######OpenITI#

#META# bkid: 147662

#META# bk: قواعد الأصول ومعاقد الفصول مختصر تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل

#META# Shamela_short_metadata_record:

#META# الكتاب: إهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويت

#META# المؤلف: صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي (ت: 739 ه)

#META# ومعه حاشية نفيسة: لمحمد جمال الدين بن محمد سعيد القاسمي (ت: 1332 ه)

#META# المحقق: د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان

#META# الناشر: دار الركائز للنشر والتوزيع - الكويت، دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية

#META# الطبعة: الأولى، 1439 ه - 2018 م

#META# عدد الصفحات: 199

#META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

#META# inf:

#META# auth: القطيعي

#META# authinf: القطيعي (273 - 368 ه = 887 - 979 م) . أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك، أبو بكر القطيعي: عالم بالحديث. كان مسند العراق في عصره. من أهل بغداد، نسبته إلى (قطيعة الدقيق) فيها. له (القطيعيات) خمسة أجزاء في الحديث، و (مسند العشرة - خ) قسم منه في استمبول . نقلا عن : الأعلام للزركلي

#META# tafseernam: None

#META# islamshort: 0

#META# onum: 147662

#META# over: 1

#META# seal: 14738147

#META# oauth: 529

#META# bver: 1

#META# pdf: None

#META# oauthver: 1

#META# vername: None

#META# cat: أصول الفقه والقواعد الفقهية

#META# lng: أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شبيب البغدادي المعروف بالقطيعي

#META# higrid: 368

#META# ad: 368

#META# aseal: 693C947C

#META# blnk: None

#META# pdfcs: None

#META# shrtcs: 0

#META# ScrapeDate: 2019-10-16

#META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/147662

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم
# أحمد الله على إحسانه وإفضاله، كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وأصلي على
~~نبيه المكمل بإرساله، المؤيد في أقواله وأفعاله، وعلى جميع صحبه وآله.
# هذه «قواعد الأصول ومعاقد الفصول» من كتابي المسمى ب: «تحقيق الأمل»
~~مجردة عن الدلائل، من غير إخلال بشيء من المسائل؛ تذكرة للطالب المستبين،
~~وتبصرة للراغب المستعين.
# وبالله أستعين، وعليه أتوكل، وهو حسبي ونعم الوكيل المعين.

PageV01P047

# - أصول الفقه: معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال
~~(¬1) المستفيد (¬2)؛ وهو المجتهد.
# - والفقه (¬3): الفهم (¬4).
# واصطلاحا: معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد.
# - والأصل: ما ينبني عليه غيره.
# - فأصول الفقه: أدلته.
# - والغرض منه: معرفة:
# 1 - كيفية اقتباس الأحكام.
# 2 - والأدلة.
# 3 - وحال المقتبس.
# وذلك ثلاثة أبواب.

PageV01P048

### | CHECK الباب الأول في الحكم ولوازمه

# الباب الأول
# في

### || AUTO الحكم

#  ولوازمه
# -

### || AUTO الحكم

# : قيل فيه حدود، أسلمها من النقض والاضطراب (¬1): أنه قضاء الشارع على
~~المعلوم بأمر ما، نطقا أو استنباطا.
# -

### || AUTO والحاكم

# : هو الله سبحانه، لا حاكم سواه.
# - والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين لما حكم به.

# -

### || AUTO والمحكوم عليه

# : الإنسان المكلف.

PageV01P049

# -

### || AUTO والأحكام قسمان

# :

### ||| AUTO [أ] تكليفية، وهي خمسة

# :

### |||| AUTO (1) واجب

# : يقتضي الثواب على الفعل، والعقاب على الترك.
# - وينقسم من حيث الفعل:
# 1 - إلى معين: لا يقوم غيره مقامه؛ كالصلاة، والصوم، ونحوهما.
# 2 - وإلى مبهم في أقسام محصورة؛ يجزئ واحد منها؛ كخصال الكفارة.
# - ومن حيث الوقت:
# 1 - إلى مضيق: وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله؛ كصوم رمضان.
# 2 - وإلى موسع: وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله؛ كالصلاة والحج،
~~فهو مخير في الإتيان به في أحد أجزائه.
# فلو أخر، ومات قبل ضيق الوقت؛ لم يعص؛ لجواز التأخير، بخلاف ما بعده.

PageV01P050

# - ومن حيث (¬1) الفاعل:
# 1 - إلى فرض عين: وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة؛
~~كالعبادات الخمس.
# 2 - وفرض كفاية: وهو ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة؛ كالعيد
~~والجنازة.
# - والغرض منه: وجود الفعل في الجملة.
# - فلو تركه الكل: أثموا؛ لفوات الغرض.
# - وما ms01 لا يتم الواجب إلا به:
# 1 - إما غير مقدور للمكلف؛ كالقدرة، واليد في الكتابة، واستكمال عدد
~~الجمعة: فلا حكم له.
# 2 - وإما مقدور؛ كالسعي إلى الجمعة، وصوم جزء من الليل، وغسل جزء من
~~الرأس: فهو واجب؛ لتوقف (¬2) التمام عليه.
# - فلو اشتبهت أخته بأجنبية، أو ميتة بمذكاة: وجب الكف؛ تحرجا عن مواقعة
~~الحرام (¬3).

PageV01P051

# فلو وطئ واحدة، أو أكل، فصادف المباح: لم يكن مواقعا للحرام باطنا، لكن
~~ظاهرا؛ لفعل ما ليس له.

### |||| AUTO (2) ومندوب

# : وهو ما يقتضي الثواب على الفعل، لا العقاب على الترك.
# - وبمعناه:
# - المستحب.
# - والسنة: وهي الطريقة والسيرة، لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط.
# - والنفل: وهو الزيادة على الواجب.
# وقد سمى القاضي (¬1) ما لا يتميز من ذلك؛ كالطمأنينة في الركوع والسجود:
~~واجبا، بمعنى: أنه يثاب عليها ثواب PageV01P052
# الواجب؛ لعدم التميز. (¬1)
# وخالفه أبو الخطاب (¬2) (¬3).
# - والفضيلة، والأفضل: كالمندوب.

### |||| AUTO (3) ومحظور

# : وهو لغة الممنوع.
# - والحرام بمعناه.
# - وهو ضد الواجب: ما يعاقب على فعله، ويثاب على تركه.
# - فلذلك: يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما؛ PageV01P053
# كالصلاة في الدار المغصوبة، في أصح الروايتين (¬1). (¬2)
# - وعند من صححها (¬3): النهي إما أن يرجع (¬4):
# 1 - إلى ذات المنهي عنه: فيضاد وجوبه.
# 2 - أو إلى صفته؛ كالصلاة في السكر، والحيض، والأماكن السبعة (¬5)،
~~والأوقات الخمسة:
# - فسماه أبو حنيفة: فاسدا.

PageV01P054

# - وعندنا، وعند الشافعي: أنه من القسم الأول؛ لأن المنهي عنه نفس هذه
~~الصلاة، ولذلك بطلت.
# 3 - أو لا إلى واحد منهما؛ كلبس الحرير، فإن المصلي فيه جامع بين القربة
~~والمكروه بالجهتين: فتصح (¬1).

### |||| AUTO (4) ومكروه

# .
# - وهو ضد المندوب: ما يقتضي تركه الثواب، ولا عقاب على فعله؛ كالمنهي عنه
~~نهي تنزيه.

### |||| AUTO (5) ومباح

# .
# - والجائز، والحلال: بمعناه.
# - وهو: ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب.
# - وقد اختلف في حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع:
# - فعند أبي الخطاب، والتميمي (¬2): الإباحة، PageV01P055
# كأبي حنيفة، فلذلك أنكر بعض المعتزلة (¬1) شرعيته.
# - وعند القاضي، وابن حامد (¬2)، وبعض المعتزلة: الحظر.
# - وتوقف الخرزي (¬3)،

PageV01P056

### ||| CHECK [ب] ووضعية، وهي أربعة

# والأكثرون (¬1).

# [ب] ووضعية (¬2)، وهي أربعة:
# -

### |||| AUTO أحدها: ما يظهر به الحكم، وهو نوعان ms02

# :

### ||||| AUTO (1) علة

# :
# أإما عقلية (¬3)؛ كالكسر للانكسار.
# ب أو شرعية:
# - قيل: إنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه.

PageV01P057

# - وقيل: الباعث له على إثباته، وهذا أولى (¬1).

### ||||| AUTO (2) وسبب،

#  وقد استعمله الفقهاء:
# أ-فيما يقابل المباشر؛ كالحفر مع التردية.
# ب- وفي علة العلة؛ كالرمي في القتل للموت.
# ت- وفي العلة بدون شرطها؛ كالنصاب بدون الحول.
# ث- وفي العلة نفسها؛ كالقتل للقصاص، ولذلك سموا الوصف الواحد من أوصاف
~~العلة جزء السبب.
# - ومن توابعهما (¬2):
# (1) الشرط: وهو ما يتوقف (¬3) على وجوده:
# -أإما الحكم؛ كالإحصان للرجم، ويسمى: شرط الحكم.
# ب- أو عمل العلة: وهو شرط العلة؛ كالإحصان مع الزنى.

PageV01P058

# - فيفارق العلة من حيث إنه لا يلزم الحكم من وجوده.
# - وهو:
# 1 - عقلي: كالحياة للعلم.
# 2 - ولغوي: كالمقترن بحروفه (¬1).
# 3 - وشرعي: كالطهارة للصلاة.
# (2) والمانع: عكسه، وهو ما يتوقف السبب أو الحكم على عدمه.
# أفمانع السبب: كالدين مع ملك النصاب.
# ب ومانع الحكم: وهو الوصف المناسب لنقيض الحكم؛ كالمعصية بالسفر المنافي
~~للترخص.
# - ثم قيل: هما من جملة السبب؛ لتوقفه على وجود الشرط وعدم المانع.
# وليس بشيء.

# -

### |||| AUTO الثاني: الصحيح

# ، لغة (¬2): المستقيم.

PageV01P059

# واصطلاحا:
# - في العبادات: ما أجزأ وأسقط القضاء.
# وعند المتكلمين: ما وافق الأمر (¬1).
# - وفي العقود: ما أفاد حكمه المقصود منه (¬2).
# - والفاسد لغة: المختل.
# واصطلاحا: ما ليس بصحيح.
# - ومثله: الباطل.
# وخص أبو حنيفة باسم الفاسد: ما شرع بأصله ومنع بوصفه (¬3)، والباطل: ما
~~منع بهما.
# وهو اصطلاح.
# - والنفوذ لغة: المجاوزة.

