######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_000253
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: ابن جزي
#META# 010.AuthorNAME	:: محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي
#META# 011.AuthorBORN	:: 693
#META# 011.AuthorDIED	:: 741
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: القوانين الفقهية
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: الفقه المالكي :: كتب الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: القوانين الفقهية
#META# 030.LibURI	:: JK_000253
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# القوانين الفقهية لابن جزي PageV01P001 * حذف * ترجمة المؤلف هو أبو
~~القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي من ذوي الأصالة والوجاهة
~~والنباهة والعدالة الإمام الحافظ العمدة المتفنن أخذ عن ابن الزبير ولازم
~~ابن رشد وأبا المجد بن أبي الأحوط والقاضي ابن برطال وأبا القاسم بن الشاط
~~وانتفع به وابن الكماد والولي الطنجالي وغيرهم ومنه أبناؤه محمد وأبو بكر
~~أحمد وعبدالله وأمان الدين بن الخطيب وإبراهيم الخزرجي وغيرهم ألف في فنون
~~من العلم منها وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم والأقوال السنية في الكلمات
~~السنية والدعوات والأذكار المخرجة من صحيح الأخبار والقوانين الفقهية في
~~تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية وتقريب
~~الوصول إلى علم الأصول والنور المبين في قواعد عقائد الدين والمختصر البارع
~~في قراءة نافع وأصول القراء الستة غير نافع والفوائد العامة في لحن العامة
~~وغير ذلك مما قيده من التفسير والقراءة وفهرسة كبيرة اشتملت على كثير من
~~أهل المشرق والمغرب توفي شهيدا في واقعة طريف سنة 741 وكان مولده سنة 693
~~PageV01P005
# | مقدمة
# بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم قال
~~عبدالله خديم الكتاب والسنة محمد بن أحمد ابن محمد بن جزي الكلبي تاب الله
~~عليه آمين الحمد لله ذي الجلال الذي عجزت عن إدراك كنهه عقول العارفين
~~والكمال الذي قصرت عن إحصاء ثنائه ألسنة الواصفين والقدرة التي وجلت من
~~رهبتها قلوب الخائفين والعظمة التي عنت لعزتها وجوه الطائعين والعاكفين
~~والعلم الذي أحاط بما فوق العرش إلى أطباق الثرى والحكمة التي ظهر أثرها في
~~كل ما نشأ وبرأ وذرأ مما نرى ومما لا نرى والرحمة الواسعة التي شملت
~~أكنافها في جميع الورى والنعمة السابغة والحجة البالغة والسطوة الدامغة لمن
~~كذب وافترى سبحانه من مليك لم يخلق عباده عبثاولم يتركهم سدى بل أرسل الرسل
~~مبشرين ومنذرين وداعين إلى الحق والهدى ونهى وأمر وحذر وبشر ووعد من اهتدى
~~وأوعد من اعتدى ثم ختم الرسالة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الدعوة
~~التامة والرسالة ms001 العامة إلى الإنس والجان والملة الناسخة لجميع الأديان
~~والشريعة الباقية إلى آخر الزمان والآيات البينات والأدلة القاطعة الساطعة
~~البرهان وأنزل عليه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعله معجزة
~~ظاهرة للعيان متجددة ما اختلف الملوان وتعاقب الأزمان فما قبضه الله إليه
~~حتى أكمل به الدين وأوضح السبيل المستبين وأقامه حجة الله على الخلق أجمعين
~~وظهر في الوجود مصداق قوله تعالى ( ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) ) ف
~~صلى الله عليه وسلم وتبارك وترحم وشرف وكرم وعلى آله الطاهرين وأصحابه
~~الأكرمين ( أما بعد ) فهذا كتاب في PageV01P006 قوانين الأحكام الشرعية
~~ومسائل الفروع الفقهية على مذهب إمام المدينة أبي عبدالله مالك بن أنس
~~الأصبحي رضي الله عنه إذ هو الذي اختاره أهل بلادنا بالأندلس وسائر المغرب
~~اقتداء بدار الهجرة وتوفيقا من الله تعالى وتصديقا لقول الصادق المصدوق صلى
~~الله عليه وسلم ( لا يزال أهل المغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة ) ثم
~~زدنا إلى ذلك التنبيه على كثير من الاتفاق والاختلاف الذي بين الإمام
~~المسمى وبين الإمام أبي عبدالله أحمد بن إدريس الشافعي والإمام أبي حنيفة
~~النعمان ابن ثابت والإمام أبي عبدالله بن حنبل لتكمل بذلك الفائدة ويعظم
~~الانتفاع فإن هؤلاء الأربعة هم قدوة المسلمين في أقطار الأرض وأولو الأتباع
~~والأشياع وربما نبهت على مذهب غيرهم من أئمة المسلمين كسفيان الثوري والحسن
~~البصري وعبدالله بن المبارك وإسحاق بن راهويه وأبي ثور والنخعي وداوود بن
~~علي إمام الظاهرية وقد أكثرنا من نقل مذهبه والليث بن سعد وسعيد بن المسيب
~~والأوزاعي وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين فإن كل واحد منهم مجتهد في دين الله
~~ومذاهبهم طرق موصلة إلى الله واعلم أن هذا الكتاب ينيف على سائر الكتب
~~بثلاث فوائد ( الفائدة الأولى ) أنه جمع بين تمهيد المذهب وذكر الخلاف
~~العالي بخلاف غيره من الكتب فإنها في المذهب خاصة أو في الخلاف العالي خاصة
~~( الفائدة الثانية ) إنا لمحناه يحسن التقسيم والترتيب وسهلناه بالتهذيب
~~والتقريب فكم فيه من تقسيم قسيم وتفصيل أصيل يقرب البعيد ويلين الشريد (
~~الفائدة الثالثة ms002 ) إنا قصدنا إليه الجمع بين الإيجاز والبيان على أنهما
~~قلما يجتمعان فجاء بعون الله سهل العبارة لطيف الإشارة تام المعاني مختصر
~~الألفاظ حقيقا بأن يلهج به الحفاظ وإلى الله نرغب في أن يجعله موجبا
~~لغفرانه وموصلا لرضوانه وفاتحا لخزائن إحسانه وامتنانه إنه ذو فضل عظيم
~~PageV01P007
# | بيان اصطلاح الكتاب
# إذا تكلمنا في مسألة قيدنا أولا بمذهب مالك ثم نتبعه بمذهب غيره إما نصا
~~وتصريحا وإما إشارة وتلويحا وإذا سكتنا عن حكاية الخلاف في مسألة فذلك مؤذن
~~في الأكثر بعدم الخلاف فيها وإذا ذكرنا الإجماع والإتفاق فنعني إجماع الأمة
~~وإذا ذكرنا الجمهور فنعني إتفاق العلماء إلا من شذ قوله وإذا ذكرنا الأربعة
~~فنعني مالكا والشافعي وأبا حنيفة وابن حنبل وفي ذلك إشعار بمخالفة بعض
~~العلماء لهم وربما صرحنا بذلك وإذا قلنا قال قوم أو خلافا لقوم فنعني خارج
~~المذاهب الأربعة وإذا ذكرنا الثلاثة فنعني مالكا والشافعي وأبا حنيفة وفي
~~ذلك إشعار بمخالفة أحمد بن حنبل لهم أو أنه لم ينقل له مذهب في تلك المسألة
~~وإذا ذكرنا الإمامين فنعني مالكا والشافعي وإذا ذكرنا ضمير الإثنين كقولنا
~~عندهما أو خلافا لهما فنعني الشافعي وأبا حنيفة وإذا ذكرنا ضمير الجماعة
~~فقلنا عندهم أو خلافا لهم وشبه ذلك فنعني الشافعي وأبا حنيفة وابن حنبل
~~وإذا قلنا المذهب فنعني مذهب مالك وفي ذلك إشعار بمخالفة غيره وإذا قلنا
~~المشهور فنعني مشهور مذهب مالك وفي ذلك إشعار بخلاف في المذهب وإذا قلنا
~~قيل كذا أو اختلف في كذا أو في كذا قولان فأكثر فنعني في المذهب وإذا قلنا
~~روايتان فنعني عن مالك وأكثر ما نقدم القول المشهور
# | بيان ترتيب الكتاب
# اعلم أنني افتتحته بعقيدة سنية وجيزة تقديما للأهم فلا جرم أن الأصول أهم
~~من الفروع ومن الحق تأخير التابع وتقديم المتبوع ثم قسمت الفقه إلى قسمين
~~أحدهما في العبادات والآخر في المعاملات وضمنت كل قسم عشرة كتب على مائة
~~باب فانحصر الفقه في عشرين كتابا ومائتي باب ( القسم الأول ) فيه من الكتب
~~كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب ms003 الجنائز كتاب الزكاة كتاب الصيام والإعتكاف
~~كتاب الحج كتاب الجهاد كتاب الأيمان والنذور كتاب الأطعمة والأشربة والصيد
~~والذبائح كتاب الضحايا والعقيقة والختان ( القسم الثاني ) فيه من الكتب
~~كتاب النكاح كتاب الطلاق وما يتصل به كتاب البيوع كتاب العقود PageV01P008
~~المشاكلة للبيوع كتاب الأقضية والشهادات كتاب الأبواب المتعلقة بالأقضية
~~كتاب الدماء والحدود كتاب الهبات وما يجانسها كتاب العتق وما يتعلق به كتاب
~~الفرائض والوصايا ( ثم ختمته ) بكتاب الجامع وهو يحتوي على عشرين بابا
~~وإنما انحصرت الكتب والأبواب في هذا العدد لأنني ضممت كل شكل إلى شكله
~~وألحقت كل فرع بأصله وربما جمعت في ترجمة واحدة ما يفرقه الناس في تراجم
~~كثيرة رعيا للمقاربة والمشاكلة ورغبة في الإختصار والله المستعان ولا حول
~~ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ( الفاتحة ) فيما يجب في الإعتقادات من
~~أصول من أصول الديانات ويشتمل على عشرة أبواب خمسة الإلهيات وخمسة في
~~السمعيات
# | الباب الأول في وجود الباري جل جلاله وعز نواله
# اعلم أن العالم العلوي والسفلي كله محدث بعد العدم شاهد على نفسه بالحدوث
~~ولخالقه بالقدم وذلك لما يبدو عليه من تغيير الصفات وتعاقب الحركات
~~والسكنات وغير ذلك من الأمور الطارئات وكل محدث فلا بد له من محدث أوجده
~~وخالق خلقه إذ لا بد لكل فعل من فاعل فجميع الموجودات من الأرض والسماوات
~~والحيوانات والجمادات من الجبال والبحار والأنهار والأشجار والثمار
~~والأزهار والرياح والسحاب والأمطار والشمس والقمر والنجوم واختلاف الليل
~~والنهار وكل صغير وكبير فيه آثار الصنعة ولطائف الحكمة والتدبير ففي كل شيء
~~دليل قاطع وبرهان ساطع على وجود الصانع وهو الله رب العالمين وخالق الخلق
~~أجمعين الملك الحق المبين الذي احتجب عن الأبصار بكبريائه وعلو شأنه وظهر
~~للبصائر بقوة سلطانه ووضوح برهانه فما أعظم برهان الله وما أكثر الدلائل
~~على الله ( ( أفي الله شك فاطر السموات والأرض ) ) وحسبك الفطرة التي فطر
~~الناس عليها وما يوجد في النفوس ضرورة من افتقار العبودية ومعرفة الربوبية
~~( ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ) )
# | الباب الثاني في صفات الله تعالى ms004 عز شأنه وبهر سلطانه
# جرت عادة المتكلمين بإثبات سبع صفات وهي الحياة والقدرة والإرادة والعلم
~~والسمع والبصر والكلام ( فأما الحياة ) فإن الله هو الأول القديم الذي لم
~~يزل في أزل الأزل قبل وجود الأزمان ولم يكن معه شيء غيره وهو الآن على ما
~~عليه كان وأنه الحي الباقي ( ( الآخر ) ) الذي لا يموت وكل من عليها فان (
~~وأما القدرة ) فإنه قدير على كل شيء لا يعجزه شيء ولا يصعب عليه شيء وبيده
~~PageV01P009 ملكوت كل شيء ألا ترى أثر قدرته في اختراع الموجودات وإمساك
~~الأرض والسماوات ونفوذ أمره في التصرف في المخلوقات ففي كل يوم يميت ويحيي
~~ويخلق ويفني ويفقر ويغني ويهدي ويضل ويعز ويذل ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع
~~ويسعد ويشقي ويعافي ويبتلي ( ( إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن
~~فيكون ) ) ( وأما الإرادة ) فإنه سبحانه المريد لجميع الكائنات المدبر
~~للحادثات المقدر المقدورات الفعال لما يريد فكل نفع وضر وحلو ومر وكفر
~~وإيمان وطاعة وعصيان وزيادة ونقصان وربح وخسران فبإرادته القديمة وقضائه
~~وقدره ومشيئته الحكيمة لا راد لأمره ولا معقب لحكمه ولا اعتراض عليه في
~~فعله ( ( لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ) ) كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه
~~عدل اقتضى ذلك ملكه وحكمته فالمالك يفعل ما يشاء في ملكه والملك يحكم بما
~~أراد على مماليكه والحكيم أعلم بما تقتضيه حكمته ( ( والله يعلم وأنتم لا
~~تعلمون ) ) قدر أرزاق الخلق وآجالهم وأعمالهم وشقاوتهم وسعادتهم ( ( كل في
~~كتاب مبين ) ) خلق قوما للجنة فيسرهم لليسرى وبعمل أهل الجنة يعملون وخلق
~~قوما للنار فيسرهم للعسرى وبعمل أهل النار يعملون ( ( وما ربك بظلام للعبيد
~~) ) ( وأما العلم ) فإنه تبارك وتعالى اسمه عالم بجميع المعلومات محيط بما
~~تحت الأرض السفلى إلى ما فوق السماوات أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا
~~وعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف كان يكون وهو حاضر بعلمه في
~~كل مكان ورقيب على كل إنسان ( ( يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ) ) قد
~~استوى عنده الظاهر والباطن واطلع على ms005 مخبآت السرائر ومكنونات الضمائر حتى
~~أنه يعلم ما يهجس في نفوس الحيتان في قعور البحار ( ( إنه عليم بذات الصدور
~~) ) ( وأما السمع والبصر ) فإنه تعالى سميع بصير لا يعزب عن سمعه مسموع وإن
~~خفي ولا يغيب عن رؤيته مرأى وإن دق ( ( يعلم السر وأخفى ) ) حتى دبيب
~~النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ( ( لا يخفى عليه شيء
~~في الأرض ولا في السماء ) ) وما أحسن تعقيب هذا ببرهان ( ( هو الذي يصوركم
~~في الأرحام كيف يشاء ) ) ( وأما الكلام ) فإنه جل وعز متكلم بصفة أزلية ليس
~~بحرف ولا صوت ولا يقبل العدم ولا ما في معناه من السكوت ولا التبعيض ولا
~~التقديم ولا التأخير الذي لا يشبه كلام المخلوقين كما لا تشبه ذاته ذوات
~~المخلوقين لا تنفذ كلماته كما لا تحصى معلوماته ولا تنحصر مقدوراته ( ( قل
~~لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا
~~بمثله مددا ) ) والدليل على ثبوت هذه الصفات ثلاثة أوجه ( الوجه الأول )
~~أنها صفات كمال فوجب وصف الله بها وأضدادها صفات نقص فوجب تنزيهه عنها ( (
~~ولله المثل الأعلى ) ) ( الوجه الثاني ) أنها تدل عليها آثار حكمته فإن
~~اتقان الصنعة دليل على حياة الصانع وقدرته وعلمه وسائر صفاته ( الوجه
~~الثالث ) ما ورد من النصوص الصريحة في القرآن والأخبار الصحيحة PageV01P010
# | الباب الثالث في أسماء الله تعالى الحسنى
# قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها
~~دخل الجنة ) وقد وردت معدودة معينة في حديث أخرجه الترمذي من طريق أبي
~~هريرة رضي الله عنه واختلف الناس في تلك الأسماء المعينة فيه هل هي فيه
~~مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأصل الحديث أو هي موقوفة على أبي
~~هريرة لأن لله تعالى أسماء زائدة على تلك المعينة منها ما ورد في القرآن
~~والحديث ومنها ما هي أسماء مشتقة من أفعاله واعلم أن أسماء الله وصفاته
~~تنقسم على الجملة إلى ثلاثة أقسام منها ما يرجع إلى الذات وإلى صفات الذات
~~وإلى صفات الفعل ms006 وتنقسم على التفصيل بالنظر إلى معانيها عشرة أقسام ( الأول
~~) اسم يدل على الذات وهو قولنا ( الله ) وقد قيل أنه اسم الله الأعظم (
~~الثاني ) أسماء تدل على الوحدانية كإسمه الواحد الصمد والوتر ( الثالث )
~~أسماء تدل على الحياة كالحي والأول والآخر ( الرابع ) أسماء تدل على اختراع
~~المخلوقات وذلك أخص صفات الربوبية كالخالق والباري والفاطر ( الخامس )
~~أسماء تدل على القدرة كالقدير والمنتقم والقهار ( السادس ) أسماء تدل على
~~الإرادة كالمريد والفعال لما يريد والقابض والباسط ( السابع ) أسماء تدل
~~على الإدراك كالعليم والسميع والبصير ( الثامن ) أسماء تدل على العظمة
~~والجلال كالعظيم والكبير والعلي ( التاسع ) أسماء تدل على الملك والتملك
~~كالملك والمالك والغني ( العاشر ) أسماء تدل على الرحمة كالرحمن الرحيم
~~والغفار والتواب والوهاب
# | الباب الرابع في توحيد الله تعالى
# وهو محصول قولنا ( ( لا إله إلا الله ) ) وهو أن تؤمن بأنه إله واحد أحد
~~فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا يشاركه في حكمه أحد ليس له في ربوبيته
~~شريك ولا نظير وليس له في ملكه ضد ولا ند ولا منازع ولا ظهير والبرهان
~~الواضح على الوحدانية معقول أربع آيات ( الأولى ) قوله تعالى ( ( لو كان
~~فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) ) ومنه أخذ المتكلمون دليل التمانع إلا أن
~~القرآن أفصح وأوضح ( والثانية ) قوله تعالى ( ( قل لو كان معه آلهة كما
~~تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ) ) فإن عدم النزاع دليل دليل على
~~عدم المنازع ( والثالثة ) قوله تعالى ( ( ما اتخذ الله من ولد وما كان معه
~~من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض ) ) فكون الوجود كله
~~مرتبطا بعضه ببعض دليل على أن مالكه واحد ( والرابعة ) معقول قوله تعالى (
~~( واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ) ) فإن PageV01P011
~~من صفات الإله كونه خالقا ولا خالق إلا الله فلا إله إلا الله وغيره مخلوق
~~والمخلوق لا يكون شريكا لخالقه ( ( أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون ) )
~~تكميل الطوائف المخالفة في التوحيد النصارى والمجوس والصابئة والمنجمون
~~والطبائعيون فأما النصارى فكفروا بأقوالهم الفاسدة ومذاهبهم ms007 الضالة في عيسى
~~وأمه عليهما السلام وأبلغ الرد عليهم مضمون خمس آيات ( الأولى ) قوله ( (
~~كانا يأكلان الطعام ) ) فذلك صفة الحدوث والعبودية لا صفة الربوبية (
~~الثانية ) قوله ( ( إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ) ) أي من قدر على خلق
~~الإنسان من غير أم ولا ولد قادر على خلق آخر بأم دون والد ( الثالثة ) قوله
~~( ( قولوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني ) ) فإن الغني المطلق لا يحتاج
~~إلى زوجة ولا ولد ولا إلى أحد ( الرابعة ) قوله ( ( وما ينبغي للرحمن أن
~~يتخذ ولدا إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ) ) فإن
~~الربوبية والعبودية لا يجتمعان ( الخامسة ) قول عيسى عليه السلام ( ( إني
~~عبد الله ) ) وقوله ( ( يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم ) ) فاعترافه
~~على نفسه بالعبودية بيان كذب من وصفه بالربوبية وأما المجوس فكفروا بعبادة
~~النور والرد عليهم قوله ( ( وجعل الظلمات والنور ) ) فإن المحدث المخلوق لا
~~يكون إلها وأما الصابئة فكفروا فكفروا بعبادة الملائكة ونسبتهم إلى الله
~~والرد عليهم قوله ( ( بل عباد مكرمون ) ) وأما المنجمون فأثبتوا للكواكب
~~تأثيرا في الوجود والرد عليهم قوله ( ( والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره
~~) ) والمسخر مملوك مقهور وقوله ( ( لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله
~~الذي خلقهن ) ) فكيف يشارك مخلوق خالقه وأما الطبائعيون فنسبوا الأفعال
~~للطبيعة والرد عليهم قوله ( ( ثمرات مختلفة ألوانها ) ) وقوله ( ( تسقى
~~بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل ) ) فإن اختلاف الأشكال والألوان
~~والروائح والطعوم والمنافع والمضار دليل على الفاعل المختار إشارة صوفية
~~التوحيد نوعان عام وخاص فالعام عدم الإشراك الجلي وهو مقام الإيمان الحاصل
~~لجميع المؤمنين والخاص عدم الإشراك الخفي وهو مقام الإحسان وهو خاص
~~بالأولياء العارفين رضي الله عنهم أجمعين
# | الباب الخامس في تنزيه اله تعالى
# وهو معنى قولنا سبحان الله وذلك أن تؤمن بأنه ليس كمثله شيء ولا هو مثل
~~شيء لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء تعالى أن يكون له شبيه أو مثيل أو عديل أو
~~نظير أو قرين وأنه لا يفتقر إلى شيء وإن كل شيء إليه فقير وأنه ms008 لا يليق به
~~نقص ولا عيب بل تقدس عن كل نقص وتبرأ من جميع العيوب وأنه لا تأخذه سنة ولا
~~نوم ولا تلحقه آفة ولا يصيبه عجز ولا نصب ولا لغوب وأنه لا تنفعه طاعة
~~العباد ولا تضره الذنوب وأنه لا يموت ولا يفنى ولا يضل ولا ينسى ولا يكون
~~في PageV01P012 ملكه إلا ما يشاء فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وإنه لا
~~يظلم أحدا وإنه لا تنقص خزائنه ولا يبيد ما عنده أبدا ( تنبيه ) ورد في
~~القرآن والحديث ألفاظ يوهم ظاهرها التشبيه كقوله تعالى ( ( على العرش استوى
~~) ) و ( ( يداه مبسوطتان ) ) وكحديث نزول الله كل ليلة إلى سماء الدنيا
~~وغير ذلك وهي كثيرة تفرق الناس فيها ثلاث فرق ( الفرقة الأولى ) السلف
~~الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين آمنوا بها ولم يبحثوا عن
~~معانيها ولا تأولوها بل أنكروا على من تكلم فيها ( ( والراسخون في العلم
~~يقولون أمنا به كل من عند ربنا ) ) وهذه طريقة التسليم التي تعود إلى
~~السلامة وبها أخذ مالك والشافعي وأكثر المحدثين ( الفرقة الثانية ) قوم
~~حملوها على ظاهرها فلزمهم التجسيم ويعزى ذلك إلى الحنبلية وبعض المحدثين (
~~الفرقة الثالثة ) قوم تأولوها وأخرجوها على ظاهرها إلى ما يقتضيه أدلة
~~العقول وهم أكثر المتكلمين والله أعلم
# | الباب السادس في الإيمان بملائكة الله وكتبه ورسله
# اعلم أن ( الملائكة ) عباد الله مكرمون عنده يعبدونه ويسبحونه ويطيعونه
~~ولا يعصونه ولا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون فمنهم حملة العرش وسكان
~~السموات وحفظة على بني آدم وموكلون بالأمطار والنبات والنطف والأرحام
~~والتماس مجالس الذكر ولا يحيط بعددهم إلا الله وإن الله بعث الأنبياء وأرسل
~~الرسل مبشرين ومنذرين ومنهم من سماه الله في القرآن ومنهم من لم يسمه
~~وأولهم آدم أبو البشر وآخرهم سيدهم ( محمد ) صلى الله عليه وسلم النبي
~~الأمي خاتم النبيين وإن الله أنزل عليه جبريل الأمين بالقرآن المبين كما
~~أنزل التوراة على موسى وأنزل الإنجيل على عيسى وأنزل الزبور على داوود
~~وأنزل صحفا على غيرهم من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين فقال ms009 تعالى ( (
~~قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق
~~ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين
~~أحد منهم ونحن له مسلمون ) ) وأن الله أوجب على جميع الأمم بالدخول في دين
~~الإسلام ( ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من
~~الخاسرين ) ) وأن الله آتى كل نبي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر ولما
~~كانت رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم أعم وشريعته ناسخة لما تقدم اقتضى ذلك
~~أن تكون براهينه أظهر وآياته أبهر ودلائل صدقه أكبر وأكثر مبالغة في إقامة
~~الحجة وإيضاحا لسلوك المحجة فلقد أيده الله بأنواع من الآيات الباهرة
~~والعلامات الظاهرة فيها عبرة لأولي الألباب وما أحواله وأقواله وأفعاله إلا
~~العجب العجاب ولقد أحصى له علماؤنا رضوان الله عليهم ألف معجزة وهي ترجع
~~إلى خمسة أنواع ( أحدها ) القرآن العظيم الذي أعجز الإنس والجن على الإتيان
~~بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وتضمن من العلوم الالهية والحكم
~~PageV01P013 الربانية والأسرار التي كانت محجوبة عنها عقول البرية ما يدل
~~قطعا على أنه تنزيل من الرحمن الرحيم ( والثاني ) ما ظهر على يديه صلى الله
~~عليه وسلم من المعجزات الخوارق للعادات وهي كثيرة جدا ( والثالث ) ما سبق
~~قبله من الإعلام به والمبشرات ( الرابع ) ما ظهر لسائر أمته من الكرامات
~~فإنها دليل على صحة دينهم وصدق متبوعهم صلى الله عليه وسلم وانظر ظهور دينه
~~في المشارق والمغارب وحفظه من التغيير والتبديل منذ أزيد من سبعمائة عام
~~يظهر لك أن ذلك بأمر سماوي واعتقاد رباني ( والخامس ) ما وهبه الله من
~~الأخلاق العظيمة والشمائل الكريمة التي لا يجمعها الله إلا لأحب عباده
~~وأكرمهم عليه وحسبك قوله سبحانه ( ( وإنك لعلى خلق عظيم ) ) واعلم أن
~~معجزاته صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى نقلها تنقسم ثلاثة أقسام ( الأول )
~~ما نقطع بصحته فتقوم به الحجة وإن كان واحدا على انفراده كالقرآن العظيم
~~وكانشقاق القمر لوروده في القرآن وكنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه ms010
~~وسلم وتكثير الطعام القليل لاشتهار ذلك وانتشاره وعدول رواته ووقوعه في
~~مشاهد عظيمة ومحافل كثيرة ( الثاني ) ما نقطع بصحة نوعه لكثرة وقوعه وإن لم
~~نقطع بصحة آحاده كالأخبار بالغيوب وإجابة الدعوات فإن ذلك كثر منه صلى الله
~~عليه وسلم حتى صار مجموعة مقطوعا به ( الثالث ) ما نقل نوعه وأشخاصه نقل
~~الآحاد ولكن إذا جمع إلى غيره أفاد القطع بوقوع المعجزات
# | الباب السابع في الإيمان بالدار الآخرة وتشمل على اثنتي عشرة مسألة
# ( المسألة الأولى ) الإيمان بالبرزخ وعذاب من شاء في القبور وذلك من
~~القرآن قوله ( ( برزخ إلى يوم يبعثون ) ) وقوله ( ( النار يعرضون عليها
~~غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) ) فذلك دليل على
~~عذاب قبل يوم القيامة ومن السنة أخبار صحيحة ( المسألة الثانية ) سؤال
~~الملكين وقد وردت به الأحاديث الصحاح وإليه الإشارة بقوله ( ( يثبت الله
~~الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة ) ) ( المسألة الثالثة
~~) قيام الخلق من قبورهم وحشرهم إلى الحساب والثواب والعقاب فدليل جوازه
~~قدرة الله عز وجل عليه ( ( وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ) )
~~( ( ما خلقكم وما بعثكم إلا كنفس واحدة ) ) ودليل وقوعه ورود الشرائع ونطق
~~الرسل والكتب به ولا سيما شريعتنا فقد أبلغت في النذارة والبشارة لتقوم
~~الحجة على العالمين ثم أن الحكمة تقتضي مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء
~~بإساءته ( ( ليجزي الله كل نفس ما كسبت ) ) وإنما يظهر ذلك في الدار الآخرة
~~لا في الدنيا ولولا الجزاء الأخروي لاستوى المؤمن والكافر والمطيع والعاصي
~~( ( أفنجعل المسلمين كالمجرمين ) ) ( المسألة الرابعة ) الحساب على الأعمال
~~وقد نطق به الكتاب والسنة ( المسألة الخامسة ) القصاص بين العباد
~~PageV01P014 وقد نطق به أيضا الكتاب والسنة ( المسألة السادسة ) وزن
~~الأعمال وقد نطق به أيضا الكتاب والسنة ( المسألة السابعة ) إعطاء الكتاب
~~إما باليمين وإما بالشمال وقد ورد أيضا في الكتاب والسنة ( المسألة الثامنة
~~) جواز الناس على الصراط وهو جسر ممدود على جهنم والناس متفاوتون في سرعة
~~الجواز على قدر أعمالهم ومنهم من يكب في نار جهنم دليله من القرآن قوله ( (
~~فأهدوهم إلى ms011 صراط الجحيم ) ) ومن السنة أحاديث صحاح ( المسألة التاسعة )
~~حوض النبي صلى الله عليه وسلم ترده أمته لا يظمأ من شرب منه أبدا ويزاد عنه
~~من بدل أو غير ودليله من القرآن قوله ( ( إنا أعطيناك الكوثر ) ) وقد جاء
~~تفسيره بالحوض في الحديث الصحيح ومن السنة أحاديث صحيحة كثيرة ( المسألة
~~العاشرة ) شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته ودليلها من القرآن قوله
~~( ( عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ) ) ومن السنة أحاديث صحيحة والشفاعة في
~~خمسة مواطن ( أحدها ) في إراحة الناس من الموقف وتعجيل الفصل وهي مختصة
~~بنبينا صلى الله عليه وسلم ( الثانية ) في إنقاذ من وجبت عليه النار (
~~الثالثة ) في إخراج من دخل النار من المذنبين ( الرابعة ) في تعجيل دخول
~~الجنة ( الخامسة ) في رفعة الدرجات في الجنة ( الحادية عشرة ) في دخول
~~النار ويدخلها صنفان ( الصنف الأول ) الكفار كلهم ويعذبون بأنواع العذاب
~~وبعضهم أشد عذابا من بعض وهم فيها خالدون ( ( لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون
~~) ) ( الصنف الثاني ) من شاء الله من عصاة المسلمين ثم يخرجون منها برحمة
~~الله تعالى وشفاعة الأنبياء والملائكة والشهداء الصالحين وسائر المؤمنين
# | تحقيق
# إنما يدخل من المؤمنين النار من اجتمعت فيه سبعة أوصاف ( أحدها ) أن تكون
~~له ذنوب تحرزا من المتقين ( الثاني ) أن يموت غير تائب من ذنوبه فإن التائب
~~من الذنب كمن لا ذنب له ( الثالث ) أن تكون ذنوبه كبائر فإن الصغائر تغفر
~~باجتناب الكبائر ( الرابع ) أن لا تثقل حسناته فلو رجحت على سيآته ولو بوزن
~~ذرة نجا من النار ( الخامس ) أن لا يكون ممن له النجاة بعمل سابق كأهل بدر
~~وبيعة الرضوان ( السادس ) أن لا يشفع فيه أحد ( السابع ) أن لا يغفر له
~~الله ( الثانية عشرة ) دخول الجنة ولا يدخلها إلا المؤمنون وينعمون فيها
~~بأنواع النعيم وينظرون إلى وجه الله الكريم بدليل قوله تعالى ( ( وجوه
~~يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) ) وأحاديث صحيحة صريحة وهم فيها خالدون جعلنا
~~الله منها بفضله ورحمته
# | الباب الثامن في الإمامة وفيه مسألتان
# ( المسألة الأولى ) في إثبات إمامة الخلفاء الأربعة رضي ms012 الله عنهم
~~والدليل على PageV01P015 إمامة جميعهم من ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن كل واحد
~~منهم جمع شروط الإمامة على الكمال ( والآخر ) أن كل واحد منهم أجمع
~~المسلمون في زمانه على بيعته والدخول تحت طاعته والإجماع حجة ( والثالث )
~~ما سبق لكل واحد منهم من الصحبة والهجرة والمناقب الجليلة وثناء الله عليهم
~~وشهادة الصادق صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة ثم إن أبا بكر وعمر أشار رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم إلى خلافتهما وأمر بالإقتداء بهما وقدم أبا بكر
~~على حجة الوداع وعلى الصلاة بالناس في مرض موته وذلك دليل على استخلافه ثم
~~استخلف أبو بكر عمر ثم جعل عمر الأمر شورى بين ستة واتفقوا على تقديم عثمان
~~إلى أن قتل مظلوما بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ووعده له بالجنة
~~على ذلك ثم ثم كان أحق الناس بها بعده علي لرتبته الشريفة وفضائله المنيفة
~~وأما ما شجر بين علي ومعاوية ومن كان مع كل منهما من الصحابة فالأولى
~~الإمساك عن ذكره وأن يذكروا بأحسن الذكر ويلتمس لهم أحسن التأويل فإن الأمر
~~كان في محل الإجتهاد فأما علي ومن كان معه فكانوا على الحق لأنهم اجتهدوا
~~فأصابوا فهم مأجورون وأما معاوية ومن كان معه فاجتهدوا فأخطأوا فهم معذورون
~~وينبغي توقيرهم وتوقير سائر الصحابة ومحبتهم لما ورد في القرآن من الثناء
~~عليهم ولصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال صلى الله عليه وسلم
~~( ( الله الله في أصحابي لا تجعلوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن
~~أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ) (
~~المسألة الثانية ) في شروط الإمامة وهي ثمانية الإسلام والبلوغ والعقل
~~والذكورة والعدول والعلم والكفاءة وأن يكون نسبه من قريش وفي هذا خلاف فإن
~~اجتمع الناس على من لم تجتمع الشروط فيه جاز خوفا من إيقاع الفتنة ولا يجوز
~~الخروج على الولاة وإن جاروا حتى يظهر منهم الكفر الصراح وتجب طاعتهم فيما
~~أحب الإنسان وكره إلا أن أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في ms013 معصية الخالق
# | الباب التاسع في الإيمان والإسلام وفيه مسألتان
# ( المسألة الأولى ) في معناهما أما الإسلام فمعناه في اللغة الإنقياد
~~مطلقا ومعناه في الشريعة الإنقياد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالنطق
~~باللسان والعمل بالجوارح وأما الإيمان فمعناه في اللغة التصديق مطلقا
~~ومعناه في الشريعة التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر
~~فالإسلام والإيمان على هذا متباينان وعلى ذلك قوله تعالى ( ( قالت الأعراب
~~آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ) ) وقد يستعملان مترادفين كقوله ( (
~~فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ) )
~~وقد يستعملان متداخلين بالعموم والخصوص فيكون الإسلام أعم إذا كان الإنقياد
~~باللسان والقلب والجوارح لأن الإيمان خاص PageV01P016 بالقلب ويكون الإيمان
~~أعم إذا قلنا أنه قول اللسان واخلاص بالقلب وعمل بالجوارح وهو قول كثير من
~~السلف وإذا قلنا أن الإسلام باللسان والجوارح خاصة ( المسأة الثانية ) في
~~أحكامهما وفي ذلك أربع صور ( الأولى ) أن يجمع بينهما وهو أن يكون العبد
~~مؤمنا بقلبه منقادا بجوارحه فهذا مخلص عند الله ( الثانية ) عكسهما وهو أن
~~يعدم الوصفين فهذا كافر مخلد في النار ( الثالثة ) الانقياد بالجوارح دون
~~الإيمان بالقلب فهذا مخلد في النار وهو الذي كان يسمى في زمن النبوءة
~~منافقا وسمي بعد ذلك زنديقا ( الرابعة ) عكسها ) وهي الإيمان بالقلب دون
~~النطق والعمل فإذا كان ذلك لإكراه ولضيق الوقت كمن أسلم ثم مات بأثر ذلك
~~قبل أن يسعه نطق ولا عمل فهو معذور مخلص عند الله وان كان لغير ذلك فاختلف
~~فيه
# | الباب العاشر في الاعتصام بالسنة وفيه مسألتان
# ( المسألة الأولى ) في ترك البدع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (
~~تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ) وقال صلى الله
~~عليه وسلم ( أصحابي كالنجوم بأهيم اقتديتم ) وحض على الاقتداء بالخلفاء
~~الراشدين فالخير كله في التمسك بالكتاب والسنة والاقتداء بالسلف الصالح
~~وتجنب كل محدث وبدعة وقد كان المتقدمون يذمون البدع على الاطلاق وقال
~~المتأخرون أنها خمسة أقسام واجبة كتدوين العلم ومندوبة كصلاة التراويح
~~وحرام كالمكوس وغيرها ms014 ومكروه كتخصيص بعض الأيام ببعض العبادات ومباح كمثل
~~ما أحدثه الناس من المطاعم والملابس فقد قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن
~~في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مناخل ( المسألة الثانية ) في النظر
~~والتقليد وذلك أن الإعتقاد يحصل إما بالنظر وإما بالتقليد فأما التقليد
~~فاختلف العلماء فيه فمذهب المتكلمين أنه لا يجوز ولا يجزأ وقال أكثر
~~المحدثين أنه جائز يخلص عند الله وهو الصحيح لأن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قنع من الناس بحصول الإيمان بأي وجه حصل من تقليد أو نظر ولو أوجب
~~عليهم الاستدلال أو النظر لعسر الدخول في الدين على كثير من الناس كأهل
~~البوادي وغيرهم وإنما النظر والاستدلال شأنذوي العقول الراجعة والأذهان
~~الثابتة وفيه تتفاوت درجات العلماء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ثم إن خير
~~الاستدلال ما كان على طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة
~~المسلمين وهو الاستدلال بكتاب الله وتدبر آياته والاعتبار في بديع مخلوقاته
~~وعجائب مصنوعاته والاقتداء بأخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم وجمي لسيرته
~~وباهر علاماته ثم إخلاص المحبة له ولأهل بيته الطاهرين وأزواجه وأمهات
~~المؤمنين وأصحابه الأبرار الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
~~ورضي الله عنهم أجمعين آمين ) ) PageV01P017
# | القسم الأول من القوانين الفقهية في العبادات وفيها عشرة كتب
# = الكتاب الأول في الطهارة وفيها مقدمة وعشرة أبواب =
# | المقدمة وفيها مسألتان
# ( المسألة الأولى ) في أنواع الطهارة الطهارة في الشرع معنوية وحسية
~~فالمعنوية طهارة الجوارح والقلب من دنس الذنوب والحسية هي الفقهية التي
~~تراد للصلاة وهي على نوعين طهارة حدث وطهارة خبث فطهارة الحدث ثلاث كبرى
~~وهي الغسل وصغرى وهي الوضوء وبدل منهما عند تعذرهما وهو التيمم وطهارة
~~الخبث ثلاث غسل ومسح ونضح ( المسألة الثانية ) في شروط وجوب الطهارة وإنما
~~تجب الطهارة على من وجبت عليه الصلاة وذلك بعشرة شروط ( الأول ) الإسلام
~~وقيل بلوغ الدعوة فعلى الأول لا تجب على الكافر وعلى الثاني تجب عليه وذلك
~~مبني على الخلاف في مخاطبة الكفار بالفروع ولا تصح الصلاة من كافر بإجماع
~~وإذا ms015 أسلم المرتد لم يلزمه قضاء ما فاته من الصلوات في ردته خلافا للشافعي
~~( الثاني ) العقل فلا تجب على المجنون والمغمى عليه إلا إذا أفاق في بقية
~~الوقت بخلاف السكران فإنها لا تسقط عنه ( الثالث ) البلوغ وعلاماته خمس
~~الاحتلام والانبات والحيض والحمل وبلوغ السن وهو خمسة عشر عاما وقيل سبعة
~~عشر عاما فلا تجب على الصبي ويؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر وان صلى ثم
~~بلغ في بقية الوقت أو في أثناء الصلاة لزمته الإعادة خلافا للشافعي (
~~الرابع ) ارتفاع دم الحيض والنفاس ( الخامس ) دخول PageV01P018 الوقت (
~~السادس ) عدم النوع ( السابع ) عدم النسيان ( الثامن ) عدم الإكراه ويقضي
~~النائم والناسي والمكره اجماعا ( التاسع ) وجود الماء أو الصعيد فمن عدمهما
~~فاختلف هل يصلي أم لا وهل يقضي أم لا ( العاشر ) القدرة على الفعل بقدر
~~الإمكان
# | الباب الأول في الوضوء وفيه أربعة فصول
# ( الفصل الأول ) في أنواع الوضوء وهو على خمسة أنواع واجب ومستحب وسنة
~~ومباح وممنوع ولا يصلي إلا بالواجب وهو الوضوء لصلاة الفرض والتطوع وسجود
~~القرآن بإجماع ولصلاة الجنازة عند الجمهور ولمس المصحف خلافا للظاهرية
~~وللطواف خلافا لأبي حنيفة فمن توضأ لشيء من هذه الأشياء جاز له فعل جميعها
~~وأما السنة فوضوء الجنب للنوع وأوجبه ابن حبيب والظاهرية وأما المستحب
~~فالوضوء لكل صلاة عند الجمهور خلافا لمن أوجبه ووضوء المستحاضة وصاحب السلس
~~لكل صلاة خلافا لهم في وجوبه والوضوء للقربات كالتلاوة والذكر والدعاء
~~والعلم وللمخاوف كركوب البحر والدخول على السلطان والقوم وأما المباح
~~فللتنظيف والتبرد وأما الممنوع فالتجديد قبل أن تقع به عبادة ( الفصل
~~الثاني ) في فرائض الوضوء وهي ستة النية وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس
~~وغسل الرجلين والفور فأما النية فهي القصد وتجب في كل قربة بأربعة أوصاف
~~وهي أن تكون فعلا لا تركا سوى الصيام وأن تكون من حقوق الله تعالى تحرزا من
~~أداء الديون وشبهه وأن تكون فيما يفعله المرء بنفسه تحرزا من غسل الميت ومن
~~يوضىء غيره وأن تكون معقولة المعنى فلهذا لا تجب في إزالة النجاسة بإجماع
~~وتجب ms016 في التيمم عند الأربعة وتجب في الوضوء والغسل عند الإمامين خلافا لأبي
~~حنيفة ( فرعان ) ( الأول ) ينوي المتطهر أداء الفرض أو رفع حكم الحدث أو
~~استباحة ما تجب الطهارة له سواء أطلق أو عين ( الثاني ) محل النية في أول
~~الطهارة وقيل في أول فروضها وفاقا للشافعي وقيل يستصحب ذكرها من أول
~~الطهارة إلى أول فرض فإن تأخرت عن محلها أو تقدمت بكثير بطلت وإن تقدمت
~~بيسير فقولان ولا يشترط بقاؤها ذكرا بل حكما وفي تأثير رفضها قولان وأما
~~الوجبه فحده طولا من أول منابت شعر الرأس المعتاد إلى آخر الذقن فلا يدخل
~~الصلع ولا النزعتان وحده عرضا من الأذن إلى الأذن وفاقا للشافعي وقيل من
~~العذار إلى العذار وقيل ببالأول في نقي الخد وبالثاني في الملتحى وانفرد
~~القاضي عبدالوهاب بقوله ما بين الصدغ والأذن سنة ويجب تخليل ما على الوجه
~~من شعر خفيف واختلف في الكثيف ويجب إمرار اليد على اللحية وفي وجوب تخليلها
~~قولان وأما اليدان فمن أطراف الأصابع إلى المرفقين ويجب غسل المرفقين
~~والكعبين على المشهور وفاقا PageV01P019 لهم وفي تخليل أصابع اليدين
~~والرجلين قولان الوجوب والندب وفي إجالة الخاتم ثلاثة أقوال يفرق في
~~الثالثة فيجال الضيق دون الواسع وبه قال ابن حنبل وأما الرأس فيجب مسح
~~جميعه وحده من أول منابت الشعر فوق الجبهة إلى آخرها في القفا خلافا لابن
~~مسلمة في قوله يجزي مسح الثلثين ولأبي الفرج في الثلث ولأبي حنيفة في الربع
~~وللشافعي بشعرة ولا يمسح على حائل خلافا لابن حنبل ولا فضيلة في تكرار
~~المسح خلافا للشافعي والاختيار في صفة المسح أن يبدأ من مقدم الرأس ويمر
~~إلى مؤخره ثم يرجع إلى حيث بدأ والرجوع سنة ويجب مسح ما طال من الشعر في
~~المشهور وأما الرجلان فالفرض غسلهما إلى الكعبين عند الجمهور وقال الطبري
~~يمسحان والكعبان هما اللذان في جانبي الساق ففي كل رجل كعبان وقيل اللذان
~~عند معقد الشراك ففي كل رجل كعب وأما الفور فواجب مع الذكر والقدرة في
~~المشهور وعلى ذلك أن فرق ms017 ناسيا أو عاجزا بنى أو عامدا ابتدأ وقيل هو سنة
~~وأسقطه الشافعي وأبو حنيفة ( الفصل الثالث ) في سننه وهي ست غسل اليدين قبل
~~ادخالهما في الإناء والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الأذنين والترتيب
~~فأما غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء فمسنون عند الثلاثة لكل متوضىء أو
~~مغتسل طاهر اليدين من النجاسة وأوجبه الظاهرية عند القيام من النوم وابن
~~حنبل من نوم الليل خاصة وهل غسلهما للتعبد أو للنظافة في ذلك قولان يبنى
~~عليهما فرعان وهما هل يغسلهما مجموعتين أو متفرقتين وهل يعيد غسلهما إذا
~~أحدث في أثناء الطهارة أولا وفي كل واحد منهما قولان وأما المضمضة فسنة في
~~الوضوء عند الأربعة وأما الاستنشاق والاستنثار فسنتان عند الثلاثة في
~~الوضوء وأوجبهما ابن حنبل وصفة المضمضة أن يخضخض الماء في فمه ثم يمجه وصفة
~~الاستنشاق أن يجعل إبهامه وسبابته على أنفه ثم ينثر بريح الأنف ويجوز أن
~~يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة أو من غرفتين فأكثر وأما الأذنان فتمسحان عند
~~الأربعة وقال قوم تغسلان مع الوجه ومسحهما سنة عند الإمامين وأوجبه أو
~~حنيفة ويجدد الماء لهما خلافا لأبي حنيفة وأما الترتيب فسنع في المشهور
~~وفاقا لأبي حنيفة وقيل واجب وفاقا للشافعي ( الفصل الرابع ) في فضائل
~~الوضوء ومكروهاته أما فضائله فست ( الأولى ) السواك قيل وأوجبه الظاهرية
~~والعود الأخضر أحسن الا للصائم فإن لم يجد عودا استاك بإصبعه ( الثانية )
~~التسمية في أوله وقيل بإنكارها وأوجبها قوم خلافا للأربعة ( الثالثة )
~~تكرار المغسولات مرتين أو ثلاثا والثلاث أفضل ( الرابعة ) الابتداء
~~بالميامن قبل المياسر ( الخامسة ) الابتداء بمقدم الرأس ( السادسة ) ذكر
~~الله في أثناء الوضوء وأن يقول في آخره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
~~شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني من
~~اتوابين واجعلني من المتطهرين وزاد الشافعي مسح الرقبة وأما جعل الإناء على
~~اليمين PageV01P020 فذلك أمكن له وأما مكروهاته فست وهي الوضوء في الخلاء
~~والكلام بغير ذكر الله تعالى والاكثار من صب الماء والاقتصار على مرة واحدة
~~في المغسولات إلا ms018 للعالم بالوضوء والزيادة على الثلاث والوضوء في أواني
~~الذهب والفضة وقيل في هذا أنه حرام والمسح بالمنديل جائز واستحب الشافعي
~~تركه ( ( تنبيه ) ) لا بد في غسل الوجه واليدين والرجلين من نقل الماء
~~إليهما والتدليك باليد مع الماء فلا يجوز أن يرسل الماء من يده قبل وصوله
~~إلى العضو لأن ذلك مسح ولا أن يوصله من غير تدلك ولا أن يدلكه بعد ذهاب
~~الماء عنه ويجب أن يتفقد المواضع الخفية كأسارير الجبهة ومارن الأنف وما
~~غار من الأجفان وشقاق اليد والرجل وتحت أصابع الرجل وأطراف الأظفار ( ( فرع
~~) ) من نسي شيئا من فرائض الوضوء فإن ذكر بعد أن جف وضوؤه فعل ما ترك خاصة
~~وأن ذكر قبل أن يجف وضوؤه ابتدأ الوضوء قال الطليطلي أنه يعيد الذي نسي وما
~~بعده ولا يبتدىء الوضوء وهو الصحيح والله أعلم وكذلك أن تركه عامدا وان كان
~~صلى أعاد الصلاة في العمد والنسيان ومن ترك سنة ناسيا صحت صلاته وفعل ما
~~نسي لما يستقبل فإن تركها عامدا فهو كالناسي وقيل تبطل صلاته لتهاونه وان
~~ترك فضيلة فلا شيء عليه
# | الباب الثاني في نواقض الوضوء وفيه فصلان
# ( ( الفصل الأول ) ) في النواقض في المذهب وهي ثلاثة الأحداث والأسباب
~~والارتداد فأما الأحداث فهي الخارج المعتاد من السبيلين وذلك خمسة أشياء
~~البول والغائط والريح بصوت وبغير صوت والوادي وهو ماء أبيض خاثر يخرج بأثر
~~البول والمنى وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند الالتذاذ فروع ثلاثة ( ( الفرع
~~الأول ) ) إن خرج الحدث من أحد المخرجين على وجه الصحة نقض الوضوء إجماعا
~~وإن خرج من غير المخرجين ففيه قولان وإن خرج خارج غير معتاد كالحصى والدود
~~من أحدهما لم ينقض الوضوء خلافا لابن عبد الحكم وله ( ( الفرع الثاني ) )
~~إن خرج البول والمني على وجه السلس الملازم لم ينقض خلاقا لهما فإن قدر
~~صاحب السلس على رفعه بمداواة أو نكاح ففي نقضه قولان وإذا مذى صاحب السلس
~~أو بال بول العادة وجب عليه الوضوء ويعرف ذلك بأن مذي المادة بشهوة وبول
~~المادة يكثر ويمكن ms019 إمساكه ( ( الفرع الثالث ) ) من تيقن الطهارة ثم شك في
~~الحدث فعليه الوضوء خلاقا لهم وإن تيقن الحدث وشك في الطهارة فعليه الوضوء
~~وأما أسباب الأحداث فمنها السكر والجنون والاغماء تنقض الوضوء بإجماع سواء
~~كانت قليلة أو كثيرة ومنها النوع وفيه طريقتان ( الأولى ) النظر إلى هيأة
~~النائم فإن كانت لا يتهيأ معها خروج الحدث كالجالس لم ينقض بخلاف المضطجع
~~وفاقا لهما ( الثانية ) النظر إلى النوم وهو أربعة PageV01P021 أقسام
~~فالطويل الثقيل ينقض وعكسه لا ينقض وفي الطويل الخفيف وفي عكسه قولان ومنها
~~لمس النساء فإن كان بلذة نقض وإن كان دونها لم ينقض سواء كان من وراء ثوب
~~أم لا وسواء كان لزوجته أو أجنبية ويستوي في اعتبار اللذة اللامس والملموس
~~وينقض الوضوء عند الشافعي مطلقا ولا ينقض الوضوء عند أبي حنيفة مطلقا فإن
~~قصد اللذة ولم يجدها فقولان مبنيان على الرفض ولا يشترط وجودها في القبلة
~~على المشهور ومنا مس الذكر والمراعى فيه باطن الكف والأصابع وقيل اللذة
~~وينقض عند الشافعي مطلقا ولا ينقض عند أبي حنيفة مطلقا وفي مسه من وراء
~~حائل خلاف ولا ينقض مس ذكر صبي خلافا للشافعي ولا بهيمة ومنها مس المرأة
~~فرجها وفيه ثلاث روايات فقيل ينقض وفاقا للشافعي وعدمه وفاقا لأبي حنيفة
~~والفرق بين أن تلطف أم لا وأما مس الدبر فلا ينقض خلافا لحمديس والشافعي
~~وأما الانعاظ دون مذي ففيه قولان وأما الارتداد فينقض في المشهور وقيل لا
~~ينقض وفاقا للشافعي ( الفصل الثاني ) في النواقض خارج المذهب ينقض القيء
~~والقلس والرعاف والحجامة وخروج القيح عند أبي حنيفة وابن حنبل والقهقة في
~~الصلاة عند أبي حنيفة وأكل لحوم الإبل نيا أو مطبوخا عند ابن حنبل وأكل ما
~~مست النار عند بعض السلف ثم أجمع على نسخه وحمل الميتة عند ابن حنبل وذبح
~~البهائم عند الحسن البصري ولم يصح عنه ومس الأنثيين عند عروة بن الزبير ومس
~~الإبطين عند ابن عمر ولم يصح عنه
# | الباب الثالث في الاغتسال وفيه أربعة فصول
# ( الفصل الأول ) في أنواع الغسل ms020 وهو واجب وسنة ومستحب فالواجب من الجنابة
~~والحيض والنفاس والاسلام والسنة الغسل للجمعة وأوجبه الظاهرية وللعيدين
~~وللإحرام بالحد ولدخول مكة وغسل الميت وقيل بوجوبه والمستحب الغسل للطواف
~~والسعي بين الصفا والمروة وللوقوف بعرفة والمزدلفة والغسل من دم الاستحاضة
~~واغتسال من غسل الميت ( الفصل الثاني ) في فرائضه وهي خمسة النية خلافا
~~لأبي حنيفة وتعميم البدن بالماء إجماعا والتدلك في المذهب خلاقا لهم والفور
~~مع الذكر والقدرة خلافا لهما وتخليل اللحية وفاقا للشافعي وقيل سنة ( الفصل
~~الثالث ) في سننه وهي خمس غسل اليدين قبل ادخالهما في الإناء والمضمضة
~~والاستنشاق وأوجبهما في الغسل أو حنيفة ومسح داخل الأذنين وتخليل شعر الرأس
~~وقيل فضيلة وأوجبه الشافعي ( الفصل الرابع ) في فضائله وهي خمس التسمية
~~والغرف على الرأس ثلاثا وتقديم الوضوء والبداءة بإزالة الأذى قبل الوضوء
~~والبداءة بالأعالي PageV01P022 والميامن ومكروهاته خمس الإكثار من صب الماء
~~والتنكيس في عمله وتكرار غسل الجسد إذا أوعب والاغتسال في الخلاء والكلام
~~بغير ذكر الله وصفته أن يبدأ بغسل يديه ثم يزيل ما على يديه من الأذى ثم
~~يغسل فرجه من الجنابة لئلا يمسه بعد الوضوء ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ويجوز أن
~~يؤخر غسل رجليه إلى آخر غسله ثم يخلل أصول الشعر بيده ثم يفيض عرى رأسه
~~ثلاث غرفات وتضغث المرأة شعر رأسها المظفور وليس علها حل عقاصها خلافا
~~للشافعي ثم يغسل سائر جسده فروع خمسة ( الفروع الأول ) يجب أن يتفقد
~~المواضع الخفية كتحت الذن والإبطين وأصول الفخذين وتحت الركبتين وعمق السرة
~~وغير ذلك ( الفرع الثاني ) من انتقض وضوءه أثناء غعسله أعاد الوضوء واختلف
~~هل ينويه أم لا ( الفرع الثالث ) يجزىء الحائض الجنب غسل واحد للحيض
~~والجنابة وتنوب نية الغسل عن الوضوء لدخوله تحته بخلاف العكس ( الفرع
~~الرابع ) إذا اغتسل لجنابة والجمعة ففي ذلك صور الأولى أن ينوي الجنابة
~~ويتبعها الجمعة ليجزيه عنهما اتفاقا ( الفرع الخامس ) تغتسل الذمسة تحت
~~المسلم من الحيض لحق الزوج وإن لم تكن لها نية ويجبرها الزوج أو السيد على
~~الغسل من الحيض لا من الجنابة عند ms021 ابن القاسم وقال أشهب لا يجبرها
# | الباب الرابع في موجبات الغسل
# وهي الجنابة والدخول في الإسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس وسيأتي في بابه
~~فأما الجنابة فثلاثة أنواع الإنزال في اليقظة ومغيب الحشفة والاحتلام فأما
~~الإنزال فهو خروج المنى والمنى الماء الدافق وهو أبيض خاثر رائحته كرائحة
~~الطلع أو العجين فإن خرج بلذة معتادة من الجماع فما دونه وجب الغسل إجماعا
~~وإن خرج بغير لذة أو بلذة غير معتاذة كحك الجسد والاغتسال بالماء الحار أو
~~بأمر مؤلم كالضرب لم يجب الغسل وقيل يجب وفاقا للشافعي ونفيه والتفرقة بين
~~أن يكون جامع واغتسل له قبل خروج المنى فلا يعيد الغسل وبين وأن يكون لم
~~يغتسل فيغتسل وحيث قلنا لا يجب الغسل ففي وجوب الوضوء واستحبابه قولان وأما
~~مغيب الحشفة أو قدرها في قبل أو دبر من بهيمة أو آدمي فموجب للغسل أنزل أم
~~لم ينزل إجماعا بعد خلاف بين السلف إذ قد نسخ إنما الماء من الماء
~~PageV01P023
# | فوائد
# أعلم أن مغيل الحشفة أو قدرها كما يوجب الغسل يوجب الحد في الزنى ويحصن
~~الزوجين ويفسد الصيام الواجب والتطوع ويوجب الكفارة في رمضان ويوجب على
~~الرجل الكفارة عن المرأة إذا أكرهها ويفسد تتابع الصوم في الكفارة ويفسد
~~الحج إذا كان قبل الوقوف بعرفة ويوجب العمرة والهدي إذا كان بعد جمرة
~~العقبة وقبل الإفاضة ويوجب الهدي إذا كان بعد الإفاضة وقبل جمرة العقبة لمن
~~أخر رميها ويفسد الاعتكاف ويفسد العمرة ويوجب إحجاج المرأة إذا أكرهها
~~ويوجب بر من حلف أن يطأ ويوجب حنث من حلف أن لا يطأ ويوجب القيمة على الأب
~~في وطء جارية ابن ابنه ويوجب القيمة على الغاصب لرقبة الجارية ويوجب القيمة
~~على أحد الشريكين إذا وطأ الجارية المشتركة ويقطع عصمة الزوج المفقود إذا
~~دخل بها الثاني ويقطع رجعة الزوج الأول الذي ارتجعها ولم يعلم ويصح به نكاح
~~الزوج الثاني إذا زوجها وليان من رجلين ولم يعلم أحدهما بالآخر ويصح به
~~شراء المشتري الثاني إذا باعها سيدها أو وكيله من رجلين ولم ms022 يعلم أحدهما
~~بالآخر ويوجب تحريم الربيبة ويوجب فسخ نكاح البنت إذا تزوج الأم وأولج فيها
~~ويوجب تحريم الأخت الثانية بملك اليمين وتحريم العمة على بنت أخيها بملك
~~اليمين وتحريم الخالة على بنت أختها بملك اليمين ويوجب تحريم المنكوحة في
~~العدة ويوجب الصداق كاملا ويوجب الصداق على الغاصب والزاني ويصح به النكاح
~~إذا عقد بصداق فاسد ويوجب استيمار البنت إذا زوجها أبوها بعده ويوجب العدة
~~ويوجب استبراء الأمة ويوجب الخيار للتي يشرط لها زوجها أن لا يتسى عليها
~~ويقطع خيار الأمة إذا عتقت تحت العبد ويوجب كفارة الظهار ويوجب ابتداء
~~كفارة الظهار إذا وطأ بعد أن شرع فيها ويسقط الإيلاء عن المولى ويوجب إسقاط
~~اللعان ويوجب الحد على الملاعن إذا وطأ بعد الدعوى ويسقط نفقة البنت عن
~~أبيها إذا طلقت ويصح به البيع الفاسد في الجارية ويسقط به الخيار في بيع
~~الأمة ويسقط القيام بالعيب في الأمة ويسقط اعتصار الأب في الهبة ويوجب
~~القيمة في هدية الثواب فذلك خمسون حكما تلخيص أحكام الوطء أربعة أقسام قسم
~~يتعلق بالوطء الحلال في النكاح لا بالشبهة ولا بالحرام كالإحلال والإحصان
~~وقسم يتعلق بالحلال وبالشبهة لا بالحرام كالنسب والعدة والصدق الكامل
~~وتحريم المصاهرة ونحو ذلك وقسم يتعلق بالحرام المحض كالحدود والآثام وقسم
~~بالحلال والحرام والشبهة كوجوب الغسل وفساد العبادات من الصيام والحج
~~والاعتكاف ونحو ذلك وأما الاحتلام فيجب الغسل من خورج المني في النوم من
~~رجل أو امرأة إجماعا ولا يجنب من الاحتلام دون الإنزال إجماعا فإن انتبه
~~ووجد بللا ولا يدري أمني هو أو مذي ولم يذكر احتلاما ففي وجوب غسله قولان
~~ولو رأى في ثوبه احتلاما وشك في زمن خروجه فإن كان طريا أعاد الصلاة من
~~أقرب نومة نامها وإن كان يابسا أعاد PageV01P024 من أول نومة نامها في ذلك
~~الثوب وقيل من أقرب نومة مسألة تمنع الجنابة من الصلاة كلها إجماعا وسجود
~~التلاوة إجماعا ومن مس المصحف عند الأربعة خلافا للظاهرية ومن الطواف
~~والاعتكاف اجماعا ومن قراءة القرآن عن ظهر قلب عند الأربعة ms023 خلافا لقوم ورخص
~~مالك في الآيات اليسيرة للتعوذ خلافا للشافعي ومن دخول المسجد وأجاز
~~الشافعي المرور فيه وأجاز ابن حنبل الجلوس فيه للجنب وأما الإسلام فيجب على
~~الكافر إذا أسلم أن يغتسل وفاقا لابن حنبل وقيل يستحب وفاقا للشافعي واختلف
~~هل يغتسل إذا اعتقد الإسلام بقلبه قبل أن يظهره وهل يتيمم إذا لم يجد الماء
# | الباب الخامس في المياه وفيه ثلاثة فصول
# ( الفصل الأول ) في أقسام المياه وهي خمسة ( الأول ) الماس المطلق وهو
~~الباقي على أصله فهو طاهر مطهر إجماعا سواء كان عذبا أو مالحا أو من بحر أو
~~سماء أو أرض ويلحق به ما تغير بطول مكثه أو بما يجري عليه أو بما هو متولد
~~عنه كالطحلب أو بما لا ينفك عنه غالبا أو بالمجاورة ولا يؤثر تغيره بالتراب
~~المطروح على المشهور وفي تغيره بالملح ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين
~~المعدني والمصنوع وفي تغيره بسقوط الورق ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين
~~زمان كثرته فيفتقر للمشقة وبين زمان قلته ( الثاني ) ما خالطه شيء طاهر فإن
~~لم يغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فهو كالمطلق وإن غير أحد الأوصاف الثلاثة
~~فهو عند الإمامين طاهر غير مطهر وعند أبي حنيفة طاهر مطهر ما لم يطبخ أو
~~يغلب على أجزائه ) الثالث ) ما خالطه شيء نجس فإن غيره فهو غير طاهر ولا
~~مطهر إجماعاولو زال تغير النجاسة فقولان وإن لم يغيره فإن كان الماء كثيرا
~~فهو باق على أصله ولا حد للكثرة في المذهب وحده الشافعي بقلتين من قلال هجر
~~وهما نحو خمس قرب وحده أبو حنيفة بأنهإذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر
~~وإن كان قليلا ولم يتغير فهو نجس وفاقا للشافعي وأبي حنيفة وقيل مكروه وقيل
~~مشكوك فيجمع بينه وبين التيمم ( الرابع ) الماء المستعمل في الوضوء أو
~~الغسل إذا لم يغيره الاستعمال فهو طاهر مطهر ولكن يكره مع وجود غيره وقيل
~~طاهر غير مطهر وفاقا للشافعي وقيل مشكوك فيتوضأ به ويتيمم وقال أبو حنيفة
~~هو نجس وفضل الجنب والحائض طاهر ms024 مطهر ويجوز أن يتطهر الرجل بفضل المرأة
~~خلافا لابن حنبل ويجوز العكس خلافا لقوم ( الخامس ) الماء الذي نبذ فيه تمر
~~أو غيره إن أسكر فهو نجس وإن لم يسكر وتغير فهو طاهر غير مطهر وحكي عن أبي
~~حنيفة أنه أجاز الوضوء بالنبيذ وحكي أنه رجع عنه ( الفصل الثاني ) في
~~الاسئار وفيها خمس مسائل ( المسألة الأولى ) سؤر ابن آدم فإن كان مسلمالا
~~يشرب الخمر فسؤره طاهر مطهر بإجماع وإن كان كافرا أو PageV01P025 شارب خمر
~~فإن كان في فمه نجاسة فهو كالماء الذي خالطته النجاسة وإن لم يكن في فمه
~~نجاسة فهو طاهر مطهر عند الجمهور وقال قوم في سؤر الكافر أنه نجس وكذلك ما
~~أدخل يده فيه ( المسألة الثانية ) في سؤر الكلب ويغسل الإناء سبع مرات من
~~ولوغه في الماء عند الأربعة وزاد الشافعي التعفير بالتراب وفي وجوب
~~هذاالغسل واستحبابه قولان وفي إراقه ما ولغ فيه قولان وفي غسله سبعا من
~~الولوغ في الطعام قولان وفي تكرار الغسل لجماعة الكلاب ولتكرار الكلب
~~الواحد قولان وفي غسله سبعا من ولوغ الكلب المأذون في اتخاذه قولان (
~~المسألة الثالثة ) سؤر الخنزير وهو طاهر خلافا للشافعيوفي غسل الإناء منه
~~سبعا قولان ( المسألة الرابعة ) في سؤر ما يستعمل النجاسة كالهر والفأرة
~~فإن ريء في أقواهها نجاسة كان كالماء الذي خالطته النجاسة فإن تحقق طهارة
~~أفواهها فطاهر وإن لم يعلم فيغتفر ما يعسر التحرز منه وفي تنجيس ما يتحرز
~~منه قولان ( المسألة الخامسة ) سؤر الدواب والسباع طاهر عند الإمامين وقال
~~أبو حنيفة الاسئار تابعة للحوم ( الفصل الثالث ) في الأواني وفيه أربع
~~مسائل ( المسألة الأولى ) يجوز اتخاذ الأواني من جلد المذكى الجائز الأكل
~~إجماعا واختلف في جلد المذكى المحرم الأكل كالسباع وأما جلد الخنزير فنجس
~~على الإطلاق وأما جلد الميتة فإن لم يدبغ فهو نجس وإن دبغ فالمشهور أنه نجس
~~وفاقا لابن حنبل لكن يجوز في المذهب استعماله في ابيابسات وفي الماء وحده
~~من المائعات ولا يجوز بيعه ولا الصلاة عليه ولا فيه وقيل هو طاهر وفاقا
~~للشافعي ms025 ( المسألة الثانية ) يجوز اتخاذ الأواني من الفخار ومن الحديد ومن
~~الرصاص والصفر ومن النحاس ومن الخشل ومن العظام الطاهرة إجماعا وفي طهارة
~~الفخار من نجس غواص كالخمر قولان ( المسألة الثالثة ) في أواني الذهب
~~والفضة واستعمالها حرام على الرجال والنساء واختلف في جواز اتخاذها من غير
~~استعمال وفي الحاق غير الذهب والفضة من الجواهر النفيسة كالياقوت واللؤلؤ
~~بهما وفي أواني الذهب والفضة إذا غشيت برصاص وشبهه وفي الأواني الجائزة إذا
~~موهت بالذهب والفضة أو ضبب بهما ( المسألة الرابعة ) في اختلاط الأواني
~~وإذا اشتبه إناء طاهر بنجس ولم يميز الطاهر منهما ولم يكن له غيرهما فقيل
~~يتيمم ويتركهما وفاقا لابن حنبل وقيل يتحرى واحدا ويتوضأ به وفاقا لهما
~~وقيل يتوضأ بالواحد ويصلي ثم يتوضأ بالآخر ويصلي وزاد محمد بن مسلمة ويغسل
~~أعضاءه بالثاني قبل أن يتوضأ به
# | الباب السادس في النجاسات وفيه ثلاثة فصول
# ( الفصل الأول ) في تمييز النجاسات والأشياء على أربعة أنواع جماد وحيوان
~~وفضلات الحيوان وأجزاء الحيوان فأما الجماد فطاهر إلا المسكر PageV01P026
~~وأما الحيوان فإن كان حيا فهو طاهر مطلقا وقيل بنجاسة الكلب والخنزير
~~والمشرك وإن كان ميتا فلا يخلوا من أن يموت حتف أنفه أو بذكاة فإن مات
~~بذكاة فالمذكى الجائز الأكل طاهر باتفاق والمذكى المحرم الأكل مختلف فيه
~~فإن مات حتف أنفه فإن كان بحريا فهو طاهر خلافا لأبي حنيفة وإن كان بريا
~~ليس له نفس سائلة فهو طاهر خلافا للشافعي وإن كان بريا ذا نفس سائلة فهو
~~نجس اتفاقا وأما أجزاء الحيوان فإن قطعت منه في حال حياته فهي نجسة إجماعا
~~إلا الشعر والصوف والوبر وإن قطعت بعد موته فإن حكمنا بالطهارة فأجزاؤه
~~كلها طاهرة وإن حكمنا بالنجاسة فلحمه نجس وأما العظم وما في معناه كالقرن
~~والسن والظلف فهي نجسة من الميتة خلافا لأبي حنيفة وأما الصوف والوبر
~~والشعر فهي طاهرة من الميتة خلافا للشافعي وقد تقدم الكلام في الجلود وأما
~~فضلات الحيوان فإن كانت مما ليس له مقر كالدمع والعرق واللعاب فهي طاهرة من
~~كل حياون ms026 إلا أنه اختلف في لعاب الكلب وعرق ما يستعمل النجاسات كشارب الخمر
~~والجلالة وإن كانت مما له مقر فأما الأبوال والرجيع فذلك من ابن آدم نجس
~~إجماعا إلا أنه اختلف في بول الصبي الذي لا يأكل الطعام وأبوال سائر
~~الحيوانات تابعة للحومها في المذهب فبول الحيوان المحرم الأكل نجس وبول
~~الحلال طاهر وبول المكروه مكروه وقال الشافعي البول والرجيع نجس من كل
~~حيوان وأما الدماء فالدم الكثير من الحيوان البري نجس والقليل منه معفو عنه
~~وخده الدرهم البغلي وقال ابن وهب قليل دم الحيض وكثيرة نجس وفي نجاسة دم
~~الحوت والذباب قولان والمسك طاهر إجماعا وأما الصديد والقيح فقيل يعفى عن
~~قليله كالدم وقيل هو كالبول وأما الألبان فلبن الآدمية وما يؤكل لحمه طاهر
~~ولبن الخنزير نجس إجماعا وفي لبن غيره من المحرمات الأكل قولان وفي لبن ما
~~يستعمل النجاسة قولان وأما المذي والودي فنجسان باتفاق وأما مني ابن آدم
~~فنجس خلافا للشافعي وابن حنبل تلخيص النجاسات المجمع عليها في المذهب
~~ثمانية عشر بول ابن آدم الكبير ورجيعه والمذي والودي ولحم الميتة والخنزير
~~وعظمهما وجلد الخنزير مطلقا وجلد الميتة إن لم يدبغ وما قطع من الحي في حال
~~حياته إلا الشعر وما في معناه ولبن الخنزيرة والمسكر وبول الحيوان المحرم
~~الأكل ورجيعه والمني والدم الكثية والقيح الكثيرة والمختلف فيها في المذهب
~~ثمانية عشر بول الصبي الذي لا يأكل الطعام وبول الحيوان المكروه الأكل وجلد
~~الميتة إذا دبغ وجلد المذكى المحرم الأكل ولحمه وعظمه ورماد الميتة وناب
~~الفيل ودم الحوت والذباب والقليل من دم الحيض والقليل من الصديد ولعاب
~~الكلب ولبت ما لا يؤكل لحمه غير الخنزير ولبن مستعمل النجاسة وعرق مستعمل
~~النجاسة وشعر الخنزير والخمر إذ خللت ( ( الفصل الثاني ) ) في أحكام
~~النجاسات وفيه عشر مسائل ( المسألة الأولى ) إزالة النجاسة واجبة مع الذكر
~~والقدرة على المشهور فمن صلى بها أعاد أن كان ذاكرا قادرا ولم يعد إن كان
~~ناسيا أو عاجزا وقيل واجبة مطلقا وفاقا لهما فمن PageV01P027 صلى بها أشاد
~~مطلقا ms027 وقيل سنة في الوقت استحبابا ( المسألة الثانية ) يرخص في الصلاة
~~بالنجاسة حيث لا يمكن الإحتراز عنها أو يشق كالجرح والدمل يسيل والمرأة
~~ترضع وصاحب السلس وفي إمامتهم قولان وكالغازي يفتقر إلى إمساك فرسه (
~~المسألة الثالثة ) يجب إزالة النجاسة عن جسد المصلي وموضع الصلاة والثوب
~~الذي يصلي فيه وكل ما يحمله أو ما يتعلق به ( المسألة الرابعة ) إزالة
~~النجاسة بثلاثة أشياء وهي الغسل والمسح والنضح فالنضح للثوب إذا شك في
~~نجاسته واختلف في نضح البدن والموضع إذا شك في نجاسته وفي افتقار النضح إلى
~~نية والمسح فيما يفسد بالغسل كالسيف والنعل والخف والغسل فيما سوى ذلك (
~~المسألة الخامسة ) لا يكفي في غسل النجاسة إمرار الماء بل لا بد من إزالة
~~عين النجاسة وأثرها حتى تنفصل الغسالة غير متغيرة فإن انفصلت متغيرة فهي
~~نجسة والموضع نجس ( المسألة السادسة ) إذا ميز موضع النجاسة من الثوب
~~والبدن غسله وحده وإن لم يميز غسل الجميع ( المسألة السابعة ) لا يجوز
~~إزالة النجاسة بمائع غير الماء وأجازه أبو حنيفة بكل مائع كالخل وماء الورد
~~( المسألة الثامنة ) إذا مشت المرأة بذيلها الطويل على نجاسة يابسة يطهره
~~ما بعده واختلف في الرطبة ومثلها من مشى برجل مبلولة على نجاسة ثم على موضع
~~طاهر جاف ويعفى عن طين المطر ما لم تكن النجاسة غالبة أو عينها قائمة (
~~المسألة التاسعة ) إذا وقعت دابة نجسة في بئر وغيرت الماء وجب نزح جميعه
~~فإن لم تغيره استحب أن ينزح منه بقدر الدابة والماء ( المسألة العاشرة )
~~إذا وقعت نجاسة في مائع غير الماء تنجس سواء تغير أو لم يتغير وإن وقعت
~~فأرة في سمن ذائب فماتت فيه طرح جميعه وإن كان جامدا طرحت هي وما حولها
~~خاصة قال سحنون إلا أن يطول مقامها فيه ( ( الفصل الثالث ) ) في الرعاف ومن
~~رعف وعلم أن الدم لا ينقطع صلى حاله وإن رجا انقطاعه فإن أصابه قبل الصلاة
~~انتظر حتى ينقطع فإن لم ينقطع إلى آخر الوقت صلى وإن أصابه في الصلاة فتله
~~بأصابعه وتمادى فإن قطر أو ms028 سال خرج لغسله وجاز له أن يقطع الصلاة بسلام أو
~~كلام ثم يغسله ويبتديء وأن يبني على صلاته بعد غسل الدم والقطع اختيار ابن
~~القاسم والبناء اختيار مالك ولا يجوز البناء في غير المذهب وإنما يجوز
~~البناء في المذهب بخمسة شروط وهي أن لا يتكلم ولا يمشي على نجاسة ولا يصيب
~~الدم جسده ولا ثيابه وأن يغسل الدم في أقرب المواضع وأن يكون قد عقد ركعة
~~بسجدتيها على خلاف في هذا والبناء جائز في المذهب للإمام والمأموم واختلف
~~في المنفرد وإذا رعف المسبوق فأراد البناء فاختلف هل يبتديء بالبناء أو
~~بالقضاء
# | الباب السابع في الإستنجاء وما يتصل به وفيه فصلان
# ( الفصل الأول ) في آداب الاحداث وهي أن يتباعد عن الناس ويستتر منهم
~~PageV01P028 وأن يجتنب الملاعن وهي الطرقات ومواضع جلوس الناس وظلال الجدر
~~والشجر وشاطيء النهر وأن لا يبول في الحجر ولا في الماء الدائم ولا مهب
~~الرياح وأن يذكر الله عند دخوله فيقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث وعند
~~خروجه فيقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني أو يقول غفرانك وأن لا
~~يستقبل القبلة ولا يستدبرها إلا إن كان بين البنيان وفاقا للشافعي ومنعه
~~ابن حنبل مطلقا وأن لا يتكلم وأن يعد ما يقلع الحدث وأن لا يبول قائما إلا
~~أن يكون الموضع رخوا ( الفصل الثاني ) في الإستنجاء بالماء والإستجمار
~~بالأحجار وفيه خمس مسائل ( المسألة الأولى ) الأفضل الجمع بين الإستجمار
~~والإستنجاء ويقدم الإستجمار ثم الاقتصار على الإستنجاءثم الاقتصار على
~~الإستجمار ويجوز مع عدم الماء ووجوده وقال ابن حبيب لا يجوز إلا مع عدم
~~الماء ولا يجوز الإستجمار من المني ولا من المذي ولا أن تعدت النجاسة
~~المخرجين أو ما قرب منهما ( المسألة الثانية ) صفة الإستنجاء أن يفرغ على
~~يده اليسرى قبل أن يلاقي بها الأذى ثم يغسل القبل فإن كان من البول أجزأه
~~غسل المخرج خاصة وإن كان من المذي فيغسل الذكر كله وقيل كالبول ثم يغسل
~~القبل ثم يغسل الدبر ويوالي صب الماء ويدلكه باليد اليسرى ويسترخي قليلا ms029
~~ويجيد العرك حتى ينقى ولا يستنجي باليمنى ولا يمس بها ذكره ( المسألة
~~الثالثة ) يجوز عند الأربعة الإستجمار بالأحجار وما في معناها وهو كل جامد
~~منق طاهر ليس بمطعوم ولا ذي حرمة ولا فيه سرف ولا حق للغير وليس بروث ولا
~~عظم ولا فحم للنهي عن ذلك فإن استجمر بما لا يجوز أجزأه خلافا لابن عبد
~~الحكم وقال الظاهرية لا يجوز بغير الأحجار ( المسألة الرابعة ) الواجب في
~~الإستجمار الإنقاء ولو بحجر واحد والمختار ثلاثة وقيل تجب فإن لم ينق بها
~~زاد إلى عدد وتر ( المسألة الخامسة ) يجب الإستبراء قبل الإستنجاء وهو
~~استفراغ ما في المخرجين من الأذى وليس له حد بل يرجع إلى عوائد الناس وقال
~~الشافعي يحلب القلم ثلاث مرات
# | الباب الثامن في التيمم وفيه أربعة فصول
# ( الفصل الأول ) في شروط جوازه وهي على الجملة شرطان عدم الماء أو تعذر
~~استعماله وأما على التفصيل فهي عدم الماء في السفر والمرض إجماعا وفي الحضر
~~من غير مرض خلافا لأبي حنيفة وأن يجد من الماء ما لا يكفيه خلافا للشافعي
~~وعدم الآلة الموصلة إلى الماء كالدلو أو الرشاء وأن يخاف العطش على نفسه أو
~~على غيره من آدمي أو بهيمة وأن يخاف إن خرج إلى الماء لصوصا أو سباعا وأن
~~يجد الماء غالبا يجحف به شراؤه وأن يخاف فوات الوقت إن ذهب إلى الماء أو
~~انتظره أو استعمله خلافا للشافعي وأن يخاف الموت من البرد أو حدوث
~~PageV01P029 مرض أو زيادته أو تأخر برء أو يكون مريضا لا يجد من يناوله
~~الماء أو يكون قد استوعب الجراح أو القروح أكثر جسد الجنب أو أعضاء الوضوء
~~من المحدث ( الفصل الثاني ) فرائض التيمم فعله بعد دخول الوقت وطلب الماء
~~خلافا لأبي حنيفة فيهما والنية عند الأربعة ومسح الوجه واليدين إجماعا
~~والفور خلافا لهما والصعيد هو التراب ويجوز التيمم بما صعد على الأرض من
~~أنواعها كالحجارة والحصى والرمل والجص خلافا للشافعي ( وسننه ) تقديم الوجه
~~على اليدين وتجديد ضربة لليدين ومسحهما إلى المرفقين وقيل يجب وفاقا
~~للشافعي ms030 وغيره ( وفضائله ) البدء باليد اليمنى والتسمية أوله كيفية مسح
~~الذراعين أن يمر اليد اليسرى على اليمنى من فوق الكف إلى المرفق ثم باطن
~~المرفق إلى الكوع ثم يمر اليمنى على اليسرى كذلك وكيفما فعل أجزأه إذا أوعب
~~( الفصل الثالث ) التيمم ينوب عن الوضوء وعن الغسل من الجنابة والحيض
~~والنفاس إلا أنه لا يجوز لزوج الحائض أن يطأها حتى تغتسل بالماء على
~~المشهور وينقضه نواقض الوضوء والغسل وينقضه أيضا وجود الماء قبل الصلاة
~~اتفاقا ولا ينقضه بعد الدخول في الصلاة خلافا لأبي حنيفة وابن حنبل ولا بعد
~~الفراغ منها فلا يعيدها إجماعا ( الفصل الرابع ) يستباح بالتيمم ما يستباح
~~بالطهارة بالماء ولا يجمع به بين صلاتين مكتوبتين خلافا لأبي حنيفة ويجمع
~~بين نوافل وبين فريضة ونافلة ان قدم الفريضة وقال الشافعي يتنفل قبل
~~المكتوبة وبعدها
# | الباب التاسع في المسح على الخفين والجبائر
# أما الخفان فيجوز المسح عليهما عند الأئمة الأربعة في السفر والحضر بستة
~~شروط وهي أن يكون الخف من جلد تحرزا من الجورب وأن يكون ساترا إلى الكعبين
~~وأن يكون صحيحا أو بخرق يسير والخرق الكبير ما لا يمكن به متابعة المشي
~~وعند أبي حنيفة ظهور ثلاثة أصابع وأن يكون منفردا وفي مسح خف من فوق خف
~~قولان وأن يكون قد لبسه على طهارة بالماء كاملة ون يكون لبسه مباحا تحرزا
~~من المحرم وغاصب الخف والواجب مسح أعلى الخف ويستحب أسفله وقيل يجب ويتمادى
~~على المسح من غير توقيت بزمان ما لم يخلعه أو يحدث له ما يوجب الإغتسال فإن
~~خلعه انتقض المسح ووجب غسل الرجل وان وجب الاغتسال لم يسمح لأن المسح إنما
~~هو في الوضوء وقال الشافعي وأبو حنيفة يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها
~~والمقيم يوما وليلة وأما الجبائر فهي التي تشد على الجراح والقروح والفصادة
~~فيجوز المسح عليها وعلى العصائب المشدودة فوقها سواء كانت في أعضاء الوضوء
~~أو الغسل أو كانت على الموضع وحده أو انتشرت عنه ولا يشترط شدها على طهارة
~~ولا يعيد الصلاة إذا صح نزعها ms031 للمداواة PageV01P030 ثم ردها أعاد المسح
~~وإذا صح فنزعها غسل الموضع على الفور وإن سقطت الجبيرة وهو في الصلاة قطع
~~الصلاة لأن طهارة الموضع قد انتقضت بظهوره
# | الباب العاشر في الحيض والنفاس والطهر والإستحاضة
# أما الحيض فهو الدم الخارج من فرج المرأة التي يمكن حملها عادة من غير
~~ولادة ولا مرض ولا زيادة على الأمد وفيه مسألتان ( المسألة الأولى ) في
~~مقداره ولا حد لأقله في العبادات بخلاف العدة والاستبراء بل الدفعة حيض
~~وقال الشافعي أقله يوم وليلة وأبو حنيفة ثلاثة أيام وأما أكثره فمختلف
~~باختلاف النساء وهن أربعة مبتدأة ومعتادة وحامل ومختلطة فالمبتدأة تعتبر
~~أيام لداتها فإن تمادى بها الدم اغتسلت وكانت مستحاضة وقيل تستظهر على ذلك
~~بثلاثة أيام وقيل تكمل خمسة عشر يوما وأما الحامل إذا رأت الدم فهو حيض عند
~~الإمامين خلافا لأبي حنيفة ثم أنها لم تتغير عادتها فهي كغير الحامل وإن
~~تغيرت عادتها ففيها الأقوال الثلاثة التي في المعتادة وقال ابن القاسم تمكث
~~بعد ثلاثة أشهر خمسة عشر يوما وبعد ستة أشهر عشرين يوما وآخر الحمل ثلاثين
~~يوما ونحو ذلك وقيل تمكث ضعف أيام عادتها وأما المختلطة وهي التي ترى الدم
~~يوما أو أياما والطهر يوما أو أياما حتى لا يحصل لها طهر كامل فإنها عند
~~الإمامين تلفق أيام الدم فتعدها حتى يكمل لها مقدار أكثر أيام الحيض وتلغي
~~أيام الطهر التي بينها فلا تعدها فإذا أكمل لها من أيام الدم مدة أكثر
~~الحيض كانت مستحاضة وإن تخلل بين أيام الدم مقدار أقل استأنفت حيضة أخرى
~~وتكون في طول مدة التلفيق تغتسل في كل يوم لا ترى فيه الدم رجاء أن يكون
~~طهرا كاملا وتجتنب في كل يوم ترى فيه الدم ما تجتنبه الحائض ( المسألة
~~الثانية ) يمنع الحيض والنفاس اثني عشر شيئا منها السبعة التي تمنعها
~~الجنابة وهي الصلوات كلها وسجود التلاوة ومس المصحف ودخول المسجد والطواف
~~والإعتكاف وقراءة القرآن وقيل يجوز لها القراءة عن ظهر قلب وتزيد خمسا وهي
~~الصيام إلا أن تقضيه ولا تقضي الصلاة ms032 إجماعا والطلاق والجماع في الفرج قبل
~~انقطاع الدم بإجماع والجماع بما دون الفرج قبل انقطاع الدم خلافا لا صبغ
~~والظاهرية وإنما يجوز أن يتمتع عند الأربعة في أعلى جسدها بعد أن تشد
~~إزارها والجماع بعد انقطاع الدم وقبل الإغتسال خلافا لأبي حنيفة فإن وطأ في
~~الحيض فليستغفر الله ولا كفارة عليه وقال ابن حنبل يتصدق بدينار أو نصف
~~دينار وجسد الحائض وعرقها وسؤرها طاهر وكذلك الجنب وأما دم النفاس فهو
~~الخارج من الفرج بسبب الولادة ولا حد لأقله وقال أبو حنيفة خمسة وعشرون
~~يوما وأكثره ستون يوما وفاقا للشافعي وقال أبو حنيفة الأربعة فإن انقطع دم
~~النفاس ثم عاد بعد مضي طهر تام فهو حيض وإن عاد قبل طهر فهو من النفاس وإن
~~تمادى أكثر من PageV01P031 مدته صار استحاضة وأما الطهر فهو زمان نقاء
~~المرأة مندم الحيض والنفاس ولا حد لأكثره اجماعا وأقله خمسة عشر يوما وفاقا
~~لهما وقيل عشرة وقيل ثمانية وقيل خمسة وقيل ترجع إلى العادة وللطهر علامتان
~~الجفوف من الدم والقصة البيضاء وهي ماء أبيض رقيق يأتي في آخر الحيض فإذا
~~رأت الحائض أو النفساء علامة طهرها اغتسلت من ساعتها وجاز لها كل ما تمنع
~~منه الحائض والنفساء وأما دم الإستحاضة فهو الخارج من الفرج على وجه المرض
~~فلا تنتقل المستحاضة إلى حكم الحائضة إلا بثلاثة شروط ( أحدها ) أن يمضي
~~لها من الأيام في الإستحاضة مقدار أقل الطهر ( الثاني ) أن يتغير الدم عن
~~صفة الإستحاضة إلى الحيض فإن دم الحيض أسود غليظ ودم الإستحاضة أحمر رقيق
~~والصفرة والكدرة حيض ( الثالث ) أن تكون المرأة مميزة ولا تمنع الإستحاضة
~~شيئا مما يمنع منه الحيض ويستحب للمستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة وأوجبه
~~الشافعي واختلف هل تغتسل إذا انقطع دم الإستحاضة PageV01P032 = الكتاب
~~الثاني في الصلاة وفيه ثلاثون بابا =
# | الباب الأول
# في أنواع الصلوات وهي خمسة فرض عين وفرض كفاية وسنة وفضيلة ونافلة ففرض
~~العين الصلوات الخمس بإجماع وهي صلاة الصبح وهي صلاة الفجر وصلاة الظهر
~~وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء ms033 وقد نهى عن تسميتها بالعتمة والصلاة
~~الوسطى هي صلاة الصبح عند مالك وأهل المدينة والعصر عند علي بن أبي طالب
~~رضي الله عنه والظهر عند زيد بن ثابت وفرض الكفاية الصلاة على الجنائز في
~~المشهورة وقيل هي سنة وأما السنة فهي عشر صلوات الوتر وهي أكد السنين
~~وأوجبها أبو حنيفة وركعتا الفجر وصلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى وصلاة
~~كسوف الشمس وخسوف القمر وصلاة الإستسقاء وسجود التلاوة إنها من الفضائل
~~وأما الفضائل فإنها عشر وهي ركعتان بعد الوضوء وتحية المسجد ركعتان
~~وأوجبهما الظاهرية وصلاة الضحى وقد اختلف فيها من اثنتي عشر ركعة إلى
~~ركعتين وقيام الليل وقيام رمضان وهو آكد وإحياء ما بين العشاءين وأربع
~~ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها وقيل أربع ركعات وركعتان قبل العصر وقيل
~~أربع وركعتان بعد المغرب وقيل ست وقد قيل في هذه كلها أنها سنن وأما
~~النوافل فهي على قسمين منها ما لا سبب له وهي التطوع في الأوقات الجائزة
~~ومنها ما له سبب وهي عشر الصلاة عند الخروج إلى السفر وعند الرجوع منه وعند
~~دخول المنزل وعند الخروج منه وصلاة الإستخارة ركعتان وخرجها البخاري وصلاة
~~الحاجة ركعتان خرجها الترمذي وصلاة التسبيح أربع ركعات خرجها الترمذي عن
~~عبدالله بن أبي وضعف سنده وأبو داود وركعتان بين الاذان والإقامة وأربع
~~ركعات بعد الزوال وركعتان عند التوبة وزاد بعضهم ركعتين عند الدعاء وركعتين
~~لمن قدم للقتل اقتداء بخبيب PageV01P033 فصل تارك الصلاة إن جحد وجوبها فهو
~~كافر بإجماع وإن أقر بوجوبها وامتنع من فعلها فيقتل حدا لا كفرا وفاقا
~~للشافعي وقال ابن حبيب وابن حنبل يقتل كفرا وقال أبو حنيفة يضرب ويسجن حتى
~~يموت أو يرجع
# | الباب الثاني في الأوقات وفيه ثلاثة فصول
# ( الفصل الثاني ) في وقت الاختيار أما الظهر فأول وقتها زوال الشمس
~~اتفافا وهو انحطاط الشمس عن نهاية ارتفاعها ويعرف ذلك بابتداء الظل في
~~الزيادة بعد انتهائه في النقصان وآخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله بعد
~~القدر الذي زالت عليه الشمس وقال أبو حنيفة ms034 إذا صار ظل كل شيء مثليه وأما
~~العصر فأول وقتها آخر وقت الظهر وهو مشترك بينهما والاشتراك في آخر القامة
~~الأولى وقيل في أول الثانية وقيل ليس بينهما اشتراك وفاقا للشافعي وقال أبو
~~حنيفة أول وقتها بعد القامتين وأما آخر وقتها فهو إذا صار ظل كل شيء مثليه
~~وفاقا للشافعي وقيل اصفرار الشمس وفاقا لابن حنبل وقال أهل الظاهر إلى غروب
~~الشمس وأما المغرب فأول وقتها غروب الشمس اجماعا وهو ضيق غير متد وفاقا
~~للشافعي وقيل إلى مغيب الشفق وفاقا لأبي حنيفة وابن حنبل وأما العشاء فأول
~~وقتها مغيب الشفق الأحمر عند الإمامين والأبيض عند أبي حنيفة وآخره ثلث
~~الليل وفاقا لهما وقال ابن حبيب والظاهرية نصف الليل وأما الصبح فأول وقتها
~~طولع الفجر الصادق إجماعا وآخره طلوع الشمس وفاقا لهم وقال ابن القاسم
~~الأسفار البين قبل الطلوع فرع الأفضل عند الشافعي تقديم الصلوات في أول
~~الوقت إلا الظهر في شدة الحر والأفضل عند أبي حنيفة تأخيرها إلى آخر الوقت
~~إلا المغرب وأما في المذهب فالأفضل على المشهور تأخير الظهر إلى ربع القامة
~~وتأخير العشاء في المساجد وقتديم الصبح والعصر والمغرب ( الفصل الثاني ) في
~~أوقات الضرورة وهي تمتد أكقر من الوقت الاختياري عند الثلاثة خلافا
~~للظاهرية وذلك الظهر والعصر مشتركتان بينهما والمغرب والعشاء مشتركتان
~~بينهما وليس للصبح وقت ضرورة على المشهور وتختص الضرائر بأهل الأعذار وهي
~~الحيض والنفاس والجنون والإغماء والكفر والصبا والنسيان فأما النسيان فله
~~حكم يخصه وأما سائر الأعذار فلها حالتان حالة ارتفاعها وحالة حدوثها فأما
~~ارتفعاها فإن ارتفعت وقد بقي من الوقت ما يسع أقل من ركعة سقطت الصلاتان
~~وإن بقي ركعة فأكقر إلى تمام صلاة واحدة أما تامة في الحضر وأما مقصورة في
~~السفر وجبت الأخيرة وسقطت الأولى وإن بقي زيادة إلى ذلك بمقدار ركعة من
~~الصلاة الأخرى إما تامة حضرية وإما مقصورة سفرية وجبت الصلاتان وبيان ذلك
~~أنه إذا طهرت الحائض أوأفاق المجنون أو بلغ الصبي أو PageV01P034 أسلم
~~الكافر وقد بقي إلى غروب الشمس خمس ms035 ركعات في الحضر وثلاث في السفر وجبت
~~عليهما لظهر والعصر وإن بقي أقل من ذلك إلى ركعة وجبت العصر وحدها وإن بقي
~~أقل من ركعة سقطت الصلاتان وفي المغرب والعشاء إن بقي إلى طلوع الفجر بعد
~~ارتفاع الأعذار خمس ركعات وجبت الصلاتان وإن بقي ثلاث سقطت المغرب وإن بقي
~~أربع فقيل تسقط المغرب لأنه أدرك قدر العشاء خاصة وقيل تجب الصلاتان لأنه
~~يصلي المغرب كاملة ويدرك العشاء بركعة وأما حدوث الأعذار فيتصور في الجنون
~~والإغماء والحيض ولانفاس ولا يتصور في الكفر والصبا فإذا حدث في وقت مشترك
~~بين الصلاتين سقطت الصلاتان وإن حدث في وقت مختص بإحداهما سقطت المختصة
~~بالوقت وتقضى الأخرى وذلك أن أول الزوال مختص بالظهر إلى أربع ركعات في
~~الحضر وركعتين في السفر ثم تشترك الصلاتان إلى أن تختص العصر بأربع ركعات
~~قبل الغروب في الحضر وركعتين في السفر خلافا للشافعي في قوله أن الاشتراك
~~الضروري منالزوال إلى الغروب فلو حاضت المرألة في وقت الاشتراك سقطت الظهر
~~والعصر ولو حاضت في وقت الاختصاص بالعصر وكانت لم تصل الظهر ولا العصر سقط
~~عنها قضاء العصر وحدها ولو حاضت في وقت الاختصاص بالظهر سقطت وإن تمادى
~~الحيض إلى وقت الاشتراك سقطت العصر فإن ارتفع قبله وجبت ومثل ذلك في سائر
~~الأعذار في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وأما النسيان فإنما يدخل في هذا
~~الباب إذا نسي إحدى الصلاتين المشتركتين وهو في الحضر ثم سافر فذكرها أو
~~بالعكس هل يتم أو يقصر والقانون في ذلك أنه إذا ذكر الصلاة قبل خروج وقتها
~~الضروري صلاها على حسب ما يكون وقت ذكرها من حضر أو سفر فيقصرها إن ذكرها
~~في السفر ويتمها إن ذكرها في الحضر وإن لم يذكرها حتى خرج وقتها الضروري
~~صلاها على حسب ما كان في وقتها من حضر أو سفر ومثال ذلك لو نسي الظهر
~~والعصر في الحضر ثم سافر فذكرهما في السفر قبل الغروب لثلاث ركعات قصرها
~~وإن أدرك ركعتين أو ركعة أتم الظهر وقصر العصر وإن ذكرهما ms036 بعد الغروب
~~أتمهما فلو نسيهما في السفر ثم ذكرهما في الحضر قبل الغروب بخمس ركعات
~~أتمهما ولدون ذلك ركعة قصر الظهر وأتم العصر وإن ذكر بعد الغروب قصرهما ولو
~~نسي المغرب والعشاء في الحضر ثم ذكرهما في السفر قبل الفجر بأربع ركعات قصر
~~العشاء ولدون ذلك إلى ركعة فاختلف هل يقصرها أو يتمها وإن ذكر بعد الفجر
~~أتمهما ولو نسيهما في السفر ثم ذكر في الحضر قبل الفجر بأربع أتم العشاء
~~ولدون ذلك إلى ركعة فاختلف هل يتمها أو يقصرها وإن ذكر بعد الفجر قصرها
~~فروع ثلاثة ( الفروع الأول ) إنما تدرك الصلاة بإدراك ركعة بسجدتيها وقال
~~أشهب بإدراك الركوع خاصة وقال الشافعي وأبو حنيفة بإدراك تكبيرة الإحرام (
~~الفرع الثاني ) يعتبر إدراك أصحاب الأعذار بعد زوال الأعذار وفعل الطهارة
~~وقال ابن القاسم لا تعتبر الطهارة في الكافر ( الفرع الثالث ) لا تؤخر
~~الصلاة PageV01P035 إلى وقت الضرورة ومن فعل ذلك من غير ذوي الأعذار فهو
~~آثم واختلف هل هو مؤد أو قاض ( الفصل الثالث ) في أوقات النهي عن الصلاة
~~وهي عشرة فمنها طلوع الشمس وغروبها وبعد الصبح إلى الطلوع وبعد العصر إلى
~~الغروب فيجوز في هذه الأربعة صبح اليوم أو عصره لمن فاته إجماعا ويجوز قضاء
~~الفرائض الفائتة فيها وفي غيرها خلافا لأبي حنيفة ويمتنع ما عدا ذلك لأنه
~~يجوز في المذهب الصلاة على الجنائز بعد الصبح ما لم يسفر وبعد العصر ما لم
~~تصفر الشمس وكذلك سجود القرآن في المدونة وفاقا للشافعي بخلاف ما في الموطأ
~~خلافا لابن حنبل وزاد الشافعي جواز النوافل التي لها أسباب كتحية المسجد
~~وركعتي الطواف والحرام ومنها بعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح فتجوز فيه
~~الفوائت وركعتا الفجر والوتر وإن يخلف حزبه من الليل من فاته واختلف في
~~تحية المسجد فيه ومنها عند الزوال وليس بوقت نهي في المشهور وهو عند
~~الشافعي وقت نهي إلا يوم الجمعة ومنها بعد الغروب قبل المغرب على المشهور
~~ومنها التنفل يوم الجمعة والإمام على المنبر في الخطبة وقبلها وأجاز
~~الشافعي وغيره ms037 تحية المسجد لمن دخل في ذلك الوقت للحديث الصحيح ومنه التنفل
~~بعد الجمعة في المسجد فيمتنع في المذهب خلافا لأبي حنيفة وغيره ومنها
~~الصلاة بعد صلاة العيد وقبلها فتمنع في المصلى دون المسجد وتجوز فيهما عند
~~الشافعي وتمتنع قبل لا بعد عند ابن حنبل والله أعلم بالصواب
# | الباب الثالث في الأذان والإقامة وفيه خمسة فصول
# ( الفصل الأولة ) في حكم الأذان وهو سنة مؤكد وفاقا للشافعي وأبي حنيفة
~~وقيل فرض كفاية وقيل على خمسة أنواع واجب وهو أذان الجمعة ومندوب وهو لسائر
~~الفرائض في المساجد وحرام وهو أذان المرأة وأجاز الشافعي أن تؤذن النساء
~~ومكروه وهو الأذان للنوافل وللفوائت وأجازه للفوائت ابن حنبل وأبو حنيفة
~~ومباح وهو أذان المنفرد وقيل مندوب ( الفصل الثاني ) في صفة الأذان وفيه
~~أربعة مذاهب ( الأول ) أذان المدينة لمالك وهو تثنية التكبير وترجيع
~~الشهادتين أذان مكة للشافعي وهو تربيع التكبير والشهادتين ( الثالث ) أذان
~~الكوفة لأبي حنيفة وهو تربيع التكبير وتثنية الشهادتين واتفق الثلاثة على
~~تثنية الحيعلتين والتكبير بعدهما وأفراد التهليل بعدهما وإفراد التهليل
~~بعده ( الرابع ) أذان البصرة للحسن البصري وهو تربيع التكبير وتثنية
~~الحيعلتين والشهادتين فكلمات الأذان في المذاهب سبعة عشر ويزيد في الصبح
~~بعد الحيعلتين التثويب وهو ( ( الصلاة خير من النوع ) ) مرتين ومرة لابن
~~وهب ويسقط لأبي حنيفة PageV01P036 ( ( فرع ) ) الترجيع هو إعغادة الشهادتين
~~مرتين بأعلى صوت من المرتين أولين ( الفصل الثالث ) في صفة المؤذن وآدابه
~~فصفاته الواجبة ستة الإسلام والعقل والذكورية والبلوغ بخلاف في المذهب
~~والعدالة والمعرفة بالأوقات ويستحب حسن الصوت وجهارته وآدابه عشرة أن يؤذن
~~على وضوء قائما على موضع مرتفع مستقبل القبلة ويجوز له الاستدارة إلى غيرها
~~في الحيعلتين ولا يتكلم في الأذان بسلام ولا رد ولا غير ذلك ولا ينكسه ولا
~~يقطعه بل يواليه ويرتله ويقف على كلماته بالسكون بخلاف الإقامة ويجتنب
~~التطريب وإفارط المد ويجوز أن يجعل أصابعه في أذنيه واستحبه أبو حنيفة وابن
~~حنبل وأن يؤذن غير من يقيم وأن يؤذن أكقر من واحد إلا في المغرب ولا يؤذن
~~لصلاة قبل ms038 وقتها إلا الصبح فيؤذنها لها قبل طلوع الفجر خلافا لأبي حنيفة (
~~الفصل الرابع ( فيما يقول من سمع المؤذن ويؤمر أن يقول مثل ما يقول ويعوض
~~الحيعلتين بلا حول ولا قوة إلا بالله وقيل يقتصر في الحكاية على الشهادتين
~~ويحكيهما مرتين وقيل مرة فإن سمعه وهو في صلاته فقيل يحكيه في النافلة دون
~~الفريضة وقيل لا يحكيه فيهما ولا يتجاوز الشهادتين فإن زاد عليهما ففي
~~بطلان صلاته قولان وينبغي لسامع الأذان أن يصلي على النبي صلى الله عليه
~~وسلم ويسأل له من الله الوسيلة ثم يدعو بما شاء ( الفصل الخامس ) في
~~الإقامة وهي سنة مؤكدة في الفرائض الوقتية والفائتة على المنفرد والجماعة
~~للرجال والنساء وقيل ليس على المرأة إقامة وكلماتها وتر إلا التكبير فإنه
~~مثنى وعددها في المذهب عشر كلمات ومذهب الشافعي وابن حنبل تثنية التكبير
~~وقوله ( قد قامت الصلاة ) ومذهب أبي حنيفة تثنية جميع كلماتها
# | الباب الرابع في المساجد ومواضع الصلاة وفيه فصلان
# ( الفصل الأول ) في المساجد وفيه ثلاث مسائل ( المسألة الأولى ) المساجد
~~أفضل بقاع الأرض وأفضل المساجد مسجد المدينة والمسجد الحرام بمكة والمسجد
~~الأقصى وأفضل الثلاثة عند مالك مسجد المدينة وعند الشافعي وأبي حنيفة مسجد
~~مكة كما أن مالكا فضل المدينة على مكة خلافا لهما ووافقهما ابن رشد (
~~المسألة الثانية ) يقال عند دخول المسجد ( اللهم افتح لي أبواب رحمتك )
~~وعند الخروج ( اللهم إنني أسألك من فضلك ) وذلك بعد الصلاة على النبي صلى
~~الله عليه وسلم وقد ورد أن يقال عند الدخول ( أعوذ بالله العظيم وبوجهه
~~الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ) ( المسألة الثالثة ) فيما تنزه
~~عنه المساجد وذلك البيع وسائر أبواب المكاسب وإنشاد الضالة ورفع الصوت حتى
~~بالعلم والقرآن والبزاق وكفارته دفنه وإنشاد الشعر إلا ما يجوز شرعا وكره
~~سحنون الوضوء فيه ويخفف النوم فيها نهارا للمقيم والمسافر والمبيت فيه
~~للغريب ولا ينبغي أن يتخذ مسكنا إلا PageV01P037 لمن تجرد للعبادة ويرخص في
~~الأكل اليسير فيه ويمنع منه الصبيان والمجانين ومن أكل الثوم والبصل ويرخص
~~للنساء الصلاة فيه إذا أمن ms039 الفساد ويكره للشابة الخروج إليه ولا يتخذ
~~المسجد طريقا ولا يسل فيه سيف وإنما يفعل فيه ما بني له ولا يجوز دخول
~~المشرك المسجد وجوزه الشافعي إلا في المسجد الحرام وأبو حنيفة في كل مسجد (
~~الفصل الثاني ) في مواضع الصلاة وتجوز في كل موضع طاهر ونهي عن الصلاة في
~~سبعة مواطن المزبلة لقذرها والمجزرة للدماس والمقببرة فقيل على العموم وقيل
~~يختص النهي بمقبرة المشركين ومحجة الطريق لأنه لا يؤمن من المرور ولا
~~النجاسة والحمام للأوساخ فإن طهر فيه موضع جاز ومعان الإبل وهو غير معلل
~~على الأصح وظهر الكعبة وقيل أن كان بين يديه جزء من بنائها جاز وتمنع في
~~المذهب الفرائض داخل الكعبة خلافا لهما وتكره في المذهب الصلاة على غير
~~الأرض وما تنبته
# | الباب الخامس في خصال الصلاة وفيه فرائض وسنن وفضائل ومفسدات ومكروهات
~~وكل واحد منها عشرون
# فأما ( الفرائض ) فمنها عشرة شروط وهي الطهارة من الحدث والطهارة من
~~النجس ومعرفة دخول الوقت وستر العورة واستقبال القبلة والنية والترتيب في
~~أداء الصلاة وموالاة فعلها وترك الكلام إلا بما هو من جنسها أو مصلح لها
~~وترك الفعل الكثيرة من غير جنس الصلاة ومنها عشرة أركان وهي تكبيرة الإحرام
~~والقيام لها وقراءة أم القرآن والقيام لها والركوع والرفع منه والسجود
~~والفصل بين السجدتين والسلام والجلوس له وزيد عليها الطمأنينة والخشوع وأما
~~( السنن ) فهي الأذان والإقامة والصلاة مع الجماعة وقراءة السورة مع أم
~~القرآن والقيام لها وتقديم أم القرآن عليها والجهر في موضع الجهر والأسرار
~~في موضع الأسرار وقول ( سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ) والتكبير سوى
~~تكبرة الإحرام وترتيل القراءة والسجود على سبعة آراب والتشهد الأول والجلوس
~~له والتشهد الثاني والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
~~والاعتدال في الأركان والتيامن بالسلام وقد قيل في كثير منها أنها فضائل
~~وإنما يسجد سجود السهو لثمانية منها وهي السورة والجهر والإسرار والتكبير
~~والتحميد والتشهدان والجلوس لهما وأما ( الفضائل ) فهي الصلاة أول الوقت
~~وأخذ الرداء والسترة أمام المصلي ورفع اليدين ms040 مع تكبيرة الإحرام والترويح
~~بين القدمين في الوقوف وجعل اليد اليمنى على اليسرى والتأمين ومقدار السورة
~~في الطول والقصر PageV01P038 والتوسط والقنوت في الصبح ووضع اليدين على
~~الركبتين في الركوع والتسبيح في الركوع والسجود والدعاء في السجود وفي
~~الجلوس الأخير والانفراج في الركوع والسجود ومباشرة الأرض باليدين في
~~السجود وهيئة الجلوس وتقصير الجلسة الوسطى وأن لا يكبر في القيام للثالثة
~~حتى يستوي قائما ورد السلام على من على اليسار وسجود التلاوة وقيام الإمام
~~من موضعه ساعة يسلم وقد عد كثيرة من هذه في السنن وقال بعضهم أفعال الصلاة
~~كلها فرائض إلا ثلاثة رفع اليدين والجلسة الوسطى والتيامن بالسلام وأقوال
~~الصلاة كلها ليست بفرائض إلا ثلاثة تكبيرة الإحرام وقراءة أم القرآن
~~والسلام وأما ( المفسدات ) فهي ترك النيبة أو قطعها أو ترك ركن من أركانها
~~كالقراءة والركوع أو غير ذلك من الفرائض أو ما قدر عليه منها أن كان له عذر
~~عن استيفائه عمدا ترك ذلك أو جهلا أ ه أ فهو مفسد لها إلا القبلة وإزالة
~~النجاسة وستر العورة فإن تركها سهوا يخفف ويعاد منه في الوقت وكذا الجهل
~~بالقبلة وكذلك إسقاط الجلسة الأولى من السنن وترك ثلاث تكبيرات أو سمع الله
~~لمن حمده مثلها يفسد الصلاة إن فات جبرها بسجود السهو وكذلك الزيادة عمدا
~~أو جهلا وكثيرها سهوا والردة والقهقهة كيف كانت والكلام لغير إصلاحها
~~وبالأكل والشرب فيها والعمل الكثير من غير جنسها وغلبة الحقن والقرقرة
~~وشبهها وكذلك الهم الكثير حتى يشغله عنها ولا يفقه ما يصلي وبالاتكاء حال
~~قيامه على حائط أو عصا لغير عذر بحيث لو أزيل عنه متكؤه لسقط وذكر صلاة فرض
~~يجب ترتيبها عليه والصلاة في الكعبة أو على ظهرها وتذكر المتيمم الماء فيها
~~واختلاف نية المأموم والإمام وكذلك فساد صلاة الإمام بغير سهو والحدث
~~والنجس أوإقامة الإمام عليه صلاة أخرى وكذلك ترك سنة من سننها المكورة عمدا
~~يفسدها عند بعضهم وأما ( المكروهات ) فهي صلاة الرجل وهو يدافع الأخبثين
~~البول والغائط والالتفات وتحدث النفس بأمور الدنيا وتشبيك ms041 الأصابع وفرقعتها
~~والعبث بها أو بلحيته أو خاتمه أو تسوية الحصا والاقعاء وهو جلوسه على
~~قدميه أوعند القيام من السجود بل يعتمد على يديه عند قيامه والصفد وهو ضم
~~القدمين في القيام كالمكبل والصفن وهو رفع إحداهما كما تفعل الدابة عند
~~الوقوف والصلب وهو ضم اليدين على الخاصرتين ويجافي بين العضدين في القيام
~~كصفة المصلوب والاختصار وهو وضع اليد على الخاصرة في القيام أيضا وأن يصلي
~~وهو متلثم أو كافت شعره أو ثوبه لأجل الصلاة أو حامل في فيه أو غيره ما
~~يشغله أو يصلي وهو غضبان أو جائع أو بحضرة الطعام أو ضيق الخف أو شبه ذلك
~~مما يشغله عن فهمالصلاة أو يصلي بطريق من يمر بين يديه أو يقتل برغوثا أو
~~قملة أو يدعو في ركوعه أو قبل القراءة في قيامه أو يقرأ في ركوعه أو سجوده
~~أو يجهر بالتشهد أو يرفع رأسه أو يخفضه في ركوعه أو يرفع بصره إلى السماء
~~في صلاته أو يسجد على البسط والطنافس أو على ما لا تنبته الأرض أو مما هو
~~سرف أو فيه رفاهية والصلاة بثوب ليس على PageV01P039 أكتافه منه شيء وكذلن
~~ما هو ضد للفضائل والمستحبات وكذلك ما يشغله عن حضور القلب في الصلاة أو
~~يصرف فكره عنها تلخيص تنقسم خصال الصلاة بالنظر إلى الاتفاق والاختلاف عشرة
~~أقسام ( الأول ) ما اتفق على وجوبه وهو الطهارة من الحدث واستقبال القبلة
~~وترتيب أداء الصلاة والركوع والسجود وزالرفع منه ( الثاني ) ما اختلف في
~~وجوبه وهو تكبيرة الإحرام وقراءة أم القرآن والبسملة والسلام والرفع من
~~الركوع ( الثالث ) ما اختلف هل هو فرض أو سنة وهو إزالة النجاسة وستر
~~العروة والتشهدان والجلوس لهما والتكبير غير تكبيرة الإحرام والاعتدال (
~~الرابع ) ما اختلف هل هو فرض أو مستحب وهو الطمأنينة والتسبيح في الركوع
~~والسجود والاستعاذة من الأربع في الجلوس ( الخامس ) ما اختلف هل هو فرض أو
~~سنة أو مستحب وهو رفع اليدين ( السادس ) ما اتفق على أنه سنة وهو قراءة
~~السورة في الركعتين الأوليين ( السابع ) ما ms042 اتفق على أنه مستحب وهو ترتيب
~~السورة وتطويل الأولى والمجافاة بالمرفقين ( الثامن ) ما اختلف هل هو سنة
~~أو مستحب وهو القنوت وربنا ولك الحمد وتأمين المأموم ( التاسع ) ما اختلف
~~هل يستحب أم لا وهو التوجه والتعوذ ونظر موضع السجود والصلاة أول الوقت
~~وتأمين الإمام وتحريك السبابة في التشهد وتقصير الجلسة الوسطى ووضع اليدين
~~على الركبتين في الركوع وسبق اليدين إلى الأرض قبل الركبتين في السجود
~~والجلوس بعد السجدة الثانية ( العاشر ) ما اختلف هل يستحب أو يكره وهو
~~الإقعاء ووضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام وسيأتي بيان ذلك في مواضعه
~~والله أعلم
# | الباب السادس في اللباس في الصلاة والنظر في المستور والساتر
# أما المستور فهو العورة ويجب سترها عن أعين الناس إجماعا وفي وجوب الستر
~~في الخلوات قولان وأما الصلاة فالصحيح من المذهب وجوبها وفاقا لهم إلا أنه
~~اختلف في إعادة من صلى مكشوف العورة هل يعيد في الوقت أو في الوقت وبعده
~~وعورة الرجل من السرة إلى الركبة وفاقا لهما واختلف هل تدخل السرة والركبة
~~أم لا وقيل السوأتان خاصة وأقل ما يجزىء من اللباس في الصلاة ستر العورة
~~والأفضل تغطية سائر جسده ولو بثوب واحد على كتفيه والأكمل زيادة الرداء
~~وتتأكد للإمام وأما الحرة فكلها عورة إلا الوجه والكفين وزاد أبو حنيفة
~~القدمين ولم يستثن ابن حنبل وأقل ما يجزيها ثوب يستر جسدها حتى ظهور
~~القدمين وقناع في رأسها وأما الأمة فعورتها كالرجل إلا أن فخذها عورة
~~باتفاق فيجوز لها الصلاة بغير قناع وتستر سائر جسدها ومثلها المكاتبة
~~والمدبرة والمعتق بعضها بخلاف أم الولد فإنها كالحرة وأما الساتر فيجب أن
~~يكون صفيقا كثيفا فإن ظهر ما تحته فهو كالعدم وإن وصف فهو مكروه ونهى عن
~~PageV01P040 اشتمال الصماء وهو أن يلتوي في ثوب واحد ولا يكون له من أين
~~يخرج يديه إلا من أسفله ومن لم يجد ثوبا صلى وحده عريانا قائما يركع ويسجد
~~وقال أبو حنيفة يصلي جالسا فإن جاءه الثوب وهو في الصلاة فاختلف هل يستر
~~ويتمادى ms043 أو يقطع ويبتدي وإن اجتمع عراة في الظلام صلوا كالمستورين وإن
~~كانوا في الضوء تباعدوا وصلوا أفذاذا وإلا صلوا جلوسا وقيل قياما ويغضون
~~أبصارهم ومن لم يجد ثوبا نجسا صلى به وإن لم يجد إلا ثوب حرير ففيه قولان
~~وإن لم يجد إلا ثوبي حرير ونجس فاختلف بأيهما يصلي تكميل حكم المرأة في
~~النظر إلى المرأة كحكم الرجل في النظر إلى الرجل فيمنع النظر إلى العورة
~~ويجوز ما عدا ذلك وحكم المرأة في النظر إلى ذوي محارمها كحكم الرجل في
~~النظر إلى الرجل وحكمها في النظر إلى الأجنبي كحكم الرجل مع ذوات محارمه
~~وهو النظر إلى الوجه والكفين فقط على الأصح وقيل كنظر الرجل إلى المرأة
~~الأجنبية ويباح للعبد أن يرى من سيدته ما يراه ذوو المحرم منها ولها أن
~~تؤاكله إلا إذا كان وغدا دنيئا ولا ينظر الخصي إلى امرأة إلا إذا كان عبدها
~~وقال قوم يجوز لأنه من التابعين غير أولي الأربة من الرجال وإنما هم عند
~~مالك الأحمق والمعتوه وكل من منع من النظر إلى امرأة لم يجز له أن يخلو
