في المقابلات نظير القرض في
~~التبرعات.
# ويقال أيضا: لو كان ما ذكروه من الفرق مؤثرا لكان اقتضاؤه لتجويز
~~المزارعة دون المضاربة أولى من العكس ; لأن النماء إذا حصل مع بقاء الأصلين
~~كان أولى بالصحة من حصوله مع ذهاب أحدهما. وإن قيل: الزرع نماء الأرض دون
~~البدن، فقد يقال: والربح نماء العامل، دون الدراهم أو بالعكس، وكل هذا
~~باطل، بل الزرع يحصل بمنفعة الأرض المشتملة على التراب والماء والهواء،
~~ومنفعة بدن العامل والبقر والحديد.
# PageV01P236
# ثم لو سلم أن بينها وبين المضاربة فرقا فلا ريب أنها بالمضاربة أشبه منها
~~بالمؤاجرة ; لأن المؤاجرة المقصود فيها هو العمل، ويشترط أن يكون معلوما،
~~والأجرة مضمونة في الذمة أو عين معينة. وهنا ليس المقصود إلا النماء، ولا
~~يشترط معرفة العمل، والأجرة ليست عينا ولا شيئا في الذمة، وإنما هي بعض ما ms149
~~يحصل من النماء. ولهذا متى عين فيها شيء معين فسد العقد، كما تفسد المضاربة
~~إذا شرطا لأحدهما ربحا معينا، أو أجرة معلومة في الذمة. وهذا  بين في
~~الغاية. فإذا كانت بالمضاربة أشبه منها بالمؤاجرة جدا، والفرق الذي بينها
~~وبين المضاربة ضعيف والذي بينهما وبين المؤاجرة فروق غير مؤثرة في الشرع
~~والعقل، وكان لا بد من إلحاقها بأحد الأصلين، فإلحاقها بما هي به أشبه
~~أولى. وهذا أجلى من أن يحتاج فيه إلى إطناب.
# الوجه الثالث: أن نقول: لفظ الإجارة فيه عموم وخصوص. فإنها على ثلاث
~~مراتب:
# أحدها: أن يقال لكل من بذل نفعا بعوض. فيدخل في ذلك المهر، كما في قوله
~~تعالى: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن} [النساء: 24] وسواء كان العمل
~~هنا معلوما أو مجهولا، وكان الآخر معلوما أو مجهولا لازما أو غير لازم.
# المرتبة الثانية: الإجارة التي هي جعالة، وهو أن يكون النفع غير معلوم،
~~لكن العوض مضمونا، فيكون عقدا جائزا غير لازم، مثل أن يقول: من رد علي عبدي
~~فله كذا. فقد يرده من كان بعيدا أو قريبا.
# الثالثة: الإجارة الخاصة، وهي أن يستأجر عينا أو يستأجره على عمل في
~~الذمة، بحيث تكون المنفعة معلومة. فيكون الأجر معلوما
# PageV01P237
# والإجارة لازمة. وهذه الإجارة التي تشبه البيع في عامة أحكامه. والفقهاء
~~المتأخرون إذا أطلقوا الإجارة، أو قالوا: " باب الإجارة "، أرادوا هذا
~~بالمعنى.
# فيقال: المساقاة والمزارعة والمضاربة ونحوهن من المشاركات على نماء يحصل،
~~من قال: هي إجارة بالمعنى الأعم أو العام، فقد صدق. ومن قال: هي إجارة
~~بالمعنى الخاص فقد أخطأ. وإذا كانت إجارة بالمعنى العام التي هي الجعالة،
~~فهنالك إن كان العوض شيئا مضمونا من عين أو دين، فلا بد أن يكون معلوما،
~~وأما إن كان العوض مما يحصل من العمل جاز أن يكون جزءا شائعا فيه. كما لو
~~قال الأمير في الغزو: من دلنا على حصن كذا فله منه كذا، فحصول الجعل هناك
~~مشروط بحصول المال، مع أنه جعالة محضة لا شركة فيه، فالشركة أولى وأحرى.
# ويسلك في هذا ms150 طريقة أخرى، فيقال: الذي دل عليه قياس الأصول أن الإجارة
~~الخاصة يشترط فيها أن يكون العوض غررا، قياسا على الثمن. فأما الإجارة
~~العامة التي لا  يشترط فيها العلم بالمنفعة فلا تشبه هذه الإجارة لما تقدم،
~~فلا يجوز إلحاقها بها، فتبقى على الأصل المبيح.
# فتحرير المسألة: أن المعتقد لكونها إجارة يستفسر عن مراده بالإجارة. فإن
~~أراد الخاصة: لم يصح، وإن أراد العامة: فأين الدليل على تحريمها إلا بعوض
~~معلوم؟ فإن ذكر قياسا بين له الفرق الذي لا يخفى على غير فقيه، فضلا عن
~~الفقيه، ولن يجد إلى أمر يشمل مثل هذه الإجارة سبيلا. فإذا انتفت أدلة
~~التحريم ثبت الحل.
# ويسلك في هذا طريقة أخرى، وهو قياس العكس. وهو أن
# PageV01P238
# يثبت في الفرع نقيض حكم الأصل ; لانتفاء العلة المقتضية لحكم الأصل.
~~فيقال: المعنى الموجب لكون الأجرة يجب أن تكون معلومة منتف في باب المزارعة
~~ونحوها ; لأن المقتضي لذلك أن المجهول غرر. فيكون في معنى بيع الغرر
~~المقتضي أكل المال بالباطل، أو ما يذكر من هذا الجنس. وهذه المعاني منتفية
~~في الفرع، فإذا لم يكن للتحريم موجب إلا كذا - وهو منتف - فلا تحريم.
# وأما الأحاديث - حديث رافع بن خديج وغيره -: فقد جاءت مفسرة مبينة لنهي
~~النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه لم يكن نهيا عما فعل هو والصحابة في
~~عهده وبعده، بل الذي رخص فيه غير الذي نهى عنه. فعن رافع بن خديج قال: "
~~«كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها تسمى لسيد
~~الأرض. قال: [فمما] يصاب ذلك وتسلم الأرض، [فمما] تصاب الأرض ويسلم ذلك؟
~~فنهينا، فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ» ". رواه البخاري. وفي رواية له
~~قال: " «كنا أكثر أهل المدينة حقلا. وكان أحدنا يكري أرضه فيقول: هذه
~~القطعة لي، وهذه لك. فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه، فنهاهم النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -» وفي رواية: " «فربما أخرجت هذه كذا ولم تخرج ذه، فنهينا عن
~~ذلك، ولم ننه عن الورق» " وفي صحيح مسلم عن رافع قال: «كنا أكثر أهل ms151
~~الأمصار حقلا. قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه. فربما أخرجت
~~هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، وأما الورق فلم ينهنا » ". وفي مسلم أيضا
~~عن حنظلة بن قيس
# PageV01P239
# قال: «سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: " لا بأس
~~به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما
~~على الماذيانات وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا، ويسلم هذا،
~~ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر الناس عنه، فأما شيء
~~معلوم مضمون فلا بأس به» .
# فهذا رافع بن خديج - الذي عليه مدار الحديث - يذكر أنه لم يكن لهم على
~~عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كراء إلا بزرع مكان معين من الحقل.
~~وهذا النوع حرام بلا ريب عند الفقهاء قاطبة، وحرموا نظيره في المضاربة. فلو
~~اشترط ربح ثوب بعينه لم يجز. وهذا الغرر في المشاركات نظير الغرر في
~~المعاوضات.
# وذلك أن الأصل في هذه المعاوضات والمقابلات هو التعادل من الجانبين. فإن
~~اشتمل أحدهما على غرر أو ربا دخلها الظلم، فحرمها الله الذي حرم الظلم على
~~نفسه، وجعله محرما على عباده. فإذا كان أحد المتبايعين إذا ملك الثمن بقي
~~الآخر تحت الخطر: لم يجز. ولذلك حرم النبي - صلى الله عليه وسلم - بيع
~~الثمر قبل بدو صلاحه. فكذلك هذا إذا اشترطا لأحد الشريكين مكانا معينا خرجا
~~عن موجب الشركة. فإن الشركة تقتضي الاشتراك في النماء. فإذا انفرد أحدهما
~~بالمعين لم يبق للآخر فيه نصيب، ودخله الخطر ومعنى القمار، كما ذكره رافع
~~في قوله: " فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه "، فيفوز أحدهما ويخيب الآخر،
~~وهذا معنى القمار، وأخبر رافع: " أنه لم يكن لهم كراء على عهد النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - إلا هذا " وأنه إنما زجر عنه لأجل ما فيه من
# PageV01P240
# المخاطرة ومعنى القمار، وأن النهي إنما انصرف إلى ذلك الكراء المعهود، لا
~~إلى ما يكون فيه الأجرة مضمونة في الذمة. وسأشير - إن شاء الله - إلى مثل
~~ذلك ms152 في نهيه عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ورافع أعلم بنهي النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - عن أي شيء وقع، وهذا - والله أعلم - هو الذي  انتهى عنه
~~عبد الله بن عمر، فإنه قال لما حدثه رافع: " قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا
~~على الأربعاء وبشيء من التبن "، فبين أنهم كانوا يكرون بزرع مكان معين.
~~وكان ابن عمر يفعله ; لأنهم كانوا يفعلونه على عهد النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - حتى بلغه النهي.
# يدل على ذلك: أن ابن عمر كان يروي حديث معاملة خيبر دائما ويفتي به،
~~ويفتي بالمزارعة على الأرض البيضاء، وأهل بيته أيضا بعد حديث رافع. فروى
~~حرب الكرماني قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه، حدثنا معتمر بن
~~سليمان، سمعت كليب بن وائل قال: " أتيت ابن عمر فقلت: أتاني رجل له أرض
~~وماء، وليس له بذر ولا بقر، فأخذتها بالنصف، فبذرت فيها بذري، وعملت فيها
~~ببقري فناصفته؟ قال: حسن " وقال: حدثنا ابن أخي حزم، حدثنا يحيى بن سعيد،
~~حدثنا سعيد بن عبيد، سمعت سالم بن عبد الله - وأتاه رجل - فقال: " الرجل
~~منا ينطلق إلى الرجل فيقول: أجيء ببذري وبقري وأعمل أرضك، فما أخرج الله
~~منه فلك منه كذا ولي منه كذا؟ قال: لا بأس به، ونحن نصنعه ". وهكذا أخبر
~~أقارب رافع، ففي البخاري عن رافع قال: " «حدثني عماي أنهم كانوا يكرون
~~الأرض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما ينبت على الأربعاء أو
~~بشيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.
~~فقيل لرافع: فكيف بالدينار
# PageV01P241
# والدرهم؟ فقال: ليس بأس بالدينار والدرهم» . وكان الذي نهى عنه من ذلك ما
~~لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجزه، لما فيه من المخاطرة. «وعن
~~أسيد بن ظهير قال: " كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع
~~والنصف. ويشترط ثلاث جداول والقصارة وما سقى الربيع. وكان العيش إذ ذاك
~~شديدا، وكان يعمل فيها بالحديد ما شاء الله، ويصيب منها منفعة، فأتانا رافع
~~بن خديج فقال: ms153 إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهاكم عن الحقل،
~~ويقول: من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع» رواه أحمد وابن ماجه.
~~وروى أبو  داود قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، زاد أحمد: " «وينهاكم عن
~~المزابنة» ، والمزابنة: أن يكون الرجل له المال العظيم من النخل فيأتيه
~~الرجل فيقول: أخذته بكذا وكذا وسقا من تمر. والقصارة ما سقط من السنبل ".
~~وهكذا أخبر سعد بن أبي وقاص وجابر، فأخبر سعد: " «أن أصحاب المزارع في زمان
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على
~~السواقي من الزرع، وما سعد بالماء مما حول البئر. فجاءوا رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - فاختصموا في ذلك، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- أن يكروا ذلك، وقال اكروا بالذهب والفضة» ، رواه أحمد وأبو داود
~~والنسائي. فهذا صريح في الإذن بالكراء بالذهب والفضة، وأن النهي إنما كان
~~عن اشتراط زرع مكان معين. وعن جابر - رضي الله عنه - قال: «كنا نخابر على
~~عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنصيب من القصري، ومن كذا، فقال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه أو
~~فليدعها» ، رواه مسلم.
# PageV01P242
# فهؤلاء أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الذين رووا عنه النهي قد
~~أخبروا بالصورة التي نهى عنها، والعلة التي نهى من أجلها. وإذا كان قد جاء
~~في بعض طرق الحديث: «أنه نهى عن كراء المزارع» مطلقا فالتعريف للكراء
~~المعهود بينهم. وإذا قال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تكروا
~~المزارع» فإنما أراد الكراء الذي يعرفونه كما فهموه من كلامه، وهم أعلم
~~بمقصوده. وكما جاء مفسرا عنه " أنه رخص في غير ذلك الكراء " [ومما] يشبه
~~ذلك ما قرن به النهي من المزابنة ونحوها. واللفظ - وإن كان في نفسه مطلقا -
~~فإنه إذا كان خطابا لمعين في مثل الجواب عن سؤال، أو عقب حكاية حال ونحو
~~ذلك: فإنه كثيرا ما يكون مقيدا بمثل حال المخاطب. كما لو قال المريض
~~للطبيب: إن به ms154 حرارة، فقال له: لا تأكل الدسم ; فإنه يعلم أن النهي مقيد
~~بتلك الحال.
# وذلك: أن اللفظ المطلق إذا كان له مسمى معهود، أو حال يقتضيه : انصرف
~~إليه. وإن كان نكرة، كالمتبايعين إذا قال أحدهما: بعتك بعشرة دراهم، فإنها
~~مطلقة في اللفظ، ثم لا ينصرف إلا إلى المعهود من الدراهم. فإذا كان
~~المخاطبون لا يتعارفون بينهم لفظ " الكراء " إلا كذلك الذي كانوا يفعلونه،
~~ثم خوطبوا به: لم ينصرف إلا إلى ما يعرفونه. وكان ذلك من باب التخصيص
~~العرفي، كلفظ " الدابة " إذا كان معروفا بينهم أنه الفرس، أو ذوات الحافر،
~~فقال: لا تأتني بدابة: لم ينصرف هذا المطلق إلا إلى ذلك، ونهي النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - لهم كان مقيدا بالعرف وبالسؤال. وقد تقدم ما في الصحيحين
~~عن رافع بن خديج وعن ظهير بن رافع قال: «دعاني رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - فقال: " ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت: نؤاجرها بما على الربيع، وعلى
~~الأوسق
# PageV01P243
# من التمر والشعير قال: لا تفعلوا، ازرعوها، أو أزرعوها أو أمسكوها» .
# فقد صرح بأن النهي وقع عما كانوا يفعلونه، وأما المزارعة المحضة: فلم
~~يتناولها النهي، ولا ذكرها رافع وغيره فيما يجوز من الكراء ; لأنها - والله
~~أعلم - عندهم جنس آخر غير الكراء المعتاد. فإن الكراء اسم لما وجب فيه أجرة
~~معلومة، إما عين، وإما دين. فإن كان دينا في الذمة مضمونا فهو جائز، وكذلك
~~إن كان عينا من غير الزرع، وأما إن كان عينا من الزرع لم يجز.
# فأما المزارعة بجزء شائع من جميع الزرع فليس هو الكراء المطلق، بل هو
~~شركة محضة، إذ ليس جعل العامل مكتريا للأرض، بجزء من الزرع بأولى من جعل
~~المالك مكتريا للعامل بالجزء الآخر. وإن كان من الناس من يسمي هذا كراء
~~أيضا، فإنما هو كراء بالمعنى العام الذي تقدم بيانه. فأما الكراء الخاص
~~الذي تكلم به رافع وغيره فلا، ولهذا السبب بين رافع أحد نوعي الكراء
~~الجائز، وبين النوع الآخر الذي نهوا عنه، ولم يتعرض للشركة ; لأنها جنس
~~آخر.
# بقي أن يقال: ms155 فقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من كانت له أرض
~~فليزرعها أو ليمنحها أخاه وإلا فليمسكها» أمر - إذا لم يفعل واحدا من الزرع
~~والمنيحة - أن  يمسكها. وذلك يقتضي المنع من المؤاجرة ومن المزارعة كما
~~تقدم.
# فيقال: الأمر بهذا أمر ندب واستحباب، لا أمر إيجاب، أو كان أمر إيجاب في
~~الابتداء لينزجروا عما اعتادوه من الكراء الفاسد. وهذا كما أنه - صلى الله
~~عليه وسلم - لما نهاهم عن لحوم الحمر الأهلية، قال في الآنية
# PageV01P244
# التي كانوا يطبخون فيها: " أهريقوا ما فيها واكسروها "، «وقال - صلى الله
~~عليه وسلم - في آنية أهل الكتاب حين سأله عنها أبو ثعلبة الخشني: " إن
~~وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء» " ;
~~وذلك لأن النفوس إذا اعتادت المعصية فقد لا تنفطم عنها انفطاما جيدا إلا
~~بترك ما يقاربها من المباح. كما قيل: " لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى
~~يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال "، كما أنها أحيانا لا تترك المعصية
~~إلا بتدريج، لا بتركها جملة.
# فهذا يقع تارة وهذا يقع تارة. ولهذا يوجد في سنة النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - لمن خشي منه النفرة عن الطاعة: الرخصة له في أشياء يستغني بها عن
~~المحرم، ولمن وثق بإيمانه وصبره: النهي عن بعض ما يستحب له تركه مبالغة في
~~فعل الأفضل. ولهذا يستحب لمن وثق بإيمانه وصبره - من فعل المستحبات البدنية
~~والمالية، كالخروج عن جميع ماله - مثل أبي بكر الصديق - ما لا يستحب لمن لم
~~يكن حاله كذلك، «كالرجل الذي جاءه ببيضة من ذهب، فحذفه بها، فلو أصابته
~~لأوجعته. ثم قال: " يذهب أحدكم فيخرج ماله، ثم يجلس كلا على الناس» .
# يدل على ذلك: ما قدمناه من رواية مسلم الصحيحة عن ثابت بن الضحاك أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم -: «نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا
~~بأس بها» وما ذكرناه من رواية سعد بن أبي وقاص: " «أنه نهاهم
# PageV01P245
# أن يكروا بزرع موضع معين، وقال: اكروا بالذهب والفضة» وكذلك فهمته
~~الصحابة. فإن رافع بن خديج قد روى ms156 ذلك وأخبر أنه: " لا بأس بكرائها بالذهب
~~والفضة " وكذلك فقهاء الصحابة كزيد بن ثابت وابن عباس. ففي الصحيحين «عن
~~عمرو بن دينار قال: قلت لطاوس : " لو تركت المخابرة؟ فإنهم يزعمون أن النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - نهى عنها، قال: أي عمرو، إني أعطيهم وأعينهم، وإن
~~أعلمهم أخبرني - يعني ابن عباس - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه
~~عنه ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما» .
~~«وعن ابن عباس أيضا: " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يحرم
~~المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض» رواه مسلم مجملا والترمذي وقال:
~~حديث حسن صحيح.
# فقد أخبر طاوس عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما دعاهم
~~إلى الأفضل وهو التبرع، قال: " وأنا أعينهم وأعطيهم ". وأمر النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - بالرفق الذي منه واجب وهو ترك الربا والغرر، ومنه مستحب
~~كالعارية والقرض، ولهذا لما كان التبرع بالأرض بلا أجرة من باب الإحسان كان
~~المسلم أحق به، فقال: " «لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليه
~~خرجا معلوما» ". وقال: " «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه أو
~~ليمسكها» "، فكان الأخ هو الممنوح. ولما كان أهل الكتاب ليسوا من الإخوان
~~عاملهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يمنحهم، لا
# PageV01P246
# سيما والتبرع إنما يكون عن فضل غنى، فمن كان محتاجا إلى منفعة أرضه لم
~~يستحب له المنيحة، كما كان المسلمون محتاجين إلى منفعة أرض خيبر، وكما كان
~~الأنصار محتاجين في أول الإسلام إلى أرضهم، حيث عاملوا عليها المهاجرين.
~~وقد توجب الشريعة التبرع عند الحاجة، كما «نهاهم النبي - صلى الله عليه
~~وسلم -: " عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة التي دفت» " ليطعموا الجياع ;
~~لأن إطعامهم واجب، فلما كان المسلمون محتاجين إلى منفعة الأرض وأصحابها
~~أغنياء عنها نهاهم عن المعاوضة ليجودوا بالتبرع، ولم يأمرهم بالتبرع عينا،
~~كما نهاهم عن الادخار، فإن من نهي عن الانتفاع بماله جاد ببذله. إذ لا يترك
~~بطالا، وقد ms157 ينهى النبي - صلى الله عليه وسلم - بل الأئمة، عن بعض أنواع
~~المباح في بعض الأحوال لما في ذلك من منفعة المنهي كما نهاهم في بعض 
~~المغازي.
# وأما ما رواه جابر من نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة، فهذه هي
~~المخابرة التي نهى عنها. واللام لتعريف العهد. ولم تكن المخابرة عندهم إلا
~~ذلك.
# يبين ذلك ما في الصحيح «عن ابن عمر قال: " كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى
~~كان عام أول، فزعم رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه، فتركناه
~~من أجله» فأخبر ابن عمر أن رافعا روى النهي عن الخبر، وقد تقدم معنى حديث
~~رافع. قال أبو عبيد: الخبر - بكسر الخاء - بمعنى المخابرة. والمخابرة:
~~المزارعة بالنصف والثلث والربع، وأقل وأكثر. وكان أبو عبيد يقول: لهذا سمي
~~الأكار خبيرا ; لأنه يخابر على الأرض، والمخابرة: هي المؤاكرة.
# PageV01P247
# وقد قال بعضهم: أصل هذا من خيبر ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~أقرها في أيديهم على النصف، فقيل: خابرهم، أي عاملهم في خيبر، وليس هذا
~~بشيء، فإن معاملته بخيبر لم ينه عنها قط، بل فعلها الصحابة في حياته وبعد
~~موته، وإنما روى حديث المخابرة رافع بن خديج وجابر، وقد فسرا ما كانوا
~~يفعلونه، والخبير: هو الفلاح سمي بذلك ; لأنه يخبر الأرض.
# وقد ذهب طائفة من الفقهاء إلى الفرق بين المخابرة والمزارعة، فقالوا:
~~المخابرة هي المعاملة على أن يكون البذر من العامل، والمزارعة على أن يكون
~~البذر من المالك. قالوا: والنبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المخابرة لا
~~المزارعة.
# وهذا أيضا ضعيف، فإنا قد ذكرنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما في
~~الصحيح من أنه " «نهى عن المزارعة» " كما " نهى عن المخابرة " وكما " «نهى
~~عن كراء الأرض» ". وهذه الألفاظ في أصل اللغة عامة لموضع نهيه وغير موضع
~~نهيه، وإنما اختصت بما يفعلونه لأجل التخصيص العرفي لفظا وفعلا، ولأجل
~~القرينة اللفظية وهي لام العهد وسؤال السائل، وإلا فقد نقل أهل اللغة أن
~~المخابرة هي المزارعة. والاشتقاق يدل على ذلك.
### | [فصل ms158 شروط من أجاز المزارعة]
# فصل.
# والذين جوزوا المزارعة منهم من اشترط أن يكون البذر من المالك، وقالوا
~~هذه في المزارعة. فأما إن كان البذر من  العامل لم يجز، وهذا إحدى الروايتين
~~عن أحمد، اختارها طائفة من أصحابه وأصحاب مالك والشافعي، حيث يجوزون
~~المزارعة. وحجة هؤلاء: قياسها على المضاربة، وبذلك احتج أحمد أيضا. قال
~~الكرماني: قيل
# PageV01P248
# لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل: رجل دفع أرضه إلى الأكار على الثلث
~~والربع؟ قال: لا بأس بذلك، إذا كان البذر من رب الأرض، والبقر والحديد
~~والعمل من الأكار، يذهب فيه مذهب المضاربة.
# ووجه ذلك: أن البذر هو أصل الزرع، كما أن المال هو أصل الربح. فلا بد أن
~~يكون البذر ممن له الأصل، ليكون من أحدهما العمل، ومن الآخر الأصل.
# والرواية الثانية عنه: لا يشترط ذلك، بل يجوز أن يكون البذر من العامل،
~~وقد نقل عنه جماهير أصحابه - أكثر من عشرين نفسا - أنه يجوز أن يكري أرضه
~~بالثلث والربع، كما عامل النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر.
# فقالت طائفة من أصحابه - كالقاضي أبي يعلى -: إذا دفع أرضه لمن يعمل
~~عليها ببذره بجزء من الزرع للمالك، فإن كان على وجه الإجارة جاز، وإن كان
~~على وجه المزارعة لم يجز. وجعلوا هذا التفريق تقريرا لنصوصه ; لأنهم رأوا
~~في عامة نصوصه صرائح كثيرة جدا في جواز كراء الأرض بجزء من الخارج منها،
~~ورأوا أن هذا هو ظاهر مذهبه عندهم، من أنه لا يجوز في المزارعة [إلا] أن
~~يكون البذر من المالك كالمضاربة، ففرقوا بين باب المزارعة والمضاربة وباب
~~الإجارة.
# وقال آخرون - منهم أبو الخطاب - معنى قوله في رواية الجماعة: " يجوز كراء
~~الأرض ببعض الخارج منها " أراد به:
# PageV01P249
# المزارعة والعمل من الأكار، قال أبو الخطاب ومتبعوه: فعلى هذه الرواية
~~إذا كان البذر من العامل فهو مستأجر للأرض ببعض الخارج منها، وإن كان من
~~صاحب الأرض: فهو مستأجر للعامل بما شرط له، قال: فعلى هذا ما يأخذه صاحب
~~البذر يستحقه ببذره، وما يأخذه من الأجرة يأخذه ms159 بالشرط.
# وما قاله هؤلاء من أن نصه على المكاري ببعض الخارج هو المزارعة، على أن
~~يبذر الأكار: هو الصحيح، ولا يحتمل الفقه إلا هذا، وأن  يكون نصه على جواز
~~المؤاجرة المذكورة يقتضي جواز المزارعة بطريق الأولى. وجواز هذه المعاملة
~~مطلقا هو الصواب الذي لا يتوجه غيره أثرا ونظرا. وهو ظاهر نصوص أحمد
~~المتواترة عنه، واختيار طائفة من أصحابه.
# والقول الأول: قول من اشترط أن يبذر رب الأرض، وقول من فرق بين أن يكون
~~إجارة أو مزارعة: هو في الضعف نظير من سوى بين الإجارة الخاصة والمزارعة،
~~أو أضعف.
# أما بيان نص أحمد: فهو أنه إنما جوز المؤاجرة ببعض الزرع، استدلالا بقصة
~~معاملة النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهل خيبر، ومعاملته لهم إنما كانت
~~مزارعة لم تكن بلفظ الإجارة. فمن الممتنع أن أحمد لا يجوز ما فعله النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - إلا بلفظ [الإجارة] ، ويمنع فعله باللفظ المشهور.
# وأيضا فقد ثبت في الصحيح: " «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شارط أهل
~~خيبر على أن يعتملوها من أموالهم» كما تقدم، ولم يدفع إليهم النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - بذرا، فإذا كانت المعاملة التي فعلها النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - إنما كانوا يبذرون فيها
# PageV01P250
# من أموالهم، فكيف يحتج بها أحمد على المزارعة، ثم يقيس عليها إذا كانت
~~بلفظ الإجارة، ثم يمنع الأصل الذي احتج به من المزارعة التي بذر فيها
~~العامل؟ ! «والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد قال لليهود: " نقركم فيها ما
~~أقركم الله» ، لم يشترط مدة معلومة حتى يقال: كانت إجارة لازمة، لكن أحمد
~~حيث قال: - في إحدى الروايتين - إنه يشترط كون البذر من المالك، فإنما قاله
~~متابعة لمن أوجبه قياسا على المضاربة، وإذا أفتى العالم بقول لحجة ولهما
~~معارض راجح لم يستحضر حينئذ ذلك المعارض الراجح، ثم لما أفتى بجواز
~~المؤاجرة بثلث الزرع استدلالا بمزارعة خيبر، فلا بد أن يكون في خيبر كان
~~البذر عنده من العامل، وإلا لم يصح الاستدلال، فإن فرضنا أن أحمد فرق بين
~~المؤاجرة بجزء من ms160 الخارج وبين المزارعة ببذر العامل، كما فرق بينهما طائفة
~~من أصحابه، فمستند هذا الفرق ليس مأخذا شرعيا، فإن أحمد لا يرى اختلاف
~~أحكام العقود باختلاف  العبارات كما يراه طائفة من أصحابه الذين يجوزون هذه
~~المعاملة بلفظ الإجارة، ويمنعونها بلفظ المزارعة، وكذلك يجوزون بيع ما في
~~الذمة بيعا حالا بلفظ البيع، ويمنعونه بلفظ السلم ; لأنه يصير سلما حالا،
~~ونصوص أحمد وأصوله تأبى هذا كما قدمناه عنه في مسألة صيغ العقود. فإن
~~الاعتبار في جميع التصرفات القولية بالمعاني لا بما يحمل على الألفاظ، كما
~~شهد به أجوبته في الأيمان والنذور والوصايا وغير ذلك من التصرفات، وإن كان
~~هو قد فرق بينهما، كما فرق طائفة من أصحابه، فيكون هذا التفريق رواية عنه
~~مرجوحة، كالرواية المانعة من الأمرين.
# وأما الدليل على جواز ذلك: فالسنة والإجماع والقياس.
# أما السنة فما تقدم من معاملة النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهل خيبر
~~على أن
# PageV01P251
# يعتملوها من أموالهم، ولم يدفع إليهم بذرا، وكما عامل المهاجرون والأنصار
~~على أن البذر من عندهم، قال حرب الكرماني: حدثنا محمد بن نصر، حدثنا حسان
~~بن إبراهيم عن حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم: " أن
~~عمر بن الخطاب أجلى أهل نجران وأهل فدك وأهل خيبر، واستعمل يعلى [بن منية]
~~فأعطى العنب والنخل على أن لعمر الثلثين ولهم الثلث، وأعطى البياض - يعني
~~بياض الأرض - على: إن كان البذر والبقر والحديد من عند عمر، فلعمر الثلثان
~~ولهم الثلث، وإن كان منهم فلعمر الشطر، ولهم الشطر " فهذا عمر - رضي الله
~~عنه - ويعلى [بن منية] عامله صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد عمل
~~في خلافته بتجويز كلا الأمرين: أن يكون البذر من رب الأرض، وأن يكون من
~~العامل، وقال حرب: حدثنا أبو معن، حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان، عن الحارث بن
~~حصيرة الأزدي عن صخر بن الوليد عن عمرو بن صليع بن محارب قال: " جاء رجل
~~إلى علي بن أبي طالب فقال: إن فلانا أخذ أرضا فعمل فيها وفعل، فدعاه ms161 علي
~~فقال: ما هذه الأرض التي أخذت؟ فقال: أرض أخذتها أكري أنهارها وأعمرها
~~وأزرعها، فما أخرج الله من شيء فلي النصف وله النصف، فقال: لا  بأس بهذا "
~~فظاهره: أن البذر من عنده، ولم ينهه علي عن ذلك، ويكفي إطلاق سؤاله، وإطلاق
~~علي الجواب.
