######OpenITI#

#META# bkid: 17874

#META# bk: تقريب الوصول إلي علم الأصول

#META# Shamela_short_metadata_record:

#META# الكتاب: تقريب الوصول إلي علم الأصول (مطبوع مع: الإشارة في أصول الفقه)

#META# المؤلف: أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى: 741 ه)

#META# المحقق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل

#META# الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

#META# الطبعة: الأولى، 1424 ه - 2003 م

#META# عدد الأجزاء: 1

#META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

#META# inf: None

#META# auth: ابن جزي الكلبي

#META# authinf: ابن جزي الكلبي (693 - 741 ه = 1294 - 1340 م). محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي، أبو القاسم. فقيه من العلماء بالأصول واللغة. من أهل غرناطة. من كتبه:. «القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ط» بتونس. «تقريب الوصول إلى علم الأصول». «الفوائد العامة في لحن العامة». «التسهيل لعلوم التنزيل - ط» تفسير. «الأنوار السنية في الألفاظ السنية - ط». «وسيلة المسلم» في تهذيب صحيح مسلم. «البارع في قراءة نافع». «فهرست» كبير اشتمل على ذكر كثيرين من علماء المشرق والمغرب. وهو من شيوخ لسان الدين ابن الخطيب. قال المقريزي: فقد وهو يحرض الناس يوم معركة طريف. نقلا عن: «الأعلام» للزركلي

#META# tafseernam: None

#META# islamshort: 0

#META# onum: 17874

#META# over: 3

#META# seal: A6BD4119

#META# oauth: 1332

#META# bver: 1

#META# pdf: 1

#META# oauthver: 3

#META# vername: None

#META# cat: أصول الفقه والقواعد الفقهية

#META# lng: أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي

#META# higrid: 741

#META# ad: 741

#META# aseal: 6741ABC1

#META# blnk: None

#META# pdfcs: 2

#META# shrtcs: None

#META# ScrapeDate: 2019-10-16

#META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/17874

#META#Header#End#

### | CHECK [مقدمة المصنف]

# بسم الله الرحمن الرحيم
# صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
# قال الشيخ الفقيه الأستاذ العالم أبو القاسم بن أحمد بن جزي وحمه الله
~~تعالى، وجعل الجنة مثواه، آمين:
# الحمد لله الذي رفع بالعلم درجات أهله، وأجزل ثوابهم على اكتسابه وعلى
~~نقله، كما أنعم عليهم بالتوفيق لدرسه وحمله، وصلوات الله وسلامه على سيدنا
~~محمد خاتم أنبيائه ورسله، الذي هدى كافة الخلق إلى منهاج الحق وسبله، وبالغ
~~في تبليغ الرسالة بقوله وفعله، بذل جهده بين إقامة دين الله وبيان فرعه
~~وأصله، حتى ظهر مصداق قول الملك جل جلاله: {هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين
~~الحق ليظهره على الدين كله} [التوبة: الآية 33]. ورضي الله عن أهل بيته
~~الطاهرين وأصحابه الأكرمين وحشرنا معهم تحت ظلال عرشه يوم لا ظل غير ظله.
# أما بعد:. . .
# فإن العلوم على ثلاثة أضرب: علم عقلي، وعلم نقلي، وعلم يأخذ من العقل
~~والنقل بطرف، فلذلك أشرف في الشرف على أعلى شرف، وهو علم أصول الفقه الذي
~~امتزج به المعقول بالمنقول، واشتد على النظر في الدليل والمدلول، وإنه لنعم
~~العون على فهم كتاب الله وسنة الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وناهيك من علم
~~يرتقي الناظر فيه عن حضيض رتبة المقلدين، إلى رفيع درجات المجتهدين، وأقل
~~أحواله أن يعرف وجوه الترجيح فيفرقه بين الراجح والمرجوح، ويميز بين السقيم
~~والصحيح، وإني أحببت أن يضرب ابني محمد -أسعده الله- في هذا العلم بسهمه،
~~فصنفت هذا الكتاب برسمه ورسمته بوسمه، لينشط لدرسه وفهمه، وعولت فيه على
~~الاختصار والتقريب، مع حسن الترتيب والتهذيب، وقسمته إلى خمسة فنون:
# الفن الأول: في المعارف العقلية.

PageV01P137

# الفن الثاني: في المعارف اللغوية.
# الفن الثالث: في الأحكام الشرعية.
# الفن الرابع: في الأدلة على الأحكام الشرعية.
# الفن الخامس: في الاجتهاد والترجيح.
# وجعلت في كل فن عشرة أبواب، فاحتوى الكتاب على خمسين بابا، وقدمت في أوله
~~مقدمته يحتاج إليها وسميته: "تقريب الوصول إلى علم الأصول" والله المستعان.

### | AUTO الفصل الأول: في تفسير أصول الفقه

# وهو مركب من كلمتين، فنفسر كل ms01 واحدة على انفراد، ثم نفسر المركب منهما.
~~أما الأصول فجمع أصل، وله في اللغة معنيان: أحدهما: ما منه الشيء والآخر ما
~~يبنى عليه الشيء (¬1) حسيا أو معنى، وله في الاصطلاح معنيان: أحدهما:
~~الراجح والآخر: الدليل (¬2).
# وأما الفقه فهو في اللغة الفهم (¬3)، وهو في الاصطلاح: (العلم بالأحكام
~~الشرعية الفرعية بأدلتها على التفصيل في الأحكام وفي أدلتها).
# فقولنا: العلم، نريد به ما يشمل القطع والظن، لأن الفقه منه مقطوع به
~~ومظنون، فالعلم هنا الظن وما في معناه.
# وقولنا: بالأحكام، تحززا من العلم بالذوات.
# وقولنا: الشرعية، تحززا من العقلية وغيرها.
# وقولنا: الفرعية، تحززا من أصول الدين.
# وقولنا: بأدلتها، تحززا من التقليد، وهو: (الاعتقاد بغير دليل)، فإنه لا
~~يسمى في الاصطلاح فقها.
# وقولنا: على التفصيل في الأحكام وفي أدلتها: تحرزا من أصول الفقه، فإن
~~الفقيه يعرف آحاد مسائل الأحكام، ويستدل بآحاد أدلة، والأصولي إنما يعرف
~~أنواع PageV01P138 # الأحكام ويستدل عليها بآحاد الأدلة من تعيين آحادها، وتحرزا أيضا بقولنا:
~~على التفصيل في الأدلة من استدلال المقلد على الجملة، فإنه يستدل بأصل
~~إمامه على صحة قوله.
# وأما أصول الفقه: (فهو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية على الجملة
~~وبأدواتها والاجتهاد فيها وما يتعلق به).

### | AUTO الفصل الثاني: في وجه تقسيم هذا الكتاب إلى الفنون الخمسة المذكورة

# وذلك أن المقصود الأول إنما هو معرفة الأحكام الشرعية، فهذا الفن هو
~~المطلوب لنفسه، وإنما احتيج إلى سائر الفنون من أجله، ولما كان ثبوت
~~الأحكام متوقفا على الأدلة احتيج إلى فن الأدلة، ولما كان استنباط الأحكام
~~من الأدلة متوقفا على شروط الاجتهاد احتيج إلى فن في الأدلة وشروطه،
~~وكيفيته من الترجيح وغيره، ثم إن ذلك كله يتوقف على أدوات يحتاج إليها في
~~فهمه والتصرف فيه، وهي له آلات، وهي على نوعين:
# منها ما يرجع إلى المعاني وهو من المعارف العقلية.
# ومنها ما يرجع إلى الألفاظ وهي فن المعارف اللغوية، فانقسم العلم
~~بالضرورة إلى تلك الفنون الخمسة، فقسمنا كتابنا هذا إليها، وقدمنا الأدوات،
~~لأنه لا يتوصل إلى فهم ما سواها إلا بعد فهمها.

PageV01P139

### || AUTO ms02 الفن الأول من علم الأصول في المعارف العقلية

# وفيه عشرة أبواب:

### ||| AUTO الباب الأول: في مدارك العلوم

# وهو ضربان: تصور وتصديق:
# - فأما التصور، فإدراك الذوات المفردة كمعرفة معنى الجسم، والحركة،
~~والحيوان، والجماد، والحادث، والقديم، وغير ذلك.
# - وأما التصديق، فهو إسناد أمر إلى ذات بالنفي والإثبات، كقولنا: الجسم
~~حادث والجسم ليس بقديم (¬1)، فالتصور مقدم والتصديق متأخر عنه، ثم إن
~~الإسناد التصديقي على خمسة أنواع: علم، وجهل، وشك، وظن، ووهم.
# - فالعلم: هو الجزم المطابق للحق، وقيل في حده: معرفة المعلوم على ما هو
~~به (¬2)، فاعترض بلزوم الدور فقيل فيه العلم صفة توجب تمييزا لا يحتمل
~~النقيض (¬3).
# - والجهل: هو الجزم غير المطابق، وقد يقال فيه جهل مركب (¬4).
# - والشك: هو احتمال أمرين فأكثر من غير ترجيح (¬5).
# - والظن: هو الاحتمال الراجح (¬6).
# - والوهم: هو الاحتمال المرجوح (¬7).

PageV01P141

### |||| AUTO تكميل

# :
# حكم العقل بأمر على أمر يسمى تصديقا، فإن تكلم به فهو خبر فإن رام
~~الاحتجاج عليه سمي دعوى، فإن ذكره في معرض الحجة سمي قضية.

### ||| AUTO الباب الثاني: فيما يوصل إلى التصور

# وذلك ثلاثة أشياء: الحد، والرسم، واللفظ المراد.
# - فأما الحد: فهو تعريف ماهية الشيء بجنسه وفصله.
# - وأما الرسم: فهو تعريف ماهية الشي بجنسه وخاصته.
# فقولنا: ماهية الشيء، هي التي يسأل عنها ب "ما"، وتحرزنا بذلك مما يسأل
~~عنه ب "أي" وب "أين" و"متى" و"كيف".
# وقولنا: بجنسه، يشمل الجنس الأعلى وما تحته النوع، فإن النوع جنس بالنسبة
~~إلى ما تحته، ولكن الأولى أن يذكر في الحد والرسم الجنس الأقرب.
# وقولنا في حد: الحد بفصله هو الوصف اللازم الذاتي الذي لا يفهم الشيء
~~بدون فهمه كالنطق النفساني للإنسان.
# وقولنا في حدة الرسم بخاصته الخاصة وصف لازم، إلا أنه غير ذاتي فلا يتوقف
~~الفهم عليه كالضحك بالقوة للإنسان، بقولنا الإنسان هو الحيوان الناطق حد
~~وقولنا: الإنسان هو الحيوان الضاحك رسم، وإنما اشترطنا ذكر الجنس ليعم
~~فيكون (الحد والرسم) جامعا، وهو المقصود.
# واشترطنا الفصل والخاصة ليخرج غير المطلوب، فإنهما وصفان يتميز بهما
~~الموصوف من غيره فيكون الحد أو الرسم مانعا وهو ms03 المنعكس، وقد يسقط ذكر
~~الجنس من الحد أو الرسم فيكون ناقصا كقولنا: الإنسان هو الناطق أو الضاحك.
# - وأما اللفظ المرادف فنحو قولنا: البر وتقول: القمح، ويشترط أن يكون
~~مساويا لا أعم ولا أخص (¬1)، ويحترز في الحد والرسم والمرادف من التعريف
~~[بالمساوي]، والأخفى من الإجمال في اللفظ، ومن الدور، وهو التعريف بما لا
~~يعرف إلا بحد معرفة المطلوب، فيتوقف.

PageV01P142

### |||| AUTO تنبيه

# :
# الحد غير المحدود إن أريد به اللفظ وهو نفسه، إن أريد به المعنى، فإن لكل
~~شيء في الوجود أربع مراتب:
# حقيقته في نفسه، ومثاله في الذهب، وذكره باللسان، وكتابته بالقلم (¬1).

### ||| AUTO الباب الثالث: فيما يوصل إلى التصديق

# فالموصل إلى العلم يسمى دليلا (¬2)، والموصل إلى الظن يسمي أمارة، ثم إن
~~الدليل ينقسم أربعة أنواع:
# سمعي، وعقلي، وحسي، ومركب من العقل والحسن.
# - فأما السمعي: فهو دليل الكتاب والسنة المتواترة، والإجماع لا غير فإن
~~غيرها كالقياس وشبهه إنما يفيد الظن.
# - وأما العقلي: فينقسم قسمين: ضروري، ونظري.
# فالضروري: هو الذي لا يفتقر إلى نظر واستدلال، ويسمى أيضا البديهي، كعلم
~~الإنسان بوجود نفسه، وعلمه بأن الاثنين أكثر من الواحد، وعلمه بأن المصنوع
~~لا بد له من صانع، وشبه ذلك من الأوليات.
# والنظري خلافه: وهو الذي يفتقر إلى نظر واستدلال.
# - وأما الحسي: فهو الإدراك بالحواس الخمس، وهي: السمع والبصر والشم،
~~والذوق، واللمس، وينخرط في سلكها الوحدانيات كعلم الإنسان بلذته وألمه.
# - وأما المركب عنهما من الحس والعقل، فهو التواتر والتجريب والحدس وزاد
~~أبو المعالي وأبو حامد قرائن الأحوال، كصفرة الوجل (¬3) وحمرة الخجل، فتلخص
~~من هذا أن المفيدات للعلم تسعة وهي:
# السمع، وضرورة العقل، والنظر العقلي، والحس، والوجدان، والتواتر
~~والتجريب، والحدس، وقرائن الأحوال.

PageV01P143

# ثم دون هذه المرتبة ما يفيد الظن وهي ثلاثة أشياء: المشهورات،
~~والمقبولات، والوهميات.
# فأما المشهورات: فهي ما اتفق عليه الناس أو أكثرهم أو به الأفاضل منهم من
~~العوائد وغيرها، وقد يحكم العقل بمقتضى ذلك أو لا يحكم به ولا يخالفه.
# وأما المقبولات: فهي ما يخبر به الثقة أو الثقات الذين لم يبلغوا مبلغ
~~التواتر، ولكن ms04 تسكن النفس إليها.
# وأما الوهميات: فهي ما يتخيل أنه عقلي وليس كذلك (¬1).

### ||| AUTO الباب الرابع: في أسماء الألفاظ

# وهي:
# المشترك، والمترادف، والمتواطي، والمشكك، والمتباين، ونبينها بتقسيم وهو:
~~أن اللفظ ومعناه على أربعة أقسام:
# الأول: أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى فهو المشترك كالعين.
# الثاني: أن يتعدد اللفظ ويتحد المعنى، فهو المترادف كالقمح والبر
~~والحنطة.
# الثالث: أن يتحدد اللفظ والمعنى، فإن كان معناه مستويا في محاله كالرجل
~~فهو المتواطي، وإن كان معناه متفاوتا أو مختلفا، فهو المشكك كإطلاق النور
~~على ضوء الشمس وضوء المصباح.
# الرابع: أن يتعدد اللفظ والمعنى، فهو المتباين كالإنسان والفرس والطير
~~(¬2). ومن هذا التقسيم، تؤخذ حدودها.

### |||| AUTO تنبيهان

# :
# - الأول: قد يتوهم في ألفاظ أنها مترادفة، وهي متباينة كالسيف، والصارم،
~~والمهند، فإن السيف اسم للذات فقط والصارم باعتبار القطع، والمهند باعتبار
~~أنه من الهند. وكذلك قولنا زيد متكلم فصيح، فإن الأول للذات، والثاني
~~للصفة، والثالث لصفة الصفة (¬3).

PageV01P144

# - الثاني: إن المشترك هو: اللفظ الموضوع لمعنيين وضعا لم ينقل من أحدهما
~~إلى الآخر، فإن كان منقولا من أحدهما إلى الآخر فلا يسمى مشتركا في
~~الاصطلاح ولكن إن نقل لغير علاقة، سمي بالمنقول، وإن نقل لعلاقة، سمي
~~بالنظر إلى المعنى الأول حقيقة وبالنظر إلى الثاني مجازا.

### ||| AUTO الباب الخامس: في الدلالة

# وهي ثلاثة أنواع: مطابقة، وتضمن، والتزام.
# - فدلالة المطابقة: هي دلالة اللفظ على كمال مسماه كدلالة لفظ البيت على جميعه.
# - ودلالة التضمن: هي دلالة اللفظ على جزء مسماه كدلالة لفظ البيت على سقفه.
# - ودلالة التزام: هي دلالة اللفظ على لازم مسماه كدلالة السقف على الجدار (¬1).