~~معها ولا يجوز أن يجتمع امرأتان ولا رجان متجردين في لحاف واحد ويفرق بين
~~الصبيان في المضاجع لسبع وقيل لعشر والله أعلم
# | الباب السابع في استقبال القبلة وفيه ثلاثة فصول
# ( الفصل الأول ) الاستقبال شرط في الفرائض إلا في صلاة المسايفة وللراكب
~~في السفر يخاف أن نزل لصا أو سبعا فتجوز الصلاة حينئذ على الدابة إلى
~~القبلة وغيرها وهو أيضا شرط في النوافل إلا في السفر فيصلي حيث ما توجهت به
~~راحلته ويومي بالركوع والسجود ويجعل السجود أخف من الركوع ولا يتكلم ولا
~~يلتفت وذلك بشرط أن يكون السفر طويلا وأن يكون راكبا ويصلي من في السفينة
~~إلى القبلة فإن دارت استدار وروى ابن حبيب أنه يتنقل حيث سارت به كالدابة (
~~الفصل الثاني ) المصلون ثلاثة متيقن للقبلة ومجتهد ومقلد وهي مرتبة فلا
~~يجوز الانتقال عن واحد إلى ما بعده إلا بعد العجز عنه فالقطع لمن صلى في ms044
~~مكة ومحراب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بمنزلة الكعبة بمكة
~~والاجتهاد لمن صلى في سائر الأقطار أن قدر عليه والتقليد لمن عجز عن
~~الاجتهاد فيسأل مسلما عاقلا عارفا بالقبلة ويقلده فإن عدم من يقلده فقيل
~~يصلي إلى حيث شاء وقيل يصلي أربع صلوات إلى أربع جهات فروع ثلاثة ( الفرع
~~الأول ) الفرض استقبال الكعبة البيت الحرام فقيل عينها PageV01P041 وقيل
~~جهتها فقبلة أهل المغرب إلى المشرق وبالعكس وقبلة أهل المدينة والشام وأهل
~~الأندلس إلى ميزاب الكعبة وذلك ما بين المشرق والجنوب وقال بعض المعدلين
~~قبلة قرطبة وما حولها على ثلاثين درجة من الربع الشرقي الجنوبي ( الفرع
~~الثاني ) يستدل على القبلة بطلوع الشمس وغروبها وقيل بالجهة التي يبدأ الظل
~~بالزيادة فيها وقت الزوال ويستدل عليها ليلا بالقمر فإنه يكون طرفاه أو
~~الشهر إلى المشرق وآخر الشهر إلى المغرب ووسط الشهر يكون في أول الليل إلى
~~المشرق وفي آخره إلى المغرب وقد يستدل عليها بالجبال والرياح وغير ذلك (
~~الفرع الثالث ) من صلى ثم تبين له الخطأفي القبلة أعاد في الوقت على
~~المشهور وقال سحنون في الوقت وبعده وفاقا لهما ( الفصل الثالث ) في السترة
~~قدام المصلي ويؤمر بها الإمام والفذ وسترة الإمام سترة للمأموم وأقلها طول
~~الذراع في غلط الرمح وشروطها أن تكون بشيء ثابت طاهر لا يشوش القلب فلا
~~يستر بصبي لا يثبت ولا بامرأة ولا إلى المتكلمين ويجوز الاستتار بالإبل
~~والبقر والغنم لا يصمد إلى السترة بل يتيامن عنها قليلا أو يتياسر ويجعل
~~بينها وبينه قدر ممر الشاة وقيل ثلاثة أذرع فإن لم يجد سترة صلى دونها ويخط
~~خطا في الأرض فيصلي إليه خلافا لابن حنبل ولا يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي
~~المصلي أن يتعرض للمرور ولا لأحد أن يمر بين يديه فإن فعل فليدفعه دفعا
~~خفيفا
# | الباب الثامن في النية والإحرام وفيه ثلاثة فصول
# ( الفصل الأول ) في النية وهي واجبة في الصلاة إجماعا والكمال أن يستشعر
~~المصلي الإيمان وينوي التقرب إلى الله بالصلاة ويعتقد وجوبها وأداءها في
~~ذلكاليوم ويعينها وينوي ms045 عدد ركعاتها وينوي الإمامة والأمومية والانفراد ثم
~~ينوي تكبيرة الإحرام فروع أربعة ( الفرع الأول ) تجب نية المأمومية
~~والإفراد ولا تجب نية الإمامية إلا في الجمعة والجمع والخوف والاستخلاف
~~لكون الإمام شرطا فيها وزاد ابن رشد الجنائز ( الفرع الثاني ) اختلف في
~~وجوب نية عدد الركعات وينبني على ذلك الخلاف في صحة صلاة من افتتح بنية
~~القصر فأتم وبالعكس ومن دخل في صلاة الجمعة فيظنها ظهرا أو بالعكس ( الفرع
~~الثالث ) يجب أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام فإن تأخرت النية أو
~~تقدمت بكثير بطلت باتفاق وإن تقدمت بيسير فقيل تصح وفاقا لأبي حنيفة وقيل
~~تبطل وفاقا للشافعي ( الفرع الرابع ) محل النية القلب ولا يلزم النطق بها
~~وتركه أولى خلافا للشافعي ( الفصل الثاني ) في تكبيرة الإحرام وهي واجبة
~~خلافا لأبي حنيفة والتكبير سواها ليس بواجب عند الجمهور ولفظها الله أكبر
~~لا يجزىء غيره خلافا للشافعي PageV01P042 في جواز الله الأكبر ولأبي حنيفة
~~في جواز كل ما فيه تكبير أو تعظيم فرعان ( الفرع الأول ) من عجز عن التكبير
~~إن كان أبكم دخل بالنية وإن كان جاهلا باللغة فكذلك في الأصح وقيل يكبر
~~بلسانه ( الفرع الثاني ) من قال ( الله أكبار ) بالمد لم يجزه ومن قال (
~~الله وأكبر ) بإبدال الهمزة وأوا جاز ( الفصل الثالث ) في رفع اليدين وهو
~~مندوب عند الجمهور إما سنة أو فضيلة وهو المشهور وأوجبه الظاهرية ويرفع مع
~~تكبيرة الإحترام خاصة عند ابن القاسم وفاقا لأبي حنيفة وعند الركوع والرفع
~~منه عند أشهب وفاقا للشافعي وتكون يداه قائمتين عند الجمهور وقال سحنون
~~مبسوطتين ظهورهما إلى السماء كهيئة الراهب ويجعلهما حذو أذنيه وقيل حذو
~~منكبيه وقيل حذو صدره وجمع بين الأقوال بأن يحاذي بالكوع الصدر وبطرف الكف
~~المنكبين وبطرف الاصابع الأذنين
# | الباب التاسع في القيام وفيه فصلان
# ( الفصل الأول ) في آدابه وهو أن يقف على القدمين معا وأن لا يفرق بينهما
~~وأن لا يرفع بصره إلى السماء وأن لا يجعل يده على خنصره وهو الاختصار وأن
~~ينظر إلى موضع سجوده عندهم وكرهه مالك وأن يضع ms046 يده اليمنى على اليسرى وكرهه
~~في المدونة وقيل إنما يكره في الفريضة أو إذا أراد الإعتماد ( الفصل الثاني
~~) في صلاة المريض وفيه أحوال أن يصلي قائما غير مستند فإن لم يقدر أو قدر
~~بمشقة فادحة صلى قائما مستندا مستقلا ثم جالسا مستندا ثم مضطجعا على جنبه
~~الأيمن مستقبل القبلة بوجهه ثم مستلقيا على ظهره مستقبل القبلة برجليه وقيل
~~يقدم الإستلقاء على الاضطجاع ثم مضطجعا على جنبه الأيسر ويومي بالركوع
~~والسجود في الاضطجاع والإستلقاء فإن لم يقدر على شيء نوى الصلاة بقلبه
~~وفاقا للشافعي وقيل تسقط عنه وفاقا لأبي حنيفة فروع خمسة ( الفرع الأول )
~~من انتقل عن هيئة وهو قادر عليها أعاد أبدا ( الفرع الثاني ) إذا جلس بدلا
~~من القيام تربع في المشهور وقيل كجلوس التشههد وقال الشافعي كالمحتبي (
~~الفرع الثالث ) من به رمد لا يبرأ إلا بإضطجاع صلى مضطجعا واختلف في قادح
~~الماء من عينه ( الفرع الرابع ) إذا تغير حال المصلي في الصلاة بنى على ما
~~مضى له وأتم على حسب ما آل إليه ( الفرع الخامس ) اختلف في جواز التنفل
~~جالسا لمن قدر على القيام فإن افتتحها بالجلوس جاز له أن يتمها جالسا
~~وقائما وإذا افتتحها بالقيام فاختلف يجوز أن يتمها جالسا والله أعلم
~~PageV01P043
# | الباب العاشر في القراءة وفيه ثلاثة فصول
# ( الفصل الأول ) في أم القرآن وفيه ثلاث مسائل ( المسألة الأولى ) في
~~حكمها وهي واجبة خلافا لأبي حنيفة وتجب في كل ركعة وفاقا للشافعي وقيل في
~~ركعة واحدة وقيل في نصف الصلاة فأكثر ومن لم يحسنها إن كان أبكم لم يجب
~~عليه شيء وإن كان يتعلمها وجب عليه تعلمها والصلاة وراء من يحسنها فإن لم
~~يجد فقيل يذكر الله وقيل يسكت ولا يجوز ترجمتها خلافا لأبي حنيفة ( المسألة
~~الثانية ) لا يقدم قبل القراءة دعاء ولا توجها للشافعي في تقديم ( ( وجهت
~~وجهي للذي فطر السموات والأرض ) ) الخ وخلافا لأبي حنيفة في تقديم ( سبحانك
~~اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ) ولا تعوذا خلافا لهم
~~ولا يبسمل سرا ولا جهرا ms047 خلافا للشافعي في البسملة سرا مع السر وجهرا مع
~~الجهر ولأبي حنيفة في البسملة سر على كل حال ولا بأس بالبسملة في التطوع
~~عند الأربعة وليست البسملة آية من الفاتحة ولا من غيرها سوى النمل خلافا
~~للشافعي ( المسألة الثالثة ) في التأمين ويجوز آمين بالمد وبالقصر مع تخفيف
~~الميم وهو مستحب للفذ والمأموم مطلقا وللإمام إذا أسر اتفاقا وإذا جهر
~~وفاقا للشافعي والمشهور لا يؤمن في الجهر وفاقا لأبي حنيفة ويسر التأمين
~~خلافاللشافعي ( الفصل الثاني ) في السورة وتقرأ في الأوليين إجماعا ولا
~~تقرأ في الثالثة والرابعة خلافا للشافعي وتقرأ في التوعات إلا ركعتي الفجر
~~على المشهور ويستحب أن تطول في الصبح فيقرأ بطوال المفصل وما زاد عليه ودون
~~ذلك في الظهر ودونها في العشاء ودونهما في العصر ودونها في المغرب فرع
~~يستحب إكمال السورة وأن ترتب ترتيب المصحف وأن تكون في الركعة الأولى أطول
~~ويجوز أن يكرر السورة في الركعة الثانية ويكره تكريرها في ركعة واحدة (
~~الفصل الثالث ) في الجهر والإسرار وحكم الفرائضمعروف وأما المتطوع فيجهر
~~بها في العيدين والإستسقاء ويسر في سائرها نهارا ويخير ليلا بين الجهر
~~والإسرار والسر أن يسمع نفسه ومن يليه والمرأة في الجهر دون الرجل ويقرأ
~~المأموم في السر فإن لم يقرأ فلا شيء عليه في المذهب ولا يقرأ في الجهر سمع
~~أو لم يسمع وقال الشافعي يقرأ إن لم يسمع وقال أبو حنيفة لا يقرأ مطلقا وإن
~~فرغ الإمام من القراءة قبل الإمام فهو مخير بين زيادة قراءة أو دعاء أو
~~سكوت والله أعلم بالصواب
# | الباب الحادي عشر في القنوت وفيه فصلان
# ( الفصل الأول ) في لفظه ويختار في المذهب ( ( اللهم إنا نستعينك
~~PageV01P044 ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك
~~اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك
~~الجد أن عذابك بالكافرين ملحق ) وتفسير نخنع نخضع وتفسير نخلع نترك
~~فالكلمتان طالبتان من يكفرك وتفسير نحفد نعمل أو نمشي إلى المسجد والجد ضد
~~الهزل ملحق بكسر الحاء بمعنى ms048 لاحق وقيل بالفتح واختار الشافعي ( اللهم
~~اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت
~~وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك لا يذل من واليت ولا يعز من عادت
~~تباركت ربنا وتعاليت ) ( الفصل الثاني ) في فروع أربعة ( الفرع الأول )
~~يقنت في الصبح خلافا لأبي حنيفة ويجوز قبل الركوع وهو أفضل وبعده ( الفرع
~~الثاني ) لا يقنت في الوتر خلافا للشافعي وابن حنبل وابن نافع في وتر النصف
~~الآخر من رمضان ولأبي حنيفة في وتر السنة ( الفرع الثالث ) القنوت مستحب
~~على المشهور وقيل نة ( الفرع الرابع ) يقنت الإمام والمأموم والمنفرد سرا
~~ولا بأس برفع اليدين فيه وقيل لا
# | الباب الثاني عشر في الركوع وفيه أربع مسائل
# ( المسألة الأولى ) في صفته وأقله أن ينحني بحيث تنال كفاه ركبتيه أو قرب
~~ذلك وكماله أن ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه ويجزيء منه ومن السجود أدنى لبث
~~والإعتدال فيهما وفي سائر الأركان واجب وفاقا للشافعي وقيل سنة وفاقا لأبي
~~حنيفة وهو إكمال هيئة كل ركن ثم الطمأنينة في اللبث هنيئة وقد اختلف في
~~المذهب هل هي سنة أو مستحبة ( المسألة الثانية ) في آدابه وهي خمسة أن يضع
~~يديه على ركبتيه وأن يجافي مرفقيه عن جنبيه وأن لا يرفع رأسه ولا يخفضه ولا
~~يدعو فيه يقرأ القرآن فيه ولا في السجود ( المسألة الثالثة ) فيما يقال فيه
~~ويستحب ( سبحان ربي العظيم ) ثلاث مرات وأوجبها الظاهرية واستحب ابن
~~المبارك للإمام خمسا وورد في الحديث ( اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت
~~خشع لك سمعي وبصري ولحمي ومخي وعظمي وعصبي ) وورد فيه وفي السجود ( سبوح
~~قدوس رب الملائكة والروح ) ( المسألة الرابعة ) في الرفع منه وهو ركن واجب
~~ويقول الإمام ( سمع الله لمن حمده ) والمأموم ( ربنا ولك الحمد ) بإثبات
~~الواو ودونها ويجمع بينهما المنفرد وقيل يجمع بينهما الإمام ومن شاء أن
~~يزيد ( حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ) أو ملء السماوات والأرض وما بينهما
~~وملء ما شئت من شيء بعد والله أعلم بالصواب
# | الباب الثالث ms049 عشر في السجود وفيه أربع مسائل
# ( المسألة الأولى ) في صفته ويؤمر أن يسجد على سبعة أعضاء وهي الوجه
~~PageV01P045 واليدان والركبتان والقدمان فأما الوجه واليدان فواجب إجماعا
~~وأما الركبتان والقدمان فقيل واجب وقيل سنة ويمكن أنفه وجبهته من الأرض فإن
~~اقتصر على أحدهما فقبل يجزي وقيل لا يجزي في الجبهة بخلاف الأنف وهو
~~المشهور وفاقا للشافعي ومن كان بجبهته قروح تؤلمه إن سجد أو ما عند ابن
~~القاسم وسجد على الأنف عند أشهب ( المسألة الثانية ) يجوز ستر الركبتين
~~والقدمين بالثياب إجماعا وأما اليدان فيستحب مباشرة الأرض بهما وأما الوجه
~~فيجب مباشرة الأرض به ويجوز السجود على الثوب في الحر والبرد خلافا للشافعي
~~ويجوز على الطاقة والطاقتين من العمامة خلافا للشافعي ( المسألة الثالثة )
~~في آدابه وهي ثمانية أن يجافي بين ركبتيه وبين مرفقيه وجنبيه وبين بطنه
~~وفخذيه وهو التفريج ولا تفرج المرأة وأن يرفع ذراعيه من الأرض وأن يسجد بين
~~كفيه وأن يضع يديه بالأرض قبل ركبتيه خلافا لهم وأن يعتمد على يديه عند
~~الرفع وأن ينهض من السجدة الثانية دون جلوس وخلافا للشافعي ( المسألة
~~الرابعة ) فيما يقال فيه ويستحب ( سبحان ربي الأعلى ) ثلاث مرات وأوجبها
~~الظاهرية واستحبها ابن المبارك خمسا للإمام وورد في الحديث ( اللهم لك سجدت
~~وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله
~~أحسن الخالقين ) ويستحب فيه الدعاء ويقال بين السجدتين ( اللهم اغفر لي
~~وارحمني وأجرني واهدني وارزقني ) ويجوز الدعاء في الصلاة بدعاء وغيره لأبي
~~حنيفة في دعاء القرآن
# | الباب الرابع عشر في الجلوس وفيه مسألتان
# ( المسألة الأولى ) في صفته وهي أن يفضي بوركه الأيسر إلى الأرض ويخرج
~~رجليه جميعا من جانبه الأيمن وينصب قدمه اليمنى وباطن إبهامهما إلى الأرض
~~ويثني اليسرى وأبو حنيفة يجلس على قدمه اليسرى والشافعي كمالك في الجلسة
~~الأخيرة وكأبي حنيفة في الوسطى فأما اليدان فيجعلهما على فخذيه اتفاقا
~~ويقبض الاصبع الوسطى والخنصر والبنصر من يده اليمنى ويمد السبابة وجانبها
~~إلى السماء والأبهم على الوسطى واختلف هل يحرك السبابة ms050 أم لا ويبسط اليد
~~اليسرى وهذه صفة الجلوس كله إلا أنه بين السجدتين يجعل كفيه قريبا من
~~ركبتيه منشورتي الأصابع اليمنى واليسرى سواء في المشهور وقيل كجلوس التشهد
~~( ( فرع ) ) الاقعاء في الجلوس مكروه عند الأربعة خلافا لابن عباس وهو أن
~~يجلس على اليتيه ناصبا فخذيه كما يجلس الكلب وقيل أن يجعل اليتيه على عقبيه
~~ويجلس على صدور قدميه ( المسألة الثانية ) في حكمه أما الجلوس بين السجدتين
~~فواجب إجماعا وأما الجلوس للتشهدين فسنة وفي المذهب أن الجلوس الأخير واجب
~~والأصح أن الواجب منه مقدار السلام PageV01P046
# | الباب الخامس عشر في التشهد وفيه ثلاث مسائل
# ( المسألة الأولى ) في لفظه واختار مالك تشهد عمر وهو ( التحيات لله
~~الزكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
~~وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله
~~وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) واختار الشافعي تشهد ابن
~~عباس والفرق بينهما أنه قال ( التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله )
~~وزاد ( وبركاته ) بعد ورحمة الله وقال ( وأن محمدا رسول الله ) واختار أبو
~~حنيفة تشهد ابن مسعود وقال فيه ( التحيات لله والصلوات والطيبات ) وزاد (
~~وبركاته ) وبقيته سواء وتفسير التحيات البقاء وقيل الملك وقيل السلام (
~~المسألة الثانية ) في حكمه والتشهدان سنتان وفاقا لأبي حنيفة وأوجبهما ابن
~~حنبل وأوجب الشافعي الثاني ( المسألة الثالثة ) الصلاة على النبي صلى الله
~~عليه وسلم بعد التشهد الأخير سنة في المشهور وقيل واجبة وفاقا للشافعي وقيل
~~فضيلة وصفتها بالتصلية التامة الواردة في الصحيح والدعاء بعدها مستحب وأوجب
~~الظاهرية أن يستعيذ من أربع من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات
~~وفتنة المسيح الدجال ولا تصلية ولا دعاء في التشهد الأول خلافا للشافعي
~~والله أعلم
# | الباب السادس عشر في السلام
# وهو واجب ولا يقوم مقامه أضداد الصلاة خلافا لأبي حنيفة ولفظه السلام
~~عليكم فإن نكر ونون فاختلف هل يجزيه أم لا ويسلم الإمام والمنفرد بتسليمة
~~واحدة تلقاء وجهه ويتيامن بها قليلا في المشهور وقيل بتسليمتين وفاقا لهم
~~ويسلم المأموم ms051 ثلاثا واحدة يخرج بها من الصلاة وأخرى يردها على إمامه
~~والثالثة إن كان على يساره أحد رد عليه في المشهور وقيل تسليمتين خاصة
~~والخروج من الصلاة يحصل بتسليمة واحدة اتفاقا واختلف هل يجب تجديد نية
~~السلام أم لا خاتمة ورد في الحديث أن يسبح دبر الصلوات المكتوبة ثلاثا
~~وثلاثين ويقول تمام المائة ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله
~~الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله )
~~وورد أيضا أن يسبح ويكبر ويحمد عشرا عشرا وورد الإستغفار ثلاثا ثم اللهم
~~أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وورد أيضا اللهم أعني
~~على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك PageV01P047
# | الباب السابع عشر في الإمامة والجماعة وفيه أربعة فصول
# ( الفصل الأول ) في صفة الأيمة وهي أربعة أنواع واجبة ومانعة من الإمامة
~~ومكروهة ومستحبة فالواجب في المذهب سبعة ( الأول ) الإسلام ( الثاني )
~~العقل اتفاقا فيهما ( والثالث ) البلوغ ويشترط في الفرائض على المشهور وقيل
~~لا يشترط إلا في الجمعة وفاقا للشافعي ( والرابع ) الذكورية وقال الشافعي
~~تؤم المرأة النساء ( والخامس ) العدالة بخلاف في المذهب وغيره تحرزا من
~~الفاسق ففيه خمسة أقوال الجواز والمنع على الإطلاق وقيل تجوز إمامته إن كان
~~فسقه في غير الصلاة وقيل إن كان غير مقطوع به وقيل إن كان يتأول كمحلل
~~النبيذ وأما المبتدع في الإتقادات ففي إمامته أربعة أقوال يفرق في الثالث
~~بين الوالي فتجوز إمامته دون غيره وقيل إن كفرناهم لم تجز بخلاف المخالف في
~~الفروع فيجوز اتفاقا ( السادس ) المعرفة بما لا بد منه من فقه وقراءة فأما
~~الجاهل بأحكام الصلاة فلا تجوز إمامته اتفاقا وكذلك الذي لا يقرأ الفاتحة
~~والأخرس بخلاف الالكن وأما اللحان فأربعة أقوال يفرق في الثالث بين من يلحن
~~في أم القرآن وغيرها وفي الرابع بين من يغير المعنى كأنعمت ( بالضم والكسر
~~) وبين من لا يغيره ( السابع ) القدرة على توفية الأركان فمن كان يوميء
~~بالركوع والسجود لم يصل بمن يركع ويسجد ويصلي بمثله بخلاف العاجز ms052 عن القيام
~~لا يصلي جالسا بمن يقدر على القيام في المذهب وقال الشافعي وأبو حنيفة يصلي
~~الجالس بهم قياما وقال ابن حنبل يصلي بهم جلوسا وأما الصفات المانعة فهي
~~أضداد الواجبة وأما المكروهة فالعبد وولد الزنى إن كانا راتبين خلافا لهم
~~في الجواز فيهما والخصي والخنثى وقيل الأغلف والأعمى والأشل والأقطع وأما
~~المستحبة فهي العلم والورع والحسب والسن وحسن الخلق والخلق والسمت والصوت
~~والثياب وكل صفة محمودة فرع في الترجيح بين الأيمة ويقدم من له مزية بد
~~الشروط الواجبة فالوالي وصاحب المنزل أحق من غيرهما والفقيه أولى من
~~القاريء خلافا لأبي حنيفة والأعلم أولى من الأصلح فإن تساووا من كل وجه
~~وتشاحوا بغير كبر أقرع بينهم ( الفصل الثاني ) في صلاة الجماعة وفيه ثلاث
~~مسائل ( المسألة الأولى ) في حكمها وهي في الفرائض سنة مؤكدة وأوجبها
~~الظاهرية ويجوز تركها لعذر المطر والريح العاصف بالليل والمرض والتمريض
~~والخوف من السلطان أو من الغريم وهو معسر أو لخوف القصاص وهو يرجو العفو
~~وللجوع فيبدأ بالطعام ( المسألة الثانية ) في الإعادة ومن صلى في جماعة لم
~~يعد في أخرى خلافا لابن حنبل ومن صلى منفردا جازت له الإعادة في جماعة إلا
~~المغرب واستثنى أبو حنيفة معها العصر وزاد أبو ثور الصبح ولم يستثن الشافعي
~~ومن صلى في أحد المساجد PageV01P048 الثلاثة فذا أو في جماعة لم يعد في
~~غيرها ولا يجمع في مسجد واحد مرتين خلافا لابن حنبل والإمام الراتب وحده
~~كالجماعة ( المسألة الثالثة ) من كان يصلي وحده في المسجد فأقيمت الصلاة
~~فإن خشي فوات ركعة مع الإمام قطع بسلام وإن لم يخش فإن كان قد عقد ركعة أتم
~~ركعتين وإلا قطع ( الفصل الثالث ) في صفة الإقتداء وفيه خمس مسائل (
~~المسألة الأولى ) يشترط اتفاق نية الإمام والمأموم في الفريضة فلا يصلي
~~ظهرا خلف من يصلي عصرا خلافا للشافعي ويجوز أن يؤم المفترض المتنفل اتفاقا
~~ولا يجوز العكس خلافا للشافعي ( المسألة الثانية ) يؤمر المأموم بمتابعة
~~الإمام فلا يفعل شيئا حتى يفعله فإن سبقه بتكبيرة الإحرام أو السلام بطلت ms053
~~صلاته وإن ساواه فيهما فقولان وإن سبقه بغيرهما فقد أساء من غير بطلان (
~~المسألة الثالثة ) إذا صلى الإمام بجنابة أو على غير وضوء بطلت صلاته
~~اتفاقا في العمد والنسيان وتبطل صلاة المأموم في العمد دون النسيان وقال
~~الشافعي لا تبطل فيهما ويأثم في العمد إجماعا وقال أبو حنيفة تبطل فيهما (
~~المسألة الرابعة ) مواقف المأموم مستحبة وهي أربعة فالرجل الواحد عن يمين
~~الإمام والإثنان خلفه وقال أبو حنيفة عن يمينه ويساره والثلاثة فأكثر خلفه
~~والمرأة خلفه إن كانت وحدها وخلف الرجال إن كانوا ( المسألة الخامسة ) في
~~الصفوف والصف الأول أفضل ويلي الإمام أهل الفضل ومن لم يجد مدخلا في الصف
~~صلى وراءه ولم يجذب إليه رجلا خلافا للشافعي ومن صلى خلف الصف وحده فصلاته
~~صحيحة خلافا لابن حنبل وإذا رأى المصلي فرجة أمامه مشى إليها إن كانت قريبة
~~والقرب صفان أو ثلاثة صفوف فروع تكره الصلاة بين الأساطين وهي السواري ولا
~~يصلي الإمام على موضع أرفع من المأموم إلا في اليسير لغير كبر ويصلي أهل
~~السفن بإمام واحد في سفينة منها فإن فرقتهم الريح كانوا كمن طرأ على إمامهم
~~ما يمنعه الإمامة وصلاة المستمع جائزة على الأصح ولا ينتظر الإمام الداخل
~~عند الثلاثة ومن جاء والإمام راكع فاختلف هل يركع مكانه أو حتى يصل إلى
~~الصف وإذا ركع مكانه فيدب راكعا وكرهه الشافعي ( الفصل الرابع ) في
~~الإستخلاف وإذا طرأ على الإمام وهو في الصلاة ما يمنعه الإمامة كالعجز عن
~~ركن أو ما يمنعه الصلاة جملة كالحدث أو تذكره خرج على الفور واستخرج
~~بالإشارة أو بالكلام واحدا من الجماعة فأتم بهم بشرط أن يكون الخليفة قد
~~دخل في الصلاة قبل طروء العذر فإن لم يستخلف قدم الجماعة واحدا منهم فإن لم
~~يقدموا تقدم واحد منهم فإن لم يفعل صلوا فرادي وصحت صلاتهم إلا في الجمعة
~~ويبدأ الخليفة من حيث وقف الإمام الأول وقال الشافعي لا يجوز الإستخلاف
~~والله أعلم
# | الباب الثامن عشر في أرقاع الصلاة
# من فاتته بعض صلاة الإمام أتمها وفي ms054 كيفية ذلك ثلاثة أقوال البناء وهو أن
~~PageV01P049 يجعل ما أدركع مع الإمام أول صلاته فيكمل عليه وفاقا لأبي
~~حنيفة والقضاء وهو أن يجعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته فيفعل ما فاته كما
~~فعل الإمام وفاقا للشافعي وابن حنبل والبناء في الأفعال والقضاء في الأقوال
~~وهو المشهور وبيان ذلك في الصلوات أما الصبح والجمعة فإذا فاتته منهما ركعة
~~قام يقضي فقرأ بأم القرآن وسورة على كل قول ويظهر أثر الخلاف في القنوت
~~فعلى البناء يقنت لا على القضاء وأما الظهر والعصر فإن فاتته منهما ركعة أو
~~ركعتان فعلى البناء يقرأ بأم القرآن وحدها وعلى القضاء وسورة معها وكذلك
~~على المشهور وإن فاتته ثلاثة فعلى البناء يقوم فيصلي ركعة بأم القرآن وسورة
~~ثم يجلس ويتشهد ثم يصلي ركعتين بأم القرآن وحدها وعلى القضاء يقوم فيصلي
~~ركعتين بالفاتحة وسورة في كل ركعة ثم يجلس ثم يصلي ركعة بالفاتحة وعلى
~~المشهور يقوم فيصلي ركعة بأم القرآن وسورة ثم يجلس ثم يصلي أخرى بأم القرآن
~~وسورة ثم يقوم فيصلي بأم القرآن وحدها وأما العشاء الآخرة فكالظهر إلا أنه
~~يجهر حيث يقرأبأم القرآن وسورة وأما المغرب فإن فاتته منها ركعة فعلى
~~البناء يقرأ بالفاتحة وحدها وعلى القضاء وعلى المشهور بسورة معها وإن فاتته
~~منها ركعتان فعلى البناء يقوم فيصلي ركعة بأم القرآن وجهرا ثم يجلس ثم يصلي
~~ركعة بأم القرآن وحدها وعلى القضاء يصلي ركعتين جهرا بأم القرآن وسورة ولا
~~يجلس بينهما وعلى المشهور يصلي ركعتين بأم القرآن وسورة جهرا ويجلس بينهما
~~فروع ثلاثة ( الفرع الأول ) من ركع فمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام
~~رأسه من الركوع فقد أدرك الركعة عند الأربعة فإن شك هل رفع الإمام رأسه أم
~~لا لم يعتد بتلك الركعة ولا يعتد بإدراك السجود ( الفرع الثاني ) إذا لم
~~يدرك المسبوق ركوع الركعة الأخيرة فدخل في السجود أو الجلوس فقد فاتته
~~الصلاة كلها فيقوم فيصليها كاملة فإن جرى له ذلك في الجمعة صلاها ظهرا
~~أربعا وقال أبو حنيفة ركعتين جهرا ms055 ( الفرع الثالث ) إذا قام المسبوق بعد
~~سلام الإمام قام بتكبير إن كان جلوسه مع الإمام موضع جلوس له وذلك بأن يصلي
~~معه ركعتين وإلا قام بغير تكبير وذلك إذا صلى معه ركعة أو ثلاثا وقيل
~~بتكبير
# | الباب التاسع عشر في قضاء الفوائت وفيه ثلاثة فصول
# ( الفصل الأول ) القضاء إيقاع الصلاة بعد وقتها وهو واجب على النائم
~~والناسي إجماعا وعلى المعتمد خلافا للظاهرية وصفته على حسب ما كانت الصلاة
~~وقت أدائها من جهر وأسرار وقصر وإتمام خلافا لأبي حنيفة ( الفصل الثاني )
~~في الترتيب وفيه أربع مسائل ( المسألة الأولى ) ترتيب الصلوات الحاضرة
~~بعضها مع بعض واجب إجماعا على الإطلاق وكذلك التي بقي PageV01P050 شيء من
~~وقتها الضروري ( المسألة الثانية ) ترتيب الفوائت بعضها مع بعض وهو واجب مع
~~الذكر ساقط مع النسيان ( المسألة الثالثة ) ترتيب الفوائت مع الحاضرة وهو
~~واجب مع الذكر في القليلة على المشهور فإن كانت الفوائت قليلة بدأ بها ولو
~~فاتت الحاضرة وإن ذكرها في صلاة قطعها وإن كانت كثيرة بداها بالحاضرة ولم
~~يقطعها إن كان قد شرع فيها والأربع قليل والست كثير واختلف وقال ابن مسلمة
~~تقدم الفوائت مطلقا وقال ابن وهب والشافعي تقدم الحاضرة وخير أشهب (
~~المسألة الرابعة ) ترتيب الفوائت مع المفعولات مثل أن يصلي الظهر ثم يذكر
~~فوائت فإن فرغ منها قبل خروج الوقت الضروري أعاد الظهر استحبابا لأن ترتيب
~~المفعولات مستحب في الوقت ( الفصل الثالث ) في الشكوك ويتصور في ثلاثة
~~أشياء ( الأول ) الشك في عدد الصلوات فيجب أن يأتي بما تبرأ به ذمته بيقين
~~كمن شك هل ترك واحدة أو اثنتين صلى اثنتين ( الثاني ) الشك في تعينها فيجب
~~أن يأتي بما تبرأ به ذمته بيقين كمن نسي صلاة لا يدري أي الخمس هي صلى خمسا
~~فإن نسي نهارية صلى صبحا وظهرا وعصرا أو ليلة صلى مغربا وعشاء ( الثالث )
~~الشك في ترتيبها مع علم عددها كمن نسي ظهرا وعصرا إحداهما للسبت والأخرى
~~للأحد ولا يدري أيتهما للسبت ولا للأحد فالمشهور مراعاة الترتيب فيصلي ثلاث
~~صلوات ظهرا بين عصرين ms056 أو عصرا بين ظهرين ليحصل الترتيب بيقين والقانون في
~~ذلك أن تضرب عدد الصلوات في أقل منها بواحد وتزيد على المجموع واحدا فلو
~~نسي ثلاثا صلى سبعا وإن نسي أربعا صلى ثلاثة عشر وإن نسي خمسا صلى إحدى
~~وعشرين وأي صلاة بدأ بها ختم بها
# | الباب الموفي عشرين في السهو وفيه فصلان
# ( الفصل الأول ) في السجود وفيه ست مسائل ( المسألة الأولى ) في محل
~~السجود يسجد للنقصان قبل السلام وللزيادة بعده فإن اجتمعت الزيادة والنقصان
~~فقبل السلام وقال الشافعي قبل مطلقا وأبو حنيفة بعد مطلقا وابن حنبل قبل
~~حيث ورد في الحديث وبعد في غيره وعلى المذهب أن قدم البعدي أجزاه وقيل
~~يعيده بعد وأن آخر القبلي فأولى بالصحة ( المسألة الثانية ) في حكمه سجود
~~السهو واجب وفاقا لأبي حنيفة وقيل سنة وفاقا للشافعي وقيل بوجوب القبلي
~~خاصة فإن نسي البعدي سجده متى ذكره ولو بعد شهر وإن نسي القبلي سجد ما لم
~~يطل أو يحدث فإن طال أو أحدث بطلت الصلاة على المشهور وقيل إنما تبل إن كان
~~عن نقص فعل لا قول فإن ذكر البعدي في صلاة تمادى وسجد بعدها وإن ذكر القبلي
~~فهو كذاكر صلاة في صلاة ( المسألة الثالثة ) في صفة السجود يكبر
~~PageV01P051 للسجدتين في ابتدائهما وفي الرفع منهما واختلف هل يفتقر البعدي
~~إلى نية الإحرام ويتشهد للبعدي ويسلم وأما القبلي فإن السلام من الصلاة
~~يجزىء عنه وفي التشهد له روايتان ( المسألة الرابعة ) إن سهى الإمام أو
~~الفذ سجد وإن سهى المأموم وراء الإمام سهوا يوجب السجود لم يسجد لأن الإمام
~~يحمله عنه ولا يحمل عنه نقص ركن من أركانها غير الفاتحة ويسجد المأموم لسهو
~~إمامه وإن لم يسه معه إذا كان قد أدرك ركعة فإن لم يدرك لم يسجد معه وقال
~~سحنون يسجد ( المسألة الخامسة ) المسبوق إن سهى بعد سلام الإمام سجد وأما
~~سهو إمامه فإن كان قبليا سجد معه وإن كان بعديا آخره حتى يفرغ من قضائه
~~وقال أبو حنيفة وابن حنبل يسجد معه مطلقا وقال اسحاق ms057 يسجد بعد فراغه من
~~قضائه مطلقا وقال الشافعي يسجد معه ثم يسجد بعد فراغه وعلى المذهب فاختلف
~~مطلقا وقال الشافعي يسجد معه ثم يسجد بعد فراغه وعلى المذهب فاختلف هل يقوم
~~لقضائه إذا سلم الإمام أو ينتظره حتى يفرغ من سجوده ( المسألة السادسة ) من
~~سهى يسبح له وقال الشافعي التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ويجوز كلام
~~الإمام والمأموم والسؤال والمراجعة لا صلاح الصلاة في المشهور وقال ابن
~~كنانة تبطل به الصلاة وقال سحنون إنما يجوز في السلام من ركعتين كحديث ذي
~~اليدين ( الفصل الثاني ) في موجب السجود وهو إما زيادة أو نقصان أو شك فأما
~~الزيادة ففيها خمس مسائل ( المسألة الأولى ) في زيادة الفعل فإن كان كثيرا
~~جدا بطلت الصلاة مطلقا ولو وجب كقتل حية أو عقرب وإنقاذ أعمى أو نفس أو مال
~~وحد الكثير الذي من جنس الصلاة مثل الصلاة وقيل نصفها وإن كان يسيرا جدا
~~فمغتفر كابتلاع شيء بين أسنانه والتفاته ولو بجميع خده إلا أن يستدبر
~~القبلة وتحريك الأصابع لحكة وما فوق اليسير إن كان من جنس فعل الصلاة كسجدة
~~أبطل عمده وسجد لسهوه وإن كان من غير جنسها اغتفر ما كان للضرورة كانفلات
~~دابة أو مشى لسترة أو فرجة وفي غير ذلك البطلان في العمد والسجود فس السهو
~~( المسألة الثانية ) في زيادة القول إن كان سهوا من جنس أقوال الصلاة
~~فمغتفر وإن كان من غيرها سجد له وقال أبو حنيفة يبطل وإن كان عمدا من جنس
~~أقوال الصلاة فمغتفر أو لإصلاحها فجائز خلافا لابن كنانة وغير ذلك مبطل وإن
~~وجب فروع يفتح المأموم على الإمام إذا وقف واستطعم ومن تلا وقصده التفهيم
~~له لم يضره كقوله ( ادخلوها بسلام ) ولا يتعوذ المأموم ولا يدعو عند آية
~~العذاب ويكره ذلك للإمام والفذ خلافا للشافعي ومن عطس في الصلاة لم يحمد
~~إلا في نفسه ولم يشمت خلافا لابن حنبل ويجوز السلام على المصلي ويرد
~~بالإشارة وقال اللخمي في نفسه ( المسألة الثالثة ) فيما يشبه القول فالنفخ
~~غير مبطل وقيل يبطل عمده ms058 ويسجد لسهوه والبكاء خشوعا حسن وإلا فهو كالكلام
~~والأنين كالكلام إلا أن يضطر إليه والقهقهة تبطل مطلقا وقيل في العمد
~~والتبسم مغتفر وقيل يسجد له بعد السلام لأنه زيادة وقيل قبل السلام لنقص
~~الخشوع PageV01P052 والتنحنح لضرورة لا يبطل ودونها فيه قولان وقراءة كتاب
~~أن حرك به لسانه كالكلام والإ فمغتفر يطول ( المسألة الرابعة ) من قام إلى
~~ركعة زائدة في الفريضة رجع متى ذكر وسجد بعد السلام وكذلك يسجد إن لم يذكر
~~حتى سلم فإن كان إماما فمن اتبعه من المأمومين عالما عاقدا بالزيادة بطلت
~~صلاته ومن أتبعه ساهيا أو شاكا صحت صلاته ومن أتبعه جاهلا أو متأولا فيه
~~قولان ومن لم يتبعه وجلس صحت صلاته فإن كان قيامه لموجب كإلغاء ركعبة يجب
~~قضاؤها فمن أيقن بالموجب أو شك فيه وجب عليه اتباعه فإن لم يتبعه بطلت
~~صلاته ومن أيقن بعدمه لم يجز له اتباعه فإن أتبعه بطلت ( المسألة الخامسة )
~~من قام إلى ثالثة في النافلة فإن تذكر قبل الركوع رجع وسجد بعد السلام وإن
~~تذكر بعد الرفع أضاف إليها ركعة وسلم من أربع وسجد بعد السلام لزيادة
~~الركعتين وقيل قبله لنقص السلام في محله وإن تذكر وهو راكع فقولان بناء على
~~عقد الركعة هل هو بالركوع أو بالرفع منه وأما النقصان فينقسم إلى نقص ركن
~~أو سنة أو فضيلة فإن نقص ركنا عمدا بطلت صلاته وإن نقصه سهوا أجبره ما لم
~~يفت محله فإن فات الغى الركعة وقضاها إلا النية وتكبيرة الإحرام وإن نقص
~~سنة ساهيا سجد لها وإن نقصها عندا سجد لها أيضا وفاقا للشافعي وقال ابن
~~القاسم لا شيء عليه وفاقا لأبي حنيفة وقيل تبطل لتهاونه والجاهل اختلف فيه
~~في جميع المسائل هل يلحق بالناسي أو بالعامد وإن نقص فضيلة فلا شيء عليه
~~هذا على الجملة ولنبسطه على التفصيل أما نقص الأركان ففيه خمس مسائل (
~~المسألة الأولى ) في الإحرام فمن نسي تكبيرة الإحرام أو شك فيها إن كان فذا
~~أو إماما قطع متى ذكر وأحرم وابتدأ وإن كان ms059 مأموما فله ثلاثة أحوال إن كبر
~~للركوع ونوى به الإحرام أجزأه خلافا للشافعي وإن كبر للركوع ولم ينو به
~~الإحرام تمادى مراعاة للخلاف ثم أعاد وإن لم يكبر للركوع ولا للإحرام قطع
~~وكبر وابتدأ ولم يحتسب بما مضى ( المسألة الثانية ) في الفاتحة من نسي
~~الفاتحة إن كان مأموما فلا شيء عليه وإن كان إماما أو فذا فإن نسيها
~~منالصلاة كلها بطلت صلاته خلافا لأبي حنيفة وإن نسيها من ركعة فأكثر فقيل
~~يعيد الصلاة وقيل يلغي الركعة ويقضيها وقيل يسجد للسهو ( المسألة الثالثة )
~~في الركوع والسجود من نسي ركعة أو سجدة وهو إمام أو فذ فإن فات محلها ألغى
~~الركعة وقضاها بكمالها وإن أدرك محلها أتى بها ويدركها في المذهب ما يعقد
~~الركعة التي تليها على الاختلاف هل تنعقد بالركوع أو بالرفع منه ويدركها
~~عندهما وإن أتم ركوع التي تليها وإن كان مأموما أتى بها وأدرك الإمام ما لم
~~يقم الإمام إلى الركعة الثانية وقيل يدركه ما لم يرفع رأسه من الركعة
~~الثانية وقيل يلغيها فإن كان سهو المأموم عن السجود في الركعة الأخيرة
~~أدركه ما لم يسلم الإمام ( تنبيه ) وهذا حكم المأموم متى ترك الركوع أو
~~السجود لسهو أو نعاس يغلب عليه أو زحام حتى لا يجد أين يركع أو يسجد وقال
~~الشافعي وابن حنبل يسجد في الزحام على ظهر أخيه ولا يجوز ذلك في المذهب
~~PageV01P053 فروع ستة ( الفرع الأول ) إذا ذكر سجدة وهو في التشهد الأخير
~~فإن كانت من الركعة الأخيرة سجد مكانها وإن كانت من غيرها قضى ركعة وإن شك
~~هل هي منها أو من غيرها سجد ثم أتى بركعة عند ابن القاسم وأتى بركعة خاصة
~~عند أشهب ( الفرع الثاني ) إن ذكر سجدة من الركعة الأخيرة بعد سلامه سجد
~~وقيل يأتي بركعة لأن السلام فاصل ( الفرع الثالث ) من نسي أربع سجدات من
~~أربع ركعات يسجد سجدة يصلح بها الركعة الرابعة وقضى ثلاث ركعات في المشهور
~~وقيل تبطل لكثرة السهو وقال أبوحنيفة يسجد أربع سجدات متواليات وتصح وقال
~~الشافعي ms060 يحسب الأربع سجدات التي سجد لركعتين كاملتين ويقوم فيقضي ركعتين
~~فإن نسي ثماني سجدات مع أربع ركعات سجد سجدتين لإصلاح الركعة الرابعة ثم
~~قضى ثلاث ركعات والبطلان هنا أولى ( الفرع الرابع ) من أخل بالركوع من ركعة
~~وبالسجود من أخرى أو بالعكس لم يلفق سجود واحدة بركوع أخرى على المشهور (
~~الفرع الخامس ) لو ركع وسهى عن الرفع فقال ابن القاسم يلغي الركعة وقال
~~أيضا يرجع ما يعقد ركعة أخرى ( الفرع السادس ) من ترك الاعتدال سجد على
~~القول بأنه سنة وألغى الركعة على القول بوجوبه ( المسألة الرابعة ) في
~~السلام من نسي السلام فإن طال أو انتقض وضوءه بطلت صلاته خلافا لأبي حنيفة
~~وإن لم يطل ولم ينتقض وضوءه رجع إلى الجلوس فسلم وسجد بعد السلام إن كان قد
~~قام أو حول وجهه من القبلة ويرجع بتكبير على المشهور وهل يكبر جالسا أو
~~قائما قولان وهل يتشهد قبل هذا السلام قولان وإن شك في السلام سلم ولا سجود
~~عليه ( المسألة الخامسة ) من سلم قبل تمام صلاته عامدا بطلت صلاته وإن كان
~~ساهيا رجع فأتم صلاته وسجد لسهوه ورجوعه بغير تكبير إن قرب وإلا فقولان
~~وإذا كبر فهل يكبر جالسا أو قائما قولان وإذا كبر قائما فهل يجلس ثم ينهض
~~لإتمام الصلاة أو لا يجلس قولان وإن شك في تمام صلاته فسلم بطلت وإن ظن
~~أنها تمت فسلم رجع لإتمامها ومن سلم قبل إتمام إمامه عامدا بطلت صلاته فإن
~~كان ساهيا أو ظن أن الإمام قد سلم رجع ثم سلم ( وأما نقص السنن ) ففيه خمس
~~مسائل ( المسألة الأولى ) من نسي السورة التي مع أم القرآن سجد قبل السلام
~~في المشهور وقيل لا يسجد بناء على أنه هل يسجد للسنن التي هي أقوال أم لا
~~وهذا في الإمام والفذ وأما المأموم فلا سجود عليه ( المسألة الثانية )
~~اختلف في سجود من ترك التكبير غير الإحرام أو سمع الله لمن حمده أو أبدل
~~التكبير بالتحميد أو عكس وذلك مبني على هل يسجد للأقوال أم لا إلا أنه ms061 لا
~~يسجد في المرة الواحدة من ذلك كله لخفته على المشهور ( المسألة الثالثة )
~~من أسر فيما يجهر فيه سجد قبل السلام على المشهور وقيل بعده ومن جهر فيما
~~يسر فيه سجد بعد السلام في المشهور وقيل قبله وهذا في السهو فإن تعمد ترك
~~الجهر والإسرار ففيه ثلاثة أقوال البطلان والسجود والأجزاء دون سجود ويغتفر
~~الجهر PageV01P054 بأية واحدة ونحوها وقال الشافعي لا شيء في ترك الجهر
~~والسر ( المسألة الرابعة ) من نسي الجلسة الوسطى سجد لها قبل السلام ثم أنه
~~إن ذكر قبل أن يفارق الأرض بيديه أمر بالرجوع إلى الجلوس فإن رجع فلا سجود
~~عليه في المشهور لخفته وإن لم يرجع سجد وإن ذكر بعد مفارقته الأرض بيديه لم
~~يرجع على المشهور فإن رجع فاختلف هل يسجد أم لا وإن لم يرجع سجد وإن ذكر
~~بعد أن استقل قائما لم يرجع وسجد للسهو فإن رجع فقد أساء ولا تبطل صلاته
~~على المشهور إلا أنه اختلف هل يسجد بعد السلام لزيادة القيام أو قبله لجمعه
~~بين زيادة القيام ونقص الجلسة من محلها ( المسألة الخامسة ) من نسي
~~التشهدين أو أحدهما وكان قد جلس له سجد قبل السلام على المشهور وقيل بعده
~~لخفة الأقوال وقيل لا يسجد بناء على ترك السجود للأقوال ولا سجود على من
~~ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المشهور وقال الشافعي يسجد من
~~تركها من التشهد الأول وتبطل صلاة من تركها من التشهد الثاني وأما الشك فإن
~~كان موسوسا بني على أول خاطريه وهل يسجد أو لا قولان وعلى القول بالسجود
~~فهل يسجد قبل السلام أو بعده قولان وإن كان صحيحا فإن شك في النقصان فهو
~~كمتحققه وإن شك في عدد ركعاته كمن لم يدر أصلى ثلاثا أم أربعا بنى على
~~الأقل وأتى بما شك فيه عند الإمامين وسد بعد السلام في المشهور وقيل وفاقا
~~للشافعي فرع إذا شك المصلي أخذ بأخبار عدلين وقيل عدل وإن تيقن لم يرجع إلى
~~خبر غيره إلا أن كانوا جماعة يحصل ms062 بهم اليقين
# | الباب الحادي والعشرون في الجمعة وفيه أربعة فصول
# ( الفصل الأول ) في وجوب صلاة الجمعة وهي فرض عين عند الجمهور وشروط
~~وجوبها العشرة التي لسائر الصلوات وتزيد أربعة الذكورية والحرية اتفاقا
~~والإقامة خلافا للظاهرية والقرب من موضعها بثلاثة أميال فأقل وقيل ستة وقيل
~~اثنا عشر وقال أبو حنيفة تجب على من في المصر لا على من في خارجه وقال ابن
~~حنبل تجب على من سمع النداء وقال الشافعي تجب على من في المصر سمع النداء
~~أو لم يسمعه وعلى من في خارجه أن سمع النداء فروع ستة ( الفرع الأول ) يسقط
~~وجوبها بسبعة أشياء بالمرض والتمريض لقريب أو مملوك إذا لم يكن له من يقوم
~~به أو خيف عليه الموت والاشتغال بميت إذا خيف عليه التغيير وللحبس ولفقد
~~الأعمى من يقوده ولخوف الغريم واختلف في سقوطها في المطر والوحل ولا تسقط
~~عن العروس في السابع على المشهور ( الفرع الثاني ) من حضر الجمعة ممن لا
~~تجب عليه أجزأته عن الظهر فإذا قدم المسافر فإن كان لم يصل الظهر صلى
~~الجمعة وإن كان قد صلى الظهر PageV01P055 فاختلف هل تلزمه الجمعة وإن
~~أدركها وأن أم المسافر في الجمعة فاختلف في صحتها ( الفرع الثالث ) يجوز
~~السفر يوم الجمعة قبل الزوال وقيل يكره وفاقا للشافعي وابن حنبل ويمنع بعد
~~الزوال وقبل الصلاة اتفاقا ( الفرع الرابع ) من فاتتهم الجمعة لعذر جاز لهم
~~أن يصلوها ظهرا في جماعة إن ظهر عذرهم وقيل لا يجوز وفاقا لأبي حنيفة (
~~الفرع الخامس ) من ترك الجمعة لغير عذر وصلى ظهرا أربعا فإن كان بعد صلاة
~~الجمعة أجزأه مع عصيانه وإن كان قبلها وجبت عليه الجمعة ( الفرع السادس )
~~يستحب لمن يرجو زوال عذره أن يؤخر الظهر إلى اليأس عن إدراك الجمعة فإن زال
~~عذره بعد الفراغ من الظهر أعاد الجمعة إن أدركها وكذلك الصبي إذا بلغ بعد
~~أن صلى الظهر ( الفصل الثاني ) في شروط صحتها وهي العشرة التي لسائر
~~الصلوات وتزيد أربعة الإمام والجماعة والمسجد والاستيطان أما بلد أو قرية
~~والصحيح في ms063 هذه الأربعة أنها شروط وجوب وصحة معا فأما الإمام فلا يشترط أن
~~يكون واليا خلافا لأبي حنيفة ولا تجوز فيها إمامة العبد خلافا لهما ولا شهب
~~وأما الجماعة فلا بد أن يكونوا عددا تتقرى بهم قرية من غير تحديد في
~~المشهور ولا تجزي الثلاثة والأربعة في المشهور وروى ابن حنبل أقلهم ثلاثون
~~وقيل خمسون وقال الشافعي أربعون وقال أبو حنيفة اثنان مع الإمام ويشترط
~~بقاء الجماعة إلى كمال الصلاة على المشهور وأما المسجد فاشترط الباجي أن
~~يكون مسقفا يجمع فيه الدوام واستبعده ابن رشد وتجوز الصلاة في رحاب المسجد
~~والطرق المتصلة به وتكره من غير ضرورة ولا تجوز على سطح المسجد ولا
~~فيالمواضع المحجورة كالدور والحوانيت على المشهور وفي صلاة الجمعة في
~~مسجدين في مصر واحد ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين أن يكون بينهما نهر من
~~ماء وما في معناه أو لا وإذا قلنا بالمنع صحت جمعة الجامع الاقدام وقال
~~الشافعي من جمع أو لا صحت جمعته ( الفصل الثالث ) للجمعة ركنان الصلاة
~~والخطبة فأما الصلاة فركعتان جهرا إجماعا والأولى أن يقرأفي الأولى بالجمعة
~~وفي الثانية بالمنافقين وسبح أو الغاشية وأول وقتها الزوال عند الثلاثة
~~وقال ابن حنبل يجوز تقديمها عليه وآخرها الغروب على المشهور وقيل الاصفرار
~~وقيل القامة ويؤذن لها على المنار وقال الشافعي جماعة بين يدي الإمام ويؤذن
~~لها ثلاثا وقيل اثنان ويجزي واحد وأما الخطبة فواجبة خلافا لابن الماجشون
~~وهي شرط في صحة الجمعة على الأصح وأقل ما يسمى خطبة عند العرب وقيل حمد
~~وتصلية ووعظ وقرآن ويستحب اختصارها وفي وجوب الخطبة الثانية قولان وفي وجوب
~~الطهارة لهما قولان وفي وجوب الجلوس قبلهما وبينهما قولان وفي وجوب القيام
~~لهما قولان وفي اشتراط الجماعة فيهما قولان ولا يصلي غير من يخطب إلا لعذر
~~ويخطب على المنبر متوكئا على عصا أو قوس ويستقبله الناس ولا يسلم عليهم
~~خلافا للشافعي ويجب الإنصات للخطبة اتفاقا وينصت إذا لم يسمع خلافا لابن
~~حنبل ولا يسلم ولا يشمت ولا يرد خلافا لابن حنبل ms064 ولا يصلي التحية إذا خرج
~~الإمام خلافا PageV01P056 للسيوري والشافعي وابن حنبل ويجوز التعوذ عند ذكر
~~النار والتصلية عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والتأمين عند الدعاء سرا
~~وفيالجهر بذلك قولان ولا يأمر بالإنصات نطقا بل إشارة ( الفصل الرابع )
~~تختص الجمعة بوظائف ( الأولى ) السعي إليها ويجب إذا جلس الخطيب ويستحب
~~التهجير لها خلافا للشافعي ( الثانية ) يحرم البيع والنكاح وسائر العقود من
~~جلوس الخطيب إلى انقضاء الصلاة فإن وقعت فاختلف في فسخها ( الثالثة ) الغسل
~~لها سنة مؤكدة وأوجبه الظاهرية ولا يجزي قبل الفجر ولا غير متصل بالرواح
~~خلافا للشافعي ( الرابعة ) يستحب للجمعة الطيب والسواك والتجمل بالثياب
~~وخصال الفطرة
# | الباب الثاني والعشرون في الجمع
# يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لأسباب وهي بعرفة والمزدلفة
~~اتفاقا وذلك سنة وللسفر والمطر خلافا لأبي حنيفة فيهما وللمرض خلافا لهما
~~وللخوف بخلاف في المذهب وأجاز الظاهرية وأشهب الجمع بغير سبب فأما السفر
~~فيشترط جد السير في المشهور خلافا للشافعي ولا يشترط الطول وأما المطر
~~فبجمع له بين المغرب والعشاء عند الإمامين لا بين الظهر والعصر خلافا
~~للشافعي فإن اجتمع المطر والطين أو اثنان منهما أو انفرد المطر جاز الجمع
~~بخلاف انفراد الظلمة وفي انفراد الطين قولان ولو انقطع المطر بعد الشروع في
~~الجمع جاز التمادي وفي وقت الجمع للمطر ثلاثة أقوال أول وقت المغرب أو
~~تأخيرها يسيرا أو تأخيرها إلى آخر وقتها ولكل واحد منهما أذان وإقامة على
~~المشهور وقيل يكتفي بأذان الأولى وينوي الأولى واختلف هل يجزيه أن نواه في
~~الثانية وعلى ذلك فرعان لو صليت الأولى ثم حدث سبب الجمع ومن صلى الأولى
~~وحده وأدرك الثانية ففي جواز الجمع فيهما قولان ولا ينتقل بين الصلاتين
~~ليلة الجمع ولا بعدهما في المسجد ولا وتر حتى يغيب الشفق وأما المريض فيجمع
~~إن خاف أن يغيب على عقله أو إن كان الجمع أرفق به ووقته في أول وقت الأولى
~~وقيل في آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية
# | الباب الثالث والعشرون في الخوف وهو نوعان
# ( النوع الأول ms065 ) خوف يمنع من إكمال هيئة الثلاة وذلك حين المسايفة أو
~~مناشبة الحرب فتؤخر الصلاة حتى يخاف فوات وقتها ثم يصلي كيف أمكن مشيا
~~PageV01P057 وركوبا وركضا ايماء بالركوع والسجود إلى القبلة وغيرها ولا
~~يمنع ما يحتاج من قول وفعل ( النوع الثاني ) خوف يتوقع معه معرة العدو أن
~~اشتغل المسلمون كلهم بالصلاة فيجوز لهم أن يصلوا أفذاذا وإن تصلي طائفة
~~بإمام وأخرى بإمام ويجوز أن يصلوا صلاة الخوف المشروعة وهي جائزة عند
~~الجمهور خلافا لأبي يوسف في قوله باختصاصها بالنبي صلى الله عليه وسلم ولها
~~صفات الأولى مشهور المذهب وهي أن يقسم الإمام العسكر طائفتين طائفة معه
~~وأخرى تحرس العدو فيصلي بالطائفة الأولى التي معه في الصلاة الثنائية ركعة
~~وفي الثلاثية والرباعية ركعتين ثم يتمون لأنفسهم ويسلمون فيقفون يحرسون
~~وتأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم في الثنائية ركعة وفي الرباعية ركعتين وفي
~~المغرب ركعة ويسلم ويقضون بعد سلامة الصفة الثانية مثلها إلا أن الإمام لا
~~يسلم بعد تمام صلاته بل ينتظر الطائفة الثانية حتى تقضي ما عليها ثم يسلم
~~بهم وهذا مذهب الشافعي وقد روي عن مالك الصفة الثالثة أن تنصرف الطائفة
~~الأولى قبل تمام صلاتهم ولا يسلمون فيقفون ويحرسون وتأتي الطائفة الثانية
~~فيصلي بهم ثم تقضي الطائفتان معا بعد سلامه وهذا مذهب أشهب الصفة الرابعة
~~مثل الثالثلة إلا أن الطائفة الأولى إنما تقضي بعد فراغ الثانية من قضائهم
~~وهذا مذهب أبي حنيفة فروع تجوز صلاة الخوف سفرا وحضرا في المشهور ويؤذن لها
~~ويقام وإن كانت ثنائية انتظر الإمام الطائفة الثنائية وهو قائم وإن كانت
~~ثلاثية أو رباعية فاختلف هل ينتظرهم قائما أو جالسا وهو في حال انتظاره
~~مخير بين الدعاء والسكوت وإذا زال الخوف بعد صلاة الطائفة الأولى فاختلف هل
~~تدخل معه الثانية أم لا
# | الباب الرابع والعشرون في القصر في السفر وفيه فصلان
# ( الفصل الأول ) في حكم القصر وفيه خمسة أقوال في المذهب واجب وفاقا لأبي
~~حنيفة وسنة وهو المشهور ومستحب ومباح ورخصة أقل فضلا من الإتمام وفافا
~~للشافعي فرعان ( الفرع ms066 الأول ) إذا أتم المسافر جرى على الاختلاف في القصر
~~فعلى الوجوب يعيد في الوقت وبعده وعلى السنة والاستحباب في الوقت وعلى
~~الرخصة والإباحة لا يعيد ( الفرع الثاني ) أن صلى مقيم خلف مسافر أتم بعد
~~سلامه وأن صلى مسافر خلف مقيم فأربعة أقوال البطلان والإتمام معه والسلام
~~من ركعتين وانتظاره بعد ركعتين حتى يسلم ( الفصل الثاني ) في شروط القصر
~~وهي ستة ( الأول ) طول السفر وهي ثمانية وأربعون ميلا على المشهور وفاقا
~~للشافعي وابن حنبل وقيل أربعون وقال PageV01P058 أبو حنيفة مسيرة ثلاثة
~~أيام وقال الظاهرية أقل ما يقال له سفر ولو خرج إلى بستانه ولا يلفق
~~المسافة من الذهاب والرجوع بل تكون كاملة في أحدهما ( الثاني ) أن يعزم من
~~أول سفرة على قطع المسافة من غير تردد ( الثالث ) أن يقصد جهة فلا يقصر
~~الهائم ولا من خرج إلى طلب آبق ليرجع من أين وجده ( الرابع ) أن يكون السفر
~~مباحا فلا يقصر العاصي بسفره كقاطع الطريق والعبد الأبق خلافا لأبي حنيفة
~~ولا يشترط كونالسفر قربة خلافا لابن حنبل ( الخامس ) أن يجاوز البلد وما
~~يتصل به من البناءات والبساتين والمعمورة عند الجمهور وقال ابن الماجشون
~~بعد ثلاثة أميال ( السادس ) أن لا يعزم في خلال سفره على إقامة أربعة أيام
~~بلياليها وقال ابن حنبل أكثر من أربعة أيام وقال أبو حنيفة خمسة عشر يوما
~~ولو أقام على نية السفر أكثر من ذلك لم يمتنع القصر وأن دخل بلدا له فيه
~~أهل وهوله وطن لم يقصر وإن نوى الإقامة ثم بدا له فيها فاختلف في تأثير
~~نيته وإن نوى الإقامة بعد الدخول في الصلاة فاختلف هل يتمها أربعا ولو
~~نواها بعد الفراغ منها لم يعد والله أعلم
# | الباب الخامس والعشرون في العيدين وفيه ثلاثة فصول
# ( الفصل الأول ) في حكم صلاة العيدين وهي سنة عند الجمهور ويؤمر بها من
~~تجب عليه الجمعة واختلف فيمن لا تجب عليه من النساء والعبيد والمسافرين
~~وموضعها في غير مكة المصلى لا المسجد إلا من ضرورة ولا تقام في موضعين
~~ووقتها بعد ms067 طلوع الشمس إلى الزوال ومن فاتته لم يقضها وقال الشافعي يصليها
~~على صفتها وقال ابن حنبل يصلي أربع ركعات وإذا لم يعلم بالعيد إلا بعد
~~الزوال لم يصلوها من الغد ولا تنوب عن صلاة الجمعة خلافا للشافعي ( الفصل
~~الثاني ) في صفتها وهي ركعتان جهرا بلا أذان ولا إقامة ويستحب أن يقرأ فيها
~~( ( يسبح ) ) ونحوها واستحب الشافعي وابن حبيب ( ( بقاف ) ) و ( ( بالقمر )
~~) ويكبر في الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الاحرام وقال الشافعي زيادة عليها
~~وفي الثانية ستا بتكبيرة القيام عند الإمامين ولا يرفع يديه مع التكبيرات
~~في المشهور خلافا للشافعي وابن حنبل ولا يفصل بين التكبيرات بذكر ولا غيره
~~خلافا للشافعي وابن حنبل ولا يفصل بين التكبيرات بذكر ولا غيره خلافا
~~للشافعي وابن حنبل وأن نسي الإمام التكبير رجع إليه وفي إعادة القراءة
~~قولان وفي سجود السهو لترك التكبير قوان وتؤخر الخطبة عن الصلاة اتفاقا وهي
~~خطبتان يجلس قبلهما وبينهما ويكبر في أولها وأثنائها من غير تحديد وقيل
~~سبعا في أولها ويعلم الناس ما يحتاجون إليه في يومهم ( الفصل الثالث ) في
~~وظائف العيد وهي الاغتسال بعد الفجر ويجزي قبله والطيب والتجمل باللباس
~~وخصال الفطرة والمشي إلى المصلى على الرجلين والتكبير في طريقها وفي
~~انتظارها والفطر قبل الخروج في عيد الفطر وبعده في عيد PageV01P059 الأضحى
~~حتى يأكل من الأضحية والمشي على طريق والرجوع على أخرى والتكبير أيام منى
~~في دبر الصلوات المكتوبات من ظهر يوم النحر إلى صبح اليوم الرابع وقيل إلى
~~ظهره وقال ابن حنبل من صبح يوم عرفة إلى عصر رابع العيد وقال أبو حنيفة من
~~صبح يوم عرفة إلى عصر رابع يوم النحر ويكبر الجماعة اتفاقا والفذ خلافا
~~لأبي حنيفة وابن حنبل ولا يكبر في دبر التطوع خلافا للشافعي ولفظه ( الله
~~أكبر الله أكبر الله أكبر ) وقيل ( الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
~~والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ) والله أعلم
# | الباب السادس والعشرون في الإستسقاء وفيه ثلاثة فصول
# ( الفصل الأول ) في أحكام صلاة الإستسقاء وهي سنة اتفاقا ms068 سببها الحاجة
~~إلى ماء السماء أو الأرض لزرع أو شرب حيوان في بر أو بحر وتكرر ما احتيج
~~إليها ولا يؤمر بها النساء ولا الصبيان في المشهور خلافا للشافعي ولا تخرج
~~البهائم وفي خروج اليهود والنصارى قولان وعلى الجواز فاختلف هل ينفردون
~~بيوم أو يخرجون مع الناس في ناحية ووقتها بعد طلوع الشمس إلى الزوال
~~وموضعها المصلى ( الفصل الثاني ) في صفتها وهي ركعتان جهرا بلا أذان ولا
~~إقامة يقرأ فيهما ( ( يسبح ) ) ونحوها كسائر النوافل والشافعي يكبر فيهما
~~كالعيد وقال أبو حنيفة يدعو في الإستسقاء من غير صلاة ولها خطبة تؤخر عن
~~الصلاة عند الجمهور ويكثر فيها من الإستغفار ووعظ الناس ثم يدعو مستقبلا
~~القبلة ويؤمن الناس ويحول رداءه بعد الخطبتين وقيل بينهما فيجعل ما على
~~الأيسر على الأيمن وما على الأيمن على الأيسر واختلف هل يقلبه فيجعل الأعلى
~~أسفل أم لا ويحول سائر الناس أرديتهم وهم قعود عند الجمهور إذا حول الإمام
~~ولا يحول النساء ولا من لا رداء له ( الفصل الثالث ) في وظائف الإستسقاء
~~فمنها التوبة والإستغفار ورد المظالم ولا يؤمر بصيام قبلها خلافا لابن حنبل
~~والشافعي وسننها التبذل والتواضع في اللباس وغيره ولا يكبر في طريقه على
~~المشهور ويتنفل قبلها وبعدها على المشهور
# | الباب السابع والعشرون في الكسوف وفيه فصلان
# ( الفصل الأول ) في حكم صلاة الكسوف وهي سنة في كسوف الشمس إجماعا ويؤمر
~~بها من تجب عليه الجمعة إجماعا وفي غيرهم قولان ووقتها إلى PageV01P060
~~الزوال وقيل ما لم يصل العصر وقيل ما لم تصغر الشمس وقيل إلى الغروب وفاقا
~~للشافعي وإذا تجلت الشمس في إضعاف الصلاة فاختلف هل تكمل على هيئة الكسوف
~~أو كسائر النوافل وموضعها المسجد على المشهور وأما خسوف القمر فيصلي الناس
~~فيه أفذاذا كسائر النوافل وقال الشافعي وابن حنبل يصلي فيه جماعة ككسوف
~~الشمس ولا يؤمر بالصلاة عند الزلزال والآيات خلافا لابن حنبل ( الفصل
~~الثاني ) في صفتها وهي عند الإمامين ركعتان في كل ركعة ركوعان وقيامان
~~وسجدتان يقرأ في القيام الأول بسورة البقرة ونحوها وفي ms069 الثاني دون ذلك وفي
~~الثالث دون ذلك وفي الرابع دون ذلك ويكرر أم القرآن في كل قيام على المشهور
~~ويسر القراءة خلافا لابن حنبل ويطيل الركوع ولا يقرأ فيه وفي إطالة السجود
~~قولان وقال أبو حنيفة ركعتان كسائر النوافل وليس فيها خطبة في المذهب بل
~~يعظ الناس ويأمرهم بالدعاء والصدقة وقال الشافعي يخطب بعدها خطبتين ( فرع )
~~إذا أدرك المسبوق الركوع الثاني فقد أدرك الركعة
# | الباب الثامن والعشرون في الوتر وفيه فصلان
# ( الفصل الأول ) في أحكامه وهو سنة وأوجبه أبو حنيفة ووقته من بعد صلاة
~~العشاء في وقتها تحرزا من ليلة الجمع إلى طلوع الفجر فإن طلع أوتر بعده
~~خلافا لأبي حنيفة فإن ذكر الوتر في صلاة الصبح فهل يتمادى أو يقطع قولان
~~ولا يوتر بعد الصبح والأفضل الوتر آخر الليل لمن قوي عليه ومن أوتر أوله ثم
~~تنفل فلا يعيد الوتر عند الجمهور خلافا لمن قاله يعيده ولمن قال يشفعه
~~بركعة ( الفصل الثاني ) في صفته وهو ركعة واحدة يتقدمها شفع ويفصل بينهما
~~بسلام وقال الشافعي لا يشترط الشفع وقال أبو حنيفة الوتر ثلاث لا يسلم
~~بينهما وعلى المذهب فاختلف هل تقديم الشفع شرط صحة أو كمال وهل يجوز الفصل
~~بينه وبين الوتر بزمان أم لا وهل يختص بنية أو يقوم مقامه كل نافلة ويستحب
~~أن يقرأ فيه ( ( بسبح ) ) و ( ( قل يا أيها الكافرون ) ) أو بسورة الإخلاص
~~في الركعتين وفي الوتر بالإخلاص والمعوذتين والله أعلم
# | الباب التاسع والعشرون في سائر التطوعات وفيه فصلان
# ( الفصل الأول ) في ركعتي الفجر ووقتهما بعد طلوع الفجر فإن قدمهما قبله
~~PageV01P061 أو قدم ركعة منهما فعليه الإعادة ويقرأ فيهما سرا بأم القرآن
~~وحدها وحدها وقيل في الأولى ( ( بقل يا أيها الكافرون ) ) وفي الثانية (
~~بالإخلاص ) ) وفاقا للشافعي ومن جاء إلى المسجد وقد ركع الفجر في بيته
~~فاختلف هل يحيي المسجد أم لا فإن كان لم يركع الفجر في بيته صلاه ولم يحي
~~المسجد فإن وجد الناس يصلون الصبح لم يركع الفجر في المسجد ولا في رحابه
~~المتصلة به ms070 والضجعة بعد ركعتي الفجر غير مشروعة خلافا للظاهرية ( الفصل
~~الثاني ) في سائر النوافل قيام الليل مرغب فيه وأفضله آخر الليل واختلف هل
~~الأفضل تكثير الركعات أو طول القيام والترغيب في ليالي رمضان آكد ويستحب
~~القيام فيه بست وثلاثين ركعة سوى الشفع والوتر وقيل بعشرين وفاقا لهم
~~والنوافل في البيوت أفضل ولا يجمع لها في غير رمضان إلا في المواضع الخفية
~~والجماعة اليسيرة والنوافل بالليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين
~~خلافا لمن قال أربع أو ست ومن فاتته نافلة لم يقضها في المذهب إلا من فاتته
~~ركعتا الفجر فيقضيهما بعد طلوع الشمس وفاقا لهم
# | الباب الموفي الثلاثين في سجود القرآن وفيه فصلان
# ( الفصل الأول ) في أحكامه وليس بواجب خلافا لأبي حنيفة ويؤمر به القاريء
~~والمستمع لا السامع ويكبر له في الإنحطاط والرفع ويفتقر إلى شروط الصلاة
~~ولا إحرام فيه ولا تسليم عند الأربعة ويجوز في صلاة النالة اتفاقا وفي
~~الفريضة أن أمن التخليط ويسبح في السجدة أو يدعو وورد في الحديث ( اللهم
~~اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني
~~كما قبلتها من عبدك داود ) ( الفصل الثاني ) في عدد السجدات وهي في المشهور
~~إحدى عشرة التي في الأعراف وفي الرعد وفي النحل وفي الإسراء وفي مريم وفي
~~أول الحج وفي الفرقان وفي النمل وفي ألم السجدة وفي ص وفي فصلت فالعشرة
~~بإجماع وأسقط الشافعي التي في ص وزاد هو وابن حنبل وابن وهب التي في آخر
~~الحجر وفي النجم وفي الإنشقاق وفي اقرأ ومواضعها من الآيات معروفة إلا أنه
~~اختلف في التي هي في ص هل هي عند قوله وأناب أو وحسن مآب واختلف في فصلت هل
~~هي عند قوله تعبدون أو وهم لا يسأمون وفي الإنشقاق هل هي عند قوله لا
~~يسجدون أو هي في آخرها PageV01P062 = الكتاب الثالث في الجنائز وفيه مقدمة
~~وخمسة أبواب =
# | المقدمة
# يلقن المحتضر لا إله إلا الله ويدعى له بخير وليحسن هو ظنه بالله فيغلب
~~الرجاء حينئذ ms071 وفي قراءة يس أو غيرها قولان الإستحباب والكراهة وكذلك في رده
~~إلى القبلة فإذا قضى غمضت عيناه ووجبت له أربعة حقوق أن يغسل ويكفن ويصلى
~~عليه ويدفن وفي الكتاب خمسة أبواب
# | الباب الأول في الغسل
# وهو فرض كفاية وقيل سنة ثم النظر في صفة الغسل والغاسل ففي الباب فصلان (
~~الفصل الأول ) في صفة الغسل وهو كغسل الجنابة ويجرد خلافا للشافعي ولكن
~~تستر عورته ويوضأ خلافا لأبي حنيفة والمطلوب غسل جميع جسده ويستحب الزيادة
~~وترا ويجعل في الأخيرة كافور أو غيره من الطيب ويعصر بطنه عصرا خفيفا برفق
~~إن احتيج إلى ذلك ولا يقص شعره ولا أظفاره خلافا للشافعي ( الفصل الثاني )
~~في الغاسل ويغسل الرجل الرجل والمرأة المرأة اتفاقا فإن عدم يمم الرجل
~~المرأة الأجنبية إلى كوعيها وتيممه إلى مرفقيه ويغسل الرجل ذوات محارمه من
~~فوق ثوب وقيل ييممها وتغسله كذلك وقيل متجردا مستور العورة ويغسل كل واحد
~~من الزوجين صاحبه إذا اتصلت العصمة إلى الموت وقال أبو حنيفة لا يغسل الرجل
~~زوجته فأما المطلقة البائنة فكالأجنبية وفي الرجعية قولان ويغسل النساء
~~الصبي ابن ست سنين وسبع واختلف في غسل الرجل الصبية PageV01P063 ( فرع )
~~واختلف في نجاسة ابن آدم إذا مات وعلى ذلك اختلف في نجاسة غسلته وفي إدخاله
~~المسجد والأصح أنه لا ينجس
# | الباب الثاني في التكفين وفيه فصلان
# ( الفصل الأول ) يخرج الكفن من رأس مال الميت فإن لم يكن له مال فمن بيت
~~مال المسلمين فإن لم يكن فعلى المسلمين وعلى السيد تكفين عبده واختلف في
~~التزام تكفين الوالد ولده والوالد والديه وفي الزوجة ثلاثة أقوال تكفن من
~~مالها ومن مال زوجها ومن مالها إن كانت موسرة ومن مال الزوج إن كانت معسرة
~~( الفصل الثاني ) في صفته يكفن في الجائز من اللباس وأما الحرير ففيه ثلاثة
~~أقوال الجواز والمنع واختصاص الجواز بالنساء ويستحب فيه البياض والوتر
~~وأقله ثوب واحد وأكثره سبع وقال قوم لا ينقص من ثلاثة ويلصق بمنافذ البدن
~~من العينين والمنخرين والأذنين قطن ويجعل حنوطا من كافور أو ms072 مسك أو غير ذلك
~~في مواضع سجوده ومغابن بدنه وفي أكفانه ويفعل بالمحرم ما يفعل بالحلال وقال
~~الشافعي لا يغطي رأسه ولا يقرب طيبا ( ( فرع ) ) إذا ماتت الحبلى وجنينها
~~يضطرب في بطنها فاختلف هل يبقر بطنها ويخرج منه الجنين أم لا
# | الباب الثالث في الصلاة على الجنازة وفيه أربعة فصول
# ( الفصل الأول ) من يصلي عليه وهو من فيه خمسة أوصاف ( الأول ) أن يكون
~~قبل ذلك معلوم الحياة فلا يصلى على مولود ولا سقط إلا إن علمت حياته
~~بارتضاع أو حركة أو مستهل صارخا خلافا لأبي حنيفة ( الثاني ) أن يكون مسلما
~~فلا يصلى على كافر أصلا ويدفن الذمي ولا بأس أن يدفن المسلم أقاربه الكفار
~~وأما أطفال المشركين فإن كانوا مع آبائهم لم يسبوا ولم يسلم أحد منهم لم
~~يصل عليهم إجماعا فإن أسلم الأب حكم للولد بالإسلام بخلاف الأم في المشهور
~~وإن كانوا مسبيين واشتراهم مسلم فلا يحكم بإسلامهم حتى تظهر علامة الإسلام
~~عليهم في المشهور ( الثالث ) أن يوجد جسده أو أكثره فلا يصلى على عضو
~~خلافاللشافعي ( الرابع ) أن لا يكون شهيدا فالشهيد إذا مات في معترك الجهاد
~~لم يغسل ولم يكفن ولم يصل عليه ويدفن بثيابه وينزع عنه السلاح وقال أبو
~~حنيفة لا يغسل ولكن يصلى عليه فإن قتل في غير المعترك ظلما أو أخرج من
~~PageV01P064 المعترك حيا ولم تنفذ مقاتله ثم مات غسل وصلي عليه في المشهور
~~وفاقا للشافعي ومن قتل في المعترك في قتال المسلمين غسل وصلي عليه فإن كان
~~الشهيد جنبا فاختلف في غسله ( الخامس ) أن يكون حاضرا فلا يصلى على غائب
~~عند الجمهور وكل من لا يصلى عليه فلا يغسل ( الفصل الثاني ) فيمن يصى عليها
~~والأولى من أوصى الميت أن يصلي عليه ثم الوالي ثم الأولياء العصبة على
~~مراتبهم في ولاية النكاح وقال الشافعي الولي أولى الوالي ولا يصلي الإمام
~~على من قتله في حد أو قصاص ويصلي عليه غيره وينبغي لأهل الفضل أن يجتنبوا
~~الصلاة على المبتدعة ومظهري الكبائر ردعا لأمثالهم ( الفصل الثالث ) في ms073
~~كيفية الصلاة وأركانها أربعة النية والتكبير أربعة لا يزاد عليها ولا ينقص
~~عن الأربعة وقال قوم ثلاثا وقوم خمسا وقوم ستا الدعاء للميت والسلام وزاد
~~الشافعي وابن حنبل وأشهب قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى ويرفع يديه في
~~التكبيرة الأولى خاصة على المشهور وفي سائرها لابن وهب والأكمل في الدعاء
~~أن يبدأ بحمد الله ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يدعو
~~للميت وليس في ذلك قول مخصوص ومن أتمه ما ذكر عن أبي يزيد في الرسالة فروع
~~إذا أدرك المسبوق الإمام في تكبيرة دخل معه اتفاقا وفي دخوله معه في غير
~~حالة التكبير روايتان قيل يدخل فيكبر وفاقا للشافعي وقيل يقف حتى يكبر
~~الإمام فيكبر معه وفاقا لأبي حنيفة ثم إذا سلم الإمام فإن تركت له الجنازة
~~تدارك ما فاته من التكبير بدعاء وإن رفعت كبر تسعا ( الفصل الرابع ) وفيه
~~فروع ( الأول ) يشترط في صلاة الجنازة شروط الصلاة ( الثاني ) لا يصلى
~~عليها في المسجد إلا أن يضيق الطريق خلافا للشافعي ( الثالث ) لا يصلى على
~~من دفن إذا كان قد صلى عليه خلافا للشافعي فإن كان لم يصل عليه أخرج للصلاة
~~عليه ما لم يفت فإن فات صلى على قبره خلافا لسحنون وفواته بالفراغ من دفنه
~~وقيل بأن يخشى عليه التغيير ( الرابع ) يقف الإمام عند وسط الرجل وعند
~~منكبي المرأة وقيل عند وسطها ( الخامس ) إذا اجتمعت جنائز فيجوز أن يفرد كل
~~واحدة منها بصلاة وأن يصلي على جميعها صلاة واحدة ويقدم إلى الإمام من كان
~~أفضل فيقدم الرجال على النساء والأحرار على العبيد ويقدم كبار كل صنف على
~~صغاره ويقدم من له مزية دينية فإن استووا قدم بالسن فإن استووا قدم بالقرعة
~~أو التراضي
# | الباب الرابع في حمل الجنازة ودفنها وفيه فصلان
# ( الفصل الأول ) في حمل الجنازة وليس في ذلك ترتيب على المشهور وقيل
~~PageV01P065 يستحب الحمل من الجوانب الأربع ويمشي قدام الجنازة والراكب
~~خلفها على المشهور وقيل خلفها مطلقا وفاقا لأبي حنيفة ويتأخر النساء مطلقا
~~وتمنع من يخاف ms074 الفتنة من خروجها ويكره لغيرها إلا للقريب جدا ولا يقام
~~للجنازة عند الجمهور لأنه منسوخ ولا بأس أن ينقل الميت من بلد إلى آخر إن
~~كان لم يدفن ( الفصل الثاني ) في الدفن ولا بأس أن يدخل الميت في قبره من
~~أي ناحية كان والقبلة أولى ويضعه في قبره الرجال وليس لعددهم حد من شفع أو
~~وتر وإن كانت امرأة فيتولى ذلك زوجها من أسفلها ومحارمها من أعلاها فإن لم
~~يكن فصالحو المؤمنين فإن وجد من النساء من يتولى ذلك فهو أولى من الأجانب
~~ويضجع الميت على جنبه الأيمن مستقبل القبلة وتمد يده اليمنى مع جسده وتحل
~~عقد الأكفان من عند رأسه ورجليه ويعدل رأسه ورجلاه بالتراب حتى يستوي
~~ويستحب الدعاء له حينئذ ويستحب أن يحثى كل من دنا حثيات وقيل لا يستحب وتر
~~المرأة بثوب حتى توارى ومن دفن بغير غسل أو على غير وجه الدفن فإن تغير لم
~~يخرج وإن لم يتغير فقولان ومن مات في البحر غسل وكفن وصلي عليه وانتظر به
~~البر إن طمع بذلك في اليوم أو شبهه ليدفنوه فيه وإن كان البر بعيدا أو خيف
~~عليه التغيير شدت عليه أكفانه ورمي في البحر مستقبل القبلة محرفا على شقه
~~الأيمن واختلف هل يثقل بحجر أم لا والله أعلم
# | الباب الخامس في صفة القبور وفيه فصلان
# ( الفصل الأول ) في صفة القبور واللحد أفضل من الشق إن أمكن وتكون إلى
~~جهة القبلة ويستحب أن لا يغمق القبر ويكره بناء القبور وتجصيصها خلافا لأبي
~~حنيفة فإن كان للمباهاة حرم وإن كان قصد التمييز فقولان ولا يرفع القبر إلا
~~بقدر شبر واختلف في جواز تسنيمه ولا يدفن في قبر واحد ميتان إلا للضرورة ثم
~~يرتبون إلى اللحد كترتبهم إلى الإمام وأفضل ما يسد به القبر اللبن ثم اللوح
~~ثم القرمد والاجرة ثم الحجارة ثم القصب كل ذلك أفضل من سن التراب وسن
~~التراب أفضل من التابوت وإذا دفن ميت فموضعه حبس وفي دفن السقط في الدار
~~والبيوت قولان ( الفصل الثاني ms075 ) في احترام القبور وتحترم القبور فلا تنبش
~~عظام الموتى عند حفر القبور ولا تزال عن موضعها ويتقى كسر عظامها ولا يمشي
~~على قبر ظاهر ولا يجلس عليه لبول ولا غائط المذهب خلافا لمن منع الجلوس
~~مطلقا خاتمة تحرم النياحة ولطم الخدود وشق الجيوب بخلاف البكاء للرحمة
~~ويستحب التعزية والدعاء للميت والمصاب وحضه على الصبر وتهيئة طعام لأهل
~~الميت ولا يعذب الميت ببكاء أهله عليه إلا إذا أوصى بذلك PageV01P066 =
~~الكتاب الرابع ( في الزكاة وهي فرض من قواعد الإسلام ) = من جحد وجوبها فهو
~~كافر ومن منعها أخذت منه قهرا فإن امتنع قوتل حتى يؤديها وفي الكتاب عشرة
~~أبواب
# | الباب الأول في شروط وجوب الزكاة
# والزكاة قسمان زكاة أموال وزكاة أبدان وهي زكاة الفطر وستأتي فأما زكاة
~~المال فشروط وجوبها ستة ( الشرط الأول ) الإسلام فلا زكاة على كافر بإجماع
~~لأنه ليس من أهل الطهر إلا في مسألتين أحداهما أنه يؤخذ العشر من تجار أهل
~~الذمة والحربيين إذا اتجروا إلى بلد من بلاد المسلمين من غير بلادهم وإن
~~تكرر ذلك مرارا في السنة سواء بلغ ما بأيديهم نصابا أم لا واشترط أبو حنيفة
~~فيه النصاب وقال إنما يؤخذ من الذمي نصف العشر خاصة ومن الحربي العشر وقال
~~مالك إنما يؤخذ منهم نصف العشر مما حملوا إلى مكة والمدينة وقراهما من
~~القمح والزيت خاصة وقال الشافعي لا يؤخذ منهم شيء والأخرى أن الشافعي وأبا
~~حنيفة قالا تضاعف الزكاة على نصارى بني تغلب خاصة ولا يحفظ عن مالك في ذلك
~~نص ( الشرط الثاني ) الحرية فلا تجب في المذهب على عبد ولا على من فيه بقية
~~رق ولا على سيده وفاقا لابن حنبل وقال الشافعي وأبو حنيفة زكاة مال العبد
~~على سيده وقال الظاهرية على العبد في ماله وأما البلوغ والعقل فلا يشترطان
~~بل يخرجها الولي من مال المجنون والصبي وفاقاللشافعي وابن حنبل وقال أبو
~~حنيفة يخرج عشر الحرث لا غير وأسقطها قوم مطلقا ( الشرط الثالث ) كون المال
~~مما تجب فيه الزكاة وهو ثلاثة أصناف العين والحرث ms076 والماشية وما يرجع إلى
~~ذلك بالقيمة كالتجارة فلا تجب في PageV01P067 الجوهر والعروض ولا أصول
~~الأملاك ولا الخيل والعبيد ولا العسل واللبن ولا غير ذلك إلا أن يكون
~~للتجارة وأوجبها أبو حنيفة في الخيل السائمة للتناسل وأوجبها الظاهرية في
~~العسل ( الشرط الرابع ) كونه نصابا أو قيمة نصاب ( الشرط الخامس ) حلول
~~الحول في العين والطيب في الحرث ومجيء الساعي مع الحول في الماشية ( الشرط
~~السادس ) عدم الدين يشترط في زكاة العين خاصة فإن كانت له عروض تفي بدينه
~~لم تسقط الزكاة عنه وقيل تسقط وفرق ابن القاسم بين الدين من الزكاة مع
~~العروض وبين غيره وقال أبو حنيفة يمنع الدين زكاة ما عدا الحرث وقال قوم
~~يمنع مطلقا وعكس قوم
# | الباب الثاني في خصال الزكاة
# شروط صحة خصال الزكاة ثلاثة ( الشرط الأول ) النية على خلاف في المذهب
~~ينبني عليه هل تجزي من دعفها كرها أم لا والصحيح أنها تجزيه كالصبي
~~والمجنون ( الثاني ) إخراجها بعد وجوبها بالحول أو الطيب أو مجيء الساعي
~~فإنأخرجها قبل وقتها لم تجزه خلافا لهم وقيل تجزيه إذا قدمها بيسير وقد
~~اختلف في حده من يوم أو يومين إلى شهر وتأخيرها بعد وقتها مع التمكن من
~~إخراجها سبب للضمان والعصيان ( الثالث ) دفعها لمن يستحقها وممنوعاتها
~~ثلاثة أن تبطل بالمن والأذى وأن يشتري الرجل صدقته وأن يحشر المصدق الناس
~~إليها بل يزكيهم بمواضعهم آدابها ستة أن يخرجها طيبة بها نفسه وأن تكون من
~~أطيب كسبه ومن خياره ويسترها عن أعين الناس وقيل الإظهار في الفرائض أفضل
~~وأن يجعل من يتولاها خوف الثناء وأن يدعو قابضها لدافعها وأوجب ذلك
~~الظاهرية والله أعلم بالصواب
# | الباب الثالث في زكاة العين
# وهو الذهب والفضة سواء كان مسكوكا أو مصوغا أو نقرة وفيه سبع مسائل (
~~المسألة الأولى ) في النصاب ونصاب الذهب عشرون دينارا شرعية وزن كل دينار
~~اثنتان وسبعون حبة من الشعير المتوسط وهي نحو سبعة عشر دينارا من الجارية
~~في زماننا ونصاب الفضة مائتا درهم شرعية وهي خمس أواقي شرعية وزن كل درهم
~~خمسون ms077 حبة وخمسا حبة من الشعير المتوسط وهي نحو مائة وأربعين مثاقالا من
~~المثاقيل الجارية الآن بالأندلس والمغرب وهي التي في كل دينار عشرة دراهم
~~وفي كل سبعة دنانير أوقية من أواقي زماننا وتضم أصناف الذهب والفضة بعضها
~~إلى بعض ويضم الذهب إلى الفضة خلافا للشافعي وابن PageV01P068 حنبل وضمه
~~بالأجزاء دون القيمة فيكمل بهما نصابا فمن كان له نصف نصاب من ذهب ونصفه من
~~فضة وجبت عليه الزكاة فلو كان له دون نصاب من ذهب وقيمته نصاب من الفضة لم
~~يجب عليه ( المسألة الثانية ) إن كانت الدنانير أو الدراهم الناقصة تجري
~~عددا يجريان الوازنة ففيها زكاة خلافا لهما وقال سحنون إنما تجب أن كل
~~النقص يسيرا وإن كانت لا تجري يجريان الوازنة فلا زكاة فيها اتفاقا حتى
~~يبلغ وزنها خمس أواقي ( المسألة الثالثة ) إن كانت الدراهم أو الدنانير
~~مخلوطة بالنحاس أو غيرها أسقط وزكى عن العين ( المسألة الرابعة ) في القدر
~~المخرج وهو ربع العشر ففي العشرين دينارا نصف دينار وفي مائتي درهم خمسة
~~دراهم وما زاد فبحساب ذلك وإن قل خلافا لأبي حنيفة في قوله لا شيء في
~~الزائد حتى يبلغ أربعين درهما ويدفع عن الذهب ذهبا وعن الفضة فضة فإن أراد
~~أن يدفع ذهبا عن فضة أو فضة عن ذهب جاز في الوجهين خلافا للشافعي فيهما
~~وسحنون في دفع الذهب عن الفضة وعلى الجواز فيدفعه بالقيمة ما بلغت في
~~المشهور وقيل بالقمية ما لم تنقص عن عشرة دراهم للدينار وقيل بعشرة دراهم
~~شرعية للدينار الشرعي ( المسألة الخامسة ) فيمن استفاد مالا فإن كان من هبة
~~أو من ميراث أو من بيع أو غير ذلك لم تجب عليه زكاة حتى يحول عليه الحول
~~وإن كان ربح مال زكاة لحول أصله كان الأصل نصابا أو دونه إذا أتم نصابا
~~بربحه فإن ربح المال مضموم إلى أصله وإذا استفاد فائدتين فإن كانت كل واحدة
~~نصابا فأكثر زكاها لحولها وإن كمل النصاب يضم إحداهما إلى الأخرى زكاهما
~~معا لحول الثانية وإن كانت الأولى وحدها نصابا ms078 زكاها لحولها وانتظر
~~بالثانية حولها وإن كانت الثانية نصابا وحدها زكاهما معها لحول الثانية (
~~المسألة السادسة ) في زكاة الحلي ينقسم حلي الذهب والفضة أربعة أقسام الأول
~~أن يتخذ للباس الجائز فلا زكاة فيه خلافا لأبي حنيفة والثاني أن يتخذ
~~للتجارة ففيه الزكاة إجماعا ويتعبر بوزنه دون قيمة صياغته والثالث للكراء
~~والرابع للادخار ففيهما قولان فرع إن كان حلي الذهب والفضة منوما بجوهر
~~يمكن نزعه من غير فساد زكي الجوهر زكاة العروض والذهب والفضة زكاة العين
~~وإن لم يكن نزعه إلا بفساد أعطى لكل حكمه وقيل الحكم للأكثر ( المسألة
~~السابعة ) فيما تجوز من الحلي أما للنساء فيجوز مطلقا وأما للرجال فتجوز
~~تحلية السيف بالفضة اتفاقا وفي تحليته بالذهب قولان وفي الحاق سائر آلات
~~الحرب بالسيف قولان ويجوز تحلية المصحف بالذهب والفضة والخاتم بالفضة خاصة
~~كل ما لا يجوز من حلي وأواني فضة أو ذهب ففيه الزكاة
# | الباب الرابع في الركائز والمعادن
# أما الركائز فهو الكنز ويختلف حكمه باختلاف الأرض التي وجد فيها وذلك
~~PageV01P069 أربعة أنواع ( الأول ) أن يوجد في الفيافي ويكون من دفن
~~الجاهلية فهو لواجده وفيه الخمس إن كان ذهبا أو فضة وإن كان غيرهما فلا شيء
~~فيه وقيل الخمس ( الثاني ) أن يوجد في أرض متملكة فقيل يكون لواجده وقيل
~~لمالك الأرض ( الثالث ) أن يوجد في أرض فتحت عنوة فقيل لواجده وقيل للذين
~~افتتحوا الأرض ( الرابع ) أن يوجد في أرض فتحت صلحا فقيل لواجده وقيل لأهل
~~الصلح وهذا كله ما لم يكن بطابع المسلمين فإن كان بطابع المسلمين فحكمه حكم
~~اللقطة وأما المعدن فهو ما يخرج من الأرض من ذهب أو فضة يعمل وتصفية وفيه
~~مسألتان ( المسألة الأولى ) في ملكه وينقسم إلى ثلاثة أقسام الأول أن يكون
~~في أرض غير متملكة فهو للإمام وأن يكون في أرض مملوكة لمعين فهو لصاحبها
~~وقيل للإمام وأن يكون في أرض متملكة لغير معين كأرض العنوة والصلح فقيل لمن
~~افتتحها وقيل للإمام ( المسألة الثانية ) الواجب في المعدن الزكاة وهي ربع
~~العشر إن كان نصابا ms079 فإن كان دون النصاب فلا شيء فيه إلا أن يخرج بعد ذلك
~~تمام النصاب من نيله ثم يزكي ما يخرج بعد ذلك من قليل أو كثير ما دام النيل
~~قائما فإن انقطع وخرج قيل آخر لم يضم ما أخرج منه إلى الأول وكان للثاني
~~حكم نفسه ولا حول في زكاة المعدن بل يزكي لوقته كالزرع خلافا للشافعي وقال
~~أبو حنيفة في المعدن الخمس وهو عنده ركاز سواء كان ذهبا أو فضة أو غير ذلك
# | الباب الخامس في التجارة
# وتنقسم العروض إلى أربعة أقسام للقنية خالصا فلا زكاة فيه إجماعا
~~وللتجارة خالصا ففيه الزكاة خلافا للظاهرية وللقنية والتجارة فلا زكاة فيه
~~خلافا لأشهب وللعلة والكراء ففي تعلق الزكاة به أن يبيع قولان ولا يخرج من
~~القنية إلى التجارة بمبرد النية بل بالفعل خلافا لأبي ثور ويخرج من التجارة
~~إلى القينة بالنية فتسقط الزكاة خلافا لأشهب ثم إن التجارة على ثلاثة أنواع
~~إدارة واحتكار وقراض فأما المدير فهو الذي يبيع ويشتري ولا ينتظر وقتا ولا
~~ينضبط له حول كأهل الأسواق فيجعل لنفسه شهرا في السنة فينظر فيه ما معه من
~~العين ويقوم ما معه من العروض ويضمه إلى العين ويؤدي زكاة ذلك أن بلغ نصابا
~~بعد إسقاط الدين إن كان عليه وأما غير المدير وهو الذي يشتري السلع وينتظر
~~بها الغلاء فلا زكاة عليه فيها حتى يبيعها فإن باعها بعد حول أو أحوال زكى
~~الثمن لسنة واحدة وقال الشافعي وأبو حنيفة يزكي كل عام وإن لم يبع وهو
~~عندهما مخير بين إخراج الزكاة من العروض أو قيمتها ( فرع ) من كان ببيع
~~العرض بالعرض ولا ينض له من ثمن ذلك عين فلا زكاة عليه خلافا لهما إلا أن
~~يفعل ذلك فرارا من الزكاة فلا تسقط عنه وأما PageV01P070 القراض ففيه ثلاث
~~مسائل ( المسألة الأولى ) في وجوب الزكاة على رب المال والعامل وذلك أنهما
~~إن كانا معا ممن لا تجب عليهما الزكاة لكونهما عبدين أو ذميين أو مديانين
~~فلا زكاة على واحد منهما وإن كانا ms080 ممن تجب عليه الزكاة وجبت على كل واحد
~~منهما وإن كان أحدهما ممن تجب عليه الزكاة دون الآخر فأما رب المال فيراعي
~~فيه حال نفسه اتفاقا وأما العامل فقيل يراعي فيه حال رب المال فإن كان ممن
~~تجب عليه وجبت على العامل سواء كان ممن تجب عليه أم لا فيزكيان رأس المال
~~وجميع الربح وفيه قولان ( أحدهما ) أنه يعتبر بأن يكمل من رأس المال وجميع
~~الربح وقيل يراعي حكم العامل في نفسه ( المسألة الثانية ) في اعتبار النصاب
~~( الثاني ) أن يكمل من رأس المال وحصة ربه فتجب الزكاة على هذا في حظ
~~العامل وإن لم يكن فيه نصاب ويزكي كل واحد منهما على حظه وفاقا لأبي حنيفة
~~وقيل يزكي رب المال على الجميع وفاقا للشافعي ( المسألة الثالثة ) في وقت
~~إخراجالزكاة إن كان العامل مديرا زكى المال عند المفاصلة لكل سنة بقيمة ما
~~كان فيها وإن كان غير مدير زكى عند المفاصلة لسنة واحدة إلا أن كان رب
~~المال مديرا لنفسه والذي بيده أكثر مما له بيد العامل فالمشهور أن رب المال
~~يقوم ما بيد العامل ويزكيه من ماله قبل المفاصلة وقيل بعدها ثم اختلف هل
~~يقوم جميع المال كل سنة بربحه أو يقوم رأس المال وحصته من الربح وقال أبو
~~حنيفة يزكي مال القراض كل سنة ولا يؤخر إلى المفاصلة
# | الباب السادس في زكاة الديون وفيه مسألتان
# ( المسألة الأولى ) في أنواع الديون وهي أربعة دين من فائدة ومن تجارة
~~ومن سلف ومن غصب فأما دين الفائدة كالميراث والهبة والمهر والأرش والأجرة
~~والكراء وثمن العروض فلا زكاة فيه حتى يقبض ويحول عليه الحول بعد قبضه وأما
~~دين التجارة فحكمه كعروض التجارة يقومه المدير ويزكيه غير المدير لسنة
~~واحدة إذا قبضه وأما دين السلف فيزكيه غير المدير لسنة واحدة إذا قبضه
~~واختلف هل يقومه المدير أم لا وأما دين الغصب فالمشهور أنه يزكيه لسنة
~~واحدة إذا قبضه كالسلف وقيل يستقبل به حولا من يوم قبضه كالفائدة وقال أبو
~~حنيفة لا زكاة فيالدين حتى ms081 يقبضه فإذا قبضه زكاه لما مضى من السنين وقال
~~الشافعي يزكي الدين لكل سنة وإن لم يقبضه إذا كان على ملي ( المسألة
~~الثانية ) إذا قبض من دينه نصابا وزكى ما يقبض بعده من قليل أو كثير وإن
~~قبض أقل من النصاب فلا زكاة عليه خلافا لأبي حنيفة إلا أن كان عنده من
~~الناض ما يكمل به النصاب وإن قبض أقل من النصاب ثم قبض ما يكمل به النصاب
~~زكى جميع النصاب بحول المقبوض الثاني سواء بقي المال بيده أو أنفقه على
~~خلاف في انفاقه وضياعه ومن أودع مالا زكاة لكل حول PageV01P071
# | الباب السابع في زكاة الحرث وفيه خمس مسائل
# ( المسألة الأولى ) فيما تجب فيه فإن ما تنبته الأرض ثلاثة أنواع الحبوب
~~فتجب الزكاة في القمح والشعير إجماعا وفي سائر الحبوب التي تقتات وتدخر عند
~~الجمهور والثاني الثمار فتجب في التمر والزبيب إجماعا وفي الزيتون خلافا
~~للشافعي ولا تجب في الفواكه كالتفاح والرمان خلافا لأبي حنيفة وأوجبها ابن
~~حبيب في التين واختلف في الترمس وزريعة الكتان والقرطم وهي زريعة العصفر
~~والثالث الخضراوات والبقول فلا زكاة فيها خلافا لأبي حنيفة ( المسألة
~~الثانية ) في النصاب وهو معتبر في هذا الباب خلافا لأبي حنيفة وهو مخالف
~~للإجماع فلا زكاة في أقل من خمسة أوسق والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد
~~بمد النبي صلى الله عليه وسلم وقدر النصاب نحو اثني عشر قنطارا أندلسية
~~فيخرص العنب كم يكون فيه من زبيب والنخل كم يكون فيه من تمر واختلف في خرص
~~ما لا يثمر ولا يزبب من العنب والنخل ولا يخرص غير ذلك فإن دعت ضرورة إلى
~~خرصه لم يخرص في المشهور وقيل يخرص وقيل يجعل عليها أمن ويجب أن يكون
~~الخارص عدلا عارفا ويكفي الواحد في المشهور فإن أخطأ في الخرص فاختلف هل
~~يعمل على الخرص أو على ما وجد ( المسألة الثالثة ) في الواجب وهو مختلف
~~باختلاف سقي الأرض فما سقي سيحا بالمطر والعيون والأنهار ففيه العشر وما
~~سقي نضحا بدلو أو سانية ففيه نصف ms082 العشر فإن سقى بهما واستويا ففيه ثلاثة
~~أرباع العشر وإن اختلفا فهل يجعل الأقل تبعا للأكقر أو كل واحد منهما
~~بحسابه قولان وقال ابن القاسم المعتبر ما حبي به الزرع ويؤخذ مما لا يعصر
~~من نفسه ومما يعصر كالزيتون من زيته ( المسألة الرابعة ) فيما يضم بعضه إلى
~~بعض لتكميل النصاب فالقمح والشعير والسلت صنف واحد والذرة والدخن والأرز
~~صنف في المشهور والقطان صنف واحد وهي الحمص والعدس والفول والترمس واللوبيا
~~والجلبان واختلف في البسيلة وهي الكرسنة هل تلحق بها أو هي صنف وحدها ويخرج
~~كل واحد بحسابه وله إخراج الأعلى على الأدنى بخلاف العكس ولا يضم شيء إلى
~~آخر عندهم ويضم أنواع الجنس الواحد اتفاقا كرهوط العنب والتمر والقمح فإن
~~كان جيدا كله أو رديئا كله أخذ منه في المشهور بخلاف الغنم وإن اختلف فمن
~~الوسط ( المسألة الخامسة ) وقت الوجوب في الثمار الطيب وفي الزرع اليبس في
~~المشهور وقيل الخرض وقيل الجذاذ وثمرة الخلاف إذا مات المالك أو باع أخرج
~~الزكاة بعد أحد الأوجه الثلاثة أو قبله PageV01P072
# | الباب الثامن في زكاة المواشي ولا تجب إلا في الأنعام وهي الإبل والبقر
~~والغنم وفي الباب سبع مسائل
# ( المسألة الأولى ) في زكاة الإبل ولا زكاة فيما دون خمس وفي الخمس شاة
~~إلى تسعة وفي العشر شاتان إلى أربع عشرة وفي خمس عشرة ثلاث شياه إلى تسع
~~عشرة وفي عشرين أربع شياه إلى أربع وعشرين ثم تزول الغنم فيؤخذ من الإبل
~~ففي خمس وعشرين بنت مخاض وهي التي دخلت في السنة الثانية فإن عدمت فابن
~~لبون ذلك وهو الذي دخل في الثالثة فإن عدما كلف بنت مخاض خلافا لهما في
~~قولهما بالتخيير وذلك إلى خمس وثلاثين وفي ست وثلاثين ابنة لبون إلى خمس
~~وأربعين وفي ست وأربعين حقة وسنها أربع سنين إلى ستين وفي إحدى وستين جذعة
~~وهي بنت خمس سنين إلى خمس وسبعين وفي ست وسبعين بنتا لبون إلى تسعين وفي
~~إحدى وتسعين حقتان إلى عشرين ومائة وفي إحدى وعشرين ومائة حقتان عند ms083 أشهب
~~وثلاث بنات لبون عند ابن القاسم وخير مالك بين حقتين وبين ثلاث بنات لبون
~~إلى تسع وعشرين ومائة وفي ثلاثين ومائة حقة وابنتا لبون وما زاد ففي كل
~~خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ويخير الساعي في المائتين بين أربع حقاق
~~أو خمس بنات لبون وقيل يخير رب المال وذلك إذا وجدا معا أو فقدا معا فإن
~~وحد أحدهما أخذ وتلغى الأوقاص في الماشية فرع الغنم المأخوذة عن الإبل
~~الجذاع والثنايا من غالب غنم البلد من المعز والضأن ( المسألة الثانية ) في
~~زكاة البقر ولا زكاة في أقل من ثلاثين وفي الثلاثين تبيع جذع أو جذعة وسنه
~~سنتان وقيل سنة إلى تسع وثلاثين وفي أربعين مسنة أنثى بنت أربع سنين وقيل
~~ثلاث إلى تسع وخمسين فما زاد ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة (
~~المسألة الثالثة ) في الغنم ولا زكاة في أقل من أربعين وفي الأربعين شاة
~~إلى مائة وعشرين وفي إحدى وعشرين ومائة شاتان إلى مائتي شاة في إحدى
~~ومائتين ثلاث شياه إلى ثلاثمائة وتسع وتسعين وفي أربعمائة أربع شياه وما
~~زاد ففي كل مائة شاة ( المسألة الرابعة ) تجب الزكاة في الأنعام سواء كانت
~~سائمة أو معلوفة أو عوامل خلافا لهما في المعلوفة والعوامل ويضم المعز إلى
~~الضأن والجواميس إلى البقر والبخت من الإبل إلى العراب وتعد الأمهات
~~والأولاد سواء كانت الأمهات نصابا أو دونه وتؤخذ الزكاة من الوسط لا من
~~الخيار ولا من الشرار ولا تؤخذ من الأولاد وإذا استوى الضأن والمعز خير
~~الساعي فإن لم يستويا أخذ من الأكثر ( المسألة الخامسة ) في الخليطين
~~وللخلطة في الماشية تأثير في الزكاة فيزكي الخليطان زكاة المالك الواحد
~~خلافا لأبي حنيفة ولا تؤثر إلا إذا كان لكل واحد من الخليطين لو انفرد نصاب
~~فإن اجتمع نصاب منهما فلا زكاة عليهما PageV01P073 خلافا للشافعي وإن لم
~~يكمل من مجموعها نصاب فلا زكاة عليهما إجماعا فإن كان لأحدهما نصاب
~~وللآخرين أقل من نصاب فيزكي صاحب النصاب وحده زكاة المنفرد ثم إن الاختلاط ms084
~~المؤثر في الراعي والفحل والدلو والمسرح والمبيت وقيل يكفي الراعي ويشترط
~~في تأثيرها ثلاثة شروط أحدها أن تكون ماشية كل واحد من الخليطين مما يضم
~~بعضه إلى بعض كالضأن والمعز الثاني أن يكون كل واحد منهما مخاطبا بالزكاة
~~فإن كان أحدهما عبدا أو كافرا زكى الآخر زكاة المنفرد الثالث أن تتفق أحوال
~~ماشيتهما فإن حال الحول على ماشية أحدهما دون الآخر زكي الآخر زكاة المنفرد
~~وتارة تؤثر الخلطة تخفيفا كمائة وعشرين من الغنم بين ثلاثة فإنما عليهم شاة
~~واحدة ولو كانوا مفترقين لوجب على كل واحد شاة وتارة تؤثر تثقيلا مثل أن
~~يكون لأحدهما مائة شاة وللآخر مائة وواحد فعليهما في الانفراد شاتان وفي
~~الخلطة ثلاث فلذلك لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الزكاة وإن
~~فعل ذلك لم يؤثر فعله وأخذ بما كان يجب عليه قبله وإذا أخذت الزكاة من أحد
~~الخليطين رجع على صاحبه بقيمة ما ينوبه واختلف هل تؤثر الشراكة في رقاب
~~المواشي تأثير الخلطة أم لا ولا تأثير للخلطة في غير المواشي خلافا للشافعي
~~في قوله بتأثيرها في العين والحرث ( المسألة السادية ) في فوائد المواشي
~~حكم ما تولد كحكم ربح العين يضم إلى الأمهات والفائدتان إن كانت الأولى
~~نصابا قدم الثانية وزكى لحول الأولى وإن كانت الأولى دون نصاب أخر الأولى
~~وزكى لحول الثانية ( المسألة السابعة ) في الاستبدال من كان له نصاب من عين
~~فأبدله نصابا من ماشية أو عكس أو أبدل نصاب ماشية بنصاب ماشية من جنس آخر
~~فاختلف هل يزكي الحول الأول أو الحول الثاني فإن أبدل ماشية بماشية من
~~جنسها زكى لحول الأول ومن كانت له ماشية متفرقة في البلاد جمعت عليه
# | الباب التاسع في قسمة الزكاة
# وتقسم على الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في قوله ( ( إنما الصدقات
~~للفقراء والمساكين ) ) الآية فأما الفقراء فهم الذين لا يملكون ما يكفيهم
~~وأما المساكين فهم أشد حاجة من الفقراء وفاقا لأبي حنيفة وقيل بالعكس وفاقا
~~للشافعي وقيل هما بمعنى واحد وقيل الفقير الذي يعلم ms085 به فيتصدق عليه
~~والمسكين الذي لا يعلم به ويشترط فيهما الإسلام والحرية اتفاقا وأن لا يكون
~~ممن تلزم نفقته مليا واختلف هل يشترط فيهما عدم القوة على التكسب وعدم ملك
~~النصاب أم لا ولا يعطي الرجل زوجته من زكاته وفي إعطائه له قولان المنع
~~والكراهة ولا يعطي من تلزمه نفقته ولا من عياله ممن لا تلزمه نفقته وفي
~~غيرهم من القرابة ثلاثة أقوال الجواز والكراهة والاستحباب وأما العاملون
~~عليها فالذين PageV01P074 يجبونها ويفرقونها ويكتبونها وإن كانوا أغنياء
~~خلافا لأبي حنيفة ويشترط فيهم العدالة والمعرفة بفقه الزكاة وأما المؤلفة
~~قلوبهم فالكفار يعطون ترغيبا في الإسلام وقيل هم مسلمون ويعطون ليتمكن
~~إيمانهم واختلف هل بقي حكمهم أوسقط للاستغناء عنهم وأما الرقاب فالرقيق
~~يشترى ويعتق ويكون ولاؤهم للمسلمين ويشترط فيهم الإسلام على المشهور وفي
~~أجزاء ذي العيب منهم قولان والأسير ليس منهم لعدم الولاء فيعطى للفقر وقال
~~ابن حبيب هو منهم وأما الفارمون فمن فدحه الدين للناس في غير سفه ولا فساد
~~يعطى قدر دينه واختلف هل يعطى من عليه دن الكفارات والزكاة وهل يشترط أن
~~يكون المديان محتاجا وأما في سبيل الله فالجهاد فتصرف في المجاهدين وإن
~~كانوا أغنياء على الأصح وفي آلة الحرب واختلف هل تصرف في بناء الأسوار
~~وإنشاء الأساطيل ولا تجعل في الحج خلافا لابن حنبل إلا أن الحاج المحتاج
~~ابن السبيل وأما ابن السبيل فالغريب وتشترط حاجته على الأصح وأن يكون سفره
~~في غير معصية فروع ستة ( الفرع الأول ) تفريقها إلى نظر الإمام فيجوز صرفها
~~إلى صنف واحد وتفضيل صنف على صنف خلافا للشافعي في قوله يقسمها على الأصناف
~~الثمانية بالسواء ومن له صفتان استحق سهمين خلافا للشافعي ( الفرع الثاني )
~~لا تنقل عن البلد الذي أخذت منه إلا أن فضلت خلافا لأبي حنيفة ( الفرع
~~الثالث ) يمنع أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقة الواجبة
~~والتطوع وقيل يجوز لهم الوجهان وقيل يجوز لهمالتطوع خاصة وقيل بالعكس ويجوز
~~أن يكونوا عاملين عليها خلافا لقوم وهم بنو هاشم اتفاقا ms086 وليس منهم من فوق
~~غالب ابن فهر اتفاقا وفيما بين ذلك قولان وفي مواليهم قولان ( الفرع الرابع
~~) لا تصرف الزكاة في بناء مسجد ولا تكفين ميت ( الفرع الخامس ) إذا اجتهد
~~فصرفها إلى غني فاختلف هل تجزيه أم لا ( الفرع السادس ) إذا كان الإمام
~~عدلا وجب دفع الزكاة غليه وإن كان غير عدل فإن لم يتمكن صرفها عنه دفعت
~~إليه وأجزأت وإن تمكن صرفها عنه صاحبها لمستحقها ويستحب أن لا يتولى دفعها
~~بنفسه خوف الثناء
# | الباب العاشر في زكاة الفطر
# وهي فرض في المشهور وفاقا للشافعي وقيل سنة وقال أبو حنيفة واجب عير فرض
~~على اصطلاحه وفيها أربعة فصول ( الفصل الأول ) فيمن يؤمر بها وهو كل مسلم
~~حر عنده قوت يومه معها وقيل من لا تجحف به وقيل من لا يحل له أخذها وقال
~~أبو حنيفة من يملك مائتي درهم وهي تلزم الرجل عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من
~~مسلم حر أو عبد صغير أو كبير ذكر أو أنثى كالأولاد والآباء والعبيد والزوجة
~~وخادمها وإن كانت PageV01P075 ملية وزوجة الأب الفقير وخادمه وقال أبو
~~حنيفة تخرج الزوجة عن نفسها وإن كان الإبن الصغير ذا مال فمن ماله عند
~~الثلاثة وإن كان كبيرا زمنا فقيرا فعلى والده خلافا لأبي حنيفة ولا يزكى عن
~~العبد الكافر خلافا لأبي حنيفة والمكاتب كالرقيق في المشهور والمعتق بعضه
~~على السيد حصته دون العبد على المشهور وقيل عليهما والعبد المشترك على
~~مالكيه بقدر الانصباء في المشهور ( الفصل الثاني ) في الواجب وهو صاع من
~~قمح أو شعير أو سلت أو تمر أو زبيب أو أقط أو أرز أو ذرة أو دخن وقال أشهب
~~من الست الأول خاصة ويخرج من غالب قوت البلد وقيل من غالب قوت مخرجها إذا
~~لم يشح فإن كان القوت من القطاني أو التين أو السويق أو اللحم أو اللبن
~~فتجزىء في المشهور وفي الدقيق بريعه قولان وقال أبو حنيفة يخرج من القمح
~~نصف صاع ومن غيره صاع ( الفصل الثالث ) في وقت وجوبها وهو غروب الشمس ms087 من
~~ليلة الفطر في المشهور وفاقا للشافعي وقيل طلوع الفجر من يوم الفطر وفاقا
~~لأبي حنيفة وقيل طلوع الشمس وفائدة الخلاف فيمن ولد أوأسلم أو مات أو بيع
~~فيما بين ذلك ويستحب إخراجها بعد الفجر قبل الخروج إلى المصلى اتفاقا وتجوز
~~بعده وفي تقديمها بيوم إلى ثلاثة قولان ( الفصل الرابع ) فيمن يأخذها وهو
~~الذي له أخذ الزكاة وقيل الفقير الذي لم يأخذ منها فعلى الأولى يجوز أن
~~يأخذ الواحد زكاة أكثر من واحد وهو المشهور وعلى الثاني لا يعطى أكثر من
~~ذلك ولا تعطى لفقراء أهل الذمة خلافا لأبي حنيفة PageV01P076 = الكتاب
~~الخامس في الصيام والاعتكاف وفيه عشرة أبواب =
# | الباب الأول
# في شروط الصيام وهي ستة الإسلام والبلوغ والعقل والطهارة من دم النفاس
~~والحيض والصحة والإقامة فأما الإسلام فهو شرط في وجوبه على الخلاف في
~~مخاطبة الكفار بالفروع وهو شرط في صحة فعله بإجماع وفي وجوب قضائه أيضا فإن
~~أسلم في أثناء الشهر صام بقيته وليس عليه قضاء ما مضى منه وإن أسلم في
~~أثناء يوم كف عن الأكل في بقيته وقضاه استحبابا وأما البلوغ فشرط في وجوبه
~~وفي وجوب قضائه لا في صحة فعله لأن الصغير يجوز صيامه واختلف هل يندب إليه
~~أم لا وأوجبه الشافعي عليه إذا أطاقه وأما العقل فشرط في وجوبه لأن من زال
~~عقله غير مخاطب بالصوم في حال زوال العقل وتختلف أحوالهم في صحته وفي وجوب
~~قضائه فأما المجنون فلا يصح صومه والقضاء يجب عليه مطلقا في المشهور وقيل
~~لا يجب عليه قضاء ما كثر من السنين وقيل أن بلغ مجنونا لم يقض بخلاف من بلغ
~~صحيحا ثم جن وقال الشافعي وأبو حنيفة لا قضاء عليه مطلقا وأما المغمى عليه
~~فإن بقي يوما فأكثر أو أكثر من يوم قضى وإن أعمي عليه يسيرا بعد الفجر لم
~~يقض وإن أعمي عليه ليلا واتصل إلى طلوع الفجر ففي قضائه قولان وقال إسماعيل
~~القاضي يفسد الصوم بالإغماء مطلقا عكس أبي حنيفة ولا يقضي النائم مطلقا
~~والسكر كالإغماء إلا ms088 أنه يلزمه الإمساك في ومه وأما الطهر من دم الحيض
~~والنفاس فشرط في صحته وفي جواز فعله وغير شرط في وجوب القضاء واختلف هل هو
~~شرط في الوجوب أم لا مع الإجماع على منع الحائض والنفساء من الصوم وعلى
~~وجوب القضاء عليهما فإذا حاضت المرأة في بعض النهار فسد صومها ولزمها
~~القضاء وإذا طهرت ليلا فاغتسلت ونوت الصيام قبل الفجر أجزأها اتفاقا وإن
~~أخرت الغسل إلى الفجر أجزأها في المشهور وقال ابن مسلمة تقضي وقال ابن
~~الماجشون تقضي إن كان الوقت ضيقا لا يتسع إلى الغسل وإن طهرت نهارا أكلت
~~بقية يومها وقضت وإن طهرت ولم تدر أكان طهرها قبل الفجر أم بعده صامت وقضت
~~PageV01P077 وأما الصحة والإقامة فشرطان في وجوب الصيام لا في صحته ولا في
~~وجوب القضاء فإن انختام الصوم يسقط عن المريض والمسافر ويجب عليهما القضاء
~~إن أفطرا إجماعا ويصح صومهما إن صاما خلافا للظاهرية
# | الباب الثاني في أنواع الصيام
# وهي ستة أنواع واجب وسنة ومستحب ونافلة وحرام ومكروه ( فالواجب ) صيام
~~رمضان وقضاؤه وصيام الكفارات ( والسنة ) صيام يوم عاشوراء وهو عاشر المحرم
~~وقيل التاسع ( والمستحب ) صيام الأشهر الحرم وشعبان والعشر الأول من ذي
~~الحجة ويوم عرفة وستة أيام من شوال وثلاثة أيام من كل شهر ويوم الإثنين
~~والخميس ( والنافلة ) كل صوم لغير وقت ولا سبب في غير الأيام التي يجب أو
~~يمنع ولا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها ( والحرام ) صيام يوم
~~الفطر والأضحى وأيام التشريق الثلاثة التي بعده ورخص للمتمتع في صيام
~~التشريق خلافا لهما ورخص في صوم الرابع في النذر والكفارات واختلف في يومين
~~قبله وصيام الحائض والنفساء وصيام من يخاف على نفسه الهلاك بصومه (
~~والمكروه ) صوم الدهر وصوم يوم الجمعة خصوصا إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما
~~بعده وصوم يوم السبت خصوصا وصوم يوم عرفة بعرفة وصوم يوم الشك وهو آخر يوم
~~من شعبان احتياطا إذا لم يظهر الهلال وقيل إن كانت السماء متغيمة فالاختيار
~~إمساكه ويجوز صومه تطوعا خلافا للشافعي ms089
# | الباب الثالث في خصال الصوم
# ( فروضه ) النية والإمساك عن الطعام والشراب والجماع والاستمناء
~~والإستقاء ( وسننه ) السحور وتعجيل الفطور وتأخير السحور وحفظ اللسان
~~والجوارح والإعتكاف في آخر رمضان ( وفضائله ) عمارته بالعبادة والإكثار من
~~الصدقة والفطر على حلال دون شبهة وابتداء الفطر على التمر أو الماء وقيام
~~لياليه وخصوصا ليلة القدر ومفسداته ضد فرائضه حسبما يأتي وطروء الحيض
~~والنفاس والجنون والإغماء حسبما تقدم والردة ( ومكروهاته ) الوصال والدخول
~~على المرأة والنظر إليها وفضول القول والعمل والمبالغة في المضمضة
~~والإستنشاق وإدخال الفم كل رطب له طعم وإن مجه ومضغ العلك وذوق القدر
~~والإكثار من النوم بالنهار PageV01P078
# | الباب الرابع في رؤية الهلال
# يجب صوم رمضان وإفطار يوم الفطر برؤية الهلال فإن غم أكمل ثلاثين يوما
~~والرؤية على أوجه ( الأول ) أن يرى الإنسان هلال رمضان فيجب عليه الصوم عند
~~الجمهور فإن أفطر فعليه القضاء والكفارة مع التأويل روايتان فإن رأى وحده
~~هلال شوال لم يفطر عند مالك خوف التهمة وسدا للذريعة وفاقا لابن حنبل
~~وخلافا للشافعي وقيل يفطر إن خفي له ذلك وقال أشهب ينوي الفطر بقلبه وعلى
