######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0004118
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 728
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: رفع الملام عن الأئمة الأعلام
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: كتب ابن تيمية
#META# 022.BookVOLS	:: NODATA
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0004118
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-4118
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/4118
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: 1403 هـ - 1983 م
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV00P000
# بسم الله الرحمن الرحيم
### | مقدمة الناشر
# إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذبه من شرور أنفسنا، ومن
~~سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا
~~إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
# أما بعد: فلما كان من شأن المسلم أن يتعبد الله تعالى طبق ما شرعه تعالى
~~في كتابه وبما جاء في سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وما تفرع
~~عنهما من أحكام، وكان الوصول لمعرفة تلك الأحكام غير متيسر لكل إنسان فقد
~~امتن الله تعالى على هذه الأمة بعلماء أجلاء من الصحابة والتابعين ومن
~~بعدهم، تفقهوا في دين الله وتعمقوا في فهم النصوص الواردة في كتاب الله
~~وسنة رسوله، وأظهروا ما فيها من أحكام، حتى أوضحوا للناس معالم الطريق على
~~هدى وبصيرة، فرضي الله عنهم أجمعين بقدر ما اجتهدوا وبذلوا.
# ولقد كان من الطبيعي أن تختلف بعض أقوالهم، وتتعدد فتاواهم في المسألة
~~الواحدة لأسباب بينها المؤلف في هذه الرسالة، فلم يوجد ما يوجب أو يبيح طعن
~~بعضهم
# PageV01P003
# ببعض، وإنما أخذ كل مسلم القول الذي رآه مع الدليل وعمل به. ومن جهل
~~الدليل استفتى من يثق به في علمه وتقواه، فأخذ بقوله وعمل بمقتضاه، ثم جاء
~~من بعد ذلك من تعصب لبعض الأقوال ووالى أصحابها، ونسب لهم من صفات المدح
~~ونعوت الكمال ماهم - بفضلهم وتقواهم وعملهم- بغنى عنه، ونسب لغيرهم من
~~النقائص ماهم - بما أكرمهم الله - منزهون عنه وقد استغل هذا الخلاف أعداء
~~هذا الدين، فراحوا يثيرون الخلاف بغية مآربهم الخبيثة، ويضاعفون الشقة بين
~~المسلمين لأغراضهم الدفينة فكان من نتيجة ذلك أن تفرقت الأمة شيعا وأحزابا،
~~وفرقا ومذاهب، فكثر الجدال، وتنوعت الأقوال، وقل العمل، فعند ذلك طمع فينا
~~من كان يهابنا، فنكبت البلاد الإسلامية بالصليبين زمنا، وبالتتار ومن بعدهم
~~ثم أخيرا التحالف الشيوعي، والصليبي، والصهيوني كما هو حال المسلمين
~~اليوم.!
# وقد تنبه إلى هذه الأخطاء عدد من العلماء المفكرين، فقام كل في مكانه
~~وزمانه يبذل الجهد ms01 في جمع الشتات، وإعادة الناس إلى الأصل الذي ينبغي أن
~~يفتخر بالانتساب إليه، والاعتماد عليه كل مسلم. ألا وهو كتاب الله وسنة
~~رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فبهما تتوحد
# PageV01P004
# صفوفهم، وتزول خلافاتهم، وتذهب أحقادهم، ولقد كان من أعظم هؤلاء الذين
~~ساهموا في تنقية الفكر الإسلامي من الفرق والاختلاف شيخ الإسلام ابن تيمية
~~(1) رحمه الله. فقد فند رحمه اللهفي مؤلفاته القيمة جميع المحاولات التي
~~كان يثيرها الأعداء حول الإسلام، وكان مع هذا من أبرز القواد الذين شاركوا
~~في تطهير ديار المسلمين من الغزاة" التتر"
# ومن أبرز أعماله في جمع الناس على الكتاب والسنة قيامه بتأليف هذه
~~الرسالة القيمة في بابها، العظيمة في موضوعها،! فإنه-رحمه الله- بين فيها
~~ما يجب على كل مسلم. من موالاة المسلمين، وخاصة العلماء الذين هم قدوة
~~السلف الصالح، وخلفاء الرسل. فذكر رحمه الله أنه ليس أحد من الأئمة
~~المقبولين عند الأمة يتعمد مخالفة الرسول PageV01P005
# صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته، وأنه لا يسوغ لمسلم أن يطغى في واحد
~~منهم، أو ينقص من قدره، وأنهم جميعا متفقون إتفاقا يقينياعلى وجوب إتباع ما
~~صح من النصوص وسلم من المعارضة، وأنه لا يجوز تقديم قول أحدهم على حديث
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم.
# وقد بسط الأسباب التي دعت المجتهد إلى عدم الأخذ بالنص، وإلتمس له العذر.
~~ثم ذكر أن عذر الإمام ليس عذرا للمقلد إن تبين له الحق. كما ذكر حال العامي
~~الجاهل الذي لايستطيع، وأن مذهبه مذهب مفتيه، وأن عليه التقليد ما دام
~~جاهلا وهذا كله للجاهل الذي لا يفرق، وأما من أدلرك من العلم شيئا فعليه
~~العمل به، ولا يجوز لأحد التعصب مهما كانت دواعيه.
# وهذه الرسالة على صغر حجمها تدل على ورع هذا الإمام، وكمال فقهه في
~~إحترام أقوال العلماء السابقين، وأئمة المذاهب الأربعة. فرحم الله إمرءا
~~عرف قدر هذا الإمام وغيره من أئمة الإسلام، وأنزلهم في المنزلة التي يليقون
~~بها.
# وقد سبق لهذه الرسالة أن طبعت عدة مرات، وكان أخرها الطبع البيروتية في ms02
~~الشام بتحقيق الشيخ زهير الشاويش، إلا أن هذه الطبعة مع ما تتميز به من
# PageV01P006
# الزيادات كتخريج بعض الأحاديث- كثرت فيها الأخطاء الإملائية، والمطبعية،
~~لهذا رأينا إعادة طبعها من جديد، بعد أن قمنا بمراجعتها، وتصحيح الإخطاء
~~الإملائية، إضافة إلى ترجمة المؤلف.
# هذا ورئاسة إدارات البحوث العلمية- وهي حاملة لواء الدعوة في هذا البلاد
~~تامقدسة- إذ تقدم هذه الرسالة القيمة في طبعتها الجديدة ليسرها أن توزعها
~~مجانا على طلبة العلم، مساهمة منها في نشر العلم النافع، وأثار السلف
~~الصالح، راجية من الله تعالى أن ينفع بعا المسلمين في كل مكان إنه نعم
~~المولى ونعم النصير.
# وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
# الناشر
# PageV01P007
# الحمد لله على آلائه, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه
~~وسمائه, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه. صلى الله عليه وعلى آله
~~وأصحابه صلاة دائمة إلى يوم لقائه, وسلم تسليما.
# وبعد: فيجب على المسلمين -بعد موالاة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه
~~وسلم- موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن. خصوصا العلماء, الذين هم ورثة
~~الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم, يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر
~~(1) . وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم.
# إذ كل أمة -قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم- فعلماؤها شرارها,
~~إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم؛ فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم
~~في أمته, والمحيون لما مات من سنته. بهم قام الكتاب, وبه قاموا, وبهم نطق
~~الكتاب وبه نطقوا.
# وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة -المقبولين عند الأمة قبولا عاما- يتعمد
~~مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته؛ دقيق ولا جليل.
~~PageV01P008
# فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم.
~~وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك, إلا رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه, فلا بد له من
~~عذر في تركه. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف:
# أحدها: عدم اعتقاده أن النبي ms03 صلى الله عليه وسلم قاله.
# والثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول.
# والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ.
# وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة:
# السبب الأول:
# أن لا يكون الحديث قد بلغه, ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالما
~~بموجبه, وإذا لم يكن قد بلغه -وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية أو
~~حديث آخر؛ أو بموجب قياس؛ أو موجب استصحاب- فقد يوافق ذلك الحديث تارة,
~~ويخالفه أخرى.
# وهذا السبب: هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض
~~الأحاديث.
# فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة.
~~وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث؛ أو يفتي؛ أو يقضي؛ أو يفعل الشيء؛
# PageV01P009
# فيسمعه أو يراه من يكون حاضرا, ويبلغه أولئك -أو بعضهم- لمن يبلغونه,
~~فينتهي علم ذلك إلى من شاء الله تعالى من العلماء, من الصحابة والتابعين
~~ومن بعدهم. ثم في مجلس آخر: قد يحدث, أو يفتي, أو يقضي, أو يفعل شيئا,
~~ويشهده بعض من كان غائبا عن ذلك المجلس, ويبلغونه لمن أمكنهم. فيكون عند
~~هؤلاء من العلم ما ليس عند هؤلاء, وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء.
# وإنما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته.
# وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهذا لا يمكن
~~ادعاؤه قط.
# واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم- الذين هم أعلم الأمة بأمور
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأحواله, خصوصا الصديق -رضي الله عنه-
~~الذي لم يكن يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرا ولا سفرا, بل كان
~~يكون معه في غالب الأوقات, حتى إنه يسمر عنده بالليل في أمور المسلمين.
~~وكذلك عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-, فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~كثيرا ما كان يقول: (دخلت أنا وأبو بكر وعمر) و (خرجت أنا وأبو بكر وعمر) .
# PageV01P010
# ثم إنه -مع ذلك- لما سئل أبو بكر -رضي الله عنه- عن ميراث الجدة قال: ms04
~~{مالك في كتاب الله من شيء, وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم من شيء, ولكن اسأل الناس} فسألهم. فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن
~~مسلمة -رضي الله عنهما- فشهدا {أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس}
~~(1) وقد بلغ هذه السنة عمران بن حصين -رضي الله عنه- أيضا.
# وليس هؤلاء الثلاثة مثل أبي بكر وغيره من الخلفاء -رضي الله عنهم- ثم قد
~~اختصوا بعلم هذه السنة التي قد اتفقت الأمة على العمل بها.
# وكذلك عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لم يكن يعلم سنة الاستئذان حتى أخبره
~~بها أبو موسى الأشعري -رضي الله عنه- واستشهد بالأنصار (2) . وعمر أعلم ممن
~~حدثه بهذه السنة.
# ولم يكن عمر -رضي الله عنه- أيضا يعلم أن المرأة ترث من دية زوجها, بل
~~يرى: أن الدية للعاقلة, حتى PageV01P011
# كتب إليه الضحاك بن سفيان -رضي الله عنه- -وهو أمير لرسول الله صلى الله
~~عليه وسلم على بعض البوادي- يخبره {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث
~~امرأة أشيم الضبابي- رضي الله عنه- من دية زوجها} (1) فترك رأيه لذلك،
~~وقال: {لو لم نسمع بهذا لقضينا بخلافه} . ولم يكن يعلم حكم المجوس في
~~الجزية, حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب} (2) .
# ولما قدم سرغ (3) وبلغه أن الطاعون بالشام, استشار المهاجرين الأولين
~~الذين معه, ثم الأنصار, ثم مسلمة الفتح, فأشار كل عليه بما رأى, ولم يخبره
~~أحد بسنة, حتى قدم عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- فأخبره بسنة رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم في الطاعون, وأنه قال: {إذا وقع بأرض وأنتم بها, فلا
~~تخرجوا PageV01P012
# فرارا منه, وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه} (1) .
# وتذاكر هو وابن عباس -رضي الله عنهم- أمر الذي يشك في صلاته, فلم يكن قد
~~بلغته السنة في ذلك, حتى قال عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم: {أنه يطرح الشك, ويبني على ما استيقن} (2) .
# وكان مرة في السفر, فهاجت ريح فجعل يقول: {من ms05 يحدثنا عن الريح؟} قال أبو
~~هريرة: فبلغني وأنا في أخريات الناس, فحثثت راحلتي حتى أدركته, فحدثته بما
~~أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عند هبوب الريح (3) .
# فهذه مواضع لم يكن يعلمها عمر -رضي الله عنه- حتى بلغه إياها من ليس
~~مثله, ومواضع أخر لم يبلغه ما فيها من السنة فقضى فيها أو أفتى فيها بغير
~~ذلك. PageV01P013
# مثل ما قضى في دية الأصابع: أنها مختلفة بحسب منافعها, وقد كان عند أبي
~~موسى وابن عباس -رضي الله عنهم- -وهما دونه بكثير في العلم- علم بأن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال: {هذه وهذه سواء يعني الإبهام والخنصر} (1) فبلغت
~~هذه السنة معاوية -رضي الله عنه- في إمارته فقضى بها, ولم يجد المسلمون بدا
~~من اتباع ذلك, ولم يكن عيبا في حق عمر -رضي الله عنه- حيث لم يبلغه الحديث.
