######OpenITI#


#META# المؤلف: الإمام العلامة عبد المؤمن بن عبد الحق، صفي الدين أبو الفضائل البغدادي الأصولي الحنبلي (ت 739 ه )

#META# bkid: 37576

#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# الكتاب : قواعد الأصول ومعاقد الفصول ¶ [ وهو مختصر كتاب ( تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل ] ¶ المؤلف : الإمام العلامة عبد المؤمن بن عبد الحق، صفي الدين أبو الفضائل البغدادي الأصولي الحنبلي (ت 739 ه ) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]

#META# ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]

#META# auth: عبد المؤمن صفي الدين

#META# Lng: عبد المؤمن صفي الدين

#META# max: 29

#META# bk: قواعد الأصول ومعاقد الفصول

#META# authinf: عبد المؤمن بن عبد الحق، صفي الدين أبو الفضائل البغدادي الأصولي الحنبلي (ت 739 ه )

#META# ndata: قواعد ال6CE4990Fتقليد...44

#META# bkord: 11687

#META# archive: 22

#META# الكتاب: قواعد الأصول ومعاقد الفصول

#META# authno: 3410

#META# ad: 739

#META# idx: 1

#META# comp: 1

#META# higrid: 739

#META# cat: أصول الفقه والقواعد الفقهية - مرقم آليا

#META# iso: قواعد الاصول ومعاقد الفصول

#META# digitization_comments: [ وهو مختصر كتاب ( تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل ]

#META# DownloadSource: Abū Yaʿqūb's Shamela database

#META# DownloadDate: 2017?

