######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0006193
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى: 741هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 741
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: القوانين الفقهية
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه مالكي
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0006193
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-6193
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/6193
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV00P000
### | ترجمة المؤلف
# هو أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي من ذوي الأصالة
~~والوجاهة والنباهة والعدالة الإمام الحافظ العمدة المتفنن أخذ عن ابن
~~الزبير ولازم ابن رشد وأبا المجد بن أبي الأحوط والقاضي ابن برطال وأبا
~~القاسم بن الشاط وانتفع به وابن الكماد والولي الطنجالي وغيرهم ومنه أبناؤه
~~محمد وأبو بكر أحمد وعبد الله وأمان الدين بن الخطيب وإبراهيم الخزرجي
~~وغيرهم ألف في فنون من العلم منها وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم
~~والأقوال السنية في الكلمات السنية والدعوات والأذكار المخرجة من صحيح
~~الأخبار والقوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب
~~الشافعية والحنفية والحنبلية وتقريب الوصول إلى علم الأصول والنور المبين
~~في قواعد عقائد الدين والمختصر البارع في قراءة نافع وأصول القراء الستة
~~غير نافع والفوائد العامة في لحن العامة وغير ذلك مما قيده من التفسير
~~والقراءة وفهرسة كبيرة اشتملت على كثير من أهل المشرق والمغرب توفي شهيدا
~~في واقعة طريف سنة 741 وكان مولده سنة 693
# PageV01P005
### | مقدمة
# بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم قال
~~عبد الله خديم الكتاب والسنة محمد بن أحمد ابن محمد بن جزي الكلبي تاب الله
~~عليه آمين الحمد لله ذي الجلال الذي عجزت عن إدراك كنهه عقول العارفين
~~والكمال الذي قصرت عن إحصاء ثنائه ألسنة الواصفين والقدرة التي وجلت من
~~رهبتها قلوب الخائفين والعظمة التي عنت لعزتها وجوه الطائعين والعاكفين
~~والعلم الذي أحاط بما فوق العرش إلى أطباق الثرى والحكمة التي ظهر أثرها في
~~كل ما نشأ وبرأ وذرأ مما نرى ومما لا نرى والرحمة الواسعة التي شملت
~~أكنافها في جميع الورى والنعمة السابغة والحجة البالغة والسطوة الدامغة لمن
~~كذب وافترى سبحانه من مليك لم يخلق عباده عبثاولم يتركهم سدى بل أرسل الرسل
~~مبشرين ومنذرين وداعين إلى الحق والهدى ونهى وأمر وحذر وبشر ووعد من اهتدى
~~وأوعد من اعتدى ثم ختم الرسالة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الدعوة
~~التامة والرسالة العامة إلى الإنس ms001 والجان والملة الناسخة لجميع الأديان
~~والشريعة الباقية إلى آخر الزمان والآيات البينات والأدلة القاطعة الساطعة
~~البرهان وأنزل عليه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعله معجزة
~~ظاهرة للعيان متجددة ما اختلف الملوان وتعاقب الأزمان فما قبضه الله إليه
~~حتى أكمل به الدين وأوضح السبيل المستبين وأقامه حجة الله على الخلق أجمعين
~~وظهر في الوجود مصداق قوله تعالى ((وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)) ف صلى
~~الله عليه وسلم وتبارك وترحم وشرف وكرم وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين
~~(أما بعد) فهذا كتاب في
# PageV01P006
# قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية على مذهب إمام المدينة أبي
~~عبد الله مالك بن أنس الأصبحي رضي الله عنه إذ هو الذي اختاره أهل بلادنا
~~بالأندلس وسائر المغرب اقتداء بدار الهجرة وتوفيقا من الله تعالى وتصديقا
~~لقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم (لا يزال أهل المغرب ظاهرين على
~~الحق حتى تقوم الساعة) ثم زدنا إلى ذلك التنبيه على كثير من الاتفاق
~~والاختلاف الذي بين الإمام المسمى وبين الإمام أبي عبد الله أحمد بن إدريس
~~الشافعي والإمام أبي حنيفة النعمان ابن ثابت والإمام أبي عبد الله بن حنبل
~~لتكمل بذلك الفائدة ويعظم الانتفاع فإن هؤلاء الأربعة هم قدوة المسلمين في
~~أقطار الأرض وأولو الأتباع والأشياع وربما نبهت على مذهب غيرهم من أئمة
~~المسلمين كسفيان الثوري والحسن البصري وعبد الله بن المبارك وإسحاق بن
~~راهويه وأبي ثور والنخعي وداوود بن علي إمام الظاهرية وقد أكثرنا من نقل
~~مذهبه والليث بن سعد وسعيد بن المسيب والأوزاعي وغيرهم رضي الله عنهم
~~أجمعين فإن كل واحد منهم مجتهد في دين الله ومذاهبهم طرق موصلة إلى الله
~~واعلم أن هذا الكتاب ينيف على سائر الكتب بثلاث فوائد (الفائدة الأولى) أنه
~~جمع بين تمهيد المذهب وذكر الخلاف العالي بخلاف غيره من الكتب فإنها في
~~المذهب خاصة أو في الخلاف العالي خاصة (الفائدة الثانية) إنا لمحناه يحسن
~~التقسيم والترتيب وسهلناه بالتهذيب والتقريب فكم فيه من تقسيم قسيم وتفصيل
~~أصيل يقرب البعيد ويلين الشريد (الفائدة ms002 الثالثة) إنا قصدنا إليه الجمع بين
~~الإيجاز والبيان على أنهما قلما يجتمعان فجاء بعون الله سهل العبارة لطيف
~~الإشارة تام المعاني مختصر الألفاظ حقيقا بأن يلهج به الحفاظ وإلى الله
~~نرغب في أن يجعله موجبا لغفرانه وموصلا لرضوانه وفاتحا لخزائن إحسانه
~~وامتنانه إنه ذو فضل عظيم
# PageV01P007
### | بيان اصطلاح الكتاب
# إذا تكلمنا في مسألة قيدنا أولا بمذهب مالك ثم نتبعه بمذهب غيره إما نصا
~~وتصريحا وإما إشارة وتلويحا وإذا سكتنا عن حكاية الخلاف في مسألة فذلك مؤذن
~~في الأكثر بعدم الخلاف فيها وإذا ذكرنا الإجماع والإتفاق فنعني إجماع الأمة
~~وإذا ذكرنا الجمهور فنعني إتفاق العلماء إلا من شذ قوله وإذا ذكرنا الأربعة
~~فنعني مالكا والشافعي وأبا حنيفة وابن حنبل وفي ذلك إشعار بمخالفة بعض
~~العلماء لهم وربما صرحنا بذلك وإذا قلنا قال قوم أو خلافا لقوم فنعني خارج
~~المذاهب الأربعة وإذا ذكرنا الثلاثة فنعني مالكا والشافعي وأبا حنيفة وفي
~~ذلك إشعار بمخالفة أحمد بن حنبل لهم أو أنه لم ينقل له مذهب في تلك المسألة
~~وإذا ذكرنا الإمامين فنعني مالكا والشافعي وإذا ذكرنا ضمير الإثنين كقولنا
~~عندهما أو خلافا لهما فنعني الشافعي وأبا حنيفة وإذا ذكرنا ضمير الجماعة
~~فقلنا عندهم أو خلافا لهم وشبه ذلك فنعني الشافعي وأبا حنيفة وابن حنبل
~~وإذا قلنا المذهب فنعني مذهب مالك وفي ذلك إشعار بمخالفة غيره وإذا قلنا
~~المشهور فنعني مشهور مذهب مالك وفي ذلك إشعار بخلاف في المذهب وإذا قلنا
~~قيل كذا أو اختلف في كذا أو في كذا قولان فأكثر فنعني في المذهب وإذا قلنا
~~روايتان فنعني عن مالك وأكثر ما نقدم القول المشهور
### | بيان ترتيب الكتاب
# اعلم أنني افتتحته بعقيدة سنية وجيزة تقديما للأهم فلا جرم أن الأصول أهم
~~من الفروع ومن الحق تأخير التابع وتقديم المتبوع ثم قسمت الفقه إلى قسمين
~~أحدهما في العبادات والآخر في المعاملات وضمنت كل قسم عشرة كتب على مائة
~~باب فانحصر الفقه في عشرين كتابا ومائتي باب (القسم الأول) فيه من الكتب
~~كتاب الطهارة كتاب الصلاة ms003 كتاب الجنائز كتاب الزكاة كتاب الصيام والإعتكاف
~~كتاب الحج كتاب الجهاد كتاب الأيمان والنذور كتاب الأطعمة والأشربة والصيد
~~والذبائح كتاب الضحايا والعقيقة والختان (القسم الثاني) فيه من الكتب كتاب
~~النكاح كتاب الطلاق وما يتصل به كتاب البيوع كتاب العقود
# PageV01P008
# المشاكلة للبيوع كتاب الأقضية والشهادات كتاب الأبواب المتعلقة بالأقضية
~~كتاب الدماء والحدود كتاب الهبات وما يجانسها كتاب العتق وما يتعلق به كتاب
~~الفرائض والوصايا (ثم ختمته) بكتاب الجامع وهو يحتوي على عشرين بابا وإنما
~~انحصرت الكتب والأبواب في هذا العدد لأنني ضممت كل شكل إلى شكله وألحقت كل
~~فرع بأصله وربما جمعت في ترجمة واحدة ما يفرقه الناس في تراجم كثيرة رعيا
~~للمقاربة والمشاكلة ورغبة في الإختصار والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا
~~بالله العلي العظيم (الفاتحة) فيما يجب في الإعتقادات من أصول من أصول
~~الديانات ويشتمل على عشرة أبواب خمسة الإلهيات وخمسة في السمعيات
### | الباب الأول في وجود الباري جل جلاله وعز نواله
# اعلم أن العالم العلوي والسفلي كله محدث بعد العدم شاهد على نفسه بالحدوث
~~ولخالقه بالقدم وذلك لما يبدو عليه من تغيير الصفات وتعاقب الحركات
~~والسكنات وغير ذلك من الأمور الطارئات وكل محدث فلا بد له من محدث أوجده
~~وخالق خلقه إذ لا بد لكل فعل من فاعل فجميع الموجودات من الأرض والسماوات
~~والحيوانات والجمادات من الجبال والبحار والأنهار والأشجار والثمار
~~والأزهار والرياح والسحاب والأمطار والشمس والقمر والنجوم واختلاف الليل
~~والنهار وكل صغير وكبير فيه آثار الصنعة ولطائف الحكمة والتدبير ففي كل شيء
~~دليل قاطع وبرهان ساطع على وجود الصانع وهو الله رب العالمين وخالق الخلق
~~أجمعين الملك الحق المبين الذي احتجب عن الأبصار بكبريائه وعلو شأنه وظهر
~~للبصائر بقوة سلطانه ووضوح برهانه فما أعظم برهان الله وما أكثر الدلائل
~~على الله ((أفي الله شك فاطر السموات والأرض)) وحسبك الفطرة التي فطر الناس
~~عليها وما يوجد في النفوس ضرورة من افتقار العبودية ومعرفة الربوبية ((ولئن
~~سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله))
### | الباب الثاني في صفات الله ms004 تعالى عز شأنه وبهر سلطانه
# جرت عادة المتكلمين بإثبات سبع صفات وهي الحياة والقدرة والإرادة والعلم
~~والسمع والبصر والكلام (فأما الحياة) فإن الله هو الأول القديم الذي لم يزل
~~في أزل الأزل قبل وجود الأزمان ولم يكن معه شيء غيره وهو الآن على ما عليه
~~كان وأنه الحي الباقي ((الآخر)) الذي لا يموت وكل من عليها فان (وأما
~~القدرة) فإنه قدير على كل شيء لا يعجزه شيء ولا يصعب عليه شيء وبيده
# PageV01P009
# ملكوت كل شيء ألا ترى أثر قدرته في اختراع الموجودات وإمساك الأرض
~~والسماوات ونفوذ أمره في التصرف في المخلوقات ففي كل يوم يميت ويحيي ويخلق
~~ويفني ويفقر ويغني ويهدي ويضل ويعز ويذل ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويسعد
~~ويشقي ويعافي ويبتلي ((إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون))
~~(وأما الإرادة) فإنه سبحانه المريد لجميع الكائنات المدبر للحادثات المقدر
~~المقدورات الفعال لما يريد فكل نفع وضر وحلو ومر وكفر وإيمان وطاعة وعصيان
~~وزيادة ونقصان وربح وخسران فبإرادته القديمة وقضائه وقدره ومشيئته الحكيمة
~~لا راد لأمره ولا معقب لحكمه ولا اعتراض عليه في فعله ((لا يسأل عما يفعل
~~وهم يسألون)) كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل اقتضى ذلك ملكه وحكمته
~~فالمالك يفعل ما يشاء في ملكه والملك يحكم بما أراد على مماليكه والحكيم
~~أعلم بما تقتضيه حكمته ((والله يعلم وأنتم لا تعلمون)) قدر أرزاق الخلق
~~وآجالهم وأعمالهم وشقاوتهم وسعادتهم ((كل في كتاب مبين)) خلق قوما للجنة
~~فيسرهم لليسرى وبعمل أهل الجنة يعملون وخلق قوما للنار فيسرهم للعسرى وبعمل
~~أهل النار يعملون ((وما ربك بظلام للعبيد)) (وأما العلم) فإنه تبارك وتعالى
~~اسمه عالم بجميع المعلومات محيط بما تحت الأرض السفلى إلى ما فوق السماوات
~~أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو
~~كان كيف كان يكون وهو حاضر بعلمه في كل مكان ورقيب على كل إنسان ((يعلم
~~سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون)) قد استوى عنده الظاهر والباطن واطلع ms005 على
~~مخبآت السرائر ومكنونات الضمائر حتى أنه يعلم ما يهجس في نفوس الحيتان في
~~قعور البحار ((إنه عليم بذات الصدور)) (وأما السمع والبصر) فإنه تعالى سميع
~~بصير لا يعزب عن سمعه مسموع وإن خفي ولا يغيب عن رؤيته مرأى وإن دق ((يعلم
~~السر وأخفى)) حتى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء
~~((لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء)) وما أحسن تعقيب هذا ببرهان
~~((هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء)) (وأما الكلام) فإنه جل وعز متكلم
~~بصفة أزلية ليس بحرف ولا صوت ولا يقبل العدم ولا ما في معناه من السكوت ولا
~~التبعيض ولا التقديم ولا التأخير الذي لا يشبه كلام المخلوقين كما لا تشبه
~~ذاته ذوات المخلوقين لا تنفذ كلماته كما لا تحصى معلوماته ولا تنحصر
~~مقدوراته ((قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات
~~ربي ولو جئنا بمثله مددا)) والدليل على ثبوت هذه الصفات ثلاثة أوجه (الوجه
~~الأول) أنها صفات كمال فوجب وصف الله بها وأضدادها صفات نقص فوجب تنزيهه
~~عنها ((ولله المثل الأعلى)) (الوجه الثاني) أنها تدل عليها آثار حكمته فإن
~~اتقان الصنعة دليل على حياة الصانع وقدرته وعلمه وسائر صفاته (الوجه
~~الثالث) ما ورد من النصوص الصريحة في القرآن والأخبار الصحيحة
# PageV01P010
### | الباب الثالث في أسماء الله تعالى الحسنى
# قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها
~~دخل الجنة) وقد وردت معدودة معينة في حديث أخرجه الترمذي من طريق أبي هريرة
~~رضي الله عنه واختلف الناس في تلك الأسماء المعينة فيه هل هي فيه مرفوعة
~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأصل الحديث أو هي موقوفة على أبي هريرة لأن
~~لله تعالى أسماء زائدة على تلك المعينة منها ما ورد في القرآن والحديث
~~ومنها ما هي أسماء مشتقة من أفعاله واعلم أن أسماء الله وصفاته تنقسم على
~~الجملة إلى ثلاثة أقسام منها ما يرجع إلى الذات وإلى صفات الذات وإلى صفات ms006
~~الفعل وتنقسم على التفصيل بالنظر إلى معانيها عشرة أقسام (الأول) اسم يدل
~~على الذات وهو قولنا (الله) وقد قيل أنه اسم الله الأعظم (الثاني) أسماء
~~تدل على الوحدانية كإسمه الواحد الصمد والوتر (الثالث) أسماء تدل على
~~الحياة كالحي والأول والآخر (الرابع) أسماء تدل على اختراع المخلوقات وذلك
~~أخص صفات الربوبية كالخالق والباري والفاطر (الخامس) أسماء تدل على القدرة
~~كالقدير والمنتقم والقهار (السادس) أسماء تدل على الإرادة كالمريد والفعال
~~لما يريد والقابض والباسط (السابع) أسماء تدل على الإدراك كالعليم والسميع
~~والبصير (الثامن) أسماء تدل على العظمة والجلال كالعظيم والكبير والعلي
~~(التاسع) أسماء تدل على الملك والتملك كالملك والمالك والغني (العاشر)
~~أسماء تدل على الرحمة كالرحمن الرحيم والغفار والتواب والوهاب
### | الباب الرابع في توحيد الله تعالى
# وهو محصول قولنا ((لا إله إلا الله)) وهو أن تؤمن بأنه إله واحد أحد فرد
~~صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا يشاركه في حكمه أحد ليس له في ربوبيته شريك
~~ولا نظير وليس له في ملكه ضد ولا ند ولا منازع ولا ظهير والبرهان الواضح
~~على الوحدانية معقول أربع آيات (الأولى) قوله تعالى ((لو كان فيهما آلهة
~~إلا الله لفسدتا)) ومنه أخذ المتكلمون دليل التمانع إلا أن القرآن أفصح
~~وأوضح (والثانية) قوله تعالى ((قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا
~~إلى ذي العرش سبيلا)) فإن عدم النزاع دليل دليل على عدم المنازع (والثالثة)
~~قوله تعالى ((ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما
~~خلق ولعلا بعضهم على بعض)) فكون الوجود كله مرتبطا بعضه ببعض دليل على أن
~~مالكه واحد (والرابعة) معقول قوله تعالى ((واتخذوا من دون الله آلهة لا
~~يخلقون شيئا وهم يخلقون)) فإن
# PageV01P011
# من صفات الإله كونه خالقا ولا خالق إلا الله فلا إله إلا الله وغيره
~~مخلوق والمخلوق لا يكون شريكا لخالقه ((أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا
~~تذكرون)) تكميل الطوائف المخالفة في التوحيد النصارى والمجوس والصابئة
~~والمنجمون والطبائعيون فأما النصارى فكفروا بأقوالهم الفاسدة ms007 ومذاهبهم
~~الضالة في عيسى وأمه عليهما السلام وأبلغ الرد عليهم مضمون خمس آيات
~~(الأولى) قوله ((كانا يأكلان الطعام)) فذلك صفة الحدوث والعبودية لا صفة
~~الربوبية (الثانية) قوله ((إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم)) أي من قدر على
~~خلق الإنسان من غير أم ولا ولد قادر على خلق آخر بأم دون والد (الثالثة)
~~قوله ((قولوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني)) فإن الغني المطلق لا يحتاج
~~إلى زوجة ولا ولد ولا إلى أحد (الرابعة) قوله ((وما ينبغي للرحمن أن يتخذ
~~ولدا إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا)) فإن الربوبية
~~والعبودية لا يجتمعان (الخامسة) قول عيسى عليه السلام ((إني عبد الله))
~~وقوله ((يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم)) فاعترافه على نفسه
~~بالعبودية بيان كذب من وصفه بالربوبية وأما المجوس فكفروا بعبادة النور
~~والرد عليهم قوله ((وجعل الظلمات والنور)) فإن المحدث المخلوق لا يكون إلها
~~وأما الصابئة فكفروا فكفروا بعبادة الملائكة ونسبتهم إلى الله والرد عليهم
~~قوله ((بل عباد مكرمون)) وأما المنجمون فأثبتوا للكواكب تأثيرا في الوجود
~~والرد عليهم قوله ((والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره)) والمسخر مملوك
~~مقهور وقوله ((لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن)) فكيف
~~يشارك مخلوق خالقه وأما الطبائعيون فنسبوا الأفعال للطبيعة والرد عليهم
~~قوله ((ثمرات مختلفة ألوانها)) وقوله ((تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض
~~في الأكل)) فإن اختلاف الأشكال والألوان والروائح والطعوم والمنافع والمضار
~~دليل على الفاعل المختار إشارة صوفية التوحيد نوعان عام وخاص فالعام عدم
~~الإشراك الجلي وهو مقام الإيمان الحاصل لجميع المؤمنين والخاص عدم الإشراك
~~الخفي وهو مقام الإحسان وهو خاص بالأولياء العارفين رضي الله عنهم أجمعين
### | الباب الخامس في تنزيه اله تعالى
# وهو معنى قولنا سبحان الله وذلك أن تؤمن بأنه ليس كمثله شيء ولا هو مثل
~~شيء لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء تعالى أن يكون له شبيه أو مثيل أو عديل أو
~~نظير أو قرين وأنه لا يفتقر إلى شيء وإن كل شيء إليه فقير ms008 وأنه لا يليق به
~~نقص ولا عيب بل تقدس عن كل نقص وتبرأ من جميع العيوب وأنه لا تأخذه سنة ولا
~~نوم ولا تلحقه آفة ولا يصيبه عجز ولا نصب ولا لغوب وأنه لا تنفعه طاعة
~~العباد ولا تضره الذنوب وأنه لا يموت ولا يفنى ولا يضل ولا ينسى ولا يكون
~~في
# PageV01P012
# ملكه إلا ما يشاء فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وإنه لا يظلم أحدا وإنه
~~لا تنقص خزائنه ولا يبيد ما عنده أبدا (تنبيه) ورد في القرآن والحديث ألفاظ
~~يوهم ظاهرها التشبيه كقوله تعالى ((على العرش استوى)) و ((يداه مبسوطتان))
~~وكحديث نزول الله كل ليلة إلى سماء الدنيا وغير ذلك وهي كثيرة تفرق الناس
~~فيها ثلاث فرق (الفرقة الأولى) السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة
~~المسلمين آمنوا بها ولم يبحثوا عن معانيها ولا تأولوها بل أنكروا على من
~~تكلم فيها ((والراسخون في العلم يقولون أمنا به كل من عند ربنا)) وهذه
~~طريقة التسليم التي تعود إلى السلامة وبها أخذ مالك والشافعي وأكثر
~~المحدثين (الفرقة الثانية) قوم حملوها على ظاهرها فلزمهم التجسيم ويعزى ذلك
~~إلى الحنبلية وبعض المحدثين (الفرقة الثالثة) قوم تأولوها وأخرجوها على
~~ظاهرها إلى ما يقتضيه أدلة العقول وهم أكثر المتكلمين والله أعلم
### | الباب السادس في الإيمان بملائكة الله وكتبه ورسله
# اعلم أن (الملائكة) عباد الله مكرمون عنده يعبدونه ويسبحونه ويطيعونه ولا
~~يعصونه ولا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون فمنهم حملة العرش وسكان
~~السموات وحفظة على بني آدم وموكلون بالأمطار والنبات والنطف والأرحام
~~والتماس مجالس الذكر ولا يحيط بعددهم إلا الله وإن الله بعث الأنبياء وأرسل
~~الرسل مبشرين ومنذرين ومنهم من سماه الله في القرآن ومنهم من لم يسمه
~~وأولهم آدم أبو البشر وآخرهم سيدهم (محمد) صلى الله عليه وسلم النبي الأمي
~~خاتم النبيين وإن الله أنزل عليه جبريل الأمين بالقرآن المبين كما أنزل
~~التوراة على موسى وأنزل الإنجيل على عيسى وأنزل الزبور على داوود وأنزل
~~صحفا على غيرهم من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين ms009 فقال تعالى ((قولوا
~~آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب
~~والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد
~~منهم ونحن له مسلمون)) وأن الله أوجب على جميع الأمم بالدخول في دين
~~الإسلام ((ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من
~~الخاسرين)) وأن الله آتى كل نبي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر ولما
~~كانت رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم أعم وشريعته ناسخة لما تقدم اقتضى ذلك
~~أن تكون براهينه أظهر وآياته أبهر ودلائل صدقه أكبر وأكثر مبالغة في إقامة
~~الحجة وإيضاحا لسلوك المحجة فلقد أيده الله بأنواع من الآيات الباهرة
~~والعلامات الظاهرة فيها عبرة لأولي الألباب وما أحواله وأقواله وأفعاله إلا
~~العجب العجاب ولقد أحصى له علماؤنا رضوان الله عليهم ألف معجزة وهي ترجع
~~إلى خمسة أنواع (أحدها) القرآن العظيم الذي أعجز الإنس والجن على الإتيان
~~بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وتضمن من العلوم الالهية والحكم
# PageV01P013
# الربانية والأسرار التي كانت محجوبة عنها عقول البرية ما يدل قطعا على
~~أنه تنزيل من الرحمن الرحيم (والثاني) ما ظهر على يديه صلى الله عليه وسلم
~~من المعجزات الخوارق للعادات وهي كثيرة جدا (والثالث) ما سبق قبله من
~~الإعلام به والمبشرات (الرابع) ما ظهر لسائر أمته من الكرامات فإنها دليل
~~على صحة دينهم وصدق متبوعهم صلى الله عليه وسلم وانظر ظهور دينه في المشارق
~~والمغارب وحفظه من التغيير والتبديل منذ أزيد من سبعمائة عام يظهر لك أن
~~ذلك بأمر سماوي واعتقاد رباني (والخامس) ما وهبه الله من الأخلاق العظيمة
~~والشمائل الكريمة التي لا يجمعها الله إلا لأحب عباده وأكرمهم عليه وحسبك
~~قوله سبحانه ((وإنك لعلى خلق عظيم)) واعلم أن معجزاته صلى الله عليه وسلم
~~بالنظر إلى نقلها تنقسم ثلاثة أقسام (الأول) ما نقطع بصحته فتقوم به الحجة
~~وإن كان واحدا على انفراده كالقرآن العظيم وكانشقاق القمر لوروده في القرآن
~~وكنبع الماء من بين أصابعه صلى الله ms010 عليه وسلم وتكثير الطعام القليل
~~لاشتهار ذلك وانتشاره وعدول رواته ووقوعه في مشاهد عظيمة ومحافل كثيرة
~~(الثاني) ما نقطع بصحة نوعه لكثرة وقوعه وإن لم نقطع بصحة آحاده كالأخبار
~~بالغيوب وإجابة الدعوات فإن ذلك كثر منه صلى الله عليه وسلم حتى صار مجموعة
~~مقطوعا به (الثالث) ما نقل نوعه وأشخاصه نقل الآحاد ولكن إذا جمع إلى غيره
~~أفاد القطع بوقوع المعجزات
### | الباب السابع في الإيمان بالدار الآخرة وتشمل على اثنتي عشرة مسألة
# (المسألة الأولى) الإيمان بالبرزخ وعذاب من شاء في القبور وذلك من القرآن
~~قوله ((برزخ إلى يوم يبعثون)) وقوله ((النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم
~~تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب)) فذلك دليل على عذاب قبل يوم
~~القيامة ومن السنة أخبار صحيحة (المسألة الثانية) سؤال الملكين وقد وردت به
~~الأحاديث الصحاح وإليه الإشارة بقوله ((يثبت الله الذين آمنوا بالقول
~~الثابت في الحياة الدنيا والآخرة)) (المسألة الثالثة) قيام الخلق من قبورهم
~~وحشرهم إلى الحساب والثواب والعقاب فدليل جوازه قدرة الله عز وجل عليه
~~((وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه)) ((ما خلقكم وما بعثكم إلا
~~كنفس واحدة)) ودليل وقوعه ورود الشرائع ونطق الرسل والكتب به ولا سيما
~~شريعتنا فقد أبلغت في النذارة والبشارة لتقوم الحجة على العالمين ثم أن
~~الحكمة تقتضي مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ((ليجزي الله كل نفس
~~ما كسبت)) وإنما يظهر ذلك في الدار الآخرة لا في الدنيا ولولا الجزاء
~~الأخروي لاستوى المؤمن والكافر والمطيع والعاصي ((أفنجعل المسلمين
~~كالمجرمين)) (المسألة الرابعة) الحساب على الأعمال وقد نطق به الكتاب
~~والسنة (المسألة الخامسة) القصاص بين العباد
# PageV01P014
# وقد نطق به أيضا الكتاب والسنة (المسألة السادسة) وزن الأعمال وقد نطق به
~~أيضا الكتاب والسنة (المسألة السابعة) إعطاء الكتاب إما باليمين وإما
~~بالشمال وقد ورد أيضا في الكتاب والسنة (المسألة الثامنة) جواز الناس على
~~الصراط وهو جسر ممدود على جهنم والناس متفاوتون في سرعة الجواز على قدر
~~أعمالهم ومنهم من يكب في نار جهنم دليله من القرآن قوله ((فأهدوهم ms011 إلى صراط
~~الجحيم)) ومن السنة أحاديث صحاح (المسألة التاسعة) حوض النبي صلى الله عليه
~~وسلم ترده أمته لا يظمأ من شرب منه أبدا ويزاد عنه من بدل أو غير ودليله من
~~القرآن قوله ((إنا أعطيناك الكوثر)) وقد جاء تفسيره بالحوض في الحديث
~~الصحيح ومن السنة أحاديث صحيحة كثيرة (المسألة العاشرة) شفاعة النبي صلى
~~الله عليه وسلم في أمته ودليلها من القرآن قوله ((عسى أن يبعثك ربك مقاما
~~محمودا)) ومن السنة أحاديث صحيحة والشفاعة في خمسة مواطن (أحدها) في إراحة
~~الناس من الموقف وتعجيل الفصل وهي مختصة بنبينا صلى الله عليه وسلم
~~(الثانية) في إنقاذ من وجبت عليه النار (الثالثة) في إخراج من دخل النار من
~~المذنبين (الرابعة) في تعجيل دخول الجنة (الخامسة) في رفعة الدرجات في
~~الجنة (الحادية عشرة) في دخول النار ويدخلها صنفان (الصنف الأول) الكفار
~~كلهم ويعذبون بأنواع العذاب وبعضهم أشد عذابا من بعض وهم فيها خالدون ((لا
~~يفتر عنهم وهم فيه مبلسون)) (الصنف الثاني) من شاء الله من عصاة المسلمين
~~ثم يخرجون منها برحمة الله تعالى وشفاعة الأنبياء والملائكة والشهداء
~~الصالحين وسائر المؤمنين
### | تحقيق
# إنما يدخل من المؤمنين النار من اجتمعت فيه سبعة أوصاف (أحدها) أن تكون
~~له ذنوب تحرزا من المتقين (الثاني) أن يموت غير تائب من ذنوبه فإن التائب
~~من الذنب كمن لا ذنب له (الثالث) أن تكون ذنوبه كبائر فإن الصغائر تغفر
~~باجتناب الكبائر (الرابع) أن لا تثقل حسناته فلو رجحت على سيآته ولو بوزن
~~ذرة نجا من النار (الخامس) أن لا يكون ممن له النجاة بعمل سابق كأهل بدر
~~وبيعة الرضوان (السادس) أن لا يشفع فيه أحد (السابع) أن لا يغفر له الله
~~(الثانية عشرة) دخول الجنة ولا يدخلها إلا المؤمنون وينعمون فيها بأنواع
~~النعيم وينظرون إلى وجه الله الكريم بدليل قوله تعالى ((وجوه يومئذ ناضرة
~~إلى ربها ناظرة)) وأحاديث صحيحة صريحة وهم فيها خالدون جعلنا الله منها
~~بفضله ورحمته
### | الباب الثامن في الإمامة وفيه مسألتان
# (المسألة الأولى) في إثبات إمامة الخلفاء الأربعة ms012 رضي الله عنهم والدليل
~~على
# PageV01P015
# إمامة جميعهم من ثلاثة أوجه (أحدها) أن كل واحد منهم جمع شروط الإمامة
~~على الكمال (والآخر) أن كل واحد منهم أجمع المسلمون في زمانه على بيعته
~~والدخول تحت طاعته والإجماع حجة (والثالث) ما سبق لكل واحد منهم من الصحبة
~~والهجرة والمناقب الجليلة وثناء الله عليهم وشهادة الصادق صلى الله عليه
~~وسلم لهم بالجنة ثم إن أبا بكر وعمر أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى
~~خلافتهما وأمر بالإقتداء بهما وقدم أبا بكر على حجة الوداع وعلى الصلاة
~~بالناس في مرض موته وذلك دليل على استخلافه ثم استخلف أبو بكر عمر ثم جعل
~~عمر الأمر شورى بين ستة واتفقوا على تقديم عثمان إلى أن قتل مظلوما بشهادة
~~النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ووعده له بالجنة على ذلك ثم ثم كان أحق
~~الناس بها بعده علي لرتبته الشريفة وفضائله المنيفة وأما ما شجر بين علي
~~ومعاوية ومن كان مع كل منهما من الصحابة فالأولى الإمساك عن ذكره وأن
~~يذكروا بأحسن الذكر ويلتمس لهم أحسن التأويل فإن الأمر كان في محل الإجتهاد
~~فأما علي ومن كان معه فكانوا على الحق لأنهم اجتهدوا فأصابوا فهم مأجورون
~~وأما معاوية ومن كان معه فاجتهدوا فأخطأوا فهم معذورون وينبغي توقيرهم
~~وتوقير سائر الصحابة ومحبتهم لما ورد في القرآن من الثناء عليهم ولصحبتهم
~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال صلى الله عليه وسلم ((الله الله في
~~أصحابي لا تجعلوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي
~~أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله) (المسألة الثانية) في
~~شروط الإمامة وهي ثمانية الإسلام والبلوغ والعقل والذكورة والعدول والعلم
~~والكفاءة وأن يكون نسبه من قريش وفي هذا خلاف فإن اجتمع الناس على من لم
~~تجتمع الشروط فيه جاز خوفا من إيقاع الفتنة ولا يجوز الخروج على الولاة وإن
~~جاروا حتى يظهر منهم الكفر الصراح وتجب طاعتهم فيما أحب الإنسان وكره إلا
~~أن أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق ms013 في معصية الخالق
### | الباب التاسع في الإيمان والإسلام وفيه مسألتان
# (المسألة الأولى) في معناهما أما الإسلام فمعناه في اللغة الإنقياد مطلقا
~~ومعناه في الشريعة الإنقياد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالنطق باللسان
~~والعمل بالجوارح وأما الإيمان فمعناه في اللغة التصديق مطلقا ومعناه في
~~الشريعة التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فالإسلام
~~والإيمان على هذا متباينان وعلى ذلك قوله تعالى ((قالت الأعراب آمنا قل لم
~~تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا)) وقد يستعملان مترادفين كقوله ((فأخرجنا من كان
~~فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين)) وقد يستعملان
~~متداخلين بالعموم والخصوص فيكون الإسلام أعم إذا كان الإنقياد باللسان
~~والقلب والجوارح لأن الإيمان خاص
# PageV01P016
# بالقلب ويكون الإيمان أعم إذا قلنا أنه قول اللسان واخلاص بالقلب وعمل
~~بالجوارح وهو قول كثير من السلف وإذا قلنا أن الإسلام باللسان والجوارح
~~خاصة (المسأة الثانية) في أحكامهما وفي ذلك أربع صور (الأولى) أن يجمع
~~بينهما وهو أن يكون العبد مؤمنا بقلبه منقادا بجوارحه فهذا مخلص عند الله
~~(الثانية) عكسهما وهو أن يعدم الوصفين فهذا كافر مخلد في النار (الثالثة)
~~الانقياد بالجوارح دون الإيمان بالقلب فهذا مخلد في النار وهو الذي كان
~~يسمى في زمن النبوءة منافقا وسمي بعد ذلك زنديقا (الرابعة) عكسها) وهي
~~الإيمان بالقلب دون النطق والعمل فإذا كان ذلك لإكراه ولضيق الوقت كمن أسلم
~~ثم مات بأثر ذلك قبل أن يسعه نطق ولا عمل فهو معذور مخلص عند الله وان كان
~~لغير ذلك فاختلف فيه
### | الباب العاشر في الاعتصام بالسنة وفيه مسألتان
# (المسألة الأولى) في ترك البدع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تركت
~~فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي) وقال صلى الله عليه
~~وسلم (أصحابي كالنجوم بأهيم اقتديتم) وحض على الاقتداء بالخلفاء الراشدين
~~فالخير كله في التمسك بالكتاب والسنة والاقتداء بالسلف الصالح وتجنب كل
~~محدث وبدعة وقد كان المتقدمون يذمون البدع على الاطلاق وقال المتأخرون أنها
~~خمسة أقسام واجبة كتدوين العلم ومندوبة كصلاة التراويح وحرام كالمكوس ms014
~~وغيرها ومكروه كتخصيص بعض الأيام ببعض العبادات ومباح كمثل ما أحدثه الناس
~~من المطاعم والملابس فقد قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن في زمن النبي صلى
~~الله عليه وسلم مناخل (المسألة الثانية) في النظر والتقليد وذلك أن
~~الاعتقاد يحصل إما بالنظر وإما بالتقليد فأما التقليد فاختلف العلماء فيه
~~فمذهب المتكلمين أنه لا يجوز ولا يجزأ وقال أكثر المحدثين أنه جائز يخلص
~~عند الله وهو الصحيح لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنع من الناس بحصول
~~الإيمان بأي وجه حصل من تقليد أو نظر ولو أوجب عليهم الاستدلال أو النظر
~~لعسر الدخول في الدين على كثير من الناس كأهل البوادي وغيرهم وإنما النظر
~~والاستدلال شأنذوي العقول الراجعة والأذهان الثابتة وفيه تتفاوت درجات
~~العلماء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ثم إن خير الاستدلال ما كان على طريقة
~~السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وهو الاستدلال بكتاب
~~الله وتدبر آياته والاعتبار في بديع مخلوقاته وعجائب مصنوعاته والاقتداء
~~بأخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم وجمي لسيرته وباهر علاماته ثم إخلاص
~~المحبة له ولأهل بيته الطاهرين وأزواجه وأمهات المؤمنين وأصحابه الأبرار
~~الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عنهم أجمعين آمين))
# PageV01P017
### | القسم الأول من القوانين الفقهية في العبادات وفيها عشرة كتب
# = الكتاب الأول في الطهارة وفيها مقدمة وعشرة أبواب =
### | المقدمة وفيها مسألتان
# (المسألة الأولى) في أنواع الطهارة الطهارة في الشرع معنوية وحسية
~~فالمعنوية طهارة الجوارح والقلب من دنس الذنوب والحسية هي الفقهية التي
~~تراد للصلاة وهي على نوعين طهارة حدث وطهارة خبث فطهارة الحدث ثلاث كبرى
~~وهي الغسل وصغرى وهي الوضوء وبدل منهما عند تعذرهما وهو التيمم وطهارة
~~الخبث ثلاث غسل ومسح ونضح (المسألة الثانية) في شروط وجوب الطهارة وإنما
~~تجب الطهارة على من وجبت عليه الصلاة وذلك بعشرة شروط (الأول) الإسلام وقيل
~~بلوغ الدعوة فعلى الأول لا تجب على الكافر وعلى الثاني تجب عليه وذلك مبني
~~على الخلاف في مخاطبة الكفار بالفروع ولا تصح الصلاة من كافر بإجماع ms015 وإذا
~~أسلم المرتد لم يلزمه قضاء ما فاته من الصلوات في ردته خلافا للشافعي
~~(الثاني) العقل فلا تجب على المجنون والمغمى عليه إلا إذا أفاق في بقية
~~الوقت بخلاف السكران فإنها لا تسقط عنه (الثالث) البلوغ وعلاماته خمس
~~الاحتلام والانبات والحيض والحمل وبلوغ السن وهو خمسة عشر عاما وقيل سبعة
~~عشر عاما فلا تجب على الصبي ويؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر وان صلى ثم
~~بلغ في بقية الوقت أو في أثناء الصلاة لزمته الإعادة خلافا للشافعي
~~(الرابع) ارتفاع دم الحيض والنفاس (الخامس) دخول
# PageV01P018
# الوقت (السادس) عدم النوع (السابع) عدم النسيان (الثامن) عدم الإكراه
~~ويقضي النائم والناسي والمكره اجماعا (التاسع) وجود الماء أو الصعيد فمن
~~عدمهما فاختلف هل يصلي أم لا وهل يقضي أم لا (العاشر) القدرة على الفعل
~~بقدر الإمكان
### | الباب الأول في الوضوء وفيه أربعة فصول
# (الفصل الأول) في أنواع الوضوء وهو على خمسة أنواع واجب ومستحب وسنة
~~ومباح وممنوع ولا يصلي إلا بالواجب وهو الوضوء لصلاة الفرض والتطوع وسجود
~~القرآن بإجماع ولصلاة الجنازة عند الجمهور ولمس المصحف خلافا للظاهرية
~~وللطواف خلافا لأبي حنيفة فمن توضأ لشيء من هذه الأشياء جاز له فعل جميعها
~~وأما السنة فوضوء الجنب للنوع وأوجبه ابن حبيب والظاهرية وأما المستحب
~~فالوضوء لكل صلاة عند الجمهور خلافا لمن أوجبه ووضوء المستحاضة وصاحب السلس
~~لكل صلاة خلافا لهم في وجوبه والوضوء للقربات كالتلاوة والذكر والدعاء
~~والعلم وللمخاوف كركوب البحر والدخول على السلطان والقوم وأما المباح
~~فللتنظيف والتبرد وأما الممنوع فالتجديد قبل أن تقع به عبادة (الفصل
~~الثاني) في فرائض الوضوء وهي ستة النية وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس
~~وغسل الرجلين والفور فأما النية فهي القصد وتجب في كل قربة بأربعة أوصاف
~~وهي أن تكون فعلا لا تركا سوى الصيام وأن تكون من حقوق الله تعالى تحرزا من
~~أداء الديون وشبهه وأن تكون فيما يفعله المرء بنفسه تحرزا من غسل الميت ومن
~~يوضىء غيره وأن تكون معقولة المعنى فلهذا لا تجب في إزالة النجاسة بإجماع ms016
~~وتجب في التيمم عند الأربعة وتجب في الوضوء والغسل عند الإمامين خلافا لأبي
~~حنيفة (فرعان) (الأول) ينوي المتطهر أداء الفرض أو رفع حكم الحدث أو
~~استباحة ما تجب الطهارة له سواء أطلق أو عين (الثاني) محل النية في أول
~~الطهارة وقيل في أول فروضها وفاقا للشافعي وقيل يستصحب ذكرها من أول
~~الطهارة إلى أول فرض فإن تأخرت عن محلها أو تقدمت بكثير بطلت وإن تقدمت
~~بيسير فقولان ولا يشترط بقاؤها ذكرا بل حكما وفي تأثير رفضها قولان وأما
~~الوجبه فحده طولا من أول منابت شعر الرأس المعتاد إلى آخر الذقن فلا يدخل
~~الصلع ولا النزعتان وحده عرضا من الأذن إلى الأذن وفاقا للشافعي وقيل من
~~العذار إلى العذار وقيل ببالأول في نقي الخد وبالثاني في الملتحى وانفرد
~~القاضي عبد الوهاب بقوله ما بين الصدغ والأذن سنة ويجب تخليل ما على الوجه
~~من شعر خفيف واختلف في الكثيف ويجب إمرار اليد على اللحية وفي وجوب تخليلها
~~قولان وأما اليدان فمن أطراف الأصابع إلى المرفقين ويجب غسل المرفقين
~~والكعبين على المشهور وفاقا
# PageV01P019
# لهم وفي تخليل أصابع اليدين والرجلين قولان الوجوب والندب وفي إجالة
~~الخاتم ثلاثة أقوال يفرق في الثالثة فيجال الضيق دون الواسع وبه قال ابن
~~حنبل وأما الرأس فيجب مسح جميعه وحده من أول منابت الشعر فوق الجبهة إلى
~~آخرها في القفا خلافا لابن مسلمة في قوله يجزي مسح الثلثين ولأبي الفرج في
~~الثلث ولأبي حنيفة في الربع وللشافعي بشعرة ولا يمسح على حائل خلافا لابن
~~حنبل ولا فضيلة في تكرار المسح خلافا للشافعي والاختيار في صفة المسح أن
~~يبدأ من مقدم الرأس ويمر إلى مؤخره ثم يرجع إلى حيث بدأ والرجوع سنة ويجب
~~مسح ما طال من الشعر في المشهور وأما الرجلان فالفرض غسلهما إلى الكعبين
~~عند الجمهور وقال الطبري يمسحان والكعبان هما اللذان في جانبي الساق ففي كل
~~رجل كعبان وقيل اللذان عند معقد الشراك ففي كل رجل كعب وأما الفور فواجب مع
~~الذكر والقدرة في المشهور وعلى ذلك ms017 أن فرق ناسيا أو عاجزا بنى أو عامدا
~~ابتدأ وقيل هو سنة وأسقطه الشافعي وأبو حنيفة (الفصل الثالث) في سننه وهي
~~ست غسل اليدين قبل ادخالهما في الإناء والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح
~~الأذنين والترتيب فأما غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء فمسنون عند الثلاثة
~~لكل متوضىء أو مغتسل طاهر اليدين من النجاسة وأوجبه الظاهرية عند القيام من
~~النوم وابن حنبل من نوم الليل خاصة وهل غسلهما للتعبد أو للنظافة في ذلك
~~قولان يبنى عليهما فرعان وهما هل يغسلهما مجموعتين أو متفرقتين وهل يعيد
~~غسلهما إذا أحدث في أثناء الطهارة أولا وفي كل واحد منهما قولان وأما
~~المضمضة فسنة في الوضوء عند الأربعة وأما الاستنشاق والاستنثار فسنتان عند
~~الثلاثة في الوضوء وأوجبهما ابن حنبل وصفة المضمضة أن يخضخض الماء في فمه
~~ثم يمجه وصفة الاستنشاق أن يجعل إبهامه وسبابته على أنفه ثم ينثر بريح
~~الأنف ويجوز أن يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة أو من غرفتين فأكثر وأما
~~الأذنان فتمسحان عند الأربعة وقال قوم تغسلان مع الوجه ومسحهما سنة عند
~~الإمامين وأوجبه أو حنيفة ويجدد الماء لهما خلافا لأبي حنيفة وأما الترتيب
~~فسنع في المشهور وفاقا لأبي حنيفة وقيل واجب وفاقا للشافعي (الفصل الرابع)
~~في فضائل الوضوء ومكروهاته أما فضائله فست (الأولى) السواك قيل وأوجبه
~~الظاهرية والعود الأخضر أحسن الا للصائم فإن لم يجد عودا استاك بإصبعه
~~(الثانية) التسمية في أوله وقيل بإنكارها وأوجبها قوم خلافا للأربعة
~~(الثالثة) تكرار المغسولات مرتين أو ثلاثا والثلاث أفضل (الرابعة) الابتداء
~~بالميامن قبل المياسر (الخامسة) الابتداء بمقدم الرأس (السادسة) ذكر الله
~~في أثناء الوضوء وأن يقول في آخره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
~~وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني من اتوابين
~~واجعلني من المتطهرين وزاد الشافعي مسح الرقبة وأما جعل الإناء على اليمين
# PageV01P020
# فذلك أمكن له وأما مكروهاته فست وهي الوضوء في الخلاء والكلام بغير ذكر
~~الله تعالى والاكثار من صب الماء والاقتصار على مرة واحدة في ms018 المغسولات إلا
~~للعالم بالوضوء والزيادة على الثلاث والوضوء في أواني الذهب والفضة وقيل في
~~هذا أنه حرام والمسح بالمنديل جائز واستحب الشافعي تركه ((تنبيه)) لا بد في
~~غسل الوجه واليدين والرجلين من نقل الماء إليهما والتدليك باليد مع الماء
~~فلا يجوز أن يرسل الماء من يده قبل وصوله إلى العضو لأن ذلك مسح ولا أن
~~يوصله من غير تدلك ولا أن يدلكه بعد ذهاب الماء عنه ويجب أن يتفقد المواضع
~~الخفية كأسارير الجبهة ومارن الأنف وما غار من الأجفان وشقاق اليد والرجل
~~وتحت أصابع الرجل وأطراف الأظفار ((فرع)) من نسي شيئا من فرائض الوضوء فإن
~~ذكر بعد أن جف وضوؤه فعل ما ترك خاصة وأن ذكر قبل أن يجف وضوؤه ابتدأ
~~الوضوء قال الطليطلي أنه يعيد الذي نسي وما بعده ولا يبتدىء الوضوء وهو
~~الصحيح والله أعلم وكذلك أن تركه عامدا وان كان صلى أعاد الصلاة في العمد
~~والنسيان ومن ترك سنة ناسيا صحت صلاته وفعل ما نسي لما يستقبل فإن تركها
~~عامدا فهو كالناسي وقيل تبطل صلاته لتهاونه وان ترك فضيلة فلا شيء عليه
### | الباب الثاني في نواقض الوضوء وفيه فصلان
# ((الفصل الأول)) في النواقض في المذهب وهي ثلاثة الأحداث والأسباب
~~والارتداد فأما الأحداث فهي الخارج المعتاد من السبيلين وذلك خمسة أشياء
~~البول والغائط والريح بصوت وبغير صوت والوادي وهو ماء أبيض خاثر يخرج بأثر
~~البول والمنى وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند الالتذاذ فروع ثلاثة ((الفرع
~~الأول)) إن خرج الحدث من أحد المخرجين على وجه الصحة نقض الوضوء إجماعا وإن
~~خرج من غير المخرجين ففيه قولان وإن خرج خارج غير معتاد كالحصى والدود من
~~أحدهما لم ينقض الوضوء خلافا لابن عبد الحكم وله ((الفرع الثاني)) إن خرج
~~البول والمني على وجه السلس الملازم لم ينقض خلاقا لهما فإن قدر صاحب السلس
~~على رفعه بمداواة أو نكاح ففي نقضه قولان وإذا مذى صاحب السلس أو بال بول
~~العادة وجب عليه الوضوء ويعرف ذلك بأن مذي المادة بشهوة وبول المادة ms019 يكثر
~~ويمكن إمساكه ((الفرع الثالث)) من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فعليه
~~الوضوء خلاقا لهم وإن تيقن الحدث وشك في الطهارة فعليه الوضوء وأما أسباب
~~الأحداث فمنها السكر والجنون والاغماء تنقض الوضوء بإجماع سواء كانت قليلة
~~أو كثيرة ومنها النوع وفيه طريقتان (الأولى) النظر إلى هيأة النائم فإن
~~كانت لا يتهيأ معها خروج الحدث كالجالس لم ينقض بخلاف المضطجع وفاقا لهما
~~(الثانية) النظر إلى النوم وهو أربعة
# PageV01P021
# أقسام فالطويل الثقيل ينقض وعكسه لا ينقض وفي الطويل الخفيف وفي عكسه
~~قولان ومنها لمس النساء فإن كان بلذة نقض وإن كان دونها لم ينقض سواء كان
~~من وراء ثوب أم لا وسواء كان لزوجته أو أجنبية ويستوي في اعتبار اللذة
~~اللامس والملموس وينقض الوضوء عند الشافعي مطلقا ولا ينقض الوضوء عند أبي
~~حنيفة مطلقا فإن قصد اللذة ولم يجدها فقولان مبنيان على الرفض ولا يشترط
~~وجودها في القبلة على المشهور ومنا مس الذكر والمراعى فيه باطن الكف
~~والأصابع وقيل اللذة وينقض عند الشافعي مطلقا ولا ينقض عند أبي حنيفة مطلقا
~~وفي مسه من وراء حائل خلاف ولا ينقض مس ذكر صبي خلافا للشافعي ولا بهيمة
~~ومنها مس المرأة فرجها وفيه ثلاث روايات فقيل ينقض وفاقا للشافعي وعدمه
~~وفاقا لأبي حنيفة والفرق بين أن تلطف أم لا وأما مس الدبر فلا ينقض خلافا
~~لحمديس والشافعي وأما الانعاظ دون مذي ففيه قولان وأما الارتداد فينقض في
~~المشهور وقيل لا ينقض وفاقا للشافعي (الفصل الثاني) في النواقض خارج المذهب
~~ينقض القيء والقلس والرعاف والحجامة وخروج القيح عند أبي حنيفة وابن حنبل
~~والقهقة في الصلاة عند أبي حنيفة وأكل لحوم الإبل نيا أو مطبوخا عند ابن
~~حنبل وأكل ما مست النار عند بعض السلف ثم أجمع على نسخه وحمل الميتة عند
~~ابن حنبل وذبح البهائم عند الحسن البصري ولم يصح عنه ومس الأنثيين عند عروة
~~بن الزبير ومس الإبطين عند ابن عمر ولم يصح عنه
### | الباب الثالث في الاغتسال وفيه أربعة فصول
# (الفصل الأول) في ms020 أنواع الغسل وهو واجب وسنة ومستحب فالواجب من الجنابة
~~والحيض والنفاس والاسلام والسنة الغسل للجمعة وأوجبه الظاهرية وللعيدين
~~وللإحرام بالحد ولدخول مكة وغسل الميت وقيل بوجوبه والمستحب الغسل للطواف
~~والسعي بين الصفا والمروة وللوقوف بعرفة والمزدلفة والغسل من دم الاستحاضة
~~واغتسال من غسل الميت (الفصل الثاني) في فرائضه وهي خمسة النية خلافا لأبي
~~حنيفة وتعميم البدن بالماء إجماعا والتدلك في المذهب خلاقا لهم والفور مع
~~الذكر والقدرة خلافا لهما وتخليل اللحية وفاقا للشافعي وقيل سنة (الفصل
~~الثالث) في سننه وهي خمس غسل اليدين قبل ادخالهما في الإناء والمضمضة
~~والاستنشاق وأوجبهما في الغسل أو حنيفة ومسح داخل الأذنين وتخليل شعر الرأس
~~وقيل فضيلة وأوجبه الشافعي (الفصل الرابع) في فضائله وهي خمس التسمية
~~والغرف على الرأس ثلاثا وتقديم الوضوء والبداءة بإزالة الأذى قبل الوضوء
~~والبداءة بالأعالي
# PageV01P022
# والميامن ومكروهاته خمس الإكثار من صب الماء والتنكيس في عمله وتكرار غسل
~~الجسد إذا أوعب والاغتسال في الخلاء والكلام بغير ذكر الله وصفته أن يبدأ
~~بغسل يديه ثم يزيل ما على يديه من الأذى ثم يغسل فرجه من الجنابة لئلا يمسه
~~بعد الوضوء ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ويجوز أن يؤخر غسل رجليه إلى آخر غسله ثم
~~يخلل أصول الشعر بيده ثم يفيض عرى رأسه ثلاث غرفات وتضغث المرأة شعر رأسها
~~المظفور وليس علها حل عقاصها خلافا للشافعي ثم يغسل سائر جسده فروع خمسة
~~(الفروع الأول) يجب أن يتفقد المواضع الخفية كتحت الذن والإبطين وأصول
~~الفخذين وتحت الركبتين وعمق السرة وغير ذلك (الفرع الثاني) من انتقض وضوءه
~~أثناء غعسله أعاد الوضوء واختلف هل ينويه أم لا (الفرع الثالث) يجزىء
~~الحائض الجنب غسل واحد للحيض والجنابة وتنوب نية الغسل عن الوضوء لدخوله
~~تحته بخلاف العكس (الفرع الرابع) إذا اغتسل لجنابة والجمعة ففي ذلك صور
~~الأولى أن ينوي الجنابة ويتبعها الجمعة ليجزيه عنهما اتفاقا (الفرع الخامس)
~~تغتسل الذمسة تحت المسلم من الحيض لحق الزوج وإن لم تكن لها نية ويجبرها
~~الزوج أو السيد على الغسل من الحيض لا من ms021 الجنابة عند ابن القاسم وقال أشهب
~~لا يجبرها
### | الباب الرابع في موجبات الغسل
# وهي الجنابة والدخول في الإسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس وسيأتي في بابه
~~فأما الجنابة فثلاثة أنواع الإنزال في اليقظة ومغيب الحشفة والاحتلام فأما
~~الإنزال فهو خروج المنى والمنى الماء الدافق وهو أبيض خاثر رائحته كرائحة
~~الطلع أو العجين فإن خرج بلذة معتادة من الجماع فما دونه وجب الغسل إجماعا
~~وإن خرج بغير لذة أو بلذة غير معتاذة كحك الجسد والاغتسال بالماء الحار أو
~~بأمر مؤلم كالضرب لم يجب الغسل وقيل يجب وفاقا للشافعي ونفيه والتفرقة بين
~~أن يكون جامع واغتسل له قبل خروج المنى فلا يعيد الغسل وبين وأن يكون لم
~~يغتسل فيغتسل وحيث قلنا لا يجب الغسل ففي وجوب الوضوء واستحبابه قولان وأما
~~مغيب الحشفة أو قدرها في قبل أو دبر من بهيمة أو آدمي فموجب للغسل أنزل أم
~~لم ينزل إجماعا بعد خلاف بين السلف إذ قد نسخ إنما الماء من الماء
# PageV01P023
### | فوائد
# أعلم أن مغيل الحشفة أو قدرها كما يوجب الغسل يوجب الحد في الزنى ويحصن
~~الزوجين ويفسد الصيام الواجب والتطوع ويوجب الكفارة في رمضان ويوجب على
~~الرجل الكفارة عن المرأة إذا أكرهها ويفسد تتابع الصوم في الكفارة ويفسد
~~الحج إذا كان قبل الوقوف بعرفة ويوجب العمرة والهدي إذا كان بعد جمرة
~~العقبة وقبل الإفاضة ويوجب الهدي إذا كان بعد الإفاضة وقبل جمرة العقبة لمن
~~أخر رميها ويفسد الاعتكاف ويفسد العمرة ويوجب إحجاج المرأة إذا أكرهها
~~ويوجب بر من حلف أن يطأ ويوجب حنث من حلف أن لا يطأ ويوجب القيمة على الأب
~~في وطء جارية ابن ابنه ويوجب القيمة على الغاصب لرقبة الجارية ويوجب القيمة
~~على أحد الشريكين إذا وطأ الجارية المشتركة ويقطع عصمة الزوج المفقود إذا
~~دخل بها الثاني ويقطع رجعة الزوج الأول الذي ارتجعها ولم يعلم ويصح به نكاح
~~الزوج الثاني إذا زوجها وليان من رجلين ولم يعلم أحدهما بالآخر ويصح به
~~شراء المشتري الثاني إذا باعها سيدها أو وكيله من ms022 رجلين ولم يعلم أحدهما
~~بالآخر ويوجب تحريم الربيبة ويوجب فسخ نكاح البنت إذا تزوج الأم وأولج فيها
~~ويوجب تحريم الأخت الثانية بملك اليمين وتحريم العمة على بنت أخيها بملك
~~اليمين وتحريم الخالة على بنت أختها بملك اليمين ويوجب تحريم المنكوحة في
~~العدة ويوجب الصداق كاملا ويوجب الصداق على الغاصب والزاني ويصح به النكاح
~~إذا عقد بصداق فاسد ويوجب استيمار البنت إذا زوجها أبوها بعده ويوجب العدة
~~ويوجب استبراء الأمة ويوجب الخيار للتي يشرط لها زوجها أن لا يتسى عليها
~~ويقطع خيار الأمة إذا عتقت تحت العبد ويوجب كفارة الظهار ويوجب ابتداء
~~كفارة الظهار إذا وطأ بعد أن شرع فيها ويسقط الإيلاء عن المولى ويوجب إسقاط
~~اللعان ويوجب الحد على الملاعن إذا وطأ بعد الدعوى ويسقط نفقة البنت عن
~~أبيها إذا طلقت ويصح به البيع الفاسد في الجارية ويسقط به الخيار في بيع
~~الأمة ويسقط القيام بالعيب في الأمة ويسقط اعتصار الأب في الهبة ويوجب
~~القيمة في هدية الثواب فذلك خمسون حكما تلخيص أحكام الوطء أربعة أقسام قسم
~~يتعلق بالوطء الحلال في النكاح لا بالشبهة ولا بالحرام كالإحلال والإحصان
~~وقسم يتعلق بالحلال وبالشبهة لا بالحرام كالنسب والعدة والصدق الكامل
~~وتحريم المصاهرة ونحو ذلك وقسم يتعلق بالحرام المحض كالحدود والآثام وقسم
~~بالحلال والحرام والشبهة كوجوب الغسل وفساد العبادات من الصيام والحج
~~والاعتكاف ونحو ذلك وأما الاحتلام فيجب الغسل من خورج المني في النوم من
~~رجل أو امرأة إجماعا ولا يجنب من الاحتلام دون الإنزال إجماعا فإن انتبه
~~ووجد بللا ولا يدري أمني هو أو مذي ولم يذكر احتلاما ففي وجوب غسله قولان
~~ولو رأى في ثوبه احتلاما وشك في زمن خروجه فإن كان طريا أعاد الصلاة من
~~أقرب نومة نامها وإن كان يابسا أعاد
# PageV01P024
# من أول نومة نامها في ذلك الثوب وقيل من أقرب نومة مسألة تمنع الجنابة من
~~الصلاة كلها إجماعا وسجود التلاوة إجماعا ومن مس المصحف عند الأربعة خلافا
~~للظاهرية ومن الطواف والاعتكاف اجماعا ومن قراءة القرآن عن ظهر قلب ms023 عند
~~الأربعة خلافا لقوم ورخص مالك في الآيات اليسيرة للتعوذ خلافا للشافعي ومن
~~دخول المسجد وأجاز الشافعي المرور فيه وأجاز ابن حنبل الجلوس فيه للجنب
~~وأما الإسلام فيجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل وفاقا لابن حنبل وقيل
~~يستحب وفاقا للشافعي واختلف هل يغتسل إذا اعتقد الإسلام بقلبه قبل أن يظهره
~~وهل يتيمم إذا لم يجد الماء
### | الباب الخامس في المياه وفيه ثلاثة فصول
# (الفصل الأول) في أقسام المياه وهي خمسة (الأول) الماس المطلق وهو الباقي
~~على أصله فهو طاهر مطهر إجماعا سواء كان عذبا أو مالحا أو من بحر أو سماء
~~أو أرض ويلحق به ما تغير بطول مكثه أو بما يجري عليه أو بما هو متولد عنه
~~كالطحلب أو بما لا ينفك عنه غالبا أو بالمجاورة ولا يؤثر تغيره بالتراب
~~المطروح على المشهور وفي تغيره بالملح ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين
~~المعدني والمصنوع وفي تغيره بسقوط الورق ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين
~~زمان كثرته فيفتقر للمشقة وبين زمان قلته (الثاني) ما خالطه شيء طاهر فإن
~~لم يغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فهو كالمطلق وإن غير أحد الأوصاف الثلاثة
~~فهو عند الإمامين طاهر غير مطهر وعند أبي حنيفة طاهر مطهر ما لم يطبخ أو
~~يغلب على أجزائه) الثالث) ما خالطه شيء نجس فإن غيره فهو غير طاهر ولا مطهر
~~إجماعاولو زال تغير النجاسة فقولان وإن لم يغيره فإن كان الماء كثيرا فهو
~~باق على أصله ولا حد للكثرة في المذهب وحده الشافعي بقلتين من قلال هجر
~~وهما نحو خمس قرب وحده أبو حنيفة بأنهإذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر
~~وإن كان قليلا ولم يتغير فهو نجس وفاقا للشافعي وأبي حنيفة وقيل مكروه وقيل
~~مشكوك فيجمع بينه وبين التيمم (الرابع) الماء المستعمل في الوضوء أو الغسل
~~إذا لم يغيره الاستعمال فهو طاهر مطهر ولكن يكره مع وجود غيره وقيل طاهر
~~غير مطهر وفاقا للشافعي وقيل مشكوك فيتوضأ به ويتيمم وقال أبو حنيفة هو نجس
~~وفضل الجنب ms024 والحائض طاهر مطهر ويجوز أن يتطهر الرجل بفضل المرأة خلافا لابن
~~حنبل ويجوز العكس خلافا لقوم (الخامس) الماء الذي نبذ فيه تمر أو غيره إن
~~أسكر فهو نجس وإن لم يسكر وتغير فهو طاهر غير مطهر وحكي عن أبي حنيفة أنه
~~أجاز الوضوء بالنبيذ وحكي أنه رجع عنه (الفصل الثاني) في الاسئار وفيها خمس
~~مسائل (المسألة الأولى) سؤر ابن آدم فإن كان مسلمالا يشرب الخمر فسؤره طاهر
~~مطهر بإجماع وإن كان كافرا أو
# PageV01P025
# شارب خمر فإن كان في فمه نجاسة فهو كالماء الذي خالطته النجاسة وإن لم
~~يكن في فمه نجاسة فهو طاهر مطهر عند الجمهور وقال قوم في سؤر الكافر أنه
~~نجس وكذلك ما أدخل يده فيه (المسألة الثانية) في سؤر الكلب ويغسل الإناء
~~سبع مرات من ولوغه في الماء عند الأربعة وزاد الشافعي التعفير بالتراب وفي
~~وجوب هذاالغسل واستحبابه قولان وفي إراقه ما ولغ فيه قولان وفي غسله سبعا
~~من الولوغ في الطعام قولان وفي تكرار الغسل لجماعة الكلاب ولتكرار الكلب
~~الواحد قولان وفي غسله سبعا من ولوغ الكلب المأذون في اتخاذه قولان
~~(المسألة الثالثة) سؤر الخنزير وهو طاهر خلافا للشافعيوفي غسل الإناء منه
~~سبعا قولان (المسألة الرابعة) في سؤر ما يستعمل النجاسة كالهر والفأرة فإن
~~ريء في أقواهها نجاسة كان كالماء الذي خالطته النجاسة فإن تحقق طهارة
~~أفواهها فطاهر وإن لم يعلم فيغتفر ما يعسر التحرز منه وفي تنجيس ما يتحرز
~~منه قولان (المسألة الخامسة) سؤر الدواب والسباع طاهر عند الإمامين وقال
~~أبو حنيفة الاسئار تابعة للحوم (الفصل الثالث) في الأواني وفيه أربع مسائل
~~(المسألة الأولى) يجوز اتخاذ الأواني من جلد المذكى الجائز الأكل إجماعا
~~واختلف في جلد المذكى المحرم الأكل كالسباع وأما جلد الخنزير فنجس على
~~الإطلاق وأما جلد الميتة فإن لم يدبغ فهو نجس وإن دبغ فالمشهور أنه نجس
~~وفاقا لابن حنبل لكن يجوز في المذهب استعماله في ابيابسات وفي الماء وحده
~~من المائعات ولا يجوز بيعه ولا الصلاة عليه ولا فيه وقيل هو طاهر ms025 وفاقا
~~للشافعي (المسألة الثانية) يجوز اتخاذ الأواني من الفخار ومن الحديد ومن
~~الرصاص والصفر ومن النحاس ومن الخشل ومن العظام الطاهرة إجماعا وفي طهارة
~~الفخار من نجس غواص كالخمر قولان (المسألة الثالثة) في أواني الذهب والفضة
~~واستعمالها حرام على الرجال والنساء واختلف في جواز اتخاذها من غير استعمال
~~وفي الحاق غير الذهب والفضة من الجواهر النفيسة كالياقوت واللؤلؤ بهما وفي
~~أواني الذهب والفضة إذا غشيت برصاص وشبهه وفي الأواني الجائزة إذا موهت
~~بالذهب والفضة أو ضبب بهما (المسألة الرابعة) في اختلاط الأواني وإذا اشتبه
~~إناء طاهر بنجس ولم يميز الطاهر منهما ولم يكن له غيرهما فقيل يتيمم
~~ويتركهما وفاقا لابن حنبل وقيل يتحرى واحدا ويتوضأ به وفاقا لهما وقيل
~~يتوضأ بالواحد ويصلي ثم يتوضأ بالآخر ويصلي وزاد محمد بن مسلمة ويغسل
~~أعضاءه بالثاني قبل أن يتوضأ به
### | الباب السادس في النجاسات وفيه ثلاثة فصول
# (الفصل الأول) في تمييز النجاسات والأشياء على أربعة أنواع جماد وحيوان
~~وفضلات الحيوان وأجزاء الحيوان فأما الجماد فطاهر إلا المسكر
# PageV01P026
# وأما الحيوان فإن كان حيا فهو طاهر مطلقا وقيل بنجاسة الكلب والخنزير
~~والمشرك وإن كان ميتا فلا يخلوا من أن يموت حتف أنفه أو بذكاة فإن مات
~~بذكاة فالمذكى الجائز الأكل طاهر باتفاق والمذكى المحرم الأكل مختلف فيه
~~فإن مات حتف أنفه فإن كان بحريا فهو طاهر خلافا لأبي حنيفة وإن كان بريا
~~ليس له نفس سائلة فهو طاهر خلافا للشافعي وإن كان بريا ذا نفس سائلة فهو
~~نجس اتفاقا وأما أجزاء الحيوان فإن قطعت منه في حال حياته فهي نجسة إجماعا
~~إلا الشعر والصوف والوبر وإن قطعت بعد موته فإن حكمنا بالطهارة فأجزاؤه
~~كلها طاهرة وإن حكمنا بالنجاسة فلحمه نجس وأما العظم وما في معناه كالقرن
~~والسن والظلف فهي نجسة من الميتة خلافا لأبي حنيفة وأما الصوف والوبر
~~والشعر فهي طاهرة من الميتة خلافا للشافعي وقد تقدم الكلام في الجلود وأما
~~فضلات الحيوان فإن كانت مما ليس له مقر كالدمع والعرق واللعاب فهي طاهرة من ms026
~~كل حياون إلا أنه اختلف في لعاب الكلب وعرق ما يستعمل النجاسات كشارب الخمر
~~والجلالة وإن كانت مما له مقر فأما الأبوال والرجيع فذلك من ابن آدم نجس
~~إجماعا إلا أنه اختلف في بول الصبي الذي لا يأكل الطعام وأبوال سائر
~~الحيوانات تابعة للحومها في المذهب فبول الحيوان المحرم الأكل نجس وبول
~~الحلال طاهر وبول المكروه مكروه وقال الشافعي البول والرجيع نجس من كل
~~حيوان وأما الدماء فالدم الكثير من الحيوان البري نجس والقليل منه معفو عنه
~~وخده الدرهم البغلي وقال ابن وهب قليل دم الحيض وكثيرة نجس وفي نجاسة دم
~~الحوت والذباب قولان والمسك طاهر إجماعا وأما الصديد والقيح فقيل يعفى عن
~~قليله كالدم وقيل هو كالبول وأما الألبان فلبن الآدمية وما يؤكل لحمه طاهر
~~ولبن الخنزير نجس إجماعا وفي لبن غيره من المحرمات الأكل قولان وفي لبن ما
~~يستعمل النجاسة قولان وأما المذي والودي فنجسان باتفاق وأما مني ابن آدم
~~فنجس خلافا للشافعي وابن حنبل تلخيص النجاسات المجمع عليها في المذهب
~~ثمانية عشر بول ابن آدم الكبير ورجيعه والمذي والودي ولحم الميتة والخنزير
~~وعظمهما وجلد الخنزير مطلقا وجلد الميتة إن لم يدبغ وما قطع من الحي في حال
~~حياته إلا الشعر وما في معناه ولبن الخنزيرة والمسكر وبول الحيوان المحرم
~~الأكل ورجيعه والمني والدم الكثية والقيح الكثيرة والمختلف فيها في المذهب
~~ثمانية عشر بول الصبي الذي لا يأكل الطعام وبول الحيوان المكروه الأكل وجلد
~~الميتة إذا دبغ وجلد المذكى المحرم الأكل ولحمه وعظمه ورماد الميتة وناب
~~الفيل ودم الحوت والذباب والقليل من دم الحيض والقليل من الصديد ولعاب
~~الكلب ولبت ما لا يؤكل لحمه غير الخنزير ولبن مستعمل النجاسة وعرق مستعمل
~~النجاسة وشعر الخنزير والخمر إذ خللت ((الفصل الثاني)) في أحكام النجاسات
~~وفيه عشر مسائل (المسألة الأولى) إزالة النجاسة واجبة مع الذكر والقدرة على
~~المشهور فمن صلى بها أعاد أن كان ذاكرا قادرا ولم يعد إن كان ناسيا أو
~~عاجزا وقيل واجبة مطلقا وفاقا لهما فمن
# PageV01P027
# صلى بها ms027 أشاد مطلقا وقيل سنة في الوقت استحبابا (المسألة الثانية) يرخص
~~في الصلاة بالنجاسة حيث لا يمكن الإحتراز عنها أو يشق كالجرح والدمل يسيل
~~والمرأة ترضع وصاحب السلس وفي إمامتهم قولان وكالغازي يفتقر إلى إمساك فرسه
~~(المسألة الثالثة) يجب إزالة النجاسة عن جسد المصلي وموضع الصلاة والثوب
~~الذي يصلي فيه وكل ما يحمله أو ما يتعلق به (المسألة الرابعة) إزالة
~~النجاسة بثلاثة أشياء وهي الغسل والمسح والنضح فالنضح للثوب إذا شك في
~~نجاسته واختلف في نضح البدن والموضع إذا شك في نجاسته وفي افتقار النضح إلى
~~نية والمسح فيما يفسد بالغسل كالسيف والنعل والخف والغسل فيما سوى ذلك
~~(المسألة الخامسة) لا يكفي في غسل النجاسة إمرار الماء بل لا بد من إزالة
~~عين النجاسة وأثرها حتى تنفصل الغسالة غير متغيرة فإن انفصلت متغيرة فهي
~~نجسة والموضع نجس (المسألة السادسة) إذا ميز موضع النجاسة من الثوب والبدن
~~غسله وحده وإن لم يميز غسل الجميع (المسألة السابعة) لا يجوز إزالة النجاسة
~~بمائع غير الماء وأجازه أبو حنيفة بكل مائع كالخل وماء الورد (المسألة
~~الثامنة) إذا مشت المرأة بذيلها الطويل على نجاسة يابسة يطهره ما بعده
~~واختلف في الرطبة ومثلها من مشى برجل مبلولة على نجاسة ثم على موضع طاهر
~~جاف ويعفى عن طين المطر ما لم تكن النجاسة غالبة أو عينها قائمة (المسألة
~~التاسعة) إذا وقعت دابة نجسة في بئر وغيرت الماء وجب نزح جميعه فإن لم
~~تغيره استحب أن ينزح منه بقدر الدابة والماء (المسألة العاشرة) إذا وقعت
~~نجاسة في مائع غير الماء تنجس سواء تغير أو لم يتغير وإن وقعت فأرة في سمن
~~ذائب فماتت فيه طرح جميعه وإن كان جامدا طرحت هي وما حولها خاصة قال سحنون
~~إلا أن يطول مقامها فيه ((الفصل الثالث)) في الرعاف ومن رعف وعلم أن الدم
~~لا ينقطع صلى حاله وإن رجا انقطاعه فإن أصابه قبل الصلاة انتظر حتى ينقطع
~~فإن لم ينقطع إلى آخر الوقت صلى وإن أصابه في الصلاة فتله بأصابعه وتمادى
~~فإن ms028 قطر أو سال خرج لغسله وجاز له أن يقطع الصلاة بسلام أو كلام ثم يغسله
~~ويبتديء وأن يبني على صلاته بعد غسل الدم والقطع اختيار ابن القاسم والبناء
~~اختيار مالك ولا يجوز البناء في غير المذهب وإنما يجوز البناء في المذهب
~~بخمسة شروط وهي أن لا يتكلم ولا يمشي على نجاسة ولا يصيب الدم جسده ولا
~~ثيابه وأن يغسل الدم في أقرب المواضع وأن يكون قد عقد ركعة بسجدتيها على
~~خلاف في هذا والبناء جائز في المذهب للإمام والمأموم واختلف في المنفرد
~~وإذا رعف المسبوق فأراد البناء فاختلف هل يبتديء بالبناء أو بالقضاء
### | الباب السابع في الإستنجاء وما يتصل به وفيه فصلان
# (الفصل الأول) في آداب الاحداث وهي أن يتباعد عن الناس ويستتر منهم
# PageV01P028
# وأن يجتنب الملاعن وهي الطرقات ومواضع جلوس الناس وظلال الجدر والشجر
~~وشاطيء النهر وأن لا يبول في الحجر ولا في الماء الدائم ولا مهب الرياح وأن
~~يذكر الله عند دخوله فيقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث وعند خروجه فيقول
~~الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني أو يقول غفرانك وأن لا يستقبل
~~القبلة ولا يستدبرها إلا إن كان بين البنيان وفاقا للشافعي ومنعه ابن حنبل
~~مطلقا وأن لا يتكلم وأن يعد ما يقلع الحدث وأن لا يبول قائما إلا أن يكون
~~الموضع رخوا (الفصل الثاني) في الإستنجاء بالماء والإستجمار بالأحجار وفيه
~~خمس مسائل (المسألة الأولى) الأفضل الجمع بين الإستجمار والإستنجاء ويقدم
~~الإستجمار ثم الاقتصار على الإستنجاءثم الاقتصار على الإستجمار ويجوز مع
~~عدم الماء ووجوده وقال ابن حبيب لا يجوز إلا مع عدم الماء ولا يجوز
~~الإستجمار من المني ولا من المذي ولا أن تعدت النجاسة المخرجين أو ما قرب
~~منهما (المسألة الثانية) صفة الإستنجاء أن يفرغ على يده اليسرى قبل أن
~~يلاقي بها الأذى ثم يغسل القبل فإن كان من البول أجزأه غسل المخرج خاصة وإن
~~كان من المذي فيغسل الذكر كله وقيل كالبول ثم يغسل القبل ثم يغسل الدبر
~~ويوالي صب الماء ويدلكه باليد اليسرى ms029 ويسترخي قليلا ويجيد العرك حتى ينقى
~~ولا يستنجي باليمنى ولا يمس بها ذكره (المسألة الثالثة) يجوز عند الأربعة
~~الإستجمار بالأحجار وما في معناها وهو كل جامد منق طاهر ليس بمطعوم ولا ذي
~~حرمة ولا فيه سرف ولا حق للغير وليس بروث ولا عظم ولا فحم للنهي عن ذلك فإن
~~استجمر بما لا يجوز أجزأه خلافا لابن عبد الحكم وقال الظاهرية لا يجوز بغير
~~الأحجار (المسألة الرابعة) الواجب في الإستجمار الإنقاء ولو بحجر واحد
~~والمختار ثلاثة وقيل تجب فإن لم ينق بها زاد إلى عدد وتر (المسألة الخامسة)
~~يجب الإستبراء قبل الإستنجاء وهو استفراغ ما في المخرجين من الأذى وليس له
~~حد بل يرجع إلى عوائد الناس وقال الشافعي يحلب القلم ثلاث مرات
### | الباب الثامن في التيمم وفيه أربعة فصول
# (الفصل الأول) في شروط جوازه وهي على الجملة شرطان عدم الماء أو تعذر
~~استعماله وأما على التفصيل فهي عدم الماء في السفر والمرض إجماعا وفي الحضر
~~من غير مرض خلافا لأبي حنيفة وأن يجد من الماء ما لا يكفيه خلافا للشافعي
~~وعدم الآلة الموصلة إلى الماء كالدلو أو الرشاء وأن يخاف العطش على نفسه أو
~~على غيره من آدمي أو بهيمة وأن يخاف إن خرج إلى الماء لصوصا أو سباعا وأن
~~يجد الماء غالبا يجحف به شراؤه وأن يخاف فوات الوقت إن ذهب إلى الماء أو
~~انتظره أو استعمله خلافا للشافعي وأن يخاف الموت من البرد أو حدوث
# PageV01P029
# مرض أو زيادته أو تأخر برء أو يكون مريضا لا يجد من يناوله الماء أو يكون
~~قد استوعب الجراح أو القروح أكثر جسد الجنب أو أعضاء الوضوء من المحدث
~~(الفصل الثاني) فرائض التيمم فعله بعد دخول الوقت وطلب الماء خلافا لأبي
~~حنيفة فيهما والنية عند الأربعة ومسح الوجه واليدين إجماعا والفور خلافا
~~لهما والصعيد هو التراب ويجوز التيمم بما صعد على الأرض من أنواعها
~~كالحجارة والحصى والرمل والجص خلافا للشافعي (وسننه) تقديم الوجه على
~~اليدين وتجديد ضربة لليدين ومسحهما إلى المرفقين وقيل يجب ms030 وفاقا للشافعي
~~وغيره (وفضائله) البدء باليد اليمنى والتسمية أوله كيفية مسح الذراعين أن
~~يمر اليد اليسرى على اليمنى من فوق الكف إلى المرفق ثم باطن المرفق إلى
~~الكوع ثم يمر اليمنى على اليسرى كذلك وكيفما فعل أجزأه إذا أوعب (الفصل
~~الثالث) التيمم ينوب عن الوضوء وعن الغسل من الجنابة والحيض والنفاس إلا
~~أنه لا يجوز لزوج الحائض أن يطأها حتى تغتسل بالماء على المشهور وينقضه
~~نواقض الوضوء والغسل وينقضه أيضا وجود الماء قبل الصلاة اتفاقا ولا ينقضه
~~بعد الدخول في الصلاة خلافا لأبي حنيفة وابن حنبل ولا بعد الفراغ منها فلا
~~يعيدها إجماعا (الفصل الرابع) يستباح بالتيمم ما يستباح بالطهارة بالماء
~~ولا يجمع به بين صلاتين مكتوبتين خلافا لأبي حنيفة ويجمع بين نوافل وبين
~~فريضة ونافلة ان قدم الفريضة وقال الشافعي يتنفل قبل المكتوبة وبعدها
### | الباب التاسع في المسح على الخفين والجبائر
# أما الخفان فيجوز المسح عليهما عند الأئمة الأربعة في السفر والحضر بستة
~~شروط وهي أن يكون الخف من جلد تحرزا من الجورب وأن يكون ساترا إلى الكعبين
~~وأن يكون صحيحا أو بخرق يسير والخرق الكبير ما لا يمكن به متابعة المشي
~~وعند أبي حنيفة ظهور ثلاثة أصابع وأن يكون منفردا وفي مسح خف من فوق خف
~~قولان وأن يكون قد لبسه على طهارة بالماء كاملة ون يكون لبسه مباحا تحرزا
~~من المحرم وغاصب الخف والواجب مسح أعلى الخف ويستحب أسفله وقيل يجب ويتمادى
~~على المسح من غير توقيت بزمان ما لم يخلعه أو يحدث له ما يوجب الإغتسال فإن
~~خلعه انتقض المسح ووجب غسل الرجل وان وجب الاغتسال لم يسمح لأن المسح إنما
~~هو في الوضوء وقال الشافعي وأبو حنيفة يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها
~~والمقيم يوما وليلة وأما الجبائر فهي التي تشد على الجراح والقروح والفصادة
~~فيجوز المسح عليها وعلى العصائب المشدودة فوقها سواء كانت في أعضاء الوضوء
~~أو الغسل أو كانت على الموضع وحده أو انتشرت عنه ولا يشترط شدها على طهارة
~~ولا يعيد الصلاة إذا ms031 صح نزعها للمداواة
# PageV01P030
# ثم ردها أعاد المسح وإذا صح فنزعها غسل الموضع على الفور وإن سقطت
~~الجبيرة وهو في الصلاة قطع الصلاة لأن طهارة الموضع قد انتقضت بظهوره
### | الباب العاشر في الحيض والنفاس والطهر والإستحاضة
# أما الحيض فهو الدم الخارج من فرج المرأة التي يمكن حملها عادة من غير
~~ولادة ولا مرض ولا زيادة على الأمد وفيه مسألتان (المسألة الأولى) في
~~مقداره ولا حد لأقله في العبادات بخلاف العدة والاستبراء بل الدفعة حيض
~~وقال الشافعي أقله يوم وليلة وأبو حنيفة ثلاثة أيام وأما أكثره فمختلف
~~باختلاف النساء وهن أربعة مبتدأة ومعتادة وحامل ومختلطة فالمبتدأة تعتبر
~~أيام لداتها فإن تمادى بها الدم اغتسلت وكانت مستحاضة وقيل تستظهر على ذلك
~~بثلاثة أيام وقيل تكمل خمسة عشر يوما وأما الحامل إذا رأت الدم فهو حيض عند
~~الإمامين خلافا لأبي حنيفة ثم أنها لم تتغير عادتها فهي كغير الحامل وإن
~~تغيرت عادتها ففيها الأقوال الثلاثة التي في المعتادة وقال ابن القاسم تمكث
~~بعد ثلاثة أشهر خمسة عشر يوما وبعد ستة أشهر عشرين يوما وآخر الحمل ثلاثين
~~يوما ونحو ذلك وقيل تمكث ضعف أيام عادتها وأما المختلطة وهي التي ترى الدم
~~يوما أو أياما والطهر يوما أو أياما حتى لا يحصل لها طهر كامل فإنها عند
~~الإمامين تلفق أيام الدم فتعدها حتى يكمل لها مقدار أكثر أيام الحيض وتلغي
~~أيام الطهر التي بينها فلا تعدها فإذا أكمل لها من أيام الدم مدة أكثر
~~الحيض كانت مستحاضة وإن تخلل بين أيام الدم مقدار أقل استأنفت حيضة أخرى
~~وتكون في طول مدة التلفيق تغتسل في كل يوم لا ترى فيه الدم رجاء أن يكون
~~طهرا كاملا وتجتنب في كل يوم ترى فيه الدم ما تجتنبه الحائض (المسألة
~~الثانية) يمنع الحيض والنفاس اثني عشر شيئا منها السبعة التي تمنعها
~~الجنابة وهي الصلوات كلها وسجود التلاوة ومس المصحف ودخول المسجد والطواف
~~والإعتكاف وقراءة القرآن وقيل يجوز لها القراءة عن ظهر قلب وتزيد خمسا وهي
~~الصيام إلا أن تقضيه ولا ms032 تقضي الصلاة إجماعا والطلاق والجماع في الفرج قبل
~~انقطاع الدم بإجماع والجماع بما دون الفرج قبل انقطاع الدم خلافا لا صبغ
~~والظاهرية وإنما يجوز أن يتمتع عند الأربعة في أعلى جسدها بعد أن تشد
~~إزارها والجماع بعد انقطاع الدم وقبل الإغتسال خلافا لأبي حنيفة فإن وطأ في
~~الحيض فليستغفر الله ولا كفارة عليه وقال ابن حنبل يتصدق بدينار أو نصف
~~دينار وجسد الحائض وعرقها وسؤرها طاهر وكذلك الجنب وأما دم النفاس فهو
~~الخارج من الفرج بسبب الولادة ولا حد لأقله وقال أبو حنيفة خمسة وعشرون
~~يوما وأكثره ستون يوما وفاقا للشافعي وقال أبو حنيفة الأربعة فإن انقطع دم
~~النفاس ثم عاد بعد مضي طهر تام فهو حيض وإن عاد قبل طهر فهو من النفاس وإن
~~تمادى أكثر من
# PageV01P031
# مدته صار استحاضة وأما الطهر فهو زمان نقاء المرأة مندم الحيض والنفاس
~~ولا حد لأكثره اجماعا وأقله خمسة عشر يوما وفاقا لهما وقيل عشرة وقيل
~~ثمانية وقيل خمسة وقيل ترجع إلى العادة وللطهر علامتان الجفوف من الدم
~~والقصة البيضاء وهي ماء أبيض رقيق يأتي في آخر الحيض فإذا رأت الحائض أو
~~النفساء علامة طهرها اغتسلت من ساعتها وجاز لها كل ما تمنع منه الحائض
~~والنفساء وأما دم الإستحاضة فهو الخارج من الفرج على وجه المرض فلا تنتقل
~~المستحاضة إلى حكم الحائضة إلا بثلاثة شروط (أحدها) أن يمضي لها من الأيام
~~في الإستحاضة مقدار أقل الطهر (الثاني) أن يتغير الدم عن صفة الإستحاضة إلى
~~الحيض فإن دم الحيض أسود غليظ ودم الإستحاضة أحمر رقيق والصفرة والكدرة حيض
~~(الثالث) أن تكون المرأة مميزة ولا تمنع الإستحاضة شيئا مما يمنع منه الحيض
~~ويستحب للمستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة وأوجبه الشافعي واختلف هل تغتسل إذا
~~انقطع دم الإستحاضة
# PageV01P032
# = الكتاب الثاني في الصلاة وفيه ثلاثون بابا =
### | الباب الأول
# في أنواع الصلوات وهي خمسة فرض عين وفرض كفاية وسنة وفضيلة ونافلة ففرض
~~العين الصلوات الخمس بإجماع وهي صلاة الصبح وهي صلاة الفجر وصلاة الظهر
~~وصلاة العصر وصلاة المغرب ms033 وصلاة العشاء وقد نهى عن تسميتها بالعتمة والصلاة
~~الوسطى هي صلاة الصبح عند مالك وأهل المدينة والعصر عند علي بن أبي طالب
~~رضي الله عنه والظهر عند زيد بن ثابت وفرض الكفاية الصلاة على الجنائز في
~~المشهورة وقيل هي سنة وأما السنة فهي عشر صلوات الوتر وهي أكد السنين
~~وأوجبها أبو حنيفة وركعتا الفجر وصلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى وصلاة
~~كسوف الشمس وخسوف القمر وصلاة الإستسقاء وسجود التلاوة إنها من الفضائل
~~وأما الفضائل فإنها عشر وهي ركعتان بعد الوضوء وتحية المسجد ركعتان
~~وأوجبهما الظاهرية وصلاة الضحى وقد اختلف فيها من اثنتي عشر ركعة إلى
~~ركعتين وقيام الليل وقيام رمضان وهو آكد وإحياء ما بين العشاءين وأربع
~~ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها وقيل أربع ركعات وركعتان قبل العصر وقيل
~~أربع وركعتان بعد المغرب وقيل ست وقد قيل في هذه كلها أنها سنن وأما
~~النوافل فهي على قسمين منها ما لا سبب له وهي التطوع في الأوقات الجائزة
~~ومنها ما له سبب وهي عشر الصلاة عند الخروج إلى السفر وعند الرجوع منه وعند
~~دخول المنزل وعند الخروج منه وصلاة الإستخارة ركعتان وخرجها البخاري وصلاة
~~الحاجة ركعتان خرجها الترمذي وصلاة التسبيح أربع ركعات خرجها الترمذي عن
~~عبد الله بن أبي وضعف سنده وأبو داود وركعتان بين الاذان والإقامة وأربع
~~ركعات بعد الزوال وركعتان عند التوبة وزاد بعضهم ركعتين عند الدعاء وركعتين
~~لمن قدم للقتل اقتداء بخبيب
# PageV01P033
# فصل تارك الصلاة إن جحد وجوبها فهو كافر بإجماع وإن أقر بوجوبها وامتنع
~~من فعلها فيقتل حدا لا كفرا وفاقا للشافعي وقال ابن حبيب وابن حنبل يقتل
~~كفرا وقال أبو حنيفة يضرب ويسجن حتى يموت أو يرجع
### | الباب الثاني في الأوقات وفيه ثلاثة فصول
# (الفصل الثاني) في وقت الاختيار أما الظهر فأول وقتها زوال الشمس اتفافا
~~وهو انحطاط الشمس عن نهاية ارتفاعها ويعرف ذلك بابتداء الظل في الزيادة بعد
~~انتهائه في النقصان وآخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت
~~عليه الشمس ms034 وقال أبو حنيفة إذا صار ظل كل شيء مثليه وأما العصر فأول وقتها
~~آخر وقت الظهر وهو مشترك بينهما والاشتراك في آخر القامة الأولى وقيل في
~~أول الثانية وقيل ليس بينهما اشتراك وفاقا للشافعي وقال أبو حنيفة أول
~~وقتها بعد القامتين وأما آخر وقتها فهو إذا صار ظل كل شيء مثليه وفاقا
~~للشافعي وقيل اصفرار الشمس وفاقا لابن حنبل وقال أهل الظاهر إلى غروب الشمس
~~وأما المغرب فأول وقتها غروب الشمس اجماعا وهو ضيق غير متد وفاقا للشافعي
~~وقيل إلى مغيب الشفق وفاقا لأبي حنيفة وابن حنبل وأما العشاء فأول وقتها
~~مغيب الشفق الأحمر عند الإمامين والأبيض عند أبي حنيفة وآخره ثلث الليل
~~وفاقا لهما وقال ابن حبيب والظاهرية نصف الليل وأما الصبح فأول وقتها طولع
~~الفجر الصادق إجماعا وآخره طلوع الشمس وفاقا لهم وقال ابن القاسم الأسفار
~~البين قبل الطلوع فرع الأفضل عند الشافعي تقديم الصلوات في أول الوقت إلا
~~الظهر في شدة الحر والأفضل عند أبي حنيفة تأخيرها إلى آخر الوقت إلا المغرب
~~وأما في المذهب فالأفضل على المشهور تأخير الظهر إلى ربع القامة وتأخير
~~العشاء في المساجد وقتديم الصبح والعصر والمغرب (الفصل الثاني) في أوقات
~~الضرورة وهي تمتد أكقر من الوقت الاختياري عند الثلاثة خلافا للظاهرية وذلك
~~الظهر والعصر مشتركتان بينهما والمغرب والعشاء مشتركتان بينهما وليس للصبح
~~وقت ضرورة على المشهور وتختص الضرائر بأهل الأعذار وهي الحيض والنفاس
~~والجنون والإغماء والكفر والصبا والنسيان فأما النسيان فله حكم يخصه وأما
~~سائر الأعذار فلها حالتان حالة ارتفاعها وحالة حدوثها فأما ارتفعاها فإن
~~ارتفعت وقد بقي من الوقت ما يسع أقل من ركعة سقطت الصلاتان وإن بقي ركعة
~~فأكقر إلى تمام صلاة واحدة أما تامة في الحضر وأما مقصورة في السفر وجبت
~~الأخيرة وسقطت الأولى وإن بقي زيادة إلى ذلك بمقدار ركعة من الصلاة الأخرى
~~إما تامة حضرية وإما مقصورة سفرية وجبت الصلاتان وبيان ذلك أنه إذا طهرت
~~الحائض أوأفاق المجنون أو بلغ الصبي أو
# PageV01P034
# أسلم الكافر وقد بقي إلى ms035 غروب الشمس خمس ركعات في الحضر وثلاث في السفر
~~وجبت عليهما لظهر والعصر وإن بقي أقل من ذلك إلى ركعة وجبت العصر وحدها وإن
~~بقي أقل من ركعة سقطت الصلاتان وفي المغرب والعشاء إن بقي إلى طلوع الفجر
~~بعد ارتفاع الأعذار خمس ركعات وجبت الصلاتان وإن بقي ثلاث سقطت المغرب وإن
~~بقي أربع فقيل تسقط المغرب لأنه أدرك قدر العشاء خاصة وقيل تجب الصلاتان
~~لأنه يصلي المغرب كاملة ويدرك العشاء بركعة وأما حدوث الأعذار فيتصور في
~~الجنون والإغماء والحيض ولانفاس ولا يتصور في الكفر والصبا فإذا حدث في وقت
~~مشترك بين الصلاتين سقطت الصلاتان وإن حدث في وقت مختص بإحداهما سقطت
~~المختصة بالوقت وتقضى الأخرى وذلك أن أول الزوال مختص بالظهر إلى أربع
~~ركعات في الحضر وركعتين في السفر ثم تشترك الصلاتان إلى أن تختص العصر
~~بأربع ركعات قبل الغروب في الحضر وركعتين في السفر خلافا للشافعي في قوله
~~أن الاشتراك الضروري منالزوال إلى الغروب فلو حاضت المرألة في وقت الاشتراك
~~سقطت الظهر والعصر ولو حاضت في وقت الاختصاص بالعصر وكانت لم تصل الظهر ولا
~~العصر سقط عنها قضاء العصر وحدها ولو حاضت في وقت الاختصاص بالظهر سقطت وإن
~~تمادى الحيض إلى وقت الاشتراك سقطت العصر فإن ارتفع قبله وجبت ومثل ذلك في
~~سائر الأعذار في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وأما النسيان فإنما يدخل في
~~هذا الباب إذا نسي إحدى الصلاتين المشتركتين وهو في الحضر ثم سافر فذكرها
~~أو بالعكس هل يتم أو يقصر والقانون في ذلك أنه إذا ذكر الصلاة قبل خروج
~~وقتها الضروري صلاها على حسب ما يكون وقت ذكرها من حضر أو سفر فيقصرها إن
~~ذكرها في السفر ويتمها إن ذكرها في الحضر وإن لم يذكرها حتى خرج وقتها
~~الضروري صلاها على حسب ما كان في وقتها من حضر أو سفر ومثال ذلك لو نسي
~~الظهر والعصر في الحضر ثم سافر فذكرهما في السفر قبل الغروب لثلاث ركعات
~~قصرها وإن أدرك ركعتين أو ركعة أتم الظهر وقصر ms036 العصر وإن ذكرهما بعد الغروب
~~أتمهما فلو نسيهما في السفر ثم ذكرهما في الحضر قبل الغروب بخمس ركعات
~~أتمهما ولدون ذلك ركعة قصر الظهر وأتم العصر وإن ذكر بعد الغروب قصرهما ولو
~~نسي المغرب والعشاء في الحضر ثم ذكرهما في السفر قبل الفجر بأربع ركعات قصر
~~العشاء ولدون ذلك إلى ركعة فاختلف هل يقصرها أو يتمها وإن ذكر بعد الفجر
~~أتمهما ولو نسيهما في السفر ثم ذكر في الحضر قبل الفجر بأربع أتم العشاء
~~ولدون ذلك إلى ركعة فاختلف هل يتمها أو يقصرها وإن ذكر بعد الفجر قصرها
~~فروع ثلاثة (الفروع الأول) إنما تدرك الصلاة بإدراك ركعة بسجدتيها وقال
~~أشهب بإدراك الركوع خاصة وقال الشافعي وأبو حنيفة بإدراك تكبيرة الإحرام
~~(الفرع الثاني) يعتبر إدراك أصحاب الأعذار بعد زوال الأعذار وفعل الطهارة
~~وقال ابن القاسم لا تعتبر الطهارة في الكافر (الفرع الثالث) لا تؤخر الصلاة
# PageV01P035
# إلى وقت الضرورة ومن فعل ذلك من غير ذوي الأعذار فهو آثم واختلف هل هو
~~مؤد أو قاض (الفصل الثالث) في أوقات النهي عن الصلاة وهي عشرة فمنها طلوع
~~الشمس وغروبها وبعد الصبح إلى الطلوع وبعد العصر إلى الغروب فيجوز في هذه
~~الأربعة صبح اليوم أو عصره لمن فاته إجماعا ويجوز قضاء الفرائض الفائتة
~~فيها وفي غيرها خلافا لأبي حنيفة ويمتنع ما عدا ذلك لأنه يجوز في المذهب
~~الصلاة على الجنائز بعد الصبح ما لم يسفر وبعد العصر ما لم تصفر الشمس
~~وكذلك سجود القرآن في المدونة وفاقا للشافعي بخلاف ما في الموطأ خلافا لابن
~~حنبل وزاد الشافعي جواز النوافل التي لها أسباب كتحية المسجد وركعتي الطواف
~~والحرام ومنها بعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح فتجوز فيه الفوائت وركعتا
~~الفجر والوتر وإن يخلف حزبه من الليل من فاته واختلف في تحية المسجد فيه
~~ومنها عند الزوال وليس بوقت نهي في المشهور وهو عند الشافعي وقت نهي إلا
~~يوم الجمعة ومنها بعد الغروب قبل المغرب على المشهور ومنها التنفل يوم
~~الجمعة والإمام على المنبر في الخطبة وقبلها ms037 وأجاز الشافعي وغيره تحية
~~المسجد لمن دخل في ذلك الوقت للحديث الصحيح ومنه التنفل بعد الجمعة في
~~المسجد فيمتنع في المذهب خلافا لأبي حنيفة وغيره ومنها الصلاة بعد صلاة
~~العيد وقبلها فتمنع في المصلى دون المسجد وتجوز فيهما عند الشافعي وتمتنع
~~قبل لا بعد عند ابن حنبل والله أعلم بالصواب
### | الباب الثالث في الأذان والإقامة وفيه خمسة فصول
# (الفصل الأولة) في حكم الأذان وهو سنة مؤكد وفاقا للشافعي وأبي حنيفة
~~وقيل فرض كفاية وقيل على خمسة أنواع واجب وهو أذان الجمعة ومندوب وهو لسائر
~~الفرائض في المساجد وحرام وهو أذان المرأة وأجاز الشافعي أن تؤذن النساء
~~ومكروه وهو الأذان للنوافل وللفوائت وأجازه للفوائت ابن حنبل وأبو حنيفة
~~ومباح وهو أذان المنفرد وقيل مندوب (الفصل الثاني) في صفة الأذان وفيه
~~أربعة مذاهب (الأول) أذان المدينة لمالك وهو تثنية التكبير وترجيع
~~الشهادتين أذان مكة للشافعي وهو تربيع التكبير والشهادتين (الثالث) أذان
~~الكوفة لأبي حنيفة وهو تربيع التكبير وتثنية الشهادتين واتفق الثلاثة على
~~تثنية الحيعلتين والتكبير بعدهما وأفراد التهليل بعدهما وإفراد التهليل
~~بعده (الرابع) أذان البصرة للحسن البصري وهو تربيع التكبير وتثنية
~~الحيعلتين والشهادتين فكلمات الأذان في المذاهب سبعة عشر ويزيد في الصبح
~~بعد الحيعلتين التثويب وهو ((الصلاة خير من النوع)) مرتين ومرة لابن وهب
~~ويسقط لأبي حنيفة
# PageV01P036
# ((فرع)) الترجيع هو إعغادة الشهادتين مرتين بأعلى صوت من المرتين أولين
~~(الفصل الثالث) في صفة المؤذن وآدابه فصفاته الواجبة ستة الإسلام والعقل
~~والذكورية والبلوغ بخلاف في المذهب والعدالة والمعرفة بالأوقات ويستحب حسن
~~الصوت وجهارته وآدابه عشرة أن يؤذن على وضوء قائما على موضع مرتفع مستقبل
~~القبلة ويجوز له الاستدارة إلى غيرها في الحيعلتين ولا يتكلم في الأذان
~~بسلام ولا رد ولا غير ذلك ولا ينكسه ولا يقطعه بل يواليه ويرتله ويقف على
~~كلماته بالسكون بخلاف الإقامة ويجتنب التطريب وإفارط المد ويجوز أن يجعل
~~أصابعه في أذنيه واستحبه أبو حنيفة وابن حنبل وأن يؤذن غير من يقيم وأن
~~يؤذن أكقر من واحد إلا في المغرب ولا ms038 يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح
~~فيؤذنها لها قبل طلوع الفجر خلافا لأبي حنيفة (الفصل الرابع (فيما يقول من
~~سمع المؤذن ويؤمر أن يقول مثل ما يقول ويعوض الحيعلتين بلا حول ولا قوة إلا
~~بالله وقيل يقتصر في الحكاية على الشهادتين ويحكيهما مرتين وقيل مرة فإن
~~سمعه وهو في صلاته فقيل يحكيه في النافلة دون الفريضة وقيل لا يحكيه فيهما
~~ولا يتجاوز الشهادتين فإن زاد عليهما ففي بطلان صلاته قولان وينبغي لسامع
~~الأذان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل له من الله الوسيلة ثم
~~يدعو بما شاء (الفصل الخامس) في الإقامة وهي سنة مؤكدة في الفرائض الوقتية
~~والفائتة على المنفرد والجماعة للرجال والنساء وقيل ليس على المرأة إقامة
~~وكلماتها وتر إلا التكبير فإنه مثنى وعددها في المذهب عشر كلمات ومذهب
~~الشافعي وابن حنبل تثنية التكبير وقوله (قد قامت الصلاة) ومذهب أبي حنيفة
~~تثنية جميع كلماتها
### | الباب الرابع في المساجد ومواضع الصلاة وفيه فصلان
# (الفصل الأول) في المساجد وفيه ثلاث مسائل (المسألة الأولى) المساجد أفضل
~~بقاع الأرض وأفضل المساجد مسجد المدينة والمسجد الحرام بمكة والمسجد الأقصى
~~وأفضل الثلاثة عند مالك مسجد المدينة وعند الشافعي وأبي حنيفة مسجد مكة كما
~~أن مالكا فضل المدينة على مكة خلافا لهما ووافقهما ابن رشد (المسألة
~~الثانية) يقال عند دخول المسجد (اللهم افتح لي أبواب رحمتك) وعند الخروج
~~(اللهم إنني أسألك من فضلك) وذلك بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
~~وقد ورد أن يقال عند الدخول (أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه
~~القديم من الشيطان الرجيم) (المسألة الثالثة) فيما تنزه عنه المساجد وذلك
~~البيع وسائر أبواب المكاسب وإنشاد الضالة ورفع الصوت حتى بالعلم والقرآن
~~والبزاق وكفارته دفنه وإنشاد الشعر إلا ما يجوز شرعا وكره سحنون الوضوء فيه
~~ويخفف النوم فيها نهارا للمقيم والمسافر والمبيت فيه للغريب ولا ينبغي أن
~~يتخذ مسكنا إلا
# PageV01P037
# لمن تجرد للعبادة ويرخص في الأكل اليسير فيه ويمنع منه الصبيان والمجانين
~~ومن أكل الثوم والبصل ويرخص للنساء الصلاة ms039 فيه إذا أمن الفساد ويكره للشابة
~~الخروج إليه ولا يتخذ المسجد طريقا ولا يسل فيه سيف وإنما يفعل فيه ما بني
~~له ولا يجوز دخول المشرك المسجد وجوزه الشافعي إلا في المسجد الحرام وأبو
~~حنيفة في كل مسجد (الفصل الثاني) في مواضع الصلاة وتجوز في كل موضع طاهر
~~ونهي عن الصلاة في سبعة مواطن المزبلة لقذرها والمجزرة للدماس والمقببرة
~~فقيل على العموم وقيل يختص النهي بمقبرة المشركين ومحجة الطريق لأنه لا
~~يؤمن من المرور ولا النجاسة والحمام للأوساخ فإن طهر فيه موضع جاز ومعان
~~الإبل وهو غير معلل على الأصح وظهر الكعبة وقيل أن كان بين يديه جزء من
~~بنائها جاز وتمنع في المذهب الفرائض داخل الكعبة خلافا لهما وتكره في
~~المذهب الصلاة على غير الأرض وما تنبته
### | الباب الخامس في خصال الصلاة وفيه فرائض وسنن وفضائل ومفسدات ومكروهات وكل واحد منها عشرون
# فأما (الفرائض) فمنها عشرة شروط وهي الطهارة من الحدث والطهارة من النجس
~~ومعرفة دخول الوقت وستر العورة واستقبال القبلة والنية والترتيب في أداء
~~الصلاة وموالاة فعلها وترك الكلام إلا بما هو من جنسها أو مصلح لها وترك
~~الفعل الكثيرة من غير جنس الصلاة ومنها عشرة أركان وهي تكبيرة الإحرام
~~والقيام لها وقراءة أم القرآن والقيام لها والركوع والرفع منه والسجود
~~والفصل بين السجدتين والسلام والجلوس له وزيد عليها الطمأنينة والخشوع وأما
~~(السنن) فهي الأذان والإقامة والصلاة مع الجماعة وقراءة السورة مع أم
~~القرآن والقيام لها وتقديم أم القرآن عليها والجهر في موضع الجهر والأسرار
~~في موضع الأسرار وقول (سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد) والتكبير سوى
~~تكبرة الإحرام وترتيل القراءة والسجود على سبعة آراب والتشهد الأول والجلوس
~~له والتشهد الثاني والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
~~والاعتدال في الأركان والتيامن بالسلام وقد قيل في كثير منها أنها فضائل
~~وإنما يسجد سجود السهو لثمانية منها وهي السورة والجهر والإسرار والتكبير
~~والتحميد والتشهدان والجلوس لهما وأما (الفضائل) فهي الصلاة أول الوقت وأخذ
~~الرداء والسترة أمام ms040 المصلي ورفع اليدين مع تكبيرة الإحرام والترويح بين
~~القدمين في الوقوف وجعل اليد اليمنى على اليسرى والتأمين ومقدار السورة في
~~الطول والقصر
# PageV01P038
# والتوسط والقنوت في الصبح ووضع اليدين على الركبتين في الركوع والتسبيح
~~في الركوع والسجود والدعاء في السجود وفي الجلوس الأخير والانفراج في
~~الركوع والسجود ومباشرة الأرض باليدين في السجود وهيئة الجلوس وتقصير
~~الجلسة الوسطى وأن لا يكبر في القيام للثالثة حتى يستوي قائما ورد السلام
~~على من على اليسار وسجود التلاوة وقيام الإمام من موضعه ساعة يسلم وقد عد
~~كثيرة من هذه في السنن وقال بعضهم أفعال الصلاة كلها فرائض إلا ثلاثة رفع
~~اليدين والجلسة الوسطى والتيامن بالسلام وأقوال الصلاة كلها ليست بفرائض
~~إلا ثلاثة تكبيرة الإحرام وقراءة أم القرآن والسلام وأما (المفسدات) فهي
~~ترك النيبة أو قطعها أو ترك ركن من أركانها كالقراءة والركوع أو غير ذلك من
~~الفرائض أو ما قدر عليه منها أن كان له عذر عن استيفائه عمدا ترك ذلك أو
~~جهلا أه أفهو مفسد لها إلا القبلة وإزالة النجاسة وستر العورة فإن تركها
~~سهوا يخفف ويعاد منه في الوقت وكذا الجهل بالقبلة وكذلك إسقاط الجلسة
~~الأولى من السنن وترك ثلاث تكبيرات أو سمع الله لمن حمده مثلها يفسد الصلاة
~~إن فات جبرها بسجود السهو وكذلك الزيادة عمدا أو جهلا وكثيرها سهوا والردة
~~والقهقهة كيف كانت والكلام لغير إصلاحها وبالأكل والشرب فيها والعمل الكثير
~~من غير جنسها وغلبة الحقن والقرقرة وشبهها وكذلك الهم الكثير حتى يشغله
~~عنها ولا يفقه ما يصلي وبالاتكاء حال قيامه على حائط أو عصا لغير عذر بحيث
~~لو أزيل عنه متكؤه لسقط وذكر صلاة فرض يجب ترتيبها عليه والصلاة في الكعبة
~~أو على ظهرها وتذكر المتيمم الماء فيها واختلاف نية المأموم والإمام وكذلك
~~فساد صلاة الإمام بغير سهو والحدث والنجس أوإقامة الإمام عليه صلاة أخرى
~~وكذلك ترك سنة من سننها المكورة عمدا يفسدها عند بعضهم وأما (المكروهات)
~~فهي صلاة الرجل وهو يدافع الأخبثين البول والغائط والالتفات وتحدث النفس
~~بأمور الدنيا ms041 وتشبيك الأصابع وفرقعتها والعبث بها أو بلحيته أو خاتمه أو
~~تسوية الحصا والاقعاء وهو جلوسه على قدميه أوعند القيام من السجود بل يعتمد
~~على يديه عند قيامه والصفد وهو ضم القدمين في القيام كالمكبل والصفن وهو
~~رفع إحداهما كما تفعل الدابة عند الوقوف والصلب وهو ضم اليدين على
~~الخاصرتين ويجافي بين العضدين في القيام كصفة المصلوب والاختصار وهو وضع
~~اليد على الخاصرة في القيام أيضا وأن يصلي وهو متلثم أو كافت شعره أو ثوبه
~~لأجل الصلاة أو حامل في فيه أو غيره ما يشغله أو يصلي وهو غضبان أو جائع أو
~~بحضرة الطعام أو ضيق الخف أو شبه ذلك مما يشغله عن فهمالصلاة أو يصلي بطريق
~~من يمر بين يديه أو يقتل برغوثا أو قملة أو يدعو في ركوعه أو قبل القراءة
~~في قيامه أو يقرأ في ركوعه أو سجوده أو يجهر بالتشهد أو يرفع رأسه أو يخفضه
~~في ركوعه أو يرفع بصره إلى السماء في صلاته أو يسجد على البسط والطنافس أو
~~على ما لا تنبته الأرض أو مما هو سرف أو فيه رفاهية والصلاة بثوب ليس على
# PageV01P039
# أكتافه منه شيء وكذلن ما هو ضد للفضائل والمستحبات وكذلك ما يشغله عن
~~حضور القلب في الصلاة أو يصرف فكره عنها تلخيص تنقسم خصال الصلاة بالنظر
~~إلى الاتفاق والاختلاف عشرة أقسام (الأول) ما اتفق على وجوبه وهو الطهارة
~~من الحدث واستقبال القبلة وترتيب أداء الصلاة والركوع والسجود وزالرفع منه
~~(الثاني) ما اختلف في وجوبه وهو تكبيرة الإحرام وقراءة أم القرآن والبسملة
~~والسلام والرفع من الركوع (الثالث) ما اختلف هل هو فرض أو سنة وهو إزالة
~~النجاسة وستر العروة والتشهدان والجلوس لهما والتكبير غير تكبيرة الإحرام
~~والاعتدال (الرابع) ما اختلف هل هو فرض أو مستحب وهو الطمأنينة والتسبيح في
~~الركوع والسجود والاستعاذة من الأربع في الجلوس (الخامس) ما اختلف هل هو
~~فرض أو سنة أو مستحب وهو رفع اليدين (السادس) ما اتفق على أنه سنة وهو
~~قراءة السورة في الركعتين الأوليين (السابع) ms042 ما اتفق على أنه مستحب وهو
~~ترتيب السورة وتطويل الأولى والمجافاة بالمرفقين (الثامن) ما اختلف هل هو
~~سنة أو مستحب وهو القنوت وربنا ولك الحمد وتأمين المأموم (التاسع) ما اختلف
~~هل يستحب أم لا وهو التوجه والتعوذ ونظر موضع السجود والصلاة أول الوقت
~~وتأمين الإمام وتحريك السبابة في التشهد وتقصير الجلسة الوسطى ووضع اليدين
~~على الركبتين في الركوع وسبق اليدين إلى الأرض قبل الركبتين في السجود
~~والجلوس بعد السجدة الثانية (العاشر) ما اختلف هل يستحب أو يكره وهو
~~الإقعاء ووضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام وسيأتي بيان ذلك في مواضعه
~~والله أعلم
### | الباب السادس في اللباس في الصلاة والنظر في المستور والساتر
# أما المستور فهو العورة ويجب سترها عن أعين الناس إجماعا وفي وجوب الستر
~~في الخلوات قولان وأما الصلاة فالصحيح من المذهب وجوبها وفاقا لهم إلا أنه
~~اختلف في إعادة من صلى مكشوف العورة هل يعيد في الوقت أو في الوقت وبعده
~~وعورة الرجل من السرة إلى الركبة وفاقا لهما واختلف هل تدخل السرة والركبة
~~أم لا وقيل السوأتان خاصة وأقل ما يجزىء من اللباس في الصلاة ستر العورة
~~والأفضل تغطية سائر جسده ولو بثوب واحد على كتفيه والأكمل زيادة الرداء
~~وتتأكد للإمام وأما الحرة فكلها عورة إلا الوجه والكفين وزاد أبو حنيفة
~~القدمين ولم يستثن ابن حنبل وأقل ما يجزيها ثوب يستر جسدها حتى ظهور
~~القدمين وقناع في رأسها وأما الأمة فعورتها كالرجل إلا أن فخذها عورة
~~باتفاق فيجوز لها الصلاة بغير قناع وتستر سائر جسدها ومثلها المكاتبة
~~والمدبرة والمعتق بعضها بخلاف أم الولد فإنها كالحرة وأما الساتر فيجب أن
~~يكون صفيقا كثيفا فإن ظهر ما تحته فهو كالعدم وإن وصف فهو مكروه ونهى عن
# PageV01P040
# اشتمال الصماء وهو أن يلتوي في ثوب واحد ولا يكون له من أين يخرج يديه
~~إلا من أسفله ومن لم يجد ثوبا صلى وحده عريانا قائما يركع ويسجد وقال أبو
~~حنيفة يصلي جالسا فإن جاءه الثوب وهو في الصلاة فاختلف هل يستر ms043 ويتمادى أو
~~يقطع ويبتدي وإن اجتمع عراة في الظلام صلوا كالمستورين وإن كانوا في الضوء
~~تباعدوا وصلوا أفذاذا وإلا صلوا جلوسا وقيل قياما ويغضون أبصارهم ومن لم
~~يجد ثوبا نجسا صلى به وإن لم يجد إلا ثوب حرير ففيه قولان وإن لم يجد إلا
~~ثوبي حرير ونجس فاختلف بأيهما يصلي تكميل حكم المرأة في النظر إلى المرأة
~~كحكم الرجل في النظر إلى الرجل فيمنع النظر إلى العورة ويجوز ما عدا ذلك
~~وحكم المرأة في النظر إلى ذوي محارمها كحكم الرجل في النظر إلى الرجل
~~وحكمها في النظر إلى الأجنبي كحكم الرجل مع ذوات محارمه وهو النظر إلى
~~الوجه والكفين فقط على الأصح وقيل كنظر الرجل إلى المرأة الأجنبية ويباح
~~للعبد أن يرى من سيدته ما يراه ذوو المحرم منها ولها أن تؤاكله إلا إذا كان
~~وغدا دنيئا ولا ينظر الخصي إلى امرأة إلا إذا كان عبدها وقال قوم يجوز لأنه
~~من التابعين غير أولي الأربة من الرجال وإنما هم عند مالك الأحمق والمعتوه
~~وكل من منع من النظر إلى امرأة لم يجز له أن يخلو معها ولا يجوز أن يجتمع
~~امرأتان ولا رجان متجردين في لحاف واحد ويفرق بين الصبيان في المضاجع لسبع
~~وقيل لعشر والله أعلم
### | الباب السابع في استقبال القبلة وفيه ثلاثة فصول
# (الفصل الأول) الاستقبال شرط في الفرائض إلا في صلاة المسايفة وللراكب في
~~السفر يخاف أن نزل لصا أو سبعا فتجوز الصلاة حينئذ على الدابة إلى القبلة
