######OpenITI#

#META# bkid: 147673

#META# bk: اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي

#META# Shamela_short_metadata_record:

#META# الكتاب: اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية (طبع في مجلد يجمع 3 كتب من اختيارات شيخ الإسلام - سلسلة آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال «11»)

#META# المؤلف: ابن عبد الهادي (ت: 744)

#META# المحقق: سامي بن محمد بن جاد الله

#META# إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد

#META# الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

#META# الطبعة: الأولى، 1424 ه

#META# عدد الصفحات: 84

#META# أعده للشاملة: محمد المنصور m_almansour@yahoo.com

#META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

#META# inf: None

#META# auth: ابن عبد الهادي

#META# authinf: [ابن عبد الهادي] (705 - 744 ه = 1305 - 1343 م). محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي، شمس الدين، أبو عبد الله، ابن قدامة المقدسي الجماعيلي الأصل، ثم الدمشقي الصالحي. • حافظ للحديث، عارف بالأدب، من كبار الحنابلة. يقال له «ابن عبد الهادي» نسبة إلى جده الأعلى. • أخذ عن ابن تيمية والذهبي وغيرهما. • وصنف ما يزيد على سبعين كتبا، يربي ما أكمله منها على مئة مجلد. • ومات قبل بلوغ الأربعين. (من كتبه). • «العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية - ط». • «المحرر - ط» في الحديث، مسند. • «فضائل الشام - خ» [ذكر محقق «تنقيح التحقيق» أنه طبع بتحقيق: مجدي فتحي السيد، وصدر عن دار الصحابة بمصر]. • «قواعد أصول الفقه - خ». • «الصارم المنكي في الرد على ابن السبكي - ط». • «شرح التسهيل». • «العلل» في الحديث، على ترتيب كتب الفقه،. • «الإحكام» في فقه الحنابلة. • «تراجم الحفاظ». وغير ذلك. توفي بظاهر دمشق (1) [ودفن بسفح قاسيون. وكانت جنازته حافلة ورؤيت له منامات حسنة]. __________. (1) جلاء العينين 22 وبغية الوعاة 12 والدرر الكامنة 3: 331 والبداية والنهاية 14: 210 والتبيان-خ. وشذرات الذهب 6: 141 والدارس 2: 88 ودارالكتب 5: 289 و Brock S 2: 128. قلت: كنت في شك من تاريخ مولده، وموته صغيرا، إلى أن ظفرت بقطعة مخطوطة من كتاب، لأحد معاصريه، يقول فيها: واجتمعت به غير مرة، وكنت أسأله أسئلة أدبية وأسئلة عربية، فأجده فيها سيلا يتحدر «لو عاش كان عجبا». نقلا عن: «الأعلام» للزركلي [مع إضافات بين معقوفين]

#META# tafseernam: None

#META# islamshort: 0

#META# onum: 147673

#META# over: 1

#META# seal: 7A3E002E

#META# oauth: 79

#META# bver: 1

#META# pdf: 2

#META# oauthver: 9

#META# vername: None

#META# cat: فقه عام

#META# lng: محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن يوسف بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الأصل ثم الصالحي الدمشقي الحافظ شمس الدين أبو عبد الله الحنبلي

#META# higrid: 744

#META# ad: 744

#META# aseal: 7B2F14C1

#META# blnk: None

#META# pdfcs: None

#META# shrtcs: None

#META# ScrapeDate: 2019-10-16

#META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/147673

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، وآله وصحبه وسلم.
# فصل
# 1 - ذهب شيخنا -رحمه الله- إلى أن الحاجم والمحجوم يفطران، وكذلك
~~المفصود، ولا يفطر عنده الفاصد ولا المشروط ولا الشارط (¬1).
# 2 - وذهب إلى أن من احتقن، أو اكتحل، أو قطر في إحليله، أو داوى المأمومة
~~أو الجائفة بما يصل إلى جوفه، أو ابتلع ما لا يغذي -كالحصاة-، لا يفطر (¬2).
# 3 - وذهب إلى أن من أكل يظنه ليلا فبان نهارا، فلا قضاء عليه (¬3).
# 4 - وذهب إلى أن من رأى هلال رمضان وحده لا يصوم، وكذلك من رأى هلال شوال
~~وحده لا يفطر، لا سرا ولا جهرا (¬4).

PageV01P021

# 5 - وذهب إلى عدم وجوب صوم الثلاثين [من] شعبان إذا غم الهلال، وضعف
~~القول بالتحريم والقول بالوجوب تضعيفا كثيرا، ومال إلى أن الصوم مندوب أو
~~جائز (¬1).
# وذكر في بعض مؤلفاته أن القول بوجوب الصوم بدعة، وأنه لا يعرف عن أحد من السلف.
# 6 - قال [. . .] (¬2): (ليس لولي الصبي (¬3) إلباسه الحرير في [أظهر]
~~(¬4) قولي العلماء) (¬5)
# 7 - وذهب إلى أن ذوات الأسباب -كتحية المسجد، والركعتين عقيب الوضوء،
~~وغير ذلك- تفعل في أوقات النهي (¬6).
# 8 - وذهب إلى جواز دفع الزكاة إلى جميع الأقارب، كالجدة والابن وغيرهما (¬7).
# 9 - وذهب إلى أن الجمعة والجماعة لا يدركان إلا بركعة (¬8).

PageV01P022

# 10 - وذهب إلى أن من جامع في رمضان ناسيا أو مخطئا لا قضاء عليه ولا
~~كفارة (¬1).
# 11 - وذهب إلى أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات -لا الجماع ولا
~~غيره- إذا كان ناسيا أو مخطئا، [و] لا يضمن إلا الصيد (¬2).
# 12 - وقال [. . .] (¬3): (من أدرك مع الإمام بعض الصلاة وقام يقضي، فأتم
~~به آخرون جاز ذلك [في] (¬4) أظهر القولين) (¬5).
# 13 - وذهب إلى أن الماء المغير بالطاهرات، لا يسلب الطهورية، بل يجوز
~~الوضوء به ما دام يسمى ماء (¬6).
# 14 - وذهب إلى أن الماء والمائعات لا تنجس إلا بالتغير (¬7).
# 15 - وذهب إلى أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، وذكر أن القول بنجاسة ذلك
~~قول محدث، لا سلف له من الصحابة ms01 (¬8).
# 16 - وذهب إلى أن الأرض تطهر إذا أصابتها نجاسة ثم ذهبت بالشمس PageV01P023 # أو الريح ونحو ذلك، وأنه يصلى عليها، ويتيمم بها (¬1).
# 17 - وذهب إلى أن الخمرة إذا قصد تخليلها لا تطهر بحال (¬2).
# 18 - وذهب إلى أن النجاسات تطهر بالاستحالة (¬3).
# 19 - وذهب إلى أن طين الشوارع [طاهر] (¬4) إذا لم يظهر [به] (¬5) أثر
~~النجاسة، فإن [تيقن] (¬6) أن النجاسة فيه عفي عن يسيره (¬7).
# 20 - وقال: (الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن جلد الكلب -بل سائر
~~السباع- لا يطهر بالدباغ) (¬8).
# وقال في موضع آخر: (السنة تدل على أن الدباغ كالذكاة) (¬9).
# 21 - وذكر خلاف الفقهاء في من قال: علي مال عظيم، أو: خطير، أو: كبير،
~~أو: جليل؛ ثم قال: (والأرجح في مثل هذا أن يرجع إلى عرف المتكلم، فما كان
~~يسميه مثله كثيرا حمل على مطلق كلامه، PageV01P024 # على أقل محملاته) (¬1).
# 22 - وذكر الاختلاف في طهارة الكلب ونجاسته، ثم قال: (والقول الراجح
~~طهارة الشعور كلها -كشعر الكلب والخنزير وغيرهما- بخلاف الريق).
# قال: وعلى هذا فإذا كان شعر الكلب رطبا وأصابه ثوب الإنسان، فلا شيء
~~عليه، كما هو مذهب جمهور الفقهاء، [كأبي] (¬2) حنيفة ومالك وأحمد في إحدى
~~الروايتين عنه) (¬3).
# 23 - وذهب إلى أن لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله (¬4).
# 24 - وذهب إلى [أن] عظم الميتة وقرونها وأظفارها طاهر حلال، وحكاه عن
~~جمهور السلف (¬5).
# 25 - وذهب إلى أن جبن المجوس طاهر، وإلى أن إنفحة (¬6) الميتة ولبنها
~~طاهر (¬7).
# 26 - وذكر [أن] أكثر العلماء يجوزون التوضؤ [بسؤر] (¬8) البغل والحمار، PageV01P025 # ولم يصرح باختياره فيه (¬1).
# 27 - وذهب إلى أن النجاسات تزول بغير الماء من المائعات.
# وقال بعد أن ذكر اختلاف الفقهاء: (وإذا كان كذلك فالراجح في هذه المسألة
~~أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان زال حكمها، لكن لا يجوز استعمال الأطعمة
~~والأشربة في إزالة النجاسة لغير حاجة؛ لما في ذلك من إفساد الأموال) (¬2).
# 28 - وذهب إلى أن من صلى [و] عليه نجاسة جاهلا أو ناسيا، لا إعادة عليه،
~~ثم ذكر الدليل، وقال: (ولهذا كان أقوى الأقوال أن ما فعله العبد ناسيا ms02 أو
~~مخطئا من محظورات الصلاة والصيام والحج لا يبطل العبادة، كالكلام ناسيا
~~والأكل) (¬3).
# 29 - وذهب إلى أن النعل إذا أصابته نجاسة فدلكه في الأرض، فإنه يطهر (¬4).
# 30 - وذهب إلى أن الصلاة بالتيمم خارج الحمام أولى من الصلاة بعد
~~الاغتسال في الحمام، فإنه قال في أثناء كلامه: (وأما إن كانت المرأة أو
~~الرجل يمكنه الذهاب، لكن إذا دخل لا يمكنه الخروج حتى يفوت الوقت، إما
~~لكونه مقهورا، مثل: الغلام الذي لا يخليه سيده يخرج حتى يصلي، ومثل: المرأة
~~التي معها أولادها فلا يمكنها الخروج PageV01P026 # حتى تغسلهم، ونحو ذلك = فهؤلاء لا بد لهم من أحد الأمور: إما أن يغتسلوا
~~ويصلوا في الحمام في الوقت، وإما أن يصلوا خارج الحمام بعد خروج الوقت،
~~وإما أن يصلوا بالتيمم خارج الحمام؛ وبكل هذه الأقوال يفتي طائفة، ولكن
~~الأظهر أنهم يصلون بالتيمم خارج الحمام) (¬1).
# وقال أيضا: (إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل ويخرج يصلي خارج الحمام في الوقت،
~~فلم يمكنه إلا أن يصلي في الحمام أو تفوت الصلاة، فالصلاة في الحمام خير من
~~تفويت الصلاة).
# قال: (وأما إن كان [يعلم أنه] (¬2) إذا ذهب إلى الحمام لم يمكنه الخروج
~~حتى يخرج الوقت [. . . .] (¬3) هذه المسألة، والأظهر أن يصلي بالتيمم، فإن
~~الصلاة بالتيمم خير من: الصلاة في الأماكن التي نهي عنها" ومن الصلاة بعد
~~خروج الوقت) (¬4).
# 31 - وذهب إلى [أن] من حبس في موضع نجس فصلى فيه، أنه لا إعادة عليه.
# وقال: (الصحيح الذي عليه أكثر العلماء أن كل من صلى في الوقت كما أمر
~~بحسب [الإمكان] (¬5) فلا إعادة عليه، سواء كان العذر نادرا أو معتادا)
~~(¬6).

