######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_007109
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي.
#META# 010.AuthorNAME	:: عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي.
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 719
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه.
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه :: الكتب الجامعة لأصول الفقه :: كتب أصول الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 2
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: التوضيح في حل عوامض التنقيح
#META# 030.LibURI	:: JK_007109
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: زكريا عميرات
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الكتب العلمية
#META# 044.EdPLACE	:: بيروت
#META# 045.EdYEAR	:: 1416هـ - 1996م.
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم PageV01P005 حامدا لله تعالى أولا وثانيا ولعنان
~~الثناء إليه ثانيا وعلى أفضل رسله وآله مصليا PageV01P006 وفي حلبة الصلوات
~~مجليا ومصليا
# وبعد فإن العبد المتوسل إلى الله تعالى بأقوى الذريعة PageV01P007 عبيد
~~الله بن مسعود بن تاج الشريعة سعد جده وأنجح جده يقول لما وفقني الله
~~بتأليف تنقيح الأصول أردت أن أشرح مشكلاته وأفتح مغلقاته معرضا عن شرح
~~المواضع التي من يحلها بغير إطناب لا يحل له النظر في ذلك الكتاب واعلم أني
~~لما سودت كتاب التنقيح وسارع بعض الأصحاب إلى انتساخه ومباحثته وانتشر
~~النسخ في بعض الأطراف ثم بعد ذلك وقع فيه قليل من التغييرات وشيء من المحو
~~والإثبات فكتبت في هذا الشرح عبارة المتن على النمط الذي تقرر عندي لتغيير
~~النسخ المكتوبة قبل التغييرات إلى هذا النمط ثم لما تيسر إتمامه وفض
~~بالاختتام ختامه مشتملا على تعريفات وحجج مؤسسة على قواعد المعقول وتفريعات
~~مرصصة بعد ضبط الأصول وترتيب أنيق لم يسبقني على مثله أحد مع تدقيقات غامضة
~~لم يبلغ فرسان هذا العلم إلى هذا الأمد سميت هذا الكتاب بالتوضيح في حل
~~غوامض التنقيح والله تعالى مسئول أن يعصم عن الخطأ والخلل كلامنا وعن السهو
~~والزلل أقلامنا وأقدامنا
# PageV01P008 إليه يصعد الكلم الطيب افتتح بالضمير قبل الذكر ليدل على
~~حضوره في الذهن فإن ذكر الله تعالى كيف لا يكون في الذهن سيما عند افتتاح
~~الكلام كقوله تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وقوله إنه لقرآن كريم وقوله
~~الطيب صفة الكلم
# والكلم إن كان جمعا وكل جمع يفرق بينه وبين واحدة بالتاء يجوز في وصفه
~~التذكير والتأنيث نحو نخل خاوية ونحو منقعر من محامد لأصولها من شارع
~~PageV01P009 الشرع ماء ولفروعها من قبول القبول نماء القبول الأول ريح
~~الصبا على أن جعل أصول الشريعة ممهدة المباني وفروعها رقيقة الحواشي أي
~~لطيفة الأطراف والجوانب ودقيقة PageV01P010 المعاني بني على أربعة أركان
~~قصر الأحكام وأحكمه بالمحكمات غاية الإحكام وجعل المتشابهات مقصورات خيام
~~الاستتار ابتلاء لقلوب الراسخين فإن إنزال المتشابهات على مذهبنا وهو الوقف
~~اللازم على ms001 قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله PageV01P011 لابتلاء
~~الراسخين في العلم بكبح عنان ذهنهم عن التفكر فيها والوصول إلى ما يشتاقون
~~إليه من العلم بالأسرار التي أودعها فيها ولم يظهر أحدا من خلقه عليها
~~والنصوص منصة عرائس أبكار أفكار المتفكرين منصة العروس مكان يرفع العروس
~~عليه للجلوة وكشف القناع عن جمال مجملات كتابة بسنة نبيه المصطفى وفصل
~~خطابه أي الخطاب الفاصل بين الحق PageV01P012 والباطل صلى الله عليه وعلى
~~آله وأصحابه ما رفع أعلام الدين بإجماع المجتهدين ووضع معالم العلم على
~~مسالك المعتبرين أراد بمعالم العلم العلل التي يعلم القائس بها الحكم في
~~المقيس وأراد بالمعتبرين بكسر الباء القائسين ومسالكهم هي مواقع سلوكهم
~~بأقدام الفكر من مواد النصوص إلى الأحكام الثابتة في الفروع فمبدأ سلوكهم
~~هو لفظ النص فيعبرون منه إلى معانيه اللغوية الظاهرة ثم منها إلى معانيه
~~الشرعية الباطنة فيجدون فيها علامات وأمارات وضعها الشارع ليهتدوا بها إلى
~~مقاصدهم ولما قال بني على أربعة أركان قصر الأحكام ذكر الأركان الأربعة وهي
~~الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الوجه الذي بنى الشارع قصر الأحكام
~~عليها
# PageV01P013 وبعد فإن العبد المتوسل إلى الله تعالى بأقوى الذريعة عبيد
~~الله بن مسعود بن تاج الشريعة سعد جده وجد سعده يقول لما رأيت فحول العلماء
~~مكبين في كل عهد وزمان على مباحثة أصول الفقه أي مقبلين عليها من أكب على
~~وجهه سقط عليه فإن من أقبل على الشيء غاية الإقبال فكأنه أكب عليه للشيخ
~~الإمام مقتدى الأئمة العظام فخر الإسلام علي البزدوي بوأه الله تعالى دار
~~السلام وهو كتاب جليل الشأن باهر البرهان مركوز كنوز معانيه في صخور
~~عباراته ومرموز غوامض نكته في دقائق إشاراته ووجدت بعضهم طاعنين على ظواهر
~~ألفاظه لقصور نظرهم عن مواقع ألحاظه أي لا يدركون بإمعان النظر ما يدركه هو
~~بلحاظ عينه من غير أن ينظر إليه قصدا أردت تنقيحه وتنظيمه وحاولت أي طلبت
~~تبيين مراده وتفهيمه وعلى قواعد المعقول وتأسيسه وتقسيمه موردا فيه زبدة
~~مباحث المحصول وأصول الإمام المدقق جمال العرب ابن ms002 الحاجب مع تحقيقات بديعة
~~وتدقيقات غامضة منيعة تخلو الكتب عنها سالكا فيه مسلك الضبط والإيجاز
~~متشبثا بأهداب السحر متمسكا بعروة الإعجاز اختار في الإعجاز العروة وفي
~~السحر الأهداب لأن الإعجاز أقوى وأوثق من السحر واختار في العروة لفظ
~~الواحد وفي الأهداب لفظ الجمع لأن الإعجاز في الكلام أن يؤدى المعنى بطريق
~~هو أبلغ من جميع ما عداه من الطرق ولا يكون هذا إلا واحدا وأما السحر في
~~الكلام فهو دون الإعجاز وطرقه فوق الواحد فأورد فيه لفظ الجمع وسميته
~~بتنقيح الأصول والله تعالى مسئول أن يمتع به مؤلفه وكاتبه وقارئه وطالبه
~~PageV01P014 ويجعله خالصا لوجهه الكريم إنه هو البر الرحيم أصول الفقه أي
~~هذا أصول الفقه أو أصول الفقه ما هي فنعرفها أولا باعتبار الإضافة وثانيا
~~باعتبار أنه لقب لعلم مخصوص أما تعريفها باعتبار الإضافة فيحتاج إلى تعريف
~~المضاف والمضاف إليه فقال
# | الأصل ما يبتنى عليه غيره
# فالابتناء شامل للابتناء الحسي وهو ظاهر والابتناء العقلي وهو ترتب الحكم
~~على دليله وتعريفه بالمحتاج إليه لا يطرد وقد عرفه الإمام في المحصول بهذا
~~واعلم أن التعريف إما حقيقي كتعريف الماهيات الحقيقية وإما اسمي كتعريف
~~الماهيات الاعتبارية كما إذا ركبنا شيئا من أمور هي أجزاؤه باعتبار تركيبنا
~~ثم وضعنا لهذا المركب اسما كالأصل والفقه والجنس والنوع ونحوها فالتعريف
~~الاسمي هو تبيين أن هذا الاسم لأي شيء وضع وشرط لكلا التعريفين الطرد أي كل
~~ما صدق عليه الحد صدق عليه المحدود والعكس أي كل ما صدق ما عليه المحدود
~~صدق عليه الحد فإذا قيل في تعريف الإنسان إنه حيوان ماش لا يطرد ولو قيل
~~حيوان إن كان بالفعل لا ينعكس ولا شك أن تعريف الأصل تعريف اسمي أي بيان أن
~~لفظ الأصل لأي شيء وضع فالتعريف الذي ذكر في المحصول لا يطرد لأنه أي الأصل
~~لا يطلق على الفاعل أي العلة الفاعلية والصورة أي العلة الصورية والغاية أي
~~العلة الغائبة والشروط كأدوات الصناعة مثلا فعلم أن هذا التعريف صادق على
~~هذه الأشياء لكونها محتاجا إليها ms003 والمحدود لا يصدق عليها لأن شيئا من هذه
~~الأشياء لا يسمى أصلا فلا يصح هذا التعريف الاسمي PageV01P015 والفقه معرفة
~~النفس ما لها وما عليها ويزاد عملا ليخرج الاعتقاديات والوجدانيات فيخرج
~~الكلام والتصرف ومن لم يزد أراد الشمول هذا التعريف منقول عن أبي حنيفة
~~فالمعرفة إدراك الجزئيات عن دليل فخرج التقليد وقوله ما لها وما عليها يمكن
~~أن يراد به ما تنتفع به النفس وما تتضرر به في الآخرة كما في قوله تعالى
~~لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فإن أريد بهما الثواب والعقاب فاعلم أن ما
~~يأتي به المكلف إما واجب أو مندوب أو مباح أو مكروه كراهة تنزيه أو مكروه
~~كراهة تحريم أو حرام فهذه ستة ثم لكل واحد طرفان طرف الفعل وطرف الترك يعني
~~عدم الفعل فصارت اثني عشر ففعل الواجب والمندوب مما يثاب عليه وفعل الحرام
~~والمكروه تحريما وترك الواجب مما يعاقب عليه والباقي لا يثاب ولا يعاقب
~~عليه فلا يدخل في شيء من القسمين PageV01P016 وإن أريد بالنفع عدم العقاب
~~وبالضرر العقاب ففعل الحرام والمكروه تحريما وترك الواجب يكون من القسم
~~الثاني أي مما يعاقب عليه والتسعة الباقية تكون من الأول أي مما لا يعاقب
~~عليه وإن أريد بالنفع الثواب وبالضرر عدم الثواب ففعل الواجب والمندوب مما
~~يثاب عليه ثم العشرة الباقية مما لا يثاب عليه عليها ويمكن أن يراد بما لها
~~وما عليها ما يجوز لها وما يجب عليها ففعل ما سوى الحرام والمكروه تحريما
~~وترك ما سوى الواجب مما يجوز لها وفعل الواجب وترك الحرام والمكروه تحريما
~~مما يجب عليها بقي فعل الحرام والمكروه تحريما وترك الواجب خارجين عن
~~القسمين ويمكن أن يراد بما لها وما عليها ما يجوز لها وما يحرم عليها
~~فيشملان جميع الأصناف إذا عرفت هذا فالحمل على وجه لا يكون بين القسمين
~~واسطة أولى ثم ما لها وما عليها يتناول الاعتقاديات كوجوب الإيمان ونحوه
~~والوجدانيات أي الأخلاق الباطنة والملكات النفسانية والعمليات كالصلاة
~~والصوم والبيع ونحوها فمعرفة ما لها وما عليها من ms004 الاعتقاديات هي علم
~~الكلام ومعرفة ما لها وما عليها من الوجدانيات هي علم الأخلاق والتصوف
~~كالزهد والصبر والرضا وحضور القلب في الصلاة ونحو ذلك ومعرفة ما لها وما
~~عليها من العمليات هي الفقه المصطلح فإن أردت بالفقه هذا المصطلح زدت عملا
~~على قوله ما لها وما عليها وإن أردت ما يشمل الأقسام الثلاثة لم تزد وأبو
~~حنيفة رحمه الله إنما لم يزد عملا لأنه أراد الشمول أي أطلق الفقه على
~~العلم بما لها وعليها سواء كان من الاعتقاديات أو الوجدانيات أو العمليات
~~ثم سمى الكلام فقها أكبر PageV01P017 وقيل العلم بالأحكام الشرعية العملية
~~من أدلتها التفصيلية فالعلم جنس والباقي فصل فقوله بالأحكام يمكن أن يراد
~~بالحكم هاهنا إسناد أمر إلى آخر ويمكن أن يراد PageV01P018 الحكم المصطلح
~~وهو خطاب الله تعالى المتعلق إلخ فإن أريد الأول يخرج العلم بالذوات
~~والصفات التي ليست بأحكام عن الحد أي يخرج التصورات ويبقي التصديقات
~~وبالشرعية يخرج العلم بالأحكام العقلية والحسية كالعلم بأن العالم محدث
~~والنار محرقة وإن أريد الثاني فقوله بالأحكام يكون احترازا عن علم ما سوى
~~خطاب الله تعالى المتعلق إلى آخره فالحكم بهذا التفسير قسمان شرعي أي خطاب
~~الله تعالى بما يتوقف على الشرع وغير شرعي أي خطاب الله تعالى بما لا يتوقف
~~على الشرع كوجوب الإيمان بالله تعالى ووجوب تصديق النبي عليه السلام
~~ونحوهما مما لا يتوقف على الشرع لتوقف الشرع عليه ثم الشرعي إما نظري وإما
~~عملي فقوله العملية يخرج العلم بالأحكام الشرعية النظرية كالعلم بأن
~~الإجماع حجة وقوله من أدلتها أي العلم الحاصل للشخص الموصوف به من أدلتها
~~المخصوصة بها وهي الأدلة الأربعة وهذا القيد يخرج التقليد لأن المقلد وإن
~~كان قول المجتهد دليلا له لكنه ليس من تلك الأدلة المخصوصة وقوله التفصيلية
~~يخرج الإجمالية كالمقتضي والنافي وقد زاد ابن الحاجب على هذا قوله
~~بالاستدلال ولا شك أنه مكرر
# ولما عرف الفقه بالعلم بالأحكام الشرعية وجب تعريف الحكم وتعريف الشرعية
~~فقال PageV01P019 فارغة PageV01P020 فارغة PageV01P021 والحكم قيل خطاب
~~الله تعالى هذا التعريف منقول ms005 عن الأشعري فقوله خطاب الله تعالى يشمل جميع
~~الخطابات
# وقوله المتعلق بأفعال المكلفين يخرج ما ليس كذلك فبقي PageV01P022 في
~~الحد نحو والله خلقكم وما تعملون مع أنه ليس بحكم فقال بالاقتضاء أي الطلب
~~وهو إما طلب الفعل جازما كالإيجاب أو غير جازم كالندب وإما PageV01P023 طلب
~~الترك جازما كالتحريم أو غير جازم كالكراهة أو التخيير أي الإباحة وقد زاد
~~البعض أو الوضع ليدخل الحكم بالسببية والشرطية ونحوهما اعلم أن الخطاب
~~نوعان إما تكليفي وهو المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير وإما
~~وضعي وهو الخطاب بأن هذا سبب ذلك أو شرطه PageV01P024 كالدلوك سبب للصلاة
~~والطهارة شرط فلما ذكر أحد النوعين وهو التكليفي وجب ذكر النوع الآخر وهو
~~الوضعي والبعض لم يذكر الوضعي لأنه داخل في الاقتضاء أو التخيير لأن المعنى
~~من كون الدلوك سببا للصلاة أنه إذا وجد الدلوك وجبت الصلاة حينئذ والوجوب
~~من باب الاقتضاء لكن الحق هو الأول لأن المفهوم من الحكم الوضعي تعلق شيء
~~بشيء آخر والمفهوم من الحكم التكليفي ليس هذا ولزوم أحدهما للآخر في صورة
~~لا يدل على اتحادهما نوعا وبعضهم قد عرف الحكم الشرعي بهذا أي بعض
~~المتأخرين من متابعي الأشعري قالوا الحكم الشرعي خطاب الله تعالى فالحكم
~~على هذا إسناد أمر إلى آخر والفقهاء يطلقونه على ما ثبت بالخطاب كالوجوب
~~والحرمة مجازا بطريق إطلاق اسم المصدر على المفعول كالخلق على المخلوق لكن
~~لما شاع فيه صار منقولا اصطلاحيا وهو حقيقة اصطلاحية يرد عليه أي على تعريف
~~الحكم وهو خطاب الله تعالى إلخ إن الحكم المصطلح بين الفقهاء ما ثبت
~~بالخطاب لا هو أي لا الخطاب فلا يكون ما ذكر تعريفا للحكم المصطلح بين
~~الفقهاء وهو المقصود بالتعريف هنا PageV01P025 وأيضا يخرج منه ما يتعلق
~~بفعل الصبي كجواز بيعه وصحة إسلامه وصلاته وكونها مندوبة ونحو ذلك فإنه ليس
~~بمتعلق بأفعال المكلفين مع أنه حكم فإن قيل هو حكم باعتبار تعلقه بفعل وليه
~~قلنا هذا في الإسلام والصلاة لا يصح
# وأما في غير الإسلام والصلاة فإن تعلق الحق ms006 بماله أو بذمته حكم شرعي ثم
~~أداء الولي حكم آخر مترتب على الأول لا عينه وسيجيء في باب الحكم الأحكام
~~المتعلقة بأفعاله فينبغي أن يقال بأفعال العباد ويخرج منه ما ثبت بالقياس
~~إذ لا خطاب هنا إلا أن يقال اعلم أن المصادر قد تقع ظرفا نحو آتيك طلوع
~~الفجر أي وقت طلوعه فقوله إلا أن يقال هذا القبيل فإنه استثناء PageV01P026
~~مفرغ من قوله ويخرج منه ما ثبت بالقياس أي جميع الأوقات إلا وقت قوله في
~~جواب الإشكال يدرك بالقياس أن الخطاب ورد بهذا إلا أنه ثبت بالقياس فإن
~~القياس مظهر للحكم لا مثبت فاندفع الإشكال وأيضا يخرج نحو آمنوا وفاعتبروا
~~أي من الحد مع أنها حكم فالمراد بالإيمان هنا التصديق فوجوب التصديق حكم مع
~~أنه ليس من الأفعال إذ المراد PageV01P027 بالأفعال المذكورة أفعال الجوارح
~~ووجوب الاعتبار أي القياس حكم مع أنه ليس من أفعال الجوارح
# ويقع التكرار بين العملية وبين المتعلق بأفعال المكلفين لأنه قال في حد
~~الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية والحكم خطاب الله تعالى المتعلق
~~بأفعال المكلفين فيكون حد الفقه العلم بخطابات الله تعالى المتعلقة بأفعال
~~المكلفين الشرعية العملية فيقع التكرار إلا أن يقال نعني بالأفعال ما يعم
~~فعل الجوارح وفعل القلب وبالعملية ما يختص بالجوارح فاندفع بهذه العناية
~~التكرار وخرج جواب الإشكال المتقدم وهو قوله يخرج نحو آمنوا وفاعتبروا
~~لأنهما من أفعال القلب
# والشرعية ما لا تدرك لولا خطاب الشارع سواء كان الخطاب واردا في عين هذا
~~الحكم أو واردا في صورة يحتاج إليها هذا الحكم كالمسائل القياسية فتكون
~~أحكامها شرعية إذ لولا خطاب الشارع في المقيس عليه لا يدرك الحكم في المقيس
~~فيدخل في حد الفقه حسن كل فعل وقبحه عند نفاة كونهما عقليين اعلم أن عندنا
~~وعند جمهور المعتزلة حسن بعض الأفعال وقبحها يدركان عقلا وبعضها لا بل
~~يتوقف على PageV01P028 خطاب الشارع فالأول لا يكون من الفقه بل هو علم
~~الأخلاق والثاني هو الفقه وحد الفقه يكون صحيحا جامعا مانعا على هذا المذهب
# وأما عند ms007 الأشعري وأتباعه فحسن كل فعل وقبحه شرعي فيكونان من الفقه مع أن
~~حسن التواضع والجود ونحوهما وقبح أضدادهما لا يعدان من الفقه المصطلح عند
~~أحد فيدخل في حد الفقه المصطلح ما ليس منه فلا يكون هذا تعريفا صحيحا للفقه
~~المصطلح على مذهب الأشعري
# ولا يزاد عليه أي على حد الفقه المصطلح التي لا يعلم كونها من الدين
~~ضرورة لإخراج مثل الصلاة والصوم فإنهما منه وليس المراد بالأحكام بعضها وإن
~~قل اعلم أن هذا القيد ذكر في المحصول ليخرج مثل الصلاة والصوم وأمثالهما إذ
~~لو لم يخرج لكان الشخص العالم بوجوبهما فقيها وليس كذلك فأقول هذا القيد
~~ضائع لأنا لا نسلم أنه لو لم يخرج لكان الشخص العالم بوجوبهما فقيها لأن
~~المراد بالأحكام ليس بعضها وإن قل فإن الشخص العالم بمائة مسألة من أدلتها
~~سواء يعلم كونها من الدين ضرورة أو لا يعلم كالمسائل الغريبة التي في كتاب
~~الرهن ونحوه لا يسمى فقيها فالعلم بوجوب الصلاة والصوم من الفقه مع أن
~~العالم بذلك وحده لا يسمى فقيها كالعلم بمائة مسألة غريبة فإنه من الفقه
~~لكن العالم بها وحدها ليس بفقيه فلا معنى لإخراجهما منه بذلك العذر الفاسد
~~ثم اعلم أنه لا يراد بالأحكام الكل لأن الحوادث لا تكاد تتناهى ولا ضابط
~~يجمع أحكامها ولا يراد كل واحد لوجود لا أدري ولا بعض له نسبة معينة بالكل
~~كالنصف أو PageV01P029 الأكثر للجهل به ولا التهيؤ للكل إذ التهيؤ البعيد
~~قد يوجد لغير الفقيه والقريب مجهول غير منضبط ولا يراد أنه يكون بحيث يعلم
~~بالاجتهاد حكم كل واحد لأن العلماء المجتهدين لم يتيسر لهم علم بعض الأحكام
~~مدة حياتهم كأبي حنيفة رحمه الله تعالى لم يدر الدهر PageV01P030 وللخطأ في
~~الاجتهاد ولأن حكم بعض الحوادث ربما يكون مما ليس للاجتهاد فيه مساغ وأيضا
~~لا يليق في الحدود أن يذكر العلم ويراد به تهيؤ مخصوص إذ لا دلالة للفظ
~~عليه أصلا وإذا عرفت هذا فلا بد أن يكون الفقه علما بجملة متناهية مضبوطة
~~فلهذا قال بل ms008 هو العلم بكل الأحكام الشرعية العملية التي قد ظهر نزول الوحي
~~بها والتي انعقد الإجماع عليها من أدلتها مع ملكة الاستنباط الصحيح منها
~~فالمعتبر أن يعلم في أي وقت كان جميع ما قد ظهر نزول الوحي به في ذلك الوقت
~~فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا فقهاء في وقت نزول بعض الأحكام بعده ثم
~~ما لم يظهر نزول الوحي به قد لا يعلمه الفقيه والصحابة رضي الله عنهم
~~لعربيتهم كانوا عالمين بما ذكر ولم يطلق الفقيه إلا على المستنبطين منهم
~~وعلم المسائل الإجماعية يشترط إلا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لعدم الإجماع في زمنه PageV01P031 لا المسائل القياسية للدور بل يشرط ملكة
~~الاستنباط الصحيح هو أن يكون مقرونا بشرائطه وما قيل إن الفقه ظني فلم أطلق
~~العلم عليه فجوابه أولا أنه مقطوع به فإن الجملة التي ذكرنا أنها فقه وهي
~~ما قد ظهر نزول الوحي به وما انعقد الإجماع عليه قطعية
# وثانيا أن العلم يطلق على الظنيات كما يطلق على القطعيات كالطب ونحوه
~~وثالثا أن الشارع لما اعتبر غلبة الظن في الأحكام صار كأنه قال كلما غلب ظن
~~المجتهد بالحكم يثبت الحكم فكلما وجد غلبة ظن المجتهد يكون ثبوت الحكم
~~مقطوعا به فهذا الجواب على مذهب من يقول إن كل مجتهد مصيب يكون صحيحا وأما
~~عند من لا يقول به فيراد بقوله كلما غلب ظن المجتهد يثبت الحكم أنه يجب
~~عليه العمل أو يثبت الحكم بالنظر إلى الدليل وإن لم يثبت في علم الله تعالى
~~PageV01P032 وأصول الفقه الكتاب والسنة والإجماع والقياس وإن كان ذا فرعا
~~للثلاثة لما ذكر أن أصول الفقه ما يبتنى عليه الفقه أراد أن يبين أن ما
~~يبتنى عليه الفقه أي شيء هو فقال هو هذه الأربعة فالثلاثة الأول أصول مطلقة
~~لأن كل واحد منها مثبت للحكم أما القياس فهو أصل من وجه لأنه أصل بالنسبة
~~إلى الحكم وفرع من وجه لأنه فرع بالنسبة إلى الثلاثة الأول إذ العلة فيه
~~مستنبطة من مواردها فيكون الحكم ms009 الثابت بالقياس ثابتا بتلك الأدلة وأيضا هو
~~ليس بمثبت بل هو مظهر
# أما نظير القياس المستنبط من الكتاب فكقياس حرمة اللوطة على حرمة الوطء
~~في حالة الحيض الثابتة بقوله تعالى قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض
~~والعلة هي الأذى وأما المستنبط من السنة فكقياس حرمة قفيز من الجص بقفيزين
~~على حرمة قفيز من الحنطة بقفيزين الثابتة بقوله عليه السلام الحنطة بالحنطة
~~مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا وأما المستنبط من الإجماع فأوردوا لنظيره
~~قياس الوطء الحرام على الحلال في حرمة المصاهرة يعني قياس PageV01P033 حرمة
~~وطء أم المزنية على حرمة وطء أم أمته التي وطئها والحرمة في المقيس عليه
~~ثابتة إجماعا ولا نص فيه بل النص ورد في أمهات النساء من غير اشتراط الوطء
# ولما عرف أصول الفقه باعتبار الإضافة فالآن يعرفه باعتبار أنه لقب لعلم
~~مخصوص فيقول
# وعلم أصول الفقه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إليه على وجه التحقيق أي
~~العلم بالقضايا الكلية التي يتوصل بها إلى الفقه توصلا قريبا PageV01P034
~~وإنما قلنا توصلا قريبا احترازا عن المبادئ كالعربية والكلام وإنما قلنا
~~على وجه التحقيق احترازا عن علم الخلاف والجدل فإنه وإن اشتمل على القواعد
~~الموصلة إلى مسائل الفقه لكن لا على وجه التحقيق بل الغرض منه إلزام الخصم
~~وذلك كقواعدهم المذكورة في الإشارة والمقدمة ونحوهما لتبتنى عليها النكت
~~الخلافية ونعني بالقضايا الكلية المذكورة ما يكون إحدى مقدمتي الدليل على
~~مسائل الفقه أي إذا استدللت على حكم مسائل الفقه بالشكل الأول فكبرى الشكل
~~الأول هي تلك القضايا الكلية كقولنا هذا الحكم ثابت لأنه حكم يدل على ثبوته
~~القياس وكل حكم يدل على ثبوته القياس فهو ثابت وإذا استدللت على مسائل
~~الفقه بالملازمات الكلية مع وجود الملزوم فالملازمات الكلية هي تلك القضايا
~~كقولنا هذا الحكم ثابت لأنه كلما دل القياس على ثبوت هذا الحكم يكون هذا
~~الحكم ثابتا لكن القياس دل على ثبوت هذا الحكم فيكون ثابتا واعلم أنه يمكن
~~أن لا يكون هذه القضية الكلية بعينها مذكورة في مسائل أصول ms010 الفقه
~~PageV01P035 لكن تكون مندرجة في قضية كلية هي مذكورة في مسائل أصول الفقه
~~كقولنا كلما دل القياس على الوجوب في صورة النزاع يثبت الوجوب فيها فإن هذه
~~الملازمة مندرجة تحت هذه الملازمة وهي كلما دل القياس على ثبوت كل حكم هذا
~~شأنه يثبت هذا الحكم والوجوب من جزئيات ذلك الحكم فكأنه قيل كلما دل القياس
~~على الوجوب يثبت PageV01P036 الوجوب وكلما دل القياس على الجواز يثبت
~~الجوار فالملازمة التي هي إحدى مقدمتي الدليل تكون من مسائل أصول الفقه
~~بطريق التضمن ثم اعلم أن كل دليل من الأدلة الشرعية إنما يثبت به الحكم إذا
~~كان مشتملا على شرائط تذكر في موضعها ولا يكون الدليل منسوخا ولا يكون له
~~معارض مساو أو راجح
# ويكون القياس قد أدى إليه رأي مجتهد حتى لو خالف إجماع المجتهدين يكون
~~باطلا فالقضية المذكورة سواء جعلناها كبرى أو ملازمة إنما تصدق كلية إذا
~~اشتملت على هذه القيود فالعلم بالمباحث المتعلقة بهذه القيود يكون علما
~~PageV01P037 بالقضية الكلية التي هي إحدى مقدمتي الدليل على مسائل الفقه
~~فتكون تلك المباحث من مسائل أصول الفقه وقولنا يتوصل بها إليه
# الظاهر أن هذا يختص بالمجتهد فإن المبحوث عنه في هذا العلم قواعد يتوصل
~~المجتهد بها إلى الفقه فإن المتوصل إلى الفقه ليس إلا المجتهد فإن الفقه هو
~~العلم بالأحكام من الأدلة التي ليس دليل المقلد منها فلهذا لم تذكر
~~PageV01P038 مباحث التقليد والاستفتاء في كتبنا ولا يبعد أن يقال إنه يعم
~~المجتهد والمقلد والأدلة الأربعة إنما يتوصل بها المجتهد لا المقلد فأما
~~المقلد فالدليل عنده قول المجتهد فالمقلد يقول هذا الحكم واقع عندي لأنه
~~أدى إليه رأي أبي حنيفة رحمه الله وكل ما أدى إليه رأيه فهو واقع عندي
~~فالقضية الثانية من أصول الفقه أيضا فلهذا ذكر بعض العلماء في كتب الأصول
~~مباحث التقليد والاستفتاء PageV01P039 فعلى هذا علم أصول الفقه هو العلم
~~بالقواعد التي يتوصل بها إلى مسائل الفقه ولا يقال إلى الفقه لأن الفقه هو
~~العلم بالأحكام من الأدلة وقولنا على وجه التحقيق ms011 لا ينافي هذا المعنى فإن
~~تحقيق المقلد أن يقلد مجتهدا يعتقد ذلك المقلد حقيقة رأي ذلك المجتهد هذا
~~الذي ذكرنا إنما هو بالنظر إلى الدليل وأما بالنظر إلى المدلول فإن القضية
~~PageV01P040 المذكورة إنما يمكن إثباتها كلية إذا عرف أنواع الحكم وأن أي
~~نوع من الأحكام يثبت بأي نوع من الأدلة بخصوصية ناشئة من الحكم ككون هذا
~~الشيء علة لذلك فإن هذا الحكم لا يمكن إثباته بالقياس ثم المباحث المتعلقة
~~بالمحكوم به وهو فعل المكلف ككونه عبادة أو عقوبة ونحو ذلك مما يندرج في
~~كليلة تلك القضية فإن الأحكام تختلف باختلاف أفعال المكلفين فإن العقوبات
~~لا يمكن إثباتها بالقياس ثم المباحث المتعلقة بالمحكوم عليه وهو المكلف
~~ومعرفة الأهلية والعوارض التي تعرض على الأهلية سماوية ومكتسبة مندرجة تحت
~~تلك القضية الكلية أيضا لاختلاف الأحكام باختلاف المحكوم عليه بالنظر إلى
~~وجود العوارض وعدمها فيكون تركيب الدليل على إثبات مسائل الفقه بالشكل
~~الأول هكذا هذا الحكم ثابت لأنه حكم هذا شأنه متعلق بفعل هذا شأنه وهذا
~~الفعل صادر من مكلف هذا شأنه ولم توجد العوارض المانعة من ثبوت هذا الحكم
~~ويدل على ثبوت هذا الحكم قياس هذا شأنه هذا هو الصغرى ثم الكبرى قولنا وكل
~~حكم موصوف بالصفات المذكورة يدل على ثبوته القياس الموصوف فهو ثابت فهذه
~~القضية الأخيرة من مسائل أصول الفقه وبطريق الملازمة هكذا كلما وجد قياس
~~موصوف بهذه الصفات دال على حكم موصوف بهذه الصفات يثبت ذلك الحكم لكنه وجد
~~القياس الموصوف إلخ فعلم أن جميع المباحث المتقدمة مندرجة تحت تلك القضية
~~الكلية المذكورة التي هي إحدى مقدمتي الدليل على مسائل الفقه فهذا هو معنى
~~التوصل القريب المذكور وإذا علم أن جميع مسائل الأصول راجعة إلى قولنا كل
~~حكم كذا يدل على ثبوته دليل كذا فهو ثابت أو كلما وجد دليل كذا دال على حكم
~~كذا يثبت ذلك الحكم على أنه يبحث في هذا العلم عن الأدلة الشرعية لأحكام
~~الكليتين من حيث إن الأولى مثبتة للثانية والثانية ثابتة بالأولى والمباحث
~~التي ms012 ترجع إلى أن الأولى مثبتة للثانية والثانية ثابتة بالأولى بعضها ناشئة
~~عن الأدلة وبعضها ناشئة عن الأحكام فموضوع هذا العلم الأدلة الشرعية
~~والأحكام إذ يبحث فيه عن العوارض الذاتية للأدلة الشرعية وهي إثباتها الحكم
~~وعن العوارض الذاتية للأحكام وهي ثبوتها بتلك الأدلة
# فيبحث فيه عن أحوال الأدلة المذكورة وما يتعلق بها الفاء في قوله فيبحث
~~متعلق بحد هذا العلم أي إذا كان حد أصول الفقه هذا يجب أن يبحث فيه عن
~~أحوال الأدلة والأحكام ومتعلقاتهم ا والمراد بالأحوال العوارض الذاتية وما
~~يتعلق بها عطف على الأدلة والضمير في قوله بها يرجع إلى الأدلة وما يتعلق
~~بها هو الأدلة المختلف فيها كاستصحاب الحال والاستحسان وأدلة المقلد
~~والمستفتي وأيضا ما يتعلق بالأدلة الأربعة مما له مدخل في PageV01P041
~~كونها مثبتة للحكم كالبحث عن الاجتهاد ونحوه
# واعلم أن العوارض الذاتية للأدلة ثلاثة أقسام منها العوارض الذاتية
~~المبحوث عنها وهي كونها مثبتة للأحكام ومنها ما ليست بمبحوث عنها لكن لها
~~مدخل في لحوق ما هي مبحوث عنها ككونها عامة أو مشتركة أو خبر واحد وأمثال
~~ذلك ومنها ما ليس كذلك ككونه ثلاثيا أو رباعيا قديما أو حادثا أو غيرها
~~فالقسم الأول يقع محمولات في القضايا التي هي مسائل هذا العلم والقسم
~~الثاني يقع أوصافا وقيودا لموضوع تلك القضايا كقولنا الخبر الذي يرويه واحد
~~يوجب غلبة الظن بالحكم وقد يقع موضوعا لتلك القضايا كقولنا العام يوجب
~~الحكم قطعا وقد يقع محمولا فيها نحو النكرة في موضوع النفي عامة وكذلك
~~الأعراض الذاتية للحكم ثلاثة أقسام أيضا الأول ما يكون مبحوثا عنه وهو كون
~~الحكم ثابتا بالأدلة المذكورة والثاني ما يكون له مدخل في لحوق ما هو مبحوث
~~عنه ككونه متعلقا بفعل البالغ أو بفعل الصبي ونحوه
# والثالث ما لا يكون كذلك فالأول يكون محمولا في القضايا التي هي مسائل
~~هذا العلم والثاني أوصافا وقيودا لموضوع تلك القضايا وقد يقع موضوعا وقد
~~يقع محمولا كقولنا الحكم المتعلق بالعبادة يثبت بخبر الواحد ونحو العقوبة
~~لا تثبت بالقياس ونحو زكاة ms013 الصبي عبادة
# وأما الثالث من كلا القسمين بمعزل عن هذا العلم وعن مسائله
# ويلحق به البحث عما يثبت بهذه الأدلة وهو الحكم وعما يتعلق به الضمير
~~المجرور في قوله ويلحق به راجع إلى البحث المدلول في قوله فيبحث عما يثبت
~~أي عن أحوال ما يثبت وقوله عما يتعلق به أي بالحكم وهو الحاكم والمحكوم به
~~والمحكوم عليه واعلم أن قوله ويلحق به يحتمل أمرين أحدهما أن يراد به أن
~~يذكر مباحث الحكم بعد مباحث الأدلة على أن موضوع هذا العلم الأدلة والأحكام
# والثاني أن موضوع هذا العلم الأدلة فقط وإنما يبحث عن الأحكام على أنه من
~~لواحق هذا العلم فإن أصول الفقه هي أدلة الفقه ثم أريد به العلم بالأدلة من
~~حيث إنها مثبتة للحكم فالمباحث الناشئة عن الحكم وما يتعلق به خارجة عن هذا
~~العلم وهي مسائل قليلة تذكر على أنها لواحق وتوابع لمسائل هذا العلم كما أن
~~موضوع المنطق التصورات والتصديقات من حيث إنها موصلة إلى تصور وتصديق فمعظم
~~مسائل المنطق راجع إلى أحوال الموصل وإن كان يبحث فيه على سبيل الندرة عن
~~أحوال التصور الموصل إليه كالبحث عن الماهيات أنها قابلة للحد فهذا البحث
~~يذكر على طريق التبعية فكذا هنا وفي بعض كتب الأصول لم يعد مباحث الحكم من
~~مباحث هذا العلم لكن الصحيح هو الاحتمال الأول وقوله وهو الحكم فإن أريد
~~بالحكم PageV01P042 الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين وهو قديم فالمراد
~~بثبوته بالأدلة الأربعة ثبوت علمنا به بتلك الأدلة وإن أريد بالحكم أثر
~~الخطاب كالوجوب والحرمة فثبوته ببعض الأدلة الأربعة صحيح وبالبعض لا
~~كالقياس مثلا لأن القياس غير مثبت للوجوب بل مثبت غلبة ظنه بالوجوب كما قيل
~~إن القياس مظهر لا مثبت فيكون المراد بالإثبات إثبات غلبة الظن وإن نوقش في
~~ذلك بأن اللفظ الواحد لا يراد به المعنى الحقيقي والمجازي معا فنقول نريد
~~في الجميع إثبات العلم لنا أو غلبة الظن لنا
# واعلم أني لما وقعت في مباحث الموضوع والمسائل أردت أن أسمعك بعض مباحثها
~~التي لا ms014 يستغني المحصل عنها وإن كان لا يليق بهذا الفن منها أنهم قد ذكروا
~~أن العلم الواحد قد يكون له أكثر من موضوع واحد كالطب فإنه يبحث فيه عن
~~أحوال بدن الإنسان وعن الأدوية ونحوها وهذا غير صحيح والتحقيق فيه أن
~~المبحوث عنه في العلم إن كان إضافة شيء إلى آخر كما أن في أصول الفقه يبحث
~~عن إثبات الأدلة للحكم وفي المنطق يبحث فيه عن إيصال تصور أو تصديق إلى
~~تصور أو تصديق وقد يكون بعض العوارض التي لها مدخل في المبحوث عنه ناشئة عن
~~أحد المضافين وبعضها عن الآخر فموضوع هذا العلم كلا المضافين وإن لم يكن
~~المبحوث عنه الإضافة لا يكون موضوع العلم الواحد أشياء كثيرة لأن اتحاد
~~العلم واختلافه إنما هو باتحاد المعلومات أي المسائل واختلافها فاختلاف
~~الموضوع يوجب اختلاف العلم وإن أريد بالعلم لواحد ما وقع الاصطلاح على أنه
~~علم واحد من غير رعاية معنى يوجب الوحدة فلا اعتبار به على أن لكل واحد أن
~~يصطلح حينئذ على أن الفقه والهندسة علم واحد وموضوعه شيئان فعل المكلف
~~والمقدار وما أوردوا من النظير وهو بدن الإنسان والأدوية فجوابه أن البحث
~~في الأدوية إنما هو من حيث إن بدن الإنسان يصح ببعضها ويمرض ببعضها
~~فالموضوع في الجميع بدن الإنسان
# ومنها أنه قد يذكر الحيثية أحدهما أن الشيء مع تلك الحيثية موضوع كما
~~يقال PageV01P043 الموجود من حيث إنه موجود موضوع للعلم الإلهي فيبحث فيه
~~عن الأعراض الذاتية التي تلحقه من حيث إنه موجود كالوحدة والكثرة ونحوهما
~~ولا يبحث فيه عن تلك الحيثية لأن الموضوع ما يبحث عن أعراضه لا ما يبحث عنه
~~أو عن أجزائه وثانيهما أن الحيثية تكون بيانا للأعراض الذاتية المبحوث عنها
~~فإنه يمكن أن يكون للشيء أعراض ذاتية متنوعة وإنما يبحث في علم عن نوع منها
~~فالحيثية بيان ذلك النوع فقولهم موضوع الطب بدن الإنسان من حيث إنه يصح
~~ويمرض وموضوع الهيئة أجسام العالم من حيث إن لها شكلا يراد به المعنى
~~الثاني لا الأول إذ ms015 في الطب يبحث عن الصحة والمرض وفي الهيئة عن الشكل فلو
~~كان المراد هو الأول يجب أن يبحث في الطب والهيئة عن أعراض لاحقة لأجل
~~الحيثيتين ولا يبحث عن الحيثيتين والواقع خلاف ذلك ومنها أن المشهور أن
~~الشيء الواحد لا يكون موضوعا للعلمين أقول هذا غير ممتنع بل واقع فإن الشيء
~~الواحد يكون له أعراض متنوعة ففي كل علم يبحث عن بعض منها كما ذكرناه
# وإنما قلنا إن الشيء الواحد يكون له أعراض متنوعة فإن الواحد الحقيقي
~~يوصف PageV01P044 بصفات كثيرة ولا يضر أن يكون بعضها حقيقة وبعضها إضافية
~~وبعضها سلبية ولا شيء منها يلحقه لجزئه لعدم الجزء له فلحوق بعضها لا بد أن
~~يكون لذاته قطعا للتسلسل في المبدأ فلحوق البعض الآخر إن كان لذاته فهو
~~المطلوب وإن كان لغيره نتكلم في ذلك الغير حتى ينتهي إلى ذاته قطعا للتسلسل
~~في المبدأ
# ولأنه يلزم استكماله من غيره إذا ثبت ذلك يمكن أن يكون الشيء الواحد
~~موضوع علمين ويكون تميزهما بحسب الأعراض المبحوث عنها وذلك لأن اتحاد
~~العلمين واختلافهما بحسب اتحاد المعلومات واختلافها والمعلومات هي المسائل
~~فكما أن المسائل تتحد وتختلف بحسب موضوعاتها وهي راجعة إلى موضوع العلم
~~فكذلك تتحد المسائل وتختلف بحسب محمولاتها وهي راجعة إلى تلك الأعراض وإن
~~أريد أن الاصطلاح جرى بأن الموضوع معتبر في ذلك لا المحمول فحينئذ لا مشاحة
~~في ذلك على أن قولهم إن موضوع الهيئة هي أجسام العالم من حيث إنها شكل
~~وموضوع علم السماء والعالم من الطبيعي أجسام العالم من حيث إنها طبيعية قول
~~بأن موضوعهما واحد لكن اختلافهما باختلاف المحمول لأن الحيثية فيهما بيان
~~المبحوث عنه لا أنها جزء الموضوع وإلا يلزم أن لا يبحث فيهما عن هاتين
~~الحيثيتين بل عما يلحقهما لهاتين الحيثيتين والواقع خلاف ذلك والله أعلم
~~PageV01P045 فنضع الكتاب على قسمين القسم الأول في الأدلة الشرعية وهي على
~~أربعة أركان الركن الأول في الكتاب أي القرآن وهو ما نقل إلينا بين دفتي
~~المصاحف تواترا فخرج سائر الكتب والأحاديث الإلهية والنبوية ms016 والقراءة
~~الشاذة وقد أورد ابن الحاجب أن هذا PageV01P046 التعريف دوري لأنه عرف
~~القرآن بما نقل في المصحف فإن سئل ما المصحف فلا بد وأن يقال الذي كتب فيه
~~القرآن فأجبت عن هذا بقولي ولا دور لأن المصحف معلوم أي في العرف فلا يحتاج
~~إلى تعريفه بقوله الذي كتب فيه القرآن ثم أردت تحقيقا في هذا PageV01P047
~~الموضع ليعلم أن هذا التعريف أي نوع من أنواع التعريفات فإن إتمام الجواب
~~موقوف على هذا فقلت وليس هذا تعريف ماهية الكتاب
# بل تشخيصه في جواب أي كتاب تريد ولا القرآن فإن علماءنا قالوا هو ما نقل
~~إلينا إلخ فلا يخلو إما أن عرفوا الكتاب بهذا أو عرفوا القرآن بهذا فإن
~~عرفوا الكتاب بهذا فليس تعريفا لماهية الكتاب بل تشخيصه في جواب أي كتاب
~~تريد وإن عرفوا القرآن بهذا فليس تعريفا لماهية القرآن أيضا بل تشخيصه لأن
~~القرآن اسم يطلق على الكلام الأزلي وعلى المقروء فهذا تعيين أحد محتمليه
~~وهو المقروء فإن القرآن لفظ مشترك يطلق على الكلام الأزلي الذي هو صفة للحق
~~عز وعلا ويطلق أيضا على ما يدل عليه وهو المقروء فكأنه قيل أي المعنيين
~~تريد فقال ما نقل إلينا إلخ أي تريد المقروء فعلى هذا لا يلزم الدور وإنما
~~يلزم الدور إن أريد تعريف ماهية القرآن لأنه لو PageV01P048 عرف ماهية
~~القرآن بالمكتوب في المصحف فلا بد من معرفة ماهية المصحف فلا يكفي حينئذ
~~معرفة المصحف ببعض الوجوه كالإشارة ونحوها ثم معرفة ماهية المصحف موقوفة
~~على معرفة ماهية القرآن ثم أراد أن يبين أن القرآن ليس قابلا للحد بقوله
~~على أن الشخصي لا يحد فإن الحد هو القول المعرف للشيء المشتمل على أجزائه
~~وهذا لا يفيد معرفة الشخصيات بل لا بد PageV01P049 من الإشارة أو نحوها إلى
~~مشخصاتها لتحصل المعرفة
# إذا عرفت هذا فاعلم أن القرآن لما نزل به جبرائيل صلوات الله عليه فقد
~~وجد مشخصا فإن كان القرآن عبارة عن ذلك المشخص لا يقبل الحد لكونه شخصيا
~~وإن لم يكن عبارة عن ذلك ms017 المشخص بل القرآن هذه الكلمات المركبة تركيبا خاصا
~~سواء يقرأ جبرائيل أو زيد أو عمرو على أن الحق هذا فقولنا على أن الشخصي لا
~~يحد له تأويلان أحدهما أنا لا نعني أن القرآن شخصي بل عنينا أن القرآن لما
~~كان هو الكلام المركب تركيبا خاصا فإنه لا يقبل الحد كما أن الشخصي لا يقبل
~~الحد فكون الشخصي لا يحد جعل دليلا على أن القرآن لا يحد إذ معرفة
~~PageV01P050 كل منهما موقوفة على الإشارة أما معرفة الشخصي فظاهر
# وأما معرفة القرآن فلا تحصل إلا بأن يقال هو هذه الكلمات ويقرأ من أوله
~~إلى آخره وثانيهما أنا نقول لا مشاحة في الاصطلاح فنعني بالشخصي هذه
~~الكلمات مع الخصوصيات التي لها مدخل في هذا التركيب فإن الأعراض تنتهي
~~بمشخصاتها إلى حد لا يقبل التعدد ولا اختلاف باعتبار ذاتها بل باعتبار
~~محلها فقط كالقصيدة المعينة لا يمكن تعددها إلا بحسب محلها بأن يقرأها زيد
~~أو عمرو فعنينا بالشخصي هذا والشخصي بهذا المعنى لا يقبل الحد فإذا سئل عن
~~القرآن فإنه لا يعرف أصلا إلا بأن يقال هو هذا التركيب المخصوص فيقرأ من
~~أوله إلى آخره فإن معرفته لا تمكن إلا بهذا الطريق وقد عرف ابن الحاجب
~~القرآن بأنه الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه فإن حاول تعريف الماهية يلزم
~~الدور أيضا لأنه إن قيل ما السورة فلا بد أن يقال بعض من القرآن أو نحو ذلك
~~فيلزم الدور وإن لم يحاول تعريف الماهية بل التشخيص ويعني بالسورة هذا
~~المعهود المتعارف كما عنينا بالمصحف لا يرد الإشكال عليه ولا علينا ونورد
~~أبحاثه أي أبحاث الكتاب PageV01P051 في بابين الأول في إفادته المعنى اعلم
~~أن الغرض إفادته الحكم الشرعي لكن إفادته الحكم الشرعي موقوفة على إفادته
~~المعنى فلا بد من البحث في إفادته المعنى فيبحث في هذا الباب عن الخاص
~~والعام والمشترك والحقيقة والمجاز وغيرها من حيث إنها تفيد المعنى والثاني
~~في إفادته الحكم الشرعي فيبحث في الأمر من حيث إنه يوجب الوجوب وفي النهي
~~من حيث إنه ms018 يوجب الحرمة والوجوب والحرمة حكم شرعي
# الباب الأول لما كان PageV01P052 القرآن نظما دالا على المعنى قسم اللفظ
~~بالنسبة إلى المعنى أربع تقسيمات المراد بالنظم هاهنا اللفظ إلا أن في
~~إطلاق اللفظ على القرآن نوع سوء أدب لأن اللفظ في الأصل إسقاط شيء من الفم
~~فلهذا اختار النظم مقام اللفظ وقد روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لم يجعل
~~النظم ركنا لازما في حق جواز الصلاة خاصة بل اعتبر المعنى فقط حتى لو قرأ
~~بغير العربية في الصلاة من غير عذر جازت الصلاة عنده وإنما قال خاصة لأنه
~~جعله لازما في غير جواز الصلاة كقراءة الجنب والحائض حتى لو قرأ آية من
~~القرآن بالفارسية يجوز لأنه ليس بقرآن لعدم النظم
# PageV01P053 لكن الأصح أنه رجع عن هذا القول أي عن عدم لزوم النظم في حق
~~جواز الصلاة فلهذا لم أورد هذا القول في المتن بل قلت إن القرآن عبارة عن
~~النظم الدال على المعنى ومشايخنا قالوا إن القرآن هو النظم والمعنى والظاهر
~~أن مرادهم النظم الدال على المعنى فاخترت هذه العبارة
# باعتبار وضعه له هذا هو التقسيم الأول من التقاسيم الأربعة فينقسم
~~PageV01P054 الكلام باعتبار الوضع إلى الخاص والعام والمشترك كما سيأتي
~~وهذا ما قال فخر الإسلام رحمه الله الأول في وجوه النظم صيغة ولغة ثم
~~باعتبار استعماله فيه هذا هو التقسيم الثاني فينقسم اللفظ باعتبار
~~الاستعمال أنه مستعمل في الموضوع له أو في غيره كما يجيء
# ثم باعتبار ظهور المعنى عنه وخفائه ومراتبهما وهذا ما قال فخر الإسلام
~~والثاني في وجوه البيان بذلك النظم وإنما جعلت هذا التقسيم ثالثا واعتبار
~~الاستعمال ثانيا على عكس ما أورده فخر الإسلام لأن الاستعمال مقدم على ظهور
~~المعنى وخفائه
# ثم في كيفية دلالته عليه وهذا ما قال فخر الإسلام والرابع في وجوه الوقوف
~~على أحكام النظم
# التقسيم الأول أي الذي باعتبار وضع اللفظ للمعنى
# اللفظ إن وضع للكثير وضعا متعددا فمشترك كالعين مثلا وضع تارة للباصرة
~~وتارة للذهب وتارة لعين الميزان
# أو وضعا PageV01P055 واحدا أي ms019 وضع للكثير وضعا واحدا
# والكثير غير محصور فعام إن استغرق جميع ما يصلح له وإلا فجمع منكر ونحوه
~~فالعام لفظ وضع وضعا واحدا لكثير غير محصور مستغرق جميع ما يصلح له فقوله
~~وضعا واحدا يخرج المشترك والكثير يخرج ما لم يوضع لكثير كزيد وعمرو وغير
~~محصور يخرج أسماء العدد فإن المائة مثلا وضعت وضعا واحدا للكثير وهي
~~مستغرقة جميع ما يصلح له لكن الكثير محصور وقوله مستغرق جميع ما يصلح له
~~يخرج PageV01P056 الجمع المنكر نحو رأيت رجالا وهذا معنى قوله وإلا فجمع
~~منكر أي وإن لم يستغرق جميع ما يصلح له وقوله ونحوه مثل رأيت جماعة من
~~الرجال فعلى قول من لا يقول بعموم الجمع المنكر يكون الجمع المنكر واسطة
~~بين الخاص والعام على قول من يقول بعمومه يراد بالجمع المنكر هاهنا الجمع
~~المنكر الذي تدل القرينة على أنه غير عام فإن هذا يكون واسطة بين العام
~~والخاص نحو رأيت اليوم رجالا فإن من المعلوم أن جميع الرجال غير مرئي
# وإن كان أي الكثير
# محصورا كالعدد والتثنية
# أو وضع للواحد فخاص سواء كان الواحد باعتبار الشخص كزيد أو باعتبار النوع
~~كرجل وفرس
# ثم المشترك أن ترجح بعض معانيه بالرأي يسمى مؤولا
# أصحابنا قسموا اللفظ باعتبار الصيغة واللغة أي باعتبار الوضع على الخاص
~~والعام والمشترك والمؤول وإنما لم أورد المؤول في القسمة لأنه ليس باعتبار
~~الوضع بل باعتبار رأي المجتهد ثم هاهنا تقسيم آخر لا بد من معرفته ومعرفة
~~الأقسام التي تحصل منه وهو هذا
# PageV01P057 وأيضا الاسم الظاهر إن كان معناه عين ما وضع له المشتق منه
~~مع وزن المشتق فصفة وإلا فإن تشخص معناه فعلم وإلا فاسم جنس وهما إما
~~مشتقان أو لا ثم كل من الصفة واسم الجنس إن أريد المسمى بلا قيد فمطلق أو
~~معه فمقيد أو أشخاصه كلها فعام أو بعضها معينا PageV01P058 فمعهود أو منكرا
~~فنكرة فهي ما وضع لشيء لا بعينه عند الإطلاق للسامع والمعرفة ما وضع لمعين
~~عند الإطلاق له أي للسامع وإنما قلت عند ms020 الإطلاق إذ لا فرق بين المعرفة
~~والنكرة في التعيين وعدم التعيين عند الوضع وإنما قلت للسامع لأنه إذا قال
~~جاءني رجل يمكن أن يكون الرجل متعينا للمتكلم فعلم من هذا التقسيم حد كل
~~واحد من الأقسام وعلم أن المطلق من أقسام الخاص لأن المطلق وضع للواحد
~~النوعي
# واعلم أنه يجب في كل قسم من هذه الأقسام أن يعتبر من حيث هو كذلك حتى لا
~~يتوهم التنافي بين كل قسم وقسم فإن بعض الأقسام قد يجتمع مع بعض وبعضها لا
~~مثل قولنا جرت العيون PageV01P059 فمن حيث إن العين وضعت تارة للباصرة
~~وتارة لعين الماء تكون العين مشتركة بهذه الحيثية ومن حيث إن العيون شاملة
~~لأفراد تلك الحقيقة وهي عين الماء مثلا تكون عامة بهذه الحيثية فعلم أنه لا
~~تنافي بين العام والمشترك لكن بين العام والخاص تناف إذ لا يمكن أن يكون
~~اللفظ الواحد خاصا وعاما بالحيثيتين فاعتبر هذا في البواقي فإنه سهل بعد
~~الوقوف على الحدود التي ذكرنا
# | فصل الخاص من حيث هو خاص
# أي من غير اعتبار العوارض والموانع كالقرينة الصارفة عن إرادة الحقيقة
~~مثلا
# يوجب الحكم فإذا قلنا زيد عالم فزيد خاص فيوجب الحكم بالعلم على زيد
~~وأيضا العلم لفظ خاص بمعناه فيوجب الحكم بذلك الأمر الخاص على زيد
# قطعا وسيجيء PageV01P060 أنه يراد بالقطع معنيان والمراد هاهنا المعنى
~~الأعم وهو أن لا يكون له احتمال ناشئ عن دليل لا أن لا يكون له احتمال أصلا
# ففي قوله تعالى ثلاثة قروء لا يحمل القرء على الطهر وإلا فإن احتسب الطهر
~~الذي طلق فيه يجب طهران وبعض وإن لم يحتسب تجب ثلاثة وبعض
# اعلم أن القرء لفظ مشترك وضع للحيض ووضع للطهر ففي قوله تعالى والمطلقات
~~يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء المراد من القرء الحيض عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى والطهر عند الشافعي رحمه الله تعالى فنحن نقول لو كان المراد الطهر
~~لبطل موجب الخاص وهو لفظ ثلاثة لأنه لو كان المراد الطهر والطلاق المشروع
~~هو الذي يكون في حالة ms021 الطهر فالطهر الذي طلق فيه إن لم يحتسب من العدة يجب
~~ثلاثة أطهار وبعض وإن احتسب كما هو PageV01P061 مذهب الشافعي يجب طهران
~~وبعض
# على أن بعض الطهر ليس بطهر وإلا لكان الثالث كذلك جواب عن سؤال مقدر وهو
~~أن يقال لم قلتم إنه إذا احتسب يكون الواجب طهرين وبعضا بل الواجب ثلاثة
~~لأن بعض الطهر طهر فإن الطهر أدنى ما يطلق عليه لفظ الطهر وهو طهر ساعة
~~مثلا فنقول في جوابه إن بعض الطهر ليس بطهر لأنه لو كان كذلك لا يكون بين
~~الأول والثالث فرق فيكفي في الثالث بعض طهر فينبغي أنه إذا مضى من الثالث
~~شيء يحل لها التزوج وهذا خلاف الإجماع وهذا الجواب قاطع لشبهة الشافعي رحمه
~~الله وقد تفردت بهذا وقوله تعالى فإن طلقها تحل له الفاء لفظ خاص للتعقيب
~~وقد عقب الطلاق بالافتداء PageV01P062 فإن لم يقع الطلاق بعد الخلع كما هو
~~مذهب الشافعي رحمه الله تعالى يبطل موجب الخاص تحقيقه أنه تعالى ذكر الطلاق
~~المعقب للرجعة مرتين ثم ذكر افتداء المرأة وفي تخصيص فعلها هنا تقرير فعل
~~الزوج على ما سبق وهو الطلاق فقد بين نوعيه بغير مال وبمال كما يقول
~~الشافعي رحمه الله تعالى أن الافتداء فسخ فإن ذلك زيادة على الكتاب ثم قال
~~فإن طلقها أي بعد المرتين سواء كانتا بمال أو بغيره ففي اتصال الفاء بأول
~~الكلام وانفصاله عن الأقرب
# فساد التركيب اعلم أن الشافعي رحمه الله تعالى يصل قوله تعالى فإن طلقها
~~بقوله تعالى الطلاق مرتان ويجعل ذكر الخلع وهو قوله تعالى ولا PageV01P063
~~يحل لكم أن تأخذوا إلى قوله تعالى فأولئك هم الظالمون معترضا ولم يجعل
~~الخلع طلاقا بل فسخا وإلا يصر الأولان مع الخلع ثلاثة فيصير قوله فإن طلقها
~~رابعا وقال المختلعة لا يلحقها صريح الطلاق فإن قوله فإن طلقها متصل بأول
~~الكلام ووجه تمسكنا مذكور في المتن مشروحا
# PageV01P064 وقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم الباء لفظ خاص يوجب الإلصاق
~~فلا ينفك الابتغاء أي الطلب
# وهو العقد الصحيح عن المال أصلا ms022 فيجب بنفس العقد بخلاف الفاسد فإن المهر
~~لا يجب بنفس العقد إذا كان فاسدا
# خلافا للشافعي والخلاف هاهنا في مسألة المفوضة أي التي نكحت بلا مهر أو
~~نكحت على أن لا مهر لها لا يجب المهر عند الشافعي رحمه الله عند الموت
~~وأكثرهم على وجوب المهر إذا دخل بها وعندنا يجب كمال مهر المثل إذا دخل بها
~~أو مات أحدهما
# وقوله تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم خص فرض المهر أي تقديره بالشارع
~~فيكون أدناه مقدرا خلافا له لأن قوله فرضنا معناه قدرنا وتقدير الشارع إما
~~أن يمنع الزيادة أو يمنع النقصان والأول منتف لأن الأعلى غير مقدر في المهر
~~إجماعا فتعين الثاني فيكون الأدنى مقدرا ولما لم يبين ذلك المفروض قدرناه
~~بطريق الرأي والقياس بشيء هو معتبر شرعا في مثل هذا الباب أي كونه عوضا
~~لبعض أعضاء الإنسان وهو عشرة PageV01P065 دراهم فإنه يتعلق بها وجوب قطع
~~اليد وعند الشافعي رحمه الله تعالى كل ما يصلح ثمنا يصلح مهرا وقد أورد فخر
~~الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الفصل مسائل أخر أوردتها في الزيادة على
~~النص في آخر فصل النسخ إلا مسألتين تركتهما بالكلية مخافة التطويل وهما
~~مسألتا الهدم والقطع مع الضمان
#
# | فصل حكم العام التوقف عند البعض حتى يقوم الدليل لأنه مجمل لاختلاف
~~أعداد الجمع
# فإن جمع القلة يصح أن يراد منه كل عدد من الثلاثة إلى العشرة وجمع الكثرة
~~يصح أن يراد منه كل عدد من العشرة إلى ما لا نهاية له فإنه إذا قال لزيد
~~علي أفلس يصح بيانه من الثلاثة إلى العشرة فيكون مجملا
# وإنه يؤكد بكل وأجمع ولو كان مستغرقا لما احتيج إلى ذلك ولأنه يذكر الجمع
~~ويراد به الواحد كقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس المراد منه نعيم
~~بن السعود أو أعرابي آخر والناس الثاني أهل مكة
# وعند البعض يثبت الأدنى وهو الثلاثة في الجمع والواحد في غيره لأنه
~~المتيقن فإنه إذا قال لفلان علي دراهم تجب ثلاثة باتفاق بيننا وبينكم لكنا ms023
~~نقول إنما تثبت الثلاثة لأن العموم غير ممكن فيثبت أخص الخصوص
# PageV01P066 وعندنا وعند الشافعي رحمه الله يوجب الحكم في الكل نحو جاءني
~~القوم يوجب الحكم وهو نسبة المجيء إلى كل أفراد تناولها القوم
# لأن العموم معنى مقصود فلا بد أن يكون لفظ يدل عليه فإن المعاني التي هي
~~مقصودة في التخاطب قد وضع الألفاظ لها
# وقد قال رضي الله تعالى عنه في الجمع بين الأختين وطئا بملك اليمين
~~أحلتهما آية وهي قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم فإنها تدل على حل وطء كل
~~أمة مملوكة سواء كانت مجتمعة مع أختها في الوطء أو لا
# وحرمتهما آية وهي أن تجمعوا بين الأختين تدل على حرمة الجمع بين الأختين
~~سواء كان الجمع بطريق النكاح أو بطريق الوطء بملك اليمين
# فالمحرم راجح كما يأتي في فصل التعارض أن المحرم راجح على المبيح
# وابن مسعود رضي الله تعالى عنه جعل قوله تعالى وأولات الأحمال ناسخا
~~لقوله تعالى والذين يتوفون منكم PageV01P067 حتى جعل عدة حامل توفي عنها
~~زوجها بوضع الحمل
# اختلف علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما في حامل توفي عنها زوجها فقال
~~علي رضي الله تعالى عنه تعتد بأبعد الأجلين توفيقا بين الآيتين إحداهما في
~~سورة البقرة وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن
~~بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا والأخرى في سورة النساء القصرى وهي قوله تعالى
~~وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من
~~شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة النساء الطولى وقوله
~~وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن نزلت بعد قوله والذين يتوفون منكم
~~ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فقوله يتربصن يدل على أن
~~عدة المتوفى عنها زوجها بالأشهر سواء كانت حاملا أو لا وقوله وأولات
~~الأحمال يدل على أن عدة الحامل بوضع الحمل سواء توفي عنها زوجها أو طلقها
~~فجعل قوله وأولات الأحمال أجلهن ناسخا لقوله يتربصن في مقدار ما تناوله
~~الآيتان وهو ما إذا توفي عنها زوجها ms024 وتكون حاملا
# وذلك عام كله أي النصوص الأربعة التي تمسك بها علي وابن مسعود رضي الله
~~تعالى عنهما في الجمع بين الأختين والعدة
# لكن عند الشافعي رحمه الله تعالى هو دليل فيه شبهة فيجوز تخصيصه بخبر
~~الواحد والقياس أي تخصيص عام الكتاب بكل واحد من خبر الواحد والقياس
# لأن كل عام يحتمل التخصيص وهو شائع فيه أي التخصيص شائع في العام وعندنا
~~هو قطعي مساو للخاص وسيجيء معنى القطعي فلا يجوز تخصيصه بواحد منهما ما لم
~~يخص بقطعي لأن اللفظ متى وضع لمعنى كان ذلك المعنى لازما له إلا أن تدل
~~القرينة على خلافه ولو جاز إرادة البعض بلا قرينة يرتفع الأمان عن اللغة
~~والشرع بالكلية لأن خطابات الشرع عامة والاحتمال الغير الناشئ عن دليل لا
~~يعتبر فاحتمال الخصوص هنا PageV01P068 كاحتمال المجاز في الخاص فالتأكيد
~~يجعله محكما هذا جواب عما قاله الواقفية أنه مؤكد بكل أو أجمع وأيضا جواب
~~عما قاله الشافعي رحمه الله أنه يحتمل التخصيص فنقول نحن لا ندعي أن العام
~~لا احتمال فيه أصلا فاحتمال التخصيص فيه كاحتمال المجاز في الخاص فإذا أكد
~~يصير محكما أي لا يبقى فيه احتمال أصلا لا ناشئ عن دليل ولا غير ناشئ عن
~~دليل فإن قيل احتمال المجاز الذي في الخاص ثابت في العام مع احتمال آخر وهو
~~احتمال التخصيص فيكون الخاص راجحا فالخاص كالنص والعام كالظاهر قلنا لما
~~كان العام موضوعا للكل كان إرادة البعض دون البعض بطريق المجاز وكثرة
~~احتمالات المجاز لا اعتبار لها فإذا كان لفظ خاص له معنى واحد مجازي ولفظ
~~خاص آخر له معنيان مجازيان أو أكثر ولا قرينة للمجاز أصلا فإن اللفظين
~~متساويان في الدلالة على المعنى الحقيقي بلا ترجيح الأول على الثاني فعلم
~~أن احتمال المجاز الواحد الذي لا قرينة له مساو لاحتمال مجازات كثيرة لا
~~قرينة لها ولا نسلم أن التخصيص الذي يورث شبهة في العام شائع بلا قرينة فإن
~~المخصص إذا كان هو العقل أو نحوه فهو في حكم الاستثناء على ما ms025 يأتي ولا
~~يورث شبهة فإن كل ما يوجب العقل كونه غير داخل لا يدخل وما سوى ذلك يدخل
~~تحت العام وإن كان المخصص هو الكلام فإن كان متراخيا لا نسلم أنه مخصص بل
~~هو ناسخ
# بقي الكلام في المخصص الذي لا يكون موصولا وقليل ما هو
# PageV01P069 فارغة PageV01P070 فارغة PageV01P071 فارغة PageV01P072 وإذا
~~ثبت هذا فإن تعارض الخاص والعام فإن لم يعلم التاريخ حمل على المقارنة مع
~~أن في الواقع أحدهما ناسخ والآخر منسوخ لكن لما جهلنا الناسخ والمنسوخ
~~حملنا على المقارنة وإلا يلزم الترجيح من غير مرجح
# فعند الشافعي رحمه الله يخص به وعندنا يثبت حكم التعارض في قدر ما
~~تناولاه وإن كان العام متأخرا ينسخ الخاص عندنا وإن كان PageV01P073 الخاص
~~متأخرا فإن كان موصولا يخصه فإن كان متراخيا ينسخه في ذلك القدر عندنا أي
~~في القدر الذي تناوله العام والخاص ولا يكون الخاص ناسخا للعام بالكلية بل
~~في ذلك القدر فقط حتى لا يكون العام عاما مخصصا بل يكون قطعيا في الباقي لا
~~كالعام الذي خص منه البعض
# فصل قصر العام على بعض ما تناوله لا يخلو من أن يكون بغير مستقل أي بكلام
~~يتعلق بصدر الكلام ولا يكون تاما بنفسه والمستقل ما لا يكون كذلك سواء كان
~~كلاما أو لم يكن
# وهو أي غير المستقل
# الاستثناء والشرط والصفة والغاية فالاستثناء يوجب قصر العام PageV01P074
~~على بعض أفراده والشرط يوجب قصر صدر الكلام على بعض التقادير نحو أنت طالق
~~إن دخلت الدار والصفة توجب القصر على ما يوجد فيه الصفة نحو في الإبل
~~السائمة زكاة والغاية توجب القصر على البعض الذي جعل الغاية حدا له نحو
~~قوله تعالى أتموا الصيام إلى الليل ونحو فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى
~~المرافق
# PageV01P075 أو بمستقل وهو أي القصر بمستقل التخصيص وهو إما بالكلام أو
~~غيره وهو إما العقل الضمير يرجع إلى غيره
# نحو خالق كل شيء يعلم ضرورة أن الله تعالى مخصوص منه وتخصيص الصبي
~~والمجنون من خطابات الشرع من هذا القبيل
# وأما الحس نحو وأوتيت من ms026 كل شيء وأما العادة نحو لا يأكل رأسا يقع على
~~المتعارف وأما كون بعض الأفراد ناقصا فيكون اللفظ أولى بالبعض الآخر نحو كل
~~مملوك لي حر لا يقع على المكاتب ويسمى مشككا أو زائدا عطف على قوله ناقصا
~~أي وأما كون بعض أفراده زائدة
# كالفاكهة لا تقع على العنب ففي غير المستقل أي فيما إذا كان الشيء الموجب
~~لقصر العام غير مستقل وهو أي العام حقيقة في الباقي لأن الواضع وضع اللفظ
~~الذي استثنى منه للباقي
# وهو أي العام
# حجة بلا شبهة فيه أي في الباقي وهذا إذا كان الاستثناء معلوما
# أما إذا كان مجهولا فلا وفي المستقبل كلاما أو غيره أي فيما إذا كان
~~القاصر مستقلا ويسمى هذا تخصيصا سواء كان المخصص كلاما أو غيره PageV01P076
~~مجاز أي لفظ العام مجاز في الباقي
# بطريق اسم الكل على البعض من حيث القصر أي من حيث إنه مقصور على الباقي
# حقيقة من حيث التناول أي من حيث إن لفظ العام متناول للباقي يكون حقيقة
~~فيه
# على ما يأتي في فصل المجاز إن شاء الله تعالى وهو حجة فيه شبهة ولم
~~يفرقوا بين كونه أي التخصيص بالكلام أو غيره فإن العلماء قالوا كل عام خص
~~بمستقل فإنه دليل فيه شبهة ولم يفرقوا في هذا الحكم بين أن يكون المخصص
~~كلاما أو غيره
# لكن يجب هناك فرق وهو أن المخصوص بالعقل ينبغي أن يكون قطعيا لأنه في حكم
~~الاستثناء لكنه حذف الاستثناء معتمدا على العقل على أنه مفروغ عنه حتى لا
~~نقول أن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ونظائره دليل
~~فيه شبهة وهذا فرق تفردت بذكره وهو واجب الذكر حتى لا يتوهم أن خطابات
~~الشرع التي خص منها الصبي والمجنون بالعقل دليل فيه شبهة كالخطابات الواردة
~~بالفرائض فإنه يكفر جاحدها إجماعا مع كونها مخصوصة عقلا فإن التخصيص بالعقل
~~لا يورث شبهة فإن
# كل ما يوجب العقل تخصيصه يخص وما لا فلا
# PageV01P077 وأما المخصوص بالكلام فعند الكرخي لا يبقى حجة ms027 أصلا معلوما
~~كان المخصوص كالمستأمن حيث خص من قوله تعالى اقتلوا المشركين بقوله وإن أحد
~~من المشركين استجارك فأجره
# أو مجهولا كالربا حيث خص من قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه
~~إن كان مجهولا صار الباقي مجهولا لأن التخصيص كالاستثناء إذ هو يبين أنه لم
~~يدخل أي التخصيص يبين أن المخصوص لم يدخل تحت العام كالاستثناء فإنه يبين
~~أن المستثنى لم يدخل في صدر الكلام والاستثناء إن كان مجهولا يكون الباقي
~~في صدر الكلام مجهولا ولا يثبت به الحكم
# وإن كان معلوما فالظاهر أن يكون معللا لأنه كلام مستقل والأصل في النصوص
~~التعليل