# وكذلك كان ينهى المحرم عن التطيب قبل الإحرام؛ وقبل الإفاضة إلى مكة بعد
~~رمي جمرة العقبة, هو وابنه عبد الله- رضي الله عنهما- وغيرهما من أهل
~~الفضل, ولم يبلغهم حديث عائشة -رضي الله عنها-: {طيبت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف} (2) . PageV01P014
# وكان يأمر لابس الخف أن يمسح عليه إلى أن يخلعه من غير توقيت, واتبعه على
~~ذلك طائفة من السلف, ولم تبلغهم أحاديث التوقيت التي صحت عند بعض من ليس
~~مثلهم في العلم, وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة
~~صحيحة (1) .
# وكذلك عثمان -رضي الله عنه- لم يكن عنده علم بأن المتوفى عنها زوجها تعتد
~~في بيت الموت, حتى حدثته الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري -رضي الله
~~عنهما- بقضيتها لما توفي عنها زوجها, وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~لها: {امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله} (2) فأخذ به عثمان. وأهدي له
~~مرة صيد كان قد صيد لأجله, فهم بأكله حتى أخبره علي -رضي الله عنه- أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم PageV01P015
# رد لحما أهدي له (1) .
# وكذلك علي -رضي الله عنه- قال: كنت إذا سمعت من رسول الله ms06 صلى الله عليه
~~وسلم حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه, وإذا حدثني غيره استحلفته,
~~فإذا حلف لي صدقته, وحدثني أبو بكر -وصدق أبو بكر- وذكر حديث صلاة التوبة
~~المشهور (2) . وأفتى هو وابن عباس -رضي الله عنهما- وغيرهما بأن: المتوفى
~~عنها إذا كانت حاملا تعتد أبعد الأجلين ولم تكن قد بلغتهم سنة رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم في سبيعة الأسلمية -رضي الله عنها- وقد توفي عنها زوجها
~~سعد بن خولة, حيث أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بأن عدتها وضع حملها (3)
~~. PageV01P016
# وأفتى هو وزيد وابن عمر وغيرهم -رضي الله عنهم- بأن المفوضة {إذا مات
~~عنها زوجها فلا مهر لها} ولم تكن بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~في بروع بنت واشق -رضي الله عنها- (1) .
# وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~عددا كثيرا جدا.
# وأما المنقول منه عن غيرهم فلا يمكن الإحاطة به؛ فإنه ألوف.
# فهؤلاء كانوا أعلم الأمة وأفقهها, وأتقاها وأفضلها, فمن بعدهم أنقص؛
~~فخفاء بعض السنة عليهم أولى فلا يحتاج إلى بيان.
# فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة, أو إماما معينا فهو
~~مخطئ خطأ فاحشا قبيحا.
# ولا يقولن قائل: إن الأحاديث قد دونت وجمعت؛ فخفاؤها والحال هذه بعيد,
~~لأن هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة
~~المتبوعين, ومع هذا فلا يجوز أن يدعي انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم في دواوين معينة.
# ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV01P017
# فيها, فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم, ولا يكاد ذلك يحصل لأحد, بل قد
~~يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط بما فيها.
# بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين
~~بكثير؛ لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول؛ أو
~~بإسناد منقطع؛ أو لا يبلغنا بالكلية, فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي
~~أضعاف ما في الدواوين, وهذا أمر ms07 لا يشك فيه من علم القضية.
# ولا يقولن قائل: من لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدا. لأنه إن اشترط
~~في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فيما يتعلق
~~بالأحكام: فليس في الأمة على هذا مجتهد, وإنما غاية العالم: أن يعلم جمهور
~~ذلك ومعظمه, بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل, ثم إنه قد يخالف ذلك
~~القليل من التفصيل الذي يبلغه.
# السبب الثاني:
# أن يكون الحديث قد بلغه, لكنه لم يثبت عنده.
# إما لأن محدثه, أو محدث محدثه, أو غيره من رجال الإسناد مجهول عنده أو
~~متهم أو سيئ الحفظ.
# PageV01P018
# وإما لأنه لم يبلغه مسندا بل منقطعا؛ أو لم يضبط لفظ الحديث مع أن ذلك
~~الحديث قد رواه الثقات لغيره بإسناد متصل, بأن يكون غيره يعلم من المجهول
~~عنده الثقة, أو يكون قد رواه غير أولئك المجروحين عنده؛ أو قد اتصل من غير
~~الجهة المنقطعة, وقد ضبط ألفاظ الحديث بعض المحدثين الحفاظ؛ أو لتلك
~~الرواية من الشواهد والمتابعات ما يبين صحتها. وهذا أيضا كثير جدا, وهو في
~~التابعين وتابعيهم إلى الأئمة المشهورين من بعدهم أكثر من العصر الأول, أو
~~كثير من القسم الأول.
# فإن الأحاديث كانت قد انتشرت واشتهرت, لكن كانت تبلغ كثيرا من العلماء من
~~طرق ضعيفة, وقد بلغت غيرهم من طرق صحيحة غير تلك الطرق, فتكون حجة من هذا
~~الوجه, مع أنها لم تبلغ من خالفها من الوجه الآخر.
# ولهذا وجد في كلام غير واحد من الأئمة تعليق القول بموجب الحديث على
~~صحته, فيقول: {قولي في هذه المسألة كذا وقد روي فيها حديث بكذا؛ فإن كان
~~صحيحا فهو قولي} .
### | السبب الثالث:
# اعتقاد ضعف الحديث
# باجتهاد قد خالفه فيه غيره, مع
# PageV01P019
# قطع النظر عن طريق آخر, سواء كان الصواب معه, أو مع غيره, أو معهما عند
~~من يقول: {كل مجتهد مصيب} .
# ولذلك أسباب:
# منها: أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفا؛ ويعتقده الآخر ثقة.
~~ومعرفة الرجال علم واسع.
# ثم قد يكون المصيب من ms08 يعتقد ضعفه؛ لاطلاعه على سبب جارح, وقد يكون الصواب
~~مع الآخر لمعرفته أن ذلك السبب غير جارح؛ إما لأن جنسه غير جارح؛ أو لأنه
~~كان له فيه عذر يمنع الجرح. وهذا باب واسع.
# وللعلماء بالرجال وأحوالهم في ذلك من الإجماع والاختلاف, مثل ما لغيرهم
~~من سائر أهل العلم في علومهم.
# ومنها: أن لا يعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه, وغيره يعتقد أنه
~~سمعه لأسباب توجب ذلك معروفة.
# ومنها: أن يكون للمحدث حالان: حال استقامة, وحال اضطراب. مثل أن يختلط,
~~أو تحترق كتبه, فما حدث به في حال الاستقامة صحيح, وما حدث به في حال
~~الاضطراب ضعيف, فلا يدرى ذلك الحديث من
# PageV01P020
# أي النوعين؟ وقد علم غيره أنه مما حدث به في حال الاستقامة.
# ومنها: أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره فيما بعد, أو أنكر أن
~~يكون حدث به, معتقدا أن هذا علة توجب ترك الحديث. ويرى غيره أن هذا مما يصح
~~الاستدلال به, والمسألة معروفة.
# ومنها: أن كثيرا من الحجازيين يرون ألا يحتج بحديث عراقي أو شامي إن لم
~~يكن له أصل بالحجاز, حتى قال قائلهم: {نزلوا أحاديث أهل العراق بمنزلة
~~أحاديث أهل الكتاب, لا تصدقوهم ولا تكذبوهم} .
# وقيل لآخر: سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله حجة؟ قال: إن
~~لم يكن له أصل بالحجاز فلا.
# وهذا لاعتقادهم أن أهل الحجاز ضبطوا السنة, فلم يشذ عنهم منها شيء, وأن
~~أحاديث العراقيين وقع فيها اضطراب أوجب التوقف فيها.
# وبعض العراقيين يرى ألا يحتج بحديث الشاميين, وإن كان أكثر الناس على ترك
~~التضعيف بهذا.
# فمتى كان الإسناد جيدا كان الحديث حجة, سواء كان الحديث حجازيا, أو
~~عراقيا, أو شاميا, أو غير ذلك.
# PageV01P021
# وقد صنف أبو داود السجستاني -رحمه الله- كتابا في مفاريد أهل الأمصار من
~~السنن, بين ما اختص به أهل كل مصر من الأمصار من السنن التي لا توجد مسندة
~~عند غيرهم, مثل المدينة؛ ومكة؛ والطائف؛ ودمشق, وحمص؛ والكوفة؛ والبصرة؛
~~وغيرها. إلى أسباب أخر ms09 غير هذه.
# السبب الرابع:
# اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره. مثل اشتراط
~~بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة, واشتراط بعضهم أن يكون المحدث فقيها
~~إذا خالف قياس الأصول, واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما
~~تعم به البلوى, إلى غير ذلك مما هو معروف في مواضعه.
# السبب الخامس:
# أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه.
# وهذا يرد في الكتاب والسنة, مثل الحديث المشهور عن عمر -رضي الله عنه-
~~أنه {سئل عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد الماء؟ فقال:
# PageV01P022
# لا يصلي حتى يجد الماء, فقال له عمار بن ياسر -رضي الله عنه-: يا أمير
~~المؤمنين أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل, فأجنبنا, فأما أنا فتمرغت كما
~~تمرغ الدابة, وأما أنت فلم تصل, فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:
~~{إنما يكفيك هكذا} وضرب بيديه الأرض, فمسح بهما وجهه وكفيه. فقال له عمر:
~~اتق الله يا عمار, فقال: إن
# شئت لم أحدث به. فقال: {بل نوليك من ذلك ما توليت} (1) . فهذه سنة شهدها
~~عمر -رضي الله عنه- ثم نسيها، حتى أفتى بخلافها وذكره عمار -رضي الله عنه-
~~فلم يذكر. وهو لم يكذب عمارا, بل أمره أن يحدث به.
# وأبلغ من هذا أنه خطب الناس فقال: {لا يزيد رجل على صداق أزواج النبي صلى
~~الله عليه وسلم وبناته إلا رددته} . فقالت له امرأة: {يا أمير المؤمنين لم
~~تحرمنا شيئا أعطانا الله إياه؟} ثم قرأت: {وآتيتم إحداهن قنطارا} النساء:
~~20 (2) PageV01P023
# PageV01P024
# فرجع عمر إلى قولها, وقد كان حافظا للآية ولكن نسيها.
# وكذلك ما روي أن عليا ذكر الزبير يوم الجمل شيئا عهده إليهما رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم, فذكره حتى انصرف عن القتال (1) . وهذا كثير في السلف
~~والخلف
# السبب السادس:
# عدم معرفته بدلالة الحديث.
# تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده, مثل لفظ "المزابنة" (2) و
~~"المخابرة" (3) و "المحاقلة" (4) PageV01P025
# و "الملامسة" (1) و"المنابذة" (2) و "الغرر" (3) ؛ إلى غير ذلك من
~~الكلمات الغريبة التي قد يختلف العلماء في تفسيرها. ms10
# وكالحديث المرفوع: {لا طلاق ولا عتاق في إغلاق} (4) فإنهم قد فسروا
~~"لإغلاق"بالإكراه, ومن يخالفه لا يعرف هذا التفسير.
# وتارة لكون معناه في لغته وعرفه, غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه
~~وسلم, وهو يحمله على ما يفهمه في PageV01P026
# لغته, بناء على أن الأصل بقاء اللغة.
# كما سمع بعضهم آثارا في الرخصة في "النبيذ" فظنوه بعض أنواع المسكر؛ لأنه
~~لغتهم, وإنما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل أن يشتد؛ فإنه جاء مفسرا في
~~أحاديث كثيرة صحيحة.
# وسمعوا لفظ "الخمر" في الكتاب والسنة, فاعتقدوه عصير العنب المشتد خاصة,
~~بناء على أنه كذلك في اللغة, وإن كان قد جاء من الأحاديث أحاديث صحيحة تبين
~~أن "الخمر" اسم لكل شراب مسكر (1) . PageV01P027
# وتارة لكون اللفظ مشتركا, أو مجملا؛ أو مترددا بين حقيقة ومجاز؛ فيحمله
~~على الأقرب عنده, وإن كان المراد هو الآخر.