# وأما القياس: فقد قدمنا أن هذه المعاملة نوع من الشركة،
# PageV01P252
# ليست من الإجارة الخاصة. وإن جعلت إجارة فهي من الإجارة العامة التي تدخل
~~فيها الجعالة والسبق والرمي. وعلى التقديرين: فيجوز أن يكون البذر منهما،
~~وذلك أن البذر في المزارعة ليس من الأصول التي ترجع إلى ربها، كالثمن في
~~المضاربة، بل البذر يتلف كما تتلف المنافع، وإنما ترجع الأرض أو بدن البقرة
~~والعامل. فلو كان البذر مثل رأس المال، لكان الواجب أن يرجع مثله إلى
~~مخرجه، ثم يقتسمان الفضل، وليس الأمر كذلك، بل يشتركان في جميع الزرع، فظهر
~~أن الأصول فيها من أحد الجانبين هي الأرض بمائها وهوائها، وبدن العامل
~~والبقر [وأكثر الحرث والبذر] يذهب كما تذهب المنافع، وكما تذهب أجزاء من
~~الماء والهواء والتراب، فيستحيل زرعا، والله سبحانه يخلق الزرع من نفس الحب
~~والتراب والماء والهواء كما يخلق الحيوان من ماء الأبوين، بل ما يستحيل في
~~الزرع من أجزاء الأرض أكثر مما يستحيل من الحب، والحب يستحيل فلا يبقى، بل
~~يفلقه الله ويحيله كما يحيل أجزاء الماء والهواء، وكما يحيل المني وسائر
~~مخلوقاته من الحيوان، والمعدن والنبات، [ولما] وقع ما وقع من رأي كثير من
~~الفقهاء، اعتقدوا أن الحب والنوى في الزرع والشجر: هو الأصل، والباقي تبع،
~~حتى قضوا في مواضع بأن يكون الزرع والشجر لرب النوى والحب مع قلة قيمته،
~~ولرب الأرض أجرة أرضه.
# والنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما قضى بضد هذا، حيث قال: " «من زرع في
~~أرض
# PageV01P253
# قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته» "، فأخذ أحمد وغيره من
~~فقهاء الحديث بهذا الحديث. وبعض من أخذ به يرى أنه خلاف القياس، وأنه من
~~صور الاستحسان، وهذا لما انعقد في نفسه من القياس ms162 المتقدم، وهو أن الزرع
~~تبع للبذر، والشجر تبع للنوى، وما جاءت به السنة هو القياس الصحيح الذي تدل
~~عليه الفطرة، فإن إلقاء الحب في الأرض  بمنزلة إلقاء المني في الرحم سواء،
~~[ولهذا سمى الله تعالى النساء حرثا في قوله تعالى: {نساؤكم حرث لكم}
~~[البقرة: 223] كما سمى الأرض المزروعة حرثا، والمغلب في ملك الحيوان إنما
~~هو جانب الأم] ولهذا تبع الولد الآدمي أمه في الحرية والرق دون أبيه، ويكون
~~الجنين البهيم لمالك الأم، دون مالك الفحل الذي نما عن عسبه. وذلك لأن
~~الأجزاء التي استمدها من الأم أضعاف الأجزاء التي استمدها من الأب، وإنما
~~للأب حق الابتداء فقط، ولا ريب أنه مخلوق منهما جميعا، وكذلك الحب والنوى،
~~فإن الأجزاء التي خلق منها الشجر والزرع أكثرها من التراب والماء والهواء.
~~وقد يؤثر ذلك في الأرض [فتضعف] بالزرع فيها، لكن لما كانت هذه الأجزاء
~~تستخلف دائما، فإن الله سبحانه لا يزال يمد الأرض بالماء والهواء وبالتراب،
~~إما مستحيلا من غيره، وإما بالموجود، ولا يؤثر في الأرض نقص الأجزاء
~~الترابية شيئا، إما للخلف بالاستحالة، وإما للكثرة، ولهذا صار يظهر أن
~~أجزاء الأرض في معنى المنافع، بخلاف الحب والنوى الملقى فيها، فإنه عين
~~ذاهبة غير مستخلفة ولا يعوض
# PageV01P254
# عنها. لكن هذا القدر لا يوجب أن يكون البذر هو الأصل فقط، فإن العامل هو
~~وبقره لا بد له مدة العمل من قوت وعلف يذهب أيضا، ورب الأرض لا يحتاج إلى
~~مثل ذلك. ولذلك اتفقوا على أن البذر لا يرجع إلى ربه كما يرجع في القراض،
~~ولو جرى عندهم مجرى الأصول لرجع.
# فقد تبين أن هذه المعاملة اشتملت على ثلاثة أشياء: أصول باقية: وهي
~~الأرض، وبدن العامل والبقر، والحديد، ومنافع فانية، وأجزاء فانية أيضا، وهي
~~البذر وبعض أجزاء الأرض وبعض أجزاء العامل وبقره، فهذه الأجزاء الفانية
~~كالمنافع الفانية سواء، فتكون الخيرة إليهما فيمن يبذل هذه الأجزاء،
~~ويشتركان على أي وجه شاءا ما لم يفض إلى بعض ما نهى عنه النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - من أنواع الغرر ms163 أو الربا وأكل المال بالباطل، ولذا جوز أحمد
~~سائر أنواع المشاركات التي تشبه المساقاة والمزارعة، مثل أن يدفع دابته أو
~~سفينته أو غيرهما إلى من  يعمل عليها والأجرة بينهما.
### | [فصل خطأ من يتمسك بألفاظ يحسبها عامة أو مطلقة أو بضرب من القياس المعنوي أو الشبهي]
# فصل.
# وهذا الذي ذكرناه من الإشارة إلى حكمة بيع الغرر وما يشبه ذلك يجمع اليسر
~~في هذه الأبواب، فإنك تجد كثيرا ممن تكلم في هذه الأمور إما أن يتمسك بما
~~بلغه من ألفاظ يحسبها عامة أو مطلقة، أو بضرب من القياس المعنوي، أو
~~الشبهي. فرضي الله عن أحمد حيث يقول: " ينبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب
~~هذين الأصلين: المجمل، والقياس "، وقال أيضا: " أكثر ما يخطئ الناس من جهة
~~التأويل والقياس "، ثم هذا التمسك يفضي إلى ما لا يمكن اتباعه ألبتة.
# ومن هذا الباب: بيع الديون، دين السلم وغيره، وأنواع من
# PageV01P255
# الصلح والوكالة وغير ذلك. ولولا أن الغرض ذكر قواعد كلية تجمع أبوابا
~~لذكرنا أنواعا من هذا.
### | [فصل القاعدة الثالثة في العقود والشروط فيها فيما يحل منها ويحرم وما يصح منها ويفسد]
# القول الأول الأصل في العقود والشروط الحظر
# فصل.
# القاعدة الثالثة: في العقود والشروط فيها، فيما يحل منها ويحرم، وما يصح
~~منها ويفسد. ومسائل هذه القاعدة كثيرة جدا.
# والذي يمكن ضبطه فيها قولان، أحدهما: أن يقال: الأصل في العقود والشروط
~~فيها ونحو ذلك: الحظر، إلا ما ورد الشرع بإجازته. فهذا قول أهل الظاهر،
~~وكثير من أصول أبي حنيفة تنبني على هذا، وكثير من أصول الشافعي وأصول طائفة
~~من أصحاب مالك وأحمد. فإن أحمد قد يعلل أحيانا بطلان العقد بكونه لم يرد
~~فيه أثر ولا قياس، كما قاله في إحدى الروايتين في وقف الإنسان على نفسه،
~~وكذلك طائفة من أصحابه قد يعللون فساد الشروط بأنها تخالف مقتضى العقد،
~~ويقولون: ما خالف مقتضى العقد فهو باطل، أما أهل الظاهر فلم يصححوا لا عقدا
~~ولا شرطا إلا ما ثبت جوازه بنص أو إجماع، وإذا لم يثبت جوازه أبطلوه ms164
~~واستصحبوا الحكم الذي قبله، وطردوا ذلك طردا جاريا، لكن خرجوا في كثير منه
~~إلى أقوال ينكرها عليهم غيرهم.
# وأما أبو حنيفة فأصوله تقتضي أنه [لا  يصحح] في العقود شروطا يخالف
~~مقتضاها في المطلق، وإنما يصحح الشرط في المعقود عليه إذا كان العقد مما
~~يمكن فسخه، ولهذا أبطل أن يشترط في البيع خيار، ولا يجوز عنده تأخير تسليم
~~المبيع بحال، ولهذا منع بيع العين
# PageV01P256
# المؤجرة. وإذا ابتاع شجرة عليها ثمر للبائع فله مطالبته بإزالته. وإنما
~~جوز الإجارة المؤخرة؛ لأن الإجارة عنده لا توجب الملك إلا عند وجود
~~المنفعة، أو عتق العبد المبيع أو الانتفاع به، أو أن يشترط المشتري بقاء
~~الثمر على الشجر وسائر الشروط التي يبطلها غيره. ولم يصحح في النكاح شرطا
~~أصلا؛ لأن النكاح عنده لا يقبل الفسخ. ولهذا لا ينفسخ عنده بعيب أو إعسار
~~أو نحوهما. ولا يبطل بالشروط الفاسدة مطلقا. وإنما صحح أبو حنيفة خيار
~~الثلاثة الأيام للأثر، وهو عنده موضع استحسان.
# والشافعي يوافقه على أن كل شرط خالف مقتضى العقد فهو باطل، لكنه يستثني
~~مواضع للدليل الخاص. فلا يجوز شرط الخيار أكثر من ثلاث، ولا استثناء منفعة
~~المبيع ونحو ذلك مما فيه تأخير تسليم المبيع، حتى منع الإجارة المؤخرة؛ لأن
~~موجبها - وهو القبض - لا يلي العقد، ولا يجوز أيضا ما فيه منع المشتري من
~~التصرف المطلق إلا العتق، لما فيه من السنة والمعنى، لكنه يجوز استثناء
~~المنفعة بالشرع، كبيع العين المؤجرة على الصحيح في مذهبه، وكبيع الشجر مع
~~استيفاء الثمرة مستحقة البقاء ونحو ذلك. ويجوز في النكاح بعض الشروط دون
~~بعض، ولا يجوز اشتراطها دارها أو بلدها، ولا أن [لا يتزوج] عليها ولا
~~يتسرى، ويجوز اشتراط حريتها وإسلامها. وكذلك سائر الصفات المقصودة على
~~الصحيح من مذهبه، كالجمال ونحوه. وهو ممن يرى فسخ النكاح بالعيب والإعسار،
~~وانفساخه بالشروط التي تنافيه، كاشتراط الأجل والطلاق ونكاح الشغار بخلاف
~~فساد المهر ونحوه.
# PageV01P257
# وطائفة من أصحاب أحمد يوافقون الشافعي على معاني هذه الأصول، لكنهم
~~يستثنون أكثر مما يستثنيه الشافعي، كالخيار أكثر ms165 من ثلاث، وكاستثناء البائع
~~منفعة المبيع، واشتراط المرأة على زوجها أن لا ينقلها ولا يزاحمها بغيرها،
~~ونحو ذلك من المصالح. فيقولون: كل شرط ينافي مقتضى  العقد فهو باطل، إلا إذا
~~كان فيه مصلحة للمتعاقدين.
# وذلك أن نصوص أحمد تقتضي أنه جوز من الشروط في العقود أكثر مما جوزه
~~الشافعي. فقد يوافقونه في الأصل، ويستثنون للمعارض أكثر مما استثنى، كما قد
~~يوافق هو أبا حنيفة في الأصل، ويستثني أكثر مما يستثني للمعارض.
# وهؤلاء الفرق الثلاث يخالفون أهل الظاهر، ويتوسعون في الشروط أكثر منهم،
~~لقولهم بالقياس والمعاني وآثار الصحابة، ولما يفهمونه من معاني النصوص التي
~~ينفردون بها عن أهل الظاهر. وعمدة هؤلاء قصة بريرة المشهورة. وهو ما خرجاه
~~في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: " «جاءتني بريرة فقالت: كاتبت
~~أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها
~~لهم، ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها،
~~فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت: إني قد عرضت ذلك
~~عليهم، فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه
~~وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة،
~~ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم
~~قال: أما بعد: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ! ما كان من
~~شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط. قضاء الله أحق، وشرط
~~الله أوثق، وإنما الولاء لمن
# PageV01P258
# أعتق» ". وفي رواية للبخاري: " «اشتريها فأعتقيها، وليشترطوا ما شاءوا.
~~فاشترتها فأعتقتها واشترط أهلها ولاءها فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
~~الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا مائة شرط» ". [وفي لفظ] : " «شرط الله أحق
~~وأوثق» ". وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر: " «أن عائشة أم المؤمنين أرادت
~~أن تشتري جارية لتعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا؟ فذكرت ذلك
~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم ms166 فقال: لا يمنعنك ذلك، فإنما الولاء لمن
~~أعتق» ". وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " «أرادت عائشة أن تشتري
~~جارية فتعتقها، فأبى أهلها  إلا أن يكون لهم الولاء. فذكرت ذلك لرسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق» .
# ولهم من هذا الحديث حجتان:
# إحداهما: قوله: «ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» . فكل شرط ليس
~~في القرآن ولا في الحديث ولا في الإجماع، فليس في كتاب الله، بخلاف ما كان
~~في السنة أو في الإجماع، فإنه في كتاب الله بواسطة دلالته على اتباع السنة
~~والإجماع.
# ومن قال بالقياس - وهم الجمهور - قالوا: إذا دل على صحته القياس المدلول
~~عليه بالسنة، أو بالإجماع المدلول عليه بكتاب الله، فهو في كتاب الله.
# PageV01P259
# والحجة الثانية: أنهم يقيسون جميع الشروط التي تنافي موجب العقد على
~~اشتراط الولاء؛ لأن العلة فيه: كونه مخالفا لمقتضى العقد. وذلك لأن العقود
~~توجب مقتضياتها بالشرع، فيعتبر تغييرها تغييرا لما أوجبه الشرع، بمنزلة
~~تغيير العبادات. وهذا نكتة القاعدة، وهي أن العقود مشروعة على وجه، فاشتراط
~~ما يخالف مقتضاها تغيير للمشروع، ولهذا كان أبو حنيفة ومالك والشافعي - في
~~أحد القولين - لا يجوزون أن يشترط في العبادات شرطا يخالف مقتضاها، فلا
~~يجوزون للمحرم أن يشترط الإحلال بالعذر، متابعة لعبد الله بن عمر حيث كان
~~ينكر الاشتراط في الحج: " ويقول: أليس حسبكم سنة نبيكم ". وقد استدلوا على
~~هذا الأصل بقوله تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم} [المائدة: 3] [المائدة: 3]
~~، وقوله: {ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون} [البقرة: 229] [البقرة:
~~229] .
# قالوا: فالشروط والعقود التي لم تشرع تعد لحدود الله، وزيادة في الدين.
# وما أبطله هؤلاء من الشروط التي دلت النصوص على جوازها بالعموم أو
~~بالخصوص قالوا: ذلك منسوخ. كما قاله بعضهم في شروط النبي صلى الله عليه
~~وسلم مع المشركين عام الحديبية، أو قالوا: هذا عام أو مطلق، فيخص بالشرط
~~الذي في كتاب الله.
# واحتجوا أيضا بحديث يروى في حكاية عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى ms167 وشريك: "
~~«أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط» ". وقد ذكره
# PageV01P260
# جماعة من المصنفين في الفقه، ولا يوجد في شيء من دواوين الحديث . وقد
~~أنكره أحمد وغيره من العلماء. وذكروا أنه لا يعرف وأن الأحاديث الصحيحة
~~تعارضه. وأجمع الفقهاء المعروفون - من غير خلاف أعلمه عن غيرهم - أن اشتراط
~~صفة في المبيع ونحوه، كاشتراط كون العبد كاتبا أو صانعا، أو اشتراط طول
~~الثوب أو قدر الأرض ونحو ذلك: شرط صحيح.
# [القول الثاني الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة]
# القول الثاني: أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم منها
~~ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله، نصا أو قياسا، عند من يقول به.
~~وأصول أحمد المنصوصة عنه: أكثرها يجري على هذا القول. ومالك قريب منه، لكن
~~أحمد أكثر تصحيحا للشروط. فليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحا للشروط منه.
# وعامة ما يصححه أحمد من العقود والشروط فيها [يثبته] بدليل خاص من أثر أو
~~قياس، لكنه لا يجعل حجة الأولين مانعا من الصحة، ولا يعارض ذلك بكونه شرطا
~~يخالف مقتضى العقد، أو لم يرد به نص. وكان قد بلغه في العقود والشروط من
~~الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما لا تجده عند غيره من
~~الأئمة، فقال بذلك وبما في معناه قياسا عليه، وما اعتمده غيره في إبطال
~~الشروط من نص، فقد يضعفه أو يضعف دلالته. وكذلك قد يضعف ما اعتمدوه من
~~قياس. وقد يعتمد طائفة من أصحابه عمومات الكتاب والسنة التي سنذكرها في
~~تصحيح الشروط، كمسألة الخيار أكثر من ثلاث مطلقا، فمالك يجوزه بقدر الحاجة،
~~وأحمد في إحدى الروايتين عنه يجوز شرط الخيار في النكاح أيضا، ويجوزه ابن
~~حامد وغيره في الضمان
# PageV01P261
# ونحوه، ويجوز أحمد استثناء بعض منفعة الخارج من ملكه في جميع العقود،
~~واشتراط قدر زائد على مقتضاها عند الإطلاق. فإذا كان لها مقتضى عند الإطلاق
~~جوز الزيادة عليه بالشرط، والنقص منه بالشرط ما لم يتضمن مخالفة الشرع، كما
~~سأذكره إن شاء الله.
# فيجوز للبائع ms168 أن يستثني بعض منفعة المبيع، كخدمة العبد وسكنى الدار ونحو
~~ذلك، إذا كانت تلك المنفعة مما يجوز استبقاؤها في ملك الغير، اتباعا لحديث
~~جابر لما  باع النبي صلى الله عليه وسلم جمله واستثنى ظهره إلى المدينة.
# ويجوز أيضا للمعتق أن يستثني خدمة العبد مدة حياته أو حياة السيد أو
~~غيرهما، اتباعا لحديث سفينة لما أعتقته أم سلمة واشترطت عليه خدمة النبي
~~صلى الله عليه وسلم ما عاش.
# ويجوز - على عامة أقواله - أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها، كما في حديث
~~صفية، وكما فعله أنس بن مالك وغيره، وإن لم ترض المرأة، كأنه أعتقها
~~واستثنى منفعة البضع لكنه استثناها بالنكاح، إذ استثناؤها بلا نكاح غير
~~جائز، بخلاف منفعة الخدمة.
# ويجوز أيضا للواقف إذا وقف شيئا أن يستثني منفعته وغلته جميعها لنفسه مدة
~~حياته، كما روي عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك، وروي فيه حديث مرسل عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز وقف الإنسان على نفسه؟ فيه عنه روايتان.
# PageV01P262
# ويجوز أيضا - على قياس قوله - استثناء بعض المنفعة في العين الموهوبة
~~والصداق وفدية الخلع، والصلح عن القصاص، ونحو ذلك من أنواع إخراج الملك،
~~سواء كان بإسقاط كالعتق أو بتمليك بعوض كالبيع، أو بغير عوض كالهبة.
# ويجوز أحمد أيضا في النكاح عامة الشروط التي للمشترط فيها غرض صحيح؛ لما
~~في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن أحق الشروط أن توفوا
~~به ما استحللتم به الفروج» . ومن قال بهذا الحديث قال: إنه يقتضي أن الشروط
~~في النكاح أوكد منها في البيع والإجارة. وهذا مخالف لقول من يصحح الشروط في
~~البيع دون النكاح. فيجوز أحمد أن تستثني المرأة ما يملكه الزوج بالإطلاق،
~~فتشترط أن لا تسافر معه ولا تنتقل من دارها، وتزيد على ما يملكه بالإطلاق
~~فتشترط أن تكون مخلية به، فلا يتزوج عليها ولا يتسرى.
# ويجوز على الرواية المنصوصة عنه المصححة عند طائفة من أصحابه أن يشترط كل
~~واحد من الزوجين في الآخر صفة مقصودة، كاليسار والجمال ونحو ذلك، ويملك ms169
~~الفسخ بفواته. وهو من أشد الناس قولا بفسخ النكاح وانفساخه، فيجوز فسخه
~~بالعيب، كما لو تزوج عليها وقد شرطت عليه أن لا يتزوج عليها، وبالتدليس  كما
~~لو ظنها حرة فظهرت أمة، وبالخلف بالصفة على الصحيح، كما لو شرط الزوج أن له
~~مالا فظهر بخلاف ما ذكر. وينفسخ عنده بالشروط الفاسدة المنافية لمقصوده
~~كالتوقيت واشتراط الطلاق. وهل يبطل بفساد المهر كالخمر والميتة ونحو ذلك؟
~~فيه عنه روايتان، إحداهما:
# PageV01P263
# نعم كنكاح الشغار، وهو رواية عن مالك. والثانية: لا ينفسخ؛ لأنه تابع،
~~وهو عقد مفرد، كقول أبي حنيفة والشافعي.
# وعلى أكثر نصوصه يجوز أن يشترط على المشتري فعلا أو تركا في المبيع مما
~~هو مقصود للبائع، أو للمبيع نفسه. وإن كان أكثر متأخري أصحابه لا يجوزون من
~~ذلك إلا العتق. وقد يروى ذلك عنه، لكن الأول أكثر في كلامه. ففي جامع
~~الخلال عن أبي طالب: سألت أحمد عن رجل اشترى جارية فشرط أن يتسرى بها، تكون
~~جارية نفيسة يحب أهلها أن يتسرى بها، ولا تكون للخدمة؟ قال: لا بأس به،
~~وقال مهنا: سألت أبا عبد الله عن رجل اشترى من رجل جارية، فقال له: إذا
~~أردت بيعها فأنا أحق بها بالثمن الذي تأخذها به مني؟ قال: لا بأس به، ولكن
~~لا يطؤها ولا يقربها وله فيها شرط؛ لأن ابن مسعود قال لرجل: " لا تقربنها
~~ولأحد فيها شرط ".
# وقال حنبل: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري
~~عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: " أن ابن مسعود اشترى جارية من امرأته،
~~وشرط لها إن باعها فهي لها بالثمن الذي اشتراها به، فسأل ابن مسعود عن ذلك
~~عمر بن الخطاب فقال: لا تنكحها وفيها شرط ".
# وقال [حنبل] : قال عمي: " كل شرط في فرج فهو على هذا "، والشرط الواحد في
~~البيع جائز، إلا أن عمر كره لابن مسعود أن يطأها؛ لأنه شرط لامرأته الذي
~~شرط. فكره عمر أن يطأها وفيها شرط. وقال الكرماني: سألت أحمد عن رجل اشترى
~~جارية وشرط ms170 لأهلها أن لا يبيعها ولا يهبها؟ فكأنه رخص فيه. ولكنهم إن
~~اشترطوا له إن باعها فهو أحق بها بالثمن، فلا يقربها.
# PageV01P264
# يذهب إلى حديث عمر  بن الخطاب، حين قال لعبد الله بن مسعود.
# فقد نص في غير موضع على أنه إذا أراد البائع بيعها لم يملك إلا ردها إلى
~~البائع بالثمن الأول كالمقابلة. وأكثر المتأخرين من أصحابه على القول
~~المبطل لهذا الشرط، وربما تأولوا قوله " جائز " أي: العقد جائز. وبقية
~~نصوصه تصرح بأن مراده " الشرط " أيضا. واتبع في ذلك القصة المأثورة عن عمر
~~وابن مسعود وزينب امرأة عبد الله، ثلاثة من الصحابة. وكذلك اشتراط المبيع
~~فلا يبيعه ولا يهبه، أو يتسراها، ونحو ذلك مما فيه تعيين لمصرف واحد كما
~~روى عمر بن شبة في أخبار عثمان: " أنه اشترى من صهيب دارا وشرط أن يقفها
~~على صهيب وذريته من بعده ".
# وجماع ذلك: أن الملك يستفاد به تصرفات متنوعة. فكما جاز بالإجماع استثناء
~~بعض المبيع، وجوز أحمد وغيره استثناء بعض منافعه، جوز أيضا استثناء بعض
~~التصرفات.
# وعلى هذا فمن قال: هذا الشرط ينافي مقتضى العقد، قيل له: أينافي مقتضى
~~العقد المطلق، أو مقتضى العقد مطلقا؟ فإن أراد الأول: فكل شرط كذلك. وإن
~~أراد الثاني: لم يسلم له، وإنما المحذور: أن ينافي مقصود العقد، كاشتراط
~~الطلاق في النكاح، أو اشتراط الفسخ في العقد. فأما إذا شرط ما يقصد بالعقد
~~لم يناف مقصوده. هذا القول هو الصحيح بدلالة الكتاب والسنة والإجماع
~~والاعتبار مع الاستصحاب وعدم الدليل المنافي.
# أما الكتاب فقال الله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}
~~[المائدة: 1]
# PageV01P265
# [المائدة: 1] ، والعقود هي العهود. وقال تعالى: {وإذا قلتم فاعدلوا ولو
~~كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا} [الأنعام: 152] [الأنعام: 152] ، وقال
~~تعالى: {وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا} [الإسراء: 34] [الإسراء: 34] ،
~~وقال تعالى: {ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد
~~الله مسئولا} [الأحزاب: 15] [الأحزاب] . فقد أمر سبحانه بالوفاء بالعقود،
~~وهذا عام، وكذلك أمر بالوفاء بعهد الله وبالعهد. وقد دخل في ذلك ما عقده
~~المرء على ms171 نفسه، بدليل قوله: {ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل} [الأحزاب:
~~15] ، فدل على أن عهد الله يدخل فيه ما عقده المرء على نفسه، وإن لم يكن 
~~الله قد أمر بنفس ذلك المعهود عليه قبل العهد، كالنذر والبيع، وإنما أمر
~~بالوفاء به، ولهذا قرنه بالصدق في قوله: {وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا
~~قربى وبعهد الله أوفوا} [الأنعام: 152] [الأنعام: 142] ، لأن العدل في
~~القول خبر يتعلق بالماضي والحاضر، والوفاء بالعهد يكون في القول المتعلق
~~بالمستقبل، كما قال تعالى: {ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن
~~ولنكونن من الصالحين - فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون -
~~فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما
~~كانوا يكذبون} [التوبة: 75 - 77] [التوبة] ، وقال سبحانه: {واتقوا الله
~~الذي تساءلون به والأرحام} [النساء: 1] [النساء: 1] ، قال المفسرون -
~~كالضحاك وغيره -: تساءلون به: تتعاهدون وتتعاقدون. وذلك لأن كل واحد من
~~المتعاقدين يطلب من الآخر ما أوجبه العقد من فعل أو ترك أو مال أو نفع ونحو
~~ذلك. وجمع سبحانه في هذه الآية وسائر السورة أحكام الأسباب التي بين بني
~~آدم، المخلوقة: كالرحم، والمكسوبة: كالعقود التي يدخل فيها الصهر وولاية
~~مال اليتيم ونحو ذلك. وقال سبحانه: {وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا
~~تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما
~~تفعلون} [النحل: 91]
# PageV01P266
# {ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا
~~بينكم} [النحل: 92] [النحل: 91، 92] . والأيمان: جمع يمين، وكل عقد فإنه
~~يمين. قيل: سمي بذلك؛ لأنهم كانوا يعقدونه بالمصافحة باليمين، يدل على ذلك
~~قوله: {إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم
~~أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين - فإذا انسلخ
~~الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم
~~كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور
~~رحيم - وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه
~~مأمنه ذلك بأنهم ms172 قوم لا يعلمون - كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند
~~رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم
~~إن الله يحب المتقين  - كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة}
~~[التوبة: 4 - 8] [التوبة: 4 - 8] . والإل: هو القرابة، والذمة: العهد، وهما
~~المذكوران في قوله: {تساءلون به والأرحام} [النساء: 1] إلى قوله: {لا
~~يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون} [التوبة: 10] [التوبة] .
~~فذمهم الله على قطيعة الرحم ونقض الذمة، إلى قوله: {وإن نكثوا أيمانهم من
~~بعد عهدهم} [التوبة: 12] [التوبة: 12] ، وهذه نزلت في كفار مكة لما صالحهم
~~النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية ثم نقضوا العهد بإعانة بني بكر على
~~خزاعة، وأما قوله سبحانه: {براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من
~~المشركين} [التوبة: 1] [التوبة] فتلك عهود جائزة، لا لازمة، فإنها كانت
~~مطلقة، وكان مخيرا بين إمضائها ونقضها كالوكالة ونحوها، ومن قال من الفقهاء
~~من أصحابنا وغيرهم: إن الهدنة لا تصلح إلا مؤقتة، فقوله مع أنه
# PageV01P267
# مخالف لأصول أحمد يرده القرآن، وترده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~في أكثر المعاهدين، فإنه لم يوقت معهم وقتا. فأما من كان عهده موقتا فلم
~~يبح له نقضه بدليل قوله: {إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا
~~ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين}
~~[التوبة: 4] [التوبة] ، وقال: {إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما
~~استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين} [التوبة: 7] [التوبة] ،
~~وقال: {وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء} [الأنفال: 58]
~~[الأنفال] ، فإنما أباح النبذ عند ظهور أمارات الخيانة، لأن المحذور من
~~جهتهم، وقال تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون} [الصف: 2]
~~[الصف] الآية، وجاء أيضا في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري: " إن في القرآن
~~الذي نسخت تلاوته سورة كانت ك " براءة ": " يا أيها الذين آمنوا لم تقولون
~~ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة ". وقال
~~تعالى: {والذين ms173 هم لأماناتهم وعهدهم راعون} [المؤمنون: 8] في سورتي
~~المؤمنون والمعارج. وهذا من صفة المستثنين من الهلع المذموم بقوله: {إن
~~الإنسان خلق هلوعا - إذا مسه الشر جزوعا - وإذا مسه الخير  منوعا - إلا
~~المصلين - الذين هم على صلاتهم دائمون - والذين في أموالهم حق معلوم للسائل
~~والمحروم - والذين يصدقون بيوم الدين - والذين هم من عذاب ربهم مشفقون - إن
~~عذاب ربهم غير مأمون - والذين هم لفروجهم حافظون - إلا على أزواجهم أو ما
~~ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين - فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون -
~~والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون} [المؤمنون: 19 - 8] [المعارج] ، هذا
~~يقتضي وجوب ذلك؛ لأنه لم يستثن من المذموم إلا من اتصف بجميع ذلك. ولهذا لم
~~يذكر فيها إلا ما هو
# PageV01P268
# واجب، وكذلك في سورة المؤمنين قال في أولها: {أولئك هم الوارثون - الذين
~~يرثون الفردوس هم فيها خالدون} [المؤمنون: 10 - 11] [المؤمنون] ، فمن لم
~~يتصف بهذه الصفات لم يكن من الوارثين، لأن ظاهر الآية الحصر، فإن إدخال
~~الفصل بين المبتدأ والخبر يشعر الحصر، ومن لم يكن من وارثي الجنة كان معرضا
~~للعقوبة إلا أن يعفو الله عنه، وإذا كانت رعاية العهد واجبة فرعايته هي
~~الوفاء به، ولما جمع الله بين العهد والأمانة جعل النبي صلى الله عليه وسلم
~~ضد ذلك صفة المنافق في قوله: " «إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد
~~غدر، وإذا خاصم فجر» ". وعنه: [ «على كل خلق يطبع المؤمن ليس الخيانة
~~والكذب» ] ، وما زالوا يوصون بصدق الحديث وأداء الأمانة، وهذا عام، وقال
~~تعالى: {وما يضل به إلا الفاسقين - الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه
~~ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل} [البقرة: 26 - 27] [البقرة: 26، 27] ،
~~فذمهم على نقض عهد الله وقطع ما أمر الله بصلته؛ لأن الواجب إما بالشرع،
~~وإما بالشرط الذي عقده المرء باختياره. وقال أيضا: {الذين يوفون بعهد الله
~~ولا ينقضون الميثاق - والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم
~~ويخافون سوء الحساب - والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا
~~مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرءون بالحسنة ms174 السيئة أولئك لهم عقبى الدار -
~~جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون
~~عليهم من كل باب} [الرعد: 20 - 23]
# PageV01P269
# {سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار - والذين ينقضون عهد  الله من بعد
~~ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة
~~ولهم سوء الدار} [الرعد: 24 - 25] [الرعد] ، وقال: {أوكلما عاهدوا عهدا
~~نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون} [البقرة: 100] [البقرة] وقال: {ولكن
~~البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على
~~حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام
~~الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء
~~والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون} [البقرة: 177]
~~[البقرة: 177] ، وقال تعالى: {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك
~~ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم
~~قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون - بلى
~~من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين} [آل عمران: 75 - 76] [آل عمران]
~~، وقال: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم
~~في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم
~~عذاب أليم} [آل عمران: 77] [آل عمران] ، وقال تعالى: {ذلك كفارة أيمانكم
~~إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون}
~~[المائدة: 89] [المائدة: 89] .
