######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_007090
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: شيخ الاسلام محمد بن إبراهين بن سعد الله بن جماعة بن علي بن جماعة بن حازم بن صخر
#META# 010.AuthorNAME	:: شيخ الاسلام محمد بن إبراهين بن سعد الله بن جماعة بن علي بن جماعة بن حازم بن صخر
#META# 011.AuthorBORN	:: هـ 639
#META# 011.AuthorDIED	:: 733
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: كتب التراث السياسي
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام
#META# 030.LibURI	:: JK_007090
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: قدم له: الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود، تحقيق ودراسة وتعليق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد
#META# 041.EdNUMBER	:: الثالثة
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر
#META# 044.EdPLACE	:: قطر/ الدوحة
#META# 045.EdYEAR	:: 1408هـ -1988م
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# |
# | ( بسم الله الرحمن الرحيم )
# 1 - ( 1 / أ ) الحمد لله على نعمه الباطنة والظاهرة ، وآلائه الوافية
~~الوافرة ، | وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث بالآيات الباهرة والأحكام
~~الزاهرة ، | صلاة وسلاما دائمين بدوام الدنيا والآخرة ، وبعد . . . . .
# فأحق من أهديت إليه أنواع الحكم والعلوم ، ووجبت له النصيحة | على الخصوص
~~والعموم : من ولاه الله أمور الإسلام ، فنظم أحكامه | على أوفق مراد ،
~~وأحسن نظام ، وسعى السعي الجميل في مصالح | رعيته ، وشكر نعم الله تعالى
~~عليه في سريرته وعلانيته .
# 2 - وهذا مختصر في جمل ( 1 / ب ) من الأحكام السلطانية ، ونبذ من القواعد
~~| الإسلامية ، وذكر أموال بيت المال وجهاته ، وما يصح من عطائه | وإقطاعاته
~~، وما يستحقه المرصدون للغزو والجهاد ، وذكر أكابر الأمراء | والأجناد ،
~~وآلات القتال من السلاح والأعتاد ، وكيفية القتال ، ومن | المخاطب من أهله
~~، وتفصيل أموال الفيء والغنائم وأقسامها ، وما | يختص بها من تفصيل أحكامها
~~، وذكر هدنة المشركين ، وأحكام أهل | الذمة والمستأمنين . | PageV01P045 |
~~3 - واستندت فيه إلى السنن والآثار ، وأقوال علماء الأمصار ، فهو سهل |
~~المطالعة لتقرير فهمه ، قريب المراجعة لصغر حجمه ، وقصدت فيه | غاية
~~الاختصار مخافة الملل من الإكثار ، والمرجو من الله تعالى قبول حسن |
~~مقاصده وحصول النفع بفوائده ، إنه أكرم مسؤول ( 2 / أ ) ، وخير | مأمول .
# وقد سميته بما يشعر بمعناه ، ويسفر عن مقتضاه وهو ' تحرير الأحكام | في
~~تدبير أهل الإسلام ' .
# ورتبته على أبواب تجمع مقصود الكتاب :
# الباب الأول : | في وجوب الإمامة ، وشروط الإمام وأحكامه .
# الباب الثاني : | فيما للإمام والسلطان وما عليه مما هو مفوض إليه .
# الباب الثالث : | في تقليد الوزراء وما يحملونه من الأعباء .
# الباب الرابع : | في اتخاذ الامراء عدة لجهاد الأعداء .
# الباب الخامس : | في حفظ الأوضاع الشرعية وقواعد مناصبها المرضية .
# الباب السادس : | ( 2 / ب ) في اتخاذ الأجناد والأعتاد لقيامهم بفريضة
~~الجهاد . | PageV01P046
# الباب السابع : | في عطاء السلطان وجهاته ، وأنواع إقطاعاته .
# الباب الثامن : | في تقدير عطاء الأجناد وما يستحقه أهل الجهاد .
# الباب التاسع : | في اتخاذ الخيل والسلاح والأعتاد للقائمين بفرض الجهاد
~~.
# الباب العاشر : | في وضع الديوان ، وأقسام ديوان السلطان .
# الباب الحادي عشر : | في فضل الجهاد ومقدماته ، ومن يتأهل له ms01 من حماته .
# الباب الثاني عشر : | في كيفية الجهاد والقتال والصبر على مكافحة الأبطال
~~.
# ( 3 / أ ) الباب الثالث عشر : | في الغنيمة وأقسامها وتفاصيل أحكامها .
# الباب الرابع عشر : | في قسمة الغنيمة ومستحقيها وما يجب على الحكام فيها
~~.
# الباب الخامس عشر : | في الهدنة والأمان وأحكام الاستئمان .
# الباب السادس عشر : | في قتال أهل البغي من أهل الإسلام .
# الباب السابع عشر : | في عقد الذمة وأحكامه وما يجب التزامه . |
~~PageV01P047 |
# | ( الباب الأول )
# | ( في وجوب الإمامة وشروط الإمام وأحكامه )
# 4 - قال الله تعالى : @QB@ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين
~~الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله @QE@ ( 3 / ب ) .
# وقال الله تعالى : @QB@ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا
~~الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور @QE@ .
# ضمن سبحانه نصرة الملوك بهذه الشروط الأربعة ، فإذا قاموا بهذه | الشروط
~~تحقق لهم النصر المشروط .
# 5 - ويجب نصب إمام بحراسة الدين ، وسياسة أمور المسلمين ، | وكف أيدي
~~المعتدين ، وإنصاف المظلومين من الظالمين ، ويأخذ الحقوق | من مواقعها ،
~~ويضعها جمعا وصرفا في مواضعها ، فإن بذلك صلاح | البلاد وأمن العباد ، وقطع
~~مواد الفساد ، لأن الخلق لا تصلح أحوالهم | إلا بسلطان يقوم بسياستهم ،
~~ويتجرد لحراستهم ؛ ولذلك قال بعض | PageV01P048 | الحكماء : جور ( 4 / أ )
~~السلطان أربعين سنة خير من رعية مهملة ساعة | واحدة .
# ونقل الطرطوشي . رحمه الله في قوله تعالى : @QB@ ولولا دفع الله الناس
~~بعضهم ببعض لفسدت الأرض @QE@ قيل في معناه : لولا أن الله تعالى | أقام
~~السلطان في الأرض يدفع القوي عن الضعيف ، وينصف المظلوم | من ظالمه ؛
~~لتواثب الناس بعضهم على بعض ، ثم امتن الله تعالى على | عباده بإقامة
~~السلطان لهم بقوله تعالى : @QB@ ولكن الله ذو فضل على العالمين @QE@ . |
~~PageV01P049
# وروي في الحديث : ' السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل | مظلوم من
~~عباده ، فإذا عدل كان له الأجر وعلى الرعية الشكر ، وإن جار | كان عليه
~~الإصر وعلى الرعية الصبر ' .
# وعن علي رضي الله تعالى عنه : إمام عادل خير من مطر وابل . | وذلك لأن
~~الناس على دين الملك ، فإذا عدل لزمت الرعية العدل ms02 | وقوانينه ، ( 4 / ب )
~~فانتعش الحق ، وتناصف الناس ، وذهب الجور ، | فترسل السماء بركاتها ، وتخرج
~~الأرض نباتها ، وتكثر الخيرات وتنمو | التجارات .
# وقيل : ليس فوق رتبة السلطان العادل رتبة إلا نبي مرسل أو ملك | مقرب .
~~وعن أحمد بن حنبل رضي الله عنه : لو كانت لي دعوة | PageV01P050 | مستجابة
~~لدعوت بها إلى السلطان ، لأن في صلاحه صلاح البلاد | والعباد ، وفي فساده
~~فسادهما .
# وقيل : السلطان من الرعية كالروح من الجسد ، فإن استقام مزاجها | استقام
~~مزاج جميع أعضائه وحواسه ، وإن فسدت فسد مزاج الأعضاء | بفسادها ، وتعطلت
~~أحوال الجسد . |
# | فصل ( 1 )
# 6 - الإمامة ضربان : اختيارية وقهرية :
# 7 - أما الاختيارية : فلأهليتها عشر شروط وهي : | أن يكون الإمام ذكرا ،
~~حرا ، بالغا ، عاقلا ، مسلما ، عدلا ، شجاعا ، | قرشيا ، عالما ، كافيا ( 5
~~/ أ ) لما يتولاه من سياسة الأمة ومصالحها ، | PageV01P051 | فمتى عقدت
~~البيعة لمن هذه صفته - ولم يكن ثمة إمام غيره انعقدت بيعته | وإمامته ؛
~~ولزمت في غير معصية الله طاعته .
# قال تعالى : @QB@ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي
~~الأمر منكم @QE@
# فقرن طاعة ولي الأمر بطاعته وطاعة رسوله ، واطلق الأمر بطاعتهم ولم |
~~يستثن منه شيء إلا المعصية ، فدل ذلك على أن مخالفتهم فيما ليس | بمعصية
~~معصية ، وعلى هذا يحمل ما ورد من تعزيرات عمر رضي الله | عنه ممن خالف أمره
~~في غير معصية . |
# | فصل ( 2 )
# 8 - وتنعقد الإمامة الاختيارية : بطريقتين .
# والقهرية : بطريق ثالث .
# 9 - الطريق الأول في الاختيارية : | بيعة أهل العقد والحل : من الأمراء
~~والعلماء ، والرؤساء ، ووجوه الناس | PageV01P052 | الذي يتيسر حضورهم ببلد
~~الإمام ( 5 / ب ) عند البيعة ، كبيعة أبي بكر | رضي الله عنه يوم السقيفة .
# ولا يشترط في أهل البيعة عدد مخصوص ، بل من تيسر حضوره عند | عقدها ، ولا
~~تتوقف صحتها على مبايعة أهل الأمصار ، بل متى بلغهم | لزمهم الموافقة إذا
~~كان المعقود له أهلا لها .
# 10 - الطريق الثاني :
# استخلاف الإمام الذي قبله : كما استخلف أبو بكر رضي الله | عنهما ،
~~وأجمعوا على صحته .
# فإن جعل الإمام الأمر بعده شورى في جماعة صح أيضا ، ويتفقون | على واحد
~~منهم ، كما فعل عمر رضي الله ms03 عنه بأهل الشورى | من العشرة ، وكانوا ستة :
~~عثمان ، وعلي ، وطلحة ، | PageV01P053 | والزبير ، وسعد ، وعبد الرحمن ،
~~واتفقوا على عثمان ، ولو عهد | بالإمامة إلى فلان وبعده إلى فلان صح أيضا ،
~~وكانت الخلافة بعده على | PageV01P054 | ما رتبه ، كما فعل ( 6 / أ ) النبي
~~[ صلى الله عليه وسلم ] في أمراء غزوة مؤته .
# ويشترط في الخليفة المستخلف والمستخلف بعده : أن يكونا قد جمعا | شروط
~~الإمامة ، وأن يقبل ولي العهد ذلك بعد العهد ، وقبل موت | المستخلف له ،
~~فإن رده لم تنعقد البيعة .
# 11 - وأما الطريق الثالث ،
# الذي تنعقد به البيعة القهرية : فهو قهر صاحب الشوكة ، فإذا خلا | الوقت
~~عن إمام فتصدى لها من هو من أهلها ، وقهر الناس بشوكته | وجنوده بغير بيعة
~~أو استخلاف ، انعقدت بيعته ، ولزمت طاعته ، | لينتظم شمل المسلمين وتجتمع
~~كلمتهم .
# ولا يقدح في ذلك كونه جاهلا أو فاسقا في الأصح .
# وإذا انعقدت الإمامة بالشوكة والغلبة لواحد ثم قام آخر فقهر الأول |
~~بشوكته وجنوده ، انعزل الأول وصار الثاني إماما ، لما قدمناه ( 6 / ب ) |
~~PageV01P055 | من مصلحة المسلمين وجمع كلمتهم ، ولذلك قال ابن عمر في أيام
~~| الحرة : نحن مع من غلب .
#
# | فصل ( 3 )
# 12 - لو كانت شروط الخلافة في جماعة صالحة لها ، قدم أهل الحل والعقد |
~~أصلحهم للمسلمين .
# فإن عقدت للمفضول جاز عند أكثر العلماء .
# ولو كان أحدهم أعلم مثلا والآخر أشجع مثلا : فالأولى أن يقدم منهما | من
~~يقتضيه حال الوقت ؛ فإن كان عند ظهور العدو وخوفه وخلل | الثغور ، فالأشجع
~~أولى من الأعلم .
# وإن كان عند ظهور البدع وقلة العلم مع الأمن من العدو وظهوره ، | فالأعلم
~~أولى .
# 13 - ولا يجوز عقد الإمامة لاثنين ، لا في بلد واحد ولا في بلدين ، ولا
~~في | إقليم واحد ولا في إقليمين ، فإن عقد لاثنين في وقت واحد بطلت البيعة
~~| وتستأنف لأحدهما أو لغيرهما ، وإن كانا في وقتين مع بقاء الأول ، |
~~فالبيعة الثانية ( 7 / أ ) باطلة حيث كانت . | PageV01P056 | وإن جهل
~~السابق منهما استؤنفت البيعة لأحدهما أو لغيرهما . |
# | فصل ( 4 )
# 14 - وصفة البيعة أن يقال : ' بايعناك راضين على إقامة العدل والقيام |
~~بفروض الإمامة على ms04 كتاب الله وسنة رسوله [ صلى الله عليه وسلم ] ' . ولا
~~تفتقر إلى الصفق | باليد بل يكفي فيه القول .
# 15 - ومن عقدت له البيعة جاز أن يسمى ' خليفة ' وأن يقال خليفة رسول |
~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، لأنه خليفة في أمته ، والأصح : أن لا يقال
~~خليفة الله ، | ولذلك عندما قيل لأبي بكر رضي الله عنه : ' يا خليفة الله '
~~. قال : | لست خليفة الله ، ولكني خليفة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ]
~~. | PageV01P057 |
# | الباب الثاني
# | فيما للخليفة والسلطان وما عليه مما هو مفوض إليه
# 16 - لإمام المسلمين أن يفوض ولاية كل أقليم أو بلد أو ناحية أو عمل |
~~إلى كفؤ للنظر ( 7 / ب ) العام فيه ، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك | لاسيما في
~~البلاد البعيدة ، كما ولى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عتاب بن أسيد |
~~مكة ، وولى أبو بكر رضي الله عنه خالد بن الوليد على الشام ، | وعثمان بن
~~أبي العاص رضي الله عنه على الطائف ، | PageV01P058 | وأبا موسى رضي الله
~~عنه على زبيد . وولى عمر رضي الله عنه | أبا عبيدة على الشام ، وأبا موسى
~~على البصرة ، وعمار بن ياسر على | الكوفة ، وعمرو بن العاص على مصر . ولم
~~يزل ذلك عادة الخلفاء لأن | الحاجة تدعو إليه . | PageV01P059 |
# | فصل ( 1 )
# 17 - إذا فوض الخليفة إلى رجل ولاية إقليم أو بلد أو عمل ، فإن كان
~~تفويضا | خاصا بعمل خاص : لم يكن له الولاية في غيره ، كما إذا ولاه الجيش
~~| دون الأموال أو الأموال دون الأحكام ونحو ذلك .
# 18 - وإن كان تفويضا عاما - كعرف الملوك والسلاطين في زماننا - جاز له
~~تقليد | القضاة ( 8 / أ ) والولاة ، وتدبير الجيوش ، واستيفاء الأموال من
~~جميع | جهاتها ، وصرفها في مصارفها ، وقتال المشركين والمحاربين . | ولا
~~ينظر في غير الإقليم المفوض إليه ، لأن ولايته خاصة .
# 19 - ويعتبر في السلطان المتولي من جهة الخليفة ما يعتبر فيه خلا النسب
~~لأنه | قائم مقامه . | PageV01P060 |
# | فصل ( 2 )
# 20 - إذا استولى ملك بالقوة والقهر والشوكة على بلاد ، فينبغي للخليفة أن
~~| يفوض أمورها إليه استدعاء لطاعته ، ودفعا لمشاققته وخوفا من اختلاف |
~~الكلمة ، وشق ms05 عصا الأمة ، فيصير بذلك التفويض صحيح الولاية ، | نافذ
~~الأحكام .
# فإن لم يكن أهلا لذلك لفقد الصفات المعتبرة جاز للخليفة إظهار تقليده |
~~لما ذكرناه من المصالح . | وينبغي أن يعين له نائبا أهلا لتقليد الولاية ،
~~ينفذ الأمور لتكون | صفات ( 8 / ب ) النائب جائزة لما فات من صفات المستولي
~~قهرا ، | فتنتظم المصالح الدينية والدنيوية . |
# | فصل ( 3 )
# 22 - للسلطان والخليفة على الأمة عشرة حقوق ، ولهم عليه عشرة حقوق .
# 23 - أما حقوق السلطان العشرة :
# فالحق الأول :
# بذل الطاعة له ظاهرا وباطنا ، في كل ما يأمر به أو ينهى عنه ، إلا أن |
~~PageV01P061 | يكون معصية ؛ قال الله تعالى : @QB@ يا أيها الذين آمنوا
~~أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم @QE@ .
# وأولو الأمر هم : الإمام ونوابه عند الأكثرين . | وقيل : هم العلماء . |
~~وقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' السمع والطاعة على المسلم فيما أحب
~~أو كره ما لم | يؤمر بمعصية ' . | فقد أوجب الله تعالى ورسوله : طاعة ولي
~~الأمر ، ولم يستثن منه سوى | المعصية ، فبقي ما عداه على الامتثال .
# الحق الثاني : | بذل النصيحة له سرا وعلانية . | قال رسول الله [ صلى
~~الله عليه وسلم ] : ' الدين النصيحة ' قالوا : لمن ؟ ( 9 / أ ) ' قال | لله
~~، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين ، وعامتهم ' . | PageV01P062 | الحق الثالث :
# القيام بنصرتهم باطنا وظاهرا ببذل المجهود في ذلك لما فيه نصر | المسلمين
~~وإقامة حرمة الدين ، وكف أيدي المعتدين .
# الحق الرابع : | أن يعرف له عظيم حقه ، وما يجب من تعظيم قدره ، فيعامل
~~بما | يجب له من الاحترام والإكرام ، وما جعل الله تعالى له من الإعظام ، |
~~ولذلك كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظمون حرمتهم ، ويلبون |
~~دعوتهم مع زهدهم وورعهم وعدم الطمع فيما لديهم ، وما يفعله بعض | المنتسبين
~~إلى الزهد من قلة الأدب معهم ، فليس من السنة .
# الحق الخامس : | إيقاظه عند غفلته ، وإرشاده عند هفوته ، شفقة عليه ،
~~وحفظا | لدينه وعرضه ، وصيانة لما جعله الله إليه من ( 9 / ب ) الخطأ فيه .
# الحق السادس :
# تحذيره من عدو يقصده بسوء ، وحاسد يرومه بأذى ، أو خارجي | يخاف عليه منه
~~، ومن كل شيء يخاف عليه منه على اختلاف أنواع | ذلك وأجناسه ms06 ، فإن ذلك من
~~آكد حقوقه وأوجبها . | PageV01P063
# الحق السابع :
# إعلامه بسيرة عماله : الذين هو مطالب بهم ، ومشغول الذمة | بسببهم لينظر
~~لنفسه في خلاص ذمته ، وللأمة في مصالح ملكه ورعيته .
# الحق الثامن : | إعانته على ما تحمله من أعباء الأمة ومساعدته على ذلك
~~بقدر المكنة ، | قال الله تعالى ^ ( وتعانوا على البر والتقوى ) ^ | وأحق
~~من أعين على ذلك ولاة الأمور .
# الحق التاسع :
# رد القلوب النافرة عنه إليه ، وجمع محبة الناس عليه ؛ لما في ذلك من |
~~مصالح الأمة وانتظام أمور الملة .
# الحق العاشر :
# الذب عنه بالقول والفعل ، وبالمال والنفس والأهل في الظاهر | ( 10 / أ )
~~والباطن ، والسر والعلانية . | وإذا وفت الرعية بهذه الحقوق العشرة الواجبة
~~، وأحسنت القيام | بمجامعها والمراعاة لموقعها ، صفت القلوب ، وأخلصت ،
~~واجتمعت | الكلمة وانتصرت . | PageV01P064 | 24 - وأما حقوق الرعية العشرة
~~على السلطان :
# فالأول : | حماية بيضة الإسلام والذب عنها ، إما في كل إقليم إن كان
~~خليفة ، | أو في القطر المختص به إن كان مفوضا إليه ، فيقوم بجهاد المشركين
~~| ودفع المحاربين والباغين ، وتدبير الجيوش ، وتجنيد الجنود ، وتحصين |
~~الثغور بالعدة المانعة والعدة الدافعة ، وبالنظر في ترتيب الأجناد في |
~~الجهات على حسب الحاجات وتقدير إقطاعهم ، وأرزاقهم ، وصلاح | أحوالهم .
# الحق الثاني :
# حفظ الدين على أصوله المقررة ، وقواعده المحررة ، ورد البدع ، |
~~والمبتدعين ، ( 10 / ب ) وإيضاح حجج الدين ، ونشر العلوم | الشرعية ،
~~وتعظيم العلم وأهله ، ورفع مناره ومحله ، ومخالطة العلماء | الأعلام ،
~~النصحاء لدين الإسلام ، ومشاورتهم في موارد الأحكام ،
# ومصادر النقض والإبرام . | قال الله تعالى لنبيه [ صلى الله عليه وسلم ]
~~@QB@ وشاورهم في الأمر @QE@ قال الحسن : كان | PageV01P065 | والله غنيا عن
~~المشاورة ، ولكن أراد أن يستن لهم .
# الحق الثالث :
# إقامة شعائر الإسلام : كفروض الصلوات ، والجمع والجماعات ، | والأذان ،
~~والإقامة ، والخطابة ، والإمامة ، ومنه النظر في أمر الصيام | والفطر ،
~~وأهلته ، وحج البيت الحرام وعمرته . | ومنه : الاعتناء بالأعياد ، وتيسير
~~الحجيج من نواحي البلاد ، | وإصلاح طرقها وأمنها في مسيرهم ، وانتخاب من
~~ينظر أمورهم .
# الحق الرابع :
# فصل القضايا والأحكام ، بتقليد الولاة والحكام لقطع المنازعات بين |
~~الخصوم ، وكف الظالم عن المظلوم ، ولا يولي ( 11 / أ ) ذلك إلا من | يثق
~~بديانته وأمانته وصيانته من ms07 العلماء والصلحاء ، والكفاة النصحاء ، |
~~PageV01P066 | ولا يدع السؤال عن أخبارهم والبحث عن أحوالهم ، ليعلم حال
~~الولاة | مع الرعية ، فإنه مسؤول عنهم ، مطالب بالجناية منهم . | قال رسول
~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] ( كل راع مسؤول عن رعيته ) .
# الحق الخامس : | إقامة فرض الجهاد بنفسه ، وبجيوشه أو سراياه وبعوثه ،
~~وأقل | ما يجب في كل سنة مرة إن كان بالمسلمين قوة ، فإن دعت الحاجة إلى
~~أكثر | منه وجب بقدر الحاجة ، ولا يخلي سنة من جهاد إلا لعذر كضعف |
~~بالمسلمين - والعياذ بالله تعالى - واشتغالهم بفكاك أسراهم ، واستنقاذ |
~~بلاد استولى الكفار عليها . | ويبدأ بقتال من يليه من الكفار إلا إذا قصده
~~الأبعد ، فيبدأ بقتاله | لدفعه .
# الحق السادس : | إقامة الحدود الشرعية على الشروط ( 11 / ب ) المرعية ،
~~صيانة | لمحارم الله عن التجريء عليها ، ولحقوق العباد عن التخطي إليها . |
~~ويسوي في الحدود بين القوي والضعيف ، والوضيع والشريف . قال | رسول الله [
~~صلى الله عليه وسلم ] : ' إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحدود
~~| PageV01P067 | على الوضيع ، ويتركون الشريف ، وايم الله لو أن فاطمة بنت
~~محمد | سرقت لقطع محمد يدها ' .
# الحق السابع : | جباية الزكوات والجزية من أهلها ، وأموال الفيء والخراج
~~عند | محلها ، وصرف ذلك في مصارفه الشرعية ، وجهاته المرضية ، وضبط | جهات
~~ذلك ، وتفويضه إلى الثقات من العمال .
# الحق الثامن :
# النظر في أوقاف البر والقربات ، وصرفها فيما هي له من الجهات ، | وعمارة
~~القناطر وتسهيل سبل الخيرات .
# الحق التاسع :
# النظر في قسم الغنائم وتقسيمها ، وصرف أخماسها إلى | PageV01P068 |
~~مستحقيها ، كما سيأتي تفصيلها في باب ( 12 / أ ) الغنائم إن شاء الله |
~~تعالى .
# الحق العاشر :
# العدل في سلطانه ، وسلوك موارده في جميع شأنه . قال تعالى | @QB@ إن الله
~~يأمر بالعدل والإحسان @QE@ . | وقال تعالى : @QB@ وإذا قلتم فاعدلوا @QE@ |
~~وفي كلام الحكمة : عدل الملك حياة الرعية ، وروح المملكة ، فما | بقاء جسد
~~لا روح فيه . فيجب على من حكمه الله تعالى في عباده ، | وملكه شيئا من
~~بلاده ، أن يجعل العدل أصل اعتماده ، وقاعدة | استناده ، لما فيه من مصالح
~~العباد وعمارة البلاد ، ولأن نعم الله يجب | شكرها ، وأن يكون الشكر على
~~قدرها ، ونعمة ms08 الله على السلطان فوق | كل نعمة ، فيجب أن يكون شكره أعظم من
~~كل شكر .
# وأفضل ما يشكر به السلطان لله تعالى ؛ إقامة العدل فيما حكمه فيه ، |
~~ولذلك روي في الحديث ( عدل الإمام في رعيته يوما واحدا أفضل من | عبادة (
~~12 / ب ) ستين سنة ) . وروي : ( مائة سنة ) . | PageV01P069 | ولما كان خطر
~~السلطان جسيما ، ونفعه عميما ، كان أجره عند الله | عظيما ، ومقامه في
~~الجنة كريما ، ولو لم يكن في أجر العدل ما فيه ، | لكانت مصالح الملك
~~وعمارة الممالك تقتضيه ، ولذلك كان كسرى | وغيره من كفرة الملوك في غاية
~~العدل ، مع أنهم لا يعتقدون ثوابا ولا | عقابا ، لأنهم علموا أن بالعدل
~~صلاح ملكهم ، وبقاء دولتهم ، وعمارة | بلادهم .
# قال الحكماء : الملك بناء أساسه الجند ، والجند جيش يجمعهم المال ، |
~~والمال رزق تجلبه العمارة ، والعمارة عمل ينمو بالعدل .
# وقال الحكماء : العالم بستان سياجه الدولة ، والدولة سلطان يعضده | الجيش
~~، والجيش جند يجمعهم المال ، والمال رزق تجمعه الرعية ، | والرعية عبيد
~~ينشئهم العدل .
# وقد اتفقت شرائع الأنبياء وآراء الحكماء والعقلاء أن العدل سبب | لنمو
~~البركات ومزيد ( 13 / أ ) الخيرات ، وأن الظلم والجور سبب | لخراب الممالك
~~، واقتحام المهالك ولا شك عندهم في ذلك .
# قيل : نزل ملك متخفيا فمر برجل له بقرة ، تحلب حلاب ثلاثين | بقرة فعجب
~~منها ، وعزم على أخذها ، فحلبت في الغد نصف حلبها ، | فسأله الملك عن سبب
~~ذلك فقال : أظن أن سلطاننا عزم على أخذها ، | وظلم الملك يذهب البركة ،
~~فنوى السلطان تركها ، وعاهد الله عليه ، | فجلبت من الغد عادتها ، فعاهد
~~السلطان ربه أن يعدل ما بقى . | PageV01P070 | وقيل : كان بصعيد مصر نخلة
~~تحمل ستين ويبة ، فغصبها السلطان فلم | تحمل ثمرة واحدة .
# فقد ظهر أن بالعدل قيام الملك ودوام السلطان ، وشرف الدنيا | والآخرة . |
# | فصل ( 4 )
# 25 - قد ذكرنا ما للسلطان من الحقوق ، وفصلنا ذلك بما يغني عن | ( 13 / ب
~~) إعادته ، وما سوى ذلك فالسلطان فيه واحد من المسلمين له | ما لهم وعليه
~~ما عليهم : من فرض وسنة ، وطاعة ومعصية ، وحلال | وحرام ، وغير ذلك من
~~الأحكام . |
# | فصل ( 5 )
# 26 - يجب على السلطان ms09 أن ينزل نفسه من الله تعالى بمنزلة ولاته ونوابه ،
~~لأنه | في ملك الله الذي أقامه فيه يتصرف ، وبشريعته التي أمره بها يعمل ،
~~| فكما أن من أطاعة من نوابه ونصحه في مملكته ، استحق شكره | واستمراره ،
~~وأن من خالف ما حدده له وأوجبه استحق عزله وغضبه ، | فكذلك حال السلطان مع
~~الله تعالى في رعاياه ، إن أطاعه فيهم أو | عصاه . | PageV01P071 | 27 -
~~وكذلك ينبغي للسلطان مشاورة العلماء العاملين الناصحين لله ورسوله |
~~وللمسلمين فيعتمد عليهم في أحكامه ، ونقضه وإبرامه ، وجدير بملك | يكون
~~تدبيره بين نصيحة العلماء ، ودعاء الصلحاء ، أن يقوم عمده ، | ويدوم أمده .
#
# | فصل ( 6 )
# 28 - ( 14 / أ ) إذا طرأ على الإمام أو السلطان ما يوجب فسقه ، فالأصح
~~أنه | لا ينعزل عن الإمامة بذلك ، لما فيه من اضطراب الأحوال ، بخلاف |
~~القاضي إذا طرأ عليه الفسق ، فالأصح أنه ينعزل .
# 29 - وإذا خرج على الإمام طائفة من المسلمين فرامت خلعه ، أو منعته حقا |
~~عليها له ، سألهم ما ينقمون ، فإن ذكروا شبهة أزالها ، أو علة أزاحها ، |
~~فإن أصروا على مشاققته وعظهم ، وخوفهم بقتاله لهم ، فإن أصروا على |
~~المشاققة قاتلهم ، لقوله تعالى ^ ( فقاتلوا التي تبغى حتى تفئ إلى أمر الله
~~) ^ | ولا يقاتلهم بما يعم كالمنجنيق والنار إلا لضرورة ، ولا يتبع في |
~~الحرب مدبرهم ، ولا يدفف على جريحهم ، ولا يسبي حريمهم ، ولا | PageV01P072
~~| يغنم أموالهم ؛ لأن المقصود دفعهم عن الباطل ، ورجوعهم إلى | الحق . |
~~ولا يضمن أهل العدل ما أتلفوه عليهم في الحرب من نفس ومال . | ( 14 / ب )
~~ومن أسر من رجالهم حبس إلى انقضاء حربهم ، ثم يترك | ويؤخذ عليه العهد أنه
~~لا يعود إلى ذلك .