### |||| AUTO تنبيهات ثلاثة

# :
# الأول: زاد فخر الدين بن الخطيب (¬2) قيدا في دلالة التضمن وهو أن قال
~~على جزء مسماه من حيث هو جزء تحرز من دلالة اللفظة بالمطابقة على معنى،
~~وبالتضمن على غيره كقولنا: حرف لأحد حروف المعنى نحو: ليت، ولعل وحرف اللام
~~وحدها بمعنى حرف هجاء، فالأول يدل على اللام بالتضمن، والثاني يدل عليها
~~مطابقة.
# - الثاني: يشترط في دلالة الالتزام أن تكون الملازمة في الذهن والخارج،
~~أو ms05 في الذهن خاصة لا في الخارج خاصة.
# - الثالث: جعل شهاب الدين القرافي الدلالة قسمين:
# دلالة اللفظ وهي ما ذكرنا.
# والدلالة باللفظ: وهي استعمال المتكلم اللفظ في حقيقته أو مجازه.

PageV01P145

### ||| AUTO الباب السادس: في الفرق بين الجزئي والكلي، والكل والجزء والكلية والجزئية

# - أما الكلى: فهو الذي لا يمنع تصور معناه من تعدده سواء وجد في الوجود
~~متحددا كالإنسان أو واحدا كالشمس أو لم يوجد في الوجود، فإن الاعتبار هنا
~~من جهة تصوره في الذهن.
# - أما الجزئي: فهو الذي يدل على واحد بعينه كالاسم العلم ويسمي النحويون
~~الكلي نكرة، ويسمون الجزئي معرفة.
# وأنواعها خمسة: المضمر: وأسماء الإشارة، والعلم، والمعرف بالألف واللام،
~~والمضاف إلى المعرفة.

### |||| AUTO فائدة

# :
# المضمر عند أكثر الناس جزئي كاختصاصه بمتكلم أو مخاطب أو غائب، وقال
~~النحويون فيه: إنه أعرف المعارف.
# وقال شهاب الدين: إنه كلي في وضعه وإنما اختص في استعماله.
# - وأما الكل: فهو المجموع بجملته كأسماء الأعداد.
# - والجزء: هو ما تركب الكل منه كتركيب العشرة من اثنين في خمسة.
# - وأما الكلية: فهي ما يقتضي الحكم على كل فرد من أفراد الحقيقة، كقوله
~~تعالى: {كل من عليها فان (26)} [الرحمن: الآية 26].
# والجزئية: ما تقتضي الحكم على بعض أفراد الحقيقة، كقولنا: بعض الحيوان إنسان.

### |||| AUTO بيان

# :
# قد يعسر الفرق بين الكل والكلية، وهو أن الحكم في الكل على المجموع لا
~~على كل فرد بانفراده، وذلك كقولنا: كل إنسان يشيل الصخرة العظيمة، والحكم
~~في الكلية على كل فرد بانفراده حتى لا يبقى فرد، كقولنا: كل إنسان يشبعه رغيف.

### ||| AUTO الباب السابع: في نسبة بعض الحقيقة من بعض

# إذا نظرنا إلى حقيقة مع أخرى وجدتها على أربعة أقسام:

PageV01P146

# - الأول: أن تكون إحداهما أعم مطلقا، والأخرى أخص مطلقا، كالحيوان
~~والإنسان، يستدل بوجود الأخص على وجود الأعم، وينفي الأعم على نفي الأخص،
~~ولا دليل في عدم الأخص ولا في وجود الأعم.
# - الثاني: أن يكون كل واحد منهما أعم من وجه وأخص من وجه آخر كالإنسان
~~والأبيض، فلا دليل لأحدهما على الآخر أصلا.
# - الثالث: أن يكونا ms06 متساويين كالإنسان والضاحك بالقوة، فيستدل بوجود كل
~~واحد منهما على وجود الآخر، وبعدمه على عدمه.
# - الرابع: أن يكونا متباينين كالحيوان والجماد، والمعلومات أيضا على
~~ثلاثة أقسام:
# نقيضان: وهما اللذان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا كوجود زيد وعدمه،
~~فيستدل بوجود أحدهما على عدم الآخر، وبعدمه على وجوده.
# وضدان: وهما اللذان لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهما كالسواد والبياض، فيستدل
~~بوجود أحدهما على عدم الآخر، ولا دليل في عدم واحد منهما.
# وخلافان: وهما اللذان يمكن اجتماعهما وارتفاعهما كالإنسان والفرس، فلا
~~دليل في وجود واحد منهما ولا في عدمه.

### |||| AUTO قانون

# :
# في هذا الباب وذلك بإدخال كل على إحدى الحقيقتين والإخبار بالأخرى فإن
~~صدقت القضية من الجهتين فهما متساويان كقولنا: كل إنسان ضاحك، وكل ضاحك
~~إنسان، وإن كذبت من الجهتين، فهما متباينان، أو أعم من وجه وأخص من وجه،
~~وإن صدقت من الجهة الواحدة، فهما أعم مطلقا وأخص مطلقا كقولك: كل إنسان
~~حيوان، والمضاف إلى "كل" هو الأخص، والخبر هو الأعم، وإن عكستها كذبت.

### ||| AUTO الباب الثامن: في أنواع الحجج العقلية

# وهي ثلاثة أنواع: قياس، واستقراء، وتمثيل.
# - فأما القياس: فهو عبارة عن كلام مؤلف مقدمتين فأكثر، يتولد منهما نتيجة
~~(¬1) وهي المطلوب إثباتها أو نفيها، فنذكره في موضعه.

PageV01P147

# وهذا القياس في اصطلاح أهل المنطق، وأما القياس في اصطلاح الفقهاء فنذكره
~~في موضعه. ثم إن هذا القياس المنطقي إن كانت مقدماته قطعية وركبت كما يجب
~~بشروطها، سمي برهان، وكانت النتيجة علما يقينيا (¬1)، وإن كانت مقدماته أو
~~واحدة منهما غير قطعية أو دخله خلل في التركيب أو نقص من شروطها لم يفد
~~اليقين، وقد يفيد الظن أو ما دونه.
# - وأما الاستقراء: فهو أن ينظر الحكم في كثير من أفراد الحقيقة، فيوجد
~~فيها على حالة واحدة، فيغلب على الظن أنه على تلك الحالة في جميع أفراد
~~الحقيقة (¬2).
# - وأما التمثيل: فهو أن يحكم لجزء بحكم جزء آخر (¬3) وهو أضعفها.
# والفرق بينها:
# أن القياس احتجاج منقول على معنى كلي إلى معنى كلي تحته، أو إلى جزئي،
~~وأن الاستقراء منقول من ms07 جزئيات متعددة إلى كلي، وأن التمثيل منقول من جزئي
~~إلى جزئي.

### ||| AUTO الباب التاسع: في أنواع القياس المنطقي

# وهو خمسة: برهان، وجدل، وخطابة، وشعر، وسفسطة.
# - فأما البرهان: فهو القياس اليقيني الصحيح.
# الصحيح: وهو الذي تكون مقدماته قطعية كلها البديهيات، والنظريات الصحيحة،
~~والحسية السالمة من غلط الحس.
# - وأما الجدل: فهو الذي تكون مقدماته مقبولة أو مشهورة عند الكافة وهي في
~~الأغلب صادقة، وقد تكون كاذبة في النادر.
# وفائدة الجدل أن يغلب الخصم خصمه.
# - وأما الخطابة: فهي التي تكون مقدماتها مقبولة يحصل بها غلبة الظن
~~فتقتنع النفس بها وتركن إليها مع حضور نقيضها بالبال، أو قبول النفس
~~لنقيضها.

PageV01P148

# وفائدة الخطابة أن يميل السامع إلى ما يراد منه ويركن إليه ويقوي ذلك
~~بفصاحة الكلام وعذوبة الألفاظ وطيب النغمة.
# - وأما الشعر: فهو ما يتضمن تشبيها أو تمثيلا أو استعارة، أو تخييل أمر
~~في النفس يقصد به الترغيب أو الترهيب أو التشجيع أو الحث على العطاء أو
~~تحريك فرح أو حزن أو تقريب بعيد أو غير ذلك، وهو يؤثر في النفس مع العلم
~~بكذبه، ويشتمل تأثيره بحسن الصوت والتلحين.
# - وأما السفسطة: فهي المغالطة، والغلط يقع بوجوه كثيرة من جهة اللفظ أو
~~من جهة المعنى أو من طريق الحذف والإضمار، أو في تركيب المقدمات الوهمية
~~مكان القطعية إلى غير ذلك.
# تحقيق هذه الألفاظ في هذا الاصطلاح بخلاف معناها في اللغة والاصطلاح العام:
# - أما البرهان: فهو في اللغة كل ما يوصل إلى التحقيق، سواء كان كلاما أو غيره.
# وفي هذا الاصطلاح كلام مؤلف على وجه مخصوص بشروط مخصوصة.
# - وأما الخطابة فهي في اللغة كلام الخطيب سواء تكلم بما يفيد الظن أو
~~اليقين وهي هنا ما يفيد الظن خاصة (¬1).
# - وأما الشعر: فهو في هذا الاصطلاح أعم منه في الاصطلاح العام لأنه هنا
~~المجاز والتمثيل وشبه ذلك، مما ليس بحقيقة سواء كان منظوما أو منثورا، وهو
~~في الاصطلاح العام: المنظوم الأعاريض المعروفة.

### ||| AUTO الباب العاشر: في البرهان

# ونتكلم في أجزائه التي تتركب منها، وفي ضروبه.
# - أما أجزاؤه فلا بد ms08 في كل برهان وقياس منطقي من مقدمتين فأكثر ونتيجة
~~تحذف إحدى المقدمتين للعلم بها.

PageV01P149

# والمقدمة هي جملة خبرية تسمى قضية، وتشتمل على موضوع ومحمول ويسمي أهل
~~المنطق المخبر عنه بالموضوع والخبر بالمحمول، ويسميها النحويون مبتدأ
~~وخبرا، ويسمي الفقهاء حكما، والمبتدأ محكوما عليه.
# ويشترط أن تكون ما تقتضيه هذه القضية من نفي أو إثبات معلوما أو مسلما
~~عند الخصم، فإذا ازدوجت هذه القضية وهي المقدمة مع مثلها، تولدت بينهما
~~النتيجة، وهي جملة أخرى خبرية تسمى أيضا قضية، وهي التي قصد إثباتها أو
~~نفيها، ولذلك يقول الفقهاء وجه الدليل ويعنون به وجه لزوم النتيجة من
~~المقدمات.
# وتنقسم القضايا أيضا قسمين: موجبة وهي المثبتة، وسالبة وهي المنفية
~~وتنقسم كل واحدة أربعة أقسام: كلية محصورة، وجزئية محصورة، وشخصية، ومهملة.
# - فالكلية المحصورة هي التي يكون موضوعها عاما كقولنا: كل مسكر حرام.
# - والجزئية المحصورة نحو قولنا: بعض الحيوان إنسان، واللفظ الحاصر لهما
~~يسمى سيورا نحو كل وبعض.
# - والشخصية: هي التي يكون موضوعها جزئيا كقولنا: زيد قائم.
# - والمهملة: وهي التي يتبين فيها أن الحكم للكل أو للبعض كقولنا: {إن
~~الإنسان لفي خسر (2)} [العصر: الآية 2].
# إلا أن الشخصية والمهملة مطرحتان في العلوم، فبقيت المحصورتان الكلية
~~والجزئية، وكل واحدة منهما تكون موجبة وسالبة، فالقضايا على هذا أربع.
# - ثم إن البرهان من طريق صورة تركيبه على ثلاثة أضرب:
# الضرب الأول: ويسميه بعض الناس القياس الاقتراني، ويسميه أهل المنطق
~~الحسيني، ويسميه أهل اللغة برهان العلة، وهو يشتمل على مقدمتين، في كل
~~مقدمة محمول وموضوع وهما الحكم والمحكوم عليه فتلك أربعة أشياء، إلا أن
~~واحدا منها يتكرر في المقدمتين فتبقى ثلاثة أشياء يسميها أهل المنطق حدودا
~~وهي الحد الأوسط، والحد الأكبر والحد الأصغر.
# - فأما الحد الأوسط فيسميه الفقهاء علة، وهو الذي يتكرر في المقدمتين.
# - وأما الحد الأكبر: فهو الحكم وهو الذي يكون في النتيجة محمولا.

PageV01P150

# - وأما الحد الأصغر: فهو المحكوم عليه وهو الذي يكون في النتيجة موضوعا.
# والمقدمة التي فيها الأصغر تسمى صغرى.
# والمقدمة التي فيها الحد الأكبر تسمى كبرى.
# ومثال ذلك ms09 قولنا: كل مسكر حرام، ومنبيذ مسكر، فالنبيذ حرام فقولنا: كل
~~مسكر كلية موجبة وهي المقدمة الكبرى.
# وقولنا: منبيذ مسكر مقدمة أخرى وهي أيضا كلية موجبة وهي المقدمة الصغرى.
# وقولنا: والنبيذ حرام هي النتيجة.
# والحد الأوسط هو المسكر لأنه تكرر في المقدمتين، والأصغر هو النبيذ لأنه
~~موضوع في النتيجة وهو المحكوم عليه، والحد الأكبر هو الحرام، لأنه محمول في
~~النتيجة، وهو الحكم.
# ثم إن هذا الضرب له ثلاثة أشكال:
# - الشكل الأول: أن يكون الحد الأوسط موضوعا في إحدى المقدمتين محمولا في
~~الأخرى، كان عبرت بعبارة الفقهاء، قلت أن تكون العلة حكما في إحدى
~~المقدمتين محكوما عليه في الأخرى وذلك كالمثال الذي ذكرنا ألا ترى أن
~~المسكر -وهو العلة- وقع محكوما عليه في قولنا: كل مسكر حرام، ووقع حكما في
~~قولنا: النبيذ مسكر.
# ويشترط في هذا المثال أن تكون المقدمة الصغرى موجبة لا سالبة، وأن تكون
~~الكبرى كلية لا جزئية، وحينئذ تنتج نتيجة صحيحة (¬1).
# - الشكل الثاني: أن يكون الحد الأوسط محمولا في المقدمتين، ويسميه
~~الفقهاء "الفرق"، يشترط في إنتاجه أن تكون الكبرى كلية، وأن تكون إحدى
~~المقدمتين مخالفة للأخرى في الإيجاب والسلب.
# ومثاله قولنا: كل ثوب مزروع ولا ربوي مزروع فلا ثوب واحد ربوي (¬2).

PageV01P151

# - الشكل الثالث: أن يكون الحد الأوسط موضوعا في المقدمتين، ويسميه
~~الفقهاء ب "النقض"، ويشترط في إنتاجه أن تكون المقدمة الصغرى موجبة وأن
~~تكون إحداهما كلية.
# ومثاله قولنا: كل قمح مطعوم، وكل قمح ربوي، فبعض المطعوم ربوي (¬1).

### |||| AUTO تنبيهات ثلاثة

# :
# - الأول: متى كان في البرهان مقدمة سالبة أو جزئية أو مظنونة كانت
~~النتيجة كذلك، لأنها تتبع أخس المقدمات، ولا تتبع أشرفها.
# - الثاني: تجتمع الأشكال الثلاثة في أنها لا تنتج إذا كانت المقدمتان معا
~~سالبتين أو جزئيتين.
# - الثالث: لا تكون نتيجة الشكل الثالث إلا سالبة، ولا تكون نتيجة الشكل
~~الثالث إلا جزئية، أما نتيجة الشكل الأول فتكون موجبة أو سالبة، أو كلية أو جزئية.

### |||| AUTO تلخيص

# :
# يتصور في تركيب كل شكل ست عشرة صورة، لأن كل واحد من المقدمتين يمكن أن ms10
~~تكون على أربعة أنواع، وأربعة في أربعة ستة عشر ولكن إنما ينتج في الشكل
~~الأول أربع صور، وفي الثاني أربع، وفي الثالث ست صور، ولا ينتج سائر الصور
~~لعدم شروط الإنتاج فيها.
# - الضرب الثاني: الشرطي المتصل، ويسميه الفقهاء التلازم، وهو مركب من
~~مقدمتين:
# الأولى منهما مركبة من قضيتين، قرن إحداهما بحرف شرط، وتسمى المقدمة
~~الأخرى إجزاء الشرط، وتسمى التالي، وقد يسمى المقدم باللزوم والتالي
~~باللازم.
# المقدمة الثانية من قضية واحدة قرن بها حرف استثناء على اصطلاح أهل
~~المنطق مثل "لكن" أو لم يقرن، ويكون الكلام في معناه.