PageV01P060

# واصطلاحا: التصرف الذي لا (¬1) يقدر متعاطيه على رفعه.
# - وقيل: كالصحيح.
# - والأداء: فعل الشيء في وقته.
# - والإعادة: فعله ثانيا لخلل أو غيره.
# - والقضاء: فعله بعد خروج وقته.
# وقيل: إلا صوم الحائض بعد رمضان. وليس بشيء (¬2).

# -

### |||| AUTO الثالث: المنعقد

# ، وأصله: الالتفاف.
# واصطلاحا:
# 1 - إما: ارتباط بين قولين مخصوصين؛ كالإيجاب والقبول.
# 2 - أو: اللزوم؛ كانعقاد الصلاة والنذر بالدخول.
# - وأصل اللزوم: الثبوت.

PageV01P061

# - واللازم: ما يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه بمفرده.
# والجائز: ما لا يمتنع.
# - والحسن: ما لفاعله أن يفعله.
# والقبيح: ما ليس له.

# -

### |||| AUTO الرابع: العزيمة

# ، والرخصة.
# - وأصل العزيمة: القصد المؤكد.
# - والرخصة: السهولة.
# - واصطلاحا:
# - العزيمة: الحكم الثابت من غير مخالفة ms03 دليل شرعي.
# - والرخصة: إباحة (¬1) المحظور مع قيام سبب الحظر.
# وقيل: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح.
# - ك:
# - تيمم المريض لمرضه.
# - وأكل الميتة للمضطر.

PageV01P062

# لقيام سبب الحظر؛ لوجود الماء، وخبث المحل.
# - والعرايا (¬1)
# من صور المزابنة.

PageV01P063

### | AUTO الباب الثاني
# في الأدلة

# -

### || AUTO أصل الدلالة

#  (¬1): الإرشاد.
# - واصطلاحا: قيل: ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة
~~اضطرارا (¬2)، علما أو ظنا.

# -

### || AUTO والدليل يراد به

# :
# 1 - إما الدال؛ كدليل الطريق.
# 2 - أو ما يستدل به من نص أو غيره (¬3).
# - ويرادفه ألفاظ، منها:
# - البرهان، والحجة، والسلطان، والآية؛ وهذه تستعمل في القطعيات، وقد
~~تستعمل في الظنيات.

PageV01P065

# - والأمارة (¬1)، والعلامة؛ وتستعمل في الظنيات فقط.

# -

### || AUTO وأصول الأدلة أربعة

# :
# 1 - الكتاب.
# 2 - والسنة.
# 3 - والإجماع.
# - وهي سمعية.
# - ويتفرع عنها:
# القياس.
# والاستدلال.
# 4 - والرابع عقلي: وهو استصحاب الحال في النفي الأصلي الدال على براءة
~~الذمة.

PageV01P066

# - ف

### ||| AUTO الكتاب

# : كلام الله عز وجل.
# - وهو القرآن المتلو بالألسنة، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور.
# - وهو كغيره من الكلام في أقسامه:
# - فمنه حقيقة: وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له.
# - ومجاز: وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح؛ ك {جناح
~~الذل}، و {يريد أن ينقض}.
# - ومنه ما استعمل في لغة أخرى: وهو المعرب؛ ك {ناشئة الليل}، وهي حبشية،
~~و (المشكاة) هندية، و (الإستبرق) فارسية (¬1).
# وقال (¬2) القاضي: الكل عربي (¬3).
# - وفيه: محكم، ومتشابه.

PageV01P067

# - قال القاضي: المحكم: المفسر، والمتشابه: المجمل.
# - وقال ابن عقيل (¬1): المتشابه: ما يغمض علمه على غير العلماء المحققين؛
~~كالآيات المتعارضة.
# - وقيل: الحروف المقطعة.
# - وقيل: المحكم: الوعد والوعيد، والحرام والحلال.
# والمتشابه: القصص، والأمثال.
# - والصحيح: أن المتشابه ما يجب الإيمان به، ويحرم تأويله؛ كآيات الصفات.
~~(¬2) PageV01P068
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P069

# - و

### ||| AUTO السنة

# : ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن، أو فعل، أو تقرير.
# - فالقول: حجة قاطعة يجب على من سمعه العمل بمقتضاه؛ لدلالة المعجز على صدقه.
# - وأما الفعل:
# 1 - فما ثبت فيه أمر الجبلة؛ كالقيام، والقعود، وغيرهما: فلا حكم له.
# 2 - وما ثبت خصوصه (¬1) به؛ كقيام ms04 الليل: فلا شركة لغيره فيه (¬2).
# 3 - وما فعله بيانا:
# - إما بالقول: كقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (¬3).
# - أو بالفعل: كقطع السارق من الكوع.
# فهو معتبر اتفاقا في حق غيره.
# 4 - وما سوى ذلك: فالتشريك.

PageV01P070

# أ-فإن علم حكمه من الوجوب والإباحة وغيرهما (¬1): فكذلك اتفاقا.
# ب- وإن لم يعلم؛ ففيه روايتان:
# (1) إحداهما (¬2): أن حكمه الوجوب؛ كقول أبي حنيفة، وبعض الشافعية.
# (2) والأخرى: الندب؛ لثبوت رجحان الفعل دون المنع من الترك (¬3).
# (3) وقيل: الإباحة.
# (4) وتوقف المعتزلة؛ للتعارض.

PageV01P071

# والوجوب أحوط (¬1).
# - وأما تقريره: وهو ترك الإنكار على فعل فاعل:
# 1 - فإن علم علمه (¬2) ذلك؛ كالذمي على فطره رمضان: فلا حكم له.
# 2 - وإلا: دل على الجواز.
# - ثم العالم بذلك منه (¬3):
# 1 - بالمباشرة؛ إما بسماع القول، أو رؤية الفعل أو التقرير: فقاطع به.
# 2 - وغيره إنما يصل إليه بطريق الخبر عن المباشر: فيتفاوت في قطعيته
~~بتفاوت طريقه؛ لأن الخبر يدخله PageV01P072
# الصدق والكذب، ولا سبيل إلى القطع بصدقه لعدم المباشرة.
# - والخبر: ينقسم إلى تواتر (¬1) وآحاد.
# [أ] فالتواتر (¬2): إخبار جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب.
# - وشروطه ثلاثة:
# (1) إسناده (¬3) إلى محسوس: ك «سمعت»، أو «رأيت».
# لا إلى اعتقاد.
# (2) واستواء الطرفين والواسطة في شرطه (¬4).

PageV01P073

# (3) والعدد:
# فقيل: أقله اثنان.
# وقيل: أربعة.
# وقيل: خمسة.
# وقيل: عشرون.
# وقيل: سبعون.
# وقيل غير ذلك.
# والصحيح: لا ينحصر في عدد، بل متى أخبر واحد (¬1) بعد واحد حتى يخرجوا
~~بالكثرة إلى حد لا يمكن تواطؤهم على الكذب؛ حصل القطع بقولهم (¬2).
# - وكذلك يحصل بدون:
# - عدالة الرواة.
# - وإسلامهم.
# لقطعنا بوجود مصر.

PageV01P074

# - ويحصل العلم به.
# - ويجب تصديقه: بمجرده.
# - وغيره: بدليل خارجي.
# - والعلم الحاصل به:
# 1 - ضروري عند القاضي.
# 2 - ونظري عند أبي الخطاب (¬1).
# - وإفادة (¬2) العلم في واقعة، ولشخص بدون قرينة: إفادة في غيرها، أو
~~لشخص آخر (¬3).
# [ب] والآحاد: ما لم يتواتر.

PageV01P075

# - والعلم:
# 1 - لا يحصل به (¬1) في إحدى الروايتين، وهي قول الأكثرين، ومتأخري
~~أصحابنا (¬2).
# 2 - والأخرى: بلى، وهو قول جماعة من أصحاب الحديث والظاهرية.
# وقد حمل ذلك منهم (¬3):
# على ما نقله الأئمة المتفق على PageV01P076
# عدالتهم، وتلقته الأمة بالقبول؛ لقوته بذلك كخبر الصحابي (¬1)، فإن لم ms05
~~تكن قرينة، أو عارضه خبر آخر؛ فليس كذلك (¬2).
# - وقد أنكر قوم جواز التعبد به عقلا؛ لاحتماله.
# وقال أبو الخطاب: يقتضيه.

PageV01P077

# والأكثرون: لا يمتنع (¬1).
# - فأما سمعا:
# 1 - فيجب عند الجمهور.
# 2 - وخالف أكثر القدرية، وإجماع الصحابة على قبوله يرد ذلك (¬2).
# - وشروط الراوي أربعة:
# (1) الإسلام: فلا تقبل رواية كافر، ولو ببدعة.
# - إلا المتأول إذا لم يكن داعية، في ظاهر كلامه.
# (2) والتكليف حالة الأداء (¬3).

PageV01P078

# (3) والضبط:
# - سماعا.
# - وأداء.
# (4) والعدالة: فلا يقبل من فاسق.
# - إلا ببدعة متأولا عند أبي الخطاب (¬1) والشافعي (¬2).
# - والمجهول في شرط منها: لا يقبل، كمذهب الشافعي.
# - وعنه: إلا في العدالة، كمذهب أبي حنيفة (¬3).
# - ولا يشترط:
# - ذكوريته.

PageV01P079

# - ولا رؤيته.
# - ولا فقهه.
# - ولا معرفة نسبه.
# - ويقبل المحدود في القذف إن كان شاهدا.
# - والصحابة كلهم عدول بإجماع المعتبرين (¬1).
# - والصحابي: من صحبه ولو ساعة، أو رآه مؤمنا.
# - وتثبت صحبته:
# - بخبر غيره عنه.
# - أو خبره عن نفسه.
# - وغير الصحابي: لا بد من تزكيته؛ كالشهادة.
# - والرواية عنه: تزكية في رواية، بشرط أن يعلم من عادة PageV01P080
# الراوي أو صريح قوله أنه لا يروي إلا عن عدل (¬1). (¬2)
# - والحكم بشهادته أقوى من تزكيته.
# - والجرح: نسبة ما ترد به الشهادة.
# - وليس ترك الحكم بشهادة (¬3) منه (¬4).