#
# | فصل ( 7 )
# 30 - السلطان في لغة العرب : قد يستعمل في المملكة والقدرة ، ومنه قوله |
~~تعالى @QB@ لا تنفذون إلا بسلطان @QE@ | وقد يستعمل بمعنى الحجة ، ومنه
~~قوله @QB@ فأتونا بسلطان مبين @QE@ | فسمي السلطان سلطانا إما لملكته
~~وقدرته ، وإما لكونه حجة على | وجود الله وتوحيده ، لأنه كما لا يستقيم أمر
~~الإقليم بغير مدبر ، فكذلك | لا يستقيم أمر العالم وما فيه من الحكم بغير
~~مدبر حكيم ، وكما لا يستقيم | PageV01P073 | أمر سلطانين ms10 في بلد واحد ؛
~~فكذلك لا يستقيم أن يكون للوجود | إلهان ، قال الله تعالى @QB@ لو كان
~~فيهما آلهة إلا الله لفسدتا @QE@ .
# وقيل : وهو مشتق من السليط ، لأنه يضيء بعدله وتدبيره على رعيته | كما
~~يضيء السليط بنوره على أهله . | PageV01P074 |
# | ( 15 / أ ) الباب الثالث | في | تقليد الوزراء وما يتحملونه من الأعباء
# 31 - قال الله تعالى @QB@ وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا @QE@ | ولفظ
~~الوزارة : مأخوذ من الوزر ( بكسر الواو ، وسكون الزاي ) ، | وهو الثقل لأن
~~الوزير يتحمل أثقال الملك وأعباءه عن الإمام أو | السلطان .
# وقيل : مأخوذ من الوزر ( بفتح الواو والزاي ) ، وهو الملجأ ؛ لأن |
~~الوزير يلتجأ إلى تدبيره ومعونته .
# وقيل : مأخوذ من الأزر وهو الظهر ، لأن الملك يقوى على أعماله | بوزيره
~~كقوة البدن بظهره . | PageV01P075 |
# | فصل ( 1 )
# 32 - ويجوز للإمام والسلطان تقليد الوزارة لمن جمع شروطها ، لأن الإمام |
~~لا يقدر على مباشرة جميع ما وكل إليه من أمر الملة ومصالح الأمة ، | فيحتاج
~~إلى معاضدة وزير يشركه في النظر والتدبير .
# 33 - ولا بد من لفظ بالتولية مشعر ( 15 / ب ) بمقصودها ، وتمييزها من
~~غيرها | كسائر الولايات وهو : وليتك الوزارة أو وزارتي فيما إلي ، أو فوضت
~~| إليك وزارتي أو الوزارة أو النيابة عني فيما إلي ، لأن ولاية الوزارة من
~~| العقود العظيمة التي لها خطر وتفاصيل لا يحتملها هذا المختصر . | ويشترط
~~في الوزير من الصفات ما سنذكره إن شاء الله تعالى ، لأنه | متحمل أعباء
~~المملكة ، فيلزمه حمل أثقالها ، وإصلاح أحوالها ، وازاحة | اختلالها ،
~~وتمييز أقوالها ، وانتخاب الأكفاء لأعمالها ، مع تفقد | أحوالهم وكشف حال
~~أعمالهم ، وأمرهم بالعدل ، ولزوم الأمانة ، | وتحذيرهم عاقبة الظلم
~~والخيانة ، فمن أحسن القيام بوظيفته ، زاد في | كرامته ، ومن أساء قابله
~~بطرده وإهانته ، ومن قصر عن غفلة بصره أو | عن سهو أو خطأ أيقظه وعذره ،
~~ويلزمه الاعتناء بجهات الأموال | وحسابها ومظان تحصيلها ، ( 16 / أ )
~~وتيسير أسبابها ، وسيذكر جهات | الأموال إن شاء الله تعالى في أبوابها من
~~هذا الكتاب . | PageV01P076 |
# | فصل ( 2 )
# 34 - الوزارة نوعان : وزارة تفويض ، ووزارة تنفيذ .
# 35 - النوع الأول : وزارة التفويض . | هو أن يفوض إليه الإمام أو السلطان
~~جميع الأمور ms11 المتعلقة به ، يدبرها | برأيه ، ويمضيها على اجتهاده ، بهذا
~~يستقل بالولايات العامة من تقليد | القضاة ، والحكام ، والولاة ، وتجنيد
~~الأجناد ، وصرف الأموال ، | وبعث الجيوش ، وسائر الأمور السلطانية ، ثم
~~يطالع الإمام أو السلطان | بما أمضاه ودبر ؛ لينظر فيها برأيه واجتهاده ،
~~فيقر ما يصوبه ويستدرك | ما يرده .
# ويعتبر في هذا الوزير الموصوف بوزير التفويض ما يعتبر في الإمام أو |
~~السلطان ، إلا النسب فإنه لا يعتبر فيه كونه قرشيا .
# 36 - النوع الثاني : وزير التنفيذ . | هو الذي ينفذ عن الخليفة أو
~~السلطان ( 16 / ب ) ما يأمر به ، ويمضي | ما حكم به . ويخبر بما تقدم
~~سلطانه به من تقليد الولاة والحكام ، وتجهيز | PageV01P077 | الجيوش
~~والبعوث وغير ذلك من الأمور السلطانية ، من غير أن يستبد هو | بشيء من ذلك
~~. ويعرض هو على السلطان ما يرد من الأمور المهمة | ليتقدم السلطان فيها بما
~~يراه أصوب ، ويشترط في وزير التنفيذ هذا أن | يكون من أهل الصدق والأمانة
~~والعفة ، والديانة والفطنة والصيانة ، | وبصيرا بالأمور سالما من الأهواء
~~والشحناء بينه وبين الناس . | ويشترط ذلك في وزير التفويض ، وهو أولى . |
~~وإذا عزل وزير التفويض لم ينعزل عمال التفويض في الأقاليم بعزله | وإنما
~~ينعزل عمال التنفيذ من جهته ، لأنهم نوابه . | PageV01P078 |
# | الباب الرابع | في | اتخاذ الأمراء لجهاد الأعداء
# 37 - الإمارة قسمان : عامة ، وخاصة .
# 38 - أما الإمارة العامة : فهي الخلافة ( 17 / أ ) المنعوت صاحبها بأمير
~~| المؤمنين ، وأول من نعت به من الخلفاء : عمر بن الخطاب رضي الله | عنه
~~لما ولي الخلافة ، فصارت سنة الخلفاء خاصة .
# 39 - وأما الإمارة الخاصة ، فأنواع :
# النوع الأول : من له النظر العام في الأعمال العامة في بعض الأقاليم أو |
~~البلاد ، وهم الملوك والسلاطين في عرف زماننا هذا ، وقد تقدم | ذكرهم ،
~~ووصفهم وما لهم وما عليهم .
# النوع الثاني : من له نظر خاص في بلد لا ينظر في غيره ، كمن له | النظر
~~على الجيش خاصة في إقليم خاص أو على أموال إقليم خاصة ، | تحصيلا وصرفا ،
~~أو على شرطة ذلك الإقليم أو البلد ، أو على الحجيج | خاصة إلى أن يعودوا ،
~~أو على جيش أو سرية إلى ms12 أن يرجعوا ، أو نحو | ذلك من الولايات الخاصة . |
~~PageV01P079 | النوع الثالث : وهو المقصود بهذا الباب ، من جعل له النظر
~~على طائفة | من الجند ، لا ينظر في غيرهم ، ولا يحكم على من عداهم ( 17 / ب
~~) | كالأمراء المشهورين في عرف هذا الزمان في البلاد المصرية والشامية - |
~~حرسهما الله تعالى وسائر بلاد الإسلام - أرباب الاقطاعات المرصدين | للجهاد
~~في سبيل الله تعالى ، فإن لكل واحد منهم طائفة معدودة من | الجند ينظر في
~~أمورهم ، ويتكلف بتدبيرهم .
# 40 - وكل تلك الأنواع من الإمارة جائزة وسنة . فقد ثبت أن رسول الله [
~~صلى الله عليه وسلم ] | أمر الأمراء في البلاد : كعتاب بن أسيد على مكة . |
~~وكان يؤمر على البعوث والسرايا ، وجنبات الجيش ، ويعقد لهم | الرايات ،
~~فأمر عمه حمزة رضي الله عنه على سرية ، وعقد له | PageV01P080 | الراية ،
~~وكان أول أمير ، وأول راية عقدت في الإسلام | وأمر عبيدة بن الحارث بعده ،
~~وعقد له الراية . | وأمر أبا عبيدة على جيش الخبط | وأمر عمرو بن العاص في
~~غزوة ذات السلاسل . | PageV01P081 | وأمر زيد بن حارثة في غزوة مؤتة ( 18 /
~~أ ) ، وقال : إن أصيب زيد ، | فجعفر بن أبي طالب ، فإن أصيب جعفر ، فعبد
~~الله بن رواحة . | وأمر أسامة بن زيد وسنه ثمان عشرة سنة . | وكان من
~~أمرائه : الزبير بن العوام وخالد بن الوليد رضي الله تعالى | عنهما . |
~~وأمر أبو بكر رضي الله عنه أبا عبيدة الجراح ، ومعاذ بن جبل | PageV01P082
~~| وشرحبيل بن حسنه ، ويزيد بن أبي سفيان ، حين بعثهم إلى الشام | فأمر كل
~~واحد منهم على طائفة ، وجعل أبا عبيدة أمير الجماعة ، | وكذلك فعل عمر رضي
~~الله عنه في خلافته . | PageV01P083 | فدل ذلك على السنة في اتخاذ الأمراء
~~عموما وخصوصا . | وقد ورد في الحديث ' من أطاع أميري فقد أطاعني ، ومن
~~أطاعني فقد | أطاع الله ، ومن عصى أميري فقد عصاني ، ومن عصاني فقد عصى |
~~الله ' وقال ' اسمعوا وأطيعوا ، وإن استعمل عليكم عبد | حبشي ' . |
# | فصل ( 1 )
# 41 - ينبغي أن يكون الأمير المقدم على طائفة من الجند أو على الجيش أو |
~~سرية ، أشجعهم نفسا ، وأثبتهم جأشا ، وأصوبهم رأيا ، وأحسنهم | خلقا ms13 ،
~~وأسخاهم يدا ، وأعرفهم بالحرب وتدبيرها ، ومكايدها ، | وخدعها ، ذا بسالة
~~ونخوة ، وإقدام وجرأة ، صارم القلب ، ثبت | الجنان ، قد مارس الرجال وقارع
~~الأبطال ، ونازل الأقران ، خبيرا | PageV01P084 | بمواقع الغرة من العدو ،
~~عارفا بترتيب المصافات ، ومظان | الكمناء ، ومواطن الحذر ، فإن انتخاب
~~المقدم من أهم الأمور . | ولذلك قال بعض الحكماء : ألف ثعلب يقودها أسد ،
~~خير من ألف | أسد يقودها ثعلب . | وكما قيل : |
# % إذا كان في ألف من القوم فارس % مطاع فإن القوم في ألف فارس %
#
# | فصل ( 2 )
# 42 - وللسلطان أن يجعل للأمير من الرزق والإقطاع ما يقوم بكفايته اللائقة
~~| بحاله ، ومنزلته ، وعياله ، وخدمه ، ودوابه ، بالمعروف كما سيأتي |
~~تفصيله إن شاء الله تعالى في بابه من هذا ( 19 / أ ) الكتاب .
# وعلى أمير الطائفة أن يتفقد أحوالهم ، ورزقهم ، ومصالحهم ، | ويأخذهم
~~بكمال الاستعداد ، والتهيؤ لمباشرة الجهاد ، واتخاذ | السلاح والخيل
~~والأعتاد ، وإدمان الفروسية ، ورياضة الخيل | وممارستها بالمسابقة عليها ،
~~وإدمان الرمي والطعان والقوى ونحو ذلك | من الاستعداد ، وسنذكره إن شاء
~~الله تعالى . | PageV01P085
# 43 - وعلى طائفة الأمير امتثال أمره ، والتزام طاعته ، والرجوع إلى
~~تدبيره | ورأيه لتكون الكلمة مجتمعة والآراء متفقة ، فإن الخير في اجتماع |
~~الكلمة . | فإن ظهر لبعضهم صواب خفي على أميره ، بينه له بأدب ، وإن نابهم
~~| أمر رفعوه إليه . | PageV01P086 |
# | الباب الخامس | في | حفظ الأوضاع الشرعية وقواعد مناصبها المرضية
# 44 - الشريعة : هي المحجة التي جاء بها رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ]
~~، وسنها وأوجب | اتباعها ( 19 / ب ) وصونها ، وهي إلى الله أقصد سبيل ، لأن
~~مبناها | على الوحي والتنزيل ، والخير كله في اتباعها ، والشر كله في |
~~ضياعها .
# 45 - وقد جعل الله لها حماة يقيمون منارها ، وحملة يحفظون شعارها . |
~~فحماتها : الملوك والأمراء . | وحفاظها : هم الأئمة العلماء . | أما الملوك
~~والأمراء : فقد تقدم شرح صفاتهم وأنواع تصرفاتهم ، وأما | العلماء القائمون
~~بحملها المعنيون بحفظها ونقلها ، فهم المرجع في | حلالها وحرامها ، ومواقع
~~أحكامها . | فمنهم : الكافي للحكم والقضاء ، وحمل ما فيه من الأعباء . |
~~ومنهم : من هو أهل الفتاوى والوقائع . | PageV01P087 | ومنهم : من هو أهل
~~للحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . | ومنهم : من هو أهل للإفادة
~~والتعليم ، والنظر في الأوقاف ms14 ومال | اليتيم . | وشروط الجميع : عدالة لا
~~يعدل عنها ، وكفاية لا يجوز الخلو | منها .
# 46 - والنظر في الأوضاع الشرعية :
# خمسة أنواع .
# 47 - الأول : القضاء ، وهو أعظمها وقعا ، وأعمها نفعا ، وعليه مدار |
~~المصالح عادة ( 20 / أ ) وشرعا . | ولهذا المنصب شروط لا بد منها ، وآداب
~~لا غنى عنها .
# 48 - فشرط القاضي : | الإسلام ، والبلوغ ، والعقل ، والذكورة ، والعدالة
~~، والعلم ، | والكفاية ، والسلامة .
# فلا يصح تولية كافر أو صبي أو ناقص عقل أو امرأة أو فاسق أو جاهل | أو
~~قاصر عن الكفاية اللائقة بالقضاء أو أعمى أو أصم . | ونعني بالعقل : صحة
~~التمييز ، وجودة الفطنة والذكاء . | PageV01P088 | ونعني بالعلم : معرفته
~~بالأحكام الشرعية : أصولا وفروعا ، بمعرفة | الكتاب والسنة والإجماع
~~والقياس ، ومظان مواقعها .
# ونعني بالكفاية : قوة النفس بالحق ، وحسن التصرف في الحكم ، | وسياسة
~~الناس فيه .
# ونعني بالسلامة : صحة السمع ، والبصر ، واللسان ، لأن عديم | ذلك لا يبصر
~~الخصوم ، ولا يسمع كلامهم ، ولا يفهم حكمه ، ولأن | أبهة القاضي تأبى نقص
~~ذلك . |
# | فصل
# 49 - وأما آدابه : | فهو أن يكون ذا ديانة مشهورة ، وسيرة مشكورة ،
~~وصيانة معروفة ، | ( 20 / ب ) وعفة مألوفة ، ووقار وسكينة ، ونفس شريفة ،
~~تام الورع ، | خليا من الطمع ، متنزها عن ملابسة الرذائل ومخالطة الأراذل ،
~~شديدا | من غير عنف ، لينا من غير ضعف .
# وأحد قولي الشافعي : أنه لا يجوز في البلد أكثر من قاض واحد | لاجتماع
~~الكلمة ، وعدم النزاع ، وعليه درج السلف الماضون صيانة | للأحكام . |
~~PageV01P089
# ولا بد من لفظ بالتولية إن كان حاضرا ببلد السلطان أو نائبه في | ذلك ،
~~وإن كان ببلد بعيد لا يبلغهم الخبر مستفيضا إليه كتب تقليده ؛ | وأشهد عليه
~~شاهدين ، وإن كان يبلغهم الخبر مستفيضا كفى ذلك في | الأصح ، وعليه لو كان
~~البلد قريبا بحيث ينتشر الخبر فيه بولايته | ويتفيض اكتفي بانتشار الخبر ،
~~وأنه قاضيه . | وقيل : لا يكفي إلا الإشهاد . | واختلف العلماء في جواز
~~الإشهاد .
# 50 - النظر الثاني : في الفتاوى
# والحاجة إليه داعية ( 21 / أ ) لحاجة الناس في الإسلام لمعرفة | الحلال
~~والحرام ، ولم يزل الصحابة والتابعون لهم يرجعون إليها ، | ويعولون في
~~دينهم عليها . | 51 - | وشروط المفتي : خمسة : | وهي : الإسلام ، والبلوغ ،
~~والعقل ms15 ، والعلم ، والعدالة .
# وقد شرحنا ذلك في شروط القاضي ، وما عدا هذه الخمسة | لا يشترط فيه .
# وينبغي أن يكون خبيرا بلغة بلاده ، ناصحا لله ورسوله وعباده .
# ولا يمكن من الفتوى من لم يجمع شروطها ، وما يحتاج إليه من | علومها :
~~الأصولية والفروعية ، ومسائلها الإجماعية والخلافية ، كي | لا يغتر الناس
~~به ، ويقعوا في الخطأ بسببه . | PageV01P090 | وصح عن النبي [ صلى الله
~~عليه وسلم ] : ' إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه ، ولكن | ينتزعه
~~بقبض العلماء ، حتى إذا لم يبق عالم ، اتخذ الناس رؤساء | جهالا ، فسئلوا
~~فأفتوا بغير علم فضلوا ، وأضلوا ' .
# 52 - ( 21 / ب ) النظر الثالث : الحسبة | وحقيقتها : ولاية الأمر
~~بالمعروف والنهي عن المنكر . | وكانت في الأزمان السالفة فرعا من فروع
~~القضاء تارة ، ومن جهة | السلطان تارة أخرى . | وشروط ولاية الحسبة :
~~الإسلام ، والعدالة ، والعلم ، والصرامة ، | ومعرفة المنكرات ووجوه المصالح
~~العموميات .
# 53 - والذي عليه من الوظائف ، فثلاثة أنواع : | الأول : حقوق الله تعالى
~~، فينظر من يخل بالواجبات من الطهارة | والصلوات والجمعة والجماعات . ومن
~~يرتكب المنكرات كإظهار | المحرمات ، وشرب المسكرات ، وكشف العورات ، لاسيما
~~في | الحمامات ، فيزجر فاعل ذلك ، ويؤدبه بما يقتضيه الحال . | PageV01P091
# النوع الثاني : حقوق العباد المختصة ، وهو النظر في الموازين | والمكاييل
~~وصحتها على العرف المألوف في بلده ، وينظر في | المكيلات ، ( 22 / أ )
~~والموزونات والمزروعات والمعدودات ، وأنواع | العرف والصناعات ، فيأمر
~~بإصلاح فسادها ، وجريها على أحسن | عوائدها . | ومنه أنواع الأشربة
~~والمركبات : كأنواع المعاجين والمفردات . | ومنه ، النظر في الشوارع
~~والمجاري . | ومنه ، النظر في السماسرة والدلالين ، وأرباب الصنائع وما
~~يتسلمونه | بالاحتياط بالتضمين . | ومنه ، النظر في أحوال التجار ،
~~والواردين من الأمصار ، والقيم | والأسعار .
# النوع الثالث : ما يشترك فيه حق الله تعالى ، وحق العباد . | ومنه النظر
~~في الأرقاء والسادة ، وما يلزمهم شرعا وعادة . | ومنه ، النظر في أهل الذمة
~~، فيأمرهم بالغيار وما يميزهم عن | PageV01P092 | المسلمين ويمنعهم مما
~~منعوا عنه ، ويكف عنهم أيدي المعتدين ، | ويعزر من وجب تغزيره ( 22 / ب )
~~باجتهاده ، ويختلف ذلك باختلاف | رعيته وبلاده ، ولا يبلغ بالتعزير حدا من
~~الحدود .
# 54 - النظر الرابع : الأوقاف العامة والخاصة . | وهي مفوضة إلى القضاة
~~عند الاطلاق ، فإن خص ms16 الإمام بها من | يصلح لها ، وفوضها إليه : صح ذلك ،
~~ولزمه القيام بأمورها والنظر في | مصالحها ، ولا فرق في ذلك بين الأوقاف
~~الخاصة والعامة ؛ لأن | الخاصة ستؤول إلى العامة ، فإن كان أهل الأوقاف
~~الخاصة قائمين | بمصالحها وشروطها ، أقرهم عليها ، وإلا نزعها منهم وفوضها
~~إلى من | يقوم بذلك ، أو يضم إليهم من يرشدهم لذلك ويمنعهم من ضياعها .
# 55 - النظر الخامس : الأيتام والسفهاء والمجانين ، ومصالحهم ، | وأموالهم
~~وكفلاؤهم . | وهي داخلة في ولاية ( 23 / أ ) القضاة عند الاطلاق ، كما تقدم
~~في | الأوقاف ، فإن خص الإمام بذلك من هو كاف للقيام به ، فله ذلك ، | ولا
~~فرق في ذلك بين من له وصي خاص ، وبين من لا وصي له . | فإن كان الوصي قائما
~~عليه من النظر في مصالح اليتيم أو السفيه أو | المجنون ، استمر الحاكم أو
~~السلطان به ، ولم يتعرض له . | وإن كان مقصرا أو متهما أسند معه غيره ، وإن
~~كان مستحقا للعزل | عزله . | PageV01P093 |
# | الباب السادس | في | اتخاذ الأجناد ، وإعدادهم وتفريغهم للقيام بفرض
~~الجهاد
# 56 - اتخاذ الأجناد وحماية الثغور من أهم المصالح وعزم الأمور . | قال
~~الله تعالى : @QB@ يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم @QE@ | أي من العدو .
~~ومن أخذ الحذر تكثير الأجناد وادخارهم . | ( 23 / ب ) وقال تعالى : @QB@
~~وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة @QE@ | الآية ومن الإعداد للعدو كثرة الأجناد
~~. | PageV01P094 | وعن حذيفة قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
~~( اكتبوا لي من تلفظ | بالإسلام ) . | وغزا النبي [ صلى الله عليه وسلم ]
~~بثلاثمائة وثلاثة عشر عدد قوم طالوت ، واعتمر | عمرة الحديبية بألف
~~واربعمائة . | وفتح مكة بعشرة آلاف . | وغزا حنينا باثني عشر ألفا . |
~~PageV01P095 | وغزا تبوك بسبعين ألفا . | وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله
~~عنه كان يحمل في العام الواحد | على أربعين ألف بعير . ولما جيء بمال
~~العراق ، قال : لا ورب | الكعبة لا يأوي تحت سقف حتى أقسمه ، وكذلك يفعل
~~رسول | الله [ صلى الله عليه وسلم ] فيما يجيء به من الأموال ، وكل ذلك
~~دليل على سنة اتخاذ | الأجناد ، وتكثيرهم ، وأنه من أهم مصالح الإسلام ،
~~وعليه جرت | ( 24 / أ ) سنة الخلفاء الراشدين ms17 إمام بعد إمام ، ولم يزل
~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] | والأئمة بعده يبذلون الأموال في اتخاذ
~~الرجال . | قال بعض العلماء : اتفق حكماء العرب والعجم على هذه الكلمات |
~~وهي : الملك بناء أساسه الجند ، فإن قوى الأساس دام البناء ، وإن | ضعف
~~الأساس سقط البناء . لا سلطان إلا بجند ، ولا جند إلا | بمال ، ولا مال إلا
~~بعمارة ولا عمارة إلا بعدل . | PageV01P096
# وعن الحكماء : صديق السلطان جنده ، وعدوه ماله ، فإن ضعف ماله | ببذله
~~لجنده قوي صديقه وناصره ، وإن قوي عدوه بمنعه الجند ، | ضعف جنده الذي هو
~~ناصره .
# 57 - وإذا كانت الحاجة إلى الجند كذلك ، فلا بد من إدرار أرزاقهم ، وسد |
~~حاجاتهم ، وتفقد أحوالهم ، ومصالح عيالهم ، وإلزامهم بقدر | عنائهم ، ولا
~~يتم ذلك إلا ( 24 / ب ) بصلاح جهات الأموال | وصلاحها بعمارة البلاد ،
~~وعمارتها بالعدل باتفاق الشرع والعقل . | PageV01P097 |
# | الباب السابع | في | عطاء السلطان وجهاته وأنواع اقطاعاته
# 58 - عطاء السلطان للأجناد من أهم المصالح التي تصرف فيها | الأموال ، إذ
~~لا بد من رزق يجمعهم وعطاء يكفلهم لما أرصدوا له | أنفسهم من حماية الإسلام
~~، والذب عنه ، وعن أهله .
# 59 - وأرزاق الأجناد قسمان : عطاء ، وإقطاع .
# 60 - القسم الأول : العطاء | وله جهات :
# 61 - الجهة الأولى : الفيء | وهو كل مال وصل إلى المسلمين من الكفار بغير
~~قتال ولا إيجاف خيل | ولا ركاب | PageV01P098
# 62 - وهو أنواع : | الأول : الجزية . | الثاني : عشور متاجرهم . | الثالث
~~: كل مال صالحناهم على أدائه إلينا . | الرابع : ما هربوا عنه فزعا من
~~المسلمين . | الخامس : ما جلوا عنه وتركوه ( 25 / أ ) لضر أصابهم . |
~~السادس : مال من لا وارث له من أهل الذمة . | السابع : مال من مات أو قتل
~~على الرده .
# 63 - فإذا عرف أموال الفيء ، فقد اختلف العلماء في تخميسه كما تخمس |
~~الغنيمة : فقال أبو حنيفة ومالك ، وأحمد ، والشافعي في أحد | قوليه : لا
~~يخمس بل يصرفه السلطان في مصالح المسلمين ، وأهم | مصالحهم جيش الإسلام ،
~~ثم بقية المصالح العامة : كسد الثغور ، | وعمارة الحصون ، وتحصيل السلاح
~~وغير ذلك ، وسيأتي تفصيلها إن | شاء الله تعالى . | وللشافعي ( 25 / ب )
~~قول : إن أموال الفيء تخمس ، ويصرف خمسه ms18 | إلى جهات الخمس ، وسيأتي تفصيلها
~~إن شاء الله تعالى . | والأخماس الأربعة الباقية : يصرفها السلطان في جيش
~~الإسلام على | PageV01P099 | قدر كفايتهم وحاجاتهم ، فإن فضل منه شيء فله
~~أن يرده عليهم ، وله | أن يصرفه في سلاح وكراع عدة لهم . |
# | فصل ( 1 )
# 64 - فإن كان في مال الفيء عقار من أراض أو دور ونحو ذلك ، كان وقفا |
~~على مصالح المسلمين يصرف ريعه ومغله فيها . | وللسلطان أن يعطي من الفىء
~~لمن في عطائه مصلحة عامة : كالرسل | والقضاة ، والعلماء ، والمفتين ،
~~ومعلمي القرآن والعلم ، والمؤلفة | قلوبهم ، كما أعطى رسول الله [ صلى الله
~~عليه وسلم ] الأقرع بن حابس التميمي | PageV01P100 | وعيينه بن حصين
~~الفزاري ، والعباس بن مرداس السلمي ، | والعيون ( وهم الجواسيس ) ، واشباه
~~ذلك مما منفعته عامة . | ( 26 / أ ) وأما من ليس في عطائه مصلحة عامة ، بل
~~قصدت مصلحة | خاصة ، كمن يعطي لمجرد ظن صلاحه أو لوجاهته من غير حاجة إلى |
~~ما يعطي ، وليس بعالم يفتى ، ولا حاكم يقضي ولا مقاتل يغني ، فلا | يجوز
~~صرف مال المسلمين إليه ، بل يكون ذلك من خاص مال | السلطان المعطي .
# وكذلك لا يوقف عليه شيء من عقار بيت المال والفيء أو على أولاده ، |
~~وأولاد أولاده ، إلا أن يكون ذلك لمصلحة عامة لا يقوم بها غيره ، | فيتوصل
~~بذلك إلى تحصيل تلك المصلحة ، وذلك لأن مغل هذا العقار | للمسلمين كلهم ،
~~فلا يخص به واحد منهم من غير نفع عام لهم ويحرم | الباقون .
# وأما وقف ذلك على جهة عامة لمصلحة المسلمين فيجوز : كالوقف | على المساجد
~~والمدارس والعلماء والمفتين والأئمة والمؤذنين ونحو | ( 26 / ب ) ذلك . |
~~PageV01P101 | الجهة الثانية لعطاء الجند : | الخراج !
# 65 - وهو ما يضرب على رقاب الأراضي الخراجية من عين أو غلة على ما يراه |
~~السلطان أو نائبه ، فيصرف ذلك في عطاء الجند لما فيهم من مصالح | المسلمين
~~.