PageV01P152

# وتشتمل هذه المقدمة الثانية على ذكر إحدى القضيتين المتقدمتين تسليما إما
~~بالنفي أو بالإثبات حتى ينتج إحدى القضيتين أو نقيضها.
# مثال ذلك: إن كان الوتر يؤدي على الراحلة، فهو نافلة، ومعلوم أنه يؤدي
~~على الراحلة، فهو نافلة.
# وهذا الضرب قسمان:
# - أحدهما: أن يكون اللازم أعم من الملزوم، فينتج على وجهين:
# أحدهما: أن يكون الاستثناء عين المقدم، كقولنا: إن كانت الصلاة صحيحة
~~فالمصلي متطهر.
# وأخرى: أن يكون الاستثناء نقيض التالي كقولنا: لكنه غير متطهر فالصلاة
~~غير صحيحة، ولا ينتج استثناء نقيض المقدم وعين التالي.
# - القسم الثاني: أن يكونا متساويين، فحينئذ ينتج على أربعة أوجه كقولنا:
~~إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وذلك لأن المتساويين يلزم من إثبات كل
~~واحد منهما إثبات الآخر، ومن نفي كل واحد منهما نفي الآخر، بخلاف الأعم
~~والأخص، فإنه لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم ولا من إثبات الأخص، فلذلك
~~يبطل من إنتاجها وجهان (¬1).
# - الضرب الثالث: الشرطي المنفصل.
# ويسميه المتكلمون السبر والتقسيم، ويسميه بعض الفقهاء نمط التعاند، وهو
~~مركب من مقدمتين فأكثر يقترن بالأولى حرف منهما معاندة، بالثانية حرف
~~استثناء أو معناه، ومثاله:
# قولنا: هذا العدد إما زوج وإما فرد، ولكنه زوج فليس بفرد، وإنتاجه على
~~أربعة أوجه: مثال الأول: ما ذكرنا، ومثال الثاني: لكنه فرد فليس بزوج،
~~ومثال الثالث: لكنه ليس بزوج فهو فرد، ومثال الرابع: لكنه ليس بفرد فهو
~~زوج، وذلك أنهما قسمان متناقضان، فينتج إثبات كل ms11 واحد منهما نفي الآخر،
~~ونفي كل واحد منهما إثبات الآخر، فتلك أربعة أوجه.

PageV01P153

# ولا يشترط أن تنحصر القضية في قسمين، فقد تكون ثلاثة وأكثر، ويشترط أن
~~يستوي جميعها، كقولنا: العدد إما متساو أو أقل أو أكثر، ومثاله في الفقه
~~إما واجب أو مندوب أو حرام أو مكروه أو مباح، فإثبات واحد من الأقسام يقتضي
~~نفي ما عداه (¬1).

### |||| AUTO تكميل

# :
# إذا لم يقم دليل على قضية، فقد استدل على إثباتها ببطلان نقيضها أو يستدل
~~على بطلانها بإثبات نقيضها.
# والقضيتان المتناقضتان هما اللذان إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى وبالعكس،
~~ويشترط أن يكون المحكوم في القضيتين واحدا وأن يكون الحكم واحدا، وحينئذ
~~يصدق الحكم على النقيض.

PageV01P154

### || AUTO الفن الثاني من علم الأصول في المعارف اللغوية

# وهي عشرة أبواب:

### ||| AUTO الباب الأول: في الوضع والاستعمال والحمل

# - أما الوضع: فهو جعل اللفظ دليلا على المعنى، وهو قسمين:
# وضع أولي: وهو الذي لم يسبق بوضع آخر ويسمى المرتجل.
# ووضع منقول من معنى إلى آخر، وهو على قسمين:
# - منقول لعلاقة وهو المجاز.
# - ومنقول لغير علاقة، ويختص باسم المنقول كتسمية الولد جعفر والجعفر في
~~اللغة النهر الصغير (¬1).
# - وأما الاستعمال: فهو التكلم باللفظ بعد وضعه وسواء أطلق على معناه
~~الأول أو نقل عنه لعلاقة أو غير علاقة.
# - وأما الحمل: فهو اعتقاد السامع لمراد المتكلم من لفظه سواء أصاب مراده
~~أو أخطأه.
# فالاستعمال من صفة المتكلم، وهو الحمل من صفة السامع، والوضع متقدم عليها.
# فروع ثلاثة:
# - الأول: في واضع اللغات، فذهب قوم إلى أنها اصطلاحية، ووضعهما الناس
~~فيما بينهم ليتخاطبوا بها، وذهب قوم إلى أنها توقيفية وضعها الله وعلمها
~~عباده بواسطة الملائكة والأنبياء.

PageV01P155

# والأمر في ذلك محتمل ولا تبتغي عليه فائدة (¬1).
# - الفرع الثاني: أجاز مالك والشافعي استعمال اللفظ الواحد في معنيين
~~فأكثر في حالة واحدة، ومنعه قوم، وذلك كالمشترك، يطلق على معنيين،
~~وكالحقيقة والمجاز يجمع بينهما في اللفظ، ومنه قوله تعالى: {إن الله
~~وملائكته يصلون على النبي} [الأحزاب: الآية 56]، لأن الصلاة من الله
~~الرحمة، ومن الملائكة الدعاء، وقد استعمل في ms12 المعنيين معا (¬2).
# - الفرع الثالث: إذا ورد اللفظ المشترك بقرينة، حمل على المعنى الذي تدل
~~عليه القرينة، وإن ورد مجردا عن القرائن، توقف فيه، فلم يتصرف فيه إلا بدليل.
# وقال الشافعي يحمل على جميع محتملاته احتياط والفرق بين هذه الفروع أن
~~الأول في الوضع والثاني في الاستعمال، والثالث في الحمل.

### ||| AUTO الباب الثاني: في الحقيقة والمجاز

# وفيه فصلان:

### |||| AUTO الفصل الأول: ففي حدهما

# أما الحقيقة: فهي اللفظ المستعمل في معناه.
# والمجاز: هو اللفظ المستعمل في غير معناه لعلاقة بينهما.
# والمراد بالمعنى هنا: هو ما يعنيه العرف الذي وقع التخاطب، وذلك أن
~~الاستعمال على ثلاثة أضرب: لغوي، وشرعي، وعرفي.
# واللفظ يكون حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر، وهو تصيير الحقيقة مجازا،
~~والمجاز حقيقة باختلاف الاستعمال، ألا ترى أن الدابة في اللغة حقيقة في كل
~~حيوان، وفي العرف أهل مصر حقيقة في الحمار لا غير، وفي عرف أهل المغرب
~~حقيقة في المركوبات كلها، وهي مجاز بالنظر إلى كل استعمال منها إذا أطلقت
~~على سواه.

PageV01P156

# وكذلك الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من الألفاظ الشرعية، لها معان في
~~اللغة، ومعان في الشرع، وهي بالنظر إلى الشرع حقيقة في المعاني الشرعية
~~مجاز في اللغوية، وهي بالنظر إلى اللغة بعكس ذلك (¬1).

### |||| AUTO الفصل الثاني: في أقسام المجاز

# وهو ينقسم قسمين:
# مجاز في الإفراد، وهو الأكثر.
# ومجاز في التركيب والإسناد، كقوله تعالى: {فما ربحت تجارتهم} [البقرة:
~~الآية 16] لأن الربح في الحقيقة من صفة التاجر لا من صفة التجارة.
# وينقسم من طريق علاقته عشرة أقسام:
# أولها: مجاز التشبيه، كتسمية الشجاع بالأسد، وتدخل الاستعارة في هذا القسم.
# وثانيها: تسمية المجاور باسم مجاوره.
# وثالثها: إطلاق اسم الكل على البعض.
# ورابعها: إطلاق البعض على الكل.
# وخامسها: تسمية السبب باسم المسبب.
# وسادسها: تسمية المسبب باسم السبب.
# وسابعها: التسمية أو الوصف بما يستقبل.
# ثامنها: بما مضى.
# وتاسعها: الزيادة في اللفظ.
# وعاشرها: النقصان منه (¬2).

PageV01P157

### ||| AUTO الباب الثالث: في العموم والخصوص

# وفيه ثلاثة فصول:

### |||| AUTO الفصل الأول: في حد العموم وأدواته

# أما حده فالعموم وهو: شمول ms13 الحكم لكل فرد من أفراد الحقيقة والعام هو:
~~اللفظ الموضوع لمعنى كلي بشرط شمول الحكم لكل فرد من أفراده فهو من الكلية
~~لا من الكل.
# وأدوات العموم: كل، وجميع، وأجمع، والجمع إذا كان بالألف واللام سواء كان
~~سالما أو متكسرا، واسم الجمع كذلك والمفرد إذا كان بالألف واللام التي
~~للجنس، والنكرة في سياق النفي، والذي، والتي وتثنيتهما وجمعهما، ومن، وما،
~~وأي، ومتى في الزمان وأين، وحيث في المكان، ومهما (¬1)، وقال الشافعي: ترك
~~الاستفصال في حكاية الأحوال تقوم مقام العموم في المقال (¬2)، واختلف في
~~الفعل في سياق النفي (¬3).

### |||| AUTO الفصل الثاني: في حد التخصيص وذكر المخصصات

# أما التخصيص: فهو إخراج بعض ما يتناوله العموم قبل تقرر حكمه، وتحرزنا
~~بهذا القيد من النسخ، لأنه بحد تقرر الحكم الأول.
# - وأما المخصصات للعموم فضربان: متصلة، ومنفصلة.
# فالمتصلة: الاستثناء، والشرط، والصفة، والغاية (¬4).
# والمنفصلة: العقل، والحس، ومنطوق الكتاب والسنة، ومفهومهما، وفعل النبي
~~-صلى الله عليه وسلم-، وإقراره، والإجماع (¬5)، والقياس على خلاف فيه (¬6)
~~كل هذه تخصص الكتاب والسنة.

PageV01P158

# ولا يخصص العموم وروده على سبب خاص خلافا للشافعي (¬1)، ولا يخصصه العرف
~~والعادة على خلاف ذلك (¬2)، ولا مخالفة راويه له (¬3) ولا عطفه على خاص،
~~ولا عطف خاص عليه (¬4).

### |||| AUTO الفصل الثالث: في مسائل متفرقة

# - الأولى: مذهب مالك والقاضي أبي بكر بن الطيب، أن أقل الجمع اثنان،
~~ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما أن أقل الجمع ثلاثة (¬5).
# - المسألة الثانية: يتدرج العبيد في خطاب الناس (¬6)، ويندرج النساء في
~~خطاب الرجال لاستوائهم في الأحكام إلا ما خصصه الدليل (¬7).
# - المسألة الثالثة: يجوز التخصيص حتى لا يبقى من العموم إلا واحد.
# - المسألة الرابعة: إذا خص العام، بقي حجة بعد التخصيص.
# - المسألة الخامسة: إذا ورد الاستثناء أو الشرط أو الغاية بعد أشياء
~~فمذهب مالك: أنه يرجع إلى جميعها، ومذهب أبي حنيفة أنه يرجع إلى الأخير خاصة.

### ||||| AUTO تقسيم: الألفاظ أربعة أقسام

# :
# عام أريد به العموم نحو: كل مسكر حرام، وخاص أريد به الخصوص كقوله -صلى
~~الله عليه وسلم- في الذهب والحرير: "هذان محرمان على ذكور أمتي" (¬8) وعام ms14
~~أريد به الخصوص كقوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا} [النور: الآية 2]،
~~فإنه يراد به غير المحصن، وخاص أريد به العموم كقوله تعالى: {فلا تقل لهما
~~أف} [الإسراء: الآية 23] فإن المراد النهي عن أنواع العقوق كلها (¬9).

PageV01P159

### ||| AUTO الباب الرابع: في الاستثناء

# وفيه فصلان:

### |||| AUTO الفصل الأول: في حده

# قال بعضهم: هو إخراج الأول عما دخل فيه الثاني بإلا ونحوها وقيل: هو
~~إخراج بعض ما يتوهم دخوله في اللفظ الأول بأدوات الاستثناء مع ما بعدها حتى
~~يصل بما قبلها.
# وتحرز بوصف أدواته من التخصيص، وخرج عند الاستثناء المنقطع لأنه لا يتوهم
~~دخوله في اللفظ الأول، كقولك: جاءني القوم إلا حمار، فإن الحمار لا يتوهم
~~دخوله في القوم، وذلك أن الاستثناء على أربعة أنواع:
# تارة يخرج ما لولاه لعلم دخوله، وهو الاستثناء من الظواهر والعمومات نحو:
~~اقتلوا الكفار إلا النساء والصبيان.
# وتارة يخرج ما لولاه لجاز دخوله، وهو الاستثناء من الأزمان، نحو: صل إلا
~~عند طلوع الشمس، ومن المكان، نحو: اجلس إلا على المقابر، ومن الأحوال، نحو:
~~{لتأتنني به إلا أن يحاط بكم} [يوسف: الآية 66].
# وتارة يخرج ما يقطع بعدم دخوله، وهو الاستثناء المنقطع، لأن الثاني من
~~غير جنس الأول (¬1) واختلف فيه هل حقيقة أو مجاز (¬2)، فإن جعلناه مجازا،
~~فالحد صحيح لأن الحدود إنما توضع للحقائق، وإن جعلناه حقيقة، فيزاد في الحد
~~أو ما يعرض في نفس المتكلم والسامع ليشمل المنقطع.

### |||| AUTO الفصل الثاني: في مسائل متفرقة

# - الأولى: الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات (¬3).
# - الثانية: يجوز استثناء الأكثر من الجملة (¬4) خلافا للقاضي أبي بكر بن
~~الطيب.

PageV01P160

# - الثالثة: يجوز أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه، وحكي عن ابن
~~عباس جوازه ولو بعد شهر (¬1). والتحقيق أن قول ابن عباس ليس في الاستثناء
~~"بإلا" ونحوها وإنما هو في الاستثناء في اليمين بمشيئة الله.

### ||| AUTO الباب الخامس: في المطلق والمقيد

# وفيه فصلان:

### |||| AUTO الفصل الأول: في معناهما

# فالمطلق: هو الكلي الذي لم يدخله تقيد، فلذلك لا يكون إلا نكرة لشياعها،
~~وليكتفي في الحكم عليه بفرد من أفراده، ms15 أي فرد كان.
# والمقيد: هو الذي دخله تعيين ولو من بعض الوجوه، كالشرط والصفة وغير ذلك.
# والتقييد والإطلاق أمران إضافيان، فرب مطلق مقيد بالنسبة، ورب مقيدا مطلق
~~فإذا قلت إنسان فهو مطلق ولو قلت فيه حيوان ناطق لكان مقيد لوصف الحيوان
~~بالنطق وقد يكون اللفظ مقيدا من وجه مطلقا من وجه كقولك: أكرم رجلا صالحا،
~~فإنه مقيد بالصلاح مطلق في غير ذلك من الصفات كالبياض والسواد (¬2).

### |||| AUTO الفصل الثاني: في أحكامهما

# إذا ورد الخطاب مطلقا لا مقيدا له حمل على إطلاقه، وإن ورد مقيدا لا مطلق
~~له حمل على تقييده، وإن ورد مطلقا في موضع ومقيدا في آخر، فإن ذلك ينقسم
~~إلى أربعة أقسام:
# - الأول: متفق الحكم والسبب، كتقييد الغنم بالسيوم في حديث (¬3)،
~~وإطلاقها في آخر (¬4) فهذا يحمل فيه المطلق على المقيد.
# - ومتحد الحكم مختلف السبب، كالرقبة المعتقة في الكفارة، قيدت في القتل
~~بالإيمان وأطلقت في الظهار، فاختلف هل يحمل فيه المطلق على المقيد أم لا؟

PageV01P161

# - ومختلف الحكم متحد السبب، كتقييد الوضوء بالمرافق، وإطلاق التيمم،
~~والسبب فيهما واحد، وهو الحدث، فاختلف فيه أيضا، ومذهب الشافعي حمل المطلق
~~على المقيد في هذين القسمين خلافا لأبي حنيفة، واختلف فيه أصحاب مالك.
# - والرابع: مختلف الحكم مختلف السبب، فلا يحمل فيه المطلق على المقيد
~~إجماعا.

### ||| AUTO الباب السادس: في النص والظاهر والمؤول والمبين

# وفيه فصلان:

### |||| AUTO الفصل الأول: في معنى هذه الألفاظ

# ولذكرها بتقسيم وهو أن اللفظ إن دل على معنى ولم يحتمل غيره، فهو النص،
~~على أن أكثر فقهاء الزمان يقولون النص في المحتمل وغيره.
# وإن احتمل معنيين فأكثر، فلا يخلو إما أن يكون أحدهما أرجح من الآخر أم
~~لا، فإن كان أحدهما أرجح من الآخر سمي بالنظر إلى الراجح ظاهرا، وبالنسبة
~~إلى المرجوح أو الأخفى مؤولا، وهو مشتق من التأويل، ومعناه: إخراج اللفظ عن
~~ظاهره، وإن لم يترجح أحد الاحتمالين على الآخر فهو المجمل.
# وأما المبين: فهو ما أفاد معناه إما بالوضع أو بضميمة تبينه وهو يشمل
~~النص والظاهر، فهو نقيض المجمل ms16 (¬1).