PageV01P081

# - ويقبل -كالتزكية- من واحد.
# - ولا يجب ذكر سببه (¬1).
# وعنه: بلى.
# وقيل: يستفسر غير العالم (¬2).
# - ويقدم على التعديل (¬3).
# وقيل: الأكثر (¬4).
# - وأما ألفاظ (¬5) الرواية:
# [1] فمن الصحابي خمسة:
# 1 - أقواها: «سمعته»، أو «أخبرني»، أو «شافهني».
# 2 - ثم: «قال كذا»؛ لاحتمال سماعه من غيره.

PageV01P082

# 3 - ثم: «أمر»، أو «نهى».
# 4 - ثم: «أمرنا»، أو «نهينا» (¬1)؛ لعدم تعين الآمر.
# - ومثله: «من السنة».
# 5 - ثم: «كنا نفعل»، أو «كانوا يفعلون».
# - فإن أضيفت (¬2) إلى زمنه: فحجة؛ لظهور إقراره عليه.
# - وقال أبو الخطاب: «كانوا يفعلون» نقل للإجماع.
# خلافا لبعض الشافعية (¬3).
# - ويقبل قوله: «هذا الخبر منسوخ» عند أبي الخطاب (¬4).
# - ويرجع إليه في تفسيره.
# [2] ولغيره (¬5) مراتب:
# 1 - أعلاها: قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار، PageV01P083
# فيقول: «حدثني»، أو «أخبرني»، و «قال»، و (¬1) «سمعته».
# 2 - ثم: قراءته على الشيخ، فيقول الشيخ: «نعم»، أو يسكت، خلافا لبعض
~~الظاهرية (¬2).
# - فيقول: «أخبرنا»، أو «حدثنا» ms06 قراءة عليه، لا بدونه، في رواية (¬3).
# - وليس له إبدال إحدى لفظتي الشيخ: ب «حدثنا» أو PageV01P084
# «أخبرنا» بالأخرى، في رواية (¬1).
# 3 - ثم: الإجازة، فيقول: «أجزت لك رواية الكتاب الفلاني»، أو «مسموعاتي».
# 4 - والمناولة: فيناوله كتابا، ويقول: «اروه عني»، فيقول: «أنبأنا».
# - وإن قال: «أخبرنا»؛ فلا بد من: «إجازة»، أو «مناولة».
# - وحكي عن أبي حنيفة (¬2) وأبي يوسف (¬3): منع الرواية بهما (¬4).
# - ولا تجوز الرواية PageV01P085
# بقوله: «خذ هذا الكتاب»، أو: «هو سماعي»، بدون إذنه فيهما (¬1). (¬2)
# - ولا وجوده بخطه، بل يقول: «وجدت كذا».
# - ومتى وجد سماعه بخط يوثق به، وغلب على ظنه: رواه (¬3)، وإن لم يذكره (¬4).
# خلافا لأبي حنيفة (¬5).
# - وإن شك: فلا.
# - فإن أنكر الشيخ الحديث، وقال: «لا أذكره»: لم يقدح.

PageV01P086

# - ومنع الكرخي (¬1) منه (¬2).
# - ولو زاد ثقة فيه لفظا أو معنى: قبلت.
# فإن اتحد المجلس:
# - فالأكثر (¬3) عند أبي الخطاب (¬4).
# - والمثبت مع التساوي في العدد والحفظ والضبط.
# وقال القاضي: روايتان (¬5).

PageV01P087

# - ولا يتعين لفظه، بل يجوز بالمعنى لعالم بمقتضيات الألفاظ عند الجمهور،
~~فيبدل اللفظ بمرادفه لا بغيره.
# - ومنع منه بعض المحدثين مطلقا (¬1).
# - ومراسيل الصحابة مقبولة.
# وقيل: إن علم أنه لا يروي إلا عن صحابي (¬2).
# - وفي مراسيل غيرهم روايتان:
# 1 - القبول، كمذهب أبي حنيفة وجماعة من المتكلمين، اختارها القاضي.
# 2 - والمنع، وهو قول الشافعي وبعض المحدثين والظاهرية (¬3).

PageV01P088

# - وخبر الواحد:
# - فيما تعم به البلوى: مقبول.
# خلافا لأكثر الحنفية (¬1). (¬2)
# - وفي الحدود، وما يسقط بالشبهة.
# خلافا للكرخي (¬3).
# - وفيما يخالف القياس.
# وحكي عن مالك (¬4): تقديم القياس.

PageV01P089

# وقال أبو حنيفة: ليس بحجة إن خالف الأصول أو معناه (¬1).

PageV01P090

# ثم ها هنا أبحاث يشترك فيها الكتاب والسنة من حيث إنها لفظية، منها:
# - اللغات توقيفية؛ للدور.
# وقيل: اصطلاحية؛ لامتناع فهم التوقيف بدونه.
# وقال القاضي: كلا القولين جائز في الجميع، وفي البعض والبعض.
# - أما الواقع: فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي، فيجوز خلق العلم في الإنسان
~~(¬1) بدلالتها على مسمياتها، وابتداء قوم بالوضع على حسب الحاجة ويتبعهم
~~الباقون (¬2).
# - ثم قال: ويجوز أن تثبت الأسماء قياسا (¬3)؛ كتسمية النبيذ خمرا كقياس
~~التصريف.

PageV01P091

# ومنعه أبو الخطاب، والحنفية، وبعض الشافعية (¬1).
# - والكلام: هو المنتظم ms07 من الأصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع، وهي
~~الحروف.
# - وهو: جمع كلمة (¬2)، وهي اللفظ الموضوع لمعنى.
# - وخص أهل العربية الكلام بالمفيد؛ وهو الجمل المركبة من فعل وفاعل, أو
~~(¬3) مبتدأ وخبر.
# وغير المفيد: ك (لم) (¬4).
# - فإن استعمل في المعنى الموضوع له: فهو الحقيقة.

PageV01P092

# 1 - إن (¬1) كان بوضع اللغة: فهي اللغوية.
# 2 - أو بالعرف: فالعرفية (¬2)؛ كالدابة لذوات الأربع.
# 3 - أو بالشرع: فالشرعية؛ كالصلاة والزكاة.
# - وأنكر قوم: الشرعية، وقالوا: اللغوي باق، والزيادات شروط (¬3).
# - وكل يتعين باللافظ:
# 1 - فمن أهل اللغة بدون القرينة: اللغوية.
# 2 - وبقرينة العرف: العرفية.
# 3 - ومن أهل الشرع: الشرعية.
# ولا يكون مجملا، كما حكي عن القاضي وبعض الشافعية (¬4).

PageV01P093

# - وإن استعمل في غير ما وضع له: فهو المجاز بالعلاقة، وهي:
# - إما اشتراكهما في معنى مشهور؛ كالشجاعة في الأسد.
# - أو الاتصال؛ كقولهم: الخمر حرام، والحرام شربها. والزوجة حلال، والحلال وطؤها.
# - أو لأنه سبب.
# - أو مسبب.
# - وهو: فرع الحقيقة؛ فلذلك تلزمه دون العكس (¬1).
# - تنبيه: الحقيقة:
# - أسبق إلى الفهم.
# - ويصح الاشتقاق منه.
# بخلاف المجاز (¬2).

PageV01P094

# - ومتى دار اللفظ بينهما: فالحقيقة.
# - ولا إجمال (¬1)؛ لاختلال الوضع به.

# - فإن دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره: فهو النص.
# - وأصله: الظهور والارتفاع.
# - وقد يطلق على الظاهر: وهو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره.
# - وأكثر ما يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى.
# - فإن عضد الغير دليل بغلبة (¬2):
# 1 - كقرينة (¬3).
# 2 - أو ظاهر آخر.
# 3 - أو قياس راجح.
# سمي: تأويلا.
# - وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال مجموعها دون آحادها.

PageV01P095

# - والاحتمال:
# 1 - قد يبعد: فيحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه.
# 2 - وقد يقرب: فيكفي أدنى دليل.
# 3 - وقد يتوسط: فيجب المتوسط.
# - فإن دل على أحد معنيين أو أكثر لا بعينه، وتساوت ولا قرينة: فمجمل.
# - وقد حده قوم ب: ما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق.
# - فيكون في المشترك: وهو ما توحد لفظه وتعددت معانيه بأصل الوضع؛ ك:
# أالعين.
# ب- والقرء.
# ت- والمختار، للفاعل والمفعول.
# ث- والواو، للعطف والابتداء.
# - ومنه عند القاضي، وبعض المتكلمين: {حرمت عليكم الميتة}، و {حرمت عليكم
~~أمهاتكم}؛ لتردده بين الأكل ms08 والبيع، واللمس والنظر (¬1).

PageV01P096

# وهو مخصص بالعرف في الأكل والوطء، فليس منه (¬1).
# - وعند الحنفية: منه (¬2) قوله: «لا صلاة إلا بطهور» (¬3)،
# والمراد: نفي حكمه؛ لامتناع نفي صورته، وليس حكم أولى من حكم (¬4).

PageV01P097

# فتتعين الصورة الشرعية, فلا يكون منه (¬1).
# - ويقابل المجمل: المبين.
# - وهو: المخرج من حيز الإشكال إلى الوضوح.
# - والمخرج: هو المبين.
# - والإخراج: هو البيان.
# - وقد يسمى الدليل: بيانا.
# - ويختص بالمجمل.
# - وحصول العلم للمخاطب ليس بشرط.
# - ويكون:
# 1 - بالكلام.
# 2 - والكتابة.
# 3 - وبالإشارة (¬2).
# 4 - وبالفعل.
# 5 - وبالتقرير.

PageV01P098

# 6 - وبكل مفيد (¬1)
# شرعي.
# - ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة.
# - فأما إليها:
# 1 - فجوزه ابن حامد، والقاضي وأصحابه، وبعض الحنفية, وأكثر الشافعية
~~(¬2).

PageV01P099

# 2 - ومنعه أبو بكر عبد العزيز (¬1) , والتميمي، والظاهرية، والمعتزلة
~~(¬2).

PageV01P100

# - فإن دل على مفهومات (¬1) أكثر من واحد مطلقا: فعام.
# - وقد حده قوم: بأنه اللفظ المستغرق لما يصلح له (¬2).
# - وهو من عوارض الألفاظ.
# - فهو حقيقة فيها، مجاز في غيرها.
# - وأصله: الاستيعاب والاتساع.
# - وألفاظه خمسة:
# (1) الاسم المحلى بالألف واللام.
# (2) والمضاف إلى معرفة؛ كعبد زيد.
# (3) وأدوات الشرط؛ ك:
# 1 - (من) فيمن يعقل.
# 2 - و (ما) فيما لا يعقل.
# 3 - و (أي) فيهما.
# 4 - و (أين)، و (أيان) في المكان.