# 66 - والأراضي العامرة ضربان : خراجية وعشرية
# 67 - الضرب الأول : الخراجية | وهي ثلاثة أنواع : | النوع الأول : أرض
~~فتحها المسلمون صلحا على أن تكون للمسلمين | ويسكنها أهلها الكفار بخراج
~~معلوم يؤدونه إلينا . | فهذه الأرض فيء ، وخراجها أجرة | ولا تسقط بإسلامهم
~~بل ms19 يؤخذ منهم الأجرة ، ولو صاروا أهل ذمة | أخذ منهم الخراج والجزية معا |
~~النوع الثاني : ارض فتحت عنوة ، وقسمت بين الغانمين ، ثم | PageV01P102 |
~~استنزلهم الإمام عنها فرضاهم بعوض أو بغير بعوض ، ووقفها على | المسلمين
~~وضرب عليها الخراج ( 27 / أ ) ، كما فعل عمر بن الخطاب | رضي الله عنه
~~بسواد العراق ، وعلى الصحيح فيه : فهذه خراجية | أيضا ، يضرب السلطان عليها
~~الخراج بما يراه . | النوع الثالث : أرض جلا عنها الكفار وهربوا خوفا من
~~المسلمين ، | وقلنا تصير وقفا للمسلمين كما تقدم ، فيضرب الخراج على من
~~يسكنها أو | ينتفع بها مسلما كان أو ذميا بما يراه الإمام . | فهذه الأنواع
~~الثلاثة من الأراضي الخراجية للإمام أن يضرب عليها | الخراج ، وله أن
~~يشغلها بمعاملة أو مزارعة إن رأى صحتها ، كما عامل | رسول الله [ صلى الله
~~عليه وسلم ] أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع . | أما أرضا صالحنا
~~أهلها على أن تكون ملكا لهم وعليهم خراج يؤدونه | إلينا ، فهذا الخراج في
~~الحقيقة جزية فيسقط بإسلامهم إن ( 27 / ب ) | أسلموا أو بانتقال ملكها إلى
~~مسلم ، لأنه لا جزية على مسلم . |
# | فصل ( 2 )
# 68 - والخراج مقدر بما تحتمله الأرض بالنسبة إلى جودتها ورداءتها ،
~~وأنواع | زروعها ، وقيم غلاتها ، وقلتها ، وكثرتها ، وسقيها ، ومؤنتها |
~~وبحيث يكون عدلا بين أهله وبيت المال من غير حيف على إحدى | PageV01P103 |
~~الجهتين . ولذلك ضرب عمر رضي الله عنه الخراج على أرض السواد | مختلفا في
~~بعضه . فضرب في بعضه على كل جريب : قفيزا ودرهما ، وأمر | عثمان بن حنيف
~~بمساحة ناحية منه ، ووضع ما تحتمله الأرض . | فوضع على الجريب من الكرم :
~~عشرة . | ومن النخل : ثمانية . | ومن قصب السكر : ستة . | ومن الرطبة :
~~خمسة . | ومن البر : أربعة . | ومن الشعير : درهمين . | فأمضاه عمر ، وعمل
~~في نواحي الشام بخلاف ذلك مراعاة لما تحتمله كل | أرض . | والجريب ( 28 / أ
~~) : عشر قصبات . | والقصبة : ستة أذرع . | والقفيز : عشر الجريب . |
# | فصل ( 3 )
# 69 - وإذا حدث في ارض الخراج ما يقتضي زيادة : كظهور عين أو اشتغال | أرض
~~فعلاها ماء ، أو ما يقتضي نقصا : كانقطاع ماء ونحوه ، فإن وثق ms20 | بدوامه عمل
~~ما فيه العدل بين أهله وبيت المال . | PageV01P104
# وإن كان لا يوثق بدوامه لم يزد ولم ينقص . | ويؤخذ الخراج من الأرض
~~الخراجية وإن لم تزرع . | وتؤخذ الزروع والثمار الواجبة مع الخراج . | وبه
~~قال الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، رحمهم الله ؛ لأن الخراج أجرة ، | والعشر
~~زكاة ، وجهتهما مختلفة فلا يسقط أحدهما بالآخر . | وقال أبو حنيفة رحمه
~~الله تعالى : لا يجمع بين أخذ العشر والخراج ، ولا | يصح تضمين مغلات ( 28
~~/ ب ) الخراج ، والعشر ، والجزية ، بل | يستوفى منه ما وجب ويؤدى منه ما
~~حصل .
# 7 - الضرب الثاني من الأراضي : العشرية . | وهي ثلاثة أنواع أيضا : |
~~النوع الأول : أرض أحياها المسلمون ابتداء أو واحد منهم ، كالبصرة | وغيرها
~~من البلاد ، والأراضي الموات الذي ابتدأ مسلم إحياءها فهذه | الأرض ملك
~~صحيح عشري ، لا خراج عليه ولا أجرة ، بل تؤخذ زكاة | زروعه وثماره الشرعية
~~. | النوع الثاني : أرض أسلم أهلها عليها ابتداء من غير قتال ولا صلح |
~~عليها ، فهذه أيضا عشرية لا خراج عليها ، بل يؤخذ زكاة ثمارها | وزروعها
~~كما تقدم . PageV01P105 | النوع الثالث : أرض ملكها المسلمون عنوة ، وقسمت
~~بين الغانمين ، | واستمر ملكهم عليها أو من ملكها عنهم بطريق شرعي ، فهذه
~~أيضا | عشرية كسائر الأملاك الإسلامية ( 29 / أ ) لا خراج عليها بل يؤخذ
~~منها | عشر ثمارها وزروعها على الوجه الشرعي المتقدم . | وما يؤخذ من هذه
~~الأنواع الثلاثة باسم الخراج فظلم بين لا يجيزه شرع ، | ولا يقتضيه عقل .
# 71 - الجهة الثالثة لعطاء الأجناد : خمس من الغنيمة ومن الفيء ، إن قلنا
~~| يخمس ، وهو سهم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] المرصد لمصالح المسلمين
~~بعده [ صلى الله عليه وسلم ] كما | سيأتي ، وأهم المصالح أرزاق الأجناد ؛
~~لأنهم حماة الإسلام ، فيصرف | إليهم منه ما يقتضيه الحال ، كما سيأتي إن
~~شاء الله .
# 72 - الجهة الرابعة لعطاء الأجناد : بيت المال . | فيضرب منه أرزاق
~~الأجناد على قدر حاجاتهم ؛ لأن بيت مال المسلمين | لمصالحهم ، وتجنيد
~~الأجناد آكدها . | وبيت المال : عبارة عن الجهة المخصوصة باستحقاق ما
~~يستحقه | ( 29 / ب ) المسلمون مطلقا ، وليس مختصا بحرز مخصوص أو مكان |
~~معلوم . | PageV01P106 | فكل مال استحقه ms21 المسلمون مطلقا ولم يختص بصنف
~~مخصوص منهم ، | ولا بقوم معينين ، فهو من حقوق بيت المال .
# 73 - وجهاته : ست | الأولى : سهم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، وهو
~~خمس الخمس من الغنيمة والفيء | إن قلنا به كما تقدم ، وسيأتي في الغنيمة إن
~~شاء الله تعالى ؛ لأنه مرصد | لمصالح المسلمين بعده [ صلى الله عليه وسلم ]
~~. | الثانية : مال الخراج المقدم ذكره . | الثالثة : مال من مات من غير
~~وارث معين من المسلمين وأهل الذمة . | الرابعة : كل مال ضائع لا يعرف مالكه
~~. | الخامسة : أموال الجزية . | السادسة : عشر أموال الكفار المأخوذ من
~~تجاراتهم .
# القسم الثاني من أرزاق الأجناد : |
# | الإقطاع
# 74 - ما يقطعه السلطان ثلاثة أنواع : | إقطاع تمليك ، وإقطاع استغلال (
~~30 / أ ) ، وإقطاع ارفاق . | PageV01P107 | الأول : إقطاع التمليك ، وهو
~~ثلاثة أضرب .
# 75 - الأول : إقطاع الموات الذي لم يعمر ولم يملك قط ، فللسطان إقطاعه
~~لمن | يحييه ويعمره ، فيكون بإحيائه ملكا له كسائر أملاكه ، ويكون أحق | به
~~، لأن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أقطع الزبير بن العوام من ( موات )
~~النقيع حضر | فرسه ، فلما انتهى من رمي سوطه قال النبي [ صلى الله عليه
~~وسلم ] : ' أعطوه منتهى | سوطه ' .
# ويجوز لكل أحد إحياء الموات بغير إذن الإمام لقوله [ صلى الله عليه وسلم
~~] : ' من أحيى | أرضا ميتة فهي له ' .
# وقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى : لا يصح الإحياء إلا بإذن الإمام |
~~الضرب الثاني : ما فيه أثر عمارة جاهلية ، وصارت بطول خرابها مواتا | عاطلا
~~، فيجوز للسلطان إقطاعه إقطاع تمليك ، وحكمه حكم الموات . | ويجوز إحياؤه
~~بغير إذن السلطان على الأصح . | PageV01P108 | فإن كانت هذه العمارة
~~القديمة المعطلة إسلامية ( 30 / ب ) وعرف مالكها | فهي له أو لورثته . ولا
~~يجوز إقطاعها ولا إحياؤها ، فإن تعذر معرفة | مالكها لم تملك بالإحياء ، بل
~~هي من أموال بيت المال ، وللإمام أن | يقطعها .
# الضرب الثالث : عامر في بلاد الحرب التي لم يملكها المسلمون بعد ، |
~~ويتوقع فتحها فيجوز للسلطان أن يقطعه لمن يملكه عند فتحه ، فإذا | فتحت كان
~~أحق بها من غيره ؛ فقد روي أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أقطع تميما |
~~الداري جيرون ms22 وبيت عينون من أرض الشام قبل فتحه ، وروي أنه | أقطع أبا
~~ثعلبه الخشني أرضا في الروم ، وهي في أيديهم ، وكتب له | بذلك . |
~~PageV01P109 |
# | فصل ( 4 )
# 76 - وما سوى ذلك من الأراضي الخراجية وغيرها من بيت المال ، فلا يجوز |
~~إقطاعها إقطاع تمليك ؛ لأنها كالوقف المؤبد على مصالح المسلمين ، فلا | يصح
~~تمليكها بإقطاع ولا غيره ، ولكن السلطان يستعمل فيها ما هو | ( 31 / أ )
~~الأصلح من استغلاله لبيت المال أو ضرب خراج عليه لمن يعمل | فيه ان رأى ذلك
~~، أو يقطعها إقطاع الاستغلال .
# 77 - النوع الثاني من الإقطاع : إقطاع الاستغلال | كما هو المعتاد في
~~زماننا هذا بالديار المصرية والبلاد الشامية - حرسهما الله | تعالى - وهو
~~قسمان :
# أحدهما : أن يقطع السلطان بعض الأراضي التي يجوز إقطاعها لمن | يستغلها
~~بنفسه ونوابه من غير تمليك ولا تأبيد ، بما يستحقه من الكفاية ، | وهو جائز
~~، فعله أصحاب النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، ولم يزل ذلك مشهورا بين |
~~المسلمين من غير إنكار .
# القسم الثاني : أن يقطع السلطان شيئا من الخراج المقدم ذكره لبعض |
~~الأجناد المرتزقة بقدر ما يستحقه لكفايته وحاجته ، وهو جائز ؛ لأن لهم |
~~أرزاقا مقدرة بما أرصدوا نفوسهم ( 31 / ب ) له من حماية بيضة الإ سلام |
~~وأهله . | PageV01P110 | فإذا كان رزق الجندي وقدر الخراج المقطع عليه
~~معلومين : للسلطان | والجندي ، جاز إقطاعه ذلك ما يراه من المدة .
# فإن كان الخراج مقاسمة في مزارعة كعادة غالب أرض الشام ، فجواز | إقطاعه
~~مرتب على جواز المزارعة .
# والراجح : جوازها وجوازه .
# والمختار عندي : جواز إجارة الإقطاع المدة السابقة مدة معينة به .
# وفيه وجه : أنه لا يجوز .
# ولا وجه له عندي مع الحاجة إلى إجارته و مزارعته ، ولا سيما إن كان |
~~حوانيت ودورا . |
# | فصل ( 5 )
# 78 - إذا أقطع السلطان ذلك مدة معينة ، واستمر المقطع على أهليته |
~~واستحقاقه ، استمر إقطاعه عليه إلى انقضاء تلك المدة ، وإن مات في | أثناء
~~المدة انحل إقطاعه بموته ، ويعود من حين موته إلى بيت المال ، | ولورثته ما
~~يخصه المدة الماضية إلى موته ، فإن لم يكن له ( 32 / أ ) شيء | مستحق أعطى
~~ذريته ما يحتاجون ms23 إليه من عطاء الذراري ترغيبا للأجناد | في التفرغ للجهاد
~~. | وإن طرأ له في أثناء الجهاد زمانة أو مرض يخرجه عن أهلية الجهاد |
~~PageV01P111 | والعطاء ، فالأصح : بقاء إقطاعه عليه ترغيبا للأجناد في
~~التصدي | للجهاد ، لأن علمه بحل إقطاعه لعذره ، يقبض نفسه من الاشتغال |
~~بالجندية خوفا من ضياعه عند عذره ، وضياع عياله بعد موته ، ويهتم بما |
~~يعود عليه وعليهم . |
# | فصل ( 6 )
# 79 - لا يجوز إقطاع شيء من أراضي المسلمين إقطاعا مؤبدا على رجل ثم على |
~~أولاده وعقبه لما قدمناه ؛ لأن ذلك يجعله كالأموال الموروثة فإن أقطع |
~~إنسانا مدة حياته خاصة : | فقد قيل : لا يصح . | والأصح : صحته .
# ولا يجوز الإقطاع من أراضي الفيء والخراج لغير مسلم ؛ لأن الأرض | حقهم ،
~~ولا لمن ليس له ( 32 / ب ) نفع عام على المسلمين ؛ لأن ذلك | كله وصلات
~~الأمراء والملوك مختصة بأموالهم . | ولا يجوز إقطاع أهل الفيء مال الصدقات
~~. | PageV01P112 | وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : يجوز صرف كل واحد من
~~مال الفيء | والصدقات في كل واحد من الفريقين . |
# | فصل ( 7 )
# 80 - للسلطان أن يسترجع ما أقطعه بعد تمام السنة ، وأما في السنة التي هو
~~| فيها فإن حل عطاء المقطع قبل حلول خراجها لم يسترجع الإقطاع ، وإن | حل
~~خراجها قبل حلول عطائه جاز له أن يسترجع الإقطاع ، ويعوضه | من ديوان
~~العطاء . |
# | فصل ( 8 )
# 81 - غير الجيش من أهل العطاء : إن كان رزقهم على عمل دائم ، لا يصح |
~~نظرهم فيه إلا بولاية السلطان أو نوابه في ذلك : كالقضاة ، والعمال ، |
~~وكتاب الديوان ، جاز إقطاعهم بأرزاقهم على مال الخراج سنة . | وفي ( 33 / أ
~~) جواز ما زاد على سنة : خلاف | الأصح : جوازه .
# 82 - وأما من ليس عمله دائما : كالجباة ، ومن يقوم بعمل بر يصح التطوع به
~~| كالأئمة والمؤذنين ، فيجوز حوالتهم على مال الخراج ، ولكن بعد |
~~PageV01P113 | استحقاقهم أرزاقهم وحلول ذلك على من هو عليه ، ولا يجوز قبل
~~| ذلك ، ولا يجوز إقطاع ذلك لهم على سبيل الإقطاع .
# 83 - وكذلك لا يجوز الإقطاع على مال الجزية ، ولا على خراج الأرض التي |
~~صولح عليها المشركون على أن تكون ms24 لهم ؛ لأنه غير موثوق به ، لجواز أن |
~~يسلموا فيسقط ذلك عنهم . فإن أحيل بذلك بعد استحقاقه وحلول | رزق مستحقيه
~~جاز ، ويكون حوالة لا إقطاعا كما تقدم .
# 84 - وكذلك لا يجوز إقطاع الزكاة من العشر وغيره ؛ لأن الزكاة لأصناف |
~~خاصة يستحقونها عند وجوبها إذا كانوا بصفة الاستحقاق عند ذلك . | ولا يجوز
~~إقطاعها قبل وجوبها لاحتمال تلف ( 33 / ب ) المال قبل | الحلول ، أو خروج
~~المقطع عن صفة استحقاقها ، فيبطل الإقطاع ولا | يبقى له فائدة ، فإن أقطع
~~بها بعد وجوبها المتصف بصفة الاستحقاق لها | جاز ، ويكون كالحوالة ولا
~~يستقر ملكه على ذلك إلا بقبضه ؛ لذلك لا | تصير دينا لأهلها على رب المال
~~بمجرد ذلك الإقطاع .
# 85 - والأصناف المستحقون للزكاة المذكورة في كتاب الله تعالى في قوله
~~تعالى : | @QB@ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة
~~قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل @QE@ | PageV01P114
~~| ويجب قسمتها على من يوجد من الأصناف الثمانية عند الشافعي واحمد | رضي
~~الله عنهما ، وقال مالك وأبو حنيفة - رضي الله عنهما ، يجوز صرفها | إلى
~~صنف واحد من أهلها .
# 86 - النوع الثالث : إقطاع الإرفاق .
# وهو ضربان :
# 87 - ( 34 / أ ) الضرب الأول : المعادن الباطنة في الأرض التي لا يتوصل
~~إلى | نيلها إلا بعمل ، كمعادن الذهب والفضة والنحاس والحديد ونحو | ذلك ،
~~فيجوز للإمام أن يقطع منها قدرا يتأتى للمقطع العمل فيه والأخذ | منه .
# وإذا أقطع السلطان شيئا من ذلك ، فالأصح : إنه إقطاع إرفاق ، | لا يملك
~~به المقطع وفيه المعدن ، بل يملك الإرفاق به مدة عمله فيه ومقامه | عليه ،
~~وليس لأحد إزعاجه عنه فإن تركه وأعرض عنه ، زال حكم | الإقطاع ، وعاد إلى
~~ما كان عليه .
# وقيل : إنه يملكه كسائر أملاكه ، وهو ضعيف . | أما المعادن الظاهرة : وهي
~~التي يكون نيلها ظاهرا لا يحتاج إلى عمل : | كالملح ، والكحل ، والنفط ،
~~والقار ، والكبريت ، والحمر . | PageV01P115 | فهذا كله لا يجوز للسلطان
~~إقطاعه ، ولا يصح ، بل هو مشترك بين عامة | المسلمين ، لا يختص به ( 34 / ب
~~) أحد عن أحد : كالأنهار الجارية ، | والعيون السارحة ، لما روي أن النبي [
~~صلى الله عليه وسلم ms25 ] : ' أقطع أبيض بن حمال | ملح مأرب فلما أعلم أنه
~~كالماء العد من ورده أخذه ' رد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] | إقطاعه .
# 88 - الضرب الثاني من إقطاع الإرفاق : | ما بين العمائر من الشوارع ،
~~والطرق ، والرحاب ، ومقاعد الأسواق ، | فإذا لم يكن ملك أحد ، ولا يضر
~~المارة ، | فالأصح : أنه يجوز للسلطان أن يقطعه لمن يرتفق به بالجلوس
~~والبيع | والشراء خاصة من غير بناء ولا نحوه ، ويكون المقطع أحق به من غيره
~~، | وليس للسلطان ولا لأحد أن يأخذ على ذلك عوضا ، سواء جلس بإذن | السلطان
~~أو بغير إذنه ، فإن سبق أحد إلى ما لم يقطعه السلطان من ذلك | جاز له
~~الارتفاق بما ذكرناه ، فإن قام عنه بمتاعه كان لغيره أن يرتفق | به . |
~~PageV01P116 |
# | فصل ( 9 )
# 89 - يجوز للسلطان أن يحمي بقعة ( 35 / أ ) من الموات ، لرعي إبل الصدقة
~~| والجزية ، وخيل المجاهدين ، ومواشي الفقراء والضعفاء عن الإبعاد في | طلب
~~النجعة ؛ لأن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : حمى النقيع . | وحمى أبو بكر
~~رضي الله تعالى عنه الربذة . | وحمى عمر رضي الله تعالى عنه من السرف . |
~~ولا يجوز للسلطان أن يحمي جميع الموات ولا الماء العد ، ولا أن يحمي |
~~لنفسه خاصة ، ولا للأغنياء خاصة ، بل إذا حمى لمصالح المسلمين كما | ذكرناه
~~جاز . ولا يجوز لغير السلطان أن يحمي شيئا . | وإذا حمى السلطان حمى ، فإن
~~كان عاما يستوي فيه الغني والفقير . | وإن كان خاصا بالفقراء ، منع منه
~~الأغنياء . | وإذا زالت الحاجة ، أو ظهر له المصلحة في تغيير الحمى ، فله
~~نقضه ، | وليس لأحد أن يحمي مواتا حماه السلطان ، ولا يملكه إن فعل ذلك . |
~~PageV01P117 |
# | الباب الثامن | في | تقدير عطاء الأجناد وما يستحقه أهل الجهاد
# 90 - كان ( 35 / ب ) النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يسوي بين الناس في قسم
~~الغنيمة ، ولا | يفضل فيه أحدا على أحد : لشرف ، ولا لشجاعة ، ولا قدم |
~~هجرة ، ولا غير ذلك من الصفات المحمودة .
# وكان أبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما يريان التسوية بين الناس | في
~~العطاء ، ولا يفضلان بسابقة ولا غيرها . | وبه قال مالك ، والشافعي رضي ms26
~~الله عنهما . | وليس معنى التسوية أن يسوي بينهم في قدر العطاء ، بل معناه
~~أن | يعطي كل إنسان على قدر حاجته وكفايته ، كما سيأتي تفصيله إن | شاء
~~الله تعالى .
# 91 - وكان عمر بن الخطاب وعثمان رضي الله عنهما يريان التفضيل | بالسابقة
~~في الدين والهجرة ، وعملا به في خلافتهما . | وبه قال أبو حنيفة رضي الله
~~عنه . | PageV01P118 | ولما ناظر عمر أبا بكر حين سوى بين الناس ، فقال :
~~أتسوي بين من | هاجر الهجرتين ، وصلى القبلتين ، وبين من أسلم عام الفتح
~~خوف | ( 36 / أ ) السيف . | فقال أبو بكر : رضي الله تعالى عنه . ' إنما
~~عملوا لله ، وإنما أجورهم | على الله ، وإنما الدنيا بلاغ ' . | فقال عمر :
~~' لا أجعل من قاتل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كمن قاتل معه ' .
# 92 - ولما استخلف ووضع الديوان فضل بالسابقة ، وجعل العطاء طبقات : |
~~الطبقة الأولى : من شهد غزاة بدر من المهاجرين ، ففرض لكل واحد | منهم في
~~السنة خمسة آلاف درهم . | ومنهم : عثمان ، وعلي وطلحة ، والزبير ، وغيرهم .
~~| وفرض لنفسه خمسة آلاف ، ولم يزد .
# وألحق بهم العباس ، والحسن ، والحسين ، لمقامهم من رسول | الله [ صلى
~~الله عليه وسلم ] .
# ولم يفضل أحدا على أهل بدر إلا أزواج رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ]
~~فإنه فرض لكل | واحدة عشرة آلاف . | PageV01P119 | وزادت عائشة ألفين
~~لمحلها ومحل أبيها من رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] .
# الطبقة ( 36 / ب ) الثانية : من شهد بدرا من الأنصار ، ففرض لكل | واحد
~~منهم أربعة آلاف درهم .
# الطبقة الثالثة : من هاجر قبل الفتح مثل : خالد بن الوليد ، وعمرو | ابن
~~العاص وغيرهما ، ففرض لكل واحد منهم ثلاثة آلاف درهم . | وفرض لابنه عبد
~~الله معهم ، وكان قد هاجر معه ، فلما روجع فيه | قال : إنما هاجر تبعا
~~لأبيه ، فرضي الله عنه وأرضاه .
# الطبقة الرابعة : من أسلم بعد الفتح : كأبي سفيان وابنه معاوية ، |
~~وصفوان بن أمية ، وعكرمة بن أبي جهل ، ففرض لكل واحد منهم في | السنة ألفين
~~. | PageV01P120 | وساوى بهم الأحداث من أبناء المهاجرين والأنصار . ومنهم
~~ابنه عبيد الله | ولكنه فضل أسامه بن زيد ، وعمر بن أبي سلمة لمكانتهما ms27 من
~~رسول | الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فأسامة ابن مولاه وعمر ربيبه .
# والطبقة الخامسة : بعد هؤلاء كمن أسلم في آخر أيام رسول الله [ صلى الله
~~عليه وسلم ] . | وفاضل بين أهل ( 37 / أ ) هذه الطبقة على قدر منازلهم
~~وجهادهم | وقراءتهم القرآن ، ففرض لهم من ألفين إلى ألف إلى خمسمائة إلى |
~~ثلاثمائة ، ولم ينقص أحد من الرجال عن ثلاثمائة درهم ، وفرض | للطفل مائة
~~درهم ، فإذا ترعرع فمائتي درهم . | وروي أنه قال : لئن كثر المال لأفرضن
~~لكل واحد أربعة آلاف درهم : | ألفا لفرسه ، وألفا لسلاحه ، وألفا لسفره ،
~~وألفا يخلفها عند أهله . | PageV01P121 |
# | فصل ( 1 )
# 93 - إذا اتسعت أموال بيت المال لم يزد على قدر كفايته كما سيأتي ، لأن
~~بيت | المال لا يوضع إلا في الحقوق الشرعية ، وإنما يعطى المجاهدون منه لما
~~| أرصدوا نفوسهم له من الجهاد وأسبابه ، وكلهم في ذلك سواء . وقال | أبو
~~حنيفة : إذا كان في المال سعة جاز أن يزاد المرتزقون منه على قدر | الكفاية
~~. |
# | فصل ( 2 )
# 94 - للسلطان أن ( 37 / ب ) يأخذ من بيت المال كفايته اللائقة بحاله ،
~~وأهله | وعبيده وإمائه ، وخدمه ، وغلمانه ، ودوابه ، بالمعروف من غير إسراف
~~| ولا تقتير .
# قال عمر رضي الله عنه : إني أنزلت نفسي من مال الله تعالى بمنزلة ولي |
~~اليتيم ، إن استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف . |
# | فصل ( 3 )
# 95 - ويفرض السلطان لكل واحد من الأمراء والأجناد من العطاء أو الاقطاع |
~~قدر ما يحتاج إليه في كفايته اللائقة بحاله ، ومروءته ، ومنزلته في |
~~PageV01P122 | الزوجات ، والاولاد ، والعبيد والاماء والخدم ، والدواب من
~~مؤنة | كسوة ومسكن ، وخيل ، وسلاح ، وحاجة سفر .
# ويراعى في ذلك الزمان والمكان ، والرخص ، والغلاء ، وعادة البلد في |
~~المطاعم والملابس الشرعية ، فيكفيه بذلك المؤونات كلها ليتفرغ | للجهاد ،
~~والاستعداد له ، وإرصاد ( 38 / أ ) نفسه له .
# وكذلك إذا نفقت دابته أو تلف سلاحه في الحرب ولم يكن محسوبا عليه في |
~~عطائه أو إقطاعه عوضه عنه .
# ولا يعطى لعبيد أو دواب أو ملابس محرمة يتخذها للزينة المجردة من غير |
~~مصلحة تتعلق بالجهاد ؛ فإن كان فيهم مصلحة في الجهاد جاز . |
# | فصل ( 4 ms28 )
# 96 - يحرم على الرجال لبس الذهب والتحلي به ، والتختم مطلقا في | السلاح
~~وغيره ، عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة ، قليلا كان أو كثيرا إلا | في اتخاذ
~~سن أو أنف أنملة فإنه يجوز للحاجة ، ويحرم على الرجال أيضا | لبس الحرير
~~الخالص كالديباج والمروزي إلا في علم الثوب وسجفه ، | PageV01P123 | فإنه
~~جائز بشرط ألا يجاوز الاسم ، ويحرم ما أكثره حرير كبعض أنواع العنابي . |
~~ويحرم افتراشه واتخاذ الستور منه كلبسه . | وعن أبي حنيفة : جوازه .
# ويجوز للرجال تحلية آلات الحرب بالفضة خاصة وهي : السيف | والرمح ،
~~والسكين ، والمنطقة ( 38 / ب ) ، بشرط ألا يسرف فيه . | وفي تحلية السرج ،
~~واللجام ، والقلادة ، والثغر : خلاف ، والأصح : | أنه لا يجوز .
# وأما الذهب فلا يجوز التحلية به في شيء من ذلك .
# ويحرم استعمال أواني الذهب والفضة على الرجال والنساء . | والديباج
~~الثخين الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح ، يجوز لبسه في | شدة برد أو
~~مفاجأة حرب أو حصول حكة في جسده . | ويجوز لباس الصبيان الحرير .
# ويجوز للنساء التحلي بالذهب مطلقا ولبس الحرير مطلقا . | PageV01P124 |
# | فصل ( 5 )
# 97 - ينبغي أن يكون لتفرقة العطاء وقت معين ، إما في السنة أو في بعضها .
~~| فإن كان في بيت المال شيء فللمرتزقة المطالبة به .
# وإن لم يكن في بيت المال أو أعوز ، فليس لهم المطالبة حتى يجتمع في بيت |
~~المال ، ويكون ما تأخر ( 39 / أ ) لهم دينا على بيت المال ، فإذا حصل وفي |
~~لهم حقهم . | وللسطان أن يقترض لهم على بيت المال .
# 98 - ويجوز صرف ما للمرتزقة عن السنة القابلة إذا كان في بيت المال | سعة
~~، وأن يصرف في السلاح ، وعمارة الحصون ، ومصالح | المسلمين . |
# | فصل ( 6 )
# 99 - إذا مات بعض المرتزقة من الأجناد استمر عطاؤه على بناته وزوجاته |
~~إلى أن يتزوجن ما يكفيهن وعلى صغار أولاده الذكور إلى أن يبلغوا | ويستقلوا
~~بالكسب أو يرغبوا في أهلية الجهاد وعلى الأعمى والزمن | منهم أبدا قدر
~~الكفاية . | PageV01P125 | كل ذلك لترغيب أهل الجهاد ، وتوفير خواطرهم عليه
~~، وتطييب قلوبهم | على عيالهم بعدهم .
# 100 - وإذا مات المرتزق في أثناء الحول صرف إلى ورثته ما ms29 يخصه من | السنة
~~من عطاء . . وإن مات بعد الحول صرف حقه في السنة إلى | ورثته . |
# | فصل ( 7 )
# 101 - ( 39 / ب ) إذا أراد بعض الأجناد إخراج نفسه من المرتزقة وترك |
~~الاشتغال بالجهاد وأسبابه :
# فإن كان ممن يستغنى عنه في ذلك ، جاز له ذلك . | وإن كان ممن يحتاج إليه
~~: لشجاعته ، وتجربته ، وحسن رأيه | وتدبيره : لم يجز له ذلك ، ولا يجوز
~~للسلطان أن يمكنه من ذلك ، | وإن كانت له سعة يتمكن بها من تحصيل أسباب
~~الجهاد من غير عطاء | السلطان ، فتبرع بترك العطاء من قيامه بأسباب الجهاد
~~من ماله ، | فهو أفضل وأعظم أجرا . | PageV01P126 |
# | فصل ( 8 )
# 102 - إذا ندب السلطان أو نائبه جيشا أو سرية لقتال مشروع فامتنعوا من |
~~غير عذر ، سقط عطاؤهم وانحل إقطاعهم . وإن كان لهم عذر من | كثرة العدو
~~كثرة لا تحتمل أو نحو ذلك مما يعد عذرا لمثلهم ، لم | تسقط أرزاقهم لقيام
~~عذرهم . | PageV01P127 |
# | الباب التاسع
# | في | اتخاذ الخيل والسلاح والأعتاد للقائمين بفرض الجهاد $
# 103 - ( 40 / أ ) قال الله سبحانه وتعالى : @QB@ وأعدوا لهم ما استطعتم
~~من قوة ومن رباط الخيل @QE@ .
# وفسر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] القوة : بالرمي . | ينبغي للسلطان
~~وغيره من الأمراء والأجناد اتخاذ جياد الخيل بنية نصر | دين الله تعالى
~~والجهاد في سبيله ، واتخاذ جيد السلاح المحتاج إليه | في القتال اقتداءا
~~برسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] والخلفاء الراشدين بعده .
# قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ( من احتبس فرسا في سبيل الله ،
~~إيمانا بالله | وتصديقا بوعده ، فإن شبعه وريه وبوله وروثه حسنات في ميزانه
~~يوم | القيامة ) خ ، س . | PageV01P128 | وقال : ( الخير معقود في نواصي
~~الخيل إلى يوم القيامة ) قيل : | وما ذاك ؟ | قال : ( الأجر والغنيمة ) . |
~~وقال : ( الجنة تحت ظلال السيوف ) . | ولا يقصد بذلك الفخر والخيلاء ( 40 /
~~ب ) فيفوته الأجر ، ويلحقه | الوزر كما سيأتي في الحديث إن شاء الله تعالى
~~. |
# | فصل ( 1 )
# 104 - وكان للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، وللخلفاء الراشدين ، ومن
~~بعدهم : خيل | وسلاح ، لغزوهم في سبيل الله تعالى .