# ولا يدرى كم يخرج بالتعليل فيبقى الباقي مجهولا وعند البعض إن كان معلوما
~~بقي العام فيما وراء المخصوص كما كان لأنه كالاستثناء في أنه يبين أنه لم
~~يدخل فلا يقبل التعليل إذ الاستثناء لا يقبل التعليل لأنه غير مستقل بنفسه
~~وفي صورة الاستثناء العام حجة في الباقي كما كان فكذا التخصيص
# وإن كان مجهولا لا يبقى العام حجة لما قلنا إن التخصيص كالاستثناء
~~PageV01P078 والاستثناء المجهول يجعل الباقي مجهولا فلا يبقى العام حجة في
~~الباقي
# وعند البعض إن كان معلوما فكما ذكرنا آنفا إن العام يبقى فيما وراء
~~المخصوص كما كان
# وإن كان مجهولا يسقط المخصص لأنه كلام مستقل بخلاف الاستثناء ولما كان
~~المخصص كلاما مستقلا وكان معناه مجهولا يسقط هو بنفسه ولا تتعدى جهالته إلى
~~صدر الكلام بخلاف الاستثناء لأنه غير مستقل بنفسه بل يتعلق بصدر الكلام
~~فجهالته تتعدى إلى صدر الكلام
# وعندنا تمكن فيه شبهة لأنه علم أنه غير محمول على ظاهره وهو إرادة الكل
~~فعلم أن المراد البعض بطريق المجاز مثلا إذا كان كل أفراده مائة وعلم أن
~~المائة غير مرادة فكل واحد من الأعداد التي دون المائة مساو في أن اللفظ
~~مجاز فيه فلا يثبت عدد معين منها لأنه ترجيح من غير مرجح ثم ذكر ثمرة تمكن
~~الشبهة فيه بقوله
# فيصير عندنا كالعام الذي لم يخص عند الشافعي رحمه الله تعالى حتى ms028 يخصصه
~~خبر الواحد والقياس ثم أراد أن يبين أن مع وجود هذه الشبهة لا يسقط
~~الاحتجاج به فقال لكن لا يسقط الاحتجاج به لأن المخصص يشبه الناسخ بصيغة
~~والاستثناء بحكمه كما قلنا فإن كان مجهولا يسقط في نفسه للشبه الأول ويوجب
~~جهالة في العام للشبه الثاني فيدخل الشك في سقوط العام فلا يسقط به أي
~~بالشك PageV01P079 إذ قبل التخصيص كان معمولا به فلما خص دخل الشك في أنه
~~هل بقي معمولا به أم بطل فلا يبطل بالشك
# وإن كان أي المخصص
# معلوما فللشبه الأول يصح تعليله لا يريد بقوله فللشبه الأول أنه من حيث
~~إنه يشابه الناسخ يصح تعليله كما يصح أن يعلل الناسخ الذي ينسخ بعض أفراد
~~العام لينسخ بالقياس بعضا آخر من أفراد العام فإن تعليل الناسخ على هذا
~~الوجه لا يصح على ما يأتي في هذه الصفحة بل يريد أنه من حيث إنه نص مستقل
~~بنفسه يصح تعليله
# كما هو عندنا فإن عندنا وعند أكثر العلماء يصح تعليله خلافا للجبائي وإذا
~~صح تعليله لا يدرى أنه كم يخرج بالتعليل أي بالقياس وكم يبقى تحت العلم
# فيوجب جهالة فيما بقي تحت العام وللشبه الثاني لا يصح تعليله كما هو عند
~~البعض فدخل الشك في سقوط العام فلا سقط به أي الشبه الثاني هو شبه
~~الاستثناء من حيث إن المخصص يبين أن PageV01P080 المخصص غير داخل في العام
~~فلهذا الشبه لا يصح تعليله كما هو مذهب الجبائي كما لا يصح تعليل المستثنى
~~وإخراج البعض الآخر بطريق القياس فمن حيث إنه يصح تعليله يصير الباقي تحت
~~العام مجهولا فلا يبقى العام حجة ومن حيث إنه لا يصح تعليله يبقى العام حجة
~~وقد كان قبل التخصيص حجة فوقع الشك في بطلانه فلا يبطل بالشك هذا ما قالوا
~~ويرد عليه أنه لما كان المذهب عندكم وعند أكثر العلماء صحة تعليل فيجب أن
~~يبطل العام عندكم بناء على زعمكم في صحة تعليله ولا تمسك لكم بزعم الجبائي
~~أن عنده لا يصح تعليله فلدفع هذه ms029 الشبهة قال على أن احتمال التعليل لا
~~يخرجه من أن يكون حجة لأن مقتضى القياس تخصيصه يخص وما لا فلا فإن المخصص
~~إن لم يدرك فيه علة لا يعلل فيبقى العام في الباقي حجة وإن عرف فيه علة فكل
~~ما توجد العلة فيه يخص قياسا وما لا فلا فلا يبطل العام باحتمال التعليل
~~فظهر هنا الفرق بين التخصيص والنسخ أي لما ذكرنا أن تعليل المخصص صحيح ظهر
~~من هذا الحكم الفرق بين المخصص والناسخ فإنه لا يصح تعليل الناسخ الذي ينسخ
~~الحكم في بعض أفراد العام ليثبت النسخ في بعض آخر قياسا صورته أن يرد نص
~~خاص حكمه مخالف لحكم العام ويكون وروده متراخيا عن ورود العام فإنا نجعله
~~ناسخا لا مخصصا على ما سبق
# فإن العام الذي نسخ بعض ما تناوله لا ينسخ بالقياس لأن القياس لا ينسخ
~~النص إذ هو لا يعارضه لأنه دونه لكن يخصصه ولا يلزم به المعارضة لأنه يبين
~~أنه لم يدخل وهنا مسائل من الفروع تناسب ما ذكرنا من الاستثناء والنسخ
~~والتخصيص فنظير الاستثناء ما إذا باع الحر والعبد بثمن أو باع عبدين إلا
~~هذا بحصته من الألف PageV01P081 يبطل البيع لأن أحدهما لم يدخل في البيع
~~فصار البيع بالحصة ابتداء ولأن ما ليس بمبيع يصير شرطا لقبول المبيع فيفسد
~~بالشرط الفاسد ففي المسألة الأولى ليست حقيقة الاستثناء موجودة لكنها تناسب
~~الاستثناء في أن الاستثناء يمنع دخول المستثنى في حكم صدر الكلام وفي هذه
~~المسألة لم يدخل الحر تحت الإيجاب مع أن صدر الكلام تناوله فصار كأنه
~~مستثنى وفي المسألة الثانية وهي ما إذا باع عبدين إلا هذا حقيقة الاستثناء
~~موجودة فإذا لم يدخل أحدهما في البيع لا يصح البيع في الآخر لوجهين أحدهما
~~أنه يصير البيع في الآخر بحصته من الثمن المقابل بهما والبيع بالحصة ابتداء
~~باطل للجهالة وإنما قلنا ابتداء لأن البيع بالحصة بقاء صحيح كما يأتي في
~~المسألة التي هي نظير النسخ
# والثاني أن البيع في الآخر بيع بشرط مخالف لمقتضى العقد ms030 وهو أن قبول ما
~~ليس بمبيع وهو الحر أو العبد المستثنى يصير شرطا لقبول المبيع
# ونظير النسخ ما إذا باع عبدين بألف فمات أحدهما قبل التسليم يبقى العقد
~~في الباقي بحصته فهذه المسألة تناسب النسخ من حيث إن العبد الذي مات قبل
~~التسليم كان داخلا تحت البيع لكن لما مات في يد البائع قبل التسليم انفسخ
~~البيع فيه فصار كالنسخ لأن النسخ تبديل بعد الثبوت فلا يفسد البيع في العبد
~~الآخر مع أنه يصير PageV01P082 بيعا بالحصة لكن في حالة البقاء وأنه غير
~~مفسد لأن الجهالة الطارئة لا تفسد
# ونظير التخصيص ما إذا باع عبدين بألف على أنه بالخيار في أحدهما صح إن
~~علم محل الخيار وثمنه لأن المبيع بالخيار يدخل في الإيجاب لا في الحكم فصار
~~في السبب كالنسخ وفي الحكم كالاستثناء فإذا جهل أحدهما لا يصح لشبه
~~الاستثناء وإذا علم كل واحد منهما يصح لشبه النسخ ولم يعتبر هنا شبه
~~الاستثناء حتى يفسد بالشرط الفاسد بخلاف الحر والعبد إذا بين حصة كل واحد
~~منهما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وبيان مناسبتها التخصيص أن التخصيص
~~يشابه النسخ بصيغته والاستثناء بحكمه وهنا العبد الذي فيه الخيار داخل في
~~الإيجاب لا الحكم على ما عرف فمن حيث إنه داخل في الإيجاب يكون رده بخيار
~~الشرط تبديلا فيكون كالنسخ ومن حيث إنه غير داخل في الحكم يكون رده بخيار
~~الشرط بيان أنه لم يدخل فيكون كالاستثناء وإذا كان له شبهان يكون كالتخصيص
~~الذي له شبه بالنسخ وشبه بالاستثناء فلرعاية الشبهين قلنا إن علم محل
~~الخيار وثمنه يصح البيع وإلا فلا وهذه المسألة على أربعة أوجه أحدها أن
~~يكون محل الخيار وثمنه معلومين كما PageV01P083 إذا باع هذا وذاك بألفين
~~هذا بألف وذاك بألف صفقة واحدة على أنه بالخيار في ذلك
# والثاني أن يكون محل الخيار معلوما لكن ثمنه لا يكون معلوما
# والثالث على العكس
# والرابع أن لا يكون شيء منهما معلوما فلو راعينا كونه داخلا في الإيجاب
~~يصح البيع في الصور الأربع غاية ms031 ما في الباب أنه يصير بيعا بالحصة لكنه في
~~البقاء لا في الابتداء فلا يفسد البيع ولو راعينا كونه غير داخل في الحكم
~~يفسد البيع في الصور الأربع
# أما إذا كان كل واحد من محل الخيار وثمنه معلوما فلأن قبول غير المبيع
~~يصير شرطا لقبول المبيع وأما إذا كان أحدهما أو كلاهما مجهولا فلهذه العلة
~~ولجهالة المبيع أو الثمن أو كليهما فإذا علم أن شبه النسخ يوجب الصحة في
~~الجميع وشبه الاستثناء يوجب الفساد في الجميع فراعينا الشبهين وقلنا إذا
~~كان محل الخيار أو ثمنه مجهولا لا يصح البيع رعاية لشبه الاستثناء وإذا كان
~~كل منهما معلوما يصح البيع رعاية لشبه النسخ ولم يعتبر هنا شبه الاستثناء
~~حتى يفسد بالشرط الفاسد وهو أن قبول ما ليس بمبيع يصير شرطا لقبول المبيع
~~بخلاف ما إذا باع الحر والعبد بألف صفقة واحدة وبين ثمن كل واحد منهما حيث
~~يفسد البيع في العبد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن الحر غير داخل في
~~البيع أصلا فيصير كالاستثناء بلا مشابهة النسخ فيكون ما ليس بمبيع شرطا
~~لقبول المبيع فصل في ألفاظه وهي إما عام بصيغته ومعناه كالرجال وإما عام
~~بمعناه وهذا إما أن PageV01P084 يتناول المجموع كالرهط والقوم وهو في معنى
~~الجمع أو كل واحد على سبيل الشمول نحو من يأتيني فله درهم أو على سبيل
~~البدل نحو من يأتيني أولا فله درهم فالجمع وما في معناه يطلق على الثلاثة
~~فصاعدا فقوله يطلق على الثلاثة فصاعدا أي يصح إطلاق اسم الجمع والقوم
~~والرهط على كل عدد معين من الثلاثة فصاعدا إلى ما لا نهاية له فإذا أطلقت
~~على عدد معين تدل على جميع أفراد ذلك العدد المعين فإذا كان له ثلاثة عبيد
~~مثلا أو عشرة عبيد فقال عبيدي أحرار يعتق جميع العبيد وليس المراد أنه
~~يحتمل الثلاثة فصاعدا فإن PageV01P085 فارغة PageV01P086 هذا ينافي معنى
~~العموم لأن أقل الجمع ثلاثة وعند البعض اثنان لقوله تعالى فإن كان له إخوة
~~والمراد اثنان وقوله تعالى فقد صغت قلوبكما ms032 وقوله عليه الصلاة والسلام
~~الاثنان فما فوقهما جماعة ولنا إجماع أهل اللغة في اختلاف صيغ الواحد
~~والتثنية والجمع
# ولا نزاع في الإرث والوصية فإن أقل الجمع فيهما اثنان
# وقوله تعالى فقد صغت قلوبكما مجاز كما يذكر الجمع للواحد
# والحديث محمول على المواريث أو على سنية تقدم الإمام فإنه إذا كان
~~المقتدي واحدا يقوم على جنب الإمام وإذا كان اثنين فصاعدا فالإمام يتقدم أو
~~على اجتماع الرفقة بعد قوة الإسلام فإنه لما كان الإسلام ضعيفا نهى عليه
~~السلام عن أن يسافر واحد أو اثنان لقوله عليه السلام الواحد شيطان والاثنان
~~شيطانان والثلاثة ركب فلما ظهر قوة الإسلام رخص في سفر اثنين PageV01P087
~~وإنما حملناه على أحد هذه المعاني الثلاثة لئلا يخالف إجماع أهل العربية
# ولا تمسك لهم بنحو فعلنا لأنه مشترك بين التثنية والجمع لا أن المثنى جمع
~~فإنهم يقولون فعلنا صيغة مخصوصة بالجمع ويقع على اثنين فعلم أن الاثنين جمع
~~فنقول فعلنا غير مختص بالجمع بل مشترك بين التثنية والجمع لا أن المثنى جمع
~~فيصح تخصيص الجمع تعقيب لقوله إن أقل الجمع ثلاثة والمراد التخصيص بالمستقل
# وما في معناه كالرهط والقوم إلى الثلاثة والمفرد بالجر عطف على الجمع أي
~~المفرد الحقيقي
# كالرجل وما في معناه كالجمع الذي يراد به الواحد نحو لا أتزوج النساء إلى
~~الواحد أي يصح تخصيص المفرد إلى الواحد
# PageV01P088 والطائفة كالمفرد بهذا فسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
~~قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة
# ومنها أي أي من ألفاظ العام الجمع المعرف باللام إذا لم يكن معهودا لأن
~~المعرف ليس هو الماهية في الجمع ولا بعض الأفراد لعدم الأولوية فتعين الكل
~~اعلم أن لام التعريف إما للعهد الخارجي أو الذهني وإما لاستغراق الجنس وإما
~~لتعريف الطبيعة لكن العهد هو الأصل ثم الاستغراق ثم تعريف الطبيعة لأن
~~اللفظ الذي يدخل عليه اللام دال على الماهية بدون اللام فحمل اللام على
~~الفائدة الجديدة أولى من حمله على تعريف الطبيعة والفائدة الجديدة أما
~~تعريف العهد أو استغراق ms033 الجنس وتعريف العهد أولى من الاستغراق لأنه إذا ذكر
~~بعض أفراد الجنس خارجا أو ذهنا فحمل اللام على ذلك البعض المذكور أولى من
~~حمله على جميع الأفراد لأن البعض متيقن والكل محتمل فإذا علم ذلك ففي الجمع
~~المحلى بالألف واللام لا يمكن حمله بطريق الحقيقة على تعريف الماهية لأن
~~الجمع وضع لأفراد الماهية لا للماهية من حيث هي لكل يحمل عليها بطريق
~~المجاز على ما يأتي في هذه الصفحة ولا يمكن حمله على العهد إذا لم يكن عهد
~~فقوله ولا بعض الأفراد لعدم الأولوية إشارة
# إلى هذا فتعين الاستغراق ولتمسكهم بقوله عليه الصلاة والسلام الأئمة من
~~قريش لما وقع الاختلاف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلافة وقال
~~الأنصار منا أمير ومنكم أمير تمسك أبو بكر رضي الله عنه بقوله عليه الصلاة
~~والسلام الأئمة من قريش ولم يروه أحد
# PageV01P089 فارغة PageV01P090 فارغة PageV01P091 فارغة PageV01P092
~~فارغة PageV01P093 ولصحة الاستثناء قال مشايخنا هذا الجمع أي الجمع المحلى
~~باللام مجاز عن الجنس وتبطل الجمعية حتى لو حلف لا أتزوج النساء يحنث
~~بالواحدة ويراد الواحد بقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء ولو أوصى بشيء
~~لزيد وللفقراء نصف بينه وبينهم لقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد هذا
~~دليل على أن الجمع مجاز عن الجنس
# ولأنه لما لم يكن هناك معهود وليس للاستغراق لعدم الفائدة يجب حمله على
~~تعريف الجنس وإنما قال لعدم الفائدة أما في قوله لا أتزوج النساء فلأن
~~اليمين للمنع وتزوج جميع نساء الدنيا غير ممكن PageV01P094 فمنعه يكون لغوا
~~وفي قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء لا يمكن صرف الصدقات إلى جميع فقراء
~~الدنيا فلا يكون الاستغراق مرادا فيكون لتعريف الجنس مجازا فتكون الآية
~~لبيان مصرف الزكاة
# فتبقى الجمعية فيه من وجه ولو لم يحمل على الجنس لبطل اللام أصلا أي إذا
~~كان اللام لتعريف الجنس ومعنى الجمعية باق في الجنس من وجه لأن الجنس يدل
~~على الكثرة تضمنا فعلى هذا الوجه حرف اللام معمول ومعنى الجمعية باق من وجه
~~ولو لم يحمل على ms034 هذا المعنى وتبقى الجمعية على حالها يبطل اللام بالكلية
~~فحمله على تعريف الجنس وإبطال الجمعية من وجه أولى وهذا معنى كلام فخر
~~الإسلام رحمه الله في باب موجب الأمر في معنى العموم والتكرار لأنا إذا
~~أبقيناه جمعا لغا حرف العهد أصلا إلى آخره فعلم من هذه الأبحاث أن ما قالوا
~~أنه يحمل على الجنس مجازا مقيد بصور لا يمكن PageV01P095 حمله على العهد
~~والاستغراق حتى لو أمكن يحمل عليه كما في قوله تعالى لا تدركه الأبصار فإن
~~علماءنا قالوا إنه لسلب العموم لا لعموم السلب فجعلوا اللام لاستغراق الجنس
# والجمع المعرف بغير اللام نحو عبيدي أحرار عام أيضا لصحة الاستثناء
~~واختلف في الجمع المنكر والأكثر على أنه غير عام وعند البعض عام لصحة
~~الاستثناء كقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا والنحويون حملوا
~~إلا على غيره
# ومنها المفرد المحلى باللام إذا لم يكن للمعهود كقوله تعالى إن الإنسان
~~لفي خسر إلا الذين آمنوا وقوله تعالى والسارق والسارقة إلا أن تدل القرينة
~~على أنه لتعريف الماهية نحو أكلت الخبز وشربت الماء وإنما يحتاج تعريف
~~الماهية إلى القرينة لما ذكرنا أن الأصل في اللام العهد ثم الاستغراق ثم
~~تعريف الماهية
# PageV01P096 ومنها النكرة في موضع النفي لقوله تعالى قل من أنزل الكتاب
~~الذي جاء به موسى في جواب ما أنزل الله على بشر من شيء وجه التمسك أنهم
~~قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء فلو لم يكن مثل هذا الكلام للسلب الكلي
~~لم يستقم في الرد عليهم الإيجاب الجزئي وهو قوله تعالى قل من أنزل الكتاب
~~الذي جاء به موسى
# ولكلمة التوحيد والنكرة في موضع الشرط إذا كان أي الشرط مثبتا عاما في
~~طرف النفي فإن قال إن ضربت رجلا فكذا معناه لا أضرب رجلا لأن اليمين للمنع
~~هنا اعلم أن اليمين إما للحمل أو للمنع ففي قوله إن ضربت رجلا فعبدي حر
~~اليمين للمنع فيكون كقوله لا أضرب رجلا فشرط البر أن لا يضرب أحدا من
~~الرجال فيكون للسلب ms035 الكلي فيكون عاما في طرف النفي وإنما قيد بقوله
~~PageV01P097 فارغة PageV01P098 إذا كان الشرط مثبتا حتى لو كان الشرط منفيا
~~لا يكون عاما كقوله إن لم أضرب رجلا فعبدي حر فمعناه أضرب رجلا فشرط البر
~~ضرب أحد من الرجال فيكون للإيجاب الجزئي
# وكذا النكرة الموصوفة بصفة عامة عندنا نحو لا أجالس إلا رجلا عالما فله
~~أن PageV01P099 يجالس كل عالم لقوله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك قول
~~معروف الآية وإنما يدل على العموم لأنه في معرض التعليل لقوله تعالى ولا
~~تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا وهذا الحكم عام ولو لم تكن العلة المذكورة عامة
~~لما صح التعليل
# ولأن النسبة إلى المشتق تدل على علية المأخذ فكذا النسبة PageV01P100 إلى
~~الموصوف بالمشتق لأن قوله لا أجالس إلا عالما معناه إلا رجلا عالما فيعم
~~لعموم العلة فإن قوله لا أجالس إلا عالما لعموم العلة ومعناه لا أجالس إلا
~~رجلا عالما فإن أظهرنا الموصوف وهو الرجل ونقول لا أجالس إلا رجلا عالما
~~كان عاما أيضا
# فإن قيل النكرة الموصوفة مقيدة والمقيد من أقسام الخاص قلنا هو خاص من
~~وجه وعام من وجه أي خاص بالنسبة إلى المطلق الذي لا يكون فيه ذلك القيد عام
~~في إفراد ما يوجد فيه ذلك القيد
# والنكرة في غير هذه المواضع خاص لكنها تكون مطلقة إذا كانت في الإنشاء
~~ونحو قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة
# ويثبت بها واحد مجهول عند السامع إذا كانت في الأخبار نحو رأيت رجلا فإذا
~~أعيدت نكرة كانت غير الأولى وإذا أعيدت معرفة كانت عينها لأن الأصل في
~~اللام العهد والمعرفة إذا أعيدت فكذلك في الوجهين أي إذا أعيدت المعرفة
~~نكرة كان الثاني غير الأول وإن أعيدت معرفة كان الثاني عين الأول فالمعتبر
~~نكير الثاني وتعريفه
# PageV01P101 PageV01P102 وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى
~~فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا لن يغلب عسر يسرين والأصح أن هذا تأكيد
~~وإن أقر بألف مقيد بصك مرتين يجب ألف وإن أقر به منكرا ms036 يجب ألفان عنده أي
~~عند أبي حنيفة رحمه الله
# إلا أن يتحد المجلس فالأقسام العقلية أربعة ففي قوله تعالى كما أرسلنا
~~إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول أعيدت النكرة معرفة وفي قوله تعالى إن
~~مع العسر يسرا أعيدت النكرة نكرة والمعرفة معرفة ونظير المعرفة التي تعاد
~~نكرة غير مذكور وهو ما إذا أقر بألف مقيد بصك ثم أقر في مجلس آخر بألف منكر
~~لا رواية لهذا ولكن ينبغي أن يجب ألفان عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
# ومنها أي وهي نكرة تعم بالصفة فإن قال أي عبيدي ضربك فهو حر فضربوه عتقوا
~~وإن قال أي عبيدي ضربته لا يعتق إلا واحد قالوا لأن في الأول وصفه بالضرب
~~فصار عاما به وفي الثاني قطع الوصف عنه وهذا الفرق مشكل من جهة النحو لأن
~~في الأول وصفه بالضاربية وفي الثاني بالضروبية وهنا فرق آخر وهو أن أيا لا
~~يتناول إلا الواحد المنكر ففي الأول في قوله أي عبيدي ضربك فهو حر
# لما كان عتقه أي عتق الواحد المنكر
# معلقا بضربه مع قطع النظر عن الغير فيعتق كل واحد باعتبار PageV01P103
~~أنه واحد مفرد فحينئذ لا تبطل الوحدة ولو لم يثبت هذا أي عتق كل واحد
# وليس البعض أولى من البعض لبطل أي الكلام بالكلية وفي الثاني وهو قوله أي
~~عبيدي ضربته يثبت الواحد ويتخير فيه الفاعل إذ هناك يمكن التخيير من الفاعل
~~المخاطب بخلاف الأول نحو أيما إهاب دبغ فقد طهر هذا نظير الأول فإن طهارته
~~متعلقة بدباغته من غير أن يكون له فاعل معين يمكن منه التخيير فيدل على
~~العموم
# ونحو كل أي حين تريد هذا نظير الثاني فإن التخيير من الفاعل المخاطب ممكن
~~هنا فلا يتمكن من أكل كل واحد بل أكل واحد لكن يتخير فيه المخاطب ومثل هذا
~~الكلام للتخيير في العرف
# ومنها من وهو يقع خاصا كقوله تعالى ومنهم من يستمعون إليك ومنهم من ينظر
~~إليك فإن المراد بعض مخصوص من المنافقين
# ويقع عاما في العقلاء إذا كان للشرط ms037 نحو من دخل دار أبي سفيان فهو آمن
~~فإن قال من شاء من عبيدي عتقه فهو حر فشاءوا عتقوا وفيمن شئت من عبيدي عتقه
~~فاعتقه فشاء الكل يعتق الكل عندهما عملا بكلمة العموم ومن للبيان وعند أبي
~~حنيفة رحمه الله يعتقهم إلا واحدا لأن من للتبعيض إذا دخل على ذي أبعاض
# كما في كل من هذا الخبز ولأنه متيقن أي البعض متيقن لأن من إذا كان
~~للتبعيض فظاهر وإن كان للبيان فالبعض مراد فإرادة البعض متيقنة وإرادة الكل
~~محتملة
# فوجب رعاية العموم والتبعيض وفي المسألة الأولى هذا مراعى لأن عتق كل
~~معلق بمشيئته مع قطع النظر عن غيره فكل واحد بهذا الاعتبار بعض أي كل واحد
~~مع قطع النظر عن غيره بعض من المجموع فيعتق كل واحد مع رعاية التبعيض بخلاف
~~من شئت فإن المخاطب إن شاء الكل فمشيئة الكل مجتمعة فيه فيبطل التبعيض وهذا
~~الفرق والفرق الأخير في أي مما تفردت به
# PageV01P104 PageV01P105 PageV01P106 PageV01P107 ومنها ما في غير
~~العقلاء وقد يستعار لمن فإن قال إن كان ما في بطنك غلاما فأنت حرة فولدت
~~غلاما وجارية لم تعتق لأن المراد الكل وإن قال طلقي نفسك من ثلاث ما شئت
~~تطلق ما دونها وعندهما ثلاثا وقد مر وجههما
# ومنها كل وجميع وهما محكمان في عموم ما دخلا عليه بخلاف سائر أدوات
~~العموم فإن دخل الكل على النكرة فلعموم الأفراد وإن دخل على المعرفة
~~فلمجموع قالوا عمومه على سبيل الانفراد أي يراد كل واحد مع قطع النظر عن
~~غيره وهذا إذا دخل على النكرة
# فإن قال كل من دخل هذا الحصن أولا فله كذا فدخل عشرة معا يستحق كل واحد
~~إذ في كل فرد قطع النظر عن غيره فكل واحد أول بالنسبة إلى المتخلف بخلاف من
~~دخل وهاهنا فرق آخر هو أن من دخل أولا عام على سبيل البدل فإذا أضاف الكل
~~إليه اقتضى PageV01P108 عموما آخر لئلا يلغو فيقتضي العموم في الأول فيتعدد
~~الأول وهذا الفرق قد تفرد به أيضا وتحقيقه أن الأول عبارة ms038 عن الفرد السابق
~~بالنسبة إلى كل واحد ممن هو غيره ففي قوله من دخل هذا الحصن أولا يمكن حمل
~~الأول على هذا المعنى وهو معناه الحقيقي أما في قوله كل من دخل أولا فلفظ
~~كل دخل على قوله من دخل أولا فاقتضى التعدد في المضاف إليه وهو من دخل أولا
~~فلا يمكن حمل الأول على معناه الحقيقي لأن الأول الحقيقي لا يكون متعددا
~~فيراد معناه المجازي وهو السابق بالنسبة إلا المتخلف
# وجميع عمومه على سبيل الاجتماع فإن قال جميع من دخل هذا الحصن أولا فله
~~كذا فدخل عشرة فلهم نفل واحد إن دخلوا فرادى يستحق الأول فيصير جميع مستعار
~~الكل كذا ذكره فخر الإسلام رحمه الله تعالى في أصوله ويرد عليه أنه يلزم
~~الجمع بين الحقيقة والمجاز ولا يمكن أن يقال إن اتفق الدخول على سبيل
~~الاجتماع يحمل على الحقيقة وإن اتفق فرادى يحمل على المجاز لأنه في حال
~~التكلم لا بد أن يراد أحدهما معينا وإرادة كل واحد منهما معينا تنافي إرادة
~~الآخر فحينئذ يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز فأقول معنى قوله إنه مستعار
~~لكل أن الكل إلا فرادى يدل على أمرين أحدهما استحقاق الأول النفل سواء كان
~~الأول واحدا أو جمعا والثاني أنه إذا كان الأول جمعا يستحق كل واحد منهم
~~نفلا تاما فهاهنا يراد PageV01P109 الأمر الأول حتى يستحق الأول النفل سواء
~~كان واحدا أو أكثر ولا يراد المعنى الحقيقي ولا الأمر الثاني حتى لو دخل
~~جماعة يستحق الجميع نفلا واحدا أو ذلك لأن هذا الكلام للتحريض والحث على
~~دخول الحصن أولا فيجب أن يستحق السابق النفل سواء كان منفردا أو مجتمعا ولا
~~يشترط الاجتماع لأنه إذا أقدم الأول على الدخول فتخلف غيره من PageV01P110
~~المسابقة لا يوجب حرمان الأول عن استحقاق النفل فالقرينة دالة على عدم
~~اشتراط الاجتماع فلا يراد المعنى الحقيقي وأيضا لا دليل على أنه إذا دخل
~~جماعة يستحق كل واحد من الجماعة نفلا تاما بل الكلام دال على أن للمجموع
~~نفلا واحدا فصار الكلام مجازا ms039 عن قوله إن السابق يستحق النفل سواء كان
~~منفردا أو مجتمعا فإن دخل منفردا أو مجتمعا يستحق لعموم المجاز فالاستحقاق
~~مجتمعا ليس لأنه المعنى الحقيقي بل لدخوله تحت عموم المجاز وهذا بحث في
~~غاية التدقيق
#
# | مسألة حكاية الفعل
# لا تعم لأن الفعل المحكي عنه واقع على صفة معينة نحو صلى النبي عليه
~~السلام في الكعبة فيكون هذا في معنى المشترك فيتأمل فإن ترجح بعض المعنى
~~PageV01P111 بالرأي فذاك وإن ثبت التساوي فالحكم في البعض يثبت بفعله عليه
~~السلام وفي البعض الآخر بالقياس قال الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز الفرض
~~في الكعبة لأنه يلزم استدبار بعض أجزاء الكعبة ويحمل فعله عليه السلام على
~~النفل ونحن نقول لما ثبت جواز البعض بفعله عليه السلام والتساوي بين الفرض
~~والنفل في أمر الاستقبال حالة الاختيار ثابت فيثبت الجواز في البعض الآخر
~~قياسا
# وأما نحو قضى بالشفعة للجار فليس من هذا القبيل وهو عام لأنه نقل الحديث
~~بالمعنى ولأن الجار عام جواب إشكال هو أن يقال حكاية الفعل لما لم تعم فما
~~روي أنه عليه السلام قضى بالشفعة للجار يدل على ثبوت الشفعة للجار الذي لا
~~يكون شريكا فأجاب بأن هذا ليس من باب حكاية الفعل بل هو نقل الحديث بالمعنى
~~فهو حكاية عن قول النبي عليه السلام الشفعة ثابتة للجار ولئن سلمنا أنه
~~حكاية الفعل لكن الجار عام لأن اللام لاستغراق الجنس لعدم المعهود فصار
~~كأنه قال قضى عليه السلام بالشفعة لكل جار
# مسألة اللفظ الذي ورد بعد سؤال أو حادثة إما أن لا يكون مستقلا أو يكون
~~فحينئذ إما أن يخرج مخرج الجواب قطعا أو الظاهر أنه جواب مع احتمال
~~الابتداء أو بالعكس أي الظاهر PageV01P112 أنه ابتداء الكلام مع احتمال
~~الجواب نحو أليس لي عليك كذا فيه فيقول بلى أو كان لي عليك كذا فيقول نعم
~~هذا نظير غير المستقل
# ونحو سها فسجد وزنى ماعز فرجم هذا نظير المستقل الذي هو جواب قطعا ونحو
~~تعال تغد معي فقال إن تغديت فكذا من غير ms040 زيادة هذا نظير المستقل الذي
~~الظاهر أنه جواب ونحو إن تغديت اليوم مع زيادة على قدر الجواب هذا نظير
~~المستقل الذي الظاهر أنه ابتداء مع احتمال الجواب ففي كل موضع ذكر لفظ نحو
~~فهو نظير قسم واحد
# ففي الثلاثة الأول يحمل على الجواب وفي الرابع يحمل على الابتداء عندنا
~~حملا للزيادة على الإفادة ولو قال عنيت الجواب صدق ديانة وعند الشافعي رحمه
~~الله تعالى يحمل على الجواب وهذا ما قيل إن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص
~~السبب عندنا فإن الصحابة ومن بعدهم تمسكوا بالعمومات الواردة في حوادث خاصة
# فصل حكم المطلق أن يجري PageV01P113 على إطلاقه كما أن المقيد على تقييده
~~فإذا وردا أي المطلق والمقيد
# فإن اختلف الحكم لم يحمل المطلق على المقيد إلا في مثل قولنا أعتق عني
~~رقبة ولا تملكني رقبة كافرة فالإعتاق يتقيد بالمؤمنة أي إلا في كل موضع
~~يكون الحكمان المذكوران مختلفين لكن يستلزم أحدهما حكما غير مذكور يوجب
~~تقييد الآخر كالمثال المذكور فإن أحد الحكمين إيجاب الإعتاق والثاني نفي
~~تمليك الكافرة وهما حكمان مختلفان لكن نفي تمليك الكافرة يستلزم نفي
~~إعتاقها ضرورة أن إيجاب الإعتاق يستلزم إيجاب التمليك ونفي اللازم يستلزم
~~نفي الملزوم فصار كقوله لا تعتق عني رقبة كافرة ثم هذا أوجب تقييد الأول أي
~~إيجاب الإعتاق بالمؤمنة
# وإن اتحد أي الحكم فإن اختلفت الحادثة ككفارة اليمين وكفارة القتل لا
~~يحمل عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالى يحمل سواء اقتضى القياس أو لا
~~وبعضهم زادوا إن اقتضى القياس أي بعض أصحاب الشافعي زادوا أنه يحمل عليه إن
~~اقتضى القياس حمله عليه
# وإن اتحدت أي الحادثة كصدقة الفطر مثلا فإن دخلا على السبب نحو أدوا عن
~~كل حر وعبد أدوا عن كل حر وعبد من المسلمين أي دخل النص المطلق والمقيد على
~~السبب فإن الرأس سبب لوجود صدقة الفطر وقد ورد نصان يدل أحدهما على أن
~~الرأس المطلق سبب وهو قوله عليه السلام أدوا عن كل حر وعبد ويدل الآخر أن
~~رأس PageV01P114 المسلم سبب وهو ms041 قوله عليه السلام أدوا عن كل حر وعبد من
~~المسلمين لم يحمل عندنا بل يجب العمل بكل واحدة منهما إذ لا تنافي في
~~الأسباب بل يمكن أن يكون المطلق سببا والمقيد سببا
# خلافا له أي للشافعي رحمه الله تعالى يتعلق بقوله لم يحمل عندنا
# وإن دخلا أي المطلق والمقيد على الحكم في صورة اتحاد الحادثة نحو فصيام
~~ثلاثة أيام مع قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهي ثلاثة أيام متتابعات
~~فإن الحكم وجوب صوم ثلاثة أيام من غير تقييد بالتتابع وفي قراءة ابن مسعود
~~الحكم وجوب صوم ثلاثة أيام متتابعات يحمل بالاتفاق لامتناع الجمع بينهما
~~فإن المطلق يوجب أجزاء غير المتتابع والمقيد يوجب عدم أجزائه
# هذا إذا كان الحكم مثبتا فإن كان منفيا نحو لا تعتق رقبة ولا تعتق رقبة
~~كافرة لا يحمل اتفاقا فلا تعتق أصلا له أن المطلق ساكت والمقيد ناطق فكان
~~أولى لأن السكوت عدم فنقول في جوابه نعم إن المقيد أولى لكن إذا تعارضا ولا
~~تعارض إلا في اتحاد الحادثة والحكم كما ذكرنا في صوم ثلاثة أيام متتابعات
# ولأن القيد زيادة وصف يجري مجرى الشرط فيوجب النفي أي نفي الحكم عند عدم
~~الوصف في المنصوص وفي نظيره كالكفارات مثلا فإنها جنس واحد هذا دليل على
~~المذهب الآخر وهو أن يحمل إن اقتضى PageV01P115 القياس حمله وحاصله أن
~~التقييد بالوصف كالتخصيص بالشرط والتخصيص بالشرط يوجب نفي الحكم عما عداه
~~عنده وذلك النفي لما كان مدلول النص المقيد كان حكما شرعيا فيثبت النفي
~~بالنص في المنصوص وفي نظيره بطريق القياس
# ولنا قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم فهذه الآية تدل على
~~أن المطلق يجري على إطلاقه ولا يحمل على المقيد لأن التقييد يوجب التغليظ
~~والمساء كما في بقرة بني إسرائيل وقال ابن عباس رضي الله عنهما أبهموا ما
~~أبهم الله واتبعوا ما بين الله أي اتركوه على إبهامه والمطلق مبهم بالنسبة
~~إلى المقيد المعين فلا يحمل عليه
# وعامة الصحابة ما قيدوا أمهات النساء بالدخول ms042 الوارد في الربائب ولأن
~~إعمال الدليلين واجب ما أمكن فيعمل بكل واحد في مورده إلا أن لا يمكن وهو
~~عند اتحاد الحادثة والحكم فهذه الدلائل لنفي المذهب الأول وهو الحمل مطلقا
~~فالآن شرع في نفي المذهب الثاني وهو الحمل إن اقتضى القياس بقوله والنفي في
~~المقيس عليه بناء على العدم الأصلي فكيف يعدى جواب عما قالوا إنه يحمل عليه
~~فإنهم PageV01P116 قالوا أن النفي حكم شرعي ونحن نقول هو عدم أصلي فإن قوله
~~تعالى في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة يدل على إيجاب المؤمنة وليس له
~~دلالة على الكافرة أصلا والأصل عدم إجزاء تحرير رقبة عن كفارة القتل وقد
~~ثبت إجزاء المؤمنة بالنص فبقي عدم إجزاء الكافرة على العدم الأصلي فلا يكون
~~حكما شرعيا ولا بد في القياس من كون المعدى حكما شرعيا وتوضيحه أن الإعدام
~~على قسمين الأول عدم إجزاء ما لا يكون تحرير رقبة كعدم إجزاء الصلاة والصوم
~~وغيرهما والثاني عدم إجزاء ما يكون تحرير رقبة PageV01P117 غير مؤمنة
~~فالقسم الأول إعدام أصلي بلا خلاف والقسم الثاني مختلف فيه فعند الشافعي
~~رحمه الله تعالى حكم شرعي وعندنا عدم أصلي بناء على أن التخصيص بالوصف دال
~~عنده على نفي الحكم عن الموصوف بدون ذلك الوصف فإنه لما قال فتحرير رقبة
~~فلو لم يقل مؤمنة لجاز تحرير الكافرة فلما قال مؤمنة لزم منه نفي تحرير
~~الكافرة فيكون النفي مدلول النص فكان حكما شرعيا ونحن نقول أوجب تحرير
~~المؤمنة ابتداء وهو ساكت عن الكافرة لأنه إذا كان في آخر الكلام ما يغير
~~أوله فصدر الكلام موقوف على PageV01P118 الآخر ويثبت حكم الصدر بعد التكلم
~~بالمغير لئلا يلزم التناقض فلا يكون إيجاب الرقبة ثم نفي الرقبة الكافرة
~~بالنص المقيد بل النص لإيجاب الرقبة المؤمنة ابتداء فتكون الكافرة باقية
~~على العدم الأصلي كما في القسم الأول من الإعدام وشرط القياس أن يكون الحكم
~~المعدى حكما شرعيا لا عدما أصليا
# ولا يمكن أن يعدى القيد فيثبت العدم ضمنا جواب إشكال مقدر وهو أن يقال
~~نحن نعدي القيد ms043 وهو حكم شرعي لأنه ثابت بالنص فيثبت عدم إجزاء الكافرة ضمنا
~~لا أنا نعدي هذا العدم قصدا ومثل هذا يجوز في القياس فنجيب بقولنا لأن
~~القيد وهو قيد الإيمان مثلا يدل على الإثبات في المقيد أي يدل على إثبات
~~الحكم في المقيد وهو الإجزاء في تحرير رقبة يوجد فيه قيد الإيمان والنفي في
~~غيره أي على نفي الحكم وهو نفي PageV01P119 الإجزاء في الرقبة الكافرة فثبت
~~أن القيد يدل على هذين الأمرين
# والأول وهو إجزاء المؤمنة حاصل في المقيس وهو كفارة اليمين بالنص المطلق
~~وهو قوله أو تحرير رقبة فلا يفيد تعديته فهي أي التعدية في المثاني فقط
~~فتعدية القيد تعدية العدم بعينها أي بعين تعدية العدم وإن كانت غيرها فهي
~~مقصودة منها أي وإن كانت تعدية القيد غير تعدية العدم فتعدية العدم مقصودة
~~من تعدية القيد وحاصل هذا الكلام أن تعدية القيد هي عين تعدية العدم وإن
~~سلم أن مفهوم تعدية القيد غير مفهوم تعدية العدم فتعدية العدم مقصودة من
~~تعدية القيد فبطل قوله نحن نعدي القيد فثبت العدم ضمنا بل العدم يثبت قصدا
~~وهو ليس بحكم شرعي فلا يصح القياس فتكون أن تعدية القيد لإثبات ما ليس بحكم
~~شرعي وهو عدم إجزاء الكافرة فإنه عدم أصلي
# وإبطال الحكم الشرعي وهو إجزاء الرقبة الكافرة في كفارة اليمين الذي دل
~~عليه المطلق وهو قوله تعالى في كفارة اليمين أو تحرير رقبة
# وكيف يقاس مع ورود النص فإن شرط القياس أن لا يكون في المقيس نص دال على
~~الحكم المعدى أو على عدمه
# وليس حمل المطلق على المقيد كتخصيص العام كما زعموا ليجوز بالقياس جواب
~~عن الدليل الذي ذكر في المحصول على جواز حمل المطلق على المقيد إن اقتضى
~~القياس حمله وهو أن دلالة العام على الأفراد فوق دلالة المطلق عليها لأن
~~دلالة العام على الأفراد قصدية ودلالة المطلق عليها ضمنية والعام يخص
~~بالقياس اتفاقا بيننا وبينكم فيجب أن يقيد المطلق بالقياس عندكم أيضا فأجاب
~~بمنع جواز التخصيص بالقياس مطلقا بقوله لأن ms044 التخصيص بالقياس إنما يجوز
~~عندنا إذا كان العام مخصصا بقطعي وهنا يثبت القيد ابتداء بالقياس لا أنه
~~قيد أولا بالنص ثم بالقياس فيصير القياس هنا مبطلا للنص فالحاصل أن العام
~~لا يخص بالقياس عندنا مطلقا بل إنما يخص إذا خص أولا بدليل قطعي وفي مسألة
~~حمل المطلق على المقيد لم يقيد المطلق بنص أولا حتى يقيد ثانيا بالقياس بل
~~الخلاف في تقييده ابتداء بالقياس فلا يكون كتخصيص العام
# وقد قام الفرق بين PageV01P120 الكفارات فإن القتل من أعظم الكبائر لما
~~ذكر الحكم الكلي وهو أن تقييد المطلق بالقياس لا يجوز تنزله إلى هذه
~~المسألة الجزئية وذكر فيها مانعا آخر يمنع القياس وهو أن القتل من أعظم
~~الكبائر فيجوز أن يشترط في كفارته الإيمان ولا يشترط فيما دونه فإن تغليظ
~~الكفارة بقدر غلظ الجناية
# لا يقال أنتم قيدتم الرقبة بالسلامة هذا إشكال أورده علينا في المحصول
~~وهو أنكم قيدتم المطلق في هذه المسألة فأجاب بقوله لأن المطلق لا يتناول ما
~~كان ناقصا في كونه رقبة وهو فائت جنس المنفعة وهذا ما قال علماؤنا أن
~~المطلق ينصرف إلى الكامل أي الكامل فيما يطلق عليه هذا الاسم كالماء المطلق
~~لا ينصرف إلى ماء الورد فلا يكون حمله على الكامل تقييدا
# ولا يقال أنتما قيدتم قوله عليه الصلاة والسلام في خمس من الإبل زكاة
~~بقوله في خمس من الإبل السائمة زكاة مع أنهما دخلا في السبب والمذهب عندكم
~~أن المطلق لا يحمل على المقيد وإن اتحدت الحادثة إذا دخلا على السبب كما في
~~صدقة الفطر
# وقيدتم قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم بقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم
~~مع أنهما في حادثتين قال الله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو
~~فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم فأجاب عن الإشكالين المذكورين بقوله
~~لأن قيد PageV01P121 الإسامة إنما يثبت بقوله عليه السلام ليس في العوامل
~~والحوامل والعلوفة صدقة والعدالة بقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
~~أن تصيبوا قوما بجهالة
# فصل حكم المشترك التأمل حتى يترجح أحد معانيه ms045 ولا يستعمل في أكثر من معنى
~~واحد لا حقيقة لأنه لم يوضع للمجموع اعلم أن الواضع لا يخلو إما إن وضع
~~المشترك لكل واحد من المعنيين بدون الآخر أو لكل واحد منهما مع الآخر أي
~~للمجموع أو لكل واحد منهما مطلقا والثاني غير واقع لأن الواضع لم يضعه
~~للمجموع وإلا لم يصح استعماله في أحدهما بدون الآخر بطريق الحقيقة لكن هذا
~~صحيح اتفاقا وأيضا على تقدير الوقوع يكون استعماله استعمالا في أحد
~~المعنيين وإن وجد الأول أو الثالث ثبت المدعى لأن الوضع تخصيص اللفظ
~~بالمعنى فكل وضع يوجب أن الإيراد باللفظ إلى هذا المعنى بالموضوع له ويوجب
~~أن يكون هذا المعنى تمام المراد باللفظ فاعتبار كل من الموضوعين ينافي
~~اعتبار الآخر ومن عرف سبب وقوع الاشتراك لا يخفى عليه امتناع استعمال اللفظ
~~في المعنيين فقوله لا نعلم بوضع للمجموع إشارة إلى ما ذكرنا من أن المشترك
~~إنما يصح استعماله في المعنيين إذا كان موضوعا للمجموع ووضعه للمجموع منتف
~~أما على التقديرين الآخرين فلا يصح استعماله فيهما كما ذكرنا
# ولا مجازا لاستلزامه الجمع بين الحقيقة والمجاز فإن اللفظ إن استعمل في
~~أكثر من معنى واحد بطريق المجاز يلزم أن يكون اللفظ الواحد مستعملا في
~~المعنى الحقيقي والمجازي معا وهذا لا يجوز
# فإن قيل يصلون على النبي الآية والصلاة من الله رحمة ومن الملائكة
~~استغفار قلنا لا اشتراك لأن سياق الكلام لإيجاب الاقتداء فلا بد من اتحاد
~~معنى الصلاة من الجميع لكنه PageV01P122 PageV01P123 يختلف باختلاف الموصوف
~~كسائر الصفات لا بحسب الوضع اعلم أن المجوزين تمسكوا بقوله تعالى إن الله
~~وملائكته يصلون على النبي فإن الصلاة من الله تعالى رحمة ومن الملائكة
~~استغفار وقد أوردوا على هذه الآية من قبلنا إشكالا فاسدا وهو أن هذا ليس من
~~المتنازع فيه فإن الفعل متعدد بتعدد الضمائر فكأنه كرر لفظ يصلي وأجابوا عن
~~هذا بأن التعدد بحسب المعنى لا بحسب اللفظ لعدم الاحتياج إلى هذا وهذا
~~الإشكال من قبلنا فاسد لأنا لا نجوز في مثل هذه الصورة ms046 أي في صورة تعدد
~~الضمائر أيضا فتكون الآية من المتنازع فيه والجواب الصحيح لنا أن في الآية
~~لم يوجد استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد لأن سياق الآية لإيجاب
~~اقتداء المؤمنين بالله تعالى وملائكته في الصلاة على النبي عليه السلام فلا
~~بد من اتحاد معنى الصلاة من الجميع لأنه لو قيل إن الله تعالى يرحم النبي
~~والملائكة يستغفرون له يا أيها الذين آمنوا ادعوا له لكان هذا الكلام في
~~غاية الركاكة فعلم أنه لا بد من اتحاد معنى الصلاة سواء كان معنى حقيقيا أو
~~معنى مجازيا أما الحقيقي فهو الدعاء فالمراد والله أعلم أنه تعالى يدعو
~~ذاته بإيصال الخير إلى النبي عليه السلام ثم من لوازم هذا الدعاء الرحمة
~~فالذي قال إن الصلاة من الله تعالى PageV01P124 رحمة فقد أراد هذا المعنى
~~لا أن الصلاة وضعت للرحمة كما ذكر في قوله تعالى يحبهم ويحبونه أن المحبة
~~من الله إيصال الثواب ومن العبد طاعة ليس المراد أن المحبة مشتركة من حيث
~~الموضوع بل المراد أنه أراد بالمحبة لازمها واللازم من الله تعالى ذلك ومن
~~العبد هذا وأما المجازي فكإرادة الخير ونحوها مما يليق بهذا المقام ثم إن
~~اختلف ذلك المعنى لأجل اختلاف الموصوف فلا بأس به فلا يكون هذا من باب
~~الاشتراك بحسب الوضع ولما بينوا اختلاف المعنى باعتبار اختلاف المسند إليه
~~يفهم منه أن معناه واحد لكنه يختلف بحسب الموصوف لا أن معناه مختلف وضعا
~~وهذا جواب حسن تفردت به وتمسكوا أيضا بقوله تعالى ألم تر أن الله يسجد له
~~من في السماوات ومن في الأرض الآية حيث نسب السجود إلى العقلاء وغيرهم
~~كالشجر والدواب فما نسب إلى غير العقلاء يراد به الانقياد لا وضع الجبهة
~~على الأرض وما نسب إلى العقلاء يراد به وضع الجبهة على الأرض فإن قوله
~~تعالى وكثير من الناس يدل على أن المراد بالسجود المنسوب إلى الإنسان هو
~~وضع الجبهة على الأرض إذ لو كان المراد PageV01P125 الانقياد لما قال وكثير
~~من الناس لأن الانقياد شامل ms047 لجميع الناس أقول تمسكهم بهذه الآية لا يتم إذ
~~يمكن أن يراد بالسجود الانقياد في الجميع وما ذكر أن الانقياد شامل لجميع
~~الناس باطل لأن الكفار لا سيما المتكبرين منهم لا يمسهم الانقياد أصلا
~~وأيضا لا يبعد أن يراد بالسجود وضع الرأس على الأرض في الجميع ولا يحكم
~~باستحالته من الجمادات إلا من يحكم باستحالة التسبيح من الجمادات والشهادة
~~من الجوارح والأعضاء يوم القيامة مع أن محكم الكتاب ناطق بهذا وقد صح أن
~~النبي عليه السلام سمع تسبيح الحصا وقوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم
~~يحقق أن المراد هو حقيقة التسبيح لا الدلالة على وحدانيته تعالى فإن قوله
~~تعالى لا تفقهون لا يليق بهذا فعلم بهذا أن وضع الرأس خضوعا لله تعالى غير
~~ممتنع من الجمادات بل هو كائن لا ينكره إلا منكر خوارق العادات
# التقسيم الثاني في استعمال اللفظ في المعنى فإن استعمل فيما وضع له يشمل
~~الوضع اللغوي والشرعي والعرفي والاصطلاحي
# فاللفظ حقيقة أي بالحيثية التي يكون الوضع بتلك الحيثية فالمنقول الشرعي
~~يكون حقيقة في المعنى المنقول إليه من حيث الشرع وفي المنقول عنه من حيث
~~اللغة وإنما قال فاللفظ حقيقة لأن بعض الناس قد يطلقون الحقيقة والمجاز على
~~المعنى إما مجازا وإما على أنه من خطأ العوام
# وإن استعمل في غيره لعلاقة بينهما فمجاز أي وإن استعمل في غير ما وضع له
~~بحيثية ما سواء كان من حيث اللغة أو نحوها فمجاز بالحيثية التي يكون بها
~~غير ما وضع له فالمنقول الشرعي مجاز في المعنى الأول من حيث الشرع وفي
~~المعنى الثاني من حيث اللغة فاللفظ الواحد يمكن أن يكون حقيقة ومجازا
~~بالنسبة إلى المعنى الواحد لكن من جهتين
# أولا العلاقة فمرتجل وهو حقيقة أيضا للوضع الجديد فاستعمال اللفظ في غير
~~ما وضع له لا لعلاقة يكون وضعا جديدا فالمرتجل حقيقة في المعنى الثاني بسبب
~~الوضع الثاني PageV01P126 PageV01P127
# وأما المنقول فمنه ما غلب في معنى مجازي للموضوع الأول حتى هجر الأول وهو
~~حقيقة في الأول مجاز في الثاني ms048 حيث اللغة وبالعكس أي حقيقة في الثاني مجاز
~~في PageV01P128 @ 129 $ الأول
# $ من حيث الناقل وهو إما الشرع أو العرف أو الاصطلاح ومنه ما غلب في بعض
~~أفراد الموضوع له حتى هجر الباقي كالدابة مثلا فمن حيث اللغة إطلاقها على
~~الفرس بطريق الحقيقة لكن إذا خصت به أي إذا خصت الدابة بالفرس
# مع رعاية المعنى أي المعنى الأول وهو ما يدب على الأرض
# صارت مجازا إذ أريد بها غير ما وضعت له وهو ما يدب على الأرض مع خصوصية
~~الفرس ومن حيث العرف صارت كأنها موضوعة له ابتداء لأنها لما خصت به فكأنه
~~لم يراع المعنى الأول فصارت اسما له فظهر أن اعتبار المعنى الأول فيه وهو
~~ما يدب على الأرض ليس لصحة إطلاقه أي المنقول عليه الضمير يرجع إلى المعنى
~~الأول ويراد بالمعنى الأول الأفراد التي يوجد فيها المعنى الأول كما في
~~الحقيقة فإن الحقيقة إنما يعتبر المعنى الأول ليصح إطلاق اللفظ على كل ما
~~يوجد فيه ذلك المعنى ولا لصحة إطلاقه أي المنقول على المعنى الثاني وهو ما
~~يدب مع خصوصية الفرس كما في المجاز فإن في المجاز إنما يعتبر المعنى الأول
~~وهو المعنى الحقيقي ليصح إطلاق اللفظ على كل ما يوجد فيه لازم ذلك المعنى
~~واللازم هو المعنى الثاني بل لترجيح هذا الاسم على غيره أي اعتبار المعنى
~~الأول في الاسم المنقول إنما هو لترجيح هذا الاسم على غيره من الأسماء في
~~تخصيصه بالمعنى الثاني أي تخصيص هذا الاسم بالمعنى الثاني والمراد بالترجيح
~~الأولوية فعلم بهذا أن الواضع قد لا يعتبر فيه المناسبة كالجدار والحجر وقد
~~يعتبر فيه كالقارورة والخمر واعتبار المعنى الأول في الوضع الثاني لبيان
~~المناسبة والأولوية لا لصحة الإطلاق وإلا يلزم أن يسمى الدن قارورة فلهذا
~~السر لا يجري القياس في اللغة فلا يقال إن سائر الأشربة خمر لمعنى مخامرة
~~العقل فإن معنى المخامرة ليس مراعى في الخمر لصحة إطلاق الخمر على كل ما
~~يوجد فيه المخامرة بل لأجل المناسبة الأولوية ليضع الواضع لهذا المعنى ms049 لفظا
~~مناسبا له فاحفظ هذا البحث فإنه بحث شريف بديع لم تزل أقدام من سوغ القياس
~~في اللغة إلا لغفلة عنه فيطلق الأسد على كل من يوجد فيه الشجاعة مجازا
~~بخلاف الدابة والصلاة أي لما علم أن اعتبار المعنى الأول في المجاز إنما هو
~~لصحة إطلاق اللفظ على كل ما يوجد فيه لازم المعنى الأول واعتبار المعنى
~~الأول في المنقول ليس لصحة الإطلاق فيصح إطلاق الأسد على كل ما يوجد فيه
~~الشجاعة ولا يصح إطلاق الدابة في العرف على كل ما يوجد فيه الدبيب ولا يصح
~~إطلاق اسم الصلاة شرعا على كل ما يوجد فيه دعاء PageV01P129 PageV01P130
~~ويثبت أيضا أن الحقيقة إذا قل استعمالها صارت مجازا والمجاز إذا كثر
~~استعماله صار حقيقة ثم كل واحد من الحقيقة والمجاز إن كان في نفسه بحيث لا
~~يستتر المراد فصريح وإلا فكناية فالحقيقة التي لم تهجر صريح والتي هجرت
~~وغلب معناها المجازي كناية والمجاز الغالب الاستعمال صريح وغير الغالب
~~كناية اعلم أن الصريح والكناية اللذين هما قسما الحقيقة صريح وكناية في
~~المعنى الحقيقي واللذين هما قسما المجاز صريح وكناية في المعنى المجازي
# وعند علماء البيان الكناية لفظ يقصد بمعناه أي بمعناه الموضوع له معنى
~~ثان ملزوم له وهي لا تنافي إرادة الموضوع له فإنها استعملت فيه لكن قصد
~~بمعناه معنى ثان كما في طويل النجاد فإنه استعمل في الموضوع له لكن المقصود
~~والغرض من طويل النجاد طويل القامة فطول القامة ملزوم لطول النجاد
# بخلاف المجاز فإنه استعمل في غير ما وضع له فينافي إرادة الموضوع له ثم
~~كل من الحقيقة والمجاز أما في المفرد وقد مر تعريفهما وأما في الجملة فإن
~~نسب المتكلم الفعل إلى ما هو فاعل عنده فالنسبة حقيقة فيه وإن نسب إلى غيره
~~لملابسة بين الفعل والمنسوب إليه فالنسبة مجازية نحو أنبت الربيع
~~PageV01P131 البقل فقوله عنده أي عند المتكلم اعلم أن بعض العلماء قالوا
~~إلى ما هو فاعل في العقل لكن صاحب المفتاح قال إلى ما هو فاعل عنده حتى لو ms050
~~قال الموحد أنبت الربيع البقل يكون الإسناد مجازيا لأن الفاعل عنده هو الله
~~تعالى وإن قال الدهري أنبت الربيع البقل فقد أسند الفعل إلى ما هو فاعل
~~عنده فالإسناد حقيقي مع أن الربيع ليس بفاعل في العقل وهو كاذب في هذا
~~الكلام كما إذا قال رجل جاءني زيد نفسه مريدا معناه الحقيقي والحال أنه لم
~~يجئ فكلامه حقيقية مع أنه كاذب فالمراد من الفاعل عنده ما يريد إفهام
~~المخاطب أنه فاعل عنده حتى يشمل الخبر الصادق والكاذب
# PageV01P132
# | فصل
# هذا الفصل في أنواع علاقات المجاز وهي مذكورة في الكتب غير مضبوطة لكني
~~أوردتها على سبيل الحصر والتقسيم العقلي
# PageV01P133 PageV01P134 إذا أطلقت لفظا على مسمى هذا يشمل إطلاق اللفظ
~~على المعنى سواء كان المعنى حقيقيا أو غير حقيقي وإطلاق اللفظ على أفراد ما
~~يصدق عليها المعنى وكان ينبغي أن يقول فإن أردت عين الموضوع له فحقيقة لكن
~~لم يذكر هذا القسم وذكر ما هو بصدده وهو أنواع المجازات فقال وأردت غير
~~الموضوع له فالمعنى الحقيقي إن حصل له أي لذلك المسمى بالفعل في بعض
~~الأزمان فمجاز باعتبار ما كان أو باعتبار ما يئول المراد ببعض الأزمان
~~الزمان المغاير للزمان الذي وضع اللفظ للحصول فيه وإنما لم يقيد في المتن
~~بعض الأزمان بهذا القيد لأن التقدير تقدير استعمال اللفظ في غير الموضوع له
~~مع أن المعنى الحقيقي حاصل لذلك المسمى فإن كان زمان الحصول عين زمان وضع
~~اللفظ للحصول فيه كان اللفظ مستعملا فيما وضع له والمقدر خلافه فهذا القيد
~~مفروغ عنه أو بالقوة فمجاز بالقوة كالمسكر لخمر أريقت وإن لم يحصل له أصلا
~~أي لا بالفعل ولا بالقوة
# PageV01P135 PageV01P136 PageV01P137 PageV01P138 PageV01P139 فلا بد وأن
~~تريد معنى لازما لمعناه الوضعي ذهنا أي ينتقل الذهن من الوضعي والمراد
~~الانتقال في الجملة ولا يشترط أن يلزم من تصوره تصوره كالبصير إذا أطلق على
~~الأعمى وكالغائط إذا أطلق على الحدث وهو أي اللازم الذهني إما ذهني محض إن
~~لم يكن بينهما لزوم في الخارج كتسمية الشيء باسم مقابله كما يطلق ms051 البصير عن
~~الأعمى أو منضم إلى العرفي إن كان بينهما لزوم في الخارج أيضا لكن بحسب
~~عادات الناس كالغائط PageV01P140 فإنه لما وقع في العرف قضاء الحاجة في
~~المكان المطمئن حصل بينهما ملازمة عرفية فبناء على هذا العرف ينتقل الذهن
~~من المحل إلى الحال فيكون ذهنيا منضما إلى العرفي أو الخارجي أي يكون
~~الذهني منضما إلى الخارجي إن كان بينهما لزوم في الخارج لا بحسب عادات
~~الناس بل بحسب الخلقة فصار اللزوم الخارجي قسمين عرفيا وخلقيا فسمى الأول
~~عرفيا والثاني خارجيا
# وحينئذ أي إذا كان اللزوم الذهني منضما إلى العرفي أو الخارجي
# أما أن يكون أحدهما جزءا للآخر كإطلاق اسم الكل على الجزء وبالعكس كالجمع
~~للواحد وهو نظير إطلاق اسم الكل على الجزء
# والرقبة للعبد وهو نظير إطلاق اسم الجزء على الكل أو خارجا عنه عطف على
~~قوله جزءا للآخر
# وحينئذ إما أن لا يكون اللازم صفة للملزوم وهو أي اللزوم إما بحصول
~~أحدهما في الآخر كإطلاق اسم المحل على الحال أو بالعكس وإما بالسببية
~~كإطلاق اسم السبب على المسبب نحو عينا الغيث أي النبت أو بالعكس كقوله
~~تعالى وينزل لكم من السماء رزقا وهذا يحتمل العكس أيضا أي قوله تعالى وينزل
~~لكم من السماء رزقا يحتمل إطلاق اسم السبب على المسبب لأن الرزق سبب غائي
~~للمطر وإما بالشرطية كقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم هذا
~~نظير إطلاق اسم الشروط على المشرط
# وكالعلم على المعلوم هذا نظير إطلاق اسم المشروط على الشرط ويكون صفته
~~وهو الاستعارة وشرطها أن يكون الوصف بينا كالأسد يراد به لازمه وهو الشجاع
~~فيطلق على زيد باعتبار أنه شجاع وإذا عرفت أن مبنى المجاز على إطلاق اسم
~~الملزوم على اللازم والملزوم أصل واللازم فرع فإذا كانت الأصلية والفرعية
~~من الطرفين يجري المجاز من الطرفين كالعلة مع المعلول الذي هو علة غائية
~~لها وكالجزء مع الكل فإن الجزء تبع للكل أي بالنسبة إلى اللفظ الموضوع للكل
~~فإن الجزء يفهم من هذا اللفظ بتبعية الكل فيصح ms052 أن يطلق هذا اللفظ ويراد به
~~جزء الموضوع له
# والكل محتاج إلى الجزء فيكون الجزء أصلا فيصح أن يراد الكل باللفظ
~~الموضوع للجزء فإطلاق اسم الكل على الجزء مطرد وعكسه غير مطرد بل يجوز في
~~صورة يستلزم الجزء الكل كالرقبة والرأس مثلا فإن الإنسان لا يوجد بدون
~~الرأس والرقبة وأما إطلاق اليد وإرادة الإنسان فلا يجوز
# PageV01P141 وكالمحل فإنه أصل بالنسبة إلى الحال لاحتياج الحال إلى المحل
# وأيضا على العكس إذا كان المقصود هو الحال كالماء والكوز فإن المقصود من
~~الكوز الماء والمراد PageV01P142 بالحلول الحصول فيه وهو أعم من حلول العرض
~~في الجوهر واعلم أن الاتصالات المذكورة إذا وجدت من حيث الشرع تصلح علاقة
~~للمجاز أيضا كالاتصال في المعنى PageV01P143 المشروع كيف شرع يصلح علاقة
~~للاستعارة أي ينظر في التصرفات المشروعة كالبيع والإجارة والوصية وغيرها أن
~~هذه التصرفات على وجه شرعت فالبيع عقد شرع لتمليك المال بالمال والإجارة
~~شرعت لتمليك المنفعة بالمال فإذا حصل اشتراك التصرفين في هذا المعنى تصح
~~استعارة أحدهما للآخر
# كالوصية والإرث فإن كلا منهما استخلاف بعد الموت إذا حصل الفراغ من حوائج
~~الميت كالتجهيز والدين فالحاصل أنه كما يشترط للاستعارة في غير الشرعيات
~~اللازم البين فكذلك في الشرعيات واللازم البين للتصرفات الشرعية هو المعنى
~~الخارج عن مفهومها الصادق عليها الذي يلزم من تصورها تصوره
# وكالسببية عطف على قوله كالاتصال في المعنى المشروع كنكاحه عليه السلام
~~انعقد بلفظ الهبة فإن الهبة وضعت لملك الرقبة والنكاح لملك المتعة وذلك أي
~~ملك الرقبة سبب لهذا أي لملك المتعة فأطلق اللفظ الذي وضع لملك الرقبة
~~وأريد به ملك المتعة وكذا نكاح غيره عندنا أي نكاح غير النبي صلى الله عليه
~~وسلم ينعقد بلفظ الهبة عندنا إذا كانت المنكوحة حرة حتى لو كانت أمة تثبت
~~الهبة عندنا
# وعند الشافعي رحمه الله لا ينعقد إلا بلفظ النكاح والتزويج لقوله تعالى
~~خالصة لك ولأنه عقد شرع لمصالح لا تحصى كالنسب وعدم انقطاع النسل والاجتناب
~~عن السفاح وتحصيل الإحصان والائتلاف بينهما واستمداد كل منهما في المعيشة ms053
~~بالآخر إلى غير ذلك مما يطول تعداده وغير هذين اللفظين أي غير لفظ النكاح
~~والتزويج قاصر في الدلالة عليها أي على المصالح المذكورة قلنا الخلوص في
~~الحكم وهو عدم وجوب المهر أي صحة النكاح بلفظ الهبة مع عدم وجوب المهر
~~مخصوصة لك أما في غير النبي عليه السلام فالمهر واجب وأيضا يحتمل أن يكون
~~المراد والله أعلم أنا PageV01P144 حللنا لك أزواجك حال كونها خالصة لك أي
~~لا تحل أزواج النبي عليه السلام لأحد غيره كما قال الله تعالى وأزواجه
~~أمهاتهم لا في اللفظ فإن المجاز لا يختص بحضرة الرسالة وأيضا تلك الأمور أي
~~المصالح المذكورة ثمرات وفروع ومبنى النكاح للملك له عليها أي للزوج عن
~~الزوجة حتى لزم المهر عليه عوضا عن ملك النكاح والطلاق بيده إذ هو المالك
~~أي لو كان وضعه لتلك المصالح وهي مشتركة بينهما لما كان المهر واجبا للزوجة
~~على الزوج أو ما كان الطلاق بيد الزوج خاصة فإذا كان المهر عليه والطلاق
~~بيده علم أن وضع النكاح للملك له عليها
# وإذا صح بلفظين لا يدلان على الملك لغة فأولى أن يصح بلفظ يدل عليه وإنما
~~يصح بهما أي بلفظ النكاح والتزويج لأنهما صارا علمين لهذا العقد جواب إشكال
~~وهو أن يقال لما قلت إن النكاح والتزويج لا يدلان على الملك لغة ينبغي أن
~~لا يصح النكاح بهما فأجاب بأنه إنما يصح بهما لأنهما صارا علمين لهذا العقد
~~أي بمنزلة العلم في كونهما لفظين موضوعين لهذا العقد ولا يجب في الإعلام
~~رعاية المعنى اللغوي
# وكذا ينعقد أي النكاح بلفظ البيع لما قلنا من طريق المجاز فإن البيع وضع
~~لملك الرقبة فيراد به المسبب وهو ملك المتعة والجملة عطف على قوله وكذا
~~نكاح غيره عندنا فإن قيل ينبغي أن يثبت العكس أيضا بطريق إطلاق اسم المسبب
~~على السبب أي ينبغي أن يصح إطلاق اسم النكاح إرادة البيع أو الهبة بطريق
~~اسم المسبب على السبب فإن النكاح وضع لملك المتعة فيذكر ويراد به ملك
~~الرقبة
# قلنا إنما كان ms054 كذلك أي إنما يصح PageV01P145 إطلاق المسبب على السبب إذا
~~كان أي السبب علة شرعت للحكم أي لذلك المسبب أي يكون المقصود من شرعية
~~السبب ذلك المسبب
# كالبيع للملك مثلا فإن الملك يصير كالعلة الغائبة فإن قال إن ملكت عبدا
~~فهو حر أو قال إن اشتريت فشراه متفرقا يعتق في الثاني لا في الأول رجل قال
~~إن ملكت عبدا فهو حر فاشترى نصف عبد ثم باعه ثم اشترى النصف الآخر لا يعتق
~~هذا النصف لعدم تحقق الشرط وهو ملك العبد فإنه بعد اشتراء النصف الآخر لا
~~يوصف بملك العبد وإن قال إن اشتريت عبدا فهو حر فشرى نصف عبد ثم باعه ثم
~~اشترى النصف الآخر يعتق هذا النصف لأنه بعد اشتراء النصف الآخر يوصف بشراء
~~العبد ويقال عرفا إنه مشتري العبد وهذا بناء على أن إطلاق اسم الصفات
~~المشتقة كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة على الموصوف في حال قيام
~~المشتق منه بذلك الموصوف إنما هو بطريق الحقيقة أما بعد زوال المشتق منه
~~فمجاز لغوي لكن في بعض الصور صار هذا المجاز حقيقة عرفية ولفظ المشتري من
~~هذا القبيل أنه بعد الفراغ من الشراء يسمى مشتريا عرفا فصار منقولا عرفيا
~~أما لفظ المالك فلا يطلق بعد زوال الملك عرفا ففي قوله إن ملكت يراد
~~الحقيقة اللغوية وفي قوله إن اشتريت يراد الحقيقة العرفية والمسألة
~~المذكورة غير مقصودة في هذا الموضع بل المقصود المسألة التي تأتي وهو قوله
# PageV01P146 فإن قال عنيت بأحدهما الآخر صدق ديانة لا قضاء فيما فيه
~~تخفيف يعني في صورة إن ملكت عبدا فهو حر إن قال عنيت بالملك الشراء بطريق
~~إطلاق اسم المسبب على السبب صدق ديانة وقضاء لأن العبد لا يعتق في قوله إن
~~ملكت ويعتق في قوله إن اشتريت فقد عنى ما هو أغلظ عليه وفي قوله اشتريت إن
~~قال عنيت بالشراء الملك بطريق إطلاق اسم السبب على المسبب صدق ديانة لا
~~قضاء لأنه أراد تخفيفا
# أما إذا كان سببا محضا هذا الكلام يتعلق بقوله إنما ms055 كان كذلك إذا كان علة
~~فلا ينعكس أي لا يصح إطلاق اسم المسبب على السبب على ما قلنا وهو قوله إذا
~~كانت الأصلية والفرعية من الطرفين يجري المجاز من الطرفين إلخ فإنه قد فهم
~~منه أنه إذا لم تكن الأصلية والفرعية من الطرفين لا يجري المجاز من الطرفين
~~والمراد بالسبب المحض ما يفضي إليه في الجملة ولا يكون شرعيته لأجله كملك
~~الرقبة إذ ليس شرعيته لأجل حصول ملك المتعة لأن ملك الرقبة مشروع مع امتناع
~~ملك المتعة كما في العبد والأخت من الرضاعة ونحوهما فيقع الطلاق بلفظ العتق
~~أي بناء على الأصل الذي نحن فيه
# فإن العتق وضع لإزالة ملك الرقبة والطلاق لإزالة ملك المتعة وتلك الإزالة
~~سبب لهذه أي إزالة ملك الرقبة سبب لإزالة ملك المتعة إذ هي تفضي إليها
~~وليست هذه أي إزالة ملك المتعة
# مقصودة منها أي من إزالة ملك الرقبة فلا يثبت العتق بلفظ الطلاق خلافا
~~للشافعي رحمه الله تعالى لما قلنا إنه إذا لم يكن المسبب مقصودا من السبب
~~لا يصح إطلاق اسم المسبب على السبب
# ولا يثبت العتق أيضا بطريق الاستعارة جواب إشكال وهو أن يقال سلمنا أنه
~~لا يثبت العتق بلفظ الطلاق بطريق إطلاق اسم المسبب على السبب لكن ينبغي أن
~~يثبت بطريق الاستعارة ولا بد في الاستعارة من وصف مشترك فبينه بقوله إذ كل