PageV01P027

# 32 - وذهب إلى صحة صلاة من صلى خلف إمام يقرأ: (غير المغضوب عليهم ولا
~~الظالمين) بالظاء، فإنه حكى الخلاف في ذلك، وقال: (الوجه الثاني: تصح، وهذا
~~أقرب، لأن الحرفين في السمع شيء واحد)، ثم ذكر تمام الدليل (¬1).
# 33 - وذهب [إلى] أن المرأة الحائض إذا انقطع دمها لا يطؤها زوجها حتى
~~تغتسل إن كانت قادرة على الاغتسال، وإلا تيممت، وذكر الدليل [ثم] قال: (وقد
~~قال ms03 بعض أهل الظاهر: المراد بقوله: {فإذا تطهرن} [البقرة: 222] أي: غسلن
~~فروجهن. وليس بشيء، لأنه قد قال: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6]
~~فالتطهر في كتاب الله هو: الاغتسال).
# قال: وأما قوله: {إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين (222)} [البقرة:
~~222] فهذا يدخل فيه: المغتسل والمتوضئ والمستنجي، لكن التطهر المقرون
~~بالحيض كالتطهر المقرون بالجنابة، والمراد به الاغتسال) (¬2).
# 34 - وذهب إلى أن عادم الماء إذا لم يجد ترابا وعنده [رماد] (¬3)، وتيمم
~~به، يصلي ولا يعيد، قال: (وحمل التراب بدعة لم يفعله أحد من السلف) (¬4).
# 35 - وذهب إلى أنه لا يجب الوضوء من النجاسة الخارجة من غير PageV01P028 # السبيلين -كالفصاد والحجامة والقيء-، بل يستحب الوضوء من ذلك (¬1).
# 36 - وكذلك لا يجب الوضوء من غسل الميت، ولا من مس الذكر، ولا القهقهة في
~~الصلاة، بل [يستحب] (¬2).
# 37 - وأما مس النساء فإن كان لغير شهوة فإنه لا يجب منه الوضوء [. . . .] (¬3).
# 38 - وكذلك من يفكر فتتحرك جارحته -أو قال: شهوته- (¬4) فانتشر، يستحب له
~~الوضوء؛ ومن مس الأمرد أو غيره فانتشر، يستحب له الوضوء أيضا ولا يجب،
~~ويستحب الوضوء أيضا من الغضب ومن أكل ما مسته النار (¬5).
# 39 - وأما لحم الإبل فذهب إلى أنه يستحب منه الوضوء أيضا، ومال في موضع
~~إلى وجوب الوضوء منه، ومرة توقف في الوجوب (¬6).

PageV01P029

# وقال في كلامه على المسائل التي [قيل] فيها: إنها على خلاف القياس: (وأما
~~لحم الإبل فقد قيل: التوضؤ منه مستحب، ولكن تفريق النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - بينه وبين لحم الغنم - مع أن ذاك مسته النار والوضوء منه مستحب -
~~دليل على الاختصاص، وما فوق الاستحباب إلا الإيجاب، وقد يقال: الوضوء منه
~~أوكد) (¬1).
# 40 - قال: (وأما الوضوء من الحدث الدائم لكل صلاة ففيه أحاديث متعددة،
~~وقول الجمهور الذين يوجبون الوضوء لكل صلاة أظهر) (¬2).
# 41 - وذهب إلى أن الخف إذا كان فوقه (¬3) خرق يسير يجوز المسح عليه (¬4).
# 42 - وذهب إلى أنه لا يتيمم للنجاسة [التي] على البدن (¬5).
# 43 - وذهب إلى أن صلاة المأموم قدام الإمام تصح مع العذر دون غيره، مثل:
~~إذا كان زحمة فلم ms04 يمكنه أن يصلي الجمعة والجنازة إلا قدام الإمام (¬6).
# 44 - وذهب إلى جواز المساقاة والمزارعة، [وقال: (القول بجواز PageV01P030 # المساقاة والمزارعة] (¬1) قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم،
~~وهذا مذهب الليث بن سعد وابن أبي ليلى و [أبي] يوسف ومحمد، وفقهاء الحديث:
~~كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ومحمد بن إسحاق [] (¬2) بن خزيمة وأبي بكر
~~ابن المنذر والخطابي وغيرهم، رضي الله عنهم.
# بل الصواب أن المزارعة أحل من الإجارة بثمن مسمى، لأنها أقرب إلى العدل
~~وأبعد عن الخطر) (¬3).
# وقال أيضا: (فأما المزارعة فجائز بلا ريب، سواء كان البذر من المالك أو
~~العامل أو منهما، وسواء كان بلفظ الإجارة أو المزارعة أو غير ذلك، وهذا أصح
~~الأقوال في هذه المسألة.
# وكذلك كل ما كان من هذا الجنس، مثل: أن يدفع دابته أو سفينته إلى من
~~يكتسب عليها والربح بينهما، أو من يدفع ماشيته أو نحله إلى من يقوم عليهما
~~والصوف واللبن والولد والعسل بينهما) (¬4).
# وقال في موضع آخر: (من أعطى النظر حقه علم أن المزارعة أبعد من (¬5)
~~الظلم والقمار من الإجارة بأجرة مسماة مضمونة في الذمة، فإن المستأجر إنما
~~يقصد الانتفاع بالزرع النابت في الأرض، فإذا PageV01P031 # وجبت عليه الأجرة ومقصوده من الزرع قد يحصل وقد لا يحصل كان في [هذا]
~~(¬1) حصول أحد المتعاوضين على مقصوده [دون] (¬2) الآخر، وأما المزارعة فإن
~~حصل الزرع اشتركا فيه، وإن لم يحصل شيء اشتركا في الحرمان، فلا يختص أحدهما
~~بحصول مقصوده دون الآخر، فهذا أقرب إلى العدل، وأبعد عن الظلم من الإجارة،
~~والأصل في العقود جميعها: هو العدل، فإنه به بعث الله الرسل ونزل الكتب) (¬3).
# وقال: (وأما المضاربة والمساقاة والمزارعة فليس فيها شيء من الميسر، بل
~~هن من أقوم العدل، فهذا مما يبين لك أن المزارعة التي يكون فيها البذر من
~~العامل أحق بالجواز من المزارعة التي يكون فيها من رب الأرض، ولهذا كان
~~أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يزارعون على هذا الوجه، وكذلك عامل
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ms05 ثمر وزرع على
~~أن يعملوها (¬4) من أموالهم) (¬5).
# 45 - وقال في أثناء كلامه على المزارعة الفاسدة والمضاربة: (ولهذا كان
~~الصواب أنه يجب في المضاربة الفاسدة ربح المثل لا أجرة المثل، ويعطي العامل
~~ما جرت به العادة أن يعطى مثله من الربح -إما نصفه وإما ثلثه وإما ثلثاه-،
~~فأما أن يعطى شيئا مقدرا مضمونا في ذمة المالك كما يعطى في الإجارة
~~والجعالة، فهذا غلط ممن قاله) (¬6).

PageV01P032

# 46 - وذكر اختلاف الفقهاء في بيع ما في بطن الأرض [مما] يظهر ورقه
~~-كاللفت والجزر والقلقاس والفجل والثوم والبصل وشبه ذلك-، وصحح الجواز،
~~فإنه قال: (والثاني: أن بيع ذلك جائز، كما يقوله من يقوله من أصحاب مالك
~~وغيرهم، وهو قول في مذهب أحمد وغيره، وهذا القول هو الصواب لوجوه. . . -ثم
~~ذكرها، وقال: - ومما يشبه ذلك بيع المقاثي وصحته- كمقاثي الخيار والبطيخ
~~والقثاء وغير ذلك-، فمن أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما من يقول: لا يجوز
~~بيعها إلا لقطة [لقطة]، وكثير من العلماء من أصحاب مالك وأحمد وغيرهم يجوز
~~بيعها مطلقا على الوجه المعتاد، وهذا هو الصواب) (¬1).
# 47 - وقال: (إذا بدا صلاح بعض الشجر، كان صلاحا لباقيها باتفاق العلماء،
~~ويكون صلاحا لسائر ما في البستان من ذلك النوع في أظهر قولي العلماء، وقول
~~جمهورهم: بل يكون صلاحا لجميع ثمرة البستان التي جرت العادة بأن يباع جملة
~~في أحد قولي العلماء) (¬2).
# 48 - وذهب إلى القول بوضع الجوائح في الثمن، فإذا اشترى ثمرا قد بدا
~~صلاحه فأصابته جائحة أتلفته قبل كماله، فإنه يكون من ضمان البائع) (¬3).
# 49 - وذهب إلى أن المشتري [له أن] يبيع الثمرة قبل الجذاذ، لأنه قبضها
~~القبض المبيح للتصرف، وإن لم يقبضها القبض الناقل للضمان، كقبض العين
~~المؤجرة، فإنه إذا قبضها [جاز] (¬4) له التصرف في المنافع، PageV01P033 # وإن كانت إذا تلفت تكون من ضمان المؤجر (¬1).
# 50 - قال في الإجارة: (لكن تنازع الفقهاء: هل له أن يؤجرها بأكثر مما
~~استأجرها به؟ على ثلاثة أقوال، هي ثلاث روايات عن أحمد: قيل يجوز، كقول
~~الشافعي؛ وقيل: لا يجوز، كقول أبي حنيفة وصاحبيه، لأنه ms06 ربح فيما لم يضمن،
~~لأن المنافع لم يضمنها؛ وقيل: إن أحدث فيها عمارة جاز، وإلا فلا).
# قال: (والأول أصح، لأنها مضمونة عليه بالقبض، بمعنى [أنه] إذا لم يستوفها
~~تلفت من ضمانه، لا من ضمان المؤجر) (¬2).
# 51 - وذهب إلى أن من استأجر أرضا فزرعها، ثم تلف الزرع بفأر (¬3) أو ريح
~~أو برد ونحو ذلك، أنه يكون من ضمان المؤجر (¬4).
# 52 - وذهب إلى أن الأب ليس له إجبار ابنته البكر البالغة على النكاح،
~~وإلى أن مناط الإجبار هو [الصغر] (¬5).
# 53 - وذهب إلى أن الأب له أن يطلق على ابنه الصغير والمجنون، إذا رأى
~~المصلحة (¬6).