#META# ConversionDate: 2020-10-01

#META#Header#End#

### | AUTO قواعد الأصول ومعاقد الفصول
# وهو مختصر كتاب
# تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل
# لصفي الدين الحنبلي (ت 739)
# ترجمة المؤلف
# هو الإمام العلامة عبد المؤمن بن عبد الحق، صفي الدين أبو الفضائل
~~البغدادي، الفقيه الفرضي الأصولي الحنبلي.
# نشأ في بيئة علمية فأقبل على العلم بكليته؛ قراءة وكتابة وتصنيفا، وارتحل
~~من أجله إلى الشام والحجاز ومصر.
# تفقه على جمع من العلماء، وبز أقرانه، بل أصبح -كما يقول الحافظ ابن
~~حجر-: شيخ العراق على الإطلاق.
# وصنف تصانيف باهرة؛ في الفقه والأصول والجدل والحساب والفرائض والوصايا
~~والتاريخ والحديث والطب.
# توفي -رحمه الله تعالى- ببغداد، سنة تسع وثلاثين وسبع مئة.
# بسم الله الرحمن الرحيم
# أحمد الله على إحسانه وأفضاله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله ، وأصلي
~~وأسلم على نبيه المكمل بإرساله ، المؤيد في أقواله وأفعاله ، وعلى جميع
~~صحبه وآله . وبعد:
# فهذه (قواعد الأصول ومعاقد الفصول) من كتابي المسمى ب(تحقيق الأمل) مجردة
~~عن الدلائل، من غير إخلال بشيء من المسائل، تذكرة للطالب المستبين، وتبصرة
~~للراغب المستعين، وبالله أستعين، وعليه أتوكل وهوحسبي ونعم الوكيل المعين.
# (أصول الفقه) : معرفة دلائل الفقه إجمالا ، وكيفية الاستفادة منها وحال
~~المستفيد ، وهو المجتهد .
# و(الفقه) لغة : الفهم .
# واصطلاحا : معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد .
# و(الأصل) : ما ينبني عليه غيره .
# فأصول الفقه : أدلته , والغرض منه : معرفة كيفية اقتباس الأحكام والأدلة
~~وحال المقتبس .
# وذلك ثلاثة أبواب :
# الباب الأول
# في الحكم ولوازمه
# (الحكم) : قيل فيه حدود ، أسلمها من النقض والاضطراب : أنه قضاء الشارع
~~على المعلوم بأمر ما نطقا أو استنباطا .
# و(الحاكم) : هو الله سبحانه لا حاكم سواه .
# والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين لما حكم به .
# (والمحكوم عليه) : هوالإنسان المكلف .
# والأحكام قسمان :
# (تكليفية) وهي خمسة :
PageV01P001
# (واجب) يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك .
# وينقسم من حيث الفعل :
# إلى (معين) لا يقوم غيره مقامه ، كالصلاة والصوم ونحوهما .
# وإلى (مبهم في أقسام محصورة) يجزئ واحد منها كخصال الكفارة .
# ومن حيث الوقت :
# إلى (مضيق) وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله ، كصوم رمضان .
# وإلى (موسع) وهو ms01 ما كان وقته المعين يزيد على فعله ، كالصلاة والحج ، فهو
~~مخير في الإتيان به في أحد أجزائه. فلو أخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعص ،
~~لجواز التأخير ، بخلاف ما بعده .
# ومن حيث الفاعل :
# إلى (فرض عين) وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة ،
~~كالعبادات الخمس .
# و(فرض كفاية) وهو ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة ، كالعيد
~~والجنازة . والغرض منه وجود الفعل في الجملة ، فلو تركه الكل أثموا لفوات
~~الغرض .
# وما لا يتم الواجب إلا به :
# إما غير مقدور للمكلف كالقدرة واليد في الكتابة , واستكمال عدد الجمعة
~~فلا حكم له.
# وإما مقدور كالسعي إلى الجمعة , وصوم جزء من الليل, وغسل جزء من الرأس ,
~~فهو واجب لتوقف التمام عليه .
# فلو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة وجب الكف تحرجا عن مواقعة الحرام
~~، فلو وطئ واحدة أو أكل فصادف المباح لم يكن مواقعا للحرام باطنا ، لكن
~~ظاهرا لفعل ما ليس له .
# 2- و(مندوب) : وهو ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك ،
~~وبمعناه (المستحب) .
# و(السنة) : وهي الطريقة والسيرة ، لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط ،
~~و(النفل) وهو الزيادة على الواجب ، وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك
~~كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا ، بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب
~~لعدم التميز . وخالفه أبو الخطاب . والفضيلة والأفضل كالمندوب .
# 3- و(محظور) : وهو لغة الممنوع .
PageV01P002
# و(الحرام) بمعناه ، وهو ضد الواجب : ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه
~~فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا وحراما كالصلاة في الدار
~~المغصوبة في أصح الروايتين , وعند من صححها.
# النهي إما أن يرجع :
# إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه .
# أو إلى صفته كالصلاة في السكر والحيض والأماكن السبعة والأوقات الخمسة ،
~~فسماه أبو حنيفة فاسدا ، وعندنا وعند الشافعي أنه من القسم الأول ، لأن
~~المنهي عنه نفس هذه الصلاة ، ولذلك بطلت ، أو لا إلى أحد منهما كلبس الحرير
~~، فإن المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه بالجهتين فتصح .
# 4- و(مكروه) وهو ضد المندوب : ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله ،
~~كالمنهي عنه ms02 نهي تنزيه.
# 5- و(مباح) ، و(الجائز) و(الحلال) بمعناه : وهو ما لا يتعلق بفعله أو
~~تركه ثواب ولا عقاب .
# وقد اختلف في حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع ، فعند أبي الخطاب
~~والتميمي الإباحة كأبي حنيفة ، فلذلك أنكر بعض المعتزلة شرعيته ، وعند
~~القاضي وابن حامد وبعض المعتزلة : الحظر ، وتوقف الجزري والأكثرون.
# و(وضعية) وهي أربعة :
# أحدها : (ما يظهر به الحكم) وهو نوعان :
# (علة) : إما عقلية ، كالكسر للانكسار .
# أو شرعية ، قيل : إنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه ، وقيل : الباعث
~~له على إثباته، وهذا أولى .
# و(سبب) ، وقد استعمله الفقهاء فيما يقابل المباشر كالحفر مع التردية ،
~~وفي علة العلة كالرمي في القتل للموت ، وفي العلة بدون شرطها كالنصاب بدون
~~الحول ، وفي العلة نفسها كالقتل للقصاص ، ولذا سموا الوصف الواحد من أوصاف
~~العلة جزء السبب .
# ومن توابعهما (الشرط) وهو ما يتوقف على وجوده :
# إما الحكم كالإحصان للرجم ويسمى شرط الحكم .
# أو عمل العلة وهو شرط العلة كالإحصان مع الزنا ، فيفارق العلة من حيث أنه
~~لا يلزم الحكم من وجوده .
# وهو عقلي كالحياة للعلم .
# ولغوي كالمقترن بحروفه .
PageV01P003
# وشرعي كالطهارة للصلاة .و(المانع) عكسه ، وهو ما يتوقف السبب أو الحكم على عدمه .
# فمانع السبب كالدين مع ملك النصاب .
# ومانع الحكم وهو الوصف المناسب لنقيض الحكم كالمعصية بالسفر المنافي
~~للترخيص .
# ثم قيل : هما جملة السبب لتوقفه على وجود الشرط وعدم المانع ، وليس بشيء
# الثاني : (الصحيح) وهو لغة المستقيم .
# واصطلاحا في العبادات : ما أجزأ وأسقط القضاء .
# وعند المتكلمين : ما وافق الأمر .
# وفي العقود : ما أفاد حكمه المقصود منه .
# و(الفاسد) لغة : المختل .
# واصطلاحا : ما ليس بصحيح، ومثله (الباطل) .
# وخص أبو حنيفة باسم الفاسد ما شرع بأصله ومنه بوصفه . والباطل ما منع
~~بهما ، وهو اصطلاح .
# و(النفوذ) لغة : المجاوزة .
# واصطلاحا : التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه ، وقيل كالصحيح .
# و(الأداء) فعل الشيء في وقته ،
# و(الإعادة) فعله ثانيا لخلل أو غيره ،
# و(القضاء) فعله بعد خروج وقته ، وقيل : إلا صوم الحائض بعد رمضان ، وليس بشيء .
# الثالث : (المنعقد) وأصله الالتفاف.
# واصطلاحا : إما ارتباط بين قولين مخصوصين كالإيجاب والقبول ، أواللزوم ms03
~~كانعقاد الصلاة والنذر بالدخول ، وأصل اللزوم : الثبوت .
# و(اللازم) : ما يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه بمفرده .
# و(الجائز) : ما لا يمتنع .
# و(الحسن) : ما لفاعله أن يفعله .
# و(القبيح) : ما ليس له .
# الرابع : (العزيمة والرخصة) ، وأصل العزيمة : القصد المؤكد .
# والرخصة السهولة . واصطلاحا : العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل
~~شرعي . والرخصة إباحة المحظور مع قيام سبب الحظر ، وقيل : ما ثبت على خلاف