# والأحاديث في هذا كثيرة، مثل ما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت
~~فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد
~~أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر» . وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر
~~قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
# PageV01P270
# «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة» . وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد عن النبي
~~صلى الله عليه ms175 وسلم قال: " «لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة» ". وفي
~~رواية: «لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به بقدر غدرته، ألا ولا غادر أعظم
~~غدرة من أمير عامة» . وفي صحيح مسلم عن بريدة بن  الحصيب قال: " «كان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته
~~بتقوى الله، وفيمن معه من المسلمين خيرا " ثم قال: اغزوا باسم الله وفي
~~سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، ولا تمثلوا،
~~ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال - أو:
~~خلال - فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» " الحديث. فنهاهم عن الغدر
~~كما نهاهم عن الغلول.
# وفي الصحيحين عن ابن عباس «عن أبي سفيان بن حرب لما سأله هرقل عن صفة
~~النبي صلى الله عليه وسلم: هل يغدر؟ فقال: لا يغدر، ونحن معه في مدة لا
~~ندري ما هو صانع فيها. قال: ولم يمكني كلمة أدخل فيها شيئا إلا هذه الكلمة»
~~. وقال هرقل في جوابه: سألتك هل يغدر؟ فذكرت أنه لا يغدر، وكذلك الرسل لا
~~تغدر "، فجعل هذا صفة لازمة للمرسلين.
# وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "
~~«إن أحق الشروط أن توفوا به: ما استحللتم به الفروج» "، فدل على
# PageV01P271
# استحقاق الشروط بالوفاء، وأن شروط النكاح أحق بالوفاء من غيرها.
# وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال: " «قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر،
~~ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره»
~~". فذم الغادر، وكل من شرط شرطا ثم نقضه فقد غدر.
# فقد جاء الكتاب والسنة بالأمر بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق
~~والعقود، وبأداء الأمانة ورعاية ذلك، والنهي عن الغدر ونقض العهود والخيانة
~~والتشديد على من يفعل ذلك.
# ولما كان الأصل فيها الحظر والفساد، إلا ما أباحه الشرع لم يجز أن يؤمر ms176
~~بها مطلقا ويذم من نقضها وغدر مطلقا، كما أن قتل النفس لما كان الأصل فيه
~~الحظر إلا ما أباحه الشرع أو أوجبه لم يجز أن يؤمر بقتل النفس ويحمل على
~~القدر المباح، بخلاف ما  كان جنسه واجبا، كالصلاة والزكاة، فإنه يؤمر به
~~مطلقا. وإن كان لذلك شروط وموانع فينهى عن الصلاة بغير طهارة، وعن الصدقة
~~بما يضر النفس ونحو ذلك. وكذلك الصدق في الحديث مأمور به، وإن كان قد يحرم
~~الصدق أحيانا لعارض ويجب السكوت أو التعريض.
# وإذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مأمورا به علم أن الأصل صحة العقود
~~والشروط، إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده. ومقصود
~~العقد: هو الوفاء به، فإذا كان الشارع قد أمر بمقصود العهود، دل على أن
~~الأصل فيها الصحة والإباحة.
# وقد روى أبو داود والدارقطني من حديث سليمان بن بلال،
# PageV01P272
# حدثنا كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم: " «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو
~~حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم» ". وكثير بن زيد قال يحيى بن معين في
~~رواية: هو ثقة، وضعفه في رواية أخرى.
# وقد روى الترمذي والبزار من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني
~~عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الصلح جائز بين
~~المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، [والمسلمون على شروطهم إلا
~~شرطا أحل حراما أو حرم حلالا] » ، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وروى ابن
~~ماجه منه اللفظ الأول، لكن كثير بن عمرو ضعفه الجماعة. وضرب أحمد على حديثه
~~في المسند فلم يحدث به. فلعل تصحيح الترمذي له لروايته من وجوه. وقد روى
~~أبو بكر البزار أيضا عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر
~~قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «الناس على شروطهم ما وافق الحق»
~~"، وهذه الأسانيد - وإن كان الواحد منها ضعيفا - فاجتماعها ms177 من طرق يشد
~~بعضها بعضا.
# وهذا المعنى هو الذي يشهد له الكتاب والسنة، وهو حقيقة
# PageV01P273
# المذهب، فإن المشترط ليس له أن يبيح ما حرمه الله ولا يحرم ما أباحه
~~الله، فإن شرطه حينئذ يكون  مبطلا لحكم الله. وكذلك ليس له أن يسقط ما أوجبه
~~الله، وإنما المشترط له أن يكون يوجب بالشرط ما لم يكن واجبا بدونه. فمقصود
~~الشروط وجوب ما لم يكن واجبا ولا حراما، وعدم الإيجاب ليس نفيا للإيجاب،
~~حتى يكون المشترط مناقضا للشرع، وكل شرط صحيح فلا بد أن يفيد وجوب ما لم
~~يكن واجبا. فإن المتبايعين يجب لكل منهما على الآخر من الإقباض ما لم يكن
~~واجبا ويباح أيضا لكل منهما ما لم يكن مباحا، ويحرم على كل منهما ما لم يكن
~~حراما. وكذلك كل من المتآجرين والمتناكحين. وكذلك إذا اشترط صفة في المبيع
~~أو رهنا أو اشترطت المرأة زيادة على مهر مثلها، فإنه يجب، ويحرم ويباح بهذا
~~الشرط ما لم يكن كذلك.
# وهذا المعنى هو الذي أوهم من اعتقد أن الأصل فساد الشروط، قال: لأنها إما
~~أن تبيح حراما أو تحرم حلالا أو توجب ساقطا أو تسقط واجبا، وذلك لا يجوز
~~إلا بإذن الشارع، وأوردت شبهة عند بعض الناس حتى توهم أن هذا الحديث
~~متناقض، وليس كذلك، بل كل ما كان حراما بدون الشرط، فالشرط لا يبيحه كالربا
~~وكالوطء في ملك الغير، وكثبوت الولاء لغير المعتق، فإن الله حرم الوطء إلا
~~بملك نكاح، أو ملك يمين، فلو أراد رجل أن يعير أمته لآخر للوطء لم يجز له
~~ذلك، بخلاف إعارتها للخدمة فإنه جائز، وكذلك الولاء، فقد " «نهى النبي صلى
~~الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته» "، وجعل الله الولاء كالنسب يثبت
~~للمعتق كما يثبت النسب للوالد. وقال صلى الله عليه وسلم: «من ادعى إلى غير
~~أبيه أو تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا
# PageV01P274
# يقبل الله منه صرفا ولا عدلا» ، وأبطل الله ما كانوا عليه في الجاهلية من
~~تبني الرجل ابن ms178 غيره، وانتساب المعتق إلى غير مولاه. فهذا أمر لا يجوز فعله
~~بغير شرط، فلا يبيح الشرط منه ما كان حراما، وأما ما كان مباحا بدون الشرط
~~فالشرط يوجبه، كالزيادة في المهر والثمن والرهن وتأخير  الاستيفاء. فإن
~~الرجل له أن يعطي المرأة، وله أن يتبرع بالرهن وبالإنظار، ونحو ذلك، فإذا
~~شرطه صار واجبا، وإذا وجب فقد حرمت المطالبة التي كانت حلالا بدونه، لأن
~~المطالبة لم تكن حلالا مع عدم الشرط. فإن الشارع لم يبح مطالبة المدين
~~مطلقا فما كان حلالا وحراما مطلقا فالشرط لا يغيره.
# وأما ما أباحه الله في حال مخصوصة ولم يبحه مطلقا، فإذا حوله الشرط عن
~~تلك الحال لم يكن الشرط قد حرم ما أحله الله، وكذلك ما حرمه الله في حال
~~مخصوصة، ولم يحرمه مطلقا لم يكن الشرط قد أباح ما حرمه الله، وإن كان بدون
~~الشرط يستصحب حكم الإباحة والتحريم، لكن فرق بين ثبوت الإباحة والتحريم
~~بالخطاب، وبين ثبوته بمجرد الاستصحاب.
# فالعقد والشرط يرفع موجب الاستصحاب لكن لا يرفع ما أوجبه كلام الشارع،
~~وآثار الصحابة توافق ذلك كما قال عمر رضي الله عنه: " [مقاطع] الحقوق عند
~~الشروط ".
# PageV01P275
# وأما الاعتبار فمن وجوه، أحدها: أن العقود والشروط من باب الأفعال
~~العادية. والأصل فيها عدم التحريم، فيستصحب عدم التحريم فيها حتى يدل ذلك
~~على التحريم، كما أن الأعيان: الأصل فيها عدم التحريم. وقوله: {وقد فصل لكم
~~ما حرم عليكم} [الأنعام: 119] [الأنعام: 119] عام في الأعيان والأفعال،
~~وإذا لم يكن حراما لم تكن فاسدة، [لأن الفساد إنما ينشأ من التحريم، وإذا
~~لم تكن فاسدة] كانت صحيحة.
# وأيضا فليس في الشرع ما يدل على تحريم جنس العقود والشروط، إلا ما ثبت
~~حله بعينه، وسنبين إن شاء الله معنى حديث عائشة، وأن انتفاء دليل التحريم
~~دليل على عدم التحريم. فثبت بالاستصحاب العقلي وانتفاء الدليل الشرعي عدم
~~التحريم، فيكون فعلها إما حلالا وإما عفوا، كالأعيان التي لم تحرم.
# وغالب ما يستدل به على أن الأصل في الأعيان عدم التحريم من النصوص العامة
~~والأقيسة الصحيحة ms179 والاستصحاب العقلي وانتفاء الحكم لانتفاء دليله، فإنه
~~يستدل به على عدم تحريم العقود والشروط فيها، سواء سمي ذلك حلالا أو عفوا
~~على الاختلاف المعروف بين أصحابنا وغيرهم، فإن ما ذكره الله في القرآن من 
~~ذم الكفار على التحريم بغير شرع: منه ما سببه تحريم الأعيان، ومنه ما سببه
~~تحريم الأفعال. كما كانوا يحرمون على المحرم لبس ثيابه والطواف فيها إذا لم
~~يكن أحمسيا ويأمرونه بالتعري، إلا أن يعيره أحمسي ثوبه، ويحرمون عليه
~~الدخول تحت سقف، كما كان الأنصار يحرمون إتيان الرجل امرأته في فرجها إذا
~~كانت [مجبية] ، ويحرمون
# PageV01P276
# الطواف بالصفا والمروة، وكانوا مع ذلك قد ينقضون العهود التي عقدوها بلا
~~شرع. فأمرهم الله سبحانه في سورة النحل وغيرها بالوفاء بها إلا ما اشتمل
~~على محرم.
# فعلم أن العهود يجب الوفاء بها إذا لم تكن محرمة، وإن لم يثبت حلها بشرع
~~خاص، كالعهود التي عقدوها في الجاهلية وأمر بالوفاء بها، وقد نبهنا على هذه
~~القاعدة فيما تقدم، وذكرنا أنه لا يشرع إلا ما شرعه الله ولا يحرم إلا ما
~~حرمه الله؛ لأن الله ذم المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله،
~~وحرموا ما لم يحرمه الله. فإذا حرمنا العقود والشروط التي تجري بين الناس
~~في معاملاتهم العادية بغير دليل شرعي، كنا محرمين ما لم يحرمه الله. بخلاف
~~العقود التي تتضمن شرع دين لم يأذن به الله. فإن الله قد حرم أن يشرع من
~~الدين ما لم يأذن به. فلا يشرع عبادة إلا بشرع الله، ولا يحرم عادة إلا
~~بتحريم الله، والعقود في المعاملات هي من العادات يفعلها المسلم والكافر،
~~وإن كان فيها قربة من وجه آخر، فليست من العبادات التي يفتقر فيها إلى شرع
~~كالعتق والصدقة.
# فإن قيل: العقود تغير ما كان مشروعا؛ لأن ملك البضع أو المال إذا كان
~~ثابتا على حال، فعقد عقدا أزاله عن تلك الحال فقد غير ما كان مشروعا، بخلاف
~~الأعيان التي لم تحرم فإنه لا تغير في إباحتها.
# فيقال: لا فرق بينهما، ms180 وذلك أن الأعيان إما أن تكون ملكا لشخص أو لا
~~تكون. فإن كانت ملكا فانتقالها بالبيع أو غيره لا
# PageV01P277
# يغيرها وهو من باب العقود، وإن لم تكن ملكا فملكها بالاستيلاء ونحوه: هو
~~فعل من  الأفعال مغير لحكمها بمنزلة العقود.
# وأيضا فإنها قبل الزكاة محرمة. فالزكاة الواردة عليها بمنزلة العقد
~~الوارد على المال. فكما أن أفعالنا في الأعيان من الأخذ والزكاة: الأصل فيه
~~الحل، وإن غير حكم العين. فكذلك أفعالنا في الأملاك في العقود ونحوها:
~~الأصل فيها الحل، وإن غيرت حكم الملك.
# وسبب ذلك: أن الأحكام الثابتة بأفعالنا كالملك الثابت بالبيع وملك البضع
~~الثابت بالنكاح، نحن أحدثنا أسباب تلك الأحكام، والشارع أثبت الحكم لثبوت
~~سببه منا، لم يثبته ابتداء. كما أثبت إيجاب الواجبات وتحريم المحرمات
~~المبتدأة. فإذا كنا نحن المثبتين لذلك الحكم، ولم يحرم الشارع علينا رفعه:
~~لم يحرم علينا رفعه. فمن اشترى عينا فالشارع أحلها له وحرمها على غيره؛
~~لإثباته سبب ذلك، وهو الملك الثابت بالبيع. وما لم يحرم الشارع عليه رفع
~~ذلك، فله أن يرفع ما أثبته على أي وجه أحب، ما لم يحرمه الشارع عليه. كمن
~~أعطى رجلا مالا: فالأصل أن لا يحرم عليه التصرف فيه، وإن كان مزيلا للملك
~~الذي أثبته المعطى ما لم يمنع [منه] مانع. وهذا نكتة المسألة التي يتبين
~~بها مأخذها، وهو أن الأحكام الجزئية - من حل هذا المال لزيد وحرمته على
~~عمرو - لم يشرعها الشارع شرعا جزئيا، وإنما شرعها شرعا كليا، مثل قوله:
~~{وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275] [البقرة: 276] ، وقوله: {وأحل
~~لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24]
# PageV01P278
# [النساء: 24] ، وقوله: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3]
~~[النساء: 3] . وهذا الحكم الكلي ثابت، سواء وجد هذا البيع المعين أو لم
~~يوجد. فإذا وجد بيع معين أثبت ملكها معينا، فهذا المعين سببه فعل العبد،
~~فإذا رفعه العبد فإنما رفع ما أثبته هو بفعله، لا ما أثبته الله من الحكم
~~[الكلي، إذ ما أثبته الله من الحكم] الجزئي إنما هو تابع لفعل العبد سببه
~~فقط لأن، الشارع ms181 أثبته ابتداء.
# وإنما توهم بعض الناس أن رفع الحقوق بالعقود والفسوخ مثل نسخ الأحكام،
~~وليس كذلك. فإن الحكم المطلق لا يزيله إلا الذي أثبته وهو الشارع. وأما هذا
~~المعين فإنما ثبت؛ لأن العبد أدخله  في المطلق، فإدخاله في المطلق إليه،
~~فكذلك إخراجه: إذ الشارع لم يحكم عليه في المعين بحكم أبدا، مثل أن يقول:
~~هذا الثوب بعه أو لا تبعه، أو هبه أو لا تهبه، وإنما [حكمه] على المطلق
~~الذي إذا أدخل فيه المعين على حكم المعين.
# فتدبر هذا، وفرق بين تغيير الحكم المعين الخاص الذي أثبته العبد بإدخاله
~~في المطلق، وبين تغيير الحكم العام الذي أثبته الشارع عند وجود سببه من
~~العبد. وإذا ظهر أن العقود لا يحرم منها إلا ما حرمه الشارع، فإنما وجب
~~الوفاء بها لإيجاب الشارع الوفاء بها مطلقا، إلا ما خصه الدليل، على أن
~~الوفاء بها من الواجبات التي اتفقت عليها الملل، بل والعقلاء جميعهم. وقد
~~أدخلها في الواجبات العقلية من قال بالوجوب العقلي، ففعلها ابتداء لا يحرم
~~إلا بتحريم الشارع، والوفاء بها وجب لإيجاب الشارع إذا ولإيجاب العقل أيضا.
# PageV01P279
# وأيضا فإن الأصل في العقود رضا المتعاقدين، وموجبها هو ما أوجباه على
~~أنفسهما بالتعاقد؛ لأن الله قال في كتابه العزيز: {إلا أن تكون تجارة عن
~~تراض منكم} [النساء: 29] [النساء: 29] ، وقال: {فإن طبن لكم عن شيء منه
~~نفسا فكلوه هنيئا مريئا} [النساء: 4] ، فعلق جواز الأكل بطيب النفس تعليق
~~الجزاء بشرطه، فدل على أنه سبب له، وهو حكم معلق على وصف مشتق مناسب. فدل
~~على أن ذلك الوصف سبب لذلك الحكم. وإذا كان طيب النفس هو المبيح لأكل
~~الصداق، فكذلك سائر التبرعات، قياسا عليه بالعلة المنصوصة التي دل عليها
~~القرآن. وكذلك قوله: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29] ، لم
~~يشترط في التجارة إلا التراضي، وذلك يقتضي أن التراضي هو المبيح للتجارة.
~~وإذا كان كذلك فإذا تراضى المتعاقدان بتجارة أو طابت نفس المتبرع بتبرع،
~~ثبت حله بدلالة القرآن، إلا أن يتضمن ما حرمه الله ورسوله، كالتجارة ms182 في
~~الخمر ونحو ذلك.
# وأيضا فإن العقد له حالان: حال إطلاق، وحال تقييد. ففرق بين العقد المطلق
~~وبين المعنى المطلق من العقود. فإذا قيل: هذا شرط ينافي مقتضى العقد، فإن
~~أريد به: ينافي العقد  المطلق، فكذلك كل شرط زائد وهذا لا يضره، وإن أريد:
~~ينافي مقتضى العقد المطلق والمقيد، احتاج إلى دليل على ذلك، وإنما يصح هذا
~~إذا نافى مقصود العقد. فإن العقد إذا كان له مقصود يراد في جميع صوره، وشرط
~~فيه ما ينافي ذلك المقصود، فقد جمع بين المتناقضين: بين إثبات المقصود
~~ونفيه، فلا يحصل شيء. ومثل هذا الشرط باطل بالاتفاق، بل هو مبطل للعقد
~~عندنا.
# والشروط الفاسدة قد تبطل لكونها تنافي مقصود الشارع، مثل اشتراط الولاء
~~لغير المعتق، فإن هذا لا ينافي مقتضى العقد ولا
# PageV01P280
# مقصوده [فإن مقصوده] الملك، والعتق قد يكون مقصودا للعقد، فإن اشتراء
~~العبد لعتقه يقصد كثيرا. فثبوت الولاء لا ينافي مقصود العقد، وإنما ينافي
~~كتاب الله وشرطه كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «كتاب الله أحق،
~~وشرط الله أوثق» . فإذا كان الشرط منافيا لمقصود العقد كان العقد لغوا،
~~وإذا كان منافيا لمقصود الشارع كان مخالفا لله ورسوله. فأما إذا لم يشتمل
~~على واحد منهما، فلم يكن لغوا، ولا اشتمل على ما حرمه الله ورسوله، فلا وجه
~~لتحريمه، بل الواجب حله، لأنه عمل مقصود للناس يحتاجون إليه، إذ لولا
~~حاجتهم إليه لما فعلوه. فإن الإقدام على الفعل مظنة الحاجة إليه، ولم يثبت
~~تحريمه، فيباح لما في الكتاب والسنة مما يرفع الحرج.
# وأيضا فإن العقود والشروط لا تخلو إما أن يقال: لا تحل ولا تصح إن لم يدل
~~على حلها دليل شرعي خاص، من نص أو إجماع أو قياس عند الجمهور، كما ذكرناه
~~من القول الأول، أو يقال: لا تحل وتصح حتى يدل على حلها دليل سمعي، وإن كان
~~عاما. أو يقال: تصح ولا تحرم، إلا أن يحرمها الشارع بدليل خاص أو عام.
# والقول الأول: باطل؛ لأن الكتاب والسنة دلا على صحة العقود ms183 والقبوض التي
~~وقعت في حال الكفر، وأمر الله بالوفاء بها إذا لم يكن فيها بعد الإسلام شيء
~~محرم. فقال سبحانه في آية الربا: {ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما
~~بقي من الربا إن  كنتم مؤمنين} [البقرة: 278] [البقرة] ، فأمرهم بترك ما بقي
~~لهم من الربا في الذمم، ولم يأمرهم برد ما قبضوه بعقد الربا، بل مفهوم
~~الآية - الذي اتفق العمل عليه -
# PageV01P281
# يوجب أنه غير منهي عنه. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عام حجة
~~الوداع الربا الذي في الذمم، ولم يأمرهم برد المقبوض، وقال صلى الله عليه
~~وسلم: «أيما قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وأيما قسم أدركه الإسلام
~~فهو على قسم الإسلام» . وأقر الناس على أنكحتهم التي عقدوها في الجاهلية،
~~ولم يستفصل [أحدا] : هل عقد به في عدة أو غير عدة؟ بولي أو بغير ولي؟ بشهود
~~أو بغير شهود؟ ولم يأمر أحدا بتجديد نكاح ولا بفراق امرأته، إلا أن يكون
~~السبب المحرم موجودا حين الإسلام، كما «أمر غيلان بن سلمة الثقفي الذي أسلم
~~وتحته عشر نسوة " أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن» "، وكما «أمر فيروز الديلمي
~~الذي أسلم وتحته أختان " أن يختار إحداهما ويفارق في الأخرى» "، وكما «أمر
~~الصحابة من أسلم من المجوس " أن يفارقوا ذوات المحارم» ". ولهذا اتفق
~~المسلمون على أن العقود التي عقدها الكفار يحكم بصحتها بعد الإسلام إذا لم
~~تكن محرمة على المسلمين، وإن كان الكفار لم يعقدوها بإذن الشارع. ولو كانت
~~العقود عندهم كالعبادات لا تصح إلا بشرع، لحكموا بفسادها أو بفساد ما لم
~~يكن أهله مستمسكين فيه بشرع.
# فإن قيل: فقد اتفق فقهاء الحديث وأهل الحجاز على أنها إذا عقدت على وجه
~~محرم في الإسلام، ثم أسلموا بعد زواله: مضت، ولم يؤمروا باستئنافها؛ لأن
~~الإسلام يجب ما قبله، فليس ما عقدوه
# PageV01P282
# بغير شرع دون ما عقدوه مع تحريم الشرع، وكلاهما عندكم سواء.
# قلنا: ليس كذلك، بل ما عقدوه مع التحريم إنما يحكم بصحته إذا اتصل به
~~التقابض، وأما إذا أسلموا قبل ms184 التقابض فإنه يفسخ، بخلاف ما عقدوه بغير شرع
~~فإنه لا يفسخ، لا قبل القبض ولا بعده، ولم أر الفقهاء من أصحابها وغيرهم
~~اشترطوا في النكاح القبض، بل سووا بين الإسلام قبل الدخول وبعده؛ لأن  نفس
~~عقد النكاح يوجب أحكاما بنفسه، وإن لم يحصل به القبض من المصاهرة ونحوها.
~~كما أن نفس الوطء يوجب أحكاما، وإن كان بغير نكاح. فلما كان كل واحد من
~~العقد والوطء مقصودا في نفسه - وإن لم يقترن بالآخر -[أقرهم] الشارع على
~~ذلك، بخلاف الأموال، فإن المقصود بعقودها هو التقابض. فإذا لم يحصل التقابض
~~لم يحصل مقصودها، فأبطلها الشارع لعدم حصول المقصود.
# فتبين بذلك أن مقصود العباد من المعاملات لا يبطله الشارع إلا مع
~~التحريم؛ لأنه لا يصححه إلا بتحليل.
# وأيضا فإن المسلمين إذا تعاقدوا بينهم عقودا ولم يكونوا يعلمون لا
~~تحريمها ولا تحليلها، فإن الفقهاء جميعهم - فيما أعلمه - يصححونها إذا لم
~~يعتقدوا تحريمها، وإن كان العاقد لم يكن حينئذ يعلم تحليلها لا باجتهاد ولا
~~بتقليد. ولا يقول أحد لا يصح العقد إلا الذي يعتقد العاقد أن الشارع أحله.
~~فلو كان إذن الشارع الخاص شرطا في صحة العقود: لم يصح عقد إلا بعد ثبوت
~~إذنه، كما لو حكم الحاكم بغير اجتهاد، فإنه آثم، وإن كان قد صادف الحق.
# PageV01P283
# وأما إن قيل: لا بد من دليل شرعي يدل على حلها، سواء كان عاما أو خاصا،
~~فعنه جوابان:
# أحدهما: المنع كما تقدم. والثاني: أن نقول: قد دلت الأدلة الشرعية العامة
~~على حل العقود والشروط جملة، إلا ما استثناه الشارع. وما عارضوا به سنتكلم
~~عنه إن شاء الله، فلم يبق إلا القول الثالث وهو المقصود.
# وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن
~~كان مائة شرط، كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق» ، فالشرط يراد به المصدر
~~تارة، والمفعول أخرى. وكذلك الوعد والخلف. ومنه قولهم: درهم ضرب الأمير،
~~والمراد به هنا - والله أعلم - المشروط، لا نفس التكلم. ولهذا قال: «وإن
~~كان مائة شرط» ، أي: ms185 وإن كان قد شرط مائة شرط، وليس المراد تعديد التكلم
~~بالشرط، وإنما المراد تعديد المشروط. والدليل على ذلك قوله: «كتاب الله
~~أحق، وشرط الله أوثق» ، أي: كتاب الله أحق من هذا الشرط، وشرط الله  أوثق
~~منه، وهذا إنما يكون إذا خالف ذلك الشرط كتاب الله وشرطه، بأن يكون المشروط
~~مما حرمه الله تعالى.
# وأما إذا كان المشروط مما لم يحرمه الله، فلم يخالف كتاب الله وشرطه، حتى
~~يقال: " «كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق» " فيكون المعنى: من اشترط أمرا
~~ليس في حكم الله ولا في كتابه، بواسطة وبغير واسطة فهو باطل؛ لأنه لا بد أن
~~يكون المشروط مما يباح فعله بدون الشرط، حتى يصح اشتراطه ويجب بالشرط، ولما
~~لم يكن في كتاب الله أن الولاء لغير المعتق أبدا كان هذا المشروط - وهو
# PageV01P284
# ثبوت الولاء لغير المعتق - شرطا ليس في كتاب الله. فانظر إلى المشروط إن
~~كان [فعلا] أو حكما. فإن كان الله قد أباحه: جاز اشتراطه ووجب، وإن كان
~~الله لم يبحه: لم يجز اشتراطه. فإذا شرط الرجل أن لا يسافر بزوجته، فهذا
~~المشروط في كتاب الله؛ لأن كتاب الله يبيح أن لا يسافر بها. فإذا شرط عدم
~~السفر فقد شرط مشروطا مباحا في كتاب الله.
# فمضمون الحديث: أن المشروط إذا لم يكن من الأفعال المباحة، أو يقال: ليس
~~في كتاب الله، أي: [في] كتاب الله نفيه، كما قال: " «سيكون أقوام يحدثونكم
~~بما لم تعرفوا أنتم ولا آباؤكم» " أي: بما تعرفون خلافه، وإلا فما لا يعرف
~~كثير.
# ثم نقول: إذا لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن العقود والشروط التي لم
~~يبحها الشارع تكون باطلة، بمعنى: أنه لا يلزم بها شيء، لا إيجاب ولا تحريم،
~~فإن هذا خلاف الكتاب والسنة، بل العقود والشروط المحرمة قد يلزم بها أحكام،
~~فإن الله قد حرم عقد الظهار في نفس كتابه، وسماه {منكرا من القول وزورا}
~~[المجادلة: 2] ، ثم إنه أوجب به، على من عاد: الكفارة، ومن لم يعد: جعل في
~~حقه مقصود التحريم ms186 من ترك الوطء أو ترك العقد. وكذا النذر، فإن «النبي صلى
~~الله عليه وسلم نهى عن النذر» ، كما ثبت ذلك عنه من حديث أبي هريرة وابن
~~عمر وقال: " «إنه لا يأتي بخير» " ثم أوجب  الوفاء به إذا كان طاعة في قوله
~~صلى الله عليه وسلم: " «من نذر
# PageV01P285
# أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» ".
# فالعقد المحرم قد يكون سببا لإيجاب أو تحريم. نعم لا يكون سببا لإباحة،
~~كما أنه لما نهي عن بيوع الغرر، وعن عقد الربا، وعن نكاح ذوات المحارم،
~~ونحو ذلك، لم يستفد المنهي بفعله لما نهي عنه الاستباحة؛ لأن المنهي عنه
~~معصية. والأصل في المعاصي أنها لا تكون سببا لنعمة الله ورحمته، والإباحة
~~من نعمة الله ورحمته، وإن كانت قد تكون سببا للإملاء، ولفتح أبواب الدنيا،
~~لكن ذلك قدر ليس بشرع. بل قد يكون سببا لعقوبة الله والإيجاب، والتحريم قد
~~يكون عقوبة كما قال الله تعالى: {فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات
~~أحلت لهم} [النساء: 160] [النساء: 160] ، وإن كان قد يكون رحمة أيضا، كما
~~جاءت شريعتنا الحنيفية.