~~وغيرها وهو أيضا شرط في النوافل إلا في السفر فيصلي حيث ما توجهت به راحلته
~~ويومي بالركوع والسجود ويجعل السجود أخف من الركوع ولا يتكلم ولا يلتفت
~~وذلك بشرط أن يكون السفر طويلا وأن يكون راكبا ويصلي من في السفينة إلى
~~القبلة فإن دارت استدار وروى ابن حبيب أنه يتنقل حيث سارت به كالدابة
~~(الفصل الثاني) المصلون ثلاثة متيقن للقبلة ومجتهد ومقلد وهي مرتبة فلا
~~يجوز الانتقال عن واحد إلى ما بعده إلا بعد العجز عنه فالقطع لمن صلى ms044 في
~~مكة ومحراب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بمنزلة الكعبة بمكة
~~والاجتهاد لمن صلى في سائر الأقطار أن قدر عليه والتقليد لمن عجز عن
~~الاجتهاد فيسأل مسلما عاقلا عارفا بالقبلة ويقلده فإن عدم من يقلده فقيل
~~يصلي إلى حيث شاء وقيل يصلي أربع صلوات إلى أربع جهات فروع ثلاثة (الفرع
~~الأول) الفرض استقبال الكعبة البيت الحرام فقيل عينها
# PageV01P041
# وقيل جهتها فقبلة أهل المغرب إلى المشرق وبالعكس وقبلة أهل المدينة
~~والشام وأهل الأندلس إلى ميزاب الكعبة وذلك ما بين المشرق والجنوب وقال بعض
~~المعدلين قبلة قرطبة وما حولها على ثلاثين درجة من الربع الشرقي الجنوبي
~~(الفرع الثاني) يستدل على القبلة بطلوع الشمس وغروبها وقيل بالجهة التي
~~يبدأ الظل بالزيادة فيها وقت الزوال ويستدل عليها ليلا بالقمر فإنه يكون
~~طرفاه أو الشهر إلى المشرق وآخر الشهر إلى المغرب ووسط الشهر يكون في أول
~~الليل إلى المشرق وفي آخره إلى المغرب وقد يستدل عليها بالجبال والرياح
~~وغير ذلك (الفرع الثالث) من صلى ثم تبين له الخطأفي القبلة أعاد في الوقت
~~على المشهور وقال سحنون في الوقت وبعده وفاقا لهما (الفصل الثالث) في
~~السترة قدام المصلي ويؤمر بها الإمام والفذ وسترة الإمام سترة للمأموم
~~وأقلها طول الذراع في غلط الرمح وشروطها أن تكون بشيء ثابت طاهر لا يشوش
~~القلب فلا يستر بصبي لا يثبت ولا بامرأة ولا إلى المتكلمين ويجوز الاستتار
~~بالإبل والبقر والغنم لا يصمد إلى السترة بل يتيامن عنها قليلا أو يتياسر
~~ويجعل بينها وبينه قدر ممر الشاة وقيل ثلاثة أذرع فإن لم يجد سترة صلى
~~دونها ويخط خطا في الأرض فيصلي إليه خلافا لابن حنبل ولا يقطع الصلاة مرور
~~شيء بين يدي المصلي أن يتعرض للمرور ولا لأحد أن يمر بين يديه فإن فعل
~~فليدفعه دفعا خفيفا
### | الباب الثامن في النية والإحرام وفيه ثلاثة فصول
# (الفصل الأول) في النية وهي واجبة في الصلاة إجماعا والكمال أن يستشعر
~~المصلي الإيمان وينوي التقرب إلى الله بالصلاة ويعتقد وجوبها وأداءها في
~~ذلكاليوم ويعينها ms045 وينوي عدد ركعاتها وينوي الإمامة والأمومية والانفراد ثم
~~ينوي تكبيرة الإحرام فروع أربعة (الفرع الأول) تجب نية المأمومية والإفراد
~~ولا تجب نية الإمامية إلا في الجمعة والجمع والخوف والاستخلاف لكون الإمام
~~شرطا فيها وزاد ابن رشد الجنائز (الفرع الثاني) اختلف في وجوب نية عدد
~~الركعات وينبني على ذلك الخلاف في صحة صلاة من افتتح بنية القصر فأتم
~~وبالعكس ومن دخل في صلاة الجمعة فيظنها ظهرا أو بالعكس (الفرع الثالث) يجب
~~أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام فإن تأخرت النية أو تقدمت بكثير بطلت
~~باتفاق وإن تقدمت بيسير فقيل تصح وفاقا لأبي حنيفة وقيل تبطل وفاقا للشافعي
~~(الفرع الرابع) محل النية القلب ولا يلزم النطق بها وتركه أولى خلافا
~~للشافعي (الفصل الثاني) في تكبيرة الإحرام وهي واجبة خلافا لأبي حنيفة
~~والتكبير سواها ليس بواجب عند الجمهور ولفظها الله أكبر لا يجزىء غيره
~~خلافا للشافعي
# PageV01P042
# في جواز الله الأكبر ولأبي حنيفة في جواز كل ما فيه تكبير أو تعظيم فرعان
~~(الفرع الأول) من عجز عن التكبير إن كان أبكم دخل بالنية وإن كان جاهلا
~~باللغة فكذلك في الأصح وقيل يكبر بلسانه (الفرع الثاني) من قال (الله
~~أكبار) بالمد لم يجزه ومن قال (الله وأكبر) بإبدال الهمزة وأوا جاز (الفصل
~~الثالث) في رفع اليدين وهو مندوب عند الجمهور إما سنة أو فضيلة وهو المشهور
~~وأوجبه الظاهرية ويرفع مع تكبيرة الإحترام خاصة عند ابن القاسم وفاقا لأبي
~~حنيفة وعند الركوع والرفع منه عند أشهب وفاقا للشافعي وتكون يداه قائمتين
~~عند الجمهور وقال سحنون مبسوطتين ظهورهما إلى السماء كهيئة الراهب ويجعلهما
~~حذو أذنيه وقيل حذو منكبيه وقيل حذو صدره وجمع بين الأقوال بأن يحاذي
~~بالكوع الصدر وبطرف الكف المنكبين وبطرف الاصابع الأذنين
### | الباب التاسع في القيام وفيه فصلان
# (الفصل الأول) في آدابه وهو أن يقف على القدمين معا وأن لا يفرق بينهما
~~وأن لا يرفع بصره إلى السماء وأن لا يجعل يده على خنصره وهو الاختصار وأن
~~ينظر إلى موضع سجوده عندهم وكرهه مالك وأن ms046 يضع يده اليمنى على اليسرى وكرهه
~~في المدونة وقيل إنما يكره في الفريضة أو إذا أراد الإعتماد (الفصل الثاني)
~~في صلاة المريض وفيه أحوال أن يصلي قائما غير مستند فإن لم يقدر أو قدر
~~بمشقة فادحة صلى قائما مستندا مستقلا ثم جالسا مستندا ثم مضطجعا على جنبه
~~الأيمن مستقبل القبلة بوجهه ثم مستلقيا على ظهره مستقبل القبلة برجليه وقيل
~~يقدم الإستلقاء على الاضطجاع ثم مضطجعا على جنبه الأيسر ويومي بالركوع
~~والسجود في الاضطجاع والإستلقاء فإن لم يقدر على شيء نوى الصلاة بقلبه
~~وفاقا للشافعي وقيل تسقط عنه وفاقا لأبي حنيفة فروع خمسة (الفرع الأول) من
~~انتقل عن هيئة وهو قادر عليها أعاد أبدا (الفرع الثاني) إذا جلس بدلا من
~~القيام تربع في المشهور وقيل كجلوس التشههد وقال الشافعي كالمحتبي (الفرع
~~الثالث) من به رمد لا يبرأ إلا بإضطجاع صلى مضطجعا واختلف في قادح الماء من
~~عينه (الفرع الرابع) إذا تغير حال المصلي في الصلاة بنى على ما مضى له وأتم
~~على حسب ما آل إليه (الفرع الخامس) اختلف في جواز التنفل جالسا لمن قدر على
~~القيام فإن افتتحها بالجلوس جاز له أن يتمها جالسا وقائما وإذا افتتحها
~~بالقيام فاختلف يجوز أن يتمها جالسا والله أعلم
# PageV01P043
### | الباب العاشر في القراءة وفيه ثلاثة فصول
# (الفصل الأول) في أم القرآن وفيه ثلاث مسائل (المسألة الأولى) في حكمها
~~وهي واجبة خلافا لأبي حنيفة وتجب في كل ركعة وفاقا للشافعي وقيل في ركعة
~~واحدة وقيل في نصف الصلاة فأكثر ومن لم يحسنها إن كان أبكم لم يجب عليه شيء
~~وإن كان يتعلمها وجب عليه تعلمها والصلاة وراء من يحسنها فإن لم يجد فقيل
~~يذكر الله وقيل يسكت ولا يجوز ترجمتها خلافا لأبي حنيفة (المسألة الثانية)
~~لا يقدم قبل القراءة دعاء ولا توجها للشافعي في تقديم ((وجهت وجهي للذي فطر
~~السموات والأرض)) الخ وخلافا لأبي حنيفة في تقديم (سبحانك اللهم وبحمدك
~~تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك) ولا تعوذا خلافا لهم ولا يبسمل سرا
~~ولا ms047 جهرا خلافا للشافعي في البسملة سرا مع السر وجهرا مع الجهر ولأبي حنيفة
~~في البسملة سر على كل حال ولا بأس بالبسملة في التطوع عند الأربعة وليست
~~البسملة آية من الفاتحة ولا من غيرها سوى النمل خلافا للشافعي (المسألة
~~الثالثة) في التأمين ويجوز آمين بالمد وبالقصر مع تخفيف الميم وهو مستحب
~~للفذ والمأموم مطلقا وللإمام إذا أسر اتفاقا وإذا جهر وفاقا للشافعي
~~والمشهور لا يؤمن في الجهر وفاقا لأبي حنيفة ويسر التأمين خلافاللشافعي
~~(الفصل الثاني) في السورة وتقرأ في الأوليين إجماعا ولا تقرأ في الثالثة
~~والرابعة خلافا للشافعي وتقرأ في التوعات إلا ركعتي الفجر على المشهور
~~ويستحب أن تطول في الصبح فيقرأ بطوال المفصل وما زاد عليه ودون ذلك في
~~الظهر ودونها في العشاء ودونهما في العصر ودونها في المغرب فرع يستحب إكمال
~~السورة وأن ترتب ترتيب المصحف وأن تكون في الركعة الأولى أطول ويجوز أن
~~يكرر السورة في الركعة الثانية ويكره تكريرها في ركعة واحدة (الفصل الثالث)
~~في الجهر والإسرار وحكم الفرائضمعروف وأما المتطوع فيجهر بها في العيدين
~~والإستسقاء ويسر في سائرها نهارا ويخير ليلا بين الجهر والإسرار والسر أن
~~يسمع نفسه ومن يليه والمرأة في الجهر دون الرجل ويقرأ المأموم في السر فإن
~~لم يقرأ فلا شيء عليه في المذهب ولا يقرأ في الجهر سمع أو لم يسمع وقال
~~الشافعي يقرأ إن لم يسمع وقال أبو حنيفة لا يقرأ مطلقا وإن فرغ الإمام من
~~القراءة قبل الإمام فهو مخير بين زيادة قراءة أو دعاء أو سكوت والله أعلم
~~بالصواب
### | الباب الحادي عشر في القنوت وفيه فصلان
# (الفصل الأول) في لفظه ويختار في المذهب ((اللهم إنا نستعينك
# PageV01P044
# ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك
~~نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد أن
~~عذابك بالكافرين ملحق) وتفسير نخنع نخضع وتفسير نخلع نترك فالكلمتان
~~طالبتان من يكفرك وتفسير نحفد نعمل أو نمشي إلى المسجد والجد ضد الهزل ملحق
~~بكسر الحاء ms048 بمعنى لاحق وقيل بالفتح واختار الشافعي (اللهم اهدنا فيمن هديت
~~وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت
~~إنك تقضي ولا يقضى عليك لا يذل من واليت ولا يعز من عادت تباركت ربنا
~~وتعاليت) (الفصل الثاني) في فروع أربعة (الفرع الأول) يقنت في الصبح خلافا
~~لأبي حنيفة ويجوز قبل الركوع وهو أفضل وبعده (الفرع الثاني) لا يقنت في
~~الوتر خلافا للشافعي وابن حنبل وابن نافع في وتر النصف الآخر من رمضان
~~ولأبي حنيفة في وتر السنة (الفرع الثالث) القنوت مستحب على المشهور وقيل نة
~~(الفرع الرابع) يقنت الإمام والمأموم والمنفرد سرا ولا بأس برفع اليدين فيه
~~وقيل لا
### | الباب الثاني عشر في الركوع وفيه أربع مسائل
# (المسألة الأولى) في صفته وأقله أن ينحني بحيث تنال كفاه ركبتيه أو قرب
~~ذلك وكماله أن ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه ويجزيء منه ومن السجود أدنى لبث
~~والإعتدال فيهما وفي سائر الأركان واجب وفاقا للشافعي وقيل سنة وفاقا لأبي
~~حنيفة وهو إكمال هيئة كل ركن ثم الطمأنينة في اللبث هنيئة وقد اختلف في
~~المذهب هل هي سنة أو مستحبة (المسألة الثانية) في آدابه وهي خمسة أن يضع
~~يديه على ركبتيه وأن يجافي مرفقيه عن جنبيه وأن لا يرفع رأسه ولا يخفضه ولا
~~يدعو فيه يقرأ القرآن فيه ولا في السجود (المسألة الثالثة) فيما يقال فيه
~~ويستحب (سبحان ربي العظيم) ثلاث مرات وأوجبها الظاهرية واستحب ابن المبارك
~~للإمام خمسا وورد في الحديث (اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي
~~وبصري ولحمي ومخي وعظمي وعصبي) وورد فيه وفي السجود (سبوح قدوس رب الملائكة
~~والروح) (المسألة الرابعة) في الرفع منه وهو ركن واجب ويقول الإمام (سمع
~~الله لمن حمده) والمأموم (ربنا ولك الحمد) بإثبات الواو ودونها ويجمع
~~بينهما المنفرد وقيل يجمع بينهما الإمام ومن شاء أن يزيد (حمدا كثيرا طيبا
~~مباركا فيه) أو ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد
~~والله أعلم بالصواب
### | الباب ms049 الثالث عشر في السجود وفيه أربع مسائل
# (المسألة الأولى) في صفته ويؤمر أن يسجد على سبعة أعضاء وهي الوجه
# PageV01P045
# واليدان والركبتان والقدمان فأما الوجه واليدان فواجب إجماعا وأما
~~الركبتان والقدمان فقيل واجب وقيل سنة ويمكن أنفه وجبهته من الأرض فإن
~~اقتصر على أحدهما فقبل يجزي وقيل لا يجزي في الجبهة بخلاف الأنف وهو
~~المشهور وفاقا للشافعي ومن كان بجبهته قروح تؤلمه إن سجد أو ما عند ابن
~~القاسم وسجد على الأنف عند أشهب (المسألة الثانية) يجوز ستر الركبتين
~~والقدمين بالثياب إجماعا وأما اليدان فيستحب مباشرة الأرض بهما وأما الوجه
~~فيجب مباشرة الأرض به ويجوز السجود على الثوب في الحر والبرد خلافا للشافعي
~~ويجوز على الطاقة والطاقتين من العمامة خلافا للشافعي (المسألة الثالثة) في
~~آدابه وهي ثمانية أن يجافي بين ركبتيه وبين مرفقيه وجنبيه وبين بطنه وفخذيه
~~وهو التفريج ولا تفرج المرأة وأن يرفع ذراعيه من الأرض وأن يسجد بين كفيه
~~وأن يضع يديه بالأرض قبل ركبتيه خلافا لهم وأن يعتمد على يديه عند الرفع
~~وأن ينهض من السجدة الثانية دون جلوس وخلافا للشافعي (المسألة الرابعة)
~~فيما يقال فيه ويستحب (سبحان ربي الأعلى) ثلاث مرات وأوجبها الظاهرية
~~واستحبها ابن المبارك خمسا للإمام وورد في الحديث (اللهم لك سجدت وبك آمنت
~~ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن
~~الخالقين) ويستحب فيه الدعاء ويقال بين السجدتين (اللهم اغفر لي وارحمني
~~وأجرني واهدني وارزقني) ويجوز الدعاء في الصلاة بدعاء وغيره لأبي حنيفة في
~~دعاء القرآن
### | الباب الرابع عشر في الجلوس وفيه مسألتان
# (المسألة الأولى) في صفته وهي أن يفضي بوركه الأيسر إلى الأرض ويخرج
~~رجليه جميعا من جانبه الأيمن وينصب قدمه اليمنى وباطن إبهامهما إلى الأرض
~~ويثني اليسرى وأبو حنيفة يجلس على قدمه اليسرى والشافعي كمالك في الجلسة
~~الأخيرة وكأبي حنيفة في الوسطى فأما اليدان فيجعلهما على فخذيه اتفاقا
~~ويقبض الاصبع الوسطى والخنصر والبنصر من يده اليمنى ويمد السبابة وجانبها
~~إلى السماء والأبهم على الوسطى واختلف هل يحرك ms050 السبابة أم لا ويبسط اليد
~~اليسرى وهذه صفة الجلوس كله إلا أنه بين السجدتين يجعل كفيه قريبا من
~~ركبتيه منشورتي الأصابع اليمنى واليسرى سواء في المشهور وقيل كجلوس التشهد
~~((فرع)) الاقعاء في الجلوس مكروه عند الأربعة خلافا لابن عباس وهو أن يجلس
~~على اليتيه ناصبا فخذيه كما يجلس الكلب وقيل أن يجعل اليتيه على عقبيه
~~ويجلس على صدور قدميه (المسألة الثانية) في حكمه أما الجلوس بين السجدتين
~~فواجب إجماعا وأما الجلوس للتشهدين فسنة وفي المذهب أن الجلوس الأخير واجب
~~والأصح أن الواجب منه مقدار السلام
# PageV01P046
### | الباب الخامس عشر في التشهد وفيه ثلاث مسائل
# (المسألة الأولى) في لفظه واختار مالك تشهد عمر وهو (التحيات لله الزكيات
~~لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام
~~علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
~~وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) واختار الشافعي تشهد ابن عباس والفرق بينهما
~~أنه قال (التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله) وزاد (وبركاته) بعد ورحمة
~~الله وقال (وأن محمدا رسول الله) واختار أبو حنيفة تشهد ابن مسعود وقال فيه
~~(التحيات لله والصلوات والطيبات) وزاد (وبركاته) وبقيته سواء وتفسير
~~التحيات البقاء وقيل الملك وقيل السلام (المسألة الثانية) في حكمه
~~والتشهدان سنتان وفاقا لأبي حنيفة وأوجبهما ابن حنبل وأوجب الشافعي الثاني
~~(المسألة الثالثة) الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير
~~سنة في المشهور وقيل واجبة وفاقا للشافعي وقيل فضيلة وصفتها بالتصلية
~~التامة الواردة في الصحيح والدعاء بعدها مستحب وأوجب الظاهرية أن يستعيذ من
~~أربع من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال
~~ولا تصلية ولا دعاء في التشهد الأول خلافا للشافعي والله أعلم
### | الباب السادس عشر في السلام
# وهو واجب ولا يقوم مقامه أضداد الصلاة خلافا لأبي حنيفة ولفظه السلام
~~عليكم فإن نكر ونون فاختلف هل يجزيه أم لا ويسلم الإمام والمنفرد بتسليمة
~~واحدة تلقاء وجهه ويتيامن بها قليلا في المشهور وقيل بتسليمتين وفاقا لهم
~~ويسلم ms051 المأموم ثلاثا واحدة يخرج بها من الصلاة وأخرى يردها على إمامه
~~والثالثة إن كان على يساره أحد رد عليه في المشهور وقيل تسليمتين خاصة
~~والخروج من الصلاة يحصل بتسليمة واحدة اتفاقا واختلف هل يجب تجديد نية
~~السلام أم لا خاتمة ورد في الحديث أن يسبح دبر الصلوات المكتوبة ثلاثا
~~وثلاثين ويقول تمام المائة (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله
~~الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله)
~~وورد أيضا أن يسبح ويكبر ويحمد عشرا عشرا وورد الإستغفار ثلاثا ثم اللهم
~~أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وورد أيضا اللهم أعني
~~على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
# PageV01P047
### | الباب السابع عشر في الإمامة والجماعة وفيه أربعة فصول
# (الفصل الأول) في صفة الأيمة وهي أربعة أنواع واجبة ومانعة من الإمامة
~~ومكروهة ومستحبة فالواجب في المذهب سبعة (الأول) الإسلام (الثاني) العقل
~~اتفاقا فيهما (والثالث) البلوغ ويشترط في الفرائض على المشهور وقيل لا
~~يشترط إلا في الجمعة وفاقا للشافعي (والرابع) الذكورية وقال الشافعي تؤم
~~المرأة النساء (والخامس) العدالة بخلاف في المذهب وغيره تحرزا من الفاسق
~~ففيه خمسة أقوال الجواز والمنع على الإطلاق وقيل تجوز إمامته إن كان فسقه
~~في غير الصلاة وقيل إن كان غير مقطوع به وقيل إن كان يتأول كمحلل النبيذ
~~وأما المبتدع في الإتقادات ففي إمامته أربعة أقوال يفرق في الثالث بين
~~الوالي فتجوز إمامته دون غيره وقيل إن كفرناهم لم تجز بخلاف المخالف في
~~الفروع فيجوز اتفاقا (السادس) المعرفة بما لا بد منه من فقه وقراءة فأما
~~الجاهل بأحكام الصلاة فلا تجوز إمامته اتفاقا وكذلك الذي لا يقرأ الفاتحة
~~والأخرس بخلاف الالكن وأما اللحان فأربعة أقوال يفرق في الثالث بين من يلحن
~~في أم القرآن وغيرها وفي الرابع بين من يغير المعنى كأنعمت (بالضم والكسر)
~~وبين من لا يغيره (السابع) القدرة على توفية الأركان فمن كان يوميء بالركوع
~~والسجود لم يصل بمن يركع ويسجد ويصلي بمثله بخلاف ms052 العاجز عن القيام لا يصلي
~~جالسا بمن يقدر على القيام في المذهب وقال الشافعي وأبو حنيفة يصلي الجالس
~~بهم قياما وقال ابن حنبل يصلي بهم جلوسا وأما الصفات المانعة فهي أضداد
~~الواجبة وأما المكروهة فالعبد وولد الزنى إن كانا راتبين خلافا لهم في
~~الجواز فيهما والخصي والخنثى وقيل الأغلف والأعمى والأشل والأقطع وأما
~~المستحبة فهي العلم والورع والحسب والسن وحسن الخلق والخلق والسمت والصوت
~~والثياب وكل صفة محمودة فرع في الترجيح بين الأيمة ويقدم من له مزية بد
~~الشروط الواجبة فالوالي وصاحب المنزل أحق من غيرهما والفقيه أولى من
~~القاريء خلافا لأبي حنيفة والأعلم أولى من الأصلح فإن تساووا من كل وجه
~~وتشاحوا بغير كبر أقرع بينهم (الفصل الثاني) في صلاة الجماعة وفيه ثلاث
~~مسائل (المسألة الأولى) في حكمها وهي في الفرائض سنة مؤكدة وأوجبها
~~الظاهرية ويجوز تركها لعذر المطر والريح العاصف بالليل والمرض والتمريض
~~والخوف من السلطان أو من الغريم وهو معسر أو لخوف القصاص وهو يرجو العفو
~~وللجوع فيبدأ بالطعام (المسألة الثانية) في الإعادة ومن صلى في جماعة لم
~~يعد في أخرى خلافا لابن حنبل ومن صلى منفردا جازت له الإعادة في جماعة إلا
~~المغرب واستثنى أبو حنيفة معها العصر وزاد أبو ثور الصبح ولم يستثن الشافعي
~~ومن صلى في أحد المساجد
# PageV01P048
# الثلاثة فذا أو في جماعة لم يعد في غيرها ولا يجمع في مسجد واحد مرتين
~~خلافا لابن حنبل والإمام الراتب وحده كالجماعة (المسألة الثالثة) من كان
~~يصلي وحده في المسجد فأقيمت الصلاة فإن خشي فوات ركعة مع الإمام قطع بسلام
~~وإن لم يخش فإن كان قد عقد ركعة أتم ركعتين وإلا قطع (الفصل الثالث) في صفة
~~الإقتداء وفيه خمس مسائل (المسألة الأولى) يشترط اتفاق نية الإمام والمأموم
~~في الفريضة فلا يصلي ظهرا خلف من يصلي عصرا خلافا للشافعي ويجوز أن يؤم
~~المفترض المتنفل اتفاقا ولا يجوز العكس خلافا للشافعي (المسألة الثانية)
~~يؤمر المأموم بمتابعة الإمام فلا يفعل شيئا حتى يفعله فإن سبقه بتكبيرة
~~الإحرام أو السلام ms053 بطلت صلاته وإن ساواه فيهما فقولان وإن سبقه بغيرهما فقد
~~أساء من غير بطلان (المسألة الثالثة) إذا صلى الإمام بجنابة أو على غير
~~وضوء بطلت صلاته اتفاقا في العمد والنسيان وتبطل صلاة المأموم في العمد دون
~~النسيان وقال الشافعي لا تبطل فيهما ويأثم في العمد إجماعا وقال أبو حنيفة
~~تبطل فيهما (المسألة الرابعة) مواقف المأموم مستحبة وهي أربعة فالرجل
~~الواحد عن يمين الإمام والإثنان خلفه وقال أبو حنيفة عن يمينه ويساره
~~والثلاثة فأكثر خلفه والمرأة خلفه إن كانت وحدها وخلف الرجال إن كانوا
~~(المسألة الخامسة) في الصفوف والصف الأول أفضل ويلي الإمام أهل الفضل ومن
~~لم يجد مدخلا في الصف صلى وراءه ولم يجذب إليه رجلا خلافا للشافعي ومن صلى
~~خلف الصف وحده فصلاته صحيحة خلافا لابن حنبل وإذا رأى المصلي فرجة أمامه
~~مشى إليها إن كانت قريبة والقرب صفان أو ثلاثة صفوف فروع تكره الصلاة بين
~~الأساطين وهي السواري ولا يصلي الإمام على موضع أرفع من المأموم إلا في
~~اليسير لغير كبر ويصلي أهل السفن بإمام واحد في سفينة منها فإن فرقتهم
~~الريح كانوا كمن طرأ على إمامهم ما يمنعه الإمامة وصلاة المستمع جائزة على
~~الأصح ولا ينتظر الإمام الداخل عند الثلاثة ومن جاء والإمام راكع فاختلف هل
~~يركع مكانه أو حتى يصل إلى الصف وإذا ركع مكانه فيدب راكعا وكرهه الشافعي
~~(الفصل الرابع) في الإستخلاف وإذا طرأ على الإمام وهو في الصلاة ما يمنعه
~~الإمامة كالعجز عن ركن أو ما يمنعه الصلاة جملة كالحدث أو تذكره خرج على
~~الفور واستخرج بالإشارة أو بالكلام واحدا من الجماعة فأتم بهم بشرط أن يكون
~~الخليفة قد دخل في الصلاة قبل طروء العذر فإن لم يستخلف قدم الجماعة واحدا
~~منهم فإن لم يقدموا تقدم واحد منهم فإن لم يفعل صلوا فرادي وصحت صلاتهم إلا
~~في الجمعة ويبدأ الخليفة من حيث وقف الإمام الأول وقال الشافعي لا يجوز
~~الإستخلاف والله أعلم
### | الباب الثامن عشر في أرقاع الصلاة
# من فاتته بعض صلاة الإمام أتمها ms054 وفي كيفية ذلك ثلاثة أقوال البناء وهو أن
# PageV01P049
# يجعل ما أدركع مع الإمام أول صلاته فيكمل عليه وفاقا لأبي حنيفة والقضاء
~~وهو أن يجعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته فيفعل ما فاته كما فعل الإمام
~~وفاقا للشافعي وابن حنبل والبناء في الأفعال والقضاء في الأقوال وهو
~~المشهور وبيان ذلك في الصلوات أما الصبح والجمعة فإذا فاتته منهما ركعة قام
~~يقضي فقرأ بأم القرآن وسورة على كل قول ويظهر أثر الخلاف في القنوت فعلى
~~البناء يقنت لا على القضاء وأما الظهر والعصر فإن فاتته منهما ركعة أو
~~ركعتان فعلى البناء يقرأ بأم القرآن وحدها وعلى القضاء وسورة معها وكذلك
~~على المشهور وإن فاتته ثلاثة فعلى البناء يقوم فيصلي ركعة بأم القرآن وسورة
~~ثم يجلس ويتشهد ثم يصلي ركعتين بأم القرآن وحدها وعلى القضاء يقوم فيصلي
~~ركعتين بالفاتحة وسورة في كل ركعة ثم يجلس ثم يصلي ركعة بالفاتحة وعلى
~~المشهور يقوم فيصلي ركعة بأم القرآن وسورة ثم يجلس ثم يصلي أخرى بأم القرآن
~~وسورة ثم يقوم فيصلي بأم القرآن وحدها وأما العشاء الآخرة فكالظهر إلا أنه
~~يجهر حيث يقرأبأم القرآن وسورة وأما المغرب فإن فاتته منها ركعة فعلى
~~البناء يقرأ بالفاتحة وحدها وعلى القضاء وعلى المشهور بسورة معها وإن فاتته
~~منها ركعتان فعلى البناء يقوم فيصلي ركعة بأم القرآن وجهرا ثم يجلس ثم يصلي
~~ركعة بأم القرآن وحدها وعلى القضاء يصلي ركعتين جهرا بأم القرآن وسورة ولا
~~يجلس بينهما وعلى المشهور يصلي ركعتين بأم القرآن وسورة جهرا ويجلس بينهما
~~فروع ثلاثة (الفرع الأول) من ركع فمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام
~~رأسه من الركوع فقد أدرك الركعة عند الأربعة فإن شك هل رفع الإمام رأسه أم
~~لا لم يعتد بتلك الركعة ولا يعتد بإدراك السجود (الفرع الثاني) إذا لم يدرك
~~المسبوق ركوع الركعة الأخيرة فدخل في السجود أو الجلوس فقد فاتته الصلاة
~~كلها فيقوم فيصليها كاملة فإن جرى له ذلك في الجمعة صلاها ظهرا أربعا وقال
~~أبو حنيفة ركعتين ms055 جهرا (الفرع الثالث) إذا قام المسبوق بعد سلام الإمام قام
~~بتكبير إن كان جلوسه مع الإمام موضع جلوس له وذلك بأن يصلي معه ركعتين وإلا
~~قام بغير تكبير وذلك إذا صلى معه ركعة أو ثلاثا وقيل بتكبير
### | الباب التاسع عشر في قضاء الفوائت وفيه ثلاثة فصول
# (الفصل الأول) القضاء إيقاع الصلاة بعد وقتها وهو واجب على النائم
~~والناسي إجماعا وعلى المعتمد خلافا للظاهرية وصفته على حسب ما كانت الصلاة
~~وقت أدائها من جهر وأسرار وقصر وإتمام خلافا لأبي حنيفة (الفصل الثاني) في
~~الترتيب وفيه أربع مسائل (المسألة الأولى) ترتيب الصلوات الحاضرة بعضها مع
~~بعض واجب إجماعا على الإطلاق وكذلك التي بقي
# PageV01P050
# شيء من وقتها الضروري (المسألة الثانية) ترتيب الفوائت بعضها مع بعض وهو
~~واجب مع الذكر ساقط مع النسيان (المسألة الثالثة) ترتيب الفوائت مع الحاضرة
~~وهو واجب مع الذكر في القليلة على المشهور فإن كانت الفوائت قليلة بدأ بها
~~ولو فاتت الحاضرة وإن ذكرها في صلاة قطعها وإن كانت كثيرة بداها بالحاضرة
~~ولم يقطعها إن كان قد شرع فيها والأربع قليل والست كثير واختلف وقال ابن
~~مسلمة تقدم الفوائت مطلقا وقال ابن وهب والشافعي تقدم الحاضرة وخير أشهب
~~(المسألة الرابعة) ترتيب الفوائت مع المفعولات مثل أن يصلي الظهر ثم يذكر
~~فوائت فإن فرغ منها قبل خروج الوقت الضروري أعاد الظهر استحبابا لأن ترتيب
~~المفعولات مستحب في الوقت (الفصل الثالث) في الشكوك ويتصور في ثلاثة أشياء
~~(الأول) الشك في عدد الصلوات فيجب أن يأتي بما تبرأ به ذمته بيقين كمن شك
~~هل ترك واحدة أو اثنتين صلى اثنتين (الثاني) الشك في تعينها فيجب أن يأتي
~~بما تبرأ به ذمته بيقين كمن نسي صلاة لا يدري أي الخمس هي صلى خمسا فإن نسي
~~نهارية صلى صبحا وظهرا وعصرا أو ليلة صلى مغربا وعشاء (الثالث) الشك في
~~ترتيبها مع علم عددها كمن نسي ظهرا وعصرا إحداهما للسبت والأخرى للأحد ولا
~~يدري أيتهما للسبت ولا للأحد فالمشهور مراعاة الترتيب فيصلي ثلاث صلوات
~~ظهرا بين ms056 عصرين أو عصرا بين ظهرين ليحصل الترتيب بيقين والقانون في ذلك أن
~~تضرب عدد الصلوات في أقل منها بواحد وتزيد على المجموع واحدا فلو نسي ثلاثا
~~صلى سبعا وإن نسي أربعا صلى ثلاثة عشر وإن نسي خمسا صلى إحدى وعشرين وأي
~~صلاة بدأ بها ختم بها
### | الباب الموفي عشرين في السهو وفيه فصلان
# (الفصل الأول) في السجود وفيه ست مسائل (المسألة الأولى) في محل السجود
~~يسجد للنقصان قبل السلام وللزيادة بعده فإن اجتمعت الزيادة والنقصان فقبل
~~السلام وقال الشافعي قبل مطلقا وأبو حنيفة بعد مطلقا وابن حنبل قبل حيث ورد
~~في الحديث وبعد في غيره وعلى المذهب أن قدم البعدي أجزاه وقيل يعيده بعد
~~وأن آخر القبلي فأولى بالصحة (المسألة الثانية) في حكمه سجود السهو واجب
~~وفاقا لأبي حنيفة وقيل سنة وفاقا للشافعي وقيل بوجوب القبلي خاصة فإن نسي
~~البعدي سجده متى ذكره ولو بعد شهر وإن نسي القبلي سجد ما لم يطل أو يحدث
~~فإن طال أو أحدث بطلت الصلاة على المشهور وقيل إنما تبل إن كان عن نقص فعل
~~لا قول فإن ذكر البعدي في صلاة تمادى وسجد بعدها وإن ذكر القبلي فهو كذاكر
~~صلاة في صلاة (المسألة الثالثة) في صفة السجود يكبر
# PageV01P051
# للسجدتين في ابتدائهما وفي الرفع منهما واختلف هل يفتقر البعدي إلى نية
~~الإحرام ويتشهد للبعدي ويسلم وأما القبلي فإن السلام من الصلاة يجزىء عنه
~~وفي التشهد له روايتان (المسألة الرابعة) إن سهى الإمام أو الفذ سجد وإن
~~سهى المأموم وراء الإمام سهوا يوجب السجود لم يسجد لأن الإمام يحمله عنه
~~ولا يحمل عنه نقص ركن من أركانها غير الفاتحة ويسجد المأموم لسهو إمامه وإن
~~لم يسه معه إذا كان قد أدرك ركعة فإن لم يدرك لم يسجد معه وقال سحنون يسجد
~~(المسألة الخامسة) المسبوق إن سهى بعد سلام الإمام سجد وأما سهو إمامه فإن
~~كان قبليا سجد معه وإن كان بعديا آخره حتى يفرغ من قضائه وقال أبو حنيفة
~~وابن حنبل يسجد معه مطلقا وقال ms057 اسحاق يسجد بعد فراغه من قضائه مطلقا وقال
~~الشافعي يسجد معه ثم يسجد بعد فراغه وعلى المذهب فاختلف مطلقا وقال الشافعي
~~يسجد معه ثم يسجد بعد فراغه وعلى المذهب فاختلف هل يقوم لقضائه إذا سلم
~~الإمام أو ينتظره حتى يفرغ من سجوده (المسألة السادسة) من سهى يسبح له وقال
~~الشافعي التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ويجوز كلام الإمام والمأموم
~~والسؤال والمراجعة لا صلاح الصلاة في المشهور وقال ابن كنانة تبطل به
~~الصلاة وقال سحنون إنما يجوز في السلام من ركعتين كحديث ذي اليدين (الفصل
~~الثاني) في موجب السجود وهو إما زيادة أو نقصان أو شك فأما الزيادة ففيها
~~خمس مسائل (المسألة الأولى) في زيادة الفعل فإن كان كثيرا جدا بطلت الصلاة
~~مطلقا ولو وجب كقتل حية أو عقرب وإنقاذ أعمى أو نفس أو مال وحد الكثير الذي
~~من جنس الصلاة مثل الصلاة وقيل نصفها وإن كان يسيرا جدا فمغتفر كابتلاع شيء
~~بين أسنانه والتفاته ولو بجميع خده إلا أن يستدبر القبلة وتحريك الأصابع
~~لحكة وما فوق اليسير إن كان من جنس فعل الصلاة كسجدة أبطل عمده وسجد لسهوه
~~وإن كان من غير جنسها اغتفر ما كان للضرورة كانفلات دابة أو مشى لسترة أو
~~فرجة وفي غير ذلك البطلان في العمد والسجود فس السهو (المسألة الثانية) في
~~زيادة القول إن كان سهوا من جنس أقوال الصلاة فمغتفر وإن كان من غيرها سجد
~~له وقال أبو حنيفة يبطل وإن كان عمدا من جنس أقوال الصلاة فمغتفر أو
~~لإصلاحها فجائز خلافا لابن كنانة وغير ذلك مبطل وإن وجب فروع يفتح المأموم
~~على الإمام إذا وقف واستطعم ومن تلا وقصده التفهيم له لم يضره كقوله
~~(ادخلوها بسلام) ولا يتعوذ المأموم ولا يدعو عند آية العذاب ويكره ذلك
~~للإمام والفذ خلافا للشافعي ومن عطس في الصلاة لم يحمد إلا في نفسه ولم
~~يشمت خلافا لابن حنبل ويجوز السلام على المصلي ويرد بالإشارة وقال اللخمي
~~في نفسه (المسألة الثالثة) فيما يشبه القول فالنفخ غير مبطل وقيل يبطل ms058 عمده
~~ويسجد لسهوه والبكاء خشوعا حسن وإلا فهو كالكلام والأنين كالكلام إلا أن
~~يضطر إليه والقهقهة تبطل مطلقا وقيل في العمد والتبسم مغتفر وقيل يسجد له
~~بعد السلام لأنه زيادة وقيل قبل السلام لنقص الخشوع
# PageV01P052
# والتنحنح لضرورة لا يبطل ودونها فيه قولان وقراءة كتاب أن حرك به لسانه
~~كالكلام والإ فمغتفر يطول (المسألة الرابعة) من قام إلى ركعة زائدة في
~~الفريضة رجع متى ذكر وسجد بعد السلام وكذلك يسجد إن لم يذكر حتى سلم فإن
~~كان إماما فمن اتبعه من المأمومين عالما عاقدا بالزيادة بطلت صلاته ومن
~~أتبعه ساهيا أو شاكا صحت صلاته ومن أتبعه جاهلا أو متأولا فيه قولان ومن لم
~~يتبعه وجلس صحت صلاته فإن كان قيامه لموجب كإلغاء ركعبة يجب قضاؤها فمن
~~أيقن بالموجب أو شك فيه وجب عليه اتباعه فإن لم يتبعه بطلت صلاته ومن أيقن
~~بعدمه لم يجز له اتباعه فإن أتبعه بطلت (المسألة الخامسة) من قام إلى ثالثة
~~في النافلة فإن تذكر قبل الركوع رجع وسجد بعد السلام وإن تذكر بعد الرفع
~~أضاف إليها ركعة وسلم من أربع وسجد بعد السلام لزيادة الركعتين وقيل قبله
~~لنقص السلام في محله وإن تذكر وهو راكع فقولان بناء على عقد الركعة هل هو
~~بالركوع أو بالرفع منه وأما النقصان فينقسم إلى نقص ركن أو سنة أو فضيلة
~~فإن نقص ركنا عمدا بطلت صلاته وإن نقصه سهوا أجبره ما لم يفت محله فإن فات
~~الغى الركعة وقضاها إلا النية وتكبيرة الإحرام وإن نقص سنة ساهيا سجد لها
~~وإن نقصها عندا سجد لها أيضا وفاقا للشافعي وقال ابن القاسم لا شيء عليه
~~وفاقا لأبي حنيفة وقيل تبطل لتهاونه والجاهل اختلف فيه في جميع المسائل هل
~~يلحق بالناسي أو بالعامد وإن نقص فضيلة فلا شيء عليه هذا على الجملة
~~ولنبسطه على التفصيل أما نقص الأركان ففيه خمس مسائل (المسألة الأولى) في
~~الإحرام فمن نسي تكبيرة الإحرام أو شك فيها إن كان فذا أو إماما قطع متى
~~ذكر وأحرم وابتدأ وإن ms059 كان مأموما فله ثلاثة أحوال إن كبر للركوع ونوى به
~~الإحرام أجزأه خلافا للشافعي وإن كبر للركوع ولم ينو به الإحرام تمادى
~~مراعاة للخلاف ثم أعاد وإن لم يكبر للركوع ولا للإحرام قطع وكبر وابتدأ ولم
~~يحتسب بما مضى (المسألة الثانية) في الفاتحة من نسي الفاتحة إن كان مأموما
~~فلا شيء عليه وإن كان إماما أو فذا فإن نسيها منالصلاة كلها بطلت صلاته
~~خلافا لأبي حنيفة وإن نسيها من ركعة فأكثر فقيل يعيد الصلاة وقيل يلغي
~~الركعة ويقضيها وقيل يسجد للسهو (المسألة الثالثة) في الركوع والسجود من
~~نسي ركعة أو سجدة وهو إمام أو فذ فإن فات محلها ألغى الركعة وقضاها بكمالها
~~وإن أدرك محلها أتى بها ويدركها في المذهب ما يعقد الركعة التي تليها على
~~الاختلاف هل تنعقد بالركوع أو بالرفع منه ويدركها عندهما وإن أتم ركوع التي
~~تليها وإن كان مأموما أتى بها وأدرك الإمام ما لم يقم الإمام إلى الركعة
~~الثانية وقيل يدركه ما لم يرفع رأسه من الركعة الثانية وقيل يلغيها فإن كان
~~سهو المأموم عن السجود في الركعة الأخيرة أدركه ما لم يسلم الإمام (تنبيه)
~~وهذا حكم المأموم متى ترك الركوع أو السجود لسهو أو نعاس يغلب عليه أو زحام
~~حتى لا يجد أين يركع أو يسجد وقال الشافعي وابن حنبل يسجد في الزحام على
~~ظهر أخيه ولا يجوز ذلك في المذهب
# PageV01P053
# فروع ستة (الفرع الأول) إذا ذكر سجدة وهو في التشهد الأخير فإن كانت من
~~الركعة الأخيرة سجد مكانها وإن كانت من غيرها قضى ركعة وإن شك هل هي منها
~~أو من غيرها سجد ثم أتى بركعة عند ابن القاسم وأتى بركعة خاصة عند أشهب
~~(الفرع الثاني) إن ذكر سجدة من الركعة الأخيرة بعد سلامه سجد وقيل يأتي
~~بركعة لأن السلام فاصل (الفرع الثالث) من نسي أربع سجدات من أربع ركعات
~~يسجد سجدة يصلح بها الركعة الرابعة وقضى ثلاث ركعات في المشهور وقيل تبطل
~~لكثرة السهو وقال أبوحنيفة يسجد أربع سجدات متواليات وتصح وقال ms060 الشافعي
~~يحسب الأربع سجدات التي سجد لركعتين كاملتين ويقوم فيقضي ركعتين فإن نسي
~~ثماني سجدات مع أربع ركعات سجد سجدتين لإصلاح الركعة الرابعة ثم قضى ثلاث
~~ركعات والبطلان هنا أولى (الفرع الرابع) من أخل بالركوع من ركعة وبالسجود
~~من أخرى أو بالعكس لم يلفق سجود واحدة بركوع أخرى على المشهور (الفرع
~~الخامس) لو ركع وسهى عن الرفع فقال ابن القاسم يلغي الركعة وقال أيضا يرجع
~~ما يعقد ركعة أخرى (الفرع السادس) من ترك الاعتدال سجد على القول بأنه سنة
~~وألغى الركعة على القول بوجوبه (المسألة الرابعة) في السلام من نسي السلام
~~فإن طال أو انتقض وضوءه بطلت صلاته خلافا لأبي حنيفة وإن لم يطل ولم ينتقض
~~وضوءه رجع إلى الجلوس فسلم وسجد بعد السلام إن كان قد قام أو حول وجهه من
~~القبلة ويرجع بتكبير على المشهور وهل يكبر جالسا أو قائما قولان وهل يتشهد
~~قبل هذا السلام قولان وإن شك في السلام سلم ولا سجود عليه (المسألة
~~الخامسة) من سلم قبل تمام صلاته عامدا بطلت صلاته وإن كان ساهيا رجع فأتم
~~صلاته وسجد لسهوه ورجوعه بغير تكبير إن قرب وإلا فقولان وإذا كبر فهل يكبر
~~جالسا أو قائما قولان وإذا كبر قائما فهل يجلس ثم ينهض لإتمام الصلاة أو لا
~~يجلس قولان وإن شك في تمام صلاته فسلم بطلت وإن ظن أنها تمت فسلم رجع
~~لإتمامها ومن سلم قبل إتمام إمامه عامدا بطلت صلاته فإن كان ساهيا أو ظن أن
~~الإمام قد سلم رجع ثم سلم (وأما نقص السنن) ففيه خمس مسائل (المسألة
~~الأولى) من نسي السورة التي مع أم القرآن سجد قبل السلام في المشهور وقيل
~~لا يسجد بناء على أنه هل يسجد للسنن التي هي أقوال أم لا وهذا في الإمام
~~والفذ وأما المأموم فلا سجود عليه (المسألة الثانية) اختلف في سجود من ترك
~~التكبير غير الإحرام أو سمع الله لمن حمده أو أبدل التكبير بالتحميد أو عكس
~~وذلك مبني على هل يسجد للأقوال أم لا إلا ms061 أنه لا يسجد في المرة الواحدة من
~~ذلك كله لخفته على المشهور (المسألة الثالثة) من أسر فيما يجهر فيه سجد قبل
~~السلام على المشهور وقيل بعده ومن جهر فيما يسر فيه سجد بعد السلام في
~~المشهور وقيل قبله وهذا في السهو فإن تعمد ترك الجهر والإسرار ففيه ثلاثة
~~أقوال البطلان والسجود والأجزاء دون سجود ويغتفر الجهر
# PageV01P054
# بأية واحدة ونحوها وقال الشافعي لا شيء في ترك الجهر والسر (المسألة
~~الرابعة) من نسي الجلسة الوسطى سجد لها قبل السلام ثم أنه إن ذكر قبل أن
~~يفارق الأرض بيديه أمر بالرجوع إلى الجلوس فإن رجع فلا سجود عليه في
~~المشهور لخفته وإن لم يرجع سجد وإن ذكر بعد مفارقته الأرض بيديه لم يرجع
~~على المشهور فإن رجع فاختلف هل يسجد أم لا وإن لم يرجع سجد وإن ذكر بعد أن
~~استقل قائما لم يرجع وسجد للسهو فإن رجع فقد أساء ولا تبطل صلاته على
~~المشهور إلا أنه اختلف هل يسجد بعد السلام لزيادة القيام أو قبله لجمعه بين
~~زيادة القيام ونقص الجلسة من محلها (المسألة الخامسة) من نسي التشهدين أو
~~أحدهما وكان قد جلس له سجد قبل السلام على المشهور وقيل بعده لخفة الأقوال
~~وقيل لا يسجد بناء على ترك السجود للأقوال ولا سجود على من ترك الصلاة على
~~النبي صلى الله عليه وسلم في المشهور وقال الشافعي يسجد من تركها من التشهد
~~الأول وتبطل صلاة من تركها من التشهد الثاني وأما الشك فإن كان موسوسا بني
~~على أول خاطريه وهل يسجد أو لا قولان وعلى القول بالسجود فهل يسجد قبل
~~السلام أو بعده قولان وإن كان صحيحا فإن شك في النقصان فهو كمتحققه وإن شك
~~في عدد ركعاته كمن لم يدر أصلى ثلاثا أم أربعا بنى على الأقل وأتى بما شك
~~فيه عند الإمامين وسد بعد السلام في المشهور وقيل وفاقا للشافعي فرع إذا شك
~~المصلي أخذ بأخبار عدلين وقيل عدل وإن تيقن لم يرجع إلى خبر غيره إلا أن
~~كانوا جماعة ms062 يحصل بهم اليقين
### | الباب الحادي والعشرون في الجمعة وفيه أربعة فصول
# (الفصل الأول) في وجوب صلاة الجمعة وهي فرض عين عند الجمهور وشروط وجوبها
~~العشرة التي لسائر الصلوات وتزيد أربعة الذكورية والحرية اتفاقا والإقامة
~~خلافا للظاهرية والقرب من موضعها بثلاثة أميال فأقل وقيل ستة وقيل اثنا عشر
~~وقال أبو حنيفة تجب على من في المصر لا على من في خارجه وقال ابن حنبل تجب
~~على من سمع النداء وقال الشافعي تجب على من في المصر سمع النداء أو لم
~~يسمعه وعلى من في خارجه أن سمع النداء فروع ستة (الفرع الأول) يسقط وجوبها
~~بسبعة أشياء بالمرض والتمريض لقريب أو مملوك إذا لم يكن له من يقوم به أو
~~خيف عليه الموت والاشتغال بميت إذا خيف عليه التغيير وللحبس ولفقد الأعمى
~~من يقوده ولخوف الغريم واختلف في سقوطها في المطر والوحل ولا تسقط عن
~~العروس في السابع على المشهور (الفرع الثاني) من حضر الجمعة ممن لا تجب
~~عليه أجزأته عن الظهر فإذا قدم المسافر فإن كان لم يصل الظهر صلى الجمعة
~~وإن كان قد صلى الظهر
# PageV01P055
# فاختلف هل تلزمه الجمعة وإن أدركها وأن أم المسافر في الجمعة فاختلف في
~~صحتها (الفرع الثالث) يجوز السفر يوم الجمعة قبل الزوال وقيل يكره وفاقا
~~للشافعي وابن حنبل ويمنع بعد الزوال وقبل الصلاة اتفاقا (الفرع الرابع) من
~~فاتتهم الجمعة لعذر جاز لهم أن يصلوها ظهرا في جماعة إن ظهر عذرهم وقيل لا
~~يجوز وفاقا لأبي حنيفة (الفرع الخامس) من ترك الجمعة لغير عذر وصلى ظهرا
~~أربعا فإن كان بعد صلاة الجمعة أجزأه مع عصيانه وإن كان قبلها وجبت عليه
~~الجمعة (الفرع السادس) يستحب لمن يرجو زوال عذره أن يؤخر الظهر إلى اليأس
~~عن إدراك الجمعة فإن زال عذره بعد الفراغ من الظهر أعاد الجمعة إن أدركها
~~وكذلك الصبي إذا بلغ بعد أن صلى الظهر (الفصل الثاني) في شروط صحتها وهي
~~العشرة التي لسائر الصلوات وتزيد أربعة الإمام والجماعة والمسجد والاستيطان
~~أما بلد أو قرية والصحيح ms063 في هذه الأربعة أنها شروط وجوب وصحة معا فأما
~~الإمام فلا يشترط أن يكون واليا خلافا لأبي حنيفة ولا تجوز فيها إمامة
~~العبد خلافا لهما ولا شهب وأما الجماعة فلا بد أن يكونوا عددا تتقرى بهم
~~قرية من غير تحديد في المشهور ولا تجزي الثلاثة والأربعة في المشهور وروى
~~ابن حنبل أقلهم ثلاثون وقيل خمسون وقال الشافعي أربعون وقال أبو حنيفة
~~اثنان مع الإمام ويشترط بقاء الجماعة إلى كمال الصلاة على المشهور وأما
~~المسجد فاشترط الباجي أن يكون مسقفا يجمع فيه الدوام واستبعده ابن رشد
~~وتجوز الصلاة في رحاب المسجد والطرق المتصلة به وتكره من غير ضرورة ولا
~~تجوز على سطح المسجد ولا فيالمواضع المحجورة كالدور والحوانيت على المشهور
~~وفي صلاة الجمعة في مسجدين في مصر واحد ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين أن
~~يكون بينهما نهر من ماء وما في معناه أو لا وإذا قلنا بالمنع صحت جمعة
~~الجامع الاقدام وقال الشافعي من جمع أو لا صحت جمعته (الفصل الثالث) للجمعة
~~ركنان الصلاة والخطبة فأما الصلاة فركعتان جهرا إجماعا والأولى أن يقرأفي
~~الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين وسبح أو الغاشية وأول وقتها الزوال
~~عند الثلاثة وقال ابن حنبل يجوز تقديمها عليه وآخرها الغروب على المشهور
~~وقيل الاصفرار وقيل القامة ويؤذن لها على المنار وقال الشافعي جماعة بين
~~يدي الإمام ويؤذن لها ثلاثا وقيل اثنان ويجزي واحد وأما الخطبة فواجبة
~~خلافا لابن الماجشون وهي شرط في صحة الجمعة على الأصح وأقل ما يسمى خطبة
~~عند العرب وقيل حمد وتصلية ووعظ وقرآن ويستحب اختصارها وفي وجوب الخطبة
~~الثانية قولان وفي وجوب الطهارة لهما قولان وفي وجوب الجلوس قبلهما وبينهما
~~قولان وفي وجوب القيام لهما قولان وفي اشتراط الجماعة فيهما قولان ولا يصلي
~~غير من يخطب إلا لعذر ويخطب على المنبر متوكئا على عصا أو قوس ويستقبله
~~الناس ولا يسلم عليهم خلافا للشافعي ويجب الإنصات للخطبة اتفاقا وينصت إذا
~~لم يسمع خلافا لابن حنبل ولا يسلم ولا يشمت ولا يرد خلافا لابن ms064 حنبل ولا
~~يصلي التحية إذا خرج الإمام خلافا
# PageV01P056
# للسيوري والشافعي وابن حنبل ويجوز التعوذ عند ذكر النار والتصلية عند ذكر
~~النبي صلى الله عليه وسلم والتأمين عند الدعاء سرا وفيالجهر بذلك قولان ولا
~~يأمر بالإنصات نطقا بل إشارة (الفصل الرابع) تختص الجمعة بوظائف (الأولى)
~~السعي إليها ويجب إذا جلس الخطيب ويستحب التهجير لها خلافا للشافعي
~~(الثانية) يحرم البيع والنكاح وسائر العقود من جلوس الخطيب إلى انقضاء
~~الصلاة فإن وقعت فاختلف في فسخها (الثالثة) الغسل لها سنة مؤكدة وأوجبه
~~الظاهرية ولا يجزي قبل الفجر ولا غير متصل بالرواح خلافا للشافعي (الرابعة)
~~يستحب للجمعة الطيب والسواك والتجمل بالثياب وخصال الفطرة
### | الباب الثاني والعشرون في الجمع
# يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لأسباب وهي بعرفة والمزدلفة
~~اتفاقا وذلك سنة وللسفر والمطر خلافا لأبي حنيفة فيهما وللمرض خلافا لهما
~~وللخوف بخلاف في المذهب وأجاز الظاهرية وأشهب الجمع بغير سبب فأما السفر
~~فيشترط جد السير في المشهور خلافا للشافعي ولا يشترط الطول وأما المطر
~~فبجمع له بين المغرب والعشاء عند الإمامين لا بين الظهر والعصر خلافا
~~للشافعي فإن اجتمع المطر والطين أو اثنان منهما أو انفرد المطر جاز الجمع
~~بخلاف انفراد الظلمة وفي انفراد الطين قولان ولو انقطع المطر بعد الشروع في
~~الجمع جاز التمادي وفي وقت الجمع للمطر ثلاثة أقوال أول وقت المغرب أو
~~تأخيرها يسيرا أو تأخيرها إلى آخر وقتها ولكل واحد منهما أذان وإقامة على
~~المشهور وقيل يكتفي بأذان الأولى وينوي الأولى واختلف هل يجزيه أن نواه في
~~الثانية وعلى ذلك فرعان لو صليت الأولى ثم حدث سبب الجمع ومن صلى الأولى
~~وحده وأدرك الثانية ففي جواز الجمع فيهما قولان ولا ينتقل بين الصلاتين
~~ليلة الجمع ولا بعدهما في المسجد ولا وتر حتى يغيب الشفق وأما المريض فيجمع
~~إن خاف أن يغيب على عقله أو إن كان الجمع أرفق به ووقته في أول وقت الأولى
~~وقيل في آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية
### | الباب الثالث والعشرون في الخوف وهو نوعان
# (النوع ms065 الأول) خوف يمنع من إكمال هيئة الثلاة وذلك حين المسايفة أو
~~مناشبة الحرب فتؤخر الصلاة حتى يخاف فوات وقتها ثم يصلي كيف أمكن مشيا
# PageV01P057
# وركوبا وركضا ايماء بالركوع والسجود إلى القبلة وغيرها ولا يمنع ما يحتاج
~~من قول وفعل (النوع الثاني) خوف يتوقع معه معرة العدو أن اشتغل المسلمون
~~كلهم بالصلاة فيجوز لهم أن يصلوا أفذاذا وإن تصلي طائفة بإمام وأخرى بإمام
~~ويجوز أن يصلوا صلاة الخوف المشروعة وهي جائزة عند الجمهور خلافا لأبي يوسف
~~في قوله باختصاصها بالنبي صلى الله عليه وسلم ولها صفات الأولى مشهور
~~المذهب وهي أن يقسم الإمام العسكر طائفتين طائفة معه وأخرى تحرس العدو
~~فيصلي بالطائفة الأولى التي معه في الصلاة الثنائية ركعة وفي الثلاثية
~~والرباعية ركعتين ثم يتمون لأنفسهم ويسلمون فيقفون يحرسون وتأتي الطائفة
~~الثانية فيصلي بهم في الثنائية ركعة وفي الرباعية ركعتين وفي المغرب ركعة
~~ويسلم ويقضون بعد سلامة الصفة الثانية مثلها إلا أن الإمام لا يسلم بعد
~~تمام صلاته بل ينتظر الطائفة الثانية حتى تقضي ما عليها ثم يسلم بهم وهذا
~~مذهب الشافعي وقد روي عن مالك الصفة الثالثة أن تنصرف الطائفة الأولى قبل
~~تمام صلاتهم ولا يسلمون فيقفون ويحرسون وتأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم ثم
~~تقضي الطائفتان معا بعد سلامه وهذا مذهب أشهب الصفة الرابعة مثل الثالثلة
~~إلا أن الطائفة الأولى إنما تقضي بعد فراغ الثانية من قضائهم وهذا مذهب أبي
~~حنيفة فروع تجوز صلاة الخوف سفرا وحضرا في المشهور ويؤذن لها ويقام وإن
~~كانت ثنائية انتظر الإمام الطائفة الثنائية وهو قائم وإن كانت ثلاثية أو
~~رباعية فاختلف هل ينتظرهم قائما أو جالسا وهو في حال انتظاره مخير بين
~~الدعاء والسكوت وإذا زال الخوف بعد صلاة الطائفة الأولى فاختلف هل تدخل معه
~~الثانية أم لا
### | الباب الرابع والعشرون في القصر في السفر وفيه فصلان
# (الفصل الأول) في حكم القصر وفيه خمسة أقوال في المذهب واجب وفاقا لأبي
~~حنيفة وسنة وهو المشهور ومستحب ومباح ورخصة أقل فضلا من الإتمام وفافا
~~للشافعي فرعان ms066 (الفرع الأول) إذا أتم المسافر جرى على الاختلاف في القصر
~~فعلى الوجوب يعيد في الوقت وبعده وعلى السنة والاستحباب في الوقت وعلى
~~الرخصة والإباحة لا يعيد (الفرع الثاني) أن صلى مقيم خلف مسافر أتم بعد
~~سلامه وأن صلى مسافر خلف مقيم فأربعة أقوال البطلان والإتمام معه والسلام
~~من ركعتين وانتظاره بعد ركعتين حتى يسلم (الفصل الثاني) في شروط القصر وهي
~~ستة (الأول) طول السفر وهي ثمانية وأربعون ميلا على المشهور وفاقا للشافعي
~~وابن حنبل وقيل أربعون وقال
# PageV01P058
# أبو حنيفة مسيرة ثلاثة أيام وقال الظاهرية أقل ما يقال له سفر ولو خرج
~~إلى بستانه ولا يلفق المسافة من الذهاب والرجوع بل تكون كاملة في أحدهما
~~(الثاني) أن يعزم من أول سفرة على قطع المسافة من غير تردد (الثالث) أن
~~يقصد جهة فلا يقصر الهائم ولا من خرج إلى طلب آبق ليرجع من أين وجده
~~(الرابع) أن يكون السفر مباحا فلا يقصر العاصي بسفره كقاطع الطريق والعبد
~~الأبق خلافا لأبي حنيفة ولا يشترط كونالسفر قربة خلافا لابن حنبل (الخامس)
~~أن يجاوز البلد وما يتصل به من البناءات والبساتين والمعمورة عند الجمهور
~~وقال ابن الماجشون بعد ثلاثة أميال (السادس) أن لا يعزم في خلال سفره على
~~إقامة أربعة أيام بلياليها وقال ابن حنبل أكثر من أربعة أيام وقال أبو
~~حنيفة خمسة عشر يوما ولو أقام على نية السفر أكثر من ذلك لم يمتنع القصر
~~وأن دخل بلدا له فيه أهل وهوله وطن لم يقصر وإن نوى الإقامة ثم بدا له فيها
~~فاختلف في تأثير نيته وإن نوى الإقامة بعد الدخول في الصلاة فاختلف هل
~~يتمها أربعا ولو نواها بعد الفراغ منها لم يعد والله أعلم
### | الباب الخامس والعشرون في العيدين وفيه ثلاثة فصول
# (الفصل الأول) في حكم صلاة العيدين وهي سنة عند الجمهور ويؤمر بها من تجب
~~عليه الجمعة واختلف فيمن لا تجب عليه من النساء والعبيد والمسافرين وموضعها
~~في غير مكة المصلى لا المسجد إلا من ضرورة ولا تقام في موضعين ووقتها ms067 بعد
~~طلوع الشمس إلى الزوال ومن فاتته لم يقضها وقال الشافعي يصليها على صفتها
~~وقال ابن حنبل يصلي أربع ركعات وإذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال لم
~~يصلوها من الغد ولا تنوب عن صلاة الجمعة خلافا للشافعي (الفصل الثاني) في
~~صفتها وهي ركعتان جهرا بلا أذان ولا إقامة ويستحب أن يقرأ فيها ((يسبح))
~~ونحوها واستحب الشافعي وابن حبيب ((بقاف)) و ((بالقمر)) ويكبر في الأولى
~~سبع تكبيرات بتكبيرة الاحرام وقال الشافعي زيادة عليها وفي الثانية ستا
~~بتكبيرة القيام عند الإمامين ولا يرفع يديه مع التكبيرات في المشهور خلافا
~~للشافعي وابن حنبل ولا يفصل بين التكبيرات بذكر ولا غيره خلافا للشافعي
~~وابن حنبل ولا يفصل بين التكبيرات بذكر ولا غيره خلافا للشافعي وابن حنبل
~~وأن نسي الإمام التكبير رجع إليه وفي إعادة القراءة قولان وفي سجود السهو
~~لترك التكبير قوان وتؤخر الخطبة عن الصلاة اتفاقا وهي خطبتان يجلس قبلهما
~~وبينهما ويكبر في أولها وأثنائها من غير تحديد وقيل سبعا في أولها ويعلم
~~الناس ما يحتاجون إليه في يومهم (الفصل الثالث) في وظائف العيد وهي
~~الاغتسال بعد الفجر ويجزي قبله والطيب والتجمل باللباس وخصال الفطرة والمشي
~~إلى المصلى على الرجلين والتكبير في طريقها وفي انتظارها والفطر قبل الخروج
~~في عيد الفطر وبعده في عيد
# PageV01P059
# الأضحى حتى يأكل من الأضحية والمشي على طريق والرجوع على أخرى والتكبير
~~أيام منى في دبر الصلوات المكتوبات من ظهر يوم النحر إلى صبح اليوم الرابع
~~وقيل إلى ظهره وقال ابن حنبل من صبح يوم عرفة إلى عصر رابع العيد وقال أبو
~~حنيفة من صبح يوم عرفة إلى عصر رابع يوم النحر ويكبر الجماعة اتفاقا والفذ
~~خلافا لأبي حنيفة وابن حنبل ولا يكبر في دبر التطوع خلافا للشافعي ولفظه
~~(الله أكبر الله أكبر الله أكبر) وقيل (الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
~~الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد) والله أعلم
### | الباب السادس والعشرون في الإستسقاء وفيه ثلاثة فصول
# (الفصل الأول) في أحكام صلاة الإستسقاء وهي سنة ms068 اتفاقا سببها الحاجة إلى
~~ماء السماء أو الأرض لزرع أو شرب حيوان في بر أو بحر وتكرر ما احتيج إليها
~~ولا يؤمر بها النساء ولا الصبيان في المشهور خلافا للشافعي ولا تخرج
~~البهائم وفي خروج اليهود والنصارى قولان وعلى الجواز فاختلف هل ينفردون
~~بيوم أو يخرجون مع الناس في ناحية ووقتها بعد طلوع الشمس إلى الزوال
~~وموضعها المصلى (الفصل الثاني) في صفتها وهي ركعتان جهرا بلا أذان ولا
~~إقامة يقرأ فيهما ((يسبح)) ونحوها كسائر النوافل والشافعي يكبر فيهما
~~كالعيد وقال أبو حنيفة يدعو في الإستسقاء من غير صلاة ولها خطبة تؤخر عن
~~الصلاة عند الجمهور ويكثر فيها من الإستغفار ووعظ الناس ثم يدعو مستقبلا
~~القبلة ويؤمن الناس ويحول رداءه بعد الخطبتين وقيل بينهما فيجعل ما على
~~الأيسر على الأيمن وما على الأيمن على الأيسر واختلف هل يقلبه فيجعل الأعلى
~~أسفل أم لا ويحول سائر الناس أرديتهم وهم قعود عند الجمهور إذا حول الإمام
~~ولا يحول النساء ولا من لا رداء له (الفصل الثالث) في وظائف الإستسقاء
~~فمنها التوبة والإستغفار ورد المظالم ولا يؤمر بصيام قبلها خلافا لابن حنبل
~~والشافعي وسننها التبذل والتواضع في اللباس وغيره ولا يكبر في طريقه على
~~المشهور ويتنفل قبلها وبعدها على المشهور
### | الباب السابع والعشرون في الكسوف وفيه فصلان
# (الفصل الأول) في حكم صلاة الكسوف وهي سنة في كسوف الشمس إجماعا ويؤمر
~~بها من تجب عليه الجمعة إجماعا وفي غيرهم قولان ووقتها إلى
# PageV01P060
# الزوال وقيل ما لم يصل العصر وقيل ما لم تصغر الشمس وقيل إلى الغروب
~~وفاقا للشافعي وإذا تجلت الشمس في إضعاف الصلاة فاختلف هل تكمل على هيئة
~~الكسوف أو كسائر النوافل وموضعها المسجد على المشهور وأما خسوف القمر فيصلي
~~الناس فيه أفذاذا كسائر النوافل وقال الشافعي وابن حنبل يصلي فيه جماعة
~~ككسوف الشمس ولا يؤمر بالصلاة عند الزلزال والآيات خلافا لابن حنبل (الفصل
~~الثاني) في صفتها وهي عند الإمامين ركعتان في كل ركعة ركوعان وقيامان
~~وسجدتان يقرأ في القيام الأول بسورة البقرة ونحوها ms069 وفي الثاني دون ذلك وفي
~~الثالث دون ذلك وفي الرابع دون ذلك ويكرر أم القرآن في كل قيام على المشهور
~~ويسر القراءة خلافا لابن حنبل ويطيل الركوع ولا يقرأ فيه وفي إطالة السجود
~~قولان وقال أبو حنيفة ركعتان كسائر النوافل وليس فيها خطبة في المذهب بل
~~يعظ الناس ويأمرهم بالدعاء والصدقة وقال الشافعي يخطب بعدها خطبتين (فرع)
~~إذا أدرك المسبوق الركوع الثاني فقد أدرك الركعة
### | الباب الثامن والعشرون في الوتر وفيه فصلان
# (الفصل الأول) في أحكامه وهو سنة وأوجبه أبو حنيفة ووقته من بعد صلاة
~~العشاء في وقتها تحرزا من ليلة الجمع إلى طلوع الفجر فإن طلع أوتر بعده
~~خلافا لأبي حنيفة فإن ذكر الوتر في صلاة الصبح فهل يتمادى أو يقطع قولان
~~ولا يوتر بعد الصبح والأفضل الوتر آخر الليل لمن قوي عليه ومن أوتر أوله ثم
~~تنفل فلا يعيد الوتر عند الجمهور خلافا لمن قاله يعيده ولمن قال يشفعه
~~بركعة (الفصل الثاني) في صفته وهو ركعة واحدة يتقدمها شفع ويفصل بينهما
~~بسلام وقال الشافعي لا يشترط الشفع وقال أبو حنيفة الوتر ثلاث لا يسلم
~~بينهما وعلى المذهب فاختلف هل تقديم الشفع شرط صحة أو كمال وهل يجوز الفصل
~~بينه وبين الوتر بزمان أم لا وهل يختص بنية أو يقوم مقامه كل نافلة ويستحب
~~أن يقرأ فيه ((بسبح)) و ((قل يا أيها الكافرون)) أو بسورة الإخلاص في
~~الركعتين وفي الوتر بالإخلاص والمعوذتين والله أعلم
### | الباب التاسع والعشرون في سائر التطوعات وفيه فصلان
# (الفصل الأول) في ركعتي الفجر ووقتهما بعد طلوع الفجر فإن قدمهما قبله
# PageV01P061
# أو قدم ركعة منهما فعليه الإعادة ويقرأ فيهما سرا بأم القرآن وحدها وحدها
~~وقيل في الأولى ((بقل يا أيها الكافرون)) وفي الثانية (بالإخلاص)) وفاقا
~~للشافعي ومن جاء إلى المسجد وقد ركع الفجر في بيته فاختلف هل يحيي المسجد
~~أم لا فإن كان لم يركع الفجر في بيته صلاه ولم يحي المسجد فإن وجد الناس
~~يصلون الصبح لم يركع الفجر في المسجد ولا في رحابه المتصلة ms070 به والضجعة بعد
~~ركعتي الفجر غير مشروعة خلافا للظاهرية (الفصل الثاني) في سائر النوافل
~~قيام الليل مرغب فيه وأفضله آخر الليل واختلف هل الأفضل تكثير الركعات أو
~~طول القيام والترغيب في ليالي رمضان آكد ويستحب القيام فيه بست وثلاثين
~~ركعة سوى الشفع والوتر وقيل بعشرين وفاقا لهم والنوافل في البيوت أفضل ولا
~~يجمع لها في غير رمضان إلا في المواضع الخفية والجماعة اليسيرة والنوافل
~~بالليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين خلافا لمن قال أربع أو ست ومن
~~فاتته نافلة لم يقضها في المذهب إلا من فاتته ركعتا الفجر فيقضيهما بعد
~~طلوع الشمس وفاقا لهم
### | الباب الموفي الثلاثين في سجود القرآن وفيه فصلان
# (الفصل الأول) في أحكامه وليس بواجب خلافا لأبي حنيفة ويؤمر به القاريء
~~والمستمع لا السامع ويكبر له في الإنحطاط والرفع ويفتقر إلى شروط الصلاة
~~ولا إحرام فيه ولا تسليم عند الأربعة ويجوز في صلاة النالة اتفاقا وفي
~~الفريضة أن أمن التخليط ويسبح في السجدة أو يدعو وورد في الحديث (اللهم
~~اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني
~~كما قبلتها من عبدك داود) (الفصل الثاني) في عدد السجدات وهي في المشهور
~~إحدى عشرة التي في الأعراف وفي الرعد وفي النحل وفي الإسراء وفي مريم وفي
~~أول الحج وفي الفرقان وفي النمل وفي ألم السجدة وفي ص وفي فصلت فالعشرة
~~بإجماع وأسقط الشافعي التي في ص وزاد هو وابن حنبل وابن وهب التي في آخر
~~الحجر وفي النجم وفي الإنشقاق وفي اقرأ ومواضعها من الآيات معروفة إلا أنه
~~اختلف في التي هي في ص هل هي عند قوله وأناب أو وحسن مآب واختلف في فصلت هل
~~هي عند قوله تعبدون أو وهم لا يسأمون وفي الإنشقاق هل هي عند قوله لا
~~يسجدون أو هي في آخرها
# PageV01P062
# = الكتاب الثالث في الجنائز وفيه مقدمة وخمسة أبواب =
### | المقدمة
# يلقن المحتضر لا إله إلا الله ويدعى له بخير وليحسن هو ظنه بالله فيغلب
~~الرجاء ms071 حينئذ وفي قراءة يس أو غيرها قولان الإستحباب والكراهة وكذلك في رده
~~إلى القبلة فإذا قضى غمضت عيناه ووجبت له أربعة حقوق أن يغسل ويكفن ويصلى
~~عليه ويدفن وفي الكتاب خمسة أبواب
### | الباب الأول في الغسل
# وهو فرض كفاية وقيل سنة ثم النظر في صفة الغسل والغاسل ففي الباب فصلان
~~(الفصل الأول) في صفة الغسل وهو كغسل الجنابة ويجرد خلافا للشافعي ولكن
~~تستر عورته ويوضأ خلافا لأبي حنيفة والمطلوب غسل جميع جسده ويستحب الزيادة
~~وترا ويجعل في الأخيرة كافور أو غيره من الطيب ويعصر بطنه عصرا خفيفا برفق
~~إن احتيج إلى ذلك ولا يقص شعره ولا أظفاره خلافا للشافعي (الفصل الثاني) في
~~الغاسل ويغسل الرجل الرجل والمرأة المرأة اتفاقا فإن عدم يمم الرجل المرأة
~~الأجنبية إلى كوعيها وتيممه إلى مرفقيه ويغسل الرجل ذوات محارمه من فوق ثوب
~~وقيل ييممها وتغسله كذلك وقيل متجردا مستور العورة ويغسل كل واحد من
~~الزوجين صاحبه إذا اتصلت العصمة إلى الموت وقال أبو حنيفة لا يغسل الرجل
~~زوجته فأما المطلقة البائنة فكالأجنبية وفي الرجعية قولان ويغسل النساء
~~الصبي ابن ست سنين وسبع واختلف في غسل الرجل الصبية
# PageV01P063
# (فرع) واختلف في نجاسة ابن آدم إذا مات وعلى ذلك اختلف في نجاسة غسلته
~~وفي إدخاله المسجد والأصح أنه لا ينجس
### | الباب الثاني في التكفين وفيه فصلان
# (الفصل الأول) يخرج الكفن من رأس مال الميت فإن لم يكن له مال فمن بيت
~~مال المسلمين فإن لم يكن فعلى المسلمين وعلى السيد تكفين عبده واختلف في
~~التزام تكفين الوالد ولده والوالد والديه وفي الزوجة ثلاثة أقوال تكفن من
~~مالها ومن مال زوجها ومن مالها إن كانت موسرة ومن مال الزوج إن كانت معسرة
~~(الفصل الثاني) في صفته يكفن في الجائز من اللباس وأما الحرير ففيه ثلاثة
~~أقوال الجواز والمنع واختصاص الجواز بالنساء ويستحب فيه البياض والوتر
~~وأقله ثوب واحد وأكثره سبع وقال قوم لا ينقص من ثلاثة ويلصق بمنافذ البدن
~~من العينين والمنخرين والأذنين قطن ويجعل حنوطا من كافور ms072 أو مسك أو غير ذلك
~~في مواضع سجوده ومغابن بدنه وفي أكفانه ويفعل بالمحرم ما يفعل بالحلال وقال
~~الشافعي لا يغطي رأسه ولا يقرب طيبا ((فرع)) إذا ماتت الحبلى وجنينها يضطرب
~~في بطنها فاختلف هل يبقر بطنها ويخرج منه الجنين أم لا
### | الباب الثالث في الصلاة على الجنازة وفيه أربعة فصول
# (الفصل الأول) من يصلي عليه وهو من فيه خمسة أوصاف (الأول) أن يكون قبل
~~ذلك معلوم الحياة فلا يصلى على مولود ولا سقط إلا إن علمت حياته بارتضاع أو
~~حركة أو مستهل صارخا خلافا لأبي حنيفة (الثاني) أن يكون مسلما فلا يصلى على
~~كافر أصلا ويدفن الذمي ولا بأس أن يدفن المسلم أقاربه الكفار وأما أطفال
~~المشركين فإن كانوا مع آبائهم لم يسبوا ولم يسلم أحد منهم لم يصل عليهم
~~إجماعا فإن أسلم الأب حكم للولد بالإسلام بخلاف الأم في المشهور وإن كانوا
~~مسبيين واشتراهم مسلم فلا يحكم بإسلامهم حتى تظهر علامة الإسلام عليهم في
~~المشهور (الثالث) أن يوجد جسده أو أكثره فلا يصلى على عضو خلافاللشافعي
~~(الرابع) أن لا يكون شهيدا فالشهيد إذا مات في معترك الجهاد لم يغسل ولم
~~يكفن ولم يصل عليه ويدفن بثيابه وينزع عنه السلاح وقال أبو حنيفة لا يغسل
~~ولكن يصلى عليه فإن قتل في غير المعترك ظلما أو أخرج من
# PageV01P064
# المعترك حيا ولم تنفذ مقاتله ثم مات غسل وصلي عليه في المشهور وفاقا
~~للشافعي ومن قتل في المعترك في قتال المسلمين غسل وصلي عليه فإن كان الشهيد
~~جنبا فاختلف في غسله (الخامس) أن يكون حاضرا فلا يصلى على غائب عند الجمهور
~~وكل من لا يصلى عليه فلا يغسل (الفصل الثاني) فيمن يصى عليها والأولى من
~~أوصى الميت أن يصلي عليه ثم الوالي ثم الأولياء العصبة على مراتبهم في
~~ولاية النكاح وقال الشافعي الولي أولى الوالي ولا يصلي الإمام على من قتله
~~في حد أو قصاص ويصلي عليه غيره وينبغي لأهل الفضل أن يجتنبوا الصلاة على
~~المبتدعة ومظهري الكبائر ردعا لأمثالهم (الفصل الثالث) ms073 في كيفية الصلاة
~~وأركانها أربعة النية والتكبير أربعة لا يزاد عليها ولا ينقص عن الأربعة
~~وقال قوم ثلاثا وقوم خمسا وقوم ستا الدعاء للميت والسلام وزاد الشافعي وابن
~~حنبل وأشهب قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى ويرفع يديه في التكبيرة
~~الأولى خاصة على المشهور وفي سائرها لابن وهب والأكمل في الدعاء أن يبدأ
~~بحمد الله ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يدعو للميت وليس
~~في ذلك قول مخصوص ومن أتمه ما ذكر عن أبي يزيد في الرسالة فروع إذا أدرك
~~المسبوق الإمام في تكبيرة دخل معه اتفاقا وفي دخوله معه في غير حالة
~~التكبير روايتان قيل يدخل فيكبر وفاقا للشافعي وقيل يقف حتى يكبر الإمام
~~فيكبر معه وفاقا لأبي حنيفة ثم إذا سلم الإمام فإن تركت له الجنازة تدارك
~~ما فاته من التكبير بدعاء وإن رفعت كبر تسعا (الفصل الرابع) وفيه فروع
~~(الأول) يشترط في صلاة الجنازة شروط الصلاة (الثاني) لا يصلى عليها في
~~المسجد إلا أن يضيق الطريق خلافا للشافعي (الثالث) لا يصلى على من دفن إذا
~~كان قد صلى عليه خلافا للشافعي فإن كان لم يصل عليه أخرج للصلاة عليه ما لم
~~يفت فإن فات صلى على قبره خلافا لسحنون وفواته بالفراغ من دفنه وقيل بأن
~~يخشى عليه التغيير (الرابع) يقف الإمام عند وسط الرجل وعند منكبي المرأة
~~وقيل عند وسطها (الخامس) إذا اجتمعت جنائز فيجوز أن يفرد كل واحدة منها
~~بصلاة وأن يصلي على جميعها صلاة واحدة ويقدم إلى الإمام من كان أفضل فيقدم
~~الرجال على النساء والأحرار على العبيد ويقدم كبار كل صنف على صغاره ويقدم
~~من له مزية دينية فإن استووا قدم بالسن فإن استووا قدم بالقرعة أو التراضي
### | الباب الرابع في حمل الجنازة ودفنها وفيه فصلان
# (الفصل الأول) في حمل الجنازة وليس في ذلك ترتيب على المشهور وقيل
# PageV01P065
# يستحب الحمل من الجوانب الأربع ويمشي قدام الجنازة والراكب خلفها على
~~المشهور وقيل خلفها مطلقا وفاقا لأبي حنيفة ويتأخر النساء مطلقا وتمنع من ms074
~~يخاف الفتنة من خروجها ويكره لغيرها إلا للقريب جدا ولا يقام للجنازة عند
~~الجمهور لأنه منسوخ ولا بأس أن ينقل الميت من بلد إلى آخر إن كان لم يدفن
~~(الفصل الثاني) في الدفن ولا بأس أن يدخل الميت في قبره من أي ناحية كان
~~والقبلة أولى ويضعه في قبره الرجال وليس لعددهم حد من شفع أو وتر وإن كانت
~~امرأة فيتولى ذلك زوجها من أسفلها ومحارمها من أعلاها فإن لم يكن فصالحو
~~المؤمنين فإن وجد من النساء من يتولى ذلك فهو أولى من الأجانب ويضجع الميت
~~على جنبه الأيمن مستقبل القبلة وتمد يده اليمنى مع جسده وتحل عقد الأكفان
~~من عند رأسه ورجليه ويعدل رأسه ورجلاه بالتراب حتى يستوي ويستحب الدعاء له
~~حينئذ ويستحب أن يحثى كل من دنا حثيات وقيل لا يستحب وتر المرأة بثوب حتى
~~توارى ومن دفن بغير غسل أو على غير وجه الدفن فإن تغير لم يخرج وإن لم
~~يتغير فقولان ومن مات في البحر غسل وكفن وصلي عليه وانتظر به البر إن طمع
~~بذلك في اليوم أو شبهه ليدفنوه فيه وإن كان البر بعيدا أو خيف عليه التغيير
~~شدت عليه أكفانه ورمي في البحر مستقبل القبلة محرفا على شقه الأيمن واختلف
~~هل يثقل بحجر أم لا والله أعلم
### | الباب الخامس في صفة القبور وفيه فصلان
# (الفصل الأول) في صفة القبور واللحد أفضل من الشق إن أمكن وتكون إلى جهة
~~القبلة ويستحب أن لا يغمق القبر ويكره بناء القبور وتجصيصها خلافا لأبي
~~حنيفة فإن كان للمباهاة حرم وإن كان قصد التمييز فقولان ولا يرفع القبر إلا
~~بقدر شبر واختلف في جواز تسنيمه ولا يدفن في قبر واحد ميتان إلا للضرورة ثم
~~يرتبون إلى اللحد كترتبهم إلى الإمام وأفضل ما يسد به القبر اللبن ثم اللوح
~~ثم القرمد والاجرة ثم الحجارة ثم القصب كل ذلك أفضل من سن التراب وسن
~~التراب أفضل من التابوت وإذا دفن ميت فموضعه حبس وفي دفن السقط في الدار
~~والبيوت قولان (الفصل ms075 الثاني) في احترام القبور وتحترم القبور فلا تنبش
~~عظام الموتى عند حفر القبور ولا تزال عن موضعها ويتقى كسر عظامها ولا يمشي
~~على قبر ظاهر ولا يجلس عليه لبول ولا غائط المذهب خلافا لمن منع الجلوس
~~مطلقا خاتمة تحرم النياحة ولطم الخدود وشق الجيوب بخلاف البكاء للرحمة
~~ويستحب التعزية والدعاء للميت والمصاب وحضه على الصبر وتهيئة طعام لأهل
~~الميت ولا يعذب الميت ببكاء أهله عليه إلا إذا أوصى بذلك
# PageV01P066
# = الكتاب الرابع (في الزكاة وهي فرض من قواعد الإسلام) = من جحد وجوبها
~~فهو كافر ومن منعها أخذت منه قهرا فإن امتنع قوتل حتى يؤديها وفي الكتاب
~~عشرة أبواب
### | الباب الأول في شروط وجوب الزكاة
# والزكاة قسمان زكاة أموال وزكاة أبدان وهي زكاة الفطر وستأتي فأما زكاة
~~المال فشروط وجوبها ستة (الشرط الأول) الإسلام فلا زكاة على كافر بإجماع
~~لأنه ليس من أهل الطهر إلا في مسألتين أحداهما أنه يؤخذ العشر من تجار أهل
~~الذمة والحربيين إذا اتجروا إلى بلد من بلاد المسلمين من غير بلادهم وإن
~~تكرر ذلك مرارا في السنة سواء بلغ ما بأيديهم نصابا أم لا واشترط أبو حنيفة
~~فيه النصاب وقال إنما يؤخذ من الذمي نصف العشر خاصة ومن الحربي العشر وقال
~~مالك إنما يؤخذ منهم نصف العشر مما حملوا إلى مكة والمدينة وقراهما من
~~القمح والزيت خاصة وقال الشافعي لا يؤخذ منهم شيء والأخرى أن الشافعي وأبا
~~حنيفة قالا تضاعف الزكاة على نصارى بني تغلب خاصة ولا يحفظ عن مالك في ذلك
~~نص (الشرط الثاني) الحرية فلا تجب في المذهب على عبد ولا على من فيه بقية
~~رق ولا على سيده وفاقا لابن حنبل وقال الشافعي وأبو حنيفة زكاة مال العبد
~~على سيده وقال الظاهرية على العبد في ماله وأما البلوغ والعقل فلا يشترطان
~~بل يخرجها الولي من مال المجنون والصبي وفاقاللشافعي وابن حنبل وقال أبو
~~حنيفة يخرج عشر الحرث لا غير وأسقطها قوم مطلقا (الشرط الثالث) كون المال
~~مما تجب فيه الزكاة وهو ثلاثة أصناف العين ms076 والحرث والماشية وما يرجع إلى
~~ذلك بالقيمة كالتجارة فلا تجب في
# PageV01P067
# الجوهر والعروض ولا أصول الأملاك ولا الخيل والعبيد ولا العسل واللبن ولا
~~غير ذلك إلا أن يكون للتجارة وأوجبها أبو حنيفة في الخيل السائمة للتناسل
~~وأوجبها الظاهرية في العسل (الشرط الرابع) كونه نصابا أو قيمة نصاب (الشرط
~~الخامس) حلول الحول في العين والطيب في الحرث ومجيء الساعي مع الحول في
~~الماشية (الشرط السادس) عدم الدين يشترط في زكاة العين خاصة فإن كانت له
~~عروض تفي بدينه لم تسقط الزكاة عنه وقيل تسقط وفرق ابن القاسم بين الدين من
~~الزكاة مع العروض وبين غيره وقال أبو حنيفة يمنع الدين زكاة ما عدا الحرث
~~وقال قوم يمنع مطلقا وعكس قوم
### | الباب الثاني في خصال الزكاة
# شروط صحة خصال الزكاة ثلاثة (الشرط الأول) النية على خلاف في المذهب
~~ينبني عليه هل تجزي من دعفها كرها أم لا والصحيح أنها تجزيه كالصبي
~~والمجنون (الثاني) إخراجها بعد وجوبها بالحول أو الطيب أو مجيء الساعي
~~فإنأخرجها قبل وقتها لم تجزه خلافا لهم وقيل تجزيه إذا قدمها بيسير وقد
~~اختلف في حده من يوم أو يومين إلى شهر وتأخيرها بعد وقتها مع التمكن من
~~إخراجها سبب للضمان والعصيان (الثالث) دفعها لمن يستحقها وممنوعاتها ثلاثة
~~أن تبطل بالمن والأذى وأن يشتري الرجل صدقته وأن يحشر المصدق الناس إليها
~~بل يزكيهم بمواضعهم آدابها ستة أن يخرجها طيبة بها نفسه وأن تكون من أطيب
~~كسبه ومن خياره ويسترها عن أعين الناس وقيل الإظهار في الفرائض أفضل وأن
~~يجعل من يتولاها خوف الثناء وأن يدعو قابضها لدافعها وأوجب ذلك الظاهرية
~~والله أعلم بالصواب
### | الباب الثالث في زكاة العين
# وهو الذهب والفضة سواء كان مسكوكا أو مصوغا أو نقرة وفيه سبع مسائل
~~(المسألة الأولى) في النصاب ونصاب الذهب عشرون دينارا شرعية وزن كل دينار
~~اثنتان وسبعون حبة من الشعير المتوسط وهي نحو سبعة عشر دينارا من الجارية
~~في زماننا ونصاب الفضة مائتا درهم شرعية وهي خمس أواقي شرعية وزن كل درهم ms077
~~خمسون حبة وخمسا حبة من الشعير المتوسط وهي نحو مائة وأربعين مثاقالا من
~~المثاقيل الجارية الآن بالأندلس والمغرب وهي التي في كل دينار عشرة دراهم
~~وفي كل سبعة دنانير أوقية من أواقي زماننا وتضم أصناف الذهب والفضة بعضها
~~إلى بعض ويضم الذهب إلى الفضة خلافا للشافعي وابن
# PageV01P068
# حنبل وضمه بالأجزاء دون القيمة فيكمل بهما نصابا فمن كان له نصف نصاب من
~~ذهب ونصفه من فضة وجبت عليه الزكاة فلو كان له دون نصاب من ذهب وقيمته نصاب
~~من الفضة لم يجب عليه (المسألة الثانية) إن كانت الدنانير أو الدراهم
~~الناقصة تجري عددا يجريان الوازنة ففيها زكاة خلافا لهما وقال سحنون إنما
~~تجب أن كل النقص يسيرا وإن كانت لا تجري يجريان الوازنة فلا زكاة فيها
~~اتفاقا حتى يبلغ وزنها خمس أواقي (المسألة الثالثة) إن كانت الدراهم أو
~~الدنانير مخلوطة بالنحاس أو غيرها أسقط وزكى عن العين (المسألة الرابعة) في
~~القدر المخرج وهو ربع العشر ففي العشرين دينارا نصف دينار وفي مائتي درهم
~~خمسة دراهم وما زاد فبحساب ذلك وإن قل خلافا لأبي حنيفة في قوله لا شيء في
~~الزائد حتى يبلغ أربعين درهما ويدفع عن الذهب ذهبا وعن الفضة فضة فإن أراد
~~أن يدفع ذهبا عن فضة أو فضة عن ذهب جاز في الوجهين خلافا للشافعي فيهما
~~وسحنون في دفع الذهب عن الفضة وعلى الجواز فيدفعه بالقيمة ما بلغت في
~~المشهور وقيل بالقمية ما لم تنقص عن عشرة دراهم للدينار وقيل بعشرة دراهم
~~شرعية للدينار الشرعي (المسألة الخامسة) فيمن استفاد مالا فإن كان من هبة
~~أو من ميراث أو من بيع أو غير ذلك لم تجب عليه زكاة حتى يحول عليه الحول
~~وإن كان ربح مال زكاة لحول أصله كان الأصل نصابا أو دونه إذا أتم نصابا
~~بربحه فإن ربح المال مضموم إلى أصله وإذا استفاد فائدتين فإن كانت كل واحدة
~~نصابا فأكثر زكاها لحولها وإن كمل النصاب يضم إحداهما إلى الأخرى زكاهما
~~معا لحول الثانية وإن كانت الأولى وحدها ms078 نصابا زكاها لحولها وانتظر
~~بالثانية حولها وإن كانت الثانية نصابا وحدها زكاهما معها لحول الثانية
~~(المسألة السادسة) في زكاة الحلي ينقسم حلي الذهب والفضة أربعة أقسام الأول
~~أن يتخذ للباس الجائز فلا زكاة فيه خلافا لأبي حنيفة والثاني أن يتخذ
~~للتجارة ففيه الزكاة إجماعا ويتعبر بوزنه دون قيمة صياغته والثالث للكراء
~~والرابع للادخار ففيهما قولان فرع إن كان حلي الذهب والفضة منوما بجوهر
~~يمكن نزعه من غير فساد زكي الجوهر زكاة العروض والذهب والفضة زكاة العين
~~وإن لم يكن نزعه إلا بفساد أعطى لكل حكمه وقيل الحكم للأكثر (المسألة
~~السابعة) فيما تجوز من الحلي أما للنساء فيجوز مطلقا وأما للرجال فتجوز
~~تحلية السيف بالفضة اتفاقا وفي تحليته بالذهب قولان وفي الحاق سائر آلات
~~الحرب بالسيف قولان ويجوز تحلية المصحف بالذهب والفضة والخاتم بالفضة خاصة
~~كل ما لا يجوز من حلي وأواني فضة أو ذهب ففيه الزكاة
### | الباب الرابع في الركائز والمعادن
# أما الركائز فهو الكنز ويختلف حكمه باختلاف الأرض التي وجد فيها وذلك
# PageV01P069
# أربعة أنواع (الأول) أن يوجد في الفيافي ويكون من دفن الجاهلية فهو
~~لواجده وفيه الخمس إن كان ذهبا أو فضة وإن كان غيرهما فلا شيء فيه وقيل
~~الخمس (الثاني) أن يوجد في أرض متملكة فقيل يكون لواجده وقيل لمالك الأرض
~~(الثالث) أن يوجد في أرض فتحت عنوة فقيل لواجده وقيل للذين افتتحوا الأرض
~~(الرابع) أن يوجد في أرض فتحت صلحا فقيل لواجده وقيل لأهل الصلح وهذا كله
~~ما لم يكن بطابع المسلمين فإن كان بطابع المسلمين فحكمه حكم اللقطة وأما
~~المعدن فهو ما يخرج من الأرض من ذهب أو فضة يعمل وتصفية وفيه مسألتان
~~(المسألة الأولى) في ملكه وينقسم إلى ثلاثة أقسام الأول أن يكون في أرض غير
~~متملكة فهو للإمام وأن يكون في أرض مملوكة لمعين فهو لصاحبها وقيل للإمام
~~وأن يكون في أرض متملكة لغير معين كأرض العنوة والصلح فقيل لمن افتتحها
~~وقيل للإمام (المسألة الثانية) الواجب في المعدن الزكاة وهي ربع العشر إن
~~كان ms079 نصابا فإن كان دون النصاب فلا شيء فيه إلا أن يخرج بعد ذلك تمام النصاب
~~من نيله ثم يزكي ما يخرج بعد ذلك من قليل أو كثير ما دام النيل قائما فإن
~~انقطع وخرج قيل آخر لم يضم ما أخرج منه إلى الأول وكان للثاني حكم نفسه ولا
~~حول في زكاة المعدن بل يزكي لوقته كالزرع خلافا للشافعي وقال أبو حنيفة في
~~المعدن الخمس وهو عنده ركاز سواء كان ذهبا أو فضة أو غير ذلك
### | الباب الخامس في التجارة
# وتنقسم العروض إلى أربعة أقسام للقنية خالصا فلا زكاة فيه إجماعا
~~وللتجارة خالصا ففيه الزكاة خلافا للظاهرية وللقنية والتجارة فلا زكاة فيه
~~خلافا لأشهب وللعلة والكراء ففي تعلق الزكاة به أن يبيع قولان ولا يخرج من
~~القنية إلى التجارة بمبرد النية بل بالفعل خلافا لأبي ثور ويخرج من التجارة
~~إلى القينة بالنية فتسقط الزكاة خلافا لأشهب ثم إن التجارة على ثلاثة أنواع
~~إدارة واحتكار وقراض فأما المدير فهو الذي يبيع ويشتري ولا ينتظر وقتا ولا
~~ينضبط له حول كأهل الأسواق فيجعل لنفسه شهرا في السنة فينظر فيه ما معه من
~~العين ويقوم ما معه من العروض ويضمه إلى العين ويؤدي زكاة ذلك أن بلغ نصابا
~~بعد إسقاط الدين إن كان عليه وأما غير المدير وهو الذي يشتري السلع وينتظر
~~بها الغلاء فلا زكاة عليه فيها حتى يبيعها فإن باعها بعد حول أو أحوال زكى
~~الثمن لسنة واحدة وقال الشافعي وأبو حنيفة يزكي كل عام وإن لم يبع وهو
~~عندهما مخير بين إخراج الزكاة من العروض أو قيمتها (فرع) من كان ببيع العرض
~~بالعرض ولا ينض له من ثمن ذلك عين فلا زكاة عليه خلافا لهما إلا أن يفعل
~~ذلك فرارا من الزكاة فلا تسقط عنه وأما
# PageV01P070
# القراض ففيه ثلاث مسائل (المسألة الأولى) في وجوب الزكاة على رب المال
~~والعامل وذلك أنهما إن كانا معا ممن لا تجب عليهما الزكاة لكونهما عبدين أو
~~ذميين أو مديانين فلا زكاة على واحد منهما وإن ms080 كانا ممن تجب عليه الزكاة
~~وجبت على كل واحد منهما وإن كان أحدهما ممن تجب عليه الزكاة دون الآخر فأما
~~رب المال فيراعي فيه حال نفسه اتفاقا وأما العامل فقيل يراعي فيه حال رب
~~المال فإن كان ممن تجب عليه وجبت على العامل سواء كان ممن تجب عليه أم لا
~~فيزكيان رأس المال وجميع الربح وفيه قولان (أحدهما) أنه يعتبر بأن يكمل من
~~رأس المال وجميع الربح وقيل يراعي حكم العامل في نفسه (المسألة الثانية) في
~~اعتبار النصاب (الثاني) أن يكمل من رأس المال وحصة ربه فتجب الزكاة على هذا
~~في حظ العامل وإن لم يكن فيه نصاب ويزكي كل واحد منهما على حظه وفاقا لأبي
~~حنيفة وقيل يزكي رب المال على الجميع وفاقا للشافعي (المسألة الثالثة) في
~~وقت إخراجالزكاة إن كان العامل مديرا زكى المال عند المفاصلة لكل سنة بقيمة
~~ما كان فيها وإن كان غير مدير زكى عند المفاصلة لسنة واحدة إلا أن كان رب
~~المال مديرا لنفسه والذي بيده أكثر مما له بيد العامل فالمشهور أن رب المال
~~يقوم ما بيد العامل ويزكيه من ماله قبل المفاصلة وقيل بعدها ثم اختلف هل
~~يقوم جميع المال كل سنة بربحه أو يقوم رأس المال وحصته من الربح وقال أبو
~~حنيفة يزكي مال القراض كل سنة ولا يؤخر إلى المفاصلة
### | الباب السادس في زكاة الديون وفيه مسألتان
# (المسألة الأولى) في أنواع الديون وهي أربعة دين من فائدة ومن تجارة ومن
~~سلف ومن غصب فأما دين الفائدة كالميراث والهبة والمهر والأرش والأجرة
~~والكراء وثمن العروض فلا زكاة فيه حتى يقبض ويحول عليه الحول بعد قبضه وأما
~~دين التجارة فحكمه كعروض التجارة يقومه المدير ويزكيه غير المدير لسنة
~~واحدة إذا قبضه وأما دين السلف فيزكيه غير المدير لسنة واحدة إذا قبضه
~~واختلف هل يقومه المدير أم لا وأما دين الغصب فالمشهور أنه يزكيه لسنة
~~واحدة إذا قبضه كالسلف وقيل يستقبل به حولا من يوم قبضه كالفائدة وقال أبو
~~حنيفة لا زكاة فيالدين ms081 حتى يقبضه فإذا قبضه زكاه لما مضى من السنين وقال
~~الشافعي يزكي الدين لكل سنة وإن لم يقبضه إذا كان على ملي (المسألة
~~الثانية) إذا قبض من دينه نصابا وزكى ما يقبض بعده من قليل أو كثير وإن قبض
~~أقل من النصاب فلا زكاة عليه خلافا لأبي حنيفة إلا أن كان عنده من الناض ما
~~يكمل به النصاب وإن قبض أقل من النصاب ثم قبض ما يكمل به النصاب زكى جميع
~~النصاب بحول المقبوض الثاني سواء بقي المال بيده أو أنفقه على خلاف في
~~انفاقه وضياعه ومن أودع مالا زكاة لكل حول
# PageV01P071
### | الباب السابع في زكاة الحرث وفيه خمس مسائل
# (المسألة الأولى) فيما تجب فيه فإن ما تنبته الأرض ثلاثة أنواع الحبوب
~~فتجب الزكاة في القمح والشعير إجماعا وفي سائر الحبوب التي تقتات وتدخر عند
~~الجمهور والثاني الثمار فتجب في التمر والزبيب إجماعا وفي الزيتون خلافا
~~للشافعي ولا تجب في الفواكه كالتفاح والرمان خلافا لأبي حنيفة وأوجبها ابن
~~حبيب في التين واختلف في الترمس وزريعة الكتان والقرطم وهي زريعة العصفر
~~والثالث الخضراوات والبقول فلا زكاة فيها خلافا لأبي حنيفة (المسألة
~~الثانية) في النصاب وهو معتبر في هذا الباب خلافا لأبي حنيفة وهو مخالف
~~للإجماع فلا زكاة في أقل من خمسة أوسق والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد
~~بمد النبي صلى الله عليه وسلم وقدر النصاب نحو اثني عشر قنطارا أندلسية
~~فيخرص العنب كم يكون فيه من زبيب والنخل كم يكون فيه من تمر واختلف في خرص
~~ما لا يثمر ولا يزبب من العنب والنخل ولا يخرص غير ذلك فإن دعت ضرورة إلى
~~خرصه لم يخرص في المشهور وقيل يخرص وقيل يجعل عليها أمن ويجب أن يكون
~~الخارص عدلا عارفا ويكفي الواحد في المشهور فإن أخطأ في الخرص فاختلف هل
~~يعمل على الخرص أو على ما وجد (المسألة الثالثة) في الواجب وهو مختلف
~~باختلاف سقي الأرض فما سقي سيحا بالمطر والعيون والأنهار ففيه العشر وما
~~سقي نضحا بدلو أو سانية ففيه ms082 نصف العشر فإن سقى بهما واستويا ففيه ثلاثة
~~أرباع العشر وإن اختلفا فهل يجعل الأقل تبعا للأكقر أو كل واحد منهما
~~بحسابه قولان وقال ابن القاسم المعتبر ما حبي به الزرع ويؤخذ مما لا يعصر
~~من نفسه ومما يعصر كالزيتون من زيته (المسألة الرابعة) فيما يضم بعضه إلى
~~بعض لتكميل النصاب فالقمح والشعير والسلت صنف واحد والذرة والدخن والأرز
~~صنف في المشهور والقطان صنف واحد وهي الحمص والعدس والفول والترمس واللوبيا
~~والجلبان واختلف في البسيلة وهي الكرسنة هل تلحق بها أو هي صنف وحدها ويخرج
~~كل واحد بحسابه وله إخراج الأعلى على الأدنى بخلاف العكس ولا يضم شيء إلى
~~آخر عندهم ويضم أنواع الجنس الواحد اتفاقا كرهوط العنب والتمر والقمح فإن
~~كان جيدا كله أو رديئا كله أخذ منه في المشهور بخلاف الغنم وإن اختلف فمن
~~الوسط (المسألة الخامسة) وقت الوجوب في الثمار الطيب وفي الزرع اليبس في
~~المشهور وقيل الخرض وقيل الجذاذ وثمرة الخلاف إذا مات المالك أو باع أخرج
~~الزكاة بعد أحد الأوجه الثلاثة أو قبله
# PageV01P072
### | الباب الثامن في زكاة المواشي ولا تجب إلا في الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم وفي الباب سبع مسائل
# (المسألة الأولى) في زكاة الإبل ولا زكاة فيما دون خمس وفي الخمس شاة إلى
~~تسعة وفي العشر شاتان إلى أربع عشرة وفي خمس عشرة ثلاث شياه إلى تسع عشرة
~~وفي عشرين أربع شياه إلى أربع وعشرين ثم تزول الغنم فيؤخذ من الإبل ففي خمس
~~وعشرين بنت مخاض وهي التي دخلت في السنة الثانية فإن عدمت فابن لبون ذلك
~~وهو الذي دخل في الثالثة فإن عدما كلف بنت مخاض خلافا لهما في قولهما
~~بالتخيير وذلك إلى خمس وثلاثين وفي ست وثلاثين ابنة لبون إلى خمس وأربعين
~~وفي ست وأربعين حقة وسنها أربع سنين إلى ستين وفي إحدى وستين جذعة وهي بنت
~~خمس سنين إلى خمس وسبعين وفي ست وسبعين بنتا لبون إلى تسعين وفي إحدى
~~وتسعين حقتان إلى عشرين ومائة وفي إحدى وعشرين ومائة حقتان ms083 عند أشهب وثلاث
~~بنات لبون عند ابن القاسم وخير مالك بين حقتين وبين ثلاث بنات لبون إلى تسع
~~وعشرين ومائة وفي ثلاثين ومائة حقة وابنتا لبون وما زاد ففي كل خمسين حقة
~~وفي كل أربعين بنت لبون ويخير الساعي في المائتين بين أربع حقاق أو خمس
~~بنات لبون وقيل يخير رب المال وذلك إذا وجدا معا أو فقدا معا فإن وحد
~~أحدهما أخذ وتلغى الأوقاص في الماشية فرع الغنم المأخوذة عن الإبل الجذاع
~~والثنايا من غالب غنم البلد من المعز والضأن (المسألة الثانية) في زكاة
~~البقر ولا زكاة في أقل من ثلاثين وفي الثلاثين تبيع جذع أو جذعة وسنه سنتان
~~وقيل سنة إلى تسع وثلاثين وفي أربعين مسنة أنثى بنت أربع سنين وقيل ثلاث
~~إلى تسع وخمسين فما زاد ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة (المسألة
~~الثالثة) في الغنم ولا زكاة في أقل من أربعين وفي الأربعين شاة إلى مائة
~~وعشرين وفي إحدى وعشرين ومائة شاتان إلى مائتي شاة في إحدى ومائتين ثلاث
~~شياه إلى ثلاثمائة وتسع وتسعين وفي أربعمائة أربع شياه وما زاد ففي كل مائة
~~شاة (المسألة الرابعة) تجب الزكاة في الأنعام سواء كانت سائمة أو معلوفة أو
~~عوامل خلافا لهما في المعلوفة والعوامل ويضم المعز إلى الضأن والجواميس إلى
~~البقر والبخت من الإبل إلى العراب وتعد الأمهات والأولاد سواء كانت الأمهات
~~نصابا أو دونه وتؤخذ الزكاة من الوسط لا من الخيار ولا من الشرار ولا تؤخذ
~~من الأولاد وإذا استوى الضأن والمعز خير الساعي فإن لم يستويا أخذ من
~~الأكثر (المسألة الخامسة) في الخليطين وللخلطة في الماشية تأثير في الزكاة
~~فيزكي الخليطان زكاة المالك الواحد خلافا لأبي حنيفة ولا تؤثر إلا إذا كان
~~لكل واحد من الخليطين لو انفرد نصاب فإن اجتمع نصاب منهما فلا زكاة عليهما
# PageV01P073
# خلافا للشافعي وإن لم يكمل من مجموعها نصاب فلا زكاة عليهما إجماعا فإن
~~كان لأحدهما نصاب وللآخرين أقل من نصاب فيزكي صاحب النصاب وحده زكاة
~~المنفرد ثم إن ms084 الاختلاط المؤثر في الراعي والفحل والدلو والمسرح والمبيت
~~وقيل يكفي الراعي ويشترط في تأثيرها ثلاثة شروط أحدها أن تكون ماشية كل
~~واحد من الخليطين مما يضم بعضه إلى بعض كالضأن والمعز الثاني أن يكون كل
~~واحد منهما مخاطبا بالزكاة فإن كان أحدهما عبدا أو كافرا زكى الآخر زكاة
~~المنفرد الثالث أن تتفق أحوال ماشيتهما فإن حال الحول على ماشية أحدهما دون
~~الآخر زكي الآخر زكاة المنفرد وتارة تؤثر الخلطة تخفيفا كمائة وعشرين من
~~الغنم بين ثلاثة فإنما عليهم شاة واحدة ولو كانوا مفترقين لوجب على كل واحد
~~شاة وتارة تؤثر تثقيلا مثل أن يكون لأحدهما مائة شاة وللآخر مائة وواحد
~~فعليهما في الانفراد شاتان وفي الخلطة ثلاث فلذلك لا يفرق بين مجتمع ولا
~~يجمع بين مفترق خشية الزكاة وإن فعل ذلك لم يؤثر فعله وأخذ بما كان يجب
~~عليه قبله وإذا أخذت الزكاة من أحد الخليطين رجع على صاحبه بقيمة ما ينوبه
~~واختلف هل تؤثر الشراكة في رقاب المواشي تأثير الخلطة أم لا ولا تأثير
~~للخلطة في غير المواشي خلافا للشافعي في قوله بتأثيرها في العين والحرث
~~(المسألة السادية) في فوائد المواشي حكم ما تولد كحكم ربح العين يضم إلى
~~الأمهات والفائدتان إن كانت الأولى نصابا قدم الثانية وزكى لحول الأولى وإن
~~كانت الأولى دون نصاب أخر الأولى وزكى لحول الثانية (المسألة السابعة) في
~~الاستبدال من كان له نصاب من عين فأبدله نصابا من ماشية أو عكس أو أبدل
~~نصاب ماشية بنصاب ماشية من جنس آخر فاختلف هل يزكي الحول الأول أو الحول
~~الثاني فإن أبدل ماشية بماشية من جنسها زكى لحول الأول ومن كانت له ماشية
~~متفرقة في البلاد جمعت عليه
### | الباب التاسع في قسمة الزكاة
# وتقسم على الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في قوله ((إنما الصدقات
~~للفقراء والمساكين)) الآية فأما الفقراء فهم الذين لا يملكون ما يكفيهم
~~وأما المساكين فهم أشد حاجة من الفقراء وفاقا لأبي حنيفة وقيل بالعكس وفاقا
~~للشافعي وقيل هما بمعنى واحد وقيل الفقير الذي ms085 يعلم به فيتصدق عليه
~~والمسكين الذي لا يعلم به ويشترط فيهما الإسلام والحرية اتفاقا وأن لا يكون
~~ممن تلزم نفقته مليا واختلف هل يشترط فيهما عدم القوة على التكسب وعدم ملك
~~النصاب أم لا ولا يعطي الرجل زوجته من زكاته وفي إعطائه له قولان المنع
~~والكراهة ولا يعطي من تلزمه نفقته ولا من عياله ممن لا تلزمه نفقته وفي
~~غيرهم من القرابة ثلاثة أقوال الجواز والكراهة والاستحباب وأما العاملون
~~عليها فالذين
# PageV01P074
# يجبونها ويفرقونها ويكتبونها وإن كانوا أغنياء خلافا لأبي حنيفة ويشترط
~~فيهم العدالة والمعرفة بفقه الزكاة وأما المؤلفة قلوبهم فالكفار يعطون
~~ترغيبا في الإسلام وقيل هم مسلمون ويعطون ليتمكن إيمانهم واختلف هل بقي
~~حكمهم أوسقط للاستغناء عنهم وأما الرقاب فالرقيق يشترى ويعتق ويكون ولاؤهم
~~للمسلمين ويشترط فيهم الإسلام على المشهور وفي أجزاء ذي العيب منهم قولان
~~والأسير ليس منهم لعدم الولاء فيعطى للفقر وقال ابن حبيب هو منهم وأما
~~الفارمون فمن فدحه الدين للناس في غير سفه ولا فساد يعطى قدر دينه واختلف
~~هل يعطى من عليه دن الكفارات والزكاة وهل يشترط أن يكون المديان محتاجا
~~وأما في سبيل الله فالجهاد فتصرف في المجاهدين وإن كانوا أغنياء على الأصح
~~وفي آلة الحرب واختلف هل تصرف في بناء الأسوار وإنشاء الأساطيل ولا تجعل في
~~الحج خلافا لابن حنبل إلا أن الحاج المحتاج ابن السبيل وأما ابن السبيل
~~فالغريب وتشترط حاجته على الأصح وأن يكون سفره في غير معصية فروع ستة
~~(الفرع الأول) تفريقها إلى نظر الإمام فيجوز صرفها إلى صنف واحد وتفضيل صنف
~~على صنف خلافا للشافعي في قوله يقسمها على الأصناف الثمانية بالسواء ومن له
~~صفتان استحق سهمين خلافا للشافعي (الفرع الثاني) لا تنقل عن البلد الذي
~~أخذت منه إلا أن فضلت خلافا لأبي حنيفة (الفرع الثالث) يمنع أهل بيت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم من الصدقة الواجبة والتطوع وقيل يجوز لهم الوجهان
~~وقيل يجوز لهمالتطوع خاصة وقيل بالعكس ويجوز أن يكونوا عاملين عليها خلافا
~~لقوم وهم بنو هاشم ms086 اتفاقا وليس منهم من فوق غالب ابن فهر اتفاقا وفيما بين
~~ذلك قولان وفي مواليهم قولان (الفرع الرابع) لا تصرف الزكاة في بناء مسجد
~~ولا تكفين ميت (الفرع الخامس) إذا اجتهد فصرفها إلى غني فاختلف هل تجزيه أم
~~لا (الفرع السادس) إذا كان الإمام عدلا وجب دفع الزكاة غليه وإن كان غير
~~عدل فإن لم يتمكن صرفها عنه دفعت إليه وأجزأت وإن تمكن صرفها عنه صاحبها
~~لمستحقها ويستحب أن لا يتولى دفعها بنفسه خوف الثناء
### | الباب العاشر في زكاة الفطر
# وهي فرض في المشهور وفاقا للشافعي وقيل سنة وقال أبو حنيفة واجب عير فرض
~~على اصطلاحه وفيها أربعة فصول (الفصل الأول) فيمن يؤمر بها وهو كل مسلم حر
~~عنده قوت يومه معها وقيل من لا تجحف به وقيل من لا يحل له أخذها وقال أبو
~~حنيفة من يملك مائتي درهم وهي تلزم الرجل عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من مسلم
~~حر أو عبد صغير أو كبير ذكر أو أنثى كالأولاد والآباء والعبيد والزوجة
~~وخادمها وإن كانت
# PageV01P075
# ملية وزوجة الأب الفقير وخادمه وقال أبو حنيفة تخرج الزوجة عن نفسها وإن
~~كان الإبن الصغير ذا مال فمن ماله عند الثلاثة وإن كان كبيرا زمنا فقيرا
~~فعلى والده خلافا لأبي حنيفة ولا يزكى عن العبد الكافر خلافا لأبي حنيفة
~~والمكاتب كالرقيق في المشهور والمعتق بعضه على السيد حصته دون العبد على
~~المشهور وقيل عليهما والعبد المشترك على مالكيه بقدر الانصباء في المشهور
~~(الفصل الثاني) في الواجب وهو صاع من قمح أو شعير أو سلت أو تمر أو زبيب أو
~~أقط أو أرز أو ذرة أو دخن وقال أشهب من الست الأول خاصة ويخرج من غالب قوت
~~البلد وقيل من غالب قوت مخرجها إذا لم يشح فإن كان القوت من القطاني أو
~~التين أو السويق أو اللحم أو اللبن فتجزىء في المشهور وفي الدقيق بريعه
~~قولان وقال أبو حنيفة يخرج من القمح نصف صاع ومن غيره صاع (الفصل الثالث)
~~في وقت وجوبها وهو غروب ms087 الشمس من ليلة الفطر في المشهور وفاقا للشافعي وقيل
~~طلوع الفجر من يوم الفطر وفاقا لأبي حنيفة وقيل طلوع الشمس وفائدة الخلاف
~~فيمن ولد أوأسلم أو مات أو بيع فيما بين ذلك ويستحب إخراجها بعد الفجر قبل
~~الخروج إلى المصلى اتفاقا وتجوز بعده وفي تقديمها بيوم إلى ثلاثة قولان
~~(الفصل الرابع) فيمن يأخذها وهو الذي له أخذ الزكاة وقيل الفقير الذي لم
~~يأخذ منها فعلى الأولى يجوز أن يأخذ الواحد زكاة أكثر من واحد وهو المشهور
~~وعلى الثاني لا يعطى أكثر من ذلك ولا تعطى لفقراء أهل الذمة خلافا لأبي
~~حنيفة
# PageV01P076
# = الكتاب الخامس في الصيام والاعتكاف وفيه عشرة أبواب =
### | الباب الأول
# في شروط الصيام وهي ستة الإسلام والبلوغ والعقل والطهارة من دم النفاس
~~والحيض والصحة والإقامة فأما الإسلام فهو شرط في وجوبه على الخلاف في
~~مخاطبة الكفار بالفروع وهو شرط في صحة فعله بإجماع وفي وجوب قضائه أيضا فإن
~~أسلم في أثناء الشهر صام بقيته وليس عليه قضاء ما مضى منه وإن أسلم في
~~أثناء يوم كف عن الأكل في بقيته وقضاه استحبابا وأما البلوغ فشرط في وجوبه
~~وفي وجوب قضائه لا في صحة فعله لأن الصغير يجوز صيامه واختلف هل يندب إليه
~~أم لا وأوجبه الشافعي عليه إذا أطاقه وأما العقل فشرط في وجوبه لأن من زال
~~عقله غير مخاطب بالصوم في حال زوال العقل وتختلف أحوالهم في صحته وفي وجوب
~~قضائه فأما المجنون فلا يصح صومه والقضاء يجب عليه مطلقا في المشهور وقيل
~~لا يجب عليه قضاء ما كثر من السنين وقيل أن بلغ مجنونا لم يقض بخلاف من بلغ
~~صحيحا ثم جن وقال الشافعي وأبو حنيفة لا قضاء عليه مطلقا وأما المغمى عليه
~~فإن بقي يوما فأكثر أو أكثر من يوم قضى وإن أعمي عليه يسيرا بعد الفجر لم
~~يقض وإن أعمي عليه ليلا واتصل إلى طلوع الفجر ففي قضائه قولان وقال إسماعيل
~~القاضي يفسد الصوم بالإغماء مطلقا عكس أبي حنيفة ولا يقضي النائم مطلقا
~~والسكر كالإغماء ms088 إلا أنه يلزمه الإمساك في ومه وأما الطهر من دم الحيض
~~والنفاس فشرط في صحته وفي جواز فعله وغير شرط في وجوب القضاء واختلف هل هو
~~شرط في الوجوب أم لا مع الإجماع على منع الحائض والنفساء من الصوم وعلى
~~وجوب القضاء عليهما فإذا حاضت المرأة في بعض النهار فسد صومها ولزمها
~~القضاء وإذا طهرت ليلا فاغتسلت ونوت الصيام قبل الفجر أجزأها اتفاقا وإن
~~أخرت الغسل إلى الفجر أجزأها في المشهور وقال ابن مسلمة تقضي وقال ابن
~~الماجشون تقضي إن كان الوقت ضيقا لا يتسع إلى الغسل وإن طهرت نهارا أكلت
~~بقية يومها وقضت وإن طهرت ولم تدر أكان طهرها قبل الفجر أم بعده صامت وقضت
# PageV01P077
# وأما الصحة والإقامة فشرطان في وجوب الصيام لا في صحته ولا في وجوب
~~القضاء فإن انختام الصوم يسقط عن المريض والمسافر ويجب عليهما القضاء إن
~~أفطرا إجماعا ويصح صومهما إن صاما خلافا للظاهرية
### | الباب الثاني في أنواع الصيام
# وهي ستة أنواع واجب وسنة ومستحب ونافلة وحرام ومكروه (فالواجب) صيام
~~رمضان وقضاؤه وصيام الكفارات (والسنة) صيام يوم عاشوراء وهو عاشر المحرم
~~وقيل التاسع (والمستحب) صيام الأشهر الحرم وشعبان والعشر الأول من ذي الحجة
~~ويوم عرفة وستة أيام من شوال وثلاثة أيام من كل شهر ويوم الإثنين والخميس
~~(والنافلة) كل صوم لغير وقت ولا سبب في غير الأيام التي يجب أو يمنع ولا
~~يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها (والحرام) صيام يوم الفطر
~~والأضحى وأيام التشريق الثلاثة التي بعده ورخص للمتمتع في صيام التشريق
~~خلافا لهما ورخص في صوم الرابع في النذر والكفارات واختلف في يومين قبله
~~وصيام الحائض والنفساء وصيام من يخاف على نفسه الهلاك بصومه (والمكروه) صوم
~~الدهر وصوم يوم الجمعة خصوصا إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده وصوم يوم
~~السبت خصوصا وصوم يوم عرفة بعرفة وصوم يوم الشك وهو آخر يوم من شعبان
~~احتياطا إذا لم يظهر الهلال وقيل إن كانت السماء متغيمة فالاختيار إمساكه
~~ويجوز صومه تطوعا خلافا ms089 للشافعي
### | الباب الثالث في خصال الصوم
# (فروضه) النية والإمساك عن الطعام والشراب والجماع والاستمناء والإستقاء
~~(وسننه) السحور وتعجيل الفطور وتأخير السحور وحفظ اللسان والجوارح
~~والإعتكاف في آخر رمضان (وفضائله) عمارته بالعبادة والإكثار من الصدقة
~~والفطر على حلال دون شبهة وابتداء الفطر على التمر أو الماء وقيام لياليه
~~وخصوصا ليلة القدر ومفسداته ضد فرائضه حسبما يأتي وطروء الحيض والنفاس
~~والجنون والإغماء حسبما تقدم والردة (ومكروهاته) الوصال والدخول على المرأة
~~والنظر إليها وفضول القول والعمل والمبالغة في المضمضة والإستنشاق وإدخال
~~الفم كل رطب له طعم وإن مجه ومضغ العلك وذوق القدر والإكثار من النوم
~~بالنهار
# PageV01P078
### | الباب الرابع في رؤية الهلال
# يجب صوم رمضان وإفطار يوم الفطر برؤية الهلال فإن غم أكمل ثلاثين يوما
~~والرؤية على أوجه (الأول) أن يرى الإنسان هلال رمضان فيجب عليه الصوم عند
~~الجمهور فإن أفطر فعليه القضاء والكفارة مع التأويل روايتان فإن رأى وحده
~~هلال شوال لم يفطر عند مالك خوف التهمة وسدا للذريعة وفاقا لابن حنبل
~~وخلافا للشافعي وقيل يفطر إن خفي له ذلك وقال أشهب ينوي الفطر بقلبه وعلى
~~المذهب إن أفطر فليس عليه شيء فيما بينه وبين الله تعالى فإن عثر عليه عوقب
~~ان اتهم (الثاني) أن يشهد برؤية شاهد واحد فلا يجب به الصوم ولا يجوز به
~~الفطر وقال أبو ثور يصام به ويفطر والشافعي يصام به ولا يفطر (الثالث) أن
~~يشهد شاهدان عدلان خاصة عند الإمام فيثبت بهما الصوم والفطر في الغيم