PageV01P034

# 54 - وإلى أنه يخالع عن ابنته، إذا رأى المصلحة لها (¬1).
# 55 - قال: (وأبلغ من ذلك أنه إذا طلقها قبل الدخول، فللأب أن يعفو عن نصف
~~الصداق إذا قيل: هو الذي بيده عقدة النكاح، كما هو قول مالك وأحمد -في إحدى
~~الروايتين عنه-، والقرآن يدل على صحة هذا القول) (¬2).
# 56 - وذهب إلى أن كل مطلقة لها متعة، قال: (كما دل عليه ظاهر القرآن
~~وعمومه) (¬3).
# 57 - وقال في أثناء كلامه: (وأما إذا دفع الدرهم فقال: أعطني بنصفه فضة
~~وبنصفه فلوسا؛ أو قال: أعطني بوزن هذه الدراهم الثقيلة أنصافا، أو دراهم
~~خفافا؛ فإنه يجوز، سواء كانت مغشوشة أو خالصة؛ ومن الفقهاء من يكره ذلك،
~~ويجعله من باب "مد عجوة"، لكونه باع فضة ونحاسا بفضة ونحاس.
# وأصل مسألة "مد عجوة": أن يبيع مالا ربويا بجنسه، ومعهما أو مع أحدهما من
~~غير جنسه (¬4)؛ فإن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:
# أحدها: المنع مطلقا، [كما] هو قول الشافعي ورواية عن أحمد.
# والثاني: الجواز مطلقا، كقول أبي حنيفة ويذكر رواية عن أحمد.
# والثالث: الفرق بين أن يكون المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلا أو لا
~~يكون، وهذا مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه، فإذا باع تمرا PageV01P035 # في نواه بنوى أو بتمر منزوع النوى، أو شاة [فيها لبن، بشاة ليس] (¬1)
~~فيها لبن أو بلبن ونحو ذلك، فإنه يجوز عندهما، بخلاف ما إذا باع ألف درهم
~~بخمس مائة درهم ms07 في منديل، فإن هذا لا يجوز) (¬2).
# 58 - قال: (وأما بيع الفضة بالفلوس النافقة، فهل يشترط فيه الحلول
~~والتقابض كصرف الدراهم بالدنانير؟ فيه قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد:
# أحدهما: لا بد من الحلول والتقابض، فإن هذا من جنس الصرف، فإن الفلوس
~~النافقة تشبه الأثمان، فيكون بيعها بجنس الأثمان صرفا.
# والثاني: لا يشترط الحلول والتقابض، فإن ذلك معتبر في جنس الذهب والفضة،
~~سواء كان ثمنا أو كان مصوغا، بخلاف الفلوس؛ ولأن الفلوس هن في الأصل من باب
~~العروض، والثمنية عارضة لها) (¬3).
# 59 - قال: (وأما إذا كان لرجل عند غيره حق من عين أو دين، فهل يأخذه أو
~~نظيره بغير إذنه؟ فهذا نوعان:
# أحدهما: أن يكون سبب الاستحقاق ظاهرا لا يحتاج إلى إثبات، مثل: استحقاق
~~المرأة النفقة على زوجها، واستحقاق الوالد أن ينفق على ولده، واستحقاق
~~الضيف الضيافة على من نزل به، فهنا له أن يأخذ بدون إذن من عليه الحق بلا
~~ريب. .-ثم ذكر حديث هند-.

PageV01P036

# الثاني: أن يكون سبب الاستحقاق ظاهرا، فهذا فيه قولان: أحدهما: ليس له أن
~~يأخذ، وهو مذهب مالك وأحمد؛ والثاني: له أن يأخذ، وهو مذهب الشافعي، و
~~[أما] (¬1) أبو حنيفة فيسوغ الأخذ من جنس الحق). ومال الشيخ إلى عدم الجواز (¬2).
# 60 - قال: (وإذا دفع الزكاة إلى الوالدين إذا كانوا غارمين أو مكاتبين،
~~ففي ذلك وجهان، والأظهر جواز ذلك.
# وأما إن كانوا فقراء، وهو عاجز عن نفقتهم، فالأقوى جواز دفعها إليهم في
~~هذه الحال، لأن المقتضي [موجود، والمانع مفقود، فوجب العمل بالمقتضي] (¬3)
~~السالم عن المعارض المقاوم) (¬4).
# 61 - وقال في أثناء كلامه في مسألة العينة: (والشرط بين الناس ما عدوه
~~شرطا، كما أن البيع بينهم ما عدوه بيعا، والإجازة بينهم ما عدوها إجازة،
~~وكذلك النكاح أبينهم ما عدوه نكاحا، فإن الله ذكر البيع والنكاح] (¬5) في
~~كتابه ولم يذكر (¬6) لذلك حد في الشرع، ولا له حد في اللغة، والأسماء تعرف
~~حدودها تارة بالشرع -كالصلاة والزكاة والصيام والحج-، وتارة باللغة -كالشمس
~~والقمر والبر والبحر-، وتارة بالعرف -كالقبض والتصرف (¬7)، وكذلك العقود: ms08
~~كالبيع والإجارة PageV01P037 # والنكاح والهبة وغير ذلك-، فإذا تواطأ الناس على شرط وتعاقدوا، فهذا
~~[شرط] (¬1) عند أهل العرف، والله أعلم) (¬2).
# 62 - وذهب إلى أن إخراج القيمة في الزكاة للحاجة أو للمصلحة الراجحة جائز (¬3).
# 63 - [ ............. ] (¬4) لمصلحة راجحة، مثل: أن يبدل الهدي بخير منه،
~~ومثل: المسجد إذا بني بدله مسجد آخر أصلح لأهل البلد منه وبيع الأول، فهذا
~~ونحوه جائز عند أحمد وغيره من العلماء) (¬5).
# قال: (وأما إبدال العرصة (¬6) بعرصة أخرى، فهذا نص أحمد وغيره على جوازه
~~اتباعا لأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حيث فعل ذلك عمر، واشتهرت
~~القضية، ولم تنكر).
# وقال أيضا: (النصوص والآثار والقياس تقتضي جواز الإبدال للمصلحة، والله
~~أعلم) (¬7).

PageV01P038

# 64 - وذهب إلى جواز القصاص في اللطمة والضربة ونحو ذلك، [وقال: (أما
~~القصاص في اللطمة والضربة ونحو ذلك]، فمذهب الخلفاء الراشدين [وغيرهم من
~~الصحابة والتابعين أن القصاص ثابت في ذلك كله] (¬1)، وهو المنصوص عن أحمد
~~في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي (¬2)، وذهب كثير من الفقهاء إلى أنه لا
~~يشرع في ذلك قصاص، وهذا قول [كثير] من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي
~~وأحمد، والأول أصح) (¬3).
# 65 - قال: (وأما القصاص في إتلاف الأموال، مثل: أن يخرق ثوبه فيخرق ثوبه
~~المماثل له، أو يهدم داره فيهدم داره، ونحو ذلك، فهذا فيه قولان للعلماء،
~~هما روايتان عن أحمد:
# أحدهما: أن ذلك غير مشروع، لأنه إفساد.
# والثاني: أن ذلك مشروع، لأن الأنفس والأطراف أعظم قدرا من الأموال، فإذا
~~جاز إتلافها على سبيل القصاص، فالأموال أولى) (¬4).
# 66 - قال: (وإذا أتلف له ثيابا أو حيوانا أو عقارا أو نحو ذلك، فهل PageV01P039 # يضمنه بالقيمة أو يضمنه بجنسه مع القيمة؟ على قولين معروفين للعلماء،
~~وهما روايتان (¬1) في مذهب الشافعي وأحمد، فإن الشافعي قد نص على أنه إذا
~~هدم داره بناها كما كانت، فضمنه بالمثل، وروي عنه في الحيوان نحو ذلك) (¬2).
# 67 - قال: (وأما إسقاط الدين عن المعسر فلا يجزئ عن زكاة العين بلا نزاع،
~~لكن إذا كان له دين على من يستحق الزكاة، فهل يجوز أن يسقط عنه ms09 قدر زكاة
~~ذلك الدين ويكون ذلك زكاة ذلك الدين؟ هذا فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد
~~وغيره، أظهرهما الجواز، لأن الزكاة مبناها على المواساة، وهنا قد أخرج من
~~جنس ما [يملك] (¬3)، بخلاف [ما] (¬4) إذا كان ماله عينا وأخرج دينا فإن
~~الذي أخرجه دون الذي يملكه، فكان بمنزلة إخراج الخبيث عن الطيب، وهذا لا
~~يجوز، كما قال تعالى: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن
~~تغمضوا فيه} [البقرة: 267]، ولهذا كان على المزكي أن يخرج من جنس ماله، لا
~~يخرج أدنى منه، فإذا كان له تمر أو حنطة جيدة لم يخرج عنها ما هو دونها،
~~والله أعلم) (¬5).
# 68 - وذهب إلى جواز السجود على كور العمامة، قال: (والأفضل أن يباشر
~~الأرض).

PageV01P040

# 69 - وقال: (السنة في التراويح أن تصلى بعد العشاء الآخرة، كما اتفق على
~~ذلك السلف والأئمة، فمن صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفين
~~للسنة) (¬1).
# 70 - وذهب إلى أن الإطعام في الكفارة مقدر بالعرف لا بالشرع، قال: (فيطعم
~~أهل كل بلد من أوسط ما يطعمون أهليهم قدرا ونوعا، وهذا معنى قول مالك، قال
~~إسماعيل بن إسحاق: كان مالك يرى في كفارة اليمين أن المد يجزئ بالمدينة،
~~قال مالك: وأما البلدان فإن لهم عيشا غير عيشنا، فأرى أن يكفروا بالوسط من
~~عيشهم، لقول الله تعالى: {من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم} [المائدة:
~~89]. وهو مذهب داود وأصحابه مطلقا، والمنقول عن أكثر الصحابة والتابعين
~~يوافق هذا القول) (¬2).
# قال: (وقد بينا أن هذا القول هو الصواب الذي يدل عليه الكتاب والسنة
~~والاعتبار، وهو قياس مذهب أحمد وأصوله، فإن أصله: [أن] ما لم يقدره الشارع
~~فإنه يرجع فيه إلى العرف، وهذا مما لم يقدره الشارع، فيرجع فيه إلى العرف،
~~لا سيما مع قوله تعالى: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89]، فإن
~~أحمد لا يقدر طعام المرأة والولد ولا المملوك، ولا يقدر أجرة الأجير
~~المستأجر بطعامه وكسوته في ظاهر مذهبه، ولا يقدر الضيافة الواجبة عنده قولا
~~واحدا، ولا يقدر الضيافة المشروطة على أهل الذمة ms10 للمسلمين في ظاهر مذهبه،
~~هذا مع أن هذه واجبة بالشرط، فكيف يقدر طعاما واجبا بالشرع؟ ولا PageV01P041 # يقدر الجزية في أظهر الروايتين عنه ولا الخراج، فطعام الكفارة أولى أن لا
~~يقدر) (¬1).
# 71 - قال: (وإذا جمع عشرة مساكين وغداهم (¬2) وعشاهم خبرا وإداما من أوسط
~~ما يطعم أهله أجزاه ذلك عند أكثر السلف، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد
~~-في إحدى الروايتين- وغيرهم، وهو أظهر القولين في الدليل، فإن الله تعالى
~~إنما أمر بالإطعام ولم يوجب التمليك، وهذا إطعام حقيقة) (¬3).
# 72 - وذكر الاختلاف في أن صدقة الفطر هل هي جارية مجرى صدقة الأموال أو
~~صدقة الأبدان كالكفارات؟ ورجح القول بأن سببها البدن لا المال، ثم قال:
~~(وعلى هذا القول فلا يجزئ إعطاؤها (¬4) إلا لمن يستحق الكفارة، وهم الآخذون
~~لحاجة أنفسهم، ولا يعطى منها في المؤلفة ولا الرقاب ولا غير ذلك، وهذا
~~القول أقوى في الدليل) (¬5).
# 73 - وذهب إلى أن المني طاهر، وقطع بذلك (¬6).
# 74 - وذهب إلى أن المذي يجزئ فيه النضح، قال: (وقد روي عن أحمد أنه طاهر
~~كالمني، وأعلى، القول بنجاسته، فهل يعفى عن PageV01P042 # يسيره؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد) (¬1).
# 75 - قال: (وتنازع العلماء فيما إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه،
~~مثل: أن يترك قراءة البسملة والمأموم يعتقد وجوبها؛ أو يمس ذكره ولا يتوضأ،
~~والمأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك؛ أو يصلي في جلود الميتة المدبوغة،
~~والمأموم يرى أن الدباغ لا يطهر؛ أو يحتجم ولا يتوضأ، والمأموم يرى الوضوء
~~من الحجامة).
# قال: (والصحيح المقطوع به أن صلاة المأموم خلف إمامه صحيحة وإن كان إمامه
~~مخطئا في نفس الأمر، لما ثبت في "الصحيح" (¬2) عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - أنه قال: "يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم
~~وعليهم") (¬3).
# 76 - وذهب إلى أنه يقنت في الصلوات كلها عند النوائب (¬4).
# 77 - وذهب إلى التخيير في وصل الوتر وفصله، وفي القنوت وتركه، فقال: (إذا
~~أوتر بثلاث إن شاء فصل وإن شاء وصل، ويخير في دعاء القنوت إن شاء فعله وإن
~~شاء تركه، ms11 وإن صلى بهم قيام رمضان فإن قنت بهم في جميع الشهر فقد أحسن، وإن
~~قنت في النصف الأخير PageV01P043 # فقد أحسن، وإن [لم يقنت] (¬1) بحال فقد أحسن) (¬2).
# 78 - قال: (وقد تنازع [الناس] (¬3) هل الأفضل طول القيام، أو كثرة الركوع
~~والسجود، أو كلاهما سواء؟ على ثلاثة أقوال، أصحهما أن كلاهما سواء) (¬4).
# 79 - قال: (وتنازع العلماء في القراءة على الجنازة، على ثلاثة أقوال:
# قيل: لا تستحب بحال، كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك.
# وقيل: بل يجب فيها القراءة بالفاتحة، كما يقوله من يقوله من أصحاب
~~الشافعي وأحمد.
# وقيل: بل قراءة الفاتحة فيها سنة، وإن لم يقرأ بل دعا بلا قراءة جاز،
~~وهذا هو الصواب) (¬5).
# 80 - وذهب إلى أن البسملة آية من كتاب الله حيث كتبت، وليست من السورة،
~~وأنه يقرأ بها سرا في الصلاة، وإن جهر بها للمصلحة الراجحة فحسن (¬6).
# 81 - وذهب إلى أن من كان مداوما على قيام الليل أغناه عن المداومة على
~~صلاة الضحى، كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل، ومن كان ينام عن
~~قيام PageV01P044 # الليل فصلاة الضحى بدل قيام الليل أفضل له (¬1).
# 82 - وذهب إلى أن القصر والجمع في السفر لا يحتاج إلى نية، وكذلك الجمع
~~بين الصلاتين لا يفتقران إلى نية (¬2).
# 83 - وذهب إلى [أن] الموالاة لا تشترط في الجمع بين الصلاتين (¬3).
# 84 - وذهب إلى أن صوم الدهر مكروه، وإن أفطر مع ذلك [يومي] (¬4) العيدين
~~وأيام التشريق، وضعف قول من حمل صوم الدهر على صيام أيام السنة مع هذه
~~الخمسة تضعيفا كثيرا (¬5).
# 85 - قال: (وأما قوله: "صيام ثلاثة أيام من كل شهر تعدل صيام الدهر"،
~~فمراده: أن من فعل هذا حصل له أجر صيام الدهر بتضعيف الأجر، دون حصول
~~المفسدة) (¬6).
# 86 - قال: (والجنب يستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو
~~يعاود الوطء، لكن يكره له النوم إذا لم يتوضأ، وقد جاء في بعض الأحاديث أن
~~ذلك كراهية أن تقبض روحه وهو نائم، فلا تشهد الملائكة جنازته، فإن في السنن
~~(¬7) عن النبي - صلى ms12 الله عليه وسلم - أنه قال: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه
~~جنب").