### |||| AUTO الفصل الثاني: في مسائل متفرقة

# المسألة الأولى: البيان يقع بالقول وبالمفهوم وبالكتابة، وبالإشارة
~~وبالقياس وبالدليل العقلي والحسي وبالتعليل (¬2).
# المسألة الثانية: وقع المجمل في الكتاب والسنة خلافا لقوم.
# المسألة الثالثة: إضافة التحليل والتحريم إلى الأعيان ليس مجملا، فيحمل
~~على ما يدل عليه الحرف في كل عين، فقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم}
~~[النساء:

PageV01P162

# الآية 23]. محمول على النكاح، وقوله: {حرمت عليكم الميتة} [المائدة:
~~الآية 3]. محمول على الأكل (¬1).
# المسألة الرابعة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ويجوز تأخيره عن
~~وقت الخطاب (¬2).

### ||| AUTO الباب السابع: في لحن الخطاب وفحواه ودليله

# أما لحن الخطاب: فهو ما حذف من الكلام ولا يستقل المعنى إلا به كقوله
~~تعالى: {فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق} [الشعراء: الآية 63]
~~تقديره: فضرب فانفلق، ومثله: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام
~~أخر} [البقرة: الآية 184] تقديره: إن أفطر في المرض أو السفر، وأخذ به
~~العلماء كلهم إلا الظاهرية (¬3).
# وأما فحوى الخطاب، فيسمى تنبيه الخطاب، ومفهوم الموافقة، وهو إثبات حكم
~~المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى، وأخذ به العلماء أيضا إلا الظاهرية.
# وهو نوعان:
# - تنبيه بالأقل على الأكثر كقوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} [الإسراء:
~~الآية 23] فإنه نبه بالنهي عن قول أف على النهي عن الشتم والضرب وغير ذلك.
~~. ومثله قوله تعالى: {من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك} [آل عمران: الآية 75].
# - وتنبيه بالأكثر على الأقل كقوله تعالى: {من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك}
~~[آل عمران: الآية 75].
# أما دليل الخطاب: فهو مفهوم المخالفة، وهو الذي يطلق الفقهاء عليه اسم
~~المفهوم في الأكثر، وهو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه، وهو حجة
~~عند مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة. وكل مفهوم فله منطوق، ولا خلاف أن
~~المنطوق حجة لأنه الذي وضع له اللفظ، مثال ذلك: "إنما الولاء لمن أعتق"
~~(¬4).

PageV01P163

# فمنطوق هذا اللفظ إثبات الولاء لمن أعتق، ومفهومه نفي الولاء عمن لم
~~يعتق. وهو عشرة أنواع:
# - مفهوم العلة: نحو: "ما أسكر فهو حرام" (¬1)، فمنطوق هذا اللفظ تحريم
~~المسكر، ومفهومه ms17 تحليل غير المسكر.
# - ومنهم الصفة: نحو "في سائمة الغنم الزكاة" الفرق بين العلة والصفة، أن
~~العلة سبب الحكم بخلاف الصفة.
# - ومفهوم الشرط: نحو: من تطهر صحت صلاته.
# - ومفهوم الاستثناء: نحو: قام القوم إلا زيدا.
# - ومفهوم الغاية: نحو: {أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: الآية 187].
# - ومفهوم الحصر: نحو: (إنما الولاء لمن أعتق).
# وأدوات الحصر أربعة:
# - إنما.
# - وتقدم النفي قبل أدوات الاستثناء.
# - وتقدم المعمولات.
# - والمبتدأ مع الخبر.
# - ومفهوم الزمان: نحو {قم الليل إلا قليلا} [المزمل: الآية 2].
# - ومفهوم المكان: نحو: {وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة: الآية 187].
# - ومفهوم العدد: نحو: {فاجلدوهم ثمانين جلدة} [النور: الآية 4].
# - ومفهوم اللقب: وهو تعليق الحكم على مجرد أسماء الذوات نحو: "في الغنم
~~الزكاة". وأقواها مفهوم العلة، وأضعفها مفهوم اللقب، ولم يقل به أحد إلا
~~الدقاق وخالف في مفهوم الصفة القاضي أبو بكر بن الطيب وأبو المعالي.

### |||| AUTO فرع

# :
# إذا خرج المفهوم مخرج الغالب فليس بحجة إجماعا نحو: {ولا تقتلوا أولادكم
~~خشية إملاق} [الإسراء: الآية 31].

PageV01P164

### ||| AUTO الباب الثامن: في تعارض مقتضيات الألفاظ

# وفيه فصلان:

### |||| AUTO الفصل الأول: في تعارض احتمال راجح مع احتمال مرجوح

# فيقدم الراجح، ويحمل الكلام عليه إلا إن دل دليل على إرادة المرجوح،
~~فحينئذ يحمل عليه، وإلا تقدم الراجح لأنه الأصل، فتقدم الحقيقة على المجاز،
~~والعموم على الخصوص، والإفراد على الاشتراك، والاستقلال على الإضمار،
~~والإطلاق على التقييد، والتأصيل على الزيادة، والترتيب على التقديم
~~والتأخير، والتأسيس على التأكيد، والبقاء على النسخ، والشرعي على العقلي،
~~والعرفي على اللغوي.

### |||| AUTO الفصل الثاني: في تعارض احتمالين مرجوحين

# فيقدم التخصيص والمجاز والإضمار والنقل والاشتراك على النسخ، وتقدم
~~الأربعة الأول على الاشتراك، والثلاثة الأول على النقل، والأولات على
~~الإضمار، ويقدم التخصيص على المجاز (¬1) خلافا لفخر الدين بن الخطيب.

### ||||| AUTO فرع

# :
# إذا تعارضت الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح، قدمت الحقيقة عند أبي
~~حنيفة، والمجاز عند أبي يوسف، وتوقف في ذلك فخر الدين (¬2).

### ||| AUTO الباب التاسع: في الأمر والنهي

# وفيه فصلان:

### |||| AUTO الفصل الأول: في الأمر

# إذا ورد مجردا عن القرائن حمل على الوجوب عند مالك وأكثر ms18 العلماء (¬3)،
~~وقيل على الندب.
# وإن ورد بقرينة حمل على ما تدل عليه القرينة من الوجوب كقوله: {وأقيموا
~~الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: الآية 43]، أو الندب كقوله: {فكاتبوهم}
~~[النور: الآية PageV01P165 # 33]. أو الإباحة كقوله: {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: الآية 2] لأنه
~~إذا ورد بعد الحظر فهو للإباحة على الأصح (¬1)، وقد يرد للتعجيز نحو:
~~{فأتوا بسورة من مثله} [البقرة: الآية 23]، وللتهديد نحو: {اعملوا ما شئتم}
~~[فصلت: الآية 40]، وللخبر نحو: {فليمدد له الرحمن مدا} [مريم: الآية 75]
~~كما أن الخبر قد يأتي بمعنى الأمر نحو: {والوالدات يرضعن أولادهن} [البقرة:
~~الآية 233].

### ||||| AUTO

### ||||| AUTO فروع

# :
# - الأول: الأمر يدل على إجزاء المأمور به عند الجمهور (¬2).
# - الثاني: اختلف هل يقتضي الأمر فعل المأمور به على الفور أم لا؟ (¬3).
# - الثالث: اختلف هل يقتضي التكرار أم لا؟ (¬4)
# - الرابع: إذا نسخ الأمر، فاختلف هل يحتج به على الجواز أم لا؟.

### |||| AUTO الفصل الثاني: في النهي

# إذا ورد مجردا عن القرائن حمل على التحريم عند مالك وأكثر العلماء، وقيل
~~على الكراهة، وإذا ورد بقرينة حمل على ما تدل عليه القرينة من تحريم أو
~~كراهة (¬5).

### ||||| AUTO

### ||||| AUTO فروع

# :
# - الأول: النهي يدل على فساد المنهي عنه في العبادات والمعاملات خلافا
~~للقاضي أبي بكر فيهما وفرق فخر الدين بين العبادات فيقتضي الفساد وبين
~~المعاملات فلا يقتضي (¬6).
# - الثاني والثالث: يقتضي النهي الفور والتكرار على الأصح ليحصل الانتهاء
~~من زمان وروده إلى الأبد.
# - الرابع: الأمر يقتضي النهي عن الأضداد المأمور به كلها، والنهي يقتضي
~~الأمر بضد واحد من أضداد المنهي عنه.

PageV01P166

### ||| AUTO الباب العاشر: في معاني الحروف

# يحتاج إليها الفقيه، وجرت عادة الأصوليين بذكرها:
# - الباء: على ثمانية أنواع: للإلصاق، وهو للتعدي، وللاستعانة وللقسم،
~~وللمصاحبة، وللتعليل، وزائدة، وظرفية، وزاد بعض الكوفيين للتبعيض.
# - اللام: على خمسة أنواع: للملك، وللاختصاص، وللاستحقاق، وللتعليل،
~~وللتأكيد وهي المفتوحة.
# - الواو: على خمسة أنواع: واو العطف، وهي تقتضي الجمع بين الشيئين من غير
~~ترتيب في الزمان، وواو الحال، وواو القسم، وواو رب، وواو الناصبة للفعل.
# - الفاء: على ثلاثة أنواع: عاطفة، وفاء رابطة، وناصبة للفعل، وهي تقتضي
~~الترتيب، والتسبب، ms19 والتعقيب.
# - ثم: للعطف، وللترتيب، والمهملة.
# - لكن: للاستدراك، ويسميها أهل المنطق باستثناء (¬1).
# - حتى: للغاية (¬2).
# - من: على أربعة أنواع: للتنويع، ولابتداء الغاية، ولبيان الجنس، وزائدة (¬3).
# - إلى: لانتهاء الغاية، وقيل بمعنى مع.
# - الكاف: للتشبيه، والتعليل.
# - في: للظرفية والسببية (¬4).
# - أو: لها خمسة معان: الشك، والإبهام، والتخيير، والإباحة والتنويع (¬5).
# - إما: المكسورة المشددة، لها أربعة معان: الشك، والإبهام، والتخيير،
~~والتنويع.
# - أما: المفتوحة المشددة للتفصيل.

PageV01P167

# - ألا: للتنبيه، والاستفتاح، وللعرض، والتخصيص.
# - إن: المكسورة المشددة، والمفتوحة المشددة، كلاهما للتأكيد.
# - أن: المفتوحة المخففة، أربعة أنواع: مصدرية، ومخففة من الثقيلة،
~~وزائدة، وحرف عبارة وتفسير.
# - إن: المكسورة المخففة، أربعة أنواع: شرطية، ونافية، وزائدة، ومخففة من
~~الثقيلة.
# - لما: على نوعين: نافية، وحرف وجوب لوجوب.
# - لو: على نوعين: للتمني، ولامتناع شيء لامتناع غيره، وهي للشرطية، فإذا
~~دخلت على النفي صيرته إثباتا، وإن دخلت على الإثبات صيرته نفيا (¬1).
# لولا: على نوعين: للعرض وللتحضيض، ولامتناع شيء لوجود غيره (¬2).

PageV01P168

### || AUTO الفن الثالث من علم الأصول في الأحكام الشرعية

# وفيه عشرة أبواب:

### ||| AUTO الباب الأول: في أقسام الأحكام

# وهي خمسة: واجب، ومندوب، وحرام، ومكروه ومباح.
# - فالواجب: ما طلب فعله طلبا جازما.
# - والمندوب: ما طلب الشرع فعله طلبا غير جازم.
# - والمحرم: ما طلب الشرع تركه طلبا جازما.
# - والمكروه: ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم.
# - والمباح: ما لم يطلب الشرع فعله ولا تركه (¬1).
# وهذه الحدود صح من تحديدها بالثواب والعقاب كقولهم للواجب: ما في فعله
~~ثواب، وفي تركه عقاب لوجهين:
# أحدهما: إن الثواب والعقاب ليس أحدهما وصفا ذاتيا للأحكام، وإنما هما
~~جزاء عليهما، فلا يجوز الحد بهما.
# والثاني: إن العقاب قد يعدم إذا عفا الله، والثواب قد يعدم إذا عدمت
~~النية. ومثل ذلك يرد على من قال: إن الواجب ما ذم تاركه، والمحرم ما ذم فاعله.

### ||| AUTO الباب الثاني: في أسماء هذه الأقسام ودرجاتها

# أما الواجب: فهو الفرض، والمفروض، والمكتوب، والمحتوم، والمستحق.

PageV01P169

# وقالت الحنفية: الفرض ما ثبت وجوبه بدليل قطعي، والواجب: ما ثبت وجوبه
~~بدليل مجتهد فيه (¬1).
# وينقسم الفرض قسمين: فرض عين: وهو ما يجب على كل مكلف، كالصلاة، ms20 والصيام،
~~وفرض كفاية: وهو الذي إذا قام به بعض الناس سقط عمن سواهم كالصلاة على
~~الجنائز، وطلب العلم، والجهاد، فإن تواطأ الجميع على تركه أثموا (¬2).
# وأما المندوب: فهو المتطوع، وهو على درجات أعلاها السنة، ودونها المستحب،
~~وهو الفضيلة ودونها النافلة، وقد يقال نافلة في المندوب على الأعيان وهو
~~الآكد، كالوتر والفجر، وصلاة العيدين، وقد يكون على الكفاية كالآذان
~~والإقامة، وبما يفعل بالأموات من المندوبات.
# وأما الحرام: فهو المحرم والممنوع، والمحظور، والمعصية، والسيئة، والذنب،
~~والإثم (¬3)، وهو على درجتين: صغائر وكبائر وقد يقال فيه مكروه (¬4).
# وأما المكروه: فقد تغلظ كراهيته حتى يقرب من الحرام، وقد تخف.
# وأما المباح: فهو الحلال والجائز (¬5) وقد يعبر عنه بلا جناح، ولا حرج،
~~ولا إثم ولا بأس.

### ||| AUTO الباب الثالث: في الواجب الموسع والمخير

# ينقسم الواجب بالنظر إلى الوقت قسمين: مضيق وموسع.
# - والموسع: هو أن يكون وقت الفعل يسع أكثر منه، وقد يكون محدودا كأوقات
~~الصلوات، وقد يكون غير محدود، بل موسعا بطول العمر كالحج، ويتعلق الوجوب
~~بجميع الوقت عند جمهور المالكية، وقيل بجزء من الوقت غير معين، ويعينه
~~المكلف بفعله ويعزي إلى الشافعية إنكار الواجب الموسع، لأنهم يقولون إن
~~الوجوب يتعلق بأول الوقت، ويعزي إلى الحنفية إنكاره، لأنهم يقولون إن
~~الوجوب يتعلق بآخر الوقت (¬6).

PageV01P170

# - وأما الواجب المخير، فمثل كفارة اليمين، خير فيها بين الإطعام والكسوة
~~والعتق، والواجب متعلق بواحد منها غير معين ويعينه المكلف بفعله، وقالت
~~المعتزلة: الثلاثة كلها واجبة، وهو اختلاف في عبارة (¬1) الواجب المرتب هو
~~الذي لا تجزي الخصلة الثانية منه مع القدرة على الأولى كالعتق والصيام
~~والإطعام في كفارة الظهار.

### ||| AUTO الباب الرابع: في شروط التكليف

# وهي: العقل، والبلوغ، وحضور الذهن، وعدم الإكراه، والإسلام، أو بلوغ
~~الدعوة.
# - فالعقل: تحرز من الجمادات والبهائم والمجانين والنائمين (¬2).
# - والبلوغ: تحرز من الصبيان، ولا يعترض على هذا بوجوب الزكاة في مال
~~الصبي وغرمه لما أتلف، فإن وليه هو المخاطب بذلك.
# - وحضور الذهن: تحرز من الناسي (¬3).
# - واختلف هل يعد عدم الإكراه شرطا في التكليف أم لا؟ والأظهر في مذهب ms21
~~مالك أنه شرط.
# - ولا خلاف أن الكفار مخاطبون بالإيمان، واختلف هل مخاطبون بفروع الشريعة
~~في حال كفرهم أم لا؟ فقال قوم: إنهم مكلفون بها إذا بلغتهم دعوة الرسول
~~-صلى الله عليه وسلم-. وقال قوم: لا يكلفون بالفروع حتى يسلموا، مع الاتفاق
~~أنها لا تصح منهم ولا تقبل منهم حتى يؤمنوا، وقال فخر الدين بن الخطيب:
~~"ثمرة الخلاف راجعة إلى مضاعفة العذاب في الآخرة" (¬4).