~~إجماعا فإن كان الصحو والمصر كبير ثبت بهما على المشهور وقال سحنون لا يثبت
~~بهما وفاقا لأبي حنيفة (الرابع) أن يراه الجم الغفير رؤية عامة فيثبت وإن
~~لم يكونوا عدولا ولا يفتقر إلى شهادة (الخامس) أن يخبر الإمام بثبوته عنده
~~(السادس) أن يخبر عدل بثبوته عند الإمام أو بالرؤية العامة (السابع) أن
~~يخبر أهل بلد برؤية عامة أو ثبوته عند إمامهم (الثامن) أن يخبر عدلان
~~بأنهما رأياه (التاسع) أن يخبر عدل بأنه رآه وذلك في موضع ليس فيه إمام
~~يهتبل بأمره ms090 فروع أربعة (الفرع الأول) إن غم الهلال أكملت العدة ولم يلتفت
~~إلى قول المنجمين خلافا لقوم (الفرع الثاني) إذا رآه أهل بلد لزم الحكم
~~غيرهم من أهل البلدان وفاقا للشافعي خلافا لابن الماجشون ولا يلزم في
~~البلاد البعيدة جدا كالأندلس والحجاز إجماعا (الفرع الثالث) إذا رئي الهلال
~~نهارا فهو لليلة المستقبلة وفاقا لهما وقال ابن وهب وابن حبيب ان رئي قبل
~~الزوال فهو لليلة الماضية وقال ابن حنبل ان رئي في آخر شعبان فهو للماضية
~~وإن رئي آخر رمضان فهو للمستقبلة احتياطا (الفرع الرابع) إذا ارتقب هلال
~~رمضان فلم يظهر ثم ثبت من الغد أنه قد رئي وجب إمساك ذلك اليوم وقضاؤه وإذا
~~ثبت هلال شوال نهارا وجب الفطر
### | الباب الخامس في النية وفيه ثلاث مسائل
# (المسألة الأولى) النية في كل الصيام واجبة عند الجمهور خلافا لزيد في
~~رمضان وصفتها أن تكون معينة مبيتة جازمة فأما التعيين فواجب فلا يجزي نية
~~الصوم المطلق خلافا لأبي حنيفة وإن نوى في رمضان صيام غيره لم يجزه عن
# PageV01P079
# واحد منهما خلافا لأبي حنيفة وأما التبييت فواجب وهو أن ينوي الصيام قبل
~~طلوع الفجر في كل صيام خلافا للشافعي وابن حنبل في النافلة وقال ابن
~~الماجشون فيمن أصبح ولم يأكل ولم يشرب ثم علم أن اليوم من رمضان مضى إمساكه
~~وأجزأه ولا قضاء عليه ويجوز أن تقدم من أول الليل ولا تجوز قبل الليل وأما
~~الجزم فتحرزا من التردد فمن نوى ليلة الشك صيام غد إن كان من رمضان لم يجزه
~~لعدم الجزم ولا يضر التردد بعد حصول الظن بشهادة أو استصحاب كآخر رمضان أو
~~بإجتهاد كالأسير ومن قطع النية في أثناء النهار فسد صومه (المسألة الثانية)
~~تجزيه نية واحدة لرمضان في أوله وكذلك في صيام متتابع ما لم يقطعه أو يكن
~~على حاله يجوز له الفطر فيلزمه استيناف النية وقال الشافعي وابن حنبل يجب
~~تجديد النية لكل يوم (المسألة الثالثة) إذا التبست الشهور على الأسير في
~~دار الحرب فصام بالتحري فإن أخر الصيام ms091 عن رمضان أجزأه ولم يلزمه القضاء
~~وإن قدمه لم يجزه وسواء كان شهرا واحدا أو شهورا في سنين على المشهور وقال
~~ابن الماجشون يقضي الأخير فقط وقال الظاهرية لا يجزيه سواء قدم أو أخر
### | الباب السادس في الإمساك وفيه أربعة فصول
# (الفصل الأول) في الطعام والشراب يجب الإمساك عنهما إجماعا ويفطر إجماعا
~~بما يصل إلى الجوف بثلاثة قيود (الأول) أن يكون مما يمكن الإحتراز منه فإن
~~لم يكن كالذباب يطير إلى الحلق وغبار الطريق لم يفطر إجماعا فإن سبق الماء
~~إلى حلقه في المضمضة والإستنشاق أفطر خلافا لابن حنبل ولا يفطر إن سبق إلى
~~جوفه فلقة من حبة بين أسنانه وقيل لا يفطر إلا إن تعمد بلعها فيفطر خلافا
~~لأبي حنيفة (الثاني) أن يكون مما يغذي فإن كان مما لا يغذي كالحصى والدرهم
~~أفطر به وفاقا لهما وقيل لا يفطر واختلف في غبار الدقاقين والجباصين
~~(الثالث) أن يصل من أحد المنافذ الواسعة وهي الفم والأنف والأذن فأما
~~الحقنة ففيها ثلاثة أقوال الإفطار بها وفاقا لأبي حنيفة وابن حنبل وعدمه
~~وتخصيص الفطر بالحقنة بالمائعات وأما ما يقطر في الاحليل فلا يفطر به خلافا
~~لأبي يوسف وأما دواء الجرح بما يصل إلى الجوف فلا يفطر خلافا لهما وأما
~~الكحل فإن كان لا يتحلل منه شيء لم يفطر فإن تحلل منه شيء أفطر ووقال أبو
~~مصعب لا يفطر وفاقا لهما ومنعه ابن القاسم مطلقا وفاقا لابن حنبل وأما
~~السواك فجائز قبل الزوال أو بعده بما لا يتحلل منه شيء وكرهه الشافعي وابن
~~حنبل بعد الزوال فإن كان مما يتحلل كره وإن وصل إلى الحلق أفطر (الفصل
~~الثاني) في الجماع وما في معناه أما مغيب الحشفة عمدا في قبل أو دبر من
~~آدمي أو بهيمة فيفطر إجماعا أنزل أو لم ينزل وفيه القضاء والكفارة
# PageV01P080
# إجماعا إلا أن أبا حنيفة قال لا يوجب الكفارة في الوطء من الدبر أما
~~الإنزال بمجامعة دون فرج أو بمباشرة أو قبلة ففيه القضاء إجماعا والكفارة
~~وفاقا لابن حنبل خلافا ms092 لهما وأما الإنزال بنظر أو فكر فإن استدام فعليه
~~القضاء والكفارة خلافا لهما فيهما وإن لم يستدم فالقضاء خاصة خلافا لهما
~~أيضا وإن خرج المني بغير سبب فلا شيء فيه وأما المذي فإن كان بمباشرة أو
~~استدامة نظر أو فكر ففيه أيضا القضاء وفاقا لابن حنبل خلافا لهما واختلف هل
~~يجب أو يستحب وإن لم يستدم النظر والفكر فلا شيء فيه وأما الانعاظ دون مذي
~~فإن كان بمباشرة أو قبلة فقيل بوجوب القضاء وبإسقاطه وفاقا لهم وإن كان
~~بمجرد نظر أو فكر أو دونهما فلا شيء فيه وأما التقبيل فاختلف في المذهب هل
~~يحرم أو يكره وتختص الكراهة عندهما بالشباب والقوي وأجازه ابن حنبل مطلقا
~~فرعان (الفرع الأول) من احتلم في نهار رمضان لم يفسد صومه إجماعا (الفرع
~~الثاني) من أجنب ليلا ثم أصبح صائما فصومه صحيح ولا قضاء عليه عند الجمهور
~~(الفصل الثالث) في القيء والحجامة أما القيء فمن ذرعه لم يفطر عند الجمهور
~~ومن استقاء عامدا فعليه القضاء وجوبا دون الكفارة في المشهور وعند الجمهور
~~من رجع إلى حلقه قيء أو قلس بعد ظهوره على لسانه فعليه القضاء وأما الحجامة
~~فلا تفطر خلافا لابن حنبل وإسحاق وابن المنذر وتكره خوف التغرير خلافا لأبي
~~حنيفة (الفصل الرابع) في زمان الإمساك وأوله طلوع الفجر الصادق الأبيض عند
~~الجمهور وآخره غروب الشمس إجماعا فمن شك في طلوع الفجر حرم عليه الأكل وقيل
~~يكره وقال ابن حبيب والشافعي وأبو حنيفة وابن حنبل يجوز فإن أكل فعليه
~~القضاء وجوبا على المشهور وقيل استحبابا وإن شك في الغروب لم يأكل إتفاقا
~~فإن أكل فعليه القضاء والكفارة وقيل القضاء فقط ومن تبين له بعد الأكل أنه
~~فطر بعد الفجر أو قبل الغروب فعليه القضاء عند الجمهور خلافا لإسحاق ومن
~~طلع عليه الفجر وهو يجامع فعليه القضاء وقيل الكفارة وإن نزع ففي إثبات
~~القضاء ونفيه خلاف بين ابن الماجشون وابن القاسم سببه أن النزع هل يعد
~~جماعا أم لا
### | الباب السابع في مبيحات الإفطار
# وهي سبعة ms093 السفر والمرض والحمل والرضاع والهرم وإرهاق الجوع والعطش
~~والإكراه (فأما السفر) فالصوم فيه أفضل وقال ابن الماجشون الفطر أفضل وفاقا
~~للشافعي وابن حنبل وقيل هما سواء وإن كان السفر
# PageV01P081
# لغزو وقرب من لقاء العدو فالفطر أفضل للقوة وإنما يباح به الفطر بأربعة
~~شروط وهي أن يكون السفر مباحا وأن يكون طويلا حسبما تقدم في القصر من
~~الأقوال في المذهب ومن خلاف الظاهرية وغيرهم وأن لا ينوي إقامة أربعة أيام
~~في خلال سفره وأن يبيت الفطر قبل الفجر في السفر فإن السفر لا يبيح قصرا
~~ولا فطرا إلا بالنية والفعل بخلاف الإقامة فإنها توجب الصوم والإتمام
~~بالنية دون الفعل والمسافر لا يخلو أن يسافر قبل الفجر وينوي الفطر فيجوز
~~له إجماعا أو يسافر بعد الفجر فلا يجوز له الفطر عند الثلاثة لأن طروء
~~السفر نهارا بخلاف طروء المرض وأجازه ابن حنبل فإن أفطر قبل الخروج ففي
~~وجوب الكفارة عليه ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين أن يسافر فتسقط ولا
~~يسافر فتجب وإن أفطر بعد الخروج فلا كفارة عليه في المشهور خلافا لابن
~~كنانة فرع من كان في سفر فأصبح على نية الصوم لم يجز له الفطر إلا بعذر
~~كالتغذي للقاء العدو وأجازه مطرف من غير عذر وعلى المشهور إن أفطر ففي وجوب
~~الكفارة ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين أن يفطر بجماع فيجب أو بغيره فلا
~~يجب (وأما المريض) فله أحوال الأولى أن لا يقدر على الصوم أو يخاف الهلاك
~~من المرض أو الضعف إن صام فالفطر عليه واجب والثانية أن يقدر على الصوم
~~بمشقة فالفطر له جائز وقال ابن العربي يستحب والثالثة أن يقدر بمشقة ويخاف
~~زيادة المرض ففي وجوب فطره قولان والرابعة أن لا يشق عليه ولا يخاف زيادة
~~المرض فلا يفطر عند الجمهور خلافا لابن سيرين فروع خمسة (الفرع الأول) إذا
~~أصبح المريض أو المسافر على نية الصيام ثم زال عذره لم يجز له وإن أصبح على
~~نية الفطر ثم زال عذره جاز له الأكل بقية يومه وكذلك ms094 من أصبح مفطرا لعذر
~~مبيح ثم زال عذره في بقية يومه خلافا لأبي حنيفة فعلى المذهب إن قدم مفطرا
~~فوجد امرأته قد طهرت نهارا جاز له وطؤها (الفرع الثاني) لا يصلح لمريض ولا
~~لمسافر أن يصوما تطوعا في رمضان (الفرع الثالث) إن صام المريض أو المسافر
~~في رمضان أجزأهما وقال الظاهرية عليهما القضاء (الفرع الرابع) لا يشترط
~~المتابعة في قضاء رمضان عند الجمهور خلافا للحسن البصري والظاهرية (الفرع
~~الخامس) من كان عليه صيام فمات قبل أن يقضيه لم يصم عنه أحد عند الثلاثة
~~وقال ابن حنبل يصوم عنه وليه ولا يطعم عنه في المذهب وقال الشافعي وغيره
~~يطعم لكل يوم مسكينا (وأما الهرم) فإن الشيخ والعجوز العاجزين عن الصوم
~~يجوز لهما الفطر إجماعا ولا قضاء عليهما وأما الحامل فإن خافت على نفسها أو
~~على ما في بطنها أفطرت وقضت (وأما المرضع) فتفطر إذا احتاجت إلى الفطر
~~لولدها إن لم يقبل غيرها أو لم تقدر على الإستئجار له وعليها القضاء
~~وسنتكلم في فديتهم (وأما من أرهقه الجوع والعطش) فيفطر ويقضي فإن خاف على
~~نفسه حرم عليه الصيام وكذلك إن خافت الحامل أو المرضع على نفسها الهلاك أو
~~على أولادها وإذا
# PageV01P082
# أفطر المرهق فاختلف هل يمسك بقية يومه أو يجوز له الأكل (وأما الإكراه)
~~فيقضي معه خلافا للشافعي وإذا وطئت المرأة مكرهة أو نائمة فعليها القضاء
### | الباب الثامن في لوازم الإفطار
# وهي سبعة القضاء والكفارة الكبرى والكفارة الصغرى وهي الفدية والإمساك
~~وقطع التتابع والعقوبة وقطع النية (فأما القضاء) فمن أفطر متعمدا في صيام
~~فرض فعليه القضاء وكذلك من أفطر فيه لعذر مبيح كالمرض والسفر ومن أفطر فيه
~~ناسيا فعليه القضاء خلافا لهما ومن أفطر في القضاء متعمدا فهل يجب عليه
~~قولان الأصل فقط أو قضاؤه وقضاء القضاء قولان ومن أفطر في التطوع متعمدا
~~فعليه القضاء خلافا لهما ومن أفطر فيه ناسيا أتم ولا قضاء عليه إجماعا وإن
~~أفطر فيه بعذر مبيح فلا قضاء (وأما الكفارات) فالنظر في موجبها وأنواعها
~~فأما موجبها فهو ms095 إفساد صوم رمضان خاصة عمداقصدا لانتهاك حرمة الصوم من غير
~~سبب مبيح للفطر فلا كفارة على من أفطر في قضاء رمضان عند الجمهور ولا كفارة
~~على الناسي والمكره ولا تجب في القبلة ولا على الحائض النفساء والمجنون
~~والمغمى عليه لأنه من غير فعلهم ولا على المريض والمسافر والمرهق بالجوع
~~والعطش والحامل لعذرهم ولا على المرتد لأنه هتك حرمة الإسلام لا حرمة
~~الصيام خصوصا فروع أربعة (الفرع الأول) تجب الكفارة بالجماع عمدا سواء أتى
~~زوجته أو أجنبية فإن طاوعته المرأة فعليه الكفارة وعليها وقال الشافعي
~~وداود تجزي كفارة عنهما وإن وطئها نائمة أو مكرهة كفر عنه وعنها وإن جامع
~~ناسيا فلا كفارة عليه في المشهور خلافا لابن حنبل وعليه القضاء خلافا لهما
~~وإن جامع مكرها فلا كفارة عليه خلافا لابن الماجشون وابن حنبل (الفرع
~~الثاني) تجب الكفارة بالأكل والشرب عمدا خلافا للشافعي والظاهرية وفي معناه
~~كل ما يصل إلى الحلق من الفم خاصة ولا تجب فيما يصل من غيره كالأنف والأذن
~~خلافا لأبي مصعب وحده (الفرع الثالث) تجب الكفارة بالاصباح بنية الفطر ولو
~~نوى الصيام بعده على الأصح وبرفض النية نهارا على الأصح (الفرع الرابع)
~~اختلف في وجوبها على من استقاء ومن ابتلع ما لا يغذي عمدا وعلى من قال
~~اليوم نوبتي في الحمى فأفطر ثم أتته وعلى القائلة اليوم أحيض فأفطرت ثم
~~حاضت فإن تعمد الفطر لغير عذر ثم مرض أو سافر أو حاضت فعليه الكفارة في
~~المشهور نظرا إلى الحال وقيل تسقط نظرا في المآل (وأما أنواعها) فثلاثة عتق
~~وإطعام وصيام فالعتق تحرير رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ليس فيها عقد من
~~عقود الحرية ولا يكون عتقها مستحقا بجهة أخرى والصيام شهرين متتابعين
~~والإطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين
# PageV01P083
# بمد النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو حنيفة مدان وهي على التخيير
~~ككفارات الإيمان إلا أن أفضلها الإطعام في المشهور وقيل على الترتيب
~~ككفارات الظهار وفاقا لهما (فرعان) الأول في تكرر الإفطار فمن أفطر ثم كفر
~~ثم أفطر في ms096 يوم واحد فعليه كفارة أخرى إجماعا ومن كرر الإفطار في يوم واحد
~~فعليه كفارة واحدة ومن أفطر فلم يكفر حتى أفطر في يوم ثان فعليه كفارة
~~ثانية خلافا لأبي حنيفة (الثاني) من عجز عن الكفارة استقرت في ذمته ثم
~~المعتبر حاله حين التكفير على القول بالترتيب تلخيص المذهب في القضاء
~~والكفارة أما من أفطر عامدا في جميع أنواع الصيام فعليه القضاء ولا يكفر
~~إلا في رمضان ومن أفطر في جميعها ناسيا فعليه القضاء دون الكفارة إلا في
~~التطوع فلا قضاء ولا كفارة وأما الفدية فهي مد من طعام لمسكين عن كل يوم
~~وتجب على أربعة (الأول) من أخر قضاء رمضان مع الإمكان حتى دخل رمضان آخر
~~خلافا لأبي حنيفة ولا تتكرر بتكرر السنين ويخرجها عند الأخذ في القضاء وقال
~~أشهب عند تعذر القضاء (الثاني) الحامل فتجب عليها الفدية في رواية ابن ذهب
~~وفاقا للشافعي وقال أشهب يستحب لها وقال ابن الماجشون إن خافت على نفسها لم
~~تطعم لأنها مريضة وإن خافت على ولدها أعمت (الثالث) المرضع في وجوب الفدية
~~عليها روايتان (الرابع) الهرم ولا فدية عليه في المشهور وقيل عليه وفاقا
~~لهما وقيل تستحب وأما امساك بقية اليوم فيؤمر به من أفطر في رمضان خاصة
~~عمدا أو نسيانا لا من أفطر لعذر مبيح وأما العقوبة فهي للمنتهك لصوم رمضان
~~وذلك بقدر اجتهاد الإمام وصورة حاله وأما قطع التتابع فهو ملن أفطر متعمدا
~~في صيام النذر والكفارات المتتابعات كالقتل والظهار فيستأنف بخلاف من قطع
~~الصوم ناسيا أو لعذر أو لغط في المعدة فإنه بنى على ما كان معه وأما قطع
~~النية فإنها تنقطع بإفساد الصوم أو تركه مطلقا أو لغير عذر ولزوال انحتام
~~الصوم كالسفر وإن صام فيه وإنما ينقطع استصحابها حكما
### | الباب التاسع في الاعتكاف والنظر في حكمه ومكانه وزمانه وشروطه ومفسداته
# (أما حكمه) فقربه مرغب فيها للرجال والنساء لا سيما في العشر الأواخر من
~~رمضان ويجب بالنذر ووقع لمالك ما ظاهره الكراهة لمشقته (وأما مكانه) ففي
~~المساجد كلها عند ms097 الجمهور خلافا لقوم قصروه على المساجد الثلاثة وخلافا
~~لابن لبابة في إجازته في غير المسجد فإن نوى اعتكاف مدة يتعين عليه إتيان
~~الجمعة
# PageV01P084
# في أثنائها تعين الجامع لأنه إن خرج إلى الجمعة بطل اعتكافه خلافا لأبي
~~حنيفة وابن الماشجون ولا يخرج من معتكفه إلا لأربعة أشياء لحاجة الإنسان
~~ولما لا بد منه من شراء معاشه وللمرض والحيض وإذا خرج لشيء من ذلك فهو في
~~حكم الاعتكاف حتى يرجع (وأما زمانه) فأقله يوم وليلة والاختيار أن لا ينقص
~~من عشرة أيام ولا حد لأقله عندهما ويستحب أن يدخله قبل غروب الشمس من ليلة
~~اليوم الذي يبدأ فيه فإن فعل ذلك أجزأ اتفاقا وإن دخل بعد الفجر لم يجزه
~~وإن دخل بين المغرب والعشاء ففي الصحة والبطلان قولان وأما الخروج فإن خرج
~~بعد غروب الشمس من آخر يوم أجزأ إلا أن اعتكف آخر رمضان فإنه يؤمر في
~~المذهب أن يبقى حتى يخرج لصلاة العيد واختلف هل ذلك على الوجوب أو الندب
~~وعلى ذلك هل يبطل اعتكاف من خرج قبله أم لا (وأما شروطه) فثلاثة النية
~~اتفاقا والصوم خلافا للشافعي والاشتغال بالعبادة على قدر الاستطاعة ليلا
~~ونهارا من الصلاة والذكر والتلاوة خاصة عند ابن القاسم ومن سائر أعمال
~~الآخرة عند ابن وهب فعلى الأول لا يشهد جنازة ولا يعود مريضا ولا يدرس
~~العلم وعلى الثاني يفعل ذلك (وأما مفسداته) فستة الجماع اتفاقا والمباشرة
~~وإن لم ينزل خلافا لأبي حنيفة والردة والسكر والخروج من معتكفه لغير ما رخص
~~له الخروج إليه وإن وجب كالجهاد المتعين والحبس في دين والوقوع في كبيرة
~~كالقذف وقد اختلف في ذلك ولا يفسد في المذهب بطيب ولا عقد نكاح لنفسه ولا
~~لغيره ولا ينفعه إن يشترط فعل شيء يمنع الاعتكاف منه خلافا للشافعي
### | الباب العاشر في ليلة القدر
# وهي التي قال الله فيها ((في ليلة مباركة)) وقال ((خير من ألف شهر)) أي
~~العمل فيها خير من العمل في غيرها ألف شهر وهي باقية لم ترفع عند الجمهور
~~واختلف العلماء ms098 فيها على ثلاثة أقوال الأول أنها معينة غير معروفة بل مخفية
~~واختلف هؤلاء على أربعة أقوال أنها أخفيت في السنة كلها وفي رمضان وفي
~~العشر الوسط منه وفي العشر الأواخر والقول الثاني أنها معينة معروفة واختلف
~~هؤلاء على أربعة أقوال ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين وخمس وعشرين وسبع
~~وعشرين وهو أشهر وأظهر والقول الثالث أنها ليست معينة ولا معروفة بل منتقلة
~~قال ابن رشد وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وابن حنبل وهو أصح الأقوال وعلى
~~ذلك فانتقالها في العشر الوسط من رمضان وفي العشر الأواخر والغالب أن تكون
~~من الوسط ليلة سبعة عشر وتسعة ومن الأواخر في الأوتار منها
# PageV01P085
# = الكتاب السادس في الحج وفيه عشرة أبواب =
### | الباب الأول في المقدامات وفيه ثلاثة فصول
# (الفصل الأول) في حكمه وهو واجب على من استطالة مرة في العمر وجوبا موسعا
~~على التراخي وفاقا للشافعي وقيل على الفور وفاقا لأبي حنيفة إذا قلنا
~~بالتراخي فيجب على من بلغ ستين سنة ويكره أن يتنفل بالحج قبل أداء فرضه فإن
~~فعل لم ينقلب إلى الفرض بل يقع كما نواه (الفصل الثاني) في شروه أما شروط
~~وجوبه فهي البلوغ والعقل اتفاقا والحرية خلافا للظاهرية والاستطالة واختلف
~~في الإسلام هل هو شرط وجوب أو صحة على الختلاف في مخاطبة الكفار بفروع
~~الشريعة ولا يشترط في صحته إلا الإسلام إذ يصح للولي أن يحرم عن الصبي وعن
~~المجنون ولا يشترط في صحة مباشرته إلا الإسلام والتمييز فإن الصبي المميز
~~لو حج بإذن الولي جاز خلافا لأبي حنيفة وكذلك العبد والاستطاعة الموجبة
~~للحج هي القدرة على الوصولإلى مكة بثلاثة أشياء وهي قوة البدن إما راجلا
~~وأما راكبا والسبيل وهي الطريق المسلوكة ووجود الزاد المبلغ وذلك معتبر
~~بأحوال الناس ومختلف باختلاف عوائدهم وقال ابن حبيب الاستطاعة هي والراحلة
~~وفاقا لهم وعلى المذهب من قدر على المشي وجب عليه وإن عدم المركوب وكذلك
~~الأعمى إذا وجد قائدا ومن لم يجد طريقا إلا البحر لم يسقط عنه الحج خلافا
~~للشافعي إلا أن يكون ms099 الخوف غالبا عليه أو يعلم أنه يعطل الصلاة بالميد ولو
~~كان لا يجد موضعا للسجود للضيق إلا ظهر أخيه فلا يركبه في المذهب والمعطوب
~~الذي لا يستمسك على الراحلة لا يلزمه أن يحج عنه غيره من ماله خلافا لهما
~~ويسقط الحج إذا كان في الطريق عدو يطلب النفوس والأموال ووجوبه على المرأة
~~كالرجل إذا استصحب وليا وإذا عدمت الولي ووجدت رفقة مأمونين وجب عليها
~~خلافا لأبي حنيفة واختلف في وجوبه عليها إذا احتاجت إلى البحر أو المشي
~~وأما الزاد فمن لم يكن عنده ناض لزمه أن يبيع من عروضه وأصوله ما يباع منها
~~في الدين ويحج به ومن كانت عادته تكفف الناس وجب عليه الحج إذا غلب على ظنه
# PageV01P086
# أنه يجد من يعطيه وقيل لا يجب (الفصل الثالث) في النيابة في الحج ولا
~~تجوز على الصحيح في فرض الحج وتكره في التطوع وتكون بأجرة أو بغير أجرة
~~وتصح الإجارة على الحد خلافا لأبي حنيفة على أنها مكروهة وهي على وجهين
~~إجارة بأجر معلومة تكون ملكا للأجير كسائر الإجارات فما عجز عن كفايته وفاه
~~من ماله وما فضل كان له والثاني البلاغ وهو أن يدفع إليه المال ليحج عنه
~~فإن احتاج إلى زيادة أخذها من المستأجر وإن فضل شيء رده إليه وإذا أوصى
~~الميت أن يحج عنه من ماله وكان ضرورة نفذت الوصية من ثلث ماله وإن لم يوص
~~سقط عنه وقال الشافعي يحج عنه من رأس ماله وينوي الأجير الحج لمن حج عنه
~~ويجوز أن يكون الأجير على الحد لم يحج حجة الفريضة خلافا للشافعي
### | الباب الثاني في خصال الحج
# (فرائضه) الأركان التي لا يجبرها الدم وهي خمسة النية والأحرام والوقوف
~~بعرفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة وقال أبو حنيفة يجبر السعي
~~بالدم وزاد عبد الملك رمي جمرة العقبة (وسننه) الواجبة التي ليست بأركان
~~ويجبرها الدم عشرة أفراد الحج والإحرام من الميقات المكاني والتلبية وطواف
~~القدوم والمبيت بالمزدلفة ليلة النحر ورمي الجمار والحلاق أو التقصير
~~وركعتا الطواف والمبيت بمنى ms100 ليالي الرمي والجمع بعرفة والمزدلفة (وفضائله)
~~التي لا توجب دما ولا يأثم بتركها عشرون الإحرام في أشهر الحج ولبس البياض
~~في الإحرام والاغتسال للإرحام ولطواف القدوم ولعرفة وللإفاضة فذلك أربع
~~اغتسالات والركوع قبل الإحرام وتقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني
~~والرمل ثلاثة أشواط من الطواف والمشي في باقيه والرمل بين العمودين بالسعي
~~والإسراع في وادي محسر والانصراف غداة النحر من المشعر الحرام وطواف الوداع
~~والصلاة بالمحصب بعد النفر والتأخر إلى النفر الثاني آخر أيام التشريق
~~والتطوع بالهدي والوقوف على أرض عرفة دون جبالها وأن يبتدىء رمي جمرة
~~العقبة ثم ينحر ثم يحلق أو يقصر
### | الباب الثالث في المواقيت
# وهي ميقات زماني ومكاني فالزماني شوال وذو القعدة والعشر الأول من
# PageV01P087
# ذي الحجة فمن أحرم قبل ذلك انعقد وصح على كراهية وفاقا لأبي حنيفة وقيل
~~لا ينعقد وفاقا لداود وقال الشافعي يسقط حجه ويقلب إلى عمرة ويستحب إهلال
~~أهل مكة إذا أهل هلال ذي الحجة وقال الشافعي يوم التروية وأما المكاني
~~فخمسة منقسمة على جهات الحرم وهي الحليفة لأهل المدينة وقرن لأهل نجد
~~والجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب ويلملم لأهل اليمن وذات عرق لأهل العراق
~~وخراسان والمشرق ويكره تقديمه عليها ويلزم إن فعل وقال الشافعي الأفضل أن
~~يحرم من بلده والأولى لمن سر بذي الحليفة ممن ميقاته الجحفة أن يحرم من ذي
~~الحليفة لأنه ميقات النبي صلى الله عليه وسلم وأما المقيم بمكة فيحرم منها
~~ميقات العمرة من مكان مواقيت الحج إلا لمن كان في الحرم فعليه أن يخرج إلى
~~الحل ولو إلى أوله ليجمع بين الحرم والحل كما يجمع بينهما الحاج والاختيار
~~له أن يحرم بالعمرة من الجعرانة أو التنعيم ومن كان منزله أقرب إلى مكة من
~~الميقات فميقاته من منزله في الحج أو العمرة فصل ومن مر على ميقات فله
~~ثلاثة أحوال (الأول) أن يمر لحاجة دون مكة فلا إحرام عليه (الثاني) أن يريد
~~دخول مكة لحاجة فيلزمه الإحرام وهو لازم لكل من دخلها إلا من خرج من أهلها
~~لحاجة ms101 ثم عاد ومن يكثر التردد إليها كالحطاب ويباع الفاكهة وقال أبو مصعب
~~لا يلزم (الثالث) أن يريد الحج والعمرة فيحرم من الميقات ولا يتجاوزه إلى
~~ما بعد فإن تجاوز رجع ما لم يحرم ولا دم عليه فإن أحرم مضى ولزمه الدم وإن
~~رجع بعد إحرامه لم يسقط عنه الدم خلافا للشافعي
### | الباب الرابع في أعمال الحج وفيه أربعة فصول
# (الفصل الأول) في الإحرام وهو ينعقد بالنية المقترنة بقول أو فعل متعلق
~~بالحج كالتلبية والتوجه إلى الطريق واشترط ابن حبيب التلبية فقال لا ينعقد
~~بدونها واشترطها أبو حنيفة وقال يقوم مقامها سوق الهدي فإن تجردت النية عن
~~القول والفعل لم ينعقد وقيل ينعقد وفاقا للشافعي (وسنن الإحرام أربع)
~~الأولى الغسل تنظفا يسن حتى للحائض والنفساء ولا يتطيب قبل الغسل ولا بعده
~~بما تبقى رائحته (الثانية التجرد عن المخيط) في إزار ورداء ونعلين (الثالثة
~~صلاة ركعتين فأكثر) فإن أحرم عقب الفرض فلا بأس (الرابعة التلبية) من حين
~~يأخذ في المشي ويجددها عند كل هبوط وصعود وحدوث حادث وخلف الصلوات وإذا سمع
~~من يلبي ويستجيب رفع الصوت بها دون إسراف إلا للنساء وليس عليه كثرة
~~الإلحاح بها وصيغتها (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد
~~والنعمة لك والملك لا شريك لك) وإن شاء أن يزيد لبيك لبيك لبيك وسعديك
~~والخير بيديك والرغباء إليك والعمل ولا يقطع التلبية في الحج إلا إذا
# PageV01P088
# أخذ في الطواف ويعاودها بعد الفرغ من السعي إلى أنيقطعها إذا زالتالشمس
~~من يوم عرفة وقال ابن القاسم إذا راح إلى الصلاة وقال الشافعي إذا رمى
~~الجمرة يوم النحر ويقطعها المعتمر إذا دخل الحرم ومن ترك التلبية فعليه دم
~~خلافا للشافعي (الفصل الثاني) في دخول مكة وسننه أن يغتسل بذي طوى ويدخل
~~مكة من كداء (بفتح الكاف والمد) وهي بأعلى مكة ويخرج من كدي (بضم الكاف
~~وفتح الدال وتشديد الياء) على التصغير وهي بأسل مكة ثم يدخل المسجد من باب
~~بني شيبة فيأتي الركن الأسود ويبتدىء بطواف القدوم (الفصل ms102 الثالث) في
~~الطواف وهو ثلاثة طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع (وفرائضه) سبعه
~~الأول شروط الصلاة من الطهارة وستر العورة إلا أنه يباح فيه الكلام والثاني
~~الموالاة والثالث الترتيب خلافا لأبي حنيفة وهو أن يجعل البيت عن يساره
~~ويبتدىء بالحجر الأسود والرابع أن يكون بجميع بدنه خارجا عن البيت فلا يمشي
~~على الشادروان ولا على الحجر والخامس أن يطوف بداخل المسجد السادس أن يكمل
~~سبعة أشواط فلو اقتصر على ستة لم تجزه السابع ركعتان بعده وقد اختلف هل هما
~~واجبتان أو سنة (وأما سننه) فأربع (الأولى) أن يطوف ماشيا ويكره الركوب
~~وقيل لا يجزيه (الثانية) أن يستلم الحجر الأسود بفمه فإم لم يستطع التقبيل
~~لمسه بكفه أو بما معه من عود وفي تقبيل ما يلمسه به روايتان ويمس الركن
~~اليماني بيده وذلك في آخر كل شوط (الثالثة) الدعاء وليس بمحدود (الرابعة)
~~الرمل للرجال دون النساء في الأشواط الثلاثة الأولى وذلك في طواف القدوم
~~واختلف هل يشرع في طواف الإفاضة والوداع أم لا (الفصل الرابع) في السعي بين
~~الصفا والمرة (وفرائضه) أربع (الأولى الموالاة (الثانية) الترتيب بأن يبدأ
~~بالصفا فيقف عليه ثم يدعو ثم يمشي إلى المروة فيقف عليه يدعو (الثالثة) أن
~~يكمل سبعة أشواط بأن يقف على الصفا أربع مرات ويقف على المروة أربعا ويختم
~~بها (الرابعة) أن يتقدمه طواف (وسننه) خمس اتصاله بالطواف والطهارة له
~~والمشي لا الركوب والدعاء والاسراع للرجال دون النساء في بطن المسيل وهو ما
~~بين الجبلين الأخضرين (فائدة) ترفع الأيدي إلى الله تبارك وتعالى في سبعة
~~مواطن في الإحرام بالصلاة وأول ما ينظر إلى الكعبة وعلى الصفا وعلى المروة
~~وبعرفات وبجمع وعند الجمرتين (الفصل الخامس) في الوقوف بمنى وبعرفة يخرج
~~إلى منى في الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية فيصلي فيها الظهر والعصر
~~ويبيت بها ثم يروح إلى عرفة بعد طلوع الشمس بين الظهر والعصر مع الإمام ثم
~~يقف حيث يقف الناس والاختيار أن يقف راكبا أي موضع يقف منها ويجتنب بطن
~~عرفة ويديم ms103 الوقوف في الذكر والدعاء إلى غروب الشمس فوائد ((الفائدة
~~الأولى)) يخطب في الحج ثلاث خطب (الأولى) سابع ذي
# PageV01P089
# الحجة في المسجد الحرام وهي واحدة لا يجلس فيها (الثانية) بعرفة يوم عرفة
~~بعد الزوال وقبل الصلاة وهي خطبتان ويجلس بينهما ويبدأ المؤذن بالآذان
~~والإمام يخطب أو بعد فراغه منها (الثالثة) في اليوم الحادي عشر ((الفائدة
~~الثانية)) لا تصلى جمعة يوم التروية بمنى ولا يوم عرفة بعرفة ولا يوم النحر
~~ولا أيام التشريق ((الفائدة الثالثة)) لا يدفع من عرفة إلا بعد غروب المشس
~~فإن دفع الغروب فعليه العود ليلا وإلا يبطل حجه ومن دفع بعد الغروب قبل
~~الإمام فقد أساء ولا شيء عليه (الفصل السادس) في المزدلفة إذا غربت الشمس
~~يوم عرفة دفع الإمام والناس معه إلى المزدلفة وهي ما بين منى وعرفة
~~وينصرفون على طريق المازمين فيجمعون بالمزدلفة بين المغرب والعشاء مقصورة
~~بعد مغيب الشفق ويبيتون بها تلك الليلة ومن صلى قبلها من غير علة أعاد إذا
~~أتاها ولا ينزل ببعض المياه لعشاء أو استراحة فإذا طلع الفجر صلوا الصبح
~~بغلس ثم نهضوا إلى المشعر الحرام وهو آخر أرض المزدلفة فيقفون للتضرع
~~والدعاء إلى الأسفار ثم يدفعون منها قبل طلوع الشمس إلى منى ويخب في وادي
~~محسر (الفصل السابع) في رمي الجمار إذا أصبح يوم النحر بمنى رمى جمرة
~~العقبة إذا طلعت الشمس قدر رمح فيقف مستقبل الجمرة والبيت عن يساره ومنى عن
~~يمينه ويرمي سبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويفرق بين كل حصاتين بقدر ما يمكث
~~ساجدا في الصلاة ويرمي سائر الجمرات في أيام منى وهي ثاني العيد وثالثه
~~ورابعه فإذا زالت الشمس كل يوم منها اغتسل ويرمي ثلاث جمرات في كل جرة سبع
~~حصيات يبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد منى ثم التي تليها ويختم بجمرة
~~العقبة فجملة الحصى سبعون حصاة مثل حصى الخزف ويرمي الجمرتين والأوليين من
~~فوقها والعقبة من أسفلها ويدعو بعد الجمرة الأولى والثانية وينصرف بعد جمرة
~~العقبة من غير دعاء (الفصل الثامن) في الحلاق ms104 وهو أفضل من التقصير ويبدأ
~~بمقدم رأسه ثم الشق الأيمن ثم الأيسر ثم القفا وتقص المرأة ولا تحلق وتقطع
~~من شعرها نحو الأنملة وإذا قصر الرجل جز قرب أصول الشعر ويدعو عند الحلاق
~~وذلك يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة والذبح إن كان معه هدي ثم يأتي مكة
~~فيطوف طواف الإفاضة وهو المفروض (الفصل التاسع) في الذبح يذبح بعد الجمرة
~~فإن ذبح قبلها أو حلق قبل الذبح فلا شيء عليه وإن حلق بل الجمرة افتدى
~~ويجوز ذبح الهدي قبل طلوع الشمس بخلاف الأضحية (الفصل العاشر) في طواف
~~الوداع وهو مستحب خلافا لهم في وجوبه ومن نسيه رجع إليه ما دام قريبا ولا
~~يؤثر به أهل مكة ولا من قام بها من غير أهلها لأن الوداع شأن المفارق فإن
~~أراد المكي السفر ودع ومن ودع وأقام بعد ذلك يوما أو بعضه أعاد ومن خرج من
~~المترددين إلى مكة كالحطابين لم يودع وإذا حاضت المرأة بعد الإفاضة خرجت
~~قبل الوداع
# PageV01P090
### | الباب الخامس في أنواع الحج
# وهي ثلاثة أفراد وقران وتمتع وأفضلها الإفراد في المذهب والقران عند أبي
~~حنيفة والتمتع عند الشافعي وابن حنبل فالإفراد أن يحرم بالحج والعمرة معا
~~أو يقدم العمرة في نيته ثم يردفع عليها الحج فيطوف ويسعى عن الحج والعمرة
~~فتدخل العمرة في الحج ويبقى محرما حتى يكمل حجه كما تقدم وعليه الهدي إن
~~كان غريبا خلافا للظاهرية وإن كان مكيا فلا هدي عليه وأما التمتع فهو
~~الاعتمار في أشهر الحج لمن حج من عامه فهو قد تمتع بإسقاط سفر الحج إذا لم
~~يرجع إلى بلده بخلاف من لم يحج ذلك العام وعلى المتمتع الهدي بما تيسر
~~ينحره أو يذبحه بمنى أن أوقفه بعرفة وإن لم يوقفه فلينحر بالمروة فإن لم
~~يجد هديا صام ثلاثة أيام في الحج من وقت إحرامه إلى يوم عرفة فإن فاته صام
~~أيام التشريق وسبعة إذا رجع إلى بلده وإنما يجب هدي التمتع على الغرباء لا
~~على الساكنين بمكة وذي طوى (فائدة) في تفسير ms105 التمتع أربعة مذاهب أحدها ما
~~تقدم وعليه الجمهور والثاني أنه القرآن لتمتعه بسقوط العمل والثالث أنه فسخ
~~الحج في العمرة لتمتعه بإسقاط عمل الحج وهو مكروه خلافا للظاهرية والرابع
~~أنه الاحصار بالعدو وبذلك فسر ابن الزبير الآية
### | الباب السادس في ممنوعات الحج
# وهي ما يحرم على المحرم وهي أشياء كثيرة ترجع إلى أربعة أصول (الأصل
~~الأول) لبس المخيط فلا يلبس جبة ولا قميصا ولا سراويل ولا خفا ولا خرقا ولا
~~نعلا مخيطة ولكن نعلا غير مخيطة فإن لم يجدها ولا يجد ثمنها فليلبس خفين
~~بعد أن يقطعهما أسفل من الكعبين وقال ابن حنبل لا يقطعهما ولا يلبس منطقة
~~مخيطة ويلبس غير المخيط مما يلي جسده لا فوق ثوب ولا يعلق من منطقته وعاء
~~مخيطا ولا سكينا لها غمد مخيط ولا يحمل نفقة غيره ولا يتقلد سيفا إلا من
~~ضرورة ولا يحمل وعاء مخيطا بل مزودا غير مخيط يربط أعلاه وأسفله ولآ يلبس
~~ثوبا مصبوغا بالزعفران والورس ولا بصباع حسن ويجوز له لبس الثياب الكحل
~~والخضر والبيض أفضل فرع يجوز أن يجعل المخيط على ظهره من غيل لباس ملتحقا
~~به أو مرتديا ويمنع غير المخيط إذا كان فيه رفاهية كجلد حيوان مسلوخ (الأصل
~~الثاني) ترفيه البدن وتنظيفه فمن ذلك أن لا يغطي رأسه ولا يحلقه إلى يوم
~~النحر ولا
# PageV01P091
# يظفره ولا يغطي وجهه ويجوز له أن يستظل بالبناء والخباء إذا نزل واختلف
~~هل يجوز له أن يستظل بالمحمل إذا ركب أو بثوب على شجرة إذا نزل ولا يقلم
~~أظفاره ولا ينتف إبطه ولا يحلق عانته ولا يقص شعره ولا شعر غيره ولا يزيل
~~الشعث والوسخ ولا يطرح الثفث وهو الظفر المنكسر والشعر المنتوف وشبهه ولا
~~يقتل قملة ولا برغوثا ولا يطرحهما عن نفسه ولا يطرح القراد عن دابته ولا
~~يحك ما لا يراه من بدنه حكا عنيفا لئلا تكون فيه قملة فتقع ولا يغسل رأسه
~~إلا من جنابة ولا يدخل الحمام للتنظيف ويجوز للتبرد ولا يتطيب ولا يدهن ولا
~~يكتحل إلا ms106 من ضرورة فيكتحل بما لا طيب فيه ولا يأكل طعاما فيه طيب لم تمسع
~~النار ولا يصحب طيبا ولا يستديم شمه (الأصل الثالث) الصيد فلا يقتل المحرم
~~شيئا من صيد البر ما أكل لحمه وما لم يؤكل سواء كان ماشيا أو طائرا في
~~الحرم أو في غيره ولا يأمر به ولا يدل عليه ولا يشير إليه فإن أمر أو دل
~~فقد أساء ولا كفارة عليه ولا يأكل لحم صيد له أو من أجله خلافا لأبي حنيفة
~~فإن صيد في الحل لمحل جاز للمحرم أكله خلافا لقوم وكل ما ذبحه المحرم من
~~الصيد أو قتله عمدا أو خطأفهو ميتة ولا يجوز أكله له ولا لغيره وفاقا لأبي
~~حنيفة وقال قوم هو حلال له ولغيره وقال قوم هو حلال للحلال ويجوز له ذبح
~~المواشي الأنسية كالأنعام والطير الذي لا يطير في الهواء كالدجاج وقتل
~~الحيوانات المضرة كالأسد والذئب والحية والفأرة والعقرب والكلب العقور وهو
~~في المذهب كل حيوان وحشي يخاف منه كالسباع وهو عند أبي حنيفة الكلب المعروف
~~ومن الطير الغراب والحدأة خاصة ولا يقتل ضبعا ولا خنزيرا ولا قردا إلا أن
~~يخاف من عاديته ويحرم عليه قتل ما لا ضرر فيه من البعوضة فما فوقها ويجوز
~~له صيد البحر مطلقا (الأصل الرابع) النساء فلا يجوز للمحرم أن يقرب امرأة
~~بوطء ولا تقبيل ولا لمس ولا ينكح ولا يخطبها لنفسه ولا لغيره ويفسخ نكاحه
~~وانكاحه قبل البناء وبعده خلافا لأبي حنيفة في العقد والخطبة ويجوز له
~~ارتجاع المطلقة الرجعية ما دامت في عدتها ويجوز شاء الجواري من غير وطء
~~وحكم المرأة في ذلك كله كالرجل إلا في ثلاثة أشياء تجوز لها السترة وهي لبس
~~المخيط والخفين وتغطية رأسها فإن إحرامها في وجهها وكفيها وإحرام الرجل في
~~وجهه ورأسه فإن غطى الرجل رأسه فقد أساء وعليه الفدية بيان لا يزال المحرم
~~ممنوعا من هذه الأشياء كلها حتى يحلق رأسه بمنى فحينئذ حل له كل شيء إلا
~~الصيد والنساء والطيب فإذا طاف طواف الإفاضة ms107 حل له كل شيء من ذلكوخرج عن
~~إحرامه بالكلية
### | الباب السابع في الفدية والنسك والهدي وفيه فصلان
# (الفصل الأول) في الفدية وهي كفارة ما يفعله المحرم من الممنوعات إلا
# PageV01P092
# الصيد والوطء فمن لبس مخيطا أو غطى رأسه أو حلق شعره أو فعل غير ذلك عمدا
~~أو خطأ أو جهلا فعليه الفدية أما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين مدين
~~لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم أو ذبح شاة يتصدق بها وتسمى نسكا
~~فالنسك أحد خصال الفدية وهي على التخيير مع العسر واليسر في أي مكان شاء
~~وأما الصيد ففيه الجزاء بعدد الصيد ينحره أو يذبحه بمنى إن أوقفه بعرفة
~~وإلا بمكة ويجعل له صدقة أو إطعام مساكين وذلك بأن يتصدق بقيمة الصيد الذي
~~قتل طعاما مدا لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم أو يصوم أياما بعدد
~~أمداد الطعام وهي على التخيير أيضا بعد أن يحكم عليه عدلان من فقهاء
~~المسلمين يحكمهما على نفسه فيقومان الصيد بالهدي أو بالطعام أو بالصيام
~~ويختلف الهدي باختلاف الصيد ففي حمار الوحش أو بقرة الوحش بقرة وفي النعامة
~~بدنة وفي الظبي شاة وفيما دون ذلك كفارة طعام أو صيام بتقويم الحكمين إلا
~~حمامة الحرم ففيها شاة بيان يجب الجزاء في قتل الصيد عمدا أو خطأ عند
~~الأربعة وإنما يفترق العمد من الخطأ في الإثم وقال الظاهرية لا جزاء إلا في
~~العمد وفاقا لابن عباس وأبي ثور وابن المنذر وأما الوطء فمفسد للحج أنزل أو
~~لم ينزل وكذلك الإنزال بوطء أو بغير وطء إلا الإحتلام وذلك إذا كان قبل
~~الوقوف بعرفة فإن كان بعد الوقوف وقبل رمي جمرة العقبة ففيها روايتان
~~الفساد والتمام فإن وطىء بعد جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة فحجه تام وعليه
~~الهدي والعمرة وإذا فسد الحج مضى إلى آخره ثم حج من قابل سواء كان حجه فرضا
~~أو تطوعا وأهدى (الفصل الثاني) في النسك والهدي الدماء في الحج على نوعين
~~نسك وهدي فالنسك ما يراق كفارة لما يفعله ms108 المحرم من الممنوعات إلا الصيد
~~والوطء حسبما تقدم والهدي ما سوى ذلك وهو ثلاثة أنواع واجب ونذر للمساكين
~~أو على الإطلاق وتطوع والواجب على خمسة أنواع أحدها جزاء الصيد كما تقدم
~~والثاني جبر ما تركه من السنن كرمي الجمار والمبيت بمنى والمزدلفة وغير ذلك
~~والثالث كفارة الوطء والرابع هدي المتعة والقران والخامس هدي الفوات ويتعلق
~~بالهدي مسائل (المسألة الأولى) في صفة الهدي وإنما يكون من الأنعام وأفضله
~~الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز وحكمها في السن والسلامة من العيوب حكم
~~الضحايا (المسألة الثانية) يستحب تقليد الهدي وإشعاره وتجليله وقال أبو
~~حنيفة الإشعار مكروه فالتقليد أن يعلق في عنقه قلادة مضفورة من حبل أو غيره
~~ويعلق منها نعلان أو نعل والإشعار أن يشق سنامها الأيسر وعند الشافعي
~~الأيمن حتى يدمي ويقول حينئذ (بسم الله والله أكبر) والتجليل أن تكسي بجل
~~من أرفع ما يقدر عليه من الثياب ويشق فيه موضع السنام ويساق كذلك إلى موضع
~~النحر فيزال عنه الجل وينحر قائما وذلك يوم النحر ويتصدق بالجل والخطام
~~وتترك القلادة في الدم وذلك كله في الإبل وأما البقر فتقلد وتشعر ولا تجلل
~~وأما
# PageV01P093
# الغنم فلا تقلد ولا تشعر ولا تجلل وقال الشافعي تقلد (المسألة الثالثة)
~~يأكل صاحب الهدايا منها كلها إلا من أربعة جزاء الصيد ونسك الأذى ونذر
~~المساكين وهدي التطوع إذا عطب قبل محله فإن أكل من هذه الأربعة فعليه بدل
~~البهيمة وقيل بدل ما أكل من لحمها وفاقا لهما وما سوى ذلك فهو مخير بين أن
~~يأكل أو يتصدق ومنعه الشافعي أن يأكل من كل هدي واجب ثم حيث منع صاحبه من
~~الأكل منه اختص بالمساكين وغير ذلك يجوز لهم وللأغنياء ويجوز له ركوبه إن
~~احتاج إليه (المسألة الرابعة) هدي التمتع وهدي القران والهدي الواجب من
~~تقديم شيء أو تأخيره كل ذلك من عجز عنه صام عشرة أيام ثلاثة في الحج آخرها
~~يوم عرفة فمن جهل أو نسي صام أيام منى الثلاثة والسبعة بعد ذلك إن شاء
~~تعجلها في ms109 طريقه وإن شاء أخرها إلى بلده وتجب متابعة الثلاثة ثم متابعة
~~السبعة
### | الباب الثامن في موانع الحج
# وهي ثمانية (الأول الأبوة) فللأبوين منع الولد من التطوع بالحج ومن تعجيل
~~الفرض على أحد القولين (الثاني الرق) وللسيد منع عبده من الحج ويتحلل إذا
~~منعه كالمحصر وليس له منعه من الإتمام إذا أحرم بالحج (الثالث الزوجية)
~~فالمرأة المستطيعة للحج ليس للزوج منعها على القول بالفور وأما على التراخي
~~فقولان ولو أحرمت بالفرض لم يكن له تحليلها إلا أن يضر ذلك به (الرابع
~~الحجر) فلا يحج السفيه إلا بإذن وليه أو وصية (الخامس الحبس) في دم أو دين
~~فهو كالمرض (السادس استحقاق الدين) فلمستحقه منع الموسر المحرم من الخروج
~~وليس له أن يتحلل بل يؤدي فإن كان معسرا أو كان الدين مؤجلا لم يمنعه
~~(السابع الاحصار بعدو بعد الإحرام) وهو مبيح لتحلل إجماعا فالمحصر بعدو أو
~~فتنة في حج أو عمرة يتربص ما رجا كشف ذلك فإذا يئس تحلل بموضعه حيث كان من
~~الحرم وغيره ولا هدى عليه وإن كان معه هدي نحره وقال الشافعي وأشهب عليه
~~الهدي ويحلق أو يقصر ولا قضاء عليه ولا عمرة إلا إن كان ضرورة فعليه حجة
~~الإسلام وقال أبو حنيفة عليه القضاء من قابل وللمحصر خمس حالات يصح الإحلال
~~في ثلاث وهي أن يكون العذر طارئا بعد الإحرام أو متقدما ولم يعلم به أو علم
~~وكان يرى أنه لا يصده ويمتنع الإحلال في حالة رابعة وهي إن صد عن طريق وهو
~~قادر على الوصول من غيره ويصح في حالة خامسة أن شرط الإحلال وهي إذا شك هل
~~يصدونه أم لا (الثامن المرض) من أصابه المرض بعد الإحرام لزمه أن يقيم على
~~إحرامه حتى يبرأ وإن طال ذلك خلافا لأبي حنيفة فإنه عنده كالمحصر بالعدو
~~فإذا برىء اعتمر وحل من إحرامه بعمرته وليس عليه عمل ما بقي من المناسك
~~فإذا كان العام القابل قضى حجته فرضا كان أو تطوعا وأهدى هديا بقدر
~~استطاعته فإن لم يجد هديا صام ms110 صيام
# PageV01P094
# المتسع ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع وقال أبو حنيفة لا بد له من
~~الهدي فإن تمادى به المرض حتى دخلت عليه شهر الحج من قابل وهومحرم أقام على
~~إحرامه حتى يقضي حجه ولا عمرة عليه وعليه الهدي استحبابا وحكم المحبوس بعد
~~إحرامه والضال عن الطريق والغالط في حساب الأيام والجاهل بأيام الحج حتى
~~فاته كحكم المريض في كل ما ذكرنا تكميل من فاته الحج بعد الإحرام فعليه أن
~~يتم على ما عمل من العمرة ويقضي حجه في العام القابل ويهدي وقال أبو حنيفة
~~لأهدي عليه وفواته بثلاثة أشياء أحدها فوات أعماله كلها (الثاني) فوات
~~الوقوف بعرفة يوم عرفة أو ليلة يوم النحر وإن أدرك غيرها من المناسك فلا
~~يعتدبه وإن أدرك الوقوف بها ولو ساعة من الليل فقد أدرك الحج (والثالث) من
~~أقام بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر سواء كان وقف بها أو لم يقف
### | الباب التاسع في العمرة
# وهي سنة مؤكدة مرة في العمر وأوجبها ابن حبيب وأبو حنيفة والشافعي وحكمها
~~في الاستطاعة والنيابة والإجارة كحكم الحج وتجوز في جميع السنة إلا في أيام
~~الحج لمن كان مشغولا بأفعال الحج وأفضلها في رمضان وقال أبو حنيفة تكره
~~للحاج وغيره في خمسة أيام متوالية عرفة والنحر وأيام التشريق ويكره تكريرها
~~في سنة واحدة واستحبه مطرف والشافعي وصفتها أن يحرم ثم يطوف ثم يسعى ثم
~~يحلق أو يقصر ويحل من العمرة ويستحب فيها الهدي
### | الباب العاشر في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحرم والمواضع المقدسة
# ينبغي لمن حج أن يقصد المدينة فيدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي
~~فيه ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ضجيعيه أبي بكر وعمر رضي الله
~~عنهما ويتشفع به إلى الله ويصلي بين القبر والمنبر ويودع النبي صلى الله
~~عليه وسلم إذا خرج من المدينة والمدينة أفضل من مكة خلافا للشافعي وكلاهما
~~حرم يمتنع فيه ما يمنع الإحرام من الصيد والتسبب في إتلافه خلافا لأبي ms111
~~حنيفة في صيد المدينة ومن فعل ذلك فعليه الجزاء كما على المحرم في صيد مكة
~~لا في المدينة ولا يقطع شيئا من شجر الحرم يبس أم لا فإن فعل استغفر الله
~~ولا
# PageV01P095
# شيء عليه وقال الشافعي في الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة ولا بأس
~~بقطع ما أفنته النار في الحرم من النخل والشجر والبقول خلافا للشافعي وابن
~~حنبل واستثنى السنا والأذخر ومن المواضع التي ينبغي قصدها تبركا قبل
~~إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر وهما في الحجر وقبر آدم عليه السلام في جبل
~~أبي قبيس والغار المذكور في القرآن وهو في جبل أبي ثور والغار الذي في جبل
~~حراء حيث ابتدأ نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة قبور
~~من بمكة والمدينة من الصحابة والتابعين والأئمة خاتمة الأيام المعلومات هي
~~أيام النحر الثلاثة والأيام المعدودات هي أيام منى وهي أيام التشريق وهي
~~الثلاثة بعد يوم النحر فيوم النحر معلوم غير معدود والثاني والثالث معلومان
~~معدودان والرابع معدود غير معلوم وقال أبو حنيفة المعلومات عشر ذي الحجة
~~آخرها يوم النحر
# PageV01P096
# = الكتاب السابع في الجهاد وفيه عشرة أبواب =
### | الباب الأول في المقدمات وفيه أربع مسائل
# (المسألة الأولى) في حكمه وهو فرض كفاية عند الجمهور وقال ابن المسيب فرض
~~عين وقا لسحنون صار تطوعا بعد الفتح وقال الداودي هو فرض عين على من يلي
~~الكفار تفريع إذا حميت أطراف البلاد وسدت الثغور سقط فرض الجهاد وبقي نافلة
~~ويتعين لثلاثة أسباب (أحدها) أمر الإمام فمن عينه الإمام وجب عليه الخروج
~~(الثاني) أن يفجأ العدو بعض بلاد المسلمين فيتعين عليهم دفعه فإن لم يقدروا
~~لزم من قاربهم فإن لم يستقل الجميع وجب على سائر المسلمين حتى يندفع العدو
~~(الثالث) استنقاذ أسارى المسلمين من أدي الكفار (المسألة الثانية) شروط
~~وجوبه ستة الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والاستطالة بالبدن
~~والمال فإن صدم العدو المسلمين وجب على العبد والمرأة (المسألة الثالثة)
~~يمنع من الجهاد شيئان (أحدهما) الدين الحلال دون المؤجل فإن كان معسرا
~~بالحال فله ms112 السفر بغير إذن ربه (الثاني) الأبوة فللوالدين المنع إلا إذا
~~تعين وليس للجد والجدة منع خلافا للشافعي والأب الكافر كالمسلم في منع
~~الأسفار والأخطار إلا في الجهاد لتهمته وقيل يمنع مطلقا (المسألة الرابعة)
~~فرائضهست النية وطاعة الإمام وترك الغلول والوفاء بالأمان والثبات عند
~~الزحف وتجنب الفساد ولا بأس بالجهاد مع ولاة الجور
### | الباب الثاني في القتال وفيه سبعة مسائل
# (المسألة الأولى) فيمن يقاتل وهم ثلاثة أصناف الكفار والبغاة والمحاربون
# PageV01P097
# وسيأتي حكم هذين في الحدود وأما الكفار فجميع أصنافهم وروي عن مالك ترك
~~قتال الحبشة والترك ولا يقتل النساء ولا الصبيان اتفاقا إلا أن قاتلوا
~~ويعتبر في الصبيان الإنبات وقيل الاحتلام ولا يقتل الرهبان ولا أهل الصوامع
~~ولا الشيخ الفاني خلافا للشافعي إلا أن يخاف منهم أذى أو تدبير ولا يقتل
~~المعتوه ولا الأعمى والزمن واختلف إن كانا ذوي تدبير واختلف في الأجير
~~والحراث ولا يقتل المسلم أباه الكافر إلا أن يضطره لذلك بأن يخافه على نفسه
~~(المسألة الثانية) في الدعوة قبل القتال وهي مختصة بمن لم تبلغهم دعوة
~~الإسلام فيدعون إليه أولا فإن أجابوا كف عنهم وإن أبوا عرضت عليهم الجزية
~~فإن أبوا قوتلوا وأما من بلغتهم فلا يدعون وتلتمس غرتهم وقال قوم يجب أن
~~يدعوا مطلقا وقال قوم يستحب (المسألة الثالثة) فيمن يستعان به وهم المسلمون
~~الأحرار البالغون ويجوز بالعبد بإذن سيده وبالمراهقين الأقوياء ولا يجوز
~~بالمشركين خلافا لهما قال ابن حبيب هذا في الصف والزحف وأما في الهدم فلا
~~بأس به قال ولا بأس أن يقوم بمن سالمه على من حاربه (المسألة الرابعة) فيما
~~يخرج به ولا يخرج بالأهل إلى بلاد العدو ولا يدرب إلا العسكر العظيم ولا
~~يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو وإن كان الجيش عظيما لم
~~يسافر به مخافة سقوطه ونسيانه خلافا لأبي حنيفة (المسألة الخامسة) في وجوه
~~القتال ولا بأس بهدم قراهم وحصونهم وتغريقها في الماء وقطعه عنهم وإخرابها
~~والرمي عليهم بالمنجنيق وفي النار خلاف ولا بأس بقطع شجرها المثمر وغيره ms113
~~وإن كان معهم أسارى مسلمون لم يحرق ولم يغرق واختلف في المنجنيق وقطع الماء
~~فإن كان معهم نساء وصبيان فأربعة أقوال جواز المنجنيق دون التحريق والتغريق
~~وهو المشهور وجواز الجميع ومنع الجميع ومنع التحريق ولو تترسوا بالنساء
~~والصبيان تركناهم إلا أنيخاف من تركهم على المسلمين فيقاتلون وأن اتقوا بهم
~~ويجوز قتل دوابهم خلافا للشافعي وابن وهب وروي عن مالك التخيير بين قتلها
~~وعرقبتها واتفق على قتل الفرس تحت الفارس وفي النحل خلاف ولا يجوز حمل رؤوس
~~الكفار من بلد إلى بلد ولا حملها إلى الولاة) المسألة السادسة) في الفرار
~~لا يجوز الانصراف من صف القتال إن كان فيه انكسار المسلمين وإن لم يكن
~~فيجوز لمتحرف لقتال أو متحيز إلى فئة والتحرف للقتال هو أن يظهر الفرار وهو
~~يريد الرجوع مكيدة في الحرب والتحيز إلى الجماعة الحاضرة جائز واختلف في
~~التحيز إلى جماعة غائبة من المسلمين أو مدينة ولا يجوز الانهزام إلا إذا
~~زاد الكفار على ضعف المسلمين والمعتبر العدد في ذلك على المشهور وقيل القوة
~~وقيل إذا بلغ عدد المسلمين اثني عشر ألفا لم يحل الانهزام ولو زاد الكفار
~~على الضعف وإن علم المسلمون أنهم مقتولون فالانصراف أولى وإن علموا مع ذلك
~~أنهم لا تأثير لهم في نكاية العدو وجب الفرار وقال أبو المعالي لا خلاف في
~~ذلك وإذا حصرت المدينة فضعفوا قال ربيعة الخروج إلى القتال أحب إلي من
~~الموت جوعا وقد اختلف في المركب يلقى عليه النار هل يلقى الرجل نفسه ليغرق
~~أم لا وأما إن قوتل فلا يغرق نفسه بل يقف للقتال حتى
# PageV01P098
# يموت (المسألة السابعة) لا تجوز المبارزة للسمعة إجماعا فإن حسنت النية
~~لم تجز إلا بإذن الإمام إذا كان عدلا ومبارزة الواحد للجيش مستحسنة وقيل
~~تكره لأنه إلقاء بنفسه إلى التهلكة
### | الباب الثالث في المغانم
# سبعة أشياء رجال الكفار ونساؤهم وصبيانهم وأموالهم وأرضهم وأطعمتهم
~~وأشرتهم فأما الرجال فيخير الإمام فيهم بين خمسة أشياء القتل والمن والفداء
~~والجزية والاسترقاق ويفعل الأصلح من ذلك ويجوز فداؤهم وبأسارى ms114 المسلمين
~~اتفاقا واختلف في فدائهم بالمال وقال أبو حنيفة لا يجوز المن ولا الفداء
~~وقال قوم يقتلون على الاطلاق وأما النساء والصبيان فيخير فيهم بين المن
~~والفداء والاسترقاق وإذا سبيت المرأة وولدها الصغير لم يفرق بينهما في
~~البيع والقسمة ويجوز التفريق بينه وبين أبيه خلافا لأبي حنيفة ويفرق بينه
~~وبين جدته والصغير هنا من لم يثغر وروي من لم يحتلم وفاقا لأبي حنيفة وإذا
~~كانت المرأة حاملا من مسلم استرقت ولم يسترق الولد إلا أن تكون حملت به في
~~حال كفر الأب ثم سبيت بعد إسلام الأب فالحمل فيء وإذا سبي الزوجان معا أو
~~أحدهما انقطع النكاح وجاز لسيدها وطوؤها وقيل يثبت نكاحهما وقيل ينقطع إن
~~سبيت قبله ولو وقع في المغنم ما يعتق على بعض الغانمين فإنه يعتق عليه
~~ويغرم نصيب أصحابه وأما الأموال فهي أربعة أنواع (أحدها) لله خالصا وهو
~~الجزية والخراج وعشر أهل الذمة وأهل الصلح وما أخذ بغير قتال وذلك كله هو
~~الفيء فيفعل الإمام في ذلك ما يراه مصلحة ولا يخمس خلافا للشافعي (الثاني)
~~لمن أخذه ولا خمس فيه وهو ما أخذه من كان في بلاد الحرب من غير إيجاف
~~كالأسير يهرب منهم بمال وما طرحه العدو خوف الغرق إلا أن يكون ذهبا أو فضة
~~فيجزي على حكم الزكاة (الثالث) خمسه لله وبقيته لمن أخذه وهو الغنيمة
~~والركاز ونعني بالغنيمة ما أخذ على وجه الغلبة ويجري مجراه ما أخذ على وجه
~~السرقة والاختلاس (الرابع) مختلف فيه هل يخمس أم لا وهو ما غنمه العبيد ولا
~~حر معهم والنساء والصبيان ولا رجل معهم وما جلا عنه أهله من غير نزول جيش
~~فهو فيء لا شيء فيه للجيش وقيل يخمس فروع ثلاثة (الفرع الأول) في السلب
~~وسلب المقتول كسائر الغنيمة لا يختص به القاتل خلافا للشافعي وابن حنبل
~~وينفله له الإمام من الخمس إن رأى ذلك مصلحة ولا تجوز أن ينادي بذلك قبل
~~القتال لئلا يشوش النيات (الفرع الثاني) الغلول حرام إجماعا وإذا جاء من غل
~~تائبا ms115 قبل القسمة لم يؤدب ورد ما غله للمغانم وإن تاب بعد افتراق الجيش أدب
~~وتصدق به واختلف هل تملك الغنيمة بالأخذ وفاقا للشافعي أوب القسمة وفاقا
~~لأبي حنيفة وعلى ذلك من وطىء جارية من المغانم حد وإن سرق منها قطع خلافا
~~لابن الماجشون فيهما وقال سحنون
# PageV01P099
# إن سرق ما يزيد على حصته ثلاثة دراهم قطع وإلا فلا (الفرع الثالث) إذا
~~غنم المسلمون من مواشي الكفار ودوابهم وخافوا أن يأخذها العدو من أيديهم
~~جاز أن تبقر وتعرقب وقال الشافعي لا يجوز بل تخلى وأما الأرضون فإن فتحت
~~عنوة فهي على ثلاثة أقسام بعيد عن قهرنا فيخرب بحرق أو بعدم وتحت قهرنا غير
~~أنه لا يسكن فيقطعه الإمام لمن فيه نجدة ولا حق للجيش فيه وقريب مرغوب فيه
~~فالمشهور أنه يكون وفقا يصرف خراجه في مصالح المسلمين من أرزاق المجاهدين
~~والعمال وبناء القناطر والمساجد والأسوار وغير ذلك وقيل أنه يقسم كسائر
~~أموال الغنيمة وفاقا للشافعي وقيل يخير الإمام وفاقا لأبي حنيفة وإن فتحت
~~صلحا فهي على ما يقتضيه الصلح وأما الأطعمة والأشربة فيجوز الانتفاع بها من
~~غير قسم ما داموا في دار الحرب ويدخل في ذلك القوت والفواكه واللحم والعلف
~~بقدر الحاجة لمن كان محتاجا إليه أو غير محتاج فإن فضل له منه بعد الدخول
~~إلى أرض الإسلام وتفرق الجيش كثير تصدق به أو يسير انتفع به ويجوز ذبح
~~الأنعام للأكل وأخذ الجلود للنعال والخفاف وقيل لا يجوز ذبحها ولا يفتقر في
~~ذلك لإذن الإمام وإذا ضم الإمام ما فضل من ذلك ثم احتاج إليه الناس أكلوا
~~منه بغير إذنه ويأخذ السلاح يقاتل به ثم يرده وكذلك الدابة يركبها إلى بلده
~~ثم يردها إلى الغنيمة وكذلك الثياب يلبسها ثم يردها إلى الغنيمة وقال ابن
~~وهب لا ينتفع بسلاح ولا ثوب ولا دابة
### | الباب الرابع في قسمة الغنيمة والخمس والفيء وفيه سبع مسائل
# (المسألة الأولى) يميز الأمير الجيش فيقسم عليهم أربعة أخماس الغنيمة وهم
~~في دار الحرب وقال أبو حنيفة لا يقسم عليهم ms116 حتى يصير في دار الإسلام وهو
~~مخير بين قسمة أعيانها أو أثمانها يفعل في ذلك ما يراه أصلح (المسألة
~~الثانية) فيمن يقسم له أما المسلم الحر الذكر البلاغ فيسهم اتفاقا وأما
~~الكافر فإن لم يقاتل لم يسهم له وإن قاتل فثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين
~~أن يفتقر المسلمون إلى معونته فيسهم له وإلا فلا والعبد كالكافر والصبي
~~المطيق للقتال يسهم له وقيل لا يسهم له وفاقا لهما والمرأة إن لم تقاتل لم
~~يسهم لها وإن قاتلت ففي استحقاقها قولان والتاجر والأجير يسهم له أن قاتل
~~في المشهور ويسهم للأعرج والمجذوم وأقطع اليسرى بخلاف الأعمى والمقعد واقطع
~~اليدين (المسألة الثالثة) تستحق الغنيمة بحضور القتال وإن غنم بعده على
~~المشهور وقيل بحضوره إنغنم فيه وقيل بالادراب فعلى المشهور من مات في
~~القتال أو أرسله الأمير في منفعة المسلمين أو مات فرسه أو باعه فسهمه ثابت
~~ومن تخلف في الطريق تاركا للغزو فلا سهم له فإن ضل عن الجيش حتى غنموا
~~فثلاثة أقوال الاسهام ونفيه والتفرقة وهي المشهور بين أن يضل قبل الادارب
~~فلا
# PageV01P100
# سهم له أو بعده فسهمه ثابت وكذلك السفن إذا ردت الريح بعضها وإن أتى
~~الجيش على نهر فجازه قوم فغنموا وتخلف قوم فلا حق لهم في الغنيمة وإن افترق
~~الجيش فريقين فغنم كل فريق في جهته فهم شركاء إذا كان كل فريق بحيث يغيث
~~صاحبه إن احتاج إليه وإذا خرجت سرية من الجيش فغنمت بموضع قريب يصل إليهم
~~فيه غوث الجيش شاركها الجيش في غنيمتها وإن بعدت لم يشاركوهم وإن غنم الجيش
~~بعدها فسهمها ثابت إن خرجت بإذن الإمام وقال أبو حنيفة إن جاءهم مدد بعد
~~انقضاء الحرب وحوز الغنيمة شاركوهم فيها (المسألة الرابعة) للراجل سهم
~~وللفارس ثلاثة له واحد ولفرسه اثنان وقال أبو حنيفة للفرس واحد ويستوي في
~~السهم الفرس المملوك والمجسس والمكتري والمعار والمغصوب وسهمه في ذلك كله
~~لراكبه وعليه في الغصب أجرة المثل ومن له أفراس أسهم لواحد منها ولا يسهم
~~لما فوق الإثنين اتفاقا ms117 ولا للثاني على المشهور خلافا لابن حنبل وسهم
~~الأمير كغيره ولا يسهم للبغال ولا للحمير ولا للإبل ولا للفيل ولا للأعجف
~~الذي لا ينتفع به من الخيل بخلاف الرهيص والمريض مرضا خفيفا (المسألة
~~الخامسة) في الخمس وهو في المذهب إلى اجتهاد الإمام يأخذ منه كفايته وإن
~~كانت جميعه ويصرف الباقي في المصالح وقال الشافعي يقسم خمسة أسهم سهم للنبي
~~صلى الله عليه وسلم يصرفه الإمام في المصالح وسهم لذوي القربى الذين لا تحل
~~لهم الصدقة غنيهم وفقيرهم وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل
~~وقال أبو حنيفة ثلاثة أسهم اليتامى والمساكين وابن السبيل وسقط سهمه صلى
~~الله عليه وسلم بموته وسهم ذوي القربى وقال قوم ستة أسهم وزادوا سهما لله
~~يصرف في عمارة الكعبة (المسألة السادسة) يتطرق إلى الخمس الرضخ والنقل
~~والسلب أما النقل فهو ما يعطيه الأمير من الخمس لمن فيه غناء للمسلمين وأما
~~الرضخ فهو ما يعطيه من الخمس لمن لا يسهم له كالنساء والعبيد والصبيان ولا
~~يرضخ لهم على المشهور وأما السلب فقد تقدم (المسألة السابعة) في الفيء سيرة
~~أئمة العدل في الفيء والخمس أن يبدأ بسد المخاوف والثغور واستعداد آلة
~~الحرب وإعطاء المقاتلة فإن فضل شيء فللقضاة والعمال وبنيان المساجد
~~والقناطر ثم يفرق على الفقراء فإن فضل شيء فالإمام مخير بين تفريقه على
~~الأغنياء وحبسه لنوائب الإسلام واختلف هل يفضل في العطاء من له حرمة وسابقة
~~وغناء أو يسوى بينهم وبين غيرهم
### | الباب الخامس فيما حازه الكفار من أموال المسلمين
# وهو على أربعة أقسام (الأول) ما أسلموا عليه كان لهم (الثاني) ما قدموا
~~به بلاد المسلمين بأمان فهو لهم وقال في المدونة لا أحب شراء ذلك منهم وقال
~~ابن
# PageV01P101
# المواز يجوز شراؤه فإن جاء صاحبه كان له أخذه بالثمن واشتراء العبد
~~المسلم منهم أفضل من تركه قال ابن رشد وكذلك الأمتعة (الثالث) ما اشتراه
~~منهم مسلم دخل بأمان فلا شيء لربه فيه إلا أن يعطي الثمن وإن وهبوه للداخل
~~إليهم فصاحبه أحق به بغير ثمن إلا ms118 إلا أن يكون كافا على الهبة وإن أعتق
~~العبد واستولد الأمة فذلك خلافا لأشهب (الرابع) ما غنمه المسلمون فهو لمن
~~كان يملكه من المسلمين ولا تجوز قسمته إن علم به فإن أدركه قبل القسمة أخذه
~~بغير ثمن وإن لم يعلم به حتى قسم فهو أحق به بالثمن وفاقا لابن حنبل وقال
~~الشافعي بغير ثمن وبعدها بالقيمة وإن أخذوه بغير غلبة فهو لصاحبه مطلقاوقال
~~قوم لا يأخذه صاحبه قبل القسمة ولا بعدها فروع إذا أسلم الكافر وعنده حر
~~مسلم أخذ منه بغير ثمن وأعتق عليه وإذا أسر العدو حرة مسلمة ثم أخذها
~~المسلمون فهي حرة وإن ولدت عندهم أولادا وأخذوا صغارا فهم بمنزلتها واختلف
~~في الكبار وإن كانت أمة لرجل فهي وأولادها لسيدها وإن غنموا ذميا ثم غنمناه
~~رد لذمته وإن غنموا عبدا أو مدبرا أو مكاتبا أو معتقا إلى أجل أو أم ولد
~~فهم لسيدهم كالمال وإذا خرج الأسير إلينا وترك ماله في أيديهم ثم غنمه
~~المسلمون فهو أحق به قبل القسمة بغير ثمن وبعدها بالثمن وإذا أسلم الحربي
~~ثم غزا المسلمون بلاده فزوجته فيء وكذلك أولاده على المشهور وقيل هم تبع له
~~وماله فيء وقيل هو له وقيل هو له قبل القسمة بلا ثمن وبعدها بالثمن
### | الباب السادس في أسارى المسلمين وفيه أربع مسائل
# (المسألة الأولى) في حكم الفداء يجب استنقاذهم من يد الكفار بالقتال فإن
~~عجز المسلمون عنه وجب عليهم الفداء بالمال فيجب على الأسير الغني فداء نفسه
~~وعلى الإمام فداء الفقراء من بيت المال فما نقص تعين في جميع أموال
~~المسلمين ولو أتى عليها ويجبر الإمام سادات العلوج على فداء المسلمين بهم
~~ولا يعطاهم الثمن (المسألة الثانية) في الرجوع بالفدية ومن فدى أسيرا بأمره
~~رجع عليه بالفدية اتفاقا فإن فداه بغير أمره ولا علمه رجع أيضا عليه خلافا
~~للشافعي وقيل يرجع عليه إن كان موسرا وعلى بيت المال إن كان معسرا والفدية
~~مقدمة على الدين وإذا فدى أحد الزوجين صاحبه فلا رجوع له إلا أن يفديه
~~بأمره ms119 وكذلك الأقارب والآباء والأمهات والأجداد والأولاد والأعمام والأخوال
~~والأخوة وبنيهم والأخوات وبنيهن وإن طلب العدو في الفداء خيلا وسلاحا دفعت
~~إليه بخلاف الخمر والخنزير وقد أجاز الفداء بهما سحنون ومنع ابن القاسم ما
~~فيه مضرة على المسلمين ومن فدى أسيرا بخمر وشبهه لم يرجع به ولا بقيمته ومن
~~فدى أسارى بألف رجع على الموسر والمعسر بالسوية إلا أن يكون العدو علم
~~الموسر وشاح
# PageV01P102
# فيه (المسألة الثالثة) في اختلاف الفادي والمفدي وإذا اختلف الفادي
~~والمفدي فالقول قول المفدي في إنكار أصل الفداء ومقداره ولو ادعى ما لا
~~يشبه لتمكنه من إنكار أصله وقيل القول قول الفادي إن وافقه المفدي على أصل
~~الفداء وإذا قال كنت قادرا على التحيل والخروج من غير شيء لم يتبع إن ظهر
~~صدقه وفداه بغير علمه وإن قال كنت أفتدي بدون هذا وتبين صدقه سقط الزائد
~~ومتى علم ولم ينكر اتبع مطلقا (المسألة الرابعة) في الإرتهان ولا يجوز
~~للأسير المسلم أن يجعل حرا مسلما في موضعه رهنا ويجوز للكافر أن يرتهن
~~كافرا من أقاربه أو من غيرهم وإن شرط أن يكون هذا المرهون عبدا إن لم يأت
~~بالمال فله شرطه وإن رهن ولده أو غيره ثم لم يأت بالفداء فإن كان لعذر من
~~موته أو حبسه أو غير ذلك لم يسترق الرهن وإن كان لغير عذر استرق الكبير
~~والكبيرة بخلاف الصغير والصغيرة ويجوز فيه غلق الرهن بخلاف سائر الرهون
~~فروع إذا ائتمن الأسير على نفسه أو على مال أو دم لزمه الفداء بالامانة
~~وإذا لم يؤتمن جاز له الهروب وأخذ ما ظفر به من نفس أو مال وقتل من ظفر به
~~من الكفار ولا يخمس ما يهرب به وإذا كان مع الأسير امرأته أو أمته جاز له
~~وطؤها إن تيقن سلامتها من وطء الكفار ويكره ذلك لبقاء ذريته بأرض الحرب
~~ويقام عليه الحد في الزنى سواء زنى بحرة أو مملوكة خلافا لابن الماجشون
### | الباب السابع في الأمان
# التأمين ثلاثة أضرب على العموم وينفرد بعقدهما السلطان وهما الصلح ms120 والذمة
~~وسيأتيان والثالث خاص بكافر واحد أو بعدد محصور ويصح من كل مسلم مميز فيدخل
~~في ذلك المرأة عند الأربعة والعبد عند الثلاثة والصبي الذي لا يعقل الأمان
~~في المذهب فيلزم الإمام وغيره الوفاء به إذا لم تكن فيه مضرة سواء كانت فيه
~~منفعة أم لا وسواء كان بكلام أو كتابة بأي لغة أو كناية أو إشارة مفهمة ولو
~~ظن الكافر أن المسلم أراد الأمان والمسلم لم يرده فلا يقتل وإذا شرط الأمان
~~في أهله وماله لزم الوفاء به ومن دخل سفارة لم يفتقر إلى أمان بل ذلك القصد
~~يؤمنه ويجب على المبارز مع قرينة الوفاء بشرطه وإذا أمن المسلم الأسير سواه
~~لزمه ذلك إلا أن يكون مكرها وإن حلف لهم مكرها لم يلزمه اليمين وإذا حاصرنا
~~أهل حصن فنزلوا على حكم رجل صح إذا كان عاقلا عدلا بصيرا بمصالح القتال فإن
~~حكموا امرأة أو صبيا أو عبدا أو فاسقا كان النظر للأمام وإذا دخل الحربي
~~إلينا بأمان وترك عندنا مالا فهو له أو أورثته من بعده وإذا أخذ علج في
~~طريق فادعى سببا يحقن به دمه ولم يتبين صدقه من كذبه وجب رده إلى مأمنه إن
~~لم يقبل قوله بيان الفرق بين الأمان اللازم وبين الخديعة المباحة في الحرب
~~أن الأمان
# PageV01P103
# تطمئن إليه نفس الكافر والخديعة هي تدبير غوامض الحرب بما يوهم العدو
~~الإعراض عنه أو النكول حتى توجد فيه الفرصة فيدخل في ذلك التورية والتبييت
~~والتشتيت بينهم ونصب الكمين والاستطراد حال القتال وليس منها أن يظهر لهم
~~أنه منهم أو على دينهم أو جاء لنصيحتهم حتى إذا وجد غفلة نال منهم فهذه
~~خيانة لا تجوز
### | الباب الثامن في الصلح مع الحربيين على المهادنة وفيه مسألتان
# (المسألة الأولى) في شروط جوازه وهي أربعة (الأول) الحاجة إليه فإن كان
~~لغير مصلحة لم يجز ولو بذل العدو المال وإن كان لمصلحة كالعجز عن القتال
~~مطلقا أو في وقت خاص فيجوز بعوض وبغير عوض على ما يكون سدادا للمسلمين
~~(الثاني) أن لا ms121 يتولاه الإمام (الثالث) خلوه عن شرط فاسد كترك مسلم في
~~أيديهم أو بذل مال لهم من غير خوف ويجوز مع الخوف (الرابع) أن لا يزاد على
~~المدة التي تدعو إليها الحاجة على حسب الاجتهاد وقال أبو عمر أن يستحب أن
~~لا يزاد على أربعة أشهر إلا مع العجز (المسألة الثانية) في حكمه ويلزم
~~الوفاء به وبشروطه الصحيحة ولا يجوز أن يشترط أن من جاء منهم مسلما أو
~~مسلمة رددناه عليهم وقال المازري يجوز رد الرجال دون النساء واختلف في رد
~~رهبانهم إذا أسلموا وإذا استشعرنا منهم خيانة جاز نبذ العهد قبل المدة
### | الباب التاسع في أخذ الجزية من أهل الذمة وفيه ثلاث مسائل
# (المسألة الأولى) في العاقد والمعقود له لا يعقد الذمة إلا الإمام ولا
~~تعقد إلا لكافر حر بالغ ذكر قادر على أداء الجزية يجوز إقراره على دينه ليس
~~بمجنون مغلوب على عقله ولا بمترهب منقطع في ديره فأما المرأة والعبد والصبي
~~فهم أتباع ولا جزية عليهم وكذلك الفقير والعاجز عن الكسب وإذا بلغ الصبي
~~أخذت منه وقال ابن الماشجون لا ذمة إلا للكتابيين وقال الشافعي للكتابيين
~~والمجوس دون سائر الكفار (المسألة الثانية) فيما يجب لنا عليهم وهي اثنا
~~عشر شيئا (الأول) أداء الجزية عن يد وهم صاغرون وهي أربعة دنانير في كل عام
~~على كل رأس من أهل الذهب وأربعون درهما على أهل الفضة ولا يزاد على ذلك
~~لقوة أحد ولا ينقص لضعفه وقال الشافعي الجزية دينار على كل رأس وإن صولحوا
~~على أكثر من ذلك جاز وقال أبو حنيفة وابن حنبل الجزية اثنا عشر درهما على
~~الفقير وأربعة وعشرون درهما على المتوسط وثمانية وأربعون درهما على
# PageV01P104
# الغني وإذا أسلم الذمي سقطت عنه الجزية ولو لم يبق من عامه إلا يوم واحد
~~(الثاني) ضيافة المسلمين ثلاثة أيام إذا مروا عليهم (الثالث) عشر ما يتجرون
~~به في غير بلادهم التي يسكنونها وذلك أن الجزية ثلاثة أنواع جزية عشرية وهي
~~هذه وجزية عنوية وهي المذكورة قبل هذا وجزية صلحية فلا ms122 حد لها ولا لمن تؤخذ
~~منه إلا ما يقع عليه الصلح (الرابع) أن لا يبنوا كنيسة ولا يتركوها مبنية
~~في بلدة بناها المسلمون أو فتحت عنوة فإن فتحت صلحا واشترطوا بقاءها جاز
~~وفي اشتراط بنائها قولان (الخامس) أن لا يركبوا الخيل ولا البغال النفيسة
~~بخلاف الحمير (السادس) أن يمنعوا من جادة الطريق ويضطروا إلى أضيقة
~~(السابع) أن تكون لهم علامة يعرفون بها كالزنار ويعاقبون على تركها
~~(الثامن) أن لا يغشوا المسلمين ولا يأووا جاسوسا (التاسع) أن لا يمنعوا
~~المسلمين من النزول في كنائسهم ليلا ونهارا (العاشر) أن يقروا المسلمين فلا
~~يضربون مسلما ولا يسبونه ولا يستخدمونه (الحادي عشر) أن يخفوا نواقيسهم ولا
~~يظهروا شيئا من شعائر دينهم (الثاني عشر) أن لا يسبوا أحدا من الأنبياء
~~عليهم الصلاة والسلام ولا يظهروا معتقدهم (المسألة الثالثة) فيما يجب لهم
~~علينا وهو التزام إقرارهم في بلادنا إلا جزيرة العرب وهي الحجاز واليمن وأن
~~تكف عنهم ونعصمهم بالضمان في أنفسهم وأموالهم ولا نتعرض لكنائسهم ولا
~~لخمورهم وخنازيرهم ما لم يظهروها فإن أظهروا الخمر أرقناها عليهم وإن لم
~~يظهروها وأراقها مسلم ضمنها وقيل لا يضمن ويؤدب من أظهر منهم الخنزير وإذا
~~خرجوا من غير ظلم ولا عنف استرقوا وإن خرجوا بظلم أو عنف لم يسترقوا وقال
~~أشهب لا يسترقون أصلا
### | الباب العاشر في المسابقة والرمي
# المسابقة في الخيل جائزة وقيل مرغب فيها فإن كانت بغير عوض جازت مطلقا في
~~الخيل وغيرها من الدواب والسفن وبين الطير لإيصال الخبر بسرعة ويجوز على
~~الاقدام وفي رمي الأحجار والمصارعة وإن كانت بعوض وهو الرهان فلها ثلاثة
~~صور (الأولى) أن يخرج الوالي أو غيره مالا يأخذه السابق فهذه جائزة اتفاقا
~~(الثانية) أن يخرج كل واحد من المتسابقين مالا فمن سبق منهما أخذ مال صاحبه
~~وأمسك متاعة وليس معهما غيرهما فهذه ممنوعة اتفاقا فإن كان معهما ثالث وهو
~~المحلل فجعلا له المال أن كان سابقا وليس عليه شيء إن كان مسبوقا فأجاز ذلك
~~ابن المسيب والشافعي ومنعه مالك (الثالث) أن يخرج ms123 المال أحد المتسابقين
~~فيجوز أن كان لا يعود إليه ويأخذه من سبق سواه أو من حضر والرمي كالسبق
~~فيما يجوز ويمنع ويجعل للسبق أمد وللرمي إشارة غرض
# PageV01P105
# = الكتاب الثامن في الأيمان والنذور وفيه خمسة أبواب =
### | الباب الأول في أنواع اليمين وفيه سبع مسائل
# (المسألة الأولى) في حكم اليمين وهو ثلاثة أقسام (الأول) اليمين بالله
~~وهي جائزة (الثاني) اليمين بغيره وهي مكروهة وقيل حرام (الثالث) اليمين
~~بنحو اللات والعزى فإن اعتقد تعظيمها فهو كفر وإلا فهو حرام (المسألة
~~الثانية) فيما يلزم من الإيمان وينقسم أيضا ثلاثة أقسام (الأول) ما يلزم
~~ويرفعه الاستثناء والكفارة وهو الحلف بالله وبأسمائه كالرحيم والعزيز
~~وبصفاته كعلمه وقدرته وسمعه وبصره وكلامه ووحدانيته وقدمه وبقائه وعزته
~~وجلاله وعهده وميثاقه وذمته وكفالته وأمانته وكذلك باسمه وحقه ويلحق بذلك
~~القرآن والمصحف على المشهور (الثاني) ما يلزم ولا يحتاج فيه لاستثناء ولا
~~كفارة وهو أحلف وأقسم وأشهد أو ماض كقوله حلفت أو أقسمت أو اسم كقوله لعمرك
~~وحياتك وعيشك وحقك وأما قوله إن كان كذا فهو يهودي أو نصراني أو بريء من
~~الله أو كافر أو شبه ذلك فلا كفارة فيه إن حنث خلافا لأبي حنيفة وليستغفر
~~الله (الثالث) يلزم ولا يرفعه استثناء ولا كفارة وهو أن يحلف بإيقاع شيء
~~معين أو نذر معين فيلزمه تنفيذ ما حلف به كالطلاق والعتاق ويؤدب عليهما
~~وكالمشي إلى مكة والصوم والصدقة وغير ذلك (المسألة الثالثة) في صيغة اليمين
~~وهي ثلاثة أقسام أحدها تجريد الاسم المحلوف به كقوله الله لا فعلت (الثاني)
~~زيادة حرف قسم كقوله والله وتالله وبالله ويمين الله وإيم الله ولعمر الله
~~فلا خوف في انعقاد هذين القسمين (الثالث) زيادة فعل مستقبل كقوله وأقسم
~~وأشهد أو ماض كقوله حلفت أو أقسمت أو اسم كقوله يميني وقسمي فهذه أن قرنها
~~بالله أو بصفاته نطقا أو نية كانت إيمانا وإن أراد بها غير ذلك أو أعراها
~~من النية لم تكن إيمانا ولم يلزم بها حكم وقال الشافعي ليست بإيمان على
~~الاطلاق إذا لم يقرنها ms124 بأسماء الله تعالى لفظا وعكس أبو حنيفة ومن قال
~~لغيره
# PageV01P106
# بالله افعل كذا لم يلزمهما شيء (المسألة الرابعة) المحلوف عليه فإن كان
~~على الماضي لم يلزم ولا كفارة فيه كقوله والله لقد كان كذا سواء حلف على حق
~~يعلمه أو باطل متعمدا مع الإثم أو على شك أو على ما يعتقده ثم تبين له
~~خلافه وهذا في اليمين بالله وأما الإلزامات كالطلاق وشبهه فإن حلف بها على
~~الماضي متعمدا للكذب لزمه وإن حلف على أمر كان يفعله كقوله امرأتي طالق لو
~~جئتني أمس لفعلت كذا فإن كان مما يمكنه فعله بر وإلا حنث وإن كان على
~~مستقبل لزم وهو على نوعين إثبات ونفي فالإثبات كقوله لا فعلن ولئن لم أفعل
~~والنفي كقوله لا فعلت وإن فعلت (المسألة الخامسة) فيما يكفر وما لا يكفر
~~الإيمان على ثلاثة أنواع لغو وغموس وعقد فاللغو لا كفارة فيه اتفاقا وهو
~~الحلف على شيء يظنه كما لو حلف ثم تبين له خلافه وفاقا لأبي حنيفة وقيل هو
~~قول (لا والله ونعم والله) الجاري على اللسان من غير قصد وفاقا للشافعي
~~وإسماعيل القاضي وقال طاوس هو أن يحلف الرجل وهو غضبان وقال ابن عباس هو أن
~~يحلف على معصية والغموس لا كفارة فيه خلافا للشافعي والحالف به آثم وهو
~~تعمد الكذب على أمر ماض والعقد هو الذي فيه الكفارة وهو المعلق بالاستقبال
~~نفيا أو إثباتا (المسألة السادسة) من حلف بتحريم حلال من المآكل والمشارب
~~والملابس وغير ذلك كقوله إن فعلت كذا فالخبز على حرام لم يلزمه شيء إلا في
~~الزوجة فيكون طلاقا وفي العبد والأمة فيكون عتقا إن أراد العتق وإن أراد
~~التحريم من غير عتق لم يلزمه شيء وقال أبو حنيفة في ذلك كفارة يمين
~~(المسألة السابعة) إذا حلف بالإيمان تلزمني ثم حنث فليس لمالك في ذلك ولا
~~لأصحابه قول يؤثر وحكى ابن العربي عن أهل المذهب فيه خمسة أقوال (الأول) أن
~~الأمر في ذلك راجع إلى نيته فإن نوى شيئا لزمه ما نوى وإن ms125 لم ينو شيئا
~~لزمته طلقة واحدة (الثاني) مثله ويستحب أن يطلق ثلاثا من غير قضاء (الثالث)
~~تلزمه طلقة واحدة بائنة (الرابع) تلزمه ثلاث تطليقات (الخامس) تلزمه ثلاث
~~كفارات من كفارات اليمين فيطعم ثلاثين مسكينا إلا أن ينوي شيئا فيلزمه وهذا
~~الخامس هو اختيار الطرطوشي وقال بعض المتأخيرين يلزمه الطلاق والعتاق
~~والمشي إلى مكة والصدقة بثلث ماله وصيام شهرين متتابعين قال الطرطوشي لا
~~يدخل تحت هذه إلا اليمين بالله دون ما ذكروا من الطلاق والعتاق وغير ذلك
~~إلا أن ينوي ذلك أو يكون العرف جاريا في بلد يحلفون فيه بهذه اليمين فإذا
~~تقرر هذا فإن هذه اليمين قد استقر في بلادنا أن معناه والمراد فيه الطلاق
~~بالثلاث دون صيام ولا عتق ولا غير ذلك فيجب أن يحمل على هذا العرف الثابت
~~فإنه مراد الحالف دون غيره لا ينفض في الطلاق من الثلاث ولو كفر مع ذلك
~~كفارة اليمين بالله لكان حسنا حملا لليمين على الطلاق الشرعي إلا أن يعم
~~الإيمان بنيته فيلزمه ما أدخل في نيته من صيام وعتاق وغير ذلك
# PageV01P107
### | الباب الثاني فيما يقتضي البر والحنث وفيه فصلان
# (الفصل الأول) في البر والحنث البر هو الموافقة لما حلف عليه والحنث
~~مخالفة ما حلف عليه من نفي أو إثبات فكل من حلف على ترك شيء أو عدمه فهو
~~على بر حتى يقع منه الفعل فيحنث ومن حلف على الإقدام على فعل أو وجوده فهو
~~على حنث حتى يقع الفعل فيبر ثم إن الحنث في المذهب يدخل بأقل الوجوه والبر
~~لا يكون إلا بأكمل الوجوه لمن حلف أن يأكل رغيفا لم يبر إلا بأكل جميعه وإن
~~حلف أن لا يأكله حنث بأكل بعضه ومن حلف أن لا يفعل فعلا ففعله حنث سواء
~~فعله عمدا أو سهوا أو جهلا إلا إن نسي ففعل ناسيا فاختار السيوري وابن
~~العربي أنه لا يحنث وفاقا للشافعي فلو فعله جهلا كما لو حلف أن لا يسلم على
~~زيد فسلم عليه في ظلمة وهو لا يعرفه حنث خلافا ms126 للشافعي وأما إن أكره على
~~الفعل لم يحنث كما لو حلف أن لا يدخل دارا فأدخلها قهرا لكن إن قدر على
~~الخروج فلم يخرج حنث وإن حلف أن يفعل شيئا فتعذر عليه فعله فلا يخلو من
~~ثلاثة أوجه (الأول) أن يمتنع لعدم المحل كمن حلف أن يضرب عبده فمات أو أن
~~يذبح حمامة فطارت فلا حنث عليه إن لم يفرط (الثاني) أن يمتنع شرعا كمن حلف
~~ليطأن زوجته فوجدها حائضا فإن لم يطأها فاختلف هل يحنث أم لا وإن وطئها
~~فقيل إثم وبر يمينه وقيل لم يبر لأنه قصد وطأها مباحا (الثالث) أن يمتنع
~~لمانع غير ذلك كالسارق والغاصب فإنه يحنث عند ابن القاسم خلافا لأشهب
~~(الفصل الثاني) فيما تحمل عليه اليمين وهي أربعة أمور (الأول) النية إذا
~~كانت مما يصلح لها اللفظ سواء كانت مطابقة له أو زائدة فيه أو ناقصة وهي
~~بالقلب دون تحريك لسانه بشرط أن يعقد عليها اليمين فإن استدركها بعد اليمين
~~لم ينتفع به ويعتبر في ذلك نية الحالف إلا في الدعاوي فتعتبر نية المستحلف
~~في المشهور (الثاني) السبب المثير لليمين وهو بساط الحال وبه يستدل على
~~النية إذا غابت (الثالث) العرف أعني ما قصد الناس من عرف إيمانهم (الرابع)
~~مقتضى اللفظ لغة وشرعا وفي ترتيب هذه الأمور أربعة أقوال والمشهور أن هذه
~~الأمور على ما ذكرناه من الترتيب فينظر أولا إلى النية فإن عدمت نظر إلى
~~البساط فإن عدم نظر إلى العرف فإن عدم نظر إلى مقتضى اللفظ وقيل ينظر إلى
~~النية ثم إلى مقتضى اللفظ ولا يعتبر البساط ولا العرف وقيل ينظر إلى النية
~~ثم إلى البساط ثم إلى مقتضى اللفظ ولا يعتبر العرف وقال الشافعي يعتبر وضع
~~اللفظ لا النية ولا البساط قال ابن رشد وهذا الخلاف إنما هو فيما إذا كان
~~العرف والمقصود فيه مظنونا أما ما كان فيه معلوما فلا خلاف في اعتباره كقول
~~القائل والله لأرين فلانا النجوم في القائلة والمعلوم أنه أراد خلاف اللفظ
~~فيحمل عليه ويتفرع على ms127 هذا الأصل عشرون فرعا ترجع كلها إلى ما ذكرنا (الفرع
~~الأول) من
# PageV01P108
# حلف أن لا يدخل دارا فرقى سطحها حنث خلافا للشافعي (الفرع الثاني) من حلف
~~أن لا يدخل دار فلان فدخل دارا مكتراة عنده حنث إن لم يكن نية الملك خلافا
~~للشافعي (الفرع الثالث) إذا من رجل على آخره بطعام أو كسوة أو غير ذلك فحلف
~~أن لا يشرب له ماء حنث بشرب مائه وبأكل طعامه ولباس كسوته وغير ذلك من
~~المنافع خلافا لهما فلا يحنث عندهما إلا بشرب الماء ومثل ذلك لو وهب له شاة
~~ثم من عليه بها فحلف أن لا يأكل من لحمها ولا يشرب من لبنها فإن انتفع
~~بثمنها حنث (الفرع الرابع) من حلف أن لا يبيع شيئا أو لا يشتريه أو أن يطلق
~~امرأته أو أن لا يعتق عبده فأمر من يفعل ذلك حنث إلا أن تكون نيته مباشرة
~~ذلك بنفسه خلافا للشافعي (الفرع الخامس) إذا حلف أن لا يدخل دار فلان
~~فانتقلتعن ملكه لم يحنث بدخولها وإن قال هذه الدار حنث وإن حلف إلا يدخل
~~عليه بيتا حنث بالحمام لا بالمسجد وإن دخل عليه ميتا فقولان وإن حلف ألا
~~يساكنه وهما في دار فجعل بينهما حائطا فقال ابن القاسم يحنث وشك مالك وإن
~~حلف أن لا يدخل دار فلان فهدمت وصارت طريقا فدخلها لم يحنث خلافا لأبي
~~حنيفة (الفرع السادس) من حلف أن لا يأكل طعاما يشتريه فلان فاشتراه فلان
~~وآخر معه فأكل منه ولم تكن له نية حنث خلافا لهما (الفرع السابع) من حلف أن
~~لا يأكل فاكهة حنث بالعنب والتفاح والرمان وغير ذلك حتى بالفول الأخضر وقال
~~أبو حنيفة يحنث بذلك كله إلا العنب والرمان ولو حلف أن لا يأكل تمرا حنث
~~بالرطب خلافا لأبي حنيفة (الفرع الثامن) من حلف أن لا يأكل أداما فأكل لحما
~~أو شويا حنث كما لو أكل زيتا أو خلا ويرجع في ذلك إلى العادة فيما يؤتدم به
~~وقال أبو حنيفة إنما الأدام ما يساغ به ms128 كالزيت والخل والعسل (الفرع التاسع)
~~من حلف أن لا يأكل خبزا فاختلف هل يحنث بأكل ما صنع من القمح كالهريسة
~~والأطرية والكعك قال ابن بشير الكعك أقرب إلى الحنث إلا أن خصص أو عمم بنية
~~أو بساط فيزول الخلاف ومن حلف أن لا يأكل رؤوسا فأكل رؤوس الحوت أو الطير
~~حنث إن لم يكن قد خصص بعض الأشياء بالنية أو البساط وقال أبو حنيفة لا يحنث
~~إلا بأكل رؤوس الغنم والبقر فقط وزاد الشافعي الإبل والطير وكذلك لو حلف أن
~~لا يأكل بيضا حنث عند ابن القاسم حتى ببيض الحوت ولم يحنث عند أشهب إلا
~~ببيض الدجاح وما جرت العادة بأكله من البيض ومن حلف أن لا يأكل لحما حنث
~~بأكل جميع اللحوم والحيتان وحنث أيضا بالشحم بخلاف العكس (الفرع العاشر)
~~إذا قال والله لأقضيتك حقكغدا فقضاه اليوم لم يحنث خلافا للشافعي (الفرع
~~الحادي عشر) إذا قال لأفعلن كذا إلى حين فعند مالك أنه سنة وعند أبي حنيفة
~~ستة أشهر وعند الشافعي الأبد (الفرع الثاني عشر) من حلف أن يضرب عبده مائة
~~سوط فجمعها ضغثا ثم ضربه بها ضربة واحدة لم يبر خلافا لهما (الفرع الثالث
~~عشر) من حلف أن لا يسكن دارا وهو ساكنها أو أن لا يلبس ثوبا وهو عليه أو أن
~~لا يركب حلف دابة وهو عليها لزمه النزول أول أوقات الإمكان فإن تراخى مع
~~الإمكان حنث وفي الواضحة لا حنث عليه (الفرع الرابع عشر) من حلف أن لا يكلم
~~إنسانا فكتب
# PageV01P109
# إليه أو أرسل رسولا فقيل يحنث بهما وقيل لا يحنث بهما وقيل يحنث بالكتاب
~~لا بالرسول وإذا قلنا بالكتاب فوصل فلم يقرأالمكتوب إليه ففي وقوع الحنث
~~قولان وكذلك لو حلف ألا يكلم إنسانا فكلمه فلم يسمعه وإن حلف أن يكلمه لم
~~يبر بالكتاب ولا بالرسول وإن حلف أن لا يكلمه فسلم عليه في غير الصلاة حنث
~~وإن كان في الصلاة لم يحنث إذا كان مأموما والمحلوف عليه هو الإمام (الفرع
~~الخامس عشر) من حلف ألا ms129 تخرج زوجته إلا بإذنه فأذن لها ولم تعلم أو لم تسمع
~~وخرجتحنث خلافا للشافعي (الفرع السادس عشر) من حلف أن لا يفارق غريمه إلا
~~بحقه لم يبر بالرهن ولا بالضمان ولا بالإحالة وإن كانت نيته توثيق حقه بر
~~بكل واحد منها (الفرع الثامن عشر) من حلف أن يهجر فلانا بر بهجران ثلاثة
~~أيام لأنها نهاية الهجران الجائز شرعا وقيل لا يبر إلا بشهر لأنه كثيرا ما
~~تقع عليه الأيمان في العادة فإن حلف أن يهجره أياما أو أشهرا أو سنين لزمه
~~أقل الجمع وهو ثلاثة (الفرع التاسع عشر) إذا حلف على فعل فهل يحمل على أقل
~~ما يحتمله اللفظ أو على الأكثر وهو المشهور قولان وعليه الخلاف فيمن حلف أن
~~يأكل رغيفا فأكل بعضه فإنه يحنث في المشهور ولو حلف أنيأكله لم يبر إلا
~~بأكل جميعه وكذلك لو حلف على الوطء يحنث بمغيب الحشفة على المشهور وعلى
~~الآخر لا يحنث بدون الإنزال ولو حلف أن لا يأكل خبزا وزيتا فأكل أحدهما
~~ففيه الخلاف وذلك كله عند فقد النية (الفرع الموفي عشرين) من حلف على فعل
~~شيء ينتقل حنث بما ينتقل إليه كالحاف على القمح فأكل خبزه أو على اللبن
~~فأكل جبنه أو على العنب فأكل زبيبه وقيل لا يحنث (تنبيه) إنما الأحكام التي
~~ذكرنا في هذه الفروع مع عدم النية والبساط فإذا كان للحالف نية أو بساط حمل
~~عليه
### | الباب الثالث في الكفارة والاستثناء وفيه فصلان
# (الفصل الأول) في الكفارة وهي ثلاثة أشياء على التخيير وهي طعام عشرة
~~مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ورابع مرتب بعدها وهو صيام ثلاثة أيام فأما
~~الإطعام فمد بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين إن كان بالمدينة فإن
~~كان بغيرها فقال ابن القاسم يجزيه المد بكل مكان وقال غيره يخرج الوسط من
~~الشبع وقال بعضهم هو رطلان بالبغدادي وشيء من الإدام وعد ذلك وسطا من الشبع
~~في جميع الأمصار والوسط من الشبع في بلادنا رطل ونصف رطل من أرطالنا وقال
~~أبو حنيفة ms130 يعطي نصف صاع من قمح أو صاعا من شعير أو زبيب قال وإن غذاهم
~~وعشاهم أجزأه ولا يجزيه أن يطعم مسكينا واحدا عشرة
# PageV01P110
# أيام خلافا لأبي حنيفة ويشترط في المسكين الإسلام والحرية خلافا لأبي
~~حنيفة وأما الكسوة فأقل ذلك للرجل ثوب يستر جميع جسده وللمرأة ما يجوز لها
~~فيه الصلاة وذلك ثوب وخمار ويجزي عندهما أقل ما ينطلق عليه اسم قميص أو
~~إزار أو سراويل أو عمامة وأما الرقبة فيشترط فيها أن تكون مؤمنة خلافا لأبي
~~حنيفة سليمة من العيوب خلافا للظاهرية ليس فيها شركة ولا عقد عتق وكذلك
~~تشترط هذه الشروط في الرقبة في كفارة الفطر في رمضان وفي كفارة الظهار
~~وعيوب الرقبة على ثلاثة أنواع منها من يمنع من الأجزاء وهو ما يمنع من
~~الكسب أو كماله كالمرض المزمن الذي لا يرجى برؤه والعمى والبكم والجنون
~~والهرم المفرط ومنها ما لا يقدح في الأجزاء وهو لا يشين كالعرج الخفيف وقطع
~~الأنملة ومنها ما اختلف فيه وهو ما يشين ولا يمنع من الكسب كالصمم والعور
~~والعرج البين وأما الصيام فلا يشترط فيه التتابع خلافا لأبي حنيفة ولكن
~~يستحب فروع خمسة (الفرع الأول) إن كفر العبد بالصيام أجزأه وبالعتق لا
~~يجزيه وفي الإطعام والكسوة قولان (الفرع الثاني) لا يحرم الحنث ولكن الأولى
~~أن لا يحنث إلا أن يكون الخير في الحنث (الفرع الثالث) يجوز تقديم الكفارة
~~قبل الحنث وفاقا للشافعي وقيل لا يجوز وفاقا لأبي حنيفة (الفرع الرابع) لو
~~لفق كفارة من نوعين مثل أن يطعم خمسة فاختلف هل يجزيه أم لا (الفرع الخامس)
~~في التكرار إذا حلف بعدة من أسماء الله كقوله والله والسميع والعليم ونحوه
~~لم لم تتكرر عليه الكفارة وقال قوم تتكرر ولا يتكرر الحنث بتكرار الفعل إلا
~~إذا أتى بصيغة تقتضي التكرار كقوله كلما ومتى وشبه ذلك أو يقصد التكرار ولا
~~خلاف أن من حلف على أمور شتى يمينا واحدة أنه إنما تلزمه كفارة واحدة وأن
~~من حلف على شيء واحد أيمانا كثيرة أنه يلزمه كفارة ms131 لكل يمين فإن حلف على
~~شيء واحد مرارا كثيرة كقوله والله والله والله ففي كل يمين كفارة إلا إذا
~~أراد التأكيد وقال قوم كفارة واحدة (الفصل الثاني) في الإستثناء وله تأثير
~~في اليمين اتفاقا وهو نوعان (النوع الأول) بمشيئة الله وهو رفع لحكم اليمين
~~بالجملة ولا ينفع إلا في اليمين بالله دون الطلاق والعتاق وغير ذلك خلافا
~~لهما (النوع الثاني) بالا ونحوها وهو رفع بعض ما يتناوله اليمين فينفع في
~~جميع الأيمان ويشترط في النوعين ثلاثة شروط (أحدها) النطق باللسان ولا
~~يكفيه مجرد النية إلا في الإستثناء بمشيئة الله واختلف في إلا ونحوها إذا
~~كانت اليمين مما يقضى عليه بها ولم تقم عليه بينه وإن نطق سرا أجزأه إلا إن
~~استحلف أو حلف في حق أو شرط (الثاني) اتصاله باليمين من غير فصل إلا بسعال
~~أو عطاس أو تثاؤب أو شبه ذلك وقال الشافعي لا بأس بالسكتة الخفيفة للتذكر
~~أو للتنفس أو انقطاع الصوت وقال قوم ينفع الإستثناء ما لم يقم من مجلسه
~~وقال ابن عباس ينفعه متى ما ذكر ولو بعد حين (الثالث) قصد حل اليمين فلو
~~قصد تأكيد اليمين أو التفويض إلى الله أو التأدب والتبرك لم ينفعه ولا
~~يشترط أن يكون قصده مقارنا لبعض
# PageV01P111
# حروف اللفظ واشترط ابن المواز أن يقصد الاستثناء قبل تمام حروف اليمين
~~ولو بحرف فرعان (الفرع الأول) يجري مجرى الإستثناء بمشيئة الله مشيئة غيره
~~كقوله إلا أن يشاء فلان أو إلا إن بدا لي وشبه ذلك (الفرع الثاني) إذا قال
~~إلا أن يقضي الله أو يريد الله غير ذلك فاختلف هل هو استثناء أم لا
### | الباب الرابع في أركان النذر
# وهي ثلاثة الناذر والمنذور وصيغة النذر فأما الناذر فكل مكلف ولا يلزم
~~النذر الصبي ولا المجنون ولا الكافر وأما المنذور فعلى نوعين مبهم ومعين
~~فالمبهم ما لا يبين نوعه كقوله لله علي نذر ففيه كفارة يمين وحكمه كاليمين
~~بالله في الإستثناء واللغو وقال قوم فيه كفارة الظهار وقال قوم صلاة ركعتين
~~أم صيام ms132 يوم والمعين على أربعة أقسام (الأول) قربة فيجب الوفاء بها سواء
~~كانت واجبة أو مندوبة (الثاني) معصية فيحرم الوفاء بها ولا يجب على الناذر
~~شيء وقال أبو حنيفة عليه كفارة يمين وذلك كالزنى وشرب الخمر وكذلك الصلاة
~~في أوقات المنع من الصلاة والصيام في أيام المنع من الصيام (الثالث) مكروه
~~فيكره الوفاء به (الرابع) مباح فيباح الوفاء به وتركه وليس على من تركه شيء
~~وقال ابن حنبل عليه كفارة يمين وأما الصيغة فنوعان مطلق ومقيد فأما المطلق
~~فما كان شكرا لله على نعمة أو لغير سبب كقوله لله علي أن أصوم كذا أو أصلي
~~كذا وهو مستحب ويجب الوفاء به سواء ذكر لفظ النذر أو لم يذكره إلا إن قصد
~~الإخبار فلا يجب عليه شيء وأما المقيد فهو المعلق بشرط كقوله إن قدم فلان
~~أو شفى الله مريضي أو إن قضى الله حاجتي فعلي كذا وهو مباح وقيل مكروه
~~ويلزم الوفاء به سواء علقه على قربة أو معصية أو مكروه أو مباح ولا يقضي
~~عليه بالوفاء به إذ لا يجزيه إلا بنية ولا نذر فيما يملك إلا على شرط الملك
~~ولا اعتبار باختلاف الوجوه التي يقع النذر عليها من لجاج أو غضب أو غير ذلك
### | الباب الخامس في أحكام النذر وفيه ثماني مسائل
# (المسألة الأولى) في نذر الصوم فإذا نذر الصوم أو حلف به فحنث لزمه
~~الأيام التي نواها وإن لم يعين عددا كفاه يوم واحد ولو نذر صيام يوم سماه
~~فوافق يوم عيد أو مرض أو حيض لم يلزمه قضاؤه وقيل يلزمه ولو نذر
# PageV01P112
# صوم الدهر لزمه ولا شيء عليه في أيام العيد والحيض ورمضان وله الفطر في
~~المرض والسفر ولا قضاء عليه إذ لا يمكنه ولو نذر صوم سنة أفطر أيام العيد
~~وأيام التشريق وصام رمضان عن رمضان ولا قضاء عليه إلا إن نوى أن يقضي وقيل
~~عليه القضاء إلا إن نوى أن لا يقضي وإن نذر صيام يوم يقدم فلان فقدم ليلا
~~صام صبيحة تل كالليلة وأن ms133 قدم نهارا صام يوما عوضه وقيل لا شيء عليه ولا
~~يجزيه أن يبيت نية الصوم فيه قبل قدومه (المسألة الثانية) في الصلاة إذا
~~نذر صلاة لزمه ما نوى وإلا كفته ركعتان فإن نوى أقل من ركعة لزمته ركعتان
~~وكذلك أن نوى صوم بعض يوم كما لو طلق نصف طلقة لزمه إكمالها (المسألة
~~الثالثة) في الصدقة إن نذر صدقة جميع ماله أو حلف بذلك فحنث كفاه الثلث وأن
~~نذر أقل من الجميع كالنصف أو الثلثين أو شيئا بعينه كداره ولا يملك غيرها
~~أو عددا معلوما لزمه ما نوى وإن كان جل ماله أو كله وقيل يجزيه الثلث وإن
~~لم يعين كفاه ما يتصدق به من قليل أو كثير وقال أبو حنيفة فيمن نذر جميع
~~ماله يلزمه جميعه وقال الشافعي أن كان على وجه النذر لزمه الوفاء به وأن
~~كان على وجه اللجاج والغضب فعليه كفارة يمين وقال ابن حبيب أن كان مليا
~~أخرج ثلث ماله وأن أجحف به إخراج الثلث أخرج قدر زكاة ماله وأن كان فقيرا
~~كفر كفارة اليمين وقال سحنون يخرج ما لا يضر به سواء عين أو لم يعين ثم أنه
~~إذا قال لوجه الله فمخرجه الصدقة دون غيرها وأن قال في سبيل الله كان مخرجه
~~الغزو والجهاد خاصة وأن قال ذلك في عبده كان مخرجه العتق (المسألة الرابعة)
~~في المشي إلى مكة ومن قال علي الذهاب إلى مكة أو المسير أو المضي فإن ذكر
~~الحج أو العمرة لزمه ذلك ويفعل العمرة إلى آخر السعي والحج إلى طواف
~~الإفاضة وأن لم يذكر الحج أو العمرة ولا نواهما فقال ابن القاسم لا شيء
~~عليه وأوجب أشهب عليه الحج والعمرة قال سحنون وقد رجع ابن القاسم إلى ذلك
~~فإن قال علي المشي لزمه أن يحج أو يعتمر ماشيا سواء ذكر الحج أو العمرة أم
~~لا وأن عين أحدهما لزمه بعينه فإن أراد الانتقال عن الحج إلى العمرة لم
~~يجزه وفي انتقاله من العمرة إلى الحج قولان فإن مشى جميع الطريق ms134 غير مفرق
~~أجزأه اتفاقا وأن فرقه بين عامين ففيه خلاف وإن ركب في الطريق يسيرا لعجزه
~~عن المشي أجزأه وعليه دم وإن كان كثيرا لزمه أن يمشي مرة أخرى من الموضع
~~الذي ركب فيه وعليه هدى إلا أن يكون هرما أو زمنا لا يرجى برؤه فلا إعادة
~~عليه وقال قوم إنما عليه الهدى وإن نذر المشي إلى المسجد الحرام أو زمزم أو
~~الحجر أو المقام لزمه الحج أو العمرة بخلاف منى وعرفة والمواضع التي خارج
~~بلد مكة وقال ابن حبيب يلزمه إذا ذكر الحرم أو ما هو فيه ولا يلزمه إذا سمى
~~خارج الحرم إلا عرفات ومن نذر المشي حافيا انتعل ويستحب له الهدي (المسألة
~~الخامسة) من نذر أن يضحي ببدنة لم تقم مقامها بقرة مع القدرة عليها وأما مع
~~العجز ففي أجزائها خلاف وأجزاء مذهب المدونة وكذلك الخلاف في أجزاء سبع من
~~الغنم عند عجزه عن البقرة فإن نذر هديا فعليه ما نوى فإن لم ينو شيئا فعليه
~~أن ينحر
# PageV01P113
# بمكة بدنة فإن لم يجد ذبح بقرة فإن لم يجد أجزأه شاة (المسألة السادسة)
~~من نذر أنيصلي في مسجد المدينة أو بيت المقدس لزمه خلافا لأبي حنيفة وكذلك
~~يلزمه إذا ذكر أحد المسجدين ولم يذكر الصلاة أو ذكر المدينة أو بيت المقدس
~~ونوى الصلاة في مسجديهما فإن لم يرد الصلاة فيهما فلا شيء عليه وأن نذر
~~المشي إلى سائر المساجد فإن كان قريبا أتاه وصلى فيه وإن كان بعيدا صلى في
~~موضعه ولا شيء عليه لأنها معصية (المسألة السابعة) من نذر أن يذبح ولده في
~~مقام إبراهيم عليه السلام نحر جزورا فداء وقال أبو حنيفة نحر شاة وقال قوم
~~ينحر مائة من الإبل وقال الشافعي لا شيء عليه لأنها معصية (المسألة
~~الثامنة) من نذر الرباط أو الجهاد بثغر لزمه بيان نظر في النذر إلى النية
~~ثم إلى العرف ثم إلى مقتضى اللفظ لغة ولا ينفع فيه الاستثناء بالمشيئة
# PageV01P114
# = الكتاب التاسع في الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح وفيه خمس أبواب =
### | الباب ms135 الأول في الأطعمة في حال الاختيار
# جميع المطعومات ضربان حيوان أو جماد نبات أو غيره فالجماد كله حلال إلا
~~النجاسات وما خالطته نجاسة والمسكرات والمضرات كالسموم والطين مكروه وقيل
~~حرام وحرم الشافعي المخاط والمني وأما الحيوان فمنه ما يحرم لسبب كالميتة
~~والمنخنقة وأخواتها وستأتي في الذبائح وأما الحيوان فمنه ما يحرم قال
~~الطرطوشي انعقد المذهب في إحدى الروايتين وهي رواية العراقيين أنه يؤكل
~~جميع الحيوان من الفيل إلى النمل والدود وما بين ذلك إلا الآدمي والخنزير
~~فهما محرمان بإجماع إلا أن منه مباحا مطلقا ومنه مكروه وينسم الكلام في
~~الحيوان إلى سبع مسائل (المسألة الأولى) في الحيوان البحري وهو خمسة أنواع
~~(الأول) السمك وهو حلال إجماعا إلا أن أبا حنيفة لا يجيز أكل الطافي وإنما
~~يجوز عنده ما مات بسبب كالصيد أو خروجه من الماء أو غير ذلك (الثاني) ما له
~~شبه حلال في البر (الثالث) ما لا شبه له في البر وكلاهما حلال عند الإمامين
~~خلافا لأبي حنيفة إذ لا يبيح كل ما عدا السمك (الرابع) ما له شبه حرام
~~كخنزير الماء وكلبه فيؤكل وقيل يكره وقيل حرام وفاقا لهما (الخامس) ما تطول
~~حياته في البر فيؤكل كالضفدع خلافا لهم (المسألة الثانية) في السباع كالأسد
~~والذئب والفهد والدب والنمر والكلب فهي مكروهة وقيل جميعها محرمة وفاقا لهم
~~إلا أن الشافعي أحل منها الضب والضبع والثعلب وقيل تحرم العادية منها ولا
~~تحرم غير العادية كالثعلب والهر ولا خلاف في جواز أكل الضب وكرهه أبو حنيفة
~~(المسألة الثالثة) الطير وهو مباح ذو المخلب وغيره وقيل يحرم ذو المخلب
~~كالبازي والصقر والعقاب والنسر وفاقا لهم وتكره الخطاف وقيل تجوز وحرمها
~~الشافعي مع كل ما نهي عن قتله كالنمل ومع ما أمر بقتله في الحرم كالغراب
~~والحدأة والحية والفأرة والعقرب وأما الجراد
# PageV01P115
# فيؤكل إن مات بسبب كقطع عضو منه أو إحراقه أو جعله في الماء الحر ولا
~~يؤكل إن مات بغير سبب خلافا لهما ولمطرف (المسألة الرابعة) ذوات الحوافر
~~فالخيل مكروهة وقيل حلال ms136 وفاقا للشافعي وقيل محرمة والحمير مغلظة الكراهية
~~وقيل محرمة وفاقا لهم والبغل كذلك قال اللخمي الخيل أخف من الحمير والبغال
~~بينهما وأما حمار فحلال فإن دجن وصار يحمل عليه فقولان (المسألة الخامسة)
~~ما اختلف أنه ممسوخ كالفيل والضب والقرد والقنفذ قيل حلال وقيل حرام
~~(المسألة السادسة) الحيوانات المستقذرة كالحشرات وهوام الأرض قال في
~~الجواهر يحكي المخالفون عن المذهب جواز أكلها قال ابن بشير والمذهب بخلاف
~~ذلك وحرمها الشافعي لأنها خبائث والحلزون يؤكل منه ما سلق أو شوي لا ما مات
~~وحده (المسألة السابعة) في الدماء قال اللخمي ودم ما لا يؤكل لحمه حرام
~~قليله وكثيره ودم ما يؤكل لحمه قبل الزكاة كذلك وبعدها يحرم المسفوح فإن
~~استعملت الشاة قبل تقطيعها وظهور الدم كالمشوية جاز أكلها اتفاقا وإن قطعت
~~فظهر الدم فاختلف هل هو حلال أو حرام وأما ما سوى هذه المسائل فهو حلال
~~باتفاق إلا أن أكل النجاسات كالدجاج المخلاة ففيه خلاف
### | الباب الثاني في حال الإضطرار
# ولإخفاء أن الميتة تباح للمضطر ثم أن النظر في حد الضرورة وجنس المستباح
~~وقدره أما الضرورة فهي خوف الموت ولا يشترط أن يصبر حتى يشرف على الموت
~~وأما جنس المستباح فكل ما يرد جوعا أو عطشا كالميتة من كل حيوان إلا ابن
~~آدم وكالدم والخنزير والأطعمة النجسة والمياه النجسة إلا الخمر فإنها لا