~~منهما إسقاط مبني على السراية واللزوم اعلم أن التصرفات إما إثباتات كالبيع
~~والإجارة والهبة ونحوها وإما إسقاطات كالطلاق والعتاق والعفو عن القصاص
~~ونحوها فإن فيها إسقاط الحق والمراد بالسراية ثبوت الحكم في الكل
~~PageV01P147 بسبب ثبوته في البعض وباللزوم عدم قبول الفسخ وإنما لا يثبت
~~بطريق الاستعارة أيضا لما قلنا
# لأنها لا تصح بكل وصف بل بمعنى المشروع كيف شرع ولا اتصال بينهما فيه أي
~~بين الإعتقاد والطلاق في معنى المشروع كيف شرع لأن الطلاق رفع قيد النكاح
~~والإعتاق إثبات القوة الشرعية فإن في المنقولات اعتبرت المعاني اللغوية
~~ومعنى العتق لغة القوة يقال عتق الطائر إذا قوي وطار عن ms056 وكره ومنه عتاق
~~الطير ويقال عتقت البكر إذا أدركت وقويت فنقله الشرع إلى القوة المخصوصة
# فإن قيل الإعتاق إزالة الملك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى على ما عرف
~~في مسألة تجزي الإعتاق
# والطلاق إثبات القيد فوجدت المناسبة المجوزة للاستعارة بينهما
# قلنا نعم يعني أن الإعتاق إزالة الملك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى في
~~مسألة تجزي الإعتاق لكن بمعنى أن التصرف الصادر من المالك هي أي إزالة
~~الملك لا بمعنى أن الشارع وضع الإعتاق لإزالة الملك فالمراد بالإعتاق إثبات
~~القوة المخصوصة أي يراد بالإعتاق إثبات القوة المخصوصة لأن الشارع وضعه له
~~فيرد على هذا أن الإعتاق في الشرع إذا كان موضوعا لإثبات القوة المخصوصة
~~ينبغي أن لا يسند إلى المالك فإنه ما أثبت قوة فأجاب بقوله فيسند إلى
~~المالك مجازا لأنه صدر منه سببه وهو إزالة الملك فيكون المجاز في الإسناد
~~كما في أنبت الربيع البقل أو يطلق أي الإعتاق عليها أي إزالة الملك مجازا
~~بقوله PageV01P148 أعتق فلان عبده معناه أزال ملكه بطريق إطلاق اسم المسبب
~~على السبب وحينئذ يكون المجاز في المفرد فقوله أو يطلق عطف على قوله فيسند
# فإن قيل ليس مجازا هذا إشكال على قوله أو يطلق عليها مجازا أي ليس إطلاق
~~الإعتاق على إزالة الملك بطريق المجاز بل هو اسم منقول أي منقول شرعي
~~والمنقول الشرعي حقيقة شرعية
# قلنا منقول في إثبات القوة المخصوصة لا في إزالة الملك ثم يطلق مجازا على
~~سببه وهو إزالة الملك يرد عليه أي على ما سبق أن الطلاق رفع القيد والإعتاق
~~إثبات القوة الشرعية
# أنا نستعير الطلاق وهو إزالة القيد لإزالة الملك لا للفظ الإعتاق حتى
~~يقولوا الإعتاق ما هو فالاتصال المجوز للاستعارة موجود بين إزالة الملك
~~وإزالة القيد
# ولا يتعلق ببحثنا أن الإعتاق ما هو بالجواب اعلم أن هذا الجواب ليس
~~لإبطال هذا الإيراد فإن هذا الإيراد حق بل يبطل الاستعارة بوجه آخر وهو أن
~~إزالة الملك أقوى من إزالة القيد وليست أي إزالة الملك لازمة لها أي ms057 لإزالة
~~القيد
# فلا تصح استعارة هذه أي إزالة القيد لتلك أي لإزالة الملك
# بل على العكس فإن الاستعارة لا تجري إلا من طرف واحد كالأسد الشجاع
# وكذا إجارة الحر عطف على قوله فيقع الطلاق بلفظ العتق
# وإنما قيد بالحر حتى لو كان عبدا يثبت البيع تنعقد بلفظ البيع دون العكس
~~لأن ملك الرقبة سبب لملك المنفعة وهذه المسألة مبنية أيضا على الأصل
~~المذكور أن الشيء إذا كان سببا محضا يصح إطلاقه على المسبب دون العكس
# PageV01P149 ولا يلزم عدم الصحة فيما أضافه إلى المنفعة جواب إشكال وهو
~~أن يقال إذا صح استعارة البيع للإجارة ينبغي أن يصح عقد الإجارة بقوله بعت
~~منافع هذه الدار في هذا الشهر بكذا لكنه لا يصح بهذا اللفظ
# فقوله لأن ذلك ليس لفساد المجاز دليل على قوله ولا يلزم وقوله ذلك إشارة
~~إلى عدم الصحة باللفظ المذكور بل لأن المنفعة المعدومة لا تصلح محلا
~~للإضافة حتى لو أضاف الإجارة إليها لا تصح فكذا المجاز عنها فالإجارة إنما
~~تصح إذا أضيف العقد إلى العين فإن العين تقوم مقام المنفعة في إضافة العقد
~~ثم اعلم أن في الأمثلة PageV01P150 المذكورة وهي النكاح بلفظ الهبة والبيع
~~والطلاق بلفظ العتق والإجارة بلفظ البيع الحق أن جميع ذلك بطريق الاستعارة
~~لا بطريق إطلاق اسم السبب على المسبب لأن الهبة ليست سببا لملك المتعة الذي
~~ثبت بالنكاح بل إطلاق اللفظ على مباين معناه للاشتراك بينهما في اللازم وهو
~~الاستعارة ثم إنما لا يثبت العكس لما ذكرت أن الاستعارة لا تجري إلا من طرف
~~واحد وأما مثال البيع والملك فصحيح واعلم أنه يعتبر السماع في أنواع
~~العلاقات لا في أفرادها فإن إبداع الاستعارات اللطيفة من فنون البلاغة وعند
~~البعض لا بد من السماع فإن النخلة تطلق على الإنسان الطويل دون غيره قلنا
~~لاشتراط المشابهة في أخص الصفات
# مسألة المجاز خلف عن الحقيقة في حق التكلم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وعندهما في حق الحكم فعنده التكلم بهذا ابني للأكبر سنا منه في إثبات ms058
~~الحرية خلف عن التكلم به في إثبات البنوة والتكلم بالأصل صحيح من حيث إنه
~~مبتدأ وخبر وعندهما ثبوت الحرية بهذا اللفظ خلف عن ثبوت البنوة به والأصل
~~ممتنع ومن شرط الخلف إمكان الأصل وعدم ثبوته لعارض فيعتق عنده لا عندهما
~~اتفق العلماء في أن المجاز خلف عن الحقيقة أي فرع لها ثم اختلفوا في أن
~~الخلفية في حق التكلم أو في حق الحكم فعندهما في حق الحكم أي الحكم الذي
~~ثبت بهذا اللفظ بطريق المجاز كثبوت الحرية مثلا بلفظ هذا ابني خلف عن الحكم
~~الذي يثبت بهذا اللفظ بطريق الحقيقة كثبوت البنوة مثلا وعند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى في حق التكلم فبعض الشارحين فسروه بأن لفظ هذا ابني إذا أريد به
~~الحرية خلف عن لفظ هذا حر فيكون التكلم باللفظ الذي يفيد عين ذلك المعنى
~~بطريق المجاز خلفا عن التكلم باللفظ الذي يفيد عين ذلك المعنى بطريق
~~الحقيقة وبعضهم فسروه بأن لفظ هذا ابني إذا أريد به الحرية خلف عن لفظ هذا
~~ابني إذا أريد به البنوة والوجه الأول صحيح في هذا المعنى مفيد للغرض فإن
~~لفظ هذا ابني خلف عن لفظ هذا حر أي قائم مقامه والأصل وهو هذا حر صحيح لفظا
~~وحكما فيصح الخلف لكن الوجه الثاني أليق بهذا المقام لأمرين أحدهما أن
~~المجاز خلف عن الحقيقة بالاتفاق ولم يذكروا الخلاف إلا في جهة الخلفية فقط
~~فيجب أن لا يكون الخلاف فيما هو الأصل وفيما هو الخلف بل الخلاف يكون في
~~جهة الخلفية PageV01P151 PageV01P152 فقط فعندهما هذا ابني إذا كان مجازا
~~خلف عن هذا ابني إذا كان حقيقة في حق الحكم أي حكمه المجازي خلف عن حكمه
~~الحقيقي وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى هذا اللفظ خلف عن عين هذا اللفظ
~~لكن بالجهتين فعلى كلا المذهبين الأصل هذا ابني والخلاف في الجهة فقط
~~عندهما من حيث الحكم وعنده من حيث اللفظ ولو كان المراد أن هذا ابني خلف عن
~~هذا حر فالخلاف يكون في الأصل والخلف لا في ms059 جهة الخلفية فقط والأمر الثاني
~~أن فخر الإسلام رحمه الله تعالى قال إنه يشترط صحة الأصل من حيث إنه مبتدأ
~~وخبر موضوع للإيجاب بصيغته وقد وجد ذلك فإذا وجد وتعذر العمل بحقيقته أي
~~بالمعنى الحقيقي فصحة الأصل من حيث إنه مبتدأ وخبر وتعذر العمل بالمعنى
~~الحقيقي مخصوصان بهذا ابني فأما هذا حر فإنه صحيح مطلقا والعمل بحقيقته غير
~~متعذر فعلم أن الأصل هذا ابني مرادا به البنوة فحاصل الخلاف أنه إذا استعمل
~~لفظ وأريد به المعنى المجازي هل يشترط إمكان المعنى الحقيقي بهذا اللفظ أم
~~لا فعندهما يشترط فحيث يمنع المعنى الحقيقي لا يصح المجاز وعنده لا بل يكفي
~~صحة اللفظ من حيث العربية لهما أن في المجاز ينتقل الذهن من الموضوع له إلى
~~لازمه فالثاني أي اللازم موقوف على الأول أي الموضوع له فيكون اللازم خلفا
~~وفرعا للموضوع له وهذا هو المراد بالخلفية في حق الحكم فلا بد من إمكانه أي
~~إمكان الأول وهو المعنى الموضوع له لتوقف المعنى المجازي عليه PageV01P153
~~وأيضا بناء على أن الأصل المتفق عليه أن من شرط صحة الخلف إمكان الأصل كما
~~في مسألة مس السماء فإن إمكان الأصل فيها شرط لصحة الخلف وصورة المسألة أن
~~يحلف بقوله والله لأمس السماء تجب الكفارة لأن الكفارة خلف عن البر ففي كل
~~موضع PageV01P154 يمكن البر ينعقد اليمين وتجب الكفارة وفي كل موضع لا يمكن
~~البر لا ينعقد اليمين ولا تجب الكفارة ففي مسألة مس السماء البر وهو مس
~~السماء ممكن في حق البشر كما كان النبي عليه السلام وإن حلف لأشربن الماء
~~الذي في هذا الكوز ولا ماء فيه لا تجب الكفارة لأن الأصل هو البر غير ممكن
~~فالمستشهد هاتان المسألتان والفرق الذي بينهما وإنما لم نذكر في المتن
~~مسألة الكوز لأن المعتاد في كتبنا ذكرهما معا فكل منهما ينبئ عن الآخر قلنا
~~موقوف على فهم الأول لا على إرادته إذ لا جمع بينهما أي بين الحقيقة
~~والمجاز والمراد المعنى الحقيقي والمجازي فيها أي في الإرادة فإذا ms060 لم يتوقف
~~على إرادة الأول لا يجب إمكان الأول وحيث توقف على فهم الأول وفهم الأول
~~مبني على صحة اللفظ من حيث العربية يكفي صحة اللفظ من حيث العربية فإذا فهم
~~الأول وامتنع إرادته علم أن المراد لازمه وهو عتقه من حين ملكه فإن هذا
~~المعنى لازم للبنوة فيجعل إقرارا فيعتق قضاء من PageV01P155 غير نية لأنه
~~متعين ولا يعتق بقوله يا بني لأنه لاستحضار المنادى بصورة الاسم بلا قصد
~~المعنى فلا تجري الاستعارة لتصحيح المعنى فإن الاستعارة تقع أولا في المعنى
~~وبواسطته في اللفظ فيستعار أولا الهيكل المخصوص للشجاع ثم بتوسط هذه
~~الاستعارة يستعار لفظ الأسد للشجاع ولأجل أن الاستعارة تقع أولا في المعنى
~~لا تجري الاستعارة في الأعلام إلا في أعلام تدل على المعنى كحاتم ونحوه
~~ويعتق بقوله يا حر لأنه موضوع له فإن قيل قد ذكره في علم البيان أن زيدا
~~أسد ليس PageV01P156 باستعارة بل هو تشبيه بغير آلة لأنه دعوى أمر مستحيل
~~قصدا لأن التصديق والتكذيب يتوجهان إلى الخبر وإنما يكون استعارة إذا حذف
~~المشبه نحو رأيت أسدا يرمي وإن كان هذا مستحيلا أيضا بواسطة القرينة لكن
~~غير مقصود فإن القصد إلى الرؤية هاهنا فعلى هذا لا يكون هذا ابني استعارة
~~PageV01P157 اعلم أن الاستعارة عند علماء البيان ادعاء معنى الحقيقة في
~~الشيء لأجل المبالغة في التشبيه مع حذف التشبيه لفظا ومعنى فالاستعارة لا
~~تجري في خبر المبتدأ عندهم فقولهم زيد أسد ليس باستعارة بل تشبيه بغير آلة
~~بناء على الدليل الذي ذكر في المتن فعلى هذا لا يكون هذا ابني استعارة بل
~~يكون تشبيها وفي التشبيه لا يعتق فعلم من هذا أنهم لا يجوزون الاستعارة إذا
~~كانت مستلزمة لدعوى أمر مستحيل قصدا فهذا عين مذهبهما لأن شرط صحة المجاز
~~إمكان المعنى الحقيقي قلنا هذا في الاستعارة في أسماء الأجناس وتسمى
~~استعارة أصلية لأنه يلزم حينئذ قلب الحقائق لا في الاستعارة في المشتقات
~~وتسمى استعارة تبعية نحو نطقت الحال أو الحال ناطقة فإن هذا استعارة
~~بالاتفاق ولا يلزم ms061 هنا قلب الحقائق وهذا ابني من هذا القبيل هذا الذي ذكر
~~وهو أن زيدا أسد ليس باستعارة بناء على أن الاستعارة لا تقع في خبر المبتدأ
~~إنما هو مخصوص بالاستعارة في أسماء الأجناس أما الاستعارة في المشتقات
~~فإنها تجري في خبر المبتدأ عند علماء البيان كما يقال الحال ناطقة أي دلالة
~~استعير الناطقة للدلالة وهذه الاستعارة في خبر المبتدأ لكن ليست في أسماء
~~الأجناس بل في الاسم المشتق فيجوزون هذا في خبر المبتدأ وفرقهم أن
~~الاستعارة في خبر المبتدأ تستلزم قلب الحقائق إذا كان خبر المبتدأ اسم جنس
~~أما إذا كان اسما مشتقا فلا تستلزم قلب الحقائق نحو الحال ناطقة فلا تجوز
~~في أسماء الأجناس وتجوز في المشتقات وهنا خبر المبتدأ وهو ابني اسم مشتق
~~لأن معناه مولود مني فتجوز فيه الاستعارة فإنه من قبيل قولنا الحال ناطقة
~~واعلم أنهم يسمون الاستعارة في أسماء الأجناس استعارة أصلية والاستعارة في
~~الأفعال والأسماء المشتقة استعارة تبعية لأن الاستعارة إنما تقع فيها
~~بتبعية وقوعها في المشتق منه وسيأتي قريبا ويجب أن يعلم أن الجواب الذي
~~أوردته في المتن إنما هو على تقدير تسليم زعم علماء البيان وترك المناقشة
~~على دلائلهم الواهية وذلك أن قولهم زيد أسد ليس باستعارة مع أن قولهم رأيت
~~أسدا يرمي استعارة ليس بقوي والفرق الذي ذكرته في المتن أن زيدا أسد دعوى
~~أمر مستحيل قصدا بخلاف رأيت أسدا يرمي لا شك أنه فرق واه وما ذكر بعد ذلك
~~أن في أسماء الأجناس لا تجري الاستعارة في خبر المبتدأ وتجري في الأسماء
~~المشتقة أضعف من الأول وفرقهم أن الأول يقضي إلى قلب الحقائق دون الثاني
~~أوهن من نسج العنكبوت لأن قولهم الحال ناطقة ليس في الاستحالة أدنى من
~~قولهم زيد أسد فما الذي أوجب أن أحدهما استعارة والآخر ليس باستعارة
~~PageV01P158 وإنما لم أذكر هذه الاعتراضات في المتن لعدم الاحتياج إليها
~~فإن قولهم الحال ناطقة لما كانت استعارة بالاتفاق علم أن إمكان المعنى
~~الحقيقي لا يشترط لصحة المجاز وعلى تقدير تسليم ms062 الفرق بين المشتقات وأسماء
~~الأجناس قولهم هذا ابني من قبيل المشتقات فتصح فيه الاستعارة بلا اشتراط
~~إمكان المعنى الحقيقي
#
# | مسألة قال بعض الشافعية لا عموم للمجاز لأنه ضروري يصار إليه توسعة
~~فيقدر بقدر الضرورة قلنا لا ضرورة في استعماله
# لأنه إنما يستعمل لأجل الداعي الذي يأتي من بعد وإذا لم تكن الضرورة
~~الترديد في استعماله بل يكون معنى الضرورة أنه إذا استعمل اللفظ يجب أن
~~يحمل على المعنى الحقيقي فإذا لم يمكن فعلى المجازي فهذه الضرورة لا تنافي
~~العموم بل العموم إنما يثبت إن استعمله المتكلم وأراد به المعنى العام ولا
~~مانع لهذا لأنه ما وجد في الاستعمال ضرورة وهو أحد نوعي الكلام بل فيه من
~~البلاغة ما ليس في الحقيقة PageV01P159 وهو في كلام الله تعالى كثير كقوله
~~تعالى يريد أن ينقض فأقامه وقوله تعالى لما طغى الماء والله متعال عن العجز
~~والضرورات نظيره قوله عليه السلام لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع
~~بالصاعين وقد أريد به الطعام إجماعا فلا يشمل غيره عنده ذكر الصاع وأراد به
~~ما فيه من الطعام بطريق إطلاق اسم المحل على الحال
# PageV01P160 مسألة لا يراد من اللفظ الواحد معناه الحقيقي والمجازي معا
~~لرجحان المتبوع على التابع فلا يستحق معتق المعتق مع وجود المعتق إذا أوصى
~~لمواليه ولا يراد غير الخمر بقوله PageV01P161 عليه السلام من شرب الخمر
~~فاجلدوه لأنه أريد بها ما وضعت له ولا المس باليد بقوله تعالى أو لامستم
~~النساء لأن الوطء وهو المجاز مراد بالإجماع اعلم أن لفظ المولى حقيقة في
~~المولى الأسفل وهو المعتق مجاز في معتق المعتق فإذا أوصى لمواليه لا يستحق
~~معتق المعتق مع وجود المعتق وكذا إذا أوصى لأولاد فلان أو لأبنائه وله بنون
~~وبنو بنين فالوصية لأبنائه دون بني بنيه أما دخول بني البنين في الأمان في
~~قوله آمنونا على أولادنا فلأن الأمان لحقن الدم فيبتني على الشبهات وفي هذه
~~المسألة روايتان ولا جمع بينهما بالحنث إذا دخل حافيا أو متنعلا أو راكبا
~~في لا يضع قدمه في ms063 دار فلان لأنه مجاز عن لا يدخل فيحنث كيف دخل
~~PageV01P162 فلهذا من باب عموم المجاز اعلم أنه تذكر هنا مسائل تتراءى أنا
~~جمعنا فيما بين الحقيقة والمجاز أولها إذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان
~~يحنث إذا دخل حافيا أو متنعلا أو راكبا والدخول حافيا معناه الحقيقي
~~والباقي بطريق المجاز فقوله في لا يضع متعلق بقوله لا جمع بينهما وإنما
~~حملناه على معنى المجاز لأن معناه الحقيقي مهجور إذ ليس المراد أن ينام
~~ويضع القدمين في الدار وباقي الجسد يكون خارج الدار وفي العرف صار عبارة عن
~~لا يدخل PageV01P163 وكذا أي من باب عموم المجاز قوله لا يدخل في دار فلان
~~يراد به نسبة السكنى أي يراد بطريق المجاز بقوله دار فلان كون الدار منسوبة
~~إلى فلان نسبة السكنى إما حقيقة وإما دلالة حتى لو كانت ملك فلان ولا يكون
~~فلان ساكنا فيها يحنث بالدخول فيها وهي تعم الملك والإجارة والعارية لا
~~نسبة الملك حقيقة وغيرها مجازا أي لا يراد نسبة الملك بطريق الحقيقة وغيرها
~~أي الإجارة والعارية بطريق المجاز حتى يلزم الجمع بينهما أي بين
~~PageV01P164 الحقيقة والمجاز ولا بالحنث عطف على قوله بالحنث في قوله ولا
~~جمع بينهما بالحنث إذا قدم نهارا أو ليلا في قوله امرأته كذا يوم يقدم زيد
~~لأنه يذكر للنهار وللوقت كقوله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره صورة المسألة
~~أنه إذا قال لامرأته أنت طالق يوم يقدم زيد يحنث إن قدم نهارا أو ليلا
~~فاليوم حقيقة في النهار مجاز في الليل فيلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز
~~فقوله لأنه يذكر دليل على قوله ولا بالحنث والهاء في لأنه يرجع إلى اليوم
~~والمراد باليوم في الآية الوقت فاليوم حقيقة في النهار وكثيرا ما يراد به
~~الوقت مجازا فاحتجنا إلى ضابط يعرف به في كل موضع أن المراد باليوم النهار
~~أو مطلق الوقت والضابط هو قوله فإذ تعلق بفعل ممتد فللنهار وبغير ممتد
~~فللوقت لأن الفعل إذا نسب إلى ظرف الزمان بغير في يقتضي كونه أي كون ms064 ظرف
~~الزمان معيارا له أي للفعل والمراد بالمعيار ظرف لا يفضل عن المظروف كاليوم
~~للصوم وهذا البحث كله يأتي في كلمة في فصل حروف المعاني PageV01P165 فإن
~~امتد الفعل امتد المعيار فيراد باليوم النهار لأن النهار أولى وإن لم يمتد
~~أي للفعل كوقوع الطلاق هنا أي في قوله أنت طالق يوم يقدم زيد لا يمتد
~~المعيار فيراد به الآن إذ لا يمكن إرادة النهار باليوم فيراد به مطلق الآن
~~ولا يعتبر كون ذلك الآن جزءا من النهار لقوله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره
~~ولأن العلاقة موجودة بين معناه الحقيقي ومطلق الآن سواء كان ذلك الآن جزءا
~~من النهار أو من الليل ولا بالحنث عطف على قوله بالحنث الذي سبق بأكل
~~الحنطة وما يتخذ منها عندهما في لا يأكل من هذه الحنطة لأنه يراد باطنها
~~عادة فيحنث بعموم المجاز ولا يرد قول أبي حنيفة ومحمد PageV01P166 رحمهما
~~الله تعالى أي على مسألة امتناع الجمع بين الحقيقة والمجاز فيمن قال لله
~~علي صوم رجب ونوى به اليمين أنه نذر ويمين هذا مقول القول حتى لو لم يصم
~~يجب القضاء لكونه نذرا والكفارة لكونه يمينا فهذه ثمرة الخلاف وإذا كان
~~نذرا ويمينا يكون جمعا بين الحقيقة والمجاز لأن هذا اللفظ حقيقة في النذر
~~مجاز في اليمين لأنه نذر بصيغته يمين بموجبه هذا دليل على قوله ولا يرد ثم
~~أثبت أنه يمين بموجبه بقوله لأن إيجاب المباح يوجب تحريم ضده وتحريم الحلال
~~يمين لقوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم كما أن شراء القريب شراء
~~بصيغته تحرير بموجبه فالحاصل أن هذا ليس جمعا بين الحقيقة والمجاز بل
~~الصيغة موضوعة للنذر وموجب هذا الكلام اليمين والمراد بالموجب اللازم
~~المتأخر فدلالة اللفظ على لازمه لا تكون مجازا كما أن لفظ الأسد إذا أريد
~~به الهيكل المخصوص يدل على الشجاعة التي هي لازمة للأسد بطريق الالتزام ولا
~~يكون مجازا وإنما المجاز هو اللفظ الذي استعمل ويراد به لازم الموضوع له من
~~غير إرادة الموضوع له وهنا وقع في ms065 خاطري إشكال وهو قوله يرد عليه أنه إن
~~كان هذا موجبه يكون يمينا وإن لم ينو أي اليمين كما إذا اشترى القريب يعتق
~~عليه وإن لم ينو PageV01P167 وإن لم يكن موجبه يكون جمعا بين الحقيقة
~~والمجاز ويمكن أن يقال في جواب هذا الإشكال لا جمع بينهما في الإرادة لأنه
~~نوى اليمين ولم ينو النذر لكنه يثبت النذر بصيغته واليمين بإرادته لأن
~~الكلام موضوع للنذر وهو إنشاء فيثبت الموضوع له وإن لم ينو وحقيقة هذا
~~الجواب أنا نسلم أن اليمين هو المعنى المجازي لكن في الإنشاءات يمكن أن
~~يثبت للكلام المعنى الحقيقي والمجازي فالحقيقي لمجرد الصيغة سواء أراد أو
~~لم يرد والمجازي إن أراد فهذه المسألة تنقسم أقساما فإن لم ينو شيئا أو نوى
~~النذر فقط أو نوى PageV01P168 النذر مع نفي اليمين كان نذرا فقط عملا
~~بالصيغة وإن نواهما أو نوى اليمين فقط فنذر ويمين أما النذر فبالصيغة ولا
~~تأثير للإرادة فيما نواهما وأما اليمين فبالإرادة وإن نوى اليمين مع نفي
~~النذر فيمين فقط وهذا الذي أوردته إشكالا وهو قوله فإن قيل يلزم أن يثبت
~~النذر أيضا إذا نوى أنه يمين وليس بنذر لأن النذر يثبت بالصيغة فيجب أن
~~يثبت مع أنه نوى أنه ليس بنذر فأجاب بقوله قلنا لما نوى مجازه ونفى حقيقته
~~يصدق ديانة لأن هذا حكم ثابت بينه وبين الله تعالى فإذا نفى النذر يصدق
~~ديانة بينه وبين الله تعالى ولا مدخل للقضاء فيه حتى يوجبه القاضي ولا
~~يصدقه في نفيه بخلاف الطلاق والعتاق فإنه إذا قال أردت المعنى المجازي
~~ونفيت الحقيقي لا يصدق في القضاء لأن هذا حكم فيما بين العباد فقضاء القاضي
~~أصل فيه
# مسألة لا بد للمجاز من قرينة تمنع إرادة الحقيقة عقلا أو حسا أو عادة أو
~~شرعا وهي إما خارجة عن المتكلم والكلام كدلالة الحال نحو يمين الفور أو
~~معنى من المتكلم كقوله تعالى واستفزز من استطعت منهم فإنه تعالى لا يأمر
~~بالمعصية أو لفظ خارج عن هذا الكلام كقوله تعالى فمن شاء ms066 فليؤمن ومن شاء
~~فليكفر فإن سياق الكلام وهو قوله تعالى إنا أعتدنا يخرجه من أن يكون
~~للتخيير ونحو طلق امرأتي إن كنت رجلا لا يكون توكيلا أو غير PageV01P169
~~خارج فإما أن يكون بعض الأفراد أولى كما ذكرنا في التخصيص أو لم يكن نحو
~~الأعمال بالنيات ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان لأن عين فعل الجوارح لا يكون
~~بالنية وعين الخطأ والنسيان غير مرفوع بل المراد الحكم وهو نوعان الأول
~~الثواب والإثم والثاني الجواز والفساد ونحوهما والأول بناء على صدق عزيمته
~~والثاني بناء على ركنه وشرطه فإن من توضأ PageV01P170 بماء نجس جاهلا وصلى
~~لم يجز في الحكم لفقد شرطه ويثاب عليه لصدق عزيمته ولما اختلف الحكمان صار
~~الاسم بعد كونه مجازا مشتركا فلا يعم أما عندنا فلأن المشترك لا عموم له
~~وأما عنده فلأن المجاز لا عموم له فإذا ثبت أحدهما وهو النوع الأول من
~~الحكم وهو الثواب اتفاقا لم يثبت الآخر أي النوع الآخر وهو الجواز ونحو لا
~~يأكل من هذه PageV01P171 النخلة ولا يأكل من هذا الدقيق ولا يشرب من هذا
~~البئر حتى إذا استف أو كرع لا يحنث ونحو لا يضع قدمه في دار فلان وكالأسماء
~~المنقولة ونحو التوكيل بالخصومة فإنه يصرف إلى الجواب لأن معناه الحقيقي
~~مهجور شرعا وهو كالمهجور عادة فيتناول الإقرار والإنكار اعلم أن القرينة
~~إما خارجة عن المتكلم والكلام أي لا تكون معنى في المتكلم أي صفة له ولا
~~تكون من جنس الكلام أو تكون معنى في المتكلم أو تكون من جنس الكلام ثم هذه
~~القرينة التي هي من جنس الكلام إما لفظ خارج عن هذا الكلام الذي يكون
~~المجاز فيه بل يكون في كلام آخر أي يكون ذلك اللفظ الخارج دالا على عدم
~~إرادة الحقيقة أو PageV01P172 غير خارج عن هذا الكلام بل عين هذا الكلام أو
~~شيء منه يكون دالا على عدم إرادة الحقيقة ثم هذا القسم على نوعين إما أن
~~يكون بعض الأفراد أولى كما ذكر في التخصيص أن المخصص قد يكون كون بعض ms067
~~الأفراد ناقصا أو زائدا فيكون اللفظ أولى بالبعض الآخر فإذا قال كل مملوك
~~لي حر لا يقع على المكاتب مع أن المكاتب مملوك حقيقة فيكون هذا اللفظ مجازا
~~من حيث إنه مقصور على بعض الأفراد وهو غير المكاتب أو لم يكن بعض الأفراد
~~أولى فانحصرت القرينة في هذه الأقسام فإن قيل قد جعل في فصل التخصيص كون
~~بعض الأفراد أولى من قسم المخصص غير الكلامي وهنا جعل من قسم القرينة
~~اللفظية فما الفرق بينهما قلنا المراد بالمخصص الكلامي أن الكلام بصريحه
~~يوجب في بعض الأفراد حكما مناقضا لحكم يوجبه العام وكل مخصص ليس كذلك لا
~~يكون كلاميا فيكون بعض الأفراد أولى بكونه مخصصا غير كلامي بهذا التفسير
~~وهاهنا نعني بالقرينة اللفظية أن يفهم من اللفظ بأي طريق كان أن الحقيقة
~~غير مرادة وفي كل مملوك لي حر يفهم من اللفظ عدم تناوله المكاتب فتكون
~~القرينة لفظية جئنا إلى الأمثلة المذكورة في المتن فكل قسم من الأقسام
~~فنظيره مذكور عقيب ذلك القسم لكن لم نذكره في كل مثال أن القرينة المانعة
~~من إرادة الحقيقة مانعة عقلا أو حسا أو عادة أو شرعا فنبين هنا هذا المعنى
~~ففي يمين الفور كما إذا أرادت المرأة الخروج فقال إن خرجت فأنت طالق يحمل
~~على الفور فالقرينة مانعة عن إرادة الحقيقة عرفا والمعنى الحقيقي الخروج
~~مطلقا وفي PageV01P173 قوله تعالى واستفزز من استطعت منهم القرينة تمنع
~~الحقيقة عقلا وكذا في قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لأن
~~التخيير وهو الإباحة مع العذاب المستفاد من قوله إنا أعتدنا للظالمين نارا
~~ممتنع عقلا وفي قوله طلق امرأتي إن كنت رجلا الحقيقة ممتنعة عرفا وفي قوله
~~عليه السلام الأعمال بالنيات الحقيقة غير مرادة عقلا وفي لا يأكل من هذه
~~النخلة أو الدقيق حسا وفي لا يشرب من هذه البئر حسا وعرفا وفي لا يضع قدمه
~~عرفا وفي الأسماء المنقولة إما عرفا عاما أو خاصا أو شرعا وفي التوكيل
~~بالخصومة شرعا فإن قيل لا نسلم أن المعنى الحقيقي ms068 ممتنع في قوله لا يأكل من
~~هذه النخلة حسا لأن المحلوف عليه عدم أكلها وهو غير ممتنع حسا بل أكلها
~~كذلك قلنا اليمين إذا دخلت على النفي كانت للمنع فوجب اليمين أن يصير
~~ممنوعا باليمين وما لا يكون مأكولا حسا أو عادة لا يكون ممنوعا باليمين ثم
~~عطف أول المسألة وهو أنه لا بد للمجاز من قرينة قوله فأما إذا كانت الحقيقة
~~مستعملة والمجاز متعارفا فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى المعنى الحقيقي
~~أولى لأن الأصل لا يترك إلا لضرورة وعندهما المعنى المجازي أولى ونظيره لا
~~يأكل من هذه الحنطة يصرف إلى القضم عنده وعندهما إلى أكل ما فيها مسألة وقد
~~يتعذر المعنى الحقيقي والمجازي معا كقوله لامرأته وهي أكبر منه سنا أو
~~معروفة النسب هذه بنتي أما الحقيقة أي المعنى الحقيقي PageV01P174 وهو
~~النسب في الفصل الأول أي في الأكبر سنا منه فظاهر وفي الثاني فلأنها أي
~~الحقيقة والمراد المعنى الحقيقي إما أن تثبت مطلقا أي في حقه وفي حق من
~~اشتهر النسب منه أي تكون دعوته معتبرة في حقهما يثبت النسب منه وينتفي ممن
~~اشتهر منه ولا يمكن هذا أي ثبوت النسب من المدعي وانتفاؤه ممن اشتهر منه
~~لأنه يثبت ممن اشتهر منه أو في حق نفسه فقط أي يثبت المعنى الحقيقي وهو
~~النسب في حق نفسه فقط بأن يثبت منه من غير أن ينتفي ممن اشتهر منه وذا
~~متعذر أي الثبوت في حق نفسه فقط لأن الشرع يكذبه لاشتهاره من الغير فلا
~~يكون أي تكذيب الشرع المدعي أقل من تكذيبه نفسه والنسب مما يحتمل التكذيب
~~والرجوع بخلاف العتق في أنه لا يحتمل التكذيب والرجوع وأما المجاز عطف على
~~قوله أما الحقيقة والمراد أن المعنى المجازي متعذر وهو التحريم فلأن
~~التحريم الذي يثبت بهذا أي بلفظ هذه بنتي مناف لملك النكاح فلا يكون حقا من
~~حقوقه بيانه أنه إن ثبت التحريم بهذا اللفظ لا يخلو إما أن يثبت التحريم
~~الذي يقتضي صحة النكاح السابق أو التحريم الذي لا يقتضيها ms069 والثاني منتف
~~لأنه لو قال لأجنبية معروفة النسب هذه بنتي يكون لغوا فعلم أنه إن ثبت
~~التحريم يثبت التحريم الذي يقتضي صحة النكاح السابق ويكون حقا من حقوق
~~النكاح كالطلاق وذلك أيضا محال لأن هذا اللفظ يدل على التحريم الذي يقتضي
~~بطلان النكاح السابق فكيف يثبت به التحريم الذي هو حق من حقوق النكاح واعلم
~~أن تقرير فخر الإسلام رحمه الله تعالى على هذا الوجه أن الحقيقة إما أن
~~تثبت في حقه وحق من اشتهر منه وذا غير ممكن أو في حق نفسه فقط ثم هذا إما
~~أن يثبت في حق النسب وذا متعذر لأن الشرع يكذبه أو في حق التحريم وذا لا
~~يمكن أيضا لأن التحريم الذي يثبت بهذا مناف لملك النكاح كما ذكرنا وأما
~~المجاز وهو التحريم فلتلك المنافاة أيضا PageV01P175 والفرق بين التحريم
~~الأول والثاني أن المراد بالتحريم الأول ما ثبت بدلالة الالتزام فإن ثبوت
~~النسب موجب للتحريم والمراد بالتحريم الثاني ما ثبت بطريق المجاز فإن لفظ
~~السقف إذا أريد به الموضوع له دال على الجدار بطريق الالتزام ولا يكون هذا
~~مجازا بل إنما يكون مجازا إذا أطلق السقف وأريد به الجدار فأقول لا حاجة
~~إلى قوله إما أن يثبت في حق النسب أو في حق التحريم لأن الموضوع له ثبوت
~~النسب فإن لم يثبت النسب لا يمكن ثبوت التحريم بطريق الالتزام لعدم ثبوت
~~الأصل فهذا الترديد يكون قبيحا فالدليل النافي لهذا التحريم المدلول
~~التزاما ليس كونه منافيا لملك النكاح بل الدليل النافي هو عدم ثبوت الموضوع
~~له فعلم أن ثبوت التحريم لا يثبت إلا بطريق المجاز وذا متعذر أيضا للمنافاة
~~المذكورة ولو ردد بهذا الوجه وهو أنه إن ثبت التحريم فإما أن يثبت بطريق
~~الالتزام وهو محال لعدم ثبوت الموضوع له وهو النسب أو بطريق المجاز وهو
~~أيضا محال للمنافاة المذكورة لكان أحسن PageV01P176
# | مسألة الداعي إلى المجاز
# اعلم أن المجاز يحتاج إلى عدة أشياء المستعار منه وهو الهيكل المخصوص
~~والمستعار له وهو الإنسان الشجاع والمستعار وهو لفظ ms070 الأسد والعلاقة وهي
~~الشجاعة والقرينة الصارفة عن إرادة المعنى الحقيقي إلى إرادة المعنى
~~المجازي وهو يرمي في رأيت أسدا يرمي والأمر الداعي إلى استعمال المجاز فإنك
~~إذا حاولت أن تخبر عن رؤية شجاع فالأصل أن تقول رأيت شجاعا فإذا قلت رأيت
~~أسدا فلا بد أن يوجد أمر يدعو إلى ترك استعمال ما هو الأصل في المعنى
~~المطلوب واستعمال ما هو خلاف الأصل وهو المجاز وذلك الداعي إما لفظي وإما
~~معنوي فاللفظي اختصاص لفظه أي لفظ المجاز بالعذوبة فربما يكون لفظ الحقيقة
~~لفظا ركيكا كلفظ الخنفقيق مثلا ولفظ المجاز يكون أعذب منه أو صلاحيته للشعر
~~أي إذا استعمل لفظ الحقيقة لا يكون الكلام موزونا وإن استعمل لفظ المجاز
~~يكون موزونا أو لسجع فإذا كان السجع داليا مثل الأحد والعدد فلفظ الأسد
~~يستقيم في السجع لا لفظ الشجاع أو أصناف البديع كالتجنيسات ونحوها فربما
~~يحصل التجنيس بلفظ المجاز لا الحقيقة نحو البدعة شرك الشرك فإن الشرك هنا
~~مجاز استعمل ليجانس الشرك فإن بينهما شبه الاشتقاق أو معناه أي اختصاص
~~معناه فمن هنا شرع في الداعي المعنوي بالتعظيم كاستعارة اسم أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى لرجل عالم فقيه متق أو التحقير كاستعارة الهمج وهو الذباب
~~للصغير الجاهل أو الترغيب أو الترهيب أي اختصاص المعنى المجازي بالترغيب أو
~~الترهيب كاستعارة ماء الحياة لبعض المشروبات ليرغب السامع واستعارة السم
~~لبعض المطعومات ليتنفر السامع أو PageV01P177 زيادة البيان أي اختصاص
~~المعنى المجازي بزيادة البيان فإن قولك رأيت أسدا يرمي أبين في الدلالة على
~~الشجاعة من قولك رأيت شجاعا فإن ذكر الملزوم بينة على وجود اللازم وفي
~~المجاز أطلق اسم الملزوم على اللازم فاستعمال المجاز يكون دعوى الشيء
~~بالبينة واستعمال الحقيقة يكون دعوى بلا بينة أو تلطف الكلام بالرفع عطف
~~على قوله واختصاص لفظه أي الداعي إلى استعمال المجاز قد يكون تلطف الكلام
~~كاستعارة بحر من المسك موجه الذهب لفحم فيه جمر موقد فيفيد لذة تخيلية
~~وزيادة شوق إلى إدراك معناه فيوجب سرعة التفهم أو مطابقة تمام المراد ms071
~~بالرفع عطف على قوله أو تلطف الكلام أي الداعي إلى استعمال المجاز قد يكون
~~معناه مطابقة تمام المراد فيمكن أن يكون معناه مطابقة تمام المراد في زيادة
~~وضوح الدلالة أو نقصان وضوح الدلالة فإن دلالة الألفاظ الموضوعة على
~~معانيها تكون على نهج واحد فإن حاولت أن تؤدي المعنى بدلالة أوضح من لفظ
~~الحقيقة أو أخفى منه فلا بد أن تستعمل لفظ المجاز فإن المجازات متكثرة
~~فبعضها أوضح في الدلالة وبعضها أخفى
# فإن قيل كيف يكون دلالة لفظ المجاز أوضح من دلالة لفظ الحقيقة بل المجاز
~~مخل بالفهم قلنا لما كانت القرينة مذكورة ارتفع الإخلال بالفهم ثم إذا كان
~~المستعار منه أمرا محسوسا ويكون أشهر المحسوسات المتصفة بالمعنى المطلوب
~~والمستعار له معقولا كان المجاز أوضح من الحقيقة وأيضا ما ذكر أن ذكر
~~الملزوم بينة على وجود اللازم وأن المجاز يوجب سرعة التفهم يؤيد هذا المعنى
~~ويمكن أن يكون معناه أن يؤدي بعبارة لسانه كنه ما في قلبه فإنك إذا أردت
~~وصف الشيء بالسواد على مقدار مخصوص فأصل المراد أن تصفه بالسواد وتمام
~~المراد أن تصفه بالسواد المخصوص فاللفظ الموضوع يدل على أصل المراد لكن لا
~~يدل على تمام المراد وهو بيان كمية السواد فلا بد PageV01P178 أن يذكر شيء
~~يعرف به السامع كمية سواده فيشبه به أو يستعار له ليتبين للسامع تمام
~~المراد أو غير ذلك بالرفع أيضا أي يكون الداعي إلى المجاز غير ما ذكرنا في
~~هذه المواضع مما ذكرنا في مقدمة كتاب الوشاح وفي فصلي التشبيه والمجاز فإني
~~قد ذكرت في مقدمته وفي فصل التشبيه أن الغرض من التشبيه ما هو فإنه يكون
~~غرضا للاستعارة أيضا وفي فصل المجاز أن المجاز ربما لا يكون مفيدا وربما
~~يكون مفيدا ولا يكون فيه مبالغة في التشبيه وربما يكون مفيدا ويكون فيه
~~مبالغة في التشبيه كالاستعارة
# فصل وقد تجرى الاستعارة التبعية في الحروف ذكر علماء البيان أن الاستعارة
~~على قسمين استعارة أصلية وهي في أسماء الأجناس واستعارة تبعية وهي في
~~المشتقات والحروف وإنما ms072 قالوا هي تبعية لأن الاستعارة في المشتقات لا تقع
~~إلا بتبعية وقوعها في المشتق منه كما تقول الحال ناطقة أي دالة فاستعير
~~الناطقة للدلالة بتبعية استعارة النطق للدلالة وكذا الاستعارة في الحروف
~~فإن الاستعارة تقع أولا في متعلق معنى الحرف ثم فيه أي في الحرف كاللام
~~مثلا فيستعار أولا التعليل للتعقيب فإن التعقيب لازم للتعليل فإن المعلول
~~يكون عقيب العلة فيراد بالتعليل التعقيب وهو أعم من أن يكون تعقيب العلة
~~PageV01P179 المعلول أو غيره ثم بواسطتها أي بواسطة استعارة التعليل
~~للتعقيب يستعار اللام له أي للتعقيب نحو لدوا للموت وابنوا للخراب لما كان
~~الموت عقيب الولادة جعل كأن الولادة علة للموت فاستعمل لام التعليل وأريد
~~أن الموت واقع بعد الولادة قطعا بلا تخلف كوقوع المعلول عقيب العلة وهذا
~~بناء على أن اللام تدخل في العلة الغائية وهي الغرض بلا شك أنه معلول للعلة
~~الفاعلية فعلم أن اللام الداخلة في الغرض داخلة حقيقة على المعلول وهاهنا
~~نذكر حروفا تشتد الحاجة إليها وتسمى حروف المعاني منها حروف العطف الواو
~~PageV01P180 لمطلق الجمع بالنقل عن أئمة اللغة واستقراء مواضع استعمالها
~~وهي بين الاسمين المختلفين كالألف بين المتحدين فإنه يمكن جاء رجلان ولا
~~يمكن هذا في رجل وامرأة فأدخلوا واو العطف وقولهم لا تأكل السمك وتشرب
~~اللبن أي لا تجمع بينهما فلهذا لا يجب الترتيب في الوضوء PageV01P181
~~PageV01P182 وأما في السعي بين الصفا والمروة فوجب الترتيب بقوله عليه
~~السلام ابدءوا بما بدأ الله تعالى لا بالقرآن فإن كونهما من الشعائر لا
~~يحتمله أي الترتيب وقوله عليه السلام ابدءوا بما بدأ الله تعالى لا يدل على
~~أن بداءته تعالى موجبة لبداءتكم لكن تقديمه في القرآن لا يخلو عن مصلحة
~~كالتعظيم أو الأهمية أو غيرهما ولا شك أن هذا يقتضي الأولوية لا الوجوب
~~وإنما الوجوب في الحقيقة بما لاح له عليه السلام من وحي غير متلو وبالنسبة
~~إلى علمنا بقوله ابدءوا وزعم البعض أنه للترتيب عند أبي حنيفة رحمه الله
~~وللمقارنة عندهما استدلالا بوقوع الواحدة عنده والثلاث عندهما في ms073 إن دخلت
~~الدار فأنت طالق وطالق وطالق لغير المدخول بها وهذا أي زعم ذلك البعض باطل
~~بل الخلاف راجع إلى أن عنده PageV01P183 كما يتعلق الثاني والثالث بالشرط
~~بواسطة الأول يقع كذلك فإن المعلق بالشرط كالمنجز عند الشرط وفي المنجز تقع
~~واحدة لأنه لا يبقى المحل للثاني والثالث وعندهما يقع جملة لأن الترتيب في
~~التكلم لا في صيرورته طلاقا أي لا ترتيب في صيرورته هذا اللفظ تطليقا عند
~~الشرط كما إذا كرر ثلاث مرات مع غير المدخول بها قوله إن دخلت الدار فأنت
~~طالق فعند الشرط يقع الثلاث كذا هنا وإن قدم الأجزية أي قال لغير المدخول
~~بها أنت طالق وطالق PageV01P184 وطالق إن دخلت الدار يقع الثلاث أي اتفاقا
~~لأنه إذا قال إن دخلت الدار تعلق به الأجزية المتوقفة دفعة فإن قيل إذا
~~تزوج أمتين بغير إذن مولاهما ثم أعتقهما المولى معا صح نكاحهما وبكلامين
~~منفصلين أي قال أعتقت هذه ثم قال للأخرى بعد زمان أعتقت هذه أو بحرف العطف
~~أي قال أعتقت هذه وهذه بطل نكاح الثانية فجعلتموه للترتيب هكذا وضع المسألة
~~في أصول شمس الأئمة وأما فخر الإسلام رحمه الله تعالى فقد وضع المسألة هكذا
~~زوج رجل أمتين من رجل بغير إذن مولاهما وبغير إذن الزوج فقوله بغير إذن
~~الزوج لا حاجة إلى التقييد به وعلى تقدير أن يقيد به لا بد أن يقبل النكاح
~~فضولي آخر من قبل الزوج إذ لا يجوز أن يتولى الفضولي الواحد طرفي النكاح
~~وقد قيد في الحواشي كون نكاح الأمتين بعقد واحد اتباعا لوضع المسألة في
~~الجامع الكبير ولا حاجة لنا إلى التقييد به إذ البحث الذي نحن بصدده لا
~~يختلف بكونه بعقد واحد أو بعقدين وفي الجامع الكبير قيد المسألة بعقد واحد
~~لأنه نظم كثيرا من المسائل في سلك واحد وبعض تلك المسائل يختلف حكمه بالعقد
~~الواحد وبعقدين كما إذا كان نكاح الأمتين برضى المولى وبرضاهما دون رضا
~~الزوج فإن هذه المسألة تختلف بالعقد الواحد وبعقدين فلأجل هذا الغرض قيد
~~بعقد واحد ms074 وإن أردت معرفة تفاصيله فعليك بمطالعة الجامع الكبير PageV01P185
~~وإن زوجه الفضولي أختين بعقدين فأجازهما متفرقا بطل نكاح الثانية وإن
~~أجازهما معا أي قال أجزت نكاحهما أو بحرف العطف أي قال أجزت نكاح هذه وهذه
~~بطلا أي بطل نكاح كل واحدة منهما فجعلتموه للقران فإن قال أعتق أبي في مرض
~~موته هذا وهذا وهذا ولا وارث له ولا مال سوى ذلك فإن أقر متصلا عتق من كل
~~ثلثه وإن سكت فيما بين ذلك عتق الأول ونصف الثاني وثلث الثالث لأنه لما قال
~~أعتق أبي هذا وسكت يعتق كله لأنه يخرج من الثلث لأن المفروض أن قيمة العبيد
~~على السواء فإذا قال بعد السكوت وهذا وسكت فقد عطفه على الأول وموجبه أن
~~يعتق نصف الثاني مع نصف الأول لكن لما عتق كل الأول لا يمكن الرجوع عنه ثم
~~لما قال وهذا فموجبه عتق ثلث الثالث مع عتق ثلث كل من الأولين فيعتق ثلث
~~الثالث ولا يمكن الرجوع عن الأولين فجعلتموه للقران أي جعلتم حرف العطف
~~فيما إذا أقر متصلا للقران بمنزلة قولهم أعتقهم أبي معا لأنه لو لم يكن
~~للقران بل يثبت الترتيب كان كمسألة السكوت قلنا أما الأول فلأنه لما عتقت
~~الأولى لم PageV01P186 تبق الثانية محلا ليتوقف نكاحها على عتقها فإن نكاح
~~الأمة على الحرة لا يجوز فلم تبق الأمة محلا للنكاح فبطل نكاحها وأما
~~الثاني والثالث فلأن الكلام يتوقف على آخره إذا كان آخره مغيرا بمنزلة
~~الشرط والاستثناء وهاهنا إشارة إلى هاتين المسألتين كذلك أي آخر الكلام
~~مغير لأوله أما في الأختين فلأن إجازة نكاح الثانية توجب بطلان نكاح الأولى
~~وأما في الإخبار بالإعتاق فلأن قوله أعتق أبي هذا يوجب عتق كله ثم قوله
~~وهذا يوجب أن يكون الثلث منقسما بينهما ولا يعتق من الأول إلا بعضه فيكون
~~مغيرا لأول الكلام بخلاف الأمتين أي في المسألة الأولى ليس آخر الكلام
~~مغايرا للأول لأنه إذا قال أعتقت هذه وهذه فإعتاق الثانية لا يغير إعتاق
~~الأولى فلا يتوقف أول الكلام على آخره ms075 وفي مسألة الأختين آخر الكلام مغير
~~للأول فيتوقف وقد ذكر في الجامع الحصيري قد قيل لا فرق بين مسألة الأمتين
~~ومسألة الأختين بل إنما جاء الفرق لاختلاف وضع المسألة وهو أن في مسألة
~~الأمتين قال هذه حرة وهذه حرة وفي مسألة الأختين قال أجزت نكاح هذه وهذه
~~فإنه أفرد لكل واحدة منهما تحريرا في مسألة الأمتين فلا يتوقف صدر الكلام
~~على الآخر وفي مسألة PageV01P187 الأختين لم يفرد فيتوقف حتى لو أفرد هنا
~~صح نكاح الأولى ولو لم يفرد في الأمتين بأن قال أعتقت هذه وهذه عتقا معا
~~وصح نكاحهما وقد تدخل بين الجملتين فلا توجب المشاركة ففي قوله هذه طالق
~~ثلاثا وهذه طالق تطلق الثانية واحدة وإنما تجب هي أي المشاركة إذا افتقر
~~الآخر إلى الأول فيشارك الأول أي آخر الكلام أوله فيما تم به الأول بعينه
~~أي بعين ما تم لا بتقدير مثله أي مثل ما تم إن لم يمتنع الاتحاد أي إن لم
~~يمتنع أن يكون ما تم به الأول متحدا في المعطوف والمعطوف عليه نحو إن دخلت
~~الدار فأنت طالق وطالق وطالق وليس كتكرار قوله إن دخلت الدار فأنت طالق فلا
~~يقع الثلاث عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى هنا بخلاف التكرار فإنه يمكن أن
~~يتعلق الأجزية المتكثرة بشرط متحد فيتعلق طالق وطالق وطالق بعين الشرط
~~المذكور وهو قوله إن دخلت الدار لا بتقدير PageV01P188 مثلها أي لا يقدر
~~شرط آخر حتى يصير كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق
~~إن دخلت الدار فأنت طالق كما زعم أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى
~~وبتقديره أي بتقدير مثله وهو عطف على قوله لا بتقدير مثله إن امتنع أي
~~الاتحاد نحو جاءني زيد وعمرو لا بد أن يكون مجيء زيد غير مجيء عمرو وبعضهم
~~أوجبوا الشركة في عطف الجمل أيضا حتى قالوا إن القران في النظم يوجب القران
~~في الحكم فقالوا في وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لا تجب الزكاة على الصبي
~~كما لا تجب الصلاة عليه ms076 يشبه أن يكون هذا الحكم عندهم بناء على أنه يجب أن
~~يكون المخاطب بأحدهما عين المخاطب بالآخر ولما لم يكن الصبي مخاطبا بقوله
~~تعالى وأقيموا الصلاة لا يكون مخاطبا بقوله تعالى وآتوا الزكاة لكنا نقول
~~إنما لا تجب الزكاة على الصبي لأنها عبادة محضة والصبي ليس من أهلها لا
~~للقران في النظم والقائل بوجوب الزكاة على الصبي يقول الخطاب بالصلاة
~~والزكاة يتناول الصبيان لكن العقل خصهم عن وجوب الصلاة إذ هي عبادة بدنية
~~لا عن وجوب الزكاة إذ هي عبادة مالية يمكن أداء الولي عنه وهذا فاسد عندنا
~~الإشارة راجعة إلى إيجاب الشركة في الجمل لأن الشركة إنما تثبت إذا افتقرت
~~الثانية ففي قوله إن دخلت الدار فأنت طالق وعبدي حر يتعلق العتق بالشرط
~~أيضا لأن الأصل في الواو الشركة وهذه إنما تثبت إذا عطفت على الجزاء فهذه
~~الجملة وإن كانت تامة لكنها في قوة PageV01P189 المفرد في حكم الافتقار
~~فعطف على الجزاء فتكون الواو على أصلها وعطف الاسمية على مثلها بخلاف وضرتك
~~طالق فإن إظهار الخبر هنا دليل على عدم المشاركة في الجزاء لما ذكرنا أن
~~الشركة بين المعطوف والمعطوف عليه إنما تثبت إذا افتقرت الثانية فقوله
~~وعبدي حر في قوله إن دخلت الدار فأنت طالق وعبدي حر يراد إشكالا لأنها جملة
~~تامة غير مفتقرة إلى ما قبلها فينبغي أن لا يتعلق بالشرط بل يكون كلاما
~~مستأنفا عطفا على المجموع فأجاب بأنها في قوة المفرد في حكم الافتقار مع
~~أنها جملة تامة لأن مناسبتها الجزاء في كونهما جملتين اسميتين ترجع كونها
~~معطوفة على الجزاء لا على مجموع الشرط والجزاء وإذا كانت معطوفة على الجزاء
~~تكون في قوة المفرد لأن جزاء الشرط بعض الجملة PageV01P190 وأيضا الواو
~~للعطف والأصل في العطف الشركة فتحمل على الشركة ما أمكن وهذا إذا كان
~~المعطوف مفتقرا إلى ما قبله حقيقة كما في المفرد أو حكما كما في الجملة
~~التي يمكن اعتبارها في قوة المفرد فحينئذ يحمل على الشركة لتكون الواو
~~جارية على أصلها بقدر الإمكان أما ms077 إذا لم يمكن حملها على الشركة فلا تحمل
~~وهذا إذا كان المعطوف جملة لا تكون في قوة المفرد فلا تكون مفتقرة إلى ما
~~قبلها أصلا كما في وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فالواو وتكون لمجرد النسق
~~والترتيب ففي قوله إن دخلت الدار فأنت طالق وضرتك طالق يمكن حمل قوله وضرتك
~~طالق على الوجهين لكن إظهار الخبر وهو طالق في قوله وضرتك طالق يرجع العطف
~~على المجموع لا على الجزاء لأنه لو كان معطوفا على الجزاء لكي أن يقول
~~وضرتك فقوله بخلاف وضرتك طالق يرجع إلى قوله يتعلق العتق بالشرط ولهذا
~~جعلنا قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا معطوفا على الجزاء لا على قوله
~~وأولئك هم الفاسقون أي ولأجل ما ذكرنا في قوله وعبدي حر مما يوجب كونه
~~معطوفا على الجزاء وما ذكرنا في قوله وضرتك طالق من قيام الدليل على عدم
~~المشاركة في الجزاء جعلنا قوله تعالى ولا تقبلوا إلخ معطوفا على الجزاء فإن
~~قوله ولا تقبلوا جملة إنشائية مثل قوله تعالى فاجلدوا والمخاطب بهما الأئمة
~~وقوله تعالى وأولئك جملة إخبارية وليس الأئمة مخاطبين بها فدليل المشاركة
~~في الجزاء قائم ولا تقبلوا ودليل عدم المشاركة في أولئك فعطفنا الأول على
~~الجزاء لا الآخر وثمرة هذا تأتي في آخر فصل الاستثناء إن شاء الله تعالى
~~الفاء للتعقيب فلهذا تدخل في الجزاء فإن قال إن دخلت هذه الدار فهذه الدار
~~فأنت طالق فالشرط أن تدخل على الترتيب من غير تراخ وقد تدخل على المعلول
~~نحو جاء الشتاء فتأهب وقد يكون المعلول عين العلة في الوجود PageV01P191
~~لكن في المفهوم غيرها نحو سقاه فأرواه ونحو قوله عليه السلام لن يجزي ولد
~~والده حتى يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه فإن قال بعت هذا العبد منك فقال
~~الآخر فهو حر يكون قبولا بخلاف هو حر ولو قال لخياط أيكفيني هذا الثوب
~~قميصا فقال نعم فقال فاقطعه فقطعه فإذا هو لا يكفيه يضمن كما لو قال إن
~~كفاني فاقطعه بخلاف قوله اقطعه وقد تدخل على العلل نحو أبشر ms078 فقد أتاك الغوث
~~ونظيره أد إلي ألفا فأنت حر يعتق في الحال وكذا انزل فأنت آمن PageV01P192
~~اعلم أن أصل الفاء أن تدخل على المعلول لأنها للتعقيب والمعلول يعقب العلة
~~وإنما تدخل على العلل لأن المعلول إذا كان مقصودا من العلة يكون علة غائية
~~للعلة فتصير العلة معلولا فلهذا تدخل على العلة باعتبار أنها معلول ومن ذلك
~~قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقول الشاعر ذا ملك لم يكن ذا هبه
~~فدعه فدولته ذاهبه ونظائره كثيرة وإنما قلنا يعتق في الحال لأن قوله فأنت
~~حر معناه لأنك حر ولا يمكن أن يكون فأنت حر جوابا للأمر لأن جواب الأمر لا
~~يقع إلا الفعل المضارع لأن الأمر إنما يستحق الجواب بتقدير إن وكلمة إن
~~تجعل الماضي بمعنى المستقبل والجملة الاسمية الدالة على الثبوت بمعنى
~~المستقبل وإنما تجعل ذلك إذا كانت ملفوظة أما إذا كانت مقدرة فلا كما تقول
~~إن تأتني أكرمتك ولا تقول ائتني أكرمتك بل يجب أن تقول ائتني أكرمك فكذا في
~~الجملة الاسمية تقول إن تأتني فأنت مكرم ولا تقول ائتني فأنت مكرم فكما لا
~~تجعل إن المقدرة الماضي بمعنى المستقبل فكذلك لا تجعل الاسمية بمعنى
~~المستقبل أيضا بل أولى لأن مدلول الجملة الاسمية بعيد من المستقبل ومدلول
~~الماضي قريب إليه لاشتراكهما في كونهما فعلا ودلالتهما على الزمان فلما لم
~~تجعل الماضي بمعنى المستقبل لم تجعل الاسمية بمعناه بالطريق الأولى ما ثم
~~للترتيب مع التراخي وهو أي الترتيب مع التراخي راجع إلى التكلم عنده أي عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإلى الحكم عندهما فإن قال أنت طالق ثم طالق ثم
~~طالق إن PageV01P193 دخلت الدار فعندهما يتعلقن جميعا وينزلن مرتبا فإن
~~كانت مدخولا بها يقع الثلاث وإن لم تكن مدخولا بها تقع واحدة وكذا إن قدم
~~الشرط وعنده في غير المدخول بها أي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى في غير
~~المدخول بها إذا قدم الجزاء وإنما لم نذكر تقديم الجزاء لأنه يأتي هناك
~~قوله وإن قدم الشرط فيدل ms079 على أن البحث السابق في تقديم الجزاء يقع الأول أي
~~في الحال لعدم تعلقه بالشرط كأنه قال أنت طالق وسكت لأن التراخي عنده إنما
~~هو في التكلم ويلغو الباقي لعدم المحل لأن المرأة غير مدخول بها وإن قدم
~~الشرط تعلق الأول ونزل الثاني أي وقع في الحال لعدم تعلقه بالشرط كأنه قال
~~إن دخلت الدار فأنت طالق وسكت ثم قال وأنت طالق ولغا الثالث لعدم المحل
~~وفائدة تعلق الأول أنه إن ملكها ثانيا ووجد الشرط يقع الطلاق وفي المدخول
~~بها أي إن قدم الجزاء ولم يذكره للعذر السابق نزل الأول والثاني أي يقعان
~~في الحال لعدم تعلقهما بالشرط لها كأنه سكن عنهما ثم قال أنت طالق إن دخلت
~~الدار ولما كانت المرأة مدخولا بها تكون محلا فيقع تطليقتان وتعلق الثالث
~~لقربه بالشرط وإن قدم أي الشرط تعلق الأول ونزل الباقي وهذا ظاهر وإنما جعل
~~أبو حنيفة رحمه الله تعالى التراخي راجعا إلى التكلم لأن التراخي في الحكم
~~مع PageV01P194 عدمه في التكلم ممتنع في الإنشاءات لأن الأحكام لا تتراخى
~~عن التكلم فيها فلما كان الحكم متراخيا كان التكلم متراخيا تقديرا كما في
~~التعليقات فإن قوله إن دخلت الدار فأنت طالق يصير كأنه قال عند الدخول أنت
~~طالق وليس هذا القول في الحال تطليقا أي تكلما بالطلاق بل يصير تطليقا عند
~~الشرط بل للإعراض عما قبله وإثبات ما بعده على سبيل التدارك نحو جاءني زيد
~~بل عمرو فلهذا قال زفر في قوله له علي ألف درهم بل ألفان يجب ثلاثة آلاف
~~لأنه لا يملك إبطال الأول كقوله أنت طالق واحدة بل ثنتين تطلق ثلاثا قلنا
~~الإخبار يحتمل التدارك وذا في العرف نفي انفراده ذا إشارة إلى التدارك أي
~~التدارك في الإعداد بكلمة بل يراد به نفي الانفراد عرفا نحو سني ستون بل
~~سبعون بخلاف الإنشاء فإنه لا يحتمل الكذب أي الإنشاء لا يحتمل التدارك لأن
~~المراد بالتدارك تدارك الكذب والإنشاء PageV01P195 لا يحتمل الكذب فقلنا
~~تعقيب لقوله بخلاف الإنشاء أي لما لم يكن ms080 الإنشاء محتملا للصدق والكذب قلنا
~~تقع الواحدة إذا قال ذلك أي قوله أنت طالق واحدة بل ثنتين لغير المدخول بها
~~فإنه إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق واحدة وقعت واحدة لا يمكن التدارك
~~والإبطال لكونه إنشاء فإذا وقعت واحدة لم يبق المحل ليقع بقوله بل ثنتين
~~بخلاف التعليق وهو قوله لغير المدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة بل
~~ثنتين فإنه يقع الثلاث عند الشرط لأنه قصد إبطال الأول أي الكلام الأول وهو
~~تعليق الواحدة بالشرط وإفراد الثاني بالشرط مقام الأول أي قصد تعليق الكلام
~~الثاني بالشرط حال كونه منفردا غير منضم إلى الأول ولا يملك الأول أي
~~الإبطال المذكور ويملك الثاني أي الإفراد المذكور فتعلق بشرط آخر أي تعلق
~~الثاني وهو قوله ثنتين بشرط آخر فاجتمع تعليقان أحدهما إن دخلت الدار فأنت
~~طالق واحدة والثاني إن دخلت الدار فأنت طالق ثنتين فإذا وجد الشرط وقع
~~الثلاث فصار كما إذا قال لا بل أنت طالق ثنتين إن دخلت الدار بخلاف الواو
~~فإنه العطف على تقدير الأول فيتعلق الثاني بواسطة الأول كما قلنا أي بخلاف
~~ما إذا قال لغير المدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق فإن
~~الواو للعطف مع تقرير الأول فيتعلق الثاني بعين ما تعلق به الأول بواسطة
~~الأول فعند وجود الشرط يكون PageV01P196 الوقوع على الترتيب ولما لم يبق
~~المحل بوقوع الأول لا يقع الثاني والثالث كما قلنا في حرف الواو لكن
~~للاستدراك بعد النفي إذا دخل في المفرد وإن دخل في الجملة يجب اختلاف ما
~~قبلها وما بعدها وهي بخلاف بل اعلم أن لكن للاستدراك فإن دخل في المفرد يجب
~~أن يكون بعد النفي نحو ما رأيت زيدا لكن عمرا فإنه يتدارك عدم رؤية زيد
~~برؤية عمرو وإن دخل في الجملة لا يجب كونه بعد النفي بل يجب اختلاف
~~الجملتين في النفي والإثبات فإن كانت الجملة التي قبل لكن مثبتة وجب أن
~~تكون الجملة التي بعدها منفية وإن كانت التي قبلها منفية وجب أن ms081 تكون التي
~~بعدها مثبتة وهي بخلاف بل في أن بل للإعراض عن الأول ولكن ليست للإعراض عن
~~الأول فإن أقر لزيد بعبد فقال زيد ما كان لي قط PageV01P197 لكن لعمرو فإن
~~وصل فلعمرو وإن فصل فللمقر لأن النفي يحتمل أن يكون تكذيبا لإقراره فيكون
~~أي النفي ردا إلى المقر ويمكن أن لا يكون تكذيبا إذ يجوز أن يكون العبد
~~معروفا بكونه لزيد ثم وقع في يد المقر فأقر به لزيد فقال زيد العبد وإن كان
~~معروفا بأنه لي لكنه كان في الحقيقة لعمرو فقوله لكنه لعمرو بيان تغيير
~~لذلك النفي فيتوقف بيان عليه أي على قوله لكن لعمرو بشرط الوصل لأن بيان
~~التغيير لا يصح إلا موصولا وقد ذكرنا في المتن أنه بيان تغيير لأن ظاهر
~~كلامه يدل على الاحتمال الأول المذكور في المتن وقد عرف في بيان التغيير أن
~~صدر الكلام موقوف على الآخر فيثبت حكمهما معا لا أنه يثبت الحكم في الصدر
~~ثم يخرج البعض وعلى هذا قالوا في المقتضى له بدار بالبينة إذا قال ما كانت
~~لي قط لكنها لزيد وقال زيد باع مني أو وهب لي بعد القضاء أن الدار لزيد
~~وعلى المقتضى له القيمة للمقضي عليه لأنه إذا وصل فكأنه تكلم بالنفي
~~والاستدراك معا فيثبت معا موجبهما وهو النفي عن نفسه وثبوت ملك لزيد ثم
~~تكذيب الشهود وإثبات ملك المقضي عليه لازم لذلك النفي فيثبت الملك لعمرو
~~بعد ثبوت موجبي الكلامين وهما النفي عن نفسه وثبوت ملك لزيد فيكون حجة عليه
~~أي على المقضي له لا على زيد فيضمن القيمة ثم إن اتسق الكلام تعلق ما بعده
~~PageV01P198 بما قبله يرجع إلى أول البحث وهو أن لكن للاستدراك فينظر أن
~~الكلام مرتبط أم لا أي يصلح أن يكون ما بعد لكن تداركا لما قبلها أولا فإن
~~صلح يحمل على التدارك وإلا فهو كلام مستأنف أي وإن لم يتسق أي لا يصلح أن
~~يكون ما بعدها تداركا لما قبلها يكون ما بعدها كلاما مستأنفا نحو لك علي ms082
~~ألف قرض فقال المقر له لا لكن غصب الكلام متسق فصح الوصل على أنه نفي السبب
~~لا الواجب فإن قوله لا لا يمكن حمله على نفي الواجب لأنه لو حمل على نفي
~~الواجب لا يستقيم قوله لكن غصب ولا يكون الكلام متسقا PageV01P199 مرتبطا
~~فحملناه على نفي السبب فلما نفى كونه قرضا تدارك بكونه غصبا فصار الكلام
~~مرتبطا ولا يكون ردا لإقراره بل يكون نفي السبب بخلاف ما إذا تزوجت أمة
~~بغير إذن مولاها بمائة فقال لا أجيز النكاح لكن أجيزه بمائتين ينفسخ النكاح
~~وجعل لكن مبتدأ لأنه لا يمكن إثبات هذا النكاح بمائتين ففي هذه المسألة
~~الكلام غير متسق لأن اتساقه بأن لا يصح النكاح الأول بمائة لكن يصح بمائتين
~~وذا لا يمكن لأنه لما قال لا أجيز النكاح انفسخ النكاح الأول فلا يمكن
~~إثبات ذلك النكاح بمائتين فيكون نفي ذلك النكاح وإثباته بعينه PageV01P200
~~فعلم أنه غير متسق فحملنا قوله لكن أجيزه بمائتين على أنه كلام مستأنف
~~فيكون إجازة لنكاح آخر مهره مائتان أو لأحد الشيئين لا للشك فإن الكلام
~~للإفهام وإنما يلزم الشك من المحل وهو الإخبار بخلاف الإنشاء فإنه حينئذ
~~للتخيير كآية الكفارة فقوله هذا حر أو هذا إنشاء شرعا فأوجب التخيير بأن
~~يوقع العتق في أيهما شاء ويكون هذا أي إيقاع العتق في أيهما شاء إنشاء حتى
~~يشترط صلاحية المحل حينئذ أي حين إيقاع العتق في أيهما شاء وإخبار لغة عطف
~~على قوله إنشاء شرعا فيكون بيانه إظهارا للواقع فيجبر عليه أي على البيان
~~اعلم أن هذا الكلام إنشاء في الشرع لكنه يحتمل الإخبار لأنه وضع للإخبار
~~لغة حتى لو جمع بين حر وعبد وقال أحدكما حر أو قال هذا حر أو هذا لا يعتق
~~العبد لاحتمال الإخبار هنا فمن حيث إنه إنشاء شرعا يوجب التخيير أي يكون له
~~ولاية إيقاع هذا العتق في أيهما شاء ويكون هذا الإيقاع إنشاء ومن حيث إنه
~~إخبار لغة يوجب الشك ويكون إخبارا بالمجهول فعليه أن يظهر ما في الواقع
~~وهذا ms083 الإظهار لا يكون إنشاء بل إظهارا لما هو الواقع فلما كان للبيان وهو
~~تعيين أحدهما شبهان شبه الإنشاء وشبه الإخبار عملنا بالشبهين فمن حيث إنه
~~إنشاء شرطنا صلاحية المحل عند البيان حتى إذا مات أحدهما فقال أردت الميت
~~لا يصدق ومن حيث إنه إخبار قلنا يجبر على البيان فإنه لا جبر في الإنشاءات
~~بخلاف الإخبارات كما إذا أقر بالمجهول حيث يجبر على البيان PageV01P201
~~وهذا ما قيل إن البيان إنشاء من وجه إخبار من وجه وفي قوله وكلت هذا أو هذا
~~أيهما تصرف صح فلهذا أي لما قلنا إن أو في الإنشاءات للتخيير أوجب البعض
~~التخيير في كل أنواع قطع الطريق بقوله تعالى أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع
~~أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض وقلنا ذكر الأجزية مقابلة لأنواع
~~الجناية وهي معلومة عادة من قتل أو قتل وأخذ مال أو أخذ مال أو تخويف
~~فالقتل جزاؤه القتل والقتل والأخذ جزاؤه الصلب وأخذ المال جزاؤه قطع اليد
~~والرجل والتخويف جزاؤه النفي أي الحبس الدائم على أنه ورد في الحديث بيانه
~~على هذا المثال فإن أخذ وقتل فعند أبي حنيفة رحمه الله إن شاء قطع ثم قتل
~~أو صلب وإن شاء قتل أو صلب لأن الجناية تحتمل الاتحاد والتعدد ولهذا قالا
~~في هذا حر أو هذا مشيرا إلى عبده ودابته أنه باطل لأن وضعه لأحدهما الذي هو
~~أعم من كل PageV01P202 وهو غير صالح لعتق هنا وقال أبو حنيفة رضي الله
~~تعالى عنه يحمل على الواحد للعين مجازا إذ العمل بالحقيقة متعذر ولو قال
~~لعبيده الثلاثة هذا حر أو هذا وهذا يعتق الثالث ويخير في الأولين كأنه قال
~~أحدهما حر وهذا يمكن أن يكون معناه هذا حر أو هذان فيخير بين الأول
~~والأخيرين لكن حمله على قولنا أحدهما حر وهذا أولى لوجهين الأول أنه حينئذ
~~يكون تقديره أحدهما حر وهذا حر وعلى ذلك الوجه يكون تقديره هذا حر أو هذان
~~حران ولفظ حر مذكور في المعطوف عليه لا لفظ حران فالأولى ms084 أن يضمر في
~~المعطوف ما هو مذكور في المعطوف عليه والثاني أن قوله أو هذا مغير لمعنى
~~قوله هذا حر ثم قوله وهذا غير مغير لما قبله لأن الواو للتشريك فيقتضي وجود
~~الأول فيتوقف PageV01P203 أول الكلام على المغير لا على ما ليس بمغير فيثبت
~~التخيير بين الأول والثاني بلا توقف على الثالث فصار معناه أحدهما حر ثم