~~المذهب إن أفطر فليس عليه شيء فيما بينه وبين الله تعالى فإن عثر عليه عوقب
~~ان اتهم ( الثاني ) أن يشهد برؤية شاهد واحد فلا يجب به الصوم ولا يجوز به
~~الفطر وقال أبو ثور يصام به ويفطر والشافعي يصام به ولا يفطر ( الثالث ) أن
~~يشهد شاهدان عدلان خاصة عند الإمام فيثبت بهما الصوم والفطر في الغيم
~~إجماعا فإن كان الصحو والمصر كبير ثبت بهما على المشهور وقال سحنون لا يثبت
~~بهما وفاقا لأبي حنيفة ( الرابع ) أن يراه الجم الغفير رؤية عامة فيثبت وإن
~~لم يكونوا عدولا ولا يفتقر إلى شهادة ( الخامس ) أن يخبر الإمام بثبوته
~~عنده ( السادس ) أن يخبر عدل بثبوته عند الإمام أو بالرؤية العامة ( السابع
~~) أن يخبر أهل بلد برؤية عامة أو ثبوته عند إمامهم ( الثامن ) أن يخبر
~~عدلان بأنهما رأياه ( التاسع ) أن يخبر عدل بأنه رآه وذلك في موضع ليس فيه
~~إمام يهتبل بأمره فروع ms090 أربعة ( الفرع الأول ) إن غم الهلال أكملت العدة ولم
~~يلتفت إلى قول المنجمين خلافا لقوم ( الفرع الثاني ) إذا رآه أهل بلد لزم
~~الحكم غيرهم من أهل البلدان وفاقا للشافعي خلافا لابن الماجشون ولا يلزم في
~~البلاد البعيدة جدا كالأندلس والحجاز إجماعا ( الفرع الثالث ) إذا رئي
~~الهلال نهارا فهو لليلة المستقبلة وفاقا لهما وقال ابن وهب وابن حبيب ان
~~رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية وقال ابن حنبل ان رئي في آخر شعبان فهو
~~للماضية وإن رئي آخر رمضان فهو للمستقبلة احتياطا ( الفرع الرابع ) إذا
~~ارتقب هلال رمضان فلم يظهر ثم ثبت من الغد أنه قد رئي وجب إمساك ذلك اليوم
~~وقضاؤه وإذا ثبت هلال شوال نهارا وجب الفطر
# | الباب الخامس في النية وفيه ثلاث مسائل
# ( المسألة الأولى ) النية في كل الصيام واجبة عند الجمهور خلافا لزيد في
~~رمضان وصفتها أن تكون معينة مبيتة جازمة فأما التعيين فواجب فلا يجزي نية
~~الصوم المطلق خلافا لأبي حنيفة وإن نوى في رمضان صيام غيره لم يجزه عن
~~PageV01P079 واحد منهما خلافا لأبي حنيفة وأما التبييت فواجب وهو أن ينوي
~~الصيام قبل طلوع الفجر في كل صيام خلافا للشافعي وابن حنبل في النافلة وقال
~~ابن الماجشون فيمن أصبح ولم يأكل ولم يشرب ثم علم أن اليوم من رمضان مضى
~~إمساكه وأجزأه ولا قضاء عليه ويجوز أن تقدم من أول الليل ولا تجوز قبل
~~الليل وأما الجزم فتحرزا من التردد فمن نوى ليلة الشك صيام غد إن كان من
~~رمضان لم يجزه لعدم الجزم ولا يضر التردد بعد حصول الظن بشهادة أو استصحاب
~~كآخر رمضان أو بإجتهاد كالأسير ومن قطع النية في أثناء النهار فسد صومه (
~~المسألة الثانية ) تجزيه نية واحدة لرمضان في أوله وكذلك في صيام متتابع ما
~~لم يقطعه أو يكن على حاله يجوز له الفطر فيلزمه استيناف النية وقال الشافعي
~~وابن حنبل يجب تجديد النية لكل يوم ( المسألة الثالثة ) إذا التبست الشهور
~~على الأسير في دار الحرب فصام بالتحري فإن أخر الصيام عن ms091 رمضان أجزأه ولم
~~يلزمه القضاء وإن قدمه لم يجزه وسواء كان شهرا واحدا أو شهورا في سنين على
~~المشهور وقال ابن الماجشون يقضي الأخير فقط وقال الظاهرية لا يجزيه سواء
~~قدم أو أخر
# | الباب السادس في الإمساك وفيه أربعة فصول
# ( الفصل الأول ) في الطعام والشراب يجب الإمساك عنهما إجماعا ويفطر
~~إجماعا بما يصل إلى الجوف بثلاثة قيود ( الأول ) أن يكون مما يمكن الإحتراز
~~منه فإن لم يكن كالذباب يطير إلى الحلق وغبار الطريق لم يفطر إجماعا فإن
~~سبق الماء إلى حلقه في المضمضة والإستنشاق أفطر خلافا لابن حنبل ولا يفطر
~~إن سبق إلى جوفه فلقة من حبة بين أسنانه وقيل لا يفطر إلا إن تعمد بلعها
~~فيفطر خلافا لأبي حنيفة ( الثاني ) أن يكون مما يغذي فإن كان مما لا يغذي
~~كالحصى والدرهم أفطر به وفاقا لهما وقيل لا يفطر واختلف في غبار الدقاقين
~~والجباصين ( الثالث ) أن يصل من أحد المنافذ الواسعة وهي الفم والأنف
~~والأذن فأما الحقنة ففيها ثلاثة أقوال الإفطار بها وفاقا لأبي حنيفة وابن
~~حنبل وعدمه وتخصيص الفطر بالحقنة بالمائعات وأما ما يقطر في الاحليل فلا
~~يفطر به خلافا لأبي يوسف وأما دواء الجرح بما يصل إلى الجوف فلا يفطر خلافا
~~لهما وأما الكحل فإن كان لا يتحلل منه شيء لم يفطر فإن تحلل منه شيء أفطر
~~ووقال أبو مصعب لا يفطر وفاقا لهما ومنعه ابن القاسم مطلقا وفاقا لابن حنبل
~~وأما السواك فجائز قبل الزوال أو بعده بما لا يتحلل منه شيء وكرهه الشافعي
~~وابن حنبل بعد الزوال فإن كان مما يتحلل كره وإن وصل إلى الحلق أفطر (
~~الفصل الثاني ) في الجماع وما في معناه أما مغيب الحشفة عمدا في قبل أو دبر
~~من آدمي أو بهيمة فيفطر إجماعا أنزل أو لم ينزل وفيه القضاء والكفارة
~~PageV01P080 إجماعا إلا أن أبا حنيفة قال لا يوجب الكفارة في الوطء من
~~الدبر أما الإنزال بمجامعة دون فرج أو بمباشرة أو قبلة ففيه القضاء إجماعا
~~والكفارة وفاقا لابن حنبل خلافا لهما ms092 وأما الإنزال بنظر أو فكر فإن استدام
~~فعليه القضاء والكفارة خلافا لهما فيهما وإن لم يستدم فالقضاء خاصة خلافا
~~لهما أيضا وإن خرج المني بغير سبب فلا شيء فيه وأما المذي فإن كان بمباشرة
~~أو استدامة نظر أو فكر ففيه أيضا القضاء وفاقا لابن حنبل خلافا لهما واختلف
~~هل يجب أو يستحب وإن لم يستدم النظر والفكر فلا شيء فيه وأما الانعاظ دون
~~مذي فإن كان بمباشرة أو قبلة فقيل بوجوب القضاء وبإسقاطه وفاقا لهم وإن كان
~~بمجرد نظر أو فكر أو دونهما فلا شيء فيه وأما التقبيل فاختلف في المذهب هل
~~يحرم أو يكره وتختص الكراهة عندهما بالشباب والقوي وأجازه ابن حنبل مطلقا
~~فرعان ( الفرع الأول ) من احتلم في نهار رمضان لم يفسد صومه إجماعا ( الفرع
~~الثاني ) من أجنب ليلا ثم أصبح صائما فصومه صحيح ولا قضاء عليه عند الجمهور
~~( الفصل الثالث ) في القيء والحجامة أما القيء فمن ذرعه لم يفطر عند
~~الجمهور ومن استقاء عامدا فعليه القضاء وجوبا دون الكفارة في المشهور وعند
~~الجمهور من رجع إلى حلقه قيء أو قلس بعد ظهوره على لسانه فعليه القضاء وأما
~~الحجامة فلا تفطر خلافا لابن حنبل وإسحاق وابن المنذر وتكره خوف التغرير
~~خلافا لأبي حنيفة ( الفصل الرابع ) في زمان الإمساك وأوله طلوع الفجر
~~الصادق الأبيض عند الجمهور وآخره غروب الشمس إجماعا فمن شك في طلوع الفجر
~~حرم عليه الأكل وقيل يكره وقال ابن حبيب والشافعي وأبو حنيفة وابن حنبل
~~يجوز فإن أكل فعليه القضاء وجوبا على المشهور وقيل استحبابا وإن شك في
~~الغروب لم يأكل إتفاقا فإن أكل فعليه القضاء والكفارة وقيل القضاء فقط ومن
~~تبين له بعد الأكل أنه فطر بعد الفجر أو قبل الغروب فعليه القضاء عند
~~الجمهور خلافا لإسحاق ومن طلع عليه الفجر وهو يجامع فعليه القضاء وقيل
~~الكفارة وإن نزع ففي إثبات القضاء ونفيه خلاف بين ابن الماجشون وابن القاسم
~~سببه أن النزع هل يعد جماعا أم لا
# | الباب السابع في مبيحات الإفطار
# وهي سبعة السفر ms093 والمرض والحمل والرضاع والهرم وإرهاق الجوع والعطش
~~والإكراه ( فأما السفر ) فالصوم فيه أفضل وقال ابن الماجشون الفطر أفضل
~~وفاقا للشافعي وابن حنبل وقيل هما سواء وإن كان السفر PageV01P081 لغزو
~~وقرب من لقاء العدو فالفطر أفضل للقوة وإنما يباح به الفطر بأربعة شروط وهي
~~أن يكون السفر مباحا وأن يكون طويلا حسبما تقدم في القصر من الأقوال في
~~المذهب ومن خلاف الظاهرية وغيرهم وأن لا ينوي إقامة أربعة أيام في خلال
~~سفره وأن يبيت الفطر قبل الفجر في السفر فإن السفر لا يبيح قصرا ولا فطرا
~~إلا بالنية والفعل بخلاف الإقامة فإنها توجب الصوم والإتمام بالنية دون
~~الفعل والمسافر لا يخلو أن يسافر قبل الفجر وينوي الفطر فيجوز له إجماعا أو
~~يسافر بعد الفجر فلا يجوز له الفطر عند الثلاثة لأن طروء السفر نهارا بخلاف
~~طروء المرض وأجازه ابن حنبل فإن أفطر قبل الخروج ففي وجوب الكفارة عليه
~~ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين أن يسافر فتسقط ولا يسافر فتجب وإن أفطر
~~بعد الخروج فلا كفارة عليه في المشهور خلافا لابن كنانة فرع من كان في سفر
~~فأصبح على نية الصوم لم يجز له الفطر إلا بعذر كالتغذي للقاء العدو وأجازه
~~مطرف من غير عذر وعلى المشهور إن أفطر ففي وجوب الكفارة ثلاثة أقوال يفرق
~~في الثالث بين أن يفطر بجماع فيجب أو بغيره فلا يجب ( وأما المريض ) فله
~~أحوال الأولى أن لا يقدر على الصوم أو يخاف الهلاك من المرض أو الضعف إن
~~صام فالفطر عليه واجب والثانية أن يقدر على الصوم بمشقة فالفطر له جائز
~~وقال ابن العربي يستحب والثالثة أن يقدر بمشقة ويخاف زيادة المرض ففي وجوب
~~فطره قولان والرابعة أن لا يشق عليه ولا يخاف زيادة المرض فلا يفطر عند
~~الجمهور خلافا لابن سيرين فروع خمسة ( الفرع الأول ) إذا أصبح المريض أو
~~المسافر على نية الصيام ثم زال عذره لم يجز له وإن أصبح على نية الفطر ثم
~~زال عذره جاز له الأكل بقية يومه وكذلك من ms094 أصبح مفطرا لعذر مبيح ثم زال
~~عذره في بقية يومه خلافا لأبي حنيفة فعلى المذهب إن قدم مفطرا فوجد امرأته
~~قد طهرت نهارا جاز له وطؤها ( الفرع الثاني ) لا يصلح لمريض ولا لمسافر أن
~~يصوما تطوعا في رمضان ( الفرع الثالث ) إن صام المريض أو المسافر في رمضان
~~أجزأهما وقال الظاهرية عليهما القضاء ( الفرع الرابع ) لا يشترط المتابعة
~~في قضاء رمضان عند الجمهور خلافا للحسن البصري والظاهرية ( الفرع الخامس )
~~من كان عليه صيام فمات قبل أن يقضيه لم يصم عنه أحد عند الثلاثة وقال ابن
~~حنبل يصوم عنه وليه ولا يطعم عنه في المذهب وقال الشافعي وغيره يطعم لكل
~~يوم مسكينا ( وأما الهرم ) فإن الشيخ والعجوز العاجزين عن الصوم يجوز لهما
~~الفطر إجماعا ولا قضاء عليهما وأما الحامل فإن خافت على نفسها أو على ما في
~~بطنها أفطرت وقضت ( وأما المرضع ) فتفطر إذا احتاجت إلى الفطر لولدها إن لم
~~يقبل غيرها أو لم تقدر على الإستئجار له وعليها القضاء وسنتكلم في فديتهم (
~~وأما من أرهقه الجوع والعطش ) فيفطر ويقضي فإن خاف على نفسه حرم عليه
~~الصيام وكذلك إن خافت الحامل أو المرضع على نفسها الهلاك أو على أولادها
~~وإذا PageV01P082 أفطر المرهق فاختلف هل يمسك بقية يومه أو يجوز له الأكل (
~~وأما الإكراه ) فيقضي معه خلافا للشافعي وإذا وطئت المرأة مكرهة أو نائمة
~~فعليها القضاء
# | الباب الثامن في لوازم الإفطار
# وهي سبعة القضاء والكفارة الكبرى والكفارة الصغرى وهي الفدية والإمساك
~~وقطع التتابع والعقوبة وقطع النية ( فأما القضاء ) فمن أفطر متعمدا في صيام
~~فرض فعليه القضاء وكذلك من أفطر فيه لعذر مبيح كالمرض والسفر ومن أفطر فيه
~~ناسيا فعليه القضاء خلافا لهما ومن أفطر في القضاء متعمدا فهل يجب عليه
~~قولان الأصل فقط أو قضاؤه وقضاء القضاء قولان ومن أفطر في التطوع متعمدا
~~فعليه القضاء خلافا لهما ومن أفطر فيه ناسيا أتم ولا قضاء عليه إجماعا وإن
~~أفطر فيه بعذر مبيح فلا قضاء ( وأما الكفارات ) فالنظر في موجبها وأنواعها
~~فأما موجبها فهو إفساد ms095 صوم رمضان خاصة عمداقصدا لانتهاك حرمة الصوم من غير
~~سبب مبيح للفطر فلا كفارة على من أفطر في قضاء رمضان عند الجمهور ولا كفارة
~~على الناسي والمكره ولا تجب في القبلة ولا على الحائض النفساء والمجنون
~~والمغمى عليه لأنه من غير فعلهم ولا على المريض والمسافر والمرهق بالجوع
~~والعطش والحامل لعذرهم ولا على المرتد لأنه هتك حرمة الإسلام لا حرمة
~~الصيام خصوصا فروع أربعة ( الفرع الأول ) تجب الكفارة بالجماع عمدا سواء
~~أتى زوجته أو أجنبية فإن طاوعته المرأة فعليه الكفارة وعليها وقال الشافعي
~~وداود تجزي كفارة عنهما وإن وطئها نائمة أو مكرهة كفر عنه وعنها وإن جامع
~~ناسيا فلا كفارة عليه في المشهور خلافا لابن حنبل وعليه القضاء خلافا لهما
~~وإن جامع مكرها فلا كفارة عليه خلافا لابن الماجشون وابن حنبل ( الفرع
~~الثاني ) تجب الكفارة بالأكل والشرب عمدا خلافا للشافعي والظاهرية وفي
~~معناه كل ما يصل إلى الحلق من الفم خاصة ولا تجب فيما يصل من غيره كالأنف
~~والأذن خلافا لأبي مصعب وحده ( الفرع الثالث ) تجب الكفارة بالاصباح بنية
~~الفطر ولو نوى الصيام بعده على الأصح وبرفض النية نهارا على الأصح ( الفرع
~~الرابع ) اختلف في وجوبها على من استقاء ومن ابتلع ما لا يغذي عمدا وعلى من
~~قال اليوم نوبتي في الحمى فأفطر ثم أتته وعلى القائلة اليوم أحيض فأفطرت ثم
~~حاضت فإن تعمد الفطر لغير عذر ثم مرض أو سافر أو حاضت فعليه الكفارة في
~~المشهور نظرا إلى الحال وقيل تسقط نظرا في المآل ( وأما أنواعها ) فثلاثة
~~عتق وإطعام وصيام فالعتق تحرير رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ليس فيها عقد من
~~عقود الحرية ولا يكون عتقها مستحقا بجهة أخرى والصيام شهرين متتابعين
~~والإطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين PageV01P083 بمد النبي صلى الله عليه
~~وسلم وقال أبو حنيفة مدان وهي على التخيير ككفارات الإيمان إلا أن أفضلها
~~الإطعام في المشهور وقيل على الترتيب ككفارات الظهار وفاقا لهما ( فرعان )
~~الأول في تكرر الإفطار فمن أفطر ثم كفر ثم أفطر في يوم ms096 واحد فعليه كفارة
~~أخرى إجماعا ومن كرر الإفطار في يوم واحد فعليه كفارة واحدة ومن أفطر فلم
~~يكفر حتى أفطر في يوم ثان فعليه كفارة ثانية خلافا لأبي حنيفة ( الثاني )
~~من عجز عن الكفارة استقرت في ذمته ثم المعتبر حاله حين التكفير على القول
~~بالترتيب تلخيص المذهب في القضاء والكفارة أما من أفطر عامدا في جميع أنواع
~~الصيام فعليه القضاء ولا يكفر إلا في رمضان ومن أفطر في جميعها ناسيا فعليه
~~القضاء دون الكفارة إلا في التطوع فلا قضاء ولا كفارة وأما الفدية فهي مد
~~من طعام لمسكين عن كل يوم وتجب على أربعة ( الأول ) من أخر قضاء رمضان مع
~~الإمكان حتى دخل رمضان آخر خلافا لأبي حنيفة ولا تتكرر بتكرر السنين
~~ويخرجها عند الأخذ في القضاء وقال أشهب عند تعذر القضاء ( الثاني ) الحامل
~~فتجب عليها الفدية في رواية ابن ذهب وفاقا للشافعي وقال أشهب يستحب لها
~~وقال ابن الماجشون إن خافت على نفسها لم تطعم لأنها مريضة وإن خافت على
~~ولدها أعمت ( الثالث ) المرضع في وجوب الفدية عليها روايتان ( الرابع )
~~الهرم ولا فدية عليه في المشهور وقيل عليه وفاقا لهما وقيل تستحب وأما
~~امساك بقية اليوم فيؤمر به من أفطر في رمضان خاصة عمدا أو نسيانا لا من
~~أفطر لعذر مبيح وأما العقوبة فهي للمنتهك لصوم رمضان وذلك بقدر اجتهاد
~~الإمام وصورة حاله وأما قطع التتابع فهو ملن أفطر متعمدا في صيام النذر
~~والكفارات المتتابعات كالقتل والظهار فيستأنف بخلاف من قطع الصوم ناسيا أو
~~لعذر أو لغط في المعدة فإنه بنى على ما كان معه وأما قطع النية فإنها تنقطع
~~بإفساد الصوم أو تركه مطلقا أو لغير عذر ولزوال انحتام الصوم كالسفر وإن
~~صام فيه وإنما ينقطع استصحابها حكما
# | الباب التاسع في الاعتكاف والنظر في حكمه ومكانه وزمانه وشروطه
~~ومفسداته
# ( أما حكمه ) فقربه مرغب فيها للرجال والنساء لا سيما في العشر الأواخر
~~من رمضان ويجب بالنذر ووقع لمالك ما ظاهره الكراهة لمشقته ( وأما مكانه )
~~ففي المساجد كلها عند الجمهور ms097 خلافا لقوم قصروه على المساجد الثلاثة وخلافا
~~لابن لبابة في إجازته في غير المسجد فإن نوى اعتكاف مدة يتعين عليه إتيان
~~الجمعة PageV01P084 في أثنائها تعين الجامع لأنه إن خرج إلى الجمعة بطل
~~اعتكافه خلافا لأبي حنيفة وابن الماشجون ولا يخرج من معتكفه إلا لأربعة
~~أشياء لحاجة الإنسان ولما لا بد منه من شراء معاشه وللمرض والحيض وإذا خرج
~~لشيء من ذلك فهو في حكم الاعتكاف حتى يرجع ( وأما زمانه ) فأقله يوم وليلة
~~والاختيار أن لا ينقص من عشرة أيام ولا حد لأقله عندهما ويستحب أن يدخله
~~قبل غروب الشمس من ليلة اليوم الذي يبدأ فيه فإن فعل ذلك أجزأ اتفاقا وإن
~~دخل بعد الفجر لم يجزه وإن دخل بين المغرب والعشاء ففي الصحة والبطلان
~~قولان وأما الخروج فإن خرج بعد غروب الشمس من آخر يوم أجزأ إلا أن اعتكف
~~آخر رمضان فإنه يؤمر في المذهب أن يبقى حتى يخرج لصلاة العيد واختلف هل ذلك
~~على الوجوب أو الندب وعلى ذلك هل يبطل اعتكاف من خرج قبله أم لا ( وأما
~~شروطه ) فثلاثة النية اتفاقا والصوم خلافا للشافعي والاشتغال بالعبادة على
~~قدر الاستطاعة ليلا ونهارا من الصلاة والذكر والتلاوة خاصة عند ابن القاسم
~~ومن سائر أعمال الآخرة عند ابن وهب فعلى الأول لا يشهد جنازة ولا يعود
~~مريضا ولا يدرس العلم وعلى الثاني يفعل ذلك ( وأما مفسداته ) فستة الجماع
~~اتفاقا والمباشرة وإن لم ينزل خلافا لأبي حنيفة والردة والسكر والخروج من
~~معتكفه لغير ما رخص له الخروج إليه وإن وجب كالجهاد المتعين والحبس في دين
~~والوقوع في كبيرة كالقذف وقد اختلف في ذلك ولا يفسد في المذهب بطيب ولا عقد
~~نكاح لنفسه ولا لغيره ولا ينفعه إن يشترط فعل شيء يمنع الاعتكاف منه خلافا
~~للشافعي
# | الباب العاشر في ليلة القدر
# وهي التي قال الله فيها ( ( في ليلة مباركة ) ) وقال ( ( خير من ألف شهر
~~) ) أي العمل فيها خير من العمل في غيرها ألف شهر وهي باقية لم ترفع عند
~~الجمهور واختلف العلماء فيها ms098 على ثلاثة أقوال الأول أنها معينة غير معروفة
~~بل مخفية واختلف هؤلاء على أربعة أقوال أنها أخفيت في السنة كلها وفي رمضان
~~وفي العشر الوسط منه وفي العشر الأواخر والقول الثاني أنها معينة معروفة
~~واختلف هؤلاء على أربعة أقوال ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين وخمس وعشرين
~~وسبع وعشرين وهو أشهر وأظهر والقول الثالث أنها ليست معينة ولا معروفة بل
~~منتقلة قال ابن رشد وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وابن حنبل وهو أصح الأقوال
~~وعلى ذلك فانتقالها في العشر الوسط من رمضان وفي العشر الأواخر والغالب أن
~~تكون من الوسط ليلة سبعة عشر وتسعة ومن الأواخر في الأوتار منها
~~PageV01P085 = الكتاب السادس في الحج وفيه عشرة أبواب =
# | الباب الأول في المقدامات وفيه ثلاثة فصول
# ( الفصل الأول ) في حكمه وهو واجب على من استطالة مرة في العمر وجوبا
~~موسعا على التراخي وفاقا للشافعي وقيل على الفور وفاقا لأبي حنيفة إذا قلنا
~~بالتراخي فيجب على من بلغ ستين سنة ويكره أن يتنفل بالحج قبل أداء فرضه فإن
~~فعل لم ينقلب إلى الفرض بل يقع كما نواه ( الفصل الثاني ) في شروه أما شروط
~~وجوبه فهي البلوغ والعقل اتفاقا والحرية خلافا للظاهرية والاستطالة واختلف
~~في الإسلام هل هو شرط وجوب أو صحة على الختلاف في مخاطبة الكفار بفروع
~~الشريعة ولا يشترط في صحته إلا الإسلام إذ يصح للولي أن يحرم عن الصبي وعن
~~المجنون ولا يشترط في صحة مباشرته إلا الإسلام والتمييز فإن الصبي المميز
~~لو حج بإذن الولي جاز خلافا لأبي حنيفة وكذلك العبد والاستطاعة الموجبة
~~للحج هي القدرة على الوصولإلى مكة بثلاثة أشياء وهي قوة البدن إما راجلا
~~وأما راكبا والسبيل وهي الطريق المسلوكة ووجود الزاد المبلغ وذلك معتبر
~~بأحوال الناس ومختلف باختلاف عوائدهم وقال ابن حبيب الاستطاعة هي والراحلة
~~وفاقا لهم وعلى المذهب من قدر على المشي وجب عليه وإن عدم المركوب وكذلك
~~الأعمى إذا وجد قائدا ومن لم يجد طريقا إلا البحر لم يسقط عنه الحج خلافا
~~للشافعي إلا أن يكون الخوف ms099 غالبا عليه أو يعلم أنه يعطل الصلاة بالميد ولو
~~كان لا يجد موضعا للسجود للضيق إلا ظهر أخيه فلا يركبه في المذهب والمعطوب
~~الذي لا يستمسك على الراحلة لا يلزمه أن يحج عنه غيره من ماله خلافا لهما
~~ويسقط الحج إذا كان في الطريق عدو يطلب النفوس والأموال ووجوبه على المرأة
~~كالرجل إذا استصحب وليا وإذا عدمت الولي ووجدت رفقة مأمونين وجب عليها
~~خلافا لأبي حنيفة واختلف في وجوبه عليها إذا احتاجت إلى البحر أو المشي
~~وأما الزاد فمن لم يكن عنده ناض لزمه أن يبيع من عروضه وأصوله ما يباع منها
~~في الدين ويحج به ومن كانت عادته تكفف الناس وجب عليه الحج إذا غلب على ظنه
~~PageV01P086 أنه يجد من يعطيه وقيل لا يجب ( الفصل الثالث ) في النيابة في
~~الحج ولا تجوز على الصحيح في فرض الحج وتكره في التطوع وتكون بأجرة أو بغير
~~أجرة وتصح الإجارة على الحد خلافا لأبي حنيفة على أنها مكروهة وهي على
~~وجهين إجارة بأجر معلومة تكون ملكا للأجير كسائر الإجارات فما عجز عن
~~كفايته وفاه من ماله وما فضل كان له والثاني البلاغ وهو أن يدفع إليه المال
~~ليحج عنه فإن احتاج إلى زيادة أخذها من المستأجر وإن فضل شيء رده إليه وإذا
~~أوصى الميت أن يحج عنه من ماله وكان ضرورة نفذت الوصية من ثلث ماله وإن لم
~~يوص سقط عنه وقال الشافعي يحج عنه من رأس ماله وينوي الأجير الحج لمن حج
~~عنه ويجوز أن يكون الأجير على الحد لم يحج حجة الفريضة خلافا للشافعي
# | الباب الثاني في خصال الحج
# ( فرائضه ) الأركان التي لا يجبرها الدم وهي خمسة النية والأحرام والوقوف
~~بعرفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة وقال أبو حنيفة يجبر السعي
~~بالدم وزاد عبدالملك رمي جمرة العقبة ( وسننه ) الواجبة التي ليست بأركان
~~ويجبرها الدم عشرة أفراد الحج والإحرام من الميقات المكاني والتلبية وطواف
~~القدوم والمبيت بالمزدلفة ليلة النحر ورمي الجمار والحلاق أو التقصير
~~وركعتا الطواف والمبيت بمنى ليالي الرمي ms100 والجمع بعرفة والمزدلفة ( وفضائله
~~) التي لا توجب دما ولا يأثم بتركها عشرون الإحرام في أشهر الحج ولبس
~~البياض في الإحرام والاغتسال للإرحام ولطواف القدوم ولعرفة وللإفاضة فذلك
~~أربع اغتسالات والركوع قبل الإحرام وتقبيل الحجر الأسود واستلام الركن
~~اليماني والرمل ثلاثة أشواط من الطواف والمشي في باقيه والرمل بين العمودين
~~بالسعي والإسراع في وادي محسر والانصراف غداة النحر من المشعر الحرام وطواف
~~الوداع والصلاة بالمحصب بعد النفر والتأخر إلى النفر الثاني آخر أيام
~~التشريق والتطوع بالهدي والوقوف على أرض عرفة دون جبالها وأن يبتدىء رمي
~~جمرة العقبة ثم ينحر ثم يحلق أو يقصر
# | الباب الثالث في المواقيت
# وهي ميقات زماني ومكاني فالزماني شوال وذو القعدة والعشر الأول من
~~PageV01P087 ذي الحجة فمن أحرم قبل ذلك انعقد وصح على كراهية وفاقا لأبي
~~حنيفة وقيل لا ينعقد وفاقا لداود وقال الشافعي يسقط حجه ويقلب إلى عمرة
~~ويستحب إهلال أهل مكة إذا أهل هلال ذي الحجة وقال الشافعي يوم التروية وأما
~~المكاني فخمسة منقسمة على جهات الحرم وهي الحليفة لأهل المدينة وقرن لأهل
~~نجد والجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب ويلملم لأهل اليمن وذات عرق لأهل
~~العراق وخراسان والمشرق ويكره تقديمه عليها ويلزم إن فعل وقال الشافعي
~~الأفضل أن يحرم من بلده والأولى لمن سر بذي الحليفة ممن ميقاته الجحفة أن
~~يحرم من ذي الحليفة لأنه ميقات النبي صلى الله عليه وسلم وأما المقيم بمكة
~~فيحرم منها ميقات العمرة من مكان مواقيت الحج إلا لمن كان في الحرم فعليه
~~أن يخرج إلى الحل ولو إلى أوله ليجمع بين الحرم والحل كما يجمع بينهما
~~الحاج والاختيار له أن يحرم بالعمرة من الجعرانة أو التنعيم ومن كان منزله
~~أقرب إلى مكة من الميقات فميقاته من منزله في الحج أو العمرة فصل ومن مر
~~على ميقات فله ثلاثة أحوال ( الأول ) أن يمر لحاجة دون مكة فلا إحرام عليه
~~( الثاني ) أن يريد دخول مكة لحاجة فيلزمه الإحرام وهو لازم لكل من دخلها
~~إلا من خرج من أهلها لحاجة ثم عاد ms101 ومن يكثر التردد إليها كالحطاب ويباع
~~الفاكهة وقال أبو مصعب لا يلزم ( الثالث ) أن يريد الحج والعمرة فيحرم من
~~الميقات ولا يتجاوزه إلى ما بعد فإن تجاوز رجع ما لم يحرم ولا دم عليه فإن
~~أحرم مضى ولزمه الدم وإن رجع بعد إحرامه لم يسقط عنه الدم خلافا للشافعي
# | الباب الرابع في أعمال الحج وفيه أربعة فصول
# ( الفصل الأول ) في الإحرام وهو ينعقد بالنية المقترنة بقول أو فعل متعلق
~~بالحج كالتلبية والتوجه إلى الطريق واشترط ابن حبيب التلبية فقال لا ينعقد
~~بدونها واشترطها أبو حنيفة وقال يقوم مقامها سوق الهدي فإن تجردت النية عن
~~القول والفعل لم ينعقد وقيل ينعقد وفاقا للشافعي ( وسنن الإحرام أربع )
~~الأولى الغسل تنظفا يسن حتى للحائض والنفساء ولا يتطيب قبل الغسل ولا بعده
~~بما تبقى رائحته ( الثانية التجرد عن المخيط ) في إزار ورداء ونعلين (
~~الثالثة صلاة ركعتين فأكثر ) فإن أحرم عقب الفرض فلا بأس ( الرابعة التلبية
~~) من حين يأخذ في المشي ويجددها عند كل هبوط وصعود وحدوث حادث وخلف الصلوات
~~وإذا سمع من يلبي ويستجيب رفع الصوت بها دون إسراف إلا للنساء وليس عليه
~~كثرة الإلحاح بها وصيغتها ( لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد
~~والنعمة لك والملك لا شريك لك ) وإن شاء أن يزيد لبيك لبيك لبيك وسعديك
~~والخير بيديك والرغباء إليك والعمل ولا يقطع التلبية في الحج إلا إذا
~~PageV01P088 أخذ في الطواف ويعاودها بعد الفرغ من السعي إلى أنيقطعها إذا
~~زالتالشمس من يوم عرفة وقال ابن القاسم إذا راح إلى الصلاة وقال الشافعي
~~إذا رمى الجمرة يوم النحر ويقطعها المعتمر إذا دخل الحرم ومن ترك التلبية
~~فعليه دم خلافا للشافعي ( الفصل الثاني ) في دخول مكة وسننه أن يغتسل بذي
~~طوى ويدخل مكة من كداء ( بفتح الكاف والمد ) وهي بأعلى مكة ويخرج من كدي (
~~بضم الكاف وفتح الدال وتشديد الياء ) على التصغير وهي بأسل مكة ثم يدخل
~~المسجد من باب بني شيبة فيأتي الركن الأسود ويبتدىء بطواف القدوم ( الفصل
~~الثالث ) في ms102 الطواف وهو ثلاثة طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع (
~~وفرائضه ) سبعه الأول شروط الصلاة من الطهارة وستر العورة إلا أنه يباح فيه
~~الكلام والثاني الموالاة والثالث الترتيب خلافا لأبي حنيفة وهو أن يجعل
~~البيت عن يساره ويبتدىء بالحجر الأسود والرابع أن يكون بجميع بدنه خارجا عن
~~البيت فلا يمشي على الشادروان ولا على الحجر والخامس أن يطوف بداخل المسجد
~~السادس أن يكمل سبعة أشواط فلو اقتصر على ستة لم تجزه السابع ركعتان بعده
~~وقد اختلف هل هما واجبتان أو سنة ( وأما سننه ) فأربع ( الأولى ) أن يطوف
~~ماشيا ويكره الركوب وقيل لا يجزيه ( الثانية ) أن يستلم الحجر الأسود بفمه
~~فإم لم يستطع التقبيل لمسه بكفه أو بما معه من عود وفي تقبيل ما يلمسه به
~~روايتان ويمس الركن اليماني بيده وذلك في آخر كل شوط ( الثالثة ) الدعاء
~~وليس بمحدود ( الرابعة ) الرمل للرجال دون النساء في الأشواط الثلاثة
~~الأولى وذلك في طواف القدوم واختلف هل يشرع في طواف الإفاضة والوداع أم لا
~~( الفصل الرابع ) في السعي بين الصفا والمرة ( وفرائضه ) أربع ( الأولى
~~الموالاة ( الثانية ) الترتيب بأن يبدأ بالصفا فيقف عليه ثم يدعو ثم يمشي
~~إلى المروة فيقف عليه يدعو ( الثالثة ) أن يكمل سبعة أشواط بأن يقف على
~~الصفا أربع مرات ويقف على المروة أربعا ويختم بها ( الرابعة ) أن يتقدمه
~~طواف ( وسننه ) خمس اتصاله بالطواف والطهارة له والمشي لا الركوب والدعاء
~~والاسراع للرجال دون النساء في بطن المسيل وهو ما بين الجبلين الأخضرين (
~~فائدة ) ترفع الأيدي إلى الله تبارك وتعالى في سبعة مواطن في الإحرام
~~بالصلاة وأول ما ينظر إلى الكعبة وعلى الصفا وعلى المروة وبعرفات وبجمع
~~وعند الجمرتين ( الفصل الخامس ) في الوقوف بمنى وبعرفة يخرج إلى منى في
~~الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية فيصلي فيها الظهر والعصر ويبيت بها ثم
~~يروح إلى عرفة بعد طلوع الشمس بين الظهر والعصر مع الإمام ثم يقف حيث يقف
~~الناس والاختيار أن يقف راكبا أي موضع يقف منها ويجتنب بطن عرفة ويديم
~~الوقوف في ms103 الذكر والدعاء إلى غروب الشمس فوائد ( ( الفائدة الأولى ) ) يخطب
~~في الحج ثلاث خطب ( الأولى ) سابع ذي PageV01P089 الحجة في المسجد الحرام
~~وهي واحدة لا يجلس فيها ( الثانية ) بعرفة يوم عرفة بعد الزوال وقبل الصلاة
~~وهي خطبتان ويجلس بينهما ويبدأ المؤذن بالآذان والإمام يخطب أو بعد فراغه
~~منها ( الثالثة ) في اليوم الحادي عشر ( ( الفائدة الثانية ) ) لا تصلى
~~جمعة يوم التروية بمنى ولا يوم عرفة بعرفة ولا يوم النحر ولا أيام التشريق
~~( ( الفائدة الثالثة ) ) لا يدفع من عرفة إلا بعد غروب المشس فإن دفع
~~الغروب فعليه العود ليلا وإلا يبطل حجه ومن دفع بعد الغروب قبل الإمام فقد
~~أساء ولا شيء عليه ( الفصل السادس ) في المزدلفة إذا غربت الشمس يوم عرفة
~~دفع الإمام والناس معه إلى المزدلفة وهي ما بين منى وعرفة وينصرفون على
~~طريق المازمين فيجمعون بالمزدلفة بين المغرب والعشاء مقصورة بعد مغيب الشفق
~~ويبيتون بها تلك الليلة ومن صلى قبلها من غير علة أعاد إذا أتاها ولا ينزل
~~ببعض المياه لعشاء أو استراحة فإذا طلع الفجر صلوا الصبح بغلس ثم نهضوا إلى
~~المشعر الحرام وهو آخر أرض المزدلفة فيقفون للتضرع والدعاء إلى الأسفار ثم
~~يدفعون منها قبل طلوع الشمس إلى منى ويخب في وادي محسر ( الفصل السابع ) في
~~رمي الجمار إذا أصبح يوم النحر بمنى رمى جمرة العقبة إذا طلعت الشمس قدر
~~رمح فيقف مستقبل الجمرة والبيت عن يساره ومنى عن يمينه ويرمي سبع حصيات
~~يكبر مع كل حصاة ويفرق بين كل حصاتين بقدر ما يمكث ساجدا في الصلاة ويرمي
~~سائر الجمرات في أيام منى وهي ثاني العيد وثالثه ورابعه فإذا زالت الشمس كل
~~يوم منها اغتسل ويرمي ثلاث جمرات في كل جرة سبع حصيات يبدأ بالجمرة الأولى
~~التي تلي مسجد منى ثم التي تليها ويختم بجمرة العقبة فجملة الحصى سبعون
~~حصاة مثل حصى الخزف ويرمي الجمرتين والأوليين من فوقها والعقبة من أسفلها
~~ويدعو بعد الجمرة الأولى والثانية وينصرف بعد جمرة العقبة من غير دعاء (
~~الفصل الثامن ) في الحلاق وهو أفضل ms104 من التقصير ويبدأ بمقدم رأسه ثم الشق
~~الأيمن ثم الأيسر ثم القفا وتقص المرأة ولا تحلق وتقطع من شعرها نحو
~~الأنملة وإذا قصر الرجل جز قرب أصول الشعر ويدعو عند الحلاق وذلك يوم النحر
~~بعد رمي جمرة العقبة والذبح إن كان معه هدي ثم يأتي مكة فيطوف طواف الإفاضة
~~وهو المفروض ( الفصل التاسع ) في الذبح يذبح بعد الجمرة فإن ذبح قبلها أو
~~حلق قبل الذبح فلا شيء عليه وإن حلق بل الجمرة افتدى ويجوز ذبح الهدي قبل
~~طلوع الشمس بخلاف الأضحية ( الفصل العاشر ) في طواف الوداع وهو مستحب خلافا
~~لهم في وجوبه ومن نسيه رجع إليه ما دام قريبا ولا يؤثر به أهل مكة ولا من
~~قام بها من غير أهلها لأن الوداع شأن المفارق فإن أراد المكي السفر ودع ومن
~~ودع وأقام بعد ذلك يوما أو بعضه أعاد ومن خرج من المترددين إلى مكة
~~كالحطابين لم يودع وإذا حاضت المرأة بعد الإفاضة خرجت قبل الوداع
~~PageV01P090
# | الباب الخامس في أنواع الحج
# وهي ثلاثة أفراد وقران وتمتع وأفضلها الإفراد في المذهب والقران عند أبي
~~حنيفة والتمتع عند الشافعي وابن حنبل فالإفراد أن يحرم بالحج والعمرة معا
~~أو يقدم العمرة في نيته ثم يردفع عليها الحج فيطوف ويسعى عن الحج والعمرة
~~فتدخل العمرة في الحج ويبقى محرما حتى يكمل حجه كما تقدم وعليه الهدي إن
~~كان غريبا خلافا للظاهرية وإن كان مكيا فلا هدي عليه وأما التمتع فهو
~~الاعتمار في أشهر الحج لمن حج من عامه فهو قد تمتع بإسقاط سفر الحج إذا لم
~~يرجع إلى بلده بخلاف من لم يحج ذلك العام وعلى المتمتع الهدي بما تيسر
~~ينحره أو يذبحه بمنى أن أوقفه بعرفة وإن لم يوقفه فلينحر بالمروة فإن لم
~~يجد هديا صام ثلاثة أيام في الحج من وقت إحرامه إلى يوم عرفة فإن فاته صام
~~أيام التشريق وسبعة إذا رجع إلى بلده وإنما يجب هدي التمتع على الغرباء لا
~~على الساكنين بمكة وذي طوى ( فائدة ) في تفسير التمتع أربعة ms105 مذاهب أحدها ما
~~تقدم وعليه الجمهور والثاني أنه القرآن لتمتعه بسقوط العمل والثالث أنه فسخ
~~الحج في العمرة لتمتعه بإسقاط عمل الحج وهو مكروه خلافا للظاهرية والرابع
~~أنه الاحصار بالعدو وبذلك فسر ابن الزبير الآية
# | الباب السادس في ممنوعات الحج
# وهي ما يحرم على المحرم وهي أشياء كثيرة ترجع إلى أربعة أصول ( الأصل
~~الأول ) لبس المخيط فلا يلبس جبة ولا قميصا ولا سراويل ولا خفا ولا خرقا
~~ولا نعلا مخيطة ولكن نعلا غير مخيطة فإن لم يجدها ولا يجد ثمنها فليلبس
~~خفين بعد أن يقطعهما أسفل من الكعبين وقال ابن حنبل لا يقطعهما ولا يلبس
~~منطقة مخيطة ويلبس غير المخيط مما يلي جسده لا فوق ثوب ولا يعلق من منطقته
~~وعاء مخيطا ولا سكينا لها غمد مخيط ولا يحمل نفقة غيره ولا يتقلد سيفا إلا
~~من ضرورة ولا يحمل وعاء مخيطا بل مزودا غير مخيط يربط أعلاه وأسفله ولآ
~~يلبس ثوبا مصبوغا بالزعفران والورس ولا بصباع حسن ويجوز له لبس الثياب
~~الكحل والخضر والبيض أفضل فرع يجوز أن يجعل المخيط على ظهره من غيل لباس
~~ملتحقا به أو مرتديا ويمنع غير المخيط إذا كان فيه رفاهية كجلد حيوان مسلوخ
~~( الأصل الثاني ) ترفيه البدن وتنظيفه فمن ذلك أن لا يغطي رأسه ولا يحلقه
~~إلى يوم النحر ولا PageV01P091 يظفره ولا يغطي وجهه ويجوز له أن يستظل
~~بالبناء والخباء إذا نزل واختلف هل يجوز له أن يستظل بالمحمل إذا ركب أو
~~بثوب على شجرة إذا نزل ولا يقلم أظفاره ولا ينتف إبطه ولا يحلق عانته ولا
~~يقص شعره ولا شعر غيره ولا يزيل الشعث والوسخ ولا يطرح الثفث وهو الظفر
~~المنكسر والشعر المنتوف وشبهه ولا يقتل قملة ولا برغوثا ولا يطرحهما عن
~~نفسه ولا يطرح القراد عن دابته ولا يحك ما لا يراه من بدنه حكا عنيفا لئلا
~~تكون فيه قملة فتقع ولا يغسل رأسه إلا من جنابة ولا يدخل الحمام للتنظيف
~~ويجوز للتبرد ولا يتطيب ولا يدهن ولا يكتحل إلا من ضرورة ms106 فيكتحل بما لا طيب
~~فيه ولا يأكل طعاما فيه طيب لم تمسع النار ولا يصحب طيبا ولا يستديم شمه (
~~الأصل الثالث ) الصيد فلا يقتل المحرم شيئا من صيد البر ما أكل لحمه وما لم
~~يؤكل سواء كان ماشيا أو طائرا في الحرم أو في غيره ولا يأمر به ولا يدل
~~عليه ولا يشير إليه فإن أمر أو دل فقد أساء ولا كفارة عليه ولا يأكل لحم
~~صيد له أو من أجله خلافا لأبي حنيفة فإن صيد في الحل لمحل جاز للمحرم أكله
~~خلافا لقوم وكل ما ذبحه المحرم من الصيد أو قتله عمدا أو خطأفهو ميتة ولا
~~يجوز أكله له ولا لغيره وفاقا لأبي حنيفة وقال قوم هو حلال له ولغيره وقال
~~قوم هو حلال للحلال ويجوز له ذبح المواشي الأنسية كالأنعام والطير الذي لا
~~يطير في الهواء كالدجاج وقتل الحيوانات المضرة كالأسد والذئب والحية
~~والفأرة والعقرب والكلب العقور وهو في المذهب كل حيوان وحشي يخاف منه
~~كالسباع وهو عند أبي حنيفة الكلب المعروف ومن الطير الغراب والحدأة خاصة
~~ولا يقتل ضبعا ولا خنزيرا ولا قردا إلا أن يخاف من عاديته ويحرم عليه قتل
~~ما لا ضرر فيه من البعوضة فما فوقها ويجوز له صيد البحر مطلقا ( الأصل
~~الرابع ) النساء فلا يجوز للمحرم أن يقرب امرأة بوطء ولا تقبيل ولا لمس ولا
~~ينكح ولا يخطبها لنفسه ولا لغيره ويفسخ نكاحه وانكاحه قبل البناء وبعده
~~خلافا لأبي حنيفة في العقد والخطبة ويجوز له ارتجاع المطلقة الرجعية ما
~~دامت في عدتها ويجوز شاء الجواري من غير وطء وحكم المرأة في ذلك كله كالرجل
~~إلا في ثلاثة أشياء تجوز لها السترة وهي لبس المخيط والخفين وتغطية رأسها
~~فإن إحرامها في وجهها وكفيها وإحرام الرجل في وجهه ورأسه فإن غطى الرجل
~~رأسه فقد أساء وعليه الفدية بيان لا يزال المحرم ممنوعا من هذه الأشياء
~~كلها حتى يحلق رأسه بمنى فحينئذ حل له كل شيء إلا الصيد والنساء والطيب
~~فإذا طاف طواف الإفاضة حل له ms107 كل شيء من ذلكوخرج عن إحرامه بالكلية
# | الباب السابع في الفدية والنسك والهدي وفيه فصلان
# ( الفصل الأول ) في الفدية وهي كفارة ما يفعله المحرم من الممنوعات إلا
~~PageV01P092 الصيد والوطء فمن لبس مخيطا أو غطى رأسه أو حلق شعره أو فعل
~~غير ذلك عمدا أو خطأ أو جهلا فعليه الفدية أما صيام ثلاثة أيام أو إطعام
~~ستة مساكين مدين لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم أو ذبح شاة يتصدق
~~بها وتسمى نسكا فالنسك أحد خصال الفدية وهي على التخيير مع العسر واليسر في
~~أي مكان شاء وأما الصيد ففيه الجزاء بعدد الصيد ينحره أو يذبحه بمنى إن
~~أوقفه بعرفة وإلا بمكة ويجعل له صدقة أو إطعام مساكين وذلك بأن يتصدق بقيمة
~~الصيد الذي قتل طعاما مدا لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم أو يصوم
~~أياما بعدد أمداد الطعام وهي على التخيير أيضا بعد أن يحكم عليه عدلان من
~~فقهاء المسلمين يحكمهما على نفسه فيقومان الصيد بالهدي أو بالطعام أو
~~بالصيام ويختلف الهدي باختلاف الصيد ففي حمار الوحش أو بقرة الوحش بقرة وفي
~~النعامة بدنة وفي الظبي شاة وفيما دون ذلك كفارة طعام أو صيام بتقويم
~~الحكمين إلا حمامة الحرم ففيها شاة بيان يجب الجزاء في قتل الصيد عمدا أو
~~خطأ عند الأربعة وإنما يفترق العمد من الخطأ في الإثم وقال الظاهرية لا
~~جزاء إلا في العمد وفاقا لابن عباس وأبي ثور وابن المنذر وأما الوطء فمفسد
~~للحج أنزل أو لم ينزل وكذلك الإنزال بوطء أو بغير وطء إلا الإحتلام وذلك
~~إذا كان قبل الوقوف بعرفة فإن كان بعد الوقوف وقبل رمي جمرة العقبة ففيها
~~روايتان الفساد والتمام فإن وطىء بعد جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة فحجه
~~تام وعليه الهدي والعمرة وإذا فسد الحج مضى إلى آخره ثم حج من قابل سواء
~~كان حجه فرضا أو تطوعا وأهدى ( الفصل الثاني ) في النسك والهدي الدماء في
~~الحج على نوعين نسك وهدي فالنسك ما يراق كفارة لما يفعله المحرم من ms108
~~الممنوعات إلا الصيد والوطء حسبما تقدم والهدي ما سوى ذلك وهو ثلاثة أنواع
~~واجب ونذر للمساكين أو على الإطلاق وتطوع والواجب على خمسة أنواع أحدها
~~جزاء الصيد كما تقدم والثاني جبر ما تركه من السنن كرمي الجمار والمبيت
~~بمنى والمزدلفة وغير ذلك والثالث كفارة الوطء والرابع هدي المتعة والقران
~~والخامس هدي الفوات ويتعلق بالهدي مسائل ( المسألة الأولى ) في صفة الهدي
~~وإنما يكون من الأنعام وأفضله الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز وحكمها في
~~السن والسلامة من العيوب حكم الضحايا ( المسألة الثانية ) يستحب تقليد
~~الهدي وإشعاره وتجليله وقال أبو حنيفة الإشعار مكروه فالتقليد أن يعلق في
~~عنقه قلادة مضفورة من حبل أو غيره ويعلق منها نعلان أو نعل والإشعار أن يشق
~~سنامها الأيسر وعند الشافعي الأيمن حتى يدمي ويقول حينئذ ( بسم الله والله
~~أكبر ) والتجليل أن تكسي بجل من أرفع ما يقدر عليه من الثياب ويشق فيه موضع
~~السنام ويساق كذلك إلى موضع النحر فيزال عنه الجل وينحر قائما وذلك يوم
~~النحر ويتصدق بالجل والخطام وتترك القلادة في الدم وذلك كله في الإبل وأما
~~البقر فتقلد وتشعر ولا تجلل وأما PageV01P093 الغنم فلا تقلد ولا تشعر ولا
~~تجلل وقال الشافعي تقلد ( المسألة الثالثة ) يأكل صاحب الهدايا منها كلها
~~إلا من أربعة جزاء الصيد ونسك الأذى ونذر المساكين وهدي التطوع إذا عطب قبل
~~محله فإن أكل من هذه الأربعة فعليه بدل البهيمة وقيل بدل ما أكل من لحمها
~~وفاقا لهما وما سوى ذلك فهو مخير بين أن يأكل أو يتصدق ومنعه الشافعي أن
~~يأكل من كل هدي واجب ثم حيث منع صاحبه من الأكل منه اختص بالمساكين وغير
~~ذلك يجوز لهم وللأغنياء ويجوز له ركوبه إن احتاج إليه ( المسألة الرابعة )
~~هدي التمتع وهدي القران والهدي الواجب من تقديم شيء أو تأخيره كل ذلك من
~~عجز عنه صام عشرة أيام ثلاثة في الحج آخرها يوم عرفة فمن جهل أو نسي صام
~~أيام منى الثلاثة والسبعة بعد ذلك إن شاء تعجلها في طريقه وإن ms109 شاء أخرها
~~إلى بلده وتجب متابعة الثلاثة ثم متابعة السبعة
# | الباب الثامن في موانع الحج
# وهي ثمانية ( الأول الأبوة ) فللأبوين منع الولد من التطوع بالحج ومن
~~تعجيل الفرض على أحد القولين ( الثاني الرق ) وللسيد منع عبده من الحج
~~ويتحلل إذا منعه كالمحصر وليس له منعه من الإتمام إذا أحرم بالحج ( الثالث
~~الزوجية ) فالمرأة المستطيعة للحج ليس للزوج منعها على القول بالفور وأما
~~على التراخي فقولان ولو أحرمت بالفرض لم يكن له تحليلها إلا أن يضر ذلك به
~~( الرابع الحجر ) فلا يحج السفيه إلا بإذن وليه أو وصية ( الخامس الحبس )
~~في دم أو دين فهو كالمرض ( السادس استحقاق الدين ) فلمستحقه منع الموسر
~~المحرم من الخروج وليس له أن يتحلل بل يؤدي فإن كان معسرا أو كان الدين
~~مؤجلا لم يمنعه ( السابع الاحصار بعدو بعد الإحرام ) وهو مبيح لتحلل إجماعا
~~فالمحصر بعدو أو فتنة في حج أو عمرة يتربص ما رجا كشف ذلك فإذا يئس تحلل
~~بموضعه حيث كان من الحرم وغيره ولا هدى عليه وإن كان معه هدي نحره وقال
~~الشافعي وأشهب عليه الهدي ويحلق أو يقصر ولا قضاء عليه ولا عمرة إلا إن كان
~~ضرورة فعليه حجة الإسلام وقال أبو حنيفة عليه القضاء من قابل وللمحصر خمس
~~حالات يصح الإحلال في ثلاث وهي أن يكون العذر طارئا بعد الإحرام أو متقدما
~~ولم يعلم به أو علم وكان يرى أنه لا يصده ويمتنع الإحلال في حالة رابعة وهي
~~إن صد عن طريق وهو قادر على الوصول من غيره ويصح في حالة خامسة أن شرط
~~الإحلال وهي إذا شك هل يصدونه أم لا ( الثامن المرض ) من أصابه المرض بعد
~~الإحرام لزمه أن يقيم على إحرامه حتى يبرأ وإن طال ذلك خلافا لأبي حنيفة
~~فإنه عنده كالمحصر بالعدو فإذا برىء اعتمر وحل من إحرامه بعمرته وليس عليه
~~عمل ما بقي من المناسك فإذا كان العام القابل قضى حجته فرضا كان أو تطوعا
~~وأهدى هديا بقدر استطاعته فإن لم يجد هديا صام صيام PageV01P094 المتسع ms110
~~ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع وقال أبو حنيفة لا بد له من الهدي فإن
~~تمادى به المرض حتى دخلت عليه شهر الحج من قابل وهومحرم أقام على إحرامه
~~حتى يقضي حجه ولا عمرة عليه وعليه الهدي استحبابا وحكم المحبوس بعد إحرامه
~~والضال عن الطريق والغالط في حساب الأيام والجاهل بأيام الحج حتى فاته كحكم
~~المريض في كل ما ذكرنا تكميل من فاته الحج بعد الإحرام فعليه أن يتم على ما
~~عمل من العمرة ويقضي حجه في العام القابل ويهدي وقال أبو حنيفة لأهدي عليه
~~وفواته بثلاثة أشياء أحدها فوات أعماله كلها ( الثاني ) فوات الوقوف بعرفة
~~يوم عرفة أو ليلة يوم النحر وإن أدرك غيرها من المناسك فلا يعتدبه وإن أدرك
~~الوقوف بها ولو ساعة من الليل فقد أدرك الحج ( والثالث ) من أقام بعرفة حتى
~~طلع الفجر من يوم النحر سواء كان وقف بها أو لم يقف
# | الباب التاسع في العمرة
# وهي سنة مؤكدة مرة في العمر وأوجبها ابن حبيب وأبو حنيفة والشافعي وحكمها
~~في الاستطاعة والنيابة والإجارة كحكم الحج وتجوز في جميع السنة إلا في أيام
~~الحج لمن كان مشغولا بأفعال الحج وأفضلها في رمضان وقال أبو حنيفة تكره
~~للحاج وغيره في خمسة أيام متوالية عرفة والنحر وأيام التشريق ويكره تكريرها
~~في سنة واحدة واستحبه مطرف والشافعي وصفتها أن يحرم ثم يطوف ثم يسعى ثم
~~يحلق أو يقصر ويحل من العمرة ويستحب فيها الهدي
# | الباب العاشر في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحرم
~~والمواضع المقدسة
# ينبغي لمن حج أن يقصد المدينة فيدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي
~~فيه ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ضجيعيه أبي بكر وعمر رضي الله
~~عنهما ويتشفع به إلى الله ويصلي بين القبر والمنبر ويودع النبي صلى الله
~~عليه وسلم إذا خرج من المدينة والمدينة أفضل من مكة خلافا للشافعي وكلاهما
~~حرم يمتنع فيه ما يمنع الإحرام من الصيد والتسبب في إتلافه خلافا لأبي
~~حنيفة في ms111 صيد المدينة ومن فعل ذلك فعليه الجزاء كما على المحرم في صيد مكة
~~لا في المدينة ولا يقطع شيئا من شجر الحرم يبس أم لا فإن فعل استغفر الله
~~ولا PageV01P095 شيء عليه وقال الشافعي في الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة
~~شاة ولا بأس بقطع ما أفنته النار في الحرم من النخل والشجر والبقول خلافا
~~للشافعي وابن حنبل واستثنى السنا والأذخر ومن المواضع التي ينبغي قصدها
~~تبركا قبل إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر وهما في الحجر وقبر آدم عليه
~~السلام في جبل أبي قبيس والغار المذكور في القرآن وهو في جبل أبي ثور
~~والغار الذي في جبل حراء حيث ابتدأ نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وزيارة قبور من بمكة والمدينة من الصحابة والتابعين والأئمة خاتمة
~~الأيام المعلومات هي أيام النحر الثلاثة والأيام المعدودات هي أيام منى وهي
~~أيام التشريق وهي الثلاثة بعد يوم النحر فيوم النحر معلوم غير معدود
~~والثاني والثالث معلومان معدودان والرابع معدود غير معلوم وقال أبو حنيفة
~~المعلومات عشر ذي الحجة آخرها يوم النحر PageV01P096 = الكتاب السابع في
~~الجهاد وفيه عشرة أبواب =
# | الباب الأول في المقدمات وفيه أربع مسائل
# ( المسألة الأولى ) في حكمه وهو فرض كفاية عند الجمهور وقال ابن المسيب
~~فرض عين وقا لسحنون صار تطوعا بعد الفتح وقال الداودي هو فرض عين على من
~~يلي الكفار تفريع إذا حميت أطراف البلاد وسدت الثغور سقط فرض الجهاد وبقي
~~نافلة ويتعين لثلاثة أسباب ( أحدها ) أمر الإمام فمن عينه الإمام وجب عليه
~~الخروج ( الثاني ) أن يفجأ العدو بعض بلاد المسلمين فيتعين عليهم دفعه فإن
~~لم يقدروا لزم من قاربهم فإن لم يستقل الجميع وجب على سائر المسلمين حتى
~~يندفع العدو ( الثالث ) استنقاذ أسارى المسلمين من أدي الكفار ( المسألة
~~الثانية ) شروط وجوبه ستة الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية
~~والاستطالة بالبدن والمال فإن صدم العدو المسلمين وجب على العبد والمرأة (
~~المسألة الثالثة ) يمنع من الجهاد شيئان ( أحدهما ) الدين الحلال دون
~~المؤجل فإن كان معسرا بالحال فله السفر بغير ms112 إذن ربه ( الثاني ) الأبوة
~~فللوالدين المنع إلا إذا تعين وليس للجد والجدة منع خلافا للشافعي والأب
~~الكافر كالمسلم في منع الأسفار والأخطار إلا في الجهاد لتهمته وقيل يمنع
~~مطلقا ( المسألة الرابعة ) فرائضهست النية وطاعة الإمام وترك الغلول
~~والوفاء بالأمان والثبات عند الزحف وتجنب الفساد ولا بأس بالجهاد مع ولاة
~~الجور
# | الباب الثاني في القتال وفيه سبعة مسائل
# ( المسألة الأولى ) فيمن يقاتل وهم ثلاثة أصناف الكفار والبغاة
~~والمحاربون PageV01P097 وسيأتي حكم هذين في الحدود وأما الكفار فجميع
~~أصنافهم وروي عن مالك ترك قتال الحبشة والترك ولا يقتل النساء ولا الصبيان
~~اتفاقا إلا أن قاتلوا ويعتبر في الصبيان الإنبات وقيل الاحتلام ولا يقتل
~~الرهبان ولا أهل الصوامع ولا الشيخ الفاني خلافا للشافعي إلا أن يخاف منهم
~~أذى أو تدبير ولا يقتل المعتوه ولا الأعمى والزمن واختلف إن كانا ذوي تدبير
~~واختلف في الأجير والحراث ولا يقتل المسلم أباه الكافر إلا أن يضطره لذلك
~~بأن يخافه على نفسه ( المسألة الثانية ) في الدعوة قبل القتال وهي مختصة
~~بمن لم تبلغهم دعوة الإسلام فيدعون إليه أولا فإن أجابوا كف عنهم وإن أبوا
~~عرضت عليهم الجزية فإن أبوا قوتلوا وأما من بلغتهم فلا يدعون وتلتمس غرتهم
~~وقال قوم يجب أن يدعوا مطلقا وقال قوم يستحب ( المسألة الثالثة ) فيمن
~~يستعان به وهم المسلمون الأحرار البالغون ويجوز بالعبد بإذن سيده
~~وبالمراهقين الأقوياء ولا يجوز بالمشركين خلافا لهما قال ابن حبيب هذا في
~~الصف والزحف وأما في الهدم فلا بأس به قال ولا بأس أن يقوم بمن سالمه على
~~من حاربه ( المسألة الرابعة ) فيما يخرج به ولا يخرج بالأهل إلى بلاد العدو
~~ولا يدرب إلا العسكر العظيم ولا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن
~~يناله العدو وإن كان الجيش عظيما لم يسافر به مخافة سقوطه ونسيانه خلافا
~~لأبي حنيفة ( المسألة الخامسة ) في وجوه القتال ولا بأس بهدم قراهم وحصونهم
~~وتغريقها في الماء وقطعه عنهم وإخرابها والرمي عليهم بالمنجنيق وفي النار
~~خلاف ولا بأس بقطع شجرها المثمر وغيره وإن كان ms113 معهم أسارى مسلمون لم يحرق
~~ولم يغرق واختلف في المنجنيق وقطع الماء فإن كان معهم نساء وصبيان فأربعة
~~أقوال جواز المنجنيق دون التحريق والتغريق وهو المشهور وجواز الجميع ومنع
~~الجميع ومنع التحريق ولو تترسوا بالنساء والصبيان تركناهم إلا أنيخاف من
~~تركهم على المسلمين فيقاتلون وأن اتقوا بهم ويجوز قتل دوابهم خلافا للشافعي
~~وابن وهب وروي عن مالك التخيير بين قتلها وعرقبتها واتفق على قتل الفرس تحت
~~الفارس وفي النحل خلاف ولا يجوز حمل رؤوس الكفار من بلد إلى بلد ولا حملها
~~إلى الولاة ) المسألة السادسة ) في الفرار لا يجوز الانصراف من صف القتال
~~إن كان فيه انكسار المسلمين وإن لم يكن فيجوز لمتحرف لقتال أو متحيز إلى
~~فئة والتحرف للقتال هو أن يظهر الفرار وهو يريد الرجوع مكيدة في الحرب
~~والتحيز إلى الجماعة الحاضرة جائز واختلف في التحيز إلى جماعة غائبة من
~~المسلمين أو مدينة ولا يجوز الانهزام إلا إذا زاد الكفار على ضعف المسلمين
~~والمعتبر العدد في ذلك على المشهور وقيل القوة وقيل إذا بلغ عدد المسلمين
~~اثني عشر ألفا لم يحل الانهزام ولو زاد الكفار على الضعف وإن علم المسلمون
~~أنهم مقتولون فالانصراف أولى وإن علموا مع ذلك أنهم لا تأثير لهم في نكاية
~~العدو وجب الفرار وقال أبو المعالي لا خلاف في ذلك وإذا حصرت المدينة
~~فضعفوا قال ربيعة الخروج إلى القتال أحب إلي من الموت جوعا وقد اختلف في
~~المركب يلقى عليه النار هل يلقى الرجل نفسه ليغرق أم لا وأما إن قوتل فلا
~~يغرق نفسه بل يقف للقتال حتى PageV01P098 يموت ( المسألة السابعة ) لا تجوز
~~المبارزة للسمعة إجماعا فإن حسنت النية لم تجز إلا بإذن الإمام إذا كان
~~عدلا ومبارزة الواحد للجيش مستحسنة وقيل تكره لأنه إلقاء بنفسه إلى التهلكة
# | الباب الثالث في المغانم
# سبعة أشياء رجال الكفار ونساؤهم وصبيانهم وأموالهم وأرضهم وأطعمتهم
~~وأشرتهم فأما الرجال فيخير الإمام فيهم بين خمسة أشياء القتل والمن والفداء
~~والجزية والاسترقاق ويفعل الأصلح من ذلك ويجوز فداؤهم وبأسارى المسلمين
~~اتفاقا ms114 واختلف في فدائهم بالمال وقال أبو حنيفة لا يجوز المن ولا الفداء
~~وقال قوم يقتلون على الاطلاق وأما النساء والصبيان فيخير فيهم بين المن
~~والفداء والاسترقاق وإذا سبيت المرأة وولدها الصغير لم يفرق بينهما في
~~البيع والقسمة ويجوز التفريق بينه وبين أبيه خلافا لأبي حنيفة ويفرق بينه
~~وبين جدته والصغير هنا من لم يثغر وروي من لم يحتلم وفاقا لأبي حنيفة وإذا
~~كانت المرأة حاملا من مسلم استرقت ولم يسترق الولد إلا أن تكون حملت به في
~~حال كفر الأب ثم سبيت بعد إسلام الأب فالحمل فيء وإذا سبي الزوجان معا أو
~~أحدهما انقطع النكاح وجاز لسيدها وطوؤها وقيل يثبت نكاحهما وقيل ينقطع إن
~~سبيت قبله ولو وقع في المغنم ما يعتق على بعض الغانمين فإنه يعتق عليه
~~ويغرم نصيب أصحابه وأما الأموال فهي أربعة أنواع ( أحدها ) لله خالصا وهو
~~الجزية والخراج وعشر أهل الذمة وأهل الصلح وما أخذ بغير قتال وذلك كله هو
~~الفيء فيفعل الإمام في ذلك ما يراه مصلحة ولا يخمس خلافا للشافعي ( الثاني
~~) لمن أخذه ولا خمس فيه وهو ما أخذه من كان في بلاد الحرب من غير إيجاف
~~كالأسير يهرب منهم بمال وما طرحه العدو خوف الغرق إلا أن يكون ذهبا أو فضة
~~فيجزي على حكم الزكاة ( الثالث ) خمسه لله وبقيته لمن أخذه وهو الغنيمة
~~والركاز ونعني بالغنيمة ما أخذ على وجه الغلبة ويجري مجراه ما أخذ على وجه
~~السرقة والاختلاس ( الرابع ) مختلف فيه هل يخمس أم لا وهو ما غنمه العبيد
~~ولا حر معهم والنساء والصبيان ولا رجل معهم وما جلا عنه أهله من غير نزول
~~جيش فهو فيء لا شيء فيه للجيش وقيل يخمس فروع ثلاثة ( الفرع الأول ) في
~~السلب وسلب المقتول كسائر الغنيمة لا يختص به القاتل خلافا للشافعي وابن
~~حنبل وينفله له الإمام من الخمس إن رأى ذلك مصلحة ولا تجوز أن ينادي بذلك
~~قبل القتال لئلا يشوش النيات ( الفرع الثاني ) الغلول حرام إجماعا وإذا جاء
~~من غل تائبا قبل القسمة ms115 لم يؤدب ورد ما غله للمغانم وإن تاب بعد افتراق
~~الجيش أدب وتصدق به واختلف هل تملك الغنيمة بالأخذ وفاقا للشافعي أوب
~~القسمة وفاقا لأبي حنيفة وعلى ذلك من وطىء جارية من المغانم حد وإن سرق
~~منها قطع خلافا لابن الماجشون فيهما وقال سحنون PageV01P099 إن سرق ما يزيد
~~على حصته ثلاثة دراهم قطع وإلا فلا ( الفرع الثالث ) إذا غنم المسلمون من
~~مواشي الكفار ودوابهم وخافوا أن يأخذها العدو من أيديهم جاز أن تبقر وتعرقب
~~وقال الشافعي لا يجوز بل تخلى وأما الأرضون فإن فتحت عنوة فهي على ثلاثة
~~أقسام بعيد عن قهرنا فيخرب بحرق أو بعدم وتحت قهرنا غير أنه لا يسكن فيقطعه
~~الإمام لمن فيه نجدة ولا حق للجيش فيه وقريب مرغوب فيه فالمشهور أنه يكون
~~وفقا يصرف خراجه في مصالح المسلمين من أرزاق المجاهدين والعمال وبناء
~~القناطر والمساجد والأسوار وغير ذلك وقيل أنه يقسم كسائر أموال الغنيمة
~~وفاقا للشافعي وقيل يخير الإمام وفاقا لأبي حنيفة وإن فتحت صلحا فهي على ما
~~يقتضيه الصلح وأما الأطعمة والأشربة فيجوز الانتفاع بها من غير قسم ما
~~داموا في دار الحرب ويدخل في ذلك القوت والفواكه واللحم والعلف بقدر الحاجة
~~لمن كان محتاجا إليه أو غير محتاج فإن فضل له منه بعد الدخول إلى أرض
~~الإسلام وتفرق الجيش كثير تصدق به أو يسير انتفع به ويجوز ذبح الأنعام
~~للأكل وأخذ الجلود للنعال والخفاف وقيل لا يجوز ذبحها ولا يفتقر في ذلك
~~لإذن الإمام وإذا ضم الإمام ما فضل من ذلك ثم احتاج إليه الناس أكلوا منه
~~بغير إذنه ويأخذ السلاح يقاتل به ثم يرده وكذلك الدابة يركبها إلى بلده ثم
~~يردها إلى الغنيمة وكذلك الثياب يلبسها ثم يردها إلى الغنيمة وقال ابن وهب
~~لا ينتفع بسلاح ولا ثوب ولا دابة
# | الباب الرابع في قسمة الغنيمة والخمس والفيء وفيه سبع مسائل
# ( المسألة الأولى ) يميز الأمير الجيش فيقسم عليهم أربعة أخماس الغنيمة
~~وهم في دار الحرب وقال أبو حنيفة لا يقسم عليهم حتى يصير ms116 في دار الإسلام
~~وهو مخير بين قسمة أعيانها أو أثمانها يفعل في ذلك ما يراه أصلح ( المسألة
~~الثانية ) فيمن يقسم له أما المسلم الحر الذكر البلاغ فيسهم اتفاقا وأما
~~الكافر فإن لم يقاتل لم يسهم له وإن قاتل فثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين
~~أن يفتقر المسلمون إلى معونته فيسهم له وإلا فلا والعبد كالكافر والصبي
~~المطيق للقتال يسهم له وقيل لا يسهم له وفاقا لهما والمرأة إن لم تقاتل لم
~~يسهم لها وإن قاتلت ففي استحقاقها قولان والتاجر والأجير يسهم له أن قاتل
~~في المشهور ويسهم للأعرج والمجذوم وأقطع اليسرى بخلاف الأعمى والمقعد واقطع
~~اليدين ( المسألة الثالثة ) تستحق الغنيمة بحضور القتال وإن غنم بعده على
~~المشهور وقيل بحضوره إنغنم فيه وقيل بالادراب فعلى المشهور من مات في
~~القتال أو أرسله الأمير في منفعة المسلمين أو مات فرسه أو باعه فسهمه ثابت
~~ومن تخلف في الطريق تاركا للغزو فلا سهم له فإن ضل عن الجيش حتى غنموا
~~فثلاثة أقوال الاسهام ونفيه والتفرقة وهي المشهور بين أن يضل قبل الادارب
~~فلا PageV01P100 سهم له أو بعده فسهمه ثابت وكذلك السفن إذا ردت الريح
~~بعضها وإن أتى الجيش على نهر فجازه قوم فغنموا وتخلف قوم فلا حق لهم في
~~الغنيمة وإن افترق الجيش فريقين فغنم كل فريق في جهته فهم شركاء إذا كان كل
~~فريق بحيث يغيث صاحبه إن احتاج إليه وإذا خرجت سرية من الجيش فغنمت بموضع
~~قريب يصل إليهم فيه غوث الجيش شاركها الجيش في غنيمتها وإن بعدت لم
~~يشاركوهم وإن غنم الجيش بعدها فسهمها ثابت إن خرجت بإذن الإمام وقال أبو
~~حنيفة إن جاءهم مدد بعد انقضاء الحرب وحوز الغنيمة شاركوهم فيها ( المسألة
~~الرابعة ) للراجل سهم وللفارس ثلاثة له واحد ولفرسه اثنان وقال أبو حنيفة
~~للفرس واحد ويستوي في السهم الفرس المملوك والمجسس والمكتري والمعار
~~والمغصوب وسهمه في ذلك كله لراكبه وعليه في الغصب أجرة المثل ومن له أفراس
~~أسهم لواحد منها ولا يسهم لما فوق الإثنين اتفاقا ولا للثاني ms117 على المشهور
~~خلافا لابن حنبل وسهم الأمير كغيره ولا يسهم للبغال ولا للحمير ولا للإبل
~~ولا للفيل ولا للأعجف الذي لا ينتفع به من الخيل بخلاف الرهيص والمريض مرضا
~~خفيفا ( المسألة الخامسة ) في الخمس وهو في المذهب إلى اجتهاد الإمام يأخذ
~~منه كفايته وإن كانت جميعه ويصرف الباقي في المصالح وقال الشافعي يقسم خمسة
~~أسهم سهم للنبي صلى الله عليه وسلم يصرفه الإمام في المصالح وسهم لذوي
~~القربى الذين لا تحل لهم الصدقة غنيهم وفقيرهم وسهم لليتامى وسهم للمساكين
~~وسهم لابن السبيل وقال أبو حنيفة ثلاثة أسهم اليتامى والمساكين وابن السبيل
~~وسقط سهمه صلى الله عليه وسلم بموته وسهم ذوي القربى وقال قوم ستة أسهم
~~وزادوا سهما لله يصرف في عمارة الكعبة ( المسألة السادسة ) يتطرق إلى الخمس
~~الرضخ والنقل والسلب أما النقل فهو ما يعطيه الأمير من الخمس لمن فيه غناء
~~للمسلمين وأما الرضخ فهو ما يعطيه من الخمس لمن لا يسهم له كالنساء والعبيد
~~والصبيان ولا يرضخ لهم على المشهور وأما السلب فقد تقدم ( المسألة السابعة
~~) في الفيء سيرة أئمة العدل في الفيء والخمس أن يبدأ بسد المخاوف والثغور
~~واستعداد آلة الحرب وإعطاء المقاتلة فإن فضل شيء فللقضاة والعمال وبنيان
~~المساجد والقناطر ثم يفرق على الفقراء فإن فضل شيء فالإمام مخير بين تفريقه
~~على الأغنياء وحبسه لنوائب الإسلام واختلف هل يفضل في العطاء من له حرمة
~~وسابقة وغناء أو يسوى بينهم وبين غيرهم
# | الباب الخامس فيما حازه الكفار من أموال المسلمين
# وهو على أربعة أقسام ( الأول ) ما أسلموا عليه كان لهم ( الثاني ) ما
~~قدموا به بلاد المسلمين بأمان فهو لهم وقال في المدونة لا أحب شراء ذلك
~~منهم وقال ابن PageV01P101 المواز يجوز شراؤه فإن جاء صاحبه كان له أخذه
~~بالثمن واشتراء العبد المسلم منهم أفضل من تركه قال ابن رشد وكذلك الأمتعة
~~( الثالث ) ما اشتراه منهم مسلم دخل بأمان فلا شيء لربه فيه إلا أن يعطي
~~الثمن وإن وهبوه للداخل إليهم فصاحبه أحق به بغير ثمن إلا إلا أن ms118 يكون كافا
~~على الهبة وإن أعتق العبد واستولد الأمة فذلك خلافا لأشهب ( الرابع ) ما
~~غنمه المسلمون فهو لمن كان يملكه من المسلمين ولا تجوز قسمته إن علم به فإن
~~أدركه قبل القسمة أخذه بغير ثمن وإن لم يعلم به حتى قسم فهو أحق به بالثمن
~~وفاقا لابن حنبل وقال الشافعي بغير ثمن وبعدها بالقيمة وإن أخذوه بغير غلبة
~~فهو لصاحبه مطلقاوقال قوم لا يأخذه صاحبه قبل القسمة ولا بعدها فروع إذا
~~أسلم الكافر وعنده حر مسلم أخذ منه بغير ثمن وأعتق عليه وإذا أسر العدو حرة
~~مسلمة ثم أخذها المسلمون فهي حرة وإن ولدت عندهم أولادا وأخذوا صغارا فهم
~~بمنزلتها واختلف في الكبار وإن كانت أمة لرجل فهي وأولادها لسيدها وإن
~~غنموا ذميا ثم غنمناه رد لذمته وإن غنموا عبدا أو مدبرا أو مكاتبا أو معتقا
~~إلى أجل أو أم ولد فهم لسيدهم كالمال وإذا خرج الأسير إلينا وترك ماله في
~~أيديهم ثم غنمه المسلمون فهو أحق به قبل القسمة بغير ثمن وبعدها بالثمن
~~وإذا أسلم الحربي ثم غزا المسلمون بلاده فزوجته فيء وكذلك أولاده على
~~المشهور وقيل هم تبع له وماله فيء وقيل هو له وقيل هو له قبل القسمة بلا
~~ثمن وبعدها بالثمن
# | الباب السادس في أسارى المسلمين وفيه أربع مسائل
# ( المسألة الأولى ) في حكم الفداء يجب استنقاذهم من يد الكفار بالقتال
~~فإن عجز المسلمون عنه وجب عليهم الفداء بالمال فيجب على الأسير الغني فداء
~~نفسه وعلى الإمام فداء الفقراء من بيت المال فما نقص تعين في جميع أموال
~~المسلمين ولو أتى عليها ويجبر الإمام سادات العلوج على فداء المسلمين بهم
~~ولا يعطاهم الثمن ( المسألة الثانية ) في الرجوع بالفدية ومن فدى أسيرا
~~بأمره رجع عليه بالفدية اتفاقا فإن فداه بغير أمره ولا علمه رجع أيضا عليه
~~خلافا للشافعي وقيل يرجع عليه إن كان موسرا وعلى بيت المال إن كان معسرا
~~والفدية مقدمة على الدين وإذا فدى أحد الزوجين صاحبه فلا رجوع له إلا أن
~~يفديه بأمره وكذلك الأقارب ms119 والآباء والأمهات والأجداد والأولاد والأعمام
~~والأخوال والأخوة وبنيهم والأخوات وبنيهن وإن طلب العدو في الفداء خيلا
~~وسلاحا دفعت إليه بخلاف الخمر والخنزير وقد أجاز الفداء بهما سحنون ومنع
~~ابن القاسم ما فيه مضرة على المسلمين ومن فدى أسيرا بخمر وشبهه لم يرجع به
~~ولا بقيمته ومن فدى أسارى بألف رجع على الموسر والمعسر بالسوية إلا أن يكون
~~العدو علم الموسر وشاح PageV01P102 فيه ( المسألة الثالثة ) في اختلاف
~~الفادي والمفدي وإذا اختلف الفادي والمفدي فالقول قول المفدي في إنكار أصل
~~الفداء ومقداره ولو ادعى ما لا يشبه لتمكنه من إنكار أصله وقيل القول قول
~~الفادي إن وافقه المفدي على أصل الفداء وإذا قال كنت قادرا على التحيل
~~والخروج من غير شيء لم يتبع إن ظهر صدقه وفداه بغير علمه وإن قال كنت أفتدي
~~بدون هذا وتبين صدقه سقط الزائد ومتى علم ولم ينكر اتبع مطلقا ( المسألة
~~الرابعة ) في الإرتهان ولا يجوز للأسير المسلم أن يجعل حرا مسلما في موضعه
~~رهنا ويجوز للكافر أن يرتهن كافرا من أقاربه أو من غيرهم وإن شرط أن يكون
~~هذا المرهون عبدا إن لم يأت بالمال فله شرطه وإن رهن ولده أو غيره ثم لم
~~يأت بالفداء فإن كان لعذر من موته أو حبسه أو غير ذلك لم يسترق الرهن وإن
~~كان لغير عذر استرق الكبير والكبيرة بخلاف الصغير والصغيرة ويجوز فيه غلق
~~الرهن بخلاف سائر الرهون فروع إذا ائتمن الأسير على نفسه أو على مال أو دم
~~لزمه الفداء بالامانة وإذا لم يؤتمن جاز له الهروب وأخذ ما ظفر به من نفس
~~أو مال وقتل من ظفر به من الكفار ولا يخمس ما يهرب به وإذا كان مع الأسير
~~امرأته أو أمته جاز له وطؤها إن تيقن سلامتها من وطء الكفار ويكره ذلك
~~لبقاء ذريته بأرض الحرب ويقام عليه الحد في الزنى سواء زنى بحرة أو مملوكة
~~خلافا لابن الماجشون
# | الباب السابع في الأمان
# التأمين ثلاثة أضرب على العموم وينفرد بعقدهما السلطان وهما الصلح والذمة
~~وسيأتيان ms120 والثالث خاص بكافر واحد أو بعدد محصور ويصح من كل مسلم مميز فيدخل
~~في ذلك المرأة عند الأربعة والعبد عند الثلاثة والصبي الذي لا يعقل الأمان
~~في المذهب فيلزم الإمام وغيره الوفاء به إذا لم تكن فيه مضرة سواء كانت فيه
~~منفعة أم لا وسواء كان بكلام أو كتابة بأي لغة أو كناية أو إشارة مفهمة ولو
~~ظن الكافر أن المسلم أراد الأمان والمسلم لم يرده فلا يقتل وإذا شرط الأمان
~~في أهله وماله لزم الوفاء به ومن دخل سفارة لم يفتقر إلى أمان بل ذلك القصد
~~يؤمنه ويجب على المبارز مع قرينة الوفاء بشرطه وإذا أمن المسلم الأسير سواه
~~لزمه ذلك إلا أن يكون مكرها وإن حلف لهم مكرها لم يلزمه اليمين وإذا حاصرنا
~~أهل حصن فنزلوا على حكم رجل صح إذا كان عاقلا عدلا بصيرا بمصالح القتال فإن
~~حكموا امرأة أو صبيا أو عبدا أو فاسقا كان النظر للأمام وإذا دخل الحربي
~~إلينا بأمان وترك عندنا مالا فهو له أو أورثته من بعده وإذا أخذ علج في
~~طريق فادعى سببا يحقن به دمه ولم يتبين صدقه من كذبه وجب رده إلى مأمنه إن
~~لم يقبل قوله بيان الفرق بين الأمان اللازم وبين الخديعة المباحة في الحرب
~~أن الأمان PageV01P103 تطمئن إليه نفس الكافر والخديعة هي تدبير غوامض
~~الحرب بما يوهم العدو الإعراض عنه أو النكول حتى توجد فيه الفرصة فيدخل في
~~ذلك التورية والتبييت والتشتيت بينهم ونصب الكمين والاستطراد حال القتال
~~وليس منها أن يظهر لهم أنه منهم أو على دينهم أو جاء لنصيحتهم حتى إذا وجد
~~غفلة نال منهم فهذه خيانة لا تجوز
# | الباب الثامن في الصلح مع الحربيين على المهادنة وفيه مسألتان
# ( المسألة الأولى ) في شروط جوازه وهي أربعة ( الأول ) الحاجة إليه فإن
~~كان لغير مصلحة لم يجز ولو بذل العدو المال وإن كان لمصلحة كالعجز عن
~~القتال مطلقا أو في وقت خاص فيجوز بعوض وبغير عوض على ما يكون سدادا
~~للمسلمين ( الثاني ) أن لا يتولاه الإمام ms121 ( الثالث ) خلوه عن شرط فاسد كترك
~~مسلم في أيديهم أو بذل مال لهم من غير خوف ويجوز مع الخوف ( الرابع ) أن لا
~~يزاد على المدة التي تدعو إليها الحاجة على حسب الاجتهاد وقال أبو عمر أن
~~يستحب أن لا يزاد على أربعة أشهر إلا مع العجز ( المسألة الثانية ) في حكمه
~~ويلزم الوفاء به وبشروطه الصحيحة ولا يجوز أن يشترط أن من جاء منهم مسلما
~~أو مسلمة رددناه عليهم وقال المازري يجوز رد الرجال دون النساء واختلف في
~~رد رهبانهم إذا أسلموا وإذا استشعرنا منهم خيانة جاز نبذ العهد قبل المدة
# | الباب التاسع في أخذ الجزية من أهل الذمة وفيه ثلاث مسائل
# ( المسألة الأولى ) في العاقد والمعقود له لا يعقد الذمة إلا الإمام ولا
~~تعقد إلا لكافر حر بالغ ذكر قادر على أداء الجزية يجوز إقراره على دينه ليس
~~بمجنون مغلوب على عقله ولا بمترهب منقطع في ديره فأما المرأة والعبد والصبي
~~فهم أتباع ولا جزية عليهم وكذلك الفقير والعاجز عن الكسب وإذا بلغ الصبي
~~أخذت منه وقال ابن الماشجون لا ذمة إلا للكتابيين وقال الشافعي للكتابيين
~~والمجوس دون سائر الكفار ( المسألة الثانية ) فيما يجب لنا عليهم وهي اثنا
~~عشر شيئا ( الأول ) أداء الجزية عن يد وهم صاغرون وهي أربعة دنانير في كل
~~عام على كل رأس من أهل الذهب وأربعون درهما على أهل الفضة ولا يزاد على ذلك
~~لقوة أحد ولا ينقص لضعفه وقال الشافعي الجزية دينار على كل رأس وإن صولحوا
~~على أكثر من ذلك جاز وقال أبو حنيفة وابن حنبل الجزية اثنا عشر درهما على
~~الفقير وأربعة وعشرون درهما على المتوسط وثمانية وأربعون درهما على
~~PageV01P104 الغني وإذا أسلم الذمي سقطت عنه الجزية ولو لم يبق من عامه إلا
~~يوم واحد ( الثاني ) ضيافة المسلمين ثلاثة أيام إذا مروا عليهم ( الثالث )
~~عشر ما يتجرون به في غير بلادهم التي يسكنونها وذلك أن الجزية ثلاثة أنواع
~~جزية عشرية وهي هذه وجزية عنوية وهي المذكورة قبل هذا وجزية صلحية فلا حد
~~لها ms122 ولا لمن تؤخذ منه إلا ما يقع عليه الصلح ( الرابع ) أن لا يبنوا كنيسة
~~ولا يتركوها مبنية في بلدة بناها المسلمون أو فتحت عنوة فإن فتحت صلحا
~~واشترطوا بقاءها جاز وفي اشتراط بنائها قولان ( الخامس ) أن لا يركبوا
~~الخيل ولا البغال النفيسة بخلاف الحمير ( السادس ) أن يمنعوا من جادة
~~الطريق ويضطروا إلى أضيقة ( السابع ) أن تكون لهم علامة يعرفون بها كالزنار
~~ويعاقبون على تركها ( الثامن ) أن لا يغشوا المسلمين ولا يأووا جاسوسا (
~~التاسع ) أن لا يمنعوا المسلمين من النزول في كنائسهم ليلا ونهارا ( العاشر
~~) أن يقروا المسلمين فلا يضربون مسلما ولا يسبونه ولا يستخدمونه ( الحادي
~~عشر ) أن يخفوا نواقيسهم ولا يظهروا شيئا من شعائر دينهم ( الثاني عشر ) أن
~~لا يسبوا أحدا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا يظهروا معتقدهم (
~~المسألة الثالثة ) فيما يجب لهم علينا وهو التزام إقرارهم في بلادنا إلا
~~جزيرة العرب وهي الحجاز واليمن وأن تكف عنهم ونعصمهم بالضمان في أنفسهم
~~وأموالهم ولا نتعرض لكنائسهم ولا لخمورهم وخنازيرهم ما لم يظهروها فإن
~~أظهروا الخمر أرقناها عليهم وإن لم يظهروها وأراقها مسلم ضمنها وقيل لا
~~يضمن ويؤدب من أظهر منهم الخنزير وإذا خرجوا من غير ظلم ولا عنف استرقوا
~~وإن خرجوا بظلم أو عنف لم يسترقوا وقال أشهب لا يسترقون أصلا
# | الباب العاشر في المسابقة والرمي
# المسابقة في الخيل جائزة وقيل مرغب فيها فإن كانت بغير عوض جازت مطلقا في
~~الخيل وغيرها من الدواب والسفن وبين الطير لإيصال الخبر بسرعة ويجوز على
~~الاقدام وفي رمي الأحجار والمصارعة وإن كانت بعوض وهو الرهان فلها ثلاثة
~~صور ( الأولى ) أن يخرج الوالي أو غيره مالا يأخذه السابق فهذه جائزة
~~اتفاقا ( الثانية ) أن يخرج كل واحد من المتسابقين مالا فمن سبق منهما أخذ
~~مال صاحبه وأمسك متاعة وليس معهما غيرهما فهذه ممنوعة اتفاقا فإن كان معهما
~~ثالث وهو المحلل فجعلا له المال أن كان سابقا وليس عليه شيء إن كان مسبوقا
~~فأجاز ذلك ابن المسيب والشافعي ومنعه مالك ( الثالث ) أن يخرج المال أحد ms123
~~المتسابقين فيجوز أن كان لا يعود إليه ويأخذه من سبق سواه أو من حضر والرمي
~~كالسبق فيما يجوز ويمنع ويجعل للسبق أمد وللرمي إشارة غرض PageV01P105 =
~~الكتاب الثامن في الأيمان والنذور وفيه خمسة أبواب =
# | الباب الأول في أنواع اليمين وفيه سبع مسائل
# ( المسألة الأولى ) في حكم اليمين وهو ثلاثة أقسام ( الأول ) اليمين
~~بالله وهي جائزة ( الثاني ) اليمين بغيره وهي مكروهة وقيل حرام ( الثالث )
~~اليمين بنحو اللات والعزى فإن اعتقد تعظيمها فهو كفر وإلا فهو حرام (
~~المسألة الثانية ) فيما يلزم من الإيمان وينقسم أيضا ثلاثة أقسام ( الأول )
~~ما يلزم ويرفعه الاستثناء والكفارة وهو الحلف بالله وبأسمائه كالرحيم
~~والعزيز وبصفاته كعلمه وقدرته وسمعه وبصره وكلامه ووحدانيته وقدمه وبقائه
~~وعزته وجلاله وعهده وميثاقه وذمته وكفالته وأمانته وكذلك باسمه وحقه ويلحق
~~بذلك القرآن والمصحف على المشهور ( الثاني ) ما يلزم ولا يحتاج فيه
~~لاستثناء ولا كفارة وهو أحلف وأقسم وأشهد أو ماض كقوله حلفت أو أقسمت أو
~~اسم كقوله لعمرك وحياتك وعيشك وحقك وأما قوله إن كان كذا فهو يهودي أو
~~نصراني أو بريء من الله أو كافر أو شبه ذلك فلا كفارة فيه إن حنث خلافا
~~لأبي حنيفة وليستغفر الله ( الثالث ) يلزم ولا يرفعه استثناء ولا كفارة وهو
~~أن يحلف بإيقاع شيء معين أو نذر معين فيلزمه تنفيذ ما حلف به كالطلاق
~~والعتاق ويؤدب عليهما وكالمشي إلى مكة والصوم والصدقة وغير ذلك ( المسألة
~~الثالثة ) في صيغة اليمين وهي ثلاثة أقسام أحدها تجريد الاسم المحلوف به
~~كقوله الله لا فعلت ( الثاني ) زيادة حرف قسم كقوله والله وتالله وبالله
~~ويمين الله وإيم الله ولعمر الله فلا خوف في انعقاد هذين القسمين ( الثالث
~~) زيادة فعل مستقبل كقوله وأقسم وأشهد أو ماض كقوله حلفت أو أقسمت أو اسم
~~كقوله يميني وقسمي فهذه أن قرنها بالله أو بصفاته نطقا أو نية كانت إيمانا
~~وإن أراد بها غير ذلك أو أعراها من النية لم تكن إيمانا ولم يلزم بها حكم
~~وقال الشافعي ليست بإيمان على الاطلاق إذا لم يقرنها بأسماء الله ms124 تعالى
~~لفظا وعكس أبو حنيفة ومن قال لغيره PageV01P106 بالله افعل كذا لم يلزمهما
~~شيء ( المسألة الرابعة ) المحلوف عليه فإن كان على الماضي لم يلزم ولا
~~كفارة فيه كقوله والله لقد كان كذا سواء حلف على حق يعلمه أو باطل متعمدا
~~مع الإثم أو على شك أو على ما يعتقده ثم تبين له خلافه وهذا في اليمين
~~بالله وأما الإلزامات كالطلاق وشبهه فإن حلف بها على الماضي متعمدا للكذب
~~لزمه وإن حلف على أمر كان يفعله كقوله امرأتي طالق لو جئتني أمس لفعلت كذا
~~فإن كان مما يمكنه فعله بر وإلا حنث وإن كان على مستقبل لزم وهو على نوعين
~~إثبات ونفي فالإثبات كقوله لا فعلن ولئن لم أفعل والنفي كقوله لا فعلت وإن
~~فعلت ( المسألة الخامسة ) فيما يكفر وما لا يكفر الإيمان على ثلاثة أنواع
~~لغو وغموس وعقد فاللغو لا كفارة فيه اتفاقا وهو الحلف على شيء يظنه كما لو
~~حلف ثم تبين له خلافه وفاقا لأبي حنيفة وقيل هو قول ( لا والله ونعم والله
~~) الجاري على اللسان من غير قصد وفاقا للشافعي وإسماعيل القاضي وقال طاوس
~~هو أن يحلف الرجل وهو غضبان وقال ابن عباس هو أن يحلف على معصية والغموس لا
~~كفارة فيه خلافا للشافعي والحالف به آثم وهو تعمد الكذب على أمر ماض والعقد
~~هو الذي فيه الكفارة وهو المعلق بالاستقبال نفيا أو إثباتا ( المسألة
~~السادسة ) من حلف بتحريم حلال من المآكل والمشارب والملابس وغير ذلك كقوله
~~إن فعلت كذا فالخبز على حرام لم يلزمه شيء إلا في الزوجة فيكون طلاقا وفي
~~العبد والأمة فيكون عتقا إن أراد العتق وإن أراد التحريم من غير عتق لم
~~يلزمه شيء وقال أبو حنيفة في ذلك كفارة يمين ( المسألة السابعة ) إذا حلف
~~بالإيمان تلزمني ثم حنث فليس لمالك في ذلك ولا لأصحابه قول يؤثر وحكى ابن
~~العربي عن أهل المذهب فيه خمسة أقوال ( الأول ) أن الأمر في ذلك راجع إلى
~~نيته فإن نوى شيئا لزمه ما نوى وإن لم ينو ms125 شيئا لزمته طلقة واحدة ( الثاني
~~) مثله ويستحب أن يطلق ثلاثا من غير قضاء ( الثالث ) تلزمه طلقة واحدة
~~بائنة ( الرابع ) تلزمه ثلاث تطليقات ( الخامس ) تلزمه ثلاث كفارات من
~~كفارات اليمين فيطعم ثلاثين مسكينا إلا أن ينوي شيئا فيلزمه وهذا الخامس هو
~~اختيار الطرطوشي وقال بعض المتأخيرين يلزمه الطلاق والعتاق والمشي إلى مكة
~~والصدقة بثلث ماله وصيام شهرين متتابعين قال الطرطوشي لا يدخل تحت هذه إلا
~~اليمين بالله دون ما ذكروا من الطلاق والعتاق وغير ذلك إلا أن ينوي ذلك أو
~~يكون العرف جاريا في بلد يحلفون فيه بهذه اليمين فإذا تقرر هذا فإن هذه
~~اليمين قد استقر في بلادنا أن معناه والمراد فيه الطلاق بالثلاث دون صيام
~~ولا عتق ولا غير ذلك فيجب أن يحمل على هذا العرف الثابت فإنه مراد الحالف
~~دون غيره لا ينفض في الطلاق من الثلاث ولو كفر مع ذلك كفارة اليمين بالله
~~لكان حسنا حملا لليمين على الطلاق الشرعي إلا أن يعم الإيمان بنيته فيلزمه
~~ما أدخل في نيته من صيام وعتاق وغير ذلك PageV01P107
# | الباب الثاني فيما يقتضي البر والحنث وفيه فصلان
# ( الفصل الأول ) في البر والحنث البر هو الموافقة لما حلف عليه والحنث
~~مخالفة ما حلف عليه من نفي أو إثبات فكل من حلف على ترك شيء أو عدمه فهو
~~على بر حتى يقع منه الفعل فيحنث ومن حلف على الإقدام على فعل أو وجوده فهو
~~على حنث حتى يقع الفعل فيبر ثم إن الحنث في المذهب يدخل بأقل الوجوه والبر
~~لا يكون إلا بأكمل الوجوه لمن حلف أن يأكل رغيفا لم يبر إلا بأكل جميعه وإن
~~حلف أن لا يأكله حنث بأكل بعضه ومن حلف أن لا يفعل فعلا ففعله حنث سواء
~~فعله عمدا أو سهوا أو جهلا إلا إن نسي ففعل ناسيا فاختار السيوري وابن
~~العربي أنه لا يحنث وفاقا للشافعي فلو فعله جهلا كما لو حلف أن لا يسلم على
~~زيد فسلم عليه في ظلمة وهو لا يعرفه حنث خلافا للشافعي وأما ms126 إن أكره على
~~الفعل لم يحنث كما لو حلف أن لا يدخل دارا فأدخلها قهرا لكن إن قدر على
~~الخروج فلم يخرج حنث وإن حلف أن يفعل شيئا فتعذر عليه فعله فلا يخلو من
~~ثلاثة أوجه ( الأول ) أن يمتنع لعدم المحل كمن حلف أن يضرب عبده فمات أو أن
~~يذبح حمامة فطارت فلا حنث عليه إن لم يفرط ( الثاني ) أن يمتنع شرعا كمن
~~حلف ليطأن زوجته فوجدها حائضا فإن لم يطأها فاختلف هل يحنث أم لا وإن وطئها
~~فقيل إثم وبر يمينه وقيل لم يبر لأنه قصد وطأها مباحا ( الثالث ) أن يمتنع
~~لمانع غير ذلك كالسارق والغاصب فإنه يحنث عند ابن القاسم خلافا لأشهب (
~~الفصل الثاني ) فيما تحمل عليه اليمين وهي أربعة أمور ( الأول ) النية إذا
~~كانت مما يصلح لها اللفظ سواء كانت مطابقة له أو زائدة فيه أو ناقصة وهي
~~بالقلب دون تحريك لسانه بشرط أن يعقد عليها اليمين فإن استدركها بعد اليمين
~~لم ينتفع به ويعتبر في ذلك نية الحالف إلا في الدعاوي فتعتبر نية المستحلف
~~في المشهور ( الثاني ) السبب المثير لليمين وهو بساط الحال وبه يستدل على
~~النية إذا غابت ( الثالث ) العرف أعني ما قصد الناس من عرف إيمانهم (
~~الرابع ) مقتضى اللفظ لغة وشرعا وفي ترتيب هذه الأمور أربعة أقوال والمشهور
~~أن هذه الأمور على ما ذكرناه من الترتيب فينظر أولا إلى النية فإن عدمت نظر
~~إلى البساط فإن عدم نظر إلى العرف فإن عدم نظر إلى مقتضى اللفظ وقيل ينظر
~~إلى النية ثم إلى مقتضى اللفظ ولا يعتبر البساط ولا العرف وقيل ينظر إلى
~~النية ثم إلى البساط ثم إلى مقتضى اللفظ ولا يعتبر العرف وقال الشافعي
~~يعتبر وضع اللفظ لا النية ولا البساط قال ابن رشد وهذا الخلاف إنما هو فيما
~~إذا كان العرف والمقصود فيه مظنونا أما ما كان فيه معلوما فلا خلاف في
~~اعتباره كقول القائل والله لأرين فلانا النجوم في القائلة والمعلوم أنه
~~أراد خلاف اللفظ فيحمل عليه ويتفرع على هذا الأصل ms127 عشرون فرعا ترجع كلها إلى
~~ما ذكرنا ( الفرع الأول ) من PageV01P108 حلف أن لا يدخل دارا فرقى سطحها
~~حنث خلافا للشافعي ( الفرع الثاني ) من حلف أن لا يدخل دار فلان فدخل دارا
~~مكتراة عنده حنث إن لم يكن نية الملك خلافا للشافعي ( الفرع الثالث ) إذا
~~من رجل على آخره بطعام أو كسوة أو غير ذلك فحلف أن لا يشرب له ماء حنث بشرب
~~مائه وبأكل طعامه ولباس كسوته وغير ذلك من المنافع خلافا لهما فلا يحنث
~~عندهما إلا بشرب الماء ومثل ذلك لو وهب له شاة ثم من عليه بها فحلف أن لا
~~يأكل من لحمها ولا يشرب من لبنها فإن انتفع بثمنها حنث ( الفرع الرابع ) من
~~حلف أن لا يبيع شيئا أو لا يشتريه أو أن يطلق امرأته أو أن لا يعتق عبده
~~فأمر من يفعل ذلك حنث إلا أن تكون نيته مباشرة ذلك بنفسه خلافا للشافعي (
~~الفرع الخامس ) إذا حلف أن لا يدخل دار فلان فانتقلتعن ملكه لم يحنث
~~بدخولها وإن قال هذه الدار حنث وإن حلف إلا يدخل عليه بيتا حنث بالحمام لا
~~بالمسجد وإن دخل عليه ميتا فقولان وإن حلف ألا يساكنه وهما في دار فجعل
~~بينهما حائطا فقال ابن القاسم يحنث وشك مالك وإن حلف أن لا يدخل دار فلان
~~فهدمت وصارت طريقا فدخلها لم يحنث خلافا لأبي حنيفة ( الفرع السادس ) من
~~حلف أن لا يأكل طعاما يشتريه فلان فاشتراه فلان وآخر معه فأكل منه ولم تكن
~~له نية حنث خلافا لهما ( الفرع السابع ) من حلف أن لا يأكل فاكهة حنث
~~بالعنب والتفاح والرمان وغير ذلك حتى بالفول الأخضر وقال أبو حنيفة يحنث
~~بذلك كله إلا العنب والرمان ولو حلف أن لا يأكل تمرا حنث بالرطب خلافا لأبي
~~حنيفة ( الفرع الثامن ) من حلف أن لا يأكل أداما فأكل لحما أو شويا حنث كما
~~لو أكل زيتا أو خلا ويرجع في ذلك إلى العادة فيما يؤتدم به وقال أبو حنيفة
~~إنما الأدام ما يساغ به كالزيت والخل ms128 والعسل ( الفرع التاسع ) من حلف أن لا
~~يأكل خبزا فاختلف هل يحنث بأكل ما صنع من القمح كالهريسة والأطرية والكعك
~~قال ابن بشير الكعك أقرب إلى الحنث إلا أن خصص أو عمم بنية أو بساط فيزول
~~الخلاف ومن حلف أن لا يأكل رؤوسا فأكل رؤوس الحوت أو الطير حنث إن لم يكن
~~قد خصص بعض الأشياء بالنية أو البساط وقال أبو حنيفة لا يحنث إلا بأكل رؤوس
~~الغنم والبقر فقط وزاد الشافعي الإبل والطير وكذلك لو حلف أن لا يأكل بيضا
~~حنث عند ابن القاسم حتى ببيض الحوت ولم يحنث عند أشهب إلا ببيض الدجاح وما
~~جرت العادة بأكله من البيض ومن حلف أن لا يأكل لحما حنث بأكل جميع اللحوم
~~والحيتان وحنث أيضا بالشحم بخلاف العكس ( الفرع العاشر ) إذا قال والله
~~لأقضيتك حقكغدا فقضاه اليوم لم يحنث خلافا للشافعي ( الفرع الحادي عشر )
~~إذا قال لأفعلن كذا إلى حين فعند مالك أنه سنة وعند أبي حنيفة ستة أشهر
~~وعند الشافعي الأبد ( الفرع الثاني عشر ) من حلف أن يضرب عبده مائة سوط
~~فجمعها ضغثا ثم ضربه بها ضربة واحدة لم يبر خلافا لهما ( الفرع الثالث عشر
~~) من حلف أن لا يسكن دارا وهو ساكنها أو أن لا يلبس ثوبا وهو عليه أو أن لا
~~يركب حلف دابة وهو عليها لزمه النزول أول أوقات الإمكان فإن تراخى مع
~~الإمكان حنث وفي الواضحة لا حنث عليه ( الفرع الرابع عشر ) من حلف أن لا
~~يكلم إنسانا فكتب PageV01P109 إليه أو أرسل رسولا فقيل يحنث بهما وقيل لا
~~يحنث بهما وقيل يحنث بالكتاب لا بالرسول وإذا قلنا بالكتاب فوصل فلم
~~يقرأالمكتوب إليه ففي وقوع الحنث قولان وكذلك لو حلف ألا يكلم إنسانا فكلمه
~~فلم يسمعه وإن حلف أن يكلمه لم يبر بالكتاب ولا بالرسول وإن حلف أن لا
~~يكلمه فسلم عليه في غير الصلاة حنث وإن كان في الصلاة لم يحنث إذا كان
~~مأموما والمحلوف عليه هو الإمام ( الفرع الخامس عشر ) من حلف ألا تخرج
~~زوجته ms129 إلا بإذنه فأذن لها ولم تعلم أو لم تسمع وخرجتحنث خلافا للشافعي (
~~الفرع السادس عشر ) من حلف أن لا يفارق غريمه إلا بحقه لم يبر بالرهن ولا
~~بالضمان ولا بالإحالة وإن كانت نيته توثيق حقه بر بكل واحد منها ( الفرع
~~الثامن عشر ) من حلف أن يهجر فلانا بر بهجران ثلاثة أيام لأنها نهاية
~~الهجران الجائز شرعا وقيل لا يبر إلا بشهر لأنه كثيرا ما تقع عليه الأيمان
~~في العادة فإن حلف أن يهجره أياما أو أشهرا أو سنين لزمه أقل الجمع وهو
~~ثلاثة ( الفرع التاسع عشر ) إذا حلف على فعل فهل يحمل على أقل ما يحتمله
~~اللفظ أو على الأكثر وهو المشهور قولان وعليه الخلاف فيمن حلف أن يأكل
~~رغيفا فأكل بعضه فإنه يحنث في المشهور ولو حلف أنيأكله لم يبر إلا بأكل
~~جميعه وكذلك لو حلف على الوطء يحنث بمغيب الحشفة على المشهور وعلى الآخر لا
~~يحنث بدون الإنزال ولو حلف أن لا يأكل خبزا وزيتا فأكل أحدهما ففيه الخلاف
~~وذلك كله عند فقد النية ( الفرع الموفي عشرين ) من حلف على فعل شيء ينتقل
~~حنث بما ينتقل إليه كالحاف على القمح فأكل خبزه أو على اللبن فأكل جبنه أو
~~على العنب فأكل زبيبه وقيل لا يحنث ( تنبيه ) إنما الأحكام التي ذكرنا في
~~هذه الفروع مع عدم النية والبساط فإذا كان للحالف نية أو بساط حمل عليه
# | الباب الثالث في الكفارة والاستثناء وفيه فصلان
# ( الفصل الأول ) في الكفارة وهي ثلاثة أشياء على التخيير وهي طعام عشرة
~~مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ورابع مرتب بعدها وهو صيام ثلاثة أيام فأما
~~الإطعام فمد بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين إن كان بالمدينة فإن
~~كان بغيرها فقال ابن القاسم يجزيه المد بكل مكان وقال غيره يخرج الوسط من
~~الشبع وقال بعضهم هو رطلان بالبغدادي وشيء من الإدام وعد ذلك وسطا من الشبع
~~في جميع الأمصار والوسط من الشبع في بلادنا رطل ونصف رطل من أرطالنا وقال
~~أبو حنيفة يعطي نصف ms130 صاع من قمح أو صاعا من شعير أو زبيب قال وإن غذاهم
~~وعشاهم أجزأه ولا يجزيه أن يطعم مسكينا واحدا عشرة PageV01P110 أيام خلافا
~~لأبي حنيفة ويشترط في المسكين الإسلام والحرية خلافا لأبي حنيفة وأما
~~الكسوة فأقل ذلك للرجل ثوب يستر جميع جسده وللمرأة ما يجوز لها فيه الصلاة
~~وذلك ثوب وخمار ويجزي عندهما أقل ما ينطلق عليه اسم قميص أو إزار أو سراويل
~~أو عمامة وأما الرقبة فيشترط فيها أن تكون مؤمنة خلافا لأبي حنيفة سليمة من
~~العيوب خلافا للظاهرية ليس فيها شركة ولا عقد عتق وكذلك تشترط هذه الشروط
~~في الرقبة في كفارة الفطر في رمضان وفي كفارة الظهار وعيوب الرقبة على
~~ثلاثة أنواع منها من يمنع من الأجزاء وهو ما يمنع من الكسب أو كماله كالمرض
~~المزمن الذي لا يرجى برؤه والعمى والبكم والجنون والهرم المفرط ومنها ما لا
~~يقدح في الأجزاء وهو لا يشين كالعرج الخفيف وقطع الأنملة ومنها ما اختلف
~~فيه وهو ما يشين ولا يمنع من الكسب كالصمم والعور والعرج البين وأما الصيام
~~فلا يشترط فيه التتابع خلافا لأبي حنيفة ولكن يستحب فروع خمسة ( الفرع
~~الأول ) إن كفر العبد بالصيام أجزأه وبالعتق لا يجزيه وفي الإطعام والكسوة
~~قولان ( الفرع الثاني ) لا يحرم الحنث ولكن الأولى أن لا يحنث إلا أن يكون
~~الخير في الحنث ( الفرع الثالث ) يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث وفاقا
~~للشافعي وقيل لا يجوز وفاقا لأبي حنيفة ( الفرع الرابع ) لو لفق كفارة من
~~نوعين مثل أن يطعم خمسة فاختلف هل يجزيه أم لا ( الفرع الخامس ) في التكرار
~~إذا حلف بعدة من أسماء الله كقوله والله والسميع والعليم ونحوه لم لم تتكرر
~~عليه الكفارة وقال قوم تتكرر ولا يتكرر الحنث بتكرار الفعل إلا إذا أتى
~~بصيغة تقتضي التكرار كقوله كلما ومتى وشبه ذلك أو يقصد التكرار ولا خلاف أن
~~من حلف على أمور شتى يمينا واحدة أنه إنما تلزمه كفارة واحدة وأن من حلف
~~على شيء واحد أيمانا كثيرة أنه يلزمه كفارة لكل يمين ms131 فإن حلف على شيء واحد
~~مرارا كثيرة كقوله والله والله والله ففي كل يمين كفارة إلا إذا أراد
~~التأكيد وقال قوم كفارة واحدة ( الفصل الثاني ) في الإستثناء وله تأثير في
~~اليمين اتفاقا وهو نوعان ( النوع الأول ) بمشيئة الله وهو رفع لحكم اليمين
~~بالجملة ولا ينفع إلا في اليمين بالله دون الطلاق والعتاق وغير ذلك خلافا
~~لهما ( النوع الثاني ) بالا ونحوها وهو رفع بعض ما يتناوله اليمين فينفع في
~~جميع الأيمان ويشترط في النوعين ثلاثة شروط ( أحدها ) النطق باللسان ولا
~~يكفيه مجرد النية إلا في الإستثناء بمشيئة الله واختلف في إلا ونحوها إذا
~~كانت اليمين مما يقضى عليه بها ولم تقم عليه بينه وإن نطق سرا أجزأه إلا إن
~~استحلف أو حلف في حق أو شرط ( الثاني ) اتصاله باليمين من غير فصل إلا
~~بسعال أو عطاس أو تثاؤب أو شبه ذلك وقال الشافعي لا بأس بالسكتة الخفيفة
~~للتذكر أو للتنفس أو انقطاع الصوت وقال قوم ينفع الإستثناء ما لم يقم من
~~مجلسه وقال ابن عباس ينفعه متى ما ذكر ولو بعد حين ( الثالث ) قصد حل
~~اليمين فلو قصد تأكيد اليمين أو التفويض إلى الله أو التأدب والتبرك لم
~~ينفعه ولا يشترط أن يكون قصده مقارنا لبعض PageV01P111 حروف اللفظ واشترط
~~ابن المواز أن يقصد الاستثناء قبل تمام حروف اليمين ولو بحرف فرعان ( الفرع
~~الأول ) يجري مجرى الإستثناء بمشيئة الله مشيئة غيره كقوله إلا أن يشاء
~~فلان أو إلا إن بدا لي وشبه ذلك ( الفرع الثاني ) إذا قال إلا أن يقضي الله
~~أو يريد الله غير ذلك فاختلف هل هو استثناء أم لا
# | الباب الرابع في أركان النذر
# وهي ثلاثة الناذر والمنذور وصيغة النذر فأما الناذر فكل مكلف ولا يلزم
~~النذر الصبي ولا المجنون ولا الكافر وأما المنذور فعلى نوعين مبهم ومعين
~~فالمبهم ما لا يبين نوعه كقوله لله علي نذر ففيه كفارة يمين وحكمه كاليمين
~~بالله في الإستثناء واللغو وقال قوم فيه كفارة الظهار وقال قوم صلاة ركعتين
~~أم صيام يوم والمعين ms132 على أربعة أقسام ( الأول ) قربة فيجب الوفاء بها سواء
~~كانت واجبة أو مندوبة ( الثاني ) معصية فيحرم الوفاء بها ولا يجب على
~~الناذر شيء وقال أبو حنيفة عليه كفارة يمين وذلك كالزنى وشرب الخمر وكذلك
~~الصلاة في أوقات المنع من الصلاة والصيام في أيام المنع من الصيام ( الثالث
~~) مكروه فيكره الوفاء به ( الرابع ) مباح فيباح الوفاء به وتركه وليس على
~~من تركه شيء وقال ابن حنبل عليه كفارة يمين وأما الصيغة فنوعان مطلق ومقيد
~~فأما المطلق فما كان شكرا لله على نعمة أو لغير سبب كقوله لله علي أن أصوم
~~كذا أو أصلي كذا وهو مستحب ويجب الوفاء به سواء ذكر لفظ النذر أو لم يذكره
~~إلا إن قصد الإخبار فلا يجب عليه شيء وأما المقيد فهو المعلق بشرط كقوله إن
~~قدم فلان أو شفى الله مريضي أو إن قضى الله حاجتي فعلي كذا وهو مباح وقيل
~~مكروه ويلزم الوفاء به سواء علقه على قربة أو معصية أو مكروه أو مباح ولا
~~يقضي عليه بالوفاء به إذ لا يجزيه إلا بنية ولا نذر فيما يملك إلا على شرط
~~الملك ولا اعتبار باختلاف الوجوه التي يقع النذر عليها من لجاج أو غضب أو
~~غير ذلك
# | الباب الخامس في أحكام النذر وفيه ثماني مسائل
# ( المسألة الأولى ) في نذر الصوم فإذا نذر الصوم أو حلف به فحنث لزمه
~~الأيام التي نواها وإن لم يعين عددا كفاه يوم واحد ولو نذر صيام يوم سماه
~~فوافق يوم عيد أو مرض أو حيض لم يلزمه قضاؤه وقيل يلزمه ولو نذر
~~PageV01P112 صوم الدهر لزمه ولا شيء عليه في أيام العيد والحيض ورمضان وله
~~الفطر في المرض والسفر ولا قضاء عليه إذ لا يمكنه ولو نذر صوم سنة أفطر
~~أيام العيد وأيام التشريق وصام رمضان عن رمضان ولا قضاء عليه إلا إن نوى أن
~~يقضي وقيل عليه القضاء إلا إن نوى أن لا يقضي وإن نذر صيام يوم يقدم فلان
~~فقدم ليلا صام صبيحة تل كالليلة وأن قدم نهارا ms133 صام يوما عوضه وقيل لا شيء
~~عليه ولا يجزيه أن يبيت نية الصوم فيه قبل قدومه ( المسألة الثانية ) في
~~الصلاة إذا نذر صلاة لزمه ما نوى وإلا كفته ركعتان فإن نوى أقل من ركعة
~~لزمته ركعتان وكذلك أن نوى صوم بعض يوم كما لو طلق نصف طلقة لزمه إكمالها (
~~المسألة الثالثة ) في الصدقة إن نذر صدقة جميع ماله أو حلف بذلك فحنث كفاه
~~الثلث وأن نذر أقل من الجميع كالنصف أو الثلثين أو شيئا بعينه كداره ولا
~~يملك غيرها أو عددا معلوما لزمه ما نوى وإن كان جل ماله أو كله وقيل يجزيه
~~الثلث وإن لم يعين كفاه ما يتصدق به من قليل أو كثير وقال أبو حنيفة فيمن
~~نذر جميع ماله يلزمه جميعه وقال الشافعي أن كان على وجه النذر لزمه الوفاء
~~به وأن كان على وجه اللجاج والغضب فعليه كفارة يمين وقال ابن حبيب أن كان
~~مليا أخرج ثلث ماله وأن أجحف به إخراج الثلث أخرج قدر زكاة ماله وأن كان
~~فقيرا كفر كفارة اليمين وقال سحنون يخرج ما لا يضر به سواء عين أو لم يعين
~~ثم أنه إذا قال لوجه الله فمخرجه الصدقة دون غيرها وأن قال في سبيل الله
~~كان مخرجه الغزو والجهاد خاصة وأن قال ذلك في عبده كان مخرجه العتق (
~~المسألة الرابعة ) في المشي إلى مكة ومن قال علي الذهاب إلى مكة أو المسير
~~أو المضي فإن ذكر الحج أو العمرة لزمه ذلك ويفعل العمرة إلى آخر السعي
~~والحج إلى طواف الإفاضة وأن لم يذكر الحج أو العمرة ولا نواهما فقال ابن
~~القاسم لا شيء عليه وأوجب أشهب عليه الحج والعمرة قال سحنون وقد رجع ابن
~~القاسم إلى ذلك فإن قال علي المشي لزمه أن يحج أو يعتمر ماشيا سواء ذكر
~~الحج أو العمرة أم لا وأن عين أحدهما لزمه بعينه فإن أراد الانتقال عن الحج
~~إلى العمرة لم يجزه وفي انتقاله من العمرة إلى الحج قولان فإن مشى جميع
~~الطريق غير مفرق ms134 أجزأه اتفاقا وأن فرقه بين عامين ففيه خلاف وإن ركب في
~~الطريق يسيرا لعجزه عن المشي أجزأه وعليه دم وإن كان كثيرا لزمه أن يمشي
~~مرة أخرى من الموضع الذي ركب فيه وعليه هدى إلا أن يكون هرما أو زمنا لا
~~يرجى برؤه فلا إعادة عليه وقال قوم إنما عليه الهدى وإن نذر المشي إلى
~~المسجد الحرام أو زمزم أو الحجر أو المقام لزمه الحج أو العمرة بخلاف منى
~~وعرفة والمواضع التي خارج بلد مكة وقال ابن حبيب يلزمه إذا ذكر الحرم أو ما
~~هو فيه ولا يلزمه إذا سمى خارج الحرم إلا عرفات ومن نذر المشي حافيا انتعل
~~ويستحب له الهدي ( المسألة الخامسة ) من نذر أن يضحي ببدنة لم تقم مقامها
~~بقرة مع القدرة عليها وأما مع العجز ففي أجزائها خلاف وأجزاء مذهب المدونة
~~وكذلك الخلاف في أجزاء سبع من الغنم عند عجزه عن البقرة فإن نذر هديا فعليه
~~ما نوى فإن لم ينو شيئا فعليه أن ينحر PageV01P113 بمكة بدنة فإن لم يجد
~~ذبح بقرة فإن لم يجد أجزأه شاة ( المسألة السادسة ) من نذر أنيصلي في مسجد
~~المدينة أو بيت المقدس لزمه خلافا لأبي حنيفة وكذلك يلزمه إذا ذكر أحد
~~المسجدين ولم يذكر الصلاة أو ذكر المدينة أو بيت المقدس ونوى الصلاة في
~~مسجديهما فإن لم يرد الصلاة فيهما فلا شيء عليه وأن نذر المشي إلى سائر
~~المساجد فإن كان قريبا أتاه وصلى فيه وإن كان بعيدا صلى في موضعه ولا شيء
~~عليه لأنها معصية ( المسألة السابعة ) من نذر أن يذبح ولده في مقام إبراهيم
~~عليه السلام نحر جزورا فداء وقال أبو حنيفة نحر شاة وقال قوم ينحر مائة من
~~الإبل وقال الشافعي لا شيء عليه لأنها معصية ( المسألة الثامنة ) من نذر
~~الرباط أو الجهاد بثغر لزمه بيان نظر في النذر إلى النية ثم إلى العرف ثم
~~إلى مقتضى اللفظ لغة ولا ينفع فيه الاستثناء بالمشيئة PageV01P114 = الكتاب
~~التاسع في الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح وفيه خمس أبواب =
# | الباب الأول في ms135 الأطعمة في حال الاختيار
# جميع المطعومات ضربان حيوان أو جماد نبات أو غيره فالجماد كله حلال إلا
~~النجاسات وما خالطته نجاسة والمسكرات والمضرات كالسموم والطين مكروه وقيل
~~حرام وحرم الشافعي المخاط والمني وأما الحيوان فمنه ما يحرم لسبب كالميتة
~~والمنخنقة وأخواتها وستأتي في الذبائح وأما الحيوان فمنه ما يحرم قال
~~الطرطوشي انعقد المذهب في إحدى الروايتين وهي رواية العراقيين أنه يؤكل
~~جميع الحيوان من الفيل إلى النمل والدود وما بين ذلك إلا الآدمي والخنزير
~~فهما محرمان بإجماع إلا أن منه مباحا مطلقا ومنه مكروه وينسم الكلام في
~~الحيوان إلى سبع مسائل ( المسألة الأولى ) في الحيوان البحري وهو خمسة
~~أنواع ( الأول ) السمك وهو حلال إجماعا إلا أن أبا حنيفة لا يجيز أكل
~~الطافي وإنما يجوز عنده ما مات بسبب كالصيد أو خروجه من الماء أو غير ذلك (
~~الثاني ) ما له شبه حلال في البر ( الثالث ) ما لا شبه له في البر وكلاهما
~~حلال عند الإمامين خلافا لأبي حنيفة إذ لا يبيح كل ما عدا السمك ( الرابع )
~~ما له شبه حرام كخنزير الماء وكلبه فيؤكل وقيل يكره وقيل حرام وفاقا لهما (
~~الخامس ) ما تطول حياته في البر فيؤكل كالضفدع خلافا لهم ( المسألة الثانية
~~) في السباع كالأسد والذئب والفهد والدب والنمر والكلب فهي مكروهة وقيل
~~جميعها محرمة وفاقا لهم إلا أن الشافعي أحل منها الضب والضبع والثعلب وقيل
~~تحرم العادية منها ولا تحرم غير العادية كالثعلب والهر ولا خلاف في جواز
~~أكل الضب وكرهه أبو حنيفة ( المسألة الثالثة ) الطير وهو مباح ذو المخلب
~~وغيره وقيل يحرم ذو المخلب كالبازي والصقر والعقاب والنسر وفاقا لهم وتكره
~~الخطاف وقيل تجوز وحرمها الشافعي مع كل ما نهي عن قتله كالنمل ومع ما أمر
~~بقتله في الحرم كالغراب والحدأة والحية والفأرة والعقرب وأما الجراد
~~PageV01P115 فيؤكل إن مات بسبب كقطع عضو منه أو إحراقه أو جعله في الماء
~~الحر ولا يؤكل إن مات بغير سبب خلافا لهما ولمطرف ( المسألة الرابعة ) ذوات
~~الحوافر فالخيل مكروهة وقيل حلال وفاقا للشافعي ms136 وقيل محرمة والحمير مغلظة
~~الكراهية وقيل محرمة وفاقا لهم والبغل كذلك قال اللخمي الخيل أخف من الحمير
~~والبغال بينهما وأما حمار فحلال فإن دجن وصار يحمل عليه فقولان ( المسألة
~~الخامسة ) ما اختلف أنه ممسوخ كالفيل والضب والقرد والقنفذ قيل حلال وقيل
~~حرام ( المسألة السادسة ) الحيوانات المستقذرة كالحشرات وهوام الأرض قال في
~~الجواهر يحكي المخالفون عن المذهب جواز أكلها قال ابن بشير والمذهب بخلاف
~~ذلك وحرمها الشافعي لأنها خبائث والحلزون يؤكل منه ما سلق أو شوي لا ما مات
~~وحده ( المسألة السابعة ) في الدماء قال اللخمي ودم ما لا يؤكل لحمه حرام
~~قليله وكثيره ودم ما يؤكل لحمه قبل الزكاة كذلك وبعدها يحرم المسفوح فإن
~~استعملت الشاة قبل تقطيعها وظهور الدم كالمشوية جاز أكلها اتفاقا وإن قطعت
~~فظهر الدم فاختلف هل هو حلال أو حرام وأما ما سوى هذه المسائل فهو حلال
~~باتفاق إلا أن أكل النجاسات كالدجاج المخلاة ففيه خلاف
# | الباب الثاني في حال الإضطرار
# ولإخفاء أن الميتة تباح للمضطر ثم أن النظر في حد الضرورة وجنس المستباح
~~وقدره أما الضرورة فهي خوف الموت ولا يشترط أن يصبر حتى يشرف على الموت