~~تحل إلا لساعة الغصة على خلاف فيها ولا تباح لجوع ولا لعطش لأنها لا تدفع
~~وقيل تباح ولا يحل التداوي بها في المشهور وقيل يجوز وفاقا للشافعي وأما
~~قدر المستباح بأن يأكل ويشبع وإن خاف العدم فيما يستقبل تزود منها فإن
~~استغنى عنها طرحها وقال الشافعي لا يشبع ولا يتزود وإنما يأكل ما يسد رمقه
~~فروع لا يأكل المضطر ميتة ابن آدم خلافا للشافعي وإن وجد الميتة وخنزيرا
~~قدم المتة وإذا أكل الخنزير يستحب له تذكيته وإن وجد ميتة وطعام الغير أكل
~~الطعام إن أمن أن يعد سارقا وضمنه وقيل لا يضمن وليقتصر منه على شبعه ولا
~~يتزود منه ويطلب ms137 الطعام بشراء أو عطية من مالكه الذي ليس بمضطر فإن امتنع
~~غصبه وله قتاله عليه وإن أدى إلى قتله كالمحارب ويترخص بأكل الميتة للعاصي
~~بسفر على المشهور بخلاف القصر والفطر وقيل لا يباح مع التمادي على المعصية
# PageV01P116
### | الباب الثالث في الأشربة
# الخمر حرام قليلها وكثيرها إجماعا أعني عصير العنب إذا أسكر فإن لم يسكر
~~فهو حلال إجماعا وأما سائر الأشربة المسكرة كالمتخذة من الزبيب والتمر
~~والعسل والقمح والشعير وغير ذلك فهي كالخمر عند الإمامين وابن حنبل وقال
~~قوم إنما يحرم منها الكثير الذي يسكر لا القليل وقال أبو حنيفة المتخذ من
~~غير النخل والكرم لا يحرم أسكر أو لم يسكر والمتخذ من التمر والزبيب يحرم
~~منهما ما أسكر لا القليل فروع عشرة (الفرع الأول) المعتبر في عصير العنب
~~الإسكار ولا يعتبر فيه هل طبخ أو لم يطبخ وقيل إن طبخ حتى بقي ثلثه فلا بأس
~~به لذهاب الإسكار (الفرع الثاني) الإنتباذ جائز إلا في الدباء والمزفت
~~فيكره وقيل أيضا يكره الإنتباذ في الحنثم وهو الفخار وفي النقير من الخشب
~~وأجازه أبو حنيفة في جميع الأواني (الفرع الثالث) يكره انتباذ الخليطين
~~وشربهما كالتمر والزبيب وإن لم يسكر وحرم قوم الخليطين وأباحها قوم ما لم
~~يسكر (الفرع الرابع) لا يحل لمسلم أن يتملك الخمر ولا شيئا من المسكر فمن
~~وجدت عنده أريقت عليه واختلف في ظروفها فقيل يكسر جميعها وتشق وقيل يكسر
~~ويشق منها ما أفسدته الخمر ولا ينتفع به دون ما ينتفع به إذا زالت منه
~~الرائحة وقيل أما الزقاق فلا ينتفع بها وأما القلال فيطبخ فيها الماء مرتين
~~وتغسل وينتفع بها (الفرع الخامس) لا يحل لمسلم أن يؤاجر نفسه ولا غلامه ولا
~~دابته ولا داره في عمل الخمر خلافا لأبي حنيفة (الفرع السادس) لا يحل لمسلم
~~بيع الخمر إلى مسلم ولا كافر ولا بيع العنب لمن يعمل منه الخمر فإن عثر على
~~الخمر المبيعة كسرت ونقض البيع وإن كان المشتري لم يدفع الثمن سقط عنه وإن
~~كان قد دفعه رد ms138 إليه وقيل يتصدق به وإن أسلم الكافر وعنده خمر أراقها وإن
~~أسلم وعنده ثمن خمر فلا بأس به (الفرع السابع) إذا تخللت الخمر من ذاتها
~~صارت حلالا طاهرة اتفاقا وأما تخليلها بمعالجة ففيه ثلاثة أقوال المنع
~~وفاقا لهما والجواز على كراهة والفرق بين أن يتخذها خمرا فلا يجوز تخليلها
~~أو يتخمر عنده عصير لم يرد به الخمر فيجوز تخليله وفي جواز أكلها على القول
~~بالمنع ثلاثة أقوال (الفرع الثامن) في المدونة سئل مالك عن الخمر تجعل فيها
~~الحيتان فتصير مربى فقال لا أرى ذلك وكرهه وقال حبيب هو حرام وإن أسكر فهو
~~حرام باتفاق (الفرع التاسع) قال القرافي المرقدات تغيب العقل ولا يحد
~~شاربها ويحل قليلها إجماعا ولا ينجس قليلها ولا كثيرها لأنها غير مسكرة فإن
~~المسكر هو المطرب (الفرع العاشر) يجوز أكل لبن الآدميات إذا جمع في إناء
~~كسائر الألبان وحرمه أبو حنيفة ومنع بيعه لأنه جزء آدمي
# PageV01P117
### | الباب الرابع في الصيد والنظر في حكمه وشروطه
# أما حكمه فينقسم خمسة أقسام مباح للمعاش ومندوب للتوسعة على العيال وواجب
~~لإحياء نفس عند الضرورة ومكروه للهو وأباحه ابن عبد الحكم وحرام إذا كان
~~عبثا لغير نية للنهي عن تعذيب الحيوان لغير فائدة وأما شروطه فستة عشر ستة
~~في الصائد وخمسة في الآلة التي يصطاد بها وخمسة في المصيد ولنفرد لكل واحد
~~فصلا (الفصل الأول) في شروط الصائد (الأول) أن يكون ممن تصح تذكيته حسبما
~~يذكر في الذبائح فيجوز صيد المسلم اتفاقا ولا يجوز صيد المجوسي وفي صيد
~~الكتابي ثلاثة أقوال الجواز والمنع والكراهة فإن كان أبوه مجوسيا وأمه
~~كتابية أو بالعكس فمالك يعتبر الوالد والشافعي يعتبر الأم وأبو حنيفة يعتبر
~~أيما كان ممن تجوز تذكيته (الثاني) أن لا يكون محرما وهذا في صيد البر
~~(الثالث) أن يرى الصيد ويعينه (الرابع) أن ينوي الإصطياد (الخامس) أن يسمي
~~الله تعالى عند الإرسال أو الرمي كما يسمي الذابح عند الذبح فإن ترك
~~التسمية فحكمه حكم الذابح وسيأتي (السادس) أن يتبع الصيد عند الإرسال أو ms139
~~الرمي فإن رجع ثم أدركه غير منفوذ المقاتل ذكاه وإن لم يدركه إلا منفوذ
~~المقاتل لم يؤكل إلا أن يتحقق إن مقاتله انفذت بالمصيد به (الفصل الثاني)
~~الآلة صنفان سلاح وحيوان فأما السلاح فيشترط أن يكون محدادا كالرمح والسهم
~~والسيف وغير ذلك ما عدا ما لا يجوز التذكية به وهي السن والظفر والعظم ومن
~~رمى الصيد بسبف أو غيره فقطعه قطعتين أكل جميعه ولا يجوز عند الجمهور الصيد
~~بمثقل كالحجر والمعراض إلا أن يكون له حد ويوقن أنه أصاب به لا بالمرض وأما
~~الحيوان فيجوز عند الجميع الصيد بالكلاب والبازات والصقور والعقاب وكل ما
~~يقبل التعليم حتى بالسنور قاله ابن شعبان خلافا لمن منعه بالكلب الأسود وهو
~~ابن حنبل ولمن منعه بغير الكلاب فإن قتله الجارح أكل لأن ذلك ذكاته وإن لم
~~يقتله ذكي وأما النمس فلا يؤكل ما قتل لأنه لا يقبل التعليم ويشترط في
~~الحيوان أربعة شروط (الأول) أن يكون معلما والمقصود من ذلك أن ينتقل عن
~~طبعه الأصلي حتى يصير مصرفا بحكم الصائد كالآلة لا صائدا لنفسه وقيل
~~التعليم أن يكون إذا زجر انزجر وإذا أشل أطاع وقيل يضاف إلى هذين أن يكون
~~إذا دعي أطاع وعند أبي حنيفة أن يترك الأكل ثلاث مرات (الثاني) أن يرسله
~~الصائد من يده على الصيد بعد أن يراه ويعينه فإن انبعث من تلقاء نفسه لم
~~يؤكل خلافا لأبي حنيفة فإن انبعث بإرساله وهو ليس في يده فقيل يؤكل وقيل لا
~~يؤكل وقيل يؤكل إذا كان قريبا وإن زجره بعد انبعاثه من تلقاء نفسه فرجع
~~إليه ثم أشلاه أكل وإن لم يرجع إليه لم يؤكل وإن أرسله على صيد بعينه فصاد
~~غيره لم يؤكل خلافا لهما ولو ظنه ابلا
# PageV01P118
# فرماه فقتله ثم ظهر أنه بقرة مثلا ففيه قولان فإن أرسل ولم يقصد شيئا
~~معينا وإنما قصد ما يأخذ الجارح أو تقتل الآلة في جهة محصورة كالغار وشبهه
~~جاز على المشهور خلافا لأشهب وإن كانت جهة غير معينة كالمتسع من الأرض
~~والغياض ms140 لم يجز خلافا لأصبغ ولا خلاف في المذهب أنه لا يباح الإرسال على
~~صيد يقوم بين يديه ولو رأى الجارح يضطرب ولم ير الصائد شيئا فأرسل عليه
~~فأجازه مالك مرة وكرهه أخرى وقال لعله غير الذي اضطرب عليه (الثالث) أن لا
~~يرجع الجارح عن الصيد فإن رجع بالكلية لم يؤكل وكذلك لو اشتغل بصيد آخر أو
~~بما يأكله وأن توقف في مواضع الطلب أكل وهذا كله إنما يشترط إذا قتله
~~الجارح فإن لم يقتله ذكى (الرابع) أن لا يشاركه في العقر ما ليس عقره ذكاة
~~كغير المعلم فإن تيقن أن المعلم هو المنفرد بالعقر أكل وإن تيقن خلاف ذلك
~~أو شك لم يؤكل وإن غلب على ظنه أنه القاتل ففيه خلاف وإن أدركه غير منفوذ
~~المقاتل فذكاه أكل مطلقا (الفصل الثالث) في شروط المصيد (الأول) يشترط أن
~~يكون جائز الأكل فإن الحرام لا يؤثر فيه الصيد ولا الذكاة (الثاني) أن يعجز
~~عن أخذه في أصل خلقته كالوحوش والطيور فإن كان متأنسا كالإبل والبقر والغنم
~~ثم توحش لم يؤكل بالصيد خلافا لهم ولابن العربي في كل متأنس ند ولابن حبيب
~~في البقر خاصة وإن قدر على المتوحش كالذي يحصل في حبالة ذكي ولم يؤكل بعقر
~~الإصطياد وإن تأنس المتوحش الأصل ثم ند أكل بالإصطياد (الثالث) أن يموت من
~~الجرح لا من صدم الجارح ولا من الرعب وفاقا لهما وأجاز أشهب أكله (الرابع)
~~أن لا يشك في صيده هل هو أو غيره ولا يشك هل قتلته الآلة أو لا فإن شك لم
~~يؤكل ولو فات عنه الصيد ثم وجده منفوذ المقاتل لم يؤكل في المشهور وقيل
~~يؤكل وقيل يكره فلو رماه فوقع في ماء أو تردى من جبل لم يؤكل إذ لعل موته
~~من الغرق أو التردي إلا أن يكون سهمه قد أنفذ مقاتله قبل ذلك فلا يضره
~~الغرق أو التردي (الخامس) أن يذكي إن لم تكن مقاتلة قد أنفذت فإن أدركه حيا
~~وقدر على تذكيته فلم يذكه حتى مات أو قتله ms141 الجارح لم يؤكل وإن قتله الجارح
~~قبل أن يقدر عليه أكل في المشهور وفاقا للشافعي خلافا لأبي حنيفة ولا يشترط
~~أن لا يأكل منه الجارح في المشهور خلافا للشافعي وابن حنبل وابن حزم
~~والمنذر البلوطي فروع تسعة متفرقة (الفرع الأول) إذا قطعت الآلة والجارح
~~عضوا من الصيد لم يجز أكل العضو لأنه ميتة إذا قطع من حي ويجوز أكل سائره
~~إلا الرأس إذا قطع فيؤكل ولو كان المقطوع النصف فأكثر جاز أكل الجميع
~~(الفرع الثاني) قال مالك في العتبية والموازية إذا رمى بسهم مسموم لم يؤكل
~~خوفا على من أكله ولعله أعان على قتله قال ابن رشد إذا لم ينفذ مقاتله ولم
~~تدرك ذكاته لم يؤكل باتفاق فإن أدركت ذكاته فمنعه مالك وابن حبيب وأجازه
~~سحنون قال وهو أظهر فإن أنفذ السهم المسموم مقاتله فمنعه ابن حبيب قال
~~الباجي إن كان السم من السموم التي تؤمن ولا يتقى على أكلها كالبقلة جاز
~~على أصل ابن القاسم
# PageV01P119
# (الفرع الثالث) لا يستحق الصيد بالرؤية دون الأخذ فلو رآه واحد وصاده آخر
~~كان لمن صاده فإن صاده واحد ثم ند منه فصاده آخر فاختلف هل يكون للأول أو
~~للثاني إلا إن توحش بعد الأول فهو للثاني خلافا لهما (الفرع الرابع) إن غصب
~~كلبا أو بازيا فصاد به فاختلف هل يكون المصيد للغاصب أو لصاحب الجارح ولو
~~غصب سلاحا أو فرسا كان للغاصب ولو غصب عبدا فاصطاد له كان المصيد لسيد
~~العبد (الفرع الخامس) موضع ناب الكلب ؤكل لأنه طاهر في المذهب وقال الشافعي
~~يغسل سبعا أو يقطع الموضع الذي فيه اللعاب (الفرع السادس) من طرد صيدا فدخل
~~دار إنسان فإن كان اضطره فهو له وإن كان لم يضطره فهو لصاحب الدار (الفرع
~~السابع) لا يمنع أحد أن ينصب أبرجة حمام أو أجباح نحل في موضع فيه أبرجة
~~حمام أو أجباح نحل لغيره إلا أن يعلم أنه أضر السابق بأن يحدثها بقربة
~~ويقصد صيد المملوك فيمنع فإن نصبها فحصل فيها حمام أو نحل لغيره ms142 فإن قدر
~~على ردها ردها وإن لم يقدر على ردها فقيل يكون ما تولد عنها للسابق وقيل
~~لمن صارت إليه (الفرع الثامن) كل ما ذكرنا من شروط الصيد إنما يشترط إذا
~~عقرته الجوارح أو السلاح أو أنفذت مقاتله فإن أدركه حيا غير منفوذ المقاتل
~~ذكى وإنما يشترط في ذلك ما يشترط في الذبح (الفرع التاسع) إنما تشترط
~~الشروط في صيد البر وأما صيد البحر فيجوز مطلقا سواء صاده مسلم أو كافر على
~~أي وجه كان
### | الباب الخامس في الذبائح
# الذبح والنحر ذكاة المقدور عليه كما أن العقر بالصيد ذكاة غير المقدور
~~عليه والنظر في المذكى والمذكي والآلة وصفة الذكاة ففي الباب أربعة فصول
~~(الفصل الأول) في المذكي وهو على ثلاثة أصناف صنف اتفق على جواز تذكيته وهو
~~المسلم البالغ العاقل الذكر المصلي وصنف اتفق على تحريم تذكيته وهو المشرك
~~من عبدة الأوثان وصنف اختلف فيه وهو عشرة أهل الكتاب والمجوس والصابئون
~~والمرأة والصبي والمجنون والسكران وتارك الصلاة والغاصب والسارق فأما أهل
~~الكتاب من اليهود والنصارى رجالهم ونساؤهم فتجوز ذبائحهم على الجملة اتفاقا
~~واختلف منها في فروع وهي إن كان الكتابي عربيا جازت ذبيحته عند الجمهور
~~خلافا للشافعي في أحد قوليه وإن كان مرتدا لم تؤكل ذبيحته عند الجمهور
~~خلافا لأبي إسحاق وإن ذبح نائبا عن مسلم فقولان في المذهب ولا خلاف في
~~الجواز إن ذبح لنفسه إلا إن ذبح لعيدهم أو كنائسهم فهو مكروه وأجازه أشهب
~~وحرمه الشافعي وإذا كانت الذبيحة محرمة عليهم فأربعة أقوال المنع لابن
~~القاسم والإباحة لابن عبد الحكم والكراهة
# PageV01P120
# لأشهب والتفرقة بين أن يكون مما علمنا تحريمه عليهم كذي الظفر فلا يجوز
~~أو مما انفردوا بتحريمه كالطريفة فيجوز وفي شحوم ما ذبحوه المنع والجواز
~~وفاقا لهما والكراهة وإذا غاب الكتابي على الذبيحة فإن علمنا أنهم يذكرون
~~أكلنا وإن علمنا أنهم يستحلون الميتة كنصارى الأندلس أو شككنا في ذلك لم
~~نأكل مما غابوا عليه ولا ينبغي للإنسان أن يقصد الشراء من ذبائح اليهود
~~وينهى المسلمون عن شراء ms143 ذلك منهم وينهى اليهود عن البيع منهم ومن اشترى
~~منهم فهو رجل سوء ولا يفسخ شراؤه وقال ابن شعبان أكره قديد الروم وجبنهم
~~لما فيه من أنفحة الميتة وقال القرافي وكراهيته محمولة على التحريم لثبوت
~~أكلهم الميتة وأنهم يخنقون البهائم ويضربونها حتى تموت وقد صنف الطرطوشي في
~~تحريم جبنهم وهو ينجس البائع والمشتري والميزان وأما المجوس فلا تجوز
~~ذبائحهم عند الجمهور خلافا لقوم وأما الصابئون فلا تجوز ذبائحهم في المذهب
~~خلافا لقود ودينهم بين المجوسية والنصرانية وقيل يعتقدون تأثير النجوم وأما
~~الصبي فإن لم يعقل الذبح ولم يطقه فلا تصح ذكاته وإن عقل وأطاق جازت ذكاته
~~في المشهور وقيل لا تؤكل وهو محمول على الكراهة وأما المرأة فذكاتها جائزة
~~على المشهور وأما المجنون والسكران فلا تجوز ذبيحتهما خلافا للشافعي وأما
~~تارك الصلاة فتجوز ذبيحته خلافا لابن حبيب وأما سارق الذبيحة وغاصبها فتجوز
~~ذبيحته عند الجمهور خلافا للظاهرية
### | تلخيص في المذهب
# قال ابن رشد ستة في المذهب لا تجوز ذبائحهم وهم الصغير الذي لا يعقل
~~والمجنون حال جنونه والسكران الذي لا يعقل والمجوسي والمرتد والزنديق وستة
~~تكره وهم الصغير المميز والمرأة والخنثى والخصي والأغلف والفاسق وستة اختلف
~~في ذبائحهم وهم تارك الصلاة والسكران الذي يخطيء ويصيب والمبتدع المختلف في
~~كفره والنصراني العربي والنصراني إذا ذبح لمسلم بأمره والعجمي يجيب إلى
~~الإسلام قبل البلوغ (الفصل الثاني) في المذكي وفيه أربعة مسائل (المسألة
~~الأولى) فيما يفتقر إلى ذكاة الحيوان على نوعين بري وبحري فأما البري الذي
~~له نفس سائلة فلا بد من ذكاته اتفاقا وكله يقبل الذكاة إلا الخنزير فإنه
~~إذا ذكى صار ميتة لغلظ تحريمه بخلاف سائر المحرمات فقد اختلف هل ينتفع
~~بذكاتها لطهارة لحومها وعظامها وجلودها وهو المشهور وفاقا لأبي حنيفة أو لا
~~ينتفع وقال الشافعي ينتفع بالجلد والعظم لا باللحم وأما البري الذي ليس له
~~نفس سائلة فيفتقر إلى الذكاة وقيل لا يفتقر وأما البحري فإن لم تطل حياته
~~في البر لم يفتقر إلى ذكاة كالحوت وكذلك ما تطول حياته ms144 في البر على المشهور
~~خلافا لابن نافع (المسألة الثانية) في ذكاة المريضة لا بد أن يكون المذكى
~~معلوم الحياة وأما المريضة التي لم تشرف على الموت فتذكى وتؤكل اتفاقا
~~وكذلك التي أشرفت عند
# PageV01P121
# الجمهور وفي المشهور إلا إن شك هل أدركت حياتها أم لا فلا تؤكل فإن غلب
~~على الظن إدراك حياتها ففيها خلاف فإن لم يتحرك من الذبيحة شيء فإن كانت
~~صحيحة أو مريضة لم تقرب منالموت أكلت وإن قربت لم تؤكل إلا بدليل يدل على
~~الحياة والعلامات على الحياة خمس سيلان الدم لا خروج القليل منه والركض
~~باليد أو الرجل وطرف العين وتحريك الذنب وخروج النفس فإن تحركت ولم يسل
~~دمها أكلت وإن سال دامها ولم تتحرك لم تؤكل لأن الحركة أقوى في الدلالة على
~~الحياة من سيلان الدم وأما الاختلاج الخفيف فليس دليلا لأن اللحم يختلج بعد
~~السلخ واختلف في وقت مراعاة العلامات على الحياة على ثلاثة أقوال بعد الذبح
~~ومعه وقبله (المسألة الثالثة) في الخمسة المذكورة في القرآن وهي المنخنقة
~~التي اختنقت بحبل ونحوه الموقوذة المضروبة بعصا وشبهها والمتردية التي سقطت
~~من جبل أو غيره والنطيحة المنطوحة وما أكل السبع ولها أربعة أحوال فإن ماتت
~~قبل الذكاة لم تؤكل إجماعا وإن رجيت حياتها ذكيت وأكلت إجماعا وإن نفذت
~~مقاتلها لم تؤكل باتفاق في المذهب عند ابن رشد وحكى فيها غيره قولين وقد
~~أجاز أكلها علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما وإن يئس من حياتها
~~ولم تنفذ مقاتلها أو شك في أمرها فثلاثة أقوال تذكى وتؤكل عند ابن القاسم
~~وفاقا لهما ولا تذكى ولا تؤكل والفرق بين الشك فتذكى وتؤكل وبين الإياس فلا
~~تذكى ولا تؤكل وسبب الخلاف هل قوله تعالى ((إلا ما ذكيتم)) استثناء متصل أو
~~منقطع فمن رآه متصلا قال تعمل الذكاة في هذه الأشياء ومن رآه منقطعا قال لا
~~تعمل الذكاة فيها لأن المراد ((ما ذكيتم)) من غيرها وقال ابن بكير معنى
~~الآية ما مات بالخنق وغيره من تلك الأشياء فهو ms145 حرام كالميتة والدم بيان
~~المقاتل المتفق عليها خمسة قطع الأوداج وانتشار الدماغ وانتشار الحشوة وخرق
~~المصران أعلاه في مجرى الطعام والشراب لا أسفله حيث الرجيع وانقطاع النخاع
~~وهو المخ الذي في عظام الرقبة والصلب واختلف في اندقاق العنق من غير أن
~~ينقطع النخاع وفي انشقاق الأوداج من غير قطع وإذا ذبحت البهيمة فوجدت
~~منقوبة الكرش فالصحيح جواز أكلها لعيشها معه (المسألة الرابعة) في ذكاة
~~الجنين وله أربعة أحوال (الأول) أن تلقيه ميتا قبل تذكيتها فلا يؤكل إجماعا
~~(الثاني) أن تلقيه حيا قبل تذكيتها فلا يؤكل إلا أن يذكى وهو مستقر الحياة
~~(الثالث) أن تلقيه ميتا بعد تذكيتها فهو حلال وذكاته ذكاة أمه خلافا لأبي
~~حنيفة ويشترط أن يكون قد كمل خلقه ونبت شعره خلافا للشافعي (الربع) أن
~~تلقيه حيا بعد ذكاتها فإن أدركت ذكاته ذكى وإن لم تدرك فقيل هو ميتة وقيل
~~ذكاته ذكاة أمه (فرع) في البيض إذا سلق فوجد فيه فرخ ميت لم يؤكل وإذا
~~أخرجت بيضة من دجاجة ميتة لم تؤكل وقال ابن نافع تؤكل إذا اشتدت كما لو
~~ألقيت في نجاسة
# PageV01P122
# (الفصل الثالث) في الآلة التي يذكى بها وهي كل محدد يمكن به إنفاذ
~~المقاتل وإنهار الدم سواء كان من حديد أو عظم أو عود أو قصب أو حجر له حد
~~أو فخار أو زجاج إلا أنه يكره غير الحديد من غير حاجة وتؤكل وأما السن
~~والظفر ففيهما ثلاثة أقوال أحدها لا تجوز الذكاة بهما لا متصلين ولا
~~منفصلين وفاقا للشافعي والثاني الجواز منفصلين ومتصلين والثالث الجواز
~~بالمنفصلين لابن حبيب وأبي حنيفة ومنع الشافعي العظم وأجازه مالك وابن حنبل
~~واشترط ابن القصار فيما يذكى به أن يقطع الأدواج والحلقوم في دفعة واحدة
~~فإن كان لا يقطعها إلا في دفعات لم تجز الذكاة به وإن كان حديدا وقال ابن
~~حبيب لا خير في المنجل المضرس (الفصل الرابع) في صفة الذكاة وفيه ثلاث
~~مسائل (المسألة الأولى) في أنواع الذكاة وهي أربعة صيد في غير المقدور عليه
~~وذبح في ms146 الحلق للطيور وتأثير بقطع أو غيره في الجراد فإن ذبح ما ينحر أو
~~نحر ما يذبح من غير ضرورة لم تؤكل وقيل تؤكل وفاقا لهما وقيل يكره وقيل أن
~~ذبح ما ينحر أكل بخلاف العكس (المسألة الثانية) فرائض الذبح خمسة (الأولى
~~النية وهي أبو حامد (الثاني) الفور فإن رفع يده قبل إكمال الذكاة ثم أعادها
~~فقال ابن حبيب تؤكل إن كان بالقرب وإن تباعد لم تؤكل وقال سحنون لا تؤكل
~~وإن كان بالقرب وتأول عليه بعضهم أنه إن رفع مختبرا أكلت وإن رفع وهو يرى
~~أنه قد أجهز لم تؤكل وقال آخر لو عكس لكان أصوب ورجح جواز أكلها اللخمي
~~وأبو القاسم بن ربيع (الثالث والرابع والخامس) قطع الودجين والحلقوم والمري
~~ولا يعرف مالك المري والحلقوم مجرى النفس ولا يوصل إلى قطع الودجين في
~~الغالب إلا بعد قطعه لأنه قبلهما والمري مجرى الطعام والشراب وهو وراء ذلك
~~ملتصق بعظم القفا وقد روي عن مالك اشتراط قطع الأربعة فإن ترك أحد الثلاثة
~~لم تؤكل واشترط الشافعي قطع الحلقوم والمري واشترط أبو حنيفة قطع ثلاثة غير
~~معينة من الأربعة فروع أربعة (الفرع الأول) يجب أن تبقى الغلصمة وهي الجوزة
~~إلى الرأس لأن الحلقوم تحتها فيما بينها وبين اللبة فإن لم يقطعها وأجازها
~~إلى البدن ولم يبق منها في الرأس ما يستدير لم تؤكل في المشهور وقيل تؤكل
~~واختاره أبو القاسم بن ربيع فإنق طع بعضهما فعلى القول بالمنع تؤكل إن صار
~~منها إلى الرأس حلقة مستديرة وإلا فلا (الفرع الثاني) لا يؤكل ما ذبح من
~~القفا ولا في صفحة العنق إذا وصل من ذلك إلى قطع ما يجب في الذكاة خلافا
~~لهما (الفرع الثالث (إن قطع بعض الودجين والحلقوم فقال سحنون لا يجوز وابن
~~القاسم إن قطع النصف أو الثلثين جاز وإم لم يقطع إلا اليسير لم يجز (الفرع
~~الرابع) إن تمادى بالقطع حتى قطع الرأس أو النخاع أكلت على كرهة وقال مطرف
~~تؤكل في النسيان والجهال ولا تؤكل في العمد
# PageV01P123
# (المسألة ms147 الثالثة) في سنن الذبح وهي خمس (الأول) التسمية وقيل فرض مع
~~الذكر ساقطة مع النسيان ويقوي ذلك أن ابن بشير حكى الاتفاق في المذهب على
~~أن من تركها عمدا تهاونا لم تؤكل ذبيحته ومن تركها ناسيا أكلت ومن تركها
~~عمدا غير متهاون فالمشهور أنها لا تؤكل خلافا لأشهب وأجاز الشافعي أكلها مع
~~ترك التسمية مطلقا وهي عنده مستحبة ولفظها ((بسم الله)) وإن زاد التكبير
~~فحسن (الثاني) توجيه الذبيحة إلى القبلة فإن لم يستقبل ساهيا أو لعذر أكلت
~~وإن تعمد فقولان المشهور الجواز (الثالث) أن يضجع الذبيحة على شقها الأيسر
~~برفق ورأسها مشرف ويأخذ بيده اليسرى جلد حلقها من اللحى الأسفل فيمده حتى
~~تتبين البشرة لم يمر السكين على الحلق تحت الجوز حتى يقف في العظم فإن كان
~~أعسر جاز أن يجعلها على شقها الأيمن ويكره ذبح الأعسر وتنحر الإبل قائمة
~~(الرابع) أن الشفرة وليفعل ذلك بحيث لا تراه للبهيمة (الخامس) أن يرفق ولا
~~تنخع ولا يقطع شيء منها حتى تموت والنخع هو قطع النخاع
# PageV01P124
# = الكتاب العاشر في الضحايا والعقيقة والختان وفيه خمسة أبواب =
### | الباب الأول في الضحية وفيه ثلاثة فصول
# (الفصل الأول) في حكمها وهي سنة مؤكدة وفاقا للشافعي وقيل واجبة وفاقا
~~لأبي حنيفة فروع خمسة (الأول) يؤمر بها من اجتمعت فيه خمسة شروط وهي
~~الإسلام والحرية وأن لا يكون حاجا بمنى فإن سنته الهدي وأن يقدر عليها وأن
~~لا تجحف به وأن قدر وقال ابن حبيب أن وجد الفقير من يسلفه فيتسلف ويشتريها
~~(الفرع الثاني) كما يؤمر بها المقيم يؤمر بها المسافر خلافا لأبي حنيفة
~~ويجوز للغزاة أن يضحوا من غنم الروم لأن لهم أكلها ولا يردونها للمغانم
~~(الفرع الثالث) كما يؤمر بها الكبير يؤمر بها ولي الصغير أن يضحي عنه وأن
~~ولد يوم النحر أو آخر أيامه وكذلك من أسلم فيها ويخرجها الوصي من مال
~~اليتيم (الفرع الرابع) الأكمل للقادر أن يضحي عن كل شخص عنده أضحية فإن
~~أراد إنسان أن يضحي بواحدة عن كل من عنده جاز ms148 في المذهب بشرط أن يكونوا
~~أقاربه وتحت نفقته سواء لزمته نفقتهم أم لا وأما إن كانوا أجانب وأنفق
~~عليهم تطوعا أو استعملهم لم يجز أن يشركهم في أضحيته ولا يجمع الوصي يتيمه
~~في أضحية واحدة مع نفسه (الفرع الخامس) لا تجوز الشركة في ثمن الضحايا
~~ويجوز عندهما أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة بخلاف الشاة (الفصل الثاني) في
~~وقتها يذبح الإمام بالمصلى بعد الصلاة ليراه الناس فيذبحوا بعده فلا تجزي
~~من ذبح قبل الصلاة ولا قبل ذبح الإمام بعد الصلاة وعند الشافعي بعد مقدار
~~الصلاى سواء صلى الإمام أو ذبح أم لا فروع خمسة (الفرع الأول) إن كان أهل
~~القرية بلا إمام تحروا أقرب الأئمة إليهم فإن صادفوا قبله أجزأهم وقيل لا
~~يجزي وقال الشافعي إنما يتحرون قدر الصلاة والخطبة وقال أبو حنيفة أن ذبحوا
~~بعد الفجر أجزأهم
# PageV01P125
# (الفرع الثاني) إن لم يبرز الإمام أضحيته لم يجز من ذبح قبله وقيل يجزيه
~~(الفرع الثالث) يمتد وقت الذبح إلى غروب الشمس ثالث العيد وقال الشافعي
~~رابع العيد وقال قوم يوم العيد خاصة فمن ذبح في الثاني والثالث تحرى وقت
~~ذبح الإمام في اليوم الأول فإن ذبح قبله أجزأه إذا كان بعد طلوع الفجر
~~(الفرع الرابع) من ذبح بالليل أو قبل طلوع الفجر لم يجزه في المشهور خلافا
~~للشافعي وقيل يجزيه (الفرع الخامس) الأفضل أن يضحي قبل زوال الشمس فإن فاته
~~ذلك يوم النحر فاختلف هل الأفضل أن يضحي بقية النهار أو يؤخر إلى ضحى اليوم
~~الثاني وإن فاته ذلك في اليوم الثاني فالأفضل أن يؤخر إلى ضحى اليوم الثالث
~~وإن فاته ذلك في اليوم الثالث فيضحى بعد الزوال لأنه ليس له وقت ينتظر
~~(الفصل الثالث) في الذابح الأولى أن يتولى ذبح أضحيته بيده فإن لم يمكنه
~~فليوكل على الذبح مسلما مصليا وينوي هو لنفسه فإن نوى الوكيل عن صاحبها جاز
~~وإن نوى عن نفسه جاز خلافا لأشهب وفي توكيل الكتابي قولان على القول
~~بالجواز لا ينوي الكتابي فرعان (الفرع الأول) ms149 لو ذبحت بغير إذن صاحبها لم
~~تجز وضمن الذابح قيمتها وعلى ربها بدلها إلا أن كان الذابح ولده أو بعض
~~عياله فيجوز عند ابن القاسم خلافا لأشهب (الفرع الثاني) صفة الذبح والذابح
~~على ما ذكر في الذبائح فإن ذبحها تارك الصلاة استحبت إعادتها
### | الباب الثاني في الأضحية وفيه ثلاث مسائل
# (المسألة الأولى) في جنسها وهي من الأنعام فقط فإن تولد منها ومن غيرها
~~اعتبرت الأم وأفضلها الغنم ثم البقر ثم الإبل لطيب اللحم وعكس الشافعي
~~لكثرة كالهدايا والضأن أفضل من المعز وذكر كل صنف أفضل من إناثه وإناثه
~~أفضل من ذكر ما بعده والفحل أفضل من الخصي وقال ابن حبيب الخصي السمين أفضل
~~من الفحل الضعيف (المسألة الثانية) في سنها وهي الجذع من الضأن والثني مما
~~سواه فما فوق ذلك فأما الجذع من الضأن والمعز فهو ابن ستة أشهر وقيل ثمانية
~~وقيل عشرة وقيل ابن سنة كاملة وفاقا لأبي حنيفة والثني منها ابن سنتين
~~وفاقا للشافعي وقيل ما دخل في الثانية وفاقا لأبي حنيفة والجذع من البقر
~~ابن سنتين والثني منها ما دخل في الثالثة وفاقا لهما وقيل ابن أربع سنين
~~والجذع من الإبل ابن خمس سنين والثني منها ابن ست سنين (المسألة الثالثة)
~~في صفاتها وهي ثلاثة أنواع مستحبة ومانعة الأجزاء ومكروهة فأما المستحبة
~~فإن يكون كبشا سمينا فحلا أملح أقرن ينظر بسواد ويشرب بسواد
# PageV01P126
# ويمشي بسواد والأملح هو الذي يكون فيه البياض أكثر منالسواد وأما الذي لا
~~يجزي فثلاثة باتفاق وهي المريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تتقي وهي
~~التي لا شحم فيها وقيل التي لا مخ فيها والعوراء البين عورها وإن كانت
~~الحدقة باقية ولا بأس بالبياض في العين ما لم يكن على الناظر ورابعة لا
~~تجزي عند الإمامين وغيرهما خلافا لأبي حنيفة وهي العرجاء وخامسا لا تجزي
~~عند الأربعة خلافا للظاهرية وهي العمياء وكذل كالمكسورة ويجزي مجرى المريضة
~~الجرباء والهرمة إذا كثر الجرب والهرم وكذلك المجنونة إن لازمها الجنون
~~وأما المكروهة فمنها عيوب الأذن فالسكاء المخلوقة ms150 بغير إذن والشرقاء
~~والمشقوقة الأذن والخرقاء المنقوبة الأذن وقيل المقطوع بعض أذنها من أسفل
~~والجذعاء المقطوعة الأذن فإن قطع أزيد من الثلث لم تجز وفي الثلث خلاف
~~واليسير لا يضر والمقابلة ما قطع من أذنها من قبل والمدابرة ما قطع من
~~أذنها من دبر وقيل إن ذلك كله لا يجزي ومنها سقوط الأسنان فإن سقطت الاثغار
~~حاز وإن سقطت لكبر فقولان ولكسر يسير جاز ولكثير قولان ومنها عيوب القرن
~~فالعضباء هي المكسورة القرن وفيها ثلاثة أقوال الأجزاء والمنع والفرق بين
~~أن يدمي أو لا يدمي وهو المشهور وقيل أن العضباء هي الناقصة الخلقة وهي
~~أيضا مكروهة ولا بأس بالجماء وهي التي خلقت بغير قرنين (فرع) من اشترى
~~أضحية ثم حدث بها عيب مفسد فعليه إبدالها ولن انكسرت أضحية فجبرها فصحت
~~أجزأته
### | الباب الثالث في أحكامها قبل الذبح
# أما قبل الذبح ففيها ست مسائل (المسألة الأولى) في تعيينها تتعين بالذبح
~~اتفاقا وبالنية قبله على خلاف في المذهب وبالشراء بغير نية الأضحية عند أبي
~~حنيفة وبالنذر أن عينها له اتفاقا فإذا قال جعلت هذه أضحية تعينت على أحد
~~قولين ثم على كلا القولين إن ماتت فلا شيء عليه وإن باعها لزمه أن يشتري
~~بثمنها أخرى ولا يستفضل من ثمنها شيئا والأولى أن يستبدل بثمنها خيرا منها
~~(المسألة الثانية) من مات قبل ذبح أضحيته ورثت عنه واستحب ابن القاسم أن
~~تذبح عنه ولم يره أشهب (المسألة الثالثة) من غصبت له أضحيته فغرمت له
~~قيمتها فليشتر بالقيمة أخرى وقيل يصنع بها ما شاء ولو لم تف القيمة بثمن
~~شاة تصدق بها أو فعل بها ما شاء على الخلاف المتقدم (المسألة الرابعة) في
~~نسلها وغلتها فإذا ولدت قبل الذبح حسن ذبح ولدها معها من غير وجوب على أنه
~~لا يجزي عن أضحيته لأنه دون السن وإنخرج بعد الذبح حيا فهو كأمه وأما لبنها
~~فقال ابن القاسم إن لم يشربه ولدها تصدق به وفاقا لأبي حنيفة وقال
# PageV01P127
# أشهب يشربه إن شاء وفاقا للشافعي وأما صوفها بعد ms151 الذبح فكلحمها ولا يجزه
~~قبل الذبح لأنه جمال لها وقال ابن القاسم لا يبيعه خلافا لأشهب (المسألة
~~الخامسة) إذا اختلطت الضحايا قبل الذبح أخذ كل واحد منهم أضحية وضحى بها
~~وأجزأته (المسألة السادسة) يستحب لمن أراد أن يضحي أن لا يقص من شعره ولا
~~من أظفاره إذا دخل ذو الحجة حتى يضحي ولم يستحب ذلك أبو حنيفة وأوجبه ابن
~~حنبل وأما أحكامها بعد الذبح فأربع مسائل (المسألة الأولى) لا يباع من
~~الأضحية لحم ولا جلد ولا شعر ولا غير ذلك وقال أبو حنيفة يجوز بيعها
~~بالعروض لا بالدنانير ولا بالدراهم وأجاز عطاء بيعها بكل شيء ولا يبدلها
~~بأخرى خلافا لابن حنبل وفي كراء جلدها قولان ولا يعطي الجزار أجرته من
~~لحمها ولا جلدها ولا الدباغ على دبغه بعض جلودها وإذا وهبت أو تصدق بها فهل
~~للمعطي أن يبيعه قولان فمن باعها نقض بيعه فإن فات فقال ابن القاسم يتصدق
~~بالثمن ولا ينتفع به وقال ابن عبد الحكم يصنع به ما شاء وإن سرقت أو غصبت
~~لم يأخذ ثمنها وقيل يأخذه وستصدق به (المسألة الثانية) لو مات بعد ذبحها لم
~~تورث ميراث الأموال ولم تبع في دينه ولكن لورثته فيها من التصرف ما كان له
~~وهل لهم قسمة اللحم قولان (المسألة الثالثة) في اختلاطها بعد الذبح قال
~~يحيى بن عمر تجزي ويتصدقان بها ولا يأكلانها وقال عبد الحق لا يمنع من
~~أكلها وإذا اختلطت الرؤوس عند الشواء كره أكلها لعلك تأكل متاع من لم يأكل
~~متاعك ولو اختلطت برؤوس الشواء لكان خفيفا لأنه ضامن وقيل ليس لمن اختلطت
~~له طلب القيمة (المسألة الرابعة) الأفضل أن يأكل من الأضحية ويتصدق فلو
~~اقتصر على أحدهما أجزأ على كراهة وأوجب قوم أن يأكل منها وليس لما يأكل
~~ويتصدق حد واختار ابن الجلاب أن يأكل الأقل ويتصدق بالأكثر وقال أبو حنيفة
~~وابن حنبل يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويدخر الثلث ويكره أن يطعم منها يهوديا
~~أو نصرانيا
### | الباب الرابع في العقيقة وفيه ثماني مسائل
# (المسألة الأولى) ms152 في حكمها وهي سنة وأوجبها الظاهرية وقال أبو حنيفة هي
~~مباحة لا تستحب (المسألة الثانية) في جنسها وهي مثل الأضحية في المشهور
~~وقيل لا يعق بالبقر ولا بالإبل (المسألة الثالثة) في سنها (المسألة
~~الرابعة) في صفتها وهي فيهما كالأضحية (المسألة الخامسة) في عددها وهي شاة
~~عن الذكر وعن الأنثى في المذهب وعند الشافعي عن الذكر شاتان وعن الأنثى
~~واحدة قال ابن حبيب حسن أن يوسع بغير شاة العقيقة لتكثير الطعام ويدعو
~~الناس إليه وقال ابن القاسم لا يعجبني أن يجعله صنيعا يدعو الناس إليه
~~وليقتصر على أهل
# PageV01P128
# بيته ومن مات قبل السابع لا يعق له وكذلك السقط (المسألة السادسة) في
~~وقتها وهو يوم سابع المولد أن ولد قبل الفجر ولا يعد اليوم الذي ولد فيه أن
~~ولد بعد الفجر خلافا لابن الماجشون وقيل يحسب أن ولد قبل الزوال لا بعده
~~وإن مات في السابع الأول لم يعق في الثاني ولا في الثالث خلافا لابن وهب
~~وتذبح ضحى إلى الزوال لا ليلا ولا سحر ولا عشية ومن ذبح قبل وقتها لم تجزه
~~خلافا لابن حنبل ولا يعق عن الكبير خلافا لقوم (المسألة السابعة) حكم كسر
~~عظامها خلافا لابن حنبل (المسألة الثامنة) يستحب حلق رأس المولود يوم سابعه
~~وأن يسمى فيه ويكره أن يلطخ رأسه بدم العقيقة ويستحب أن يلطخ بزعفران
~~ويستحب أن يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة وفاقا للشافعي وقيل يكره
### | الباب الخامس في الختان وفيه ثماني مسائل
# (المسألة الأولى) في حكمه أما ختان الرجل فسنة مؤكدة عند مالك وأبي حنيفة
~~كسائر خصال الفطرة التي ذكر عها وهي غير واجية اتفاقا وقال الشافعي هو فرض
~~ويظهر ذلك من كلام سحنون لأنه علم على الإسلام لقوله تعالى (0 أن أتبع ملة
~~إبراهيم حنيفا)) وجاء في الحديث ((أن إبراهيم عليه السلام اختتن بالقدوم
~~وهو ابن ثمانين سنة)) وروي ابن مائة وعشرين سنة واختلف في لفظ القدوم هل
~~يخفف أو يشدد وفي معناه هل هو موضع أو الآلة التي يقطع بها (المسألة
~~الثانية) ms153 من ولد مختونا فاختلف فيه فقيل قد كفى الله المؤنة فيه فلا يتعرض
~~له وقيل تجرى الموسى عليه فإن كان فيه ما يقطع قطع (المسألة الثالثة) إن
~~خاف الكبير على نفسه الهلاك إن اختتن فرخص له ابن عبد الحكم في تركه وأبى
~~ذلك سحنون (المسألة الرابعة) روي عن مالك من ترك الاختتان من غير عذر لم
~~تجز إمامته ولا شهادته وقال ابن عباس لا تقبل صلاته ولا تؤكل ذبيحته
~~(المسألة الخامسة) في وقت الختان يستحب أن يؤخر حتى يؤمر الصبي بالصلاة
~~وذلك من السبع إلى العشر لأن ذلك أول أمره بالعبادات ويكره الختان يوم
~~الولادة ويوم السابع لأنه من فعل اليهود (المسألة السادسة) يختن الرجال
~~الصبيان ويخفض النساء الجواري لأن الرجل له الاطلاع على ذلك من النساء
~~(المسألة السابعة) تستحب الدعوة لطعام الختان وهو ((الأعذار)) ولا يفعل ذلك
~~في خفاض النساء للستر (المسألة الثامنة) الغرلة وهي ما يقطع في الختان نجسة
~~لأنها قطعت من حي فلا يجوز أن يحملها المصلي ولا أن تدخل المسجد ولا أن
~~تدفن فيه وقد يفعله بعض الناس جهلا منهم
# PageV01P129
### | القسم الثاني من القوانين الفقهية في المعاملات وفيه عشرة كتب
# = الكتاب الأول في النكاح وفيه عشرة أبواب =
### | الباب الأول في المقدمات وفيه خمس مسائل
# (المسألة الأولى) في حكم النكاح لا يحل استباحة فرج إلا بنكاح أو ملك
~~يمين والنكاح على الجملة مندوب وأوجبه الظاهرية وعلى التفصيل ينقسم خمسة
~~أقسام واجب وهو لمن قدر عليه بالمال وخاف على نفسه الزنى ومستحب وهو لمن
~~قدر عليه ولم يخف على نفسه الزنى وحرام وهو لمن لم يقدر ولم يخف ومكروه وهو
~~لمن لم يخف الزنى وخاف أن لا يقوم بحقوقه ومباح وهو ما عدا ذلك وأما ملك
~~اليمين فمباح (المسألة الثانية) في الخطبة (بكسر الخاء) وهي مستحبة ويجوز
~~النظر إلى المخطوبة قبل نكاحها وفاقا لهم ولا ينظر إلا إلى وجهها وكفيها
~~وأجاز أبو حنيفة النظر إلى قدميها وقوم إلى جميع بدنها ومنع قوم الجميع
~~وتستحب الخطبة (بالضم) في الخطبة ms154 والتصريح بخطبة المعتدة حرام والتعريض
~~جائز وهو القول المفهم للمقصود من غير تنصيص والهدية من التعريض ولا تجوز
~~الخطبة على خطبة آخر بعد الإجابة أو الركون أو التقارب قال ابن القاسم هذا
~~في المتشاكلين ولا تحرم خطبة صالح على فاسق ومن خطب على خطبة أخيه أدب فإن
~~عقد لم يفسخ عقده وفاقا لهما وقيل يفسخ وفاقا للظاهرية وقيل يفسخ قبل
~~الدخول لا بعده (المسألة الثالثة) في الوليمة وهي مأمور بها ومحلها بعد
~~البناء
# PageV01P130
# وتجب الإجابة على من دعى إليها وقيل تستحب وذلك إذا لم يكن فيها منكر ولا
~~أذى كالزحام وشبهه وهو في الأكل بالخيار ويحضر الصائم فيدعو ويستحب الغناء
~~فيها بما يجوز وضرب الدف وهو المدور من وجه واحد كالغربال وهي المزهر
~~الجواز والمنع والكراهة وهو المدور من وجهين وأجاز ابن كنانة البوقات
~~والزمارات التي لا تلهي للشهرة ويكره نثر السكر واللوز وغيرهما ليختطفه من
~~الوليمة لأنه من النهب المنهي عنه وأجازه أبو حنيفة تكميل الدعوة إلى
~~الطعام خمسة أقسام (الأول) تجب إجابتها وهي وليمة النكاح (الثاني) تستحب
~~إجابته وهو ما يفعله الرجل بخواص إخوانه توددا (الثالث) تجوز إجابته كدعوة
~~العقيقة والأعذار (الرابع) تكره إجابته وهو ما يفعل للفخر والمباهاة
~~(الخامس) تحرم إجابته وهو ما يفعله الرجل لمن تحرم عليه هديته كالغريم وأحد
~~الخصمين للقاضي (المسألة الرابعة) في الشهادة على النكاح ولا تجب في العقد
~~وتجب في الدخول وهي شرط كمال في العقد وشرط جواز في الدخول وقال الشافعي
~~يجب فيهما وقال قوم لا تجب فيهما ويشترط عدالة الشاهدين فيه خلافا لأبي
~~حنيفة ولا تجوز فيه شهادة رجل وامرأتين خلافا لأبي حنيفة ونكاح السر غير
~~جائز أن وقع فسخ ويستحب الإعلان وأوجبه ابن حنبل وإذا شهد شاهدان ووصيا
~~بالكتمان فهو سر خلافا لهما (المسألة الخامسة) في كتاب الصداق وليس شرطا
~~وإنما يكتب هو وسائر الوثائق توثيقا للحقوق ورفعا للنزاع وأوجب الظاهرية
~~كتابة عقود الدين تكميل ويشترط في كاتب الوثائق سبعة شروط وهي أن يكون عدلا
~~متكلما سميعا بصيرا عالما ms155 بفقه الوثائق عارفا بنصوصها سالما من اللحن الذي
~~يغير المعنى
### | الباب الثاني في أركان النكاح
# وهي خمسة الزوج والزوجة والولي والصداق والصيغة وسنذكر الولي والصداق
~~فأما الصيغة فهي ما يقتضي الإيجاب والقبول كلفظ التزويج والتمليك ويجري
~~مجراهما البيع والهبة خلافا للشافعي والهزل فيه كالجد اتفاقا والنكاح عقد
~~لازم لا يجوز فيه الخيار خلافا لأبي ثور ويلزم فيه الفور من الطرفين فإن
~~تراخى فيه القبول عن الإيجاب يسيرا جاز وقال الشافعي لا يجوز مطلقا وأجازه
~~أبو حنيفة مطلقا وأما الزوجان فيعتبر فيهما سبعة أوصاف (الأول) الإسلام
~~ويتصور فيه أربع صور نكاح مسلم مسلمة ونكاح كافر كافرة فهما جائزان وإن
~~نكاح كافر مسلمة يحرم على الاطلاق بإجماع ونكاح مسلم كافرة فتجوز الكتابية
~~بالنكاح والملك ولا يحل غيرها من الكافر بنكاح ولا ملك وكره مالك الحربية
~~لبقاء الولد بدار الحرب ومنع ابن عمر وابن عباس كل كافرة
# PageV01P131
# فروع أربعة (الفرع الأول) إن ارتد أحد الزوجين انقطعت العصمة بفسخ وقيل
~~بطلقة بائنة وقيل رجعية (الفرع الثاني) إذا أسلم الزوجان معا بت نكاحهما
~~إذا خلا من الموانع ولا يبحث في ذلك عن الولي والصداق فإن سبق الزوج إلى
~~الإسلام أقر على الكتابية ويقر على غيرها إذا أسلمت بأثره وإن سبقت هي فإن
~~كان قبل الدخول وقعت الفرقة وإن كان بعده ثم أسلم في العدة ثبت وإلا بانت
~~(الفرع الثالث) إذا أسلم وعنده أكثر من أربع اختار أربعا وفارق سائرهن
~~(الفرع الرابع) إن أسلم وعنده أختان اختار احداهما (الوصف الثاني) الرق
~~ويتصور فيه أربع صور نكاح حر لحرة أو عبد لأمة فهما جائزان ونكاح عبد لحرة
~~فيجوز برضاها فإن غرها من نفسه فلها الخيار ونكاح حرة لأمة يجوز بثلاثة
~~شروط (الأول) أن تكون مسلمة (الثاني) أن يعدم الطول وهو صداق الحرة وقيل
~~النفقة (الثالث) أن يخاف العنت وهو الزنى ولا يشترط عدم الطول ولا خوف
~~العنت في نكاح العبد الأمة فروع أربعة (الفرع الأول) لا يجوز أن يكون أحد
~~الزوجين مملوكا للآخر اتفاقا ولا يجوز أن ms156 يتزوج مملوكة ابنه ولا أم ولده
~~سيده ويفسخ النكاح بذلك مطلقا (الفرع الثاني) إذا اشترى أحد الزوجين صاحبه
~~أو اشترى بعضه انفسخ النكاح بملك المشتري للمشتري أو لجزء منه (الفرع
~~الثالث) لا ينكح العبد بغير إذن سيده فإن أجازه السيد جاز خلافا للشافعي
~~(الفرع الرابع) إذا تزوج الحر حرة على أمة أو أمة على حرة فالحرة مخيرة في
~~البقاء أو الفراق مطلقة بائنة لأن من حقها أن لا يجمع بينها وبين أمة ولا
~~خيار لها في جمع العبد بينهما على المشهور (الوصف الثالث) البلوغ فإن تزوج
~~صبي يقوى على الجماع بغير إذن أبيه أو وصيه فله إجازته أو فسخه قبل البناء
~~وبعده ولا صداق لها وقال سحنون لا يجوز وإن أجازه الأب والوصي (الوصف
~~الرابع) الرشد فإن تزوج السفيه بغير إذن وليه أمضاه إن كان سدادا وإلا رده
~~فإن رده قبل البناء فلا صداق وبعده ربع دينار وقال ابن الماجشون لا شيء لها
~~(الوصف الخامس) الكفاءة بين الزوجين وهي معتبرة بخمسة أوصاف بالإسلام
~~والحرية حسبما تقدم والصلاح فلا تزوج المرأة الفاسق ولها ولمن قام بها فسخه
~~سواء كان الولي أبا أو غيره وبالمال الذي يقدر به ولا يشترط اليسار ولها
~~مقال إن زوجت لمن يعجز عن حقوقها وبسلامة الخلقة من العيوب الموجبة للخيار
~~ويكره الهرم والدميم ولا يشترط الجمال ولا يعتبر النسب والحسب لهما وزاد
~~الشافعي عدم الحرف الدنية (الوصف السادس) الصحة ولا يجوز نكاح المريض
~~والمريضة المخوف عليهما على المشهور خلافا لهما ويفسخ إن وقع إلا إن صح قبل
~~الفسخ فاختلف في فسخه والفسخ فيه بالثلاث فإن لم يدخل فليس لها صداق وإن
~~دخل فلها الصداق المسمى وقيل صداق المثل (الوصف السابع) عدم الإحرام ولا
~~يجوز رم ولا إنكاحه ويفسخ وإن دخل وولدت وفسخه بغير طلاق وقيل بطلاق وفي
~~تأييد تحريمها عليه روايتان وأجاز أبو حنيفة نكاح المحرم وإنكاحه
# PageV01P132
# تلخيص للزوجة أربعة شروط في صحة النكاح وهي الإسلام في نكاح مسلمة والعل
~~والتمييز وتحقيق الذكورية تحرزا من الخنثى المشكل ms157 فإنه لا ينكح ولا ينكح
~~ويجوز له أن يتسرى وخمسة شروط في استقرار النكاح وهي الحرية والبلوغ والرشد
~~والصحة والكفاءة فرع إذا أكره أحد الزوجين أو الوالي على النكاح لم يلزم
~~وليس للمكره أن يجيزه لأنه غير منعقد
### | الباب الثالث في الولي وفيه أربع مسائل
# (المسألة الأولى) في حكمه وهو شرط واجب خلافا لأبي حنيفة فلا تعقد المرأة
~~النكاح على نفسها ولا على غيرها بكرا كانت أو ثيبا أو دنية رشيدة أو سفيهة
~~حرة أو أمة أذن لها وليها أو لم يأذن فإن وقع فسخ قبل الدخول وبعده وإن
~~أطال وولدت الأولاد ولا حد في الدخول للشبهة وفيه الصداق المسمى (المسألة
~~الثانية) في أصناف الأولياء والولاية خاصة وعامة فالخاصة خمسة أصناف الأب
~~ووصيه والقرابة والمولى والسلطان والعامة الإسلام فأما الأب فولايته نوعان
~~جبر وإذن فالجبر للبكر وإن كانت بالغا وللصغيرة وإن كانت ثيبا ويستحب
~~استيمارها فالجبر يقع بإحدى العلتين وقال أبو حنيفة لا يجبر الكبيرة
~~والشافعي لا يجبر الثيب فإن عنست البكر فاختلف في دوام الجبر عليها
~~وانقطاعه والعانس هي التي طال مكثها وبرزوجهها وعرفت مصالحها وسنها ثلاثون
~~سنة وقيل خمسة وثلاثون وقيل أربعون والإذن في الثيب البالغ والمعتبر في
~~الثيوبة المانعة من الجبر الوطء الحلال دون الحرام على المشهور وقيل كان
~~ثيوبة وفاقا للشافعي وأما الوصي من قبل الأب ووصي الوصي فيقومان في العقد
~~مقام الأب خلافا للشافعي وله الجبر والتزويج قبل البلوغ وبعده من غير
~~استيمار إن جعل له الأب ذلك وهو أولى من القرابة واستحب بعض المتأخرين أن
~~يعقد الولي بتقديم الوصي جمعا بين الوجهين فإن عقد الوصي جاز وإن لم يأذن
~~الولي وإن عقد الولي دون إذن الوصي جاز في الثيب لا في البكر وأما الوصي من
~~القاضي فيعقد بعد البلوغ لا قبله ولا يجبر ويجب استيمارها وإن كان الوصي
~~امرأة استخلفت من يعقد وأما القرابة فهم العصبة كالابن والأخ والجد والعم
~~وابن العم ولا يزوجون إلا البالغة بإذنها وتأذن الثيب بالكلام والبكر
~~بالصمت وإن تقدم ms158 العقد على الإذن فاختلف في صحة النكاح وبطلانه ولا يجبرها
~~أحد منهم وقال الشافعي يجبر الجد وأما المولى فهو المعتق فيعقد على من
~~أعتقها إن لم يكن عصبة وتستخلف المعتقة من يعقد على من أعتقها إن لم يكن
~~لها عصبة ولا ولاية للمولى الأسفل وللسيد أن يجبره عبده وأمته على النكاح
~~ولا يجبر السيد على إنكاح العبد ولا يطلق السيد على
# PageV01P133
# عبده وأما السلطان فيزوج البالغة عند عدم الولي أو عضله أو غيبته ولا
~~يزوج هو ولا غيره الصغيرة وقيل يجوز له وللقرابة تزويجها إن دعتها ضرورة
~~ومستها حاجة وكان مثلها يوطأ وقال الشافعي يزوجها الجد وقال أبو حنيفة
~~يزوجها سائر الأولياء ولها الخيار إذا بلغت وأما الولاية العامة فتجوز في
~~المذهب إذا تعذرت الولاية الخاصة فأما مع وجودها فقيل لا تجوز أصلا وفاقا
~~لهم وقيل تجوز في الدنية التي لا خطر لها وكل أحد كفؤ لها بخلاف غيرها
~~تلخيص خمسة يلزمهم النكاح إذا عقده عليهم غيرهم سخطوا أو رضوا وهم الطفل
~~الصغير والبكر يزوجهما أبوهما والعبد والأمة يزوجهما سيدهما واليتيم الصغير
~~يزوجه وصيه فإن تزوج العبد بغير إذن سيده فإن شاء السيد أجازه أو فسخه
~~بطلقة أو بطلقتين وإن تزوجت الأمة بغير إذن سيدها لم يجز وإن أجازه السيد
~~لا تعقد نكاح نفسها (المسألة الثالثة) في ترتيب الأولياء أما الذي يجبر
~~فالأب ثم وصيه وأما الذي لا يجبر فالقرابة ثم المولى ثم السلطان والمقدم من
~~الأقارب الابن ثم ابنه وإن سفل ثم الأب ثم الأخ ثم ابنه ثم الجد ثم العم ثم
~~ابنه وقيل الأب أولى من الابن وقال الشافعي لا ولاية للابن وقيل الجد أولى
~~من الأخ وفاقا للشافعي فروع ستة (الفرع الأول) إن أنكح الأبعد مع وجود
~~الأقرب نفذ وقيل ينظر فيه السلطان وقيل للأقرب أن يفسخه ما لم يدخل بها
~~وذلك في غير موضع الإجبار فإنه لا خلاف في المذهب في فسخ إنكاح غير الأب
~~البكر مع حضوره إلا إذا عقد الأخ نكاح أخته البكر بغير ms159 إذن أبيها فإن كان
~~هو القائم بأمر أبيه جاز إن أجازه الأب وقال أبو حنيفة لم يجز إذا أجازه
~~أبوه (الفرع الثاني) إذا غاب الأقرب انتقلت الولاية إلى الأبعد وقال
~~الشافعي إلى السلطان (الفرع الثالث) إن زوجها وليان من رجلين فالداخل من
~~الزوجين أولى إذا لم يعرف السابق (الفرع الرابع) إن عضل الولي المرأة أمره
~~السلطان بإنكاحها فإن امتنع زوجها السلطان وذلك إذا دعت إلى كفء وبصداق
~~مثلها (الفرع الخامس) يجوز لابن العم والولي ووكيل الولي والحاكم أن يزوج
~~المرأة من نفسه ويتولى طرفي العقد خلافا للشافعي وليشهد كل واحد منهم على
~~رضاها خوفا من منازعتها (الفرع السادس) إذا غاب عن البكر أبوها وهي مجبرة
~~زوجها سائر الأولياء أو السلطان إن لم يكن لها ولي (المسألة الرابعة) في
~~صفات الولي وهي الإسلام والبلوغ والعقل والذكورية اتفاقا في الأربعة
~~والحرية خلافا لأبي حنيفة واختلف في اشتراط العدالة والرشد فقيل يعقد
~~السفيه على وليته خلافا لأبي حنيفة وقيل يعقد وليه ويعقد الكافر على الكافر
~~وإنما يعقد المسلم على الكافرة بالرق خاصة (فرع) يجوز للولي أن يوكل من
~~يعقد النكاح بعد تعيين الزوج وللزوج أيضا أن يوكل من يعقد عنه خلافا لأبي
~~ثور ولا يشترط هذه الصفات في الوكيل بل يصح توكل الكافر والوصي والعبد
~~والمرأة على المشهور
# PageV01P134
### | الباب الرابع في الصداق وهو شرط بإجماع ولا يجوز التراضي على إسقاطه ولا اشتراط سقوطه وفيه ست مسائل
# (المسألة الأولى) في شروطه وهي ثلاثة ((الأول)) أن يكون مما يجوز تملكه
~~وبيعه من العين والعرض والأصول والرقيق وغير ذلك ولا يجوز بخمر وخنزير
~~وغيرهما مما لا يتملك ((الثاني)) أن يكون معلوما فلا يجوز بمجهول إلا في
~~نكاح التفويض ولا يجب وصف العروض خلافا للشافعي وإن وقع على غير وصف فلها
~~الوسط ((الثالث)) أن يسلم من الغرر فلا يجوز فيه عبد آبق ولا بعير شارد
~~وشبههما فروع أربعة (الفرع الأول) النكاح على أجارة كالخدمة وتعليم القرآن
~~لا يجوز في المشهور وفاقا لأبي حنيفة وقيل يجوز وفاقا للشافعي ms160 وابن حنبل
~~(الفرع الثاني) لا يجوز أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها خلافا لابن حنبل
~~وداود (الفرع الثالث) يجوز أن يكون الصداق نقدا وكالئا إلى أجل معلوم تبلغه
~~أعمار الزوجين عادة وقيل أبعد أجله أربعون سنة ويستحب الجمع بين النقد
~~والكاليء وتقديم ربع دينار قبل الدخول ومنع قوم الكاليء وأجازه الأوزاعي
~~لموت أو فراق (الفرع الرابع) أن أصدقها ما لا يجوز ففيه روايتان أحدهما أنه
~~يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده وفاقا لأبي عبيد والثانية أنه يفسخ قبل الدخول
~~ويثبت بعده ويكون فيه صداق المثل وقال أبو حنيفة رضي الله عنه يثبت قبل
~~الدخول وبعده ويرجع إلى صداق المثل وإن أصدقها مغصوبا فسخ قبل الدخول وثبت
~~بعده بصداق المثل وقيل يثبت مطلقا (المسألة الثانية) في مقداره ولا حد
~~لأكثر الصداق وأقله ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة شرعية أو
~~ما يساوي أحدهما وقال أبو حنيفة أقله عشرة دراهم وقال الشافعي وأحمد وإسحاق
~~وغيرهم لا حد لأقله بل يجوز ولو بخاتم من حديد كما جاء في الحديث (المسألة
~~الثالثة) في استقراره وتشطيره ويجب جميعه بالدخول أو بالموت اتفاقا ونصفه
~~بالطلاق قبل الدخول اتفاقا إلا أن طلقها في نكاح التفويض وقد اختلف هل وجب
~~لها جميعا بالعقد ثم يسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول أو وجب لها نصفه بالعقد
~~والنصف الباقي بالدخول أو بالموت وهو اختلاف عبارة بيان الدخول الموجب
~~لكمال الصداق هو الوطء لا مجرد الخلوة وإرخاء الستور خلافا لأبيحنيفة فإن
~~بنى بها واختلفا في المسيس فالقول قولها وإن خلا بها من غير بناء فالقول
~~أيضا قولها وقال ابن القاسم إن خلا بها في بيته فالقول قولها وإن كان في
~~بيتها لم تصدق عليه وإن بنى بها وطال الأمر سنة وجب لها جميع الصداق وإن
~~ادعت المسيس وليس بينهما خلوة ازمته اليمين وبريء من
# PageV01P135
# نصف الصداق فإن نكل حلفت واستوجبت جميعه وحيث قلنا القول قولها فاختلف هل
~~تصدق مع يمينها أو دون يمين فرع سبعة (الفرع الأول) إنما يجب لها ms161 نصف
~~الصداق إن طلقها قبل البناء اختيارا منه فإن فسخ النكاح أو رده الزوج بعيب
~~في الزوجة لم يجب لها شيء واختلف هل يجب إذا ردته هي بعيب فيه (الفرع
~~الثاني) يجري مجرى الصداق في التشطير كل ما تحله الزوج في العقد للمرأة أو
~~لأبيها أو وصيها من سياقة أو غيرها إذ هو للزوجة إن شاءت أخذته ممن جعل له
~~(الفرع الثالث) ما حدث في الصداق من زيادة ونقصان قبل البناء فالزيادة لهما
~~والنقصان عليهما وهما شريكان في ذلك فإن تلف في يد أحدهما فما لا يغاب عليه
~~فخسارته منهما وما يغاب عليه خسارته ممن هو في يده إن لم تقم بينة بهلاكه
~~فإن قامت به بينة فاختلف هل يضمنه من كان تحت يده أم لا (الفرع الرابع)
~~يجوز للأب أن يسقط نصف صداق ابنته البكر إذا طلقت قبل البناء خلافا لهما
~~(الفرع الخامس) إذا وهبت المرأة لزوجها جميع صداقها ثم طلقها قبل البناء لم
~~يرجع عليها بشيء وقال الشافعي يرجع عليها بنصف الصداق (الفرع السادس)
~~للمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها وليس لها ذلك بعد طوعها بالتسليم (الفرع
~~السابع) إذا رضيت المرأة بدون صداق مثلها لم يكن لأوليائها اعتراض عليها
~~خلافا لأبي حنيفة وإن زوجها والدها وهي في حجره بأقل من صداق مثلها لم يكن
~~لها اعتراض خلافا للشافعي (المسألة الرابعة) في نكاح التفويض وهو جائز
~~اتفاقا وهو أن يسكتا عن تعيين الصداق حين العقد ويفوض ذلك إلى أحدهما أو
~~إلى غيرهما ثم لا يدخل بها حتى يتعين فإن فرضه أحدهما بعد فرضيه الآخر لزمه
~~وإن لم ترض المرأة فإن فرض لها صداق المثل أو أكثر لزمها بخلاف الأقل إلا
~~أن ترضى به وإن لم يرض الزوج كان مخيرا بين ثلاثة أشياء إما أن يبذل صداق
~~المثل أو يرضى بفرضها أو يطلق فإن مات قبل الدخول وقبل الفرض فلا صداق لها
~~خلافا لأبي حنيفة ولها الميراث اتفاقا وإن طلقها قبل الدخول فلا نصف لها
~~إلا إن كان قد فرض ms162 لها (المسألة الخامسة) في التنازع في الصداق إن اختلف في
~~مقدار الصداق فإن كان قبل الدخول تحالفا وتفاسخا وبدئت باليمين ومن نكل
~~منهما قضي عليه مع يمين صاحبه وإن اختلفا بعد الدخول فالقول قول الزوج مع
~~يمينه وقال الشافعي يرجعان إلى صداق المثل دون فسخ وإن اختلف في القبض
~~فالقول قولها قبل الدخول والقول قوله بعد الدخول إلا إن كان هناك عرف فيرجع
~~إليه وقال الشافعي وأحمد القول قوله مطلقا (المسألة السادسة) في نكاح
~~الشغار وهو باطل إجماعا وصفته أن يزوج ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته من
~~غير صداق فإن وقع فسخ النكاح قبل الدخول وبعده على المشهور ويدفع لمن دخل
~~بها صداق المثل وتقع به الحرمة والوراثة إجماعا بيان صداق المثل معتبر بحال
~~الزوجة في حسبها ومالها وجمالها وقال الشافعي يعتبر بصداق عصبتها
# PageV01P136
### | الباب الخامس في الأنكحة المحرمة
# النساء المحرمات ثمان وأربعون امرأة خمس وعشرون مؤبدات سبع من النسب الأم
~~والبنت والخالة والأخت والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت ومثلهن من الرضاع وأربع
~~بالصهر أم الزوجة وبنتها وزوجة الأب والابن ومثلهن من الرضاع ونساء النبي
~~صلى الله عليه وسلم والملاعنة والمنكوحة في العدة فهذه خمس وعشرون وغير
~~المؤبدات ثلاث وعشرون المرتدة وغير الكتابية والخامسة والمتزوجة والمعتدة
~~والمستبرأة والحامل والمبتوتة والأمة المشتركة والأمة الكافرة والأمة
~~المسلمة لواجد الطول وأمة الابن وأمة نفسه وسيدته وأم سيده والمحرمة بالحج
~~والمريضة وأخت زوجته وخالتها وعمتها فلا يجوز الجمع بينهما والمنكوحة يوم
~~الجمعة عند الزوال والمخطوبة بعد الركون للغير واليتيمة غير البالغ ونذكر
~~ذلك مفصلا فنقول التحريم نوعان مؤبد وغير مؤبد ففي الباب فصلان (الفصل
~~الأول) في المؤبد وأسبابه خمسة النسب والرضاع والصهر واللعان والوطء في
~~العدة فأما النسب فيحوم به على الرجل فصوله كلها وأصوله كلها وفصول أصلية
~~كلها وأول فصل من كل أصل متقدم على أصليه وبسط ذلك أنه يحرم عليه سبعة
~~أصناف من النساء (أحدها) أمه وهي كل امرأة لها عليه ولادة فتدخل في ذلك أمه
~~التي ولدته وأمهاتها وأم أبيه ms163 وجداته وإن علون (الثاني) بنته وهي كل من له
~~عليها ولادة فيدخل في ذلك بنته من صلبه وبناتها وبنات ابنه وإن سفلن
~~(الثالث) الأخت سواء كانت شقيقته أو لأب أو لأم (الرابع) عمته سواء كانت
~~أخت أبيه أو جده ما علا سواء كانت شقيقته أو لأب أو لأم (الخامس) خالته
~~سواء كانت أخت أمه أو جدته ما علت سواء كانت شقيقة لأب أو لأم (السادس) بنت
~~الأخ وهي كل من لأخته عليها ولادة سواء كانت بمباشرة أو وساطة (السابع) بنت
~~الأخت وهي كل من لأخته عليها ولادة بمباشرة أو وساطة وأما الرضاع فتحرم به
~~الأصناف السبعة التي حرمت بالولادة فإذا أرضعت امرأة طفلا أو أرضعت من
~~أرضعته أو أرضعت من له على الطفل ولادة بمباشرة أو وساطة صارت هي أمه
~~وزوجها أبوه لأن اللبان للفحل عند الجمهور فحرمت عليه هي وأمهاتها نسبا
~~ورضاعا وإن علون لأنهن أمهاته وحرمت عليه أخواتها وعماتها وخالاتها نسبا
~~ورضاعا لأنهن خالاته وبناتها نسبا ورضاعا لأنهن أخواته وحرم عليه أيضا
~~أمهات زوجها نسبا ورضاعا وإن علون لأنهن أمهاته وبناته نسبا ورضاعا لأنهن
~~أخواته وعماته وخالاته نسبا ورضاعا لأنهن بنات أخواته وبنات بناتها وبنات
~~زوجها نسبا ورضاعا لأنهن بنات أخواته وكل طفل رضع ثديا رضعته طفلة حرمت
~~عليه سواء كان رضاعهما في زمن واحد أو كان بينهما سنون وكذلك إن أرضعا لبن
~~امرأتين زوجتين لرجل واحد
# PageV01P137
# بيان إنما تقع الحرمة بالرضاع بسبعة شروط (الأول) أن تكون المرضع امرأة
~~فيوجب التحريم اتفاقا سواء كانت صغيرة أو كبيرة واختلف فيمن لا توطأ لصغرها
~~في رضاع المرأة الميتة ولا يوجب التحريم رضاع رجل ولا بهيمة وفاقا لهما
~~(الثاني) أن يرضع الصغير في الحولين وما قاربهما كالشهرين بعدهما وقيل
~~الثلاثة وقيل شهر وإن فطم قبل الحولين واستغنى عن الرضاع لم يحرم رضاع بعد
~~ذلك خلافا لهما ولا يحرم رضاع الكبير عند الأربعة خلافا للظاهرية (الثالث)
~~أن يصل إلى الحلق أو الجوف من الفم برضاعه اتفاقا أو وجور وهو الصب في وسط ms164
~~الفم أو لدود وهو الصب في جانب الفم خلافا لداود واختلف في السعوط وهو ما
~~يصب في الأنف وفي الحقنة وليس من شرطه عدد رضعات بل تحرم المصة الواحدة
~~وفاقا لأبي حنيفة واشترط الشافعي خمس رضعات (الرابع) أن يكون اللبن صرفا أو
~~مخلوطا بمائع إلا أن صار مغلوبا فاختلف هل يعتبر أم لا (الخامس) يشترط في
~~الفحل خاصة وإنما يصير زوج المرأة أبا للطفل إذا وطئها وطءا حلالا يلحق به
~~الولد ويدرأ به الحد فإن كان زنى محضا فلا حرمة به وإن كان بشبهة نكاح ففيه
~~خلاف والمرأة أم على الإطلاق (السادس) إذا طلق الرجل امرأة وهي ترضع أو مات
~~عنها فنكحها رجل آخر فإن لم ينقطع لبنها الأول فهو للزوجين معا وكل واحد
~~منهما فحل لمن ترضعه وإن انقطع ثم حدث لبن ثان للزوج الأول والثاني للزوج
~~الثاني (السابع) فيما يثبت به الرضاع وذلك بشهادة شاهدين عدلين اتفاقا
~~وبشهادة امرأتين إذا فشا قولهما فإن لم يفش قولهما فاختلف فيه وفي شهادة
~~الواحدة إذا فشا بخلاف التي لم يفش قولها لأبي حنيفة واشترط الشافعي أربع
~~نسوة ويثبت أيضا باعتراف الزوجين معا واعتراف أبويهما واختلف في اعتراف أم
~~أحد الزوجين أو أبيه ويثبت باعتراف الزوج وحده لا باعترافها وحدها إلا أن
~~يشهد بسماع ذلك منها قبل العقد وحيث لا يثبت فينبغي التنزه عنه وأما الصهر
~~فيحرم به أربع نسوة ثلاث بالعقد دخل بهن أو لم يدخل وهن زوجة الأب من النسب
~~والرضاع وإن سفل وزوجة الأب والجد من النسب والرضاع وإن علا وأم الزوجة من
~~النسب والرضاع وإن علت فمن عقد على امرأة حرمت على كل من له على العاقد
~~ولادة وعلى كل من للعاقد عليه ولادة بمباشرة أو بوساطة ذكرا كان أو أنثى
~~سواء كانت الولادة بنسب أو رضاع ورابعة لا تحرم إلا بالدخول وهي بنت الزوجة
~~من النسب والرضاع وإن سفلت ولا يشترط أن تكون في حجره خلافا لداود وتحرم
~~بوطء أمها اتفاقا وبمقدمات الوطء من المباشرة والقبلة خلافا ms165 للمزني وكذلك
~~بالنظر إلى باطن الجسد بشهوة على المشهور فرعان (الفرع الأول) يعتبر في
~~التحريم بالصهر النكاح الحلال أو الذي فيه شبهة أو اختلف فيه فإن كان زنى
~~محضا لم تقع به حرمة المصاهرة كمن زنى بامرأة فإنه لا يحرم تزويجها على
~~أولاده في المشهور وفاقا للشافعي خلافا لأبي حنيفة إلا أن في المدونة من
~~زنى بأم امرأته فارقها خلافا لما في الموطأ ثم اختلف في هذا الفراق هل هو
~~واجب أو مندوب (الفرع الثاني) يحرم بالوطء بملك
# PageV01P138
# اليمين والتلذذ ما يحرم بالوطء بالنكاح فمن وطء مملوكة أو تلذذ منها بما
~~دون الوطء حرمت على آبائه وأبنائع ما تناسلوا ويحرم من المملوكات بالنسب
~~والرضاع والصهر ما يحرم من الجرائر بذلك وأما اللعان فتقع به الفرقة
~~المؤبدة فلا تحل له أبدا وإن أكذب نفسه وأما الوطء في العدة فكل امرأة
~~معتدة من نكاح أو شبهة نكاح فلا يجوز نكاحها فإن أنكحت في عدتها تلك فرق
~~بينهما اتفاقا ثم تحرم عليه على التأبيد خلافا لهما فأجاز أن يتزوجها بعد
~~وعلى المذهب تحرم عليه بالوطء واختلف في القبلة والمباشرة وفي العقد دون
~~دخول هل يحرم بها أم لا بيان دخول وطء على وطء يكون ثمانية أوجه (الأول)
~~دخول وطء نكاح في عدة نكاح (الثاني) وطء نكاح في عدة شبهة نكاح فتحرم على
~~الواطىء فيهما في المذهب (الثالث) وطء نكاح في استبراء غصب (الرابع) وطء
~~نكاح في استبراء زنى فتحرم على الواطىء فيهما أيضا خلافا لابن الماجشون
~~(الخامس) وطء نكاح في استبراء ملك مع الانتقال الملك ببيع أو هبة ففيه
~~قولان (السادس) وطء نكاح في استبراء ملك بعد العتق فلا تحرم عندابن القاسم
~~وأشهب (السابع) وطء ملك في استبراء ملك فلا تحرم اتفاقا (الثامن) وطء بزنى
~~أو غصب من غير شبهة في عدة أو استبراء فلا تحرم أيضا (الفصل الثاني) في
~~التحريم غير المؤبد والزيادة على العدد المباح واستيفاء الطلقات والزوجية
~~والمتعة والنكاح يوم الجمعة وزاد ابن حنبل الزنى فأما الأربعة الأولى فقد
~~ذكرت ms166 وأما الجمع فيحرم الجمع بين الأختين بنكاح أو ملك يمين وبين المرأة
~~وعمتها وبين المرأة وخالتها سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم أو من الرضاعة
~~والضابط لذلك إن كل امرأتين بينهما من القرابة أو الرضاعة ما يمنع تناكحهما
~~لو قدرت أحدهما ذكرا فلا يجوز الجمع بينهما واحترزنا بذكر القرابة والرضاعة
~~من الجمع بين المرأة وأم زوجها فإنه يجوز لأنه من باب الصهر فروع ثلاثة
~~(الفرع الأول) يحرم الجمع بين الأختين إحداهما بالنكاح والأخرى بالملك
~~خلافا للشافعي (الفرع الثاني) لا يحرم الجمع بين القرابة غير من ذكرنا
~~كإبنتي العم والخال وابنتي الخالة وغيرهما خلافا لقوم (الفرع الثالث) أن
~~تزوج من لا يجمع بينهما في عقد واحد بطل النكاحان وإن قدم إحداهما بطل نكاح
~~الثانية دون الأولى وإن كانت عنده أمة فوطئها حرمت عليه أختها وعمتها
~~وخالتها حتى يحرم الأولى على نفسه ببيع أو عتق أو كتابة أو تزويج وأما
~~الزيادة فتحرم على الحر الزيادة على أربع عند الجمهور وكذلك العبد في
~~المشهور وفاقا للظاهرية وروى ابن وهب أن الثالثة للعبد كالخامسة للحر فلا
~~يزيد على اثنتين وفاقا لهما وتحل الخامسة بطلاق بائن للواحدة من الأربع لا
~~بطلاق رجعي إلا أن انقضت العدة ولو نكح خمسا في عقد لبطل نكاح جميعهن ويجوز
~~أن يجمع في ملك اليمين بين خمس وأكثر وأما استيفاء الطلقات فهو ثلاث للحر
~~واثنتان للعبد فمن استوفاه منهما لم تحل له الزوجة حتى تنكح زوجا
# PageV01P139
# غيره إجماعا ويطأها عند الجمهور وطئا مباحا في نكاح صحيح لازم فلا تحل له
~~بوطء في حيض أو حرام أو اعتكاف أو صيام خلافا لابن الماشجون ولا يحلها نكاح
~~الشبهة عند الإمامين ولا نكاح التيس وهو المحلل الذي يتزوجها ليحلها لزوجها
~~اتفاقا ونكاحه باطل مفسوخ خلافا لهما والمعتبر في ذلك نية المحلل لا نية
~~المرأة ولا نية المحلل له وقال قوم من نوى ذلك منهم أفسد ولا يحلها نكاح
~~دون وطء خلافا لابن المسيب ويكفي مغيب الحشفة دون إنزال خلافا لقوم ولا
~~يحلها ms167 وطء صبي خلافا للشافعي واختلف في الوطء بغير انتشار ثم إنه أن تصادقا
~~على الوطء حلت له وإن أدعته هي وأنكر لم تحل عند مالك خلافا لابن القاسم
~~وأما الزوجية فلا يحل نكاح امرأة ذات روح إلا المسبية فإن السبي يهدم
~~نكاحها في المشهور وفاقا للشافعي فيجوز لمن صارت له وطئها بعد استبرائها
~~بحيضه ما لم تكن حاملا فلا يجوز وطؤها حينئذ اتفاقا ولا التلذذ بها في
~~المشهور وإن اشترى رجلا وامرأته فله التفريق بينهما ووطء المرأة وقيل لا
~~يفرق بينهما وأما المتعة فهو النكاح إلى أجل وهو حرام بعد أن كان حلالا
~~ونسخ يوم خيبر خلافا لابن عباس بيان لفظ المتعة في الفقه يقع على أربعة
~~معان (أحدها) متعة الحج وقد ذكرت (الثاني) النكاح إلى أجل (الثالث) متعة
~~المطلقات وستذكر (الرابع) امتاع المرأة زوجها في مالها على ما جرت العادة
~~في الأندلس فإن كان شرطا في العقد لم يجز وإن كان تطوعا بعد تمام العقد جاز
~~وأما يوم الجمعة فإذا سعد الإمام على المنبر حرم النكاح كالبيع وأماالزاني
~~فيكره نكاح المعروفة بالزنى ويجوز لمن زنى بامرأة أن يتزوجها بعد الاستبراء
~~وقال ابن حنبل لا تنكح الزانية حتى تتوب تكميل في فسخ النكاح النكاح الفاسد
~~مفسوخ فما كان فساده لعقده فسخ قبل البناء وبعده وما كان فساده لصداقة فسخ
~~قبل البناء وثبت بعده على المشهور وقيل يفسخ وفيهما وقيل لا يفسخ فيهما ثم
~~إن الفسخ يكون بطلاق ويكون بغير طلاق فكل نكاح أجمع على تحريمه فسخ بغير
~~طلاق وما اختلف فيه فسخ بطلاق وقيل كل نكاح يجوز للولي أو لأحد الزوجين
~~امضاؤه أو فسخه فسخ بطلاق وكل ما يغلبون على فسخ ويفسخ قبل البناء وبعده
~~فسخ بغير طلاق وفائدة الفرق أن الفسخ بطلاق يوقعه الزوج ويحسب في عدد
~~التطليقات والفسخ بغير طلاق يوقعه الحاكم ولا يحسب في عدد الطلقات وتعتد من
~~الفسخ كما تعتد من الطلاق (فرع أول) النكاح الفاسد الذي يفسخ بغير طلاق لا
~~يكون فيه بين الزوجين توارث ms168 والفاسد الذي يفسخ بطلاق يتوارثان فيه إن مات
~~أحدهما قبل الفسخ (فرع ثان) كل نكاح يدرأ فيه الحد فالولد لاحق بالوطء وحيث
~~وجب الحد لا يلحق النسب (فرع ثالث) كل نكاح فسخ بعدالدخول اضطرارا فلا يجوز
~~للزوج أن يتزوجها في عدتها منه وكل نكاح فسخ اختيارا من أحد الزوجين حيث
~~لهما
# PageV01P140
# الخيار جاز أن يتزوجها في عدتها منه
### | الباب السادس في حقوق الزوجة وفيه سبع مسائل
# (المسألة الأولى) في الاستمتاع الجماع واجب على الرجل للمرأة إذا انتفى
~~العذر وقال الشافعي لا يجب إلا مرة ويجوز للرجل أن يستمتع بزوجته وأمته
~~بجميع وجوه الاستمتاع إلا الإتيان في الدبر فإنه حرام ولقد افترى من نسب
~~جوازه إلى مالك ثم أنه في معنى الوطء في كثير من الأحكام كإفساد العباد
~~ووجوب الغسل من الجانبين ووجوب الكفارة والحد ووجوب العدة والمصاهرة ولا
~~يتعلق به التحليل ولا الإحصان واختلف في تكميل الصداق به وقال ابن القاسم
~~ولا بأس أن يكلم الرجل امرأته عند الجماع وأجاز أصبغ النظر إلى الفرج عند
~~الجماع ويكره الشخر وأجازه قوم ولا يجوز الجماع إلا في خلوة ولا تمنع
~~الغيلة وهو جماع المرضعة (المسألة الثانية) في العزل لا يجوز العزل عن
~~الحرة إلا بإذنها ولا عن الزوجة الأمة إلا بإذن سيدها لحقه في النسل ويجوز
~~عن السرية بغير إذنها وأجازه الشافعي مطلقا ويلحق الولد بالزوج بعد العزل
~~وإذا قبض الرحم المني لم يجز التعرض له وأشد من ذلك إذا تخلق وأشد من ذلك
~~إذا نفخ في الروح فإنه قتل نفس إجماعا (المسألة الثالثة) في القسم بين
~~النساء من كان له أكثر من واحدة وجب عليه العدل بينهن فيجعل لكل واحدة يوما
~~وليلة وتستوي المريضة والحائض والنفساء والمحرمة والكتابية مع غيرها لقصد
~~الأنس وكذلك تستوي الحرة والأمة على المشهور وقيل للحرة ثلثان وللأمة ثلث
~~ولا يدخل في يوم واحد على الأخلى إلا زائرا أو لحاجة لا لميل ولا ضرر يحل
~~له ولا يجوز أن يجمع بين ضرتين في مكان واحد إلا برضاهما ms169 وليفرد كل واحدة
~~منهما بمسكنها ويأتيها فيه ولا يجب عليه القسم بين أمهات الأولاد ولا بين
~~إمائه ولا العدل بينهن ولا القسمة للسرية مع الزوجة ولكن يستحب حسن
~~المعاشرة وكف الأذى وتوفية الحقوق (المسألة الرابعة) في السابع من تزوج
~~بكرا أقام عندها سبعا وإن تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا وتستوي في ذلك الحرة
~~والأمة واختلف هل ذلك واجب أو مندوب وهل يقضى عليه لها به لأنه من حقوقها
~~أم لا يقضى عليه لأنه من حقوقه وإن كان له نساء سواها لم يقض لهن بهده
~~المدة بل تنفرد بها الجديدة ثم يستأنف القسمة وإذا سافر أقرع بينهن فأيتها
~~خرجت قرعتها سافر بها وقيل يختار واحدة يسافر بها وتنفرد التي سافر بها
~~بتلكالمدة ولا يقضي للبواقي (المسألة الخامسة) في النشوز والحكمين وله ثلاث
~~حالات (الأولى) أن يكون النشوز منها فيعظمها فإن قبلت وإلا هجرها فإن
# PageV01P141
# انتهت وإلا ضربها ضربا غير مخوف إن غلب على ظنه أنها لا تترك النشوز إلا
~~بضرب مخوف تركها (الحالة الثانية) أن يكون العدوان منه بالضرب والذى فيزجر
~~عن ذلك ويجبر على العود إلى العدل وإلا طلقت عليه لضرره (الحالة الثالثة)
~~أن يشكل الأمر وقد ساء ما بينهما وتكررت شكواهما ولا بينة مع واحد منهما
~~ولم يقدر على الإصلاح بينهما فيبعث حكمان من جهة الحاكم أو من جهة الزوجين
~~أو من يلي عليهما لينظرا في أمرهما وينفذ تصرفهما في أمرهما بما رأياه من
~~تطليق أو خلع من غير إذن الزوج ولا موافقة الحاكم وذلك بعد أن يعجزا عن
~~الإصلاح بينهما وإذا حكما بالفراق فهي طلقة بائنة فإن حكما بأكثر من واحدة
~~لم يلزم وقيل يلزم وقال أبو حنيفة ليس لهما بالفرقة إلا أن تجعل لهما فإن
~~اختلفا لم يلزم شيء إلا باجتماعهما ويجب أن يكونا مسلمين عدلين فقيهين
~~والأكمل أن يكون حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة تنبيه عادة القضاة أن
~~يبعثوا امرأة مسنة عوض الحكمين قال بعض العلماء وذلك لا يجوز لأنه مخالف
~~للقرآن (المسألة ms170 السادية) في اختلاف الزوجين في الزوجية إذا ادعى رجل على
~~امرأة العقد وأنكرت أو ادعت هي وأنكر فلا يمين على المنكر وإن أتى أحدهما
~~بشاهد واحد لم يحلف معه ولا يحلف المدعى عليه على المشهور وإذا ادعت النكاح
~~على ميت وأقامت شاهدا معه قال ابن القاسم تحلف وترث لأنه مال خلافا لأشهب
~~(المسألة السابعة) إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فادعى كل واحد منهما
~~أنه له ولا بينه لهما ولا لأحدهما نظر فما كان من متاع النساء كالحلي
~~والغزل وثياب النساء وخمرهن حكم به للمرأة مع يمينها وما كان من متاع الرجل
~~كالسلاح والكتب وثياب الرجال حكم به للرجل مع يمينه وما كان يصلح لهما
~~جميعا كالدنانير والدراهم فهو لرجل مع يمينه وقال سحنون ما يعرف لأحدهما
~~فهو له بغير يمين
### | الباب السابع في أسباب الخيار
# وهي خمسة العيوب والغرور والاعسار والفقد وعتق الأمة تحت العبد ففي الباب
~~خمسة فصول (الفصل الأول) في العيوب وهي أربعة الجنون والجذام والبرص وداء
~~الفرج ويختص الرجل من داء الفرج بالجب والخصاء والعنة والاعتراض وتختص
~~المرأة بالقرن والرتق والعفل وبخر الفرج وليس منها القرع ولا السواد ولا إن
~~وجدها مفتضة من زنى على المشهور وليس منها العمى والعور والعرج والزمانة
~~ولا نحوها من العاهات إلا أن اشترط السلامة منها فإذا كان في أحد
# PageV01P142
# الزوجين أحد هذه العيوب كان للآخر الخيار في البقاء معه أو الفراق بشرط
~~أن يكون العيب موجودا حين عقد النكاح فإن حدث بعده فلا خيار إلا أن يبتلى
~~الزوج بعد العقد بجنون أو جذام أو برص فيفرق بينهما للضرر الداخل على
~~المرأة وأسقط الظاهرية الخيار مطلقا ثم إن كان العيب بالزوج فإن قامت به
~~قبل الدخول فلا شيء لها من الصداق وكذلك بعد الدخول إلا أن طال مكثها معه
~~وخلقت شورتها فلها الصداق وإن كان العيب بها فهو بالخيار فإن شاء طلق ولا
~~شيء عليه وإن شاء دخل ولزمه الصداق كاملا وإن لم يعلم إلا بعدالدخول فإن
~~كانت هي التي غرته ms171 ترك لها ربع دينار وأخذ ما زاد عليه وإن كان الغار وليها
~~لم يترك لها شيئا ورجع على الولي بما دفعه وقال الشافعي لها صداقها بعد
~~الدخول كاملا فرعان (الفرع الأول) تعجل الفرقة بطلاق في جميع العيوب في
~~الاعتراض فإن المعترض وهو الذي لا يقدر على الوطء لعارض يؤجل ينة من يوم
~~ترفعه فإن لم يطأ فيها فلها الخيار وإن وطء سقط خيارها والقول قوله في دعوى
~~الوطء (الفرع الثاني) إن ادعى الرجل عيبا بالمرأة في الفرج وأنكرت نظر
~~إليها النساء وإن ادعته هي عليه فأما المجبوب وهو المقطوع الذكر والأنثيين
~~والخصي وهو المقطوع أحدهما فيختبر بالجس على الثوب وكذلك الحصور وهو
~~المخلوق بغير ذكر أو بذكر صغير جدا لا يتأتى إيلاجه وأما العنين أو المعترض
~~فإن أنكر فهو مصدق والعنين هو الذي لا يقوم ذكره والمعترض هو الذي يجري
~~عليه ذلك في بعض الأوقات (الفصل الثاني) في الغرور فإذا قال العاقد زوجتك
~~هذه المسلمة فإذا هي كتابية أو هذه الحرة فإذا هي أمة انعقد النكاح وله
~~الخيار فإنأمسكها لزمه المسمى وإن فارقها قبل الدخول فلا شيء لها وإن
~~فارقها بعد الدخول فلها المسمى إلا أن يزيد على صداق المثل فيرد ما زاد وإن
~~تزوج العبد على أنه حر فالمرأة بالخيار (الفصل الثالث) في الاعسار بالصداق
~~والنفقة أما الإعسار بالصداق قبل الدخول فلها الخيار في الفرقة فيه بعد أن
~~يضرب له أجل على ما يرجى لمثله من غير تحديد وقيل سنة وإذا اختارت الفراق
~~تبعته بنصف الصداق الواجب لها وقال أبو حنيفة لا خيار لها وهي عنده غريم من
~~الغرماء ولها أن تمنع نفسها حتى يعطيها صداقها ولا خيار لها في الإعسار
~~بالصداق بعد الدخول بل هو عليه دين وأما الإعسار بالنفقة أو الكسوة فلها
~~الخيار خلافا لأبي حنيفة والظاهرية فروع ستة (الفرع الأول) إن عجز بالكلية
~~أو وجد شيئا يسيرا لا يسد مسدا فلها الخيار وإن وجد قدر ما يمسك الحياة
~~والصحة خاصة فقولان وإن وجد خبزا دون أدام ms172 وثوبا واحدا فلا خيار (الفرع
~~الثاني) لا يؤثر العجز عن نفقة الزمان الماضي بل ذلك دين في ذمته وإن
~~تزوجته وهي عالمة بفقره وأنه متكفف
# PageV01P143
# فلا قيام لها في المشهور (الفرع الثالث) إذا رفعت أمرها للقاضي فإن كان
~~الزوج حاضرا أمره أن ينفق أو يطلق فإنأبى طلق عليه القاضي وإن كان غائبا
~~ولا مال له ينفق عليها منه كان لها الخيار أيضا على المشهور (الفرع الرابع)
~~يتلوم للمعسر رجاء يسره فقيل يوم وقيل شهر وقيل من غير تحديد (الفرع
~~الخامس) الطلاق بالإعسار بالنفقة رجعي فإن أيسر في العدة بالنفقة فله
~~الرجعة وإلا بانت منه والطلاق في الإعسار بالصداق بائن وكذلك طلاق العنين
~~وشبهه (الفرع السادس) في إعسار الغائب فإذا قامت عند القاضي كلفها إثبات
~~الزوجية واتصالها وإثبات غيبته وإن الشهود لا يعلمون أنه ترك لها شيئا ولا
~~بعث لها شيئا ولا أحالها به وتؤدي الشهادة في ذلك على عينها ثم يضرب لها
~~أجلا من شهرين فإن قدم الزوج في الأجل بقي مع زوجته ورجعت عليه بما أنفقت
~~على نفسها منذ رفعت أمرها وكان القول في ذلك قولها مع يمينها إن ادعى الزوج
~~أنه ترك لها شيئا أو بعث لها به ولها رد اليمين عليه والقول قوله مع يمينه
~~فيما كان قبل رفعها أمرها وله رد اليمين عليها ولا تنتفع المرأة بإشهاد
~~الجيران دون الرفع إلى السلطان فإن انصرم الأجل ولم يقدم الزوج حلفت على
~~مثل ما شهد به الشهود وطلقت نفسها طلقة رجعية فإن قدم موسرا في عدتها فله
~~ارتجاعها وإن قدم عديما لم يكن له عليها سبيل إلا أن ترضى بالمقام معه دون
~~نفقة وإن كانت محجورة ورضيت بالمقام معه دون نفقة على أن تنفق على نفسها من
~~مالها فذلك لها ولا كلام لوليها إذ لو طلقت لم يكن لها بد من النفقة على
~~نفسها فمع الزوج أولى لأن فيه صونا لها (الفصل الرابع) في المفقود وهو الذي
~~يغيب فينقطع أثره ولا يعلم خبره وهو على أربعة أوجه في ms173 بلاد المسلمين وفي
~~بلاد العدو وفي قتال المسلمين مع الكفار وفي قتال المسلمين في الفتن فأما
~~المفقود في بلاد المسلمين فإذا رفعت زوجته أمرها إلى القاضي كلفها إثبات
~~الزوجية وغيبته ثم بحث عن خبره وكتب في ذلك إلى البلاد فإن وقف له على خبر
~~فليس بمفقود ويكاتبه بالرجوع أو الطلاق فإن أقام على الإضرار طلق عليه وإن
~~لم يقف له على خبر ولا عرفت حياته من موته ضرب له أجل من أربعة أعوام للحر
~~وعامين للعبد من يوم ترفع أمرها فإذا انقضى الأجل اعتدت عدة الوفاة ثم
~~تزوجت إن شاءت وقال أبو حنيفة والشافعي لا تحل امرأة المفقود حتى يصح موته
~~فروع ثلاثة (الفرع الأول) إن كان دخل بها فنفقتها في الأربعة أعوام عليه
~~وإن كان لم يدخل بها فإن كانت غيبته بعيدة لزمته النفقة يفرض لها في ماله
~~إن شاءت ذلك وإن كانت غيبته قريبة فقولان (الفرع الثاني) إن جاء زوجها في
~~الأجل أو في العدة أو بعدها قبل أن تتزوج فهي امرأته وإن جاء بعد أن تزوجت
~~فإن كان الثاني دخل بها فهي له دون الأول وإن لم يدخل بها فقولان (الفرع
~~الثالث) إن وقع الفراق من المفقود قبل الدخول وجب لها نصف الصداق هذا حكمه
~~في زوجته وأما ماله فموقوف لا يورث عنه حتى يعلم موته أو يعمر فيأتي
# PageV01P144
# عليه من الزمان ما لا يعيش إلى مثله واختلف في حد ذلك فالمشهور سبعون سنة
~~وقيل ثمانون وتسعون ومائة وقال أبو حنيفة مائة وعشرون وذلك كله من أول عمره
~~فإن فقد وهو ابن سبعين تربص به عشرة أعوام بعدها على المشهور وأما المفقود
~~في بلاد العدو فحكمه حكم الأسير لا تزوج امرأته ولا يورث ماله حتى يأتي
~~عليه من الزمان ما لا يعيش إلى مثله إلا عند أشهب فهو عنده كالمفقود في
~~بلاد المسلمين في زوجه وماله وأما المفقود في القتال مع الكفار فحكمه
~~كالأسير في المشهور وقيل كالمفقود وقيل يحكم في زوجته بحكم المقتول يتلوم
~~سنة ثم ms174 تعتد وتتزوج ويحكم في ماله بحكم المفقود فيعمر إلى ما لا يعيش إلى
~~مثله وأما المفقود في الفتن ففيه قولان أحدهما أنه يحكم له بحكم المقتول
~~فتعتد امرأته ويقسم ماله ثم اختلف أهل ذلك من يوم المعركة أو بعد التلوم
~~قدر ما ينصرف من هرب أو انهزام فيتلوم في البعد سنة وفي القرب أقل واختلف
~~أيضا هل تدخل العدة في التلوم أم لا والقول الثاني أنه يضرب له أجل سنة ثم
~~تعتد امرأته ويقسم ماله (الفصل الخامس) في عتق الأمة إن أعتقت الأمة تحت
~~عبد فلها الخيار فإن اختارت الفراق فطلقة واحدة بائنة ويكره لها الثلاث فإن
~~فعلت جاز وإن لم يدخل بها فلا صداق بها لأن الفراق من قبلها ولا رجعة له إن
~~أعتق في عدتها لأن الطلقة بائنة إلا إن شاءت وكان الطلاق واحدا وإن لم تخبر
~~حتى عتق فلا خيار لها وإن تلذذ بها بعد علمها العتق سقط خيارها عند
~~الإمامين ولا تعذر بالجهل خلافا للأوزاعي وقال أبو حنيفة خيارها في المجلس
~~إن قامت سقط ولا خيار لها إن أعتقت وهي تحت حر خلافا لأبي حنيفة
### | الباب الثامن في الشروط في النكاح
# وهي على ثلاثة أقسام (الأول) يقتضيه العقد كالوطء والانفاق فلا يؤثر ذكره
~~(الثاني) يناقض العقد كعدم القسمة ونحوه فيمنع ويفسخ النكاح قبل البناء وفي
~~فسخه بعد خلاف (الثالث) ما لا تعلق له بالعقد كشرط عدم إخراجها من بلدها
~~فهو مكروه ثم إنه إن كان مقيدا بطلاق أو تمليك أو عتق أو غير ذلك لزم ويقال
~~له يمين وإن لم يكن معلقا بشيء ولا وضعت عنه من صداقها لأجله لم يلزم ولكن
~~يستحب الوفاء به وقال أبو حنيفة تبطل الشروط كلها ويصح النكاح وقال ابن
~~حنبل يصح الوفاء بكل شرط فيه فائدة بيان من لزمه يمين طلاق في زوجته لزمه
~~ذلك وإن طلقها ثم تزوجها ثانية وكذلك في الثالثة حتى تكون ثلاث تطليقات فإن
~~شرط أنه بريء من تلك الشروط لم ينفعه وهي لازمة بخلاف الإيمان ms175 والشروط التي
~~لا يلزم فيها طلاق
# PageV01P145
# فإنه يجوز إسقاطها فروع عشرة (الفرع الأول) إذا شرط لها ألا يتزوج عليها
~~فإن كان دون يمين لم يلزمه وجاز له أن يتزوج حسبما تقدم وإن كان على يمين
~~فذلك على أقسام منها أن يجعل أمرها بيدها أن تزوج فيجب أن يذكر هل ملكها
~~طلقة رجعية أو بائنة أو ثلاثا أو أي الطلاق شاءت فيعمل على حسبه ومنها أن
~~يجعل أمر الداخلة عليها بيدها تطليقها رجعية أو بائنة أو ثلاثا أو أي
~~الطلاق شاءت حسبما يجعل لها ولها أن تسقط شرطها في ذلك كله ومنها أن يقول
~~أن تزوج عليها فالداخلة طالق فتطلق بنفس نكاحها بأي طلاق جعل لها وليس
~~لزوجته إسقاط ذلك (الفرع الثاني) إن شرط أن لا يتسرى عليها ولا يتخذ أم ولد
~~فإن علق ذلك بتمليكها أمر نفسها فعلى ما تقدم وهي مخيرة في الأخذ بشرطها أو
~~إسقاطه وإن قال فالسرية أو أم ولد معتقة لزم عتقهما بنفس اتخاذهما وإن جعل
~~بيدها بيع السرية فله عزلها عن ذلك لأنه كالتوكيل (الفرع الثالث) إن شرط
~~لها أن لا يغيب عنها مدة معلومة فلها ذلك إن علقها بيمين كالتمليك وشبهه ثم
~~إنه قد يجعلها مصدقة في دعوى المغيب دون إثبات ويمين أو بيمين دون إثبات أو
~~بعد الإثبات (الفرع الرابع) إن شرط لها إن لا يرحلها من بلدها إلا بإذنها
~~فلها ذلك إن علقه بيمين فإن أذنت له مرة فردها ثم أراد أن يرحلها ثانية
~~فاختلف هل نسقط شرطها أم لا (الفرع الخامس) إن شرط أن لا يضرها لزم سواء
~~علقه بيمين أم لا لأن ترك الأضرار واجب ثم إنه قد يجعلها مصدقة في دعوى
~~الضرر دون إثبات ولا يمين أو بيمين دون الإثبات أو بعد الإثبات فإذا صدقت
~~على أحد هذه الوجوه فإن كان قد علق ذلك بتمليك أو غيره فلها ما جعل لها وإن
~~لم يعلقه بشيء فقيل لها أن تطلق نفسها بالضرر وقيل ترفع أمرها إلى السلطان
~~فيزجره مرة بعد ms176 أخرى فإن تكرر طلقت عليه بيان كل شرط يجعله الزوج بيد غيره
~~ليقع عليه به طلاق فإن كان سبب ذلك فعلا يفعله الزوج فهو جائز لازم للزوج
~~مثل أن يشرط لها أنه متى ضربها أو سافر عنها فأمرها بيدها أو بيد أبيها أو
~~غيره وإن كان سببه فعل غير الزوج لم ينفذ ولم يلزم الزوج والنكاح جائز
~~(الفرع السادس) إن نحل أحد الزوجين أبوه أو أمه أو غيرهما مالا في عقدة
~~النكاح لزم ولم يفتقر إلى حيازة فإن كان المنحول له ملك أمر نفسه ذكر قبوله
~~رفعا للاختلاف إن لم يذكر القبول (الفرع السابع) لا يجوز أن تمتع المرأة
~~زوجها في مالها في عقدة النكاح لأنه عطاء في مقابلة الصداق ويفسد النكاح به
~~ويجوز بعد انعقاد النكاح فإن كانت المرأة مالكة أمر نفسها أمتعته هي وأن
~~زوجها والدها وهي في حجره جاز له أن يمتع وأن زوجها غير الأب لم يكن له أن
~~يمتع إلا أن ضمن الدرك لأنه عطية من مال المحجور (الفرع الثامن) السياقة
~~جائزة وهي زيادة على الصداق (الفرع التاسع) إن شرط أن ينفق على ولدها من
~~غيره لم يجز ويجوز أن تطوع بذلك (الفرع العاشر) لا يمنعها من زيارة ذوي
~~محارمها بالمعروف إلا أن يشترط
# PageV01P146
# ذلك وإن كره خروجها صونا لها لا لضرر فله منعها ولأبوها زيارتها ولا
~~يمنعها منهما فإن حلف حنثه السلطان في دخولهما إليها لا في خروجها إليهما
~~وإن كان لها بنون صغار فلهم الدخول كل يوم وللكبار كل جمعة وإن علم أن لها
~~ابنة صغيرة ودخل على ذلك لم يفرقها منها
### | الباب التاسع في النفقات
# تجب النفقة لأربعة أصناف (الصنف الأول) الزوجات بشرط الدخول والتمكين من
~~الاستماع وبلوغ الزوج وأطاقة الزوجة للوطء ولا يشترط بلوغها وقيل لا يشترط
~~احتلام الزوج إذا بلغ الوطء ثم إن الواجب ستة أشياء (الواجب الأول) الطعام
~~وهو يختلف بحسب الزوج في ماله والزوجة في مالها ومنصبها وبحسب البلاد
~~والوسط من ذلك بالأندلس رطل ونصف في اليوم من ms177 قمح أو شعير أو ذرة أو قطنية
~~على حسب الحال وقال الشافعي يعتبر حال الزوج دون الزوجة فتستوي عنده
~~الرفيعة والدنية (الواجب الثاني) الإدام وهو على حسب الحال والبلد ولا بد
~~من الماء والحطب والخل والزيت للأكل والوقود ولا تفرض الفاكهة (الواجب
~~الثالث) نفقة الخادم فإن كانت الزوجة ذات منصب وحال والزوج مليء فليس عليها
~~من خدمة بيتها شيء ولزمه أخدامها وإن كانت بخلاف ذلك والزوج فقير فعليها
~~الخدمة الباطنة من عجن وطبخ وكنس وفرش واستقاء ماء إذا كان معها في البيت
~~وليس عليها غزل ولا نسج وإن كان معسرا فليس عليه اخدام وإن كانت ذات منصب
~~وحال ولا تطلق عليه بذلك وإذا وجب عليه الاخدام فلا يجب عليه شراء خادم بل
~~يجوز أن يستأجر وإن أراد أن يبدل خادمها المألوفة لم له ذلك إلا أن تظهر
~~ريبة ومن كان منصبها يقتضي خادمين فأكثر فلها ذلك خلافا لهما (الواجب
~~الرابع) الكسوة على حسب حاله وحالها ومنصبها وأقلها ما يستر الجسد والرأس
~~ويدفع الحر والبرد وذلك يختلف في الشتاء والصيف وكذل السرير على حسب الحال
~~(الواجب الخامس) آلة التنظيف على حسب الحال والمنصب وعوائد البلاد (الواجب
~~السادس) السكنى وعليه أن يسكنها مسكنا يليق بها أما بملك أو كراء أو عرية
~~فروع خمسة (الفرع الأول) يجب في النفقة دفع الطعام واختلف في جواز أخذ
~~الثمن عنه بناء على بيع الطعام قبل قبضه (الفرع الثاني) إذا طلبت نفقتها
~~فأراد أن يقتطعها من دين له عليها كان له ذلك في الموسرة دون المعسرة
~~(الفرع الثالث) تسقط نفقتها بالنشوز وهو منع الوطء والخروج بغير إذنه
~~وبالامتناع من الدخول لغير عذر (الفرع الرابع هالمطلقة إن كانت رجعية فلها
~~النفقة في العدة وإن كانت بائنة فليس لها نفقة إلا إن كانت حاملا (الفرع
~~الخامس) يجب على
# PageV01P147
# الأم أن ترضع ولدها خلافا لهما إلا أن يكون مثلها لا يرضع لسقم أو قلة
~~لبن أو لشرف فعليه أن يستأجر له إلا أن لا يقبل غيرها فيلزمها إرضاعه وكذلك
~~إن ms178 كان الأب عديما (الصنف الثاني) أولاد الصلب تجب نفقتهم على والدهم
~~بشرطين أن يكونوا صغارا وأن لا يكون لهم مال ويستمر وجوب النفقة على الذكر
~~إلى البلوغ وعلى الأنثى إلى الزوج بها فإن بلغ الذكر صحيحا سقطت نفقته عن
~~الأب وإن بلغ مجنونا أو أعمى أو مريضا بزمانه يمتنع الكسب معها لم تسقط
~~نفقته بالبلوغ على المشهور بل تستمر وقيل تنتهي إلى البلوغ كالصحيح ولو بلغ
~~صحيحا فسقطت نفقته ثم طرأ عليه ما ذكر لم تعد النفقة خلافا لابن الماجشون
~~وإن طلقت البنت بعد سقوط نفقتها لم تعد على الأب إلا إن عادت وهي غير بالغ
~~(الصنف الثالث) الأبوان بشرط أن يكونا فقيرين ولا يشترط عجزهما عن الكسب
~~ولا يجب أن ينفق الجد على ابن ابنه ولا ابن الابن على الجد وأوجبها الشافعي
~~وأوجب أبو حنيفة النفقة على كل ذي حرم محرم فروع سبعة (الفرع الأول) لا
~~يشترط اتفاق الدين في وجوب النفقة بل ينفق المسلم على الكافر والكافر على
~~المسلم (الفرع الثاني) إنما يجب على الإنسان نفقة أبويه وأولاده بعد أن
~~يكون له مقدار نفقة نفسه ولا يباع عليه عبده ولا عقاره في ذلك إذا لم يكن
~~فيهما فضل عن حاجته ولا يلزمه الكسب لأجل نفقتهم (الفرع الثالث) يجب
~~للأولاد والأبوين النفقة وما يتبعها من المؤونة والكسوة والسكنى على قدر
~~حال المنفق وعوائد البلاد (الفرع الرابع) لا تستقر نفقة الأبوين فيما مضى
~~في الذمة بل تسقط بمرور الزمان بخلاف نفقة الزوجة إلا أن يفرضها القاضي
~~فحينئذ تثبت (الفرع الخامس) إذا كان للأب الفقير جماعة من الأولاد وجبت
~~نفقته على الموسر منهم فإن كانوا كلهم موسرين وجبت عليهم موزعة بالسوية
~~وقيل على قدر يسارهم (الفرع السادس) على الابن أن ينفق على زوجة أبيه سواء
~~كانت أمه أم لا (الفرع السابع) على العبد نفقة زوجة الحرة واختلف إن كانت
~~أمة ولا تجب على العبد نفقة أولاده سواء كانوا أحرارا أو عبيدا (الصنف
~~الرابع) العبيد وعلى السيد النفقة على عبيده ذكرانهم وإناثهم ms179 بقدر الكفاية
~~على حسب العوائد فإن لم ينفق على عبده بيع عليه فروع ويجب على صاحب الدواب
~~علفها أو رعيها فإن أجدبت الأرض تعين علفها فإن لم يعلفها أمر ببيعها أو
~~بذبحها إن كانت مما يؤكل فروع فإن كانت الأمة متزوجة فنفقتها على زوجها في
~~المشهور وقيل لا نفقة عليه وقيل ينفق عليها في الوقت الذي تأتيه وقيل إن
~~كان حرا فعليه نفقتها بخلاف العبد وليس لزوج الأمة أن يضر بسيدها في الخدمة
~~ولا لسيدها أن يضر بزوجها فيما يحتاج إليه منها
# PageV01P148
### | الباب العاشر في الحضانة وفيه مسألتان
# (المسألة الأولى) في ترتيب الحواضن والحضانة للأم ثم للجدة للأم ثم
~~الخالة ثم الجدة للأب وإن علت ثم الأخت ثم العمة ثم ابنة الأخ ثم للأفضل من
~~العصبة وهذا الترتيب إن كان الأول مستحقا للحضانة فإن لم يكن انتقلت إلى
~~الذي يليه وكذلك إن سقطت حضانته أو كان معدوما (المسألة الثانية) تسقط
~~الحضانة بأربعة أشياء (الأول) سفر الحاضن إلى مكان بعيد فقيل بريد وقيل ستة
~~برد وقيل مسافة يوم (الثاني) ضرر في بدن الحاضن كالجنون والجذام والبرص
~~(الثالث) قلة دينه وصونه (الرابع) تزوج الحاضنة ودخولها إلا أن تكون جدة
~~الطفل زوجا لجده لم تسقط خلافا لابن وهب وإذا تزوجت ثم طلقت لم تعد حضانتها
~~في المشهور وقيل تعود وفاقا لهما فروع خمسة (الفرع الأول) إذا استوطن
~~الوالد أو غيره من أولياء الصبي بلدا غير بلد الأم فله حضانة أولاده دونها
~~ونقلهم معه إن كان مأمونا عليهم إلا أن يرضى من له الحضانة بالانتقال معه
~~حيث انتقل (الفرع الثاني) تستمر الحضانة في الذكر إلى البلوغ على المشهور
~~وقيل إلى الاثغار وفي الأنثى إلى دخول الزوج بها وقال الشافعي إذا بلغ
~~الولد سنين خير بين أبويه فمن اختار منهما كانت له الحضانة (الفرع الثالث)
~~كراء المسكن للحاضنة والمحضونين على والدهم في المشهور وقيل تؤدي حصتها من
~~الكراء (الفرع الرابع) اختلف هل الحضانة حق للحاضن وهو المشهور أو للمحضون
~~وعلى ذلك لو أسقطها مستحقها سقطت ms180 (الفرع الخامس) المحضون هو من لا يستقل
~~كالصغير والمجنون والمعتوه وإن كانا كبيرين
# PageV01P149
# = الكتاب الثاني في الطلاق وما يتصل به وفيه عشرة أبواب =
### | الباب الأول في الطلاق وفيه ثلاثة فصول
# (الفصل الأول) في طلاق السنة والبدعة فالطلاق السني ما اجتمعت فيه أربعة
~~شروط وهي أن تكون المرأة طاهرا من الحيض والنفاس حين الطلاق اتفاقا وأن
~~يكون زوجها لم يمسها في ذلك الطهر اتفاقا وأن تكون الطلقة واحدة خلافا
~~للشافعي وأن لا يتبعها طلاقا آخر حتى تنقضي العدة خلافا لأبي حنيفة وأما
~~البدعي فهو ما نقضت منه هذه الشروط أو بعضها والطلاق في الحيض حرام واختلف
~~في غير المدخول بها ويجوز طلاق من لا تحيض في كل وقت ومن طلق زوجته وهي
~~حائض أجبر على أن يراجعها إن كان الطلاق رجعيا حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى
~~ثم تطهر منها فإذا دخلت في هذا الطهر الثاني فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها
~~ولا يجبر المطلق في الحيض على الرجعة عندهم كما لا يجبر اتفاقا فيما إذا
~~طلق في طهر مسها فيه أو بعد الحيض قبل الإغتسال منه ويحسب الطلاق الأول عند
~~الجمهور فإنه نافذ فتكونان طلقتين والمرأة مصدقة في دعوى الحيض في ذلك
~~(الفصل الثاني) في الطلاق الرجعي والبائن فأما البائن فهو في أربعة مواضع
~~وهي طلاق غير المدخول بها وطلاق الخلع والطلاق بالثلاث فهذه الثلاثة بائنة
~~اتفاقا والرابع هذه الطلقة التي يوقعها أهل زماننا وتسمى (المباراة) يملكون
~~بها المرأة أمر نفسها ويجعلونها واحدة من غير خلع وفاقا لابن القاسم وقيل
~~له المراجعة وقيل هي ثلاث وأما الرجعي فهو ما عدا هذه المواضع ويملك في
~~الرجعي رجعتها ما لم تنقض عدتها وتجب نفقتها وكسوتها عليه طول العدة فإذا
~~انقضت العدة بانت منه فلم يملك رجعتها إلا بإذنها وسقطت عنه النفقة والكسوة
~~وأما البائن فتبين منه ساعة الطلاق (الفصل الثالث) في عدد الطلاق وهو واحدة
~~واثنتان وثلاث وتنفذ الثلاث سواء طلقها واحدة بعد واحدة اتفاقا أو جمع
~~الثلاث في كلمة واحدة عند ms181
# PageV01P150
# الجمهور خلافا للظاهرية فرع من طلق طلقة واحدة أو اثنتين فنكحها زوج غيره
~~ودخل بها ثم نكحها الأول بنى على ما كان من عدد الطلقات فلو طلقها ثلاثا ثم
~~نكحها بعد زوج غيره استأنف عدد الطلقات كنكاح جديد لأن الزوج الثاني لا
~~يهدم ما دون الثلاث ويهدم الثلاث وقال أبو حنيفة يهدم مطلقا وأقصى طلاق
~~العبد طلقتان وقال أبو حنيفة ثلاث كالحر ولا يعتبر كون المطلقة أمة عند
~~الإمامين واعتبره أبو حنيفة فقال أقصى طلاقها طلقتان للحر والعبد وعلى
~~المذهب فإن طلق الحر ثلاثا أو العبد طلقتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره
~~حسبما تقدم تكميل الفراق بين الزوجين يقع على خمسة عشر وجها وهي الطلاق على
~~اختلاف أنواعه والإيلاء إن لم يفيء واللعان والردة وملك أحدهما للآخر
~~والإضرار بها وتفريق الحكمين بينهما واختلافهما في الصداق قبل الدخول وحدوث
~~الجنون أو الجذام أو البرص على الزوج ووجود العيوب في أحد الزوجين والإعسار
~~بالنفقة أو الصداق والغرور والفقد وعتق الأمة تحت العبد وتزوج أمة على
~~الحرة
### | الباب الثاني في أركان الطلاق
# وهي ثلاثة المطلق والمطلقة والصيغة وهي اللفظ وما في معناه فأما المطلق
~~فله أربعة شروط الإسلام والعقل والبلوغ والطوع فلا ينفذ طلاق مجنون ولا
~~كافر اتفاقا ولا صبي غير بالغ وقيل ينفذ طلاق المراهق وفاقا لابن حنبل وأما
~~السكران فمشهور المذهب نفوذ طلاقه وفاقا لأبي حنيفة خلافا للظاهرية وقال
~~ابن رشد إن كان بحيث لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة فهو
~~كالمجنون وإن كان سكره دون ذلك فهو الذي ينفذ طلاقه وأما من أكره على
~~الطلاق بضرب أو سجن أو تخويف فإنه لا يلزمه عند الإمامين وابن حنبل خلافا
~~لأبي حنيفة وكذلك إن أكره على الإقرار بالطلاق أو على اليمين أو على الحنث
~~في اليمين به بيان لا يلزم المكره حكم في المذهب قال سحنون وابن حبيب إنما
~~ذلك في القول لا الفعل ومن أكره على فعل يفعله في غيره في بدنه أو ماله
~~فحكم ذلك ms182 الفعل لازم له لا يسقطه الإكراه ومن أكره على الكفر أو شرب الخمر
~~أو أكل الخنزير أو شبه ذلك فلا يفعله إلا من خوف القتل خاصة وإن صبر للققتل
~~كان أفضل قاله سحنون ومن أكره على واجب كالزكاة فلا ضمان على من أكرهه فرع
~~ينفذ طلاق المحجور إذا كان بالغا بخلاف نكاحه فإن لوليه أن يجيزه أو يرده
~~وكذلك ينفذ طلاق العبد فرع طلاق المريض نافذ كالصحيح اتفاقا فإن مات من ذلك
~~المرض ورثته
# PageV01P151
# المطلقة خلافا للشافعي ولا ينقطع ميراثها وإن انقضت عدتها وتزوجت وقال
~~أبو حنيفة ترثه ما دامت في العدة وقال ابن حنبل ما لم تتزوج ويشترط في ثبوت
~~ميراثها ثلاثة شروط في المذهب (أحدها) أن لا يصح من ذلك المرض وإن مات منه
~~بعد مدة (الثاني) أن يكون المرض مخوفا يحجر عليه فيه (الثالث) أن يكون
~~الطلاق منه لا منها ولا بسببها كالتمليك والتخيير والخلع ففي توريثها بذلك
~~روايتان وأما المطلقة فهي الزوجة سواء كانت في العصمة أو في عدة من طلاق
~~رجعي فينفذ طكلاقها اتفاقا ولا ينفذ طلاق الأجنبية اتفاقا وكذلك البائن ولو
~~أضاف الطلاق إلى نصفها أو عضو من أعضائها نفذ خلافا للظاهرية واختلف في
~~إضافته إلى شعرها وكلامها وزوجها ولو قال نصف طلقة أو ربع طلقة كملت عليه
~~وأما ألفاظ الطلاق فهي أربعة أنواع (النوع الأول) الصريح وهو ما فيه لفظ
~~الطلاق كقوله طالق أو طالقة أو مطلقة أو قد طلقتك أو طلقت مني لزمه الطلاق
~~بهذا كله ولا يفتقر إلى نية وإن ادعى أنه لم يرد الطلاق لم يقبل منه ذلك
~~إلا إن اقترنت بقرينة تدل على صدق دعواه مثل أن تسأله أن يطلقها من وثاق
~~فيقول أنت طالق وألحق الشافعي بالصريح لفظ التسريح والفراق (النوع الثاني)
~~الكناية الظاهرة وهي التي جرت العادة أن يطلق بها في الشرع أو في اللغة
~~كلفظ التسريح والفراق وكقوله أنت بائن أو بتة أو بتلة وما أشبه ذلك فحكم
~~هذا كحكم الصريح وقال الشافعي يرجع إلى ما ms183 نواه ويصدق في نيته (النوع
~~الثالث) الكناية المحتملة كقوله الحقي بأهلك واذهبي وابعدي عني وما أشبه
~~ذلك فهذا لا يلزمه الطلاق إلا إن نواه وإن قال أنه لم ينو الطلاق قبل قوله
~~في ذلك (النوع الرابع) ما عدا التصريح والكناية من الألفاظ التي لا تدل على
~~الطلاق كقوله اسقني ماء أو ما أشبه ذلك فإن أراد به الطلاق لزمه على
~~المشهور وإن لم يرده لم يلزمه واعلم أن هذه الأنواع الأربعة كما تتصور في
~~وقوع الطلاق على الجملة حسبما ذكرنا كذلك تتصور في البينونة بالطلاق وفي
~~عدد الطلاق فإن قال لها أنت طالق ثلاثا فهذا صريح في البينونة والعدد وإن
~~قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق لزمته الثلاث إلا إن نوى التأكيد
~~فتلزمه واحدة ولو قال أنت طالق أو عطف بالواو أو الفاء لزمته الثلاث خلافا
~~لهما في المسألتين وإنما يصح الإرداف في الطلاق الرجعي اتفاقا وأما البائن
~~فيرتدف إن كان متصلا خلافا للشافعي وإن قال لها أنت طالق فهي واحدة رجعية
~~إلا أن ينوي أكثر من ذلك فيلزمه ما نواه من اثنتين أو ثلاث وقال أبو حنيفة