# والمخالفون في هذه القاعدة من أهل الظاهر ونحوهم قد يجعلون كل ما لم يؤذن
~~فيه إذن خاص: فهو عقد حرام، وكل عقد حرام فوجوده كعدمه، وكلا المقدمتين
~~ممنوعة، كما تقدم.
# وقد يجاب عن هذه الحجة بطريقة ثانية، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم
~~أراد أن الشروط التي لم يبحها [الله] ، وإن كان لم يحرمها باطلة. فنقول:
# قد ذكرنا ما في الكتاب والسنة والآثار من الأدلة الدالة على وجوب الوفاء
~~بالعهود والشروط عموما، وأن المقصود هو وجوب الوفاء بها. وعلى هذا التقدير،
~~فوجوب الوفاء بها يقتضي أن تكون
# PageV01P286
# مباحة، فإنه إذا وجب الوفاء بها لم تكن باطلة، وإذا لم تكن باطلة كانت
~~مباحة، وذلك لأن قوله: " ليس في كتاب الله "، إنما يشمل ما ليس في كتاب
~~الله لا بعمومه ولا بخصوصه، وإنما دل كتاب الله على إباحته بعمومه فإنه في
~~كتاب الله؛ لأن قولنا: هذا في ms187 كتاب الله، يعم ما هو فيه بالخصوص أو
~~بالعموم. وعلى هذا معنى قوله تعالى: {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء}
~~[النحل: 89] ، وقوله: {ولكن تصديق الذي بين يديه} [يوسف: 111] [يوسف: 111]
~~، وقوله: {ما فرطنا في الكتاب  من شيء} [الأنعام: 38] [الأنعام: 38] على قول
~~من جعل الكتاب هو القرآن، وأما على قول من جعله اللوح المحفوظ: فلا يجيء
~~هاهنا.
# يدل على ذلك: أن الشرط الذي بينا جوازه بسنة أو إجماع صحيح بالاتفاق،
~~فيجب أن يكون في كتاب الله. وقد لا يكون في كتاب الله بخصوصه، لكن في كتاب
~~الله الأمر باتباع السنة واتباع سبيل المؤمنين، فيكون في كتاب الله بهذا
~~الاعتبار؛ لأن جامع الجامع جامع، ودليل الدليل دليل بهذا الاعتبار.
# يبقى أن يقال على هذا الجواب: فإذا كان كتاب الله أوجب الوفاء بالشروط
~~عموما، فشرط الولاء داخل في العموم.
# [فيقال] : العموم إنما يكون دالا إذا لم ينفه دليل خاص، فإن الخاص يفسر
~~العام. وهذا المشروط قد نفاه النبي صلى الله عليه وسلم بنهيه عن بيع الولاء
~~وعن هبته. وقوله: «من ادعى إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه، فعليه لعنة
~~الله والملائكة والناس أجمعين» . ودل الكتاب على ذلك بقوله تعالى:
# PageV01P287
# {ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن
~~أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو
~~يهدي السبيل - ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم
~~فإخوانكم في الدين ومواليكم} [الأحزاب: 4 - 5] [الأحزاب: 4 - 5] ، فأوجب
~~علينا دعاءه لأبيه الذي ولده، دون من تبناه. وحرم التبني، ثم أمر عند عدم
~~العلم بالأب بأن يدعى أخاه في الدين ومولاه، كما قال النبي صلى الله عليه
~~وسلم لزيد بن حارثة: «أنت أخونا ومولانا» ، وقال صلى الله عليه وسلم:
~~«إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما
~~يأكل، وليكسه مما يلبس» .
# فجعل سبحانه الولاء نظير النسب، وبين سبب الولاء في قوله: {وإذ تقول للذي
~~أنعم الله عليه وأنعمت عليه} [الأحزاب: 37] ، فبين ms188 أن سبب الولاء: هو
~~الإنعام بالإعتاق، كما أن سبب النسب هو الإنعام بالإيلاد. فإذا كان قد حرم
~~الانتقال عن المنعم بالإيلاد، فكذلك يحرم الانتقال عن المنعم بالإعتاق لأنه
~~في معناه، فمن اشترط على المشتري أن يعتق  ويكون الولاء لغيره فهو كمن اشترط
~~على المستنكح أنه إذا أولد كان النسب لغيره.
# وإلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: «إنما الولاء
~~لمن أعتق» .
# وإذا كان كتاب الله قد دل على تحريم هذا المشروط بخصوصه وعمومه، لم يدخل
~~في العهود التي أمر الله بالوفاء بها؛ لأنه سبحانه لا يأمر بما حرمه، مع أن
~~الذي يغلب على القلب
# PageV01P288
# أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد إلا المعنى الأول، وهو إبطال الشروط
~~التي تنافي كتاب الله. والتقدير: من اشترط شيئا لم يبحه الله فيكون المشروط
~~قد حرمه؛ لأن كتاب الله قد أباح عموما لم يحرمه، أو من اشترط ما ينافي كتاب
~~الله، بدليل قوله: «كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق» . فإذا ظهر أن لعدم
~~تحريم العقود والشروط جملة وصحتها [أصلين] : الأدلة الشرعية العامة،
~~والأدلة العقلية التي هي الاستصحاب، وانتفاء المحرم، فلا يجوز القول بموجب
~~هذه القاعدة في أنواع المسائل وأعيانها إلا بعد الاجتهاد في خصوص ذلك النوع
~~أو المسألة: هل ورد من الأدلة الشرعية ما يقتضي التحريم أم لا؟ .
# أما إذا كان المدرك الاستصحاب ونفي الدليل الشرعي: فقد أجمع المسلمون
~~وعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد ويفتي بموجب هذا
~~الاستصحاب والنفي إلا بعد البحث عن الأدلة الخاصة إذا كان من أهل ذلك. فإن
~~جميع ما أوجبه الله ورسوله، وحرمه الله ورسوله، [مغير] لهذا الاستصحاب، فلا
~~يوثق به إلا بعد النظر في أدلة الشرع لمن هو من أهل ذاك. وأما إذا كان
~~المدرك هو النصوص العامة: فالعام الذي كثرت تخصيصاته المنتشرة أيضا لا يجوز
~~التمسك به، إلا بعد البحث عن تلك المسألة: هل هي من المستخرج أو من
~~المستبقى؟ وهذا أيضا لا خلاف فيه، وإنما اختلف ms189 العلماء في العموم الذي لم
~~يعلم تخصيصه، أو علم تخصيص صور معينة فيه: هل يجوز استعماله فيما عدا ذلك
~~قبل البحث عن
# PageV01P289
# المخصص المعارض له؟ فقد اختلف في ذلك أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما.
~~وذكروا عن أحمد  فيه روايتين، وأكثر نصوصه على أنه لا يجوز لأهل زمانه
~~ونحوهم استعمال ظواهر الكتاب قبل البحث عما يفسرها من السنة، وأقوال
~~الصحابة والتابعين وغيرهم. وهذا هو الصحيح الذي اختاره أبو الخطاب وغيره،
~~فإن الظاهر الذي لا يغلب على الظن انتفاء ما يعارضه لا يغلب على الظن
~~مقتضاه، فإذا غلب على الظن انتفاء معارضه غلب على الظن مقتضاه. وهذه الغلبة
~~لا تحصل للمتأخرين في أكثر العمومات إلا بعد البحث عن المعارض، سواء جعل
~~عدم المعارض جزءا من الدليل، فيكون الدليل هو الظاهر المجرد عن القرينة -
~~كما يختاره من لا يقول بتخصيص الدليل ولا العلة من أصحابنا وغيرهم - أو جعل
~~المعارض [المانع] للدليل، فيكون الدليل هو الظاهر، لكن القرينة مانعة
~~لدلالته، كما يقوله من يقول بتخصيص الدليل والعلة من أصحابنا وغيرهم، وإن
~~كان الخلاف في ذلك إنما يعود إلى اعتبار عقلي، أو إطلاق لفظي، أو اصطلاح
~~جدلي، لا [يرجع] إلى أمر علمي أو فقهي.
# فإذا كان كذلك فالأدلة النافية لتحريم العقود والشروط والمثبتة لحلها:
~~مخصوصة بجميع ما حرمه الله ورسوله من العقود والشروط، فلا ينتفع بهذه
~~القاعدة في أنواع المسائل إلا مع العلم بالحجج الخاصة في ذلك النوع، فهي
~~بأصول الفقه - التي هي الأدلة العامة - أشبه منها بقواعد الفقه، التي هي
~~الأحكام العامة.
# نعم من غلب على ظنه من الفقهاء انتفاء المعارض في مسألة
# PageV01P290
# خلافية أو حادثة انتفع بهذه القاعدة، فنذكر من أنواعها قواعد حكمية
~~مطلقة.
# فمن ذلك: ما ذكرناه من أنه يجوز لكل من أخرج عينا من ملكه بمعاوضة كالبيع
~~والخلع، أو تبرع كالوقف والعتق أن يستثني بعض منافعها. فإذا كان مما لا
~~يصلح فيه [الغرر] كالبيع - فلا بد أن يكون المستثنى معلوما، لما روى
~~البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن جابر قال: «بعته - يعني ms190 بعيره - من
~~النبي صلى الله عليه وسلم، واشترطت حملانه إلى أهلي» "، وإن لم يكن كذلك
~~كالعتق والوقف، فله أن يستثني خدمة العبد ما عاش سيده، أو عاش فلان،
~~ويستثني غلة الوقف ما عاش الواقف.
# ومن ذلك : أن البائع إذا شرط على المشتري أن يعتق العبد صح ذلك في ظاهر
~~مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما، لحديث بريرة، وإن كان عنهما قول بخلافه.
# ثم هل يصير العتق واجبا على المشتري، كما يجب العتق بالنذر بحيث يفعله
~~الحاكم إذا امتنع، أم يملك البائع الفسخ عند امتناعه من العتق، كما يملك
~~الفسخ بفوات الصفة المشروطة في المبيع؟ على وجهين في مذهبهما. ثم الشافعي
~~وطائفة من أصحاب أحمد يرون هذا خارجا عن القياس، لما فيه من منع المشتري من
~~التصرف في ملكه بغير العتق، وذلك مخالف لمقتضى العقد، فإن مقتضاه الملك
~~الذي يملك صاحبه التصرف مطلقا.
# قالوا: وإنما جوزته السنة؛ لأن الشارع له إلى العتق تشوف لا
# PageV01P291
# يوجد في غيره، ولذلك أوجب فيه السراية، مع ما فيه من إخراج ملك الشريك
~~بغير اختياره، وإذا كان مبناه على التغليب والسراية والنفوذ في ملك الغير
~~لم يلحق به غيره، فلا يجوز اشتراط غيره.
# وأصول أحمد ونصوصه تقتضي جواز شرط كل تصرف فيه مقصود صحيح، وإن كان فيه
~~منع من غيره. قال ابن القاسم: قيل لأحمد: الرجل يبيع الجارية على أن
~~يعتقها، فأجازه. فقيل له: فإن هؤلاء - يعني أصحاب أبي حنيفة - يقولون: لا
~~يجوز البيع على هذا الشرط، قال: لم لا يجوز؟ قد اشترى النبي صلى الله عليه
~~وسلم بعير جابر واشترط ظهره إلى المدينة واشترت عائشة بريرة على أن تعتقها،
~~فلم لا يجوز هذا؟ قال: وإنما هذا شرط واحد، والنهي إنما هو عن شرطين، قيل
~~له: فإن شرط شرطين أيجوز؟ قال: لا يجوز.
# فقد نازع من منع منه، واستدل على جوازه باشتراط النبي صلى الله عليه وسلم
~~ظهر البعير لجابر، وبحديث بريرة، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما «نهى
~~عن شرطين في بيع» ، مع أن حديث جابر ms191 فيه استثناء بعض منفعة المبيع. وهو نقص
~~لموجب العقد المطلق، واشتراط العتق فيه تصرف مقصود مستلزم لنقص موجب العقد
~~المطلق.
# فعلم أنه لا يفرق بين أن يكون النقص في التصرف أو في المملوك، واستدلاله
~~بحديث الشرطين  دليل على جواز هذا الجنس كله، ولو كان العتق على خلاف القياس
~~لما قاسه على غيره، ولا استدل عليه بما يشمله وغيره.
# وكذلك قال أحمد بن الحسين بن حسان: سألت أبا عبد الله
# PageV01P292
# عمن اشترى مملوكا واشترط: هو حر بعد موتي؟ قال: هذا مدبر، فجوز اشتراط
~~التدبير كالعتق. ولأصحاب الشافعي في شرط التدبير خلاف صحح الرافعي أنه لا
~~يصح.
# وكذلك جوز اشتراط التسري، فقال أبو طالب: سألت أحمد عن رجل اشترى جارية
~~بشرط أن يتسرى بها، تكون نفيسة، يحب أهلها أن يتسرى بها، ولا تكون للخدمة؟
~~قال: لا بأس به.
# [فلما] كان التسري [للبائع وللجارية] فيه مقصود صحيح جوزه.
# وكذلك جوز أن يشترط بائع الجارية ونحوها على المشتري أنه لا يبيعها لغير
~~البائع، وأن البائع يأخذها إذا أراد المشتري بيعها بالثمن الأول، كما رووه
~~عن عمر وابن مسعود وامرأته زينب.
# وجماع ذلك: أن المبيع الذي يدخل في مطلق العقد بأجزائه ومنافعه يملكان
~~اشتراط الزيادة عليه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من باع نخلا قد
~~أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» ، فجوز للمشتري اشتراط زيادة
~~على موجب العقد المطلق، وهو جائز بالإجماع. ويملكان اشتراط النقص منه
~~بالاستثناء كما " «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنيا إلا أن تعلم» "،
~~فدل على جوازها إذا علمت. وكما استثنى جابر ظهر بعيره إلى المدينة.
# وقد أجمع المسلمون فيما أعلمه على جواز استثناء الجزء
# PageV01P293
# الشائع، مثل: أن يبيعه الدار إلا ربعها أو ثلثها، واستثناء الجزء المعين
~~إذا أمكن فصله بغير ضرر. مثل: أن يبيعه ثمر البستان إلا نخلات بعينها، أو
~~الثياب أو العبيد، أو الماشية التي قد رأياها، إلا شيئا منها قد عيناه.
# واختلفوا في استثناء بعض المنفعة، كسكنى الدار شهرا، أو استخدام العبد
~~شهرا، أو ms192 ركوب الدابة مدة معينة، أو إلى بلد بعينه، مع اتفاق الفقهاء
~~المشهورين وأتباعهم وجمهور الصحابة على أن ذلك قد [يقع] ، كما إذا اشترى
~~أمة مزوجة فإن منفعة بضعها التي يملكها الزوج لم تدخل في العقد، كما  اشترت
~~عائشة بريرة وكانت مزوجة. لكن هي اشترتها بشرط العتق، فلم تملك التصرف فيها
~~إلا بالعتق، والعتق لا ينافي نكاحها. فلذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما -
~~وهو ممن روى حديث بريرة - يرى أن بيع الأمة طلاقها مع طائفة من الصحابة؛
~~تأويلا لقوله تعالى: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء:
~~24] [النساء: 24] ، قالوا: فإذا ابتاعها أو اتهبها أو ورثها فقد ملكتها
~~يمينه، فتباح له، ولا يكون ذلك إلا بزوال ملك الزوج. واحتج بعض الفقهاء على
~~ذلك بحديث بريرة.
# فلم يرض أحمد هذه الحجة؛ لأن ابن عباس رواه وخالفه. وذلك - والله أعلم -
~~لما ذكرته من أن عائشة لم تملك بريرة ملكا مطلقا.
# ثم الفقهاء قاطبة وجمهور الصحابة على أن الأمة المزوجة إذا انتقل الملك
~~فيها - ببيع أو هبة أو إرث أو نحو ذلك، وكان مالكها معصوم الملك - لم يزل
~~عنها ملك الزوج، وملكها المشتري ونحوه إلا منفعة البضع.
# PageV01P294
# ومن حجتهم: أن البائع نفسه لو أراد أن يزيل ملك الزوج لم يمكنه ذلك،
~~فالمشتري الذي هو دون البائع لا يكون أقوى منه، ولا يكون الملك الثابت
~~للمشتري أتم من البائع، والزوج معصوم لا يجوز الاستيلاء على حقه، بخلاف
~~المسبية، فإن فيها خلافا ليس هذا موضعه؛ لكون أهل الحرب تباح دماؤهم
~~وأموالهم، وكذلك ما ملكوه من الأبضاع.
# وكذلك فقهاء الحديث وأهل الحجاز متفقون على أنه إذا باع شجرا قد بدا ثمره
~~- كالنخل المؤبر - فثمره للبائع مستحق الإبقاء إلى كمال صلاحه، فيكون
~~البائع قد استثنى منفعة الشجر إلى كمال الصلاح. وكذلك بيع العين المؤجرة -
~~كالدار والعبد - عامتهم يجوزه، ويملكه المشتري دون المنفعة التي للمستأجر.
# [ففقهاء الحديث] كأحمد وغيره يجوزون استثناء بعض منفعة العقد كما في صور
~~الوفاق، [وكاستثناء] بعض أجزائه معينا ومشاعا، وكذلك يجوزون استثناء بعض
~~أجزائه ms193 معينا، إذا كانت العادة جارية بفصله كبيع الشاة واستثناء بعضها،
~~كسواقطها من الرأس والجلد والأكارع. وكذلك الإجارة فإن العقد المطلق يقتضي
~~نوعا من الانتفاع في الإجارات المقدرة بالزمان، كما لو استأجر أرضا للزرع،
~~أو حانوتا لتجارة  فيه أو صناعة، أو أجيرا لخياطة أو بناء ونحو ذلك، فإنه لو
~~زاد على موجب العقد المطلق أو نقص عنه: فإنه يجوز بغير خلاف أعلمه في
~~النكاح، فإن العقد المطلق يقتضي ملك الاستمتاع المطلق الذي يقتضيه العرف
~~حيث شاء ومتى شاء، فينقلها
# PageV01P295
# إلى حيث شاء إذا لم يكن فيه ضرر إلا ما استثني من الاستمتاع المحرم [أو
~~كان فيه ضرر فإن العرف لا يقتضيه ويقتضي ملكا للمهر] الذي هو مهر المثل،
~~وملكها للاستمتاع في الجملة، فإنه لو كان مجبوبا أو عنينا ثبت لها الفسخ
~~عند السلف والفقهاء المشاهير، ولو آلى منها ثبت لها فراقه إذا لم يفئ
~~بالكتاب والإجماع، وإن كان من الفقهاء من لا يوجب عليه الوطء وقسم
~~الابتداء، بل يكتفي بالباعث الطبيعي، كمذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن
~~أحمد، فإن الصحيح من وجوه كثيرة: أنه يجب عليه الوطء والقسم كما دل عليه
~~الكتاب والسنة وآثار الصحابة والاعتبار. [وهل] : يتقدر الوطء الواجب بمرة
~~كل أربعة أشهر، اعتبارا بالإيلاء، [أو يجب] أن يطأها بالمعروف كما ينفق
~~عليها بالمعروف؟ فيه خلاف في مذهب أحمد وغيره. والصحيح الذي يدل عليه أكثر
~~نصوص أحمد، وعليه أكثر السلف: أن ما يوجبه العقد لكل واحد من الزوجين على
~~الآخر كالنفقة والاستمتاع والمبيت للمرأة وكالاستمتاع للزوج، ليس بمقدر، بل
~~المرجع في ذلك إلى العرف، كما دل عليه الكتاب في مثل قوله تعالى: {ولهن مثل
~~الذي عليهن بالمعروف} [البقرة: 228] ، والسنة في مثل قوله صلى الله عليه
~~وسلم لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» . وإذا تنازع الزوجان فيه فرض
~~الحاكم باجتهاده، كما فرضت الصحابة مقدار الوطء للزوج بمرات معدودة، ومن
~~قدر من أصحاب أحمد الوطء المستحق، فهو
# PageV01P296
# كتقدير الشافعي النفقة، إذ كلاهما تحتاجه المرأة ويوجبه العقد. وتقدير
~~ذلك ضعيف عند عامة الفقهاء، ms194 بعيد عن معاني الكتاب والسنة والاعتبار.
~~والشافعي إنما قدره طردا للقاعدة التي ذكرناها عنه من نفيه للجهالة في جميع
~~العقود قياسا على المنع من بيع الغرر، فجعل النفقة المستحقة بعقد النكاح
~~مقدرة طردا لذلك. وقد تقدم  التنبيه على هذا الأصل.
# وكذلك يوجب العقد المطلق سلامة الزوج من الجب والعنة عند عامة الفقهاء،
~~وكذلك يوجب عند الجمهور سلامتها من موانع الوطء كالرتق، وسلامتها من الجنون
~~والجذام والبرص. وكذلك سلامتها من العيوب التي تمنع كماله، كخروج النجاسات
~~منه أو منها ونحو ذلك، في أحد الوجهين في مذهب أحمد وغيره، دون الجمال ونحو
~~ذلك. وموجبه: كفاءة الرجل أيضا دون ما زاد على ذلك.
# ثم لو شرط أحد الزوجين في الآخر صفة مقصودة كالمال والجمال والبكارة ونحو
~~ذلك، صح ذلك، وملك المشترط الفسخ عند فواته، في أصح الروايتين عند أحمد،
~~وأصح وجهي أصحاب الشافعي وظاهر مذهب مالك. والرواية الأخرى: لا يملك الفسخ
~~إلا في شرط الحرية والدين. وفي شرط النسب على هذه الرواية وجهان، سواء كان
~~المشترط هو المرأة في الرجل، أو الرجل في المرأة. بل اشتراط المرأة في
~~الرجل أوكد باتفاق الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم. وما ذكره بعض أصحاب أحمد
~~بخلاف ذلك لا أصل له.
# وكذلك لو اشترط بعض الصفة المستحقة بمطلق العقد، مثل أن
# PageV01P297
# يشترط الزوج أنه مجبوب أو عنين، أو المرأة أنها رتقاء أو مجنونة، صح هذا
~~الشرط باتفاق الفقهاء. فقد اتفقوا على صحة الشرط الناقص عن موجب العقد
~~واختلفوا في شرط الزيادة عليه في هذا الموضع، كما ذكرته لك. فإن مذهب أبي
~~حنيفة: أنه لا يثبت للرجل خيار عيب ولا شرط في النكاح. وأما المهر: فإنه لو
~~زاد على مهر المثل أو نقص جاز بالاتفاق.
# كذلك يجوز أكثر السلف - أو كثير منهم - وفقهاء الحديث ومالك - في إحدى
~~الروايتين - أن ينقص ملك الزوج، فتشترط عليه أن لا ينقلها من بلدها أو من
~~دارها، وأن يزيدها على ما تملكه بالمطلق [كقصره] عليها نفسه فلا يتزوج
~~عليها ولا يتسرى، وعند طائفة من ms195 السلف وأبي حنيفة والشافعي ومالك في
~~الرواية الأخرى: لا يصح هذا الشرط، لكنه له عند أبي حنيفة والشافعي أثر في
~~تسمية المهر.
# والقياس المستقيم في هذا الباب الذي عليه أصول أحمد وغيره من فقهاء
~~الحديث أن  اشتراط الزيادة على مطلق العقد واشتراط النقص جائز ما لم يمنع
~~منه الشرع، فإذا كانت الزيادة في العين أو المنفعة المعقود عليها، والنقص
~~من ذلك ما ذكرت، فالزيادة في الملك المستحق بالعقد والنقص منه كذلك. فإذا
~~شرط على المشتري أن يعتق العبد أو يقف العين على البائع أو غيره، أو أن
~~يقضي بالعين دينا عليه لمعين أو غير معين، أو أن يصل به رحمه ونحو ذلك، فهو
~~اشتراط تصرف مقصود، ومثله التبرع المفروض والتطوع.
# وأما التفريق بين العتق وغيره بما في العتق من الفضل الذي
# PageV01P298
# يتشوفه الشارع فضعيف، فإن بعض أنواع التبرعات أفضل منه فإن صلة ذي الرحم
~~المحتاج أفضل منه، كما نص عليه أحمد. فإن «ميمونة زوج النبي صلى الله عليه
~~وسلم أعتقت جارية لها فقال النبي صلى الله عليه سلم: لو تركتيها لأخوالك
~~لكان خيرا لك» ، ولهذا لو كان للميت أقارب لا يرثون كانت الوصية لهم أولى
~~من الوصية بالعتق. وما أعلم في هذا خلافا، وإنما أعلم الاختلاف في وجوب
~~الوصية لهم، فإن فيه عن أحمد روايتين، إحداهما: تجب، كقول طائفة من السلف
~~والخلف. والثانية: لا تجب، كقول الفقهاء الثلاثة وغيرهم. ولو وصى لغيرهم
~~دونهم فهل [تصرف] تلك الوصية على أقاربه دون الموصى له، أو يعطى ثلثها
~~للموصى له وثلثاها لأقاربه، كما تقسم التركة بين الورثة والموصى له؟ على
~~روايتين عن أحمد. وإن كان المشهور عند أكثر أصحابه: هو القول بنفوذ الوصية.
~~فإذا كان بعض التبرعات أفضل من العتق لم يصح تعليله باختصاصه بمزيد
~~الفضيلة.
# وأيضا فقد يكون المشروط على المشتري أفضل كما لو كان عليه دين لله من
~~زكاة أو كفارة أو نذر أو دين لآدمي، فاشترط عليه وفاء دينه من ذلك المبيع،
~~أو اشترط المشتري على البائع وفاء الدين الذي ms196 عليه من الثمن ونحو ذلك، فهذا
~~أوكد من اشتراط العتق.
# وأما السراية فإنما كانت لتكميل الحرية. وقد شرع مثل ذلك في الأموال، وهو
~~حق الشفعة فإنها شرعت لتكميل الملك [للشفيع] ، لما في الشركة من الضرار.
~~ونحن  نقول: شرع ذلك في جميع
# PageV01P299
# المشاركات فيمكن الشريك من المقاسمة. فإن أمكن قسمة العين، وإلا قسمنا
~~ثمنها إذا طلب أحدهما ذلك. فتكميل العتق نوع من ذلك، إذ الشركة تزول
~~بالقسمة تارة، وبالتكميل أخرى.
# وأصل ذلك: أن الملك هو القدرة الشرعية على التصرف [في الرقبة] ، بمنزلة
~~القدرة الحسية، فيمكن أن تثبت القدرة على تصرف دون تصرف شرعا، كما يثبت ذلك
~~حسا. ولهذا جاء الملك في الشرع أنواعا، كما أن القدرة تتنوع أنواعا. فالملك
~~التام يملك فيه التصرف في الرقبة بالبيع والهبة، ويورث عنه، ويملك التصرف
~~في منافعه بالإعارة والإجارة والانتفاع وغير ذلك، ثم قد يملك الأمة
~~المجوسية، أو المحرمات عليه بالرضاع، فلا يملك منهن الاستمتاع، ويملك
~~المعاوضة عليه بالتزويج، بأن يزوج المجوسية المجوسي مثلا، وقد يملك أم
~~الولد ولا يملك بيعها ولا هبتها، ولا تورث عنه عند جماهير المسلمين، ويملك
~~وطأها واستخدامها باتفاقهم. وكذلك تملك المعاوضة على ذلك بالتزويج والإجارة
~~عند أكثرهم كأبي حنيفة والشافعي وأحمد.
# ويملك المرهون ويجب عليه مئونته، ولا يملك [فيه] من التصرف ما يزيل حق
~~المرتهن لا ببيع ولا هبة. وفي العتق خلاف مشهور.
# والعبد المنذور عتقه، والهدي، والمال الذي قد نذر للصدقة بعينه، ونحو ذلك
~~مما استحق صرفه إلى القربة، قد اختلف فيه الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: هل
~~يزال ملكه عنه بذلك أم لا؟ وكلا القولين خارج عن قياس الملك المطلق. فمن
~~قال: لم يزل ملكه عنه - كما
# PageV01P300
# قد يقوله أكثر أصحابنا - فهو ملك لا يملك صرفه إلا إلى الجهة المعينة
~~بالإعتاق أو النسك أو الصدقة. وهو نظير العبد المشترى بشرط العتق أو الصدقة
~~أو الصلة، أو الفدية المشتراة بشرط الإهداء إلى الحرم. ومن قال: زال ملكه
~~عنه، فإنه يقول: هو الذي يملك عتقه وإهداءه والصدقة به. وهو أيضا خلاف ms197 قياس
~~زوال الملك في غير هذا الموضع.
# وكذلك اختلاف الفقهاء في الوقف على معين: هل يصير الموقوف ملكا لله، أو
~~ينتقل إلى الموقوف عليه أو يكون باقيا على ملك الواقف؟ على ثلاثة أقوال في
~~مذهب أحمد  وغيره.
# وعلى كل تقدير: فالملك الموصوف نوع مخالف لغيره من الملك في البيع أو
~~الهبة. وكذلك ملك الموهوب له، حيث يجوز للواهب الرجوع، كالأب إذا وهب لابنه
~~عند فقهاء الحديث، كالشافعي وأحمد: نوع مخالف لغيره، حيث سلط غير المالك
~~على انتزاعه منه وفسخ عقده.
# ونظيره: سائر الأملاك في عقد يجوز لأحد المتعاقدين فسخه، كالمبيع بشرط
~~عند من يقول: انتقل إلى المشتري، كالشافعي وأحمد في أحد قوليهما، وكالمبيع
~~إذا أفلس المشتري بالثمن عند فقهاء الحديث وأهل الحجاز. وكالمبيع الذي ظهر
~~فيه عيب أو فوات صفة، عند جميع المسلمين. فهنا في المعاوضة والتبرع يملك
~~العاقد انتزاعه، وملك الأب لا يملك انتزاعه، وجنس الملك يجمعهما. وكذلك ملك
~~الابن في مذهب أحمد وغيره من فقهاء الحديث الذي اتبعوا فيه معنى الكتاب
~~وصريح السنة.
# وطوائف من السلف يقولون: هو مباح للأب مملوك للابن،
# PageV01P301
# بحيث يكون للأب كالمباحات التي تملك بالاستيلاء، وملك الابن ثابت عليه،
~~بحيث يتصرف فيه تصرفا مطلقا.
# فإذا كان الملك يتنوع أنواعا، وفيه من الإطلاق والتقييد ما وصفته وما لم
~~أصفه، لم يمتنع أن يكون ثبوت ذلك مفوضا إلى الإنسان يثبت منه ما رأى فيه
~~مصلحة له، ويمتنع من إثبات ما لا مصلحة له فيه. والشارع لا يحظر على
~~الإنسان إلا ما فيه فساد راجح أو محض. فإذا لم يكن فيه فساد، أو كان فساده
~~مغمورا بالمصلحة لم يحظره أبدا.