~~وأما جنس المستباح فكل ما يرد جوعا أو عطشا كالميتة من كل حيوان إلا ابن
~~آدم وكالدم والخنزير والأطعمة النجسة والمياه النجسة إلا الخمر فإنها لا
~~تحل إلا لساعة الغصة على خلاف فيها ولا تباح لجوع ولا لعطش لأنها لا تدفع
~~وقيل تباح ولا يحل التداوي بها في المشهور وقيل يجوز وفاقا للشافعي وأما
~~قدر المستباح بأن يأكل ويشبع وإن خاف العدم فيما يستقبل تزود منها فإن
~~استغنى عنها طرحها وقال الشافعي لا يشبع ولا يتزود وإنما يأكل ما يسد رمقه
~~فروع لا يأكل المضطر ميتة ابن آدم خلافا للشافعي وإن وجد الميتة وخنزيرا
~~قدم المتة وإذا أكل الخنزير يستحب له تذكيته وإن وجد ميتة وطعام الغير أكل
~~الطعام إن أمن أن يعد سارقا وضمنه وقيل لا يضمن وليقتصر منه على شبعه ولا
~~يتزود منه ويطلب الطعام بشراء ms137 أو عطية من مالكه الذي ليس بمضطر فإن امتنع
~~غصبه وله قتاله عليه وإن أدى إلى قتله كالمحارب ويترخص بأكل الميتة للعاصي
~~بسفر على المشهور بخلاف القصر والفطر وقيل لا يباح مع التمادي على المعصية
~~PageV01P116
# | الباب الثالث في الأشربة
# الخمر حرام قليلها وكثيرها إجماعا أعني عصير العنب إذا أسكر فإن لم يسكر
~~فهو حلال إجماعا وأما سائر الأشربة المسكرة كالمتخذة من الزبيب والتمر
~~والعسل والقمح والشعير وغير ذلك فهي كالخمر عند الإمامين وابن حنبل وقال
~~قوم إنما يحرم منها الكثير الذي يسكر لا القليل وقال أبو حنيفة المتخذ من
~~غير النخل والكرم لا يحرم أسكر أو لم يسكر والمتخذ من التمر والزبيب يحرم
~~منهما ما أسكر لا القليل فروع عشرة ( الفرع الأول ) المعتبر في عصير العنب
~~الإسكار ولا يعتبر فيه هل طبخ أو لم يطبخ وقيل إن طبخ حتى بقي ثلثه فلا بأس
~~به لذهاب الإسكار ( الفرع الثاني ) الإنتباذ جائز إلا في الدباء والمزفت
~~فيكره وقيل أيضا يكره الإنتباذ في الحنثم وهو الفخار وفي النقير من الخشب
~~وأجازه أبو حنيفة في جميع الأواني ( الفرع الثالث ) يكره انتباذ الخليطين
~~وشربهما كالتمر والزبيب وإن لم يسكر وحرم قوم الخليطين وأباحها قوم ما لم
~~يسكر ( الفرع الرابع ) لا يحل لمسلم أن يتملك الخمر ولا شيئا من المسكر فمن
~~وجدت عنده أريقت عليه واختلف في ظروفها فقيل يكسر جميعها وتشق وقيل يكسر
~~ويشق منها ما أفسدته الخمر ولا ينتفع به دون ما ينتفع به إذا زالت منه
~~الرائحة وقيل أما الزقاق فلا ينتفع بها وأما القلال فيطبخ فيها الماء مرتين
~~وتغسل وينتفع بها ( الفرع الخامس ) لا يحل لمسلم أن يؤاجر نفسه ولا غلامه
~~ولا دابته ولا داره في عمل الخمر خلافا لأبي حنيفة ( الفرع السادس ) لا يحل
~~لمسلم بيع الخمر إلى مسلم ولا كافر ولا بيع العنب لمن يعمل منه الخمر فإن
~~عثر على الخمر المبيعة كسرت ونقض البيع وإن كان المشتري لم يدفع الثمن سقط
~~عنه وإن كان قد دفعه رد إليه وقيل ms138 يتصدق به وإن أسلم الكافر وعنده خمر
~~أراقها وإن أسلم وعنده ثمن خمر فلا بأس به ( الفرع السابع ) إذا تخللت
~~الخمر من ذاتها صارت حلالا طاهرة اتفاقا وأما تخليلها بمعالجة ففيه ثلاثة
~~أقوال المنع وفاقا لهما والجواز على كراهة والفرق بين أن يتخذها خمرا فلا
~~يجوز تخليلها أو يتخمر عنده عصير لم يرد به الخمر فيجوز تخليله وفي جواز
~~أكلها على القول بالمنع ثلاثة أقوال ( الفرع الثامن ) في المدونة سئل مالك
~~عن الخمر تجعل فيها الحيتان فتصير مربى فقال لا أرى ذلك وكرهه وقال حبيب هو
~~حرام وإن أسكر فهو حرام باتفاق ( الفرع التاسع ) قال القرافي المرقدات تغيب
~~العقل ولا يحد شاربها ويحل قليلها إجماعا ولا ينجس قليلها ولا كثيرها لأنها
~~غير مسكرة فإن المسكر هو المطرب ( الفرع العاشر ) يجوز أكل لبن الآدميات
~~إذا جمع في إناء كسائر الألبان وحرمه أبو حنيفة ومنع بيعه لأنه جزء آدمي
~~PageV01P117
# | الباب الرابع في الصيد والنظر في حكمه وشروطه
# أما حكمه فينقسم خمسة أقسام مباح للمعاش ومندوب للتوسعة على العيال وواجب
~~لإحياء نفس عند الضرورة ومكروه للهو وأباحه ابن عبد الحكم وحرام إذا كان
~~عبثا لغير نية للنهي عن تعذيب الحيوان لغير فائدة وأما شروطه فستة عشر ستة
~~في الصائد وخمسة في الآلة التي يصطاد بها وخمسة في المصيد ولنفرد لكل واحد
~~فصلا ( الفصل الأول ) في شروط الصائد ( الأول ) أن يكون ممن تصح تذكيته
~~حسبما يذكر في الذبائح فيجوز صيد المسلم اتفاقا ولا يجوز صيد المجوسي وفي
~~صيد الكتابي ثلاثة أقوال الجواز والمنع والكراهة فإن كان أبوه مجوسيا وأمه
~~كتابية أو بالعكس فمالك يعتبر الوالد والشافعي يعتبر الأم وأبو حنيفة يعتبر
~~أيما كان ممن تجوز تذكيته ( الثاني ) أن لا يكون محرما وهذا في صيد البر (
~~الثالث ) أن يرى الصيد ويعينه ( الرابع ) أن ينوي الإصطياد ( الخامس ) أن
~~يسمي الله تعالى عند الإرسال أو الرمي كما يسمي الذابح عند الذبح فإن ترك
~~التسمية فحكمه حكم الذابح وسيأتي ( السادس ) أن يتبع الصيد عند الإرسال أو
~~الرمي فإن ms139 رجع ثم أدركه غير منفوذ المقاتل ذكاه وإن لم يدركه إلا منفوذ
~~المقاتل لم يؤكل إلا أن يتحقق إن مقاتله انفذت بالمصيد به ( الفصل الثاني )
~~الآلة صنفان سلاح وحيوان فأما السلاح فيشترط أن يكون محدادا كالرمح والسهم
~~والسيف وغير ذلك ما عدا ما لا يجوز التذكية به وهي السن والظفر والعظم ومن
~~رمى الصيد بسبف أو غيره فقطعه قطعتين أكل جميعه ولا يجوز عند الجمهور الصيد
~~بمثقل كالحجر والمعراض إلا أن يكون له حد ويوقن أنه أصاب به لا بالمرض وأما
~~الحيوان فيجوز عند الجميع الصيد بالكلاب والبازات والصقور والعقاب وكل ما
~~يقبل التعليم حتى بالسنور قاله ابن شعبان خلافا لمن منعه بالكلب الأسود وهو
~~ابن حنبل ولمن منعه بغير الكلاب فإن قتله الجارح أكل لأن ذلك ذكاته وإن لم
~~يقتله ذكي وأما النمس فلا يؤكل ما قتل لأنه لا يقبل التعليم ويشترط في
~~الحيوان أربعة شروط ( الأول ) أن يكون معلما والمقصود من ذلك أن ينتقل عن
~~طبعه الأصلي حتى يصير مصرفا بحكم الصائد كالآلة لا صائدا لنفسه وقيل
~~التعليم أن يكون إذا زجر انزجر وإذا أشل أطاع وقيل يضاف إلى هذين أن يكون
~~إذا دعي أطاع وعند أبي حنيفة أن يترك الأكل ثلاث مرات ( الثاني ) أن يرسله
~~الصائد من يده على الصيد بعد أن يراه ويعينه فإن انبعث من تلقاء نفسه لم
~~يؤكل خلافا لأبي حنيفة فإن انبعث بإرساله وهو ليس في يده فقيل يؤكل وقيل لا
~~يؤكل وقيل يؤكل إذا كان قريبا وإن زجره بعد انبعاثه من تلقاء نفسه فرجع
~~إليه ثم أشلاه أكل وإن لم يرجع إليه لم يؤكل وإن أرسله على صيد بعينه فصاد
~~غيره لم يؤكل خلافا لهما ولو ظنه ابلا PageV01P118 فرماه فقتله ثم ظهر أنه
~~بقرة مثلا ففيه قولان فإن أرسل ولم يقصد شيئا معينا وإنما قصد ما يأخذ
~~الجارح أو تقتل الآلة في جهة محصورة كالغار وشبهه جاز على المشهور خلافا
~~لأشهب وإن كانت جهة غير معينة كالمتسع من الأرض والغياض لم يجز ms140 خلافا لأصبغ
~~ولا خلاف في المذهب أنه لا يباح الإرسال على صيد يقوم بين يديه ولو رأى
~~الجارح يضطرب ولم ير الصائد شيئا فأرسل عليه فأجازه مالك مرة وكرهه أخرى
~~وقال لعله غير الذي اضطرب عليه ( الثالث ) أن لا يرجع الجارح عن الصيد فإن
~~رجع بالكلية لم يؤكل وكذلك لو اشتغل بصيد آخر أو بما يأكله وأن توقف في
~~مواضع الطلب أكل وهذا كله إنما يشترط إذا قتله الجارح فإن لم يقتله ذكى (
~~الرابع ) أن لا يشاركه في العقر ما ليس عقره ذكاة كغير المعلم فإن تيقن أن
~~المعلم هو المنفرد بالعقر أكل وإن تيقن خلاف ذلك أو شك لم يؤكل وإن غلب على
~~ظنه أنه القاتل ففيه خلاف وإن أدركه غير منفوذ المقاتل فذكاه أكل مطلقا (
~~الفصل الثالث ) في شروط المصيد ( الأول ) يشترط أن يكون جائز الأكل فإن
~~الحرام لا يؤثر فيه الصيد ولا الذكاة ( الثاني ) أن يعجز عن أخذه في أصل
~~خلقته كالوحوش والطيور فإن كان متأنسا كالإبل والبقر والغنم ثم توحش لم
~~يؤكل بالصيد خلافا لهم ولابن العربي في كل متأنس ند ولابن حبيب في البقر
~~خاصة وإن قدر على المتوحش كالذي يحصل في حبالة ذكي ولم يؤكل بعقر الإصطياد
~~وإن تأنس المتوحش الأصل ثم ند أكل بالإصطياد ( الثالث ) أن يموت من الجرح
~~لا من صدم الجارح ولا من الرعب وفاقا لهما وأجاز أشهب أكله ( الرابع ) أن
~~لا يشك في صيده هل هو أو غيره ولا يشك هل قتلته الآلة أو لا فإن شك لم يؤكل
~~ولو فات عنه الصيد ثم وجده منفوذ المقاتل لم يؤكل في المشهور وقيل يؤكل
~~وقيل يكره فلو رماه فوقع في ماء أو تردى من جبل لم يؤكل إذ لعل موته من
~~الغرق أو التردي إلا أن يكون سهمه قد أنفذ مقاتله قبل ذلك فلا يضره الغرق
~~أو التردي ( الخامس ) أن يذكي إن لم تكن مقاتلة قد أنفذت فإن أدركه حيا
~~وقدر على تذكيته فلم يذكه حتى مات أو قتله الجارح لم ms141 يؤكل وإن قتله الجارح
~~قبل أن يقدر عليه أكل في المشهور وفاقا للشافعي خلافا لأبي حنيفة ولا يشترط
~~أن لا يأكل منه الجارح في المشهور خلافا للشافعي وابن حنبل وابن حزم
~~والمنذر البلوطي فروع تسعة متفرقة ( الفرع الأول ) إذا قطعت الآلة والجارح
~~عضوا من الصيد لم يجز أكل العضو لأنه ميتة إذا قطع من حي ويجوز أكل سائره
~~إلا الرأس إذا قطع فيؤكل ولو كان المقطوع النصف فأكثر جاز أكل الجميع (
~~الفرع الثاني ) قال مالك في العتبية والموازية إذا رمى بسهم مسموم لم يؤكل
~~خوفا على من أكله ولعله أعان على قتله قال ابن رشد إذا لم ينفذ مقاتله ولم
~~تدرك ذكاته لم يؤكل باتفاق فإن أدركت ذكاته فمنعه مالك وابن حبيب وأجازه
~~سحنون قال وهو أظهر فإن أنفذ السهم المسموم مقاتله فمنعه ابن حبيب قال
~~الباجي إن كان السم من السموم التي تؤمن ولا يتقى على أكلها كالبقلة جاز
~~على أصل ابن القاسم PageV01P119 ( الفرع الثالث ) لا يستحق الصيد بالرؤية
~~دون الأخذ فلو رآه واحد وصاده آخر كان لمن صاده فإن صاده واحد ثم ند منه
~~فصاده آخر فاختلف هل يكون للأول أو للثاني إلا إن توحش بعد الأول فهو
~~للثاني خلافا لهما ( الفرع الرابع ) إن غصب كلبا أو بازيا فصاد به فاختلف
~~هل يكون المصيد للغاصب أو لصاحب الجارح ولو غصب سلاحا أو فرسا كان للغاصب
~~ولو غصب عبدا فاصطاد له كان المصيد لسيد العبد ( الفرع الخامس ) موضع ناب
~~الكلب ؤكل لأنه طاهر في المذهب وقال الشافعي يغسل سبعا أو يقطع الموضع الذي
~~فيه اللعاب ( الفرع السادس ) من طرد صيدا فدخل دار إنسان فإن كان اضطره فهو
~~له وإن كان لم يضطره فهو لصاحب الدار ( الفرع السابع ) لا يمنع أحد أن ينصب
~~أبرجة حمام أو أجباح نحل في موضع فيه أبرجة حمام أو أجباح نحل لغيره إلا أن
~~يعلم أنه أضر السابق بأن يحدثها بقربة ويقصد صيد المملوك فيمنع فإن نصبها
~~فحصل فيها حمام أو نحل لغيره فإن قدر ms142 على ردها ردها وإن لم يقدر على ردها
~~فقيل يكون ما تولد عنها للسابق وقيل لمن صارت إليه ( الفرع الثامن ) كل ما
~~ذكرنا من شروط الصيد إنما يشترط إذا عقرته الجوارح أو السلاح أو أنفذت
~~مقاتله فإن أدركه حيا غير منفوذ المقاتل ذكى وإنما يشترط في ذلك ما يشترط
~~في الذبح ( الفرع التاسع ) إنما تشترط الشروط في صيد البر وأما صيد البحر
~~فيجوز مطلقا سواء صاده مسلم أو كافر على أي وجه كان
# | الباب الخامس في الذبائح
# الذبح والنحر ذكاة المقدور عليه كما أن العقر بالصيد ذكاة غير المقدور
~~عليه والنظر في المذكى والمذكي والآلة وصفة الذكاة ففي الباب أربعة فصول (
~~الفصل الأول ) في المذكي وهو على ثلاثة أصناف صنف اتفق على جواز تذكيته وهو
~~المسلم البالغ العاقل الذكر المصلي وصنف اتفق على تحريم تذكيته وهو المشرك
~~من عبدة الأوثان وصنف اختلف فيه وهو عشرة أهل الكتاب والمجوس والصابئون
~~والمرأة والصبي والمجنون والسكران وتارك الصلاة والغاصب والسارق فأما أهل
~~الكتاب من اليهود والنصارى رجالهم ونساؤهم فتجوز ذبائحهم على الجملة اتفاقا
~~واختلف منها في فروع وهي إن كان الكتابي عربيا جازت ذبيحته عند الجمهور
~~خلافا للشافعي في أحد قوليه وإن كان مرتدا لم تؤكل ذبيحته عند الجمهور
~~خلافا لأبي إسحاق وإن ذبح نائبا عن مسلم فقولان في المذهب ولا خلاف في
~~الجواز إن ذبح لنفسه إلا إن ذبح لعيدهم أو كنائسهم فهو مكروه وأجازه أشهب
~~وحرمه الشافعي وإذا كانت الذبيحة محرمة عليهم فأربعة أقوال المنع لابن
~~القاسم والإباحة لابن عبد الحكم والكراهة PageV01P120 لأشهب والتفرقة بين
~~أن يكون مما علمنا تحريمه عليهم كذي الظفر فلا يجوز أو مما انفردوا بتحريمه
~~كالطريفة فيجوز وفي شحوم ما ذبحوه المنع والجواز وفاقا لهما والكراهة وإذا
~~غاب الكتابي على الذبيحة فإن علمنا أنهم يذكرون أكلنا وإن علمنا أنهم
~~يستحلون الميتة كنصارى الأندلس أو شككنا في ذلك لم نأكل مما غابوا عليه ولا
~~ينبغي للإنسان أن يقصد الشراء من ذبائح اليهود وينهى المسلمون عن شراء ذلك
~~منهم ms143 وينهى اليهود عن البيع منهم ومن اشترى منهم فهو رجل سوء ولا يفسخ
~~شراؤه وقال ابن شعبان أكره قديد الروم وجبنهم لما فيه من أنفحة الميتة وقال
~~القرافي وكراهيته محمولة على التحريم لثبوت أكلهم الميتة وأنهم يخنقون
~~البهائم ويضربونها حتى تموت وقد صنف الطرطوشي في تحريم جبنهم وهو ينجس
~~البائع والمشتري والميزان وأما المجوس فلا تجوز ذبائحهم عند الجمهور خلافا
~~لقوم وأما الصابئون فلا تجوز ذبائحهم في المذهب خلافا لقود ودينهم بين
~~المجوسية والنصرانية وقيل يعتقدون تأثير النجوم وأما الصبي فإن لم يعقل
~~الذبح ولم يطقه فلا تصح ذكاته وإن عقل وأطاق جازت ذكاته في المشهور وقيل لا
~~تؤكل وهو محمول على الكراهة وأما المرأة فذكاتها جائزة على المشهور وأما
~~المجنون والسكران فلا تجوز ذبيحتهما خلافا للشافعي وأما تارك الصلاة فتجوز
~~ذبيحته خلافا لابن حبيب وأما سارق الذبيحة وغاصبها فتجوز ذبيحته عند
~~الجمهور خلافا للظاهرية
# | تلخيص في المذهب
# قال ابن رشد ستة في المذهب لا تجوز ذبائحهم وهم الصغير الذي لا يعقل
~~والمجنون حال جنونه والسكران الذي لا يعقل والمجوسي والمرتد والزنديق وستة
~~تكره وهم الصغير المميز والمرأة والخنثى والخصي والأغلف والفاسق وستة اختلف
~~في ذبائحهم وهم تارك الصلاة والسكران الذي يخطيء ويصيب والمبتدع المختلف في
~~كفره والنصراني العربي والنصراني إذا ذبح لمسلم بأمره والعجمي يجيب إلى
~~الإسلام قبل البلوغ ( الفصل الثاني ) في المذكي وفيه أربعة مسائل ( المسألة
~~الأولى ) فيما يفتقر إلى ذكاة الحيوان على نوعين بري وبحري فأما البري الذي
~~له نفس سائلة فلا بد من ذكاته اتفاقا وكله يقبل الذكاة إلا الخنزير فإنه
~~إذا ذكى صار ميتة لغلظ تحريمه بخلاف سائر المحرمات فقد اختلف هل ينتفع
~~بذكاتها لطهارة لحومها وعظامها وجلودها وهو المشهور وفاقا لأبي حنيفة أو لا
~~ينتفع وقال الشافعي ينتفع بالجلد والعظم لا باللحم وأما البري الذي ليس له
~~نفس سائلة فيفتقر إلى الذكاة وقيل لا يفتقر وأما البحري فإن لم تطل حياته
~~في البر لم يفتقر إلى ذكاة كالحوت وكذلك ما تطول حياته في البر ms144 على المشهور
~~خلافا لابن نافع ( المسألة الثانية ) في ذكاة المريضة لا بد أن يكون المذكى
~~معلوم الحياة وأما المريضة التي لم تشرف على الموت فتذكى وتؤكل اتفاقا
~~وكذلك التي أشرفت عند PageV01P121 الجمهور وفي المشهور إلا إن شك هل أدركت
~~حياتها أم لا فلا تؤكل فإن غلب على الظن إدراك حياتها ففيها خلاف فإن لم
~~يتحرك من الذبيحة شيء فإن كانت صحيحة أو مريضة لم تقرب منالموت أكلت وإن
~~قربت لم تؤكل إلا بدليل يدل على الحياة والعلامات على الحياة خمس سيلان
~~الدم لا خروج القليل منه والركض باليد أو الرجل وطرف العين وتحريك الذنب
~~وخروج النفس فإن تحركت ولم يسل دمها أكلت وإن سال دامها ولم تتحرك لم تؤكل
~~لأن الحركة أقوى في الدلالة على الحياة من سيلان الدم وأما الاختلاج الخفيف
~~فليس دليلا لأن اللحم يختلج بعد السلخ واختلف في وقت مراعاة العلامات على
~~الحياة على ثلاثة أقوال بعد الذبح ومعه وقبله ( المسألة الثالثة ) في
~~الخمسة المذكورة في القرآن وهي المنخنقة التي اختنقت بحبل ونحوه الموقوذة
~~المضروبة بعصا وشبهها والمتردية التي سقطت من جبل أو غيره والنطيحة
~~المنطوحة وما أكل السبع ولها أربعة أحوال فإن ماتت قبل الذكاة لم تؤكل
~~إجماعا وإن رجيت حياتها ذكيت وأكلت إجماعا وإن نفذت مقاتلها لم تؤكل باتفاق
~~في المذهب عند ابن رشد وحكى فيها غيره قولين وقد أجاز أكلها علي بن أبي
~~طالب وابن عباس رضي الله عنهما وإن يئس من حياتها ولم تنفذ مقاتلها أو شك
~~في أمرها فثلاثة أقوال تذكى وتؤكل عند ابن القاسم وفاقا لهما ولا تذكى ولا
~~تؤكل والفرق بين الشك فتذكى وتؤكل وبين الإياس فلا تذكى ولا تؤكل وسبب
~~الخلاف هل قوله تعالى ( ( إلا ما ذكيتم ) ) استثناء متصل أو منقطع فمن رآه
~~متصلا قال تعمل الذكاة في هذه الأشياء ومن رآه منقطعا قال لا تعمل الذكاة
~~فيها لأن المراد ( ( ما ذكيتم ) ) من غيرها وقال ابن بكير معنى الآية ما
~~مات بالخنق وغيره من تلك الأشياء فهو حرام كالميتة ms145 والدم بيان المقاتل
~~المتفق عليها خمسة قطع الأوداج وانتشار الدماغ وانتشار الحشوة وخرق المصران
~~أعلاه في مجرى الطعام والشراب لا أسفله حيث الرجيع وانقطاع النخاع وهو المخ
~~الذي في عظام الرقبة والصلب واختلف في اندقاق العنق من غير أن ينقطع النخاع
~~وفي انشقاق الأوداج من غير قطع وإذا ذبحت البهيمة فوجدت منقوبة الكرش
~~فالصحيح جواز أكلها لعيشها معه ( المسألة الرابعة ) في ذكاة الجنين وله
~~أربعة أحوال ( الأول ) أن تلقيه ميتا قبل تذكيتها فلا يؤكل إجماعا ( الثاني
~~) أن تلقيه حيا قبل تذكيتها فلا يؤكل إلا أن يذكى وهو مستقر الحياة (
~~الثالث ) أن تلقيه ميتا بعد تذكيتها فهو حلال وذكاته ذكاة أمه خلافا لأبي
~~حنيفة ويشترط أن يكون قد كمل خلقه ونبت شعره خلافا للشافعي ( الربع ) أن
~~تلقيه حيا بعد ذكاتها فإن أدركت ذكاته ذكى وإن لم تدرك فقيل هو ميتة وقيل
~~ذكاته ذكاة أمه ( فرع ) في البيض إذا سلق فوجد فيه فرخ ميت لم يؤكل وإذا
~~أخرجت بيضة من دجاجة ميتة لم تؤكل وقال ابن نافع تؤكل إذا اشتدت كما لو
~~ألقيت في نجاسة PageV01P122 ( الفصل الثالث ) في الآلة التي يذكى بها وهي
~~كل محدد يمكن به إنفاذ المقاتل وإنهار الدم سواء كان من حديد أو عظم أو عود
~~أو قصب أو حجر له حد أو فخار أو زجاج إلا أنه يكره غير الحديد من غير حاجة
~~وتؤكل وأما السن والظفر ففيهما ثلاثة أقوال أحدها لا تجوز الذكاة بهما لا
~~متصلين ولا منفصلين وفاقا للشافعي والثاني الجواز منفصلين ومتصلين والثالث
~~الجواز بالمنفصلين لابن حبيب وأبي حنيفة ومنع الشافعي العظم وأجازه مالك
~~وابن حنبل واشترط ابن القصار فيما يذكى به أن يقطع الأدواج والحلقوم في
~~دفعة واحدة فإن كان لا يقطعها إلا في دفعات لم تجز الذكاة به وإن كان حديدا
~~وقال ابن حبيب لا خير في المنجل المضرس ( الفصل الرابع ) في صفة الذكاة
~~وفيه ثلاث مسائل ( المسألة الأولى ) في أنواع الذكاة وهي أربعة صيد في غير
~~المقدور عليه وذبح في الحلق للطيور ms146 وتأثير بقطع أو غيره في الجراد فإن ذبح
~~ما ينحر أو نحر ما يذبح من غير ضرورة لم تؤكل وقيل تؤكل وفاقا لهما وقيل
~~يكره وقيل أن ذبح ما ينحر أكل بخلاف العكس ( المسألة الثانية ) فرائض الذبح
~~خمسة ( الأولى النية وهي أبو حامد ( الثاني ) الفور فإن رفع يده قبل إكمال
~~الذكاة ثم أعادها فقال ابن حبيب تؤكل إن كان بالقرب وإن تباعد لم تؤكل وقال
~~سحنون لا تؤكل وإن كان بالقرب وتأول عليه بعضهم أنه إن رفع مختبرا أكلت وإن
~~رفع وهو يرى أنه قد أجهز لم تؤكل وقال آخر لو عكس لكان أصوب ورجح جواز
~~أكلها اللخمي وأبو القاسم بن ربيع ( الثالث والرابع والخامس ) قطع الودجين
~~والحلقوم والمري ولا يعرف مالك المري والحلقوم مجرى النفس ولا يوصل إلى قطع
~~الودجين في الغالب إلا بعد قطعه لأنه قبلهما والمري مجرى الطعام والشراب
~~وهو وراء ذلك ملتصق بعظم القفا وقد روي عن مالك اشتراط قطع الأربعة فإن ترك
~~أحد الثلاثة لم تؤكل واشترط الشافعي قطع الحلقوم والمري واشترط أبو حنيفة
~~قطع ثلاثة غير معينة من الأربعة فروع أربعة ( الفرع الأول ) يجب أن تبقى
~~الغلصمة وهي الجوزة إلى الرأس لأن الحلقوم تحتها فيما بينها وبين اللبة فإن
~~لم يقطعها وأجازها إلى البدن ولم يبق منها في الرأس ما يستدير لم تؤكل في
~~المشهور وقيل تؤكل واختاره أبو القاسم بن ربيع فإنق طع بعضهما فعلى القول
~~بالمنع تؤكل إن صار منها إلى الرأس حلقة مستديرة وإلا فلا ( الفرع الثاني )
~~لا يؤكل ما ذبح من القفا ولا في صفحة العنق إذا وصل من ذلك إلى قطع ما يجب
~~في الذكاة خلافا لهما ( الفرع الثالث ( إن قطع بعض الودجين والحلقوم فقال
~~سحنون لا يجوز وابن القاسم إن قطع النصف أو الثلثين جاز وإم لم يقطع إلا
~~اليسير لم يجز ( الفرع الرابع ) إن تمادى بالقطع حتى قطع الرأس أو النخاع
~~أكلت على كرهة وقال مطرف تؤكل في النسيان والجهال ولا تؤكل في العمد
~~PageV01P123 ( المسألة الثالثة ) في ms147 سنن الذبح وهي خمس ( الأول ) التسمية
~~وقيل فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان ويقوي ذلك أن ابن بشير حكى الاتفاق في
~~المذهب على أن من تركها عمدا تهاونا لم تؤكل ذبيحته ومن تركها ناسيا أكلت
~~ومن تركها عمدا غير متهاون فالمشهور أنها لا تؤكل خلافا لأشهب وأجاز
~~الشافعي أكلها مع ترك التسمية مطلقا وهي عنده مستحبة ولفظها ( ( بسم الله )
~~) وإن زاد التكبير فحسن ( الثاني ) توجيه الذبيحة إلى القبلة فإن لم يستقبل
~~ساهيا أو لعذر أكلت وإن تعمد فقولان المشهور الجواز ( الثالث ) أن يضجع
~~الذبيحة على شقها الأيسر برفق ورأسها مشرف ويأخذ بيده اليسرى جلد حلقها من
~~اللحى الأسفل فيمده حتى تتبين البشرة لم يمر السكين على الحلق تحت الجوز
~~حتى يقف في العظم فإن كان أعسر جاز أن يجعلها على شقها الأيمن ويكره ذبح
~~الأعسر وتنحر الإبل قائمة ( الرابع ) أن الشفرة وليفعل ذلك بحيث لا تراه
~~للبهيمة ( الخامس ) أن يرفق ولا تنخع ولا يقطع شيء منها حتى تموت والنخع هو
~~قطع النخاع PageV01P124 = الكتاب العاشر في الضحايا والعقيقة والختان وفيه
~~خمسة أبواب =
# | الباب الأول في الضحية وفيه ثلاثة فصول
# ( الفصل الأول ) في حكمها وهي سنة مؤكدة وفاقا للشافعي وقيل واجبة وفاقا
~~لأبي حنيفة فروع خمسة ( الأول ) يؤمر بها من اجتمعت فيه خمسة شروط وهي
~~الإسلام والحرية وأن لا يكون حاجا بمنى فإن سنته الهدي وأن يقدر عليها وأن
~~لا تجحف به وأن قدر وقال ابن حبيب أن وجد الفقير من يسلفه فيتسلف ويشتريها
~~( الفرع الثاني ) كما يؤمر بها المقيم يؤمر بها المسافر خلافا لأبي حنيفة
~~ويجوز للغزاة أن يضحوا من غنم الروم لأن لهم أكلها ولا يردونها للمغانم (
~~الفرع الثالث ) كما يؤمر بها الكبير يؤمر بها ولي الصغير أن يضحي عنه وأن
~~ولد يوم النحر أو آخر أيامه وكذلك من أسلم فيها ويخرجها الوصي من مال
~~اليتيم ( الفرع الرابع ) الأكمل للقادر أن يضحي عن كل شخص عنده أضحية فإن
~~أراد إنسان أن يضحي بواحدة عن كل من عنده جاز في المذهب ms148 بشرط أن يكونوا
~~أقاربه وتحت نفقته سواء لزمته نفقتهم أم لا وأما إن كانوا أجانب وأنفق
~~عليهم تطوعا أو استعملهم لم يجز أن يشركهم في أضحيته ولا يجمع الوصي يتيمه
~~في أضحية واحدة مع نفسه ( الفرع الخامس ) لا تجوز الشركة في ثمن الضحايا
~~ويجوز عندهما أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة بخلاف الشاة ( الفصل الثاني )
~~في وقتها يذبح الإمام بالمصلى بعد الصلاة ليراه الناس فيذبحوا بعده فلا
~~تجزي من ذبح قبل الصلاة ولا قبل ذبح الإمام بعد الصلاة وعند الشافعي بعد
~~مقدار الصلاى سواء صلى الإمام أو ذبح أم لا فروع خمسة ( الفرع الأول ) إن
~~كان أهل القرية بلا إمام تحروا أقرب الأئمة إليهم فإن صادفوا قبله أجزأهم
~~وقيل لا يجزي وقال الشافعي إنما يتحرون قدر الصلاة والخطبة وقال أبو حنيفة
~~أن ذبحوا بعد الفجر أجزأهم PageV01P125 ( الفرع الثاني ) إن لم يبرز الإمام
~~أضحيته لم يجز من ذبح قبله وقيل يجزيه ( الفرع الثالث ) يمتد وقت الذبح إلى
~~غروب الشمس ثالث العيد وقال الشافعي رابع العيد وقال قوم يوم العيد خاصة
~~فمن ذبح في الثاني والثالث تحرى وقت ذبح الإمام في اليوم الأول فإن ذبح
~~قبله أجزأه إذا كان بعد طلوع الفجر ( الفرع الرابع ) من ذبح بالليل أو قبل
~~طلوع الفجر لم يجزه في المشهور خلافا للشافعي وقيل يجزيه ( الفرع الخامس )
~~الأفضل أن يضحي قبل زوال الشمس فإن فاته ذلك يوم النحر فاختلف هل الأفضل أن
~~يضحي بقية النهار أو يؤخر إلى ضحى اليوم الثاني وإن فاته ذلك في اليوم
~~الثاني فالأفضل أن يؤخر إلى ضحى اليوم الثالث وإن فاته ذلك في اليوم الثالث
~~فيضحى بعد الزوال لأنه ليس له وقت ينتظر ( الفصل الثالث ) في الذابح الأولى
~~أن يتولى ذبح أضحيته بيده فإن لم يمكنه فليوكل على الذبح مسلما مصليا وينوي
~~هو لنفسه فإن نوى الوكيل عن صاحبها جاز وإن نوى عن نفسه جاز خلافا لأشهب
~~وفي توكيل الكتابي قولان على القول بالجواز لا ينوي الكتابي فرعان ( الفرع
~~الأول ) لو ذبحت ms149 بغير إذن صاحبها لم تجز وضمن الذابح قيمتها وعلى ربها
~~بدلها إلا أن كان الذابح ولده أو بعض عياله فيجوز عند ابن القاسم خلافا
~~لأشهب ( الفرع الثاني ) صفة الذبح والذابح على ما ذكر في الذبائح فإن ذبحها
~~تارك الصلاة استحبت إعادتها
# | الباب الثاني في الأضحية وفيه ثلاث مسائل
# ( المسألة الأولى ) في جنسها وهي من الأنعام فقط فإن تولد منها ومن غيرها
~~اعتبرت الأم وأفضلها الغنم ثم البقر ثم الإبل لطيب اللحم وعكس الشافعي
~~لكثرة كالهدايا والضأن أفضل من المعز وذكر كل صنف أفضل من إناثه وإناثه
~~أفضل من ذكر ما بعده والفحل أفضل من الخصي وقال ابن حبيب الخصي السمين أفضل
~~من الفحل الضعيف ( المسألة الثانية ) في سنها وهي الجذع من الضأن والثني
~~مما سواه فما فوق ذلك فأما الجذع من الضأن والمعز فهو ابن ستة أشهر وقيل
~~ثمانية وقيل عشرة وقيل ابن سنة كاملة وفاقا لأبي حنيفة والثني منها ابن
~~سنتين وفاقا للشافعي وقيل ما دخل في الثانية وفاقا لأبي حنيفة والجذع من
~~البقر ابن سنتين والثني منها ما دخل في الثالثة وفاقا لهما وقيل ابن أربع
~~سنين والجذع من الإبل ابن خمس سنين والثني منها ابن ست سنين ( المسألة
~~الثالثة ) في صفاتها وهي ثلاثة أنواع مستحبة ومانعة الأجزاء ومكروهة فأما
~~المستحبة فإن يكون كبشا سمينا فحلا أملح أقرن ينظر بسواد ويشرب بسواد
~~PageV01P126 ويمشي بسواد والأملح هو الذي يكون فيه البياض أكثر منالسواد
~~وأما الذي لا يجزي فثلاثة باتفاق وهي المريضة البين مرضها والعجفاء التي لا
~~تتقي وهي التي لا شحم فيها وقيل التي لا مخ فيها والعوراء البين عورها وإن
~~كانت الحدقة باقية ولا بأس بالبياض في العين ما لم يكن على الناظر ورابعة
~~لا تجزي عند الإمامين وغيرهما خلافا لأبي حنيفة وهي العرجاء وخامسا لا تجزي
~~عند الأربعة خلافا للظاهرية وهي العمياء وكذل كالمكسورة ويجزي مجرى المريضة
~~الجرباء والهرمة إذا كثر الجرب والهرم وكذلك المجنونة إن لازمها الجنون
~~وأما المكروهة فمنها عيوب الأذن فالسكاء المخلوقة بغير إذن ms150 والشرقاء
~~والمشقوقة الأذن والخرقاء المنقوبة الأذن وقيل المقطوع بعض أذنها من أسفل
~~والجذعاء المقطوعة الأذن فإن قطع أزيد من الثلث لم تجز وفي الثلث خلاف
~~واليسير لا يضر والمقابلة ما قطع من أذنها من قبل والمدابرة ما قطع من
~~أذنها من دبر وقيل إن ذلك كله لا يجزي ومنها سقوط الأسنان فإن سقطت الاثغار
~~حاز وإن سقطت لكبر فقولان ولكسر يسير جاز ولكثير قولان ومنها عيوب القرن
~~فالعضباء هي المكسورة القرن وفيها ثلاثة أقوال الأجزاء والمنع والفرق بين
~~أن يدمي أو لا يدمي وهو المشهور وقيل أن العضباء هي الناقصة الخلقة وهي
~~أيضا مكروهة ولا بأس بالجماء وهي التي خلقت بغير قرنين ( فرع ) من اشترى
~~أضحية ثم حدث بها عيب مفسد فعليه إبدالها ولن انكسرت أضحية فجبرها فصحت
~~أجزأته
# | الباب الثالث في أحكامها قبل الذبح
# أما قبل الذبح ففيها ست مسائل ( المسألة الأولى ) في تعيينها تتعين
~~بالذبح اتفاقا وبالنية قبله على خلاف في المذهب وبالشراء بغير نية الأضحية
~~عند أبي حنيفة وبالنذر أن عينها له اتفاقا فإذا قال جعلت هذه أضحية تعينت
~~على أحد قولين ثم على كلا القولين إن ماتت فلا شيء عليه وإن باعها لزمه أن
~~يشتري بثمنها أخرى ولا يستفضل من ثمنها شيئا والأولى أن يستبدل بثمنها خيرا
~~منها ( المسألة الثانية ) من مات قبل ذبح أضحيته ورثت عنه واستحب ابن
~~القاسم أن تذبح عنه ولم يره أشهب ( المسألة الثالثة ) من غصبت له أضحيته
~~فغرمت له قيمتها فليشتر بالقيمة أخرى وقيل يصنع بها ما شاء ولو لم تف
~~القيمة بثمن شاة تصدق بها أو فعل بها ما شاء على الخلاف المتقدم ( المسألة
~~الرابعة ) في نسلها وغلتها فإذا ولدت قبل الذبح حسن ذبح ولدها معها من غير
~~وجوب على أنه لا يجزي عن أضحيته لأنه دون السن وإنخرج بعد الذبح حيا فهو
~~كأمه وأما لبنها فقال ابن القاسم إن لم يشربه ولدها تصدق به وفاقا لأبي
~~حنيفة وقال PageV01P127 أشهب يشربه إن شاء وفاقا للشافعي وأما صوفها بعد
~~الذبح فكلحمها ms151 ولا يجزه قبل الذبح لأنه جمال لها وقال ابن القاسم لا يبيعه
~~خلافا لأشهب ( المسألة الخامسة ) إذا اختلطت الضحايا قبل الذبح أخذ كل واحد
~~منهم أضحية وضحى بها وأجزأته ( المسألة السادسة ) يستحب لمن أراد أن يضحي
~~أن لا يقص من شعره ولا من أظفاره إذا دخل ذو الحجة حتى يضحي ولم يستحب ذلك
~~أبو حنيفة وأوجبه ابن حنبل وأما أحكامها بعد الذبح فأربع مسائل ( المسألة
~~الأولى ) لا يباع من الأضحية لحم ولا جلد ولا شعر ولا غير ذلك وقال أبو
~~حنيفة يجوز بيعها بالعروض لا بالدنانير ولا بالدراهم وأجاز عطاء بيعها بكل
~~شيء ولا يبدلها بأخرى خلافا لابن حنبل وفي كراء جلدها قولان ولا يعطي
~~الجزار أجرته من لحمها ولا جلدها ولا الدباغ على دبغه بعض جلودها وإذا وهبت
~~أو تصدق بها فهل للمعطي أن يبيعه قولان فمن باعها نقض بيعه فإن فات فقال
~~ابن القاسم يتصدق بالثمن ولا ينتفع به وقال ابن عبدالحكم يصنع به ما شاء
~~وإن سرقت أو غصبت لم يأخذ ثمنها وقيل يأخذه وستصدق به ( المسألة الثانية )
~~لو مات بعد ذبحها لم تورث ميراث الأموال ولم تبع في دينه ولكن لورثته فيها
~~من التصرف ما كان له وهل لهم قسمة اللحم قولان ( المسألة الثالثة ) في
~~اختلاطها بعد الذبح قال يحيى بن عمر تجزي ويتصدقان بها ولا يأكلانها وقال
~~عبدالحق لا يمنع من أكلها وإذا اختلطت الرؤوس عند الشواء كره أكلها لعلك
~~تأكل متاع من لم يأكل متاعك ولو اختلطت برؤوس الشواء لكان خفيفا لأنه ضامن
~~وقيل ليس لمن اختلطت له طلب القيمة ( المسألة الرابعة ) الأفضل أن يأكل من
~~الأضحية ويتصدق فلو اقتصر على أحدهما أجزأ على كراهة وأوجب قوم أن يأكل
~~منها وليس لما يأكل ويتصدق حد واختار ابن الجلاب أن يأكل الأقل ويتصدق
~~بالأكثر وقال أبو حنيفة وابن حنبل يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويدخر الثلث
~~ويكره أن يطعم منها يهوديا أو نصرانيا
# | الباب الرابع في العقيقة وفيه ثماني مسائل
# ( المسألة الأولى ) في حكمها وهي سنة ms152 وأوجبها الظاهرية وقال أبو حنيفة هي
~~مباحة لا تستحب ( المسألة الثانية ) في جنسها وهي مثل الأضحية في المشهور
~~وقيل لا يعق بالبقر ولا بالإبل ( المسألة الثالثة ) في سنها ( المسألة
~~الرابعة ) في صفتها وهي فيهما كالأضحية ( المسألة الخامسة ) في عددها وهي
~~شاة عن الذكر وعن الأنثى في المذهب وعند الشافعي عن الذكر شاتان وعن الأنثى
~~واحدة قال ابن حبيب حسن أن يوسع بغير شاة العقيقة لتكثير الطعام ويدعو
~~الناس إليه وقال ابن القاسم لا يعجبني أن يجعله صنيعا يدعو الناس إليه
~~وليقتصر على أهل PageV01P128 بيته ومن مات قبل السابع لا يعق له وكذلك
~~السقط ( المسألة السادسة ) في وقتها وهو يوم سابع المولد أن ولد قبل الفجر
~~ولا يعد اليوم الذي ولد فيه أن ولد بعد الفجر خلافا لابن الماجشون وقيل
~~يحسب أن ولد قبل الزوال لا بعده وإن مات في السابع الأول لم يعق في الثاني
~~ولا في الثالث خلافا لابن وهب وتذبح ضحى إلى الزوال لا ليلا ولا سحر ولا
~~عشية ومن ذبح قبل وقتها لم تجزه خلافا لابن حنبل ولا يعق عن الكبير خلافا
~~لقوم ( المسألة السابعة ) حكم كسر عظامها خلافا لابن حنبل ( المسألة
~~الثامنة ) يستحب حلق رأس المولود يوم سابعه وأن يسمى فيه ويكره أن يلطخ
~~رأسه بدم العقيقة ويستحب أن يلطخ بزعفران ويستحب أن يتصدق بوزن شعره ذهبا
~~أو فضة وفاقا للشافعي وقيل يكره
# | الباب الخامس في الختان وفيه ثماني مسائل
# ( المسألة الأولى ) في حكمه أما ختان الرجل فسنة مؤكدة عند مالك وأبي
~~حنيفة كسائر خصال الفطرة التي ذكر عها وهي غير واجية اتفاقا وقال الشافعي
~~هو فرض ويظهر ذلك من كلام سحنون لأنه علم على الإسلام لقوله تعالى ( 0 أن
~~أتبع ملة إبراهيم حنيفا ) ) وجاء في الحديث ( ( أن إبراهيم عليه السلام
~~اختتن بالقدوم وهو ابن ثمانين سنة ) ) وروي ابن مائة وعشرين سنة واختلف في
~~لفظ القدوم هل يخفف أو يشدد وفي معناه هل هو موضع أو الآلة التي يقطع بها (
~~المسألة الثانية ) من ولد مختونا فاختلف ms153 فيه فقيل قد كفى الله المؤنة فيه
~~فلا يتعرض له وقيل تجرى الموسى عليه فإن كان فيه ما يقطع قطع ( المسألة
~~الثالثة ) إن خاف الكبير على نفسه الهلاك إن اختتن فرخص له ابن عبدالحكم في
~~تركه وأبى ذلك سحنون ( المسألة الرابعة ) روي عن مالك من ترك الاختتان من
~~غير عذر لم تجز إمامته ولا شهادته وقال ابن عباس لا تقبل صلاته ولا تؤكل
~~ذبيحته ( المسألة الخامسة ) في وقت الختان يستحب أن يؤخر حتى يؤمر الصبي
~~بالصلاة وذلك من السبع إلى العشر لأن ذلك أول أمره بالعبادات ويكره الختان
~~يوم الولادة ويوم السابع لأنه من فعل اليهود ( المسألة السادسة ) يختن
~~الرجال الصبيان ويخفض النساء الجواري لأن الرجل له الاطلاع على ذلك من
~~النساء ( المسألة السابعة ) تستحب الدعوة لطعام الختان وهو ( ( الأعذار ) )
~~ولا يفعل ذلك في خفاض النساء للستر ( المسألة الثامنة ) الغرلة وهي ما يقطع
~~في الختان نجسة لأنها قطعت من حي فلا يجوز أن يحملها المصلي ولا أن تدخل
~~المسجد ولا أن تدفن فيه وقد يفعله بعض الناس جهلا منهم PageV01P129
# | القسم الثاني من القوانين الفقهية في المعاملات وفيه عشرة كتب
# = الكتاب الأول في النكاح وفيه عشرة أبواب =
# | الباب الأول في المقدمات وفيه خمس مسائل
# ( المسألة الأولى ) في حكم النكاح لا يحل استباحة فرج إلا بنكاح أو ملك
~~يمين والنكاح على الجملة مندوب وأوجبه الظاهرية وعلى التفصيل ينقسم خمسة
~~أقسام واجب وهو لمن قدر عليه بالمال وخاف على نفسه الزنى ومستحب وهو لمن
~~قدر عليه ولم يخف على نفسه الزنى وحرام وهو لمن لم يقدر ولم يخف ومكروه وهو
~~لمن لم يخف الزنى وخاف أن لا يقوم بحقوقه ومباح وهو ما عدا ذلك وأما ملك
~~اليمين فمباح ( المسألة الثانية ) في الخطبة ( بكسر الخاء ) وهي مستحبة
~~ويجوز النظر إلى المخطوبة قبل نكاحها وفاقا لهم ولا ينظر إلا إلى وجهها
~~وكفيها وأجاز أبو حنيفة النظر إلى قدميها وقوم إلى جميع بدنها ومنع قوم
~~الجميع وتستحب الخطبة ( بالضم ) في الخطبة والتصريح بخطبة المعتدة حرام
~~والتعريض ms154 جائز وهو القول المفهم للمقصود من غير تنصيص والهدية من التعريض
~~ولا تجوز الخطبة على خطبة آخر بعد الإجابة أو الركون أو التقارب قال ابن
~~القاسم هذا في المتشاكلين ولا تحرم خطبة صالح على فاسق ومن خطب على خطبة
~~أخيه أدب فإن عقد لم يفسخ عقده وفاقا لهما وقيل يفسخ وفاقا للظاهرية وقيل
~~يفسخ قبل الدخول لا بعده ( المسألة الثالثة ) في الوليمة وهي مأمور بها
~~ومحلها بعد البناء PageV01P130 وتجب الإجابة على من دعى إليها وقيل تستحب
~~وذلك إذا لم يكن فيها منكر ولا أذى كالزحام وشبهه وهو في الأكل بالخيار
~~ويحضر الصائم فيدعو ويستحب الغناء فيها بما يجوز وضرب الدف وهو المدور من
~~وجه واحد كالغربال وهي المزهر الجواز والمنع والكراهة وهو المدور من وجهين
~~وأجاز ابن كنانة البوقات والزمارات التي لا تلهي للشهرة ويكره نثر السكر
~~واللوز وغيرهما ليختطفه من الوليمة لأنه من النهب المنهي عنه وأجازه أبو
~~حنيفة تكميل الدعوة إلى الطعام خمسة أقسام ( الأول ) تجب إجابتها وهي وليمة
~~النكاح ( الثاني ) تستحب إجابته وهو ما يفعله الرجل بخواص إخوانه توددا (
~~الثالث ) تجوز إجابته كدعوة العقيقة والأعذار ( الرابع ) تكره إجابته وهو
~~ما يفعل للفخر والمباهاة ( الخامس ) تحرم إجابته وهو ما يفعله الرجل لمن
~~تحرم عليه هديته كالغريم وأحد الخصمين للقاضي ( المسألة الرابعة ) في
~~الشهادة على النكاح ولا تجب في العقد وتجب في الدخول وهي شرط كمال في العقد
~~وشرط جواز في الدخول وقال الشافعي يجب فيهما وقال قوم لا تجب فيهما ويشترط
~~عدالة الشاهدين فيه خلافا لأبي حنيفة ولا تجوز فيه شهادة رجل وامرأتين
~~خلافا لأبي حنيفة ونكاح السر غير جائز أن وقع فسخ ويستحب الإعلان وأوجبه
~~ابن حنبل وإذا شهد شاهدان ووصيا بالكتمان فهو سر خلافا لهما ( المسألة
~~الخامسة ) في كتاب الصداق وليس شرطا وإنما يكتب هو وسائر الوثائق توثيقا
~~للحقوق ورفعا للنزاع وأوجب الظاهرية كتابة عقود الدين تكميل ويشترط في كاتب
~~الوثائق سبعة شروط وهي أن يكون عدلا متكلما سميعا بصيرا عالما بفقه الوثائق
~~عارفا بنصوصها سالما ms155 من اللحن الذي يغير المعنى
# | الباب الثاني في أركان النكاح
# وهي خمسة الزوج والزوجة والولي والصداق والصيغة وسنذكر الولي والصداق
~~فأما الصيغة فهي ما يقتضي الإيجاب والقبول كلفظ التزويج والتمليك ويجري
~~مجراهما البيع والهبة خلافا للشافعي والهزل فيه كالجد اتفاقا والنكاح عقد
~~لازم لا يجوز فيه الخيار خلافا لأبي ثور ويلزم فيه الفور من الطرفين فإن
~~تراخى فيه القبول عن الإيجاب يسيرا جاز وقال الشافعي لا يجوز مطلقا وأجازه
~~أبو حنيفة مطلقا وأما الزوجان فيعتبر فيهما سبعة أوصاف ( الأول ) الإسلام
~~ويتصور فيه أربع صور نكاح مسلم مسلمة ونكاح كافر كافرة فهما جائزان وإن
~~نكاح كافر مسلمة يحرم على الاطلاق بإجماع ونكاح مسلم كافرة فتجوز الكتابية
~~بالنكاح والملك ولا يحل غيرها من الكافر بنكاح ولا ملك وكره مالك الحربية
~~لبقاء الولد بدار الحرب ومنع ابن عمر وابن عباس كل كافرة PageV01P131 فروع
~~أربعة ( الفرع الأول ) إن ارتد أحد الزوجين انقطعت العصمة بفسخ وقيل بطلقة
~~بائنة وقيل رجعية ( الفرع الثاني ) إذا أسلم الزوجان معا بت نكاحهما إذا
~~خلا من الموانع ولا يبحث في ذلك عن الولي والصداق فإن سبق الزوج إلى
~~الإسلام أقر على الكتابية ويقر على غيرها إذا أسلمت بأثره وإن سبقت هي فإن
~~كان قبل الدخول وقعت الفرقة وإن كان بعده ثم أسلم في العدة ثبت وإلا بانت (
~~الفرع الثالث ) إذا أسلم وعنده أكثر من أربع اختار أربعا وفارق سائرهن (
~~الفرع الرابع ) إن أسلم وعنده أختان اختار احداهما ( الوصف الثاني ) الرق
~~ويتصور فيه أربع صور نكاح حر لحرة أو عبد لأمة فهما جائزان ونكاح عبد لحرة
~~فيجوز برضاها فإن غرها من نفسه فلها الخيار ونكاح حرة لأمة يجوز بثلاثة
~~شروط ( الأول ) أن تكون مسلمة ( الثاني ) أن يعدم الطول وهو صداق الحرة
~~وقيل النفقة ( الثالث ) أن يخاف العنت وهو الزنى ولا يشترط عدم الطول ولا
~~خوف العنت في نكاح العبد الأمة فروع أربعة ( الفرع الأول ) لا يجوز أن يكون
~~أحد الزوجين مملوكا للآخر اتفاقا ولا يجوز أن يتزوج مملوكة ابنه ولا أم ms156
~~ولده سيده ويفسخ النكاح بذلك مطلقا ( الفرع الثاني ) إذا اشترى أحد الزوجين
~~صاحبه أو اشترى بعضه انفسخ النكاح بملك المشتري للمشتري أو لجزء منه (
~~الفرع الثالث ) لا ينكح العبد بغير إذن سيده فإن أجازه السيد جاز خلافا
~~للشافعي ( الفرع الرابع ) إذا تزوج الحر حرة على أمة أو أمة على حرة فالحرة
~~مخيرة في البقاء أو الفراق مطلقة بائنة لأن من حقها أن لا يجمع بينها وبين
~~أمة ولا خيار لها في جمع العبد بينهما على المشهور ( الوصف الثالث ) البلوغ
~~فإن تزوج صبي يقوى على الجماع بغير إذن أبيه أو وصيه فله إجازته أو فسخه
~~قبل البناء وبعده ولا صداق لها وقال سحنون لا يجوز وإن أجازه الأب والوصي (
~~الوصف الرابع ) الرشد فإن تزوج السفيه بغير إذن وليه أمضاه إن كان سدادا
~~وإلا رده فإن رده قبل البناء فلا صداق وبعده ربع دينار وقال ابن الماجشون
~~لا شيء لها ( الوصف الخامس ) الكفاءة بين الزوجين وهي معتبرة بخمسة أوصاف
~~بالإسلام والحرية حسبما تقدم والصلاح فلا تزوج المرأة الفاسق ولها ولمن قام
~~بها فسخه سواء كان الولي أبا أو غيره وبالمال الذي يقدر به ولا يشترط
~~اليسار ولها مقال إن زوجت لمن يعجز عن حقوقها وبسلامة الخلقة من العيوب
~~الموجبة للخيار ويكره الهرم والدميم ولا يشترط الجمال ولا يعتبر النسب
~~والحسب لهما وزاد الشافعي عدم الحرف الدنية ( الوصف السادس ) الصحة ولا
~~يجوز نكاح المريض والمريضة المخوف عليهما على المشهور خلافا لهما ويفسخ إن
~~وقع إلا إن صح قبل الفسخ فاختلف في فسخه والفسخ فيه بالثلاث فإن لم يدخل
~~فليس لها صداق وإن دخل فلها الصداق المسمى وقيل صداق المثل ( الوصف السابع
~~) عدم الإحرام ولا يجوز رم ولا إنكاحه ويفسخ وإن دخل وولدت وفسخه بغير طلاق
~~وقيل بطلاق وفي تأييد تحريمها عليه روايتان وأجاز أبو حنيفة نكاح المحرم
~~وإنكاحه PageV01P132 تلخيص للزوجة أربعة شروط في صحة النكاح وهي الإسلام في
~~نكاح مسلمة والعل والتمييز وتحقيق الذكورية تحرزا من الخنثى المشكل فإنه لا
~~ينكح ولا ينكح ms157 ويجوز له أن يتسرى وخمسة شروط في استقرار النكاح وهي الحرية
~~والبلوغ والرشد والصحة والكفاءة فرع إذا أكره أحد الزوجين أو الوالي على
~~النكاح لم يلزم وليس للمكره أن يجيزه لأنه غير منعقد
# | الباب الثالث في الولي وفيه أربع مسائل
# ( المسألة الأولى ) في حكمه وهو شرط واجب خلافا لأبي حنيفة فلا تعقد
~~المرأة النكاح على نفسها ولا على غيرها بكرا كانت أو ثيبا أو دنية رشيدة أو
~~سفيهة حرة أو أمة أذن لها وليها أو لم يأذن فإن وقع فسخ قبل الدخول وبعده
~~وإن أطال وولدت الأولاد ولا حد في الدخول للشبهة وفيه الصداق المسمى (
~~المسألة الثانية ) في أصناف الأولياء والولاية خاصة وعامة فالخاصة خمسة
~~أصناف الأب ووصيه والقرابة والمولى والسلطان والعامة الإسلام فأما الأب
~~فولايته نوعان جبر وإذن فالجبر للبكر وإن كانت بالغا وللصغيرة وإن كانت
~~ثيبا ويستحب استيمارها فالجبر يقع بإحدى العلتين وقال أبو حنيفة لا يجبر
~~الكبيرة والشافعي لا يجبر الثيب فإن عنست البكر فاختلف في دوام الجبر عليها
~~وانقطاعه والعانس هي التي طال مكثها وبرزوجهها وعرفت مصالحها وسنها ثلاثون
~~سنة وقيل خمسة وثلاثون وقيل أربعون والإذن في الثيب البالغ والمعتبر في
~~الثيوبة المانعة من الجبر الوطء الحلال دون الحرام على المشهور وقيل كان
~~ثيوبة وفاقا للشافعي وأما الوصي من قبل الأب ووصي الوصي فيقومان في العقد
~~مقام الأب خلافا للشافعي وله الجبر والتزويج قبل البلوغ وبعده من غير
~~استيمار إن جعل له الأب ذلك وهو أولى من القرابة واستحب بعض المتأخرين أن
~~يعقد الولي بتقديم الوصي جمعا بين الوجهين فإن عقد الوصي جاز وإن لم يأذن
~~الولي وإن عقد الولي دون إذن الوصي جاز في الثيب لا في البكر وأما الوصي من
~~القاضي فيعقد بعد البلوغ لا قبله ولا يجبر ويجب استيمارها وإن كان الوصي
~~امرأة استخلفت من يعقد وأما القرابة فهم العصبة كالابن والأخ والجد والعم
~~وابن العم ولا يزوجون إلا البالغة بإذنها وتأذن الثيب بالكلام والبكر
~~بالصمت وإن تقدم العقد على الإذن فاختلف في ms158 صحة النكاح وبطلانه ولا يجبرها
~~أحد منهم وقال الشافعي يجبر الجد وأما المولى فهو المعتق فيعقد على من
~~أعتقها إن لم يكن عصبة وتستخلف المعتقة من يعقد على من أعتقها إن لم يكن
~~لها عصبة ولا ولاية للمولى الأسفل وللسيد أن يجبره عبده وأمته على النكاح
~~ولا يجبر السيد على إنكاح العبد ولا يطلق السيد على PageV01P133 عبده وأما
~~السلطان فيزوج البالغة عند عدم الولي أو عضله أو غيبته ولا يزوج هو ولا
~~غيره الصغيرة وقيل يجوز له وللقرابة تزويجها إن دعتها ضرورة ومستها حاجة
~~وكان مثلها يوطأ وقال الشافعي يزوجها الجد وقال أبو حنيفة يزوجها سائر
~~الأولياء ولها الخيار إذا بلغت وأما الولاية العامة فتجوز في المذهب إذا
~~تعذرت الولاية الخاصة فأما مع وجودها فقيل لا تجوز أصلا وفاقا لهم وقيل
~~تجوز في الدنية التي لا خطر لها وكل أحد كفؤ لها بخلاف غيرها تلخيص خمسة
~~يلزمهم النكاح إذا عقده عليهم غيرهم سخطوا أو رضوا وهم الطفل الصغير والبكر
~~يزوجهما أبوهما والعبد والأمة يزوجهما سيدهما واليتيم الصغير يزوجه وصيه
~~فإن تزوج العبد بغير إذن سيده فإن شاء السيد أجازه أو فسخه بطلقة أو
~~بطلقتين وإن تزوجت الأمة بغير إذن سيدها لم يجز وإن أجازه السيد لا تعقد
~~نكاح نفسها ( المسألة الثالثة ) في ترتيب الأولياء أما الذي يجبر فالأب ثم
~~وصيه وأما الذي لا يجبر فالقرابة ثم المولى ثم السلطان والمقدم من الأقارب
~~الابن ثم ابنه وإن سفل ثم الأب ثم الأخ ثم ابنه ثم الجد ثم العم ثم ابنه
~~وقيل الأب أولى من الابن وقال الشافعي لا ولاية للابن وقيل الجد أولى من
~~الأخ وفاقا للشافعي فروع ستة ( الفرع الأول ) إن أنكح الأبعد مع وجود
~~الأقرب نفذ وقيل ينظر فيه السلطان وقيل للأقرب أن يفسخه ما لم يدخل بها
~~وذلك في غير موضع الإجبار فإنه لا خلاف في المذهب في فسخ إنكاح غير الأب
~~البكر مع حضوره إلا إذا عقد الأخ نكاح أخته البكر بغير إذن أبيها فإن كان
~~هو ms159 القائم بأمر أبيه جاز إن أجازه الأب وقال أبو حنيفة لم يجز إذا أجازه
~~أبوه ( الفرع الثاني ) إذا غاب الأقرب انتقلت الولاية إلى الأبعد وقال
~~الشافعي إلى السلطان ( الفرع الثالث ) إن زوجها وليان من رجلين فالداخل من
~~الزوجين أولى إذا لم يعرف السابق ( الفرع الرابع ) إن عضل الولي المرأة
~~أمره السلطان بإنكاحها فإن امتنع زوجها السلطان وذلك إذا دعت إلى كفء
~~وبصداق مثلها ( الفرع الخامس ) يجوز لابن العم والولي ووكيل الولي والحاكم
~~أن يزوج المرأة من نفسه ويتولى طرفي العقد خلافا للشافعي وليشهد كل واحد
~~منهم على رضاها خوفا من منازعتها ( الفرع السادس ) إذا غاب عن البكر أبوها
~~وهي مجبرة زوجها سائر الأولياء أو السلطان إن لم يكن لها ولي ( المسألة
~~الرابعة ) في صفات الولي وهي الإسلام والبلوغ والعقل والذكورية اتفاقا في
~~الأربعة والحرية خلافا لأبي حنيفة واختلف في اشتراط العدالة والرشد فقيل
~~يعقد السفيه على وليته خلافا لأبي حنيفة وقيل يعقد وليه ويعقد الكافر على
~~الكافر وإنما يعقد المسلم على الكافرة بالرق خاصة ( فرع ) يجوز للولي أن
~~يوكل من يعقد النكاح بعد تعيين الزوج وللزوج أيضا أن يوكل من يعقد عنه
~~خلافا لأبي ثور ولا يشترط هذه الصفات في الوكيل بل يصح توكل الكافر والوصي
~~والعبد والمرأة على المشهور PageV01P134
# | الباب الرابع في الصداق وهو شرط بإجماع ولا يجوز التراضي على إسقاطه
~~ولا اشتراط سقوطه وفيه ست مسائل
# ( المسألة الأولى ) في شروطه وهي ثلاثة ( ( الأول ) ) أن يكون مما يجوز
~~تملكه وبيعه من العين والعرض والأصول والرقيق وغير ذلك ولا يجوز بخمر
~~وخنزير وغيرهما مما لا يتملك ( ( الثاني ) ) أن يكون معلوما فلا يجوز
~~بمجهول إلا في نكاح التفويض ولا يجب وصف العروض خلافا للشافعي وإن وقع على
~~غير وصف فلها الوسط ( ( الثالث ) ) أن يسلم من الغرر فلا يجوز فيه عبد آبق
~~ولا بعير شارد وشبههما فروع أربعة ( الفرع الأول ) النكاح على أجارة
~~كالخدمة وتعليم القرآن لا يجوز في المشهور وفاقا لأبي حنيفة وقيل يجوز
~~وفاقا للشافعي وابن حنبل ( الفرع الثاني ) لا ms160 يجوز أن يعتق أمته ويجعل
~~عتقها صداقها خلافا لابن حنبل وداود ( الفرع الثالث ) يجوز أن يكون الصداق
~~نقدا وكالئا إلى أجل معلوم تبلغه أعمار الزوجين عادة وقيل أبعد أجله أربعون
~~سنة ويستحب الجمع بين النقد والكاليء وتقديم ربع دينار قبل الدخول ومنع قوم
~~الكاليء وأجازه الأوزاعي لموت أو فراق ( الفرع الرابع ) أن أصدقها ما لا
~~يجوز ففيه روايتان أحدهما أنه يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده وفاقا لأبي عبيد
~~والثانية أنه يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده ويكون فيه صداق المثل وقال أبو
~~حنيفة رضي الله عنه يثبت قبل الدخول وبعده ويرجع إلى صداق المثل وإن أصدقها
~~مغصوبا فسخ قبل الدخول وثبت بعده بصداق المثل وقيل يثبت مطلقا ( المسألة
~~الثانية ) في مقداره ولا حد لأكثر الصداق وأقله ربع دينار من الذهب أو
~~ثلاثة دراهم من الفضة شرعية أو ما يساوي أحدهما وقال أبو حنيفة أقله عشرة
~~دراهم وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم لا حد لأقله بل يجوز ولو بخاتم من
~~حديد كما جاء في الحديث ( المسألة الثالثة ) في استقراره وتشطيره ويجب
~~جميعه بالدخول أو بالموت اتفاقا ونصفه بالطلاق قبل الدخول اتفاقا إلا أن
~~طلقها في نكاح التفويض وقد اختلف هل وجب لها جميعا بالعقد ثم يسقط نصفه
~~بالطلاق قبل الدخول أو وجب لها نصفه بالعقد والنصف الباقي بالدخول أو
~~بالموت وهو اختلاف عبارة بيان الدخول الموجب لكمال الصداق هو الوطء لا مجرد
~~الخلوة وإرخاء الستور خلافا لأبيحنيفة فإن بنى بها واختلفا في المسيس
~~فالقول قولها وإن خلا بها من غير بناء فالقول أيضا قولها وقال ابن القاسم
~~إن خلا بها في بيته فالقول قولها وإن كان في بيتها لم تصدق عليه وإن بنى
~~بها وطال الأمر سنة وجب لها جميع الصداق وإن ادعت المسيس وليس بينهما خلوة
~~ازمته اليمين وبريء من PageV01P135 نصف الصداق فإن نكل حلفت واستوجبت جميعه
~~وحيث قلنا القول قولها فاختلف هل تصدق مع يمينها أو دون يمين فرع سبعة (
~~الفرع الأول ) إنما يجب لها نصف الصداق إن طلقها قبل ms161 البناء اختيارا منه
~~فإن فسخ النكاح أو رده الزوج بعيب في الزوجة لم يجب لها شيء واختلف هل يجب
~~إذا ردته هي بعيب فيه ( الفرع الثاني ) يجري مجرى الصداق في التشطير كل ما
~~تحله الزوج في العقد للمرأة أو لأبيها أو وصيها من سياقة أو غيرها إذ هو
~~للزوجة إن شاءت أخذته ممن جعل له ( الفرع الثالث ) ما حدث في الصداق من
~~زيادة ونقصان قبل البناء فالزيادة لهما والنقصان عليهما وهما شريكان في ذلك
~~فإن تلف في يد أحدهما فما لا يغاب عليه فخسارته منهما وما يغاب عليه خسارته
~~ممن هو في يده إن لم تقم بينة بهلاكه فإن قامت به بينة فاختلف هل يضمنه من
~~كان تحت يده أم لا ( الفرع الرابع ) يجوز للأب أن يسقط نصف صداق ابنته
~~البكر إذا طلقت قبل البناء خلافا لهما ( الفرع الخامس ) إذا وهبت المرأة
~~لزوجها جميع صداقها ثم طلقها قبل البناء لم يرجع عليها بشيء وقال الشافعي
~~يرجع عليها بنصف الصداق ( الفرع السادس ) للمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها
~~وليس لها ذلك بعد طوعها بالتسليم ( الفرع السابع ) إذا رضيت المرأة بدون
~~صداق مثلها لم يكن لأوليائها اعتراض عليها خلافا لأبي حنيفة وإن زوجها
~~والدها وهي في حجره بأقل من صداق مثلها لم يكن لها اعتراض خلافا للشافعي (
~~المسألة الرابعة ) في نكاح التفويض وهو جائز اتفاقا وهو أن يسكتا عن تعيين
~~الصداق حين العقد ويفوض ذلك إلى أحدهما أو إلى غيرهما ثم لا يدخل بها حتى
~~يتعين فإن فرضه أحدهما بعد فرضيه الآخر لزمه وإن لم ترض المرأة فإن فرض لها
~~صداق المثل أو أكثر لزمها بخلاف الأقل إلا أن ترضى به وإن لم يرض الزوج كان
~~مخيرا بين ثلاثة أشياء إما أن يبذل صداق المثل أو يرضى بفرضها أو يطلق فإن
~~مات قبل الدخول وقبل الفرض فلا صداق لها خلافا لأبي حنيفة ولها الميراث
~~اتفاقا وإن طلقها قبل الدخول فلا نصف لها إلا إن كان قد فرض لها ( المسألة
~~الخامسة ) في التنازع ms162 في الصداق إن اختلف في مقدار الصداق فإن كان قبل
~~الدخول تحالفا وتفاسخا وبدئت باليمين ومن نكل منهما قضي عليه مع يمين صاحبه
~~وإن اختلفا بعد الدخول فالقول قول الزوج مع يمينه وقال الشافعي يرجعان إلى
~~صداق المثل دون فسخ وإن اختلف في القبض فالقول قولها قبل الدخول والقول
~~قوله بعد الدخول إلا إن كان هناك عرف فيرجع إليه وقال الشافعي وأحمد القول
~~قوله مطلقا ( المسألة السادسة ) في نكاح الشغار وهو باطل إجماعا وصفته أن
~~يزوج ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته من غير صداق فإن وقع فسخ النكاح قبل
~~الدخول وبعده على المشهور ويدفع لمن دخل بها صداق المثل وتقع به الحرمة
~~والوراثة إجماعا بيان صداق المثل معتبر بحال الزوجة في حسبها ومالها
~~وجمالها وقال الشافعي يعتبر بصداق عصبتها PageV01P136
# | الباب الخامس في الأنكحة المحرمة
# النساء المحرمات ثمان وأربعون امرأة خمس وعشرون مؤبدات سبع من النسب الأم
~~والبنت والخالة والأخت والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت ومثلهن من الرضاع وأربع
~~بالصهر أم الزوجة وبنتها وزوجة الأب والابن ومثلهن من الرضاع ونساء النبي
~~صلى الله عليه وسلم والملاعنة والمنكوحة في العدة فهذه خمس وعشرون وغير
~~المؤبدات ثلاث وعشرون المرتدة وغير الكتابية والخامسة والمتزوجة والمعتدة
~~والمستبرأة والحامل والمبتوتة والأمة المشتركة والأمة الكافرة والأمة
~~المسلمة لواجد الطول وأمة الابن وأمة نفسه وسيدته وأم سيده والمحرمة بالحج
~~والمريضة وأخت زوجته وخالتها وعمتها فلا يجوز الجمع بينهما والمنكوحة يوم
~~الجمعة عند الزوال والمخطوبة بعد الركون للغير واليتيمة غير البالغ ونذكر
~~ذلك مفصلا فنقول التحريم نوعان مؤبد وغير مؤبد ففي الباب فصلان ( الفصل
~~الأول ) في المؤبد وأسبابه خمسة النسب والرضاع والصهر واللعان والوطء في
~~العدة فأما النسب فيحوم به على الرجل فصوله كلها وأصوله كلها وفصول أصلية
~~كلها وأول فصل من كل أصل متقدم على أصليه وبسط ذلك أنه يحرم عليه سبعة
~~أصناف من النساء ( أحدها ) أمه وهي كل امرأة لها عليه ولادة فتدخل في ذلك
~~أمه التي ولدته وأمهاتها وأم أبيه وجداته وإن علون ( الثاني ) بنته ms163 وهي كل
~~من له عليها ولادة فيدخل في ذلك بنته من صلبه وبناتها وبنات ابنه وإن سفلن
~~( الثالث ) الأخت سواء كانت شقيقته أو لأب أو لأم ( الرابع ) عمته سواء
~~كانت أخت أبيه أو جده ما علا سواء كانت شقيقته أو لأب أو لأم ( الخامس )
~~خالته سواء كانت أخت أمه أو جدته ما علت سواء كانت شقيقة لأب أو لأم (
~~السادس ) بنت الأخ وهي كل من لأخته عليها ولادة سواء كانت بمباشرة أو وساطة
~~( السابع ) بنت الأخت وهي كل من لأخته عليها ولادة بمباشرة أو وساطة وأما
~~الرضاع فتحرم به الأصناف السبعة التي حرمت بالولادة فإذا أرضعت امرأة طفلا
~~أو أرضعت من أرضعته أو أرضعت من له على الطفل ولادة بمباشرة أو وساطة صارت
~~هي أمه وزوجها أبوه لأن اللبان للفحل عند الجمهور فحرمت عليه هي وأمهاتها
~~نسبا ورضاعا وإن علون لأنهن أمهاته وحرمت عليه أخواتها وعماتها وخالاتها
~~نسبا ورضاعا لأنهن خالاته وبناتها نسبا ورضاعا لأنهن أخواته وحرم عليه أيضا
~~أمهات زوجها نسبا ورضاعا وإن علون لأنهن أمهاته وبناته نسبا ورضاعا لأنهن
~~أخواته وعماته وخالاته نسبا ورضاعا لأنهن بنات أخواته وبنات بناتها وبنات
~~زوجها نسبا ورضاعا لأنهن بنات أخواته وكل طفل رضع ثديا رضعته طفلة حرمت
~~عليه سواء كان رضاعهما في زمن واحد أو كان بينهما سنون وكذلك إن أرضعا لبن
~~امرأتين زوجتين لرجل واحد PageV01P137 بيان إنما تقع الحرمة بالرضاع بسبعة
~~شروط ( الأول ) أن تكون المرضع امرأة فيوجب التحريم اتفاقا سواء كانت صغيرة
~~أو كبيرة واختلف فيمن لا توطأ لصغرها في رضاع المرأة الميتة ولا يوجب
~~التحريم رضاع رجل ولا بهيمة وفاقا لهما ( الثاني ) أن يرضع الصغير في
~~الحولين وما قاربهما كالشهرين بعدهما وقيل الثلاثة وقيل شهر وإن فطم قبل
~~الحولين واستغنى عن الرضاع لم يحرم رضاع بعد ذلك خلافا لهما ولا يحرم رضاع
~~الكبير عند الأربعة خلافا للظاهرية ( الثالث ) أن يصل إلى الحلق أو الجوف
~~من الفم برضاعه اتفاقا أو وجور وهو الصب في وسط الفم أو لدود وهو الصب ms164 في
~~جانب الفم خلافا لداود واختلف في السعوط وهو ما يصب في الأنف وفي الحقنة
~~وليس من شرطه عدد رضعات بل تحرم المصة الواحدة وفاقا لأبي حنيفة واشترط
~~الشافعي خمس رضعات ( الرابع ) أن يكون اللبن صرفا أو مخلوطا بمائع إلا أن
~~صار مغلوبا فاختلف هل يعتبر أم لا ( الخامس ) يشترط في الفحل خاصة وإنما
~~يصير زوج المرأة أبا للطفل إذا وطئها وطءا حلالا يلحق به الولد ويدرأ به
~~الحد فإن كان زنى محضا فلا حرمة به وإن كان بشبهة نكاح ففيه خلاف والمرأة
~~أم على الإطلاق ( السادس ) إذا طلق الرجل امرأة وهي ترضع أو مات عنها
~~فنكحها رجل آخر فإن لم ينقطع لبنها الأول فهو للزوجين معا وكل واحد منهما
~~فحل لمن ترضعه وإن انقطع ثم حدث لبن ثان للزوج الأول والثاني للزوج الثاني
~~( السابع ) فيما يثبت به الرضاع وذلك بشهادة شاهدين عدلين اتفاقا وبشهادة
~~امرأتين إذا فشا قولهما فإن لم يفش قولهما فاختلف فيه وفي شهادة الواحدة
~~إذا فشا بخلاف التي لم يفش قولها لأبي حنيفة واشترط الشافعي أربع نسوة
~~ويثبت أيضا باعتراف الزوجين معا واعتراف أبويهما واختلف في اعتراف أم أحد
~~الزوجين أو أبيه ويثبت باعتراف الزوج وحده لا باعترافها وحدها إلا أن يشهد
~~بسماع ذلك منها قبل العقد وحيث لا يثبت فينبغي التنزه عنه وأما الصهر فيحرم
~~به أربع نسوة ثلاث بالعقد دخل بهن أو لم يدخل وهن زوجة الأب من النسب
~~والرضاع وإن سفل وزوجة الأب والجد من النسب والرضاع وإن علا وأم الزوجة من
~~النسب والرضاع وإن علت فمن عقد على امرأة حرمت على كل من له على العاقد
~~ولادة وعلى كل من للعاقد عليه ولادة بمباشرة أو بوساطة ذكرا كان أو أنثى
~~سواء كانت الولادة بنسب أو رضاع ورابعة لا تحرم إلا بالدخول وهي بنت الزوجة
~~من النسب والرضاع وإن سفلت ولا يشترط أن تكون في حجره خلافا لداود وتحرم
~~بوطء أمها اتفاقا وبمقدمات الوطء من المباشرة والقبلة خلافا للمزني وكذلك
~~بالنظر إلى باطن ms165 الجسد بشهوة على المشهور فرعان ( الفرع الأول ) يعتبر في
~~التحريم بالصهر النكاح الحلال أو الذي فيه شبهة أو اختلف فيه فإن كان زنى
~~محضا لم تقع به حرمة المصاهرة كمن زنى بامرأة فإنه لا يحرم تزويجها على
~~أولاده في المشهور وفاقا للشافعي خلافا لأبي حنيفة إلا أن في المدونة من
~~زنى بأم امرأته فارقها خلافا لما في الموطأ ثم اختلف في هذا الفراق هل هو
~~واجب أو مندوب ( الفرع الثاني ) يحرم بالوطء بملك PageV01P138 اليمين
~~والتلذذ ما يحرم بالوطء بالنكاح فمن وطء مملوكة أو تلذذ منها بما دون الوطء
~~حرمت على آبائه وأبنائع ما تناسلوا ويحرم من المملوكات بالنسب والرضاع
~~والصهر ما يحرم من الجرائر بذلك وأما اللعان فتقع به الفرقة المؤبدة فلا
~~تحل له أبدا وإن أكذب نفسه وأما الوطء في العدة فكل امرأة معتدة من نكاح أو
~~شبهة نكاح فلا يجوز نكاحها فإن أنكحت في عدتها تلك فرق بينهما اتفاقا ثم
~~تحرم عليه على التأبيد خلافا لهما فأجاز أن يتزوجها بعد وعلى المذهب تحرم
~~عليه بالوطء واختلف في القبلة والمباشرة وفي العقد دون دخول هل يحرم بها أم
~~لا بيان دخول وطء على وطء يكون ثمانية أوجه ( الأول ) دخول وطء نكاح في عدة
~~نكاح ( الثاني ) وطء نكاح في عدة شبهة نكاح فتحرم على الواطىء فيهما في
~~المذهب ( الثالث ) وطء نكاح في استبراء غصب ( الرابع ) وطء نكاح في استبراء
~~زنى فتحرم على الواطىء فيهما أيضا خلافا لابن الماجشون ( الخامس ) وطء نكاح
~~في استبراء ملك مع الانتقال الملك ببيع أو هبة ففيه قولان ( السادس ) وطء
~~نكاح في استبراء ملك بعد العتق فلا تحرم عندابن القاسم وأشهب ( السابع )
~~وطء ملك في استبراء ملك فلا تحرم اتفاقا ( الثامن ) وطء بزنى أو غصب من غير
~~شبهة في عدة أو استبراء فلا تحرم أيضا ( الفصل الثاني ) في التحريم غير
~~المؤبد والزيادة على العدد المباح واستيفاء الطلقات والزوجية والمتعة
~~والنكاح يوم الجمعة وزاد ابن حنبل الزنى فأما الأربعة الأولى فقد ذكرت وأما
~~الجمع فيحرم الجمع بين ms166 الأختين بنكاح أو ملك يمين وبين المرأة وعمتها وبين
~~المرأة وخالتها سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم أو من الرضاعة والضابط لذلك
~~إن كل امرأتين بينهما من القرابة أو الرضاعة ما يمنع تناكحهما لو قدرت
~~أحدهما ذكرا فلا يجوز الجمع بينهما واحترزنا بذكر القرابة والرضاعة من
~~الجمع بين المرأة وأم زوجها فإنه يجوز لأنه من باب الصهر فروع ثلاثة (
~~الفرع الأول ) يحرم الجمع بين الأختين إحداهما بالنكاح والأخرى بالملك
~~خلافا للشافعي ( الفرع الثاني ) لا يحرم الجمع بين القرابة غير من ذكرنا
~~كإبنتي العم والخال وابنتي الخالة وغيرهما خلافا لقوم ( الفرع الثالث ) أن
~~تزوج من لا يجمع بينهما في عقد واحد بطل النكاحان وإن قدم إحداهما بطل نكاح
~~الثانية دون الأولى وإن كانت عنده أمة فوطئها حرمت عليه أختها وعمتها
~~وخالتها حتى يحرم الأولى على نفسه ببيع أو عتق أو كتابة أو تزويج وأما
~~الزيادة فتحرم على الحر الزيادة على أربع عند الجمهور وكذلك العبد في
~~المشهور وفاقا للظاهرية وروى ابن وهب أن الثالثة للعبد كالخامسة للحر فلا
~~يزيد على اثنتين وفاقا لهما وتحل الخامسة بطلاق بائن للواحدة من الأربع لا
~~بطلاق رجعي إلا أن انقضت العدة ولو نكح خمسا في عقد لبطل نكاح جميعهن ويجوز
~~أن يجمع في ملك اليمين بين خمس وأكثر وأما استيفاء الطلقات فهو ثلاث للحر
~~واثنتان للعبد فمن استوفاه منهما لم تحل له الزوجة حتى تنكح زوجا
~~PageV01P139 غيره إجماعا ويطأها عند الجمهور وطئا مباحا في نكاح صحيح لازم
~~فلا تحل له بوطء في حيض أو حرام أو اعتكاف أو صيام خلافا لابن الماشجون ولا
~~يحلها نكاح الشبهة عند الإمامين ولا نكاح التيس وهو المحلل الذي يتزوجها
~~ليحلها لزوجها اتفاقا ونكاحه باطل مفسوخ خلافا لهما والمعتبر في ذلك نية
~~المحلل لا نية المرأة ولا نية المحلل له وقال قوم من نوى ذلك منهم أفسد ولا
~~يحلها نكاح دون وطء خلافا لابن المسيب ويكفي مغيب الحشفة دون إنزال خلافا
~~لقوم ولا يحلها وطء صبي خلافا للشافعي واختلف ms167 في الوطء بغير انتشار ثم إنه
~~أن تصادقا على الوطء حلت له وإن أدعته هي وأنكر لم تحل عند مالك خلافا لابن
~~القاسم وأما الزوجية فلا يحل نكاح امرأة ذات روح إلا المسبية فإن السبي
~~يهدم نكاحها في المشهور وفاقا للشافعي فيجوز لمن صارت له وطئها بعد
~~استبرائها بحيضه ما لم تكن حاملا فلا يجوز وطؤها حينئذ اتفاقا ولا التلذذ
~~بها في المشهور وإن اشترى رجلا وامرأته فله التفريق بينهما ووطء المرأة
~~وقيل لا يفرق بينهما وأما المتعة فهو النكاح إلى أجل وهو حرام بعد أن كان
~~حلالا ونسخ يوم خيبر خلافا لابن عباس بيان لفظ المتعة في الفقه يقع على
~~أربعة معان ( أحدها ) متعة الحج وقد ذكرت ( الثاني ) النكاح إلى أجل (
~~الثالث ) متعة المطلقات وستذكر ( الرابع ) امتاع المرأة زوجها في مالها على
~~ما جرت العادة في الأندلس فإن كان شرطا في العقد لم يجز وإن كان تطوعا بعد
~~تمام العقد جاز وأما يوم الجمعة فإذا سعد الإمام على المنبر حرم النكاح
~~كالبيع وأماالزاني فيكره نكاح المعروفة بالزنى ويجوز لمن زنى بامرأة أن
~~يتزوجها بعد الاستبراء وقال ابن حنبل لا تنكح الزانية حتى تتوب تكميل في
~~فسخ النكاح النكاح الفاسد مفسوخ فما كان فساده لعقده فسخ قبل البناء وبعده
~~وما كان فساده لصداقة فسخ قبل البناء وثبت بعده على المشهور وقيل يفسخ
~~وفيهما وقيل لا يفسخ فيهما ثم إن الفسخ يكون بطلاق ويكون بغير طلاق فكل
~~نكاح أجمع على تحريمه فسخ بغير طلاق وما اختلف فيه فسخ بطلاق وقيل كل نكاح
~~يجوز للولي أو لأحد الزوجين امضاؤه أو فسخه فسخ بطلاق وكل ما يغلبون على
~~فسخ ويفسخ قبل البناء وبعده فسخ بغير طلاق وفائدة الفرق أن الفسخ بطلاق
~~يوقعه الزوج ويحسب في عدد التطليقات والفسخ بغير طلاق يوقعه الحاكم ولا
~~يحسب في عدد الطلقات وتعتد من الفسخ كما تعتد من الطلاق ( فرع أول ) النكاح
~~الفاسد الذي يفسخ بغير طلاق لا يكون فيه بين الزوجين توارث والفاسد الذي
~~يفسخ بطلاق يتوارثان ms168 فيه إن مات أحدهما قبل الفسخ ( فرع ثان ) كل نكاح يدرأ
~~فيه الحد فالولد لاحق بالوطء وحيث وجب الحد لا يلحق النسب ( فرع ثالث ) كل
~~نكاح فسخ بعدالدخول اضطرارا فلا يجوز للزوج أن يتزوجها في عدتها منه وكل
~~نكاح فسخ اختيارا من أحد الزوجين حيث لهما PageV01P140 الخيار جاز أن
~~يتزوجها في عدتها منه
# | الباب السادس في حقوق الزوجة وفيه سبع مسائل
# ( المسألة الأولى ) في الاستمتاع الجماع واجب على الرجل للمرأة إذا انتفى
~~العذر وقال الشافعي لا يجب إلا مرة ويجوز للرجل أن يستمتع بزوجته وأمته
~~بجميع وجوه الاستمتاع إلا الإتيان في الدبر فإنه حرام ولقد افترى من نسب
~~جوازه إلى مالك ثم أنه في معنى الوطء في كثير من الأحكام كإفساد العباد
~~ووجوب الغسل من الجانبين ووجوب الكفارة والحد ووجوب العدة والمصاهرة ولا
~~يتعلق به التحليل ولا الإحصان واختلف في تكميل الصداق به وقال ابن القاسم
~~ولا بأس أن يكلم الرجل امرأته عند الجماع وأجاز أصبغ النظر إلى الفرج عند
~~الجماع ويكره الشخر وأجازه قوم ولا يجوز الجماع إلا في خلوة ولا تمنع
~~الغيلة وهو جماع المرضعة ( المسألة الثانية ) في العزل لا يجوز العزل عن
~~الحرة إلا بإذنها ولا عن الزوجة الأمة إلا بإذن سيدها لحقه في النسل ويجوز
~~عن السرية بغير إذنها وأجازه الشافعي مطلقا ويلحق الولد بالزوج بعد العزل
~~وإذا قبض الرحم المني لم يجز التعرض له وأشد من ذلك إذا تخلق وأشد من ذلك
~~إذا نفخ في الروح فإنه قتل نفس إجماعا ( المسألة الثالثة ) في القسم بين
~~النساء من كان له أكثر من واحدة وجب عليه العدل بينهن فيجعل لكل واحدة يوما
~~وليلة وتستوي المريضة والحائض والنفساء والمحرمة والكتابية مع غيرها لقصد
~~الأنس وكذلك تستوي الحرة والأمة على المشهور وقيل للحرة ثلثان وللأمة ثلث
~~ولا يدخل في يوم واحد على الأخلى إلا زائرا أو لحاجة لا لميل ولا ضرر يحل
~~له ولا يجوز أن يجمع بين ضرتين في مكان واحد إلا برضاهما وليفرد كل واحدة
~~منهما بمسكنها ms169 ويأتيها فيه ولا يجب عليه القسم بين أمهات الأولاد ولا بين
~~إمائه ولا العدل بينهن ولا القسمة للسرية مع الزوجة ولكن يستحب حسن
~~المعاشرة وكف الأذى وتوفية الحقوق ( المسألة الرابعة ) في السابع من تزوج
~~بكرا أقام عندها سبعا وإن تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا وتستوي في ذلك الحرة
~~والأمة واختلف هل ذلك واجب أو مندوب وهل يقضى عليه لها به لأنه من حقوقها
~~أم لا يقضى عليه لأنه من حقوقه وإن كان له نساء سواها لم يقض لهن بهده
~~المدة بل تنفرد بها الجديدة ثم يستأنف القسمة وإذا سافر أقرع بينهن فأيتها
~~خرجت قرعتها سافر بها وقيل يختار واحدة يسافر بها وتنفرد التي سافر بها
~~بتلكالمدة ولا يقضي للبواقي ( المسألة الخامسة ) في النشوز والحكمين وله
~~ثلاث حالات ( الأولى ) أن يكون النشوز منها فيعظمها فإن قبلت وإلا هجرها
~~فإن PageV01P141 انتهت وإلا ضربها ضربا غير مخوف إن غلب على ظنه أنها لا
~~تترك النشوز إلا بضرب مخوف تركها ( الحالة الثانية ) أن يكون العدوان منه
~~بالضرب والذى فيزجر عن ذلك ويجبر على العود إلى العدل وإلا طلقت عليه لضرره
~~( الحالة الثالثة ) أن يشكل الأمر وقد ساء ما بينهما وتكررت شكواهما ولا
~~بينة مع واحد منهما ولم يقدر على الإصلاح بينهما فيبعث حكمان من جهة الحاكم
~~أو من جهة الزوجين أو من يلي عليهما لينظرا في أمرهما وينفذ تصرفهما في
~~أمرهما بما رأياه من تطليق أو خلع من غير إذن الزوج ولا موافقة الحاكم وذلك
~~بعد أن يعجزا عن الإصلاح بينهما وإذا حكما بالفراق فهي طلقة بائنة فإن حكما
~~بأكثر من واحدة لم يلزم وقيل يلزم وقال أبو حنيفة ليس لهما بالفرقة إلا أن
~~تجعل لهما فإن اختلفا لم يلزم شيء إلا باجتماعهما ويجب أن يكونا مسلمين
~~عدلين فقيهين والأكمل أن يكون حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة تنبيه
~~عادة القضاة أن يبعثوا امرأة مسنة عوض الحكمين قال بعض العلماء وذلك لا
~~يجوز لأنه مخالف للقرآن ( المسألة السادية ) في اختلاف الزوجين في ms170 الزوجية
~~إذا ادعى رجل على امرأة العقد وأنكرت أو ادعت هي وأنكر فلا يمين على المنكر
~~وإن أتى أحدهما بشاهد واحد لم يحلف معه ولا يحلف المدعى عليه على المشهور
~~وإذا ادعت النكاح على ميت وأقامت شاهدا معه قال ابن القاسم تحلف وترث لأنه
~~مال خلافا لأشهب ( المسألة السابعة ) إذا اختلف الزوجان في متاع البيت
~~فادعى كل واحد منهما أنه له ولا بينه لهما ولا لأحدهما نظر فما كان من متاع
~~النساء كالحلي والغزل وثياب النساء وخمرهن حكم به للمرأة مع يمينها وما كان
~~من متاع الرجل كالسلاح والكتب وثياب الرجال حكم به للرجل مع يمينه وما كان
~~يصلح لهما جميعا كالدنانير والدراهم فهو لرجل مع يمينه وقال سحنون ما يعرف
~~لأحدهما فهو له بغير يمين
# | الباب السابع في أسباب الخيار
# وهي خمسة العيوب والغرور والاعسار والفقد وعتق الأمة تحت العبد ففي الباب
~~خمسة فصول ( الفصل الأول ) في العيوب وهي أربعة الجنون والجذام والبرص وداء
~~الفرج ويختص الرجل من داء الفرج بالجب والخصاء والعنة والاعتراض وتختص
~~المرأة بالقرن والرتق والعفل وبخر الفرج وليس منها القرع ولا السواد ولا إن
~~وجدها مفتضة من زنى على المشهور وليس منها العمى والعور والعرج والزمانة
~~ولا نحوها من العاهات إلا أن اشترط السلامة منها فإذا كان في أحد
~~PageV01P142 الزوجين أحد هذه العيوب كان للآخر الخيار في البقاء معه أو
~~الفراق بشرط أن يكون العيب موجودا حين عقد النكاح فإن حدث بعده فلا خيار
~~إلا أن يبتلى الزوج بعد العقد بجنون أو جذام أو برص فيفرق بينهما للضرر
~~الداخل على المرأة وأسقط الظاهرية الخيار مطلقا ثم إن كان العيب بالزوج فإن
~~قامت به قبل الدخول فلا شيء لها من الصداق وكذلك بعد الدخول إلا أن طال
~~مكثها معه وخلقت شورتها فلها الصداق وإن كان العيب بها فهو بالخيار فإن شاء
~~طلق ولا شيء عليه وإن شاء دخل ولزمه الصداق كاملا وإن لم يعلم إلا
~~بعدالدخول فإن كانت هي التي غرته ترك لها ربع دينار وأخذ ms171 ما زاد عليه وإن
~~كان الغار وليها لم يترك لها شيئا ورجع على الولي بما دفعه وقال الشافعي
~~لها صداقها بعد الدخول كاملا فرعان ( الفرع الأول ) تعجل الفرقة بطلاق في
~~جميع العيوب في الاعتراض فإن المعترض وهو الذي لا يقدر على الوطء لعارض
~~يؤجل ينة من يوم ترفعه فإن لم يطأ فيها فلها الخيار وإن وطء سقط خيارها
~~والقول قوله في دعوى الوطء ( الفرع الثاني ) إن ادعى الرجل عيبا بالمرأة في
~~الفرج وأنكرت نظر إليها النساء وإن ادعته هي عليه فأما المجبوب وهو المقطوع
~~الذكر والأنثيين والخصي وهو المقطوع أحدهما فيختبر بالجس على الثوب وكذلك
~~الحصور وهو المخلوق بغير ذكر أو بذكر صغير جدا لا يتأتى إيلاجه وأما العنين
~~أو المعترض فإن أنكر فهو مصدق والعنين هو الذي لا يقوم ذكره والمعترض هو
~~الذي يجري عليه ذلك في بعض الأوقات ( الفصل الثاني ) في الغرور فإذا قال
~~العاقد زوجتك هذه المسلمة فإذا هي كتابية أو هذه الحرة فإذا هي أمة انعقد
~~النكاح وله الخيار فإنأمسكها لزمه المسمى وإن فارقها قبل الدخول فلا شيء
~~لها وإن فارقها بعد الدخول فلها المسمى إلا أن يزيد على صداق المثل فيرد ما
~~زاد وإن تزوج العبد على أنه حر فالمرأة بالخيار ( الفصل الثالث ) في
~~الاعسار بالصداق والنفقة أما الإعسار بالصداق قبل الدخول فلها الخيار في
~~الفرقة فيه بعد أن يضرب له أجل على ما يرجى لمثله من غير تحديد وقيل سنة
~~وإذا اختارت الفراق تبعته بنصف الصداق الواجب لها وقال أبو حنيفة لا خيار
~~لها وهي عنده غريم من الغرماء ولها أن تمنع نفسها حتى يعطيها صداقها ولا
~~خيار لها في الإعسار بالصداق بعد الدخول بل هو عليه دين وأما الإعسار
~~بالنفقة أو الكسوة فلها الخيار خلافا لأبي حنيفة والظاهرية فروع ستة (
~~الفرع الأول ) إن عجز بالكلية أو وجد شيئا يسيرا لا يسد مسدا فلها الخيار
~~وإن وجد قدر ما يمسك الحياة والصحة خاصة فقولان وإن وجد خبزا دون أدام
~~وثوبا واحدا فلا خيار ( الفرع ms172 الثاني ) لا يؤثر العجز عن نفقة الزمان
~~الماضي بل ذلك دين في ذمته وإن تزوجته وهي عالمة بفقره وأنه متكفف
~~PageV01P143 فلا قيام لها في المشهور ( الفرع الثالث ) إذا رفعت أمرها
~~للقاضي فإن كان الزوج حاضرا أمره أن ينفق أو يطلق فإنأبى طلق عليه القاضي
~~وإن كان غائبا ولا مال له ينفق عليها منه كان لها الخيار أيضا على المشهور
~~( الفرع الرابع ) يتلوم للمعسر رجاء يسره فقيل يوم وقيل شهر وقيل من غير
~~تحديد ( الفرع الخامس ) الطلاق بالإعسار بالنفقة رجعي فإن أيسر في العدة
~~بالنفقة فله الرجعة وإلا بانت منه والطلاق في الإعسار بالصداق بائن وكذلك
~~طلاق العنين وشبهه ( الفرع السادس ) في إعسار الغائب فإذا قامت عند القاضي
~~كلفها إثبات الزوجية واتصالها وإثبات غيبته وإن الشهود لا يعلمون أنه ترك
~~لها شيئا ولا بعث لها شيئا ولا أحالها به وتؤدي الشهادة في ذلك على عينها
~~ثم يضرب لها أجلا من شهرين فإن قدم الزوج في الأجل بقي مع زوجته ورجعت عليه
~~بما أنفقت على نفسها منذ رفعت أمرها وكان القول في ذلك قولها مع يمينها إن
~~ادعى الزوج أنه ترك لها شيئا أو بعث لها به ولها رد اليمين عليه والقول
~~قوله مع يمينه فيما كان قبل رفعها أمرها وله رد اليمين عليها ولا تنتفع
~~المرأة بإشهاد الجيران دون الرفع إلى السلطان فإن انصرم الأجل ولم يقدم
~~الزوج حلفت على مثل ما شهد به الشهود وطلقت نفسها طلقة رجعية فإن قدم موسرا
~~في عدتها فله ارتجاعها وإن قدم عديما لم يكن له عليها سبيل إلا أن ترضى
~~بالمقام معه دون نفقة وإن كانت محجورة ورضيت بالمقام معه دون نفقة على أن
~~تنفق على نفسها من مالها فذلك لها ولا كلام لوليها إذ لو طلقت لم يكن لها
~~بد من النفقة على نفسها فمع الزوج أولى لأن فيه صونا لها ( الفصل الرابع )
~~في المفقود وهو الذي يغيب فينقطع أثره ولا يعلم خبره وهو على أربعة أوجه في
~~بلاد المسلمين وفي بلاد العدو ms173 وفي قتال المسلمين مع الكفار وفي قتال
~~المسلمين في الفتن فأما المفقود في بلاد المسلمين فإذا رفعت زوجته أمرها
~~إلى القاضي كلفها إثبات الزوجية وغيبته ثم بحث عن خبره وكتب في ذلك إلى
~~البلاد فإن وقف له على خبر فليس بمفقود ويكاتبه بالرجوع أو الطلاق فإن أقام
~~على الإضرار طلق عليه وإن لم يقف له على خبر ولا عرفت حياته من موته ضرب له
~~أجل من أربعة أعوام للحر وعامين للعبد من يوم ترفع أمرها فإذا انقضى الأجل
~~اعتدت عدة الوفاة ثم تزوجت إن شاءت وقال أبو حنيفة والشافعي لا تحل امرأة
~~المفقود حتى يصح موته فروع ثلاثة ( الفرع الأول ) إن كان دخل بها فنفقتها
~~في الأربعة أعوام عليه وإن كان لم يدخل بها فإن كانت غيبته بعيدة لزمته
~~النفقة يفرض لها في ماله إن شاءت ذلك وإن كانت غيبته قريبة فقولان ( الفرع
~~الثاني ) إن جاء زوجها في الأجل أو في العدة أو بعدها قبل أن تتزوج فهي
~~امرأته وإن جاء بعد أن تزوجت فإن كان الثاني دخل بها فهي له دون الأول وإن
~~لم يدخل بها فقولان ( الفرع الثالث ) إن وقع الفراق من المفقود قبل الدخول
~~وجب لها نصف الصداق هذا حكمه في زوجته وأما ماله فموقوف لا يورث عنه حتى
~~يعلم موته أو يعمر فيأتي PageV01P144 عليه من الزمان ما لا يعيش إلى مثله
~~واختلف في حد ذلك فالمشهور سبعون سنة وقيل ثمانون وتسعون ومائة وقال أبو
~~حنيفة مائة وعشرون وذلك كله من أول عمره فإن فقد وهو ابن سبعين تربص به
~~عشرة أعوام بعدها على المشهور وأما المفقود في بلاد العدو فحكمه حكم الأسير
~~لا تزوج امرأته ولا يورث ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش إلى مثله
~~إلا عند أشهب فهو عنده كالمفقود في بلاد المسلمين في زوجه وماله وأما
~~المفقود في القتال مع الكفار فحكمه كالأسير في المشهور وقيل كالمفقود وقيل
~~يحكم في زوجته بحكم المقتول يتلوم سنة ثم تعتد وتتزوج ويحكم في ماله ms174 بحكم
~~المفقود فيعمر إلى ما لا يعيش إلى مثله وأما المفقود في الفتن ففيه قولان
~~أحدهما أنه يحكم له بحكم المقتول فتعتد امرأته ويقسم ماله ثم اختلف أهل ذلك
~~من يوم المعركة أو بعد التلوم قدر ما ينصرف من هرب أو انهزام فيتلوم في
~~البعد سنة وفي القرب أقل واختلف أيضا هل تدخل العدة في التلوم أم لا والقول
~~الثاني أنه يضرب له أجل سنة ثم تعتد امرأته ويقسم ماله ( الفصل الخامس ) في
~~عتق الأمة إن أعتقت الأمة تحت عبد فلها الخيار فإن اختارت الفراق فطلقة
~~واحدة بائنة ويكره لها الثلاث فإن فعلت جاز وإن لم يدخل بها فلا صداق بها
~~لأن الفراق من قبلها ولا رجعة له إن أعتق في عدتها لأن الطلقة بائنة إلا إن
~~شاءت وكان الطلاق واحدا وإن لم تخبر حتى عتق فلا خيار لها وإن تلذذ بها بعد
~~علمها العتق سقط خيارها عند الإمامين ولا تعذر بالجهل خلافا للأوزاعي وقال
~~أبو حنيفة خيارها في المجلس إن قامت سقط ولا خيار لها إن أعتقت وهي تحت حر
~~خلافا لأبي حنيفة
# | الباب الثامن في الشروط في النكاح
# وهي على ثلاثة أقسام ( الأول ) يقتضيه العقد كالوطء والانفاق فلا يؤثر
~~ذكره ( الثاني ) يناقض العقد كعدم القسمة ونحوه فيمنع ويفسخ النكاح قبل
~~البناء وفي فسخه بعد خلاف ( الثالث ) ما لا تعلق له بالعقد كشرط عدم
~~إخراجها من بلدها فهو مكروه ثم إنه إن كان مقيدا بطلاق أو تمليك أو عتق أو
~~غير ذلك لزم ويقال له يمين وإن لم يكن معلقا بشيء ولا وضعت عنه من صداقها
~~لأجله لم يلزم ولكن يستحب الوفاء به وقال أبو حنيفة تبطل الشروط كلها ويصح
~~النكاح وقال ابن حنبل يصح الوفاء بكل شرط فيه فائدة بيان من لزمه يمين طلاق
~~في زوجته لزمه ذلك وإن طلقها ثم تزوجها ثانية وكذلك في الثالثة حتى تكون
~~ثلاث تطليقات فإن شرط أنه بريء من تلك الشروط لم ينفعه وهي لازمة بخلاف
~~الإيمان والشروط التي لا يلزم فيها ms175 طلاق PageV01P145 فإنه يجوز إسقاطها
~~فروع عشرة ( الفرع الأول ) إذا شرط لها ألا يتزوج عليها فإن كان دون يمين
~~لم يلزمه وجاز له أن يتزوج حسبما تقدم وإن كان على يمين فذلك على أقسام
~~منها أن يجعل أمرها بيدها أن تزوج فيجب أن يذكر هل ملكها طلقة رجعية أو
~~بائنة أو ثلاثا أو أي الطلاق شاءت فيعمل على حسبه ومنها أن يجعل أمر
~~الداخلة عليها بيدها تطليقها رجعية أو بائنة أو ثلاثا أو أي الطلاق شاءت
~~حسبما يجعل لها ولها أن تسقط شرطها في ذلك كله ومنها أن يقول أن تزوج عليها
~~فالداخلة طالق فتطلق بنفس نكاحها بأي طلاق جعل لها وليس لزوجته إسقاط ذلك (
~~الفرع الثاني ) إن شرط أن لا يتسرى عليها ولا يتخذ أم ولد فإن علق ذلك
~~بتمليكها أمر نفسها فعلى ما تقدم وهي مخيرة في الأخذ بشرطها أو إسقاطه وإن
~~قال فالسرية أو أم ولد معتقة لزم عتقهما بنفس اتخاذهما وإن جعل بيدها بيع
~~السرية فله عزلها عن ذلك لأنه كالتوكيل ( الفرع الثالث ) إن شرط لها أن لا
~~يغيب عنها مدة معلومة فلها ذلك إن علقها بيمين كالتمليك وشبهه ثم إنه قد
~~يجعلها مصدقة في دعوى المغيب دون إثبات ويمين أو بيمين دون إثبات أو بعد
~~الإثبات ( الفرع الرابع ) إن شرط لها إن لا يرحلها من بلدها إلا بإذنها
~~فلها ذلك إن علقه بيمين فإن أذنت له مرة فردها ثم أراد أن يرحلها ثانية
~~فاختلف هل نسقط شرطها أم لا ( الفرع الخامس ) إن شرط أن لا يضرها لزم سواء
~~علقه بيمين أم لا لأن ترك الأضرار واجب ثم إنه قد يجعلها مصدقة في دعوى
~~الضرر دون إثبات ولا يمين أو بيمين دون الإثبات أو بعد الإثبات فإذا صدقت
~~على أحد هذه الوجوه فإن كان قد علق ذلك بتمليك أو غيره فلها ما جعل لها وإن
~~لم يعلقه بشيء فقيل لها أن تطلق نفسها بالضرر وقيل ترفع أمرها إلى السلطان
~~فيزجره مرة بعد أخرى فإن تكرر طلقت عليه ms176 بيان كل شرط يجعله الزوج بيد غيره
~~ليقع عليه به طلاق فإن كان سبب ذلك فعلا يفعله الزوج فهو جائز لازم للزوج
~~مثل أن يشرط لها أنه متى ضربها أو سافر عنها فأمرها بيدها أو بيد أبيها أو
~~غيره وإن كان سببه فعل غير الزوج لم ينفذ ولم يلزم الزوج والنكاح جائز (
~~الفرع السادس ) إن نحل أحد الزوجين أبوه أو أمه أو غيرهما مالا في عقدة
~~النكاح لزم ولم يفتقر إلى حيازة فإن كان المنحول له ملك أمر نفسه ذكر قبوله
~~رفعا للاختلاف إن لم يذكر القبول ( الفرع السابع ) لا يجوز أن تمتع المرأة
~~زوجها في مالها في عقدة النكاح لأنه عطاء في مقابلة الصداق ويفسد النكاح به
~~ويجوز بعد انعقاد النكاح فإن كانت المرأة مالكة أمر نفسها أمتعته هي وأن
~~زوجها والدها وهي في حجره جاز له أن يمتع وأن زوجها غير الأب لم يكن له أن
~~يمتع إلا أن ضمن الدرك لأنه عطية من مال المحجور ( الفرع الثامن ) السياقة
~~جائزة وهي زيادة على الصداق ( الفرع التاسع ) إن شرط أن ينفق على ولدها من
~~غيره لم يجز ويجوز أن تطوع بذلك ( الفرع العاشر ) لا يمنعها من زيارة ذوي
~~محارمها بالمعروف إلا أن يشترط PageV01P146 ذلك وإن كره خروجها صونا لها لا
~~لضرر فله منعها ولأبوها زيارتها ولا يمنعها منهما فإن حلف حنثه السلطان في
~~دخولهما إليها لا في خروجها إليهما وإن كان لها بنون صغار فلهم الدخول كل
~~يوم وللكبار كل جمعة وإن علم أن لها ابنة صغيرة ودخل على ذلك لم يفرقها
~~منها
# | الباب التاسع في النفقات
# تجب النفقة لأربعة أصناف ( الصنف الأول ) الزوجات بشرط الدخول والتمكين
~~من الاستماع وبلوغ الزوج وأطاقة الزوجة للوطء ولا يشترط بلوغها وقيل لا
~~يشترط احتلام الزوج إذا بلغ الوطء ثم إن الواجب ستة أشياء ( الواجب الأول )
~~الطعام وهو يختلف بحسب الزوج في ماله والزوجة في مالها ومنصبها وبحسب
~~البلاد والوسط من ذلك بالأندلس رطل ونصف في اليوم من قمح أو شعير أو ذرة ms177 أو
~~قطنية على حسب الحال وقال الشافعي يعتبر حال الزوج دون الزوجة فتستوي عنده
~~الرفيعة والدنية ( الواجب الثاني ) الإدام وهو على حسب الحال والبلد ولا بد
~~من الماء والحطب والخل والزيت للأكل والوقود ولا تفرض الفاكهة ( الواجب
~~الثالث ) نفقة الخادم فإن كانت الزوجة ذات منصب وحال والزوج مليء فليس
~~عليها من خدمة بيتها شيء ولزمه أخدامها وإن كانت بخلاف ذلك والزوج فقير
~~فعليها الخدمة الباطنة من عجن وطبخ وكنس وفرش واستقاء ماء إذا كان معها في
~~البيت وليس عليها غزل ولا نسج وإن كان معسرا فليس عليه اخدام وإن كانت ذات
~~منصب وحال ولا تطلق عليه بذلك وإذا وجب عليه الاخدام فلا يجب عليه شراء
~~خادم بل يجوز أن يستأجر وإن أراد أن يبدل خادمها المألوفة لم له ذلك إلا أن
~~تظهر ريبة ومن كان منصبها يقتضي خادمين فأكثر فلها ذلك خلافا لهما ( الواجب
~~الرابع ) الكسوة على حسب حاله وحالها ومنصبها وأقلها ما يستر الجسد والرأس
~~ويدفع الحر والبرد وذلك يختلف في الشتاء والصيف وكذل السرير على حسب الحال
~~( الواجب الخامس ) آلة التنظيف على حسب الحال والمنصب وعوائد البلاد (
~~الواجب السادس ) السكنى وعليه أن يسكنها مسكنا يليق بها أما بملك أو كراء
~~أو عرية فروع خمسة ( الفرع الأول ) يجب في النفقة دفع الطعام واختلف في
~~جواز أخذ الثمن عنه بناء على بيع الطعام قبل قبضه ( الفرع الثاني ) إذا
~~طلبت نفقتها فأراد أن يقتطعها من دين له عليها كان له ذلك في الموسرة دون
~~المعسرة ( الفرع الثالث ) تسقط نفقتها بالنشوز وهو منع الوطء والخروج بغير
~~إذنه وبالامتناع من الدخول لغير عذر ( الفرع الرابع هالمطلقة إن كانت رجعية
~~فلها النفقة في العدة وإن كانت بائنة فليس لها نفقة إلا إن كانت حاملا (
~~الفرع الخامس ) يجب على PageV01P147 الأم أن ترضع ولدها خلافا لهما إلا أن
~~يكون مثلها لا يرضع لسقم أو قلة لبن أو لشرف فعليه أن يستأجر له إلا أن لا
~~يقبل غيرها فيلزمها إرضاعه وكذلك إن كان الأب عديما ( الصنف الثاني ms178 ) أولاد
~~الصلب تجب نفقتهم على والدهم بشرطين أن يكونوا صغارا وأن لا يكون لهم مال
~~ويستمر وجوب النفقة على الذكر إلى البلوغ وعلى الأنثى إلى الزوج بها فإن
~~بلغ الذكر صحيحا سقطت نفقته عن الأب وإن بلغ مجنونا أو أعمى أو مريضا
~~بزمانه يمتنع الكسب معها لم تسقط نفقته بالبلوغ على المشهور بل تستمر وقيل
~~تنتهي إلى البلوغ كالصحيح ولو بلغ صحيحا فسقطت نفقته ثم طرأ عليه ما ذكر لم
~~تعد النفقة خلافا لابن الماجشون وإن طلقت البنت بعد سقوط نفقتها لم تعد على
~~الأب إلا إن عادت وهي غير بالغ ( الصنف الثالث ) الأبوان بشرط أن يكونا
~~فقيرين ولا يشترط عجزهما عن الكسب ولا يجب أن ينفق الجد على ابن ابنه ولا
~~ابن الابن على الجد وأوجبها الشافعي وأوجب أبو حنيفة النفقة على كل ذي حرم
~~محرم فروع سبعة ( الفرع الأول ) لا يشترط اتفاق الدين في وجوب النفقة بل
~~ينفق المسلم على الكافر والكافر على المسلم ( الفرع الثاني ) إنما يجب على
~~الإنسان نفقة أبويه وأولاده بعد أن يكون له مقدار نفقة نفسه ولا يباع عليه
~~عبده ولا عقاره في ذلك إذا لم يكن فيهما فضل عن حاجته ولا يلزمه الكسب لأجل
~~نفقتهم ( الفرع الثالث ) يجب للأولاد والأبوين النفقة وما يتبعها من
~~المؤونة والكسوة والسكنى على قدر حال المنفق وعوائد البلاد ( الفرع الرابع
~~) لا تستقر نفقة الأبوين فيما مضى في الذمة بل تسقط بمرور الزمان بخلاف
~~نفقة الزوجة إلا أن يفرضها القاضي فحينئذ تثبت ( الفرع الخامس ) إذا كان
~~للأب الفقير جماعة من الأولاد وجبت نفقته على الموسر منهم فإن كانوا كلهم
~~موسرين وجبت عليهم موزعة بالسوية وقيل على قدر يسارهم ( الفرع السادس ) على
~~الابن أن ينفق على زوجة أبيه سواء كانت أمه أم لا ( الفرع السابع ) على
~~العبد نفقة زوجة الحرة واختلف إن كانت أمة ولا تجب على العبد نفقة أولاده
~~سواء كانوا أحرارا أو عبيدا ( الصنف الرابع ) العبيد وعلى السيد النفقة على
~~عبيده ذكرانهم وإناثهم بقدر الكفاية على حسب العوائد ms179 فإن لم ينفق على عبده
~~بيع عليه فروع ويجب على صاحب الدواب علفها أو رعيها فإن أجدبت الأرض تعين
~~علفها فإن لم يعلفها أمر ببيعها أو بذبحها إن كانت مما يؤكل فروع فإن كانت
~~الأمة متزوجة فنفقتها على زوجها في المشهور وقيل لا نفقة عليه وقيل ينفق
~~عليها في الوقت الذي تأتيه وقيل إن كان حرا فعليه نفقتها بخلاف العبد وليس
~~لزوج الأمة أن يضر بسيدها في الخدمة ولا لسيدها أن يضر بزوجها فيما يحتاج
~~إليه منها PageV01P148
# | الباب العاشر في الحضانة وفيه مسألتان
# ( المسألة الأولى ) في ترتيب الحواضن والحضانة للأم ثم للجدة للأم ثم
~~الخالة ثم الجدة للأب وإن علت ثم الأخت ثم العمة ثم ابنة الأخ ثم للأفضل من
~~العصبة وهذا الترتيب إن كان الأول مستحقا للحضانة فإن لم يكن انتقلت إلى
~~الذي يليه وكذلك إن سقطت حضانته أو كان معدوما ( المسألة الثانية ) تسقط
~~الحضانة بأربعة أشياء ( الأول ) سفر الحاضن إلى مكان بعيد فقيل بريد وقيل
~~ستة برد وقيل مسافة يوم ( الثاني ) ضرر في بدن الحاضن كالجنون والجذام
~~والبرص ( الثالث ) قلة دينه وصونه ( الرابع ) تزوج الحاضنة ودخولها إلا أن
~~تكون جدة الطفل زوجا لجده لم تسقط خلافا لابن وهب وإذا تزوجت ثم طلقت لم
~~تعد حضانتها في المشهور وقيل تعود وفاقا لهما فروع خمسة ( الفرع الأول )
~~إذا استوطن الوالد أو غيره من أولياء الصبي بلدا غير بلد الأم فله حضانة
~~أولاده دونها ونقلهم معه إن كان مأمونا عليهم إلا أن يرضى من له الحضانة
~~بالانتقال معه حيث انتقل ( الفرع الثاني ) تستمر الحضانة في الذكر إلى
~~البلوغ على المشهور وقيل إلى الاثغار وفي الأنثى إلى دخول الزوج بها وقال
~~الشافعي إذا بلغ الولد سنين خير بين أبويه فمن اختار منهما كانت له الحضانة
~~( الفرع الثالث ) كراء المسكن للحاضنة والمحضونين على والدهم في المشهور
~~وقيل تؤدي حصتها من الكراء ( الفرع الرابع ) اختلف هل الحضانة حق للحاضن
~~وهو المشهور أو للمحضون وعلى ذلك لو أسقطها مستحقها سقطت ( الفرع الخامس )
~~المحضون هو من ms180 لا يستقل كالصغير والمجنون والمعتوه وإن كانا كبيرين
~~PageV01P149 = الكتاب الثاني في الطلاق وما يتصل به وفيه عشرة أبواب =
# | الباب الأول في الطلاق وفيه ثلاثة فصول
# ( الفصل الأول ) في طلاق السنة والبدعة فالطلاق السني ما اجتمعت فيه
~~أربعة شروط وهي أن تكون المرأة طاهرا من الحيض والنفاس حين الطلاق اتفاقا
~~وأن يكون زوجها لم يمسها في ذلك الطهر اتفاقا وأن تكون الطلقة واحدة خلافا
~~للشافعي وأن لا يتبعها طلاقا آخر حتى تنقضي العدة خلافا لأبي حنيفة وأما
~~البدعي فهو ما نقضت منه هذه الشروط أو بعضها والطلاق في الحيض حرام واختلف
~~في غير المدخول بها ويجوز طلاق من لا تحيض في كل وقت ومن طلق زوجته وهي
~~حائض أجبر على أن يراجعها إن كان الطلاق رجعيا حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى
~~ثم تطهر منها فإذا دخلت في هذا الطهر الثاني فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها
~~ولا يجبر المطلق في الحيض على الرجعة عندهم كما لا يجبر اتفاقا فيما إذا
~~طلق في طهر مسها فيه أو بعد الحيض قبل الإغتسال منه ويحسب الطلاق الأول عند
~~الجمهور فإنه نافذ فتكونان طلقتين والمرأة مصدقة في دعوى الحيض في ذلك (
~~الفصل الثاني ) في الطلاق الرجعي والبائن فأما البائن فهو في أربعة مواضع
~~وهي طلاق غير المدخول بها وطلاق الخلع والطلاق بالثلاث فهذه الثلاثة بائنة
~~اتفاقا والرابع هذه الطلقة التي يوقعها أهل زماننا وتسمى ( المباراة )
~~يملكون بها المرأة أمر نفسها ويجعلونها واحدة من غير خلع وفاقا لابن القاسم
~~وقيل له المراجعة وقيل هي ثلاث وأما الرجعي فهو ما عدا هذه المواضع ويملك
~~في الرجعي رجعتها ما لم تنقض عدتها وتجب نفقتها وكسوتها عليه طول العدة
~~فإذا انقضت العدة بانت منه فلم يملك رجعتها إلا بإذنها وسقطت عنه النفقة
~~والكسوة وأما البائن فتبين منه ساعة الطلاق ( الفصل الثالث ) في عدد الطلاق
~~وهو واحدة واثنتان وثلاث وتنفذ الثلاث سواء طلقها واحدة بعد واحدة اتفاقا
~~أو جمع الثلاث في كلمة واحدة عند PageV01P150 الجمهور خلافا للظاهرية فرع
~~من ms181 طلق طلقة واحدة أو اثنتين فنكحها زوج غيره ودخل بها ثم نكحها الأول بنى
~~على ما كان من عدد الطلقات فلو طلقها ثلاثا ثم نكحها بعد زوج غيره استأنف
~~عدد الطلقات كنكاح جديد لأن الزوج الثاني لا يهدم ما دون الثلاث ويهدم
~~الثلاث وقال أبو حنيفة يهدم مطلقا وأقصى طلاق العبد طلقتان وقال أبو حنيفة
~~ثلاث كالحر ولا يعتبر كون المطلقة أمة عند الإمامين واعتبره أبو حنيفة فقال
~~أقصى طلاقها طلقتان للحر والعبد وعلى المذهب فإن طلق الحر ثلاثا أو العبد
~~طلقتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره حسبما تقدم تكميل الفراق بين الزوجين
~~يقع على خمسة عشر وجها وهي الطلاق على اختلاف أنواعه والإيلاء إن لم يفيء
~~واللعان والردة وملك أحدهما للآخر والإضرار بها وتفريق الحكمين بينهما
~~واختلافهما في الصداق قبل الدخول وحدوث الجنون أو الجذام أو البرص على
~~الزوج ووجود العيوب في أحد الزوجين والإعسار بالنفقة أو الصداق والغرور
~~والفقد وعتق الأمة تحت العبد وتزوج أمة على الحرة
# | الباب الثاني في أركان الطلاق
# وهي ثلاثة المطلق والمطلقة والصيغة وهي اللفظ وما في معناه فأما المطلق
~~فله أربعة شروط الإسلام والعقل والبلوغ والطوع فلا ينفذ طلاق مجنون ولا
~~كافر اتفاقا ولا صبي غير بالغ وقيل ينفذ طلاق المراهق وفاقا لابن حنبل وأما
~~السكران فمشهور المذهب نفوذ طلاقه وفاقا لأبي حنيفة خلافا للظاهرية وقال
~~ابن رشد إن كان بحيث لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة فهو
~~كالمجنون وإن كان سكره دون ذلك فهو الذي ينفذ طلاقه وأما من أكره على
~~الطلاق بضرب أو سجن أو تخويف فإنه لا يلزمه عند الإمامين وابن حنبل خلافا
~~لأبي حنيفة وكذلك إن أكره على الإقرار بالطلاق أو على اليمين أو على الحنث
~~في اليمين به بيان لا يلزم المكره حكم في المذهب قال سحنون وابن حبيب إنما
~~ذلك في القول لا الفعل ومن أكره على فعل يفعله في غيره في بدنه أو ماله
~~فحكم ذلك الفعل لازم له لا يسقطه ms182 الإكراه ومن أكره على الكفر أو شرب الخمر
~~أو أكل الخنزير أو شبه ذلك فلا يفعله إلا من خوف القتل خاصة وإن صبر للققتل
~~كان أفضل قاله سحنون ومن أكره على واجب كالزكاة فلا ضمان على من أكرهه فرع
~~ينفذ طلاق المحجور إذا كان بالغا بخلاف نكاحه فإن لوليه أن يجيزه أو يرده
~~وكذلك ينفذ طلاق العبد فرع طلاق المريض نافذ كالصحيح اتفاقا فإن مات من ذلك
~~المرض ورثته PageV01P151 المطلقة خلافا للشافعي ولا ينقطع ميراثها وإن
~~انقضت عدتها وتزوجت وقال أبو حنيفة ترثه ما دامت في العدة وقال ابن حنبل ما
~~لم تتزوج ويشترط في ثبوت ميراثها ثلاثة شروط في المذهب ( أحدها ) أن لا يصح
~~من ذلك المرض وإن مات منه بعد مدة ( الثاني ) أن يكون المرض مخوفا يحجر
~~عليه فيه ( الثالث ) أن يكون الطلاق منه لا منها ولا بسببها كالتمليك
~~والتخيير والخلع ففي توريثها بذلك روايتان وأما المطلقة فهي الزوجة سواء
~~كانت في العصمة أو في عدة من طلاق رجعي فينفذ طكلاقها اتفاقا ولا ينفذ طلاق
~~الأجنبية اتفاقا وكذلك البائن ولو أضاف الطلاق إلى نصفها أو عضو من أعضائها
~~نفذ خلافا للظاهرية واختلف في إضافته إلى شعرها وكلامها وزوجها ولو قال نصف
~~طلقة أو ربع طلقة كملت عليه وأما ألفاظ الطلاق فهي أربعة أنواع ( النوع
~~الأول ) الصريح وهو ما فيه لفظ الطلاق كقوله طالق أو طالقة أو مطلقة أو قد
~~طلقتك أو طلقت مني لزمه الطلاق بهذا كله ولا يفتقر إلى نية وإن ادعى أنه لم
~~يرد الطلاق لم يقبل منه ذلك إلا إن اقترنت بقرينة تدل على صدق دعواه مثل أن
~~تسأله أن يطلقها من وثاق فيقول أنت طالق وألحق الشافعي بالصريح لفظ التسريح
~~والفراق ( النوع الثاني ) الكناية الظاهرة وهي التي جرت العادة أن يطلق بها
~~في الشرع أو في اللغة كلفظ التسريح والفراق وكقوله أنت بائن أو بتة أو بتلة
~~وما أشبه ذلك فحكم هذا كحكم الصريح وقال الشافعي يرجع إلى ما نواه ويصدق في
~~نيته ( النوع ms183 الثالث ) الكناية المحتملة كقوله الحقي بأهلك واذهبي وابعدي
~~عني وما أشبه ذلك فهذا لا يلزمه الطلاق إلا إن نواه وإن قال أنه لم ينو
~~الطلاق قبل قوله في ذلك ( النوع الرابع ) ما عدا التصريح والكناية من
~~الألفاظ التي لا تدل على الطلاق كقوله اسقني ماء أو ما أشبه ذلك فإن أراد
~~به الطلاق لزمه على المشهور وإن لم يرده لم يلزمه واعلم أن هذه الأنواع
~~الأربعة كما تتصور في وقوع الطلاق على الجملة حسبما ذكرنا كذلك تتصور في
~~البينونة بالطلاق وفي عدد الطلاق فإن قال لها أنت طالق ثلاثا فهذا صريح في
~~البينونة والعدد وإن قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق لزمته الثلاث إلا
~~إن نوى التأكيد فتلزمه واحدة ولو قال أنت طالق أو عطف بالواو أو الفاء
~~لزمته الثلاث خلافا لهما في المسألتين وإنما يصح الإرداف في الطلاق الرجعي
~~اتفاقا وأما البائن فيرتدف إن كان متصلا خلافا للشافعي وإن قال لها أنت