PageV01P101

# 5 - و (متى) في الزمان.
# 6 - و (كل).
# 7 - و (جميع).
# 8 - والنكرة في سياق النفي، ك: لا رجل في الدار.
# - قال البستي (¬1):
# - الكامل في العموم: الجمع؛ لوجود صورته ومعناه.
# - والباقي قاصر؛ لوجوده فيه معنى لا صورة.
# - وأنكره قوم: فيما فيه الألف واللام (¬2).
# - وقوم: في الواحد المعرف خاصة؛ ك: {السارق والسارقة} (¬3).

PageV01P102

# - وبعض متأخري النحاة: في النكرة في سياق النفي، إلا مع (من) مظهرة (¬1).
# - وأقل الجمع: ثلاثة.
# وحكي عن (¬2) أصحاب مالك، وابن داود (¬3)، وبعض النحاة، والشافعية: اثنان (¬4).
# - والمخاطب يدخل في عموم خطابه.
# - ومنعه أبو الخطاب في الأمر.
# - وقوم: مطلقا (¬5).
# - ويجب اعتقاد عمومه في الحال في إحدى الروايتين، PageV01P103
# اختارها أبو بكر، والقاضي، وهي قول الحنفية.
# - والأخرى: لا، حتى نبحث (¬1) فلا نجد مخصصا، اختارها أبو الخطاب.
# وعن الشافعية: كالمذهبين.
# - وعن الحنفية: إن استمع منه على وجه تعليم الحكم فكالأول، وإلا كالثاني
~~(¬2).

PageV01P104

# - والعبد ms09 يدخل في الخطاب للأمة والمؤمنين؛ لأنه منهم.
# - والإناث في الجمع بالواو والنون، ومثل: {كلوا واشربوا} عند القاضي،
~~وبعض الحنفية، وابن داود؛ لغلبة المذكر.
# واختار أبو الخطاب، والأكثرون: عدم دخولهن (¬1).
# - وقول الصحابي: «نهى عن المزابنة» (¬2)، و «قضى بالشفعة» (¬3)؛ عام.
~~(¬4) PageV01P105
# - والمعتبر اللفظ: فيعم، وإن اختص السبب.
# وقال مالك، وبعض الشافعية: يختص بسببه (¬1).
# - فإن تعارض عمومان، وأمكن الجمع بتقديم الأخص، أو تأويل المحتمل: فهو
~~أولى من إلغائهما.
# - وإلا: فأحدهما ناسخ إن علم تأخره.
# - وإلا: تساقطا.

PageV01P106

# - والخاص يقابل العام.
# - وهو: ما دل على شيء بعينه.
# - ولهما طرفان وواسطة:
# 1 - فعام مطلق: وهو ما لا أعم منه؛ كالمعلوم.
# 2 - وخاص مطلق: وهو ما لا أخص منه؛ كزيد.
# 3 - وما بينهما: فعام بالنسبة إلى ما تحته، خاص بالنسبة إلى ما فوقه؛
~~كالموجود.
# - والتخصيص: إخراج بعض ما تناوله اللفظ.
# - فيفارق النسخ:
# (1) بأنه (¬1) رفع لجميعه.
# (2) وبجواز مقارنة المخصص.
# (3) وعدم وجوب مقاومته.
# (4) ودخوله على الخبر.
# بخلاف النسخ.
# - ولا خلاف في جواز التخصيص.

PageV01P107

# - والمخصصات تسعة:
# [1] الحس: كخروج السماء والأرض من: {تدمر كل شيء}.
# [2] والعقل: وبه خرج من لا يفهم من التكاليف (¬1).
# [3] والإجماع.
# - والحق: أنه ليس بمخصص، بل دال على وجوده.
# [4] والنص الخاص (¬2): ك: «لا قطع إلا في ربع دينار» (¬3).
# - ولا يشترط تأخره.
# وعنه: بلى (¬4)، فيقدم المتأخر وإن كان عاما، كقول PageV01P108
# الحنفية، فيكون نسخا للخاص كما لو أفرده (¬1).
# - فعلى هذا: متى جهل المتقدم تعارضا؛ لاحتمال النسخ بتأخر العام، واحتمال
~~التخصيص بتقدمه (¬2).
# - وقال بعض الحنفية (¬3): الكتاب لا يخصص السنة (¬4). وخرجه ابن حامد
~~رواية لنا (¬5).
# [5] والمفهوم: كخروج المعلوفة بقوله: «في سائمة الغنم زكاة» (¬6) من
~~قوله: «في أربعين شاة: شاة» (¬7).

PageV01P109

# [6] وفعله صلى الله عليه وسلم (¬1).
# [7] وتقريره.
# [8] وقول الصحابي، إن كان حجة.
# [9] وقياس نص خاص في قول أبي بكر, والقاضي, وجماعة من الفقهاء
~~والمتكلمين.
# - وقال ابن شاقلا (¬2)، وجماعة من الفقهاء: لا يخص.
# - وقال قوم: بالجلي دون الخفي.
# - وخصص به عيسى بن أبان (¬3) العام المخصوص، وحكي عن أبي حنيفة (¬4).

PageV01P110

# - ويجوز تخصيص العموم إلى الواحد.
# وقال الرازي (¬1)، والقفال (¬2)، والغزالي (¬3): إلى أقل الجمع (¬4).

PageV01P111

# - وهو حجة في الباقي عند ms10 الجمهور.
# خلافا لأبي ثور (¬1) وعيسى بن أبان (¬2).
# - ومنه: الاستثناء: وهو قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول
~~الأول (¬3).
# - فيفارق التخصيص:
# 1 - بالاتصال.
# 2 - وتطرقه إلى النص؛ كعشرة إلا ثلاثة.
# - ويفارق النسخ:
# 1 - بالاتصال.
# 2 - وبأنه مانع لدخول ما جاز دخوله، والنسخ رافع لما دخل.

PageV01P112

# 3 - وبأنه رفع للبعض، والنسخ رفع للجميع.
# - وشرطه:
# [1] الاتصال:
# فلا يفصل بينهما سكوت يمكن الكلام فيه.
# - وحكي عن ابن عباس (¬1):
# عدم اشتراطه.

PageV01P113

# - وعن عطاء (¬1)، والحسن (¬2): تعليقه بالمجلس، وقد أومأ إليه أحمد في
~~اليمين (¬3).

PageV01P114

# [2] وأن يكون من الجنس، وبه قال بعض الشافعية.
# وقال مالك، وأبو حنيفة، وبعض المتكلمين: ليس بشرط (¬1).
# [3] وأن يكون المستثنى أقل من النصف.
# - وفي النصف: وجهان.
# - وأجاز الأكثرون: الأكثر (¬2).
# - فإن تعقب جملا (¬3): عاد إلى جميعها.

PageV01P115

# وقال الحنفية: إلى الأقرب (¬1).
# - وهو:
# - من الإثبات: نفي.
# - ومن النفي: إثبات.

PageV01P116

# - ومنه: المطلق، وهو: ما تناول واحدا لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه.
# - وقيل: لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه (¬1).
# - ويقابله: المقيد، وهو: المتناول لموصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة
~~لجنسه؛ ك: {رقبة مؤمنة}.
# - فإن ورد مطلق ومقيد:
# [1] فإن اتحد الحكم والسبب؛ ك: «لا نكاح إلا بولي» (¬2) مع: «لا نكاح إلا
~~بولي مرشد» (¬3): حمل المطلق على المقيد (¬4).

PageV01P117

# وقال أبو حنيفة: زيادة، فهي نسخ (¬1).
# [2] وإن اختلف السبب؛ كالعتق في كفارة اليمين، قيد بالإيمان وأطلق في
~~الظهار (¬2): فالمنصوص لا يحمل (¬3)، واختاره ابن شاقلا، وهو قول أكثر
~~الحنفية.

PageV01P118

# خلافا للقاضي، والمالكية، وبعض الشافعية (¬1).
# - وقال أبو الخطاب: تقييد المطلق كتخصيص العموم، وهو جائز بالقياس الخاص،
~~فها هنا مثله (¬2).
# - فإن كان ثم مقيدان؛ حمل على أقربهما شبها به.
# [3] وإن اختلف الحكم: فلا حمل، اتحد السبب أو اختلف.

PageV01P119

# - والأمر: استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء.
# - وله صيغة تدل بمجردها عليه، وهي:
# 1 - افعل: للحاضر.
# 2 - وليفعل: للغائب.
# عند الجمهور.
# - ومن تخيل (¬1) الكلام معنى قائما بالنفس؛ أنكر الصيغة (¬2).
# وليس بشيء.
# - والإرادة ليست شرطا عند الأكثرين.

PageV01P120

# خلافا للمعتزلة (¬1).
# - وهو للوجوب بتجرده (¬2) عند الفقهاء وبعض المتكلمين.
# - وقال بعضهم: للإباحة.
# - وبعض المعتزلة: للندب (¬3).
# - فإن ورد ms11 بعد الحظر: فللإباحة.
# وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين: لما يفيده قبل (¬4) الحظر (¬5).
# - ولا يقتضي التكرار عند الأكثرين، وأبي الخطاب.
# - خلافا للقاضي، وبعض الشافعية.
# - وقيل: يتكرر إن علق على شرط.

PageV01P121

# - وقيل: يتكرر بتكرر لفظ الأمر، وحكي ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه (¬1).
# - وهو على الفور في ظاهر المذهب، كالحنفية.
# - وقال أكثر الشافعية: على التراخي.
# - وقوم: بالوقف (¬2).
# - والمؤقت: لا يسقط بفوت وقته، فيجب قضاؤه.
# - وقال أبو الخطاب، والأكثرون: بأمر جديد (¬3).
# - ويقتضي الإجزاء بفعل المأمور به على وجهه.
# وقيل: لا يقتضيه (¬4).
# - ولا يمنع وجوب القضاء إلا بدليل منفصل.