~~قوله وهذا يكون عطفا على أحدهما وهذان الوجهان تفرد بهما خاطري PageV01P204
~~وإذا استعمل أو في النفي يعم نحو ولا تطع منهم آثما أو كفورا أي لا هذا ولا
~~ذاك لأن تقديره لا تطع أحدا منهما فيكون نكرة في موضع النفي فإن قال لا
~~أفعل هذا أو هذا يحنث بفعل أحدهما وإذا قال هذا وهذا يحنث بفعلهما لا
~~بأحدهما لأن المراد المجموع أي لا يحنث بفعل أحدهما لأنه حلف على أنه لا
~~يفعل هذا المجموع فلا يحنث بفعل البعض بل بفعل المجموع إلا أن يدل الدليل
~~على أن المراد أحدهما كما إذا حلف لا يرتكب الزنا وأكل مال اليتيم فإن
~~الدليل دال على أن المراد أحدهما في النفي أي لا يفعل أحدا منهما لا هذا
~~ولا ذاك بأن لا يكون للاجتماع تأثير في المنع أي دلالة الدليل على أن
~~المراد أحدهما إنما تثبت بأن لا يكون للاجتماع تأثير في المنع واعلم أن هذا
~~اليمين للمنع فإن كان لاجتماع الأمرين تأثير في المنع أي إنما منعه لأجل
~~الاجتماع فالمراد نفي المجموع كما إذا حلف لا يتناول السمك واللبن فهاهنا
~~للاجتماع تأثير في المنع فإن تناول أحدهما لا يحنث أما في الصورة الأولى
~~فالدليل دال على أنه إنما حلف لأجل أن كل واحد منهما محرم في الشرع فالمراد
~~نفي كل واحد منهما فيحنث بفعل أحدهما وأيضا كما أن الواو للجمع فإنها أيضا
~~PageV01P205 نائبة عن العامل فيحتمل أن يراد لا يفعل المجموع فلا يحنث بفعل
~~واحد منهما ويحتمل أن يراد لا يفعل هذا ولا يفعل هذا فيتعدد اليمين فيحنث
~~بفعل كل واحد منهما فيحتاج إلى الترجيح بدلالة ms085 الحال وهو ما ذكرنا فاحفظ
~~هذا البحث فإنه بحث بديع محتاج إليه في كثير من المسائل وقد تكون للإباحة
~~نحو جالس الفقهاء أو المحدثين والفرق بينها وبين التخيير أن المراد فيه
~~أحدهما فلا يملك الجمع بينهما بخلاف الإباحة فله أن يجالس كلا الفريقين
~~اعلم أن المراد بالتخيير منع الجمع وبالإباحة منع الخلو PageV01P206 ويعرف
~~بدلالة الحال أن المراد أيهما فعلى هذا قالوا في لا أكلم أحدا إلا فلانا أو
~~فلانا له أن يكلمهما لأن الاستثناء من الحظر إباحة وقد يستعار لحتى كقوله
~~تعالى ليس لك من PageV01P207 الأمر شيء أو يتوب عليهم لأن أحدهما يرتفع
~~بوجود الآخر كالمغيا يرتفع بالغاية فإن حلف لا أدخل هذه الدار أو أدخل تلك
~~الدار فإن دخل الأولى أولا حنث وإن دخل الثانية أولا بر حتى للغاية نحو حتى
~~مطلع الفجر وحتى رأسها وقد تجيء للعطف فيكون المعطوف إما أفضل أو أخس وتدخل
~~على جملة مبتدأة فإن ذكر الخبر نحو ضربت القوم حتى زيد غضبان PageV01P208
~~جواب الشرط هنا محذوف أي فبها ونعمت أو فالخبر ذلك وإلا أي وإن لم يذكر
~~الخبر يقدر من جنس ما تقدم نحو أكلت السمكة حتى رأسها بالرفع أي مأكول إن
~~دخلت الأفعال فإن احتمل الصدر الامتداد والآخر الانتهاء إليه فللغاية نحو
~~حتى يعطوا الجزية حتى تستأنسوا وإلا فإن صلح لأن يكون سببا للثاني يكون
~~بمعنى كي نحو أسلمت حتى أدخل الجنة وإلا فللعطف المحض فإن قال عبدي حر إن
~~لم أضربك حتى تصيح حنث إن أقلع قبل الصياح لأن حتى للغاية في مثل هذه
~~الصورة وإن قال عبدي حر إن لم آتك حتى تغديني PageV01P209 فأتاه فلم يغده
~~لم يحنث لأن قوله حتى تغديني لا يصلح للانتهاء بل هو داع إلى الإتيان ويصلح
~~سببا والغداء جزاء فحمل عليه ولو قال حتى أتغدى عندك فللعطف المحض لأن فعله
~~لا يصلح جزاء لفعله فصار كقوله إن لم آتك فأتغدى عندك حتى إذا تغدى من غير
~~تراخ بر وليس لهذا أي للعطف المحض نظير في كلام ms086 العرب بل اخترعوه أي
~~الفقهاء استعارة PageV01P210 حروف الجر الباء للإلصاق والاستعانة فتدخل على
~~الوسائل كالأثمان فإن قال بعت هذا العبد بكر يكون بيعا وفي بعت كرا بالعبد
~~يكون سلما فتراعى شرائطه ولا يجري الاستبدال في الكر بخلاف الأول قال لا
~~تخرج إلا بإذني يجب لكل خروج إذن لأن معناه إلا خروجا ملصقا بإذني وفي إلا
~~أن آذن لا أي إن قال لا تخرج إلا أن آذن لا يجب لكل خروج إذن بل إن أذن مرة
~~واحدة فخرج ثم خرج مرة أخرى بغير إذنه لا يحنث قالوا لأنه استثنى الإذن من
~~الخروج لأن أن مع الفعل المضارع بمعنى المصدر والإذن ليس من جنس الخروج فلا
~~يمكن إرادة المعنى الحقيقي وهو الاستثناء فيكون مجازا عن الغاية والمناسبة
~~بين الاستثناء والغاية ظاهرة فيكون معناه إلى أن آذن فيكون الخروج ممنوعا
~~إلى وقت وجود الإذن وقد وجد مرة فارتفع المنع
# أقول يمكن تقريره على وجه آخر وهو أن أن مع الفعل المضارع بمعنى المصدر
~~والمصدر قد يقع حينا لسعة الكلام تقول آتيك PageV01P211 خفوق النجم أي وقت
~~خفوق النجم فيكون تقديره لا تخرج وقتا إلا وقت إذني فيجب لكل خروج إذن
~~ويمكن أن يجاب عنه بأنه على هذا التقدير يحنث إن خرج مرة أخرى بلا إذن وعلى
~~التقدير الأول لا يحنث فلا يحنث بالشك وقالوا إن دخلت الباء في آلة المسح
~~نحو مسحت الحائط بيدي يتعدى إلى المحل فيتناول كله وإن دخلت في المحل نحو
~~وامسحوا برءوسكم لا يتناول كل المحل تقديره ألصقوها برءوسكم اعلم أن الآلة
~~غير مقصودة بل هي واسطة بين الفاعل والمنفعل في وصول أثره إليه والمحل هو
~~المقصود في الفعل المتعدي فلا يجب استيعاب الآلة بل يكفي منها ما يحصل به
~~المقصود بل يجب استيعاب المحل في مسحت الحائط بيدي لأن الحائط اسم المجموع
~~وقد وقع مقصودا PageV01P212 فيراد كله بخلاف اليد فإذا دخلت الباء في المحل
~~وهي حرف مخصوص بالآلة فقد شبه المحل بالآلة فلا يراد كله وإنما ثبت استيعاب
~~الوجه ms087 في التيمم وإن دخل الباء في المحل في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم لأن
~~المسح خلف عن الغسل والاستيعاب ثابت فيه فكذا في خلفه أو لحديث عمار وهو
~~مشهور يزاد به على الكتاب على للاستعلاء ويراد به الوجوب لأن الدين يعلوه
~~ويركبه معنى ويستعمل للشرط نحو يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا وهي في
~~المعاوضات المحضة بمعنى الباء إجماعا مجازا لأن اللزوم يناسب الإلصاق هذا
~~بيان علاقة المجاز وإنما يراد به المجاز لأن المعنى الحقيقي وهو الشرط لا
~~يمكن في المعاوضات المحضة لأنها لا تقبل الخطر والشرط حتى لا تصير قمارا
~~فإذا قال بعت منك هذا العبد على ألف فمعناه بألف وكذا في الطلاق عندهما
~~وعنده للشرط عملا بأصله أي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كلمة على في
~~الطلاق للشرط لأن الطلاق يقبل الشرط فيحمل على معناه الحقيقي ففي طلقني
~~ثلاثا على ألف فطلقها واحدة لا يجب ثلث الألف عنده لأنها للشرط عنده وأجزاء
~~الشرط لا تنقسم على أجزاء المشروط ويجب عندهما أي ثلث الألف لأنها بمعنى
~~الباء عندهما فيكون الألف عوضا لا شرطا وأجزاء العوض تنقسم على أجزاء
~~المعوض وأما من فقد مر مسائلها أي في فصل العام في قوله من شئت من عبيدي
~~إلى لانتهاء الغاية فصدر الكلام إن احتمله فظاهر أي PageV01P213 إن احتمل
~~الانتهاء إلى الغاية وإلا فإن أمكن تعلقه بمحذوف دل الكلام عليه فذاك نحو
~~بعت إلى شهر يتأجل الثمن لأن صدر الكلام وهو البيع لا يحتمل الانتهاء إلى
~~الغاية لكن يمكن تعلق قوله إلى شهر بمحذوف دل الكلام عليه فصار كقوله بعت
~~وأجلت الثمن إلى شهر وإن لم يكن أي وإن لم يمكن تعلقه بمحذوف دل الكلام
~~عليه يحمل على تأخير صدر الكلام إن احتمله أي التأخير نحو أنت طالق إلى شهر
~~ولا ينوي التأخير والتنجيز يقع عند مضي شهر وعند زفر رحمه الله تعالى يقع
~~في الحال فيبطل قوله إلى شهر PageV01P214 ثم الغاية إن كانت غاية قبل تكلمه
~~نحو بعت هذا البستان من ms088 هذا الحائط إلى ذاك وأكلت السمكة إلى رأسها لا تدخل
~~تحت المغيا وإن لم تكن أي وإن لم تكن غاية قبل تكلمه فصدر الكلام إن لم
~~يتناولها فهي لمد الحكم فكذلك نحو أتموا الصيام إلى الليل فإن صدر الكلام
~~لا يتناول الغاية وهي الليل فتكون الآية حينئذ لمد الحكم إليها فقوله فكذلك
~~جواب الشرط أي لا تدخل الغاية تحت المغيا وإن تناولها أي تناول صدر الكلام
~~الغاية نحو اليد فإنها تتناول المرفق فذكرها لإسقاط ما وراءها أي ذكر
~~الغاية يكون لإسقاط ما وراء الغاية نحو إلى المرافق فتدخل تحت المغيا
~~وللنحويين في إلى أربعة مذاهب الدخول إلا مجازا أي دخول حكم الغاية تحت حكم
~~المغيا إلا مجازا وعكسه أي المذهب الثاني هو أن لا تدخل الغاية تحت حكم
~~المغيا إلا مجازا كالمرافق فدخولها تحت حكم المغيا يكون بطريق المجاز على
~~هذا المذهب والاشتراك أي المذهب الثالث هو الاشتراك أي دخول الغاية تحت
~~المغيا في إلى بطريق الحقيقة وعدم الدخول أيضا بطريق الحقيقة والدخول إن
~~كان ما بعدها من جنس ما قبلها وعدمه إن لم يكن هذا هو المذهب PageV01P215 @
~~216
# | الرابع
# وما ذكرنا في الليل وهو أن صدر الكلام لما لم يتناول الغاية لا تدخل تحت
~~حكم المغيا والمرافق وهو أن صدر الكلام لما تناول الغاية دخل تحت حكم
~~المغيا يناسب هذا الرابع أي معنى ما ذكرنا ومعنى ما ذكره النحويون في
~~المذهب الرابع شيء واحد وإنما الاختلاف في العبارة فقط فإن قول النحويين إن
~~الغاية إن كانت من جنس المغيا معناه أن لفظ المغيا إن كان متناولا للغاية
~~وإنما اخترنا هذا المذهب الرابع لأن الأخذ به عمل بنتيجة المذاهب الثلاثة
~~لأن تعارض الأولين أوجب الشك وكذا الاشتراك أوجب الشك فإن كان صدر الكلام
~~لم يتناول الغاية لا يثبت دخولها تحت حكم المغيا بالشك وإن تناولها لا يثبت
~~خروجها بالشك وبعض الشارحين قالوا هي غاية للإسقاط فلا تدخل تحته أي بعض
~~المتأخرين من أصحابنا الذين شرحوا كلام علمائنا المتقدمين رحمهم الله ms089 تعالى
~~بينوا بهذا PageV01P216 الوجه وهو أن إلى للغاية والغاية لا تدخل تحت
~~المغيا مطلقا لكن الغاية هنا ليست الغسل بل للإسقاط فلا تدخل تحت الإسقاط
~~فتدخل تحت الغسل ضرورة وذلك لأن اليد لما كانت اسما للمجموع لا تكون الغاية
~~غاية لغسل المجموع لأن غسل المجموع إلى المرافق محال فقوله إلى المرافق
~~يفهم منه سقوط البعض ومعلوم أن البعض الذي سقط غسله هو البعض الذي يلي
~~الإبط فقوله إلى المرافق غاية لسقوط غسل ذلك البعض فلا يدخل تحت السقوط فإن
~~قال له علي من درهم إلى عشرة يدخل الأول للضرورة لأنه جزء لما فوقه والكل
~~PageV01P217 بدون الجزء محال لا الآخر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيجب
~~تسعة وعندهما تدخل الغايتان فتجب عشرة لأن العشرة لا توجد إلا بعشرة أجزاء
~~وعند زفر لا تدخل الغايتان فتجب ثمانية وتدخل الغاية في الخيار عنده أي إذا
~~باع على أنه بالخيار إلى غد يدخل الغد في الخيار أي يكون الخيار ثابتا في
~~الغد عند أبي حنيفة رحمه الله لأن قوله على أنه بالخيار يتناول ما فوقه
~~فقوله إلى الغد لإسقاط ما وراءه وكذا في الأجل واليمين في رواية الحسن عنه
~~أي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لما ذكرنا في المرافق أما الأجل فنحو
~~PageV01P218 بعت إلى رمضان أي لا أطلب الثمن إلى رمضان وأما اليمين فنحو لا
~~أكلم زيدا إلى رمضان فإن قوله لا أطلب الثمن ولا أكلم يتناول العمر فقوله
~~إلى رمضان لإسقاط ما وراءه في للظرف والفرق ثابت بين إثباته وإضماره نحو
~~صمت هذه السنة يقتضي الكل بخلاف صمت في هذه السنة فلهذا في أنت طالق غدا
~~يقع في أول النهار ليكون واقعا في جميع الغد وفي الغد إن نوى آخر النهار
~~يصح ولو قال أنت طالق في الدار تطلق في الحال إلا أن ينوي في دخولك الدار
~~فيتعلق به وقد تستعار للمقارنة إن لم تصلح ظرفا نحو أنت طالق في دخولك
~~الدار فتصير بمعنى الشرط فلا يقع بأنت طالق في مشيئة ms090 الله ويقع في علم الله
~~لأنه يراد به المعلوم اعلم أن التعليق بالمشيئة متعارف لا التعليق بالعلم
~~فلا يقال أنت طالق إن علم الله وذلك لأن مشيئة الله تعالى متعلقة ببعض
~~الممكنات دون البعض فأما علم الله تعالى فإنه متعلق بجميع الممكنات
~~والممتنعات فقوله في علم الله لا يراد به التعليق فالمراد أن هذا ثابت في
~~معلوم الله PageV01P219 PageV01P220 أسماء الظروف مع للمقارنة فيقع ثنتان
~~إن قال لغير المدخول بها أنت طالق واحدة مع واحدة وقبل للتقديم فتقع واحدة
~~إن قال لها أي لغير المدخول بها أنت طالق واحدة قبل واحدة لأن القبلية صفة
~~للطلاق المذكور أولا فلم يبق محلا للآخر وثنتان لو قال قبلها أي
~~PageV01P221 تقع ثنتان إن قال لغير المدخول بها أنت طالق واحدة قبلها واحدة
~~لأن الطلاق المذكور أولا واقع في الحال والذي وصف بأنه قبل هذا الطلاق
~~الواقع في الحال يقع أيضا في الحال بناء على أنه لو قال أنت طالق أمس يقع
~~في الحال فيقعان معا وبعد على العكس أي لو قال لغير المدخول بها أنت طالق
~~واحدة بعد واحدة تقع ثنتان لما بينا في قوله قبل واحدة ولو قال لها أنت
~~طالق واحدة بعدها واحدة تقع واحدة لما بينا في قوله قبل واحدة وعند للحضرة
~~فقوله لفلان عندي ألف يكون وديعة لأنه لا يدل على اللزوم كلمات الشرط إن
~~PageV01P222 للشرط فقط فتدخل في أمر على خطر الوجود فإن قال إن لم أطلقك
~~فأنت طالق فالشرط وهو عدم الطلاق يتحقق عند الموت فيقع في آخر الحياة وإذا
~~عند الكوفيين يجيء للظرف وللشرط نحو وإذا يحاس الحيس يدعى جندب ونحو وإذا
~~تصبك خصاصة فتجمل وعند البصريين حقيقة في الظرف وقد يجيء للشرط بلا سقوط
~~معنى الظرف ودخوله في أمر كائن أو منتظر لا محالة
# ومتى للظرف خاصة فيقع بأدنى سكوت في متى لم أطلقك أنت طالق لأنه وجد وقت
~~لم يطلق فيه وإن قال إذا أي إن قال إذا لم أطلقك فأنت طالق فعندهما كمتى أي
~~كقوله ms091 متى لم أطلقك أنت طالق حتى يقع بأدنى سكوت كما في إذا شئت فإنه كمتى
~~شئت لا يتقيد بالمجلس أي لو قال لها طلقي نفسك إذا شئت فإنه كمتى شئت
~~بالاتفاق حتى لا يتقيد بالمجلس بخلاف طلقي نفسك إن شئت فإنه يتقيد بالمجلس
~~فأبو يوسف ومحمد حملا كلمة إذا على كلمة متى في قوله إذا لم أطلقك أنت طالق
~~كما أن إذا محمول على متى باتفاق في قوله طلقي نفسك إذا شئت وعند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى كان أي قوله إذا لم أطلقك أنت طالق عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى هو كقوله PageV01P223 PageV01P224 إن لم أطلقك أنت طالق فاحتاج
~~أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى الفرق والفرق أنه لما جاء لكلا المعنيين وقع
~~الشك في مسألتنا في الوقوع في الحال فلا يقع بالشك وثمة في انقطاع تعلقه
~~بالمشيئة فلا ينقطع بالشك أي لما جاء إذا بمعنى متى وبمعنى إن ففي قوله إذا
~~لم أطلقك أنت طالق إن حمل على متى يقع في الحال وإن حمل على إن يقع عند
~~الموت فوقع الشك في الوقوع في الحال فلا يقع بالشك فصار مثل إن وثمة أي في
~~طلقي نفسك إذا شئت لا شك أن الطلاق تعلق في الحال بمشيئتها فإن حمل على إن
~~انقطع تعلقه بالمشيئة وإن حمل على متى لا ينقطع ولا شك أنه في الحال متعلق
~~فلا ينقطع بالشك
# وكيف للسؤال عن الحال فإن استقام أي السؤال عن الحال وجواب إن محذوف أي
~~فيها ويحمل على PageV01P225 السؤال عن الحال وإلا بطلت أي وإن لم يستقم
~~السؤال عن الحال تبقى كلمة كيف ويحنث فيعتق في أنت حر كيف شئت لأنه لا
~~يستقيم السؤال عن الحال فيعتق بقوله أنت حر وبطل كيف شئت واعلم أن كلمة كيف
~~في مثل قوله أنت حر كيف شئت أو أنت طالق كيف شئت ليست للسؤال عن الحال بل
~~صارت مجازا ومعناها أنت حر أو أنت طالق بأية كيفية شئت فعلى هذا المراد
~~بالاستقامة هو أن ms092 يصح تعلق الكيفية بصدر الكلام كأنت طالق كيف شئت فإن
~~الطلاق له كيفية وهي أن يكون رجعيا أو بائنا وأما العتق فلا كيفية له فلا
~~يستقيم تعلق الكيفية بصدر الكلام
# وتطلق في أنت طالق كيف شئت وتبقى الكيفية أي كونه رجعيا أو بائنا خفيفة
~~أو غليظة مفوضة إليها إن لم ينو الزوج وإن نوى فإن اتفقا فذاك وإلا فرجعية
~~وهذا لأنه لما فوض الكيفية إليها فإن لم ينو الزوج اعتبر نيتهما وإن نوى
~~الزوج فإن اتفق نيتهما يقع ما PageV01P226 نويا وإن اختلف فلا بد من اعتبار
~~النيتين أما نيتها فلأنه فوض إليها أو نيته فلأن الزوج هو الأصل في إيقاع
~~الطلاق فإذا تعارضا تساقطا فبقي أصل الطلاق وهو الرجعي
# وعندهما يتعلق الأصل أيضا أي في أنت طالق كيف شئت يتعلق أصل الطلاق أي
~~وقوع الطلاق أيضا بمشيئتها فعندهما ما لا يقبل الإشارة أي ما لا يكون من
~~قبيل المحسوسات فحاله وأصله سواء أظن أن هذا مبني على امتناع قيام العرض
~~بالعرض فإن العرض الأول ليس PageV01P227 محلا للعرض الثاني بل كلاهما حالان
~~في الجسم وليس أحدهما أولى بكونه أصلا ومحلا والآخر بكونه فرعا وحالا ففيما
~~نحن فيه لا نقول إن الطلاق أصل والكيفية عرض قائم به وأن الأصل موجود بدون
~~الفرع بل هما سواء في الأصلية والفرعية لكن لا انفكاك لأحدهما عن الآخر إذ
~~الطلاق لا يوجد إلا وأن يكون رجعيا أو بائنا فإذا تعلق أحدهما بمشيئتها
~~تعلق الآخر
#
# | فصل
# في الصريح والكناية الصريح لا يحتاج إلى النية والكناية تحتاج إليها
~~ولاستتارها لا يثبت بها ما يندرئ بالشبهات فلا يحد بالتعريض نحو لست أنا
~~بزان قالوا وكنايات الطلاق تطلق عليها مجازا لأن معانيها غير مستترة لكن
~~الإبهام فيما يتصل بها كالبائن مثلا فإنه مبهم في أنها بائنة عن أي شيء عن
~~النكاح أو عن غيره فإذا نوى نوعا منها وهو البينونة عن النكاح تعين وتبين
~~بموجب الكلام ولو جعلت كناية حقيقة تطلق رجعية لأنهم PageV01P228 فسروها
~~بما يستتر منه المراد والمراد المستتر ms093 هاهنا الطلاق فيصير كقوله أنت طالق
~~اعلم أن علماءنا رحمهم الله لما قالوا بوقوع الطلاق البائن بقوله أنت بائن
~~وأمثاله بناء على أن موجب الكلام هو البينونة ورد عليهم أن هذه الألفاظ
~~كنايات عندكم والكناية هي ما استتر المراد منها والمراد المستتر هو الطلاق
~~في هذه الألفاظ فيجب أن يقع بها الرجعي كما في أنت طالق فأجاب مشايخنا بأن
~~إطلاق لفظ الكناية على هذه الألفاظ بطريق المجاز كما ذكرنا في المتن فيقع
~~بها البائن لأن موجب الكلام هو البينونة وهذا بناء على تفسير الكناية عندهم
~~ولو فسروها بتفسير علماء البيان يثبت المدعى وهو البينونة ولا يحتاج في
~~الجواب إلى هذا التكلف وهو أن هذه الألفاظ كنايات بطريق المجاز فلهذا قال
~~PageV01P229 وبتفسير علماء البيان لا يحتاجون إلى هذا التكلف لأنها عندهم
~~أن يذكر لفظ ويقصد بمعناه معنى ثان ملزوم له فيراد بالبائن معناه ثم ينتقل
~~منه بنيته إلى الطلاق فتطلق على صفة البينونة لا أنه أريد به الطلاق يتصل
~~هذا بقوله فيراد بالبائن معناه
# إلا في اعتدي فإنه يقع به الرجعي وهو استثناء من قوله فتطلق على صفة
~~البينونة لأنه يحتمل ما يعد من الأقراء فإذا PageV01P230 نواه اقتضى الطلاق
~~إن كان بعد الدخول وإن كان قبله يثبت بطريق إطلاق اسم المسبب على السبب
~~ويرد عليه أن المسبب إنما يطلق على السبب إذا كان المسبب مقصودا منه وهاهنا
~~ليس كذلك وكذا استبرئي رحمك بعين هذا الدليل أي الدليل الذي ذكر في اعتدي
~~فيحتمل أنه أمرها باستبراء الرحم لتتزوج زوجا آخر فإذا نوى اقتضى الطلاق
~~كما مر وكذا أنت واحدة لأنها تحتمل الطلاق فإذا نوى يقع بها الرجعي ولا
~~تبين لعدم دلالته على البينونة PageV01P231 التقسيم الثالث في ظهور المعنى
~~وخفائه اللفظ إذا ظهر منه المراد يسمى ظاهرا بالنسبة إليه ثم إن زاد الوضوح
~~بأن سيق الكلام له يسمى نصا ثم إن زاد حتى سد باب التأويل والتخصيص يسمى
~~مفسرا ثم إن زاد حتى سد باب احتمال النسخ أيضا يسمى محكما كقوله تعالى وأحل ms094
~~الله البيع وحرم الربا ظاهر في الحل والحرمة نص في التفرقة بينهما أي بين
~~البيع والربا لأنه في جواب الكفار عن قولهم إنما البيع مثل الربا وقوله
~~تعالى مثنى وثلاث ورباع ظاهر في الحل نص في العدد لأن الحل قد علم من غير
~~هذه الآية ولأنه إذا ورد الأمر بشيء مقيد ولا يكون ذلك الشيء واجبا
~~فالمقصود إثبات هذا القيد نحو قوله عليه الصلاة والسلام بيعوا سواء بسواء
~~ونظير المفسر قوله تعالى PageV01P232 فسجد الملائكة كلهم أجمعون أو قوله
~~تعالى قاتلوا المشركين كافة والمحكم قوله تعالى إن الله بكل شيء عليم
# وقوله عليه الصلاة والسلام الجهاد ماض إلى يوم القيامة النظير أن الأولان
~~للمفسر والمحكم مذكوران في كتب الأصول وفي التمثيل بهما نظر لأن الفرق بين
~~المفسر والمحكم أن المفسر قابل للنسخ والمحكم غير قابل له والمثالان
~~المذكوران وهما قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون وقوله تعالى إن الله
~~بكل شيء عليم في ذلك سواء بحسب اللفظ لأنهم إن أرادوا قبول النسخ وعدمه
~~بحسب اللفظ فكل منهما مفسر إذ ليس في الآيتين ما يمنع النسخ بحسب اللفظ وإن
~~أرادوا بحسب محل الكلام أو أعم من كل منهما فكل منهما محكم لأن الإخبار
~~بسجود الملائكة لا يقبل النسخ كما أن الإخبار بعلم الله لا يقبله فلأجل هذا
~~أوردت مثالين في الحكم الشرعي ليظهر الفرق بين المفسر والمحكم فقوله تعالى
~~قاتلوا المشركين كافة مفسر لأن قوله كافة سد لباب التخصيص لكنه يحتمل النسخ
~~لكونه حكما شرعيا وقوله عليه السلام الجهاد ماض إلى يوم القيامة محكم لأن
~~قوله إلى يوم القيامة سد لباب النسخ PageV01P233 PageV01P234 والكل يوجب
~~الحكم إلا أنه يظهر التفاوت عند التعارض وإذا خفي فإن خفي لعارض يسمى خفيا
~~وإن خفي لنفسه فإن أدرك عقلا فمشكل أو بل نقلا فمجمل أو لا أصلا فمتشابه
~~فالخفي كآية السرقة خفيت في حق النباش والطرار لاختصاصهما باسم آخر فينظر
~~إن كان الخفاء لمزية يثبت فيه الحكم ولنقصان لا والمشكل إما لغموض في
~~المعنى نحو وإن كنتم ms095 جنبا فاطهروا فإن غسل ظاهر البدن واجب وغسل باطنه ساقط
~~فوقع الإشكال في الفم فإنه باطن من وجه حتى لا يفسد الصوم بابتلاع الريق
~~وظاهر من وجه حتى لا يفسد بدخول شيء PageV01P235 في الفم فاعتبرنا الوجهين
~~فألحق بالظاهر في الطهارة الكبرى
# حتى وجب غسله في الجنابة وبالباطن في الصغرى فلا يجب غسله في الحدث
~~الأصغر وهذا أولى من العكس لأن قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا بالتشديد
~~يدل على التكلف والمبالغة لا قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم أو لاستعارة بديعة
~~نحو قوارير من فضة فقوله PageV01P236 أو لاستعارة عطف على قوله والمشكل إما
~~لغموض في المعنى وإنما أشكل هذا بسبب الاستعارة لأن القارورة تكون من
~~الزجاج لا من الفضة فالمراد أن صفاءها صفاء الزجاج وبياضها بياض الفضة
~~والمجمل كآية الربا فإن قوله تعالى وحرم الربا مجمل لأن الربا في اللغة هو
~~الفضل وليس كل فضل حراما بالإجماع ولم يعلم أن المراد أي فضل فيكون مجملا
~~ثم لما بين النبي صلى الله عليه وسلم الربا في الأشياء الستة احتيج بعد ذلك
~~إلى الطلب والتأمل ليعرف علة الربا PageV01P237 والحكم في غير الأشياء
~~الستة والمتشابه كالمقطعات في أوائل السور واليد والوجه ونحوهما وحكم الخفي
~~الطلب والمشكل الطلب ثم التأمل والمجمل الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل إن
~~احتيج إليهما كما في الربا والمتشابه التوقف أي حكم المتشابه التوقف فهذا
~~من باب العطف على معمولي عاملين والمجرور مقدم نحو في الدار زيد والحجرة
~~عمرو وعلى اعتقاد الحقية عندنا على قراءة الوقف على إلا الله في قوله تعالى
~~وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا فبعض العلماء قرأ
~~بالوقف على إلا الله وقفا لازما والبعض قرأ بلا وقف فعلى الأول والراسخون
~~غير عالمين بالمتشابهات وهو مذهب علمائنا وهذا أليق بنظم القرآن حيث جعل
~~اتباع المتشابهات حظ الزائغين والإقرار بحقيقته مع العجز عن دركه حظ
~~الراسخين وهذا يفهم من قوله تعالى آمنا به كل من عند ربنا أي سواء علمنا أو
~~لم نعلم والأليق بهذا المقام ms096 أن يكون قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا سؤالا
~~للعصمة عن الزيغ السابق ذكره الداعي إلى اتباع المتشابهات الذي يوقع صاحبه
~~في الفتنة والضلالة وأيضا على ذلك المذهب يقولون آمنا خبر مبتدأ محذوف
~~والحذف خلاف الأصل فكما ابتلي من له ضرب جهل بالإمعان في PageV01P238
~~PageV01P239 السير أي في طلب العلم والمراد بذل المجهود والطاقة في طلب
~~العلم ابتلي الراسخ في العلم بالتوقف أي عن طلبه وهذا جواب إشكال وهو أن
~~الكلام للإفهام فلما لم يكن للراسخين في العلم حظ في العلم بالمتشابهات فما
~~الفائدة في إنزال المتشابهات فنجيب أن الفائدة هي الابتلاء فكما ابتلي
~~الجاهل بالمبالغة في طلب العلم ابتلي الراسخ بكبح عنان ذهنه عن التأمل
~~والطلب فإن رياضة البليد تكون بالعدو ورياضة الجواد تكن بكبح العنان والمنع
~~عن السير وهذا أعظمها بلوى وأعمها جدوى أي هذا النوع من الابتلاء أعظم
~~النوعين بلوى والنوعان من الابتلاء ما ذكرنا من ابتلاء الجاهل والعالم
~~وإنما كان أعظمهما بلوى لأن هذا الابتلاء هو أن يسلم ذلك إلى الله تعالى
~~ويفوضه إليه ويلقي نفسه في مدرجة العجز والهوان ويتلاشى علمه في علم الله
~~ولا يبقى له في بحر الفناء اسم ولا رسم وهذا منتهى إقدام الطالبين وقد قيل
~~العجز عن درك الإدراك إدراك مسألة قيل الدليل اللفظي لا يفيد اليقين لأنه
~~مبني على نقل اللغة والنحو والصرف وعدم الاشتراك والمجاز والإضمار والنقل
~~أي يكون منقولا من الموضوع له إلى معنى آخر والتخصيص والتقديم وقد أوردوا
~~في مثاله وأسروا النجوى الذين ظلموا PageV01P240 تقديره والذين ظلموا أسروا
~~النجوى كي لا يكون من قبيل أكلوني البراغيث والتأخير والناسخ والمعارض
~~العقلي وهي ظنية أما الوجوديات وهي نقل اللغة والصرف والنحو فلعدم عصمة
~~الرواة وعدم التواتر وأما العدميات وهي من قوله وعدم الاشتراك إلى آخره
~~فلأن مبناها على الاستقراء وهذا باطل أي ما قيل إن الدليل اللفظي لا يفيد
~~اليقين لأن بعض اللغات والنحو والتصريف بلغ حد التواتر كاللغات المشهورة
~~غاية الشهرة ورفع PageV01P241 الفاعل ونصب المفعول وأن ضرب وما على ms097 وزنه
~~فعل ماض وأمثال ذلك
# فكل تركيب مؤلف من هذه المشهورات قطعي كقوله تعالى إن الله بكل شيء عليم
~~ونحن لا ندعي قطعية جميع النقليات ومن ادعى أن لا شيء من التركيبات بمفيد
~~للقطع بمدلوله فقد أنكر جميع المتواترات كوجود بغداد فما هو إلا محض
~~السفسطة والعناد
# والعقلاء لا يستعملون الكلام في خلاف الأصل عند عدم القرينة وأيضا قد
~~نعلم بالقرائن القطعية أن الأصل هو المراد وإلا تبطل فائدة التخاطب وقطعية
~~المتواتر أصلا واعلم أن العلماء يستعملون العلم القطعي في معنيين أحدهما ما
~~يقطع الاحتمال أصلا كالمحكم والمتواتر والثاني ما يقطع الاحتمال الناشئ عن
~~الدليل كالظاهر والنص والخبر المشهور مثلا فالأول يسمونه علم اليقين
~~والثاني علم الطمأنينة
# التقسيم الرابع في كيفية دلالة اللفظ على المعنى فهي على الموضوع له أو
~~جزئه أو لازمه المتأخر عبارة إن سيق الكلام له وإشارة إن لم يسق الكلام له
~~وعلى لازمه المحتاج إليه اقتضاء وعلى الحكم في شيء يوجد فيه معنى يفهم لغة
~~أن الحكم في المنطوق لأجله دلالة اعلم أن مشايخنا رحمهم الله تعالى لما
~~قسموا الدلالات على هذه الأربع وجب أن يحمل كلامهم على الحصر لئلا يفسد
~~تقسيمهم فأقول الذي فهمت من كلامهم ومن الأمثلة التي PageV01P242 أوردوها
~~لهذه الدلالات أن عبارة النص دلالته على المعنى المسوق له سواء كان ذلك
~~المعنى عين الموضوع له أو جزأه أو لازمه المتأخر وإشارة النص دلالته على
~~أحد هذه الثلاثة إن لم يكن مسوقا له وإنما قلنا ذلك لأن الحكم الثابت
~~بالعبارة في اصطلاحهم يجب أن يكون ثابتا بالنظم ويكون سوق الكلام له والحكم
~~الثابت بالإشارة أن يكون ثابتا بالنظم ولا يكون سوق الكلام له ومرادهم
~~بالنظم اللفظ وقد قالوا قوله تعالى للفقراء المهاجرين الآية سيق لإيجاب سهم
~~من الغنيمة للفقراء المهاجرين وفيه إشارة إلى زوال ملكهم عما خلفوا في دار
~~الحرب والمعنى الأول وهو إيجاب سهم من الغنيمة لهم هو المعنى الموضوع له
~~وقد جعلوه عبارة فيه فيكون المعنى الموضوع له ثابتا بالنظم والمعنى الثاني ms098
~~وهو زوال ملكهم عما خلفوا في دار الحرب جزء الموضوع له لأن الفقراء هم
~~الذين لا يملكون شيئا فكونهم بحيث لا يملكون شيئا مما خلفوا في دار الحرب
~~جزء لكونهم بحيث لا يملكون شيئا فيكون جزء الموضوع له فلما سمعوا دلالته
~~على زوال ملكهم عما خلفوا إشارة والإشارة ثابتة بالنظم فيكون جزء الموضوع
~~له ثابتا بالنظم وأما أن اللازم المتأخر ثابت بالنظم عندهم فلأنهم قالوا إن
~~قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن سيق لإيجاب نفقة الزوجات على الزوج الذي
~~ولدن لأجله وهو المعنى الموضوع له فيه إشارة إلى أن الأب منفرد في الإنفاق
~~على الولد إذ لا يشاركه أحد PageV01P243 في هذه النسبة فكذا في حكمها وهو
~~الإنفاق على الولد وهذا المعنى لازم خارجي للموضوع له متأخر عنه ولما جعلوه
~~إشارة إلى هذا المعنى جعلوا اللازم الخارجي المتأخر ثابتا بالنظم فالمثال
~~الأول عبارة في الموضوع له إشارة إلى جزئه والمثال الثاني عبارة في الموضوع
~~له إشارة إلى لازمه وهو الانفراد بنفقة الأولاد وأيضا إلى جزئه وهو أن
~~النسب إلى الآباء إلى آخر ما ذكرنا في المتن
# وإذا قالت المرأة لزوجها نكحت علي امرأة فطلقها فقال إرضاء لها كل امرأة
~~لي فطالق طلقت كلهن قضاء فالمعنى الموضوع له طلاق جميع نسائه وقد سيق
~~الكلام لجزء الموضوع له وهو طلاق بعضهن أي غير هذه المرأة فيكون عبارة في
~~جزء الموضوع له وإشارة إلى الموضوع له وهو طلاق الكل وأيضا إلى الجزء الآخر
~~وهو طلاق هذه المرأة وأيضا إلى لازم الموضوع له وهو لوازم الطلاق كوجوب
~~المهر والعدة ونحوهما وقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا سيق اللازم
~~PageV01P244 المتأخر وهو التفرقة بينهما فيكون عبارة فيه وإشارة إلى
~~الموضوع له وإلى أجزائه وإلى اللوازم الأخر وإنما قيدنا اللازم بالمتأخر
~~لأنهم سموا دلالة اللفظ على اللازم المتقدم اقتضاء وإنما جعلوا كذلك لأن
~~دلالة الملزوم على اللازم المتأخر كالعلة على المعلول أقوى من دلالته على
~~اللازم غير المتأخر كالمعلول على العلة فإن الأولى مطردة دون الثانية إذ ms099 لا
~~دلالة للمعلول على العلة إلا أن يكون معلولا مساويا ولأن النص المثبت للعلة
~~مثبت للمعلول تبعا لها أما المثبت للمعلول فغير مثبت لعلته التي هي أصل
~~بالنسبة إلى المعلول فيحسن أن يقال إن المعلول ثابت بعبارة النص المثبت
~~للعلة ولا يحسن أن يقال إن العلة ثابتة بعبارة النص المثبت للمعلول فتبين
~~من هذه الأبحاث حدود العبارة والإشارة والاقتضاء وأما حد دلالة النص فهو
~~قوله على الحكم في شيء أي دلالة اللفظ على الحكم في شيء يوجد فيه معنى يفهم
~~كل من يعرف اللغة أن الحكم في المنطوق لأجل ذلك المعنى يسمى دلالة النص نحو
~~فلا تقل لهما أف يدل على حرمة PageV01P245 الضرب فالضرب شيء يوجد فيه الأذى
~~والأذى هو معنى يفهم كل من يعرف اللغة أن الحكم بالحرمة في المنطوق وهو
~~التأفيف لأجله ووجه الحصر في هذه الأربع أن المعنى إن كان عين الموضوع له
~~أو جزأه أو لازمه الغير المتقدم عليه فعبارة إن سيق الكلام له وإشارة إن لم
~~يسق وإن كان لازمه المتقدم فاقتضاء وإن لم يكن شيء من ذلك فإن وجد في هذا
~~المعنى علة يفهم كل من يعرف اللغة أن الحكم في المنطوق لأجلها فدلالة نص
~~وإن لم يوجد فلا دلالة له أصلا
# وإنما قلنا يفهم كل من يعرف اللغة لأنه إن لم يفهم أحد أو يفهم البعض دون
~~البعض فلا دلالة من حيث اللفظ إذ الدلالة اللفظية إنما اعتبرت بالنسبة إلى
~~كل من هو عالم بالوضع وبهذا القيد خرج القياس فإن المعنى في القياس لا
~~يفهمه كل من يعرف اللغة فإنه لا يفهمه إلا المجتهد هذا هو نهاية أقدام
~~التحقيق والتنقيح في هذا الموضع ولم يسبقني أحد إلى كشف الغطاء عن وجوه هذه
~~الدلالات ومن لم يصدقني فعليه بمطالعة كتب المتقدمين والمتأخرين والله
~~تعالى الموفق كقوله تعالى للفقراء المهاجرين سيق لاستحقاق سهم من الغنيمة
~~لهم وفيه إشارة إلى زوال ملكهم عما خلفوا في دار الحرب وكقوله تعالى وعلى
~~المولود له رزقهن وكسوتهن PageV01P246 سيق لإيجاب ms100 نفقتها على الولد وفيه
~~إشارة إلى أن النسب إلى الآباء وإلى أن للأب ولاية تملك ماله لأنه نسب إليه
~~فاللام الملك فيقتضي كمال اختصاص الولد واختصاص ماله بأبيه على قدر الإمكان
~~وتملك الولد غير ممكن لكن تملك ماله ممكن فيثبت هذا
# وإلى انفراده بالإنفاق على الولد إذ لا يشاركه أحد في هذه النسبة فكذلك
~~في حكمها وإلى أن أجر الرضاع يستغني عن التقدير لأنه تعالى أوجب على الأب
~~رزق أمهات الأولاد من غير تقدير فإن PageV01P247 أراد استئجار الوالدة
~~لإرضاع ولدها يكون ثابتا بالإشارة وإن أراد استئجار غير الوالدة فثبوته
~~بدلالة النص لا بالإشارة لعدم ثبوته بالمنطوق وقوله تعالى وعلى الوارث مثل
~~ذلك إشارة إلى أن الورثة ينفقون بقدر الإرث لأن العلة هي الإرث لأن النسبة
~~إلى المشتق توجب علية المأخوذ وكقوله تعالى إطعام عشرة مساكين فيه إشارة
~~إلى أن الأصل فيه هو الإباحة والتمليك ملحق به وعند الشافعي لا يجوز لا
~~بالتمليك كما في الكسوة لأن الإطعام جعل الغير طاعما لا جعله مالكا وألحق
~~به التمليك دلالة لأن المقصود قضاء حوائجهم وهي كثيرة فأقيم التمليك مقامها
~~ولا كذلك في الكسوة أي لا يكون الأصل في الكسوة الإباحة لأن الكسوة بالكسر
~~الثوب فوجب أن تصير العين كفارة وإذا بتمليك العين لا إعارة لا إذ هي ترد
~~على المنفعة على أن الإباحة في الطعام تتم المقصود أي سلمنا أن الكسوة
~~بالكسر مصدر لكن الإباحة في الطعام وهي أن يأكلوا على ملك المبيح يتم بها
~~المقصود دون إعارة الثوب وهي أن يلبسوا على ملك المبيح فإنه لا يتم بها
~~المقصود فإن للمبيح ولاية الاسترداد في إعارة الثوب ولا يمكن الرد في
~~الطعام بعد الأكل PageV01P248 وأما دلالة النص وتسمى فحوى الخطاب فكقوله
~~تعالى فلا تقل لهما أف يدل على حرمة الضرب لأن معنى المفهوم منه وهو الأذى
~~أي المعنى الذي يفهم منه أن التأفيف حرام لأجله وهو الأذى موجود في الضرب
~~بل هو أشد كالكفارة وبالوقاع وجبت عليه أي على الزوج نصا وعليها أي ms101 على
~~المرأة دلالة لأن المعنى الذي يفهم موجبا للكفارة هو الجناية على الصوم وهي
~~مشتركة بينهما وكوجوب الكفارة عندنا في الأكل والشرب بدلالة نص ورد في
~~الوقاع لأن المعنى الذي يفهم في الوقاع موجبا للكفارة هو كونه جناية على
~~الصوم فإنه PageV01P249 الإمساك عن المفطرات الثلاث فيثبت الحكم فيهما بل
~~أولى لأن الصبر عنهما أشد والداعية إليهما أكثر فبالأحرى أن يثبت الزاجر
~~فيهما وكوجوب الحد عندهما في اللواطة بدلالة نص ورد في الزنا فإن المعنى
~~الذي يفهم فيه قضاء الشهوة بسفح الماء في محل محرم مشتهى وهذا موجود في
~~اللواطة بل زيادة لأنها في الحرمة وسفح الماء فوقه أي فوق الزنا أما في
~~الحرمة فلأن حرمة اللواطة لا تزول أبدا وأما في سفح الماء فلأنها تضييع
~~الماء على وجه لا يتخلق منه الولد وفي الشهوة مثله لكنا نقول الزنا أكمل في
~~سفح الماء والشهوة لأن فيه هلاك البشر لأن ولد الزنا هالك حكما وفيه إفساد
~~الفراش أي فراش الزوج لأنه يجب فيه اللعان وتثبت الفرقة بسببه ويشتبه النسب
~~PageV01P250 وأما تضييع الماء فقاصر أي ما قال من تضييع الماء في اللواطة
~~فقاصر في الحرمة لأنه قد يحل بالعزل والشهوة فيه من الطرفين فيغلب وجوده أي
~~وجود الزنا والترجيح بالحرمة غير نافع أي ترجيح اللواطة على الزنا بالحرمة
~~غير نافع في وجوب الحد لأن الحرمة المجردة بدون هذه المعاني أي المعاني
~~المخصوصة بالزنا وهي إهلاك البشر وإفساد الفراش واشتباه النسب لا توجب الحد
~~كالبول مثلا وكوجوب القصاص بالمثقل عندهما بدلالة قوله عليه السلام لا قود
~~إلا بالسيف يحتمل معنيين أحدهما أن القصاص لا يقام إلا بالسيف الثاني أن لا
~~قود إلا بسبب القتل بالسيف فإن المعنى الذي يفهم موجبا حال من الضمير في
~~يفهم للجزاء الكامل عن انتهاك حرمة النفس متعلق بالجزاء والانتهاك افتعال
~~من النهك وهو القطع يقال سيف نهيك أي قاطع ومعناه قطع الحرمة بما لا يحل في
~~تاج المصادر الانتهاك حرمة كسي شكستن الضرب خبران بما لا يطيقه البدن وقال ms102
~~أبو حنيفة رحمه الله المعنى جرح ينقض البنية ظاهرا وباطنا فإنه حينئذ يقع
~~الجناية قصدا على النفس PageV01P251 الحيوانية التي بها الحياة فتكون أكمل
~~وكوجوب الكفارة عند الشافعي رحمه الله تعالى في القتل العمد واليمين الغموس
~~بدلالة نص ورد في الخطأ والمعقودة أوجب الشافعي الكفارة في القتل العمد
~~بدلالة نص ورد في الخطأ وهو قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة
~~مؤمنة وأوجب الكفارة في الغموس بدلالة نص ورد في المعقودة وهو قوله تعالى
~~ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته الآية لأنه لما أوجب القتل الخطأ
~~الكفارة مع وجود العذر فأولى أن تجب بدونه وإذا وجبت الكفارة في المعقودة
~~إذا كذبت فأولى أن تجب في الغموس وهي كاذبة في الأصل لكنا نقول الكفارة
~~عبادة ليصير ثوابها جبرا لما ارتكب فلهذا تؤدى بالصوم وفيها معنى العقوبة
~~فإنها جزاء يزجره عن ارتكاب المحظور فيجب أن يكون سببها دائرا بين الحظر
~~والإباحة كقتل الخطأ والمعقودة فإن اليمين مشروعة والكذب حرام فأما العمد
~~والغموس فكبيرة محضة وهي لا تلائم العبادة PageV01P252 وهي تمحو الصغائر لا
~~الكبائر وقال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات فإن قيل ينبغي أن لا تجب
~~في القتل بالمثقل لأنه حرام محض هذا إشكال على قوله فيجب أن يكون سببها
~~دائرا بين الحظر والإباحة فإن القتل بالمثقل حرام محض فيجب أن لا تجب فيه
~~الكفارة قلنا فيه شبهة الخطأ أي في القتل بالمثقل شبهة الخطأ فإنه ليس بآلة
~~القتل وهي أي الكفارة مما يحتاط في إثباته فتجب بشبهة السبب والسبب القتل
~~الخطأ فإن قيل ينبغي أن تجب فيما إذا قتل مستأمنا عمدا فإن الشبهة قائمة
~~هذا إشكال على قوله فيه شبهة الخطأ فإن قتل المستأمن فيه شبهة الخطأ بسبب
~~المحل فإن المستأمن كافر حربي فظنه محلا يباح قتله كما إذا قتل مسلما ظنه
~~صيدا أو حربيا وإذا كان فيه شبهة الخطأ ينبغي أن تجب فيه الكفارة كما في
~~القتل بالمثقل تجب الكفارة لشبهة الخطأ PageV01P253 قلنا الشبهة في محل
~~الفعل فاعتبرت في القود ms103 فإنه مقابل بالمحل من وجه لقوله تعالى أن النفس
~~بالنفس فأما الفعل فعمد خالص والكفارة جزاء الفعل وفي المثقل الشبهة في
~~الفعل فأوجبت الكفارة وأسقطت القصاص فإنه جزاء الفعل أيضا من وجه يعني شبهة
~~الخطأ في قتل المستأمن إنما هي في محل الفعل لا في الفعل فإن قتل المستأمن
~~من حيث الفعل عمد محض فاعتبرت الشبهة فيما هو جزاء المحل والقصاص جزاء
~~المحل من وجه فاعتبرت الشبهة فيه حتى لا يجب القصاص بقتل المستأمن ولم
~~تعتبر هذه الشبهة فيما هو جزاء الفعل من كل الوجوه وهو الكفارة فلم تجب
~~الكفارة في قتل المستأمن أما القتل بالمثقل فإن شبهة الخطأ فيه من حيث
~~الفعل فاعتبرت فيما هو جزاء الفعل من كل الوجوه وهو الكفارة حتى وجبت
~~الكفارة فيه وكذا اعتبرت فيما هو جزاء الفعل من وجه وهو القصاص حتى لم يجب
~~القصاص فيه وينبغي أن يعلم أن الشبهة مما تثبت الكفارة وتسقط القصاص وإنما
~~قلنا إن القصاص من وجه جزاء المحل ومن وجه آخر جزاء الفعل أما الأول فلقوله
~~تعالى أن النفس بالنفس وكونه حقا لأولياء المقتول يدل PageV01P254 على هذا
# وأما الثاني فلأنه شرع ليكون زاجرا عن هدم بنيان الرب والزواجر كالحدود
~~والكفارات إنما هي أجزية الأفعال ووجوب القصاص على الجماعة بالواحد يدل على
~~كونه جزاء الفعل والثابت بدلالة النص كالثابت بالعبارة والإشارة إلا عند
~~التعارض وهو فوق القياس لأن المعنى في القياس مدرك رأيا لا لغة بخلاف
~~الدلالة فيثبت بها ما يندرئ بالشبهات ولا يثبت ذا بالقياس أي ما يندرئ
~~بالشبهات كالحدود والقصاص لا يثبت PageV01P255 بالقياس قال عليه السلام
~~ادرءوا الحدود بالشبهات واعلم أن في بعض المسائل المذكورة في المتن كلاما
~~في أنها ثابتة بدلالة النص أم بالقياس فعليك بالتأمل فيها PageV01P256 وأما
~~المقتضي فنحو أعتق عبدك عني بألف يقتضي البيع ضرورة صحة العتق فصار كأنه
~~قال بع عبدك عني بألف وكن وكيلي في الإعتاق
# فيثبت أي البيع بقدر الضرورة ولا يكون كالملفوظ حتى لا يثبت شروطه أي لا
~~يجب أن ms104 يثبت جميع شروطه بل يثبت من الأركان والشروط ما لا يحتمل السقوط
~~أصلا لكن ما يحتمل السقوط في الجملة لا يثبت فقال أبو يوسف رحمه الله تعالى
~~هذا تفريع لما مر أنه لا يثبت شروطه لو قال أعتق عبدك عني بغير شيء أنه يصح
~~عن الآمر وتستغني الهبة عن القبض وهو شرط كما يستغني البيع ثمة عن القبول
~~وهو ركن قلنا يسقط ما يحتمل السقوط والقبول مما يحتمله أي PageV01P257
~~القبول باللسان في البيع مما يحتمل السقوط كما في التعاطي لا القبض أي في
~~الهبة ولا عموم للمقتضى أي إذا كان المعنى المقتضى معنى تحته أفراد لا يجب
~~أن يثبت جميع أفراده لأنه ثابت ضرورة فيتقدر بقدرها ولما لم يعم لم يقبل
~~التخصيص في قوله والله لا آكل لأن طعاما ثابت اقتضاء وأيضا لا تخصيص إلا في
~~اللفظ فإن قيل يقدر أكلا وهو مصدر ثابت لغة ودلالة الفعل على المصدر بطريق
~~المنطوق لأنها دلالة تضمينية فالثابت لغة على قسمين حقيقي منطوق كالمصدر
~~ومجازي محذوف نحو واسأل القرية فيصير كقوله لا آكل أكلا ونية التخصيص في لا
~~آكل أكلا صحيحة بالاتفاق PageV01P258 قلنا المصدر الثابت لغة هو الدال على
~~الماهية لا على الأفراد بخلاف قوله لا آكل أكلا فإن أكلا نكرة في موضع
~~النفي وهي عامة فيجوز تخصيصها بالنية فإن قيل إذا لم يكن لا آكل عاما ينبغي
~~أن لا يحنث بكل أكل قلنا إنما يحنث لأنه مندرج تحت ماهية الأكل فإن قوله لا
~~آكل معناه لا يوجد منه ماهية الأكل وعدم وجود ماهية الأكل موقوف على أن لا
~~يوجد منه فرد من أفراد الأكل أصلا للدلالة على هذا المعنى بطريق الاقتضاء
~~لا لأن اللفظ يدل على جميع الأفراد أي بطريق المنطوق فإن قيل إن قال لا
~~أساكن فلانا ونوى في بيت واحد تصح نيته والبيت ثابت اقتضاء قلنا إنما تصح
~~نيته لأن المساكنة نوعان قاصرة وهي أن يكونا في دار واحدة وكاملة وهي هذه
~~أي المساكنة الكاملة هي التي يسكنان في بيت ms105 واحد فنية البيت الواحد لا تكون
~~من باب عموم المقتضى بل من باب نية أحد محتملي اللفظ المشترك أو نية
~~PageV01P259 أحد نوعي الجنس وسيأتي تمامه في هذا الفصل وقد غيرت هنا عبارة
~~المتن بالتقديم والتأخير هكذا فنوى الكامل ولذلك قلنا في أنت طالق وطلقتك
~~ونوى الثلاث إن نيته باطلة لأن المصدر الذي يثبت من المتكلم إنشاء أمر شرعي
~~لا لغوي فيكون ثابتا اقتضاء بخلاف طلقي نفسك فإنه يصح نية الثلاث لأن معناه
~~افعلي فعل الطلاق فثبوت مصدر في المستقبل بطريق اللغة فيكون كالملفوظ كسائر
~~أسماء الأجناس على ما يأتي فإن قيل ثبوت البينونة في أنت بائن أمر شرعي
~~أيضا فينبغي أن لا يصح فيه نية الثلاث قلنا نعم لكن البينونة على نوعين
~~PageV01P260 فتصح نية أحدهما ولا كذلك الطلاق فإنه لا اختلاف فيه إلا
~~بالعدد ومما يتصل بذلك المحذوف وهو ما يغير إثباته المنطوق بخلاف المقتضى
# نحو واسأل القرية أي أهلها فإثباته يغير الكلام بنقل النسبة من القرية
~~إليه فالمفعول حقيقة هو الأهل فيكون ثابتا لغة فيكون كالملفوظ فيجري فيه
~~العموم والخصوص
# قوله ولذلك أي لما ذكر أن المقتضى لا عموم له أصلا لا يصح نية الثلاث في
~~أنت طالق وطلقتك فإن دلالة أنت طالق وطلقتك على الطلاق بطريق الاقتضاء لا
~~بطريق اللغة لأنه من حيث اللغة يدل على اتصاف المرأة بالطلاق لكن لا يدل
~~على ثبوت الطلاق بطريق الإنشاء من المتكلم بهذا اللفظ وإنما ذلك أمر شرعي
~~لا ثابت لغة فإن قيل الطلاق الذي يثبت من المتكلم بطريق الإنشاء كيف يكون
~~ثابتا بالاقتضاء لأن المقتضى في اصطلاحهم هو اللازم والمحتاج إليه وهنا ليس
~~كذلك لأن الطلاق يثبت بهذا اللفظ فثبوته يكون متأخرا فيكون من باب العبارة
~~فيصح فيه نية الثلاث PageV01P261 قلنا عنه جوابان أحدهما أنه ليس المراد
~~بوضع الشرع هذا اللفظ للإنشاء أن الشرع أسقط اعتبار معنى الإخبار بالكلية
~~ووضعه للإنشاء ابتداء بل الشرع في جميع أوضاعه اعتبر الأوضاع اللغوية حتى
~~اختار للإنشاء ألفاظا تدل على ثبوت معانيها في الحال ms106 كألفاظ الماضي
~~والألفاظ المخصوصة بالحال فإذا قال أنت طالق وهو في اللغة للإخبار يجب كون
~~المرأة موصوفة به في الحال فيثبت الشرع الإيقاع من جهة المتكلم اقتضاء ليصح
~~هذا الكلام فيكون الطلاق ثابتا اقتضاء فهذا معنى وضع الشرع للإنشاء وإذا
~~كان الطلاق ثابتا اقتضاء لا يصح فيه نية الثلاث لأنه عموم للمقتضى ولأن نية
~~الثلاث إنما تصح بطريق المجاز من حيث إن الثلاث واحد اعتباري ولا تصح نية
~~المجاز إلا في اللفظ كنية التخصيص وثانيهما أن قوله أنت طالق يدل على
~~الطلاق الذي هو صفة المرأة لغة ويدل على التطليق الذي هو صفة الرجل اقتضاء
~~فالذي هو صفة المرأة لا تصح فيه نية الثلاث لأنه غير متعدد في ذاته وإنما
~~التعدد في التطليق حقيقة وباعتبار تعدده يتعدد لازمه أي الذي هو صفة المرأة
~~فلا تصح فيه نية الثلاث PageV01P262 وأما الذي هو صفة الرجل فلا يصح فيه
~~نية الثلاث أيضا لأنه ثابت اقتضاء وهذا الوجه مذكور في الهداية والجواب
~~الأول شامل لأنت طالق وطلقتك والثاني مخصوص بأنت طالق وإذا قال أنت طالق
~~طلاقا أو أنت الطلاق فإنه يصح فيهما نية الثلاث ووجهه على هذا الجواب
~~الثاني مشكل لأن الجواب الثاني هو أن الطلاق الذي هو صفة المرأة لا يصح فيه
~~نية الثلاث وفي قوله أنت طالق طلاقا لا شك أن طلاقا هو صفة المرأة فينبغي
~~أن لا يصح فيه نية الثلاث
# فنقول إذا نوى الثلاث تعين أن المراد بالطلاق هو التطليق فيكون مصدر
~~الفعل محذوفا تقديره أنت طالق لأني طلقتك تطليقات وقوله ثلاثا أنت الطلاق
~~إذا نوى الثلاث فمعناه أنت ذات وقع عليك التطليقات الثلاث وأما على الجواب
~~PageV01P263 الأول فلا يجيء هذا الإشكال إذ لم يقل إن الطلاق الذي هو صفة
~~المرأة لا يصح فيه نية الثلاث بل يجوز ذلك والطلاق ملفوظ فيصح فيه نية
~~الثلاث وإن كان صفة للمرأة وقوله كسائر أسماء الأجناس إذا كان كالملفوظ
~~لكنه اسم جنس وهو اسم فرد لا يدل على العدد بل يدل على الواحد ms107 الحقيقي أو
~~الاعتباري كسائر أسماء الأجناس إذا كانت ملفوظة لا تدل على العدد بل على
~~الواحد إما حقيقة أو اعتبارا على ما يأتي في فيه أن الأمر لا يدل على
~~العموم والتكرار أن الطلاق اسم فرد يتناول الواحد الحقيقي ويمكن أن يراد به
~~الواحد الاعتباري أن المجموع من حيث هو المجموع والمجموع في الطلاق هو
~~الثلاث وقوله فإن قيل ثبوت البينونة هذا إشكال على بطلان نية الثلاث في أنت
~~طالق وتقريره أنكم قلتم إن المصدر الذي يثبت من المتكلم إنشاء أمر شرعي لا
~~لغوي فيكون ثابتا اقتضاء فلا يصح فيه نية الثلاث فكذلك ثبوت البينونة من
~~المتكلم بقوله أنت بائن أمر شرعي أيضا فينبغي أن لا يصح فيه نية الثلاث
~~وقوله قلنا نعم لكن البينونة جواب عن هذا الإشكال ووجهه أنا سلمنا أن
~~البينونة ثابتة بطريق الاقتضاء لكن البينونة من حيث هي البينونة مشتركة بين
~~الخفيفة وهي التي يمكن رفعها والغليظة وهي التي لا يمكن رفعها وهي الثلاث
~~أو هي جنس بالنسبة إليهما ونية أحد المحتملين صحيحة في المقتضى وكذلك نية
~~أحد النوعين لأنه لا بد أن يثبت أحدهما ولا يمكن اجتماعهما فلا بد أن ينوي
~~أحدهما لكن لا يصح فيه نية عدد معين فيه إذ لا عموم للمقتضى ولا دلالة له
~~على الأفراد أصلا ولأن المقتضى ثابت ضرورة ولا ضرورة في العدد المعين فيثبت
~~ما ترتفع به الضرورة وهو الأقل PageV01P264 المتيقن ولا كذلك في النوعين
~~لأنه لا يتصور فيهما الأقل المتيقن لأن الأنواع لا تكون إلا متنافية فلا بد
~~وأن تصح نية أحد النوعين
# وأيضا لا تصح نية المجاز في المقتضى كنية ثلاث تطليقات في أنت طالق طلاقا
~~بناء على أنها واحد اعتباري كما ذكرنا وقوله ولا كذلك الطلاق فإنه لا
~~اختلاف بين أفراده بحسب النوع بل يختلف بحسب العدد فقط ولا يمكن أن يقال إن
~~الطلاق يتنوع على ما يمكن رفعه وعلى ما لا يمكن رفعه فإن الطلاق لا يمكن
~~رفعه أصلا وقوله ومما يتصل بذلك أي بالمقتضى ms108 هو المحذوف واعلم أنه يشتبه
~~على بعض الناس المحذوف بالمقتضى ولا يعرفون الفرق بينهما فيعطون أحدهما حكم
~~الآخر PageV01P265 ويغلطون في كثير من الأحكام وإن توهم متوهم أن المحذوف
~~يصير قسما خامسا بعد العبارة والإشارة والدلالة والاقتضاء فيبطل الحصر في
~~الأربعة المذكورة فهذا وهم باطل لأن مرادنا باللفظ الدال على المعنى في
~~مورد القسمة اللفظ إما حقيقة وإما تقديرا وكل ما هو محذوف فهو غير ملفوظ
~~لكنه ثابت لغة فإنه في حكم الملفوظ فيكون اللفظ المنطوق دالا على اللفظ
~~المحذوف ثم اللفظ المحذوف دال على معناه بأحد هذه الأقسام الأربعة فالدلالة
~~المنقسمة على الأربع دلالة اللفظ على المعنى أما دلالة اللفظ على لفظ آخر
~~فليست من باب دلالة اللفظ على المعنى فصل اعلم أن بعض الناس يقولون بمفهوم
~~المخالفة وهو أن يثبت الحكم في المسكوت عنه على خلاف ما ثبت في المنطوق
~~وشرطه أي وشرطه مفهوم المخالفة عند القائلين به أن لا تظهر أولويته أي
~~أولوية المسكوت عنه من المنطوق بالحكم الثابت للمنطوق ولا مساواته إياه أي
~~مساواة المسكوت عنه المنطوق في الحكم الثابت للمنطوق PageV01P266 حتى لو
~~ظهر أولوية المسكوت عنه أو مساواته يثبت الحكم في المسكوت عنه بدلالة النص
~~الذي ورد في المنطوق أو بقياسه عليه ولا يخرج أي المنطوق مخرج العادة نحو
~~قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم حرم الربائب على أزواج الأمهات ووصفن
~~بكونهن في حجورهم فلو لم يوجد هذا الوصف لا يقال بانتفاء الحرمة لأنه إنما
~~وصف الربائب بكونهن في حجورهم إخراجا للكلام مخرج العادة فإن العادة جرت
~~بكون الربائب في حجورهم فحينئذ لا يدل على نفي الحكم عما عداه
# ولا يكون أي المنطوق لسؤال أو حادثة كما إذا سئل عن وجوب الزكاة لا الإبل
~~السائمة مثلا فقال بناء على السؤال أو بناء على وقوع الحادثة إن في الإبل
~~السائمة زكاة فوصفها بالسوم هاهنا لا يدل على عدم وجوب الزكاة عند عدم
~~السوم أو علم المتكلم بالجر عطف على قوله لسؤالي بأن السامع يسمع هذا الحكم
~~المخصوص ms109 كما إذا علم أن السامع لا يعلم بوجوب الزكاة في الإبل السائمة فقال
~~بناء على هذا إن في الإبل السائمة زكاة لا يدل أيضا على عدم الحكم عند عدم
~~السوم فإذا بين شرائط مفهوم المخالفة شرع في أقسامه فقال منه أي من مفهوم
~~المخالفة هذه المسألة PageV01P267 وهي أن تخصيص الشيء باسمه سواء كان اسم
~~جنس أو اسم علم يدل على نفي الحكم عما عداه أي عما عدا ذلك الشيء عند البعض
~~لأن الأنصار فهموا من قوله عليه السلام الماء من الماء أي الغسل من المني
~~عدم وجوب الغسل بالإكسال وهو أن يفتر الذكر قبل الإنزال وعندنا لا يدل ولا
~~يلزم الكفر والكذب في محمد رسول الله وفي زيد موجود ونحوهما أي إن دل على
~~نفي الحكم عما عداه لا يلزم الكفر في قوله محمد رسول الله إذ يلزم حينئذ أن
~~لا يكون غير محمد رسول الله وهو كفر ويلزم الكذب في زيد موجود لأنه يلزم
~~حينئذ أن لا يكون غير زيد موجودا ولإجماع العلماء على جواز التعليل فإن
~~الإجماع على جواز التعليل والقياس دال على أن تخصيص الشيء باسمه لا يدل على
~~نفي الحكم عما عداه لأن القياس هو إثبات حكم مثل حكم الأصل في صورة الفرع
~~فعلم أنه لا دلالة للحكم في الأصل على الحكم المخالف فيما عداه وإنما فهموا
~~ذلك أي عدم وجوب الغسل بالإكسال من اللازم وهو للاستغراق غير أن الماء يثبت
~~مرة عيانا ومرة دلالة جواب PageV01P268 عن إشكال وهو أن يقال لما قلتم إن
~~اللام للاستغراق كان معناه أن جميع أفراد الغسل في صورة وجود المني فلا يجب
~~الغسل بالتقاء الختانين بلا ماء فأجاب عن هذا بأن الغسل لا يجب بدون الماء
~~إلا أن التقاء الختانين دليل الإنزال والإنزال أمر خفي فيدور الحكم مع دليل
~~الإنزال وهو التقاء الختانين كما تدور الرخصة مع دليل المشقة وهو السفر
~~ومنه أي من مفهوم المخالفة هذه المسألة وهي أن تخصيص الشيء بالوصف يدل على
~~نفي الحكم عما عداه عند ms110 الشافعي رحمه الله تعالى أو نقول تخصيص الشيء مبتدأ
~~ومنه خبره وقوله يدل خبر مبتدأ محذوف أي وهو الراجع إلى تخصيص الشيء وقوله
~~عما عداه أي ما عدا ذلك الوصف والمراد نفي الحكم عن ذلك الشيء بدون ذلك
~~الوصف كقوله تعالى من فتياتكم المؤمنات خص الحل بالفتيات المؤمنات فيلزم
~~عندهم عدم حل نكاح الفتيات أي الإماء غير المؤمنات للعرف فإن في قوله
~~الإنسان الطويل لا يطير يتبادر الفهم منه إلى ما ذكرنا ولهذا يستقبحه
~~العقلاء والاستقباح ليس لأجل نسبة عدم الطيران إلى الإنسان الطويل لأنه لو
~~قال الإنسان الطويل وغير الطويل لا يطير لا يستقبحه العقلاء فعلم أن
~~الاستقباح لأجل أنه يفهم منه أن غير الطويل يطير ولتكثير الفائدة
~~PageV01P269 ولأنه لو لم يكن فيه تلك الفائدة لكان ذكره ترجيحا من غير مرجح
~~لأنه لو لم يدل على نفي الحكم عما عداه لكان الحكم فيما عدا الموصوف ثابتا
~~فتخصيص الحكم بالموصوف يكون ترجيحا من غير مرجح لأن التقدير تقدير عدم
~~المرجحات الأخر كالخروج مخرج العادة إلخ
# ولأن مثل هذا الكلام يدل على علية هذا الوصف نحو في الإبل السائمة زكاة
~~فيقتضي العدم عند عدمه وعندنا لا يدل لأن موجبات التخصيص لا تنحصر فيما ذكر
~~اعلم أن القائلين بمفهوم المخالفة ذكروا في شرائطه أن التخصيص إنما يدل على
~~نفي الحكم عما عداه إذا لم يخرج مخرج العادة ولم يكن لسؤال أو حادثة أو علم
~~المتكلم بأن السامع يجهل هذا الحكم المخصوص فجعلوا موجبات التخصيص بالحكم
~~منحصرة في هذه الأربعة وفي نفي الحكم عما عداه فإذا لم توجد هذه الأربعة
~~علم أن التخصيص لنفي الحكم عما عداه فأقول إن موجبات التخصيص لا تنحصر في
~~تلك المذكورات نحو الجسم الطويل العريض العميق متحيز فإن شيئا من هذه
~~الأشياء لا يوجد فيه ومع ذلك لا يراد منه نفي الحكم عما عداه لأنه لو كان
~~لنفي الحكم عما عداه يلزم أن الجسم الذي لا يوجد فيه ذلك الوصف لا يكون
~~متحيزا وهذا محال لأن الجسم لا ms111 يوجد بدون هذه الصفة وإنما وصفه تعريفا
~~للجسم وإشارة إلى أن علة التحيز هذا الوصف
# وكالمدح أو الذم فإنه قد يوصف الشيء للمدح أو الذم ولا يراد بالوصف نفي
~~الحكم عما عداه مع أن الأمور الأربعة المذكورة غير متحققة وقوله كالمدح عطف
~~على PageV01P270 قوله نحو الجسم أي موجبات التخصيص لا تنحصر فيما ذكر نحو
~~الجسم إلخ ونحو المدح والذم فإن موجبات التخصيص في هذه الصور أشياء أخر غير
~~ما ذكروا أو التأكيد نحو أمس الدابر لا يعود أو غيره أي غير التأكيد نحو
~~وما من دابة في الأرض فلم يوجد الجزم بأن كل الموجبات منفية إلا نفي الحكم
~~عما عداه فقوله تعالى وما من دابة في الأرض وصف الدابة بكونها في الأرض ولا
~~يراد نفي الحكم بدون ذلك الوصف لأن الدابة لا تكون إلا في الأرض مع أنه لم
~~يوجد شيء من موجبات التخصيص المذكورة وقد ذكر في المفتاح أنه تعالى إنما
~~وصفها بكونها في الأرض ليعلم أن المراد ليس دابة مخصوصة بل كل ما يدب في
~~الأرض فعلم أن موجبات التخصيص وفوائده أشياء كثيرة غير محصورة فلا يحصل
~~الجزم بأن كل موجبات التخصيص منتفية إلا نفي الحكم عما عداه وما ذكروا من
~~استقباح العقلاء فلأنهم لم يجدوا في مثل هذا المثال لوصف الإنسان بالطول
~~فائدة أصلا لكن المثال الواحد لا يفيد الحكم الكلي على أنه كثيرا ما يكون
~~في كتاب الله وكلام الرسول لكلمة واحدة ألف فائدة تعجز عن دركها أفهام
~~العقلاء وقوله لكان ذكره ترجيحا من غير مرجح في حيز المنع لأن المرجح لا
~~ينحصر فيما ذكر ولأن أقصى درجاته أي الوصف أن يكون علة وهي لا تدل على ما
~~ذكر لأن الحكم يثبت بعلل شتى جواب عن قوله ولأن مثل هذا الكلام يدل
# ونحن نقول أيضا بعدم الحكم أي عند عدم الوصف لكن بناء على عدم العلة
~~فيكون عدم الحكم عدما أصليا لا حكما شرعيا لا أنه علة لعدمه أي PageV01P271
~~لا بناء على أن عدم الوصف علة ms112 لعدم الحكم عند عدم الوصف ومن ثمرات الخلاف
~~أنه إذا كان الحكم المذكور حكما عدميا لا يثبت الحكم الثبوتي فيما عدا
~~الوصف عندنا كقوله عليه السلام ليس في العلوفة زكاة فإنه لا يلزم منه أن
~~الإبل إذا لم تكن علوفة كان فيها زكاة عندنا لأن الحكم الثبوتي لا يمكن أن
~~يثبت بناء على العدم الأصلي وعنده يثبت فيما عدا الوصف الحكم الثبوتي وأيضا
~~من ثمرات الخلاف صحة التعدية وعدمها كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة
~~هل تصح تعدية عدم جواز الكافرة في كفارة القتل إلى كفارة اليمين وقد مر في
~~فصل المطلق والمقيد PageV01P272 ونظيره قوله تعالى من فتياتكم المؤمنات هذا
~~لا يوجب تحريم نكاح الأمة الكتابية عندنا خلافا له مع أنه يحتمل الخروج
~~مخرج العادة فالعادة أن لا ينكح المؤمن إلا المؤمنة ثم أورد مسألتين يتوهم
~~فيهما أنا قائلون بأن التخصيص بالوصف يدل على نفي PageV01P273 الحكم عما
~~عداه وهما مسألتا الدعوة والشهادة فقال ولا يلزم علينا أمة ولدت ثلاثة في
~~بطون مختلفة فقال المولى الأكبر مني فإنه نفى الأخيرين لأن هذا ليس لتخصيصه
~~هذا دليل على قوله لا يلزم والمعنى أن كونه نفيا للآخرين ليس لأجل أن
~~التخصيص دال على نفي الحكم عما عداه بل لأن السكوت في موضع الحاجة بيان
~~فإنه يحتاج إلى البيان أي إلى الدعوة لو كان الولد منه فلما سكت عن الدعوة
~~يكون بيانا بأنه ليس منه
# وأيضا إنما انتفى نسب الآخرين لأن الدعوة شرط لثبوت نسبهما ولم توجد لا
~~لأنه نفى نسبهما وإنما قال في بطون مختلفة حتى لو ولدت في بطن واحدة فإن