~~دليل شرعي لمعارض راجح كتيمم المريض لمرضه ، وأكل الميتة للمضطر لقيام سبب
~~الحظر ، لوجود الماء وخبث المحل ، والعرايا من صور المزابنة .
# الباب الثاني
# في الأدلة
# أصل الدلالة : الإرشاد .
# واصطلاحا قيل : ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة
~~اضطرارا علما أو ظنا .
PageV01P004
# والدليل يراد به إما الدال كدليل الطريق ، أو ما يستدل به من نص أو غيره .
# ويرادفه ألفاظ منها : البرهان والحجة والسلطان والآية ، وهذه تستعمل في
~~القطعيات وقد تستعمل في الظنيات ، والأمارة والعلامة وتستعمل في الظنيات فقط .
# وأصول الأدلة أربعة : (الكتاب والسنة والإجماع) وهي سمعية .
# ويتفرع عنها : القياس والاستدلال .
# والرابع عقلي وهو (استصحاب الحال) في النفي الأصلي الدال على براءة الذمة .
# ف(الكتاب) : كلام الله عز وجل ، وهو القرآن المتلو بالألسنة المكتوب في
~~المصاحف المحفوظ في الصدور ، وهو كغيره من الكلام في أقسامه ، فمنه (حقيقة)
~~: وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له .
# و(مجاز) وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح ، ك(جناح الذل)
~~و(يريد أن ينقض) . ومنه ما استعمل في لغة أخرى وهو المعرب ك(ناشئة الليل)
~~وهي حبشية و(كمشكاة) هندية وال(استبرق) فارسية . قال القاضي : الكل عربي .
# وفيه محكم ومتشابه . قال القاضي : المحكم المفسر ، والمتشابه المجمل .
# وقال ابن عقيل : المتشابه ما يغمض علمه على غير العلماء المحققين ،
~~كالآيات المتعارضة . وقيل الحروف المقطعة ، وقيل : المحكم الوعد والوعيد
~~والحرام والحلال ، والمتشابه القصص والأمثال . والصحيح أن المتشابه ما يجب
~~الإيمان به ويحرم تأويله كآيات الصفات .
# و(السنة) : ما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -من قول غير القرآن أو
~~فعل أو تقرير .
# ف(القول) حجة قاطعة يجل على من سمعه العمل بمقتضاه ms04 لدلالة المعجزة على صدقه .
PageV01P005
# وأما (الفعل) فما ثبت فيه أمر الجبلة كالقيام والقعود , وغيرهما فلا حكم له
~~، وما ثبت خصوصه به كقيام الليل فلا شركة لغيره فيه ، وما فعله بيانا إما
~~بالقول كقوله ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) ، أو بالفعل , كقطع يد السارق من
~~الكوع ، فهو معتبر اتفاقا في حق غيره ، وما سوى ذلك فالتشريك ، فإن علم
~~حكمه من الوجوب والإباحة وغيرهما فكذلك اتفاقا ، وإن لم يعلم ففيه روايتان
~~: إحداهما : أن حكمه الوجوب كقول أبي حنيفة وبعض الشافعية ، والأخرى الندب
~~، لثبوت رجحان الفعل دون المنع من الترك .
# وقيل : الإباحة ، وتوقف المعتزلة ، للتعارض . والوجوب أحوط .
# وأما (تقريره) وهو ترك الإنكار على فعل فاعل ، فإن علم علة ذلك كالذمي
~~على فطره رمضان ، فلا حكم له ، وإلا دل على الجواز .
# ثم (العالم) بذلك منه بالمباشرة إما بسماع القول أو رؤية الفعل والتقرير
~~. فقاطع به ، وغيره إنما يصل إليه بطريق الخبر عن المباشر ، فيتفاوت في
~~قطعيته بتفاوت طريقه لأن الخبر يدخله الصدق والكذب ، ولا سبيل إلى القطع
~~بصدقه لعدم المباشرة .
# والخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد : ف(المتواتر) أخبار جماعة لا يمكن
~~تواطؤهم على الكذب ، وشروطه ثلاثة :
# إسناده إلى محسوس كسمعت ورأيت ، لا إلى اعتقاد .
# واستواء الطرفين ، والواسطة في شرطه .
# والعدد ، فقيل : أقله : اثنان ، وقيل : أربعة ، وقيل : خمسة ، وقيل :
~~عشرون ، وقيل : سبعون ، وقيل غير ذلك .
# والصحيح لا ينحصر في عدد ، بل متى أخبروا واحدا بعد واحد حتى يخرجوا
~~بالكثرة إلى حد لا يمكن تواطؤهم على الكذب حصل القطع بقولهم .
# وكذلك يحصل بدون عدالة الرواة وإسلامهم لقطعنا بوجود مصر .
# ويحصل العلم به ويجب تصديقه بمجرده ، وغيره بدليل خارجي .
# والعلم الحاصل به ضروري عند القاضي ، ونظري عند أبي الخطاب .
# وما أفاد العلم في واقعة ولشخص بدون قرينة أفاده في غيرها أو لشخص آخر
# و(الآحاد) ما لم يتواتر.
PageV01P006
# والعلم لا يحصل به في إحدى الروايتين ، وهو قول الأكثرين ومتأخري أصحابنا .
~~والأخرى : بلى ، وهو قول جماعة من أصحاب الحديث والظاهرية ، وقد حمل ذلك
~~منهم على ما نقله الأئمة المتفق على عدالتهم ms05 ، وتلقته الأمة بالقبول لقوته
~~بذلك كخبر الصحابي ، فإن لم يكن قرينة أو عارضه خبر آخر فليس كذلك .
# وقد أنكر قوم جواز التعبد به عقلا لاحتماله .
# وقال أبو الخطاب : يقتضيه ، والأكثرون لا يمتنع . فأما سمعا فيجب عند
~~الجمهور ، وخالف أكثر القدرية ، وإجماع الصحابة على قبوله يرد ذلك .
# وشروط الراوي أربعة :
# (الإسلام) فلا تقبل رواية كافر ولو ببدعة إلا المتأول إذا لم يكن داعية
~~في ظاهر كلامه .
# و(التكليف) حالة الأداء .
# و(الضبط) سماعا وأداء .
# و(العدالة) فلا تقبل من فاسق إلا ببدعة متأولا عند أبي الخطاب والشافعي .
~~والمجهول في شرط منها لا يقبل كمذهب الشافعي ، وعنه إلا في العدالة كمذهب
~~أبي حنيفة . ولا يشترط ذكوريته ولا رؤيته ولا فقهه ولا معرفة نسبه . ويقبل
~~المحدود في القذف إن كان شاهدا .
# والصحابة كلهم عدول بإجماع المعتبرين ، والصحابي من صحبه ولو ساعة أو رآه
~~مؤمنا ، وتثبت صحبته بخبر غيره عنه أو خبره عن نفسه .
# وغير الصحابي لابد من تزكيته كالشهادة . والرواية عنه تزكية في رواية
~~بشرط أن يعلم من عادة الراوي أو صريح قوله أنه لا يروي إلا عن عدل ، والحكم
~~بشهادته أقوى من تزكيته .
# و(الجرح) نسبة ما ترد به الشهادة . وليس ترك الحكم بشهادته منه . ويقبل -
~~كالتزكية - من واحد ، ولا يجب ذكر سببه ، وعنه بلى ، وقيل يستفسر غير
~~العالم . ويقدم التعديل ، وقيل الأكثر .
# وأما ألفاظ الرواية ، فمن الصحابي خمسة :
PageV01P007
# أقواها (سمعت) أو (أخبرني) أو (شافهني) ثم (قال كذا) لاحتمال سماعه من غيره
~~، ثم (أمر) أو (نهى) ، ثم (أمرنا) أو (نهينا) لعدم تعين الآمر ، ومثله (من
~~السنة) ، ثم (كنا نفعل) أو (كانوا يفعلون) ، فإن أضيف إلى زمنه فحجة ،
~~لظهور إقراره عليه ، وقال أبو الخطاب (كانوا يفعلون) نقل للإجماع خلافا
~~لبعض الشافعية ، ويقبل قوله (هذا الخبر منسوخ) عند أبي الخطاب ، ويرجع إليه
~~في تفسيره .
# ولغيره مراتب :
# أعلاه قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار فيقول (حدثني) أو (أخبرني)
~~و(قال) و(سمعته) .
# ثم قراءته على الشيخ ، فيقول الشيخ : نعم أو يسكت خلافا لبعض الظاهرية ،
~~فيقول (أخبرنا) أو (حدثنا) قراءة عليه لا ms06 بدونه في رواية . وليس له إبدال
~~إحدى لفظتي الشيخ (حدثنا) أو (أخبرنا) بالأخرى في رواية .
# ثم (الإجازة) فيقول : أجزت لك رواية الكتاب الفلاني أو مسموعاتي .
~~و(المناولة) فيناوله كتابا ويقول : اروه عني ، فيقول : (أنبأنا) وإن قال :
~~(أخبرنا) فلابد من إجازة أو مناولة. وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف منع
~~الرواية بهما . ولا يجيز الرواية (هذا الكتاب سماعي) بدون إذنه فيها ، ولا
~~وجوده بخطه ، بل يقول : وجدت كذا .
# ومتى وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه أنه سمعه جاز له روايته وإن لم
~~يذكره ، خلافا لأبي حنيفة ، وإن شك فلا . فإن أنكر الشيخ الحديث وقال : لا
~~أذكره ، لم يقدح ، ومنع الكرخي منه ، ولو زاد ثقة فيه لفظا أو معنى قبلت ،
~~فإن اتحد المجلس فالأكثر عند أبي الخطاب، والمثبت مع التساوي في العدد
~~والحفظ والضبط ، وقال القاضي روايتان .
# ولا يتعين لفظه ، بل يجوز بالمعنى لعالم بمقتضيات الألفاظ عند الجمهور ،
~~فيبدل اللفظ بمرادفه ، لا بغيره ، ومنع بعض المحدثين مطلقا .
PageV01P008
# ومراسيل الصحابة مقبولة ، وقيل : إن علم أنه لا يروي إلا عن صحابي . وفي
~~مراسيل غيرهم روايتان : القبول كمذهب أبي حنيفة وجماعة من المتكلمين ،