### ||| AUTO الباب الخامس: في أوصاف العبادات

# وهي ستة: اثنان متقابلان وهما: الأداء والقضاء، واثنان متقابلان وهما:
~~الصحة والفساد، واثنان متقابلان وهما: الرخصة والعزيمة.

PageV01P171

# - فأما الأداء: فهو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا.
# - والقضاء: إيقاعها بعد وقتها المعين لها شرعا.
# واختلف هل وجوب القضاء بالأمر الأول أو بامر جديد؟ (¬1).
# والعبادات على ثلاث أقسام: منها ما يوصف بالأداء والقضاء كالصلوات الخمس،
~~ومنها ما لا يوصف بها كالنوافل، ومنها ما يوصف بالأداء وحده.
# - وأما الصحة: فهي عند المتكلمين ما وافق الأمر، وعند الفقهاء ما أسقط
~~القضاء فصلاة من ظن الطهارة وهو محدث صحيحة عند المتكلمين وغير صحيحة عند
~~الفقهاء. وإنما الخلاف في التسمية لا في الحكم (¬2)، والصحة أعم من
~~الإجزاء، لأن الإجزاء لا يوصف به إلا الواجب (¬3).
# - والفساد نقيض الصحة: وتكون في العبادات وفي العقود كالبيع والنكاح، وهو
~~أعم من البطلان، لأن البطلان لا يوصف به إلا العبادات، وقيل هما مترادفان
~~وهو يوجب الإعادة في الواجب، وعدم ترتيب المقصود في العقود (¬4).
# - وأما الرخصة: فهي إباحة فعل المحرم أو ترك الواجب لسبب اقتضى ذلك، وقد
~~تنتهي للوجوب كأكل المضطر الميتة، وقد لا تنتهي كإفطار المسافر.
# - والعزيمة: هي ما لزم العباد من فعل أو ترك (¬5).

### ||| AUTO الباب السادس: في الحسن والقبح

# وهما يطلقان بثلاث إطلاقات:
# - أحدها: إن الحسن ما وافق الطبع أو الغرض والقبيح ما خالفه (¬6).
# - والثاني: إن الحسن ما كان صفة كمال والقبح ما كان صفة نقص، ولا خلاف أن
~~الحسن والقبح بهذين الإطلاقين لا يفتقر فيهما إلى ورود شرع.

PageV01P172

# - والثالث: إن الحسن ما مدحه الله، والقبيح ما ذمه الله ms22 وعاقب عليه، وفي
~~هذا وقع الخلاف، فقال الأشعري: إنه لا يعلم ولا يثبت إلا بالشرع، وقالت
~~المعتزلة: بل العقل اقتضى ثبوته قبل الرسل صلوات الله عليهم، ولا يفتقر في
~~معرفته إلى شرع، إلا أنهم جعلوه ثلاثة أقسام:
# - قسم علمه العقل ضرورة، كحسن الصدق النافع، وقبح الكذب الضار.
# - وقسم علمه العقل نظرا، كحسن الصدق الضار والكذب النافع.
# - وقسم لم يصل إليه العقل، كوجوب صيام آخر يوم من رمضان وتحريم أول يوم
~~من شوال.
# فالأولان ورد الشرع مؤكدا لما علمه العقل فيهما، والثالث ورد الشرع فيه
~~مظهرا لما لم يصل العقل إليه مع أن حسن جميعها وقبحه كان ثابتا لها قبل
~~الشرع (¬1)، وعند الأشعري أن الشرع هو الذي أنشأ الحسن أو القبح في الجميع،
~~فإنه لا يثبت حكم قبل ورود الشرائع. وقال الأبهري: الأشياء قبل ورود الشرع
~~على المنع وقال أبو الفرج على الإباحة (¬2) وتوقف غيرهما (¬3).

### ||| AUTO الباب السابع: فيما تتوقف عليه الأحكام

# وهي ثلاثة: وجود السبب، ووجود الشرط، وانتفاء المانع (¬4).
# - أما السبب: فهو ما يلزم من وجوده وجود الحكم، ومن عدمه عدمه لذاته
~~كدخول رمضان سبب في وجوب الصوم.
# - وأما الشرط: فهو ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود
~~الحكم ولا عدمه لذاته كالصحة والإقامة في وجوب الصيام، فإن الإنسان قد يكون
~~صحيحا مقيما ولا يجب عليه الصيام في غير رمضان.
# - وأما المانع: فهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود
~~الحكم ولا عدمه لذاته كالحيض مع الصيام.

PageV01P173

# فالمعتبر من المانع وجوده، ومن الشرط عدمه، ومن السبب وجوده وعدمه، وإنما
~~قلنا في كل واحد منها لذاته تحرز مما يلزم بسبب غيره لتوقف الحكم على
~~جميعها.

### |||| AUTO تكميل

# :
# الشرط المذكور هنا الشرعي، فإن الشروط على أربعة أقسام:
# - شرعية كالطهارة مع الصلاة.
# - وعقلية، كالحياة مع العلم.
# - و (كالغذاء) مع الحياة في بعض الحيوانات.
# - ولغوية، وهي التي أدواتها (إن) وما في معناها، و (لو) و (إذا). ف (إن)
~~تختص بالمشكوك و (إذا) تدخل على المشكوك والمعلوم، ms23 و (لو) على الماضي
~~بخلافهما.
# قال شهاب الدين القرافي "إن للشروط اللغوية أسباب يلزم من وجودها الوجود،
~~ومن عدمها العلم".

### ||| AUTO الباب الثامن: في أقسام الحقوق

# وهي ثلاثة:
# - حق لله تعالى فقط كالإيمان والصلاة (¬1).
# - وحق للعبد فقط، وهو ما يسقط إذا أسقطه العبد كالديون (¬2).
# - وقسم اختلف هل يغلب فيه حق الله، أو حق العبد كحد القذف (¬3).

### ||| AUTO الباب التاسع: في الوسائل

# موارد الأحكام على قسمين: مقاصد ووسائل.
# - فالمقاصد هي المقصودة لنفسها.
# - والوسائل هي التي توصل إلى المقاصد، فحكمها حكم مقاصدها إذا كانت لا
~~يوصل إليها إلا بها، فالوسيلة للواجب واجبة كالسعي إلى صلاة الجمعة
~~والوسيلة إلى PageV01P174 # الحرام حرام، وكذلك سائر الأحكام، وإذا سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار
~~الوسيلة (¬1).

### ||| AUTO الباب العاشر: في تصرفات المكلفين في الأعيان

# وهي أحد عشر نوعا:
# - الأول: إنشاء ملك في غير مملوك كالاصطياد وإحياء الموات.
# - الثاني: نقل ملك من ذمة إلى ذمة، فقد يكون بعوض كالبيع والإجارة والسلف
~~وبغير عوض كالهبة والصدقة والعمرى والغنيمة.
# - الثالث: إسقاط حق، فقد يكون بعوض كالخلع والعفو عن الجاني على مال
~~وبغير عوض كالعفو لوجه الله والعتق.
# - الرابع: القبض، وهو إما بإذن الشارع كاللقطة، أو بإذن غيره كقبض المبيع
~~بإذن البائع، وقبض الرهون وغيرها.
# - الخامس: الإقباض، وهو الرفع، وقد يكون بالفعل كرفع الثوب إلى مشتريه،
~~أو بالنية فقط، كقبض الوالد وإقباضه من نفسه لولده.
# - السادس: الالتزام، كالنذور والضمان.
# - السابع: الخلط، وهي الشركة على اختلاف وجوهها.
# - الثامن: الاختصاص بالمنافع كإقطاع الأراضين.
# - التاسع: الإذن، إما في الأعيان كالضيافة أو في المنافع كالعارية.
# - العاشر: الإتلاف، وهو لإصلاح الأجساد كأكل الأطعمة وذبح البهائم أو
~~للدفع، كقتل الحيوان المؤذي أو لحق الله تعالى كقتل الكفار وكسر الصلبان،
~~وآلات اللهو.
# - الحادي عشر: التأديب والزجر، وهو إما مقدر كالحدود أو غير مقدر
~~كالتعزير.

PageV01P175

### || AUTO الفن الرابع من علم الأصول في أدلة الأحكام

### ||| AUTO الباب الأول: في حصر الأدلة

# وهي على الجملة ثلاثة أنواع: نص، ونقل مذهب، واستنباط.
# - فالنص: هو الكتاب والسنة.
# - ونقل مذهب: هو الإجماع وأقوال الصحابة.
# - والاستنباط: ms24 هو القياس وما أشبهه.
# فيجب على العالم أن ينظر المسألة أولا في الكتاب فإن لم يجدها نظرها في
~~السنة، فإن لم يجدها نظرها فيما أجمع عليه العلماء أو اختلفوا فيه، فأخذ
~~بالإجماع ورجع بين الأقوال في الخلاف، فإن لم يجدها في أقوالهم استنبط
~~حكمها بالقياس وبغيره من الأدلة وعددها على الجملة عشرون ما بين متفق عليه
~~ومختلف فيه وهي: الكتاب والسنة، وشرع من قبلنا، وإجماع الأمة، وإجماع أهل
~~المدينة، وإجماع أهل الكوفة، وإجماع (العشرة) من الصحابة، وإجماع الخلفاء
~~الأربعة، وقول الصحابة، والقياس والاستدلال، والاستصحاب، والبراءة الأصلية،
~~والأخف بالأخف، والاستقراء، والاستحسان، والعوائد، والمصلحة، وسد الذرائع،
~~والعصمة.

### ||| AUTO الباب الثاني: في الكتاب العزيز

# وهو أصل الأدلة وأقواها، ونعني به القرآن العظيم، المكتوب بين دفتي
~~المصحف، المنقول إلينا نقلا متواترا بالقراءة المشهورة.
# فقولنا: المكتوب بين دفتي المصحف، لأنه الذي اجتمع عليه الصحابة فمن
~~بعدهم وما هو خارج عن ذلك فليس من القرآن.

PageV01P176

# وقولنا: نقلا متواترا تحرزا من آيات ليست في المصحف نقلها الآحاد ولا
~~يحتج بها عند مالك، لأنها لم تنقل نقل القرآن من التواتر، ويحتج بها عند
~~أبي حنيفة كأخبار الآحاد.
# وقولنا: بالقراءة المشهورة نعني به القراءات السبع وما في مثلها أو
~~يقاربها في الشهرة وصحة النقل كقراءة يعقوب وابن محيصن وتحرزنا بذلك من
~~القراءة الفاذة (¬1).
# ولا يجوز أن يقرأ بحرف إلا بثلاثة شروط:
# - أحدها: أن يوافق خط المصحف.
# - والثاني: أن ينقل نقلا صحيحا مشهورا.
# - والثالث: أن يوافق كلام العرب ولو في بعض اللغات أو بعض الوجوه.
# وقد وقع في القرآن ألفاظ من غير لغة كالمشكاة والإستبرق (¬2) ووقع فيه
~~الحقيقة والمجاز جريا على منهاج كلام العرب (¬3).

### ||| AUTO الباب الثالث: في السنة

# وهي ثلاثة أنواع: قول النبي -صلى الله عليه وسلم- وفعله وإقراره (¬4).
# - فأما قوله -صلى الله عليه وسلم- فيحتج به كما يحتج بالقران، لأنه -صلى
~~الله عليه وسلم- لا ينطق عن الهوى، ولقوله تعالى: {أطيعوا الله والرسول}
~~[آل عمران: الآية 32] ويجري فيه ما يجري في القرآن من المباحث اللغوية
~~فإنها إنما تنصرف في الأقوال.
# - وأما ms25 فعله -صلى الله عليه وسلم- فينقسم قسمين: قربات وعادات.
# فإن كان عادات كالأكل واللباس والقيام والقعود فهو دليل على الجواز (¬5)
~~فإتباعه -صلى الله عليه وسلم- في كيفية ذلك وصفته حسن.
# وإن كان من القربات فهو ثلاث أوجه:
# - أحدها: أن يفعله بيانا لغيره، فحكمه حكم ذلك المبين، فإن بين واجبا فهو
~~واجب، وإن بين مندوبا فهو مندوب.

PageV01P177

# - والثاني: أن يفعله امتثالا لأمر، فحكمه حكم ذلك الأمر من الوجوب والندب (¬1).
# - والثالث: أن يفعله ابتداء من غير سبب، فاختلف هل هو على الوجوب أو
~~الندب؟.

### |||| AUTO فروع

# :
# الأول: إذا ثبت حكم في حقه -صلى الله عليه وسلم- ثبت في حق أمته إلا أن
~~يدل دليل على تخصيص ذلك به (¬2).
# الثاني: يقع بفعله -صلى الله عليه وسلم- جميع أنواع البيان من بيان
~~المجمل، وتخصيص العموم وتأويل الظاهر والنسخ.
# الثالث: إذا تعارض قوله -صلى الله عليه وسلم- وفعله، فاختلف هل يرجح
~~القول أو الفعل والأرجح ترجيح القول لأنه يدل بصيغته، وهذا إذا لم يعلم
~~التاريخ فإن علم نسخ المتأخر المتقدم (¬3).
# - وأما إقراره -صلى الله عليه وسلم- فهو أن يسمع شيئا فلا ينكره أو يرى
~~فعلا فلا ينكره مع عدم الموانع، فيدل ذلك على جوازه (¬4)، وأما ما فعل في
~~زمانه فلم ينكره، فإن كان مما لا يجوز في العادة أن يخفي عليه فهو كإقراره،
~~وإن كان مما يجوز أن يخفي عليه فلا حجة فيه.

### |||| AUTO إلحاق

# :
# يناسب هذا الفصل شرع من قبلنا من الأنبياء عليهم السلام، واختلف هل شرع
~~لنا أم لا؟ على ثلاثة أقوال:
# - أحدها: أن شرع جميعهم شرع لنا.
# - والثاني: أن شرع جميعهم ليس شرعا لنا.
# - والثالث: التفرقة بين إبراهيم الخليل عليه السلام وغيره، فيكون شرعه
~~شرعا لنا بخلاف غيره (¬5).

PageV01P178

# وهذه الأقوال إنما هي في المسائل التي لم يثبت حكمها في شرعنا فأما ثبت
~~في شرعنا فهو على ما ثبت فيه سواء وافق شرع من قبلنا أو خالفه.

### ||| AUTO الباب الرابع: في الخبر

# وهو الكلام المحتمل للتصديق والتكذيب، وهذه العبارة أولى ممن قال الصدق
~~والكذب (¬1) لأن خبر الله ورسوله -صلى ms26 الله عليه وسلم- لا يحتمل إلا الصدق
~~وخبر الكاذب كمسيلمة لا يحتمل إلا الكذب، وفائدة هذا الباب معرفة نقل السنة
~~وفيه ثلاثة فصول:

### |||| AUTO الفصل الأول: في التواتر

# نقل الخبر على نوعين: متواتر، ونقل أحاد.
# - فأما التواتر فهو خبر ينقله جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب
~~قال فخر الدين بن الخطيب: "إن عددهم غير محصور خلافا لمن حصرهم في اثنتي
~~عشر أو في أربعين أو سبعين أو ثلاثمائة أو غير ذلك والأربعة ليست منه عند
~~الجمهور (¬2) وعلى أنه قد قال ابن حزم: "إن نقل الاثنين العدلين يوجب
~~العلم".
# والتواتر يفيد العلم بشرطين:
# أحدهما: أن يستوي طرفاه وواسطته في كثرة الناقلين.
# والآخر: أن يكون مستندا إلى أمر معلوم بالحس تحرزا من الظنون ومن المعلوم
~~بالنظر (¬3).

### ||||| AUTO تنبيه

# :
# يحصل العلم بالخبر بطرق غير التواتر وهي كون المخبر عنه معلوما بالضرورة،
~~أو بالاستدلال، أو خبر رسوله -صلى الله عليه وسلم-، أو خبر مجموع الأمة، أو
~~القرائن عند أبي المعالي وأبي حامد (¬4).