# كما حمل جماعة من الصحابة في أول الأمر "الخيط الأبيض والخيط الأسود" على
~~الحبل (1) .
# وكما حمل آخرون قوله: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} على اليد إلى الإبط (2)
~~. PageV01P028
# وتارة لكون الدلالة من النص خفية.
# فإن جهات دلالات الأقوال متسعة جدا يتفاوت الناس في إدراكها, وفهم وجوه
~~الكلام بحسب منح الحق سبحانه ومواهبه,
# ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم, ولا يتفطن لكون هذا المعنى داخلا في
~~ذلك العام.
# ثم قد يتفطن له تارة ثم ينساه بعد ذلك. وهذا باب واسع جدا لا يحيط به إلا
~~الله.
# وقد يغلط الرجل, فيفهم من الكلام ما لا تحتمله اللغة العربية التي بعث
~~الرسول صلى الله عليه وسلم بها.
# السبب السابع:
# اعتقاده أن لا دلالة في الحديث.
# والفرق بين هذا وبين الذي قبله, أن الأول لم يعرف جهة الدلالة.
# والثاني عرف جهة الدلالة, لكن اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة, بأن يكون له
~~من الأصول ما يرد تلك الدلالة, سواء كانت في نفس الأمر صوابا أو خطأ, مثل
~~أن يعتقد أن العام المخصوص ليس بحجة. أو أن المفهوم ليس بحجة, أو أن العموم
~~الوارد على سبب مقصور على سببه, أو ms11 أن الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب؛ أو لا
~~يقتضي الفور, أو أن المعرف باللام لا عموم له, أو
# PageV01P029
# أن الأفعال المنفية لا تنفي ذواتها ولا جميع أحكامها, أو أن المقتضي لا
~~عموم له؛ فلا يدعي العموم في المضمرات والمعاني, إلى غير ذلك مما يتسع
~~القول فيه. فإن شطر أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسم, وإن
~~كانت الأصول المجردة لم تحط بجميع الدلالات المختلف فيها, وتدخل فيه أفراد
~~أجناس الدلالات: هل هي من ذلك الجنس أم لا؟ مثل أن يعتقد أن هذا اللفظ
~~المعين مجمل, بأن يكون مشتركا لا دلالة تعين أحد معنييه, أو غير ذلك.
# السبب الثامن:
# اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة. مثل معارضة
~~العام بخاص, أو المطلق بمقيد, أو الأمر المطلق بما ينفي الوجوب, أو الحقيقة
~~بما يدل على المجاز. إلى أنواع المعارضات. وهو باب واسع أيضا؛ فإن تعارض
~~دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم.
# PageV01P030
# السبب التاسع:
# اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه؛ أو نسخه؛ أو تأويله إن كان
~~قابلا للتأويل, بما يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق مثل آية, أو حديث آخر, أو
~~مثل إجماع. وهذا نوعان: أحدهما: أن يعتقد أن هذا المعارض راجح في الجملة,
~~فيتعين أحد الثلاثة من غير تعيين واحد منها. وتارة يعين أحدها, بأن يعتقد
~~أنه منسوخ؛ أو أنه مؤول. ثم قد يغلط في النسخ فيعتقد المتأخر متقدما, وقد
~~يغلط في التأويل بأن يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه, أو هناك ما يدفعه,
~~وإذا عارضه من حيث الجملة, فقد لا يكون ذلك المعارض دالا, وقد لا يكون
~~الحديث المعارض في قوة الأول إسنادا أو متنا.
# وتجيء هنا الأسباب المتقدمة وغيرها في الحديث الأول.
# والإجماع المدعى في الغالب إنما هو عدم العلم بالمخالف.
# PageV01P031
# وقد وجدنا من أعيان العلماء من صاروا إلى القول بأشياء متمسكهم فيها عدم
~~العلم بالمخالف, مع أن ظاهر الأدلة عندهم يقتضي خلاف ذلك.
# لكن لا يمكن العالم أن ms12 يبتدئ قولا لم يعلم به قائلا؛ مع علمه بأن الناس
~~قد قالوا خلافه, حتى إن منهم من يعلق القول فيقول: {إن كان في المسألة
~~إجماع فهو أحق ما يتبع, وإلا فالقول عندي كذا وكذا} .
# وذلك مثل من يقول: {لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد.} وقبولها محفوظ عن
~~علي وأنس وشريح وغيرهم.
# ويقول آخر: {أجمعوا على أن المعتق بعضه لا يرث} , وتوريثه محفوظ عن علي
~~وابن مسعود-رضي الله عنهما-, وفيه حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~(1) .
# ويقول آخر: {لا أعلم أحدا أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في
~~الصلاة} , وإيجابها محفوظ عن أبي جعفر الباقر (2) . PageV01P032
# وذلك أن غاية كثير من العلماء أن يعلم قول أهل العلم الذين أدركهم في
~~بلاده ولا يعلم أقوال جماعات غيرهم, كما تجد كثيرا من المتقدمين لا يعلم
~~إلا قول المدنيين والكوفيين, وكثيرا من المتأخرين لا يعلم إلا قول اثنين أو
~~ثلاثة من الأئمة المتبوعين وما خرج عن ذلك فإنه عنده يخالف الإجماع؛ لأنه
~~لا يعلم به قائلا, وما زال يقرع سمعه خلافه.
# فهذا لا يمكنه أن يصير إلى حديث يخالف هذا؛ لخوفه أن يكون هذا خلافا
~~للإجماع, أو لاعتقاده أنه مخالف للإجماع, والإجماع أعظم الحجج.
# وهذا عذر كثير من الناس في كثير مما يتركونه.
# وبعضهم معذور فيه حقيقة؛ وبعضهم معذور فيه, وليس في الحقيقة بمعذور.
# وكذلك كثير من الأسباب قبله وبعده.
# السبب العاشر:
# معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله, مما لا يعتقده غيره أو جنسه
~~معارضا؛ أو لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا؛
# PageV01P033
# كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن, واعتقادهم أن ظاهر
~~القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث, ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر
~~ظاهرا, لما في دلالات القول من الوجوه الكثيرة.
# ولهذا ردوا حديث {الشاهد واليمين} , وإن كان غيرهم يعلم أن ليس في ظاهر
~~القرآن ما يمنع الحكم بشاهد ويمين, ولو كان فيه ذلك, فالسنة هي المفسرة
~~للقرآن عندهم.
# وللشافعي في هذه القاعدة كلام ms13 معروف, ولأحمد فيها رسالته المشهورة في
~~الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسيره بسنة رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم, ولقد أورد فيها من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن ذكره.
# ومن ذلك: دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب, أو تقييد لمطلقه, أو
~~فيه زيادة عليه, واعتقاد من يقول ذلك أن الزيادة على النص, كتقييد المطلق
~~نسخ, وأن تخصيص العام نسخ.
# وكمعارضة طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة, بناء على
~~أنهم مجمعون على مخالفة الخبر, وأن إجماعهم حجة مقدمة على الخبر.
# PageV01P034
# كمخالفة أحاديث {خيار المجلس} بناء على هذا الأصل, وإن كان أكثر الناس قد
~~يثبتون أن المدنيين قد اختلفوا في تلك المسألة, وأنهم لو أجمعوا وخالفهم
~~غيرهم لكانت الحجة في الخبر. وكمعارضة قوم من البلدين بعض الأحاديث بالقياس
~~الجلي, بناء على أن القواعد الكلية لا تنقض بمثل هذا الخبر. إلى غير ذلك من
~~أنواع المعارضات سواء كان المعارض مصيبا أو مخطئا.
# فهذه الأسباب العشرة ظاهرة.
# وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم
~~نطلع نحن عليها؛ فإن مدارك العلم واسعة, ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن
~~العلماء.
# والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها, وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد لا
~~تبلغنا, وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه, وقد لا ندركه, سواء كانت الحجة
~~صوابا في نفس الأمر, أم لا.
# لكن نحن وإن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح
~~وافقه طائفة من أهل
# PageV01P035
# العلم؛ إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن
~~كان أعلم؛ إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة
~~الشرعية, فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده, بخلاف رأي العالم.
# والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر, ورأي العالم
~~ليس كذلك.
# ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا, لما بقي في أيدينا شيء من ms14 الأدلة التي
~~يجوز فيها مثل هذا, لكن الغرض: أنه في نفسه قد يكون معذورا في تركه له,
~~ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك. وقد قال سبحانه: {تلك أمة قد خلت لها ما
~~كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون} (1) , وقال سبحانه: {فإن تنازعتم في شيء
~~فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر} (2) .
# وليس لأحد أن يعارض الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد
~~من الناس, كما قال ابن عباس PageV01P036
# -رضي الله عنهما- لرجل سأله عن مسألة فأجابه فيها بحديث, فقال له: {قال
~~أبو بكر وعمر} فقال ابن عباس: {يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وتقولون قال أبو بكر وعمر؟!} .
# وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب؛ فإذا جاء حديث صحيح فيه تحليل أو
~~تحريم أو حكم؛ فلا يجوز أن يعتقد أن التارك له من العلماء الذين وصفنا
~~أسباب تركهم يعاقب؛ لكونه حلل الحرام, أو حرم الحلال؛ أو حكم بغير ما أنزل
~~الله. وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل: من لعنة أو غضب أو عذاب ونحو
~~ذلك؛ فلا يجوز أن يقال: إن ذلك العالم الذي أباح هذا, أو فعله, داخل في هذا
~~الوعيد.
# وهذا مما لا نعلم بين الأمة فيه خلافا, إلا شيئا يحكى عن بعض معتزلة
~~بغداد, مثل المريسي (1) وأضرابه: أنهم زعموا أن المخطئ من المجتهدين يعاقب
~~على خطئه, PageV01P037
# وهذا لأن لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعلمه بالتحريم؛ أو بتمكنه من
~~العلم بالتحريم؛ فإن من نشأ ببادية أو كان حديث عهد بالإسلام, وفعل شيئا من
~~المحرمات غير عالم بتحريمها, لم يأثم, ولم يحد, وإن لم يستند في استحلاله
~~إلى دليل شرعي.
# فمن لم يبلغه الحديث المحرم, واستند في الإباحة إلى دليل شرعي, أولى أن
~~يكون معذورا.
# ولهذا كان هذا مأجورا محمودا لأجل اجتهاده قال الله سبحانه: {وداوود
~~وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين (78)
~~ففهمناها سليمان وكلا آتينا ms15 حكما وعلما} (1) , فاختص سليمان بالفهم؛ وأثنى
~~عليهما بالحكم والعلم.
# وفي "الصحيحين" عن عمرو بن العاص -رضي الله عنه-: أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال: {إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران, وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر} .
# فتبين أن المجتهد مع خطئه له أجر؛ وذلك لأجل اجتهاده, وخطؤه مغفور له؛
~~لأن درك الصواب في جميع أعيان الأحكام, إما متعذر أو متعسر, وقد قال تعالى:
~~{وما جعل عليكم في الدين من PageV01P038
# حرج} (1) وقال تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} (2) .
# وفي "الصحيحين" عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه عام الخندق:
~~{لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة} , فأدركتهم صلاة العصر في الطريق,
~~فقال بعضهم: لا نصلي إلا في بني قريظة, وقال بعضهم: لم يرد منا هذا؛ فصلوا
~~في الطريق. فلم يعب واحدة من الطائفتين.
# فالأولون تمسكوا بعموم الخطاب, فجعلوا صورة الفوات داخلة في العموم,
~~والآخرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم, فإن
~~المقصود المبادرة إلى الذين حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهي مسألة
~~اختلف فيها الفقهاء اختلافا مشهورا
### | : هل يخص العموم بالقياس؟ 
# ومع هذا فالذين صلوا في الطريق كانوا أصوب فعلا.
# وكذلك بلال -رضي الله عنه- لما باع الصاعين بالصاع، أمره النبي صلى الله
~~عليه وسلم برده (3) , ولم PageV01P039
# يرتب على ذلك حكم آكل الربا من التفسيق واللعن والتغليظ, لعدم علمه
~~بمكانه بالتحريم.