~~لا يقع بذلك إلا واحدة لأن اللفظ لا يقتضي العدد وإن قال لها أنت بائن أو
~~بتة أو بتلة فهذا صريح في البينونة محتمل في العدد فإن قال لها مع خلع
~~فالبينونة تصح بطلقة واحدة وكذلك إن قالها لغير المدخول بها وإن قالها
~~لمدخول بها مع غير الخلع فقيل أنها تكون ثلاثا لأن بها تحصل البينونة
~~الشرعية وقيل تكون واحدة على القول بأنها تبين بالطلقة المملكة وأما
~~التسريح والفراق فاختلف أيضا هل يقبل قوله أنه أراد بهما ما دون الثلاث
~~أولا وأما التحريم كقوله أنت علي حرام
# PageV01P152
# فمشهور مذهب مالك أنها ثلاث في المدخول بها وينوي في غير المدخول بها هل
~~أراد الثلاث أم ما دونها ويقبل قوله فيما دون ذلك وقال ابن الماجشون لا
~~ينوي في أقل من ثلاث وإن لم يدخل وقيل في المذهب أنهما طلقة واحدة بائنة ms184
~~وإن دخل ومذهب أبي بكر وعمر وابن عباس رضي الله عنهم أنه يلزم فيها كفارة
~~يمين لقوله عز وجل في سورة التحريم ((قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم)) وقال
~~الشافعي ينوي في الطلاق وفي عدده وإن أراد تحريمها بغير طلاق فعليه كفارة
~~يمين وقال أبو حنيفة ينوي في الطلاق وفي عدده فإن لم ينو شيئا لم يلزمه شيء
~~فروع ثمانية (الفرع الأول) إذا طلق باللفظ والنية نفذ إجماعا وإن طلق
~~بالنية دون اللفظ لم ينفذ في المشهور خلافا لهم وقيل ينفذ وإن طلق باللفظ
~~دون نية كمن سبق لسانه إلى الطلاق ولم يرده لم ينفذ وكذلك لو كان اسم
~~امرأته طالق فناداها باسمها لم ينفذ (الفرع الثاني) الهزل في الطلاق نافذ
~~كالجد وكذلك في النكاح والعتق (الفرع الثالث) إشارة الأخرس بالطلاق كالصريح
~~وإشارة القادر على الكلام بالكناية (الفرع الرابع) من كتب الطلاق عازما
~~عليه لزمه بخلاف المتردد ليشاور نفسه (الفرع الخامس) من باع امرأته فهي
~~طلقة بائنة وقيل تحرم عليه وقيل لا شيء عليه (الفرع السادس) قال ابن حارث
~~من أراد أن يحلف على شيء فقال لزوجته أنت طالق ثم أمسك على اليمين وحالت
~~نيته عنه لم يلزمه شيء (الفرع السابع) الشك في الطلاق فإن شك هل طلق أم لا
~~لم يلزمه شيء وإن حلف بالطلاق ثم شك هل حنث أم لا أمر بالفراق واختلف هل هو
~~على الوجوب أو على الندب وإن تيقن الطلاق وشك في العدد لم تحل له حتى تنكح
~~زوجا غيره لأنها تحتمل ثلاثا خلافا لهما (الفرع الثامن) إذا ادعت المرأة أن
~~زوجها طلقها وأنكر هو فإن أتت بشاهدين عدلين نفذ الطلاق وإن أتت بشاهد واحد
~~حلف الزوج وبريء وإن لم يحلف سجن حتى يقر أو يحلف وإن لم تأت بشاهد فلا شيء
~~على الزوج وعليها منع نفسها منه جهدها وإن حلف بالطلاق وادعت أنه حنث
~~فالقول قول الزوج وكذا إذا حلف بالعتق وادعى العبد أنه حنث
### | الباب الثالث في تعليق الطلاق
# والطلاق على نوعين معجل ms185 ومعلق فالمعجل ينفذ في الحين وأما المعلق فهو
~~الذي يعلق إلى زمن مستقبل أو وقوع صفة أو شرط وهو على سبعة أقسام (الأول)
~~أن يعلق بأمر يمكن أن يكون ويمكن ألا يكون كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق
~~وكذلك إن كلمت زيدا أو إن قدم فلان من سفره فهذا إن
# PageV01P153
# وقع الشرط وقع الطلاق وإلا لم يقع اتفاقا (الثاني) أن يعلقه بأجل يبلغه
~~العمر عادة أو بأمر لا بد أن يقع كقوله إن دخل الشهر أو إذا مات فلان فأنت
~~طالق فهذا يلزمه الطلاق في الحين ولا ينتظر به أجل الشرط خلافا لهما
~~(الثالث) أن يعلقه بأمر يغلب وقوعه ويمكن أن لا يقع كقوله أنت طالق إن حضت
~~ففيه قولان قيل يعجل عليه الطلاق وقيل يؤخر إلى حصول شرطه وفاقا لهما
~~(الرابع) أن يعلقه بشرط يجهل وقوعه فإن كان لا سبيل إلى علمه طلقت في الحال
~~كقوله إن خلق الله في بحر القلزم حوتا على صفة كذا وإن كان يوصل إلى علمه
~~كقوله إن ولدت أنثى توقف الطلاق على وجوده (الخامس) أن يعلقه بمشيئة الله
~~تعالى فيقول أنت طالق إن شاء الله تعالى فيقع الطلاق ولا ينفع هذا
~~الإستثناء خلافا لهما (السادس) أن يعلقه بمشيئة إنسان كقوله أنت طالق إن
~~شاء زيد فيتوقف وقوع الطلاق على مشيئته فإن علقه بمشيئة له كالبهائم
~~والجمادات فيقع الطلاق في الحين لأنه يعد هازلا (السابع) في تعليق الطلاق
~~بشرط التزوج وذلك ينقسم قسمين (القسم الأول) يلزم وهو أن يخص بعض النساء
~~دون بعض كقوله إن تزوجت فلانة فهي طالق وإن تزوجت امرأة من القبيل الفلاني
~~أو من البلد الفلاني فهي طالق فإذا تزوجها لزمه طلاقها وكذلك إن ضرب لذلك
~~أجلا وكذلك التحريم (القسم الثاني) لا يلزم وهو أن يعم جميع النساء كقوله
~~كل امرأة أتزوجها فهي طالق فهذا لا يلزمه الطلاق عند مالك وقال الشافعي
~~وابن حنبل لا يلزمه طلاق سواء عم أو خص وقال أبو حنيفة يلزمه عم أو خص ولو
~~قال متى ms186 طلقتك فأنت طالق فإذا طلقها لزمته ثلاث
### | الباب الرابع في الخلع
# وهو جائز عند الجمهور ومعناه أن تبذل المرأة أو غيرها للرجل مالا على أن
~~يطلقها أو تسقط عنه حقا لها عليه فتقع بذلك طلقة بائنة ولا يجوز الخلع إلا
~~بثلاثة شروط (الأول) أن يكون المبذول للرجل مما يصح تملكه وبيعه تحرزا من
~~الخمر والخنزير وشبه ذلك ويجوز بالمجهول والغرر خلافا لهما (الثاني) أن لا
~~يجر إلى ما لا يجوز كالخلع على السلف أو التأخير بدين أو الوضع على التعجيل
~~وشبه ذلك (الثالث) أن يكون خلع المرأة اختيارا منها وحبا في فراق الزوج من
~~غير إكراه ولا ضرر منه بها فإن انخرم أحد هذين الشرطين نفذ الطلاق ولم ينفذ
~~الخلع ومنع قوم الخلع مطلقا وقال أبو حنيفة يجوز مع الإضرار وقال الحسن لا
~~يجوز حتى يراها تزني وقال داود لا يجوز إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله
~~فروع تخالع الرشيدة عن نفسها ويخالع عن الأمة سيدها ويخالع الأب عن ابنته
~~الصغيرة بخلاف الوصي ويخالع الأب والوصي عن الزوج الصغير زوجته ولا
# PageV01P154
# يجوز خلع سفيهة ويجوز خلع المريضة إن كان قدر ميراثه منها وقيل لا يجوز
~~مطلقا وقيل يجوز مطلقا
### | الباب الخامس في التوكيل والتمليك والتخيير
# أما التوكيل فهو أن يوكل الرجل المرأة على طلاقها فلها أن تفعل ما وكلها
~~عليه من طلقة واحدة أو أكثر وله أن يعزلها ما لم تفعل ذلك وأما التمليك
~~فهوأنيملكها أمر نفسها وليس له أن يعزلها عن ذلك خلافا للشافعي ولها أن
~~تفعل ما جعل بيدها من طلقة واحدة أو أكثر وله أن يناكرها فيما زاد على
~~الطلقة الواحدة إذا أطلق القول ويظهر قبولها للتمليك بالقول أو بالفعل أما
~~القول فهو أن توقع الطلاق بلفظها وأما الفعل فهو أن تفعل ما يدل على الفراق
~~مثل نقل أثاثها أو غير ذلك فإن ظهر منها ما يدل على خلاف ذلك من قول أو فعل
~~سقط تملكها وإن سكتت ولم يظهر منها قول ولا فعل لم يبطل ms187 تمليكها حتى يوقفها
~~السلطان أو تتركه يطأها وروي عن مالك أنه يبطل أن افترقا من المجلس وفاقا
~~للشافعي وأما التخيير فهو أن يخيرها بين البقاء معه أو الفراق فلها أن تفعل
~~من ذلك ما أحبت فإن اختارت الفراق كان طلاقها بالثلاث فإن قالت اخترت واحدة
~~أو اثنتين لم يكن لها وسقط خيارها إلا أن يخيرها في طلقة واحدة أو طلقتين
~~خاصة فتوقعها
### | الباب السادس في الرجعة
# وهي على نوعين رجعة من طلاق رجعي ورجعة من طلاق بائن أما الرجعة من
~~الطلاق الرجعي فتكون بالقول كقوله ارتجعتك أو ما أشبه ذلك وتكون بالفعل وهو
~~أن يستمتع منها بالوطء فما دونه وقال الشافعي لا رجعة إلا بالقول ولا بد أن
~~ينوي الارتجاع مع القول أو مع الفعل خلافا لأبي حنيفة والإشهاد على الرجعة
~~مستحب في مشهور المذهب وفاقا لأبي حنيفة وقيل واجب خلافا للشافعي ولا يجب
~~في الارتجاع من الطلاق الرجعي صداق ولا ولي ولا يتوقف على إذن المرأة ولا
~~غيرها ولا على إذن سيد الأمة وهذا كله ما دامت في العدة فإذا انقضت عدتها
~~صارت رجعتها كالرجعة من الطلاق البائن ويحتاج في ذلك ما يحتاج في إنشاء
~~النكاح من إذن المرأة وبدل صداق لها وعقد وليها فروع ثلاثة (الفرع الأول)
~~لا يمنع المرض ولا الإحرام من الرجعة للمطلقة الرجعية ويمنعان من رجعة
~~البائن كما يمنعان من إنشاء النكاح (الفرع الثاني)
# PageV01P155
# الطلاق الرجعي يحرم الوطء في المشهور خلافا لأبي حنيفة وهما في التوارث
~~والنفقة كالزوجين ما لم تنقض العدة (الفرع الثالث) إذا ادعى بعد العدة أنه
~~راجع في العدة لم يصدق إلاأن يكون خلا بها أو بات معها في العدة
### | الباب السابع في العدة والاستبراء وما يتصل بهما وفيه ستة فصول
# (الفصل الأول) في العدة من الطلاق فإن كان قبل الدخول فلا عدة على
~~المطلقة إجماعا وإن كان بعد الدخول والمسيس فعليها العدة إجماعا وإن طلقها
~~بعد الخلوة واتفقا على عدم المسيس فالعدة واجبة خلافا للشافعي وكل طلاق أو
~~فسخ وجب فيه ms188 جميع الصداق وجبت في العدة سقط الصداق كله أو لم يجب إلا نصفه
~~سقطت العدة ثم إن عدة الطلاق ثلاثة أنواع (أحدها) ثلاثة قروء لمن تحيض
~~(الثاني) وضع حمل الحامل (الثالث) ثلاثة أشهر لليائس والصغيرة فأما القروء
~~فهي الطهار وفاقا للشافعي وابن حنبل وقال أبو حنيفة هي الحيضان وعلى المذهب
~~إذا طلقها في طهر كان بقية الطهر قرءا كاملا ولو كان لحظة فتعتد به ثم
~~بقرئين بعد ذلك ثلاثة قروء فإذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد تمت عدتها وإن
~~طلقها في حيض لم تحل حتى تدخل في الحيضة الرابعة من الحيضة التي طلقت فيها
~~تقسيم النساء اللواتي في سن الحيض ثلاثة أصناف معتادة ومرتابة ومستحاضة
~~فأما المعتادة فتكمل ثلاثة قروء على حسب عادتها ولو كانت عادتها أن تحيض من
~~عام إلى عام أو أقل أو أكقر كانت عدتها بالإقراء وأما المرتابة وهي التي
~~ارتفعت حيضتها بغير سبب من حمل ولا رضاع ولا مرض فإنها تمكث تسعة أشهر وهي
~~مدة الحمل غالبا فإن لم تحض فيها اعتدت بعدها ثلاثة أشهر فكمل لها سنة ثم
~~حلت وإن حاضت في خلال الأشهر التسعة حسبت ما مضى قرءا ثم انتظرت القرء
~~الثاني لإتمام تسعة أشهر أيضا فإن حاضت حسبت قرءا آخر وكذلك في الثالث ولو
~~حاضت قبل تمام سنة ولو بساعة حسبت كل ما مضى قرءا ثم استأنفت تسعة أشهر ثم
~~اعتدت بثلاثة بعدها وإن حاضت بعد السنة لم تعتبر لأن عدتها قد انقضت بالسنة
~~ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أن هذه المرتابة تبقى أبدا حتى تحيض أو تبلغ سن
~~من لا تحيض ثم تعتد بثلاثة أشهر ولو ارتفعت حيضتها لرضاع انتظرت الحيض وإن
~~طال الزمان ولا تجزيها الأشهر وإن ارتفع حيضها لمرض ففيها روايتان
~~(إحداهما) أنها كالتي ارتفع حيضها بغير سبب (والأخرى) أنها كالمرضع وأما
~~المستحاضة فإن كانت غير مميزة بين دم الحيض والاستحاضة فهي كالمرتابة تقيم
~~تسعة أشهر استبراء وثلاثة عدة وإن كانت مميزة فيها روايتان إحداهما أنها
~~كغير المميزة والأخرى أن تعمل ms189 على التمييز فتعتد بالإقراء
# PageV01P156
# وأما الوضع فتنقضي به العدة سواء وضعته عن قرب أو بعد أو كان تام الخلقة
~~أو ناقصها بشرطين (أحدهما) وضع جميع حملها فلا تنقضي بوضع أحد التوأمين ولا
~~بانفصال بعض الولد (الثاني) أن يكون الحمل ممن اعتدت منه أو يحتمل أن يكوم
~~منه كاللعان أما المنفي قطعا كولد الزنى فلا تنقضي به العدة وكذلك ما تضعه
~~المعتدة من وفاة الصبي الذي لا يولد له ومن ارتابت بالحمل لثقل بطنها أو
~~تحركه لم تحل حتى تنقضي مدة الحمل وهي خمسة أعوام في المشهور وقيل أربعة
~~وفاقا للشافعي وقيل سبعة وقال أبو حنيفة عامان وأما الأشهر فلليائسة
~~والصغيرة فإن رأت الصغيرة دما وهي في سن من لا تحيض كبنت خمس وست فلا يعتبر
~~ولو كانت تقارب فرأته بعد مضي ثلاثة أشهر فليس عليها استئناف العدة وإن كان
~~قبل تمام الأشهر استأنفت العدة بالإقراء وحسبت ما مضى وإن رأت الكبيرة الدم
~~فإن كان مثلها لا يحيض لم تعتد به وإن كان مثلها يحيض حسبت ما مضى قرءا
~~وانتظرت قرءين والمعتبر في عدة الأشهر الآهلة فإن انكسر الشهر الأول ثم
~~ثلاثين من الشهر الآخر واعتبر في الشهرين الأوسطين بالأهلة وإن طلقها في
~~بعض يوم فإنها تلغي بقيته وتبتدي بالعدة بعده وقيل يحسب من ساعة الطلاق إلى
~~مثلها فروع في تداخل العدتين (الفرع الأول) من طلقت طلاقا رجعيا ثم مات
~~زوجها في العدة انتقلت إلى عدة الوفاة لأنب الموت يهدم عدة الرجعي بخلاف
~~البائن (الفرع الثاني) إن طلقها رجعيا ثم ارتجعها في العدة ثم طلقها
~~استأنفت العدة من الطلاق الثاني سواء كان قد وطئها أم لا لأن الرجعة تهدم
~~العدة وقال الشافعي تبني على العدة الأولى ولو طلقها ثانية في العدة من غير
~~رجعة بنت اتفاقا ولو طلقها طلقة بائنة لم راجعها في العدة أو بعدها ثم
~~طلقها قبل المسيس بنت على عدتها الأولى ولو طلقها بعد الدخول استأنفت من
~~الطلاق الثاني (الفرع الثالث) إذا تزوجت في عدتها من الطلاق فدخل ms190 بها
~~الثاني ثم فرق بينهما اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الثاني وفاقا
~~للشافعي وقيل تعتد من الثاني وتجزيها عنهما وفاقا لأبي حنيفة وإن كانت
~~حاملا فالوضع يجزي عن العدتين اتفاقا بيان في عدة الأمة المطلقة أما الحامل
~~فبالوضع اتفاقا وأما من تحيض فعدتها قرءان اثنان عند الجمهور تكميلا لقرء
~~ونصف وذلك شطر عدة الحرة وقال الظاهرية ثلاثة قروء كالحرة وأما اليائس
~~والصغيرة فثلاثة أشهر كالحرة وقال أبو حنيفة شهر ونصف وإن طلقت الأمة ثم
~~أعتقت في عدتها بنت على عدة الأمة وقال الشافعي تنتقل إلى عدة الحرة (الفصل
~~الثاني) في العدة من الوفاة فإن كانت حاملا فوضع حملها عند الجمهور فساعة
~~وضعها تحل سواء وضعته بعد قرب أو بعد وقال أبعد الأجلين أما الوضع وأما
~~الأربعة أشهر وعشر وقال قوم طهارتها من النفاس وإن كانت غير حامل فعجتها
~~أربعة أشهر وعشر ليال سواء دخل بها أو لم يدخل
# PageV01P157
# أو كانت صغيرة أو كبيرة أو في سن من تحيض (فرع) يشترط في المذهب في التي
~~دخل بها وهي في سن الحيض أن تحيض في العدة من الوفاة ولو حيضة واحدة فإن لم
~~تحض فهي مرتابة فينظر إن كان ارتفاع حيضتها لعذر أو عادة حلت بانقضاء العدة
~~اتفاقا وإن كان لغير عذر لم تحل حتى تحيض أو تكمل تسعة أشهر وقال أشهب
~~وسحنون تحل بانقضاء العدة وإن لم تحض وفاقا لهما وإن كانت تحس شيئا في
~~بطنها قعدت أكثر مدة الحمل (فرع) المستحاضة المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها
~~بأربعة أشهر وعشر وقيل تتربص تسعة أشهر (فرع) عدة الأمة إذا توفى عنها
~~زوجها ولم تكن حاملا نصف عدة الحرة شهران وخمس ليال وقال أشهب إنما ذلك لمن
~~هي في سن الحمل فإن كانت في سن من لا تحمل فثلاثة أشهر وقال الظاهرية
~~كالحرة وأما أم الولد إذا توفي عنها سيدها فعدتها حيضة إن كانت ممن تحيض
~~وثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض وفاقا للشافعي وقال أبو حنيفة عدتها ثلاث حيض ms191
~~وقال ابن حنبل أربعة أشهر وعشر فتلخيص المذهب إن الأمة لا تخالف الحرة في
~~موضعين في عدة الوفاة وعدة الطلاق بالإقراء وتستويان في الحمل وفي ثلاثة
~~أشهر (الفصل الثالث) في الإحداد وهو في عدة الوفاة اتفاقا ولا إحداد على
~~مطلقة خلافا لأبي حنيفة ويجب على كل زوجة توفي عنها زوجها سواء كانت صغيرة
~~أو كبيرة خلافا لأبي حنيفة في الصغيرة وسواء كانت حرة أو أمة مسلمة أو
~~كتابية ولا إحداد على الأمة وأم الولد من وفاة سيدهما والإحداد هو ترك
~~الزينة من الحلي والطيب والكحل ولباس ما يزين من المصوغات بخلاف الأسود
~~والأبيض وقال أشهب لا تدخل الحمام واختلف في الكحل للضرورة (الفصل الرابع)
~~فيما يجب للمرأة في عدتها من النفقة والسكنى أما المطلقة طلاقا رجعيا فلها
~~النفقة والسكنى اتفاقا وكذلك الحامل وإن كانت بائنا فإن ادعت الحمل لم تصدق
~~فإن أنفق عليها في دعوى الحمل ثم انفش لم يرجع بما أنفق خلافا لابن المواز
~~إلا إن كان بقضية فيرجع اتفاقا وإن تحقق الحمل وجب لها نفقة الماضي
~~والمستقبل وأما البائن التي ليست بحامل فلها السكنى دون النفقة وفاقا
~~للشافعي وقال أبو حنيفة لها السكنى والنفقة وقال ابن حنبل لا سكنى ولا نفقة
~~وأما المتوفي عنها فلها السكنى خاصة إن كان المسكن للمتوفي بملك أو كراء
~~نقده أو دار الإمارة إن كان أميرا بخلاف دار المسجد إذا مات إمامه لأن
~~الكراء من أجارته وذلك ينفسخ بموته وإن لم ينقد الكراء فلرب الدار إخراجها
~~فروع تقيم المعتدة من طلاق أو وفاة في بيتها ولا تخرج إلا من ضرورة فإن
~~خرجت من غير عذر ردها السلطان وللمعتدة الخروج لعذر من لصوص أو لهدم الدار
~~أو غلاء كرائها فإن انتقلت لزمها المقام حيث انتقلت ولها الخروج نهارا في
~~حوائجها ولا تبيت إلا في دارها وإن كان زوجها انتقل بها إلى السكنى أتمت
~~عدتها حيث انتقل بخلاف ما لو انتقل إلى ضيعة وشبهها فإنها ترجع إلى مقرها
# PageV01P158
# ولا نفقة للمتوفي عنها زوجها سواء كانت ms192 حاملا أم لا لا من مال الميت ولا
~~من مال الحمل (الفصل الخامس) في متعة المطلقات وهي الإحسان إليهن حين
~~الطلاق بما يقدر عليه المطلق بحسب ماله في القلة والكثرة وهي مستحبة
~~وأوجبها الشافعي والمطلقات ثلاثة أقسام مطلقة قبل الدخول وقبل التسمية فلها
~~المتعة وليس لها شيء من الصداق ومطلقة بعد الدخول سواء كانت قبل التسمية أو
~~بعدها فلها المتعة اتفاقا ولا متعة في كل فراق تختاره المرأة كامرأة
~~والمجذوم والعنين والأمة تعتق تحت العبد ولا في الفراق بالفسخ ولا المختلعة
~~ولا الملاعنة واختلف في المملكة والمخيرة (الفصل السادس) في الاستبراء وهو
~~واجب وأسبابه أربعة (أحدها) حصول ملك الأمة بشراء أو إرث أو هبة أو غنيمة
~~أو غير ذلك فيجب استبراؤها على من صارت إليه ويجب أيضا على البائع وغناتفقا
~~على استبراء واحد جاز وقال الشافعي وأبو حنيفة إنما الاستبراء على المشتري
~~خاصة ولا يسقط بشرائها من امرأة أو صبي ويجب في البكر وفي الصغيرة التي
~~قاربت سن الحمل وفي الكبيرة التي لم تبلغ سن اليائسة واختلف في اليائسة
~~وإنما تستبرأ الأمة التي توطأ لا وخش الرفيق (السبب الثاني) زوال الملك
~~بعتق وموت السيد وغير ذلك (السبب الثالث) الزنى فإذا زنت الحرة طائعة أو
~~مكرهة استبرئت بثلاث حيض والأمة بحيضة والحامل منها بوضع حملها (السبب
~~الرابع) سوء الظن فمن تطرق إليها سوء الظن من خروج في الطرقات وغيرها وجب
~~استبراؤها بحيضة فإن لم تحض فتسعة أشهر فإن كانت صغيرة أو يائسة فثلاثة
~~أشهر وقال الشافعي شهر وإن كانت حاملا فوضع حملها ولا يجوز في الاستبراء
~~الوطء ولا غيره من الاستمتاع مسألة المواضعة في الاستبراء مستحبة عند مالك
~~وهي أن توضع الأمة المستبرأة على يد امرأة عادلة حتى تحيض فإن حاضت تم
~~البيع وإن لم تحض وألفيت حاملا من البائع ردت إليه وإن ألفيت حاملا من غيره
~~فالمشتري بالخيار بين أخذها أو ردها وضمانها في مدة المواضعة من البائع
~~وإنما تستحب المواضعة إذا بيعت الأمة التي تراد للوطء أو التي وطئها ms193 البائع
~~وليست بظاهرة الحمل
### | الباب الثامن في الإيلاء وهو أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته وفيه فصلان
# (الفصل الأول) في أركانه وهي أربعة المحلوف به والحالف والمحلوف عليه
~~والمدة فأما المحلوف به فهو الله تعالى وصفاته وكل يمين يلزم عنها حكم
~~كالعتق والطلاق والصيام وغير ذلك وقال الشافعي إنما الإيلاء بالله وصفاته
# PageV01P159
# خاصة ومن ترك الوطء بغير يمين لزمه حكم الإيلاء إذا قصد الإضرار وأما
~~الحالف فهو كل زوج مسلم عاقل بالغ يتصور منه الوقاع حرا كان أو عبدا صحيحا
~~كان أو مريضا بخلاف الخصي والمجبوب ويصح الإيلاء عن الزوجة وعن المطلقة
~~الرجعية وأما المحلوف عليه فهو الجماع بكل لفظ يقتضي ذلك كقوله لا جامعتك
~~ولا اغتسلت منك ولا دنوت منك وشبه ذلك وأما المدة فهي ما زاد على أربعة
~~أشهر بمدة مؤثرة فلو حلف على ثلاثة أشهر أو أربعة لم يكن مواليا وقال أبو
~~حنيفة أربعة أشهر وقال قوم مدة قليلة أو كثيرة (الفصل الثاني) في أحكامه
~~فإذا آلى أمهل أربعة أشهر من يوم حلف ويمهل العبد شهرين وقيل أربعة وفاقا
~~للشافعي فإن لم تطأ رفعته إلى القاضي إن شاءت فأمره بالفيأة غلى الوطء فإن
~~أبى طلق القاضي عليه وإن قال أنا أفيء لم يعجل عليه بالطلاق واختبره مرة
~~وثانية فإن تبين كذبه طلق عليه ولا تحصل الفيئة إلا بمغيب الحشفة في القبل
~~إن كانت ثيبا والافتضاض إن كانت بكرا وإن قال وطئت فأنكرت فالقول قوله وقال
~~أبو حنيفة إذا انقضت الأشهر الأربع وقع الطلاق دون حكم والطلاق في الإيلاء
~~رجعي وقال أبو حنيفة بائن بيان الإيلاء على وجهين (أحدهما) يضرب أجله من
~~يوم الحلف وهو ما تقدم (الثاني) من يوم ترفعه امرأته وهو أن يحلف بطلاقها
~~ليفعلن فعلا فهو على حنث حتى يبر فيكف عن الوطء حتى يبر فإذا رفعته امرأته
~~ضرب أجل الإيلاء من يوم ترفعه فإن حلف على فعل غيره ضرب له في ذلك أجل على
~~قدر ما يرى القاضي من يوم ترفعه
### | الباب التاسع ms194 في الظهار وفيه فصلان
# (الفصل الأول) في أركانه وهي أربعة المظاهر والمظاهر عنها واللفظ والمشبه
~~به فأما المظاهر فكل زوج مسلم عاقل فلا يلزم الذمي ظهار خلافا للشافعي وأما
~~المظاهر عنها فامرأة المظاهر حرة كانت أو أمة مسلمة أو كتابية ويلزم الظهار
~~عن أمته خلافا وأما اللفظ فقسمان صريح وكناية فالصريح ما تضمن ذكر الظهر
~~كقوله أنت علي كظهر أمي والكناية ما لم تتضمن ذكر الظهر كقوله أنت علي كأمي
~~أو كفخذها أو بعض أعضائها والحكم فيها سواء وقال قوم إنما الظهار ما كان
~~بلفظ الظهر وأما المشبه به فهي الأم ويلحق بها كل محرمة على التأييد بنسب
~~أو رضاع أو صهر وقال قوم إنما الظهار بالأم خاصة (الفصل الثاني) في أحكامه
~~ويحرم عليه الجماع اتفاقا والاستمتاع بما دون ذلك خلافا للشافعي ويستمر
~~التحريم إلى أن يكفر والكفارة ثلاثة أشياء مرتبة (الأول) تحرير رقبة بشرط
~~أن تكون مؤمنة خلافا لأبي حنيفة سالمة من العيوب عند الجمهور (الثاني) صيام
~~شهرين متتابعين فإن قطع التتابع ولو في الأخير
# PageV01P160
# وجب الاستيناف ويقطعه الفطر في السفر من غير ضرورة بخلاف المرض والفطر
~~سهوا (الثالث) إطعام ستين مسكينا مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل
~~مسكين وقيل مد بمد هشام وجنسها من جنس زكاة الفطر من عيش المكفر وقيل من
~~عيش بلده ويشترط العدد فلو أطعم ثلاثين طعام ستين لم يجزه ولا يصوم إلا من
~~عجز عن العتق ولا يطعم إلا من عجز عن الصيام بيان لا تجب الكفارة إلا
~~بالعود وهو عند مالك العزم على الوطء وفاقا لأبي حنيفة وابن حنبل وقيل
~~العزم على الإمساك وقال الشافعي هو الإمساك نفسه وقال الظاهرية هو تكرار
~~لفظ الظهار
### | الباب العاشر في اللعان وفيه فصلان
# (الفصل الأول) في أركانه وهي أربعة الملاعن والملاعنة وسببه ولفظه أما
~~الملاعن والملاعنة فهما الزوجان العاقلان البالغان سواء كانا حرين أو
~~مملوكين عدلين أو فاسقين ويشترط الإسلام في الزوج لا في الزوجة فإن الذمية
~~تلاعن لرفع العار عنها واشترط أبو حنيفة ms195 أن يكونا حرين مسلمين عدلين ويقع
~~اللعان في حال العصمة اتفاقا وفي العدة من الطلاق الرجعي والبائن خلافا
~~لأبي حنيفة وبعد العدة في نفي العمل إلى أقصى مدة الحمل ويقع اللعان من
~~الزوجين في النكاح الصحيح والفاسد وأما سبب اللعان فشيئان (أحدهما) دعوى
~~رؤية الزنى بشرط أن لا يطأها بعد الرؤية فإن ادعى الزنى دون الرؤية حد
~~للقذف ولم يجز اللعان على المشهور خلافا لهم (الثاني) نفي الحمل بشرط أن
~~يدعي أنه لم يطأها لأمد يلحق به ويشترط أن يدعي الاستبراء بحيضة واحدة وقال
~~ابن الماشجون ثلاث حيض خلافا للشافعي وابن حنبل في هذا الشرط ويشترط أن
~~ينفيه قبل وضعه فإن سكت حتى وضعته حد ولم يلاعن خلافا لأبي حنيفة وقال
~~الشافعي يلاعن إذا سكت لعذر فإن قدفها من غير رؤية ولا نفي حمل لم يلاعن في
~~المشهور خلافا لهم وأما لفظه فإن يقول أربع مرات في الرؤية (أشهد بالله لقد
~~رأيتها تزني) ويصف الزنى كما يصفه الشهود وروي ليس عليه ذلك ويقوم في نفي
~~الحمل (أشهد بالله لقد زنت أو ما هذا الحمل مني) وقال بان المواز ويقول
~~(بالله الذي لا إله إلا هو) ويقول في الخامسة (لعنة الله عليه إن كان من
~~الكاذبين) وتقول المرأة أربع مرات في الرؤية (أشهد بالله ما رآني أزني) وفي
~~نفي الحمل (ما زنيت وإنه منه) وتقول في الخامسة (غضب الله عليها إن كان من
~~الصادقين) ويتعين لفظ الشهادة فلا يبدل بالحلف ولا لفظ الغضب باللعن ويجب
~~الترتيب في تأخير اللعن ويصح لعان الأخرس وقذفه إذا كان يعقل الإشارة أو
~~يفهم الكتابة ويكون اللعان في مقطع الحقوق بمحضر جماعة لا ينقصون عن أربعة
~~ويستحب أن يكون بعد العصر (الفصل الثاني) في
# PageV01P161
# أحكامه إذا التعن الزوج تعلقت به ثلاثة أحكام سقوط حد القذف عنه وانتفاء
~~نسب الولد منه ووجوب حد الزنى عليها إلى أن تلاعن فإن التعنت المرأة تعلقت
~~بها ثلاثة أحكام سقوط الحد عنها والفرقة بينهما خلافا لقوم وتأييد التحريم
~~خلافا لأبي حنيفة ms196 وقيل في هذين أنهما يتعلقان بلعانه فروع ستة (الفرع
~~الأول) إن نكل الزوج عن اللعان حد للقذف عند الثلاثة وقال أبو حنيفة يحبس
~~وإن نكلت المرأة عن اللعان رجمت للزنى عند الثلاثة وقال أبو حنيفة تحبس ولا
~~تحد وقواه أبو المعالي (الفرع الثاني) تقع الفرقة باللعان دون حكم حاكم
~~خلافا لأبي حنيفة (الفرع الثالث) الفرقة فسخ وقال أبو حنيفة طلقة بائنة
~~(الفرع الرابع) ينبغي أن يوعظ المتلاعنان قبل لعانهما ويخوفا بعذاب الله في
~~الآخرة (الفرع الخامس) لا يحكم القاضي في اللعان حتى يثبت عنده نكاح
~~الزوجين (الفرع السادس) أن أكذب الملاعن نفسه قبل لعان المرأة حد وبقيت له
~~زوجة على المشهور ولا تبقى بعد لعانها
# PageV01P162
# = الكتاب الثالث في البيوع وفيه اثنا عشر بابا =
### | الباب الأول في أركان البيع
# وهي خمسة البائع والمشتري والثمن والمثمون واللفظ وما في معناه من قول أو
~~فعل يقتضي الإيجاب والقبول فأما البائع والمشتري فيشترط في كل واحد منهما
~~ثلاثة شروط (الأول) أن يكون مميزا تحرزا من المجنون والسكران والصغير الذي
~~لا يعقل (الثاني) أن يكونا مالكين أو وكيلين لمالكين أو ناظرين عليهما فأما
~~الشراء لأحد بغير إذنه أو البيع عليه كذلك فهو بيع الفضولي فينعقد ويتوقف
~~على إذن ربه وقال الشافعي لا ينعقد (الثالث) أن يكونا طائعين فإن بيع
~~المكره وشراءه باطلان وإذا أكره الرجل على غرم مال بغير حق فباع فيه شيئا
~~من ماله لم يجز البيع وأخذ البائع ما باعه من المشتري دون ثمن ورجع المشتري
~~بالثمن على الذي أكره البائع وسواء دفع الثمن إلى المكره أو المكره وليس من
~~هذا غرم العمال ولا مكتري المكوس فإن بيعهم نافذ ولا رجوع لهم وإذا أكره
~~المشتري البائع على البيع فهو كالغاصب في جميع أحكامه ويشترط في البائع أن
~~يكون رشيدا فإن بيع السفيه والمحجور لا ينفذ وشراؤه موقوف على نظر وليه ولا
~~يشترط الإسلام إلا في شراء العبد المسلم وفي شراء المصحف ومنع الشافعي أن
~~يبع من ولد أعمى أو يشتري خلافا لمالك وأبي ms197 حنيفة وأما الثمن والمثمون
~~فيشترط في كل واحد منهما أربعة شروط وهي أن يكون طاهرا منتفعا به معلوما
~~مقدورا على تسليمه فقولنا طاهرا تحرزا من النجس فإنه لا يجوز بيعه كالخمر
~~والخنزير واختلف في بيع العاج والزبل وفي بيع الزيت النجس فمنع في المشهور
~~مطلقا وأجاز ابن وهب إذا بين واختلف في الاستصباح به في غير المساجد وقولنا
~~منتفعا به تحرزا مما لا منفعة فيه كالخشاش والكلاب وقد اختلف في جواز بيع
~~الكلاب للصيد والغنم
# PageV01P163
# وإن كانت المنفعة لا تجوز فهي كالعدم كآلات اللهو وقولنا معلوما تحرزا من
~~المجهول فإن بيعه لا يجوز إلا أنه يجوز بيع الحراف بشرطين (أحدهما) أن يكون
~~مما يكال أوي وزن كالطعام وشبهه ولا يجوز فيما له خطر وتعتبر آحاده كالثياب
~~والدراهم والجواهر خلافا لهما ولا فيها يباع بالعدد كالمواشي (الثاني) أن
~~يستوي البائع والمشتري في العلم بمقداره وفي الجهل به خلافا لهما وقولنا
~~مقدورا على تسليمه تحرزا من بيع الطير في الهواء والحوت في الماء وشبه ذلك
~~ومنه المغصوب فلا يجوز بيعه إلا من غاصبه فرع يجب على المشتري تسليم الثمن
~~وعلى البائع تسليم المثمون فإن قال أحدهما لا أسلم ما بيدي حتى أقبض ما
~~عاوضت عليه أجبر المشتري على تسليم المثمن ثم أخذ المثمون من البائع وفاقا
~~لأبي حنيفة وقد قال مالك للبائع أن يتمسك بالمبيع حتى يقبض الثمن وقال
~~الشافعي يجبر البائع ثم المشتري مسألة في ضمان المبيع أما بعد قبضه فضمانه
~~من المشتري وخسارته منه باتفاق إلا ما بيع من الرقيق حتى يخرج من عهدة
~~الثلاث وما بيع من إماء مما فيه المواضعة حتى تخرج منها وما بيع من الثمار
~~فأصابته جائحة وأما قبل القبض فالضمان عندهما من البائع مطلقا وأما في
~~المذهب فإن الضمان ينتقل إلى المشتري بنفس العقد في كل بيع إلا في خمسة
~~مواضع (الأول) يبيع الغائب على الصفة بخلاف فيه (الثاني) ما بيع على الخيار
~~(الثالث) ما بيع من الثمار قبل كمال طيبها (الرابع) ما فيه حق ms198 توفية من كيل
~~أو وزن أو عدد بخلاف الجزاف فإن هلك المكيل أو الموزون بعد امتلاء الكيل
~~واستواء الميزان وقبل التفريغ في وعاء المشتري فاختلف هل يضمنه البائع أو
~~المشتري (الخامس) البيع الفاسد بالضمان فيه من البائع حتى يقبضه المشتري
~~مسألة في اختلاف المتبائعين ويتصور فيه ست صور (الأولى) أنيختلفا في صحة
~~البيع وفساده فالقول قول مدعي الصحة لأنها الأصل (الثانية) أن يختلفا في
~~جنس الثمن مثل أن يقول أحدهما دنانير ويقول الآخر قمح فيحلف كل واحد منهما
~~ويفسخ البيع (الثالث) أن يختلفا في مقدار الثمن (الرابع) أن يختلفا في أجله
~~أو هل هو نقد أومؤخر (الخامس) أن يختلفا المثمون فحكم هذه الصور واحدة وذلك
~~أن السلعة إذا كانت بيد البائع تحالفا وفسخ البيع عند الثلاثة وإن كانت
~~قائمة بين المشتري فقيل يحلفان ويفسخ وقيل القول قول المشتري مع يمينه وإن
~~تلفت في يد المشتري فقيل يحلفان ويفسخ ويرجعان إلى القيمة وفاقا للشافعي
~~وقيل القول قول المشتري وفاقا لأبي حنيفة (السادس) أن يختلفا في شرط الخيار
~~فقال ابن القاسم القول قول مدعي البت وقال أشهب قول مدعي الخيار وقال قوم
~~القول قول المشتري في كل صورة فرع إذا تحالفا بدأ البائع باليمين وفاقا
~~للشافعي وقيل يبدأ المشتري وفاقا لأبي حنيفة وقيل يقرع بينهما
# PageV01P164
### | الباب الثاني في أنواع المكاسب والبيوع
# أما المكاسب فنوعان كسب بغير عوض وبعوض فأما الكسب بغير عوض فأربعة أنواع
~~(الأول) الميراث فإن كان الميت كسبه من حلال فهو حلال للوارث إجماعا وإن
~~كان كسبه من حرام فاختلف هل يحل للوارث أم لا (الثاني) الغنيمة (الثالث)
~~العطايا كالهب والحبس وغير ذلك (الرابع) ما لم يتملكه أحد كالحطب والصيد
~~وإحياء الموات وأما الكسب بعوض فأربعة عوض عن مال كالبيع وعوض عن عمل
~~كالإجارة وعوض عن فرج كالصداق وعوض عن جناية كالديات وأما البيع فثلاثة
~~أنواع بيع عين بعرض ونعني بالعين الذهب والفضة وبالعرض ما سواهما وهذا ليس
~~له اسم إلا البيع والقسم الثاني عرض بعرض ويقال له معاوضة والقسم ms199 الثالث
~~بيع عين بعين فإن كان بيع ذهب بفضة فهو الصرف وإن كان بيع ذهب بذهب أو فضة
~~بفضة فإن كان بالوزن فيقال له مراطلة وإنكان بالعدد فيقال له مبادلة وينقسم
~~البيع من وجه آخر قسمين بيع منجز وهو الذي يتم ساعة عقده وبيع الخيار
~~وينقسم البيع من وجه آخر أربعة أقسام (أحدهما) أن يعجل الثمن والمثمون وهو
~~بيع النقد (الثاني) أن يؤخر الثمن والمثمون وهو بيع الدين بالدين وهو لا
~~يجوز (الثالث) أنيؤخر الثمن ويعجل المثمون وهو بيع النسيئة (الرابع) أن
~~يعجل الثمن ويؤخر المثمون وهو السلم من وجه آخر إلى بيع صحيح وفاسد حسبما
~~يأتي
### | الباب الثالث في الربا في النقدين وهما الذهب والفضة ويتصور فيهما ربا النسيئة وربا التفاضل ففي ذلك فصلان
# (الفصل الأول) في ربا النسيئة تحرم النسيئة إجماعا في بيع الذهب بالفضة
~~وهو الصرف وفي بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة سواء كان ذلك مبادلة في
~~المسكوك أو مراطلة في المسكوك أو المصوغ أو النقار فلا يجوز التأخير في شيء
~~من ذلك كله بل يجب أن يكون يدا بيد فيتصور في ذلك ثلاثة أحوال حالة الكمال
~~وهي أن يبرز كل واحد من المتعاقدين ما عنده من ذهب أو فضة ثم يعقدا عليه ثم
~~يتقابضا وحالة الجواز وهي أن يعقدا والذهب والفضة في الكم أو التابوت
~~الحاضر ثم يخرجاه ويتقابضا وحالة لا تجوز هي أن يعقدا عليه ثم يتأخر
~~التقابض ولو ساعة وأجاز أبو حنيفة تأخير القبض ما لم يفترقا من المجلس وهما
~~هنا
# PageV01P165
# فروع عشرة (الفرع الأول) لا يجوز أن يأخذ في الصرف والمبادلة والمراطلة
~~ضامن ولا رهن لما يؤدي إليه من التأخير (الفرع الثاني) إذا صرف دنانير
~~بدراهم ثم وجد فيها درهما زائفا أو ناقصا فإن رضي به جاز الصرف وإن رده بطل
~~الصرف كله وقيل يبطل صرف دينار واحد وقيل ما يقابل الدرهم المردود وقال أبو
~~حنيفة يبطل إن كانت الزيوف النصف وقال ابن حنبل يبطل مطلقا (الفرع الثالث)
~~يجوز صرف ما في الذمة ms200 إن كان حالا وذلك أن يكون لرجل على آخر ذهب فيأخذ فيه
~~فضة أو فضة فيأخذ فيها ذهبا ومنعه الشافعي حل أو لم يحل وأجازه أبو حنيفة
~~حل أو لم يحل (الفرع الرابع) لا يجوز صرف المغصوب ولا المرهون ولا المودع
~~حتى يحضر على المشهور وقيل يجوز وقيل يمنع (الفرع السادس) لا يجوز الصرف
~~على الخيار في المشهور (الفرع السابع) تجوز الوكاة على الصرف إن تولى
~~الوكيل العقد والقبض وأمن التأخير (الفرع الثامن) لا يجوز الصرف على
~~التصديق في الوزن أو في الصفة على المشهور (الفرع التاسع) إن تفرقا قبل
~~التقايض غلبة فقولان الإبطال والتصحيح بخلاف التفرق اختيارا ففيه البطلان
~~اتفاقا (الفرع العاشر) لا يجوز الإحالة في الصرف لأجل التأخير (الفصل
~~الثاني) في ربا التفاضل يحرم التفاضل في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة في
~~المراطلة والمبادلة فلا يجوز أن يكون بينهما زيادة أصلا بل يجب أن يكون
~~مثلا بمثل عند الجمهور خلافا لقوم فتلخص من هذا أن بيع أحد النقدين بجنسه
~~تحرم فيه النسيئة والتفاضل وبيعه بالجنس الآخر تحم فيه النسيئة دون التفاضل
~~وها هنا فروع عشرة (الفرع الأول) يحرم التفاضل في الجنس الواحد من النقدين
~~بجنسه سواء كانت الزيادة من جنسه أو من الجنس الآخر أو من غير ذلك مثل أن
~~يبيع ذهبا بذهب أكثر منه أو بذهب مثله ويزيد بينهما فضة أو بذهب مثله ويزيد
~~بينهما عرضا أو طعاما فكل ذلك حرام خلافا لأبي حنيفة في زيادة غير الجنس
~~(الفرع الثاني) كما يحم التفاضل في الوزن كذلك يحرم التفاضل في القيمة مثل
~~أن يبدل ذهبا بذهب أطيب منه وآخر أدون منه فذلك لا يجوز وأجازه أبو حنيفة
~~مطلقا فإن كان الجيد كله في جهة جاز لأنه من باب المعروف خلافا للشافعي
~~(الفرع الثالث) لا يجوز إبدال الدرهم الوازن بالناقص إلا على وجه المعروف
~~أن تساويا في الجودة أو كان الوازن أطيب ولا يجوز إنكان الناقص أطيب لأنه
~~خرج عن المعروف ومنعه الظاهرية مطلقا (الفرع الرابع) في رد البعض ms201 وذلك أن
~~يدفع البائع درهما فيشتري منه سلعة ببعضه ويرد عليه بعضه فيجوز ذلك بأربعة
~~شروط وهي أن تدعوه لذلك ضرورة وأن يكون ذلك في درهم واحد وأن يكون المردود
~~نصف الدرهم فأقل وأن يقع التقابض في الدرهم وفي البعض المقبوض وفي السلعة
~~فإن تأخر أحد الثلاثة لم يجز وقيل لا يجوز مطلقا
# PageV01P166
# (الفرع الخامس) إذا جاء المسافر إلى دار الضري بذهب أو فضة وهو مضطر إلى
~~الرحيل وخاف من المطل فهل يجوز أن يدفع فضة أو ذهبا ويأخذ بدل ذلك من صنفه
~~مسكوكا ويدفع أجرة الضرب قولان الجواز والمنع ومثل هذا المعاصر يأتيها من
~~له زيتون فيقد ما يخرج منه فيأخذه زيتا ويعطي الأجرة (الفرع السادس) مسألة
~~السفاتح وهي سلف الخائف من غرر الطريق يعطي بموضع ويأخذ حيث يكون متاع
~~الآخر فينتفع الدافع والقابض في ذلك قولان (الفرع السابع) لا يجوز عند مالك
~~الجمع بين الصرف والبيع في عقد واحد وذلك مثل أن يكون سلعة فيها ذهب وغيره
~~فتباع بفضة وذلك كالقلادة يكون فيها ذهب وجوهر فيجب أن يفصل ويباع كل واحد
~~منهما على حدة لأن الثمن الذي في مقابلة الذهب من باب الصرف والذي في
~~مقابلة الجوهر من باب البيع إلا أن كان أحدهما يسيرا فيجوز وهو الثلث وقيل
~~اليسير جدا كالدرهم وأجازه أشهب مطلقا وفاقا لهما (الفرع الثامن) إذا كان
~~الذهب والفضة سلعة لا يمكن نقضه منها كالسيف والمصحف المحلى فيجوز أن يباع
~~دون أن ينقض خلافا للظاهرية ويتصور في ذلك ثلاث صور (الصورة الأولى) أن
~~يباع بجنس الحلية التي فيه مثل أن يكون محلى بالفضة فيباع بفضة فلا يجوز
~~ذلك إلا بشرطين أحدهما أن تكون الحلية تبعا وهي أن تكون ثلث القيمة فما دون
~~ذلك وقيل ثلث الوزن وأن يكون يدا بيد خلافا لسحنون إذا كان الحلي تبعا
~~ومنعه الشافعي مطلقا (الصورة الثانية) أن يباع بعين من غير جنس حليته وذلك
~~أن تكون حليته فضة فيباع بذهب أو العكس فيجوز بشرط أن يكون يدا بيد ولا ms202
~~تشترط فيه التبعية (الصورة الثالثة) أن يباع بغير العين من طعام أو عروض
~~فيجوز مطلقا من غير شرط باتفاق وحكم الثياب التي لو سكت خرج منها ذهب أو
~~فضة كالسيف المحلى وإن كانت الحلية فيما يجوز لم يجز بيعه بجنسه أصلا
~~(الفرع التاسع) قاعدة ((انظرني أزدك)) حرام باتفاق وهي أن يكون للرجل دين
~~عند آخر فيؤخره به على أن يزيده فيه ذلك كان ربا الجاهلية سواء كان الدين
~~طعاما أو عينا وسواء كان من سلف أو بيع أو غير ذلك (الفرع العاشر) قادة
~~((ضع وتعجل)) حرام عند الأربعة بخلاف عن الشافعي وأجازها ابن عباس وزفر وهي
~~أن يكون له عليه دين لم يحل فيعجله قبل حلوله على أن ينقص منه ومثل ذلك أن
~~يعجل بعضه ويؤخر بعضه إلى أجل آخر وأن يأخذ قبل الأجل بعضه عينا وبعضه عرضا
~~ويجوز ذلك كله بعدالأجل باتفاق ويجوز أن يعطيه في دينه عرضا قبل الأجل وإن
~~كان يساوي أقل من دينه
### | الباب الرابع في الربا في الطعام
# ويتصور فيه ربا النسيئة وربا التفاضل فأما النسيئة فتحرم في بيع كل
# PageV01P167
# مطعوم بمطعوم سواء كان ربويا أو غير ربوي وسواء كان متفقا في جنسه أو
~~مختلفا فلا يجوز التأخير في شيء من ذلك كله ويجب أن يكون يدا بيد وتخرج من
~~ذلك عقاقير الأدوية كالصبر والمحمودة فتجوز فيها النسيئة خلافا للشافعي
~~واختلف في الماء وأما التفاضل فإنما يحرم بشرطين أحدهما أني كون كل واحد من
~~المطعومين ربويا والآخر أن يكونا من جنس واحد فأما بيان الربوي فهو المقتات
~~المدخر كالحبوب كلها والتمر والزبيب والملح واللحوم والألبان وما يصنع منها
~~وما تصلح به الأطعمة كالتوابل والخل والبصل والثوم والزيت فإن كان مقتاتا
~~غير مدخل أو مدخرا غير مقتات ففيه خلاف كالجوز واللوز واختلف أيضا في التين
~~فإن لم يكن مقتاتا ولا مدخرا فليس بربوي كالخضر والبقول والفواكه التي لا
~~تدخر وأما بيان اتفاق الجنس فعند مالك أن القمح والشعير والسلت صنف واحد
~~خلافا للشافعي وأن الذرة والدخن ms203 والأرز صنف وإن القاطني كلها صنف واحد
~~كالفول والعدس والحمص وشبه ذلك فعلى هذا لا يجوز التفاضل بين القمح والشعير
~~ويجوز بين القمح والذرة وأما للحوم فهي عند الشافعي صنف واحد وعن أبي حنيفة
~~أصناف مختلفة هي عند مالك ثلاثة أصناف فلحم ذوات الأربع صنف ولحم الطيور
~~صنف ولحم الحيتان صنف تمهيد ورد في الحدي تحريم التفاضل في أربعة أصناف من
~~المطعومات وهي القمح والشعير والتمر والملح واختلف العلماء في تأويل ذلك
~~على أربعة مذاهب (الأول) مذهب الظاهرية وأبي بكر بن الطيب قصروا ربا
~~التفاضل على هذه الأربعة خاصة (الثاني) مذهب مالك وأصحابه منعوا التفاضل
~~فيها وقاسوا عليها كل مقتات مذخر واشترط بعضهم أن يكون متخذا للعيش غالبا
~~(الثالث) مذهب الشافعي قاس عليها كل مطعوم فمنع فيه التفاضل (الرابع) مذهب
~~أبي حنيفة قاس عليها كل ما يكال أو يوزن سواء كان طعاما أو غير طعام حتى
~~الحديد وشبهه فالعلة في تحريم التفاضل عند مالك الاقتيات والادخار وعند
~~الشافعي الطعمية وعند أبي حنيفة الكيل والوزن واتفوا على اعتبار الجنس وها
~~هنا فروع عشرة (الفرع الأول) اختلف في بيع الحب بالدقيق من صنف واحد فقيل
~~يجوز بالوزن دون الكيل وقيل يجوز مطلقا وقيل لا يجوز مطلقا خلافا لهما
~~(الفرع الثاني) يجوز بيع الدقيق بالدقيق من صنف واحد إذا استويا في صفة
~~الطحن ومنعه الشافعي (الفرع الثالث) يجوز بيع الخبز بالخبز بالتحري من غير
~~وزن ومنعه الشافعي بالوزن والتحري (الفرع الرابع) الجهل بالتماثل ممنوع
~~كتحقيق التفاضل ويعرف التماثل بالكيل والوزن على حسب عوائد البلاد (الفرع
~~الخامس) يجوز بيع الحب والدقيق بالخبز من صنف واحد متماثلا ومتفاضلا لأن
~~الخبز لما دخلته صنعة الأدي صار كصنف مختلف خلافا للشافعي (الفرع السادس)
~~لا يجوز زيادة غير الجنس كبيع مد بمد من صنفه ودرهم فإن الدرهم تفاضل
~~بينهما خلافا لأبي حنيفة (الفرع السابع) لا تجوز المزابنة وهي
# PageV01P168
# بيع شيء رطب بيابس من جنسه سواء كان ربويا أو غير ربوي فتمتنع بالربوي
~~لتوقع التفاضل والغرر وتمنع في غير ms204 الربوي للنهي الوارد عنها في الحديث
~~وللغرر فمنها بيع التمر بالرطب وبيع الزبيب بالعنب وبيع القمح بالعجين
~~النيء وبيع اللبن بالجبن وبيع القديد باللحم وبيع القمح المبلول باليابس
~~وأجاز أبو حنيفة ذلك كله ويجوز أيضا في المذهب إذا تحقق التفاضل في غير
~~الربوي ويجوز بيع الرطب بالوزن في المشهور خلافا للشافعي (الفرع الثامن)
~~جاء في الحديث النهي عن بيع الحيوان باللحم وحمله مالك على الجنس والواحد
~~كبيع لحم بقري بكبش حي ولم طير بطير حي وأجازه أبو حنيفة مطلقا ومنعه
~~الشافعي مطلقا (الفرع التاسع) لا يجوز أن يؤخذ في ثمن الطعام طعام لأنه
~~ذريعة إلى الطعام بالطعام نسيئة (الفرع العاشر) في بيع الدين فمن كان له
~~دين على آخر فلا يجوز أن يبيعه إلا بشرطين ((أحدهما)) أن يقبض ما يبيعه به
~~من غير تأخير لئلا يكون بيع دين بدين ((الثاني)) أن يكون ما يأخذ في الدين
~~مما يجوز أن يسلم فيه رأس المال الذي أسلمه إلى المديان فصل يتصور الربا في
~~غير النقدين والطعام من العروض والحيوان وسائر التمليكات وذلك باجتماع
~~ثلاثة أوصاف وهي التفاضل والنسيئة واتفاق الأغراض والمنافع كبيع ثوب بثوبين
~~إلى أجل وبيع فرس للركوب بفرسين للركوب إلى أجل فإن كان أحدهما للركوب دون
~~الآخر جاز لاختلاف المنافع ومنع أبو حنيفة في ذلك النسيئة سواء كان متماثلا
~~أو متفاضلا وأجازها الشافعي مطلقا فصل لا يجوز التسعير على أهل الأسواق ومن
~~زاد في سعر أو نقص منه أمر بإلحاقه بسعر الناس فإن أبى أخرج من السوق ولا
~~يجوز احتكار الطعام إذا أضر بأهل البلد واختلف هل يجبر الناس في الغلاء على
~~إخراج الطعام أم لا ولا يخرج الطعام من بلد إلى غيره إذا أضر بأهل البلد
~~ومن جلب طعاما خلي بينه وبينه فإن شاء باعه وإن شاء احتكره
### | الباب الخامس في بيع الغرر
# وهو ممنوع للنهي عنه إلا أن يكون يسيرا جدا فيغتفر والغرر الممنوع على
~~عشرة أنواع ((النوع الأول)) تعذر التسليم كالبعير الشارد ومنه بيع الجنين
~~في البطن ms205 دون بيع أمه وكذلك استثناؤه في بطن أمه وكذلك بيع ما لم يخلق كبيع
~~حبل حبلة وهو نتاج ما تنتج الناقة وبيع المضامين وهي ما في ظهور الفحول
~~((النوع الثاني)) الجهل بجنس الثمن أو المثمون كقوله بعتك ما في كمي
~~((النوع الثالث)) الجهل بصفة أحدهما كقوله بعتك ثوبا من منزلي أو بيع الشيء
~~من غير تقليب ولا وصف بيان يجوز في المذهب بيع الشيء الغايب على الصفة أو
~~رؤية متقدمة
# PageV01P169
# وأجازه أبو حنيفة من غير صفة ولا رؤية ومنعه الشافعي مطلقا ويشترط في
~~المذهب في المبيع على الصفة خمسة شروط (الأول) أن لا يكون بعيدا جدا
~~كالأندلس وأفريقة (الثاني) أن لا يكون قريبا جدا كالحاضر في البلد (الثالث)
~~أن يصفه غير البائع (الرابع) أن يحصر الأوصاف المقصودة كلها (الخامس) أن لا
~~ينقد ثمنه بشرط إلا في المأمون كالعقار ويجوز النقد من غير شرط ثم إن خرج
~~المبيع على حسب الصفة والرؤية لزم البيع وإن خرج على خلاف ذلك فللمشتري
~~الخيار فرع يجوز بيع ما في الأعدال من الثياب على وصف البرنامج بخلاف الثوب
~~المطوي دون تقليب ونشر ((النوع الرابع)) الجهل بمقدار أحدهما كقوله بعت منك
~~بسعر اليوم أوب ما يبيع الناس أوب ما يقول فلان إلا بيع الجزاف وقد تقدم
~~ولا يجوز بيع القمح في سنبله للجهل به ويجوز بيعه مع سنبله خلافا للشافعي
~~وكذلك لا يجوز بيعه في تبنه ويجوز بيعه مع تبنه ولا يجوز بع تراب الصاغة
~~ويجوز بيع الفول الأخضر والجوز واللوز في القشر إلا على خلافا للشافعي
~~((النوع الخامس)) الجهل بالأجل كقوله إلى قدوم زيد أو إلى موت عمرو ويجوز
~~أن يقول إلى الحصاد أو إلى معظم الدراس أو إلى شهر كذا ويحمل على وسطه
~~((النوع السادس)) بيعتان في بيعة وهو أن يبيع مثمونا واحدا بأحد مثمونين
~~مختلفين أو بيع أحد مثمونين بثمن واحد فالأول أن يقول بعتك هذا الثوب بعشرة
~~نقدا أو بعشرين إلى أجل على أن البيع قد لزم في أحدهما والثاني أن يقول ms206
~~بعتك أحد هذين الثوبين بكذا على أن البيع قد لزم في أحدهما ((النوع
~~السابع)) بيع ما لا ترجى سلامته كالمريض في السياق ((النوع الثامن)) بيع
~~الحصى وهو أن يكون بيده حصى فإذا سقطت وجب البيع ((النوع التاسع)) بيع
~~المنابذة وهو أن ينبذ أحدهما ثوبه إلى الآخر وينبذ الآخر ثوبه إليه فيجب
~~البيع بذلك ((النوع العاشر)) بيع الملامسة وهو أن يلمس الثوب فيلزمه البيع
~~بلمسه وأن لم يتبينه
### | الباب السادس في البيوعات الفاسدة
# الفاسد في البيع يكون من خمسة أوجه وهي ما يرجع إلى المتعاقدين وما يرجع
~~إلى الثمن وإلى المثمون وقد تقدم ذلك في الأركان وما يرجع إلى الغرر وما
~~يرجع إلى الربا وقد تقدم ذلك في أبوابه والخامس سائر البيوع المنهي عنها
~~ونذكر في هذا الباب منها عشرة أنواع سوى ما تقدم وما يأتي في غير هذا الباب
~~((النوع الأول)) بيع الطعام قبل قبضه فمن اشترى طعاما أو صار له بإجبارة أو
~~صلح أو أرش جناية أو صار لامرأة في صداقها أو غير ذلك من المعاوضات فلا
~~يجوز له أن يبيعه حتى يقبضه ويجوز له أن يهبه أو يسلفه قبل
# PageV01P170
# قبضه وكذلك الإقالة من الشركة والتولية خلافا لهما ويشترط في جواز
~~التولية والشركة فيه والإقالة أن يكون بمثل الثمن وبموافقة الذي عنده
~~الطعام خوفا من الغرر وسواء في المنع الطعام الربوي وغيره في المشهور إلا
~~أن يكون قد بيع جزافا فيجوز بيعه قبل قبضه خلافا لهما ومن صار له طعام من
~~سلف أو هبة أو ميراث جاز له بيعه قبل قبضه وأما غير الطعام من جميع الأشياء
~~فيجوز عند مالك بيعها قبل قبضها خلافا لأبي حنيفة ((النوع الثاني)) في بيع
~~العينة وهو أن يظهرا فعل ما يجوز ليتوصلا به إلى ما لا يجوز فيمنع للتهمة
~~سدا للذرائع خلافا لهما وهي ثلاثة أقسام (الأول) أن يقول رجلا لآخر اشتر لي
~~سلعة بكذا وأربحك فيها كذا مثل أن يقول اشترها بعشرة وأعطيك فيها خمسة عشر
~~إلى أجل فإن هذا يئول إلى ms207 الربا لأن مذهب مالك أن ينظر ما خرج عن اليد ودخل
~~به ويلغي الوسائط فكأن هذا الرجل أعطى لأحد عشرة دنانير وأخذ منه خمسة عشر
~~دينارا إلى أجل والسلعة واسطة ملغاة (الثاني) لو قال له اشتر لي سلعة وأنا
~~أربحك فيها ولم يسم الثمن فهذا مكروه وليس بحرام (الثالث) أن يطلب السلعة
~~عنده فلا يجدها ثم يشتريها الآخر من غير أمره ويقول قد اشتريت السلعة التي
~~طلبت مني فاشترها مني إن شئت فيجوز أن يبيعها منه نقدا أو نسيئة بمثل ما
~~اشتراها به أو أقل أو أكثر ((النوع الثالث)) بيع العربان وهو ممنوع إن كان
~~على أن لا يرد البائع العربان إلى المشتري إذا لم يتم البيع بينهما فإن كان
~~على أن يرده إليه إذا لم يتم البيع فهو جائز ((النوع الرابع)) بيع حاضر
~~لباد من الذين لا يعرفون الأسعار وقيل لكل وارد على مكان وإن كان من مدينة
~~وتعريفه بالسعر كالبيع له فلا يجوز واختلف في شرائه له ((النوع الخامس))
~~تلقي السلعة على ميل وقيل على فرسخين وقيل على مسيرة يوم فأكثر قبل أن تصل
~~إلى الأسواق وهو لا يجوز لحق أهل الأسواق فإن وقع فاختلف في تأديب المتلقي
~~وفي اشتراك أهل السوق معه وقال الشافعي إنما يمنع لحق صاحب السلعة فهو
~~بالخيار وأجازه أبو حنيفة ((النوع السادس)) في بيع الإنسان على بيع أخيه
~~وإنما يمنع عند الإمامين بعد الركون والتقارب ((النوع السابع)) البيع يوم
~~الجمعة منحين يصعد الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة ويفسخ في المشهور
~~خلافا لهما ((النوع الثامن)) في بيع الأم دون ولدها الصغير أو بيعه دونها
~~فلا يجوز التفريق بينهما حتى يثغر الولد ما لم يعجل الأثغار ويجوز التفريق
~~بينه وبين والده ((النوع التاسع)) بيع وشرط وهو الذي يسميه الفقهاء بيع
~~الثنيا فقال الشافعي وأبو حنيفة البيع باطل وقال قوم البيع صحيح والشرط
~~صحيح وقال قوم البيع صحيح والشرط باطل وفي المذهب تفصيل فإن كان الشرط
~~يقتضي التحجير على المشتري بطل الشرط والبيع إلا ms208 أن يسقط عن المشتري شرطه
~~فيجوز البيع وذلك مثل أن يشترط عليه أن لا يبيع ولا يهب أو يشترط في الأمة
~~أن يتخذها أم ولد أو أن لا يسافر بها
# PageV01P171
# فإن اشترط منفعة لنفسه كركوب الدابة أو سكنى الدار مدة معلومة جاز البيع
~~والشرط وإن شرط ما لا يجوز إلا أنه خفيف جاز البيع وبطل الشرط مثل أن يشترط
~~أن لم يأنه بالثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما فإن قال البائع متى جئتك
~~بالثمن رددت إلي المبيع لم يجز واختلف في من شرط على المشتري أن لا يبيع
~~حتى ينصف من الثمن ومن هذا النوع البيع باشتراط السلف من أحد المتابعين وهو
~~لا يجوز بإجماع إذا عزم مشترطه عليه فإن أسقطه جاز البيع خلافا لهم ((النوع
~~العاشر)) الجمع في صفقة واحدة بين البيع وبين أحد ستة عقود وهي الجعالة
~~والصرف والمساقاة والشركة والنكاح والقراض ويجمعها قولك (جص مشنق) فيمنع
~~ذلك في المشهور وأجازه أشهب وفاقا لهم ويجوز الجمع بين البيع والإجارة
~~خلافا لهما فرع إذا اشتملت الصفة على حلال وحرام كالعقد على سلعة وخمر أو
~~خنزير أو غير ذلك فالصفة كلها باطلة وقيل يصح البيع فيما عدا الحرام بقسطه
~~من الثمن ولو باع الرجل ملكه وملك غيره في صفقة واحدة صح البيع بينهما
~~فيهما ولزمه في ملكه ووقف اللزوم في ملك غيره على إجازته فصل إذا وقع البيع
~~الفاسد فسخ ورد البائع الثمن ورد المشتري السلعة إن كانت قائمة باتفاق فإن
~~فاتت فقال الشافعي ترد أيضا خلافا لأبي حنيفة وفي المذهب تفصيل وذلك أن
~~البيوع الفاسدة على ثلاثة أقسام (الأول) ما يمنع لتعلقه بمحظور خارج عن باب
~~البيوع كالبيع والشراء في موضع مغصوب فهذا لا يفسخ فات أو لم يفت (الثاني)
~~ما نهي عنه ولم يخل فيه بشرط مشترط في صحة البيوع كالبيع في وقت الجمعة
~~وبيع حاضر لباد والتلقي فاختلف هل يفسخ أم لا وقيل يفسخ إن كانت السلعة
~~قائمة (الثالث) ما أخل فيه شرط من شروط الصحة ms209 فيفسخ وترد السلعة إن كانت
~~قائمة فإن فاتت رد مثلها فيما له مثل وهو المكيل والمعدود والموزون ورد
~~قيمتها فيما لا مثل له والفوات يكون بخمسة أشياء (الأول) تغير الذات وتلفها
~~كالموت والعتق وهدم الدار وغرس الأرض وقلع غرسها وفناء الشيء جملة كأكل
~~الطعام (الثاني) حوالة الأسواق (الثالث) البيع (الرابع) حدوث عيب (الخامس)
~~تعلق حق الغير كرهن السلعة وقال الشافعي ليس البيع ولا العتق ولا حدوث عيب
~~ولا تعلق حق الغير بقوت بل ترد بذلك كله
### | الباب السابع في بيع الثمار والزروع وفيه ثلاثة فصول
# (الفصل الأول) في بيعها دون أصولها ولا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
~~ويستوي في ذلك العنب والتمر وجميع الفواكه والمقاثي والخضروات وجميع البقول
~~والزروع وبدو الصلاح مختلف ففي التمر أن يحمر ويصفر
# PageV01P172
# وفي العنب أن يسود وتبدو الحلاوة فيه وفي سائر الفواكه والبقول إن تطيب
~~للأكل وفي الزرع أن ييبس ويشتد فإذا بدا الصلاح في صنف من ذلك جاز بيع جميع
~~ما في البساتين منه اتفاقا ويجوز بيع ما يجاوره من البساتين خلافا للشافعي
~~ولا يجوز بيع صنف لم يبد صلاحه ببدء صلاح صنف آخر كالبستان يكون فيه عنب
~~ورمان فلا يجوز بيع الرمان حتى يبدو صلاحه خلافا للظاهرية وإذا كانت الثمرة
~~تطعم بطنا بعد بطن جاز بيع سائر البطون ببدء صلاح الأول إذا كانت متتابعة
~~كالمقاثي والتين خلافا لهم فإن كانت منفصلة لم يجز بيع الثاني بصلاح الأول
~~اتفاقا كالباكور مع تين العصير وإنما يجوز بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
~~على شرط القطع إن كانت مما ينتفع به كالقصيل وغيره فإن شرط فيه التبقية لم
~~يجز البيع وإن سكت عن التبقية والقطع فقولان فإن اشتراها قبل بدو الصلاح
~~على شرط القطع ثم أبقاها انفسخ البيع وإن اشترى الأرض بعد ذلك جاز تبقية
~~الزرع (الفصل الثاني) في بيع الأرض وفيها زرع والأشجار والبساتين وفيها ثمر
~~فمن باع الأشجار وفيها ثمر فإن كان مأبورا فهو للبائع سواء شرطه أو سكت عنه
~~ويكون للمشتري إن ms210 اشترطه وإن كان لم يؤبر فهو للمشتري اشترطه أو لم يشترطه
~~ولا يجوز أن يكون للبائع فإن أبر بعضه فالمأبور للبائع وغير المأبور
~~للمشتري والأبار في التمر هو التذكير وكذلك في كل ما يذكر والأبار فيما لا
~~يذكر هو انعقاد الثمرة وأبار الزرع خروجه من الأرض ومن باع أرضا وفيها زرع
~~فإن لم يظهر فهو للمشتري شرطه أو لم يشترطه ولا يجوز أن يشترطه البائع لأنه
~~كالجنين في بطن الجارية وإن كان صغيرا قد ظهر فهو لمن اشترطه منهما وإن
~~سكتا عنه فقيل يكون للبائع وقيل للمشتري وإن كان الزرع كبيرا قد بدا صلاحه
~~فهو للبائع سواء شرطه أو سكت عنه وإن اشترطه المشتري فهو له ((الفصل
~~الثالث)) في الجوائح ومن اشترى ثمرا فأصابته جائحة فإنه يوضع عنه من الثمن
~~مقدار ما أصابته الجائحة خلافا لهما وإنما يوضع بشرطين (أحدهما) أن تكون
~~الجائحة من غير فعل بني آدم كالقحط وكثرة المطر والبرد والريح والجراد وغير
~~ذلك واختلف في الجيش والسارق (الثاني) أن تصيب الجائحة ثلث التمر فأكثر
~~وقال أشهب ثلث قيمتها فإن أصابت أقل من الثلث لم يوضع عن المشتري شيء وإذا
~~أصابت الثلث فأكثر لزم المشتري قيمتها بعد حط ما أصابت الجائحة وها هنا
~~فروع أربعة (الفرع الأول) إذا كانت الجائحة من العطش فيوضع قليلها وكثيرها
~~سواء بلغت الثلث أم لا (الفرع الثاني) إذا كانت الجائحة في البقل فيوضع
~~قليلها وكثيرها وقيل هو كسائر الثمار يوضع منه الثلث فما فوق (الفرع
~~الثالث) إذا بيع زرع بعد أن يبس واشتد أو ثمر بعد تمام صلاح جميعه
~~واستحقاقه للقطع ولم يكن في تبقيته فائدة ثم أصابته جائحة لم يوضع منها
# PageV01P173
# شيء (الفرع الرابع) إذا كان المبيع من الثمار أجناسا مختلفة كالعنب
~~والتين في صفقة واحدة فأصابت الجائحة صنفا منها وسلم سائها فجائحة كل جنس
~~معتبرة بنفسه فإن بلغت ثلثه وضعت وإن قصرت عنه لم توضع وقال أصبع يعتبر
~~بالجملة فإن كانت الجائحة ثلث الجميع وضعت وإلا فلا
### | الباب الثامن في بيع ms211 المرابحة والمساومة والمزايدة والاستنابة وهو الاسترسال
# فأما المرابحة فهو أن يعرف صاحب السلعة المشتري بكم اشتراها ويأخذ منه
~~ربحا أما على الجملة مثل أن يقول اشتريتها بعشرة وتربحني دينارا أو دينارين
~~وأما على التفصيل وهو أن يقول تربحني درهما لكل دينار أو غير ذلك وها هنا
~~فروع ستة (الفرع الأول) إذا كان قد ناب صاحب السلعة زيادة على ثمنها فإن
~~كانت الزيادة مما لها عين قائمة حسبها صاحب السلعة مع الثمن وجعل لها قسطا
~~من الربح وذلك كالخياطة والصباغة والقصارة وإن لم يكن لها عين قائمة وعملها
~~بنفسه كالطي والنشر لم يحسبها في الثمن ولم يجعل لها قسطا من الربح فإن
~~استأجر عليها حسبها في الثمن ولم يجعل لها قسطا من الربح ككراء نقل المتاع
~~وشده ويجوز له أنيحسب ذلك كله إذا بينه للمتري (الفرع الثاني) لا يجوز
~~الكذب في التعريف بالثمن فإن كذب ثم اطلع المشتري على الزيادة في الثمن
~~فالمشتري مخير بين أن يمسك بجميع الثمن أو يرده إلا أن يشاء البائع أن يحط
~~عنه الزيادة وما ينوبها من الربح فيلزمه الشراء وقال أبو حنيفة لا يلزمه
~~(الفرع الثالث) لا يجوز الغش في المرابحة ولا غيرها ومنه أن يكتم من أمر
~~سلعته ما يكرهه المشتري أو ما يقلل رغبته فيها وإن لم يكن عيبا كطول بقائها
~~عنده أو تغيير سوقها أو غدخالها في تركة ليس منها فإن فعل ذلك فالمشتري
~~مخير بن أن يمسكها بجميع الثمن أو يرد كمسألة الكذب إلا أنه لا يلزمه
~~الشراء إن حط عنه البائع بعض الثمن لأجل ما كتمه بخلاف الكذب (الفرع
~~الرابع) حكم هذا البيع في العيوب كسائر البيوع وقد يجتمع فيه الكذب والغش
~~والتدليس بالعيب أو اثنان منهما فيأخذ المشتري بحكم ما هو أرجح له (الفرع
~~الخامس) من اشترى سلعة إعلى أجل فلا يبيعها مرابحة حتى يبين فإن فعل فسخ
~~البيع وإن رضي المشتري بذلك الثمن إلى أجل لم يجز لأنه سلف جر منفعة (الفرع
~~السادس) إذا اشترى سلعة فقال ابن ms212 القاسم يبيعها بما اشتراها وهذا البيع
~~أسلم من الفساد من المرابحة وأحب إلى العلماء ويحرم فيه الغش والتدليس
~~بالعيب
# PageV01P174
# ولا يقام فيه بغبن على المشهور وأما المزايدة فهي أن ينادي على السلعة
~~ويزيد الناس فيهابعضهم على بعض حتى تقف على آخر زائد فيها فيأخذها وليس هذا
~~مما نهي عنه من مساومة الرجل على سوم أخيه لأنه لم يقع هنا ركوع ولا تقارب
~~فإن أعطى رجلان في سلعة ثمنا واحدا تشاركا فيها وقيل أنها للأول ويحرم
~~النجس في المزايدة وهو أن يزيد الرجل في السلعة وليس له حاجة بها إلا ليغلي
~~ثمنها ولينفع صاحبها ويحرم أيضا فيه الغش والتدليس بالعيب وأما الاسترسال
~~فهو أن يقول الرجل للبائع بع مني بسعر السوق أو بما تبيع من الناس ويحرم
~~أيضا فيه الغش والتدليس بالعيوب (فرع) من الغش أن يظهر أنها طرية مجلوبة
~~وهي قديمة عنده أو يدخلها مع تركة ليظهر أنها منها
### | الباب التاسع في العيوب والغبن وفيه فصلان
# (الفصل الأول) في العيوب وكتمانها غش محرم بإجماع وفيه أربع مسائل
~~(المسألة الأولى) في شروط القيام بالعيب ومن اشترى سلعة فوجد فيها عيبا فله
~~القيام به بشرطين (الشر الأول) أن يكون العيب أقدم من التبايع ولا يكون
~~حادثا عند المشتري إلا في العهدتين ويعرف حدوثه أو قدمه بالبينه أو باعتراف
~~المحكوم عليه أو بالعيان فإن لم يعرف بشيء من ذلك واختلف البائع والمشتري
~~في قدمه وحدوثه نظر إليه أهل البصر ونفذ الحكم بما يقتضي قولهم سواء كانوا
~~مسلمين أو نصارى إذا لم يوجد غيرهم وإلا حلف البائع على البت في الظاهر من
~~العيوب وعلى نفي العلم في الخفي وقيل على نفي العلم فيهما وله رد اليمين
~~على المشتري واختلف هل يحلف على البت أو على العلم وإن اختلفا في وجوب
~~العيب فلا يمين على البائع وعلى المشتري إثبات العيب (الشرط الثاني) أن
~~يكون المشتري لم يعلم بالعيب حين التبايع إما لأن البائع كتمه وإما لأنه
~~مما يخفى عند التقليب فإن كان مما لا يخفى ms213 عند التقليب فلا قيام به وكذلك
~~لا قيام بعيب يستوي في الجهل به البائع والمشتري كالسوس في داخل الخشب فرع
~~بيع البراءة جائز عند مالك وهو أن يتبرأالبائع من كل عيب لا يعلمه فلا يقوم
~~به المشتري وأجازه أبو حنيفة في كل عيب علم به أو لم يعلم به ومنعه الشافعي
~~مطلقا وإذا فرعنا على المذهب فلا يقوم إلا بما علمه البائع وكتمه وإنما
~~يجوز بيع البراءة في الرقيق خاصة في مذهب المدونة وقيل يجوز في كل مبيع
~~وبيع السلطان بيع براءة وبيع الورقة بيع براءة وإن لم تشترط وذلك فيما
~~باعوه لقضاء دين على الميت أو لإنفاذ وصية دون ما باعوه لأنفسهم فرع إن شرط
~~وصفا يزيد في الثمن ككون العبد صانعا ثم خرج بخلاف ذلك فللمشتري الخيار ولا
~~خيار له في فقد وصف لا يبالي به ولا ينقص من
# PageV01P175
# الثمن فرع إذا اشترى رجلان شيئا في صفقة واحدة فوجدا به عيبا فأراد
~~أحدهما الرد والآخر الإمساك فلمن أراد الرد أن يرد وفاقا للشافعي وقيل ليس
~~له الرد وفاقا لأبي حنيفة (المسألة الثانية) في مسقطات القيام بالعيب وهي
~~أربعة (المسقط الأول) أن يظهر المشتري مايدل على الرضى بالعيب من قول أو
~~سكوت بعد الاطلاع على العيب أو تصرف في المبيع بعد الاطلاع على العيب كوطء
~~الجارية أو ركوب الدابة ولبس الثوب وحرث الفدان وبنيان الدار (المسقط
~~الثاني) أن يزول العيب إلا إذا بقيت علامته ولم تؤمن عودته (المسقط الثالث)
~~فوات المبيع بالموت أو العتق أو ذهاب عينه كالتلف وكذلك بيعه على المشهور
~~لا حوالة الأسواق (المسقط الرابع) حدوث عيب آخر عند المشتري فهو بالخيار إن
~~شاء رده ورد أرش العيب الحادث عنده وإن شاء تمسك به وأخذ أرش العيب القديم
~~والأرش قيمة العيب وقال الشافعي وأبو حنيفة ليس له الرد وإنما يأخذ أرش
~~العيب القديم فرع ضمان المبيع المردود بالعيب على المشتري وغلته له لأن
~~الخراج بالضمان ولا يرد غلته ولا يرجع بما أنفق عليه قال ابن الحارث كل ms214 شيء
~~دلس فيه بائعه بعيب فهلك من ذلك العيب أو نقص منه فمصيبته من البائع ونقصه
~~عليه وإن كان هلاكه أو نقصه من سبب غير ذلك العيب المدلس به فمصيبته من
~~المشتري ونقصه عليه (المسألة الثالثة) في أنواع العيوب وهي ثلاثة عيب ليس
~~فيه شيء وعيب فيه قيمة وعيب رد فأما الذي ليس فيه شيء فهو اليسير الذي لا
~~ينقص من الثمن وأما عيب القيمة فهو اليسير الذي ينقص من الثمن فيحط عن
~~المشتري من الثمن بقد نقص العيب وذلك كالخرق في الثوب والصدع في حائط الدار
~~وقيل أنه يوجب الرد في العروض بخلاف الأصور وأما عيب الرد فهو الفاحش الذي
~~ينقص حظا من الثمن ونقص العشر يوجب الرد عند ابن رشد وقيل الثلث فالمشتري
~~في عيب الرد بالخيار بين أن يرده على بائعه أو يمسكه ولا أرش له على العيب
~~وليس له أن يمسكه ويرجع بقيمة العيب إلا أن يفوت في يده بيان هذا التقسيم
~~في غير الحيوان وأما الحيوان كالرقيق وغيره فيرد بكل ما حط من القيمة قليلا
~~أو كثيرا وبذلك قال الشافعي وأبو حنيفة في سائر المبيعات بيان عيوب العبيد
~~والإماء العور والعمى وقطع عضو وبخر الفم والاستحاضة والبول في الفراش لمن
~~ليس في سن ذلك والحمل والزنى والسرقة والزوج والجذام والبرص وجذام أحد
~~الآباء فأما الشيب وكسر السن ونحو ذلك فعيب في العالي دون الوخش (فرع) من
~~اشترى شيئا فاستغله ثم رده بعيب فالغلة له بالضمان وكذلك أن استحق من يده
~~بعد أن استغله فالغلة له
# PageV01P176
# (المسألة الرابعة) في العهدتين وهما عهدة الثلاث من جميع الأدواء التي
~~تطرأ على الرقيق فما كان منها داخل ثلاثة أيام فيهو من البائع وعليه النفقة
~~والكسوة فيها والغلة ليست له وعهدة السنة من الجنون والجذام والبرص فما حدث
~~منها في السنة فهو من البائع وتدخل عهدة الثلاث في عهدة السنة ويقضي بهما
~~في كل بلد وقيل لا يقضي بهما إلا حيث جرت العادة بهما وتسقط العهدتان على
~~البائع في بيع ms215 البراءة وانفرد مالك وأهل المدينة بالحكم بالعهدتين خلافا
~~لسائر العلماء (الفصل الثاني) في الغبن هو ثلاثة أنواع (الأول) غبن لا يقام
~~به وهو إذا زاد المشتري في ثمن السلعة على قيمتها لغرض له كالمشاكلة
~~(الثاني) غبن يقام به قل أو كثر وهو الغبن في بيع الاسترسال واستسلام
~~المشتري للبائع (الثالث) اختلف فيه وهو ما عدا ذلك وعلى القول بالقيام به
~~فيقوم المغبون سواء كان بائعا ومشتريا إذا كان مقدار الثلث فأكثر وقيل لا
~~حد له وإنما يرجع فيه للعوائد فما علم أنه غبن فللمغبون الخيار
### | الباب العاشر في السلم وفيه فصلان
# (الفصل الأول) في شروطه وإنما يجوز السلم بشروط منها ما يشترك فيه رأس
~~المال والمسلم فيه ومنها ما ينفرد به رأس المال ومنها ما ينفرد به المسلم
~~فيه فأما الشروط المشتركة فهي ثلاثة (الأول) أن يكون كل واحد منهما مما يصح
~~تملكه وبيعه تحرزا من الخمر والخنزير وغير ذلك (الثاني) أن يكونا مختلفين
~~جنسا تجوز فيه النسيئة بينهما فلا يجوز تسليم الذهب والفضة أحدهما في الآخر
~~لأن ذلك ربا كذلك تسليم الطعام بعضه في بعض ممنوع على الاطلاق لأنه ربا
~~ويجوز تسليم الذهب والفضة في الحيوان والعروض والطعام ويجوز تسليم العروض
~~بعضهما في بعض وتسليم الحيوان بعضه في بعض بشرط أن تختلف فيه الأغراض
~~والمنافع فلا يجوز مع اتفاق الأغراض والمنافع لأنه يؤول إلى سلف جر منفعة
~~ومنع أبو حنيفة السلم في الحيوان ومنعه الظاهرية في الحيوان والعروض ومنعه
~~أبو حنيفة في البيض واللحم والرؤوس والأكارع ومنعه الشافعي في الدر والفصوص
~~(الثالث) أن يكون كل واحد منهما معلوم الجنس والصفة والمقدار أما بالوزن
~~فيما لا يوزن وأما بالكيل قيما يكال أو بالذرع فيما يذرع أو بالعد فيما يعد
~~أو بالوصف فيما لا يوزن ولا يكال ولا يعد وأجاز الشافعي الجزاف خلافا لأبي
~~حنيفة وفي المذهب فيه خلاف وأما الشروط التي ينفرد بها رأس المال فهو أن
~~يكون نقدا ويجوز تأخيره لغير شرط ويجوز بشرط ثلاثة أيام ونحوها واشترط
~~الشافعي ms216 وأبو حنيفة التقابض في المجلس وأما الشروط التي في المسلم فيه فهي
~~ثلاثة
# PageV01P177
# (الأول) أن يكون مؤخرا إلى أجل معلوم وأقله ما تختلف فيه الأسواق كالخمسة
~~عشر يوما ونحوها أو يكون القبض ببلد آخر ولا حد لأكثره إلى ما ينتهي إلى
~~الغرر لطوله وأجازه الشافعي على الحلول ويجوز أن يكون الأجل إلى الحصاد
~~والجذاذ وشبههما خلافا لهما (الثاني) أن يكون مطلقا في الذمة فلا يجوز في
~~شيء معين كزرع قرية بعينها ولذلك لم يجز في العقار اتفاقا لتعينه (الثالث)
~~أن يكون مما يوجد جنسه عند الأجل اتفاقا سواء وجد عند العقد أو لم يوجد
~~واشترط أبو حنيفة أن يوجد عند العقد والأجل (الفصل الثاني) في أداء المسلم
~~فيه وفيه ست مسائل (المسألة الأولى) في التعويض من أسلم في طعام لم يجز له
~~أن يأخذ غير طعام ولا أن يأخذ طعاما من جنس آخر سواء كان ذلك قبل الأجل أو
~~بعده لأنه من بيع الطعام قبل قبضه فإن أسلم في غير طعام جاز أن يأخذه غيره
~~إذا قبض الجنس الآخر مكانه فإن تأخر القبض عن العقد لم يجز لمصيره إلى
~~الدين بالدين ويجوز أن يأخذ طعاما من نوع آخر مع اتفاق الجنس كزبيب أبيض عن
~~أسود إلا أن كان أحدهما أجود من الآخر أو أدنى فيجوز بعد الأجل لأنه من
~~الرفق والمسامحة ولا يجوز قبله لأنه في الدون وضع على التعجيل وفي الأجود
~~عوضا عن الضمان (المسألة الثانية) إن زاد بعد الأجل دراهم على أن أعطاه
~~زيادة في المسلم فيه جاز إذا عجل الدراهم لأنهما صفقتان ومنعه سحنون ورآه
~~دينا بدين (المسألة الثالثة) إذا دفع المسلم فيه قبل الأجل جاز قبوله ولم
~~يلزم وألزم المتأخرون قبوله في اليوم واليومين وأما غير المسلم من بيع أو
~~سلف فيلزم قبوله اتفاقا إذا دفع قبل أجله (المسألة الرابعة) الأحسن اشتراط
~~مكان الدفع وأوجبه أبو حنيفة فإن لم يعنا في العقد مكانا فمكان العقد وإن
~~عيناه تعين ولا يجوز أن يقبضه بغير المكان المعين ويأخذ ms217 كراء مسافة ما بين
~~المكانين لأنهما بمنزلة الأجلين (المسألة الخامسة) من أسلم في شيء فلما حل
~~الأجل تعذر تسليمه لعدمه وخروج أبانه كالرطب فهو بالخيار بين أخذ الثمن أو
~~الصبر إلى العام القابل ومنع سحنون أخذ الثمن ومنع أشهب الوجهين وقال يفسخ
~~لأنه دين بدين ولا يجوز أن يقبض البعض ويقيله في الباقي لأنه بيع وسلف
~~(المسألة السادسة) يجوز بيع العرض المسلم فيه قبل قبضه من بائعه بمثل ثمنه
~~أو أقل لا أكثر لأنه يتهم في الأكثر بسلف جر منفعة ويجوز بيعه من غير بائعة
~~بالمثل وأقل وأكثر يدا بيد ولا يجوز بالتأخير للغرر لأنه انتقال من ذمة إلى
~~ذمة ولو كان البيع الأول نقدا لجاز
### | الباب الحادي عشر في بيوع الآجال
# وهي أن يشتري سلعة ثم يبيعها من بائعها ويتصور في ذلك صور كثيرة
# PageV01P178
# منها ما يجوز ومنها ما لا يجوز وبيان ذلك أنه يتصور أن يبيعها منه بمثل
~~الثمن الأول أو أقل أو أكثر ويتصور في كل وجه من ذلك أن يبيعها إلى الأجل
~~الأول أو أقرب أو أبعد وفي معنى الأقرب النقد فتكو الصور تسعا لأن ثلاثة في
~~ثلاثة بتسعة (الأولى) أن يبيعها بمثل الثمن إلى مثل الأجل (الثانية) أن
~~يبيعها بمثل الثمن إلى أبعد من الأجل (الثالثة) بمثل الثمن بالنقد أو أقرب
~~من الأجل (الرابعة) أن يبيعها بأقل من الثمن إلى مثل الأجل (الخامسة) بأقل
~~من الثمن إلى أبعد من الأجل فهذه الصور الخمس جائزة اتفاقا (السادسة) بأقل
~~من الثمن نقدا أو إلى أقرب من الأجل فهذه لا تجوز لأنها تؤدي إلى سلف جر
~~منفعة فإن السابق بالدفع يعد مسلفا لأن كل من قدم ما لا يحل عليه عد مسلفا
~~فهو قد قدم دفع الأقل ليأخذ السلعة التي ثمنها أكثر مما دفع (السابعة) أن
~~يبيعها بأكثر من الثمن إلى مثل الأجل (الثامنة) بأكثر من الثمن إلى أقرب من
~~الأجل أو نقدا فتجوز هاتان الصورتان (التاسعة) أن يبيعها بأكثر من الثمن
~~إلى أبعد من الأجل فهذه لا ms218 تجوز لأنها تؤدي إلى سلف جر منفعة فإنه أخره
~~بالثمن ليأخذ أكثر وكل من أخر شيئا قد حل له عد مسلفا فتلخص من هذا أنه
~~تجوز سبع صور وتمنع اثنتان وهما بأقل من الثمن إلى أقرب من الأجل وبأكثر من
~~الثمن إلى أبعد من الأجل لأن كل واحدة منهما تؤدي إلى سلف جر منفعة ولأن
~~المتعاقدين يتهمان بأن قصدهما دفع دنانير بأكثر منها إلى أجل وأن السلعة
~~واسطة لإظهار ذلك فيمتنع سدا للذريعة وأجازهما الشافعي وداود حملا على عدم
~~التهمة ولأنهما جعلا الإقالة بيعا ثانيا وأما سائر الصور فلا تتصور فيها
~~تهمة فإن وقعت إحدى هاتين الصورتين الممنوعتين فسخ البيع الثاني خاصة عند
~~ابن القاسم والبيعتان معا عند ابن الماجشون تكميل قد تكون الصور سبعا
~~وعشرين وذلك أن الصور التسع المذكورة يتصور فيها أن يبيع السلعة وحدها كلها
~~وأن يبيع بزيادة عليها وأن يبيع بعضها فثلاثة في تسعة بسبعة وعشرين
~~والقانون فيما يجوز منها وما لا يجوز أنه أن كان البيع الثاني إلى مثل
~~الأول جاز مطلقا لوقوع المقاصة فيه وإن كان نقدا أو إلى أقرب من الأجل فإن
~~كان اشتراها أو بعضها فيجوز بمثل الثمن أو أكثر ولا يجوز بأقل وإن كان
~~اشتراها وزيادة عليها فلا يجوز بمثل الثمن ولا بأقل ولا بأكثر وأما إلى
~~أبعد من الأجل فإن كان اشتراها وحدها أو اشتراها وزيادة عليها فيجوز بمثل
~~الثمن وأقل ولا يجوز بأكثر وإن كان اشترى بعضها فلا يجوز بمثل الثمن ولا
~~أقل ولا أكثر بيان يجوز بيع السلعة من غير بائعها مطلقا وأما مسائل هذا
~~الباب فإنما تتصور في الإقالة وهي بيعها من بائعها والإقالة جائزة ومندوب
~~إليها ما لم تجر إلى ما لا يجوز أو التهمة بما لا يجوز وهي عند مالك بيع
~~ثان وعند أبي حنيفة فسخ للبيع الأول وكذلك التولية جائزة وهي إنشاء بيع ثان
~~فيجوز فيها ما يجوز في البيوع ويمنع فيها ما يمنع في البيوع
# PageV01P179
### | الباب الثاني عشر في بيع الخيار
# والخيار المشروط ms219 هو خيار التروي للاختبار والمشورة وفيه خمس مسائل
~~(المسألة الأولى) في حكمه ويجوز أن يشترطه البائع أو المشتري أو كلاهما ثم
~~لمن اشترطه أن يمضي البيع أو يرده ما لم تنقض مدة الخيار أو يظهر منه ما
~~يدل على الرضى إذا اشترطاه معا فإن اجتمعا على إمضائه أو رده وقع ما اجتمعا
~~عليه من ذلك وإن اختلفا في الرد والإمضاء فالقول قول من أراد الرد ويجوز
~~البيع أيضا على خيار غيرهما أو رضاه أو مشورته ولا يتوقف الفسخ بالخيار على
~~حضور الخصم ولا قضاء القاضي واشترط أبو حنيفة حضور الخصم (المسألة الثانية)
~~في مدته وأولها عند العقد وآخرها مختلف باختلاف المبيعات ففي الديار والأرض
~~الشهر ونحوه فما دونه وقال ابن الماجشون الشهر والشهران وفي الرقيق جمعة
~~فما دونها وروى ابن وهب شهرا وفي الدواب والثياب ثلاثة أيام فما دونها وفي
~~الفواكه ساعة وقال الشافعي وأبو حنيفة أمد الخيار ثلاثة لا يزاد عليها
~~وأجازه ابن حنبل لأي أمد اشترط ثم إذا عقد العقد على الخيار فإن جعلا له
~~مدة معلومة على قدر ما ذكرنا جاز وإن زاد في المدة على ما هو أمد خيارها
~~فسد العقد وإن سكتا عن تحديدها صح العقد وحملت على أمدها حسبما ذكرنا وإن
~~جعلاه لمدة مجهولة كقدوم زيد ولا إمارة على قدومه فسد العقد (المسألة
~~الثالثة) فيما يعد رضى بالبيع من أفعال المتعاقدين وهي على ثلاثة أقسام
~~(الأول) ما يعد رضى باتفاق كالتصريح بذلك قولا وكعتق العبد وكتابته وتزويج
~~الأمة والتمتع والانتفاع بها فهذه من المشتري تدل على الامضاء ومن البائع
~~تدل على الفسخ (الثاني) ما لا يعد رضى كركوب الدابة للاختبار ولبس الثوب
~~وشبهه فوجوده كعدمه (الثالث) مختلف فيه كرهن المبيع وإجارته والتسوم
~~بالسلعة وشبه ذلك من المحتملات فيقطع الخيار عند أبي القاسم خلافا أشهب
~~وإذا مات مشترط الخيار في المدة فالخيار لورثته خلافا لأبي حنيفة وابن حنبل
~~(المسألة الرابعة) المبيع في مدة الخيار على ملك البائع فإن تلف فمصيبته
~~منه إلا أن قبضه المشتري ms220 فمصيبته منه إن كان مما يغاب عليه ولم تقم على
~~تلفه بينه وإن حدثت له علة في أمد الخيار فهي للبائع وإن ولدت الأمة في أمد
~~الخيار فولدها للمشتري عند ابن القاسم وقال غيره للبائع كالغلة فهي له ولا
~~يجوز للمشتري اشتراط الانتفاع بالمبيع في مدة الخيار إلا بقد الاختبار فإنه
~~إن لم يتم البيع بينهما كان انتفاعه باطل من غير شيء كما لا يجوز للبائع
~~اشتراط النقد فإنه إن لم يتم البيع بينهما كان سلفا وإن تم كان ثمنا فإن
~~وقع على ذلك فسخ البيع سواء تمسك بشرطه أو أسقطه ويجوز النقد من غير شرط
~~(المسألة الخامسة) خيار المجلس باطل عند مالك والفقهاء السبعة بالمدينة
~~وأبي حنيفة فالبيع عندهم يتم بالقول وإن لم يفترقا من المجلس وقال الشافعي
~~وابن حنبل وسفيان الثوري وإسحاق إذا تم العقد فهما بالخيار ما لم يفترقا من
~~المجلس للحديث الصحيح
# PageV01P180
# = الكتاب الرابع من القسم الثاني في العقود المشاكلة للبيوع = ووجه
~~المشاكلة بينهما أنها تحتوي على متعاقدين بمنزلة المتتابعين وعلى عوضين
~~بمنزلة الثمن والمثمون وفي الكتاب اثنا عشر بابا
### | الباب الأول في الإجارة والجعل والكراء وكلها بيع منافع ففي الباب أربعة فصول
# (الفصل الأول) في الإجارة وهي جائزة عندالجمهور وأركانها أربعة (الأول)
~~المستأجر (الثاني) الأجير ويشترط فيهما ما يشترط في المتبايعين ويكره أن
~~يؤاجر المسلم نفسه من كافر (الثالث) الأجرة (الرابع) المنفعة ويشترط فيها
~~ما يشترط في الثمن والمثمن على الجملة وأما على التفصيل فأما الأجرة ففيها
~~مسألتان (المسألة الأولى) أن تكون معلومة خلافا للظاهرية ويجوز استئجار
~~الأجير للخدمة والظهر بطعامه وكسوته على المتعارف خلافا للشافعي ولو قال
~~أحصد زرعي ولك نصفه أو أطحنه أو أعصر الزيت فإن ملكه نصفه الان جاز وإن
~~أراد نصف ما يخرج منه لم يجز للجهالة (المسألة الثانية) لا يجب تقديم
~~الأجرة بمجرد العقد وإنما يستحب تقديم جزء من الأجرة باستيفاء ما يقابله من
~~المنفعة إلا إن كان هناك شرط أو عادة أن يقترن بالعقد ما يوجب التقديم مثل
~~أن ms221 تكون الأجرة عرضا معينا أو طعاما رطبا أو ما أشبه ذلك أو تكون الإجارة
~~ثابتة في ذمة الأجير فيجب تقديم الأجرة لأنها بمنزلة رأس المال في السلم
~~وقال الشافعي تجب الأجرة بنفس العقد وأما المنفعة فيشترط فيها شرطان
~~(الأول) أن تكون معلومة إما بالزمان كالمياومة والمشاهرة وأما بغاية العمل
~~كخياطة ثوب ولا يجوز أن يجمع بينهما لأنه قد يتم العمل قبل الأجل أو بعده
~~وإذا استأجره على رعاية غنم بأعيانها لزمه رعاية الخلف عند ابن القاسم
~~(الثاني) أن تكون المنفعة مباحة لا محرمة ولا واجبة أما المحرم فلا يجوز
~~إجماعا وأما الواجب كالصلاة والصيام فلا تجوز الأجرة عليه وتجوز الإجارة
~~على الإمامة مع الأذان والقيام بالمسجد لا على الصلاة بانفرادها ومنعها ابن
~~حبيب مفترقا
# PageV01P181
# ومجتمعا وأجازها ابن عبد الحكم مفترقا ومجتمعا فروع أجرة الحجاج جائزة
~~خلافا لقوم وكراء الفحل للنزو على الإناث خلافا لهما والإجارة على تعليم
~~القرآن جائزة خلافا لأبي حنيفة وتجوز الإجارة على الأذان خلافا لابن حبيب
~~(الفصل الثاني) في الجعل وهو الإجارة على منفعة يضمن حصولها وهو جائز خلافا
~~لأبي حنيفة والفرق بينه وبين الإجارة من ثلاثة أوجه (الأول) أن المنفعة لا
~~تحصل للجاعل إلا بتمام العمل كرد الآبق والشارد بخلاف الإجارة فإنه يحصل
~~على المنفعة مقدار ما عمل ولذلك إذا عمل الأجير في الإجارة بعض العمل حصل
~~له من الأجرة بحساب ما عمل ولا يحصل له في الجعل شيء إلا بتمام العمل وكراء
~~السفن من الجعل فلا تلزم الأجرة إلا بالبلاغ خلافا لابن نافع (الثاني) أن
~~العمل في الجعل قد يكون معلوما وغير معلوم كحفر بئر حتى يخرج منها الماء
~~وقد يكون قريبا أو بعيدا بخلاف الإجارة فلا بد أن يكون العمل فيها معلوما
~~ويتردد بين الجعل والإجارة مشارطة الطبيب على برء المريض والمعلم على تعليم
~~القرآن (الثالث) أنه لا يجوز شرط تقديم الأجرة في الجعل بخلاف الإجارة
~~وإنما يجوز الجعل بثلاثة شروط ((أحدها)) أن تكون الأجرة معلومة ((الثاني))
~~أن لا يضرب للعمل أجل ((الثالث)) أن ms222 يكون يسيرا عند عبد الوهاب خلافا لابن
~~رشد (الفصل الثالث) في الكراء وقد سمي إجارة وأحكامه كلها كالإجارة في
~~أركانه وشروطه وقد يختص إسم الإجارة باستئجار الآدمي ويختص إسم الكراء
~~بالدواب والرباع والأرضين فنذكر ها هنا ما يختص به هذا من الأحكام أما
~~الدواب فتكرى لأربعة أوجه للركوب فيتعين بالمسافة أو بالزمان ولا يجمع
~~بينهما ولا يشترط وصف الراكب خلافا للشافعي ويجب أن يركبه مثله لا أضر منه
~~وللحمل فيجب أن يصف ما يحمل عليها ويعين المسافة أو الزمان فإن زاد في
~~حملها وعطبت فإن كان ما زادها مما يعطب بمثله فر بها مخير بين أخذ قيمة
~~كراء ما زاد عليها من الكراء أو قيمة الدابة وإن كانت الزيادة مما لا يعطب
~~بمثله فله كراء الزيادة مع الكراء الأول ولا خيار له ولإستقاء فيوصف أيضا
~~وللحرث فيعين الزمان أو الأرض وإذا عرض في الكراء أو الإجارة ما يمنع
~~التمادي انفسخا وكراء السفن والدواب على وجهين معين في دابة بعينها أو
~~سفينة بعينها أو مضمون كقول أكري منك دابة أو سفينة ويجوز النقد والتأخير
~~في الكراءين معا إذا شرع في الركوب وإذا ماتت الدابة انفسخ الكراء أن يكون
~~في دابة مضمونة غير معينة فعليه أن يأتيه بدابة أخرى وأما الرباع فتكون
~~مياومة ومشاهرة ومسانهة إلى سنة أو سنتين لا تتغير في مثلها ويقع الكراء
~~فيها على وجهين ((أحدهما)) تعيين المدة فيلزمهما وليس لأحدهما حل الكراء
~~إلا برضى الآخر ((والثاني)) إبهام المدة كقوله أكري بكذا وكذا للشهر فلكل
~~واحد منهما حل الكراء متى شاء ويؤدي من الكراء بحسب ما سكن ومثل ذلك
# PageV01P182
# قال ابن الماجشون إلا أنه قال يلزمهما الشهر الأول فإن انهدم جميعها
~~انتقض الكراء وإن انهدم بعضها لم يلزم ربها إصلاحها عند ابن القاسم خلافا
~~لغيره ويجوز كراؤها من ذمي إذا لم يشترط فيها بيع الخمر والخنزير واختلف في
~~كنس مراحيض الديار هل هو على رب الدار أو على المكتري وقيل يحملون على
~~العادة ويجوز كراء بيوت مكة وبيعها وفاقا ms223 للشافعي وقيل يمنع وفاقا لأبي
~~حنيفة وقيل يكره بناء على إن فتحها صلح أو عنوة وأما الأرض فيجوز كراؤها
~~بشرطين (الأول) أن تكون بيضاء أو يكون سوادها يسيرا تابعا لبياضها ومقداره
~~الثلث من قيمة الكراء فأقل (الثاني) أن لا تكرى بما تنبت سواء كان طعاما
~~كالقمح أو غير طعام كالكتان ولا بطعام سواء كان ينبت فيها أو لا ينبت
~~كالعسل واللحم وقال ابن نافع لا تكري بشعير ولا قمح ولا سلت وتكرى بما سوى
~~ذلك على أن يزرع فيها خلاف ما تكرى به وقال الشافعي يجوز كراؤها بالطعام
~~وغيره إلا بجزء مما يخرج منها كالثلث والربع للجهالة وأجاز سعيد بن المسيب
~~والليث بن سعد كراءها بجزء مما يخرج منها وأخذ به بعض الأندلسيين وهي إحدى
~~المسائل التي خالفوا فيها مالكا وأجاز قوم كراءها بكل شيء ومنع قوم كراءها
~~مطلقا وإذا أكرى أرضا ليزرع فيها صنفا فله أن يزرع غيره مما هو مثله في
~~مضرة الأرض أو أقل ضررا منه لا أكثر ضررا ولا يحط الكراء بما يصيب الزرع من
~~جائحة غير القحط ولا يجوز النقد إلا في الأرض المأمونة وأما العروض كالثياب
~~فيجوز كراؤها واختلف في كراء المصحف وفي كراء الدنانير والدراهم لتزيين
~~الحوانيت (الفصل الرابع) في مسائل متفرقة وهي ست (المسألة الأولى) في فسخ
~~الكراء والإجارة ويوجب الفسخ وجود عيبه أو ذهاب محل المنفعة كانهدام الدار
~~كلها وغصبها فإن انهدم بعضها لم ينفسخ الكراء ولم يجبر رب الدار على
~~إصلاحها وحط عن المكتري ما ينوب المنهدم عند ابن القاسم وقال غيره يجبر على
~~إصلاحه ولا ينفسخ بموت أحد المتعاقدين ولا بعذر طاريء على المكتري مثل أن
~~يكتري حانوتا فيحرق متاعه أو يسرق خلافا لأبي حنيفة في المسألتين وإن ظهر
~~من مكتري الدار فسوق أو سرقة لم ينفسخ الكراء ولكن السلطان يكف أذاه وإن
~~رأى أن يخرجه أخرجه وإكراها عليه وبيعها على ما لكها إن ظهر ذلك منه
~~ويعاقبه (المسألة الثانية) يجوز بيع الرباع والأرض المكتراة خلافا للشافعي
~~ولا ينفسخ ms224 الكراء ويكون واجب الكراء في بقية مدة الكراء للبائع ولا يجوز أن
~~يشترطه المشتري لأنه يؤول إلى الربا إلا إن كان البيع بعرض وإن لم يعلم
~~المشتري أن الأرض مكتراة فذلك عيب له القيام به (المسألة الثالثة) من اكترى
~~عرضا أو دابة لم يضمنها إلا بالتعدي لأن يده يد أمانة بخلاف الصانع فإنه
~~يضمن ما غاب عليه إذا كان قد نصب نفسه للناس وسنستوفي ذلك في تضمين الصانع
~~(المسألة الرابعة) من عمل لأحد عملا بغير أمره أو أوصل نفعا من مال أو غيره
~~لزمه دفع أجرته أو ما نابه إن كان من الأعمال التي لا بد له من
# PageV01P183
# الإستيجار عليها أو من المال الذي لا بد له من إنفاقه (المسألة الخامسة)
~~في الإختلاف إذا اختلف الصانع والمصنوع له في صفة الصنعة فالقول قول الصانع
~~خلافا لأبي حنيفة وإذا ادعى الصانع رد ما استأجر عليه لم يصدق إلا ببينة
~~وإذا اختلفا في دفع الأجرة فالمشهور أن القول قول الاجير مع يمينه إن قام
~~بحدثان ذلك وإن طال فالقول للمستأجر وكذلك إذا اختلف المكري والمكتري
~~(المسألة السادسة) إذا وقع الكراء والإجارة على وجه فاسد فسخ فإذا كانت
~~المنفعة قد استوفيت رجع إلى كراء المثل أو أجرة المثل
### | الباب الثاني في المساقاة
# وهي أن يدفع الرجل شجرة لمن يخدمها وتكون غلتها بينهما وفيها ست مسائل
~~(المسألة الأولى) في حكمها وهي جائزة مستثناة من أصلين ممنوعين وهي الإجارة
~~المجهولة وبيع ما لم يخلق ولذلك منعها أبو حنيفة مطلقا وإنما أجازها غيره
~~لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر في نخيلها فقصر الظاهرية
~~جوازها على النخيل خاصة وللشافعي على النخيل والأعناب وأجازها مالك في جميع
~~الأشجار والزروع ما عدا البقول (المسألة الثانية) في شروطها تجوز في الأصول
~~الثابتة كالكرم والنخيل والتفاح والرمان وغير ذلك بشرطين (أحدهما) أن تعقد
~~المساقاة قبل بدو صلاح الثمرة وجواز بيعها ولم يشترطه سحنون ولا الشافعي
~~(الثاني) أن تعقد إلى أجل معلوم وتكره فيما طال من السنين وتجوز ms225 في الأصول
~~غير الثابتة كالمقاثي والزرع بأربعة شروط الشرطان المذكوران ثم (الثالث) أن
~~تعقد بعد ظهوره من الأرض (الرابع) أن يعجز عنه ربه (المسألة الثالثة) العمل
~~في الحائط على ثلاثة أقسام ((أحدها)) ما لا يتعلق بالثمرة فلا يلزم العامل
~~بالعقد ولا يجوز أن يشترط عليه ((الثاني)) ما يتعلق بالثمرة ويبقى بعدها
~~كإنشاء حفر بئر أو عين أو ساقية أو بناء بيت يخزن فيه التمر أو غرس فلا
~~يلزمه أيضا ولا يجوز أن يشترط عليه ((الثالث)) ما يتعلق بالثمرة ولا يبقى
~~فهو عليه بالعقد كالحفر والزبر والتقليم والسقي والتذكير والجذاذ وشبه ذلك
~~وأما سد الحظار وهو تحصين الجدار وإصلاح الصفيرة وهو مجرى الماء إلى
~~الصهريج فلا يلزمه ويجوز اشتراطها عليه لأنه يسير وعليه جميع المؤن من
~~الآلات والأجراء والدواب ونفقتهم (المسألة الرابعة) يكون للعامل جزء من
~~الثمرة الثلث أو النصف أو غير ذلك حسبما يتفقان عليه ويجوز أن تكون له كلها
~~ولا يجوز أن يشترط أحدهما لنفسه منفعة زائدة كدنانير أو دراهم وتجوز مساقاة
~~حوائط عدة في صفقات متعددة بجزء متفق أو مختلف وأما في صفقة واحدة فبجزء
~~متفق لا غير (المسألة الخامسة) إن كان مع الشجر أرض بيضاء فإن كان البياض
~~أكثر من الثلث لم يجز أن
# PageV01P184
# يدخل في المساقاة ولا أن يلغى للعامل بل يبقى لربه وإن كان أقل جاز أن
~~يلغى للعامل وأن يدخل في المساقاة وأجاز ابن حنبل دخوله في المساقاة مطلقا
~~(المسألة السادسة) إذا وقعت المساقاة فاسدة فإن عثر عليها قبل العمل فسخت
~~وإن عثر عليها بعد العمل فاختلف هل ترد إلى أجرة المثل أو مساقاة المثل وإن
~~عثر عليها بعد الشروع في العمل وقبل فراغه وقبل تمام المدة المحدودة فعلى
~~القول بإجارة المثل يفسخ ويكون له فيما عمل إلى وقت العثور عليه أجرة مثله
~~وعلى القول بمساقاة المثل لا يفسخ بل يمضي وتكون له فيه مساقاة المثل
### | الباب الثالث في المزارعة والمغارسة
# أما المزارعة فهي الشركة في الزرع وتجوز بشرطين عند ابن القاسم (أحدهما)
~~السلامة ms226 من كراء الأرض بما تنبت (الثاني) تكافؤ الشريكين فيما يخرجان
~~وأجازها عيسى بن دينار وإن لم يتكافئا وبه جرى العمل بالأندلس وأجازها قوم
~~وإن وقع فيها كراء الأرض بما تنبت فإن كانت الأرض من أحدهما والعقل من
~~الآخر فلا بد أن يجعل رب الأرض حظه من الزريعة لئلا يكون كراء الأرض بما
~~تنبت وإن كانت الأرض بينهما بتملك أو كراء جاز أن تكون الزريعة من عندهما
~~معا أو من عند أحدهما إذا كان في مقابلتها عمل من الآخر فرع إذا وقعت
~~المزارعة فاسدة فإن عثر عليها قبل العمل فسخت وإن فاتت بالعمل فقيل الغلة
~~لصاحب الزريعة وعليه لأصحابه الكراء فيما أخرجوه وقيل لصاحب العمل وقيل لمن
~~اجتمع له شيئان من ثلاثة الزريعة والأرض والعمل وأما المغارسة فهي أن يدفع
~~الرجل أرضه لمن يغرس فيها شجرا وهي على ثلاثة أوجه (الأول) إجارة وهو أن
~~يغرس له بأجرة معلومة (الثاني) جعل وهو أن يغرس له شجرا على أن يكون له
~~نصيب فيما ينبت منها خاصة (الثالث) متردد بين الإجارة والجعل وهو أن يغرس
~~له على أن يكون له نصيب منها كلها ومن الأرض فيجوز بخمسة شروط ((أحدها)) أن
~~يغرس فيها أشجارا ثابتة الأصول دون الزرع والمقاثي والبقول ((الثاني)) أن
~~تتفق أصناف الأجناس أو تتقارب في مدة إطعامها فإن اختلفت اختلافا متباينا
~~لم يجز ((الثالث)) أن لا يضرب لها أجل إلى سنين كثيرة فإن ضرب لها أجل إلى
~~ما فوق الإطعام لم يجز وإن كان دون الإطعام جاز وإن كان إلى الإطعام فقولان
~~((الرابع)) أن يكون للعامل حظه من الأرض والشجر فإن كان له حظه من أحدهما
~~خاصة لم يجز إلاان جعل له مع الشجر مواضعها من الأرض دون سائر الأرض
~~((الخامس)) أن
# PageV01P185
# لا تكون المغارسة في أرض محبسة لأن المغارسة كالبيع مسألة يمنع في
~~المغارسة والمساقاة والمزارعة شيئان (الأول) أن يشترط أحدهما لنفسه شيئا
~~دون الآخر إلا اليسير (الثاني) اشتراط السلف فرع إذا وقعت المغارسة فاسدة
~~فلرب الأرض الخيار بين أن يعطي ms227 المستأجر قيمة الغرس أو يأمره بقلعه وقال
~~الشافعي ليس له القلع
### | الباب الرابع في القراض
# ويسميه العراقيون المضاربة وصفته أن يدفع رجل مالا لآخر ليتجر به ويكون
~~الفضل بينهما حسبما يتفقان عليه من النصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك بعد
~~إخراج رأس المال والقراض جائز مستثنى من الغرر والإجارة المجهولة وإنما
~~يجوز بستة شروط ((الأول)) أن يكون رأس المال دنانير أو دراهم فلا يجوز
~~بالعروض وغيرها واختلف في التبر ونقار الذهب والفضة وفي الفلوس فإن كان له
~~دين على رجل لم يجز أن يدفعه له قراضا عند الجمهور وكذلك إن كان له دين على
~~آخر فأمره بقبضه ليقارض به ((الثاني)) أن يكون الجزاء مسمى كالنصف ولا يجوز
~~أن يكون مجهولا ((الثالث)) أن لا يضرب أجل العمل خلافا لأبي حنيفة
~~((الرابع)) أن لا ينضم إليه عقد آخر كالبيع وغيره ((الخامس)) أن لا يحجر
~~على العمل فيقصر على سلعة واحدة أو دكان ((السادس)) أن لا يشترط أحدهما
~~لنفسه شيئا ينفرد به من الربح ويجوز أن يشترط العامل الربح كله خلافا
~~للشافعي ولا يجوز أن يشترط الضمان على العامل خلافا لأبي حنيفة واختلف في
~~اشتراط أحدهما على الآخر زكاة نصيبه من الربح فروع سبعة (الفرع الأول) إذا
~~وقع القراض فاسدا فسخ فإن فات بالعمل أعطى العامل قراض المثل عند أشهب وقيل
~~أجرة المثل مطلقا وفاقا لهما وقال ابن القاسم أجرة المثل إلا في أربعة
~~مواضع وهي قرض بعرض أو لأجل أو بضمان أو بحظ مجهول (الفرع الثاني) للعامل
~~النفقة من مال القراض في السفر لا في الحضر إن كان المال يحمل ذلك خلافا
~~للشافعي (الفرع الثالث) لا يفسخ القراض بموت أحد المتقارضين ولورثة العامل
~~القيام به إن كانوا أمناء أو يأتوا بأمين (الفرع الرابع) ليس للعامل أن
~~يبيع بدين إلا أن يؤذن له خلافا لأبي حنيفة وليس له أن يأتمن على المال
~~أحدا ولا يودعه ولا يشاركه فيه ولا يدفعه قراضا فإن فعل شيئا من ذلك فهو
~~ضامن (الفرع الخامس) إذا ms228 خلط العامل ماله بمال القراض من غير إذن رب المال
~~فهو غير متعد خلافا لهما (الفرع السادس) الخسران والضياع على رب المال دون
~~العامل إلا أن يكون منه تفريط
# PageV01P186
# (الفرع السابع) لا يجوز أن يهدي رب المال إلى العامل ولا العامل إلى رب
~~المال لأانه يؤدي إلى سلف جر منفعة
### | الباب الخامس في الشركة
# وهي ثلاثة أنواع شركة الأموال وشركة الأبدان وشركة الوجوه فأما شركة
~~الأموال فتجوز في الدنانير والدراهم واختلف في جعل أحدهما دنانير والآخر
~~دراهم فمنعه ابن القاسم لأنه شركة وصرف وتجوز في العروض بالقيمة واختلف في
~~جوازها بالطعام وعلى القول بالجواز يشترط اتفاق الطعامين في الجودة والشركة
~~في الأموال على نوعين شركة عنان وشركة مفاوضة فشركة العنان أن يجعل كل واحد
~~من الشريكين مالا ثم يخلطاه أو يجعلاه في صندوق واحد ويتجرا به معا ولا
~~يستبد أحدهما بالتصرف دون الآخر وشركة المفاوضة أن يفوض كل واحد منهما
~~التصرف للآخر في حضوره وغيبته ويلزمه كل ما يعمله شريكه ومنع الشافعي شركة
~~المفاوضة واشتراط أبو حنيفة فيها تساوي رؤوس الأموال ويجب في شركة الأموال
~~أن يكون الربح بينهما على حسب نصيب كل واحد منهما من المال ولا يجوز أن
~~يشترط أحدهما من الربح أكثر من نصيبه من المال خلافا لأبي حنيفة وما فعله
~~أحد الشريكين من معروف فهو في نصيبه خاصة إلا أن يكون مما ترجى به منفعة في
~~التجارة كضيافة التجار وشبه ذلك وأما شركة الأبدان فهي في الصنائع والأعمال
~~وهي جائزة خلافا للشافعي وإنما تجوز بشرطين أحدهما اتفاق الصناعة كخياطين
~~وحدادين ولا تجوز مع اختلاف الصناعة كخياط ونجار والشرط الثاني اتفاق
~~المكان الذي يعملان فيه فإن كانا في موضعين لم يجز خلافا لأبي حنيفة في
~~الشرطين وإذا كان لأحدهما أدوات العمل دون الآخر فإن كانت تافهة ألغاها وإن
~~كانت لها خطر اكترى حصته منها وأما شركة الوجوه فهي أن يشتركا على غير مال
~~ولا عمل وهي الشركة على الذمم بحيث إذا اشتريا شيئا كان في ذمتهما وإذا ms229
~~باعاه اقتسما ربحه وهي غير جائزة خلافا لأبي حنيفة تلخيص أجاز مالك شركة
~~العنان والمفاوضة والأبدان ومنع شركة الوجوه وأجاز أبو حنيفة الأربعة وأجاز
~~الشافعي العنان خاصة
### | الباب السادس في القسمة
# وهي نوعان قسمة الرقاب وقسمة المنافع فأما قسمة الرقاب فهي على
# PageV01P187
# ثلاثة أقسام أحدهما قسمة قرعة بعد تقويم وتعديل وهي التي يقضى بها على من
~~أباها فيما يحتمل القسم ولا تجوز في المكيل والموزون ولا في الأجناس
~~المختلفة الأصناف المتباينة ولا يجمع فيها بين حظين في القسم ولا إذا كان
~~مع أحد السهام دنانير ويرجع فيها بالغبن إذا ظهر وكان القيام بحدثان القسمة
~~وتجوز في الديار إذا تقاربت أماكنها واستوت الرغبة فيها ولا يجمع فيها بين
~~دار وجنان ولا بين طيب ورديء في الأرضين وغيرها وصفة القرعة أن تكتب أسماء
~~الشركاء في رقاع وتجعل في طين أو شمع وتكتب أسماء المواضع المقسومة ثم تخرج
~~أول رقعة من الأسماء ثم أول رقعة من المواضع فيعطى من خرج اسمه نصيبه في
~~ذلك الموضع وذلك بعد أن تقسم الفريضة وتقوم الأملاك المقسومة ثم تقسم
~~قيمتها على سهام الفريضة وإذا قسمت الفريضة فكان لجماعة سهم واحد قسم كأحد
~~سهام الفريضة ثم قسم بين أربابه قسمة ثانية والثاني قسمة مراضاة بعد تقويم
~~وتعديل فهذه لا يقضى بها على من أباها ويجمع فيها بين حظين وبين الأجناس
~~والأصناف والمكيل والموزون حاشا ما يدخر من الطعام مما لا يجوز التفاضل فيه
~~ويقام بالغبن فيها أيضا لدخول كل واحد من المتقاسمين على قيمة مقدرة
~~والثالث قسمة مراضاة بلا تقويم ولا تعديل فحكمها حكم المراضاة بعد التقويم
~~والتعديل إلا في القيام بالغبن وهذا القسم بيع من البيوع باتفاق واختلف في
~~القسمين اللذين قبله هل هما بيع أو تمييز حق وأما قسمة المنافع فلا تجوز
~~بالقرعة ولا يجبر عليها من أباها خلافا لأبي حنيفة وهي على وجهين قسمة في
~~الأعيان مثل أن يسكن أحدهما دارا ويسكن الآخر أخرى ة يركب أحدهما فرسا
~~والآخر أخرى وقسمة بالأزمان مثل أن يسكن ms230 أحدهما الدار شهرا ويسكنها الآخر
~~شهرا آخر فروع خمسة (الفرع الأول) إن كان الشيء المشترك مما يحتمل القسمة
~~بلا ضرر كالأرضين وغيرها فأراد أحد الورثة القسمة وأباها بعضهم أجبر من أبى
~~على القسمة وإن كان مما لا يقسم أجبر على بيع حظه ثم يقتسمون الثمن واختلف
~~فيما تتغير صفته بالقسمة كالحمام هل يقسم أو يباع (الفرع الثاني) أجرة
~~القسام على عدد الرؤوس لا على مقدار السهام وكذلك أجرة كاتب الوثيقة وكذلك
~~أجرة كنس مراحيض الديار (الفرع الثالث) القسمة بالتحري فيها ثلاثة أقوال
~~المنع مطلقا والجواز فيما يوزن لا فيما يكال والجواز فيما يجوز التفاضل فيه
~~بخلاف الربوي فلا يجوز التحري فيه إلا في الخبز واللحم والتمر في رؤوس
~~النخل (الفرع الرابع) لا تجوز قسمة الزرع حتى يحصد ويدرس ويصفى (الفرع
~~الخامس) لا تجوز قسمة الأرض التي فيها زرع والشجر التي فيها ثمر حتى يطيب
~~الزرع والثمر بشرط أن تقع القسمة في الأصول لا في الزروع ولا في الثمار