### |||| AUTO الفصل الثاني: في أخبار الآحاد

# وأما نقل الآحاد فهو خبر الواحد أو الجماعة الذين لا يبلغون حد التواتر،
~~وهو لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن، وهو حجة عند مالك وغيره بشروط منها:

PageV01P179

# - أن يكون الراوي حين السماع مميزا سواء كان بالغا أو غير بالغ (¬1).
# - وأن يكون عند التحديث عاقلا بالغا مسلما عدلا، والعدالة هي اجتناب
~~الكبائر وتوقي الصغائر واجتناب المباحات القادحة في المروءة، والصحابة كلهم
~~عدول (¬2) وتثبت العدالة بالاختبار أو التزكية، واختلف هل يكفي في التعديل
~~والتجريح واحد أم لا؟ (¬3)
# وتقبل رواية الفاسق ومجهول الحال، واختلفوا في قبول رواية المبتدع (¬4).
# - ومنها أن يكون الراوي فقيةا اشترطه مالك خلافا لغيره (¬5).
# - ومنها أن لا يثبت كذب الخبر لمخالفته لما علم بالتواتر أو الضرورة أو
~~الدليل القاطع، أو أن يكون شأنه أن يتواتر ولم يتواتر (¬6).
# ولا يقدح في الرواية تساهل الراوي في غير الحديث، ولا جهله بالعربية، ولا
~~مخالفة الناس لروايته، ولا كون مذهب على خلاف روايته (¬7).

### |||| AUTO الفصل الثالث: في النظر في كيفية ms27 الرواية وألفاظ الراوي

# - أما كيفية الرواية فست مراتب، أعلاها السماع من الشيخ، ثم القراءة عليه
~~ثم السماع عليه، ثم المناولة، ثم الإجازة بالمشافهة، ثم الإجازة بالمكاتبة.
# - وأما ألفاظ الراوي، فإن كان من الصحابة فألفاظه ست مراتب:
# الأول: أن يقول سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول، أو حدثني أو
~~أخبرني أو قال لي، فهذا نص في تلقيه لذلك من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
# أو أخبر أو حدث، وهذه ظاهرة في التلقي منه -صلى الله عليه وسلم- وعلى ذلك
~~يحمل وليس نصا.
# ومثله أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بكذا أو نهى عن كذا، فهذه
~~محتملة هل سمعه منه أم لا؟

PageV01P180

# الرابعة: أن يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فيتطرق إلى هذا احتمال ثان
~~وهو هل أمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو غيره إلا أن قالها أبو
~~بكر الصديق فيعلم أنه لم يأتمر عليه أحد غير رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
# الخامسة: أن يقول كنا نفعل كذا، فيتطرق إليه احتمال هل كان في زمان النبي
~~-صلى الله عليه وسلم- أم لا (¬1).
# وإذا قال غير الصحابي قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهذا مرسل، وهو
~~حجة عند مالك وأبي حنيفة خلافا للشافعي (¬2).
# واختلف هل ينقل الحديث بالمعنى، واشترط الذين أجازوه أن لا يزيد في
~~المعنى ولا ينقص ولا يكون أخفى (¬3).
# - وأما ألفاظ غير الصحابي فعلى أربع مراتب: الأولى: حدثني أو أخبرني أو سمعته.
# الثانية: أن يقال له أسمعت هذا فيقول نعم.
# الثالثة: أن يقال له أسمعت هذا فيشير بإصبعه أو برأسه.
# الرابعة: أن يقرأ عليه ولا ينكر ولا يتعرف بإشارة ولا غيرها (¬4).

### ||| AUTO الباب الخامس: في النسخ

# وهو يتطرق إلى الكتاب والسنة دون غيرهما، فلذلك ذكرناه عقبهما، وفيه
~~ثلاثة فصول:

### |||| AUTO الفصل الأول: في حقيقته

# ومعناه لغة: الإزالة كقولهم نسخت الشمس الظل، والنقل كنسخ الكتاب (¬5)
~~وحده شرعا: الخطاب الدال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم مع تراخيه عنه
~~(¬6).

PageV01P181

# والفرق بينه وبين التخصيص من ثلاثة أوجه:
# - الأول: أن النسخ ms28 بعد ثبوت الحكم بخلاف التخصيص.
# - الثاني: أن النسخ متراخ عن المنسوخ، والتخصيص قد يكون متراخيا ومتصلا.
# - الثالث: أن النسخ إبطال الجميع والتخصيص إخراج البعض (¬1).

### |||| AUTO الفصل الثاني: في حكمه

# والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا، وأنكره اليهود لعنهم الله (¬2) وقالوا يلزم
~~منه البداء (¬3) وهو محال على الله، وقولهم باطل، والدليل على بطلانه من
~~ثلاثة أوجه:
# - الأول: ما اتفقت عليه الأمم من نكاح الأخوات غير التوأمة في زمان آدم،
~~ثم تحريمه في جميع الملل (¬4).
# - الثاني: أن اليهود وافقوا على أن شريعتهم نسخت ما قبلها، فلما جاز ذلك
~~يجوز أن ينسخها ما بعدها.
# - الثالث: الفرق بين النسخ والبداء هو أن يظهر له ما كان خفيا عليه،
~~والنسخ ليس كذلك، إنما هو كتحديد مدة للحكم مثل أن يأمر السيد عبده بعمل
~~فإذا بلغ منه المقدار الذي أراد السيد، رفع يده عنه وأمر بعمل آخر (¬5).
# ولا يجوز النسخ إلا بثلاثة شروط:
# - أحدها: أن يكون في الأحكام لا في الاعتقادات ولا في الأخبار إلا إذا
~~اقتضت حكما (¬6).
# - والثاني: أن يكون في الكتاب والسنة، لأن الإجماع والقياس لا ينسخ واحد
~~منهما ولا ينسخ (¬7).

PageV01P182

# - والثالث: أن يكون الناسخ متأخرا والمنسوخ متقدما، ويعرف ذلك بالنص على
~~التأخير أو معرفة وقتهما أو برواية من مات قبل رواية الحكم الآخر.
# ويرفع النسخ بالنص على الرفع أو على ثبوت النقيض أو بالضد أو بإجماع
~~الأمة على النسخ (¬1).

### |||| AUTO الفصل الثالث: في الناسخ والمنسوخ

# - أما القرآن فينسخ بالقرآن (¬2)، واختلف في نسخه بالسنة المتواترة (¬3)
~~ولا ينسخ بأخبار الآحاد خلافا للقاضي أبي الوليد وبعض أهل الظاهر.
# - أما السنة المتواترة فتنسخ بالقرآن أو بالسنة المتواترة لا بالآحاد (¬4).
# - وأما أخبار الآحاد فتنسخ بالقرآن أو بالسنة المتواترة أو بالآحاد (¬5).
# ويجوز نسخ الأثقل بالأخف وعكسه، والنسخ بالمثل والنسخ إلى غير بدل (¬6)
~~والمنسوخ بالقرآن على ثلاثة أنواع: منسوخ التلاوة والحكم، ومنسوخ التلاوة
~~دون الحكم، ومنسوخ الحكم دون التلاوة (¬7).

### ||| AUTO الباب السادس: في الإجماع

# وفيه فصلان:

### |||| AUTO الفصل الأول: في إجماع الأمة

# وهو اتفاق العلماء على حكم شرعي وهو حجة عند ms29 جمهور الأمة خلافا للخوارج
~~والروافض، وإجماع كل عصر حجة لا يشترط الأمة إلى يوم القيامة لانتفاء فائدة
~~الإجماع (¬8)، ولا يشترط انقراض العصر خلافا لقوم.

PageV01P183

# وقال داود الظاهري: إجماع غير الصحابة ليس بحجة، ولا يعتبر إجماع العوام
~~خلافا للقاضي أبي بكر. والمعتبر في كل فن إجماع أهله وإن لم يكونوا من غير
~~أهله ولا يعتبر منهم إلا المجتهدون لا المقلدون.

### ||||| AUTO فروع

# :
# - الأول: يجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد وفي العصر
~~الثاني.
# - الثاني: إذا اختلف أهل العصر الأول على قولين فلا يجوز لمن بعدهم إحداث
~~قول ثالث خلافا للظاهرية (¬1).
# - الثالث: إذا حكم بعض الأمة وسكت الباقون فهو حجة وإجماع ويسمى الإجماع
~~السكوتي وقيل هو حجة وليس بإجماع.
# - الرابع: يجوز عند مالك انعقاد الإجماع عن الدليل والأمارة والقياس (¬2).
# - الخامس: إذا نقل الإجماع بأخبار الآحاد فقيل هو حجة وقيل لا (¬3).

### |||| AUTO الفصل الثاني: في بقية أنواع الإجماع

# - أما إجماع أهل المدينة فهو حجة عند مالك وأصحابه وهو عندهم مقدم على
~~الأخبار (¬4) خلافا لسائر العلماء، وهو من وجوه الترجيح عند الجميع (¬5).
# - وأما إجماع أهل الكوفة فقال به قوم لكثرة من دخلها من الصحابة وكذلك
~~قال قوم بإجماع العترة وبإجماع الخلفاء الأربعة لفضلهم.
# - وأما قول الصحابي إذا لم يكن له مخالف، فإن انتشر ذلك القول في الصحابة
~~فهو حجة كالإجماع السكوتي، وإن لم ينتشر فمذهب مالك أنه حجة، واختلف فيه
~~قول الشافعي (¬6).
# - وأما إذا اختلف الصحابة على قولين فهما دليلان تعارضا فيرجح أحدهما
~~بكثرة العدد أو بموافقة أحد الخلفاء الأربعة عليه، وإن استويا وجب الرجوع
~~إلى دليل آخر.

PageV01P184

### ||| AUTO الباب السابع: في القياس

# وهو أكمل الرأي ومجال الاجتهاد، وبه تثبت أكثر الأحكام، فإن نصوص الكتاب
~~والسنة محصورة، ومواضع الإجماع معدودة، والوقائع غير محصورة، فاضطر العلماء
~~إلى أن يثبتوا عنها بالقياس لعالم يثبت بنص ولا إجماع.
# والقياس حجة عند العلماء من الصحابة فمن بعدهم إلا الظاهرية، ونتكلم في
~~حده ومواضعه، وشروطه، وأنواعه، ومفسراته:

### |||| AUTO الفصل الأول: في حده ومواضعه

# - أما حده فهو: "حمل معلوم ms30 على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما
~~بأمر جامع بينهما" (¬1).
# فقولنا: معلوم نعني به الاشتراك بين المعلوم والمظنون، ويدخل فيه أيضا
~~الموجود والمعدوم (¬2)، وأوجز من ذلك أن تقول القياس: "هو إثبات حكم
~~المنطوق به للمسكوت عنه لجامع بينهما فالمنطوق به هو المقيس عليه وهو
~~الأصل، والمسكوت عنه هو المقيس وهو الفرع.
# - وأما مواضعه فيدخل في الأحكام الشرعية وهو مقصودنا، وفي الأحكام
~~العقلية، وفي الأحكام اللغوية ولا يدخل في الأسباب مثل أن يقول في طلوع
~~الشمس أنه موجب للصلاة كغروبها (¬3) ويدخل في المقدرات كالكفارات خلافا
~~لأبي حنيفة.
# ولا يجوز القياس على الرخص خلافا للشافعي (¬4).

### |||| AUTO الفصل الثاني: في شروطه

# وهي ثمانية منها ما يشترط في الأصل والفرع:
# - الأول: أن يكون حكم الأصل شرعيا.
# - الثاني: أن يثبت بدليل شرعي.
# - الثالث: أن يكون ثابتا غير منسوخ.

PageV01P185

# - الرابع: أن يكون متفقا عليه عند جميع العلماء أو عند الخصمين.
# - الخامس: أن لا يكون الأصل فرعا لأصل آخر، وفي هذا خلاف.
# - السادس: أن لا يخرج الأصل عن باب القياس كالتعبدات من عدد ركعات الصلاة
~~ومقادير الحدود وشبه ذلك، وما اختص به النبي -صلى الله عليه وسلم- من
~~الأحكام.
# - السابع: أن يكون الوصف الجامع موجودا في الفرع كما هو في الأصل.
# - الثامن: أن لا يكون الفرع منصوصا فإن القياس لا يعتبر مع وجود النص (¬1).

### |||| AUTO الفصل الثالث: في أنواعه

# ونوضحها بثلاث تقسيمات:
# القسم الأول: ينقسم القياس إلى نوعين قياس علة، وقياس شبه.
# فقياس العلة: هو الذي يكون الجامع فيه بين الأصل والفرع وصفا هو علة
~~الحكم وموجب له كتحريم النبيذ المسكر بالقياس على الخمر، والجامع بينهما
~~الإسكار وهو علة التحريم.
# وقياس الشبه: هو الذي يكون الجامع فيه وصفا ليس بعلة في الحكم كإيجاب
~~النية في الوضوء بالقياس على التيمم والجامع بينهما أن كل واحد منهما طهارة
~~من حدث، والطهارة من حدث ليست علة لوجوب النية وإنما هي وصف يشترك فيه
~~الأصل والفرع (¬2).
# واتفق القائلون بالقياس على أن قياس العلة حجة، واختلفوا في الاحتجاج
~~بقياس الشبه لضعفه، ms31 ولأنه ينقلب يقول الحنفي لا تجب النية في الوضوء
~~بالقياس على إزالة النجاسة، والجامع بينهما أن كل واحد منهما طهارة بالماء،
~~وزاد بعض الأصوليين نوعا ثلاثا سموه قياس الدلالة، قال أبو المعالي: "لا
~~معنى لعده قسما على حدته، لأنه تارة يلحق بقياس العلة وتارة بقياس الشبه"،
~~وزاد بعضهم قياس المناسبة وهو المبني على تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة،
~~وسنتكلم عليه في المصلحة.
# القسم الثاني: ينقسم من وجه آخر إلى نوعين: قياس جلي وقياس خفي، وهو
~~بالنظر إلى ذلك على درجات.

PageV01P186

# - الدرجة الأولى: إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه لأنه أولى كتحريم
~~الضرب من قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: الآية 23] (¬1).
# - الدرجة الثانية: إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه، لأنه مثله كقول
~~النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغسل منه"
~~(¬2) فيحكم للمتغوط في الماء الدائم بحكم البول لأنه مثله في تنجيس الماء.
# وقد اختلف: هل تسمى الدرجتان قياس أم لا تسمى لظهورها حتى أن إلحاق
~~المسكوت عنه بالمنطوق به فيها معلوم قطعا لا يحتاج إلى فكر ولا استنباط
~~علة، ولا يخالف فيهما إلا معاندا أو جاهلا.
# - الدرجة الثالثة: قياس العلة: وهو متفاوت في الخفاء والجلاء ألا ترى أن
~~قياس الأرز على القمح في تحريم التفاضل لعلة الاقتيات والادخار عند مالك
~~والطعمية عند الشافعي ليس في الظهور كقياس النبيذ على الخمر لعلة الإسكار.
# - الدرجة الرابعة: قياس المناسبة، وهو أيضا متفاوت.
# - الدرجة الخامسة: قياس الشبه، وهو أيضا متفاوت (¬3).
# التقسيم الثالث: تعرف العلة في قياس العلة بأمور بعضها أقوى من بعض،
~~متفاوت درجات القياس لذلك:
# - الأول: النص على العلة، كقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إنما جعل
~~الإذن من أجل البصر".
# - الثاني: الإيماء بالفاء كقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا
~~أيديهما} [المائدة: الآية 38] أو بالباء كقوله: {بأنهم شاقوا الله ورسوله}
~~[الأنفال: الآية 13] أو بالسلام كقوله: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
~~(56)} [الذاريات: الآية 56]، وإن كقوله تعالى: {إنه كان لا يؤمن بالله
~~العظيم (33)} [الحاقة: الآية 33].
# - الثالث: ترتيب الحكم على ms32 الوصف كقوله عليه السلام: "القاتل لا يرث"
~~(¬4) معناه لأجل قتله (¬5).

PageV01P187

# - الرابع: الإجماع على العلة (¬1).
# - الخامس: دوران الحكم مع الوصف، وهو وجوده مع وجوده، وعدمه مع عدمه
~~كالرجم مع الإحصان (¬2).
# - السادس: السبر والتقسيم، وهو أن يقال لا يخلو أن تكون علة كذا وكذا
~~ويبطل أن تكون كذا، فيتعين أن يكون (¬3).
# - السابع: تقسيم المناط: وهو تعيين العلة من بين أوصاف مذكورة كما ورد في
~~الحديث "أن أعرابيا جاء يضرب صدره، وينتف شعره، ويقول: هلكت وأهلكت واقعت
~~أهلي في رمضان" (¬4) فهذه جملة أوصاف تعين أن أمره بالكفارة إنما كان
~~للجماع في رمضان لا لغيره من الأوصاف المذكورة (¬5).

### ||||| AUTO تكميل

# :
# يقول الفقهاء تنقيح المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط.
# - فأما تنقيح المناط فقد بيناه، والمناط هو العلة.
# - وأما تخريج المناط فهو تعيين العلة من أوصاف غير مذكورة، كقوله -صلى
~~الله عليه وسلم-: "لا تبيعوا البر بالبر إلا مثلا بمثل" (¬6)، فتنظر هل
~~العلة فى ذلك الطعمية أو الاقتيات أو الكيل أو الوزن أو غير ذلك.
# - وأما تحقيق المناط، فهو أن يتفق على تعيين العلة، ويطلب أن يثبت في محل
~~النزاع (¬7).