~~طالق فهي واحدة رجعية إلا أن ينوي أكثر من ذلك فيلزمه ما نواه من اثنتين أو
~~ثلاث وقال أبو حنيفة لا يقع بذلك إلا واحدة لأن اللفظ لا يقتضي العدد وإن
~~قال لها أنت بائن أو بتة أو بتلة فهذا صريح في البينونة محتمل في العدد فإن
~~قال لها مع خلع فالبينونة تصح بطلقة واحدة وكذلك إن قالها لغير المدخول بها
~~وإن قالها لمدخول بها مع غير الخلع فقيل أنها تكون ثلاثا لأن بها تحصل
~~البينونة الشرعية وقيل تكون واحدة على القول بأنها تبين بالطلقة المملكة
~~وأما التسريح والفراق فاختلف أيضا هل يقبل قوله أنه أراد بهما ما دون
~~الثلاث أولا وأما التحريم كقوله أنت علي حرام PageV01P152 فمشهور مذهب مالك
~~أنها ثلاث في المدخول بها وينوي في غير المدخول بها هل أراد الثلاث أم ما
~~دونها ويقبل قوله فيما دون ذلك وقال ابن الماجشون لا ينوي في أقل من ثلاث
~~وإن لم يدخل وقيل في المذهب أنهما طلقة واحدة بائنة وإن دخل ومذهب أبي بكر ms184
~~وعمر وابن عباس رضي الله عنهم أنه يلزم فيها كفارة يمين لقوله عز وجل في
~~سورة التحريم ( ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) ) وقال الشافعي ينوي في
~~الطلاق وفي عدده وإن أراد تحريمها بغير طلاق فعليه كفارة يمين وقال أبو
~~حنيفة ينوي في الطلاق وفي عدده فإن لم ينو شيئا لم يلزمه شيء فروع ثمانية (
~~الفرع الأول ) إذا طلق باللفظ والنية نفذ إجماعا وإن طلق بالنية دون اللفظ
~~لم ينفذ في المشهور خلافا لهم وقيل ينفذ وإن طلق باللفظ دون نية كمن سبق
~~لسانه إلى الطلاق ولم يرده لم ينفذ وكذلك لو كان اسم امرأته طالق فناداها
~~باسمها لم ينفذ ( الفرع الثاني ) الهزل في الطلاق نافذ كالجد وكذلك في
~~النكاح والعتق ( الفرع الثالث ) إشارة الأخرس بالطلاق كالصريح وإشارة
~~القادر على الكلام بالكناية ( الفرع الرابع ) من كتب الطلاق عازما عليه
~~لزمه بخلاف المتردد ليشاور نفسه ( الفرع الخامس ) من باع امرأته فهي طلقة
~~بائنة وقيل تحرم عليه وقيل لا شيء عليه ( الفرع السادس ) قال ابن حارث من
~~أراد أن يحلف على شيء فقال لزوجته أنت طالق ثم أمسك على اليمين وحالت نيته
~~عنه لم يلزمه شيء ( الفرع السابع ) الشك في الطلاق فإن شك هل طلق أم لا لم
~~يلزمه شيء وإن حلف بالطلاق ثم شك هل حنث أم لا أمر بالفراق واختلف هل هو
~~على الوجوب أو على الندب وإن تيقن الطلاق وشك في العدد لم تحل له حتى تنكح
~~زوجا غيره لأنها تحتمل ثلاثا خلافا لهما ( الفرع الثامن ) إذا ادعت المرأة
~~أن زوجها طلقها وأنكر هو فإن أتت بشاهدين عدلين نفذ الطلاق وإن أتت بشاهد
~~واحد حلف الزوج وبريء وإن لم يحلف سجن حتى يقر أو يحلف وإن لم تأت بشاهد
~~فلا شيء على الزوج وعليها منع نفسها منه جهدها وإن حلف بالطلاق وادعت أنه
~~حنث فالقول قول الزوج وكذا إذا حلف بالعتق وادعى العبد أنه حنث
# | الباب الثالث في تعليق الطلاق
# والطلاق على نوعين معجل ومعلق فالمعجل ينفذ في الحين ms185 وأما المعلق فهو
~~الذي يعلق إلى زمن مستقبل أو وقوع صفة أو شرط وهو على سبعة أقسام ( الأول )
~~أن يعلق بأمر يمكن أن يكون ويمكن ألا يكون كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق
~~وكذلك إن كلمت زيدا أو إن قدم فلان من سفره فهذا إن PageV01P153 وقع الشرط
~~وقع الطلاق وإلا لم يقع اتفاقا ( الثاني ) أن يعلقه بأجل يبلغه العمر عادة
~~أو بأمر لا بد أن يقع كقوله إن دخل الشهر أو إذا مات فلان فأنت طالق فهذا
~~يلزمه الطلاق في الحين ولا ينتظر به أجل الشرط خلافا لهما ( الثالث ) أن
~~يعلقه بأمر يغلب وقوعه ويمكن أن لا يقع كقوله أنت طالق إن حضت ففيه قولان
~~قيل يعجل عليه الطلاق وقيل يؤخر إلى حصول شرطه وفاقا لهما ( الرابع ) أن
~~يعلقه بشرط يجهل وقوعه فإن كان لا سبيل إلى علمه طلقت في الحال كقوله إن
~~خلق الله في بحر القلزم حوتا على صفة كذا وإن كان يوصل إلى علمه كقوله إن
~~ولدت أنثى توقف الطلاق على وجوده ( الخامس ) أن يعلقه بمشيئة الله تعالى
~~فيقول أنت طالق إن شاء الله تعالى فيقع الطلاق ولا ينفع هذا الإستثناء
~~خلافا لهما ( السادس ) أن يعلقه بمشيئة إنسان كقوله أنت طالق إن شاء زيد
~~فيتوقف وقوع الطلاق على مشيئته فإن علقه بمشيئة له كالبهائم والجمادات فيقع
~~الطلاق في الحين لأنه يعد هازلا ( السابع ) في تعليق الطلاق بشرط التزوج
~~وذلك ينقسم قسمين ( القسم الأول ) يلزم وهو أن يخص بعض النساء دون بعض
~~كقوله إن تزوجت فلانة فهي طالق وإن تزوجت امرأة من القبيل الفلاني أو من
~~البلد الفلاني فهي طالق فإذا تزوجها لزمه طلاقها وكذلك إن ضرب لذلك أجلا
~~وكذلك التحريم ( القسم الثاني ) لا يلزم وهو أن يعم جميع النساء كقوله كل
~~امرأة أتزوجها فهي طالق فهذا لا يلزمه الطلاق عند مالك وقال الشافعي وابن
~~حنبل لا يلزمه طلاق سواء عم أو خص وقال أبو حنيفة يلزمه عم أو خص ولو قال
~~متى طلقتك فأنت طالق فإذا طلقها ms186 لزمته ثلاث
# | الباب الرابع في الخلع
# وهو جائز عند الجمهور ومعناه أن تبذل المرأة أو غيرها للرجل مالا على أن
~~يطلقها أو تسقط عنه حقا لها عليه فتقع بذلك طلقة بائنة ولا يجوز الخلع إلا
~~بثلاثة شروط ( الأول ) أن يكون المبذول للرجل مما يصح تملكه وبيعه تحرزا من
~~الخمر والخنزير وشبه ذلك ويجوز بالمجهول والغرر خلافا لهما ( الثاني ) أن
~~لا يجر إلى ما لا يجوز كالخلع على السلف أو التأخير بدين أو الوضع على
~~التعجيل وشبه ذلك ( الثالث ) أن يكون خلع المرأة اختيارا منها وحبا في فراق
~~الزوج من غير إكراه ولا ضرر منه بها فإن انخرم أحد هذين الشرطين نفذ الطلاق
~~ولم ينفذ الخلع ومنع قوم الخلع مطلقا وقال أبو حنيفة يجوز مع الإضرار وقال
~~الحسن لا يجوز حتى يراها تزني وقال داود لا يجوز إلا أن يخافا ألا يقيما
~~حدود الله فروع تخالع الرشيدة عن نفسها ويخالع عن الأمة سيدها ويخالع الأب
~~عن ابنته الصغيرة بخلاف الوصي ويخالع الأب والوصي عن الزوج الصغير زوجته
~~ولا PageV01P154 يجوز خلع سفيهة ويجوز خلع المريضة إن كان قدر ميراثه منها
~~وقيل لا يجوز مطلقا وقيل يجوز مطلقا
# | الباب الخامس في التوكيل والتمليك والتخيير
# أما التوكيل فهو أن يوكل الرجل المرأة على طلاقها فلها أن تفعل ما وكلها
~~عليه من طلقة واحدة أو أكثر وله أن يعزلها ما لم تفعل ذلك وأما التمليك
~~فهوأنيملكها أمر نفسها وليس له أن يعزلها عن ذلك خلافا للشافعي ولها أن
~~تفعل ما جعل بيدها من طلقة واحدة أو أكثر وله أن يناكرها فيما زاد على
~~الطلقة الواحدة إذا أطلق القول ويظهر قبولها للتمليك بالقول أو بالفعل أما
~~القول فهو أن توقع الطلاق بلفظها وأما الفعل فهو أن تفعل ما يدل على الفراق
~~مثل نقل أثاثها أو غير ذلك فإن ظهر منها ما يدل على خلاف ذلك من قول أو فعل
~~سقط تملكها وإن سكتت ولم يظهر منها قول ولا فعل لم يبطل تمليكها حتى يوقفها
~~السلطان أو ms187 تتركه يطأها وروي عن مالك أنه يبطل أن افترقا من المجلس وفاقا
~~للشافعي وأما التخيير فهو أن يخيرها بين البقاء معه أو الفراق فلها أن تفعل
~~من ذلك ما أحبت فإن اختارت الفراق كان طلاقها بالثلاث فإن قالت اخترت واحدة
~~أو اثنتين لم يكن لها وسقط خيارها إلا أن يخيرها في طلقة واحدة أو طلقتين
~~خاصة فتوقعها
# | الباب السادس في الرجعة
# وهي على نوعين رجعة من طلاق رجعي ورجعة من طلاق بائن أما الرجعة من
~~الطلاق الرجعي فتكون بالقول كقوله ارتجعتك أو ما أشبه ذلك وتكون بالفعل وهو
~~أن يستمتع منها بالوطء فما دونه وقال الشافعي لا رجعة إلا بالقول ولا بد أن
~~ينوي الارتجاع مع القول أو مع الفعل خلافا لأبي حنيفة والإشهاد على الرجعة
~~مستحب في مشهور المذهب وفاقا لأبي حنيفة وقيل واجب خلافا للشافعي ولا يجب
~~في الارتجاع من الطلاق الرجعي صداق ولا ولي ولا يتوقف على إذن المرأة ولا
~~غيرها ولا على إذن سيد الأمة وهذا كله ما دامت في العدة فإذا انقضت عدتها
~~صارت رجعتها كالرجعة من الطلاق البائن ويحتاج في ذلك ما يحتاج في إنشاء
~~النكاح من إذن المرأة وبدل صداق لها وعقد وليها فروع ثلاثة ( الفرع الأول )
~~لا يمنع المرض ولا الإحرام من الرجعة للمطلقة الرجعية ويمنعان من رجعة
~~البائن كما يمنعان من إنشاء النكاح ( الفرع الثاني ) PageV01P155 الطلاق
~~الرجعي يحرم الوطء في المشهور خلافا لأبي حنيفة وهما في التوارث والنفقة
~~كالزوجين ما لم تنقض العدة ( الفرع الثالث ) إذا ادعى بعد العدة أنه راجع
~~في العدة لم يصدق إلاأن يكون خلا بها أو بات معها في العدة
# | الباب السابع في العدة والاستبراء وما يتصل بهما وفيه ستة فصول
# ( الفصل الأول ) في العدة من الطلاق فإن كان قبل الدخول فلا عدة على
~~المطلقة إجماعا وإن كان بعد الدخول والمسيس فعليها العدة إجماعا وإن طلقها
~~بعد الخلوة واتفقا على عدم المسيس فالعدة واجبة خلافا للشافعي وكل طلاق أو
~~فسخ وجب فيه جميع الصداق وجبت في العدة ms188 سقط الصداق كله أو لم يجب إلا نصفه
~~سقطت العدة ثم إن عدة الطلاق ثلاثة أنواع ( أحدها ) ثلاثة قروء لمن تحيض (
~~الثاني ) وضع حمل الحامل ( الثالث ) ثلاثة أشهر لليائس والصغيرة فأما
~~القروء فهي الطهار وفاقا للشافعي وابن حنبل وقال أبو حنيفة هي الحيضان وعلى
~~المذهب إذا طلقها في طهر كان بقية الطهر قرءا كاملا ولو كان لحظة فتعتد به
~~ثم بقرئين بعد ذلك ثلاثة قروء فإذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد تمت عدتها
~~وإن طلقها في حيض لم تحل حتى تدخل في الحيضة الرابعة من الحيضة التي طلقت
~~فيها تقسيم النساء اللواتي في سن الحيض ثلاثة أصناف معتادة ومرتابة
~~ومستحاضة فأما المعتادة فتكمل ثلاثة قروء على حسب عادتها ولو كانت عادتها
~~أن تحيض من عام إلى عام أو أقل أو أكقر كانت عدتها بالإقراء وأما المرتابة
~~وهي التي ارتفعت حيضتها بغير سبب من حمل ولا رضاع ولا مرض فإنها تمكث تسعة
~~أشهر وهي مدة الحمل غالبا فإن لم تحض فيها اعتدت بعدها ثلاثة أشهر فكمل لها
~~سنة ثم حلت وإن حاضت في خلال الأشهر التسعة حسبت ما مضى قرءا ثم انتظرت
~~القرء الثاني لإتمام تسعة أشهر أيضا فإن حاضت حسبت قرءا آخر وكذلك في
~~الثالث ولو حاضت قبل تمام سنة ولو بساعة حسبت كل ما مضى قرءا ثم استأنفت
~~تسعة أشهر ثم اعتدت بثلاثة بعدها وإن حاضت بعد السنة لم تعتبر لأن عدتها قد
~~انقضت بالسنة ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أن هذه المرتابة تبقى أبدا حتى تحيض
~~أو تبلغ سن من لا تحيض ثم تعتد بثلاثة أشهر ولو ارتفعت حيضتها لرضاع انتظرت
~~الحيض وإن طال الزمان ولا تجزيها الأشهر وإن ارتفع حيضها لمرض ففيها
~~روايتان ( إحداهما ) أنها كالتي ارتفع حيضها بغير سبب ( والأخرى ) أنها
~~كالمرضع وأما المستحاضة فإن كانت غير مميزة بين دم الحيض والاستحاضة فهي
~~كالمرتابة تقيم تسعة أشهر استبراء وثلاثة عدة وإن كانت مميزة فيها روايتان
~~إحداهما أنها كغير المميزة والأخرى أن تعمل على التمييز فتعتد بالإقراء
~~PageV01P156 وأما ms189 الوضع فتنقضي به العدة سواء وضعته عن قرب أو بعد أو كان
~~تام الخلقة أو ناقصها بشرطين ( أحدهما ) وضع جميع حملها فلا تنقضي بوضع أحد
~~التوأمين ولا بانفصال بعض الولد ( الثاني ) أن يكون الحمل ممن اعتدت منه أو
~~يحتمل أن يكوم منه كاللعان أما المنفي قطعا كولد الزنى فلا تنقضي به العدة
~~وكذلك ما تضعه المعتدة من وفاة الصبي الذي لا يولد له ومن ارتابت بالحمل
~~لثقل بطنها أو تحركه لم تحل حتى تنقضي مدة الحمل وهي خمسة أعوام في المشهور
~~وقيل أربعة وفاقا للشافعي وقيل سبعة وقال أبو حنيفة عامان وأما الأشهر
~~فلليائسة والصغيرة فإن رأت الصغيرة دما وهي في سن من لا تحيض كبنت خمس وست
~~فلا يعتبر ولو كانت تقارب فرأته بعد مضي ثلاثة أشهر فليس عليها استئناف
~~العدة وإن كان قبل تمام الأشهر استأنفت العدة بالإقراء وحسبت ما مضى وإن
~~رأت الكبيرة الدم فإن كان مثلها لا يحيض لم تعتد به وإن كان مثلها يحيض
~~حسبت ما مضى قرءا وانتظرت قرءين والمعتبر في عدة الأشهر الآهلة فإن انكسر
~~الشهر الأول ثم ثلاثين من الشهر الآخر واعتبر في الشهرين الأوسطين بالأهلة
~~وإن طلقها في بعض يوم فإنها تلغي بقيته وتبتدي بالعدة بعده وقيل يحسب من
~~ساعة الطلاق إلى مثلها فروع في تداخل العدتين ( الفرع الأول ) من طلقت
~~طلاقا رجعيا ثم مات زوجها في العدة انتقلت إلى عدة الوفاة لأنب الموت يهدم
~~عدة الرجعي بخلاف البائن ( الفرع الثاني ) إن طلقها رجعيا ثم ارتجعها في
~~العدة ثم طلقها استأنفت العدة من الطلاق الثاني سواء كان قد وطئها أم لا
~~لأن الرجعة تهدم العدة وقال الشافعي تبني على العدة الأولى ولو طلقها ثانية
~~في العدة من غير رجعة بنت اتفاقا ولو طلقها طلقة بائنة لم راجعها في العدة
~~أو بعدها ثم طلقها قبل المسيس بنت على عدتها الأولى ولو طلقها بعد الدخول
~~استأنفت من الطلاق الثاني ( الفرع الثالث ) إذا تزوجت في عدتها من الطلاق
~~فدخل بها الثاني ثم فرق بينهما ms190 اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من
~~الثاني وفاقا للشافعي وقيل تعتد من الثاني وتجزيها عنهما وفاقا لأبي حنيفة
~~وإن كانت حاملا فالوضع يجزي عن العدتين اتفاقا بيان في عدة الأمة المطلقة
~~أما الحامل فبالوضع اتفاقا وأما من تحيض فعدتها قرءان اثنان عند الجمهور
~~تكميلا لقرء ونصف وذلك شطر عدة الحرة وقال الظاهرية ثلاثة قروء كالحرة وأما
~~اليائس والصغيرة فثلاثة أشهر كالحرة وقال أبو حنيفة شهر ونصف وإن طلقت
~~الأمة ثم أعتقت في عدتها بنت على عدة الأمة وقال الشافعي تنتقل إلى عدة
~~الحرة ( الفصل الثاني ) في العدة من الوفاة فإن كانت حاملا فوضع حملها عند
~~الجمهور فساعة وضعها تحل سواء وضعته بعد قرب أو بعد وقال أبعد الأجلين أما
~~الوضع وأما الأربعة أشهر وعشر وقال قوم طهارتها من النفاس وإن كانت غير
~~حامل فعجتها أربعة أشهر وعشر ليال سواء دخل بها أو لم يدخل PageV01P157 أو
~~كانت صغيرة أو كبيرة أو في سن من تحيض ( فرع ) يشترط في المذهب في التي دخل
~~بها وهي في سن الحيض أن تحيض في العدة من الوفاة ولو حيضة واحدة فإن لم تحض
~~فهي مرتابة فينظر إن كان ارتفاع حيضتها لعذر أو عادة حلت بانقضاء العدة
~~اتفاقا وإن كان لغير عذر لم تحل حتى تحيض أو تكمل تسعة أشهر وقال أشهب
~~وسحنون تحل بانقضاء العدة وإن لم تحض وفاقا لهما وإن كانت تحس شيئا في
~~بطنها قعدت أكثر مدة الحمل ( فرع ) المستحاضة المتوفى عنها زوجها تنقضي
~~عدتها بأربعة أشهر وعشر وقيل تتربص تسعة أشهر ( فرع ) عدة الأمة إذا توفى
~~عنها زوجها ولم تكن حاملا نصف عدة الحرة شهران وخمس ليال وقال أشهب إنما
~~ذلك لمن هي في سن الحمل فإن كانت في سن من لا تحمل فثلاثة أشهر وقال
~~الظاهرية كالحرة وأما أم الولد إذا توفي عنها سيدها فعدتها حيضة إن كانت
~~ممن تحيض وثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض وفاقا للشافعي وقال أبو حنيفة عدتها
~~ثلاث حيض وقال ابن حنبل أربعة أشهر ms191 وعشر فتلخيص المذهب إن الأمة لا تخالف
~~الحرة في موضعين في عدة الوفاة وعدة الطلاق بالإقراء وتستويان في الحمل وفي
~~ثلاثة أشهر ( الفصل الثالث ) في الإحداد وهو في عدة الوفاة اتفاقا ولا
~~إحداد على مطلقة خلافا لأبي حنيفة ويجب على كل زوجة توفي عنها زوجها سواء
~~كانت صغيرة أو كبيرة خلافا لأبي حنيفة في الصغيرة وسواء كانت حرة أو أمة
~~مسلمة أو كتابية ولا إحداد على الأمة وأم الولد من وفاة سيدهما والإحداد هو
~~ترك الزينة من الحلي والطيب والكحل ولباس ما يزين من المصوغات بخلاف الأسود
~~والأبيض وقال أشهب لا تدخل الحمام واختلف في الكحل للضرورة ( الفصل الرابع
~~) فيما يجب للمرأة في عدتها من النفقة والسكنى أما المطلقة طلاقا رجعيا
~~فلها النفقة والسكنى اتفاقا وكذلك الحامل وإن كانت بائنا فإن ادعت الحمل لم
~~تصدق فإن أنفق عليها في دعوى الحمل ثم انفش لم يرجع بما أنفق خلافا لابن
~~المواز إلا إن كان بقضية فيرجع اتفاقا وإن تحقق الحمل وجب لها نفقة الماضي
~~والمستقبل وأما البائن التي ليست بحامل فلها السكنى دون النفقة وفاقا
~~للشافعي وقال أبو حنيفة لها السكنى والنفقة وقال ابن حنبل لا سكنى ولا نفقة
~~وأما المتوفي عنها فلها السكنى خاصة إن كان المسكن للمتوفي بملك أو كراء
~~نقده أو دار الإمارة إن كان أميرا بخلاف دار المسجد إذا مات إمامه لأن
~~الكراء من أجارته وذلك ينفسخ بموته وإن لم ينقد الكراء فلرب الدار إخراجها
~~فروع تقيم المعتدة من طلاق أو وفاة في بيتها ولا تخرج إلا من ضرورة فإن
~~خرجت من غير عذر ردها السلطان وللمعتدة الخروج لعذر من لصوص أو لهدم الدار
~~أو غلاء كرائها فإن انتقلت لزمها المقام حيث انتقلت ولها الخروج نهارا في
~~حوائجها ولا تبيت إلا في دارها وإن كان زوجها انتقل بها إلى السكنى أتمت
~~عدتها حيث انتقل بخلاف ما لو انتقل إلى ضيعة وشبهها فإنها ترجع إلى مقرها
~~PageV01P158 ولا نفقة للمتوفي عنها زوجها سواء كانت حاملا أم لا لا من ms192 مال
~~الميت ولا من مال الحمل ( الفصل الخامس ) في متعة المطلقات وهي الإحسان
~~إليهن حين الطلاق بما يقدر عليه المطلق بحسب ماله في القلة والكثرة وهي
~~مستحبة وأوجبها الشافعي والمطلقات ثلاثة أقسام مطلقة قبل الدخول وقبل
~~التسمية فلها المتعة وليس لها شيء من الصداق ومطلقة بعد الدخول سواء كانت
~~قبل التسمية أو بعدها فلها المتعة اتفاقا ولا متعة في كل فراق تختاره
~~المرأة كامرأة والمجذوم والعنين والأمة تعتق تحت العبد ولا في الفراق
~~بالفسخ ولا المختلعة ولا الملاعنة واختلف في المملكة والمخيرة ( الفصل
~~السادس ) في الاستبراء وهو واجب وأسبابه أربعة ( أحدها ) حصول ملك الأمة
~~بشراء أو إرث أو هبة أو غنيمة أو غير ذلك فيجب استبراؤها على من صارت إليه
~~ويجب أيضا على البائع وغناتفقا على استبراء واحد جاز وقال الشافعي وأبو
~~حنيفة إنما الاستبراء على المشتري خاصة ولا يسقط بشرائها من امرأة أو صبي
~~ويجب في البكر وفي الصغيرة التي قاربت سن الحمل وفي الكبيرة التي لم تبلغ
~~سن اليائسة واختلف في اليائسة وإنما تستبرأ الأمة التي توطأ لا وخش الرفيق
~~( السبب الثاني ) زوال الملك بعتق وموت السيد وغير ذلك ( السبب الثالث )
~~الزنى فإذا زنت الحرة طائعة أو مكرهة استبرئت بثلاث حيض والأمة بحيضة
~~والحامل منها بوضع حملها ( السبب الرابع ) سوء الظن فمن تطرق إليها سوء
~~الظن من خروج في الطرقات وغيرها وجب استبراؤها بحيضة فإن لم تحض فتسعة أشهر
~~فإن كانت صغيرة أو يائسة فثلاثة أشهر وقال الشافعي شهر وإن كانت حاملا فوضع
~~حملها ولا يجوز في الاستبراء الوطء ولا غيره من الاستمتاع مسألة المواضعة
~~في الاستبراء مستحبة عند مالك وهي أن توضع الأمة المستبرأة على يد امرأة
~~عادلة حتى تحيض فإن حاضت تم البيع وإن لم تحض وألفيت حاملا من البائع ردت
~~إليه وإن ألفيت حاملا من غيره فالمشتري بالخيار بين أخذها أو ردها وضمانها
~~في مدة المواضعة من البائع وإنما تستحب المواضعة إذا بيعت الأمة التي تراد
~~للوطء أو التي وطئها البائع وليست بظاهرة الحمل
# | الباب ms193 الثامن في الإيلاء وهو أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته وفيه فصلان
# ( الفصل الأول ) في أركانه وهي أربعة المحلوف به والحالف والمحلوف عليه
~~والمدة فأما المحلوف به فهو الله تعالى وصفاته وكل يمين يلزم عنها حكم
~~كالعتق والطلاق والصيام وغير ذلك وقال الشافعي إنما الإيلاء بالله وصفاته
~~PageV01P159 خاصة ومن ترك الوطء بغير يمين لزمه حكم الإيلاء إذا قصد
~~الإضرار وأما الحالف فهو كل زوج مسلم عاقل بالغ يتصور منه الوقاع حرا كان
~~أو عبدا صحيحا كان أو مريضا بخلاف الخصي والمجبوب ويصح الإيلاء عن الزوجة
~~وعن المطلقة الرجعية وأما المحلوف عليه فهو الجماع بكل لفظ يقتضي ذلك كقوله
~~لا جامعتك ولا اغتسلت منك ولا دنوت منك وشبه ذلك وأما المدة فهي ما زاد على
~~أربعة أشهر بمدة مؤثرة فلو حلف على ثلاثة أشهر أو أربعة لم يكن مواليا وقال
~~أبو حنيفة أربعة أشهر وقال قوم مدة قليلة أو كثيرة ( الفصل الثاني ) في
~~أحكامه فإذا آلى أمهل أربعة أشهر من يوم حلف ويمهل العبد شهرين وقيل أربعة
~~وفاقا للشافعي فإن لم تطأ رفعته إلى القاضي إن شاءت فأمره بالفيأة غلى
~~الوطء فإن أبى طلق القاضي عليه وإن قال أنا أفيء لم يعجل عليه بالطلاق
~~واختبره مرة وثانية فإن تبين كذبه طلق عليه ولا تحصل الفيئة إلا بمغيب
~~الحشفة في القبل إن كانت ثيبا والافتضاض إن كانت بكرا وإن قال وطئت فأنكرت
~~فالقول قوله وقال أبو حنيفة إذا انقضت الأشهر الأربع وقع الطلاق دون حكم
~~والطلاق في الإيلاء رجعي وقال أبو حنيفة بائن بيان الإيلاء على وجهين (
~~أحدهما ) يضرب أجله من يوم الحلف وهو ما تقدم ( الثاني ) من يوم ترفعه
~~امرأته وهو أن يحلف بطلاقها ليفعلن فعلا فهو على حنث حتى يبر فيكف عن الوطء
~~حتى يبر فإذا رفعته امرأته ضرب أجل الإيلاء من يوم ترفعه فإن حلف على فعل
~~غيره ضرب له في ذلك أجل على قدر ما يرى القاضي من يوم ترفعه
# | الباب التاسع في الظهار وفيه فصلان
# ( الفصل ms194 الأول ) في أركانه وهي أربعة المظاهر والمظاهر عنها واللفظ
~~والمشبه به فأما المظاهر فكل زوج مسلم عاقل فلا يلزم الذمي ظهار خلافا
~~للشافعي وأما المظاهر عنها فامرأة المظاهر حرة كانت أو أمة مسلمة أو كتابية
~~ويلزم الظهار عن أمته خلافا وأما اللفظ فقسمان صريح وكناية فالصريح ما تضمن
~~ذكر الظهر كقوله أنت علي كظهر أمي والكناية ما لم تتضمن ذكر الظهر كقوله
~~أنت علي كأمي أو كفخذها أو بعض أعضائها والحكم فيها سواء وقال قوم إنما
~~الظهار ما كان بلفظ الظهر وأما المشبه به فهي الأم ويلحق بها كل محرمة على
~~التأييد بنسب أو رضاع أو صهر وقال قوم إنما الظهار بالأم خاصة ( الفصل
~~الثاني ) في أحكامه ويحرم عليه الجماع اتفاقا والاستمتاع بما دون ذلك خلافا
~~للشافعي ويستمر التحريم إلى أن يكفر والكفارة ثلاثة أشياء مرتبة ( الأول )
~~تحرير رقبة بشرط أن تكون مؤمنة خلافا لأبي حنيفة سالمة من العيوب عند
~~الجمهور ( الثاني ) صيام شهرين متتابعين فإن قطع التتابع ولو في الأخير
~~PageV01P160 وجب الاستيناف ويقطعه الفطر في السفر من غير ضرورة بخلاف المرض
~~والفطر سهوا ( الثالث ) إطعام ستين مسكينا مدان بمد النبي صلى الله عليه
~~وسلم لكل مسكين وقيل مد بمد هشام وجنسها من جنس زكاة الفطر من عيش المكفر
~~وقيل من عيش بلده ويشترط العدد فلو أطعم ثلاثين طعام ستين لم يجزه ولا يصوم
~~إلا من عجز عن العتق ولا يطعم إلا من عجز عن الصيام بيان لا تجب الكفارة
~~إلا بالعود وهو عند مالك العزم على الوطء وفاقا لأبي حنيفة وابن حنبل وقيل
~~العزم على الإمساك وقال الشافعي هو الإمساك نفسه وقال الظاهرية هو تكرار
~~لفظ الظهار
# | الباب العاشر في اللعان وفيه فصلان
# ( الفصل الأول ) في أركانه وهي أربعة الملاعن والملاعنة وسببه ولفظه أما
~~الملاعن والملاعنة فهما الزوجان العاقلان البالغان سواء كانا حرين أو
~~مملوكين عدلين أو فاسقين ويشترط الإسلام في الزوج لا في الزوجة فإن الذمية
~~تلاعن لرفع العار عنها واشترط أبو حنيفة أن يكونا حرين مسلمين عدلين ms195 ويقع
~~اللعان في حال العصمة اتفاقا وفي العدة من الطلاق الرجعي والبائن خلافا
~~لأبي حنيفة وبعد العدة في نفي العمل إلى أقصى مدة الحمل ويقع اللعان من
~~الزوجين في النكاح الصحيح والفاسد وأما سبب اللعان فشيئان ( أحدهما ) دعوى
~~رؤية الزنى بشرط أن لا يطأها بعد الرؤية فإن ادعى الزنى دون الرؤية حد
~~للقذف ولم يجز اللعان على المشهور خلافا لهم ( الثاني ) نفي الحمل بشرط أن
~~يدعي أنه لم يطأها لأمد يلحق به ويشترط أن يدعي الاستبراء بحيضة واحدة وقال
~~ابن الماشجون ثلاث حيض خلافا للشافعي وابن حنبل في هذا الشرط ويشترط أن
~~ينفيه قبل وضعه فإن سكت حتى وضعته حد ولم يلاعن خلافا لأبي حنيفة وقال
~~الشافعي يلاعن إذا سكت لعذر فإن قدفها من غير رؤية ولا نفي حمل لم يلاعن في
~~المشهور خلافا لهم وأما لفظه فإن يقول أربع مرات في الرؤية ( أشهد بالله
~~لقد رأيتها تزني ) ويصف الزنى كما يصفه الشهود وروي ليس عليه ذلك ويقوم في
~~نفي الحمل ( أشهد بالله لقد زنت أو ما هذا الحمل مني ) وقال بان المواز
~~ويقول ( بالله الذي لا إله إلا هو ) ويقول في الخامسة ( لعنة الله عليه إن
~~كان من الكاذبين ) وتقول المرأة أربع مرات في الرؤية ( أشهد بالله ما رآني
~~أزني ) وفي نفي الحمل ( ما زنيت وإنه منه ) وتقول في الخامسة ( غضب الله
~~عليها إن كان من الصادقين ) ويتعين لفظ الشهادة فلا يبدل بالحلف ولا لفظ
~~الغضب باللعن ويجب الترتيب في تأخير اللعن ويصح لعان الأخرس وقذفه إذا كان
~~يعقل الإشارة أو يفهم الكتابة ويكون اللعان في مقطع الحقوق بمحضر جماعة لا
~~ينقصون عن أربعة ويستحب أن يكون بعد العصر ( الفصل الثاني ) في PageV01P161
~~أحكامه إذا التعن الزوج تعلقت به ثلاثة أحكام سقوط حد القذف عنه وانتفاء
~~نسب الولد منه ووجوب حد الزنى عليها إلى أن تلاعن فإن التعنت المرأة تعلقت
~~بها ثلاثة أحكام سقوط الحد عنها والفرقة بينهما خلافا لقوم وتأييد التحريم
~~خلافا لأبي حنيفة وقيل في هذين أنهما يتعلقان ms196 بلعانه فروع ستة ( الفرع
~~الأول ) إن نكل الزوج عن اللعان حد للقذف عند الثلاثة وقال أبو حنيفة يحبس
~~وإن نكلت المرأة عن اللعان رجمت للزنى عند الثلاثة وقال أبو حنيفة تحبس ولا
~~تحد وقواه أبو المعالي ( الفرع الثاني ) تقع الفرقة باللعان دون حكم حاكم
~~خلافا لأبي حنيفة ( الفرع الثالث ) الفرقة فسخ وقال أبو حنيفة طلقة بائنة (
~~الفرع الرابع ) ينبغي أن يوعظ المتلاعنان قبل لعانهما ويخوفا بعذاب الله في
~~الآخرة ( الفرع الخامس ) لا يحكم القاضي في اللعان حتى يثبت عنده نكاح
~~الزوجين ( الفرع السادس ) أن أكذب الملاعن نفسه قبل لعان المرأة حد وبقيت
~~له زوجة على المشهور ولا تبقى بعد لعانها PageV01P162 = الكتاب الثالث في
~~البيوع وفيه اثنا عشر بابا =
# | الباب الأول في أركان البيع
# وهي خمسة البائع والمشتري والثمن والمثمون واللفظ وما في معناه من قول أو
~~فعل يقتضي الإيجاب والقبول فأما البائع والمشتري فيشترط في كل واحد منهما
~~ثلاثة شروط ( الأول ) أن يكون مميزا تحرزا من المجنون والسكران والصغير
~~الذي لا يعقل ( الثاني ) أن يكونا مالكين أو وكيلين لمالكين أو ناظرين
~~عليهما فأما الشراء لأحد بغير إذنه أو البيع عليه كذلك فهو بيع الفضولي
~~فينعقد ويتوقف على إذن ربه وقال الشافعي لا ينعقد ( الثالث ) أن يكونا
~~طائعين فإن بيع المكره وشراءه باطلان وإذا أكره الرجل على غرم مال بغير حق
~~فباع فيه شيئا من ماله لم يجز البيع وأخذ البائع ما باعه من المشتري دون
~~ثمن ورجع المشتري بالثمن على الذي أكره البائع وسواء دفع الثمن إلى المكره
~~أو المكره وليس من هذا غرم العمال ولا مكتري المكوس فإن بيعهم نافذ ولا
~~رجوع لهم وإذا أكره المشتري البائع على البيع فهو كالغاصب في جميع أحكامه
~~ويشترط في البائع أن يكون رشيدا فإن بيع السفيه والمحجور لا ينفذ وشراؤه
~~موقوف على نظر وليه ولا يشترط الإسلام إلا في شراء العبد المسلم وفي شراء
~~المصحف ومنع الشافعي أن يبع من ولد أعمى أو يشتري خلافا لمالك وأبي حنيفة
~~وأما الثمن والمثمون فيشترط ms197 في كل واحد منهما أربعة شروط وهي أن يكون طاهرا
~~منتفعا به معلوما مقدورا على تسليمه فقولنا طاهرا تحرزا من النجس فإنه لا
~~يجوز بيعه كالخمر والخنزير واختلف في بيع العاج والزبل وفي بيع الزيت النجس
~~فمنع في المشهور مطلقا وأجاز ابن وهب إذا بين واختلف في الاستصباح به في
~~غير المساجد وقولنا منتفعا به تحرزا مما لا منفعة فيه كالخشاش والكلاب وقد
~~اختلف في جواز بيع الكلاب للصيد والغنم PageV01P163 وإن كانت المنفعة لا
~~تجوز فهي كالعدم كآلات اللهو وقولنا معلوما تحرزا من المجهول فإن بيعه لا
~~يجوز إلا أنه يجوز بيع الحراف بشرطين ( أحدهما ) أن يكون مما يكال أوي وزن
~~كالطعام وشبهه ولا يجوز فيما له خطر وتعتبر آحاده كالثياب والدراهم
~~والجواهر خلافا لهما ولا فيها يباع بالعدد كالمواشي ( الثاني ) أن يستوي
~~البائع والمشتري في العلم بمقداره وفي الجهل به خلافا لهما وقولنا مقدورا
~~على تسليمه تحرزا من بيع الطير في الهواء والحوت في الماء وشبه ذلك ومنه
~~المغصوب فلا يجوز بيعه إلا من غاصبه فرع يجب على المشتري تسليم الثمن وعلى
~~البائع تسليم المثمون فإن قال أحدهما لا أسلم ما بيدي حتى أقبض ما عاوضت
~~عليه أجبر المشتري على تسليم المثمن ثم أخذ المثمون من البائع وفاقا لأبي
~~حنيفة وقد قال مالك للبائع أن يتمسك بالمبيع حتى يقبض الثمن وقال الشافعي
~~يجبر البائع ثم المشتري مسألة في ضمان المبيع أما بعد قبضه فضمانه من
~~المشتري وخسارته منه باتفاق إلا ما بيع من الرقيق حتى يخرج من عهدة الثلاث
~~وما بيع من إماء مما فيه المواضعة حتى تخرج منها وما بيع من الثمار فأصابته
~~جائحة وأما قبل القبض فالضمان عندهما من البائع مطلقا وأما في المذهب فإن
~~الضمان ينتقل إلى المشتري بنفس العقد في كل بيع إلا في خمسة مواضع ( الأول
~~) يبيع الغائب على الصفة بخلاف فيه ( الثاني ) ما بيع على الخيار ( الثالث
~~) ما بيع من الثمار قبل كمال طيبها ( الرابع ) ما فيه حق توفية من كيل أو
~~وزن ms198 أو عدد بخلاف الجزاف فإن هلك المكيل أو الموزون بعد امتلاء الكيل
~~واستواء الميزان وقبل التفريغ في وعاء المشتري فاختلف هل يضمنه البائع أو
~~المشتري ( الخامس ) البيع الفاسد بالضمان فيه من البائع حتى يقبضه المشتري
~~مسألة في اختلاف المتبائعين ويتصور فيه ست صور ( الأولى ) أنيختلفا في صحة
~~البيع وفساده فالقول قول مدعي الصحة لأنها الأصل ( الثانية ) أن يختلفا في
~~جنس الثمن مثل أن يقول أحدهما دنانير ويقول الآخر قمح فيحلف كل واحد منهما
~~ويفسخ البيع ( الثالث ) أن يختلفا في مقدار الثمن ( الرابع ) أن يختلفا في
~~أجله أو هل هو نقد أومؤخر ( الخامس ) أن يختلفا المثمون فحكم هذه الصور
~~واحدة وذلك أن السلعة إذا كانت بيد البائع تحالفا وفسخ البيع عند الثلاثة
~~وإن كانت قائمة بين المشتري فقيل يحلفان ويفسخ وقيل القول قول المشتري مع
~~يمينه وإن تلفت في يد المشتري فقيل يحلفان ويفسخ ويرجعان إلى القيمة وفاقا
~~للشافعي وقيل القول قول المشتري وفاقا لأبي حنيفة ( السادس ) أن يختلفا في
~~شرط الخيار فقال ابن القاسم القول قول مدعي البت وقال أشهب قول مدعي الخيار
~~وقال قوم القول قول المشتري في كل صورة فرع إذا تحالفا بدأ البائع باليمين
~~وفاقا للشافعي وقيل يبدأ المشتري وفاقا لأبي حنيفة وقيل يقرع بينهما
~~PageV01P164
# | الباب الثاني في أنواع المكاسب والبيوع
# أما المكاسب فنوعان كسب بغير عوض وبعوض فأما الكسب بغير عوض فأربعة أنواع
~~( الأول ) الميراث فإن كان الميت كسبه من حلال فهو حلال للوارث إجماعا وإن
~~كان كسبه من حرام فاختلف هل يحل للوارث أم لا ( الثاني ) الغنيمة ( الثالث
~~) العطايا كالهب والحبس وغير ذلك ( الرابع ) ما لم يتملكه أحد كالحطب
~~والصيد وإحياء الموات وأما الكسب بعوض فأربعة عوض عن مال كالبيع وعوض عن
~~عمل كالإجارة وعوض عن فرج كالصداق وعوض عن جناية كالديات وأما البيع فثلاثة
~~أنواع بيع عين بعرض ونعني بالعين الذهب والفضة وبالعرض ما سواهما وهذا ليس
~~له اسم إلا البيع والقسم الثاني عرض بعرض ويقال له معاوضة والقسم الثالث
~~بيع عين بعين فإن ms199 كان بيع ذهب بفضة فهو الصرف وإن كان بيع ذهب بذهب أو فضة
~~بفضة فإن كان بالوزن فيقال له مراطلة وإنكان بالعدد فيقال له مبادلة وينقسم
~~البيع من وجه آخر قسمين بيع منجز وهو الذي يتم ساعة عقده وبيع الخيار
~~وينقسم البيع من وجه آخر أربعة أقسام ( أحدهما ) أن يعجل الثمن والمثمون
~~وهو بيع النقد ( الثاني ) أن يؤخر الثمن والمثمون وهو بيع الدين بالدين وهو
~~لا يجوز ( الثالث ) أنيؤخر الثمن ويعجل المثمون وهو بيع النسيئة ( الرابع )
~~أن يعجل الثمن ويؤخر المثمون وهو السلم من وجه آخر إلى بيع صحيح وفاسد
~~حسبما يأتي
# | الباب الثالث في الربا في النقدين وهما الذهب والفضة ويتصور فيهما ربا
~~النسيئة وربا التفاضل ففي ذلك فصلان
# ( الفصل الأول ) في ربا النسيئة تحرم النسيئة إجماعا في بيع الذهب بالفضة
~~وهو الصرف وفي بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة سواء كان ذلك مبادلة في
~~المسكوك أو مراطلة في المسكوك أو المصوغ أو النقار فلا يجوز التأخير في شيء
~~من ذلك كله بل يجب أن يكون يدا بيد فيتصور في ذلك ثلاثة أحوال حالة الكمال
~~وهي أن يبرز كل واحد من المتعاقدين ما عنده من ذهب أو فضة ثم يعقدا عليه ثم
~~يتقابضا وحالة الجواز وهي أن يعقدا والذهب والفضة في الكم أو التابوت
~~الحاضر ثم يخرجاه ويتقابضا وحالة لا تجوز هي أن يعقدا عليه ثم يتأخر
~~التقابض ولو ساعة وأجاز أبو حنيفة تأخير القبض ما لم يفترقا من المجلس وهما
~~هنا PageV01P165 فروع عشرة ( الفرع الأول ) لا يجوز أن يأخذ في الصرف
~~والمبادلة والمراطلة ضامن ولا رهن لما يؤدي إليه من التأخير ( الفرع الثاني
~~) إذا صرف دنانير بدراهم ثم وجد فيها درهما زائفا أو ناقصا فإن رضي به جاز
~~الصرف وإن رده بطل الصرف كله وقيل يبطل صرف دينار واحد وقيل ما يقابل
~~الدرهم المردود وقال أبو حنيفة يبطل إن كانت الزيوف النصف وقال ابن حنبل
~~يبطل مطلقا ( الفرع الثالث ) يجوز صرف ما في الذمة إن كان حالا وذلك أن ms200
~~يكون لرجل على آخر ذهب فيأخذ فيه فضة أو فضة فيأخذ فيها ذهبا ومنعه الشافعي
~~حل أو لم يحل وأجازه أبو حنيفة حل أو لم يحل ( الفرع الرابع ) لا يجوز صرف
~~المغصوب ولا المرهون ولا المودع حتى يحضر على المشهور وقيل يجوز وقيل يمنع
~~( الفرع السادس ) لا يجوز الصرف على الخيار في المشهور ( الفرع السابع )
~~تجوز الوكاة على الصرف إن تولى الوكيل العقد والقبض وأمن التأخير ( الفرع
~~الثامن ) لا يجوز الصرف على التصديق في الوزن أو في الصفة على المشهور (
~~الفرع التاسع ) إن تفرقا قبل التقايض غلبة فقولان الإبطال والتصحيح بخلاف
~~التفرق اختيارا ففيه البطلان اتفاقا ( الفرع العاشر ) لا يجوز الإحالة في
~~الصرف لأجل التأخير ( الفصل الثاني ) في ربا التفاضل يحرم التفاضل في بيع
~~الذهب بالذهب والفضة بالفضة في المراطلة والمبادلة فلا يجوز أن يكون بينهما
~~زيادة أصلا بل يجب أن يكون مثلا بمثل عند الجمهور خلافا لقوم فتلخص من هذا
~~أن بيع أحد النقدين بجنسه تحرم فيه النسيئة والتفاضل وبيعه بالجنس الآخر
~~تحم فيه النسيئة دون التفاضل وها هنا فروع عشرة ( الفرع الأول ) يحرم
~~التفاضل في الجنس الواحد من النقدين بجنسه سواء كانت الزيادة من جنسه أو من
~~الجنس الآخر أو من غير ذلك مثل أن يبيع ذهبا بذهب أكثر منه أو بذهب مثله
~~ويزيد بينهما فضة أو بذهب مثله ويزيد بينهما عرضا أو طعاما فكل ذلك حرام
~~خلافا لأبي حنيفة في زيادة غير الجنس ( الفرع الثاني ) كما يحم التفاضل في
~~الوزن كذلك يحرم التفاضل في القيمة مثل أن يبدل ذهبا بذهب أطيب منه وآخر
~~أدون منه فذلك لا يجوز وأجازه أبو حنيفة مطلقا فإن كان الجيد كله في جهة
~~جاز لأنه من باب المعروف خلافا للشافعي ( الفرع الثالث ) لا يجوز إبدال
~~الدرهم الوازن بالناقص إلا على وجه المعروف أن تساويا في الجودة أو كان
~~الوازن أطيب ولا يجوز إنكان الناقص أطيب لأنه خرج عن المعروف ومنعه
~~الظاهرية مطلقا ( الفرع الرابع ) في رد البعض وذلك أن يدفع البائع درهما ms201
~~فيشتري منه سلعة ببعضه ويرد عليه بعضه فيجوز ذلك بأربعة شروط وهي أن تدعوه
~~لذلك ضرورة وأن يكون ذلك في درهم واحد وأن يكون المردود نصف الدرهم فأقل
~~وأن يقع التقابض في الدرهم وفي البعض المقبوض وفي السلعة فإن تأخر أحد
~~الثلاثة لم يجز وقيل لا يجوز مطلقا PageV01P166 ( الفرع الخامس ) إذا جاء
~~المسافر إلى دار الضري بذهب أو فضة وهو مضطر إلى الرحيل وخاف من المطل فهل
~~يجوز أن يدفع فضة أو ذهبا ويأخذ بدل ذلك من صنفه مسكوكا ويدفع أجرة الضرب
~~قولان الجواز والمنع ومثل هذا المعاصر يأتيها من له زيتون فيقد ما يخرج منه
~~فيأخذه زيتا ويعطي الأجرة ( الفرع السادس ) مسألة السفاتح وهي سلف الخائف
~~من غرر الطريق يعطي بموضع ويأخذ حيث يكون متاع الآخر فينتفع الدافع والقابض
~~في ذلك قولان ( الفرع السابع ) لا يجوز عند مالك الجمع بين الصرف والبيع في
~~عقد واحد وذلك مثل أن يكون سلعة فيها ذهب وغيره فتباع بفضة وذلك كالقلادة
~~يكون فيها ذهب وجوهر فيجب أن يفصل ويباع كل واحد منهما على حدة لأن الثمن
~~الذي في مقابلة الذهب من باب الصرف والذي في مقابلة الجوهر من باب البيع
~~إلا أن كان أحدهما يسيرا فيجوز وهو الثلث وقيل اليسير جدا كالدرهم وأجازه
~~أشهب مطلقا وفاقا لهما ( الفرع الثامن ) إذا كان الذهب والفضة سلعة لا يمكن
~~نقضه منها كالسيف والمصحف المحلى فيجوز أن يباع دون أن ينقض خلافا للظاهرية
~~ويتصور في ذلك ثلاث صور ( الصورة الأولى ) أن يباع بجنس الحلية التي فيه
~~مثل أن يكون محلى بالفضة فيباع بفضة فلا يجوز ذلك إلا بشرطين أحدهما أن
~~تكون الحلية تبعا وهي أن تكون ثلث القيمة فما دون ذلك وقيل ثلث الوزن وأن
~~يكون يدا بيد خلافا لسحنون إذا كان الحلي تبعا ومنعه الشافعي مطلقا (
~~الصورة الثانية ) أن يباع بعين من غير جنس حليته وذلك أن تكون حليته فضة
~~فيباع بذهب أو العكس فيجوز بشرط أن يكون يدا بيد ولا تشترط فيه التبعية (
~~الصورة الثالثة ms202 ) أن يباع بغير العين من طعام أو عروض فيجوز مطلقا من غير
~~شرط باتفاق وحكم الثياب التي لو سكت خرج منها ذهب أو فضة كالسيف المحلى وإن
~~كانت الحلية فيما يجوز لم يجز بيعه بجنسه أصلا ( الفرع التاسع ) قاعدة ( (
~~انظرني أزدك ) ) حرام باتفاق وهي أن يكون للرجل دين عند آخر فيؤخره به على
~~أن يزيده فيه ذلك كان ربا الجاهلية سواء كان الدين طعاما أو عينا وسواء كان
~~من سلف أو بيع أو غير ذلك ( الفرع العاشر ) قادة ( ( ضع وتعجل ) ) حرام عند
~~الأربعة بخلاف عن الشافعي وأجازها ابن عباس وزفر وهي أن يكون له عليه دين
~~لم يحل فيعجله قبل حلوله على أن ينقص منه ومثل ذلك أن يعجل بعضه ويؤخر بعضه
~~إلى أجل آخر وأن يأخذ قبل الأجل بعضه عينا وبعضه عرضا ويجوز ذلك كله
~~بعدالأجل باتفاق ويجوز أن يعطيه في دينه عرضا قبل الأجل وإن كان يساوي أقل
~~من دينه
# | الباب الرابع في الربا في الطعام
# ويتصور فيه ربا النسيئة وربا التفاضل فأما النسيئة فتحرم في بيع كل
~~PageV01P167 مطعوم بمطعوم سواء كان ربويا أو غير ربوي وسواء كان متفقا في
~~جنسه أو مختلفا فلا يجوز التأخير في شيء من ذلك كله ويجب أن يكون يدا بيد
~~وتخرج من ذلك عقاقير الأدوية كالصبر والمحمودة فتجوز فيها النسيئة خلافا
~~للشافعي واختلف في الماء وأما التفاضل فإنما يحرم بشرطين أحدهما أني كون كل
~~واحد من المطعومين ربويا والآخر أن يكونا من جنس واحد فأما بيان الربوي فهو
~~المقتات المدخر كالحبوب كلها والتمر والزبيب والملح واللحوم والألبان وما
~~يصنع منها وما تصلح به الأطعمة كالتوابل والخل والبصل والثوم والزيت فإن
~~كان مقتاتا غير مدخل أو مدخرا غير مقتات ففيه خلاف كالجوز واللوز واختلف
~~أيضا في التين فإن لم يكن مقتاتا ولا مدخرا فليس بربوي كالخضر والبقول
~~والفواكه التي لا تدخر وأما بيان اتفاق الجنس فعند مالك أن القمح والشعير
~~والسلت صنف واحد خلافا للشافعي وأن الذرة والدخن والأرز صنف وإن القاطني
~~كلها ms203 صنف واحد كالفول والعدس والحمص وشبه ذلك فعلى هذا لا يجوز التفاضل بين
~~القمح والشعير ويجوز بين القمح والذرة وأما للحوم فهي عند الشافعي صنف واحد
~~وعن أبي حنيفة أصناف مختلفة هي عند مالك ثلاثة أصناف فلحم ذوات الأربع صنف
~~ولحم الطيور صنف ولحم الحيتان صنف تمهيد ورد في الحدي تحريم التفاضل في
~~أربعة أصناف من المطعومات وهي القمح والشعير والتمر والملح واختلف العلماء
~~في تأويل ذلك على أربعة مذاهب ( الأول ) مذهب الظاهرية وأبي بكر بن الطيب
~~قصروا ربا التفاضل على هذه الأربعة خاصة ( الثاني ) مذهب مالك وأصحابه
~~منعوا التفاضل فيها وقاسوا عليها كل مقتات مذخر واشترط بعضهم أن يكون متخذا
~~للعيش غالبا ( الثالث ) مذهب الشافعي قاس عليها كل مطعوم فمنع فيه التفاضل
~~( الرابع ) مذهب أبي حنيفة قاس عليها كل ما يكال أو يوزن سواء كان طعاما أو
~~غير طعام حتى الحديد وشبهه فالعلة في تحريم التفاضل عند مالك الاقتيات
~~والادخار وعند الشافعي الطعمية وعند أبي حنيفة الكيل والوزن واتفوا على
~~اعتبار الجنس وها هنا فروع عشرة ( الفرع الأول ) اختلف في بيع الحب بالدقيق
~~من صنف واحد فقيل يجوز بالوزن دون الكيل وقيل يجوز مطلقا وقيل لا يجوز
~~مطلقا خلافا لهما ( الفرع الثاني ) يجوز بيع الدقيق بالدقيق من صنف واحد
~~إذا استويا في صفة الطحن ومنعه الشافعي ( الفرع الثالث ) يجوز بيع الخبز
~~بالخبز بالتحري من غير وزن ومنعه الشافعي بالوزن والتحري ( الفرع الرابع )
~~الجهل بالتماثل ممنوع كتحقيق التفاضل ويعرف التماثل بالكيل والوزن على حسب
~~عوائد البلاد ( الفرع الخامس ) يجوز بيع الحب والدقيق بالخبز من صنف واحد
~~متماثلا ومتفاضلا لأن الخبز لما دخلته صنعة الأدي صار كصنف مختلف خلافا
~~للشافعي ( الفرع السادس ) لا يجوز زيادة غير الجنس كبيع مد بمد من صنفه
~~ودرهم فإن الدرهم تفاضل بينهما خلافا لأبي حنيفة ( الفرع السابع ) لا تجوز
~~المزابنة وهي PageV01P168 بيع شيء رطب بيابس من جنسه سواء كان ربويا أو غير
~~ربوي فتمتنع بالربوي لتوقع التفاضل والغرر وتمنع في غير الربوي للنهي
~~الوارد عنها في ms204 الحديث وللغرر فمنها بيع التمر بالرطب وبيع الزبيب بالعنب
~~وبيع القمح بالعجين النيء وبيع اللبن بالجبن وبيع القديد باللحم وبيع القمح
~~المبلول باليابس وأجاز أبو حنيفة ذلك كله ويجوز أيضا في المذهب إذا تحقق
~~التفاضل في غير الربوي ويجوز بيع الرطب بالوزن في المشهور خلافا للشافعي (
~~الفرع الثامن ) جاء في الحديث النهي عن بيع الحيوان باللحم وحمله مالك على
~~الجنس والواحد كبيع لحم بقري بكبش حي ولم طير بطير حي وأجازه أبو حنيفة
~~مطلقا ومنعه الشافعي مطلقا ( الفرع التاسع ) لا يجوز أن يؤخذ في ثمن الطعام
~~طعام لأنه ذريعة إلى الطعام بالطعام نسيئة ( الفرع العاشر ) في بيع الدين
~~فمن كان له دين على آخر فلا يجوز أن يبيعه إلا بشرطين ( ( أحدهما ) ) أن
~~يقبض ما يبيعه به من غير تأخير لئلا يكون بيع دين بدين ( ( الثاني ) ) أن
~~يكون ما يأخذ في الدين مما يجوز أن يسلم فيه رأس المال الذي أسلمه إلى
~~المديان فصل يتصور الربا في غير النقدين والطعام من العروض والحيوان وسائر
~~التمليكات وذلك باجتماع ثلاثة أوصاف وهي التفاضل والنسيئة واتفاق الأغراض
~~والمنافع كبيع ثوب بثوبين إلى أجل وبيع فرس للركوب بفرسين للركوب إلى أجل
~~فإن كان أحدهما للركوب دون الآخر جاز لاختلاف المنافع ومنع أبو حنيفة في
~~ذلك النسيئة سواء كان متماثلا أو متفاضلا وأجازها الشافعي مطلقا فصل لا
~~يجوز التسعير على أهل الأسواق ومن زاد في سعر أو نقص منه أمر بإلحاقه بسعر
~~الناس فإن أبى أخرج من السوق ولا يجوز احتكار الطعام إذا أضر بأهل البلد
~~واختلف هل يجبر الناس في الغلاء على إخراج الطعام أم لا ولا يخرج الطعام من
~~بلد إلى غيره إذا أضر بأهل البلد ومن جلب طعاما خلي بينه وبينه فإن شاء
~~باعه وإن شاء احتكره
# | الباب الخامس في بيع الغرر
# وهو ممنوع للنهي عنه إلا أن يكون يسيرا جدا فيغتفر والغرر الممنوع على
~~عشرة أنواع ( ( النوع الأول ) ) تعذر التسليم كالبعير الشارد ومنه بيع
~~الجنين في البطن دون بيع أمه وكذلك استثناؤه ms205 في بطن أمه وكذلك بيع ما لم
~~يخلق كبيع حبل حبلة وهو نتاج ما تنتج الناقة وبيع المضامين وهي ما في ظهور
~~الفحول ( ( النوع الثاني ) ) الجهل بجنس الثمن أو المثمون كقوله بعتك ما في
~~كمي ( ( النوع الثالث ) ) الجهل بصفة أحدهما كقوله بعتك ثوبا من منزلي أو
~~بيع الشيء من غير تقليب ولا وصف بيان يجوز في المذهب بيع الشيء الغايب على
~~الصفة أو رؤية متقدمة PageV01P169 وأجازه أبو حنيفة من غير صفة ولا رؤية
~~ومنعه الشافعي مطلقا ويشترط في المذهب في المبيع على الصفة خمسة شروط (
~~الأول ) أن لا يكون بعيدا جدا كالأندلس وأفريقة ( الثاني ) أن لا يكون
~~قريبا جدا كالحاضر في البلد ( الثالث ) أن يصفه غير البائع ( الرابع ) أن
~~يحصر الأوصاف المقصودة كلها ( الخامس ) أن لا ينقد ثمنه بشرط إلا في
~~المأمون كالعقار ويجوز النقد من غير شرط ثم إن خرج المبيع على حسب الصفة
~~والرؤية لزم البيع وإن خرج على خلاف ذلك فللمشتري الخيار فرع يجوز بيع ما
~~في الأعدال من الثياب على وصف البرنامج بخلاف الثوب المطوي دون تقليب ونشر
~~( ( النوع الرابع ) ) الجهل بمقدار أحدهما كقوله بعت منك بسعر اليوم أوب ما
~~يبيع الناس أوب ما يقول فلان إلا بيع الجزاف وقد تقدم ولا يجوز بيع القمح
~~في سنبله للجهل به ويجوز بيعه مع سنبله خلافا للشافعي وكذلك لا يجوز بيعه
~~في تبنه ويجوز بيعه مع تبنه ولا يجوز بع تراب الصاغة ويجوز بيع الفول
~~الأخضر والجوز واللوز في القشر إلا على خلافا للشافعي ( ( النوع الخامس ) )
~~الجهل بالأجل كقوله إلى قدوم زيد أو إلى موت عمرو ويجوز أن يقول إلى الحصاد
~~أو إلى معظم الدراس أو إلى شهر كذا ويحمل على وسطه ( ( النوع السادس ) )
~~بيعتان في بيعة وهو أن يبيع مثمونا واحدا بأحد مثمونين مختلفين أو بيع أحد
~~مثمونين بثمن واحد فالأول أن يقول بعتك هذا الثوب بعشرة نقدا أو بعشرين إلى
~~أجل على أن البيع قد لزم في أحدهما والثاني أن يقول بعتك أحد هذين الثوبين
~~بكذا ms206 على أن البيع قد لزم في أحدهما ( ( النوع السابع ) ) بيع ما لا ترجى
~~سلامته كالمريض في السياق ( ( النوع الثامن ) ) بيع الحصى وهو أن يكون بيده
~~حصى فإذا سقطت وجب البيع ( ( النوع التاسع ) ) بيع المنابذة وهو أن ينبذ
~~أحدهما ثوبه إلى الآخر وينبذ الآخر ثوبه إليه فيجب البيع بذلك ( ( النوع
~~العاشر ) ) بيع الملامسة وهو أن يلمس الثوب فيلزمه البيع بلمسه وأن لم
~~يتبينه
# | الباب السادس في البيوعات الفاسدة
# الفاسد في البيع يكون من خمسة أوجه وهي ما يرجع إلى المتعاقدين وما يرجع
~~إلى الثمن وإلى المثمون وقد تقدم ذلك في الأركان وما يرجع إلى الغرر وما
~~يرجع إلى الربا وقد تقدم ذلك في أبوابه والخامس سائر البيوع المنهي عنها
~~ونذكر في هذا الباب منها عشرة أنواع سوى ما تقدم وما يأتي في غير هذا الباب
~~( ( النوع الأول ) ) بيع الطعام قبل قبضه فمن اشترى طعاما أو صار له
~~بإجبارة أو صلح أو أرش جناية أو صار لامرأة في صداقها أو غير ذلك من
~~المعاوضات فلا يجوز له أن يبيعه حتى يقبضه ويجوز له أن يهبه أو يسلفه قبل
~~PageV01P170 قبضه وكذلك الإقالة من الشركة والتولية خلافا لهما ويشترط في
~~جواز التولية والشركة فيه والإقالة أن يكون بمثل الثمن وبموافقة الذي عنده
~~الطعام خوفا من الغرر وسواء في المنع الطعام الربوي وغيره في المشهور إلا
~~أن يكون قد بيع جزافا فيجوز بيعه قبل قبضه خلافا لهما ومن صار له طعام من
~~سلف أو هبة أو ميراث جاز له بيعه قبل قبضه وأما غير الطعام من جميع الأشياء
~~فيجوز عند مالك بيعها قبل قبضها خلافا لأبي حنيفة ( ( النوع الثاني ) ) في
~~بيع العينة وهو أن يظهرا فعل ما يجوز ليتوصلا به إلى ما لا يجوز فيمنع
~~للتهمة سدا للذرائع خلافا لهما وهي ثلاثة أقسام ( الأول ) أن يقول رجلا
~~لآخر اشتر لي سلعة بكذا وأربحك فيها كذا مثل أن يقول اشترها بعشرة وأعطيك
~~فيها خمسة عشر إلى أجل فإن هذا يئول إلى الربا لأن مذهب مالك أن ms207 ينظر ما
~~خرج عن اليد ودخل به ويلغي الوسائط فكأن هذا الرجل أعطى لأحد عشرة دنانير
~~وأخذ منه خمسة عشر دينارا إلى أجل والسلعة واسطة ملغاة ( الثاني ) لو قال
~~له اشتر لي سلعة وأنا أربحك فيها ولم يسم الثمن فهذا مكروه وليس بحرام (
~~الثالث ) أن يطلب السلعة عنده فلا يجدها ثم يشتريها الآخر من غير أمره
~~ويقول قد اشتريت السلعة التي طلبت مني فاشترها مني إن شئت فيجوز أن يبيعها
~~منه نقدا أو نسيئة بمثل ما اشتراها به أو أقل أو أكثر ( ( النوع الثالث ) )
~~بيع العربان وهو ممنوع إن كان على أن لا يرد البائع العربان إلى المشتري
~~إذا لم يتم البيع بينهما فإن كان على أن يرده إليه إذا لم يتم البيع فهو
~~جائز ( ( النوع الرابع ) ) بيع حاضر لباد من الذين لا يعرفون الأسعار وقيل
~~لكل وارد على مكان وإن كان من مدينة وتعريفه بالسعر كالبيع له فلا يجوز
~~واختلف في شرائه له ( ( النوع الخامس ) ) تلقي السلعة على ميل وقيل على
~~فرسخين وقيل على مسيرة يوم فأكثر قبل أن تصل إلى الأسواق وهو لا يجوز لحق
~~أهل الأسواق فإن وقع فاختلف في تأديب المتلقي وفي اشتراك أهل السوق معه
~~وقال الشافعي إنما يمنع لحق صاحب السلعة فهو بالخيار وأجازه أبو حنيفة ( (
~~النوع السادس ) ) في بيع الإنسان على بيع أخيه وإنما يمنع عند الإمامين بعد
~~الركون والتقارب ( ( النوع السابع ) ) البيع يوم الجمعة منحين يصعد الإمام
~~على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة ويفسخ في المشهور خلافا لهما ( ( النوع
~~الثامن ) ) في بيع الأم دون ولدها الصغير أو بيعه دونها فلا يجوز التفريق
~~بينهما حتى يثغر الولد ما لم يعجل الأثغار ويجوز التفريق بينه وبين والده (
~~( النوع التاسع ) ) بيع وشرط وهو الذي يسميه الفقهاء بيع الثنيا فقال
~~الشافعي وأبو حنيفة البيع باطل وقال قوم البيع صحيح والشرط صحيح وقال قوم
~~البيع صحيح والشرط باطل وفي المذهب تفصيل فإن كان الشرط يقتضي التحجير على
~~المشتري بطل الشرط والبيع إلا أن يسقط عن المشتري شرطه ms208 فيجوز البيع وذلك
~~مثل أن يشترط عليه أن لا يبيع ولا يهب أو يشترط في الأمة أن يتخذها أم ولد
~~أو أن لا يسافر بها PageV01P171 فإن اشترط منفعة لنفسه كركوب الدابة أو
~~سكنى الدار مدة معلومة جاز البيع والشرط وإن شرط ما لا يجوز إلا أنه خفيف
~~جاز البيع وبطل الشرط مثل أن يشترط أن لم يأنه بالثمن إلى ثلاثة أيام فلا
~~بيع بينهما فإن قال البائع متى جئتك بالثمن رددت إلي المبيع لم يجز واختلف
~~في من شرط على المشتري أن لا يبيع حتى ينصف من الثمن ومن هذا النوع البيع
~~باشتراط السلف من أحد المتابعين وهو لا يجوز بإجماع إذا عزم مشترطه عليه
~~فإن أسقطه جاز البيع خلافا لهم ( ( النوع العاشر ) ) الجمع في صفقة واحدة
~~بين البيع وبين أحد ستة عقود وهي الجعالة والصرف والمساقاة والشركة والنكاح
~~والقراض ويجمعها قولك ( جص مشنق ) فيمنع ذلك في المشهور وأجازه أشهب وفاقا
~~لهم ويجوز الجمع بين البيع والإجارة خلافا لهما فرع إذا اشتملت الصفة على
~~حلال وحرام كالعقد على سلعة وخمر أو خنزير أو غير ذلك فالصفة كلها باطلة
~~وقيل يصح البيع فيما عدا الحرام بقسطه من الثمن ولو باع الرجل ملكه وملك
~~غيره في صفقة واحدة صح البيع بينهما فيهما ولزمه في ملكه ووقف اللزوم في
~~ملك غيره على إجازته فصل إذا وقع البيع الفاسد فسخ ورد البائع الثمن ورد
~~المشتري السلعة إن كانت قائمة باتفاق فإن فاتت فقال الشافعي ترد أيضا خلافا
~~لأبي حنيفة وفي المذهب تفصيل وذلك أن البيوع الفاسدة على ثلاثة أقسام (
~~الأول ) ما يمنع لتعلقه بمحظور خارج عن باب البيوع كالبيع والشراء في موضع
~~مغصوب فهذا لا يفسخ فات أو لم يفت ( الثاني ) ما نهي عنه ولم يخل فيه بشرط
~~مشترط في صحة البيوع كالبيع في وقت الجمعة وبيع حاضر لباد والتلقي فاختلف
~~هل يفسخ أم لا وقيل يفسخ إن كانت السلعة قائمة ( الثالث ) ما أخل فيه شرط
~~من شروط الصحة فيفسخ وترد السلعة إن كانت ms209 قائمة فإن فاتت رد مثلها فيما له
~~مثل وهو المكيل والمعدود والموزون ورد قيمتها فيما لا مثل له والفوات يكون
~~بخمسة أشياء ( الأول ) تغير الذات وتلفها كالموت والعتق وهدم الدار وغرس
~~الأرض وقلع غرسها وفناء الشيء جملة كأكل الطعام ( الثاني ) حوالة الأسواق (
~~الثالث ) البيع ( الرابع ) حدوث عيب ( الخامس ) تعلق حق الغير كرهن السلعة
~~وقال الشافعي ليس البيع ولا العتق ولا حدوث عيب ولا تعلق حق الغير بقوت بل
~~ترد بذلك كله
# | الباب السابع في بيع الثمار والزروع وفيه ثلاثة فصول
# ( الفصل الأول ) في بيعها دون أصولها ولا يجوز بيع الثمار حتى يبدو
~~صلاحها ويستوي في ذلك العنب والتمر وجميع الفواكه والمقاثي والخضروات وجميع
~~البقول والزروع وبدو الصلاح مختلف ففي التمر أن يحمر ويصفر PageV01P172 وفي
~~العنب أن يسود وتبدو الحلاوة فيه وفي سائر الفواكه والبقول إن تطيب للأكل
~~وفي الزرع أن ييبس ويشتد فإذا بدا الصلاح في صنف من ذلك جاز بيع جميع ما في
~~البساتين منه اتفاقا ويجوز بيع ما يجاوره من البساتين خلافا للشافعي ولا
~~يجوز بيع صنف لم يبد صلاحه ببدء صلاح صنف آخر كالبستان يكون فيه عنب ورمان
~~فلا يجوز بيع الرمان حتى يبدو صلاحه خلافا للظاهرية وإذا كانت الثمرة تطعم
~~بطنا بعد بطن جاز بيع سائر البطون ببدء صلاح الأول إذا كانت متتابعة
~~كالمقاثي والتين خلافا لهم فإن كانت منفصلة لم يجز بيع الثاني بصلاح الأول
~~اتفاقا كالباكور مع تين العصير وإنما يجوز بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
~~على شرط القطع إن كانت مما ينتفع به كالقصيل وغيره فإن شرط فيه التبقية لم
~~يجز البيع وإن سكت عن التبقية والقطع فقولان فإن اشتراها قبل بدو الصلاح
~~على شرط القطع ثم أبقاها انفسخ البيع وإن اشترى الأرض بعد ذلك جاز تبقية
~~الزرع ( الفصل الثاني ) في بيع الأرض وفيها زرع والأشجار والبساتين وفيها
~~ثمر فمن باع الأشجار وفيها ثمر فإن كان مأبورا فهو للبائع سواء شرطه أو سكت
~~عنه ويكون للمشتري إن اشترطه وإن كان لم يؤبر ms210 فهو للمشتري اشترطه أو لم
~~يشترطه ولا يجوز أن يكون للبائع فإن أبر بعضه فالمأبور للبائع وغير المأبور
~~للمشتري والأبار في التمر هو التذكير وكذلك في كل ما يذكر والأبار فيما لا
~~يذكر هو انعقاد الثمرة وأبار الزرع خروجه من الأرض ومن باع أرضا وفيها زرع
~~فإن لم يظهر فهو للمشتري شرطه أو لم يشترطه ولا يجوز أن يشترطه البائع لأنه
~~كالجنين في بطن الجارية وإن كان صغيرا قد ظهر فهو لمن اشترطه منهما وإن
~~سكتا عنه فقيل يكون للبائع وقيل للمشتري وإن كان الزرع كبيرا قد بدا صلاحه
~~فهو للبائع سواء شرطه أو سكت عنه وإن اشترطه المشتري فهو له ( ( الفصل
~~الثالث ) ) في الجوائح ومن اشترى ثمرا فأصابته جائحة فإنه يوضع عنه من
~~الثمن مقدار ما أصابته الجائحة خلافا لهما وإنما يوضع بشرطين ( أحدهما ) أن
~~تكون الجائحة من غير فعل بني آدم كالقحط وكثرة المطر والبرد والريح والجراد
~~وغير ذلك واختلف في الجيش والسارق ( الثاني ) أن تصيب الجائحة ثلث التمر
~~فأكثر وقال أشهب ثلث قيمتها فإن أصابت أقل من الثلث لم يوضع عن المشتري شيء
~~وإذا أصابت الثلث فأكثر لزم المشتري قيمتها بعد حط ما أصابت الجائحة وها
~~هنا فروع أربعة ( الفرع الأول ) إذا كانت الجائحة من العطش فيوضع قليلها
~~وكثيرها سواء بلغت الثلث أم لا ( الفرع الثاني ) إذا كانت الجائحة في البقل
~~فيوضع قليلها وكثيرها وقيل هو كسائر الثمار يوضع منه الثلث فما فوق ( الفرع
~~الثالث ) إذا بيع زرع بعد أن يبس واشتد أو ثمر بعد تمام صلاح جميعه
~~واستحقاقه للقطع ولم يكن في تبقيته فائدة ثم أصابته جائحة لم يوضع منها
~~PageV01P173 شيء ( الفرع الرابع ) إذا كان المبيع من الثمار أجناسا مختلفة
~~كالعنب والتين في صفقة واحدة فأصابت الجائحة صنفا منها وسلم سائها فجائحة
~~كل جنس معتبرة بنفسه فإن بلغت ثلثه وضعت وإن قصرت عنه لم توضع وقال أصبع
~~يعتبر بالجملة فإن كانت الجائحة ثلث الجميع وضعت وإلا فلا
# | الباب الثامن في بيع المرابحة والمساومة والمزايدة والاستنابة وهو ms211
~~الاسترسال
# فأما المرابحة فهو أن يعرف صاحب السلعة المشتري بكم اشتراها ويأخذ منه
~~ربحا أما على الجملة مثل أن يقول اشتريتها بعشرة وتربحني دينارا أو دينارين
~~وأما على التفصيل وهو أن يقول تربحني درهما لكل دينار أو غير ذلك وها هنا
~~فروع ستة ( الفرع الأول ) إذا كان قد ناب صاحب السلعة زيادة على ثمنها فإن
~~كانت الزيادة مما لها عين قائمة حسبها صاحب السلعة مع الثمن وجعل لها قسطا
~~من الربح وذلك كالخياطة والصباغة والقصارة وإن لم يكن لها عين قائمة وعملها
~~بنفسه كالطي والنشر لم يحسبها في الثمن ولم يجعل لها قسطا من الربح فإن
~~استأجر عليها حسبها في الثمن ولم يجعل لها قسطا من الربح ككراء نقل المتاع
~~وشده ويجوز له أنيحسب ذلك كله إذا بينه للمتري ( الفرع الثاني ) لا يجوز
~~الكذب في التعريف بالثمن فإن كذب ثم اطلع المشتري على الزيادة في الثمن
~~فالمشتري مخير بين أن يمسك بجميع الثمن أو يرده إلا أن يشاء البائع أن يحط
~~عنه الزيادة وما ينوبها من الربح فيلزمه الشراء وقال أبو حنيفة لا يلزمه (
~~الفرع الثالث ) لا يجوز الغش في المرابحة ولا غيرها ومنه أن يكتم من أمر
~~سلعته ما يكرهه المشتري أو ما يقلل رغبته فيها وإن لم يكن عيبا كطول بقائها
~~عنده أو تغيير سوقها أو غدخالها في تركة ليس منها فإن فعل ذلك فالمشتري
~~مخير بن أن يمسكها بجميع الثمن أو يرد كمسألة الكذب إلا أنه لا يلزمه
~~الشراء إن حط عنه البائع بعض الثمن لأجل ما كتمه بخلاف الكذب ( الفرع
~~الرابع ) حكم هذا البيع في العيوب كسائر البيوع وقد يجتمع فيه الكذب والغش
~~والتدليس بالعيب أو اثنان منهما فيأخذ المشتري بحكم ما هو أرجح له ( الفرع
~~الخامس ) من اشترى سلعة إعلى أجل فلا يبيعها مرابحة حتى يبين فإن فعل فسخ
~~البيع وإن رضي المشتري بذلك الثمن إلى أجل لم يجز لأنه سلف جر منفعة (
~~الفرع السادس ) إذا اشترى سلعة فقال ابن القاسم يبيعها بما اشتراها وهذا ms212
~~البيع أسلم من الفساد من المرابحة وأحب إلى العلماء ويحرم فيه الغش
~~والتدليس بالعيب PageV01P174 ولا يقام فيه بغبن على المشهور وأما المزايدة
~~فهي أن ينادي على السلعة ويزيد الناس فيهابعضهم على بعض حتى تقف على آخر
~~زائد فيها فيأخذها وليس هذا مما نهي عنه من مساومة الرجل على سوم أخيه لأنه
~~لم يقع هنا ركوع ولا تقارب فإن أعطى رجلان في سلعة ثمنا واحدا تشاركا فيها
~~وقيل أنها للأول ويحرم النجس في المزايدة وهو أن يزيد الرجل في السلعة وليس
~~له حاجة بها إلا ليغلي ثمنها ولينفع صاحبها ويحرم أيضا فيه الغش والتدليس
~~بالعيب وأما الاسترسال فهو أن يقول الرجل للبائع بع مني بسعر السوق أو بما
~~تبيع من الناس ويحرم أيضا فيه الغش والتدليس بالعيوب ( فرع ) من الغش أن
~~يظهر أنها طرية مجلوبة وهي قديمة عنده أو يدخلها مع تركة ليظهر أنها منها
# | الباب التاسع في العيوب والغبن وفيه فصلان
# ( الفصل الأول ) في العيوب وكتمانها غش محرم بإجماع وفيه أربع مسائل (
~~المسألة الأولى ) في شروط القيام بالعيب ومن اشترى سلعة فوجد فيها عيبا فله
~~القيام به بشرطين ( الشر الأول ) أن يكون العيب أقدم من التبايع ولا يكون
~~حادثا عند المشتري إلا في العهدتين ويعرف حدوثه أو قدمه بالبينه أو باعتراف
~~المحكوم عليه أو بالعيان فإن لم يعرف بشيء من ذلك واختلف البائع والمشتري
~~في قدمه وحدوثه نظر إليه أهل البصر ونفذ الحكم بما يقتضي قولهم سواء كانوا
~~مسلمين أو نصارى إذا لم يوجد غيرهم وإلا حلف البائع على البت في الظاهر من
~~العيوب وعلى نفي العلم في الخفي وقيل على نفي العلم فيهما وله رد اليمين
~~على المشتري واختلف هل يحلف على البت أو على العلم وإن اختلفا في وجوب
~~العيب فلا يمين على البائع وعلى المشتري إثبات العيب ( الشرط الثاني ) أن
~~يكون المشتري لم يعلم بالعيب حين التبايع إما لأن البائع كتمه وإما لأنه
~~مما يخفى عند التقليب فإن كان مما لا يخفى عند التقليب فلا قيام به ms213 وكذلك
~~لا قيام بعيب يستوي في الجهل به البائع والمشتري كالسوس في داخل الخشب فرع
~~بيع البراءة جائز عند مالك وهو أن يتبرأالبائع من كل عيب لا يعلمه فلا يقوم
~~به المشتري وأجازه أبو حنيفة في كل عيب علم به أو لم يعلم به ومنعه الشافعي
~~مطلقا وإذا فرعنا على المذهب فلا يقوم إلا بما علمه البائع وكتمه وإنما
~~يجوز بيع البراءة في الرقيق خاصة في مذهب المدونة وقيل يجوز في كل مبيع
~~وبيع السلطان بيع براءة وبيع الورقة بيع براءة وإن لم تشترط وذلك فيما
~~باعوه لقضاء دين على الميت أو لإنفاذ وصية دون ما باعوه لأنفسهم فرع إن شرط
~~وصفا يزيد في الثمن ككون العبد صانعا ثم خرج بخلاف ذلك فللمشتري الخيار ولا
~~خيار له في فقد وصف لا يبالي به ولا ينقص من PageV01P175 الثمن فرع إذا
~~اشترى رجلان شيئا في صفقة واحدة فوجدا به عيبا فأراد أحدهما الرد والآخر
~~الإمساك فلمن أراد الرد أن يرد وفاقا للشافعي وقيل ليس له الرد وفاقا لأبي
~~حنيفة ( المسألة الثانية ) في مسقطات القيام بالعيب وهي أربعة ( المسقط
~~الأول ) أن يظهر المشتري مايدل على الرضى بالعيب من قول أو سكوت بعد
~~الاطلاع على العيب أو تصرف في المبيع بعد الاطلاع على العيب كوطء الجارية
~~أو ركوب الدابة ولبس الثوب وحرث الفدان وبنيان الدار ( المسقط الثاني ) أن
~~يزول العيب إلا إذا بقيت علامته ولم تؤمن عودته ( المسقط الثالث ) فوات
~~المبيع بالموت أو العتق أو ذهاب عينه كالتلف وكذلك بيعه على المشهور لا
~~حوالة الأسواق ( المسقط الرابع ) حدوث عيب آخر عند المشتري فهو بالخيار إن
~~شاء رده ورد أرش العيب الحادث عنده وإن شاء تمسك به وأخذ أرش العيب القديم
~~والأرش قيمة العيب وقال الشافعي وأبو حنيفة ليس له الرد وإنما يأخذ أرش
~~العيب القديم فرع ضمان المبيع المردود بالعيب على المشتري وغلته له لأن
~~الخراج بالضمان ولا يرد غلته ولا يرجع بما أنفق عليه قال ابن الحارث كل شيء
~~دلس فيه بائعه بعيب ms214 فهلك من ذلك العيب أو نقص منه فمصيبته من البائع ونقصه
~~عليه وإن كان هلاكه أو نقصه من سبب غير ذلك العيب المدلس به فمصيبته من
~~المشتري ونقصه عليه ( المسألة الثالثة ) في أنواع العيوب وهي ثلاثة عيب ليس
~~فيه شيء وعيب فيه قيمة وعيب رد فأما الذي ليس فيه شيء فهو اليسير الذي لا
~~ينقص من الثمن وأما عيب القيمة فهو اليسير الذي ينقص من الثمن فيحط عن
~~المشتري من الثمن بقد نقص العيب وذلك كالخرق في الثوب والصدع في حائط الدار
~~وقيل أنه يوجب الرد في العروض بخلاف الأصور وأما عيب الرد فهو الفاحش الذي
~~ينقص حظا من الثمن ونقص العشر يوجب الرد عند ابن رشد وقيل الثلث فالمشتري
~~في عيب الرد بالخيار بين أن يرده على بائعه أو يمسكه ولا أرش له على العيب
~~وليس له أن يمسكه ويرجع بقيمة العيب إلا أن يفوت في يده بيان هذا التقسيم
~~في غير الحيوان وأما الحيوان كالرقيق وغيره فيرد بكل ما حط من القيمة قليلا
~~أو كثيرا وبذلك قال الشافعي وأبو حنيفة في سائر المبيعات بيان عيوب العبيد
~~والإماء العور والعمى وقطع عضو وبخر الفم والاستحاضة والبول في الفراش لمن
~~ليس في سن ذلك والحمل والزنى والسرقة والزوج والجذام والبرص وجذام أحد
~~الآباء فأما الشيب وكسر السن ونحو ذلك فعيب في العالي دون الوخش ( فرع ) من
~~اشترى شيئا فاستغله ثم رده بعيب فالغلة له بالضمان وكذلك أن استحق من يده
~~بعد أن استغله فالغلة له PageV01P176 ( المسألة الرابعة ) في العهدتين وهما
~~عهدة الثلاث من جميع الأدواء التي تطرأ على الرقيق فما كان منها داخل ثلاثة
~~أيام فيهو من البائع وعليه النفقة والكسوة فيها والغلة ليست له وعهدة السنة
~~من الجنون والجذام والبرص فما حدث منها في السنة فهو من البائع وتدخل عهدة
~~الثلاث في عهدة السنة ويقضي بهما في كل بلد وقيل لا يقضي بهما إلا حيث جرت
~~العادة بهما وتسقط العهدتان على البائع في بيع البراءة وانفرد مالك وأهل
~~المدينة ms215 بالحكم بالعهدتين خلافا لسائر العلماء ( الفصل الثاني ) في الغبن
~~هو ثلاثة أنواع ( الأول ) غبن لا يقام به وهو إذا زاد المشتري في ثمن
~~السلعة على قيمتها لغرض له كالمشاكلة ( الثاني ) غبن يقام به قل أو كثر وهو
~~الغبن في بيع الاسترسال واستسلام المشتري للبائع ( الثالث ) اختلف فيه وهو
~~ما عدا ذلك وعلى القول بالقيام به فيقوم المغبون سواء كان بائعا ومشتريا
~~إذا كان مقدار الثلث فأكثر وقيل لا حد له وإنما يرجع فيه للعوائد فما علم
~~أنه غبن فللمغبون الخيار
# | الباب العاشر في السلم وفيه فصلان
# ( الفصل الأول ) في شروطه وإنما يجوز السلم بشروط منها ما يشترك فيه رأس
~~المال والمسلم فيه ومنها ما ينفرد به رأس المال ومنها ما ينفرد به المسلم
~~فيه فأما الشروط المشتركة فهي ثلاثة ( الأول ) أن يكون كل واحد منهما مما
~~يصح تملكه وبيعه تحرزا من الخمر والخنزير وغير ذلك ( الثاني ) أن يكونا
~~مختلفين جنسا تجوز فيه النسيئة بينهما فلا يجوز تسليم الذهب والفضة أحدهما
~~في الآخر لأن ذلك ربا كذلك تسليم الطعام بعضه في بعض ممنوع على الاطلاق
~~لأنه ربا ويجوز تسليم الذهب والفضة في الحيوان والعروض والطعام ويجوز تسليم
~~العروض بعضهما في بعض وتسليم الحيوان بعضه في بعض بشرط أن تختلف فيه
~~الأغراض والمنافع فلا يجوز مع اتفاق الأغراض والمنافع لأنه يؤول إلى سلف جر
~~منفعة ومنع أبو حنيفة السلم في الحيوان ومنعه الظاهرية في الحيوان والعروض
~~ومنعه أبو حنيفة في البيض واللحم والرؤوس والأكارع ومنعه الشافعي في الدر
~~والفصوص ( الثالث ) أن يكون كل واحد منهما معلوم الجنس والصفة والمقدار أما
~~بالوزن فيما لا يوزن وأما بالكيل قيما يكال أو بالذرع فيما يذرع أو بالعد
~~فيما يعد أو بالوصف فيما لا يوزن ولا يكال ولا يعد وأجاز الشافعي الجزاف
~~خلافا لأبي حنيفة وفي المذهب فيه خلاف وأما الشروط التي ينفرد بها رأس
~~المال فهو أن يكون نقدا ويجوز تأخيره لغير شرط ويجوز بشرط ثلاثة أيام
~~ونحوها واشترط الشافعي وأبو حنيفة التقابض في المجلس ms216 وأما الشروط التي في
~~المسلم فيه فهي ثلاثة PageV01P177 ( الأول ) أن يكون مؤخرا إلى أجل معلوم
~~وأقله ما تختلف فيه الأسواق كالخمسة عشر يوما ونحوها أو يكون القبض ببلد
~~آخر ولا حد لأكثره إلى ما ينتهي إلى الغرر لطوله وأجازه الشافعي على الحلول
~~ويجوز أن يكون الأجل إلى الحصاد والجذاذ وشبههما خلافا لهما ( الثاني ) أن
~~يكون مطلقا في الذمة فلا يجوز في شيء معين كزرع قرية بعينها ولذلك لم يجز
~~في العقار اتفاقا لتعينه ( الثالث ) أن يكون مما يوجد جنسه عند الأجل
~~اتفاقا سواء وجد عند العقد أو لم يوجد واشترط أبو حنيفة أن يوجد عند العقد
~~والأجل ( الفصل الثاني ) في أداء المسلم فيه وفيه ست مسائل ( المسألة
~~الأولى ) في التعويض من أسلم في طعام لم يجز له أن يأخذ غير طعام ولا أن
~~يأخذ طعاما من جنس آخر سواء كان ذلك قبل الأجل أو بعده لأنه من بيع الطعام
~~قبل قبضه فإن أسلم في غير طعام جاز أن يأخذه غيره إذا قبض الجنس الآخر
~~مكانه فإن تأخر القبض عن العقد لم يجز لمصيره إلى الدين بالدين ويجوز أن
~~يأخذ طعاما من نوع آخر مع اتفاق الجنس كزبيب أبيض عن أسود إلا أن كان
~~أحدهما أجود من الآخر أو أدنى فيجوز بعد الأجل لأنه من الرفق والمسامحة ولا
~~يجوز قبله لأنه في الدون وضع على التعجيل وفي الأجود عوضا عن الضمان (
~~المسألة الثانية ) إن زاد بعد الأجل دراهم على أن أعطاه زيادة في المسلم
~~فيه جاز إذا عجل الدراهم لأنهما صفقتان ومنعه سحنون ورآه دينا بدين (
~~المسألة الثالثة ) إذا دفع المسلم فيه قبل الأجل جاز قبوله ولم يلزم وألزم
~~المتأخرون قبوله في اليوم واليومين وأما غير المسلم من بيع أو سلف فيلزم
~~قبوله اتفاقا إذا دفع قبل أجله ( المسألة الرابعة ) الأحسن اشتراط مكان
~~الدفع وأوجبه أبو حنيفة فإن لم يعنا في العقد مكانا فمكان العقد وإن عيناه
~~تعين ولا يجوز أن يقبضه بغير المكان المعين ويأخذ كراء مسافة ما بين
~~المكانين ms217 لأنهما بمنزلة الأجلين ( المسألة الخامسة ) من أسلم في شيء فلما
~~حل الأجل تعذر تسليمه لعدمه وخروج أبانه كالرطب فهو بالخيار بين أخذ الثمن
~~أو الصبر إلى العام القابل ومنع سحنون أخذ الثمن ومنع أشهب الوجهين وقال
~~يفسخ لأنه دين بدين ولا يجوز أن يقبض البعض ويقيله في الباقي لأنه بيع وسلف
~~( المسألة السادسة ) يجوز بيع العرض المسلم فيه قبل قبضه من بائعه بمثل
~~ثمنه أو أقل لا أكثر لأنه يتهم في الأكثر بسلف جر منفعة ويجوز بيعه من غير
~~بائعة بالمثل وأقل وأكثر يدا بيد ولا يجوز بالتأخير للغرر لأنه انتقال من
~~ذمة إلى ذمة ولو كان البيع الأول نقدا لجاز
# | الباب الحادي عشر في بيوع الآجال
# وهي أن يشتري سلعة ثم يبيعها من بائعها ويتصور في ذلك صور كثيرة
~~PageV01P178 منها ما يجوز ومنها ما لا يجوز وبيان ذلك أنه يتصور أن يبيعها
~~منه بمثل الثمن الأول أو أقل أو أكثر ويتصور في كل وجه من ذلك أن يبيعها
~~إلى الأجل الأول أو أقرب أو أبعد وفي معنى الأقرب النقد فتكو الصور تسعا
~~لأن ثلاثة في ثلاثة بتسعة ( الأولى ) أن يبيعها بمثل الثمن إلى مثل الأجل (
~~الثانية ) أن يبيعها بمثل الثمن إلى أبعد من الأجل ( الثالثة ) بمثل الثمن
~~بالنقد أو أقرب من الأجل ( الرابعة ) أن يبيعها بأقل من الثمن إلى مثل
~~الأجل ( الخامسة ) بأقل من الثمن إلى أبعد من الأجل فهذه الصور الخمس جائزة
~~اتفاقا ( السادسة ) بأقل من الثمن نقدا أو إلى أقرب من الأجل فهذه لا تجوز
~~لأنها تؤدي إلى سلف جر منفعة فإن السابق بالدفع يعد مسلفا لأن كل من قدم ما
~~لا يحل عليه عد مسلفا فهو قد قدم دفع الأقل ليأخذ السلعة التي ثمنها أكثر
~~مما دفع ( السابعة ) أن يبيعها بأكثر من الثمن إلى مثل الأجل ( الثامنة )
~~بأكثر من الثمن إلى أقرب من الأجل أو نقدا فتجوز هاتان الصورتان ( التاسعة
~~) أن يبيعها بأكثر من الثمن إلى أبعد من الأجل فهذه لا تجوز لأنها تؤدي إلى
~~سلف ms218 جر منفعة فإنه أخره بالثمن ليأخذ أكثر وكل من أخر شيئا قد حل له عد
~~مسلفا فتلخص من هذا أنه تجوز سبع صور وتمنع اثنتان وهما بأقل من الثمن إلى
~~أقرب من الأجل وبأكثر من الثمن إلى أبعد من الأجل لأن كل واحدة منهما تؤدي
~~إلى سلف جر منفعة ولأن المتعاقدين يتهمان بأن قصدهما دفع دنانير بأكثر منها
~~إلى أجل وأن السلعة واسطة لإظهار ذلك فيمتنع سدا للذريعة وأجازهما الشافعي
~~وداود حملا على عدم التهمة ولأنهما جعلا الإقالة بيعا ثانيا وأما سائر
~~الصور فلا تتصور فيها تهمة فإن وقعت إحدى هاتين الصورتين الممنوعتين فسخ
~~البيع الثاني خاصة عند ابن القاسم والبيعتان معا عند ابن الماجشون تكميل قد
~~تكون الصور سبعا وعشرين وذلك أن الصور التسع المذكورة يتصور فيها أن يبيع
~~السلعة وحدها كلها وأن يبيع بزيادة عليها وأن يبيع بعضها فثلاثة في تسعة
~~بسبعة وعشرين والقانون فيما يجوز منها وما لا يجوز أنه أن كان البيع الثاني
~~إلى مثل الأول جاز مطلقا لوقوع المقاصة فيه وإن كان نقدا أو إلى أقرب من
~~الأجل فإن كان اشتراها أو بعضها فيجوز بمثل الثمن أو أكثر ولا يجوز بأقل
~~وإن كان اشتراها وزيادة عليها فلا يجوز بمثل الثمن ولا بأقل ولا بأكثر وأما
~~إلى أبعد من الأجل فإن كان اشتراها وحدها أو اشتراها وزيادة عليها فيجوز
~~بمثل الثمن وأقل ولا يجوز بأكثر وإن كان اشترى بعضها فلا يجوز بمثل الثمن
~~ولا أقل ولا أكثر بيان يجوز بيع السلعة من غير بائعها مطلقا وأما مسائل هذا
~~الباب فإنما تتصور في الإقالة وهي بيعها من بائعها والإقالة جائزة ومندوب
~~إليها ما لم تجر إلى ما لا يجوز أو التهمة بما لا يجوز وهي عند مالك بيع
~~ثان وعند أبي حنيفة فسخ للبيع الأول وكذلك التولية جائزة وهي إنشاء بيع ثان
~~فيجوز فيها ما يجوز في البيوع ويمنع فيها ما يمنع في البيوع PageV01P179
# | الباب الثاني عشر في بيع الخيار
# والخيار المشروط هو خيار التروي للاختبار والمشورة ms219 وفيه خمس مسائل (
~~المسألة الأولى ) في حكمه ويجوز أن يشترطه البائع أو المشتري أو كلاهما ثم
~~لمن اشترطه أن يمضي البيع أو يرده ما لم تنقض مدة الخيار أو يظهر منه ما
~~يدل على الرضى إذا اشترطاه معا فإن اجتمعا على إمضائه أو رده وقع ما اجتمعا
~~عليه من ذلك وإن اختلفا في الرد والإمضاء فالقول قول من أراد الرد ويجوز
~~البيع أيضا على خيار غيرهما أو رضاه أو مشورته ولا يتوقف الفسخ بالخيار على
~~حضور الخصم ولا قضاء القاضي واشترط أبو حنيفة حضور الخصم ( المسألة الثانية
~~) في مدته وأولها عند العقد وآخرها مختلف باختلاف المبيعات ففي الديار
~~والأرض الشهر ونحوه فما دونه وقال ابن الماجشون الشهر والشهران وفي الرقيق
~~جمعة فما دونها وروى ابن وهب شهرا وفي الدواب والثياب ثلاثة أيام فما دونها
~~وفي الفواكه ساعة وقال الشافعي وأبو حنيفة أمد الخيار ثلاثة لا يزاد عليها
~~وأجازه ابن حنبل لأي أمد اشترط ثم إذا عقد العقد على الخيار فإن جعلا له
~~مدة معلومة على قدر ما ذكرنا جاز وإن زاد في المدة على ما هو أمد خيارها
~~فسد العقد وإن سكتا عن تحديدها صح العقد وحملت على أمدها حسبما ذكرنا وإن
~~جعلاه لمدة مجهولة كقدوم زيد ولا إمارة على قدومه فسد العقد ( المسألة
~~الثالثة ) فيما يعد رضى بالبيع من أفعال المتعاقدين وهي على ثلاثة أقسام (
~~الأول ) ما يعد رضى باتفاق كالتصريح بذلك قولا وكعتق العبد وكتابته وتزويج
~~الأمة والتمتع والانتفاع بها فهذه من المشتري تدل على الامضاء ومن البائع
~~تدل على الفسخ ( الثاني ) ما لا يعد رضى كركوب الدابة للاختبار ولبس الثوب
~~وشبهه فوجوده كعدمه ( الثالث ) مختلف فيه كرهن المبيع وإجارته والتسوم
~~بالسلعة وشبه ذلك من المحتملات فيقطع الخيار عند أبي القاسم خلافا أشهب
~~وإذا مات مشترط الخيار في المدة فالخيار لورثته خلافا لأبي حنيفة وابن حنبل
~~( المسألة الرابعة ) المبيع في مدة الخيار على ملك البائع فإن تلف فمصيبته
~~منه إلا أن قبضه المشتري فمصيبته منه إن كان مما ms220 يغاب عليه ولم تقم على
~~تلفه بينه وإن حدثت له علة في أمد الخيار فهي للبائع وإن ولدت الأمة في أمد
~~الخيار فولدها للمشتري عند ابن القاسم وقال غيره للبائع كالغلة فهي له ولا
~~يجوز للمشتري اشتراط الانتفاع بالمبيع في مدة الخيار إلا بقد الاختبار فإنه
~~إن لم يتم البيع بينهما كان انتفاعه باطل من غير شيء كما لا يجوز للبائع
~~اشتراط النقد فإنه إن لم يتم البيع بينهما كان سلفا وإن تم كان ثمنا فإن
~~وقع على ذلك فسخ البيع سواء تمسك بشرطه أو أسقطه ويجوز النقد من غير شرط (
~~المسألة الخامسة ) خيار المجلس باطل عند مالك والفقهاء السبعة بالمدينة
~~وأبي حنيفة فالبيع عندهم يتم بالقول وإن لم يفترقا من المجلس وقال الشافعي
~~وابن حنبل وسفيان الثوري وإسحاق إذا تم العقد فهما بالخيار ما لم يفترقا من
~~المجلس للحديث الصحيح PageV01P180 = الكتاب الرابع من القسم الثاني في
~~العقود المشاكلة للبيوع = ووجه المشاكلة بينهما أنها تحتوي على متعاقدين
~~بمنزلة المتتابعين وعلى عوضين بمنزلة الثمن والمثمون وفي الكتاب اثنا عشر
~~بابا
# | الباب الأول في الإجارة والجعل والكراء وكلها بيع منافع ففي الباب
~~أربعة فصول
# ( الفصل الأول ) في الإجارة وهي جائزة عندالجمهور وأركانها أربعة ( الأول
~~) المستأجر ( الثاني ) الأجير ويشترط فيهما ما يشترط في المتبايعين ويكره
~~أن يؤاجر المسلم نفسه من كافر ( الثالث ) الأجرة ( الرابع ) المنفعة ويشترط
~~فيها ما يشترط في الثمن والمثمن على الجملة وأما على التفصيل فأما الأجرة
~~ففيها مسألتان ( المسألة الأولى ) أن تكون معلومة خلافا للظاهرية ويجوز
~~استئجار الأجير للخدمة والظهر بطعامه وكسوته على المتعارف خلافا للشافعي
~~ولو قال أحصد زرعي ولك نصفه أو أطحنه أو أعصر الزيت فإن ملكه نصفه الان جاز
~~وإن أراد نصف ما يخرج منه لم يجز للجهالة ( المسألة الثانية ) لا يجب تقديم
~~الأجرة بمجرد العقد وإنما يستحب تقديم جزء من الأجرة باستيفاء ما يقابله من
~~المنفعة إلا إن كان هناك شرط أو عادة أن يقترن بالعقد ما يوجب التقديم مثل
~~أن تكون الأجرة عرضا معينا أو ms221 طعاما رطبا أو ما أشبه ذلك أو تكون الإجارة
~~ثابتة في ذمة الأجير فيجب تقديم الأجرة لأنها بمنزلة رأس المال في السلم
~~وقال الشافعي تجب الأجرة بنفس العقد وأما المنفعة فيشترط فيها شرطان (
~~الأول ) أن تكون معلومة إما بالزمان كالمياومة والمشاهرة وأما بغاية العمل
~~كخياطة ثوب ولا يجوز أن يجمع بينهما لأنه قد يتم العمل قبل الأجل أو بعده
~~وإذا استأجره على رعاية غنم بأعيانها لزمه رعاية الخلف عند ابن القاسم (
~~الثاني ) أن تكون المنفعة مباحة لا محرمة ولا واجبة أما المحرم فلا يجوز
~~إجماعا وأما الواجب كالصلاة والصيام فلا تجوز الأجرة عليه وتجوز الإجارة
~~على الإمامة مع الأذان والقيام بالمسجد لا على الصلاة بانفرادها ومنعها ابن
~~حبيب مفترقا PageV01P181 ومجتمعا وأجازها ابن عبد الحكم مفترقا ومجتمعا
~~فروع أجرة الحجاج جائزة خلافا لقوم وكراء الفحل للنزو على الإناث خلافا
~~لهما والإجارة على تعليم القرآن جائزة خلافا لأبي حنيفة وتجوز الإجارة على
~~الأذان خلافا لابن حبيب ( الفصل الثاني ) في الجعل وهو الإجارة على منفعة
~~يضمن حصولها وهو جائز خلافا لأبي حنيفة والفرق بينه وبين الإجارة من ثلاثة
~~أوجه ( الأول ) أن المنفعة لا تحصل للجاعل إلا بتمام العمل كرد الآبق
~~والشارد بخلاف الإجارة فإنه يحصل على المنفعة مقدار ما عمل ولذلك إذا عمل
~~الأجير في الإجارة بعض العمل حصل له من الأجرة بحساب ما عمل ولا يحصل له في
~~الجعل شيء إلا بتمام العمل وكراء السفن من الجعل فلا تلزم الأجرة إلا
~~بالبلاغ خلافا لابن نافع ( الثاني ) أن العمل في الجعل قد يكون معلوما وغير
~~معلوم كحفر بئر حتى يخرج منها الماء وقد يكون قريبا أو بعيدا بخلاف الإجارة
~~فلا بد أن يكون العمل فيها معلوما ويتردد بين الجعل والإجارة مشارطة الطبيب
~~على برء المريض والمعلم على تعليم القرآن ( الثالث ) أنه لا يجوز شرط تقديم
~~الأجرة في الجعل بخلاف الإجارة وإنما يجوز الجعل بثلاثة شروط ( ( أحدها ) )
~~أن تكون الأجرة معلومة ( ( الثاني ) ) أن لا يضرب للعمل أجل ( ( الثالث ) )
~~أن يكون يسيرا عند عبدالوهاب خلافا ms222 لابن رشد ( الفصل الثالث ) في الكراء
~~وقد سمي إجارة وأحكامه كلها كالإجارة في أركانه وشروطه وقد يختص إسم
~~الإجارة باستئجار الآدمي ويختص إسم الكراء بالدواب والرباع والأرضين فنذكر
~~ها هنا ما يختص به هذا من الأحكام أما الدواب فتكرى لأربعة أوجه للركوب
~~فيتعين بالمسافة أو بالزمان ولا يجمع بينهما ولا يشترط وصف الراكب خلافا
~~للشافعي ويجب أن يركبه مثله لا أضر منه وللحمل فيجب أن يصف ما يحمل عليها
~~ويعين المسافة أو الزمان فإن زاد في حملها وعطبت فإن كان ما زادها مما يعطب
~~بمثله فر بها مخير بين أخذ قيمة كراء ما زاد عليها من الكراء أو قيمة
~~الدابة وإن كانت الزيادة مما لا يعطب بمثله فله كراء الزيادة مع الكراء
~~الأول ولا خيار له ولإستقاء فيوصف أيضا وللحرث فيعين الزمان أو الأرض وإذا
~~عرض في الكراء أو الإجارة ما يمنع التمادي انفسخا وكراء السفن والدواب على
~~وجهين معين في دابة بعينها أو سفينة بعينها أو مضمون كقول أكري منك دابة أو
~~سفينة ويجوز النقد والتأخير في الكراءين معا إذا شرع في الركوب وإذا ماتت
~~الدابة انفسخ الكراء أن يكون في دابة مضمونة غير معينة فعليه أن يأتيه
~~بدابة أخرى وأما الرباع فتكون مياومة ومشاهرة ومسانهة إلى سنة أو سنتين لا
~~تتغير في مثلها ويقع الكراء فيها على وجهين ( ( أحدهما ) ) تعيين المدة
~~فيلزمهما وليس لأحدهما حل الكراء إلا برضى الآخر ( ( والثاني ) ) إبهام
~~المدة كقوله أكري بكذا وكذا للشهر فلكل واحد منهما حل الكراء متى شاء ويؤدي
~~من الكراء بحسب ما سكن ومثل ذلك PageV01P182 قال ابن الماجشون إلا أنه قال
~~يلزمهما الشهر الأول فإن انهدم جميعها انتقض الكراء وإن انهدم بعضها لم
~~يلزم ربها إصلاحها عند ابن القاسم خلافا لغيره ويجوز كراؤها من ذمي إذا لم
~~يشترط فيها بيع الخمر والخنزير واختلف في كنس مراحيض الديار هل هو على رب
~~الدار أو على المكتري وقيل يحملون على العادة ويجوز كراء بيوت مكة وبيعها
~~وفاقا للشافعي وقيل يمنع وفاقا لأبي حنيفة ms223 وقيل يكره بناء على إن فتحها صلح
~~أو عنوة وأما الأرض فيجوز كراؤها بشرطين ( الأول ) أن تكون بيضاء أو يكون
~~سوادها يسيرا تابعا لبياضها ومقداره الثلث من قيمة الكراء فأقل ( الثاني )
~~أن لا تكرى بما تنبت سواء كان طعاما كالقمح أو غير طعام كالكتان ولا بطعام
~~سواء كان ينبت فيها أو لا ينبت كالعسل واللحم وقال ابن نافع لا تكري بشعير
~~ولا قمح ولا سلت وتكرى بما سوى ذلك على أن يزرع فيها خلاف ما تكرى به وقال
~~الشافعي يجوز كراؤها بالطعام وغيره إلا بجزء مما يخرج منها كالثلث والربع
~~للجهالة وأجاز سعيد بن المسيب والليث بن سعد كراءها بجزء مما يخرج منها
~~وأخذ به بعض الأندلسيين وهي إحدى المسائل التي خالفوا فيها مالكا وأجاز قوم
~~كراءها بكل شيء ومنع قوم كراءها مطلقا وإذا أكرى أرضا ليزرع فيها صنفا فله
~~أن يزرع غيره مما هو مثله في مضرة الأرض أو أقل ضررا منه لا أكثر ضررا ولا
~~يحط الكراء بما يصيب الزرع من جائحة غير القحط ولا يجوز النقد إلا في الأرض
~~المأمونة وأما العروض كالثياب فيجوز كراؤها واختلف في كراء المصحف وفي كراء
~~الدنانير والدراهم لتزيين الحوانيت ( الفصل الرابع ) في مسائل متفرقة وهي
~~ست ( المسألة الأولى ) في فسخ الكراء والإجارة ويوجب الفسخ وجود عيبه أو
~~ذهاب محل المنفعة كانهدام الدار كلها وغصبها فإن انهدم بعضها لم ينفسخ
~~الكراء ولم يجبر رب الدار على إصلاحها وحط عن المكتري ما ينوب المنهدم عند
~~ابن القاسم وقال غيره يجبر على إصلاحه ولا ينفسخ بموت أحد المتعاقدين ولا
~~بعذر طاريء على المكتري مثل أن يكتري حانوتا فيحرق متاعه أو يسرق خلافا
~~لأبي حنيفة في المسألتين وإن ظهر من مكتري الدار فسوق أو سرقة لم ينفسخ
~~الكراء ولكن السلطان يكف أذاه وإن رأى أن يخرجه أخرجه وإكراها عليه وبيعها
~~على ما لكها إن ظهر ذلك منه ويعاقبه ( المسألة الثانية ) يجوز بيع الرباع
~~والأرض المكتراة خلافا للشافعي ولا ينفسخ الكراء ويكون واجب الكراء في بقية ms224
~~مدة الكراء للبائع ولا يجوز أن يشترطه المشتري لأنه يؤول إلى الربا إلا إن
~~كان البيع بعرض وإن لم يعلم المشتري أن الأرض مكتراة فذلك عيب له القيام به
~~( المسألة الثالثة ) من اكترى عرضا أو دابة لم يضمنها إلا بالتعدي لأن يده
~~يد أمانة بخلاف الصانع فإنه يضمن ما غاب عليه إذا كان قد نصب نفسه للناس
~~وسنستوفي ذلك في تضمين الصانع ( المسألة الرابعة ) من عمل لأحد عملا بغير
~~أمره أو أوصل نفعا من مال أو غيره لزمه دفع أجرته أو ما نابه إن كان من
~~الأعمال التي لا بد له من PageV01P183 الإستيجار عليها أو من المال الذي لا
~~بد له من إنفاقه ( المسألة الخامسة ) في الإختلاف إذا اختلف الصانع
~~والمصنوع له في صفة الصنعة فالقول قول الصانع خلافا لأبي حنيفة وإذا ادعى
~~الصانع رد ما استأجر عليه لم يصدق إلا ببينة وإذا اختلفا في دفع الأجرة
~~فالمشهور أن القول قول الاجير مع يمينه إن قام بحدثان ذلك وإن طال فالقول
~~للمستأجر وكذلك إذا اختلف المكري والمكتري ( المسألة السادسة ) إذا وقع
~~الكراء والإجارة على وجه فاسد فسخ فإذا كانت المنفعة قد استوفيت رجع إلى
~~كراء المثل أو أجرة المثل
# | الباب الثاني في المساقاة
# وهي أن يدفع الرجل شجرة لمن يخدمها وتكون غلتها بينهما وفيها ست مسائل (
~~المسألة الأولى ) في حكمها وهي جائزة مستثناة من أصلين ممنوعين وهي الإجارة
~~المجهولة وبيع ما لم يخلق ولذلك منعها أبو حنيفة مطلقا وإنما أجازها غيره
~~لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر في نخيلها فقصر الظاهرية
~~جوازها على النخيل خاصة وللشافعي على النخيل والأعناب وأجازها مالك في جميع
~~الأشجار والزروع ما عدا البقول ( المسألة الثانية ) في شروطها تجوز في
~~الأصول الثابتة كالكرم والنخيل والتفاح والرمان وغير ذلك بشرطين ( أحدهما )
~~أن تعقد المساقاة قبل بدو صلاح الثمرة وجواز بيعها ولم يشترطه سحنون ولا
~~الشافعي ( الثاني ) أن تعقد إلى أجل معلوم وتكره فيما طال من السنين وتجوز
~~في الأصول غير الثابتة كالمقاثي والزرع ms225 بأربعة شروط الشرطان المذكوران ثم (
~~الثالث ) أن تعقد بعد ظهوره من الأرض ( الرابع ) أن يعجز عنه ربه ( المسألة
~~الثالثة ) العمل في الحائط على ثلاثة أقسام ( ( أحدها ) ) ما لا يتعلق
~~بالثمرة فلا يلزم العامل بالعقد ولا يجوز أن يشترط عليه ( ( الثاني ) ) ما
~~يتعلق بالثمرة ويبقى بعدها كإنشاء حفر بئر أو عين أو ساقية أو بناء بيت
~~يخزن فيه التمر أو غرس فلا يلزمه أيضا ولا يجوز أن يشترط عليه ( ( الثالث )
~~) ما يتعلق بالثمرة ولا يبقى فهو عليه بالعقد كالحفر والزبر والتقليم
~~والسقي والتذكير والجذاذ وشبه ذلك وأما سد الحظار وهو تحصين الجدار وإصلاح
~~الصفيرة وهو مجرى الماء إلى الصهريج فلا يلزمه ويجوز اشتراطها عليه لأنه
~~يسير وعليه جميع المؤن من الآلات والأجراء والدواب ونفقتهم ( المسألة
~~الرابعة ) يكون للعامل جزء من الثمرة الثلث أو النصف أو غير ذلك حسبما
~~يتفقان عليه ويجوز أن تكون له كلها ولا يجوز أن يشترط أحدهما لنفسه منفعة
~~زائدة كدنانير أو دراهم وتجوز مساقاة حوائط عدة في صفقات متعددة بجزء متفق
~~أو مختلف وأما في صفقة واحدة فبجزء متفق لا غير ( المسألة الخامسة ) إن كان
~~مع الشجر أرض بيضاء فإن كان البياض أكثر من الثلث لم يجز أن PageV01P184
~~يدخل في المساقاة ولا أن يلغى للعامل بل يبقى لربه وإن كان أقل جاز أن يلغى
~~للعامل وأن يدخل في المساقاة وأجاز ابن حنبل دخوله في المساقاة مطلقا (
~~المسألة السادسة ) إذا وقعت المساقاة فاسدة فإن عثر عليها قبل العمل فسخت
~~وإن عثر عليها بعد العمل فاختلف هل ترد إلى أجرة المثل أو مساقاة المثل وإن
~~عثر عليها بعد الشروع في العمل وقبل فراغه وقبل تمام المدة المحدودة فعلى
~~القول بإجارة المثل يفسخ ويكون له فيما عمل إلى وقت العثور عليه أجرة مثله
~~وعلى القول بمساقاة المثل لا يفسخ بل يمضي وتكون له فيه مساقاة المثل
# | الباب الثالث في المزارعة والمغارسة
# أما المزارعة فهي الشركة في الزرع وتجوز بشرطين عند ابن القاسم ( أحدهما
~~) السلامة من كراء الأرض بما تنبت ( الثاني ms226 ) تكافؤ الشريكين فيما يخرجان
~~وأجازها عيسى بن دينار وإن لم يتكافئا وبه جرى العمل بالأندلس وأجازها قوم
~~وإن وقع فيها كراء الأرض بما تنبت فإن كانت الأرض من أحدهما والعقل من
~~الآخر فلا بد أن يجعل رب الأرض حظه من الزريعة لئلا يكون كراء الأرض بما
~~تنبت وإن كانت الأرض بينهما بتملك أو كراء جاز أن تكون الزريعة من عندهما
~~معا أو من عند أحدهما إذا كان في مقابلتها عمل من الآخر فرع إذا وقعت
~~المزارعة فاسدة فإن عثر عليها قبل العمل فسخت وإن فاتت بالعمل فقيل الغلة
~~لصاحب الزريعة وعليه لأصحابه الكراء فيما أخرجوه وقيل لصاحب العمل وقيل لمن
~~اجتمع له شيئان من ثلاثة الزريعة والأرض والعمل وأما المغارسة فهي أن يدفع
~~الرجل أرضه لمن يغرس فيها شجرا وهي على ثلاثة أوجه ( الأول ) إجارة وهو أن
~~يغرس له بأجرة معلومة ( الثاني ) جعل وهو أن يغرس له شجرا على أن يكون له
~~نصيب فيما ينبت منها خاصة ( الثالث ) متردد بين الإجارة والجعل وهو أن يغرس
~~له على أن يكون له نصيب منها كلها ومن الأرض فيجوز بخمسة شروط ( ( أحدها )
~~) أن يغرس فيها أشجارا ثابتة الأصول دون الزرع والمقاثي والبقول ( ( الثاني
~~) ) أن تتفق أصناف الأجناس أو تتقارب في مدة إطعامها فإن اختلفت اختلافا
~~متباينا لم يجز ( ( الثالث ) ) أن لا يضرب لها أجل إلى سنين كثيرة فإن ضرب
~~لها أجل إلى ما فوق الإطعام لم يجز وإن كان دون الإطعام جاز وإن كان إلى
~~الإطعام فقولان ( ( الرابع ) ) أن يكون للعامل حظه من الأرض والشجر فإن كان
~~له حظه من أحدهما خاصة لم يجز إلاان جعل له مع الشجر مواضعها من الأرض دون
~~سائر الأرض ( ( الخامس ) ) أن PageV01P185 لا تكون المغارسة في أرض محبسة
~~لأن المغارسة كالبيع مسألة يمنع في المغارسة والمساقاة والمزارعة شيئان (
~~الأول ) أن يشترط أحدهما لنفسه شيئا دون الآخر إلا اليسير ( الثاني )
~~اشتراط السلف فرع إذا وقعت المغارسة فاسدة فلرب الأرض الخيار بين أن يعطي
~~المستأجر قيمة الغرس أو يأمره بقلعه ms227 وقال الشافعي ليس له القلع
# | الباب الرابع في القراض
# ويسميه العراقيون المضاربة وصفته أن يدفع رجل مالا لآخر ليتجر به ويكون
~~الفضل بينهما حسبما يتفقان عليه من النصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك بعد
~~إخراج رأس المال والقراض جائز مستثنى من الغرر والإجارة المجهولة وإنما
~~يجوز بستة شروط ( ( الأول ) ) أن يكون رأس المال دنانير أو دراهم فلا يجوز
~~بالعروض وغيرها واختلف في التبر ونقار الذهب والفضة وفي الفلوس فإن كان له
~~دين على رجل لم يجز أن يدفعه له قراضا عند الجمهور وكذلك إن كان له دين على
~~آخر فأمره بقبضه ليقارض به ( ( الثاني ) ) أن يكون الجزاء مسمى كالنصف ولا
~~يجوز أن يكون مجهولا ( ( الثالث ) ) أن لا يضرب أجل العمل خلافا لأبي حنيفة
~~( ( الرابع ) ) أن لا ينضم إليه عقد آخر كالبيع وغيره ( ( الخامس ) ) أن لا
~~يحجر على العمل فيقصر على سلعة واحدة أو دكان ( ( السادس ) ) أن لا يشترط
~~أحدهما لنفسه شيئا ينفرد به من الربح ويجوز أن يشترط العامل الربح كله
~~خلافا للشافعي ولا يجوز أن يشترط الضمان على العامل خلافا لأبي حنيفة
~~واختلف في اشتراط أحدهما على الآخر زكاة نصيبه من الربح فروع سبعة ( الفرع
~~الأول ) إذا وقع القراض فاسدا فسخ فإن فات بالعمل أعطى العامل قراض المثل
~~عند أشهب وقيل أجرة المثل مطلقا وفاقا لهما وقال ابن القاسم أجرة المثل إلا
~~في أربعة مواضع وهي قرض بعرض أو لأجل أو بضمان أو بحظ مجهول ( الفرع الثاني
~~) للعامل النفقة من مال القراض في السفر لا في الحضر إن كان المال يحمل ذلك
~~خلافا للشافعي ( الفرع الثالث ) لا يفسخ القراض بموت أحد المتقارضين ولورثة
~~العامل القيام به إن كانوا أمناء أو يأتوا بأمين ( الفرع الرابع ) ليس
~~للعامل أن يبيع بدين إلا أن يؤذن له خلافا لأبي حنيفة وليس له أن يأتمن على
~~المال أحدا ولا يودعه ولا يشاركه فيه ولا يدفعه قراضا فإن فعل شيئا من ذلك
~~فهو ضامن ( الفرع الخامس ) إذا خلط العامل ماله بمال القراض من ms228 غير إذن رب
~~المال فهو غير متعد خلافا لهما ( الفرع السادس ) الخسران والضياع على رب
~~المال دون العامل إلا أن يكون منه تفريط PageV01P186 ( الفرع السابع ) لا
~~يجوز أن يهدي رب المال إلى العامل ولا العامل إلى رب المال لأانه يؤدي إلى
~~سلف جر منفعة
# | الباب الخامس في الشركة
# وهي ثلاثة أنواع شركة الأموال وشركة الأبدان وشركة الوجوه فأما شركة
~~الأموال فتجوز في الدنانير والدراهم واختلف في جعل أحدهما دنانير والآخر
~~دراهم فمنعه ابن القاسم لأنه شركة وصرف وتجوز في العروض بالقيمة واختلف في
~~جوازها بالطعام وعلى القول بالجواز يشترط اتفاق الطعامين في الجودة والشركة
~~في الأموال على نوعين شركة عنان وشركة مفاوضة فشركة العنان أن يجعل كل واحد
~~من الشريكين مالا ثم يخلطاه أو يجعلاه في صندوق واحد ويتجرا به معا ولا
~~يستبد أحدهما بالتصرف دون الآخر وشركة المفاوضة أن يفوض كل واحد منهما
~~التصرف للآخر في حضوره وغيبته ويلزمه كل ما يعمله شريكه ومنع الشافعي شركة
~~المفاوضة واشتراط أبو حنيفة فيها تساوي رؤوس الأموال ويجب في شركة الأموال
~~أن يكون الربح بينهما على حسب نصيب كل واحد منهما من المال ولا يجوز أن
~~يشترط أحدهما من الربح أكثر من نصيبه من المال خلافا لأبي حنيفة وما فعله
~~أحد الشريكين من معروف فهو في نصيبه خاصة إلا أن يكون مما ترجى به منفعة في
~~التجارة كضيافة التجار وشبه ذلك وأما شركة الأبدان فهي في الصنائع والأعمال
~~وهي جائزة خلافا للشافعي وإنما تجوز بشرطين أحدهما اتفاق الصناعة كخياطين
~~وحدادين ولا تجوز مع اختلاف الصناعة كخياط ونجار والشرط الثاني اتفاق
~~المكان الذي يعملان فيه فإن كانا في موضعين لم يجز خلافا لأبي حنيفة في
~~الشرطين وإذا كان لأحدهما أدوات العمل دون الآخر فإن كانت تافهة ألغاها وإن
~~كانت لها خطر اكترى حصته منها وأما شركة الوجوه فهي أن يشتركا على غير مال
~~ولا عمل وهي الشركة على الذمم بحيث إذا اشتريا شيئا كان في ذمتهما وإذا
~~باعاه اقتسما ربحه وهي غير جائزة ms229 خلافا لأبي حنيفة تلخيص أجاز مالك شركة
~~العنان والمفاوضة والأبدان ومنع شركة الوجوه وأجاز أبو حنيفة الأربعة وأجاز
~~الشافعي العنان خاصة
# | الباب السادس في القسمة
# وهي نوعان قسمة الرقاب وقسمة المنافع فأما قسمة الرقاب فهي على
~~PageV01P187 ثلاثة أقسام أحدهما قسمة قرعة بعد تقويم وتعديل وهي التي يقضى
~~بها على من أباها فيما يحتمل القسم ولا تجوز في المكيل والموزون ولا في
~~الأجناس المختلفة الأصناف المتباينة ولا يجمع فيها بين حظين في القسم ولا
~~إذا كان مع أحد السهام دنانير ويرجع فيها بالغبن إذا ظهر وكان القيام
~~بحدثان القسمة وتجوز في الديار إذا تقاربت أماكنها واستوت الرغبة فيها ولا
~~يجمع فيها بين دار وجنان ولا بين طيب ورديء في الأرضين وغيرها وصفة القرعة
~~أن تكتب أسماء الشركاء في رقاع وتجعل في طين أو شمع وتكتب أسماء المواضع
~~المقسومة ثم تخرج أول رقعة من الأسماء ثم أول رقعة من المواضع فيعطى من خرج
~~اسمه نصيبه في ذلك الموضع وذلك بعد أن تقسم الفريضة وتقوم الأملاك المقسومة
~~ثم تقسم قيمتها على سهام الفريضة وإذا قسمت الفريضة فكان لجماعة سهم واحد
~~قسم كأحد سهام الفريضة ثم قسم بين أربابه قسمة ثانية والثاني قسمة مراضاة
~~بعد تقويم وتعديل فهذه لا يقضى بها على من أباها ويجمع فيها بين حظين وبين
~~الأجناس والأصناف والمكيل والموزون حاشا ما يدخر من الطعام مما لا يجوز
~~التفاضل فيه ويقام بالغبن فيها أيضا لدخول كل واحد من المتقاسمين على قيمة
~~مقدرة والثالث قسمة مراضاة بلا تقويم ولا تعديل فحكمها حكم المراضاة بعد
~~التقويم والتعديل إلا في القيام بالغبن وهذا القسم بيع من البيوع باتفاق
~~واختلف في القسمين اللذين قبله هل هما بيع أو تمييز حق وأما قسمة المنافع
~~فلا تجوز بالقرعة ولا يجبر عليها من أباها خلافا لأبي حنيفة وهي على وجهين
~~قسمة في الأعيان مثل أن يسكن أحدهما دارا ويسكن الآخر أخرى ة يركب أحدهما
~~فرسا والآخر أخرى وقسمة بالأزمان مثل أن يسكن أحدهما الدار شهرا ويسكنها
~~الآخر شهرا ms230 آخر فروع خمسة ( الفرع الأول ) إن كان الشيء المشترك مما يحتمل
~~القسمة بلا ضرر كالأرضين وغيرها فأراد أحد الورثة القسمة وأباها بعضهم أجبر
~~من أبى على القسمة وإن كان مما لا يقسم أجبر على بيع حظه ثم يقتسمون الثمن
~~واختلف فيما تتغير صفته بالقسمة كالحمام هل يقسم أو يباع ( الفرع الثاني )
~~أجرة القسام على عدد الرؤوس لا على مقدار السهام وكذلك أجرة كاتب الوثيقة
~~وكذلك أجرة كنس مراحيض الديار ( الفرع الثالث ) القسمة بالتحري فيها ثلاثة
~~أقوال المنع مطلقا والجواز فيما يوزن لا فيما يكال والجواز فيما يجوز
~~التفاضل فيه بخلاف الربوي فلا يجوز التحري فيه إلا في الخبز واللحم والتمر
~~في رؤوس النخل ( الفرع الرابع ) لا تجوز قسمة الزرع حتى يحصد ويدرس ويصفى (
~~الفرع الخامس ) لا تجوز قسمة الأرض التي فيها زرع والشجر التي فيها ثمر حتى