# وكذلك عدي بن حاتم وجماعة من الصحابة -رضي الله عنهم- لما اعتقدوا أن
~~قوله تعالى: {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} (1) : معناه
~~الحبال البيض والسود, فكان أحدهم يجعل عقالين أبيض وأسود, ويأكل حتى يتبين
~~له أحدهما من الآخر, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي: {إن وسادك إذا
~~لعريض, إنما هو بياض النهار وسواد الليل} (2) .
# فأشار إلى عدم فقهه لمعنى الكلام, ولم يرتب على هذا الفعل ذم من أفطر في
~~رمضان, وإن كان من أعظم الكبائر.
# بخلاف الذين أفتوا المشجوج في البرد بوجوب الغسل فاغتسل فمات؛ فإنه قال: ms16
~~{قتلوه, قتلهم الله, هلا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال} (3)
~~. PageV01P040
# فإن هؤلاء أخطئوا بغير اجتهاد؛ إذ لم يكونوا من أهل العلم.
# وكذلك لم يوجب على أسامة بن زيد قودا ولا دية ولا كفارة, لما قتل الذي
~~قال: لا إله إلا الله في غزوة الحرقات (1) , فإنه كان معتقدا جواز قتله,
~~بناء على أن هذا الإسلام ليس بصحيح مع أن قتله حرام.
# وعمل بذلك السلف, وجمهور الفقهاء, في أن ما استباحه أهل البغي من دماء
~~أهل العدل بتأويل سائغ, PageV01P041
# لم يضمن بقود ولا دية ولا كفارة؛ وإن كان قتلهم وقتالهم محرما.
# وهذا الشرط الذي ذكرناه في لحوق الوعيد، لا يحتاج أن يذكر في كل خطاب؛
~~لاستقرار العلم به في القلوب. كما أن الوعد على العمل مشروط بإخلاص العمل
~~لله؛ وبعدم حبوط العمل بالردة.
# ثم إن هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد. ثم حيث قدر قيام الموجب
~~للوعيد, فإن الحكم يتخلف عنه لمانع.
# و
### | موانع لحوق الوعيد 
# متعددة: منها: التوبة, ومنها: الاستغفار, ومنها: الحسنات الماحية
~~للسيئات, ومنها: بلاء الدنيا ومصائبها, ومنها: شفاعة شفيع مطاع، ومنها:
~~رحمة أرحم الراحمين. فإذا عدمت هذه الأسباب كلها, ولن تعدم إلا في حق من
~~عتا وتمرد وشرد على الله شراد البعير على أهله, فهنالك يلحق الوعيد به؛
~~وذلك أن حقيقة الوعيد: بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب, فيستفاد من
~~ذلك تحريم الفعل وقبحه.
# أما أن كل شخص قام به ذلك السبب, يجب وقوع ذلك المسبب به, فهذا باطل
~~قطعا؛ لتوقف ذلك المسبب على وجود الشرط, وزوال جميع الموانع.
# PageV01P042
# وإيضاح هذا: أن من ترك العمل بحديث, فلا يخلو من ثلاثة أقسام:
# إما أن يكون تركا جائزا باتفاق المسلمين, كالترك في حق من لم يبلغه ولا
~~قصر في الطلب, مع حاجته إلى الفتيا أو الحكم, كما ذكرناه عن الخلفاء
~~الراشدين -رضي الله عنهم- وغيرهم, فهذا لا يشك مسلم أن صاحبه لا يلحقه من
~~معرة (1) الترك شيء.
# وإما أن يكون تركا غير جائز, فهذا لا ms17 يكاد يصدر من الأئمة إن شاء الله
~~تعالى, لكن الذي قد يخاف على بعض العلماء, أن يكون الرجل قاصرا في درك تلك
~~المسألة, فيقول مع عدم أسباب القول, وإن كان له فيها نظر واجتهاد أو يقصر
~~في الاستدلال فيقول قبل أن يبلغ النظر نهايته، مع كونه متمسكا بحجة, أو
~~يغلب عليه عادة, أو غرض يمنعه من استيفاء النظر, لينظر فيما يعارض ما عنده,
~~وإن كان لم يقل إلا بالاجتهاد والاستدلال, فإن الحد الذي يجب أن ينتهي إليه
~~الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد. PageV01P043
# ولهذا كان العلماء يخافون مثل هذا, خشية ألا يكون الاجتهاد المعتبر قد
~~وجد في تلك المسألة المخصوصة.
# فهذه ذنوب؛ لكن لحوق عقوبة الذنب بصاحبه إنما تنال لمن لم يتب, وقد
~~يمحوها الاستغفار والإحسان والبلاء والشفاعة والرحمة,
# ولم يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويصرعه, حتى ينصر ما يعلم أنه باطل, أو
~~من يجزم بصواب قول أو خطئه من غير معرفة منه بدلائل ذلك القول نفيا
~~وإثباتا؛ فإن هذين في النار, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: {القضاة
~~ثلاثة: قاضيان في النار, وقاض في الجنة, فأما الذي في الجنة, فرجل علم الحق
~~فقضى به, وأما اللذان في النار, فرجل قضى للناس على جهل, ورجل علم الحق
~~وقضى بخلافه} (1) .
# والمفتون كذلك. لكن لحوق الوعيد للشخص المعين أيضا له موانع كما بيناه.
# فلو فرض وقوع بعض هذا من بعض الأعيان من العلماء المحمودين عند الأمة -مع
~~أن هذا بعيد أو غير واقع- لم PageV01P044
# يعدم أحدهم أحد هذه الأسباب؛ ولو وقع لم يقدح في إمامتهم على الإطلاق.
# فإنا لا نعتقد في القوم العصمة, بل نجوز عليهم الذنوب, ونرجو لهم -مع
~~ذلك- أعلى الدرجات؛ لما اختصهم الله به من الأعمال الصالحة والأحوال
~~السنية, وإنهم لم يكونوا مصرين على ذنب, وليسوا بأعلى درجة من الصحابة -رضي
~~الله عنهم-.
# والقول فيهم كذلك فيما اجتهدوا فيه من الفتاوى والقضايا, والدماء التي
~~كانت بينهم -رضي الله عنهم- وغير ذلك.
# ثم إننا مع العلم بأن التارك الموصوف معذور, بل مأجور, ms18 لا يمنعنا أن نتبع
~~الأحاديث الصحيحة, التي لا نعلم لها معارضا يدفعها, وأن نعتقد وجوب العمل
~~على الأمة, ووجوب تبليغها. وهذا مما لا يختلف العلماء فيه.
# ثم هذه الأحاديث منقسمة إلى: اتفاق العلماء على العلم والعمل بالأحاديث
~~القطعية، بأن يكون قطعي السند والمتن, وهو ما تيقنا أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قاله, وتيقنا أنه أراد به تلك الصورة.
# وإلى ما دلالته ظاهرة غير قطعية. فأما الأول فيجب اعتقاد موجبه علما
~~وعملا؛ وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة.
# PageV01P045
# وإنما قد يختلفون في بعض الأخبار: هل هو قطعي السند أو ليس بقطعي؟ وهل هو
~~قطعي الدلالة, أو ليس بقطعيها؟
# مثل اختلافهم في خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول والتصديق, أو الذي
~~اتفقت على العمل به.
# فعند عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين أنه يفيد العلم.
# وذهب طوائف من المتكلمين إلى أنه لا يفيده.
# وكذلك الخبر المروي من عدة جهات, يصدق بعضها بعضا من أناس مخصوصين, قد
~~يفيد العلم اليقيني لمن كان عالما بتلك الجهات؛ وبحال أولئك المخبرين؛
~~وبقرائن وضمائم تحف بالخبر, وإن كان العلم بذلك الخبر لا يحصل لمن لم
~~يشاركه في ذلك.
# ولهذا كان علماء الحديث الجهابذة فيه المتبحرون في معرفته -رحمهم الله-
~~قد يحصل لهم اليقين التام بأخبار؛ وإن كان غيرهم من العلماء قد لا يظن
~~صدقها, فضلا عن العلم بصدقها.
# ومبنى هذا على أن الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين تارة, ومن
~~صفات المخبرين أخرى, ومن نفس الإخبار به أخرى, ومن نفس إدراك المخبر له
~~أخرى, ومن الأمر المخبر به أخرى.
# PageV01P046
# فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم لما هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن
~~معه كذبهم أو خطؤهم, وأضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد خبرهم العلم.
# هذا هو الحق الذي لا ريب فيه وهو قول جمهور الفقهاء والمحدثين وطوائف من
~~المتكلمين.
# وذهب طوائف من المتكلمين وبعض الفقهاء إلى أن كل عدد أفاد العلم خبرهم
~~بقضية: أفاد خبر مثل هذا العدد العلم في كل ms19 قضية. وهذا باطل قطعا.
# لكن ليس هذا موضع بيان ذلك.
# فأما تأثير القرائن الخارجة عن المخبرين في العلم بالخبر فلم نذكره؛ لأن
~~تلك القرائن قد تفيد العلم لو تجردت عن الخبر.
# وإذا كانت بنفسها قد تفيد العلم لم تجعل تابعة للخبر على الإطلاق, كما لم
~~يجعل الخبر تابعا لها. بل كل منهما طريق إلى العلم تارة, وإلى الظن أخرى,
~~وإن اتفق اجتماع ما يوجب العلم به منهما, أو اجتماع موجب العلم من أحدهما
~~وموجب الظن من الآخر.
# وكل من كان بالأخبار أعلم, قد يقطع بصدق أخبار لا يقطع بصدقها من ليس
~~مثله.
# PageV01P047
# وتارة يختلفون في كون الدلالة قطعية, لاختلافهم في
# أن ذلك الحديث: هل هو نص أو ظاهر؟
# وإذا كان ظاهرا فهل فيه ما ينفي الاحتمال المرجوح أو لا؟
# وهذا أيضا باب واسع.
# فقد يقطع قوم من العلماء بدلالة أحاديث لا يقطع بها غيرهم, إما لعلمهم
~~بأن الحديث لا يحتمل إلا ذلك المعنى, أو لعلمهم بأن المعنى الآخر يمنع حمل
~~الحديث عليه, أو لغير ذلك من الأدلة الموجبة للقطع.
# وأما القسم الثاني: وهو الظاهر, فهذا يجب العمل به في الأحكام الشرعية
~~باتفاق العلماء المعتبرين.
# فإن كان قد تضمن حكما علميا مثل الوعيد ونحوه فقد اختلفوا فيه:
# فذهب طوائف من الفقهاء إلى أن خبر الواحد العدل إذا تضمن وعيدا على فعل,
~~فإنه يجب العمل به في تحريم ذلك الفعل, ولا يعمل به في الوعيد إلا أن يكون
~~قطعيا
# وكذلك لو كان المتن قطعيا لكن الدلالة ظاهرة.
# وعلى هذا حملوا قول عائشة -رضي الله عنها-: {أبلغي زيد بن أرقم أنه قد
~~أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب} (1) .
~~PageV01P048
# قالوا: فعائشة -رضي الله عنها- ذكرت الوعيد لأنها كانت عالمة به, ونحن
~~نعمل بخبرها في التحريم وإن كنا لا نقول بهذا الوعيد, لأن الحديث إنما ثبت
~~عندنا بخبر واحد.
# وحجة هؤلاء أن الوعيد من الأمور العلمية؛ فلا يثبت إلا بما يفيد العلم.
~~وأيضا فإن الفعل إذا كان مجتهدا في حكمه ms20 لم يلحق فاعله الوعيد. PageV01P049
# فعلى قول هؤلاء: يحتج بأحاديث الوعيد في تحريم الأفعال مطلقا، ولا يثبت
~~بها الوعيد إلا أن تكون الدلالة قطعية.
# ومثله احتجاج أكثر العلماء بالقراءات التي صحت عن بعض الصحابة مع كونها
~~ليست في مصحف عثمان -رضي الله عنه-, فإنها تضمنت عملا وعلما, وهي خبر واحد
~~صحيح.
# فاحتجوا بها في إثبات العمل, ولم يثبتوها قرآنا لأنها من الأمور العلمية
~~التي لا تثبت إلا بيقين.
# وذهب الأكثرون من الفقهاء -وهو قول عامة السلف- إلى أن هذه الأحاديث حجة
~~في جميع ما تضمنته من الوعيد؛ فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~والتابعين بعدهم ما زالوا يثبتون بهذه الأحاديث الوعيد, كما يثبتون بها
~~العمل, ويصرحون بلحوق الوعيد الذي فيها للفاعل في الجملة. وهذا منتشر عنهم
~~في أحاديثهم وفتاويهم.