# PageV01P188
### | الباب السابع في الشفعة
# تجب الشفعة بخمسة شروط (الشرط الأول) أن تكون في العقار كالدور والأرضين
~~والبساتين والبئر واختلف في المذهب في الشفعة في الأشجار وفي الثمار فروى
~~مالك روايتين وبالمنع قال الشافعي وأبو حنيفة واختلف أيضا فيما لا يقسم من
~~العقار كالحمام وشبهه وفي الدين والكراء ولا شفعة في الحيوان والعروض عند
~~الجمهور (الشرط الثاني) أن يكون في الإشاعة لم ينقسم فإن قسم فلا شفعة
~~(الشرط الثالث) أن يكون الشفيع شريكا فلا شفعة لجار خلافا لأبي حنيفة
~~(الشرط الرابع) أن لا يظهر من الشفيع ما يدل على إسقاط الشفعة من قول أو
~~فعل أو سكوت مدة من عام فأكثر مع علمه وحضوره فإن كان غائبا ولم يعلم لم
~~تسقط شفعته اتفاقا وإن علم وهو غائب لم تسقط خلافا لقوم وقال قوم تسقط
~~الشفعة بعد سكوته ثلاثة أيام وتسقط الشفعة إذا أسقطها بعد الشراء ولا تسقط
~~إن أسقطها قبل الشراء وكذلك تسقط إذا ساوم المشتري في الشقص أو اكتراه منه
~~وسكت حتى ms231 أحدث فيه غرسا أو بناه (الشرط الخامس) أن يكون الحظ المشفوع فيه
~~قد صار للمشفوع عليه بمعاوضة كالبيع والمهر والخلع والصلح عن الدم فإن صار
~~له بميراث فلا شفعة فيه اتفاقا وإن صار له بهبة ففيه قولان قيل تجب الشفعة
~~وقيل لا تجب وقصرها أبو حنيفة على البيع فإذا وجبت الشفعة لشريك وقام بها
~~فإنه يأخذ الحظ المشفوع فيه بالثمن الذي صار به للمشفوع عليه فإن كان حالا
~~على المشفوع عليه حل على الشفيع وإن كان مؤجلا على المشفوع عليه أجل على
~~الشفيع وإن لم يأخذه المشفوع عليه بثمن معلوم كدفعه في مهر أو صلح أخذه
~~الشفيع بقيمته فروع ثمانية (الفرع الأول) إذا وجبت الشفعة لجماعة اقتسموا
~~المشفوع فيه على قدر حظوظهم وقال أبو حنيفة على قدر رؤوسهم وإن سلم بعضهم
~~فللآخر أخذ الجميع أو تركه وليس له أن يأخذ نصيبه خاصة إلا إن أباحه له
~~المشتري (الفرع الثاني) الشفعة موروثة خلافا لأبي حنيفة (الفرع الثالث) تجب
~~الشفعة للذمي كما تجب للمسلم خلافا لابن حنبل (الفرع الرابع) يشفع ذوو
~~السهام فيما باعه العصبة ولا يشفع العصبة فيما باعه ذوو السهام وقيل لا
~~يشفع صنف منهم فيما باعه العصبة ولا يشفع العصبة فيما باعه ذوو السهام وقيل
~~لا يشفع صنف منهم فيما باعه الآخر وقيل بالعكس (الفرع الخامس) من وجبت له
~~شفعة على اثنين لم يكن له أن يشفع على أحدهما دون الآخر خلافا لأشهب (الفرع
~~السادس) إذا كان للمشتري حصة في المشتري من قبل الشراء فله أن يحاص الشفيع
~~في حصته تلك (الفرع السابع) إذا حبس المشتري الشقص المشتري أو وهبه أو أوصى
~~به أو أقال في بيعه بطل ذلك كله إن قام الشفيع بالشفعة (الفرع الثامن) إذا
~~بيع الشقص مرارا فللشفيع أن يأخذ بأي الصفقات شاء ويبطل ما بعدها لا ما
~~قبلها
# PageV01P189
### | الباب الثامن في السلف وهو القرض وفيه أربع مسائل
# (المسألة الأولى) في حكمه وهو جائز وفعل معروف سواء كان بالحلول أو مؤخرا
~~إلى أجل معلوم وإنما يجوز ms232 بشرطين أحدهما أن لا يجر نفعا فإن كانت المنفعة
~~للدافع منع اتفاقا للنهي عنه وخروجه عن باب المعروف وإن كانت للقابض جاز
~~وإن كان بينهما لم يجز لغير ضرورة واختلف في الضرورة كمسألة السفاتج وسلف
~~طعام مسوس أو معفون ليأخذ سالما أو مبلولا ليأخذه يابسا فيمنع في غير
~~المسغبة اتفاقا ويختلف معها والمشهور المنع وكذلك من أسلف ليأخذه في موضع
~~آخر يمنع في ما فيه مئنة حمل ويجوز أن يصطلحهما على ذلك بعد الحلول لا قبله
~~الشرط الثاني أن لا ينضم إلى السلف عقد آخر كالبيع وغيره (المسألة الثانية)
~~فيما يجوز السلف فيه وهو كل ما يجوز أن يثبت في الذمة سلما من العين
~~والطعام والعروض والحيوان إلا الجواري لأنه يؤدي إلى إعارة الفروج وقيل
~~يجوز إن أسلفت الجارية لذي محرم منها أو لمن لا يلتذذ بالنساء أو كانت
~~الجارية لا تحمل الوطس وأجازه فيهن المازني ومنعه أبو حنيفة في كل حيوان
~~(المسألة الثالثة) في أدائه وهو مخير بين أن يؤدي مثل ما أخذ أو يرده بعينه
~~ما دام على صفته وسواء كان من ذوات الأمثال وهو المعدود والمكيل والموزون
~~أو من ذوات القيم كالعروض والحيوان فإن وقع السلف فاسدا فسخ ويرجع إلى
~~المثل في ذوات الأمثال وإلى القيمة في غيرها (المسألة الرابعة) إذا أهدى
~~لصاحب الدين مديانه لم يجز له قبولها لأنه يئول إلى زيادة على التأخير وقال
~~بعضهم يجوز إن كان بينهما من الاتصال ما يعلم أن الهدية له لا للدين وفي
~~مبايعته له الجواز والكراهة
### | الباب التاسع في القضاء والاقتضاء
# وهما الدفع والقبض وقد أمر بالإحسان والمسامحة فيهما وفي الباب خمس مسائل
~~(المسألة الأولى) في مقدار المقضي ويتصور أن يقضي مثل ما عليه أو أقل أو
~~أكثر ثم إن القلة والكثرة تكونان في المقدار وفي الصفة ويتصور أيضا أن يقضي
~~عند الأجل أو قبله أو بعده فإن قضى المثل جاز مطلقا في الأجل وقبله وبعده
~~وإن قضى أقل صفة أو مقدارا جاز في الأجل وبعده ولم يجز ms233 مطلقا سواء كان أفضل
~~صفة أو مقدارا في الأجل أو قبله أو بعده إذا كان الفضل في إحدى الجهتين
~~ومنع أن دار من الطرفين لخروجه عن المعروف وإن كان من السلف
# PageV01P190
# فإن كان بشرط أو وعد أو عادة منع مطلقا وإن كان بغير شرط ولا وعد ولا
~~عادة جاز اتفاقا في الأفضل صفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا
~~وقضى جملا بكرا خيارا واختلف في الأفضل مقدارا ففي المدونة لا يجوز إلا في
~~اليسير جدا وأجازه ابن حبيب مطلقا (المسألة الثانية) الدراهم والدنانير
~~ثلاثة أنواع قائمة وهي الوافية الوزن وفرادى وهي ناقصة ومجموعة وهي
~~المختلطة منهما فيجوز اقتضاء كل صنف منها عن نفسه وأجاز في المدونة اقتضاء
~~القائمة عن المجموعة والفرادى ومنع اقتضاء المجموعة عن القائمة والفرادى
~~وأجاز اقتضاء الفرادى عن القائمة دون المجموعة (المسألة الثالثة) لا يجوز
~~بيع الدين بالدين مثل أن يبيع دينا له على رجل من رجل آخر بالتأخير وكذلك
~~فسخ الدين بالدين مثل أن يدفع الغريم لصاحب الدين ثمرة يجنيها أو دارا
~~يسكنها لتأخر القبض في ذلك وكذلك إن باع الدين من الغريم بالتأخير (المسألة
~~الرابعة) السكة والصياغة معتبرتان في الاقتضاء واختلف في اعتبارهما في
~~المراطلة فإن كان التعامل بالوزن فالعدد مطروح وإن لم يكن التعامل بالوزن
~~اعتبر العدد (المسألة الخامسة) من قبض دراهم من صراف أو من دين له أو ثمن
~~سلعة ثم ادعى أنه وجد زائفا أو ناقصا وأنكر الدافع أن يكون من دراهمه
~~فالقول قول الدافع مع يمينه واختلف هل يحلف على البت أو على العلم فقيل
~~يحلف على البت في الزائف والناقص وقيل على البت في الناقص وعلى العلم في
~~الزائف وقيل يحلف الصراف على البت فيهما بخلاف المديان وأما نقص العدد
~~فيحلف فيه على البت اتفاقا في المذهب
### | الباب العاشر في المأذون له ومعاملة العبيد وفيه ثلاث مسائل
# (المسألة الأولى) في ملك العبد وهو يملك ماله إلا أنه ملك ناقص عن ملك
~~الحر لأن للسيد انتزاعه عنه متى شاء ms234 إجماعا وقال الشافعي وأبو حنيفة لا
~~يملك العبد أصلا فعلى المذهب يجوز له التسري والوطء بملك يمينه بإذن سيده
~~خلافا لهما (المسألة الثانية) العبد على نوعين مأذون له في التجارة وغير
~~مأذون له فأما غير المأذون له فلا يجوز شيء من تصرافاته لا على وجه
~~المعارضة كالبيع ولا على وجه المعروف كالهبة والصدقة والعتق وحكمه المحجور
~~يتوقف بيعه على إجازة سيده وأما المأذون له فيجوز له من التصرف كل ما يدخل
~~في التجارة كالمعاوضة فهو في ذلك كالوكيل المفوض إليه فإن منعه سيده من
~~التجارة بالدين فاختلف هل يجوز له أم لا فأما هبته وصدقته وعتقه فموقوف على
~~إجازة السيد أو رده فإن لم يعلم السيد حتى أعتق مضى ولزم العبد ولم يكن
~~للسيد رده (المسألة الثالثة) كل ما على المأذون له من ديون يؤديها من ماله
~~فإن لم يكن له مال يفي بها تعلقت بذمته ولا يلزم السيد أداؤها عنه ولا يباع
~~فيها
# PageV01P191
# خلافا لقوم فروع ثلاثة (الفرع الأول) من باع عبدا وله مال فماله للبائع
~~إلا أن يشترطه المبتاع (الفرع الثاني) للسيد أن يحجر عبده بعد إذنه له
~~ويعرف السلطان بذلك ويوقفه للناس (الفرع الثالث) لا ينبغي للسيد أن يأذن في
~~التجارة لعبد غير مأمون في دينه خوفا من الربا والخيانة والعبد الكافر أولى
~~بالمنع
### | الباب الحادي عشر في التجارة إلى أرض الحرب ومعاملة الكفار وفيه ثلاث مسائل
# (المسألة الأولى) لا تجوز التجارة إلى أرض الحرب وقال سحنون هي جرحة ولا
~~يدخل المسلم بلادهم إلا لمفاداة مسلم وينبغي للإمام أن يمنع الناس من
~~الدخول إليها ويجعل على الطريق من يصدهم (المسألة الثانية) إذا قدم أهل
~~الحرب إلى بلادنا جاز الشراء منهم إلا أنه لا يباع منهم ما يستعينون به على
~~الحرب ويرهبون به المسلمين كالخيل والسلاح والأولوية والحديد والنحاس ولا
~~يباع منهم من الكسوة إلا ما بقي الحر والبرد لا ما يتزينون به في الحرب
~~والكنائس ولا يباع منهم من الأطعمة إلا ما يقتات به كالزيت والملح والفاكهة ms235
~~(المسألة الثانية) معاملة أهل الذمة جائزة وإن كانوا يعملون بالربا ويبيعون
~~الخمر والخنزير على أنهقد كر مالك أن يبيع المسلم سلعة من ذمي بدينا رأو
~~درهم يعلم أنه أخذه من ثمن خمر أو خنزير وكره أيضا أن يباع منهم بالدنانير
~~والدراهم المنقوشة لما فيها من اسم الله عز وجل وقال ابن رشد ومعاملة الذمي
~~أخف من معاملة المسلم المرابي إذا تاب لم يحل له ما أربى عليه بخلاف الكافر
~~ولا يجوز من معاملة بين المسلم والذمي إلا ما يجوز بين المسلمين فإن عامله
~~بما لا يجوز من البيع وغيره فالحكم فيه كالحكم بين المسلمين
### | الباب الثاني عشر في المقاصة في الديون
# وهي اقتطاع دين من دين وفيها متاركة ومعارضة وحوالة ومنها ما يجوز ومنها
~~لا يجوز والجواز نظر للمتاركة والمنع تغليب للمعاوضة أو الحوالة إذا لم تتم
~~شروطها وإذا قويت التهمة وقع المنع وإن فقدت حصل الجواز وإن ضعفت حصل
~~الخلاف الذي في مراعاة التهم البعيدة فإذا كان لرجل على آخر دين وكان لذلك
~~الآخر عليه دين فأراد اقتطاع أحد الدينين من الآخر لتقع البراءة
# PageV01P192
# بذلك ففي ذلك تفصيل وذلك أنه لا يخلو أن يتفق جنس الدينين أو يختلفا فإن
~~اختلفا جازت المقاصة مثل أن يكون أحد الدينين عينا والآخر طعاما أو عرضا أو
~~يكون أحدهما عرضا والآخر طعاما وأن اتفق جنس الدينين فلا يخلو أن يكون كل
~~واحد من الدينين عينا أو طعاما أو عروضا فإن كان الدينان عينا فلا يخلو أن
~~يكونا ذهبين أو فضتين أو أحدهما ذهبا والآخر فضة فإن كان أحدهما ذهبا
~~والآخر فضة جازت المقاصة إن كانا قد حلا معا ولم يجز إن لم يحلا أو حل
~~أحدهما دون الآخر لأنه صرف مستأخر وإن كانا ذهبين أو فضتين جازت المقاصة
~~إذا كان أجل الدينين قد حل فإن لم يحل أجلهما أو حل الواحد منهما دون الآخر
~~ففي ذلك قولان والمشهور الجواز بناء على أنها متاركة تبرأ بها الذمم ونظرا
~~إلى بعد التهمة وقيل تمنع لأنها ms236 مبادلة مستأخر وإن كان الدينان طعاما فلا
~~يخلو أن يكون من بيع أو قرض فإن كانا من بيع لم تجز المقاصة سواء حل الأجل
~~أو لم يحل لأنه من بيع الطعام قبل قبضه وإن كانا من قرض جاز حل الأجل أو لم
~~يحل وإن كان الدينان عرضين فتجوز المقاصة إذا اتفقا في الجنس والصفة سواء
~~حل الأجل أو لم يحل
# PageV01P193
# = الكتاب الخامس في الأقضية والشهادات وما يتصل بذلك وفيه عشرة أبواب =
### | الباب الأول في حكم القضاء وفي نظر القاضي به وفيه أربعة فصول
# (الفصل الأول) في حكم القضاء وهو فرض كفاية ويجبعلى الإمام أن ينصب للناس
~~قاضيا ومن أبى عن الولاية أجبره عليها ولا ينبغي لأحد أن يطلب القضاء وإن
~~دعي فالأولى له الامتناع لأن القضاء بلية يعسر الخلاص منها إلا إذا تعين
~~عليه فيجب عليه الدخول فيه وذلك إذا لم يكن في جهته من يصلح للقضاء غيره
~~(الفصل الثاني) فيما ينظر فيه القاضي وتحتوي ولايته على عشرة أشياء (الأول)
~~الفصل بين المتخاصمين إما بصلح عن تراض وإما بإجبار على حكم نافذ (الثاني)
~~قمع الظالمين على الغصب والتعدي وغير ذلك ونصرة المظلومين وإيصال كل ذي حق
~~إلى حقه (الثالث) إقامة الحدود والقيام بحقوق الله تعالى (الرابع) النظر في
~~الدماء والجراح (الخامس) النظر في أموال اليتامى والمجانين وتقديم الأوصياء
~~عليهم حفظا لأموالهم (السادس) النظر في الاحباس (السابع) تنفيذ الوصيا
~~(الثامن) عقد نكاح النساء إذا لم يكن لهن ولي أو عضلهن الولي (التاسع)
~~النظر في المصالح العامة من طرقات المسلمين وغير ذلك (العاشر) الأمر
~~بالمعروف والنهي عن المنكر بالقول والفعل (الفصل الثالث) فيما يقضي به ولا
~~يقضي بعلمه سواء علم بذلك قبل القضاء أو بعده وقال ابن الماجشون يقضي بما
~~سمعه من المتخاصمين في مجلس الحكم وقال أبو حنيفة يقضي بعلمه في حقوق الناس
~~لا في الحدود وقال الشافعي يقضي بعلمه على الاطلاق وعلى المذهب فإنما يحكم
~~بحجة ظاهرة وهي سبعة أشياء وما يتركب منها وهي اعتراف أو شهادة أو يمين أو ms237
~~نكول أو حوز في المك أو لوث مع القسامة في الذماء أو معرفة العفاص والوقاء
~~في اللقطة حسبما يأتي ذلك كله في أبوابه (الفصل الرابع) في نقض القضاء إذا
~~أصاب الحاكم لم ينقض حكمه أصلا
# PageV01P194
# وإن أخطأ فذلك على أربعة أوجه ((الأول)) أن يحكم بما يخالف الكتاب أو
~~السنة أو الإجماع فينقض هو حكم نفسه بذلك وينقضه القاضي الوالي بعده ويلحق
~~بذلك الحكم بالقول الشاذ (الثاني) أن يحكم بالظن والتخمين من غير معرفة ولا
~~اجتهاد فينقضه أيضا هو ومن يلي بعده (الثالث) أن يحكم بعد الاجتهاد ثم
~~يتبين له الصواب في خلاف ما حكم به فلا ينقضه من ولي به واختلف هل يتبين له
~~الصواب في خلاف ما حكم به فلا ينقضه من ولي به واختلف هل ينقضه هو أم لا
~~(الرابع) أن يقصد الحكم بمذهب فيذهل ويحكم بغيره من المذاهب فيفسخه هو ولا
~~يفسخه غيره
### | الباب الثاني في صفات القاضي وآدابه
# أما صفاته فنوعان واجبة ومستبحة فالواجبة عشر وهي أن يكون مسلما عاقلا
~~بالغا ذكرا حرا سميعا بصيرا متكلما عدلا عارفا بما يقضي به وأجاز أبو حنيفة
~~قضاء المرأة في الأموال وأجازه الطبري مطلقا وأما المستحبة فهي خمس عشرة
~~((الأولى)) أن يكون عالما بالكتاب والسنة بحيث يبلغ رتبة الاجتهاد في
~~الأحكام الشرعية ولا يقلد أحدا من الأئمة وقال عبد الوهاب أن ذلك واجب
~~وفاقا للشافعي ((الثانية)) أن يكون عارفا بما يحتاج إليه من العربية
~~((الثالثة)) أن يكون عارفا بعقد الشروط وهي الوثائق ((الرابعة)) أن يكون
~~ورعا في دينه والورع زيادة على العدالة ((الخامسة)) أن يكون غنيا فإن كان
~~فقيرا أغناه الإمام وأدى عنه ديونه ((السادسة)) أن يكون صبورا ((السابعة))
~~أن يكون وقورا عبوسا في غير غضب ((الثامنة)) أن يكون حليما وطيء الأكناف
~~((التاسعة)) أن يكون رحيما يشفق على الأرامل واليتامى وغيرهم ((العاشرة))
~~أن يكون جزلا في تنفيذ الأحكام ((الحادية عشر)) أن لا يبالي بلوم الناس ولا
~~بأهل الجاه ((الثانية عشر)) أن يكون من أهل البلد الذي يقضي فيه ((الثالثة ms238
~~عشر)) أن يكون معروف النسب فلا يكون ولد زنى ولا ولد ملاعنة ((الرابعة
~~عشر)) أن لا يكون محدودا وإن كان قد تاب ((الخامسة عشر)) أن يكون متيقظا لا
~~متغفلا (وأما آداب القاضي) فهي عشرو ((الأول)) أن يجلس في موضع يصل إليه
~~القوي والضعيف وجلوسه في المسجد من الأمر القديم واستحب بعض العلماء أن
~~يجلس خارج المسجد ليصل إليه الحائض والنفساء واليهود والنصارى ويجب عليه أن
~~يسوي بين الخصمين في الجلوس والكلام والاستماع والملاحظة ولا يفضل الشريف
~~على المشروف ولا الغني على الفقير ولا القريب على البعيد ((الثاني)) أن
~~يجلس للقضاء في بعض الأوقات دون بعض ليربح نفسه ولا يجلس بالليل ولا في
~~أيام الأعياد ((الثالث)) أن لا يقضي وهو غضبان ولا جائع ولا عطشان
~~((الرابع)) أن يشاور أهل العلم ويأخذ بقولهم ((الخامس)) أن لا يفتي في
~~مسائل الخصام ولا يسمع كلام أحد الخصمين في غيبة صاحبه ((السادس)) أن
# PageV01P195
# لا يقبل هدية إلا من الأقربين الذين لا يهدونه لأجل القضاء ((السابع)) أن
~~لا يطلب من الناس الحوائج لا عارية ولا غير ذلك ((الثامن)) أن لا يباشر
~~الشراء بنفسه ولا يشتري له شخص معروف خوفا من المحاباة ((التاسع)) أن لا
~~يقضي لمن لا تجوز شهادته له كولده ووالده ويصرف الحكم في ذلك إلى غيره
~~ويجوز له أن يقضي عليه ((العاشر)) أن لا يقضي على عدوه ويجوز أن يقضي له
~~((الحادي عشر)) أن يزجر من تعدى من المتخاصمين على الآخر في المجلس بشتم أو
~~غيره ((الثاني عشر)) أيعاقب من آذاه من المتخاصمين أو شتمه أو تنقصه أو
~~نسبه إلى جور والعقوبة في هذا أفضل من العفو ((الثالث عشر)) أن يجتنب
~~مخالطة الناس ومشيه معهم إلا لحاجة ((الرابع عشر)) أن يترك الضحك والمزاح
~~((الخامس عشر)) أن يختار كاتبا مرتضى ومترجما مرتضى ((السادس عشر)) أن
~~يتفقد السجون ويخرج من كان مسجونا بغير حق ((السابع عشر)) أن يتجنب الولائم
~~إلا وليمة النكاح والأولى له ترك الأكل في الوليمة ((الثامن عشر)) أن لا
~~يتعقب حكم من قبله ms239 إلا إذا كان معروفا بالجور فله أن يتعقب أحكامه وله أن
~~ينقض قضاء نفسه إذا تبين له الحق بخلافه ((التاسع عشر)) أن يتفقد النظر على
~~أعواته ويكفهم عن الاستطالة على الناس ((الموفي عشرين)) أن يسأل في السر عن
~~أحوال شهوده ليعرف العدل من غيره فروع أربعة (الفرع الأول) إذا حكم
~~المتخاصمان رجلا لزمهما حكمه إذا حكم بجا يجوز خلافا للشافعي وقال أبو
~~حنيفة يلزم إذا وافق حكم قاضي البلد (الفرع الثاني) يجب أن يكون في المصر
~~قاض واحد ولا يجوز اثنان فأكثر وأجاز الشافعي اثنين إذا عين لكل واحد ما
~~يحكم فيه (الفرع الثالث) حكم القاضي في الظاهر لا يحل حراما في نفس الأمر
~~ولا يحرم حلالا خلافا لأبي حنيفة في عقد النكاح وحله وأجمعوا في الأموال
~~(الفرع الرابع) إذا كانت خصومة بين مسلم وذمي حكم بنيهما بحكم الإسلام وإن
~~كانا ذميين حكم بينهما بحكم الإسلام في باب المظالم من الغصب والتعدي وجحد
~~الحقوق وإن تخاصما في غير ذلك ردوا إلى أهل دينهم إلا أن يرضوا بحكم
~~الإسلام
### | الباب الثالث في خطاب القضاة والحكم على الغائب وفيه فصلان
# (الفصل الأول) في الخطاب وللقاضي أن يخاطب قاضيا آخر بأحد ثلاثة أشياء
~~(الأول) الحكم على الذي حكم به في قضية بعد نفوذه (الثاني) بأداء الشهود
~~وقبولهم المتضمن الثبوت على أن يحكم فيها المكتوب إليه (الثالث) بمجرد أداء
~~الشهود على أن ينظر المكتوب إليه في تعديلهم في يحكم والخطاب يكون بثلاثة
~~أشياء إما بإشهاد القاضي على نفسه بالحكم أو الثبوت أو الأداء ثم يشهد من
~~شهد عليه بذلك عند القاضي الآخر الثاني أن يكتب إليه وكان المتقدمون
~~يشترطون مع الكتابة الشهادة عليه أو الشهادة بأنه خطه أو ختمه بخاتمه
# PageV01P196
# المعروف عند القاضي الآخر ثم اكتفى المتأخرون بمعرفة خطه الثالث المشافهة
~~وهي غير كافية لأن أحدهما في غير محل ولايته ومن كان في غير موضع ولايته لم
~~ينفذ حكمه ولم يقبل خطابه نوعان (الفرع الأول) إذا مات القاضي المكتوب إليه
~~أو عزل لزم من ms240 ولي بعده أعمال ذلك الخطاب خلافا لأبي حنيفة (الفرع الثاني)
~~إذا خاطب قاض قاضيا فإن عرف أنه أهل اللقضاء قبل خطابه وإن عرف أنه ليس
~~أهلا له لم يقبله (الفصل الثاني) يحمم للحاضر إذا سأل الحكم على الغائب
~~خلافا لأبي حنيفة وابن الماشجون وعلى المذهب فلا يخلو أن يكون في البلد أو
~~في غيره فإن كان في البلد أو بمقربة منه أحضره القاضي بخاتم أو كتاب أو
~~رسول فإن اعتذر بمرض أو شبهه أمره بالتوكيل وإن تغيب لغير عذر أحضره فهرا
~~فإن لم يوجد طبع على باب داره وإن كان بعيدا معلوم الموضع كتب إليه إما أن
~~يرضي خصمه وإما أن يحضر معه وإن كان في بلد غير ولايته كتب إلى قاضي ذلك
~~البلد بالنظر في قضيته وغن كان له ملك في البلد وجبت توفية الحقوق منه بعد
~~أن يؤمر الطالب له بإثبات حقه ويمين القضاء بعد الثبوت وإثبات غيبته وترجى
~~له الحجة فإن كان له عقار يباع في دينه أمره القاضي بإثبات تملكه له
~~واتصاله ثم وجه شهود الحيازة يشهدون على من شهد به ثم أمر بتقويمه وتسوقه
~~ثم قدم من يبيعه بما قوم به أو بأزيد من ذلك إن بلغ في التسويق ثم يقبض
~~الثمن ويدفع إلى صاحب الحق
### | الباب الرابع في الحكم بين المدعي والمدعى عليه
# وهذا الباب هو عمدة القضاء والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وسلم
~~((البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) وفيه ثلاثة فصول (الفصل الأول)
~~في الفرق بين المدعي والمدعى عليه وقال سعيد بن المسيب من عرف المدعي
~~والمدعى عليه لم يلتبس عليه ما يحكم بينهما قال والمدعى هو من يقول قد كان
~~كذا والمدعى عليه هو من يقول لم يكن وقال غيره المدعى هو الطالب والمدعى
~~عليه هو المطلوب وقيل المدعي هو الذي دعا صاحبه إلى الحكم والمدعى عليه هو
~~المدعو وقال المحققون المدعي هو من كان قوله أضعف لخروجه عن معهود أو
~~لمخالفة أصل والمدعى عليه هو من ms241 ترجح قوله بعادة أو موافقة أصل أو قرينة
~~فالأصل كمن أن له مالا على رجل فضعف قول الطالب وهو مدع وترجح قول المطلوب
~~وهو المدعى عليه لأن الأصل براءة الذمة فلو كان الحق ثابتا وقال قد دفعته
~~صار مدعيا لأن الأصل براءة من الذمة من الدفع ولأن الأصل بقاؤه عنده لأن
~~الأصل بقاء ما كان على ما كان إلا إن كان عرف يقتضي خلاف ذلك أو قرينة كمن
~~حاز شيئا ثم ادعا غير فترجح قول من حازه فهو
# PageV01P197
# المدعى عليه وضعف قول الآخر فهو مدع فعلى هذا البينة على من ضعف قوله
~~واليمين على من قوي قوله (الفصل الثاني) في مراتب الدعاوي وهي أربعة
~~(الأولى) دعوى لا تسمع ولا يمكن المدعي من إثباتها ولا يجب على المنكر يمين
~~وهو إذا لم يحقق المدعي دعواه كقوله لي عليك شيء أو أظن أن لي عليك كذا
~~وكذا (الثانية) لا تسمع أيضا وهي ما يقضي العرف بكذبها كمن ادعى على صالح
~~أنه غصبه وكامرأة ادعت على صالح أنه زنى بها ومثل أن يكون حائزا لدار سنين
~~طويلة يتصرف فيها بأنواع التصرف ويضيفها إلى ملكه وكان إنسان حاضرا يشهد
~~أفعاله طول المدة ولا يعارضه فيها ولا يذكر أن له فيها حقا من غير مانع
~~يمنعه من الطلب ولا قرابة بينهما ولا شركة ثم جاء بعد طول المدة يدعيها
~~فهذا لا يلتفت إليه ولا تسمع دعواه ولا بينته ولا يمين على الآخر (الثالثة)
~~دعولا تسمع ويطالب بالبينة فإن أثبته وإلا وجب اليمين على المنكر بعد أن
~~يثبت المدعي أن بينه وبينه خطلة من بيع أو شراء أو شبه ذلك وذلك في الدعوى
~~التي هي غير مشبهة ولم يقض بكذبها كمن ادعى أن له مالا عند آخر وقال بوجوب
~~إثبات الخلطة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه والفقهاء السبعة مالك
~~خلافا للشافعي وأبي حنيفة وابن حنبل ثم إن إثباتها يكون باعتراف الخصم بها
~~وبشاهدين يشهدان بها وبشاهد ويمين وبعد ثبوتها تجب اليمين على ms242 المنكر
~~(الرابعة) دعوى تسمع ويجب على المدعى عليه اليمين بنفس الدعوى دون خلطة
~~وذلك في خمسة مواضع من ادعى على صانع منتصب للعمل أنه دفع له شيئا يصنعه له
~~ومن ادعى السرقة على متهم بها ومن قال عند موته لي دين عند فلان والمريض في
~~السفر يدعي أنه دفع ماله لفلان والغريب إذا ادعى أنه أودع وديعة عند أحد
~~(الفصل الثالث) في صفة الحكم بينهما إذا جلسا إلى القاضي فهو مخير بين أن
~~يسألهما من المدعي منهما أو يسكت حتى يبتدئاه فيتكلم المدعي أولا ويسمع
~~كلامه حتى يفرع ثم يسأل المدعى عليه فإن أقر قضى عليه بإقراره وإن أنكر
~~طولب المدعي بالبينة وإن امتنع من الإقرار والإنكار سجنه القاضي حتى يقر أو
~~ينكر تكميل وبيان إذا طولب المدعي بالبينة ضرب له في ذلك أجل على قدر
~~الدعوى وقرب البينة وبعدها وذلك راجع إلى اجتهاد الحاكم فإن شاء ضرب له
~~أجلا بعد أجل وإن شاء جعل له أجلا واحدا صارما فإذا انقضى الأجل فله ثلاثة
~~أحوال إما أن يأتي بشاهدين أو بشاهد واحد أو لا يأتي بشيء فأما (الحالة
~~الأولى) وهي أن يأتي بشاهدين عدليت في جميع الحقوق أو برج وامرأتين حيث
~~يحكم بذلك قضى له بعد الأعذار إلى المدعى عليه ولا يحكم على أحد إلا بعد
~~الأعذار إلى المدعى عليه ولا يحكم على أحد إلا بعد الأعذار إليه فإذا أعذر
~~إليه فيما ثبت عليه فإن ادعى أن له مدفعا أو مقالا كتجريح الشهود أو عداوة
~~بينه وبينهم أو غير ذلك مكن من الدفع وضرب له أجل في ذلك فإن اعترف أن ليس
~~له مدفع ولا مقال أو عجز بعد التمكين من
# PageV01P198
# الأعذار إليه قضى عليه وهذا فيمن يصح الأعذار إليه وهو الحاضر المالك أمر
~~نفسه فإن كان المدعى عليه غائبا أو صغيرا أو سفيها حلف المدعي بعد ثبوت حقه
~~يمين القضاء بأنه ما قبض شيئا من حقه ولا وهبه ولا أسقطه ولا أحال له ولا
~~استحال ولا أخذ فيه ضامنا ms243 ولا رهنا وإن حقه باق على المطلوب إلى الآن
~~وحينئذ يحكم وتقوم هذه اليمين مقام الأعذار وأما (الحالة الثانية) فهي أن
~~يأتي باشهد واحد عدل فلا يخلو أن يكون في الأموال أو في الطلاق والعتاق أو
~~في غير ذلك فإن كان في الأموال أو فيما يؤول إليها حلف مع شاهده بشرط أن
~~يكون بين العدالة وقضى له وفاقا للشافعي وابن حنبل والفقهاء السبعة خلافا
~~لأبي حنيفة وسفيان الثوري ويحيى بن يحيى الأندلسي وإن شهد له امرأتان حلف
~~معهما خلافا للشافعي فإن نكل المدعي عن اليمين مع الشاهد أو المرأتين
~~انقلبت اليمين على المدعى عليه فإن حلف برىء وإن نكل قضى عليه خلافا
~~للشافعي وإن كان في الطلاق أو في العتاق لم يحلف المدعي مع شاهده ووجبت
~~اليمين على المدعى عليه فإن حلف برىء وإن نكل فقال أشهب يقضي عليه وقال ابن
~~القاسم يحبس سنه ليقر أو يحلف فإن تمادى على الامتناع متهما أخلي سبيله
~~وقال سحنون يحبس ابدأ حتى يقر أو يحلف وإن كان في النكاح أو الرجعة أو غير
~~ذلك لم يحلف المدعى عليه وكان الشاهد كالعدم فرع أن شهد شاهد واحد لمن لا
~~تصح منه اليمين كالصغير وجبت اليمين على المشهود عليه فإن نكل قضى عليه وإن
~~حلف برىء وقيل يوقف المحلوف عليه حتى يبلغ الصبي ويملك أمر نفسه ويستحلف
~~حينئذ فإن حلف وجب له الحق وإن نكل حلف المطلوب حينئذ وبرىء فإن نكل أخذ
~~الحق منه فرع يقوم الورقة في اليمين مع الشاهد مقام موروثهم فيحلفون معه
~~حيث يحلف هو ويقضي لهم (الحالة الثالثة) وهي أن يأتي المدعي بشيء فإن كان
~~في الأشياء التي لا يقبل فيها إلا شاهدان وذلك ما عدا الأموال كالنكاح
~~والطلاق والعتاق والنسب والولاء وقتل العمد لم تجب اليمين على المدعى عليه
~~ولم تنقلب على المدعي ولم يلزم شيء بمجرد الدعوى خلافا للشافعي وإن كان في
~~الأموال وما يؤول إليها مما يقبل فيه رجل وامرأتان فحينئذ تجب اليمين على
~~المنكر بعد إثبات الخلطة ms244 أو دونها حيث لا يشترط فإن حلف برىء وإن نكل لم
~~يجب شيء بنكوله وقال أبو حنيفة يغرم بنكوله وعلى المذهب تنقلب اليمين على
~~المدعى فإن حلف أخذ حقه وإن نكل فلا شيء له قال ابن حارث وكل من وجبت
~~اليمين له أو عليه في الأموال أو الجراح خاصة ونكل عنها فلا بد من رد
~~اليمين على صاحبه طلب ذلك خصمه أو لم يطلبه فإن نكل من انقلبت عليه اليمين
~~بطل حقه إن كان طالبا وغرم إن كان مطلوبا تلخيص ما تقدم أنه يحكم في دعوى
~~الأموال بستة أشياء بشاهدين وشاهد ويمين المدعي وبامرأتين ويمين المدعي
~~وبشاهد ونكول المدعى عليه وبامرأتين ونكول المدعى عليه وبيمين المعدي ونكول
~~المدعى عليه
# PageV01P199
# فرع إذا تعارضت البينتان رجح أعدلهما وإن كان أقل عددا في المشهور وقيل
~~يرجح بالكثرة وفاقا للشافعي فإن تعارض شاهدان مع شاهد ويمين فاختلف هل يرجح
~~الشاهدان أو الشاهد واليمين فرع ليس للمدعي أن يطلب المدعى عليه بضامن عند
~~ابن القاسم حتى يقيم على دعواه شاهدا وحينئذ يحكم عليه بالضامن إلى أن يحكم
~~بينهما فإن كان فيما لا يصح فيه الضمان كالحدود حبس له إن أتى بشاهد فرع
~~إذا أنكر المدعى عليه إنكارا كليا على العموم ثم اعترف بذلك أو قامت عليه
~~بينة فأقام بينة بعد ذلك بالبراءة لم تنفعه لإنكاره أولا فإن كان قال مالك
~~علي من هذا شيء نفعته البراءة وكذلك تنفعه إن أتى بوجه له فيه عذر مسألة
~~إذا عجز المدعي عن الإثبات بعد الآجال وسأل المدعى عليه القاضي أن يعجزه
~~أشهد القاضي بتعجيزه بعد اعترافه بالعجز ويصح التعجيز في كل دعوى إلا في
~~خمسة أشياء في العتق والطلاق والنسب والأحباس والدماء وفائدة التعجيز أنه
~~إن أقام بعده بينة لم يقض بها وقيل يقضى له بها إذا حلف أنه لم يعلم بها
~~وإن لم يعجزه القاضي فله القيام بها ويقضى له بها وسحنون وابن الماجشون لا
~~يقولان بالتعجيز وإن ادعى بعد الآجال أن له بينة يرتجيها نظر فإن ms245 أمكن صدقه
~~ضرب له أجل آخر وإن تبين لدده قضى عليه وأرجيء له الحجة وله القيام بها متى
~~وجدها عند هذا القاضي أو غيره فرع إذا التبس على القاضي أمر العقود القديمة
~~ورجا في تقطيعها تقريب أمر الخصمين قطعها وقد أحرقها أبان بن عثمان
~~واستحسنه مالك
### | الباب الخامس في الحكم في التداعي والحوز
# إذا تداعى رجلان ملك شيء فلا يخلو من ثلاثة أوجه إما أن يكون الشيء
~~المدعى بيد كل واحد منهما وإما أن لا يكون بيد واحد منهما وفي كل واحد من
~~هذين الوجهين يكون كل واحد منهما مدعيا ومدعى عليه لأنهما مستويان في
~~الدعوى وإما أن يكون بيد واحد منهما قد حازه دون الآخر فيكون من حازه مدعى
~~عليه لأن الحوز يقوي دعواه ويكون الآخر مدعيا لأنه ليس له ما يقوي دعواه
~~فأما حيث يكون كل واحد منهما مدعيا فعلى كل واحد إثبات الملك واتصاله إلى
~~حين النزاع ثم لا يخلو أن يقيم البينة أحدهما أو كل واحد منهما أو لم يقم
~~أحد منهما فإن أقامها أحدهما حكم له بعدم الاعذار إلى الآخر وإن أقامها كل
~~واحد منهما حكم لمن كانت بينته أعدل فإن تساوت البينتان في العدالة قسم
~~بينهما بعد إيمانهما وإن لم يكن لواحد منهما بينة قسم أيضا بينهما بعد
~~إيمانهم بيان وإذا قلنا يقسم بينهما فإن استويا في مقدار الدعوى استويا في
~~القسمة مثل أن يدعي كل واحد منهما جميعه فيقسم بينهما نصفين وإن اختلفا
# PageV01P200
# في مقدار الدعوى في القلة والكثرة فمذهب مالك أنه يقسم بينهما على قدر
~~الدعاوي وتعول عول الفرائض ومذهب ابن القاسم أنه يقسم بينهما على قدر
~~الدعاوي ويختص صاحب الأكثر بالزيادة التي وقع تسليم الآخر له فيها بدعوى
~~الأقل مثل ذلك إذا ادعى أحدهما جميعه والآخر نصفه فعلى مذهب مالك تعول بنصف
~~لأن أحدهما ادعى نصفين والآخر نصفا فيقسم على ثلاثة يكون لمدعي الجميع
~~اثنان ولمدعي النصف واحد وعلى مذهب ابن القاسم يكون لمدعي الجميع ثلاثة
~~أرباع ولمدعي النصف ربع لأن ms246 مدعي النصف قد سلم في النصف الآخر لمدعي الجميع
~~فيختص به ويقسم بينهما النصف المتنازع فيه ويتبع هذا الحساب كثرة الدعاوي
~~والمتداعين وأما إن كان بيد واحد منهما فلا يخلو الذي حازه أن يكون بيده
~~مدة الحوز أو أقل فإن بقي مدة الحوز فأكثر وهي عشرة أعوام بين الأجانب
~~وخمسون بين الأقارب وقيل أربعون مع حضور خصمه وعلمه وسكوته لم تسمع دعواه
~~ولم تقبل بينته إلا إن أثبت أنه بيد الحائز على وجه الكراء أو المساقاة أو
~~الإعتمار أو شبه ذلك وأن كان له أقل من مدة الحوز طولب المدعي بإثباته بينة
~~فإن أثبته استحقه بعد أن يحلف أنه ما باعه ولا فوته ولا خرج عن ملكه وإن لم
~~يثبته قضي به لحائزه بعد أن يحلف أنه ما باعه ولا فوته ولا خرج عن ملكه فإن
~~نكل حلف المدعي وحكم له به فإن نكل المدعي بقي بيد الحائز بيان الشهادة على
~~إثبات الشيء المدعي فيه تكون على عينه فيحضر حين أداء الشهادة وتؤدى على
~~عينه وإن كان عقارا وقف القاضي إليه مع الشهود أو وجه شهود الحيازة على
~~الشهود فيقولون لهم هذا هو الذي شهدنا به عند القاضي ثم يعذر غلى الخصم في
~~شهود الإثبات وشهود الحيازة فرع إن كان المدعى عليه عرضا أو حيوانا أمر
~~القاضي بإيقافه حتى يحكم فيه ونفقة العبد والدابة في مدة الإيقاف على من
~~يثبت له وإن كان عقارا فإن أقام الطالب شاهدا واحدا منع الذي هو بيده من
~~إحداث شيء فيه فإن أقام شاهدا ثانيا أخرج من يده ومنع من التصرف فيه وأغلق
~~إن كان دارا حتى ينفذ الحكم فيه
### | الباب السادس في اليمين في الأحكام وفيه ثلاث مسائل
# (المسالة الأولى) في المحلوف به وهو (بالله الذي لا إله إلا هو) لكل حلف
~~في جميع الحقوق على المشهور وقيل يزاد في القسامة واللعان (عالم الغيب
~~والشهادة الرحمن الرحيم) وقيل يزيد اليهودي (الذي أنزل التوراة على موسى)
~~والنصراني (الذي أنزل الإنجيل على عيسى) وقال الشافعي ms247 يزاد (الذي يعلم من
~~السر ما يعلم من العلانية) (المسألة الثانية) في المحلوف عليه
# PageV01P201
# واليمين في الأحكام كلها على نية المستحلف وهو القاضي فلا تصح فيها
~~التورية ولا بنفع الإستثناء ثم أن اليمين أربعة أنواع ((الأولى)) يمين
~~المنكر على نفي الدعوى فإن حلف على مطابقة الإنكار بريء اتفاقا وإن حلف على
~~أعم من ذلك ففيه خلاف مثل لو جحد البائع قبض الثمن فأحلفه المشتري فإن حلف
~~أنه لم يقبض من عنده شيئا من الثمن بريء وإن حلف أن ليس له عنده شيء على
~~الإطلاق فقولان (الثانية) يمين المدعي على صحة دعواه إذا انقلبت اليمين
~~عليه (الثالثة) يمين المدعي مع شاهده فيحلف أنه شهد له بالحق ((الرابعة))
~~يمين القضاء بعد ثبوت الحق على الغائب والمحجور حسبما تقدم ثم أن الحالف إن
~~حلف على ما ينسبه إلى نفسه حلف على البت في النفي والإثبات وإن حلف على ما
~~ينسبه إلى غيره حلف على البت في الإثبات كيمبنه أن لموروثه على فلان دينا
~~وعلى العلم في النفي كحلفه أنه لا يعلم على موروثه شيئا (المسألة الثالثة)
~~في مكان الحلف وزمانه أما المكان ففي المسجد قائما مستقبل القبلة وإن كان
~~في مسجد المدينة حلف على المنبر ولا يشترط الحلف على المنبر في سائر
~~المساجد خلافا للشافعي وقيل إن حلف على أقل من ثلاثة دراهم أو ربع دينار
~~شرعي حلف قاعدا حيث يقضى عليه من مسجد أو غيره ويحلف اليهودي والنصراني حيث
~~يعظمون من كنائسهم وتحلف المخدرة وهي المرأة التي لا تخرج في المسجد بالليل
~~على ما له بال وتحلف في بيتها على أقل من ثلاثة دراهم أو ربع دينار شرعي
~~وإذا وجبت اليمين على مريض فإن شاء خصمه أحلفه في موضعه أو أخره إلى أن
~~يبرأ واما الزمان ففي كل وقت إلا في القسامة واللعان فيحلف بعد صلاة العصر
~~ويوجه القاضي شاهدين للحضور على اليمين ويجزي واحد فرع إذا حلف المنكر ثم
~~أقام المدعي بينة فإن كانت غائبة أو كان لم يعلم بها قضى ms248 له بها وإن كان
~~عالما بها وهي حاضرة لم يقض له بها ولم تسمع بعد اليمين في المشهور وفاقا
~~للظاهرية وخلافا لهما ولأشهب
### | الباب السابع في شروط الشهود
# وهي سبعة الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والتيقظ والعدالة وعدم التهمة
~~فأما الإسلام والعقل فمشترطان إجماعا إلا أن أبا حنيفة أجاز شهادة الكفار
~~على الوزصية في السفر وأما الحرية فمشترطة خلافا للظاهرية وابن المنذر وأما
~~البلوغ فيشترط في كل موضع إلا أن مالكا أجاز شهادة الصبيان بعضهم على بعض
~~في الدماء خلافا لهم بشرط أن يتفقوا في الشهادة وأن يشهدوا قبل تفرقهم وأن
~~لا يدخل بينهم كبير واختلف في أناثهم وأما التيقظ فتحرزا به من المغفل فلا
~~تقبل شهادته وإن كان صالحا وأما
# PageV01P202
# العدالة فمشترطة إجماعا والعدل هو الذي يجتنب الذنوب الكبائر ويتحفظ من
~~الصغائر ويحافظ على مروءته فلا تقبل شهادة من وقع في كبيرة كالزنى وشرب
~~الخمر والقذف وكذلك الكذب إلا إن تاب وظهر صلاحه فتقبل شهادته إلا أن يشهد
~~على أحد بما كان هو قد حد فيه فلا تقبل شهادته في المشهور ولا يشترط في
~~الشاهد انتفاء الذنوب فإن ذلك متعذر وقال أبو حنيفة يكفي في العدالة
~~الإسلام وعدم معرفة الجرحة وتسقط الشهادة بالإدمان على الشطرنج والنرد
~~وبالإشتغال به عن صلاة واحدة حتى يخرج وقتها وترك صلاة الجمعة ثلاث مرات من
~~غير عذر وقيل بتركها مرة واحدة وتسقط أيضا بفعل ما يسقط المروءة وإن كان
~~مباحا كالأكل في الطرقات والمشي حافيا أو عريانا وملازمة سماعه وأما عدم
~~التهمة فيرجع إلى ستة أمور (الأول) الميل للمشهود له فلا تقبل شهادة الولد
~~لوالديه ولا لأجداده وجداته ولا شهادة واحد منهم له عند الجمهور ولا شهادة
~~الزوج لامرأته ولا شهادتها له خلافا للشافعي ولا شهادة وصي لمحجوره واختلف
~~في شهادة الأخ لأخيه وقيل تقبل إذا كان عدلا مبرزا وقيل إذا لم يكن تحت
~~صلته واختلف في شهادة الصهر لصهره والصديق لصديقه وفي شهادة الرجل لابن
~~امرأته وفي شهادة المرأة لابن زوجها وفي شهادة الولد ms249 لأحد والديه على الآخر
~~وفي شهادة الوالد لأحد ولديه على الآخر (الثاني) الميل على المشهود عليه
~~فلا تقبل شهادة العدو على عدوه خلافا لأبي حنيفة ولا الخصم على خصمه وكل من
~~لا تقبل شهادته عليه فتقبل له وكل من لاتقبل شهادته له فتقبل عليه (الثالث)
~~أن يجر لنفسه منفعة بالشهادة أو يدفع عن نفسه مضرة مثل من شهد على موروثه
~~المحصن بالزنى فيرجم ليرثه أو من له دين على مفلس فيشهد للمفلس أن له دينا
~~على آخر ليتوصل غلى دينه أو من شهد بحق له ولغيره (الرابع) الحرص على
~~الشهادة في التحمل أو الأداء أو القبول أو يحلف على شهادته فذلك قادح فيها
~~(الخامس) شهادة السؤال الذين يتكففون الناس لعدم الثقة بهم 0 (السادس)
~~شهادة بدوي على قروي فلا تقبل في الأموال وشبهها مما يمكن الإشهاد عليها في
~~الحضر بخلاف ما يطلب به الخلوات كالدماء بيان وهذه الشروط السبعة التي
~~ذكرنا في الشهود إنما تشترط في حين أداء الشهادة وأما في حين تحملها فلا
~~يشترط إلا التيقظ والضبط لما يشهد فيه سواء كان في حين التحمل مسلما أو
~~كافرا عدلا أو غير عدل أو حرا أو عبدا وإذا ردت شهادة العبد أو الكافر أو
~~الصغير أو الفاسق ثم انقلبت أحوالهم عن ذلك لم تقبل شهادتهم فيما كانوا قد
~~ردت فيه شهادتهم فرع إذا عثر على شاهد الزور عوقب بالسجن والضرب ويطاف به
~~في المجالس وقال ابن العربي يسود وجهه ولا تقبل شهادته أبدا لأنه لا تعرف
~~توبته (فرع) شهادة الأعمى جائزة فيما وقع له العلم به بسماع الصوت أو لمس
~~أو غير ذلك ما عدا النظر خلافالهما
# PageV01P203
### | الباب الثامن في مراتب الشهادات والشهود
# أما الشهادة فهي على ست مراتب (الأولى) شهادة أربعة رجال وذلك في الشهادة
~~على الرؤية في الزنا بإجماع (الثانية) شهادة رجلين وذلك في جميع الأمور سوى
~~الزنا (والثالثة) شهادة رجل وامرأتين وذلك في الأموال خاصة دون حقوق
~~الأبدان والنكاح والعتق والدماء والجراح وما يتصل بذلك كله واختلف ms250 في
~~الوكالة على المال وأجازها أبو حنيفة في النكاح والطلاق والعتق وأجازها
~~الظاهرية مطلقا (والرابعة) شهادة امرأتين دون رجل وذلك فيما لا تطلع عليه
~~الرجل كالحمل والولادة والإستهلال وزوال البكارة وعيوب النساء وقيل إنما
~~يعمل بها بشرط أن يفشو ما شهدتا به عند الجيران وينتشر وقال الشافعي لا بد
~~من أربع نسوة وأجاز أبو حنيفة شهادة امرأة واحدة (والخامسة) رجل مع يمين
~~وذلك في الأموال خاصة (والسادسة) امرأتات مع يمين وذلم في الأموال أيضا
~~فتلخص أن شهادة رجل وامرأتين أو رجل ويمين أو امرأتين ويمين مختصة بالأموال
~~وأما مراتب الشهود فهي أيضا ست (الأولى) العدل المبرز في العدالة فتقبل
~~شهادته في كل شيء ولا يقبل فيه التجريح إلا بالعداوة (الثانية) العدل غير
~~المبرز فتقبل شهادته في كل شيء ويقبل فيه التجريح بالعداوة وغيرها
~~(الثالثة) الذي تتوسم فيه العدالة (الرابعة) الذي لا تتوسم فيه العدالة ولا
~~الجرحة (الخامسة) الذي تتوسم فيه الجرحة فلا تقبل شهادة هؤلاء الثلاثة دون
~~تزكية (السادسة) المعروف بالجرحة فلا تقبل شهادته حتى يزكي وإنما يزكيه من
~~علم توبته ورجوعه عما جرح به بيان يجب أن يقول المزكي هو عدل رضي واختلف أن
~~اقتصر على قوله عدل أو على قوله رضي ولا يكفي أن يقول لا أعلم فيه إلا خيرا
~~ويجب أن ينص المجرح على الجرحة ما هي وعلى تاريخها إذ يمكن أن يكون قد تاب
~~منها ولا يكفي في التجريح والتعديل أقل من شاهدين إلا أن يسأل القاضي رجلا
~~فيخبره فيكفي واحد لأنه من باب الخبر ويشترط في المزكي كل ما يشترط في
~~الشاهد من الشروط ويزاد إلى ذلك ثلاثة شروط (أحدها) أن يكون عارفا بالتزكية
~~(الثاني) أن يكون مطلعا على أحوال المزكي بمجاورته أو مخالطته له (الثالث)
~~أن يكون ذكرا فلا يجوز تعديل النساء ولا تجريحهن فرع إذا زكى شاهدان رجلا
~~وجرحه آخران قدم الشاهدان بالتجريح وقيل يقدم من كان أعدل فرع لا يجرح
~~الشاهد إلا من هو أظهر منه عدالة إلا إن جرحه بالعداوة فيجوز ms251 تجريح من هو
~~مثله أو دونه
# PageV01P204
### | الباب التاسع في التحمل والأداء ومستند علم الشاهد وفيه خمس مسائل
# (المسألة الأولى) في تحمل الشهادة وأدائها وكلاهما فرض كفاية إلا أن تعين
~~أما التحمل فلا يجب على الشاهد أن يتحمل إلا أن يفتقر إليه ويخشى تلف
~~الحقوق لعدمه وأما أداء الشهادة فيجب على من تحملها إذا كان متعينا وذلك
~~إذا لم يشهد غيره أو تعذر أداء سائر الشهود ودعي إلى أدائها من مسافة قريبة
~~كالبريد والبريدين ولا يجوز أخذ الأجرة على الأداء لأنه واجب (المسألة
~~الثانية) في ابتداء الشاهد بأداء شهادته قبل أن يدعى إلى الأداء وذلك على
~~ثلاثة أقسام (الأول) يجب عليه فيه الإبتداء ويجوز له وذلك فيما كان من حقوق
~~الله وهو يستدام فيه التحريم كالطلاق والعتاق والشهادة بالرضاع والأحباس
~~(الثاني) لا يجب عليه فيه الإبتداء ويجوز له وذلك فيما كان من حقوق الله
~~ولا يستدام فيه تحريم كالزنا وشرب الخمر وترك الإبتداء بالشهادة أولى لأنه
~~ستر (الثالث) لا يبدأ فيه بالأداء حتى يدعى فإن دعي إليه أدى وإن سكت عنه
~~ترك ذلك وإن بدأ بها قبل أن دعي إليها لم تقبل منه وذلك في حقوق الناس
~~بعضهم على بعض فروع من كانت عنده شهادة لرجل لا يعلم بها صاحبها فليخبره
~~بها ثم يؤديها عند الحاكم إن طلبه صاحبها بالأداء ومن أدخله رجلان بينهما
~~للصلح جاز له أن يشهد بالصلح ولا يشهد بما أقر به أحدهما ومن قال له رجلان
~~اسمع منا ولا تشهد علينا فلا يفعل فإن فعل واحتيج إلى شهادته فليؤدها ومن
~~سمع رجلا يقر بحق فلا يشهد عليه حتى يستشهد لأنه يمكن أن يكون خبرا عما
~~تقدم إلا أن قال المقر هو علي الآن ونحو من اليقين ومن أقر في الخلا وجحد
~~في الملا فيجوز أن يجعل الغريم من يسمع إقراره خلف حائط أو ستر إلا إن كان
~~المقر ضعيفا أو مخدوعا فلا يجوز للشاهد أن يستتر عنه ولا تجوز الشهادة عليه
~~بذلك (المسألة الثالثة) في الشهادة على ms252 الخط وقد اختلف فيها ولكن جرى العمل
~~بجوازها وهي على ثلاثة أنواع شهادة الشاهد على خط نفسه وشهادة الشاهد على
~~خط شاهد غيره وشهادة الشاهد على خط غيره بما أقر به (المسألة الرابعة لا
~~يجوز للإنسان أن يشهد إلا بما علمه يقينا لا يشك فيه إما برؤية أو سماع إلا
~~أنه تجوز الشهادة على شهادة شاهد آخر ونقلها عنه بالقاضي إذا تعذر أداء
~~الشاهد الأول لمرضه أو غيبته أو موته أو غير ذلك في جميع الحقوق ومنعها
~~الشافعي في حقوق الله وأبو حنيفة في القصاص ويكفي شاهدان في نقل شهادة
~~شاهدين وقال الشافعي أربعة (المسألة الخامسة) تجوز الشهادة بالسماع الفاشي
~~في أبواب مخصوصة وهي عشرون النكاح والرضاع والحمل والولادة والموت والنسب
~~والولاء والحرية والأحباس والضرر وتولية القاضي وعزله وترشيد السفيه
~~والوصية
# PageV01P205
# وإن فلانا وصى والصدقات المتقادمة والأشربة المتقادمة والإسلام والعدالة
~~والجرحة ولا تجوز الشهادة بالسماع الفاشي في أثبات ملك لطالبه وإنما تجوز
~~للذي هو في يديه بشرط حوزه له سنين كثيرة كالأربعين والخمسين فرع اختلف
~~فيمن رفع إلى الشهود كتابا مطبوعا وقال اشهدوا علي بما فيه وفي القاضي يطبع
~~على كتاب ويشهد الشهود بأنه كتابه فقيل تجوز الشهادة وإن لم يقرؤوه وقيل لا
~~تجوز إلا أن يقرؤوه ويعلموا ما فيه
### | الباب العاشر في رجوع الشاهد عن شهادته
# فإن رجع قبل الحكم بها لم يحكم ولم يلزمه شيء خلافا لقوم وإن رجع بعد
~~الحكم لم ينقض الحكم عند الجمهور خلافا للأوزاعي وسعيد بن المسيب ويلزم
~~الشاهد ما أتلف بشهادته إذا أقر أنه تعمد الزور ثم أن شهادته التي رجع عنها
~~بعد الحكم إن كانت في مال لزمه غرمه وإن كانت في دم غرم الدية في الخطأ
~~والعمد وفاقا لأبي حنيفة وقال أشهب يقتص منه في العمد وفاقا للشافعي وإن
~~كانت في حد فإن رجع قبل الحكم حد وإن رجع بعده حد أيضا فإن كان الحد رجما
~~فاختلف هل تؤخذ منه الدية أو يقتل وإن كانت في عتق لزمه قيمة العبد لسيده ms253
~~وإن كانت في طلاق قبل الدخول لزم الشاهدين نصف الصداق بخلاف بعد الدخول فلا
~~يلزمهما شيء وقال أبو حنيفة صداق المثل وإذا ادعى الشاهد الغلط فاختلف هل
~~يلزمه ما لزم المتعمد للكذب أم لا والصحيح أنه يلزمه في الأموال لأنها تضمن
~~في الخطأ فرع إذا حكم حاكم بشهادة شاهدين ثم قامت بعد الحكم بينة بفسقهما
~~لم يضمن ما أتلف بشهادتهما ولو قامت بينة بكفرهما أو رقهما ضمن
# PageV01P206
# = الكتاب السادس في الأبواب المشاكلة للأقضية لتعلقها بالأحكام وفيه ستة
~~عشر بابا =
### | الباب الأول في الإقرار وفيه ثلاثة فصول
# (الفصل الأول) في المقر وكل مقر يقبل إقراره إلا ستة وهم الصبي والمجنون
~~فلا يقبل إقرارهما مطلقا والثالث العبد يقبل إقراره فيما يرجع إلى بدنه
~~كالحدود دون ما يرجع إلى المال والرابع السفيه فيقبل إقراره في الجنايات
~~والحدود دون الأموال والخامس المفلس وسيأتي حكمه والسادس المريض فلا يقبل
~~إقراره لمن يتهم بمودته من قريب أو صديق ملاطف سواء كان وارثا أو غير وارث
~~إلا أن يجيزه الورثة ويقبل فيما سوى ذلك فرع إذا أبرأ المريض أحد ورثته من
~~شيء فإن كان ابراؤه من شيء لو ادعى الوارث البراءة منه كلف البينة على ذلك
~~لم تنفعه تبرئة المريض وعليه أن يقيم البينة على صحة ذلك وإلا غرم وإن كان
~~ابراؤه مما لو ادعى البراءة منه صدق بغير بينة نفعته التبرئة ومن أقر على
~~نفسه وعلى غيره لزمه الإقرار على نفسه ولم يلزمه إقرار على غيره ولكنه يكون
~~شاهدا فيه ولذلك لا يقبل قرار الوصي على محجوره ولا الأب على ولده الصغير
~~أو الكبير ويكونان شاهدين ومن أقر بما له وما عليه قبل إقراره فيما عليه
~~دون ماله (الفصل الثاني) في المقر به إذا كان اللفظ بينا لزمه ما أقر به من
~~مال أو حد أو قصاص فإن كان لفظا محتملا حمل على أظهر معانيه وفي هذا الفصل
~~فروع كثيرة اختلف الفقهاء فيها لاختلاف معانيها فمن قال لفلان علي شيء قبل
~~تفسيره بأقل ما يتمول ولو ms254 قال له علي مال قبل ما يفسر به ولو حبة أو
~~قيراطاويحلف وقيل لا يقبل في أقل من نصاب الزكاة وقيل في ربع دينار ولو قال
~~مال عظيم أو كثير فقيل هو كقوله مال وقيل هو ألف دينار قدر الدية فلو قال
~~كذا فهو كالشيء يقبل ما يفسره به ولو قال كذا وكذا بالعطف لزمه أحد وعشرون
~~لأنه أقل الأعداد المعطوفات فلو قال كذا درهما لزمه عشرون ولو قال كذا وكذا
~~درهما بغير واو لزمه أحد عشر لأنه أقل عدد مركب ولو قال عشرة دراهم
# PageV01P207
# ونيف فالقول قوله في النيف ولو قال له علي ألف فسرها بما شاء من دنانير
~~أو دراهم أو غير ذلك وإن قال له علي بضعة عشر كان ثلاثة عشر لأن البضعة من
~~الثلاثة إلى التسعة ولو قال له علي أكثر مائة أو جل مائة أو نحو مائة أو
~~مائة إلا قليلا فعليه الثلثان وقيل النصف وزيادة وهو أحد وخمسون ولو قال
~~دنانير أو دراهم أو جمع من أي من الأصناف كان لزمه ثلاثة وكذلك إن صغر فقال
~~دريهمات ولو قال دراهم كثيرة فقيل يلزمه أربعة وقيل تسعة وقيل مائتان ولو
~~قال ما بين واحد إلى عشرة لزمته تسعة وقيل عشرة ولو قال عشرة في عشرة لزمته
~~مائة إلا أن فسرها بأنه تعينت له عنده عشرة في عشرة باعها منه ولو قال له
~~علي زيت أو عسل في زق أو في جرة لزمه المقر به والوعاء ولو قال درهم درهم
~~لزمه درهم واحد وللطالب أن يحلفه أنه ما أراد درهمين ولو قال درهم ودرهم أو
~~درهم ثم درهم أو درهم مع درهم أو فوق درهم أو تحت درهم أو قبل درهم أو بعد
~~درهم لزمه درهمان ولو قال درهم بل دينار لزمه الدينار وسقط الدرهم ولو قال
~~لفلان في هذه الدار نصيب أو حق قبل تفسيره بما قل أو كثر إلا أن يدعى المقر
~~له أكثر فيحلفه على نفي الزيادة ولو قال يوم السبت له علي ms255 ألف وقال كذلك
~~يوم الأحد لم يلزمه إلا ألف واحد إلى أن يضيف إلى شيئين مختلفين ولو اختلف
~~الإقرار فأقر له في موطن بمائة وفي موطن آخر بمائتين لزمه ثلاثمائة ولو قال
~~له علي ألف من خمر أو خنزير لم يلزم شيء ولو قال له علي ألف إن حلف فحلف
~~المقر له فلا شيء له لأن المقر يقول ما ظننت أنه يحلف وإن أقر بمائة دينار
~~دينا لزمته دينا أو وديعة لزمته وديعة فإن قال دينا أو وديعة كانت دينا
~~مسألة في الاستثناء إذا استثنى ما لا يستغرق صح كقوله علي عشرة إلا تسعة
~~فيلزمه واحد فإن استثنى فقال عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة
~~إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا إثنان إلا واحد لزمته خمسة فإن استثنى من
~~غير الجنس كقوله ألف درهم إلا ثوبا صح الاستثناء على المشهور وذكر قيمة
~~الثوب فأخرجت من الألف وقيل استثناؤه باطل (الفصل الثالث) في الرجوع عن
~~الإقرار فإن أقر بحق لمخلوق لم ينفع الرجوع وإن أقر بحق الله تعالى كالزنى
~~وشرب الخمر فإن رجع إلى شبهة قبل منه وإن رجع إلى غير شبهة ففيه قولان قيل
~~يقبل منه وفاقا لهما وقيل لا يقبل منه وفاقا للحسن البصري
### | الباب الثاني في الحكم على المديان وهو الغريم
# ويقال أيضا غريم لصاحب الحق وفي الباب ثلاثة فصول (الفصل الأول) في أنواع
~~الغرماء وهم ثلاثة أنواع (الأول) غريم ملي فهذا
# PageV01P208
# يجب الأداء ولا يحل له المطل (الثاني) غريم معسر غير عديم فيستحب تأخيره
~~وهو الذي يجحف به الأداء ويضرب به (الثالث) غريم معسر عديم فيجب تأخيره إلى
~~أن يوسر وقال أبو حنيفة لغرمائه أن يلازموه ويدوروا معه حيثما دار وقال عمر
~~بن عبد العزيز وابن حنبل لهم أن يؤاجروه وكان الحكم في أول الإسلام أن يباع
~~في دينه فنسخ لقول الله تعالى ((وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة)) (الفصل
~~الأول) في الحكم على المذيان فإذا عدا صاحب الحق غريمه إلى القاضي ms256 بعد ثوبت
~~الحق وحلوله فلا يخلو من وجهين (الأول) أن يدعي العدم (الثاني) أن لا يدعي
~~العدم فأما إن ادعى العدم فلا يقبل منه لأن الناس محمولون على الملاء حتى
~~يثبت عدمهم فأما أن يعطي رهنا أو ضامنا بوجهه وإلا سجن اتفاقا حتى يتبين
~~عدمه ويتبين عدمه إن ثبت بالشهود العدول ويحلف بعد ذلك أنه ما له مال ولا
~~ظاهر ولا باطن لأن شهادة الشهود بالعدم هي على نفي العلم ويحلف هو على البت
~~فإذا خلف بعد الثبوت سرح وسقط عنه الطلب حتى يستفيد مالا ويؤدي منه فإن
~~ادعى صاحب الحق بعد ذلك أنه قد استفاد مالا لم يكا له أن يحلفه وأما الوجه
~~الثاني وهو إذا لم يدع الغريم العدم فإنه يؤمر بالأداء فإن قال أمهلوني
~~بينما يتيسر لي أعطي رهنا أو ضامنا بالمال لم يسجن ويؤخره القاضي مدة على
~~حسب قلة الدين وكثرته وذلك يرجع إلى اجتهاد القاضي وهذا إذا لم يكن من أهل
~~الناض فإن كان من أهل الناض لم يؤخر وأمر بالأداء معجلا فإن امتنع منه سجن
~~فإن ادعى صاحب الحق أن عند الغريم ناضا وأنكر الغريم حلف الغريم أنه ليس
~~عنده ناض فإن نكل عن اليمين حلف صاحب الحق وأجبر الغريم على الأداء ولم
~~يؤخر فإن طلب صاحب الحق أن يفتش دار الغريم فاختلف هل يمكن من ذلك أم لا
~~(الفصل الثالث) في سجن الغريم وهو على ثلاثة أنواع ((الأول)) سجن من ادعى
~~العدم وجهلت حالته فيسجن حتى يثبت عدمه أو يعطي ضامنا بوجهه ((الثاني)) سجن
~~من اتهم أنه أخفى مالا وغيبه فإنه يسجن حتى يؤدي أو يثبت عدمه إلى أن يعطي
~~ضامنا بالمال ((الثالث)) يسجن من أخذ أموال الناس وتقعد عليها وادعى العدم
~~فتبين كذبه فإنه يحبس أبدا حتى يؤدي أموال الناس أو يموت في السجن وقال
~~سحنون يضرب المرة بعد المرة حتى يؤدي أموال الناس ولا ينجيه من ذلك إلا
~~ضامن بالمال
### | الباب الثاني في التفليس
# الفلس هو عدم المال والتفليس هو خلع ms257 الرجل عن ماله للغرماء فإذا أحاط
~~الدين بمال أحد ولم يكن في ماله وفاء بديونه وقام الغرماء عند القاضي فإنه
# PageV01P209
# يجري في ذلك على المديان أحكام التفليس وهي خمسة (الأول) أني سجن استبراء
~~لأمره (الثاني) أن تحل عليه الديون المؤجلة والمعجلة في المذهب بعد سجنه أو
~~استتاره كما تحل على الإنسان إذا مات اتفاقا (الثالث) أن لا يقبل إقراره
~~بدين وشبهه وإن كان إقراره بعد الديون وقبل التفليس قبل فيمن لا يتهم عليه
~~ولا يقبل فيمن يتهم بالميل إليه من قريب أو صديق فإن كان إقراره بعد
~~التفليس لم يقبل أصلا ولكن يجب في ذمته متى استفاد مالا واختلف في إقراره
~~بمال معين كالوديعة بينة والقراض فقيل يقبل وقيل لا يقبل وقيل يقبل إن كان
~~على أصل القراض والوديعة بينه (الرابع) أن يحجر عليه فلا ينفذ تصرفه في
~~ماله فإن تصرف فيه بعد الديون وقبل التفليس نفذ ما كان تصرفه بعوض كالبيع
~~ولم ينفذ ما كان بغير عوض كالهية والعتق واختلف في جواز رهنه وقضائه بعض
~~غرمائه دون بعض وأما بعد التفليس فلا ينفذ شيء من أفعاله سواء كان بعوض أو
~~بغير عوض ((الخامس)) قسم ماله على الغرماء بعد أن يترك له منه كسوته وما
~~يأكله أياما هو وأهله وفي الواضحة الشهر ونحوه واختلف هل تترك كسوة زوجته
~~وهل تباع عليه كتب العلم ثم يجتمع كل ما وجد له من أصول وعروض وغير ذلك
~~وتباع الأصول والعروض ويقسم المجموع على الغرماء فإن وفيى بدينه سرح من
~~السجن وبريء من الديون وإن كان ماله لا يقوم بالديون قسم قسمة المحاصة
~~والعمل في المحاصة أن ينظر نسبة ماله من جميع الديون ويعطى كل واحد من
~~الغرماء بتلك النسبة دينه مثال ذلك إذا كان مالخ عشرة دنانير والديون عشرون
~~دينار فيعطى كل واحد منهم نصف دينه وكذلك لو كان ماله عشرة والديون ثلاثون
~~أعطي كل واحد منهم ثلث دينه ويحلف المفلس أنه ليس له مال ظاهر ولا باطن
~~يؤدي منه بقية دينه وحينئذ ms258 يسرح من السجن وقال أبو حنيفة ليس للحاكم أن
~~يحجز على المفلس ولا يبيع ماله بل يحبسه حتى يؤدي أو يموت في السجن مسألة
~~من باع سلعة ثم أفلس المشتري أو مات قبل أداء الثمن فله ثلاثة أحوال
~~(الأولى) يكون البائع أحق بسلعته في فلس المشتري ووجه ذلك إذا كانت السلعة
~~باقية بيد البائع وكذلك الصناع إذا أفلس رب المتاع أو مات والمتاع بيد
~~الصناع وكذلك الأرض أحق بالزرع في الكراء (الثانية) يكون البائع أحل
~~بالسلعة في فلس المشتري دون موته وهو إذا كانت السلعة باقية بيدالمشتري
~~وقال الشافعي هو أحق بها في الموت والفلس وعكس أبو حنيفة (الثالثة) يكون
~~البائع فيها سواء مع سائر الغرماء في الموت والفلس وهذا إذا كانت السلعة قد
~~فاتت أو ذهبت فرع قال ابن حارث اتفقوا على أن البائع إذا وجد عين ماله بيد
~~المشتري وقد زاد أو نقص كان له أخذه على ما يوجب الحكم في الزيادة والنقص
~~وقال ابن محرز إن تغيرت تغيرا يسيرا فالحكم فيها أن صاحبها أحق بها وإن
~~تغيرت تغيرا كثيرا بطل حق البائع فيها وإن ترتب الدين على الميت أو المفلس
~~من كراء أو إجارة أو شيء غير البيع فالغرماء كلهم سواء
# PageV01P210
### | الباب الرابع في الحجر
# المحجورون سبعة وهم الصغير والمجنون والسفيه والعبد والمريض والمرأة
~~والمفلس فأما لصغير فهو غير البالغ فلا يجوز له التصرف في ماله فإن تصرف
~~بعوض كالبيع والشراء فذلك إلى نظر وليه فإن شاء رد وإن شاء أجاز ولا كلام
~~في ذلك لمن عامله وإذا رد ما باعه الصبي من ماله فلا شيء للمشتري مما دفع
~~الثمن للصبي إلا أن يكون الصبي أنفق ذلك في مصالحه التي لا بد له منها
~~فيلزم الولي رده وإن تصرف بغير عوض كالهبة والعتق فهو مردود وكل ما يعقد
~~الوالد على ولده الصغير فحكمه فيه نافذ لولايته عليه ونظره له إلا ما وهب
~~من ماله أو تصدق به فهو غير بائن وينفذ عتقه لرقيق ولده وتلزمه القيمة وكل ms259
~~ما أقر بهالوالد على ولده الصغير فيما ينظر له فيه فإقراره جائز وما أقر به
~~عليه من الغصب والجناية لم يجز إقراره عليه وإنما هو فيه شاهد ويجوز للأب
~~أن يشتري من نفسه لابنه الصغير وإن يشتري لنفسه من ماله إذا كان ذلك نظر
~~للولد بيان فإذا بلغ فلا يخلو أن يكون ذكرا أو أنثى فإن كان ذكرا فهو على
~~ثلاثة أقسام (أحدها) أن يكون أبوه حيا فإنه ينطلق من الحجر ببلوغه ما لم
~~يظهر منه سفه أو يحجره أبوه (الثاني) أن يكون أبوه قد مات وعليه وصي فلا
~~ينطلق من الحجر إلا بالترشيد فإن كان وصيه بتقديم الأب فله أن يرشده من غير
~~إذن القاضي وإن كان الوصي مقدما من قاض لم يكن له ترشيد إلا بإذن القاضي
~~وللقاضي ترشيد المحجور إذا ثبت عنده رشده سواء كان يوصي أو بغير وصي
~~(الثالث) أن يبلغ ولا يكون أب ولا وصي وهو المهمل فهو محمول على الرشد إلا
~~أن يتبين سفهه وإن كانت أنثى فهي تنقسم إلى تلك الأقسام الثلاثة فأما ذات
~~الأب إذا بلغت فتبقى في حجره حتى تتزوج ويدخل بها زوجها وتبقى مدة بعد
~~الدخول واختلف في تحديد تلك المدة من عام إلى سبعة أعوام وقيل لا تنطلق حتى
~~يرشدها أبوها أو يشهد لها بالرشد وقال الشافعي وأبو حنيفة إذا بلغت ملكت
~~أمرها وأما ذات الوصي فلا تنطلق من الحجر إلا بالترشيد حسبما ذكرنا وأما
~~المهملة فقيل أنها تملك أمر نفسها إذا بلغت وقيل حتى يدخل بها زوجها أو
~~تعنس وأما السفيه فهو المبذر لماله إما لإنفاقه باتباعه لشهوته وإما لعدم
~~معرفته بمصالحه وإن كان صالحا في دينه والرشيد هو الضابط لماله ولا يشترط
~~صلاحه في دينه خلافا للشافعي وابن الماجشون فإذا ثبت سفهه حجره القاضي وإن
~~كان كبيرا وقال أبو حنيفة من بلغ خمسا وعشرين سنة انطلق من الحجر ولم يجز
~~الحجر عليه وإن كان سفيها وأفعال السفيه نافذة ما لم يحجر عليه وابن
~~الماشجون إنما تجوز أفعاله ms260 إذا كان رشيدا ثم سفه بخلاف من بلغ سفيها وطلاق
~~السفيه نافذ وعتقه لأم ولده ولا يزوج بناته إلا بإذن وليه وأفعال المهمل
~~نافذة
# PageV01P211
# عند غير ابن القاسم حتى يحجر عليه تكميل في أحكام الوصي فلا يجوز أن يكون
~~الوصي إلا عدلا وإذا قبل الوصية في حياة الموصي فله أن يرجع في طول حياته
~~ولا يرجع بعد مماته وكل ما يجيز الوصي من فعل المحجور فهو جائز وكل ما
~~يفعله الوصي على وجه النظر فهو جائز بخلاف ما فعله على وجه المحاباة وسوء
~~النظر ولا ينبغي له أن يشتري من مال الميت شيئا لما يلحقه من التهمة إلا أن
~~يكون بيع ذلك قاض بالسواد على ملأ من الناس ولا يبيع الوصي عقار المحجور
~~إلا لحاجة أو مصلحة ولا تجوز شهادة الوصي لمحجوره وإذا دفع الوصي دين الميت
~~بغير بينة ضمن وإذا كان وصيان اثنان لم يفعل شيئا إلا بإذن الآخر ويكون
~~المال عند أعدلهما ولا يقسم بينهما وإذا اختلفا نظر السلطان بينهما وإذا
~~أنفق الوصي على المحجور فإن كان في حضانته صدق فيما يشبه دون بينة وإن لم
~~يكن في حضانته فعليه البينة أنه أنفق عليهم أو دفع إليهم ويأكل الوصي
~~الفقير من مال محجوره خلافا لأبي حنيفة ووصي الوصي كالوصي في كل ما ذكر
~~وأما المجنون فيحجر عليه حتى يبرأ وأما العبد فلا يجوز له التصرف في ماله
~~إلا بإذن سيده وقد تقدم في معاملة العبيد وأما المريض فهو نوعان مريض لا
~~يخاف عليه الموت غالبا كالأبرص والمجذوم والأرمد وغير ذلك فلا حجر عليه
~~أصلا ومريض يخاف عليه في العادة كالحمى والسل وذات الجنب وشبه ذلك فهذا هو
~~الذي يحجر عليه فيمنع مما زاد على قدر الحاجة من الأكل والشرب والكسوة
~~والتداوي ومما يخرج من ماله بغير عوض كالهبة والعتق ولا يمنع من المعارضة
~~إلا أن كان فيها محاباة فإن مات كان ما فعل مما يمنع منه في ثلثه وإن عاش
~~كان في رأس ماله وإنما الحجر عليه لحق ms261 ورثته ويلحق به من يخاف عليه الموت
~~كالمقاتل في الصف والمحبوس للقتل والحامل إذا بلغت ستة أشهر واختلف في راكب
~~البحر وقت الهول وأما المرأة فإنما يحجر عليها إذا كانت ذات زوج أن تتصرف
~~بغير عوض كالهبة والعتق فيما زاد على ثلث مالها خلافا لهما وإذا تصرفت في
~~أكثر من الثلث فقيل تبطل الزيادة على الثلث خاصة وقيل يبطل الجميع ولها
~~التصرف بعوض في جميع ماله وبغير عوض في فما دون إلا أن تكون قد أمتعت زوجها
~~في مالها فليس لها التصرف في شيء مما أمتعته لا بعوض ولا بغير عوض إلا
~~بإذنه وقد تقدم حكم المفلس
### | الباب الخامس في الرهون وفيه عشر مسائل
# (المسألة الأول) في المرهون ويجوز رهن كل شيء يصح تملكه من العروض
~~والحيوان والعقار ويجوز رهن المشاع خلافا لأبي حنيفة ويجوز رهن الدنانير
~~إذا طبع عليها ويجوز رهن الدين خلافا للشافعي ورهن التمر قبل بدء صلاحه
# PageV01P212
# ويجوز الرهن قبل حلول الحق خلافا للشافعي وبعد حلوله اتفاقا والرهن محتبس
~~بالحق ما بقي منه درهم ولا ينحل بعضه بأداء بعض الحق (المسألة الثانية) في
~~المرهون فيه وهو جميع الحقوق من بيع أو سلف أو غير ذلك إلا الصرف ورأس مال
~~السلم وقال الظاهرية لا يجوز أخذ الرهن إلا في السلم يعني المسلم فيه
~~واشترطوا أن يكون أيضا في السفر وإن لا يوجد كاتب (المسألة الثالثة) في
~~القبض وهو الحوز فهو شرط تمام في العقد وقال الشافعي وأبو حنيفة شرط صحة
~~وعلى المذهب فإذا عقد الرهن بالقول لزم وأجبر الراهن على أقباضه للمرتهن في
~~المطالبة به فإن تراخى المرتهن في المطالبة به أو رضي بتركه في يد الراهن
~~بطل الرهن ولا يكفي في القبض الإقرار به ولا بد فيه من معاينة البينة إذا
~~قبض الرهن ثم أفلس الراهن أو مات فالمرتهن أحق به من سائر الغرماء ويصح أن
~~يقبض الرهن المرتهن أو أمين يتفقان عليه (المسألة الرابعة) يشترط دوام
~~القبض خلافا للشافعي فإذا قبض الرهن ثم رده إلى الراهن ms262 بعارية أو وديعة أو
~~كراء أو استخدام العبد أو ركوب الدابة بطل الرهن ومهما احتيج إلى استعمال
~~الرهن أو إجارته فليتول ذلك المرتهن بإذن الراهن (المسألة الخامسة) في
~~المنفعة في الرهن وهي المراهين فإذا اشترطها المرتهن جاز إن كان الدين من
~~بيع أو شبهه ولم يجز إن كان سلفا لأنه سلف جر منفعة فإن لم يشترطها المرتهن
~~ثم تطوع له الراهن بها لم يجز لأنها هدية مديان وقال ابن حنبل ينتفع
~~المرتهن بالحيوان بنفقته (المسألة السادسة) في بيع الرهن ولا يجوز للراهن
~~بيعه ويجوز أن يبيعه المرتهن وينصف نفسه من ثمنه إن كان الراهن قد جعل له
~~بيعه وإلا باعه الرهن (المسألة السابعة) فيما يتبع الرهن فأما ما لا يتميز
~~منه كسمن الحيوان فهو تابع له إجماعا وإن كان متناسلا عنه كالولادة والنتاج
~~فيكون تابعا له خلافا للشافعي بخلاف غير ذلك كصوف الغنم ولبنها أو ثمار
~~الأشجار وسائر الغلات فلا تتبعها في الرهن خلافا لأبي حنيفة (المسألة
~~الثامنة) في ضمان الرهن إذا تلف إذا كان مما لا يغاب عليه فضمانه من الرهن
~~كالعقار والحيوان وإن كان مما يغاب عليه كسائر الأشياء فضمانه من القبض من
~~المرتهن إلا أن تقوم بهلاكه بينة وإن كان على يد أمين فضمانه من الراهن
~~وقال الشافعي ضمانه من الراهن ومصيبته عليه مطلقا وعكس أبو حنيفة (المسألة
~~التاسعة) لا يجوز غلق الرهن وهو أن يشترط المرتهن أن الرهن له بحقه إن لم
~~ينصفه الراهن عند حلول الأجل (المسألة العاشرة) إذا اختلفا في مقدار الحق
~~الذي رهن فيه فالقول قول الراهن عندها وقال مالك القول قول المرتهن إلا
~~فيما زاد على قيمة الرهن فالقول قول الرهن
### | الباب السادس في الحمالة وهي الكفالة والزعامة والضمان
# ويقال للضامن حميل وكفيل وزعيم وفيه أربع مسائل
# PageV01P213
# (المسألة الأولى) في المضمون وهو كل حق تصح النيابة فيه وذلك في الأموال
~~وما يئول إليها فلا يصح الضمان في الحدود ولا في القصاص لأنها لا تصح
~~النيابة فيها وإنما الحكم فيها بالسجن حتى يثبت ms263 ويستوفي وأجاز قوم الضمان
~~فيها بالوجه ويجوز صمان المال المعلوم اتفاقا والمجهول خلافا للشافعي ويجوز
~~الضمان بعد وجوب الحق اتفاقا وقبل وجوبه خلافا لشريحة القاضي وسحنون
~~والشافعي ويلزم الضامن الحق بإقرار المطلوب حتى يثبته في المشهور وقيل
~~يلزمه باعترافه كاعتراف المأذون له (المسألة الثانية) في المضمون عنه وهو
~~كل مطلوب بمال ويجوز الضمان عن الحي والميت ومنع أبو حنيفة الضمان عن الميت
~~إذا لم يترك وفاء بدينه وعن الغائب ويجوز عن الموسر والمعدم ويجوز الضمان
~~بإذن المضمون وبغير إذنه (المسألة الثالثة) في الضامن وهو كل من يجوز تصرفه
~~في ماله فلا يجوز ضمان السفيه ولا الصغير ولا العبد إلا بإذن سيده سواء كان
~~مأذونا أو غير مأذون له ولا المرأة فيما زاد على ثلث مالها إلا بإذن زوجها
~~(المسألة الرابعة) في أنواع الضمان وهو نوعان ضمان مال وضمان وجه فأما ضمان
~~المال فيغرم فيه الضامن ويرجع فيه المضمون عنه إن ضمنه بإذنه اتفاقا وكذلك
~~إن ضمنه بغير إذنه خلافا لأبي حنيفة وينقسم ضمان المال قسمين أحدهما أن
~~يكون على حكم ضمان الخيار فيأخذ من شاء من الضامن أو الغريم على المشهور
~~وقال ابن كنانة وأشهب لا يغرم الضامن إلا مع عدم الغريم والآخر أن لا يكون
~~كذلك فاختلف فيه فقيل يأخذ أيهما شاء كضمان الخير وفاقا لهم وقال ابن
~~القاسم إنما يأخذ من الغريم إلا أن أفلس أو غاب فحينئذ يأخذ من الضامن فروع
~~ثلاثة (الفرع الأول) إذا أخذ ضامنين بحقه فليس على أحدهما إلا نصف الحق إلا
~~أن يكون أحدهما في موطنين فكل واحد منهما ضامن لجملة الحق وكذلك إذا ضمنا
~~بحكم ضمان الخيار أو ضمن كل واحد الآخر (الفرع الثاني) إذا أخر الطالب
~~المطلوب فهو تأخير للكفيل وقيل إسقاط للكفالة وإذا أخر الطالب الكفيل فهو
~~تأخير للمديان إلا أن يحلف أنه لم يرد تأخيره (الفرع الثالث) من تحمل عن
~~أحد صداقا أو ثمنا في نفس العقد على وجه الحمل لا على وجه الحمالة فهو لازم
~~له في حياته ms264 وبعد وفاته فإن تحمله بعد العقد لزمه في الحياة دون الوفاة
~~وقال ابن الماشجون يلزمه فيهما وأما ضمان الوجه فهو جائز خلافا للشافعي
~~وللظاهرية هو على قسمين (أحدهما) أن يضمن إحضاره ويشترط إن لم يحضره فلا
~~شيء عليه فينفع شرطه ولا غرم عليه إن لم يحضره والقول قوله في أنه لم يجده
~~إلا أن ثبت أنه قكان قادرا على الإتيان به ففرط وإن مات الضامن فلا شيء على
~~ورثته (الثاني) أن يضمن إحضاره ولا يشترط ذلك فإن أحضره بريء وإن لم يحضره
~~غرم المال وإن مات غرمه ورثته من تركته إلا أن يحضروا المضمون وقال أبو
~~حنيفة يحبس حتى يأتي به والإحضار وهو أن يجمعه مع مطالبه في مواضع الحكم
# PageV01P214
### | الباب السابع في الحوالة
# وهي على نوعين إحالة قطع وإحالة إذن فأما إحالة القطع فلا تجوز فيالمذهب
~~إلا بثلاثة شروط (الشرط الأول) أن يكون الدين المحال به قد حل سواء كان
~~المحال فيه قد حل أو لم يحل ولا تجوز بما لم يحل سواء كان المحال فيه قد حل
~~أم لا لأنه بيع دين بدين (الشرط الثاني) أن يكون الدين المحال به مساويا
~~للمحال فيه في الصفة والمقدار فلا يجوز أن يكون أحدهما أقل أو أكثر أو أدنى
~~أو أعلى لأنه يخرج عن الإحالة إلى البيع فيدخله الدين بالدين (الشرط
~~الثالث) أن لا يكون الدينان أو أحدهما طعاما من سلم لأنه بيع الطعام قبل
~~قبضه فإذا وقعت الإحالة برئت بها ذمة المحيل من الدين الذي كان عليه للمحال
~~وانتقل إلى طلب المحال عليه ولا رجوع للمحال على المحيل إن أفلس المحال
~~عليه أو أنكر إلا أن يكون المحيل قد غر المحال لكونه يعلم فلس المحال عليه
~~أو بطلان حقه قبله ولم يعلم المحال بذلك وقال الشافعي لا يرجع على المحيل
~~غره أو لم يغره وأما الإذن فهو كالتوكيل على القبض والاقتطاع فيجوز بما حل
~~وبما لم يحل ولا تبرأ به ذمة المحيل حتى يقبض المحال من المحال عليه ماله
~~ويجوز ms265 للمحيل أن يعزل المحال في الإذن على القبض ولا يجوز له عزله في إحالة
~~القطع ويشترط في الإحالة والإذن رضى المحيل والمحال ولا يشترط رضى المحال
~~عليه خلافا لداود ولا يلزم المحال قبول الإحالة خلافا لداود
### | الباب الثامن في الوكالة وفيه ست مسائل
# (المسألة الأولى) في الموكل والوكيل وتجوز وكالة الغائب والمرأة والمريض
~~اتفاقا ووكالة الحاضر الصحيح خلافا لأبي حنيفة وأما الوكيل فكل من جاز له
~~التصرف لنفسه في شء جاز له أن ينوب فيه عن غيره إلا أنه لا يجوز توكيل
~~العدو على عدوه ولا يجوز توكيل الكافر على بيع أو شراء أو سلم لئلا يفعل
~~الحرام ولا توكيله على قبض من المسلمين لئلا يستعلي عليهم (المسألة
~~الثانية) فيما تصح الوكاة فيه وما لا تصح وتجوز الوكاة في كل ما تصح
~~النيابة فيه من الأمور المالية وغيرها والعبادات والقربات إلا العبادة
~~المتعلقة بالأبدان كالصلاة والصيام فلا تصح النيابة فيها وتصح في العبادة
~~المتعلقة بالأموال كالزكاة واختلف في صحتها في الحج (المسألة الثالثة) في
~~أنواع الوكالة وهي نوعان (الأول) تفويض عام فيدخل تحته جميع ما تصح في
~~النيابة من الأمور المالية والنكاح والطلاق وغير ذلك إلا ما يستثنيه المفوض
~~من الأشياء وقال الشافعي
# PageV01P215
# لا يصح التفويض العام (الثاني) توكيل خاص فيختص بما جعل الموكل للوكيل من
~~قبض أو بيع أو خصام أو غير ذلك فإذا وكله على البيع وعين له ثمنا لم يجز له
~~أن يبيع بأقل منه وإن وكله على البيع مطلقا لم يجز له أن يبيع بعرض ولا
~~نسيئة ولا بما دون ثمن المثل خلافا لأبي حنيفة وإن أذن له أن يبيع بما يرى
~~وكيفما يرى جاز له ذلك كله ويجوز للوكيل والوصي أن يشتريا لأنفسهما من مال
~~الموكل واليتيم إذا لم يحابيا أنفسهما ومنعه الشافعي وقال هو مردود وإن
~~وكله على الخصام لم يكن له أن يقر عنه إلا أن جعل له ذلك في التوكيل وقال
~~الشافعي لا يجوز الإقرار عليه وإن جعله له وقال أبو حنيفة ms266 يجوز وإن لم يجعل
~~له ولا يجوز للوكيل أن يوكل غيره إلا أن جعل له الموكل ذلك أو يكون توكيله
~~عاما (المسألة الرابعة) فيما يبطل الوكالة وهو شيئان موت الموكل بخلاف في
~~المذهب وعزل الوكيل واختلف هل تبطل الوكالة بنفس العزل أو الموت قبل أن
~~يعلم الوكيل بذلك أو لا تبطل حتى يعلم الوكيل بذلك وإذا ابتدأ الوكيل
~~الخصام في مجلس أو مجلسين لم يكن لموكله أنيعزله إلا بإذن خصمه وتبطل
~~الوكالة إذا طالت مدتها نحو ستة أشهر إلا أن يجعلها على الدوما أو تكون على
~~أمر معين فلا تبطل حتى ينقضي (المسألة الخامسة) تجوز الوكاة بأجرة وبغير
~~أجرة فإن كانت بأجرة فحكمها حكم الإجارات وإن كانت بغير أجرة فهو معروف من
~~الوكيل وله أن يعزل نفسه إلا حيث يمنع موكله من عزله (المسألة السادسة) في
~~اختلاف الموكل والوكيل فإذا قال الوكيل قد دفعت إليك وأنكر ذلك الموكل
~~فالقول قول الوكيل مع يمينه وإن طال الزمان فلا يمين عليه وإذا قبض الوكيل
~~شيئا فادعى تلفه بعد قبضه لم يبرأ الدافع إليه إلا ببينة على الدفع وإذا
~~اختلفا هل وكله أم لا فقال وكلتني وقال الآخر ما وكلتك فالقول قول الموكل
### | الباب التاسع في الغصب وفيه ثمان مسائل
# (المسألة الأولى) في حد الغصب وهو أخذ رقبة الملك أو منفعته بغير إذن
~~المالك على وجه الغلبة والقهر دون حرابة وذلك أنأخذ أموال الناس بالباطل
~~على عشرة أوجه كلها حرام والحكم فيها مختلف الأول الحرابة والثاني الغصب
~~والثالث السرقة والرابع الاختلاس والخامس الخيانة والسادس الإذلال والسابع
~~الفجور في الخصام بإنكار الحق أو دعوى الباطل والثامن القمار كالشطرنج
~~والنرد والتاسع الرشوة فلا يحل أخذها ولا إعطاؤها والعاشر الغش والخلابة في
~~البيوع (المسألة الثانية) فيما يجب على الغاصب وذلك حقان (أحدهما) حق الله
~~تعالى وهو أن يضرب ويسجن زجرا له ولأمثاله على حسب اجتهاد الحاكم (الثاني)
~~حق المغصوب منه وهو أن يرد إليه ما غصبه فإن كان المغصوب قائما رده بعينه
~~إليه وإن كان قد ms267 فات رد إليه مثله أو قيمته فيرد المثل فيما له مثل
# PageV01P216
# وذلك في كل مكيل وموزون ومعدود من الطعام والدنانير والدراهم وغير ذلك
~~ويرد القيمة فيما لا مثل له كالعروض والحيوان والعقار وتعتبر القيمة في ذلك
~~يوم الغصب لا يوم الرد وقال الشافعي وأبو حنيفة إنما يرد المثل ولا يرد
~~القيمة والفوات الذي يرد إلى المثل أو القيمة هو هلاك المغصوب أو نقصانه أو
~~حدوث عيب مفسد فيه أوصنع شيء منه حتى يسمى باسم آخر كالفضة تصاغ حليا
~~والنحاس يصنع منه قدر وقال أبو حنيفة لا يضمن الغاصب عقارا إن تلف بسيل أو
~~حريق أو شبه ذلك خلافا للإمامين وأجمعوا على الضمان إذا كان تلفه بجناية من
~~الغاسب (المسألة الثالثة) في دعوى الغصب وذلك أنه إن ثبت على المدعى عليه
~~باعتراف أو بينة بعد الأعذار إليه قضي عليه بما ذكرنا وإن لم يثبت عليه
~~فيقسم أربعة أقسام (الأول) أن يكون المدعى عليه معروفا بالصلاح فلا يمين
~~عليه ويؤدب المدعي (الثاني) أن يكون المدعى عليه مستور الحال من أوسط الناس
~~فلا يمين عليه ولا يؤدب المدعي (الثالث) أن يكون المدعى عليه ممن يتهم بذلك
~~فعليه اليمين فإن نكل حلف المدعي واستحق (الرابع) أن يكون المدعى عليه
~~معروفا بالغصب فيضرب ويهدد ويسجن حتى يعترف (المسألة الرابعة) في غلة الشيء
~~المغصوب أما إن كانت الغلة ولادة كنتاج البهائم وولد الأمة فيردها الغاصب
~~مع الأم باتفاق وإن وطىء الجارية فعليه الحد وولده منها رقيق للمغصوب منه
~~وأما إن كانت غير ذلك ففيها خمسة أقوال قيل يردها مطلقا لتعديه وفاقا
~~للشافعي وقيل لا يردها مطلقا لأنها في مقابلة الضمان الذي عليه وقيل يردها
~~في الأصول والعقار لأنه مأمون ولا يتحقق الضمان فيه دون الحيوان وشبهه مما
~~يتحقق فيه الضمان وقيل يردها إن انتفع بها ولا يردها إن عطلها وفاقا لأبي
~~حنيفة وقي يردها إن غصب المنافع خاصة ولا يردها إن غصب المنافع والرقاب
~~(المسألة الخامسة) من غصب أرضا فبنى فيها فربها بالخيار بينهدم البنيان
~~وإزالته ms268 ويأخذ الغاصب أنقاضه وبين تركه على أن يعطي الغاصب قيمة أنقاض
~~البنيان من خشب وقرميد وأجر وغير ذلك تقوم منقوضة بعد طرح أجرة القلع ولا
~~يعطيه قيمة التجصيص والتزويق وشبه ذلك مما لا قيمة له ومن غصب سارية أو
~~خشبة فبنى عليها فلربها أخذها وإن هدم البنيان وقال أبو حنيفة إنما له
~~قيمتها (المسألة السادسة) من غصب أرضا فغرس فيها أشجارا لا يؤمر بقلعها
~~وللمغصوب منه أن يعطيه قيمتها بعد طرح أجرة القلع كالبنيان فإن غصب أشجارا
~~فغرسها في أرضه أمر بقلعها خلافا لأبي حنيفة فإنزرع في الأرض المغصوبة زرعا
~~فإن أخذها صاحبها في أبان الزراعة فهو مخير بين أن يقلع الزرع أو يتركه
~~للزارع ويأخذ الكراء وإن أخذها بعد أبان الزراعة فقيل هو مخير كما ذكرنا
~~وقيل ليس له قلعه وله الكراء ويكون الزرع لزارعه (المسألة السابعة) إذا نقص
~~المغصوب عند الغاصب فصاحبة مخير بين أن يأخذ قيمته يوم الغصب ويتركه للغاصب
~~وبين أن يأخذه ويأخذ قيمة النقص إن كان من فعل الغاصب وإن كان من فعل الله
~~لم يأخذ قيمة النقص (المسألة الثامنة) إن
# PageV01P217
# اختلف الغاصب والمغصوب منه في جنس المغصوب أو صفته أو قدره ولم يكن
~~لأحدهما بينة فالقول قول الغاصب مع يمينه والغاصب ضامن لما غصبه سواء تلف
~~بأمر الله أو من مخلوق
### | الباب العاشر في التعدي
# وهو أعم من الغصب لأن التعدي يكون في الأموال والفروج والنفوس والأبدان
~~فأما التعدي في النفوس والأبدان فنذكره في باب الدماء والقصاص ونذكر هنا
~~فصلين في الأموال والفروج (الفصل الأول) في التعدي في الأموال وهو على
~~أربعة أنواع (الأول) أخذ الرقبة وهو الغصب الذي تقدمت أحكامه في الباب قبل
~~هذا (الثاني) أخذ المنفعة دون الرقبة وهو ضرب من الغصب ويجب فيه الكراء
~~مطلقا (الثالث) الإستهلاك بإتلاف الشيء كقتل الحيوان أو تحريق الثوب كله أو
~~تخريقه وقطع الشجر وكسر الفخار وإتلاف الطعام والدنانير والدراهم وشبه ذلك
~~ويجري مجراه التسبيب في التلف كمن فتح حانوتا لرجل فتركه مفتوحا فسرق أو
~~فتح ms269 قفص طائر فطار أو حل دابة فهربت أو حل عبدا موثقا فأبق أو أوقد نارا في
~~يوم ريح فأحرقت شيئا أو حفر بئرا بحيث يكون حفره تعديا فسقط فيه إنسان أو
~~بهيمة أو قطع وثيقة فضاع ما فيها من الحقوق فمن فعل شيئا من ذلك فهو ضامن
~~لما استهلكه أو أتلفه أو تسبب في إتلافه سواء فعل ذلك كله عمدا أو خطأ إلا
~~أن أبا حنيفة قال لا يضمن الطائر من فتح قفصه فطار وعليه غرم المثل في
~~المكيل والمعدود والموزون وغرم القيمة يوم الإتلاف فيما سوى ذلك فرعان
~~(الفرع الأول) إذا خيف على المركب الغرق جاز طرح ما فيه من المتاع أذن
~~أربابه أو لم يأذنوا إذا رجا بذلك نجاته وكان المطروح بينهم على قدر
~~أموالهم ولا غرم على من طرحه (الفرع الثاني) إذا اصطدم مركبان في جريهما
~~فانكسر أحدهما أو كلاهما فلا ضمان في ذلك (الرابع) الإفساد هو على نوعين
~~(أحدهما) أن يذهب المنفعة المقصودة من الشيء كمن قطع يد عبد أو رجل دابة
~~فيخير صاحبه بين أن يأخذ قيمة ما نقصه ذلك الفساد أو يسلمه للمفسد ويأخذ
~~قيمته منه كاملة والآخر أن يكون يسيرا فيصلحه من أفسده ويأخذ صاحبه قيمة ما
~~نقص كثقب الثوب وقطع ذنب الدابة إلا أن تكون لركوب ذوي الهيئات فقطع ذنبها
~~كتعطيل منفعتها بيان وهذا كله إذا تعمد إنسان مكلف فإن كان غير بالغ فيحكم
~~عليه في التعدي في الأمور بحكم البالغ إذا كان يعقل فيغرم ما أتلفه إن كان
~~له مال فإن لم يكن له مال أتبع به وأما الصبي الذي لا يعقل فلا شيء عليه
~~فيما أتلفه من نفس أو مال كالعجماء وقيل المال هدر والدماء على العاقلة
~~كالمجنون وقيل المال في
# PageV01P218
# ماله والدم على عاقلته إن بلغ الثلث وأما ما أفسدت الدواب فإن كان لها
~~راكب أو سائق أو قائد فهو ضامن لما تفسده في النفوس والأموال وأما ما أفسدت
~~المواشي من الزرع والشجر فإن كان بالليل على أرباب المواشي ms270 وإن كان بالنهار
~~فلا ضمان عليهم إلا إن فرطوا في حفظها ولم يمنعوها من الزرع والضمان في ذلك
~~على الراعي لا على صاحب الماشية وما أتلفت المواشي سوى الزرع والثمار من
~~النفوس والأموال فلا شيء فيه (الفصل الثاني) في التعدي في الفروج فمن اغتصب
~~امرأة وزنى بها فعليه حد الزنى وإن كانت حرة فعليه صداق مثلها وإن كانت أمة
~~فعليه ما نقص من ثمنها بكرا كانت أو ثيبا ولا يلحق به الولد ويكون الولد من
~~الأمة التي اغتصبها أو زنى بها عبدا لسيد الأمة وقال أبو حنيفة لا صداق على
~~المستكره في الزنى وهذا كله إذا ثبت عليه ذلك باعترافه أو بمعاينة أربعة
~~شهود أو ادعت ذلك مع قيام البينة على غيبته عليها فإن ادعت عليه أنه
~~استكرهها فغاب عليها ووطئها وأنكر هو ولم يكن لها بينة فلا يجب عليه حد
~~الزنى وإنما النظر هل يجب عليه يمين على نفي دعواها أو هل لها عليه صداق
~~وهل تحد هي حد القذف أو حد الزنى ففي ذلك تفصيل وذلك أنه لا يخلو أن تدعي
~~ذلك على رجل صالح أو طالح يتهم بذلك أو مجهول الحال فإن ادعت ذلك على رجل
~~صالح لم يجب عليه يمين ولا صداق ووجب عليها حد القذف وأما حد الزنى
~~لاعترافها على نفسها فإن كانت قد جاءت مستغيثة متمسكة به قد فضحت نفسها وهي
~~تدمي إن كانت بكرا سقط عنها حد الزنى وإن كانت قد جاءت على غير ذلك حدت حد
~~الزنى وأما إن ادعت ذلك على رجل يتهم بذلك فليس عليها حد قذف ولا زنى ويجب
~~على الرجلين اليمين فإن حلف بريء وإن نكل عن اليمين حلفت المرأة واستحقت
~~صداقها عليه وذلك بعد أن يسجن ليكشف عن أمره وأما إن ادعت ذلك على من كان
~~مجهول الحال استحلف فإن نكل عن اليمين حلفت هي وأخذت صداقها
### | الباب الحادي عشر في الإستحقاق
# وهو أن يكون شيء بيد شخص ثم يظهر أنه حق شخص آخر مما تثبت به ms271 الحقوق شرعا
~~من اعتراف أو شاهدين أو شاهد ويمين أو غير ذلك فيقضي له به ولا يخلو أن
~~يكون المستحق من يده قد صار له ذلك الشيء المستحق بغصب أو شبهة ملك كالشراء
~~والإرث وغير ذلك فإن صار له بغصب فقد تقدم حكم ذلك في باب الغضب وإن صار له
~~بشبهة ملك فالمستحق بالخيار بين أن يأخذه بعينه أو يجيز البيع ويترك السلعة
~~في يد المشتري فيتبع البائع بالثمن وليس حكمه حكم الغصب بل يخالفه في مسائل
~~فمنها أن أن يستحق منه لا يرد الغلة التي
# PageV01P219
# استفادها فيه ولا يعطي فيها كراء ومنها أنه كان قد زرع الأرض فليس
~~لمستحقها قلع الزرع فإن كان الإستحقاق في أبان الزراعة فله الكراء وإن كان
~~بعد أبان الزرع فلا كراء له ومنها أنه إن كان قد بنى بها فليس للمستحق هدم
~~البناء بل يقال للمستحق تعطيه قيمة بنائه قائما لا منقوضا فإن أبى قيل
~~للآخر أعطه قيمة أرضه دون البنيان فإن أبا كانا شريكين هذا بقيمة أرضه وذاك
~~بقيمة بنيانه ومنها أنها إن كانت أمة فوطئها فلا حد عليه وإن ولدت منه
~~فاختلف هل يأخذها المستحق أو يأخذ قيمتها وأما الولد فلا يأخذه باتفاق ولكن
~~اختلف هل يأخذ قيمته أم لا ومنها أنه إن كان الشيء المستحق قد صار للمستحق
~~منه بشراء فله أن يرجع بالثمن على الذي باعه منه فإن كان البائع في بلد آخر
~~وأراد المستحق من يده أن يحمل الشيء المستحق إلى البلد الذي فيه البائع
~~ليرجع عليه بثمنه فيوقف قيمته ويذهب به
### | الباب الثاني عشر في موجبات الضمان
# ومن أخذ مال غيره فهل يضمنه أم لا يختلف ذلك باختلاف وجوه القبض فإنه على
~~وجوه وذلك إن كان لمنفعة القابض فالضمان عليه وإن كان لمنفعة الدافع فلا
~~ضمان منه وإن كان لمنفعتهما معا فينظر من أقوى منفعة فيضمن وقد يختلف في
~~فروع من هذا الأصل وهو ينقسم إلى سبعة أقسام (الأول) أن يقبضه على وجه
~~التعدي والغصب فهو ضامن له ms272 حسبما تقدم في بابه (الثاني) أن يقبضه على وجه
~~انتقال تملكه إليه بشراء أو هبة أو وصية فهو ضامن أيضا سواء كان البيع
~~صحيحا أو فاسدا (الثالث) أن يقبضه على وجه السلف فهو ضامن له أيضا (الرابع)
~~أن يقبضه على وجه العارية والرهن فإن كان مما لا يغاب عليه وهو الأصول
~~والحيوان لم يضمنه وإن كان مما يغاب عليه كالعروض فهو ضامن له إلا أن تقوم
~~بينة على التلف من غير تعد منه ولا تضييع (الخامس) أن يقبضه على وجه
~~الوديعة فلا ضمان عليه سواء كان مما يغاب أم لا (السادس) أن يكون على وجه
~~القراض أو الإجارة على حمله أو الإجارة على رعاية الغنم فلا يضمن العامل
~~ولا الأجير إلا إن تعدى وهو مصدق في دعوى التلف مع يمينه وخسارة المال من
~~ربه إلا الأجير على حمل الطعام فإنه لا يصدق على دعوى التلف إلا ببينة
~~(السابع) تضمين الصناع فيضمنون ما غابوا عليه سواء عملوه بأجرة أو بغير
~~أجرة ولا يضمنون ما لم يغيبوا عليه ولا يضمن الصانع الخاص الذي لم ينصب
~~نفسه للناس وقال أبو حنيفة لا يضمن من عمل بغير أجرة وللشافعي في ضمان
~~الصناع قولان فإن قامت بينة على التلف سقط عنهم الضمان واختلف هل يجب لهم
~~أجرة إذا كان هلاكه بعد تمام العمل وكذلك يضمنون كل ما جاء على أيديهم من
~~حرق أو كسر أو قطع إذا عمله في حانوته إلا في الأعمال
# PageV01P220
# التي فيها تغرير كاحتراق الثوب في قدر الصباغ واحتراق الخبز في الفرن
~~وتقويم السيوف فلا ضمان عليهم فيها إلا أن يعلم أنهم تعدوا ومثل ذلك الطبيب
~~يسقي المريض أو يكويه فيموت والبيطار يطرح الدابة فتموت والحجام يختن الصبي
~~أو يقلع الضرس فيموت صاحبه فلا ضمان على هؤلاء لأنه مما فيه التعزيز وهذا
~~إذا لم يخطيء في فعله فإن أخطأ فالدية على عاقلته وينظر فإن كان عارفا فلا
~~يعاقب على خطئه وإن كان غير عارف وعرض نفسه فيؤدب بالضرب والسجن ولا ضمان
~~على ms273 صاحب السفينة خلافا لأبي حنيفة ولا على صاحب الحمام إذا ضاعت الثياب
~~بغير تقصير بيان كل من قلنا أنه يصدق في دعوى التلف فلا يمين عليه إلا أن
~~يكون متهما فأما إن ادعى رد الشيء فإن كان مما لا يصدق في دعوى التلف مثل
~~الوديعة والقراض وعارية ما لا يغاب عليه فإنه يصدق في دعوى الرد إذا كان
~~قبضه بغير بينة فإن كان قبضه ببينة لم يصدق في دعوى الرد إلا ببينة تكميل
~~كل أمين على شيء فهو مصدق دون يمين فيما يقوله ادعى عليه من وجه يجب عليه
~~به الضمان إلا أن يكون متهما فيجب عليه اليمين فمن ذلك الوالد في مال ابنه
~~الصغير ومال ابنته البكر والوصي في مال محجوره وأمين الحاكم الذي يضع المال
~~على يديه والمستودع والعامل في القراض والأجير فيما استؤجر عليه والأجير
~~على حمل شيء غير الطعام والوكيل فيما وكل عليه والمأمور بالشراء والبيع
~~والسمسار الذي يبيع للناس أموالهم ويدخل فيما بينهم والشريك في المال
~~والرسول فيما يرسل به من شيء والذي يرسل معه مال يشتري به شيئا والصانع على
~~التفصيل المتقدم وكل من تصرف منهم على غير الوجه الجائز له ضمن كالمقارض
~~إذا دفع المال إلى غيره أو خالف سنة القراض والأمين إذا حرك الأمانة
~~والمأمور إذا فعل غير ما أمر به وكل من فعل ما يجوز له فعله فتولد منه تلف
~~لم يضمن فإن قصد أن يفعل الجائز فأخطأ ففعل غيره أو جاوز فيه الحد أو قصر
~~فيه عن الحد فتولد منه تلف يضمنه وكل ما خرج عن هذا الأصل فهو مردود إليه
### | الباب الثالث عشر في الصلح
# الإصلاح بين الناس مندوب ولا بأس أن يشير الحاكم بالصلح على الخصوم ولا
~~يجبرهم عليه ولا يلح فيه إلحاحا يشبه الإلزام وإنما يندبهم إلى الصلح ما لم
~~يتبين له أن الحق لأحدهما فإن تبين له أنفذ الحكم لصاحب الحق والصلح على
~~نوعين (النوع الأول) إسقاط وإبراء وهو جائز مطلقا (النوع الثاني) صلح على
~~عوض ms274 فهذا يجوز إلا إن أدى إلى حرام وحكمه حكم البيع سواء كان في
# PageV01P221
# عين أو دين فيقدر المدعى به والمقبوض عن الصلح كالعوضين فيما يجوز بينهما
~~ويمتنع فيمتنع فيه الجهالة والغرر والربى والوضع على التعجيل وما أشبه ذلك
~~ويجوز الصلح على الذهب وعلى الفضة بالذهب بشرط حلول الجميع وتعجيل القبض
~~ويجوز الصلح على الإقرار اتفاقا وعلى الإنكار خلافا للشافعي وهو أن يصالح
~~من وجبت عليه اليمين على أن يفتدي منها ويحل لمن بذل له شيء في الصلح أن
~~يأخذه إن علم أنه مطالب بالحق فإن علم أنه مطالب بالباطل لم يجز له أخذه
~~فرعان (الفرع الأول) من ادعى على رجل حقا فأنكر فصالحه ثم ثبت الحق بعد
~~الصلح باعتراف أو بينة فله الرجوع في الصلح إلا إن كان عالما بالبينة وهي
~~حاضرة ولم يقم بها فالصلح له لازم (الفرع الثاني) إذا كان أحد المتصالحين
~~قد أشهد قبل الصلح اشهاد تقية أن صلحه إنما هو لما يتوقعه من إنكار صاحبه
~~أو غير ذلك فإن الصلح لا يلزمه إذا ثبت أصا حقه
### | الباب الرابع عشر في أحكام الأرضين وفيه أربع مسائل
# (المسألة الأولى) في إحياء الموت ومن أحيا أرض موات فهي له والموات هي
~~الأرض التي لا عمارة فيها ولا يملكها أحد وإحياؤها يكون بالبناء والغرس
~~والزراعة والحرث وإجراء المياه فيها وغير ذلك فإن كانت قريبة من العمران
~~افتقر إحياؤها إلى أذن الإمام بخلاف البعيدة من العمران (المسألة الثانية)
~~في الحريم وحريم البئر ما حوله فهو يختلف بقدر كبر البئر وصغرها وشدة الأرض
~~ورخاوتها وحريم الدار مدخلها ومخرجها ومواضع مضابطها وشبه ذلك وحريم الفدان
~~حواشيه ومدخله ومخرجه وحريم القرية موضع محطبها ومرعاها (المسألة الثالثة)
~~في المياه وهي بالنظر إلى تملكها والإنتفاع بها تنقسم إلى أربعة أقسام
~~((القسم الأول)) ماء خاص وهو الماء المتملك في الأرض المتملكة كالبئر
~~والعين فينتفع به صاحبه وله أن يمنع غيره من الإنتفاع به وأن يبيعه ويستحب
~~له أن يبذله بغير ثمن ولا يجبر على ذلك إلا أن ms275 يكون قوم اشتد بهم العطش
~~فخافوا الموت فيجب عليه سقيهم فإن منعهم فلهم أن يقاتلوه على ذلك وكذلك إن
~~انهارت بئر جاره وله زرع يخاف عليه التلف فعليه أن يبذل له فضل مائة ما دام
~~متشاغلا بإصلاح بئره ((القسم الثاني)) ماء عام وهو غير متملك في أرض غير
~~متملكة كالأنهار والعيون والغدر فالناس فيه سواء لا يختص به أحد دون أحد
~~((القسم الثالث)) ماء يتجمع من الأمطار والسيول فيجري إلى أرض بعد أرض
~~فيأخذه الأعلى فالأعلى فيسقي ويمسكه حتى يصل إلى الكعبين ثم يطلقه للذي
~~تحته ((القسم الرابع)) الآبار التي تحفر في البوادي لسقي المواشي فمن حفرها
~~يبدأ بالإنتفاع ويأخذ الناس ما فضل لهم وليس له أن يمنعهم من ذلك
# PageV01P222
# (المسألة الرابعة) في الكلأ وهو المرعى فإن كان في أرض غير متملكة فالناس
~~فيه سواء وإن كان في أرض متملكة فلصاحب الأرض الإنتفاع به واختلف هل يجوز
~~له بيعه ومنع منه أم لا
### | الباب الخامس عشر في المرافق ومنع الضرر وفيه فصلان
# (الفصل الأول) في الجدران والسقف وفيه ثلاث مسائل (المسألة الأولى) إذا
~~كان جدار بين دارين لرجلين فلا يخلو ذلك من ثلاثة أحوال (الحالة الأولى) أن
~~يكون لأحدهما فله أن يتصرف فيه بما يشاء ويستحب له أن لا يمنع جاره من غرز
~~خشبة فيه ولا يجبر على ذلك وقال الشافعي يجبر فإن انهدم هذا الحائط لم يجب
~~على صاحبه بناؤه وإن دعى الجار صاحبه إلى البنيان لم يلزمه ويقال استر على
~~نفسك (الحالة الثانية) أن يكون الجدار ملكا لرجلين فليس لأحدهما أن يتصرف
~~فيه إلا بإذن شريكه وإن انهدم فبنيانه عليهما فإن أبى أحدهما من البناء فإن
~~كان ينقسم قسم بينهما وإن لم ينقسم أجبر على بنيانه مع شريكه وقيل لا يجبر
~~فإن هدمه أحد فعليه أن يرده إلا إذا كان هدمه صلاحا فهو بينهما (الحالة
~~الثالثة) إذا تنازعا في ملكه فيحكم به لمن يشهد العرف العرف بأنه له وهو
~~لمن كانت إليه القمط والعقود فالقمط هي ما تشد ms276 به الحيطان من الجص وشبهه
~~والعقود هي الخشب التي تجعل في أركان الحيطان لتشدها فإن لم يشهد العرف
~~لأحدهما حكم بأحكام التداعي وقال الشافعي لا دليل في الخشب على ملك الحائط
~~والحائط بينهما مع إيمانهما (المسألة الثانية) إذا انهدم حائط بستان مشترك
~~فأراد بعضهم بناءه وأبى بعضهم فإن كان مقسوما إلا أن الحيطان تضمه فلا حجة
~~لبعضهم على بعض ومن أراد أن يحرز متاعه أحرزه ومن أراد الترك تركه وإن كان
~~غير مقسوم قسم وإن كان لم تمكن قسمته أنفق من أحب في صيانته وأخذ نفقته من
~~نصيب صاحبه وإن انهدمت رحاء مشتركة فأقامها أحدهم بعد امتناع الباقين
~~فالغلة للذي أقامها عند ابن القاسم وقال ابن الماجشون الغلة بينهم على حسب
~~الأنصباء ويأخذ المنفق من أنصبائهم ما أنفق (المسألة الثالثة) إذا كان علو
~~الدار لرجل وأسفلها للآخر فالسقف الذي بينهما لصاحب السفا وعليه إصلاحه
~~وبناؤه إن انهدم ولصاحب العلو الجلوس عليه وإن كان فوقه علو آخر فسقفه
~~لصاحب العلو الجلوس عليه وإن كان فوقه علو آخر فسقفه لصاحب العلو الأول
~~وبناء العلو على صاحبه وبناء السفل على صاحبه وقال الشافعي السقف مشترك بين
~~صاحب العلو والسفل وإن كان مرحاض الأعلى منصوبا على الأسفل فكنسه بينهما
~~على قدر الرؤوس عند ابن وهب وأصبغ وقال أشهب هو لصاحب السفل وليس لصاحب
~~العلو أن يزيد في بنيانه شيئا إلا بإذن صاحب السفل (الفصل الثاني) من أحدث
~~ضررا أمر بقطعه ولا ضرر ولا ضرار وينقسم
# PageV01P223
# الضرر المحدث قسمين أحدهما متفق عليه والآخر مختلف فيه فالمتفق عليه
~~أنواع فمنه فتح كوة أو طاق يكشف منها على جاره فيؤمؤ بسدها أو سترها ومنه
~~أن يبني في داره فرنا أو حماما أو كير حداد أو صائغ مما يضر بجاره دخانه
~~فيمنع منه إلا إن احتال في إزالة الدخان ومنه أن يصرف ماءه على دار جاره أو
~~على سقفه أو يجري في داره ماء فيضر بحيطان جاره وأما المختلف فيه فمثل أن
~~يعلي بنيانا يمنع جاره الضوء والشمس ms277 فالمشهور أنه لا يمنع منه وقيل يمنع
~~ومنه أن يبني بنيانا يمنع الريح للإنذار فالمشهور منعه منه ومن ذلك أن يجعل
~~في داره رحى يضر دويها بجاره فاختلف هل يمنع من ذلك وأما فتح الباب في
~~الزقاق وإن كان نافذا جاز له فتحه بغير إذنهم إلا أن يكشف على دار أحد
~~جيرانه فيمنع من ذلك ومن بنى في طريق المسلمين أو أضاف إلى ملكه شيئا من
~~الطريق منع من ذلك باتفاق وله أن يبني غرفة على الطريق إذا كانت الحيطان له
~~من جانبي الطريق وإن كان بين شريكين نهر أو عين أو بئر فمن أنفق منهم فله
~~أن يمنع شريكه من الإنتفاع حتى يعطيه قسطه من النفقة
### | الباب السادس عشر في اللقطة واللقيط وفيه ثمان مسائل
# (المسألة الأولى) في حكم الإلتقاط وليس بواجب وهو مستحب وقيل مكروه ويجب
~~إن كانت اللقطة بين قوم غير مأمونين وقيل يستحب إن وثق الملتقط بأمانة نفسه
~~ويكره أن يخاف خيانة نفسه ويحرم إن علم خيانة نفسه (المسألة الثانية) في
~~الملتقط وهو كل مال معصوم معرض للضياع كان في موضع عامر أو غامر سواء كان
~~حيوانا أو جمادا على تفصيل في ضوال الحيوان وهو أنه إن كان من الإبل ووجد
~~في الصحراء لم يلتقط وإن كان من الغنم التقطه واختلف في التقاط البقر
~~والخيل والبغال والحمير (المسألة الثالثة) في ضمان اللقطة وأخذها على ثلاثة
~~أوجه إن أخذها واجدها على وجه الإلتقاط لزمه حفظها وتعريفها فإن ردها
~~لموضعها ضمنها عند ابن القاسم خلافا لأشهب وإن أخذها على وجه الإغتيال فهو
~~غاصب ضامن وإن أخذها ليحفظها لمالكها أو ليتأملها فهو أمين ولا ضمان عليه
~~وإن ردها لموضعها ولا يعرف الوجه الذي قصد بأخذها إلا من قوله وهو مصدق دون
~~يمين إلا أن يتهم وسواء أشهد حين التقطها أو لم يشهد (المسألة الرابعة) في
~~تعريف اللقطة وينقسم بحسب ذلك إلى أقسام ((الأول)) اليسير جدا كالتمرة فلا
~~يعرف ولواجده أن ياكله أو يتصدق به ((الثاني)) اليسير الذي ينتفع به ms278 ويمكن
~~أن يطلبه صاحبه فيجب أن يعرف اتفاقا واختلف في قدره فقيل سنة كالذي له بال
~~وقيل أياما ((الثالث)) الكثير الذي له بال فيجب تعريفه سنة باتفاق وينادي
~~عليه في أبواب المساجد دبر الصلوات وفي المواضع
# PageV01P224
# التي يجتمع إليها الناس وحيث يظن أن ربه هناك ويجوز أن يعرفها الواجد
~~بنفسه أو يدفعها إلى الإمام ليعرفها إن كان عدلا أو يدفعها لمن يثق به
~~ليعرفها أو يستأجر عليها من يعرفها ((الرابع)) ما لا يبقى بيد الملتقط
~~كالطعام الرطب أو يخشى عليه التلف كالشاة في مفازة فيجوز لمن وجدها أن
~~يأكلها غنيا أو فقيرا أو يتصدق بها واختلف في ضمانه فقيل يضمنه أكله أو
~~تصدق به وقيل لا يضمن فيهما وقيل يضمنه إن أكله لا أن تصدق به ((الخامس))
~~ما لا يخشى عليه التلف ويبقى بيد ملتقطه كالإبل فلا تؤخذ وإن أخذت عرف بها
~~(المسألة الخامسة) لمن تدفع فإن جاء صاحبها وأقام عليها بينة دفعت له
~~اتفاقا وإن عرف عفاصها ووكاءها وعددها دفعت إليه وليس عليه أن يقيم البينة
~~عليهما خلافا لهما واختلف في المذهب هل عليه يمين أم لا فإن عرف العفاص
~~والوكاء دون العدد أو العفاص دون الوكاء أو الوكاء دون العفاص فاختلف هل