~~دعوة الواحد دعوة للجميع لا يقال لا حاجة إلى البيان فإنها صارت بالأول أم
~~ولد فيثبت نسبا الأخيرين بلا دعوة لأنه إنما يكون كذلك أن لو كانت دعوة
~~الأكبر قبل ولادة الأخيرين أما هاهنا فلا فإن دعوة الأكبر في مسألتنا
~~متأخرة عن ولادة الأخيرين فلا يكون الأخيران ولدي أم لولد بل هما ولدا
~~الأمة فيحتاج ثبوت نسبهما إلى الدعوة
# ولا ms113 يلزم إذا قال الشهود لا نعلم له وارثا في أرض كذا أنه لا تقبل
~~شهادتهم عندهما فهذا أي عدم قبول الشهادة عندهما بناء على أن التخصيص دال
~~على ما قلنا أي على نفي الحكم عما عداه فيفهم من هذا الكلام أن الشهود
~~يعلمون له وارثا في غير تلك الأرض فبناء على هذا المعنى لا تقبل شهادتهم
~~لأن الشاهد دليل على قوله ولا يلزم لما ذكر ما لا حاجة إليه جاء شبهة وبها
~~ترد الشهادة ونحن لا ننفي الشبهة فيما نحن فيه أي في التخصيص بالوصف أي لا
~~ننفي كونه شبهة في نفي الحكم عما عداه والشبهة كافية في عدم قبول الشهادة
~~ولا حاجة إلى الدلالة وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى هذا أي السكوت عن غير
~~الأرض المذكورة سكوت في غير موضع الحاجة لأن ذكر المكان غير واجب وهو هاهنا
~~أي ذكر المكان المذكور يحتمل الاحتراز عن المجازفة فإنهم ربما كانوا
~~متفحصين على أحوال تلك الأرض فأرادوا بنفي علمهم بالوارث في أرض كذا نفي
~~وجوده فيها لأنه لو كان موجودا فيها لكانوا عالمين به أما سائر الأراضي فلا
~~معرفة لهم بأحوالها فخصوا عدم الوارث بالأرض المذكورة دون سائر الأراضي
~~احترازا عن المجازفة ومنه التعليق بالشرط يوجب العدم عند عدمه عند
~~PageV01P274 الشافعي رحمه الله عملا بشرطيته فإن الشرط ما ينتفي بانتفائه
~~وعندنا العدم لا يثبت به أي بالتعليق بل يبقى الحكم على العدم الأصلي حتى
~~لا يكون هذا العدم حكما شرعيا بل عدما أصليا بعين ما ذكرنا في التخصيص
~~بالوصف وما ذكرنا من ثمرة الخلاف ثمت يظهر هنا أيضا لأن الشرط يقال لأمر
~~خارج يتوقف عليه الشيء ولا يترتب كالوضوء وقد يقال للمعلق به وهو ما يترتب
~~الحكم عليه ولا يتوقف عليه فالشرط بالمعنى الأول يوجب ما ذكرتم لا بالمعنى
~~الثاني أي ينتفي المشروط عند انتفاء الشرط بالمعنى الأول كالوضوء شرط لصحة
~~الصلاة فإنه ينتفي صحة الصلاة عند انتفاء الوضوء وليس المراد أن انتفاء
~~المشروط عند انتفاء الشرط بهذا المعنى حكم ms114 شرعي بل لا شك أن عدم صحة الصلاة
~~عند عدم الوضوء عدم أصلي لكن مع ذلك يكون عدم الوضوء دالا على عدم صحة
~~الصلاة وأما الشرط بالمعنى الثاني فإنه لا دلالة لانتفائه على انتفاء
~~المشروط فإن المشروط يمكن أن يوجد بدون الشرط نحو إن دخلت الدار فأنت طالق
~~فعند انتفاء الدخول يمكن أن يقع الطلاق بسبب آخر
# فقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا الآية يوجب عدم جواز نكاح الأمة عند
~~طول PageV01P275 الحرة عنده ويجوز عندنا قال الله تعالى ومن لم يستطع منكم
~~طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات علق
~~جواز نكاح الأمة بعدم القدرة على نكاح الحرة فإن كانت القدرة على نكاح
~~الحرة ثابتة يثبت عدم جواز نكاح الأمة عنده فيصير مفهوم هذه الآية مخصصا
~~عنده لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم وعندنا لما لم يدل على نفي الجواز
~~لا يصلح مخصصا ولا ناسخا لتلك الآية فيثبت الجواز بتلك الآية وهذا بناء على
~~أي هذا الخلاف مبني على أن الشافعي رحمه الله تعالى اعتبر المشروط بدون
~~الشرط فإنه يوجب الحكم على جميع التقادير فالتعليق قيده أي الحكم بتقدير
~~معين وأعدمه أي الحكم على غيره فيكون له أي للتعليق تأثير في العدم أي عدم
~~الحكم ونحن نعتبره معه أي نعتبر المشروط مع الشرط فإن الشرط والجزاء كلام
~~واحد أوجب الحكم على تقدير وهو ساكت عن غيره فالمشروط بدون الشرط مثل أنت
~~في أنت طالق أي المشروط وهو قولنا أنت طالق في قولنا أنت طالق إن دخلت
~~الدار إذا أخذ PageV01P276 مجردا عن الشرط فهو بمنزلة أنت في أنت طالق لأنه
~~ليس بكلام بل مجموع الشرط والجزاء كلام واحد فلا يكون موجبا للحكم على جميع
~~التقادير كما زعم فعلى هذا أي على هذا الأصل وهو أنه اعتبر المشروط بدون
~~الشرط ونحن اعتبرنا المشروط مع الشرط المعلق بالشرط نحو إن دخلت الدار فأنت
~~طالق انعقد سببا عنده لكن التعليق أخر الحكم إلى زمان وجود الشرط على ما ms115
~~ذكرنا من أن المشروط بدون الشرط موجب للحكم على جميع التقادير والتعليق قيد
~~الحكم بتقدير معين وأعدم الحكم على غيره من التقادير فصار أنت طالق سببا
~~للحكم ويكون تأثير التعليق في تأخير الحكم لا في منع السببية فأبطل تعليق
~~الطلاق والعتاق بالملك هذا تفريع على أن المعلق بالشرط انعقد سببا عنده فإن
~~وجود الملك شرط عند وجود السبب بالاتفاق والمعلق انعقد سببا عند الشافعي
~~رحمه الله تعالى فإذا علق الطلاق أو العتاق بالملك فالملك غير موجود عند
~~وجود السبب فيبطل التعليق وجوز تعجيل النذر المعلق فإن التعجيل بعد وجود
~~السبب قبل وجوب الأداء صحيح بالاتفاق كتعجيل الزكاة قبل الحلول إذا وجد
~~السبب وهو النصاب فالنذر المعلق انعقد سببا عنده فيجوز التعجيل وكفارة
~~اليمين إذا كانت مالية فإن الشافعي رحمه الله تعالى جوز تعجيل الكفارة
~~المالية قبل الحنث فإن اليمين سبب للكفارة عنده بناء على هذا الأصل فيثبت
~~نفس الوجوب بناء على السبب وإنما يثبت وجوب الأداء عند الشرط وهو الحنث لأن
~~المالي يحتمل الفصل بين نفس الوجوب ووجوب الأداء كما في الثمن بأن يثبت
~~المال PageV01P277 في الذمة مع أنه لا يجب أداؤه بخلاف البدني ففي الكفارة
~~المالية الفصل بين نفس الوجوب ووجوب الأداء ثابت كما في الثمن فإن نفس
~~الوجوب بالشراء ووجوب الأداء بالمطالبة فأما في البدنية فلا ينفك أحدهما عن
~~الآخر ففي المالي لما ثبت نفس الوجوب بناء على السبب أفاد صحة الأداء وفي
~~البدني لما لم يثبت لم يصح الأداء وأما قوله فلا ينفك أحدهما عن الآخر ففي
~~فصل الأمر يأتي أن في العبادة البدنية لا ينفك نفس الوجوب عن وجوب الأداء
# وعندنا لا ينعقد سببا إلا عند وجود الشرط لأن السبب ما يكون طريقا إلى
~~الحكم PageV01P278 وقبل وجود الشرط ليس كذلك على ما عهدنا من الأصل وهو أنا
~~نعتبر المشروط مع الشرط فلا يكون موجبا للوقوع لما ذكرنا أن الجزاء بمنزلة
~~أنت في قولنا أنت طالق فلا ينعقد سببا للحكم بل إنما يصير سببا عند وجود
~~الشرط ms116 فيختلف الحكم في المسائل المذكورة على أن اليمين انعقدت للبر فكيف
~~تكون سببا للكفارة بل سببها الحنث لما لم ينعقد سببا عندنا اختلف الحكم في
~~المسائل المذكورة فيجوز تعليق الطلاق والعتاق بالملك لأن الملك متحقق عند
~~وجود السبب قطعا ولا يجوز تعجيل النذر والكفارة عندنا لأن التعجيل قبل
~~السبب لا يجوز بالاتفاق والسبب إنما يصير سببا عند وجود الشرط في باب النذر
~~والسبب للكفارة هو الحنث عندنا فإن اليمين لم تنعقد سببا للكفارة لأنها
~~انعقدت للبر والكفارة إنما تجب على تقدير الحنث فلا يكون اليمين سببا
~~للكفارة بل هي شرط لها والحنث سبب
# وفرقه بين المالي والبدني غير صحيح إذ المال غير مقصود في حقوق الله
~~تعالى وإنما المقصود هو الأداء فيصير كالبدنية وتبين الفرق أي على مذهبنا
~~بين الشرط وبين الأجل وشرط الخيار فإن هذين دخلا على الحكم أما الأجل فظاهر
~~فإنه داخل على الثمن لا على البيع PageV01P279 وأما خيار الشرط فلأن البيع
~~لا يحتمل الحظر وإنما يثبت الخيار بخلاف القياس فدخوله على الحكم دون السبب
~~أسهل من دخوله عليهما وأما الطلاق والعتاق فيحتملان الحظر أي الشرط والبيع
~~لا يحتمله لأنه يصير بالشرط قمارا فشرط الخيار شرط مع المنافي فإن كان
~~داخلا على السبب يكون داخلا على السبب والحكم معا فدخوله على الحكم فقط
~~أسهل من دخوله عليهما فأما الطلاق والعتاق فيحتملان الشرط والأصل أن يدخل
~~التعليق في السبب كي لا يتخلف الحكم عن السبب ولا مانع من دخوله على السبب
~~فيدخل عليه بخلاف البيع PageV01P280
# | الباب الثاني في إفادة الحكم الشرعي
# أي في إفادة اللفظ الحكم الشرعي كالوجوب والحرمة ونحوهما اللفظ المفيد له
~~إما خبر إن احتمل الصدق والكذب من حيث هو أي مع قطع النظر عن العوارض ككونه
~~خبر مخبر صادق أو إنشاء إن لم يحتمل وأخبار الشارع كقوله تعالى والوالدات
~~يرضعن أولادهن آكد أي من الإنشاء لأنه أدل على الوجود اعلم أن إخبار الشارع
~~يراد به الأمر مجازا وإنما عدل عن الأمر إلى الإخبار لأن المخبر به ms117 إن لم
~~يوجد في الأخبار يلزم كذب الشارع والمأمور به إن لم يوجد في الأمر لا يلزم
~~ذلك فإذا أريد المبالغة في وجود المأمور به عدل إلى لفظ الإخبار مجازا وأما
~~الإنشاء فالمعتبر من أقسامه هاهنا الأمر والنهي فالأمر قول القائل استعلاء
~~افعل والنهي قوله استعلاء لا تفعل والأمر حقيقة في هذا القول اتفاقا مجاز
~~عن الفعل عند الجمهور PageV01P281 وعند البعض حقيقة فما يدل على أنه أي على
~~أن الأمر للإيجاب يدل على إيجاب فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لأن فعله
~~أمر حقيقة وكل أمر للإيجاب احتجوا على الأصل وهو أن الأمر حقيقة في الفعل
~~بقوله تعالى وما أمر فرعون برشيد أي فعله وعلى الفرع وهو أن فعله عليه
~~PageV01P282 السلام للإيجاب بقوله عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي قلنا
~~ليس حقيقة في الفعل لأن الاشتراك خلاف الأصل ولأنه إذا فعل ولم يقل افعل
~~يصح نفيه أي نفي الأمر أي يصح لغة وعرفا أن يقال إنه لم يأمر ومن هذا
~~الدليل ظهر أن الأمر الذي هو مصدر ليس حقيقة في الفعل الذي هو مصدر لكن لم
~~يثبت بهذا الدليل أن الأمر الذي هو اسم ليس بمعنى الشأن
# PageV01P283 وتسميته أمرا مجاز إذ الفعل يجب به قوله إذ الفعل إلخ بيان
~~لعلاقة المجاز بين الأمر والفعل سلمنا أنه حقيقة فيه أي في الفعل لكن
~~الدلائل تدل على أن القول للإيجاب لا الفعل أي الدلائل التي تدل على أن
~~الأمر القولي للإيجاب لا الفعل فإن تلك الدلائل غير قوله تعالى فليحذر
~~الذين يخالفون عن أمره يراد بها الأمر القولي ولا PageV01P284 يمكن حملها
~~على الفعلي وسيأتي وأما قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره فالضمير
~~في أمره إن كان راجعا إلى الله تعالى لا يمكن حمله على الفعل وإن كان راجعا
~~إلى الرسول فالقول مراد إجماعا فلا يحمل على الفعل لأن المشترك لا يراد به
~~أكثر من معنى واحد على أنا لا نحتاج إلى إقامة الدليل على أن الفعل غير
~~مراد بل هو محتاج ms118 إلى إقامة الدليل على أن المراد الفعل ونحن في صدد المنع
~~فصح ما قلنا إن الدلائل الدالة على PageV01P285 أن الأمر للإيجاب لا تدل
~~على أن الفعل للإيجاب
# واللفظ كاف أي الأمر القولي كاف للمقصود وهو الإيجاب والترادف خلاف الأصل
~~وإيجاب فعله عليه السلام استفيد من قوله عليه السلام صلوا على أنه أنكر على
~~الأصحاب صوم الوصال وخلع النعال مع أنه فعل PageV01P286 وموجبه التوقف عند
~~ابن سريج حتى يتبين المراد لأنه يستعمل في معان مختلفة وهي ستة عشر الإيجاب
~~كقوله تعالى أقيموا الصلاة الندب كقوله تعالى فكاتبوهم التأديب كقوله عليه
~~السلام كل مما يليك PageV01P287 الإرشادات كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم
~~الإباحة نحو كلوا التهديد نحو اعملوا ما شئتم الامتنان نحو وكلوا مما رزقكم
~~الله الإكرام نحو ادخلوها بسلام آمنين التعجيز نحو فأتوا بسورة التسخير نحو
~~كونوا قردة الإهانة نحو ذق إنك أنت العزيز الكريم التسوية نحو اصبروا أو لا
~~تصبروا الدعاء نحو اللهم اغفر لي التمني نحو ألا أيها الليل الطويل ألا
~~انجلي الاحتقار نحو ألقوا ما أنتم ملقون التكوين نحو كن فيكون قلنا لو وجب
~~التوقف هنا لوجب في النهي لاستعماله في معان وهي التحريم كقوله تعالى لا
~~تأكلوا الربا والكراهة كالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة والتنزيه نحو
~~ولا تمنن تستكثر والتحقير نحو ولا تمدن عينيك وبيان العاقبة نحو لا تعتدوا
~~والإرشاد نحو لا تسألوا عن أشياء والشفقة نحو النهي عن اتخاذ الدواب كراسي
~~والمشي في نعل واحد ولأن النهي أمر بالانتهاء عطف على قوله لاستعماله في
~~معان فلا يبقى الفرق بين قولك افعل ولا تفعل لأنه يصير موجبهما التوقف
~~والفرق بين طلب الفعل وطلب الترك ثابت بديهة
# وهذا الاحتمال يبطل الحقائق يمكن أن يراد بها حقائق الأشياء فإنه لو
~~اعتبر مثل هذه الاحتمالات يجوز أن لا يكون زيد زيدا بل عدم الشخص الأول
~~وخلق مكانه PageV01P288 شخص آخر وهو عين مذهب السوفسطائية النافين حقائق
~~الأشياء ويمكن أن يراد حقائق الألفاظ إذ ما من لفظ إلا وله احتمال قريب أو ms119
~~بعيد من نسخ أو خصوص أو اشتراك أو مجاز فإن اعتبرت هذه الاحتمالات مع عدم
~~القرينة تبطل دلالات الألفاظ على المعاني الموضوع لها وأيضا لم ندع أنه
~~محكم وعند العامة موجبه واحد إذ الاشتراك خلاف الأصل وهو الإباحة عند بعضهم
~~إذ هي الأدنى والندب عند بعضهم إذ لا بد من ترجيح جانب الوجود وأدناه الندب
~~والوجوب عند أكثرهم لقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم
~~فتنة أو يصيبهم عذاب أليم يفهم من هذا الكلام خوف إصابة الفتنة أو العذاب
~~بمخالفة الأمر إذ لولا ذلك الخوف لقبح التحذير فيكون مأمورا به واجبا إذ
~~ليس على ترك غير الواجب خوف الفتنة أو العذاب
# و أن يكون لهم الخيرة من أمرهم قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة
~~إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم القضاء والله أعلم
~~بمعنى الحكم وأمرا مصدر من غير لفظه أو حال أو تمييز ولا يمكن أن يكون
~~المراد من القضاء ما هو المراد من قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات لأن عطف
~~الرسول على الله تعالى يمنع ذلك ولا يراد القضاء الذي يذكر في جنب القدر
~~بعين ذلك فتعين أن المراد الحكم والمراد من الأمر القول لا الفعل لأنه إن
~~أريد الفعل فإما أن يراد فعل القاضي أو المقضي عليه والأول لا يليق لأن
~~الله تعالى إذا فعل فعلا فلا PageV01P289 معنى لنفي الخيرة وإن أريد فعل
~~المقضي عليه فالمراد إذا قضى بأمر فالأصل عدم تقدير الباء وأيضا يكون
~~المعنى إذا حكم بفعل لا تكون الخيرة والحكم بفعل مطلقا لا يوجب نفي الخيرة
~~إذ يمكن أن يكون الحكم بإباحة فعل أو ندبه وإن أوجب ذلك فهو المدعي فعلم أن
~~المراد بالأمر ما ذكرنا لا الفعل
# و ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك فالذم على تركه يوجب الوجوب و إنما قولنا
~~لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون وهذا حقيقة لا مجاز عن سرعة الإيجاد
~~ذهب الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي ms120 رحمه الله إلى أن هذا مجاز عن سرعة
~~الإيجاد والمراد التمثيل لا حقيقة القول وذهب فخر الإسلام رحمه الله تعالى
~~إلى أن حقيقة الكلام مرادة بأن أجرى الله تعالى سننه في تكوين الأشياء أن
~~يكونها بهذه الكلمة لكن المراد هو الكلام النفسي المنزه عن الحروف والأصوات
~~وعلى المذهبين يكون الوجود مرادا من هذا الأمر أما على المذهب الثاني فظاهر
~~وأما على المذهب الأول فلأنه جعل الأمر قرينة PageV01P290 للإيجاد ومثل
~~سرعة الإيجاد بالتكلم بهذا الأمر وترتب وجود المأمور به عليه ولولا أن
~~الوجود مقصود من الأمر لما صح هذا التمثيل
# فيكون الوجود مرادا بهذا الأمر أي إرادة الله تعالى أنه كلما وجد الأمر
~~يوجد المأمور به فكذا في كل أمر من الله تعالى لأن معناه كن فاعلا لهذا
~~الفعل أي يكون الوجود مرادا في كل أمر من الله تعالى لأن كل أمر فإن معناه
~~كن فاعلا لهذا الفعل فقوله صل أي كن فاعلا للصلاة وزك أي كن فاعلا للزكاة
~~فثبت أن كل أمر أمر بالكون فيجب أن يتكون ذلك الفعل إلا أن هذا أي كون
~~الوجود مرادا من كل أمر يعدم الاختيار فلم يثبت الوجود ويثبت الوجوب لأنه
~~مفض إلى الوجود وغيرها من النصوص كقوله تعالى أفعصيت أمري PageV01P291
~~وقوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وللعرف فإن كل من يريد طلب
~~الفعل جزما يطلب بهذا اللفظ PageV01P292 PageV01P293
# | مسألة وكذا بعد الحظر
# لما قلنا وقيل للندب كما في وابتغوا من فضل الله أي اطلبوا الرزق وقيل
~~للإباحة كما في فاصطادوا قلنا ثبت ذلك بالقرينة أي الندب والإباحة في
~~الآيتين ثبتا بالقرينة فإن الابتغاء والاصطياد إنما أمر بهما لحق العباد
~~ومنفعتهم فلا ينبغي أن يثبتا على وجه تنقلب المنفعة مضرة بأن يجب عليهم
~~مسألة وإن أريد به الإباحة أو الندب فاستعارة عند البعض والجامع جواز الفعل
~~لا إطلاق اسم الكلي على البعض لأن الإباحة مباينة للوجوب لا جزؤه
# اعلم أن الأمر إذا كان حقيقة في الوجوب فإذا أريد به الإباحة أو الندب
~~يكون ms121 بطريق المجاز لا محالة لأنه أريد به غير ما وضع له فقد ذكر فخر
~~الإسلام رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلافا فعند الكرخي والجصاص مجاز
~~فيهما وعند البعض حقيقة وقد اختار فخر الإسلام رحمه الله تعالى هذا
# وتأويله أن المجاز في اصطلاحه لفظ أريد به معنى خارج عن الموضوع له فأما
~~إذا أريد به جزاء الموضوع له فإنه لا يسميه مجازا بل يسميه حقيقة قاصرة
~~والذي يدل على هذا الاصطلاح قوله في هذا الموضوع أن معنى PageV01P294
~~الإباحة والندب من الوجوب بعضه في التقدير كأنه قاصر لا مغاير أما في
~~اصطلاح غيره من العلماء فالمجاز لفظ أريد به غير ما وضع له سواء كان جزأه
~~أو معنى خارجا عنه وهذا التعريف صحيح عند فخر الإسلام رحمه الله تعالى لكن
~~يحمل غير الموضوع له على المعنى الخارجي بناء على عدم إطلاق الغير على
~~الجزء فإن الجزء عنده ليس عينا ولا غيرا على ما عرف من تفسير الغير في علم
~~الكلام PageV01P295 فحاصل الخلاف في هذه المسألة أن إطلاق الأمر على
~~الإباحة أو الندب أهو بطريق إطلاق اسم الكل على الجزء أم بطريق الاستعارة
~~ومعنى الاستعارة أن تكون علاقة المجاز وصفا بينا مشتركا بين المعنى الحقيقي
~~والمجازي كالشجاعة بين الإنسان الشجاع والأسد والأصح الثاني وهو إطلاق اسم
~~الكل على الجزء لأنا سلمنا أن الإباحة مباينة للوجوب فإن معنى الإباحة جواز
~~الفعل وجواز الترك ومعنى الوجوب جواز الفعل مع حرمة الترك لكن معنى قولنا
~~أن الأمر للإباحة هو أن الأمر يدل على جزء واحد من الإباحة وهو جواز الفعل
~~فقط لا أنه يدل على كلا جزأيه لأن الأمر لا دلالة له على جواز الترك أصلا
~~بل إنما يثبت جواز الترك بناء على أن هذا الأمر لا يدل على حرمة الترك التي
~~هي جزء آخر للوجوب فيثبت جواز الترك بناء على هذا الأصل لا بلفظ الأمر
~~فجواز الفعل الذي يثبت بالأمر جزء للوجوب فيكون إطلاق لفظ الكل على الجزء
~~وهذا معنى قوله لأن الأمر دال ms122 على جواز PageV01P296 الفعل الذي هو جزؤهما
~~أي الإباحة والوجوب لا على جواز الترك الذي به المباينة لكن يثبت ذا لعدم
~~الدليل على حرمة الترك التي هي جزء آخر للوجوب وهذا بحث دقيق ما مسه إلا
~~خاطري PageV01P297 هذا إذا استعمل وأريد الإباحة أو الندب ما إذا استعمل في
~~الوجوب لكن عدم الوجوب بالنسخ حتى يبقى الندب أو الإباحة عند الشافعي فلا
~~يكون مجازا لأن هذه دلالة الكل على الجزء
# والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له ولم يوجد أي هذا الخلاف الذي
~~ذكرنا وهو أن دلالة الأمر على الإباحة بطريق إطلاق لفظ الكل على الجزء أم
~~بطريق الاستعارة إنما يكون ذلك إذا استعمل الأمر وأريد به الندب أو الإباحة
~~أما إذا استعمل الأمر وأريد به الوجوب ثم نسخ الوجوب وبقي الندب أو الإباحة
~~على مذهب الشافعي فالأمر هل يكون مجازا أم لا فأقول لا يكون مجازا لأن
~~المجاز لفظ أريد به غير ما وضع له ولم يوجد لأنه أريد بالأمر الوجوب بل
~~يكون دلالة الكل على الجزء والدلالة لا تكون مجازا فإنك إذا أطلقت الإنسان
~~وأردت به الحيوان الناطق فإن اللفظ يدل على كل واحد من الأجزاء ولا مجاز
~~هنا بل إنما يكون مجازا إذا أطلقت الإنسان وأردت به الحيوان فقط أو الناطق
~~فقط وإنما قلنا على مذهب الشافعي لأنه على مذهبنا إذا نسخ الوجوب لا تبقى
~~الإباحة التي تثبت في ضمن الوجوب كما أن قطع الثوب كان واجبا بالأمر إذا
~~أصابته نجاسة ثم نسخ الوجوب فإنه لم يبق القطع مستحبا ولا مباحا
# فصل الأمر المطلق عند البعض يوجب العموم والتكرار لأن اضرب مختصر من أطلب
~~منك الضرب والضرب اسم جنس يفيد العموم ولسؤال السائل في الحج ألعامنا هذا
~~أم للأبد
# سأل أقرع بن حابس في الحج ألعامنا هذا أم للأبد فهم أن الأمر بالحج يوجب
~~PageV01P298 التكرار قلنا اعتبره بسائر العبادات وعند الشافعي رحمه الله
~~تعالى يحتمله لما قلنا غير أن المصدر نكرة في موضع الإثبات فيخص على احتمال
~~العموم ms123 وعند بعض علمائنا لا يحتمل التكرار إلا أن يكون معلقا بشرط أو
~~مخصوصا بوصف كقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا أقم الصلاة لدلوك الشمس
~~قلنا لزوم لتجدد السبب لا لمطلق الأمر وعند عامة علمائنا لا يحتملهما أصلا
~~لأن لفظ المصدر فرد إنما يقع على الواحد الحقيقي وهو متيقن أو مجموع
~~الأفراد لأنه واحد من حيث المجموع وذا محتمل لا يثبت إلا بالنية على العدد
~~المحض أي لا يقع على العدد المحض ففي طلقي نفسك يوجب الثلاث على الأول
~~ويحتمل الاثنين والثلاث عند الشافعي رحمه الله تعالى وعندنا يقع على الواحد
~~ويصح نية الثلاث لا الاثنين لأن الثلاث مجموع أفراد الطلاق فيكون واحدا
~~اعتباريا ولا يصح نية الاثنين لأن الاثنين PageV01P299 عدد محض ولا دلالة
~~لاسم الفرد على العدد فذكروا هذه المسألة بيانا لثمرة الاختلاف ولم يذكروا
~~ثمرة الاختلاف بيننا وبين من قال لا يحتمل التكرار إلا أن يكون معلقا بشرط
~~فأوردت هذه المسألة وهي إن دخلت الدار فطلقي نفسك فعلى ذلك المذهب ينبغي أن
~~يثبت التكرار وإنما قلت ينبغي لأنه لا رواية عن هؤلاء في هذه المسألة لكن
~~بناء على أصلهم وهو أنه يوجب التكرار إذا كان معلقا بشرط يجب أن يثبت
~~التكرار عندهم
# وفي إن دخلت الدار فطلقي نفسك ينبغي أن يثبت التكرار على المذهب الثالث
~~لا عندنا وقوله تعالى فاقطعوا أيديهما لا يراد به كل الأفراد إجماعا فيراد
~~الواحد فلم يدل على اليسار
# فصل الإتيان بالمأمور به نوعان أداء أي تسلم عين الثابت بالأمر وقضاء أي
~~تسليم PageV01P300 PageV01P301 PageV01P302 مثل الواجب به وقلنا في الأول
~~الثابت به ليشمل النفل
# ويطلق كل منهما على الآخر مجازا
# والقضاء يجب بسبب جديد عند البعض لأن القربة عرفت في وقتها فإذا فات شرف
~~الوقت لا PageV01P303 يعرف له مثل إلا بنص وعند عامة أصحابنا يجب بما أوجب
~~الأداء لأنه لما وجب بسببه لا يسقط بخروج الوقت وله مثل من عنده يصرفه إلى
~~ما عليه فما فات إلا شرف الوقت وقد فات غير مضمون إلا بالإثم إذا ms124 كان عامدا
~~لقوله تعالى فعدة من أيام أخر وقوله عليه السلام من نام عن صلاة الحديث قال
~~الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقال عليه
~~السلام من نام على صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها استدل
~~بالآية والحديث على أن شرف الوقت غير مضمون أصلا إذا لم يكن عامدا في الترك
# PageV01P304 وإذا ثبت في الصوم والصلاة وهو معقول ثبت في غيرهما
~~كالمنذورات المعينة والاعتكاف قياسا وما ذكرنا من النص لإعلام أن ما وجب
~~بالسبب السابق غير ساقط بخروج الوقت وأن شرف الوقت ساقط لا للإيجاب ابتداء
~~جواب إشكال مقدر وهو أن القضاء إنما وجب بالنص وهو فعدة من أيام أخر فيكون
~~واجبا بسبب جديد لا بالسبب الذي أوجب الأداء فقال في جوابه وما ذكرنا من
~~النص لإعلام إلخ وأيضا لا يرد قضاء الاعتكاف PageV01P305 والمنذورات قياسا
~~لأن القياس مظهر لا مثبت فإن قيل فهذا الأصل وهو أن القضاء يجب بما أوجب
~~الأداء قضاء الاعتكاف المنذور في رمضان ينبغي أن يجوز في رمضان آخر أي إذا
~~نذر الاعتكاف في رمضان ولم يعتكف إلى رمضان آخر ينبغي أن يجوز قضاء
~~الاعتكاف المنذور في رمضان آخر لأن القضاء إنما يجب بما أوجب الأداء
~~والأداء قد أوجبه النذر والنذر بالاعتكاف في رمضان لم يوجب صوما مخصوصا
~~بالاعتكاف فيجوز القضاء في رمضان آخر
# قلنا القضاء هاهنا يجب بما أوجب الأداء أي النذر وهو يقتضي صوما مخصوصا
~~بالاعتكاف لكنه أي الصوم المخصوص بالاعتكاف سقط في رمضان بعارض شرف الوقت
~~فإذا فات هذا أي عارض شرف الوقت بحيث لا يمكن دركه إلا بوقت مديد يستوي فيه
~~الحياة والموت وهو من شوال إلى رمضان آخر عاد إلى الأصل موجبا لصوم مقصود
~~أي لصوم مخصوص بالاعتكاف فوجوب القضاء مع سقوط شرف الوقت أحوط من وجوبه مع
~~رعاية شرف الوقت إذ سقوطه يوجب صوما مقصودا وفضيلة الصوم المقصود أحوط من
~~فضيلة شرف الوقت هذا هو مراد فخر الإسلام رحمه الله تعالى ms125 بقوله وكان هذا
~~PageV01P306 أحوط الوجهين والإشارة ترجع إلى السقوط في قوله فسقط ما ثبت
~~بشرف الوقت من الزيادة فالحاصل أن وجوب القضاء مع سقوط زيادة تثبت بشرف
~~الوقت أحوط من الوجه الآخر وهو أن يجب القضاء مع وجوب رعاية شرف الوقت كما
~~أن الأداء وجب معه فكأنه يرد عليه أن في سقوط شرف الوقت ترك الاحتياط فنجيب
~~بأن هذا أحوط من وجوب رعاية شرف الوقت والدليل على الأحوطية ما قال فخر
~~الإسلام رحمه الله تعالى لأن ما ثبت بشرف الوقت إلخ فمعناه أن شرف الوقت
~~أوجب زيادة وأوجب نقصانا فالزيادة هي أفضلية صوم رمضان على صيام سائر
~~الأيام والنقصان هو عدم وجوب الصوم PageV01P307 PageV01P308 المقصود فلما
~~مضى رمضان سقط وجوب رعاية تلك الزيادة لما ذكرنا من إمكان الموت قبل رمضان
~~آخر فينبغي أن يسقط ذلك النقصان المنجبر بتلك الزيادة أيضا وهو عدم وجوب
~~الصوم المقصود بالطريقة الأولى
# ووجه الأولوية أن العبادة مما يحتاط في إثباته فسقوط النقصان أولى من
~~سقوط الزيادة وأيضا سقوط الزيادة بشرف الوقت إنما يثبت بخوف الموت وسقوط
~~النقصان وهو عبارة عن وجوب صوم مقصود يثبت بخوف الموت والنذر بالاعتكاف
~~أيضا فإذا سقطت الزيادة المذكورة سقط النقصان المذكور أيضا بالطريق الأولى
# وسقوط النقصان عبارة عن وجوب صوم مقصود فعلم أن سقوط شرف الوقت يوجب وجوب
~~صوم مقصود ولا شك أن وجوب القضاء مع فضيلة الصوم المقصود أحوط من وجوب
~~القضاء مع فضيلة شرف الوقت إذ فضيلة شرف الوقت فضيلة يغلب فوتها بخلاف
~~فضيلة الصوم المقصود وهذا البحث من مشكلات مباحث أصول فخر الإسلام رحمه
~~الله تعالى وقد فسر في بعض الحواشي الوجهان بغير ما فسرت لكن لا يخفى على
~~ذوي الكياسة الممارسين للعلوم أن الدليل الذي استدل به على الأحوطية يدل
~~على أن المراد ما ذكرت لا ما توهموه والحمد لله ملهم الصواب
# PageV01P309 والأداء إما كامل وهو أن يؤدى بالوصف الذي شرع كالجماعة أو
~~قاصر إن لم يكن به كصلاة المنفرد والمسبوق منفرد أو شبيه بالقضاء كفعل
~~اللاحق ms126 فإنه أداء باعتبار الوقت وقضاء لأنه يقضي ما انعقد له إحرام الإمام
~~بمثله فكأنه خلف الإمام فعلى هذا إن اقتدى المسافر بمثله في الوقت ثم سبقه
~~الحدث ثم أقام إما بدخول مصره ليتوضأ وإما بنية الإقامة في غير مصره وقد
~~فرغ إمامه يبني ركعتين باعتبار أنه قضاء والقضاء لا يتغير أصلا لا بإقامة
~~ولا بالسفر وإن لم يفرغ أي إمامه وصورة المسألة اقتدى مسافر بمسافر في
~~الوقت ثم سبق المقتدي حدث فدخل مصره للوضوء أو نوى الإقامة والإمام لم يفرغ
~~يتم أربعا لأن نية الإقامة اعترضت على الأداء فصار فرضا أربعا أو كان هذا
~~المسافر مسبوقا أي كان المسافر PageV01P310 الذي اقتدى بمسافر في صلاة
~~الظهر في الوقت مسبوقا أي اقتدى بعد ما صلى الإمام ركعة فلما تم صلاة
~~الإمام نوى المقتدي الإقامة فإنه يتم أربعا لأن نية الإقامة اعترضت على قدر
~~ما سبق وهو مؤد هذا القدر من كل الوجوه لأن الوقت باق ولم يلتزم أداء هذا
~~القدر مع الإمام حتى يكون قاضيا لما التزم أداءه مع الإمام أما اللاحق فإنه
~~التزم أداء جميع الصلاة مع الإمام فيكون في المقدار الذي سبقه الحدث ولم
~~يؤد مع الإمام قاضيا
# أو تكلم أي تكلم اللاحق بعد فراغ الإمام أو قبله ونوى الإقامة يتم أربعا
~~لأنه أداء فيتغير بالإقامة لأن عليه الاستئناف فإذا استأنف يكون مؤديا من
~~كل الوجوه فنية الإقامة اعترضت على الأداء فيتم أربعا ولهذا لا يقرأ اللاحق
~~ولا يسجد للسهو أي لأجل أن اللاحق كأنه خلف الإمام لا يقرأ ولا يسجد للسهو
~~أي إذا سها في القدر الذي لم يصل مع الإمام لا يسجد للسهو كالمقتدي إذا سها
~~لا يسجد للسهو بخلاف المسبوق فإنه منفرد فيما سبق فيقرأ ويسجد للسهو
# وأما القضاء فإما بمثل معقول كالصلاة للصلاة وإما بمثل غير معقول كالفدية
~~للصوم وثواب النفقة للحج وكل ما لا يعقل له مثل قربة لا يقضى إلا بنص
~~كالوقوف بعرفة ورمي PageV01P311 الجمار والأضحية وتكبيرات التشريق فإنها
~~على صفة الجهر لم تعرف ms127 قربة إلا في هذا الوقت لأن الأصل فيه الإخفاء قال
~~الله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر وقال الله تعالى
~~ادعوا ربكم تضرعا وخفية فإن كونها قربة مخصوص بزمان ولا يقضى تعديل الأركان
~~لأن إبطال الأصل بالوصف باطل والوصف وحده لا يقوم بنفسه فلم يبق إلا الإثم
~~وكذا صفة الجودة أي لا تقضى لأن إبطال الأصل إلخ إذا أدى الزيوف في الزكاة
~~فإن قيل فلم أوجبتم الفدية في الصلاة قياسا أي على الصوم هذا الإشكال على
~~قوله وما لا يعقل له مثل قوله لا يقضى إلا بنص وقد عدم النص بوجوب الفدية
~~إذا فاتت الصلاة للشيخ الفاني والنص ورد في الصوم بوجوب الفدية وهذا حكم لا
~~يدرك بالقياس فينبغي أن لا يقاس عليه غيره وأما الأضحية فلأن إراقة الدم لم
~~تعرف قربة في غير هذه الأيام ولا يدرى أن التصدق بعين الشاة أو بقيمتها هل
~~هو مثل قربة الإراقة أم لا والتصدق بالعين أو القيمة في الأضحية قلنا يحتمل
~~في الصوم التعليل بالعجز فقلنا بالوجوب احتياطا فيكون آتيا بالمندوب أو
~~الواجب ونرجو القبول فإنه يحتمل أن تكون الفدية واجبة قضاء للصلاة وإن لم
~~تكن واجبة فلا أقل من أن يكون آتيا بالمندوب ومحمد قال في هذا الموضع نرجو
~~القبول
# في الأضحية لأن الأصل في العبادة المالية التصدق بالعين إلا أنه نقل إلى
~~الإراقة تطييبا للطعام وتحقيقا لضيافة الله لكن لم نعمل بهذا التعليل
~~المظنون وهو أن الأصل في العبادة المالية التصدق بالعين وفي الوقت حتى لم
~~نقل إن التصدق بالعين في الوقت يجوز في معرض النص وعملنا به بعد الوقت
~~احتياطا فلهذا PageV01P312 الإشارة ترجع إلى قوله وعملنا به بعد الوقت إذا
~~جاء العام الثاني لم ينتقل إلى التضحية لأنه لما احتمل جهة أصالته ووقع
~~الحكم به لم يبطل بالشك وإما قضاء يشبه الأداء عطف على قوله وإما بمثل غير
~~معقول كما إذا أدرك الإمام في العيد راكعا كبر في ركوعه أي كبر تكبيرات
~~الزوائد فإنه وإن فات ms128 موضعه وليس لتكبيرات العيد قضاء إذ ليس لها المثل
~~قربة لكن للركوع شبه بالقيام فيكون شبيها بالأداء
# وحقوق العباد أيضا تنقسم إلى هذا الوجه فالأداء الكامل كرد غير الحق في
~~الغصب والبيع والصرف والسلم لما عقد الصرف أو السلم يجب له بدل الصرف
~~والمسلم فيه في الذمة فكان ينبغي أن يكون تسليم بدل الصرف والمسلم فيه قضاء
~~إذ العين غير الدين لكن الشرع جعله عين ذلك الواجب في الذمة لئلا يكون
~~استبدالا في بدل الصرف والمسلم فيه والاستبدال فيهما حرام والقاصر كرد
~~المغصوب والمبيع مشغولا بجناية أو دين أو غيرهما بأن كان حاملا أو مريضا
~~حتى إذا هلك بذلك السبب انتقض القبض عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما
~~هذا عيب وهو لا يمنع تمام التسليم وكأداء الزيوف إذا لم يعلم به صاحب الحق
~~حتى لو هلك عنده بطل حقه أصلا لما مر
# PageV01P313 PageV01P314 PageV01P315 والأداء الذي يشبه القضاء كما إذا
~~أمهر أباها فاستحق صورة المسألة أن يكون أب المرأة عبد الرجل فتزوجها ذلك
~~الرجل على أن المهر أبوها فاستحق حتى وجبت قيمته للمرأة على الزوج ولم يقض
~~بها القاضي حتى ملكه ثانيا فمن حيث إنه عين حقها أداء أي تسليم الزوج إليها
~~أداء فلا يملك منعه أي إذا طلبت المرأة من الزوج أن يسلم أباها إليها لا
~~يملك الزوج أن يمنعه منها ومن حيث إن تبدل الملك يوجب تبدل العين قضاء روي
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على بريرة فأتت بريرة بتمر والقدر كان
~~يغلي باللحم فقال عليه الصلاة والسلام ألا تجعلين لنا من اللحم نصيبا فقالت
~~هو لحم تصدق علينا يا رسول الله فقال PageV01P316 عليه الصلاة والسلام هي
~~لك صدقة ولنا هدية فقد جعل تبدل الملك موجبا لتبدل العين حكما مع أن العين
~~واحد ولأن حكم الشرع على الشيء بالحل والحرمة وغيرهما يتعلق بذلك الشيء من
~~حيث إنه مملوك لا من حيث الذات حتى لو كان حكم الشرع يتعلق من حيث الذات لا
~~يتغير أصلا كلحم الخنزير ms129 فإنه حرام لعينه ونجس لعينه أما إذا تعلق حكم
~~الشرع بهذا الذات من حيث الاعتبار فإذا تبدل الاعتبار تبدل هذا المجموع وقد
~~أراد بالعين هذا المجموع أي الذات مع الاعتبار لأن العين الذي تعلق به حكم
~~الشرع هو هذا المجموع فلا يعتق قبل تسليمه إليها ويملك الزوج إعتاقه وبيعه
~~وقبله أي بيع العبد قبل تسليمه إليها وإن كان قضى القاضي بقيمته عليه ثم
~~ملكه لا يعود حقها فيه ومن الأداء القاصر ما إذا أطعم المغصوب المالك جاهلا
~~وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يبرأ عن الضمان لأنه PageV01P317 مأمور
~~بالأداء لا بالتغرير وربما يأكل الإنسان في موضع الإباحة فوق ما يأكل من
~~ماله ولنا أنه أداء حقيقة وإن كان فيه قصور فتم بالإتلاف وبالجهل لا يعذر
~~والعادة المخالفة للديانة لغو وهو أن يأكل في موضع الإباحة فوق ما يأكل من
~~ماله
# والقضاء بمثل معقول إما كامل كالمثل صورة ومعنى وإما قاصر كالقيمة إذا
~~انقطع المثل أو لا مثل له لأن الحق في الصورة قد فات للعجز فبقي المعنى فلا
~~يجب القاصر إلا عند العجز عن الكامل ففي قطع اليد ثم القتل خير الولي بين
~~القطع ثم القتل وهو مثل كامل وبين القتل فقط وهو قاصر وعندهما لا يقطع لأنه
~~إنما يقتص بالقطع إذا تبين أنه لم يسر فإذا أفضى إليه يدخل موجبه في موجب
~~القتل المراد بالموجب هنا ما يجب بالقتل والقطع وهو القصاص إذ القتل أتم
~~موجب القطع المراد بالموجب هنا الأثر الحاصل بالقطع في محله فصار كما إذا
~~قتله بضربات قلنا PageV01P318 هذا من حيث المعنى أي هذا الذي ذكر أن القتل
~~أتم أثر القطع فاتحد الجناية فيتحد موجبهما إنما هو من حيث المعنى أما من
~~حيث الصورة في جزاء الفعل فلا لأن الفعل وهو القطع والقتل من حيث الصورة
~~متعدد فيتعدد ما هو جزاء الفعل وهو القصاص وإنما يدخل في جزاء المحل أي
~~إنما يدخل ضمان الجزء في ضمان الكل فيما هو جزاء المحل كما يدخل أرش
~~الموضحة في ms130 دية الشعر وهذا لأن الدية جزاء المحل والقتل قد يمحو أثر القطع
~~كما يتم قال الله تعالى وما أكل السبع إلا ما ذكيتم جعل القتل ماحيا أثر
~~الجرح فهذا منع لقوله إن القتل أتم أثر القطع وإنما لا يجب أي القصاص جواب
~~عن قوله فصار كما إذا قتله بضربات بتلك الضربات إذ لا قصاص فيها وإذا انقطع
~~المثل يجب القيمة يوم الخصومة لأنه حينئذ تحقق العجز عن الكامل بالقضاء أي
~~قضاء القاضي وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف يوم الغصب
~~وعند محمد يوم الانقطاع
# والقضاء بمثل غير معقول كالنفس تضمن بالمال المتقوم فلا يجب عند احتمال
~~المثال المعقول صورة ومعنى وهو القصاص خلافا للشافعي رحمه الله فإن عنده
~~ولي الجناية مخير بين القصاص وأخذ الدية وإنما شرع أي المال عند عدم
~~احتماله أي القصاص منه على PageV01P319 القاتل بأن سلم نفسه وعلى القتيل
~~بأن لم يهدر حقه بالكلية وما لا يعقل له مثل لا يقضى إلا بنص قد ذكر هذه
~~المسألة في حقوق الله تعالى فالآن نذكرها في حقوق العباد لنفرع عليها
~~فروعها
# فلا يضمن المنافع بالمال المتقوم لأنها غير متقومة إذ لا تقوم بلا إحراز
~~ولا إحراز بلا بقاء ولا بقاء للأعراض فإن قيل فكيف يرد العقد عليها أي إن
~~لم تكن المنافع متقومة فكيف يرد عقد الإجارة على المنافع قلنا بإقامة العين
~~مقامها فإن قيل هي في العقد متقومة أي المنافع في العقد مال متقوم لتقومها
~~في عقد النكاح لأن ابتغاء البضع وهو النكاح لا يجوز إلا به أي بالمال
~~المتقوم قال الله تعالى أن تبتغوا بأموالكم ويجوز أي PageV01P320 ابتغاء
~~البضع بمنفعة الإجارة فتكون منفعة الإجارة في عقد النكاح مالا متقوما فتكون
~~في نفسها كذلك أي لما كانت المنافع في العقد متقومة كانت في نفسها متقومة
~~لأن ما ليس بمتقوم لا يصير بورود العقد متقوما ولأن تقومها ليس لاحتياج
~~العقد إليه هذا دليل آخر على قوله فتكون في نفسها كذلك لأن العقد قد يصح
~~بدونه ms131 كالخلع فإن منافع البضع غير متقومة في حال الخروج عن العقد وإن كانت
~~متقومة في حال الدخول في العقد فمع أنها غير متقومة حال الخروج يصح
~~مقابلتها بالمال في العقد وهو عقد الخلع فعلم أن العقد لا يحتاج إلى تقومها
~~فتقومها في العقد ليس لضرورة العقد ولما ثبت تقومها في العقد تكون في نفسها
~~متقومة قلنا تقومها في العقد ثبت بالرضا هذا منع لقوله إن ما ليس بمتقوم لا
~~يصير بورود العقد متقوما بل يصير في العقد متقوما بالرضا بخلاف القياس لما
~~بينا أنه لا تقوم بلا إحراز فلا يقاس عليه فيشمل معنيين أحدهما أنه لا يقاس
~~تقوم المنافع في الغصب على تقومها في العقد والثاني أنه لا يقاس كون
~~المنافع مقابلا بالمال في الغصب على كونها مقابلا بالمال في العقد
# لهذا أي لكونه التقوم في العقد بخلاف القياس وهذا دليل على بطلان القياس
~~بالمعنى الأول PageV01P321 وقوله وللفارق أيضا وهو الرضا دليل على بطلان
~~القياس بالمعنى الثاني فإن له أثرا في إيجاب المال مقابلا بغير المال ولا
~~يضمن الشاهد بعفو الولي القصاص إذا قضى القاضي به ثم رجع هذا تفريع آخر على
~~قوله وما لا يعقل له مثل لا يقضى إلا بنص وصورة المسألة شهد شاهدان بعفو
~~الولي عن القصاص فقضى القاضي بالعفو ثم رجعا عن الشهادة لم PageV01P322
~~يضمنا ولا غير ولي القتيل إذا قتل القاتل أي لا يضمن غير ولي القتيل إذا
~~قتل القاتل لأن الشهود وقاتل القتيل لم يفوتوا لولي القتيل شيئا إلا
~~استيفاء القصاص وهو معنى لا يعقل له مثل
# والقضاء الشبيه بالأداء كالقيمة فيما إذا أمهر عبدا غير معين فإنها قضاء
~~حقيقة لكن لما PageV01P323 كان الأصل مجهولا من حيث الوصف ثبت العجز أي عن
~~أداء الأصل وهو تسليم العبد فوجب القيمة فكأنها أصل ولما كان أي الأصل وهو
~~العبد معلوما من حيث الجنس يجب هو أي الأصل وهو العبد فيخير بينه وبين
~~القيمة وأيهما أدى تجبر على القبول وأيضا الواجب من الأصل الوسط وذا يتوقف
~~على ms132 القيمة فصارت أصلا من وجه فقضاؤها يشبه الأداء
# فصل لا بد للمأمور به من الحسن هذه المسألة من أمهات مسائل الأصول ومهمات
~~مباحث المعقول والمنقول ومع ذلك هي مبنية على مسألة الجبر والقدر الذي زلت
~~في بواديها أقدام الراسخين وضلت في مباديها أفهام المتفكرين وغرقت في
~~بحارها عقول المتبحرين وحقيقة الحق فيها أعني الحق بين طرفي الإفراط
~~والتفريط سر من أسرار الله تعالى التي لا يطلع عليها إلا خواص عباده وها
~~أنا بمعزل عن ذلك لكن أوردت مع PageV01P324 العجز عن درك الإدراك قدر ما
~~وقفت عليه ووقفت لإيراده اعلم أن العلماء قد ذكروا أن الحسن والقبح يطلقان
~~على ثلاثة معان الأول كون الشيء ملائما للطبع ومنافرا له والثاني كونه صفة
~~كمال وكونه صفة نقصان والثالث كون الشيء متعلق المدح عاجلا والثواب
~~PageV01P325 آجلا وكونه متعلق الذم عاجلا والعقاب آجلا فالحسن والقبح
~~بالمعنيين الأولين يثبتان بالعقل اتفاقا أما بالمعنى الثالث فقد اختلفوا
~~فيه فعند الأشعري لا يثبتان بالعقل بل بالشرع فقط وهذا بناء على أمرين
~~أحدهما أنهما ليسا لذات الفعل وليس للفعل صفة يحسن الفعل أو يقبح لأجلها
~~عند الأشعري وثانيهما أن فعل العبد ليس باختياره عنده فلا يوصف بالحسن
~~والقبح ومع ذلك جوز كونه متعلق الثواب والعقاب بالشرع بناء على أن عنده لا
~~يقبح من الله تعالى أن يثيب العبد أو يعاقبه على ما ليس باختياره لأن الحسن
~~والقبح لا ينسبان إلى أفعال الله تعالى عنده فالحسن والقبيح بالمعنى الثالث
~~يكونان عند الأشعري بمجرد كون الفعل مأمورا به ومنهيا عنه فلهذا قال فالحسن
~~عند الأشعري ما أمر به سواء كان الأمر للإيجاب أو الإباحة أو الندب والقبيح
~~ما نهي عنه سواء كان النهي للتحريم أو للكراهة وعند المعتزلة ما يحمد على
~~فعله سواء كان يحمد عليه شرعا أو عقلا وهذا تفسير الحسن PageV01P326 وما
~~يذم على فعله هذا تفسير القبيح وبالتفسير الآخر ما يكون للقادر العالم
~~بحاله أو يفعله احترز بالقيدين عن فعل المضطر والمجنون وهذا تفسير آخر
~~للحسن فإن المعتزلة فسروا ms133 الحسن والقبيح بتفسيرين فالحسن بالتفسير الأول
~~يختص بالوجوب والمندوب وبالتفسير الثاني يتناول المباح أيضا
# وما ليس له ذلك أي القبيح ما ليس للقادر العالم بحاله أن يفعله فكلا
~~تفسيري القبيح متساويان لا يتناولان إلا الحرام والمكروه فعلى التفسير
~~الأول للحسن المباح واسطة بين الحسن والقبيح وعلى الثاني لا واسطة بينهما
~~فعند الأشعري لا يثبتان إلا بالأمر والنهي لما ذكرت أن هذا الحكم مبني عنده
~~على أصلين أوردت على مذهبه دليلين لإثبات الأصلين أما الأول فقوله لأنهما
~~ليسا لذات الفعل أو لصفة له وإلا يلزم قيام العرض وضعفه ظاهر أي ضعف هذا
~~الدليل ظاهر لأنه إن عني بقيام العرض بالعرض اتصافه به فلا نسلم امتناعه
~~فإنه واقع كقولنا هذه الحركة سريعة أو بطيئة على أن قيام العرض بالعرض بهذا
~~المعنى لازم على تقدير كونهما شرعيين أيضا نحو هذا PageV01P327 الفعل حسن
~~شرعا أو قبيح شرعا وإن عني أن العرض لا يقوم بعرض آخر بل لا بد من جوهر
~~يقوم به العرضان فالقيام بهذا المعنى غير لازم على تقدير كون الحسن والقبح
~~لذات الفعل أو لصفة له إذ لا بد من فاعل يقوم الفعل الحسن به وإن عني به
~~معنى آخر فلا بد من بيانه لنتكلم عليه وأما الثاني فقوله ولأن فاعل القبيح
~~إن لم يتمكن من تركه ففعله اضطراري وإن تمكن فإن لم يتوقف على مرجح كان
~~اتفاقيا وإن توقف يجب عنده لأنا فرضناه مرجحا تاما ولئلا يترجح المرجوح ولا
~~PageV01P328 يكون المرجح باختياره لئلا يتسلسل فيكون اضطراريا والاضطراري
~~والاتفاقي لا يوصفان بهما اتفاقا تقريره أن فاعل القبيح لا يخلو إما أن
~~يكون متمكنا من تركه أو لا فإن لم يكن متمكنا من تركه ففعله اضطراري لأن
~~التمكن من الفعل مع عدم التمكن من الترك لا يكون باختياره إذ لو كان يتكلم
~~في ذلك الاختيار أنه باختياره أم لا فإما أن يتسلسل أو ينتهي إلى الاضطرار
~~وإن كان متمكنا من تركه ففعله إن لم يتوقف على مرجح يكون اتفاقيا وهو لا
~~يوصف بالحسن ms134 والقبح اتفاقا وأيضا يكون رجحانا من غير مرجح وهو محال وإن
~~توقف على مرجح يجب وجود الفعل عند وجود المرجح لأنا فرضناه مرجحا تاما أي
~~جملة ما يتوقف عليه وجود الفعل فلو لم يجب الفعل مع هذه الجملة فصدور الفعل
~~مع هذه الجملة تارة وعدم صدوره أخرى يكون رجحانا من غير مرجح ولأنه لو لم
~~يجب حينئذ يمكن عدمه لكن عدمه يوجب رجحان المرجوح وهو أشد امتناعا من رجحان
~~أحد المتساويين وإذا وجب عند وجود المرجح لا يكون اختياريا لأن المرجح لا
~~يكون باختياره وألا نتكلم في ذلك الاختيار كما ذكرنا فيؤدي إلى التسلسل أو
~~الاضطرار والتسلسل باطل فثبت أنه اضطراري والاضطراري يوصف بالحسن والقبح
~~اتفاقا واعلم أن كثيرا من العلماء PageV01P329 اعتقدوا هذا الدليل يقينيا
~~والبعض الذي لا يعتقدونه يقينيا لم يوردوا على مقدماته منعا يمكن أن يقال
~~إنه شيء وقد خفي على كل الفريقين مواقع الغلط فيه وأنا أسمعك ما سنح لخاطري
~~وهذا مبني على أربع مقدمات المقدمة الأولى أن الفعل يراد به المعنى الذي
~~وضع المصدر بإزائه ويمكن أن يراد به المعنى الحاصل بالمصدر فإنه إذا تحرك
~~زيد فقد قامت الحركة بزيد فإن أريد بالحركة الحالة التي تكون للمتحرك في أي
~~جزء يفرض من أجزاء المسافة فهي المعنى الثاني وإن أريد بها إيقاع تلك
~~الحالة فهي المعنى الأول والمعنى الثاني موجود في الخارج أما الأول فأمر
~~يعتبره العقل ولا وجود له في الخارج إذ لو كان لكان له موقع ثم إيقاع ذلك
~~الإيقاع يكون واقعا إلى ما لا يتناهى فيلزم التسلسل في طرف المبدأ في
~~الأمور الواقعة في الخارج وهو محال ولأنه يلزم أنه إذا أوقع الفاعل شيئا
~~واحدا فقد أوجد أمورا غير متناهية وهذا بديهي الاستحالة على أن كون الإيقاع
~~أمرا غير موجود في الخارج أظهر على مذهب الأشعري فإن التكوين عنده أمر غير
~~موجود في الخارج
# PageV01P330 PageV01P331 PageV01P332 المقدمة الثانية كل ممكن فلا بد من
~~أن يتوقف وجوده على موجد وألا يكون واجبا بالذات ثم إن لم يوجد ms135 جملة ما
~~يتوقف عليه وجوده يمتنع وجوده وإلا أمكن وجوده وكل ممكن لا يلزم من فرض
~~وقوعه محال وهاهنا يلزم لأنه إن وقع بدون تلك الجملة لم تكن هي جملة ما
~~يتوقف عليه والمفروض خلافه وإن وجد تلك الجملة يجب وجوده عندها وإلا أمكن
~~عدمه ففي حال العدم إن توقف على شيء آخر لم يكن المفروض جملة وإن لم يتوقف
~~على شيء آخر فوجوده مع الجملة تارة وعدمه أخرى رجحان من غير مرجح وهو محال
~~فإن قيل لا نسلم أنه محال بل الرجحان بلا مرجح بمعنى وجود الممكن من غير أن
~~PageV01P333 يوجده شيء آخر محال ولم يلزم هذا المعنى قلت قد لزم هذا المعنى
~~لأنه إن أمكن عدمه مع هذه الجملة يجب أن لا يلزم من فرض عدمه محال لكنه
~~يلزم لأنه لا شك أنه في زمان عدمه لم يوجده شيء ففي الزمان الذي وجد إن وجد
~~بإيجاد شيء آخر إياه يكون الإيجاد من جملة ما يتوقف عليه وجوده فلا يكون
~~المفروض جملة وإن وجد من غير إيجاد شيء PageV01P334 آخر إياه لزم ما سلمتم
~~استحالته فثبت أنه لا بد لوجود كل شيء ممكن من شيء يجب عنده وجود ذلك
~~الممكن ولولاه يمتنع وجوده عند وجود جملة وهذه القضية متفق عليها بين أهل
~~السنة والحكماء لكن أهل السنة يقولون بها على وجه لا يلزم منه الموجب
~~بالذات فإن وجود الشيء يجب على تقدير إيجاد الله تعالى إياه ويمتنع على
~~تقدير أن لا يوجده واعلم أن ما زعموا أن كل موجود ممكن محفوف بوجهين
~~PageV01P335 سابق ولاحق باطل لأنه إن أريد السبق الزماني فمحال لأنه يلزم
~~وجوب وجود الشيء حال عدمه وإن أريد سبق المحتاج إليه فكذا لأنه مع العلة
~~الناقصة لا يجب ومع التامة لا يكون الوجوب منها ضرورة أن الوجوب معلولها
~~فالوجوب ليس إلا مقارنا بحيث لا يحتاج الوجود إليه وكل منهما أثر المؤثر
~~التام ثم العقل قد يعتبر أحد المتضايفين مؤخرا من حيث إنه يحتاج إلى الآخر
~~في التعقل ومقدما ms136 من حيث إن الآخر يحتاج إليه وأيضا مقارنا مع أنه في
~~الحقيقة واحد
# PageV01P336 المقدمة الثالثة لما ثبت أنه لا بد لوجود كل ممكن من شيء يجب
~~عنده وجود ذلك الممكن يلزم أنه لا بد أن يدخل في جملة ما يجب عنده وجود
~~الحادث أمور لا موجودة في الخارج ولا معدومة كالأمور الإضافية وهو القول
~~بالحال وذلك لأن جملة ما يجب عنده وجود زيد الحادث لا يكون تمامها قديما
~~لأن القديم إن أوجبه في وقت معين فحدوثه يتوقف على حصول ذلك الوقت فلا يكون
~~تمام ما يجب عنده قديما وإن أوجبه لا في وقت معين فحدوثه في وقت معين رجحان
~~من غير مرجح فيكون بعضها حادثة فحينئذ إن لم يدخل في تلك الجملة أمور لا
~~موجودة ولا معدومة فهي إما موجودات محضة وهي مستندة PageV01P337 إلى الواجب
~~فيلزم إما قدم الحادث أو انتفاء الواجب وإما معدومات محضة وهي لا تصلح علة
~~الموجود وأيضا وجود زيد متوقف على أجزائه الموجودة وإما الموجودات مع
~~معدومات وهذا باطل أيضا لأن هذه القضية ثابتة وهي أنه كلما وجد جميع
~~الموجودات التي يفتقر إليها زيد يوجد زيد من غير توقف على عدم شيء إذ لو
~~توقف على عدم عمرو مثلا يتوقف على عدمه الذي بعد الوجود لأن العدم الذي قبل
~~الوجود قديم فيلزم قدم زيد الحادث ثم عدم عمرو الذي بعد الوجود لا يمكن إلا
~~بزوال جزء من العلة الموجبة لوجود عمرو أو بقائه وذلك الجزء إما أن يكون
~~موجودا محضا فيصير معدوما وهذا لا يمكن لأنه لا يصير معدوما إلا بعدم جزء
~~من علة وجوده أو بقائه وهلم جرا إلى الواجب فلا يمكن عدم PageV01P338 عمرو
~~حينئذ لا يمكن وجود زيد لتوقفه على عدم عمرو وكلامنا في زيد الموجود وإما
~~أن يكون لزوال العدم مدخل في زوال ذلك الجزء وزوال ذلك العدم هو الوجود
# ونفرضه وجود بكر فعدم عمرو يتوقف على وجود بكر وقد فرضناه وجود زيد
~~متوقفا على عدم عمرو فيلزم توقف وجود زيد على وجود ms137 بكر على تقدير وجود جميع
~~الموجودات التي يفتقر إليها زيد هذا خلف وإذا ثبت القضية المذكورة يلزم أنه
~~كلما عدم زيد لا يكون عدمه إلا بعدم شيء من تلك الموجودات ثم هكذا الواجب
~~فيثبت على تقدير افتقار وجود كل ممكن إلى شيء يجب ذلك الممكن عنده دخول ما
~~ليس بموجود ولا معدوم في جملة ما يجب عنده وجود الحادث PageV01P339
~~PageV01P340 PageV01P341 فإن قيل لا يثبت هذا الأمر على ذلك التقدير لأنه
~~يراد بالمعدوم نقيض الموجود فالأمر الذي يسمونه حالا داخل في أحد النقيضين
~~ضرورة
# قلت هذا التأويل صحيح إلا في قوله وذلك الجزء إما أن يكون موجودا محضا
~~إلى آخره فإن الانحصار فيما ذكر من الأمرين ممنوع فإنه يمكن أن يدخل في
~~العلة الموجبة لعمرو أمور لا موجودة ولا معدومة كالإضافيات فإن فسر الموجود
~~بما يندرج فيه الإضافيات لا نسلم أن كل موجود يجب بواسطة الموجودات
~~المستندة إلى الواجب فلا يصح قوله وهلم جرا إلى الواجب وإن فسر بما لا
~~يندرج فيه الإضافيات في الموجود بل في المعدوم لا نسلم حينئذ أن زوال كل
~~معدوم لا يكون إلا بوجود شيء فإن الإضافيات الوجودية معدومة في الخارج
~~وزوالها لا PageV01P342 يكون بوجود شيء فثبت توقف الموجودات الحادثة على
~~أمور لا موجودة ولا معدومة ولا يمكن استناد تلك الأمور إلى الواجب بطريق
~~الإيجاب لأنه يلزم حينئذ المحالات المذكورة من قدم الحادث وانتقاء الواجب
~~ولا يلزم من عدم استناد الأمور المذكورة استغناؤها عن الواجب إذ لا شك أنها
~~مفتقرة إلى الواجب بلا واسطة أو بواسطة الموجودات المستندة إليه
~~PageV01P343 لكن لا على سبيل الوجوب وحينئذ إما أن يجب بالتزام التسلسل
~~فيها وهذا باطل أو بكون إضافة الإضافة عين الأولى وإما أن لا يجب
# والظاهر أن الحق هذا فإن إيقاع الحركة غير واجب ومع ذلك أوقعها الفاعل
~~ترجيحا لأحد المتساويين ثم الحركة أي الحالة المذكورة تجب على تقدير
~~الإيقاع إذ لو لم تجب فوجودها رجحان بلا مرجح ولا يلزم في الإيقاع الرجحان
~~بلا مرجح أي الوجود بلا موجد ms138 إذ لا وجود للإيقاع واعلم أن إثبات تلك الأمور
~~عن تقدير أن كل ممكن يحتاج وجوده إلى مؤثر يوجبه مخلص عن القول بالموجب
~~بالذات وموجب للفاعل بالاختيار ولولا تلك الأمور لا يمكن نفي الموجب بالذات
~~إلا بالتزام وجود بعض الموجودات من غير وجوب ويلزم من هذا وجود الممكن بلا
~~موجد وهو محال كما مر في المقدمة الثانية
# PageV01P344 المقدمة الرابعة الرجحان بلا مرجح باطل وكذا الترجيح من غير
~~مرجح لكن ترجيح أحد المتساويين أو المرجوح واقع لأنه إما أن لا يكون ترجيح
~~أصلا أو يكون للراجح فقط أو المتساوي أو المرجوح والأول باطل لأنه لولا
~~الترجيح لا يوجد ممكن أصلا وكذا ترجيح الراجح باطل لأن الممكن لا يكون
~~راجحا بالذات بل بالغير فترجيح الراجح يؤدي إلى إثبات الثابت أو احتياج كل
~~ترجيح إلى ترجيح قبله إلى غير النهاية فالترجيح لا يكون إلا للمتساوي
~~والمرجوح ولأن كل ممكن معدوم فعدمه راجح على وجوده في نفس الأمر بالنسبة
~~إلى علة العدم ومساو له بالنسبة إلى ذات الممكن فإيجاده ترجيح المرجوح أو
~~المساوي على أن الإرادة صفة من شأنها أن يرجح الفاعل بها أحد المتساويين أو
~~المرجوح على الآخر فعلم أن الإرادة لا تعلل كما أن الإيجاب بالذات لا يعلل
~~لأن ذات الإرادة تقتضي ما ذكرنا وإنما يمتنع رجحان المرجوح أو المتساوي ما
~~داما كذلك فإذا رجح PageV01P345 الفاعل لم يبقيا كذلك
# واعلم أن المتكلمين أوردوا لتجويز ترجيح المختار أحد المتساويين المثال
~~المشهور وهو الهارب من السبع إذا رأى طريقين متساويين فقال الحكماء القضية
~~البديهية التي لولاها لانسد باب العلم بالصانع هو أن الرجحان بلا مرجح باطل
~~ولا تبطل بإيراد مثال لا يدل على عدم المرجح بل غايته عدم العلم بالمرجح
~~فأقول القضية التي تستعمل في إثبات العلم بالصانع هي أن رجحان أحد طرفي
~~الممكن بلا مرجح محال بمعنى أن وجوده بلا موجد محال مع أنه يمكن إثبات هذا
~~المطلوب مع الغنية عن هذه القضية بأن نقول الموجود إما أن لا يحتاج في
~~وجوده إلى ms139 غيره أو يحتاج ولا بد من الأول قطعا للتسلسل ثم على تقدير تسليم
~~تلك القضية وبداهتها الفاعل هو المرجح فلا يلزم وجود الممكن بلا موجد وأيضا
~~إنما أوردوا المثال سندا للمنع فعليكم البرهان على الرجحان في المثال
~~المذكور على أنا نقول إن وجب المرجوح في المثال المذكور فإما أن يجب بحسب
~~نفس الأمر وهذا باطل PageV01P346 لأن الإعتقاد الذي لا يطابق لما في نفس
~~الأمر كاف للأفعال الاختيارية وإما أن يجب بحسب اعتقاد الفاعل وذا باطل
~~أيضا إذ يفعل أفعالا مع عدم اعتقاد الرجحان كما في الهارب بل مع اعتقاد
~~المرجوحية ومن أنكر هذا فقد أنكر الوجدانيات فبطل قولهم إن غايته عدم العلم
~~بالرجحان فإن عدم علم الفاعل بالرجحان كاف في هذا الغرض فعلم أن المراد
~~بقولنا إن الرجحان بلا مرجح باطل هو أن وجود الممكن بلا موجد محال سواء كان
~~الموجد موجبا أو لا فالرجحان هو الوجود فقط لا أنه يصير راجحا قبل الوجود
~~PageV01P347 إذا عرفت هذه المقدمات فقوله يجب وجود الفعل عند وجود المرجح
~~إن أراد بالفعل الحالة التي تكون للمتحرك في أي جزء يفرض من أجزاء المسافة
~~فعلى تقدير القول بوجود بعض الأشياء بلا وجوب نمنع وجوب تلك الحالة فلا
~~يلزم الجبر على أنا قد أبطلنا هذا التقدير لكن إثبات المطلوب على هذا
~~التقدير أيضا أقرب من الاحتياط وعلى تقدير امتناع وجود الأشياء بلا وجوب
~~الجبر منتف أيضا إما بالقول بأن اختيار الاختيار عين الاختيار فلا يلزم
~~التسلسل على تقدير كون المرجح من العبد وإما بأنه يلزم حينئذ توقف الموجود
~~على ما ليس بموجود ولا معدوم فالحالة المذكورة تتوقف على أمر لا موجود ولا
~~معدوم كالإيقاع مثلا ثم هو إما أن يجب بطريق التسلسل أو بأن إيقاع الإيقاع
~~عين الأول
# وإما أن لا يجب لكن الفاعل يرجح أحد المتساويين وإن أراد بالفعل الإيقاع
~~فيعين ما قلنا في الإيقاع هذا الذي ذكرنا هو إبطال دليل الجبر فالآن جئنا
~~إلى إثبات ما هو الحق وهو التوسط بين الجبر والقدر أي ms140 ما هو حاصل بمجموع
~~خلق الله تعالى وفعل العبد فنقول التفرقة ضرورية بين الأفعال الاختيارية
~~والاضطرارية وليست التفرقة بمجرد كونها موافقة PageV01P348 لإرادتنا لأن
~~الإرادة إن كانت صفة بها يرجح الفاعل أحد المتساويين ويخصص الأشياء بما هي
~~عليه من الخصوصيات يلزم من وجود الإرادة لنا كون الترجيح والتخصيص صادرين
~~منا وهو المطلوب وإن لم يكونا صادرين منا لا تكون الإرادة إلا مجرد شوق
~~فيجب أن لا يقع فرق بين الاختيارية والاضطرارية التي تشتاق إليها كحركة
~~نبضنا على نسق نشتهي أن تكون عليه لكنا نفرق بينهما ونعلم أن الأولى بفعلنا
~~لا الثانية PageV01P349 وأيضا نفرق في الاختياريات بين ما نقدر على تركه
~~وبين ما لا نقدر على تركه كانحدار إلى صبب بالعدو الشديد الذي لا نقدر على
~~الإمساك عنه وكذا نفرق في الترك بين ما نقدر على الفعل وبين ما لا نقدر
~~أيضا قد نفعل بداعية وقد نفعل بلا داعية فعلم أن العلم الوجداني قاض بأنا
~~نفعل من غير اضطرار ولا وجوب ونرجح أحد المتساويين أو المرجوح وهذا الترجيح
~~هو الاختيار والقصد ثم مع ذلك نشاهد خوارق العادات في صدور الأفعال
~~كالحركات القوية من القوى الضعيفة كقطع مسافة بعيدة في طرفة عين وأمثاله
~~وكذا في عدم صدورها كما تواتر في أخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
~~والصديقين أن الكفار قصدوهم بأنواع الأذى فلم يقدروا على ذلك مع سلامة
~~الآلات وتوافر الدواعي والإرادات مع قدرتهم في ذلك الزمان على أمور أشق من
~~ذلك فعلم أن المؤثر في وجود الحركة أي الحالة المذكورة ليس قدرة العبد
~~وإرادته إذ لو كان لم يخالف إرادته ولو كان مؤثرا طبعا فيما جرى عليه
~~العادة لم يوجد خوارق العادات وأيضا لا تمكن الحركات إلا بتمديد الأعصاب
~~وإرخائها ولا شعور لنا بشيء من ذلك ولا ندري أي عصبة يجب تمديدها لتحصيل
~~الحركة المخصوصة وكذا لا شعور لنا بكيفية خروج الحروف عن مخارجها فعلم من
~~وجدان ما يدل على الاختيار ووجدان اختيار العبد ليس مؤثرا في وجود الحالة
~~المذكورة أنه جرى عادته ms141 تعالى أنا متى قصدنا الحركة الاختيارية قصدا جازما
~~من غير اضطرار إلى القصد يخلق PageV01P350 الله تعالى عقيبه الحالة
~~المذكورة الاختيارية وإن لم نقصد لم يخلق ثم القصد مخلوق الله بمعنى أنه
~~تعالى خلق قدرة يصرفها العبد إلى كل منهما على سبيل البدل ثم صرفها إلى
~~واحد معين بفعل العبد وهو القصد والاختيار فالقصد مخلوق الله بمعنى استناده
~~لا على سبيل الوجوب إلى موجودات هي مخلوقة الله تعالى لا أن الله خلق هذا
~~الصرف مقصورا لأن هذا ينافي خلق القدرة فحصلت الحالة المذكورة بمجموع خلق
~~الله واختيار العبد فلهذا قال قلنا توقفه على مرجح لا يوجب كونه اضطراريا
~~لأن لاختياره تأثيرا في فعله أيضا
# وإنما قال أيضا ليعلم أن الاختيار ليس بمؤثر تام بل هو جزء المؤثر ببرهان
~~آخر قد ثبت أنه لا يوجد شيء إلا وأن يجب وجوده بالغير فإن كان العبد موجبا