# أما خيل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقيل : ستة ، وقيل ms30 : أكثر ،
~~وهي : السكب | والمرتجز ، والورد ، والظرب ، واللحيف ، واللزاز ، والبحر ،
~~| وسبخة ، والسحاء . | فاما السكب : فهو أول فرس ملكه ، وغزا عليه ، سمي
~~بذلك لخفة | مشيه كسكب الماء ، وكان كميتا ، وقيل : أدهم ، أغر محجلا ، |
~~طلق اليمين . | PageV01P129 | وأما المرتجز : فهو الذي اشتراه من الأعرابي
~~، وشهد له به | خزيمة . | وقال ابن الأثير : وكان أبيض ، وسمي المرتجز :
~~لحسن صهيله | وأما الورد : فأهداه له تميم الداري ، ثم وهبه النبي [ صلى
~~الله عليه وسلم ] لعمر يحمل | عليه في سبيل الله ، وسمي الورد لأنه كان بين
~~الأحمر والأشقر . | وأما الظرب ( 41 / أ ) ( على وزن شرب ) فأهداه له فروة
~~الجذامي | والظرب في اللغة : الرابية ، سمى بذلك لسمنه وعظمه . |
~~PageV01P130 | وأما اللحيف ( بوزن الخفيف ) ، فأهداه له فروة الجذامي أيضا
~~. | وقيل : غيره ، وسمي بذلك لطول ذنبه ، كأنه يلتحف بالأرض | وأما اللزاز
~~: فسمي بذلك لشدة رموحه في مشيه وتلززه . | وأما البحر : فاشتراه من قوم
~~باليمن ، وسبق عليه . | وأما سبحة : فكانت شقراء ابتاعها من قوم جهينة ،
~~وسابق عليها | وسميت بذلك لجريها . | وسبح الفرس : جريه ، ومنه قوله تعالى
~~| @QB@ والسابحات سبحا @QE@ | وأما السحاء فقيل : هي البحر ، وقيل : غيره .
~~|
# | فصل ( 2 )
# | 105 - وكان له بغلتان : | احداهما : شهباء ؛ وتسمى دلدل ، لسرعة مشيها
~~. | والدلدل : هو عظيم القنفذ ، أهداها له المقوقس صاحب مصر ، |
~~PageV01P131 | وأهدى معها جاريتين : مارية ( 41 / ب ) وسيرين ، وحمارا اسمه
~~| ' يعفور ' وخصيا اسمه ' مابور ' وقدحا من زجاج . | والبغلة الثانية :
~~تسمى ' فضة ' أهداها له فروة الجذامي . | وقيل : صاحب أيله ، وكانت بيضاء
~~كالفضة فسميت بذلك .
# 106 - وأما إبله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فكانت له ناقة يقال لها :
~~العضباء والقصواء ، | والجدعاء ، وهي التي كانت لا تسبق ، وناقة أخرى تسمى
~~| ' فروة ' . | وناقة أخرى تسمى ' النعوم ' . | وكانت له عشرون نعجة .
# 107 - واما سلاحه فكان له ستة أسياف : | العضب ، قيل : كان ورثه عن أبيه
~~. | وذو الفقار ، أصابه يوم بدر في الغنيمة ، وكان لمنبه بن الحجاج . | سمي
~~بذلك لحفر صغار حسان كانت فيه . | PageV01P132 | والجنف : سمي بذلك لأنه
~~كان معوجا ، ولعله الذي سمي الآن | ' القلاجون ' . | والمخذم : سمي بذلك
~~لأنه كان قاطعا ، والخذم : القطع . | ( 42 / أ ) أو البتار ms31 : لأنه كان
~~قاطعا أيضا ، والبتر : القطع أيضا . | والرسوب : سمي بذلك لشدة مضيه فيما
~~ضرب فيه و القلعي : وهو سيف أصابه من سلاح بني قينقاع .
# 108 - وأما رماحه فأربعة : | رمح منها يسمى ' المثني ' ، وثلاثة أصابها
~~من بني قينقاع . | وكان له : عترتان ، والعترة : هي الحربة الصغيرة . |
~~PageV01P133 | وأما قسيه فأربع : | الروحاء ، والبيضاء ، والصفراء ،
~~والكتوم . | وأما أدراعه فثلاثة : | إحداها : ذات الفضول ، ودرعان أصابهما
~~من بني قينقاع . | وكانت له جعبة لسهامه تسمى ' الكافور ' . | وترس يسمى :
~~الزلوق . | ومنطقة من أديم منشور فيها ثلاث حلق من فضة ، وإبزيمها وطرفها
~~من | فضة . | وكان له راية سوداء يقال لها : ' العقاب ' ، ولواء : أبيض .
~~وكان | له مغفر لبسه يوم الفتح . | وبيضة : وهي الخوذة ( 42 / ب ) لبسها
~~يوم أحد . | PageV01P134 |
# | فصل ( 3 )
# 106 - ينبغي لكل أحد من المجاهدين أن يعلم الرماية والادمان عليها ، وعلى
~~| ركوب الخيل ، وعلى الفروسية بنية الاستعداد للجهاد ، | وكذلك كل ما هو من
~~أسباب القتال : كاللعب بالرماح والمزاريق . | ويستحب المسابقة والمناضلة
~~على مال يشترط للسابق والناضل ، ويثاب | باذل المال لذلك ، لأنه في طاعة
~~ومصلحة المسلمين . | وللسلطان أن يبذل ذلك من بين المال للسابق . | فإن كان
~~المال المبذول في ذلك من غيرهما أو من أحدهما خاصة صح من | غير محلل ، وإن
~~كان بذل المال منهما لم يصح العقد ، ولا يحل | المال إلا بمحلل كفء لهم
~~يدخل معهم في عقد المسابقة أو المناضلة إن | سبق أخذ ، وإن سبق لم يغرم ،
~~ليخرج العقد بذلك عن القمار ؛ | ولذلك يسمى ' محللا ' لأنه يحلل ( 43 / أ )
~~العقد وأخذ المال . | والقمار : وهو أن لا ينفك أحد من أهل الحلبة عن غنم
~~أو غرم ، وهو | حرام ، فإذا كان فيهم من يأخذ إن سبق ولا يغرم إن سبق حل |
~~العقد . | PageV01P135 |
# | فصل ( 4 )
# 110 - ويصح عقد المسابقة : على الخيل ، والإبل ، وعلى المناضلة بالنشاب |
~~والنبل ، وعلى اللعب بالرماح والمزاريق . | والأصح : صحتها على الأفيلة
~~والبغال والحمير .
# 111 - ولا تجوز على المصارعة ، ولا على العدو ، ولا تطيير الطيور ، ولا
~~على | صرعها بالبندق ونحوه . | ولا على الصولجان والسباحة والشطرنج . |
# | فصل ( 5 )
# 112 - يجب في ms32 عقد المسابقة والمناضلة : تعيين الموقف ، والغاية ، وعدد |
~~الأرشاق ، وصفة الرمي ، والإصابة في الغرض ، وتعيين الأفراس | والرماة ،
~~وقدر المال المشروط وصفته ، ولا يجب تعيين القسي . | والسبق في الخيل
~~بأعناقها . | وقيل : بقوائمها . | وفي الإبل : بأكتادها | PageV01P136 |
# | فصل ( 6 )
# 113 - ( 43 / ب ) عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ( يمن
~~الخيل في الشقر ) . | وقال عليه الصلاة والسلام ( عليكم بكل كميت أغر محجل
~~أو أشقر | أغر محجل ) . | وقال : ( خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم ، ثم
~~الأقرح | المحجل ، طلق اليمين ، فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه | الشية ) .
# وصح أنه عليه السلام : ( كان يكره الشكال في الخيل ) , | وهو أن يكون رجل
~~مطلقة وثلاث محجلة ، أو واحدة محجلة وثلاث مطلقة .
# وقال راشد بن سعد : كان السلف يستحبون الفحولة ، لأنها أجرأ | على الحمل
~~وأجسر . | PageV01P137 |
# | الباب العاشر | في | وضع الديوان وأقسام ديوان السلطان
# 114 - لفظ الديوان : يجوز أن يكون مأخوذا من قولهم دون الأشياء أي |
~~جمعها ، لأنه يدني بعضها ببعض .
# وقيل الديوانه بالفارسية : اسم للشياطين ، فسمي الكتاب بذلك | لحذقهم في
~~الكتابة . وقيل أصله أن كسرى اطلع على كتابه وهم | يحسبون ( 44 / أ ) مع
~~أنفسهم ولهم حركة فقال : ديوانه أي مجانين ، | فسموا بذلك ثم حذفت الهاء
~~تخفيفا ، ثم أطلق ذلك على الدفتر | الموضوع لحفظ ما يتعلق بالسلطان من ضبط
~~الجيوش ، والأموال ، | والأعمال والعمال .
# 115 - وأول من وضع الديوان في الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما |
~~كثرت جنود الإسلام وأمواله ، واحتيج إلى ضبط ذلك ، فاستشار | الصحابة فيه ،
~~فأشار عليه به عثمان بن عفان ، وخالد بن الوليد . | PageV01P138 | وغيرهما
~~، فأمر عقيل بن أبي طالب ومخرمة بن نوفل وجبير بن | مطعم ، وهم من شباب
~~قريش . قال : اكتبوا الناس على | منازلهم ، وأن يبدأوا ببني هاشم ثم يقدموا
~~الأقرب فالأقرب لرسول | الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، وذلك في المحرم سنة
~~عشر من الهجرة ، وقيل : سنة | عشرين ، وفيه فتحت مصر ، وفتح ( 44 / ب )
~~الشام سنة أربع | عشرة .
#
# | فصل ( 1 )
# | ديوان السلطان
# 116 - تنقسم أصوله إلى أربعة أقسام : | PageV01P139 | 117 - الأول :
~~ديوان الجيش :
# وينبغي للسلطان أن ms33 يضعه ، ويثبت فيه اسماء جميع الأجناد المرتزقة |
~~المرصدين للجهاد من الأمراء وغيرهم . | فقد روى حذيفة أن النبي [ صلى الله
~~عليه وسلم ] قال : ' اكتبوا لي من تلفظ | بالإسلام ' ، الحديث . فيصلح ذلك
~~دليلا على أنه من السنة ، | ولاتفاق الصحابة عليه ، ولأن الحاجة تدعو إليه
~~، فتكتب اسماء | المرتزقين ، وقدر أرزاقهم . وإنما يثبت في الجيش اسم من
~~اتصف | بست صفات وهي : الذكورة ، والبلوغ ، والحرية ، والإسلام | والسلامة
~~من النقص المانع للقتال والإقدام على الحروب ، ومعرفة | كيفية القتال . |
~~فلا يثبت فيه : امرأة ، ولا صبي ، ولا مجنون ، ولا عبد ، ولا | ذمي ، ولا
~~ضعيف لا يصلح للقتال : كالأعمى ، والزمن ( 45 / أ ) ، | ومقطوع اليد ولا
~~الأعرج راجلا ، فإن كان الأعرج فارسا جاز اثباته | في الديوان . | ولا يثبت
~~في ديوان الجيش من ضعفت همته عن الحروب ، أو قلت | معرفته بالقتال ، أو
~~تجبن نفسه عن الإقدام لأنه عاجز عن القتال فلا | يرصد له ، فإن كان هؤلاء
~~في عيال المقاتل القادر عليه حسبوا من | PageV01P140 | عياله تبعا ، وأعطي
~~تتمة كفايتهم ولا يستقلون بالعطاء . | وجوز أبو حنيفة : إفراد العبيد
~~بالعطاء ، وهو مذهب أبي بكر رضي | الله تعالى عنه . | ومنعه الشافعي : وهو
~~مذهب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى | عنه . | ولا يجوز لمن علم في نفسه فقد
~~أهلية الجهاد والعجز عنه أن يكتب | نفسه في المجاهدين أو يتناول ما هو مرصد
~~لهم لنفسه . |
# | فصل ( 2 )
# 118 - إذا ثبت في الديوان اسم رجل ، فإن كان مشهور الذكر نبيه القدر |
~~كالأكابر من الأمراء ( 45 / ب ) وغيرهم اكتفى بشهرته ، ولم يحسن ذكر | صفته
~~وحليته ، لأن ذلك لا يليق به . وإن لم يكن مشهورا ، ذكر | اسمه ، ونسبه ،
~~وقبيلته ، وسنه ، وصفته ، وحلاه بما يتميز عن | غيره ، ويعرف بها وبه عريفه
~~، ليتعرف أحواله ، ويحضره عند الحاجة | إليه . | وللإمام ونائبه أن يأخذ
~~البيعة على الجند عند إثباتهم في الديوان . | PageV01P141 |
# | فصل ( 3 )
# 119 - ويكتب في الديوان قدر أرزاق المرتزقين فيه إن كانوا من أهل العطاء
~~. | وقدر إقطاعاتهم ، وجهاته ، ونواحيه إن كانوا من أهل الإقطاع ، فإن |
~~كانوا عربا أو عربا وعجما ، يرتب اسماءهم فيه ms34 على النسب كما فعل | عمر بن
~~الخطاب رضي الله تعالى عنه . | ويقرب الأقرب فالأقرب إلى رسول الله [ صلى
~~الله عليه وسلم ] ، وهو سيدنا رسول | الله [ صلى الله عليه وسلم ] : محمد
~~بن عبدالله ، بن عبد المطلب ، بن هاشم بن عبد | مناف ، بن قصي ( 46 / أ ) ،
~~بن كلاب ، بن مرة ، بن كعب ، بن | لؤي ، بن غالب ، بن فهر ، بن مالك ، بن
~~النضر ، بن كنانة ، بن | خزيمة ، بن مدركة ، بن إلياس ، بن مضر ، بن نزار
~~بن معد ، بن | عدنان . | فيبدأ ببني هاشم ثم بني عبدالمطلب بن عبد مناف ثم
~~بني عبد مناف ثم | كذلك بطنا بعد بطن . | فإن استوى بطنان في القرب ، قدم
~~من فيه أصهار رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] . | وقريش : هو النضر بن
~~كنانة . وقيل : هو فهر بن مالك . | وإذا فرغ من قريش بدأ بالأنصار لآثارهم
~~الحميدة في الإسلام . | وقال الماوردي : يقدم كنانة ، ومن يليهم في النسب .
~~| PageV01P142 | وأنساب العرب : ست مراتب وهي : | الشعب ، والقبيلة ،
~~والعمارة ، والبطن ، والفخذ ، والفصيلة . | فالشعب : يجمع القبائل كمضر . |
~~والقبيلة : تجمع العمائر مثل كنانة . | والعمارة ( 46 / ب ) : تجمع البطون
~~كقريش . | والبطون : تجمع الأفخاذ كتيم وعدي . | والفخذ : تجمع الفصائل
~~كهاشم وأمية .
#
# | فصل ( 4 )
# 120 - فإذا فرغ من العرب رتب العجم بعدهم ، وإذا لم يعرف أنسابهم | رتبهم
~~على الأجناس من البلدان كالترك والروم والهند ونحو ذلك ، | ويقدم أقدمهم
~~وأسبقهم إلى الإسلام ، ثم أقربهم إلى السلطان ثم | أطوعهم لله تعالى ،
~~وللسلطان هذا كله في القبائل . أما في آحاد | الأشخاص فيقدم بالسبق إلى
~~الإسلام ثم بالدين والورع ، ثم بالسن ، | ثم بالشجاعة ، فإن استووا في ذلك
~~كله قدم باجتهاده أو أقرع | بينهم . | وهذا كله مستحب لا واجب ، فإن خالفه
~~فلا إثم عليه ولا جناح ، | والحمد لله . | PageV01P143 |
# | فصل ( 5 )
# 121 - يستحب أن يكون للأجناد : عرفاء ، ونقباء . يعرض على السلطان |
~~أحوالهم ، ويرفع إليه أخبارهم ، ويجمعهم عند ( 47 / أ ) الحاجة | إليهم ،
~~فقد روي أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] جعل عام خيبر على كل عشرة | عريفا
~~، وكان للأنصار اثنا عشر نقيبا : ثلاثة من الأوس ، وتسعة ms35 | من الخزرج ،
~~وقال في غزاة هوازن لما استنزل الأنصار عن السبي : | ارجعوا حتى يرفع إلينا
~~عرفاؤكم أمركم . | ويجب أن يكون العرفاء والنقباء أمناء تقاة .
# الديوان الثاني : ديوان رسوم الأموال المختصة بالأعمال :
# 122 - ووظيفته أن يميز كل عمل بما يتميز به غيره ، ويفصل نواحيه عند |
~~اختلاف أحكامها ، ويبين ما فتح عنوة ، وما فتح صلحا ، وحكم | أراضيه
~~الخراجية والعشرية ، والسقي من البعل ، ومقدار مساحته ، | ومبلغ ضريبته من
~~عين ، أو غلة ، أو مقاسمة بثلث أو نصف أو | ربع . | وما هو خراج ، وما هو
~~جزية - كما تقدم - وتسمية أربابه ( 47 / ب ) ، | ومقدار ارتفاعه ، وعدد ما
~~في كل ناحية من أهل الذمة ، وما على كل | واحد منهم من مقادر الجزية ،
~~واعتبارهم كل سنة ، ليثبت من بلغ | PageV01P144 | ويسقط من مات . ويبين ما
~~في ذلك العمل من المعادن ، | وأعدادها ، وأجناسها ، وأنواعها وما فيه من
~~عشور وتجارات الكفار ، | ونحو ذلك .
#
# | فصل ( 6 )
# 123 - إذا غير السلطان أحكام البلاد في مقادير الرسوم العرفية في الحقوق
~~| الشرعية ، فإن كان الشرع يجيز ذلك ، والاجتهاد فيه : جاز ، ويصير |
~~الثاني هو الحق حينئذ . وإن منعه الشرع كان حيفا مردودا سواء بزيادة |
~~أونقصان ؛ لأن الزيادة حيف على الرعية والنقصان حيف على بيت | المال . |
# | فصل ( 7 )
# 124 - وأما ما يؤخذ من الضرائب والأعشار من تجارات المسلمين المنقولة من
~~| بلد إلى بلد ، وعلى ما يباع من أنواع الأموال ، فمحرم شرعا لا يبيحه |
~~شرع ، ولا يجيزه عدل ، بل هو ( 48 / أ ) مكوس معينة وظلامات | بينة . |
~~PageV01P145 | الديوان الثالث : ديوان العمال على جهات الأعمال :
# 125 - وهو يشتمل على ذكر ضبط ستة أشياء : | المولى ، والمتولي ، والعمل ،
~~وزمنه ، وما تصح به التولية ، والمقرر | على العمل .
# 126 - الأول المولي : وشرطه : أن يكون جائز النظر فيما ولي فيه ، نافذ |
~~التصرف فيه كالإمام ، والسلطان ، ووزير التنفيذ . | فإن ولي على العمل من
~~ليس له فيه نظر من جهة ولي الأمر ، لم تصح | التولية ، ولا تصرف المتولي من
~~جهته .
# 127 - الثاني المتولي : وشرطه أن يكون موثوقا بأمانته ، مستقلا بكفايته
~~لما | فيه ، جامعا لشروطه . | ولا يجوز تولية ms36 الذمي في شيء من ولايات
~~المسلمين إلا في جباية الجزية | من أهل الذمة أو جباية ما يؤخذ من تجارات
~~المشركين . | فأما ما يجبى من المسلمين من خراج أو عشر أو غير ذلك فلا يجوز
~~تولية | ( 48 / ب ) الذمي فيه ، ولا تولية شيء من أمور المسلمين ، قال |
~~تعالى : @QB@ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا @QE@ ومن ولى ذميا
~~| على مسلم فقد جعل له سبيلا عليه . | PageV01P146 | وقال تعالى : ^ ( ولا
~~تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن | يتولهم منكم فإنه
~~منهم ) ^ ، ولأن تولية الكافر على المسلم تتضمن | إعلاءه عليه ، وإعزازه
~~بالولاية ، وذلك مخالف للشريعة وقواعدها . | وقال تعالى : @QB@ لا تتخذوا
~~عدوي وعدوكم أولياء @QE@ . | ونسأل الله العافية في الدنيا والآخرة .
# 128 - الثالث ، العمل المولى عليه : وشرطه ، أن يكون متميزا عن غيره عند
~~| المولي ، والمتولي بالنسبة إلى نفسه ، وإلى محله : كالقضاء والحسبة ، |
~~كقضاء إقليم كذا وحسبة بلد كذا ، وأن يكون معلوم العمل والرسوم | والحقوق
~~إن كان لها تعلق بذلك العمل .
# 129 - الرابع ، زمن الولاية وقدرها ( 49 / أ ) : فإذا قدرت الولاية بزمن
~~لم | ينظر بعدها ، أو بعمل مقدر لم ينظر بعد فراغه منه : كخراج سنة | كذا ،
~~أو جزية عام كذا ، فإذا مضت المدة المعينة أو فرغ العمل المقدر | انقضت
~~الولاية ، وإن لم يقدر الولاية بمدة معينة ولا عمل مقدر ، | وأطلقت إطلاقا
~~جاز ، ثم ينظر فإن كان العمل دائما : كالقضاء ، | والحسبة ، والشرطة ، جاز
~~نظره دائما ما لم يعزل عنه . | PageV01P147 | وإن لم يكن ذلك العمل دائما ،
~~فإن لم يكن معهود العود : كقسمة | الغنيمة في غزاة ، انقضت الولاية بفراغه
~~عنه . | وإن كان معهود العود : كالخراج ، والجزية ، والعشر . | فقد قيل :
~~إن إطلاق التولية يقتضي عاما واحدا | وقيل : يحمل على الدوام ما لم يعزل .
# 130 - الخامس ، ما تصح به التولية : وتصح باللفظ كسائر العقود كقوله : |
~~قلدتك كذا ، ووليتك ( 49 / ب ) كذا في بلد كذا ، أو في اقليم كذا . | وتصح
~~بتوقيع المتولي بخطه في الولايات السلطانية ، وإن لم يتلفظ لأن | العرف جار
~~بذلك وقاض به . | ثم إن خصه وحده بالعمل كان عزلا ms37 لمن قبله ، وان نص على
~~اشتراكهما | اشتراكا فيه ، وان أطلق الولاية حمل على العرف في ذلك ، فإن
~~كان | الاشتراك اشتركا ، وان كان الانفراد انفرد به ، وكان عزلا للأول ، |
~~وان لم يكن قبله فيه عامل انفرد به وحده .
# 131 - السادس : المقرر على العمل : فإن كان معلوما استحقه إذا وفى عمله |
~~حقه ، فإن قصر فيه سقط منه ما يقابل ما قصر فيه ، وإن زاد لم يستحق | زيادة
~~لأنه في زيادته : إما متبرع أو متعد ، فلا يستحق شيئا . | وان كان المسمى
~~على العمل مجهولا : بطل عقده ، واستحق أجره مثل | عمله . وإن لم يسم له شيء
~~فقد قيل : لا يستحق شيئا ، وقيل : | يستحق أجره مثل عمله . | PageV01P148 |
~~وقيل : إن كانت عادته أخذ الجاري على عمله ( 50 / أ ) استحق أجرة | مثله
~~وإلا فلا . وإن كان في الديوان مقرر مقدر ، وقد عمل جماعة به ، | فهو أجرة
~~المثل ولا تصير أجرة بعمل واحد فقط . |
# | فصل ( 8 )
# 132 - ويستحق العامل مقرره من أول وقت نظره فيه ، ويأخذ من عمله ان | كان
~~فيه مال من جنسه وإلا فمن بيت المال ، وإذا أذن للمولى العامل | أن يستخلف
~~من ينوب عنه جاز ، وإن منع منه لم يجز . | وان اطلق نظر : فإن كان عليه
~~القيام بجميعه لم يجز أن يستنيب .
# الديوان الرابع : دخل بيت المال وخرجه .
# 133 - وبيت المال عبارة عن الجهة كما تقدم ، فكل مال استحقه المسلمون |
~~مطلقا من غير تخصيص لمستحق معين فهو من حقوق بيت المال ، | وذلك : كخمس
~~الخمس ، ومال الخراج وغيره مما تقدم من جهات | بيت المال . | وقد تقدم
~~تفصيله في باب العطاء ، فكل مال مرصد ( 50 / ب ) لمصالح | المسلمين فهو من
~~مال بيت المال . | PageV01P149 | وكل حق وجب صرفه في مصالح المسلمين فهو حق
~~على بيت المال ، | فإذا صرف في جهته كان مضافا إلى بيت المال سواء أخرج من
~~حرز أم | لا . | وكل ما صار من أموال المسلمين إلى عماله أو خرج منها من
~~أيديهم ، | فحكم بيت المال جار عليه في دخله وخرجه . | أما ما يستحقه مسلم
~~معين أو ms38 قوم مخصوصون من المسلمين : كأربعة | أخماس الغنيمة ، وزكوات
~~الأموال ، فليست في حقوق بيت المال ؛ | لأن الغنيمة مستحقة لمن حضر الواقعة
~~، والزكاة لأصناف مخصوصة فلا | يجوز صرفها في غيرهم . | وقال أبو حنيفة
~~رحمه الله تعالى : زكاة الأموال الظاهرة ، كاعتبار | الزروع ، والثمار
~~وصدقات المواشي من حقوق المال يصرفها الإمام | برأيه . | وكذلك ما يؤخذ من
~~أموال المسلمين في تجاراتهم ومعايشهم من المكوس | ( 51 / أ ) والضرائب ،
~~فإن ذلك كله ظلم بين ، وحيف متعين ، وليس | من بيت المال في شيء . |
# | فصل ( 9 )
# 134 - إذا ضاق بيت المال عن مصارفه ، قدم منها ما يضر بتأخيره دينا عليه
~~، | كأرزاق الجند ونحوها . | PageV01P150 | فإن ضاق عن جميع مصارفه
~~فللسلطان أن يقترض على بيت المال | ما يصرفه في مصارفه ، وهو يوفي ذلك إذا
~~اجتمعت أمواله ، وعلى | من ولي بعده أمر المسلمين قضاء ذلك إن لم يتفق
~~للمقرض | قضاؤه . | وإن فضل مال بيت المال عن مصارفه : | فقد قال أبو حنيفة
~~رحمه الله تعالى : يدخر الفاضل لما ينوب المسلمين من | حادث . | ومذهب
~~الشافعي رحمه الله تعالى : يصرف فيما فيه صلاح المسلمين من | الجند وعمارة
~~الحصون ، وتحصيل السلاح والكراع وغير ذلك من | مصالحهم . | PageV01P151 |
# | الباب الحادي عشر | في | فضل الجهاد ، ومقدماته ، ومن يتأهل له من
~~حماته
# 135 - قال الله تعالى : | ^ ( ما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الأعراب
~~أن يتخلفوا عن رسول | الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم
~~ظما | ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤن موطئا يغيظ الكفار | ولا
~~ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع أجر |
~~المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب | لهم
~~ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ) ^
# وقال تعالى : @QB@ وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما @QE@ |
~~PageV01P152 | وقال تعالى : | @QB@ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله
~~كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله
~~واسع عليم @QE@
# وعن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أفضل عمل المؤمن ms39 ، الجهاد في سبيل
~~الله ' . | وسئل [ صلى الله عليه وسلم ] : أي الناس أفضل ؟ فقال ' مؤمن
~~يجاهد بنفسه وماله في | سبيل الله ' . | وقال : ' من اغبرت قدماه في سبيل
~~الله حرمهما على النار ' . | وقال : ' المجاهد في سبيل الله كالقانت الصائم
~~الذي لا يفتر حتى | يرجع إلى أهله بما رجع من أجر أو وغنيمة أو يتوفاه
~~فيدخله الجنة ' . | PageV01P153 | وقال [ صلى الله عليه وسلم ] : ' عينان
~~لا تمسهما النار : عين بكت من خشية ( 52 / أ ) الله | وعين باتت تحرس في
~~سبيل الله ' . | وقال [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لغزوة في سبيل الله أو
~~روحة خير من الدنيا وما فيها ' . |
# | فصل ( 1 )
# 136 - الأصح أن الجهاد في عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كان فرض
~~كفاية ، كما هو | الآن ، لقوله تعالى ^ ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة
~~فلولا نفرمن | كل فرقة منهم طائفة ) ^ | وقيل : كان فرض عين على كل من كان
~~من أهل الجهاد ، لقوله | تعالى @QB@ انفروا خفافا وثقالا @QE@ | وأجيب بأن
~~ذلك يحمل على وقت الحاجة إليه ، فإنه يصير فرض عين ، | وعليه قوله [ صلى
~~الله عليه وسلم ] : ' واذا استنفرتم فانفروا ' . | PageV01P154 |
# | فصل ( 2 )
# 137 - الجهاد قسمان : فرض كفاية ، وفرض عين . | القسم الأول : فرض
~~الكفاية :
# 138 - وهو الذي إذا قام به من فيه الكفاية سقط الوجوب عن الباقين ، فإذا
~~| ( 52 / ب ) كان الكفار مستقرين في بلادهم لم يقصدوا بلاد الإسلام ، | ولم
~~يتعرضوا لها ، فجهادهم فرض كفاية : إذا قام به بعض المسلمين | سقط الإثم عن
~~الباقين . | ثم إن كان المسلمون مستظهرين على عدوهم فأقل ما يجزئ في كل |
~~سنة غزوة ، فلا يجوز خلو دين الإسلام عنها ، إما بنفس الإمام أو نائبه | في
~~سرية أو جيش ونحوه ، فإن عطل السلطان سنة من غير عذر أثم ، | وإن دعت
~~الحاجة إلى أكثر من غزوة في السنة وجب بقدر الحاجة . | وإن دعت الحاجة إلى
~~تأخيره عن السنة لضعف المسلمين - والعياذ | بالله - أو لقلة عددهم بالنسبة
~~إلى عدوهم أو غير ذلك من الأعذار أو إلى | هدنة الكفار ، جاز تأخيره عن
~~السنة بقدر الحاجة بذلك العذر لأن ms40 | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] هادن
~~قريشا عشر سنين . | PageV01P155 | القسم الثاني : الجهاد الذي هو فرض العين
~~:
# 139 - وهو الذي يجب ( 53 / أ ) على كل أحد يعينه ، ولا يجزئ فيه أحد عن |
~~أحد ، وهو إذا نزل الكفار على بلد ، فإن الجهاد قد صار فرض عين | على كل
~~قادر عليه من أهل ذلك البلد ، فيجب عليهم الدفع والتهييء | والتأهب لذلك
~~بما يمكنهم ، يستوي في ذلك السيد والعبد ، والبالغ | والمراهق ، ولا يجب في
~~الحال استئذان العبد سيده ولا الولد والده ، ولا | من عليه الدين صاحبه ،
~~بل تجب المبادرة إليه بقدر الحاجة ، فإن لم | يكن في أهل ذلك البلد كفاية
~~في دفع العدو النازل بهم ، وجب على كل | من قرب منهم النفير إليهم
~~ومساعدتهم على دفع العدو عنهم ، ثم على | ذلك الذين يلونهم ، ثم كذلك إلى
~~أن تحصل الكفاية ، فإذا حصل | سقط الإثم عن باقي المسلمين ، ولا يعطل
~~الوجوب لعدم المركوب | لمن دونه مسافة القصر ، بل يجب عليه النفير إليهم ،
~~وإن كان راجلا | وكان قادرا على المشي ( 53 / ب ) . وكذلك إذا أسر الكفار
~~مسلما وجب | علينا النهوض إليهم لخلاصه إذا توقعنا خلاصه بذلك . |
# | فصل ( 3 )
# 140 - الجهاد الذي هو على الكفاية : إنما يجب على المسلمين ، البالغين ،
~~| الذكور ، العقلاء ، الأحرار ، والأصحاء المستطيعين ، ومتى فقد | هذه
~~الأوصاف السبعة لم تجب عليه . | PageV01P156 | فلذلك لا يجب : على أهل
~~الذمة ، والصبيان ، والمجانين ، والنساء ، | والعبيد والمرضى بما يمنع
~~القتال ، والفقراء العاجزين عن ما يحتاجون | إليه من سلاح وغيره لهم
~~ولعيالهم في سفرهم . | ولا يجوز استئجار المسلم على الجهاد ، لأنه إذا حضر
~~القتال تعين | عليه ، فيصير الجهاد في حقه فرض عين ، وفرض العين لا يجوز
~~أخذ | الأجرة عليه .