### | [فصل القاعدة الرابعة الشرط المتقدم على العقد بمنزلة المقارن له]
# فصل
# القاعدة الرابعة: أن الشرط المتقدم على العقد بمنزلة المقارن له في ظاهر
~~مذهب فقهاء الحديث أحمد وغيره، ومذهب أهل المدينة مالك وغيره. وهو قول في
~~مذهب الشافعي نص عليه في صداق السر والعلانية، ونقلوه إلى شرط التحليل
~~المتقدم وغيره. وإن كان المشهور من مذهبه ومذهب أبي ms198 حنيفة: أن المتقدم لا
~~يؤثر، بل يكون كالوعد المطلق عندهم، يستحب الوفاء به، وهو قول في مذهب
~~أحمد، قد يختاره في بعض المواضع طائفة من أصحابه، كاختيار بعضهم: أن
~~التحليل المشروط قبل العقد لا يؤثر إلا  أن ينويه الزوج وقت العقد، وقول
~~طائفة كثيرة بما نقلوه عن أحمد من أن الشرط المتقدم على العقد في الصداق لا
~~يؤثر، وإنما يؤثر تسميته في العقد. ومن أصحاب أحمد طائفة - كالقاضي أبي
~~يعلى - يفرقون بين الشرط المتقدم الرافع لمقصود العقد، والمقيد له. فإن كان
~~رافعا - كالمواطأة على كون العقد تلجئة أو تحليلا - أبطله. وإن كان مقيدا
~~له - كاشتراط كون المهر أقل من المسمى - لم يؤثر فيه، لكن المشهور في
# PageV01P302
# نصوص أحمد وأصوله وما عليه قدماء أصحابه، كقول أهل المدينة: إن الشرط
~~المتقدم كالشرط المقارن. فإذا اتفقا على شيء وعقد العقد بعد ذلك، فهو مصروف
~~إلى المعروف بينهما مما اتفقا عليه. كما ينصرف الدرهم والدينار في العقود
~~إلى المعروف بينهما، وكما أن جميع العقود إنما تنصرف إلى ما يتعارفه
~~المتعاقدان.
### | [فصل القاعدة الخامسة في الأيمان والنذور]
# مقدمات نافعة جدا في هذا الباب
# [المقدمة الأولى مسائل الأيمان في حكم المحلوف به أو في حكم المحلوف عليه]
# فصل
# القاعدة الخامسة في الأيمان والنذور
# قال الله تعالى: {ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة
~~أزواجك والله غفور رحيم - قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو
~~العليم الحكيم} [التحريم: 1 - 2] [التحريم] ، وقال تعالى: {ولا تجعلوا الله
~~عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم}
~~[البقرة: 224] [البقرة: 224] ، وقال تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في
~~أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم - للذين يؤلون من
~~نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم - وإن عزموا الطلاق
~~فإن الله سميع عليم} [البقرة: 225 - 227] [البقرة] ، وقال تعالى: {ياأيها
~~الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب
~~المعتدين - وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ms199 واتقوا الله الذي أنتم به
~~مؤمنون - لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم
~~الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو
~~تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك  كفارة أيمانكم إذا حلفتم
~~واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون} [المائدة: 87 -
~~89] [المائدة] .
# PageV01P303
# وفيها قواعد عظيمة، لكن تحتاج إلى تقديم مقدمات نافعة جدا في هذا الباب
~~وغيره.
# المقدمة الأولى: أن اليمين تشتمل على جملتين: جملة مقسم بها، وجملة مقسم
~~عليها. ومسائل الأيمان: إما في حكم المحلوف به، وإما في حكم المحلوف عليه.
# فأما المحلوف به: فالأيمان التي يحلف بها المسلمون مما قد يلزم بها حكم:
~~ستة أنواع، ليس لها سابع.
# أحدها: اليمين بالله وما في معناها، مما فيه التزام كفر على تقدير
~~[الخبر] ، كقوله: هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا، على ما فيه من الخلاف بين
~~الفقهاء.
# الثاني: اليمين بالنذر الذي يسمى نذر اللجاج والغضب، كقوله: علي الحج لا
~~أفعل كذا، أو إن فعلت كذا فعلي الحج، أو مالي صدقة إن فعلت كذا، ونحو ذلك.
# الثالث: اليمين بالطلاق.
# الرابع: اليمين بالعتاق.
# الخامس: اليمين بالحرام، كقوله: علي الحرام لا أفعل كذا.
# السادس: الظهار، كقوله: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا.
# فهذا مجموع ما يحلف به المسلمون مما فيه حكم.
# فأما الحلف بالمخلوقين - كالحلف بالكعبة أو قبر الشيخ أو
# PageV01P304
# بنعمة السلطان أو بالسيف، أو بحياة أحد من المخلوقين - فما أعلم بين
~~العلماء خلافا أن هذه اليمين مكروهة منهي عنها، وأن الحلف بها لا يوجب حنثا
~~ولا كفارة. وهل الحلف بها محرم أو مكروه كراهة تنزيه؟ فيه قولان في مذهب
~~أحمد وغيره، أصحهما: أنه محرم. ولهذا قال أصحابنا - كالقاضي أبي يعلى وغيره
~~- إنه إذا قال: أيمان المسلمين تلزمني إن فعلت كذا، لزمه [ما يفعله في]
~~اليمين بالله والنذر والطلاق والعتاق والظهار. ولم يذكر الحرام؛ لأن يمين
~~الحرام ظهار عند أحمد وأصحابه. فلما كان موجبها واحدا عندهم دخل الحرام في
~~الظهار، ms200 ولم يدخلوا النذر في اليمين بالله، وإن جاز أن يكفر يمينه بالنذر؛
~~لأن موجب الحلف بالنذر - المسمى بنذر اللجاج والغضب - عند الحنث: هو
~~التخيير بين التكفير وبين فعل المنذور. وموجب اليمين بالله هو التكفير فقط
~~فلما اختلف موجبهما جعلوهما  يمينين.
# نعم، إذا قالوا بالرواية الأخرى عن أحمد - وهو أن الحلف بالنذر موجبه
~~الكفارة فقط - دخلت اليمين بالنذر في اليمين بالله.
# وأما اختلافهم واختلاف غيرهم من العلماء، في أن مثل هذا الكلام هل ينعقد
~~به اليمين أو لا ينعقد؟ فسأذكره إن شاء الله تعالى وإنما غرضي هنا حصر
~~الأيمان التي يحلف بها المسلمون.
# وأما أيمان البيعة، فقالوا: أول من أحدثها الحجاج بن يوسف الثقفي. وكانت
~~السنة: أن الناس يبايعون الخلفاء كما بايع الصحابة النبي صلى الله عليه
~~وسلم، يعقدون البيعة كما يعقدون عقد البيع والنكاح ونحوهما،
# PageV01P305
# وإما أن يذكروا الشروط التي يبايعون عليها، ثم يقولون: بايعناك على ذلك،
~~كما بايعت الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة. فلما أحدث الحجاج
~~ما أحدث من [الفسق] كان من جملته أن حلف الناس على بيعتهم لعبد الملك بن
~~مروان بالطلاق والعتاق واليمين بالله وصدقة المال. فهذه الأيمان الأربعة هي
~~كانت أيمان البيعة القديمة المبتدعة. ثم أحدث المستخلفون عن الأمراء
~~والملوك وغيرهم أيمانا كثيرة أكثر من ذلك، وقد تختلف فيها عاداتهم. ومن
~~أحدث ذلك فعليه إثم ما ترتب على هذه الأيمان من الشر.
# [المقدمة الثانية الأيمان يحلف بها تارة بصيغة القسم وتارة بصيغة الجزاء]
# المقدمة الثانية: أن [هذه الأيمان يحلف بها تارة بصيغة القسم وتارة بصيغة
~~الجزاء] ، لا يتصور أن تخرج اليمين عن هاتين الصيغتين. فالأول كقوله: والله
~~لا أفعل كذا، أو الطلاق يلزمني لا أفعل كذا، أو علي الحرام لا أفعل كذا، أو
~~علي الحج لا أفعل كذا. والثاني: كقوله: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني
~~أو بريء من الإسلام، أو إن فعلت كذا فامرأتي طالق، [أو إن فعلت كذا فامرأتي
~~حرام، أو فهي علي كظهر أمي] ، أو إن فعلت كذا فعلي ms201 الحج، أو فمالي صدقة.
~~ولهذا عقد الفقهاء لمسائل الأيمان بابين، أحدهما: باب تعليق الطلاق
~~بالشروط، فيذكرون فيه الحلف بصيغة الجزاء، كإن وإذا ومتى وما أشبه ذلك، وإن
~~دخل فيه صيغة القسم ضمنا وتبعا. والباب الثاني: باب جامع الأيمان مما  يشترك
~~فيه اليمين بالله والطلاق والعتاق وغير ذلك. فيذكرون فيه الحلف بصيغة
~~القسم، وإن دخلت صيغة الجزاء ضمنا وتبعا.
# PageV01P306
# ومسائل أحد البابين مختلطة بمسائل الباب الآخر لاتفاقهما في المعنى كثيرا
~~أو غالبا. ولذلك كان طائفة من الفقهاء - كأبي الخطاب وغيره - لما ذكروا في
~~كتاب الطلاق باب تعليق الطلاق بالشروط، أردفوه بباب جامع الأيمان. وطائفة
~~أخرى - كالخرقي والقاضي أبي يعلى وغيرهما - إنما ذكروا باب جامع الأيمان في
~~كتاب الأيمان؛ لأنه به أمس. ونظير هذا باب حد القذف، منهم من يذكره عند باب
~~اللعان، لاتصال أحدهما بالآخر. ومنهم من يؤخره إلى كتاب الحدود؛ لأنه به
~~أخص.
# وإذا تبين أن لليمين صيغتين: صيغة القسم، وصيغة الجزاء. فالمقدم في صيغة
~~القسم مؤخر في صيغة الجزاء. والمؤخر في صيغة الجزاء مقدم في صيغة القسم.
~~والشرط المنفي في صيغة الجزاء مثبت في صيغة القسم، فإنه إذا قال: الطلاق
~~يلزمني لا أفعل كذا، فقد حلف بالطلاق أن لا يفعل. فالطلاق مقدم والفعل مؤخر
~~منفي. [ولو حلف بصيغة الجزاء لقال] : إن فعلت كذا فامرأتي طالق، [فكان تقدم
~~الفعل مثبتا وتأخر الطلاق منفيا] . كما أنه في القسم قدم الحكم وأخر الفعل.
~~وبهذه القاعدة تنحل مسائل كثيرة من مسائل الأيمان.
# فأما صيغة الجزاء: فهي جملة فعلية في الأصل، فإن أدوات الشرط لا يتصل بها
~~في الأصل إلا الفعل، وأما صيغة القسم: فتكون فعلية، كقوله: أحلف بالله، أو
~~تالله أو والله ونحو ذلك، وتكون
# PageV01P307
# اسمية، كقوله: لعمر الله لأفعلن، والحل علي حرام لأفعلن.
# ثم هذا التقسيم ليس من خصائص الأيمان التي بين العبد وبين الله، بل غير
~~ذلك من العقود التي تكون بين الآدميين، تارة تكون بصيغة التعليق الذي هو
~~الشرط والجزاء، كقوله في الجعالة: من رد عبدي الآبق فله كذا، وقوله ms202 في
~~السبق: من سبق فله كذا، وتارة بصيغة [الجزم والتحقيق] : إما صيغة خبر
~~كقوله: بعت، وزوجت. وإما صيغة طلب كقوله: بعني واخلعني.
# [المقدمة الثالثة بها يظهر سر مسائل الأيمان ونحوها]
# المقدمة الثالثة: - وبها يظهر سر مسائل الأيمان ونحوها - أن  صيغة التعليق
~~التي تسمى صيغة الشرط وصيغة المجازاة تنقسم إلى ستة أنواع؛ لأن الحالف إما
~~أن يكون مقصوده وجود الشرط فقط، أو وجود الجزاء فقط، أو وجودهما. وإما أن
~~لا يقصد وجود واحد منهما، بل يكون مقصوده عدم الشرط فقط أو عدم الجزاء فقط
~~أو عدمهما. فالأول: بمنزلة كثير من صور الخلع والكتابة ونذر التبرر
~~والجعالة ونحوها. فإن الرجل إذا قال لامرأته: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق،
~~أو فقد خلعتك، أو قال لعبده: إن أديت ألفا فأنت حر، أو قال: إن رددت عبدي
~~الآبق فلك ألف درهم، أو قال: إن شفى الله مريضي، أو سلم مالي الغائب فعلي
~~عتق كذا أو الصدقة بكذا، فالمعلق قد لا يكون مقصوده إلا أخذ المال ورد
~~العبد وسلامة النفس والمال. وإنما التزم الجزاء على سبيل العوض كالبائع
~~الذي إنما مقصوده أخذ الثمن والتزم [رد] المبيع على سبيل العوض.
# PageV01P308
# فهذا الضرب هو شبيه بالمعاوضة في البيع والإجارة. وكذلك إذا كان قد جعل
~~الطلاق عقوبة لها مثل أن يقول: إذا ضربت أمي فأنت طالق، أو إن خرجت من
~~الدار فأنت طالق. فإنه في الخلع عوضها بالتطليق عن المال؛ لأنها تريد
~~الطلاق، وهنا عوضها عن [معصيتها] بالطلاق.
# وأما الثاني: فمثل أن يقول لامرأته: إذا طهرت فأنت طالق، أو يقول لعبده:
~~إذا مت فأنت حر، أو إذا جاء رأس الحول فأنت حر، أو فمالي صدقة، ونحو ذلك من
~~التعليق الذي هو توقيت محض. فهذا الضرب هو بمنزلة المنجز في أن كل واحد
~~منهما قصد الطلاق والعتاق، وإنما أخره إلى الوقت المعين، بمنزلة تأجيل
~~الدين وبمنزلة من يؤخر التطليق من وقت إلى وقت لغرض له في التأخير، لا لعوض
~~ولا لحلف على طلب أو خبر. ولهذا قال الفقهاء من أصحابنا ms203 وغيرهم: إذا حلف
~~أنه لا يحلف بالطلاق، مثل أن يقول: والله لا أحلف بطلاقك، أو إن حلفت
~~بطلاقك فعبدي حر، أو فأنت طالق، [فإنه] إذا قال: إن دخلت أو إن لم تدخلي
~~ونحو ذلك مما فيه معنى الحض أو  المنع: فهو حالف. ولو كان تعليقا محضا،
~~كقوله: إذا طلعت الشمس فأنت طالق، أو أنت طالق إن طلعت الشمس، فاختلفوا
~~فيه، قال أصحاب الشافعي: ليس بحالف، وقال أصحاب أبي حنيفة والقاضي في
~~الجامع: هو حالف.
# وأما الثالث - وهو أن يكون مقصوده وجودهما جميعا - فمثل
# PageV01P309
# الذي قد آذته المرأة حتى أحب طلاقها واسترجاع الفدية منها، فيقول: إن
~~أبرأتيني من صداقك أو من نفقتك فأنت طالق، وهو يريد كلا منهما.
# وأما الرابع: وهو أن يكون مقصوده عدم الشرط، لكنه إذا وجد لم يكره
~~الجزاء، بل يحبه، أو لا يحبه ولا يكرهه. فمثل أن يقول لامرأته: إن زنيت
~~فأنت طالق، أو إن ضربت أمي فأنت طالق، ونحو ذلك من التعليق الذي يقصد فيه
~~عدم الشرط، ويقصد وجود الجزاء عند وجوده، بحيث إذا زنت أو إذا ضربت أمه
~~[يحب] أن يفارقها؛ لأنها لا تصلح له. فهذا فيه معنى اليمين وفيه معنى
~~التوقيت، فإنه منعها من الفعل وقصد إيقاع الطلاق عنده، كما قصد إيقاعه عند
~~أخذ العوض منها، أو عند طهرها، أو عند طلوع الهلال.
# وأما الخامس: وهو أن يكون مقصوده عدم الجزاء [وتعليقه] بالشرط لئلا يوجد،
~~وليس له غرض في عدم الشرط فهذا قليل كمن يقول: إن أصبت مائة رمية أعطيتك
~~كذا.
# وأما السادس: وهو أن يكون مقصوده عدم الشرط والجزاء، وإنما تعلق الجزاء
~~بالشرط ليمتنع وجودهما فهو مثل نذر اللجاج والغضب، ومثل الحلف بالطلاق
~~والعتاق على حض أو منع أو تصديق أو تكذيب، مثل أن يقال له: تصدق على فلان،
~~أو أصلح بين فلان وفلان، أو حج في هذه السنة، فيقول: إن تصدقت عليه فعليه
~~صيام كذا، أو فامرأته طالق، أو فعبيده أحرار، أو يقول: إن لم
# PageV01P310
# أفعل كذا وكذا فعلي نذر كذا، أو ms204 امرأتي طالق، أو عبدي حر، أو يحلف على
~~[فعل] غيره ممن يقصد منعه كعبده ونسيبه وصديقه ممن يحضه على طاعته، فيقول
~~له: إن فعلت، أو إن لم تفعل، فعلي كذا، أو فامرأتي طالق، أو فعبيدي أحرار
~~ونحو ذلك.
# فهذا  نذر اللجاج والغضب، وما أشبهه من الحلف بالطلاق والعتاق يخالف في
~~المعنى نذر التبرر والتقرب وما أشبهه من الخلع والكتابة، فإن الذي يقول: إن
~~سلمني الله أو سلم مالي من كذا، أو إن أعطاني الله كذا، فعلي أن أتصدق أو
~~أصوم أو أحج: قصده حصول الشرط الذي هو الغنيمة أو السلامة، وقصد أن يشكر
~~الله على ذلك بما نذره. وكذلك المخالع والمكاتب قصده حصول العوض وبذل
~~الطلاق والعتاق عوضا عن ذلك.
# وأما النذر في اللجاج والغضب فكما إذا قيل له: افعل كذا، فامتنع من فعله،
~~ثم قال: إن فعلته فعلي الحج أو الصيام. فهنا مقصوده أن لا يكون الشرط، ثم
~~إنه لقوة امتناعه ألزم نفسه إن فعله بهذه الأمور الثقيلة عليه ليكون لزومها
~~له إذا فعل مانعا له من الفعل، وكذلك إذا قال: إن فعلته فامرأتي طالق، أو
~~فعبيدي أحرار، إنما مقصوده الامتناع، والتزم بتقدير الفعل ما هو شديد عليه
~~من فراق أهله وذهاب ماله، ليس غرض هذا أن يتقرب إلى الله بعتق أو صدقة ولا
~~أن يفارق امرأته. ولهذا سمى العلماء هذا نذر اللجاج والغضب، مأخوذا من قول
~~النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة:
~~«والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن [يعطي]
# PageV01P311
# الكفارة التي فرض الله عليه» .
# فصورة هذا النذر صورة نذر التبرر في اللفظ، ومعناه شديد المباينة لمعناه.
~~ومن هذا نشأت الشبهة التي سنذكرها في هذا الباب إن شاء الله تعالى على
~~طائفة من العلماء. وبهذا يتبين فقه الصحابة الذين نظروا إلى معاني الألفاظ
~~لا إلى صورها.
# إذا تبينت هذه الأنواع الداخلة في قسم التعليق، فقد علمت أن بعضها معناه
~~معنى اليمين بصيغة القسم، وبعضها ليس ms205 معناه معنى اليمين بصيغة القسم، فمتى
~~كان الشرط المقصود حضا على فعل أو منعا منه، أو تصديقا لخبر أو تكذيبا: كان
~~الشرط مقصود العدم هو وجزاؤه، كنذر اللجاج والغضب والحلف بالطلاق على وجه
~~اللجاج والغضب.
# القاعدة الأولى: أن الحالف  بالله سبحانه قد بين الله حكمه بالكتاب والسنة
~~والإجماع.
# أما الكتاب فقال تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم
~~بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم} [البقرة: 225] [البقرة] ، وقال: {قد فرض
~~الله لكم تحلة أيمانكم} [التحريم: 2] [التحريم: 2] ، وقال: {لا يؤاخذكم
~~الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة
~~مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام
~~ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله
~~لكم آياته لعلكم تشكرون} [المائدة: 89] [المائدة: 89] .
# وأما السنة: ففي الصحيحين عن عبد الرحمن بن سمرة أن
# PageV01P312
# النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل
~~الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة
~~أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فائت الذي هو خير،
~~وكفر عن يمينك» .
# فبين له النبي صلى الله عليه وسلم حكم الأمانة الذي هو الإمارة، وحكم
~~العهد الذي هو اليمين، وكانوا في أول الإسلام لا مخرج لهم من اليمين قبل أن
~~تشرع الكفارة، ولهذا قالت عائشة: " كان أبو بكر لا يحنث في يمين حتى أنزل
~~الله كفارة اليمين "، وذلك لأن اليمين بالله عقد بالله فيجب الوفاء به، كما
~~يجب في سائر العقود وأشد؛ لأن قوله: أحلف بالله، وأقسم بالله، وأولي بالله
~~ونحو ذلك، في معنى قوله: أعقد بالله. لهذا عدي بحرف الإلصاق الذي يستعمل في
~~الربط والعقد، فينعقد المحلوف عليه بالله، كما تنعقد إحدى اليدين بالأخرى
~~في المعاقدة، ولهذا سماه الله سبحانه " عقدا " في قوله: {ولكن يؤاخذكم بما
~~عقدتم الأيمان} [المائدة: 89] ، فإذا كان قد عقدها بالله فإن الحنث فيها
~~نقض لعهد الله وميثاقه، لولا ms206 ما فرضه الله من التحلة. ولهذا سمي حلها حنثا،
~~والحنث: هو الإثم في الأصل. فالحنث فيها سبب للإثم لولا الكفارة الماحية،
~~وإنما الكفارة منعته أن يوجب إثما.
# ونظير الرخصة في كفارة اليمين بعد عقدها: الرخصة أيضا في كفارة الظهار ،
~~بعد أن كان الظهار في الجاهلية وأول الإسلام طلاقا، وكذلك الإيلاء كان
~~عندهم طلاقا، فإن هذا جار على قاعدة وجوب
# PageV01P313
# الوفاء بمقتضى اليمين، فإن الإيلاء إذا أوجب الوفاء بمقتضاه من ترك الوطء
~~صار الوطء محرما، وتحريم الوطء تحريما مطلقا مستلزم لزوال الملك الذي هو
~~الطلاق، وكذلك الظهار إذا أوجب التحريم، فالتحريم مستلزم لزوال الملك، فإن
~~الزوجة لا تكون محرمة على الإطلاق، ولهذا قال سبحانه وتعالى: {ياأيها النبي
~~لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم - قد فرض الله
~~لكم تحلة أيمانكم} [التحريم: 1 - 2] [التحريم: 1، 2] ، والتحلة مصدر حللت
~~الشيء تحليلا وتحلة، كما يقال: كرمته تكريما وتكرمة. وهذا المصدر يسمى به
~~المحلل نفسه الذي هو الكفارة. فإن أريد المصدر، فالمعنى: فرض الله لكم
~~تحليل اليمين وهو حلها الذي هو خلاف العقد، أو الحل، ولهذا استدل من استدل
~~من أصحابنا وغيرهم - كأبي بكر عبد العزيز - بهذه الآية على التكفير قبل
~~الحنث؛ لأن التحلة لا تكون بعد الحنث فإنه بالحنث تنحل اليمين، وإنما تكون
~~التحلة إذا أخرجت قبل الحنث لتنحل اليمين. وإنما هي بعد الحنث كفارة لأنها
~~كفرت ما في الحنث من سبب الإثم لنقض عهد الله.
# فإذا تبين أن ما اقتضته اليمين من وجوب الوفاء بها رفعه الله عن هذه
~~الأمة بالكفارة التي جعلها بدلا من الوفاء في جملة ما رفعه عنها من
~~[الآصار] التي نبه عليها بقوله تعالى: {ويضع عنهم إصرهم} [الأعراف: 157] ،
~~فالأفعال ثلاثة: إما طاعة، وإما معصية، وإما مباح، فإذا حلف [ليفعلن] مباحا
~~أو ليتركنه، فهنا الكفارة مشروعة بالإجماع.
# PageV01P314
# وكذلك إذا كان المحلوف عليه فعل مكروه أو ترك مستحب، وهو المذكور في قوله
~~تعالى: {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس
~~والله سميع عليم} ms207 [البقرة: 224] [البقرة] .
# وأما إن كان المحلوف عليه ترك واجب أو فعل محرم، فهنا لا يجوز الوفاء به
~~بالاتفاق، بل يجب التكفير عند عامة العلماء.
# وأما قبل أن تشرع الكفارة: فكان الحالف على مثل هذا لا يحل له الوفاء
~~بيمينه، ولا  كفارة له ترفع عنه مقتضى الحنث، بل يكون عاصيا معصية لا كفارة
~~فيها، سواء وفى أم لم يف، كما لو نذر معصية عند من لم يجعل في نذره كفارة،
~~[وكما لو كان] المحلوف عليه فعل طاعة غير واجبة.
### | [فصل الحالف بالنذر الذي هو نذر اللجاج والغضب]
# فصل
# فأما الحالف بالنذر الذي هو نذر اللجاج والغضب مثل أن يقول: إذا فعلت كذا
~~فعلي الحج، أو فمالي صدقة، أو فعلي صيام، يريد بذلك أن يمنع نفسه عن الفعل،
~~أو أن يقول: إن لم أفعل كذا فعلي الحج، ونحوه. فمذهب أهل العلم من أهل مكة
~~والمدينة والبصرة والكوفة أنه يجزيه كفارة يمين، وهو قول فقهاء الحديث
~~كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم، وهذا هو إحدى الروايتين عن أبي
~~حنيفة، وهو الرواية المتأخرة عنه.
# ثم اختلف هؤلاء، فأكثرهم قالوا: هو مخير بين الوفاء بما نذره وبين كفارة
~~يمين، وهذا قول الشافعي والمشهور عن أحمد، ومنهم من
# PageV01P315
# قال: بل عليه الكفارة عينا، كما يلزمه ذلك في اليمين بالله. وهو الرواية
~~الأخرى عن أحمد وقول بعض أصحاب الشافعي. وقال مالك وأبو حنيفة في الرواية
~~الأخرى وطائفة: بل يجب الوفاء بهذا النذر.
# وقد ذكروا أن الشافعي سئل عن هذه المسألة بمصر فأفتى فيها بالكفارة، فقال
~~له السائل: يا أبا عبد الله هذا قولك؟ فقال: قول من هو خير مني: عطاء بن
~~أبي رباح. وذكروا أن عبد الرحمن بن القاسم حنث ابنه في هذه اليمين فأفتاه
~~بكفارة يمين بقول الليث بن سعد. وقال: إن عدت أفتيك بقول مالك وهو الوفاء
~~به، ولهذا يفرع أصحاب مالك مسائل هذه اليمين على [النذر؛ لعمومات] الوفاء
~~بالنذر، كقوله صلى الله عليه وسلم: " «من نذر أن يطيع الله فليطعه» "،
~~ولأنه حكم جائز معلق ms208 بشرط، فوجب عند ثبوت شرطه كسائر الأحكام، والأول هو
~~الصحيح. والدليل عليه مع ما سنذكره إن شاء الله من دلالة الكتاب والسنة ما
~~اعتمده الإمام أحمد وغيره.
# قال أبو بكر الأثرم في مسائله: سألت أبا عبد الله عن رجل قال : ماله في
~~رتاج الكعبة؟ قال: كفارة يمين، واحتج بحديث عائشة، قال: وسمعت أبا عبد الله
~~يسأل عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله، أو الصدقة بالملك، أو نحو هذه
~~اليمين، فقال: إذا حنث فكفارة يمين إلا أني لا أحمله على الحنث ما لم يحنث،
~~قل له لا يفعل، قيل لأبي عبد الله: فإذا حنث كفر؟ قال: نعم، قيل له: أليس
~~كفارة يمين؟ قال: نعم، قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: في حديث ليلى بنت
~~العجماء حين حلفت بكذا وكذا وكل مملوك لها حر،
# PageV01P316
# فأفتيت بكفارة يمين. فاحتج بحديث ابن عمر وابن عباس حين أفتيا فيمن حلف
~~بعتق جاريته وأيمان، فقال: أما الجارية: فتعتق، قال الأثرم: حدثنا الفضل بن
~~دكين، حدثنا حسن [عبد الله] بن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة قالت: " من قال:
~~مالي في [رتاج] الكعبة وكل مالي فهو هدي، وكل مالي في المساكين، فليكفر عن
~~يمينه ".
# وقال: حدثنا عارم بن الفضل، حدثنا معتمر بن سليمان قال: قال أبي: حدثنا
~~بكر بن عبد الله، أخبرني أبو رافع قال: قالت مولاتي ليلى بنت العجماء: " كل
~~مملوك لها محرر، وكل مال لها هدي، وهي يهودية، وهي نصرانية، إن لم تطلق
~~امرأتك، أو تفرق بينك وبين امرأتك، قال: فأتيت زينب بنت أم سلمة وكانت إذا
~~ذكرت امرأة بالمدينة فقيهة ذكرت زينب، قال: فأتيتها فجاءت معي إليها،
~~فقالت: في البيت هاروت وماروت؟ قالت: يا زينب جعلني الله فداك؛ إنها قالت:
~~كل مملوك لها محرر، وكل مال لها هدي، وهي يهودية، وهي نصرانية، فقالت:
~~يهودية ونصرانية؟ خلي بين الرجل وامرأته، فأتيت حفصة أم المؤمنين، فأرسلت
~~إليها فأتتها فقالت: يا أم المؤمنين جعلني الله فداك، إنها قالت: كل مملوك
~~محرر وكل مال لها هدي، وهي ms209 يهودية، وهي نصرانية، فقالت: يهودية ونصرانية،
~~خلي بين الرجل وبين امرأته. قال: فأتيت عبد الله بن عمر فجاء معي إليها
~~فقام على الباب فسلم، فقالت: بأبي أنت وبأبي أبوك، فقال: أمن حجارة أنت، أم
~~من حديد أنت؟ أم من أي  شيء أنت؟ أفتتك زينب وأفتتك أم المؤمنين فلم تقبلي
~~فتياهما. قالت: يا أبا عبد الرحمن،
# PageV01P317
# جعلني الله فداءك، إنها قالت: كل مملوك لها حر، وكل مال لها هدي وهي
~~يهودية وهي نصرانية، فقال: يهودية ونصرانية؟ كفري عن يمينك وخلي بين الرجل
~~وبين امرأته ". قال الأثرم: حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا عمران عن قتادة
~~عن زرارة بن أبي أوفى أن امرأة سألت ابن عباس: " أن امرأة جعلت بردها عليها
~~هديا إن لبسته. فقال ابن عباس: أفي غضب أم في رضا؟ قالت: في غضب، قال: إن
~~الله تعالى لا يتقرب إليه بالغضب، لتكفر عن يمينها ". وقال: حدثني ابن
~~الطباع، حدثنا أبو بكر بن عياش عن العلاء بن المسيب عن يعلى بن نعمان عن
~~عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: " سئل عن الرجل جعل ماله في المساكين؟
~~فقال: أمسك عليك مالك، وأنفقه على عيالك، واقض به دينك، وكفر عن يمينك ".