~~اختارها القاضي ، والمنع وهو قول الشافعي وبعض المحدثين , والظاهرية .
# وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول , خلافا لأكثر الحنفية ، وفي
~~الحدود وما يسقط بالشبهة خلافا للكرخي ، وفيما يخالف القياس ، وحكي عن مالك
~~تقديم القياس ، وقال أبو حنيفة : ليس بحجة إن خالف الأصول أو معناها .
# المباحث اللفظية
# ثم ها هنا أبحاث يشترك فيها الكتاب والسنة من حيث أنها لفظية :
# منها : اللغات توقيفية ، للدور ، وقيل : اصطلاحية لامتناع فهم التوقيف
~~بدونه ، وقال القاضي : كلا القولين جائز في الجميع ، وفي البعض والبعض ،
~~أما الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي ، فيجوز خلق العلم في الإنسان
~~بدلالتها على مسمياتها ، وابتداء قوم بالوضع على حسب الحاجة ويتبعهم
~~الباقون . ثم قال : ويجوز أن تثبت السماء قياسا كتسمية النبيذ خمرا ،
~~وكقياس التصريف . ومنعه أبو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية .
# و(الكلام) هو المنتظم من الأصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع وهي
~~الحروف ms07 ، وهو جمع كلمة ، وفي اللفظ الموضوع لمعنى ، وخص أهل العربية الكلام
~~المفيد , وهو الجمل المركبة من فعل وفاعل , أو مبتدأ وخبر ، وغير المفيد كلم .
# فإن استعمل في المعنى الموضوع له فهو ((الحقيقة )).
# إن كان بوضع اللغة فهي اللغوية .
# أو بالعرف فهي العرفية ,كالدابة لذوات الأربع .
# أو بالشرع فالشرعية كالصلاة والزكاة ، وأنكر قوم الشرعية , وقالوا اللغوي
~~باق والزيادات شروط ...
# وكل يتعين باللافظ ، فمن أهل اللغة بدون قرينة : اللغوية ، وبقرينة العرف
~~العرفية ، ومن أهل الشرع الشرعية .
# ولا يكون مجملا , كما حكي عن القاضي وبعض الشافعية .
PageV01P009
# وإن استعمل في غير ما وضع له فهو (( المجاز)) بالعلاقة ، وهي إما اشتراكهما
~~في معنى مشهور كالشجاعة في الأسد , أو الاتصال , كقولهم : الخمر حرام ،
~~والحرام شربها ، والزوجة حلال ، والحلال وطؤها ، أو لأنه سبب أو مسبب ، وهو
~~فرع الحقيقة فلذلك تلزمه دون العكس .
# تنبيه : الحقيقة أسبق إلى الفهم ، ويصح الاشتقاق منه ، بخلاف المجاز ،
~~ومتى دار اللفظ بينهما فالحقيقة ولا إجمال ، لاختلال الوضع به .
# اقسام اللفظ من حيث الدلالة
# النص
# الظاهر
# فإن دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو (النص) وأصله الظهور
~~والارتفاع ، وقد يطلق على (الظاهر) وهو المعنى السابق مع تجويز غيره ،
~~وأكثرمايستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى ، فإن عضد الغير دليل يغلبه لقرينة
~~أو ظهار آخر أو قياس راجح سمي (تأويلا) ، وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع
~~الاحتمال مجموعها دون آحادها ، والاحتمال قد يبعد فيحتاج إلى دليل في غاية
~~القوة لدفعه , أوقد يقرب فيكفي أدنى دليل ، وقد يتوسط فيجب المتوسط .
# 3- المجمل والمبين
# فإن دل على أحد معنيين أو أكثر لا بعينه وتساوت, ولا قرينة ف(مجمل) وقد
~~حده قوم بما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق, فيكون في (المشترك) وهو ما توحد
~~لفظه وتعددت معانيه بأصل الوضع ، كالعين , والقرء ، والمختار للفاعل
~~والمفعول ، والواو للعطف والابتداء , ومنه عند القاضي وبعض المتكلمين (حرمت
~~عليكم الميتة) و(حرمت عليكم أمهاتكم) لتردده بين الأكل والبيع واللمس
~~والنظر . وهو مخصص بالعرف في الأكل والوطء فليس منه . وعند الحنفية منه
~~قوله - صلى الله عليه ms08 وسلم - ((لاصلاة إلا بطهور)) ، والمراد نفي حكمه,
~~لامتناع نفي صورته ، وليس حكم أولى من حكم ، فتتعين الصورة الشرعية ,
~~فلايكون منه.
PageV01P010
# ويقابل المجمل (المبين) وهو المخرج من حيز الإشكال إلى الوضوح ، والمخرج هو
~~المبين ، والإخراج هو البيان ، وقد يسمى الدليل بيانا ، ويختص بالمجمل ،
~~وحصول العلم للمخاطب ليس بشرط .
# ويكون بالكلام ,والكتابة , والإشارة , وبالفعل ,وبالتقرير,وبكل مقيد شرعي.
# ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة ، فأما إليها فجوزه ابن حامد والقاضي
~~وأصحابه وبعض الحنفية,وأكثر الشافعية ، ومنعه أبوبكر عبدالعزيز,والتميمي
~~والظاهرية والمعتزلة .
# باب العام
# فإن دل على مفهومات أكثر من واحد مطلقا ف(عام) وقد حده قوم بأنه اللفظ
~~المستغرق لما يصلح له .
# وهو من عوارض الألفاظ ، فهو حقيقة فيها مجاز في غيرها ، وأصله الاستيعاب
~~والاتساع .
# وألفاظه خمسة : الاسم المحلى بالألف واللام والمضاف الى معرفة,كعبد زيد ،
~~وأدوات الشرط كمن فيمن يعقل وما فيما لا يعقل وأي فيهما ، وأين وأيان في
~~المكان ومتى في الزمان ، وكل وجميع ، والنكرة في سياق النفي كلا رجل في
~~الدار .
# قال البستي : الكامل في العموم الجمع ، لوجود صورته ومعناه ، والباقي
~~قاصر لوجوده فيه معنى لا صورة . وأنكره قوم فيما فيه الألف واللام ، وقوم
~~في الواحد المعرف خاصة ك (السارق والسارقة) وبعض متأخري النحاة في النكرة
~~في سياق النفي إلا مع من مظهرة .
# وأقل الجمع ثلاثة ، وحكي عن أصحاب مالك وابن داود وبعض النحاة والشافعية
~~اثنان ، والمخاطب يدخل في عموم خطابه ، ومنعه أبو الخطاب في الأمر ، وقوم
~~مطلقا .
PageV01P011
# ويجب اعتقاد عمومه في الحال في إحدى الروايتين ، اختارها أبوبكر ، والقاضي
~~وهي قول الحنفية ، والأخرى لا حتى يبحث فلا يجد مخصصا . اختارها أبو الخطاب
~~، وعن الشافعية كالمذهبين ، وعن الحنفية : إن استمع منه على وجه تعليم
~~الحكم فكالأول ، وإلا فكالثاني . والعبد يدخل في الخطاب للأمة والمؤمنين ،
~~لأنه منهم ، والإناث في الجمع بالواو والنون مثل (كلوا واشربوا) عند القاضي
~~، وبعض الحنفية وابن داود لغلبة المذكر ، واختار أبو الخطاب والأكثرون عدم
~~دخولهن .
# وقول الصحابي: (نهى عن المزابنة) و(قضى بالشفعة) عام، والمعتبر اللفظ
~~فيعم وإن اختص السبب ، وقال مالك وبعض ms09 الشافعية يختص بسببه ، فإن تعارض
~~عمومان وأمكن الجمع بتقديم الأخص أو تأويل المحتمل فهو أولى من إلغائهما ،
~~وإلا فأحدهما ناسخ إن علم تأخره ، وإلا تساقطا .
# باب الخاص
# و(الخاص) يقابل العام ، وهو ما دل على شيء بعينه ولهما طرفان وواسطة ،
~~فعام مطلق ، وهو ما لا أعم منه كالمعلوم .
# وخاص مطلق وهو ما لا أخص منه كزيد ، وما بينهما فعام بالنسبة إلى ما تحته
~~خاص بالنسبة إلى ما فوقه كالموجود .
# و(التخصيص) إخراج بعض ما تناوله اللفظ , فيفارق النسخ، بأنه رفع لجميعه
~~وبجواز مقارنة المخصص ، وعدم وجوب مقاومته ، ودخوله على الخبر , بخلاف
~~النسخ ,ولا خلاف في جواز التخصيص .
# والمخصصات تسعة :
# 1- (الحس) كخروج السماء والأرض من (تدمر كل شيء)
# 2- و(العقل) وبه خرج من لا يفهم التكاليف ،
# 3- و(الإجماع) والحق أنه ليس بمخصص بل دال على وجوده ،
# 4- و(النص الخاص) ك ((لا قطع إلا في ربع دينار)) ولا يشترط تأخره، وعنه
~~بلى. فيقدم المتأخر وإن كان عاما كقول الحنفية ، فيكون نسخا للخاص كما لو
~~أفرده ، فعلى هذا متى جهل المتقدم تعارضا,لاحتمال النسخ بتأخر العام ،
~~واحتمال التخصيص بتقدمه .
# وقال بعض الحنفية : الكتاب لا يخصص السنة ، وخرجه ابن حامد رواية لنا .
PageV01P012
# 5- و(المفهوم) كخروج المعلوفة بقوله - صلى الله عليه وسلم - ((في سائمة
~~الغنم زكاة)) من قوله ((في أربعين شاة)) ، و(فعله صلى الله عليه وسلم) ،
# 6- و(تقريره) .
# و(قول الصحابي) إن كان حجة .
# و(قياس نص خاص) في قول أبي بكر,والقاضي, وجماعة من الفقهاء والمتكلمين .
# وقال ابن شاقلا وجماعة من الفقهاء : لا يخص العام ، وقال قوم بالجلي دون
~~الخفي ، وخصص به عيسى بن أبان العام المخصوص ، وحكي عن أبي حنيفة .
# ويجوز تخصيص العموم إلى الواحد .
# وقال الرازي والقفال والغزالي إلى أقل الجمع .
# وهو حجة في الباقي عند الجمهور خلافا لأبي ثور وعيسى بن أبان .
# ومنه :(الاستثناء) وهو قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول
~~الأول . فيفارق التخصيص بالاتصال ، وتطرقه إلى النص كعشرة إلا ثلاثة ،