### |||| AUTO الفصل الرابع: في مفسدات القياس

# وهي عشرة وبها ينقض الخصم قياص خصمه عند المناظرة:

PageV01P188

# - الأول: مخالف القياس لنص كتاب أو سنة، فإن خالف قدم الكتاب أو السنة لم
~~يقدح ذلك فيه، لأن العموم يخصص بالقياس على خلاف في ذلك، وقيل يخصص وقيل
~~يخصص بالجلي لا بالخفي.
# - والثاني: مخالف الإجماع.
# - والثالث: عدم ثبوت الوصف الجامع.
# - والرابع: قصور العلة، وهو كونها لا تتعدى الأصل إلى سواه.
# - والخامس: النقض، وهو وجود الوصف بدون الحكم والنقض في سائر الأدلة وجود
~~الدليل دون المدلول، والنقض في الحدود وجود الحد دون المحدود وهو مفسد في
~~الحدود، واختلف في إفساده في الأدلة والعلل.
# - والسادس: العكس: وهو وجود الحكم بدون الوصف، وإنما يقدح إذا اتفق
~~الخصمان على أن العلة واحدة فإذا وجد الحكم دونها دل على عدم اعتبارها،
~~وأما إذا اتفقا على أن لذلك الحكم علتين أو أكثر فلا يقدح لاحتمال أن
~~إحداهما ms33 خلفت الأخرى كالحيض يخلف الجنابة في وجوب الغسل لأنهما علتان في
~~وجوب الغسل.
# - السابع: القلب: وهو إثبات نقيض الحكم بالعلة بعينها، فإن ثبوت نقيضه
~~معها يدل على استحالة ثبوته لأن النقيضين لا يجتمعان، وذلك مثل قول
~~المالكي: الاعتكاف لبث في مكان مخصوص فلا يستقل بنفسه بالقياس على الوقوف
~~بعرفة فيكون الصائم شرطا فيه فيقول: خصمه: الاعتكاف لبث في مكان مخصوص فلا
~~يشترط فيه الصوم بالقياس على الوقوف بعرفة.
# - الثامن: الفرق: وهو إبداء معنى مناسب للحكم يوجد في الأصل ويعدم في
~~الفرع، أو يوجد في الفرع ويعدم في الأصل كقول الحنفي: الوضوء طهارة بالماء
~~فلا يفتقر إلى نية كإزالة النجاسة، فيجيبه الفارق بأن الوضوء طهارة حكمية
~~وإزالة النجاسة طهارة عينية فافترق حكمهما، فإن كان الفرق غير مناسب لم
~~يقدح في القياس كقول القائل: الأرز مقتات فيحرم فيه التفاضل كالقمح، فيقول
~~الفارق: الفرق بينهما أن الأرز شديد البياض بخلاف القمح، فهذا خلاف لا يعتبر.
# - التاسع: القول: بالموجب: وهو يقدح في جميع الأدلة من القياس وغيره،
~~ومعناه أن يسلم الخصم الدليل الذي استدل به المستدل إلا أن يقول هذا الدليل
~~ليس في محل النزاع، إنما هو في غيره فيبقي الخلاف بينهما، كقول الشافعي:
~~المحرم إذا PageV01P189 # مات لم يغسل ولم يمس بطيب لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رجل
~~مات وهو محرم لا تمسوه بطيب فينه يبعث يوم القيامة ملبيا، فيقول المالكي:
~~سلمنا ذلك الرجل وإنما النزاع في غيره، لأن اللفظ لم يرد بصيغة العموم.
# - العاشر: نقص شرط من شروط القياس، وقد عددناها في مواضعها (¬1).

### ||| AUTO الباب الثامن: في الاستدلال

# وهو محاولة الدليل المفضي إلى الحكم، ويقال باصطلاحين:
# - أحدهما: محاولة الدليل الشرعي أو غيرها من جهة القواعد لا من جهة
~~الأدلة المعلومة، وهو قصدنا هنا.
# - والثاني: محاولة الدليل الشرعي وغيره من الأدلة المعلومة أو غيرها.
# والثاني أعم والأول أخص وهو على ضربين:
# - الضرب الأول: الاستدلال بالملزوم على لازمه، وباللازم على ملزومه.
# والملزوم ما يحسن معه "لو" واللازم ما يحسن معه "اللام" نحو: {لو ms34 كان
~~فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} [الأنبياء: الآية 22]، وكقولنا: إن كان هذا
~~الطعام مهلكا فهو حرام، تقديره: لو كان مهلكا لكان حراما، ويتصور في ذلك
~~أربع صور: اثنان منتجان وهما: الاستدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم،
~~وبعدم اللازم على عدم الملزوم.
# واثنان عقيمان لا ينتجان وهما: الاستدلال بعدم الملزوم أو بوجود اللازم
~~إلا أن يكون اللازم مساويا للملزوم ينتج الأربعة نحو: لو كان هذا إنسانا
~~لكان ضاحكا.
# ثم إن الملازمة قد تكون قطعية وظنية، والموجود هنا ما كان منفيا في اللفظ
~~والمعدوم ما كان ثابتا في اللفظ، لأن "لو" تنفي الثابت وتثبت المنفي (¬2).
# - الضرب الثاني: السبر والتقسيم: وهو حصر الأقسام بين النفي والإثبات حتى
~~يحصل المطلوب، كقولنا: لا يخلو أن يكون كذا وكذا، وباطل أن يكون كذا وكذا PageV01P190 # يثبت ضده وهو كذا، أو يبطل جميع الأقسام، وكل واحد من الضربين حجة صحيحة
~~وهما الشرط المتصل والمنفصل (¬1) المذكوران في العقليات.

### ||| AUTO الباب التاسع: في الاستصحاب، والبراءة الأصلية، والأخذ بالأخف، والاستقراء، والاستحسان

# - أما الاستصحاب: فهو بقاء الأمر والحال والاستقبال على ما كان عليه في
~~الماضي وهو قولهم: "الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يدل الدليل على خلاف
~~ذلك" وهو حجة عند المالكية وأكثر الشافعية خلافا للحنفية والمتكلمين (¬2).
# - وأما البراءة الأصلية، فهي ضرب من الاستصحاب، ومعناها: البقاء على عدم
~~الحكم حتى يدل الدليل عليه، لأن الأصل براءة الذمة من لزوم الأحكام، وهي
~~حجة خلافا للمعتزلة وأبي الفرج والأبهري المالكيين (¬3).
# - وأما الأخذ بالأخف، فهو ضرب من البراءة الأصلية، ومعناه: الأخذ باخف
~~الأقوال حتى يدل الدليل على الانتقال إلى الأثقل، وهو حجة عند الشافعية.
# - وأما الاستقراء: فهو تتبع الحكم في مواضعه، فيوجد فيها على حالة واحدة
~~حتى يغلب على الظن أنه محل النزاع على تلك الحالة، وهي حجة عند الشافعية (¬4).
# - وأما الاستحسان، فهو حجة عند أبي حنيفة خلافا لغيره حتى قال الشافعي:
~~"من استحسن فقد شرع" (¬5) ثم اختلف الناس في معناه، فقال الباجي: "هو القول
~~بأقوى الدليلين" وعلى هذا يكون حجة إجماعا. وقيل: ms35 هو الحكم بغير دليل، وعلى
~~هذا يكون حراما إجماعا، لأنه اتباع للهوى، وقيل: هو دليل ينقدح في نفس
~~المجتهد لا تساعده العبارة عنه. وأشبه الأقوال إنه ما يستحسنه المجتهد
~~بعقله.

PageV01P191

### ||| AUTO الباب العاشر: في العوائد والمصلحة المرسلة، وسد الذرائع، والعصمة

# - أما العوائد: فهي غلبة معنى من المعاني على الناس، وقد تكون هذه الغلبة
~~في جميع الأقاليم، وقد تختص ببعض البلاد أو بعض الفرق، فيقضي بالعادة عند
~~المالكية خلافا لغيرهم، وذلك ما لم تخالف الشريعة.
# - وأما المصلحة، فهي على ثلاثة أقسام:
# قسم شهد الشرع باعتباره، وهو قياس المناسبة المبني على النظر المصلحي من
~~تحصيل المصالح ودفع المفاسد، فهذا حجة عند جميع القائلين بالقياس، ومن ذلك
~~ما فعله عمر رضي الله عنه من الديوان وإحداث السجن وغير ذلك.
# وقسم شهد الشرع بعدم اعتباره كالمنع من غراسة العنب لئلا يعصر منه خمرا،
~~فهذا لا يقول به.
# وقسم لم يشهد الشرع باعتباره ولا بعدم اعتباره، وهو المصلحة المرسلة، وهو
~~حجة عند مالك خلافا لغيره (¬1) وقال أبو حامد: "إن وقعت في محل الحاجة
~~والتتمة لم يعتبر، كان وقعت في محل الضرورة فيجوز أن يؤدي إليها اجتهاد
~~مجتهد، والضرورة هي الخمسة التي اتفقت عليها الشرائع، وهي حفظ الأديان
~~والنفوس والأنساب والأموال والعقول" (¬2)، واشترط أبو حامد في المصلحة أن
~~تكون كلية قطعية مع كونها ضرورية (¬3).
# - وأما سد الذرائع بمعناه: حسم مادة الفساد بقطع وسائله، والذرائع هي
~~الوسائل، وهي على ثلاثة أقسام:
# أحدها معتبر إجماعا كسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله.
# وقسم غير معتبر إجماعا كالمنع من الشركة في سكنى الديار مخافة الزنى.
# وقسم مختلف فيه كبيوع الآجال فاعتبرها مالك خلافا لغيره.

PageV01P192

### |||| AUTO تنبيه

# :
# ينقل أهل المذهب عن مالك أنه انفرد باعتبار العوائد والمصلحة والذريعة
~~وليس كذلك، فإن العادة هي العرف، وهو معتبر في المذاهب، والمصلحة قد
~~اعتبرها أهل المذاهب قسما منها، وإنما انفرد مالك بقسم، فحاصل هذا أنه
~~اعتبر المصلحة والذريعة أكثر من غيره لا أنه انفرد بهما.
# - وأما العصمة، فمعناها أن يقول ms36 الله لنبي أو لعالم: "احكم فإنك لا تحكم
~~إلا بالصواب لأني عصمتك من الخطأ".
# وقد اختلف الناس في ذلك، فقال بوقوع ذلك مويس بن عمران والروافض، وقالت
~~المعتزلة: وذلك ممتنع، وتوقف الشافعي ووافقه فخر الدين بن الخطيب (¬1).

PageV01P193

### || AUTO الفن الخامس من علم الأصول في الاجتهاد، والتقليد، والفتوى، والتعارض والترجيح

# وفيه عشرة أبواب:

### ||| AUTO الباب الأول: في الاجتهاد

# وهو استفراغ الوسع في النظر في الأحكام الشرعية (¬1)، وهو واجب عند مالك،
~~وجمهور العلماء على تفصيل نذكره بعد هذا.

### |||| AUTO فروع

# :
# - الأول: لا خلاف في جواز الاجتهاد بعد وفاة رسول الله -صلى الله عليه
~~وسلم- وأما اجتهاد غيره في زمانه، فان كان غائبا عنه جاز، وإن كان حاضرا
~~معه ففيه خلاف (¬2).
# - الفرع الثاني: قال الشافعي وأبو يوسف وغيرهما: يجوز أن يحكم النبي -صلى
~~الله عليه وسلم- بالاجتهاد، وقال آخرون لم يكن متعبدا به لأن الوحي يغني عن
~~الاجتهاد (¬3).
# - الفرع الثالث: إذا نقل عن المجتهد قولان، فإن علم التاريخ عد الثاني
~~رجوعا عن الأول. وإن لم يعلم حكي عنه القولان ولم يحكم عليه برجوع، وإن كان
~~في وقت واحد بمعنى أن المسألة عنده محتملة للقولين، وإن أشار أبى ترجيح
~~أحدهما نقل عنه، وإلا نقل عنه القولان (¬4).

PageV01P194

# - الفرع الرابع: إذا أفتى المجتهد في مسألة ثم سئل عنها مرة أخرى، فإن
~~كان ذاكرا لاجتهاده الأول أفتى به، كان نسيه استأنف الاجتهاد، فإن أداه إلى
~~خلاف الأول أفتي بالثاني (¬1).

### ||| AUTO الباب الثاني: في شروط المجتهد

# وهي على الجملة أربعة: التكليف، والثاني العدالة، والثالث جودة الحفظ،
~~والرابع المعرفة بما يتوقف عليها الاجتهاد من العلوم (¬2)، وهي خمسة فنون:
# - أولها: كتاب الله تعالى فلا بد من حفظه، وتجويد قراءته ولو بحرف واحد
~~من الأحرف السبعة، وفهم معانيه لا سيما آيات الأحكام، ومعرفة المكي والمدني
~~منه، ومعرفة المحكوم، والناسخ والمنسوخ منه وغير ذلك من علومه.
# وقال قوم من الأصوليين: لا يشترط حفظه للقرآن ولا حفظه لآيات الأحكام منه
~~بل العلم بمواضعه لينظر فيها الحاجة إليها (¬3)، وهذا خطأ من وجهين:
# أحدهما: أن الأحكام قد ms37 تخرج من غير الآيات المعلومة فيها فيضطر إلى حفظ
~~الجميع.
# والآخر: أن من زهد في حفظ كتاب الله كما ينبغي أن يكون إماما في دين
~~الله، كيف وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "كتاب الله هو حبل الله
~~المتين، وصراطه المستقيم، فيه خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم، وحكم ما بينكم،
~~من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله" (¬4) حسبك
~~هذا الوعيد لمن تركه وابتغى الهدى من غيره.
# - وثانيها: حفظ حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأحاديث أصحابه،
~~وحفظ أسانيدها، ومعرفة الرجال الناقلين لهما، على أن أئمة المحدثين رضي
~~الله عنهم وجزاهم خيرا، قد قاموا بوظيفة معرفة الناقلين، وتجريحهم
~~وتعديلهم، وتمييز الحديث الصحيح من غيره، وتدوينه في تصانيفهم حين كفوا من
~~بعدهم مؤنة معرفة الأسانيد والرجال، وصار ذلك للمجتهد صفة كمال.

PageV01P195

# وقال قوم: لا يشترط في المجتهد حفظ الحديث (¬1)، وهذا أيضا خطأ، فإن أكثر
~~الأحكام منصوصة في الحديث، فإذا لم يعرف الحديث أفتى بالقياس أو غيره من
~~الأدلة الضعيفة وخالف النص النبوي.
# - وثالثها: المعرفة بالفقه، وحفظ مذاهب العلماء في الأحكام الشرعية
~~ليقتدي في مذاهبه بالسلف الصالح، وليختار في أقوالهم ما هو أصح وأرجح،
~~ولئلا يخرج عن أقوالهم بالكلية، فيخرق الإجماع، وقد كان مالك على جلالته
~~يقتدي بمن تقدمه من العلماء، ويتبع مذاهبهم.
# - ورابعها: المعرفة بأصول الفقه، فإنه الآلة التي يتوصل بها للاجتهاد (¬2).
# - وخامسها: المعرفة بما يحتاج إليه من علوم لسان العرب من النحو واللغة
~~ليفهم بذلك القرآن والحديث إذ هما بلسان العرب (¬3).
# وأما معرفته بغير ما ذكرنا من العلوم فليست شرطا في الاجتهاد في الأحكام
~~الشرعية، ولكنها صفةكمال، ومن أراد الاجتهاد في فن من الفنون فلا بد له من
~~معرفته ومعرفة رواته.

### ||| AUTO الباب الثالث: في تصريف المجتهدين في الأحكام

# الأحكام الشرعية ضربان: عقلية وهي أصل الدين، وسمعية وهو فروع الفقه.
# - فأما أصول الدين كإثبات الصانع ووحدانيته وصفاته، وإثبات النبوة وغير
~~ذلك، فإن الحق فيها في قول واحد وما عدا ذلك باطل، ms38 وعلى ذلك اتفق العلماء
~~إلا الجاحظ والعنبري فإنهما قال: "كل مجتهد مصيب في أصول الدين"، بمعنى نفي
~~الإثم لا بمعنى مطابقة الاعتقاد للحق.
# - وأما الفروع فهي على ثلاثة أضرب:
# ضرب لا يسوغ الاجتهاد فيه لأنه علم من الدين بالضرورة، كوجوب الصلوات
~~الخمس وصيام رمضان وتحريم الخمر، فمن خالف في شيء من ذلك فهو مخطئ بإجماع
~~ويكفر، لأن المخالفة في ذلك تكذيب لله ولرسوله -صلى الله عليه وسلم-.