PageV01P045

# وقال: (ووضوء الجنب يرفع الجنابة الغليظة، وتبقى مرتبة بين المحدث
~~والجنب) (¬1).
# 87 - وذهب إلى أن نوم الجنب لا ينقض وضوءه المخفف للجنابة (¬2).
# 88 - قال: (وتنازع العلماء في غسل اليدين قبل الأكل، هل يكره أو يستحب؟
~~على قولين، هما روايتان عن أحمد:
# فمن استحب ذلك احتج بحديث سلمان الفارسي أنه قال للنبي - صلى الله عليه
~~وسلم -: قرأت في "التوراة": أن من بركة الطعام الوضوء قبله. فقال: "بركة
~~الطعام الوضوء قبله (¬3)، والوضوء بعده".
# وأما حديث سلمان الفارسي فقد ضعفه بعضهم، وقد يقال: كان هذا في أول
~~الإسلام لما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحب موافقة أهل الكتاب فيما
~~لم يؤمر فيه بشيء) (¬4).

PageV01P046

# 89 - وقال في أثناء كلامه على مواضع مفيدة: (وعلى هذا يبنى نزاع العلماء
~~في صدقة الفطر إذا لم يكن أهل البلد يقتاتون التمر والشعير، فهل يخرجون من
~~قوتهم كالبر والرز، أو يخرجون من التمر والشعير، لأن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - فرض ذلك، فإن في "الصحيحين" (¬1) عن ابن عمر أنه قال: فرض رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل
~~صغير وكبير، وذكر وأنثى، حر وعبد من المسلمين.؟
# وهذه المسألة فيها قولان للعلماء، [وهما روايتان عن أحمد، وأكثر العلماء]
~~(¬2) على أنه يخرج من قوت بلده، وهذا هو الصحيح، كما ذكر الله ذلك في
~~الكفارة بقوله: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] (¬3).
# 90 - وقال رحمه الله: (السؤال محرم إلا عند الحاجة إليه، وظاهر مذهب أحمد
~~أنه لو وجد ميتة عند الضرورة ويمكنه السؤال، جاز له أكل الميتة ولا يسأل
~~الناس شيئا، ولو ترك أكل الميتة ومات، مات عاصيا، ولو ترك السؤال ومات، لم
~~يمت عاصيا، والأحاديث في تحريم السؤال كثيرة جدا -نحو بضعة عشر حديثا في
~~الصحاح والسنن (¬4) -، وفي سؤال الناس مفاسد: الذل لهم (¬5) والشرك بهم
~~والإيذاء لهم، وفيها ظلم نفسه بالذل لغير الله عز وجل، وظلم للخلق PageV01P047 # بسؤالهم أموالهم، ms13 قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لابن عباس: "إذا سألت
~~فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله") (¬1).
# 91 - قال: (اتفقت الأئمة على ثبوت الشفعة في العقار الذي يقبل [القسمة
~~-قسمة] (¬2) الإجبار-، كالقرية والبستان ونحو ذلك.
# وتنازعوا فيما لا يقبل قسمة الإجبار، وإنما ينقسم بضرر أو رد عوض، فيحتاج
~~إلى التراضي، هل تثبت فيه الشفعة؛ على قولين مشهورين، هما روايتان عن مالك
~~وعن أحمد بن حنبل (¬3):
# أحدهما: تثبت فيه الشفعة، وهو مذهب أبي حنيفة، واختيار بعض أصحاب الشافعي
~~-كابن سريج-، وطائفة من أصحاب أحمد بن حنبل -كأبي الوفاء بن عقيل-، وهي
~~رواية "التهذيب" (¬4) عن مالك، وهذا القول هو الصواب.

PageV01P048

# والثاني: لا تثبت فيه الشفعة، وهو قول الشافعي نفسه، واختيار كثير من
~~أصحاب أحمد رضي الله عنهم) (¬1).
# 92 - وقال: (على الرجل أن [يعدل] بين أولاده كما أمر الله ورسوله. . . -
~~ثم ذكر حديث النعمان بن بشير، وقال: - لكن إذا خص أحدهما لسبب شرعي، مثل:
~~أن يكون محتاجا مطيعا لله، والآخر غني عاص لله، يستعين بالمال على المعصية،
~~فإن أعطى من أمر الله [بإعطائه] (¬2)، ومنع من أمر الله بمنعه، فقد أحسن،
~~والله أعلم) (¬3).
# تم الفصل الأول

PageV01P049

### | AUTO الفصل الثاني

# قال شيخنا الحافظ ابن عبد الهادي رحمة الله عليه:
# 93 - في "القاعدة الزرعية": (لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~أنه كان يجهر بالبسملة، وليس في الصحاح ولا في السنن حديث صحيح صريح
~~بالجهر، والأحاديث الصريحة بالجهر كلها ضعيفة، بل موضوعة) (¬1).
# 94 - وقال أيضا: (لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - يداوم على صلاة
~~الضحى باتفاق أهل العلم بسنته، ومن زعم من الفقهاء أن ركعتي الضحى كانتا
~~واجبتين عليه فقد غلط، والحديث الذي يذكرونه: "ثلاث هن علي فريضة وهن لكم
~~تطوع: الوتر، والنحر، وركعتي الضحى" حديث موضوع) (¬2).
# 95 - وقال أيضا في موضع آخر: (والحديث الذي يروى في الرجل الذي قال: إن
~~امرأتي لا ترد يد لامس. . . قد ضعفوه).
# وقال في موضع آخر: (هذا الحديث ضعفه أحمد وغيره، وتأوله بعضهم على أنها
~~لا ترد طالب مال، ms14 لكن ظاهر الحديث يدل على خلافه، ومنهم من اعتقد ثبوته،
~~وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يمسكها مع كونها لا تمنع الرجال،
~~وهذا مما أنكره غير واحد من الأئمة) (¬3).

PageV01P050

# 96 - قال شيخنا: (فواتح السور تناسب خواتمها، وذلك تناسب مظنون، كما أن
~~"البقرة" أفتتحت بذكر الكتاب وأنه هدى للمتقين، وذكر في ذلك (¬1) الإيمان
~~بما أنزل إلينا وما أنزل على من قبلنا، ووسطت بمثل ذلك، وختمت بمثل ذلك، في
~~قوله تعالى: {آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه} [البقرة: 285] إلى آخر
~~السورة.
# وكان في "البقرة" مخاطبة: لجميع الخلق حتى يدخل فيه من لم يؤمن بالرسل
~~عموما؛ ولمن أقر بهم خصوصا؛ وللمؤمنين بالجميع خصوص الخصوص؛ ففيها خطاب
~~الأصناف الثلاثة.
# وأما "آل عمران" فالغالب عليها مخاطبة من أقر بالرسل من أهل الكتاب،
~~ومخاطبة المؤمنين، فافتتحها سبحانه بذكر وحدانيته ردا على المشركين من
~~النصارى وغيرهم، وذكر تنزيل الكتاب، وذكر ضلال من اتبع المتشابه، ووسطها
~~بمثل ذلك، وختمها بقوله: {لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم
~~خاشعين لله} [آل عمران: 199].
# وأما السور المكية -كالأنعام والأعراف وغيرهما-[ففيها مخاطبة] (¬2)
~~الناس، الذين يدخل فيهم: المكذب بالرسل، [والمقر بهم] (¬3)، ولهذا كانت
~~السور المكية في تقرير أصول الدين [التي] اتفق عليها المرسلون، بخلاف السور
~~المدنية، فإن فيها مخاطبة أهل الكتاب -الذين آمنوا ببعض الكتب-، ومخاطبة
~~المؤمنين- الذين آمنوا بالله PageV01P051 # وملائكته وكتبه ورسله-، ما ليس في السور المكية، ولهذا كان الخطاب [ب]:
~~(يا أيها الذين آمنوا) مختصا بالسور المدنية، وأما الخطاب ب: (يا أيها
~~الناس) فالغالب أنه من السور المكية، وربما كان في السور المدنية، لأن
~~الخطاب العام يدخل فيه المؤمنون وغيرهم، بخلاف الخاص، والأصول تعم ما لا
~~[تعم] (¬1) الفروع، وإن كانت الفروع واجبة على الكفار -على أصح القولين-،
~~فإنما ذلك لأنهم يعاقبون عليها في الآخرة، وأما الكافر (¬2) يؤمر بعمل
~~الفروع قبل الإيمان فلا.
# و"سورة النساء" الغالب عليها مخاطبة الناس في الصلات التي بينهم بالنسب
~~والعقد، وأحكام ذلك، فافتتحها الله سبحانه بقوله: {يا أيها الناس} لعموم
~~أحكامها، وقال: {اتقوا ms15 ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث
~~منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام} [النساء:
~~1] فذكر اشتراك جميع الناس في الأصل، وأمرهم بتقوى الله الذي يتعاقدون
~~ويتعاهدون [به]، فإن كل واحد من المتعاقدين يطلب من الآخر ما قصده بالعقد،
~~وهو بالله يعقده، إذ قد جعلوا الله عليهم كفيلا؛ وبصلة الأرحام التي خلقها
~~هو سبحانه، كما جمع بينهما في قوله: {الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون
~~الميثاق (20) والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل} [الرعد: 20، 21]، وفي
~~قوله: {وما يضل به إلا الفاسقين (26) الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه
~~ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل} [البقرة: 26، 27] PageV01P052 # وأما "سورة المائدة": فإنها سورة العقود، فإن العهود والمواثيق التي
~~يعقدها بنو آدم بينهم وبين ربهم، ويعقدها بعضهم لبعض -مثل: عقد الإيمان،
~~وعقد الأيمان-، فأمر الله بالوفاء بالعهود، والوفاء بالعهود من صفات
~~الصادقين دون الكاذبين؛ وختم السورة بما يناسب ما تحتها، فقال: {هذا يوم
~~ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار} [المائدة: 119]،
~~فالموفون بالعقود صادقون، فنفعهم الصدق بالوفاء يوم القيامة بما وعدهم من
~~الكرامة).
# [ثم تكلم شيخنا] (¬1) على الوفاء بالعهد، وقال: (وهذه "سورة المائدة"
~~للمؤمنين، أمرهم فيها بالوفاء بالعقود، وذكرهم فيها بنعمته، كما قال تعالى
~~لبني إسرائيل: {اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم}
~~[البقرة: 40]، فذكر النعم يوجب الشكر، والوفاء بالعقود يحتاج إلى الصبر،
~~فلابد أن يكون صبارا شكورا، كما قال في أثناء السورة بعد آية الطهارة:
~~{واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا}
~~[المائدة: 7].
# قال: (فلما كان هذا فاتحة السورة كان من مضمونها الشريعة والمنهاج التي
~~جعلها لأهل القرآن، فبين لهم من تفصيل أمره ونهيه -الذي جعله الله لهم شرعة
~~ومنهاجا- في هذه السورة ما وجب عليهم الوفاء به، لأجل إيمانهم الذي هو عقد
~~يوجب عليهم: طاعة الله ورسوله واتباع كتابه، ولهذا روي عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -: "إن سورة المائدة آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرموا ms16
~~حرامها". وعن أبي ميسرة:

PageV01P053

# إن فيها بضع عشرة شريعة ليست في غيرها (¬1).
# لما أمرهم الله عز وجل أن يوفوا بالعهود المتناول لعقوده التي [وجبت
~~عليهم] (¬2) بالإيمان به = بين ما أمر به، وبين ما نهى عنه، وما حلله، وما
~~حرمه، ليبين أن الوفاء بالعقود: باتباع هذا الأمر والنهي، والتحليل
~~والتحريم، فقال: {أحلت لكم بهيمة الأنعام} الآيات [المائدة: 1]، فأحل لهم
~~بهيمة الأنعام، بشرط أن لا تحلوا الصيد وأنتم حرم، ونهاهم عن إحلال شعائره
~~وما معها، وأحل لهم الصيد بعد الإحرام، ونهاهم عن أن يحملهم بغض قوم
~~يمنعونهم من الدين أن يعتدوا، وأمرهم كلهم [جميعا] أن يتعاونوا على البر
~~والتقوى، ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان، ثم فصل لهم ما حرم عليهم،
~~كالميت حتف أنفه، أو بسبب غير الذكاة، واستثنى من ذلك ما أدركوه حيا فذكوه.
# وذكر ما ذبح على النصب والاستقسام بالأزلام، وذلك يتضمن طلب العبد قسمه
~~وما قدر له فيما يريد أن يفعله، فيكون مؤتمرا منزجرا عن الأزلام؛ أو فيما
~~لا بد أن يفعله، فيتضمن اعتقاده لما يكون عن الأزلام، فإن المستقسم
~~بالأزلام يعتقد ما دلت عليه من خير أو شر: فيما يفعله -فيفعل أو يترك-؛
~~وفيما لا يفعل -فيعتقد أنها [مرجوة] (¬3) ومخوفة-؛ وذلك فسق، وهو خروج عن
~~طاعة الله فيما أمر به من الاستقامة والتوكل عليه).

PageV01P054

# ثم تكلم على الطيرة والفأل وأنواع الاستقسام بالأزلام، وتكلم أيضا على
~~السحرة والنجوم وعلى الكسوف، وقال في أثناء كلامه: (فلولا أن الكسوف
~~والخسوف قد يكونان سببا [. .] (¬1) وعذاب لم يصح التخويف بهما، وكذلك سائر
~~الآيات المخوفة، كالريح الشديدة والزلزلة وسائر الكواكب وغير ذلك، ولهذا
~~يسمي العلماء الصلاة المشروعة [عند] ذلك: "صلاة الآيات"، وهي صلاة قد صلاها
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - بركوعين طويلين، وسجودين طويلين، ولم يصل قط
~~صلاة في جماعة أطول من صلاة الكسوف، ويصلى أيضا عند بعض العلماء -وهو
~~المنصوص عن أحمد- للزلزلة، ويصلى أيضا عند محققي أصحابه لجميع الآيات، كما
~~دل على ذلك السنن والآثار، وهذه صلاة رهبة وخوف، كما أن صلاة الاستسقاء
~~صلاة ms17 رغبة ورجاء، وقد أمر الله عباده أن يدعوه خوفا وطمعا).
# ثم قال الشيخ رحمه الله: (لما ذكر ما حرم عليهم ذكر ما أحل لهم: {يسألونك
~~ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما
~~علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه} [المائدة: 4]،
~~فأمر بالأكل مما أمسكن عليه الجوارح التي علمنا مكلبين ويذكر اسم الله
~~عليه، و [هذا] (¬2) اعتبار لثلاثة أمور:
# احدها: أن يكون الجارح معلما، فما ليس بمعلم لم يدخل في ذلك.
# الثاني: أن يمسك علينا، فيكون بمنزلة الوكيل من عبد وغيره، وهذا PageV01P055 # لا يكون إلا إذا استرسل بإرسال الصيد، ومن تمام الإمساك علينا أن لا يأكل
~~منه، فإذا أكل فقد يكون الإمساك على نفسه لا علينا، فيكون فعله وتصرفه بغير
~~طريق الوكالة) (¬1).
# ثم ذكر حديث عدي بن حاتم وأطال الكلام في ذلك.
# 97 - ولما تكلم على التمتع والإفراد والقران وما الأفضل؟ [قال]:
~~(والتحقيق أنه يتنوع باختلاف حال الحاج:
# فإن كان يسافر سفرة للعمرة وسفرة أخرى للحج، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر
~~الحج ويقيم بها حتى يحج (¬2)، فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربع".
# وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس، وهو أن يجمع بين الحج والعمرة في سفرة
~~واحدة ويقدم مكة في أشهر الحج، فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له، وإن لم
~~يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل) (¬3).
# 98 - وكان رحمه الله يذهب إلى أن الأفضل أن يسوق الهدي ويكون قارنا، لأن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - هكذا فعل (¬4).
# 99 - قال: (فإذا أراد الإحرام: فإن كان قارنا قال: "لبيك عمرة وحجا"؛ وإن
~~كان متمتعا قال: "لبيك عمرة وحجا" (¬5)؛ وإن كان مفردا قال: "لبيك حجة".

PageV01P056

# أو قال: "اللهم إني قد أوجبت عمرة وحجا"، أو: "أو أوجبت عمرة"، أو:
~~"أوجبت حجا"، أو: "أوجبت عمرة أتمتع بها إلى الحج"، أو قال: "اللهم إني
~~أريد العمرة أتمتع بها إلى الحج"، أو قال: "اللهم أريد العمرة وأريد الحج"،
~~أو: "أريدهما"، أو: "أريد التمتع ms18 بالعمرة إلى الحج" (¬1)؛ فمهما قال من ذلك
~~أجزأه باتفاق الأئمة، ليس في ذلك عبارة مخصوصة، ولا يجب شيء من هذه
~~العبارات باتفاق الأئمة، ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيء، ولكن
~~تنازع العلماء: هل يستحب أن يتكلم بذلك؟ كما تنازعوا: هل يستحب التلفظ
~~بالنية في الصلاة؟ والصواب المقطوع به أنه لا يستحب شيء من ذلك) (¬2).

PageV01P057

# 100 - وقال في قوله تعالى: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} [البقرة:
~~197]: (الرفث: اسم للجماع قولا وعملا؛ والفسوق: اسم للمعاصي كلها؛ والجدال
~~على هذه القراءة -يعني قراءة الرفع (¬1) -: هو الراء في الحج (¬2)، فإن
~~الله قد أوضحه وبينه وقطع المراء فيه كما كانوا في الجاهلية يتمارون في
~~أحكامه؛ وعلى القراءة بالنصب قد (يفسر) (¬3) بهذا المعنى أيضا، وقد فسروها
~~[بأن لا يماري الحاج] (¬4) أحدا، والتفسير الأول أصح) (¬5).
# 101 - قال: (ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته،
~~فإن القصد ما زال في قلبه منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير
~~[به] محرما، هذا هو الصحيح من القولين (¬6).
# 102 - قال: (ويستحب أن يحرم عقيب صلاة -إما فرض، وإما تطوع- إن كان وقت
~~صلاة (¬7) في أحد القولين، وفي الآخر: إن كان يصلي فرضا أحرم عقيبه، وإلا
~~فليس للإحرام صلاة تخصه، وهذا أرجح) (¬8).
# 103 - قال: (والأفضل أن يحرم في نعلين إن تيسرا له، فإن لم يجد PageV01P058 # نعلين لبس خفين، وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين -مثل: الخف المكعب،
~~والجمجم، والمداس، ونحو ذلك-، سواء إن كان واجدا للنعلين أو [فاقدا] (¬1)
~~لهما) (¬2).
# 104 - وذهب إلى أنه يجوز للمحرم أن يعقد الرداء إذا احتاج إلى ذلك (¬3).
# 105 - قال: (و- له أن يستظل تحت السقف والشجر، ويستظل بالخيمة ونحو ذلك
~~باتفاقهم.
# وأما الاستظلال بالمحمل -كالمحارة التي لها رأس- في حال السير فهذا فيه
~~نزاع، والأفضل للمحرم أن يضحي لمن أحرم [له] (¬4)، كما كان النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - وأصحابه يحجون، وقد رأى ابن عمر رجلا ظلل عليه، فقال:
~~أيها المحرم أضح لمن أحرمت له.
# ولهذا ms19 كان السلف يكرهون القباب على المحامل [-وهي المحامل التي لها رأس-،
~~وأما المحامل] (¬5) المكشوفة فلم يكرهها إلا بعض النساك) (¬6).
# 106 - قال: (ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن
~~كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا، ولا تكلف المرأة PageV01P059 # أن تجافي سترتها عن الوجه، لا بعود، ولا بيدها، ولا غير ذلك) (¬1).
# 107 - قال: (والفدية: صيام ثلاثة أيام؛ أو: نسك شاة؛ أو: إطعام ستة
~~مساكين، لكل مسكين مد بر، أو نصف صاع تمر أو شعير، وإن أطعم خبزا جاز،
~~ويكون رطلين بالعراقي -قريبا من نصف رطل بالدمشقي-، وينبغي أن يكون مأدوما،
~~وإن أطعمه مما يؤكل -كالبقسماط والرقاق ونحو ذلك- جاز، وهو أفضل من أن
~~يعطيه قمحا أو شعيرا) (¬2).
# 108 - قال (وإذا لبس ثم لبس مرات، ولم يكن أدى الفدية، أجزأته فدية واحدة
~~في أظهر قولي العلماء) (¬3).
# 109 - قال: (ومما ينهى عنه المحرم: أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو
~~ثيابه، أو يتعمد لشم الطيب، وأما الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت أو السمن
~~ونحوه إذا لم يكن فيه طيب، ففيه نزاع مشهور، وتركه أولى) (¬4).
# 110 - قال: (و- له أن يحتجم، وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز، فإنه قد
~~ثبت في "الصحيح" (¬5) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم في وسط رأسه
~~وهو محرم، ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر.