PageV01P122

# - والأمر:
# - للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصيص فيه له: يشاركه فيه غيره.
# - وكذلك خطابه لواحد من الصحابة.
# ولا يختص إلا بدليل، وهذا قول القاضي وبعض المالكية والشافعية.
# وقال التميمي، وأبو الخطاب, وبعض الشافعية: يختص بالمأمور (¬1).
# - ويتعلق بالمعدوم (¬2).
# خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية (¬3).
# - ويجوز أمر المكلف بما علم أنه لا يتمكن من فعله.

PageV01P123

# وهي مبنية على النسخ قبل التمكن.
# والمعتزلة: شرطوا تعليقه (¬1) بشرط ألا (¬2) يعلم الآمر عدمه (¬3).
# - وهو نهي عن ضده معنى.

PageV01P124

# -
# والنهي يقابل الأمر عكسا: وهو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء.
# - ولكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي بعكسها، وقد اتضح كثير من
~~أحكامه.
# - بقي: أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام: يقتضي فسادها (¬1).
# - وقيل: لعينه لا لغيره.
# - وقيل: في العبادات لا في المعاملات.
# - وحكي عن جماعة، منهم أبو حنيفة: يقتضي الصحة (¬2).
# - وقال بعض الفقهاء، وعامة المتكلمين: لا يقتضي فسادا ولا صحة (¬3).

PageV01P125

# فهذا (¬1) ما تقتضيه صرائح الألفاظ.

PageV01P126

# -
# وأما المستفاد من فحوى الألفاظ وإشاراتها، وهو: المفهوم، فأربعة أضرب:
# [1] الأول: الاقتضاء: وهو الإضمار الضروري:
# - لصدق المتكلم، مثل: (صحيحا) في قوله: «لا عمل إلا بنية» (¬1).
# - أو ليوجد الملفوظ به شرعا، مثل: (فأفطر)، لقوله: {فعدة من أيام أخر}.
# - أو عقلا، مثل: (الوطء) في مثل: {حرمت عليكم أمهاتكم}.
# [2] الثاني: الإيماء، والإشارة، وفحوى الكلام، ولحنه: كفهم علية السرقة
~~في قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}.
# [3] الثالث: التنبيه، وهو مفهوم الموافقة: بأن يفهم الحكم في المسكوت من
~~المنطوق بسياق الكلام؛ كتحريم PageV01P127
# الضرب ms12 من قوله: {ولا تقل لهما أف}.
# - قال الخرزي، وبعض الشافعية: هو قياس.
# - وقال القاضي، وبعض الشافعية: بل من مفهوم اللفظ، سبق إلى الفهم مقارنا.
# وهو قاطع على القولين (¬1).
# [4] الرابع: دليل الخطاب، وهو مفهوم المخالفة؛ كدلالة تخصيص الشيء بالذكر
~~على نفيه عما عداه؛ كخروج المعلوفة بقوله: «في سائمة الغنم زكاة» (¬2).
# - وهو (¬3) حجة عند الأكثرين، خلافا لأبي حنيفة وبعض المتكلمين (¬4).
# - ودرجاته ست:

PageV01P128

# (1) إحداها: مفهوم الغاية ب: (إلى)، أو (حتى)؛ مثل: {أتموا الصيام إلى
~~الليل}.
# أنكره بعض منكري المفهوم (¬1).
# (2) الثانية: مفهوم الشرط؛ مثل: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن}.
# أنكره قوم (¬2).
# (3) الثالثة: مفهوم التخصيص: وهو أن تذكر الصفة عقيب الاسم العام في معرض
~~الإثبات والبيان؛ كقوله: «في سائمة الغنم الزكاة».
# - وهو حجة.
# - ومثله: أن يثبت الحكم في أحد فينتفي في الآخر؛ مثل: «الأيم أحق بنفسها» (¬3).
# (4) الرابعة: مفهوم الصفة: وهو تخصيصه ببعض الأوصاف التي تطرأ وتزول؛
~~مثل: «الثيب أحق PageV01P129
# بنفسها» (¬1)، وبه قال جل أصحاب الشافعي.
# واختار التميمي: أنه ليس بحجة، وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين (¬2).
# (5) الخامسة: مفهوم العدد: وهو تخصيصه بنوع من العدد؛ مثل: «لا تحرم
~~المصة والمصتان» (¬3)، وبه قال مالك، وداود، وبعض الشافعية.
# خلافا لأبي حنيفة، وجل أصحاب الشافعي (¬4).
# (6) السادسة: مفهوم اللقب: وهو أن يخص اسما بحكم (¬5).
# وأنكره الأكثرون، وهو الصحيح؛ لمنع جريان الربا في غير الأنواع الستة
~~(¬6).

PageV01P130

# -
# ثم الذي يرفع الحكم بعد ثبوته: النسخ.
# - وأصله: الإزالة (¬1).
# - وهو:
# 1) رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، بخطاب متراخ عنه.
# - و (الرفع): إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا؛ ليخرج زوال الحكم
~~بخروج وقته.
# - و (الثابت بخطاب متقدم): ليخرج الثابت بالأصالة.
# - و (بخطاب متأخر): ليخرج زواله بزوال التكليف (¬2).
# - و (متراخ عنه): ليخرج البيان (¬3).

PageV01P131

# 2) وقيل: هو كشف مدة العبادة بخطاب ثان.
# 3) والمعتزلة قالوا: الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائل
~~على وجه لولاه لكان ثابتا.
# وهو خال من الرفع الذي هو حقيقة النسخ (¬1).
# - ويجوز قبل التمكن من الامتثال.
# - والزيادة على النص:
# (1) إن لم تتعلق بالمزيد؛ كإيجاب الصلاة ثم الصوم: فليس بنسخ إجماعا.
# (2) وإن تعلقت:
# أ-وليست بشرط: ms13 فنسخ (¬2) عند أبي حنيفة.

PageV01P132

# ب- فإن كانت شرطا؛ كالنية في الطهارة: فأبو حنيفة وبعض مخالفيه في الأولى
~~نسخ (¬1).
# - ويجوز:
# - إلى غير بدل.
# وقيل: لا (¬2).
# - وبالأخف والأثقل.
# وقيل: بالأخف (¬3).
# - ولا نسخ قبل بلوغ الناسخ.
# وقال أبو الخطاب: كعزل الوكيل قبل علمه به (¬4).
# - ويجوز نسخ:

PageV01P133

# [1] [2] [3] القرآن والسنة المتواترة والآحاد: بمثلها.
# [4] والسنة: بالقرآن.
# [5] لا هو بها في ظاهر كلامه.
# - خلافا لأبي الخطاب وبعض الشافعية (¬1).
# [6] فأما نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد:
# 1 - فجائز عقلا.
# 2 - ممتنع شرعا.
# - إلا عند بعض الظاهرية.
# - وقيل: يجوز في زمنه صلى الله عليه وسلم (¬2).
# - وما ثبت بالقياس: إن كان منصوصا على علته: فكالنص ينسخ وينسخ به، وإلا فلا.
# - وقيل: يجوز بما جاز به التخصيص (¬3).

PageV01P134

# -

### ||| AUTO والإجماع

# : وأصله الاتفاق، وهو:
# - اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني.
# - وقيل: اتفاق أهل الحل والعقد على حكم الحادثة قولا.
# - وإجماع أهل كل عصر حجة (¬1).
# - خلافا لداود (¬2)، وقد أومأ أحمد إلى نحو قوله (¬3).

PageV01P135

# - وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة:
# 1 - اعتبره (¬1) أبو الخطاب، والحنفية.
# 2 - وقال القاضي، وبعض الشافعية: ليس بإجماع (¬2).
# - والتابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور.
# - خلافا للقاضي، وبعض الشافعية.
# وقد أومأ أحمد إلى القولين (¬3).
# - ولا ينعقد بقول الأكثرين.

PageV01P136

# خلافا لابن جرير (¬1)، وأومأ إليه أحمد (¬2).
# - وقال مالك: إجماع أهل المدينة حجة (¬3).
# - وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه.
# وقد أومأ إلى خلافه.
# فلو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو إجماع عند الجمهور، واختاره أبو
~~الخطاب (¬4).
# - وإذا اختلف الصحابة على قولين: لم يجز إحداث قول ثالث عند الجمهور.

PageV01P137

# وقال بعض الحنفية والظاهرية: يجوز (¬1). (¬2)
# - وإذا قال بعض المجتهدين قولا، وانتشر في الباقين، وسكتوا:
# 1 - فعنه: إجماع في التكاليف. وبه قال بعض الشافعية.
# 2 - وقيل: حجة لا إجماع.
# 3 - وقيل: لا إجماع، ولا حجة (¬3).
# - ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد (¬4).
# - وأحاله قوم.
# - وقيل: يتصور، وليس بحجة (¬5).

PageV01P138

# - والأخذ بأقل ما قيل (¬1) ليس تمسكا بالإجماع.
# - واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع.
# - وقد نقل عنه: لا نخرج عن قولهم إلى قول غيرهم. وهذا يدل على أنه حجة لا
~~إجماع (¬2).

PageV01P139

# - وأما الأصل ms14 الرابع: وهو دليل

### ||| AUTO العقل

#  في النفي الأصلي.
# - فهو (¬1): أن الذمة قبل الشرع (¬2) بريئة من التكاليف، فيستمر حتى يرد غيره.
# - ويسمى: استصحابا.
# - وكل دليل فهو كذلك.
# - فالنص: حتى يرد الناسخ.
# - والعموم: حتى يرد المخصص.
# - والملك: حتى يرد المزيل.
# - والنفي: حتى يرد المثبت.
# - ووجوب صلاة سادسة، وصوم غير رمضان: ينفى بذلك (¬3).

PageV01P140

# - وأما استصحاب الإجماع في مثل قولهم: الإجماع على صحة صلاة المتيمم،
~~فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة لم تبطل؛ استصحابا للإجماع:
# 1 - ففاسد (¬1) عند الأكثرين (¬2).
# 2 - خلافا لابن شاقلا، وبعض الفقهاء (¬3).
# - فهذه الأصول الأربعة: لا خلاف فيها.

PageV01P141

# -
# وقد اختلف في أصول أربعة أخر، وهي:
# [1] شرع من قبلنا:
# 1 - وهو شرع لنا، ما لم يرد نسخه في إحدى الروايتين، اختارها التميمي،
~~وهو قول بعض (¬1) الحنفية، وبعض الشافعية.
# 2 - والأخرى: لا، وهي قول الأكثرين (¬2).