~~لوجود بلا واسطة أمر فلا صنع له فيه كما لا صنع له في وجوده وفي ذاته وإن
~~كان يتوسط وجود أمر فذلك الأمر يجب بالموجودات المستندة إلى الواجب فيخرج
~~من صنع العبد وإن كان يتوسط عدم أمر لا يكون ذلك العدم العدم السابق على
~~الوجود إذ لا صنع للعبد فيه فيكون العدم الذي بعد الوجود وهذا العدم لا
~~يمكن إلا بزوال العلة التامة لذلك الأمر أو لبقائه فالعلة التامة إن
~~PageV01P351 كانت موجودات محضة تكون واجبة بالاستناد إلى الواجب تعالى فلا
~~يقدر العبد على إعدامها وإن كان للعدم مدخل في تلك العلة التامة فزوال
~~العدم هو الوجود فيكون يتوسط وجود أمر وقد مر امتناعه وقد ثبت بالوجدان أن
~~للعبد صنعا ما فلا يكون إلا في أمر لا موجود ولا معدوم ولا يكون ذلك الأمر
~~واجبا بواسطة الموجودات المستندة إلى الواجب تعالى إذ حينئذ يخرج من صنع
~~العبد ثم ذلك الشيء الموجود لا يجب على تقدير ذلك الأمر لتوقفه على أمور لا
~~صنع للعبد فيها أصلا كقدرة العبد ووجوده وأمثالهما فالأمر الإضافي الذي هو
~~الصادر من العبد وهو الذي ms142 لا يجب عند وجود الأثر يسمى كسبا وقد قال مشايخنا
~~إن ما يقع به المقدور مع صحة انفراد القادر به فهو خلق وما يقع به المقدور
~~لا مع صحة انفراد القادر به PageV01P352 فهو كسب ثم إن مقدورات الله قسمان
~~الأول ما يصح انفراد القادر به مع تحقق الانفراد كما في الموجودات التي لا
~~صنع للعبد فيها والثاني ما يصح انفراد القادر به لكن لا يكون منفردا بل
~~يكون لقدرة العبد مدخل ما في ذلك الشيء كالأفعال الاختيارية للعبادة وقد
~~قيل ما وقع لا في محل قدرته فهو خلق وما وقع في محل قدرته فهو كسب هذا وإن
~~كان تفسيرا آخر لكن في الحقيقة المجموع تفسير واحد فالخلق أمر إضافي يجب أن
~~يقع به المقدور لا في محل القدرة ويصح انفراد القادر بإيقاع المقدور بذلك
~~الأمر والكسب أمر إضافي يقع به المقدور في محل القدرة ولا يصح انفراد
~~القادر بإيقاع المقدور بذلك الأمر فالكسب لا يوجب وجود المقدور بل يوجب من
~~حيث هو كسب اتصاف الفاعل بذلك المقدور ثم اختلاف الإضافات ككونه طاعة أو
~~معصية حسنة أو قبيحة مبنية على الكسب لا على الخلق إذ خلق القبيح ليس بقبيح
~~إذ خلقه لا ينافي المصلحة والعاقبة الحميدة بل يشتمل على كثير منهما وإنما
~~الاتصاف به بإرادته وقصده قبيح وقد علم أن الكسب من حيث هو هو يوجب الاتصاف
~~به فالقصد إليه قبيح لأنه موصل إلى القبيح لأنه يعلم أنه كلما قصده يخلقه
~~الله تعالى ولا جبر في القصد
# فالحاصل أن مشايخنا رحمهم الله تعالى ينفون عن العبد قدرة الإيجاد
~~والتكوين فلا خالق ولا مكون إلا الله لكن يقولون إن للعبد قدرة ما على وجه
~~لا يلزم منه وجود أمر حقيقي لم يكن بل إنما يختلف بقدرته النسب والإضافات
~~فقط كتعيين أحد المتساويين وترجيحه هذا ما وقفت عليه من مسألة الجبر
~~والقدرة وبالله التوفيق
# ثم بعد ذلك رجعنا إلى ما نحن بصدده وهو مسألة الحسن والقبح فقوله إن
~~الاتفاقي والاضطراري لا يوصفان بالحسن ms143 والقبح غير مسلم لأن كون الفعل
~~اتفاقيا أو اضطراريا لا ينافي كونه حسنا لذاته أو لصفة من صفاته فيمكن أن
~~يوجب ذات الفعل أو صفة من صفاته لحوق المدح أو الذم بكل من اتصف به سواء
~~كان اتصافه به اختياريا أو PageV01P353 اضطراريا أو اتفاقيا ألا ترى أن
~~الله تعالى يحمد على صفاته العليا مع أن اتصافه بها ليس باختياره على أن
~~الأشعري يسلم القبح والحسن عقلا بمعنى الكمال والنقصان فلا شك أن كل كمال
~~محمود وكل نقصان مذموم وأن أصحاب الكمالات محمودون بكمالاتهم وأصحاب
~~النقائص مذمومون بنقائصهم فإنكاره الحسن والقبح بمعنى أنهما صفتان لأجلهما
~~يحمد أو يذم الموصوف بهما في غاية التناقض وإن أنكرهما بمعنى أنه لا يوجد
~~في الفعل شيء يثاب الفاعل أو يعاقب لأجله فنقول إنه عنى أنه لا يجب على
~~الله تعالى الإثابة والعقاب لأجله فنحن نساعده في هذا الفعل وإن عني أنه لا
~~يكون في معرض ذلك فهذا بعيد عن الحق وذلك لأن الثواب والعقاب آجلا وإن كان
~~لا يستقل العقل بمعرفة كيفيتهما لكن كل من علم أن الله تعالى عالم بالكليات
~~والجزئيات فاعل بالاختيار قادر على كل شيء وعلم أنه غريق في نعم الله في كل
~~لمحة ولحظة ثم مع ذلك كله ينسب من الصفات والأفعال ما يعتقد أنه في غاية
~~القبح والشناعة إليه تعالى عن ذلك علوا كبيرا فلم ير بعقله أنه يستحق بذلك
~~مذمة ولم يتيقن أنه في معرض سخط عظيم وعذاب أليم فقد سجل غوايته على غباوته
~~ولجاجته وبرهن على سخافة عقله واعوجاجه واستخف بفكره ورأيه حيث لم يعلم
~~بالشر الذي في ورائه عصمنا الله من الغباوة والغواية وأهدانا هدايا الهداية
# فلما أبطلنا دليل الأشعري رجعنا إلى إقامة الدليل على مذهبنا وإلى الخلاف
~~الذي بيننا وبين المعتزلة PageV01P354 وعند بعض أصحابنا والمعتزلة حسن بعض
~~أفعال العباد وقبحها يكونان لذات الفعل أو لصفة له ويعرفان عقلا أيضا أي
~~يكون ذات الفعل بحيث يحمد فاعله عاجلا ويثاب آجلا أو يذم فاعله عاجلا
~~ويعاقب آجلا أو ms144 يكون للفعل صفة يحمد فاعل الفعل ويثاب لأجلها أو يذم ويعاقب
~~لأجلها وإنما قال أيضا لأنه لا خلاف في أنهما يعرفان شرعا لأن وجوب تصديق
~~النبي صلى الله عليه وسلم إن توقف على الشرع يلزم الدور واعلم أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم إذا ادعى النبوة وأظهر المعجزة وعلم السامع أنه نبي فأخبر
~~بأمور مثل أن الصلاة واجبة عليكم وأمثال ذلك فإن لم يجب على السامع تصديق
~~شيء من ذلك تبطل فائدة النبوة وإن وجب فلا يخلو من أن يكون وجوب تصديق بعض
~~إخباراته عقليا أو لا يكون بل يكون وجوب تصديق كل إخباراته شرعيا والثاني
~~باطل لأنه لو كان وجوب تصديق الكل شرعيا لكان وجوبه بقول النبي عليه السلام
~~فأول الإخبارات الواجبة التصديق لا بد أن يجب تصديقه بقوله عليه السلام إن
~~تصديق الإخبار الأول واجب فنتكلم في هذا القول فإن لم يجب تصديقه لا يجب
~~تصديق الأول وإن وجب فإما أن يجب بالإخبار الأول فيلزم الدور أو بقول آخر
~~فنتكلم فيه فيلزم التسلسل وإذا ثبت ذلك تعين الأول وهو كون وجوب تصديق شيء
~~من إخباراته عقليا فقوله
# وإلا أي وإن لم يتوقف على الشرع كان واجبا عقلا فيكون حسنا عقلا لأن
~~الواجب العقلي ما يحمد على فعله ويذم على تركه عقلا والحسن العقلي ما يحمد
~~على فعله عقلا فالواجب العقلي أخص من الحسن العقلي وكذلك نقول في امتثال
~~أوامره إنه إما واجب عقلا إلخ هذا الدليل لإثبات العقلي صريحا وقوله
~~PageV01P355 وأيضا وجوب تصديق النبي عليه السلام موقوف على حرمة الكذب فهي
~~إن ثبتت شرعا يلزم الدور وإن ثبتت عقلا يلزم قبحها عقلا هذا يدل على القبح
~~العقلي صريحا وكل منهما يدل على الآخر التزاما لأنه إذا كان الشيء واجبا
~~عقلا يكون تركه قبيحا عقلا وإن كان الشيء حراما عقلا فتركه يكون واجبا
~~فيكون حسنا عقلا ثم عند المعتزلة العقل حاكم بالحسن والقبح موجب للعلم بهما
~~وعندنا الحاكم بهما هو الله تعالى PageV01P356 والعقل آلة للعلم بهما فيخلق
~~الله العلم ms145 عقيب نظر العقل نظرا صحيحا لما أثبتنا الحسن والقبح العقليين
~~وفي هذا القدر لا خلاف بيننا وبين المعتزلة أردنا أن نذكر بعد ذلك الخلاف
~~بيننا وبينهم وذلك في أمرين أحدهما أن العقل عندهم حاكم مطلق بالحسن والقبح
~~على الله تعالى وعلى العباد أما على الله فلأن الأصلح للعباد واجب على الله
~~بالعقل فيكون تركه حراما على الله والحكم بالوجوب والحرمة يكون حكما بالحسن
~~والقبح ضرورة وأما على العباد فلأن العقل عندهم يوجب الأفعال عليهم ويبيحها
~~ويحرمها من غير أن يحكم الله فيها بشيء من ذلك وعندنا الحاكم بالحسن والقبح
~~هو الله وهو متعال عن أن يحكم عليه غيره وعن أن يجب عليه شيء وهو خالق
~~أفعال العباد على ما مر جاعل بعضها حسنا وبعضها قبيحا وله في كل قضية كلية
~~أو جزئية حكم معين وقضاء مبين وإحاطة بظواهرها وبواطنها وقد وضع فيها ما
~~وضع من خير أو شر ومن نفع أو ضر ومن حسن أو قبح وثانيهما أن العقل عندهم
~~موجب للعلم بالحسن والقبيح بطريق التوليد بأن يولد العقل العلم بالنتيجة
~~عقيب النظر الصحيح وعندنا العقل آلة لمعرفة بعض من ذلك إذ كثير مما يحكم
~~الله بحسنه أو قبحه لم يطلع العقل على شيء منه بل معرفته موقوفة على تبليغ
~~الرسل لكن البعض منه قد أوقف الله العقل عليه على أنه غير مولد للعلم بل
~~أجرى عادته أنه خلق بعضه من غير كسب وبعضه بعد الكسب أي ترتيب العقل
~~المقدمات المعلومة ترتيبا صحيحا على ما مر أنه ليس لنا قدرة إيجاد
~~الموجودات وترتيب الموجودات ليس بإيجاد والمأمور به في صفة الحسن نوعان حسن
~~لمعنى في نفسه وحسن لمعنى في غيره لما ثبت أن الحسن والقبح يعرفان عقلا علم
~~أنهما ليسا بمجرد الأمر والنهي بل إنما يحسن الفعل أو يقبح إما لعينه أو
~~لشيء آخر ثم ذلك الشيء حسن لعينه أو قبيح لعينه قطعا للتسلسل وهو إما أن
~~يكون جزء ذلك الفعل أو خارجا PageV01P357 عنه والجزء إما صادق على الكل
~~كالعبادة ms146 تصدق على الصلاة والصلاة عبادة مع خصوصية فالعادة جزؤها أو لم
~~تصدق كالأجزاء الخارجية كالسجود لا يصدق على الصلاة والحسن لمعنى في نفسه
~~يعم الحسن لعينه والحسن لجزئه ويجب أن يعلم أن الحسن باعتبار الجزء إنما
~~يكون حسنا إذا كان جميع أجزائه حسنا بمعنى أنه لا يكون جزء واحد منه قبيحا
~~لعينه إذ لو كان لا يكون المجموع حسنا ثم الخارج إما أن يكون صادقا على ذلك
~~الفعل نحو الجهاد إعلاء كلمة الله تعالى فالجهاد حسن لكونه إعلاء والإعلاء
~~خارج عن مفهوم الجهاد وإما أن لا يكون صادقا كالوضوء حسن للصلاة والصلاة لا
~~تصدق على الوضوء فثبت أن الحسن ينقسم إلى هذه الأقسام وكذا القبيح لكن
~~أمثلة هذا ستأتي في فصل النهي إن شاء الله تعالى وإنما أطلق الحسن لمعنى في
~~نفسه على الحسن لعينه إما اصطلاحا ولا مشاحة في الاصطلاحات أو لأن الحسن
~~لعينه هو الفعل المطلق كالعبادة مثلا وهو لا يوجد في ضمن جزئياته إلا
~~الموجودة وبحثنا في تلك الجزئيات المعلوم وجودها حسا وهي لا تكون إلا حسنة
~~لمعنى في نفسها أو حسنة لغيرها والفرق بين الجزء الصادق وبين الخارج الصادق
~~أن ما يكون مفهوم الفعل متوقفا عليه فهو الجزء وما ليس كذلك فهو الخارج
~~كالصلاة مثلا فإن مفهومها الشرعي إنما هو عبادة PageV01P358 مخصوصة
~~بالخصوصيات المعلومة فمفهومها متوقف على العبادة وأما الجهاد فمفهومه القتل
~~والضرب والنهب مع الكفار وليس إعلاء كلمة الله تعالى داخلا في هذا المفهوم
~~بل يلزم ذلك في الخارج فيكون لازما لا جزءا وهذا هو الفرق المشهور بين
~~الذاتي والعرضي إذا عرفت هذا علمت بطلان قول من أنكر كون الفعل حسنا أو
~~قبيحا لذاته بأن قال قد يختلف حسن الفعل وقبحه باعتبار الإضافة فلا يكون
~~حسنا لذاته أو قبيحا لذاته لأن الاختلاف بالإضافة لا يدل على ما ذكر لأن
~~الإضافة داخلة في ذات ذلك الفعل لأن الفعل من الأعراض النسبية والأعراض
~~النسبية تتقوم بالنسب والإضافات فالإضافات المختلفة فصول مقومة لها فقولنا
~~شكر المنعم حسن لذاته ms147 معناه أن الشكر المضاف إلى المنعم حسن لا أن ذات
~~الشكر من غير إضافة حسن
# أما الأول فإما أن لا يقبل سقوط التكليف كالتصديق وإما أن يقبل كالإقرار
~~باللسان يسقط حال الإكراه والتصديق هو الأصل والإقرار ملحق به لأنه دال
~~عليه فإن الإنسان مركب من الروح والجسد فلا تتم صفة إلا بأن تظهر من الباطن
~~إلى الظاهر بالكلام الذي هو أدل على الباطن ولا كذلك سائر الأفعال إنما قال
~~هذا للفرق بين الإقرار وعمل الأركان فإن الإقرار نجعله داخلا في الإيمان
~~ولا نجعل عمل الأركان داخلا فيه واعلم أن المنقول من علمائنا رحمهم الله
~~تعالى في هذه المسألة قولان أحدهما أن الإيمان هو التصديق وإنما الإقرار
~~لإجراء الأحكام الدنيوية عليه والثاني أن الإيمان هو التصديق والإقرار معا
# PageV01P359 فمن صدق بقلبه وترك الإقرار من غير عذر لم يكن مؤمنا اعتبار
~~الجهة ركنية الإقرار في حال الاختيار
# وإن صدق ولم يصادف وقتا يقر فيه يكون مؤمنا اعتبار الجهة التبعية في حال
~~الاضطرار
# وكالصلاة تسقط بالعذر وهو عطف على قوله كالإقرار وإما PageV01P360 أن
~~يكون شبيها للحسن لمعنى في غيره كالزكاة والصوم والحج يشبه أن يكون حسنها
~~بالغير وهو دفع حاجة الفقير وقهر النفس وزيارة البيت لكن الفقير والبيت لا
~~يستحقان هذه العبادة والنفس مجبولة على المعصية فلا يحسن قهرها فارتفع
~~الوسائط فصارت تعبدا محضا لله تعالى يرد عليه أنكم إن PageV01P361 أردتم
~~بالحسن لمعنى في نفسه أن يكون الحسن لذات الفعل أو لجزئه لا تكون الزكاة
~~وأمثالها من هذا القسم إذا بينتم أن جهة حسنها لمعنى في نفسها كونها تعبدا
~~محضا لله تعالى فيكون عينها حسنا لكونها مأمورا بها لا لذاتها ولا لجزئها
~~وإن أردتم بالحسن لمعنى في نفسه كون الفعل مأمورا به فهذا عين مذهب الأشعري
~~ولا يستقيم تقسيم الحسن إلى الحسن لمعنى في نفسه والحسن لمعنى في غيره لأن
~~كل المأمورات حسنة لمعنى في نفسها بهذا المعنى والجواب عنه وجهان الأول أنه
~~قد علم مما تقدم أن حسن الفعل عند الأشعري لكونه ms148 مأمورا به وعندنا لا بل
~~إنما أمر به لأنه كان حسنا قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان
~~يقتضي كونه عدلا وإحسانا قبل الأمر لكنه خفي عن العقل فأظهره الله تعالى
~~بالأمر PageV01P362 فالأمر بالزكاة وأمثالها دال على حسنها لمعنى في نفسها
~~على ما يأتي في هذا الفصل أن الأمر المطلق يتناول الضرب الأول من القسم
~~الأول فيكون حسنا لمعنى في نفسها لكنا لا نعلم ذلك المعنى والثاني أن
~~الإتيان بالمأمور به من حيث إنه إتيان بالمأمور به حسن لمعنى في نفسه لأن
~~طاعة الله تعالى وترك مخالفته مما يحكم العقل بحسنه خلافا للأشعري فإن شكر
~~المنعم عنده ليس بحسن عقلا فأداء الزكاة يكون حسنا لمعنى في نفسه لأنه
~~إتيان بالمأمور به والإتيان بالمأمور به حسن لمعنى في نفسه وعند الأشعري
~~إنما يحسن أداء الزكاة لأنه مأمور به فيصدق عليه تفسير الحسن وهو ما أمر به
~~من غير ملاحظة أنه طاعة الله تعالى فهذا بناء على أن الحسن لمعنى في نفسه
~~نوعان أحدهما أن يكون حسنا إما لعينه وإما لجزئه والثاني أن يكون حسنا
~~لكونه إتيانا بالمأمور به وقد يجتمع المعنيان كالإيمان بالله تعالى فإنه
~~حسن لعينه وإتيان بالمأمور به وقد يوجد الأول بدون الثاني وإذا أتى به
~~لكونه حسنا لعينه أو لجزئه لكن لم يؤمر به وأيضا على العكس في الحسن لا
~~لجزئه ولا لعينه لكن يكون مأمورا به وقد أتى به لكونه مأمورا به كالوضوء
~~فعلم فساد ما قال أن كل المأمورات حسنة لمعنى في نفسها بهذا المعنى لأنه
~~إنما يكون كذلك إذا أتى به لكونه مأمورا به فالوضوء الغير المنوي حسن لغيره
~~عندنا لأجل الصلاة والمنوي بنية امتثال أمر PageV01P363 الله تعالى حسن
~~لغيره ولمعنى في نفسه لأنه إتيان بالمأمور به
# حتى شرط فيه الأهلية الكاملة فإن العبادات يشترط لها الأهلية الكاملة حتى
~~لا تجب على الصبي بخلاف المعاملات على ما يأتي في فصل الأهلية إن شاء الله
~~تعالى
# وأما الثاني وهو الحسن لغيره
# فذلك الغير إما منفصل ms149 عن هذا المأمور به كأداء الجمعة فإنه منفصل عن
~~السعي وفي هذه العبارة تغيير وقد كانت قبل التغيير هكذا فذلك PageV01P364
~~الغير إما قائم بنفسه منفصل عن هذا المأمور به فأسقطت قولي إما قائم لأن
~~الأعراض لا تقوم بنفسها فالمراد به أنه لا يكون قائما بهذا المأمور به
~~فقوله منفصل يكون مكررا
# كالسعي إلى الجمعة حسن لأداء الجمعة فالوضوء حسن للصلاة وليس قربة مقصودة
~~حيث يسقط بسقوطها فلا يحتاج في كونه وسيلة لها إلى النية وإما قائم بهذا
~~المأمور به كالجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى وصلاة الجنازة لقضاء حق الميت
~~حتى إن أسلم الكفار بأجمعهم لا يشرع الجهاد وإن قضى البعض حق الميت يسقط عن
~~الباقين ولما كان المقصود يتأدى بعين المأمور به كان هذا الضرب وهو أن يكون
~~الغير قائما بالمأمور به
# لا الضرب الأول وهو أن يكون الغير منفصلا عن المأمور به
# شبيها بالقسم الأول وهو الحسن لمعنى في نفسه وجه المشابهة أن مفهوم
~~الجهاد وهو القتل والضرب وأمثالهما وهذا المعنى ليس مفهوم إعلاء كلمة الله
~~تعالى لكن في الخارج صار هذا القتل والضرب إعلاء كلمة الله تعالى كما أن
~~السعي في المفهوم غير الأداء لكن في الخارج عينه وكما أن الحيوان في
~~الحقيقة والمفهوم غير الناطق والكاتب لكن في الخارج هو عينهما فالجهاد
~~حقيقة وهي القتل ليست حسنة لمعنى في نفسها لكن في الخارج وهو عين الإعلاء
~~والإعلاء حسن لمعنى في نفسه فشابه هذا الضرب القسم الأول لا الضرب الأول
~~لأن السعي غير أداء الجمعة في المفهوم وفي الخارج
# والأمر المطلق أي من غير انضمام قرينة تدل على الحسن لمعنى في نفسه أو
~~غيره
# يتناول الضرب الأول من القسم الأول ويصرف عنه إن دل الدليل أي الذي لا
~~يقبل سقوط التكليف من الحسن بمعنى في نفسه
# لأن كمال الأمر يقتضي كمال صفة المأمور به لما علم أن المطلق ينصرف إلى
~~الكامل لزم أن الأمر المطلق يكون أمرا كاملا بأن يكون للإيجاب فأما الأمر
~~الذي للإباحة أو الندب فناقص ms150 في كونه أمرا إذا ثبت هذا وقد علم أن الحسن
~~مقتضى الأمر أي لو لم يكن الشيء حسنا لما أمر الله تعالى به فيكون الأمر
~~الكامل أي الأمر الذي هو للإيجاب مقتضيا للحسن الكامل لأن الشيء لو لم يكن
~~بحيث يكون في فعله PageV01P365 مصلحة عظيمة وفي تركه مفسدة عظيمة لما أوجب
~~الله تعالى فعله ليكون الإيجاب محصلا لفعله ومانعا من تركه فالإيجاب يدل
~~على كمال العناية بوجود المأمور به وكمال العناية بوجود المأمور به يدل على
~~كمال حسنه وكمال الحسن أن يكون حسنا لمعنى في نفسه وهو لا يقبل سقوط
~~التكليف
# وكونه عبادة يوجب ذلك أيضا وقوله ذلك إشارة إلى الحسن لمعنى في نفسه
~~بمعنى أنه إتيان بالمأمور به وإنما اخترت في الأول لفظ يقتضي وفي الثاني
~~يوجب لأن المعنى الأول مقتضى الأمر والثاني موجب الأمر والفرق بينهما لا
~~يخفى على أهل التحصيل
# فقال الشافعي رحمه الله تعالى الأمر بالجمعة يوجب صفة حسنها وأن لا يكون
~~المشروع في ذلك اليوم إلا هي فلا يجوز ظهر غير المعذور إذا لم تفت الجمعة
~~ولما لم يخاطب المعذور بالجمعة فإذا أدى الظهر لم ينتقض بالجمعة قلنا لما
~~كان الواجب قضاء الظهر لا الجمعة علمنا أن الأصل هو الظهر لكنا أمرنا
~~بإقامة الجمعة مقامه في الوقت فصارت مقررة له لا ناسخة ولا فرق في هذا بين
~~المعذور وغيره لعموم فاسعوا لكن سقطت عنه الجمعة رخصة فإذا أتى بالعزيمة
~~صار كغير المعذور فانتقض الظهر
# هذه المسألة تفريع على أن الأمر المطلق يقتضي ما ذكره والخلاف هنا في
~~أمرين أحدهما أن غير المعذور إذا أدى الظهر في البيت قبل فوات الجمعة لا
~~يجوز عنده ويجوز عندنا بناء على أن الأصل في هذا اليوم الجمعة عنده والظهر
~~عندنا ودليلنا في المتن مذكور وثانيهما أن المعذور إذا أدى الظهر هل ينتقض
~~إذا حضر الجمعة أم لا فعنده لا وعندنا ينتقض لأن الأمر بالسعي يعم المعذور
~~وغير المعذور فالعزيمة في هذا اليوم إقامة الجمعة مقام الظهر الذي هو الأصل ms151
~~لكن هذا ساقط من المعذور بطريق الرخصة فإذا حضر الجمعة صار كغير المعذور
~~فانتقض الظهر PageV01P366
# | فصل التكليف بما لا يطاق غير جائز خلافا للأشعري لأنه لا يليق من
~~الحكيم ولقوله تعالى
# لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى غير ذلك من الآيات وهو غير واقع في
~~الممتنع لذاته اتفاقا واقع عنده في غيره أي واقع عند الأشعري في غير
~~الممتنع لذاته
# كإيمان أبي جهل وعندنا ليس هذا تكليفا بما لا يطاق بناء على أن لقدرة
~~العبد تأثيرا في أفعاله توسطا بين الجبر والقدر وقد سبق تقريره في الفصل
~~المتقدم فإن قيل التكليف بالمحال لازم على تقدير التوسط أيضا لأن العبد غير
~~قادر على إيجاد الفعل بل يوجد بخلق الله فيكون التكليف بالفعل تكليفا
~~بالمحال قلنا نعم لكن للعبد قصد اختياري فالمراد بالتكليف بالحركة التكليف
~~بالقصد إليها ثم بعد القصد الجازم يخلق الله تعالى الحركة أي الحالة
~~المذكورة بإجراء عادته أو التكليف بالحركة بناء على قدرته على سببها الموصل
~~إليها غالبا وهو القصد
# على أن علمه تعالى بأنه لا يؤمن باختياره لا يخرجه عن حيز الإمكان هذا
~~جواب عن دليل الأشعري وهو أن الله تعالى علم في الأزل أن أبا جهل لا يؤمن
~~أصلا فإن آمن ينقلب علم الله جهلا وهو محال فإيمانه محال فالأمر بالإيمان
~~يكون تكليفا بالمحال فنجيب بأن الله علم كل شيء على ما هو عليه والعلم تابع
~~للمعلوم فعلمه تعالى بأنه لا يؤمن باختياره لا يخرجه من حيز الإمكان أي عن
~~أن يكون مقدورا ومختارا له
# وعنده لا تأثير لها أي لقدرة العبد في PageV01P367 أفعاله
# بل هو مجبور ثم عندنا عدم جوازه أي عدم جواز التكليف بما لا يطاق
# ليس بناء على أن الأصلح واجب على الله خلافا للمعتزلة بل بناء على أنه لا
~~يليق بحكمه وفضله ثم القدرة شرط لوجوب الأداء لا لنفس الوجوب لأنه قد ينفك
~~عن وجوب الأداء فلا حاجة إلى القدرة وسيأتي الفرق بين نفس الوجوب ووجوب
~~الأداء في الفصل المتأخر
# بل هو ms152 يثبت أي نفس الوجوب بالسبب والأهلية على ما يأتي أي في فصل الأهلية
# والقدرة نوعان ممكنة وميسرة فالممكنة أدنى ما يتمكن به المأمور على أداء
~~المأمور به أي من غير حرج غالبا وإنما قيدنا بهذا لأنهم جعلوا الزاد
~~والراحلة في الحج من قبيل القدرة الممكنة
# وهي PageV01P368 شرط لأداء كل واجب فضلا من الله تعالى بدنيا كان أو
~~ماليا فلهذا يجب التيمم مع العجز والصلاة قاعدا أو موميا معه أي مع العجز
# وتسقط الزكاة إذا هلك المال بعد الحول قبل التمكن اتفاقا فعلى هذا يتصل
~~بقوله وهي شرط لأداء كل واجب
# قال زفر لا يجب القضاء على من صار أهلا للصلاة في الجزء الأخير من الوقت
~~لأنه لا يجب الأداء لعدم القدرة قلنا إنما يشترط حقيقة القدرة للأداء إذا
~~كان هو الفرض وأما هاهنا فالفرض القضاء وقد وجد السبب فإمكان القدرة على
~~الأداء بإمكان امتداد الوقت كاف لوجوب القضاء كمسألة الحلف بمس السماء فإنه
~~ينعقد اليمين لإمكان البر في الجملة كما كان للنبي عليه السلام فإمكان
~~الأصل وهو البر كاف لوجوب الخلف وهو الكفارة على أن القدرة التي شرطناها
~~متقدمة هي سلامة الآلات والأسباب فقط وقد وجدت هنا PageV01P369 PageV01P370
~~فأما القدرة الحقيقية فإنها مقارنة للفعل أي ولئن سلمنا أن إمكان القدرة
~~على الأداء غير كاف لوجوب القضاء بل يشترط لوجوب القضاء وجود القدرة على
~~الأداء فوجود القدرة على الأداء حاصل هنا لأن القدرة التي تشترط لوجوب
~~العبادات متقدمة هي سلامة الآلات والأسباب فقط وهي حاصلة هنا ولا تشترط
~~القدرة التامة الحقيقية لأنها مقارنة للفعل لأن العلة التامة تكون مقارنة
~~للمعلول إذ لو كانت سابقة زمانا يلزم تخلف المعلول عن العلة التامة
# أو نقول القضاء يبتنى على نفس الوجوب لا على وجوب الأداء كما في قضاء
~~المسافر والمريض الصوم ولا يشترط بقاء هذه القدرة أي الممكنة لبقاء الواجب
~~إذ التمكن PageV01P371 على الأداء يستغني عن بقائها أي استمرارها فلهذا لا
~~تشترط للقضاء فلهذا إذا ملك الزاد والراحلة فلم يحج فهلك المال لا يسقط عنه ms153
~~لأن الحج وجب بالقدرة الممكنة فقط لأن الزاد والراحلة أدنى ما يتمكن به على
~~هذا السفر غالبا اعلم أن جعل الزاد والراحلة من القدرة الممكنة يناقض قوله
~~لأن القدرة التي شرطناها متقدمة إلخ
# PageV01P372 والقدرة الميسرة ما يوجب اليسر على الأداء كالنماء في الزكاة
~~ويشترط بقاؤها لبقاء الواجب لئلا ينقلب إلى العسر فلا تجب الزكاة في هلاك
~~النصاب بعد الحول بعد التمكن بخلاف الاستهلاك لأنه تعد فإن قيل لما شرطتم
~~بقاءها لبقاء الواجب يجب أن يشترط بقاء PageV01P373 النصاب للوجوب في البعض
~~فلا تجب بعد هلاك بعضه في الباقي توجيه السؤال أنكم شرطتم بقاء القدرة
~~الميسرة لبقاء الواجب والنصاب شرط لليسر فيجب أن يشترط بقاء النصاب للوجوب
~~في البعض فينبغي أن لا تجب الزكاة في الباقي إذا هلك بعض النصاب
# فنجيب بأن النصاب ما شرط لليسر بل للتمكن وفي هذا الكلام ما فيه
# قلنا النصاب ما شرط لليسر لأن الواجب ربع العشر ونسبته إلى كل المقادير
~~سواء بل ليصير غنيا فيصير أهلا PageV01P374 للإغناء لقوله عليه السلام لا
~~صدقة إلا عن ظهر غنى ولا حد له فقدره الشرع بالنصاب وكذا الكفارة وجبت بهذه
~~القدرة لدلالة التخيير ولقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وليس
~~المراد العجز في العمر لأن ذا يبطل أداء الصوم فالمراد العجز الحالي مع
~~احتمال القدرة في المستقبل أي تشترط القدرة المقارنة للأداء
# كالاستطاعة مع الفعل أي القدرة التامة الحقيقية التي تقارن الفعل كما
~~ذكرنا آنفا فالقدرة المشروطة في الكفارة قدرة كذلك أي مقارنة لأداء الكفارة
~~لا سابقة ولا لاحقة
# وذا دليل اليسر أي اشتراط بقاء القدرة المقارنة دليل اليسر
# فيشترط بقاؤها لبقاء الواجب أي يشترط بقاء القدرة في باب الكفارة لبقاء
~~الواجب حتى إن تحققت القدرة على الإعتاق فوجب الإعتاق PageV01P375 ثم إن لم
~~تبق القدرة يسقط الإعتاق لأنها لما لم تتصل بالأداء علم أن القدرة المقارنة
~~للأداء لم توجد وهو الشرط لما ذكرنا أن وجوب الكفارة بالقدرة الميسرة
~~فيشترط بقاؤها
# إلا أن المال هاهنا غير عين فلا يكون ms154 الاستهلاك تعديا فيكون كالهلاك جواب
~~سؤال مقدور وهو أنه لما سوى بين الزكاة والكفارة في أنهما واجبتان بالقدرة
~~الميسرة ينبغي أن لا تسقط الكفارة بالمال إذا استهلك المال كما لا تسقط
~~الزكاة فأجاب بأن المال غير معين في الكفارة فلا PageV01P376 يكون
~~الاستهلاك تعديا وهو في الزكاة معين لأن الواجب جزء من النصاب فتعين أن
~~الواجب من هذا المال فإذا استهلك المال كله استهلك الواجب فيضمن واعلم أن
~~في قولهم إن بقاء القدرة الميسرة شرط لبقاء الواجب وإلا انقلب اليسر عسرا
~~نوع نظر لأنه إن يسر الله تعالى لنا أمرا لا يلزم من ذلك أن يثبت يسر آخر
~~وهو بقاء النصاب أبدا فإن اشتراط هذا اليسر يؤدي إلى فوات أداء الزكاة فإنه
~~إن أخر أداء الزكاة خمسين سنة ثم هلك المال بعد ذلك لا يجب عليه شيء وأيضا
~~لا ينقلب اليسر عسرا فإن اليسر الذي حصل باشتراط الحول لا ينقلب عسرا بل
~~غايته أن لا يثبت يسرا آخر أنه الميسر للصواب
# | فصل المأمور به نوعان مطلق ومؤقت
# هذا الفصل هو أصل الشرائع قد تأسس عليه مباني الأصول والفروع فإن طالعت
~~هذا الموضع في كتب الأصول علمت سعيي في تنقيح هذه المباحث وتحقيقها المراد
~~بالمطلق غير المؤقت كالكفارات والنذور المطلقة والزكاة
# أما المطلق فعلى التراخي لأنه أي الأمر
# جاء للفور وجاء للتراخي فلا يثبت الفور PageV01P377 إلا بالقرينة وحيث
~~عدمت يثبت التراخي لا أن الأمر يدل عليه لأن المراد بالفور الوجوب في الحال
~~والمراد بالتراخي عدم التقييد بالحال لا التقييد بالمستقبل حتى لو أداه في
~~الحال يخرج عن العهدة فالفور يحتاج إلى القرينة لا التراخي
# PageV01P378 وأما المؤقت فإما أن يتضيق الوقت عن الواجب وهذا غير واقع
~~لأنه تكليف بما لا يطاق إلا لغرض القضاء كمن وجب عليه الصلاة آخر الوقت إما
~~أن يفضل كوقت الصلاة وإما أن يساوي وحينئذ إما أن يكون الوقت سببا للوجوب
~~كصوم رمضان أو لا يكون كقضاء رمضان وقسم آخر كالحج مشكل في أن يفضل أو
~~يساوي كالحج أما ms155 وقت الصلاة فهو ظرف للمؤدي وشرط للأداء إذ الأداء يفوت
~~بفوات الوقت لأن الأداء تسليم عين الثابت بالأمر PageV01P379 والثابت
~~بالأمر هو الصلاة في الوقت أما الصلاة خارج الوقت فتسليم مثل الثابت بالأمر
# وسبب للوجوب لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس ولإضافة الصلاة إليه إذ
~~الإضافة تدل على اختصاص فمطلقها ينصرف إلى الاختصاص الكامل أن يرى أن قوله
~~المال لزيد ينصرف إلى الاختصاص بطريق الملك ولو لم يمكن ينصرف إلى ما دونه
~~أما الإضافة بأدنى ملابسة فمجاز فالاختصاص الكامل في مثل قولنا صلاة الفجر
~~إنما هو بالسببية فالأمور التي ذكرنا من الإضافة إلى آخرها كل واحد منها
~~يوجب غلبة الظن بالسببية لكن مجموعها يفيد القطع
# ولتغيرها بتغيره صحة وكراهة وفسادا ولتجدد الوجوب بتجدده ولبطلان التقديم
~~عليه فإن التقديم على الشرط أي التقديم على شرط وجوب الأداء صحيح كالزكاة
~~قبل الحول يحققه أي يحقق كون الوقت سببا للوجوب
# إن الوقت وإن لم يكن مؤثرا في ذاته بل بجعل الله تعالى بمعنى أنه تعالى
~~رتب الأحكام على أمور ظاهرة تيسيرا كالملك على الشراء إلى غير ذلك فتكون
~~الأحكام بالنسبة إلينا مضافة إلى هذه الأمور فهذه الأمور مؤثرة في الأحكام
~~بجعل الله تعالى كالنار في الإحراق عند أهل السنة فإن قيل الحكم قديم فلا
~~يؤثر فيه PageV01P380 الحادث قلنا الإيجاب قديم وهو حكمه تعالى في الأزل
~~أنه إذا بلغ زيد يجب عليه ذا وأثره وهو الحكم المصطلح أي الوجوب حادث فإنه
~~مضاف إلى الحادث فلا يوجد قبله ثم هو أي الوقت لما بين أن الوقت سبب للوجوب
~~أراد أن يبين أن المراد بالوجوب نفس الوجوب لا وجوب الأداء
# سبب لنفس الوجوب لأن سببها الحقيقي الإيجاب القديم وهو رتب الحكم على شيء
~~ظاهر فكان هذا أي الشيء الظاهر وهو الوقت سببا لها أي لنفس الوجوب بالنسبة
~~إلينا ثم لفظ الأمر لمطالبة ما وجب بالإيجاب المرتب الحكم على PageV01P381
~~ذلك الشيء وهو الوقت فيكون أي لفظ الأمر سببا لوجوب الأداء والفرق بين نفس
~~الوجوب ووجوب الأداء أن الأول ms156 هو اشتغال ذمة المكلف بالشيء والثاني هو لزوم
~~تفريغ الذمة عما تعلق بها فلا بد له من سبق حق في ذمته فإذا اشترى شيئا
~~يثبت الثمن في الذمة فثبوت الثمن في الذمة نفس الوجوب
# أما لزوم الأداء فعند المطالبة بناء على أصل الوجوب PageV01P382 وأيضا
~~واجب على المغمى عليه والنائم والمريض والمسافر ولا أداء عليهم لعدم الخطاب
~~أما في الأولين فلأن خطاب من لا يفهم لغو وأما في الأخيرين فلأنهما مخاطبان
~~بالصوم في أيام أخر
# PageV01P383 ولا بد للقضاء من وجوب الأصل فيكون نفس الوجوب ثابتا ويكون
~~سببه أي سبب نفس الوجوب شيئا غير الخطاب وهو الوقت لما ذكرنا من عدم الخطاب
~~لأنه لا شيء غير الوقت والخطاب يصلح للسببية فالسببية منحصرة فيهما إما
~~لهذا أو للإجماع فيلزم من نفي أحدهما ثبوت الآخر ثم اعلم أن بعض العلماء لا
~~يدركون الفرق بين نفس الوجوب ووجوب الأداء ويقولون إن الوجوب لا ينصرف إلا
~~إلى الفعل وهو الأداء فبالضرورة يكون نفس الوجوب هي نفس وجوب الأداء فلا
~~يبقى فرق بينهما ولله در من أبدع الفرق بينهما PageV01P384 وما أدق نظره
~~وما أمتن حكمته وتحقيق ذلك أنه لما كان الوقت سببا لوجوب الصلاة كان معناه
~~أنه لما حضر وقت شريف كان لازما أن يوجد فيه هيئة مخصوصة وضعت لعبادة الله
~~تعالى وهي الصلاة فلزوم وجود تلك الهيئة عقيب السبب هو نفس الوجوب ثم
~~الأداء هو إيقاع تلك الهيئة فوجوب الأداء هو لزوم إيقاع تلك الهيئة وذلك
~~مبني على الأول لأن السبب أوجب وجود تلك الهيئة لمناسبة بينهما فإن المراد
~~بالسبب الداعي ثم بواسطة هذا الوجوب يجب إيقاع تلك الهيئة فالوجوب الأول
~~يتعلق بالصلاة وهي الهيئة والثاني بأدائها حتى لو كان السبب بذاته داعيا
~~إلى نفس الإيقاع لا إلى الهيئة الحاصلة بالإيقاع فلزوم ذلك الإيقاع يكون
~~نفس الوجوب فإذا تصوره العقل لازم الوقوع لا بد له من إيقاع فلزم إيقاع
~~PageV01P385 الإيقاع هو وجوب الأداء وقد يوجد نفس الوجوب بدون الوجوب
~~الأداء كما في المريض والمسافر فإن لزوم ms157 وجود الحالة التي هي الصوم حاصل
~~لأن ذلك اللزوم باعتبار أن السبب داع إليه والمحل وهو المكلف صالح لهذا فلو
~~لم يحصل ذلك اللزوم لما كان السبب سببا لكن لا يجب إيقاعه مع أنه يجوز أن
~~يكون واقعا إذا وجد البيع بثمن غير معين والبيع مبادلة المال بالمال وقد
~~ملك المشتري المبيع فلا بد أن يملك البائع مالا على المشتري تحقيقا
~~للمبادلة فهذا نفس الوجوب ثم لزوم أداء المال الواجب فرع على الأول فهو
~~وجوب الأداء فلما ذكر أن الوقت سبب لنفس الوجوب أراد أن يبين أن السبب ليس
~~كل الوقت بل بعضه فقال ثم إذا كان الوقت سببا وليس ذلك كله أي السبب ليس كل
~~الوقت لأنه إن كان الكل سببا لا يخلو إما أن تجب الصلاة في الوقت أو بعده
~~فإن وجبت في الوقت يلزم التقدم على PageV01P386 السبب لأنه إن كان الكل
~~سببا فما لم ينقض كل الوقت لا يوجد السبب إن وجبت بعد الوقت لزم الأداء بعد
~~الوقت وكل منهما باطل فلا يكون الكل سببا وهذا معنى قوله لأنه إن وجبت في
~~الوقت تقدم الأداء على السبب وإن لم تجب فيه تأخر الأداء عن الوقت فالبعض
~~سبب ولا يتعين الأول بدليل الوجوب على من صار أهلا في الآخر إجماعا ولا
~~الآخر وإلا لما صح التقديم عليه فالجزء الذي اتصل به الأداء سبب فهذا الجزء
~~إن كان كاملا يجب الأداء كاملا فإذا اعترض عليه الفساد بطلوع الشمس يفسد
~~وإن كان ناقصا كوقت الأحمر يجب كذلك فإذا اعترض عليه الفساد بالغروب لا
~~يفسد لتحقق الملاءمة بين الواجب والمؤدى لأنه وجب ناقصا وقد أدى كما وجب
~~بخلاف الفصل الأول لأنه شرع في الوقت الكامل لأن ما قبل طلوع الشمس وقت
~~كامل لا نقصان فيه قطعا فوجب عليه كاملا فإذا فسد الوقت بالطلوع يكون مؤديا
~~كما وجب لأن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات باعتبار أن عبدة الشمس
~~يعبدونها في هذه الأوقات فالعبادة في هذه الأوقات مشابهة لعبادة الشمس
~~PageV01P387 فلهذا ورد ms158 النهي وعبادة الشمس إنما هي بعد الطلوع وقبل الغروب
~~فقبل الطلوع وقت كامل ولا كذلك قبل الغروب
# فإن قيل يلزم أن يفسد العصر إذا شرع فيه في الجزء الصحيح ومدها إلى أن
~~غربت الشمس قلنا لما كان الوقت متسعا جاز له شغل كل الوقت فيعفى الفساد
~~الذي يتصل بالبناء البناء هنا ضد الابتداء والمراد أنه ابتدأ الصلاة في
~~الوقت الكامل والفساد الذي اعترض في حالة البقاء جعل عذرا لأن الاحتراز عنه
~~مع الإقبال على الصلاة متعذر لكن هذا يشكل PageV01P388 بالفجر يعني من شرع
~~في الفجر ومدها إلى أن طلعت الشمس ينبغي أن لا يفسد كما في العصر إذا شرع
~~في الوقت الكامل ومدها إلى أن غربت فإن الصورتين الشروع في الوقت الكامل
~~فالفساد المعترض في العصر أن جعل عفوا ينبغي أن يجعل في الفجر عفوا بعين
~~تلك العلة هذا إشكال اختلج في خاطري ولم أذكر له جوابا في المتن فيخطر
~~ببالي عنه جواب وهو أن في العصر لما كان له شغل في الوقت فلا بد أن يؤدي
~~البعض في الوقت الكامل والبعض في الوقت الناقص وهو وقت الاحمرار فاعترض
~~الفساد بالغروب على البعض الناقص فلا تفسد وأما في الفجر فإن كل وقته كامل
~~فيجب أداء الكل في الوقت الكامل فإن شغل كل الوقت يجب أن يشغله على وجه لا
~~يعترض الفساد بالطلوع على الكامل
# ولو لم يؤد فكل الوقت سبب في حق القضاء لأن العدول عن الكل إلى الجزء في
~~الأداء كان لضرورة وقد انتفت هنا هذا البحث الذي ذكرناه وهو أن بعض الوقت
~~سبب إنما هو في الأداء أما إذا لم يؤد في الوقت ففي حق القضاء كل الوقت سبب
~~لأن الدلائل دالة على سببية كله لكن في الأداء عدلنا عن سببية الكل إلى
~~سببية البعض لضرورة وهي أنه يلزم حينئذ التقدم على السبب أو تأخر الأداء عن
~~الوقت وهذه الضرورة غير متحققة في القضاء
# فوجب القضاء بصفة الكمال أي لا نقول إنه إذ لم يؤد في الوقت انتقلت ms159
~~السببية من أول الوقت إلى آخره فاستقرت السببية عليه في حق القضاء حتى يجب
~~القضاء ناقصا في العصر فيجوز القضاء في وقت الغروب بل نقول الكل سبب للقضاء
~~فيجب كاملا
# ثم وجوب الأداء يثبت آخر الوقت إذ هنا توجه الخطاب حقيقة لأنه الآن يأثم
~~بالترك لا قبله حتى إذا مات في الوقت لا شيء عليه ومن حكم هذا القسم أن
~~الوقت لما لم يكن PageV01P389 متعينا شرعا والاختيار في الأداء إلى العبد
~~لم يتعين بتعيينه نصا إذ ليس له وضع الشرائع وإنما له الارتفاق فعلا فيتعين
~~فعلا كالخيار في الكفارات ومنه أنه لما كان الوقت متسعا شرع فيه غير هذا
~~الواجب فلا بد من تعيين النية ولا يسقط التعيين إذا ضاق الوقت بحيث لا يسع
~~إلا لهذا الواجب هذا جواب إشكال وهو أن التعيين إنما وجب لاتساع الوقت فإذا
~~ضاق الوقت ينبغي أن يسقط التعيين فقال
# لأن ما ثبت حكما أصليا وهو وجوب التعيين بالنية وقوله حكما منصوب على
~~الحال بناء على سعة الوقت لا يسقط بالعواض وتقصير العباد
# وأما القسم الثاني وهو أن يكون الوقت مساويا للواجب ويكون سببا للوجوب
# فوقت الصوم وهو رمضان أي نهار رمضان شرط للأداء ومعيار للمؤدي لأنه قدر
~~وعرف به فإن الصوم مقدر بالوقت وهذا ظاهر ومعرف بالوقت فإنه الإمساك عن
~~المفطرات الثلاث من الصبح إلى الغروب مع النية فالوقت داخل في تعريف الصوم
# وسبب للوجوب لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومثل هذا الكلام
~~للتعليل ونظائره كثيرة فإنه إذا كان الشيء خبرا للاسم الموصول فإن الصلة
~~علة للخبر وقد ذكر غير مرة أنه إذا حكم على المشتق فإن المشتق منه علة له
~~وهنا كذلك لأن قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر معناه شاهد الشهر فالشهود علة
# ولنسبة الصوم إليه ولتكرره به ولصحة الأداء فيه للمسافر مع عدم
~~PageV01P390 الخطاب ومن حكمه أن لا يشرع فيه غيره فلهذا يقع عند أبي يوسف
~~ومحمد رحمهما الله تعالى عن رمضان إذا نوى المسافر واجبا آخر لأن المشروع ms160
~~في هذا اليوم هذا لا غير إشارة إلى الصوم المخصوص برمضان
# في حق الجميع ولهذا يصح الأداء منه أي من المسافر
# لكنه رخص بالفطر وذا لا يجعل غيره مشروعا فيه قلنا لما رخص فيه لمصالح
~~بدنه فمصالح دينه وهو قضاء دينه أولى وإنما لم يشرع للمسافر غيره إن أتى
~~بالعزيمة وهنا لم يأت إذ صام واجبا آخر جواب عما قالا إن المشروع في هذا
~~اليوم في حق الجميع صوم رمضان لا غير فنقول لا نسلم أن المشروع في حق
~~المسافر هذا لا غير مطلقا بل إن أتى المسافر بالعزيمة أما إذا أعرض عنها
~~فلا نسلم ذلك
# ولأن وجوب الأداء ساقط عنه فصار هذا الوقت في حقه كشعبان فعلى الدليل
~~الأول وهو قوله فمصالح دينه وهو قضاء دينه أولى
# إن شرع في النفل يقع عن رمضان لأنه إذا شرع في واجب آخر إنما يقع عنه
~~لمصالح دينه فإن PageV01P391 قضاء ما فات أولى للمسافر من أداء رمضان لأنه
~~إن مات قبل إدراك عدة من أيام أخر لقي الله تعالى وعليه صوم القضاء ولا
~~يكون عليه صوم رمضان فإذا كان الوقوع عن واجب آخر لمصالح دينه ففيما إذا
~~نوى النفل فمصالح دينه إنما هي أداء رمضان لا النفل
# وعلى الثاني أي وعلى الدليل الثاني وهو أن الوقت بالنسبة إليه كشعبان يقع
~~عن النفل وهنا روايتان أي بناء على هذين الدليلين في هذه المسألة روايتان
# وإن أطلق فالأصح أنه يقع عن رمضان إذا لم يعرض عن العزيمة وأما المريض
~~إذا نوى واجبا آخر يقع عن رمضان لتعلق الرخصة بحقيقة العجز فإذا صام ظهر
~~فوات شرط الرخصة فيه فصار كالصحيح وفي المسافر قد تعلقت بدليل العجز وهو
~~السفر فشرط الرخصة ثابت هنا قوله ظهر فوات شرط الرخصة فيه وفي هذا الكلام
~~نظر لأن المرخص هو المرض الذي يزداد بالصوم لا المرض الذي لا يقدر به على
~~الصوم فلا نسلم أنه إذا صام ظهر فوات شرط الرخصة فصار كالصحيح
# وقال زفر هذه مسألة ابتدائية لا تعلق ms161 لها بالمريض والمسافر وهي أنه لما
~~صار الوقت متعينا له فكل إمساك يقع فيه يكون مستحقا على الفاعل
# أي يكون حقا مستحقا لله تعالى على الفاعل كالأجير الخاص فإن منافعه حق
~~المستأجر
# فيقع الفرض وإن لم ينو كهبة كل النصاب من الفقير بغير النية قلنا هذا
~~يكون جبرا PageV01P392 والشرع عين الإمساك الذي هو قربة لهذا أي لصوم رمضان
# ولا قربة بدون القصد وقال الشافعي رحمه الله تعالى لما كان منافعه على
~~ملكه لا أن منافعه صارت حقا لله جبرا لا بد من التعيين لئلا يصير جبرا في
~~صفة العبادة قلنا نعم لكن الإطلاق في المتعين تعيين هذا قول بموجب العلة أي
~~تسليم دليل المعلل مع بقاء الخلاف على ما يأتي فحاصله أنا نسلم أن التعيين
~~واجب لكن نقول الإطلاق في المتعين تعيين فإنه إذا كان في الدار زيد وحده
~~فقال آخر يا إنسان فالمراد به زيد
# ولا يضر الخطأ في الوصف بأن نوى النفل أو واجبا آخر وهو صحيح مقيم لأن
~~الوصف لم يكن مشروعا يبطل فبقي الإطلاق وهو تعيين وقال أي الشافعي رحمه
~~الله تعالى لما وجب التعيين وجب من أوله إلى آخره لأن كل جزء يفتقر إلى
~~النية فإذا عدمت في البعض فسد ذلك فيفسد الكل لعدم التجزي أي لعدم تجزي
~~الصوم صحة وفسادا فإنه إذا فسد الجزء الأول من الصوم شاع وفسد الكل
# والنية المعترضة لا تقبل التقدم PageV01P393 قلنا لما صح بالنية المتقدمة
~~المنفصلة عن الكل فلأن يصح بالمتصلة بالبعض أولى جواب عن قوله أن النية
~~المعترضة لا تقبل التقدم واعلم أولا أن الاستناد هو أن يثبت الحكم في
~~الزمان المتأخر ويرجع القهقرى حتى يحكم بثبوته في الزمان المتقدم كالمغصوب
~~PageV01P394 فإنه يملكه الغاصب بأداء الضمان مستندا إلى وقت الغصب حتى إذا
~~استولد الغاصب المغصوبة فهلكت فأدى الضمان يثبت النسب من الغاصب فالشافعي
~~رحمه الله تعالى يقول إذا اعترض النية في النهار لا يمكن تقدمه إلى الفجر
~~بطريق الاستناد لأن الاستناد إنما يمكن في الأمور الثابتة شرعا كالملك ms162
~~ونحوه وأما في الأمور الحسية والعقلية فلا يمكن الاستناد وهنا صحة الصوم
~~متعلقة بحقيقة النية وهي أمر وجداني فإذا كان حاصلا في وقت لا يكون حاصلا
~~قبل ذلك الوقت ألا يرى أنها لا تستند إذا اعترضت النية بعد الزوال وكما في
~~صوم القضاء فإذا لم تستند بقي البعض بلا نية
# فنجيب بأنا لا نقول إن النية المعترضة تثبت في الزمان المتقدم بطريق
~~الاستناد بل نقول إن النية في الزمان المتقدم متحققة تقديرا فإن الأصل هو
~~مقارنة العمل بالنية فإذا نوى في أول الليل فجعلها الشرع مقارنة للعمل
~~تقديرا فكذا هنا وأيضا إذا كان الأكثر مقرونا بالنية وللأكثر حكم الكل يكون
~~الكل مقارنا بالنية تقديرا فلهذا قال
# وتكون تقديرية لا مستندة والطاعة قاصرة في أول النهار لأن الإمساك في أول
~~النهار عادة الناس فيكفيها النية التقديرية فلا نقول إن الجزء الأول من
~~الصوم إذا خلا عن النية فسد ويشيع ذلك الفساد ولا يعود صحيحا باعتراض النية
~~بل نقول إن الجزء الأول لم يفسد بل موقوفة فإن وجدت النية في الأكثر علم أن
~~النية التقديرية كانت موجودة في الأول والنية التقديرية كافية في الجزء
~~الأول لقصور العبادة فيه وإن لم توجد في الأكثر علم أن PageV01P395 النية
~~التقديرية لم تكن موجودة في الأول
# على أنا نرجح بالكثرة لأن للأكثر حكم الكل وهذا الترجيح الذي بالذات أولى
~~من ترجيحه بالوصف على ما يأتي في باب الترجيح اعلم أنا نرجح البعض الذي وجد
~~فيه النية على البعض الذي لم توجد فيه النية بالكثرة والشافعي رحمه الله
~~تعالى يرجح على العكس بوصف العبادة فإن العبادة لا تصلح بدون النية فيفسد
~~ذلك البعض فيشيع الفساد إلى البعض الذي وجد فيه النية فيرجع البعض الفاسد
~~على البعض الصحيح بوصف العبادة ونحن نرجح البعض الصحيح على البعض الفاسد
~~الذي لم توجد فيه النية بالكثرة وترجيحنا ترجيح بالذاتي لأنا نرجح بالإجزاء
~~وترجيحه بالوصف غير الذاتي وهو وصف العبادة فإن قيل في التقديم ضرورة فإن
~~محافظة وقت الصبح متعذرة جدا فالتقديم ms163 الذي لا يعترض عليه المنافي كالاتصال
~~قلنا وفي التأخير أيضا ضرورة كما في يوم الشك لأن تقديم نية الفرض حرام
~~ونية النفل لغو عندكم فيثبت الضرورة وأيضا الضرورة لازمة في غير يوم الشك
~~أيضا إذا نسي النية في الليل أو نام أو أغمي عليه ولأن صيانة الوقت الذي لا
~~درك له أصلا واجبة حتى أن الأداء مع النقصان أفضل من القضاء بدونه وعلى هذا
~~الوجه لا كفارة ويروى هذا عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى اعلم أنه لما أقام
~~الدليلين على صحة الصوم المنوي نهارا أولهما قوله لما صح بالنية المنفصلة
~~وثانيهما قوله ولأن صيانة الوقت الذي إلخ والدليل الثاني يشعر بأن الصوم
~~المنوي نهارا إنما يصح ضرورة أن الصيانة واجبة فعلى PageV01P396 هذا الدليل
~~لا تجب الكفارة إذا أفسده
# ومن حكمه أي من حكم هذا القسم وهو أن يكون الوقت معيارا للمؤدى
# أن الصوم مقدر بكل اليوم فلا يقدر النفل ببعضه أي ببعض النهار خلافا
~~للشافعي رحمه الله فإن عنده إذا نوى النفل من النهار يكون صومه من زمان
~~النية وإن كان بعد الزوال
# ومن هذا الجنس أي من جنس صوم رمضان
# المنذور في الوقت المعين يصح بالنية المطلقة ونية النفل لكن إن صام عن
~~واجب آخر يصح عنه لأن تعيينه مؤثر في حقه وهو النفل لا في حق الشارع فإن
~~الوقت صار متعينا بتعيين الناذر فتعيينه صار مؤثر في حقه وهو النفل حتى يقع
~~عن المنذور بسبب أن الوقت متعين للمنذور بتعيينه لكن لا يؤثر في حق الشارع
~~أي إن نوى واجبا آخر لا يقع عن المنذور
# وأما القسم الثالث فالوقت معيار لا سبب كالكفارات والنذور المطلقة
~~والقضاء وحكمه أنه لما لم يكن الوقت متعينا لها كان PageV01P397 الصوم من
~~عوارض الوقت فلا بد من التبييت أي من النية في الليل بخلاف صوم رمضان
~~والنذر المعين فإن الوقت متعين فتكفي النية الحاصلة في الأكثر وتكون النية
~~التقديرية حاصلة في أول النهار بناء على تعيين الوقت فإن تعيين الوقت يوجب
~~كونه ms164 صائما وهنا لم يتعين الوقت فوجبت النية الحقيقية في أول النهار وأما
~~النفل فهو المشروع الأصلي في غير رمضان كالفرض في رمضان فتكفي النية في
~~الأكثر
# وأما القسم الرابع وهو الحج فيشبه الظرف لأن أفعاله لا تستغرق أوقاته
~~ويشبه المعيار لأنه لا يصح في عام واحد إلا حج واحد ولأن وقته العمر فيكون
~~ظرفا حتى إن أتى به بعد العام الأول يكون أداء بالاتفاق لكن عند أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى يجب مضيقا لا يجوز تأخيره عن العام الأول وهو لا يسع إلا
~~حجا واحدا فيشبه المعيار وعند محمد رحمه الله تعالى يجوز بشرط أن لا يفوته
~~قال الكرخي هذا بناء على الخلاف الذي بينهما في أن الأمر المطلق أيوجب
~~الفور أم لا وعند عامة مشايخنا رحمهم الله تعالى أن أمر المطلق لا يوجب
~~الفور اتفاقا بيننا فمسألة الحج مبتدأة فقال محمد رحمه الله تعالى لما كان
~~الإتيان به في العمر أداء إجماعا علم أن كل العمر وقته كقضاء الصلاة والصوم
~~وغيرهما وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لما وجب عليه لا يسعه أن يؤخره لأن
~~الحياة إلى العام القابل مشكوكة حتى إذا أدرك القابل زال ذلك الشك فقام
~~مقام الأول بخلاف قضاء الصلاة والصوم PageV01P398 فإن الحياة إلى اليوم
~~الثاني غالبة فاستوت الأيام كلها فإن قيل لما تعين العام الأول ينبغي أن لا
~~يشرع فيه النفل قلنا إنما عينا احتياطيا احترازا عن الفوت فظهر ذلك في حق
~~الاسم فقط لا في أن يبطل اختيار جهة التقصير والإثم أي لما كان الحج فرض
~~العمر كان الأصل أن لا يتعين بالعام الأول وإنما عينا احتياطا لئلا يفوت
~~ويظهر أثر هذا التعيين في الإثم فقط أي إن أخر عن العام الأول ثم مات ولم
~~يدرك الحج كان آثما لكن لا يظهر أثر التعيين في بطلان اختياره لما اختار
~~جهة التقصير والإثم بأن أدرك الوقفة ولم ينو حجة الإسلام بل نوى النفل
# وإذا كان هذا الوقت يشبه المعيار ولكنه ليس بمعيار لما قلنا ولأن ms165 أفعاله
~~غير مقدرة PageV01P399 بالوقت بخلاف الصوم فإنه مقدر بالوقت فإن المعيار هو
~~ما يقدر الشيء به كالمكيال ونحوه
# فإن تطوع هذا جواب إذا في قوله وإذا كان هذا الوقت وعليه حجة الإسلام يصح
~~وعند الشافعي رحمه الله تعالى يقع عن الفرض إشفاقا عليه فإن هذا أي التطوع
~~وعليه حجة الإسلام من السفه فيحجر عليه أي إذا نوى التطوع يحجر عن نية
~~التطوع فبطلت نيته فبقيت النية المطلقة وهي كافية
# على أنه يصح بإطلاق النية وبلا نية كمن أحرم عنه أصحابه وهو مغمى عليه
~~قلنا الحجر يفوت الاختيار ولا عبادة بدونه أما الإطلاق ففيه دلالة التعيين
~~إذ الظاهر أن لا يقصد النفل وعليه حجة الإسلام والإحرام غير مقصود جواب عن
~~قوله كمن أحرم عنه أصحابه
# بل هو شرط عندنا كالوضوء فيصح بفعل غيره بدلالة الأمر فإن عقد الرفاقة
~~دليل الأمر بالمعاونة
# فصل هذا الفصل في أن الكفار هل يخاطبون بالشرائع أم لا وهو غير مذكور في
~~أصول الإمام فخر الإسلام رحمه الله تعالى ولما كان مهما نقلته من أصول
~~الإمام شمس الأئمة
# ذكر الإمام السرخسي لا خلاف في أن الكفار يخاطبون بالإيمان والعقوبات
~~والمعاملات PageV01P400 وبالعبادات في حق المؤاخذة في الآخرة لقوله تعالى
~~ما سلككم في سقر الآية اعلم أن الكفار مخاطبون بالثلاثة الأول مطلقا إجماعا
~~أما بالعبادات فهم مخاطبون بها في حق المؤاخذة في الآخرة اتفاقا أيضا لقوله
~~تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وأما في
~~حق وجوب الأداء في الدنيا فمختلف فيه كما ذكر في المتن وهو قوله أما في حق
~~وجوب الأداء فكذا عند العراقيين من مشايخنا رحمهم الله تعالى لأنه لو لم
~~يجب لا يؤاخذون على تركها ولأن الكفر لا يصلح مخففا ولا يضر كونها غير معتد
~~بها مع الكفر
# جواب إشكال وهو أن العبادات لما لم تكن PageV01P401 معتدا بها مع الكفر
~~لا يكون في وجوب الأداء فائدة فأجاب بأن هذا لا يضر لأنه يجب عليه بشرط
~~الإيمان كالجنب يجب ms166 عليه الصلاة بشرط الطهارة لا عند مشايخ ديارنا يتعلق
~~بقوله فكذا عند العراقيين لقوله عليه السلام ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا
~~الله فإن هم أجابوك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات الحديث يفهم منه
~~أن فرضية الصلوات الخمس مختصة بتقدير الإجابة فعلى تقديم عدم الإجابة لا
~~تفرض أما عند القائلين بأن التعليق بالشرط يدل على نفي الحكم عند عدم الشرط
~~فظاهر وأما عندنا فلعدم الدليل على الفرضية لا أنه دليل على عدم الفرضية
~~على ما مر في فصل مفهوم المخالفة
# ولأن الأمر بالعبادة لنيل الثواب والكافر ليس أهلا له وليس في سقوط
~~العبادة عنهم تخفيف بل تغليظ ونظيره أن الطبيب لا يأمر العليل بشرب الدواء
~~عند اليأس لأنه غير مفيد فكذا هاهنا وقد ذكر أي الإمام PageV01P402 شمس
~~الأئمة رحمه الله تعالى
# أن علماءنا لم ينصوا في هذه المسألة لكن بعض المتأخرين استدلوا من
~~مسائلهم على هذا وعلى الخلاف بينهم وبين الشافعي رحمه الله تعالى فاستدل
~~البعض بأن المرتد إذا أسلم لا يلزمه قضاء صلاة الردة خلافا للشافعي رحمه
~~الله تعالى فدل على أن المرتد غير مخاطب بالصلاة عندنا وعند الشافعي رحمه
~~الله تعالى مخاطب بها
# والبعض بأنه إذا صلى في أول الوقت ثم ارتد ثم أسلم والوقت باق فعليه
~~الأداء خلافا له بناء على أن الخطاب ينعدم بالردة وصحة ما مضى كانت بناء
~~عليه أي على الخطاب فإذا علم الخطاب عدم صحة ما مضى فبطل ذلك الأداء فإذا
~~أسلم في الوقت وجب ابتداء وعنده الخطاب باق فلا يبطل الأداء والبعض فرعوه
~~على أن الشرائع ليست من الإيمان عندنا خلافا PageV01P403 له وهم يخاطبون
~~بالإيمان فقط فلا يخاطبون بالشرائع عندنا لأنها غير داخلة في الإيمان
~~ويخاطبون عنده لكونها من الإيمان عنده
# والكل ضعيف فاحتج على ضعف الاستدلال الأول بقوله لأنه إنما يسقط القضاء
~~عندنا لقوله تعالى إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فسقوط القضاء عندنا لا يدل
~~على أن المرتد غير مخاطب بل يمكن أن يكون مخاطبا لكن ms167 سقط عنه لقوله تعالى
~~إن ينتهوا الآية واحتج على ضعف الاستدلال الثاني بقوله ولأن المؤدى إنما
~~بطل لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله فإذا أسلم في الوقت يجب لا
~~محالة أي فإذا حبط العمل ثم أسلم والوقت باق يجب عليه قطعا واحتج على ضعف
~~التفريع المذكور بقوله
# ولأنهم مخاطبون للعقوبات والمعاملات عندنا مع أنها ليست مع الإيمان
~~فقولهم إنهم مخاطبون بالإيمان فقط ممنوع ثم لما أبطل الاستدلالات المذكورة
~~قال والاستدلال الصحيح على مذهبنا أن من نذر بصوم شهر ثم ارتد ثم أسلم لا
~~يجب عليه فعلم أن الردة تبطل وجوب أداء العبادات
# فصل والنهي إما عن الحسيات كالزنا وشرب الخمر المراد بالحسيات ما لها
~~وجود حسي فقط والمراد بالشرعيات ما لها وجود شرعي مع الوجود الحسي كالبيع
~~فإن له وجودا حسيا فإن الإيجاب والقبول موجودان حسا ومع هذا الوجود الحسي
~~له وجود شرعي فإن الشرع يحكم بأن الإيجاب والقبول الموجودين PageV01P404
~~حسا يرتبطان ارتباطا حكميا فيحصل معنى شرعي يكون ملك المشتري أثرا له فذلك
~~المعنى هو البيع حتى إذا وجد الإيجاب والقبول في غير المحل لا يعتبره الشرع
~~بيعا وإذا وجد مع الخيار يحكم الشرع بوجود البيع بلا ترتب الملك عليه فيثبت
~~الوجود الشرعي
# فيقتضي القبح لعينه اتفاقا إلا بدليل أن النهي لقبح غيره فهو إن كان وصفا
~~فكالأول لا إن كان مجاورا كقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن وأما عن
~~الشرعيات كالصوم والبيع فعند الشافعي رحمه الله تعالى هو كالأول وعندنا
~~يقتضي القبح لغيره فيصح ويشرع بأصله إلا بدليل أن النهي للقبح لعينه ثم إن
~~القبح لعينه باطل اتفاقا اعلم أن النهي يقتضي القبح وإنما اخترنا لفظ
~~الاقتضاء لما ذكرنا أن الله تعالى إنما ينهى عن الشيء لقبحه لا أن النهي
~~يثبت القبح فإن كان النهي عن الحسيات يقتضي القبح لعينه لأن الأصل أن يكون
~~عين المنهي عنه قبيحا لا غيره فقبح عين المنهي عنه إما لقبح جميع أجزائه أو
~~بعض أجزائه فالقبح لبعض أجزائه داخل في القبح ms168 لعينه فإذا كان الأصل أن يكون
~~قبيحا لعينه لا يصرف عنه إلا إذا دل الدليل على أن النهي عنه لغيره فحينئذ
~~يكون قبيحا لغيره ثم ذلك الغير إن كان وصفا فحكمه حكم القبيح لعينه وهو
~~ملحق بالقسم الأول إلا أن القسم الأول حرام لعينه وهذا حرام لغيره وإن كان
~~مجاورا لا يلحق بالقسم الأول كقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن دل الدليل
~~على أن النهي عن القربان للمجاور وهو الأذى حتى إن قربها ووجد العلوق يثبت
~~PageV01P405 النسب اتفاقا وإن كان النهي عن الشرعيات فعند الشافعي رحمه
~~الله تعالى هو كالأول أي يقتضي القبح لعينه إلا إذا دل الدليل على أن النهي
~~للقبح لغيره وعندنا يقتضي القبح لغيره والصحة والمشروعية بأصله إلا إذا دل
~~الدليل على أن النهي للقبح لعينه ثم كل ما هو قبيح لعينه باطل اتفاقا وإنما
~~أوردنا للشرعيات نظيرين الصوم والبيع ليعلم أنه لا فرق عندنا وعند الشافعي
~~رحمه الله تعالى بين العبادات والمعاملات وهو يقول لا صحة لها أي للشرعيات
~~شرعا إلا وأن تكون مشروعة ولا تكون مشروعة مع نهي الشرع عنها إذ أدنى درجات
~~المشروعية الإباحة وقد انتفت ولأن النهي يقتضي القبح وهو ينافي المشروعية
~~اعلم أن الخلاف بيننا وبين الشافعي رحمه الله تعالى في أمرين أولهما أن
~~النهي عن الشرعيات بلا قرينة أصلا يقتضي القبح لعينه عنده وفائدته أن يكون
~~التصرف باطلا وعندنا يقتضي القبح لغيره والصحة بأصله وثانيهما أنه إذا وجدت
~~القرينة على أن النهي بسبب القبح لغيره ويكون ذلك الغير وصفا فإنه باطل عند
~~الشافعي رحمه الله تعالى وعندنا يكون صحيحا بأصله لا بوصفه ونسميه فاسدا
~~وهذا الخلاف مبني على الخلاف الأول وسيجيء هذا الخلاف في هذا الفصل
~~والدليلان المذكوران في المتن يدلان على مذهبه في الخلاف الأول وهو كون
~~التصرف باطلا
# قلنا حقيقة النهي توجب كون المنهي عنه ممكنا فيثاب بالامتناع عنه ويعاقب
~~بفعله والنهي عن المستحيل عبث هذا هو الدليل المشهور لأصحابنا على أن النهي
~~عن الشرعيات PageV01P406 يقتضي الصحة وقد أورد ms169 الخصم عليهم أن إمكان المنهي
~~عنه بالمعنى اللغوي كاف ولا نسلم أنه يجب أن يكون ممكنا بالمعنى الشرعي
~~فأجبت عن هذا بقولي فإمكانه إما بحسب المعنى الشرعي أو اللغوي والثاني باطل
~~لأن المعنى اللغوي لا يوجب المفسدة التي نهى لأجلها حتى لو وجب يكون النهي
~~عن الحسيات ولا نزاع فيه فتعين الأول تحقيقه أنه إذا نهى عن بيع درهم
~~بدرهمين فهنا أمران أحدهما أمر لغوي من غير المعنى الشرعي الذي ذكرنا وهو
~~قولهما بعت واشتريت وهذا أمر حسي والثاني هذا القول مع المعنى الشرعي
~~المذكور وهذا هو البيع الشرعي فإن كان النهي عن الأمر الأول يكون النهي عن
~~الحسيات وحينئذ إن كانت المفسدة التي نهى لأجلها في نفس هذا القول من حيث
~~هو القول فلا نزاع في كونه باطلا لكن الواقع ليس هذا القسم لأن المفسدة
~~ليست في نفس هذا القول وهو بعت هذا الدرهم بدرهمين وإن كانت المفسدة في غير
~~هذا القول الحسي لا يكون هذا القول قبيحا لعينه كقوله تعالى ولا تقربوهن
~~حتى يطهرن وإن كان النهي عن الأمر الثاني يجب إمكانه بحسب المعنى الشرعي
~~فلا يكون النهي للقبح لذاته أو لجزئه لأن ذلك ينافي إمكان وجوده شرعا فيكون
~~لقبح أمر خارجي وأيضا إذا اجتمع الموضوع له لغة وشرعا لا بد من حمل اللفظ
~~على الموضوع له الشرعي فيجب الإمكان PageV01P407 بالمعنى الشرعي فإن قيل
~~النهي عن البيع مثلا ليس إلا عن التصرف الحسي فأما المعنى الشرعي فلا قدرة
~~للعبد عليه فكيف يصح النهي عنه قلنا الشارع قد وضع اللفظ لإنشاء البيع
~~بمعنى أنه كلما وجد هذا اللفظ من الأهل مضافا إلى المحل يوجد إنشاء البيع
~~الشرعي قطعا فالقدرة حاصلة على إنشاء المعنى الشرعي بأن يتكلم باللفظ
~~الموضوع له مضافا إلى المحل الصالح له فإذا كان المعنى الشرعي مقدورا يصح
~~أن يكون منهيا عنه ثم بتبعية هذا النهي يكون التكلم باللفظ منهيا عنه لأنه
~~إن تكلم به يثبت به ما هو المنهي عنه وهو الإنشاء فإذا تكلم به ثبت ms170 المعنى
~~الموضوع له وهو الإنشاء الشرعي ونظيره الطلاق في حالة الحيض ولأن النهي يدل