~~ويفارق النسخ الاتصال ، وبأنه مانع لدخول ما جاز دخوله ، والنسخ رافع لما
~~دخل ، وبأنه رفع للبعض والنسخ ms10 رفع للجميع .
# وشرطه : الاتصال ، فلا يفصل بينهما سكوت يمكن الكلام فيه ، وحكي عن ابن
~~عباس عدم اشتراطه ، وعن عطاء والحسن تعليقه بالمجلس ، وقد أومأ إليه أحمد
~~في اليمين . وأن يكون من الجنس وبه قال بعض الشافعية ، وقال مالك وأبو
~~حنيفة وبعض المتكلمين : ليس بشرط . وأن يكون المستثنى أقل من النصف ، وفي
~~النصف وجهان . وأجاز الأكثرون : الأكثر .
# فإن تعقب جملا عاد إلى جميعها ، وقال الحنفية : إلى الأقرب. وهو من
~~الإثبات نفي ، ومن النفي إثبات .
# باب المطلق والمقيد
# ومنه : (المطلق) وهو ما تناول واحدا لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه .
# قيل : لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه .
PageV01P013
# ويقابله (المقيد) وهو المتناول لموصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه
~~ك (رقبة مؤمنة) . فإن ورد مطلق ومقيد ، فإن اتحدا في الحكم والسبب ك
~~((لانكاح إلا بولي)) مع ((لا نكاح إلا بولي مرشد)) حمل المطلق على المقيد ،
~~وقال أبو حنيفة : زيادة فهي نسخ . وإن اختلف السبب كالعتق في كفارة اليمين
~~قيد بالإيمان ، وأطلق في الظهار ، فالمنصوص لا يحمل ، واختاره ابن شاقلا
~~وهو قول أكثر الحنفية خلافا للقاضي والمالكية وبعض الشافعية .
# وقال أبو الخطاب : تقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز بالقياس الخاص
~~فها هنا مثله ، فإن كان ثم مقيدان حمل أقربهما شبها به ، وإن اختلف الحكم
~~فلا حمل ، اتحد السبب أو اختلف .
# باب الأمر
# و(الأمر) استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء ، وله صيغة تدل بمجردها
~~عليه ، وهي (افعل) للحاضر و(ليفعل) للغائب عند الجمهور .
# ومن تخيل الكلام معنى قائما بالنفس أنكر الصيغة وليس بشيء .
# والإرادة ليست شرطا عند الأكثرين خلافا للمعتزلة ، وهو للوجوب بتجرده عند
~~الفقهاء وبعض المتكلمين ، وقال بعضهم للإباحة ، وبعض المعتزلة : للندب فإن
~~ورد بعد الحظر فللإباحة ، وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين لما يفيده قبل
~~الحظر ، ولا يقتضي التكرار عند الأكثرين , وأبي الخطاب خلافا للقاضي وبعض
~~الشافعية ، وقيل : يتكرر إن علق على شرط ، وقيل : يتكرر بتكرر لفظ الأمر ،
~~وحكي ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه .
# وهو على الفور في ظاهر المذهب كالحنفية ، وقال أكثر الشافعية على ms11 التراخي
~~، وقوم : بالوقف ، والمؤقت لا يسقط بفوت وقته ، فيجب قضاؤه ، وقال أبو
~~الخطاب والأكثرون : بأمر جديد .
PageV01P014
# ويقتضي الإجزاء بفعل المأمور به على وجهه ، وقيل لا يقتضيه . ولا يمنع وجوب
~~القضاء إلا بدليل منفصل . والأمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ لا
~~تخصيص فيه له , يشاركه فيه غيره ، وكذلك خطابه لواحد من الصحابة ، ولا يختص
~~إلا بدليل ، وهذا قول القاضي , وبعض المالكية , والشافعية .
# وقال التميمي وأبو الخطاب , وبعض الشافعية : يختص بالمأمور.
# ويتعلق بالمعدوم خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية ، ويجوز أمر المكلف
~~بما علم أنه لا يتمكن من فعله ، وهي مبنية على النسخ قبل التمكن ،
~~والمعتزلة شرطوا تعليقه بشرط لا يعلم الآمر عدمه .
# وهو نهي عن ضده معنى .
# باب النهي
# و(النهي) يقابل الأمر عكسا : وهو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء
~~، ولكل مسألة من الأوامر وزان النواهي بعكسها ، وقد اتضح كثير من أحكامه .
# بقي أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها ، وقيل : لعينه لا
~~لغيره ، وقيل : في العبادات لا في المعاملات ، وحكي عن جماعة منهم أبو
~~حنيفة يقتضي الصحة.
# وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين : لا يقتضي فسادا ولا صحة ، فهذا ما
~~تقتضيه صرائح الألفاظ .
# باب المفهوم
# وأما المستفاد من فحوى الألفاظ وإشاراتها وهو (المفهوم) فأربعة أضرب :
# الأول : (الاقتضاء) وهو الإضمار الضروري لصدق المتكلم مثل (صحيحا) في
~~قوله ((لا عمل إلا بنية)) أو ليوجد الملفوظ به شرعا مثل (فأفطر) لقوله
~~(فعدة من أيام أخر) أو عقلا مثل الوطء في مثل (حرمت عليكم أمهاتكم) .
# الثاني : (الإيماء والإشارة وفحوى الكلام ولحنه) كفهم علية السرقة من
~~قوله تعالى : (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) .
PageV01P015
# الثالث : (التنبيه) وهو مفهوم الموافقة بأن يفهم الحكم في المسكوت من
~~المنطوق بسياق الكلام كتحريم الضرب من قوله تعالى (ولا تقل لهما أف) قال
~~الجزري وبعض الشافعية : هو قياس . وقال القاضي وبعض الشافعية : بل من مفهوم
~~اللفظ سبق إلى الفهم مقارنا ، وهو قاطع على قولين .
# الرابع : (دليل الخطاب) وهو مفهوم المخالفة كدلالة تخصيص الشيء بالذكر
~~على نفيه عما عداه ، كخروج المعلوفة بقوله - صلى ms12 الله عليه وسلم - ((في
~~سائمة الغنم زكاة)) ، وهو حجة عند الأكثرين خلافا لأبي حنيفة وبعض
~~المتكلمين .
# ودرجاته ست :
# إحداها : (مفهوم الغاية) بإلى وحتى ، مثل : (وأتموا الصيام إلى الليل) ،
~~أنكره بعض منكري المفهوم .
# الثانية : (مفهوم الشرط) مثل : (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن) ، أنكره قوم .
# الثالثة : (مفهوم التخصيص) وهو أن تذكر الصفة عقيب الاسم العام في معرض
~~الإثبات والبيان كقوله - صلى الله عليه وسلم - ((في سائمة الغنم زكاة)) وهو
~~حجة ، ومثله أن يثبت الحكم في أحد فينتفي في الآخر مثل ((الأيم أحق
~~بنفسها)) .
# الرابعة : (مفهوم الصفة) وهو تخصيصه ببعض الأوصاف التي تطرأ وتزول مثل :
~~((الثيب أحق بنفسها)) ، وبه قال جل أصحاب الشافعي ، واختار التميمي أنه ليس
~~بحجة ، وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين .
# الخامسة : (مفهوم العدد) وهو تخصيصه بنوع من العدد مثل : ((لا تحرم المصة
~~والمصتان)) ، وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية خلافا لأبي حنيفة وجل أصحاب
~~الشافعي .
# السادسة : (مفهوم اللقب) وهو أن يخص اسما بحكم ، أنكره الأكثرون ، وهو
~~الصحيح , لمنع جريان الربا في غير الأنواع الستة .
# النسخ
# ثم الذي يرفع الحكم بعد ثبوته :
# (النسخ) وأصله الإزالة : وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه .
# والرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا ، ليخرج زوال الحكم بخروج وقته .
PageV01P016
# والثابت بخطاب متقدم : ليخرج الثابت بالأصالة وبخطاب متأخرليخرج زواله
~~بزوال التكليف .
# ومتراخ عنه ليخرج البيان .
# وقيل : هو كشف مدة العبادة بخطاب ثان .
# والمعتزلة قالوا : الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائل على
~~وجه لولاه لكان ثابتا ، وهو خال من الرفع الذي هو حقيقة النسخ .
# ويجوز قبل التمكن من الامتثال .
# و(الزيادة على النص) إن لم تتعلق بالمزيد عليه كإيجاب الصلاة ثم الصوم
~~فليس بنسخ إجماعا ، وإن تعلقت وليست بشرط ، فنسخ عند أبي حنيفة ، فإن كانت
~~شرطا كالنية في الطهارة فأبو حنيفة وبعض مخالفيه في الأولى نسخ .
# ويجوز إلى غير بدل ، وقيل : لا ، وبالأخف والأثقل ، وقيل : بالأخف . ولا
~~نسخ قبل بلوغ الناسخ . وقال أبو الخطاب : كعزل الوكيل قبل علمه به .
# ويجوز نسخ القرآن ms13 والسنة المتواترة والآحاد بمثلها ، والسنة بالقرآن , لا
~~هو بها في ظاهر كلامه ، خلافا لأبي الخطاب وبعض الشافعية .
# فأما نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد فجائز عقلا , ممتنع شرعا إلا عند
~~بعض الظاهرية ، وقيل : يجوز في زمنه - صلى الله عليه وسلم - .