PageV01P142

# [2] وقول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف:
# 1 - فروي أنه:
# - حجة.
# - يقدم على القياس.
# - ويخص به (¬1) العموم.
# وهو قول مالك، وقديم قولي الشافعي، وبعض الحنفية.
# 2 - ويروى: خلافه، وهو قول عامة المتكلمين، وجديد قولي الشافعي، واختاره
~~(¬2) أبو الخطاب.
# 3 - وقيل: الخلفاء الأربعة.
# 4 - وقيل: أبو بكر، وعمر (¬3).
# - فإن اختلف الصحابة على قولين: لم يجز للمجتهد الأخذ بأحدهما إلا بدليل.

PageV01P143

# - وأجازه بعض الحنفية والمتكلمين ما لم ينكر على القائل قوله (¬1).

PageV01P144

# [3] والاستحسان: وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص.
# - قال القاضي (¬1): الاستحسان مذهب أحمد رحمه الله: وهو أن يترك حكما إلى
~~حكم هو أولى منه.
# وهذا لا ينكره أحد.
# - وقيل: دليل ينقدح في نفس المجتهد، لا يمكنه التعبير عنه.
# وليس بشيء. (¬2)
# - وقيل: ما استحسنه المجتهد بعقله (¬3).

PageV01P145

# وحكي عن أبي حنيفة: أنه حجة (¬1)؛
# كدخول الحمام بغير تقدير أجرة، وشبهه.

PageV01P146

# [4] والاستصلاح: وهو اتباع المصلحة المرسلة (¬1) من جلب منفعة أو دفع
~~مضرة، من غير أن يشهد لها أصل شرعي.
# - وهي (¬2):
# (1) إما ضروري:
# [1] كقتل الكافر المضل، وعقوبة المبتدع الداعي؛ حفظا للدين.
# [2] والقصاص؛ حفظا للنفس.
# [3] وحد الشرب؛ حفظا للعقل.
# [4] وحد الزنى؛ حفظا للنسب.
# [5] والقطع حفظا للمال.
# 1 - فذهب مالك، وبعض الشافعية: إلى أن هذه ms15 المصلحة حجة.
# 2 - والصحيح: أنه ليس بحجة (¬3).

PageV01P147

# (2) وإما حاجي (¬1): كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لتحصيل الكفء؛ خيفة
~~الفوات.
# (3) أو تحسيني: كالولي في النكاح؛ صيانة للمرأة عن مباشرة العقد الدال
~~على الميل إلى الرجال.
# - فهذان لا يتمسك بهما بدون أصل بلا خلاف (¬2).

PageV01P148

# -
# ومما يتفرع عن الأصول المتقدمة: القياس.
# - وأصله: التقدير.
# - وهو: حمل فرع على أصل في حكم؛ لجامع بينهما.
# - وقيل: إثبات حكم الأصل في الفرع؛ لاشتراكهما في علة الحكم (¬1).
# - وقيل: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما، أو نفيه عنهما؛ لجامع
~~بينهما، من إثبات حكم أو صفة (¬2) لهما، أو نفيه عنهما.
# وهو بمعنى الأول، وذاك (¬3) أوجز.
# - وقيل: هو الاجتهاد.
# وهو خطأ (¬4).
# - والتعبد به جائز عقلا وشرعا، عند عامة الفقهاء والمتكلمين.

PageV01P149

# - خلافا للظاهرية (¬1)، والنظام (¬2).
# - ويجري في جميع الأحكام.
# - حتى في الحدود والكفارات (¬3).
# خلافا للحنفية (¬4).
# - وفي الأسباب (¬5) عند الجمهور.

PageV01P150

# ومنعه بعض الحنفية (¬1).
# - ثم إلحاق المسكوت بالمنطوق:
# (1) مقطوع.
# - وهو مفهوم الموافقة (¬2)، وقد سبق.
# - وضابطه: أنه يكفي فيه نفي الفارق المؤثر، من غير تعرض للعلة.
# (2) وما عداه: فهو مظنون.
# - وللإلحاق فيه طريقان:
# [1] أحدهما: نفي الفارق المؤثر.
# - وإنما يحسن مع التقارب.
# [2] والثاني: بالجامع فيهما، وهو القياس.
# - فإذن؛ أركان القياس أربعة:

PageV01P151

# (1) الأصل: وهو المحل الثابت الحكم، الملحق به؛ كالخمر مع النبيذ.
# وشرطه:
# 1 - أن يكون معقول المعنى؛ ليتعدى.
# - فإن كان تعبديا: لم يصح (¬1).
# 2 - وموافقة الخصم عليه.
# - فإن منعه (¬2)، وأمكنه إثباته بالنص: جاز، لا بعلة عند المحققين.
# وقيل: الاتفاق شرط (¬3).

PageV01P152

# (2) والفرع: وهو لغة: ما تولد عن غيره، وانبنى عليه.
# - وهنا: المحل المطلوب إلحاقه.
# - وشرطه: وجود علة الأصل فيه.
# (3) والحكم: وهو الوصف المقصود (¬1) بالإلحاق.
# - فالإثبات: ركن لكل قياس.
# - والنفي، إلا لقياس العلة عند المحققين؛ لاشتراط الوجود فيها.
# - وشرطه:
# 1 - الاتحاد فيها:
# - قدرا.
# - وصفة.
# 2 - وأن يكون شرعيا.
# - لا عقليا.
# - أو أصوليا.

PageV01P153

# (4) والجامع: وهو المقتضي لإثبات الحكم.
# - ويكون حكما شرعيا.
# - ووصفا عارضا.
# - ولازما.
# - ومفردا.
# - ومركبا.
# - وفعلا.
# - ونفيا.
# - وإثباتا.
# - ومناسبا.
# - وغير مناسب.
# - وقد لا يكون موجودا في محل الحكم؛ كتحريم نكاح الحر للأمة؛ لعلة رق الولد.
# - وله ألقاب، منها: ms16
# (1) العلة: وقد سبق تفسيرها.
# (2) والمؤثر: وهو المعنى الذي عرف كونه مناطا للحكم بمناسبته.

PageV01P154

# (3) والمناط: وهو من تعلق الشيء بالشيء، ومنه: نياط (¬1) القلب؛ لعلاقته،
~~فلذلك هو عند الفقهاء متعلق الحكم.
# - والبحث فيه:
# [1] إما لوجوده، وهو: تحقيق المناط (¬2).
# [2] أو تنقيته وتخليصه من غيره، وهو: تنقيح المناط.
# أن (¬3) ينص الشارع على حكم عقيب أوصاف، فيلغي المجتهد غير المؤثر، ويعلق
~~الحكم على ما بقي (¬4).

PageV01P155

# [3] وتخريجه (¬1): بأن ينص الشارع على حكم غير مقترن بما يصلح علة،
~~فيستخرج المجتهد علته باجتهاده ونظره.
# (4) والمظنة: وهي من «ظننت الشيء».
# - وقد تكون بمعنى العلم؛ كما في قوله تعالى: {الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم}.
# - وتارة بمعنى رجحان الاحتمال.
# - فلذلك: هي الأمر المشتمل على الحكمة الباعثة على الحكم:
# 1 - إما قطعا؛ كالمشقة في السفر.
# 2 - أو احتمالا؛ كوطء الزوجة بعد العقد في لحوق النسب.
# - فما خلا عن الحكمة: فليس بمظنة.
# (5) والسبب: وأصله ما توصل به إلى ما لا يحصل بالمباشرة.

PageV01P156

# - والمتسبب: المتعاطي لفعله.
# - وهنا: ما توصل به إلى معرفة الحكم الشرعي فيما لا نص فيه.
# - وجزء السبب: هو الواحد من أوصافه، كجزء العلة (¬1).
# (6) والمقتضي: وهو لغة: طالب القضاء.
# - فيطلق هنا: لاقتضائه ثبوت الحكم.
# (7) والمستدعي: وهو من «دعوته إلى كذا» أي: حثثته عليه؛ لاستدعائه الحكم.
# - ثم الجامع: إن كان وصفا، موجودا، ظاهرا، منضبطا، مناسبا، معتبرا،
~~مطردا، متعديا: فهو علة لا خلاف في ثبوت الحكم به.
# [1] أما الوجود: فشرط عند المحققين، لاستمرار العدم، فلا يكون علة للوجود (¬2).
# - وأما النفي: فقيل: يجوز علة.
# ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي:

PageV01P157

# 1) أما إن قيل: بعليته (¬1) فظاهر.
# 2) وإلا فمن جهة البقاء على الأصل، فيصح فيما يتوقف على (¬2) وجود الأمر
~~المدعى انتفاؤه، فينتفي لانتفاء شرطه، لا في غيره.
# [2] والظهور.
# [3] والانضباط؛ ليتعين.
# [4] والمناسبة: وهي حصول مصلحة يغلب ظن القصد لتحصيلها بالحكم؛ كالحاجة
~~مع البيع.
# - وغيره: طردي (¬3):
# 1 - ليس بعلة عند الأكثرين (¬4).
# 2 - وقال بعض الشافعية: يصح مطلقا.

PageV01P158

# 3 - وقيل: جدلا (¬1).
# [5] والاعتبار: أن يكون المناسب معتبرا في موضع آخر.
# - وإلا: فهو مرسل (¬2) يمتنع الاحتجاج به عند الجمهور (¬3).
# [6] والاطراد: ms17
# 1 - شرط عند القاضي، وبعض الشافعية.
# 2 - وقال أبو الخطاب، وبعض الشافعية: يختص بمورده (¬4).
# - والتخلف:
# (1) إما لاستثناء؛ كالتمر (¬5) في المصراة.