~~يطيب الزرع والثمر بشرط أن تقع القسمة في الأصول لا في الزروع ولا في
~~الثمار PageV01P188
# | الباب السابع في الشفعة
# تجب الشفعة بخمسة شروط ( الشرط الأول ) أن تكون في العقار كالدور
~~والأرضين والبساتين والبئر واختلف في المذهب في الشفعة في الأشجار وفي
~~الثمار فروى مالك روايتين وبالمنع قال الشافعي وأبو حنيفة واختلف أيضا فيما
~~لا يقسم من العقار كالحمام وشبهه وفي الدين والكراء ولا شفعة في الحيوان
~~والعروض عند الجمهور ( الشرط الثاني ) أن يكون في الإشاعة لم ينقسم فإن قسم
~~فلا شفعة ( الشرط الثالث ) أن يكون الشفيع شريكا فلا شفعة لجار خلافا لأبي
~~حنيفة ( الشرط الرابع ) أن لا يظهر من الشفيع ما يدل على إسقاط الشفعة من
~~قول أو فعل أو سكوت مدة من عام فأكثر مع علمه وحضوره فإن كان غائبا ولم
~~يعلم لم تسقط شفعته اتفاقا وإن علم وهو غائب لم تسقط خلافا لقوم وقال قوم
~~تسقط الشفعة بعد سكوته ثلاثة أيام وتسقط الشفعة إذا أسقطها بعد الشراء ولا
~~تسقط إن أسقطها قبل الشراء وكذلك تسقط إذا ساوم المشتري في الشقص أو اكتراه
~~منه وسكت حتى أحدث فيه غرسا أو بناه ( الشرط ms231 الخامس ) أن يكون الحظ المشفوع
~~فيه قد صار للمشفوع عليه بمعاوضة كالبيع والمهر والخلع والصلح عن الدم فإن
~~صار له بميراث فلا شفعة فيه اتفاقا وإن صار له بهبة ففيه قولان قيل تجب
~~الشفعة وقيل لا تجب وقصرها أبو حنيفة على البيع فإذا وجبت الشفعة لشريك
~~وقام بها فإنه يأخذ الحظ المشفوع فيه بالثمن الذي صار به للمشفوع عليه فإن
~~كان حالا على المشفوع عليه حل على الشفيع وإن كان مؤجلا على المشفوع عليه
~~أجل على الشفيع وإن لم يأخذه المشفوع عليه بثمن معلوم كدفعه في مهر أو صلح
~~أخذه الشفيع بقيمته فروع ثمانية ( الفرع الأول ) إذا وجبت الشفعة لجماعة
~~اقتسموا المشفوع فيه على قدر حظوظهم وقال أبو حنيفة على قدر رؤوسهم وإن سلم
~~بعضهم فللآخر أخذ الجميع أو تركه وليس له أن يأخذ نصيبه خاصة إلا إن أباحه
~~له المشتري ( الفرع الثاني ) الشفعة موروثة خلافا لأبي حنيفة ( الفرع
~~الثالث ) تجب الشفعة للذمي كما تجب للمسلم خلافا لابن حنبل ( الفرع الرابع
~~) يشفع ذوو السهام فيما باعه العصبة ولا يشفع العصبة فيما باعه ذوو السهام
~~وقيل لا يشفع صنف منهم فيما باعه العصبة ولا يشفع العصبة فيما باعه ذوو
~~السهام وقيل لا يشفع صنف منهم فيما باعه الآخر وقيل بالعكس ( الفرع الخامس
~~) من وجبت له شفعة على اثنين لم يكن له أن يشفع على أحدهما دون الآخر خلافا
~~لأشهب ( الفرع السادس ) إذا كان للمشتري حصة في المشتري من قبل الشراء فله
~~أن يحاص الشفيع في حصته تلك ( الفرع السابع ) إذا حبس المشتري الشقص
~~المشتري أو وهبه أو أوصى به أو أقال في بيعه بطل ذلك كله إن قام الشفيع
~~بالشفعة ( الفرع الثامن ) إذا بيع الشقص مرارا فللشفيع أن يأخذ بأي الصفقات
~~شاء ويبطل ما بعدها لا ما قبلها PageV01P189
# | الباب الثامن في السلف وهو القرض وفيه أربع مسائل
# ( المسألة الأولى ) في حكمه وهو جائز وفعل معروف سواء كان بالحلول أو
~~مؤخرا إلى أجل معلوم وإنما يجوز بشرطين أحدهما أن لا يجر نفعا ms232 فإن كانت
~~المنفعة للدافع منع اتفاقا للنهي عنه وخروجه عن باب المعروف وإن كانت
~~للقابض جاز وإن كان بينهما لم يجز لغير ضرورة واختلف في الضرورة كمسألة
~~السفاتج وسلف طعام مسوس أو معفون ليأخذ سالما أو مبلولا ليأخذه يابسا فيمنع
~~في غير المسغبة اتفاقا ويختلف معها والمشهور المنع وكذلك من أسلف ليأخذه في
~~موضع آخر يمنع في ما فيه مئنة حمل ويجوز أن يصطلحهما على ذلك بعد الحلول لا
~~قبله الشرط الثاني أن لا ينضم إلى السلف عقد آخر كالبيع وغيره ( المسألة
~~الثانية ) فيما يجوز السلف فيه وهو كل ما يجوز أن يثبت في الذمة سلما من
~~العين والطعام والعروض والحيوان إلا الجواري لأنه يؤدي إلى إعارة الفروج
~~وقيل يجوز إن أسلفت الجارية لذي محرم منها أو لمن لا يلتذذ بالنساء أو كانت
~~الجارية لا تحمل الوطس وأجازه فيهن المازني ومنعه أبو حنيفة في كل حيوان (
~~المسألة الثالثة ) في أدائه وهو مخير بين أن يؤدي مثل ما أخذ أو يرده بعينه
~~ما دام على صفته وسواء كان من ذوات الأمثال وهو المعدود والمكيل والموزون
~~أو من ذوات القيم كالعروض والحيوان فإن وقع السلف فاسدا فسخ ويرجع إلى
~~المثل في ذوات الأمثال وإلى القيمة في غيرها ( المسألة الرابعة ) إذا أهدى
~~لصاحب الدين مديانه لم يجز له قبولها لأنه يئول إلى زيادة على التأخير وقال
~~بعضهم يجوز إن كان بينهما من الاتصال ما يعلم أن الهدية له لا للدين وفي
~~مبايعته له الجواز والكراهة
# | الباب التاسع في القضاء والاقتضاء
# وهما الدفع والقبض وقد أمر بالإحسان والمسامحة فيهما وفي الباب خمس مسائل
~~( المسألة الأولى ) في مقدار المقضي ويتصور أن يقضي مثل ما عليه أو أقل أو
~~أكثر ثم إن القلة والكثرة تكونان في المقدار وفي الصفة ويتصور أيضا أن يقضي
~~عند الأجل أو قبله أو بعده فإن قضى المثل جاز مطلقا في الأجل وقبله وبعده
~~وإن قضى أقل صفة أو مقدارا جاز في الأجل وبعده ولم يجز مطلقا سواء كان أفضل
~~صفة أو ms233 مقدارا في الأجل أو قبله أو بعده إذا كان الفضل في إحدى الجهتين
~~ومنع أن دار من الطرفين لخروجه عن المعروف وإن كان من السلف PageV01P190
~~فإن كان بشرط أو وعد أو عادة منع مطلقا وإن كان بغير شرط ولا وعد ولا عادة
~~جاز اتفاقا في الأفضل صفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا وقضى
~~جملا بكرا خيارا واختلف في الأفضل مقدارا ففي المدونة لا يجوز إلا في
~~اليسير جدا وأجازه ابن حبيب مطلقا ( المسألة الثانية ) الدراهم والدنانير
~~ثلاثة أنواع قائمة وهي الوافية الوزن وفرادى وهي ناقصة ومجموعة وهي
~~المختلطة منهما فيجوز اقتضاء كل صنف منها عن نفسه وأجاز في المدونة اقتضاء
~~القائمة عن المجموعة والفرادى ومنع اقتضاء المجموعة عن القائمة والفرادى
~~وأجاز اقتضاء الفرادى عن القائمة دون المجموعة ( المسألة الثالثة ) لا يجوز
~~بيع الدين بالدين مثل أن يبيع دينا له على رجل من رجل آخر بالتأخير وكذلك
~~فسخ الدين بالدين مثل أن يدفع الغريم لصاحب الدين ثمرة يجنيها أو دارا
~~يسكنها لتأخر القبض في ذلك وكذلك إن باع الدين من الغريم بالتأخير (
~~المسألة الرابعة ) السكة والصياغة معتبرتان في الاقتضاء واختلف في
~~اعتبارهما في المراطلة فإن كان التعامل بالوزن فالعدد مطروح وإن لم يكن
~~التعامل بالوزن اعتبر العدد ( المسألة الخامسة ) من قبض دراهم من صراف أو
~~من دين له أو ثمن سلعة ثم ادعى أنه وجد زائفا أو ناقصا وأنكر الدافع أن
~~يكون من دراهمه فالقول قول الدافع مع يمينه واختلف هل يحلف على البت أو على
~~العلم فقيل يحلف على البت في الزائف والناقص وقيل على البت في الناقص وعلى
~~العلم في الزائف وقيل يحلف الصراف على البت فيهما بخلاف المديان وأما نقص
~~العدد فيحلف فيه على البت اتفاقا في المذهب
# | الباب العاشر في المأذون له ومعاملة العبيد وفيه ثلاث مسائل
# ( المسألة الأولى ) في ملك العبد وهو يملك ماله إلا أنه ملك ناقص عن ملك
~~الحر لأن للسيد انتزاعه عنه متى شاء إجماعا وقال الشافعي وأبو حنيفة لا ms234
~~يملك العبد أصلا فعلى المذهب يجوز له التسري والوطء بملك يمينه بإذن سيده
~~خلافا لهما ( المسألة الثانية ) العبد على نوعين مأذون له في التجارة وغير
~~مأذون له فأما غير المأذون له فلا يجوز شيء من تصرافاته لا على وجه
~~المعارضة كالبيع ولا على وجه المعروف كالهبة والصدقة والعتق وحكمه المحجور
~~يتوقف بيعه على إجازة سيده وأما المأذون له فيجوز له من التصرف كل ما يدخل
~~في التجارة كالمعاوضة فهو في ذلك كالوكيل المفوض إليه فإن منعه سيده من
~~التجارة بالدين فاختلف هل يجوز له أم لا فأما هبته وصدقته وعتقه فموقوف على
~~إجازة السيد أو رده فإن لم يعلم السيد حتى أعتق مضى ولزم العبد ولم يكن
~~للسيد رده ( المسألة الثالثة ) كل ما على المأذون له من ديون يؤديها من
~~ماله فإن لم يكن له مال يفي بها تعلقت بذمته ولا يلزم السيد أداؤها عنه ولا
~~يباع فيها PageV01P191 خلافا لقوم فروع ثلاثة ( الفرع الأول ) من باع عبدا
~~وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ( الفرع الثاني ) للسيد أن
~~يحجر عبده بعد إذنه له ويعرف السلطان بذلك ويوقفه للناس ( الفرع الثالث )
~~لا ينبغي للسيد أن يأذن في التجارة لعبد غير مأمون في دينه خوفا من الربا
~~والخيانة والعبد الكافر أولى بالمنع
# | الباب الحادي عشر في التجارة إلى أرض الحرب ومعاملة الكفار وفيه ثلاث
~~مسائل
# ( المسألة الأولى ) لا تجوز التجارة إلى أرض الحرب وقال سحنون هي جرحة
~~ولا يدخل المسلم بلادهم إلا لمفاداة مسلم وينبغي للإمام أن يمنع الناس من
~~الدخول إليها ويجعل على الطريق من يصدهم ( المسألة الثانية ) إذا قدم أهل
~~الحرب إلى بلادنا جاز الشراء منهم إلا أنه لا يباع منهم ما يستعينون به على
~~الحرب ويرهبون به المسلمين كالخيل والسلاح والأولوية والحديد والنحاس ولا
~~يباع منهم من الكسوة إلا ما بقي الحر والبرد لا ما يتزينون به في الحرب
~~والكنائس ولا يباع منهم من الأطعمة إلا ما يقتات به كالزيت والملح والفاكهة
~~( المسألة الثانية ) معاملة أهل الذمة جائزة ms235 وإن كانوا يعملون بالربا
~~ويبيعون الخمر والخنزير على أنهقد كر مالك أن يبيع المسلم سلعة من ذمي
~~بدينا رأو درهم يعلم أنه أخذه من ثمن خمر أو خنزير وكره أيضا أن يباع منهم
~~بالدنانير والدراهم المنقوشة لما فيها من اسم الله عز وجل وقال ابن رشد
~~ومعاملة الذمي أخف من معاملة المسلم المرابي إذا تاب لم يحل له ما أربى
~~عليه بخلاف الكافر ولا يجوز من معاملة بين المسلم والذمي إلا ما يجوز بين
~~المسلمين فإن عامله بما لا يجوز من البيع وغيره فالحكم فيه كالحكم بين
~~المسلمين
# | الباب الثاني عشر في المقاصة في الديون
# وهي اقتطاع دين من دين وفيها متاركة ومعارضة وحوالة ومنها ما يجوز ومنها
~~لا يجوز والجواز نظر للمتاركة والمنع تغليب للمعاوضة أو الحوالة إذا لم تتم
~~شروطها وإذا قويت التهمة وقع المنع وإن فقدت حصل الجواز وإن ضعفت حصل
~~الخلاف الذي في مراعاة التهم البعيدة فإذا كان لرجل على آخر دين وكان لذلك
~~الآخر عليه دين فأراد اقتطاع أحد الدينين من الآخر لتقع البراءة
~~PageV01P192 بذلك ففي ذلك تفصيل وذلك أنه لا يخلو أن يتفق جنس الدينين أو
~~يختلفا فإن اختلفا جازت المقاصة مثل أن يكون أحد الدينين عينا والآخر طعاما
~~أو عرضا أو يكون أحدهما عرضا والآخر طعاما وأن اتفق جنس الدينين فلا يخلو
~~أن يكون كل واحد من الدينين عينا أو طعاما أو عروضا فإن كان الدينان عينا
~~فلا يخلو أن يكونا ذهبين أو فضتين أو أحدهما ذهبا والآخر فضة فإن كان
~~أحدهما ذهبا والآخر فضة جازت المقاصة إن كانا قد حلا معا ولم يجز إن لم
~~يحلا أو حل أحدهما دون الآخر لأنه صرف مستأخر وإن كانا ذهبين أو فضتين جازت
~~المقاصة إذا كان أجل الدينين قد حل فإن لم يحل أجلهما أو حل الواحد منهما
~~دون الآخر ففي ذلك قولان والمشهور الجواز بناء على أنها متاركة تبرأ بها
~~الذمم ونظرا إلى بعد التهمة وقيل تمنع لأنها مبادلة مستأخر وإن كان الدينان
~~طعاما ms236 فلا يخلو أن يكون من بيع أو قرض فإن كانا من بيع لم تجز المقاصة سواء
~~حل الأجل أو لم يحل لأنه من بيع الطعام قبل قبضه وإن كانا من قرض جاز حل
~~الأجل أو لم يحل وإن كان الدينان عرضين فتجوز المقاصة إذا اتفقا في الجنس
~~والصفة سواء حل الأجل أو لم يحل PageV01P193 = الكتاب الخامس في الأقضية
~~والشهادات وما يتصل بذلك وفيه عشرة أبواب =
# | الباب الأول في حكم القضاء وفي نظر القاضي به وفيه أربعة فصول
# ( الفصل الأول ) في حكم القضاء وهو فرض كفاية ويجبعلى الإمام أن ينصب
~~للناس قاضيا ومن أبى عن الولاية أجبره عليها ولا ينبغي لأحد أن يطلب القضاء
~~وإن دعي فالأولى له الامتناع لأن القضاء بلية يعسر الخلاص منها إلا إذا
~~تعين عليه فيجب عليه الدخول فيه وذلك إذا لم يكن في جهته من يصلح للقضاء
~~غيره ( الفصل الثاني ) فيما ينظر فيه القاضي وتحتوي ولايته على عشرة أشياء
~~( الأول ) الفصل بين المتخاصمين إما بصلح عن تراض وإما بإجبار على حكم نافذ
~~( الثاني ) قمع الظالمين على الغصب والتعدي وغير ذلك ونصرة المظلومين
~~وإيصال كل ذي حق إلى حقه ( الثالث ) إقامة الحدود والقيام بحقوق الله تعالى
~~( الرابع ) النظر في الدماء والجراح ( الخامس ) النظر في أموال اليتامى
~~والمجانين وتقديم الأوصياء عليهم حفظا لأموالهم ( السادس ) النظر في
~~الاحباس ( السابع ) تنفيذ الوصيا ( الثامن ) عقد نكاح النساء إذا لم يكن
~~لهن ولي أو عضلهن الولي ( التاسع ) النظر في المصالح العامة من طرقات
~~المسلمين وغير ذلك ( العاشر ) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقول
~~والفعل ( الفصل الثالث ) فيما يقضي به ولا يقضي بعلمه سواء علم بذلك قبل
~~القضاء أو بعده وقال ابن الماجشون يقضي بما سمعه من المتخاصمين في مجلس
~~الحكم وقال أبو حنيفة يقضي بعلمه في حقوق الناس لا في الحدود وقال الشافعي
~~يقضي بعلمه على الاطلاق وعلى المذهب فإنما يحكم بحجة ظاهرة وهي سبعة أشياء
~~وما يتركب منها وهي اعتراف أو شهادة أو يمين أو نكول أو حوز في المك أو ms237 لوث
~~مع القسامة في الذماء أو معرفة العفاص والوقاء في اللقطة حسبما يأتي ذلك
~~كله في أبوابه ( الفصل الرابع ) في نقض القضاء إذا أصاب الحاكم لم ينقض
~~حكمه أصلا PageV01P194 وإن أخطأ فذلك على أربعة أوجه ( ( الأول ) ) أن يحكم
~~بما يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع فينقض هو حكم نفسه بذلك وينقضه
~~القاضي الوالي بعده ويلحق بذلك الحكم بالقول الشاذ ( الثاني ) أن يحكم
~~بالظن والتخمين من غير معرفة ولا اجتهاد فينقضه أيضا هو ومن يلي بعده (
~~الثالث ) أن يحكم بعد الاجتهاد ثم يتبين له الصواب في خلاف ما حكم به فلا
~~ينقضه من ولي به واختلف هل يتبين له الصواب في خلاف ما حكم به فلا ينقضه من
~~ولي به واختلف هل ينقضه هو أم لا ( الرابع ) أن يقصد الحكم بمذهب فيذهل
~~ويحكم بغيره من المذاهب فيفسخه هو ولا يفسخه غيره
# | الباب الثاني في صفات القاضي وآدابه
# أما صفاته فنوعان واجبة ومستبحة فالواجبة عشر وهي أن يكون مسلما عاقلا
~~بالغا ذكرا حرا سميعا بصيرا متكلما عدلا عارفا بما يقضي به وأجاز أبو حنيفة
~~قضاء المرأة في الأموال وأجازه الطبري مطلقا وأما المستحبة فهي خمس عشرة (
~~( الأولى ) ) أن يكون عالما بالكتاب والسنة بحيث يبلغ رتبة الاجتهاد في
~~الأحكام الشرعية ولا يقلد أحدا من الأئمة وقال عبدالوهاب أن ذلك واجب وفاقا
~~للشافعي ( ( الثانية ) ) أن يكون عارفا بما يحتاج إليه من العربية ( (
~~الثالثة ) ) أن يكون عارفا بعقد الشروط وهي الوثائق ( ( الرابعة ) ) أن
~~يكون ورعا في دينه والورع زيادة على العدالة ( ( الخامسة ) ) أن يكون غنيا
~~فإن كان فقيرا أغناه الإمام وأدى عنه ديونه ( ( السادسة ) ) أن يكون صبورا
~~( ( السابعة ) ) أن يكون وقورا عبوسا في غير غضب ( ( الثامنة ) ) أن يكون
~~حليما وطيء الأكناف ( ( التاسعة ) ) أن يكون رحيما يشفق على الأرامل
~~واليتامى وغيرهم ( ( العاشرة ) ) أن يكون جزلا في تنفيذ الأحكام ( (
~~الحادية عشر ) ) أن لا يبالي بلوم الناس ولا بأهل الجاه ( ( الثانية عشر )
~~) أن يكون من أهل البلد الذي يقضي فيه ( ( الثالثة عشر ) ) أن يكون معروف
~~النسب فلا يكون ms238 ولد زنى ولا ولد ملاعنة ( ( الرابعة عشر ) ) أن لا يكون
~~محدودا وإن كان قد تاب ( ( الخامسة عشر ) ) أن يكون متيقظا لا متغفلا (
~~وأما آداب القاضي ) فهي عشرو ( ( الأول ) ) أن يجلس في موضع يصل إليه القوي
~~والضعيف وجلوسه في المسجد من الأمر القديم واستحب بعض العلماء أن يجلس خارج
~~المسجد ليصل إليه الحائض والنفساء واليهود والنصارى ويجب عليه أن يسوي بين
~~الخصمين في الجلوس والكلام والاستماع والملاحظة ولا يفضل الشريف على
~~المشروف ولا الغني على الفقير ولا القريب على البعيد ( ( الثاني ) ) أن
~~يجلس للقضاء في بعض الأوقات دون بعض ليربح نفسه ولا يجلس بالليل ولا في
~~أيام الأعياد ( ( الثالث ) ) أن لا يقضي وهو غضبان ولا جائع ولا عطشان ( (
~~الرابع ) ) أن يشاور أهل العلم ويأخذ بقولهم ( ( الخامس ) ) أن لا يفتي في
~~مسائل الخصام ولا يسمع كلام أحد الخصمين في غيبة صاحبه ( ( السادس ) ) أن
~~PageV01P195 لا يقبل هدية إلا من الأقربين الذين لا يهدونه لأجل القضاء ( (
~~السابع ) ) أن لا يطلب من الناس الحوائج لا عارية ولا غير ذلك ( ( الثامن )
~~) أن لا يباشر الشراء بنفسه ولا يشتري له شخص معروف خوفا من المحاباة ( (
~~التاسع ) ) أن لا يقضي لمن لا تجوز شهادته له كولده ووالده ويصرف الحكم في
~~ذلك إلى غيره ويجوز له أن يقضي عليه ( ( العاشر ) ) أن لا يقضي على عدوه
~~ويجوز أن يقضي له ( ( الحادي عشر ) ) أن يزجر من تعدى من المتخاصمين على
~~الآخر في المجلس بشتم أو غيره ( ( الثاني عشر ) ) أ يعاقب من آذاه من
~~المتخاصمين أو شتمه أو تنقصه أو نسبه إلى جور والعقوبة في هذا أفضل من
~~العفو ( ( الثالث عشر ) ) أن يجتنب مخالطة الناس ومشيه معهم إلا لحاجة ( (
~~الرابع عشر ) ) أن يترك الضحك والمزاح ( ( الخامس عشر ) ) أن يختار كاتبا
~~مرتضى ومترجما مرتضى ( ( السادس عشر ) ) أن يتفقد السجون ويخرج من كان
~~مسجونا بغير حق ( ( السابع عشر ) ) أن يتجنب الولائم إلا وليمة النكاح
~~والأولى له ترك الأكل في الوليمة ( ( الثامن عشر ) ) أن لا يتعقب حكم من
~~قبله إلا إذا كان معروفا بالجور فله ms239 أن يتعقب أحكامه وله أن ينقض قضاء نفسه
~~إذا تبين له الحق بخلافه ( ( التاسع عشر ) ) أن يتفقد النظر على أعواته
~~ويكفهم عن الاستطالة على الناس ( ( الموفي عشرين ) ) أن يسأل في السر عن
~~أحوال شهوده ليعرف العدل من غيره فروع أربعة ( الفرع الأول ) إذا حكم
~~المتخاصمان رجلا لزمهما حكمه إذا حكم بجا يجوز خلافا للشافعي وقال أبو
~~حنيفة يلزم إذا وافق حكم قاضي البلد ( الفرع الثاني ) يجب أن يكون في المصر
~~قاض واحد ولا يجوز اثنان فأكثر وأجاز الشافعي اثنين إذا عين لكل واحد ما
~~يحكم فيه ( الفرع الثالث ) حكم القاضي في الظاهر لا يحل حراما في نفس الأمر
~~ولا يحرم حلالا خلافا لأبي حنيفة في عقد النكاح وحله وأجمعوا في الأموال (
~~الفرع الرابع ) إذا كانت خصومة بين مسلم وذمي حكم بنيهما بحكم الإسلام وإن
~~كانا ذميين حكم بينهما بحكم الإسلام في باب المظالم من الغصب والتعدي وجحد
~~الحقوق وإن تخاصما في غير ذلك ردوا إلى أهل دينهم إلا أن يرضوا بحكم
~~الإسلام
# | الباب الثالث في خطاب القضاة والحكم على الغائب وفيه فصلان
# ( الفصل الأول ) في الخطاب وللقاضي أن يخاطب قاضيا آخر بأحد ثلاثة أشياء
~~( الأول ) الحكم على الذي حكم به في قضية بعد نفوذه ( الثاني ) بأداء
~~الشهود وقبولهم المتضمن الثبوت على أن يحكم فيها المكتوب إليه ( الثالث )
~~بمجرد أداء الشهود على أن ينظر المكتوب إليه في تعديلهم في يحكم والخطاب
~~يكون بثلاثة أشياء إما بإشهاد القاضي على نفسه بالحكم أو الثبوت أو الأداء
~~ثم يشهد من شهد عليه بذلك عند القاضي الآخر الثاني أن يكتب إليه وكان
~~المتقدمون يشترطون مع الكتابة الشهادة عليه أو الشهادة بأنه خطه أو ختمه
~~بخاتمه PageV01P196 المعروف عند القاضي الآخر ثم اكتفى المتأخرون بمعرفة
~~خطه الثالث المشافهة وهي غير كافية لأن أحدهما في غير محل ولايته ومن كان
~~في غير موضع ولايته لم ينفذ حكمه ولم يقبل خطابه نوعان ( الفرع الأول ) إذا
~~مات القاضي المكتوب إليه أو عزل لزم من ولي بعده أعمال ذلك الخطاب خلافا ms240
~~لأبي حنيفة ( الفرع الثاني ) إذا خاطب قاض قاضيا فإن عرف أنه أهل اللقضاء
~~قبل خطابه وإن عرف أنه ليس أهلا له لم يقبله ( الفصل الثاني ) يحمم للحاضر
~~إذا سأل الحكم على الغائب خلافا لأبي حنيفة وابن الماشجون وعلى المذهب فلا
~~يخلو أن يكون في البلد أو في غيره فإن كان في البلد أو بمقربة منه أحضره
~~القاضي بخاتم أو كتاب أو رسول فإن اعتذر بمرض أو شبهه أمره بالتوكيل وإن
~~تغيب لغير عذر أحضره فهرا فإن لم يوجد طبع على باب داره وإن كان بعيدا
~~معلوم الموضع كتب إليه إما أن يرضي خصمه وإما أن يحضر معه وإن كان في بلد
~~غير ولايته كتب إلى قاضي ذلك البلد بالنظر في قضيته وغن كان له ملك في
~~البلد وجبت توفية الحقوق منه بعد أن يؤمر الطالب له بإثبات حقه ويمين
~~القضاء بعد الثبوت وإثبات غيبته وترجى له الحجة فإن كان له عقار يباع في
~~دينه أمره القاضي بإثبات تملكه له واتصاله ثم وجه شهود الحيازة يشهدون على
~~من شهد به ثم أمر بتقويمه وتسوقه ثم قدم من يبيعه بما قوم به أو بأزيد من
~~ذلك إن بلغ في التسويق ثم يقبض الثمن ويدفع إلى صاحب الحق
# | الباب الرابع في الحكم بين المدعي والمدعى عليه
# وهذا الباب هو عمدة القضاء والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وسلم
~~( ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) ) وفيه ثلاثة فصول ( الفصل
~~الأول ) في الفرق بين المدعي والمدعى عليه وقال سعيد بن المسيب من عرف
~~المدعي والمدعى عليه لم يلتبس عليه ما يحكم بينهما قال والمدعى هو من يقول
~~قد كان كذا والمدعى عليه هو من يقول لم يكن وقال غيره المدعى هو الطالب
~~والمدعى عليه هو المطلوب وقيل المدعي هو الذي دعا صاحبه إلى الحكم والمدعى
~~عليه هو المدعو وقال المحققون المدعي هو من كان قوله أضعف لخروجه عن معهود
~~أو لمخالفة أصل والمدعى عليه هو من ترجح قوله بعادة أو موافقة أصل ms241 أو قرينة
~~فالأصل كمن أن له مالا على رجل فضعف قول الطالب وهو مدع وترجح قول المطلوب
~~وهو المدعى عليه لأن الأصل براءة الذمة فلو كان الحق ثابتا وقال قد دفعته
~~صار مدعيا لأن الأصل براءة من الذمة من الدفع ولأن الأصل بقاؤه عنده لأن
~~الأصل بقاء ما كان على ما كان إلا إن كان عرف يقتضي خلاف ذلك أو قرينة كمن
~~حاز شيئا ثم ادعا غير فترجح قول من حازه فهو PageV01P197 المدعى عليه وضعف
~~قول الآخر فهو مدع فعلى هذا البينة على من ضعف قوله واليمين على من قوي
~~قوله ( الفصل الثاني ) في مراتب الدعاوي وهي أربعة ( الأولى ) دعوى لا تسمع
~~ولا يمكن المدعي من إثباتها ولا يجب على المنكر يمين وهو إذا لم يحقق
~~المدعي دعواه كقوله لي عليك شيء أو أظن أن لي عليك كذا وكذا ( الثانية ) لا
~~تسمع أيضا وهي ما يقضي العرف بكذبها كمن ادعى على صالح أنه غصبه وكامرأة
~~ادعت على صالح أنه زنى بها ومثل أن يكون حائزا لدار سنين طويلة يتصرف فيها
~~بأنواع التصرف ويضيفها إلى ملكه وكان إنسان حاضرا يشهد أفعاله طول المدة
~~ولا يعارضه فيها ولا يذكر أن له فيها حقا من غير مانع يمنعه من الطلب ولا
~~قرابة بينهما ولا شركة ثم جاء بعد طول المدة يدعيها فهذا لا يلتفت إليه ولا
~~تسمع دعواه ولا بينته ولا يمين على الآخر ( الثالثة ) دعولا تسمع ويطالب
~~بالبينة فإن أثبته وإلا وجب اليمين على المنكر بعد أن يثبت المدعي أن بينه
~~وبينه خطلة من بيع أو شراء أو شبه ذلك وذلك في الدعوى التي هي غير مشبهة
~~ولم يقض بكذبها كمن ادعى أن له مالا عند آخر وقال بوجوب إثبات الخلطة علي
~~بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه والفقهاء السبعة مالك خلافا للشافعي
~~وأبي حنيفة وابن حنبل ثم إن إثباتها يكون باعتراف الخصم بها وبشاهدين
~~يشهدان بها وبشاهد ويمين وبعد ثبوتها تجب اليمين على المنكر ( الرابعة )
~~دعوى تسمع ويجب على ms242 المدعى عليه اليمين بنفس الدعوى دون خلطة وذلك في خمسة
~~مواضع من ادعى على صانع منتصب للعمل أنه دفع له شيئا يصنعه له ومن ادعى
~~السرقة على متهم بها ومن قال عند موته لي دين عند فلان والمريض في السفر
~~يدعي أنه دفع ماله لفلان والغريب إذا ادعى أنه أودع وديعة عند أحد ( الفصل
~~الثالث ) في صفة الحكم بينهما إذا جلسا إلى القاضي فهو مخير بين أن يسألهما
~~من المدعي منهما أو يسكت حتى يبتدئاه فيتكلم المدعي أولا ويسمع كلامه حتى
~~يفرع ثم يسأل المدعى عليه فإن أقر قضى عليه بإقراره وإن أنكر طولب المدعي
~~بالبينة وإن امتنع من الإقرار والإنكار سجنه القاضي حتى يقر أو ينكر تكميل
~~وبيان إذا طولب المدعي بالبينة ضرب له في ذلك أجل على قدر الدعوى وقرب
~~البينة وبعدها وذلك راجع إلى اجتهاد الحاكم فإن شاء ضرب له أجلا بعد أجل
~~وإن شاء جعل له أجلا واحدا صارما فإذا انقضى الأجل فله ثلاثة أحوال إما أن
~~يأتي بشاهدين أو بشاهد واحد أو لا يأتي بشيء فأما ( الحالة الأولى ) وهي أن
~~يأتي بشاهدين عدليت في جميع الحقوق أو برج وامرأتين حيث يحكم بذلك قضى له
~~بعد الأعذار إلى المدعى عليه ولا يحكم على أحد إلا بعد الأعذار إلى المدعى
~~عليه ولا يحكم على أحد إلا بعد الأعذار إليه فإذا أعذر إليه فيما ثبت عليه
~~فإن ادعى أن له مدفعا أو مقالا كتجريح الشهود أو عداوة بينه وبينهم أو غير
~~ذلك مكن من الدفع وضرب له أجل في ذلك فإن اعترف أن ليس له مدفع ولا مقال أو
~~عجز بعد التمكين من PageV01P198 الأعذار إليه قضى عليه وهذا فيمن يصح
~~الأعذار إليه وهو الحاضر المالك أمر نفسه فإن كان المدعى عليه غائبا أو
~~صغيرا أو سفيها حلف المدعي بعد ثبوت حقه يمين القضاء بأنه ما قبض شيئا من
~~حقه ولا وهبه ولا أسقطه ولا أحال له ولا استحال ولا أخذ فيه ضامنا ولا رهنا
~~وإن حقه باق على ms243 المطلوب إلى الآن وحينئذ يحكم وتقوم هذه اليمين مقام
~~الأعذار وأما ( الحالة الثانية ) فهي أن يأتي باشهد واحد عدل فلا يخلو أن
~~يكون في الأموال أو في الطلاق والعتاق أو في غير ذلك فإن كان في الأموال أو
~~فيما يؤول إليها حلف مع شاهده بشرط أن يكون بين العدالة وقضى له وفاقا
~~للشافعي وابن حنبل والفقهاء السبعة خلافا لأبي حنيفة وسفيان الثوري ويحيى
~~بن يحيى الأندلسي وإن شهد له امرأتان حلف معهما خلافا للشافعي فإن نكل
~~المدعي عن اليمين مع الشاهد أو المرأتين انقلبت اليمين على المدعى عليه فإن
~~حلف برىء وإن نكل قضى عليه خلافا للشافعي وإن كان في الطلاق أو في العتاق
~~لم يحلف المدعي مع شاهده ووجبت اليمين على المدعى عليه فإن حلف برىء وإن
~~نكل فقال أشهب يقضي عليه وقال ابن القاسم يحبس سنه ليقر أو يحلف فإن تمادى
~~على الامتناع متهما أخلي سبيله وقال سحنون يحبس ابدأ حتى يقر أو يحلف وإن
~~كان في النكاح أو الرجعة أو غير ذلك لم يحلف المدعى عليه وكان الشاهد
~~كالعدم فرع أن شهد شاهد واحد لمن لا تصح منه اليمين كالصغير وجبت اليمين
~~على المشهود عليه فإن نكل قضى عليه وإن حلف برىء وقيل يوقف المحلوف عليه
~~حتى يبلغ الصبي ويملك أمر نفسه ويستحلف حينئذ فإن حلف وجب له الحق وإن نكل
~~حلف المطلوب حينئذ وبرىء فإن نكل أخذ الحق منه فرع يقوم الورقة في اليمين
~~مع الشاهد مقام موروثهم فيحلفون معه حيث يحلف هو ويقضي لهم ( الحالة
~~الثالثة ) وهي أن يأتي المدعي بشيء فإن كان في الأشياء التي لا يقبل فيها
~~إلا شاهدان وذلك ما عدا الأموال كالنكاح والطلاق والعتاق والنسب والولاء
~~وقتل العمد لم تجب اليمين على المدعى عليه ولم تنقلب على المدعي ولم يلزم
~~شيء بمجرد الدعوى خلافا للشافعي وإن كان في الأموال وما يؤول إليها مما
~~يقبل فيه رجل وامرأتان فحينئذ تجب اليمين على المنكر بعد إثبات الخلطة أو
~~دونها حيث لا يشترط فإن ms244 حلف برىء وإن نكل لم يجب شيء بنكوله وقال أبو حنيفة
~~يغرم بنكوله وعلى المذهب تنقلب اليمين على المدعى فإن حلف أخذ حقه وإن نكل
~~فلا شيء له قال ابن حارث وكل من وجبت اليمين له أو عليه في الأموال أو
~~الجراح خاصة ونكل عنها فلا بد من رد اليمين على صاحبه طلب ذلك خصمه أو لم
~~يطلبه فإن نكل من انقلبت عليه اليمين بطل حقه إن كان طالبا وغرم إن كان
~~مطلوبا تلخيص ما تقدم أنه يحكم في دعوى الأموال بستة أشياء بشاهدين وشاهد
~~ويمين المدعي وبامرأتين ويمين المدعي وبشاهد ونكول المدعى عليه وبامرأتين
~~ونكول المدعى عليه وبيمين المعدي ونكول المدعى عليه PageV01P199 فرع إذا
~~تعارضت البينتان رجح أعدلهما وإن كان أقل عددا في المشهور وقيل يرجح
~~بالكثرة وفاقا للشافعي فإن تعارض شاهدان مع شاهد ويمين فاختلف هل يرجح
~~الشاهدان أو الشاهد واليمين فرع ليس للمدعي أن يطلب المدعى عليه بضامن عند
~~ابن القاسم حتى يقيم على دعواه شاهدا وحينئذ يحكم عليه بالضامن إلى أن يحكم
~~بينهما فإن كان فيما لا يصح فيه الضمان كالحدود حبس له إن أتى بشاهد فرع
~~إذا أنكر المدعى عليه إنكارا كليا على العموم ثم اعترف بذلك أو قامت عليه
~~بينة فأقام بينة بعد ذلك بالبراءة لم تنفعه لإنكاره أولا فإن كان قال مالك
~~علي من هذا شيء نفعته البراءة وكذلك تنفعه إن أتى بوجه له فيه عذر مسألة
~~إذا عجز المدعي عن الإثبات بعد الآجال وسأل المدعى عليه القاضي أن يعجزه
~~أشهد القاضي بتعجيزه بعد اعترافه بالعجز ويصح التعجيز في كل دعوى إلا في
~~خمسة أشياء في العتق والطلاق والنسب والأحباس والدماء وفائدة التعجيز أنه
~~إن أقام بعده بينة لم يقض بها وقيل يقضى له بها إذا حلف أنه لم يعلم بها
~~وإن لم يعجزه القاضي فله القيام بها ويقضى له بها وسحنون وابن الماجشون لا
~~يقولان بالتعجيز وإن ادعى بعد الآجال أن له بينة يرتجيها نظر فإن أمكن صدقه
~~ضرب له أجل آخر ms245 وإن تبين لدده قضى عليه وأرجيء له الحجة وله القيام بها متى
~~وجدها عند هذا القاضي أو غيره فرع إذا التبس على القاضي أمر العقود القديمة
~~ورجا في تقطيعها تقريب أمر الخصمين قطعها وقد أحرقها أبان بن عثمان
~~واستحسنه مالك
# | الباب الخامس في الحكم في التداعي والحوز
# إذا تداعى رجلان ملك شيء فلا يخلو من ثلاثة أوجه إما أن يكون الشيء
~~المدعى بيد كل واحد منهما وإما أن لا يكون بيد واحد منهما وفي كل واحد من
~~هذين الوجهين يكون كل واحد منهما مدعيا ومدعى عليه لأنهما مستويان في
~~الدعوى وإما أن يكون بيد واحد منهما قد حازه دون الآخر فيكون من حازه مدعى
~~عليه لأن الحوز يقوي دعواه ويكون الآخر مدعيا لأنه ليس له ما يقوي دعواه
~~فأما حيث يكون كل واحد منهما مدعيا فعلى كل واحد إثبات الملك واتصاله إلى
~~حين النزاع ثم لا يخلو أن يقيم البينة أحدهما أو كل واحد منهما أو لم يقم
~~أحد منهما فإن أقامها أحدهما حكم له بعدم الاعذار إلى الآخر وإن أقامها كل
~~واحد منهما حكم لمن كانت بينته أعدل فإن تساوت البينتان في العدالة قسم
~~بينهما بعد إيمانهما وإن لم يكن لواحد منهما بينة قسم أيضا بينهما بعد
~~إيمانهم بيان وإذا قلنا يقسم بينهما فإن استويا في مقدار الدعوى استويا في
~~القسمة مثل أن يدعي كل واحد منهما جميعه فيقسم بينهما نصفين وإن اختلفا
~~PageV01P200 في مقدار الدعوى في القلة والكثرة فمذهب مالك أنه يقسم بينهما
~~على قدر الدعاوي وتعول عول الفرائض ومذهب ابن القاسم أنه يقسم بينهما على
~~قدر الدعاوي ويختص صاحب الأكثر بالزيادة التي وقع تسليم الآخر له فيها
~~بدعوى الأقل مثل ذلك إذا ادعى أحدهما جميعه والآخر نصفه فعلى مذهب مالك
~~تعول بنصف لأن أحدهما ادعى نصفين والآخر نصفا فيقسم على ثلاثة يكون لمدعي
~~الجميع اثنان ولمدعي النصف واحد وعلى مذهب ابن القاسم يكون لمدعي الجميع
~~ثلاثة أرباع ولمدعي النصف ربع لأن مدعي النصف قد سلم في النصف ms246 الآخر لمدعي
~~الجميع فيختص به ويقسم بينهما النصف المتنازع فيه ويتبع هذا الحساب كثرة
~~الدعاوي والمتداعين وأما إن كان بيد واحد منهما فلا يخلو الذي حازه أن يكون
~~بيده مدة الحوز أو أقل فإن بقي مدة الحوز فأكثر وهي عشرة أعوام بين الأجانب
~~وخمسون بين الأقارب وقيل أربعون مع حضور خصمه وعلمه وسكوته لم تسمع دعواه
~~ولم تقبل بينته إلا إن أثبت أنه بيد الحائز على وجه الكراء أو المساقاة أو
~~الإعتمار أو شبه ذلك وأن كان له أقل من مدة الحوز طولب المدعي بإثباته بينة
~~فإن أثبته استحقه بعد أن يحلف أنه ما باعه ولا فوته ولا خرج عن ملكه وإن لم
~~يثبته قضي به لحائزه بعد أن يحلف أنه ما باعه ولا فوته ولا خرج عن ملكه فإن
~~نكل حلف المدعي وحكم له به فإن نكل المدعي بقي بيد الحائز بيان الشهادة على
~~إثبات الشيء المدعي فيه تكون على عينه فيحضر حين أداء الشهادة وتؤدى على
~~عينه وإن كان عقارا وقف القاضي إليه مع الشهود أو وجه شهود الحيازة على
~~الشهود فيقولون لهم هذا هو الذي شهدنا به عند القاضي ثم يعذر غلى الخصم في
~~شهود الإثبات وشهود الحيازة فرع إن كان المدعى عليه عرضا أو حيوانا أمر
~~القاضي بإيقافه حتى يحكم فيه ونفقة العبد والدابة في مدة الإيقاف على من
~~يثبت له وإن كان عقارا فإن أقام الطالب شاهدا واحدا منع الذي هو بيده من
~~إحداث شيء فيه فإن أقام شاهدا ثانيا أخرج من يده ومنع من التصرف فيه وأغلق
~~إن كان دارا حتى ينفذ الحكم فيه
# | الباب السادس في اليمين في الأحكام وفيه ثلاث مسائل
# ( المسالة الأولى ) في المحلوف به وهو ( بالله الذي لا إله إلا هو ) لكل
~~حلف في جميع الحقوق على المشهور وقيل يزاد في القسامة واللعان ( عالم الغيب
~~والشهادة الرحمن الرحيم ) وقيل يزيد اليهودي ( الذي أنزل التوراة على موسى
~~) والنصراني ( الذي أنزل الإنجيل على عيسى ) وقال الشافعي يزاد ( الذي يعلم
~~من السر ما ms247 يعلم من العلانية ) ( المسألة الثانية ) في المحلوف عليه
~~PageV01P201 واليمين في الأحكام كلها على نية المستحلف وهو القاضي فلا تصح
~~فيها التورية ولا بنفع الإستثناء ثم أن اليمين أربعة أنواع ( ( الأولى ) )
~~يمين المنكر على نفي الدعوى فإن حلف على مطابقة الإنكار بريء اتفاقا وإن
~~حلف على أعم من ذلك ففيه خلاف مثل لو جحد البائع قبض الثمن فأحلفه المشتري
~~فإن حلف أنه لم يقبض من عنده شيئا من الثمن بريء وإن حلف أن ليس له عنده
~~شيء على الإطلاق فقولان ( الثانية ) يمين المدعي على صحة دعواه إذا انقلبت
~~اليمين عليه ( الثالثة ) يمين المدعي مع شاهده فيحلف أنه شهد له بالحق ( (
~~الرابعة ) ) يمين القضاء بعد ثبوت الحق على الغائب والمحجور حسبما تقدم ثم
~~أن الحالف إن حلف على ما ينسبه إلى نفسه حلف على البت في النفي والإثبات
~~وإن حلف على ما ينسبه إلى غيره حلف على البت في الإثبات كيمبنه أن لموروثه
~~على فلان دينا وعلى العلم في النفي كحلفه أنه لا يعلم على موروثه شيئا (
~~المسألة الثالثة ) في مكان الحلف وزمانه أما المكان ففي المسجد قائما
~~مستقبل القبلة وإن كان في مسجد المدينة حلف على المنبر ولا يشترط الحلف على
~~المنبر في سائر المساجد خلافا للشافعي وقيل إن حلف على أقل من ثلاثة دراهم
~~أو ربع دينار شرعي حلف قاعدا حيث يقضى عليه من مسجد أو غيره ويحلف اليهودي
~~والنصراني حيث يعظمون من كنائسهم وتحلف المخدرة وهي المرأة التي لا تخرج في
~~المسجد بالليل على ما له بال وتحلف في بيتها على أقل من ثلاثة دراهم أو ربع
~~دينار شرعي وإذا وجبت اليمين على مريض فإن شاء خصمه أحلفه في موضعه أو أخره
~~إلى أن يبرأ واما الزمان ففي كل وقت إلا في القسامة واللعان فيحلف بعد صلاة
~~العصر ويوجه القاضي شاهدين للحضور على اليمين ويجزي واحد فرع إذا حلف
~~المنكر ثم أقام المدعي بينة فإن كانت غائبة أو كان لم يعلم بها قضى له بها
~~وإن كان عالما بها ms248 وهي حاضرة لم يقض له بها ولم تسمع بعد اليمين في المشهور
~~وفاقا للظاهرية وخلافا لهما ولأشهب
# | الباب السابع في شروط الشهود
# وهي سبعة الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والتيقظ والعدالة وعدم التهمة
~~فأما الإسلام والعقل فمشترطان إجماعا إلا أن أبا حنيفة أجاز شهادة الكفار
~~على الوزصية في السفر وأما الحرية فمشترطة خلافا للظاهرية وابن المنذر وأما
~~البلوغ فيشترط في كل موضع إلا أن مالكا أجاز شهادة الصبيان بعضهم على بعض
~~في الدماء خلافا لهم بشرط أن يتفقوا في الشهادة وأن يشهدوا قبل تفرقهم وأن
~~لا يدخل بينهم كبير واختلف في أناثهم وأما التيقظ فتحرزا به من المغفل فلا
~~تقبل شهادته وإن كان صالحا وأما PageV01P202 العدالة فمشترطة إجماعا والعدل
~~هو الذي يجتنب الذنوب الكبائر ويتحفظ من الصغائر ويحافظ على مروءته فلا
~~تقبل شهادة من وقع في كبيرة كالزنى وشرب الخمر والقذف وكذلك الكذب إلا إن
~~تاب وظهر صلاحه فتقبل شهادته إلا أن يشهد على أحد بما كان هو قد حد فيه فلا
~~تقبل شهادته في المشهور ولا يشترط في الشاهد انتفاء الذنوب فإن ذلك متعذر
~~وقال أبو حنيفة يكفي في العدالة الإسلام وعدم معرفة الجرحة وتسقط الشهادة
~~بالإدمان على الشطرنج والنرد وبالإشتغال به عن صلاة واحدة حتى يخرج وقتها
~~وترك صلاة الجمعة ثلاث مرات من غير عذر وقيل بتركها مرة واحدة وتسقط أيضا
~~بفعل ما يسقط المروءة وإن كان مباحا كالأكل في الطرقات والمشي حافيا أو
~~عريانا وملازمة سماعه وأما عدم التهمة فيرجع إلى ستة أمور ( الأول ) الميل
~~للمشهود له فلا تقبل شهادة الولد لوالديه ولا لأجداده وجداته ولا شهادة
~~واحد منهم له عند الجمهور ولا شهادة الزوج لامرأته ولا شهادتها له خلافا
~~للشافعي ولا شهادة وصي لمحجوره واختلف في شهادة الأخ لأخيه وقيل تقبل إذا
~~كان عدلا مبرزا وقيل إذا لم يكن تحت صلته واختلف في شهادة الصهر لصهره
~~والصديق لصديقه وفي شهادة الرجل لابن امرأته وفي شهادة المرأة لابن زوجها
~~وفي شهادة الولد لأحد والديه على الآخر وفي شهادة ms249 الوالد لأحد ولديه على
~~الآخر ( الثاني ) الميل على المشهود عليه فلا تقبل شهادة العدو على عدوه
~~خلافا لأبي حنيفة ولا الخصم على خصمه وكل من لا تقبل شهادته عليه فتقبل له
~~وكل من لاتقبل شهادته له فتقبل عليه ( الثالث ) أن يجر لنفسه منفعة
~~بالشهادة أو يدفع عن نفسه مضرة مثل من شهد على موروثه المحصن بالزنى فيرجم
~~ليرثه أو من له دين على مفلس فيشهد للمفلس أن له دينا على آخر ليتوصل غلى
~~دينه أو من شهد بحق له ولغيره ( الرابع ) الحرص على الشهادة في التحمل أو
~~الأداء أو القبول أو يحلف على شهادته فذلك قادح فيها ( الخامس ) شهادة
~~السؤال الذين يتكففون الناس لعدم الثقة بهم 0 ( السادس ) شهادة بدوي على
~~قروي فلا تقبل في الأموال وشبهها مما يمكن الإشهاد عليها في الحضر بخلاف ما
~~يطلب به الخلوات كالدماء بيان وهذه الشروط السبعة التي ذكرنا في الشهود
~~إنما تشترط في حين أداء الشهادة وأما في حين تحملها فلا يشترط إلا التيقظ
~~والضبط لما يشهد فيه سواء كان في حين التحمل مسلما أو كافرا عدلا أو غير
~~عدل أو حرا أو عبدا وإذا ردت شهادة العبد أو الكافر أو الصغير أو الفاسق ثم
~~انقلبت أحوالهم عن ذلك لم تقبل شهادتهم فيما كانوا قد ردت فيه شهادتهم فرع
~~إذا عثر على شاهد الزور عوقب بالسجن والضرب ويطاف به في المجالس وقال ابن
~~العربي يسود وجهه ولا تقبل شهادته أبدا لأنه لا تعرف توبته ( فرع ) شهادة
~~الأعمى جائزة فيما وقع له العلم به بسماع الصوت أو لمس أو غير ذلك ما عدا
~~النظر خلافالهما PageV01P203
# | الباب الثامن في مراتب الشهادات والشهود
# أما الشهادة فهي على ست مراتب ( الأولى ) شهادة أربعة رجال وذلك في
~~الشهادة على الرؤية في الزنا بإجماع ( الثانية ) شهادة رجلين وذلك في جميع
~~الأمور سوى الزنا ( والثالثة ) شهادة رجل وامرأتين وذلك في الأموال خاصة
~~دون حقوق الأبدان والنكاح والعتق والدماء والجراح وما يتصل بذلك كله واختلف
~~في الوكالة على المال وأجازها أبو ms250 حنيفة في النكاح والطلاق والعتق وأجازها
~~الظاهرية مطلقا ( والرابعة ) شهادة امرأتين دون رجل وذلك فيما لا تطلع عليه
~~الرجل كالحمل والولادة والإستهلال وزوال البكارة وعيوب النساء وقيل إنما
~~يعمل بها بشرط أن يفشو ما شهدتا به عند الجيران وينتشر وقال الشافعي لا بد
~~من أربع نسوة وأجاز أبو حنيفة شهادة امرأة واحدة ( والخامسة ) رجل مع يمين
~~وذلك في الأموال خاصة ( والسادسة ) امرأتات مع يمين وذلم في الأموال أيضا
~~فتلخص أن شهادة رجل وامرأتين أو رجل ويمين أو امرأتين ويمين مختصة بالأموال
~~وأما مراتب الشهود فهي أيضا ست ( الأولى ) العدل المبرز في العدالة فتقبل
~~شهادته في كل شيء ولا يقبل فيه التجريح إلا بالعداوة ( الثانية ) العدل غير
~~المبرز فتقبل شهادته في كل شيء ويقبل فيه التجريح بالعداوة وغيرها (
~~الثالثة ) الذي تتوسم فيه العدالة ( الرابعة ) الذي لا تتوسم فيه العدالة
~~ولا الجرحة ( الخامسة ) الذي تتوسم فيه الجرحة فلا تقبل شهادة هؤلاء
~~الثلاثة دون تزكية ( السادسة ) المعروف بالجرحة فلا تقبل شهادته حتى يزكي
~~وإنما يزكيه من علم توبته ورجوعه عما جرح به بيان يجب أن يقول المزكي هو
~~عدل رضي واختلف أن اقتصر على قوله عدل أو على قوله رضي ولا يكفي أن يقول لا
~~أعلم فيه إلا خيرا ويجب أن ينص المجرح على الجرحة ما هي وعلى تاريخها إذ
~~يمكن أن يكون قد تاب منها ولا يكفي في التجريح والتعديل أقل من شاهدين إلا
~~أن يسأل القاضي رجلا فيخبره فيكفي واحد لأنه من باب الخبر ويشترط في المزكي
~~كل ما يشترط في الشاهد من الشروط ويزاد إلى ذلك ثلاثة شروط ( أحدها ) أن
~~يكون عارفا بالتزكية ( الثاني ) أن يكون مطلعا على أحوال المزكي بمجاورته
~~أو مخالطته له ( الثالث ) أن يكون ذكرا فلا يجوز تعديل النساء ولا تجريحهن
~~فرع إذا زكى شاهدان رجلا وجرحه آخران قدم الشاهدان بالتجريح وقيل يقدم من
~~كان أعدل فرع لا يجرح الشاهد إلا من هو أظهر منه عدالة إلا إن جرحه
~~بالعداوة فيجوز تجريح من هو مثله أو دونه ms251 PageV01P204
# | الباب التاسع في التحمل والأداء ومستند علم الشاهد وفيه خمس مسائل
# ( المسألة الأولى ) في تحمل الشهادة وأدائها وكلاهما فرض كفاية إلا أن
~~تعين أما التحمل فلا يجب على الشاهد أن يتحمل إلا أن يفتقر إليه ويخشى تلف
~~الحقوق لعدمه وأما أداء الشهادة فيجب على من تحملها إذا كان متعينا وذلك
~~إذا لم يشهد غيره أو تعذر أداء سائر الشهود ودعي إلى أدائها من مسافة قريبة
~~كالبريد والبريدين ولا يجوز أخذ الأجرة على الأداء لأنه واجب ( المسألة
~~الثانية ) في ابتداء الشاهد بأداء شهادته قبل أن يدعى إلى الأداء وذلك على
~~ثلاثة أقسام ( الأول ) يجب عليه فيه الإبتداء ويجوز له وذلك فيما كان من
~~حقوق الله وهو يستدام فيه التحريم كالطلاق والعتاق والشهادة بالرضاع
~~والأحباس ( الثاني ) لا يجب عليه فيه الإبتداء ويجوز له وذلك فيما كان من
~~حقوق الله ولا يستدام فيه تحريم كالزنا وشرب الخمر وترك الإبتداء بالشهادة
~~أولى لأنه ستر ( الثالث ) لا يبدأ فيه بالأداء حتى يدعى فإن دعي إليه أدى
~~وإن سكت عنه ترك ذلك وإن بدأ بها قبل أن دعي إليها لم تقبل منه وذلك في
~~حقوق الناس بعضهم على بعض فروع من كانت عنده شهادة لرجل لا يعلم بها صاحبها
~~فليخبره بها ثم يؤديها عند الحاكم إن طلبه صاحبها بالأداء ومن أدخله رجلان
~~بينهما للصلح جاز له أن يشهد بالصلح ولا يشهد بما أقر به أحدهما ومن قال له
~~رجلان اسمع منا ولا تشهد علينا فلا يفعل فإن فعل واحتيج إلى شهادته فليؤدها
~~ومن سمع رجلا يقر بحق فلا يشهد عليه حتى يستشهد لأنه يمكن أن يكون خبرا عما
~~تقدم إلا أن قال المقر هو علي الآن ونحو من اليقين ومن أقر في الخلا وجحد
~~في الملا فيجوز أن يجعل الغريم من يسمع إقراره خلف حائط أو ستر إلا إن كان
~~المقر ضعيفا أو مخدوعا فلا يجوز للشاهد أن يستتر عنه ولا تجوز الشهادة عليه
~~بذلك ( المسألة الثالثة ) في الشهادة على الخط وقد اختلف فيها ولكن جرى ms252
~~العمل بجوازها وهي على ثلاثة أنواع شهادة الشاهد على خط نفسه وشهادة الشاهد
~~على خط شاهد غيره وشهادة الشاهد على خط غيره بما أقر به ( المسألة الرابعة
~~لا يجوز للإنسان أن يشهد إلا بما علمه يقينا لا يشك فيه إما برؤية أو سماع
~~إلا أنه تجوز الشهادة على شهادة شاهد آخر ونقلها عنه بالقاضي إذا تعذر أداء
~~الشاهد الأول لمرضه أو غيبته أو موته أو غير ذلك في جميع الحقوق ومنعها
~~الشافعي في حقوق الله وأبو حنيفة في القصاص ويكفي شاهدان في نقل شهادة
~~شاهدين وقال الشافعي أربعة ( المسألة الخامسة ) تجوز الشهادة بالسماع
~~الفاشي في أبواب مخصوصة وهي عشرون النكاح والرضاع والحمل والولادة والموت
~~والنسب والولاء والحرية والأحباس والضرر وتولية القاضي وعزله وترشيد السفيه
~~والوصية PageV01P205 وإن فلانا وصى والصدقات المتقادمة والأشربة المتقادمة
~~والإسلام والعدالة والجرحة ولا تجوز الشهادة بالسماع الفاشي في أثبات ملك
~~لطالبه وإنما تجوز للذي هو في يديه بشرط حوزه له سنين كثيرة كالأربعين
~~والخمسين فرع اختلف فيمن رفع إلى الشهود كتابا مطبوعا وقال اشهدوا علي بما
~~فيه وفي القاضي يطبع على كتاب ويشهد الشهود بأنه كتابه فقيل تجوز الشهادة
~~وإن لم يقرؤوه وقيل لا تجوز إلا أن يقرؤوه ويعلموا ما فيه
# | الباب العاشر في رجوع الشاهد عن شهادته
# فإن رجع قبل الحكم بها لم يحكم ولم يلزمه شيء خلافا لقوم وإن رجع بعد
~~الحكم لم ينقض الحكم عند الجمهور خلافا للأوزاعي وسعيد بن المسيب ويلزم
~~الشاهد ما أتلف بشهادته إذا أقر أنه تعمد الزور ثم أن شهادته التي رجع عنها
~~بعد الحكم إن كانت في مال لزمه غرمه وإن كانت في دم غرم الدية في الخطأ
~~والعمد وفاقا لأبي حنيفة وقال أشهب يقتص منه في العمد وفاقا للشافعي وإن
~~كانت في حد فإن رجع قبل الحكم حد وإن رجع بعده حد أيضا فإن كان الحد رجما
~~فاختلف هل تؤخذ منه الدية أو يقتل وإن كانت في عتق لزمه قيمة العبد لسيده
~~وإن كانت في طلاق قبل الدخول ms253 لزم الشاهدين نصف الصداق بخلاف بعد الدخول فلا
~~يلزمهما شيء وقال أبو حنيفة صداق المثل وإذا ادعى الشاهد الغلط فاختلف هل
~~يلزمه ما لزم المتعمد للكذب أم لا والصحيح أنه يلزمه في الأموال لأنها تضمن
~~في الخطأ فرع إذا حكم حاكم بشهادة شاهدين ثم قامت بعد الحكم بينة بفسقهما
~~لم يضمن ما أتلف بشهادتهما ولو قامت بينة بكفرهما أو رقهما ضمن PageV01P206
~~= الكتاب السادس في الأبواب المشاكلة للأقضية لتعلقها بالأحكام وفيه ستة
~~عشر بابا =
# | الباب الأول في الإقرار وفيه ثلاثة فصول
# ( الفصل الأول ) في المقر وكل مقر يقبل إقراره إلا ستة وهم الصبي
~~والمجنون فلا يقبل إقرارهما مطلقا والثالث العبد يقبل إقراره فيما يرجع إلى
~~بدنه كالحدود دون ما يرجع إلى المال والرابع السفيه فيقبل إقراره في
~~الجنايات والحدود دون الأموال والخامس المفلس وسيأتي حكمه والسادس المريض
~~فلا يقبل إقراره لمن يتهم بمودته من قريب أو صديق ملاطف سواء كان وارثا أو
~~غير وارث إلا أن يجيزه الورثة ويقبل فيما سوى ذلك فرع إذا أبرأ المريض أحد
~~ورثته من شيء فإن كان ابراؤه من شيء لو ادعى الوارث البراءة منه كلف البينة
~~على ذلك لم تنفعه تبرئة المريض وعليه أن يقيم البينة على صحة ذلك وإلا غرم
~~وإن كان ابراؤه مما لو ادعى البراءة منه صدق بغير بينة نفعته التبرئة ومن
~~أقر على نفسه وعلى غيره لزمه الإقرار على نفسه ولم يلزمه إقرار على غيره
~~ولكنه يكون شاهدا فيه ولذلك لا يقبل قرار الوصي على محجوره ولا الأب على
~~ولده الصغير أو الكبير ويكونان شاهدين ومن أقر بما له وما عليه قبل إقراره
~~فيما عليه دون ماله ( الفصل الثاني ) في المقر به إذا كان اللفظ بينا لزمه
~~ما أقر به من مال أو حد أو قصاص فإن كان لفظا محتملا حمل على أظهر معانيه
~~وفي هذا الفصل فروع كثيرة اختلف الفقهاء فيها لاختلاف معانيها فمن قال
~~لفلان علي شيء قبل تفسيره بأقل ما يتمول ولو قال له علي مال قبل ما ms254 يفسر به
~~ولو حبة أو قيراطاويحلف وقيل لا يقبل في أقل من نصاب الزكاة وقيل في ربع
~~دينار ولو قال مال عظيم أو كثير فقيل هو كقوله مال وقيل هو ألف دينار قدر
~~الدية فلو قال كذا فهو كالشيء يقبل ما يفسره به ولو قال كذا وكذا بالعطف
~~لزمه أحد وعشرون لأنه أقل الأعداد المعطوفات فلو قال كذا درهما لزمه عشرون
~~ولو قال كذا وكذا درهما بغير واو لزمه أحد عشر لأنه أقل عدد مركب ولو قال
~~عشرة دراهم PageV01P207 ونيف فالقول قوله في النيف ولو قال له علي ألف
~~فسرها بما شاء من دنانير أو دراهم أو غير ذلك وإن قال له علي بضعة عشر كان
~~ثلاثة عشر لأن البضعة من الثلاثة إلى التسعة ولو قال له علي أكثر مائة أو
~~جل مائة أو نحو مائة أو مائة إلا قليلا فعليه الثلثان وقيل النصف وزيادة
~~وهو أحد وخمسون ولو قال دنانير أو دراهم أو جمع من أي من الأصناف كان لزمه
~~ثلاثة وكذلك إن صغر فقال دريهمات ولو قال دراهم كثيرة فقيل يلزمه أربعة
~~وقيل تسعة وقيل مائتان ولو قال ما بين واحد إلى عشرة لزمته تسعة وقيل عشرة
~~ولو قال عشرة في عشرة لزمته مائة إلا أن فسرها بأنه تعينت له عنده عشرة في
~~عشرة باعها منه ولو قال له علي زيت أو عسل في زق أو في جرة لزمه المقر به
~~والوعاء ولو قال درهم درهم لزمه درهم واحد وللطالب أن يحلفه أنه ما أراد
~~درهمين ولو قال درهم ودرهم أو درهم ثم درهم أو درهم مع درهم أو فوق درهم أو
~~تحت درهم أو قبل درهم أو بعد درهم لزمه درهمان ولو قال درهم بل دينار لزمه
~~الدينار وسقط الدرهم ولو قال لفلان في هذه الدار نصيب أو حق قبل تفسيره بما
~~قل أو كثر إلا أن يدعى المقر له أكثر فيحلفه على نفي الزيادة ولو قال يوم
~~السبت له علي ألف وقال كذلك يوم الأحد لم ms255 يلزمه إلا ألف واحد إلى أن يضيف
~~إلى شيئين مختلفين ولو اختلف الإقرار فأقر له في موطن بمائة وفي موطن آخر
~~بمائتين لزمه ثلاثمائة ولو قال له علي ألف من خمر أو خنزير لم يلزم شيء ولو
~~قال له علي ألف إن حلف فحلف المقر له فلا شيء له لأن المقر يقول ما ظننت
~~أنه يحلف وإن أقر بمائة دينار دينا لزمته دينا أو وديعة لزمته وديعة فإن
~~قال دينا أو وديعة كانت دينا مسألة في الاستثناء إذا استثنى ما لا يستغرق
~~صح كقوله علي عشرة إلا تسعة فيلزمه واحد فإن استثنى فقال عشرة إلا تسعة إلا
~~ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا إثنان إلا واحد
~~لزمته خمسة فإن استثنى من غير الجنس كقوله ألف درهم إلا ثوبا صح الاستثناء
~~على المشهور وذكر قيمة الثوب فأخرجت من الألف وقيل استثناؤه باطل ( الفصل
~~الثالث ) في الرجوع عن الإقرار فإن أقر بحق لمخلوق لم ينفع الرجوع وإن أقر
~~بحق الله تعالى كالزنى وشرب الخمر فإن رجع إلى شبهة قبل منه وإن رجع إلى
~~غير شبهة ففيه قولان قيل يقبل منه وفاقا لهما وقيل لا يقبل منه وفاقا للحسن
~~البصري
# | الباب الثاني في الحكم على المديان وهو الغريم
# ويقال أيضا غريم لصاحب الحق وفي الباب ثلاثة فصول ( الفصل الأول ) في
~~أنواع الغرماء وهم ثلاثة أنواع ( الأول ) غريم ملي فهذا PageV01P208 يجب
~~الأداء ولا يحل له المطل ( الثاني ) غريم معسر غير عديم فيستحب تأخيره وهو
~~الذي يجحف به الأداء ويضرب به ( الثالث ) غريم معسر عديم فيجب تأخيره إلى
~~أن يوسر وقال أبو حنيفة لغرمائه أن يلازموه ويدوروا معه حيثما دار وقال عمر
~~بن عبدالعزيز وابن حنبل لهم أن يؤاجروه وكان الحكم في أول الإسلام أن يباع
~~في دينه فنسخ لقول الله تعالى ( ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) ) (
~~الفصل الأول ) في الحكم على المذيان فإذا عدا صاحب الحق غريمه إلى القاضي
~~بعد ثوبت الحق وحلوله فلا يخلو من ms256 وجهين ( الأول ) أن يدعي العدم ( الثاني
~~) أن لا يدعي العدم فأما إن ادعى العدم فلا يقبل منه لأن الناس محمولون على
~~الملاء حتى يثبت عدمهم فأما أن يعطي رهنا أو ضامنا بوجهه وإلا سجن اتفاقا
~~حتى يتبين عدمه ويتبين عدمه إن ثبت بالشهود العدول ويحلف بعد ذلك أنه ما له
~~مال ولا ظاهر ولا باطن لأن شهادة الشهود بالعدم هي على نفي العلم ويحلف هو
~~على البت فإذا خلف بعد الثبوت سرح وسقط عنه الطلب حتى يستفيد مالا ويؤدي
~~منه فإن ادعى صاحب الحق بعد ذلك أنه قد استفاد مالا لم يكا له أن يحلفه
~~وأما الوجه الثاني وهو إذا لم يدع الغريم العدم فإنه يؤمر بالأداء فإن قال
~~أمهلوني بينما يتيسر لي أعطي رهنا أو ضامنا بالمال لم يسجن ويؤخره القاضي
~~مدة على حسب قلة الدين وكثرته وذلك يرجع إلى اجتهاد القاضي وهذا إذا لم يكن
~~من أهل الناض فإن كان من أهل الناض لم يؤخر وأمر بالأداء معجلا فإن امتنع
~~منه سجن فإن ادعى صاحب الحق أن عند الغريم ناضا وأنكر الغريم حلف الغريم
~~أنه ليس عنده ناض فإن نكل عن اليمين حلف صاحب الحق وأجبر الغريم على الأداء
~~ولم يؤخر فإن طلب صاحب الحق أن يفتش دار الغريم فاختلف هل يمكن من ذلك أم
~~لا ( الفصل الثالث ) في سجن الغريم وهو على ثلاثة أنواع ( ( الأول ) ) سجن
~~من ادعى العدم وجهلت حالته فيسجن حتى يثبت عدمه أو يعطي ضامنا بوجهه ( (
~~الثاني ) ) سجن من اتهم أنه أخفى مالا وغيبه فإنه يسجن حتى يؤدي أو يثبت
~~عدمه إلى أن يعطي ضامنا بالمال ( ( الثالث ) ) يسجن من أخذ أموال الناس
~~وتقعد عليها وادعى العدم فتبين كذبه فإنه يحبس أبدا حتى يؤدي أموال الناس
~~أو يموت في السجن وقال سحنون يضرب المرة بعد المرة حتى يؤدي أموال الناس
~~ولا ينجيه من ذلك إلا ضامن بالمال
# | الباب الثاني في التفليس
# الفلس هو عدم المال والتفليس هو خلع الرجل عن ماله للغرماء فإذا أحاط
~~الدين ms257 بمال أحد ولم يكن في ماله وفاء بديونه وقام الغرماء عند القاضي فإنه
~~PageV01P209 يجري في ذلك على المديان أحكام التفليس وهي خمسة ( الأول ) أني
~~سجن استبراء لأمره ( الثاني ) أن تحل عليه الديون المؤجلة والمعجلة في
~~المذهب بعد سجنه أو استتاره كما تحل على الإنسان إذا مات اتفاقا ( الثالث )
~~أن لا يقبل إقراره بدين وشبهه وإن كان إقراره بعد الديون وقبل التفليس قبل
~~فيمن لا يتهم عليه ولا يقبل فيمن يتهم بالميل إليه من قريب أو صديق فإن كان
~~إقراره بعد التفليس لم يقبل أصلا ولكن يجب في ذمته متى استفاد مالا واختلف
~~في إقراره بمال معين كالوديعة بينة والقراض فقيل يقبل وقيل لا يقبل وقيل
~~يقبل إن كان على أصل القراض والوديعة بينه ( الرابع ) أن يحجر عليه فلا
~~ينفذ تصرفه في ماله فإن تصرف فيه بعد الديون وقبل التفليس نفذ ما كان تصرفه
~~بعوض كالبيع ولم ينفذ ما كان بغير عوض كالهية والعتق واختلف في جواز رهنه
~~وقضائه بعض غرمائه دون بعض وأما بعد التفليس فلا ينفذ شيء من أفعاله سواء
~~كان بعوض أو بغير عوض ( ( الخامس ) ) قسم ماله على الغرماء بعد أن يترك له
~~منه كسوته وما يأكله أياما هو وأهله وفي الواضحة الشهر ونحوه واختلف هل
~~تترك كسوة زوجته وهل تباع عليه كتب العلم ثم يجتمع كل ما وجد له من أصول
~~وعروض وغير ذلك وتباع الأصول والعروض ويقسم المجموع على الغرماء فإن وفيى
~~بدينه سرح من السجن وبريء من الديون وإن كان ماله لا يقوم بالديون قسم قسمة
~~المحاصة والعمل في المحاصة أن ينظر نسبة ماله من جميع الديون ويعطى كل واحد
~~من الغرماء بتلك النسبة دينه مثال ذلك إذا كان مالخ عشرة دنانير والديون
~~عشرون دينار فيعطى كل واحد منهم نصف دينه وكذلك لو كان ماله عشرة والديون
~~ثلاثون أعطي كل واحد منهم ثلث دينه ويحلف المفلس أنه ليس له مال ظاهر ولا
~~باطن يؤدي منه بقية دينه وحينئذ يسرح من السجن وقال أبو حنيفة ليس ms258 للحاكم
~~أن يحجز على المفلس ولا يبيع ماله بل يحبسه حتى يؤدي أو يموت في السجن
~~مسألة من باع سلعة ثم أفلس المشتري أو مات قبل أداء الثمن فله ثلاثة أحوال
~~( الأولى ) يكون البائع أحق بسلعته في فلس المشتري ووجه ذلك إذا كانت
~~السلعة باقية بيد البائع وكذلك الصناع إذا أفلس رب المتاع أو مات والمتاع
~~بيد الصناع وكذلك الأرض أحق بالزرع في الكراء ( الثانية ) يكون البائع أحل
~~بالسلعة في فلس المشتري دون موته وهو إذا كانت السلعة باقية بيدالمشتري
~~وقال الشافعي هو أحق بها في الموت والفلس وعكس أبو حنيفة ( الثالثة ) يكون
~~البائع فيها سواء مع سائر الغرماء في الموت والفلس وهذا إذا كانت السلعة قد
~~فاتت أو ذهبت فرع قال ابن حارث اتفقوا على أن البائع إذا وجد عين ماله بيد
~~المشتري وقد زاد أو نقص كان له أخذه على ما يوجب الحكم في الزيادة والنقص
~~وقال ابن محرز إن تغيرت تغيرا يسيرا فالحكم فيها أن صاحبها أحق بها وإن
~~تغيرت تغيرا كثيرا بطل حق البائع فيها وإن ترتب الدين على الميت أو المفلس
~~من كراء أو إجارة أو شيء غير البيع فالغرماء كلهم سواء PageV01P210
# | الباب الرابع في الحجر
# المحجورون سبعة وهم الصغير والمجنون والسفيه والعبد والمريض والمرأة
~~والمفلس فأما لصغير فهو غير البالغ فلا يجوز له التصرف في ماله فإن تصرف
~~بعوض كالبيع والشراء فذلك إلى نظر وليه فإن شاء رد وإن شاء أجاز ولا كلام
~~في ذلك لمن عامله وإذا رد ما باعه الصبي من ماله فلا شيء للمشتري مما دفع
~~الثمن للصبي إلا أن يكون الصبي أنفق ذلك في مصالحه التي لا بد له منها
~~فيلزم الولي رده وإن تصرف بغير عوض كالهبة والعتق فهو مردود وكل ما يعقد
~~الوالد على ولده الصغير فحكمه فيه نافذ لولايته عليه ونظره له إلا ما وهب
~~من ماله أو تصدق به فهو غير بائن وينفذ عتقه لرقيق ولده وتلزمه القيمة وكل
~~ما أقر بهالوالد على ولده الصغير فيما ms259 ينظر له فيه فإقراره جائز وما أقر به
~~عليه من الغصب والجناية لم يجز إقراره عليه وإنما هو فيه شاهد ويجوز للأب
~~أن يشتري من نفسه لابنه الصغير وإن يشتري لنفسه من ماله إذا كان ذلك نظر
~~للولد بيان فإذا بلغ فلا يخلو أن يكون ذكرا أو أنثى فإن كان ذكرا فهو على
~~ثلاثة أقسام ( أحدها ) أن يكون أبوه حيا فإنه ينطلق من الحجر ببلوغه ما لم
~~يظهر منه سفه أو يحجره أبوه ( الثاني ) أن يكون أبوه قد مات وعليه وصي فلا
~~ينطلق من الحجر إلا بالترشيد فإن كان وصيه بتقديم الأب فله أن يرشده من غير
~~إذن القاضي وإن كان الوصي مقدما من قاض لم يكن له ترشيد إلا بإذن القاضي
~~وللقاضي ترشيد المحجور إذا ثبت عنده رشده سواء كان يوصي أو بغير وصي (
~~الثالث ) أن يبلغ ولا يكون أب ولا وصي وهو المهمل فهو محمول على الرشد إلا
~~أن يتبين سفهه وإن كانت أنثى فهي تنقسم إلى تلك الأقسام الثلاثة فأما ذات
~~الأب إذا بلغت فتبقى في حجره حتى تتزوج ويدخل بها زوجها وتبقى مدة بعد
~~الدخول واختلف في تحديد تلك المدة من عام إلى سبعة أعوام وقيل لا تنطلق حتى
~~يرشدها أبوها أو يشهد لها بالرشد وقال الشافعي وأبو حنيفة إذا بلغت ملكت
~~أمرها وأما ذات الوصي فلا تنطلق من الحجر إلا بالترشيد حسبما ذكرنا وأما
~~المهملة فقيل أنها تملك أمر نفسها إذا بلغت وقيل حتى يدخل بها زوجها أو
~~تعنس وأما السفيه فهو المبذر لماله إما لإنفاقه باتباعه لشهوته وإما لعدم
~~معرفته بمصالحه وإن كان صالحا في دينه والرشيد هو الضابط لماله ولا يشترط
~~صلاحه في دينه خلافا للشافعي وابن الماجشون فإذا ثبت سفهه حجره القاضي وإن
~~كان كبيرا وقال أبو حنيفة من بلغ خمسا وعشرين سنة انطلق من الحجر ولم يجز
~~الحجر عليه وإن كان سفيها وأفعال السفيه نافذة ما لم يحجر عليه وابن
~~الماشجون إنما تجوز أفعاله إذا كان رشيدا ثم سفه بخلاف من ms260 بلغ سفيها وطلاق
~~السفيه نافذ وعتقه لأم ولده ولا يزوج بناته إلا بإذن وليه وأفعال المهمل
~~نافذة PageV01P211 عند غير ابن القاسم حتى يحجر عليه تكميل في أحكام الوصي
~~فلا يجوز أن يكون الوصي إلا عدلا وإذا قبل الوصية في حياة الموصي فله أن
~~يرجع في طول حياته ولا يرجع بعد مماته وكل ما يجيز الوصي من فعل المحجور
~~فهو جائز وكل ما يفعله الوصي على وجه النظر فهو جائز بخلاف ما فعله على وجه
~~المحاباة وسوء النظر ولا ينبغي له أن يشتري من مال الميت شيئا لما يلحقه من
~~التهمة إلا أن يكون بيع ذلك قاض بالسواد على ملأ من الناس ولا يبيع الوصي
~~عقار المحجور إلا لحاجة أو مصلحة ولا تجوز شهادة الوصي لمحجوره وإذا دفع
~~الوصي دين الميت بغير بينة ضمن وإذا كان وصيان اثنان لم يفعل شيئا إلا بإذن
~~الآخر ويكون المال عند أعدلهما ولا يقسم بينهما وإذا اختلفا نظر السلطان
~~بينهما وإذا أنفق الوصي على المحجور فإن كان في حضانته صدق فيما يشبه دون
~~بينة وإن لم يكن في حضانته فعليه البينة أنه أنفق عليهم أو دفع إليهم ويأكل
~~الوصي الفقير من مال محجوره خلافا لأبي حنيفة ووصي الوصي كالوصي في كل ما
~~ذكر وأما المجنون فيحجر عليه حتى يبرأ وأما العبد فلا يجوز له التصرف في
~~ماله إلا بإذن سيده وقد تقدم في معاملة العبيد وأما المريض فهو نوعان مريض
~~لا يخاف عليه الموت غالبا كالأبرص والمجذوم والأرمد وغير ذلك فلا حجر عليه
~~أصلا ومريض يخاف عليه في العادة كالحمى والسل وذات الجنب وشبه ذلك فهذا هو
~~الذي يحجر عليه فيمنع مما زاد على قدر الحاجة من الأكل والشرب والكسوة
~~والتداوي ومما يخرج من ماله بغير عوض كالهبة والعتق ولا يمنع من المعارضة
~~إلا أن كان فيها محاباة فإن مات كان ما فعل مما يمنع منه في ثلثه وإن عاش
~~كان في رأس ماله وإنما الحجر عليه لحق ورثته ويلحق به من يخاف عليه الموت ms261
~~كالمقاتل في الصف والمحبوس للقتل والحامل إذا بلغت ستة أشهر واختلف في راكب
~~البحر وقت الهول وأما المرأة فإنما يحجر عليها إذا كانت ذات زوج أن تتصرف
~~بغير عوض كالهبة والعتق فيما زاد على ثلث مالها خلافا لهما وإذا تصرفت في
~~أكثر من الثلث فقيل تبطل الزيادة على الثلث خاصة وقيل يبطل الجميع ولها
~~التصرف بعوض في جميع ماله وبغير عوض في فما دون إلا أن تكون قد أمتعت زوجها
~~في مالها فليس لها التصرف في شيء مما أمتعته لا بعوض ولا بغير عوض إلا
~~بإذنه وقد تقدم حكم المفلس
# | الباب الخامس في الرهون وفيه عشر مسائل
# ( المسألة الأول ) في المرهون ويجوز رهن كل شيء يصح تملكه من العروض
~~والحيوان والعقار ويجوز رهن المشاع خلافا لأبي حنيفة ويجوز رهن الدنانير
~~إذا طبع عليها ويجوز رهن الدين خلافا للشافعي ورهن التمر قبل بدء صلاحه
~~PageV01P212 ويجوز الرهن قبل حلول الحق خلافا للشافعي وبعد حلوله اتفاقا
~~والرهن محتبس بالحق ما بقي منه درهم ولا ينحل بعضه بأداء بعض الحق (
~~المسألة الثانية ) في المرهون فيه وهو جميع الحقوق من بيع أو سلف أو غير
~~ذلك إلا الصرف ورأس مال السلم وقال الظاهرية لا يجوز أخذ الرهن إلا في
~~السلم يعني المسلم فيه واشترطوا أن يكون أيضا في السفر وإن لا يوجد كاتب (
~~المسألة الثالثة ) في القبض وهو الحوز فهو شرط تمام في العقد وقال الشافعي
~~وأبو حنيفة شرط صحة وعلى المذهب فإذا عقد الرهن بالقول لزم وأجبر الراهن
~~على أقباضه للمرتهن في المطالبة به فإن تراخى المرتهن في المطالبة به أو
~~رضي بتركه في يد الراهن بطل الرهن ولا يكفي في القبض الإقرار به ولا بد فيه
~~من معاينة البينة إذا قبض الرهن ثم أفلس الراهن أو مات فالمرتهن أحق به من
~~سائر الغرماء ويصح أن يقبض الرهن المرتهن أو أمين يتفقان عليه ( المسألة
~~الرابعة ) يشترط دوام القبض خلافا للشافعي فإذا قبض الرهن ثم رده إلى
~~الراهن بعارية أو وديعة أو كراء أو استخدام ms262 العبد أو ركوب الدابة بطل الرهن
~~ومهما احتيج إلى استعمال الرهن أو إجارته فليتول ذلك المرتهن بإذن الراهن (
~~المسألة الخامسة ) في المنفعة في الرهن وهي المراهين فإذا اشترطها المرتهن
~~جاز إن كان الدين من بيع أو شبهه ولم يجز إن كان سلفا لأنه سلف جر منفعة
~~فإن لم يشترطها المرتهن ثم تطوع له الراهن بها لم يجز لأنها هدية مديان
~~وقال ابن حنبل ينتفع المرتهن بالحيوان بنفقته ( المسألة السادسة ) في بيع
~~الرهن ولا يجوز للراهن بيعه ويجوز أن يبيعه المرتهن وينصف نفسه من ثمنه إن
~~كان الراهن قد جعل له بيعه وإلا باعه الرهن ( المسألة السابعة ) فيما يتبع
~~الرهن فأما ما لا يتميز منه كسمن الحيوان فهو تابع له إجماعا وإن كان
~~متناسلا عنه كالولادة والنتاج فيكون تابعا له خلافا للشافعي بخلاف غير ذلك
~~كصوف الغنم ولبنها أو ثمار الأشجار وسائر الغلات فلا تتبعها في الرهن خلافا
~~لأبي حنيفة ( المسألة الثامنة ) في ضمان الرهن إذا تلف إذا كان مما لا يغاب
~~عليه فضمانه من الرهن كالعقار والحيوان وإن كان مما يغاب عليه كسائر
~~الأشياء فضمانه من القبض من المرتهن إلا أن تقوم بهلاكه بينة وإن كان على
~~يد أمين فضمانه من الراهن وقال الشافعي ضمانه من الراهن ومصيبته عليه مطلقا
~~وعكس أبو حنيفة ( المسألة التاسعة ) لا يجوز غلق الرهن وهو أن يشترط
~~المرتهن أن الرهن له بحقه إن لم ينصفه الراهن عند حلول الأجل ( المسألة
~~العاشرة ) إذا اختلفا في مقدار الحق الذي رهن فيه فالقول قول الراهن عندها
~~وقال مالك القول قول المرتهن إلا فيما زاد على قيمة الرهن فالقول قول الرهن
# | الباب السادس في الحمالة وهي الكفالة والزعامة والضمان
# ويقال للضامن حميل وكفيل وزعيم وفيه أربع مسائل PageV01P213 ( المسألة
~~الأولى ) في المضمون وهو كل حق تصح النيابة فيه وذلك في الأموال وما يئول
~~إليها فلا يصح الضمان في الحدود ولا في القصاص لأنها لا تصح النيابة فيها
~~وإنما الحكم فيها بالسجن حتى يثبت ويستوفي وأجاز قوم الضمان فيها بالوجه
~~ويجوز ms263 صمان المال المعلوم اتفاقا والمجهول خلافا للشافعي ويجوز الضمان بعد
~~وجوب الحق اتفاقا وقبل وجوبه خلافا لشريحة القاضي وسحنون والشافعي ويلزم
~~الضامن الحق بإقرار المطلوب حتى يثبته في المشهور وقيل يلزمه باعترافه
~~كاعتراف المأذون له ( المسألة الثانية ) في المضمون عنه وهو كل مطلوب بمال
~~ويجوز الضمان عن الحي والميت ومنع أبو حنيفة الضمان عن الميت إذا لم يترك
~~وفاء بدينه وعن الغائب ويجوز عن الموسر والمعدم ويجوز الضمان بإذن المضمون
~~وبغير إذنه ( المسألة الثالثة ) في الضامن وهو كل من يجوز تصرفه في ماله
~~فلا يجوز ضمان السفيه ولا الصغير ولا العبد إلا بإذن سيده سواء كان مأذونا
~~أو غير مأذون له ولا المرأة فيما زاد على ثلث مالها إلا بإذن زوجها (
~~المسألة الرابعة ) في أنواع الضمان وهو نوعان ضمان مال وضمان وجه فأما ضمان
~~المال فيغرم فيه الضامن ويرجع فيه المضمون عنه إن ضمنه بإذنه اتفاقا وكذلك
~~إن ضمنه بغير إذنه خلافا لأبي حنيفة وينقسم ضمان المال قسمين أحدهما أن
~~يكون على حكم ضمان الخيار فيأخذ من شاء من الضامن أو الغريم على المشهور
~~وقال ابن كنانة وأشهب لا يغرم الضامن إلا مع عدم الغريم والآخر أن لا يكون
~~كذلك فاختلف فيه فقيل يأخذ أيهما شاء كضمان الخير وفاقا لهم وقال ابن
~~القاسم إنما يأخذ من الغريم إلا أن أفلس أو غاب فحينئذ يأخذ من الضامن فروع
~~ثلاثة ( الفرع الأول ) إذا أخذ ضامنين بحقه فليس على أحدهما إلا نصف الحق
~~إلا أن يكون أحدهما في موطنين فكل واحد منهما ضامن لجملة الحق وكذلك إذا
~~ضمنا بحكم ضمان الخيار أو ضمن كل واحد الآخر ( الفرع الثاني ) إذا أخر
~~الطالب المطلوب فهو تأخير للكفيل وقيل إسقاط للكفالة وإذا أخر الطالب
~~الكفيل فهو تأخير للمديان إلا أن يحلف أنه لم يرد تأخيره ( الفرع الثالث )
~~من تحمل عن أحد صداقا أو ثمنا في نفس العقد على وجه الحمل لا على وجه
~~الحمالة فهو لازم له في حياته وبعد وفاته فإن تحمله بعد العقد لزمه ms264 في
~~الحياة دون الوفاة وقال ابن الماشجون يلزمه فيهما وأما ضمان الوجه فهو جائز
~~خلافا للشافعي وللظاهرية هو على قسمين ( أحدهما ) أن يضمن إحضاره ويشترط إن
~~لم يحضره فلا شيء عليه فينفع شرطه ولا غرم عليه إن لم يحضره والقول قوله في
~~أنه لم يجده إلا أن ثبت أنه قكان قادرا على الإتيان به ففرط وإن مات الضامن
~~فلا شيء على ورثته ( الثاني ) أن يضمن إحضاره ولا يشترط ذلك فإن أحضره بريء
~~وإن لم يحضره غرم المال وإن مات غرمه ورثته من تركته إلا أن يحضروا المضمون
~~وقال أبو حنيفة يحبس حتى يأتي به والإحضار وهو أن يجمعه مع مطالبه في مواضع
~~الحكم PageV01P214
# | الباب السابع في الحوالة
# وهي على نوعين إحالة قطع وإحالة إذن فأما إحالة القطع فلا تجوز فيالمذهب
~~إلا بثلاثة شروط ( الشرط الأول ) أن يكون الدين المحال به قد حل سواء كان
~~المحال فيه قد حل أو لم يحل ولا تجوز بما لم يحل سواء كان المحال فيه قد حل
~~أم لا لأنه بيع دين بدين ( الشرط الثاني ) أن يكون الدين المحال به مساويا
~~للمحال فيه في الصفة والمقدار فلا يجوز أن يكون أحدهما أقل أو أكثر أو أدنى
~~أو أعلى لأنه يخرج عن الإحالة إلى البيع فيدخله الدين بالدين ( الشرط
~~الثالث ) أن لا يكون الدينان أو أحدهما طعاما من سلم لأنه بيع الطعام قبل
~~قبضه فإذا وقعت الإحالة برئت بها ذمة المحيل من الدين الذي كان عليه للمحال
~~وانتقل إلى طلب المحال عليه ولا رجوع للمحال على المحيل إن أفلس المحال
~~عليه أو أنكر إلا أن يكون المحيل قد غر المحال لكونه يعلم فلس المحال عليه
~~أو بطلان حقه قبله ولم يعلم المحال بذلك وقال الشافعي لا يرجع على المحيل
~~غره أو لم يغره وأما الإذن فهو كالتوكيل على القبض والاقتطاع فيجوز بما حل
~~وبما لم يحل ولا تبرأ به ذمة المحيل حتى يقبض المحال من المحال عليه ماله
~~ويجوز للمحيل أن يعزل المحال في الإذن على ms265 القبض ولا يجوز له عزله في إحالة
~~القطع ويشترط في الإحالة والإذن رضى المحيل والمحال ولا يشترط رضى المحال
~~عليه خلافا لداود ولا يلزم المحال قبول الإحالة خلافا لداود
# | الباب الثامن في الوكالة وفيه ست مسائل
# ( المسألة الأولى ) في الموكل والوكيل وتجوز وكالة الغائب والمرأة
~~والمريض اتفاقا ووكالة الحاضر الصحيح خلافا لأبي حنيفة وأما الوكيل فكل من
~~جاز له التصرف لنفسه في شء جاز له أن ينوب فيه عن غيره إلا أنه لا يجوز
~~توكيل العدو على عدوه ولا يجوز توكيل الكافر على بيع أو شراء أو سلم لئلا
~~يفعل الحرام ولا توكيله على قبض من المسلمين لئلا يستعلي عليهم ( المسألة
~~الثانية ) فيما تصح الوكاة فيه وما لا تصح وتجوز الوكاة في كل ما تصح
~~النيابة فيه من الأمور المالية وغيرها والعبادات والقربات إلا العبادة
~~المتعلقة بالأبدان كالصلاة والصيام فلا تصح النيابة فيها وتصح في العبادة
~~المتعلقة بالأموال كالزكاة واختلف في صحتها في الحج ( المسألة الثالثة ) في
~~أنواع الوكالة وهي نوعان ( الأول ) تفويض عام فيدخل تحته جميع ما تصح في
~~النيابة من الأمور المالية والنكاح والطلاق وغير ذلك إلا ما يستثنيه المفوض
~~من الأشياء وقال الشافعي PageV01P215 لا يصح التفويض العام ( الثاني )
~~توكيل خاص فيختص بما جعل الموكل للوكيل من قبض أو بيع أو خصام أو غير ذلك
~~فإذا وكله على البيع وعين له ثمنا لم يجز له أن يبيع بأقل منه وإن وكله على
~~البيع مطلقا لم يجز له أن يبيع بعرض ولا نسيئة ولا بما دون ثمن المثل خلافا
~~لأبي حنيفة وإن أذن له أن يبيع بما يرى وكيفما يرى جاز له ذلك كله ويجوز
~~للوكيل والوصي أن يشتريا لأنفسهما من مال الموكل واليتيم إذا لم يحابيا
~~أنفسهما ومنعه الشافعي وقال هو مردود وإن وكله على الخصام لم يكن له أن يقر
~~عنه إلا أن جعل له ذلك في التوكيل وقال الشافعي لا يجوز الإقرار عليه وإن
~~جعله له وقال أبو حنيفة يجوز وإن لم يجعل له ولا يجوز ms266 للوكيل أن يوكل غيره
~~إلا أن جعل له الموكل ذلك أو يكون توكيله عاما ( المسألة الرابعة ) فيما
~~يبطل الوكالة وهو شيئان موت الموكل بخلاف في المذهب وعزل الوكيل واختلف هل
~~تبطل الوكالة بنفس العزل أو الموت قبل أن يعلم الوكيل بذلك أو لا تبطل حتى
~~يعلم الوكيل بذلك وإذا ابتدأ الوكيل الخصام في مجلس أو مجلسين لم يكن
~~لموكله أنيعزله إلا بإذن خصمه وتبطل الوكالة إذا طالت مدتها نحو ستة أشهر
~~إلا أن يجعلها على الدوما أو تكون على أمر معين فلا تبطل حتى ينقضي (
~~المسألة الخامسة ) تجوز الوكاة بأجرة وبغير أجرة فإن كانت بأجرة فحكمها حكم
~~الإجارات وإن كانت بغير أجرة فهو معروف من الوكيل وله أن يعزل نفسه إلا حيث
~~يمنع موكله من عزله ( المسألة السادسة ) في اختلاف الموكل والوكيل فإذا قال
~~الوكيل قد دفعت إليك وأنكر ذلك الموكل فالقول قول الوكيل مع يمينه وإن طال
~~الزمان فلا يمين عليه وإذا قبض الوكيل شيئا فادعى تلفه بعد قبضه لم يبرأ
~~الدافع إليه إلا ببينة على الدفع وإذا اختلفا هل وكله أم لا فقال وكلتني
~~وقال الآخر ما وكلتك فالقول قول الموكل
# | الباب التاسع في الغصب وفيه ثمان مسائل
# ( المسألة الأولى ) في حد الغصب وهو أخذ رقبة الملك أو منفعته بغير إذن
~~المالك على وجه الغلبة والقهر دون حرابة وذلك أنأخذ أموال الناس بالباطل
~~على عشرة أوجه كلها حرام والحكم فيها مختلف الأول الحرابة والثاني الغصب
~~والثالث السرقة والرابع الاختلاس والخامس الخيانة والسادس الإذلال والسابع
~~الفجور في الخصام بإنكار الحق أو دعوى الباطل والثامن القمار كالشطرنج
~~والنرد والتاسع الرشوة فلا يحل أخذها ولا إعطاؤها والعاشر الغش والخلابة في
~~البيوع ( المسألة الثانية ) فيما يجب على الغاصب وذلك حقان ( أحدهما ) حق
~~الله تعالى وهو أن يضرب ويسجن زجرا له ولأمثاله على حسب اجتهاد الحاكم (
~~الثاني ) حق المغصوب منه وهو أن يرد إليه ما غصبه فإن كان المغصوب قائما
~~رده بعينه إليه وإن كان قد فات رد إليه مثله أو قيمته فيرد ms267 المثل فيما له
~~مثل PageV01P216 وذلك في كل مكيل وموزون ومعدود من الطعام والدنانير
~~والدراهم وغير ذلك ويرد القيمة فيما لا مثل له كالعروض والحيوان والعقار
~~وتعتبر القيمة في ذلك يوم الغصب لا يوم الرد وقال الشافعي وأبو حنيفة إنما
~~يرد المثل ولا يرد القيمة والفوات الذي يرد إلى المثل أو القيمة هو هلاك
~~المغصوب أو نقصانه أو حدوث عيب مفسد فيه أوصنع شيء منه حتى يسمى باسم آخر
~~كالفضة تصاغ حليا والنحاس يصنع منه قدر وقال أبو حنيفة لا يضمن الغاصب
~~عقارا إن تلف بسيل أو حريق أو شبه ذلك خلافا للإمامين وأجمعوا على الضمان
~~إذا كان تلفه بجناية من الغاسب ( المسألة الثالثة ) في دعوى الغصب وذلك أنه
~~إن ثبت على المدعى عليه باعتراف أو بينة بعد الأعذار إليه قضي عليه بما
~~ذكرنا وإن لم يثبت عليه فيقسم أربعة أقسام ( الأول ) أن يكون المدعى عليه
~~معروفا بالصلاح فلا يمين عليه ويؤدب المدعي ( الثاني ) أن يكون المدعى عليه
~~مستور الحال من أوسط الناس فلا يمين عليه ولا يؤدب المدعي ( الثالث ) أن
~~يكون المدعى عليه ممن يتهم بذلك فعليه اليمين فإن نكل حلف المدعي واستحق (
~~الرابع ) أن يكون المدعى عليه معروفا بالغصب فيضرب ويهدد ويسجن حتى يعترف (
~~المسألة الرابعة ) في غلة الشيء المغصوب أما إن كانت الغلة ولادة كنتاج
~~البهائم وولد الأمة فيردها الغاصب مع الأم باتفاق وإن وطىء الجارية فعليه
~~الحد وولده منها رقيق للمغصوب منه وأما إن كانت غير ذلك ففيها خمسة أقوال
~~قيل يردها مطلقا لتعديه وفاقا للشافعي وقيل لا يردها مطلقا لأنها في مقابلة
~~الضمان الذي عليه وقيل يردها في الأصول والعقار لأنه مأمون ولا يتحقق
~~الضمان فيه دون الحيوان وشبهه مما يتحقق فيه الضمان وقيل يردها إن انتفع
~~بها ولا يردها إن عطلها وفاقا لأبي حنيفة وقي يردها إن غصب المنافع خاصة
~~ولا يردها إن غصب المنافع والرقاب ( المسألة الخامسة ) من غصب أرضا فبنى
~~فيها فربها بالخيار بينهدم البنيان وإزالته ويأخذ الغاصب أنقاضه وبين تركه
~~على أن ms268 يعطي الغاصب قيمة أنقاض البنيان من خشب وقرميد وأجر وغير ذلك تقوم
~~منقوضة بعد طرح أجرة القلع ولا يعطيه قيمة التجصيص والتزويق وشبه ذلك مما
~~لا قيمة له ومن غصب سارية أو خشبة فبنى عليها فلربها أخذها وإن هدم البنيان
~~وقال أبو حنيفة إنما له قيمتها ( المسألة السادسة ) من غصب أرضا فغرس فيها
~~أشجارا لا يؤمر بقلعها وللمغصوب منه أن يعطيه قيمتها بعد طرح أجرة القلع
~~كالبنيان فإن غصب أشجارا فغرسها في أرضه أمر بقلعها خلافا لأبي حنيفة
~~فإنزرع في الأرض المغصوبة زرعا فإن أخذها صاحبها في أبان الزراعة فهو مخير
~~بين أن يقلع الزرع أو يتركه للزارع ويأخذ الكراء وإن أخذها بعد أبان
~~الزراعة فقيل هو مخير كما ذكرنا وقيل ليس له قلعه وله الكراء ويكون الزرع
~~لزارعه ( المسألة السابعة ) إذا نقص المغصوب عند الغاصب فصاحبة مخير بين أن
~~يأخذ قيمته يوم الغصب ويتركه للغاصب وبين أن يأخذه ويأخذ قيمة النقص إن كان
~~من فعل الغاصب وإن كان من فعل الله لم يأخذ قيمة النقص ( المسألة الثامنة )
~~إن PageV01P217 اختلف الغاصب والمغصوب منه في جنس المغصوب أو صفته أو قدره
~~ولم يكن لأحدهما بينة فالقول قول الغاصب مع يمينه والغاصب ضامن لما غصبه
~~سواء تلف بأمر الله أو من مخلوق
# | الباب العاشر في التعدي
# وهو أعم من الغصب لأن التعدي يكون في الأموال والفروج والنفوس والأبدان
~~فأما التعدي في النفوس والأبدان فنذكره في باب الدماء والقصاص ونذكر هنا
~~فصلين في الأموال والفروج ( الفصل الأول ) في التعدي في الأموال وهو على
~~أربعة أنواع ( الأول ) أخذ الرقبة وهو الغصب الذي تقدمت أحكامه في الباب
~~قبل هذا ( الثاني ) أخذ المنفعة دون الرقبة وهو ضرب من الغصب ويجب فيه
~~الكراء مطلقا ( الثالث ) الإستهلاك بإتلاف الشيء كقتل الحيوان أو تحريق
~~الثوب كله أو تخريقه وقطع الشجر وكسر الفخار وإتلاف الطعام والدنانير
~~والدراهم وشبه ذلك ويجري مجراه التسبيب في التلف كمن فتح حانوتا لرجل فتركه
~~مفتوحا فسرق أو فتح قفص طائر فطار أو حل دابة فهربت ms269 أو حل عبدا موثقا فأبق
~~أو أوقد نارا في يوم ريح فأحرقت شيئا أو حفر بئرا بحيث يكون حفره تعديا
~~فسقط فيه إنسان أو بهيمة أو قطع وثيقة فضاع ما فيها من الحقوق فمن فعل شيئا
~~من ذلك فهو ضامن لما استهلكه أو أتلفه أو تسبب في إتلافه سواء فعل ذلك كله
~~عمدا أو خطأ إلا أن أبا حنيفة قال لا يضمن الطائر من فتح قفصه فطار وعليه
~~غرم المثل في المكيل والمعدود والموزون وغرم القيمة يوم الإتلاف فيما سوى
~~ذلك فرعان ( الفرع الأول ) إذا خيف على المركب الغرق جاز طرح ما فيه من
~~المتاع أذن أربابه أو لم يأذنوا إذا رجا بذلك نجاته وكان المطروح بينهم على
~~قدر أموالهم ولا غرم على من طرحه ( الفرع الثاني ) إذا اصطدم مركبان في
~~جريهما فانكسر أحدهما أو كلاهما فلا ضمان في ذلك ( الرابع ) الإفساد هو على
~~نوعين ( أحدهما ) أن يذهب المنفعة المقصودة من الشيء كمن قطع يد عبد أو رجل
~~دابة فيخير صاحبه بين أن يأخذ قيمة ما نقصه ذلك الفساد أو يسلمه للمفسد
~~ويأخذ قيمته منه كاملة والآخر أن يكون يسيرا فيصلحه من أفسده ويأخذ صاحبه
~~قيمة ما نقص كثقب الثوب وقطع ذنب الدابة إلا أن تكون لركوب ذوي الهيئات
~~فقطع ذنبها كتعطيل منفعتها بيان وهذا كله إذا تعمد إنسان مكلف فإن كان غير
~~بالغ فيحكم عليه في التعدي في الأمور بحكم البالغ إذا كان يعقل فيغرم ما
~~أتلفه إن كان له مال فإن لم يكن له مال أتبع به وأما الصبي الذي لا يعقل
~~فلا شيء عليه فيما أتلفه من نفس أو مال كالعجماء وقيل المال هدر والدماء
~~على العاقلة كالمجنون وقيل المال في PageV01P218 ماله والدم على عاقلته إن
~~بلغ الثلث وأما ما أفسدت الدواب فإن كان لها راكب أو سائق أو قائد فهو ضامن
~~لما تفسده في النفوس والأموال وأما ما أفسدت المواشي من الزرع والشجر فإن
~~كان بالليل على أرباب المواشي وإن كان بالنهار فلا ضمان عليهم إلا ms270 إن فرطوا
~~في حفظها ولم يمنعوها من الزرع والضمان في ذلك على الراعي لا على صاحب
~~الماشية وما أتلفت المواشي سوى الزرع والثمار من النفوس والأموال فلا شيء
~~فيه ( الفصل الثاني ) في التعدي في الفروج فمن اغتصب امرأة وزنى بها فعليه
~~حد الزنى وإن كانت حرة فعليه صداق مثلها وإن كانت أمة فعليه ما نقص من
~~ثمنها بكرا كانت أو ثيبا ولا يلحق به الولد ويكون الولد من الأمة التي
~~اغتصبها أو زنى بها عبدا لسيد الأمة وقال أبو حنيفة لا صداق على المستكره
~~في الزنى وهذا كله إذا ثبت عليه ذلك باعترافه أو بمعاينة أربعة شهود أو
~~ادعت ذلك مع قيام البينة على غيبته عليها فإن ادعت عليه أنه استكرهها فغاب
~~عليها ووطئها وأنكر هو ولم يكن لها بينة فلا يجب عليه حد الزنى وإنما النظر
~~هل يجب عليه يمين على نفي دعواها أو هل لها عليه صداق وهل تحد هي حد القذف
~~أو حد الزنى ففي ذلك تفصيل وذلك أنه لا يخلو أن تدعي ذلك على رجل صالح أو
~~طالح يتهم بذلك أو مجهول الحال فإن ادعت ذلك على رجل صالح لم يجب عليه يمين
~~ولا صداق ووجب عليها حد القذف وأما حد الزنى لاعترافها على نفسها فإن كانت
~~قد جاءت مستغيثة متمسكة به قد فضحت نفسها وهي تدمي إن كانت بكرا سقط عنها
~~حد الزنى وإن كانت قد جاءت على غير ذلك حدت حد الزنى وأما إن ادعت ذلك على
~~رجل يتهم بذلك فليس عليها حد قذف ولا زنى ويجب على الرجلين اليمين فإن حلف
~~بريء وإن نكل عن اليمين حلفت المرأة واستحقت صداقها عليه وذلك بعد أن يسجن
~~ليكشف عن أمره وأما إن ادعت ذلك على من كان مجهول الحال استحلف فإن نكل عن
~~اليمين حلفت هي وأخذت صداقها
# | الباب الحادي عشر في الإستحقاق
# وهو أن يكون شيء بيد شخص ثم يظهر أنه حق شخص آخر مما تثبت به الحقوق شرعا
~~من اعتراف أو شاهدين أو ms271 شاهد ويمين أو غير ذلك فيقضي له به ولا يخلو أن
~~يكون المستحق من يده قد صار له ذلك الشيء المستحق بغصب أو شبهة ملك كالشراء
~~والإرث وغير ذلك فإن صار له بغصب فقد تقدم حكم ذلك في باب الغضب وإن صار له
~~بشبهة ملك فالمستحق بالخيار بين أن يأخذه بعينه أو يجيز البيع ويترك السلعة
~~في يد المشتري فيتبع البائع بالثمن وليس حكمه حكم الغصب بل يخالفه في مسائل
~~فمنها أن أن يستحق منه لا يرد الغلة التي PageV01P219 استفادها فيه ولا
~~يعطي فيها كراء ومنها أنه كان قد زرع الأرض فليس لمستحقها قلع الزرع فإن
~~كان الإستحقاق في أبان الزراعة فله الكراء وإن كان بعد أبان الزرع فلا كراء
~~له ومنها أنه إن كان قد بنى بها فليس للمستحق هدم البناء بل يقال للمستحق
~~تعطيه قيمة بنائه قائما لا منقوضا فإن أبى قيل للآخر أعطه قيمة أرضه دون
~~البنيان فإن أبا كانا شريكين هذا بقيمة أرضه وذاك بقيمة بنيانه ومنها أنها
~~إن كانت أمة فوطئها فلا حد عليه وإن ولدت منه فاختلف هل يأخذها المستحق أو
~~يأخذ قيمتها وأما الولد فلا يأخذه باتفاق ولكن اختلف هل يأخذ قيمته أم لا
~~ومنها أنه إن كان الشيء المستحق قد صار للمستحق منه بشراء فله أن يرجع
~~بالثمن على الذي باعه منه فإن كان البائع في بلد آخر وأراد المستحق من يده
~~أن يحمل الشيء المستحق إلى البلد الذي فيه البائع ليرجع عليه بثمنه فيوقف
~~قيمته ويذهب به
# | الباب الثاني عشر في موجبات الضمان
# ومن أخذ مال غيره فهل يضمنه أم لا يختلف ذلك باختلاف وجوه القبض فإنه على
~~وجوه وذلك إن كان لمنفعة القابض فالضمان عليه وإن كان لمنفعة الدافع فلا
~~ضمان منه وإن كان لمنفعتهما معا فينظر من أقوى منفعة فيضمن وقد يختلف في
~~فروع من هذا الأصل وهو ينقسم إلى سبعة أقسام ( الأول ) أن يقبضه على وجه
~~التعدي والغصب فهو ضامن له حسبما تقدم في بابه ( الثاني ) أن يقبضه ms272 على وجه
~~انتقال تملكه إليه بشراء أو هبة أو وصية فهو ضامن أيضا سواء كان البيع
~~صحيحا أو فاسدا ( الثالث ) أن يقبضه على وجه السلف فهو ضامن له أيضا (
~~الرابع ) أن يقبضه على وجه العارية والرهن فإن كان مما لا يغاب عليه وهو
~~الأصول والحيوان لم يضمنه وإن كان مما يغاب عليه كالعروض فهو ضامن له إلا
~~أن تقوم بينة على التلف من غير تعد منه ولا تضييع ( الخامس ) أن يقبضه على
~~وجه الوديعة فلا ضمان عليه سواء كان مما يغاب أم لا ( السادس ) أن يكون على
~~وجه القراض أو الإجارة على حمله أو الإجارة على رعاية الغنم فلا يضمن
~~العامل ولا الأجير إلا إن تعدى وهو مصدق في دعوى التلف مع يمينه وخسارة
~~المال من ربه إلا الأجير على حمل الطعام فإنه لا يصدق على دعوى التلف إلا
~~ببينة ( السابع ) تضمين الصناع فيضمنون ما غابوا عليه سواء عملوه بأجرة أو
~~بغير أجرة ولا يضمنون ما لم يغيبوا عليه ولا يضمن الصانع الخاص الذي لم
~~ينصب نفسه للناس وقال أبو حنيفة لا يضمن من عمل بغير أجرة وللشافعي في ضمان
~~الصناع قولان فإن قامت بينة على التلف سقط عنهم الضمان واختلف هل يجب لهم
~~أجرة إذا كان هلاكه بعد تمام العمل وكذلك يضمنون كل ما جاء على أيديهم من
~~حرق أو كسر أو قطع إذا عمله في حانوته إلا في الأعمال PageV01P220 التي
~~فيها تغرير كاحتراق الثوب في قدر الصباغ واحتراق الخبز في الفرن وتقويم
~~السيوف فلا ضمان عليهم فيها إلا أن يعلم أنهم تعدوا ومثل ذلك الطبيب يسقي
~~المريض أو يكويه فيموت والبيطار يطرح الدابة فتموت والحجام يختن الصبي أو
~~يقلع الضرس فيموت صاحبه فلا ضمان على هؤلاء لأنه مما فيه التعزيز وهذا إذا
~~لم يخطيء في فعله فإن أخطأ فالدية على عاقلته وينظر فإن كان عارفا فلا
~~يعاقب على خطئه وإن كان غير عارف وعرض نفسه فيؤدب بالضرب والسجن ولا ضمان
~~على صاحب السفينة خلافا لأبي حنيفة ولا على ms273 صاحب الحمام إذا ضاعت الثياب
~~بغير تقصير بيان كل من قلنا أنه يصدق في دعوى التلف فلا يمين عليه إلا أن
~~يكون متهما فأما إن ادعى رد الشيء فإن كان مما لا يصدق في دعوى التلف مثل
~~الوديعة والقراض وعارية ما لا يغاب عليه فإنه يصدق في دعوى الرد إذا كان
~~قبضه بغير بينة فإن كان قبضه ببينة لم يصدق في دعوى الرد إلا ببينة تكميل
~~كل أمين على شيء فهو مصدق دون يمين فيما يقوله ادعى عليه من وجه يجب عليه
~~به الضمان إلا أن يكون متهما فيجب عليه اليمين فمن ذلك الوالد في مال ابنه
~~الصغير ومال ابنته البكر والوصي في مال محجوره وأمين الحاكم الذي يضع المال
~~على يديه والمستودع والعامل في القراض والأجير فيما استؤجر عليه والأجير
~~على حمل شيء غير الطعام والوكيل فيما وكل عليه والمأمور بالشراء والبيع
~~والسمسار الذي يبيع للناس أموالهم ويدخل فيما بينهم والشريك في المال
~~والرسول فيما يرسل به من شيء والذي يرسل معه مال يشتري به شيئا والصانع على
~~التفصيل المتقدم وكل من تصرف منهم على غير الوجه الجائز له ضمن كالمقارض
~~إذا دفع المال إلى غيره أو خالف سنة القراض والأمين إذا حرك الأمانة
~~والمأمور إذا فعل غير ما أمر به وكل من فعل ما يجوز له فعله فتولد منه تلف
~~لم يضمن فإن قصد أن يفعل الجائز فأخطأ ففعل غيره أو جاوز فيه الحد أو قصر
~~فيه عن الحد فتولد منه تلف يضمنه وكل ما خرج عن هذا الأصل فهو مردود إليه
# | الباب الثالث عشر في الصلح
# الإصلاح بين الناس مندوب ولا بأس أن يشير الحاكم بالصلح على الخصوم ولا
~~يجبرهم عليه ولا يلح فيه إلحاحا يشبه الإلزام وإنما يندبهم إلى الصلح ما لم
~~يتبين له أن الحق لأحدهما فإن تبين له أنفذ الحكم لصاحب الحق والصلح على
~~نوعين ( النوع الأول ) إسقاط وإبراء وهو جائز مطلقا ( النوع الثاني ) صلح
~~على عوض فهذا يجوز إلا إن أدى إلى حرام ms274 وحكمه حكم البيع سواء كان في
~~PageV01P221 عين أو دين فيقدر المدعى به والمقبوض عن الصلح كالعوضين فيما
~~يجوز بينهما ويمتنع فيمتنع فيه الجهالة والغرر والربى والوضع على التعجيل
~~وما أشبه ذلك ويجوز الصلح على الذهب وعلى الفضة بالذهب بشرط حلول الجميع
~~وتعجيل القبض ويجوز الصلح على الإقرار اتفاقا وعلى الإنكار خلافا للشافعي
~~وهو أن يصالح من وجبت عليه اليمين على أن يفتدي منها ويحل لمن بذل له شيء
~~في الصلح أن يأخذه إن علم أنه مطالب بالحق فإن علم أنه مطالب بالباطل لم
~~يجز له أخذه فرعان ( الفرع الأول ) من ادعى على رجل حقا فأنكر فصالحه ثم
~~ثبت الحق بعد الصلح باعتراف أو بينة فله الرجوع في الصلح إلا إن كان عالما
~~بالبينة وهي حاضرة ولم يقم بها فالصلح له لازم ( الفرع الثاني ) إذا كان
~~أحد المتصالحين قد أشهد قبل الصلح اشهاد تقية أن صلحه إنما هو لما يتوقعه
~~من إنكار صاحبه أو غير ذلك فإن الصلح لا يلزمه إذا ثبت أصا حقه
# | الباب الرابع عشر في أحكام الأرضين وفيه أربع مسائل
# ( المسألة الأولى ) في إحياء الموت ومن أحيا أرض موات فهي له والموات هي
~~الأرض التي لا عمارة فيها ولا يملكها أحد وإحياؤها يكون بالبناء والغرس
~~والزراعة والحرث وإجراء المياه فيها وغير ذلك فإن كانت قريبة من العمران
~~افتقر إحياؤها إلى أذن الإمام بخلاف البعيدة من العمران ( المسألة الثانية
~~) في الحريم وحريم البئر ما حوله فهو يختلف بقدر كبر البئر وصغرها وشدة
~~الأرض ورخاوتها وحريم الدار مدخلها ومخرجها ومواضع مضابطها وشبه ذلك وحريم
~~الفدان حواشيه ومدخله ومخرجه وحريم القرية موضع محطبها ومرعاها ( المسألة
~~الثالثة ) في المياه وهي بالنظر إلى تملكها والإنتفاع بها تنقسم إلى أربعة
~~أقسام ( ( القسم الأول ) ) ماء خاص وهو الماء المتملك في الأرض المتملكة
~~كالبئر والعين فينتفع به صاحبه وله أن يمنع غيره من الإنتفاع به وأن يبيعه
~~ويستحب له أن يبذله بغير ثمن ولا يجبر على ذلك إلا أن يكون قوم اشتد بهم
~~العطش فخافوا الموت ms275 فيجب عليه سقيهم فإن منعهم فلهم أن يقاتلوه على ذلك
~~وكذلك إن انهارت بئر جاره وله زرع يخاف عليه التلف فعليه أن يبذل له فضل
~~مائة ما دام متشاغلا بإصلاح بئره ( ( القسم الثاني ) ) ماء عام وهو غير
~~متملك في أرض غير متملكة كالأنهار والعيون والغدر فالناس فيه سواء لا يختص
~~به أحد دون أحد ( ( القسم الثالث ) ) ماء يتجمع من الأمطار والسيول فيجري
~~إلى أرض بعد أرض فيأخذه الأعلى فالأعلى فيسقي ويمسكه حتى يصل إلى الكعبين
~~ثم يطلقه للذي تحته ( ( القسم الرابع ) ) الآبار التي تحفر في البوادي لسقي
~~المواشي فمن حفرها يبدأ بالإنتفاع ويأخذ الناس ما فضل لهم وليس له أن
~~يمنعهم من ذلك PageV01P222 ( المسألة الرابعة ) في الكلأ وهو المرعى فإن
~~كان في أرض غير متملكة فالناس فيه سواء وإن كان في أرض متملكة فلصاحب الأرض
~~الإنتفاع به واختلف هل يجوز له بيعه ومنع منه أم لا
# | الباب الخامس عشر في المرافق ومنع الضرر وفيه فصلان
# ( الفصل الأول ) في الجدران والسقف وفيه ثلاث مسائل ( المسألة الأولى )
~~إذا كان جدار بين دارين لرجلين فلا يخلو ذلك من ثلاثة أحوال ( الحالة
~~الأولى ) أن يكون لأحدهما فله أن يتصرف فيه بما يشاء ويستحب له أن لا يمنع
~~جاره من غرز خشبة فيه ولا يجبر على ذلك وقال الشافعي يجبر فإن انهدم هذا
~~الحائط لم يجب على صاحبه بناؤه وإن دعى الجار صاحبه إلى البنيان لم يلزمه
~~ويقال استر على نفسك ( الحالة الثانية ) أن يكون الجدار ملكا لرجلين فليس
~~لأحدهما أن يتصرف فيه إلا بإذن شريكه وإن انهدم فبنيانه عليهما فإن أبى
~~أحدهما من البناء فإن كان ينقسم قسم بينهما وإن لم ينقسم أجبر على بنيانه
~~مع شريكه وقيل لا يجبر فإن هدمه أحد فعليه أن يرده إلا إذا كان هدمه صلاحا
~~فهو بينهما ( الحالة الثالثة ) إذا تنازعا في ملكه فيحكم به لمن يشهد العرف
~~العرف بأنه له وهو لمن كانت إليه القمط والعقود فالقمط هي ما تشد به
~~الحيطان من الجص وشبهه والعقود هي ms276 الخشب التي تجعل في أركان الحيطان لتشدها
~~فإن لم يشهد العرف لأحدهما حكم بأحكام التداعي وقال الشافعي لا دليل في
~~الخشب على ملك الحائط والحائط بينهما مع إيمانهما ( المسألة الثانية ) إذا
~~انهدم حائط بستان مشترك فأراد بعضهم بناءه وأبى بعضهم فإن كان مقسوما إلا
~~أن الحيطان تضمه فلا حجة لبعضهم على بعض ومن أراد أن يحرز متاعه أحرزه ومن
~~أراد الترك تركه وإن كان غير مقسوم قسم وإن كان لم تمكن قسمته أنفق من أحب
~~في صيانته وأخذ نفقته من نصيب صاحبه وإن انهدمت رحاء مشتركة فأقامها أحدهم
~~بعد امتناع الباقين فالغلة للذي أقامها عند ابن القاسم وقال ابن الماجشون
~~الغلة بينهم على حسب الأنصباء ويأخذ المنفق من أنصبائهم ما أنفق ( المسألة
~~الثالثة ) إذا كان علو الدار لرجل وأسفلها للآخر فالسقف الذي بينهما لصاحب
~~السفا وعليه إصلاحه وبناؤه إن انهدم ولصاحب العلو الجلوس عليه وإن كان فوقه
~~علو آخر فسقفه لصاحب العلو الجلوس عليه وإن كان فوقه علو آخر فسقفه لصاحب
~~العلو الأول وبناء العلو على صاحبه وبناء السفل على صاحبه وقال الشافعي
~~السقف مشترك بين صاحب العلو والسفل وإن كان مرحاض الأعلى منصوبا على الأسفل
~~فكنسه بينهما على قدر الرؤوس عند ابن وهب وأصبغ وقال أشهب هو لصاحب السفل
~~وليس لصاحب العلو أن يزيد في بنيانه شيئا إلا بإذن صاحب السفل ( الفصل
~~الثاني ) من أحدث ضررا أمر بقطعه ولا ضرر ولا ضرار وينقسم PageV01P223
~~الضرر المحدث قسمين أحدهما متفق عليه والآخر مختلف فيه فالمتفق عليه أنواع
~~فمنه فتح كوة أو طاق يكشف منها على جاره فيؤمؤ بسدها أو سترها ومنه أن يبني
~~في داره فرنا أو حماما أو كير حداد أو صائغ مما يضر بجاره دخانه فيمنع منه
~~إلا إن احتال في إزالة الدخان ومنه أن يصرف ماءه على دار جاره أو على سقفه
~~أو يجري في داره ماء فيضر بحيطان جاره وأما المختلف فيه فمثل أن يعلي
~~بنيانا يمنع جاره الضوء والشمس فالمشهور أنه لا يمنع منه وقيل يمنع ms277 ومنه أن
~~يبني بنيانا يمنع الريح للإنذار فالمشهور منعه منه ومن ذلك أن يجعل في داره
~~رحى يضر دويها بجاره فاختلف هل يمنع من ذلك وأما فتح الباب في الزقاق وإن
~~كان نافذا جاز له فتحه بغير إذنهم إلا أن يكشف على دار أحد جيرانه فيمنع من
~~ذلك ومن بنى في طريق المسلمين أو أضاف إلى ملكه شيئا من الطريق منع من ذلك
~~باتفاق وله أن يبني غرفة على الطريق إذا كانت الحيطان له من جانبي الطريق
~~وإن كان بين شريكين نهر أو عين أو بئر فمن أنفق منهم فله أن يمنع شريكه من
~~الإنتفاع حتى يعطيه قسطه من النفقة
# | الباب السادس عشر في اللقطة واللقيط وفيه ثمان مسائل
# ( المسألة الأولى ) في حكم الإلتقاط وليس بواجب وهو مستحب وقيل مكروه
~~ويجب إن كانت اللقطة بين قوم غير مأمونين وقيل يستحب إن وثق الملتقط بأمانة
~~نفسه ويكره أن يخاف خيانة نفسه ويحرم إن علم خيانة نفسه ( المسألة الثانية
~~) في الملتقط وهو كل مال معصوم معرض للضياع كان في موضع عامر أو غامر سواء
~~كان حيوانا أو جمادا على تفصيل في ضوال الحيوان وهو أنه إن كان من الإبل
~~ووجد في الصحراء لم يلتقط وإن كان من الغنم التقطه واختلف في التقاط البقر
~~والخيل والبغال والحمير ( المسألة الثالثة ) في ضمان اللقطة وأخذها على
~~ثلاثة أوجه إن أخذها واجدها على وجه الإلتقاط لزمه حفظها وتعريفها فإن ردها
~~لموضعها ضمنها عند ابن القاسم خلافا لأشهب وإن أخذها على وجه الإغتيال فهو
~~غاصب ضامن وإن أخذها ليحفظها لمالكها أو ليتأملها فهو أمين ولا ضمان عليه
~~وإن ردها لموضعها ولا يعرف الوجه الذي قصد بأخذها إلا من قوله وهو مصدق دون
~~يمين إلا أن يتهم وسواء أشهد حين التقطها أو لم يشهد ( المسألة الرابعة )
~~في تعريف اللقطة وينقسم بحسب ذلك إلى أقسام ( ( الأول ) ) اليسير جدا
~~كالتمرة فلا يعرف ولواجده أن ياكله أو يتصدق به ( ( الثاني ) ) اليسير الذي
~~ينتفع به ويمكن أن يطلبه صاحبه فيجب أن يعرف ms278 اتفاقا واختلف في قدره فقيل
~~سنة كالذي له بال وقيل أياما ( ( الثالث ) ) الكثير الذي له بال فيجب
~~تعريفه سنة باتفاق وينادي عليه في أبواب المساجد دبر الصلوات وفي المواضع
~~PageV01P224 التي يجتمع إليها الناس وحيث يظن أن ربه هناك ويجوز أن يعرفها
~~الواجد بنفسه أو يدفعها إلى الإمام ليعرفها إن كان عدلا أو يدفعها لمن يثق
~~به ليعرفها أو يستأجر عليها من يعرفها ( ( الرابع ) ) ما لا يبقى بيد
~~الملتقط كالطعام الرطب أو يخشى عليه التلف كالشاة في مفازة فيجوز لمن وجدها
~~أن يأكلها غنيا أو فقيرا أو يتصدق بها واختلف في ضمانه فقيل يضمنه أكله أو
~~تصدق به وقيل لا يضمن فيهما وقيل يضمنه إن أكله لا أن تصدق به ( ( الخامس )
~~) ما لا يخشى عليه التلف ويبقى بيد ملتقطه كالإبل فلا تؤخذ وإن أخذت عرف
~~بها ( المسألة الخامسة ) لمن تدفع فإن جاء صاحبها وأقام عليها بينة دفعت له
~~اتفاقا وإن عرف عفاصها ووكاءها وعددها دفعت إليه وليس عليه أن يقيم البينة