~~وروى الأثرم عن أحمد قال: حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا ابن جريج قال: سئل عطاء
~~عن رجل قال: علي ألف بدنة؟ قال: يمين، وعن رجل قال: علي ألف حجة؟ قال:
~~يمين، وعن رجل قال: مالي هدي؟ قال: يمين، وعن رجل قال: مالي في المساكين
~~قال: يمين، وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن قتادة عن الحسن
~~وجابر بن زيد في الرجل يقول: إن لم أفعل كذا وكذا فأنا محرم بحجة؟ قالا: "
~~ليس الإحرام إلا على من نوى الحج، يمين يكفرها ". وقال أحمد: حدثنا عبد
~~الرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: يمين يكفرها. وقال حرب
~~الكرماني: حدثنا المسيب بن واضح، حدثنا يوسف [بن السفر] عن الأوزاعي عن
~~عطاء بن أبي رباح قال: سألت ابن عباس عن الرجل يحلف بالمشي ms210 إلى بيت الله
~~الحرام، قال: إنما المشي على من نواه،
# PageV01P318
# فأما من حلف في الغضب فعليه كفارة يمين.
# وأيضا فإن الاعتبار في الكلام بمعنى الكلام لا بلفظه. وهذا الحالف ليس
~~مقصوده قربة لله. وإنما مقصوده: الحض على فعل أو المنع  منه. وهذا معنى
~~اليمين، فإن الحالف يقصد الحض على فعل شيء أو المنع منه، ثم إذا علق ذلك
~~الفعل بالله تعالى: أجزأته الكفارة، فلأن تجزيه إذا علق به وجوب عبادة أو
~~تحريم مباح بطريق الأولى؛ لأنه إذا علقه بالله ثم حنث كان موجب حنثه أنه قد
~~هتك أيمانه بالله، حيث لم يف بعهده. وإذا علق به وجوب فعل أو تحريمه فإنما
~~يكون موجب حنثه: ترك واجب أو فعل محرم. ومعلوم أن الحنث الذي موجبه خلل في
~~التوحيد أعظم مما موجبه معصية من المعاصي. فإذا كان الله قد شرع الكفارة
~~لإصلاح ما اقتضى الحنث فساده في التوحيد ونحو ذلك وجبره فلأن يشرع لإصلاح
~~ما اقتضى الحنث فساده في الطاعة أولى وأحرى.
# وأيضا فإنا نقول: إن موجب صيغة القسم مثل موجب صيغة التعليق، والنذر نوع
~~من اليمين، وكل نذر فهو يمين. فقول الناذر: " لله علي أن أفعل " بمنزلة
~~قوله: أحلف بالله لأفعلن، موجب هذين القولين: التزام الفعل معلقا بالله.
# والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: " «النذر حلفة» "، فقوله:
~~إن فعلت كذا فعلي الحج لله، بمنزلة قوله: إن فعلت كذا فوالله لأحجن.
# وطرد هذا: أنه إذا حلف ليفعلن برا لزمه فعله، ولم يكن له أن يكفر، فإن
~~[حلفه] ليفعلنه نذر لفعله.
# PageV01P319
# وكذلك طرد هذا: أنه إذا نذر ليفعلن معصية أو مباحا فقد حلف على فعلها،
~~بمنزلة ما لو قال: والله لأفعلن كذا، ولو حلف بالله ليفعلن معصية أو مباحا
~~لزمته كفارة يمين، وكذلك لو قال: علي لله أن أفعل كذا.
# ومن الفقهاء من أصحابنا وغيرهم من يفرق بين البابين.
### | [فصل اليمين بالطلاق أو العتاق في اللجاج والغضب]
# فصل
# فأما اليمين بالطلاق أو العتاق في اللجاج والغضب: فمثل أن يقصد بها ms211 حضا
~~أو منعا، أو تصديقا أو تكذيبا مثل قوله: الطلاق يلزمني لأفعلن كذا، أو لا
~~فعلت كذا، أو إن فعلت كذا فعبيدي أحرار، أو إن لم أفعله فعبيدي أحرار. فمن
~~قال من الفقهاء
# PageV01P320
# المتقدمين: إن نذر اللجاج والغضب يجب فيه  الوفاء، فإنه يقول هنا: يقع
~~الطلاق والعتاق أيضا. وأما الجمهور الذين قالوا في نذر اللجاج والغضب:
~~تجزيه الكفارة، فاختلفوا هنا، مع أنه لم يبلغني عن الصحابة في الحلف
~~بالطلاق كلام، وإنما بلغنا الكلام فيها عن التابعين ومن بعدهم؛ لأن اليمين
~~به محدثة لم تكن تعرف في عصرهم. ولكن بلغنا عن الصحابة الكلام في الحلف
~~بالعتق، كما سنذكره إن شاء الله.
# فاختلف التابعون ومن بعدهم في اليمين بالطلاق والعتاق، فمنهم من فرق بينه
~~وبين اليمين بالنذر وقالوا: إنه يقع الطلاق والعتاق بالحنث، ولا تجزيه
~~الكفارة، بخلاف اليمين بالنذر. هذا رواية عوف عن الحسن، وهو قول الشافعي
~~وأحمد في الصريح المنصوص عنه، وإسحاق بن راهويه، وأبي عبيد وغيرهم.
# فروى حرب الكرماني عن معتمر بن سليمان عن عوف عن الحسن قال: " كل يمين -
~~وإن عظمت، ولو حلف بالحج والعمرة، وإن جعل ماله في المساكين، ما لم يكن
~~طلاق امرأة في ملكه يوم حلف، أو عتق غلام في ملكه يوم حلف - فإنما هي يمين
~~". وقال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يقول لابنه:
~~إن كلمتك فامرأتي طالق وعبدي حر؟ فقال: لا يقوم هذا مقام اليمين، ويلزمه
~~ذلك في الغضب والرضا. وقال سليمان بن داود: يلزمه الحنث في الطلاق والعتاق.
~~وبه قال أبو خيثمة، قال إسماعيل: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق عن
~~معمر عن إسماعيل بن
# PageV01P321
# أمية عن عثمان [بن حاضر] الحميري: " أن امرأة حلفت بمالها في سبيل الله
~~أو في المساكين، وجاريتها حرة إن لم تفعل كذا وكذا، فسألت ابن عمر وابن
~~عباس، فقالا: أما الجارية فتعتق، وأما قولها في المال، فإنها تزكي المال ".
~~قال أبو إسحاق إبراهيم الجوزجاني: الطلاق والعتق لا يحلان في هذا محل
~~الأيمان، ولو ms212 كان [المجزئ فيها مجزئا] في الأيمان لوجب على الحالف بها إذا
~~حنث كفارة، وهذا مما لا يختلف الناس فيه أن لا كفارة فيها.
# قلت: أخبر أبو إسحاق بما بلغه من العلم في ذلك، فإن أكثر مفتي الناس في
~~ذلك الزمان  - من أهل المدينة وأهل العراق أصحاب أبي حنيفة ومالك - كانوا لا
~~يفتون في نذر اللجاج والغضب إلا بوجوب الوفاء، لا بالكفارة. وإن كان أكثر
~~التابعين مذهبهم فيها الكفارة، حتى إن الشافعي لما أفتى بمصر بجواز
~~الكفارة، كان غريبا بين أصحابه المالكية. وقال له السائل: يا أبا عبد الله
~~هذا قولك؟ فقال: قول من هو خير مني، قول عطاء بن أبي رباح.
# فلما أفتى فقهاء الحديث - كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وسليمان بن
~~داود وابن أبي شيبة وعلي المديني ونحوهم، في الحلف بالنذر بالكفارة، وفرق
~~من فرق بين ذلك وبين الطلاق والعتاق لما سنذكره، صار الذي يعرف قول هؤلاء
~~وقول أولئك لا يعلم خلافا في الطلاق والعتاق، وإلا فسنذكر الخلاف في ذلك إن
~~شاء الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وقد اعتذر أحمد عما ذكرناه
~~عن الصحابة في كفارة العتق بعذرين:
# أحدهما: انفراد سليمان التيمي بذلك.
# PageV01P322
# والثاني: معارضته بما رواه عن ابن عمر وابن عباس: أن العتق يقع من غير
~~تكفير. وما وجدت أحدا من العلماء المشاهير بلغه في هذه المسألة من العلم
~~المأثور عن الصحابة ما بلغ أحمد، فقال المروزي: قال أبو عبد الله: إذا قال:
~~كل مملوك له حر، فيعتق عليه إذا حنث؛ لأن الطلاق والعتق ليس فيهما كفارة،
~~وقال: ليس يقول: كل مملوك لها حر، في حديث ليلى بنت العجماء حديث أبي رافع:
~~" أنها سألت ابن عمر وحفصة وزينب، وذكرت العتق، فأمروها بالكفارة " إلا
~~التيمي. وأما حميد وغيره فلم يذكروا العتق. قال: سألت أبا عبد الله عن حديث
~~أبي رافع، قصة حلف مولاته ليفارقن امرأته، وأنها سألت ابن عمر وحفصة،
~~فأمروها بكفارة يمين. قلت: فيها شيء؟ قال: نعم، أذهب إلى أن فيه كفارة
~~يمين، قال أبو عبد ms213 الله: ليس يقول فيه: " كل مملوك " إلا التيمي. قلت: فإذا
~~حلف بعتق مملوكه فحنث؟ قال: يعتق.
# كذا يروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا: " الجارية تعتق "، ثم قال: ما
~~سمعناه إلا من عبد الرزاق عن معمر. قلت: فأيش إسناده ؟ قال: معمر عن
~~إسماعيل، عن عثمان [بن حاضر] ، عن ابن عمر وابن عباس.
# وقال إسماعيل بن أمية وأيوب بن موسى، وهما مكيان: [وقد فرقا] بين الحلف
~~بالطلاق والعتق والحلف بالنذر؛ [لأنهما] لا يكفران، واتبع ما بلغه في ذلك
~~[عن ابن عمر وابن عباس وبه عارض ما رواه من الكفارة] عن ابن عمر وحفصة
~~وزينب، مع انفراد التيمي بهذه الزيادة. وقال صالح بن
# PageV01P323
# أحمد: قال أبي: وإذا قال: جاريتي حرة إن لم أصنع كذا وكذا، قال: قال ابن
~~عمر وابن عباس: تعتق. وإذا قال: كل مالي في المساكين، لم يدخل فيه جاريته
~~[فيه كفارة] ، فإن هذا لا يشبه هذا - ألا ترى أن ابن عمر فرق بينهما -
~~العتق والطلاق لا يكفران - وأصحاب أبي حنيفة يقولون: إذا قال الرجل: مالي
~~في المساكين: إنه يتصدق به على المساكين، وإذا قال: مالي على فلان صدقة،
~~كذلك، وفرقوا بين قوله: إن فعلت كذا فمالي صدقة، أو فعلي الحج، وبين قوله:
~~فامرأته طالق، أو فعبدي حر: بأنه هناك [موجب] القول وجوب الصدقة والحج، لا
~~وجود الصدقة والحج.
# فإذا اقتضى الشرط وجوب ذلك كانت الكفارة بدلا عن هذا الواجب، كما تكون
~~بدلا عن غيره من الواجبات. كما كانت في أول الإسلام بدلا عن الصوم الواجب،
~~وبقي الإطعام بدلا عن الصوم عن العاجز عنه. وكما تكون بدلا عن الصوم الواجب
~~في ذمة الميت، فإن الواجب إذا كان في الذمة أمكن أن يخير بين أدائه وبين
~~أداء غيره.
# وأما العتق والطلاق: فإن موجب الكلام وجودهما، فإذا وجد الشرط وجد العتق
~~والطلاق. وإذا وقعا لم يرتفعا بعد وقوعهما؛ لأنهما لا يقبلان الفسخ، بخلاف
~~ما لو قال: إن فعلت كذا فلله علي أن أعتق. فإنه هنا لم يعلق العتق، وإنما
~~علق وجوبه ms214 بالشرط، فيخير بين فعل هذا الإعتاق الذي أوجبه على نفسه وبين
~~الكفارة التي هي بدل عنه، ولهذا لو قال: إذا مت فعبدي حر، عتق بموته من غير
~~حاجة
# PageV01P324
# إلى الإعتاق، ولم يكن له فسخ هذا التدبير عند الجمهور إلا قولا  للشافعي،
~~ورواية عن أحمد، وفي بيعه الخلاف المشهور. ولو وصى بعتقه فقال: إذا مت
~~فأعتقوه، كان له الرجوع في ذلك كسائر الوصايا، [وكان له بيعه هنا، وإن لم
~~يجز بيع المدبر] .
# ذكر أبو عبد الله إبراهيم بن محمد [بن محمد] بن عرفة في تاريخه: أن
~~المهدي لما رأى ما أجمع عليه رأي أهل بيته من العهد [إلى ابنه] عزم على خلع
~~عيسى ودعاهم إلى البيعة لموسى، فامتنع عيسى من الخلع، وزعم أن عليه أيمانا
~~تخرجه من أملاكه وتطلق نساءه، فأحضر له المهدي ابن علاثة ومسلم بن خالد
~~الزنجي وجماعة من الفقهاء، فأفتوه بما يخرجه عن يمينه، واعتاض عما يلزمه في
~~يمينه [بمال كثير ذكره] ولم يزل به إلى أن خلع نفسه وبويع للمهدي ولموسى
~~الهادي بعده.
# وأما أبو ثور فقال في العتق المعلق على وجه اليمين: يجزئه كفارة يمين،
~~كنذر اللجاج والغضب؛ لأجل ما تقدم من حديث ليلى بنت العجماء التي أفتاها
~~عبد الله بن عمر وحفصة أم المؤمنين، وزينب ربيبة رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - بكفارة يمين في قولها: " إن لم أفرق بينك وبين امرأتك فكل مملوك لي
~~محرر ". وهذه القصة هي مما اعتمده الفقهاء المستدلون في مسألة نذر اللجاج
~~والغضب، لكن توقف أحمد وأبو عبيد عن العتق فيها لما ذكرته من الفرق، وعارض
~~أحمد ذلك.
# وأما الطلاق فلم يبلغ أبا ثور فيه أثر فتوقف عنه، مع أن
# PageV01P325
# القياس عنده مساواته للعتق، لكن خاف أن يكون مخالفا للإجماع.
# والصواب: أن الخلاف في الجميع - في الطلاق وغيره - كما سنذكره، ولو لم
~~ينقل في الطلاق نفسه خلاف معين لكان فتيا من أفتى من الصحابة في الحلف
~~بالعتاق بكفارة يمين من باب التنبيه على الحلف بالطلاق. فإنه إذا كان نذر
~~العتق ms215 الذي هو قربة لما خرج مخرج اليمين أجزأت فيه الكفارة، فالحلف بالطلاق
~~الذي ليس بقربة: إما أن تجزئ فيه الكفارة، [أو لا] يجب فيه شيء على قول من
~~يقول: نذر غير الطاعة لا شيء فيه. ويكون قوله: " إن فعلت كذا  فأنت طالق "
~~بمنزلة قوله: " فعلي أن أطلقك "، كما كان عند أولئك الصحابة ومن وافقهم
~~قوله: " فعبيدي أحرار " بمنزلة قوله: " فعلي أن أعتقهم ".
# على أني إلى الساعة لم يبلغني عن أحد من الصحابة كلام في الحلف بالطلاق،
~~وذاك - والله أعلم - لأن الحلف بالطلاق لم يكن قد حدث في زمانهم، وإنما
~~ابتدعه الناس في زمن التابعين ومن بعدهم، فاختلف فيه التابعون ومن بعدهم،
~~فأحد القولين: أنه يقع به كما تقدم، والقول الثاني: أنه لا يلزمه الوقوع.
~~ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول: الحلف
~~بالطلاق ليس شيئا، قلت: أكان يراه يمينا؟ قال: لا أدري.
# فقد أخبر ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يراه موقعا للطلاق، وتوقف في كونه
~~يمينا يوجب الكفارة؛ لأنه من باب نذر ما لا قربة فيه. وفي كون مثل هذا
~~يمينا خلاف مشهور. وهذا قول أهل الظاهر، كداود وأبي محمد بن حزم، لكن بناء
~~على أنه لا يقع طلاق معلق ولا عتق معلق.
# PageV01P326
# واختلفوا في المؤجل، وهو بناء على ما تقدم من أن العقود لا يصح منها إلا
~~ما دل نص أو إجماع على وجوبه أو جوازه، وهو مبني على ثلاث مقدمات يخالفون
~~فيها:
# إحداها: كون الأصل تحريم العقود.
# الثانية: أنه لا يباح إلا ما كان في معنى المنصوص.
# الثالثة: أن الطلاق المؤجل والمعلق لم يندرج في عموم النصوص.
# وأما المأخذ المتقدم من كون هذا كنذر اللجاج والغضب [فهذا قياس قول الذين
~~جوزوا التكفير في نذر اللجاج والغضب] وفرقوا بين نذر التبرر ونذر الغضب،
~~فإن هذا الفرق يوجب الفرق بين المعلق الذي يقصد وقوعه عند الشرط، وبين
~~المعلق المحلوف به الذي يقصد عدم وقوعه، إلا أن يصح الفرق المذكور بين كون ms216
~~المعلق هو الوجود أو الوجوب. وسنتكلم عليه.
# وقد ذكرنا أن هذا القول يخرج على أصول أحمد من مواضع ذكرناها. وكذلك هو
~~أيضا لازم لمن قال في نذر اللجاج والغضب بكفارة، كما هو ظاهر مذهب الشافعي
~~وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة ، التي اختارها أكثر متأخري أصحابه، وإحدى
~~الروايتين عن ابن القاسم، التي اختارها كثير من متأخري المالكية. فإن
~~التسوية بين الحلف بالنذر والحلف بالعتق هو المتوجه. ولهذا كان هذا من أقوى
~~حجج القائلين بوجوب الوفاء في الحلف بالنذر، فإنهم قاسوه على الحلف بالطلاق
~~والعتاق، واعتقده بعض المالكية مجمعا عليه.
# PageV01P327
# وأيضا فإذا حلف بصيغة القسم، كقوله: عبيدي أحرار لأفعلن، أو نسائي طوالق
~~لأفعلن، فهو بمنزلة قوله: مالي صدقة لأفعلن، وعلي الحج لأفعلن.
# والذي يوضح التسوية: أن الشافعي إنما اعتمد في الطلاق المعلق على فدية
~~الخلع، فقال في البويطي - وهو كتاب مصري من أجود كتبه -: وذلك أن الفقهاء
~~يسمون الطلاق المعلق بسبب: طلاقا بصفة، ويسمون ذلك الشرط صفة. ويقولون: "
~~إذا وجدت الصفة في زمان البينونة، وإذا لم توجد الصفة "، ونحو ذلك.
# وهذه التسمية لها وجهان:
# أحدهما: أن هذا الطلاق موصوف بصفة، ليس طلاقا مجردا عن صفة. فإنه إذا
~~قال: أنت طالق في أول السنة، أو إذا طهرت، فقد وصف الطلاق بالزمان الخاص.
~~فإن الظرف صفة للمظروف. وكذلك إذا قال: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، فقد
~~وصفه بعوضه.
# والثاني: أن نحاة الكوفة يسمون حروف الجر ونحوها حروف الصفات. فلما كان
~~هذا معلقا بالحروف التي قد تسمى حروف الصفات، سمي طلاقا بصفة، كما لو قال:
~~أنت طالق بألف.
# والوجه الأول هو الأصل، فإن هذا يعود إليه، إذ النحاة إنما سموا حروف
~~الجر حروف الصفات؛ لأن الجار والمجرور يصير في المعنى صفة لما تعلق به.
# فإذا كان الشافعي وغيره إنما اعتمدوا في الطلاق الموصوف على طلاق الفدية
~~المذكور في القرآن، وقاسوا كل طلاق بصفة عليه، صار هذا كما أن النذر المعلق
~~بشرط مذكور في قوله: {ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن
~~من ms217 الصالحين} [التوبة: 75]
# PageV01P328
# [التوبة] . ومعلوم أن النذر المعلق بشرط هو نذر بصفة، وقد فرقوا بين
~~النذر المقصود شرطه، وبين النذر المقصود عدم شرطه الذي خرج مخرج اليمين.
~~[فكذلك] يفرق بين الطلاق المقصود وصفه كالخلع؛ حيث المقصود فيه العوض،
~~والطلاق المحلوف به ، الذي يقصد عدمه وعدم شرطه، فإنه إنما يقاس بما في
~~الكتاب والسنة ما أشبهه. ومعلوم ثبوت الفرق بين الصفة المقصودة وبين الصفة
~~المحلوف عليها التي يقصد عدمها، كما فرق بينهما في النذر سواء. والدليل على
~~هذا القول: الكتاب والسنة والأثر والاعتبار.
# أما الكتاب، فقوله سبحانه: {ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي
~~مرضاة أزواجك والله غفور رحيم - قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم
~~وهو العليم الحكيم} [التحريم: 1 - 2] [التحريم] .
# فوجه الدلالة: أن الله قال: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} [التحريم: 2]
~~، وهذا نص عام في كل يمين يحلف بها المسلمون أن الله قد فرض لهم تحلتها.
~~وقد ذكره سبحانه بصيغة الخطاب للأمة بعد تقدم الخطاب بصيغة الإفراد للنبي -
~~صلى الله عليه وسلم - مع علمه سبحانه بأن الأمة يحلفون بأيمان شتى. فلو فرض
~~يمين واحدة ليس لها تحلة، لكان مخالفا للآية، كيف وهذا عام، لا يخص منه
~~صورة واحدة، لا بنص ولا بإجماع، بل هو عام عموما معنويا مع عمومه اللفظي،
~~فإن اليمين معقودة [توجب] منع المكلف من الفعل. فشرع التحلة لهذا العقد
~~مناسب لما فيه من التخفيف والتوسعة، وهذا موجود في اليمين بالعتق
# PageV01P329
# والطلاق أكثر منه في غيرهما من أيمان نذر اللجاج والغضب. فإن الرجل إذا
~~حلف بالطلاق ليقتلن النفس أو ليقطعن رحمه أو ليمنعن الواجب عليه - من أداء
~~أمانة ونحوها - فإنه يجعل الطلاق عرضة ليمينه أن يبر ويتقي ويصلح بين
~~الناس، أكثر مما يجعل الله عرضة ليمينه، ثم إن وفى بيمينه كان عليه من ضرر
~~الدنيا والآخرة ما قد أجمع المسلمون على تحريم الدخول فيه، وإن طلق امرأته
~~ففي الطلاق أيضا من ضرر الدنيا والدين ما لا خفاء به.
# أما الدين: فإنه مكروه باتفاق الأمة ms218 مع استقامة حال الزوجين: إما كراهة
~~تنزيه أو كراهة تحريم، فكيف إذا كانا في غاية الاتصال وبينهما من الأولاد
~~والعشرة ما يجعل في طلاقهما في أمر الدين ضررا عظيما، وكذلك ضرر الدنيا،
~~كما يشهد به الواقع، بحيث لو خير أحدهما بين  أن يخرج من ماله ووطنه وبين
~~الطلاق، لاختار فراق ماله ووطنه على الطلاق، وقد قرن الله فراق [الوطن]
~~بقتل النفس. ولهذا قال أحمد في إحدى الروايتين متابعة لعطاء: إنها إذا
~~أحرمت بالحج فحلف عليها زوجها بالطلاق أنها لا تحج، صارت محصرة وجاز لها
~~التحلل، لما عليها في ذلك من الضرر الزائد على ضرر الإحصار بالعدو أو
~~القريب منه.
# وهذا ظاهر فيما إذا قال: إن فعلت كذا فعلي أن أطلقك أو أعتق عبيدي، فإن
~~هذا من نذر اللجاج والغضب بالاتفاق، كما لو قال: والله لأطلقنك، أو لأعتقن
~~عبيدي، وإنما الفرق بين وجود العتق ووجوبه: هو الذي اعتمده المفرقون،
~~وسنتكلم عليه إن شاء الله.
# وأيضا فإن الله تعالى قال: {ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك}
~~[التحريم: 1]
# PageV01P330
# {تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم} [التحريم: 1] [التحريم] ، وهي
~~تقتضي أنه ما من تحريم لما أحل الله إلا والله غفور لفاعله رحيم به، وأنه
~~لا علة تقتضي ثبوت ذلك التحريم؛ لأن [قول " لم "] استفهام في معنى النفي
~~والإنكار. والتقدير: لا سبب لتحريمك ما أحل الله لك والله غفور رحيم، فلو
~~كان الحالف بالنذر والعتاق والطلاق على أنه لا يفعل شيئا لا رخصة له، لكان
~~هنا سبب يقتضي تحريم الحلال وانتفاء موجب المغفرة والرحمة عن هذا الفاعل.
# وأيضا فقوله سبحانه: {ياأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله
~~لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين - وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا
~~واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون - لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن
~~يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون
~~أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة
~~أيمانكم إذا ms219 حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون}
~~[المائدة: 87 - 89] [المائدة] ، والحجة فيها كالحجة في الأولى وأقوى، فإنه
~~قال: {ياأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} [المائدة: 87]
~~، وهذا عام يشمل تحريمها بالأيمان من الطلاق وغيرها، ثم بين  وجه المخرج من
~~ذلك بقوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم
~~الأيمان فكفارته} [المائدة: 89] ، أي: فكفارة تعقيدكم أو عقدكم الأيمان،
~~وهذا عام، ثم قال: {ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم} [المائدة: 89] ، وهذا عام
~~كعموم قوله: {واحفظوا أيمانكم} [المائدة: 89] .
# ومما يوضح عمومه: أنهم قد أدخلوا الحلف بالطلاق في عموم قوله - صلى الله
~~عليه وسلم: «من حلف فقال: إن شاء الله، فإن شاء فعل وإن شاء
# PageV01P331
# ترك» ، فأدخلوا فيه الحلف بالطلاق والعتاق والنذر والحلف بالله. وإنما لم
~~يدخل مالك وأحمد وغيرهما [الحلف] بالطلاق موافقة لابن عباس؛ لأن إيقاع
~~الطلاق ليس بحلف، وأما الحلف المنعقد: ما تضمن محلوفا به ومحلوفا عليه: إما
~~بصيغة القسم، وإما بصيغة الجزاء، أو ما كان في معنى ذلك مما سنذكره إن شاء
~~الله.
# وهذه الدلالة بينة على أصول الشافعي وأحمد ومن وافقهم في مسألة نذر
~~اللجاج والغضب، فإنهم احتجوا على التكفير فيه بهذه الآية، وجعلوا قوله
~~تعالى: تحلة أيمانكم، وكفارة أيمانكم عاما في اليمين بالله واليمين بالنذر.
~~ومعلوم أن شمول اللفظ لنذر اللجاج والغضب في الحج والعتق ونحوهما سواء.
# فإن قيل: المراد بالآية اليمين بالله فقط، فإن هذا هو المفهوم من مطلق
~~اليمين، ويجوز أن يكون التعريف بالألف واللام أو الإضافة - في قوله: عقدتم
~~الأيمان، وتحلة أيمانكم - منصرفا إلى اليمين المعهود عندهم، وهي اليمين
~~بالله. وحينئذ فلا يعم اللفظ إلا المعروف عندهم، والحلف بالطلاق ونحوه لم
~~يكن معروفا عندهم. ولو كان اللفظ عاما، فقد علمنا أنه لم يدخل فيه اليمين
~~التي ليست مشروعة، كاليمين بالمخلوقات، فلا يدخل فيه الحلف بالطلاق ونحوه؛
~~لأنه ليس من اليمين المشروعة، لقوله - صلى الله عليه وسلم: «من كان حالفا
~~فليحلف بالله أو فليصمت» .
# PageV01P332
# وهنا سؤال ممن يقول: كل ms220 يمين غير مشروعة فلا كفارة لها ولا حنث.
# فيقال: لفظ اليمين يشمل هذا كله، بدليل استعمال النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - والصحابة والعلماء اسم اليمين في هذا كله، كقوله - صلى الله عليه
~~وسلم: «النذر حلفة» ، وقول الصحابة لمن حلف بالهدي والعتق: " كفر  يمينك "،
~~وكذلك فهمته الصحابة من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - كما سنذكره،
~~ولإدخال العلماء لذلك في قوله - صلى الله عليه وسلم: «من حلف فقال: إن شاء
~~الله، فإن شاء فعل وإن شاء ترك» .
# ويدل على عمومه في الآية أنه سبحانه قال: {لم تحرم ما أحل الله لك}
~~[التحريم: 1] ، ثم قال: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} [التحريم: 2] ،
~~فاقتضى هذا: أن نفس تحريم الحلال يمين، كما استدل به ابن عباس وغيره. وسبب
~~نزول الآية: إما تحريمه العسل، وإما تحريمه مارية القبطية، وعلى كل تقدير:
~~فتحريم الحلال يمين على ظاهر الآية، وليس يمينا بالله؛ ولهذا أفتى جمهور
~~الصحابة - كعمر وعثمان، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس - رضي الله
~~عنهم - وغيرهم -: أن تحريم الحلال يمين مكفرة: إما كفارة كبرى كالظهار،
~~وإما كفارة صغرى كاليمين بالله. وما زال السلف يسمون الظهار ونحوه يمينا.
# وأيضا فإن قوله تعالى: {لم تحرم ما أحل الله لك} [التحريم: 1] إما أن
~~يراد به: لم تحرمه بلفظ الحرام، وإما لم تحرمه باليمين بالله ونحوها، وإما
~~لم تحرمه مطلقا؟ فإن أريد الأول أو الثالث: فقد ثبت [أن] تحريمه بغير الحلف
~~بالله يمين [فيعم] . وإن أريد به تحريمه بالحلف بالله،
# PageV01P333
# فقد سمى الله الحلف بالله تحريما للحلال. ومعلوم أن اليمين بالله لم توجب
~~الحرمة الشرعية، لكن لما أوجبت امتناع الحالف من الفعل، فقد حرمت عليه
~~الفعل تحريما شرطيا لا شرعيا. فكل يمين توجب امتناعه من الفعل، فقد حرمت
~~عليه الفعل، فيدخل في عموم قوله: {لم تحرم ما أحل الله لك} [التحريم: 1] .
# وحينئذ فقوله: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} [التحريم: 2] ، لا بد أن
~~يعم كل يمين حرمت الحلال؛ لأن هذا حكم ذلك الفعل. فلا بد أن يطابق ms221 جميع
~~صوره، لأن تحريم الحلال هو سبب قوله: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}
~~[التحريم: 2] ، وسبب الجواب إذا كان عاما كان الجواب عاما، لئلا يكون جوابا
~~عن البعض دون البعض، مع قيام السبب المقتضي للتعميم. وهكذا التقرير في
~~قوله: {ياأيها الذين آمنوا  لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} [المائدة: 87]
~~إلى قوله: {ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم} [المائدة: 89] .
# وأيضا: فإن الصحابة فهمت العموم، وكذلك العلماء عامتهم حملوا الآية على
~~اليمين بالله وغيرها.
# وأيضا فنقول: سلمنا أن اليمين المذكورة في الآية المراد بها اليمين
~~بالله، وأن ما سوى اليمين بالله لا يلزم بها حكم. فمعلوم أن الحلف بصفات
~~الله سبحانه كالحلف به، كما لو قال: وعزة الله، أو لعمر الله، أو والقرآن
~~العظيم. فإنه قد ثبت جواز الحلف بهذه الصفات ونحوها عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - والصحابة، ولأن الحلف بصفاته كالاستعاذة بها. وإن كانت
~~الاستعاذة لا تكون إلا بالله وصفاته في مثل قول النبي - صلى الله عليه وسلم
~~-: أعوذ بوجهك، و «أعوذ بكلمات الله
# PageV01P334
# التامات» ، و «أعوذ برضاك من سخطك» ، ونحو ذلك. وهذا أمر مقرر عند
~~العلماء.