# 141 - وليس ما يأخذه الأجناد من العطاء والإقطاع أجرة ولا ما تأخذه |
~~المتطوعة بالجهاد من الصدقات أجره ، ولكنه حق لهم ، وجعل لما | أرصدوا
~~نفوسهم له . | ( 54 / أ ) أما الجعالة على الجهاد ، وأخذ الجعل عليه :
~~فجوزه مالك | وأبو حنيفة لما روي أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : '
~~للغازي أجره ، وللجاعل | أجره وأجر الغازي ms41 ' . | وقال الشافعي : لا يجوز
~~الغزو بجعل ، لأن الجهاد يتعين عليه | بالحضور ، فلا يجوز أخذ الجعل عليه .
~~| PageV01P157 |
# | فصل ( 4 )
# 142 - يستحب للسلطان وغيره أن يرغب الناس في الجهاد ، وأن يبذل لهم | ما
~~يحتاجون إليه من سلاح وغيره .
# 143 - ويكره الغزو بغير إذن السلطان أو الأمير النائب من جهته .
# 144 - ولا يجوز لمن عليه دين حال أن يجاهد بغير إذن غريمه ، فإن كان
~~الدين | مؤجلا جاز ، وقيل : إن قام به كفيل جاز . وقيل : إن كان من |
~~الأجناد المرتزقة جاز .
# 145 - ولا يجوز لمن أحد أبويه أو جده مسلم أن يجاهد بغير إذنه ، فإن أذن
~~| الأب المسلم أو صاحب الدين ثم رجع قبل حضور الوقعة رجعوا ، إلا | إذا كان
~~( 54 / ب ) في رجوعهم كسر قلوب المسلمين أو تخذيلهم فلا | يجوز لهم ذلك . |
~~أما بعد حضور الواقعة وقيام القتال فيجب المصابرة ويحرم الرجوع . |
# | فصل ( 5 )
# 146 - لا يستعان في الجهاد بمشرك أو ذمي إلا إذا علم السلطان حسن رأيه في
~~| المسلمين وأمن من خيانتهم ، وكان المسلمون قادرين عليهم لو اتفقوا | مع
~~العدو . | PageV01P158 | فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة جازت الاستعانة بهم
~~. | وقيل : لا يجوز استصحابهم في الجيش مع موافقتهم العدو في | المعتقد ،
~~فعلى هذا تكون الشروط أربعة . |
# | فصل ( 6 )
# 147 - يستحب للسلطان إذا أراد غزاة أن يوري بغيرها ؛ اقتداء برسول | الله
~~[ صلى الله عليه وسلم ] ؛ ولأن ذلك من مكايد الحروب ، إلا إذا دعت الحاجة
~~إلى | اظهاره لبعد الشقة وكلفة ذلك السفر ونحو ذلك . | ويستحب أن يبعث
~~الجواسيس والطلائع قبل الخروج وبعده ، ليطلع | على أخبار العدو وقوته . | (
~~55 / أ ) ويبث الجواسيس في عسكر العدو أيضا إن أمكن ليطلع على | أخبارهم
~~حالا فحالا ، فيعلم منهم رؤساء العدو ، وعددهم ؛ | وفرسانهم ، ويوجه إليهم
~~بضروب من الخداع ، وتقوية الأطماع إن | أمكن . ومن خدع الحرب أن ينشئ إليهم
~~كتبا وأجوبة مزورة | PageV01P159 | واخبارا مدلسة ، ويكتب على السهام ويرمي
~~بها إليهم ، ويبث في | عسكرهم ما ينفعه فعله ، وكل ذلك وردت به السنة . |
~~وقال [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الحرب خدعة ' | وبالجملة ، فينبغي أن يجعل ms42
~~الحيل في حصول الظفر أولا ، ويكون | القتال آخر ما يرتكبه في نيل ظفره ،
~~فإن الحبل في الحروب وجودة الرأي | أبلغ من القتال ، لأن الرأي أصل والقتال
~~فرع عليه ، وعنه يصدر ، | وقد أجاد أبو الطيب في قوله : |
# % الرأي قبل شجاعة الشجعان % % هو أول وهي المحل الثاني %
# % ( 55 / ب ) فإذا هما اجتمعا لنفس حرة % بلغت من العلياء كل مكان %
# % ولربما طعن الفتى أقرانه % % بالرأي قبل تطاعن الفرسان % % PageV01P160
~~|
# | فصل ( 7 )
# 148 - إذا بعث السلطان أو نائبه جيشا أو سرية ، فالسنة أن يؤمر عليها |
~~أميرا ، ويعقد لها الراية ، ويوصيه بتقوى الله ، ويوصيه بجيشه أو | سريته
~~خيرا ، كذلك كان يفعل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ؛ ولأنه أجمع |
~~لكلمتهم ورأيهم . | PageV01P161 | وينبغي أن يكون أمير الجيش أو السرية أو
~~الثغر ذا شجاعة وبسالة ، | ورأي وحزم ، كما قدمنا في باب الإمارة . | وإذا
~~مات أمير الجيش أو السرية أو الثغر وخافوا ضياعه ، وجب عليهم | أن يؤمروا
~~أحدهم كما فعل أصحاب النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في غزاة مؤتة لما تأمر |
~~خالد بن الوليد رضي الله عنه ، ورضي به النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . |
~~فإن كان السلطان مع الجيش ، فالسنة أن يعقد لنفسه ولأجناده الرايات |
~~والألوية ( 56 / أ ) ، وأن يكون لكل قوم راية يعرفون بها ، ويرجعون | إليها
~~، وتكون الرايات مختلفة الألوان والأشكال ، وقد نبهت على ذلك | وشرحته في
~~كتاب ' مستند الأجناد في آلات الجهاد ' . | وينبغي أن يكون صاحب الراية :
~~من أثبت الناس جنانا ، وأصدقهم | بأسا ، وأربطهم جأشا ، وأصبرهم على ملابسة
~~الأهوال ، ودفع | الأبطال ، لأن الراية هي مرد الجيش وعلامة أهله . |
# | فصل ( 8 )
# 149 - السنة أن يكون الخروج للجهاد بكرة يوم الخميس اقتداء برسول | الله
~~[ صلى الله عليه وسلم ] ، فإن فاته الخميس فالإثنين أو السبت . ويستحب أن |
~~PageV01P162 | يستنصر بالصلحاء والضعفاء ويسألهم الدعاء ، لقوله [ صلى الله
~~عليه وسلم ] ' إنما | تنصرون وترزقون بضعفائكم ' . | ويجتهد عند ارادة سفره
~~في تقديم ما يرضي الله تعالى من رد المظالم | والأمر بالمعروف والنهي عن
~~المنكر ، وأفعال البر ، وأن يستخلف | على الرعية المخلفين بعده من هو ( 56 ms43
~~/ ب ) أصلح لهم ، ففي الحديث | ورد جميع ذلك ، وقصدنا اختصاره لاختصار
~~الكتاب . |
# | فصل ( 9 )
# 150 - السنة للسلطان أو نائبه أن يعرض من معه في الجيش من المقاتلة
~~المرتبين | في الديوان والمتطوعين من غيرهم ، ويتصفح أحوالهم في خيولهم ، |
~~وعددهم وأسلحتهم ، ودوابهم وأتباعهم . ولا يأذن لمخذل ، ولا لمن | يرجف
~~المسلمين ، ولا لمن يتوهم أنه عين للعدو . | والمخذل : من يخوف الناس بكثرة
~~العدو أو ضعف المسلمين ونحو | ذلك . | والمرجف : من يحكي ما يضعف به قلوب
~~المسلمين من قتل كبير فيهم | أو كسر سرية منهم أو هزيمة بعضهم أو مجىء مدد
~~للعدو . | PageV01P163 | فإن حضر المخذل أو المرجف الصف ، وقاتلوا ، فلاشيء
~~لهم من | الغنيمة . | ولا يأذن لطفل ولا مجنون ، ويجوز الإذن للمراهق
~~والمرأة إذا كان | فيهما جلادة وغناء في الحرب أو نفع للمجاهدين من حفظ
~~متاع أو | خدمة أو مداواة جرحى أو معالجة مرضى ، فقد دلت السنة الصحيحة | (
~~57 / أ ) على ذلك . |
# | فصل ( 10 )
# 151 - ينبغي أن لا يدخل الحرب من الخيل والدواب ضعيفا ولا كسيرا | ولا
~~حطيما كبيرا ولا ضرعا صغيرا لأنها لا تغني ، وربما كان دخولها | وهنا على
~~الجيش لوهن صاحبها بسببها . | ويتفقد ما يحمل وما يحتاج إليه من صلاح ومؤنة
~~. | ويتفقد السلاح والآلات المحتاج إليها . | PageV01P164 | ويكره الأجراس
~~في أعناق الدواب لقوله [ صلى الله عليه وسلم ] ' لا تصحب الملائكة | رفقة
~~فيها كلب أو جرس ' . | ونهى أن تقلد الخيل الأوتار ، فقيل : لكيلا تخنق بها
~~عند الجري . | وقيل : لأنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس . |
# | فصل ( 11 )
# 156 - يجب على مقدم الجيش أن يرفق بهم في السير إلا لضرورة إلى خلافه ، |
~~لأن الرفق بهم أحفظ لقوتهم ، وأبقى لدوابهم . | وسير آخر الليل مستحب وسنة
~~، و يكره في أوله . | وعلى المقدم فيهم أن يهتم لجيشه بتحصيل ما يحتاجون
~~إليه من زاد | وعلوفة ، وتيسير ( 57 / ب ) ذلك عليهم بالإعانة على جلبة إلى
~~مواطن | حاجاتهم إليه ، وتسهيل مواضع مياههم . | ويتحرى في سيرهم ونزولهم
~~ما هو أرفق بهم وبدوابهم ، لكثرة المرعى | والمياه ، وما يكون ، أيسر سلوكا
~~، وأسهل مسيرا ، وأحرس أكنافا . | PageV01P165 |
# | فصل ( 12 ms44 )
# 153 - على أمير الجيش أن يأخذهم بحقوق الله المعينة ، وحدوده المبينة ، |
~~وإقامة شعائر أحكام الدين ، والإنصاف بين المتشاجرين ، وإعانة | المظلومين
~~على الظالمين ، ففي الحديث : ( ما أفسد جيش إلا سلط | عليه الرعلة ، ولا غل
~~جيش إلا قذف الله في قلوبهم الرعب ، ولا زنا | جيش قط إلا سلط عليهم
~~الموتان ) . | وقال أبو الدرداء رضي الله عنه : أيها الناس ، اعملوا صالحا
~~قبل | الغزو ، فإنما تقاتلون بأعمالكم ، ولأن من عرض نفسه للقاء والقتل |
~~في سبيله فهو جدير بأن يصلح عمله ، ويحسن خاتمته ، ويقبل على الله | بكليته
~~، لينال إحدى الحسنيين : إما شهادة ( 58 / أ ) على حسن | عمل ، أو سلامة
~~وغنيمة مع طول أجل . |
# | فصل ( 13 )
# 154 - ينبغي لأهل الجيش ألا يشتغلوا بما يشغل قلوبهم من تجارة أو زراعة
~~أو | بناء رباع للمباهاة ؛ لأن ذلك كله يشغل عن صدق النية في الجهاد ، |
~~ويصد عن المصابرة عند اللقاء ويفتر العزم عن طلب الشهادة . | PageV01P166 |
~~وفي الحديث : ' إن نبيا من الأنبياء غزا ، فقال : لا يغزون مع رجل | بنى
~~بناء لم يكلمه ، ولا رجل تزوج امرأة لم يدخل بها ، ولا رجل | زرع زرعا لم
~~يحصده ' . |
# | فصل ( 14 )
# 155 - على مقدم الجيش أن يحسن سياسته وحراسته ؛ بحفظ المكامن | والتحرز
~~من غرو العدو ، وأن يحوط سوادهم بحرس يحرسهم في أوقات | الراحة والدعة في
~~نفوسهم وأموالهم . | ولا يحتقر العدو ، وإن كان ذليلا ، ولا يأمنه وإن كان
~~حقيرا ، فكم | أسهر برغوث بطلا جسيما ، ومنع الرقاد ملكا عظيما . | وفي
~~الحديث : ( الحزم سوء الظن ) . | ولبعض الشعراء : |
# % 58 / ب ) فلا تحقرن عدوا رماك % % وإن كان في ساعديه قصر %
# % فإن السيوف تجز الرقاب % % وتعجز عما تنال الإبر % % PageV01P167 |
~~وكذلك يتحرى في منازلتهم العدو ؛ وما هو أرفق بهم مقاما ، وأكثر | ماءا ،
~~وأعدل هواءا وأحرس أكنافا ، وأقرب إلى الظفر ، وأعون على | العدو . |
~~ويراعي مصلحة ضعيفهم وقويهم ، وأميرهم وسوقيهم ، فإن بعضهم | عون لبعض . |
# | فصل ( 15 )
# 156 - يستحب أن يشاور أهل التجارب والرأي فيما أعضل ، ويرجع إلى | ذوي
~~الحزم والعلم فيما أشكل ، ويأخذ ما عندهم ، فإن ذلك أقرب | إلى الحزم
~~والظفر ، وأبعد عن ms45 الخطأ والخطر . | قال الله تعالى لنبيه [ صلى الله عليه
~~وسلم ] : @QB@ وشاورهم في الأمر @QE@ .
# قال الحسن : كان والله غنيا عن مشاورتهم ، ولكن أراد أن يسن | للأمة ،
~~وعنه : ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمورهم . | وقيل : من كثرت مشاورته ،
~~حمدت إمارته . | PageV01P168 | ولأن في المشورة تطييب القلوب ( 59 / أ ) ،
~~واجتماع الكلمة ، وظهور | الحكم ، ورب رأي صحيح لا يبديه صاحبه قبل أن يسأل
~~عنه ، ولا | سيما مع الملوك والعظماء ، لما في النفوس من مهابتهم وتعظيمهم
~~، ولأن | الأدب معهم يقتضي ذلك ، فإذا بسطوا بساط المشاورة انشرح الصدر |
~~لإظهار الرأي .
# والحكماء يعدون المشورة من أساس المملكة وقواعد السلطنة | وما زالت
~~المشاورة من عادات الأنبياء ، حتى أن إبراهيم الخليل عليه | الصلاة والسلام
~~أمر بذبح ولده عزمة ، ومع ذلك لم يدع مشاورته مع | صباه . | قال بعض
~~الحكماء : ينبغي للملك أن يستشير خاليا ، فإنه أحزم في | الرأي ، وأبعد عن
~~غائلة الحقد من بعض على بعض ، ثم يظهر ذلك | للجماعة ، ويرجع إلى ما يترجح
~~أنه الصواب . | وقيل : من طلب الرخصة عند المشورة أخطأ رأيه ، أو في
~~المداواة زاد | مرضه ، أو في الفتيا أثم . | وقيل : أصدق الخبر تصدقك
~~المشورة . | PageV01P169 |
# | الباب الثاني عشر | في | كيفية القتال ( 59 / ب ) والصبر على مقارعة
~~الأبطال
# 157 - قال الله تعالى : @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا
~~واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا
~~وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين @QE@ | وقال بعض العلماء : جمع
~~الله تعالى لنا في هذه الآية جميع آداب | الحروب . | أول ما يبدأ السلطان
~~أو نائبه بقتال من يليه من الكفار ، لقوله | PageV01P170 | تعالى : ^ ( يا
~~أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار | وليجدوا فيكم غلظة
~~واعملوا أن الله مع المتقين ) ^
# ثم كذلك الأقرب فالأقرب . وإذا دخل الجيش دار الحرب أمر | بالتعبئة له ،
~~والتحصن بلبس آلاته ، وسلاحه ، كما فعل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] |
~~بأصحابه ببدر ؛ ولأن ذلك أحوط ، وأهيب عند نزول العدو . | وأن يجعل لكل
~~طائفة شعارا يعرفون به ، ليتميز المسلم عن الكافر عند | اللقاء . | وكان
~~شعار ms46 المسلمين يوم بدر ( حم لا ينصرون ) | وفي غزوة أخرى ( يا منصور ( 60 /
~~أ ) أمت ) | PageV01P171 |
# | فصل ( 1 )
# 158 - ولا يقاتل من لم تبلغه الدعوة الإسلامية - شرفها الله تعالى وعظمها
~~- | حتى يدعوهم إلى الإسلام قبل القتال ، فإن كانوا ممن بلغتهم الدعوة |
~~استحب ذلك قبل القتال ، ولا يجب ؛ لأنهم قد علموه فيجوز بياتهم | أيضا ، ثم
~~إن كانوا ممن لا يقرون بالجزية : كعباد الأوثان ، | والملائكة ، والأصنام ،
~~قاتلهم إلى أن يسلموا ، ولا يقبل منهم غير | ذلك . | وتسبى نساؤهم ،
~~وأولادهم ، وتنهب أموالهم . | وإن كان ممن يقر بالجزية : كاليهود ،
~~والنصارى ، والمجوس ، قاتلهم | إلى أن يسلموا أو يبذلوا الجزية ويلتزموا
~~أحكام الذمة ، وحكمهم | في السبي والنهب إذا قوتلوا كغيرهم . |
# | فصل ( 2 )
# 159 - ويرتب زعيم الجيش جيشه عند المصاف ، كما فعل رسول الله [ صلى الله
~~عليه وسلم ] يوم | بدر ، ويعول في كل جهة ( 60 / ب ) على من يراه كفؤا لها
~~ويرتب | PageV01P172 | الكمين من كل جهة يخشى فيها من كمين ؛ كما فعل رسول
~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] في | أحد ، ويمد كل جهة يميل العدو عليها بمدد
~~، يقويها به . ويقوي | نفوس الجيش بذكر أسباب الظفر والنصر وبتقليل العدو |
~~وضعفه وتخاذله واختلافه وشبه ذلك ، قال تعالى : | ^ ( وإذ يريكموهم إذا
~~لتقيتم في أعينكم قليلا ) ^
# 160 - ويحرض الناس على القتال ، والصبر عليه ، والثبات له ، ويذكر | ما
~~أعد الله تعالى لهم من علو الدرجات ، وعظيم القربات ، وأنواع | الكرامات .
~~| قال الله تعالى : @QB@ يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن
~~منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين @QE@ | ولأن رسول الله [ صلى الله عليه
~~وسلم ] خرج يوم بدر من العريش يحرض الناس على | الجهاد فقال : ' والذي نفسي
~~بيده ، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل | ( 61 / أ ) صابرا محتسبا مقبلا غير
~~مدبر إلا أدخله الله الجنة ' . | PageV01P173 | وقال في موطن آخر : ' إذا
~~لقيتموهم فاصبروا ، واعلموا أن الجنة تحت | ظلال السيوف ' . | وبالجملة ،
~~ففضائل ذلك لا تحصى فيذكر منه ما يحضر ، ويرغب | أهل الآخرة بما عند الله
~~تعالى من الأجر والثواب الجزيل ، ويرغب | أهل الدنيا بالنصر والغنيمة
~~والنفل ، كما سيذكر إن شاء ms47 الله تعالى ؛ | لأن الله تعالى جمع بينهما في
~~ترغيبه في القتال فقال : @QB@ ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب
~~الآخرة نؤته منها @QE@ | وقيل : ثواب الدنيا ، الغنيمة . | وثواب الآخرة ،
~~الجنة . |
# | فصل ( 3 )
# 161 - وينبغي أن يوصي الجيش جميعه أنه إن حصلت - والعياذ بالله - هزيمة |
~~فموعدنا موضع كذا ، وإن حصلت أخرى فموعدنا كذا ، ليتقوى | الجيش بعضه ببعض
~~عند اجتماعه ، إما لكثرة القتال أو للتحصن | ( 61 / ب ) من بيات أو غلبة .
~~| PageV01P174 |
# | فصل ( 4 )
# 162 - يستحب عند التقاء الصفين : الدعاء ، والاستنصار ، والإكثار من |
~~ذكر الله تعالى والتكبير من غير إسراف في رفع الصوت ، لأن الله | تعالى علق
~~رجاء الفلاح بذلك فقال : @QB@ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون @QE@ |
~~واخبر عن جيش طالوت أنهم لما دعوا الله تعالى بالصبر والثبات | والنصر ،
~~هزموا أعداءهم . | ومن دعاء النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عند لقاء العدو :
~~( اللهم منزل الكتاب ، ومجرى | السحاب ، وهازم الأحزاب ، اهزمهم وانصرنا
~~عليهم . ) | وقال لما نزل خيبر : ( الله أكبر ، خربت خيبر ) | وكان إذا لم
~~يقاتل أول النهار ، آخر القتال حتى تزول الشمس ، وتهب | الرياح ، وينزل
~~النصر . وهذا على حسب الأحوال وما يقتضيه | الوقت . | PageV01P175 |
# | فصل ( 5 )
# 163 - الأصل الأعظم أن ينوي كل مجاهد بقتاله نصر دين الله وإعلاء كلمته ،
~~| وإبطال ما يخالف الإسلام ، وأن تكون كلمة الله هي العليا ، فبذلك | يحصل
~~الأجر والثواب ( 62 / أ ) الجزيل ، ويسهل عليه ما يلاقيه في | نفسه وماله .
~~| وليحذر في تلك الحال التي تباع فيها الأرواح ، وتنال فيها الأرباح ، أن |
~~يقصد بجهاده مغنما ، أو إقطاعا ، أو حمية لغير الله تعالى ، أو إظهار |
~~شجاعة أو رياء أو سمعة ، فإن ذلك خسران ظاهر وغبن متظاهر . | فقد صح عن
~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه سئل عن الرجل يقاتل للمغنم ، ويقاتل |
~~للذكر ، ويقاتل ليرى مكانه ، فمن في سبيل ؟ فقال : ' من قاتل | لتكون كلمة
~~الله هي العليا ، فهو في سبيل الله ' . | فدل بذلك أن ما سواه ليس في سبيل
~~الله . |
# | فصل ( 6 )
# 164 - مصابرة العدو عند التقاء الصفين وجلاد الجمعين ، من أعظم | القربات
~~وأفضل العبادات ms48 ، والآيات والأخبار في ذلك وفضله كثير | PageV01P176 |
~~كقوله تعالى : @QB@ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا @QE@ وكقوله :
~~| ^ ( إن الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم | بأن لهم الجنة يقاتلون
~~في سبيل الله فيقتلون | ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراية والإنجيل |
~~والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا | ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو
~~الفوز العظيم ) ^ | ( 62 / ب ) وكقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الجنة
~~تحت ظلال السيوف ' . | قال الخطابي : معناه الدنو من القرن حتى يعلوه ظل
~~سيفه ولا يولي | عنه . |
# | فصل ( 7 )
# 165 - ينبغي أن يتحفظ بسلاحه لوقت الحاجة إليه ، لأن النبي [ صلى الله
~~عليه وسلم ] قال يوم | بدر : ' إذا أكثبوكم فعليكم بالنبل ، واستبقوا نبلكم
~~' . | PageV01P177 | معناه : ولا ترموهم على بعد فيضيع عليكم نبلكم ، بل
~~إذا دنوا منكم | وقاربوكم ، فارموهم ، وفي رواية : ' إذا أكثبوكم فارموهم ،
~~ولا | تسلوا السيوف حتى يغشوكم ' | ومن عجز عن القتال لإثخان جراحه أو عدم
~~سلاح ، أو مرض مانع | أو تلف فرسه ولم يقدر على القتال راجلا ، جاز له أن
~~ينصرف لهذه | الأعذار ، وينوي بانصرافه أنه متحرف لقتال أو متحيزا إلى فئة
~~لئلا | يكون موليا . |
# | فصل ( 8 )
# 166 - إذا لم يزد عدد الكفار على مثلي عدد المسلمين مع تقاربهم في القوة
~~| والضعف ، فالهزيمة حرام ، ومعصية كبيرة ، تسقط العدالة | ( 63 / أ ) إلا
~~أن يكون متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة ؛ لأن الله | PageV01P178 | تعالى
~~أوجب على المائة أن يثبتوا للمائتين ، وعلى الألف أن يثبتوا | للألفين ،
~~فمن انهزم من غير عذر - كما قدمنا - فقد ارتكب كبيرة ، | وباء بغضب من الله
~~، نعوذ بالله من غضبه . | قال الله تعالى : ^ ( ومن يولهم يومئذ دبره إلا
~~متحرفا لقتال أو | متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وماويه جهنم وبئس |
~~المصير ) ^
# فدلت الآية على أن الهزيمة من غير عذر من الكبائر العظام ، وموبقات |
~~الآثام . | والمتحرف للقتال : هو الذي يستجر العدو إلى موضع أعون على |
~~القتال ، أو لكمين رتبه ، أو ليكمن لهم في موضع هو أشد عليهم | كالتحول من
~~متسع إلى مضيق لهم ، أو مضيق له إلى متسع ms49 عليه ، | أو لاستقبال شمس أو ريح
~~وشبه ذلك . | والمتحيز إلى فئة : هو الذي ينصرف لقصد طائفة يستنجدها أو |
~~ينجدها أو شبه ذلك . | هذا كله عند القدرة على القتال . | فإن عجز عن
~~القتال ( 62 / ب ) مطلقا - كما قدمناه - جاز الانصراف ، | إلا أن يكون في
~~انصرافه هزيمة المسلمين وخذلانهم دون ثباته . | PageV01P179 |
# | فصل ( 9 )
# 167 - إذا زاد عدد الكفار على ضعف عدد المسلمين مع تقاربهم في القوة |
~~والضعف ، كما إذا التقى ألف من أبطالنا بثلاثة آلاف أو ألفين ومائتين | من
~~أبطالهم مثلا . | فقد قيل : لا تجوز الهزيمة بحال . | والأصح : جواز ذلك .
~~| لكن إن ظنوا الظفر بالعدو إن ثبتوا ، فينبغي الثبات ، وإن غلب على | ظنهم
~~الهلاك إن ثبتوا وجب الفرار حقنا لدماء المسلمين ، وإبقاء | عليهم ، إلا أن
~~يكون في ثباتهم نكاية بالكفار فلا يجب الفرار . |
# | فصل ( 10 )
# 168 - أما إذا لم يتقاربوا في القوة والضعف ، كألف من أبطالنا في قبالة
~~ألفين | ومائتين من ضعفائهم ، فإنه لا تجوز الهزيمة بحال . | وكذا لو كان
~~ألف من ضعفائنا في قبالة ألف وتسعمائة أو خمسمائة من | أبطالهم ، | فالأصح
~~: جواز الهزيمة مراعاة ( 64 / أ ) للأوصاف في القوة | والضعف ، وهذا كله في
~~التقاء الجماعة مع الجماعة لقوة بعضهم | ببعض لا في الواحد . | PageV01P180
~~| أما المسلم الواحد ، فيجوز له الهزيمة من الكافرين ، ولا يجب عليه |
~~ملاقاتهما ، لما قدمناه من قوة الجماعة بعضهم ببعض ، إلا أن يعلم من | نفسه
~~القوة عليهما ، ويجوز للنساء والصبيان الهزيمة بكل حال ؛ لأنهم | ليسوا من
~~أهل القتال . |
# | فصل ( 11 )
# 169 - لا يجوز لزعيم الجيش من سلطان أو غيره أن يبارز بنفسه ؛ لما في ذلك
~~| من وهن الجيش بمصابه إن أصيب . | وإنما بارز النبي [ صلى الله عليه وسلم
~~] أبي بن خلف يوم أحد وقتله ؛ لأنه كان واثقا بنصر | الله تعالى له ، بخلاف
~~غيره من زعماء الجيوش .
# 170 - أما غير زعيم الجيش فيجوز له المبارزة إذا علم من نفسه بلاء في
~~الحرب | وقوة على قراع الأبطال ، ويجوز له الدعاء إليها ، والاجابة إلى من
~~دعاه | إليها أيضا . | ( 64 / ب ) والمستحب ألا ms50 يبارز ولا يجيب من دعاه إلا
~~باذن زعيم | الجيش ؛ لأن له نظرا في تعيين الأبطال . | PageV01P181 | ولما
~~خرج يوم بدر عتبة والوليد ودعوا إلى المبارزة ، أمر النبي [ صلى الله عليه
~~وسلم ] عليا | وحمزة وعبيدة بن الحارث فبرزوا إليهم ، فقتل حمزة عتبة ،
~~وقتل علي | الوليد ، وأثخن كل واحد من عبيدة وشيبة صاحبه . | وقال أبو
~~حنيفة : لا يجوز أن يبتدأ بالدعاء إليها ، فإن دعا الكافر إلى | المبارزة
~~استحب لمن عرف في نفسه القوة أن يجيبه . | فإن شرط الكافر أن لا يقاتله
~~غيره ، وفي له بذلك إلا أن ينهزم أو يثخن | المسلم ، فإن شرط أن يتعرض له
~~حتى يرجع إلى الصف ، وفي له | بشروطه . |
# | فصل ( 12 )
# 171 - يجوز للمسلم أن يقتل من ظفر به من الكفار المحاربين سواء كان |
~~مقاتلا أو غير مقاتل ، وسواء كان مقبلا أو مدبرا ؛ لقوله تعالى : |
~~PageV01P182 | ( 65 / أ ) @QB@ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم
~~واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد @QE@
# 172 - ويكره المسلم أن يقتل أباه الكافر أو قريبه ، إلا إذا ذكر الله
~~تعالى أو | رسوله بسوء ، أو كان في بقائه هزيمة للمسلمين ، فحينئذ يقتله ،
~~ولا | يكره له ذلك .