# وما ثبت بالقياس ، وإن كان منصوصا على علته فكالنص ينسخ وينسخ به وإلا فلا .
# وقيل : يجوز بما جاز به التخصيص .
# الأصل الثالث : الإجماع
# و(الإجماع) وأصله الاتفاق ، وهو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني
~~، وقيل : اتفاق أهل الحد والعقد على حكم الحادثة قولا .
# وإجماع أهل كل عصر حجة خلافا لداود، وقد أومأ أحمد إلى نحو قوله.
# وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة : اعتبره أبو الخطاب والحنفية ،
~~وقال القاضي وبعض الشافعية ليس بإجماع، والتابعي معتبر في عصر الصحابة عند
~~الجمهور خلافا للقاضي وبعض الشافعية ، وقد أومأ أحمد إلى القولين ، ولا
~~ينعقد بقول الأكثرين ، خلافا لابن جرير ، وأومأ إليه أحمد ، وقال مالك :
~~إجماع أهل المدينة حجة .
PageV01P017
# وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه وقد أومأ إلى خلافه، فلو اتفقت الكلمة في
~~لحظة واحدة فهو إجماع عند الجمهور ، واختاره أبو الخطاب .
# وإذا اختلف الصحابة - رضي الله عنهم - على قولين لم يجز إحداث قول ثالث
~~عند الجمهور ، وقال بعض الحنفية ، والظاهرية يجوز .
# وإذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين وسكتوا فعنه : إجماع في
~~التكاليف وبه قال بعض الشافعية وقيل : حجة لا إجماع .
# وقيل : لا إجماع ولا حجة .
# ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد ، وأحاله قوم ، وقيل : يتصور وليس بحجة .
# والأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع .
# واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع ، وقد نقل عنه : لا يخرج عن قولهم إلى
~~قول غيرهم ، وهذا يدل على أنه حجة لا إجماع .
# الاستصحاب
# وأما الأصل الرابع - وهو دليل العقل في النفي الأصلي - فهو : أن الذمة
~~قبل الشرع بريئة من التكاليف فتستمر حتى يرد بغيره ، ويسمى (استصحابا) ،
~~وكل دليل فهو كذلك ، فالنص حتى يرد الناسخ ، والعموم حتى يرد المخصص ،
~~والملك حتى يرد المزيل ، والنفي حتى يرد المثبت . ووجوب صلاة سادسة ms14 وصوم
~~غير رمضان ينفى بذلك .
# وأما استصحاب الإجماع في مثل قولهم : الإجماع على صحة صلاة المتيمم ،
~~فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة فلم تبطل استصحابا للإجماع ، ففاسد عند
~~الأكثرين ، خلافا لابن شاقلا ، وبعض الفقهاء .
# فهذه الأصول الأربعة لا خلاف فيها .
# الأصول المختلف فيها
# وقد اختلف في أصول أربعة أخر ، وهي :
# 1/ (شرع من قبلنا) وهو شرع لنا ما لم يرد نسخه في إحدى الروايتين اختارها
~~التميمي ، وهو قول بعض الحنفية ، وبعض الشافعية ، والأخرى : لا ، وهو قول
~~الأكثرين .
PageV01P018
# 2/ و(قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف) فروي أنه حجة تقدم على القياس ويخص
~~به العموم ، وهو قول مالك ، وقديم قول الشافعية ، وبعض الحنفية ، ويروى
~~خلافه ، وهو قول عامة المتكلمين ، وجديد قول الشافعي واختار أبو الخطاب .
~~وقيل : الخلفاء الأربعة ، وقيل أبو بكر وعمر .
# فإن اختلف الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد الأخذ بأحدهما إلا بدليل ،
~~وأجازه بعض الحنفية والمتكلمين ما لم ينكر على القائل قوله .
# الاستحسان
# و(الاستحسان) وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص .
# قال القاضي : الاستحسان مذهب أحمد رحمه الله وهو أن تترك حكما إلى حكم هو
~~أولى منه ، وهذا لا ينكره أحد . وقيل : دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه
~~التعبير عنه، وليس بشيء . وقيل : ما استحسنه المجتهد بعقله ، وحكي عن أبي
~~حنيفة أنه حجة ، كدخول الحمام بغير تقدير أجرة وشبهه .
# الاستصلاح
# و(الاستصلاح) وهو اتباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة أو دفع مضرة من غير
~~أن يشهد لها أصل شرعي .
# وهي إما (ضرورية) كقتل الكافر المضل ، وعقوبة المبتدع حفظا للدين،
~~والقصاص حفظا للنفس ، وحد الشرب حفظا للعقل ، وحد الزنا حفظا للنسب ،
~~والقطع حفظا للمال ، فذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن هذه المصلحة حجة ،
~~والصحيح أنه ليس بحجة .
# وإما (حاجية) كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لتحصيل الكفء خيفة الفوات.
# أو (تحسينية) كالولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العقد الدال على
~~الميل إلى الرجال ، فهذان لا يتمسك بهما بدون أصل ، بلا خلاف .
# ومما يتفرع عن الأصول المتقدمة :
# باب القياس PageV01P019
~~(القياس) وأصله التقدير ms15 ، وهو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما ، وقيل
~~: إثبات حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم . وقيل : حمل معلوم
~~على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما لجامع بينهما من إثبات حكم أو
~~صفة لهما أو نفيه عنهما. وهو بمعنى الأول ، وذاك أوجز . وقيل : هو الاجتهاد
~~وهو خطأ .
# والتعبد به جائز عقلا وشرعا عند عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهرية
~~والنظام .
# ويجري في جميع الأحكام حتى في الحدود والكفارات خلافا للحنفية ، وفي
~~الأسباب عند الجمهور ، ومنعه بعض الحنفية .
# ثم إلحاق المسكوت بالمنطوق : مقطوع ، وهو مفهوم الموافقة وقد سبق ،
~~وضابطه أنه يكفي فيه نفي الفارق المؤثر من غير تعرض للعلة وما عداه فهو
~~مظنون ، وللإلحاق فيه طريقان :
# أحدهما : نفي الفارق المؤثر ، وإنما يحسن مع التقارب .
# والثاني : بالجامع فيهما ، وهو القياس ، فإذا أركان القياس أربعة :
# (الأصل) : وهو المحل الثابت له الحكم ، الملحق به كالخمر مع النبيذ ،
~~وشرطه أن يكون معقول المعنى ليعدى ، فإن كان تعبديا لم يصح . وموافقة الخصم
~~عليه ، فإن منعه وأمكنه إثباته بالنص جاز ، لا بعلة عند المحققين . وقيل :
~~الاتفاق شرط .
# و(الفرع) : وهو لغة ما تولد عن غيره وانبنى عليه . وهنا : المحل المطلوب
~~إلحاقه . وشرطه : وجود علة الأصل فيه .
# و(الحكم) : وهو الوصف المقصود بالإلحاق ، فالإثبات ركن لكل قياس ، والنفي
~~إلا لقياس العلة عند المحققين ؛ لاشتراط الوجود فيها .
# وشرطه : الاتحاد فيها قدرا وصفة ، وأن يكون شرعيا لا عقليا أو أصوليا.
# و(الجامع) : وهو المقتضي لإثبات الحكم . ويكون حكما شرعيا ، ووصفا عارضا
~~، ولازما ، ومفردا ، ومركبا ، وفعلا ، ونفيا ، وإثباتا ، ومناسبا ، وغير
~~مناسب .
PageV01P020
# وقد لا يكون موجودا في محل الحكم ، كتحريم نكاح الحر للأمة لعلة رق الولد ،
~~وله ألقاب منها : العلة : وقد سبق تفسيرها ، والمؤثر : وهو المعنى الذي عرف
~~كونه مناطا للحكم بمناسبة .
# و(المناط) : وهو من تعلق الشيء بالشيء ، ومنه (نياط) القلب لعلاقته ،
~~فلذلك هو عند الفقهاء متعلق الحكم .
# والبحث فيه ، إما لوجوده وهو (تحقيق المناط) .
# أو تنقيته وتخليصه من غيره وهو (تنقيح المناط) بأن ينص الشارع على حكم
~~عقيب أوصاف ، فيلغي ms16 المجتهد غير المؤثر ، ويعلق الحكم على ما بقي .
# و(تخريجه) بأن ينص الشارع على حكم غير مقترن بما يصلح علة ، فيستخرج
~~المجتهد علته باجتهاده ونظره .
# و(المظنة) : وهي من ظننت الشيء ، وقد تكون بمعنى العلم ، كما في قوله
~~تعالى : (الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم) ، وتارة بمعنى رجحان الاحتمال ،
~~فلذلك هي الأمر المشتمل على الحكمة الباعثة على الحكم : إما قطعا كالمشقة
~~في السفر ، أو احتمالا كوطء الزوجة بعد العقد في لحوق النسب ، فما خلا عن
~~الحكمة فليس بمظنة .
# و(السبب) وأصله ما توصل به إلى ما لا يحصل بالمباشرة ، والمتسبب :
~~المتعاطي لفعله . وهو هنا ما توصل به إلى معرفة الحكم الشرعي فيما لا نص
~~فيه . وجزء السبب : هو الواحد من أوصافه ، كجزء العلة.
# و(المقتضي) وهو لغة : طالب القضاء ، فيطلق هنا لاقتضائه ثبوت الحكم .
# و(المستدعي) وهو من دعوته إلى كذا ، أي : حثثته عليه ، لاستدعائه الحكم .
# ثم (الجامع) إن كان وصفا موجودا ظاهرا منضبطا مناسبا معتبرا مطردا متعديا
~~فهو علة لا خلاف في ثبوت الحكم به .