# وإذا كان كذلك: فالحلف بالنذر والطلاق ونحوهما هو حلف بصفات الله، فإنه
~~إذا قال: إن فعلت كذا فعلي الحج، فقد حلف بإيجاب الحج عليه، وإيجاب الحج
~~حكم من أحكام الله، وهو من صفاته، وكذلك لو قال: فعلي تحرير رقبة. وإذا
~~قال: فامرأتي طالق، وعبدي حر، فقد حلف بإزالة ملكه الذي هو تحريمه عليه،
~~والتحريم من صفات الله، كما أن الإيجاب من صفات الله. وقد جعل الله ذلك من
~~آياته في قوله: {ولا تتخذوا آيات الله هزوا} [البقرة: 231] [البقرة: 231]
~~فجعل حدوده في النكاح والطلاق والخلع من آياته، لكنه إذا حلف بالإيجاب
~~والتحريم فقد عقد اليمين لله، كما يعقد النذر لله، فإن قوله: علي الحج
~~والصوم عقد لله، ولكن إذا كان حالفا به فهو لم يقصد العقد لله، بل قصد
~~الحلف به. فإذا حنث ولم يف به فقد ترك ما عقده لله، كما أنه إذا ms222 فعل
~~المحلوف فقد ترك ما عقده بالله.
# يوضح ذلك: أنه إذا حلف بالله أو بغير الله مما يعظمه
# PageV01P335
# بالحلف، فإنما حلف به ليعقد به المحلوف عليه ويربطه؛ لأنه لعظمته في قلبه
~~إذا ربط به شيئا لم يحله. فإذا حل ما ربطه به  فقد [انتقصت] عظمته في قلبه،
~~وقطع السبب الذي بينه وبينه كما قال بعضهم: اليمين: العقد على نفسه لحق من
~~له حق. ولهذا إذا كانت اليمين غموسا كانت من الكبائر الموجبة للنار، كما
~~قال سبحانه: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق
~~لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم
~~عذاب أليم} [آل عمران: 77] [آل عمران] ، وذكرها - صلى الله عليه وسلم - في
~~عد الكبائر فيما روى الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة قال: قال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -: " «خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل
~~النفس بغير حق، وبهت مؤمن، والفرار يوم الزحف، ويمين صابرة يقطع بها مالا
~~بغير حق» ".
# وذلك: لأنه إذا تعمد أن يعقد بالله ما ليس منعقدا به، فقد نقص الصلة التي
~~بينه وبين ربه، بمنزلة من أخبر عن الله بما هو منزه عنه، أو تبرأ من الله،
~~بخلاف ما إذا حلف على المستقبل فإنه عقد بالله فعلا قاصدا لعقده على وجه
~~التعظيم لله، لكن أباح الله له حل هذا العقد الذي عقده به، كما يبيح له ترك
~~بعض الواجبات لحاجة، أو يزيل عنه وجوبها. ولهذا قال أكثر أهل العلم: إذا
~~قال: هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا، فهي يمين، بمنزلة قوله: والله
~~لأفعلن، لأنه ربط عدم الفعل بكفره الذي هو براءته من الله، فيكون
# PageV01P336
# قد ربط الفعل بإيمانه بالله. هذا هو حقيقة الحلف بالله. فربط الفعل
~~بأحكام الله - من الإيجاب أو التحريم - أدنى حالا من ربطه بالله.
# يوضح ذلك: أنه إذا عقد اليمين بالله فهو عقد لها بإيمانه بالله، وهو ما
~~في قلبه من إجلال الله وإكرامه، الذي هو [حق] ms223 الله ومثله الأعلى في
~~السماوات والأرض، كما أنه إذا سبح الله وذكره فهو مسبح له وذاكر له بقدر ما
~~في قلبه من معرفته وعبادته. ولذلك جاء التسبيح تارة لاسم الله، كما في
~~قوله: {سبح اسم ربك الأعلى} [الأعلى: 1] [الأعلى] ، كما أن الذكر  يكون تارة
~~لاسم الله، كما في قوله: {واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا} [الإنسان: 25]
~~[الإنسان: 25] ، وكذلك الذكر مع التسبيح في قوله: {ياأيها الذين آمنوا
~~اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا} [الأحزاب: 41] [الأحزاب] ،
~~فحيث عظم العبد ربه بتسبيح اسمه، أو الحلف به، أو الاستعاذة به، فهو مسبح
~~له بتوسط المثل الأعلى الذي في قلبه، من معرفته وعبادته وعظمته ومحبته،
~~علما وقصدا وإجلالا وإكراما. وحكم الإيمان والكفر إنما يعود إلى ما كسبه
~~قلبه من ذلك، كما قال سبحانه: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن
~~يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} [البقرة: 225] [البقرة: 22] ، وكما قال في موضع
~~آخر: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} [المائدة: 89] [المائدة: 89] .
# فلو اعتبر الشارع ما في لفظ القسم من انعقاده بالإيمان وارتباطه به دون
~~قصد الحلف لكان موجبه أنه إذا حنث يتغير إيمانه بزوال حقيقته، كما في قوله
~~- صلى الله عليه وسلم -: " «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» "، كما أنه
~~إذا حلف على ذلك يمينا فاجرة كانت من الكبائر، [إذ قد
# PageV01P337
# اشترى بها ثمنا قليلا] ، فلا خلاق له في الآخرة ولا يكلمه الله يوم
~~القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم.
# لكن الشارع علم أن الحالف بها ليفعلن أو لا يفعل ليس غرضه الاستخفاف
~~بحرمة اسم الله والتعلق به كغرض الحالف في اليمين الغموس. فشرع له الكفارة
~~لأنه حل هذه العقدة وأسقطها عن لغو اليمين، لأنه لم يعقد قلبه شيئا من
~~[الجناية] على إيمانه، فلا حاجة إلى الكفارة.
# وإذا ظهر أن موجب اليمين: انعقاد الفعل بهذا [اليمين] الذي هو إيمانه
~~بالله، فإذا عدم الفعل كان [مقتضاه] عدم إيمانه، هذا لولا ما شرع الله من
~~الكفارة، كما أن مقتضى قوله: إن فعلت كذا وجب علي كذا، أنه عند الحلف ms224 يجب
~~ذلك الفعل لولا ما شرع من الكفارة.
# يوضح ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " «من حلف بملة غير
~~الإسلام [كاذبا] فهو كما قال» " أخرجاه في الصحيحين. فجعل اليمين الغموس في
~~قوله: " هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا "، كالغموس  في قوله: " والله ما
~~فعلت كذا "، إذ هو في كلا الأمرين قد قطع عهده
# PageV01P338
# من الله حيث علق الإيمان بأمر معدوم والكفر بأمر موجود، بخلاف اليمين على
~~المستقبل.
# وطرد هذا المعنى: أن اليمين الغموس إذا كانت في النذر أو الطلاق أو
~~العتاق: وقع المعلق به ولم ترفعه الكفارة، كما يقع الكفر بذلك في أحد قولي
~~العلماء. وبهذا يحصل الجواب على قولهم: المراد به اليمين المشروعة.
# وأيضا فقوله: {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا
~~بين الناس والله سميع عليم} [البقرة: 224] [البقرة] ، فإن السلف مجمعون -
~~أو كالمجمعين - على أن معناها: لا تجعلوا الله مانعا لكم إذا حلفتم به من
~~البر والتقوى والإصلاح بين الناس، بأن يحلف الرجل أن لا يفعل معروفا مستحبا
~~أو واجبا، أو ليفعلن مكروها حراما أو نحوه، فإذا قيل له: افعل ذلك، أو لا
~~تفعل هذا، قال: قد حلفت بالله، فيجعل الله عرضة ليمينه.
# فإذا كان الله قد نهى عباده أن يجعلوا نفسه مانعا لهم بالحلف به من البر
~~والتقوى، فالحلف بهذه الأيمان - إن كان داخلا في عموم الحلف - وجب أن لا
~~يكون مانعا، وإن لم يكن داخلا فهو أولى أن لا يكون مانعا، من باب التنبيه
~~بالأعلى على الأدنى. فإنه إذا نهى عن أن يكون هو سبحانه عرضة لأيماننا أن
~~نبر ونتقي، فغيره أولى أن نكون منهيين عن جعله عرضة لأيماننا. وإذا ثبت
~~أننا منهيون عن أن نجعل شيئا من الأشياء عرضة لأيماننا أن نبر ونتقي ونصلح
~~بين الناس، فمعلوم أن ذلك إنما هو لما في البر والتقوى والإصلاح مما يحبه
~~الله ويأمر به.
# PageV01P339
# فإذا حلف الرجل بالنذر أو بالطلاق أو بالعتاق أن لا يبر ولا يتقي ولا
~~يصلح، فهو بين أمرين: إن ms225 وفى ذلك فقد جعل هذه الأشياء عرضة ليمينه أن يبر
~~ويتقي ويصلح بين الناس. وإن حنث فيها وقع عليه الطلاق ووجب عليه فعل
~~المنذور، فقد يكون خروج أهله وماله عنه أبعد عن البر والتقوى من الأمر
~~المحلوف عليه، فإن أقام على يمينه  ترك البر والتقوى، وإن خرج عن أهله وماله
~~ترك البر والتقوى، فصارت عرضة ليمينه أن يبر ويتقي، فلا يخرج عن ذلك إلا
~~بالكفارة، وهذا المعنى هو الذي دلت عليه السنة.
# ففي الصحيحين من حديث همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -: " «والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن
~~يعطي كفارته التي افترض الله عليه» "، ورواه البخاري أيضا من حديث عكرمة عن
~~أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «من استلج في أهله
~~[بيمين] فهو أعظم إثما» ". فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن اللجاج
~~باليمين في أهل الحالف أعظم إثما من التكفير. واللجاج: هو التمادي في
~~الخصومة، ومنه قيل: رجل لجوج: إذا تمادى في المخاصمة، ولهذا تسمي العلماء
~~هذا: نذر اللجاج والغضب، فإنه يلج حتى يعقده، ثم يلج في الامتناع من الحنث،
~~فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن اللجاج باليمين أعظم إثما من
~~الكفارة، وهذا عام في جميع الأيمان.
# وأيضا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعبد الرحمن بن سمرة: " «إذا
~~حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فائت الذي هو خير وكفر عن
# PageV01P340
# يمينك» "، أخرجاه في الصحيحين. وفي رواية في الصحيحين: " «فكفر عن يمينك
~~وائت الذي هو خير» ". وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - قال: " «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن
~~يمينه وليفعل الذي هو خير» "، وفي رواية: " «فليأت الذي هو خير وليكفر عن
~~يمينه» ". وهذا نكرة في سياق الشرط فيعم كل حلف على يمين كائنا ما كان
~~الحلف، فإذا رأى غير اليمين المحلوف عليها خيرا منها، وهو أن ms226 يكون اليمين
~~المحلوف عليها تركا لخير فيرى فعله خيرا من تركه، أو يكون فعلا لشر فيرى
~~تركه خيرا من فعله، فقد أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يأتي الذي هو
~~خير ويكفر عن يمينه.
# وقوله هنا: " على يمين " هو - والله أعلم  - من باب تسمية المفعول باسم
~~المصدر، سمى الأمر المحلوف عليه يمينا، كما سمى المخلوق خلقا، والمضروب
~~ضربا، والمبيع بيعا، ونحو ذلك.
# وكذلك أخرجا في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري - في قصته وقصة أصحابه لما
~~جاءوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستحملونه - فقال: «والله ما
~~أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه "، ثم قال: " إني والله - إن شاء الله - لا
~~أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها» ، وفي
~~رواية في الصحيحين: " «إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير» ".
# PageV01P341
# وروى مسلم في صحيحه عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -: " «إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى غيرها خيرا منها، فليكفرها وليأت
~~الذي هو خير» ". وفي رواية لمسلم أيضا: " «من حلف على يمين، فرأى غيرها
~~خيرا منها، فليكفرها وليأت الذي هو خير» ".
# وقد رويت هذه السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير هذه الوجوه -
~~من حديث عبد الله بن عمر، وعوف بن مالك الجشمي.
# فهذه نصوص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتواترة أنه أمر " «من حلف
~~على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يكفر يمينه ويأتي الذي هو خير» "، ولم
~~يفرق بين الحلف بالله أو النذر ونحوه. ورواه النسائي عن أبي موسى قال: قال
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «ما على الأرض يمين أحلف عليها فأرى
~~غيرها خيرا منها إلا أتيته» "، وهذا صريح في أنه قصد تعميم كل يمين في
~~الأرض، وكذلك أصحابه فهموا منه دخول الحلف بالنذر في هذا الكلام.
# فروى أبو داود في سننه: حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع،
~~حدثنا [حبيب بن المعلم] عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن ms227 المسيب: «أن أخوين من
~~الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال: إن عدت تسألني
~~القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة، فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك، كفر
~~عن يمينك، وكلم أخاك، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم  - يقول: لا يمين
~~عليك ولا
# PageV01P342
# نذر في معصية الرب، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا تملك» .
# فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أمر هذا الذي حلف
~~بصيغة الشرط ونذر نذر اللجاج والغضب: بأن يكفر عن يمينه وأن لا يفعل ذلك
~~المنذور. واحتج بما سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " «لا
~~يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك» ".
# ففهم من هذا: أن من حلف بيمين أو نذر على معصية أو قطيعة، فإنه لا وفاء
~~عليه في ذلك النذر، وإنما عليه الكفارة كما أفتاه عمر. ولولا أن هذا النذر
~~كان عنده يمينا لم يقل له: " كفر عن يمينك "، وإنما قال النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -: «لا يمين ولا نذر» ؛ لأن اليمين ما قصد بها الحض أو المنع،
~~والنذر: ما قصد به التقرب، وكلاهما لا يوفى به في المعصية والقطيعة.
# وفي هذا الحديث دلالة أخرى، وهي أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "
~~«لا يمين ولا نذر في معصية الرب، ولا في قطيعة الرحم» " يعم جميع ما يسمى
~~يمينا أو نذرا، سواء كانت اليمين بالله، أو كانت بوجوب ما ليس بواجب من
~~الصدقة أو الصيام أو الحج أو الهدي، أو كانت بتحريم الحلال، كالظهار
~~والطلاق والعتاق.
# ومقصود النبي - صلى الله عليه وسلم -: إما أن يكون نهيه عن فعل المحلوف
~~عليه من المعصية والقطيعة فقط، أو يكون مقصوده مع ذلك: أنه لا يلزمه ما في
~~اليمين والنذر من الإيجاب والتحريم.
# وهذا الثاني هو الظاهر، لاستدلال عمر بن الخطاب به، فإنه
# PageV01P343
# لولا أن الحديث يدل على هذا لم يصح استدلال عمر بن الخطاب به على ما أجاب
~~به ms228 السائل من الكفارة، دون إخراج المال في كسوة الكعبة، ولأن لفظ النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - يعم ذلك كله.
# وأيضا: فمما يبين دخول الحلف بالنذر والطلاق والعتاق في اليمين والحلف في
~~كلام الله ورسوله، ما روى ابن عمر قال: قال رسول الله  - صلى الله عليه وسلم
~~-: " «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه» ". رواه أحمد
~~والنسائي وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن. ولفظ أبي داود قال: [حدثنا
~~أحمد بن حنبل قال] : حدثنا سفيان عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر - يبلغ به
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله،
~~فقد استثنى» "، ورواه أيضا من طريق عبد [الوارث] عن نافع عن ابن عمر قال:
~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «من حلف فاستثنى فإن شاء رجع، وإن
~~شاء ترك، غير حنث» ".
# وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~-: " «من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث» "، رواه أحمد والترمذي وابن
~~ماجه، ولفظه: " فله ثنياه "، والنسائي وقال: " فقد استثنى ".
# ثم عامة الفقهاء أدخلوا الحلف بالنذر وبالطلاق وبالعتاق في هذا الحديث
~~وقالوا: ينفع فيه الاستثناء بالمشيئة، بل كثير من أصحاب أحمد يجعل الحلف
~~بالطلاق لا خلاف فيه في مذهبه، وإنما الخلاف
# PageV01P344
# فيما إذا كان بصيغة الجزاء، وإنما الذي لا يدخل عند أكثرهم هو نفس إيقاع
~~الطلاق والعتاق. والفرق بين إيقاعهما والحلف بهما ظاهر. وسنذكر إن شاء الله
~~قاعدة الاستثناء.
# فإذا كانوا قد أدخلوا الحلف بهذه الأشياء في قوله - صلى الله عليه وسلم
~~-: " «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه» "، فكذلك يدخل في
~~قوله: " «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر
~~عن يمينه» "، فإن كلا اللفظين سواء، وهذا واضح لمن تأمله.
# فإن قوله - صلى الله عليه وسلم -: " «من حلف على يمين، فقال: إن شاء
~~الله، فلا حنث عليه» "، لفظ العموم فيه مثله في قوله: " «من ms229 حلف على يمين
~~فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» ". وإذا كان لفظ
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حكم الاستثناء هو لفظه في حكم
~~الكفارة: وجب أن يكون كل ما ينفع فيه الاستثناء ينفع فيه التكفير ، وكل ما
~~ينفع فيه التكفير ينفع فيه الاستثناء، كما نص عليه أحمد في غير موضع.
# ومن قال: إن الرسول قصد بقوله: " «من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله،
~~فلا حنث عليه» " جميع الأيمان التي يحلف بها، من اليمين بالله وبالنذر
~~وبالطلاق وبالعتاق، وأما قوله: " «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها»
~~إلخ " إنما قصد به اليمين بالله، أو اليمين بالله والنذر، فقوله ضعيف. فإن
~~حضور موجب أحد اللفظين بقلب النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل حضور موجب
~~اللفظ الآخر، إذ كلاهما لفظ واحد، والحكم فيهما من جنس واحد، وهو [رفع]
~~اليمين: إما بالاستثناء، وإما بالتكفير.
# PageV01P345
# وبعد هذا فاعلم أن الأمة انقسمت في دخول الطلاق والعتاق في حديث
~~الاستثناء على ثلاثة أقسام:
# فقوم قالوا: يدخل في ذلك الطلاق والعتاق أنفسهما، حتى لو قال: أنت طالق
~~إن شاء الله، وأنت حر إن شاء الله، دخل ذلك في عموم الحديث. وهذا قول أبي
~~حنيفة والشافعي وغيرهما.
# وقوم قالوا: لا يدخل في ذلك الطلاق والعتاق، لا إيقاعهما ولا الحلف بهما،
~~لا بصيغة الجزاء ولا بصيغة القسم. وهذا أشهر القولين في مذهب مالك وإحدى
~~الروايتين عن أحمد.
# والقول الثالث: أن إيقاع الطلاق والعتاق لا يدخل في ذلك، بل يدخل فيه
~~الحلف بالطلاق والعتاق. وهذه الرواية الثانية عن أحمد، ومن أصحابه من قال:
~~إن كان الحلف بصيغة القسم دخل في الحديث، ونفعته المشيئة، رواية واحدة، وإن
~~كان بصيغة الجزاء ففيه روايتان.
# وهذا القول الثالث هو الصواب المأثور معناه عن أصحاب رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - وجمهور التابعين. فإن ابن عباس وأكثر التابعين - كسعيد بن
~~المسيب والحسن - لم يجعلوا في الطلاق استثناء، ولم يجعلوه من الأيمان.
# ثم قد ذكرنا عن الصحابة وجمهور ms230 التابعين: أنهم جعلوا الحلف بالصدقة
~~والهدي والعتاقة ونحو ذلك يمينا مكفرة. وهذا معنى قول أحمد في غير موضع: لا
~~استثناء في الطلاق والعتاق، ليسا من الأيمان.
# وقال أيضا: الثنيا في الطلاق لا أقول بها. وذلك أن الطلاق والعتاق حرفان
~~واقعان.
# PageV01P346
# وقال أيضا : إنما يكون الاستثناء فيما يكون فيه كفارة، والطلاق والعتاق لا
~~يكفران، وهذا الذي قاله ظاهر.
# وذلك أن إيقاع الطلاق والعتاق ليسا يمينا أصلا، وإنما هو بمنزلة العفو عن
~~القصاص والإبراء من الدين، ولهذا لو قال: والله لا أحلف على يمين، ثم إنه
~~أعتق عبيدا له، أو طلق امرأته، أو أبرأ غريمه من دم أو مال أو عرض، فإنه لا
~~يحنث، ما علمت أحدا خالف في ذلك.
# فمن أدخل إيقاع الطلاق والعتاق في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "
~~«من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، لم يحنث» "، فقد حمل العام ما لا
~~يحتمله، كما أن من أخرج من هذا العام قوله: الطلاق يلزمني لأفعلن كذا، أو
~~لا أفعله إن شاء الله، أو إن فعلته فامرأتي طالق إن شاء الله، فقد أخرج من
~~القول العام ما هو داخل فيه. فإن هذا اليمين بالطلاق والعتاق [وهنا ينبغي
~~تقليد أحمد بقوله: الطلاق والعتاق] ليسا من الأيمان، فإن الحلف بهما كالحلف
~~بالصدقة والحج ونحوهما. وذلك معلوم بالاضطرار عقلا وعرفا وشرعا. ولهذا لو
~~قال: والله لا أحلف على يمين أبدا، ثم قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق: حنث.
# وقد تقدم أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سموه يمينا [وكذلك
~~الفقهاء كلهم سموه يمينا] وكذلك عامة المسلمين يسمونه يمينا. فمعنى اليمين
~~موجود فيه، فإنه إذا قال: أحلف بالله لأفعلن إن
# PageV01P347
# شاء الله، فإن المشيئة تعود عند الإطلاق إلى الفعل المحلوف عليه.
~~والمعنى: إني حالف على هذا الفعل إن شاء الله فعله، فإذا لم يفعله لم يكن
~~قد شاءه، فلا يكون ملتزما له، وإلا فلو نوى عوده إلى الحلف، بأن يقصد أني
~~حالف إن شاء الله أن أكون حالفا: كان معنى هذا ms231 [معنى] الاستثناء في
~~الإنشاءات، كالطلاق والعتاق، وعلى مذهب الجمهور لا ينفعه ذلك. وكذلك قوله:
~~الطلاق يلزمني لأفعلن كذا إن شاء الله، تعود المشيئة عند الإطلاق إلى
~~الفعل. فالمعنى: لأفعلنه إن شاء الله فعله، فمتى لم يفعله لم يكن الله قد
~~شاءه، فلا  يكون ملتزما للطلاق، بخلاف ما لو عنى: الطلاق يلزمني إن شاء الله
~~لزومه إياه. فإن هذا بمنزلة قوله: أنت طالق إن شاء الله.
# وقول أحمد: " إنما يكون الاستثناء فيما فيه الكفارة، والطلاق والعتاق لا
~~يكفران " كلام حسن بليغ، لما تقدم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخرج
~~حكم الاستثناء وحكم الكفارة مخرجا واحدا [بصيغة الجزاء] بصيغة واحدة، فلا
~~يفرق بين ما جمعه النبي - صلى الله عليه وسلم - ولأن الاستثناء إنما يقع
~~لما علق به الفعل، فإن الأحكام التي هي الطلاق والعتاق ونحوهما: لا تعلق
~~على مشيئة الله بعد وجود أسبابها، فإنها واجبة بوجود أسبابها، فإذا انعقدت
~~أسبابها فقد شاءها الله. وإنما تعلق على المشيئة الحوادث التي قد يشاؤها
~~الله وقد لا يشاؤها من أفعال العباد ونحوها. والكفارة إنما شرعت لما يحصل
~~من الحنث في اليمين التي قد يحصل فيها الموافقة: بالبر تارة، والمخالفة
~~بالحنث أخرى. فوجوب الكفارة بالحنث في اليمين التي تحتمل الموافقة
~~والمخالفة، كارتفاع اليمين
# PageV01P348
# بالمشيئة التي تحتمل التعليق وعدم التعليق. فكل من حلف على شيء ليفعله
~~فلم يفعله فإنه إن علقه بالمشيئة فلا حنث عليه، وإن لم يعلقه بالمشيئة
~~لزمته الكفارة. فالاستثناء والتكفير يتعاقبان اليمين، إذا لم يحصل فيها
~~الموافقة.
# فهذا أصل صحيح يدفع ما وقع في هذا الباب من الزيادة أو النقص على ما
~~أوجبه كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم.
# ثم يقال بعد ذلك: قول أحمد وغيره: " الطلاق والعتاق لا يكفران "، كقوله
~~وقول غيره: لا استثناء فيهما. وهذا في إيقاع الطلاق والعتاق. أما الحلف
~~بهما فليس تكفيرا لهما، وإنما هو تكفير للحلف بهما، كما أنه إذا حلف
~~بالصلاة والصيام والصدقة والحج والهدي ونحو ذلك في نذر اللجاج والغضب: فإنه
~~لم يكفر الصلاة والصيام ms232 [والصدقة] والهدي والحج، وإنما يكفر الحلف بهما،
~~وإلا فالصلاة لا كفارة فيها، وكذلك هذه العبادات لا كفارة فيها لمن يقدر
~~عليها، وكما أنه إذا قال: إن فعلت كذا فعلي أن أعتق، فإن عليه الكفارة بلا
~~خلاف في مذهب أحمد وموافقيه من القائلين  بنذر اللجاج والغضب. وليس ذلك
~~تكفيرا للعتق، وإنما هو تكفير للحلف به.
# فلازم قول أحمد هذا: أنه إذا جعل الحلف بهما يصح فيه الاستثناء: كان
~~الحلف بهما تصح فيه الكفارة. وهذا موجب سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- كما قدمناه.
# وأما من لم يجعل الحلف بهما يصح فيه الاستثناء، كأحد القولين في مذهب
~~مالك، وإحدى الروايتين عن أحمد، فهو قول مرجوح.
# PageV01P349
# ونحن في هذا المقام إنما نتكلم بتقدير تسليمه، وسنتكلم إن شاء الله في
~~مسألة الاستثناء على حدة.
# وإذا قال أحمد أو غيره من العلماء: إن الحلف بالطلاق والعتاق لا كفارة
~~فيه، لأنه لا استثناء فيه - لزم من هذا القول: أنه لا استثناء في الحلف
~~بهما. وأما من فرق من أصحاب أحمد فقال: يصح في الحلف بهما الاستثناء، ولا
~~يصح فيه الكفارة - فهذا الفرق ما أعلمه منصوصا عليه عن أحمد، ولكنهم
~~معذورون فيه من قوله؛ حيث لم يجدوه نص في تكفير الحلف بهما على روايتين
~~[كما نص في الاستثناء في الحلف بهما على روايتين] .
# لكن هذا القول لازم على إحدى الروايتين عنه التي ينصرونها، ومن سوى
~~الأنبياء يجوز أن يلزم قوله لوازم لا يتفطن للزومها، ولو تفطن لكان: إما أن
~~يلتزمها أو لا يلتزمها، بل يرجع عن الملزوم أو لا يرجع عنه، ويعتقد أنها
~~غير لوازم.
# والفقهاء من أصحابنا وغيرهم إذا خرجوا على قول عالم لوازم قوله وقياسه:
~~فإما أن لا يكون نص على ذلك اللازم، لا بنفي ولا إثبات، أو نص على نفيه.
~~وإذا نص على نفيه فإما أن يكون نص على نفي لزومه أو لم ينص. فإن كان قد نص
~~على نفي ذلك اللازم - وخرجوا عليه خلاف المنصوص عنه في تلك المسألة، مثل أن
~~ينص ms233 في مسألتين متشابهتين على قولين مختلفين، أو يعلل مسألة بعلة ينقضها في
~~موضع آخر، كما علل أحمد هنا عدم التكفير بعدم الاستثناء، وعنه في الاستثناء
~~روايتان - فهذا مبني على تخريج ما لم يتكلم [فيه] بنفي ولا إثبات: هل يسمى
~~ذلك مذهبا له ، أو لا يسمى؟
# PageV01P350
# ولأصحابنا فيه خلاف مشهور. فالأثرم والخرقي وغيرهما: يجعلونه مذهبا له،
~~والخلال وصاحبه وغيرهما: لا يجعلونه مذهبا له.
# والتحقيق: أنه قياس قوله: [ولازم قوله] ، فليس بمنزلة المذهب المنصوص
~~عنه، ولا هو أيضا بمنزلة ما ليس بلازم قوله، بل هو منزلة بين المنزلتين.
~~هذا حيث أمكن أن لا يلتزمه.
# وأيضا فإن الله شرع الطلاق مبيحا له أو آمرا به، [أو ملزما له] إذا أوقعه
~~صاحبه، وكذلك العتق، وكذلك النذر.
# وهذه العقود من النذر والطلاق والعتاق تقتضي وجوب أشياء على العبد، أو
~~تحريم أشياء عليه. والوجوب والتحريم: إنما يلزم العبد إذا قصده أو قصد
~~سببه، فإنه لو جرى على لسانه هذا الكلام بغير قصد لم يلزمه شيء بالاتفاق.
~~ولو تكلم بهذه الكلمات مكرها لم يلزمه حكمها عندنا وعند الجمهور، كما دلت
~~عليه السنة وآثار الصحابة؛ لأن مقصوده إنما هو دفع المكروه عنه، لم يقصد
~~حكمها، ولا قصد التكلم بها ابتداء.
# فكذلك الحالف إذا قال: إن لم أفعل كذا فعلي الحج أو الطلاق، ليس قصده
~~التزام حج ولا طلاق، ولا تكلم بما يوجبه ابتداء، وإنما قصده الحض على ذلك
~~الفعل، أو منع نفسه منه، كما أن قصد المكره دفع المكروه عنه، ثم قال على
~~طريق المبالغة في الحض والمنع: إن فعلت كذا فهذا لي لازم، أو هذا علي حرام،
~~لشدة امتناعه من هذا اللزوم والتحريم علق ذلك به، فقصده منعهما جميعا لا
~~ثبوت أحدهما ولا ثبوت سببه. وإذا لم يكن قاصدا للحكم ولا لسببه، وإنما قصده
~~عدم الحكم لم يجب أن يلزمه الحكم.
# PageV01P351
# وأيضا: فإن اليمين بالطلاق بدعة محدثة في الأمة، لم يبلغني أنه كان يحلف
~~به على عهد قدماء الصحابة، ولكن قد ذكروها في أيمان البيعة التي رتبها ms234
~~الحجاج بن يوسف. وهي تشتمل على اليمين بالله وصدقة المال، والطلاق والعتاق.
~~وإني لم أقف إلى الساعة على كلام لأحد من الصحابة في الحلف بالطلاق، وإنما
~~الذي بلغنا عنهم: الجواب في الحلف بالعتق، كما تقدم.
# ثم هذه البدعة قد شاعت في الأمة  وانتشرت انتشارا عظيما، ثم لما اعتقد من
~~اعتقد: أن الطلاق يقع بها لا محالة، صار في وقوع الطلاق بها من الأغلال على
~~الأمة ما هو شبيه بالأغلال التي كانت على بني إسرائيل، ونشأ عن ذلك خمسة
~~أنواع من المفاسد والحيل في الأيمان، حتى اتخذوا آيات الله هزوا.