PageV01P196

# وضرب لم يعلم من الدين ضرورة، ولكنه أجمع عليه جميع الأمة في جميع
~~الأعصار والأمصار كوجوب الصداق في النكاح، وتحريم المطلقة ثلاثا إلا بعد
~~زوج، وغير ذلك، فهذا ضرب من خالف فيه فهو مخطئ بإجماع وهو فاسق.
# وضرب يسوغ فيه الاجتهاد وهي المسائل التي اختلف فيها فقهاء الأمصار على
~~قولين فأكثر، ففي التصويب في هذا الضرب اختلاف العلماء، فقال قوم: "إن الحق
~~في ذلك كله واحد وما عداه باطل، ولكن المخطئ فيه غير مأثوم" وهو مذهب
~~الشافعي وقال قوم: "كل مجتهد مصيب"، وهو قول أبي حنيفة وأبي الحسن الأشعري
~~والقاضي أبي بكر وأكثر المتكلمين، ونقل عن مالك القولان (¬1).

### ||| AUTO الباب الرابع: في التقليد

# ومعناه: قبول قول الغير من غير دليل (¬2)، وقد اختلف العلماء في جوازه،
~~وفي ذلك تفصيل:
# - أما أصول الدين، فمنع أكثر المتكلمين من التقليد فيها، وأجازه أكثر
~~المحدثين وغيرهم (¬3).

# - وأما

### |||| AUTO فروع

#  الفقه التي علمت من الدين ضرورة فلا يجوز التقليد فيها لاشتراك الناس في
~~العلم بها.
# وأما ال

### |||| AUTO فروع

#  التي لا تعلم إلا بالنظر والاستدلال، فيجوز للعامي الذي لا يعرف طرق
~~الأحكام أن يقلد عالما ويعمل بقوله عند الجمهور.

### |||| AUTO فروع

# :
# الأول: يجوز تقليد المذاهب في النوازل والانتقال من مذهب إلى مذهب بثلاثة شروط:
# - أحدها: أن يعتقد فيمن يقلده العلم والفضل.
# - الثاني: لا يتبع رخص المذاهب.
# - الثالث: لا يجمع بين المذاهب على وجه يخالف الإجماع، كمن تزوج بغير
~~صداق ولا ولي ولا شهود، فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد.

PageV01P197

# الثاني: إذا فعل المكلف فعلا مختلفا في تحريمه غير ms39 مقلد لأحد، فاختلف هل
~~هو آثم بناء على القول بالتحريم، أو غير آثم بناء على القول بالجواز.
# الثالث: يقلد غير العلماء فيما يختص بهم من المعارف والصنائع، فمن ذلك
~~تقليد القائف في إلحاق النسب، وتقليد القاسم في القسم، وتقليد التاجر في
~~قيم المتلفات، وتقليد الخارص فيما يخرصه، وتقليد الراوي فيما يرويه، وتقليد
~~الجزار في الذكاة.

### ||| AUTO الباب الخامس: في الفتوى والنظر في صفة المفتي والمستفتي

# - أما المفتي فيجب أن يجتمع فيه شروط الاجتهاد على القول بوجوب الاجتهاد.
~~. وأما على القول بعدم وجوبه فالمفتي ينقل أقوال إمامه الذي يقلد كمالك
~~والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم، وهذا هو الشأن في زماننا فيجب
~~أن يحقق قول إمامه في النازلة التي أفتى بها.
# - وأما المستفتي فهو العامي الذي لا يعرف طرق الأحكام.
# - وأما العالم، فإن كان عالما لم يبلغ درجة الاجتهاد جاز له أن يستفتي
~~ويقلد إماما كان بلغ درجة الاجتهاد فأكثر أهل السنة أنه لا يجوز له التقليد
~~وأجازه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وسفيان الثوري مطلقا، وأجازه محمد
~~بن الحسن أن يقلد من هو أعلم منه لا من هو مثله (¬1).

### |||| AUTO فروع

# :
# - الفرع الأول: لا يجوز للمستفتي أن يستفتي من شاء على الإطلاق، لأنه
~~ربما استفتى من لا يعرف الفقه، بل يجب أن يتعرف حال الفقيه في علمه وعدالته
~~ويكفيه في معرفة حاله خبر الواحد.
# - الفرع الثاني: إن وجد المستفتي عالما واحدا قلده، كان وجد اثنين فأكثر
~~فقيل يقلد واحد منهم، وقيل يختار أعلمهم وأفضلهم.
# - الفرع الثالث: إن استفتى رجلين فأكثر فاختلفوا في الفتيا، فقيل يأخذ
~~يقول من شاء منهم، وقيل يجتهد في أيهم أفضل فيأخذ بقوله، وقيل يأخذ بالقول
~~الأحوط (¬2).

PageV01P198

### ||| AUTO الباب السادس: في تعارض الأدلة

# إذا تعارض دليلان فأكثر ففي ذلك ثلاثة طرق:
# - الأول: العمل بهما، وذلك بالجمع بينهما على قدر الإمكان ولو من وجه
~~واحد، وهذا أولى الطرق لأنه ليس فيه إطراح لأحدهما.
# - الثاني: ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المذكورة بعد.
# - الثالث: نسخ ms40 أحدهما بالآخر وشرط معرفة المتقدم والمتأخر منهما.
# فإن عجز عن الجمع والترجيح تساقط الدليلان ووجب التوقف أو تقليد مجتهد
~~آخر عشر على الترجيح، وقال القاضي أبو بكر بن الطيب: "يتخير في العمل
~~بأيهما شاء"، وقال الأبهري: "يتعين الحظر"، وقال أبو الفرج: "تتعين
~~الإباحة" بناء على أصله أن "الأشياء على الإباحة".

### ||| AUTO الباب السابع: في الترجيح

# اتفق جمهور العلماء على القول بالترجيح بين الأدلة، وأنكره بعض الناس
~~والصحيح القول به، وإنما يتاتى في المظنونات، وأما القطعيات فلا يتأتى فيها
~~لتعذر التفاوت بين القطعيين، إذ ليس بعض المعلومات أقوى وأغلب من بعض وإن
~~كانت بعضها أجلى وأقرب حصولا وأشد استغناء عن التأمل.
# فإذا تقرر هذا، فلا يخلو أن يكون الدليلان المتعارضان قطعيين، أو ظنيين،
~~أو أحدهما قطعي والآخر ظني:
# فإن كانا قطعيين، كالنصوص المتواترة، فللمجتهد حالتان: الجمع بينهما إن
~~أمكن، والنسخ إن علم (التأويل).
# وإن كانا ظنيين، كالظواهر والعمومات ونصوص أخبار الآحاد فلها ثلاثة
~~أحوال: الجمع إن أمكن، والنسخ إن علم التاريخ، والترجيح.
# وإن كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، فإن جهل التاريخ تعين المعلوم، وإن
~~تاخر المعلوم نسخ المظنون، كان تأخر المظنون لم ينسخ المعلوم (¬1).

PageV01P199

### |||| AUTO فروع

#  أربعة:
# - الفرع الأول: إذا تعارض ظاهر من الكتاب وظاهر من السنة ففي ذلك ثلاثة
~~أقوال: قيل يقدم القرآن، وقيل تقدم السنة لأنها مفسرة للكتاب، وقيل: متوقف (¬1).
# - الفرع الثاني: إذا تعارض نصان، أو ظاهران وأحدهما أقرب إلى الاحتياط
~~أخذ بالأحوط عند كثير من الفقهاء خلافا للقاضي أبي بكر (¬2).
# - الفرع الثالث: إذا تعارض نصان، أو ظاهران، وانضم إلى أحدهما قياس
~~يوافقه رجح على الآخر (¬3).
# - الفرع الرابع: إذا تعارض الأصل والغالب فاختلف أيهما يرجح، وترجيح
~~الغالب أكثر.

### ||| AUTO الباب الثامن: في ترجيح الأخبار

# وهي إما في الإسناد، وإما في المتن:
# - فأما الترجيح في الإسناد فيكون بعشرين وجها وهي:
# أن يكون أحدهما يشهد لهما القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع أو دليل
~~العقل للعمل به، أو يكون في قضية مشهورة والآخر ليس كذلك، أو يكون رواته
~~أكثر أو أحفظ، ms41 أو يكون مسموعا من النبي -صلى الله عليه وسلم- والآخر مكتوب
~~عنه، أو متوقف على رفعه إليه -صلى الله عليه وسلم-، أو تتوقف روايته على
~~إثبات الحكم به، أو يكون راويه صاحب القضية أو يعضده إجماع أهل المدينة على
~~العمل به، أو تكون روايته أحسن نسقا، أو يكون سالما من الاضطراب والآخر ليس
~~كذلك، أو يكون راويه من أكابر الصحابة، أو يكون فقيها أو عالما بالعربية،
~~أو عرفت عدالته بالاختبار أو بتعديل الجمع الكثير، أو ذكر سبب عدالته ولم
~~يختلط عقله في بعض الأوقات، أو له اسم واحد لا يختلط بغيره، أو يكون مدنيا
~~أو متأخر الإسلام ليعلم أن ما رواه غير منسوخ (¬4).

PageV01P200

# - وأما الترجيح في المتن فيكون بخمسة عشر وجها وهي:
# أن يكون نصا في المراد، أو سالما من الاضطراب، أو يكون مستقلا بنفسه
~~مستغنيا عن الإضمار أو غير متفق على تخصيصه، أو ورد على غير سبب وقضي به
~~على الآخر في موضع، أو ورد بعبارات مختلفة لمعنى واحد، أو يتضمن نفي النقص
~~عن الصحابة رضي الله عنهم أو يكون فصيح اللفظ، أو لفظه حقيقة، أو يدل على
~~المراد من وجهين، أو تأكد لفظه بالتكرار أو يكون ناقلا عن حكم العقل، أو لم
~~يعمل بعض الصحابة أو السلف على خلافه مع الاطلاع عليه، أو كان مما تعم به
~~البلوى والآخر ليس كذلك (¬1).

### ||| AUTO الباب التاسع: في ترجيحات الأقيسة

# قد ذكرنا في باب القياس أن مراتب القياس متفاوتة في القوة والضعف، وأن
~~منه الجلي والخفي، فإذا تعارض قياسان قدم الأقوى على الأضعف، والجلي على
~~الخفي، والأجلى على ما هو أقل جلاء منه، ويقدم قياس العلة على قياس
~~المناسبة، ويقدم قياس المناسبة على قياس الشبه.
# ويترجح قياس العلة على قياس العلة بخمسة عشر وجها وهي:
# النص على علته أو الاتفاق على علته، أو تكون علته أقل خلافا، أو مطردة
~~منعكسة، أو تشهد لها أصول كثيرة، أو تكون متعدية والأخرى قاصرة، أو تعم
~~فروعها، أو هي أعم، أو منتزعة من أصل منصوص عليه، ms42 أو تكون أقل أوصافا، أو
~~تكون بعض مقدماته يقينية، أو تكون علته وصفا حقيقيا، أو يكون أحد القياسين
~~فروعه من أصل جنسه أو لا يعود على أصله بالتخصيص، أو يكون ثبوت الحكم في
~~أصله أقوى بالإجماع أو بالتواتر والآخر ليس كذلك (¬2).

### ||| AUTO الباب العاشر: في أسباب الخلاف بين المجتهدين

# وهي ستة عشر بالاستقراء، على أن هذا الباب انفردنا بذكره لعظم فائدته،
~~ولم يذكره أهل الأصول في كتبهم.

### |||| AUTO السبب الأول: تعارض الأدلة.

PageV01P201

# وهو أغلب أسباب الخلاف، وقد تكلمنا عليه في بابه.

### |||| AUTO السبب الثاني: الجهل بالدليل.

# وأكثر ما يجيء في الأخبار لأن بعض المجتهدين يبلغه الحديث فيقضي به،
~~وبعضهم لا يبلغه فيقضي بخلافه، فينبغي للمجتهد أن يكثر من حفظ الحديث
~~وروايته لتكون أقواله على مقتضى الأحاديث النبوية، ولذلك كثرت مخالفة أبي
~~حنيفة رحمه الله للحديث لقلة روايته له فرجع إلى القياس، بخلاف أحمد بن
~~حنبل فإنه كان متسع الرواية للحديث فاعتمد عليه وترك القياس، وأما مالك
~~والشافعي فإنهما أخذا بالطرفين، وقد قال الشافعي: "إذا صح الحديث فهو
~~مذهبي".

### |||| AUTO السبب الثالث: الاختلاف في صحة نقل الحديث.

# بعد بلوغه إلى كل مجتهد، إلا أن منهم من صح عنده فعمل بمقتضاه، ومنهم من
~~لم يصح عنده إما لقدح في سنده، أو لتشديده في شروط الصحة، كثيرا ما يجري
~~ذلك لمالك رحمه الله فإنه من أشد أهل العلم تحفظا في نقل الحديث.

### |||| AUTO السبب الرابع: الاختلاف في نوع الدليل هل يحتج به أم لا؟

# فهذا السبب أوجب كثيرا من الخلاف، وذلك كعمل أهل المدينة وهو حجة عند
~~مالك فعمل بمقتضاه، وليس حجة عند غيره فلم يعملوا به، كالقياس وهو حجة عند
~~الجمهور فعملوا به. وليس حجة عند الظاهرية فلم يعملوا به.
# وقد استوفينا الكلام على ذلك كله في فن الأدلة.

### |||| AUTO السبب الخامس: الاختلاف في قاعدة من الأصول

#  ينبني عليها الاختلاف في الفروع كحمل المطلق على المقيد وشبه ذلك.

### |||| AUTO السبب السادس: الاختلاف في القراءات في القرآن

# ، فيأخذ مجتهد بقراءة، ويأخذ غيره بأخرى، ms43 كقوله تعالى: {وامسحوا برءوسكم
~~وأرجلكم} [المائدة: الآية 6] قرئ بالنصب فاقتضى غسل الرجلين لعطفه على
~~الأيدي، وقرئ بالخفض فاقتضى مسحهما لعطفه على الرؤوس إلا أن يتاول على غير ذلك.

### |||| AUTO السبب السابع: في اختلاف الرواية في ألفاظ الحديث

# ، كقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" (¬1) روي بالرفع
~~فأخذ به مالك والشافعي، وبالنصب فأخذ به أبو حنيفة.

PageV01P202

### |||| AUTO السبب الثامن: اختلاف وجه الإعراب مع اتفاق القراء في الرواية

# ، مثل قوله عليه السلام: "أكل كل ذي ناب من السباع حرام" (¬1)، فبعضهم
~~جعل الأكل مصدرا مضافا إلى المفعول، فحرم أكل السباع، وبعضهم جعله مضافا
~~إلى الفاعل بعد قوله تعالى: {وما أكل السبع} [المائدة: الآية 3] فأجاز أكل
~~السباع.

### |||| AUTO السبب التاسع: كون اللفظ مشتركا بين معنيين

# ، فأخذ بعض المحدثين بمعنى، وغيره بمعنى، كقوله تعالى: {ثلاثة قروء}
~~[البقرة: الآية 228] فحملها مالك والشافعي على الإطهار وأبو حنيفة على
~~الحيض لاشتراك اللفظ بين المعنيين.

### |||| AUTO السبب العاشر: الاختلاف في حمل اللفظ على العموم أو الخصوص

#  مثل قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين} [النساء: الآية 23] يحمل على
~~الزوجات والمملوكات أو على الزوجات خاصة.

### |||| AUTO السبب الحادي عشر: الاختلاف في حمل اللفظ

#  على الحقيقة أو على المجاز.

### |||| AUTO السبب الثاني عشر: الاختلاف هل في الكلام مضمر أم لا

# . كقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}
~~[البقرة: الآية 184] فعله الجمهور على إضمار (فأفطر) خلافا للظاهرية.

### |||| AUTO السبب الثالث عشر: الاختلاف هل الحكم منسوخ أم لا؟

#  وهذا أوجب كثيرا من الخلاف.

### |||| AUTO السبب الرابع عشر: الاختلاف في حمل الأمر على الوجوب أو على الندب

# ، وهذا أيضا أوجب كثيرا من الخلاف.

### |||| AUTO السبب الخامس عشر: الاختلاف في حمل النهي

#  على التحريم أو على الكراهة.

### |||| AUTO السبب السادس عشر: الاختلاف في فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-

#  هل يحمل على الوجوب أو على الندب أو الإباحة.
# كملت المقدمة المباركة بحمد الله وحسن عونه، وصلى الله على سيدنا ومولانا
~~محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين


 ms44