PageV01P060

# وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك، لم يضره، وإن تيقن أنه انقطع
~~بالغسل) (¬1).
# 111 - قال: (ولا يصطاد بالحرم صيدا وإن كان من الماء -كالسمك- على
~~الصحيح) (¬2).
# 112 - قال: (والحرم المجمع عليه حرم مكة، وأما المدينة فلها حرم أيضا عند
~~الجمهور، ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في "وج" -وهو واد بالطائف-،
~~وهو عند بعضهم حرم، وعند الجمهور ليس بحرم) (¬3).
# 113 - قال: (وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس كالحية والعقرب
~~والفأرة والغراب والكلب العقور، وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين
~~والبهائم، حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع عنه إلا بالقتال [قاتله] (¬4)،
~~وإذا قرصته البراغيث أو ms20 القمل فله إلقاؤها عنه، وله قتلها ولا شيء عليه،
~~وأما التفلي بدون التأذي فهو من الترفه فلا يفعله، ولو فعله فلا شيء عليه) (¬5).
# 114 - قال: (ولو وضع يده على الشاذروان الذي تربط عليه أستار الكعبة، لم
~~يضره ذلك في أصح قولي العلماء، وليس الشاذروان من PageV01P061 # البيت، بل جعل عمادا للبيت) (¬1).
# 115 - وذكر الاختلاف في اشتراط الطهارة للطواف، ثم قال: (ولا يجوز لحائض
~~أن تطوف إلا طاهرة -إذا أمكنها ذلك- باتفاق العلماء، ولو قدمت المرأة حائضا
~~لم تطف بالبيت، لكن تقف بعرفة وتفعل سائر المناسك مع الحيض، إلا الطواف
~~فإنها تنتظر حتى تطهر -إن أمكنها ذلك- لم تطوف، وإن اضطرت إلى الطواف
~~فطافت، أجزأها على الصحيح من قولي العلماء) (¬2).
# 116 - وقال أيضا: (قوله: "الطواف بالبيت صلاة" لم يثبت عن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم -، ولكن هو ثابت عن ابن عباس، وقد روي مرفوعا (¬3).
# 117 - قال: (ويجوز الوقوف بعرفة راكبا وماشيا، وأما الأفضل فيختلف
~~باختلاف الناس، فإن كان ممن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم إليه، أو كان يشق
~~[عليه] (¬4) ترك الركوب، وقف راكبا، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف راكبا.
# وهكذا [الحج] (¬5): فمن الناس من يكون حجه راكبا أفضل، ومنهم من يكون حجه
~~ماشيا أفضل) (¬6).

PageV01P062

# 118 - قال: (والعلماء في التلبية على ثلاثة أقوال:
# فمنهم من يقول: يقطعها إذا وصل إلى عرفة.
# ومنهم من يقول: بل يلبي بعرفة وغيرها إلى أن يرمي الجمرة.
# والقول الثالث: أنه إذا أفاض من عرفة إلى مزدلفة لبى، وإذا أفاض من
~~مزدلفة إلى منى لبى حتى يرمي جمرة العقبة، كذا صح عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم -.
# وأما التلبية في وقوفه بعرفة ومزدلفة: فلم ينقل عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم -، وقد نقل عن الخلفاء الراشدين وغيرهم أنهم كانوا لا يلبون (¬1)
~~بعرفة) (¬2).
# 119 - قال: (وكل ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم فإنه هدي، سواء
~~كان من الإبل أو البقر أو الغنم، ويسمى أيضا: أضحية، بخلاف ما يذبح يوم
~~النحر بالحل فإنه أضحية وليس بهدي، و [ليس] ms21 (¬3) بمنى ما هو أضحية وليس
~~بهدي، كما هو في سائر الأمصار، فإذا اشترى الهدي من عرفات، وساقه إلى منى،
~~فهو هدي باتفاق العلماء، وكذلك إذا اشتراه من الحرم فذهب به إلى التنعيم.
# وأما إذا اشتراه من منى وذبحه بها ففيه نزاع:
# فمذهب مالك: أنه ليس بهدي، وهو منقول عن ابن عمر.
# ومذهب الثلاثة: أنه هدي، وهو منقول عن عائشة) (¬4).

PageV01P063

# 120 - قال: (وليس على المفرد إلا سعي واحد، وكذلك القارن عند جمهور
~~العلماء، وكذلك المتمتع في أصح القولين (¬1)، وهو أصح الروايتين عن أحمد
~~ليس عليه إلا سعي واحد) (¬2).
# 121 - قال: (ولا يستحب للمتمتع ولا غيره أن يطوف للقدوم بعد التعريف) (¬3).
# 122 - وذكر شيخنا الخلاف في خلق الأرواح قبل الأبدان، وقال: (والصحيح
~~الذي عليه الجمهور أن أرواح الناس إنما برأها الله حين ينفخ الروح في
~~الجنين).
# 123 - وقال شيخنا في أثناء كلامه: (وقوله تعالى: {علم الإنسان ما لم يعلم
~~(5)} [العلق: 5]، {علمه البيان (4)} [الرحمن: 4]، ونحو ذلك، يتناول كل
~~إنسان، فمن قال: إن في بني آدم قوما عقلاء يجحدون كل العلوم. فقد غلط، كما
~~توهمت طائفة من أهل الكلام أن من الناس طائفة يقال لهم: "السوفسطائية"
~~يجحدون كل علم أو كل موجود، أو يقفون ويسكنون، أو يجعلون الحقائق تابعة
~~للعقائد، ولكن هذه الأمور قد تعرض لبعض الناس في بعض الأشياء.
# وقال في قوله: {الرحمن (1) علم القرآن (2)} [الرحمن: 1، 2]، وقال في
~~الإنسان: {علمه البيان (4)} [الرحمن: 4]، وذلك لأن البيان شامل لكل إنسان،
~~بخلاف تعليمهم القرآن فإنه خاص لمن يعلمه، PageV01P064 # [لا] لكل إنسان؛ وأيضا فإن القرآن علمه الملك قبل الإنسان، فإن جبريل
~~أخذه عن الله، ثم جاء به إلى محمد - صلى الله عليه وسلم -).
# قال: (والبيان الذي علمه الإنسان يتناول: علمه بقلبه؛ ونطقه بلسانه). ثم
~~تكلم على البيان، وأن الشافعي وغيره قسموه أقساما، وأطال الكلام.
# 124 - ثم تكلم على قوله تعالى: {وهديناه النجدين (10)} [البلد: 10]،
~~فقال: ([قال] عامة السلف والخلف: المراد بالنجدين: طريق الخير والشر).
# وضعف قول من قال: المراد بهما: الثديان فقط، وضعف إسناده [عن] علي وغيره.
# وضعف ms22 أيضا قول من قال: المراد التنويع، فهدى قوما لطريق الخير، وقوما
~~لطريق الشر (¬1).
# 125 - وضعف شيخنا قول من قال: إن (ما) مصدرية في قوله تعالى: {والله
~~خلقكم وما تعملون (96)} [الصافات: 96] تضعيفا كثيرا، وقال: (فهذا المعنى
~~وإن كان صحيحا، فلم يرد بهذه الآية) (¬2).
# 126 - وتكلم شيخنا على قوله تعالى: {سفه نفسه} [البقرة: 130]، وذكر
~~الاختلاف في المميز: هل يجوز أن يكون معرفة أم يتعين أن يكون نكرة؟ واختار
~~أنه قد يقع معرفة، وجعل منه هذا الموضع وغيره، وقال: (قد يكون المنصوب على
~~التمييز معرفة، وهذا لم يعرفه البصريون، PageV01P065 # ولم يذكره سيبويه وأتباعه) (¬1).
# 127 - وقال أيضا لما تكلم على قوله: {ولقد صدق عليهم إبليس ظنه} [سبأ:
~~20] (ويتوجه في هذا ما قاله الكوفيون في المميز إذا كان معرفة {سفه نفسه}
~~[البقرة: 130] (¬2)، و {بطرت معيشتها} [القصص: 58] ونحو ذلك، فإنهم يقولون:
~~"صدق وعده" كقوله تعالى: {ولقد صدقكم الله وعده} [آل عمران: 152]، ومنه:
~~قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صدق الله وعده، ونصر عبده"، والأصل أن
~~يجعل الصدق للوعد، كقوله: {إنه كان صادق الوعد} [مريم: 54]، فلما جعل للشخص
~~نص (¬3) "الوعد" على التفسير).
# 128 - قال في أثناء كلامه: (ولو كان الوعد في قوله: {ولقد صدقكم الله
~~وعده} [آل عمران: 152] مفعولا ثانيا لقيل: الوعد مصدوق، أو: مصدوق الوعد،
~~كما قيل: الدرهم معطى، والله تعالى قال: {إنه كان صادق الوعد} [مريم: 54]
~~لم يقل: مصدوق الوعد).
# 129 - وتكلم على قوله تعالى: {ما كذب الفؤاد ما رأى (11)} [النجم: 11]
~~كلاما جليلا، وجعله نظير ما تقدم من الانتصاب على التمييز، والمعنى: ما
~~كذبت رؤيته، بل الرؤيا التي رأها كانت صادقة.
# * * *