PageV01P159

# (2) أو لمعارضة علة أخرى.
# (3) أو لعدم المحل.
# (4) أو فوات شرطه.
# فلا ينقض، وما سواه فناقض.
# [7] والتعدي؛ لأنه الغرض من المستنبطة.
# - فأما القاصرة، وهي: ما لا توجد في غير محل النص؛ كالثمنية في النقدين:
# 1 - فغير معتبرة، وهو قول الحنفية.
# 2 - خلافا لأبي الخطاب، والشافعية (¬1).
# - فإن لم يشهد لها إلا أصل واحد؛ فهو: المناسب الغريب.
# - وإن كان حكما شرعيا:

PageV01P160

# 1. فالمحققون: تجوز عليته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أرأيت لو كان على
~~أبيك دين» (¬1)، «أرأيت لو تمضمضت» (¬2)، فنبه بحكم على حكم.
# 2. وقيل: لا (¬3).
# - ثم هل يشترط انعكاس العلة؟
# 1 - فعند المحققين: لا يشترط مطلقا.
# 2 - والحق: أنه لا يشترط إذا كان له علة أخرى (¬4).
# - وتعليل الحكم بعلتين:
# [1] في محلين أو زمانين: جائز اتفاقا؛ كتحريم وطء PageV01P161
# الزوجة تارة للحيض، وتارة للإحرام.
# [2] فأما مع اتحاد المحل أو الزمان:
# 1. فالأشبه بقول أصحابنا، وهو قول بعض الشافعية: يجوز.
# 2. وقيل: يضاف إلى إحداهما.
# 3. والصحيح: بهما مع التكافؤ، وإلا الأقوى (¬1) مع اتحاد الزمان أو
~~المتقدم (¬2).
# - وثبوت الحكم في محل النص:
# 1. بالنص عند أصحابنا والحنفية؛ لوجوب قبوله، وإن لم تعرف علته.
# 2. وعند الشافعية: بالعلة (¬3).
# - والأكثرون: أن أوصاف العلة لا تنحصر في عدد.

PageV01P162

# - وقيل: إلى خمسة (¬1).
# - ولإثبات العلة طرق ثلاثة (¬2):
# [1] النص: بأن يدل عليها:
# (أ) بالصريح:
# - كقوله: العلة كذا.
# - أو بأدواتها، وهي الباء: كقوله: {ذلك بأنهم كفروا}.
# - واللام: {لتكونوا شهداء على الناس}.
# - وكي: {كي لا يكون دولة}.
# - وحتى: نحو: {حتى لا تكون فتنة}.
# - ومن أجل (¬3): نحو: {من أجل ذلك كتبنا}.

PageV01P163

# (ب) أو بالتنبيه والإيماء (¬1):
# 1 - إما بالفاء: وتدخل:
# - على السبب؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: «فإنه يبعث ملبيا» (¬2).
# - وعلى الحكم؛ مثل: {والسارق والسارقة فاقطعوا}، و «سها فسجد»، و «زنى فرجم».
# 2 - أو ترتيبه على واقعة سئل عنها؛ كقوله: «أعتق رقبة» في جواب سؤاله عن
~~المواقعة في نهار رمضان (¬3).
# 3 - أو لعدم فائدته إن لم يكن علة؛ كقوله: «إنها من الطوافين ms18 عليكم» (¬4).
# 4 - أو نفي حكم بعد ثبوته لحدوث وصف؛ كقوله: «لا يرث القاتل» (¬5).

PageV01P164

# 5 - أو الامتناع عن فعل بعد فعل مثله لعذر؛ فيدل على علية العذر؛
~~كامتناعه عن دخول بيت فيه كلب (¬1).
# 6 - أو تعليقه على اسم مشتق من وصف مناسب له؛ كقوله: {فاقتلوا المشركين}.
# 7 - أو إثبات حكم إن (¬2) لم يجعل علة لحكم آخر لم يكن مفيدا؛ كقوله
~~تعالى: {وأحل الله البيع}؛ لصحته، {وحرم الربا}؛ لبطلانه.
# [2] والإجماع (¬3): فمتى وجد الاتفاق عليه -ولو من الخصمين-: ثبت (¬4).
# [3] والاستنباط:
# (1) إما بالمناسبة: وهي حصول المصلحة في إثبات PageV01P165
# الحكم من الوصف؛ كالحاجة مع البيع.
# - ولا يعتبر كونها منشأ الحكمة (¬1).
# - والمؤثر (¬2): ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع، وهو ثلاثة:
# 1 - المناسب المطلق.
# 2 - والملائم.
# 3 - والغريب.

PageV01P166

# وقد قصر قوم القياس على المؤثر وحده (¬1).
# - وأصول المصالح خمسة:
# [1] [2] [3] ثلاثة منها ذكرت في الاستصلاح: وهي المعتبرة (¬2).
# [4] والرابع: ما لم يعلم من الشرع الالتفات إليه ولا إلغاؤه: فلا بد من
~~شهادة أصل له.
# [5] والخامس: ما علم من الشرع إلغاؤه: فهو ملغى بذلك.
# (2) أو بالسبر والتقسيم (¬3): بحصر العلل، وإبطال ما PageV01P167
# عدا المدعى علة (¬1).
# (3) أو بقياس الشبه.
# (4) أو (¬2) بنفي الفارق بين الأصل والفرع إلا بما لا أثر له، وهو مثبت
~~للعلة، لدلالته على الاشتراك فيها على الإجمال.
# - وقد استدل على إثبات العلة بمسالك فاسدة:
# (1) كقولهم: سلامة الوصف من مناقض له دليل عليته.
# - وغايته: سلامته من المعارضة، وهي إحدى المفسدات، ولو سلم من كلها لم يثبت.
# (2) ومنها: الطرد (¬3)، وهو قولهم: ثبوت الحكم معه أينما وجد دليل عليته.
# (3) ومنها: الدوران، وهو وجود الحكم معها، وعدمه بعدمها.

PageV01P168

# 1 - فقيل: صحيح؛ لأنه أمارة.
# 2 - وقيل: فاسد؛ لأنه طرد (¬1).
# - والعكس لا يؤثر؛ لعدم اشتراطه.
# - ووجود مفسدة في الوصف مساوية أو راجحة:
# 1 - قيل: يخرم مناسبته.
# 2 - وقيل: لا (¬2).
# - وقال النظام: يجب الإلحاق بالعلة المنصوص عليها بالعموم اللفظي، لا
~~بالقياس؛ إذ لا فرق لغة بين: «حرمت الخمر لشدتها»، وبين: «حرمت (¬3) كل
~~مشتد» (¬4).
# - وهو خطأ؛ لعدم تناول: «حرمت الخمر لشدتها» كل مشتد غيرها، ولولا القياس
~~لاقتصرنا ms19 عليه، فيكون فائدة التعليل: دوران التحريم مع الشدة.

PageV01P169

# - وأنواع القياس أربعة:
# [1] قياس العلة: وهو ما جمع فيه بالعلة نفسها.
# [2] وقياس الدلالة: وهو ما جمع (¬1) فيه بدليل العلة؛ ليلزم من اشتراكهما
~~فيه وجودها.
# [3] وقياس الشبه: وقد اختلف في تفسيره:
# 1 - فقال القاضي يعقوب: هو أن يتردد الفرع بين حاظر ومبيح (¬2)، فيلحق
~~بأكثرهما شبها.
# 2 - وقيل: هو الجمع بوصف يوهم اشتماله على المظنة من غير وقوف عليها (¬3).
# وهو صحيح في إحدى الروايتين (¬4)، وأحد قولي PageV01P170
# الشافعي (¬1).
# [4] وقياس الطرد: وهو ما جمع فيه بوصف غير مناسب، أو ملغى بالشرع.
# - وهو باطل.
# - وأربعتها تجري في الإثبات.
# - وأما النفي:
# [1] فطارئ (¬2)؛ كبراءة الذمة من الدين: فيجري فيه الأولان؛ كالإثبات.
# [2] وأصلي - وهو البقاء على ما كان قبل الشرع -، فليس بحكم شرعي ليقتضي
~~علة شرعية (¬3): فيجري فيه قياس الدلالة.
# - والخطأ يتطرق إلى القياس من خمسة أوجه:

PageV01P171

# (1) أن يكون الحكم تعبديا.
# (2) أو يخطئ علته عند الله تعالى.
# (3) أو يقصر في بعض الأوصاف.
# (4) أو يضم ما ليس من العلة إليها.
# (5) أو يظن وجودها في الفرع، وليست موجودة فيه.

PageV01P172

# -
# والاستدلال (¬1): ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها تسليم المطلوب (¬2).
# - وصوره (¬3) كثيرة:
# [1] ومنها: البرهان، وهو ثلاثة:
# (1) برهان الاعتلال: وهو قياس بصورة أخرى، تنتظم من مقدمتين ونتيجة.
# - ومعناه: [إدخال] (¬4) واحد معين تحت جملة PageV01P173
# معلومة؛ كقولنا: النبيذ مسكر، وكل مسكر حرام، فينتج: النبيذ حرام.
# (2) وبرهان الاستدلال: وهو أن يستدل على الشيء بما ليس موجبا له:
# 1) إما بخاصيته؛ كالاستدلال على نفلية الوتر بجواز فعله على الراحلة.
# 2) أو بنتيجته؛ كقوله: لو صح البيع لأفاد الملك.
# 3) أو بنظيره:
# 1 - إما بالنفي على النفي؛ كقوله: لو صح التعليق لصح التنجيز.
# 2 - أو بالإثبات على الإثبات؛ كقوله: لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره.
# 3 - أو بالإثبات على النفي؛ كقوله: لو كان الوتر فرضا لما صح فعله على
~~الراحلة.
# 4 - أو بالنفي على الإثبات؛ كقوله: لو لم يجز تخليل الخمر لحرم نقلها من
~~الظل إلى الشمس، وما حرم فيجوز.

PageV01P174

# - ويلزمه بيان التلازم ظاهرا لا غير.
# (3) وبرهان الخلف (¬1): وهو كل شكل تعرض ms20 فيه بإبطال (¬2) مذهب الخصم
~~ليلزم صحة مذهبه:
# 1) إما بحصر المذاهب وإبطالها إلا واحدا.
# 2) أو يذكر أقساما ثم يبطلها كلها.
# - وسمي خلفا (¬3):
# 1 - إما لأنه لغة: الرديء (¬4)، وكل باطل رديء.
# 2 - أو لأنه الاستقاء، وهو استمداد؛ فكأنه استمد صحة مذهبه من فساد مذهب
~~خصمه.

PageV01P175

# 3 - ويجوز أن يكون من الخلف، وهو الوراء (¬1)؛ لعدم الالتفات إلى ما بطل.
# [2] ومنها: ضروب غير ذلك؛ كقولهم:
# - وجد سبب الوجوب، فيجب.
# - أو فقد شرط الصحة، فلا يصح.
# - أو لم يوجد سبب الوجوب، فلا يجب.
# - أو لا فارق بين (¬2) كذا وكذا إلا كذا وكذا، ولا (¬3) أثر له.
# - أو لا نص ولا إجماع ولا قياس في كذا، فلا يثبت.
# - أو الدليل ينفي كذا، خالفناه لكذا، فبقي على مقتضى النافي (¬4)، وهذا
~~يعرف بالدليل النافي.
# وأشباه ذلك.