# أما (الوجود) فشرط عند المحققين لاستمرار العدم ، فلا يكون علة للوجود .
PageV01P021
# وأما (النفي) فقيل يجوز علة ، ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي
~~، أما إن قيل : بعليته فظاهر ، وإلا فمن جهة البقاء على الأصل ، فيصح فيما
~~يتوقف على وجود الأمر المدعي انتفاؤه ، فينتفي لانتفاء شرطه ، لا في غيره .
# و(الظهور) و(الانضباط) ليتعين .
# و(المناسبة) وهي حصول مصلحة يغلب ظن القصد لتحصيلها بالحكم ، كالحاجة مع
~~البيع .
# وغيره (طردي) ليس بعلة عند الأكثرين ، وقال بعض الشافعية : يصح مطلقا ،
~~وقيل : جدلا .
# و(الاعتبار) أن يكون المناسب معتبرا في موضع آخر، وإلا فهو مرسل يمتنع
~~الاحتجاج به عند الجمهور .
# و(الاطراد) : شرط عند القاضي وبعض الشافعية . وقال أبو الخطاب وبعض
~~الشافعية : يختص بمورده .
# و(التخلف) إما لاستثنائه كالتمر في المصراة ، أو لمعارضة علة أخرى ، أو
~~لعدم المحل ، أو فوات شرطه ، فلا ينقض ، وما سواه فناقض .
# و(التعدي) : لأنه الغرض من المستنبطة، فأما القاصرة وهي ما لا توجد في
~~غير محل النص ، كالثمنية في النقدين فغير معتبرة ، وهو قول الحنفية ms17 خلافا
~~لأبي الخطاب والشافعية .
# فإن لم يشهد لها إلا أصل واحد فهو (المناسب الغريب) .
# وإن كان حكما شرعيا فالمحققون : تجوز عليته ، لقوله - صلى الله عليه وسلم
~~- : ((أرأيت لو كان على أبيك دين)) ، ((أرأيت لو تمضمضت)) فنبه بحكم على
~~حكم. وقيل: لا .
# ثم هل يشترط انعكاس العلة ؟
# فعند المحققين لا يشترط مطلقا ، والحق أنه لا يشترط إذا كان له علة أخرى.
# وتعليل الحكم بعلتين في محلين أو زمانين جائز اتفاقا كتحريم وطء الزوجة
~~تارة للحيض ، وتارة للإحرام .
# فأما مع اتحاد المحل أو الزمان فالأشبه بقول أصحابنا - وهو قول بعض
~~الشافعية - يجوز .
# وقيل : يضاف إلى أحدهما ، والصحيح بهما مع التكافؤ ، وإلا فالأقوى مع
~~اتحاد الزمن أو المتقدم .
# وثبوت الحكم في محل النص بالنص عند اصحابنا والحنفية ، لوجوب قبوله وإن
~~لم تعرف علته ، وعند الشافعية : بالعلة .
PageV01P022
# والأكثرون أن أوصاف العلة لا تنحصر في عدد ، وقيل : إلى خمسة .
# ولإثبات العلة طرق ثلاثة :
# 1- (النص) بأن يدل عليها بالصريح كقوله : العلة كذا ، أو بأدواتها وهي
~~الباء كقوله : ( ذلك بأنهم كفروا ) ، واللام ( لتكونوا شهداء على الناس )
~~وكي (كي لا يكون دولة ) ، وحتى نحو (حتى لا تكون فتنة) ، ومن أجل نحو: (من
~~أجل ذلك كتبنا ) .
# أو بالتنبيه والإيماء إما بالفاء ، وتدخل على السبب كقوله - صلى الله
~~عليه وسلم - : ((فإنه يبعث ملبيا)) وعلى الحكم مثل ( والسارق والسارقة
~~فاقطعوا ) و((سها فسجد)) و((زنى فرجم)) ، أو ترتيبه على واقعة سئل عنها ،
~~كقوله - صلى الله عليه وسلم - : ((أعتق رقبة)) في جواب سؤاله عن المواقعة
~~في نهار رمضان ، أو لعدم فائدته إن لم يكن علة كقوله - صلى الله عليه وسلم
~~- : ((إنها من الطوافين عليكم)) ، أو نفي حكم بعد ثبوته لحدوث وصف ، كقوله
~~((لا يرث القاتل)) ، أو الامتناع عن فعل بعد فعل مثله لعذر فيدل على علية
~~العذر ، كامتناعه عن دخول بيت فيه كلب ، أو تعليقه على اسم مشتق من وصف
~~مناسب له ، كقوله تعالى ( فاقتلوا المشركين ) أو إثبات حكم إن لم يجعل علة
~~لحكم آخر لم يكن مفيدا كقوله تعالى ( وأحل الله البيع ) لصحته ms18 ( وحرم الربا
~~) لبطلانه .
# 2- و(الإجماع) فمتى وجد الاتفاق عليه ، ولو من الخصمين ثبت .
# 3- و(الاستنباط) إما بالمناسبة وهي حصول المصلحة في إثبات الحكم من الوصف
~~، كالحاجة مع البيع ، ولا يعتبر كونها منشأ الحكمة .
# و(المؤثر) ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع ، وهو ثلاثة : المناسب
~~المطلق ، والملائم ، والغريب . وقد قصر قوم القياس على المؤثر وحده .
# وأصول المصالح خمسة :
# ثلاثة منها ذكرت في الاستصلاح، وهي المعتبرة .
PageV01P023
# والرابع : ما لم يعلم من الشرع الالتفات إليه ولا إلغاؤه ، فلابد من شهادة
~~أصل له .
# والخامس : ما علم من الشرع إلغاؤه فهو ملغى بذلك .
# أو بالسبر والتقسيم . بحصر العلل ، وإبطال ما عدا المدعى علة .
# أو بقياس الشبه ، أو بنفي الفارق بين الأصل والفرع إلا بما لا أثر له ،
~~وهو مثبت للعلة ، لدلالته على الاشتراك فيها على الإجمال .
# الطرق الفاسدة الدالة على العلة
# وقد استدل على إثبات العلة بمسالك فاسدة كقولهم : سلامة الوصف من مناقض
~~له دليل على عليته ، وغايته سلامته من المعارضة ، وهي أحد المفسدات ولو سلم
~~من كلها لم يثبت .
# ومنها : الطرد ، وهو قولهم : ثبوت الحكم معه أينما وجد دليل عليته .
# ومنها: الدوران، وهو وجود الحكم ، معها وعدمه بعدمها .
# قيل : صحيح لأنه أمارة ، وقيل : فاسد ، لأنه طرد ، والعكس لا يؤثر ؛ لعدم
~~اشتراطه .
# ووجود مفسدة في الوصف مساوية أو راجحة ، قيل : يخرم مناسبته ، وقيل : لا .
# وقال النظام : يجب الإلحاق بالعلة المنصوص عليها بالعموم اللفظي لا
~~بالقياس ، إذ لا فرق لغة بين (حرمت الخمر لشدتها) ، وبين (حرمت كل مشتد) ،
~~وهو خطأ لعدم تناول (حرمت الخمر لشدتها) كل مشتد غيرها .
# ولولا القياس لاقتصرنا عليه ، فتكون فائدة التعليل دوران التحريم مع
~~الشدة .
# وأنواع القياس أربعة :
# 1- (قياس العلة) : وهو ما جمع فيه بالعلة نفسها .
# 2- و(قياس الدلالة) وهو ما جمع فيه بدليل العلة ، ليلزم من اشتراكهما فيه
~~وجودها .
# 3- و(قياس الشبه) وقد اختلف في تفسيره : فقال القاضي يعقوب : هو أن يتردد
~~بين حاظر ومبيح ، فيلحق بأكثرهما شبها وقيل : هو الجمع بوصف يوهم اشتماله
~~على المظنة من غير وقوف عليها ، وهو صحيح في إحدى ms19 الروايتين وأحد قولي
~~الشافعي .
# 4- و(قياس الطرد) : وهو ما جمع فيه بوصف غير مناسب أو ملغى بالشرع وهو
~~باطل وأربعتها تجري في الإثبات .
PageV01P024
# وأما النفي : ف(طارئ )كبراءة الذمة من الدين ، فيجري فيه الأولان ،
~~كالإثبات .
# و(أصلي ): وهو البقاء على ما كان قبل الشرع ، فليس بحكم شرعي ليقتضي علة
~~شرعية ، فيجري فيه قياس الدلالة .
# والخطأ يتطرق إلى القياس من خمسة أوجه :
# أن يكون الحكم تعبديا ، أو يخطئ علته عند الله تعالى ، أو يقصر في بعض
~~الأوصاف ، أو يضم ما ليس من العلة إليها ، أو يظن وجودها في الفرع وليست
~~موجودة فيه .
# الاستدلال
# و(الاستدلال) ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها تسليم المطلوب ، وصوره
~~كثيرة .
# ومنها (البرهان) وهو ثلاثة :
# 1- (برهان الاعتدال) وهو قياس بصورة أخرى تنتظم من مقدمتين ونتيجة،
~~ومعناه إدخال واحد معين تحت جملة معلومة كقولنا : النبيذ مسكر ، وكل مسكر
~~حرام ، فينتج : النبيذ حرام .
# 2- و(برهان الاستدلال) وهو أن يستدل على الشيء بما ليس موجبا له ، إما
~~بخاصيته ، كالاستدلال على نفلية الوتر بجواز فعله على الراحلة ، أو نتيجة
~~كقوله : لو صح البيع لأفاد الملك أو بنظيره ، إما بالنفي على النفي كقوله :
~~لو صح التعليق لصح التنجيز ، أو بالإثبات على الإثبات كقوله : لو لم يصح
~~طلاقه لما صح ظهاره ، أو بالإثبات على النفي كقوله : لو كان الوتر فرضا لما
~~صح فعله على الراحلة، أو بالنفي على الإثبات كقوله: لو لم يجز تخليل الخمر
~~لحرم نقلها من الظل إلى الشمس ، وما حرم ، فيجوز ، ويلزمه بيان التلازم
~~ظاهرا لا غير .
# 3- و(برهان الخلف) وهو كل شيء تعرض فيه بإبطال مذهب الخصم ليلزم صحة
~~مذهبه ، إما بحصر المذاهب وإبطالها إلا واحدا ، أو يذكر أقساما ثم يبطلها
~~كلها ، وسمي خلفا : إما لأنه لغة الرديء ، أو لأنه الاستقاء ، وهو استمداد
~~فكأنه استمد صحة مذهبه من فساد مذهب خصمه ، ويجوز أن يكون من الخلف ، وهو
~~الوراء ، لعدم الالتفات إلى ما بطل .
PageV01P025