PageV01P066

# فصل
# 130 - تكلم شيخنا على قوله تعالى: {ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم}
~~[النساء: 107]، وعلى قوله: {علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم} [البقرة:
~~187] وحكى عن بعضهم أن المعنى: تخونوها بارتكاب ما حرم عليكم، قال: (يجعل
~~"الأنفس" مفعول "يختانون" وجعل "الإنسان" قد خانها -أي ظلمها-).
# قال: (وهذا فيه نظر، فإن كل ذنب يذنبه الإنسان فقد ظلم فيه نفسه، سواء
~~فعله سرا أو علانية، وإذا كان ms23 اختيان النفس هو: ظلمها وارتكاب ما حرم
~~عليها، [كان كل] مذنب مختانا لنفسه، وإن جهر بالذنوب، ومعلوم أن هذا اللفظ
~~إنما استعمل في خاص من الذنوب، فيما (¬1) يفعل سرا).
# قال: (ولفظ "الخيانة" حيث استعمل لا يستعمل إلا فيما خفي عن المخون،
~~كالذي يخون أمانته، فيخون من ائتمنه إذا كان لا يشاهده ... -إلى أن قال: -
~~فإذا كان كذلك فالإنسان [كيف] (¬2) يخون نفسه وهو لا يكتمها ما يفعله، ولا
~~يفعله سرا عنها (¬3) كما يخون من لا يشاهده؟ ).
# قال: (والأشبه -والله أعلم- أن يكون قوله تعالى: {يختانون PageV01P067 # أنفسهم} [النساء: 107] مثل قوله: {إلا من سفه نفسه} [البقرة: 130]، وقد
~~ذهب الكوفيون وابن قتيبة إلى أن مثل هذا منصوب على التمييز وإن كان معرفة،
~~وقد ذكروا لذلك شواهد كثيرة من كلام العرب، مثل قولهم: "آلم فلان رأسه"،
~~و"وجع بطنه"، و"رشد أمره"، ومنه: قوله تعالى: {بطرت معيشتها} [القصص: 58]
~~فالمعيشة نفسها بطرت، وقوله: {سفه نفسه} [البقرة: 130]، معناه: سفهت نفسه،
~~أي: كانت سفيهة، فلما أضاف الفعل إليه (¬1) نصبها على التمييز.
# وهذا الذي قاله الكوفيون أصح في اللغة والمعنى، فإن الإنسان هو السفيه
~~نفسه، كما قال تعالى: {سيقول السفهاء من الناس} [البقرة: 142]، كذلك قوله:
~~{تختانون أنفسكم} [البقرة: 187] أي: تختان أنفسكم، فالأنفس هي اختانت، كما
~~أنها السفيهة، وقال: "اختانت" ولم يقل: "خانت"، لأن الافتعال فيه زيادة على
~~ما في مجرد الخيانة).
# قال في أثناء كلامه: (أو يكون قوله: {تختانون أنفسكم} [البقرة: 187] أي:
~~يخون بعضكم بعضا، كقوله: {فاقتلوا أنفسكم} [البقرة: 54]، فإن السارق
~~وأعوانه خانوا إخوانهم المؤمنين، والمجامع إذا جامع امرأته [وهي لا تعلم]
~~(¬2) أنه حرام فقد خانها).
# قال: (والأول أشبه، والنفس هي خانت، فإنها تحب الشهوة والمال والرئاسة،
~~و"خان" و"اختان" مثل: "كسب" و"اكتسب"، فجعل الإنسان مختانا، ثم بين أن نفسه
~~هي التي تختان، كما أنها هي PageV01P068 # التي تسفه، لأن مبدأ ذلك شهوتها، ليس هو مما [يأمر به العقل والرأي]
~~(¬1)، ومبدأ السفه منها، لخفتها وطيشها، والإنسان قد [تأمره نفسه في السر
~~بأمور ينهاها عنه العقل] (¬2) والدين، فتكون نفسه اختانت عليه وغلبته، وهذا
~~يوجد كثيرا ms24 في أمر الجماع وأمر المال، ولهذا لا يؤتمن على ذلك أكثر الناس،
~~ويقصد بالائتمان من لا تدعوه نفسه إلى الخيانة في ذلك، قال سعيد بن المسيب:
~~لو ائتمنت على بيت المال لأديت الأمانة، ولو ائتمنت على امرأة سوداء حبشية
~~لخشيت أن لا أؤدي الأمانة فيها.
# وكذلك المال لا يؤتمن عليه أصحاب الأنفس الحريصة على أخذه كيف أتفق) (¬3).
# 131 - وتكلم شيخنا على قوله تعالى: {وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير}
~~[آل عمران: 146]، واختار أن المعنى: أن يكون النبي قتل، وأن من معه من
~~الربيون لم يهنوا بعد قتله، وضعف قول من قال: إن الربيين قتلوا تضعيفا
~~كثيرا من عدة وجوه، والربيون: هم الجماعة الكثيرة.
# قال: (وقوله: {معه ربيون} (¬4) [آل عمران: 146] صفة للنبي لا حال، PageV01P069 # قال: (وحذف- "الواو" في مثل هذا دليل على أنها صفة بعد صفة ليست حالا،
~~وبهذا يظهر كمال المعنى وحسنه، فإن قوله: {من نبي قاتل} [آل عمران: 146]
~~أي: هم يتبعونه سواء كانوا معه حين قتل أو لم يكونوا، والمعنى على الأول،
~~لأن المقصود أن جميع أتباع النبي - صلى الله عليه وسلم - لم [يرتدوا] (¬1)
~~-لا من شهد مقتله ولا من غاب-، فإن المقصود أن قتل النبي لا يغير الإيمان
~~من قلوب أتباعه) (¬2).
# 132 - وقال بعد أن ذكر قوله تعالى: {ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين
~~(171) إنهم لهم المنصورون (172)} [الصافات: 171، 172] قال: (وهذا يشكل على
~~بعض الناس، فيقول: الرسل قد قتل بعضهم، فكيف يكونون [منصورين] (¬3)؟ فيقال:
~~القتل إذا كان على وجه فيه عزة الدين وأهله كان هذا من كمال النصر، فإن
~~الموت لا بد منه، فإذا مات ميتة يكون بها سعيدا في الآخرة فهذا غاية النصر،
~~كما كان حال نبينا - صلى الله عليه وسلم - فإنه استشهد طائفة من أصحابه
~~فصاروا إلى أعظم كرامة، ومن بقي كان عزيزا منصورا، وكذلك كان الصحابة
~~يقولون للكفار: أخبرنا نبينا أن من قتل منا دخل الجنة، ومن عاش منا ملك
~~رقابكم.
# فالمقتول إذا قتل على هذا الوجه كان ذلك من تمام نصره ونصر أصحابه، ومن
~~هذا الباب ms25 حديث الغلام الذي رواه مسلم، لما اتبع دين الراهب وترك دين
~~الساحر، وأرادوا قتله مرة بعد مرة [فلم يستطيعوا] (¬4)، حتى أعلمهم بأنه
~~يقتل [إذا قال الملك: بسم الله رب الغلام. ثم PageV01P070 # يرميه] (¬1)، ولما قتل آمن الناس كلهم، فكان هذا نصرا لدينه.
# ولهذا لما قتل عمر بن الخطاب شهيدا بين المسلمين قتل قاتله، وعثمان لما
~~قتل شهيدا قتل قتلته وانتصرت [طائفته] (¬2)، وكذلك على لما قتله الخوارج
~~مستحلين قتله كانوا ممن أمر الله ورسوله بقتالهم، وكانوا مقهورين مع أهل
~~السنة والجماعة.
# فلم يمنع ذلك عن الإسلام وأهله، لا سيما والثبيون الذين قتلوا كان الله
~~ينتقم ممن قتلهم، حتى يقال إنه قتل على دم يحيى بن زكريا سبعون ألفا! ).
# 133 - وأطال شيخنا الكلام على الأسباط، وضعف قول من قال إنهم أولاد يعقوب
~~لصلبه، واختار أن إخوة يوسف لم يكونوا أنبياء، وأن الأسباط هم بنو إسرائيل،
~~وإنما سموا بالأسباط [] (¬3) موسى - عليه السلام -.
# وذهب إلى أنه لم يكن بين موسى بني إسرائيل ويوسف نبي، قال: (والقرآن يدل
~~على أن أهل مصر لم يأتهم نبي بعد يوسف).
# 134 - وقال شيخنا: (الصواب أن الحج فرض سنة عشر أو تسع) (¬4).
# 135 - وقال في "شمول النصوص الأحكام" لما تكلم [. . .. ] (¬5) PageV01P071 # شركا له في عبد: (وتنازعوا هل يؤدي عقب العتاق، أو لا يعتق حتى يؤدي
~~الثمن؟ على قولين مشهورين، والأول هو المشهور في مذهب الشافعي وأحمد،
~~والثاني قول مالك وقول في مذهب الشافعي وأحمد، وهو الصحيح في الدليل) (¬1).
# 136 - وقال في موضع آخر: (من غلب على ماله الحلال جازت معاملته، كما ذكره
~~أصحاب الشافعي وأحمد، وإن غلب الحرام، فهل معاملته محرمة أو [مكروهة] (¬2)؟
~~على وجهين) (¬3).
# 137 - قال: (وللعلماء قولان في الدراهم هل تتعين بالتعيين في العقود
~~والقبوض، حتى في الغصب والوديعة؟ فقيل: تتعين مطلقا، كقول الشافعي وأحمد في
~~إحدى الروايتين الثابتة) (¬4).
# 138 - وقال: (من كان بينهما ما لا يقبل القسمة -كحيوان وآنية ونحو ذلك-
~~إذا طلب أحد الشريكين بيعها وقسمة الثمن، أجبر الآخر على ذلك عند جمهور
~~العلماء -وهو مذهب مالك وأبي ms26 حنيفة وأحمد، وذكر بعض المالكية أن هذا
~~إجماع-، لأن حق الشريك في نصف قيمة الجميع لا في قيمة النصف) (¬5).
# 139 - وقال في أثناء كلامه: (قال ابن مسعود -وسئل عن رجل يعامل بالربا
~~إذا أضاف غيره- فقال: كل، فإن مهنأه لك، وحسابه [عليه]) (¬6).

PageV01P072

# 140 - قال شيخنا: (أما من ترك الصلاة جاهلا بوجوبها، مثل: من أسلم في دار
~~الحرب ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه، فهذه المسألة للعلماء فيها ثلاثة
~~أقوال، وجهان في مذهب أحمد:
# أحدها: عليه الإعادة مطلقا، وهو قول الشافعي، وأحد الوجهين في مذهب أحمد.
# والثاني: عليه الإعادة إذا تركها بدار [الإسلام دون دار] (¬1) الحرب، وهو
~~مذهب أبي حنيفة، لأن دار الحرب دار جهل يعذر فيه، بخلاف دار الإسلام.
# والثالث: لا إعادة عليه مطلقا، وهو الوجه الثاني في مذهب أحمد وغيره.
~~وأصل هذين الوجهين: أن حكم الشارع هل يثبت في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب
~~له؟ فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره: أحدها: يثبت مطلقا، والثاني: لا
~~يثبت مطلقا، والثالث: يثبت حكم الخطاب المبتدأ دون الخطاب الناسخ، كقضية
~~أهل قباء، وكالنزاع المعروف في الوكيل إذا عزل، فهل يثبت حكم العزل في حقه
~~قبل العلم؟
# وعلى هذا لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص، مثل: أن يأكل لحم الإبل
~~ولا يتوضأ، ثم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء؛ أو: يصلي في أعطان الإبل،
~~ثم يبلغه ويتبين له النص؛ فهل عليهم إعادة ما مضى؟ فيه قولان، هما روايتان
~~عن أحمد.
# ونظيره أن يمس ذكره ويصلي، ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر.

PageV01P073

# والصحيح في هذه المسائل عدم وجوب الإعادة، لأن الله تعالى عفا عن الخطأ
~~والنسيان، ولأنه قال: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا (15)} [الإسراء: 15]
~~فمن لم يبلغه أمر الرسول في شيء معين لم يثبت حكم وجوبه عليه، ولهذا لم
~~يأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - عمر وعمارا لما أجنبا فلم يصل عمر،
~~وصلى عمار بالتمرغ، أن يعيد واحد منهما، وكذلك لم يأمر أبا ذر [بالإعادة]
~~(¬1) لما كان يجنب ويمكث لا ms27 يصلي، وكذلك لم يأمر من أكل من الصحابة حتى
~~يتبين [له] (¬2) الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء، كما لم يأمر من صلى
~~إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء.
# ومن هذا الباب المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة
~~عليها، ففي وجوب القضاء عليها قولان:
# أحدهما: لا إعادة عليها، كما نقل عن مالك وغيره، لأن المستحاضة التي قالت
~~للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إني استحاض حيضة شديدة [كبيرة] (¬3) منكرة
~~منعتني الصلاة والصيام، أمرها بما يجب في المستقبل، ولم يأمرها بقضاء
~~الماضي).
# قال شيخنا: (وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر أن في النساء والرجال بالبوادي
~~وغير البوادي من يبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبة، بل إذا قيل للمرأة:
~~صلي، تقول: حتى أكبر وأصير عجوز، ظانة أنه لا يخاطب بالصلاة إلا المرأة
~~الكبيرة، كالعجوز ونحوها.