# وذلك لأن الوعيد من جملة الأحكام الشرعية التي ثبتت بالأدلة الظاهرة
~~تارة, وبالأدلة القطعية أخرى؛ فإنه ليس المطلوب اليقين التام بالوعيد, بل
~~المطلوب الاعتقاد الذي يدخل في اليقين أو الظن الغالب, كما أن هذا هو
~~المطلوب في الأحكام العملية.
# PageV01P050
# ولا فرق بين اعتقاد الإنسان أن الله حرم هذا وتوعد فاعله بالعقوبة
~~المجملة, واعتقاده أن الله حرمه أو توعد عليه بعقوبة معينة, حيث إن كلا
~~منهما إخبار عن الله, فكما جاز الإخبار عنه بالأول بمطلق الدليل, فكذلك
~~يجوز الإخبار عنه بالثاني. بل لو قال قائل: العمل بها في الوعيد أوكد؛ كان
~~صحيحا. ولهذا كانوا يتساهلون في أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب, ما لا
~~يتساهلون في أسانيد أحاديث الأحكام؛ لأن اعتقاد الوعيد يحمل النفوس على
~~الترك.
# فإن كان ذلك الوعيد حقا, كان الإنسان قد نجا, وإن لم يكن الوعيد حقا بل
~~عقوبة الفعل أخف من ذلك الوعيد لم يضر الإنسان -إذا ترك ذلك الفعل- خطؤه في
~~اعتقاده زيادة العقوبة، لأنه إن اعتقد نقص العقوبة فقد يخطئ أيضا. وكذلك إن
~~لم يعتقد في تلك الزيادة نفيا ولا إثباتا فقد يخطئ.
# فهذا الخطأ قد يهون الفعل عنده فيقع فيه, فيستحق العقوبة الزائدة إن كانت
~~ثابتة, أو يقوم ms21 به سبب استحقاق ذلك.
# فإذن,
### | الخطأ في الاعتقاد 
# على التقديرين -تقدير اعتقاد الوعيد, وتقدير عدمه- سواء, والنجاة من
~~العذاب
# PageV01P051
# على تقدير اعتقاد الوعيد أقرب, فيكون هذا التقدير أولى.
# وبهذا الدليل رجح عامة العلماء الدليل الحاظر على الدليل المبيح.
# وسلك كثير من الفقهاء دليل الاحتياط في كثير من الأحكام بناء على هذا.
# وأما الاحتياط في الفعل, فكالمجمع على حسنه بين العقلاء في الجملة.
# فإذا كان خوفه من الخطإ بنفي اعتقاد الوعيد مقابلا لخوفه من الخطإ في عدم
~~هذا الاعتقاد, بقي الدليل الموجب لاعتقاده, والنجاة الحاصلة في اعتقاده
~~دليلين سالمين عن المعارض.
# وليس لقائل أن يقول: عدم الدليل القطعي على الوعيد دليل على عدمه, كعدم
~~الخبر المتواتر على القراءات الزائدة على ما في المصحف؛ لأن عدم الدليل لا
~~يدل على عدم المدلول عليه.
# ومن قطع بنفي شيء من الأمور العلمية لعدم الدليل القاطع على وجودها, كما
~~هو طريقة طائفة من المتكلمين, فهو مخطئ خطأ بينا.
# لكن إذا علمنا أن وجود الشيء مستلزم لوجود الدليل, وعلمنا عدم الدليل,
~~وقطعنا بعدم الشيء المستلزم, لأن عدم اللازم دليل على عدم الملزوم.
# PageV01P052
# وقد علمنا أن الدواعي متوفرة على نقل كتاب الله ودينه, فإنه لا يجوز على
~~الأمة كتمان ما يحتاج الناس إلى نقله حجة عامة. فلما لم ينقل نقلا عاما
~~صلاة سادسة, ولا سورة أخرى, علمنا يقينا عدم ذلك.
# وباب الوعيد ليس من هذا الباب؛ فإنه لا يجب في كل وعيد على فعل أن ينقل
~~نقلا متواترا, كما لا يجب ذلك في حكم ذلك الفعل.
# فثبت أن الأحاديث المتضمنة للوعيد يجب العمل بها في مقتضاها: باعتقاد أن
~~فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد, لكن لحوق الوعيد به متوقف على شروط؛ وله
~~موانع.
# وهذه القاعدة تظهر بأمثلة:
# منها: أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {لعن الله آكل
~~الربا وموكله, وشاهديه وكاتبه} (1) , وصح عنه من غير وجه أنه قال -لمن باع
~~صاعين بصاع يدا بيد- {أوه, عين الربا} كما قال: {البر بالبر ربا إلا هاء ms22
~~وهاء} (2) الحديث. PageV01P053
# وهذا يوجب دخول نوعي الربا -ربا الفضل, وربا النسأ- في الحديث.
# ثم إن الذين بلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: {إنما الربا في
~~النسيئة} (1) فاستحلوا بيع الصاعين بالصاع يدا بيد؛ مثل ابن عباس -رضي الله
~~عنه- وأصحابه: أبي الشعثاء؛ وعطاء؛ وطاوس؛ وسعيد بن جبير وعكرمة؛ وغيرهم من
~~أعيان المكيين الذين هم صفوة الأمة علما وعملا: لا يحل لمسلم أن يعتقد أن
~~أحدا منهم بعينه, أو من قلده -بحيث يجوز تقليده-: تبلغهم لعنة آكل الربا؛
~~لأنهم فعلوا ذلك متأولين تأويلا سائغا في الجملة.
# وكذلك ما نقل عن طائفة من فضلاء المدنيين من إتيان المحاش, مع ما رواه
~~أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {من أتى امرأة في دبرها فهو
~~كافر بما أنزل على محمد!} (2) أفيستحل مسلم أن يقول: إن فلانا وفلانا كانا
~~كافرين بما أنزل على محمد؟
# وكذلك قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم {أنه لعن في الخمر عشرة: عاصر
~~الخمر, ومعتصرها، وشاربها,..} PageV01P054
# الحديث (1) . وثبت عنه من وجوه أنه قال: {كل شراب أسكر فهو خمر} وقال:
~~{كل مسكر خمر} (2) . وخطب عمر رضي الله عنه على منبره صلى الله عليه وسلم
~~فقال بين المهاجرين والأنصار: {الخمر ما خامر العقل} . وأنزل الله تحريم
~~الخمر. وكان سبب نزولها ما كانوا يشربونه في المدينة. ولم يكن لهم شراب إلا
~~الفضيخ, لم يكن لهم من خمر الأعناب شيء.
# وقد كان رجال من أفاضل الأمة -علما وعملا- من الكوفيين يعتقدون أن لا خمر
~~إلا من العنب, وأن ما سوى العنب والتمر لا يحرم من نبيذه إلا مقدار ما
~~يسكر, ويشربون ما يعتقدون حله.
# فلا يجوز أن يقال: إن هؤلاء مندرجون تحت الوعيد, لما كان لهم من العذر
~~الذي تأولوا به, أو لموانع أخر.
# وكذلك لا يجوز أن يقال: إن الشراب الذي شربوه ليس من الخمر الملعون
~~شاربها, PageV01P055
# فإن سبب القول العام لا بد أن يكون داخلا فيه, ولم يكن بالمدينة خمر من
~~العنب.
# ثم {إن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن ms23 البائع للخمر} (1) . وقد باع بعض
~~الصحابة خمرا حتى بلغ عمر -رضي الله عنه- فقال: {قاتل الله فلانا, ألم يعلم
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {لعن الله اليهود, حرمت عليهم الشحوم
~~فباعوها وأكلوا أثمانها؟} (2) ولم يكن يعلم أن بيعها محرم, ولم يمنع عمر
~~-رضي الله عنه- علمه بعدم علمه أن يبين جزاء هذا الذنب؛ ليتناهى هو وغيره
~~عنه بعد بلوغ العلم به.
# وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم العاصر والمعتصر (3) ؛ وكثير من
~~الفقهاء يجوزون للرجل أن يعصر لغيره عنبا, وإن علم أن من نيته أن يتخذه
~~خمرا.
# فهذا نص في لعن العاصر, مع العلم بأن المعذور تخلف الحكم عنه لمانع.
~~PageV01P056
# وكذلك لعن الواصلة والموصولة في عدة أحاديث صحاح, ثم من الفقهاء من يكرهه
~~فقط.
# وقال النبي صلى الله عليه وسلم {إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر
~~في بطنه نار جهنم} (1) ومن الفقهاء من يكرهه كراهة تنزيه.
# وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: {إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل
~~والمقتول في النار} (2) يجب العمل به في تحريم اقتتال المؤمنين بغير حق, ثم
~~إنا نعلم أن أهل الجمل وصفين ليسوا في النار؛ لأن لهما عذرا وتأويلا في
~~القتال وحسنات منعت المقتضى أن يعمل عمله.
# وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: {ثلاثة لا يكلمهم الله, ولا
~~ينظر إليهم يوم القيامة, ولا يزكيهم, ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء
~~يمنعه ابن السبيل, فيقول الله له: اليوم أمنعك فضلي, كما منعت فضل ما لم
~~تعمل يداك. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا, إن أعطاه رضي وإن لم يعطه
~~سخط, ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا: لقد أعطي بها أكثر مما أعطي} (3)
~~فهذا وعيد عظيم لمن منع فضل مائه, مع أن PageV01P057
# طائفة من العلماء يجوزون للرجل أن يمنع فضل مائه.
# فلا يمنعنا هذا الخلاف أن نعتقد تحريم هذا محتجين بالحديث ولا يمنعنا
~~مجيء الحديث أن نعتقد أن المتأول معذور في ذلك, لا يلحقه هذا الوعيد.
# وقال صلى الله ms24 عليه وسلم: {لعن الله المحلل والمحلل له} (1) . وهو حديث
~~صحيح قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير وجه, وعن أصحابه -رضي
~~الله عنهم- مع أن طائفة من العلماء صححوا نكاح المحلل مطلقا.
# ومنهم من صححه إذا لم يشترط في العقد, ولهم في ذلك أعذار معروفة.
# فإن قياس الأصول عند الأول: أن النكاح لا يبطل بالشروط؛ كما لا يبطل
~~بجهالة أحد العوضين.
# وقياس الأصول عند الثاني: أن العقود المجردة عن شرط مقترن لا تغير أحكام
~~العقود.
# ولم يبلغ هذا الحديث من قال هذا القول. هذا هو الظاهر؛ فإن كتبهم
~~المتقدمة لم تتضمنه.
# ولو بلغهم لذكروه آخذين به, أو مجيبين عنه؛ أو بلغهم وتأولوه؛ أو اعتقدوا
~~نسخه؛ أو كان عندهم ما يعارضه. PageV01P058
# فنحن نعلم أن مثل هؤلاء لا يصيبه هذا الوعيد لو أنه فعل التحليل معتقدا
~~حله على هذا الوجه.
# ولا يمنعنا ذلك أن نعلم أن التحليل سبب لهذا الوعيد, وإن تخلف في حق بعض
~~الأشخاص لفوات شرط أو وجود مانع.
# وكذلك استلحاق معاوية -رضي الله عنه- زياد بن أبيه المولود على فراش
~~الحارث بن كلدة؛ لكون أبي سفيان كان يقول: إنه من نطفته مع أنه صلى الله
~~عليه وسلم قد قال: {من ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه, فالجنة
~~عليه حرام} (1) وقال: {من ادعى إلى غير أبيه, أو تولى غير مواليه, فعليه
~~لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا} (2)
~~حديث صحيح. وقضى أن الولد للفراش, وهو من الأحكام المجمع عليها.
# فنحن نعلم أن من انتسب إلى غير الأب الذي هو صاحب الفراش, فهو داخل في
~~كلام الرسول صلى الله عليه وسلم, مع أنه لا يجوز أن يعين أحد دون الصحابة
~~فضلا عن الصحابة, فيقال: إن هذا الوعيد لاحق له, PageV01P059
# لإمكان أنه لم يبلغهم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الولد
~~للفراش, واعتقدوا أن الولد لمن أحبل أمه, واعتقدوا أن أبا سفيان هو المحبل
~~لسمية أم زياد.
# فإن هذا الحكم ms25 قد يخفى على كثير من الناس, لا سيما قبل انتشار السنة, مع
~~أن العادة في الجاهلية كانت هكذا؛ أو لغير ذلك من الموانع المانعة هذا
~~المقتضي للوعيد أن يعمل عمله: من حسنات تمحو السيئات وغير ذلك.