# 173 - والأصح : أن الراهب والشيخ الضعيف والأعمى والمزمن ، يقتلون | أيضا
~~بكل حال ، وقيل : إن لم يكن لهم رأي في الحرب ، ولم يقاتلوا | لم يقتلوا ،
~~أما إذا قاتلوا أو كان لهم رأي في الحرب قتلوا بلا خلاف ؛ | لأن النبي [
~~صلى الله عليه وسلم ] لم ينكر على قاتل دريد بن الصمة يوم هوازن ، وكان له
~~| مائة وعشرون سنة ؛ وقيل : وستون سنة ، لأنه كان صاحب رأي في | الحرب ،
~~وكان قد أشار عليهم ألا يصحبوا الذراري .
# 174 - ولا يجوز قتل نساء الكفار ، ولا ذراريهم إلا إذا قاتلوا أو تترس
~~بهم | الكفار ، ودعت الضرورة إلى قتلهم ( 65 / ب ) ورميهم ، وسيأتي | حكمهم
~~إن شاء الله تعالى . | PageV01P183 | 175 - ولا يجوز قتل رسول الكفار ؛ لأن
~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال لرسول ' لولا أن | الرسول لا يقتل لضربت
~~عنقك ' ؛ ولأن انتظام المصالح يمنع | ذلك . |
# | فصل ( 13 )
# 176 - يجوز محاصرة الكفار في ms51 حصونهم وقلاعهم ، وأخذ البعوث عليهم ، |
~~وتشديد الأمر عند الدخول والخروج ، وقطع الميرة ، وتغوير المياه ، | وقطع
~~الأنهار والأشجار ، واضرام النار ، والرمي بالنفط أو المنجنيق ، | وتخريب
~~ما تدعو الحاجة إليه لقوله تعالى : @QB@ واحصروهم @QE@ . | ولأن النبي [
~~صلى الله عليه وسلم ] حاصر الطائف ، ورماه بالمنجنيق ، وحرق كرومه | وحصر
~~بني النضير ، وحرق نخلهم . | فإن غلب على ظنه حصول ذلك للمسلمين ولم تدع
~~لذلك حاجة فالأولى | أن لا يفعله . | PageV01P184 | ويقتل الخنازير ، وتراق
~~الخمور ، ويتلف ( 66 / أ ) كل مالا يجوز أن | ينتفع به من كتبهم .
# 177 - ولا يجوز عقر الخيل ولا إتلاف غيرها من الحيوان المحترم إلا لحاجة
~~إلى | ذلك لمأكله أو دفع عدو . | فإن غنمنا منهم الخيل وغيرها من الحيوان
~~فلحقونا وعجزنا عن | دفعهم ، وخفنا أن يتقووا بذلك علينا ، جاز لنا عقر
~~الحيوان واتلاف | المال . | أما النساء والصبيان فلا نقتلهم ، وإن خفنا
~~لحوق الكفار واستردادهم | منا |
# | فصل ( 14 )
# 178 - إذا حاصر المسلمون قلعة ، فطلب أهلها أن ينزلوا على حكم حاكم ، |
~~جاز ، بشرط أن يكون عدلا ثقة مأمونا ، ولا يحكم إلا بما فيه الحظ |
~~للمسلمين ، كما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة لما سألوا أن ينزلوا | على
~~حكمه . فحكم بقتل مقاتلهم وسبي ذراريهم . | ولا يمنع من محاصرة حصونهم ،
~~ورميهم بالنار والمجانيق إلا أن يكون | PageV01P185 | أسير مسلم أو تاجر أو
~~نساؤهم وأطفالهم واحتمل إصابتهم ؛ لأن ذلك | يصير وسيلة إلى ترك ( 66 / ب )
~~مقاتلهم فيها . |
# | فصل ( 15 )
# 179 - إذا تترس الكفار في حال القتال بأسرى المسلمين أو الذميين لم يجز |
~~رميهم إلا إذا كان الكف عنهم يضر بالمسلمين ، وتكثر نكاية الكفار | فيهم ،
~~فحينئذ يجوز رميهم على قصد قتال الكفار ، ويتوقى المسلمين | بقدر الإمكان .
~~| ومن أصاب في هذه الحالة مسلما فيهم فقتله ، ثم علم بقتله لم يجب | عليه
~~القصاص ، ولا دية ، إذا لم يعلم عند الرمي أن عين المقصود | بالرمي كان
~~مسلما ، وإنما تجب الكفارة . | وحكم الأسارى والسبي ، والأكل من أموال
~~الكفار في دار الحرب وما | يتعلق بذلك يذكر في باب الغنائم مفصلا إن شاء
~~الله تعالى . |
# | فصل ( 16 ms52 )
# 180 - إذا فتح الله تعالى بنصر المسلمين على عدوهم ، وفتح بلادهم ، ولم |
~~يخشوا ما يخاف ، فيستحب الإقامة ثلاثا في مكان النصر ، لما روى أبو | طلحة
~~أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاثا .
~~| PageV01P186 | وسر ذلك ، والله ( 67 / أ ) تعالى أعلم : إراحة الأبدان ،
~~وتذاكر | النعمة بالنصر ، وتجديد الشكر عليه ، واظهار القوة ، والجلد على |
~~الأعداء . | ويكره نقل رؤوس قتلى الكفار . | وقيل إن كان في نقلها نكاية لم
~~يكره بل يستحب . |
# | فصل ( 17 )
# 181 - يستحب تلقي الغزاة ، لورود السنة بذلك ، وكان الصحابة يخرجون |
~~لتلقي رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إذا قدم من غزوة ، ويستحب للغازي
~~والحاج | وغيرهما من المسافرين إذا أشرف على بلده أن يحرك دابته قليلا ، |
~~ويقول : ' آيبون تائبون ، عابدون ، لربنا حامدون ، صدق الله | وعده ، ونصر
~~عبده ، وهزم الأحزاب وحده ' . | ويستحب أن يدخل البلد ضحى ، وأن يبدأ
~~بالمسجد ، فيصلي فيه | ركعتين ، اقتداء برسول الله [ صلى الله عليه وسلم ]
~~. | PageV01P187 |
# | الباب الثالث عشر | في | الغنيمة ، وأقسامها ، وتفاصيل أحكامها
# 182 - ( 67 / ب ) قال الله تعالى : ^ ( واعملوا أنما غنمتم من شيء فان
~~لله خمسه | وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم
~~آمنتم | بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان ) ^ وقال تعالى : @QB@
~~فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم @QE@ | وفي قوله
~~تعالى : @QB@ مما غنمتم @QE@ اشارة وتنبيه على اخراج الخمس . | وقال [ صلى
~~الله عليه وسلم ] : ' أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي ' . وقسم [ صلى
~~الله عليه وسلم ] | غنائم : بدر ، وخيبر ، وهوازن بين المسلمين كما سنذكر .
~~| PageV01P188 | وقسم الصحابة غنائم الشام والعراق . | وأول غنيمة قسمت في
~~الإسلام : غنيمة بدر بعد أن جعلها الله تعالى | لرسوله فقسمها بين أصحابه .
~~| وأول غنيمة خمست غنيمة بني قينقاع ، وكانت في نصف شوال سنة | اثنتين من
~~الهجرة بعد وقعة بدر بقريب من شهر . | والغنيمة فعيلة بمعنى مغنومة ، وهو
~~صفة للأموال أي أموال مغنومة ، | واشتقاقها في اللغة من الغنم ، وهو
~~الفائدة ( 68 / أ ) وقد تسمى | الغنائم أنفالا ، والنفل الزيادة . | وكانت
~~في شرع من ms53 قبلنا لا تحل لأحد ، بل تجمع الغنائم في مكان | فتنزل نار من
~~السماء فتأكلها ، فخص الله تعالى هذه الأمة بحلها | لهم ، تكريما لرسول
~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] . |
# | فصل ( 1 )
# الغنيمة في الشرع : ما أخذه المسلمون من الكفار قهرا ، إما بقتال ، | أو
~~بايجاف خيل أو ركاب أو بمصاف أو بحصار أو كمين ، فكل ذلك | PageV01P189 |
~~غنيمة وليس بفيء ؛ لأن الفيء ما أخذ من أموالهم بغير قهر ، كما تقدم | في
~~باب عطاء الأجناد . | وكذلك ما تركوه وهربوا عنه ، أو صالحونا عليه ، أو
~~أخذناه من | تجارتهم ، وشبه ذلك كما تقدم .
# 184 - إذا عرف ذلك فالغنيمة المأخوذة قهرا ، قسمان : | أحدهما : يجب
~~تخميسه ، وقسمته بالإجماع ، وهو الغنيمة العامة . | والثاني : لا يجب قسمته
~~، ولا يجب تخميسه عند بعض العلماء ، وهو | السلب والنفل ، وسيأتي تفصيل ذلك
~~وبيانه شافيا ( 68 / ب ) إن شاء | الله تعالى . |
# | فصل ( 2 )
# 185 - إذا كسر جيش المسلمين جيش الكفار ، أو فتح المسلمون بلدا ، أو |
~~حصنا عنوة ، فذلك البلد وكل ما فيه من الأموال غنيمة مخمسة بلا | خلاف ،
~~وكذلك كل ما أصابوه من أموالهم في المصاف ، أو | أخذوه بغلبة ومنعه في غير
~~مصاف ، غنيمة مخمسة مقسومة يجب | تخميسها وقسمتها بلا خلاف كما سيأتي إن
~~شاء الله تعالى ؛ | PageV01P190 | لقوله تعالى : ^ ( واعلموا إنما غنمتم من
~~شيء فإن لله خمسه وللرسول | ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل )
~~^ بخلاف الفيء | فإن السلف اختلفوا في وجوب تخميسه . |
# | فصل ( 3 )
# 186 - الغنيمة العامة ، أربعة أقسام : لأنها إما أسرى أو سبي أو عقار أو
~~غير | ذلك من الأموال : كذهب أو فضة ، وخيل ، وسلاح ، وملابس ، | وأثاث ،
~~وسأفصل حكم كل واحد من هذه الأقسام إن شاء الله تعالى .
# 187 - القسم الأول : الأسرى . | وهم الرجال الأحرار العقلاء ( 69 / أ )
~~المقاتلون إذا أخذهم المسلمون | قهرا بالغلبة . | فقولنا : الرجال الأحرار
~~، احترازا من النساء ، والصبيان ، والأرقاء | لهم ، فإن هؤلاء سبي ومال . |
~~وقولنا : العقلاء المقاتلون ، احترازا من المجانين ، والشيوخ الذين | لا
~~قتال فيهم ، ولا رأي لهم . | وقولنا : إذا أخذهم المسلمون قهرا ، احترازا
~~ممن أخذ بصلح أو | بأمان أو ms54 أسلم قبل الظفر به ؛ | فإن لهؤلاء الأصناف
~~أحكاما تخصهم ، تأتي في مواضعها مبينة إن شاء | الله تعالى . | PageV01P191
~~|
# | فصل ( 4 )
# 188 - إذا أسر الرجل الحر العاقل ، فالسلطان أو نائبه مخير فيه عند
~~الشافعي | وأحمد رحمهما الله تعالى بين أربعة أمور ، وهي : | القتل ،
~~والاسترقاق ، والمن ، والفداء بمال أو بأسرى مسلمين ؛ | لقوله تعالى ^ (
~~فامامنا بعد وإما فداء ) ^ | ولأن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قتل النضر
~~بن الحارث وأبا عزة ، وسواء الكتابي | والوثني . | وقيل : كل من لا يقر على
~~دينه ( 69 / ب ) لا يسترق إذا أسلم . | وقال أبو حنيفة : يخير السلطان فيه
~~بين القتل والاسترقاق خاصة | PageV01P192 | وليس له المن ولا الفداء . وقال
~~مالك : ليس له أن يمن عليه ، | ويخير في الثلاثة الباقية . | ولا يختار في
~~ذلك إلا ما فيه الحظ للمسلمين ، فإن لم يظهر له ذلك | في الحال حبسه إلى أن
~~يظهر له . | ومثال ذلك : أن يكون ذلك الأسير شديد النكاية بالمسلمين ويئس |
~~من إسلامه فقتله أولى ، أو يكون مرجو الإسلام مطاعا في قومه ، | فالمن عليه
~~أولى ، أو يكون كثير المال وبالمسلمين حاجة إلى | المال ، أو إلى أسير
~~عندهم فالفداء أولى ، أو يكون فيه خدمة أو | عمل يحتاج إليه المسلمون
~~فالاسترقاق أولى . | فإن أختار القتل : ضربت رقبته من غير تمثيل ولا تحريق
~~بالنار ، | وإن اختار الفداء بالمال كان ذلك المال من جملة الغنيمة ، وإن |
~~اختار الاسترقاق كان من جملة الغنيمة كالسبي ، وإن اختار المن | ( 70 / أ )
~~عليه لمصلحة رآها أو الفداء بأسير من المسلمين ، سقط من | أصل الغنيمة . |
~~PageV01P193 |
# | فصل ( 5 )
# 189 - إذا استرق أسير له مال ، وكان عليه دين لمسلم قبل الحرب ، فإن |
~~كان ماله قد غنم قبل استرقاقه أو معه فهو غنيمة ، ويبقى الدين في | ذمته
~~إلى أن يعتق ، وإن لم يكن ماله غنم قبل استرقاقه ، وفى | للمسلم دينه من
~~ذلك المال والباقي غنيمة .
# 190 - وإذا استرق السلطان كافرا جاز بيعه للذمي والحربي عند الشافعي |
~~ومالك . | وقال أحمد : لا يجوز بيعه لهما . | وقال أبو حنيفة : يباع من
~~الذمي دون الحربي .
# 191 - وإذا كان ms55 الأسير شيخا كبيرا أو راهبا ولا رأي فيه ولا قتال ، فإن
~~قلنا | يجوز قتلهم - كما تقدم - تخير السلطان فيهم بين الأمور الأربعة |
~~المقدم ذكرها . | وإن قلنا لا يجوز قتلهم تخير بين الثلاثة الباقية .
# 192 - وهذا حكم الأسير ( 70 / ب ) إذا أسلم في الأسر فإنه يسقط حكم |
~~القتل خاصة ، ويتخير السلطان فيه بين الثلاثة الباقية وهي : المن ، |
~~والاسترقاق ، والفداء . | PageV01P194 |
# | فصل ( 6 )
# 193 - إذا كان مع الأسير زوجته وأولاده الصغار ، فله في نفسه حكم |
~~الأسرى في التخيير بين الأمور الأربعة ، ولزوجته حكم السبي دون | التخيير .
~~| وإذا أسر الزوجان معا انفسخ نكاحهما بالأسر عند الشافعي | ومالك ، سواء
~~كان قبل الدخول أو بعده ؛ لأن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال يوم | '
~~أوطاس ' : ' لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تحيض ' | ولم يفرق بين
~~مزوجة وغيرها ، ولا بين من سبيت وحدها ، أو مع | زوجها . | وقال أبو حنيفة
~~: إن أسرا معا دام النكاح بينهما ، وإن سبي أحدهما | PageV01P195 | انقطع
~~نكاحهما ، فعلى مقتضى مذهبه لا تحمل مسبية أسر زوجها | في تلك ( 71 / أ )
~~الواقعة . | وهذه المسألة يجب أن يتنبه لها ، ويحث عنها من يحتاط لدينه من
~~| أهل مذهبه وغيرهم . | أما الزوجان الرقيقان إذا أسرا ، فالأصح : أن
~~النكاح مستمر بينهما ؛ | لأنهما من الغنيمة ، ورقهما مستمر . |
# | فصل ( 7 )
# 194 - إذا أسلم الكافر قبل الظفر به عصم بذلك دمه من القتل ، وماله من |
~~الغنيمة ، وصغار أولاده من السبي ، وكذا زوجته إذا أسلمت معه | قبل الظفر
~~بها ، ولا يعصم بإسلامه زوجته المستمرة على الكفر ، ولا | أولاده البالغين
~~الكفار من الأسر . | فإن كانت زوجته سبيت قبل إسلامه ، أو كانت المسبية
~~زوجة ذمي ، | فالأصح : فسخ النكاح بينهما .
# 195 - ولو أعتق مسلم ، أو ذمي عبدا فلحق بدار الحرب ثم أسرناه ، | فالأصح
~~: أنه إن كان عتيق ذمي استرق ، وإن كان عتيق مسلم لم | يسترق ؛ كيلا يبطل
~~حق المسلم بولاية عليه . | PageV01P196 | ولا يدخل في حكم الأسرى المذكور (
~~71 / ب ) من ظفر به بصلح أو | بأمان ، بل هو باق على أمانه كما تقدم .
# 196 - القسم الثاني من ms56 الغنيمة : السبي | وهم أطفال الكفار ، ونساؤهم ،
~~وأرقاؤهم ، فكل هؤلاء غنيمة | للمسلمين ولا يجوز قتلهم . | فإن أسلمت
~~المرأة قبل أن تسبى فهي حرة ، فإن كانت ذات زوج ولم | يسلم ، لم ينفسخ
~~نكاحها حتى تنقضي عدتها . | وهذا مما ينبغي أن يتنبه له أيضا في المهاجرات
~~إلينا في هذا الزمان .
# 197 - وإذا قسمت السبايا بين الغانمين على الوجه الشرعي ، لم يحل وطء |
~~الحامل حتى تضع ، ولا وطء من تحيض حتى تحيض حيضة | تامة ، ولا من ليس تحيض
~~حتى تستبرأ بشهر . | وقيل : بثلاثة أشهر ، ويستوي في ذلك البكر والثيب ،
~~والصغيرة | والكبيرة . | وأما التلذذ بها من غير وطء فقد اختلفت العلماء
~~فيه . | PageV01P197 |
# | فصل ( 8 )
# 198 - للسلطان أن يفادي بالسبي بغير استطابة قلوب الغانمين ، ( 72 / أ )
~~فإن | فاداه بمال فهو غنيمة مكانهم ، وإن فاداه بأسرى من المسلمين عوض |
~~عنهم من سهم المصالح .
# 199 - وليس للسلطان أن يمن على السبي إلا باستطابة قلوب الغانمين كما فعل
~~| النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في سبي هوازن ، وذلك إما بعفوهم عن حقوقهم
~~منه أو بمال | يعوضهم به من سهم المصالح ، ومن امتنع منهم عن ترك حقه فليس
~~له | إلزامه بذلك . |
# | فصل ( 9 )
# 200 - إذا كان في السبي طفل ولم يكن معه أحد أبويه في ذلك الجيش ، حكم |
~~بإسلام الطفل تبعا للسابي عند الشافعي وأبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - |
~~وإن كان معه أحد أبويه في الجيش تبعه في الدين ، وقال أحمد رحمه | الله
~~تعالى : تبع السابي مطلقا ، وقال مالك - رحمه الله تعالى : إن | كان مع
~~أبيه تبعه وإن كان مع أمه تبع السابي . | PageV01P198 | وحيث قلنا يتبع
~~السابي فلا يحل بيعه من كافر ولا المفاداة ( 72 / ب ) به | من كافر . |
# | فصل ( 10 )
# 201 - إذا قتل المسلم ولدا من الكفار ، أو امرأة ، أو رقيقا أثم ، ولزمه
~~| قيمته ، وردها إلى المغنم إلا إذا قاتلوا فيجوز قتلهم في حال القتال |
~~خاصة .
# 202 - إذا كان مع المرأة ولد صغير أو ولد ولد صغير ، لم يفرق بينهما في |
~~القسمة ولا في بيع ولا هبة . | وكذلك يحرم التفريق ms57 بينه وبين الأب في ذلك
~~على الأصح . |
# | فصل ( 11 )
# 203 - ما ظفر به من السبي قبل تخميسه وقسمته وجب رده إلى المغنم ، ولا |
~~يجوز التصرف فيه ببيع ، ولا هبة ، ولا وطء ، ولا استمتاع حتى يقسم | القسمة
~~الشرعية .
# 204 - وإن ظفر بشيء منه بعد الفراغ من التخميس والقسمة ، أو مع | عدم
~~وقوعها كما هو الغالب في زماننا ، فطريق خلاصه فيه أن يدفعه إلى |
~~PageV01P199 | السلطان أو الغانمين إن عرفهم وحصرهم وأمكن رده إليهم أو إلى
~~| الحاكم ، كسائر الأموال الضائعة ، ليفعل فيه ( 73 / أ ) حكم ذلك ، |
~~وكذلك كل ما ظفر به من سائر أموال الغنائم . |
# | فصل ( 12 )
# 205 - إذا قسم السبي القسمة الشرعية بعد تخميسه كما سيأتي إن شاء الله |
~~تعالى ، فمن حصل له بالقسمة جارية ملكها ، وجاز له وطؤها بعد | استبرائها ،
~~وجاز له استيلادها وبيعها ، وهبتها ، وعتقها وأنواع | التصرف الشرعي فيها ،
~~وفي الطفل أيضا . | أما قبل القسمة فلا تملك الغنيمة في الأصح .
# 206 - ويجوز للسلطان أن يخص في القسمة بعض الجيش ببعض الأعيان ، | وقيل :
~~ملك شركة . |
# | فصل ( 13 )
# 207 - إذا وطىء بعض الغانمين جارية في المغنم قبل القسمة عزر ولم يحد ، |
~~عند الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى . | وقال مالك رحمه الله تعالى :
~~يحد ، وعليه كمال مهرها على الأصح ، | ويجعل في المغنم . | PageV01P200 |
~~وقيل على قولنا : تملك قبل القسيمة ، ويحط عنه من المهر بقدر | حصته منها
~~أن عرف قدرها ، ويحط الجميع ( 73 / ب ) إن وقعت في | نصيبه ، فإن أحبلها لم
~~تصر بذلك الوطء أم ولد إلا إذا وقعت في | نصيبه بالقسمة فتصير أم ولد ،
~~والولد حر نسيب . | وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : هو رقيق تجب قيمته ،
~~وجعلها في | المغنم . |
# | فصل ( 14 )
# 208 - فإن قيل : عمت البلوى في هذا الزمان بترك التخميس ، والقسمة |
~~الشرعية فكيف الطريق إلى حل المسبيات مع ذلك ؟ | قلت : صرح الشيخ أبو محمد
~~الجويني بأن الورع ، والاحتياط | في هذا الزمان ترك التسري . | فإن قصد
~~طريقا شرعيا فقاصد ذلك : إما يقصده بالنكاح بعد عتقها | أو بالتسري مع بقاء
~~رقها . | فإن قصد ms58 ذلك بنكاح بعد عتقها وكان موسرا بقيمتها ، وهو من | الجيش
~~الغانمين للجارية أو وصلت إليه من جهتهم بطريق شرعي | من بيع أو هبة : إما
~~من آحاد الجيش أو ممن اشترى منهم أو ممن | PageV01P201 | اشترى ممن اشترى
~~منهم ، فطريقه أن يعتق الجارية ، فتعتق حصته | ويسري ( 74 / أ ) العتق إلى
~~بقية الجارية بمجرد العتق في الأصح . | فإذا اعتقت كان ولاؤها له ، وجاز له
~~ولغيره أن يتزوجها بولاية | الحاكم أو بولي شرعي إن كان لها ولي شرعي من أب
~~أو أخ أو | غيرهما . | فإن تزوجها غير المعتق فبإذنه وإذن الحاكم معه
~~احتياطا لاحتمال أن | يكون غيره من الغانمين قد اعتق حصته منها وسرى عليه
~~ولم | يعرف ، فيكون ولايتها للحاكم . | ولأجل الاحتياط ينبغي أن لا يتزوجها
~~أو يزوجها له ، إلا بعد دفع | القيمة إلى من يستحق الدفع إليه كما سيأتي إن
~~شاء الله تعالى ، | خروجا من خلاف من قال : لا يسري العتق إلا بدفع القيمة
~~. |
# | فصل ( 15 )
# 209 - فإن قصد حل الوطء مع بقاء الرق ، وكان ذلك الجيش غير | محصورين ولا
~~يمكن ضبطهم ، فطريقه أن يشتري الجارية من | السلطان أو نائبه في ذلك ،
~~فيتقلد السلطان تخميس ذلك الثمن | وقسمته بين أهله . | وإن كان الغانمون
~~للجارية ( 74 / ب ) محصورين بحيث يمكن إيصال | أربعة أخماسها إليهم ، بأن
~~يكونوا سرية في عدد محصور معروف ، | فطريقه أن يصرف الخمس منها إلى السلطان
~~أو نائبه أو إلى الحاكم | ثم يشتريه منه ؛ ليصرف ثمنه في مصارف الخمس
~~الشرعية ، ويدفع | أربعة أخماسها إلى غانميها المعروفين ، ثم يشتريه منهم
~~فيحل له | وطؤها مع بقاء رقها كغيرها من الإماء الخلص . | PageV01P202 |
~~هذا كله إذا كانت الجارية غنيمة أخذت بقتال أو إيجاف خيل أو | ركاب ، فأما
~~إذا كانت الجارية قد أخذت بسرقة أو اختلاس أو دخلت | شرذمة متلصصة إلى دار
~~الحرب وأخذوا الجارية ، ففيه للأئمة خلاف | يأتي تفصيله في فصل يأتي بعد
~~هذا إن شاء الله تعالى . |
# | القسم الثالث من الغنيمة : الأرضون
# 210 - وكل عقار أو أرض استولى عليها المسلمون قهرا أو فارقها الكفار |
~~بقتل ms59 أو أسر أو جلاء فهي غنيمة .
# 211 - ( 75 / أ ) واختلف الأئمة في حكمها : | فقال الشافعي رحمه الله
~~تعالى : تخمس ، وتقسم كسائر الغنائم ، | لأن النبي [ صلى الله عليه وسلم ]
~~قسم أرض خيبر بين الغانمين ، فإن استنزلهم السلطان | عنها فرضوا بتركها
~~بعوض أو بغير عوض جاز ، وتصير وقفا على | المسلمين كما فعل عمر رضي الله
~~عنه بأرض سواد العراق . | وقال مالك - رحمه الله تعالى : الأرض المغنومة
~~وقف على | المسلمين ولا تخمس ولا تقسم . | وقال أبو حنيفة - رحمه الله
~~تعالى : يتخير السلطان بين قسمتها كسائر | الغنائم وبين أن يقفها على
~~المسلمين كأراضي سواد العراق وبين أن | يتركها في أيدي الكفار كمكة لما
~~فتحت . | PageV01P203 | وعن أحمد - رحمه الله تعالى : روايات كالأقوال
~~الثلاثة . |
# | فصل ( 16 )
# | في معرفة ما فتح من البلاد صلحا أو عنوه :
# 212 - مكة شرفها الله تعالى فتحت صلحا عند الشافعي رحمه الله تعالى ؛ |
~~لأن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عقد ( 75 / ب ) لهم الأمان بممر الظهران
~~وقال : | ' من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، ومن |
~~ألقى السلاح فهو آمن ' وأمر بقتل نفر بأعيانهم سماهم واستثناهم | من
~~الآمنين ، وما قتل ولا أسر ولا قسم مالا ولا أرضا ولا رباعا ، | فدل على
~~الصلح . | وقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى : فتحت عنوة . | وعن
~~أحمد رحمه الله تعالى : روايتان كالمذهبين | PageV01P204 | وقال الماوردي :
~~فتح أسفلها عنوة بدخول خالد بن الوليد عنوة ، | وفتح أعلاها صلحا ، ومنه
~~دخل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، فغلب حكم جهة | النبي [ صلى الله عليه
~~وسلم ] . | وبيع رباع مكة وتملكها وإيجارها : جائز عند الشافعي رحمه الله |
~~وقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى : لا يجوز . | وهي رواية عن أحمد .
# 213 - وأما الشام ففتحت أراضيه عنوة ، وأما مدنه ففتح بيت المقدس | ( 76
~~/ أ ) ونابلس والأردن وفلسطين وبصرى وأجنادين صلحا . | وأما دمشق فدخلها
~~أبو عبيدة من باب الجابية صلحا ، ودخلها خالد | ابن الوليد من الباب الشرقي
~~عنوة ، والتقوا في أواسط البلد ، فكان | الفتح لأبي عبيدة لأنه كان أمير
~~الجماعة . | وأما ms60 حمص ففتحت عنوة . | PageV01P205 | وأما حماة ، وشيزرا ،
~~وبانية ففتحت صلحا . | وأما حلب وقنسرين فعنوة .
# 214 - وأما مصر ، فقيل فتحت صلحا وقيل عنوة ، وقيل : بعضها صلحا ، |
~~وبعضها عنوة . والأصح : أنها فتحت مرتين . | الأولى ، صلحا ثم نكثوا ،
~~ففتحها عمرو ثانيا عنوة . | والحكم للعنوة .
# 215 - وأما سواد العراق ، فالأصح : أنه فتح عنوة ثم استنزل عمر - رضي |
~~الله تعالى عنه - الغانمين عنه برضاهم ، وجعله وقفا على | المسلمين ،
~~والخراج المأخوذ منه أجرة . | وقال أبو حنيفة ومالك - رحمهما الله تعالى :
~~فتح صلحا . | وللأئمة فيه بحوث ( 76 / ب ) كثيرة واختلاف لا يحتمله هذا |
~~المختصر . | PageV01P206
# 216 - القسم الرابع : ما سوى الأسرى والسبي والعقار ، | من سائر الأموال
~~المنقوله : كالذهب ، والفضة ، والخيل ، | والمواشي ، والدواب ، والسلاح ،
~~والملابس ، والحلي ، | والأثاث ، والحبوب وغير ذلك . فكل ذلك غنيمة يجب
~~تخميسه | وقسمته إلا ما يستثنى منه كالسلب ، وسيأتي تفصيله إن شاء الله |
~~تعالى ؛ لأن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قسم أموال بني قينقاع ، وخيبر ،
~~وأموال حنين | وغير ذلك من الغنائم . | وكذلك فعل الصحابة بعده رضي الله
~~تعالى عنهم . |
# | فصل ( 17 )
# 217 - إذا كان في الغنيمة كتب ، فإن كانت من العلوم الجائزة شرعا : |
~~كعلوم الشريعة ، والطب ، والحساب ، والشعر ، دخلت في المغنم | تخميسا وقسمة
~~. | وإن كانت من العلوم المحرمة كالكفريات ، والسحر ، أتلفت | بالإحراق
~~وغيره . | فإن أمكن غسل رقوقها والانتفاع به ، فعل ، ودخلت في المغنم . |
~~وإن كانت ( 77 / أ ) من التوراة والإنجيل والزبور ، فقد قيل : | تحرق ،
~~وقيل : كالقسم الثاني . | PageV01P207 |
# | فصل ( 18 )
# 218 - إذا كان في الغنيمة بزاة أو صقور أو سنانير ، أو غير ذلك مما يملك
~~| ويجوز بيعه فهو غنيمة تخمس وتقسم . | وإن كان فيها كلاب صيد أو ماشية أو
~~زرع ، فللسطان أن يخص بها | ما شاء ، ولا تحسب من سهمه لأنه لا قيمة لها ،
~~وإن أمكن قسمتها | قسمت ، وإن لم يمكن وتشاحوا فيها أقرع بينهم . | فإن
~~أعرض الكل عنها دفعت لأهل الخمس ، ولا تحسب عليهم . |
# | فصل ( 19 )
# 219 - يجوز للمجاهدين خاصة أكل ما يصيبونه في دار الحرب من طعام | ولحم
~~وفواكه وذبح حيوان مأكول لأكلهم ، وكذا علف دوابهم ms61 من | تبن ، وشعير ، وغير
~~ذلك . | ولا يحسب عليهم شيء من ذلك في القسمة ، والفقير والغنى ، |
~~والمحتاج وغيره في ذلك سواء . | PageV01P208 | 220 - ولا يجوز إطعام الصقور
~~والبزاة ونحوها ( 77 / ب ) من ذلك بل | يشتري لها صاحبها أو تحسب عليه في
~~القسمة من الغنيمة ، بخلاف | الآدميين والدواب فإنه يحتاج إلى ذلك في
~~الجهاد ، ولا يحتاج إلى | الصقور والبزاة .