~~تدفع له أم لا والعفاص هو ما تشد به من خرقة أو نحوها والوكاء ما تشد به من
~~خيط ونحوه (المسألة السادسة) إذا عرف بها سنة فلم يأت صاحبها فهو مخير بين
~~ثلاثة أشياء أن يمسكها في يده أمانة أو يتصدق بها ويضمنها أو يتملكها
~~وينتفع بها ويضمنها على كراهة لذلك وأجازه أبو حنيفة للفقير ومنعه الشافعي
~~مطلقا هذا حكمها في كل بلد إلا في مكة فقال ابن رشد وابن العربي لا تتملك
~~لقطتها بل تعرف على الدوام قال صاحب الجواهر المذهب أنها كغيرها وقال ابن
~~رشد أيضا لا ينبغي أن تلتقط لقطة الحاج للنهي عن ذلك (المسألة السابعة) في
~~اللقط وهو الطفل المنبوذ والتقاطه من فروض الكفاية فمن وجده وخاف عليه
~~الهلاك إن تركه لزمه ms279 أخذه ولم يحل له تركه ومن أخذه بنية أنه يربيه لم يحل
~~له رده وأما إن أخذه بنية أن يدفعه إلى السلطان فلا شيء عليه فلا شيء عليه
~~في رده إلى موضع أخذه إن كان موضعا لا يخاف عليه فيه الهلاك لكثرة الناس
~~واللقيط حر ولاؤه للمسلمين ولا يختص به الملتقط إلا بتخصيص الإمام وقال قوم
~~هو عبد لمن وجده ونفقة اللقيط في ماله وهو ما وقف على اللقطاء أو وهب لهم
~~أو وجد معهم فإن لك يكن له مال فنفقته على بيت المال إلا أن يتبرع أحد
~~بالإنفاق عليه ومن أنفق عليه حسبة لم يرجع عليه بنفقته وإن ادعى رجل أن
~~اللقيط ولده فاختلف هل يلحق به دون بينة أم لا (المسألة الثامنة) من رد
~~عبدا آبقا فلا أجرة مثله وإن لم يشترط له شيء إذا طلب الأجرة وكان مثله ممن
~~يرد الآبق
# PageV01P225
# = الكتاب السابع في الدماء والحدود = الجنايات الموجبة للعقوبة ثلاثة عشر
~~وهي القتل والجرح والزنى والقذف وشرب الخمر والسرقة والبغي والحرابة والردة
~~والزندقة وسب الله وسب الأنبياء والملائكة وعمل السحر وترك الصلاة والصيام
~~وفي الكتاب عشرة أبواب
### | الباب الأول في القتل
# إذا ثبت القتل وجب على القاتل إما القصاص وإما الدية وقد تجب عليه
~~الكفارة والتعزير وفي هذا الباب ثلاثة فصول (الفصل الأول) في القصاص وفيه
~~أربع مسائل (المسألة الأولى) في صفة القتل وهو على ثلاثة أنواع اثنان متفق
~~عليهما وهما العمد والخطأ وواحد مختلف فيه وهو شبه العمد فأما العمد فهو أن
~~يقصد القاتل إلى القتل بضرب محدد أو مثقل أو بإحراق أو تغريق أو خنق أو سم
~~أو غير ذلك ويجب فيه القود وهو القصاص وقال أبو حنيفة لا قصاص إلا في القتل
~~بالحديد وأما الخطأ فهو أن لا يقصد الضرب ولا القتل مثل لو سقط على غيره
~~فقتله أو رمى صيدا فأصاب إنسانا فلا قصاص فيه وإنما فيه الدية وهي العقل
~~وأما شبه العمد فهو أن يقصد الضرب ولا يقصد القتل والمشهور أنه كالعمد ms280 وقيل
~~كالخطأ وقيل تغلظ فيه الدية وفاقا للشافعي (المسألة الثانية) في صفة القاتل
~~ولا يقتص منه إلا إذا كان بالغا عاقلا فلا يقتص من صبي ولا مجنون وعمدها
~~كالخطأ وأما السكران فيقتص منه وأما المأمور بالقتل فإن أمره من تلزمه
~~طاعته أو من يخافه إن عصاه كالسلطان أو السيد فيقتص من الآمر دون المأمور
~~وقال أبو حنيفة وابن حنبل يقتص من الآمر دون المأمور وقال أبو يوسف لا يقتص
~~من واحد منهما وإن أمره من ليس كذلك فيقتص من القاتل دون الآمر وقال قوم
~~يقتلان معا ومن أمسك إنسانا لآخر حتى قتله قتلا جميعا وقال الشافعي يقتل
~~القاتل وحده ويعزر الممسك (المسألة الثالثة) في صفة المقتول
# PageV01P226
# ولا يقتص له إلا إذا كان دمه مساويا لدم القاتل أو أعلى منه ولا يقتص
~~للأدنى من الأعلى واعتبار ذلك بوصفين الإسلام والحرية فأما الإسلام فيقتل
~~المسلم بالمسلم ويقتل الكافر بالكافر سواء اتفقت أديانهما أو اختلفت ويقتل
~~الكافر بالمسلم ولا يقتل المسلم بالكافر إلا إن قتل الذمي قتل غيلة وقال
~~أبو حنيفة يقتل المسلم بالذمي وأما الحرية فيقتل الحر بالحر ويقتل العبد
~~بالعبد ولا يقتل الحر بالعبد ولكن يغرم قيمته ما بلغت وقال أبو حنيفة يقتل
~~الحر بالعبد إلا بعبد نفسه وقال النخعي وداود يقتل بعبده وعبد غيره وإذا
~~قتل العبد حرا فيسلمه سيده لأولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا
~~أحيوه فإن اختاروا حياته فسيده بالخيار إن شاء تركه يكون عبدا لهم وإن شاء
~~أفتكه منهم بدية المقتول ولا تعتبر المساواة في الذكور ولا في العدد عند
~~الأربعة بل يقتل الرجل بالرجل وتقتل المرأة بالمرأة ويقتل الرجل بالمرأة
~~خلافا للحسن البصري وتقتل المرأة بالرجل وكذلك يقتل الواحد بالواحد وكذلك
~~تقتل الجماعة بالجماعة وتقتل الجماعة بالواحد خلافا للظاهرية (المسألة
~~الرابعة) في صفة القصاص ويقتل القاتل بالقتلة التي قتل بها من ضربة بحديد
~~أو حجر أو خنق أو غير ذلك وقال أبو حنيفة لا قصاص إلا بالحديد واختلف هل
~~يقتل بالنار أو بالسم إذا كان ms281 قد قتل بهما أم لا وهذا إذا ثبت القتل ببينة
~~أو اعتراف وأما إن كان بالقسامة فلا يقتل القاتل إلا بالسيف فروع ثمانية
~~(الفرع الأول) إذا وجب القصاص فلأولياء المقتول أن يعفوا على أن يأخذوا
~~الدية برضى القاتل في المشهور وقيل لا يعتبر رضاه وفاقا للشافعي وابن حنبل
~~وعلى أن لا يأخذوا شيئا وإذا عفا بعضهم سقط القصاص (الفرع الثاني) إذا سقط
~~القصاص عن قاتل العمد بعفو عنه أو بعدم مكافأة دمه لدم المقتول كالحر يقتل
~~العبد والمسلم يقتل الكافر فعليه التعزير في المذهب خلافا للشافعي وابن
~~حنبل وهو ضرب مائة وحبس سنة سواء قتل حرا أو عبدا وكذلك إن كان القاتلون
~~جماعة فقتل واحد منهم قصاص فإن بقيتهم يضربون مائة ويحبسون عاما (الفرع
~~الثالث) لا يجوز العفو عن القاتل غيلة وهي القتل على وجه المخادعة والحيلة
~~فإن عفا أولياء المقتول فإن الإمام يقتل القاتل (الفرع الرابع) يجري القصاص
~~بين الأقارب كما يجري بين الأجانب فأما قتل الأب لابنه فإن كان على وجه
~~العمد المحض مثل أن يذبحه أو يشق بطنه فيقتص له منه خلافا لهم وإن كان على
~~غير ذلك مما يحتمل الشبهة أو التأديب وعدم العمد فلا قصاص فيه وعليه الدية
~~في ماله مغلظة ويجري مجرى الأب والأم والأجداد والجدات (الفرع الخامس)
~~أولياء الدم هم الذكور العصبة دون البنات والأخوات والزوج والزوجة فليس لهم
~~قول مع العصبة في المشهور خلافا لهم (الفرع السادس) إذا عفا المقتول عمدا
~~لزم ذلك ورثته خلافا للشافعي ويجوز عفو البكر والسفيه واختلف في الجراح وإن
~~عفا المقتول خطأعن الدية كان في ثلثه إلا أن يجيزه الورثة (الفرع السابع)
~~إذا اشترك في القتل عامد وخاطىء أو بالغ وصبي قتل العامد خلافا لهما (الفرع
~~الثامن) إذا كان في الأولياء صغار وكبار
# PageV01P227
# فللكبار القود ولا ينتظر بلوغ الصغار خلافا للشافعي (الفصل الثاني) في
~~الدية وهي على ثلاثة أنواع دية الخطأ ودية العمد إذا عفي عنه ودية الجنين
~~فأما دية الخطأ فهي مائة من الإبل على أهل ms282 الإبل وألف دينار على أهل الذهب
~~واثنا عشر ألف درهم على أهل الورق وهذه دية المسلم الذكر وأما اليهودي
~~والنصراني والذمي فديته نصف دية المسلم وقال الشافعي ثلث دية المسلم وقال
~~أبو حنيفة مثل دية المسلم وأما المرأة المسلمة فديتها نصف دية المسلم
~~اتفاقا وأما دية اليهودية والنصارنية فهي في المذهب نصف دية اليهودي
~~والنصراني ودية الجنين عبد أو وليدة سواء كان ذكرا أو أنثى وسواء تم خلقه
~~أم لم يتم إذا خرج من بطن أمه ميتا ولا يقتل قاتل الجنين في العمد لأن
~~حياته غير معلومة وقال الشافعي لا دية فيه حتى يتم خلقه فإن ماتت أمه من
~~الضرب ثم سقط الجنين ميتا فلا شيء فيه خلافا لأشهب وإن ماتت الأم ولم ينفصل
~~فلا شيء فيه وفي جنين الأمة من غير سيدها عشر أمة ودية الجنين في مال
~~الجاني وقال الشافعي وأبو حنيفة في مال العاقلة وهي موروثة عن الجنين على
~~الفرائض عند الثلاثة وقال ربيعة تكون الأمة خاصة وأما دية العمد فهي غير
~~محدودة فيجوز ما يتراضون عليه من قليل أو كثير فإن انبهمت كانت مثل دية
~~الخطأ وتؤدي دية الخطأ عاقلة القاتل وهم عصبته من الأقارب والموالي تنجم
~~عليهم في ثلاث سنين فإن لم تكن له عاقلة أديت من بيت المال ويؤدي القاتل
~~دية العمد من ماله حالا وقيل تنجم عليه وتؤدي العاقلة عمد الصبي والمجنون
~~وقال الشافعي عمد الصبي في ماله والدية موروثة عن القاتل على حسب الفرائض
~~وتدخل فهيا وصيته بيان وإنما تؤدي العاقلة الدية بأربعة شروط وهي أن تكون
~~الثلث فأكثر وقال ابن حنبل تؤدي القليل والكثير وأن تكون عن دم احترازا من
~~قيمة العبد وأن تكون عن خطأ وإن يثبت بغير اعتراف وإنما يؤديها منهم من كان
~~ذكرا بالغا عاقلا موسرا موافقا في الدين والدار وتوزع عليهم حسب حالهم في
~~المال فيؤدي كل واحد منهم ما لا يضر به ويبدأ بالأقرب فالأقرب فرع تجب على
~~قاتل الخطأ الكفارة مع الدية وهي تحرير رقبة ms283 مؤمنة كاملة سليمة من العيوب
~~فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا طعام فيها ولا كفارة في العمد خلافا
~~للشافعي وتستحب في قتل الجنين خلافا لأبي حنيفة وأوجبها الشافعي ولا كفارة
~~في قتل عبد ولا كافر إلا أنها تستحب في قتل العبد (الفصل الثالث) فيما يثبت
~~به القتل وهو ثلاثة أشياء اعتراف القاتل إجماعا وشهادة عدلين إجماعا
~~والقسامة وفي القسامة مسائل (المسألة الأولى) في صفتها وهي أن يحلف أولياء
~~الدم خمسين يمينا في المسجد الأعظم بعد الصلاة عند اجتماع الناس أن هذا
~~قتله فيجب بها القصاص في العمد والدية في الخطأ وفاقا لابن حنبل وقال
~~الشافعي وأبو حنيفة إنما تجب بها الدية ولا يراق بها دم وقال عمر بن عبد
~~العزيز لا يجب بها شيء (المسألة الثانية) في الحالف وهم أولياء المقتول فإن
~~كان في قتل العمد فلا يحلف النساء ولا الصبيان ولا
# PageV01P228
# رجل واحد وإنما يحلف بجلان فأكثر تقسم الإيمان بينهم على قددهم فيستحقون
~~القصاص فإن نكلوا عن الإيمان ردت الإيمان على المدعى عليه فيحلف خمسين
~~يمينا أنه ما قتل فإن نكل بعد الأولياء ففيها قولان قيل يحلف من بقي منهم
~~ويأخذ نصيبه من الدية لأن القود قد سقط بالنكول وقيل ترد اليمين على المدعى
~~عليه فإن نكل حبس حتى يحلف فإن طال حبسه ترك وعليه جلد مائة وحبس عام وقال
~~أبو حنيفة يبدأ بالحلف في القسامة المدعى عليه وإذا أقسم الأولياء على
~~جماعة أنهم قتلوا اختاروا واحدا منهم فقتلوه ولا يقتل بالقسامة أكثر من
~~واحد وإن كانت القسامة في الخطأ أو حيث لا يقتص في العمد مثل أن يكون
~~القاتل صغيرا أو المقتلو غير مكافىء للقاتل فيقسم فيها الرجال والنساء
~~ويجزىء الرجل الواحد وتقسم الإيمان بينهم على قدر موارثهم فإذا حلفوا
~~استحقوا الدية وإن نكلوا ردت اليمين على عاقلة القاتل وإن نكل واحد من
~~الأولياء حلف باقيهم وأخذوا نصيبهم من الدية (المسألة الثالثة) في شروط
~~القسامة وهي ثلاثة أن يكون المقتول مسلما وأن يكون حرا فلا قسامة في ms284 قتل
~~الذمي ولا العبد والثالث اللوث ولا تكون القسامة إلا مع لوث وهو إمارة على
~~القتل غير قاطعة وشهادة الشاهد العدل على القتل لوث واختلف في شهادة غير
~~العدل وفي شهادة الجماعة إذا يكونوا عدولا وفي شهادة النساء والعبيد وشهادة
~~عدلين على الجرح لوث إذا عاش المجروح بعد الجرح وأكل وشرب واختلف في شهادة
~~عدل واحد على الرجح وفي شهادته على الإقرار القاتل هل يقسم بذلك أم لا ومن
~~اللوث أن يوجد رجل قرب المقتول معه سيف أو شيء من آلة القتل أو متلطخا
~~بالدم ومن اللوث أن يحصل المقتول في دار مع قوم فيقتل بينهم أو يكون في
~~محله قوم أعداء له ومن اللوث عند مالك وأصحابه التدمية في العمد وهو قول
~~المقتول فلان قتلني أو دمي عند فلان سواء كان المدمى عدلا أو مسخوطا ووافقه
~~الليث ابن سعد في القسامة بالتدمية وخالفهما سائر العلماء واختلف في المذهب
~~في كون التدمية في الخطأ لوثا على قولين فرع من أقر أنه قتل خطأ فالدية
~~عليه في ماله وقيل على عاقلته بعد أن يقسم أولياء المقتول على قول القاتل
~~وقيل لا شيء عليه ولا على عاقلته
### | الباب الثاني في الجراحات
# وهي على نوعين الأول الجرح والثاني قطع عضو وإزالة منفعة ففي الباب فصلان
~~(الفصل الأول) في الجرح وفيه مسألتان (المسألة الأولى) في أسماء الجراح وهي
~~عشرة أولها الدامية وهي التي تدمي الجلد ثم الحارصة (بالحاء والصاد
~~المهملتين) وهي التي تشق الجلد ثم السمحاق وهي التي تكشط الجلد ثم
# PageV01P229
# الباضعة وهي التي تشق اللحم ثم المتلاحمة وهي التي تقطع اللحم في عدة
~~مواضع ثم الملطأة وهي التي يبقى بينهما وبين انكشاف العظم ستر رقيق ثم
~~الموضحة وهي التي توضح العظم أي تظهره ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم ثم
~~المنقلة وهي التي تكسر العظم فيطير العظيم مع الدواء ثم المأمومة وهي التي
~~تصل إلى أم الدماغ وهي مختصة بالرأس والجائفة التي تصل إلى الجوف وهي مختصة
~~بالجسد (المسألة الثانية) في الواجب في ms285 الجراح ولا يخلو أن يكون خطأ أو
~~عمدا فإن كان خطأ فلا قصاص فيه ولا أدب وإنما فيه الدية ففي الموضحة نصف
~~عشر الدية وهي خمس من الإبل وفي الهاشمة عشر الدية وقيل حكومة وفي المنقلة
~~عشر الدية ونصف عشرها وفي المأمومة والجائفة ثلث الدية وأما ما قبل الموضحة
~~فليس فيها دية معلومة وإنما فيها حكومة وذلك أن يقوم المجروح سالما من عثل
~~الضربة ويقوم بالعثل لو كان عبدا في الحالين فما كان بين القيمتين سمي من
~~قيمته سالما فما كان من الأجزاء كان له ذلك الجزء من ديته وهذا إذا بئت على
~~عثل فإن برئت من غير عثل فلا شيء فيها وإن كان عمدا ففيه القصاص وذلك بأن
~~يقيس أهل الطب والمعرفة طول الجرح وعرضه وعمقه ويشقون مقداره في الجارح ولا
~~قصاص في المأمومة ولا في الجائفة لأنهما يخشى منهما الموت وإنما فيهما
~~الدينة المذكورة فاستوى فيهما العمد والخطأ واختلف هل فيهما الدية على
~~الجاني أو على عاقلته ولا يقتص من الجارح حتى يندمل الجرح خلافا للشافعي
~~لئلا ينتهي إلى النفس فيحصل القصاص بالنفس لا بالجرح (الفصل الثاني) في قطع
~~الأعضاء فإن كان عمدا ففيه القصاص إلا أن يخاف منه التلف وإن كان خطأ ففيه
~~الدية وهي تختلف ففي كل زوج من البدن دية كاملة وفي الفرد نصف الدية وذلك
~~العينان والأذنان والشفتان واليدان والرجلان والأنثيان والأليتان وثديا
~~المرأة وفي الأنف واللسان وفي الذكر دية كاملة وفي السن خمس من الإبل وفي
~~كل إصبع عشر من الإبل وتجب الدية كاملة في إزالة العقل وفي إزالة السمع وفي
~~إزالة البصر وفي إزالة الشم وفي إزالة النطق وفي إزالة الصوت وفي إزالة
~~الذوق وفي إزالة قوة الجماع وفي إزالة القدرة على القيام والجلوس فإن أزال
~~بعض هذه المنافع فعليه بحساب ما نقص فإن أزال سمع الأذن الواحدة أو بصر
~~العين الواحدة فعليه نصف الدية وفي عين الأعور دية كاملة وقال الشافعي وأبو
~~حنيفة نصف الدية فروع ثمانية (الفرع الأول) دية جراح ms286 المرأة كدية جراح
~~الرجل فيما دون ثلث الدية الكاملة فإذا بلغت الثلث أو زادت عليها رجعت إلى
~~نصف دية الرجل فعلى هذا في ثلاثة أصابعها ثلاثون من الإبل وفي أربعة
~~أصابعها عشرون من الإبل (الفرع الثاني) تجب حكومة في كسر الضلع أو الترقوة
~~وقطع اليد الشلاء وفي شعر اللحية وفي إشراف الأذنين وفي جفن العينين (الفرع
~~الثالث) من اطلع على رجل في بيته ففقأ عينه بحصاة أو غيرها فعليه القصاص
~~خلافا للشافعي (الفرع الرابع) من أتلف عضوا على وجه اللعب فاختلف هل يقتص
~~منه أم لا
# PageV01P230
# (الفرع الخامس) دية الخطأ في الجراح في مال الجاني إذا كانت أقل من ثلث
~~الدية الكاملة فإن كانت الثلث فأكثر فهي على العاقلة وقال الشافعي تحمل
~~العاقلة القليل والكثير وقال أيضا لا تحمل إلا الدية الكاملة وأما العمد
~~إذا لم يقتص منه فالدية على الجاني لأن العاقلة لا تحمل عمدا ولا اعترافا
~~(الفرع السادس) يشترط في القصاص في الجراح ما يشترط في القصاص في النفوس من
~~العمد وكون الجاني عاقلا بالغا ومكافأة دم المجروح لدم الجارح في الدين
~~والحرية حسبما قدما في باب القتل (الفرع السابع) أجرة الحجام وشبهه ممن
~~يتولى فعل القصاص على المقتص منه فإن مات المقتص منه في الجراح فلا شيء على
~~المقتص وقال أبو حنيفة عليه الدية (الفرع الثامن) إنما يثبت الجراح
~~بالاعتراف والشهادة ولا قسامة في الجراح
### | الباب الثالث في جنايات العبيد
# جنايات العبيد تنقسم ثلاثة أقسام (أحدها) جناياتهم على العبيد (الثاني)
~~جناياتهم على الأحرار (الثالث) جناياتهم على الأموال فأما جنايتهم على
~~العبيد فلا يخلوا أن تكون عمدا أو خطأ فإن كانت خطأ فسيد العبد الجاني مخير
~~بين أن يسلمه بجنايته لسيد العبد المجنى عليه أو يفتكه بقيمة العبد المجني
~~عليه في القتل أو بما نقص الجرح منه في الجرح وإن لم ينقص الجرح شيئا فلا
~~شيء عليه وأما إن كان عمدا فإن سيد العبد المقتول أو المجروح مخير بين أن
~~يقتص أو يأخذ العبد الجارح إلا أن يشاء ms287 سيده أن يفتكه بقيمة المقتول أو بما
~~نقص الجرح منه وقال أبو حنيفة لا قصاص بين العبيد فيما دون النفس وقال
~~الحسن البصري لا قصاص بينهم في النفوس ولا فيما دونها وأما جنايتهم على
~~الأحرار فإن كانت في النفس وكانت خطأ فسيد القاتل مخير بين أن يسلمه أو
~~يفتكه بالدية وإن كان عمدا فقد تقدم حكمها في باب القتل وإن كانت الجناية
~~على الأحرار فيما دون النفس فسواء كان الجرح عمدا أو خطأ لأن العبد لا يقاد
~~من الحر بالجراح فيخير سيد العبد الجارح بين أن يسلمه أو يفتكه بدية الجرح
~~وأما جنايتهم على الأموال فسواء كانت لحر أو لعبد فذلك في رقبة العبد
~~الجاني يخير سيده بين أن يسلمه بما استهكل من الأموال أو بفتكه بذلك وسواء
~~كان المستهلك مثل قيمته أو أقل أو أكثر وهذا في الأموال التي لم يؤمن العبد
~~عليها وأما ما اؤتمن عليه بعارية أو كراء أو وديعة أو إجارة فذلك في ذمة
~~العبد لا في رقبته
# PageV01P231
### | الباب الرابع في حد الزنى وفيه ثلاثة فصول
# (الفصل الأول) في شروط الحد ولا حد على الزاني والزانية إلا بشروط منها
~~متفق عليه ومنها مختلف فيه وهي عشرة (الأول) أن يكون بالغا (الثاني) أن
~~يكون عاقلا فلا يحد الصبي غير البالغ ولا المجنون باتفقاق وإن زنى عاقل
~~بمجنونة أو مجنون بعاقلة حد العاقل منهما (الثالث) أن يكون مسلما فلا يحد
~~الكافر إن زنى بكافرة خلافا للشافعي ويؤدب إو أظهره وأن استكره مسلمة على
~~الزنى وإن زنى بها طائعة نكل وقيل يقتل لأنه نقض للعهد (الرابع) أن يكون
~~طائعا واختلف هل يحد المكره على الزنى وقال القاضي عبد الوهاب إن انتشر
~~قضيبه حتى أولج فعليه الحد وقال أبو حنيفة إن أكرهه غير السلطان حد ولا تحد
~~المرأة إذا استكرهت أو اغتصب (الخامس) أن يزنى بآدمية فإن أتى بهيمة فلا حد
~~عليه خلافا للشافعي ولكنه يعزر ولا تقتل البهيمة ولا بأس بأكلها خلافا
~~للشافعي (السادس) أن تكون ممن يوطأ مثلها ms288 فإن كانت صغيرة لا يوطأ مثلها فلا
~~حد عليه ولا عليها ولا تحد المرأة إذا كان الواطىء غير بالغ (السابع) أن لا
~~يفعل ذلك بشبهة فإن كان بشبهة سقط الحد مثل أن يظن بامرأة أنها زوجته أو
~~مملوكته فلا حد خلافا لأبي حنيفة أو أن يكون نكاحا فاسدا مختلفا فيه
~~كالنكاح دون ولي أو بغير شهود إذا استفاض واشتهر فإن كان فاسدا باتفاق
~~كالجمع بين الأختين ونكاح خامسة ونكاح ذوات المحارم من النسب أو الرضاع أو
~~تزوج في العدة أو ارتجاع من ثلاث دون أن تتزوج غيره أو شبه ذلك فيحد في ذلك
~~كله إلا أن يدعي الجهل بتحريم ذلك كله ففيه قولان ولا يحد من وطىء أمته
~~المتزوج أو المشتركة بينه وبين غيره أو أمة أحلت له أو أمة ولده أو أمة
~~عبدخ للشبهة وإن كان ذلك كله حراما (الثامن) أن يكون عالما بتحريم الزنى
~~فإن ادعى الجهل به وهو ممن يظن به ذلك ففيه قولان لابن القاسم وأصبغ
~~(التاسع) أن تكون المرأة غير حربية فإن كانت حربية حد عند ابن القاسم خلافا
~~لابن المشاجون وكذلك إن كانت من المغنم حد عند ابن القاسم خلافا لأشهب
~~(العاشر) أن تكون المرأة حية ويحد واطىء الميتة في المشهور فرع يحد من زنى
~~بمملوكة والده ولا يحد من زنى بمملوكة ولده وعليه غرم قيمتها ويحد من وطىء
~~مملوكة زوجته وقال ابن حنبل لا يحد وقال قوم إنما عليه تعزير ولا يحد عند
~~أبي حنيفة من وطىء أجيرته خلافا لجميع العلماء ولا يحد من وطىء أمة له فيها
~~نصيب خلافا لأبي ثور (الفصل الثاني) في مقدار الحد وهو أربعة أنواع (الأول)
~~الرجم بالحجارة حتى يموت وذلك للحر المحصن والحرة المحصنة ولا يجلدان قبل
~~الرجم عند الثلاثة خلافا لابن حنبل واسحاق وداود (الثاني) جلد مائة وتغريب
~~عام إلى بلد آخر يسمجن فيه وذلك للرجل الحر الغير المحصن وقال أبو حنيفة لا
~~تغريب
# PageV01P232
# (الثالث) جلد مائة دون تغريب وذلك للحرة غير المحصنة وقال الشافعي تغرب ms289
~~المرأة مع الجلد كالرجل (الرابع) جلد خمسين جلدة دون تغريب وذلك للعبد
~~والأمة وكل من فيه بقية رق سواء كان محصنا أو غير محصن عند الأربعة إلا أن
~~الشافعي قال يغرب العبد والأمة مع الجلد وقال ابن عباس إن أحصنا فعليهما
~~خمسون جلدة وإن لم يحصنا فلا شيء عليهما وقال قوم حكمهما كالحر في الجرم
~~والجلد وقال الظاهرية يجلد العبد خمائة والأمة خمسين وتحد أم الولد في حياة
~~سيدها حد الأمة وبعد موته حد الحرة غير المحصنة إلا أن تتزوج ويطأها زوجها
~~فيحصنها فروع ثمانية (الفرع الأول) الإحصان المشترط فيالزوج له خمسة شروط
~~العقل والبلوغ والحرية والإسلام وتقدم الوطىء بنكاح صحيح وهو أن يتقدم
~~للزاني والزانية وطء مباح في الفرج بتزويج صحيح فلا يحصن زنى متقدم ولا وطء
~~بملك اليمين ولا وطء فيما دون الفرج ولا وطء بنكاح فاسد أو شبهة ولا وطء في
~~صيام أو حيض أو اعتكاف أو إحرام ولا وطء نكاح في الشرك ولا عقد نكاح دون
~~وطء ويقع الإحصان بمغيب الحشفة وإن لم ينزل وإذا أقر أحد الزوجين بالوطء
~~محصن دون المنكر (الفرع الثاني) إذا اختلفت أحكام الزنى والزانية فيكون
~~أحدهما حرا والآخر مملوكا غير محصن فيحكم لكل واحد منهما في الحد بحكم نفسه
~~(الفرع الثالث) من فعل فعل قوم لوط رجم الفاعل والمفعول به سواء كانا
~~محصنين أو غير محصنين وقال الشافعي حده كالزنى يرجم المحصن ويحد غيره مائة
~~وقال أبو حنيفة يعزر ولا حد عليه وإن كان عبدا فقيل يرجم وقيل يجلد خمسين
~~وهو الأصح لأن العبد لا يرجم والشهادة في اللواطة كالشهادة في الزنى ومن
~~أتى امرأة أجنبية في دبرها فقيل عليهما حد اللواط وقيل حد الزنى وإذا
~~تساحقت امرأة مع أخرى فقال ابن القاسم تؤديان على حسب اجتهاد الإمام وقال
~~أصبغ تجلدان مائة مائة (الفرع الرابع) يؤخر الجلد عن المريض إلى برئه وعن
~~الحامل إلى وضعها ويؤخر الرجم عن الحامل لا عن المريض ولا يجلدان في شدة
~~الحر والبرد (الفرع الخامس) الرجم ms290 بحجارة متوسطة قدر ما يرفع الرامي لا
~~بصخرة كبيرة تقتل في مرة ولا بحصيات (الفرع السادس) إذاحضر الإمام الرجم
~~جاز له أن يبدأ هو وأن يبدأ غيره وقال أبو حنيفة تلزمه البداية إذا ثبت
~~الزنى بالإقرار وتلزم البداية للشهود إذا ثبت بالشهادة (الفرع السابع)
~~يستحب أن يحضر حد الزنى طائفة من المؤمنين وأقلهم أربعة وقال ابن حنبل
~~اثنان وقيل واحد وقيل عشرة (الفرع الثامن) لا تحفر للمرجوم حفرة يرجم فيها
~~خلافا للشافعي (الفصل الثالث) فيما يثبت به الحد وذلك ثلاثة أشياء الاعتراف
~~والشهادة وظهور الحمل فأما الاعتراف من العاقل البالغ فيوجب الحد ولو مرة
~~واحدة واشترط ابن حنبل الاعتراف أربع مرات وزاد أبو حنيفة في أربع مجالس
~~فإن رجع عن اعترافه إلى شبهة لم يحد وإن رجع لغير شبهة فقولان وإن رجع بعد
~~ابتداء الحد وقبل تمامه قبل منه في المشهور وأما الشهادة
# PageV01P233
# فأربعة رجال عدول يشهدون مجتمعين لا تراخي بين أوقات إقامتهم الشهادة على
~~معاينة الزنى كالمرور في المكحلة فإن كانوا أقل من أربعة لم يحد المشهود
~~عليه وحد الشهود حد القذف وإن رجع بعض الأربعة قبل الحكم أو شك في شهادته
~~بعد أدائها حد الأربعة وإن رجع أو شك بعد الحكم حد الراجع أو الشاك وحده
~~وإن شهد ثلاثة وتوقف الرابع حد الثلاثة دون الرابع وإن شهدوا مفترقين في
~~مجالس حدوا خلافا لابن الماجشون وأما الحمل فإن ظهر بحرة أو بأمة ولا يعلم
~~لها زوج ولا أقر سيدها بوطئها وتكون الحرة مقيمة غير غريبة فتحد خلافا لهما
~~في قولهما لا حد بالحمل فإن قالت غصبت أو استكرهت لم يقبل ذلك منها إلا
~~ببينة أو إمارة على صدقها كالصياح والاستغاثة ويقيم السيد على عبده أو أمته
~~حد الزنى والقذف والشرب خلافا للشافعي دون القطع في السرقة والتوبة لا تسقط
~~الحد فيالزنى ولا في شرب الخمر خلافا للشافعي
### | الباب الخامس في حد القذف وفيه ثلاثة فصول
# (الفصل الأول) في شروط الحد في القذف وهي ثمانية منها ستة في المقذوف وهي ms291
~~الإسلام والحرية والعقل والبلوغ والعفاف عما رمي به من الزنى وأن تكون معه
~~آلة الزنى فلا يكون حصورا ولا مجبوبا قد حب قبل بلوغه واثنان في القذف وهما
~~العقل والبلوغ سواء كان حرا أو عبدا مسلما أو كافرا ويحد الوالد إذا قذف
~~ولده على المشهور وتسقط عدالة الولد (الفصل الثاني) في معنى القذف وحده
~~الرمي بوطء حرام في قبل أو دبر أو نفي من النسب للأب بخلاف النفي من الأم
~~أو تعريض بذلك وقال الشافعي وأبو حنيفة لا حد في التعريض بل تعزير إلا أن
~~يقول أردت به القذف فيحد وذلك أن من رمى أحدا بما يكره فلا يخلوا أن يرجع
~~ما رماه به إلى ما وصفنا أو إلى غير ذلك فإن رجع معناه إلى غير ذلك فليس
~~فيه حد القذف ولكن فيه التأديب بالاجتهاد على حسب حال القائل والمقول له
~~وإن رجع إلى ما ذكرنا ففيه حد القذف فمن ذلك من رمى أحدا بالزنى أو اللواط
~~أو قال له لست لأبيك أو لست ابن فلان يعني أباه أو جده أو أنت ابن فلان
~~يعني غيرهما سواء كانت أم المقذوف مسلمة أو كافرة أو حرة أو أمة وفي معنى
~~ذلك الكناية كقوله للعربي يا بربري أو ما أشبه ذلك خلافا لهما وأما التعريض
~~فكقوله ما أنا بزان وما أنا زان ومن قال لامرأته زينت بك فعليه حد الزنى
~~وحد القذف فرع في تكرار القذف ومن قذف شخصا واحدا مرارا كثيرة فعليه حد
~~واحد إذا لم يحد لواحد منها اتفاقا فإن قذفه فحد ثم قذفه مرة أخرى حد مرة
~~أخرى اتفاقا فإن قذف جماعة في كلمة فليس عليه إلا حد واحد جمعهم أو فرق
~~وقال الشافعي يحد لكل واحد منهم وقال قوم أن جمعهم في كلمة واحدة كقوله
# PageV01P234
# يا زناة حد حدا واحدا وإن فرقهم حد لكل واحد منهم (الفصل الثالث) في
~~مقدار حد القذف وموجبه ومسقطه فأما مقداره فيجلد الحر والحرة ثمانين جلدة
~~ويجلد العبد والأمة أربعين جلدة عند الجمهور ms292 وقال الظاهرية ثمانين وتسقط
~~شهادة القاذف إذا حد اتفاقا ولا تسقط قبل أن يحد خلافا للشافعي وأصبع وإن
~~تاب قبلت شهادته خلافا لأبي حنيفة وأما ما يسقط الحد عن القاذف فشيئان
~~أحدهما إذا ثبت على المقذوف ما رمي به أو كان معروفا به والثاني اختلف فيه
~~وهو هل يسقط الحد إذا عفا المقذوف فقال مالك له العفو بلغ ذلك الإمام أو لم
~~يبلغ وروي عنه أن له العفو ما لم يبلغ الإمام فإن بلغه فلا عفو وفاقا
~~للشافعي إلا أن يريد سترا على نفسه وقال أبو حنيفة لا عفو بلغ ذلك الإمام
~~أم لم يبلغ وأما موجب الحد فاعتراف القاذف أو شهادة عدلين عليه فإن كان
~~شاهد واحد حلف القاذف فإن نكل سجن أبدا حتى يحلف وإن لم يقم شاهد فلا يمين
~~على المدعى عليه هكذا قال صاحب الجواهر وقال ابن رشد في إجازة شهادة النساء
~~في القذف وثبوته باليمين مع الشاهد أو إيجاب اليمين على القاذف بالشاهد
~~الواحد أو بالدعوى إذا لم يكن شاهد خلاف بين أصحابنا فرع يجوز في المذهب
~~التعزير بمثل الحدود وأقل وأكثر على حسب الاجتهاد وقال ابن وهب لا يزاد في
~~التعزير على عشرة أسواط للحديث الصحيح وقال الشافعي لا يبلغ به عشرين سوطا
~~وقال أبو حنيفة لا يبلغ به أربعين
### | الباب السادس في السرقة وفيه ثلاثة فصول
# (الفصل الأول) في شروط القطع وهي أحد عشر (الأول) العقل (الثاني) البلوغ
~~فلا يقطع الصبي ولا المجنون اتفاقا (الثالث) أن لا يكون عبدا للمسروق منه
~~فلا يقطع العبد إذا سرق مال سيده خلافا لداود (الرابع) أن لا يكونله على
~~المسروق ولادة فلا يقطع الأب في سرقة مال ابنه وزاد الشافعي الجد فلا يقطع
~~في مال حفيده وزاد أبو حنيفة كل ذي رحم واختلف في الزوج والزوجة إذا سرق كل
~~واحد منهما من مال صاحبه (الخامس) أن لا يضطر إلى السرقة من جوع (السادس)
~~أن يكون الشيء المسروق مما يتمول ويجوز بيعه على اختلاف أصناف الأموال وقال
~~أبو ms293 حنيفة لا قطع في طعام ولا فيما أصله مباح الحطب فلا يقطع في خمر ولا في
~~خنزير وشبه ذلك ولا قطع فيما لا يتملك إلا في سرقة الحر الصغير فإنه يقطع
~~فيه خلافا لهما ولابن الماشجون لا في الحر الكبي (السابع) أن لا يكون
~~للسارق فيه ملك ولا شبه ملك فلا قطع على من سرق رهنه من مرتهنه وأجرته من
~~المستأجر ولا من سرق شيئا له فيه نصيب ولا على صاحب الدين إذا سرق من غريمه
~~واختلف في قطع من سرق من المغنم
# PageV01P235
# قبل القسمة إذا كان له فيها نصيب (الثامن) أن يكون المسروق نصابا فأكثر
~~خلافا للحسن البصري والخوارج والظاهرية والنصاب عند الإمامين ثلاثة دراهم
~~من الورق أو ربع دينار من الذهب شرعية أو ما قيمته أحدهما حين السرقة ويقوم
~~بالأغلب منهما في البلد والنصاب عند أبي حنيفة عشرة دراهم وعند ابن أبي
~~ليلى خمسة دراهم ويقطع من سرق مصحفا ومن أخرج كفنا من قبر إذا بلغت قيمته
~~النصاب خلافا لأبي حنيفة فيهما وإذا سرق جماعة نصابا ولم يكن في نصيب أحدهم
~~نصاب قطعوا خلافا لهما إلا أن يكون في نصيب كل منهم نصاب فيقطعون اتفاقا
~~(التاسع) أن يكون من حرز وهو الموضع الذي يحرز فيه ذلكالمسروق من دار أو
~~حانوت أو ظهر دابة أو سفينة مما جرت عادة الناس أن يحفظوا فيه أموالهم فلا
~~قطع على من سرق من غير حرز عند الجمهور خلافا للظاهرية وقد يختلف ذلك
~~باختلاف عوائد الناس ولا يقطع من سرق قناديل المسجد خلافا للشافعي واختلف
~~في قطع من سرق من بيت المال وفي من سرق من الثياب المعلقة في حبل الغسال
~~ولا يقطع الصيف إذا سرق من البيت الذي أذن له في دخوله واختلف إذا سرق من
~~خزانة في البيت ولا قطع في شجر ولا ثمر معلق (العاشر) أن يخرج الشيء
~~المسروق من الحرز (الحادي عشر) أن يأخذه على وجه السرقة وهي الأخذ الخفي لا
~~على وجه الانتهاب والاختلاس وهو الاقتطاف من غير ms294 حرز خلافا لابن حنبل
~~والظاهرية ولا في الغصب ولا في الخيانة فيما ائتمن عليه وقال ابن حنبل
~~وللظاهرية إن استعار شيئا فجحده قطع خلافا للثلاثة (الفصل الثاني) فيما يجب
~~على السارق وذلك حقان حق لله تعالى وهو القطع وحق للمسروق منه وهو غرم ما
~~سرق فأما القطع فتقطع يده اليمنى ثم إن سرق ثانية تقطع رجله اليسري ثم إن
~~سرق ثالثة تقطع يده اليسرى ثم إن سرق رابعة تقطع رجله اليمنى ثم إن سرق بعد
~~ذلك ضرب وحبس وقال أبو حنيفة لا يقطع في الثالثة ولا في الرابعة بل يضرب
~~ويحبس وقطع الأيدي من الكوع وقطع الأرجل من المفصل الذي بين الكعبين وأما
~~الغرم فإن كان الشيء المسروق قائما رده باتفاق وإن كان قد استهلك فمذهب
~~مالك أنه إن كان موسرا يوم القطع ضمن قيمة السرقة وإن كان عديما لم يضمن
~~ولم يغرم وقيل يضمن في العسر واليسر وقيل لا يضمن فيهما خلافا لأبي حنيفة
~~ولا يجمع عنده بين القطع والغرم وإن كان الشيء المسروق مما لا يجب فيه
~~القطع لقلته رغمه باتفاق في العسر واليسر (الفصل الثالث) فيما تثبت به
~~السرقة وهي الاعتراف والشهادة فأما الاعتراف فإن كان بغير ضرب ولا تهديد
~~ففيه القطع سواء كان حرا أو عبدا عليه الغرم وسقط عنه القطع إن رجع إلى
~~شبهة وإنر جع إلى غير شبهة فقولان ويكفي الإقرار مرة وقال ابن حنبل مرتين
~~وأما الشهادة فرجلان عدلان ولا يقطع بشاهد ويمين ولا بشاهد وامرأتين وإنما
~~يجب بذلك الغرم خاصة
# PageV01P236
### | الباب السابع في شرب الخمر وفيه ثلاثة فصول
# (الفصل الأول) في شروط الحد وهي ثمانية (الأول) أن يكون الشارب عاقلا
~~(الثاني) أن يكون بالغا (الثالث) أن يكون مسلما فلا حد على الكافر في شرب
~~الخمر ولا يمنع منه (الرابع) أن يكون غير مكره (الخامس) أن لا يضطر إلى
~~شربه بغضة (السادس) أن يعلم أنه خمر فإن شربه وهو يظنه شرابا آخر فلا حد
~~عليه (السابع) أن يكون يعلم أن الخمر محرمة فإن ms295 ادعى أنه لا يعلم ذلك
~~فاختلف هل يقبل قوله أم لا (الثامن) أن يكون مذهبه تحريم ما شرب فإن شرب
~~النبيذ من يرى أنه حلال فاختلف هل عليه حد أم لا (الفصل الثاني) في مقدار
~~الحد وهو ثمانون جلدة للحر وأربعون للعبد وقال الشافعي أربعون للحر وعشرون
~~للعبد وقال الظاهرية الحر والعبد سواء وكيفيته أن يضرب بسوط معتدل ليس
~~بخفيف ولا مبرح وقيل الضرب في الحدود كلها سواء ويضرب قاعدا ولا يمد ولا
~~يربط ويضرب على الظهر والكتفين وتضرب المرأة وعليها ما يسترها ولا يقيها
~~الضرب ولا يضرب في حال سكره ولا يجلد المريض ويؤخر إلى برئه ولا يضرب في
~~الحر الشديد ولا في البرد الشديد اللذين يخشى فيهما هلاكه (الفصل الثالث)
~~فيما يثبت به الحد وهو الإعتارف أو شهادة رجلين على الشرب ويلحق بذلك أن
~~تشم عليه رائحة الشراب خلافا لهما ويشهد بذلك من يعرفها ويكفي في استنهاك
~~الرائحة شاهد واحد لأنه من باب الخبر مسألة في تداخل الحدود وسقوطها وكل ما
~~تكرر من الحدود من جنس واحد فإنه يتداخل كالسرقة إذا تكررت أو الزنى أو
~~الشرب أو القذف فمتى أقيم حد من هذه الحدود أجزأ عن كل ما تقدم من جنس تلك
~~الجناية فإن ارتكبها بعد الحد حد مرة أخرى وإذا اختلفت أسباب الحدود لم
~~تتداخل ويستوفي جميعها كالشرب والزنى والقذف إلا أن حد الشرب يدخل تحت حد
~~القذف لأنه فرع عنه فيغني أحدهما عن الآخر ولا تسقط الحدود بالتوبة ولا
~~بصلاح الحال ولا بطول الزمان بل إن ثبتت ولم يكن أقيم عليه فيها الحد حد
~~حين ثبتت وإن كان بعد حين وكل حد اجتمع مع القتل فالقتل يغني عنه إلا حد
~~القذف فإنه يحد وحينئذ يقتل
### | الباب الثامن في الحرابة وفيه ثلاثة فصول
# (الفصل الأول) في معرفة المحارب وهو الذي شهر السلاح وقطع الطريق
# PageV01P237
# وقصد سلب الناس سواء كان في مصر أو قفر وقال أبو حنيفة لا يكون محاربا في
~~مصر وكذلك من حمل السلاح على الناس ms296 من غير عداوة ولا ثارة فهو محارب ومن
~~دخل دارا بالليل وأخذ المال بالكره ومنع من الإستغاثة فهو محارب والقاتل
~~غيلة محارب ومن كان معاونا للمحاربين كالكمين والطليعة فحكمه كحكمهم خلافا
~~للشافعي (الفصل الثاني) في حكم المحاربين ويجب أن يوعظوا أولا ويقسم بالله
~~عليهم ثلاثا فإن رجعوا وإلا قوتلوا وقتالهم جهاد ومن قتل من المحاربين فدمه
~~هدر ومن قتل فهو شهيد وإذا أخذ المحارب قبل توبته أقيم عليه الحد وهو القتل
~~أو الصلب أو قطع اليد والرجل أو النفي فأما القتل والصلب فيجمع بينهما
~~ويقدم الصلب عند القاسم ويؤخر عند أشهب وأما القطع فتقطع يده اليمنى ورجله
~~اليسرى وأما النفي فللحر دون العبد ينفي إلى بلد آخر ويسجن فيه وقال أبو
~~حنيفة يسجن في بلده حتى تظهر توبته وإن قتل المحارب فلا بد من قتله سواء
~~قتل حرا أو عبدا أو ذميا ولا يجوز عفو ولي المقتول عنه وإن لم يقتل فالإمام
~~مخير بين القتل أو القطع أو النفي يفعل في ذلك ما يراه نظرا ولا يحكم فيه
~~بالهوى وقال الشافعي لا يخير بل هذه العقوبات مرتبة على الجنايات فإن قتل
~~وإن أخذ المال قطع وإن لم يقتل ولم يأخذ المال نفي (الفصل الثالث) في توبته
~~إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحد ووجب عليه حقوق الناس من
~~القصاص وغرم ما أخذ من الأموال وحكمه في الغرم حكم السارق في عسره ويسره
~~وقيل يسقط عنه الحد والقصاص والأموال إلا أن يكون شيء منها قائما في يديه
~~فيؤخذ منه واختلف في صفة توبته فقيل أن يترك ما كان عليه من الحرابة وقيل
~~أن يأتي وقيل أن يترك ما كان عليه من الحرابة ويأتي الإمام
### | الباب التاسع في البغي
# البغاة هم الذين يقاتلون على التأويل مثل الطوائف الضالة كالخوارج وغيرهم
~~والذين يخرجون على الإمام أو يمتنعون من الدخول في طاعته أو يمنعون حقا وجب
~~عليهم كالزكاة وشبهها فيدعون إلى الرجوع للحق فإن فعلوا قبل منهم وكف عنهم
~~وإن أبوا ms297 قوتلوا وحل سفك دمائهم فإن انهزموا لم يتبع منهم منهزم ولا يجهز
~~على جريح إلا أن يخاف رجوعهم ولا تصاب أموالهم ولا حريمهم وإن أخذوا لم
~~يقتلوا ولا يقام عليهم حد الحرابة ولا يقتل منهم أسير بل يؤدب ويسجن حتى
~~يتوب وأما ما أتلفوه في الفتنة من النفوس والأموال فإن كانوا خرجوا بتأويل
~~فلا ضمان عليهم وإن خرجوا بغير تأويل فعليهم القصاص في النفوس والغرم في
~~الأموال
# PageV01P238
# تلخيص قتال البغاة يمتاز عن قتال المشركين بأحد عشر وجها أن يقصد بالقتال
~~ردعهم لا قتلهم ولا يقتل من أدبر منهم ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم
~~ولا تغتنم أموالهم ولا تسبى ذراريهم ولا يستعان عليهم بمشرك ولا يصالحون
~~على مال ولا تنصب عليهم الرعادات ولا تحرق عليهم المساكن ولا تقطع أشجارهم
~~وقتال المحاربين كقتال البغاة إلا في خمسة يجوز تعمد قتلهم ويقتل مدبرهم
~~ويطالبون بما استهلكوه من دم أو مال في الحرب وغيرها ويجوز حبس أسراهم
~~لاستبراء أحوالهم وما أخذوه من الخراج والزكاة ولا يسقط عمن كان عليه
~~كالغاصب خلافا لابن الماجشون
### | الباب العاشر في المرتد والزنديق والساب والساحر
# أما المرتد فهو المكلف الذي يرجع عن الإسلام طوعا إما بالتصريح بالكفر
~~وإما بلفظ يقتضيه أو بفعل يتضمنه ويجب أن يستتاب ويمهل ثلاثة وقال الشافعي
~~في أحد قوليه يستتاب في الحال وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يستتاب
~~شهرا وقال سفيان الثوري أبدا فإن تاب قبلت توبته وإن لم يتب وجب عليه القتل
~~ولا يرثه ورثته من المسلمين ولا من الكفار بل يكون ماله فيئا للمسلمين إلا
~~أن يكون عبدا فماله لسيده وإذا ارتدت المرأة فحكمها كالرجل وقال علي بن أبي
~~طالب تسترق وقال أبو حنيفة إن كانت حرة حبست حتى تسلت وإن كانت أمة أجبرها
~~سيدها على الإسلام بيان لا خلاف في تكفير من نفى الربوبية أو الوحدانية أو
~~عبد مع الله غيره أو كان على دين اليهود أو النصارى والمجوس أو الصابئين أو
~~قال بالحلول أو التناسخ أو ms298 اعتقد أن الله غير حي أو غير عليم أو نفى عنه
~~صفة من صفاته أو قال صنع العالم غيره أو قال هو متولد عن شيء أو ادعى
~~مجالسة الله حقيقة أو العروج إليه أو قال بقدم العالم أو شك في ذلك كله أو
~~قال بنبوة أحد بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو جوز الكذب على
~~الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو قال بتخصيص الرسالة بالعرب أو ادعى أنه
~~يوحى إليه أو يدخل الجنة في الدنيا حقيقة أو كفر جميع الصحابة رضي الله
~~عنهم أو جحد شيئا مما يعلم من الدين ضرورة أو سعى إلى الكنائس بزي النصارى
~~أو قال بسقوط العبادة عن بعض الأولياء أو جحد حرفا فأكثر من القرآن أو زاده
~~أو غيره أو قال ليس بمعجز أو قال الثواب والعقاب معنويان أو قال الأئمة
~~أفضل من الأنبياء ومن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فلا شيء عليه في
~~الدنيا ولا في الآخرة وإن انتقل الكافر من ملة إلى أخرى فلا شيء عليه (وأما
~~الزنديق) فهو الذي يظهر الإسلام ويسر الكفر فإذا عثر عليه قتل ولا يستتاب
~~ولا يقبل قوله في دعوى التوبة إلا إذا جاء تائبا قبل ظهور زندقته وقال
~~الشافعي وأبو
# PageV01P239
# حنيفة تقبل توبته ولا يقتل (وأما الساحر) فيقتل إذا عثر عليه كالكافر
~~واختلف هل تقبل توبته أم لا قال القرافي هذه المسألة في غاية الإشكال فإن
~~السحرة يفعلون أشياء تأبى قواعد الشرع تكفيرهم بها من الخواص وكتب آيات من
~~القرآن وشبه ذلك (وأما من سب الله تعالى) أو النبي صلى الله عليه وسلم أو
~~أحدا من الملائكة أو الأنبياء فإن كان مسلما قتل إتفاقا واختلف هل يستتاب
~~أم لا فعلى القول بالإستتابة تسقط عنه العقوبة إذا تاب وفاقا لهما وعلى عدم
~~الإستتابة وهو المشهور لا تسقط عنه بالتوبة كالحدود وأما ميراثه إذا قتل
~~فإن كان يظهر السب فلا يرثه ورثته وميراثه للمسلمين وإن كان منكرا للشهادة
~~عليه فماله لورثته وإن كان كافرا فإن كان سب ms299 بغير ما به كفر فعليه القتل
~~وإلا فلا قتل عليه وإذا وجب عليه القتل فأسلم فاختلف هل يقبل منه أم لا ومن
~~سب أحدا ممن اختلف في نبوته كذي القرنين أو في كونه من الملائكة لم يقتل
~~وأدب أدبا وجيعا وأما من سب أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو
~~أزواجه أو أهل بيته فلا قتل عليه ولكن يؤدب بالضرب الموجع ويكرر ضربه ويطال
~~سجنه (واعلم) أن الألفاظ في هذا الباب تختلف أحكامها باختلاف معانيها
~~والمقاصد بها وقرائن الأحوال فمنها ما هو كفر ومنها ما هو دون الكفر ومنها
~~ما يجب فيه القتل ومنها ما يجب فيه الأدب ومنها ما لا يجب فيه شيء فيجب
~~الإجتهاد في كل قضية بعينها وقد استوفى القاضي أو الفضل عياض في كتاب
~~الشفاء أحكام هذا الباب وبين أصوله وفصوله رضي الله تعالى عنه
# PageV01P240
# = الكتاب الثامن في الهبات والأحباس وما شاكلها = وفيه خمسة أبواب
### | الباب الأول في الهبة وفيه ثلاثة فصول
# (الفصل الأول) في أركانها وهي أربعة الواهب والموهوب له والموهوب والصيغة
~~فأما الواهب فالمالك إذا كان صحيحا مالكا أمر نفسه فإن وهب المريض ثم مات
~~كانت هبته في ثلثه عند الجمهور وإن صح صحت الهبة ويجري مجرى المريض كل ما
~~يخاف منه الموت كالكون بين الصفين وقرب الحامل من الوضع وراكب البحر المرتج
~~وفيه خلاف وأما الموهوب له فهو كل إنسان ويجوز ويجوز أن يهب الإنسان ماله
~~كله لأجنبي اتفاقا وأما هبة جميع ماله لبعض ولده دون بعض أو تفضيل بعضهم
~~على بعض في الهبة فمكروه عند الجمهور وإن وقع جاز وروي عن مالك المنع وفاقا
~~للظاهرية والعدل هو التسوية بينهم وقال ابن حنبل للذكر مثل حظ الأنثيين
~~وأما الموهوب فكل مملوك وتجوز هبة ما لا يصح بيعه كالعبد الآبق والبعير
~~الشارد والمجهول والثمرة قبل بدو صلاحها والمغصوب خلافا للشافعي وتجوز هبة
~~المشاع خلافا لأبي حنيفة وتجوز هبة المرهون بقيد الملك ويجبر الواهب على
~~افتكاكه له ومنعه الشافعي وتجوز هبة الدين خلافا ms300 للشافعي وأما الصيغة فكل
~~ما يقتضي الإيجاب والقبول من قول أو فعل كلفظ الهدية والعطية والنحلة وشبه
~~ذلك (الفصل الثاني) في أنواع الهبات وهي على قسمين هبة رقبة وهبة منفعة
~~فهبة المنفعة كالعارية والعمري وهبة الرقبة على ثلاثة أنواع (الأول) لوجه
~~الله تعالى وتسمى صدقة فلا رجوع فيها أصلا ولا اعتصار ولا ينبغي للواهب أن
~~يرتجعها بشراء ولا غيره وإن كانت شجرا فلا يأكل من ثمرها وإن كانت دابة فلا
~~يركبها إلا أن ترجع إليه بالميراث (الثاني) هبة التودد والمحبة فلا رجوع
~~فيها إلا فيما وهبه الوالد لولده صغيرا كان أو كبيرا فله أن يعتصره وذلك أن
~~يرجع فيه وإن قبضه الولد إنما يجوز الإعتصار بخمسة شروط وهي أن لا يتزوج
~~الولد
# PageV01P241
# بعد الهبة ولا يحدث دينا لأجل وأن لا تتغير الهبة عن حالها وأن لا يحدث
~~الموهوب به فيها حدثا وأن لا يمرض الواهب أو الموهوب له فإن وقع شيء من ذلك
~~فيفوت الرجوع واختلف في اعتصار الأم فقيل تعتصر لولدها الصغير والكبير دا
~~دام الأب حيا فإن مات لم تعتصر للصغار لأن الهبة للأيتام كالصدقة فلا تعتصر
~~وقال ابن الماجشون تعتصر إن كانت وصيا عليهم أو لم تكن الهبة قد حيزت في
~~حياة الأب ولا يلحق بها الجد والجدة على المشهور وقال الشافعي يعتصر الأب
~~والأم والجد والجدة ولا يسقط الإعتصار عنده في شيء مما ذكرنا وقال أبو
~~حنيفة لا يعتصر من وهب لذي رحم محرم بخلاف الأجنبي وقال ابن حنبل والظاهرية
~~لا يجوز الإعتصار لأحد (الثالث) هبة الثواب على أن يكافئه الموهوب له وهي
~~جائزة خلافا للشافعي والموهوب له مخير بي قبولها أو ردها فإن قبلها فيجل أن
~~يكافئه بقيمة الموهوب ولا يلزمه الزيادة عليها ولا يلزم الواهب قبول ما
~~دونها ثم أنه إن كافأه بدنانير أو دراهم لزمه قبولها وإن كافأه بعروض لزمه
~~قبولها خلافا لأشهب وإن ختلف الواهب والموهوب له في مقتضى الهبة نظر إلى
~~شواهد الحال فإن كانت بين غني وفقير فالقول قول الفقير ms301 مع يمينه فإن لم يكن
~~شاهد حال فالقول قول الواهب مع يمينه وإذا أهدى فقير إلى غني طعاما عند
~~قدومه من سفر أو شبهه فلا ثوب له عليه وحكم هبة الثواب كحكم البيع يجوز
~~فيها ما يجوز في البيوع ويمتنع فيها ما يمتنع فيها من النسيئة وغير ذلك
~~(الفصل الثالث) في شرط الهبة وهو الحوز ولا يشترط في هبة الثواب وهو في
~~غيرها شرط تمام لا شرط صحة وعندهما صحة وعن ابن حنبل لا شرط صحة ولا شرط
~~تمام وعلى المذهب تنعقد الهبة وتلزم بالقول ويجبر الواهب على إقباضها فإن
~~مات الواهب قبل الحوز بطلت الهبة إلا إن كان الطالب جادا في الطلب غير تارك
~~وإن مرض بطل الحوز ولا تبطل الهبة إلا أن يموت من مرضه ذلك فإن أفاق صحت
~~ولزمت وأجبر الواهب على الإقباض وإن أفلس بطلت ولو بقي في الدار الموهوبة
~~باكتراء أو اعتمار أو غير ذلك حتى مات بطلت فإن وهبها الواهب لرجل آخر قبل
~~القبض فإن حازها الثاني فاختلف هل تكون للأول أو للحائز وإن لم يحزها
~~الثاني فهي للأول ولو باعها الواهب قبل القبض نفذ البيع وكان الثمن للموهوب
~~له إذا علم بالهبة فله أن ينفذ البيع ومن وهب عبدا فلم يقبضه الموهوب له
~~حتى أعتقه الواهب فالعتق نافذ ولا شيء للموهوب له ولا تبطل هبة الثواب بعد
~~القبض لأنها كالبيع فرع يحوز المالك أمر نفسه لنفسه بمعاينة البينة ويحوز
~~للمحجور وصية ويحوز الوالد لولده الحر الصغير ووهبه له هو ما عد الدنانير
~~والدراهم وما وهبه له غير مطلقا فإن وهب لابنه دارا فعليه أن يخرج منها وإن
~~عاد لسكناها بعد عام لم تبطل الهبة وإن وهب له ما يستغل ثم استغله لنفسه
~~بطلت الهبة وعقد الكراء حوز وإن وهب له دنانير أو دراهم لم يكف الإقرار
~~بالحوز حتى يخرجها عن نفسه ويقبضها بمعاينة البينة وقال ابن الماجشون تجوز
~~إذا طبع عليها
# PageV01P242
# ووجدت بعد موته كذلك وإن وهب له عروضا أو حيوانا جاز إذا ms302 أبرزه من سائر
~~ماله فإن كبر وملك أمر نفسه فلم يقبضه حتى مات الأب بطلت وكذلك إذا لم يقبض
~~الكبير
### | الباب الثاني في الوقف وهو الحبس وفيه ست مسائل
# (الفصل الأول) في حكم التحبيس وهو جائز عند الإمامين وغيرهما خلافا لأبي
~~حنيفة وقد رجع عن ذلك صابه أبو يوسف لما ناظره مالك واستدل بأحباس رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين وصار
~~المتأخرون من الحنفية ينكرون منع إمامهم ويقولون مذهبه أنه جائز ولكن لا
~~يلزم (الفصل الثاني) في أركانه وهي أربعة المحبس والمحبس والمحبس عليه
~~والصيغة فأما المحبس فكالواهب وأما المحبس فيجوز تحبيس العقار كالأرضين
~~والديار والحوانيت والجنات والمساجد والى بار والقناطر والمقابر والطرق
~~وغير ذلك ولا يجوز تحبيس الطعام لأن منفعته في إستهلاكه وفي تحبيس العروض
~~والرقيق والدواب روايتان على أن تحبيس الخيل للجهاد أمر معروف وأما المحبس
~~عليه فيصح أن يكون إنسانا أو غيره كالمساجد والمدارس ويصح على الموجود
~~والمعدوم والمعين والمجهول والمسلم والذمي والقريب والبعيد فروع في مقتضى
~~الألفاظ التي يعبر بها عن الموقوف عليهم فأما لفظ الولد والأولاد فإن قال
~~حبست على ولدي أو على أولادي فيتناول ولد الصلب ذكورهم وإناثهم وولد الذكور
~~منهم لأنهم قد يرثون ولا يتناول ولد الإناث منهم خلافا لأبي عمر بن عبد
~~البر وإن قال حبست على أولادي وأولادهم فاختلف في دخول ولد لبنات أيضا وإن
~~قال على أولادي ذكورهم وإناثهم سواء سماهم أو لم يسمهم ثم قال وعلى أعقابهم
~~أو أولادهم فيدخل أولاد البنات وأما لفظ العقب فحكمه حكم الولد في كل ما
~~ذكرنا وكذلك لفظ البنين وقد يختص بالذكور إلا أن يقول ذكورهم وإناثهم وأما
~~لفظ الذرية والنسل فيدخل فيهما أولاد البنات على الأصح وأما لفظ الآل
~~والأهل فيدخل فيه العصبة من الأولاد والبنات والأخوة والأخوات والأعمام
~~والعمات واختلف في دخول الأخوال والخالات وأما لفظ القرابة فهو أعم فيدخل
~~فيه كل ذي رحم من قبل الرجال والنساء محرم أو غير محرم على الأصح وأما ms303
~~الصيغة فهي لفظ الحبس والوقف والصدقة وكل ما يقتضي ذلك من قول كقوله محرم
~~لا يباع ولا يوهب ومن فعل كالإذن للناس في الصلاة في الموضع الذي بناه
~~مسجدا ولا يشترط قبول المحبس عليه
# PageV01P243
# إلا إذا كان معينا مالكا أمر نفسه (الفصل الثالث) في شرطه وهو الحوز
~~حسبما ذكرناه في الهبة فإن مات المحبس أو مرض أو أفلس قبل الحوز بطل
~~التحبيس وكذلك إن سكن دارا قبل تمام عام أو أخذ غلة الأرض لنفسه بطل
~~التحبيس ويجوز أن يقبض للكبير غيره مع حضوره بخلاف الهبة ويقبض الوالد
~~لولده الصغير والوصي لمحجوره ويقبض صاحب الأحباس ما حبس على المساجد
~~والمساكن وشبه ذلك ولا بد من معاينة البينة للحوز إذا كان المحبس عليه في
~~غير ولاية المحبس أو كان في ولايته والحبس في دار سكناه أو قد جعل فيها
~~متاعة فلا يصح إلا بالإخلاء والمعاينة وإذا عقد المحبس عليه أو الموهوب له
~~في الملك المحبس أو الموهوب كراء أو نزل فيهما لعمارة فذلك حوز (الفصل
~~الرابع) في مصرف الحبس بعد انقراض المحبس عليهم وذلك على ثلاثة أقسام
~~(الأول) حبس على قوم معينين فإن ذكر لفظ الصدقة أو التحريم لم ترجع إليه
~~أبدا وإن لم يذكرهما فإذا انقرضوا فاختلف قول مالك فقال أولا ترجع إلى
~~المحبس إو إلى ورثته ثم قال لا ترجع إليه ولكن لأقرب الناس إليه (الثاني)
~~حبس على محصورين غير معينين كأولاد فلان وأعقابهم (الثالث) حبس على غير
~~محصورين ولا معينين كالمساكن فلا يرجع إليه باتفاق ويرجع إلى أقرب الناس
~~إليه إن كان لم يعين له مصرفا فإن عين مصرفا لم تعد إلى غيره (الفصل
~~الخامس) والأحباس بالنظر إلى بيعها على ثلاثة أقسام (الأول) المساجد فلا
~~يحل بيعها أصلا بإجماع (الثاني) العقار لا يجوز بيعه إلا أن يكون مسجدا
~~تحيط به دور محبسة فلا بأس أن يشتري منها ليوسع به والطريق كالمسجد في ذلك
~~وقيل أن ذلك في مساجد الأمصار لا في مساجد القبائل وأجاز ربيعة بيع الربع
~~المحبي إذا ms304 خرب ليعوض به آخر خلافا لمالك وأصحابه (الثالث) العروض والحيوان
~~قال ابن القاسم إذا ذهبت منفعتها كالفرس يهرم والثوب يخلق بحيث لا ينتفع
~~بهما جاز بيعه وصرف ثمنه في مثله فإن لم تصل قيمته إلى كامل جعلت في نصيب
~~من مثله وقال ابن الماجشون لا يباع أصلا (الفصل السادس) بقية أحكام المحبس
~~فمنها أن المحبس إذا اشترط شيئا وجب الوفاء بشرطه والنظر في الأحباس إلى من
~~قدمه المحبس فإن لم يقدم قدم القاضي ولا ينظر فيها المحبس فإن فعل بطل
~~التحبيس وتبتنى الرباع المحبسة من غلاتها فإن لم تكن فمن بيت المال فإن لم
~~يكن تركت حتى تهلك ولا يلزم المحبس النفقة فيها وينفق على الفرس المحبس من
~~بيت المال فإن لم يكن بيع واشتري بالثمن ما لا يحتاج إلى نفقة كالسلاح وقال
~~ابن الماجشون لا يجوز بيع ذلك ولا يجوز نقض بنيان الحبس ولا تغييره وإذا
~~انكسر منها جذع لم يجز بيعه بل يستعمل في الحبس وكذلك النقض وقيل يباع ولا
~~يناقل بالحبس وإن خرب ما حواليه
# PageV01P244
### | الباب الثالث في العمري والرقبى والمنحة والعرية
# أما العمرى فجائزة وهي أن يقول أعمرتك داري أو ضيعتي أو أسكنتك أو وهبت
~~لك سكناها أو استغلالها فهو قد وهب له منعتها فينتفع بها حياته فإذا مات
~~رجعت إلى ربها وإن قال لك ولعقبك فإذا انقرض عقبه رجعت إلى ربها إو إلى
~~ورثته وقال الشافعي وأبو حنيفة وابن حنبل لا تعود غليه أبدا لأنه قد خرج عن
~~الرقبة وأما الرقبى فهو أن يقول الرجل للآخر إن مت قبلك فداري لك وإن مت
~~قبلي فدارك لي وهي غير جائزة خلافا للشافعي وأما المنحة فهي أن يعطيه شاة
~~أو بقرة أو ناقة يحلبها في أيام اللبن ثم تعود غلى ربها وأما العرية فهي أن
~~يهب له تمر نخلة أو ثمر شجرة دون أصلها ويجوز لمعري شراؤها منه بخرصها تمرا
~~بأربعة شروط وهي أن يبدو صلاحها وأن يكون خمسة أوسق فأقل وأن يكون الثمن من
~~نوع ثمر ms305 العربة وأن يعطيه الثمر عند الجذاذ لا نقدا وذلك مستثنى من
~~المزابنة وأجاز الشافعي بيعها من المعرى وغيره ولم يجزها إلا في التمر
~~والعنب
### | الباب الرابع في العارية
# (وهي تمليك منافع العين بغير عوض وهي مندوب إليها وفيها فصلان) (الفصل
~~الأول) في أركانها وهي أربعة (الأول) المعير ولا يعتبر فيه إلا كونه مالكا
~~للمنفعة غير محجور فتصح من مالك الرقبة ومكتريها ومستعيرها (الثاني)
~~المستعير وهو من كان أهلا للتبرع عليه (الثالث) المعار وله شرطان
~~((أحدهما)) أن ينتفع به مع بقائه فلا معنى لإعارة الأطعمة وغيرها من
~~المكيلات والموزونات وإنما تكون سلفا وكذلك الدنانير والدراهم إذا أخذت
~~لتنفق ويجوز استعارتها مع بقاء أعيانها للزينة بها ((الثاني)) أن تكون
~~المنفعة مباحة فلا تجوز إعارة الجواري للإستمتاع ويكره للخدمة إلا من ذي
~~محرم أو امرأة أوصبي أو صغير (الرابع) الصيغة وهي كل ما يدل على هبة
~~المنفعة من قول أو فعل (الفصل الثاني) في أحكامها وهي أربعة (الأول) الضمان
~~والعارية في ضمان صاحبها إن تحقق هلاكها من غير تعد ولا تفريط من المستعير
~~فإن لم يظهر ضمن المستعير ما يغاب عليه دون ما لا يغاب عليه فيقبل قوله
~~فيما لا يغاب عليه ما لم يظهر كذبه ولا يقبل فيما يغاب إلاببينة وقال
~~الشافعي وأشهب يضمن مطلقا وقال أبو حنيفة لا يضمن مطلقا (الثاني) الإنتفاع
~~حسبما يؤذن له (الثالث) اللزوم فإن كانت إلى أجل معلوم أو قدر معلوم كعارية
~~الدابة إلى موضع
# PageV01P245
# كذا لم يجز لربها أخذها قبل ذلك وإلا لزمه إبقاؤها قدر ما ينتفع بها
~~الإنتفاع المعتاد وقال أشهب له أن يأخذها متى شاء (الرابع) إذا قال
~~المستعير كانت عارية وقال ربها كانت كراء فالقول قوله مع يمينه وإن اختلفا
~~في ردها قبل قول المستعير فيما لا يغاب عليه دون ما يضمنه
### | الباب الخامس في الوديعة
# (وهي استنابة في حفظ المال وهي أمانة جائزة من الجهتين) (( (فلكل واحد
~~منهما حلها متى شاء وفيها فصلان)) ) (الفصل الأول) في الضمان ولا يجب إلا
~~عند التقصيروله ms306 ستة أسباب (الأول) إن ودع عند غيره لغير عذر فإن فعل ذلك ثم
~~استردها فضاعت ضمن وإن فعله لعذر كالخوف على منزله أو لسفره لم يضمن
~~(الثاني) نقل الوديعة فإن نقلها من بلد غلى بلد ضمن بخلاف نقلها من منزل
~~إلى منزل (الثالث) خلط الوديعة بما لا يتميز عنه مما هو غير مماثل لها كخلط
~~القمح بالشعير فإن خلطها بما تنفصل عنه كذهب بفضة لم يضمن (الرابع)
~~الإنتفاع فلو لبس الثوب أو ركب الدابة فهلكت في حال الإنتفاع ضمن وكذلك أن
~~تسلف الدنانير أو الدراهم أو ما يكال أو يوزن فهلك في تصرفه فيه (الخامس)
~~التضييع والإتلاف بأن يلقيه في مضيعة أو يدل عليه سارقا (السادس) المخالفة
~~في كيفية الحفظ مثل أن يأمره أن لا يقفل عليها فقفل فإنه يضمن للشهرة
~~(الفصل الثاني) في فروع ((الفرع الأول)) في سلف الوديعة فإن كانت عينا كره
~~وأجاز أشهب إن كان له وفاء بها وإن كانت عروضا لم يجز وإن كانت مما يكال أو
~~يوزن كالطعام فاختلف هل يلحق بالنقد أو بالعروض على قولين ((الفرع الثاني))
~~إذا طولب المودع بالوديعة فادعى التلف فالقول قوله مع يمينه وكذلك إذا ادعى
~~الرد إلا أن يكون قبضها ببينة فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة وروي عن ابن
~~القاسم أن القول قوله وإن قبضها ببينة وفاقا للشافعي وأبي حنيفة ((الفرع
~~الثالث)) إذا أودع وديعة عند شخص فخانه وجحده ثم أنه استودعه مثلها فهل له
~~أن يجحده فيها فيه ثلاثة أقوال المنع في المشهور والكراهة والإباحة ((الفرع
~~الرابع)) من أتجر بمال الوديعة فالربح له حلال وقال أبو حنيفة الربح صدقة
~~وقال قوم الربح لصاحب المال ((الفرع الخامس)) إذا طلب المودع أجرة على حفظ
~~الوديعة لم يكن له إلا أن تكون مما يشغل منزله فله كراؤه وإن احتاجت إلى
~~غلق أو قفل فذلك على ربها
# PageV01P246
# = الكتاب التاسع في العتق وما يتصل به وفيه خمسة أبواب =
### | الباب الأول في العتق وفيه فصلان
# (الفصل الأول) في أركانه وهي ثلاثة (الأول) ms307 المعتق وهو كل مالك للعبد
~~مالك أمر نفسه ليس بمريض ولا أحاط الدين بماله فأما المريض فيصح عتقه ويكون
~~في الثلث من ماله فإن وسعة الثلث عتق جميعه وإلا عتق ثلثه وإن كان عليه دين
~~مستغرق لماله لم يعتق منه شيء فإن أعتق في مرضه عبيدا ولم يكن له مال غيرهم
~~أو أوصى بعتقهم أقرع بينهم بعد أن يقسموا ثلاثة أجزاء بالقيمة فيعتق جزء
~~واحد منهم وقال الظاهرية وأصبغ عتق المريض نافذ كعتق الصحيح وإنما يقرع
~~عندهم في الوصية بالعتق وأما من أحاط الدين بماله فلا يجوز عتقه وقال أهل
~~العراق يجوز ما لم يحجر عليه (الثاني) المعتق وهو كل إنسان مملوك يتعلق
~~بعينه حق لازم ولا وثيقة على اختلاف وتفصيل في عتق الرهن (الثالث) الصيغة
~~وهي نوعان صريح وهو لفظ الإعتاق والتحرير وفك الرقبة وكناية كقوله قد وهبت
~~لك نفسك أو لا سبيل لي عليه أو اذهب واغرب فلا تعمل إلا باقتران النية
~~فينوي السيد فيما أراد فإن قال لعبده يا بني أو قال لأمته يا بنتي لم يكن
~~عتقا خلافا لأبي حنيفة وإن قال أعتقك إن شاء الله لم ينفع الإستثناء في
~~المذهب ويقع العتق بشرط الملك خلافا للشافعي (الفصل الثاني) في أنواع العتق
~~وأسبابه أما أنواعه فسبعة عتق مبتل وعتق مؤجل وعتق البعض ووصية بالعتق
~~وكتابة وتدبير واستيلاد وأما أسبابه فستة تطوع ابتغاء الأجر إذ هو من أفضل
~~الأعمال وباقيها واجبة وهي عتق في النذر وهي الكفارات والعتق بالمثلة
~~والعتق بالتبعيض والعتق بالقرابة فأما المثلة فمن مثل بعبده عمدا مثلة بينة
~~عوقب وعتق عليه كقطع أنملة أو طرف أذن أو أرنبة أنف أو قطع بعض الجسد وليست
~~الجراح بمثلة إلا أن صار بذلك ذا شين فاحش ومن حلف أن يضرب عبده مائة سوط
~~عجل عتقه
# PageV01P247
# قبل الضرب عند أصبغ لا عند ابن الماجشون واتفقا على العتق في الزيادة على
~~المائة ولا يعتق بالمثلة إلا بالحكم وقال أشهب بالمثلة يصير حرا وقال قوم
~~لا يعتق بمثلة وأما تبعيض ms308 العتق فمن أعتق بعض عبده أو عضوا منه عتق سائره
~~عليه وفيعتقه بالسراية أو بالحكم روايتان وقال أبو حنيفة والظاهرية يعتق
~~منه ما أعتق ويستسعى العبد في الباقي ولو أعتق نصيبا له في عبد قوم عليه
~~الباقي فغرم لشريكه قيمة نصيبه وعتق جميع العبد وقال أبو حنيفة الشريك مخير
~~بين ثلاثة أشياء أن يعتق نصيبه أو يأخذ قيمته أو يستسعى العبد ويشترط في
~~المذهب في تكميل العتق ثلاثة شروط (أحدها) أن يعتق نصيب نفسه أو الجميع فلو
~~قال أعتق نصيب شريكي كان لغوا (الثاني) أن يكون موسرا فإن كان معسرا لم
~~يلزمه شيء وعتق من العبد ما أعتق وبقي سائره رقيقا وقال أبو يوسف ومحمد بن
~~الحسن يسعى العبد في قيمة حظ من لم يعتق وقال مالك لا يسعى العبد إلا أن
~~تطوع سيده بذلك (الثالث) أن يحصل العتق باختياره أو بسببه فلو ورث نصفه
~~قريبه لم يحصل العتق ولو وهب له أو اشتراه سرا وإنما تحصل السراية بالتقويم
~~وقيل بنفس عتق البعض وعلى الأول لو أعتق الشريك حصته نفذ ولو باعها قوم على
~~المشتري وقيل يرد البيع وأما العتق بالقرابة فسببه دخولهم في الملك فيعتق
~~عليه عند الجمهور خلافا للظاهرية من دخل في ملكه بشراء أو ميراث أو غير ذلك
~~من أصوله ما علت وفصوله ما سفت ويلحق بهم إخوته الشقائق أو لأب أو لأم في
~~المشهور خلافا للشافعي وزاد وهب العم وقيل كل ذي رحم محرمة وفاقا لأبي
~~حنيفة (فرع) إذا أعتق أحد عبيده في صحته قبل قوله فيمن يعين منهم (فرع) إذا
~~شك في عتق عبده لم يجز له أن يسترقه وإن أعتق أحد عبديه ثم نسي أيهما كان
~~وجب عليه عتقهما (فرع) من حلف بعتق عبده ثم مات قبل أن يبر يمينه عتق العبد
~~من ثلثه (فرع) يلزم عتق الجنين في بطن أمه إذا كان الحمل ظاهرا واختلف إذا
~~كان غير ظاهر (فرع) إذا قال كل أمة اشتريتها فهي حرة لم يلزمه شيء وإذا قال
~~كل ms309 عبد اشتريته فهو حر فاختلف فيه هل يلزمه أم لا (فرع) للسيد أن ينتزع مال
~~عبده ومال المعتق إلى أجل ما لم يقرب الأجل وليست السنة قربا ومال أم الولد
~~والمدبر ما لم يمرض فإذا أعتق العبد تبعه ماله إلا أن يستثنيه سيده ببينة
~~فإن لم تكن إلا دعواه لم يصدق وكان القول قول العبد مع يمينه وله رد اليمين
~~وقال أبو حنيفة وابن حنبل مال العبد لسيده
### | الباب الثاني في الولاء
# والولاية خمسة أنواع ولاية الإسلام ولا يورث بها إلا مع عدم غيرها وولاية
~~الحلف وولاية الهجرة وكان يتوارث بهما أو الإسلام ثم نسخ وولاية القرابة
# PageV01P248
# وولاية العتق والميراث بهما ثابت ومقصودنا ولاية العتق وحكمها العصوبة
~~وهي تفيد الميراث وولاية النكاح وتحمل العقل وفيها فصلان (الفصل الأول) في
~~بيان الموالي المولى الأعلى وهو معتق العبد بأي نوع من أنواعالعتق أعتقه أو
~~معتق أبيه أو جده أو أمه وهو وارث المولى الأسفل العتيق ووارث أولاده
~~وأحفاده ووارث كل من أعتقه العتيق أو من أعتقه عتيق العتيق على ترتيب نذكره
~~وذلك أنه إذا مات عبد بعد أن عتق فإن كان له عصبة ورثه عصبته دون مولاه فإن
~~لم تكن له عصبة ورثه مولاه وهو المعتق أو معتق المعتق في عدم المعتق فإذا
~~انفرد أخذ المال كله وإن كان مع ذوي سهام أخذ ما يفضل عنهم فإن كان المتوفي
~~حرا في الأصل غير معتق كان الولاء لمن أعتق جده هكذا ما ارتفع وعلا فإن لم
~~يكن في آبائه عتيق لم يرثه موالي أمه إلا إن كان منقطع النسب كولد الزنى
~~والمنفي باللعان أو كان آباؤه كفارا فحينئذ يرثه موالي أمه إن كانت معتق
~~فإن كانت حرة غير معتقة كان الولاء لموالي أبيها فإن لم يكن أبوها عتيقا لم
~~يرثه موالي أمها إلا إن كانت هي منقطعة النسب وهكذا ترتيب الموالي أبدا
~~فيما علا من الآباء والأمهات فرع من أعتق عبده عن نفسه فله الولاء إجماعا
~~فإن أعتقه عن غيره فالولاء للمعتق عنه ms310 علم به أو لم يعلم خلافا لهما ولا
~~يجوز بيع الولاء ولا هبته ومن أسلم على يديه رجل لم يكن ولاؤه له خلافا
~~لأبي حنيفة ومن سيب عبده فولاؤه للمسلمين خلافا لهم ومن أعتق عبده عن
~~الزكاة فولاؤه للمسلمين (الفصل الثاني) في انتقال الولاء وإذا مات المولى
~~الأعلى انتقل إلى ابنه الذكر ثم ابنه ما سفل والأقرب يحجب الأبعد فإن فقد
~~العمود الأسفل فإن فقد الأب انتقل الولاء للأخ الشقيق ثم إلى الأخ للأب ثم
~~إلى ابن الأخر الشقيق ثم إلى ابن الأخ للأب ثم الجد ثم العم للأب ثم ابن
~~العم الشقيق ثم ابن العم للأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم للأب وقال
~~الشافعي يقدم الجد على الأخوة وأبنائهم بيان لا ينجر ميراث الولاء إلى
~~المرأة وإنما ترث بالولاء من أعتقته أو من أعتقت من أعتقه إن عدم من أعتقه
~~أو ذرية من أعتقه أو من أعتقه من أعتقه لا من أعتقه موروثها تلخيث المولي
~~أربعة أقسام معتق الميت ومعتق معتق الميت ومعتق والد الميت أو جده وهؤلاء
~~الثلاثة يرثون سواء كانوا ذكورا أو إناثا الرابع وارث هؤلاء فلا ينجر إليه
~~الميراث إلا إن كان ذكرا عاصبا
### | الباب الثالث في الكتابة
# وهي مندوبة وأوجبها الظاهرية وفيه فصلان
# PageV01P249
# (الفصل الأول) في أركانها وهي أربعة المكاتب والمكاتب والعوض والصيغة
~~وذلك أن معنى الكتابة شراء العبد نفسه من سيده بمال يكسبه العبد فالسيد
~~كالبائع والعبد كالمشتري ورقبته كالمثمون والمال الثمن فأما السيد فهو كل
~~مالك غير محجور صحيح وكتابة المريض كعتقه من الثلث إلا أن أجازه الورثة
~~وقيل يصح كالبيع إذا لم تكن محاباة ويجوز أن يكاتب المكاتب عبده خلافا لأبي
~~حنيفة ويكاتب الوصي عن محجوره وأما العبد فله شرطان (أحدهما) أن يكون قويا
~~على الأداء واختلف في الصغير الضعيف عن الأداء هل يكاتب أم لا وكذلك الأمة
~~التي لا صنعة لها (الثاني) أن يكاتب العبد كله فلو كاتب نصف عبده لم يجز
~~ولو كاتب من نصفه حر لجاز لحصول ms311 كمال الحرية ولو كاتب أحد الشريكين لم يصح
~~وإن أذن شريكه خلافا لهما ولو كاتباه معا جاز وإذا جمع في الكتابة أكثر من
~~عبد واحد جاز وكان بعضهم ضامنا عن بعض بمضمن عقد الكتابة وقال أبو حنيفة
~~إنما يلزم ضمان بعضهم عن بعض بمجرد الشرط وقال الشافعي لا يجوز بعثد ولا
~~بشرط وأما المال فشرطه كشروطه في البيع إلا أنه يجوز على عبد غير موصوف
~~مسامحة ويكون للسيد الوسط خلافا للشافعي ويشترط أن يكون منجما مؤجلا فإن لم
~~يذكر الأجل نجمت عليه بقدر سعاية مثله وتجوز حالة وتسمى قطاعه خلافا
~~للشافعي ويستحب أن يسقط السيد عن العبد شيئا منها وأما لصيغة فهي أن يقول
~~كاتبت على كذا وكذا في نجم أو نجمين أو أكثر وإن لم يقل أن أديته فأنت حر
~~لأن لفظ الكتابة يقتضي الحرية فإن قال له أنت حر على ألف فقيل عتق في الحال
~~والألف في ذمته كمديان (الفصل الثاني) في أحكامها وفيه ست مسائل (المسألة
~~الأولى) يحصل العتق بأداء جميع العوض فإن بقي منه شيء لم يعتق وإن عجز عن
~~أداء النجوم أو عن أداء نجم منها رق وفسخت الكتابة بعد أن يتلوم له الأيام
~~بعد الأجل فلو امتنع من الأداء مع القدرة لم يفسخ وأخذ من ماله وليس له
~~تعجيز نفسه إن كان له مال ظاهر خلافا لابن كنانة فإن لم يكن له مال ظاهر
~~كان له تعجيز نفسه وقال سحنون لا يعجزه إلا السلطان (المسألة الثانية) لو
~~عجل النجوم قبل الأجل أجبر السيد على القبول فإن كان السيد غائبا ولا وكيل
~~له دفع ذلك إلى الإمام وأنفذ له عتقه (المسألة الثالث) تنفسخ الكتابة بموت
~~العبد وإن خلف وفاء إلا أن يكون له ولد يقوم بها فيؤديها حالة ثم له ما بقي
~~ميراثا دون سائره ولده (المسألة الرابعة) لا يصح بيع رقبة المكاتب ولا
~~انتزاع ماله ويجوز بيع كتابته خلافا للشافعي وعلى المذهب يبقى مكاتبا فإن
~~وفى عتق وولاؤه لبائعها لا لمشتريها وإن عجز أرقه ms312 مشتريها ويشترط في ثمنها
~~التعجيل لئلا يكون بيع دين بدين والمخالفة لجنس ما عقدت الكتابة به لئلا
~~يكون ربا (المسألة الخامسة) المكاتب في تصرفاته كالحر إلا فيما تربع فلا
~~ينفذ عتقه ولا هبته ولا يتزوج بغير إذن سيده ولا التسري بغير إذنه (المسألة
~~السادسة) تسري الكتابة من المكاتبة إلى ولدها الذي تلده بعد الكتابة من زنى
~~أو نكاح وكذا ولد المكاتب الذي حدثوا من
# PageV01P250
# أمته بعد عقد كتابته يتبعونه كما له دون من كان قبل عقد الكتابة إلا أن
~~يشترطهم معه في عقد كتابته فيعتقون بعتقه
### | الباب الرابع في التدبير وفيه فصلان
# (الفصل الأول) في أركانه وهي ثلاثة المدبر وهو المالك غير المحجور
~~والمدبر وهو العبد والصيغة وهي قوله أنت حر عن دبر مني أو قد دبرتك أو أنت
~~حر بعد موتي تدبيرا أو ما أشبه ذلك فيعتق بعد موته وليس للسيد الرجوع في
~~التدبير بخلاف الوصية بالعتق فله الرجوع فيها وسوى الشافعي وابن حنبل
~~بينهما في جواز الرجوع فإن قال أنت حر بعد موتي فحمله ابن القاسم على
~~الوصية حتى يعلم أنه أراد التدبير وعكس أشهب خلافا لأبي حنيفة (الفصل
~~الثاني) في أحكامه وفيه ست مسائل (المسألة الأولى) إذا مات السيد أخرج
~~المدبر من ثلثه فإن ضاق الثلث عنه عتق منه مقدار ثلث المال وبقي سائره
~~رقيقا وقال أهل الظاهر يخرج من رأس المال وعلى مذهب الجمهور يقوم المدبر
~~وينظر كم ترك سيده من مال فيجمع إلى قيمته وينظر كم ثلث الجميع ويمسى الثلث
~~من قيمة المدبر فإن كان الثلث مثل ذلك أو أكثر عتق جميعه وإن كان أقل عتق
~~منه مقدار نسبته من الثلث مثال ذلك لو مات وترك مدبرا قيمتهعشرون دينارا
~~وترك معها أربعين دينارا فتركته ستون دينارا أعتق جميع المدبر لأن قيمته
~~ثلث التركة ولو كانت قيمة المدبر ثلاثين وترك السيد معها ثلاثين عتق منه
~~الثلثان لأن ثلث التركة ثلثان من قيمته فإن لم يكن له مال غيره عتق ثلثه
~~(المسألة الثانية) إذا دبر عبدين فأكثر ms313 فإن وسعهم الثلث عتقوا كلهم وإن لم
~~يسعهم عتق الأول فالأول فإن دبرهم في كلمة واحدة تحاصوا في الثلث وذلك بأن
~~يسمى الثلث من قيمة جميعهم فيعتق كل واحد منهم على تلك النسبة وكذلك إذا
~~أوصى بعتق عبدين فأكثر في صحته فإنأوصى بذلك في مرضه أقرع بينهم إذا لم
~~يسعهم الثلث وكذلك إن بتل عتقهم في مرضه (المسألة الثالث) يقدم المدبر في
~~الصحة على المدبر في المررض ويقدم المدبر في المرض على الموصى بعتقه وذلك
~~عند ضيق الثلث عن الجميع (المسألة الرابعة) في تصرفات السيد لا يجوز للسيد
~~بيع مدبر خلافا للشافعي ويجوز له وطء مدبرته عند الجمهور بخلاف المكاتبة
~~وله أن يستخدم المدبر والمكاتب ويؤاجرها (المسألة الخامسة) في مال المدبر
~~إما في حياة سيده فهو لسيده وله انتزاعه منه ما لم تحضره الوفاة أو يفلس
~~وليس لغرمائه اخذ ماله وأما بعد وفاة السيد فيقوم ماله معه كأنه جزء منه
~~ويسمى مجموع قيمته وماله من الثلث حسبما تقدم فيأخذ من ماله مقدار ما يعتق
~~من رقبته حسبما ذكرنا (المسألة السادسة) يبطل التدبير بقتل المدبر لسيده
~~عمدا أو باستغراق الدين له وللتركة
# PageV01P251
### | الباب الخامس في أمهات الأولاد وفيه ثلاثة فصول
# (الفصل الأول) فيما تصير به أم ولد فمن وطىء أمته فحملت صارت له أم ولد
~~سواء وضعته كاملا أو مضغة أو علقة أو دما إذا علم أنه حمل وقال أشهب لا
~~تكون أم ولد بالدم المجتمع وقال الشافعي لا تكون ام ولد حتى يتم شيء من
~~خلقته عين أو ظفر أو شبه ذلك ومن تزوج أمة ثم اشتراها وهي حامل منه فاختلف
~~هل تصير بذلك الحمل أم ولد أم لا ولا تكون أمة العبد أم ولد له بما ولدت في
~~حال العبودية واختلف في المدبر والمكاتب ولمعتق إلى أجل (الفصل الثاني) في
~~أحكام أم الولد أما في حياة السيد فأحكامها أحكام المملوكة في منع الميراث
~~وفي الحد في الزنى وغير ذلك ولسيدها وطؤها إجماعا ولا يجوز له استخدامها
~~إلا في الشيء ms314 الخفيف ولا مؤاجرتها خلافا للشافعي ولا يجوز له بيعها
~~عندالجمهور وفاقا لعمر وعثمان رضي الله عنهما وأجازه الظاهرية وفاقا لأبي
~~بكر وعلي رضي الله عنهما وإن جنت جناية لم يسلمها كما يسلم الأمة بل يفكها
~~بالأقل من أرش الجناية أو قيمة رقبتها وأما إذا مات السيد عتقت أم ولده من
~~رأس ماله وإن لم يترك مالا غيرها ولحقت بالأحرار في الميراث والحد والجناية
~~وغير ذلك (الفصل الثالث) في لحوق الولد من أقر بوطء أمته لحق به ما أتت به
~~من ولد وإن عزل عنها إذا أتت به لمدة لا تنقص من ستة أشهر ولا تزيد على
~~الأكثر من مدة الحمل وسواء أتت به في حياته أو بعد موته أو بعد أن أعتقها
~~إلا أن يدعي الاستبراء ولم يطأها بعده فيصدق ولا يلحقه الولد واختلف هل
~~يصدق بيمين أو بغير يمين وينفي الولد عن نفسه بغير لعان فإن لم تأت بولد
~~وادعت أنها ولدت منه لم تصدق ولم تكن له أم ولد حتى تشهد بها بالولادة منه
~~امرأتان وأما إن أنكر الوطء فأقامت به عليه شاهدين وأتت بولد فالصواب أن
~~ذلك بمنزلة إقراره بالوطء
# PageV01P252
# = الكتاب العاشر في الفرائض والوصايا وفيه مقدمة وعشرة أبواب
# المقدمة إذا مات الإنسان أخرج أولا من رأس ماله ما يلزم في تكفينه
~~وإقباره ثم الديون على مراتبها ثم تخرج الوصية من ثلثه ثم يورث ما بقي بيان
~~الأشياء التي تخرج من الثلث قبل الميراث مرتبة إن ضاق عنها الثلث فيبدأ
~~أولا بالمدبر في الصحة ثم الزكاة التي فرط فيها إن أوصى بها ثم المعتق
~~بتلافي المرض والمدبر في المرض معا ثم الموصى بعتقه بعينه ثم المكاتب ثم
~~الحج والرقبة الموصى بها غير معينة وقال أشهب زكاة الفطر بعد الزكاة
~~المفروضة وقال ابن الماجشون يقدم صداق المرأة المتزوجة في المرض على المدبر
~~في الصحة خلافا لابن القاسم
### | الباب الأول في عدد الوارثين وصفة الورثة
# أساب التوارث خمسة نسب ونكاح وولاء عتق ورق وعبودية وبيت المال والوارثون
~~عند أبي ms315 بكر الصديق وزيد بن ثابت ومالك والشافعي هم الذين أجمع على توريثهم
~~لا غير فمن الرجل خمسة عشر الابن وابن الإبن وإن سف والأب والجد وإن علا
~~والأخ الشقيق والأخ للأب والأخ للأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب والعم
~~الشقيق والعم للأب وابن العم الشقيق وابن العم للأب والزوج والمولى ومن
~~النساء عشر البنت وبنت الابن وإن سفل والأم والحدة للأم والجدة للأب والأخت
~~الشقيقة والأخت للأب والأخت للأم والزوجة والمولاة وزاد علي بن أبي طالب
~~رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وأبو حنيفة وابنحنبل توريث الأرحام وهم
~~أربعة عشر أولاد البنات وأولاد الأخوات وبنات الأخ وبنات العم والخال وولده
~~والعمة والخالة وولدهما والجد للأم والعم للأم وابن الأخ للأم وبنت العم
~~وأجمعوا أنهم لا يرثون مع العصبة أصلا ولا مع ذوي السهام إلا ما فضل عنهم
~~وأما صفة الورثة ففرض وتعصيب فصاحب الفرض يأخذ سهمه ولا
# PageV01P253
# يتعداه والعاصب أن انفرد أخذ المال كله وإن كان مع ذوي السهام أخذ ما
~~يفضل بعدهم وإن لم يفضل بعدهم شيء لم يأخذ شيئا والوارث في ذلك أربعة أقسام
~~(الأول) لا يرث إلا بالفرض وهم ستة الأم والجدة والزوج والزوجة والأخ للأم
~~والأخت للأم (الثاني) لا يرث إلا بالتعصيب وهم الابن وابن الابن والأخ
~~الشقيق وللأب والعم وابن الأخ وابن العم والمولى والمولاة (الثالث) من يرث
~~بهما وقد يجمع بينهما وهما ثانان الأب والجدة فإن كان أحد منهخما يرث سهمه
~~فإن فضل بعد ذوي السهام شيء أخذه بالتعصيب (الرابع) من يرث بهما ولا يجمع
~~بينهما وذلك أربعة أصناف من النساء البنت وابن الإبن والأخت الشقيقة وللأب
~~فإن كان مع كل واحدة منهن ذكر من صنفها ورثت معه بالتعصيب للذكر مثل حظ
~~الأنثيين وإن لم يكن معها ذكر ورثت بالفرض والأخوات الشقائق وللأب عصبة مع
~~البنات فرعان الأول من كان له سببان للميراث فإن كانا جائزين ورث بهما
~~كالزوج يكون ابن عم فيرث سهما بالزوجية ويعصب القرابة وكذلك الأخ للأم يكون
~~ابن ms316 عم عند الثلاثة وفاقا لزيد وعلي رضي الله عنهما فإن كانا ابني عم
~~أحدهما أخ لأم ورث الأخ للأم السدس واقتسما الباقي بالتعصيب عند علي وزيد
~~والثلاثة وقال ابن مسعود وداود وأبو ثور المال كله لصاحب السببين وإن كان
~~السببان غير جائزين كأنكحة المجوس ورث بأقواهما وسقط الأضعف كالأم تكون
~~أختا وقال أبو حنيفة وابن حنبل يرث بهما ومن تزوج أمه أو ابنته أو أخته على
~~جهل فولدت منه ورثته بالنسب لا بالزوجية وورثه ولدها (الفرع الثاني) من لم
~~تكن له عصبة ولا مولى فعاصبه بيت مال المسلمين يحوز جميع المال في الانفراد
~~ويأخذ ما بقي بعد ذوي السهام عند زيد والإمامين وقال علي وابن مسعود وأبو
~~حنيفة وابن حنبل يرد الباقي على ذوي السهام فإن لم يكونوا فلذوي الأرحام
~~وحكى الطرطوشي عن المذهب أنه يعصب لبيت المال إذا كان الإمام عدلا وإن لم
~~يكن عدلا رد على ذوي السهام وذوي الأرحام وحكي عن ابن القاسم من مات ولا
~~وارث له تصدق بماله إلا أن يكون الإمام كعمر بن عبد العزيز
### | الباب الثاني في الحجب والسهام
# (والحجب نوعان) حجب اسقاط وحجب نقص فأما حجب الاسقاط فلا ينال ستة من
~~الوراث وهم الابن والبنت والأم والأب والزوج والزوجة وأما غير هؤلاء فقد
~~يحجبون عن الميراث فأما ابن الإبن وبنت الإبن فيحجبهما الإبن خاصة والقري
~~من ذكور الحفدة يحجب البعيد من ذكورهم وإناثهم والجد يحجبه الأب خاصة ويحجب
~~الحد القريب البعيد وأما الأخ الشقيق والأخت الشقيقة فيحبجهما الابن وابن
~~الابن وإن سفل الأب وأما الأخ للأب والأخت
# PageV01P254
# للأب فيحجبهما الشقيق ومن حجبه ولا تحجبهما الشقيقة وأما ابن الأخ الشقيق
~~فيحجبه الجد والأخ للأب ومن حجبه وأما ابن الأخ للأب فيحجبه ابن الأخ
~~الشقيق ومن حجبه وأما العم الشقيق فيحجبه ابن الأخ للأب ومن حجبه وأما العم
~~للأب فيحجبه العم الشقيق ومن حجبه وأما ابن العم الشقيق فيحجبه العم للأب
~~ومن حجبه وأما ابن العم للأب فيحجبه ابن العم الشقيق ومن حجبه وأما ms317 الأخ
~~للأم والأخت للأم فيحجبهما الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن وإن سفل
~~الأب والجد وإن علا وأما الجدة للأم فتحجبها الأم خاصة وأما الجدة للأب
~~فيحجبها أب والأم عند زيد والثلاثة وقال ابن مسعودوابن حنبل لا يحجبها الأب
~~فإن اجتمع جدتان في قعدد واحد ورثتا معا السدس بينهما وإن كانت إحداهما
~~أقرب من الاخرى حجبت القريبة البعيدة إن كانت من جهتها وحجبت القريبة التي
~~من جهة الأم البعيدة التي من جهة الأب ولا تحجب القريبة من جهة الأب
~~البعيدة من جهة الأم بل تشاركها خلافا لأبي حنيفة وأما المولى المعتق
~~فيحجبه العصبة وأما السيد المالك فيمنع جميع الورثة ولا يحجبه أحد وأما حجب
~~النقص فهو على ثلاثة أقسام نقل من فرض إلى فرض دونه ونقل من تعصيب إلى فرض
~~إلى تعصيب فأما النقل من فرض إلى فرض فيختص بخمسة أصناف (الأول) الأم
~~ينقلها من الثلث إلى السدس الابن وابن الابن والبنت وبنت الإبن واثنان
~~فأكثر من الإخوة والأخوات سواء كانوا شقائق أو للأب أو للأم (الثاني) الزوج
~~ينقله الابن وابن الإبن والبنت وبنت الإبن من النصف إلى الربع (الثالث)
~~الزوجة والزوجات ينقلهن الإبن وابن الإبن والبنت وبنت الإبن من الربع إلى
~~الثمن (الرابع) بنت الإبن تنقلها البنت الواحدة عن النصف إلى السدس وتنقل
~~اثنتين فأكثر من بنات الإبن من الثلثين إلى السدس (الخامس) الأخت للأب
~~تنقلها الشقيقة منالنصف إلى السدس وتنقل اثنتين فأكثر من الثلثين إلى السدس
~~وأما النقل من تعصيب إلى فرض فيختص بالأب والجد ينقلهما الإبن وابن الإبن
~~من التعصب إلى السدس وكذلك يرثان إذا استغرقت السهام المال وأما النقل من
~~فرض إلى تعصيب فهو للبنت وبنت الإبن والأخت الشقيقة وللأب ينقل كل واحدة
~~منهن فأكثر أخوها عن فرضها ويعصبها وكذلك الأخوات الشقائق وللأب يعصبهن
~~البنات فتنقلهن البنت الواحدة فأكثر من الفرض إلى التعصيب (تنبيه) كل ممنوع
~~من الميراث بمانع كالكفر والرق فلا يحجب غيره أصلا خلافا لابن مسعود وحده
~~وكل محجوب فلا يحجب غيره إلا الأخوة ms318 فإن الأب يحجبهم وهم يحجبون الأم من
~~الثلث إلى السدس وقال ابن عباس من بين سائر الصحابة والفقهاء لا يحجبهم
~~الأب حينئذ بل يأخذون السدس الذي حجبوا الأم عنه فصل سهام الفرائض ستة
~~النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس فأما النصف فلخمسة للزوج في
~~عدم الولد وللبنت ولابنة الابن في عدم الإبن وللأخت الشقيقة والأخت للأب في
~~عدم الشقيقة وأما الربع فلاثنين للزوج مع الولد وللزوجة مع عدمه سواء كانت
~~واحدة أو أكثر وإذا كانت
# PageV01P255
# زوجتان فأكثر قسم بينهما بالسواء وأما الثمن فللزوجة مع الولد سواء كانت
~~واحدة أو أكثر وأما الثلثان فلأربعة لاثنتين فأكثر من البنات ومن بنات
~~الإبن في عدم البنات ومن الأخوات الشقائق ومن الأخوات للأب في عدم الشقائق
~~وأما الثلث فلإثنين الأم في فقد من يردها إلى السدس والإثنين فأكثر من
~~الإخوة للأم ذكورهم وإناثهم وأما السدس فلسبعة الأم والأب والجد مع وجود من
~~يردهم إليه والجدة أو الجدتين إذا اجتمعتا وللواحدة فأكثر من بنات الإبن مع
~~البنت وللواحدة فأكثر من الأخوات للأب مع الشقيقة وللواحدة من الإخوة للأم
~~ذكرا كان أو أنثى
### | الباب الثالث في بسط الفرائض وترتيبها على الوارث
# أما الإبن فإن انفرد أخذ المال وإن كان ابنان فأكثر قسموه بالسواء وإن
~~اجتمع ذكور وإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين وأما البنت فإن كانت واحدة دون
~~ابن فلها النصف وإن كان ثلاث بنات فأكثر فلهن الثلثان بإجماع وإن كان
~~ابنتان فلهما الثلثان أيضا عند زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب رضي الله
~~عنهما والأربعة خلافا لابن عباس فلهما عنده النصف وأما ابن الإبن فإذا عدم
~~قام مقامه وإن كان مع بنت أو بنات أخذ ما بقي بالتعصيب وأما بنت الإبن فإن
~~كان معها ابن ابن في درجتها أو دونها عصبها فورثت معه للذكر مثل حظ
~~الأنثيين سواء كانت واحدة أو أكثر وإن لم يكن معها ابن ابن فإن كانت معها
~~بنت واحدة أخذت بنت الإبن السدس تكملة السدسين سواء كانت واحدة أو أكثر وإن ms319
~~كان معها بنتان أو أكثر لم يكن لبنت الابن شيء إلا أن كان معها ابن ابن في
~~درجتها أو دونها فتأخذ معه ما بقي بالتعصيب وإن لم يكن معها بنت قامت
~~مقامها فورثت بنت الإبن النصف إن كانت واحدة أو الثلثين إن كانتا اثنتين
~~فأكثر وإذا اجتمع بنات ابن بعضهم أعلى من بعض قامت العليا مقام البنت ومن
~~دونها مقام بنت الإبن في جميع ما ذكر فتأخذ العليا النصف وتأخذ الوسطى
~~السدس تكملة الثلثين وتسقط السفلى إلا أن يكون معها ابن في درجتها أو دونها
~~فيعصبها وإن كان مع الوسطى ابن ابن في درجتها أو دونها عصبها وحجب من دونها
~~من ذكر أو أنثى وإن كانت العليا اثنتين فأكثر فلهما الثلثان وتسقط الوسطى
~~ومن دونها إلا أن كان معهن ذكر في درجتهن أو سفل منهن وأما الأب فإن انفرد
~~حاز المال بالتعصيب وإن كان مع ابن أو ابن ابن أخذ السدس خاصة وإن كان مع
~~بنت أو بنت ابن أو سائر ذوي السهام أخذ السدس بالفرض وأخذ ما بقي بالتعصيب
~~وأما الأم فلها الثلث إلا مع ابن أو ابن ابن أو بنت ابن أو اثنتين فأكثر من
~~الإخوة أو الأخوات فلها السدس وقال ابن عباس لا يحجبها الأخوة عن الثلث إلا
~~إن كانوا ثلاثة ولا يحجبها عنده اثنان خلافا لسائر الصحابة والفقهاء وإذا
~~كانت في الفريضتين الفراوين وهما أب
# PageV01P256
# وأم وزوجة أو أب وأم وزوج ففرضها ثلث ما بقي بعد الزوج أو الزوجة وهو
~~الربع في الأولى والسدس في الثانية وللأب الثلثان مما بقي بعدهما وأما الجد
~~فيقوم مقام الأب في عدمه إلا مع الأخوة وذلك أنه إذا انفرد المال وإن كان
~~مع ابن أو ابن ابن أخذ السدس خاصة وإن كان مع بنت أو بنت ابن أو مع سائر
~~ذوي السهام أخذ السدس بالفرض وما بقي بالتعصيب ويحجب الأخوة للأم وإن كان
~~مع أخوة شقائق أو لأب لم يحجبهم عند عمر وعثمان وعلي وزيد وابن مسعود ومالك
~~والشافعي وابن ms320 حنبل رضي الله عنهم وقال أبو بكر وابن عباس وعائشة وأبو
~~حنيفة والزني رضي الله عنهم أجمعين الجد يحجب الأخوة وإذا فرعنا على المذهب
~~الأول فله الأرجح مع حالتين أما الثلث من المال كله أو مقاسمة الأخوة كذكر
~~منهم فإن كان مع أخذ واحد أو ثلاث أخوات فأقل فالمقاسمة له أفضل وإن كن خمس
~~أخوات أو ثلاث أخوة فأكثر فالثلث له أفضل وإن كن أربع أخوات أو أخوين استوت
~~المقاسمة والثلث وإذا اجتمع معه أخوة شقائق ولأب عد عليه جميعهم وأخذ هو
~~كذكر ثم يأخذ الأشقاء ما أصاب الأخوة للأب لأنهم يحجبونهم مثال ذلك أن يترك
~~الميت جدا وأخا شقيقا وأخا لأب فإن الأخ الشقيق يعاد الجد بالأخ للأب فيكون
~~للجد الثلث وهو الذي تعطيه المقاسمة ولولا المعادة لكان للجد النصف في
~~المقاسمة ثم يأخذ الشقيق الثلث الذي للأخ للأب فيكون له الثلثان ولو كان مع
~~الأخ الشقيق أخت فالقسمة من خمسة للشقيق اثنان وللجد اثنان وللأخت واحد ثم
~~يأخذ الشقيق الواحد من الأخت وإن كان مع أخ الأب وأخت شقيقة فالقسمة أيضامن
~~خمسة ثم تأخذ الشقيقة تمام فرضها وهو النصف من يد الأخ تكميل وإذا اجتمع مع
~~الجد أخوة وذوو سهام كان له الأرجح من ثلاثة أشياء السدس من رأس المال أو
~~ثلث ما بقي بعد ذوي السهام أو مقاسمة الأخوة كذكر منهم إلا في فريضة يقال
~~لها الخرقاء وهي أم وجد وأخت فقال مالك وزيد للأم الثلث وما بقي يقتسمه
~~الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين وقال أبو بكر وابن عباس لا شيء للأمت
~~وقال علي للأم الثلث وللأخت النصف وللجد ما بقي وهو السدس بيان لا يفرض
~~للأخت مع جد بل ترث معه في البقية إلا في الفريضة الأكدرية وتسمى الغراء
~~وهي زوج وأم وجد وأمت شقيقة أو لأب فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس
~~ويعال للأخت بالنصف ثم يرد الجد سدسه ويخلط نصيبه مع نصيب الأخت ثم
~~يقتسمانه للجد ثلثان وللأخت ثلث وتصح الفريضة من سبعة ms321 وعشرين للجد ثمانية
~~وللأخت أربعة وللزوج تسعة وللأم ستة هذا مذهب زيد ومالك وقال عمر وابن
~~مسعود للزوج النصف وللأخت النصف وللجد سدس وللأم سدس على جهة العول وإن كان
~~مكانها أختان فأكثر سقط العول لأن الأم لا تأخذ مع الأختين إلا السدس
~~ويقاسم الجد الأختين وإن كان مكان الأخت أخ شقيق أو لأب لم يكن له شيء لأنه
~~عاصب لم يفضل له شيء بعد ذوي السهام فإن كان فيها أخ لأب وأخوة لأم فهي
~~الفريضة المالكية وذلك
# PageV01P257
# أن تترك المتوفاة زوجا وأما وجدا وأخا لأب وأخوة لأم فمذهب مالك أن للزوج
~~النصف وللأم السدس وللجد ما بقي ولا يأخذ الأخوة لأم شيئا لأن الجد يحجبهم
~~ولا يأخذ الأخ للأب شيئا لأن الجد يقول له لو كنت ((دوني لم ترث شيئا لأن
~~ذوي السهام يحصلون المال بوراثة الأخوة للأم فلما حجبت أنا الأخوة للأم كنت
~~أحق به)) ومذهب زيد أن للجد السدس وللأخ ما بقي بعد ذوي الهام دون الأخ
~~ومذهب زيد أن للجد السدس خاصة ويأخذ الأخ ما بقي كالحكم في التي قبلها
~~تلخيص مسائل الجد إن له ستة أحوال (الأولى) أن ينفرد فيأخذ المال (الثانية)
~~أن يكون مع ابن أو ابن ابن فله السدس خاصة (الثالثة) أن يكون مع ذوي السهام
~~فله السدس وما بقي بالتعصيب (الرابعة) أن يكون مع أخوة شقائق خاصة أو مع
~~أخوة لأب خاصة فله الأرجح من حالتين الثلث والمقاسمة (الخامسة) أن يكون مع
~~مجموع الأخوة الشقائق والأخوة للأب فله الأرجح من الحالتين مع المعادة
~~(السادسة) أن يكون مع الأخوة ومع ذوي السهام فله الأرجح من ثلاثة أحوال وقد
~~تقدم بسط ذلك كله وأما الجدة ففرضها السدس سواء كانت واحدة أو أكثر حسبما
~~تقدم في الحجب ولا ترث إلا أربع جدات أم الأم وأمهاتها وأم الأب وأمهاتها
~~ولا ترث أم الجد عند مالك خلافا لزيد وعلي وابن عباس وأبي حنيفة رضي الله
~~تعالى عنهم أجمعين وعلى المذهب لا يجتمع في الميراث إلا جدتان لاأكثر ms322 وعلى
~~غيره قد يجتمع ثلاث (تنبيه) ذكر القاضي عبد الوهاب مسألة فيها ست وثلاثون
~~جدة وقال السهيلي إنما تتصور في أمة بين شركاء وطئها جميعهم وألحق الولد
~~بهم كلهم على قول من يرى ذلك ثم مات الولد بعد آبائه فورثه أمهاتهم وهن
~~الجدات وأما الأخ الشقيق وللأب لم يحجبهما غيرهما فميراثهما كالأولاد إذا
~~انفرد أخذ المال وإن كان أخوان فأكثر اقتسموه بالسواء وإن كان ذكرا وأنثى
~~فللذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان مع ذوي السهام اقتسموا ما يفضل بعدهم وإن
~~لم يفضل شيء لم يرثوا وأما الأخت الشقيقة فإن كانت مع شقيق ورثت معه
~~بالتعصيب فإن كانت دون أخ شقيق فلها فلها النصف وإن كانت أختان فأكثر فلهن
~~الثلثان بالسواء وإن كانت مع بنت فأكثر فهي عاصبة لأن الأخوات عصبة مع
~~البنات عند زيد والأربعة وقال داود لا ترث الأخت مع البنت وأما الأخت للأب
~~فإن كانت مع أخ الأب ورثت معه بالتعصيب وإن كانت دونه ودون أخت شقيقة تنزلت
~~منزلة الشقيقة فللواحدة النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان وتعصب البنات كما
~~تعصبهن الشقيقة وإن كانت مع أخت شقيقة واحدة فلها السدس تكملة للثلثين سواء
~~كانت واحدة أو أكثر وإن كانت مع أختين شقيقتين فأكثر لم يكن لها شيء إلا أن
~~يعصبها أخ الأب وأما الأخ للأم والأخت للأم فلا يرثان إلا مع عدم العمودين
~~الأعلى والأسفل وتلك الكلالة وللواحد السدس سواء كان ذكرا أم أنثى وللاثنين
~~فأكثر الثلث سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو مختلطين وللذكر مثل حظ الأنثى
~~الواحدة وشذ في مسائلهم الفريضة المسماة بالحمارية وبالمشتركة وهي زوج
# PageV01P258
# وأم وأخوة شقائق وأخوة الأم فللزوج النصف وللأم السدس وللأخوة للأم الثلث
~~وفرغ المال فيقول الأشقاء هب إن أبانا كان حمارا فيرث بأمنا فيحسبون أخوة
~~لأم فيرثون الثلث مع الأخوة للأم للذكر مثل حظ الأنثى هذا مذهب عمر وعثمان
~~وزيد ومالك والشافعي رضي الله عنهم أجمعين لا شيء للشقائق وأما ابن الأخ
~~والعم وابن العم فهم عصبة إن انفرد واحد منهم أخذ ms323 المال وإن كانوا اثنين
~~فأكثر اقتسموه بالسواء إن انفرد واحد منهم أخذ المال وإن كانوا اثنين فأكثر
~~اقتسموه بالسواء وإن كانوا مع ذوي السهام اقتسموا ما فضل بعدهم وما لم يفضل
~~شيء لم يرثوا وأما المولى فذكر حكمه في باب الولاء من كتاب العتق بيان
~~الفرائض الشاذة هي الفراوان والخرفاء والاكدرية والمالكية وأختها والمشتركة
~~وكلهم قد ذكرت في هذا الباب (تنبيه) مذهب مالك موافق لمذهب زيد في الفرائض
~~كلها إلا في المالكية وأختها وتوريث الجدة الثالثة
### | الباب الرابع في موانع الميراث
# وهي عشرة (المانع الأول) اختلاف الدين فلا يرع كافر مسلما إجماعا ولا يرث
~~مسلم كافرا عند الجمهور ولا يرث كافر كافرا إذا اختلف دينهما خلافا لهما
~~ولداود وإذا أسلم الكافر بعد موت موروثه المسلم لم يرثه وكذلك ما زال مانعه
~~بعد موت موروثه ومال مملوك الكافر لسيده بالملك فإن أعتقه لم يرثه بالولاء
~~إن مات كافرا والمرتد في الميراث كالكافر الأصلي خلافا لأبي حنيفة وأما
~~الزنديق فيرثه ورثته من المسلمين إذا كان يظهر الإسلام (المانع الثاني)
~~الرق فالعبد وكل من فيه شعبه من رق كالمدبر والمكاتب وأم الولد والمعتق
~~بعضه والمعتق إلى أجل لا يرث ولا يورث وميراثه لمالكه (المانع الثالث) قتل
~~العمد فمن قتل موروثه عمدا لم يرث من ماله ولا دينه ولم يحجب وارثا وإن
~~قتله خطأ ورث من المال دون الدية وحجب وهما يرثان الولاء وقال أبو حنيفة كل
~~قاتل لا يرث إلا ثلاثة المجنون والصبي وقاتل الباغي مع الإمام وقال قوم يرث
~~القاتل مطلقا وعكس قوم (المانع الرابع) اللعان فلا يرث المنفي به النافي
~~ولا يرثه هو وإذا مات ولد الملاعنة ورثته أمه وأخوته للأم وما بقي لبيت
~~المال وتوأما الملاعنة شقيقان وتوأما البغي للأم فقط وفي توأمي المغتصبة
~~قولان (المانع الخامس) الزنى فلا يرث ولد الزنى والده ولا يرثه هو لأنه غير
~~لاحق به وإن أقر به الوالد حد ولم يلحق به ومن تزوج أما بعد ابنة أو بنتا
~~بعد أم لم ترثه واحدة ms324 منهما ومن تزوج أختا بعد أخت والأولى في عصمته ورثته
~~دون الثانية (المانع السادس) الشك في موت الموروث كالأسير والمفقود وقد
~~تقدم حكمها في باب النكاح (المانع السابع) الحمل فيوقف به المال إلى الوضع
~~(المانع الثامن) الشك في حياة المولود فإن استهل صارخا ورث وورث وإلا فلا
~~ولا يقوم مقام الصراخ
# PageV01P259
# الحركة والعطاس في المذهب إلا أن يطول أو يرضع (المانع التاسع) الشك في
~~تقدم موت الموروث أو الوارث كميتين تحت هدم وغرق فلا يرث أحدهما الآخر ويرث
~~كل واحد منهما سائر ورثته وبذلك قال أبو بكر وزيد وابن عباس وقال علي وشريح
~~القاضي يرث كل واحد منهما من تلاد المال دون الطارف ومعنى ذلك أنه لا يرث
~~واحد منهما من المقدار الذي يرث من صاحبه ويرث مما سوى ذلك (المانع العاشر)
~~الشك في الذكورة والأنوثة وهو الخنثى ويختبر بالبول واللحية والحيض فإن لحق
~~بالرجال ورث ميراث الرجال وإن لحق بالنساء ورث ميراثهن وإن أشكل أمره أعطي
~~نصف نصيب أنثى ونصف نصيب ذكر
### | الباب الخامس في أصول الفرائض وعولها
# إذا كان الورثة كلهم عصبة فأصل فريضتهم عدد رؤوسهم فإن كانوا كلهم ذكورا
~~فعد كل واحد منهم بواحد وإذا كانوا ذكورا وإناثا فعد الذكر بانثيين والأنثى
~~بواحد وإذا كان فيها صاحب سهم فأصل الفريضة من مقام سهمه وأصول الفرائض
~~سبعة أعداد وهي اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون
~~فأما الاثنان فللنصف وأما الثلاثة فللثلث أو الثلثين أو لاجتماعهما وأما
~~الأربعة فللربع أو لربع ونصف وأما الستة فللسدس أو لسدس ونصف أو سدس وثلث
~~أو سدس وثلثين وأما الثمانية فللثمن أو لثمن ونصف وأما الاثنا عشر فللربع
~~مع ثلث أو مع ثلثين أو مع سدس وأما الأربعة والعشرون فللثمن مع ثلث أو مع
~~ثلثين أو مع سدس فصل لفرائض ذوي السهام ثلاثة أحوال (الأولى) أن يفضل بعضهم
~~شيء للعصبة أو لبيت المال كزوج وأم عاصب فالفريضة من ستة للزوج ثلاثة وللأم
~~اثنان وللعاصب ما بقي وهو واحد (الثاني) أن ms325 يستوفوا المال فلا يفضل شيء ولا
~~ينقص شيء كزوج وأم وأخ لأم (الثالث) أن تكثر السهام حتى لا تسعها الفريضة
~~فمذهب زيد وسائر الصحابة والأربعة وغيرهم أنه ينشأ فيها العول فيوجب نقصا
~~لكل وارث على نسبة ميراثه وقال ابن عباس لا عول بل يقدم قوم ويؤخر آخرون
~~وإذا فرعنا على مذهب الجمهور فإن الأصول التي تعول ثلاثة الستة والاثنا عشر
~~والأربعة والعشرون فأما الستة فتعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى
~~عشرة مثال ذلك زوج وأخت شقيقة وأخت لأم فالمسألة من ستة لاجتماع السدس مع
~~النصف للزوج ثلاثة وللشقيقة ثلاثة وفرع المال للأخت للأم بواحد وهو السدس
~~فعالت إلى سبعة فصار سدسها سبعة والنصف ثلاثة أسباع فإن زادت في المسألة
~~أخت ثانية للأم يكون بينهما اثنان فتعول إلى ثمانية وإن زاد على ذلك أم
~~فلها سدس فتعول إلى تسعة فإن كان مع ذلك شقيقة أخرى يكون بينهما ثلثان
~~فتعول إلى عشر وأما الاثنا عشر فتعول إلى ثلاثة عشر
# PageV01P260
# وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر مثال ذلك زوج وشقيقتان وأخ لأم للزوجة ثلاثة
~~وللشقيقتين ثمانية وللأخ للأم السدس اثنان فذلك ثلاثة عشر فلو زاد على ذلك
~~أخ آخر لأم لعالت إلى خمسة عشر فلو زاد مع ذلك أم لعالت إلى سبعة عشر وأما
~~الأربعة والعشرون فتعول إلى سبعة وعشرين كزوجة وأبوين وبنتين فللبنتين ستة
~~عشر وللام أربعة وللأب أربعة وعيل للزوجة بثلاثة فصار ثمنها تسعا وهذه
~~الفريضة تسمى المنبرية لأن عليا رضي الله عنه أفتى فيها وهو على المنبر
### | الباب السادس في الإنكسار والتصحيح
# ولا بد من تقديم مقدمة وهي أن كل عدد بالنسبة إلى عدد آخر لا يخلو من أن
~~يكونا متماثلين أو متداخلين أو متوافقين أو متباينين فأما المتماثلان فلا
~~خفاء فيهما كثلاثة مع ثلاثة أو عشرة مع عشرة وأما المتداخلان فهما اللذان
~~يكون الأصغر داخلا تحت الأكبر يعده مرتين فأكثر حتى يفنى كدخول الثلاثة تحت
~~الستة وتحت التسعة وتحت الخمسة عشر وأما المتوافقان بجزء ويعدهما اسم ذلك ms326
~~الجزء كالأربعة والستة فإنهما اتفقا بالنصف ويعد كل واحد منهما اثنان وأما
~~المتباينان فهما ما سوى ذلك فإذا تقرر هذا فإن انقسمت مهام الفريضة على
~~رؤوس أهلها فلا إشكال وذلك إذا تماثلا أو كان عدد الرؤوس داخلا تحت عدد
~~السهام وإن لم ينقسم فيحتاج إلى التصحيح والإنكسار يكون على فريق واحد وعلى