# وهذا باب واسع؛ فإنه يدخل فيه جميع الأمور المحرمة بكتاب أو سنة إذا كان
~~بعض الأمة لم يبلغهم أدلة التحريم فاستحلوها, أو عارض تلك الأدلة عندهم
~~أدلة أخرى رأوا رجحانها عليها, مجتهدين في ذلك الترجيح بحسب عقلهم وعلمهم.
# فإن التحريم له أحكام: من التأثيم والذم والعقوبة والفسق, وغير ذلك, لكن
~~لها شروط وموانع.
# فقد يكون التحريم ثابتا, وهذه الأحكام منتفية لفوات شرطها, أو وجود
~~مانعها؛ أو يكون التحريم منتفيا في حق ذلك الشخص مع ثبوته في حق غيره.
# وإنما رددنا الكلام, لأن للناس في هذه المسألة قولين:
# أحدهما -وهو قول عامة السلف والفقهاء-: أن حكم الله واحد وأن من خالفه
~~باجتهاد سائغ, مخطئ معذور مأجور.
# PageV01P060
# فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذي فعله المتأول بعينه حراما, لكن لا يترتب
~~أثر التحريم عليه, لعفو الله عنه فإنه لا يكلف نفسا إلا وسعها.
# والثاني: في حقه ليس بحرام, لعدم بلوغ دليل التحريم له؛ وإن كان حراما في
~~حق غيره فتكون نفس حركة ذلك الشخص ليست حراما.
# والخلاف متقارب, وهو شبيه بالاختلاف في العبارة.
# فهذا هو الذي يمكن أن يقال في أحاديث الوعيد إذا صادفت محل خلاف, إذ
~~العلماء مجمعون على الاحتجاج بها في تحريم الفعل المتوعد عليه, سواء كان
~~محل وفاق أو خلاف.
# بل أكثر ما يحتاجون إليه الاستدلال بها في موارد الخلاف.
# لكن اختلفوا في الاستدلال بها على الوعيد إذا لم تكن قطعية على ما
~~ذكرناه.
# فإن قيل: فهلا قلتم: إن أحاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف؛ وإنما
~~تتناول محل الوفاق, وكل فعل لعن فاعله, أو توعد بغضب أو عقاب, حمل على فعل
~~اتفق على تحريمه, لئلا يدخل بعض المجتهدين في الوعيد إذا فعل ما اعتقد
~~تحليله, بل المعتقد أبلغ من الفاعل؛ إذ هو الآمر له ms26
# PageV01P061
# بالفعل, فيكون قد ألحق به وعيد اللعن أو الغضب بطريق الاستلزام؟
# قلنا: الجواب من وجوه:
# أحدها: أن جنس التحريم إما أن يكون ثابتا في محل خلاف, أو لا يكون.
# فإن لم يكن ثابتا في محل خلاف قط: لزم أن لا يكون حراما إلا ما أجمع على
~~تحريمه, فكل ما اختلف في تحريمه يكون حلالا.
# وهذا مخالف لإجماع الأمة, وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام.
# وإن كان ثابتا ولو في صورة, فالمستحل لذلك الفعل المحرم من المجتهدين,
~~إما أن يلحقه ذم من حلل الحرام أو فعله وعقوبته أو لا؟
# فإن قيل: إنه يلحقه؛ أو قيل: إنه لا يلحقه. فكذلك التحريم الثابت في حديث
~~الوعيد اتفاقا. والوعيد الثابت في محل الخلاف على ما ذكرناه من التفصيل.
# بل الوعيد إنما جاء على الفاعل. وعقوبة محلل الحرام في الأصل أعظم من
~~عقوبة فاعله من غير اعتقاد.
# فإذا جاز أن يكون التحريم ثابتا في صورة الخلاف, ولا يلحق المحلل المجتهد
~~عقوبة ذلك الإحلال للحرام لكونه
# PageV01P062
# معذورا فيه؛ فلأن لا يلحق الفاعل وعيد ذلك الفعل أولى وأحرى. وكما لم
~~يلزم دخول المجتهد تحت حكم هذا التحريم -من الذم والعقاب وغير ذلك- لم يلزم
~~دخوله تحت حكمه من الوعيد؛ إذ ليس الوعيد إلا نوعا من الذم والعقاب, فإن
~~جاز دخوله تحت هذا الجنس, فما كان الجواب عن بعض أنواعه, كان جوابا عن
~~البعض الآخر.
# ولا يغني الفرق بقلة الذم وكثرته؛ أو شدة العقوبة وخفتها؛ فإن المحذور في
~~قليل الذم والعقاب في هذا المقام كالمحذور في كثيره, فإن المجتهد لا يلحقه
~~قليل ذلك ولا كثيره, بل يلحقه ضد ذلك من الأجر والثواب.
# الثاني: أن كون حكم الفعل مجمعا عليه, أو مختلفا فيه, أمور خارجة عن
~~الفعل وصفاته, وإنما هي أمور إضافية بحسب ما عرض لبعض العلماء من عدم
~~العلم.
# واللفظ العام إن أريد به الخاص, فلا بد من نصب دليل يدل على التخصيص, إما
~~مقترن بالخطاب عند من لا يجوز تأخير البيان, وإما موسع في تأخيره إلى حين ms27
~~الحاجة عند الجمهور.
# ولا شك أن المخاطبين بهذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا
~~محتاجين إلى معرفة حكم الخطاب, فلو كان المراد باللفظ العام في لعنة آكل
~~الربا والمحلل
# PageV01P063
# ونحوهما المجمع على تحريمه, وذلك لا يعلم إلا بعد موت النبي صلى الله
~~عليه وسلم, وتكلم الأمة في جميع أفراد ذلك العام, لكان قد أخر بيان كلامه
~~إلى أن تكلم جميع الأمة في جميع أفراده, وهذا لا يجوز.
# الثالث: أن هذا الكلام إنما خوطبت الأمة به لتعرف الحرام فتجتنبه,
~~ويستندون في إجماعهم إليه؛ ويحتجون في نزاعهم به.
# فلو كانت الصورة المرادة هي ما أجمعوا عليه فقط, لكان العلم بالمراد
~~موقوفا على الإجماع, فلا يصح الاحتجاج به قبل الإجماع, فلا يكون مستندا
~~للإجماع, لأن مستند الإجماع يجب أن يكون متقدما عليه, فيمتنع تأخره عنه,
~~فإنه يفضي إلى الدور الباطل, فإن أهل الإجماع حينئذ لا يمكنهم الاستدلال
~~بالحديث على أي صورة حتى يعلموا أنها مرادة, ولا يعلمون أنها مرادة حتى
~~يجتمعوا, فصار الاستدلال موقوفا على الإجماع قبله, والإجماع موقوفا على
~~الاستدلال قبله, إذا كان الحديث هو مستندهم, فيكون الشيء موقوفا على نفسه,
~~فيمتنع وجوده, ولا يكون حجة في محل الخلاف لأنه لم يرد, وهذا تعطيل للحديث
~~عن الدلالة على الحكم في محل الوفاق والخلاف.
# وذلك مستلزم أن لا يكون شيء من النصوص التي
# PageV01P064
# فيها تغليظ للفعل أفادنا تحريم ذلك الفعل, وهذا باطل قطعا.
# الرابع: أن هذا يستلزم أن لا يحتج بشيء من هذه الأحاديث إلا بعد العلم, ب
~~أن الأمة أجمعت على تلك الصورة.
# فإذن, الصدر الأول لا يجوز لهم أن يحتجوا بها. بل ولا يجوز أن يحتج بها
~~من يسمعها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم, ويجب على الرجل إذا سمع مثل
~~هذا الحديث, ووجد كثيرا من العلماء قد عملوا به, ولم يعلم له معارض: أن لا
~~يعمل به حتى يبحث عنه هل في أقطار الأرض من يخالفه؟ كما لا يجوز له أن يحتج
~~في مسألة بالإجماع ms28 إلا بعد البحث التام.
# وإذا يبطل الاحتجاج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد خلاف واحد
~~من المجتهدين, فيكون قول الواحد مبطلا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم,
~~وموافقته محققة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
# وإذا كان ذلك الواحد قد أخطأ, صار خطؤه مبطلا لكلام رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم. وهذا كله باطل بالضرورة.
# فإنه إن قيل: لا يحتج به إلا بعد العلم بالإجماع صارت
# PageV01P065
# دلالة النصوص موقوفة على الإجماع, وهو خلاف الإجماع. وحينئذ فلا يبقى
~~للنصوص دلالة؛ فإن المعتبر إنما هو الإجماع والنص عديم التأثير.
# وإن قيل: يحتج به إذ لا يعلم وجود الخلاف, فيكون قول واحد من الأمة مبطلا
~~لدلالة النص.
# وهذا أيضا خلاف الإجماع, وبطلانه معلوم بالاضطرار من دين الإسلام.
# الخامس: أنه إما أن يشترط في شمول الخطاب اعتقاد جميع الأمة للتحريم, أو
~~يكتفى باعتقاد العلماء.
# فإن كان الأول لم يجز أن يستدل على التحريم بأحاديث الوعيد, حتى يعلم أن
~~جميع الأمة -حتى الناشئين بالبوادي البعيدة والداخلين في الإسلام من المدة
~~القريبة- قد اعتقدوا أن هذا محرم.
# وهذا لا يقوله مسلم بل ولا عاقل؛ فإن العلم بهذا الشرط متعذر.
# وإن قيل: يكتفى باعتقاد جميع العلماء.
# قيل له: إنما اشترطت إجماع العلماء حذرا من أن يشمل الوعيد لبعض
~~المجتهدين وإن كان مخطئا. وهذا بعينه موجود فيمن لم يسمع دليل التحريم من
~~العامة, فإن محذور شمول اللعنة لهذا كمحذور شمول اللعنة لهذا.
# PageV01P066
# ولا ينجي من هذا الإلزام أن يقال: ذلك من أكابر الأمة وفضلاء الصديقين,
~~وهذا من أطراف الأمة وعامتها, فإن افتراقهما من هذا الوجه, لا يمنع
~~اشتراكهما في هذا الحكم؛ فإن الله سبحانه كما غفر للمجتهد إذا أخطأ, غفر
~~للجاهل إذا أخطأ ولم يمكنه التعلم, بل المفسدة التي تحصل بفعل واحد من
~~العامة محرما لم يعلم تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريمه؛ أقل بكثير من المفسدة
~~التي تنشأ من إحلال بعض الأئمة لما قد حرمه الشارع وهو لم يعلم تحريمه, ولم
~~يمكنه معرفة تحريمه.
# ولهذا ms29 قيل: احذروا زلة العالم, فإنه إذا زل زل بزلته عالم. قال ابن عباس
~~-رضي الله عنهما-:ويل للعالم من الأتباع.
# فإذا كان هذا معفوا عنه -مع عظم المفسدة الناشئة من فعله- فلأن يعفى عن
~~الآخر -مع خفة مفسدة فعله- أولى. نعم يفترقان من وجه آخر؛ وهو أن هذا اجتهد
~~فقال باجتهاد, وله من نشر العلم وإحياء السنة ما تنغمر فيه هذه المفسدة,
~~وقد فرق الله بينهما من هذا الوجه, فأثاب المجتهد على اجتهاده, وأثاب
~~العالم على علمه ثوابا لم يشركه فيه ذلك الجاهل, فهما مشتركان في العفو,
~~مفترقان في الثواب. ووقوع العقوبة على غير المستحق ممتنع, جليلا كان أو
~~حقيرا.
# PageV01P067
# فلا بد من إخراج هذا الممتنع من الحديث بطريق يشمل القسمين.
# السادس: أن من أحاديث الوعيد ما هو نص في صورة الخلاف, مثل: {لعنة المحلل
~~له} فإن من العلماء من يقول: إن هذا لا يأثم بحال, فإنه لم يكن ركنا في
~~العقد الأول بحال, حتى يقال: لعن لاعتقاده وجوب الوفاء بالتحليل.
# فمن اعتقد أن نكاح الأول صحيح وإن بطل الشرط فإنها تحل للثاني: جرد
~~الثاني عن الإثم.
# بل وكذلك "المحلل" فإنه إما أن يكون ملعونا على التحليل, أو على اعتقاده
~~وجوب الوفاء بالشرط المقرون بالعقد فقط, أو على مجموعهما.
# فإن كان الأول أو الثالث حصل الغرض.
# وإن كان الثاني فهذا الاعتقاد هو الموجب للعنة سواء حصل هناك تحليل أو لم
~~يحصل.