~~عليهما خلافا لهما واختلف في المذهب هل عليه يمين أم لا فإن عرف العفاص
~~والوكاء دون العدد أو العفاص دون الوكاء أو الوكاء دون العفاص فاختلف هل
~~تدفع له أم لا والعفاص هو ما تشد به من خرقة أو نحوها والوكاء ما تشد به من
~~خيط ونحوه ( المسألة السادسة ) إذا عرف بها سنة فلم يأت صاحبها فهو مخير
~~بين ثلاثة أشياء أن يمسكها في يده أمانة أو يتصدق بها ويضمنها أو يتملكها
~~وينتفع بها ويضمنها على كراهة لذلك وأجازه أبو حنيفة للفقير ومنعه الشافعي
~~مطلقا هذا حكمها في كل بلد إلا في مكة فقال ابن رشد وابن العربي لا تتملك
~~لقطتها بل تعرف على الدوام قال صاحب الجواهر المذهب أنها كغيرها وقال ابن
~~رشد أيضا لا ينبغي أن تلتقط لقطة الحاج للنهي عن ذلك ( المسألة السابعة )
~~في اللقط وهو الطفل المنبوذ والتقاطه من فروض الكفاية فمن وجده وخاف عليه
~~الهلاك إن تركه لزمه أخذه ولم يحل له تركه ومن أخذه ms279 بنية أنه يربيه لم يحل
~~له رده وأما إن أخذه بنية أن يدفعه إلى السلطان فلا شيء عليه فلا شيء عليه
~~في رده إلى موضع أخذه إن كان موضعا لا يخاف عليه فيه الهلاك لكثرة الناس
~~واللقيط حر ولاؤه للمسلمين ولا يختص به الملتقط إلا بتخصيص الإمام وقال قوم
~~هو عبد لمن وجده ونفقة اللقيط في ماله وهو ما وقف على اللقطاء أو وهب لهم
~~أو وجد معهم فإن لك يكن له مال فنفقته على بيت المال إلا أن يتبرع أحد
~~بالإنفاق عليه ومن أنفق عليه حسبة لم يرجع عليه بنفقته وإن ادعى رجل أن
~~اللقيط ولده فاختلف هل يلحق به دون بينة أم لا ( المسألة الثامنة ) من رد
~~عبدا آبقا فلا أجرة مثله وإن لم يشترط له شيء إذا طلب الأجرة وكان مثله ممن
~~يرد الآبق PageV01P225 = الكتاب السابع في الدماء والحدود = الجنايات
~~الموجبة للعقوبة ثلاثة عشر وهي القتل والجرح والزنى والقذف وشرب الخمر
~~والسرقة والبغي والحرابة والردة والزندقة وسب الله وسب الأنبياء والملائكة
~~وعمل السحر وترك الصلاة والصيام وفي الكتاب عشرة أبواب
# | الباب الأول في القتل
# إذا ثبت القتل وجب على القاتل إما القصاص وإما الدية وقد تجب عليه
~~الكفارة والتعزير وفي هذا الباب ثلاثة فصول ( الفصل الأول ) في القصاص وفيه
~~أربع مسائل ( المسألة الأولى ) في صفة القتل وهو على ثلاثة أنواع اثنان
~~متفق عليهما وهما العمد والخطأ وواحد مختلف فيه وهو شبه العمد فأما العمد
~~فهو أن يقصد القاتل إلى القتل بضرب محدد أو مثقل أو بإحراق أو تغريق أو خنق
~~أو سم أو غير ذلك ويجب فيه القود وهو القصاص وقال أبو حنيفة لا قصاص إلا في
~~القتل بالحديد وأما الخطأ فهو أن لا يقصد الضرب ولا القتل مثل لو سقط على
~~غيره فقتله أو رمى صيدا فأصاب إنسانا فلا قصاص فيه وإنما فيه الدية وهي
~~العقل وأما شبه العمد فهو أن يقصد الضرب ولا يقصد القتل والمشهور أنه
~~كالعمد وقيل كالخطأ وقيل تغلظ فيه الدية وفاقا ms280 للشافعي ( المسألة الثانية )
~~في صفة القاتل ولا يقتص منه إلا إذا كان بالغا عاقلا فلا يقتص من صبي ولا
~~مجنون وعمدها كالخطأ وأما السكران فيقتص منه وأما المأمور بالقتل فإن أمره
~~من تلزمه طاعته أو من يخافه إن عصاه كالسلطان أو السيد فيقتص من الآمر دون
~~المأمور وقال أبو حنيفة وابن حنبل يقتص من الآمر دون المأمور وقال أبو يوسف
~~لا يقتص من واحد منهما وإن أمره من ليس كذلك فيقتص من القاتل دون الآمر
~~وقال قوم يقتلان معا ومن أمسك إنسانا لآخر حتى قتله قتلا جميعا وقال
~~الشافعي يقتل القاتل وحده ويعزر الممسك ( المسألة الثالثة ) في صفة المقتول
~~PageV01P226 ولا يقتص له إلا إذا كان دمه مساويا لدم القاتل أو أعلى منه
~~ولا يقتص للأدنى من الأعلى واعتبار ذلك بوصفين الإسلام والحرية فأما
~~الإسلام فيقتل المسلم بالمسلم ويقتل الكافر بالكافر سواء اتفقت أديانهما أو
~~اختلفت ويقتل الكافر بالمسلم ولا يقتل المسلم بالكافر إلا إن قتل الذمي قتل
~~غيلة وقال أبو حنيفة يقتل المسلم بالذمي وأما الحرية فيقتل الحر بالحر
~~ويقتل العبد بالعبد ولا يقتل الحر بالعبد ولكن يغرم قيمته ما بلغت وقال أبو
~~حنيفة يقتل الحر بالعبد إلا بعبد نفسه وقال النخعي وداود يقتل بعبده وعبد
~~غيره وإذا قتل العبد حرا فيسلمه سيده لأولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه وإن
~~شاءوا أحيوه فإن اختاروا حياته فسيده بالخيار إن شاء تركه يكون عبدا لهم
~~وإن شاء أفتكه منهم بدية المقتول ولا تعتبر المساواة في الذكور ولا في
~~العدد عند الأربعة بل يقتل الرجل بالرجل وتقتل المرأة بالمرأة ويقتل الرجل
~~بالمرأة خلافا للحسن البصري وتقتل المرأة بالرجل وكذلك يقتل الواحد بالواحد
~~وكذلك تقتل الجماعة بالجماعة وتقتل الجماعة بالواحد خلافا للظاهرية (
~~المسألة الرابعة ) في صفة القصاص ويقتل القاتل بالقتلة التي قتل بها من
~~ضربة بحديد أو حجر أو خنق أو غير ذلك وقال أبو حنيفة لا قصاص إلا بالحديد
~~واختلف هل يقتل بالنار أو بالسم إذا كان قد قتل بهما أم لا وهذا إذا ms281 ثبت
~~القتل ببينة أو اعتراف وأما إن كان بالقسامة فلا يقتل القاتل إلا بالسيف
~~فروع ثمانية ( الفرع الأول ) إذا وجب القصاص فلأولياء المقتول أن يعفوا على
~~أن يأخذوا الدية برضى القاتل في المشهور وقيل لا يعتبر رضاه وفاقا للشافعي
~~وابن حنبل وعلى أن لا يأخذوا شيئا وإذا عفا بعضهم سقط القصاص ( الفرع
~~الثاني ) إذا سقط القصاص عن قاتل العمد بعفو عنه أو بعدم مكافأة دمه لدم
~~المقتول كالحر يقتل العبد والمسلم يقتل الكافر فعليه التعزير في المذهب
~~خلافا للشافعي وابن حنبل وهو ضرب مائة وحبس سنة سواء قتل حرا أو عبدا وكذلك
~~إن كان القاتلون جماعة فقتل واحد منهم قصاص فإن بقيتهم يضربون مائة ويحبسون
~~عاما ( الفرع الثالث ) لا يجوز العفو عن القاتل غيلة وهي القتل على وجه
~~المخادعة والحيلة فإن عفا أولياء المقتول فإن الإمام يقتل القاتل ( الفرع
~~الرابع ) يجري القصاص بين الأقارب كما يجري بين الأجانب فأما قتل الأب
~~لابنه فإن كان على وجه العمد المحض مثل أن يذبحه أو يشق بطنه فيقتص له منه
~~خلافا لهم وإن كان على غير ذلك مما يحتمل الشبهة أو التأديب وعدم العمد فلا
~~قصاص فيه وعليه الدية في ماله مغلظة ويجري مجرى الأب والأم والأجداد
~~والجدات ( الفرع الخامس ) أولياء الدم هم الذكور العصبة دون البنات
~~والأخوات والزوج والزوجة فليس لهم قول مع العصبة في المشهور خلافا لهم (
~~الفرع السادس ) إذا عفا المقتول عمدا لزم ذلك ورثته خلافا للشافعي ويجوز
~~عفو البكر والسفيه واختلف في الجراح وإن عفا المقتول خطأعن الدية كان في
~~ثلثه إلا أن يجيزه الورثة ( الفرع السابع ) إذا اشترك في القتل عامد وخاطىء
~~أو بالغ وصبي قتل العامد خلافا لهما ( الفرع الثامن ) إذا كان في الأولياء
~~صغار وكبار PageV01P227 فللكبار القود ولا ينتظر بلوغ الصغار خلافا للشافعي
~~( الفصل الثاني ) في الدية وهي على ثلاثة أنواع دية الخطأ ودية العمد إذا
~~عفي عنه ودية الجنين فأما دية الخطأ فهي مائة من الإبل على أهل الإبل وألف
~~دينار على أهل الذهب واثنا ms282 عشر ألف درهم على أهل الورق وهذه دية المسلم
~~الذكر وأما اليهودي والنصراني والذمي فديته نصف دية المسلم وقال الشافعي
~~ثلث دية المسلم وقال أبو حنيفة مثل دية المسلم وأما المرأة المسلمة فديتها
~~نصف دية المسلم اتفاقا وأما دية اليهودية والنصارنية فهي في المذهب نصف دية
~~اليهودي والنصراني ودية الجنين عبد أو وليدة سواء كان ذكرا أو أنثى وسواء
~~تم خلقه أم لم يتم إذا خرج من بطن أمه ميتا ولا يقتل قاتل الجنين في العمد
~~لأن حياته غير معلومة وقال الشافعي لا دية فيه حتى يتم خلقه فإن ماتت أمه
~~من الضرب ثم سقط الجنين ميتا فلا شيء فيه خلافا لأشهب وإن ماتت الأم ولم
~~ينفصل فلا شيء فيه وفي جنين الأمة من غير سيدها عشر أمة ودية الجنين في مال
~~الجاني وقال الشافعي وأبو حنيفة في مال العاقلة وهي موروثة عن الجنين على
~~الفرائض عند الثلاثة وقال ربيعة تكون الأمة خاصة وأما دية العمد فهي غير
~~محدودة فيجوز ما يتراضون عليه من قليل أو كثير فإن انبهمت كانت مثل دية
~~الخطأ وتؤدي دية الخطأ عاقلة القاتل وهم عصبته من الأقارب والموالي تنجم
~~عليهم في ثلاث سنين فإن لم تكن له عاقلة أديت من بيت المال ويؤدي القاتل
~~دية العمد من ماله حالا وقيل تنجم عليه وتؤدي العاقلة عمد الصبي والمجنون
~~وقال الشافعي عمد الصبي في ماله والدية موروثة عن القاتل على حسب الفرائض
~~وتدخل فهيا وصيته بيان وإنما تؤدي العاقلة الدية بأربعة شروط وهي أن تكون
~~الثلث فأكثر وقال ابن حنبل تؤدي القليل والكثير وأن تكون عن دم احترازا من
~~قيمة العبد وأن تكون عن خطأ وإن يثبت بغير اعتراف وإنما يؤديها منهم من كان
~~ذكرا بالغا عاقلا موسرا موافقا في الدين والدار وتوزع عليهم حسب حالهم في
~~المال فيؤدي كل واحد منهم ما لا يضر به ويبدأ بالأقرب فالأقرب فرع تجب على
~~قاتل الخطأ الكفارة مع الدية وهي تحرير رقبة مؤمنة كاملة سليمة من العيوب
~~فإن لم ms283 يجد فصيام شهرين متتابعين ولا طعام فيها ولا كفارة في العمد خلافا
~~للشافعي وتستحب في قتل الجنين خلافا لأبي حنيفة وأوجبها الشافعي ولا كفارة
~~في قتل عبد ولا كافر إلا أنها تستحب في قتل العبد ( الفصل الثالث ) فيما
~~يثبت به القتل وهو ثلاثة أشياء اعتراف القاتل إجماعا وشهادة عدلين إجماعا
~~والقسامة وفي القسامة مسائل ( المسألة الأولى ) في صفتها وهي أن يحلف
~~أولياء الدم خمسين يمينا في المسجد الأعظم بعد الصلاة عند اجتماع الناس أن
~~هذا قتله فيجب بها القصاص في العمد والدية في الخطأ وفاقا لابن حنبل وقال
~~الشافعي وأبو حنيفة إنما تجب بها الدية ولا يراق بها دم وقال عمر بن
~~عبدالعزيز لا يجب بها شيء ( المسألة الثانية ) في الحالف وهم أولياء
~~المقتول فإن كان في قتل العمد فلا يحلف النساء ولا الصبيان ولا PageV01P228
~~رجل واحد وإنما يحلف بجلان فأكثر تقسم الإيمان بينهم على قددهم فيستحقون
~~القصاص فإن نكلوا عن الإيمان ردت الإيمان على المدعى عليه فيحلف خمسين
~~يمينا أنه ما قتل فإن نكل بعد الأولياء ففيها قولان قيل يحلف من بقي منهم
~~ويأخذ نصيبه من الدية لأن القود قد سقط بالنكول وقيل ترد اليمين على المدعى
~~عليه فإن نكل حبس حتى يحلف فإن طال حبسه ترك وعليه جلد مائة وحبس عام وقال
~~أبو حنيفة يبدأ بالحلف في القسامة المدعى عليه وإذا أقسم الأولياء على
~~جماعة أنهم قتلوا اختاروا واحدا منهم فقتلوه ولا يقتل بالقسامة أكثر من
~~واحد وإن كانت القسامة في الخطأ أو حيث لا يقتص في العمد مثل أن يكون
~~القاتل صغيرا أو المقتلو غير مكافىء للقاتل فيقسم فيها الرجال والنساء
~~ويجزىء الرجل الواحد وتقسم الإيمان بينهم على قدر موارثهم فإذا حلفوا
~~استحقوا الدية وإن نكلوا ردت اليمين على عاقلة القاتل وإن نكل واحد من
~~الأولياء حلف باقيهم وأخذوا نصيبهم من الدية ( المسألة الثالثة ) في شروط
~~القسامة وهي ثلاثة أن يكون المقتول مسلما وأن يكون حرا فلا قسامة في قتل
~~الذمي ولا العبد والثالث اللوث ولا تكون ms284 القسامة إلا مع لوث وهو إمارة على
~~القتل غير قاطعة وشهادة الشاهد العدل على القتل لوث واختلف في شهادة غير
~~العدل وفي شهادة الجماعة إذا يكونوا عدولا وفي شهادة النساء والعبيد وشهادة
~~عدلين على الجرح لوث إذا عاش المجروح بعد الجرح وأكل وشرب واختلف في شهادة
~~عدل واحد على الرجح وفي شهادته على الإقرار القاتل هل يقسم بذلك أم لا ومن
~~اللوث أن يوجد رجل قرب المقتول معه سيف أو شيء من آلة القتل أو متلطخا
~~بالدم ومن اللوث أن يحصل المقتول في دار مع قوم فيقتل بينهم أو يكون في
~~محله قوم أعداء له ومن اللوث عند مالك وأصحابه التدمية في العمد وهو قول
~~المقتول فلان قتلني أو دمي عند فلان سواء كان المدمى عدلا أو مسخوطا ووافقه
~~الليث ابن سعد في القسامة بالتدمية وخالفهما سائر العلماء واختلف في المذهب
~~في كون التدمية في الخطأ لوثا على قولين فرع من أقر أنه قتل خطأ فالدية
~~عليه في ماله وقيل على عاقلته بعد أن يقسم أولياء المقتول على قول القاتل
~~وقيل لا شيء عليه ولا على عاقلته
# | الباب الثاني في الجراحات
# وهي على نوعين الأول الجرح والثاني قطع عضو وإزالة منفعة ففي الباب فصلان
~~( الفصل الأول ) في الجرح وفيه مسألتان ( المسألة الأولى ) في أسماء الجراح
~~وهي عشرة أولها الدامية وهي التي تدمي الجلد ثم الحارصة ( بالحاء والصاد
~~المهملتين ) وهي التي تشق الجلد ثم السمحاق وهي التي تكشط الجلد ثم
~~PageV01P229 الباضعة وهي التي تشق اللحم ثم المتلاحمة وهي التي تقطع اللحم
~~في عدة مواضع ثم الملطأة وهي التي يبقى بينهما وبين انكشاف العظم ستر رقيق
~~ثم الموضحة وهي التي توضح العظم أي تظهره ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم
~~ثم المنقلة وهي التي تكسر العظم فيطير العظيم مع الدواء ثم المأمومة وهي
~~التي تصل إلى أم الدماغ وهي مختصة بالرأس والجائفة التي تصل إلى الجوف وهي
~~مختصة بالجسد ( المسألة الثانية ) في الواجب في الجراح ولا يخلو أن يكون
~~خطأ أو عمدا ms285 فإن كان خطأ فلا قصاص فيه ولا أدب وإنما فيه الدية ففي الموضحة
~~نصف عشر الدية وهي خمس من الإبل وفي الهاشمة عشر الدية وقيل حكومة وفي
~~المنقلة عشر الدية ونصف عشرها وفي المأمومة والجائفة ثلث الدية وأما ما قبل
~~الموضحة فليس فيها دية معلومة وإنما فيها حكومة وذلك أن يقوم المجروح سالما
~~من عثل الضربة ويقوم بالعثل لو كان عبدا في الحالين فما كان بين القيمتين
~~سمي من قيمته سالما فما كان من الأجزاء كان له ذلك الجزء من ديته وهذا إذا
~~بئت على عثل فإن برئت من غير عثل فلا شيء فيها وإن كان عمدا ففيه القصاص
~~وذلك بأن يقيس أهل الطب والمعرفة طول الجرح وعرضه وعمقه ويشقون مقداره في
~~الجارح ولا قصاص في المأمومة ولا في الجائفة لأنهما يخشى منهما الموت وإنما
~~فيهما الدينة المذكورة فاستوى فيهما العمد والخطأ واختلف هل فيهما الدية
~~على الجاني أو على عاقلته ولا يقتص من الجارح حتى يندمل الجرح خلافا
~~للشافعي لئلا ينتهي إلى النفس فيحصل القصاص بالنفس لا بالجرح ( الفصل
~~الثاني ) في قطع الأعضاء فإن كان عمدا ففيه القصاص إلا أن يخاف منه التلف
~~وإن كان خطأ ففيه الدية وهي تختلف ففي كل زوج من البدن دية كاملة وفي الفرد
~~نصف الدية وذلك العينان والأذنان والشفتان واليدان والرجلان والأنثيان
~~والأليتان وثديا المرأة وفي الأنف واللسان وفي الذكر دية كاملة وفي السن
~~خمس من الإبل وفي كل إصبع عشر من الإبل وتجب الدية كاملة في إزالة العقل
~~وفي إزالة السمع وفي إزالة البصر وفي إزالة الشم وفي إزالة النطق وفي إزالة
~~الصوت وفي إزالة الذوق وفي إزالة قوة الجماع وفي إزالة القدرة على القيام
~~والجلوس فإن أزال بعض هذه المنافع فعليه بحساب ما نقص فإن أزال سمع الأذن
~~الواحدة أو بصر العين الواحدة فعليه نصف الدية وفي عين الأعور دية كاملة
~~وقال الشافعي وأبو حنيفة نصف الدية فروع ثمانية ( الفرع الأول ) دية جراح
~~المرأة كدية جراح الرجل فيما دون ثلث الدية ms286 الكاملة فإذا بلغت الثلث أو
~~زادت عليها رجعت إلى نصف دية الرجل فعلى هذا في ثلاثة أصابعها ثلاثون من
~~الإبل وفي أربعة أصابعها عشرون من الإبل ( الفرع الثاني ) تجب حكومة في كسر
~~الضلع أو الترقوة وقطع اليد الشلاء وفي شعر اللحية وفي إشراف الأذنين وفي
~~جفن العينين ( الفرع الثالث ) من اطلع على رجل في بيته ففقأ عينه بحصاة أو
~~غيرها فعليه القصاص خلافا للشافعي ( الفرع الرابع ) من أتلف عضوا على وجه
~~اللعب فاختلف هل يقتص منه أم لا PageV01P230 ( الفرع الخامس ) دية الخطأ في
~~الجراح في مال الجاني إذا كانت أقل من ثلث الدية الكاملة فإن كانت الثلث
~~فأكثر فهي على العاقلة وقال الشافعي تحمل العاقلة القليل والكثير وقال أيضا
~~لا تحمل إلا الدية الكاملة وأما العمد إذا لم يقتص منه فالدية على الجاني
~~لأن العاقلة لا تحمل عمدا ولا اعترافا ( الفرع السادس ) يشترط في القصاص في
~~الجراح ما يشترط في القصاص في النفوس من العمد وكون الجاني عاقلا بالغا
~~ومكافأة دم المجروح لدم الجارح في الدين والحرية حسبما قدما في باب القتل (
~~الفرع السابع ) أجرة الحجام وشبهه ممن يتولى فعل القصاص على المقتص منه فإن
~~مات المقتص منه في الجراح فلا شيء على المقتص وقال أبو حنيفة عليه الدية (
~~الفرع الثامن ) إنما يثبت الجراح بالاعتراف والشهادة ولا قسامة في الجراح
# | الباب الثالث في جنايات العبيد
# جنايات العبيد تنقسم ثلاثة أقسام ( أحدها ) جناياتهم على العبيد ( الثاني
~~) جناياتهم على الأحرار ( الثالث ) جناياتهم على الأموال فأما جنايتهم على
~~العبيد فلا يخلوا أن تكون عمدا أو خطأ فإن كانت خطأ فسيد العبد الجاني مخير
~~بين أن يسلمه بجنايته لسيد العبد المجنى عليه أو يفتكه بقيمة العبد المجني
~~عليه في القتل أو بما نقص الجرح منه في الجرح وإن لم ينقص الجرح شيئا فلا
~~شيء عليه وأما إن كان عمدا فإن سيد العبد المقتول أو المجروح مخير بين أن
~~يقتص أو يأخذ العبد الجارح إلا أن يشاء سيده أن يفتكه بقيمة المقتول أو بما
~~نقص ms287 الجرح منه وقال أبو حنيفة لا قصاص بين العبيد فيما دون النفس وقال
~~الحسن البصري لا قصاص بينهم في النفوس ولا فيما دونها وأما جنايتهم على
~~الأحرار فإن كانت في النفس وكانت خطأ فسيد القاتل مخير بين أن يسلمه أو
~~يفتكه بالدية وإن كان عمدا فقد تقدم حكمها في باب القتل وإن كانت الجناية
~~على الأحرار فيما دون النفس فسواء كان الجرح عمدا أو خطأ لأن العبد لا يقاد
~~من الحر بالجراح فيخير سيد العبد الجارح بين أن يسلمه أو يفتكه بدية الجرح
~~وأما جنايتهم على الأموال فسواء كانت لحر أو لعبد فذلك في رقبة العبد
~~الجاني يخير سيده بين أن يسلمه بما استهكل من الأموال أو بفتكه بذلك وسواء
~~كان المستهلك مثل قيمته أو أقل أو أكثر وهذا في الأموال التي لم يؤمن العبد
~~عليها وأما ما اؤتمن عليه بعارية أو كراء أو وديعة أو إجارة فذلك في ذمة
~~العبد لا في رقبته PageV01P231
# | الباب الرابع في حد الزنى وفيه ثلاثة فصول
# ( الفصل الأول ) في شروط الحد ولا حد على الزاني والزانية إلا بشروط منها
~~متفق عليه ومنها مختلف فيه وهي عشرة ( الأول ) أن يكون بالغا ( الثاني ) أن
~~يكون عاقلا فلا يحد الصبي غير البالغ ولا المجنون باتفقاق وإن زنى عاقل
~~بمجنونة أو مجنون بعاقلة حد العاقل منهما ( الثالث ) أن يكون مسلما فلا يحد
~~الكافر إن زنى بكافرة خلافا للشافعي ويؤدب إو أظهره وأن استكره مسلمة على
~~الزنى وإن زنى بها طائعة نكل وقيل يقتل لأنه نقض للعهد ( الرابع ) أن يكون
~~طائعا واختلف هل يحد المكره على الزنى وقال القاضي عبدالوهاب إن انتشر
~~قضيبه حتى أولج فعليه الحد وقال أبو حنيفة إن أكرهه غير السلطان حد ولا تحد
~~المرأة إذا استكرهت أو اغتصب ( الخامس ) أن يزنى بآدمية فإن أتى بهيمة فلا
~~حد عليه خلافا للشافعي ولكنه يعزر ولا تقتل البهيمة ولا بأس بأكلها خلافا
~~للشافعي ( السادس ) أن تكون ممن يوطأ مثلها فإن كانت صغيرة لا يوطأ مثلها
~~فلا حد عليه ms288 ولا عليها ولا تحد المرأة إذا كان الواطىء غير بالغ ( السابع )
~~أن لا يفعل ذلك بشبهة فإن كان بشبهة سقط الحد مثل أن يظن بامرأة أنها زوجته
~~أو مملوكته فلا حد خلافا لأبي حنيفة أو أن يكون نكاحا فاسدا مختلفا فيه
~~كالنكاح دون ولي أو بغير شهود إذا استفاض واشتهر فإن كان فاسدا باتفاق
~~كالجمع بين الأختين ونكاح خامسة ونكاح ذوات المحارم من النسب أو الرضاع أو
~~تزوج في العدة أو ارتجاع من ثلاث دون أن تتزوج غيره أو شبه ذلك فيحد في ذلك
~~كله إلا أن يدعي الجهل بتحريم ذلك كله ففيه قولان ولا يحد من وطىء أمته
~~المتزوج أو المشتركة بينه وبين غيره أو أمة أحلت له أو أمة ولده أو أمة
~~عبدخ للشبهة وإن كان ذلك كله حراما ( الثامن ) أن يكون عالما بتحريم الزنى
~~فإن ادعى الجهل به وهو ممن يظن به ذلك ففيه قولان لابن القاسم وأصبغ (
~~التاسع ) أن تكون المرأة غير حربية فإن كانت حربية حد عند ابن القاسم خلافا
~~لابن المشاجون وكذلك إن كانت من المغنم حد عند ابن القاسم خلافا لأشهب (
~~العاشر ) أن تكون المرأة حية ويحد واطىء الميتة في المشهور فرع يحد من زنى
~~بمملوكة والده ولا يحد من زنى بمملوكة ولده وعليه غرم قيمتها ويحد من وطىء
~~مملوكة زوجته وقال ابن حنبل لا يحد وقال قوم إنما عليه تعزير ولا يحد عند
~~أبي حنيفة من وطىء أجيرته خلافا لجميع العلماء ولا يحد من وطىء أمة له فيها
~~نصيب خلافا لأبي ثور ( الفصل الثاني ) في مقدار الحد وهو أربعة أنواع (
~~الأول ) الرجم بالحجارة حتى يموت وذلك للحر المحصن والحرة المحصنة ولا
~~يجلدان قبل الرجم عند الثلاثة خلافا لابن حنبل واسحاق وداود ( الثاني ) جلد
~~مائة وتغريب عام إلى بلد آخر يسمجن فيه وذلك للرجل الحر الغير المحصن وقال
~~أبو حنيفة لا تغريب PageV01P232 ( الثالث ) جلد مائة دون تغريب وذلك للحرة
~~غير المحصنة وقال الشافعي تغرب المرأة مع الجلد كالرجل ( الرابع ) جلد
~~خمسين جلدة دون ms289 تغريب وذلك للعبد والأمة وكل من فيه بقية رق سواء كان محصنا
~~أو غير محصن عند الأربعة إلا أن الشافعي قال يغرب العبد والأمة مع الجلد
~~وقال ابن عباس إن أحصنا فعليهما خمسون جلدة وإن لم يحصنا فلا شيء عليهما
~~وقال قوم حكمهما كالحر في الجرم والجلد وقال الظاهرية يجلد العبد خمائة
~~والأمة خمسين وتحد أم الولد في حياة سيدها حد الأمة وبعد موته حد الحرة غير
~~المحصنة إلا أن تتزوج ويطأها زوجها فيحصنها فروع ثمانية ( الفرع الأول )
~~الإحصان المشترط فيالزوج له خمسة شروط العقل والبلوغ والحرية والإسلام
~~وتقدم الوطىء بنكاح صحيح وهو أن يتقدم للزاني والزانية وطء مباح في الفرج
~~بتزويج صحيح فلا يحصن زنى متقدم ولا وطء بملك اليمين ولا وطء فيما دون
~~الفرج ولا وطء بنكاح فاسد أو شبهة ولا وطء في صيام أو حيض أو اعتكاف أو
~~إحرام ولا وطء نكاح في الشرك ولا عقد نكاح دون وطء ويقع الإحصان بمغيب
~~الحشفة وإن لم ينزل وإذا أقر أحد الزوجين بالوطء محصن دون المنكر ( الفرع
~~الثاني ) إذا اختلفت أحكام الزنى والزانية فيكون أحدهما حرا والآخر مملوكا
~~غير محصن فيحكم لكل واحد منهما في الحد بحكم نفسه ( الفرع الثالث ) من فعل
~~فعل قوم لوط رجم الفاعل والمفعول به سواء كانا محصنين أو غير محصنين وقال
~~الشافعي حده كالزنى يرجم المحصن ويحد غيره مائة وقال أبو حنيفة يعزر ولا حد
~~عليه وإن كان عبدا فقيل يرجم وقيل يجلد خمسين وهو الأصح لأن العبد لا يرجم
~~والشهادة في اللواطة كالشهادة في الزنى ومن أتى امرأة أجنبية في دبرها فقيل
~~عليهما حد اللواط وقيل حد الزنى وإذا تساحقت امرأة مع أخرى فقال ابن القاسم
~~تؤديان على حسب اجتهاد الإمام وقال أصبغ تجلدان مائة مائة ( الفرع الرابع )
~~يؤخر الجلد عن المريض إلى برئه وعن الحامل إلى وضعها ويؤخر الرجم عن الحامل
~~لا عن المريض ولا يجلدان في شدة الحر والبرد ( الفرع الخامس ) الرجم بحجارة
~~متوسطة قدر ما يرفع الرامي لا بصخرة كبيرة ms290 تقتل في مرة ولا بحصيات ( الفرع
~~السادس ) إذاحضر الإمام الرجم جاز له أن يبدأ هو وأن يبدأ غيره وقال أبو
~~حنيفة تلزمه البداية إذا ثبت الزنى بالإقرار وتلزم البداية للشهود إذا ثبت
~~بالشهادة ( الفرع السابع ) يستحب أن يحضر حد الزنى طائفة من المؤمنين
~~وأقلهم أربعة وقال ابن حنبل اثنان وقيل واحد وقيل عشرة ( الفرع الثامن ) لا
~~تحفر للمرجوم حفرة يرجم فيها خلافا للشافعي ( الفصل الثالث ) فيما يثبت به
~~الحد وذلك ثلاثة أشياء الاعتراف والشهادة وظهور الحمل فأما الاعتراف من
~~العاقل البالغ فيوجب الحد ولو مرة واحدة واشترط ابن حنبل الاعتراف أربع
~~مرات وزاد أبو حنيفة في أربع مجالس فإن رجع عن اعترافه إلى شبهة لم يحد وإن
~~رجع لغير شبهة فقولان وإن رجع بعد ابتداء الحد وقبل تمامه قبل منه في
~~المشهور وأما الشهادة PageV01P233 فأربعة رجال عدول يشهدون مجتمعين لا
~~تراخي بين أوقات إقامتهم الشهادة على معاينة الزنى كالمرور في المكحلة فإن
~~كانوا أقل من أربعة لم يحد المشهود عليه وحد الشهود حد القذف وإن رجع بعض
~~الأربعة قبل الحكم أو شك في شهادته بعد أدائها حد الأربعة وإن رجع أو شك
~~بعد الحكم حد الراجع أو الشاك وحده وإن شهد ثلاثة وتوقف الرابع حد الثلاثة
~~دون الرابع وإن شهدوا مفترقين في مجالس حدوا خلافا لابن الماجشون وأما
~~الحمل فإن ظهر بحرة أو بأمة ولا يعلم لها زوج ولا أقر سيدها بوطئها وتكون
~~الحرة مقيمة غير غريبة فتحد خلافا لهما في قولهما لا حد بالحمل فإن قالت
~~غصبت أو استكرهت لم يقبل ذلك منها إلا ببينة أو إمارة على صدقها كالصياح
~~والاستغاثة ويقيم السيد على عبده أو أمته حد الزنى والقذف والشرب خلافا
~~للشافعي دون القطع في السرقة والتوبة لا تسقط الحد فيالزنى ولا في شرب
~~الخمر خلافا للشافعي
# | الباب الخامس في حد القذف وفيه ثلاثة فصول
# ( الفصل الأول ) في شروط الحد في القذف وهي ثمانية منها ستة في المقذوف
~~وهي الإسلام والحرية والعقل والبلوغ والعفاف عما رمي به من ms291 الزنى وأن تكون
~~معه آلة الزنى فلا يكون حصورا ولا مجبوبا قد حب قبل بلوغه واثنان في القذف
~~وهما العقل والبلوغ سواء كان حرا أو عبدا مسلما أو كافرا ويحد الوالد إذا
~~قذف ولده على المشهور وتسقط عدالة الولد ( الفصل الثاني ) في معنى القذف
~~وحده الرمي بوطء حرام في قبل أو دبر أو نفي من النسب للأب بخلاف النفي من
~~الأم أو تعريض بذلك وقال الشافعي وأبو حنيفة لا حد في التعريض بل تعزير إلا
~~أن يقول أردت به القذف فيحد وذلك أن من رمى أحدا بما يكره فلا يخلوا أن
~~يرجع ما رماه به إلى ما وصفنا أو إلى غير ذلك فإن رجع معناه إلى غير ذلك
~~فليس فيه حد القذف ولكن فيه التأديب بالاجتهاد على حسب حال القائل والمقول
~~له وإن رجع إلى ما ذكرنا ففيه حد القذف فمن ذلك من رمى أحدا بالزنى أو
~~اللواط أو قال له لست لأبيك أو لست ابن فلان يعني أباه أو جده أو أنت ابن
~~فلان يعني غيرهما سواء كانت أم المقذوف مسلمة أو كافرة أو حرة أو أمة وفي
~~معنى ذلك الكناية كقوله للعربي يا بربري أو ما أشبه ذلك خلافا لهما وأما
~~التعريض فكقوله ما أنا بزان وما أنا زان ومن قال لامرأته زينت بك فعليه حد
~~الزنى وحد القذف فرع في تكرار القذف ومن قذف شخصا واحدا مرارا كثيرة فعليه
~~حد واحد إذا لم يحد لواحد منها اتفاقا فإن قذفه فحد ثم قذفه مرة أخرى حد
~~مرة أخرى اتفاقا فإن قذف جماعة في كلمة فليس عليه إلا حد واحد جمعهم أو فرق
~~وقال الشافعي يحد لكل واحد منهم وقال قوم أن جمعهم في كلمة واحدة كقوله
~~PageV01P234 يا زناة حد حدا واحدا وإن فرقهم حد لكل واحد منهم ( الفصل
~~الثالث ) في مقدار حد القذف وموجبه ومسقطه فأما مقداره فيجلد الحر والحرة
~~ثمانين جلدة ويجلد العبد والأمة أربعين جلدة عند الجمهور وقال الظاهرية
~~ثمانين وتسقط شهادة القاذف إذا حد اتفاقا ms292 ولا تسقط قبل أن يحد خلافا
~~للشافعي وأصبع وإن تاب قبلت شهادته خلافا لأبي حنيفة وأما ما يسقط الحد عن
~~القاذف فشيئان أحدهما إذا ثبت على المقذوف ما رمي به أو كان معروفا به
~~والثاني اختلف فيه وهو هل يسقط الحد إذا عفا المقذوف فقال مالك له العفو
~~بلغ ذلك الإمام أو لم يبلغ وروي عنه أن له العفو ما لم يبلغ الإمام فإن
~~بلغه فلا عفو وفاقا للشافعي إلا أن يريد سترا على نفسه وقال أبو حنيفة لا
~~عفو بلغ ذلك الإمام أم لم يبلغ وأما موجب الحد فاعتراف القاذف أو شهادة
~~عدلين عليه فإن كان شاهد واحد حلف القاذف فإن نكل سجن أبدا حتى يحلف وإن لم
~~يقم شاهد فلا يمين على المدعى عليه هكذا قال صاحب الجواهر وقال ابن رشد في
~~إجازة شهادة النساء في القذف وثبوته باليمين مع الشاهد أو إيجاب اليمين على
~~القاذف بالشاهد الواحد أو بالدعوى إذا لم يكن شاهد خلاف بين أصحابنا فرع
~~يجوز في المذهب التعزير بمثل الحدود وأقل وأكثر على حسب الاجتهاد وقال ابن
~~وهب لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط للحديث الصحيح وقال الشافعي لا يبلغ
~~به عشرين سوطا وقال أبو حنيفة لا يبلغ به أربعين
# | الباب السادس في السرقة وفيه ثلاثة فصول
# ( الفصل الأول ) في شروط القطع وهي أحد عشر ( الأول ) العقل ( الثاني )
~~البلوغ فلا يقطع الصبي ولا المجنون اتفاقا ( الثالث ) أن لا يكون عبدا
~~للمسروق منه فلا يقطع العبد إذا سرق مال سيده خلافا لداود ( الرابع ) أن لا
~~يكونله على المسروق ولادة فلا يقطع الأب في سرقة مال ابنه وزاد الشافعي
~~الجد فلا يقطع في مال حفيده وزاد أبو حنيفة كل ذي رحم واختلف في الزوج
~~والزوجة إذا سرق كل واحد منهما من مال صاحبه ( الخامس ) أن لا يضطر إلى
~~السرقة من جوع ( السادس ) أن يكون الشيء المسروق مما يتمول ويجوز بيعه على
~~اختلاف أصناف الأموال وقال أبو حنيفة لا قطع في طعام ولا فيما أصله مباح ms293
~~الحطب فلا يقطع في خمر ولا في خنزير وشبه ذلك ولا قطع فيما لا يتملك إلا في
~~سرقة الحر الصغير فإنه يقطع فيه خلافا لهما ولابن الماشجون لا في الحر
~~الكبي ( السابع ) أن لا يكون للسارق فيه ملك ولا شبه ملك فلا قطع على من
~~سرق رهنه من مرتهنه وأجرته من المستأجر ولا من سرق شيئا له فيه نصيب ولا
~~على صاحب الدين إذا سرق من غريمه واختلف في قطع من سرق من المغنم
~~PageV01P235 قبل القسمة إذا كان له فيها نصيب ( الثامن ) أن يكون المسروق
~~نصابا فأكثر خلافا للحسن البصري والخوارج والظاهرية والنصاب عند الإمامين
~~ثلاثة دراهم من الورق أو ربع دينار من الذهب شرعية أو ما قيمته أحدهما حين
~~السرقة ويقوم بالأغلب منهما في البلد والنصاب عند أبي حنيفة عشرة دراهم
~~وعند ابن أبي ليلى خمسة دراهم ويقطع من سرق مصحفا ومن أخرج كفنا من قبر إذا
~~بلغت قيمته النصاب خلافا لأبي حنيفة فيهما وإذا سرق جماعة نصابا ولم يكن في
~~نصيب أحدهم نصاب قطعوا خلافا لهما إلا أن يكون في نصيب كل منهم نصاب
~~فيقطعون اتفاقا ( التاسع ) أن يكون من حرز وهو الموضع الذي يحرز فيه
~~ذلكالمسروق من دار أو حانوت أو ظهر دابة أو سفينة مما جرت عادة الناس أن
~~يحفظوا فيه أموالهم فلا قطع على من سرق من غير حرز عند الجمهور خلافا
~~للظاهرية وقد يختلف ذلك باختلاف عوائد الناس ولا يقطع من سرق قناديل المسجد
~~خلافا للشافعي واختلف في قطع من سرق من بيت المال وفي من سرق من الثياب
~~المعلقة في حبل الغسال ولا يقطع الصيف إذا سرق من البيت الذي أذن له في
~~دخوله واختلف إذا سرق من خزانة في البيت ولا قطع في شجر ولا ثمر معلق (
~~العاشر ) أن يخرج الشيء المسروق من الحرز ( الحادي عشر ) أن يأخذه على وجه
~~السرقة وهي الأخذ الخفي لا على وجه الانتهاب والاختلاس وهو الاقتطاف من غير
~~حرز خلافا لابن حنبل والظاهرية ولا في الغصب ولا ms294 في الخيانة فيما ائتمن
~~عليه وقال ابن حنبل وللظاهرية إن استعار شيئا فجحده قطع خلافا للثلاثة (
~~الفصل الثاني ) فيما يجب على السارق وذلك حقان حق لله تعالى وهو القطع وحق
~~للمسروق منه وهو غرم ما سرق فأما القطع فتقطع يده اليمنى ثم إن سرق ثانية
~~تقطع رجله اليسري ثم إن سرق ثالثة تقطع يده اليسرى ثم إن سرق رابعة تقطع
~~رجله اليمنى ثم إن سرق بعد ذلك ضرب وحبس وقال أبو حنيفة لا يقطع في الثالثة
~~ولا في الرابعة بل يضرب ويحبس وقطع الأيدي من الكوع وقطع الأرجل من المفصل
~~الذي بين الكعبين وأما الغرم فإن كان الشيء المسروق قائما رده باتفاق وإن
~~كان قد استهلك فمذهب مالك أنه إن كان موسرا يوم القطع ضمن قيمة السرقة وإن
~~كان عديما لم يضمن ولم يغرم وقيل يضمن في العسر واليسر وقيل لا يضمن فيهما
~~خلافا لأبي حنيفة ولا يجمع عنده بين القطع والغرم وإن كان الشيء المسروق
~~مما لا يجب فيه القطع لقلته رغمه باتفاق في العسر واليسر ( الفصل الثالث )
~~فيما تثبت به السرقة وهي الاعتراف والشهادة فأما الاعتراف فإن كان بغير ضرب
~~ولا تهديد ففيه القطع سواء كان حرا أو عبدا عليه الغرم وسقط عنه القطع إن
~~رجع إلى شبهة وإنر جع إلى غير شبهة فقولان ويكفي الإقرار مرة وقال ابن حنبل
~~مرتين وأما الشهادة فرجلان عدلان ولا يقطع بشاهد ويمين ولا بشاهد وامرأتين
~~وإنما يجب بذلك الغرم خاصة PageV01P236
# | الباب السابع في شرب الخمر وفيه ثلاثة فصول
# ( الفصل الأول ) في شروط الحد وهي ثمانية ( الأول ) أن يكون الشارب عاقلا
~~( الثاني ) أن يكون بالغا ( الثالث ) أن يكون مسلما فلا حد على الكافر في
~~شرب الخمر ولا يمنع منه ( الرابع ) أن يكون غير مكره ( الخامس ) أن لا يضطر
~~إلى شربه بغضة ( السادس ) أن يعلم أنه خمر فإن شربه وهو يظنه شرابا آخر فلا
~~حد عليه ( السابع ) أن يكون يعلم أن الخمر محرمة فإن ادعى أنه لا يعلم ذلك
~~فاختلف هل يقبل قوله ms295 أم لا ( الثامن ) أن يكون مذهبه تحريم ما شرب فإن شرب
~~النبيذ من يرى أنه حلال فاختلف هل عليه حد أم لا ( الفصل الثاني ) في مقدار
~~الحد وهو ثمانون جلدة للحر وأربعون للعبد وقال الشافعي أربعون للحر وعشرون
~~للعبد وقال الظاهرية الحر والعبد سواء وكيفيته أن يضرب بسوط معتدل ليس
~~بخفيف ولا مبرح وقيل الضرب في الحدود كلها سواء ويضرب قاعدا ولا يمد ولا
~~يربط ويضرب على الظهر والكتفين وتضرب المرأة وعليها ما يسترها ولا يقيها
~~الضرب ولا يضرب في حال سكره ولا يجلد المريض ويؤخر إلى برئه ولا يضرب في
~~الحر الشديد ولا في البرد الشديد اللذين يخشى فيهما هلاكه ( الفصل الثالث )
~~فيما يثبت به الحد وهو الإعتارف أو شهادة رجلين على الشرب ويلحق بذلك أن
~~تشم عليه رائحة الشراب خلافا لهما ويشهد بذلك من يعرفها ويكفي في استنهاك
~~الرائحة شاهد واحد لأنه من باب الخبر مسألة في تداخل الحدود وسقوطها وكل ما
~~تكرر من الحدود من جنس واحد فإنه يتداخل كالسرقة إذا تكررت أو الزنى أو
~~الشرب أو القذف فمتى أقيم حد من هذه الحدود أجزأ عن كل ما تقدم من جنس تلك
~~الجناية فإن ارتكبها بعد الحد حد مرة أخرى وإذا اختلفت أسباب الحدود لم
~~تتداخل ويستوفي جميعها كالشرب والزنى والقذف إلا أن حد الشرب يدخل تحت حد
~~القذف لأنه فرع عنه فيغني أحدهما عن الآخر ولا تسقط الحدود بالتوبة ولا
~~بصلاح الحال ولا بطول الزمان بل إن ثبتت ولم يكن أقيم عليه فيها الحد حد
~~حين ثبتت وإن كان بعد حين وكل حد اجتمع مع القتل فالقتل يغني عنه إلا حد
~~القذف فإنه يحد وحينئذ يقتل
# | الباب الثامن في الحرابة وفيه ثلاثة فصول
# ( الفصل الأول ) في معرفة المحارب وهو الذي شهر السلاح وقطع الطريق
~~PageV01P237 وقصد سلب الناس سواء كان في مصر أو قفر وقال أبو حنيفة لا يكون
~~محاربا في مصر وكذلك من حمل السلاح على الناس من غير عداوة ولا ثارة فهو
~~محارب ومن دخل ms296 دارا بالليل وأخذ المال بالكره ومنع من الإستغاثة فهو محارب
~~والقاتل غيلة محارب ومن كان معاونا للمحاربين كالكمين والطليعة فحكمه
~~كحكمهم خلافا للشافعي ( الفصل الثاني ) في حكم المحاربين ويجب أن يوعظوا
~~أولا ويقسم بالله عليهم ثلاثا فإن رجعوا وإلا قوتلوا وقتالهم جهاد ومن قتل
~~من المحاربين فدمه هدر ومن قتل فهو شهيد وإذا أخذ المحارب قبل توبته أقيم
~~عليه الحد وهو القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل أو النفي فأما القتل
~~والصلب فيجمع بينهما ويقدم الصلب عند القاسم ويؤخر عند أشهب وأما القطع
~~فتقطع يده اليمنى ورجله اليسرى وأما النفي فللحر دون العبد ينفي إلى بلد
~~آخر ويسجن فيه وقال أبو حنيفة يسجن في بلده حتى تظهر توبته وإن قتل المحارب
~~فلا بد من قتله سواء قتل حرا أو عبدا أو ذميا ولا يجوز عفو ولي المقتول عنه
~~وإن لم يقتل فالإمام مخير بين القتل أو القطع أو النفي يفعل في ذلك ما يراه
~~نظرا ولا يحكم فيه بالهوى وقال الشافعي لا يخير بل هذه العقوبات مرتبة على
~~الجنايات فإن قتل وإن أخذ المال قطع وإن لم يقتل ولم يأخذ المال نفي (
~~الفصل الثالث ) في توبته إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحد
~~ووجب عليه حقوق الناس من القصاص وغرم ما أخذ من الأموال وحكمه في الغرم حكم
~~السارق في عسره ويسره وقيل يسقط عنه الحد والقصاص والأموال إلا أن يكون شيء
~~منها قائما في يديه فيؤخذ منه واختلف في صفة توبته فقيل أن يترك ما كان
~~عليه من الحرابة وقيل أن يأتي وقيل أن يترك ما كان عليه من الحرابة ويأتي
~~الإمام
# | الباب التاسع في البغي
# البغاة هم الذين يقاتلون على التأويل مثل الطوائف الضالة كالخوارج وغيرهم
~~والذين يخرجون على الإمام أو يمتنعون من الدخول في طاعته أو يمنعون حقا وجب
~~عليهم كالزكاة وشبهها فيدعون إلى الرجوع للحق فإن فعلوا قبل منهم وكف عنهم
~~وإن أبوا قوتلوا وحل سفك دمائهم فإن انهزموا لم يتبع منهم ms297 منهزم ولا يجهز
~~على جريح إلا أن يخاف رجوعهم ولا تصاب أموالهم ولا حريمهم وإن أخذوا لم
~~يقتلوا ولا يقام عليهم حد الحرابة ولا يقتل منهم أسير بل يؤدب ويسجن حتى
~~يتوب وأما ما أتلفوه في الفتنة من النفوس والأموال فإن كانوا خرجوا بتأويل
~~فلا ضمان عليهم وإن خرجوا بغير تأويل فعليهم القصاص في النفوس والغرم في
~~الأموال PageV01P238 تلخيص قتال البغاة يمتاز عن قتال المشركين بأحد عشر
~~وجها أن يقصد بالقتال ردعهم لا قتلهم ولا يقتل من أدبر منهم ولا يجهز على
~~جريحهم ولا يقتل أسيرهم ولا تغتنم أموالهم ولا تسبى ذراريهم ولا يستعان
~~عليهم بمشرك ولا يصالحون على مال ولا تنصب عليهم الرعادات ولا تحرق عليهم
~~المساكن ولا تقطع أشجارهم وقتال المحاربين كقتال البغاة إلا في خمسة يجوز
~~تعمد قتلهم ويقتل مدبرهم ويطالبون بما استهلكوه من دم أو مال في الحرب
~~وغيرها ويجوز حبس أسراهم لاستبراء أحوالهم وما أخذوه من الخراج والزكاة ولا
~~يسقط عمن كان عليه كالغاصب خلافا لابن الماجشون
# | الباب العاشر في المرتد والزنديق والساب والساحر
# أما المرتد فهو المكلف الذي يرجع عن الإسلام طوعا إما بالتصريح بالكفر
~~وإما بلفظ يقتضيه أو بفعل يتضمنه ويجب أن يستتاب ويمهل ثلاثة وقال الشافعي
~~في أحد قوليه يستتاب في الحال وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يستتاب
~~شهرا وقال سفيان الثوري أبدا فإن تاب قبلت توبته وإن لم يتب وجب عليه القتل
~~ولا يرثه ورثته من المسلمين ولا من الكفار بل يكون ماله فيئا للمسلمين إلا
~~أن يكون عبدا فماله لسيده وإذا ارتدت المرأة فحكمها كالرجل وقال علي بن أبي
~~طالب تسترق وقال أبو حنيفة إن كانت حرة حبست حتى تسلت وإن كانت أمة أجبرها
~~سيدها على الإسلام بيان لا خلاف في تكفير من نفى الربوبية أو الوحدانية أو
~~عبد مع الله غيره أو كان على دين اليهود أو النصارى والمجوس أو الصابئين أو
~~قال بالحلول أو التناسخ أو اعتقد أن الله غير حي أو غير عليم أو ms298 نفى عنه
~~صفة من صفاته أو قال صنع العالم غيره أو قال هو متولد عن شيء أو ادعى
~~مجالسة الله حقيقة أو العروج إليه أو قال بقدم العالم أو شك في ذلك كله أو
~~قال بنبوة أحد بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو جوز الكذب على
~~الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو قال بتخصيص الرسالة بالعرب أو ادعى أنه
~~يوحى إليه أو يدخل الجنة في الدنيا حقيقة أو كفر جميع الصحابة رضي الله
~~عنهم أو جحد شيئا مما يعلم من الدين ضرورة أو سعى إلى الكنائس بزي النصارى
~~أو قال بسقوط العبادة عن بعض الأولياء أو جحد حرفا فأكثر من القرآن أو زاده
~~أو غيره أو قال ليس بمعجز أو قال الثواب والعقاب معنويان أو قال الأئمة
~~أفضل من الأنبياء ومن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فلا شيء عليه في
~~الدنيا ولا في الآخرة وإن انتقل الكافر من ملة إلى أخرى فلا شيء عليه (
~~وأما الزنديق ) فهو الذي يظهر الإسلام ويسر الكفر فإذا عثر عليه قتل ولا
~~يستتاب ولا يقبل قوله في دعوى التوبة إلا إذا جاء تائبا قبل ظهور زندقته
~~وقال الشافعي وأبو PageV01P239 حنيفة تقبل توبته ولا يقتل ( وأما الساحر )
~~فيقتل إذا عثر عليه كالكافر واختلف هل تقبل توبته أم لا قال القرافي هذه
~~المسألة في غاية الإشكال فإن السحرة يفعلون أشياء تأبى قواعد الشرع تكفيرهم
~~بها من الخواص وكتب آيات من القرآن وشبه ذلك ( وأما من سب الله تعالى ) أو
~~النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدا من الملائكة أو الأنبياء فإن كان مسلما
~~قتل إتفاقا واختلف هل يستتاب أم لا فعلى القول بالإستتابة تسقط عنه العقوبة
~~إذا تاب وفاقا لهما وعلى عدم الإستتابة وهو المشهور لا تسقط عنه بالتوبة
~~كالحدود وأما ميراثه إذا قتل فإن كان يظهر السب فلا يرثه ورثته وميراثه
~~للمسلمين وإن كان منكرا للشهادة عليه فماله لورثته وإن كان كافرا فإن كان
~~سب بغير ما به كفر فعليه القتل وإلا فلا قتل ms299 عليه وإذا وجب عليه القتل
~~فأسلم فاختلف هل يقبل منه أم لا ومن سب أحدا ممن اختلف في نبوته كذي
~~القرنين أو في كونه من الملائكة لم يقتل وأدب أدبا وجيعا وأما من سب أحدا
~~من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أزواجه أو أهل بيته فلا قتل عليه
~~ولكن يؤدب بالضرب الموجع ويكرر ضربه ويطال سجنه ( واعلم ) أن الألفاظ في
~~هذا الباب تختلف أحكامها باختلاف معانيها والمقاصد بها وقرائن الأحوال
~~فمنها ما هو كفر ومنها ما هو دون الكفر ومنها ما يجب فيه القتل ومنها ما
~~يجب فيه الأدب ومنها ما لا يجب فيه شيء فيجب الإجتهاد في كل قضية بعينها
~~وقد استوفى القاضي أو الفضل عياض في كتاب الشفاء أحكام هذا الباب وبين
~~أصوله وفصوله رضي الله تعالى عنه PageV01P240 = الكتاب الثامن في الهبات
~~والأحباس وما شاكلها = وفيه خمسة أبواب
# | الباب الأول في الهبة وفيه ثلاثة فصول
# ( الفصل الأول ) في أركانها وهي أربعة الواهب والموهوب له والموهوب
~~والصيغة فأما الواهب فالمالك إذا كان صحيحا مالكا أمر نفسه فإن وهب المريض
~~ثم مات كانت هبته في ثلثه عند الجمهور وإن صح صحت الهبة ويجري مجرى المريض
~~كل ما يخاف منه الموت كالكون بين الصفين وقرب الحامل من الوضع وراكب البحر
~~المرتج وفيه خلاف وأما الموهوب له فهو كل إنسان ويجوز ويجوز أن يهب الإنسان
~~ماله كله لأجنبي اتفاقا وأما هبة جميع ماله لبعض ولده دون بعض أو تفضيل
~~بعضهم على بعض في الهبة فمكروه عند الجمهور وإن وقع جاز وروي عن مالك المنع
~~وفاقا للظاهرية والعدل هو التسوية بينهم وقال ابن حنبل للذكر مثل حظ
~~الأنثيين وأما الموهوب فكل مملوك وتجوز هبة ما لا يصح بيعه كالعبد الآبق
~~والبعير الشارد والمجهول والثمرة قبل بدو صلاحها والمغصوب خلافا للشافعي
~~وتجوز هبة المشاع خلافا لأبي حنيفة وتجوز هبة المرهون بقيد الملك ويجبر
~~الواهب على افتكاكه له ومنعه الشافعي وتجوز هبة الدين خلافا للشافعي وأما
~~الصيغة فكل ما يقتضي الإيجاب والقبول من ms300 قول أو فعل كلفظ الهدية والعطية
~~والنحلة وشبه ذلك ( الفصل الثاني ) في أنواع الهبات وهي على قسمين هبة رقبة
~~وهبة منفعة فهبة المنفعة كالعارية والعمري وهبة الرقبة على ثلاثة أنواع (
~~الأول ) لوجه الله تعالى وتسمى صدقة فلا رجوع فيها أصلا ولا اعتصار ولا
~~ينبغي للواهب أن يرتجعها بشراء ولا غيره وإن كانت شجرا فلا يأكل من ثمرها
~~وإن كانت دابة فلا يركبها إلا أن ترجع إليه بالميراث ( الثاني ) هبة التودد
~~والمحبة فلا رجوع فيها إلا فيما وهبه الوالد لولده صغيرا كان أو كبيرا فله
~~أن يعتصره وذلك أن يرجع فيه وإن قبضه الولد إنما يجوز الإعتصار بخمسة شروط
~~وهي أن لا يتزوج الولد PageV01P241 بعد الهبة ولا يحدث دينا لأجل وأن لا
~~تتغير الهبة عن حالها وأن لا يحدث الموهوب به فيها حدثا وأن لا يمرض الواهب
~~أو الموهوب له فإن وقع شيء من ذلك فيفوت الرجوع واختلف في اعتصار الأم فقيل
~~تعتصر لولدها الصغير والكبير دا دام الأب حيا فإن مات لم تعتصر للصغار لأن
~~الهبة للأيتام كالصدقة فلا تعتصر وقال ابن الماجشون تعتصر إن كانت وصيا
~~عليهم أو لم تكن الهبة قد حيزت في حياة الأب ولا يلحق بها الجد والجدة على
~~المشهور وقال الشافعي يعتصر الأب والأم والجد والجدة ولا يسقط الإعتصار
~~عنده في شيء مما ذكرنا وقال أبو حنيفة لا يعتصر من وهب لذي رحم محرم بخلاف
~~الأجنبي وقال ابن حنبل والظاهرية لا يجوز الإعتصار لأحد ( الثالث ) هبة
~~الثواب على أن يكافئه الموهوب له وهي جائزة خلافا للشافعي والموهوب له مخير
~~بي قبولها أو ردها فإن قبلها فيجل أن يكافئه بقيمة الموهوب ولا يلزمه
~~الزيادة عليها ولا يلزم الواهب قبول ما دونها ثم أنه إن كافأه بدنانير أو
~~دراهم لزمه قبولها وإن كافأه بعروض لزمه قبولها خلافا لأشهب وإن ختلف
~~الواهب والموهوب له في مقتضى الهبة نظر إلى شواهد الحال فإن كانت بين غني
~~وفقير فالقول قول الفقير مع يمينه فإن لم يكن شاهد حال فالقول قول ms301 الواهب
~~مع يمينه وإذا أهدى فقير إلى غني طعاما عند قدومه من سفر أو شبهه فلا ثوب
~~له عليه وحكم هبة الثواب كحكم البيع يجوز فيها ما يجوز في البيوع ويمتنع
~~فيها ما يمتنع فيها من النسيئة وغير ذلك ( الفصل الثالث ) في شرط الهبة وهو
~~الحوز ولا يشترط في هبة الثواب وهو في غيرها شرط تمام لا شرط صحة وعندهما
~~صحة وعن ابن حنبل لا شرط صحة ولا شرط تمام وعلى المذهب تنعقد الهبة وتلزم
~~بالقول ويجبر الواهب على إقباضها فإن مات الواهب قبل الحوز بطلت الهبة إلا
~~إن كان الطالب جادا في الطلب غير تارك وإن مرض بطل الحوز ولا تبطل الهبة
~~إلا أن يموت من مرضه ذلك فإن أفاق صحت ولزمت وأجبر الواهب على الإقباض وإن
~~أفلس بطلت ولو بقي في الدار الموهوبة باكتراء أو اعتمار أو غير ذلك حتى مات
~~بطلت فإن وهبها الواهب لرجل آخر قبل القبض فإن حازها الثاني فاختلف هل تكون
~~للأول أو للحائز وإن لم يحزها الثاني فهي للأول ولو باعها الواهب قبل القبض
~~نفذ البيع وكان الثمن للموهوب له إذا علم بالهبة فله أن ينفذ البيع ومن وهب
~~عبدا فلم يقبضه الموهوب له حتى أعتقه الواهب فالعتق نافذ ولا شيء للموهوب
~~له ولا تبطل هبة الثواب بعد القبض لأنها كالبيع فرع يحوز المالك أمر نفسه
~~لنفسه بمعاينة البينة ويحوز للمحجور وصية ويحوز الوالد لولده الحر الصغير
~~ووهبه له هو ما عد الدنانير والدراهم وما وهبه له غير مطلقا فإن وهب لابنه
~~دارا فعليه أن يخرج منها وإن عاد لسكناها بعد عام لم تبطل الهبة وإن وهب له
~~ما يستغل ثم استغله لنفسه بطلت الهبة وعقد الكراء حوز وإن وهب له دنانير أو
~~دراهم لم يكف الإقرار بالحوز حتى يخرجها عن نفسه ويقبضها بمعاينة البينة
~~وقال ابن الماجشون تجوز إذا طبع عليها PageV01P242 ووجدت بعد موته كذلك وإن
~~وهب له عروضا أو حيوانا جاز إذا أبرزه من سائر ماله فإن كبر وملك أمر نفسه ms302
~~فلم يقبضه حتى مات الأب بطلت وكذلك إذا لم يقبض الكبير
# | الباب الثاني في الوقف وهو الحبس وفيه ست مسائل
# ( الفصل الأول ) في حكم التحبيس وهو جائز عند الإمامين وغيرهما خلافا
~~لأبي حنيفة وقد رجع عن ذلك صابه أبو يوسف لما ناظره مالك واستدل بأحباس
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين
~~وصار المتأخرون من الحنفية ينكرون منع إمامهم ويقولون مذهبه أنه جائز ولكن
~~لا يلزم ( الفصل الثاني ) في أركانه وهي أربعة المحبس والمحبس والمحبس عليه
~~والصيغة فأما المحبس فكالواهب وأما المحبس فيجوز تحبيس العقار كالأرضين
~~والديار والحوانيت والجنات والمساجد والى بار والقناطر والمقابر والطرق
~~وغير ذلك ولا يجوز تحبيس الطعام لأن منفعته في إستهلاكه وفي تحبيس العروض
~~والرقيق والدواب روايتان على أن تحبيس الخيل للجهاد أمر معروف وأما المحبس
~~عليه فيصح أن يكون إنسانا أو غيره كالمساجد والمدارس ويصح على الموجود
~~والمعدوم والمعين والمجهول والمسلم والذمي والقريب والبعيد فروع في مقتضى
~~الألفاظ التي يعبر بها عن الموقوف عليهم فأما لفظ الولد والأولاد فإن قال
~~حبست على ولدي أو على أولادي فيتناول ولد الصلب ذكورهم وإناثهم وولد الذكور
~~منهم لأنهم قد يرثون ولا يتناول ولد الإناث منهم خلافا لأبي عمر بن عبد
~~البر وإن قال حبست على أولادي وأولادهم فاختلف في دخول ولد لبنات أيضا وإن
~~قال على أولادي ذكورهم وإناثهم سواء سماهم أو لم يسمهم ثم قال وعلى أعقابهم
~~أو أولادهم فيدخل أولاد البنات وأما لفظ العقب فحكمه حكم الولد في كل ما
~~ذكرنا وكذلك لفظ البنين وقد يختص بالذكور إلا أن يقول ذكورهم وإناثهم وأما
~~لفظ الذرية والنسل فيدخل فيهما أولاد البنات على الأصح وأما لفظ الآل
~~والأهل فيدخل فيه العصبة من الأولاد والبنات والأخوة والأخوات والأعمام
~~والعمات واختلف في دخول الأخوال والخالات وأما لفظ القرابة فهو أعم فيدخل
~~فيه كل ذي رحم من قبل الرجال والنساء محرم أو غير محرم على الأصح وأما
~~الصيغة فهي لفظ الحبس والوقف والصدقة وكل ما يقتضي ms303 ذلك من قول كقوله محرم
~~لا يباع ولا يوهب ومن فعل كالإذن للناس في الصلاة في الموضع الذي بناه
~~مسجدا ولا يشترط قبول المحبس عليه PageV01P243 إلا إذا كان معينا مالكا أمر
~~نفسه ( الفصل الثالث ) في شرطه وهو الحوز حسبما ذكرناه في الهبة فإن مات
~~المحبس أو مرض أو أفلس قبل الحوز بطل التحبيس وكذلك إن سكن دارا قبل تمام
~~عام أو أخذ غلة الأرض لنفسه بطل التحبيس ويجوز أن يقبض للكبير غيره مع
~~حضوره بخلاف الهبة ويقبض الوالد لولده الصغير والوصي لمحجوره ويقبض صاحب
~~الأحباس ما حبس على المساجد والمساكن وشبه ذلك ولا بد من معاينة البينة
~~للحوز إذا كان المحبس عليه في غير ولاية المحبس أو كان في ولايته والحبس في
~~دار سكناه أو قد جعل فيها متاعة فلا يصح إلا بالإخلاء والمعاينة وإذا عقد
~~المحبس عليه أو الموهوب له في الملك المحبس أو الموهوب كراء أو نزل فيهما
~~لعمارة فذلك حوز ( الفصل الرابع ) في مصرف الحبس بعد انقراض المحبس عليهم
~~وذلك على ثلاثة أقسام ( الأول ) حبس على قوم معينين فإن ذكر لفظ الصدقة أو
~~التحريم لم ترجع إليه أبدا وإن لم يذكرهما فإذا انقرضوا فاختلف قول مالك
~~فقال أولا ترجع إلى المحبس إو إلى ورثته ثم قال لا ترجع إليه ولكن لأقرب
~~الناس إليه ( الثاني ) حبس على محصورين غير معينين كأولاد فلان وأعقابهم (
~~الثالث ) حبس على غير محصورين ولا معينين كالمساكن فلا يرجع إليه باتفاق
~~ويرجع إلى أقرب الناس إليه إن كان لم يعين له مصرفا فإن عين مصرفا لم تعد
~~إلى غيره ( الفصل الخامس ) والأحباس بالنظر إلى بيعها على ثلاثة أقسام (
~~الأول ) المساجد فلا يحل بيعها أصلا بإجماع ( الثاني ) العقار لا يجوز بيعه
~~إلا أن يكون مسجدا تحيط به دور محبسة فلا بأس أن يشتري منها ليوسع به
~~والطريق كالمسجد في ذلك وقيل أن ذلك في مساجد الأمصار لا في مساجد القبائل
~~وأجاز ربيعة بيع الربع المحبي إذا خرب ليعوض به آخر خلافا لمالك وأصحابه (
~~الثالث ) العروض ms304 والحيوان قال ابن القاسم إذا ذهبت منفعتها كالفرس يهرم
~~والثوب يخلق بحيث لا ينتفع بهما جاز بيعه وصرف ثمنه في مثله فإن لم تصل
~~قيمته إلى كامل جعلت في نصيب من مثله وقال ابن الماجشون لا يباع أصلا (
~~الفصل السادس ) بقية أحكام المحبس فمنها أن المحبس إذا اشترط شيئا وجب
~~الوفاء بشرطه والنظر في الأحباس إلى من قدمه المحبس فإن لم يقدم قدم القاضي
~~ولا ينظر فيها المحبس فإن فعل بطل التحبيس وتبتنى الرباع المحبسة من غلاتها
~~فإن لم تكن فمن بيت المال فإن لم يكن تركت حتى تهلك ولا يلزم المحبس النفقة
~~فيها وينفق على الفرس المحبس من بيت المال فإن لم يكن بيع واشتري بالثمن ما
~~لا يحتاج إلى نفقة كالسلاح وقال ابن الماجشون لا يجوز بيع ذلك ولا يجوز نقض
~~بنيان الحبس ولا تغييره وإذا انكسر منها جذع لم يجز بيعه بل يستعمل في
~~الحبس وكذلك النقض وقيل يباع ولا يناقل بالحبس وإن خرب ما حواليه
~~PageV01P244
# | الباب الثالث في العمري والرقبى والمنحة والعرية
# أما العمرى فجائزة وهي أن يقول أعمرتك داري أو ضيعتي أو أسكنتك أو وهبت
~~لك سكناها أو استغلالها فهو قد وهب له منعتها فينتفع بها حياته فإذا مات
~~رجعت إلى ربها وإن قال لك ولعقبك فإذا انقرض عقبه رجعت إلى ربها إو إلى
~~ورثته وقال الشافعي وأبو حنيفة وابن حنبل لا تعود غليه أبدا لأنه قد خرج عن
~~الرقبة وأما الرقبى فهو أن يقول الرجل للآخر إن مت قبلك فداري لك وإن مت
~~قبلي فدارك لي وهي غير جائزة خلافا للشافعي وأما المنحة فهي أن يعطيه شاة
~~أو بقرة أو ناقة يحلبها في أيام اللبن ثم تعود غلى ربها وأما العرية فهي أن
~~يهب له تمر نخلة أو ثمر شجرة دون أصلها ويجوز لمعري شراؤها منه بخرصها تمرا
~~بأربعة شروط وهي أن يبدو صلاحها وأن يكون خمسة أوسق فأقل وأن يكون الثمن من
~~نوع ثمر العربة وأن يعطيه الثمر عند الجذاذ لا نقدا وذلك ms305 مستثنى من
~~المزابنة وأجاز الشافعي بيعها من المعرى وغيره ولم يجزها إلا في التمر
~~والعنب
# | الباب الرابع في العارية
# ( وهي تمليك منافع العين بغير عوض وهي مندوب إليها وفيها فصلان ) ( الفصل
~~الأول ) في أركانها وهي أربعة ( الأول ) المعير ولا يعتبر فيه إلا كونه
~~مالكا للمنفعة غير محجور فتصح من مالك الرقبة ومكتريها ومستعيرها ( الثاني
~~) المستعير وهو من كان أهلا للتبرع عليه ( الثالث ) المعار وله شرطان ( (
~~أحدهما ) ) أن ينتفع به مع بقائه فلا معنى لإعارة الأطعمة وغيرها من
~~المكيلات والموزونات وإنما تكون سلفا وكذلك الدنانير والدراهم إذا أخذت
~~لتنفق ويجوز استعارتها مع بقاء أعيانها للزينة بها ( ( الثاني ) ) أن تكون
~~المنفعة مباحة فلا تجوز إعارة الجواري للإستمتاع ويكره للخدمة إلا من ذي
~~محرم أو امرأة أوصبي أو صغير ( الرابع ) الصيغة وهي كل ما يدل على هبة
~~المنفعة من قول أو فعل ( الفصل الثاني ) في أحكامها وهي أربعة ( الأول )
~~الضمان والعارية في ضمان صاحبها إن تحقق هلاكها من غير تعد ولا تفريط من
~~المستعير فإن لم يظهر ضمن المستعير ما يغاب عليه دون ما لا يغاب عليه فيقبل
~~قوله فيما لا يغاب عليه ما لم يظهر كذبه ولا يقبل فيما يغاب إلاببينة وقال
~~الشافعي وأشهب يضمن مطلقا وقال أبو حنيفة لا يضمن مطلقا ( الثاني )
~~الإنتفاع حسبما يؤذن له ( الثالث ) اللزوم فإن كانت إلى أجل معلوم أو قدر
~~معلوم كعارية الدابة إلى موضع PageV01P245 كذا لم يجز لربها أخذها قبل ذلك
~~وإلا لزمه إبقاؤها قدر ما ينتفع بها الإنتفاع المعتاد وقال أشهب له أن
~~يأخذها متى شاء ( الرابع ) إذا قال المستعير كانت عارية وقال ربها كانت
~~كراء فالقول قوله مع يمينه وإن اختلفا في ردها قبل قول المستعير فيما لا
~~يغاب عليه دون ما يضمنه
# | الباب الخامس في الوديعة
# ( وهي استنابة في حفظ المال وهي أمانة جائزة من الجهتين ) ( ( ( فلكل
~~واحد منهما حلها متى شاء وفيها فصلان ) ) ) ( الفصل الأول ) في الضمان ولا
~~يجب إلا عند التقصيروله ستة أسباب ( الأول ) إن ودع عند غيره لغير عذر ms306 فإن
~~فعل ذلك ثم استردها فضاعت ضمن وإن فعله لعذر كالخوف على منزله أو لسفره لم
~~يضمن ( الثاني ) نقل الوديعة فإن نقلها من بلد غلى بلد ضمن بخلاف نقلها من
~~منزل إلى منزل ( الثالث ) خلط الوديعة بما لا يتميز عنه مما هو غير مماثل
~~لها كخلط القمح بالشعير فإن خلطها بما تنفصل عنه كذهب بفضة لم يضمن (
~~الرابع ) الإنتفاع فلو لبس الثوب أو ركب الدابة فهلكت في حال الإنتفاع ضمن
~~وكذلك أن تسلف الدنانير أو الدراهم أو ما يكال أو يوزن فهلك في تصرفه فيه (
~~الخامس ) التضييع والإتلاف بأن يلقيه في مضيعة أو يدل عليه سارقا ( السادس
~~) المخالفة في كيفية الحفظ مثل أن يأمره أن لا يقفل عليها فقفل فإنه يضمن
~~للشهرة ( الفصل الثاني ) في فروع ( ( الفرع الأول ) ) في سلف الوديعة فإن
~~كانت عينا كره وأجاز أشهب إن كان له وفاء بها وإن كانت عروضا لم يجز وإن
~~كانت مما يكال أو يوزن كالطعام فاختلف هل يلحق بالنقد أو بالعروض على قولين
~~( ( الفرع الثاني ) ) إذا طولب المودع بالوديعة فادعى التلف فالقول قوله مع
~~يمينه وكذلك إذا ادعى الرد إلا أن يكون قبضها ببينة فلا يقبل قوله في الرد
~~إلا ببينة وروي عن ابن القاسم أن القول قوله وإن قبضها ببينة وفاقا للشافعي
~~وأبي حنيفة ( ( الفرع الثالث ) ) إذا أودع وديعة عند شخص فخانه وجحده ثم
~~أنه استودعه مثلها فهل له أن يجحده فيها فيه ثلاثة أقوال المنع في المشهور
~~والكراهة والإباحة ( ( الفرع الرابع ) ) من أتجر بمال الوديعة فالربح له
~~حلال وقال أبو حنيفة الربح صدقة وقال قوم الربح لصاحب المال ( ( الفرع
~~الخامس ) ) إذا طلب المودع أجرة على حفظ الوديعة لم يكن له إلا أن تكون مما
~~يشغل منزله فله كراؤه وإن احتاجت إلى غلق أو قفل فذلك على ربها PageV01P246
~~= الكتاب التاسع في العتق وما يتصل به وفيه خمسة أبواب =
# | الباب الأول في العتق وفيه فصلان
# ( الفصل الأول ) في أركانه وهي ثلاثة ( الأول ) المعتق وهو كل مالك للعبد
~~مالك أمر نفسه ليس ms307 بمريض ولا أحاط الدين بماله فأما المريض فيصح عتقه ويكون
~~في الثلث من ماله فإن وسعة الثلث عتق جميعه وإلا عتق ثلثه وإن كان عليه دين
~~مستغرق لماله لم يعتق منه شيء فإن أعتق في مرضه عبيدا ولم يكن له مال غيرهم
~~أو أوصى بعتقهم أقرع بينهم بعد أن يقسموا ثلاثة أجزاء بالقيمة فيعتق جزء
~~واحد منهم وقال الظاهرية وأصبغ عتق المريض نافذ كعتق الصحيح وإنما يقرع
~~عندهم في الوصية بالعتق وأما من أحاط الدين بماله فلا يجوز عتقه وقال أهل
~~العراق يجوز ما لم يحجر عليه ( الثاني ) المعتق وهو كل إنسان مملوك يتعلق
~~بعينه حق لازم ولا وثيقة على اختلاف وتفصيل في عتق الرهن ( الثالث ) الصيغة
~~وهي نوعان صريح وهو لفظ الإعتاق والتحرير وفك الرقبة وكناية كقوله قد وهبت
~~لك نفسك أو لا سبيل لي عليه أو اذهب واغرب فلا تعمل إلا باقتران النية
~~فينوي السيد فيما أراد فإن قال لعبده يا بني أو قال لأمته يا بنتي لم يكن
~~عتقا خلافا لأبي حنيفة وإن قال أعتقك إن شاء الله لم ينفع الإستثناء في
~~المذهب ويقع العتق بشرط الملك خلافا للشافعي ( الفصل الثاني ) في أنواع
~~العتق وأسبابه أما أنواعه فسبعة عتق مبتل وعتق مؤجل وعتق البعض ووصية
~~بالعتق وكتابة وتدبير واستيلاد وأما أسبابه فستة تطوع ابتغاء الأجر إذ هو
~~من أفضل الأعمال وباقيها واجبة وهي عتق في النذر وهي الكفارات والعتق
~~بالمثلة والعتق بالتبعيض والعتق بالقرابة فأما المثلة فمن مثل بعبده عمدا
~~مثلة بينة عوقب وعتق عليه كقطع أنملة أو طرف أذن أو أرنبة أنف أو قطع بعض
~~الجسد وليست الجراح بمثلة إلا أن صار بذلك ذا شين فاحش ومن حلف أن يضرب
~~عبده مائة سوط عجل عتقه PageV01P247 قبل الضرب عند أصبغ لا عند ابن
~~الماجشون واتفقا على العتق في الزيادة على المائة ولا يعتق بالمثلة إلا
~~بالحكم وقال أشهب بالمثلة يصير حرا وقال قوم لا يعتق بمثلة وأما تبعيض
~~العتق فمن أعتق بعض عبده أو عضوا منه عتق ms308 سائره عليه وفيعتقه بالسراية أو
~~بالحكم روايتان وقال أبو حنيفة والظاهرية يعتق منه ما أعتق ويستسعى العبد
~~في الباقي ولو أعتق نصيبا له في عبد قوم عليه الباقي فغرم لشريكه قيمة
~~نصيبه وعتق جميع العبد وقال أبو حنيفة الشريك مخير بين ثلاثة أشياء أن يعتق
~~نصيبه أو يأخذ قيمته أو يستسعى العبد ويشترط في المذهب في تكميل العتق
~~ثلاثة شروط ( أحدها ) أن يعتق نصيب نفسه أو الجميع فلو قال أعتق نصيب شريكي
~~كان لغوا ( الثاني ) أن يكون موسرا فإن كان معسرا لم يلزمه شيء وعتق من
~~العبد ما أعتق وبقي سائره رقيقا وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن يسعى العبد
~~في قيمة حظ من لم يعتق وقال مالك لا يسعى العبد إلا أن تطوع سيده بذلك (
~~الثالث ) أن يحصل العتق باختياره أو بسببه فلو ورث نصفه قريبه لم يحصل
~~العتق ولو وهب له أو اشتراه سرا وإنما تحصل السراية بالتقويم وقيل بنفس عتق
~~البعض وعلى الأول لو أعتق الشريك حصته نفذ ولو باعها قوم على المشتري وقيل
~~يرد البيع وأما العتق بالقرابة فسببه دخولهم في الملك فيعتق عليه عند
~~الجمهور خلافا للظاهرية من دخل في ملكه بشراء أو ميراث أو غير ذلك من أصوله
~~ما علت وفصوله ما سفت ويلحق بهم إخوته الشقائق أو لأب أو لأم في المشهور
~~خلافا للشافعي وزاد وهب العم وقيل كل ذي رحم محرمة وفاقا لأبي حنيفة ( فرع
~~) إذا أعتق أحد عبيده في صحته قبل قوله فيمن يعين منهم ( فرع ) إذا شك في
~~عتق عبده لم يجز له أن يسترقه وإن أعتق أحد عبديه ثم نسي أيهما كان وجب
~~عليه عتقهما ( فرع ) من حلف بعتق عبده ثم مات قبل أن يبر يمينه عتق العبد
~~من ثلثه ( فرع ) يلزم عتق الجنين في بطن أمه إذا كان الحمل ظاهرا واختلف
~~إذا كان غير ظاهر ( فرع ) إذا قال كل أمة اشتريتها فهي حرة لم يلزمه شيء
~~وإذا قال كل عبد اشتريته فهو حر فاختلف فيه هل يلزمه أم ms309 لا ( فرع ) للسيد
~~أن ينتزع مال عبده ومال المعتق إلى أجل ما لم يقرب الأجل وليست السنة قربا
~~ومال أم الولد والمدبر ما لم يمرض فإذا أعتق العبد تبعه ماله إلا أن
~~يستثنيه سيده ببينة فإن لم تكن إلا دعواه لم يصدق وكان القول قول العبد مع
~~يمينه وله رد اليمين وقال أبو حنيفة وابن حنبل مال العبد لسيده
# | الباب الثاني في الولاء
# والولاية خمسة أنواع ولاية الإسلام ولا يورث بها إلا مع عدم غيرها وولاية
~~الحلف وولاية الهجرة وكان يتوارث بهما أو الإسلام ثم نسخ وولاية القرابة
~~PageV01P248 وولاية العتق والميراث بهما ثابت ومقصودنا ولاية العتق وحكمها
~~العصوبة وهي تفيد الميراث وولاية النكاح وتحمل العقل وفيها فصلان ( الفصل
~~الأول ) في بيان الموالي المولى الأعلى وهو معتق العبد بأي نوع من
~~أنواعالعتق أعتقه أو معتق أبيه أو جده أو أمه وهو وارث المولى الأسفل
~~العتيق ووارث أولاده وأحفاده ووارث كل من أعتقه العتيق أو من أعتقه عتيق
~~العتيق على ترتيب نذكره وذلك أنه إذا مات عبد بعد أن عتق فإن كان له عصبة
~~ورثه عصبته دون مولاه فإن لم تكن له عصبة ورثه مولاه وهو المعتق أو معتق
~~المعتق في عدم المعتق فإذا انفرد أخذ المال كله وإن كان مع ذوي سهام أخذ ما
~~يفضل عنهم فإن كان المتوفي حرا في الأصل غير معتق كان الولاء لمن أعتق جده
~~هكذا ما ارتفع وعلا فإن لم يكن في آبائه عتيق لم يرثه موالي أمه إلا إن كان
~~منقطع النسب كولد الزنى والمنفي باللعان أو كان آباؤه كفارا فحينئذ يرثه
~~موالي أمه إن كانت معتق فإن كانت حرة غير معتقة كان الولاء لموالي أبيها
~~فإن لم يكن أبوها عتيقا لم يرثه موالي أمها إلا إن كانت هي منقطعة النسب
~~وهكذا ترتيب الموالي أبدا فيما علا من الآباء والأمهات فرع من أعتق عبده عن
~~نفسه فله الولاء إجماعا فإن أعتقه عن غيره فالولاء للمعتق عنه علم به أو لم
~~يعلم خلافا لهما ولا يجوز ms310 بيع الولاء ولا هبته ومن أسلم على يديه رجل لم
~~يكن ولاؤه له خلافا لأبي حنيفة ومن سيب عبده فولاؤه للمسلمين خلافا لهم ومن
~~أعتق عبده عن الزكاة فولاؤه للمسلمين ( الفصل الثاني ) في انتقال الولاء
~~وإذا مات المولى الأعلى انتقل إلى ابنه الذكر ثم ابنه ما سفل والأقرب يحجب
~~الأبعد فإن فقد العمود الأسفل فإن فقد الأب انتقل الولاء للأخ الشقيق ثم
~~إلى الأخ للأب ثم إلى ابن الأخر الشقيق ثم إلى ابن الأخ للأب ثم الجد ثم
~~العم للأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم للأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن
~~العم للأب وقال الشافعي يقدم الجد على الأخوة وأبنائهم بيان لا ينجر ميراث
~~الولاء إلى المرأة وإنما ترث بالولاء من أعتقته أو من أعتقت من أعتقه إن
~~عدم من أعتقه أو ذرية من أعتقه أو من أعتقه من أعتقه لا من أعتقه موروثها
~~تلخيث المولي أربعة أقسام معتق الميت ومعتق معتق الميت ومعتق والد الميت أو
~~جده وهؤلاء الثلاثة يرثون سواء كانوا ذكورا أو إناثا الرابع وارث هؤلاء فلا
~~ينجر إليه الميراث إلا إن كان ذكرا عاصبا
# | الباب الثالث في الكتابة
# وهي مندوبة وأوجبها الظاهرية وفيه فصلان PageV01P249 ( الفصل الأول ) في
~~أركانها وهي أربعة المكاتب والمكاتب والعوض والصيغة وذلك أن معنى الكتابة
~~شراء العبد نفسه من سيده بمال يكسبه العبد فالسيد كالبائع والعبد كالمشتري
~~ورقبته كالمثمون والمال الثمن فأما السيد فهو كل مالك غير محجور صحيح
~~وكتابة المريض كعتقه من الثلث إلا أن أجازه الورثة وقيل يصح كالبيع إذا لم
~~تكن محاباة ويجوز أن يكاتب المكاتب عبده خلافا لأبي حنيفة ويكاتب الوصي عن
~~محجوره وأما العبد فله شرطان ( أحدهما ) أن يكون قويا على الأداء واختلف في
~~الصغير الضعيف عن الأداء هل يكاتب أم لا وكذلك الأمة التي لا صنعة لها (
~~الثاني ) أن يكاتب العبد كله فلو كاتب نصف عبده لم يجز ولو كاتب من نصفه حر
~~لجاز لحصول كمال الحرية ولو كاتب أحد الشريكين لم يصح وإن ms311 أذن شريكه خلافا
~~لهما ولو كاتباه معا جاز وإذا جمع في الكتابة أكثر من عبد واحد جاز وكان
~~بعضهم ضامنا عن بعض بمضمن عقد الكتابة وقال أبو حنيفة إنما يلزم ضمان بعضهم
~~عن بعض بمجرد الشرط وقال الشافعي لا يجوز بعثد ولا بشرط وأما المال فشرطه
~~كشروطه في البيع إلا أنه يجوز على عبد غير موصوف مسامحة ويكون للسيد الوسط
~~خلافا للشافعي ويشترط أن يكون منجما مؤجلا فإن لم يذكر الأجل نجمت عليه
~~بقدر سعاية مثله وتجوز حالة وتسمى قطاعه خلافا للشافعي ويستحب أن يسقط
~~السيد عن العبد شيئا منها وأما لصيغة فهي أن يقول كاتبت على كذا وكذا في
~~نجم أو نجمين أو أكثر وإن لم يقل أن أديته فأنت حر لأن لفظ الكتابة يقتضي
~~الحرية فإن قال له أنت حر على ألف فقيل عتق في الحال والألف في ذمته كمديان
~~( الفصل الثاني ) في أحكامها وفيه ست مسائل ( المسألة الأولى ) يحصل العتق
~~بأداء جميع العوض فإن بقي منه شيء لم يعتق وإن عجز عن أداء النجوم أو عن
~~أداء نجم منها رق وفسخت الكتابة بعد أن يتلوم له الأيام بعد الأجل فلو
~~امتنع من الأداء مع القدرة لم يفسخ وأخذ من ماله وليس له تعجيز نفسه إن كان
~~له مال ظاهر خلافا لابن كنانة فإن لم يكن له مال ظاهر كان له تعجيز نفسه
~~وقال سحنون لا يعجزه إلا السلطان ( المسألة الثانية ) لو عجل النجوم قبل
~~الأجل أجبر السيد على القبول فإن كان السيد غائبا ولا وكيل له دفع ذلك إلى
~~الإمام وأنفذ له عتقه ( المسألة الثالث ) تنفسخ الكتابة بموت العبد وإن خلف
~~وفاء إلا أن يكون له ولد يقوم بها فيؤديها حالة ثم له ما بقي ميراثا دون
~~سائره ولده ( المسألة الرابعة ) لا يصح بيع رقبة المكاتب ولا انتزاع ماله
~~ويجوز بيع كتابته خلافا للشافعي وعلى المذهب يبقى مكاتبا فإن وفى عتق
~~وولاؤه لبائعها لا لمشتريها وإن عجز أرقه مشتريها ويشترط في ثمنها التعجيل
~~لئلا يكون بيع دين ms312 بدين والمخالفة لجنس ما عقدت الكتابة به لئلا يكون ربا (
~~المسألة الخامسة ) المكاتب في تصرفاته كالحر إلا فيما تربع فلا ينفذ عتقه
~~ولا هبته ولا يتزوج بغير إذن سيده ولا التسري بغير إذنه ( المسألة السادسة
~~) تسري الكتابة من المكاتبة إلى ولدها الذي تلده بعد الكتابة من زنى أو
~~نكاح وكذا ولد المكاتب الذي حدثوا من PageV01P250 أمته بعد عقد كتابته
~~يتبعونه كما له دون من كان قبل عقد الكتابة إلا أن يشترطهم معه في عقد
~~كتابته فيعتقون بعتقه
# | الباب الرابع في التدبير وفيه فصلان
# ( الفصل الأول ) في أركانه وهي ثلاثة المدبر وهو المالك غير المحجور
~~والمدبر وهو العبد والصيغة وهي قوله أنت حر عن دبر مني أو قد دبرتك أو أنت
~~حر بعد موتي تدبيرا أو ما أشبه ذلك فيعتق بعد موته وليس للسيد الرجوع في
~~التدبير بخلاف الوصية بالعتق فله الرجوع فيها وسوى الشافعي وابن حنبل
~~بينهما في جواز الرجوع فإن قال أنت حر بعد موتي فحمله ابن القاسم على
~~الوصية حتى يعلم أنه أراد التدبير وعكس أشهب خلافا لأبي حنيفة ( الفصل
~~الثاني ) في أحكامه وفيه ست مسائل ( المسألة الأولى ) إذا مات السيد أخرج
~~المدبر من ثلثه فإن ضاق الثلث عنه عتق منه مقدار ثلث المال وبقي سائره
~~رقيقا وقال أهل الظاهر يخرج من رأس المال وعلى مذهب الجمهور يقوم المدبر
~~وينظر كم ترك سيده من مال فيجمع إلى قيمته وينظر كم ثلث الجميع ويمسى الثلث
~~من قيمة المدبر فإن كان الثلث مثل ذلك أو أكثر عتق جميعه وإن كان أقل عتق
~~منه مقدار نسبته من الثلث مثال ذلك لو مات وترك مدبرا قيمتهعشرون دينارا
~~وترك معها أربعين دينارا فتركته ستون دينارا أعتق جميع المدبر لأن قيمته
~~ثلث التركة ولو كانت قيمة المدبر ثلاثين وترك السيد معها ثلاثين عتق منه
~~الثلثان لأن ثلث التركة ثلثان من قيمته فإن لم يكن له مال غيره عتق ثلثه (
~~المسألة الثانية ) إذا دبر عبدين فأكثر فإن وسعهم الثلث عتقوا كلهم وإن لم
~~يسعهم عتق ms313 الأول فالأول فإن دبرهم في كلمة واحدة تحاصوا في الثلث وذلك بأن
~~يسمى الثلث من قيمة جميعهم فيعتق كل واحد منهم على تلك النسبة وكذلك إذا
~~أوصى بعتق عبدين فأكثر في صحته فإنأوصى بذلك في مرضه أقرع بينهم إذا لم
~~يسعهم الثلث وكذلك إن بتل عتقهم في مرضه ( المسألة الثالث ) يقدم المدبر في
~~الصحة على المدبر في المررض ويقدم المدبر في المرض على الموصى بعتقه وذلك
~~عند ضيق الثلث عن الجميع ( المسألة الرابعة ) في تصرفات السيد لا يجوز
~~للسيد بيع مدبر خلافا للشافعي ويجوز له وطء مدبرته عند الجمهور بخلاف
~~المكاتبة وله أن يستخدم المدبر والمكاتب ويؤاجرها ( المسألة الخامسة ) في
~~مال المدبر إما في حياة سيده فهو لسيده وله انتزاعه منه ما لم تحضره الوفاة
~~أو يفلس وليس لغرمائه اخذ ماله وأما بعد وفاة السيد فيقوم ماله معه كأنه
~~جزء منه ويسمى مجموع قيمته وماله من الثلث حسبما تقدم فيأخذ من ماله مقدار
~~ما يعتق من رقبته حسبما ذكرنا ( المسألة السادسة ) يبطل التدبير بقتل
~~المدبر لسيده عمدا أو باستغراق الدين له وللتركة PageV01P251
# | الباب الخامس في أمهات الأولاد وفيه ثلاثة فصول
# ( الفصل الأول ) فيما تصير به أم ولد فمن وطىء أمته فحملت صارت له أم ولد
~~سواء وضعته كاملا أو مضغة أو علقة أو دما إذا علم أنه حمل وقال أشهب لا
~~تكون أم ولد بالدم المجتمع وقال الشافعي لا تكون أم ولد حتى يتم شيء من
~~خلقته عين أو ظفر أو شبه ذلك ومن تزوج أمة ثم اشتراها وهي حامل منه فاختلف
~~هل تصير بذلك الحمل أم ولد أم لا ولا تكون أمة العبد أم ولد له بما ولدت في
~~حال العبودية واختلف في المدبر والمكاتب ولمعتق إلى أجل ( الفصل الثاني )
~~في أحكام أم الولد أما في حياة السيد فأحكامها أحكام المملوكة في منع
~~الميراث وفي الحد في الزنى وغير ذلك ولسيدها وطؤها إجماعا ولا يجوز له
~~استخدامها إلا في الشيء الخفيف ولا مؤاجرتها خلافا للشافعي ولا يجوز له
~~بيعها ms314 عندالجمهور وفاقا لعمر وعثمان رضي الله عنهما وأجازه الظاهرية وفاقا
~~لأبي بكر وعلي رضي الله عنهما وإن جنت جناية لم يسلمها كما يسلم الأمة بل
~~يفكها بالأقل من أرش الجناية أو قيمة رقبتها وأما إذا مات السيد عتقت أم
~~ولده من رأس ماله وإن لم يترك مالا غيرها ولحقت بالأحرار في الميراث والحد
~~والجناية وغير ذلك ( الفصل الثالث ) في لحوق الولد من أقر بوطء أمته لحق به
~~ما أتت به من ولد وإن عزل عنها إذا أتت به لمدة لا تنقص من ستة أشهر ولا
~~تزيد على الأكثر من مدة الحمل وسواء أتت به في حياته أو بعد موته أو بعد أن
~~أعتقها إلا أن يدعي الاستبراء ولم يطأها بعده فيصدق ولا يلحقه الولد واختلف
~~هل يصدق بيمين أو بغير يمين وينفي الولد عن نفسه بغير لعان فإن لم تأت بولد
~~وادعت أنها ولدت منه لم تصدق ولم تكن له أم ولد حتى تشهد بها بالولادة منه
~~امرأتان وأما إن أنكر الوطء فأقامت به عليه شاهدين وأتت بولد فالصواب أن
~~ذلك بمنزلة إقراره بالوطء PageV01P252 = الكتاب العاشر في الفرائض والوصايا
~~وفيه مقدمة وعشرة أبواب & المقدمة إذا مات الإنسان أخرج أولا من رأس ماله
~~ما يلزم في تكفينه وإقباره ثم الديون على مراتبها ثم تخرج الوصية من ثلثه
~~ثم يورث ما بقي بيان الأشياء التي تخرج من الثلث قبل الميراث مرتبة إن ضاق
~~عنها الثلث فيبدأ أولا بالمدبر في الصحة ثم الزكاة التي فرط فيها إن أوصى
~~بها ثم المعتق بتلافي المرض والمدبر في المرض معا ثم الموصى بعتقه بعينه ثم
~~المكاتب ثم الحج والرقبة الموصى بها غير معينة وقال أشهب زكاة الفطر بعد
~~الزكاة المفروضة وقال ابن الماجشون يقدم صداق المرأة المتزوجة في المرض على
~~المدبر في الصحة خلافا لابن القاسم
# | الباب الأول في عدد الوارثين وصفة الورثة
# أساب التوارث خمسة نسب ونكاح وولاء عتق ورق وعبودية وبيت المال والوارثون
~~عند أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت ومالك والشافعي هم الذين ms315 أجمع على توريثهم
~~لا غير فمن الرجل خمسة عشر الابن وابن الإبن وإن سف والأب والجد وإن علا
~~والأخ الشقيق والأخ للأب والأخ للأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب والعم
~~الشقيق والعم للأب وابن العم الشقيق وابن العم للأب والزوج والمولى ومن
~~النساء عشر البنت وبنت الابن وإن سفل والأم والحدة للأم والجدة للأب والأخت
~~الشقيقة والأخت للأب والأخت للأم والزوجة والمولاة وزاد علي بن أبي طالب
~~رضي الله عنه وعبدالله بن مسعود وأبو حنيفة وابنحنبل توريث الأرحام وهم
~~أربعة عشر أولاد البنات وأولاد الأخوات وبنات الأخ وبنات العم والخال وولده
~~والعمة والخالة وولدهما والجد للأم والعم للأم وابن الأخ للأم وبنت العم
~~وأجمعوا أنهم لا يرثون مع العصبة أصلا ولا مع ذوي السهام إلا ما فضل عنهم
~~وأما صفة الورثة ففرض وتعصيب فصاحب الفرض يأخذ سهمه ولا PageV01P253 يتعداه
~~والعاصب أن انفرد أخذ المال كله وإن كان مع ذوي السهام أخذ ما يفضل بعدهم
~~وإن لم يفضل بعدهم شيء لم يأخذ شيئا والوارث في ذلك أربعة أقسام ( الأول )
~~لا يرث إلا بالفرض وهم ستة الأم والجدة والزوج والزوجة والأخ للأم والأخت
~~للأم ( الثاني ) لا يرث إلا بالتعصيب وهم الابن وابن الابن والأخ الشقيق
~~وللأب والعم وابن الأخ وابن العم والمولى والمولاة ( الثالث ) من يرث بهما
~~وقد يجمع بينهما وهما ثانان الأب والجدة فإن كان أحد منهخما يرث سهمه فإن
~~فضل بعد ذوي السهام شيء أخذه بالتعصيب ( الرابع ) من يرث بهما ولا يجمع
~~بينهما وذلك أربعة أصناف من النساء البنت وابن الإبن والأخت الشقيقة وللأب
~~فإن كان مع كل واحدة منهن ذكر من صنفها ورثت معه بالتعصيب للذكر مثل حظ
~~الأنثيين وإن لم يكن معها ذكر ورثت بالفرض والأخوات الشقائق وللأب عصبة مع
~~البنات فرعان الأول من كان له سببان للميراث فإن كانا جائزين ورث بهما
~~كالزوج يكون ابن عم فيرث سهما بالزوجية ويعصب القرابة وكذلك الأخ للأم يكون
~~ابن عم عند الثلاثة وفاقا لزيد وعلي رضي الله عنهما فإن ms316 كانا ابني عم
~~أحدهما أخ لأم ورث الأخ للأم السدس واقتسما الباقي بالتعصيب عند علي وزيد
~~والثلاثة وقال ابن مسعود وداود وأبو ثور المال كله لصاحب السببين وإن كان
~~السببان غير جائزين كأنكحة المجوس ورث بأقواهما وسقط الأضعف كالأم تكون
~~أختا وقال أبو حنيفة وابن حنبل يرث بهما ومن تزوج أمه أو ابنته أو أخته على
~~جهل فولدت منه ورثته بالنسب لا بالزوجية وورثه ولدها ( الفرع الثاني ) من
~~لم تكن له عصبة ولا مولى فعاصبه بيت مال المسلمين يحوز جميع المال في
~~الانفراد ويأخذ ما بقي بعد ذوي السهام عند زيد والإمامين وقال علي وابن
~~مسعود وأبو حنيفة وابن حنبل يرد الباقي على ذوي السهام فإن لم يكونوا فلذوي
~~الأرحام وحكى الطرطوشي عن المذهب أنه يعصب لبيت المال إذا كان الإمام عدلا
~~وإن لم يكن عدلا رد على ذوي السهام وذوي الأرحام وحكي عن ابن القاسم من مات
~~ولا وارث له تصدق بماله إلا أن يكون الإمام كعمر بن عبدالعزيز
# | الباب الثاني في الحجب والسهام
# ( والحجب نوعان ) حجب اسقاط وحجب نقص فأما حجب الاسقاط فلا ينال ستة من
~~الوراث وهم الابن والبنت والأم والأب والزوج والزوجة وأما غير هؤلاء فقد
~~يحجبون عن الميراث فأما ابن الإبن وبنت الإبن فيحجبهما الإبن خاصة والقري
~~من ذكور الحفدة يحجب البعيد من ذكورهم وإناثهم والجد يحجبه الأب خاصة ويحجب
~~الحد القريب البعيد وأما الأخ الشقيق والأخت الشقيقة فيحبجهما الابن وابن
~~الابن وإن سفل الأب وأما الأخ للأب والأخت PageV01P254 للأب فيحجبهما
~~الشقيق ومن حجبه ولا تحجبهما الشقيقة وأما ابن الأخ الشقيق فيحجبه الجد
~~والأخ للأب ومن حجبه وأما ابن الأخ للأب فيحجبه ابن الأخ الشقيق ومن حجبه
~~وأما العم الشقيق فيحجبه ابن الأخ للأب ومن حجبه وأما العم للأب فيحجبه
~~العم الشقيق ومن حجبه وأما ابن العم الشقيق فيحجبه العم للأب ومن حجبه وأما
~~ابن العم للأب فيحجبه ابن العم الشقيق ومن حجبه وأما الأخ للأم والأخت للأم
~~فيحجبهما الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن ms317 وإن سفل الأب والجد وإن علا
~~وأما الجدة للأم فتحجبها الأم خاصة وأما الجدة للأب فيحجبها أب والأم عند
~~زيد والثلاثة وقال ابن مسعودوابن حنبل لا يحجبها الأب فإن اجتمع جدتان في
~~قعدد واحد ورثتا معا السدس بينهما وإن كانت إحداهما أقرب من الاخرى حجبت
~~القريبة البعيدة إن كانت من جهتها وحجبت القريبة التي من جهة الأم البعيدة
~~التي من جهة الأب ولا تحجب القريبة من جهة الأب البعيدة من جهة الأم بل
~~تشاركها خلافا لأبي حنيفة وأما المولى المعتق فيحجبه العصبة وأما السيد
~~المالك فيمنع جميع الورثة ولا يحجبه أحد وأما حجب النقص فهو على ثلاثة
~~أقسام نقل من فرض إلى فرض دونه ونقل من تعصيب إلى فرض إلى تعصيب فأما النقل
~~من فرض إلى فرض فيختص بخمسة أصناف ( الأول ) الأم ينقلها من الثلث إلى
~~السدس الابن وابن الابن والبنت وبنت الإبن واثنان فأكثر من الإخوة والأخوات
~~سواء كانوا شقائق أو للأب أو للأم ( الثاني ) الزوج ينقله الابن وابن الإبن
~~والبنت وبنت الإبن من النصف إلى الربع ( الثالث ) الزوجة والزوجات ينقلهن
~~الإبن وابن الإبن والبنت وبنت الإبن من الربع إلى الثمن ( الرابع ) بنت
~~الإبن تنقلها البنت الواحدة عن النصف إلى السدس وتنقل اثنتين فأكثر من بنات
~~الإبن من الثلثين إلى السدس ( الخامس ) الأخت للأب تنقلها الشقيقة منالنصف
~~إلى السدس وتنقل اثنتين فأكثر من الثلثين إلى السدس وأما النقل من تعصيب
~~إلى فرض فيختص بالأب والجد ينقلهما الإبن وابن الإبن من التعصب إلى السدس
~~وكذلك يرثان إذا استغرقت السهام المال وأما النقل من فرض إلى تعصيب فهو
~~للبنت وبنت الإبن والأخت الشقيقة وللأب ينقل كل واحدة منهن فأكثر أخوها عن
~~فرضها ويعصبها وكذلك الأخوات الشقائق وللأب يعصبهن البنات فتنقلهن البنت
~~الواحدة فأكثر من الفرض إلى التعصيب ( تنبيه ) كل ممنوع من الميراث بمانع
~~كالكفر والرق فلا يحجب غيره أصلا خلافا لابن مسعود وحده وكل محجوب فلا يحجب
~~غيره إلا الأخوة فإن الأب يحجبهم وهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس وقال ms318
~~ابن عباس من بين سائر الصحابة والفقهاء لا يحجبهم الأب حينئذ بل يأخذون
~~السدس الذي حجبوا الأم عنه فصل سهام الفرائض ستة النصف والربع والثمن
~~والثلثان والثلث والسدس فأما النصف فلخمسة للزوج في عدم الولد وللبنت
~~ولابنة الابن في عدم الإبن وللأخت الشقيقة والأخت للأب في عدم الشقيقة وأما
~~الربع فلاثنين للزوج مع الولد وللزوجة مع عدمه سواء كانت واحدة أو أكثر
~~وإذا كانت PageV01P255 زوجتان فأكثر قسم بينهما بالسواء وأما الثمن فللزوجة
~~مع الولد سواء كانت واحدة أو أكثر وأما الثلثان فلأربعة لاثنتين فأكثر من
~~البنات ومن بنات الإبن في عدم البنات ومن الأخوات الشقائق ومن الأخوات للأب
~~في عدم الشقائق وأما الثلث فلإثنين الأم في فقد من يردها إلى السدس
~~والإثنين فأكثر من الإخوة للأم ذكورهم وإناثهم وأما السدس فلسبعة الأم
~~والأب والجد مع وجود من يردهم إليه والجدة أو الجدتين إذا اجتمعتا وللواحدة
~~فأكثر من بنات الإبن مع البنت وللواحدة فأكثر من الأخوات للأب مع الشقيقة
~~وللواحدة من الإخوة للأم ذكرا كان أو أنثى
# | الباب الثالث في بسط الفرائض وترتيبها على الوارث
# أما الإبن فإن انفرد أخذ المال وإن كان ابنان فأكثر قسموه بالسواء وإن
~~اجتمع ذكور وإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين وأما البنت فإن كانت واحدة دون
~~ابن فلها النصف وإن كان ثلاث بنات فأكثر فلهن الثلثان بإجماع وإن كان
~~ابنتان فلهما الثلثان أيضا عند زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب رضي الله
~~عنهما والأربعة خلافا لابن عباس فلهما عنده النصف وأما ابن الإبن فإذا عدم
~~قام مقامه وإن كان مع بنت أو بنات أخذ ما بقي بالتعصيب وأما بنت الإبن فإن
~~كان معها ابن ابن في درجتها أو دونها عصبها فورثت معه للذكر مثل حظ
~~الأنثيين سواء كانت واحدة أو أكثر وإن لم يكن معها ابن ابن فإن كانت معها
~~بنت واحدة أخذت بنت الإبن السدس تكملة السدسين سواء كانت واحدة أو أكثر وإن
~~كان معها بنتان أو أكثر لم يكن لبنت الابن شيء إلا ms319 أن كان معها ابن ابن في
~~درجتها أو دونها فتأخذ معه ما بقي بالتعصيب وإن لم يكن معها بنت قامت
~~مقامها فورثت بنت الإبن النصف إن كانت واحدة أو الثلثين إن كانتا اثنتين
~~فأكثر وإذا اجتمع بنات ابن بعضهم أعلى من بعض قامت العليا مقام البنت ومن
~~دونها مقام بنت الإبن في جميع ما ذكر فتأخذ العليا النصف وتأخذ الوسطى
~~السدس تكملة الثلثين وتسقط السفلى إلا أن يكون معها ابن في درجتها أو دونها
~~فيعصبها وإن كان مع الوسطى ابن ابن في درجتها أو دونها عصبها وحجب من دونها
~~من ذكر أو أنثى وإن كانت العليا اثنتين فأكثر فلهما الثلثان وتسقط الوسطى
~~ومن دونها إلا أن كان معهن ذكر في درجتهن أو سفل منهن وأما الأب فإن انفرد
~~حاز المال بالتعصيب وإن كان مع ابن أو ابن ابن أخذ السدس خاصة وإن كان مع
~~بنت أو بنت ابن أو سائر ذوي السهام أخذ السدس بالفرض وأخذ ما بقي بالتعصيب
~~وأما الأم فلها الثلث إلا مع ابن أو ابن ابن أو بنت ابن أو اثنتين فأكثر من
~~الإخوة أو الأخوات فلها السدس وقال ابن عباس لا يحجبها الأخوة عن الثلث إلا
~~إن كانوا ثلاثة ولا يحجبها عنده اثنان خلافا لسائر الصحابة والفقهاء وإذا
~~كانت في الفريضتين الفراوين وهما أب PageV01P256 وأم وزوجة أو أب وأم وزوج
~~ففرضها ثلث ما بقي بعد الزوج أو الزوجة وهو الربع في الأولى والسدس في
~~الثانية وللأب الثلثان مما بقي بعدهما وأما الجد فيقوم مقام الأب في عدمه
~~إلا مع الأخوة وذلك أنه إذا انفرد المال وإن كان مع ابن أو ابن ابن أخذ
~~السدس خاصة وإن كان مع بنت أو بنت ابن أو مع سائر ذوي السهام أخذ السدس
~~بالفرض وما بقي بالتعصيب ويحجب الأخوة للأم وإن كان مع أخوة شقائق أو لأب
~~لم يحجبهم عند عمر وعثمان وعلي وزيد وابن مسعود ومالك والشافعي وابن حنبل
~~رضي الله عنهم وقال أبو بكر وابن عباس وعائشة وأبو ms320 حنيفة والزني رضي الله
~~عنهم أجمعين الجد يحجب الأخوة وإذا فرعنا على المذهب الأول فله الأرجح مع
~~حالتين أما الثلث من المال كله أو مقاسمة الأخوة كذكر منهم فإن كان مع أخذ
~~واحد أو ثلاث أخوات فأقل فالمقاسمة له أفضل وإن كن خمس أخوات أو ثلاث أخوة
~~فأكثر فالثلث له أفضل وإن كن أربع أخوات أو أخوين استوت المقاسمة والثلث
~~وإذا اجتمع معه أخوة شقائق ولأب عد عليه جميعهم وأخذ هو كذكر ثم يأخذ
~~الأشقاء ما أصاب الأخوة للأب لأنهم يحجبونهم مثال ذلك أن يترك الميت جدا
~~وأخا شقيقا وأخا لأب فإن الأخ الشقيق يعاد الجد بالأخ للأب فيكون للجد
~~الثلث وهو الذي تعطيه المقاسمة ولولا المعادة لكان للجد النصف في المقاسمة
~~ثم يأخذ الشقيق الثلث الذي للأخ للأب فيكون له الثلثان ولو كان مع الأخ
~~الشقيق أخت فالقسمة من خمسة للشقيق اثنان وللجد اثنان وللأخت واحد ثم يأخذ
~~الشقيق الواحد من الأخت وإن كان مع أخ الأب وأخت شقيقة فالقسمة أيضامن خمسة
~~ثم تأخذ الشقيقة تمام فرضها وهو النصف من يد الأخ تكميل وإذا اجتمع مع الجد
~~أخوة وذوو سهام كان له الأرجح من ثلاثة أشياء السدس من رأس المال أو ثلث ما
~~بقي بعد ذوي السهام أو مقاسمة الأخوة كذكر منهم إلا في فريضة يقال لها
~~الخرقاء وهي أم وجد وأخت فقال مالك وزيد للأم الثلث وما بقي يقتسمه الجد
~~والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين وقال أبو بكر وابن عباس لا شيء للأمت وقال
~~علي للأم الثلث وللأخت النصف وللجد ما بقي وهو السدس بيان لا يفرض للأخت مع
~~جد بل ترث معه في البقية إلا في الفريضة الأكدرية وتسمى الغراء وهي زوج وأم
~~وجد وأمت شقيقة أو لأب فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ويعال للأخت
~~بالنصف ثم يرد الجد سدسه ويخلط نصيبه مع نصيب الأخت ثم يقتسمانه للجد ثلثان
~~وللأخت ثلث وتصح الفريضة من سبعة وعشرين للجد ثمانية وللأخت أربعة وللزوج
~~تسعة وللأم ستة هذا مذهب ms321 زيد ومالك وقال عمر وابن مسعود للزوج النصف وللأخت
~~النصف وللجد سدس وللأم سدس على جهة العول وإن كان مكانها أختان فأكثر سقط
~~العول لأن الأم لا تأخذ مع الأختين إلا السدس ويقاسم الجد الأختين وإن كان
~~مكان الأخت أخ شقيق أو لأب لم يكن له شيء لأنه عاصب لم يفضل له شيء بعد ذوي
~~السهام فإن كان فيها أخ لأب وأخوة لأم فهي الفريضة المالكية وذلك
~~PageV01P257 أن تترك المتوفاة زوجا وأما وجدا وأخا لأب وأخوة لأم فمذهب
~~مالك أن للزوج النصف وللأم السدس وللجد ما بقي ولا يأخذ الأخوة لأم شيئا
~~لأن الجد يحجبهم ولا يأخذ الأخ للأب شيئا لأن الجد يقول له لو كنت ( ( دوني
~~لم ترث شيئا لأن ذوي السهام يحصلون المال بوراثة الأخوة للأم فلما حجبت أنا
~~الأخوة للأم كنت أحق به ) ) ومذهب زيد أن للجد السدس وللأخ ما بقي بعد ذوي
~~الهام دون الأخ ومذهب زيد أن للجد السدس خاصة ويأخذ الأخ ما بقي كالحكم في
~~التي قبلها تلخيص مسائل الجد إن له ستة أحوال ( الأولى ) أن ينفرد فيأخذ
~~المال ( الثانية ) أن يكون مع ابن أو ابن ابن فله السدس خاصة ( الثالثة )
~~أن يكون مع ذوي السهام فله السدس وما بقي بالتعصيب ( الرابعة ) أن يكون مع
~~أخوة شقائق خاصة أو مع أخوة لأب خاصة فله الأرجح من حالتين الثلث والمقاسمة
~~( الخامسة ) أن يكون مع مجموع الأخوة الشقائق والأخوة للأب فله الأرجح من
~~الحالتين مع المعادة ( السادسة ) أن يكون مع الأخوة ومع ذوي السهام فله
~~الأرجح من ثلاثة أحوال وقد تقدم بسط ذلك كله وأما الجدة ففرضها السدس سواء
~~كانت واحدة أو أكثر حسبما تقدم في الحجب ولا ترث إلا أربع جدات أم الأم
~~وأمهاتها وأم الأب وأمهاتها ولا ترث أم الجد عند مالك خلافا لزيد وعلي وابن
~~عباس وأبي حنيفة رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعلى المذهب لا يجتمع في
~~الميراث إلا جدتان لاأكثر وعلى غيره قد يجتمع ثلاث ( تنبيه ) ذكر القاضي
~~عبد الوهاب مسألة ms322 فيها ست وثلاثون جدة وقال السهيلي إنما تتصور في أمة بين
~~شركاء وطئها جميعهم وألحق الولد بهم كلهم على قول من يرى ذلك ثم مات الولد
~~بعد آبائه فورثه أمهاتهم وهن الجدات وأما الأخ الشقيق وللأب لم يحجبهما
~~غيرهما فميراثهما كالأولاد إذا انفرد أخذ المال وإن كان أخوان فأكثر
~~اقتسموه بالسواء وإن كان ذكرا وأنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان مع ذوي
~~السهام اقتسموا ما يفضل بعدهم وإن لم يفضل شيء لم يرثوا وأما الأخت الشقيقة
~~فإن كانت مع شقيق ورثت معه بالتعصيب فإن كانت دون أخ شقيق فلها فلها النصف
~~وإن كانت أختان فأكثر فلهن الثلثان بالسواء وإن كانت مع بنت فأكثر فهي
~~عاصبة لأن الأخوات عصبة مع البنات عند زيد والأربعة وقال داود لا ترث الأخت
~~مع البنت وأما الأخت للأب فإن كانت مع أخ الأب ورثت معه بالتعصيب وإن كانت
~~دونه ودون أخت شقيقة تنزلت منزلة الشقيقة فللواحدة النصف وللاثنتين فأكثر
~~الثلثان وتعصب البنات كما تعصبهن الشقيقة وإن كانت مع أخت شقيقة واحدة فلها
~~السدس تكملة للثلثين سواء كانت واحدة أو أكثر وإن كانت مع أختين شقيقتين
~~فأكثر لم يكن لها شيء إلا أن يعصبها أخ الأب وأما الأخ للأم والأخت للأم
~~فلا يرثان إلا مع عدم العمودين الأعلى والأسفل وتلك الكلالة وللواحد السدس
~~سواء كان ذكرا أم أنثى وللاثنين فأكثر الثلث سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو
~~مختلطين وللذكر مثل حظ الأنثى الواحدة وشذ في مسائلهم الفريضة المسماة
~~بالحمارية وبالمشتركة وهي زوج PageV01P258 وأم وأخوة شقائق وأخوة الأم
~~فللزوج النصف وللأم السدس وللأخوة للأم الثلث وفرغ المال فيقول الأشقاء هب
~~إن أبانا كان حمارا فيرث بأمنا فيحسبون أخوة لأم فيرثون الثلث مع الأخوة
~~للأم للذكر مثل حظ الأنثى هذا مذهب عمر وعثمان وزيد ومالك والشافعي رضي
~~الله عنهم أجمعين لا شيء للشقائق وأما ابن الأخ والعم وابن العم فهم عصبة
~~إن انفرد واحد منهم أخذ المال وإن كانوا اثنين فأكثر اقتسموه بالسواء إن
~~انفرد واحد منهم ms323 أخذ المال وإن كانوا اثنين فأكثر اقتسموه بالسواء وإن
~~كانوا مع ذوي السهام اقتسموا ما فضل بعدهم وما لم يفضل شيء لم يرثوا وأما
~~المولى فذكر حكمه في باب الولاء من كتاب العتق بيان الفرائض الشاذة هي
~~الفراوان والخرفاء والاكدرية والمالكية وأختها والمشتركة وكلهم قد ذكرت في
~~هذا الباب ( تنبيه ) مذهب مالك موافق لمذهب زيد في الفرائض كلها إلا في
~~المالكية وأختها وتوريث الجدة الثالثة
# | الباب الرابع في موانع الميراث
# وهي عشرة ( المانع الأول ) اختلاف الدين فلا يرع كافر مسلما إجماعا ولا
~~يرث مسلم كافرا عند الجمهور ولا يرث كافر كافرا إذا اختلف دينهما خلافا
~~لهما ولداود وإذا أسلم الكافر بعد موت موروثه المسلم لم يرثه وكذلك ما زال
~~مانعه بعد موت موروثه ومال مملوك الكافر لسيده بالملك فإن أعتقه لم يرثه
~~بالولاء إن مات كافرا والمرتد في الميراث كالكافر الأصلي خلافا لأبي حنيفة
~~وأما الزنديق فيرثه ورثته من المسلمين إذا كان يظهر الإسلام ( المانع
~~الثاني ) الرق فالعبد وكل من فيه شعبه من رق كالمدبر والمكاتب وأم الولد
~~والمعتق بعضه والمعتق إلى أجل لا يرث ولا يورث وميراثه لمالكه ( المانع
~~الثالث ) قتل العمد فمن قتل موروثه عمدا لم يرث من ماله ولا دينه ولم يحجب
~~وارثا وإن قتله خطأ ورث من المال دون الدية وحجب وهما يرثان الولاء وقال
~~أبو حنيفة كل قاتل لا يرث إلا ثلاثة المجنون والصبي وقاتل الباغي مع الإمام
~~وقال قوم يرث القاتل مطلقا وعكس قوم ( المانع الرابع ) اللعان فلا يرث
~~المنفي به النافي ولا يرثه هو وإذا مات ولد الملاعنة ورثته أمه وأخوته للأم
~~وما بقي لبيت المال وتوأما الملاعنة شقيقان وتوأما البغي للأم فقط وفي
~~توأمي المغتصبة قولان ( المانع الخامس ) الزنى فلا يرث ولد الزنى والده ولا
~~يرثه هو لأنه غير لاحق به وإن أقر به الوالد حد ولم يلحق به ومن تزوج أما
~~بعد ابنة أو بنتا بعد أم لم ترثه واحدة منهما ومن تزوج أختا بعد أخت
~~والأولى في عصمته ورثته دون ms324 الثانية ( المانع السادس ) الشك في موت الموروث
~~كالأسير والمفقود وقد تقدم حكمها في باب النكاح ( المانع السابع ) الحمل
~~فيوقف به المال إلى الوضع ( المانع الثامن ) الشك في حياة المولود فإن
~~استهل صارخا ورث وورث وإلا فلا ولا يقوم مقام الصراخ PageV01P259 الحركة
~~والعطاس في المذهب إلا أن يطول أو يرضع ( المانع التاسع ) الشك في تقدم موت
~~الموروث أو الوارث كميتين تحت هدم وغرق فلا يرث أحدهما الآخر ويرث كل واحد
~~منهما سائر ورثته وبذلك قال أبو بكر وزيد وابن عباس وقال علي وشريح القاضي
~~يرث كل واحد منهما من تلاد المال دون الطارف ومعنى ذلك أنه لا يرث واحد
~~منهما من المقدار الذي يرث من صاحبه ويرث مما سوى ذلك ( المانع العاشر )
~~الشك في الذكورة والأنوثة وهو الخنثى ويختبر بالبول واللحية والحيض فإن لحق
~~بالرجال ورث ميراث الرجال وإن لحق بالنساء ورث ميراثهن وإن أشكل أمره أعطي
~~نصف نصيب أنثى ونصف نصيب ذكر
# | الباب الخامس في أصول الفرائض وعولها
# إذا كان الورثة كلهم عصبة فأصل فريضتهم عدد رؤوسهم فإن كانوا كلهم ذكورا
~~فعد كل واحد منهم بواحد وإذا كانوا ذكورا وإناثا فعد الذكر بانثيين والأنثى
~~بواحد وإذا كان فيها صاحب سهم فأصل الفريضة من مقام سهمه وأصول الفرائض
~~سبعة أعداد وهي اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون
~~فأما الاثنان فللنصف وأما الثلاثة فللثلث أو الثلثين أو لاجتماعهما وأما
~~الأربعة فللربع أو لربع ونصف وأما الستة فللسدس أو لسدس ونصف أو سدس وثلث
~~أو سدس وثلثين وأما الثمانية فللثمن أو لثمن ونصف وأما الاثنا عشر فللربع
~~مع ثلث أو مع ثلثين أو مع سدس وأما الأربعة والعشرون فللثمن مع ثلث أو مع
~~ثلثين أو مع سدس فصل لفرائض ذوي السهام ثلاثة أحوال ( الأولى ) أن يفضل
~~بعضهم شيء للعصبة أو لبيت المال كزوج وأم عاصب فالفريضة من ستة للزوج ثلاثة
~~وللأم اثنان وللعاصب ما بقي وهو واحد ( الثاني ) أن يستوفوا المال فلا يفضل
~~شيء ولا ينقص شيء كزوج وأم وأخ ms325 لأم ( الثالث ) أن تكثر السهام حتى لا تسعها
~~الفريضة فمذهب زيد وسائر الصحابة والأربعة وغيرهم أنه ينشأ فيها العول
~~فيوجب نقصا لكل وارث على نسبة ميراثه وقال ابن عباس لا عول بل يقدم قوم
~~ويؤخر آخرون وإذا فرعنا على مذهب الجمهور فإن الأصول التي تعول ثلاثة الستة
~~والاثنا عشر والأربعة والعشرون فأما الستة فتعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى
~~تسعة وإلى عشرة مثال ذلك زوج وأخت شقيقة وأخت لأم فالمسألة من ستة لاجتماع
~~السدس مع النصف للزوج ثلاثة وللشقيقة ثلاثة وفرع المال للأخت للأم بواحد
~~وهو السدس فعالت إلى سبعة فصار سدسها سبعة والنصف ثلاثة أسباع فإن زادت في
~~المسألة أخت ثانية للأم يكون بينهما اثنان فتعول إلى ثمانية وإن زاد على
~~ذلك أم فلها سدس فتعول إلى تسعة فإن كان مع ذلك شقيقة أخرى يكون بينهما
~~ثلثان فتعول إلى عشر وأما الاثنا عشر فتعول إلى ثلاثة عشر PageV01P260 وإلى
~~خمسة عشر وإلى سبعة عشر مثال ذلك زوج وشقيقتان وأخ لأم للزوجة ثلاثة
~~وللشقيقتين ثمانية وللأخ للأم السدس اثنان فذلك ثلاثة عشر فلو زاد على ذلك
~~أخ آخر لأم لعالت إلى خمسة عشر فلو زاد مع ذلك أم لعالت إلى سبعة عشر وأما
~~الأربعة والعشرون فتعول إلى سبعة وعشرين كزوجة وأبوين وبنتين فللبنتين ستة
~~عشر وللام أربعة وللأب أربعة وعيل للزوجة بثلاثة فصار ثمنها تسعا وهذه
~~الفريضة تسمى المنبرية لأن عليا رضي الله عنه أفتى فيها وهو على المنبر
# | الباب السادس في الإنكسار والتصحيح
# ولا بد من تقديم مقدمة وهي أن كل عدد بالنسبة إلى عدد آخر لا يخلو من أن
~~يكونا متماثلين أو متداخلين أو متوافقين أو متباينين فأما المتماثلان فلا
~~خفاء فيهما كثلاثة مع ثلاثة أو عشرة مع عشرة وأما المتداخلان فهما اللذان
~~يكون الأصغر داخلا تحت الأكبر يعده مرتين فأكثر حتى يفنى كدخول الثلاثة تحت
~~الستة وتحت التسعة وتحت الخمسة عشر وأما المتوافقان بجزء ويعدهما اسم ذلك
~~الجزء كالأربعة والستة فإنهما اتفقا بالنصف ويعد كل واحد منهما اثنان ms326 وأما
~~المتباينان فهما ما سوى ذلك فإذا تقرر هذا فإن انقسمت مهام الفريضة على
~~رؤوس أهلها فلا إشكال وذلك إذا تماثلا أو كان عدد الرؤوس داخلا تحت عدد
~~السهام وإن لم ينقسم فيحتاج إلى التصحيح والإنكسار يكون على فريق واحد وعلى