~~على كونه معصية لا على كونه غير مفيد لحكمه كالملك مثلا فنقول بصحته
~~لإباحته والقبح مقتضى النهي فلا يثبت على وجه يبطل النهي وقد ثبت فيما مضى
~~أن الأمر يقتضي كون المأمور به حسنا قبل الأمر والنهي يقتضي كونه قبيحا
~~قبله خلافا PageV01P408 للأشعري وهذا معنى الاقتضاء فلا يمكن أن يثبت
~~المقتضى على وجه يبطل المقتضي وهو النهي فإنه لو كان قبيحا لعينه في
~~الشرعيات يكون باطلا أي لا يمكن وجوده شرعا والنهي عن المستحيل عبث فيثبت
~~على الوجه الذي ادعيناه وهو القبح لغيره
# والبعض سلموا ذلك في المعاملات لما قلنا لا في العبادات أصلا فلا تصح
~~الصلاة في الأرض المغصوبة اعلم أن أبا الحسين البصري أخذ في المعاملات
~~مذهبنا على التفصيل الذي يأتي أما في العبادات فمذهبه أن النهي يقتضي
~~البطلان مطلقا وإن كان الدليل دالا على أن النهي بسبب القبح في المجاور
~~كالصلاة في الأرض المغصوبة فإنها باطلة عنده وأما عندنا وعند الشافعي رحمه
~~الله تعالى صحيحة لكن على صفة الكراهة لأنه لم يأت بالمأمور به لأن المنهي
~~عنه لم يؤمر به قلنا كل معين يأتي به فإنه لم يؤمر به بل مطلق الفعل مأمور
~~به لكنه يخرج عن العهدة PageV01P409 بإتيانه بمعين لاشتماله على المأمور به
~~ذاتا والمنهي عنه عرضا والمشروعات تحتمل هذا الوصف إجماعا كالإحرام الفاسد
~~والطلاق الحرام والنكاح الحرام ونحوهما وإنما قيدنا بقولنا ذاتا وعرضا لأنه
~~بالتقسيم العقلي إما أن يكون مأمورا به لذاته ومنهيا عنه لذاته أو مأمورا
~~به بالعرض ومنهيا عنه بالعرض أو مأمورا به بالذات ومنهيا عنه بالعرض أو
~~بالعكس أما الأول فمحال لأنه إما بحسب عينه فيوجب أن يكون حسنا لعينه
~~وقبيحا لعينه فيجتمع الضدان وأما بحسب جزئه فهذا الجزء القبيح يكون قبيحا
~~لعينه قطعا للتسلسل فيكون باطلا فلا يتحقق الكل فعلم من هذا أن القبيح
~~لمعنى في نفسه يمكن أن يكون قبيحا لجزء واحد وأما الحسن لمعنى في ms171 نفسه فلا
~~يتصور إلا وأن يكون جميع أجزائه حسنا أي لا يكون شيء من أجزائه قبيحا لعينه
~~وأما الثاني فقد ذكرنا أن الأمر المطلق يقتضي الحسن لمعنى في نفسه فلا
~~يتأدى بما هو مأمور به بالعرض لأن هذا حسن لغيره فلا يتأدى به المأمور به
~~فهذا القسم ممكن بل واقع لكن لا يتأدى به المأمور به أمرا مطلقا وأما
~~الرابع وهو العكس فيكون باطلا لا يتأدى به المأمور به فبقي القسم الثالث
~~وهو المدعى ثم يرد علينا إشكال وهو أنكم قد اخترعتم نوعا من الحكم لا نظير
~~له في المشروعات فيكون نصب الشرع بالرأي فنقول في جوابه المشروعات تحتمل
~~هذا الوصف أي كونه حسنا لعينه قبيحا لغيره وبعبارة أخرى كونه مأمورا به
~~لذاته منهيا عنه لعارض وبعبارة أخرى كونه صحيحا ومشروعا بأصله لا بوصفه أو
~~مجاوره والكل واحد
# PageV01P410 فعلى هذا الأصل وهو أن النهي عن المشروعات يقتضي القبح لعينه
~~عنده إلا بدليل أن النهي للقبح لغيره وعندنا يقتضي القبح لغيره والصحة
~~والمشروعية بأصله إلا بدليل أن النهي للقبح لعينه
# إن لم يدل الدليل على أن النهي للقبح لعينه أو لغيره يبطل عنده ويصح
~~بأصله عندنا وإن دل الدليل على أن النهي للقبح لغيره فذلك الغير إن كان
~~وصفا له يبطل عنده ويفسد عندنا أي يصح بأصله لا بوصفه إذ الصحة تتبع
~~الأركان والشرائط فيحسن لعينه ويقبح لغيره بلا ترجيح العارضي على الأصلي
~~وعنده الباطل والفاسد سواء هذا هو الخلاف الآخر الذي وعدت ذكره وهو بناء
~~على الخلاف الأول لأنه لما كان الأصل في المنهي عنه البطلان عنده يجب أن
~~يجري على أصله الأول إلا عند الضرورة فالضرورة مقتصرة على ما إذا دل الدليل
~~على أن النهي لقبح المجاور كالبيع وقت النداء أما إذا دل الدليل على أن
~~PageV01P411 النهي لقبح الوصف اللازم فلا ضرورة في أن لا يجري النهي على
~~أصله فإن بطلان الوصف اللازم يوجب بطلان الأصل بخلاف المجاورة فإنه ليس
~~بلازم وأما عندنا فلأن الأصل في النهي عنه إذا ms172 كان تصرفا شرعيا يجب أن يكون
~~وجوده وصحته شرعا فيجري على أصله إلا عند الضرورة وهي منحصرة فيما إذا دل
~~الدليل على أن القبح لعينه أو لجزئه أما إذا دل الدليل على أن النهي لقبح
~~الوصف اللازم فلا ضرورة في البطلان لأن صحة الأجزاء والشروط فيه كافية لصحة
~~الشيء وترجيح الصحة بصحة الأجزاء أولى من ترجيح البطلان بالوصف الخارجي
~~وإذا لم تكن الضرورة قائمة هنا يجري النهي على أصله وهو أن يكون المنهي عنه
~~موجودا شرعا أي صحيحا
# وذلك كالبيع بالشرط والربا والبيع بالخمر وصوم الأيام المنهية هذه أمثلة
~~الصحيح بأصله لا بوصفه الذي نسميه فاسدا
# لكن صح النذر به أي مع أن صوم الأيام المنهية فاسد يصح النذر به
# لأنه طاعة والمعصية غير متصلة به ذكرا بل فعلا وهو الإعراض عن ضيافة الله
~~تعالى وأما في ذكره والتلفظ به فلا معصية فصح النذر به لأن النذر ذكره لا
~~فعله
# فلا يلزم بالشروع لأن الشروع فعل وهو معصية
# PageV01P412 وأما الصلاة في الأوقات المنهية فقد نهيت لفساد في الوقت وهو
~~سببها وظرفها فأوجب نقصانا فلا يتأدى به الكامل لا معيارها فلم يوجب فسادا
~~فيضمن بالشروع بخلاف الصوم اعلم أن الوقت سبب للصلاة وظرف لها فمن حيث إنه
~~سبب يجب الملاءمة بينهما فإذا وجب كاملا لا يتأدى ناقصا كما في الفجر وقضاء
~~الصلاة في الأوقات المنهية وإن وجب ناقصا يتأدى ناقصا كما في أداء العصر
~~ومن حيث إنه ظرف لا معيار يكون تعلقه PageV01P413 بالصلاة تعلق المجاورة لا
~~تعلق الوصفية فلا يوجب الفساد بل يوجب النقصان بخلاف الصوم فإن الوقت
~~معياره فالصوم عبادة مقدرة بالوقت فيكون كالوصف له ففساده يوجب فساد الصوم
~~وهذا الفرق إنما يظهر أثره في النفل حتى لو شرع في الصلاة في الأوقات
~~المنهية يجب عليه إتمامها ولو أفسد يجب عليه قضاؤها أما إن شرع في الصوم في
~~الأيام المنهية لا يجب إتمامه بل يجب رفضه فإن رفضه لا يجب القضاء
# وإن كان مجاورا يقتضي كراهته عندنا وعنده هذا الكلام ms173 يتعلق بقوله فذلك
~~الغير إن كان وصفا له وإنما قال عندنا وعنده لما مر أن على مذهب أبي الحسين
~~البصري النهي في العبادات يوجب البطلان مطلقا مع أن الدليل يكون دالا على
~~أن النهي لقبح أمر مجاور
# كالصلاة في الأرض المغصوبة والبيع وقت النداء أوردت هنا مثالين أحدهما
~~للعبادات والآخر للمعاملات
# وإن دل على أن النهي لعينه أي لذاته أو لجزئه يبطل اتفاقا هذا الكلام
~~يتعلق بقوله وإن دل على أن النهي لغيره كالملاقيح والمضامين فإن الركن
~~معدوم فدل الدليل على أنه مجاز عن النسخ فيكون قبيحا لعينه قوله فيكون
~~قبيحا لعينه تعقيب لقوله فإن الركن معدوم فيلزم من بطلانه قبحه لعينه
~~لأنهما متلازمان الملاقيح جمع ملقوحة وهي ما في البطن من الجنين والمضامين
~~جمع مضمون وهو ما في أصلاب الفحول من الماء وفي الحديث نهي عن بيع المضامين
~~والملاقيح فلما كان ركن البيع وهو المبيع معدوما لا يمكن وجود البيع فلا
~~يراد حقيقة النهي لما ذكرنا أن النهي عن المستحيل عبث فيكون النهي مجازا عن
~~النسخ فإن النسخ PageV01P414 لإعدام الصحة والمشروعية روعية والجامع أن
~~الحرمة تثبت لكل منهما إلا أن الحرمة بالنسخ لعدم بقاء المحل بخلاف الحرمة
~~بالنهي ثم اعلم أن من جملة مشكلات هذا الفصل التفرقة بين الجزء والوصف
~~والمجاور فكل واحد من هذه الثلاثة إما أن يصدق على ذلك المنهي عنه أو لم
~~يصدق فالجزء إما صادق على الكل وهو ما يصدق على الشيء ويتوقف تصور ذلك
~~الشيء على تصوره كالعبادة للصلاة وإما غير صادق كأركان الصلاة للصلاة
~~والإيجاب والقبول والمبيع للبيع وأما الوصف فالمراد به اللازم الخارجي وهو
~~إما أن يصدق على الملزوم نحو الجهاد إعلاء كلمة الله وصوم الأيام المنهية
~~إعراض عن ضيافة الله تعالى وإما أن لا يصدق كالثمن فإنه كلما يوجد البيع
~~يوجد الثمن لكن الثمن لا يصدق على البيع وليس ركن البيع لأنه وسيلة إلى
~~المبيع لا مقصود أصلي فجرى مجرى آلات الصناعة كالقدوم وأما المجاور فهو
~~الشيء الذي يصحبه ويفارقه في ms174 الجملة وهو إما صادق على الشيء كما يقال البيع
~~وقت النداء اشتغال عن السعي الواجب فإنه قد يوجد الاشتغال عن السعي الواجب
~~بدون البيع وأيضا على العكس إذا جرى البيع في حالة السعي وإما غير صادق
~~كقطع الطريق لا يصدق على السفر بل السفر الموصل إلى القطع فالقطع يوجد بدون
~~سفر المعصية كما إذا قطع بدون السفر أو سافر للحج فقطع الطريق وأيضا على
~~العكس بأن سافر بدون نية القطع ولم يوجد القطع أو سافر بنية القطع لكن لم
~~يوجد القطع إذا ثبت هذا جئنا إلى تطبيق هذه الأصول على الأمثلة المذكورة
~~أما الربا فإنه فضل خال عن العوض شرط في عقد المعاوضة فلما كان مشروطا في
~~العقد كان لازما للعقد ثم هو خال عن العوض لأن الدرهم لا يصلح عوضا إلا
~~لمثله فإن المعادلة بين الزائد والناقص عدول عن قضية العدل فلم توجد
~~المبادلة في الزائد لكن الزائد هو فرع على المزيد عليه فكان كالوصف أو نقول
~~ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال وقد وجد لكن لم توجد المبادلة التامة
~~فأصل المبادلة حاصل لا وصفها وهو كونها تامة وأما البيع بالشرط فكالربا لأن
~~الشرط أمر زائد وأما البيع بالخمر PageV01P415 فإن الخمر مال غير متقوم
~~فجعلها ثمنا لا يبطل البيع لما ذكرنا أن الثمن غير مقصود بل تابع ووسيلة
~~فيجري مجرى الأوصاف التابعة ولأن ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال متحقق
~~لكن المبادلة التامة لم توجد لعدم المال المتقوم في أحد الجانبين وأما صوم
~~الأيام المنهية فلما ذكرنا أن الوقت كالوصف ولأنه إعراض عن ضيافة الله
~~تعالى وهذا وصف له وأما الصلاة في الأرض المغصوبة فإن شغل مكان الغير لم
~~يلزم من الصلاة بل إنما يلزم من المصلي فإن كل جسم متمكن فوقع بين شغل مكان
~~الغير وبين الصلاة ملازمة اتفاقية وأما البيع الفاسدة فإنها أوجبت تلك
~~المفاسد أي المفاسد المذكورة كالبيع بالشرط والربا فتكون قبيحة بوصفها وأما
~~البيع وقت النداء فقد سبق ذكره وقد وقع بينه وبين الاشتغال عن ms175 السعي ملازمة
~~اتفاقية
# وكذا النكاح بغير شهود لأنه منفي بقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا
~~بشهود أي يكون باطلا لأنه منفي لا منهي وكلامنا في المنهي فيرد إشكال وهو
~~أنه لما كان باطلا ينبغي أن لا يثبت النسب ولا يسقط الحد فأجاب بقوله وإنما
~~النسب وسقوط الحد للشبهة ولأنه عطف على قوله لأنه منفي
# وضع للحل فلا ينفصل عنه والبيع وضع للملك والحل تابع له لأنه قد يشرع في
~~موضع الحرمة وفيما لا يحتمل الحل أصلا كالأمة المجوسية والعبد أي وإن سلم
~~أن النكاح منهي عنه فإن نهيه يوجب البطلان لأنه لا خلاف في أن النهي يوجب
~~الحرمة والنكاح عقد موضوع للحل فلما انفصل عنه ما وضع له وهو الحل يكون
~~باطلا بخلاف البيع لأن وضعه للملك لا للحل بدليل مشروعيته في موضع الحرمة
~~كالأمة المجوسية وفيما لا يحتمل الحل أصلا كالعبد فإذا انفصل عنه الحل لا
~~يبطل البيع
# PageV01P416 فإن قيل النهي عن الحسيات يقتضي القبح لعينه والقبح لعينه لا
~~يفيد حكما شرعيا إجماعا فلا يثبت حرمة المصاهرة بالزنا والملك بالغصب
~~واستيلاء الكفار والرخصة بسفر المعصية لا توجب النعمة ثم ورد على هذا إشكال
~~وهو أنا لا نسلم أنه إذا ورد النهي عن الحسيات لا يفيد حكما شرعيا فإن
~~الطلاق في الحيض يفيد حكما شرعيا والظهار يفيد الحكم الشرعي وهو الكفارة
~~فأجاب بقوله
# ولا يلزم أن الطلاق في الحيض يوجب حكما شرعيا لأنه قبيح لغيره ولا الظهار
~~لأن الكلام في حكم مطلوب عن سبب لا في حكم PageV01P417 زاجر فإن هذا يعتمد
~~حرمة سببه فحاصل الجواب في الطلاق إن بحثنا في النهي عن الحسيات إذا لم يدل
~~الدليل على أنه لقبح المجاور وفي الطلاق قد دل الدليل وأما في الظهار
~~فبحثنا في أن المنهي عنه لا يفيد حكما شرعيا هو مطلوب عن السبب والظهار لا
~~يفيد حكما شرعيا كذلك بل أفاد حكما شرعيا هو زاجر
# قلنا الزنا لا يوجب ذلك بنفسه بل لأنه سبب للولد وهو الأصل في إيجاب
~~الحرمة ms176 ثم يتعدى منه إلى الأطراف والأسباب كالوطء تقريره أن الزنا بذاته لا
~~يوجب حرمة المصاهرة حتى يرد الإشكال بل لأن الولد يوجب الحرمة لأن
~~الاستمتاع بالجزء لا يجوز ثم تتعدى منه الحرمة إلى أطرافه أي فروعه وأصوله
~~كأمهات النساء وتتعدى إلى الأسباب أي الولد هو موجب لحرمة أمهات النساء
~~فأقيم ما هو سبب الولد مقام الولد في إيجاب حرمتهن كما أقمنا السفر مقام
~~المشقة في إثبات الرخصة وسبب الولد هو الوطء ودواعيه فجعلناها موجبة لحرمة
~~المصاهرة لا ذاتا بل بتبعية الولد
# PageV01P418 وما يعمل بالخلفية يعتبر في عمله صفة لأصل والأصل وهو الولد
~~لا يوصف بالحرمة أي لما جعل الوطء موجبا لحرمة المصاهرة لكونه خلفا عن
~~الولد لا تعتبر حرمته لأن المعتبر في الخلف صفات الأصلي لا صفات الخلف
~~كالتراب جعل خلفا عن الماء لا تعتبر صفات التراب بل تعتبر صفات الماء من
~~الطهورية ونحوها فهنا لا يعتبر صفات الوطء وهي الحرمة بل المعتبر الولد وهو
~~لا يوصف بالحرمة
# والملك بالغصب لا يثبت مقصودا بل شرطا لحكم شرعي وهو الضمان لئلا يجتمع
~~البدل والمبدل منه في ملك شخص واحد هذا PageV01P419 جواب عما يقال لا يثبت
~~الملك بالغصب وتقريره أن الغصب لا يفيد ملكا مقصودا بل إنما يثبت الملك في
~~المغصوب بناء على أن الضمان صار ملكا للمغصوب منه فلو لم يخرج المغصوب عن
~~ملكه ولم يدخل في ملك الغاصب لاجتمع البدل والمبدل منه في ملك شخص واحد هذا
~~لا يجوز ثم ورد على هذا إشكال وهو أن يقال لا نسلم أن اجتماع البدل والمبدل
~~منه في ملك شخص واحد لا يجوز فإن PageV01P420 ضمان المدبر يصير ملكا
~~للمغصوب منه مع أن المدبر لا ينتقل عن ملكه فأجاب عن هذا بقوله
# والمدبر يخرج عن ملك المولى تحقيقا للضمان لكن لا يدخل في ملك الغاصب
~~ضرورة لئلا يبطل حقه أي المدبر يخرج عن ملك المغصوب منه إذ لو لم يخرج عن
~~ملكه لا يدخل الضمان في ملكه لكن لا يدخل في ملك الغاصب إذ ms177 لو دخل لبطل حق
~~المدبر وهو استحقاق الحرية ثم أجاب بجواب آخر وهو قوله أو هو في مقابلة ملك
~~اليد فلما كان ضمان المدبر في مقابلة إزالة ملك اليد فلا يرد الإشكال
~~المذكور ثم أجاب عن استيلاء الكفار بقوله
# وأما الاستيلاء فإنما نهي لعصمة أموالنا وهي غير ثابتة في زعمهم أو هي
~~ثابتة ما دام محرزا وقد زال فسقط النهي في حق الدنيا أما في حق الآخرة فلا
~~حتى يكون آثما مؤاخذا به وأجاب عن سفر المعصية بقوله وسفر المعصية قبيح
~~لمجاوره على ما بيناه من قبل
# فصل اختلفوا في الأمر والنهي هل لهما حكم في الضد أم لا والصحيح أنه إن
~~فوت PageV01P421 المقصود بالأمر يحرم وإن فوت عدمه المقصود بالنهي يجب وإن
~~لم يفوت فالأمر يقتضي كراهته والنهي كونه سنة مؤكدة يعني إذا أمر بالشيء
~~فضد ذلك الشيء إن فوت المقصود بالأمر ففعل الضد يكون حراما وإن لم يفوته
~~يكون فعله مكروها وإذا نهي عن الشيء فعدم ضده إن فوت المقصود بالنهي ففعل
~~الضد يكون واجبا وإن لم يفوته ففعله يكون سنة مؤكدة فالحاصل أنه إن وجد
~~شرائط التناقض بين الضدين فوجوب أحدهما يوجب حرمة الآخر وحرمة أحدهما توجب
~~وجوب الآخر لأنه لما لم يقصد الضد لا يعتبر إلا من حيث يفوت المقصود فيكون
~~هذا القدر مقتضى الأمر والنهي وإذا لم يفوت المقصود نقول بكراهته وكونه سنة
~~مؤكدة ملاحظة لظاهر الأمر والنهي فإن مشابهة المنهي عنه توجب الكراهة
~~ومشابهة المأمور به توجب الندب وكونه سنة مؤكدة
# PageV01P422 فقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن وهو في معنى النهي يقتضي
~~وجوب الإظهار والأمر بالتربص يقتضي حرمة التزوج وقوله تعالى ولا تعزموا
~~عقدة النكاح يقتضي الأمر بالكف لكنه غير مقصود فيجري التداخل في العدة
~~بخلاف الصوم فإن الكف ركنه وهو مقصود
# وأما المأمور بالقيام في الصلاة إذا قعد ثم قام لا يبطل لكنه يكره
~~والمحرم لما نهي عن لبس المخيط كان لبس الإزار والرداء سنة والسجود على
~~PageV01P423 النجس لا يفسد عند أبي ms178 يوسف لأنه لا يفوت المقصود حتى إذا
~~أعاده على الطاهر يجوز وعندهما يفسد لأنه يصير مستعملا للنجس في عمل هو فرض
~~والتطهير عن النجاسة في الأركان فرض دائم فيصير ضده مفوتا فهذه المسائل
~~تفريعات على ما ذكر من الأصل وبعد معرفة أحكام الأصل معرفة هذه الفروع تكون
~~سهلة إنه المسهل لكل عسير
# PageV01P424 الركن الثاني في السنة وهي تطلق على قول الرسول عليه السلام
~~وعلى فعله والحديث مختص بقوله والأقسام التي ذكرت في كتاب كالخاص والعام
~~والمشترك إلى آخرها والأمر والنهي ثابتة ههنا أيضا فلا نشتغل بها وإنما
~~بحثنا في بيان الاتصال بالرسول عليه السلام فنبحث في أمور في كيفية الاتصال
~~وفي الانقطاع وفي محل الخبر وفي كيفية السماع والضبط والتبليغ وفي الطعن
# فصل في الاتصال الخبر لا يخلو من أن يكون رواته في كل عهد قوما لا يحصى
~~عددهم ولا يمكن تواطؤهم على الكذب لكثرتهم وعدالتهم وتباين أماكنهم أو تصير
~~كذلك PageV02P003 بعد القرن الأول أو لا تصير كذلك بل رواته آحاد
# والأول متواتر والثاني مشهور والثالث خبر الواحد ولم يعتبر فيه العدد إذا
~~لم يصل حد التواتر
# والأول يوجب علم اليقين لأن الاتفاق على شيء مخترع مع تباين همومهم
~~وطبائعهم وأماكنهم مما يستحيل عقلا
# والثاني يوجب علم طمأنينة وهو علم تطمئن به النفس وتظنه يقينا لكن لو
~~تأمل حق التأمل علم أنه ليس بيقين كما إذا رأى قوما جلسوا للمأتم يقع له
~~علم عن غفلة عن التأمل لأنه يمكن المواضعة بناء على أنه آحاد الأصل وإنما
~~يوجب أي الخبر المشهور PageV02P004 ذلك أي علم طمأنينة القلب لأنه وإن كان
~~في الأصل خبر واحد لكن أصحاب الرسول عليه السلام تنزهوا عن وصمة الكذب
# ثم بعد ذلك دخل في حد التواتر فأوجب ما ذكرنا والثالث يوجب غلبة الظن إذا
~~اجتمع الشرائط التي نذكرها إن شاء الله تعالى وهي كافية لوجوب العمل وعند
~~البعض لا يوجب شيئا لأنه لا يوجب العلم ولا عمل إلا عن علم لقوله تعالى ولا
~~تقف ما ليس لك به ms179 علم وعند بعض أهل الحديث يوجب العلم لأنه يوجب العمل ولا
~~عمل إلا عن علم فأما إيجابه العمل فلقوله تعالى PageV02P005 فلولا نفر من
~~كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم
~~لعلهم يحذرون الطائفة تقع على الواحد فصاعدا والرسول عليه السلام قبل خبر
~~بريرة وسلمان في الهدية والصدقة وأرسل الأفراد إلى الآفاق والأخبار في
~~أحكام الآخرة لا توجب إلا الإعتقاد وهي مقبولة ولأنه يحتمل الصدق والكذب
~~وبالعدالة يترجح الصدق ولنا هذه الدلائل لكن لا نسلم أنه لا عمل إلا عن علم
~~قطعي والعقل يشهد أنه لا يوجب اليقين
# والأحاديث في أحكام الآخرة منها ما اشتهر ومنها ما دون ذلك وكل ذلك يوجب
~~ما ذكرنا ولأنها توجب عقد القلب وهو عمل فيكفي له خبر الواحد وفي هذا نظر
~~لأنه يجب أن لا يختص هذا بأحكام الآخرة بل يكون كل الاعتقاديات كذلك
# فصل الراوي إما معروف بالرواية وإما مجهول أي لم يعرف إلا بحديث أو
~~حديثين والمعروف إما أن يكون معروفا بالفقه والاجتهاد كالخلفاء الراشدين
~~والعبادلة أي عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وزيد
~~ومعاذ وأبي موسى الأشعري وعائشة PageV02P006 ونحوهم رضي الله تعالى عنهم
~~أجمعين وحديثه يقبل وافق القياس أو خالفه وحكي عن مالك أن القياس مقدم عليه
~~ورد بأنه يقين بأصله وإنما الشبهة في نقله وفي القياس العلة محتملة وهي
~~الأصل وأيضا إذا ثبت أن هذا علة قطعا لكن يمكن أن يكون في الفرع مانع أو
~~لخصوصية الأصل أثر أو بالرواية فقط كأبي هريرة وأنس رضي الله تعالى عنهما
~~فإن وافق القياس قبل وكذا إن خالف قياسا ووافق قياسا آخر لكنه إن خالف جميع
~~الأقيسة لا يقبل PageV02P007 عندنا وهذا هو المراد من السداد باب الرأي
~~وذلك لأن النقل بالمعنى كان مستفيضا فيهم فإذا قصر فقه الراوي لم يؤمن من
~~أن يذهب شيء من معانيه فتدخله شبهة زائدة يخلو عنها القياس
# وذلك كحديث المصراة وهي ما روي أنه عليه السلام قال من ms180 اشترى شاة فوجدها
~~محفلة فهو بخير النظرين إلى ثلاثة أيام إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها ورد
~~معها صاعا من تمر
# والمحفلة شاة جمع اللبن في ضرعها بترك حلبها ليظنها المشتري سمينة فيغتر
# فهذا الحديث مخالف للقياس الصحيح من كل وجه لأن تقدير ضمان العدوان
~~بالمثل أو بالقيمة حكم ثابت بالكتاب وهو قوله فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى
~~عليكم والسنة والإجماع
# PageV02P008 PageV02P009 وأما المجهول فإن روى عنه السلف وشهدوا له بصحة
~~الحديث صار مثل المعروف بالرواية وإن سكتوا عن الطعن بعد النقل فكذا لأن
~~السكوت عند الحاجة إلى البيان بيان وإن قبل البعض ورد البعض مع نقل الثقات
~~عنه يقبل إن وافق قياسا كحديث معقل بن سنان في بروع مات عنها هلال بن مرة
~~وما سمى لها مهرا وما دخل بها فقضى عليه السلام لها بمهر مثل نسائها فقبله
~~ابن مسعود ورده علي رضي الله تعالى عنهما وقال ما نصنع بقول أعرابي بوال
~~على عقبيه قال شمس الأئمة الكردري إن من عادة الأعرابي الجلوس محتبيا فإذا
~~بال يقع البول على عقبيه وهذا لبيان قلة احتياط الأعراب حيث لم يستنزهوا
~~البول وهذا طعن من علي رضي الله تعالى عنه وقد روى عنه الثقات كابن مسعود
~~وعلقمة ومسروق وغيرهم فعملنا به لما وافق القياس عندنا فإن الموت كالدخول
~~بدليل وجوب العدة في الموت ولم يعمل به الشافعي رحمه الله تعالى لما خالف
~~القياس عنده
# وإن رده الكل فهو مستنكر لا يعمل به كحديث فاطمة بنت قيس أنه عليه السلام
~~لم يجعل لها نفقة ولا سكنى وقد طلقها زوجها ثلاثا فرده عمر وغيره من
~~الصحابة وقال عمر لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت
~~أم كذبت أحفظت أم نسيت قال عيسى بن أبان فيه أراد بالكتاب PageV02P010
~~والسنة القياس لأن ثبوته بهما حيث قال الله تعالى فاعتبروا وحديث معاذ في
~~القياس مشهور وقال بعضهم أراد بالكتاب قوله تعالى أسكنوهن وأراد بالسنة ما
~~قال عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ms181 أنه قال للمطلقة الثلاث النفقة
~~والسكنى ما دامت في العدة
# وإن لم يظهر حديثه في السلف كان يجوز العمل به في زمن أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى إذا وافق القياس لأن الصدق في ذلك الزمان غالب قال عليه السلام
~~خير القرون قرني الذين أنا فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو
~~الكذب فالقرن الأول الصحابة والثاني التابعون والثالث تبع التابعين أما بعد
~~القرن الثالث فلا لغلبة الكذب فلهذا صح عنده القضاء بظاهر العدالة وعندهما
~~لا فهذا لاختلاف العهد
# فصل في شرائط الراوي وهي أربعة العقل والضبط والعدالة والإسلام أما العقل
~~فيعتبر هنا كماله وهو مقدر بالبلوغ على ما يأتي فلا يقبل خبر الصبي
~~والمعتوه
# وأما الضبط فهو سماع الكلام كما يحق سماعه ثم فهم معناه ثم حفظ لفظه ثم
~~الثبات عليه مع المراقبة PageV02P011 إلى حين الأداء وكماله أن ينضم إلى
~~هذا الوقوف على معانيه الشرعية
# وشرطنا حق السماع احترازا عن أن يحضر رجل مجلسا وقد مضى صدر من الكلام
~~ويخفى على المتكلم هجومه ليعيده وهو يزدري نفسه فلا يستعيده
# وفهم المعنى بالنصب عطف على حق السماع في قوله وشرطنا حق السماع هنا لا
~~في القرآن لأن المعتبر في نقله نظمه فلهذا يبالغ في حفظه عادة بخلاف الحديث
~~على أنه قد ينقل بالمعنى حتى ولو بولغ في حفظه كانت كافية ولأنه محفوظ
~~لقوله تعالى وإنا له لحافظون
# والمراقبة بالنصب عطف أيضا على ذلك احترازا عما لا يرى نفسه أهلا للتبليغ
~~فيقصر في مراقبة بعض ما ألقي إليه وأما العدالة فهي الاستقامة وهي الانزجار
~~عن محظورات دينه وهي متفاوتة وأقصاها أن يستقيم كما أمر وهو أن لا يكون
~~مخالفا النبي عليه السلام فاعتبر ما لا يؤدي إلى الحرج وهو رجحان جهة الدين
~~والعقل على داعي الهوى والشهوة فقيل إن من ارتكب كبيرة سقطت عدالته وإذا
~~أصر على الصغيرة فكذا
# أما من ابتلي بشيء منها من غير إصرار فتام العدالة فشهادة المستور وإن
~~كانت مردودة لكن خبر المجهول يقبل عندنا لشهادة ms182 النبي عليه الصلاة والسلام
~~على ذلك القرن بالعدالة
# وأما الإسلام فإنما شرطناه وإن كان الكذب حراما في كل دين لأن الكافر
~~يسعى في هدم دين الإسلام تعصبا فيرد قوله في أموره وهو التصديق والإقرار
~~وهو نوعان ظاهر بنشوئه بين المسلمين وثابت بالبيان بأن يصف الله تعالى كما
~~هو إلا أن في اعتباره على سبيل التفصيل PageV02P012 حرجا فيكفي الإجمال بأن
~~يصدق بكل ما أتى به النبي عليه السلام فلهذا قلنا الواجب أن يستوصف فيقال
~~أهو كذا وكذا فإذا قال نعم يكمل إيمانه أي لأجل أن الإجمال كاف بناء على أن
~~الحرج مدفوع في الدين قلنا إن الواجب الاستيصاف وليس المراد بالاستيصاف أن
~~نسأله عن صفات الله تعالى أو نسأله عن الإيمان ما هو وما صفته فإن هذا بحر
~~عميق تغرق فيه العقول والأفهام ولا يكاد العلماء يعلمون صفات الله بل
~~المراد أن نذكر صفات الله تعالى التي يجب أن يعرفها المؤمنون ونسأله أهو
~~كذلك أي أتشهد أن الله موصوف بالصفات المذكورة فيقول نعم فيكمل إيمانه
# وهذا هو المراد والله أعلم بقوله تعالى فامتحنوهن فإذا ثبتت هذه الشرائط
~~يقبل حديثه سواء كان أعمى أو عبدا أو امرأة أو محدودا في قذف تائبا بخلاف
~~الشهادة في حقوق الناس فإنها تحتاج إلى تمييز زائد ينعدم بالعمى وإلى ولاية
~~كاملة تنعدم بالرق وتقصر بالأنوثة
# فإن الشهادة والقضاء ولاية للشاهد والقاضي على المشهود عليه والمقضي عليه
~~ألا يرى أن الشاهد يلزم المشهود عليه شيئا وهذا أي الإخبار بالحديث ليس من
~~باب الولاية فإن المخبر لا يلزمه أي الناقل لا يلزم المنقول إليه شيئا بل
~~يلزمه بالتزامه أي يلزم الحكم على المنقول إليه بالتزامه الشرائع ولأنه
~~يلزمه أولا ثم يتعدى منه إلى الغير أي يلزم الحكم الناقل أولا ثم يتعدى منه
~~إلى الغير وهو المنقول إليه
# ولا تشترط لمثله الولاية أي لمثل الحكم الذي يلزم على الغير بتبعية لزومه
~~أولا على الشاهد وبالتزام الشاهد عليه شيئا كما في الشهادة بهلال رمضان فإن
~~الصوم يلزم الشاهد أولا ثم ms183 يتعدى منه إلى الغير تبعا فلا يكون ولاية على
~~الغير أي ثبوت هذا الحكم بالتبعية على الغير إذ ليس هو إلزاما على الغير
~~قصدا فلهذا يقبل من العبد والمرأة الشهادة بهلال رمضان ورد الشهادة أبدا من
~~تمام الحد هذا بيان الفرق بين قبول الحديث من PageV02P013 المحدود في القذف
~~إذا تاب وبين عدم قبول الشهادة منه فإن حديثه مقبول وشهادته غير مقبولة فإن
~~عدم قبول شهادته من تمام حده قال الله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا
# فبعد التوبة لا تقبل شهادتهم وإن كانوا عدولا لكن يقبل حديثهم بناء على
~~عدالتهم وقد ثبت عن أصحابه عليه السلام قبول الحديث عن الأعمى والمرأة
~~كعائشة وهو عليه السلام قبل خبر بريرة وسلمان رضي الله تعالى عنهما
# فصل في الانقطاع أي انقطاع الحديث عن الرسول عليه السلام وهو ظاهر وباطن
~~أما الظاهر فكالإرسال الإرسال عدم الإسناد وهو أن يقول الراوي قال رسول
~~الله صلى الله تعالى عليه وسلم من غير أن يذكر الإسناد والإسناد أن يقول
~~حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والمرسل منقطع
~~عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من حيث الظاهر لعدم الإسناد الذي
~~يحصل به الاتصال لا من حيث الباطن للدلائل المذكورة في المتن الدالة على
~~قبول المرسل
# ومرسل الصحابي مقبول بالإجماع ويحمل على السماع ومرسل القرن الثاني
~~والثالث لا يقبل عند الشافعي رحمه الله تعالى إلا أن يثبت اتصاله من طريق
~~آخر كمراسيل سعيد بن المسيب قال لأني وجدتها مسانيد للجهل بصفات الراوي
~~التي تصح بها الرواية وهذا دليل على قوله لا يقبل عند الشافعي رحمه الله
~~تعالى ويقبل عندنا وعند مالك وهو فوق المسند لأن الصحابة أرسلوا وقال
~~البراء ما كل ما نحدثه سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما حدثنا
~~عنه لكنا لا نكذب
# ولأن كلامنا في إرسال من لو أسند لا يظن به الكذب فلأن لا يظن الكذب على
~~الرسول أولى والمعتاد أنه إذا وضح له الأمر ms184 طوى الإسناد وجزم وإذا لم يتضح
~~نسبه إلى الغير ليحمله ما حمله هذا جواب في دليل الشافعي رحمه الله تعالى
~~حيث قال للجهل بصفات الراوي ولا بأس بالجهالة لأن المرسل إذا كان ثقة لا
~~يتهم بالغفلة على حال من سكت عنه ألا يرى أنه لو قال أخبرني ثقة يقبل مع
~~الجهل ولا يعزم ما لم يسمعه من الثقة
# ومرسل من دون هؤلاء يقبل عند أصحابنا لما ذكرنا ويرد عند البعض لأن
~~الزمان زمان الفسق والكذب إلا أن يروي الثقات مرسله كما رووا مسنده مثل
~~إرسال محمد بن الحسن وأمثاله
# وأما الانقطاع الباطن فإما بالمعارضة أو بنقصان في الناقل أما الأول فإما
~~بمعارضة الكتاب كحديث فاطمة بنت قيس قوله تعالى بالنصب أي كمعارضة حديث
~~فاطمة قوله تعالى فنصب قوله تعالى لكونه مفعول المعارضة أسكنوهن أما في
~~السكنى فظاهر وأما في النفقة فلأن قوله تعالى من وجدكم يحمل عندنا على
~~قراءة ابن مسعود وهي وأنفقوا عليهن من وجدكم وكحديث القضاء بشاهد ويمين
~~المدعي قوله تعالى بالنصب أيضا لهذا المعنى وهكذا الأمثلة PageV02P014 التي
~~تأتي واستشهدوا شهيدين من رجالكم الآية وعند عدم الرجلين أوجب رجلا
~~وامرأتين وحيث نقل إلى ما ليس بمعهود في مجالس الحكم دل على عدم قبول
~~الشاهد الواحد مع اليمين فإن حضور النساء لا يعهد في مجالس الحكم ولو كانت
~~اليمين كافية مع الشاهد الواحد مقام المرأتين لما أوجب حضورهما على أن
~~النساء ممنوعات من الخروج وحضور مجالس الرجال وذكر في المبسوط أن القضاء
~~بشاهد ويمين بدعة وأول من قضى به معاوية
# PageV02P015 وكحديث المصراة قوله تعالى فاعتدوا وإنما يرد لتقدم الكتاب
~~حتى يكون عام الكتاب وظاهره أولى من خاص خبر الواحد ونصه ولا ينسخ ذلك بهذا
~~ولا يزاد به عليه
# وإما بمعارضة الخبر المشهور كحديث الشاهد واليمين قوله عليه السلام
~~البينة على المدعي واليمين على من أنكر وكحديث بيع الرطب بالتمر فإنه إن
~~كان الرطب هو التمر يعارض قوله عليه السلام التمر بالتمر مثلا بمثل وقوله
~~جيدها ورديئها سواء وإن لم ms185 يكن يعارض قوله إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف
~~شئتم تحقيقه أن الرطب لا يخلو من أن يكون تمرا أو لم يكن فإن كان تمرا فإن
~~لم يجز بيعه بالتمر يكون معارضا لقوله عليه السلام التمر بالتمر مثلا بمثل
~~يدا بيد والفضل ربا ولا يقال إنه تمر لكن الرطب والتمر مختلفان في الصفة
~~لأنا نقول لا اعتبار لاختلاف الصفة لقوله صلى الله عليه وسلم جيدها ورديها
~~سواء ولدفع هذه الشبهة صريحا زدت قوله جيدها ورديئها سواء PageV02P016
~~PageV02P017 PageV02P018 وأما بكونه شاذا في البلوى العام كحديث الجهر
~~بالتسمية فإنه لو كان فخفاؤه في مثل هذه الحادثة مما يحيله العقل
# فإن قيل جعل هذا النوع من أقسام المعارضة ولا معارضة فيه قلت أمثال هذا
~~الحديث يدل على عدم وجوب التبليغ عن النبي عليه الصلاة والسلام أو على ترك
~~الصحابة رضي الله تعالى عنهم التبليغ الواجب عليهم فتكون معارضة لدلائل
~~وجوب التبليغ أو لدلائل تدل على عدالتهم أو تكون معارضة للقضية العقلية وهي
~~أنه لو وجد لاشتهر وفي المتن إشارة إلى هذا وإما بإعراض الصحابة عنه نحو
~~الطلاق بالرجال والعدة بالنساء فإنهم اختلفوا في الحكم ولم يرجعوا إليه
# وأما الثاني وهو الذي يكون الانقطاع بنقصان في الناقل فصار الانقطاع
~~الباطن على PageV02P019 قسمين الأول أن يكون منقطعا بسبب كونه معارضا
# والثاني أن يكون الانقطاع بنقصان في الناقل والأول على أربعة أوجه إما أن
~~يكون معارضا للكتاب أو السنة المشهورة أو بكونه شاذا في البلوى العام أو
~~بإعراض الصحابة عنه فإنه معارض لإجماع الصحابة
# فلما ذكر الوجوه الأربعة شرع في القسم الثاني من الانقطاع الباطن وهذان
~~القسمان وإن كانا متصلين ظاهرا لوجود الإسناد لكنهما منقطعان باطنا وحقيقة
# أما القسم الأول فلقوله عليه السلام يكثر لكم الأحاديث من بعدي فإذا روي
~~لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى فما وافق كتاب الله فاقبلوه وما
~~خالف فردوه فدل هذا الحديث على أن كل حديث يخالف كتاب الله فإنه ليس بحديث
~~الرسول عليه السلام وإنما هو مفترى وكذلك كل حديث ms186 يعارض دليلا أقوى منه
~~فإنه منقطع عنه عليه السلام لأن الأدلة الشرعية لا يناقض بعضها بعضا وإنما
~~التناقض من الجهل المحض
# وأما القسم الثاني فلأنه لما كان الاتصال بوجود الشرائط التي ذكرناها في
~~الراوي فحيث عدم بعضها لا يثبت الاتصال فكخبر المستور إلا في الصدر الأول
~~كما قلنا في المجهول وخبر الفاسق بالجر عطف على قوله خبر المستور والمعتوه
~~وسيأتي معناه في فصل العوارض
# والصبي العاقل والمغفل الشديد الغفلة لا من غالب حاله التيقظ والمساهل أي
~~المجازف الذي لا يبالي من السهو والخطأ والتزوير وصاحب الهوى فإنه لا تقبل
~~روايتهم للشرائط المذكورة أي لاشتراط الشرائط المذكورة في الراوي
# PageV02P020
# | فصل في محل الخبر
# أي الحادثة التي ورد فيها الخبر وهو إما حقوق الله تعالى وهي إما
~~العبادات أو العقوبات
# والأولى تثبت بخبر الواحد بالشرائط المذكورة وما كان من الديانات
~~كالإخبار بطهارة الماء ونجاسته فكذا أي يثبت بأخبار الآحاد بالشرائط
~~المذكورة أي إذا أخبر الواحد العدل أن هذا الماء طاهر أو نجس يقبل خبره ثم
~~استدرك عن قوله فكذا بقوله لكن إن أخبر بها الفاسق أو المستور يتحرى لأن
~~هذا إشارة إلى الإخبار عن طهارة الماء ونجاسته أمر لا يستقيم تلقيه من جهة
~~العدول بخلاف أمر الحديث ففي كثير من الأحوال لا يكون العدل حاضرا عند
~~الماء فاشتراط العدالة بمعرفة الماء حرج فلا يكون خبر الفاسق والمستور ساقط
~~الاعتبار فأوجبنا انضمام التحري به بخلاف أمر الأحاديث فإن الذين يتلقونها
~~هم العلماء الأتقياء فلا حرج إذا لم يعتبر قول الفسقة والمستورين في
~~الأحاديث فلا اعتبار لأحاديثهم أصلا
# وأما أخبار الصبي والمعتوه والكافر فلا يقبل فيها أصلا أي لا يقبل في
~~الديانات كالإخبار عن طهارة الماء ونجاسته أصلا أي لا يلتفت إلى قوله فلا
~~يجب التحري بخلاف أخبار الفاسق فإن الواجب فيه التحري
# والثانية أي العقوبات كذلك عند أبي يوسف رحمه الله أي تثبت بخبر الواحد
~~بالشرائط المذكورة لأنه يفيد من العلم ما يصح به العمل في الحدود كالبينات
~~ولأنه يثبت العقوبات بدلالة النص ms187
# والثابت بدلالة النص فيه شبهة فعلم أن العقوبات تثبت بدليل فيه شبهة
~~وجوابه أن الثابت بدلالة النص قطعي بمعنى PageV02P021 قطع الاحتمال الناشئ
~~عن دليل كحرمة الضرب من قوله تعالى فلا تقل لهما أف والثابت بخبر الواحد
~~ليس في هذه المرتبة وعندنا لا لتمكن الشبهة في الدليل والحد يندرئ بها
~~وإنما تثبت بالبينة بالنص أي كان القياس أن لا تثبت العقوبات كالحدود
~~والقصاص بالبينة لأنها خبر الواحد فإن كل ما دون التواتر خبر الواحد فتكون
~~البينة دليلا فيه شبهة والحد يندرئ بها لكن إنما تثبت العقوبات بالبينة
~~بالنص على خلاف القياس فلا يقاس ثبوتها بحديث يرويه الواحد على ثبوتها
~~بالبينة
# وأما حقوق العباد فتثبت بحديث يرويه الواحد بالشرائط المذكورة وأما
~~ثبوتها بخبر يكون في معنى الشهادة فما كان فيه إلزام محض لا يثبت إلا بلفظ
~~الشهادة والولاية فلا تقبل PageV02P022 شهادة الصبي والعبد والعدد عند
~~الإمكان حتى لا يشترط العدد في كل موضع لا يمكن فيه العدد عرفا كشهادة
~~القابلة مع سائر شرائط الرواية صيانة لحقوق العباد ولأن فيه معنى الإلزام
~~فيحتاج إلى زيادة توكيد والشهادة بهلال الفطر من هذا القسم أي له حكم هذا
~~القسم لما فيه من خوف التزوير والتلبيس وما ليس في الإلزام كالوكالات
~~والمضاربات والرسالات في الهدايا وما أشبه ذلك كالودائع والأمانات تثبت
~~بأخبار الواحد بشرط التمييز دون العدالة فيقبل فيها خبر الفاسق والصبي
~~والكافر لأنه لا إلزام فيه وللضرورة اللازمة هنا
# فإن في اشتراط العدالة في هذه الأمور غاية الحرج على أن المتعارف بعث
~~الصبيان والعبيد بهذه الأشغال
# والعدول الثقات لا ينتصبون دائما للمعاملات الخسيسة لا سيما لأجل الغير
~~بخلاف الطهارة والنجاسة فإن ضرورتهما غير لازمة لأن العمل بالأصل ممكن فإنه
~~قد سبق في هذا الفصل في الطهارة والنجاسة أن هذا أمر لا يستقيم تلقيه من
~~جهة العدول
# فهذا بيان أن الضرورة حاصلة في قبول خبر غير العدول في الطهارة والنجاسة
~~لكن نذكر هنا أن الضرورة فيهما غير لازمة لأن العمل بالأصل ممكن فأما في
~~المعاملات فالضرورة ms188 لازمة فلم يقبل خبر العدول ثمة مطلقا بل مع انضمام
~~التحري وقبل هنا مطلقا وما فيه إلزام من وجه دون PageV02P023 وجه كعزل
~~الوكيل فإنه إلزام من حيث إنه يبطل عمله في المستقبل وليس بإلزام من حيث أن
~~الموكل يتصرف في حقه وحجر المأذون وفسخ الشركة لما ذكرنا في عزل الوكيل
~~وإنكاح الولي البكر البالغة فإنه من حيث إنه لا يمكن لهذا التزوج في
~~المستقبل على تقدير نفاذ هذا الإنكاح إلزام ومن حيث إنه يمكن لها فسخ هذا
~~الإنكاح ليس بإلزام فإن كان المخبر وكيلا أو رسولا يقبل خبر الواحد غير
~~العدل وإن كان فضوليا يشترط إما العدد أو العدالة بعد وجود سائر الشرائط
# إنما فرقوا بين الوكيل والرسول وبين الفضولي لأن الوكيل والرسول يقومان
~~مقام الموكل والمرسل فينتقل عبارتهما إليهما فلا يشترط شرائط الأخبار من
~~العدالة ونحوها في الوكيل والرسول بخلاف الفضولي وأيضا قلما يتطرق الكذب في
~~الوكالة والرسالة بأن يقول كاذبا وكلني فلان أو أرسلني إليك ويقول كذا وكذا
# وأما الأخبار الكاذبة من غير رسالة ووكالة فكثيرة الوقوع وذلك لأن مخافة
~~ظهور الكذب ولزوم الضرر في الأولين أشد
# وقوله رعاية للشبهين أي شبه الإلزام وعدم الإلزام
# فصل في كيفية السماع والضبط والتبليغ أما السماع فهو العزيمة في هذا
~~الباب وهو إما بأن يقرأ المحدث عليك أو بأن تقرأ عليه فتقول أهو كما قرأت
~~فيقول نعم والأول أعلى عند المحدثين فإنه طريقة الرسول عليه السلام وقال
~~أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان ذلك أحق منه عليه السلام فإنه كان مأمونا عن
~~السهو أما في غيره فلا على أن رعاية الطالب أشد عادة PageV02P024 وطبيعة
~~وأيضا إذا قرأ التلميذ فالمحافظة من الطرفين وإذا قرأ الأستاذ لا تكون
~~المحافظة إلا منه
# وأما الكتابة والرسالة فقائم مقام الخطاب فإن تبليغ الرسول عليه السلام
~~كان بالكتاب والإرسال أيضا والمختار في الأولين أن يقول حدثنا وفي الأخيرين
~~أخبرنا
# وأما الرخصة فهي الإجازة والمناولة فإن كان عالما بما في الكتاب يجوز
~~فالمستحب أن يقول أجاز ويجوز أيضا ms189 أخبر وإن لم يكن عالما بما فيه لا يجوز
~~عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى خلافا لأبي يوسف كما في كتاب القاضي
# لهما أن أمر السنة أمر عظيم مما لا يتساهل فيه وتصحيح الإجازة من غير علم
~~فيه من الفساد ما فيه وفيه فتح لباب التقصير في طلب العلم وهذا أمر يتبرك
~~به لا أمر يقع به الاحتجاج
# وأما الضبط فالعزيمة فيه الحفظ إلى وقت الأداء وأما الكتابة فقد كانت
~~رخصة فانقلبت عزيمة في هذا الزمان صيانة للعلم
# والكتابة نوعان مذكر أي إذا رأى الخط تذكر الحادثة هذا هو الذي انقلب
~~عزيمة وأمام وهو لا يفيد التذكر والأول حجة سواء خطه هو أو رجل معروف أو
~~مجهول
# والثاني لا يقبل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أصلا وعند أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى إن كان تحت يده يقبل في الأحاديث وديوان القضاء للأمن من
~~التزوير وإن لم يكن في يده لا يقبل في ديوان القضاء ويقبل في الأحاديث إذا
~~كان خطا معروفا لا يخاف عليه التبديل عادة ولا يقبل في الصكوك لأنه في يد
~~الخصم حتى إذا كان في يد الشاهد يقبل وعند محمد رحمه الله تعالى يقبل أيضا
~~في الصكوك إذا علم بلا شك أنه خطه لأن الغلط فيه نادر وما يجده بخط رجل
~~معروف في كتاب معروف PageV02P025 يجوز أن يقول وجدت بخط فلان كذا وكذا وأما
~~الخط المجهول فإن ضم إليه خط جماعة لا يتوهم التزوير في مثله والنسبة تامة
~~يقبل وغير مضموم لا المراد من النسبة التامة أن يذكر الأب والجد
~~PageV02P026 وأما التبليغ فإنه لا يجوز عند بعض أهل الحديث النقل بالمعنى
~~لقوله عليه الصلاة والسلام نضر الله امرأ أي نعم الله سمع منا مقالة فوعاها
~~وأداها كما سمعها لأنه مخصوص بجوامع الكلم وعند عامة العلماء يجوز ولا شك
~~أن العزيمة هو الأول والتبرك بلفظه عليه الصلاة والسلام أولى لكن إذا ضبط
~~المعنى ونسي اللفظ فالضرورة داعية إلى ما ذكرنا وهو في ذلك أنواع أي الحديث ms190
~~في النقل بالمعنى أنواع فما كان محكما يجوز للعالم باللغة وما كان ظاهرا
~~يحتمل الغير كعام يحتمل الخصوص أو حقيقة تحتمل المجاز يجوز للمجتهد فقط وما
~~كان مشتركا أو مجملا أو متشابها أو من جوامع الكلم لا يجوز أصلا لأن في
~~الأول أي المشترك إن أمكن التأويل فتأويله لا يصير حجة على غيره والثاني
~~والثالث أي المجمل والمتشابه لا يمكن نقلهما بالمعنى وفي الأخير أي ما كان
~~من جوامع الكلم لا يؤمن الغلط فيه لإحاطته عليه السلام لمعان تقصر عنها
~~عقول غيره
# PageV02P027
# | فصل
# في الطعن وهو إما من الراوي أو من غيره والأول إما بأن يعمل بخلافه بعد
~~الرواية فيصير مجروحا كحديث عائشة رضي الله عنها أيما امرأة نكحت بغير إذن
~~وليها فنكاحها باطل ثم زوجت بعدها ابنة أخيها عبد الرحمن رحمه الله تعالى
~~وهو غائب وكحديث ابن عمر رضي الله عنهما في رفع اليدين في الركوع وقال
~~مجاهد صحبت ابن عمر رحمه الله تعالى عشر سنين فلم أره رفع يديه إلا في
~~تكبيرة الافتتاح وإن عمل بخلافه قبلها أو لا يعلم التاريخ لا يجرح وأما بأن
~~يعمل ببعض محتملاته فإنه رد منه للباقي بطريق التأويل لا جرح كحديث ابن
~~عباس من بدل دينه فاقتلوه وقال لا تقتل المرتدة وأما بأن أنكرها صريحا
~~كحديث عائشة أيما امرأة نكحت الحديث رواه سليمان عن موسى عن الزهري عن
~~عائشة رضي الله عنها وقد أنكر الزهري لا يكون جرحا عند محمد رحمه الله
~~تعالى لقصة ذي اليدين وهي ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إحدى
~~العشاءين فسلم على رأس ركعتين فقام ذو اليدين فقال لرسول الله عليه الصلاة
~~والسلام أقصرت الصلاة أم نسيتها فقال عليه الصلاة والسلام كل ذلك لم يكن
~~فقال وبعض ذلك قد كان فأقبل على القوم فيهم أبو بكر وعمر فقال أحق ما يقول
~~ذو اليدين فقالا نعم فقام فصلى ركعتين فقبل عليه PageV02P028 السلام
~~روايتهما عنه مع إنكاره
# ومن ذهب إلى أن كلام الناسي يبطل الصلاة زعم أن ms191 هذا كان قبل تحريم الكلام
~~في الصلاة ثم نسخ ولأن الحمل على نسيانه أولى من تكذيب الثقة الذي يروي عنه
~~ويكون جرحا عند أبي يوسف رحمه الله تعالى لأن عمارا قال لعمر أما تذكر حيث
~~كنا في إبل فأجنبت فتمعكت إلى آخره ولم يقبله عمر رضي الله تعالى عنه قال
~~كنا في إبل الصدقة فأجنبت فتمعكت في التراب فذكرت ذلك لرسول الله عليه
~~الصلاة والسلام فقال أما كان يكفيك ضربتان فلم يتذكره عمر فلم يقبل قول
~~عمار يقال تمعكت الدابة في التراب أي تمرغت
# ووجه التمسك بهذا أن عمارا لو لم يحك حضور عمر في تلك القضية لقبله عمر
~~لعدالة عمار فالمانع من القبول أن عمارا حكى حضور عمر وعمر لم يتذكر ذاك
~~PageV02P029 فبالأولى إذا نقل عن رجل حديث وهو لا يتذكره لا يكون مقبولا
# ونقل البخاري في صحيحه عن سفيان عن شقيق كنت مع عبد الله بن مسعود وأبي
~~موسى فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعكت الصعيد فأتينا رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فأخبرناه فقال عليه الصلاة والسلام أما كان يكفيك هكذا ومسح وجهه
~~وكفيه واحدة وقال عبد الله أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار
# وهذا فرع خلافهما في شاهدين شهدا على قاض أنه قضى بهذا ولم يتذكر القاضي
~~والثاني أنه إن كان من الصحابي فيما لا يحتمل الخفاء يكون جرحا نحو البكر
~~بالبكر جلد مائة وتغريب عام ولم يعمل به عمر وعلي رضي الله عنهما ولا يمكن
~~خفاء مثل هذا الحكم عنهما وفيما يحتمل الخفاء لا يكون جرحا كما لم يعمل أبو
~~موسى بحديث الوضوء على من قهقه في الصلاة لأنه من الحوادث النادرة فيحمل
~~على الخفاء عنه وإن كان من أئمة الحديث فإن كان الطعن مجملا لا يقبل وإن
~~كان مفسرا فإن فسر بما هو جرح شرعا متفق عليه والطاعن من أهل النصيحة لا من
~~أهل العداوة والعصبية يكون جرحا وإلا ms192 فلا وما ليس بطعن شرعا فمذكور في أصول
~~البزدوي فإن أردت فعليك بالمطالعة فيه
# PageV02P030
# | فصل
# في أفعاله عليه الصلاة والسلام فمنها ما يقتدى به وهو مباح ومستحب وواجب
~~وفرض وغير المقتدى به وهو إما مخصوص به أو زلة وهي فعله من الصغائر يفعله
~~من غير قصد ولا بد أن ينبه عليها لئلا يقتدى بها ففعله المطلق يوجب التوقف
~~عند البعض للجهل بصفته ولا تحصل المتابعة إلا بإتيانه على تلك الصفة وعند
~~البعض يلزمنا اتباعه لقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي فعله
~~وطريقته وعند الكرخي يثبت المتيقن وهو الإباحة ولا يكون لنا اتباعه لأنه لا
~~يمكن أن يكون مخصوصا به والمختار عندنا الإباحة لكن يكون لنا اتباعه لأنه
~~بعث ليقتدى بأقواله وأفعاله قال الله تعالى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام
~~إني جاعلك للناس إماما وذلك بسبب النبوة والمخصوص به نادر
# PageV02P031
# | فصل
# في الوحي وهو ظاهر وباطن أما الظاهر فثلاثة
# الأول ما ثبت بلسان الملك فوقع في سمعه عليه الصلاة والسلام بعد علمه
~~بالمبلغ بآية قاطعة والقرآن من هذا القبيل
# والثاني ما وضح له بإشارة الملك من غير بيان بالكلام كما قال عليه الصلاة
~~والسلام إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت الحديث حتى تستكمل رزقها
~~فاتقوا الله وأجملوا في الطلب
# الروع القلب وهذا يسمى خاطر الملك والثالث ما تبدى لقلبه بلا شبهة بإلهام
~~الله تعالى إياه بأن أراه بنور من عنده كما قال الله تعالى لتحكم بين الناس
~~بما أراك الله وكل ذلك حجة مطلقا بخلاف الإلهام للأولياء فإنه لا يكون حجة
~~على غيره وأما الباطن فما ينال بالرأي والاجتهاد وفيه خلاف فعند البعض حظه
~~الوحي الظاهر لا غير وإنما الرأي وهو المحتمل للخطأ يكون لغيره لعجزه عن
~~الأول لقوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى وعند البعض له العمل بهما والمختار
~~عندنا أنه مأمور بانتظار الوحي ثم العمل PageV02P032 بالرأي بعد انقضاء مدة
~~الانتظار لعموم فاعتبروا يا أولي الأبصار ولحكم داود وسليمان عليهما الصلاة
~~والسلام بالرأي في ms193 نفش غنم القوم يقال نفشت الغنم والإبل نفوشا أي رعت ليلا
~~بلا راع روي أن غنم قوم وقعت ليلا في زرع جماعة فأفسدته فتخاصموا عند داود
~~عليه الصلاة والسلام فحكم داود بالغنم لصاحب الحرث فقال سليمان عليه الصلاة
~~والسلام وهو ابن إحدى عشرة سنة غير هذا أرفق بالفريقين فقال أرى أن تدفع
~~الغنم إلى أهل الحرث ينتفعون بألبانها وأولادها وأصوافها والحرث إلى أرباب
~~الشاة يقومون عليه حتى يعود كهيئته يوم أفسدته ثم يترادون فقال داود عليه
~~الصلاة والسلام القضاء ما قضيت وأمضى الحكم بذلك
# أما وجه حكومة داود عليه الصلاة والسلام أن PageV02P033 الضرر وقع بالغنم
~~فسلمت إلى المجني عليه كما في العبد الجاني وأما وجه حكومة سليمان عليه
~~الصلاة والسلام أنه جعل الانتفاع بالغنم بإزاء ما فات من الانتفاع بالحرث
~~من غير أن يزول ملك المالك عن الغنم وأوجب على صاحب الغنم أن يعمل في الحرث
~~حتى يزول الضرر والنقصان
# ولقوله عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته الحديث روي
~~أن الخثعمية قالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا
~~يستطيع أن يستمسك على الراحلة فيجزيني أن أحج عنه فقال عليه الصلاة والسلام
~~أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يقبل منك قالت نعم قال فدين الله
~~أحق أن يقبل
# وقوله عليه السلام أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته الحديث روي أن عمر سأل
~~النبي صلى الله عليه وسلم عن قبلة الصائم فقال عليه السلام أرأيت لو تمضمضت
~~بماء ثم مججته أكان يضرك
# لكن يحتمل في الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه بالوحي لكن بينه
~~بطريق القياس لما كان موافقا له ليكون أقرب إلى فهم السامع ولأنه أسبق
~~الناس في العلم وأنه يعلم المتشابه والمجمل فمحال أن يخفى عليه معاني النص
~~المراد بها العلل
# فإذا وضح له لزمه العمل ولأنه شاور أصحابه في سائر الحوادث عند عدم النص
~~فأخذ في أسارى بدر برأي أبي بكر رضي الله عنه روي أن ms194 رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أتى يوم بدر بسبعين أسيرا فيهم العباس عمه عليه السلام وعقيل ابن
~~عمه أبي طالب فاستشار أبا بكر فيهم فقال قومك وأهلك فاستبقهم لعل الله أن
~~يتوب عليهم وخذ منهم فدية يقوى بها أصحابك وقال عمر كذبوك وأخرجوك فقدمهم
~~واضرب أعناقهم فإن هؤلاء أئمة الكفر وإن الله عز وجل أغناك عن الفداء مكن
~~عليا من عقيل وحمزة من عباس ومكني من فلان لنسيب له فلنضرب أعناقهم فأخذ
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر وكان ذلك هو الرأي عنده فمن
~~عليهم حتى نزل قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب
~~عظيم أي لولا حكم الله سبق في اللوح المحفوظ وهو أنه لا يعاقب أحد بالخطأ
~~فكان هذا خطأ في الاجتهاد لأنهم نظروا في أن استبقاءهم ربما كان سببا
~~لإسلامهم وتوبتهم وأن فداءهم يتقوى به على الجهاد PageV02P034 في سبيل الله
~~وخفي عليهم أن قتلهم أعز للإسلام وأهيب لمن وراءهم وأقل لشوكتهم فلما نزلت
~~هذه الآية قال عليه السلام لو نزل بنا عذاب ما نجا إلا عمر ولهذه الآية
~~تأويل آخر نذكره في باب الاجتهاد إن شاء الله تعالى
# ومثل ذلك كثير أي مثل ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أصحابه
~~كثير وبعض ذلك مذكور في أصول البزدوي ومن ذلك ما روي أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أراد يوم الأحزاب أن يعطي المشركين شطر ثمار المدينة لينصرفوا
~~فقام سعد بن عبادة وسعد بن معاذ فقالا إن كان هذا عن وحي فسمعا وطاعة وإن
~~كان عن رأي فلا نعطيهم إلا السيف قد كنا نحن وهم في الجاهلية لم يكن لنا
~~ولهم دين كانوا لا يطعمون من ثمار المدينة إلا بشراء أو قرى فإذا أعزنا
~~الله تعالى بالدين أنعطيهم ثمار المدينة لا نعطيهم إلا السيف وقال عليه
~~السلام إني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة فأردت أن أصرفهم عنكم فإذا
~~أبيتم فذاك ثم قال عليه السلام ms195 للذين جاءوا للصلح اذهبوا فلا نعطيهم إلا
~~السيف
# واجتهاده لا يحتمل القرار على الخطأ لكن مع ذلك الوحي الظاهر أولى لأنه
~~أعلى ولأنه لا يحتمل الخطأ لا ابتداء ولا بقاء والباطن لا يحتمل بقاء أي
~~الوحي الباطن وهو القياس يحتمل الخطأ لا حالة الابتداء لكن لا يحتمل القرار
~~على الخطأ فهذا هو المراد بالبقاء والوحي الظاهر لا يحتمل الخطأ أصلا لا
~~ابتداء ولا بقاء فكان أقوى
# ومدة الانتظار ما يرجو نزوله فإذا خاف الفوت في الحادثة يعمل بالرأي لما
~~ذكر في هذا الفصل أنه مأمور بانتظار الوحي للعمل بالرأي بعد انقضاء مدة
~~الانتظار بين مدة الانتظار وهي ما يرجو نزوله
# والله تعالى إذا سوغ له الاجتهاد كان الاجتهاد وما يستند إليه وهو الحكم
~~الذي ظهر له بالاجتهاد وحيا لا نطقا عن الهوى وهذا جواب التمسك على المذهب
~~الأول بقوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى
# فصل في شرائع من قبلنا وهي تلزمنا حتى يقوم الدليل على النسخ عند البعض
~~لقوله PageV02P035 تعالى فبهداهم اقتده قوله تعالى ومصدقا لما بين يديه
~~وعند البعض لا لقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولأن الأصل في
~~الشرائع الماضية الخصوص إلا بدليل كما كان في المكان أي كان في القرون
~~الأولى لكل قوم نبي ويتبع كل واحد منهم نبيهم دون الآخر وكل من الأنبياء
~~مخصوص لمعين
# وما ذكروا وهو قوله تعالى فبهداهم اقتده وقوله تعالى مصدقا لما بين يديه
~~فذلك في أصول الدين وعند البعض تلزمنا على أنها شريعة لنا لقوله تعالى ثم
~~أورثنا الكتاب الذين اصطفينا الآية والإرث يصير ملكا للوارث مخصوصا به
~~فنعمل به على أنه شريعة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولقوله عليه
~~السلام لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي وما ذكروا غير مختص بالأصول بل
~~في الجميع على أن النسخ ليس تغييرا بل هو بيان لمدة الحكم والمذهب عندنا
~~هذا لكن لما لم يبق الاعتماد على كتبهم للتحريف شرطنا أن يقص الله تعالى
~~علينا من غير إنكار
# فصل في ms196 تقليد الصحابي يجب إجماعا فيما شاع فسكتوا مسلمين ولا يجب إجماعا
~~PageV02P036 فيما ثبت الخلاف بينهم واختلف في غيرهما وهو ما لم يعلم
~~اتفاقهم ولا اختلافهم
# فعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يجب لأنه لما لم يرفعه لا يحمل على
~~السماع وفي الاجتهاد هم وسائر المجتهدين سواء لعموم قوله تعالى فاعتبروا يا
~~أولي الأبصار ولأن كل مجتهد يخطئ ويصيب عند أهل السنة
# وعند أبي سعيد البردعي يجب لقوله عليه السلام أصحابي كالنجوم بأيهم إن
~~اقتديتم اهتديتم اقتدوا باللذين من بعدي تمام الحديث أبي بكر وعمر
# ولأن أكثر أقوالهم مسموع من حضرة الرسالة وإن اجتهدوا فرأيهم أصوب لأنهم
~~شاهدوا موارد النصوص ولتقدمهم في الدين وبركة صحبة النبي عليه السلام
~~وكونهم في خير القرون وعند الكرخي يجب فيما لا يدرك بالقياس لأنه لا وجه له
~~إلا السماع أو الكذب
# والثاني منتف لا فيما يدرك لأن القول بالرأي منهم مشهور والمجتهد يخطئ
~~ويصيب والاقتداء في البعض بما ذكرنا أي الاقتداء في بعض المواضع بأن نقلدهم
~~ونأخذ بقولهم وفي البعض أي في بعض المواضع بأن نسلك مسلكهم أي في الاجتهاد
~~ونجتهد كما اجتهدوا وهذا اقتداء أيضا وهو جواب عن قوله عليه السلام أصحابي
~~كالنجوم
# وأيضا كل PageV02P037 ما ثبت فيه اتفاق الشيخين يجب الاقتداء به وأما
~~التابعي فإن ظهر فتواه في زمن الصحابة فهو كالصحابي عند البعض لأنهم
~~بتسليمهم إياه دخل في جملتهم كشريح خالف عليا رضي الله عنه ورد شهادة الحسن
~~له وكان مذهب علي قبول شهادة الولد لوالده
# وابن عباس رجع إلى فتوى مسروق في النذر بذبح الولد وكان مذهبه أن يجب
~~عليه مائة من الإبل إذ هي الدية فرجع إلى فتوى مسروق وهي أن يجب ذبح شاة
~~والله أعلم
# باب البيان ويلحق بالكتاب والسنة البيان وهو إظهار المراد وهو إما
~~بالمنطوق أو غيره الثاني بيان ضرورة والأول إما أن يكون بيانا لمعنى الكلام
~~أو اللازم له كالمدة
# الثاني بيان تبديل
# والأول إما أن يكون بلا تغيير أو معه
# الثاني بيان تغيير كالاستثناء والشرط ms197 والصفة والغاية
# والأول إما أن يكون معنى الكلام معلوما لكن الثاني أكده بما قطع الاحتمال
~~أو مجهولا كالمشترك والمجمل
# الثاني بيان تفسير والأول بيان تقرير فبيان التقرير والتفسير يجوز للكتاب
~~بخبر الواحد دون التغيير لأنه دونه فلا يغيره فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد
~~عندنا على ما سبق ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه تكليف بما لا
~~يطاق وهل يجوز تأخيره عن وقت الخطاب فبيان التقرير والتفسير يجوز موصولا
~~ومتراخيا اتفاقا لقوله تعالى ثم إن علينا بيانه وبيان التغيير لا يصح
~~متراخيا إلا عند ابن عباس لقوله عليه السلام فليكفر عن يمينه الحديث
# جاء بروايتين إحداهما من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن
~~يمينه ثم ليأت بالذي هو خير والأخرى فليأت بالذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه
~~وجه التمسك لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب الكفارة ولو جاز بيان
~~التغيير PageV02P038 متراخيا لما وجبت الكفارة أصلا لجواز أن يقول متراخيا
~~إن شاء الله تعالى فيبطل يمينه ولا تجب الكفارة
# PageV02P039 وطريقه أنه لما جاء في كتاب الله تعالى وجب حمله على وجه لا
~~يلزم التناقض فقلنا الكلام إذا تعقبه مغير توقف على الآخر فيصير المجموع
~~كلاما واحدا كما ذكر في الشرط أي في فصل مفهوم المخالفة أن الشرط والجزاء
~~كلام واحد أوجب الحكم على تقدير وهو ساكت عن غيره
# واختلف في التخصيص بالكلام المستقل فعند الشافعي رحمه الله تعالى يصح
~~متراخيا وعندنا لا بل يكون نسخا أي المتراخي لا يكون تخصيصا بل يكون نسخا
# له قصة البقرة أي قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يعم الصفراء
~~وغيرها ثم خص متراخيا وعلم أن المراد بقرة مخصوصة وقوله تعالى وأهلك في
~~قوله تعالى لنوح عليه السلام فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وقوله
~~تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم نقل أنه لما نزلت هذه الآية
~~قال PageV02P040 ابن الزبعرى لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أأنت قلت
~~ذلك قال نعم فقال اليهود ms198 عبدوا عزيرا والنصارى عبدوا المسيح وبنو مليح
~~عبدوا الملائكة فقال عليه الصلاة والسلام لا بل هم عبدوا الشياطين التي
~~أمرتهم بذلك فأنزل الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها
~~مبعدون يعني عزيرا وعيسى والملائكة
# خصتا متراخيا أي خصت الآيتان تخصيصا متراخيا وهما قوله تعالى وأهلك وقوله
~~تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله بقوله إنه ليس من أهلك وبقوله تعالى إن