# 221 - ولا يجوز بيع شيء من ذلك ولا قرضه لغير المجاهد ؛ فإن فعل ذلك |
~~وجب رده إلى المغنم ، وإن أقرضه لمجاهد فله بدله في دار الحرب | خاصة ،
~~ويكون من الموجود في دار الحرب لا من مال المقترض ، | فإن دخلا دار الإسلام
~~قبل رد البدل ، وهو في يد المقترض ، رد إلى | المغنم ، ولو فضل في أيدي
~~الغزاة شيء من ذلك رد إلى المغنم | ليقسم بينهم ، ولو قل الطعام أو تنازع
~~المحتاجون في الموجود | قسمه السلطان بينهم بقدر حاجتهم . | وحكم ما بين
~~دار الحرب ودار الإسلام في جميع ذلك ، كحكم دار | الحرب . |
# | فصل ( 20 )
# 222 - ما يهديه مقدم الكفار لمقدم المسلمين ، إن لم تكن حرب قائمة فهي |
~~له خاصة . وأما إذا كانت الحرب قائمة لا يختص ( 78 / أ ) بها | PageV01P209
~~| المهدى إليه ، بل يدخل في الغنيمة عند الشافعي ومالك وأحمد | رحمهم الله
~~تعالى . | وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : تكون لمقدم المسلمين . | وهي
~~رواية عند أحمد . |
# | فصل ( 21 )
# 223 - إذا دخل دار الحرب رجل مسلم ، أو شرذمة قليلة خفية فأخذوا مالا |
~~سرقة من الكفار أو سبوا سبيا ، أو اختلس المسلم من الحربي مالا أو | أخذه
~~على وجه السوم وهرب أو جحده ، فقد قيل : يختص به | الآخذ ، أو الشرذمة ،
~~ولا يخمس ، ولا يقسم . واختاره الإمام | الغزالي وغيره . | وقيل : هو غنيمة
~~، يخمس ، ويقسم . | PageV01P210
# 224 - وكذلك الحكم لو غزت سرية متلصصين بغير إذن السلطان . | وقال أبو
~~حنيفة ؛ إن كان لهم قوة الامتناع خمس وقسم ، وإن لم يكن | لهم قوة الامتناع
~~، فهو لهم خاصة . | وروي عنه إن ذلك لبيت المال ، فإن أخذ شيء من ذلك
~~بالقتال | والغلبة فهو غنيمة يخمس ويقسم ms62 . |
# | فصل ( 22 )
# 225 - لو وجد مسلم لقطة في دار الحرب ، ( 78 / ب ) فإن أمكن أن تكون |
~~لمسلم عرفها ، قيل : مدة التعريف ، وقيل : يومين أو ثلاثة . | وإن لم يمكن
~~أن تكون لمسلم أوعرفها فلم تعرف ، قيل : هي | غنيمة . | وقيل : يختص بها
~~الواجد لها .
# 226 - لو دخل صبي أو امرأة أو حربي دار الإسلام بغير أمان ، واختار |
~~السلطان استرقاقه أو ند منهم بعير أو فرس إلى دار الإسلام فأخذه | مسلم ، |
~~فقد قيل : ذلك في حكم الفيء كما سبق حكمه . | وقال أحمد رحمه الله تعالى :
~~هو لمن أخذه . | وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى : إن كان حربيا فهو
~~لمن | أخذه ، وإن كان بعيرا أو فرسا فهو فيء . | PageV01P211 |
# | فصل ( 23 )
# 227 - المباحات في دار الحرب : كالحشيش ، والحطب ، وصيد البر ، | والبحر
~~، يملكها من أخذها ، ويختص بها كدار الإسلام ؛ فإن كان | عليه أمارة ملك
~~متقدم نظر ، فإن أمكن أن يكون لمسلم عرف لأنه | لقطة ، ( 79 / أ ) ، وإن لم
~~يكن فغنيمة . |
# | فصل ( 24 )
# 228 - إذا بعث السلطان سرية إلى جهة من دار الحرب ، والسلطان وبقية |
~~الجيش مقيمون ببلدهم ، اختصت السرية بأربعة أخماس ما غنمته | دون الجيش ،
~~وإن كان الجيش في جهة أخرى من دار الحرب | اشتركوا في تغنمة السرية والجيش
~~.
# 229 - وإن بعث أمير الجيش سريتين إلى جهة واحدة وتقاربا بحيث | يتعاونان
~~عند الحاجة ، فما تغنمه كل واحدة منهما مشترك بين الجميع | كالجيش مع
~~الواحدة . |
# | فصل ( 25 )
# 230 - يجوز إذا قال الأمير قبل قيام الحرب من أخذ شيئا فهو له . | فقد
~~قال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل ( في رواية ) رحمهما الله تعالى : |
~~PageV01P212 | يصح ، ومن أخذ شيئا فهو له . وروي ذلك أيضا عن مالك رحمه |
~~الله تعالى . | وقال به : بعض أصحاب الشافعي . | وظاهر مذهب الشافعي : إنه
~~لا يصح . ويجب رد ما أخذه إلى | المغنم لظاهر ( 79 / ب ) قوله تعالى ^ (
~~واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن | لله خمسه وللرسول . . . ) ^ | ولأن ذلك
~~يؤدي إلى اشتغالهم عن القتال بتحصيل ما يختص بهم . | فإن قال أمير الجيش
~~ذلك بعد الفتح والظفر ms63 ، فلا يصح ، ولا أثر له | باتفاق . |
# | فصل ( 26 )
# 231 - الغلول في الغنيمة : حرام باتفاق ، وهو أن يخفي عن الإمام أو نائبه
~~| شيئا من الغنيمة ، وإن قل أو يخون في شيء منها ، | قال الله تعالى @QB@
~~ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة @QE@ | وقيل معناه : يأتي به يحمله على
~~ظهره . | PageV01P213 | وقيل معناه : ياتي هو بوزره . | وثبتت في السنة في
~~التغليظ في ذلك أحاديث كثيرة منها : | إنه كان للنبي [ صلى الله عليه وسلم
~~] غلام اسمه ( مدغم ) فبينما هو يصنع رحل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] |
~~بوادي القرى جاءه سهم غرب فقتله ، فقالوا : هنيئا له الجنة . فقال | ( 80 /
~~أ ) النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' كلا ، والذي نفسي بيده إن شملته
~~لتحرق | عليه في النار ' كان غلها من فيء المسلمين ، فسمع رجل فقال : | يا
~~رسول الله : أصبت شراكين لنعلين لي فقال : ' لك مثلهما في | النار ' وعنه [
~~صلى الله عليه وسلم ] : ' لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع |
~~مغنما حتى يقسم ' . | قلت : ينبغي لمن يتحرز في دينه أن يلاحظ هذا الحديث ،
~~فإنه | يدخل فيه من اشترى شيئا من الغنيمة وباعه قبل القسمة . |
# | فصل ( 27 )
# 232 - من غل شيئا من المغنم وإن قل وجب رده إلى المغنم ليقسم . |
~~PageV01P214 | وتجب عليه التوبة والاستغفار من ذلك ، فإن كانت جارية لم يحل
~~له | وطؤها ، ولا الاستمتاع بها ، ولا بيعها ، فإن باعها فحكم من | اشتراها
~~منه كذلك ، إلا أن يسلك ما قدمناه من الطرق المتقدمة ، | ولا يغتر بمن افتى
~~بذلك ( 80 / ب ) من أهل عصرنا ، فإنه مردود عليه | عند السلف والخلف . |
~~قال أحمد بن حنبل : رحمه الله تعالى : يحرق مال الغال إلا أن | يكون حيوانا
~~أو مصحفا عقوبة له على غلوله ، ولا يحرق السبي الذي | غله ؛ لأنه حق
~~الغانمين . | وهذا كله إذا لم يقل السلطان أو نائبه قبل القتال : من أخذ
~~شيئا فهو | له ، فإن قال ، فقد قدمنا حكمه ، والخلاف فيه . | PageV01P215 |
# | الباب الرابع عشر | في | قسمة الغنيمة ومستحقيها ، وما يجب على الحكام
~~فيها
# 233 - قال الله تعالى : ^ ( واعلموا انما ms64 غنمتم من شيء فإن لله خمسه
~~وللرسول | ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله
~~ومآ | انزلنا على عبدنا يوم الفرقان . . ) ^ .
# وقد قدمنا وصح أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] خمس غنائم بني قينقاع
~~وقسمها ، وهي | أول غنيمة خمست في الإسلام ، وقسم غنائم خيبر ، وحنين |
~~وغيرهما .
# والاجماع على وجوب ذلك ( 81 / أ ) عند إمكانه ، ولا يقسم ذلك مع | قيام
~~القتال ودوامه ، كيلا يشتغل الناس به على القتال ، وليتحقق | الظفر بالعدو
~~، واستقرار الملك في الغنائم ، فإذا انقضى القتال | وانجلى القتال قسمت . |
~~PageV01P216 | والقسمة في دار الحرب أولى عند الشافعي رضي الله عنه . فإن
~~أخره | إلى دار الإسلام جاز .
# وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : لا تقسم إلا في دار الإسلام .
# وقال مالك رضي الله عنه : تقسم الأموال في الحرب ، والسبي في | دار
~~الإسلام .
# وقال قوم من الشافعية : يعتمد الإمام ما يرى فيه المصلحة .
#
# | فصل ( 1 )
# 234 - في ترتيب قسمة الغنائم : وهي أن يبدأ منها بالأسلاب ، ثم | بالمؤن
~~عليها ، ثم تخميسها ، ثم بالرضخ من أربعة أخماسها ، ثم | يقسم أخماسها
~~الأربعة ، ثم يقسم الخمس على أهله .
# ( 81 / ب ) أول ما يبدأ من الغنائم بأسلاب القتلى ، فمن عرف قاتله | أعطى
~~سلبه ، لكن بأربعة شروط نذكرها بعد إن شاء الله تعالى ، وبه | قال أحمد
~~رحمه الله تعالى . | PageV01P217
# وقال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى : إن سبق شرط السلطان أو | نائبه
~~بذلك قبل القتال استحقه قاتله ، وإلا فلا .
# وعن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى : إن قتله في المبارزة استحق | سلبه
~~والا فلا . ولا تخمس الأسلاب بل تسلم كلها لصاحبها .
# وقال مالك رحمه الله تعالى : يخمس كسائر الغنيمة ويؤخذ السلب | من أصل
~~الغنيمة .
# وقال مالك : تحسب من خمس الخمس ؛ ودليل ذلك كله | قوله [ صلى الله عليه
~~وسلم ] : ' من قتل قتيلا له عليه بينة ، فله سلبه ' . | ولما سأل عن قاتل
~~الجاسوس ، فقيل : قتله ابن الأكوع ، | فقال : ' له سلبه أجمع ' . |
~~PageV01P218
# وأعطى أبا قتادة أسلاب قتلاه يوم بدر ، وكانوا قريبا من عشرين | قتيلا .
~~|
# | فصل ( 2 )
# 235 - شروط استحقاق ms65 السلب أربعة : | الأول : أن يرتكب الغرر في قتله ،
~~كفاية شره ، فلو رماه من حصن أو | من وراء الصف أو رمى إلى ( 82 / أ )
~~الكفار فأصابه السهم فقتله لم | يستحق سلبه . | الشرط الثاني : أن يقتله في
~~حال قيام القتال ، فإن قتله منهزما مع | جيش الكفار لم يستحق سلبه ، وإن
~~قتله وهو مول وحده أو ليكر ، فله | سلبه . | الشرط الثالث : أن يقتله في
~~حال امتناعه ، فلو قتله وهو أسير أو | مثخن بالجراحة لم يستحق سلبه . |
~~الشرط الرابع : أن يقهره بما يكفي شره : اما بقتله أو بإثخانه | الجراحات ،
~~أو قطع يديه ورجليه ، أو يد ورجل معا ، أو بعميه ، أو | بأسره في الأصح .
~~PageV01P219
# وشرط قوم خامسا : وهو أن يكون القاتل ممن له سهم ، فإن كان من | أهل
~~الرضخ . كالعبد والمرأة لم يستحق سلبه . | ولو اشترك اثنان في قتله أو
~~إثخانه اشتركا في سلبه ، ولو قطع أحدهما | يديه ورجليه ثم قتله الآخر ،
~~فالسلب للقاطع ؛ لأنه أزال امتناعه . | وإن قطع واحد إحدى يديه وقتله الآخر
~~، فالأصح : أن السلب | للقاتل ( 82 / ب ) . ولو قتل امرأة أو صبيا لم
~~يقاتلا ، لم يستحق | سلبه . |
# | فصل ( 3 )
# 236 - والسلب : ما في يد القتيل من ملبوس وفرس وسلاح ومنطقة وعدة | فرس ،
~~وجنيب يقاد معه أو بين يديه . وليس من السلب بقية أمواله | التي في عسكرهم
~~، بل غنيمة عامة في الأصح ، وكذا الحقيبة | المشدودة وارءه . | PageV01P220
~~|
# | فصل ( 4 )
# 237 - إذا فرغ من الأسلاب أخرج من الغنيمة مؤنة حفظها ونقلها ، ثم | يخمس
~~ما بقي من أموال الغنيمة على اختلاف أنواعها ، فيقسم على | خمسة أسهم ،
~~ويجوز أن يجعل جنسا في قسم وجنسا في قسم | آخر ، وكذا قسمتها بين الغانمين
~~، لأن الاعتبار بالقيمة لا بأعيان | الأموال . | فإذا خمست أقرع بين السهام
~~الخمسة ، وهو أن يكتب خمس أوراق | يكتب في إحداها : لله أو المصالح ، ويكتب
~~في الأربعة الباقية | للغانمين ، ثم تطوى الأوراق وتسوى ، ويضع من لم يحضر
~~ذلك كل | ( 83 / أ ) ورقة على خمس ، فالذي يخرج عليه يتعين للخمس وباقي |
~~الأخماس الأربعة للغانمين .
#
# | فصل ( 5 )
# 238 - إذا ms66 فرغ من التخميس بالقرعة وتعينت الأخماس ، بدأ من الأخماس |
~~الأربعة بالرضخ قبل القسمة بين الغانمين . | وأهل الرضخ أربعة أصناف وهم :
~~| الصبي ، والمرأة ، والعبد ، والكافر ، إن أحضره الإمام لمصلحة | رآها . |
~~فهؤلاء الأربعة يرضخ لهم ولا يسهم . | PageV01P221 | ففي الحديث أن النبي [
~~صلى الله عليه وسلم ] ' أعطى عبدا حضر معه سيفا ولم يسهم | له ' وكان يغزو
~~بالنساء ولم يسهم لهن . | واستعان بيهود من بني قينقاع ، فرضخ لهم ولم يسهم
~~. | وقال مالك رحمه الله تعالى : يسهم للصبي المراهق إذا أطاق | القتال ،
~~ولا يرضخ للنساء . | وأما تجار العسكر ، وأهل الحرف والأجر ، فالأصح : أنهم
~~إن قاتلوا | أسهم لهم وإلا فلا . وقال مالك رحمه الله تعالى : لا يسهم لهم
~~، | وقيل : يرضخ لهم . | والرضخ : ما يعطيه أمير الجيوش لهؤلاء الأصناف
~~الأربعة ، | ( 83 / ب ) وتقديره إلى رأيه واجتهاده ، لكن لا يبلغ به سهم |
~~المقاتلة . | PageV01P222 |
# | فصل ( 6 )
# | إذا فرغ من الرضخ قسم الأخمآس الأربعة بين الغانمين من أهل | السهام ،
~~وهم كل من شهد الوقعة بنية الغزو من الرجال الكاملين | المسلمين ، الأحرار
~~، والأجناد المرتزقة والمتطوعة فيه سواء ، | والمقاتل وغيره فيه سواء إذا
~~كانا في الصف . والحاضر في أول القتال | أو في أثنائه والقتال قائم سواء |
~~وقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى : إذا دخل المدد دار الحرب والقتال |
~~قائم استحقوا ، وإن لم يدركوا القتال أو فتح الحصن . | ومن مرض في أثناء
~~القتال لم يبطل حقه . | ومن مات أو ماتت فرسه قبل القتال لم يسهم لهما . |
~~وإن مات بعد القتال أسهم لهما . | وإن مات أثناءه ، فالأصح : أنه يسهم
~~للفرس إذا مات في أثناء القتال | ولا يسهم للفارس . | PageV01P223 | وقال
~~أبو حنيفة رحمه الله تعالى : إذا مات الفرس أو الفارس بعد | دخول دار الحرب
~~( 84 / أ ) أسهم له . |
# | فصل ( 7 )
# 240 - يجب التسوية بين أهل السهام ، فلا يفضل أحد على أحد ، إلا | الفارس
~~على الراجل ، فيعطى للراجل سهم ، وللفارس ثلاثة | أسهم ، سهم له وسهمان
~~لفرسه . وبه قال مالك وأحمد وعامة | العلماء . | وقال أبو حنيفة رحمه الله
~~تعالى : للفارس سهمان ، سهم له ، وسهم | لفرسه . | والسنة الصحيحة ms67 حجة عليه
~~. | وقال أحمد رحمه الله تعالى : إن كان الفرس عتيقا أسهم له | سهمان . |
~~وإن كان هجينا أو مقرفا أو برذونا أسهم له سهم واحد . | PageV01P224 |
~~والعتيق : ما أبواه عربيان . والبرذون : ما أبواه عجميان . | والهجين : ما
~~أبوه عربي وأمه عجمية . والمقرف : عكسه .
# 241 - ومن حضر بأفراس لم يسهم إلا لواحد منها . | وقال أحمد رحمه الله
~~تعالى : يسهم لفرسين .
# 242 - ولا يسهم للفرس الأعجف في الأصح .
# 243 - ولو قاتل على فرس مغصوب ، فالسهمان لصاحبها إن كان حضر | الوقعة ،
~~وإن كان غائبا ( 84 / ب ) فللمقاتل ، ولصاحبها أجرة | مثلها . | وقال أحمد
~~رحمه الله تعالى : السهمان لصاحبها مطلقا .
# 244 - ولا سهم لغير الفرس ، بل يرضخ ، ويرجح البعير والفيل على | البغل ،
~~والبغل على الحمار . | PageV01P225 |
# | فصل ( 8 )
# 245 - إذا كان في مقاتلة من ظهر في الحرب غناؤه ، وحسن في العدو بلاؤه ،
~~| فللسطان أن يزيده من سهم المصالح عن سهمه من الغنيمة بقدر تأثيره | في
~~الحرب ؛ فإن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : نفل سرية . | والنفل : زيادة
~~مال على سهم الغنيمة يعطيه الأمير لمن يفعل ما فيه | نكاية في العدو ، أو
~~وقوع ظفر ، أو دلالة على حصن ، أو حفظ مكمن | أو دفع شر ونحو ذلك لواحد أو
~~جماعة بأعيانهم . | ويجوز لمطلق كقوله : من دلني على قلعة كذا فله كذا ، أو
~~من فتح باب | الحصن أو من قتل فلانا أو أحضر فلانا ، فمن فعل ذلك استحق |
~~المشروط له . | ويجوز أن يكون النفل من سهم المصالح ، وإن شرطه من أصل
~~الغنيمة | كثلث أو ربع على قدر ( 85 / أ ) العمل والخطر فيه ، وتقديره إلى
~~اجتهاد | أمير الجيش . وفي الحديث : ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان
~~ينفل في البداءة | الربع وفي الرجعة الثلث ' . | PageV01P226 | والبداءة :
~~هي السرية التي يبعثها الأمير قبل دخوله دار الحرب مقدمة | له . | والرجعة
~~: هي السرية التي يردها إلى جهة العدو وبعد توجهه إلى دار | الإسلام ،
~~وانما زاد الرجعة لأنها تعود بعد التعب ، وتيقظ العدو ، | وتباعد الجيش
~~بخلاف البداءة . | واختلف العلماء في هذا الثلث والربع المذكور : | فقيل :
~~ثلث الغنيمة أو ms68 ربعها . | وقيل : هو أن يزاد بقدر ثلث سهمه أو ربعه . |
~~واختلفوا أيضا في جهة هذا النفل : | فقيل : من أصل الغنيمة . | وقيل : من
~~خمس الخمس المرصد للمصالح . | وقيل : من الأخماس الأربعة . |
# | فصل ( 9 )
# 146 - من أعرض عن نصيبه قبل القسمة جاز ، ويتوفر نصيبه على الباقين ، |
~~ولا يجوز للجميع ( 85 / ب ) أيضا على الأصح . | ولا يجوز إعراض القاتل عن
~~سلبه في الأصح . | ولا إعراض ذوي القربى عن نصيبهم . | PageV01P227 | أما
~~بعد القسمة ، فلا يجوز الإعراض بعد القسمة لأن الملك قد | استقر ، ولا تملك
~~الغنيمة قبل القسمة ، ولذلك يجوز للأمير أن يخص | بعضهم ببعض الأعيان في
~~القسمة : وقيل : تملك بالاستيلاء عليها | وإن لم تقسم . |
# | فصل ( 10 )
# 247 - إذا سرق بعض الغانمين شيئا من الغنيمة قبل القسمة عزر ، وإن لم يحد
~~| بالقطع . | وإن سرق ذلك بعد القسمة ، فإن كان ذلك من الخمس لم يقطع ، |
~~وإن كان من الأخماس الأربعة وهو قدر حصته لم يقطع ، وإن كان زائدا | على
~~حصته بقدر نصاب القطع : قطع . |
# | فصل ( 11 )
# 248 - إذا فرغ من قسمة الأخماس الأربعة قسم الخمس الذي عزله بالقرعة ، |
~~واختلف في قسمته : فقال الشافعي وأكثر العلماء : يقسم على خمسة | أسهم كما
~~ورد في القرآن . | وقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى ( 86 / أ ) : يقسم على
~~ثلاثة أسهم ، | وأسقط القسمين الأولين . | PageV01P228 | وقال مالك - رحمه
~~الله تعالى - : يصرفه الإمام فيما يراه . | وقال ابن عباس رضي الله تعالى
~~عنه : يقسم على ستة أسهم ، سهم لله | تعالى يصرف في مصالح الكعبة ، والخمسة
~~الباقية المذكورة في | القرآن . | والقسم الأول من الخمسة على قول الشافعي
~~: سهم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | فيصرف بعده في مصالح المسلمين من
~~أرزاق الأجناد ، وسد الثغور ، | وبناء الحصون ، وتحصيل السلاح وأرزاق
~~القضاة والعلماء والأئمة | والمؤذنين ونحو ذلك من مصالح الإسلام . | والقسم
~~الثاني : لذوي القربى ، وهم : بنو هاشم ، وبنو عبد المطلب | ابنى عبد مناف
~~، وهم الذين تحرم عليهم الصدقة ، ويستوي فيه | أغنياؤهم وفقراؤهم ؛ للذكر
~~مثل حظ الأنثنيين ، ويستوي ( 86 / ب ) | فيه البعيد والقريب . | وقيل :
~~غنيمة كل إقليم لمن فيه ms69 منهم . | السهم الثالث : اليتامى والفقراء خاصة . |
~~واليتيم : من هو دون البلوغ ولا أب له ، ولا يتم بعد البلوغ ، ولا لمن |
~~ماتت أمه من الناس وأبوه حي . | PageV01P229 | السهم الرابع : المساكين ،
~~وهم المحتاجون إلى ما ينفقونه على أنفسهم | وعيالهم أو تتمة حاجتهم . |
~~السهم الخامس : أبناء السبيل ، وهم الفقراء المسافرون المحتاجون |
~~والمنشئون للسفر .
#
# | فصل ( 12 )
# 249 - إذا غلب الكفار المسلمين على شيء من أموالهم لم يملكوها ، بل هي |
~~باقية ملك أصحابها ، فإن ظفر بها المسلمون فصاحبها أحق بها قبل | القسمة ،
~~فإن لم يعلم حتى قسمت ، عوض من وقع ذلك في سهمه عنه | من خمس الخمس ، ودفع
~~ذلك إلى مالكه . | وقال مالك وأبو حنيفة - رحمهما الله تعالى - : يملكون ما
~~أخذوه بالقهر | والغلبة . ( 87 / أ ) ثم إن أخذها المسلمون فصاحبها قبل
~~القسمة أحق | بها ، وبعد القسمة أحق بقيمتها ، وسواء في ذلك - عندنا - |
~~العقار ، والمتاع ، والبلاد . | وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى - : إذا
~~اتصل العقار والبلاد ببلاد الحرب | ملكوه ، وإن لم يتصل فهو باق على حكمه .
~~PageV01P230 |
# | الباب الخامس عشر | في | الهدنة والأمانة ، وأحكام الاستئمان
# 250 - قال الله تعالى : @QB@ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله
~~إنه هو السميع العليم @QE@ | والهدنة : مشتقة من الهدون ، وهو السكون ؛ لأن
~~الهدنة تسكن ثائرة | الحرب والفتن . | ويجوز للأمام ونائبه عقد الهدنة
~~لإقليم معين أو ناحية معينة إذا اقتضت | مصلحة المسلمين ذلك ، إما لإراحة
~~جيش الإسلام ، أو لترتيب | أمورهم ، أو لزيادة استعدادهم أو لتوقع إسلام
~~الكفار أو قبولهم الجزية | بغير ( 87 / ب ) قتال . | ولا يجوز عقد الهدنة
~~من غير الإمام أو نائبه ؛ لما يترتب على ذلك من | المفاسد ، بخلاف الأمان
~~لواحد من الكفار ، فإنه يجوز من آحاد | المسلمين كما سيأتي إن شاء الله
~~تعالى . | PageV01P231 |
# | فصل ( 1 )
# 251 - تجوز الهدنة غير مؤقتة بمدة معلومة بأن يشترط الإمام أن له نقضها
~~متى | شاء ، ويجوز أن تكون مؤقتة بمدة معلومة ، فإن لم يكن بالمسلمين | ضعف
~~جازت الهدنة إلى أربعة أشهر فما دونها ، ولا تجوز أكثر من أربعة | أشهر في
~~الأصح . | وقيل : يجوز الزيادة عليها ms70 إلى ما دون السنة ، ولا يجوز إلى سنة
~~كاملة ، | قولا واحدا إلا أن تكون بجزية . | وإن كان بالمسلمين ضعف جازت
~~الزيادة على أربعة أشهر إلى سنة أو | أكثر منها على قدر الحاجة إلى عشر
~~سنين ، لأن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] هادن | قريشا عشر سنين ، ولا يجوز
~~الزيادة على عشر سنين أصلا ، قولا | واحدا ، باتفاق ، فإن ( 88 / أ ) زاد
~~عليها ولو يوما واحدا ، فالزيادة | باطلة . | PageV01P232 |
# | فصل ( 2 )
# 252 - لا تصح الهدنة بشرط أن لا يستفك منهم أسرى المسلمين ، ولا أن |
~~تكون الجزية أقل من دينار كل سنة ، ولا على أن يدفع إليهم مالا ، ولا | على
~~أن ترد عليهم المرأة إذا جاءت مسلمة ، ونحو ذلك من الشروط | الفاسدة شرعا ،
~~فإن عقدت الهدنة بشيء من هذه الشروط لم تصلح | الهدنة .
#
# | فصل ( 3 )
# 253 - إذا صح عقد الهدنة إلى مدة وجب الكف عنهم إلى انقضاء تلك المدة أو
~~| ينقض العهد ، فإذا انقضت المدة أو صرحوا بنقض العهد أو فعلوا | ما يوجب
~~نقضه أو خالفوا شرطا من الشروط انتقض عهدهم كما إذا | قاتلوا المسلمين ، أو
~~كاتبوا أهل الحرب فيهم ، أو أطلعوهم على عورات | المسلمين أو قتلوا مسلما ،
~~فإذا انتقض عهدهم جاز بياتهم والإغارة | عليهم ، وأخذهم على غرة ( 88 / ب )
~~وإن نقضه بعضهم ولم ينكر | الباقون بقول ولا فعل انتقض عهد الجميع ، وإن
~~أنكروا عليهم ، | واعتزلوهم وأعلموا الإمام انهم مقيمون على العهد لم ينقض
~~| عهدهم . | PageV01P233 |
# | فصل ( 4 )
# 254 - إذا خاف الإمام من المهادنين خيانة جاز أن ينبذ إليهم عهدهم . |
~~قال الله تعالى @QB@ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله
~~لا يحب الخائنين @QE@ | وإذ نبذ إليهم عهدهم بلغهم المأمن ، فإن كانوا نساء
~~أو أطفالا بلغهم | أهاليهم ، ولا يقتل ما في أيدينا من رهائنهم ، فإن
~~الكفار لما نقضوا | عهدهم في زمن معاوية امتنع المسلمون من قتلهم ، وقالوا
~~: وفاء | بغدر ، خير من غدر بغدر . | وعن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : '
~~إد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ' .
#
# | فصل ( 5 )
# 255 - يجوز لآحاد ms71 المسلمين أن يؤمنوا آحادا من الكفار ؛ إذا كان الجهاد |
~~لا يتعطل بأمانهم في ناحية كالواحد ، والعشرة ( 89 / أ ) ، والمائة وأهل |
~~حصن . | PageV01P234 | ولا يصح أمان ناحية أو بلدة إلا للإمام أو نائبه فيه
~~. | ويصح الأمان من كل مسلم ، مكلف ، مختار ، يستوي فيه الحر | والعبد ،
~~والغني والفقير ، والرجل والمرأة ؛ لأن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
~~| ' المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ' . | وقال لأم هانىء :
~~' قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء ' . | ولا يصح أمان الكافر والصبي والمجنون
~~والمكره عليه ، كما لو أكرهوا | أسيرا على أمان لهم .