# وحينئذ فيكون المذكور في الحديث ليس هو سبب اللعنة؛ وسبب اللعنة لم يتعرض
~~له وهذا باطل.
# ثم هذا المعتقد وجوب الوفاء إن كان جاهلا فلا لعنة عليه. وإن كان عالما
~~بأنه لا يجب, فمحال أن يعتقد الوجوب, إلا أن يكون مراغما للرسول صلى الله
~~عليه وسلم فيكون كافرا.
# PageV01P068
# فيعود معنى الحديث إلى لعنة الكفار, والكفر لا اختصاص له بإنكار هذا
~~الحكم الجزئي دون غيره, فإن هذا بمنزلة من يقول: لعن الله من كذب الرسول في
~~حكمه بأن شرط الطلاق في النكاح باطل.
# ثم هذا كلام عام عموما لفظيا ومعنويا, وهو عموم مبتدأ. ms30
# ومثل هذا العموم لا يجوز حمله على الصور النادرة؛ إذ الكلام يعود لكنة
~~وعيا, كتأويل من يتأول قوله صلى الله عليه وسلم: {أيما امرأة نكحت من غير
~~إذن وليها فنكاحها باطل} (1) على المكاتبة.
# وبيان ندرته: أن المسلم الجاهل لا يدخل في الحديث, والمسلم العالم بأن
~~هذا الشرط لا يجب الوفاء به لا يشترطه معتقدا وجوب الوفاء به إلا أن يكون
~~كافرا, والكافر لا ينكح نكاح المسلمين إلا أن يكون منافقا, وصدور هذا
~~النكاح على مثل هذا الوجه من أندر النادر. ولو قيل: إن مثل هذه الصورة لا
~~تكاد تخطر ببال المتكلم, لكان القائل صادقا.
# وقد ذكرنا الدلائل الكثيرة في غير هذا الموضع على PageV01P069
# أن هذا الحديث قصد به المحلل القاصد, وإن لم يشترط (1) .
# وكذلك الوعيد الخاص من اللعنة والنار وغير ذلك, قد جاء منصوصا في مواضع
~~مع وجود الخلاف فيها.
# مثل: حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
~~قال: {لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج} قال
~~الترمذي: حديث حسن (2) .
# وزيارة النساء رخص فيها بعضهم, وكرهها بعضهم ولم يحرمها.
# وحديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
~~{لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن} (3) . PageV01P070
# وحديث أنس -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {الجالب
~~مرزوق, والمحتكر ملعون} (1) .
# وقد تقدم حديث {الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم
~~ولهم عذاب أليم} , وفيهم: {من منع فضل مائه} .
# وقد لعن بائع الخمر وقد باعها بعض المتقدمين.
# وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: {من جر إزاره خيلاء
~~لم ينظر الله إليه يوم القيامة} (2) .
# وقال: {ثلاثة لا يكلمهم الله, ولا ينظر إليهم يوم القيامة, ولا يزكيهم,
~~ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره, والمنان, والمنفق سلعته بالحلف الكاذب} (3)
~~مع أن طائفة PageV01P071
# من الفقهاء يقولون: إن الجر والإسبال للخيلاء مكروه غير محرم.
# وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم {لعن الله الواصلة والموصلة} وهو من ms31 أصح
~~الأحاديث (1) .
# وفي وصل الشعر خلاف معروف.
# وكذلك قوله: {إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم}
~~(2) , ومن العلماء من لم يحرم ذلك.
# السابع: أن الموجب للعموم قائم؛ والمعارض المذكور لا يصلح أن يكون
~~معارضا؛ لأن غايته أن يقال: حمله على صور الوفاق والخلاف يستلزم دخول بعض
~~من لا يستحق اللعن فيه.
# فيقال: إذا كان التخصيص على خلاف الأصل فتكثيره على خلاف الأصل, فيستثنى
~~من هذا لعموم من كان معذورا بجهل أو اجتهاد أو تقليد. مع أن الحكم شامل
~~لغير المعذورين, كما هو شامل لصور الوفاق, فإن هذا التخصيص أقل؛ فيكون
~~أولى. PageV01P072
# الثامن: أنا إذا حملنا اللفظ على هذا كان قد تضمن ذكر سبب اللعن, ويبقى
~~المستثنى قد تخلف الحكم عنه لمانع. ولا شك أن من وعد أو أوعد ليس عليه أن
~~يستثنى من تخلف الوعد أو الوعيد في حقه لمعارض, فيكون الكلام جاريا على
~~منهاج الصواب.
# أما إذا جعلنا اللعن على فعل المجمع على تحريمه, أو جعلنا سبب اللعن هو
~~اعتقاد المخالف للإجماع: كان سبب اللعن غير مذكور في الحديث مع أن ذلك
~~العموم لا بد فيه من التخصيص أيضا.
# فإذا كان لا بد من التخصيص على التقديرين, فالتزامه على الأول أولى,
~~لموافقة وجه الكلام وخلوه عن الإضمار.
# التاسع: أن الموجب لهذا إنما هو نفي تناول اللعنة للمعذور.
# وقد قدمنا فيما مضى, أن أحاديث الوعيد إنما المقصود بها بيان أن ذلك
~~الفعل سبب لتلك اللعنة. فيكون التقدير هذا الفعل سبب اللعن.
# فلو قيل: هذا لم يلزم منه تحقق الحكم في حق كل شخص؛ لكن يلزم منه قيام
~~السبب إذا لم يتبعه الحكم, ولا محذور فيه.
# PageV01P073
# وقد قررنا فيما مضى, أن الذم لا يلحق المجتهد, حتى إنا نقول: إن محلل
~~الحرام أعظم إثما من فاعله, ومع هذا فالمعذور معذور.
# فإن قيل: فمن المعاقب؟ فإن فاعل هذا الحرام إما مجتهد أو مقلد له وكلاهما
~~خارج عن العقوبة.
# قلنا: الجواب من وجوه:
# أحدها: أن المقصود بيان أن هذا ms32 الفعل مقتض للعقوبة, سواء وجد من يفعله أو
~~لم يوجد.
# فإذا فرض أنه لا فاعل إلا وقد انتفى فيه شرط العقوبة؛ أو قد قام به ما
~~يمنعها, لم يقدح هذا في كونه محرما, بل نعلم أنه محرم, ليجتنبه من يتبين له
~~التحريم.
# ويكون من رحمة الله بمن فعله قيام عذر له. وهذا كما أن الصغائر محرمة,
~~وإن كانت تقع مكفرة باجتناب الكبائر, وهذا شأن جميع المحرمات المختلف فيها.
# فإن تبين أنها حرام -وإن كان قد يعذر من يفعلها مجتهدا أو مقلدا - فإن
~~ذلك لا يمنعنا أن نعتقد تحريمها.
# الثاني: أن بيان الحكم سبب لزوال الشبهة المانعة من لحوق العقاب؛ فإن
~~العذر الحاصل بالاعتقاد ليس المقصود بقاءه, بل المطلوب زواله بحسب الإمكان,
~~ولولا هذا لما وجب بيان العلم, ولكان ترك الناس على جهلهم خيرا
# PageV01P074
# لهم, ولكان ترك أدلة المسائل المشتبهة خيرا من بيانها.
# الثالث: أن بيان الحكم والوعيد سبب لثبات المجتنب على اجتنابه, ولولا ذلك
~~لانتشر العمل بها.
# الرابع: أن هذا العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته, وإلا فمتى
~~أمكن الإنسان معرفة الحق, فقصر فيها لم يكن معذورا.
# الخامس: أنه قد يكون في الناس من يفعله غير مجتهد اجتهادا يبيحه؛ ولا
~~مقلدا تقليدا يبيحه, فهذا الضرب قد قام فيه سبب الوعيد من غير هذا المانع
~~الخاص, فيتعرض للوعيد ويلحقه؛ إلا أن يقوم فيه مانع آخر: من توبة أو حسنات
~~ماحية أو غير ذلك.
# ثم هذا مضطرب؛ قد يحسب الإنسان أن اجتهاده أو تقليده مبيح له أن يفعل
~~ويكون مصيبا في ذلك تارة, ومخطئا أخرى, لكن متى تحرى الحق, ولم يصده عنه
~~اتباع الهوى, فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
# العاشر (1) : أنه إن كان إبقاء هذه الأحاديث على مقتضياتها مستلزما لدخول
~~بعض المجتهدين تحت الوعيد؛ فكذلك إخراجها عن مقتضياتها, مستلزم لدخول بعض
~~المجتهدين تحت الوعيد. PageV01P075
# وإذا كان لازما على التقديرين, بقي الحديث سالما عن المعارض, فيجب العمل
~~به.
# بيان ذلك: أن كثيرا من الأئمة صرحوا بأن فاعل الصورة المختلف ms33 فيها ملعون,
~~منهم عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- فإنه سئل عمن تزوجها ليحلها, ولم
~~تعلم بذلك المرأة ولا زوجها؟ فقال: هذا سفاح, وليس بنكاح {لعن الله المحلل
~~والمحلل له} . وهذا محفوظ عنه من غير وجه؛ وعن غيره؛ منهم الإمام أحمد بن
~~حنبل؛ فإنه قال: {إذا أراد الإحلال فهو محلل, وهو ملعون} وهذا منقول عن
~~جماعات من الأئمة في صور كثيرة من صور الخلاف في الخمر والربا وغيرهما.
# فإن كانت
### | اللعنة الشرعية 
# وغيرها من الوعيد الذي جاء, لم يتناول إلا محل الوفاق, فيكون هؤلاء قد
~~لعنوا من لا يجوز لعنه؛ فيستحقون من الوعيد الذي جاء في غير حديث. مثل قوله
~~صلى الله عليه وسلم: {لعن المسلم كقتله} (1) وقوله صلى الله عليه وسلم,
~~فيما رواه ابن مسعود -رضي الله عنه-: {سباب المسلم فسوق؛ وقتاله كفر} متفق
~~عليهما.
# وعن أبي الدرداء -رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله PageV01P076
# صلى الله عليه وسلم يقول: {إن الطعانين واللعانين لا يكونون يوم القيامة
~~شفعاء ولا شهداء} .
# وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {لا
~~ينبغي لصديق أن يكون لعانا} رواهما مسلم.
# وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم: {ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان, ولا الفاحش ولا البذيء} رواه
~~الترمذي وقال: حديث حسن (2) .
# وفي أثر آخر: {ما من رجل يلعن شيئا ليس له بأهل, إلا حارت اللعنة عليه}
~~(2) .
# فهذا الوعيد الذي قد جاء في اللعن حتى قيل: إن من لعن من ليس بأهل, كان
~~هو الملعون وإن هذا اللعن فسوق؛ وأنه مخرج عن الصديقية والشفاعة والشهادة,
~~يتناول من لعن من ليس بأهل.
# فإذا لم يكن فاعل المختلف فيه داخلا في النص؛ لم يكن أهلا. فيكون لاعنه
~~مستوجبا لهذا الوعيد, فيكون PageV01P077
# أولئك المجتهدون الذين رأوا دخول محل الخلاف في الحديث, مستوجبين لهذا
~~الوعيد.
# فإذا كان المحذور ثابتا -على تقدير إخراج محل الخلاف وتقدير بقائه- علم
~~أنه ليس بمحذور, وأنه لا مانع من الاستدلال بالحديث.
# وإن ms34 كان المحذور ليس ثابتا -على واحد من التقديرين- فلا يلزم محذور
~~ألبتة.
# وذلك أنه إذا ثبت التلازم؛ وعلم أن دخولهم على تقدير الوجود مستلزم
~~لدخولهم على تقدير العدم, فالثابت أحد الأمرين: إما وجود الملزوم واللازم,
~~وهو دخولهم جميعا, أو عدم اللازم والملزوم, وهو عدم دخولهم جميعا؛ لأنه إذا
~~وجد الملزوم وجد اللازم؛ وإذا عدم اللازم عدم الملزوم. وهذا القدر كاف في
~~إبطال السؤال؛ لكن الذي نعتقده: أن الواقع عدم دخولهم على التقديرين على ما
~~تقرر. وذلك أن الدخول تحت الوعيد مشروط بعدم العذر في الفعل, وأما المعذور
~~عذرا شرعيا, فلا يتناوله الوعيد بحال.