PageV01P074

# وفي أتباع الشيوخ طوائف كثيرون لا يعلمون أن الصلاة واجبة عليهم، فهؤلاء
~~لا يجب عليهم في الصحيح قضاء الصلوات، سواء قيل: كانوا كفارا، أو كانوا
~~معذورين بالجهل) (¬1).
# 141 - قال شيخنا: (إذا كان على الولد دين ولا وفاء له، جاز أن يأخذ من
~~زكاة أبيه في أظهر القولين في مذهب أحمد وغيره.
# وأما إذا كان محتاجا إلى النفقة وليس لأبيه ما ينفق عليه، ففيه نزاع،
~~والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه.
# وأما إذا كان مستغنيا بنفقته (¬2) فلا حاجة [به] (¬3) إلى زكاته) (¬4).
# 142 - وقال: (إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن شاء الله، وقصده
~~بذلك أن لا يقع به الطلاق، والاستثناء بسكوت يسير لم يضر الفصل بينهما، بل
~~لا يقع به الطلاق والحال هذه، ولو لم يقصد النية إلا بعد قوله، ففيه قولان،
~~أظهرهما أنه لا ينفعه الاستثناء) (¬5).
# 143 - وذكر شيخنا مسألة الصلاة على الغائب، قال: (وفيها للعلماء قولان
~~مشهوران:
# أحدهما: تجوز، وهو قول الشافعي وأحمد في أشهر الروايات عنه عند أكثر
~~أصحابه.

PageV01P075

# والثاني: لا تجوز، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى،
~~وذكر ابن أبي موسى -وهو ثبت في نقل ms28 مذهب أحمد- رجحانها في مذهبه) (¬1).
# ثم قال: (ومن [جوز] (¬2) الصلاة على الغائب الذي لم يصل عليه فقد أحسن
~~فيما قال، ولعل قوله أعدل الأقوال) (¬3).
# 144 - قال: (وجوز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد الصلاة على الغائب في
~~البلد الواحد، ثم محققوهم قيدوا ذلك بما إذا مات الميت في أحد جانبي البلد
~~[الكبير، ومنهم من أطلق في أحد جانبي البلد] (¬4) لم يقيدوه بالكبير، وكانت
~~هذه المسألة قد وقعت في عصر أبي عبد الله بن حامد: مات ميت في أحد جانبي
~~بغداد فصلى عليه [أبو] (¬5) عبد الله بن حامد وطائفة من الجانب الآخر،
~~وأنكر ذلك أكثر الفقهاء من أصحاب الإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم، كأبي
~~حفص البرمكي وغيره) (¬6).

PageV01P076

# قال شيخنا: (وأما في زمن الشافعي وأحمد فلم يبلغنا أن أحدا صلى في أحد
~~جانبي البلد ببغداد على من مات في الآخر مع كثرة الموتى وتوافر الهمم
~~والدواعي على نقل ذلك، فتبين أن ذلك محدث لم يفعله أحد من الأئمة.
# وأما ما يفعله بعض الناس من أنه كل ليلة يصلي على جميع من مات من
~~المسلمين فلا ريب أنه بدعة لم يفعله أحد من السلف، والله أعلم) (¬1).
# 145 - قال: (وأما لعنة المعين فالأولى تركها، لأنه يمكن أن يتوب) (¬2).
# 146 - وقال في حديث: "نهى عن بيع وشرط: (هذا حديث باطل، ليس في شيء من
~~كتب المسلمين، وإنما يروى في حكاية منقطعة) (¬3).
# هكذا قال شيخنا (¬4).
# 147 - وقال في حديث: "نهى عن قفيز الطحان": (وهذا أيضا باطل) (¬5).
# 148 - قال: (وأصول الأقوال في القراءة خلف الإمام ثلاثة -طرفان ووسط-:
# فأحد الطرفين: أنه لا يقرأ خلف الإمام بحال.

PageV01P077

# والثاني: أنه يقرأ خلف الإمام بكل [حال] (¬1).
# والثالث -وهو قول أكثر السلف-: أنه إذا سمع قراءة الإمام أنصت ولم يقرأ،
~~وإذا لم يسمع قراءته قرأ لنفسه، هذا قول جمهور العلماء، كمالك وأحمد بن
~~حنبل وجمهور أصحابهما، وطائفة من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة، وهو القول
~~القديم للشافعي وقول محمد بن الحسن.
# وعلى هذا القول فهل القراءة حال مخافتة الإمام بالفاتحة واجبة على
~~المأموم أو ms29 مستحبة؟ فيه قولان:
# أحدهما: مستحبة، وهو قول الأكثرين، كمالك ومحمد بن الحسن وغيرهما.
# والثاني: أنها واجبة، وهو قول الشافعي القديم (¬2).

PageV01P078

# والاستماع حال جهر الإمام هل [هو] (¬1) واجب أو مستحب؟ والقراءة إذا سمع
~~قراءة الإمام هل هي محرمة أو مكروهة؟ وهل تبطل الصلاة إذا قرأ؟ على قولين
~~في مذهب أحمد وغيره:
# أحدهما: أن القراءة حينئذ محرمة، وإذا قرأ بطلت صلاته، وهو أحد الوجهين
~~اللذين حكاهما أبو عبد الله بن حامد في مذهب أحمد.
# والثاني: أن الصلاة لا تبطل بذلك، وهو قول الأكثرين، وهو المشهور في مذهب أحمد.
# والذين قالوا: يقرأ حال الجهر والمخافتة، إنما يأمرونه أن يقرأ حال الجهر
~~بالفاتحة خاصة، وما زاد على الفاتحة فإن المشروع أن يكون مستمعا لا قارئا.
# وهل قراءته بالفاتحة مع الجهر واجبة أو مستحبة؟ على قولين:
# أحدهما: أنها واجبة، وهو قول الشافعي في الجديد، وقول ابن حزم.
# والثاني: أنها مستحبة، وهو قول الأوزاعي والليث، واختيار جدي [أبي] (¬2)
~~البركات) (¬3).
# قال: (وإذا جهر الإمام استمع لقراءته، فإن كان لا يسمع لبعده، فإنه يقرأ
~~في أصح القولين، وهو قول أحمد وغيره.
# وإن كان لا يسمع لصممه أوكان يسمع همهمة الإمام ولا يفقه ما يقول، ففيه
~~قولان في مذهب أحمد وغيره، والأظهر أنه يقرأ، لأن PageV01P079 # الأفضل أن يكون إما مستمعا وإما قارئا، وهذا ليس بمستمع يحصل له مقصود
~~الاستماع، فقراءته أفضل له من سكوته) (¬1).
# ثم قال: ([فنذكر الدليل على الفصلين: ] (¬2) على أنه في حال الجهر يستمع،
~~وأنه في حال المخافتة يقرأ]. ولم يبين هل هذا على سبيل الوجوب أو
~~الاستحباب.
# 149 - قال في أثناء كلامه: (وثبت أنه في هذه الحال قراءة الإمام [له
~~قراءة] (¬3)، كما قال ذلك جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين لهم
~~بإحسان، وفي ذلك الحديث المعروف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
~~"من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة".
# وهذا الحديث روي مرسلا ومسندا، لكن أكثر العلماء (¬4) والأئمة الثقات
~~رووه مرسلا عن عبد الله بن شداد عن النبي - صلى الله عليه وسلم ms30 -، وأسنده
~~بعضهم، ورواه ابن ماجه مسندا، وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة،
~~وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومرسله من أكابر التابعين،
~~ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد نص الشافعي على
~~جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل) (¬5).
# 150 - قال: (وقيل: لا يستفتح ولا يتعوذ حال جهر الإمام، وهذا أصح) (¬6).

PageV01P080

# 151 - وذكر حديث عبادة: "إذا كنتم ورائي فلا تقرؤوا إلا بفاتحة الكتاب،
~~فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها"، قال: (وهذا الحديث معلل عند أئمة الحديث
~~كأحمد وغيره من الأئمة (¬1)، وقد بسط الكلام على ضعفه في غير هذا الموضع،
~~وبين أن الحديث الصحيح قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة إلا بأم
~~القرآن"، فهذا هو الذي أخرجاه في "الصحيحين"، رواه الزهري عن محمود بن
~~الربيع عن عبادة، وأما هذا الحديث غلط فيه بعض الشاميين، وأصله أن عبادة
~~كان يوما في بيت المقدس فقال هذا، فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على
~~عبادة) (¬2).
# * * *

PageV01P081

### | CHECK الفصل الثالث

# فصل
# 152 - قال شيخنا: (لا يشرع الجهر بالتكبير خلف الإمام -الذي يسمى:
~~"التبليغ"- لغير حاجة باتفاق الأئمة، فإن بلالا لم يكن يبلغ خلف النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - هو ولا غيره، ولم يكن يبلغ خلف الخلفاء الراشدين، لكن
~~لما مرض النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بالناس وصوته ضعيف، فكان أبو بكر
~~يصلي إلى جانبه يسمع الناس التكبير، فاستدل العلماء بذلك على أنه يشرع
~~التبليغ عند الحاجة، مثل ضعف صوت الإمام ونحو ذلك، فأما بدون الحاجة
~~فاتفقوا على أنه مكروه غير مشروع، وتنازعوا في بطلان صلاة من يفعله على
~~قولين، والنزاع في الصحة معروف في مذهب مالك وأحمد وغيرهما، مع أنه مكروه
~~باتفاق المذاهب كلها) (¬1).
# 153 - [قال]: (وأما دعاء الإمام والمأمومين بعد الصلاة رافعي أصواتهم أو
~~غير رافعيها فهذا ليس من سنة الصلاة الراتبة، لم يكن يفعله النبي - صلى
~~الله عليه وسلم -، وقد استحبه طائفة من العلماء من أصحاب الشافعي وأحمد في
~~وقت الصلاة صلاة الفجر وصلاة العصر بعدهما (¬2)، PageV01P082 # وبعض الناس يستحبه ms31 في أدبار الخمس.
# والذي عليه الأئمة الكبار أن ذلك ليس من سنة الصلاة، ولا تستحب المداومة
~~عليه، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يفعله هو ولا خلفاؤه
~~الراشدون، ولكن كان يذكر [الله]، عقب كل صلاة ويرغب في ذلك، ويجهر بالذكر
~~عقيب الصلاة، كما ئبت في الأحاديث الصحيحة: حديث المغيرة بن شعبة وعبد الله
~~بن الزبير.
# والناس في هذه المسألة طرفان ووسط: منهم من لا يستحب ذكرا ولا دعاء، بل
~~بمجرد انقضاء الصلاة يقوم هو والمأمومون كأنهم قد فروا من قسورة! وهذا ليس
~~بمستحب.
# ومنهم من يدعو هو والمأمومون رافعين أيديهم وأصواتهم، وهو أيضا خلاف السنة.
# والوسط هو اتباع ما جاءت به السنة من الذكر المشروع عقيب الصلاة، ويمكث
~~الإمام مستقبل المأمومين على الوجه المشروع.
# ولكن إذا دعوا أحيانا لأمر عارض -كاستسقاء واستنصار أو نحو ذلك- فلا بأس
~~بذلك، كما أنهم لو قاموا ولم يذكروا لأمر عارض جاز ذلك ولم يكره، وكل ذلك
~~منقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد كان أكثر الأوقات يستقبل
~~المأمومين بعد أن يسلم، وقبل أن يستقبلهم يستغفر الله ثلاثا، ويقول: اللهم
~~أنت السلام ومنك السلام، تباركت PageV01P083 # يا ذا الجلال والإكرام. وكان يجهر بالذكر، كقوله: لا إله إلا الله وحده
~~لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما
~~أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأحيانا كان يقوم
~~عقيب السلام) (¬1).
# * * * ms32