#
# | فصل ( 6 )
# 256 - يحصل الأمان بكل لفظ يفيد معناه صريحا كان أو كناية مع النية . |
~~فالصريح ، قوله : أمنتك أو أنت آمن ، أو أنت في أماني ، أو | PageV01P235 |
~~أجرتك ، أو أنت مجار ، ولا بأس عليك ولا خوف عليك . | ومنه قول الفارسي '
~~متوس ' . | والكناية مع النية ، قوله : كن كيف شئت ، أو أنت على ما تحب ،
~~أو
# طب نفسا . | وقال الماوردي : لا بأس عليك ، ولا خوف ( 89 / ب ) عليك |
~~كناية . | والإشارة والرسالة سواء كان الرسول مسلما أو كافرا . | ولا يتم
~~الأمان إلا إذا علم الكافر الأمان وقبله ، فإن رده بطل ، ولا | يتعدى
~~الأمان إلى ما خلفه الكافر في دار الحرب من أهل ومال إلا إذا | شرط له ذلك
~~، ولا تجوز زيادة مدة الأمان على أربعة أشهر . |
# | فصل ( 7 )
# 257 - وإنما يصح أمان الكافر في حال امتناعه ، فأما بعد أسره وإثخانه فلا
~~| يصح أمانه . | PageV01P236 | وإذا صح الأمان بشروطه لم يجز للإمام ولا
~~لغيره إبطاله إلا إذا استشعر | من الكافر خيانة . | ولا يجوز أمان من يتضرر
~~المسلمون بأمانه كالجاسوس ، وإذا تجسس | ذمي لكافر انتقض عهده ، وإن تجسس
~~مسلم لكفار عزر . | وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : يعاقب ويطال حبسه . |
~~وقال مالك رحمه الله تعالى : ذلك إلى اجتهاد الإمام . |
# | فصل ( 8 )
# 258 - إذا دخل حربي إلى دار الإسلام بغير أمان من الإمام أو نائبه ( 90 /
~~أ ) أو | آحاد المسلمين جاز قتله واسترقاقه ، وجازا لمن عليه ، والمفاداة
~~به ، كما | تقدم ، ويكون ماله فيئا ms72 لأنه حصل بغير قتال ، فإن ادعى أنه دخل
~~في | رسالة كف عنه إلى أن يتحقق أمره . | PageV01P237 |
# | فصل ( 9 )
# 259 - إذا استأذن الحربي في دخول دار الإسلام ورأى الإمام المصلحة في |
~~دخوله إما لتجارة ينتفع بها المسلمون أو رسالة أو لشيء يأخذه من | تجارته
~~جاز له ذلك إلا مكة وحرمها ، فإنه لا يمكن دخوله إليه بحال | إلا إذا أذن
~~له حيث يجوز أن يقيم اليوم والعشرة ونحوه من المدة | القريبة ، فإن طلب
~~تطويل المدة جاز أن يأذن له في المقام إلى أربعة | أشهر ، ولا تجوز الزيادة
~~عليها . | وإذا أقام المدة التي أذن له فيها فحكمه فيها حكم أهل الذمة في
~~الذب | عنه وعن ماله وما يتعلق به ، وفي جريان أحكام الإسلام عليه . |
~~PageV01P238 |
# | الباب ( 90 / ب ) السادس عشر | في | قتال أهل البغي من أهل الإسلام |
~~وما يجب قتالهم على الإمام
# 260 - قال الله تعالى ^ ( وان طائفتان من المؤمنين أقتتلوا فاصلحوا
~~بينهما فإن بغت | احديهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفىء إلى أمر
~~الله فإن فآءت | فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين ) ^ |
~~الذين يخالفون الإمام بالخروج عليه ، وترك الانقياد له ، والامتناع | من
~~أداء حق وجب عليهم ، ينقسمون إلى : أهل البغي ، وإلى | غيرهم . | فأهل
~~البغي : هم الخارجون عن طاعة السلطان والانقياد إليه بتأويل | وشوكة تمنعهم
~~. | PageV01P239 | وغيرهم : هم الذين يخرجون عليه ، وليس لهم تأويل ولا
~~شوكة ، | أو لهم شوكة بلا تأويل أو تأويل بلا شوكة . | وأحكام القسمين
~~مختلفة ، ونذكر ذلك إن شاء الله تعالى .
# 261 - فإذا خرج على الإمام طائفة من المسلمين لهم شوكه ومنعة ، وقصدت |
~~خلعه أو تركت الانقياد لطاعته ، أو منعت حقا من الحقوق الواجبة ، | بتأويل
~~أظهرته ، ولم يقدر على ردها إلى طاعته ( 91 / أ ) إلا بقتالها ، | فهم
~~البغاة . | فيبدأ السلطان أولا بمراسلتهم بما ينقمونه ، ويناظرهم فيما
~~يظنونه ، | فإن ذكروا شبهة أزالها بجواب يرجعون إليه ، وان شكوا مظلمة |
~~أزالها ، فإن رجعوا إلى طاعته كف عنهم ، وإن أبوا قاتلهم ، فإن تابوا |
~~قبلت توبتهم ، وترك قتالهم ، وإن أصروا وجب قتالهم ، ولا يكفرون ms73 | بالبغي ،
~~بل هم عصاة ، ومخطئون فيما تأولوه . | وأما الخارجون عن طاعة الإمام بتأويل
~~من غير شوكة لهم أو بشوكة بلا | تأويل بل عنادا ، فلهم حكم البغاة ، وسيأتي
~~إن شاء الله تعالى .
#
# | فصل ( 1 )
# 262 - قد بينا أن البغاة هم الذين خرجوا عن طاعة الإمام بتأويل ولهم شوكة
~~| ومنعة ، فلا بد في صفة البغاة من شرطين : التأويل والشوكة . | فالتأويل :
~~كما تأول مانعوا الزكاة . | وأما الشوكة والمنعة : فتتحقق بمطاع يجمع
~~كلمتهم ، وأن يكونوا | PageV01P240 | ( 91 / ب ) بحيث يحتاج الإمام في درهم
~~إلى الطاعة إلى بذل مال وإعداد | رجال ، ونصب قتال ، ولهؤلاء أحكام بالنسبة
~~إلى تصرفاتهم ، وإلى | كيفية قتالهم ، وإلى ضمان إتلافاتهم ، وسيذكر مفصلا
~~إن شاء الله | تعالى .
#
# | فصل ( 2 )
# 263 - في تصرفاتهم : شهادة عدول البغاة مقبولة بناء على أنهم لا يفسقون ،
~~| وأحكام قضاتهم في النواحي التي استولوا عليها نافذة إذا كانوا عدولا ، |
~~وحكموا بالحق والعدل . | وإما إذا كان شاهدهم فاسقا لم تقبل شهادته ، أو
~~كان حاكمهم يرى | استحلال دماء أهل العدل ، أو حكم بما يخالف نصا أو إجماعا
~~أو قياسا | جليا لم ينفذ حكمه ويجب رده . | ولو ورد من قاضي البغاة على
~~قاضي العدل كتاب بحكم ، وهو ممن | ينفذ قضاؤه جاز العمل به ، والأولى رده .
~~| وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : لا يجوز قبوله . | PageV01P241 | وإن
~~لم يعلم هل ممن ينفذ قضاؤه أم لا ؟ ففي قبوله والعمل به : | قولان : | قال
~~ابن كج : اختيار الشافعي ( 92 / أ ) رحمه الله تعالى ، المنع . | وبه قال
~~أبو حنيفة رحمه الله تعالى . | ويعتد بما فعلوه من إقامة الحدود ، وأخذ
~~الزكوات ، وجباية الخراج | والجزية ، وتفريق أرزاق المرتزقه على جندهم ،
~~فإذا أعاد أهل العدل | إلى تلك الناحية لم يطالبوا بذلك من ذلك بل يعتد
~~بجميع ما فعلوه | منه ، فإن لم يعلم أهل العدل بذلك وادعاه المأخوذ منهم
~~نظر : إن كان | زكاة أو حدا قبل قوله مع يمينه . | وأن كان جزية أو خراجا
~~لم يصدق إلا ببينة . | PageV01P242
# 264 - أما الذين لهم تأويل بلا شوكة ، أو لهم شوكة بلا تأويل فلا ينفذ
~~قضاء ms74 | قاضيهم ، ولا يعتد باستيفائهم الحدود ، والحقوق . | وقيل : يعتد
~~بذلك من أصحاب الشوكة كيلا يتضرر أهل تلك الناحية | بتعدد أخذ ذلك منهم .
#
# | فصل ( 3 )
# 265 - أما كيفية قتالهم : فإن المقصود إنما هو ردهم إلى الطاعة ودفع شرهم
~~، | فإذا أمكن ( 92 / ب ) بوجه لم يعدل إلى أشد منه مهما أمكن ردهم ، | فإن
~~أصروا قاتلهم ، وان استمهلوا مدة وظهر للإمام أن قصدهم النظر | والمشاورة
~~في الطاعة أمهلهم ، وان ظهر أن عزمهم الاجتماع وانتظار | مدد لهم لم ينظرهم
~~، ومتى أمكن ردهم بأسر لم يقتل ، وإذا أمكن | بجرح لم يثخن ، وإذا أمكن
~~بإثخان لم يذفف ، فإن لم يكن إلا | بالتحام القتال واشتداد الحرب فقد خرج
~~الأمر عن الضبط ، ولا يتبع في | الحرب مدبرهم ، ولا يذفف على جريحهم ، ولا
~~يقاتل من ألقى سلاحه | وترك القتال . | PageV01P243 | وكذلك إذا انهزم
~~جندهم وتفرقوا ، وبطلت شوكتهم ، وزال | اتفاقهم . ولو ولوا ظهورهم وهم
~~مجتمعون تحت راية زعيمهم | اتبعناهم ، ولم نكف عنهم حتى يرجعوا إلى الطاعة
~~، ولو تخلف | أحدهم لضعفه لم نقتله ولا نتتبعه ، ومن ولى منهم متحرفا لقتال
~~أو | متحيزا إلى فئة قريبة اتبع وقوتل ، وإن كانت الفئة ( 93 / أ ) بعيدة
~~لم | يتبع . وقال أبو حنيفة : يتبعون ، ويقتلون ، ولا يقتل أسيرهم ولا
~~مثخنهم ، وجوز أبو حنيفة قتلهما صبرا . | 266 - ومن أسر منهم من المقاتلة
~~حبس إلى انقضاء الحرب ، وتتفرق | جموعهم ، وتؤمن غائلة اجتماعهم ، إلا أن
~~يرجع إلى طاعة الإمام . | ومن أسر من نسائهم ، وصبيانهم ، وعبيدهم حبسوا
~~إلى انقضاء | الحرب ثم يطلقون . | وقيل : إن كان حبسهم يردهم إلى الطاعة
~~واتباع الحق لم يطلقوا حتى | يطيعوا . | PageV01P244
# 267 - وإن ظفر بشيء من سلاحهم لم نرده إليهم حتى تنقضي الحرب ، | ونأمن
~~من غائلتهم بتفرقهم أو عودهم إلى الطاعة ، ويرد عليهم غير | آلات الحرب من
~~الأموال عند القتال .
#
# | فصل ( 4 )
# 268 - ولا يجوز قتالهم بما يعم أثره : كالمجانيق ، والنار ، وإطلاق
~~السيول | الجارفة إلا إذا قاتلونا بذلك ، واحتجنا إلى الدفع بمثلها . | (
~~93 / ب ) وإن تحصنوا في حصن فيه رعية غير بغاة لم نرمهم بنار أو | منجنيق ،
~~بل ms75 نحصرهم ونضيق عليهم . | 269 - ولا يستعان على قتالهم بكفار . | وقال أبو
~~حنيفة رحمه الله تعالى : يجوز .
# 270 - ولا بمن يرى قتلهم مدبرين لعداوة أو مخالفة اعتقاد . | PageV01P245
# 271 - وإن استعان علينا أهل البغي بأهل الحرب وعقدوا لهم ذمة لم تلزمنا |
~~ذمتهم ، بل حكم الحربيين بحاله فنقتلهم مدبرين ومأسورين ، | ونسترق أولادهم
~~، ونغنم أموالهم .
# 272 - وان استعانوا بأهل الذمة فأطاعوهم غير مكرهين لهم فحكمهم حكم |
~~البغاة .
#
# | فصل ( 5 )
# 273 - لا يضمن العادل ما يتلفه على الباغي حال القتال من نفس أومال ، |
~~وكذا ما يتلفه الباغي إذا كان بسبب القتال ومن ضرورته . | وبه قال مالك
~~وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى .
# 274 - أما في غير القتال فمضمون ( 94 / أ ) عليهما . | وما ليس من ضرورة
~~القتال مضمون على الباغي خاصة . | ولو استولى باغ على أمة أو مستولدة
~~فوطئها وجب عليه الحد ، فإن | PageV01P246 | كانت مكرهة وجب المهر أيضا ،
~~فإن أولدها ، فالولد رقيق لصاحب | الجارية .
#
# | فصل ( 6 )
# 275 - ولو اقتتلت طائفتان باغيتان على الإمام لم يعن أحداهما على الأخرى
~~إلا | إذا رجعت إلى طاعته ، وإذا أمن عادل باغيا نفذ أمانه . | ولو اقتتلت
~~طائفتان في طلب رياسة أو نهب مال أو غصبه من غير خروج | على الإمام فهما
~~ظالمتان ، وعلى كل واحدة ضمان ما تتلفه على الأخرى | من نفس ومال . |
~~PageV01P247 |
# | الباب السابع عشر | في | ( 94 / ب ) عقد الذمة وأحكامه أو ما يجب
~~بالتزامه
# 276 - قال الله تعالى @QB@ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم
~~الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا
~~الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون @QE@ | لا يصح عقد الذمة إلا من
~~الإمام أو نائبه في ذلك ، ويجب عليه | الإجابة إليه ؛ إلا أن يكون الطالب
~~له ممن يخاف مكره أو تجسسه | للكفار . | وتعقد الذمة لمن له كتاب : كاليهود
~~، والنصارى ، أو لمن له شبهة | PageV01P248 | كتاب : كالمجوس ، وتعقد
~~للصابئة ، والسامرة إن وافقوا أهل | الكتاب في العقائد . | ولا تعقد الذمة
~~لعبدة الأوثان ، ولا لمرتد عن الإسلام ، ولا لمن دخل في | اليهودية ms76
~~والنصرانية بعد النسخ والتبديل . | وتعقد لمن أحد أبويه كتابي في الأصح . |
~~وقيل : إن كان أبوه وثنيا لم تعقد له .
# 277 - وصورة عقد الجزية ، أن يقول الإمام أو نائبه : أقررتكم أو أذنت لكم
~~| في الإقامة في دار الإسلام على أن تبذلوا الجزية وتنقادوا لأحكام |
~~الإسلام . | ولا بد من لفظ منهم يدل على قبول ذلك ، فإذا قبلوا ( 95 / أ )
~~ذلك | دخلوا في عقد الذمة ، ولا يصح عقد الذمة مؤقتا . | PageV01P249 |
# | فصل ( 1 )
# 278 - أقل الجزية دينار خالص أو قيمته في كل سنة ، ولا يجوز أن ينقص |
~~عنه ، ويستحب أن يؤخذ من الغني أربعة دنانير ، ومن المتوسط | ديناران ، ومن
~~الفقير دينار ، وبه قال أبو حنيفة ، وان شرط أكثر | من أربعة دنانير جاز ،
~~ومنعه مالك . وأما أقل من دينار فلا . | واعتبار الغنى في حال الاداء ، لا
~~في حال العقد . | ويجب أخذ الجزية في آخر الحول ، وبه قال مالك وأحمد
~~رحمهما الله | تعالى . | وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : في أول الحول .
~~| PageV01P250
# 279 - إذا أسلم الذمي أو مات بعد السنة أو في أثنائها لم تسقط جزية | ما
~~مضى ، ولو لم يعط الجزية سنين أخذ منه الجميع . | وقال أبو حنيفة ومالك
~~رحمها الله تعالى : تسقط . ويقدم أجزية الميت | على الوصايا ( 95 / ب )
~~والميراث كسائر الديون . | وتؤخذ الأجزية في آخر الحول برفق كسائر الديون .
~~| وقيل : بل تؤخذ على وجه الإهانة والصغار .
#
# | فصل ( 3 )
# 280 - لو سأل من يقر بالجزية أن تؤخذ منه باسم الصدقة لا باسم الجزية ، |
~~فللإمام أن يجيبه إلى ذلك بشرط تضعيفها بمثلها ، فيؤخذ من المائتين | عشرة
~~دراهم ، ومن مائة دينار خمسة دنانير ، ومن الألف خمسين ، | وكذلك في
~~المواشي ؛ لأن عمر رضي الله عنه أجاب نصارى العرب إلى | ذلك ووافقه الصحابة
~~عليه . | PageV01P251 |
# | فصل ( 4 )
# 281 - إذا عقد السلطان الذمة مع قوم كتبت أسماؤهم ، وحلاهم ، | وأسنانهم
~~وأديانهم ، ويجعل على كل طائفة منهم عريفا يضبطهم ، | ويعرف بمن مات منهم
~~أو أسلم أو غاب أو قدم أو بلغ ، ويحصرهم عند | أداء الجزية . |
# | فصل ( 5 )
# 282 - لا جزية على صبي ms77 ، ولا رقيق أو من بعضه رقيق ، ولا امرأة ، ولا |
~~خنثى ، ولا على مجنون مطبق ، ومن بلغ من أطفالهم عقد معه الذمة | إن شاء .
~~| وقيل : يؤخذ منه مثل جزية أبيه .
# 283 - ومن ينقطع جنونه تلفق له أيام الإفاقة ، فإذا بلغت سنة أخذت | ( 96
~~/ أ ) جزيتها . | وقال أبو حنيفة : يراعى الأكثر ، فإن كان جنونه أكثر من
~~إفاقته | سقطت الجزية ، وإن كانت إفاقته أكثر وحبت . | PageV01P252
# 284 - وتجب الجزية على الزمن ، والأعمى ، والراهب ، والشيخ الفاني ، |
~~والفقير العاجز على الكسب ، ومن كان من هؤلاء معسرا عنها أمهل | عليه إلى
~~حين ميسرته ثم يطالب بالجميع . | وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد - رحمهم الله
~~تعالى - لا جزية عليه في حال | عجزه .
#
# | فصل ( 6 )
# 285 - إن صح عقد الجزية ، فلهم علينا الكف عن أنفسهم وأموالهم | ومعابدهم
~~التي يجوز بقاؤها لهم ، وعن خمورهم ما لم يظهروها ، فإن | أظهروها أرقناها
~~ولا ضمان فيها . | وعلينا دفع من قصدهم بسوء من المسلمين وغيرهم إذا كانوا
~~في بلاد | الإسلام ، فإن سكنوا دار الحرب لم يجب الدفع عنهم . |
# | فصل ( 7 )
# 286 - فيما يلزمهم بعقد الذمة ( 96 / ب ) : وهو ما كتبه عمر بن الخطاب |
~~رضي عنه على نصارى الشام لما فتحه ، وهو : | PageV01P253 | أنهم يعطون
~~الجزية عن يد وهم صاغرون ، وأن يلتزموا بأحكام | الإسلام عليهم : من حد
~~الزاني ، والقاذف ، والسارق ، وتضمين | الغاصب وغير ذلك من الأحكام ، وان
~~لا يمنعوا أحدا من المسلمين | المسافرين من النزول في كنائسهم ، وأن
~~يطعموهم الطعام ، | ويضيفوهم ثلاثا ، ويوسعوا لهم ولدوابهم أبواب الكنائس ،
~~ولا | يضربوا فيها النواقيس إلا ضربا خفيا ، ولا يرفعوا فيها أصواتهم |
~~بالقراءة والصلاة بحيث يسمعهم المسلمون ، ولا يجتمعوا فيما كان منها | من
~~خطط المسلمين ، ولا يحدثوا في بلاد الإسلام ديرا ، ولا كنيسة ، ولا | قلاية
~~، ولا صومعة راهب ، ولا يجددوا ما خرب منها ، ولا يأووا | فيها ، ولا في
~~شيء من منازلهم ( 97 / أ ) جاسوسا لعدو المسلمين ، ولا | يظهروا شركا ، ولا
~~يدعوا إليه ، ولا يظهروا صليبا على كنائسهم ، ولا | في شيء من طرق المسلمين
~~وأسواقهم ، ولا كتابا من كتبهم ، ولا | يتعلموا القرآن ms78 ، ولا يعلموه
~~أولادهم ، ولا يمنعوا أحدا منهم ، أو من | غيرهم ، من الدخول في الإسلام
~~إذا أراده ، وان يوقروا المسلمين ، | ويقوموا لهم من مجالسهم ، ويعظموهم ،
~~ويرشدوهم في سبلهم | وطرقاتهم ، ولا يطلعوا في منازلهم ، ولا يتشبهوا
~~بالمسلمين في هيئاتهم | أو ملابسهم في قلنسوة أو عمامة ، ولا سراويل ، ولا
~~نعلين ، ولا فرق | شعر ، ولا يتكلموا بكلامهم ، ولا يكتبوا بكتابهم ، ولا
~~ينقشوا | PageV01P254 | خواتمهم بالعربية ، ولا يركبوا الخيل بالسروج ، ولا
~~يتقلدوا | بالسيوف ، ولا يتخدوا شيئا من السلاح ، ولا يحملوه معهم في | حضر
~~، ولا سفر ، ولا يبيعوا الخمور ولا يظهروا ( 97 / ب ) شعانين | ولا باعوثا
~~، ولا يجاوروا المسلمين بالخنازير ، ولا يظهروا مع موتاهم | نارا في طريق
~~المسلمين ، ولا يرفعوا أصواتهم في جنائزهم ، ويكشفوا | وجوه موتاهم ، ولا
~~يجاوروا بموتاهم موتى المسلمين ، ولا يكتموا أمر | من غش المسلمين ، ولا
~~يتخذوا من الرقيق ما جرت عليه سهام | المسلمين ، وان يجزوا مقادم رؤوسهم
~~ويلغوا نواصيهم ، ويشدوا | الزنانير في أوساطهم ، ولا يمشوا إلا بزنار ،
~~ويلزموا زيهم حيث كانوا ، | ولا يضربوا أحدا من المسلمين ، ولا يرغبوا أحدا
~~في دينهم ، ولا يدعوا | إليه أحدا ، ولا يشارك أحد منهم مسلما في تجارة إلا
~~أن يكون أمر | التجارة إلى المسلم ، ولا يشتروا من سبينا شيئا ، ومن ضرب
~~مسلما فقد | خلع عهده ، ومتى غيروا شيئا من ذلك أو خالفوا ما شرطوه على |
~~أنفسهم وقبلوا الأمان عليه فلا ذمة ، وحل منهم ما يحل من أهل | المعاندة (
~~98 / أ ) والشقاق . | وهذا مضمون كتاب عمر رضي الله تعالى عنه ، وفي بعضه
~~ما فيه من | اختلاف بين الأئمة الأعلام . | PageV01P255 |
# | فصل ( 8 )
# 287 - في حكم مساكنهم وكنائسهم ومراكبهم : يمنعون من رفع البناء على |
~~بناء جيرانهم المسلمين ، وهو حق الدين فلا يسقط برضا الجار ، | ويمنعون من
~~المساواة أيضا ، وإذا كان بناء الجار المسلم في غاية القصر ، | فإن تملكوا
~~دارا عالية أقروا عليها ، فإن انهدمت منع من رفعها ، | والمساواة كما لو
~~ابتدأه .
# 288 - وليس لهم أحداث كنيسة أو دير أو صومعة في بلاد أحدثها المسلمون : |
~~كالقاهرة ، والبصرة ، والكوفة . | ولا في بلد أسلم أهلها ms79 : كالمدينة
~~النبوية ، واليمن . | ولا في بلد فتحها المسلمون عنوة : كمصر ، وبر الشام ،
~~وبعض بلاده | حرسهما الله تعالى . | PageV01P256 | فكل ما أحدث من الكنائس
~~في هذا ( 98 / ب ) النوع من البلاد وجب | هدمه . | وأما الكنائس القديمة
~~قبل الإسلام ، فإن كانت في بلد فتح عنوة : | كمصر ، وبر الشام وبعض بلاده ،
~~وجب هدمها . | وإن كانت في بلاد فتحت صلحا ، وشرطوا في صلحهم بقاء الكنائس
~~| بقيت ، وقد ذكرت فيما بعد أسماء البلاد التي فتحت صلحا وعنوة في | الباب
~~الثالث عشر ، وكل كنيسة جاز إبقاؤها فقيل : يمنعون من ترميم | PageV01P257
~~| ما استهدم منها . وبه قال الشافعي ومالك في قول ، وقيل : | لا يمنعون منه
~~، وهو قول آخر للشافعي . | وحيث يجوز ترميمه ، فقيل : يجب إخفاؤه وبناؤه
~~ليلا وداخل | الحائط . | وقيل : لا يجب ، ولا يجوز توسيعه ، وإن قل المقدار
~~قطعا .
# 289 - ويمنعون من ركوب الخيل ، وقيل : من البغال النفيسة ، ولا يركبون |
~~بالسروج ، وركب الحديد ، بل على البراذع عرضا ( 99 / أ ) بجعل | الرجلين في
~~جانب واحد ، ويكون الركب إن احتاجوا إليها من | خشب ، و يلجأون إلى أضيق
~~الطرق ما لم يقعوا في وهدة أو صدمة ، | وترك صدور الطرق للمسلمين . |
# | فصل ( 9 )
# 290 - في كف ألسنتهم وافعالهم : وعليهم كف اللسان عن ذكر الله تعالى |
~~والقرآن ، والإسلام بما لا يجوز . وينبغي أن يشترط ذلك عليهم في | عقد
~~الذمة ، وإن من يذكر الله تعالى ورسوله بما لا ينبغي : انتقض | عهده وحل
~~دمه . وسنذكر ما ينقض به عهدهم والخلاف فيه إن شاء | PageV01P258 | الله
~~تعالى ، وعليهم أن لا يسمعوا المسلمين شركهم أو صلاتهم أو | قراءتهم أو
~~معتقداتهم في المسيح وعزير ، وعليهم الكف عن التعرض | لحريم المسلمين وما
~~فيه أذاهم .
#
# | فصل ( 10 )
# 291 - في الغيار : وعليهم أن يتميزوا عن المسلمين في اللباس بالغيار على
~~| ثيابهم الظاهرة والعمائم والقلانس ، والأولى باليهود الأصفر ، |
~~وبالنصارى الأزرق ، وبالمجوس الأسود أو الأحمر ، وشد الزنار بحبل | خارج
~~الثياب لا بمنديل أو منطقة ، وتشد المرأة الزنار بصوف الثياب ، | ويكون أحد
~~طرفيها أسود والآخر أحمر . | وإذا دخلوا الحمام جعلوا عليهم جلاجل أو في
~~أعناقهم خواتم ms80 من | حديد أو رصاص . | PageV01P259 | وقيل : تمنع نساؤهم من
~~الحمامات مع المسلمات ، وتجز نواصيهن | ويمنعن من إرسال الضفائر .
#
# | فصل ( 11 )
# 292 - ويمنعون من المقام بالحجاز : وهو مكة ، والمدينة ، واليمامة ، |
~~والطائف ، وخيبر ، وجدة ، ومخاليفها وهي قراها . وبه قال مالك | وأحمد
~~رحمهما الله تعالى ، فإن مر لتجارة لم يقم أكثر من ثلاثة أيام . | ولا يمكن
~~أحد من الكفار دخول حرم مكة بحال ، وحدوده معروفة | مشهورة ، فإن جاء كافر
~~برسالة إلى ولي الأمر أو بأمر مهم ، وكان | السلطان في الحرم ، خرج إليه
~~إلى الحل ، أو بعث من يسمع رسالته | PageV01P260 | وكلامه ، ولا يدخلون
~~سائر المساجد إلا بإذن المسلمين لحاجة له أو | للمسلم لا لنوم أو أكل . |
~~وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : يجوز من غير إذن . | وقال مالك وأحمد
~~رحمهما الله تعالى : لا يجوز لهم دخول المساجد | بحال .
#
# | فصل ( 12 )
# 293 - لا يصدرون في المجالس ولا يوادون ، ولا يبدأون بالسلام ، فإذا |
~~سلموا ، قلنا : و ' عليكم ' ، ولا يوقرون ، ولا يجلس أحدهم | فوق مسلم ،
~~ولا يرفع صوته عليه ، ولا يسقيه خمرا ، ولا يعرضه | عليه ، ولا يجيبه إذا
~~طلبه . | ولا يستأجر المسلم في مذلة الأعمال .
#
# | فصل ( 13 ) | فيما ينقض به عهدهم
# 294 - إذا امتنع الذمي : من أداء الجزية ، والتزام أحكام الملة ، أو
~~قاتلنا ، | انتفض عهده بأحد هذه الثلاثة ، سواء شرط عليه ذلك أو لم |
~~PageV01P261 | يشرط ، وبه قال مالك وأحمد رحمهما الله تعالى | وقال أبو
~~حنيفة رحمه الله تعالى : لا ينتقض إلا إذا كانت له منعة أو لحقوا | بدار
~~الحرب . | وإن ذكر الله تعالى أو رسوله [ صلى الله عليه وسلم ] أو دين
~~الإسلام أو القرآن بما لا يجوز ، | قال مالك وأحمد رحمهما الله تعالى :
~~ينتقض ، وبه قطع بعض أصحاب | الشافعي . | وقال بعضهم : إن شرط عليه الكف
~~عنه أو النقض انتقض عهده وإلا | فلا . | وقال أبو حنيفة : لا ينتقض إلا أن
~~يكون لهم منعة ، أو يلحقوا بدار | الحرب ، أو إن فعل ما فيه ضرر على
~~المسلمين أو خانهم في نفس أو | مال ، وهي سبعة أشياء : | بأن يزني بمسلمة
~~أو أصابها ms81 بنكاح ، أو فتن مسلما عن دينه ، أو قطع | عليه الطريق ، أو آوى
~~جاسوسا للكفار ، أو دل على عورة | للمسلمين ، أو قتل مسلما . | فالأصح :
~~أنه إن شرط عليه الكف ، والنقض به انتقض ، وإلا | فلا . وقال أحمد رحمه
~~الله تعالى : ينتقض مطلقا . | PageV01P262 | وقال مالك رحمه الله تعالى :
~~ينتقض إلا بزنى المسلمة ونكاحها | وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : لا
~~ينتقض بشيء من جميع ما ذكرناه إلا | أن يكون لهم منعة أو يلحقوا بدار الحرب
~~. | وسواء قلنا في جميع ذلك : ينتقض أو لا ينتقض ، فلا بد من حدهم |
~~وتعزيرهم ثم يجري عليهم النقض إن نقضناه .
#
# | فصل ( 14 )
# 295 - ولا ينتقض العهد بما منعوا منه مما ليس فيه ضرر على المسلمين :
~~كترك | الغيار ، وإظهار الخمر ، وما يعتقدونه في المسيح وعزير وكبناء كنيسة
~~، | ورفع بنائهم على المسلمين ، وركوب الخيل ورفع أصواتهم في قراءتهم |
~~وشبه ذلك ، بل يعزرون عليه . | وقيل : إن شرط النقض به انتقض وإلا فلا
~~ينتقض ، بل يعزرون ، | وحيث حكم بنقض العهد قتل إذا قدر عليه . | وبه قال
~~مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى . | PageV01P263 ms82