# والمجتهد معذور بل مأجور فينتفي شرط الدخول في حقه, فلا يكون داخلا سواء
~~اعتقد بقاء الحديث على ظاهره, أو أن في ذلك خلافا يعذر فيه, وهذا إلزام
~~مفحم
# PageV01P078
# لا محيد عنه إلا إلى (1) وجه واحد.
# وهو أن يقول السائل: أنا أسلم أن من العلماء المجتهدين من يعتقد دخول
~~مورد الخلاف في نصوص الوعيد, ويوعد على مورد الخلاف بناء على هذا الاعتقاد
~~فيلعن -مثلا- من فعل ذلك الفعل, لكن هو مخطئ في هذا الاعتقاد خطأ يعذر فيه
~~ويؤجر, فلا يدخل في وعيد من لعن بغير حق؛ لأن ذلك الوعيد هو عندي محمول على
~~لعن محرم بالاتفاق, فمن لعن لعنا محرما بالاتفاق تعرض للوعيد المذكور على
~~اللعن.
# وإذا كان اللعن من موارد الاختلاف لم يدخل في أحاديث الوعيد كما أن الفعل
~~المختلف في حله ولعن فاعله, لا يدخل في أحاديث الوعيد.
# فكما أخرجت محل الخلاف من الوعيد الأول أخرج محل الخلاف من الوعيد
~~الثاني. وأعتقد أن أحاديث الوعيد في كلا الطرفين, لم تشمل محل الخلاف لا في
~~جواز الفعل, ولا في جواز لعنة فاعله, سواء اعتقد جواز الفعل أو عدم جوازه.
# فإني -على التقديرين- لا أجوز لعنة فاعله, ولا أجوز لعنة من لعن فاعله,
~~ولا أعتقد الفاعل ولا اللاعن PageV01P079
# دخلا في حديث وعيد, ولا أغلظ على اللاعن إغلاظ من يراه متعرضا للوعيد, بل
~~لعنه لمن فعل المختلف فيه عندي من جملة مسائل ms35 الاجتهاد, وأنا أعتقد خطأه في
~~ذلك, كما قد أعتقد خطأ المبيح, فإن المقالات في محل الخلاف ثلاثة:
# أحدها: القول بالجواز.
# والثاني: القول بالتحريم ولحوق الوعيد.
# والثالث: القول بالتحريم الخالي من هذا الوعيد الشديد.
# وأنا قد أختار هذا القول الثالث: لقيام الدليل على تحريم الفعل, وعلى
~~تحريم لعنة فاعل المختلف فيه' مع اعتقادي أن الحديث الوارد في وعيد الفاعل
~~ووعيد اللاعن لم يشمل هاتين الصورتين.
# فيقال للسائل: إن جوزت أن تكون لعنة هذا الفاعل من مسائل الاجتهاد, جاز
~~أن يستدل عليها بالظاهر المنصوص؛ فإنه حينئذ لا أمان من إرادة محل الخلاف
~~من حديث الوعيد, والمقتضي لإرادته قائم فيجب العمل به.
# فإن لم تجوز أن يكون من مسائل الاجتهاد, كان لعنه محرما تحريما قطعيا.
# ولا ريب أن من لعن مجتهدا لعنا محرما تحريما قطعيا, كان داخلا في الوعيد
~~الوارد للاعن وإن كان متأولا, كمن لعن بعض السلف الصالح.
# PageV01P080
# فثبت أن الدور لازم, سواء قطعت بتحريم لعنة فاعل المختلف فيه, أو سوغت
~~الاختلاف فيه, وذلك الاعتقاد الذي ذكرته, لا يدفع الاستدلال بنصوص الوعيد
~~على التقديرين, وهذا بين.
# ويقال له أيضا: ليس مقصودنا بهذا الوجه تحقيق تناول الوعيد لمحل الخلاف,
~~وإنما المقصود تحقيق الاستدلال بحديث الوعيد على محل الخلاف. والحديث أفاد
~~حكمين: التحريم, والوعيد, وما ذكرته إنما يتعرض لنفي دلالته على الوعيد
~~فقط.
# والمقصود هنا: إنما هو بيان دلالته على التحريم, فإذا التزمت أن الأحاديث
~~المتوعدة للاعن لا تتناول لعنا مختلفا فيه, لم يبق في اللعن المختلف فيه
~~دليل على تحريمه, وما نحن فيه من اللعن المختلف فيه كما تقدم, فإذا لم يكن
~~حراما كان جائزا.
# أو يقال: فإذا لم يقم دليل على تحريمه, لم يجز اعتقاد تحريمه, والمقتضي
~~لجوازه قائم, وهي الأحاديث اللاعنة لمن فعل هذا, وقد اختلف العلماء في جواز
~~لعنه, ولا دليل على تحريم لعنه على هذا التقدير, فيجب العمل بالدليل
~~المقتضي لجواز لعنه السالم عن المعارض, وهذا يبطل السؤال.
# فقد دار الأمر على السائل من جهة أخرى, وإنما جاء
# PageV01P081
# هذا ms36 الدور الآخر, لأن عامة النصوص المحرمة للعن متضمنة للوعيد.
# فإن لم يجز الاستدلال بنصوص الوعيد على محل الخلاف, لم يجز الاستدلال بها
~~على لعن مختلف فيه كما تقدم.
# ولو قال: أنا أستدل على تحريم هذه اللعنة بالإجماع.
# قيل له: الإجماع منعقد على تحريم لعنة معين من أهل الفضل.
# أما لعن الموصوف فقد عرفت الخلاف فيه.
# وقد تقدم أن لعن الموصوف لا تستلزم إصابة كل واحد من أفراده, إلا إذا
~~وجدت الشروط, وارتفعت الموانع, وليس الأمر كذلك.
# ويقال له أيضا: كل ما تقدم من الأدلة الدالة على منع حمل هذه الأحاديث
~~على محل الوفاق ترد هنا.
# وهي تبطل هذا السؤال هنا, كما أبطلت أصل السؤال.
# وليس هذا من باب جعل الدليل مقدمة من مقدمات دليل آخر, حتى يقال: هذا مع
~~التطويل إنما هو دليل واحد.
# إذ المقصود منه أن نبين أن المحذور الذي ظنوه, هو
# PageV01P082
# لازم على التقديرين, فلا يكون محذورا, فيكون دليل واحد قد دل على إرادة
~~محل الخلاف من النصوص؛ وعلى أنه لا محذور في ذلك.
# وليس بمستنكر أن يكون الدليل على مطلوب مقدمة في دليل مطلوب آخر وإن كان
~~المطلوبان متلازمين.
# الحادي عشر: أن العلماء متفقون على وجوب العمل بأحاديث الوعيد فيما
~~اقتضته من التحريم.
# وإنما خالف بعضهم في العمل بآحادها في الوعيد خاصة.
# فأما في التحريم فليس فيه خلاف معتد محتسب.
# وما زال العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم -رضي الله عنهم-
~~أجمعين في خطاباتهم وكتبهم, يحتجون بها في موارد الخلاف وغيره.
# بل إذا كان في الحديث وعيد, كان ذلك أبلغ في اقتضاء التحريم على ما تعرفه
~~القلوب.
# وقد تقدم أيضا التنبيه على رجحان قول من يعمل بها في الحكم واعتقاد
~~الوعيد, وأنه قول الجمهور.
# وعلى هذا فلا يقبل سؤال يخالف الجماعة.
# الثاني عشر: أن نصوص الوعيد من الكتاب والسنة
# PageV01P083
# كثيرة جدا, والقول بموجبها واجب على وجه العموم والإطلاق من غير أن يعين
~~شخص من الأشخاص.
# فيقال: "هذا ملعون" أو "مغضوب علي"ه أو "مستحق للنار". لاسيما إن كان ms37
~~لذلك الشخص فضائل وحسنات.
# فإن من سوى الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- يجوز عليهم الصغائر
~~والكبائر, مع إمكان أن يكون ذلك الشخص صديقا أو شهيدا أو صالحا؛ لما تقدم
~~أن موجب الذنب يتخلف عنه بتوبة أو استغفار أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة
~~أو شفاعة أو لمحض مشيئة الله ورحمته.
# فإذا قلنا بموجب قوله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما
~~يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا} (1) . وقوله تعالى: {ومن يعص الله
~~ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين} (2) . وقوله
~~تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون
~~تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما* ومن يفعل ذلك
~~عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا} (3) إلى غير ذلك من
~~آيات الوعيد. PageV01P084
# أو قلنا بموجب قوله صلى الله عليه وسلم: {لعن الله من شرب الخمر} أو {عق
~~والديه أو من غير منار الأرض} (1) .
# أو {لعن الله السارق} (2) أو {لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه}
~~(3) أو {لعن الله لاوي الصدقة والمعتدي فيها} (4) .
# أو {من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة
~~والناس أجمعين} (5) . أو {من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة}
~~(6) أو {لا يدخل PageV01P085
# الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر} (1) . أو {من غشنا فليس منا} (2)
~~أو {من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فالجنة عليه حرام} (3) أو {من
~~حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان} (4)
~~.
# أو {من استحل مال امرئ مسلم بيمين كاذبة فقد أوجب الله له النار وحرم
~~عليه الجنة} (5) .
# أو {لا يدخل الجنة قاطع رحم} (6) إلى غير ذلك من أحاديث الوعيد. لم يجز
~~أن نعين شخصا ممن فعل بعض هذه الأفعال ونقول: هذا المعين قد أصابه هذا
~~الوعيد؛ لإمكان التوبة وغيرها من مسقطات العقوبة. PageV01P086
# ولم يجز أن نقول: هذا يستلزم لعن المسلمين؛ ولعن أمة محمد ms38 صلى الله عليه
~~وسلم, أو لعن الصديقين أو الصالحين؛ لأنه يقال: الصديق والصالح متى صدرت
~~منه بعض هذه الأفعال, فلا بد من مانع يمنع لحوق الوعيد به, مع قيام سببه.
# ففعل هذه الأمور ممن يحسب أنها مباحة -باجتهاد أو تقليد, أو نحو ذلك-
~~غايته أن يكون نوعا من أنواع الصديقين الذين امتنع لحوق الوعيد بهم لمانع,
~~كما امتنع لحوق الوعيد به لتوبة أو حسنات ماحية, أو غير ذلك.
# واعلم أن هذه السبيل هي التي يجب سلوكها.
# فإن ما سواها طريقان خبيثان:
# أحدهما: القول بلحوق الوعيد لكل فرد من الأفراد بعينه. ودعوى أن هذا عمل
~~بموجب النصوص.
# وهذا أقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب, والمعتزلة وغيرهم.
# وفساده معلوم بالاضطرار من دين الإسلام, وأدلته معلومة في غير هذا
~~الموضع.
# الثاني: ترك القول والعمل بموجب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم,
~~ظنا أن القول بموجبها مستلزم للطعن فيمن خالفها.
# PageV01P087
# وهذا الترك يجر إلى الضلال. واللحوق بأهل الكتابين {الذين اتخذوا أحبارهم
~~ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم} فإن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال: {لم يعبدوهم, ولكن أحلوا لهم الحرام, فاتبعوهم, وحرموا عليهم
~~الحلال, فاتبعوهم} (1) .
# ويفضي إلى طاعة المخلوق في معصية الخالق.
# ويفضي إلى قبح العاقبة وسوء التأويل المفهوم من فحوى قوله تعالى: {أطيعوا
~~الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله
~~والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا} (2) .
# ثم إن العلماء يختلفون كثيرا.
# فإن كان كل خبر فيه تغليظ خالفه مخالف ترك القول بما فيه من التغليظ أو
~~ترك العمل به مطلقا, لزم من هذا من المحذور ما هو أعظم من أن يوصف: من
~~الكفر, والمروق من الدين. PageV01P088
# وإن لم يكن المحذور من هذا أعظم من الذي قبله, لم يكن دونه.
# فلا بد أن نؤمن بالكتاب كله, ونتبع ما أنزل إلينا من ربنا جميعه. ولا
~~نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. ولا وتلين قلوبنا لاتباع بعض السنة, وتنفر عن
~~قبول بعضها بحسب العادات ms39 والأهواء, فإن هذا خروج عن الصراط المستقيم, إلى
~~صراط المغضوب عليهم والضالين.
# والله يوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل في خير وعافية لنا ولجميع
~~المسلمين.
# والحمد لله رب العالمين.
# وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين
~~وأصحابه المنتخبين, وأزواجه أمهات المؤمنين, والتابعين لهم بإحسان إلى يوم
~~الدين وسلم تسليما كثيرا. PageV01P089 ms40