~~فريقين وعلى ثلاثة وقد يكون على أربعة في مذهب من يورث ثلاث جدات فأما
~~الإنكسار على فريق فيكون في الموافقة والمباينة فإن تباين عدد السهام
~~والرؤوس ضربت عدد الرؤوس في أصلي الفريضة وصحت من المجموع ثم ضربت ما بيد
~~كل وارث فيما ضربت فيه أصل الفريضة وإن توافقا ضربت وفق عدد الرؤوس وهو
~~الراجع في أصل الفريضة وصحت من المجموع ثم ضربت ما بيد كل وارث فيما ضربت
~~فيه أصل الفريضة وهو الوفق ولو ضربت عدد الرؤوس بجملتها كالمتباين لصح ولكن
~~المقصود الإختصار إلى أقل عدد صحيح تصح منه مثال ذلك خمس بنات وأم عاصب
~~فالفريضة من ستة للبنات أربعة وهو مباين لرؤوسهن فاضرب الخمسة وهي عدد
~~الرؤوس في أصل الفريضة بثلاثين فمن ذلك تصح ثم اضرب الأربعة التي بيد
~~البنات في الخمسة التي ضربت فيها أصل الفريضة يكن لهن عشرون لكل واحدة
~~أربعة وللأم السدس خمسة وللعاصب الباقي وهو خمسة فلو كان البنات ستا لكانا
~~متوافقين بالنصف فتضرب وفق الرؤوس وهو ثلاثة في أصل الفريضة بثمانية عشر
~~فمنها تصح ثم تضرب ما بيد كل وارث في الثلاثة فيكون للبنات اثنا عشر لكل
~~واحدة اثنان وللأم ثلاثة وللعاصب ثلاثة PageV01P261 وأما الإنكسار على
~~فريقين فتنظر بين سهام كل فريق ورؤوسه كما تقدم فما تباين مع السهام أثبت
~~عدده وما توافق أثبت وفقه ثم تنظر بين العددين المثبتين من الرؤوس أو وفقها
~~فإن تماثلا اكتفيت بأحدهما وضربته في أصل الفريضة وإن تداخلا اكتفيت
~~بالأكبر وضربته في أصل الفريضة وإن توافقا ضربت وفق أحدهما في كل الآخر ثم
~~ضربت المجموع في أصل الفريضة وإن تباينا ضربت أحدهما في الآخر ثم ضربت
~~المجموع في أصل الفريضة ثم ضربت ما بيد كل وارث فيما ms327 ضربت فيه أصل الفريضة
~~مثال ذلك أختان وشقيقتان وزوجتان وعاصبان فأصلها من اثنى عشر وانكسرت سهام
~~الزوجتين والعاصبين كل واحد منهما مباين لرؤوسه والرؤوس متماثلان فاضرب
~~أحدهما وهو اثنان في أصل الفريضة بأربعة وعشرين فلو كان الزوجان أربعا لدخل
~~فيها رؤوس العاصبين فتكتفي بالأربعة وتضربهما في أصل الفريضة بثمانية
~~وأربعين فلو ترك أما وست أخوات شقائق وأربع أخوات لأم فالمسألة بعولها من
~~سبعة وانكسرت سهام الشقائق على رؤوسهن وهي موافقة لهما فأثبت وفق الرؤوس
~~وهو ثلاثة وقد انكسرت أيضا الأخوات للأم وهي موافقة لرؤوسها ووفقها اثنان
~~وتباين الوفقان فاضرب أحدهما في الآخر بستة ثم اضرب الستة في السبعة باثنين
~~وأربعين فمنها تصح ثم اضرب ما بيد كل وارث في الستة تلخيص يتصور في
~~الإنكسار على فريقين اثنتا عشرة صورة وذلك أن سهام كل فريق مع أبدانهم إما
~~أن يتفقا معا أو يتباينا أو يتفق أحدهما ويتباين الآخر فتلك ثلاثة ويتصور
~~في كل واحد منها أربع صور وهي أن تتماثل الرؤوس والأوفاق أو تتداخل أو
~~تتوافق أو تتباين وثلاثة في أربعة عشر ومن فهم القانون استغنى عن كثرة
~~التمثيل وأما الإنكسار على ثلاث فرق فأحسن عمل فيها عمل الكوفيين وهو أن
~~تنظر في الفريقين خاصة حسبما تقدم فما تلخص منها نظرته مع الثالث كما تنظر
~~بين الفريقين فإن كان فريق رابع نظرت ما تلخص من الثلاثة معه ثم ضرب ما
~~تلخص آخرا في أصل الفريضة ثم تضرب اعتمادا على البيان المتقدم وخوف التطويل
# | الباب السابع في قسمة مال التركة
# إن كان المال مما يعد أو يكال أو يوزن فاقسم عدده على العدد الذي صحت منه
~~الفريضة وإن كان عروضا أو عقارا فيقوم وتقسم قيمته أو يباع ويقسم ثمنه على
~~عدد الفريضة فما خرج ضربت فيه ما بيد كل وارث فذلك ما يحصل له من المال وإن
~~شئت سميت ما بيد كل وارث من أصل الفريضة فذلك الإسم نصيبه من المال مثاله
~~زوج وأم وابن فالفرضة من اثنى عشر والمال ستون فإذا ms328 PageV01P262 قسمته على
~~أصل الفريضة خرج خمسة فتضربها فيما بيد كل وارث فيكون للام عشرة وللزوج
~~خمسة عشر وللابن خمسة وثلاثون وإن سميت يكون للأم سدس المال وهو عشرة
~~وللزوج ربعه وهو الخمسة عشر وللابن ثلاثة أسداس ونصف سدس وهو الخمسة
~~والثلاثون فروع ثلاثة ( الفرع الأول ) إذا ضم أحد الورثة في نصيبه عرضا أو
~~عقارا وأخذ سائرهم العين فإن كانت قيمته قدر حظه فلا إشكال وإن كانت أزيد
~~دفع لسائر الورثة ما زاد وإن كانت أقل دفع له سائر الورثة ما نقص ثم يقسم
~~سائر الورثة ما كان في التركة من عين ويضيفون إلى ذلك ما زادهم أو ينقصون
~~منه ما زادوه ( الفرع الثاني ) إذا كان على أحد الورثة دين للمتوفى جمع مع
~~سائر التركة وقسم المجموع على الفريضة فإن صار للمديان من التركة مثل دينه
~~أسقطت سهمه ودينه وقسمت باقي التركة على سائر الورثة وإن صار له أكثر من
~~دينه أخذ الزائد من التركة وقسمت الباقي على سائر الورثة وإن صار له أقل من
~~دينه أسقطت ما صار من دينه وتبعه سائر الورثة بالباقي على محاصتهم فيقسمون
~~المال الحاضر على سهامهم دونه ( الفرع الثالث ) إذا طرأ دين على التركة بعد
~~قسمة التركة انفسخت القسمة وقال سحنون لا تنفسخ ولكن صاحب الدين يأخذ من كل
~~وارث قدر حصته
# | الباب الثامن في المناسخات
# وهي أن يموت إنسان فلا تنقسم تركته حتى يموت بعض ورثته وقد يتسلسل ذلك
~~فإن كان ورثة الميت الثاني هم ورثة الأول ويرثون الثاني على نحو ما ورثوا
~~الأول فأقسم التركتين على من بقي كستة بنين وثلاث بنات ثم يموت أحد البنين
~~عن أخوته وأخواته لا غير ثم مات ابن آخر عن الباقين ثم بنت ثم بنت أخرى
~~وبقي أربعة أخوة وأخت فاقسم الشركة على تسعة لكل ذكر اثنان وللأنثى واحد
~~وإن اختلف الوراث أو حظوظهم فالعمل في ذلك أن تصحح فريضة الميت الأول ثم
~~فريضة الثاني وتقسم حظ الثاني من الفريضة الأولى على فريضته فإن انقسم صحت
~~الفريضتان ms329 من عدد الأولى في التماثل والتداخل وأعطيت كل واحد حظه من
~~الفريضتين إن ورث فيهما أو من الواحدة إن ورث فيها خاصة وإن لم ينقسم وذلك
~~إذا كان سهمه موافقا للفريضة أو مباينا فإن كان مباينا فاضرب فريضته في
~~الأولى وتصحان من المجموع وإن كان موافقا فاضرب وفق فريضته في الأولى
~~وتصحان من المجموع ثم اضرب ما بيد كل وارث من الأولى في عدد الثانية أو
~~وفقها وما بيد كل وارث من الثانية في نصيب الميت الثاني من الفريضة الأولى
~~أو في وفقه واجمع لمن يرث في الفريضتين حظه PageV01P263 منهما مثال ذلك
~~زوجة وشقيقة وأخ لأم وعم ثم ماتت الشقيقة عن أخيها للأم وعن العم فالفريضة
~~الأولى من اثنى عشر وحظ المتوفاة الثانية منها ستة وفريضتها ستة فانقسمت
~~بالتماثل وصحت الفريضتان من اثنى عشر للزوجة ثلاثة من الأولى وللأخ للأم
~~اثنان من الأولى وواحد من الثانية وللعم واحد من الأولى وخمسة من الثانية
~~فلو تركت الثانية ثلاثة بنين انقسمت بالتداخل فلو تركت خمسة بنين لم تنقسم
~~للتباين فتضرب الخمية في الاثنى عشر بستين ومنها تصح الفريضتان ثم تضرب ما
~~بيد كل وارث من الأولى في خمسة وما بيد كل وارث من الثانية في ستة وهي
~~نصيبها من الأولى فلو تركت زوجا وثلاثة بنين لم تنقسم للتوافق فتضرب وفق
~~الأربعة وهو اثنان في الاثنى عشر بأربعة وعشرين ثم تضرب ما بيد كل وارث من
~~الأولى في اثنين وما بيد كل وارث من الثانية في ثلاثة وهي وفق نصيبها (
~~تنبيه ) ربما تتفق السهام في المناسخات بجزء واحد فينبغي أن ترد إليه
~~ليختصر عددها ولتصح من أقل عدد يمكن
# | الباب التاسع في الإقرار والإنكار والصلح وفيه ثلاثة فصول
# ( الفصل الأول ) في فقه الإقرار موجبات ثبوت نسب الوارث أو ميراثه تنقسم
~~ثلاثة أقسام ( الأول ) يثبت به النسب والميراث معا وهو ثلاثة أشياء (
~~أحدهما ) ذكران عدلان سواء كانا من الأقارب والورثة أو من غيرهم ( الثاني )
~~استلحاق الرجل ولدا أو والدا بشرط أن لا يكون للمستلحق ms330 نسب معروف وأن يصدقه
~~على خلاف في هذا وأن يكون مثله في السن يولد للمستلحق وأن لا يتبين كذبه
~~مثل أن يكون المستلحق عربيا والمستلحق حبشيا وقيل لا يقبل قوله حتى يثبت أن
~~أم الولد كانت عند الوالد بنكاح أو ملك يمين وأنها أتت به لمثل مدة الولادة
~~وإذا أقر رجل وبزوجة أو امرأة بزوج لم يقبل قولهما بغير بينة إلا أن يكونا
~~طارئين على البلد وقال أبو حنيفة يقبل مطلقا ( الثالث ) الحاق القافه خلافا
~~لأبي حنيفة وهم قوم من العرب لهم معرفة باشتباه القرابة فيقضي بقولهم في
~~موضعين ( ( أحدهما ) ) اللقيط إذا ادعاه رجلان فأكثر ( ( الثاني ) ) ولد
~~الأمة إذا وطئها رجلان فأكثر في طهر واحد فإن ألحقه القافة بأحدهم لحق به
~~في النسب والميراث وإن ألحقوه باثنين ترك حتى يبلغ ويقال له وال من شئت
~~منهما وقال قوم يكون ابنا لهما ( الثاني ) لا يثبت به نسب ولا ميراث وهو
~~إقرار موروث غير الأب والابن بوارث له كأخ وابن عم إذا كان له وارث آخر
~~بالقرابة أو بالولاء ( الثالث ) يثبت به الميراث دون النسب وذلك ثلاثة
~~أشياء ( أحدها ) إقرار موروث غير الأب والابن بوارث وليس له وارث غيره وقال
~~سحنون لا يثبت به ميراث ولا نسب ( الثاني ) شاهد عدل ويمين في ميراث من لا
~~PageV01P264 وارث له ( الثالث ) إقرار وارث بوارث آخر معه فقال مالك وأبو
~~حنيفة يعطي المقر للمقر به من ماله ما نقصه الإقرار ولا يثبت نسبه وقال
~~الشافعي لا يستحق ميراثا ولا نسبا إلا إن كان المقر به محيطا بالمال كله
~~فيثبت به الميراث والنسب عنده ( الفصل الثاني ) في العمل إذا اقر وارث
~~بوارث حيث لا يثبت النسب فإنما يأخذ المقر به ما يوجب الإقرار من نقص للمقر
~~فإن لم يوجب له نقصا لم يأخذ شيئا كزوجة أقرت بأم وإن أقر بمن يحجبه أعطاه
~~جميع نصيبه كابن ابن أقر بابن وإن أقر بمن ينقصه أعطاه فضل ما يحصل له في
~~الإنكار على ما يحصل له في الإقرار والعمل في ms331 ذلك أن تصحح فريضة الإنكار ثم
~~فريضة الإقرار وتنظر بين عدديها حتى يصحا معا معا من عدد واحد فإن كانتا
~~مثماثلتين كفت إحداهما وأعطيت المقر به فضل ما بيد المقر في الإنكار وإن
~~كانتا متداخلتين كفت الكبرى فقسمتها على الصغرى ثم ضربت ما بيد كل وارث من
~~الصغرى في الخارج من القسمة وإن كانتا متباينتين ضربت إحداهما في الأخرى ثم
~~ضربت ما بيد كل وارث من هذه في عدد هذه وما بيد كل وارث من هذه وفق هذه
~~مثال زوج وابن أقر للابن ببنت ففريضة الإنكار من أربعة وكذلك الإقرار وبيد
~~المقر في الإنكار ثلاثة وفي الإقرار اثنان فأعط المقر به واحدا وهو فضل ما
~~بيد المقر فإن أقر الابن بابن كانتا متداخلتين الإنكار من أربعة والإقرار
~~من ثمانية وبيد المقر في الإنكار ستة وفي الإقرار ثلاثة فاعط المقر به
~~ثلاثة فإن كان ثلاثة أخوة أقر أحدهم بأخ رابع كانتا متباينتين لأن الإنكار
~~من ثلاثة والإقرار من أربعة فتضرب إحداهما في الأخرى باثنى عشر يكون للمقر
~~على الإنكار أربعة وعلى الإقرار ثلاثة فيأخذ المقر به واحدا بيان يتصور في
~~هذا الباب أربع صور ( الأولى ) يتحد المقر والمقر به فالعمل على ما تقدم (
~~الثانية ) أن يتخذ المقر به ويتمدد المقر فيأخذ المقر به من يد كل مقر على
~~ما نقصه الإقرار ويجمع له ذلك ( الثالثة ) أن يتحد المقر ويتعدد المقر به
~~فيقسمون فضل ما بيد المقر على حسب محاصتهم ( الرابعة ) أن يتعدد المقر
~~والمقر به فيأخذ كل مقر به ما بيد كل من أقر ربه ( الفصل الثالث ) في الصلح
~~الصلح على ثلاثة أضرب ( أحدها ) أن يصالح الوارث على أن يسقط جميع نصيبه
~~فالعمل في ذلك أن تفرض المسألة وتسقط سهمه منها وتقسم المال على البقية (
~~الثاني ) أن يصالح بأقل من نصيبه مثل أن يعطي ثلث حظه أو ربعه فالعمل في
~~ذلك أن تأخذ من نصيبه الجزء الذي صالح به وتقسمه على رؤوس الورثة إن كان
~~الصلح على الرؤوس أو على سهامهم ms332 إن كان الصلح على السهام وتدخل المصالح
~~معهم إن اشترط ذلك وتخرجه إن لم يشترطه وتعطيه بقية نصيبه فإن انقسم الجزء
~~فلا إشكال وإن لم ينقسم ضربت وفق الرؤوس أو السهام في الموافقة وكلها في
~~المباينة في أصل المسألة PageV01P265 وصحت من المجموع ثم ضربت ما بيد كل
~~وارث فيما ضربت فيما فيه أصل المسألة ثم ضربت جزء الصلح فيما ضربت فيه أصل
~~المسألة ثم تقسيمه وتجمع لكل وارث ما صار له من الفريضة ومن الصلح الضرب
~~الثالث أن يصالح بأكثر من نصيبه فالعمل في ذلك أن تقسم الجزء الذي صالح به
~~من مقامه ثم تسقط الجزء من المقام وتقسم بقية المقام على المحاصة وهي سهام
~~سائر الورثة غير المصالح فإن انقسمت فلا إشكال وإن لم تنقسم فاضرب المحاصة
~~أو وفقها في المقام ومن المجموع تصح ثم أعظ المصالح ما صالح عليه واقسم
~~الباقي على سائر الورثة مثال ذلك من ترك أما وابنين وبنتا فالمسألة من ستة
~~لأحد الابنين اثنان فإن صالح على إسقاط حظه بقيت أربعة فتقسم المال عليها
~~وإن صالح على نصف حظه وهو واحد فاقسمه على الأربعة إن كانت القسمة على
~~السهام وعلى الثلاثة إن كانت على الرؤوس وإن دخل المصالح معهم برأسه
~~فاقسمها على أربعة واعمل في القسمة على ما تقدم وإن صالح على أن يكون له
~~ثلاثة أخمال التركة فأقم مقامها وهو خمسة وأسقط منها ثلاثة واقسم الباقي
~~وهو اثنان على سائر الورثة حسبما ذكرناه
# | الباب العاشر في الوصايا وفيه فصلان أحدهما في الفقه والآخر في العمل
# ( الفصل الأول ) أركان الوصية ثلاثة ( الأول ) الموصي وهو كل مالك حر
~~مميز فلا تصح من العبد ولا المجنون إلا حال إفاقته ولا من الصبي غير المميز
~~وتصح من الصبي المميز إذا عقل القربة خلافا لأبي حنيفة ومن السفيه ومن
~~الكافر إلا أن يوصي بخمر أو خنزير لمسلم ( الركن الثاني ) الموصى له وهو كل
~~من يتصور له الملك من كبير أو صغير حر أو عبد سواء كان موجودا أو منتظر ms333
~~الوجود كالحمل إلا الوارث فلا تجوز له اتفاقا فإن أجازها سائر الورثة جازت
~~عند الأربعة خلافا للظاهرية وإذا مات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية
~~ويشترط قبول الموصى له إذا كان فيه أهلية للقبول كالهبة خلافا للشافعي فرع
~~من أوصى لميت وهو يظنه حيا بطلت الوصية اتفاقا فإن أوصى له بعد علمه بموته
~~صحت وكانت لورثة الموصى له خلافا لهما ( الركن الثاني ) الموصى به وهو خمسة
~~أقسام الأول يجب على الورثة تنفيذه وهو الوصية بقربة واجبة كالزكاة
~~والكفارات أو مندوب كالصدقة والعتق وأفضلها الوصية للأقارب والثاني اختلف
~~هل يجب تنفيذه أم لا وهو الوصية بما لا قربة فيه كالوصية ببيع شيء أو شرائه
~~الثالث إن شاء الورثة أنفذوه أو ردوه وهو نوعان الوصية لوارث والوصية بأكثر
~~من الثلث الرابع لا يجوز تنفيذه وهو الوصية بما لا PageV01P266 يجوز
~~كالنياحة وغيرها الخامس يكره تنفيذه وهو الوصية بمكروه فروع عشرة ( الأول )
~~للموصي أن يرجع عن وصيته في صحته ومرضه إلا عن التدبير ( الثاني ) إذا أجاز
~~الورثة الوصية بالثلث لوارث أو بأكثر من الثلث بعد موت الموصي لزمهم فإن
~~أجازوها في صحته لم تلزمهم فإن أجازوها في مرضه لزمت من لم يكن في عياله
~~دون من كان تحت نفقته ( الثالث ) إن أوصى لغير وارث ثم صار وارثا بأمر حادث
~~بطلت الوصية ( الرابع ) إذا ضاق الثلث عن الوصايا تحاص أهل الوصايا في
~~الثلث ثم إن كانت وصيته في شيء معين كدار أو عبد أو ثوب أخذ حصته من ذلك
~~الشيء بعينه ومن كانت وصيته في غير معين أخذ حصته من سائر الثلث ( الخامس )
~~إذا أوصى لوارث وأجنبي فإن كان مجموع الوصيتين أقل من الثلث أخذ الأجنبي
~~وصيته كاملة وردت الوصية للوارث وإن كان أكثر من الثلث أخذ الأجنبي منابه
~~من الثلث ( السادس ) إذا أوصى بجزء أو سهم من ماله فتقام فريضته ويعطى
~~الموصى له سهما واحدا فإن أوصى بشيء ولم يجعل له غاية كقوله أعطوا للمساكين
~~كذا في كل شهر أخرج ذلك من الثلث ( السابع ms334 ) إذا أوصى بمثل نصيب أحد أولاده
~~فإن كانوا ثلاثة فللموصى له الثلث وإن كانوا أربعة فله الربع ( الثامن )
~~إذا أوصى بشيء معين فتلف بطلت الوصية ( التاسع ) من أوصى وله مال يعلم به
~~ومال لا يعلم به فالوصية فيما علم به دون ما لم يعلم به خلافا لهما إلا
~~المدبر في الصحة فهو فيما علم وفيما لم يعلم ( العاشر ) من أوصى بشيء معين
~~لإنسان ثم أوصى به لآخر قسم بينهما وقيل يكون للأول وقيل للثاني لأنه نسخ
~~فإن أوصى لشخص واحد بوصيتين واحدة بعد أخرى فإن كانتا من جنس واحد
~~كالدنانير فله الأكثر منهما وإن كانتا من جنسين فله الوصيتان معا ( الفصل
~~الثاني ) إذا أوصى بجزء معلوم كالثلث أو الربع أو العشر أو جزء من أحد عشر
~~أو غير ذلك ففي العمل وجهان أحدهما أن تصحح الفريضة ثم تزيد عليهما من
~~العدد ما قبل الجزء الموصى به فإن أوصى بثلث زدت نصف الفريضة وإن أوصى بربع
~~زدت ثلثها وإن أوصى بعشر زدت تسعها والثاني أن تنظر مقام الجزء الموصى به
~~فتعطي للموصى له وصيته منه وتقسم الباقي على فريضة الورثة فإن انقسم صحت
~~الفريضة والوصية من المقام وذلك في المماثلة والمداخلة وإن لم تنقسم ضربت
~~بالمباينة عدد الفريضة في مقام الوصية وصحتا من المجموع وضربت في الموافقة
~~راجع أحدهما في كل الآخر وصحتا من المجموع مثال ذلك تركت زوجا وثلاثة بنين
~~وأوصت بالخمس فالفريضة من أربعة فعلى الوجه الأول تزيد عليها واحدا وهو
~~ربعها فتصحان من خمسة وعلى الوجه الثاني تأخذ مقام الخمس وهو خمسة فتعطي
~~الموصى له واحدا وتقسم الأربعة على الفريضة فتبقى كما كانت للتماثل فلو
~~أوصت بالثلث فعلى الوجه الأول يزيد عليها نصف الفريضة وهو اثنان وتصحان من
~~ستة وعلى الثاني تنظر مقام الثلث وهو ثلاثة فتعطي الموصى له واحدا ويبقى
~~اثنان لا تنقسم على الفريضة وتوافقها بالنصف فتضرب اثنين وهو راجع الفريضة
~~في مقام الثلث وهو ثلاثة بستة ومنها PageV01P267 تصحان ولولا الموافقة
~~لضربت الفريضة كلها في مقام ms335 الثلث باثنى عشر تكميل إذا تعددت أجزاء الوصية
~~أخذت مقام كل منها فضربته في مقام الآخر إن تباينا أو في وفقه إن توافقا
~~ويكون المجموع مقاما لجميعها مثل ما لو أوصى بثلث وربع ضربت ثلاثة في أربعة
~~باثنى عشر أو بخمس وسدس ضربت خمسة في ستة بثلاثين أو بسدس وربع ضربت ثلاثة
~~وهي وفق مقام السدس في تسعة وهو مقام التسع بثمانية عشر فكذلك مقام الوصايا
~~ثم يتصور في ذلك خمس صور ( الأول ) إن جاز جميع الورثة جميع الوصايا عملت
~~على ما تقدم وذلك أن تقيمها من مقام واحد ثم تعطي الموصى لهم جميع الوصايا
~~وتقسم بقية المقام على الفريضة ( الثانية ) إن منع جميعهم جميعها لزمهم
~~الثلث فإن كان لواحد أخذه وإن كان لأكثر من واحد قسم بينهم على المحاصة (
~~الثالثة ) إن أجاز جميعهم بعضها وردوا بعضها فلمن أجازوا له وصيته كاملة
~~ولمن يجيزوا له نصيبه من الحصاص في الثلث لو أنهم لم يجيزوا ولا يمنعونه من
~~ذلك ( الرابعة ) إن أجاز بعضهم جميعا ورد بعضهم جميعا لزم من إجازة ما
~~ينوبه من جميعها ولزم من لم يجز منابه من الثلث ( الخامسة ) إن أجاز بعضهم
~~لبعض وبعضهم لآخرين لزم كل وارث لمن أجاز له كمال وصيته ولمن لم يجز له ما
~~ينوبه من الحصاص في الثلث والقانون في عمل ذلك كله على ما تقدم من قيمة
~~المقام والنظر إلى التماثل والتداخل والتباين والتوافق ثم أنه تختص صورة
~~منها وجها من العمل تركناه مخافة التطويل ( تنبيه ) بعض الناس يذكر أحكام
~~المدبر في كتاب الفرائض وقد قدمنا حكمه في بابه من كتاب العتق فأغنى ذلك عن
~~إعادته هنا PageV01P268 = كتاب الجامع وهو الضابط لما شذ عن الكتب المتقدمة
~~وهو يشتمل على علم وعمل = ثم إن العمل منه ما يتعلق بالألسنة وهي الأقوال
~~وما يتعلق بالأبدان وبالقلوب وبالأموال وفي كل قسم مأمورات ومنهيات ومنها
~~ما هو في خاصة الإنسان وفيما بينه وبين الناس وفي هذا الكتاب عشرون بابا
# | الباب الأول في سيرة رسول الله صلى ms336 الله عليه وسلم وبارك وترحم وشرف
~~وكرم ذكر نسبه صلى الله عليه وسلم
# وهو أبو القاسم ( محمد ) بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هشام بن عبد مناف بن
~~قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن
~~كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان إلى هنا
~~انتهى النسب الذي أجمع الناس عليه وأجمعوا على أن عدنان من ذرية إسماعيل
~~النبي بن إبراهيم الخليل عليهما السلام واختلفوا في عدد الآباء الذي بين
~~عدنان وإسماعيل تكميل العرب كلهم راجعون إلى أصلين أحدهما قحطان وهم أصل
~~اليمن والآخر عدنان وهم قريش وسائر العرب وإنما يقال قريش لمن كان من ذرية
~~النضر بن كنانة دون غيرهم وكانت قريش متفرقة في البلدان فيجمعهم بمكة قصي
~~ولذلك قيل له مجمع وهو كان سيدهم المطاع وكان له أربعة أولاد عبد مناف وعبد
~~العزي وعبدالدار وعدي وكان لعبد مناف أربعة أولاد هاشم والمطلب وعبد شمس
~~ونوفل وكان لهاشم أربعة أولاد عبدالمطلب وأسد وأبو نضلة وصيفي PageV01P269
~~وانقرض نسله إلا من عبدالمطلب وكان لعبد المطلب عشرة أولاد ذكور عبدالله
~~والد النبي صلى الله عليه وسلم وعمومته التسعة وأدرك الإسلام منهم أربعة
~~حمزة والعباس رضي الله عنهما وأبو طالب وأبو لهب ومات قبل البعثة خمسة
~~الحارث والزبير وحجل وضرار والمقدم وكانت له ست بنات أميمة وأم حكيم وهي
~~البيضاء وبرة وعاتكة وصفية وأروى وهن عماته صلى الله عليه وسلم وأمه التي
~~ولدته صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب
# | ذكر مولده ومنشئه ومبعثه وهجرته ووفاته صلى الله عليه وسلم
# ولد عليه الصلاة والسلام بمكة ليلة الإثنين لثمان خلون من ربيع الأول
~~وقيل لاثنتي عشرة ليلة منه عام الفيل وظهرت عند مولده صلى الله عليه وسلم
~~عجائب خرج معه نور وارتج إيوان كسرى وخمدت نار فارس وكانت لم تخمد منذ ألف
~~عام وأرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية من ms337 بني سعد بن بكر وعندها كان حين
~~شق جبريل عليه السلام بطنه وغسل قلبه ومات أبوه وهو في بطن أمه وقيل بعد
~~ولادته وماتت أمه وهو ابن خمس سنين وكفله جده عبدالمطلب ثم مات وخلفه وهو
~~ابن ثمانية أعوام فكقله عمه أبو طالب شقيق أبيه وكان شفيقا عليه وناصرا له
~~وخرج به في صغره إلى الشام فعرفه بحيرا الراهب بصفات النبوءة فأشار على عمه
~~أن يرجع به خوفا من اليهود وكان يسمى في قريش الأمين وبعثه الله وهو ابن
~~أربعين سنة وقيل ابن ثلاث وأربعين وأول ما جاءه جبريل وهو يتعبد بغار حراء
~~فأنزل الله عليه سورة ( ( اقرأ باسم ربك ) ) وآمن به قوم من قريش وكفر
~~أكقرهم وكان الكفار يفتنون المؤمنين ويعذبون من قدروا على تعذيبه حتى خرج
~~جماعة من المؤمنين إلى أرض النجاشي ملك الحبشة فأسلم وأكرمهم ولما مات أخبر
~~النبي صلى الله عليه وسلم بموته وصلى عليه وكتبت قريش صحيفة بينهم وبين بني
~~هاشم وبين المطلب بأن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم وحصروهم في الشعب وأخبر
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأرضة قد أكلت الصحيفة فوجدوها كذلك
~~فنقضوا أمرها وأسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس
~~وإلى السماوات السبع وكان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على قبائل العرب
~~ويدعوهم إلى الله فاستجاب له الأوس والخزرج هم الأنصار على أن يحملوه إلى
~~بلادهم وينصروه فأقام صلى الله عليه وسلم بمكة بعد البعث عشر سنين وقيل
~~ثلاث عشرة سنة ثم هاجر إلى المدينة فوصلها يوم الإثنين الثاني عشر من ربيع
~~الأول وهو أول عام من تاريخ المسلمين وهاجر إليه أصحابه واجتمع المهاجرون
~~والأنصار وأعز الله الإسلام PageV01P270 فبقي صلى الله عليه وسلم بعد
~~الهجرة عشر سنين حتى بلغ رسالة ربه وأكمل الله دينه فقبضه الله إليه بعد أن
~~خيره بين الموت والعيش فاختار لقاء الله فمرض صلى الله عليه وسلم اثني عشر
~~يوما ومات يوم الإثنين الثاني عشر من ربيع الأول عام أحد عشر ms338 ودفن ليلة
~~الأربعاء وقيل يوم الثلاثاء ببيت عائشة رضي الله عنها وهو ابن ستين سنة
~~وقيل ابن ثلاث وستين
# | ذكر خلقه وخلقه عليه الصلاة والسلام
# أما خلقه فكان أحسن الناس وجها أزهر اللون مشبوها بحمرة رجل الشعر حسن
~~الجمة أكحل الشعر ليس بالجعد القطط ولا بالسبط ربعة وليس بالطويل ولا
~~بالقصير أقنى الأنف أدعج العينين حسن الثغر واسع الفم حسن العنق ضخم اليدين
~~واضح الصدر كث اللحية واسعها بين كتفيه خاتم النبوءة وأما خلقه صلى الله
~~عليه وسلم فجمع أكرم الشمائل وأعظم الفضائل فمنها شرف النسب صلى الله عليه
~~وسلم وحسن الصورة وقوة الحواس ووفور العقل ودقة الفهم وكثرة العلم وفصاحة
~~اللسان والنطق بالحكمة وكثرة العبادة والزهد والصبر والشكر والعفة والعدل
~~والحياء والأمانة والمروءة والعفو والاحتمال والشفقة والرحمة والكرم
~~والشجاعة والوقار والصمت والمودة والتواضع والاقتصاد والحلم وطيب النفس
~~وسماحة الوجه وحسن المعاشرة وصدق اللسان والوفاء بالعهود وبذلك المجهود في
~~رضى المعبود والتزام آداب العبودية والقيام بحقوق الربوبية واحتمال المشقات
~~في جنب الله تعالى وارتكاب الأهوال العظام في دعاء الخلق إلى الله تعالى ة
~~وشدة الخوف منه والرجاء فيه والمراقبة له والتوكل عليه والانقطاع بالكلية
~~إليه إلى غير ذلك مما تكل عنه الأقلام وتعجز دونه الأفهام
# | ذكر بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم
# فمنها القرآن العظيم وانشق له القمر ونبع الماء من بين أصابعه وفجر الماء
~~في عين تبوك وبئر الحديبية وأشبع الجمع الكثير من الطعام القليل مرارا وحن
~~إليه الجذع وانقاد إليه الشجر وسلم عليه الحجر ومسح ضرع شاة حائل فدرت وصقط
~~عين بعض أصحابه فردها فكانت أحسن عينية وتفل في عين علي رضي الله عنه يوم
~~خيبر وهو أرمد فبرىء من حينه وأخبر بكثير من الغيوب فوقعت على حسب ما قال
~~وهذا الباب واسع جدا وظهرت إجابة دعائه في أمور لا تحصى وإنما ذكرنا من
~~معجزاته ما نقل بالتواتر الذي لا شك فيه ومعجزاته صلى الله عليه وسلم ألف
~~معجزة ظاهرة وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله تعالى ms339 PageV01P271
# | ذكر أزواج صلى الله عليه وسلم
# أول ما تزوج خديجية بنت خويلد بن أسد بن عبدالعزى وهو ابن خمسة وعشرين
~~سنة وبعث وهي معه فسارعت إلى تصديقه ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت بمكة
~~قبل الهجرة بثلاث سنين وتزوج بعدها عشر نسوة ودخل بهن أولهن سودة بنت زمعة
~~القرشية من بني عامر ثم عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق رضي الله
~~عنه ولم يتزوج بكرا غيرها تزوجها بمكة وهي بنت ست سنين وبنى بها في المدينة
~~وهي بنت تسع سنين وحفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزينب بنت خزيمة
~~الهلالية وأم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة القرشية من بني مخزوم وأم حبيبة
~~بنت أبي سفيان بن حرب القرشية من بني أمية وزينب بنت جحش وجويرية بنت
~~الحارث بن أبي ضرار من بني المصطلق من خزاعة وصفية بنت حيي بن أخطب من بني
~~إسرائيل وميمونة بنت الحارث بن خزرالهلالية فماتت قبله زينب قبله زينب بنت
~~خزيمة وماتت التسعة بعده صلى الله عليه وسلم وتزوج نسوة أخرى طلقهن واختلف
~~في أسمائهن وعددهن
# | ذكر أولاده صلى الله عليه وسلم
# ولدت له خديجة رضي الله عنها القاسم الذي كان يكنى به والطيب والطاهر
~~وقيل اسم أحدهما عبدالله وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم
~~أجمعين وولدت مارية سرتيه صلى الله عليه وسلم إبراهيم ولم يولد له من
~~غيرهما فأما الذكور فماتوا صغارا وأما الإناث فتزوجن كلهن تزوج زينب أبو
~~العاصي بن الربيع من بني عبد شمس وتزوج أم كلثوم ورقية عثمان بن عفان رضي
~~الله عنهم أجمعين وتزوج فاطمة علي بن أبي طالب رضي الله عنهما فولدت له
~~الحسن والحسين ومحسنا وأم كلثوم وماتت بناته صلى الله عليه وسلم في حياته
~~إلا فاطمة ماتت بعده بستة أشهر
# | ذكر غزواته صلى الله عليه وسلم وحجه وعمرته
# غزا بنفسه سبعا وعشرين غزوة ( أولها ) غزوة ودان وهي الأبواء ثم غزوة
~~بواط ثم غزوة العشرية ثم غزوة بدر الأولى ثم غزوة بدر ms340 الثانية وهي يوم
~~الفرقان يوم التقى الجمعان فنصر الله الإسلام وقتل من المشركين سبعون وأسر
~~سبعون وأهلك الله فيها صناديد الكفار ثم غزوة السويق ثم غزوة غطفان وهي
~~غزوة ذي أمر ثم غزوة نجران ثم غزوة بني قينقاع ثم غزوة أحد استشهد فيها
~~حمزة وجماعة من المسلمين ثم غزوة حمراء الأسد ثم غزوة بني النضير وهم يهود
~~ففتح حصنهم وأجلاهم ثم غزوة ذات الرقاع ثم غزوة بدر الثالثة ثم غزوة دومة
~~PageV01P272 الجندل ثم غزوة الخندق ثم غزوة بني قريظة وهم يهود ففتح حصنهم
~~وقتل رجالهم وسبى نساءهم وذريتهم ثم غزوة بني لحيان ثم غزوة ذي قرد ثم غزوة
~~بني المصطلق ثم غزوة الحديبة ثم غزوة خيبر فتحها وأقر اليهود فيها يعملون
~~نخلها مساقاة ثم غزوة الفتح فتح مكة واختلف هل دخلها عنوة أو صلحا وأسلم
~~يومئذ كافة أهلها ثم غزوة حنين وفيها رمى الكفار بقبضة من التراب فانهزموا
~~وغنم المسلمون نساءهم وأموالهم ثم غزوة الطائف حضرها أياما ثم رحل عنها
~~وأسلم أهلها بعد ذلك ثم غزوة تبوك إلى أرض الروم وهي آخر غزواته وبعث صلى
~~الله عليه وسلم أصحابه إلى الغزو ثمانيا وثلاثين مرة في سرايا يؤمر عليهم
~~واحدا منهم وحج صلى الله عليه وسلم حجة الوداع بعد الهجرة عام عشرة واعتمر
~~عمرتين عمرة القضية سنة سبع وعمرة من الجعرانة سنة ثمان
# | الباب الثاني ذكر خلفاء الصدر الأول إلى آخر دولة بني أمية بالمشرق
# ( أبو بكر الصديق رضي الله عنه ) واسمه عبدالله وقيل عتيق بن أبي قحافة
~~القرشي من بني تيم رضي الله عنه أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وثاني اثنين إذ هما في الغار بويع يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم
~~وسمي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت خلافته عامين وثلاثة أشهر
~~وثمانية أيام ( عمر بن الخطاب رضي الله عنه القرشي ) من بني عدي سمي
~~بالفاروق وعز الله به الإسلام ونزل بتصديقه القرآن وكان هو وأبو بكر الصديق
~~وزيرين للنبي صلى الله ms341 عليه وسلم في حياته وضجيعين له في مماته عهد إليه
~~أبو بكر بالخلافة وهو أول من دعي بأمير المؤمنين وكثرت الفتوحات في مدته
~~وكانت خلافته عشر سنين وستة أشهر ونصف شهر وقتله أبو لؤلؤة العلج النصراني
~~وهو يصلي بالناس في المحراب ( عثمان بن عفان رضي الله عنه القرشي ) من بني
~~أمية سمي ذا النورين لتزوجه بنتي النبي صلى الله عليه وسلم وجمع القرآن في
~~المصاحف وجهز جيش العسرة ولي الخلافة بعد عمر بإجماع أهل الشورى وجماعة
~~المسلمين وقتله العامة ظلما وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وعده بالجنة
~~على ذلك وكانت خلافته اثني عشر عاما غير عشرة أيام ( علي بن أبي طالب
~~القرشي ) من بني هاشم رضي الله عنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ونسيبه وأخوه وابن عمه وأسد الحروب وبحر العلوم ومطلق الدنيا بويع يوم قتل
~~عثمان فانتقل إلى سكنى الكوفى وكان الخلفاء قبله بالمدينة وقتله عبدالرحمن
~~بن ملجم الخارجي الشقي ظلما وكانت خلافته أربع سنين وتسعة أشهر وعشرة أيام
~~( الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ) سبط رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وريحانته من الدنيا بويع يوم ممات أبيه فبقي ستة PageV01P273 أشهر ثم
~~سلم الأمر إلى معاوية تورعا وإشفاقا من سفك الدماء وقد كان رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين
~~عظيمتين من المسلمين ( معاوية بن أبي سفيان القرشي ) من بني أمية كان أبوه
~~سيد قريش وأسلم هو وأبوه يوم الفتح وكان كاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم
~~ولاه عمر الشام فبقي عليها إلى أن قتل عثمان ثم بايعه الحسن في ربيع الأول
~~عام واحد وأربعين وسمي عام الجماعة استوطن دمشق هو وسائر خلفاء بني أمية (
~~يزيد بن معاوية ) هو أول من عهد إليه أبوه بالخلافة وفي أيامه قتل الحسين
~~ابن علي رضي الله عنه وكانت وقعة الحرة بالمدينة ( معاوية بن يزيد بن
~~معاوية ) ولي بعد أبيه فبقي أربعين يوما ثم ms342 ترك الأمر تورعا ومات بأثر ذلك
~~( عبدالله ابن الزبير بن العوام القرشي ) من بني أسد أمه أسماء بنت أبي بكر
~~الصديق وجدته صفية بنت عبدالمطلب وهو أول مولود في الإسلام قام بمكة أول
~~مدة يزيد فملك الحجاز والعراق وغيرهما إلى أن حاصره الحجاج وقتله بمكة أول
~~مدة يزيد فملك الحجاز والعراق وغيرهما إلى أن حاصره الحجاج وقتله وصلبه (
~~مروان بن الحكم القرشي ) من بني أمية ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قام بعد معاوية بن يزيد ( عبدالملك بن مروان ) تمهدت له الدنيا وقتل
~~كل من نازعه وملك بلاد الإسلام شرقا وغربا وأورث الخفاء أهل بيته وهم (
~~الوليد بن عبدالملك ) ثم ( سليمان بن عبدالملك ) ثم ( عمر بن عبدالعزيز بن
~~مروان الإمام العادل ذو الفضائل المشهورة ) ثم ( يزيد بن عبدالملك ) ثم (
~~هشام ابن عبدالملك ) ثم ( الوليد بن يزيد ) ثم ( يزيد بن الوليد ) ثم (
~~إبراهيم ابن الوليد ) ثم ( مروان بن محمد بن مروان ) وهو آخرهم قتل في ربيع
~~عام اثنين وثلاثين ومائة فجملة دولة بني أمية تسعون سنة وأحد عشر شهرا
~~وسبعة عشر يوما
# | ذكر خلفاء بني العباس
# قاموا بخرسان واستوطنوا بغداد وملكوا بلاد الإسلام شرقا وغربا إلا
~~الأندلس وأفريقة ومصر في دولة بني عبيدالله وأول من ولي منهم ( أبو العباس
~~السفاح ) واسمه عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب
~~بويع بعد قتل مروان بن محمد وقتل كثيرا من بني أمية ثم أخوه ( أبو جعفر
~~المنصور ) ثم ( محمد المهدي بن المنصور ) ثم ( موسى الهادي بن المهدي ) ثم
~~( هارون الرشيد بن المهدي ) ثم ( محمد الأمين بن الرشي ) وهو المخلوع ثم (
~~عبدالله المأمون بن الرشيد ) وكان عالما فاضلا ثم ( أبو إسحاق المعتصم ابن
~~الرشيد ) ثم ( الواثق بن المعتصم ) ثم ( المتوكل بن المعتصم ) ثم ( المنتصر
~~بن المتوكل ) ثم ( المستعين ) ثم ( المهي ) وكان صالحا عادلا ثم ( المعتضد
~~) ثم ( المكتفي ) ثم ( المقتدر ) ثم ( القاهر ) ثم ( الراضي ) ثم المتقي )
~~ثم ( المستكفي ) ثم ( المطيع ) ثم ( الطائع ) ثم ( القادر ) ثم ( القائم )
~~ثم ( المقتدي ) ثم ms343 ( المستظهر ) ثم ( المسترشد ) ثم ( الراشد ) ثم (
~~المتقفي ) ثم ( المستنجد ) ثم ( المستضيء ) ثم ( الناصر ) ثم ( الطاهر )
~~PageV01P274 ثم ( المستنصر ) ثم ( المعتصم ) وهو آخرهم قتل ببغداد عام ستة
~~وخمسين وستمائة فعدد خلفائهم سبعة وثلاثون ومدتهم خمسمائة وأربعة وعشرون
~~سنة )
# | ذكر فتح الأندلس وذكر من ملكها
# افتتحت عام اثنين وتسعين أرسل إليها موسى بن نصير عامل أفريقية في خلافة
~~الوليد بن عبدالملك مولاه طارقا ففتحها ووجد فيها مائدة سليمان عليه السلام
~~وغيرها من الذخائر ووليها جماعة من الولاة إلى أن انقرضت دولة بني أمية
~~بالمشرق فخرج رجل منهم فارا بنفسه وهو عبدالرحمن بن معاوية بن هشام بن
~~عبدالملك بن مروان فدخل الأندلس وملكها عام ثمانية وثلاثين ومائة ولذلك سمي
~~بالداخل واستوطن قرطبة وأقام بها ملكا ثم ملكها بعد ابنه ( ( هشام بن
~~عبدالرحمن ) ) ( ( الحكم بن هشام ) ) ثم ( ( عبدالرحمن بن الحكم ) ) ثم ( (
~~محمد بن عبدالرحمن ) ) ثم ( ( المنذر بن محمد ) ) ثم ( ( عبدالله بن محمد )
~~) ثم ( ( عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله ) ) وهو الناصر وهو أول من دعي
~~بالأندلس بأمير المؤمنين وكان جيشه مائة ألف وكان يعطيهم ثلث جبايته ويختزن
~~ثلثها ويتصرف في ثلثها وكانت خلافته خمسين سنة ثم ( ( الحكم المستنصر بن
~~الناصر ) ) وكان محبا في العلماء والعلم واقتنى من الكتب ما لم يجمعه أحد
~~قط ثم ( ( هشام المؤيد بن الحكم ) ) بويع وهو صغير فاستولى على الأمر حاجبه
~~المنصور محمد بن أبي عامر وضعف أمر بني أمية إلى أن انقرضت دولتهم في محرم
~~عام سبعة وأربعمائة وكانت دولتهم بالأندلس مائتي سنة وتسعة وستين سنة
~~وعشرين يوما ثم الشرفاء بنو حمود وهم ( ( علي ) ) ثم ( ( القاسم ) ) ثم ( (
~~يحيى ) ) وكانت دولتهم سبعة أعوام وسبعة أشهر وثمانية أيام ثم قام الثوار
~~بالبلاد فقام بأشبيلة بنو عباد وبقرطبة بنو جهور وبطليطلة بنو ذي النون
~~وبغرناطة بنو صنهاجة وبالمرية زهير وخيران ثم ابن صمادح وبسرقسطة بنو هود
~~وببطليوس بن مسلم وبدانية مجاهد ثم جاز إلى الأندلس أمير المؤمنين ( ( يوسف
~~بن ناشفين ) ) اللمتوني صاحب المغرب وقومه المسمون بالمرابطين فقتل المتوكل
~~بن مسلمة وأولاده وخلع المعتمد بن ms344 المتعضد بن عباد وعبدالله حفيد باديس بن
~~حبوس صاحب غرناطة وغيرها عام أربعة وثمانين وأربعمائة وملك الأندلس مع
~~العدوة ثم ملكها بعده ابنه ( ( علي بن يوسف ) ) وقام ببلاد الأندلس قضاتها
~~على اتفاق منهم نظرا للمسلمين فقام بقرطبة ابن حمدين وبغرناطة ابن أضحى
~~وبجيان أبو بكر بن عبدالرحمن بن جزي وهو جد جد والد المؤلف لهذا الكتاب
~~وبمالقة ابن حسون وذلك عام أربعين وخمسمائة
# | ذكر الخلفاء الموحدين
# ظهر المهدي محمد بن عبدالله الحسني بالمغرب عام خمسة عشر وخمسمائة
~~PageV01P275 واجتمع عليه قوم يسمون بالموحدين فجرى بينه وبين المرابطين حرب
~~إلى أن توفي عام أربعة وعشرين وخمسمائة فقام خلفيته عبد المؤمن بن علي
~~القيس فملك المغرب كله وأفريقية والأندلس وتسمى أمير المؤمنين وعظم ملكه
~~وساعدته دولته ثم ( ( ابنه أبو يعقوب يوسف ) ) ثم ( ( ابنه المنصور أبو
~~يوسف يعقوب ) ) وكان عالما محدثا ألف كتاب الترغيب في الصلاة وحمل الناس
~~على الظاهرية وأحرق كتب المالكية ثم ( ( ابنه محمد الناصر بن المنصور ) )
~~ثم ( ( المستنصر أبو يعقوب يوسف بن الناصر ) ) ثم ( ( عبدالواحد بن أبي
~~يعقوب بن عبدالمؤمن وهو المخلوع ) ) ثم ( ( العادل عبدالله بن المنصور ) )
~~ثم ( ( المأمون أبو العلاء إدريس بن المنصور ) ) ثم ( ( يحيى بن الناصر ) )
~~ثم ( ( الرشيد عبدالواحد بن المأمون ) ) ثم ( ( السعيد علي بن المنصور ) )
~~ثم ( ( المرتضى عمر بن إبراهيم بن إسحاق بن أبي يعقوب بن عبدالؤمن ) ) ثم (
~~( الواثق المعروف بأبي دبوس وهو ( ( إدريس بن أبي عبدالله بن أبي حفص بن
~~عبدالمؤمن ) ) وهو آخرهم قتل في محرم سنة سبع وستين وستمائة فعدد خلفائهم
~~بعد المهي ثلاثة عشر ومدة خلافتهم مائة سنة واثنان وخمسون سنة وكانت دولتهم
~~بالأندلس قد انقرضت بقيام أمير المؤمنين المتوكل محمد بن يوسف بن هود داعيا
~~لبني العباس عام أربعة وعشرين وستمائة ثم ظهر أمير المسلمين الغالب بالله (
~~( محمد بن يوسف بن نصر ) ) عام تسعة وعشرين وستمائة وملك حضرة غرناطة
~~واستوطنها عام خمسة وثلاثين وملك ما بقي للمسلمين من بلاد المسلمين الأندلس
~~وأورثها أهل بيته ثم انقرضت دولة الموحدين بني عبدالمؤمن بقيام بني حفص
~~عليهم ms345 بتونس وقيام بني عبدالوارد بتلمسان وقيام بني مرين بالمغرب ولله
~~الأمر من قبل ومن بعد
# | الباب الثالث في العلم وفيه ثلاثة فصول
# ( الفصل الأول ) في فضله ومنه فرض عين وفرض كفاية ففرض العين ما يلزم
~~المكلف من معرفة أصول الدين وفروعه فإذا بلغ وجب عليه أولا معرفة الطهارة
~~والصلاة فإذا دخل رمضان وجب عليه معرفة الصيام فإن كان له مال وجب معرفة
~~الزكاة فإذا باع واشترى وجب عليه معرفة البيوع وكذلك سائر أبواب الفقه وأما
~~فرض الكفاية فهو ما زاد على ذلك والاشتغال به أفضل من العبادات لثلاثة أوجه
~~أحدها النصوص الواردة في تفضيل العالم على العابد ( الثاني ) أن منفعة
~~العبادة لصاحبها خاصة ومنفعة العلم له ولغيره ( الثالث ) أن أجر العبادة
~~ينقطع بالموت وأجر العلم يبقى أبدا لمن خلف علما ينتفع به بعده ( الفصل
~~الثاني ) في شروطه فمنها ما يشترك فيه العالم والمتعلم وهما شرطان أحدهما
~~إخلاص النية فيه لله تعالى والآخر العمل به ومنها ما PageV01P276 يختص به
~~العالم وهما شرطان أحدهما بذل العلم لطالبه والسائل عنه بجد ونصيحة والآخر
~~التسوية في التعليم بين الأغنياء والفقراء فلقد كان الأغنياء في مجلس سفيان
~~الثوري يودون أن يكونوا فقراء ومنها ما يختص به المتعلم وهما شرطان (
~~أحدهما ) أن يبدأ بتعليم المهم فالأهم لأن العلم كثير والعصر قصير ( والآخر
~~) توقير معلمه ظاهرا وباطنا فقد قال بعض العلماء من قال لشيخ لم لم يفلح (
~~الفصل الثالث ) في فنون العلم وهي على الجملة ثلاثة أنواع علوم شرعية وعلوم
~~هي آلات للشرعية وعلوم ليست بشرعية ولا آلات للشرعية فأما العلوم الشرعية
~~فأصلها الكتاب والسنة ويتعلق بالكتاب علمان القراءات والتفسير ويتعلق
~~بالسنة علمان أصول الدين وفروع الفقه وينخرط التصوف في سلك الفقه لأنه في
~~الحقيقة فقه الباطن كما أن الفقه أحكام الظاهر وأما آلات الشرعية فهي أصول
~~الفقه وعلوم اللسان وهي النحو واللغة والأدب والبيان وأما التي ليست بشرعية
~~ولا آلات للشرعية فتنقسم إلى أربعة أقسام ( الأول ) ما ينفع ولا يضر كالطب
~~والحساب وقد يعد الحساب من ms346 آلات الشرع للاحتياج إليه في الفرائض وغيرها (
~~الثاني ) ما يضر ولا ينفع كعلوم الفلسفة وعلوم النجوم أعني أحكامها إلا
~~التعديل الذي تخرج به الأوقات والقبلة فذلك لا بأس به وأما أحكام النجوم
~~فمن اعتقد تأثير النجوم فهو كافر ومن زعم الاطلاع على المغيبات بها فهو
~~مبتدع وكذلك كل من يروم التطلع على الغيب بأي وجه كان ( الثالث ) ما يضر
~~وينفع كالمنطق فإنه ينفع من حيث إصلاحه للمعاني كإصلاح النحو للألفاظ ويضر
~~من حيث هو مدخل للفلسفة ( الرابع ) ما لا يضر ولا ينفع كعلم الإنساب إلا ما
~~فيه اعتبار أو اقتداء أو استعانة على صلة الأرحام
# | الباب الرابع في التوبة وما يتعلق بها
# أما التوبة فمعناها الرجوع إلى الله تعالى وهي واجبة على كل مكلف في كل
~~حين وهي أول مقامات السالكين وفرائضها ثلاثة الدم على الذنب من حيث عصى به
~~ذو الجلال لا من حيث أضر ببدن أو مال والإقلاع عن الذنب في أول أوقات
~~الإمكان من غير تراخ ولا توان والعزم على أن لا يعود إليه أبدا ومهما قضى
~~عليه بالعود أحدث عزما مجددا ولآدابها ثلاثة الاعتراف بالذنوب بين يدي الله
~~تعالى مقرونا بالانكسار والإكثار من الاستغفار والإكثار من الحسنات لمحو ما
~~تقدم من السيئات والبواعث عليها سبعة خوف العقاب ورجاء الثواب والخجل من
~~الحساب ومحبة الحبيب ومراقبة الرقيب القريب وتعظيم المقام وشكر الأنعام
~~ومراتبها سبع فتوبة الكفار من الإشراك وتوبة المخلصين من الذنوب والكبائر
~~وتوبة العدول من الصغائر وتوبة السالكين مما PageV01P277 يخامر القلوب من
~~العلل والآفات المفسدات وتوبة العابدين من الفترات وتوبة أهل الورع من
~~الشبهات وتوبة أهل المشاهدة من الغفلات وأما التقوى فهي فعل ما أمر الله به
~~وترك ما نهى الله عنه وثوابها على ما ورد في الكتاب العزيز عشرة أشياء
~~ولاية الله تعالى ومحبته ونصرته وغفران الذنوب وتفريج الكروب والرزق من حيث
~~لا يحتسب والفرق بين الحق والباطل والبشري في الدنيا والآخرة ودخول الجنة
~~والنجاة من النار وأما الاستقامة فهي الثبات على التقوى إلى الممات ms347 وإنما
~~تحصل بعد القدر الأزلي والتوفيق الرباني بمجاهدة النفس بالمعاهدة والمرابطة
~~ثم المراقبة والمحاسبة ثم المعاتبة للنفس والمعاقبة وجماع الخير كله في
~~ثلاثة أشياء وهي أن يطاع الله فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا
~~يكفر فصل الذنوب التي تجب التوبة منها نوعان كبائر وصغائر وتغفر الصغئار
~~باجتناب الكبائر وقد اختلف الناس في الفرق بينهما اختلافا كثيرا والأقرب
~~إلى الصواب أن الكبائر هي ما ورد في النص على أنها كبائر أو ورد عليها وعيد
~~في القرآن أو في الحديث وقال بعضهم الكبائر سبع عشرة أربع في القلب وهي
~~الإشراك والإصرار على الذنوب والأمن من عذاب الله واليأس من رحمة الله
~~وأربعة في اللسان وهي السحر والقذف واليمين الغموس وشهادة الزور وثلاثة في
~~البطن وهي شرب الخمر وأكل الربا ومال اليتيم واثنان في الفرج وهما الزنا
~~وفعل قوم لوط واثنان في اليدين وهما القتل وأخذ المال بغير حق وواحد في
~~الرجلين وهو الفرار من القتال وواحد في جميع الجسد وهو عقوق الوالدين مسألة
~~النرد حرام بإجماع وأما الشطرنج فإن كان بقمار فهو حرام بإجماع وإن كان
~~دونه فمكروه وفاقا للشافعي وقيل حرام وفاقا لأبي حنيفة وقيل يحرم إن أدمن
~~عليه أو شغله عن أوقات الصلاة أو غيرها من أمور الدين أو فعل على وجه يقدح
~~في المروءة كلعبة مع الأوبابش أو على الطريق بخلاف ما سوى ذلك وتنقسم
~~الذنوب أيضا قسمين ذنوب بين الله تعالى وبين العبد فإذا تاب منها توبة
~~صحيحة غفرها الله له وذنوب بين العبد وبين الناس فلا بد فيها مع التوبة من
~~إنصاف المظلوم وإرضاء الخصوم وهي في أربعة أشياء في الدماء والأبدان
~~والأموال والأعراض وتنقسم أيضا قسمين وقوع في المحرمات وتفريط في الواجبات
~~ولا بد في هذا من القضاء والاستدراك لما فات
# | الباب الخامس في المأمورات المتعلقة باللسان
# وهي أربعة تلاوة القرآن وذكر الله والدعاء والأمر بالمعروف والنهي عن
~~PageV01P278 المنكر ففي الباب أربعة فصول ( الفصل الأول ) التلاوة وكل حرف
~~بعشر حسنات وآدابها سبعة الوضوء ms348 وإتقان القراءة وترتيبها والتدبر في
~~المعاني وتوفية حق كل آية على ما يليق بها فيسأل عند آية الرحمة ويتعوذ عند
~~آية العذاب ويعزم على الطاعة في آية الأوامر والنواهي ويتعظ عند المواعظ
~~وتعظيم الكلام لعظمة المتكلم به حتى كأنه يسمعه ورؤية المنة عليه في بلوغ
~~كلام الحق إليه فيجد له حلاوة وطلاوة ويزداد به شغفا وولوعا ودرجات علوم
~~القرآن أربعة حفظه ثم معرفة قراءته ثم معرفة تفسيره ثم تفسيره ثم ما يفتح
~~الله تعالى فيه من الفهم والعلم لمن يشاء وإنما يحصل هذا بعد تحصيل الأدوات
~~وملازمة الخلوات وتطهير القلوب من الآفات ( الفصل الثاني ) في الذكر وهو
~~ثلاثة أنواع ذكر بالقلب واللسان وهو أعلاها وذكر بالقلب خاصة وذكر باللسان
~~خاصة وهو أدناها والذكر على نوعين واجب وفضيلة فالواجب التلفظ بالشهادتين
~~والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة في العمر وقيل متى ما ذكر
~~والفضيلة ما عدا ذلك وهي أنواع كثيرة كالتهليل والتكبير والتسبيح والتحميد
~~والحوقلة والحسبلة والبسملة وأسماء الله تعالى كلها والصلاة على رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ولكل ذكر معنى وفائدة مخصوصة توصل إلى مقام مخصوص
~~والمنتهى إلى الذكر الفرد وهو قولك الله وقد قيل أنه اسم الله الأعظم
~~وللناس في الذكر مقصدان فمقصد العامة إكتساب الأجور ومقصد الخاصة الترقي
~~بالحضور وكلا وعد الله الحسنى وبينهما ما بين السماء والأرض ففرق بين من
~~يطلب حظ نفسه وبين من يطلب مجالسة رب العالمين لقوله جل وعز أنا جليس من
~~ذكرني على أنه يحصل في ضمن ذلك اكتساب الأجور ونيل كل مأمول والأمن من كل
~~محذور ولذلك كان الذكر أقرب الطرق الموصلة إلى الله تعالى قال بعضهم من
~~أعطاه الله الذكر فقد أعطاه منشور الولاية ( الفصل الثالث ) في الدعاء
~~وينبغي ملازمته لأربعة أوجه ( أحدها ) الأمر به في الكتاب والسنة ( الثاني
~~) أنه سبب السعادة لقوله جل وعز ( ( ولم أكن بدعائك رب شقيا ) ) ( الثالث )
~~لرجاء الإجابة في المسؤول ( الرابع ) لإظهار ذلة افتقار العبودية وعزة قدرة
~~الربويية وآداب الدعاء سبعة الوضوء ms349 له وتقديم ذكر الله والصلاة على النبي
~~صلى الله عليه وسلم قبله ورفع اليدين به والالحاح بالتكرار والإخلاص فلا
~~يستجاب إلا لمضطر أو مخلص والتضرع حين السؤال وقصد الأوقات التي ترجى فيها
~~الإجابة كساعة الجمعة وليلة القدر والسجود وبين الأذان والإقامة وعند قيام
~~الصلاة وحضور الجهاد والثلث الأخير من الليل ودبر الصلوات ومكروهاته سبعة
~~أن يقول اللهم افعل لي كذا إن شئت وتكلف السجع فيه والإستعجال في الإجابة
~~وهو أن يقول دعوت فلم يستجب لي ورفع البصر إلى السماء حين الدعاء والدعاء
~~على نفسه أو ماله أو ولده والدعاء على أحد من الملمين وتخصيص نفسه بالدعاء
~~دون المسلمين وكراهية هذا في حق الإمام أشد ( ( فوائد ) ) أفضل الدعاء ما
~~ورد في القرآن والحديث وقد استوفينا في كتاب الدعوات والأذكار ما ورد عن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب الخمسة من الذكر والدعاء وما يتعلق
~~بهما ونذكر PageV01P279 هنا طرفا من ذلك فمن دعاء رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي
~~وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل
~~الموت راحة لي من كل شر ومنه اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
~~ومنه اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل
~~حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد ومنه اللهم إني أسألك العافية
~~والمعافاة في الدنيا والآخرة ومنه اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي
~~اللهم عافني في بصري اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي
~~اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي وأجب دعوتي ومنه اللهم بعلمك الغيب وقدرتك
~~على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي
~~اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحكم في الرضى
~~والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا يبيد وأسألك قرة عين
~~لا تنقطع وأسألك برد ms350 العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى
~~لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا
~~هداة المهتدين ومنه اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما
~~الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار ومنه اللهم إني أسألك
~~الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك
~~لسانا صادقا وقلبا سليما وأسألك خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم
~~وأستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب ومنه اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح
~~ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما
~~ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا
~~وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثبتين لها قابلين
~~وأتمها علينا برحمتك يا أرحم الراحيمن ومنه اللهم اغسل خطاياي بالماء
~~والثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد
~~بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ومنه اللهم الهمني رشدي
~~وأجرني من شر نفسي ومنه اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه محمد نبيك صلى
~~الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد نبيك صلى الله عليه
~~وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
~~ومن استعاذاته صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك
~~الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ومنها اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن
~~والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال ومنها اللهم إني أعوذ
~~بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن
~~فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر ومنها اللهم
~~إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا
~~تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها ومنها اللهم إني أعوذ ms351 بك من الفقر والقلة
~~والذلة وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم ومنها اللهم إني أعوذ بك من PageV01P280
~~الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق ومنها اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحويل
~~عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك ( ومما يقال عند الصباح والمساء سيد
~~الإستغفار ) اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك
~~ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي
~~فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فمن قالها حين يمسي فمات دخل الجنة
~~ومن قالها حين يصبح فمات دخل الجنة وعند الصباح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا
~~وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وعند المساء اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا
~~وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير ومن قال حين يصبح اللهم إنك أنت الله لا
~~إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه ذلك
~~اليوم من النار فإن قالها أربع مرات أعتقه الله من النار ومن قال حين يصبح
~~اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد
~~ولك الشكر فقد أدى شكر ذلك اليوم ومن قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم
~~الله الذي لا يضر مع اسمع شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
~~ثلاث مرات لم يضره شيء إن شاء الله تعالى ويقال عند أخذ المضجع اللهم إني
~~أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألحأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ
~~ومنجي منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت ويقال أيضا
~~باسمك اللهم وضعت جنبي وباسمك اللهم أرفعه إن أمسكت نفسي فارحها وإن
~~أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين وعند الإنتباه من النوم الحمد لله
~~الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور وعند القيام إلى الصلاة بالليل
~~اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم
~~السماوات والأرض ومن ms352 فيهن ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن أنت
~~الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والنار حق والجنة حق والساعة حق وسيدنا
~~محمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك
~~خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت
~~المقدم المؤخر لا إله إلا أنت وعند نزول المنزل أعوذ بكلمات الله التامات
~~من شر ما خلقت لم يضره شيء حتى يرتحل منه وعند الخروج من المنزل بسم الله
~~توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله وكفارة المجلس سبحانك اللهم
~~وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وعند الكرب لا إله إلا
~~الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات السبع والأرض ورب العرش
~~العظيم وعند رؤية المبلي الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على
~~كثير ممن خلق تفضيلا من قالها عوفي من ذلك البلاء ما عاش وعند الرعد
~~والصواعق اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك وعند
~~الريح اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما
~~أرسلت به وعند المطر اللهم اجعله سبب رحمة ولا تجعله سبب عذاب PageV01P281
~~( الفصل الرابع ) في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو الاحتساب أركانه
~~أربعة المحتسب والمحتسب فيه والمحتسب عليه والاحتساب فأما المحتسب فله
~~شروطه وهي أن يكون عاقلا بالغا مسلما قادرا على الإحتساب عالما بما يحتسب
~~فيه وأن يأمن أن يؤدي إنكاره المنكر إلى منكر أكبر منه مثل أن ينهي عن شرب
~~خمر فيئول نهيه إلى قتل نفس وأن يعلم أو يغلب على ظنه أن إنكاره المنكر
~~مزيل له وأن أمره بالمعروف نافع وفقد هذا الشرط الأخير يسقط الوجوب فيبقى
~~الجواز والندب وفقد ما قبله يسقط الجواز واختلف هل يجوز للفاسق الأمر
~~بالمعروف والنهي عن المنكر أم لا وأما المحتسب عليه فكل إنسان سواء كان
~~مكلفا أو غير مكلف وأما المحتسب فيه فله شروطه ms353 وهي أن يكون منكرا لا شك فيه
~~فلا يحتسب فيما مضى لكن يقيم فيه الحدود أهل الأمر ولا فيما يستقبل إلا
~~بالوعظ وأن يكون معلوما بغير تجسس فكل من ستر على نفسه وأغلق بابه لا يجوز
~~أن يتجسس عليه وأما الإحتساب فله مراتب أعلاها التغيير باليد فإن لم يقدر
~~على ذلك انتقل إلى اللسان فإن لم يقدر على ذلك أو خاف عاقبته انتقل إلى
~~الثالثة وهي التغيير بالقلب والتغيير اللسان مراتب وهي النهي والوعظ برفق
~~وذلك أولى ثم التعنيف ثم التشديد
# | الباب السادس في المنهيات المتعلقة باللسان
# وهي ( عشرون ) الغيبة وهي ذكر المسلم بما يكره وإن كان ذلك حقا سواء كان
~~ذلك في دينه أو نسبه أو خلقه أو ماله أو فعله أو قوله أو غير ذلك وهي حرام
~~إلا في عشرة مواضع ( أحدها ) التظلم وهو أن يشكو بمن ظلمه ( الثاني )
~~الإستعانة على تغيير المنكر ( الثالث ) الاستفثاء ( الرابع ) التحذير من
~~أهل الشر كأرباب البدع والتصانيف المضلة ( الخامس ) أن يكون الإنسان معروفا
~~بما يعرف عن عينه كالأعمش والأعرج ( السادس ) أن يكون مجاهرا بالفسق (
~~السابع ) النصيحة لمن شاوره في نكاح أو شبهة ( الثامن ) الجرح والتعديل في
~~الشهود والرواة ( التاسع ) الإمام الجائر ( العاشر ) زاد بعضهمم إذا كان
~~القائل والمقول له عالمين بما وقعت وفيه الغيبة وكما تحرم الغيبة باللسان
~~تحرم بالقلب وهو سوء الظن ويحرم الهمز فالهمز عيب الإنسان في حضوره واللمز
~~في عزيمته وقيل بالعكس ( الثاني ) البهتان وهو ذكر المسلم بما يكرهه وهو
~~كاذب أو غير متحقق وهو أشد من الغيبة ومنه القذف وقد تقدم في بابه وكفارة
~~الغيبة والبهتان والاستحلال من المذكور وقال الحسن يكفي الإستغفار له وقال
~~مجاهد يثني عليه ويدعو له بخير وذلك بعد شروط التوبة المتقدمة ( الثالث )
~~الكذب وهو حرام إلا في أربعة مواضع ( أحدها ) في الإصلاح بين الناس إن اضطر
~~للكذب فيه ( وثانيها ) الخداع في الحرب ( وثالثها ) كذب الرجل لزوجته وقيل
~~إنما PageV01P282 يجوز فيه التعريض لا التصريح بالكذب ( ورابعها ) دفع
~~المظالم كمن اختفى عنده رجل ممن يريد ms354 قتله فيجحده والتعريض جائز وفيه
~~مندوحة عن الكذب ( الرابع ) اليمين الغموس وهو أشد أنواع الكذب ولا ينبغي
~~كثرة الحلف وإن كان على حق ( الخامس ) شهادة الزور ( السادس ) النميمة وإن
~~كانت حقا فإن كانت باطلا فقد جمع بين الكذب والنميمة ( السابع ) الاستهزاء
~~وهو السخرية وهو حرام سواء كان بقول أو فعل كالمحاكاة أو بإشارة ( الثامن )
~~إطلاق ما لا يحل إطلاقه على الله تعالى أو على رسوله أو على الملائكة أو
~~الأنبياء أو الصحابة ( التاسع ) كلام العوام في دقائق علم الكلام مما لا
~~يعلمون فربما يؤديهم ذلك إلى الزندقة أو الشك أو البدعة ( العاشر ) السحر
~~وقد تقدم ما يفعل بالساحر في باب الحدود ( الحادي عشر ) الفحش من الكلام
~~وهو الرفث ( الثاني عشر ) الشعر والغناء وليس مذموما على الإطلاق قال
~~الشافعي الشعر كلام فمنه حسن ومنه قبيح وذلك أن الشعر أربعة أصناف ( (
~~أحدها ) ) حسن وهو الجد والحكمة ( ( الثاني ) ) ممنوع مطلقا وهو الهجو ( (
~~الثالث ) ) المدح والرثاء فإن كان حقا فهو مكروه وإن كان باطلا فهو ممنوع (
~~( الرابع ) ) التغزل فإن كان فيمن لا يحل له فهو حرام وإلا فلا وأما الغناء
~~فروي منه عن مالك والشافعي وأبي حنيفة ومنع مالك شراء الجارية المغنية ورأى
~~أن الغنساء فيها عيب ترد به وأجازه قوم مطلقا وهو مذهب أكثر المتصوفة وقال
~~بعضهم إنما يحرم منه أربعة أشياء ( أولها ) غناء امرأة لا يحل سماع صوتها (
~~الثاني ) أن اقترن به آلة لهو كالمزامير والأوتار واختلف الناس في الشبابة
~~( الثالث ) إن كان الشعر مما لا يجوز حسبما قدمنا ( الرابع ) إذا كان
~~الغناء يحرك قلب السامع إلى ما لا ينبغي ( الثالث عشر ) المدح وإن كان حقا
~~لا سيما بحضرة الممدوح فإنه يهيج في القلب الكبر والعجب ( الرابع عشر )
~~كلام ذي الوجهين وذي اللسانين وهو الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه (
~~الخامس عشر ) تزكية الإنسان لنفسه وإن كانت بحق ( السادس عشر ) إفشاء السر
~~لأنه خيانة وقد جاء في الأثر إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة (
~~السابع عشر ) الكذب في الوعد وهو ms355 من أخلاق المنافقين ( الثامن عشر ) الجدال
~~والخصام وهو المراء سواء كان في المناظرة العلمية أو في الأمور الدنيوية
~~فإن سببه حط النفس وهو سبب في الحقد والعدواة ويجوز إذا كان القصد إظهار
~~الحق ( التاسع عشر ) ذم الأشياء كالأطعمة وغيرها ولعن الإنسان وغيره (
~~العشرون ) الكلام فيما لا يعني وإن كان مباحا ( تنبيه ) ورد النهي عن بعض
~~الأسماء فمنها التكنية بأبي القاسم وإنما منع ذلك في حياة رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم خاصة لأن أبا بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما
~~قد كنى كل واحد منهما ولده أبا القاسم بعد ذلك ومنها أن يسمى الغلام نجاحا
~~أو أفلح أو شبه ذلك وقال الراوي نهينا عن ذلك ولم يعزم علينا ومنها تسمية
~~العنب بالكرم نهي عنه ولكنه نهي تأديب لا نهي تحريم PageV01P283
# | الباب السابع في المأمورات المتعلقة بالقلوب
# وهي عشرون ( الأول ) الخوف من الله تعالى وهو اللجام القامع عن المعاصي
~~وسببه معرفة شدة عذاب الله ويسمى خشية ورهبة وتقوى والناس فيه على ثلاثة
~~مراتب فخوف العامة من الذنوب وخوف الخاصة من الخاتمة وخوف خاصة الخاصة من
~~السابقة والفرق بين الخوف والحزن أن الخوف مما يستقبل والحزن على ما تقدم
~~وكلاهما يثير البكاء والإنكسار ويبعث العبد على الرجوع إلى الله تعالى (
~~الثاني ) الرجاء وسبه معرفة سعة رحمة الله ويسمى طمعا ورغبة وينبغي أن يكون
~~الرجاء والخوف المعتدلين فإن الخوف إذا فرط قد يعود لى اليأس وهو حرام
~~والرجاء إذا فرط قد يعود إلى الأمن وهو حرام ( الثالث ) الصبر وأجره بغير
~~حساب بخلاف سائر الأعمال فإن أجورها بمقدار وهو أربعة أنواع صبر على بلاء
~~الله وهو المقصود بالذكر وصبر على نعم الله أن لا يطغي بها وصبر على طاعة
~~الله وصبر على معاصي الله ( الرابع ) الشكر وهو بالقلب واللسان والجوارح
~~فشكر اللسان الثناء وشكر القلب معرفة المنة وقدر النعمة وشكر الجوارح بطاعة
~~المنعم ( الخامس ) التوكل وهو الاعتماد على الله تعالى في دفع المكاره
~~والمخاوف وتيسير المطالب والمنافع وخصوصا في شأن الرزق ms356 وسببه ثلاثة أشياء
~~المعرفة بأن الأمور كلها بيد الله وإن الخلق كهلم تحت قهره وفي قبضته وإنه
~~لا يضيع من توكل عليه ( السادس ) التفويض إلى الله تعالى وهو خروج العبد عن
~~مراد نفسه إلى ما يختاره الله له وسببه المعرفة بأن اختيار الله خير من
~~اختيار العبد لنفسه لأن الله تعالى يعلم عواقب الأمور والعبد لا يعلمها (
~~السابع ) حسن الظن بالله فإن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي وسببه المعرفة
~~بفضل الله وكرمه وسعة رحمته ( الثامن ) التسليم لأمر الله تبارك وتعالى
~~بترك الاعتراض ظاهرا وترك الكراهة باطنا ( التاسع ) الرضا بالقضاء وهو سرور
~~النفس بفعل الله زيادة على السليم وسببها ثلاثة أشياء محبة الله تعالى فإن
~~فعل المحبوب ومعرفة حكمته في كل ما يفعل وإن المالك يفعل في ملكه ما يشاء (
~~العاشر ) الإخلاص لله تعالى ويسمى نية قصدا وهو إرادة وجه الله تعالى
~~بالأقوال والأفعال وضده الرياء وسببه المعرفة بأن الله لا يقبل إلا الخالص
~~وإنه يطلع على النيات والضمائر كما يطلع على الظواهر ( الحادي عشر )
~~المراقبة وهي معرفة العبد باطلاع الله عليه على الدوام فيثمر ذلك الحياء
~~والهيبة والتقوى ( الثاني عشر ) المشاهدة وهي وام النظر بالقلب إلى الله
~~تعالى واستغراق في صفاته وأفعاله وذلك مقام الإحسان الذي أشار إليه رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم في قوله عليه السلام الإحسان أن تعبد الله كأنك
~~تراه ثم أشار إلى مقام المراقبة بقوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن تراه
~~فإنه يراك وبين المقامين فرق ( الثالث عشر ) التفكر وهو ينبوع كل حال ومقام
~~فمن تفكر في عظمة PageV01P284 الله اكتسب التعظيم ومن تفكر في قدرته استفاد
~~التوكل ومن تفكر في عذابه استفاد الخوف ومن تفكر في رحمته استفاد الرجاء
~~ومن تفكر في الموت وما بعده استفاد قصر الأمل ومن تفكر في ذنوبه اشتد خوفه
~~وصغرت عنده نفسه ( الرابع عشر ) معرفة الله تعالى وهي نوعان خاصة وعامة
~~فالعامة حاصلة لكل مؤمن والخاصة هي التي ينفرد بها الأنبياء والأولياء وهو
~~البحر الأعظم الذي ms357 لا ساحل له ولا يعرف الله على الحقيقة إلا الله ولذلك
~~فإن أبو بكر الصديق رضي الله عنه العجز عن درك الإدراك إدراك ( الخامس عشر
~~) التوحيد وهو نوعان عام وخاص فالعام هو عدم الإشراك الجلي وذلك حاصل لجميع
~~المسلمين والخاص عدم الإشراك الخفي وهو مقام العرافين وكلاهما داخل تحت
~~قولنا لا إله إلا الله فسبب التوحيد الجلي البراهين القائمة عليه وقد
~~تضمنها القرآن المبين وبسطناها في كتاب النور المبين وسبب التوحيد الخفي
~~معرفة قيومية الله تعالى على كل شيء وإحاطة علمه وقدرته وقهره بكل شيء وإن
~~كل شيء إنما وجد بإيجاده له وبقي بإمساكه له فلا موجد في الحقيقة إلا وهو (
~~( كل شيء هالك إلا وجهه ) ) ( السادس عشر ) اليقين وهو صدق الإيمان حتى
~~يطمئن به القلب بحيث لا يتطرق إليه شك ولا احتمال وسببه شيئان أحدهما قوة
~~الأدلة وكثرتها والآخر نور من الهل يضعه في قلب من يشاء ( السابع عشر )
~~محبة الله تعالى وهي نوعان عامة وخاصة فالعامة لجميع المسلمين ولا يصح
~~الإيمان إلا بها وهو مقام أصحاب اليقين والخاصة مقام المقربين وهي أعلى
~~المقامات وأرفع الدرجات ولا سيما المحب المحبوب وسببها المعرفة بصفتين وهما
~~الجمال والإجمال فإن المحسن والإحسان محبوبان لا محالة وتختلف أقوال
~~المحبيبن بالتلوين في القبض والبسط والشوق والأنس والصحو والسكر وهذه أحوال
~~ذوقية قد علم كل أناس مشربهم ( الثامن عشر ) والتواضع وهو ضد التكبر وسببه
~~شيئان التحقق بمقام العبودية ومعرفة الإنسان بعيوب نفسه ( التاسع عشر )
~~الحياء وهو نوعان حياء من الله وحياء من الناس وهو مستحسن في كل حال إلا
~~طلب العلم ( العشرون ) سلامة الصدر للمسلمين وهو يثمر طيب النفس وسماحة
~~الوجه وإرادة الخير لكل أحد والشفقة والمودة وحسن الظن ويذهب الشحناء
~~والبغضاء والحقد والحسد ولذلك ينال بهذه الخصلة ما ينال بالصيام والقيام
# | الباب الثامن في المنهيات المتعلقة بالقلوب
# وهي عشرون ( الأول ) الرياء في العبادات وهو الشرك الأصغر وهو ضد الإخلاص
~~ولهما مراتب متفاوتة في قبول العمل وإحباطه وفي استحقاق العقاب على الرياء
~~فقد يكون العمل ms358 أولا خالصا ثم يحدث الرياء في أثنائه فيفسده إن تمادى أو
~~يحدث بعد الفراغ منه فلا يضر وقد يكون أولا على الرياء ثم يحدث PageV01P285
~~الإخلاص في أثنائه أو بعد الفراغ منه فينبغي استئنافه وقد يبدأه ممتزجا
~~فينظر أيهما أغلب فيناط به الحكم قال بعضهم العمل لأجل الناس شرك وترك
~~العمل لأجل الناس رياء وما يتعلق بالرياء تسميع الناس بالعمل والتزين للناس
~~بإظهار الخير في القول أو في الفعل أو في اللباس أو غير ذلك والمداهنة
~~والنفاق وهو إظهار ضد ما في قلبه ( الثاني ) العجب وهو مفسد للعمل ومعناه
~~استعظام العبد لما يعمل من العمل الصالح ونسيان منة الله به ( الثالث )
~~الغرور وهو غلط النفس وحقيقته إعجاب بما لا خطر له أو ركون إلى ما لا ينفع
~~والمغترون أصناف كثيرة من العلماء والعباد والمتصوفة وأهل الدنيا وغيرهم (
~~الرابع ) الكبر وهو من المهلكات ومعناه تعاظم الإنسان في نفسه وتحقيره
~~لغيره ثم إن التكبر له أسباب فمنها العلم والعبادة والحسب والشجاعة والقوة
~~والجمال والمال والجاه وهو درجات فأشده التكبر على الله ورسوله وهو الذي
~~حمل أكثر الكفار على الكفر ثم التكبر على أهل الدين من العلماء والصلحاء
~~وغيرهم بالازدراء بهم وعدم القبول لمناصحتهم ثم التكبر على سائر الناء (
~~الخامس ) الحسد وهو حرام ومعناه تألم القلب بنعمة الله على عباده وتمنى
~~زوالها عن المنعم عليه فإن تمنى مثلها لنفسه ولم يتمن زوالها عن غيره فذلك
~~غبطة جائزة ( السادس ) الحقد وهو خلق مذموم يثير العداوة والبغضاء والإضرار
~~بالناس ( السابع ) الغضب وهو منهي عن فينبغي كظمه لئلا يعود إلى منكرات
~~الأقوال أو الأفعال ( الثامن ) التسخط من الأقدار وهو ضد التسليم والرضى (
~~التاسع ) خوف الفقر وهو من الشيطان ( العاشر ) حب المال وسنتكلم عليه في
~~بابه ( الحادي عشر ) حب الجاغه وهو يوقد إلى ارتكاب الأخطار والتعرض
~~للمهالك في الدنيا والدين ( الثاني عشر ) حب المدح وهو أقوى أسباب الرياء (
~~الثالث عشر ) كراهة الذم وهو أقوى أسباب الغضب والحقد ( الرابع عشر ) طول
~~الأمل وسببه نسيان الموت وهو يثمر شدة الحرص ms359 على الدنيا والتهاون بالآخرة (
~~الخامس عشر ) كراهة الموت فمن أحب لقاء الله أحب لقاءه ومن كره لقاء الله
~~كره لقاءه ( السادس عشر ) تعظيم الأغنياء لأجل غناهم واحتقار الفقراء لأجل
~~فقرهم وسببه عظمة الدنيا في القلوب ( السابع عشر ) نسيان العبد عيوب نفسه
~~لا سيما إن اشتغل مع ذلك بعيوب الناس ( الثامن عشر ) خوف غير الله ورجاء
~~غير الله وهو ضد التوكيل وسببه عدم اليقين ( التاسع عشر ) الإصرار على
~~الذوب ومعناه العزم على الدوام عليها وهو ضد التوبة ( العشرون ) الغفلة وهي
~~سبب كل شر وضدها التفكر والتيقظ
# | الباب التاسع في المأمورات والمنهيات المتعلقة بالأموال
# أما المأمورات فهي ثلاثة الزهد والورع والإنفاق وأما المنهيات فهي ثلاثة
~~PageV01P286 أضداد هذه الثلاثة فضد الزهد الحرص وضد الورع كسب المال من غير
~~وجهه وضد الإنفاق البخل ويجمع كل واحد مع ضده في فصول ( الفصل الأول ) في
~~الزهد ومعناه قلة الرغبة في المال أو عدمها وخروج حب الدنيا من القلب
~~والزهد الكامل هو الزهد في جميع الحظوظ الدنيوية من الجاه والمال والتعظيم
~~والمدح وشهرة الذكر والتنعم بطيب المأكل والملبس وفضول العيش وغير ذلك وليس
~~الزهد بترك الحلال ولا إضاعة المال فقد يكون الغني زاهدا إذا كان قلبه
~~مفرغا عن الدنيا وقد يكون الفقير دنيويا إذا اشتد حرصه وكان معمور القلب
~~بالدنيا مسألة اختلفت الناس في المفاضلة بين الفقر والغنى فذهب أكثر
~~الفقهاء إلى أن الغنى أفضل واستدلوا بأن الغني يقدر على أعمال صالحة ولا
~~يقدر عليها الفقير كالصدقة والعتق وبناء المساجد وذهب أكثر الصوفية إلى أن
~~الفقير أفضل واستدلوا بنصوص في هذا المعنى ولا يصح التفضيل إلا بعد تفصيل
~~وهو أن من كان يقوم بحقوق الله في الغنى ولا يقوم في الفقر فالغنى أفضل له
~~اتفاقا ومن كان بالعكس فالفقر أفضل له اتفاقا وإنما محل الخلاف فيمن كان
~~يقوم بحقوق الله في الحالتين والحقوق في الغنى هو أداء الواجبات والتطوع
~~بالمندوبات والشكر لله وعدم الطغيان بالمال والحقوق في الفقر هي الصبر عليه
~~والقناعة وعدم التشوف للزيادة واليأس مما ms360 في أيدي الناس ولله در غني شاكر
~~أو فقير صابر وقليل ما هم ( الفصل الثاني ) في الورع وهو على ثلاث درجات
~~ورع عن الحرام وهو واجب وورع عن الشبهات وهو متأكد وإن لم يجب وورع عن
~~الحلال مخافة الوقوع في الحرام وهو فضيلة وهو ترك ما لا بأس به حذرا مما به
~~البأس والأصل في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين
~~وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد
~~استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى
~~يوشك أن يقع فيه إلى آخر الحديث ولذلك قيل أن هذا الحديث ربع العلم وقيل
~~ثلثه مسألة في معاملة أصحاب الحرام وينقسم حالهم قسمين أحدهما أن يكون
~~الحرام قائما بعينه عند الغاصب أو السارق أو شبه ذلك فلا يحل شراؤه منه ولا
~~البيع به إن كان عينا ولا أكله إن كان طعاما ولا لبسه إن كان ثوبا ولا قبول
~~شيء من ذلك هبة ولا أخذه في دين ومن فعل شيئا من ذلك فهو كالغاصب والقسم
~~الثاني أن يكون الحرام قد فات من يده ولزم ذمته فله ثلاثة أحوال ( ( الحالة
~~الأولى ) ) أن يكون الغالب على ماله الحلال فأجاز ابن القاسم معاملته
~~وحرمها أصبغ ( ( والثانية ) ) أن يكون الغالبعلى ماله الحرام فتمنع معاملته
~~على وجه الكراهة عند ابن القاسم والتحريم عند أصبغ ( ( والثالثة ) ) أن
~~يكون ماله كله حراما فإن لم يكن له قط مال حلال حرمت معاملته وإن كان له
~~مال حلال إلا أنه اكتسب من الحرام ما أربى على ماله واستغرق ذمته فاختلف في
~~جواز معاملته بالجواز والمنع والتفرقة بين معاملته بعوض فيجوز كالبيع وبين
~~PageV01P287 هبته ونحوها فلا يجوز ( الفصل الثالث ) في الإنفاق وهما قسمان
~~( ( الأول ) ) واجب فالبخل به حرام كالزكاة والنفقات والواجبة وعلف الدواب
~~وأداء الديون ( ( والثاني ) ) مندوب كإطعام الجائع وكسوة العريان وعتق
~~الرقاب وبناء المساجد والقناطر والوقف على سبيل الخير وإعانة المديان
~~والنفقة في الجهاد وغير ذلك وأفضله صلة ms361 الرحم ويقدم منها الأقرب فالأقرب
~~ويقدم من النفقات الأهم فالأهم
# | الباب العاشر في الأكل والشرب وآدابهما
# عشرة ( ( الأول ) ) تسمية الله عند الابتداء وحمده عند الفراغ ( ( الثاني
~~) ) التقليل من الأكل فيجعل ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للنفس ( (
~~الثالث ) ) الأكل والشرب باليمين ( ( الرابع ) ) الأكل مما يليه إلا أن
~~يكون ألوانا مختلفة ورخص ابن رشد أن يأكل من غير ما يليه مع أهله وولده ( (
~~الخامس ) ) أن لا يأكل متكئا ( ( السادس ) ) أن لا ينفخ في الطعام ولا في
~~الشراب ولا يتنفس في الإناء ( ( السابع ) ) أن يوافق من يأكل معه في تصغير
~~اللقم وإطالة المضع والتمهل في الأكل ( ( الثامن ) ) أن يغسل يده وفمه من
~~الدسم وكره مالك تعمد غسل اليد للأكل ( ( التاسع ) ) أن لا يشرب من فم
~~السقاء ( ( العاشر ) ) أن لا يقرن الثمر ويجوز الشرب قائما خلافا لقوم وإذا
~~كان جماعة فأدير عليهم ما يشربون فيأخذ بعد الأول الأيمن فالأيمن
# | الباب الحادي عشر في اللباس وفيه أربعة فصول
# ( الفصل الأول ) في أنواع اللباس وهو ينقسم إلى أقسام الشريعة الخمسة
~~فالواجب ما يستر العورة وما يقي الحر والبرد وما يستدفع به الضرر في الحرب
~~وغيرها والمندوب كالرداء في الصلاة والتجمل بالثياب في الجمعة والعيدين
~~وأما الحرام فلباس الحرير والذهب للرجال واشتمال الصماء والاختباء على غير
~~ثوب يستر العورة وكل ما فيه سرف أو يخرج إلى البطر والخيلاء وتشبه الرجال
~~بالنساء والنساء بالرجال في اللباس وغيره وأما المكروه فالتلثم وتغطية
~~الأنف في الصلاة ولباس زي العجم والتعمم بغير قناع ولباس ما فيه شهرة كلباس
~~الصالحين الصرف والمباح ما عدا ذلك ( ( الفصل الثاني ) ) في أنواع
~~الملبوسات ويجوز جميعها للنساء وأما الرجال فيحمر عليهم الحرير والذهب على
~~الجملة ثم أنه على أنواع فأما الخالث منه فاجمع على تحريم لباسه قال ابن
~~حبيب ولا PageV01P288 يلتحف به ولا يفترشه ولا يصلي عليه ويكه للصبيان وأما
~~ما سداه حرير ولحمته من غير فمكروه وأجازه قوم وحرمه قوم إلا الخز فيجوز
~~اتباعا للسلف وأما ما فيه شيء من حرير فلا يجوز في المذهب ms362 وإنكان يسيرا
~~واختلف في العلم في الثوب وفي اتخاذ الزر والطوق من حرير وقال ابن حبيب لا
~~يستعمل ما بطن بحرير أو حشي به أو رقم به قال الباجي يريد إذا كان الحرير
~~فيه كثيرا ولا بأس أن يخاط الثوب بالحرير وأجاز ابن القاسم أن يتخذ منه
~~راية في أرض العدو وأجاز ابن الماجشون لباسه في الجهاد والصلاة به للترهيب
~~به على العدو خلافا لمالك ويجوز لباسه لحمكمة وشبهها وكرهه مالك وقال ابن
~~حبيب لا بأس أن يعلق ستر من حرير ويكره ستر الجدران إلا الكعبة ( الفصل
~~الثالث ) في التختم ويحرم منه على الرجال ما كان من ذهب أو ما فيه ذهب ولو
~~حبة بخلاف الفضة والأفضل التختم باليسار وكره مالك التختم في اليمين ولا
~~بأس أن ينقش في الخاتم اسم الله ( الفصل الرابع ) في الانتعال ويستحب
~~الابتداء باليمين في اللبس وباليساء في الخلع ولا يمشي أحد في نعل واحدة
~~ولا يقف فيها إلا أن يكون الشيء الخفيف في حال كونه متشاغلا بإصلاح الأخرى
~~وليلبسهما جميعا وليخلعهما جميعا
# | الباب الثاني عشر في دخول الحمام
# وهو لرجال دون النساء بعشرة شروط ( ( الأول ) ) أن يدخل وحده أو مع قوم
~~يستترون ويتعمد أوقات الخلوة قلة الناس ( ( الثاني ) ) أن يستر عورته بإزار
~~صفيق ( ( الثالث ) ) أن يستقبل الحائط لئلا يقع بصره على محظور ( ( الرابع
~~) ) أن يغير ما يرى برفق ( ( الخامس ) ) أن لا يمكن الدلاك من عورته من
~~السرة إلى الركبة إلا امرأته ومملوكته ( ( السادس ) ) أن يدخله بنية
~~التداوي والتطهر من الوسخ ( ( السابع ) ) أن يدخله بأجرة معلومة بشرط أو
~~عادة ( ( الثامن ) ) أن يصب الماء على قدر حاجته ( ( التاسع ) ) أن يتذكر
~~به جهنم ( ( العاشر ) 9 إن لم يقدر على دخوله وحده أن بكتريه به قوم يحفظون
~~أديانهم وأما النساء فاختلف فيه دخولهن فقيل يمنعن من الحمام إلا من ضرورة
~~كالمرض أو شدة البرد وشبه ذلك وقيل إنما منع حين لم يكن لهن حمامات منفردة
~~فأما مع انفرادهن دون الرجال فلا بأس ثم إذا دخلت فقيل تستر جميع ms363 جسدها
~~وقال ابن رشد لا يلزمها من السر مع النساء إلا ما يلزم الرجل ستره من
~~الرجال فإن النساء مع النساء كالرجال مع الرجال فرع لا بأس أن يتدلك في
~~الحمام بالجلبان والفول وما أشبه ذلك من الطعام ويدهن بعض جسده بالزيت
~~والسمن PageV01P289
# | الباب الثالث عشر في الرؤيا في المنام
# وحقيقتها عند المحققين أمثلة جعلها الله دليلا على المعاني كما جعلت
~~الألفاظ دليلا على المعاني ولذلك منها ظاهر ومحتمل كما في الألفاظ ظاهر
~~ومحتمل وهي خمسة أقسام أربعة منها لا تعبر وهي ما يكون متولدا عن أحد
~~الأخلاط الأربعة وعن حديث النفس والأحلام والمختلطة بحيث لا تعقل وواحدة
~~تعبر وهي ما سوى ذلك فإن كانت خيرا فليستبشر بها ولا يخبر بها أحدا إلا من
~~يجب وإن كانت شرا فلا يخبر بها أحدا ولينفث عن يساره ثلاث مرات ويقول أعوذ
~~بكلمات الله التامات من شر ما رأيت فإذا فعل ذلك موقنا به لم يضره ولا
~~ينبغي أن يعبر الرؤيا إلا عارف بها وعبارتها على وجوه مختلفة فمنها مأخوذ
~~من اشتقاق اللفظ ومن قلبه ومن تصحيفه ومن القرآن ومن الحديث ومن الشعر ومن
~~الأمثال ومن التشابه في المعنى ومن غير ذلك وقد تعبر الرؤيا الواحدة لإنسان
~~بوجه ولآخر بوجه آخر حسبما يقتضيه جالها ( تنبيه ) قال صلى الله عليه وسلم
~~من رآني في المقام فقد رآني في المقام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي
~~وقال العلماء لا تصح رؤية النبي صلى الله عليه وسلم قطعا إلا لصحابي رآه
~~لحافظ صفته حتى يكون المثال الذي رآه في المنام مطابقا لخلقته صلى الله
~~عليه وسلم
# | الباب الرابع عشر في السفر وفيه فصلان
# ( الأول ) في أنواعه وهو ضربان هرب وطلب فأما الهرب فهو الخروج من دار
~~الحرب إلى دار السلام والخروج من دار البدعة والخروج من أرض غلب عليها
~~الحرام والفرار من الاذاية في البدن أو الأهل أو المال وأما الطلب فسفر
~~العبرة وهو ندب وسفر الحج وهو فرض وسفر الجهاد وله حكمة وسفر المعاش ms364
~~للتجارة أو نحوها والسفر لقصد البقاع الكريمة وهي إما أحد المساجد الثلاثة
~~وأما مواضع الرباط والسفر لطلب العلم ولزيارة الاخوان ولقاء الصالحين (
~~الفصل الثاني ) في آدابه وهي سبعة الأول تقديم الإستخارة والثاني أن يقول
~~عند خروجه بسم الله اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم أزو
~~لنا الأرض وهون علينا السفر اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة
~~المنقلب ومن سوء المنظر في الأهل والمال الثالث أن ينظر الرفيق وخير
~~الرفقاء أربعة وإن كانت امرأة فلا تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم فإن عدمتها
~~واضطرت إلى الخروج سافرت مع نساء مؤمنات ويجوزأن تسافر المتجالة التي
~~انقطعت حاجة الناس منها مع غير ذي محرم الرابع الرفق بالدواب الخامس أن لا
~~يعرس على الطريق لأنها طريق PageV01P290 الدواب ومأوى الحيات السادس أن
~~يعجل الرجوع إلى أهله إذا قضى مهمته من سفره السابع أن يدخل في صدر النهار
~~ولا يأتي أهله طروقا
# | الباب الخامس عشر في آداب الصحبة
# اختلفت مذاهب الناس في صحبة الناس فمنهم من اختار الصحبة لقصد النفع
~~والإنتفاع ولفضل الأخوة في الله تعالى ومنهم من اختار الإنقباض والعزلة
~~لأنها أقرب إلى السلامة ولأن شروط الصحبة قل ما توجد والناس ثلاثة أصناف
~~أصدقاء وقليل ما هم ومعارف وهم أضر الناس عليه ومن لا يعرفك ولا تعرفه فقد
~~سلمت منه وسلم منك فأما الصديق فشروطه سبعة ( الأول ) أن يكون سنيا في
~~اعتقاده ( الثاني ) أن يكون تقيا في دينه فإنه إن كان بدعيا أو فاسقا ربما
~~جر صاحبه إلى مذهبه أو ظن الناس فيه ذلك فإن المرء على دين خليله ( الثالث
~~) أن يكون عاقلا فصحبة الأحمق بلاء ( الرابع ) أن يكون حسن الخلق فإن كان
~~سيء الخلق لم تؤمن عداوته وتختبره بأن تغضبه فإن غضب فاترك صحبته ( الخامس
~~) أن يكون سليم الصدر في الحضور والغيبة لا حقودا ولا حسودا ولا مريدا للشر
~~ولا ذا وجهين ( السادس ) أن يكون ثابت العهد غير ملول ولا متلول ( السابع )
~~أن يقوم بحقوقك كما تقوم بحقوقه ms365 فلا خير في صحبة من لا يرى لك من الحق مثل
~~الذي ترى له وحقوق الصديق سبعة ( ( الأول ) ) المشاركة في المال حتى لا
~~يختص أحدهما بشيء دون الآخر ( ( الثاني ) ) الإعانة بالنفس في قضاء الحاجات
~~وتقديم حاجته على حاجتك ( ( الثالث ) ) الموافقة له على أقواله والمساعدة
~~له على أغراضه من غير مخالفة ولا منازعة فإن المخالفة توجب البغضاء ( (
~~الرابع ) ) العفو عن هفوات الصديق والإغضاء عن عيوبه فمن طلب صديقا بلا عيب
~~بقي بلا صديق ( ( الخامس ) ) النصيحة له في دينه ودنياه ( ( السادس ) )
~~الخلوص في مودته ظاهرا وباطنا حاضرا وغائبا والإنتصار له في غيبته ( (
~~السابع ) ) الدعاء له بظهر الغيب وأما سائر الناس فحقوق المسلم على المسلم
~~عشرة أن يسلم عليه إذا لقيه ويعوده إذا مرض ويجيبه إذا دعاه ويشمته إذا عطس
~~ويشهد جنازته إذا مات ويبر قسمه إذا أقسم وينصح له إذا استنصحه ويحب له من
~~الخير ما يحب لنفسه ويكف عنه شره ما استطاع فالمسلم من سلم المسلمون من يده
~~ولسانه ويبذل له من خيره ما استطاع في دينه ودنياه فإن لم يقدر على شيء
~~فكلمة طيبة فإن كان من القرابة فيزيد على ذلك حق صلة الرحم بالإحسان
~~والزيارة وحسن الكلام واحتمال الجفاء وإن كان جارا أو ضيفا فله حق الضيافة
~~والجوار وإن كان مملوكا فله حق الرفق به وتوفية حقوقه من كسوته وطعامه
~~وموجبات المودة ثلاثة أن تبدأ أخاك بالسلام وتوسع له المجلس وتدعوه بأحب
~~أسمائه إليه وجماع حسن الخلق ثلاثة كف الأذى PageV01P291 واحتمال الأذى
~~وبذل المعروف وجماع ذلك كله أن تكون لأخيك كما تحب أن يكون هو لك وأفضل
~~الفضائل أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك ولا يحل لمسلم أن
~~يهجر أخاه فوق ثلاث ليال والسلام يخرج عن الهجران وخيرهما الذي يبدأ
~~بالسلام ويهجر أهل البدع والفسوق لأن الحب في الله والبغض في الله من
~~الإيمان مسألة لا يتناجى اثنان دون واحد لأن ذلك يحزنه لا في سفر ولا في
~~حضر وكذلك لا يتناجى ثلاثة دون واحد ms366 وكلما كثرة الجماعة اشتد حزنه فيجب
~~المنع
# | الباب السادس عشر في السلام والإستيذان والعطاس والتثاؤب وما يتعلق
~~بذلك وفيه ثلاثة فصول
# ( الفصل الأول ) في السلام والإبتداء به سنة على الكفاية ورده واجب على
~~الكفاية فذلك يجزي الواحد عن الجماعة في الإبتداء والرد ولا يزاد فيه على
~~البركة ويسلم الراكب على الماشي والصغير على الكبير والقليل على الكثير
~~فأما الداخل على شخص أو المار عليه فيسلم عليه مطلقا ولا يبدأ اليهود ولا
~~النصارى بالسلام ومن سلم عليهم لم يحتج أن يستقيلهم خلافا لابن عمر وإذا
~~بدأ وارد عليهم عليكم بغير واو وقيل وعليكم بإثباتها ولا يسلم على المرأة
~~الشابة بخلاف المتجالة ولا يسلم على أهل البدع كالخوارج والقدرية وغيرهم
~~إلا على أهل له حال تلبسهم به ولا يسن السلام على المصلي ويكره على من يقضي
~~حاجته ومن دخل منزله فليسلم على أهله وإن دخل منزلا ليس فيه أحد فليقل
~~السلام علي وعلى عباد الله الصالحين وأما المصافحة فجائزة وقيل مكروهة وقيل
~~مستحبة وتكره المعانقة وتقبيل اليد في السلام ولو من العبد وينبغي لسيده أن
~~يزجره عن ذلك إلا أن يكون غير مسلم ( الفصل الثاني ) في الإستيذان وصفته أن
~~يقول السلام عليكم أدخل ثلاثا فإن أذن له وإلا انصرف والإستيذان واجب فلا
~~يجوز لأحد أن يدخل على أحد بيته حتى يستأذن عليه أجنبيا كان أو قريبا
~~ويستأذن على أمه وعلى كل من لا يحل له النظر إلى عورتها وإذا استأذن وقيل
~~له من أنت فليسم نفسه باسمه أو بما يعرف به ولا يقل أنا ( الفصل الثالث )
~~في العطاس والتثاؤب ينبغي للعاطس أن يقول الحمد لله ولمن سمعه أن يشمته وهو
~~يقول له يرحمك الله فيجيبه العاطس بقوله يغفر الله لنا ولكم أو يهديكم الله
~~ويصلح بالكم والتشميت بالشين المعجمة وبالسين المهملة وهو مستحب وكذلك
~~جوابه وقيل هو واجب على الكفاية فيجزي واحد عن الجماعة وقيل على العين فلا
~~يجزي أحد عن غيره ولا يشمت من لم يحمد الله وليرفع صوته بالحمد PageV01P292
~~ليسمع ms367 فيشمت ومن عطاسه شمت إلى الثلاثة ولم يشمت فيما بعدها ومن تثاءب
~~فليجعل يده على فمه ويكظه ما فإنه من الشيطان
# | الباب السابع عشر فيما يفعله الإنسان في بدنه
# وفيه أربع مسائل ( المسألة الأولى ) في خصال الفطرة وهي عشرة خمس في
~~الرأس وهي السواك والمضمضة والاستنشاق وقص الشارب لا حلقه وإعفاء اللحية لا
~~أن تطول جدا فله الأخذ منها وخمس في الجسد الاستنجاء والختان ونتف الإبطين
~~وحلق العانة وتقليم الأظافر وعد بعضهم فيها فرق الشعر بدلا من ذكر السواك (
~~فرع ) مذهب مالك أن الشارب يقص ولا يحلق وحمل على ذلك الإحفاء المأمور به
~~في الحديث وقال من حلق شاربه يوجع ضربا وأجاز الشافعي وابن حنبل حلقه وحملا
~~على ذلك الإحفاء ( فرع ) لا حد في زمان فعل هذه الخصال فإذا احتاج إليها
~~الإنسان فعلها وقد جاء الحديث أربعون يوما في قص الأظافر وحلق العانة (
~~المسألة الثانية ) في حلق الشعر قال ابن العربي رحمه الله الشعر على الرأس
~~زينة وحلقه بدعة ويجوز أن يتخذ جمة وهو ما أحاط بمنابت الشعر ووفرة وهو ما
~~زاد على ذلك إلى شحمة الأذنين وأن يكون أطول من ذلك ويكره القزع وهو أن
~~يحلق البعض ويترك البعض ( المسألة الثالثة ) يجوز صبغ الشعر بالصغرة
~~والحناء والكتم اتفاقا واختلف هل الأفضل الصبغ أو تركه وكان من السلف من
~~يفعله ومن يتركه واختلف في جواز الصبغ بالسواد وكراهته فقال مالك ما سمعت
~~فيه شيئا وغيره أحب إلي وكرهه قوم لحديث أبي قحافة ويكره نتف الشيب وإن قصد
~~به التلبيس على النساء فهو أشد في المنع ( المسألة الرابعة ) لا يحل للمرأة
~~التلبيس بتغيير خلق الله تعالى ومنه أن تصل شعرها القصير بشعر آخر طويل وأن
~~تشم وجهها وبدنها وأن تنشر أسنانها وأن تتنمص فالوشم غرز إبرة أو مشرط أو
~~غير ذلك ثم يحشى موضعه بالكحل فيخضر والنشر تحت الأسنان حتى تتفلج وتتحد
~~أطرافها والتنمص نتف الشعر من وجهها ويجوز لها أن تخضب يديدها ورجليها
~~بالحناء وأجاز مالك التطريف وهو صبغ أطراف ms368 الأصابع والأضافر ونهى عنه عمر
# | الباب الثامن عشر في أحكام الدواب والتصوير وفيه خمس مسائل
# ( المسألة الأولى ) في وسم الدواب ولا بأس بوسم الحيوان كله بعلامة يعرف
~~بها ويكره الوسم في الوجه لأنه مثلة وتوسم الغنم في آذانها لتعذره في
~~أجسادها PageV01P293 لأنه يغيب بالصوف ومن له سمة قديمة فأراد غيره أن يحدث
~~مثلها منع خوف اللبس ( المسألة الثانية ) في الخصاء ويجوز خصاء الغنم وسائر
~~الدواب إلا الخيل لأن الغنم تراد للأكل وخصاؤها يزيد في سمنها والخيل تراد
~~للركوب وخصاؤها ينقص من قوتها ويقطع نسلها وإذا كلب الفرس وخبث فلا بأس أن
~~يخصى ويجوز أن ينزى حمار على فرس عربية ( المسألة الثالثة ) لا يجوز شد
~~الأوتار على الدواب ولا تعليق الأجراس عليها للنهي عن ذلك في الحديث وهي
~~الجلاجل الكبار بخلاف الصغار وكلما عظم الجرس كان أشد في المنع لشبهه
~~بالناقوس وقيل لأنه يعلم العدو بنا فيقصدنا إن كان طالبا ويبعد إن كان
~~هاربا ( المسألة الرابعة ) في قتل الدواب المؤذية أما الحيات التي في
~~البيوت فتؤذن ثلاثة أيام فإن بدا بعد ذلك قتل واختلف هل ذلك عام في جميع
~~البيوت أم خاص بالمدينة ولا يؤذن ما يوجد من الحيات في غير البيوت كالصحاري
~~والأودية بل تقتل وأما لوزع فيقتل حيث ما وجد وكذلك الحدأ والغراب والفأرة
~~والكلب العقور لأنها الفواسق التي أمر بقتلها في الحل والحرم وكذلكالزنبور
~~وأما النمل والنحل فلا يفتل إلا أن يؤذي ولا يقتل شيء من الحيوان بالنار (
~~المسألة الخامسة ) لا يجوز عمل التماثيل على صورة الإنسان أو شيء من
~~الحيوان ولا استعمالها في شيء أصلا والمحرم من ذلك بالإجماع ما له قائم على
~~صفة ما يحيى من الحيوان وما سوى ذلك من الرسوم في الحيطان أو الرقوم في
~~الستور والبسط والوسائد ففيه أربعة أقوال المنع والجواز والكراهة واختصاص
~~الجواز بما يمتهن كالبسط بخلاف الستور والمعلقة ويباح لعب الجواري بالصور
~~الناقصة غير التامة الخلقة كالعظام التي ترسم فيها وجوه وقال أصبغ الذي
~~يباح ما يسرع إليه البلى
# | الباب ms369 التاسع عشر في مخالطة الرجال للنساء وفيه فصلان
# ( الفصل الأول ) في حكم النظر وهو أربعة أقسام ( الأول ) نظر الرجل
~~للمرأة فإن كانت زوجته أو مملوكته جاز له أن ينظر إلى جميع جسدها حتى فرجها
~~وإن كانت ذات محرم جاز له رؤية وجهها ويديها دون سائر جسدها على الأصح وإن
~~كانت سيدته جاز له أن يرى منها ما يرى ذو المحرم إلا أن يكون له منظر فيكره
~~أن يرى ما عدا وجهها ولا يدخل الخصي على المرأة إلا إن كان عبدها أو عبد
~~زوجها وإن كانت أجنبية جاز أن يرى الرجل من المتجالة الوجه والكفين ولا
~~يجوز أن يرى ذلك من الشابة إلا لعذر من شهادة أو معالجة أو خطبة ( الثاني )
~~نظر المرأة إلى الرجل فإن كان زوجها أو سيدها جاز أن ترى منه ما يرى منها
~~وإن كانت ذات محرم أو سيدته جاز أن ترى منه جسده كله إلا عورته وإن كانت
~~أجنبية فقيل حكمها حكم الرجل مع ذوات محارمة وقيل كنظر الرجل إلى الأجنبية
~~PageV01P294 ( الثالث ) نظر الرجل إلى الرجل ( الرابع ) نظر المرأة إلى
~~المرأة فيمنع النظر إلى العورة ويجوز ما سواها في الوجهين ( الفصل الثاني )
~~فيما زاد على النظر إما الخلوة فلا يجوز أن يخلو رجل بامرأة ليست زوجته ولا
~~ذات محرم منه وأما المجالسة والمؤاكلة فلا تجوز مع من يمنع النظر إليه إلا
~~لضرورة ولا يجوز أن تؤاكل المرأة عبدها إلا إذا كان وغدا دنيئا يؤمن منه
~~التلذذ بالنساء بخلاف من لا يؤمن ذلك منه وأما المضاجعة فلا يجوز أن يجتمع
~~رجل وامرأة غير زوجته أو مملوكته في مضجع واحد لا متجردين ولا غير متجردين
~~ولا يجوز أن يجتمع رجلان ولا امرأتان في مضجع واحد متجردين وقد نهى عن
~~المعاكمة ومعناها المضاجعة ويفرق بين الصبيان في المضاجع لسبع وقيل لعشر
# | الباب الموفي عشرين في الطب والرقي وما أشبه ذلك وفيه ثمان مسائل
# ( المسألة الأولى ) في حكم علاج المريض وهو على ثلاثة أنواع ( الأول )
~~ممنوع وهو التداوي بشرب الخمر ms370 وبول الإنسان ( الثاني ) مختلف فيه وهو
~~استعمال الخمر والبول من غير شرب كغسل القرحة بهما واستعمال غيرهما من
~~النجاسات التي أخف واختلف في الكي والصحيح جوازه ( الثالث ) جائز كشرب
~~الدواء أو الحمية أو فصد العروق أو غير ذلك ( المسألة الثانية ) من الناس
~~من اختار التداوي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تداووا فإن الذي أنزل
~~الداء أنزل الدواء ومنهم من اختار تركه توكلا على الله وتفويضا إليه
~~وتسليما لأمره تبارك وتعالى وروي ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبه
~~أخذ أكثر المتصوفة ( المسألة الثالثة ) في حقوق المريض وفي العيادة
~~والتمريض فالعيادة مستحبة فيها ثواب والتمريض فرض كفاية فيقوم به القريب ثم
~~الصاحب ثم الجار ثم سائر الناس ( المسألة الرابعة ) في العين ومن أصاب أحدا
~~بالعين أمر أن يتوضأ له في إناء ويصب الماء على المأخوذ بالعين وصفته أن
~~يغسل العائن وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة أزراره وهي
~~الطرف الأيسر من طرفيه اللذين يشد بهما ويذكر أن مما ينفع من العين قراءة
~~قوله تعالى وأن يكاد الذي كفروا ليزلقونك بأبصارهم الآية ( المسألة الخامسة
~~) يجوز تعليق التمائم وهي العوذة التي تعلق على المريض والصبيان وفيها
~~القرآن وذكر الله تعالى إذا خرز عليها جلد ولا خير في ربطها بالخيوط هكذا
~~نقل القرافي ويجوز تعليقها على المريض والصحيح خوفا من المرض والعين عند
~~الجمهور وقال قوم لا يعلقها الصحيح وأما الحروز التي تكتب بخواتم وكتابة
~~غير عربية فلا يتجوز لمريض ولا لصحيح لأن ذلك الذي فيها يحتمل أن يكون كفرا
~~أو سحرا ( المسألة السادسة ) في الطاعون وهو الوباء وإذا وقع بأرض فلا يخرج
~~منها من كان فيها فرارا منه ولا يقدم عليها PageV01P295 من كان في غيرها
~~على ما ورد في الحديث الصحيح قال ابن رشد عن مالك لا بأس بالخروج منه
~~والقدوم عليه لأن النهي نهي إرشاد وتأديب لا نهي تحريم ( المسألة السابعة )
~~في العدوى وقد نفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وقال
~~لا عدوى ms371 ولا طيرة وذلك تحقيق للقدر ونفي لما كان أهل الجاهلية يعتقدون
~~فالعدوى تعدي المرض من إنسان إلى آخر ومن بهيمة إلى أخرى إلا أنه قال صلى
~~الله عليه وسلم لا يحل المرض على الصحيح ولا يحل الصحيح على الممرض وذلك
~~لئلا يقع في النفس شيء وأما الطيرة فهي الكلام المكروه يتطير به وكان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يكره الطيرة ويعجبه الفال الحسن ( المسألة الثامنة
~~) في الرقي والدعاء للمريض ورد في الحديث الصحيح رقية اللديغ بأم القرآن
~~وإنه برىء وقال صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده
~~سبع مرات اسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك عافاه الله من ذلك
~~المرض وكان صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا قال اذهب الباس رب الناس واشف
~~فأنت الشافي شفاء لا يغادر سقماء وأخبر صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه
~~السلام رقاه بهذه الرقية بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء فيك ومن شر
~~النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وكان صلى الله عليه وسلم يعود الحسن
~~والحسين رضي الله عنهما فيقول أعيذكما بكلمات الله التامة من شر كل شيطان
~~رجيم وهامة ومن شر كل عين لامة ويقول هكذا كان أبي إبراهيم يعوذ إسحاق
~~وإسماعيل عليهما السلام وروينا حديثا مسلسلا في قراءة آخر سورة الحشر مع
~~وضع اليد على الرأس إنها شفاء من كل داء إلا السام والسام هو الموت وقد
~~جربناه مرارا عديدة فوجدناه حقا ( وها هنا انتهى ) الكتاب الجامع وصلى الله
~~على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين
~~والحمد لله رب العالمين PageV01P296 PageV01P297 ms372