# وذلك: أنهم يحلفون بالطلاق على ترك أمور لا بد لهم من فعلها، إما شرعا
~~وإما طبعا [وعلى فعل أمور يمتنع فعلها شرعا أو طبعا] وغالب ما يحلفون بذلك
~~في حال اللجاج والغضب، ثم فراق الأهل فيه من الضرر في الدين والدنيا ما
~~يزيد على كثير من أغلال اليهود. وقد قيل: إن الله إنما حرم المطلقة ثلاثا
~~حتى تنكح زوجا غيره، لئلا يتسارع الناس إلى الطلاق، لما فيه من المفسدة،
~~فإذا حلفوا بالطلاق على الأمور اللازمة أو الممنوعة، وهم محتاجون إلى فعل
~~تلك الأمور أو تركها مع عدم فراق الأهل، فقد قدحت الأفكار لهم أربعة أنواع
~~من الحيل، أخذت عن الكوفيين وغيرهم:
# الحيلة الأولى في المحلوف عليه: فيتأول لهم خلاف ما قصدوه وخلاف ما يدل
~~على الكلام في عرف الناس وعاداتهم. وهذا هو
# PageV01P352
# الذي [وضعه] بعض المتكلمين في الفقه، وسموه باب المعاياة، وسموه باب
~~الحيل في الأيمان. وأكثره مما يعلم بالاضطرار من الدين أنه لا يسوغ في
~~الدين، ولا يجوز حمل كلام الحالف عليه. ولهذا كان الأئمة - كأحمد وغيره -
~~يشددون النكير على من يحتال في هذه الأيمان.
# الحيلة الثانية: إذا تعذر الاحتيال في الكلام المحلوف عليه: احتالوا
~~للفعل المحلوف عليه، بأن يأمروه بمخالعة امرأته ليفعل المحلوف عليه في زمن
~~البينونة، وهذه الحيلة أحدث من التي قبلها، وأظنها حدثت في حدود المائة
~~الثالثة. فإن عامة الحيل إنما نشأت عن بعض أهل الكوفة، وحيلة ms235 الخلع لا تمشي
~~على أصلهم؛ لأنهم يقولون: إذا فعل المحلوف عليه في العدة وقع عليه به
~~الطلاق، لأن المعتدة من فرقة [بائنة] يلحقها الطلاق عندهم، فيحتاج المحتال
~~بهذه الحيلة إلى أن يتربص حتى تنقضي العدة ثم يفعل المحلوف عليه [بعد
~~انقضائها] وهذا  فيه ضرر عليه من جهة طول المدة. فصار يفتي بها بعض أصحاب
~~الشافعي، وربما ركبوا معها أحد قوليه الموافق لأشهر الروايتين عن أحمد: من
~~أن الخلع فسخ وليس بطلاق، فيصير [الحالف] كلما أراد الحنث خلع زوجته وفعل
~~المحلوف عليه، ثم تزوجها. فإما أن يفتوه بنقص عدد الطلاق أو يفتوه بعدمه.
# وهذا الخلع - الذي هو خلع الأيمان - هو شبيه بنكاح المحلل
# PageV01P353
# سواء. فإن ذلك عقد عقدا لم يقصده، وإنما قصد إزالته، وهذا فسخ فسخا لم
~~يقصده وإنما قصد إزالته، وهذه حيلة محدثة باردة قد صنف أبو عبد الله ابن
~~بطة جزءا في إبطالها، وذكر عن السلف في ذلك من الآثار ما قد ذكرت بعضه في
~~غير هذا الموضع.
# الحيلة الثالثة: إذا تعذر الاحتيال في المحلوف عليه احتالوا في المحلوف
~~به فيبطلوه بالبحث عن شروطه، فصار قوم من المتأخرين من أصحاب الشافعي
~~يبحثون عن صفة عقد النكاح، لعله اشتمل على أمر يكون به فاسدا، ليرتبوا على
~~ذلك أن الطلاق في النكاح الفاسد لا يقع، ومذهب الشافعي في أحد قوليه وأحمد
~~في إحدى روايتيه: أن الولي الفاسق لا يصح نكاحه، والفسوق غالب على كثير من
~~الناس، فينفق سوق هذه المسألة، بسبب الاحتيال لرفع يمين الطلاق، حتى رأيت
~~من صنف في هذه المسألة مصنفا مقصوده به الاحتيال لرفع الطلاق، ثم تجد هؤلاء
~~الذين يحتالون بهذه الحيلة إنما ينظرون في صفة عقد النكاح، وكون ولاية
~~الفاسق لا تصح عند إيقاع الطلاق، الذي قد ذهب كثير من أهل العلم أو أكثرهم
~~إلى أنه يقع في الفاسد في الجملة. وأما عند الوطء والاستمتاع الذي أجمع
~~المسلمون على أنه لا يباح بالنكاح الفاسد: فلا ينظرون في ذلك، وكذلك لا
~~ينظرون في ذلك عند الميراث وغيره من ms236 أحكام النكاح الصحيح، بل إنما ينظرون
~~إليه فقط عند وقوع الطلاق خاصة، وهو نوع من اتخاذ آيات الله هزوا، ومن
~~المكر في آيات الله، وإنما أوجبه الحلف بالطلاق والضرورة إلى عدم وقوعه.
# الحيلة الرابعة: السريجية، في إفساد المحلوف به أيضا، لكن
# PageV01P354
# لوجود  مانع، لا لفوات شرط. فإن أبا العباس بن سريج وطائفة بعده اعتقدوا
~~أنه إذا قال لامرأته: إذا وقع عليك طلاقي أو طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا؛
~~أنه لا يقع بعد ذلك عليها طلاق أبدا؛ لأنه إذا وقع المنجز لزم وقوع المعلق،
~~فإذا وقع المعلق امتنع وقوع المنجز، فيفضي وقوعه إلى عدم وقوعه فلا يقع.
~~وأما عامة فقهاء الإسلام من جميع الطوائف فأنكروا ذلك، بل رأوه من الزلات
~~التي يعلم بالاضطرار كونها ليست من دين الإسلام؛ حيث قد علم بالضرورة من
~~دين محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن الطلاق أمر مشروع في كل
~~نكاح، وأنه ما من نكاح إلا ويمكن فيه الطلاق.
# وسبب الغلط: أنهم اعتقدوا صحة هذا الكلام، فقالوا: إذا وقع المنجز وقع
~~المعلق، وهذا الكلام ليس بصحيح، فإنه يستلزم وقوع طلقة مسبوقة بثلاث، ووقوع
~~طلقة مسبوقة بثلاث ممتنع في الشريعة، والكلام المشتمل على ذلك باطل، وإذا
~~كان باطلا لم يلزم من وقوع المنجز وقوع المعلق؛ لأنه إنما يلزم إذا كان
~~التعليق صحيحا.
# ثم اختلفوا: هل يقع من المعلق تمام الثلاث، أم يبطل التعليق ولا يقع إلا
~~المنجز؟ على قولين في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما.
# وما أدري: هل استحدث ابن سريج هذه المسألة للاحتيال على رفع الطلاق، أم
~~قالها طردا لقياس اعتقد صحته، واحتال بها من بعده؟ لكني رأيت مصنفا لبعض
~~المتأخرين بعد المائة الخامسة صنفه في هذه المسألة، ومقصوده بها الاحتيال
~~على عدم وقوع الطلاق. ولهذا صاغوها بقولهم: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق
~~قبله ثلاثا؛ لأنه لو قال: إذا طلقتك فأنت طالق [قبله] ثلاثا: لم تنفعه هذه
# PageV01P355
# الصيغة في الحيلة، وإن كان كلاهما في الدور سواء، وذلك لأن الرجل إذا قال
~~لامرأته: إذا طلقتك ms237 فعبدي حر، أو فأنت طالق، لم يحنث إلا بتطليق ينجزه بعد
~~هذه اليمين، أو يعلقه بعدها على شرط فيوجد، فإن كل واحد من المنجز والمعلق
~~الذي وجد شرطه تطليق. أما إذا كان قد علق طلاقها قبل هذه اليمين بشرط ووجد
~~الشرط بعد  هذه اليمين: لم يكن مجرد وجود الشرط ووقوع الطلاق به تطليقا؛ لأن
~~التطليق لا بد أن يصدر عن المطلق، [ووجود] الطلاق بصفة يفعلها غيره ليس
~~فعلا منه. فأما إذا قال: إذا وقع عليك طلاقي، فهذا يعم المنجز والمعلق بعد
~~هذا بشرط، والواقع بعد هذا بشرط تقدم تعليقه.
# فصوروا المسألة بصورة قوله: إذا وقع عليك طلاقي، حتى إذا حلف الرجل
~~بالطلاق لا يفعل شيئا، قالوا له: قل: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله
~~ثلاثا، فيقول ذلك، فيقولون له: افعل الآن ما حلفت عليه، فإنه لا يقع عليك
~~طلاق.
# فهذا التسرج المنكر عند عامة أهل الإسلام، المعلوم يقينا أنه ليس من
~~الشريعة التي بعث الله بها محمدا - صلى الله عليه وسلم، إنما نفقه في
~~الغالب ما أحوج كثيرا من الناس إليه من الحلف بالطلاق، وإلا فلولا ذلك لم
~~يدخل فيه أحد؛ لأن العاقل لا يكاد يقصد سد باب الطلاق عليه إلا نادرا.
# الحيلة الخامسة: إذا وقع الطلاق ولم يمكن الاحتيال، لا في المحلوف عليه
~~قولا ولا فعلا، ولا في المحلوف به إبطالا ولا منعا: احتالوا لإعادة النكاح
~~بنكاح المحلل الذي دلت السنة وإجماع
# PageV01P356
# الصحابة - مع دلالة القرآن وشواهد الأصول - على تحريمه وفساده. ثم قد
~~تولد من نكاح المحلل من الفساد ما لا يعلمه إلا الله، كما نبهنا على بعضه
~~في كتاب " [بيان] الدليل على إبطال التحليل "، وأغلب ما يحوج الناس إلى
~~نكاح المحلل: هو الحلف بالطلاق، وإلا فالطلاق الثلاث لا يقدم عليه الرجل في
~~الغالب إلا إذا قصده، ومن قصده لم يترتب عليه عنده من الندم والفساد ما
~~يترتب على من اضطر إلى وقوعه لحاجته إلى الحنث.
# فهذه المفاسد الخمسة التي هي الاحتيال على نقض الأيمان، وإخراجها عن
~~مفهومها ms238 ومقصودها، ثم الاحتيال بالخلع وإعادة النكاح، ثم الاحتيال بالبحث
~~عن فساد النكاح، ثم الاحتيال بمنع وقوع الطلاق، ثم الاحتيال بنكاح المحلل -
~~في هذه الأمور من المكر والخداع والاستهزاء بآيات الله، واللعب الذي ينفر
~~العقلاء عن دين الله، ويوجب طعن الكفار فيه، كما  رأيته في بعض كتب النصارى
~~وغيرهم. ويتبين لكل مؤمن صحيح الفطرة أن دين الإسلام بريء منزه عن هذه
~~الخزعبلات التي تشبه حيل اليهود ومخاريق الرهبان، وأن أكثر ما أوقع الناس
~~فيها، وأوجب كثرة إنكار الفقهاء عليها واستخراجهم لها: هو حلف الناس
~~بالطلاق، واعتقاد وقوع الطلاق عند الحنث لا محالة، حتى لقد فرع الكوفيون
~~وغيرهم من فروع الأيمان شيئا كثيرا مبناه على هذا الأصل، وكثير من الفروع
~~الضعيفة التي يفرعها هؤلاء ونحوهم، كما كان الشيخ أبو محمد المقدسي يقول:
~~مثالها مثال رجل بنى دارا حسنة على حجارة مغصوبة، فإذا نوزع في استحقاق تلك
~~الحجارة التي هي الأساس، فاستحقها غيره:
# PageV01P357
# انهدم بناؤه؛ فإن تلك الفروع الحسنة إن لم تكن على أصول محكمة وإلا لم
~~يكن لها منفعة.
# فإذا كان الحلف بالطلاق واعتقاد لزوم الطلاق عند الحنث قد أوجب هذه
~~المفاسد العظيمة التي قد غيرت بعض أمور الإسلام عند من فعل ذلك، وصار في
~~هؤلاء شبه بأهل الكتاب، كما أخبر به النبي - صلى الله عليه وسلم، مع أن
~~لزوم الطلاق عند الحلف به ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله، ولا أفتى به
~~أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم، بل ولا أحد منهم فيما أعلمه، ولا
~~اتفق عليه التابعون لهم بإحسان، ولا العلماء بعدهم، ولا هو مناسب لأصول
~~الشريعة، ولا حجة لمن قاله أكثر من عادة مستمرة استندت على قياس معتضد
~~بتقليد لقوم أئمة علماء محمودين عند الأمة، وهم - ولله الحمد - فوق ما يظن
~~بهم، لكن لم نؤمر عند التنازع إلا بالرد إلى الله وإلى رسوله، وقد خالفهم
~~فيه من ليس دونهم، بل مثلهم أو فوقهم. فإنا قد ذكرنا عن أعيان من الصحابة -
~~كعبد الله بن عمر المجمع على إمامته ms239 وفقهه ودينه، وأخته حفصة أم المؤمنين،
~~وزينب ربيبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم، وهي من أمثل فقيهات الصحابة:
~~الإفتاء بالكفارة في الحلف بالعتق، والطلاق أولى منه. وذكرنا عن طاوس وهو
~~من أفاضل علماء التابعين علما وفقها ودينا؛ أنه لم يكن يرى  اليمين بالطلاق
~~موقعة له.
# فإذا كان لزوم الطلاق عند الحنث في اليمين به مقتضيا لهذه المفاسد، وحاله
~~في الشريعة هذه الحال: كان هذا دليلا على أن ما أفضى إلى هذا الفساد لم
~~يشرعه الله ولا رسوله، كما نبهنا عليه في
# PageV01P358
# ضمان الحدائق لمن يزرعها ويستثمرها، وبيع الخضر ونحوها.
# وذلك: أن الحالف بالطلاق إذا حلف ليقطعن رحمه، أو ليعقن أباه، أو ليقتلن
~~عدوه المسلم المعصوم، أو ليأتين الفاحشة، أو ليشربن الخمر، أو ليفرقن بين
~~المرء وزوجه، ونحو ذلك من كبائر الإثم والفواحش، فهو بين ثلاثة أمور: إما
~~أن يفعل هذا المحلوف عليه، فهذا لا يقوله مسلم لما فيه من ضرر الدنيا
~~والآخرة، مع أن كثيرا من الناس بل من المفتين: إذا رآه قد حلف بالطلاق، كان
~~ذلك سببا لتخفيف الأمر عليه وإقامة عذره.
# وإما أن يحتال ببعض تلك الحيل المذكورة، كما استخرجه قوم من المفتين. ففي
~~ذلك من الاستهزاء بآيات الله ومخادعته والمكر السيئ بدينه والكيد له، وضعف
~~العقل والدين، والاعتداء لحدود الله، والانتهاك لمحارمه والإلحاد في آياته
~~ما لا خفاء به، وإن كان من إخواننا الفقهاء من قد يستجيز بعض ذلك، فقد دخل
~~من الغلط في ذلك - وإن كان مغفورا لصاحبه المجتهد المتقي لله - ما فساده
~~ظاهر لمن تأمل حقيقة الدين.
# وإما أن لا يحتال ولا يفعل المحلوف عليه، بل يطلق امرأته كما يفعله من
~~يخشى الله إذا اعتقد وقوع الطلاق. ففي ذلك من الفساد في الدين والدنيا ما
~~لا يأذن به الله ولا رسوله.
# أما فساد الدين: فإن الطلاق منهي عنه مع استقامة حال الزوجين باتفاق
~~العلماء، حتى قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " «إن المختلعات
~~والمنتزعات هن المنافقات» "، وقال: " «أيما امرأة سألت زوجها
# PageV01P359
# الطلاق من غير ms240 بأس فحرام عليها رائحة الجنة» ".
# وقد اختلف العلماء: هل هو محرم أو مكروه؟ وفيه روايتان عن أحمد، وقد
~~استحسنوا جواب أحمد لما سئل عمن حلف بالطلاق ليطأن امرأته وهي حائض؟ فقال:
~~يطلقها ولا يطأها، قد أباح الله الطلاق وحرم وطء الحائض.
# وهذا  الاستحسان يتوجه على أصلين: إما على قوله: إن الطلاق ليس بحرام،
~~[وإما أن] يكون تحريمه دون تحريم الوطء، وإلا فإذا كان كلاهما حراما لم
~~يخرج من حرام إلا إلى حرام.
# وأما ضرر الدنيا: فأبين من أن يوصف. فإن لزوم الطلاق المحلوف به في كثير
~~من الأوقات يوجب من الضرر ما لم تأت به الشريعة الإسلامية في مثل هذا قط،
~~فإن المرأة الصالحة تكون في صحبة زوجها الرجل الصالح سنين كثيرة، وهي متاعه
~~التي قال فيها النبي - صلى الله عليه وسلم: " «الدنيا متاع، وخير متاعها
~~المرأة المؤمنة، إن نظرت إليها أعجبتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها
~~حفظتك في نفسها ومالك» "، وهي التي أمر بها النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~في قوله لما سأله المهاجرون: " «أي المال خير فنتخذه؟ فقال: أفضله: لسان
~~ذاكر وقلب شاكر وامرأة صالحة تعين أحدكم على إيمانه» "، رواه الترمذي من
~~حديث سالم بن أبي
# PageV01P360
# الجعد عن ثوبان. ويكون بينهما من المودة والرحمة ما امتن الله به في
~~كتابه بقوله: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل
~~بينكم مودة ورحمة} [الروم: 21] [الروم: 21] ، فيكون ألم الفراق أشد عليهما
~~من الموت أحيانا، وأشد من ذهاب المال، وأشد من فراق الأوطان، خصوصا إن كان
~~بقلب كل واحد منهما حب وعلاقة من صاحبه، أو كان بينهما أطفال يضيعون
~~بالفراق ويفسد حالهم، ثم يفضي ذلك إلى القطيعة بين أقاربهما، ووقوع الشر
~~لما زالت نعمة المصاهرة التي امتن الله بها في قوله: {فجعله نسبا وصهرا}
~~[الفرقان: 54] [الفرقان: 54] ، ومعلوم أن هذا من الحرج الداخل في عموم قوله
~~تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78] [الحج: 78] ، ومن العسر
~~المنفي بقوله: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} ms241 [البقرة: 185]
~~[البقرة: 185] .
# وأيضا: فلو كان المحلوف عليه بالطلاق فعل بر وإحسان من صدقة وعتاقة
~~وتعليم علم وصلة رحم وجهاد في سبيل الله، وإصلاح بين الناس، ونحو ذلك من
~~الأعمال الصالحة التي يحبها الله ويرضاها، فإنه لما عليه من الضرر العظيم
~~في الطلاق  لا يفعل ذلك، بل ولا يؤمر به شرعا؛ لأنه قد يكون الفساد الناشئ
~~من الطلاق أعظم من الصلاح الحاصل من هذه الأعمال، وهذه المفسدة هي التي
~~أزالها الله بقوله: {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم} [البقرة: 224]
~~[البقرة: 124] ، وأزالها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: " «لأن يلج
~~أحدكم بيمينه في أهله آثم عند الله من أن يأتي الكفارة التي فرض الله» ".
# فإن قيل: فهو الذي أوقع نفسه في أحد هذه المضرات الثلاث، فما كان ينبغي
~~له أن يحلف.
# PageV01P361
# قيل: ليس في شريعتنا ذنب إذا فعله الإنسان لم يكن له مخرج منه بالتوبة
~~إلا بضرر عظيم، فإن الله لم يحمل علينا إصرا كما حمله على الذين من قبلنا.
~~فهب أن هذا قد أتى كبيرة من الكبائر في حلفه بالطلاق، ثم تاب من تلك
~~الكبيرة، فكيف يناسب أصول شريعتنا أن يبقى أثر ذلك الذنب عليه، لا يجد منه
~~مخرجا؟ وهذا بخلاف الذي ينشئ الطلاق، لا بالحلف عليه، فإنه لا يفعل ذلك إلا
~~وهو مريد للطلاق: إما لكراهته للمرأة، أو غضبه عليها ونحو ذلك.
# وقد جعل الله الطلاق ثلاثا، فإذا كان إنما يتكلم بالطلاق باختياره،
~~[ووالى] ثلاث مرات متفرقات، كان وقوع الضرر في مثل هذا نادرا بخلاف الأول،
~~فإن مقصوده لم يكن الطلاق، وإنما كان أن يفعل المحلوف عليه، أو لا يفعله.
~~ثم قد يأمره الشرع، أو تضطره الحاجة إلى فعله أو تركه، فيلزمه الطلاق بغير
~~اختياره له ولا لسببه.
# وأيضا: فإن الذي بعث الله به محمدا - صلى الله عليه وسلم - في باب
~~الأيمان: تخفيفها بالكفارة، لا تثقيلها بالإيجاب أو التحريم، فإنهم كانوا
~~في الجاهلية يرون الظهار طلاقا، واستمروا على ذلك في أول الإسلام حتى ظاهر
~~أوس بن الصامت - رضي الله عنه - من ms242 امرأته.
# وأيضا: فالاعتبار بنذر اللجاج والغضب، فإنه ليس بينهما من الفرق إلا ما
~~ذكرناه، وسنبين إن شاء الله عدم تأثيره. والقياس بإلغاء الفارق أصح ما يكون
~~من الاعتبار باتفاق العلماء المعتبرين.
# وذلك: أن الرجل إذا قال: إن أكلت أو شربت فعلي أن  أعتق
# PageV01P362
# عبدي، أو فعلي أن أطلق امرأتي، أو فعلي الحج، أو فأنا محرم بالحج، أو
~~فمالي صدقة، أو فعلي صدقة: فإنه تجزئه كفارة يمين عند الجمهور، كما قدمناه
~~بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، فكذلك إذا قال: إن أكلت هذا أو شربت
~~هذا فعلي الطلاق، أو فالطلاق لي لازم، أو فامرأتي طالق، أو فعبيدي أحرار.
~~وإن قال: علي الطلاق لا أفعل كذا، أو الطلاق يلزمني لا أفعل كذا، فهو
~~بمنزلة قوله: علي الحج لا أفعل كذا، أو الحج لي لازم لا أفعل كذا، وكلاهما
~~يمينان محدثتان ليستا مأثورتين عن العرب، ولا معروفتين عند الصحابة.
# وإنما المستأخرون صاغوا من هذه المعاني أيمانا، وربطوا إحدى الجملتين
~~بالأخرى، كالأيمان التي كان المسلمون من الصحابة يحلفون بها، وكانت العرب
~~تحلف بها، لا فرق بين هذا وهذا، إلا أن قوله: إن فعلت كذا فمالي صدقة:
~~يقتضي وجوب الصدقة عند الفعل، وقوله: فامرأتي طالق: يقتضي وجود الطلاق.
~~فالكلام يقتضي وقوع الطلاق بنفس الشرط، وإن لم يحدث بعد هذا طلاقا، ولا
~~يقتضي وقوع الصدقة حتى يحدث صدقة.
# وجواب هذا الفرق الذي اعتمده الفقهاء المفرقون من وجهين:
# أحدهما: منع الوصف الفارق في بعض الأصول المقيس عليها، وفي بعض صور
~~الفروع المقيس عليها.
# والثاني: بيان عدم التأثير.
# أما الأول: فإنه إذا قال: إن فعلت كذا فمالي صدقة، أو فأنا محرم، أو
~~فبعيري هدي: فالمعلق بالصفة وجود الصدقة والإحرام
# PageV01P363
# والهدي، لا وجوبها، كما أن المعلق في قوله: فعبدي حر، وامرأتي طالق: وجود
~~الطلاق والعتق، لا وجوبهما. ولهذا اختلف الفقهاء من أصحابنا وغيرهم، فيما
~~إذا قال: هذا هدي، وهذا صدقة لله، هل يخرج عن ملكه أو لا يخرج؟ فمن قال:
~~يخرج عن ملكه، فهو كخروج زوجه وعبده عن ملكه. أكثر ms243 ما في الباب: أن الصدقة
~~والهدي يتملكها الناس، بخلاف الزوجة والعبد، وهذا لا تأثير له. وكذلك لو
~~قال: علي الطلاق لأفعلن كذا، أو الطلاق يلزمني لأفعلن كذا، فهو كقوله: علي
~~الحج لأفعلن كذا، فهو جعل المحلوف به هنا وجوب الطلاق لا وجوده  كأنه قال:
~~إن فعلت كذا فعلي أن أطلق.
# فبعض صور الحلف بالطلاق يكون المحلوف به صيغة وجوب، كما أن بعض صور الحلف
~~بالنذر يكون المحلوف به صيغة وجود.
# وأما الجواب الثاني: فنقول: هب أن المعلق بالفعل هنا وجود الطلاق
~~والعتاق، والمعلق هناك وجوب الصدقة والحج والصيام والإهداء، أليس موجب
~~الشرط ثبوت هذا الوجوب وذاك الوجود عند وجود الشرط؟
# فإذا كان عند الشرط لا يثبت ذلك الوجوب، بل يجزيه كفارة يمين، فكذلك عند
~~الشرط لا يثبت هذا الوجود، بل يجزيه كفارة يمين، كما لو قال: هو يهودي أو
~~نصراني أو كافر إن فعل كذا، فإن المعلق هنا وجود الكفر عند الشرط، ثم إذا
~~وجد الشرط لم يوجد
# PageV01P364
# الكفر بالاتفاق، بل يلزمه كفارة يمين أو لا يلزمه شيء. ولو قال ابتداء:
~~هو يهودي أو نصراني أو كافر: للزمه الكفر، بمنزلة قوله ابتداء: عبدي حر
~~وامرأتي طالق، وهذه البدنة هدي، وعلي صوم يوم الخميس. ولو علق الكفر بشرط
~~يقصد وجوده كقوله: إذا أهل الهلال فقد برئت من دين الإسلام، لكان الواجب أن
~~يحكم بكفره، لكن لا [يتأخر] الكفر، لأن توقيته دليل على فساد عقيدته.
# فإن قيل في الحلف بالنذر: إنما عليه الكفارة فقط.
# قيل مثله في الحلف بالعتق، وكذلك في الحلف بالطلاق، كما لو قال: فعلي أن
~~أطلق امرأتي.
# ومن قال: إنه إذا قال: " فعلي أن أطلق امرأتي " لا يلزمه شيء، فقياس قوله
~~في الطلاق: لا يلزمه شيء. ولهذا توقف طاوس في كونه يمينا.
# وإن قيل: إنه يخير بين الوفاء به والتكفير، فكذلك هنا يخير بين الطلاق
~~والعتق وبين التكفير. فإن وطئ امرأته كان اختيارا منه للتكفير، كما أنه في
~~الظهار يكون مخيرا بين التكفير وبين تطليقها، فإن وطئها لزمته الكفارة، ms244 لكن
~~في الظهار لا يجوز له الوطء حتى يكفر؛ لأن الظهار منكر من القول وزور حرمها
~~عليه. وأما هنا فقوله: إن فعلت فهي طالق، فهو بمنزلة قوله: فعلي أن أطلقها.
~~أو قال: والله لأطلقنها، فإن طلقها فلا شيء عليه، وإن لم يطلقها  فعليه
~~كفارة يمين.
# يبقى أن يقال: فهل تجب الكفارة على الفور إذا لم يطلقها
# PageV01P365
# حينئذ، كما لو قال: والله لأطلقنها الساعة ولم يطلقها، أو لا تجب إلا إذا
~~عزم على إمساكها، أو لا تجب إلا إذا وجد منه ما يدل على الرضا بها من قول
~~أو فعل، كالذي يخير بين فراقها وإمساكها لعيب ونحوه، وكالمعتقة تحت عبد، أو
~~لا تجب بحال حتى يفوت الطلاق؟ قيل الحكم في ذلك كما لو قال: فثلث مالي صدقة
~~أو هدي ونحو ذلك.
# والأقيس في ذلك: أنه مخير بينهما على التراخي، ما لم يوجد منه ما يدل على
~~الرضى بأحدهما، كسائر أنواع الخيار.
### | [فصل موجب نذر اللجاج والغضب]
# فصل
# موجب نذر اللجاج والغضب على المشهور عندنا أحد شيئين:
# إما التكفير، وإما فعل المعلق. ولا ريب أن موجب اللفظ في مثل قوله: إن
~~فعلت كذا فعلي صلاة ركعتين، أو صدقة ألف، أو فعلي الحج، أو صوم شهر: هو
~~الوجوب عند الفعل. فهو مخير بين هذا الوجوب وبين وجوب الكفارة. فإذا لم
~~[يلتزم] الوجوب المعلق، ثبت وجوب الكفارة. فاللازم له أحد الوجوبين، كل
~~منهما ثابت بتقدير عدم الآخر، كما في الواجب المخير.
# وكذلك إذا قال: إذا فعلت كذا فعلي عتق هذا العبد، أو تطليق هذه المرأة،
~~أو علي أن أتصدق أو أهدي، فإن ذلك يوجب استحقاق العبد للإعتاق، والمال
~~للتصدق، والبدنة للهدي.
# ولو أنه نجز ذلك فقال: هذا المال صدقة، وهذه البدنة هدي، وعلي عتق هذا
~~العبد، فهل يخرج عن ملكه بذلك، أو يستحق
# PageV01P366
# الإخراج؟ فيه خلاف، وهو يشبه قوله: هذا وقف.
# وأما إذا قال: هذا العبد حر، وهذه المرأة طالق، فهو إسقاط بمنزلة قوله:
~~برئت ذمة فلان من كذا، ومن دم فلان، أو من ms245 قذفي. فإن إسقاط حق الدم والمال
~~والعرض من باب إسقاط حق الملك بملك البضع وملك اليمين.
# فإذا قال: إن فعلت فعلي الطلاق، أو فعلي العتق، أو فامرأتي طالق، أو
~~فعبيدي أحرار، وقلنا: إن موجبه أحد الأمرين: فإنه يكون مخيرا بين وقوع ذلك ،
~~وبين وجوب الكفارة، كما لو قال: فهذا المال صدقة، أو هذه البدنة هدي.
# ونظير ذلك ما لو قال: إذا طلعت الشمس فعبيدي أحرار، أو نسائي طوالق -
~~وقلنا: التخيير إليه - فإنه إذا اختار أحدهما كان ذلك بمنزلة اختياره أحد
~~الأمرين من الوقوع أو وجوب التكفير. [ومثال ذلك] أيضا: إذا أسلم وتحته أكثر
~~من أربع، أو أختان، فاختار إحداهما، فهذه المواضع التي تكون فيها الفرقة
~~أحد اللازمين: إما فرقة معين، أو نوع الفرقة، لا يحتاج إلى إنشاء طلاق، لكن
~~لا يتعين الطلاق إلا بما يوجب تعيينه، كما في النظائر المذكورة.
# ثم إذا اختار الطلاق: فهل يقع من حين الاختيار، أو من حين الحنث؟ يخرج
~~على نظير ذلك.
# فلو قال في جنس مسائل نذر اللجاج والغضب: اخترت التكفير أو اخترت فعل
~~المنذور: فهل يتعين بالقول، أو لا يتعين إلا بالفعل؟
# PageV01P367
# إن كان التخيير بين الوجوبين، تعين بالقول، كما في التخيير بين النساء،
~~وبين الطلاق والعتق.
# وإن كان بين الفعلين لم يتعين إلا بالفعل، كالتخيير بين خصال الكفارة.
# وإن كان بين الفعل والحكم، كما في قوله: إن فعلت كذا فعبدي حر، أو امرأتي
~~طالق، أو دمي هدر، أو مالي صدقة، أو بدنتي هدي: تعين الحكم بالقول، ولم
~~يتعين الفعل إلا بالفعل. والله سبحانه وتعالى أعلم.
# آخر ما تيسر بحمد الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
~~PageV01P368 ms246