~~فريقين وعلى ثلاثة وقد يكون على أربعة في مذهب من يورث ثلاث جدات فأما
~~الإنكسار على فريق فيكون في الموافقة والمباينة فإن تباين عدد السهام
~~والرؤوس ضربت عدد الرؤوس في أصلي الفريضة وصحت من المجموع ثم ضربت ما بيد
~~كل وارث فيما ضربت فيه أصل الفريضة وإن توافقا ضربت وفق عدد الرؤوس وهو
~~الراجع في أصل الفريضة وصحت من المجموع ثم ضربت ما بيد كل وارث فيما ضربت
~~فيه أصل الفريضة وهو الوفق ولو ضربت عدد الرؤوس بجملتها كالمتباين لصح ولكن
~~المقصود الإختصار إلى أقل عدد صحيح تصح منه مثال ذلك خمس بنات وأم عاصب
~~فالفريضة من ستة للبنات أربعة وهو مباين لرؤوسهن فاضرب الخمسة وهي عدد
~~الرؤوس في أصل الفريضة بثلاثين فمن ذلك تصح ثم اضرب الأربعة التي بيد
~~البنات في الخمسة التي ضربت فيها أصل الفريضة يكن لهن عشرون لكل واحدة
~~أربعة وللأم السدس خمسة وللعاصب الباقي وهو خمسة فلو كان البنات ستا لكانا
~~متوافقين بالنصف فتضرب وفق الرؤوس وهو ثلاثة في أصل الفريضة بثمانية عشر
~~فمنها تصح ثم تضرب ما بيد كل وارث في الثلاثة فيكون للبنات اثنا عشر لكل
~~واحدة اثنان وللأم ثلاثة وللعاصب ثلاثة
# PageV01P261
# وأما الإنكسار على فريقين فتنظر بين سهام كل فريق ورؤوسه كما تقدم فما
~~تباين مع السهام أثبت عدده وما توافق أثبت وفقه ثم تنظر بين العددين
~~المثبتين من الرؤوس أو وفقها فإن تماثلا اكتفيت بأحدهما وضربته في أصل
~~الفريضة وإن تداخلا اكتفيت بالأكبر وضربته في أصل الفريضة وإن توافقا ضربت
~~وفق أحدهما في كل الآخر ثم ضربت المجموع في أصل الفريضة وإن تباينا ضربت
~~أحدهما في الآخر ثم ضربت ms327 المجموع في أصل الفريضة ثم ضربت ما بيد كل وارث
~~فيما ضربت فيه أصل الفريضة مثال ذلك أختان وشقيقتان وزوجتان وعاصبان فأصلها
~~من اثنى عشر وانكسرت سهام الزوجتين والعاصبين كل واحد منهما مباين لرؤوسه
~~والرؤوس متماثلان فاضرب أحدهما وهو اثنان في أصل الفريضة بأربعة وعشرين فلو
~~كان الزوجان أربعا لدخل فيها رؤوس العاصبين فتكتفي بالأربعة وتضربهما في
~~أصل الفريضة بثمانية وأربعين فلو ترك أما وست أخوات شقائق وأربع أخوات لأم
~~فالمسألة بعولها من سبعة وانكسرت سهام الشقائق على رؤوسهن وهي موافقة لهما
~~فأثبت وفق الرؤوس وهو ثلاثة وقد انكسرت أيضا الأخوات للأم وهي موافقة
~~لرؤوسها ووفقها اثنان وتباين الوفقان فاضرب أحدهما في الآخر بستة ثم اضرب
~~الستة في السبعة باثنين وأربعين فمنها تصح ثم اضرب ما بيد كل وارث في الستة
~~تلخيص يتصور في الإنكسار على فريقين اثنتا عشرة صورة وذلك أن سهام كل فريق
~~مع أبدانهم إما أن يتفقا معا أو يتباينا أو يتفق أحدهما ويتباين الآخر فتلك
~~ثلاثة ويتصور في كل واحد منها أربع صور وهي أن تتماثل الرؤوس والأوفاق أو
~~تتداخل أو تتوافق أو تتباين وثلاثة في أربعة عشر ومن فهم القانون استغنى عن
~~كثرة التمثيل وأما الإنكسار على ثلاث فرق فأحسن عمل فيها عمل الكوفيين وهو
~~أن تنظر في الفريقين خاصة حسبما تقدم فما تلخص منها نظرته مع الثالث كما
~~تنظر بين الفريقين فإن كان فريق رابع نظرت ما تلخص من الثلاثة معه ثم ضرب
~~ما تلخص آخرا في أصل الفريضة ثم تضرب اعتمادا على البيان المتقدم وخوف
~~التطويل
### | الباب السابع في قسمة مال التركة
# إن كان المال مما يعد أو يكال أو يوزن فاقسم عدده على العدد الذي صحت منه
~~الفريضة وإن كان عروضا أو عقارا فيقوم وتقسم قيمته أو يباع ويقسم ثمنه على
~~عدد الفريضة فما خرج ضربت فيه ما بيد كل وارث فذلك ما يحصل له من المال وإن
~~شئت سميت ما بيد كل وارث من أصل الفريضة فذلك الإسم نصيبه من المال ms328 مثاله
~~زوج وأم وابن فالفرضة من اثنى عشر والمال ستون فإذا
# PageV01P262
# قسمته على أصل الفريضة خرج خمسة فتضربها فيما بيد كل وارث فيكون للام
~~عشرة وللزوج خمسة عشر وللابن خمسة وثلاثون وإن سميت يكون للأم سدس المال
~~وهو عشرة وللزوج ربعه وهو الخمسة عشر وللابن ثلاثة أسداس ونصف سدس وهو
~~الخمسة والثلاثون فروع ثلاثة (الفرع الأول) إذا ضم أحد الورثة في نصيبه
~~عرضا أو عقارا وأخذ سائرهم العين فإن كانت قيمته قدر حظه فلا إشكال وإن
~~كانت أزيد دفع لسائر الورثة ما زاد وإن كانت أقل دفع له سائر الورثة ما نقص
~~ثم يقسم سائر الورثة ما كان في التركة من عين ويضيفون إلى ذلك ما زادهم أو
~~ينقصون منه ما زادوه (الفرع الثاني) إذا كان على أحد الورثة دين للمتوفى
~~جمع مع سائر التركة وقسم المجموع على الفريضة فإن صار للمديان من التركة
~~مثل دينه أسقطت سهمه ودينه وقسمت باقي التركة على سائر الورثة وإن صار له
~~أكثر من دينه أخذ الزائد من التركة وقسمت الباقي على سائر الورثة وإن صار
~~له أقل من دينه أسقطت ما صار من دينه وتبعه سائر الورثة بالباقي على
~~محاصتهم فيقسمون المال الحاضر على سهامهم دونه (الفرع الثالث) إذا طرأ دين
~~على التركة بعد قسمة التركة انفسخت القسمة وقال سحنون لا تنفسخ ولكن صاحب
~~الدين يأخذ من كل وارث قدر حصته
### | الباب الثامن في المناسخات
# وهي أن يموت إنسان فلا تنقسم تركته حتى يموت بعض ورثته وقد يتسلسل ذلك
~~فإن كان ورثة الميت الثاني هم ورثة الأول ويرثون الثاني على نحو ما ورثوا
~~الأول فأقسم التركتين على من بقي كستة بنين وثلاث بنات ثم يموت أحد البنين
~~عن أخوته وأخواته لا غير ثم مات ابن آخر عن الباقين ثم بنت ثم بنت أخرى
~~وبقي أربعة أخوة وأخت فاقسم الشركة على تسعة لكل ذكر اثنان وللأنثى واحد
~~وإن اختلف الوراث أو حظوظهم فالعمل في ذلك أن تصحح فريضة الميت الأول ثم
~~فريضة الثاني وتقسم ms329 حظ الثاني من الفريضة الأولى على فريضته فإن انقسم صحت
~~الفريضتان من عدد الأولى في التماثل والتداخل وأعطيت كل واحد حظه من
~~الفريضتين إن ورث فيهما أو من الواحدة إن ورث فيها خاصة وإن لم ينقسم وذلك
~~إذا كان سهمه موافقا للفريضة أو مباينا فإن كان مباينا فاضرب فريضته في
~~الأولى وتصحان من المجموع وإن كان موافقا فاضرب وفق فريضته في الأولى
~~وتصحان من المجموع ثم اضرب ما بيد كل وارث من الأولى في عدد الثانية أو
~~وفقها وما بيد كل وارث من الثانية في نصيب الميت الثاني من الفريضة الأولى
~~أو في وفقه واجمع لمن يرث في الفريضتين حظه
# PageV01P263
# منهما مثال ذلك زوجة وشقيقة وأخ لأم وعم ثم ماتت الشقيقة عن أخيها للأم
~~وعن العم فالفريضة الأولى من اثنى عشر وحظ المتوفاة الثانية منها ستة
~~وفريضتها ستة فانقسمت بالتماثل وصحت الفريضتان من اثنى عشر للزوجة ثلاثة من
~~الأولى وللأخ للأم اثنان من الأولى وواحد من الثانية وللعم واحد من الأولى
~~وخمسة من الثانية فلو تركت الثانية ثلاثة بنين انقسمت بالتداخل فلو تركت
~~خمسة بنين لم تنقسم للتباين فتضرب الخمية في الاثنى عشر بستين ومنها تصح
~~الفريضتان ثم تضرب ما بيد كل وارث من الأولى في خمسة وما بيد كل وارث من
~~الثانية في ستة وهي نصيبها من الأولى فلو تركت زوجا وثلاثة بنين لم تنقسم
~~للتوافق فتضرب وفق الأربعة وهو اثنان في الاثنى عشر بأربعة وعشرين ثم تضرب
~~ما بيد كل وارث من الأولى في اثنين وما بيد كل وارث من الثانية في ثلاثة
~~وهي وفق نصيبها (تنبيه) ربما تتفق السهام في المناسخات بجزء واحد فينبغي أن
~~ترد إليه ليختصر عددها ولتصح من أقل عدد يمكن
### | الباب التاسع في الإقرار والإنكار والصلح وفيه ثلاثة فصول
# (الفصل الأول) في فقه الإقرار موجبات ثبوت نسب الوارث أو ميراثه تنقسم
~~ثلاثة أقسام (الأول) يثبت به النسب والميراث معا وهو ثلاثة أشياء (أحدهما)
~~ذكران عدلان سواء كانا من الأقارب والورثة أو من غيرهم ms330 (الثاني) استلحاق
~~الرجل ولدا أو والدا بشرط أن لا يكون للمستلحق نسب معروف وأن يصدقه على
~~خلاف في هذا وأن يكون مثله في السن يولد للمستلحق وأن لا يتبين كذبه مثل أن
~~يكون المستلحق عربيا والمستلحق حبشيا وقيل لا يقبل قوله حتى يثبت أن أم
~~الولد كانت عند الوالد بنكاح أو ملك يمين وأنها أتت به لمثل مدة الولادة
~~وإذا أقر رجل وبزوجة أو امرأة بزوج لم يقبل قولهما بغير بينة إلا أن يكونا
~~طارئين على البلد وقال أبو حنيفة يقبل مطلقا (الثالث) الحاق القافه خلافا
~~لأبي حنيفة وهم قوم من العرب لهم معرفة باشتباه القرابة فيقضي بقولهم في
~~موضعين ((أحدهما)) اللقيط إذا ادعاه رجلان فأكثر ((الثاني)) ولد الأمة إذا
~~وطئها رجلان فأكثر في طهر واحد فإن ألحقه القافة بأحدهم لحق به في النسب
~~والميراث وإن ألحقوه باثنين ترك حتى يبلغ ويقال له وال من شئت منهما وقال
~~قوم يكون ابنا لهما (الثاني) لا يثبت به نسب ولا ميراث وهو إقرار موروث غير
~~الأب والابن بوارث له كأخ وابن عم إذا كان له وارث آخر بالقرابة أو بالولاء
~~(الثالث) يثبت به الميراث دون النسب وذلك ثلاثة أشياء (أحدها) إقرار موروث
~~غير الأب والابن بوارث وليس له وارث غيره وقال سحنون لا يثبت به ميراث ولا
~~نسب (الثاني) شاهد عدل ويمين في ميراث من لا
# PageV01P264
# وارث له (الثالث) إقرار وارث بوارث آخر معه فقال مالك وأبو حنيفة يعطي
~~المقر للمقر به من ماله ما نقصه الإقرار ولا يثبت نسبه وقال الشافعي لا
~~يستحق ميراثا ولا نسبا إلا إن كان المقر به محيطا بالمال كله فيثبت به
~~الميراث والنسب عنده (الفصل الثاني) في العمل إذا اقر وارث بوارث حيث لا
~~يثبت النسب فإنما يأخذ المقر به ما يوجب الإقرار من نقص للمقر فإن لم يوجب
~~له نقصا لم يأخذ شيئا كزوجة أقرت بأم وإن أقر بمن يحجبه أعطاه جميع نصيبه
~~كابن ابن أقر بابن وإن أقر بمن ينقصه أعطاه فضل ما يحصل ms331 له في الإنكار على
~~ما يحصل له في الإقرار والعمل في ذلك أن تصحح فريضة الإنكار ثم فريضة
~~الإقرار وتنظر بين عدديها حتى يصحا معا معا من عدد واحد فإن كانتا
~~مثماثلتين كفت إحداهما وأعطيت المقر به فضل ما بيد المقر في الإنكار وإن
~~كانتا متداخلتين كفت الكبرى فقسمتها على الصغرى ثم ضربت ما بيد كل وارث من
~~الصغرى في الخارج من القسمة وإن كانتا متباينتين ضربت إحداهما في الأخرى ثم
~~ضربت ما بيد كل وارث من هذه في عدد هذه وما بيد كل وارث من هذه وفق هذه
~~مثال زوج وابن أقر للابن ببنت ففريضة الإنكار من أربعة وكذلك الإقرار وبيد
~~المقر في الإنكار ثلاثة وفي الإقرار اثنان فأعط المقر به واحدا وهو فضل ما
~~بيد المقر فإن أقر الابن بابن كانتا متداخلتين الإنكار من أربعة والإقرار
~~من ثمانية وبيد المقر في الإنكار ستة وفي الإقرار ثلاثة فاعط المقر به
~~ثلاثة فإن كان ثلاثة أخوة أقر أحدهم بأخ رابع كانتا متباينتين لأن الإنكار
~~من ثلاثة والإقرار من أربعة فتضرب إحداهما في الأخرى باثنى عشر يكون للمقر
~~على الإنكار أربعة وعلى الإقرار ثلاثة فيأخذ المقر به واحدا بيان يتصور في
~~هذا الباب أربع صور (الأولى) يتحد المقر والمقر به فالعمل على ما تقدم
~~(الثانية) أن يتخذ المقر به ويتمدد المقر فيأخذ المقر به من يد كل مقر على
~~ما نقصه الإقرار ويجمع له ذلك (الثالثة) أن يتحد المقر ويتعدد المقر به
~~فيقسمون فضل ما بيد المقر على حسب محاصتهم (الرابعة) أن يتعدد المقر والمقر
~~به فيأخذ كل مقر به ما بيد كل من أقر ربه (الفصل الثالث) في الصلح الصلح
~~على ثلاثة أضرب (أحدها) أن يصالح الوارث على أن يسقط جميع نصيبه فالعمل في
~~ذلك أن تفرض المسألة وتسقط سهمه منها وتقسم المال على البقية (الثاني) أن
~~يصالح بأقل من نصيبه مثل أن يعطي ثلث حظه أو ربعه فالعمل في ذلك أن تأخذ من
~~نصيبه الجزء الذي صالح به وتقسمه ms332 على رؤوس الورثة إن كان الصلح على الرؤوس
~~أو على سهامهم إن كان الصلح على السهام وتدخل المصالح معهم إن اشترط ذلك
~~وتخرجه إن لم يشترطه وتعطيه بقية نصيبه فإن انقسم الجزء فلا إشكال وإن لم
~~ينقسم ضربت وفق الرؤوس أو السهام في الموافقة وكلها في المباينة في أصل
~~المسألة
# PageV01P265
# وصحت من المجموع ثم ضربت ما بيد كل وارث فيما ضربت فيما فيه أصل المسألة
~~ثم ضربت جزء الصلح فيما ضربت فيه أصل المسألة ثم تقسيمه وتجمع لكل وارث ما
~~صار له من الفريضة ومن الصلح الضرب الثالث أن يصالح بأكثر من نصيبه فالعمل
~~في ذلك أن تقسم الجزء الذي صالح به من مقامه ثم تسقط الجزء من المقام وتقسم
~~بقية المقام على المحاصة وهي سهام سائر الورثة غير المصالح فإن انقسمت فلا
~~إشكال وإن لم تنقسم فاضرب المحاصة أو وفقها في المقام ومن المجموع تصح ثم
~~أعظ المصالح ما صالح عليه واقسم الباقي على سائر الورثة مثال ذلك من ترك
~~أما وابنين وبنتا فالمسألة من ستة لأحد الابنين اثنان فإن صالح على إسقاط
~~حظه بقيت أربعة فتقسم المال عليها وإن صالح على نصف حظه وهو واحد فاقسمه
~~على الأربعة إن كانت القسمة على السهام وعلى الثلاثة إن كانت على الرؤوس
~~وإن دخل المصالح معهم برأسه فاقسمها على أربعة واعمل في القسمة على ما تقدم
~~وإن صالح على أن يكون له ثلاثة أخمال التركة فأقم مقامها وهو خمسة وأسقط
~~منها ثلاثة واقسم الباقي وهو اثنان على سائر الورثة حسبما ذكرناه
### | الباب العاشر في الوصايا وفيه فصلان أحدهما في الفقه والآخر في العمل
# (الفصل الأول) أركان الوصية ثلاثة (الأول) الموصي وهو كل مالك حر مميز
~~فلا تصح من العبد ولا المجنون إلا حال إفاقته ولا من الصبي غير المميز وتصح
~~من الصبي المميز إذا عقل القربة خلافا لأبي حنيفة ومن السفيه ومن الكافر
~~إلا أن يوصي بخمر أو خنزير لمسلم (الركن الثاني) الموصى له وهو كل من يتصور
~~له الملك من ms333 كبير أو صغير حر أو عبد سواء كان موجودا أو منتظر الوجود
~~كالحمل إلا الوارث فلا تجوز له اتفاقا فإن أجازها سائر الورثة جازت عند
~~الأربعة خلافا للظاهرية وإذا مات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية ويشترط
~~قبول الموصى له إذا كان فيه أهلية للقبول كالهبة خلافا للشافعي فرع من أوصى
~~لميت وهو يظنه حيا بطلت الوصية اتفاقا فإن أوصى له بعد علمه بموته صحت
~~وكانت لورثة الموصى له خلافا لهما (الركن الثاني) الموصى به وهو خمسة أقسام
~~الأول يجب على الورثة تنفيذه وهو الوصية بقربة واجبة كالزكاة والكفارات أو
~~مندوب كالصدقة والعتق وأفضلها الوصية للأقارب والثاني اختلف هل يجب تنفيذه
~~أم لا وهو الوصية بما لا قربة فيه كالوصية ببيع شيء أو شرائه الثالث إن شاء
~~الورثة أنفذوه أو ردوه وهو نوعان الوصية لوارث والوصية بأكثر من الثلث
~~الرابع لا يجوز تنفيذه وهو الوصية بما لا
# PageV01P266
# يجوز كالنياحة وغيرها الخامس يكره تنفيذه وهو الوصية بمكروه فروع عشرة
~~(الأول) للموصي أن يرجع عن وصيته في صحته ومرضه إلا عن التدبير (الثاني)
~~إذا أجاز الورثة الوصية بالثلث لوارث أو بأكثر من الثلث بعد موت الموصي
~~لزمهم فإن أجازوها في صحته لم تلزمهم فإن أجازوها في مرضه لزمت من لم يكن
~~في عياله دون من كان تحت نفقته (الثالث) إن أوصى لغير وارث ثم صار وارثا
~~بأمر حادث بطلت الوصية (الرابع) إذا ضاق الثلث عن الوصايا تحاص أهل الوصايا
~~في الثلث ثم إن كانت وصيته في شيء معين كدار أو عبد أو ثوب أخذ حصته من ذلك
~~الشيء بعينه ومن كانت وصيته في غير معين أخذ حصته من سائر الثلث (الخامس)
~~إذا أوصى لوارث وأجنبي فإن كان مجموع الوصيتين أقل من الثلث أخذ الأجنبي
~~وصيته كاملة وردت الوصية للوارث وإن كان أكثر من الثلث أخذ الأجنبي منابه
~~من الثلث (السادس) إذا أوصى بجزء أو سهم من ماله فتقام فريضته ويعطى الموصى
~~له سهما واحدا فإن أوصى بشيء ولم يجعل له غاية كقوله ms334 أعطوا للمساكين كذا في
~~كل شهر أخرج ذلك من الثلث (السابع) إذا أوصى بمثل نصيب أحد أولاده فإن
~~كانوا ثلاثة فللموصى له الثلث وإن كانوا أربعة فله الربع (الثامن) إذا أوصى
~~بشيء معين فتلف بطلت الوصية (التاسع) من أوصى وله مال يعلم به ومال لا يعلم
~~به فالوصية فيما علم به دون ما لم يعلم به خلافا لهما إلا المدبر في الصحة
~~فهو فيما علم وفيما لم يعلم (العاشر) من أوصى بشيء معين لإنسان ثم أوصى به
~~لآخر قسم بينهما وقيل يكون للأول وقيل للثاني لأنه نسخ فإن أوصى لشخص واحد
~~بوصيتين واحدة بعد أخرى فإن كانتا من جنس واحد كالدنانير فله الأكثر منهما
~~وإن كانتا من جنسين فله الوصيتان معا (الفصل الثاني) إذا أوصى بجزء معلوم
~~كالثلث أو الربع أو العشر أو جزء من أحد عشر أو غير ذلك ففي العمل وجهان
~~أحدهما أن تصحح الفريضة ثم تزيد عليهما من العدد ما قبل الجزء الموصى به
~~فإن أوصى بثلث زدت نصف الفريضة وإن أوصى بربع زدت ثلثها وإن أوصى بعشر زدت
~~تسعها والثاني أن تنظر مقام الجزء الموصى به فتعطي للموصى له وصيته منه
~~وتقسم الباقي على فريضة الورثة فإن انقسم صحت الفريضة والوصية من المقام
~~وذلك في المماثلة والمداخلة وإن لم تنقسم ضربت بالمباينة عدد الفريضة في
~~مقام الوصية وصحتا من المجموع وضربت في الموافقة راجع أحدهما في كل الآخر
~~وصحتا من المجموع مثال ذلك تركت زوجا وثلاثة بنين وأوصت بالخمس فالفريضة من
~~أربعة فعلى الوجه الأول تزيد عليها واحدا وهو ربعها فتصحان من خمسة وعلى
~~الوجه الثاني تأخذ مقام الخمس وهو خمسة فتعطي الموصى له واحدا وتقسم
~~الأربعة على الفريضة فتبقى كما كانت للتماثل فلو أوصت بالثلث فعلى الوجه
~~الأول يزيد عليها نصف الفريضة وهو اثنان وتصحان من ستة وعلى الثاني تنظر
~~مقام الثلث وهو ثلاثة فتعطي الموصى له واحدا ويبقى اثنان لا تنقسم على
~~الفريضة وتوافقها بالنصف فتضرب اثنين وهو راجع الفريضة في مقام الثلث وهو ms335
~~ثلاثة بستة ومنها
# PageV01P267
# تصحان ولولا الموافقة لضربت الفريضة كلها في مقام الثلث باثنى عشر تكميل
~~إذا تعددت أجزاء الوصية أخذت مقام كل منها فضربته في مقام الآخر إن تباينا
~~أو في وفقه إن توافقا ويكون المجموع مقاما لجميعها مثل ما لو أوصى بثلث
~~وربع ضربت ثلاثة في أربعة باثنى عشر أو بخمس وسدس ضربت خمسة في ستة بثلاثين
~~أو بسدس وربع ضربت ثلاثة وهي وفق مقام السدس في تسعة وهو مقام التسع
~~بثمانية عشر فكذلك مقام الوصايا ثم يتصور في ذلك خمس صور (الأول) إن جاز
~~جميع الورثة جميع الوصايا عملت على ما تقدم وذلك أن تقيمها من مقام واحد ثم
~~تعطي الموصى لهم جميع الوصايا وتقسم بقية المقام على الفريضة (الثانية) إن
~~منع جميعهم جميعها لزمهم الثلث فإن كان لواحد أخذه وإن كان لأكثر من واحد
~~قسم بينهم على المحاصة (الثالثة) إن أجاز جميعهم بعضها وردوا بعضها فلمن
~~أجازوا له وصيته كاملة ولمن يجيزوا له نصيبه من الحصاص في الثلث لو أنهم لم
~~يجيزوا ولا يمنعونه من ذلك (الرابعة) إن أجاز بعضهم جميعا ورد بعضهم جميعا
~~لزم من إجازة ما ينوبه من جميعها ولزم من لم يجز منابه من الثلث (الخامسة)
~~إن أجاز بعضهم لبعض وبعضهم لآخرين لزم كل وارث لمن أجاز له كمال وصيته ولمن
~~لم يجز له ما ينوبه من الحصاص في الثلث والقانون في عمل ذلك كله على ما
~~تقدم من قيمة المقام والنظر إلى التماثل والتداخل والتباين والتوافق ثم أنه
~~تختص صورة منها وجها من العمل تركناه مخافة التطويل (تنبيه) بعض الناس يذكر
~~أحكام المدبر في كتاب الفرائض وقد قدمنا حكمه في بابه من كتاب العتق فأغنى
~~ذلك عن إعادته هنا
# PageV01P268
# = كتاب الجامع وهو الضابط لما شذ عن الكتب المتقدمة وهو يشتمل على علم
~~وعمل = ثم إن العمل منه ما يتعلق بالألسنة وهي الأقوال وما يتعلق بالأبدان
~~وبالقلوب وبالأموال وفي كل قسم مأمورات ومنهيات ومنها ما هو في خاصة
~~الإنسان وفيما بينه وبين الناس وفي ms336 هذا الكتاب عشرون بابا
### | الباب الأول في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك وترحم وشرف وكرم ذكر نسبه صلى الله عليه وسلم
# وهو أبو القاسم (محمد) بن عبد الله بن عبد المطلب بن هشام بن عبد مناف بن
~~قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن
~~كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان إلى هنا
~~انتهى النسب الذي أجمع الناس عليه وأجمعوا على أن عدنان من ذرية إسماعيل
~~النبي بن إبراهيم الخليل عليهما السلام واختلفوا في عدد الآباء الذي بين
~~عدنان وإسماعيل تكميل العرب كلهم راجعون إلى أصلين أحدهما قحطان وهم أصل
~~اليمن والآخر عدنان وهم قريش وسائر العرب وإنما يقال قريش لمن كان من ذرية
~~النضر بن كنانة دون غيرهم وكانت قريش متفرقة في البلدان فيجمعهم بمكة قصي
~~ولذلك قيل له مجمع وهو كان سيدهم المطاع وكان له أربعة أولاد عبد مناف وعبد
~~العزي وعبد الدار وعدي وكان لعبد مناف أربعة أولاد هاشم والمطلب وعبد شمس
~~ونوفل وكان لهاشم أربعة أولاد عبد المطلب وأسد وأبو نضلة وصيفي
# PageV01P269
# وانقرض نسله إلا من عبد المطلب وكان لعبد المطلب عشرة أولاد ذكور عبد
~~الله والد النبي صلى الله عليه وسلم وعمومته التسعة وأدرك الإسلام منهم
~~أربعة حمزة والعباس رضي الله عنهما وأبو طالب وأبو لهب ومات قبل البعثة
~~خمسة الحارث والزبير وحجل وضرار والمقدم وكانت له ست بنات أميمة وأم حكيم
~~وهي البيضاء وبرة وعاتكة وصفية وأروى وهن عماته صلى الله عليه وسلم وأمه
~~التي ولدته صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب
### | ذكر مولده ومنشئه ومبعثه وهجرته ووفاته صلى الله عليه وسلم
# ولد عليه الصلاة والسلام بمكة ليلة الإثنين لثمان خلون من ربيع الأول
~~وقيل لاثنتي عشرة ليلة منه عام الفيل وظهرت عند مولده صلى الله عليه وسلم
~~عجائب خرج معه نور وارتج إيوان ms337 كسرى وخمدت نار فارس وكانت لم تخمد منذ ألف
~~عام وأرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية من بني سعد بن بكر وعندها كان حين
~~شق جبريل عليه السلام بطنه وغسل قلبه ومات أبوه وهو في بطن أمه وقيل بعد
~~ولادته وماتت أمه وهو ابن خمس سنين وكفله جده عبد المطلب ثم مات وخلفه وهو
~~ابن ثمانية أعوام فكقله عمه أبو طالب شقيق أبيه وكان شفيقا عليه وناصرا له
~~وخرج به في صغره إلى الشام فعرفه بحيرا الراهب بصفات النبوءة فأشار على عمه
~~أن يرجع به خوفا من اليهود وكان يسمى في قريش الأمين وبعثه الله وهو ابن
~~أربعين سنة وقيل ابن ثلاث وأربعين وأول ما جاءه جبريل وهو يتعبد بغار حراء
~~فأنزل الله عليه سورة ((اقرأ باسم ربك)) وآمن به قوم من قريش وكفر أكقرهم
~~وكان الكفار يفتنون المؤمنين ويعذبون من قدروا على تعذيبه حتى خرج جماعة من
~~المؤمنين إلى أرض النجاشي ملك الحبشة فأسلم وأكرمهم ولما مات أخبر النبي
~~صلى الله عليه وسلم بموته وصلى عليه وكتبت قريش صحيفة بينهم وبين بني هاشم
~~وبين المطلب بأن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم وحصروهم في الشعب وأخبر رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم إن الأرضة قد أكلت الصحيفة فوجدوها كذلك فنقضوا
~~أمرها وأسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس وإلى
~~السماوات السبع وكان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على قبائل العرب ويدعوهم
~~إلى الله فاستجاب له الأوس والخزرج هم الأنصار على أن يحملوه إلى بلادهم
~~وينصروه فأقام صلى الله عليه وسلم بمكة بعد البعث عشر سنين وقيل ثلاث عشرة
~~سنة ثم هاجر إلى المدينة فوصلها يوم الإثنين الثاني عشر من ربيع الأول وهو
~~أول عام من تاريخ المسلمين وهاجر إليه أصحابه واجتمع المهاجرون والأنصار
~~وأعز الله الإسلام
# PageV01P270
# فبقي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة عشر سنين حتى بلغ رسالة ربه وأكمل
~~الله دينه فقبضه الله إليه بعد أن خيره بين الموت والعيش فاختار لقاء الله
~~فمرض ms338 صلى الله عليه وسلم اثني عشر يوما ومات يوم الإثنين الثاني عشر من
~~ربيع الأول عام أحد عشر ودفن ليلة الأربعاء وقيل يوم الثلاثاء ببيت عائشة
~~رضي الله عنها وهو ابن ستين سنة وقيل ابن ثلاث وستين
### | ذكر خلقه وخلقه عليه الصلاة والسلام
# أما خلقه فكان أحسن الناس وجها أزهر اللون مشبوها بحمرة رجل الشعر حسن
~~الجمة أكحل الشعر ليس بالجعد القطط ولا بالسبط ربعة وليس بالطويل ولا
~~بالقصير أقنى الأنف أدعج العينين حسن الثغر واسع الفم حسن العنق ضخم اليدين
~~واضح الصدر كث اللحية واسعها بين كتفيه خاتم النبوءة وأما خلقه صلى الله
~~عليه وسلم فجمع أكرم الشمائل وأعظم الفضائل فمنها شرف النسب صلى الله عليه
~~وسلم وحسن الصورة وقوة الحواس ووفور العقل ودقة الفهم وكثرة العلم وفصاحة
~~اللسان والنطق بالحكمة وكثرة العبادة والزهد والصبر والشكر والعفة والعدل
~~والحياء والأمانة والمروءة والعفو والاحتمال والشفقة والرحمة والكرم
~~والشجاعة والوقار والصمت والمودة والتواضع والاقتصاد والحلم وطيب النفس
~~وسماحة الوجه وحسن المعاشرة وصدق اللسان والوفاء بالعهود وبذلك المجهود في
~~رضى المعبود والتزام آداب العبودية والقيام بحقوق الربوبية واحتمال المشقات
~~في جنب الله تعالى وارتكاب الأهوال العظام في دعاء الخلق إلى الله تعالى ة
~~وشدة الخوف منه والرجاء فيه والمراقبة له والتوكل عليه والانقطاع بالكلية
~~إليه إلى غير ذلك مما تكل عنه الأقلام وتعجز دونه الأفهام
### | ذكر بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم
# فمنها القرآن العظيم وانشق له القمر ونبع الماء من بين أصابعه وفجر الماء
~~في عين تبوك وبئر الحديبية وأشبع الجمع الكثير من الطعام القليل مرارا وحن
~~إليه الجذع وانقاد إليه الشجر وسلم عليه الحجر ومسح ضرع شاة حائل فدرت وصقط
~~عين بعض أصحابه فردها فكانت أحسن عينية وتفل في عين علي رضي الله عنه يوم
~~خيبر وهو أرمد فبرىء من حينه وأخبر بكثير من الغيوب فوقعت على حسب ما قال
~~وهذا الباب واسع جدا وظهرت إجابة دعائه في أمور لا تحصى وإنما ذكرنا من
~~معجزاته ما نقل بالتواتر الذي لا ms339 شك فيه ومعجزاته صلى الله عليه وسلم ألف
~~معجزة ظاهرة وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله تعالى
# PageV01P271
### | ذكر أزواج صلى الله عليه وسلم
# أول ما تزوج خديجية بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى وهو ابن خمسة وعشرين
~~سنة وبعث وهي معه فسارعت إلى تصديقه ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت بمكة
~~قبل الهجرة بثلاث سنين وتزوج بعدها عشر نسوة ودخل بهن أولهن سودة بنت زمعة
~~القرشية من بني عامر ثم عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق رضي الله
~~عنه ولم يتزوج بكرا غيرها تزوجها بمكة وهي بنت ست سنين وبنى بها في المدينة
~~وهي بنت تسع سنين وحفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزينب بنت خزيمة
~~الهلالية وأم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة القرشية من بني مخزوم وأم حبيبة
~~بنت أبي سفيان بن حرب القرشية من بني أمية وزينب بنت جحش وجويرية بنت
~~الحارث بن أبي ضرار من بني المصطلق من خزاعة وصفية بنت حيي بن أخطب من بني
~~إسرائيل وميمونة بنت الحارث بن خزرالهلالية فماتت قبله زينب قبله زينب بنت
~~خزيمة وماتت التسعة بعده صلى الله عليه وسلم وتزوج نسوة أخرى طلقهن واختلف
~~في أسمائهن وعددهن
### | ذكر أولاده صلى الله عليه وسلم
# ولدت له خديجة رضي الله عنها القاسم الذي كان يكنى به والطيب والطاهر
~~وقيل اسم أحدهما عبد الله وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم
~~أجمعين وولدت مارية سرتيه صلى الله عليه وسلم إبراهيم ولم يولد له من
~~غيرهما فأما الذكور فماتوا صغارا وأما الإناث فتزوجن كلهن تزوج زينب أبو
~~العاصي بن الربيع من بني عبد شمس وتزوج أم كلثوم ورقية عثمان بن عفان رضي
~~الله عنهم أجمعين وتزوج فاطمة علي بن أبي طالب رضي الله عنهما فولدت له
~~الحسن والحسين ومحسنا وأم كلثوم وماتت بناته صلى الله عليه وسلم في حياته
~~إلا فاطمة ماتت بعده بستة أشهر
### | ذكر غزواته صلى الله عليه وسلم وحجه وعمرته
# غزا بنفسه سبعا ms340 وعشرين غزوة (أولها) غزوة ودان وهي الأبواء ثم غزوة بواط
~~ثم غزوة العشرية ثم غزوة بدر الأولى ثم غزوة بدر الثانية وهي يوم الفرقان
~~يوم التقى الجمعان فنصر الله الإسلام وقتل من المشركين سبعون وأسر سبعون
~~وأهلك الله فيها صناديد الكفار ثم غزوة السويق ثم غزوة غطفان وهي غزوة ذي
~~أمر ثم غزوة نجران ثم غزوة بني قينقاع ثم غزوة أحد استشهد فيها حمزة وجماعة
~~من المسلمين ثم غزوة حمراء الأسد ثم غزوة بني النضير وهم يهود ففتح حصنهم
~~وأجلاهم ثم غزوة ذات الرقاع ثم غزوة بدر الثالثة ثم غزوة دومة
# PageV01P272
# الجندل ثم غزوة الخندق ثم غزوة بني قريظة وهم يهود ففتح حصنهم وقتل
~~رجالهم وسبى نساءهم وذريتهم ثم غزوة بني لحيان ثم غزوة ذي قرد ثم غزوة بني
~~المصطلق ثم غزوة الحديبة ثم غزوة خيبر فتحها وأقر اليهود فيها يعملون نخلها
~~مساقاة ثم غزوة الفتح فتح مكة واختلف هل دخلها عنوة أو صلحا وأسلم يومئذ
~~كافة أهلها ثم غزوة حنين وفيها رمى الكفار بقبضة من التراب فانهزموا وغنم
~~المسلمون نساءهم وأموالهم ثم غزوة الطائف حضرها أياما ثم رحل عنها وأسلم
~~أهلها بعد ذلك ثم غزوة تبوك إلى أرض الروم وهي آخر غزواته وبعث صلى الله
~~عليه وسلم أصحابه إلى الغزو ثمانيا وثلاثين مرة في سرايا يؤمر عليهم واحدا
~~منهم وحج صلى الله عليه وسلم حجة الوداع بعد الهجرة عام عشرة واعتمر عمرتين
~~عمرة القضية سنة سبع وعمرة من الجعرانة سنة ثمان
### | الباب الثاني ذكر خلفاء الصدر الأول إلى آخر دولة بني أمية بالمشرق
# (أبو بكر الصديق رضي الله عنه) واسمه عبد الله وقيل عتيق بن أبي قحافة
~~القرشي من بني تيم رضي الله عنه أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وثاني اثنين إذ هما في الغار بويع يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم
~~وسمي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت خلافته عامين وثلاثة أشهر
~~وثمانية أيام (عمر بن الخطاب رضي الله عنه القرشي) ms341 من بني عدي سمي بالفاروق
~~وعز الله به الإسلام ونزل بتصديقه القرآن وكان هو وأبو بكر الصديق وزيرين
~~للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وضجيعين له في مماته عهد إليه أبو بكر
~~بالخلافة وهو أول من دعي بأمير المؤمنين وكثرت الفتوحات في مدته وكانت
~~خلافته عشر سنين وستة أشهر ونصف شهر وقتله أبو لؤلؤة العلج النصراني وهو
~~يصلي بالناس في المحراب (عثمان بن عفان رضي الله عنه القرشي) من بني أمية
~~سمي ذا النورين لتزوجه بنتي النبي صلى الله عليه وسلم وجمع القرآن في
~~المصاحف وجهز جيش العسرة ولي الخلافة بعد عمر بإجماع أهل الشورى وجماعة
~~المسلمين وقتله العامة ظلما وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وعده بالجنة
~~على ذلك وكانت خلافته اثني عشر عاما غير عشرة أيام (علي بن أبي طالب
~~القرشي) من بني هاشم رضي الله عنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسيبه
~~وأخوه وابن عمه وأسد الحروب وبحر العلوم ومطلق الدنيا بويع يوم قتل عثمان
~~فانتقل إلى سكنى الكوفى وكان الخلفاء قبله بالمدينة وقتله عبد الرحمن بن
~~ملجم الخارجي الشقي ظلما وكانت خلافته أربع سنين وتسعة أشهر وعشرة أيام
~~(الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه) سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وريحانته من الدنيا بويع يوم ممات أبيه فبقي ستة
# PageV01P273
# أشهر ثم سلم الأمر إلى معاوية تورعا وإشفاقا من سفك الدماء وقد كان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين
~~فئتين عظيمتين من المسلمين (معاوية بن أبي سفيان القرشي) من بني أمية كان
~~أبوه سيد قريش وأسلم هو وأبوه يوم الفتح وكان كاتبا للنبي صلى الله عليه
~~وسلم ولاه عمر الشام فبقي عليها إلى أن قتل عثمان ثم بايعه الحسن في ربيع
~~الأول عام واحد وأربعين وسمي عام الجماعة استوطن دمشق هو وسائر خلفاء بني
~~أمية (يزيد بن معاوية) هو أول من عهد إليه أبوه بالخلافة وفي أيامه قتل ms342
~~الحسين ابن علي رضي الله عنه وكانت وقعة الحرة بالمدينة (معاوية بن يزيد بن
~~معاوية) ولي بعد أبيه فبقي أربعين يوما ثم ترك الأمر تورعا ومات بأثر ذلك
~~(عبد الله ابن الزبير بن العوام القرشي) من بني أسد أمه أسماء بنت أبي بكر
~~الصديق وجدته صفية بنت عبد المطلب وهو أول مولود في الإسلام قام بمكة أول
~~مدة يزيد فملك الحجاز والعراق وغيرهما إلى أن حاصره الحجاج وقتله بمكة أول
~~مدة يزيد فملك الحجاز والعراق وغيرهما إلى أن حاصره الحجاج وقتله وصلبه
~~(مروان بن الحكم القرشي) من بني أمية ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قام بعد معاوية بن يزيد (عبد الملك بن مروان) تمهدت له الدنيا وقتل كل
~~من نازعه وملك بلاد الإسلام شرقا وغربا وأورث الخفاء أهل بيته وهم (الوليد
~~بن عبد الملك) ثم (سليمان بن عبد الملك) ثم (عمر بن عبد العزيز بن مروان
~~الإمام العادل ذو الفضائل المشهورة) ثم (يزيد بن عبد الملك) ثم (هشام ابن
~~عبد الملك) ثم (الوليد بن يزيد) ثم (يزيد بن الوليد) ثم (إبراهيم ابن
~~الوليد) ثم (مروان بن محمد بن مروان) وهو آخرهم قتل في ربيع عام اثنين
~~وثلاثين ومائة فجملة دولة بني أمية تسعون سنة وأحد عشر شهرا وسبعة عشر يوما
### | ذكر خلفاء بني العباس
# قاموا بخرسان واستوطنوا بغداد وملكوا بلاد الإسلام شرقا وغربا إلا
~~الأندلس وأفريقة ومصر في دولة بني عبيد الله وأول من ولي منهم (أبو العباس
~~السفاح) واسمه عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب
~~بويع بعد قتل مروان بن محمد وقتل كثيرا من بني أمية ثم أخوه (أبو جعفر
~~المنصور) ثم (محمد المهدي بن المنصور) ثم (موسى الهادي بن المهدي) ثم
~~(هارون الرشيد بن المهدي) ثم (محمد الأمين بن الرشي) وهو المخلوع ثم (عبد
~~الله المأمون بن الرشيد) وكان عالما فاضلا ثم (أبو اسحق المعتصم ابن
~~الرشيد) ثم (الواثق بن المعتصم) ثم (المتوكل بن المعتصم) ثم ms343 (المنتصر بن
~~المتوكل) ثم (المستعين) ثم (المهي) وكان صالحا عادلا ثم (المعتضد) ثم
~~(المكتفي) ثم (المقتدر) ثم (القاهر) ثم (الراضي) ثم المتقي) ثم (المستكفي)
~~ثم (المطيع) ثم (الطائع) ثم (القادر) ثم (القائم) ثم (المقتدي) ثم
~~(المستظهر) ثم (المسترشد) ثم (الراشد) ثم (المتقفي) ثم (المستنجد) ثم
~~(المستضيء) ثم (الناصر) ثم (الطاهر)
# PageV01P274
# ثم (المستنصر) ثم (المعتصم) وهو آخرهم قتل ببغداد عام ستة وخمسين وستمائة
~~فعدد خلفائهم سبعة وثلاثون ومدتهم خمسمائة وأربعة وعشرون سنة)
### | ذكر فتح الأندلس وذكر من ملكها
# افتتحت عام اثنين وتسعين أرسل إليها موسى بن نصير عامل أفريقية في خلافة
~~الوليد بن عبد الملك مولاه طارقا ففتحها ووجد فيها مائدة سليمان عليه
~~السلام وغيرها من الذخائر ووليها جماعة من الولاة إلى أن انقرضت دولة بني
~~أمية بالمشرق فخرج رجل منهم فارا بنفسه وهو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام
~~بن عبد الملك بن مروان فدخل الأندلس وملكها عام ثمانية وثلاثين ومائة ولذلك
~~سمي بالداخل واستوطن قرطبة وأقام بها ملكا ثم ملكها بعد ابنه ((هشام بن عبد
~~الرحمن)) ((الحكم بن هشام)) ثم ((عبد الرحمن بن الحكم)) ثم ((محمد بن عبد
~~الرحمن)) ثم ((المنذر بن محمد)) ثم ((عبد الله بن محمد)) ثم ((عبد الرحمن
~~بن محمد بن عبد الله)) وهو الناصر وهو أول من دعي بالأندلس بأمير المؤمنين
~~وكان جيشه مائة ألف وكان يعطيهم ثلث جبايته ويختزن ثلثها ويتصرف في ثلثها
~~وكانت خلافته خمسين سنة ثم ((الحكم المستنصر بن الناصر)) وكان محبا في
~~العلماء والعلم واقتنى من الكتب ما لم يجمعه أحد قط ثم ((هشام المؤيد بن
~~الحكم)) بويع وهو صغير فاستولى على الأمر حاجبه المنصور محمد بن أبي عامر
~~وضعف أمر بني أمية إلى أن انقرضت دولتهم في محرم عام سبعة وأربعمائة وكانت
~~دولتهم بالأندلس مائتي سنة وتسعة وستين سنة وعشرين يوما ثم الشرفاء بنو
~~حمود وهم ((علي)) ثم ((القاسم)) ثم ((يحيى)) وكانت دولتهم سبعة أعوام وسبعة
~~أشهر وثمانية أيام ثم قام الثوار بالبلاد فقام بأشبيلة بنو عباد وبقرطبة
~~بنو جهور ms344 وبطليطلة بنو ذي النون وبغرناطة بنو صنهاجة وبالمرية زهير وخيران
~~ثم ابن صمادح وبسرقسطة بنو هود وببطليوس بن مسلم وبدانية مجاهد ثم جاز إلى
~~الأندلس أمير المؤمنين ((يوسف بن ناشفين)) اللمتوني صاحب المغرب وقومه
~~المسمون بالمرابطين فقتل المتوكل بن مسلمة وأولاده وخلع المعتمد بن المتعضد
~~بن عباد وعبد الله حفيد باديس بن حبوس صاحب غرناطة وغيرها عام أربعة
~~وثمانين وأربعمائة وملك الأندلس مع العدوة ثم ملكها بعده ابنه ((علي بن
~~يوسف)) وقام ببلاد الأندلس قضاتها على اتفاق منهم نظرا للمسلمين فقام
~~بقرطبة ابن حمدين وبغرناطة ابن أضحى وبجيان أبو بكر بن عبد الرحمن بن جزي
~~وهو جد جد والد المؤلف لهذا الكتاب وبمالقة ابن حسون وذلك عام أربعين
~~وخمسمائة
### | ذكر الخلفاء الموحدين
# ظهر المهدي محمد بن عبد الله الحسني بالمغرب عام خمسة عشر وخمسمائة
# PageV01P275
# واجتمع عليه قوم يسمون بالموحدين فجرى بينه وبين المرابطين حرب إلى أن
~~توفي عام أربعة وعشرين وخمسمائة فقام خلفيته عبد المؤمن بن علي القيس فملك
~~المغرب كله وأفريقية والأندلس وتسمى أمير المؤمنين وعظم ملكه وساعدته دولته
~~ثم ((ابنه أبو يعقوب يوسف)) ثم ((ابنه المنصور أبو يوسف يعقوب)) وكان عالما
~~محدثا ألف كتاب الترغيب في الصلاة وحمل الناس على الظاهرية وأحرق كتب
~~المالكية ثم ((ابنه محمد الناصر بن المنصور)) ثم ((المستنصر أبو يعقوب يوسف
~~بن الناصر)) ثم ((عبد الواحد بن أبي يعقوب بن عبد المؤمن وهو المخلوع)) ثم
~~((العادل عبد الله بن المنصور)) ثم ((المأمون أبو العلاء إدريس بن
~~المنصور)) ثم ((يحيى بن الناصر)) ثم ((الرشيد عبد الواحد بن المأمون)) ثم
~~((السعيد علي بن المنصور)) ثم ((المرتضى عمر بن إبراهيم بن إسحاق بن أبي
~~يعقوب بن عبد الؤمن)) ثم ((الواثق المعروف بأبي دبوس وهو ((إدريس بن أبي
~~عبد الله بن أبي حفص بن عبد المؤمن)) وهو آخرهم قتل في محرم سنة سبع وستين
~~وستمائة فعدد خلفائهم بعد المهي ثلاثة عشر ومدة خلافتهم مائة سنة واثنان
~~وخمسون سنة وكانت دولتهم بالأندلس قد انقرضت بقيام أمير المؤمنين المتوكل
~~محمد ms345 بن يوسف بن هود داعيا لبني العباس عام أربعة وعشرين وستمائة ثم ظهر
~~أمير المسلمين الغالب بالله ((محمد بن يوسف بن نصر)) عام تسعة وعشرين
~~وستمائة وملك حضرة غرناطة واستوطنها عام خمسة وثلاثين وملك ما بقي للمسلمين
~~من بلاد المسلمين الأندلس وأورثها أهل بيته ثم انقرضت دولة الموحدين بني
~~عبد المؤمن بقيام بني حفص عليهم بتونس وقيام بني عبد الوارد بتلمسان وقيام
~~بني مرين بالمغرب ولله الأمر من قبل ومن بعد
### | الباب الثالث في العلم وفيه ثلاثة فصول
# (الفصل الأول) في فضله ومنه فرض عين وفرض كفاية ففرض العين ما يلزم
~~المكلف من معرفة أصول الدين وفروعه فإذا بلغ وجب عليه أولا معرفة الطهارة
~~والصلاة فإذا دخل رمضان وجب عليه معرفة الصيام فإن كان له مال وجب معرفة
~~الزكاة فإذا باع واشترى وجب عليه معرفة البيوع وكذلك سائر أبواب الفقه وأما
~~فرض الكفاية فهو ما زاد على ذلك والاشتغال به أفضل من العبادات لثلاثة أوجه
~~أحدها النصوص الواردة في تفضيل العالم على العابد (الثاني) أن منفعة
~~العبادة لصاحبها خاصة ومنفعة العلم له ولغيره (الثالث) أن أجر العبادة
~~ينقطع بالموت وأجر العلم يبقى أبدا لمن خلف علما ينتفع به بعده (الفصل
~~الثاني) في شروطه فمنها ما يشترك فيه العالم والمتعلم وهما شرطان أحدهما
~~إخلاص النية فيه لله تعالى والآخر العمل به ومنها ما
# PageV01P276
# يختص به العالم وهما شرطان أحدهما بذل العلم لطالبه والسائل عنه بجد
~~ونصيحة والآخر التسوية في التعليم بين الأغنياء والفقراء فلقد كان الأغنياء
~~في مجلس سفيان الثوري يودون أن يكونوا فقراء ومنها ما يختص به المتعلم وهما
~~شرطان (أحدهما) أن يبدأ بتعليم المهم فالأهم لأن العلم كثير والعصر قصير
~~(والآخر) توقير معلمه ظاهرا وباطنا فقد قال بعض العلماء من قال لشيخ لم لم
~~يفلح (الفصل الثالث) في فنون العلم وهي على الجملة ثلاثة أنواع علوم شرعية
~~وعلوم هي آلات للشرعية وعلوم ليست بشرعية ولا آلات للشرعية فأما العلوم
~~الشرعية فأصلها الكتاب والسنة ويتعلق بالكتاب علمان القراءات والتفسير
~~ويتعلق ms346 بالسنة علمان أصول الدين وفروع الفقه وينخرط التصوف في سلك الفقه
~~لأنه في الحقيقة فقه الباطن كما أن الفقه أحكام الظاهر وأما آلات الشرعية
~~فهي أصول الفقه وعلوم اللسان وهي النحو واللغة والأدب والبيان وأما التي
~~ليست بشرعية ولا آلات للشرعية فتنقسم إلى أربعة أقسام (الأول) ما ينفع ولا
~~يضر كالطب والحساب وقد يعد الحساب من آلات الشرع للاحتياج إليه في الفرائض
~~وغيرها (الثاني) ما يضر ولا ينفع كعلوم الفلسفة وعلوم النجوم أعني أحكامها
~~إلا التعديل الذي تخرج به الأوقات والقبلة فذلك لا بأس به وأما أحكام
~~النجوم فمن اعتقد تأثير النجوم فهو كافر ومن زعم الاطلاع على المغيبات بها
~~فهو مبتدع وكذلك كل من يروم التطلع على الغيب بأي وجه كان (الثالث) ما يضر
~~وينفع كالمنطق فإنه ينفع من حيث إصلاحه للمعاني كإصلاح النحو للألفاظ ويضر
~~من حيث هو مدخل للفلسفة (الرابع) ما لا يضر ولا ينفع كعلم الإنساب إلا ما
~~فيه اعتبار أو اقتداء أو استعانة على صلة الأرحام
### | الباب الرابع في التوبة وما يتعلق بها
# أما التوبة فمعناها الرجوع إلى الله تعالى وهي واجبة على كل مكلف في كل
~~حين وهي أول مقامات السالكين وفرائضها ثلاثة الدم على الذنب من حيث عصى به
~~ذو الجلال لا من حيث أضر ببدن أو مال والإقلاع عن الذنب في أول أوقات
~~الإمكان من غير تراخ ولا توان والعزم على أن لا يعود إليه أبدا ومهما قضى
~~عليه بالعود أحدث عزما مجددا ولآدابها ثلاثة الاعتراف بالذنوب بين يدي الله
~~تعالى مقرونا بالانكسار والإكثار من الاستغفار والإكثار من الحسنات لمحو ما
~~تقدم من السيئات والبواعث عليها سبعة خوف العقاب ورجاء الثواب والخجل من
~~الحساب ومحبة الحبيب ومراقبة الرقيب القريب وتعظيم المقام وشكر الأنعام
~~ومراتبها سبع فتوبة الكفار من الإشراك وتوبة المخلصين من الذنوب والكبائر
~~وتوبة العدول من الصغائر وتوبة السالكين مما
# PageV01P277
# يخامر القلوب من العلل والآفات المفسدات وتوبة العابدين من الفترات وتوبة
~~أهل الورع من الشبهات وتوبة أهل المشاهدة من الغفلات وأما ms347 التقوى فهي فعل
~~ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه وثوابها على ما ورد في الكتاب العزيز
~~عشرة أشياء ولاية الله تعالى ومحبته ونصرته وغفران الذنوب وتفريج الكروب
~~والرزق من حيث لا يحتسب والفرق بين الحق والباطل والبشري في الدنيا والآخرة
~~ودخول الجنة والنجاة من النار وأما الاستقامة فهي الثبات على التقوى إلى
~~الممات وإنما تحصل بعد القدر الأزلي والتوفيق الرباني بمجاهدة النفس
~~بالمعاهدة والمرابطة ثم المراقبة والمحاسبة ثم المعاتبة للنفس والمعاقبة
~~وجماع الخير كله في ثلاثة أشياء وهي أن يطاع الله فلا يعصى وأن يذكر فلا
~~ينسى وأن يشكر فلا يكفر فصل الذنوب التي تجب التوبة منها نوعان كبائر
~~وصغائر وتغفر الصغئار باجتناب الكبائر وقد اختلف الناس في الفرق بينهما
~~اختلافا كثيرا والأقرب إلى الصواب أن الكبائر هي ما ورد في النص على أنها
~~كبائر أو ورد عليها وعيد في القرآن أو في الحديث وقال بعضهم الكبائر سبع
~~عشرة أربع في القلب وهي الإشراك والإصرار على الذنوب والأمن من عذاب الله
~~واليأس من رحمة الله وأربعة في اللسان وهي السحر والقذف واليمين الغموس
~~وشهادة الزور وثلاثة في البطن وهي شرب الخمر وأكل الربا ومال اليتيم واثنان
~~في الفرج وهما الزنا وفعل قوم لوط واثنان في اليدين وهما القتل وأخذ المال
~~بغير حق وواحد في الرجلين وهو الفرار من القتال وواحد في جميع الجسد وهو
~~عقوق الوالدين مسألة النرد حرام بإجماع وأما الشطرنج فإن كان بقمار فهو
~~حرام بإجماع وإن كان دونه فمكروه وفاقا للشافعي وقيل حرام وفاقا لأبي حنيفة
~~وقيل يحرم إن أدمن عليه أو شغله عن أوقات الصلاة أو غيرها من أمور الدين أو
~~فعل على وجه يقدح في المروءة كلعبة مع الأوبابش أو على الطريق بخلاف ما سوى
~~ذلك وتنقسم الذنوب أيضا قسمين ذنوب بين الله تعالى وبين العبد فإذا تاب
~~منها توبة صحيحة غفرها الله له وذنوب بين العبد وبين الناس فلا بد فيها مع
~~التوبة من إنصاف المظلوم وإرضاء الخصوم وهي في أربعة ms348 أشياء في الدماء
~~والأبدان والأموال والأعراض وتنقسم أيضا قسمين وقوع في المحرمات وتفريط في
~~الواجبات ولا بد في هذا من القضاء والاستدراك لما فات
### | الباب الخامس في المأمورات المتعلقة باللسان
# وهي أربعة تلاوة القرآن وذكر الله والدعاء والأمر بالمعروف والنهي عن
# PageV01P278
# المنكر ففي الباب أربعة فصول (الفصل الأول) التلاوة وكل حرف بعشر حسنات
~~وآدابها سبعة الوضوء وإتقان القراءة وترتيبها والتدبر في المعاني وتوفية حق
~~كل آية على ما يليق بها فيسأل عند آية الرحمة ويتعوذ عند آية العذاب ويعزم
~~على الطاعة في آية الأوامر والنواهي ويتعظ عند المواعظ وتعظيم الكلام لعظمة
~~المتكلم به حتى كأنه يسمعه ورؤية المنة عليه في بلوغ كلام الحق إليه فيجد
~~له حلاوة وطلاوة ويزداد به شغفا وولوعا ودرجات علوم القرآن أربعة حفظه ثم
~~معرفة قراءته ثم معرفة تفسيره ثم تفسيره ثم ما يفتح الله تعالى فيه من
~~الفهم والعلم لمن يشاء وإنما يحصل هذا بعد تحصيل الأدوات وملازمة الخلوات
~~وتطهير القلوب من الآفات (الفصل الثاني) في الذكر وهو ثلاثة أنواع ذكر
~~بالقلب واللسان وهو أعلاها وذكر بالقلب خاصة وذكر باللسان خاصة وهو أدناها
~~والذكر على نوعين واجب وفضيلة فالواجب التلفظ بالشهادتين والصلاة على رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم مرة في العمر وقيل متى ما ذكر والفضيلة ما عدا ذلك
~~وهي أنواع كثيرة كالتهليل والتكبير والتسبيح والتحميد والحوقلة والحسبلة
~~والبسملة وأسماء الله تعالى كلها والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ولكل ذكر معنى وفائدة مخصوصة توصل إلى مقام مخصوص والمنتهى إلى الذكر الفرد
~~وهو قولك الله وقد قيل أنه اسم الله الأعظم وللناس في الذكر مقصدان فمقصد
~~العامة إكتساب الأجور ومقصد الخاصة الترقي بالحضور وكلا وعد الله الحسنى
~~وبينهما ما بين السماء والأرض ففرق بين من يطلب حظ نفسه وبين من يطلب
~~مجالسة رب العالمين لقوله جل وعز أنا جليس من ذكرني على أنه يحصل في ضمن
~~ذلك اكتساب الأجور ونيل كل مأمول والأمن من كل محذور ولذلك كان الذكر أقرب
~~الطرق الموصلة ms349 إلى الله تعالى قال بعضهم من أعطاه الله الذكر فقد أعطاه
~~منشور الولاية (الفصل الثالث) في الدعاء وينبغي ملازمته لأربعة أوجه
~~(أحدها) الأمر به في الكتاب والسنة (الثاني) أنه سبب السعادة لقوله جل وعز
~~((ولم أكن بدعائك رب شقيا)) (الثالث) لرجاء الإجابة في المسؤول (الرابع)
~~لإظهار ذلة افتقار العبودية وعزة قدرة الربويية وآداب الدعاء سبعة الوضوء
~~له وتقديم ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبله ورفع اليدين
~~به والالحاح بالتكرار والإخلاص فلا يستجاب إلا لمضطر أو مخلص والتضرع حين
~~السؤال وقصد الأوقات التي ترجى فيها الإجابة كساعة الجمعة وليلة القدر
~~والسجود وبين الأذان والإقامة وعند قيام الصلاة وحضور الجهاد والثلث الأخير
~~من الليل ودبر الصلوات ومكروهاته سبعة أن يقول اللهم افعل لي كذا إن شئت
~~وتكلف السجع فيه والإستعجال في الإجابة وهو أن يقول دعوت فلم يستجب لي ورفع
~~البصر إلى السماء حين الدعاء والدعاء على نفسه أو ماله أو ولده والدعاء على
~~أحد من الملمين وتخصيص نفسه بالدعاء دون المسلمين وكراهية هذا في حق الإمام
~~أشد ((فوائد)) أفضل الدعاء ما ورد في القرآن والحديث وقد استوفينا في كتاب
~~الدعوات والأذكار ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب الخمسة
~~من الذكر والدعاء وما يتعلق بهما ونذكر
# PageV01P279
# هنا طرفا من ذلك فمن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح لي
~~ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي
~~التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من
~~كل شر ومنه اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومنه اللهم إني
~~أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من
~~نفسي وأهلي ومن الماء البارد ومنه اللهم إني أسألك العافية والمعافاة في
~~الدنيا والآخرة ومنه اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني
~~في بصري اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ms350 ومالي اللهم استر
~~عوراتي وأمن روعاتي وأجب دعوتي ومنه اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق
~~أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم إني
~~أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحكم في الرضى والغضب وأسألك
~~القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا يبيد وأسألك قرة عين لا تنقطع
~~وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في
~~غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة
~~المهتدين ومنه اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما الحمد
~~لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار ومنه اللهم إني أسألك الثبات
~~في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك لسانا
~~صادقا وقلبا سليما وأسألك خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك مما
~~تعلم إنك أنت علام الغيوب ومنه اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا
~~واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها
~~وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب
~~علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثبتين لها قابلين
~~وأتمها علينا برحمتك يا أرحم الراحيمن ومنه اللهم اغسل خطاياي بالماء
~~والثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد
~~بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ومنه اللهم الهمني رشدي
~~وأجرني من شر نفسي ومنه اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه محمد نبيك صلى
~~الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد نبيك صلى الله عليه
~~وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
~~ومن استعاذاته صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك
~~الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ومنها اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن
~~والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال ومنها اللهم إني ms351 أعوذ
~~بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن
~~فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر ومنها اللهم
~~إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا
~~تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها ومنها اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة
~~والذلة وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم ومنها اللهم إني أعوذ بك من
# PageV01P280
# الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق ومنها اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك
~~وتحويل عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك (ومما يقال عند الصباح والمساء سيد
~~الإستغفار) اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك
~~ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي
~~فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فمن قالها حين يمسي فمات دخل الجنة
~~ومن قالها حين يصبح فمات دخل الجنة وعند الصباح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا
~~وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وعند المساء اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا
~~وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير ومن قال حين يصبح اللهم إنك أنت الله لا
~~إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه ذلك
~~اليوم من النار فإن قالها أربع مرات أعتقه الله من النار ومن قال حين يصبح
~~اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد
~~ولك الشكر فقد أدى شكر ذلك اليوم ومن قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم
~~الله الذي لا يضر مع اسمع شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
~~ثلاث مرات لم يضره شيء إن شاء الله تعالى ويقال عند أخذ المضجع اللهم إني
~~أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألحأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ
~~ومنجي منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ms352 وبنبيك الذي أرسلت ويقال أيضا
~~باسمك اللهم وضعت جنبي وباسمك اللهم أرفعه إن أمسكت نفسي فارحها وإن
~~أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين وعند الإنتباه من النوم الحمد لله
~~الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور وعند القيام إلى الصلاة بالليل
~~اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم
~~السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن أنت
~~الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والنار حق والجنة حق والساعة حق وسيدنا
~~محمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك
~~خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت
~~المقدم المؤخر لا إله إلا أنت وعند نزول المنزل أعوذ بكلمات الله التامات
~~من شر ما خلقت لم يضره شيء حتى يرتحل منه وعند الخروج من المنزل بسم الله
~~توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله وكفارة المجلس سبحانك اللهم
~~وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وعند الكرب لا إله إلا
~~الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات السبع والأرض ورب العرش
~~العظيم وعند رؤية المبلي الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على
~~كثير ممن خلق تفضيلا من قالها عوفي من ذلك البلاء ما عاش وعند الرعد
~~والصواعق اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك وعند
~~الريح اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما
~~أرسلت به وعند المطر اللهم اجعله سبب رحمة ولا تجعله سبب عذاب
# PageV01P281
# (الفصل الرابع) في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو الاحتساب أركانه
~~أربعة المحتسب والمحتسب فيه والمحتسب عليه والاحتساب فأما المحتسب فله
~~شروطه وهي أن يكون عاقلا بالغا مسلما قادرا على الإحتساب عالما بما يحتسب
~~فيه وأن يأمن أن يؤدي إنكاره المنكر إلى منكر أكبر منه مثل أن ينهي عن شرب
~~خمر فيئول نهيه إلى قتل نفس ms353 وأن يعلم أو يغلب على ظنه أن إنكاره المنكر
~~مزيل له وأن أمره بالمعروف نافع وفقد هذا الشرط الأخير يسقط الوجوب فيبقى
~~الجواز والندب وفقد ما قبله يسقط الجواز واختلف هل يجوز للفاسق الأمر
~~بالمعروف والنهي عن المنكر أم لا وأما المحتسب عليه فكل إنسان سواء كان
~~مكلفا أو غير مكلف وأما المحتسب فيه فله شروطه وهي أن يكون منكرا لا شك فيه
~~فلا يحتسب فيما مضى لكن يقيم فيه الحدود أهل الأمر ولا فيما يستقبل إلا
~~بالوعظ وأن يكون معلوما بغير تجسس فكل من ستر على نفسه وأغلق بابه لا يجوز
~~أن يتجسس عليه وأما الإحتساب فله مراتب أعلاها التغيير باليد فإن لم يقدر
~~على ذلك انتقل إلى اللسان فإن لم يقدر على ذلك أو خاف عاقبته انتقل إلى
~~الثالثة وهي التغيير بالقلب والتغيير اللسان مراتب وهي النهي والوعظ برفق
~~وذلك أولى ثم التعنيف ثم التشديد
### | الباب السادس في المنهيات المتعلقة باللسان
# وهي (عشرون) الغيبة وهي ذكر المسلم بما يكره وإن كان ذلك حقا سواء كان
~~ذلك في دينه أو نسبه أو خلقه أو ماله أو فعله أو قوله أو غير ذلك وهي حرام
~~إلا في عشرة مواضع (أحدها) التظلم وهو أن يشكو بمن ظلمه (الثاني) الإستعانة
~~على تغيير المنكر (الثالث) الاستفثاء (الرابع) التحذير من أهل الشر كأرباب
~~البدع والتصانيف المضلة (الخامس) أن يكون الإنسان معروفا بما يعرف عن عينه
~~كالأعمش والأعرج (السادس) أن يكون مجاهرا بالفسق (السابع) النصيحة لمن
~~شاوره في نكاح أو شبهة (الثامن) الجرح والتعديل في الشهود والرواة (التاسع)
~~الإمام الجائر (العاشر) زاد بعضهمم إذا كان القائل والمقول له عالمين بما
~~وقعت وفيه الغيبة وكما تحرم الغيبة باللسان تحرم بالقلب وهو سوء الظن ويحرم
~~الهمز فالهمز عيب الإنسان في حضوره واللمز في عزيمته وقيل بالعكس (الثاني)
~~البهتان وهو ذكر المسلم بما يكرهه وهو كاذب أو غير متحقق وهو أشد من الغيبة
~~ومنه القذف وقد تقدم في بابه وكفارة الغيبة والبهتان والاستحلال من المذكور
~~وقال الحسن يكفي ms354 الإستغفار له وقال مجاهد يثني عليه ويدعو له بخير وذلك بعد
~~شروط التوبة المتقدمة (الثالث) الكذب وهو حرام إلا في أربعة مواضع (أحدها)
~~في الإصلاح بين الناس إن اضطر للكذب فيه (وثانيها) الخداع في الحرب
~~(وثالثها) كذب الرجل لزوجته وقيل إنما
# PageV01P282
# يجوز فيه التعريض لا التصريح بالكذب (ورابعها) دفع المظالم كمن اختفى
~~عنده رجل ممن يريد قتله فيجحده والتعريض جائز وفيه مندوحة عن الكذب
~~(الرابع) اليمين الغموس وهو أشد أنواع الكذب ولا ينبغي كثرة الحلف وإن كان
~~على حق (الخامس) شهادة الزور (السادس) النميمة وإن كانت حقا فإن كانت باطلا
~~فقد جمع بين الكذب والنميمة (السابع) الاستهزاء وهو السخرية وهو حرام سواء
~~كان بقول أو فعل كالمحاكاة أو بإشارة (الثامن) إطلاق ما لا يحل إطلاقه على
~~الله تعالى أو على رسوله أو على الملائكة أو الأنبياء أو الصحابة (التاسع)
~~كلام العوام في دقائق علم الكلام مما لا يعلمون فربما يؤديهم ذلك إلى
~~الزندقة أو الشك أو البدعة (العاشر) السحر وقد تقدم ما يفعل بالساحر في باب
~~الحدود (الحادي عشر) الفحش من الكلام وهو الرفث (الثاني عشر) الشعر والغناء
~~وليس مذموما على الإطلاق قال الشافعي الشعر كلام فمنه حسن ومنه قبيح وذلك
~~أن الشعر أربعة أصناف ((أحدها)) حسن وهو الجد والحكمة ((الثاني)) ممنوع
~~مطلقا وهو الهجو ((الثالث)) المدح والرثاء فإن كان حقا فهو مكروه وإن كان
~~باطلا فهو ممنوع ((الرابع)) التغزل فإن كان فيمن لا يحل له فهو حرام وإلا
~~فلا وأما الغناء فروي منه عن مالك والشافعي وأبي حنيفة ومنع مالك شراء
~~الجارية المغنية ورأى أن الغنساء فيها عيب ترد به وأجازه قوم مطلقا وهو
~~مذهب أكثر المتصوفة وقال بعضهم إنما يحرم منه أربعة أشياء (أولها) غناء
~~امرأة لا يحل سماع صوتها (الثاني) أن اقترن به آلة لهو كالمزامير والأوتار
~~واختلف الناس في الشبابة (الثالث) إن كان الشعر مما لا يجوز حسبما قدمنا
~~(الرابع) إذا كان الغناء يحرك قلب السامع إلى ما لا ينبغي (الثالث عشر)
~~المدح وإن كان حقا ms355 لا سيما بحضرة الممدوح فإنه يهيج في القلب الكبر والعجب
~~(الرابع عشر) كلام ذي الوجهين وذي اللسانين وهو الذي يأتي هؤلاء بوجه
~~وهؤلاء بوجه (الخامس عشر) تزكية الإنسان لنفسه وإن كانت بحق (السادس عشر)
~~إفشاء السر لأنه خيانة وقد جاء في الأثر إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي
~~أمانة (السابع عشر) الكذب في الوعد وهو من أخلاق المنافقين (الثامن عشر)
~~الجدال والخصام وهو المراء سواء كان في المناظرة العلمية أو في الأمور
~~الدنيوية فإن سببه حط النفس وهو سبب في الحقد والعدواة ويجوز إذا كان القصد
~~إظهار الحق (التاسع عشر) ذم الأشياء كالأطعمة وغيرها ولعن الإنسان وغيره
~~(العشرون) الكلام فيما لا يعني وإن كان مباحا (تنبيه) ورد النهي عن بعض
~~الأسماء فمنها التكنية بأبي القاسم وإنما منع ذلك في حياة رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم خاصة لأن أبا بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما
~~قد كنى كل واحد منهما ولده أبا القاسم بعد ذلك ومنها أن يسمى الغلام نجاحا
~~أو أفلح أو شبه ذلك وقال الراوي نهينا عن ذلك ولم يعزم علينا ومنها تسمية
~~العنب بالكرم نهي عنه ولكنه نهي تأديب لا نهي تحريم
# PageV01P283
### | الباب السابع في المأمورات المتعلقة بالقلوب
# وهي عشرون (الأول) الخوف من الله تعالى وهو اللجام القامع عن المعاصي
~~وسببه معرفة شدة عذاب الله ويسمى خشية ورهبة وتقوى والناس فيه على ثلاثة
~~مراتب فخوف العامة من الذنوب وخوف الخاصة من الخاتمة وخوف خاصة الخاصة من
~~السابقة والفرق بين الخوف والحزن أن الخوف مما يستقبل والحزن على ما تقدم
~~وكلاهما يثير البكاء والإنكسار ويبعث العبد على الرجوع إلى الله تعالى
~~(الثاني) الرجاء وسبه معرفة سعة رحمة الله ويسمى طمعا ورغبة وينبغي أن يكون
~~الرجاء والخوف المعتدلين فإن الخوف إذا فرط قد يعود لى اليأس وهو حرام
~~والرجاء إذا فرط قد يعود إلى الأمن وهو حرام (الثالث) الصبر وأجره بغير
~~حساب بخلاف سائر الأعمال فإن أجورها بمقدار وهو أربعة أنواع صبر على بلاء
~~الله ms356 وهو المقصود بالذكر وصبر على نعم الله أن لا يطغي بها وصبر على طاعة
~~الله وصبر على معاصي الله (الرابع) الشكر وهو بالقلب واللسان والجوارح فشكر
~~اللسان الثناء وشكر القلب معرفة المنة وقدر النعمة وشكر الجوارح بطاعة
~~المنعم (الخامس) التوكل وهو الاعتماد على الله تعالى في دفع المكاره
~~والمخاوف وتيسير المطالب والمنافع وخصوصا في شأن الرزق وسببه ثلاثة أشياء
~~المعرفة بأن الأمور كلها بيد الله وإن الخلق كهلم تحت قهره وفي قبضته وإنه
~~لا يضيع من توكل عليه (السادس) التفويض إلى الله تعالى وهو خروج العبد عن
~~مراد نفسه إلى ما يختاره الله له وسببه المعرفة بأن اختيار الله خير من
~~اختيار العبد لنفسه لأن الله تعالى يعلم عواقب الأمور والعبد لا يعلمها
~~(السابع) حسن الظن بالله فإن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي وسببه المعرفة
~~بفضل الله وكرمه وسعة رحمته (الثامن) التسليم لأمر الله تبارك وتعالى بترك
~~الاعتراض ظاهرا وترك الكراهة باطنا (التاسع) الرضا بالقضاء وهو سرور النفس
~~بفعل الله زيادة على السليم وسببها ثلاثة أشياء محبة الله تعالى فإن فعل
~~المحبوب ومعرفة حكمته في كل ما يفعل وإن المالك يفعل في ملكه ما يشاء
~~(العاشر) الإخلاص لله تعالى ويسمى نية قصدا وهو إرادة وجه الله تعالى
~~بالأقوال والأفعال وضده الرياء وسببه المعرفة بأن الله لا يقبل إلا الخالص
~~وإنه يطلع على النيات والضمائر كما يطلع على الظواهر (الحادي عشر) المراقبة
~~وهي معرفة العبد باطلاع الله عليه على الدوام فيثمر ذلك الحياء والهيبة
~~والتقوى (الثاني عشر) المشاهدة وهي وام النظر بالقلب إلى الله تعالى
~~واستغراق في صفاته وأفعاله وذلك مقام الإحسان الذي أشار إليه رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم في قوله عليه السلام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ثم
~~أشار إلى مقام المراقبة بقوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن تراه فإنه
~~يراك وبين المقامين فرق (الثالث عشر) التفكر وهو ينبوع كل حال ومقام فمن
~~تفكر في عظمة
# PageV01P284
# الله اكتسب التعظيم ومن تفكر في قدرته ms357 استفاد التوكل ومن تفكر في عذابه
~~استفاد الخوف ومن تفكر في رحمته استفاد الرجاء ومن تفكر في الموت وما بعده
~~استفاد قصر الأمل ومن تفكر في ذنوبه اشتد خوفه وصغرت عنده نفسه (الرابع
~~عشر) معرفة الله تعالى وهي نوعان خاصة وعامة فالعامة حاصلة لكل مؤمن
~~والخاصة هي التي ينفرد بها الأنبياء والأولياء وهو البحر الأعظم الذي لا
~~ساحل له ولا يعرف الله على الحقيقة إلا الله ولذلك فإن أبو بكر الصديق رضي
~~الله عنه العجز عن درك الإدراك إدراك (الخامس عشر) التوحيد وهو نوعان عام
~~وخاص فالعام هو عدم الإشراك الجلي وذلك حاصل لجميع المسلمين والخاص عدم
~~الإشراك الخفي وهو مقام العرافين وكلاهما داخل تحت قولنا لا إله إلا الله
~~فسبب التوحيد الجلي البراهين القائمة عليه وقد تضمنها القرآن المبين
~~وبسطناها في كتاب النور المبين وسبب التوحيد الخفي معرفة قيومية الله تعالى
~~على كل شيء وإحاطة علمه وقدرته وقهره بكل شيء وإن كل شيء إنما وجد بإيجاده
~~له وبقي بإمساكه له فلا موجد في الحقيقة إلا وهو ((كل شيء هالك إلا وجهه))
~~(السادس عشر) اليقين وهو صدق الإيمان حتى يطمئن به القلب بحيث لا يتطرق
~~إليه شك ولا احتمال وسببه شيئان أحدهما قوة الأدلة وكثرتها والآخر نور من
~~الهل يضعه في قلب من يشاء (السابع عشر) محبة الله تعالى وهي نوعان عامة
~~وخاصة فالعامة لجميع المسلمين ولا يصح الإيمان إلا بها وهو مقام أصحاب
~~اليقين والخاصة مقام المقربين وهي أعلى المقامات وأرفع الدرجات ولا سيما
~~المحب المحبوب وسببها المعرفة بصفتين وهما الجمال والإجمال فإن المحسن
~~والإحسان محبوبان لا محالة وتختلف أقوال المحبيبن بالتلوين في القبض والبسط
~~والشوق والأنس والصحو والسكر وهذه أحوال ذوقية قد علم كل أناس مشربهم
~~(الثامن عشر) والتواضع وهو ضد التكبر وسببه شيئان التحقق بمقام العبودية
~~ومعرفة الإنسان بعيوب نفسه (التاسع عشر) الحياء وهو نوعان حياء من الله
~~وحياء من الناس وهو مستحسن في كل حال إلا طلب العلم (العشرون) سلامة الصدر
~~للمسلمين وهو يثمر طيب النفس ms358 وسماحة الوجه وإرادة الخير لكل أحد والشفقة
~~والمودة وحسن الظن ويذهب الشحناء والبغضاء والحقد والحسد ولذلك ينال بهذه
~~الخصلة ما ينال بالصيام والقيام
### | الباب الثامن في المنهيات المتعلقة بالقلوب
# وهي عشرون (الأول) الرياء في العبادات وهو الشرك الأصغر وهو ضد الإخلاص
~~ولهما مراتب متفاوتة في قبول العمل وإحباطه وفي استحقاق العقاب على الرياء
~~فقد يكون العمل أولا خالصا ثم يحدث الرياء في أثنائه فيفسده إن تمادى أو
~~يحدث بعد الفراغ منه فلا يضر وقد يكون أولا على الرياء ثم يحدث
# PageV01P285
# الإخلاص في أثنائه أو بعد الفراغ منه فينبغي استئنافه وقد يبدأه ممتزجا
~~فينظر أيهما أغلب فيناط به الحكم قال بعضهم العمل لأجل الناس شرك وترك
~~العمل لأجل الناس رياء وما يتعلق بالرياء تسميع الناس بالعمل والتزين للناس
~~بإظهار الخير في القول أو في الفعل أو في اللباس أو غير ذلك والمداهنة
~~والنفاق وهو إظهار ضد ما في قلبه (الثاني) العجب وهو مفسد للعمل ومعناه
~~استعظام العبد لما يعمل من العمل الصالح ونسيان منة الله به (الثالث)
~~الغرور وهو غلط النفس وحقيقته إعجاب بما لا خطر له أو ركون إلى ما لا ينفع
~~والمغترون أصناف كثيرة من العلماء والعباد والمتصوفة وأهل الدنيا وغيرهم
~~(الرابع) الكبر وهو من المهلكات ومعناه تعاظم الإنسان في نفسه وتحقيره
~~لغيره ثم إن التكبر له أسباب فمنها العلم والعبادة والحسب والشجاعة والقوة
~~والجمال والمال والجاه وهو درجات فأشده التكبر على الله ورسوله وهو الذي
~~حمل أكثر الكفار على الكفر ثم التكبر على أهل الدين من العلماء والصلحاء
~~وغيرهم بالازدراء بهم وعدم القبول لمناصحتهم ثم التكبر على سائر الناء
~~(الخامس) الحسد وهو حرام ومعناه تألم القلب بنعمة الله على عباده وتمنى
~~زوالها عن المنعم عليه فإن تمنى مثلها لنفسه ولم يتمن زوالها عن غيره فذلك
~~غبطة جائزة (السادس) الحقد وهو خلق مذموم يثير العداوة والبغضاء والإضرار
~~بالناس (السابع) الغضب وهو منهي عن فينبغي كظمه لئلا يعود إلى منكرات
~~الأقوال أو الأفعال (الثامن) التسخط من الأقدار وهو ضد التسليم ms359 والرضى
~~(التاسع) خوف الفقر وهو من الشيطان (العاشر) حب المال وسنتكلم عليه في بابه
~~(الحادي عشر) حب الجاغه وهو يوقد إلى ارتكاب الأخطار والتعرض للمهالك في
~~الدنيا والدين (الثاني عشر) حب المدح وهو أقوى أسباب الرياء (الثالث عشر)
~~كراهة الذم وهو أقوى أسباب الغضب والحقد (الرابع عشر) طول الأمل وسببه
~~نسيان الموت وهو يثمر شدة الحرص على الدنيا والتهاون بالآخرة (الخامس عشر)
~~كراهة الموت فمن أحب لقاء الله أحب لقاءه ومن كره لقاء الله كره لقاءه
~~(السادس عشر) تعظيم الأغنياء لأجل غناهم واحتقار الفقراء لأجل فقرهم وسببه
~~عظمة الدنيا في القلوب (السابع عشر) نسيان العبد عيوب نفسه لا سيما إن
~~اشتغل مع ذلك بعيوب الناس (الثامن عشر) خوف غير الله ورجاء غير الله وهو ضد
~~التوكيل وسببه عدم اليقين (التاسع عشر) الإصرار على الذوب ومعناه العزم على
~~الدوام عليها وهو ضد التوبة (العشرون) الغفلة وهي سبب كل شر وضدها التفكر
~~والتيقظ
### | الباب التاسع في المأمورات والمنهيات المتعلقة بالأموال
# أما المأمورات فهي ثلاثة الزهد والورع والإنفاق وأما المنهيات فهي ثلاثة
# PageV01P286
# أضداد هذه الثلاثة فضد الزهد الحرص وضد الورع كسب المال من غير وجهه وضد
~~الإنفاق البخل ويجمع كل واحد مع ضده في فصول (الفصل الأول) في الزهد ومعناه
~~قلة الرغبة في المال أو عدمها وخروج حب الدنيا من القلب والزهد الكامل هو
~~الزهد في جميع الحظوظ الدنيوية من الجاه والمال والتعظيم والمدح وشهرة
~~الذكر والتنعم بطيب المأكل والملبس وفضول العيش وغير ذلك وليس الزهد بترك
~~الحلال ولا إضاعة المال فقد يكون الغني زاهدا إذا كان قلبه مفرغا عن الدنيا
~~وقد يكون الفقير دنيويا إذا اشتد حرصه وكان معمور القلب بالدنيا مسألة
~~اختلفت الناس في المفاضلة بين الفقر والغنى فذهب أكثر الفقهاء إلى أن الغنى
~~أفضل واستدلوا بأن الغني يقدر على أعمال صالحة ولا يقدر عليها الفقير
~~كالصدقة والعتق وبناء المساجد وذهب أكثر الصوفية إلى أن الفقير أفضل
~~واستدلوا بنصوص في هذا المعنى ولا يصح التفضيل إلا بعد تفصيل وهو أن من ms360 كان
~~يقوم بحقوق الله في الغنى ولا يقوم في الفقر فالغنى أفضل له اتفاقا ومن كان
~~بالعكس فالفقر أفضل له اتفاقا وإنما محل الخلاف فيمن كان يقوم بحقوق الله
~~في الحالتين والحقوق في الغنى هو أداء الواجبات والتطوع بالمندوبات والشكر
~~لله وعدم الطغيان بالمال والحقوق في الفقر هي الصبر عليه والقناعة وعدم
~~التشوف للزيادة واليأس مما في أيدي الناس ولله در غني شاكر أو فقير صابر
~~وقليل ما هم (الفصل الثاني) في الورع وهو على ثلاث درجات ورع عن الحرام وهو
~~واجب وورع عن الشبهات وهو متأكد وإن لم يجب وورع عن الحلال مخافة الوقوع في
~~الحرام وهو فضيلة وهو ترك ما لا بأس به حذرا مما به البأس والأصل في هذا
~~الباب قوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور
~~متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه
~~ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه إلى
~~آخر الحديث ولذلك قيل أن هذا الحديث ربع العلم وقيل ثلثه مسألة في معاملة
~~أصحاب الحرام وينقسم حالهم قسمين أحدهما أن يكون الحرام قائما بعينه عند
~~الغاصب أو السارق أو شبه ذلك فلا يحل شراؤه منه ولا البيع به إن كان عينا
~~ولا أكله إن كان طعاما ولا لبسه إن كان ثوبا ولا قبول شيء من ذلك هبة ولا
~~أخذه في دين ومن فعل شيئا من ذلك فهو كالغاصب والقسم الثاني أن يكون الحرام
~~قد فات من يده ولزم ذمته فله ثلاثة أحوال ((الحالة الأولى)) أن يكون الغالب
~~على ماله الحلال فأجاز ابن القاسم معاملته وحرمها أصبغ ((والثانية)) أن
~~يكون الغالبعلى ماله الحرام فتمنع معاملته على وجه الكراهة عند ابن القاسم
~~والتحريم عند أصبغ ((والثالثة)) أن يكون ماله كله حراما فإن لم يكن له قط
~~مال حلال حرمت معاملته وإن كان له مال حلال إلا أنه اكتسب من الحرام ما
~~أربى على ماله واستغرق ذمته فاختلف في جواز ms361 معاملته بالجواز والمنع
~~والتفرقة بين معاملته بعوض فيجوز كالبيع وبين
# PageV01P287
# هبته ونحوها فلا يجوز (الفصل الثالث) في الإنفاق وهما قسمان ((الأول))
~~واجب فالبخل به حرام كالزكاة والنفقات والواجبة وعلف الدواب وأداء الديون
~~((والثاني)) مندوب كإطعام الجائع وكسوة العريان وعتق الرقاب وبناء المساجد
~~والقناطر والوقف على سبيل الخير وإعانة المديان والنفقة في الجهاد وغير ذلك
~~وأفضله صلة الرحم ويقدم منها الأقرب فالأقرب ويقدم من النفقات الأهم فالأهم
### | الباب العاشر في الأكل والشرب وآدابهما
# عشرة ((الأول)) تسمية الله عند الابتداء وحمده عند الفراغ ((الثاني))
~~التقليل من الأكل فيجعل ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للنفس ((الثالث))
~~الأكل والشرب باليمين ((الرابع)) الأكل مما يليه إلا أن يكون ألوانا مختلفة
~~ورخص ابن رشد أن يأكل من غير ما يليه مع أهله وولده ((الخامس)) أن لا يأكل
~~متكئا ((السادس)) أن لا ينفخ في الطعام ولا في الشراب ولا يتنفس في الإناء
~~((السابع)) أن يوافق من يأكل معه في تصغير اللقم وإطالة المضع والتمهل في
~~الأكل ((الثامن)) أن يغسل يده وفمه من الدسم وكره مالك تعمد غسل اليد للأكل
~~((التاسع)) أن لا يشرب من فم السقاء ((العاشر)) أن لا يقرن الثمر ويجوز
~~الشرب قائما خلافا لقوم وإذا كان جماعة فأدير عليهم ما يشربون فيأخذ بعد
~~الأول الأيمن فالأيمن
### | الباب الحادي عشر في اللباس وفيه أربعة فصول
# (الفصل الأول) في أنواع اللباس وهو ينقسم إلى أقسام الشريعة الخمسة
~~فالواجب ما يستر العورة وما يقي الحر والبرد وما يستدفع به الضرر في الحرب
~~وغيرها والمندوب كالرداء في الصلاة والتجمل بالثياب في الجمعة والعيدين
~~وأما الحرام فلباس الحرير والذهب للرجال واشتمال الصماء والاختباء على غير
~~ثوب يستر العورة وكل ما فيه سرف أو يخرج إلى البطر والخيلاء وتشبه الرجال
~~بالنساء والنساء بالرجال في اللباس وغيره وأما المكروه فالتلثم وتغطية
~~الأنف في الصلاة ولباس زي العجم والتعمم بغير قناع ولباس ما فيه شهرة كلباس
~~الصالحين الصرف والمباح ما عدا ذلك ((الفصل الثاني)) في أنواع الملبوسات
~~ويجوز جميعها للنساء وأما الرجال فيحمر ms362 عليهم الحرير والذهب على الجملة ثم
~~أنه على أنواع فأما الخالث منه فاجمع على تحريم لباسه قال ابن حبيب ولا
# PageV01P288
# يلتحف به ولا يفترشه ولا يصلي عليه ويكه للصبيان وأما ما سداه حرير
~~ولحمته من غير فمكروه وأجازه قوم وحرمه قوم إلا الخز فيجوز اتباعا للسلف
~~وأما ما فيه شيء من حرير فلا يجوز في المذهب وإنكان يسيرا واختلف في العلم
~~في الثوب وفي اتخاذ الزر والطوق من حرير وقال ابن حبيب لا يستعمل ما بطن
~~بحرير أو حشي به أو رقم به قال الباجي يريد إذا كان الحرير فيه كثيرا ولا
~~بأس أن يخاط الثوب بالحرير وأجاز ابن القاسم أن يتخذ منه راية في أرض العدو
~~وأجاز ابن الماجشون لباسه في الجهاد والصلاة به للترهيب به على العدو خلافا
~~لمالك ويجوز لباسه لحمكمة وشبهها وكرهه مالك وقال ابن حبيب لا بأس أن يعلق
~~ستر من حرير ويكره ستر الجدران إلا الكعبة (الفصل الثالث) في التختم ويحرم
~~منه على الرجال ما كان من ذهب أو ما فيه ذهب ولو حبة بخلاف الفضة والأفضل
~~التختم باليسار وكره مالك التختم في اليمين ولا بأس أن ينقش في الخاتم اسم
~~الله (الفصل الرابع) في الانتعال ويستحب الابتداء باليمين في اللبس
~~وباليساء في الخلع ولا يمشي أحد في نعل واحدة ولا يقف فيها إلا أن يكون
~~الشيء الخفيف في حال كونه متشاغلا بإصلاح الأخرى وليلبسهما جميعا وليخلعهما
~~جميعا
### | الباب الثاني عشر في دخول الحمام
# وهو لرجال دون النساء بعشرة شروط ((الأول)) أن يدخل وحده أو مع قوم
~~يستترون ويتعمد أوقات الخلوة قلة الناس ((الثاني)) أن يستر عورته بإزار
~~صفيق ((الثالث)) أن يستقبل الحائط لئلا يقع بصره على محظور ((الرابع)) أن
~~يغير ما يرى برفق ((الخامس)) أن لا يمكن الدلاك من عورته من السرة إلى
~~الركبة إلا امرأته ومملوكته ((السادس)) أن يدخله بنية التداوي والتطهر من
~~الوسخ ((السابع)) أن يدخله بأجرة معلومة بشرط أو عادة ((الثامن)) أن يصب
~~الماء على قدر حاجته ((التاسع)) أن يتذكر ms363 به جهنم ((العاشر) 9 إن لم يقدر
~~على دخوله وحده أن بكتريه به قوم يحفظون أديانهم وأما النساء فاختلف فيه
~~دخولهن فقيل يمنعن من الحمام إلا من ضرورة كالمرض أو شدة البرد وشبه ذلك
~~وقيل إنما منع حين لم يكن لهن حمامات منفردة فأما مع انفرادهن دون الرجال
~~فلا بأس ثم إذا دخلت فقيل تستر جميع جسدها وقال ابن رشد لا يلزمها من السر
~~مع النساء إلا ما يلزم الرجل ستره من الرجال فإن النساء مع النساء كالرجال
~~مع الرجال فرع لا بأس أن يتدلك في الحمام بالجلبان والفول وما أشبه ذلك من
~~الطعام ويدهن بعض جسده بالزيت والسمن
# PageV01P289
### | الباب الثالث عشر في الرؤيا في المنام
# وحقيقتها عند المحققين أمثلة جعلها الله دليلا على المعاني كما جعلت
~~الألفاظ دليلا على المعاني ولذلك منها ظاهر ومحتمل كما في الألفاظ ظاهر
~~ومحتمل وهي خمسة أقسام أربعة منها لا تعبر وهي ما يكون متولدا عن أحد
~~الأخلاط الأربعة وعن حديث النفس والأحلام والمختلطة بحيث لا تعقل وواحدة
~~تعبر وهي ما سوى ذلك فإن كانت خيرا فليستبشر بها ولا يخبر بها أحدا إلا من
~~يجب وإن كانت شرا فلا يخبر بها أحدا ولينفث عن يساره ثلاث مرات ويقول أعوذ
~~بكلمات الله التامات من شر ما رأيت فإذا فعل ذلك موقنا به لم يضره ولا
~~ينبغي أن يعبر الرؤيا إلا عارف بها وعبارتها على وجوه مختلفة فمنها مأخوذ
~~من اشتقاق اللفظ ومن قلبه ومن تصحيفه ومن القرآن ومن الحديث ومن الشعر ومن
~~الأمثال ومن التشابه في المعنى ومن غير ذلك وقد تعبر الرؤيا الواحدة لإنسان
~~بوجه ولآخر بوجه آخر حسبما يقتضيه جالها (تنبيه) قال صلى الله عليه وسلم من
~~رآني في المقام فقد رآني في المقام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي وقال
~~العلماء لا تصح رؤية النبي صلى الله عليه وسلم قطعا إلا لصحابي رآه لحافظ
~~صفته حتى يكون المثال الذي رآه في المنام مطابقا لخلقته صلى الله عليه وسلم
### | الباب الرابع عشر ms364 في السفر وفيه فصلان
# (الأول) في أنواعه وهو ضربان هرب وطلب فأما الهرب فهو الخروج من دار
~~الحرب إلى دار السلام والخروج من دار البدعة والخروج من أرض غلب عليها
~~الحرام والفرار من الاذاية في البدن أو الأهل أو المال وأما الطلب فسفر
~~العبرة وهو ندب وسفر الحج وهو فرض وسفر الجهاد وله حكمة وسفر المعاش
~~للتجارة أو نحوها والسفر لقصد البقاع الكريمة وهي إما أحد المساجد الثلاثة
~~وأما مواضع الرباط والسفر لطلب العلم ولزيارة الاخوان ولقاء الصالحين
~~(الفصل الثاني) في آدابه وهي سبعة الأول تقديم الإستخارة والثاني أن يقول
~~عند خروجه بسم الله اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم أزو
~~لنا الأرض وهون علينا السفر اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة
~~المنقلب ومن سوء المنظر في الأهل والمال الثالث أن ينظر الرفيق وخير
~~الرفقاء أربعة وإن كانت امرأة فلا تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم فإن عدمتها
~~واضطرت إلى الخروج سافرت مع نساء مؤمنات ويجوزأن تسافر المتجالة التي
~~انقطعت حاجة الناس منها مع غير ذي محرم الرابع الرفق بالدواب الخامس أن لا
~~يعرس على الطريق لأنها طريق
# PageV01P290
# الدواب ومأوى الحيات السادس أن يعجل الرجوع إلى أهله إذا قضى مهمته من
~~سفره السابع أن يدخل في صدر النهار ولا يأتي أهله طروقا
### | الباب الخامس عشر في آداب الصحبة
# اختلفت مذاهب الناس في صحبة الناس فمنهم من اختار الصحبة لقصد النفع
~~والإنتفاع ولفضل الأخوة في الله تعالى ومنهم من اختار الإنقباض والعزلة
~~لأنها أقرب إلى السلامة ولأن شروط الصحبة قل ما توجد والناس ثلاثة أصناف
~~أصدقاء وقليل ما هم ومعارف وهم أضر الناس عليه ومن لا يعرفك ولا تعرفه فقد
~~سلمت منه وسلم منك فأما الصديق فشروطه سبعة (الأول) أن يكون سنيا في
~~اعتقاده (الثاني) أن يكون تقيا في دينه فإنه إن كان بدعيا أو فاسقا ربما جر
~~صاحبه إلى مذهبه أو ظن الناس فيه ذلك فإن المرء على دين خليله (الثالث) أن
~~يكون عاقلا ms365 فصحبة الأحمق بلاء (الرابع) أن يكون حسن الخلق فإن كان سيء
~~الخلق لم تؤمن عداوته وتختبره بأن تغضبه فإن غضب فاترك صحبته (الخامس) أن
~~يكون سليم الصدر في الحضور والغيبة لا حقودا ولا حسودا ولا مريدا للشر ولا
~~ذا وجهين (السادس) أن يكون ثابت العهد غير ملول ولا متلول (السابع) أن يقوم
~~بحقوقك كما تقوم بحقوقه فلا خير في صحبة من لا يرى لك من الحق مثل الذي ترى
~~له وحقوق الصديق سبعة ((الأول)) المشاركة في المال حتى لا يختص أحدهما بشيء
~~دون الآخر ((الثاني)) الإعانة بالنفس في قضاء الحاجات وتقديم حاجته على
~~حاجتك ((الثالث)) الموافقة له على أقواله والمساعدة له على أغراضه من غير
~~مخالفة ولا منازعة فإن المخالفة توجب البغضاء ((الرابع)) العفو عن هفوات
~~الصديق والإغضاء عن عيوبه فمن طلب صديقا بلا عيب بقي بلا صديق ((الخامس))
~~النصيحة له في دينه ودنياه ((السادس)) الخلوص في مودته ظاهرا وباطنا حاضرا
~~وغائبا والإنتصار له في غيبته ((السابع)) الدعاء له بظهر الغيب وأما سائر
~~الناس فحقوق المسلم على المسلم عشرة أن يسلم عليه إذا لقيه ويعوده إذا مرض
~~ويجيبه إذا دعاه ويشمته إذا عطس ويشهد جنازته إذا مات ويبر قسمه إذا أقسم
~~وينصح له إذا استنصحه ويحب له من الخير ما يحب لنفسه ويكف عنه شره ما
~~استطاع فالمسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه ويبذل له من خيره ما استطاع
~~في دينه ودنياه فإن لم يقدر على شيء فكلمة طيبة فإن كان من القرابة فيزيد
~~على ذلك حق صلة الرحم بالإحسان والزيارة وحسن الكلام واحتمال الجفاء وإن
~~كان جارا أو ضيفا فله حق الضيافة والجوار وإن كان مملوكا فله حق الرفق به
~~وتوفية حقوقه من كسوته وطعامه وموجبات المودة ثلاثة أن تبدأ أخاك بالسلام
~~وتوسع له المجلس وتدعوه بأحب أسمائه إليه وجماع حسن الخلق ثلاثة كف الأذى
# PageV01P291
# واحتمال الأذى وبذل المعروف وجماع ذلك كله أن تكون لأخيك كما تحب أن يكون
~~هو لك وأفضل الفضائل أن تصل من قطعك وتعطي ms366 من حرمك وتعفو عمن ظلمك ولا يحل
~~لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال والسلام يخرج عن الهجران وخيرهما الذي
~~يبدأ بالسلام ويهجر أهل البدع والفسوق لأن الحب في الله والبغض في الله من
~~الإيمان مسألة لا يتناجى اثنان دون واحد لأن ذلك يحزنه لا في سفر ولا في
~~حضر وكذلك لا يتناجى ثلاثة دون واحد وكلما كثرة الجماعة اشتد حزنه فيجب
~~المنع
### | الباب السادس عشر في السلام والإستيذان والعطاس والتثاؤب وما يتعلق بذلك وفيه ثلاثة فصول
# (الفصل الأول) في السلام والإبتداء به سنة على الكفاية ورده واجب على
~~الكفاية فذلك يجزي الواحد عن الجماعة في الإبتداء والرد ولا يزاد فيه على
~~البركة ويسلم الراكب على الماشي والصغير على الكبير والقليل على الكثير
~~فأما الداخل على شخص أو المار عليه فيسلم عليه مطلقا ولا يبدأ اليهود ولا
~~النصارى بالسلام ومن سلم عليهم لم يحتج أن يستقيلهم خلافا لابن عمر وإذا
~~بدأ وارد عليهم عليكم بغير واو وقيل وعليكم بإثباتها ولا يسلم على المرأة
~~الشابة بخلاف المتجالة ولا يسلم على أهل البدع كالخوارج والقدرية وغيرهم
~~إلا على أهل له حال تلبسهم به ولا يسن السلام على المصلي ويكره على من يقضي
~~حاجته ومن دخل منزله فليسلم على أهله وإن دخل منزلا ليس فيه أحد فليقل
~~السلام علي وعلى عباد الله الصالحين وأما المصافحة فجائزة وقيل مكروهة وقيل
~~مستحبة وتكره المعانقة وتقبيل اليد في السلام ولو من العبد وينبغي لسيده أن
~~يزجره عن ذلك إلا أن يكون غير مسلم (الفصل الثاني) في الإستيذان وصفته أن
~~يقول السلام عليكم أدخل ثلاثا فإن أذن له وإلا انصرف والإستيذان واجب فلا
~~يجوز لأحد أن يدخل على أحد بيته حتى يستأذن عليه أجنبيا كان أو قريبا
~~ويستأذن على أمه وعلى كل من لا يحل له النظر إلى عورتها وإذا استأذن وقيل
~~له من أنت فليسم نفسه باسمه أو بما يعرف به ولا يقل أنا (الفصل الثالث) في
~~العطاس والتثاؤب ينبغي للعاطس أن يقول الحمد لله ولمن ms367 سمعه أن يشمته وهو
~~يقول له يرحمك الله فيجيبه العاطس بقوله يغفر الله لنا ولكم أو يهديكم الله
~~ويصلح بالكم والتشميت بالشين المعجمة وبالسين المهملة وهو مستحب وكذلك
~~جوابه وقيل هو واجب على الكفاية فيجزي واحد عن الجماعة وقيل على العين فلا
~~يجزي أحد عن غيره ولا يشمت من لم يحمد الله وليرفع صوته بالحمد
# PageV01P292
# ليسمع فيشمت ومن عطاسه شمت إلى الثلاثة ولم يشمت فيما بعدها ومن تثاءب
~~فليجعل يده على فمه ويكظه ما فإنه من الشيطان
### | الباب السابع عشر فيما يفعله الإنسان في بدنه
# وفيه أربع مسائل (المسألة الأولى) في خصال الفطرة وهي عشرة خمس في الرأس
~~وهي السواك والمضمضة والاستنشاق وقص الشارب لا حلقه وإعفاء اللحية لا أن
~~تطول جدا فله الأخذ منها وخمس في الجسد الاستنجاء والختان ونتف الإبطين
~~وحلق العانة وتقليم الأظافر وعد بعضهم فيها فرق الشعر بدلا من ذكر السواك
~~(فرع) مذهب مالك أن الشارب يقص ولا يحلق وحمل على ذلك الإحفاء المأمور به
~~في الحديث وقال من حلق شاربه يوجع ضربا وأجاز الشافعي وابن حنبل حلقه وحملا
~~على ذلك الإحفاء (فرع) لا حد في زمان فعل هذه الخصال فإذا احتاج إليها
~~الإنسان فعلها وقد جاء الحديث أربعون يوما في قص الأظافر وحلق العانة
~~(المسألة الثانية) في حلق الشعر قال ابن العربي رحمه الله الشعر على الرأس
~~زينة وحلقه بدعة ويجوز أن يتخذ جمة وهو ما أحاط بمنابت الشعر ووفرة وهو ما
~~زاد على ذلك إلى شحمة الأذنين وأن يكون أطول من ذلك ويكره القزع وهو أن
~~يحلق البعض ويترك البعض (المسألة الثالثة) يجوز صبغ الشعر بالصغرة والحناء
~~والكتم اتفاقا واختلف هل الأفضل الصبغ أو تركه وكان من السلف من يفعله ومن
~~يتركه واختلف في جواز الصبغ بالسواد وكراهته فقال مالك ما سمعت فيه شيئا
~~وغيره أحب إلي وكرهه قوم لحديث أبي قحافة ويكره نتف الشيب وإن قصد به
~~التلبيس على النساء فهو أشد في المنع (المسألة الرابعة) لا يحل للمرأة
~~التلبيس بتغيير خلق الله ms368 تعالى ومنه أن تصل شعرها القصير بشعر آخر طويل وأن
~~تشم وجهها وبدنها وأن تنشر أسنانها وأن تتنمص فالوشم غرز إبرة أو مشرط أو
~~غير ذلك ثم يحشى موضعه بالكحل فيخضر والنشر تحت الأسنان حتى تتفلج وتتحد
~~أطرافها والتنمص نتف الشعر من وجهها ويجوز لها أن تخضب يديدها ورجليها
~~بالحناء وأجاز مالك التطريف وهو صبغ أطراف الأصابع والأضافر ونهى عنه عمر
### | الباب الثامن عشر في أحكام الدواب والتصوير وفيه خمس مسائل
# (المسألة الأولى) في وسم الدواب ولا بأس بوسم الحيوان كله بعلامة يعرف
~~بها ويكره الوسم في الوجه لأنه مثلة وتوسم الغنم في آذانها لتعذره في
~~أجسادها
# PageV01P293
# لأنه يغيب بالصوف ومن له سمة قديمة فأراد غيره أن يحدث مثلها منع خوف
~~اللبس (المسألة الثانية) في الخصاء ويجوز خصاء الغنم وسائر الدواب إلا
~~الخيل لأن الغنم تراد للأكل وخصاؤها يزيد في سمنها والخيل تراد للركوب
~~وخصاؤها ينقص من قوتها ويقطع نسلها وإذا كلب الفرس وخبث فلا بأس أن يخصى
~~ويجوز أن ينزى حمار على فرس عربية (المسألة الثالثة) لا يجوز شد الأوتار
~~على الدواب ولا تعليق الأجراس عليها للنهي عن ذلك في الحديث وهي الجلاجل
~~الكبار بخلاف الصغار وكلما عظم الجرس كان أشد في المنع لشبهه بالناقوس وقيل
~~لأنه يعلم العدو بنا فيقصدنا إن كان طالبا ويبعد إن كان هاربا (المسألة
~~الرابعة) في قتل الدواب المؤذية أما الحيات التي في البيوت فتؤذن ثلاثة
~~أيام فإن بدا بعد ذلك قتل واختلف هل ذلك عام في جميع البيوت أم خاص
~~بالمدينة ولا يؤذن ما يوجد من الحيات في غير البيوت كالصحاري والأودية بل
~~تقتل وأما لوزع فيقتل حيث ما وجد وكذلك الحدأ والغراب والفأرة والكلب
~~العقور لأنها الفواسق التي أمر بقتلها في الحل والحرم وكذلكالزنبور وأما
~~النمل والنحل فلا يفتل إلا أن يؤذي ولا يقتل شيء من الحيوان بالنار
~~(المسألة الخامسة) لا يجوز عمل التماثيل على صورة الإنسان أو شيء من
~~الحيوان ولا استعمالها في شيء أصلا والمحرم من ذلك بالإجماع ما له ms369 قائم على
~~صفة ما يحيى من الحيوان وما سوى ذلك من الرسوم في الحيطان أو الرقوم في
~~الستور والبسط والوسائد ففيه أربعة أقوال المنع والجواز والكراهة واختصاص
~~الجواز بما يمتهن كالبسط بخلاف الستور والمعلقة ويباح لعب الجواري بالصور
~~الناقصة غير التامة الخلقة كالعظام التي ترسم فيها وجوه وقال أصبغ الذي
~~يباح ما يسرع إليه البلى
### | الباب التاسع عشر في مخالطة الرجال للنساء وفيه فصلان
# (الفصل الأول) في حكم النظر وهو أربعة أقسام (الأول) نظر الرجل للمرأة
~~فإن كانت زوجته أو مملوكته جاز له أن ينظر إلى جميع جسدها حتى فرجها وإن
~~كانت ذات محرم جاز له رؤية وجهها ويديها دون سائر جسدها على الأصح وإن كانت
~~سيدته جاز له أن يرى منها ما يرى ذو المحرم إلا أن يكون له منظر فيكره أن
~~يرى ما عدا وجهها ولا يدخل الخصي على المرأة إلا إن كان عبدها أو عبد زوجها
~~وإن كانت أجنبية جاز أن يرى الرجل من المتجالة الوجه والكفين ولا يجوز أن
~~يرى ذلك من الشابة إلا لعذر من شهادة أو معالجة أو خطبة (الثاني) نظر
~~المرأة إلى الرجل فإن كان زوجها أو سيدها جاز أن ترى منه ما يرى منها وإن
~~كانت ذات محرم أو سيدته جاز أن ترى منه جسده كله إلا عورته وإن كانت أجنبية
~~فقيل حكمها حكم الرجل مع ذوات محارمة وقيل كنظر الرجل إلى الأجنبية
# PageV01P294
# (الثالث) نظر الرجل إلى الرجل (الرابع) نظر المرأة إلى المرأة فيمنع
~~النظر إلى العورة ويجوز ما سواها في الوجهين (الفصل الثاني) فيما زاد على
~~النظر إما الخلوة فلا يجوز أن يخلو رجل بامرأة ليست زوجته ولا ذات محرم منه
~~وأما المجالسة والمؤاكلة فلا تجوز مع من يمنع النظر إليه إلا لضرورة ولا
~~يجوز أن تؤاكل المرأة عبدها إلا إذا كان وغدا دنيئا يؤمن منه التلذذ
~~بالنساء بخلاف من لا يؤمن ذلك منه وأما المضاجعة فلا يجوز أن يجتمع رجل
~~وامرأة غير زوجته أو مملوكته في مضجع واحد لا متجردين ms370 ولا غير متجردين ولا
~~يجوز أن يجتمع رجلان ولا امرأتان في مضجع واحد متجردين وقد نهى عن المعاكمة
~~ومعناها المضاجعة ويفرق بين الصبيان في المضاجع لسبع وقيل لعشر
### | الباب الموفي عشرين في الطب والرقي وما أشبه ذلك وفيه ثمان مسائل
# (المسألة الأولى) في حكم علاج المريض وهو على ثلاثة أنواع (الأول) ممنوع
~~وهو التداوي بشرب الخمر وبول الإنسان (الثاني) مختلف فيه وهو استعمال الخمر
~~والبول من غير شرب كغسل القرحة بهما واستعمال غيرهما من النجاسات التي أخف
~~واختلف في الكي والصحيح جوازه (الثالث) جائز كشرب الدواء أو الحمية أو فصد
~~العروق أو غير ذلك (المسألة الثانية) من الناس من اختار التداوي لقول رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم تداووا فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء ومنهم من
~~اختار تركه توكلا على الله وتفويضا إليه وتسليما لأمره تبارك وتعالى وروي
~~ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبه أخذ أكثر المتصوفة (المسألة
~~الثالثة) في حقوق المريض وفي العيادة والتمريض فالعيادة مستحبة فيها ثواب
~~والتمريض فرض كفاية فيقوم به القريب ثم الصاحب ثم الجار ثم سائر الناس
~~(المسألة الرابعة) في العين ومن أصاب أحدا بالعين أمر أن يتوضأ له في إناء
~~ويصب الماء على المأخوذ بالعين وصفته أن يغسل العائن وجهه ويديه ومرفقيه
~~وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة أزراره وهي الطرف الأيسر من طرفيه اللذين يشد
~~بهما ويذكر أن مما ينفع من العين قراءة قوله تعالى وأن يكاد الذي كفروا
~~ليزلقونك بأبصارهم الآية (المسألة الخامسة) يجوز تعليق التمائم وهي العوذة
~~التي تعلق على المريض والصبيان وفيها القرآن وذكر الله تعالى إذا خرز عليها
~~جلد ولا خير في ربطها بالخيوط هكذا نقل القرافي ويجوز تعليقها على المريض
~~والصحيح خوفا من المرض والعين عند الجمهور وقال قوم لا يعلقها الصحيح وأما
~~الحروز التي تكتب بخواتم وكتابة غير عربية فلا يتجوز لمريض ولا لصحيح لأن
~~ذلك الذي فيها يحتمل أن يكون كفرا أو سحرا (المسألة السادسة) في الطاعون
~~وهو الوباء وإذا وقع بأرض فلا يخرج ms371 منها من كان فيها فرارا منه ولا يقدم
~~عليها
# PageV01P295
# من كان في غيرها على ما ورد في الحديث الصحيح قال ابن رشد عن مالك لا بأس
~~بالخروج منه والقدوم عليه لأن النهي نهي إرشاد وتأديب لا نهي تحريم
~~(المسألة السابعة) في العدوى وقد نفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في
~~الحديث الصحيح وقال لا عدوى ولا طيرة وذلك تحقيق للقدر ونفي لما كان أهل
~~الجاهلية يعتقدون فالعدوى تعدي المرض من إنسان إلى آخر ومن بهيمة إلى أخرى
~~إلا أنه قال صلى الله عليه وسلم لا يحل المرض على الصحيح ولا يحل الصحيح
~~على الممرض وذلك لئلا يقع في النفس شيء وأما الطيرة فهي الكلام المكروه
~~يتطير به وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الطيرة ويعجبه الفال
~~الحسن (المسألة الثامنة) في الرقي والدعاء للمريض ورد في الحديث الصحيح
~~رقية اللديغ بأم القرآن وإنه برىء وقال صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم
~~يحضره أجله فقال عنده سبع مرات اسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك
~~عافاه الله من ذلك المرض وكان صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا قال اذهب
~~الباس رب الناس واشف فأنت الشافي شفاء لا يغادر سقماء وأخبر صلى الله عليه
~~وسلم أن جبريل عليه السلام رقاه بهذه الرقية بسم الله أرقيك والله يشفيك من
~~كل داء فيك ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وكان صلى الله
~~عليه وسلم يعود الحسن والحسين رضي الله عنهما فيقول أعيذكما بكلمات الله
~~التامة من شر كل شيطان رجيم وهامة ومن شر كل عين لامة ويقول هكذا كان أبي
~~إبراهيم يعوذ اسحق وإسماعيل عليهما السلام وروينا حديثا مسلسلا في قراءة
~~آخر سورة الحشر مع وضع اليد على الرأس إنها شفاء من كل داء إلا السام
~~والسام هو الموت وقد جربناه مرارا عديدة فوجدناه حقا (وها هنا انتهى)
~~الكتاب الجامع وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
~~تسليما كثيرا إلى يوم ms372 الدين والحمد لله رب العالمين PageV01P296 ms373