# ومنها : ضروب غير ذلك كقولهم : وجد سبب الوجوب فيجب ، أو فقد شرط الصحة فلا
~~يصح ، أو لم يوجد سبب الوجود فلا يجب ms20 ، أو لا فارق بين كذا وكذا ، إلا كذا
~~وكذا ولا أثر له ، أو لا نص ولا إجماع ولا قياس في كذا فلا يثبت، أو الدليل
~~ينفي كذا ، خالفناه لكذا فبقي على مقتضى النافي ، وهذا يعرف بالدليل النافي
~~، وأشباه ذلك .
# فصل في ( ترتيب الأدلة)
# وأما ترتيب الأدلة وترجيحها فإنه يبدأ بالنظر في (الإجماع) فإن وجد لم
~~يحتج إلى غيره ، فإن خالفه نص من كتاب أو سنة علم أنه منسوخ أو متأول : لأن
~~الإجماع قاطع لا يقبل نسخا ولا تأويلا .
# ثم في (الكتاب) و(السنة المتواترة) ولا تعارض في القواطع ، إلا أن يكون
~~أحدهما منسوخا ، ولا في علم وظن ، لأن ما علم لا يظن خلافه .
# ثم في (أخبار الآحاد) ثم في (قياس النصوص) فإن تعارض قياسان أو حديثان أو
~~عمومان فالترجيح ، والتعارض هو التناقض ، فلذلك لا يكون في خبرين ، لأنه
~~يلزم كذب أحدهما ، ولا في حكمين ، فإن وجد فإما لكذب الراوي ، أو نسخ
~~أحدهما فإن أمكن الجمع بأن ينزل على حالين أو زمانين جمع ، فإن لم يمكن أخذ
~~بالأقوى والأرجح .
# والترجيح إما في (الأخبار) فمن ثلاثة أوجه :
# (السند) فيرجح بكثرة الرواة ، لأنه أبعد عن الغلط ، وقال بعض الحنفية :
~~لا ، كالشهادة . وبكون راويه أضبط وأحفظ وبكونه أورع وأتقى . وبكونه صاحب
~~القصة ، أو مباشرها دون الآخر .
# و(المتن) فيرجح بكونه ناقلا عن حكم الأصل . والمثبت أولى من النافي ،
~~والحاضر على المبيح عند القاضي ، لا المسقط للحد على الموجب له ، ولا
~~الموجب للحرية على المقتضي للرق .
# و(أمر من خارج) مثل أن يعضده كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس ، أو يعمل به
~~الخلفاء الأربعة ، أو صحابي غيرهم ، أو يختلف على الراوي فيقفه قوم ويرفعه
~~آخرون ، أو ينقل عن الراوي خلافه فتتعارض روايتاه ، ويبقى الآخر سليما ، أو
~~يكون مرفوعا والآخر مرسلا .
PageV01P026
# وأما في (المعاني) فترجح العلة بموافقتها لدليل آخر من كتاب ، أو سنة ، أو
~~قول صحابي ، أو خبر مرسل ، وبكونها ناقلة عن حكم الأصل ، ورجحها قوم بخفة
~~حكمها ، وآخرون بثقلها ، وهما ضعيفان ، فإن كانت إحدى العلتين حكما ،
~~والأخرى ms21 وصفا حسيا ، فرجح القاضي الثانية وأبو الخطاب الأولى . وبكثرة
~~أصولها . وباطرادها وانعكاسها ، والمتعدية على القاصرة لكثرة فائدتها ،
~~ومنع منه قوم . والإثبات على النفي . والمتفق على أصله على المختلف فيه،
~~وبقوة الأصل فيما لا يحتمل النسخ على محتمله ، وبكونه رده الشارع إليه ،
~~والمؤثر على الملائم ، والملائم على الغريب ، والمناسبة على الشبهية .
# الباب الثالث
# في الاجتهاد والتقليد
# الاجتهاد لغة: بذل الجهد في فعل شاق . وعرفا : بذل الجهد في تعرف الأحكام
~~، وتمامه : بذل الوسع في الطلب إلى غايته .
# وشرط المجتهد : الإحاطة بمدارك الأحكام - وهي الأصول الأربعة والقياس -
~~وترتيبها ، وما يعتبر للحكم في الجملة إلا العدالة ، فإن له الأخذ باجتهاد
~~نفسه ، بل هي شرط لقبول فتواه .
# فيعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام ، فمن القرآن قدر خمسمائة آية
~~لا حفظها لفظا ، بل معانيها ؛ ليطلبها عند حاجته .
# ومن السنة ما هو مدون في كتب الأئمة ، والناسخ والمنسوخ منهما ، والصحيح
~~والضعيف من الحديث للترجيح ، والمجمع عليه من الأحكام ، ونصب الأدلة
~~وشروطها.
# ومن العربية ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره ، ومجمله ، وحقيقته
~~ومجازه ، وعامه وخاصه ، ومحكمه ومتشابهه ، ومطلقه ومقيده ، ونصه وفحواه .
# فإن علم ذلك في مسألة بعينها كان مجتهدا فيها وإن لم يعرف غيرها .
# ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - للغائب
~~والحاضر بإذنه ، وقيل : للغائب .
# وأن يكون هو - صلى الله عليه وسلم - متعبدا به فيما لا وحي فيه ، وقيل : لا .
# لكن هل وقع ؟ أنكره بعض أصحابنا ، وأصحاب الشافعي ، وأكثر المتكلمين .
PageV01P027
# والصحيح : بلى ، لقصة أسارى بدر وغيرها ، والحق في قول واحد ، والمخطئ في
~~الفروع - ولا قاطع - معذور ، مأجور على اجتهاده . وقال بعض المتكلمين : كل
~~مجتهد مصيب ، وليس على الحق دليل مطلوب.
# وقال بعضهم : واختلف فيه عن أبي حنيفة وأصحابه ، وزعم الجاحظ أن مخالف
~~الملة متى عجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم .
# وقال العنبري : كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع فإن أراد أنه أتى بما
~~أمر به ، فكقول الجاحظ ، وإن أراد في نفس الأمر لزم التناقض ، فإن تعارض
~~عنده دليلان واستويا توقف ms22 ولم يحكم بواحد منهما. وقال بعض الحنفية
~~والشافعية : تخير ، وليس له أن يقول : فيه قولان حكاية عن نفسه في حالة
~~واحدة ، وإن حكي ذلك عن الشافعي .
# وإذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز التقليد ، وإنما يقلد العامي ، ومن
~~لا يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل فعامي فيها .
# والمجتهد المطلق : هو الذي صارت له العلوم خالصة بالقوة القريبة من الفعل
~~، من غير حاجة إلى تعب كثير ، حتى إذا نظر في مسألة استقل بها ، ولم يحتج
~~إلى غيره ، فهذا قال أصحابنا لا يقلد مع ضيق الوقت ولا سعته ، ولا يفتي بما
~~لم ينظر فيه إلا حكاية عن غيره
# فإن نص في مسألة على حكم وعلله ، فمذهبه في كل ما وجدت فيه تلك العلة
~~كذلك . فإن لم يعلل لم يخرج إلى ما أشبهها . وكذلك لا ينقل حكمه في مسألتين
~~متشابهتين كل واحدة إلى الأخرى .
# فإن اختلف حكمه في مسألة واحدة ، وجهل التاريخ ، فمذهبه أشبههما بأصوله
~~وأقواهما ، وإلا فالثاني لاستحالة الجمع، وقال بعض أصحابنا : الأول .
# التقليد
# و(التقليد) لغة : وضع الشيء في العنق محيطا به ، ومنه القلادة ، ثم
~~استعمل في تفويض الأمر إلى الغير ، كأنه ربطه بعنقه .
# واصطلاحا : قبول قول الغير بلا حجة . فيخرج الأخذ بقوله - صلى الله عليه
~~وسلم - لأنه حجة في نفسه ، والإجماع كذلك .
PageV01P028
# ثم قال أبو الخطاب : العلوم على ضربين : ما لا يسوغ فيه التقليد كالأصولية
~~، وما يسوغ وهو الفروعية.
# وقال بعض القدرية : يلزم العامي النظر في دليل الفروع أيضا ، وهو باطل
~~بالإجماع .
# وقال أبو الخطاب : يلزمه معرفة (دلائل الإسلام) ونحوها مما اشتهر فلا
~~كلفة فيه . ثم العامي لا يستفتي إلا من غلب على ظنه علمه ، لاشتهاره بالعلم
~~والدين ، أو بخبر عدل بذلك لا من عرف بالجهل ، فإن جهل حاله لم يسأله ،
~~وقيل : يجوز ، فإن كان في البلد مجتهدون تخير . وقال الخرقي : الأوثق في نفسه .
# وهذا آخره والله تعالى أعلم ، وهو الموفق ، وله الحمد وحده ، وصلواته على
~~سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلامه .
# ترجمة المؤلف...1
# في الحكم ولوازمه...3
# 1- (واجب)...3
# 2- و(مندوب)....4
# 3- و(محظور) ms23 :...5
# 4- و(مكروه)....5
# 5- و(مباح) ....5
# و(وضعية) وهي أربعة :...6
# (علة) : ....6
# و(سبب)....6
# و(الشرط)...6
# و(المانع) ....6
# الثاني : (الصحيح)....7
# و(الفاسد)...7
# و(النفوذ)...7
# و(الأداء)...7
# و(الإعادة)...7
# و(القضاء) ....8
# الثالث : (المنعقد)....8
# الرابع : (العزيمة والرخصة) ....8
# الباب الثاني في الأدلة...9
# ف(الكتاب)....9
# و(السنة) : ....10
# المباحث اللفظية...15
# ((الحقيقة ))....15
# اقسام اللفظ من حيث الدلالة...16
# 1-النص... 16
# 2-الظاهر... 16
# 3- المجمل والمبين...17
# باب العام...18
# باب الخاص...19
# باب المطلق والمقيد...21
# باب الأمر...22
# باب النهي...23
# باب المفهوم...24
# النسخ...26
# الأصل الثالث : الإجماع...27
# الاستصحاب...28
# الأصول المختلف فيها...29
# (شرع من قبلنا) ....29
# و(قول الصحابي) ....29
# و(الاستحسان)....29
# و(الاستصلاح)...30
# باب القياس...31
# الاستدلال...39
# ( ترتيب الأدلة)...40
# الباب الثالث في الاجتهاد والتقليد...42
# التقليد...44 PageV01P029
~~ ms24