PageV01P176

# -

# فصل
# - وأما ترتيب الأدلة وترجيحها:
# (1) فإنه يبدأ بالنظر في الإجماع:
# - فإن وجد: لم يحتج (¬1) إلى غيره (¬2).
# - فإن خالفه نص من كتاب أو سنة: علم أنه:
# 1 - منسوخ.
# 2 - أو متأول.
# لأن الإجماع قاطع لا يقبل نسخا ولا تأويلا.
# (2) ثم في الكتاب والسنة المتواترة.
# - ولا تعارض:
# 1 - في القواطع، إلا أن يكون أحدهما منسوخا.
# 2 - ولا في علم وظن؛ لأن ما علم لا يظن خلافه.

PageV01P177

# (3) ثم في أخبار الآحاد.
# (4) ثم قياس النصوص.
# - فإن تعارض قياسان، أو حديثان، أو عمومان:
# [1] فالترجيح (¬1).
# والتعارض: هو التناقض، فلذلك لا يكون:
# 1 - في خبرين؛ لأنه يلزم كذب أحدهما.
# 2 - ولا في حكمين، فإن وجد فيهما:
# - فإما لكذب الراوي.
# - أو نسخ أحدهما.
# [2] فإن أمكن الجمع: بأن ينزل على حالين أو زمانين: جمع (¬2).

PageV01P178

# [3] فإن (¬1) لم يمكن: أخذ بالأقوى والأرجح (¬2).
# - والترجيح:
# [1] إما في الأخبار؛ فمن ثلاثة أوجه:
# 1 - السند: فيرجح:
# - بكثرة الرواة؛ لأنه (¬3) أبعد من الغلط.
# وقال بعض الحنفية: لا؛ كالشهادة (¬4).

PageV01P179

# - وبكون (¬1) راويه أضبط وأحفظ.
# - وبكونه أورع وأتقى.
# - وبكونه صاحب القصة، أو مباشرها دون الآخر.
# 2 - والمتن: فيرجح:
# - بكونه ناقلا عن حكم الأصل (¬2).
# - والمثبت أولى من النافي (¬3).
# - والحاظر على المبيح (¬4) عند القاضي.
# - لا المسقط للحد على الموجب له (¬5).
# - ولا الموجب للحرية على ms21 المقتضي للرق.
# 3 - وأمر من خارج: مثل:
# - أن يعضده كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قياس.

PageV01P180

# - أو يعمل به الخلفاء الأربعة.
# - أو صحابي غيرهم.
# - أو يختلف على الراوي: فيقفه قوم، ويرفعه آخرون.
# - أو ينقل راو خلافه، فتتعارض روايتاه (¬1).
# - أو يكون مرفوعا والآخر مرسلا.
# [2] وإما في (المعاني): فترجح العلة:
# - بموافقتها لدليل آخر من كتاب، أو سنة، أو قول صحابي، أو خبر مرسل.
# - وبكونها ناقلة عن حكم الأصل.
# - ورجحها قوم:
# 1 - بخفة حكمها.
# 2 - وآخرون بثقلها.
# وهما ضعيفان.

PageV01P181

# - فإن كانت إحدى العلتين حكما، والأخرى وصفا حسيا (¬1):
# 1 - فرجح القاضي: الثانية.
# 2 - وأبو الخطاب: الأولى (¬2).
# - وبكثرة أصولها (¬3).
# - وباطرادها وانعكاسها (¬4).
# - والمتعدية على (¬5) القاصرة؛ لكثرة فائدتها.
# ومنع منه قوم (¬6).

PageV01P182

# - والإثبات على النفي.
# - والمتفق على أصله (¬1) على المختلف فيه.
# - وبقوة الأصل فيما لا يحتمل النسخ على محتمله.
# - وبكونه رده الشارع إليه (¬2).
# - والمؤثر على الملائم.
# - والملائم على الغريب.
# - والمناسبة على [الشبهية] (¬3).

PageV01P183

### | CHECK الباب الثالث في الاجتهاد والتقليد

# الباب الثالث
# في

### || AUTO الاجتهاد

#  والتقليد
# -

### || AUTO الاجتهاد

#

### ||| AUTO لغة

#  (¬1): بذل الجهد في فعل شاق.
# -

### ||| AUTO وعرفا

# : بذل الجهد في تعرف الأحكام.
# وتمامه: بذل الوسع في الطلب إلى غايته.

# -

### ||| AUTO وشرط المجتهد

# :
# - الإحاطة ب:
# 1 - مدارك الأحكام، وهي الأصول الأربعة والقياس.
# 2 - وترتيبها.
# 3 - وما يعتبر للحكم في الجملة.
# إلا العدالة (¬2)، فإن له الأخذ باجتهاد نفسه، بل هي شرط لقبول فتواه.

PageV01P185

# - فيعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام:
# - فمن القرآن: قدر خمسمائة آية (¬1)، لا حفظها لفظا، بل معانيها؛ ليطلبها
~~عند حاجته.
# - ومن السنة: ما هو مدون في كتب الأئمة.
# - والناسخ والمنسوخ منهما.
# - والصحيح والضعيف من الحديث؛ للترجيح.
# - والمجمع عليه من الأحكام.
# - ونصب الأدلة وشروطها.
# - ومن العربية: ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره، ومجمله، وحقيقته
~~ومجازه، وعامه وخاصه، ومحكمه ومتشابهه، ومطلقه ومقيده، ونصه وفحواه.
# - فإن علم ذلك في مسألة بعينها: كان مجتهدا فيها، وإن لم يعرف غيرها
~~(¬2).

PageV01P186

# - ويجوز:
# - التعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم (¬1): للغائب (¬2)،
~~والحاضر بإذنه.
# وقيل: للغائب (¬3).
# - وأن يكون هو متعبدا به فيما لا وحي ms22 فيه.
# وقيل: لا (¬4).
# لكن هل وقع؟
# 1 - أنكره بعض أصحابنا، وأصحاب الشافعي، وأكثر المتكلمين.
# 2 - والصحيح: بلى؛ لقصة أسارى بدر وغيرها (¬5).

PageV01P187

# - والحق: في قول واحد (¬1).
# والمخطئ في الفروع -ولا قاطع-: معذور، مأجور على اجتهاده.
# - وقال بعض المتكلمين: كل مجتهد مصيب، وليس على الحق دليل مطلوب.
# وقال بعضهم: واختلف فيه (¬2) عن أبي حنيفة وأصحابه.
# - وزعم الجاحظ (¬3): أن مخالف الملة متى عجز عن درك الحق؛ فهو معذور غير
~~آثم.

PageV01P188

# - وقال العنبري (¬1): كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع.
# فإن أراد: أنه أتى بما أمر به: فكقول الجاحظ.
# وإن أراد: في نفس الأمر؛ لزم التناقض (¬2).
# - فإن تعارض عنده دليلان، واستويا: توقف، ولم يحكم بواحد منهما.
# - وقال بعض الحنفية، والشافعية: يخير (¬3).
# - وليس له أن يقول: فيه قولان حكاية عن نفسه في حالة واحدة.
# - وإن حكي ذلك عن الشافعي (¬4).

PageV01P189

# - وإذا اجتهد، فغلب على ظنه الحكم: لم يجز التقليد.
# - وإنما يقلد العامي.
# - ومن لا يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل: فعامي فيها.
# - والمجتهد المطلق: هو الذي صارت له العلوم خالصة بالقوة القريبة من
~~الفعل، من غير حاجة إلى تعب كثير، حتى إذا نظر في مسألة استقل بها، ولم
~~يحتج إلى غيره.
# - فهذا (¬1)؛ قال أصحابنا: لا يقلد مع ضيق الوقت ولا سعته، ولا يفتي بما
~~لم ينظر فيه إلا حكاية عن غيره.
# - فإن نص في مسألة على حكم، وعلله: فمذهبه في كل ما وجدت فيه تلك العلة كذلك.
# - فإن لم يعلل: لم يخرج إلى ما أشبهها.
# - وكذلك: لا ينقل حكمه في مسألتين متشابهتين كل (¬2) واحدة إلى الأخرى
~~(¬3).

PageV01P190

# - فإن اختلف حكمه في مسألة واحدة، وجهل التاريخ:
# 1 - فمذهبه أشبههما بأصوله وأقواهما.
# 2 - وإلا: فالثاني؛ لاستحالة الجمع.
# وقال بعض أصحابنا (¬1): والأول (¬2). (¬3) PageV01P191
# - و

### || AUTO التقليد

#

### ||| AUTO لغة

# : وضع الشيء في العنق محيطا به، ومنه القلادة.
# ثم استعمل في تفويض الأمر إلى الغير؛ كأنه ربطه بعنقه.

# - و

### ||| AUTO اصطلاحا

# : قبول قول الغير بلا حجة.
# فيخرج:
# - الأخذ بقوله (¬1) صلى الله عليه وسلم؛ لأنه حجة في نفسه.
# - والإجماع كذلك.
# - ثم قال أبو الخطاب: العلوم ms23 على ضربين:

# 1 - ما لا يسوغ فيه

### || AUTO التقليد

# : كالأصولية.
# 2 - وما يسوغ: وهو الفروعية.
# - وقال بعض القدرية: يلزم العامي النظر في دليل الفروع أيضا (¬2).
# وهو باطل بالإجماع (¬3).

PageV01P192

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P193

# - وقال أبو الخطاب: يلزمه معرفة دلائل الإسلام، ونحوها مما اشتهر فلا
~~كلفة فيه (¬1).
# - ثم العامي لا يستفتي إلا من غلب على ظنه علمه:
# (1) لاشتهاره بالعلم والدين.
# (2) أو بخبر عدل بذلك.
# - لا من عرف بالجهل (¬2).
# - فإن جهل حاله: لم يسأله.
# وقيل: يجوز (¬3).
# - فإن كان في البلد مجتهدون: تخير.
# وقال الخرقي (¬4):

PageV01P194

# الأوثق في نفسه (¬1) (¬2).

PageV01P195

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P196

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P197

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P198

# وهذا آخره، والله تعالى أعلم، وهو الموفق، وله الحمد وحده، وصلواته على
~~سيدنا محمد رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه، وسلامه (¬2). ms24