~~الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون قلنا في قصة البقرة نسخ
~~الإطلاق لأن في الأول يجوز ذبح أي بقرة شاءوا ثم نسخ هذا والأهل لم يكن
~~متناولا للابن لأن من لا يتبع الرسول لا يكون أهلا له ولو سلمنا تناوله لكن
~~استثنى بقوله تعالى إلا من سبق فإن أريد بالأهل الأهل قرابة حتى يشمل الابن
~~فالاستثناء متصل وقوله ليس من أهلك أي من الأهل الذي لم يسبق عليه القول
~~وإن أريد الأهل إيمانا فاستثناء منقطع تحقيقه أن الأهل لا يخلو إما أن يراد
~~به الأهل إيمانا أو الأهل PageV02P041 قرابة فإن أريد به الأول لا يتناول
~~الابن لأنه كافر فالاستثناء وهو قوله تعالى إلا من سبق عليه القول على هذا
~~منقطع وقوله تعالى إنه ليس من أهلك لا يكون تخصيصا لعدم تناول الأهل الابن
~~الكافر
# وإن أريد الثاني أي الأهل قرابة يتناول الابن لكن استثني الابن بقوله
~~تعالى إلا من سبق عليه القول فخرج الابن بالاستثناء لا بالتخصيص المتراخي
~~لقوله إنه ليس من أهلك أي من الأهل الذي لم يسبق عليه القول والمراد بسبق
~~القول ما وعد الله تعالى بإهلاك الكفار
# وقوله تعالى وما تعبدون من دون الله لم يتناول عيسى عليه السلام حقيقة
~~لأن ما لغير العقلاء وإنما أورده تعنتا بالمجاز أو التغليب فقال إن الذين
~~سبقت لهم لدفع هذا الاحتمال وأصحابنا قالوا كل ما هو تفسير يصح متراخيا
~~اتفاقا وما هو تغيير لا يصح إلا موصولا اتفاقا كالاستثناء
# وإنما اختلفوا في التخصيص بناء على أنه عندنا بيان تغيير وعنده بيان
~~تفسير لما عرف ms199 أن العام عنده دليل فيه شبهة فيحتمل الكل والبعض فبيان إرادة
~~البعض يكون تفسيرا فيصح متراخيا كبيان المجمل وعندنا قطعي في الكل فيكون
~~التخصيص تغيير موجبه
# أقول لا فرق عند الشافعي رحمه الله تعالى بين التخصيص والاستثناء بناء
~~على أن العام محتمل عنده فعلى هذا كلاهما يكونان تفسيرا عنده لكن الاستثناء
~~لما كان غير مستقل لا بد من اتصاله والتخصيص مستقل فيجوز فيه التراخي
~~وعندنا كلاهما تغيير وهو لا يجوز إلا موصولا
# PageV02P042 PageV02P043
# | فصل في الاستثناء
# وهو مشتق من الثني يقال ثنى عنان فرسه إذا منعه عن المضي في الصوب الذي
~~هو متوجه إليه اعلم أن بعض الناس قسموا الاستثناء على المتصل والمنقطع ثم
~~عرفوا كلا منهما بما يجب تعريفه به لكني لم أفعل كذلك لأن الاستثناء
~~الحقيقي هو المتصل وإنما المنقطع يسمى استثناء بطريق المجاز فلم أجعل
~~المنقطع قسما منه لكن أوردته في ذنابة الاستثناء الحقيقي وهو المنع عن دخول
~~بعض ما تناوله صدر الكلام في حكمه
# أي في حكم صدر الكلام وفي متعلق بالدخول وقوله بعض ما تناوله صدر الكلام
~~ليخرج الاستثناء المستغرق
# بإلا وأخواتها متعلق بالمنع وفيه احتراز عن سائر التخصيصات وهذا تعريف
~~تفردت به وهو أجود من سائر التعريفات لأن من قال هو إخراج بإلا وأخواتها إن
~~أراد حقيقة الإخراج فممتنع لأن الإخراج إما أن يكون بعد الحكم فيكون تناقضا
~~والاستثناء واقع في كلام الله تعالى أو قبل الحكم وحقيقة الإخراج لا تكون
~~إلا بعد الدخول والمستثنى غير داخل في حكم صدر الكلام فيمتنع الإخراج من
~~الحكم وإنما المستثنى داخل في صدر الكلام من حيث التناول أي من حيث إنه
~~يفهم أن المستثنى من صدر الكلام وضعا والإخراج ليس من حيث التناول لأن
~~التناول بعد الاستثناء باق فعلم أن حقيقة الإخراج غير مرادة على أنهم صرحوا
~~بأنه إخراج ما لولاه لدخل
# فعلم أن المراد بالإخراج المنع من الدخول مجازا وهو غير مستعمل في الحدود
~~فالتعريف الذي ذكرته أولى قالوا هو بيان تغيير لأنه يغير موجب صدر الكلام ms200
~~إذ لولاه لشمل الكل ومع ذلك إنه PageV02P044 @ 45
# | بيان لمعنى الكلام لأنه يبين أن المراد هو البعض بخلاف النسخ فإنه
~~تغيير محض لمعنى الكلام
# واختلفوا في كيفية عمله ففي قوله علي عشرة إلا ثلاثة لا يخلو إما أن أطلق
~~العشرة على السبعة فحينئذ قوله إلا ثلاثة يكون بيانا لهذا فهو كما قال ليس
~~له علي ثلاثة منها فيكون كالتخصيص بالمستقل في أن كلا منهما يبين أن الحكم
~~المذكور في صدر الكلام وارد على بعض أفراده والحكم في البعض الآخر مخالف
~~للحكم في البعض الأول ولا فرق بينهما على هذا المذهب إلا أن الاستثناء كلام
~~غير مستقل والتخصيص كلام مستقل وعندنا هذا الفرق ثابت بينهما مع فرق آخر
~~وهو أن الاستثناء لا يثبت حكما مخالفا لحكم الصدر بخلاف التخصيص وهذا
~~المذهب وهو أن العشرة يراد بها السبعة إلخ هو ما قال مشايخنا إن الاستثناء
~~عند الشافعي رحمه الله يمنع الحكم بطريق المعارضة مثل دليل الخصوص والمراد
~~PageV02P045 بالمعارضة أن يثبت حكما مخالفا لحكم صدر الكلام
# وإنما قلت إن مرادهم بالمنع بطريق المعارضة هذا المذهب لأنهم ذكروا في
~~الجواب عنه أن الألف اسم علم للعدد المعين لا يقع على غيره ولا يحتمله إذ
~~لا يجوز أن يسمى تسعمائة ألفا بخلاف دليل الخصوص لأن المشركين إذا خص منهم
~~نوع كان الاسم واقعا على الباقي بلا خلل وهذا الكلام نص على أنه جواب عن
~~قول من قال إن المراد بالعشرة هو السبعة أو أطلق العشرة على عشرة أفراد ثم
~~أخرج ثلاثة بعد الحكم وهذا تناقض ظاهر وإنكار بعد الإقرار ولا أظنه مذهب
~~أحد أو قبله ثم حكم على الباقي أو أطلق عشرة إلا ثلاثة على السبعة فكأنه
~~قال علي سبعة فحصل ثلاثة مذاهب فعلى هذين أي على المذهبين الأخيرين يكون أي
~~الاستثناء تكلما بالباقي في صدر الكلام بعد الثنيا أي المستثنى ففي قوله له
~~علي عشرة إلا ثلاثة صدر الكلام عشرة والثنيا ثلاثة والباقي في صدر الكلام
~~بعد المستثنى سبعة فكأنه تكلم بالسبعة وقال له ms201 علي سبعة وإنما قلنا إنه على
~~الأخيرين تكلم بالباقي بعد الثنيا أما على المذهب الأخير فلأن عشرة إلا
~~ثلاثة موضوعة للسبعة فيكون تكلما بالسبعة وأما على المذهب الثاني فلأنه
~~أخرج PageV02P046 الثلاثة قبل الحكم من أفراد العشرة ثم حكم على السبعة
~~فالتكلم في حق الحكم يكون بالسبعة أي يكون الحكم على السبعة فقط لا على
~~الثلاثة لا بالنفي ولا بالإثبات
# إلا أن على المذهب الأخير يكون فيما إذا كان المستثنى منه عدديا كالتخصيص
~~بالعلم وفي غير العددي كالتخصيص بالوصف كأنه قال جاءني زيد لما جمع بين
~~المذاهب الثاني والثالث في أن الاستثناء على كليهما تكلم بالباقي أراد أن
~~يبين الفرق الذي بينهما وهو أن على المذهب الأخير المستثنى منه إذا كان
~~عدديا كقوله له علي عشرة إلا ثلاثة فهو كقوله له علي سبعة فيكون الاستثناء
~~في دلالته على كون الحكم في المستثنى مخالفا لحكم الصدر كالتخصيص بالعلم في
~~نفي الحكم عما عداه
# وإن كان غير عددي كجاءني القوم إلا زيدا فهو كقوله جاءني من القوم غير
~~زيد فيكون في دلالته على كون الحكم في المستثنى مخالفا لحكم الصدر كالتخصيص
~~بالوصف في نفي الحكم عما عداه فإن قوله غير زيد صفة فلا فرق على هذا المذهب
~~إذا كان المستثنى منه غير عددي بين إلا وغير صفة
# وعلى المذهب الثاني آكد من هذا أي المذهب الثاني هو أن المراد بالعشرة
~~عشرة أفراد والإخراج قبل الحكم فالاستثناء على هذا المذهب آكد في دلالته
~~على كون الحكم في المستثنى مخالفا لحكم الصدر من التخصيص بالعلم والوصف في
~~نفي الحكم عما عداهما
# لأن ذكر المجموع أولا ثم إخراج البعض ثم الإسناد إلى الباقي يشير إلى أن
~~حكم المستثنى خلاف حكم الصدر بخلاف جاءني غير زيد وعلى الأول أي على المذهب
~~الأول يكون إثباتا ونفيا بالمنطوق أي يكون المستثنى والمستثنى منه جملتين
~~إحداهما مثبتة والأخرى منفية والإثبات والنفي يكونان بطريق المنطوق لا
~~المفهوم وعلى المذهب الأخير يكون كالتخصيص بالعلم أو الوصف فلا دلالة لهما
~~على نفي الحكم ms202 عما عداهما عندنا وعند البعض يكون دلالته من حيث المفهوم
~~وعلى المذهب الثاني يكون آكد من هذا فدلالته على الحكم في المستثنى تكون
~~إشارة لا منطوقا
# PageV02P047 حجته أي حجة المذهب الأول أن وجود التكلم مع عدم حكمه في
~~البعض شائع كالتخصيص فأما إعدام التكلم الموجود فلا وإجماعهم أي إجماع أهل
~~العربية وهو عطف على قوله أن وجود التكلم مع عدم حكمه في البعض شائع
# على أنه من النفي إثبات وبالعكس وأيضا لولا ذلك لما كان كلمة التوحيد
~~توحيدا تاما فإن قيل لو كان المراد البعض يلزم استثناء النصف من النصف في
~~اشتريت الجارية إلا النصف أو التسلسل هذا دليل أورده ابن الحاجب على نفي
~~المذهب الأول وإثبات المذهب الثاني وهو المذهب عنده ولما وجدته زيفا أوردته
~~على طريق الإشكال وبينت فساده وتوجيهه أنه لو كان المراد من العشرة سبعة
~~كما هو المذهب الأول فإذا قلت اشتريت الجارية إلا النصف يكون المراد
~~بالجارية النصف فإن كان المراد بالنصف المستثنى نصف الجارية فقد استثنيت
~~نصف الجارية من نصف الجارية وإن كان المراد بالنصف المستثنى نصف ما هو
~~المراد بالجارية فالمراد PageV02P048 بالجارية كان النصف ثم نصف هذا النصف
~~مستثنى من النصف
# فعلم أن المراد بالجارية لم يكن نصفا بل ربعا والمفروض أن المستثنى نصف
~~ما هو المراد فيكون نصف الربع مستثنى فيتسلسل هذا حكاية ما أورد ابن الحاجب
~~والجواب الذي خطر ببالي هو قوله
# قلنا هو بيان أن المراد هو البعض لا أن المتناول هو البعض فإن اللفظ
~~متناول للكل ثم هو استثناء من المتناول لا من المراد أي الاستثناء هو بيان
~~أن المراد هو البعض لا أن المتناول هو البعض فإن اللفظ متناول للكل ثم
~~الاستثناء من المتناول إلا من المراد فيكون استثناء النصف من الكل
# PageV02P049 والجواب أي عن الدليل على المذهب الأول أن العشرة هذا جواب
~~عن قوله أن وجود التكلم مع عدم حكمه في البعض شائع
# لفظ خاص للعدد المعين لا عام كالمسلمين فلا يجوز إرادة البعض بالاستثناء
~~كما لا ms203 يجوز بالتخصيص ولو صحت مجازا فالأصل عدمه وقولهم هو من الإثبات نفي
~~وبالعكس مجاز والمراد أنه لم يحكم عليه بحكم الصدر لا أنه حكم عليه بنقيض
~~حكم الصدر وقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بطهور هو كقوله لا صلاة
~~بغير طهور ولو كان نفيا وإثباتا يلزم صلاة طهور ثابتة فيصح كل صلاة بطهور
~~لعموم النكرة الموصوفة ولأن الاستثناء متعلق بكل فرد وقولهم هو من الإثبات
~~نفي إلخ جواب عن قوله وإجماعهم وقوله لم يحكم عليه أي على المستثنى وإنما
~~حملنا قولهم على المجاز لأنا لما أبطلنا المذهب الأول فعلى المذهبين
~~الأخيرين المستثنى غير محكوم عليه لا بالنفي ولا بالإثبات ووجه المجاز
~~إطلاق الأخص على الأعم لأن الحكم عليه بنقيض PageV02P050 حكم الصدر أخص من
~~قولنا حكم الصدر منتف عنه وقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بطهور
~~تكلم بالباقي بعد الثنيا وهو لا صلاة بغير طهور وليس هو نفيا وإثباتا لأن
~~تقديره لا صلاة ثابتة إلا صلاة ملصقة بطهور فلو كان نفيا وإثباتا فالجملة
~~الإثباتية هي صلاة ملصقة بطهور ثابتة وصلاة ملصقة بطهور نكرة موصوفة وهي
~~عامة لعموم الصفة على ما دللنا عليه في فصل العام فصار كقوله كل صلاة بطهور
~~ثابتة وهذا باطل لأن الشرائط الأخر إن كانت مفقودة والطهور موجودا لا تجوز
~~الصلاة وأيضا صدر الكلام يوجب السلب الكلي أي كل واحد واحد من أفراد
~~الصلوات غير جائزة ثم الاستثناء يجب أن يتعلق بكل واحد واحد وإلا يلزم جواز
~~بعض الصلوات بلا طهور وإذا كان الاستثناء متعلقا بكل واحد واحد والاستثناء
~~يكون من النفي إثباتا يلزم تعلق الإثبات بكل واحد فيلزم كل صلاة بطهور
~~جائزة معناه كل واحد واحد من الصلوات غير جائزة في حال إلا في حال اقترانها
~~بالطهور فالجملة الإثباتية قولنا كل واحد واحد من الصلوات جائزة في حال
~~اقترانها بالطهور فإن قيل قوله لا صلاة إلا بطهور يشكل عليكم لا علينا
~~لأنكم قد ذكرتم في فصل العام أن النكرة الموصوفة عامة لعموم الصفة وأوردتم
~~للمثال ms204 لا أجالس إلا رجلا عالما له أن يجالس كل عالم فقوله لا صلاة إلا
~~بطهور عام في زعمكم فيلزم عليكم فسادان
# أحدهما ما ذكرتم أنه يلزم أن تكون كل صلاة بطهور جائزة
# والثاني أنه يلزم أن يكون الاستثناء من النفي إثباتا وأنتم لا تقولون به
~~ولا يشكل علينا لأن النكرة الموصوفة لا تعم عندنا فإن كان الاستثناء من
~~النفي إثباتا يصير كقوله بعض صلاة بطهور جائزة وهذا حق قلت المستثنى في
~~كلتا الصورتين أي في قوله لا أجالس إلا رجلا عالما وقوله لا صلاة إلا بطهور
~~عام عندنا والاستثناء ليس من النفي إثباتا في كلتيهما لكن في قوله لا أجالس
~~إلا رجلا عالما لا يدخل في الخلف شيء من أفراد PageV02P051 العالم ومن
~~ضرورة هذا أن يكون له مجالسة كل عالم فإباحة المجالسة لكل عالم لهذا المعنى
~~لا لأن الاستثناء من النفي إثبات وأما في قوله لا صلاة إلا بطهور كل صلاة
~~بطهور غير محكوم عليه بعدم الجواز إلا أنه محكوم عليه بالجواز عندنا فلا
~~يلزم شيء من الفسادين علينا بل على من يقول إن الاستثناء من النفي إثبات
~~وأيضا يجيء في باب القياس أن الفرق بطريق الاستثناء يدل على علية المستثنى
~~فتكون الصلاة الخالية عن الطهور علة لعدم جوازها فكلما خلت عنه لا تجوز فلو
~~كان الاستثناء من النفي إثباتا يكون كونها مقارنة للطهور علة للجملة
~~الإثباتية PageV02P052 فتعم لعموم العلة
# وقوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ هو كقوله وما كان له أن
~~يقتل مؤمنا عمدا إلا أنه كان له أن يقتل خطأ لأنه يوجب إذن الشرع به ولا
~~يجوز إذن الشرع بالقتل الخطأ لأن جهة الحرمة ثابتة فيه بناء على ترك التروي
~~ولهذا تجب فيه الكفارة ولو كان مباحا محضا لما وجبت الكفارة وهذا دليل
~~تفردت بإيراده وهذا أقوى دليل على هذا المذهب
# والشافعية حملوا الاستثناء في قوله إلا خطأ على المنقطع فرارا عن هذا لكن
~~PageV02P053 @ 54
# | الأصل هو المتصل
# وأما كلمة التوحيد جواب عن قوله ms205 وأيضا لولا ذلك لما كان كلمة التوحيد
~~توحيدا تاما فلأن معظم الكفار كانوا أشركوا وفي عقولهم وجود الإله ثابت
~~فسيق لنفي الغير ثم يلزم منه وجوده تعالى إشارة على الثاني أي على المذهب
~~الثاني وهو أن الاستثناء إخراج قبل الحكم ثم حكم على الباقي وإنما قلنا إن
~~وجوده تعالى يثبت على هذا المذهب بطريق الإشارة لأنه لما ذكر الإله ثم أخرج
~~الله تعالى ثم حكم على الباقي بالنفي يكون إشارة إلى أن الحكم في المستثنى
~~خلاف حكم الصدر وإلا لما أخرج منه
# وضرورة على الأخير أي على المذهب الأخير وهو أن العشرة إلا ثلاثة موضوعة
~~للسبعة فعلى هذا المذهب وجوده تعالى يثبت بطريق الضرورة لأن وجود الإله لما
~~كان ثابتا في عقولهم يلزم من نفي غيره وجوده ضرورة وذلك لأن تقديره على هذا
~~المذهب لا إله غير الله موجود فيكون كالتخصيص بالوصف وليس له دلالة على نفي
~~الحكم عما عداه عندنا فلا دلالة للكلام على وجوده تعالى منطوقا ومفهوما بل
~~ضرورة فقط
# وما قيل عليه أي على المذهب الأخير هذا دليل حاول به ابن الحاجب نفي
~~المذهب الأخير إنه لم يعهد في العربية لفظ مركب من ثلاثة أي المستثنى منه
~~وأداة الاستثناء والمستثنى بل عهد لفظ مركب من كلمتين كبعلبك ومركب أعرب في
~~وسطه ضعيف إذ ليس المراد أنه مركب موضوع مثل بعلبك بل المراد أن معناه
~~مطابق لمعنى السبعة مثلا فيكون PageV02P054 هناك وضع كلي أي وضع الواضع
~~اللفظ الذي استثني منه الباقي وضعا كليا لا وضعا جزئيا
# واعلم أن الوضع على نوعين وضع جزئي كوضع اللغات ووضع كلي كالأوضاع
~~التصريفية والنحوية ففي الأوضاع الجزئية سلمنا أنه لم يعهد في العربية لفظ
~~مركب من ثلاث كلمات مع أنه في حيز المنع نحو شاب قرناها وبرق نحره وعبد
~~الرحمن فإنه مركب من ثلاثة العبد واللام ورحمن لكن في الأوضاع الكلية لا
~~نسلم أنه لم يعهد في العربية أن في معنى المركب من ثلاث كلمات يطابق معنى
~~الكلمة الواحدة فإن من له ms206 يد في الإيجاز والإطناب يسهل عليه أن يفيد معنى
~~الكلمات الكثيرة بكلمة واحدة ويفيد معنى كلمة واحدة بكلمات كثيرة فإن لفظ
~~إنسان وحيوان ذي نطق كل منها يقوم مقام الآخر وكذا لفظ فرس وحيوان ذي صهيل
~~وأمثال ذلك كثيرة
# وأيضا منقوض بنحو أبي عبد الله فإنه مركب من ثلاثة والإعراب في وسطه وهذا
~~المذهب هو المشهور بين علمائنا وبعضهم أي بعض مشايخنا كالقاضي الإمام أبي
~~زيد وفخر الإسلام وشمس الأئمة السرخسي رحمهم الله تعالى مالوا في الاستثناء
~~الغير العددي PageV02P055 إلى الثاني بحكم العرف أي إلى المذهب الثاني وهو
~~أنه إخراج قبل الحكم ثم حكم على الباقي
# وقد فهم هذا من قولهم في كلمة التوحيد أن إثبات الإله بالإشارة لأنه على
~~الأخير كالتخصيص بالوصف وهم لا يقولون به بل شبهوا PageV02P056 الاستثناء
~~بالغاية
# اعلم أنهم لم يصرحوا بهذا المذهب لكن قالوا في كلمة التوحيد إن إثبات
~~الإله بطريق الإشارة ففهمت من ذلك أن مذهبهم هذا لأنه لو كان مذهبهم هو
~~الثالث وهو أن العشرة إلا ثلاثة موضوعة للسبعة وقد بينا أن الاستثناء الغير
~~العددي على هذا المذهب كالتخصيص بالوصف فصار كقوله لا إله إلا غير الله
~~موجود والتخصيص بالوصف عند هؤلاء لا يدل على نفي الحكم عما عداه فلا دلالة
~~له على وجوده تعالى بطريق الإشارة فعلم أن مذهبهم ليس هذا الثالث وأنهم
~~شبهوا الاستثناء بالغاية ويقولون إن حكم ما بعد الغاية يخالف حكم ما قبل
~~الغاية وليس مذهبهم هو الأول لأن على الأول النفي والإثبات بطريق المنطوق
~~لا بطريق الإشارة
# فعلم أن مذهبهم في الاستثناء الغير العددي هو الثاني بحكم العرف وهذا
~~مناسبا لما قال علماء البيان إن الاستثناء وضع لنفي التشريك والتخصيص يفهم
~~منه ولما قال أهل اللغة إنه إخراج وتكلم بالباقي ومن النفي إثبات وبالعكس
~~فيكون إخراجا من الأفراد وتكلما بالباقي في حق الحكم ونفيا وإثباتا
~~بالإشارة وفي العددي ذهبوا إلى الأخير حتى قالوا في إن كان لي إلا مائة
~~فكذا ولم يملك إلا خمسين لا يحنث فعلى المذهب ms207 الثالث هو كقوله إن كان لي
~~فوق المائة فلا يشترط وجود المائة
# ولو قال ليس له علي عشرة إلا ثلاثة لا يلزمه شيء فكأنه قال ليس له علي
~~سبعة
# PageV02P057 PageV02P058
# | مسألة
# شرط الاستثناء أن يكون مما أوجبه الصيغة قصدا لا مما يثبت بها ضمنا لأنه
~~تصرف في اللفظ فلهذا قال أبو يوسف لو وكل رجلا بالخصومة غير جائز الإقرار
~~لا يجوز لأنه إنما يجوز له الإقرار لأنه قائم مقامه لا لأنه من الخصومة
~~فيكون ثابتا بالوكالة ضمنا فلا يستثنى إلا أن ينقض الوكالة استثناء منقطع
~~أي لكن له أن ينقض الوكالة
# ويصح عند محمد رحمه الله تعالى لأن المراد بالخصومة الجواب مجازا فيتناول
~~الإقرار والإنكار فيصح الاستثناء موصولا لأنه بيان تقرير نظرا إلى الحقيقة
~~اللغوية لأن الإقرار مسالمة لا مخاصمة PageV02P059 فعلى هذا يصح مفصولا ولو
~~قال غير جائز الإنكار فأيضا على الخلاف بناء على الدليل الأول لمحمد
# وهو أن الخصومة تشتمل الإقرار والإنكار فيصح عند محمد رحمه الله تعالى
~~استثناء الإنكار ولا يتأتى ذلك على الدليل الثاني لمحمد وهو أن استثناء
~~الإقرار بيان تقرير نظرا إلى الحقيقة اللغوية لأن استثناء الإنكار ليس
~~تقريرا للحقيقة اللغوية بل إبطال لها أما عند أبي يوسف رحمه الله تعالى فلا
~~يصح هذا الاستثناء لا للدليل الذي ذكر في استثناء الإقرار بل لأنه استثناء
~~الكل من الكل لأنه قد ذكر أن الإقرار ليس من الخصومة فالخصومة هي الإنكار
~~فقط فلا يمكن استثناء الإنكار منها هذا ما خطر ببالي
# PageV02P060
# | مسألة الاستثناء متصل ومنقطع والثاني مجاز
# فإن قيل قسمت الاستثناء على المتصل والمنقطع فكيف يصح قولك والثاني مجاز
~~قلت ليس هذا قسمة حقيقة بل المراد أن الاستثناء يطلق على معنيين أحدهما
~~بطريق الحقيقة والثاني بطريق المجاز
# وقد أورد أصحابنا قوله تعالى إلا الذين تابوا من أمثلة الاستثناء المنقطع
~~ووجهه أن الاستثناء المتصل هو إخراج عن حكم المستثنى منه بالمعنى المذكور
~~وهنا ليس كذلك لأن حكم الصدر أن من قذف فهو فاسق وهنا لا يخرج من هذا الحكم
~~إلا ms208 أنه لا يبقى فاسقا بعد التوبة فهذا حكم آخر أورده أصحابنا من أمثلة
~~الاستثناء المنقطع
# والوجه الذي ذكره فخر الإسلام رحمه الله تعالى في كونه منقطعا هو أن صدر
~~الكلام الفاسقون والتائبون ليسوا من الفاسقين وفي هذا نظر لأن الفاسقين ليس
~~مستثنى منه بل المستثنى منه قوله وأولئك أي الذين يرمون والفاسقون حكم
~~المستثنى منه ولا شك أن الرماة التائبين داخلون في المستثنى منه وهو أولئك
~~غير داخلين في حكم المستثنى منه وهو الفاسقون كما تقول القوم منطلقون إلا
~~زيدا فزيد داخل في القوم وغير داخل في منطلقون وقد ذكر في التقويم وجه حسن
~~PageV02P061 لكونه منقطعا فأوردت ذلك في المتن وهو أن الاستثناء المتصل
~~إخراج عن حكم المستثنى منه
# بالمعنى المذكور والمعنى المذكور أن معنى الإخراج هو المنع عن الدخول كما
~~ذكرنا في حد الاستثناء والاستثناء المنقطع هو أن يذكر شيء بعد إلا وأخواتها
~~غير مخرج بالمعنى المذكور فقولنا غير مخرج يتناول أمرين أحدهما أن لا يكون
~~داخلا في صدر الكلام
# والثاني أن يكون داخلا فيه لكن لا يخرج عن عين ذلك الحكم وحكم صدر الكلام
~~أن من PageV02P062 قذف صار فاسقا وقوله تعالى إلا الذين تابوا لا يخرج عن
~~عين ذلك الحكم بل معناه أن من تاب لا يبقى فاسقا بعد التوبة فهذا حكم آخر
~~ونظائره في القرآن كثيرة منها وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما
~~قد سلف فإن قوله إلا ما قد سلف أي الجمع بين الأختين الذي قد سلف داخل في
~~الجمع بين الأختين لكنه غير مخرج من حكم صدر الكلام وهو الحرمة لأنه حرام
~~أيضا لكنه أثبت فيه حكما آخر وهو أنه مغفور
#
# | مسألة الاستثناء المستغرق باطل
# وأصحابنا قيدوه بلفظه أو بما يساويه نحو عبيدي أحرار إلا عبيدي أو إلا
~~مماليكي لكن إن استثنى بلفظ يكون أخص منه في المفهوم لكن في الوجود يساويه
~~يصح نحو عبيدي أحرار إلا هؤلاء ولا عبيد له سواهم
# مسألة إذا تعقب الاستثناء الجمل المعطوفة كآية القذف ينصرف إلى الكل ms209 عند
~~الشافعي رحمه الله وعندنا إلى الأقرب لقربه واتصاله به وانقطاعه عما سواه
~~ولأن توقف صدر الكلام PageV02P063 ثبت ضرورة فيتقدر بقدر الحاجة على أنه لا
~~شركة في عطف الجمل في الحكم ففي الاستثناء أولى وصرفه إلى الكل في الجمل
~~المختلفة كآية القذف في غاية البعد لأن قوله تعالى فاجلدوا ولا تقبلوا ردا
~~على سبيل الجزاء بلفظ الإنشاء ثم وأولئك هم الفاسقون جملة مستأنفة بلفظ
~~الإخبار أي صرف الشافعي رحمه الله تعالى الاستثناء إلى الكل ففي آية القذف
~~قطع الشافعي رحمه الله تعالى قوله تعالى ولا تقبلوا عن قوله فاجلدوهم حتى
~~لم يجعل رد الشهادة من تمام الحد وجعل وأولئك هم الفاسقون عطفا على قوله
~~PageV02P064 ولا تقبلوا ثم جعل الاستثناء مصروفا إلى قوله ولا تقبلوا وقوله
~~وأولئك لا إلى قوله فاجلدوا حتى أن الجلد لا يسقط بالتوبة
# وعدم قبول الشهادة والفسق يسقطان بالتوبة عنده والجمل المختلفة في آية
~~القذف هي قوله فاجلدوا وقوله ولا تقبلوا وقوله وأولئك هم الفاسقون ونحن
~~جعلنا الأولين جزاء لأنهما أخرجا بلفظ الطلب مفوضين إلى الأئمة وجعلنا
~~وأولئك مستأنفا لأنها بطريق الإخبار والاستثناء مصروفا إلى أولئك
# ومن أقسام بيان التغيير الشرط وقد مر أي في فصل مفهوم المخالفة
# والفرق بينه PageV02P065 وبين الاستثناء يظهر في قوله بعت منك هذا العبد
~~بألف إلا نصف العبد أنه يقع البيع على النصف بألف لأن الاستثناء تكلم
~~بالباقي فكأنه قال بعت نصف العبد بألف
# ولو قال على أن لي نصفه يقع على النصف بخمسمائة فكأنه يدخل في البيع
~~لفائدة تقسيم الثمن ثم يخرج ولا يفسد بهذا الشرط لأنه بيع شيء من شيئين
~~PageV02P066
# | فصل
# في بيان التبديل وهو النسخ والبحث هنا في تعريفه وجوازه ومحله وشرطه
# والناسخ والمنسوخ وهو أن يرد دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي مقتضيا خلاف
~~حكمه ولما كان الشارع عالما بأن الحكم الأول مؤقت إلى وقت كذا كان دليل
~~الثاني بيانا محضا لمدة الحكم في حقه ولما كان الحكم الأول مطلقا كان
~~البقاء فيه أصلا عندنا لجهلنا عن مدته ms210 فالثاني يكون تبديلا بالنسبة إلى
~~علمنا كالقتل بيان للأجل في حقه تعالى لأن المقتول ميت بأجله وفي حقنا
~~تبديل
# وهو جائز في أحكام الشرع عندنا خلافا لليهود عليهم اللعنة فعند بعضهم
~~باطل نقلا وعند بعضهم عقلا وقد أنكره بعض المسلمين أيضا وهذا لا يتصور من
~~مسلم إن كان المراد أن الشرائع الماضية لم ترتفع بشريعة محمد عليه الصلاة
~~والسلام وتلك الشرائع باقية كما كانت لكن المسلمين الذين لم يجوزوا النسخ
~~لم يروا هذا المعنى بل مرادهم أن الشريعة المتقدمة مؤقتة إلى وقت ورود
~~الشريعة المتأخرة إذ ثبت في PageV02P067 القرآن أن موسى وعيسى عليهما
~~الصلاة والسلام بشرا بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام وأوجبا الرجوع إليه
~~عند ظهوره وإذا كان مؤقتا الأول لا يسمى الثاني ناسخا ونحن نقول إن الله
~~تعالى سماه نسخا بقوله ما ننسخ من آية الآية
# أما النقل ففي التوراة تمسكوا بالسبت ما دامت السماوات والأرض وادعوا
~~نقله تواترا ويدعون النقل عن موسى عليه الصلاة والسلام أن لا نسخ لشريعته
~~قلنا هذه الدعوى غير PageV02P068 صحيحة لوجود التحريف
# وأما العقل فلأنه يوجب كون الشيء مأمورا به ومنهيا عنه فيكون حسنا وقبيحا
~~ولأنه يوجب البداء والجهل بالعواقب ولنا أن حل الأخوات في شريعة آدم عليه
~~السلام وحل الجزء أي حواء له عليه السلام ولم ينكره أحد ثم نسخ في غير
~~شريعته ولأن الأمر للوجوب لا للبقاء وإنما هو بالاستصحاب فلا يقع التعارض
~~بين الدليلين بل الدليل الثاني بيان لمدة الحكم الأول التي لم تكن معلومة
~~لنا وقولهم بأن البقاء بالاستصحاب مع أن الاستصحاب PageV02P069 ليس بحجة
~~عندهم مشكل لأنه يلزم أن لا يكون نص ما في زمن النبي عليه السلام حجة إلا
~~في وقت نزوله فأما بعده فلا
# والجواب عن هذا إما بالتزام الاحتجاج بمثل هذا الاستصحاب أي في كل صورة
~~علم أنه لم يغير وإما بأن النص يدل على شرعية موجبة قطعا إلى زمان نزول
~~الناسخ فبهذا يندفع التعارض المذكور اعلم أن فخر الإسلام رحمه الله تعالى
~~أجاب عن قولهم أنه ms211 يوجب كون الشيء منهيا عنه ومأمورا به بقوله إلا أن الأمر
~~للوجوب لا للبقاء إنما البقاء بالاستصحاب فلا يلزم كون الشيء مأمورا به
~~ومنهيا عنه في حالة واحدة وفي هذا الجواب نظر وهو أنه لما كان البقاء
~~بالاستصحاب
# والاستصحاب ليس بحجة عند علمائنا فيلزم أن لا يكون نص ما في زمن حياة
~~النبي عليه الصلاة والسلام حجة لا في حالة نزوله ولا يكون حجة بعدها وهذا
~~قول باطل وإنما قيدناه بزمن النبي عليه الصلاة والسلام لأن بوفاته عليه
~~الصلاة والسلام ارتفع احتمال النسخ وبقي الشرائع التي قبض النبي عليه
~~السلام عليها حجة قطعية مؤبدة
# وقد خطر ببالي عن هذا النظر جوابان أحدهما أن نلتزم أن مثل هذا الاستصحاب
~~حجة أي كل استصحاب يكون فيه عدم التغيير معلوما فلما نزل على النبي عليه
~~السلام حكم فثبوته بالنص وبقاؤه بالاستصحاب وقد علم أنه لم ينزل مغير إذ لو
~~نزل لبين النبي عليه السلام فلما لم يبين علم أنه لم ينزل فمثل الاستصحاب
~~يكون حجة
# وثانيهما أنا لا نقول إن البقاء بالاستصحاب بل النص يدل على شرعية موجبة
~~قطعا إلى زمان نزول الناسخ وبهذا يندفع التعارض المذكور وهو كون الشيء
~~مأمورا به ومنهيا عنه في زمان واحد لأن النص الأول حكمه مؤقت إلى زمان نزول
~~الناسخ فإذا نزل الناسخ فلم يبق موجب الأول وهذا عين ما ذكر في أول الفصل
~~أنه لما كان الشارع عالما بأن الحكم الأول مؤقت إلخ فلا يحتاج لدفع التعارض
~~المذكور إلى أن نقول إن البقاء بالاستصحاب وفي هذا حكمة بالغة وهو كالإحياء
~~ثم الإماتة وأيضا يمكن حسن الشيء وقبحه في زمانين
# وأما محله فاعلم أن الحكم إما أن لا يحتمل النسخ في نفسه كالأحكام
~~العقلية مثل وحدانية الله وأمثالها وما يجري مجراها كالأمور الحسية
~~والإخبارات عن الأمور الماضية أو الحاضرة أو المستقبلة نحو فسجد الملائكة
# وإما أن يحتمل كالأحكام الشرعية ثم هذا إما إن لحقه تأبيد نصا كقوله
~~تعالى وجاعل الذين اتبعوك الآية وقوله عليه السلام الجهاد ماض ms212 إلى يوم
~~القيامة أو دلالة كالشرائع التي قبض عليها النبي عليه السلام فإنها مؤبدة
~~بدلالة أنه خاتم النبيين أو توقيت عطف على قوله تأبيد في قوله أما إن لحقه
~~تأبيد
# فإن النسخ قبل تمام الوقت PageV02P070 بداء ويكون الحكم مطلقا عنهما أي
~~عند التأبيد والتوقيت
# فالذي يجري فيه النسخ هذا فقط وأما شرطه فالتمكن من الإعتقاد كاف لا حاجة
~~إلى التمكن من الفعل عندنا وعند المعتزلة لا يصح قبل الفعل لأن المقصود منه
~~الفعل فقبل حصوله يكون بدءا ولنا أنه عليه السلام أمر ليلة المعراج بخمسين
~~صلاة ثم نسخ الزائد على الخمس مع عدم التمكن من العمل وذلك لأنه يمكن أن
~~يكون المقصود هو الإعتقاد فقط أو الإعتقاد والعمل جميعا وهنا أي في صورة
~~يكون المقصود الإعتقاد والعمل جميعا
# الإعتقاد أقوى فإنه يصلح أن يكون قربة مقصودة كما في المتشابه وهو أي
~~الإعتقاد لا يحتمل السقوط بخلاف العمل فإن العمل يمكن أن يسقط بعذر
~~كالإقرار والصلاة والصوم وغيرها فذبح إبراهيم عليه السلام من PageV02P071
~~هذا القبيل أي من قبيل النسخ قبل الفعل عند البعض
# وعند البعض ليس بنسخ فإن الاستخلاف لا يكون نسخا لأن الاستخلاف لا يكون
~~إلا مع تقرير الأصل على ما كان وإنما أمر بذبح الولد ابتلاء على القولين
~~فإن قيل الأمر بالفداء حرم الأصل فيكون نسخا هذا إشكال على مذهب من يقول إن
~~ذبح إبراهيم عليه السلام ليس بنسخ قلنا لما قام الغير مقامه عاد الحرمة
~~الأصلية
# PageV02P072 وأما الناسخ فهو إما الكتاب أو السنة لا القياس على ما يأتي
~~ولا الإجماع لأنه إن كان في حياة النبي عليه السلام يكون من باب السنة لأنه
~~متفرد ببيان الشرائع وإن كان بعده فلا نسخ حينئذ فيكون أربعة أقسام نسخ
~~الكتاب بالكتاب أو السنة بالسنة أو الكتاب بالسنة أو بالعكس وقال الشافعي
~~رحمه الله تعالى بفساد الأخيرين لقوله تعالى نأت بخير منها أو مثلها دليل
~~على امتناع نسخ الكتاب بالسنة والسنة دونه أي دون الكتاب
# وقوله تعالى قل ما يكون لي أن ms213 أبدله من تلقاء نفسي ولقوله عليه السلام
~~إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله الحديث أوله قوله عليه السلام
~~يكثر لكم الأحاديث من بعدي فإذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله
~~فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه فردوه
# ولأنه إن نسخ الكتاب بالسنة يقول الطاعن خالف النبي عليه السلام ما يزعم
~~أنه كلام ربه وإن نسخ السنة PageV02P073 بالكتاب يقول كذبه ربه فلا نصدقه
~~فالتعاون بينهما أولى واحتج بعض أصحابنا أي على جواز نسخ الكتاب بالسنة
~~بأنه نسخ قوله تعالى الوصية للوالدين والأقربين أول الآية قوله كتب عليكم
~~إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف بقوله
~~عليه السلام لا وصية لوارث وبعضهم بأن قوله تعالى فأمسكوهن الآية أول الآية
~~قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم
~~فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا
~~نسخ بقوله عليه السلام الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة ولكن هذا فاسد
~~أي ما مر من الاحتجاجين لبعض أصحابنا فاسد فاستدل على فساد الاحتجاج الأول
~~بقوله لأن الوصية للوارث نسخت بآية المواريث إذ في الأول فوضها إلينا ثم
~~تولى بنفسه بيان حق كل منهم وإلى هذا أشار بقوله يوصيكم الله في أولادكم
~~قال عليه السلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ثم استدل على
~~فساد الاحتجاج الثاني بقوله ولأن عمر قال إن الرجم كان مما يتلى في كتاب
~~الله تعالى فقوله تعالى فأمسكوهن في البيوت لم ينسخ بقوله عليه السلام
~~الثيب بالثيب بل نسخ بالكتاب وهو قوله تعالى الشيخ والشيخة إذا PageV02P074
~~زنيا فارجموهما وكان هذا مما يتلى في كتاب الله تعالى فنسخ تلاوته وبقي
~~حكمه ثم لما بين فساد ما احتج به بعض أصحابنا على جواز نسخ الكتاب بالسنة
~~والسنة بالكتاب أراد أن يذكر الحجة الصحيحة على هذا المطلوب فقال
# والحجة أنه عليه السلام حين كان بمكة يصلي إلى الكعبة وبعدما قدم إلى
~~المدينة كان يصلي ms214 إلى بيت المقدس فالأول إن كان بالكتاب نسخ بالسنة والثاني
~~كان بالسنة ثم نسخ بالكتاب
# واعلم أنه عليه السلام لما كان بمكة كان يتوجه إلى الكعبة ولا يدرى أنه
~~كان بالكتاب أو بالسنة ثم لما قدم إلى المدينة توجه إلى بيت المقدس ستة عشر
~~شهرا وليس هذا بالكتاب بل بالسنة ثم نسخ هذا بالكتاب وهو قوله تعالى فول
~~وجهك شطر المسجد الحرام فنسخ السنة بالكتاب متيقن به أما نسخ الكتاب بالسنة
~~في هذه القضية فمشكوك فيه وحديث عائشة رضي الله عنها دليل على نسخ الكتاب
~~بالسنة وهو قوله وقالت عائشة رضي الله عنها ما قبض رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم حتى أباح الله له من النساء ما شاء فتكون السنة ناسخة لقوله لا يحل لك
~~النساء من بعد
# ولأنه عليه السلام بعث مبينا فجاز له بيان مدة حكم الكتاب بوحي غير متلو
~~ويجوز أن يبين الله بوحي PageV02P075 متلو مدة حكم ثبت بوحي غير متلو وقوله
~~تعالى نأت بخير أي فيما يرجع إلى مصالح العباد دون النظم وإن سلم هذا لكنها
~~إنما نسخ حكمه لا نظمه وهما في الحكم مثلان أي إن سلم أن المراد الخيرية من
~~حيث النظم فالسنة لا تنسخ نظم الكتاب فإن الأحكام المتعلقة بالنظم باقية
~~كما كانت بل تنسخ حكمه والكتاب والسنة في إثبات الحكم مثلان وإن الكتاب
~~راجح في النظم بأن نظمه معجز وتثبت بنظمه أحكام كالقراءة في الصلاة ونحوها
# وليس ذلك من تلقاء نفسه عليه السلام لقوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى أي
~~ليس نسخ الكتاب بالسنة من تلقاء نفسه وهذا جواب عن قوله تعالى قل ما يكون
~~لي أن أبدله من تلقاء نفسي
# وقوله عليه الصلاة والسلام فاعرضوه على كتاب الله إذا أشكل تاريخه أو لم
~~يكن في الصحة بحيث ينسخ به الكتاب بدليل سياق الحديث وهو قوله عليه السلام
~~يكثر الأحاديث من بعدي وما ذكر من الطعن فإنه في نسخ الكتاب بالكتاب والسنة
~~بالسنة وارد فإن من هو مصدق يتيقن أن ms215 الكل من عند الله ومن هو مكذب يطعن في
~~الكل ولا اعتبار بالطعن الباطل وفيما ذكرنا إعلاء منزلة الرسول عليه السلام
~~وتعظيم سنته ونظائر نسخ الكتاب بالكتاب كثيرة كنسخ الوصية للوالدين بآية
~~المواريث ونسخ الكتاب بالسنة ما روت عائشة رضي PageV02P076 الله تعالى عنها
~~ما قبض النبي عليه السلام حتى أباح الله له من النساء ما شاء فيكون قوله
~~تعالى لا يحل لك النساء من بعد منسوخا بالسنة ونسخ السنة بالكتاب نسخ
~~التوجه إلى بيت المقدس بقوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام ونسخ السنة
~~بالسنة بقوله عليه السلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها
# الحديث
# مسألة يجوز أن يكون الناسخ أشق عندنا لأن في ابتداء الإسلام كل من عليه
~~الصيام كان مخيرا بين الصيام والفدية ثم صار الصوم حتما وعند البعض لا يصح
~~إلا بالمثل أو الأخف لقوله تعالى نأت بخير منها الآية
# قلنا الأشق قد يكون خيرا لأن فيه فضل الثواب مسألة لا ينسخ المتواتر
~~بالآحاد وينسخ بالمشهور لأنه من حيث إنه بيان يجوز بالآحاد ومن حيث إنه
~~تبديل يشترط التواتر فيجوز بما هو متوسط بينهما أي بين المتواتر وخبر
~~الآحاد وهو المشهور
# وأما المنسوخ فهو إما الحكم والتلاوة معا قالوا وقد يرفعان بموت العلماء
~~أو بالإنساء كصحف إبراهيم عليه السلام والإنساء كان للقرآن في زمن النبي
~~عليه السلام قال الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله فأما بعد
~~وفاته فلا لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وإما الحكم فقط
~~وإما التلاوة فقط ومنعه البعض لأن النص بحكمه والحكم بالنص فلا انفكاك
~~بينهما ولنا قوله تعالى فأمسكوهن في البيوت نسخ حكمه وبقي تلاوته ونظائره
~~كثيرة كوصية الوالدين وسورة الكافرين ونحوهما ونسخ قراءة ابن مسعود وهي
~~ثلاثة أيام متتابعات مع بقاء حكمه ولأن حكمه أي حكم النص على قسمين أحدهما
~~يتعلق PageV02P077 بمعناه
# والآخر بنظمه كالإعجاز وجواز الصلاة وحرمته للجنب والحائض فيجوز أن ينسخ
~~أحدهما بدون الآخر وإما وصف الحكم عطف على قوله وإما الحكم ms216 فقط وإما
~~التلاوة فقط فقد اختلفوا أن الزيادة على النص نسخ أم لا وذكروا أنها إما
~~بزيادة جزء كزيادة ركعة على ركعتين PageV02P078 أو شرط كالإيمان في الكفارة
# وإما برفع مفهوم المخالفة كما لو قال في العلوفة زكاة بعد قوله في
~~السائمة زكاة وهي نسخ عندنا أي الزيادة على النص نسخ عندنا ويجب استثناء
~~الثالث إذ لا نقول بالمفهوم أي بمفهوم المخالفة
# اعلم أن في المحصول وأصول ابن الحاجب ذكر أن الزيادة على النص إما بزيادة
~~الجزء أو بزيادة الشرط أو بزيادة ما يرفع مفهوم المخالفة وذكر الخلاف في كل
~~واحد من هذه الثلاثة وهو أن الزيادة نسخ عند أبي حنيفة رحمه PageV02P079
~~الله تعالى فأقول يجب استثناء الثالث فإن الزيادة بما يرفع مفهوم المخالفة
~~لا تكون نسخا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى بناء على أنه لا يقول بمفهوم
~~المخالفة وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا مطلقا وقيل نسخ في الثالث وقيل
~~نسخ إن غيرت الأصل حتى لو أتى به كما هو قبل الزيادة تجب الإعادة كزيادة
~~ركعة في الفجر وعشرين في حد القذف مثلا والتخيير في الثلاثة بعد ما كان في
~~الاثنين كالشاهد واليمين كان في الكتاب التخيير بين الاثنين بشهادة رجلين
~~أو رجل وامرأتين فزاد الشافعي رحمه الله تعالى أمرا ثالثا وهو الشاهد ويمين
~~المدعي لكن الأخيرين لا يستقيمان على هذا التفسير
# اعلم أن ابن الحاجب أورد هنا ثلاثة أمثلة فالأول هو زيادة ركعة في الفجر
~~مثلا وهذا المثال مستقيم لأنه على تقدير الزيادة إن أتى به كما هو قبل
~~الزيادة تجب الإعادة والمثالان الأخيران وهما زيادة عشرين في حد القذف
~~والشاهد واليمين لا يستقيمان على هذا التفسير فإنه فسر تغيير الأصل بأنه لو
~~أتى به كما هو قبل الزيادة تجب الإعادة
# وإنما قلنا إنهما لا يستقيمان على هذا التفسير لأن في هاتين الصورتين إن
~~أتى به كما هو قبل الزيادة لا تجب الإعادة وقيل إن صار الكل شيئا واحدا كان
~~نسخا كزيادة ركعة لا كالوضوء في الطواف واختار ms217 البعض قول أبي الحسين وذكر
~~في المحصول وأصول ابن الحاجب أن المختار قول أبي الحسين وهو أنه لا شك أن
~~الزيادة تبدل شيئا فإن كان أي الشيء المبدل حكما شرعيا تكون نسخا وإلا نحو
~~أن يكون PageV02P080 عدما أصليا فلا
# ولنا أن زيادة الجزء إما بالتخيير في اثنين أو ثلاثة بعد ما كان الواجب
~~واحدا أو واحد اثنين فترفع حرمة الترك وإما بإيجاب شيء زائد فترفع أجزاء
~~الأصل كزيادة الشرط هذا دليل على أن الزيادة نسخ كما هو مذهب أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وتقريره أن الزيادة المختلف فيها بيننا وبينهم زيادة الجزء
~~وزيادة الشرط أما زيادة الجزء فإنما تكون بثلاثة أمور الأول بالتخيير في
~~اثنين بعدما كان الواجب واحدا فالزيادة هنا ترفع حرمة ترك ذلك الواجب
~~الواحد
# والثاني بالتخيير في الثلاثة بعد ما كان الواجب أحد اثنين فالزيادة هنا
~~ترفع حرمة ترك أحد هذين الاثنين والثالث بإيجاب شيء زائد فالزيادة
~~PageV02P081 هنا ترفع أجزاء الأصل وأما زيادة الشرط فإنها ترفع أجزاء الأصل
~~وهذا ما قال في المتن كزيادة الشرط
# والكل حكم شرعي مستفاد من النص وأيضا المطلق يجري على إطلاقه كما ذكرنا
~~أي حرمة ترك الواجب الواحد وحرمة ترك أحد اثنين وأجزاء الأصل أحكام شرعية
# قالوا حرمة الترك التي يرفعها التخيير ليست بحكم شرعي لأن حرمة الترك
~~لهذا الواجب الواحد إنما كانت ثابتة إذا لم يكن شيء آخر خلفا عنه والأصل
~~عدمه قد ذكرنا أن التخيير يرفع حرمة الترك وهي حكم شرعي وهم يقولون حرمة
~~الترك التي يرفعها التخيير ليست بحكم شرعي لأن حرمة الترك لهذا الواجب إنما
~~كانت ثابتة إذا لم يكن شيء آخر خلفا عن ذلك الواجب الواحد أما إذا كان شيء
~~آخر خلفا عن ذلك الواجب الواحد لا يكون تركه حراما فعلم أن حرمة تركه مبنية
~~على عدم الخلف وعدم الخلف عدم أصلي فكل حق مبني على عدم أصلي لا يكون حكما
~~شرعيا فحرمة ترك ذلك الواجب لا تكون حكما شرعيا فرفعها لا يكون نسخا
# فلهذا أي لأجل ms218 أن حرمة الترك التي ترى فيها التخيير ليست بحكم شرعي يثبت
~~التخيير بين غسل الرجل ومسح الخف بخبر الواحد وكذا بين التيمم والوضوء
~~بالنبيذ فعلى هذا لا يكون الشاهد واليمين ناسخا لقوله تعالى فإن لم يكونا
~~رجلين هذا تفريع على مذهب أبي الحسين فنص الكتاب أوجب غسل الرجلين على
~~التعيين فيمكن أن يثبت التخيير بين غسل الرجلين ومسح الخف بخبر الواحد
# وأيضا أوجب النص التيمم على التعيين عند عدم الماء فيمكن أن يثبت بخبر
~~الواحد التخيير بين التيمم والوضوء بالنبيذ عند عدم الماء وأيضا النص أوجب
~~رجلا وامرأتين عند عدم الرجلين فيمكن أن يثبت بخبر الواحد التخيير بين رجل
~~وامرأتين وبين اليمين والشاهد
# قلنا حرمة الترك تثبت بلفظ النص عند عدم الخلف لا به أي لا بعدم الخلف
~~يعني عدم الخلف ليس علة لحرمة الترك بل النص علة لحرمة الترك لكن عند عدم
~~الخلف فيكون حرمة الترك حكما شرعيا ولو كان PageV02P082 الأمر كما توهم لم
~~يكن شيء من الأحكام الواجبة حكما شرعيا إذ يمكن أن يقال حرمة ترك الصلاة
~~والصوم وغيرهما مبنية على عدم الخلف وأيضا وجوبهما
# وأيضا التخيير ليس باستخلاف إذ في الأول الواجب أحدهما وفي الثاني الأصل
~~لكن الخلف كأنه هو فلا يكون أي الاستخلاف نسخا وإن كان ففي المسح والنبيذ
~~ثبت بخبر مشهور أي وإن كان الاستخلاف نسخا ففي مسألة المسح على الخفين
~~والوضوء بالنبيذ ثبت بخبر مشهور ونسخ الكتاب بالخبر المشهور جائز عندنا
# وقوله تعالى فرجل وامرأتان أي فالواجب هذا فيكون الشاهد واليمين ناسخا ثم
~~أورد الفروع على أن الزيادة نسخ عندنا وقال فلا يزاد التغريب على الجلد
~~والنية والترتيب والولاء على الوضوء وهو أي الوضوء على الطواف والفاتحة
~~وتعديل الأركان على سبيل الفرضية بخبر الواحد يرجع إلى الكل والإيمان على
~~الرقبة بالقياس أي لا يزاد قيد الإيمان على الرقبة في كفارة اليمين بالقياس
~~على كفارة القتل
# يرد هنا أنكم زدتم الفاتحة والتعديل بخبر الواحد حتى وجبا وإنما لم تثبت
~~الفرضية لأنها لا تثبت بخبر الواحد ms219 عندكم فإن الفرض عندكم ما ثبت لزومه
~~بدليل قطعي والواجب ما ثبت لزومه بدليل ظني فقد زدتم على الكتاب بخبر
~~الواحد ما يمكن أن يزاد به وهو الوجوب ويمكن أن يجاب بأنا لم نزد الفاتحة
~~والتعديل على وجه يلزم منه نسخ الكتاب لأنا لم نقل بعدم إجزاء الأصل لولا
~~الفاتحة والتعديل حتى يلزم النسخ حينئذ بل قلنا بالوجوب فقط
# بمعنى أنه يأثم تاركهما وفي هذا المعنى لا يلزم نسخ الكتاب أصلا ولا
~~PageV02P083 يمكن مثل هذا في الوضوء حتى تكون النية والترتيب واجبين في
~~الوضوء لأن الوضوء ليس عبادة مقصودة بل هو شرط للصلاة فلا يمكن أن يكون شيء
~~من أجزائه واجبا لعينه بمعنى أنه يأثم تاركه بل لأجل الصلاة بمعنى أنه لا
~~تجوز الصلاة إلا به فإن قلنا بوجوب النية والترتيب فمعناه أنه لا تصح
~~الصلاة إلا بهما فيلزم من وجوبهما عدم إجزاء الصلاة التي هي الأصل
~~PageV02P084 وهذا سر أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى جعل في الصلاة واجبات
~~ولم يجعل تلك في الوضوء فلله دره ما أدق نظره في أحكام الشريعة الغراء وهو
~~الذي أصله ثابت وفروعه في السماء
#
# | فصل في بيان الضرورة وهو أربعة أنواع الأول ما هو في حكم المنطوق مثل
~~قوله تعالى
# وورثه أبواه فلأمه الثلث يدل على أن الباقي للأب وكذا نصيب المضارب أي
~~إذا بين تعين الباقي لرب المال قياسا واستحسانا
# وكذا نصيب رب المال استحسانا للشركة في صدر الكلام أي إذا بين تعين
~~الباقي للمضارب استحسانا لا قياسا لأن المضارب إنما يستحق الربح بالشرط ولم
~~يوجد بخلاف رب المال فإنه يستحق بدونه لأن الربح نماء ملكه فيكون له حتى
~~إذا فسدت المضاربة يكون كل الربح للمالك وللمضارب أجر عمله هذا هو وجه
~~القياس
# وأما وجه الاستحسان فمذكور في المتن PageV02P085 والثاني ما ثبت بدلالة
~~حال المتكلم كسكوت صاحب الشرع عن تغيير أمر يعاينه يدل على حقيته وكذا
~~السكوت في موضع الحاجة كسكوت الصحابة عن تقويم منفعة البدن في ولد المغرور
~~روي أن عمر رضي ms220 الله تعالى عنه حكم فيمن اشترى جارية فاستولدها ثم استحقت
~~برد الجارية على المستحق ورد قيمة الولد والعقر وكان شاور عليا رضي الله
~~عنه واشتهر في الصحابة ولم يرده أحد ولم يقض برد قيمة المنافع ولو كانت
~~واجبة لما حل الإعراض عنه بعدما رفعت إليه القضية وطلب منه القضاء بما
~~للمولى عليه
# وكذا سكوت البكر البالغة جعل بيانا لحالها التي توجب الحياء وكذا النكول
~~وطلب منه القضاء بما للمولى جعل بيانا أي جعل إقرار الحال في الناكل وهو
~~أنه امتنع عن أداء ما لزمه وهو اليمين مع القدرة عليها فيدل PageV02P086
~~ذلك الامتناع على إقراره بالمدعى لأنه لا يظن بالمسلم الامتناع عما هو لازم
~~عليه إلا إذا كان محقا في الامتناع وذلك بأن تكون اليمين كاذبة إن حلف ولا
~~تكون كاذبة إلا أن يكون المدعي محقا في دعواه
# والثالث ما جعل بيانا لضرورة دفع الغرور كالمولى يسكت حين يرى عبده يبيع
~~ويشتري يكون إذنا دفعا للغرور عن الناس
# وكذا سكوت الشفيع جعل تسليما لأنه إن لم يجعل تسليم فإن امتنع المشتري عن
~~التصرف يكون ذلك ضررا له وإن لم يمتنع وتصرف ثم ينقض الشفيع تصرفه يتضرر
~~المشتري أيضا
# والرابع ما ثبت لضرورة الكلام نحو له علي مائة ودرهم ومائة ودينار ومائة
~~وقفيز حنطة يكون الآخر بيانا للأول وعند الشافعي رحمه الله تعالى المائة
~~مجملة عليه بيانها كما في PageV02P087 مائة وثوب ومائة وشاة لنا أن حذف
~~المعطوف عليه في العدد متعارف للخفة نحو بعت بمائة وعشرة دراهم ونظائرها
~~فيحمل على ذلك فيما هو مقدر بخلاف العبد والثوب على أنهما لا يثبتان في
~~الذمة
# فقوله فيحمل على ذلك أي حذف المعطوف عليه فالحاصل أنه إذا ذكر بعد المائة
~~عدد مضاف نحو مائة وثلاثة أثواب فإن الأخير بيان المائة بالاتفاق فإن كان
~~بعد المائة شيء من المقدرات كالدرهم والدينار والقفيز نجعله بيانا للمائة
~~قياسا على العدد والجامع كونهما مقدرين فإذا قال له علي مائة ودرهم قلنا
~~المائة من الدراهم قياسا على قوله علي مائة ms221 وثلاثة أثواب أما إذا كان بعد
~~المائة شيء مما هو غير مقدر كالعبد والثوب كقوله له علي مائة وثوب ومائة
~~وعبد لا نجعله بيانا للمائة والله أعلم
# الركن الثالث في الإجماع وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد عليه الصلاة
~~والسلام في عصر على حكم شرعي بعض العلماء قيدوا الإجماع بالحكم الشرعي
~~وبعضهم قالوا على أمر حتى يعم الحكم الشرعي وغيره
# واعلم أن الأحكام إما دينية وإما غير دينية كالحكم بأن السقمونيا
~~PageV02P088 مسهل فإن وقع الاتفاق على مثل هذا أو لم يقع فهما سواء حتى إن
~~أنكره أحد لا يكون كفرا بل يكون جهلا بهذا الحكم سواء وقع الاتفاق أو لم
~~يقع أما الأحكام الدينية فإما أن تكون شرعية أو غير شرعية
# والمراد بالحكم الشرعي ما ذكرت في أول الكتاب أنه ما لا يدرك لولا خطاب
~~الشارع وما ليس كذلك فإدراكه إما بالحس أو بالعقل وكل واحد منهما يفيد
~~اليقين فإن كان ذلك الأمر أمرا حسيا ماضيا فالإجماع عليه يكون إخبارا فلا
~~يكون من قسم الإجماع المخصوص بأمة محمد عليه الصلاة والسلام
# ولا يشترط له الاجتهاد بل يكون من قبيل الإخبارات وإن كان أمرا حسيا
~~مستقبلا كأمور الآخرة وأشراط الساعة مثلا فمعرفته لا يمكن إلا بالنقل عن
~~مخبر صادق يوقف على المغيبات كالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا فإجماعهم على
~~ذلك من حيث إنه إجماع على ذلك الأمر المستقبل لا يعتبر لأنهم لا يعلمون
~~الغيب لكن يعتبر من حيث إنه منقول عمن يوقف على الغيب فرجع إلى الأمر الأول
~~وهو أن يكون محسوسا ماضيا وإن كان أمرا يدرك بالعقل فالعقل يفيد اليقين
~~فالدليل هو العقل لا الإجماع بخلاف الشرعيات فإن مستند الإجماع لا يكون
~~قطعيا ثم الإجماع يفيدها قطعية
# فالبحث هنا في أمور الأول في ركنه وهو الاتفاق والعزيمة فيه أن يثبت ذلك
~~إما بالتكلم منهم أو بعملهم به والرخصة أن يتكلم البعض أو يعمل به ويسكت
~~الباقي بعد بلوغ ذلك إليهم ومضي مدة التأمل وعند البعض لا يثبت بالسكوت لأن
~~عمر ms222 رضي الله عنه شاور PageV02P089 الصحابة في مال فضل عنده وعلي رضي الله
~~عنه ساكت حتى سأله فروى حديثا في قسمة الفضل لما شاور عمر رضي الله تعالى
~~عنه الصحابة في ذلك أشار بعض الصحابة بتأخير القسمة والإمساك إلى وقت
~~الحاجة وعلي رضي الله عنه ساكت حتى سأله فقال أرى أن يقسم بين المسلمين
~~وروى في ذلك حديثا فعمل عمر بذلك ولم يجعل سكوته دليل الموافقة حتى شافهه
~~وجوز علي رضي الله عنه السكوت مع أن الحق عنده خلافهم
# وشاورهم في إسقاط الجنين فأشاروا بأن لا غرم عليك وعلي رضي الله عنه ساكت
~~فلما سأله قال أرى عليك الغرم فلم يكن سكوته تسليما روي أن عمر رضي الله
~~عنه ضرب امرأة لجناية فأسقطت الجنين فشاور الصحابة رضي الله تعالى عنهم
~~قالوا لا غرم عليك فإنك مؤدب وما أردت إلا الخير وعلي رضي الله عنه ساكت
~~فلما سأله قال أرى عليك الغرم ولأنه قد يكون للمهابة كما قيل لابن عباس رضي
~~الله تعالى عنه ما منعك أن تخبر عمر بقولك في العول فقال ردته وذكر الإمام
~~سراج الملة والدين رحمه الله تعالى في شرحه PageV02P090 للفرائض أن العول
~~ثابت على قول عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم باطل عند ابن عباس
# وهو يدخل النقص على البنات وبنات الابن والأخوات لأب وأم أو لأب مثاله
~~تركت زوجا وأما وأختا لأب وأم فعند العامة المسألة من ستة وتعول إلى
~~الثمانية وعند ابن عباس رضي الله عنه للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان
~~وللأخت الباقي وهذه أول حادثة وقعت في نوبة عمر رضي الله تعالى عنه فأشار
~~العباس رضي الله عنه إلى أن يقسم المال على سهامهم فقبلوا منه ولم ينكره
~~أحد
# وكان ابن عباس صبيا فلما بلغ خالف وقال من شاء باهلته إن الذي أحصى رمل
~~عالج عددا لم يجعل في المال نصفين وثلثا فقيل هلا قلت ذلك في عهد عمر رضي
~~الله عنه قال كنت صبيا وكان عمر رضي الله تعالى عنه رجلا مهيبا ms223 فهبته
# وقد يكون للتأمل وغيره أي يكون السكوت للتأمل وغيره من الأسباب المانعة
~~للإظهار
# ولنا أن شرط التكلم من الكل متعسر غير معتاد والمعتاد أن يتولى الكبار
~~الفتوى PageV02P091 ويسلم سائرهم ولما كان الحكم عنده مخالفا فالسكوت حرام
~~والصحابة لا يتهمون بذلك
# وأما سكوت علي رضي الله عنه فيمكن حمله على أن ما أفتوا به من إمساك
~~المال أي مال فضل عنده وعدم الغرم عليه أي في مسألة الإسقاط
# كان حسنا إلا أن تعجيل أداء الصدقة والتزام الغرم صيانة عن القيل والقال
~~ورعاية لحسن الثناء والعدل كان أحسن وبعد التسليم أي بعد تسليم ما أفتوا به
~~لم يكن حسنا وكان خطأ
# فالسكوت بشرط الصيانة عن الفوت جائز وذلك إلى آخر المجلس تعظيما للفتيا
~~وحديث الدرة غير صحيح لأن الخلاف والمناظرة بينهم في مسألة العول أشهر من
~~أن تخفى على عمر رضي الله تعالى عنه وكان عمر ألين للحق وإن صح فيحمل على
~~أنه اعتذر عن الكف عن المناظرة معه لا عن بيان مذهبه فإن الواجب عليه أن
~~يبين مذهبه وما هو حق عنده لئلا يكون شيطانا أخرس لسكوته عن الحق
# لكن المناظرة غير واجبة عليه وكان ابن عباس رضي الله عنهما إنما اعتذر عن
~~الكف عن المناظرة التي لم تكن واجبة عليه
# ولما شرطنا مضي مدة التأمل لم ترد الشبهة التي ذكرت وهي أن السكوت قد
~~يكون للتأمل وغيره
# مسألة إذا اختلفت الصحابة في قولين يكون إجماعا على نفي قول ثالث عندنا
~~وأما في غير الصحابة فكذا عند بعض مشايخنا وبعضهم خصوا ذلك بالصحابة رضي
~~الله عنهم إذ لا يجوز أن يظن بهم الجهل أصلا نظيره أنهم اختلفوا في عدة
~~حامل توفي عنها زوجها فعند البعض تعتد بأبعد الأجلين وعند البعض بوضع الحمل
~~فالاكتفاء بالأشهر قبل وضع الحمل قول ثالث لم يقل به أحد
# واختلفوا في الجد مع الإخوة فعند البعض كل المال للجد وعند البعض
~~المقاسمة فحرمان الجد قول ثالث لم يقل به أحد واختلفوا في علة الربا فعندنا
~~العلة ms224 هي القدر مع الجنس وعند الشافعي رحمه الله تعالى الطعم مع الجنس وعند
~~مالك رحمه الله تعالى الطعم والادخار مع الجنس فالقول بأن العلة غير ذلك لم
~~يقل به أحد
# واختلفوا في الزوج مع الأبوين والزوجة مع الأبوين فعند البعض للأم ثلث
~~الكل في المسألتين وعند البعض ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين في المسألتين
~~فالقول بثلث الكل في إحداهما وثلث الباقي في الأخرى قول ثالث لم يقل به أحد
# واختلفوا في فسخ النكاح بالعيوب الخمسة فعند البعض لا فسخ في شيء منها
~~وعند البعض حق الفسخ ثابت في كل منها فالفسخ في البعض دون البعض قول ثالث
~~لم يقل به أحد ويعبر عن هذا بعدم القائل بالفصل
# واختلفوا في الخارج من غير السبيلين فعند البعض غسل المخرج فقط واجب وعند
~~البعض غسل الأعضاء الأربعة واجب فقط فشمول العدم أو شمول الوجود قول ثالث
~~لم يقل به أحد
# وأيضا الخروج من غير السبيلين ناقض عندنا لا مس المرأة وعند الشافعي رحمه
~~الله تعالى المس ناقض لا PageV02P092 الخروج فشمول الوجود أو شمول العدم
~~ثالث لم يقل به أحد
# وقال بعض المتأخرين الحق هو التفصيل وهو أن القول الثالث إن استلزم إبطال
~~ما أجمعوا عليه لم يجز إحداثه وإلا جاز مثال الأول الصورتان الأوليان فإن
~~الاكتفاء بالأشهر قبل الوضع منتف بالإجماع إما لأن الواجب أبعد الأجلين
~~وإما لأن الواجب وضع الحمل فهذا يسمى إجماعا مركبا فما به الاشتراك وهو عدم
~~الاكتفاء بالأشهر مجمع عليه وفي الجد مع الإخوة اتفاق الفريقين واقع على
~~عدم حرمان الجد ومثال الثاني الأمثلة الأخيرة فإنه ليس في كل صورة إلا
~~مخالفة مذهب واحد لا مخالفة الإجماع ولو كان مثل هذا مردودا يلزم أن كل
~~مجتهد وافق صحابيا أو مجتهدا في مسألة يلزمه أن يوافقه في جميع المسائل
~~وهذا باطل إجماعا
# فإن عند ابن مسعود رحمه الله تعالى الحامل المتوفى عنها زوجها عدتها بوضع
~~الحمل وأبو حنيفة رحمه الله تعالى وافقه في ذلك ولم يوافقه في أن المحروم ms225
~~يحجب حجب النقصان عنده ولم يقل أحد بأن المجموع المركب من كون عدتها بوضع
~~الحمل مع انتفاء الحجب منتف إجماعا أما عند ابن مسعود رحمه الله تعالى
~~فلثبوت الثاني وأما عند غيره فلانتفاء الأول ومثل هذا كثير فإن المجتهدين
~~رحمهم الله تعالى وافقوا بعض الصحابة في مسألة مع أنهم خالفوا ذلك البعض في
~~مسألة أخرى أقول التمسك بالإجماع المركب وبعدم القائل بالفصل مشهور في
~~المناظرات وإبطاله على الوجه الذي نقلته عن بعض المتأخرين ليس بحق
# بل الحق في ذلك والله أعلم أنه إن كان الغرض إلزام الخصم يكون مقبولا في
~~هذا الغرض كما يقال في الوجوب في الحلي أن الوجوب في الضمار لا يخلو من أن
~~يكون ثابتا أو لا فإن كان ثابتا في الضمار يكون ثابتا في الحلي قياسا وإن
~~لم يكن ثابتا في الضمار يكون ثابتا في الحلي إذ لو لم يثبت في الحلي يلزم
~~العدم في الضمار مع العدم في الحلي وهذا منتف إجماعا فهذا لا يفيد حقية
~~الوجوب في الحلي لكن يفيد نفي ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى فإنه لو لم
~~يثبت الوجوب في الحلي يلزم العدمان وهو منتف عند الشافعي رحمه الله تعالى
# PageV02P093 أما إن لم يكن الغرض إلزام الخصم بل إظهار ما هو الحق فاعلم
~~أن التفصيل الذي اختاره بعض المتأخرين وهو أن القول الثالث استلزم إبطال ما
~~أجمعوا عليه لم يجز إحداثه كلام غير مفيد لأنه لا خفاء في أن القول الثالث
~~إن استلزم إبطال ما أجمعوا عليه كان مردودا والخصم يسلم هذا المعنى لكن
~~يدعي أن القول الثالث مستلزم لإبطال ما أجمعوا عليه في جميع الصور إما في
~~مسألة واحدة كما في مسألة العدة وحرمان الجد وإما في مجموع المسألتين ففي
~~مسألة الزوج أو الزوجة مع الأبوين أحد الشمولين ثابت وهو ثلث الكل في
~~كليهما أو ثلث الباقي في كليهما فالقول بثلث الكل في أحدهما دون الآخر
~~مخالف للإجماع وكذا في الفسخ بالعيوب وفي مسألة الخارج من غير السبيلين
~~إحدى الطهارتين ms226 PageV02P094 واجبة إجماعا فالقول بأن لا شيء منها واجب مبطل
~~للإجماع وكذا في الحلي والضمار وكذا القول بأن العدة المذكورة بوضع الحمل
~~مع انتفاء الحجب المذكور مبطل للإجماع فالشأن في تمييز صورة يلزم فيها
~~بطلان الإجماع عن صورة لا يلزم فيها ذلك فلا بد من ضابط وهو أن القولين إن
~~كانا يشتركان في أمر هو في الحقيقة واحد وهو من الأحكام الشرعية فحينئذ
~~يكون القول الثالث مستلزما لإبطال الإجماع وإلا فلا فعند ذلك نقول إن
~~المختلف فيه إما حكم متعلق بمحل واحد أو حكم متعلق بأكثر من محل واحد
# أما الأول فكمسألة العدة والجد مع الإخوة فإن القولين يشتركان في أن
~~العدة لا تنقضي بالأشهر وحدها وأن الجد لا يحرم وكل منهما أمر واحد وهو حكم
~~شرعي PageV02P095 PageV02P096 وأما مسألة الربا فعلته القدر مع الجنس أو
~~الطعم مع الجنس لا يشتركان في أمر واحد هو حكم شرعي ولو جعل مفهوم أحد
~~الأمرين أو أحد الأمور أمرا واحدا فذلك ليس بأمر هو في الحقيقة واحد بل
~~واحد اعتباري ولو كان أمرا واحدا فليس حكما شرعيا بخلاف مسألة الخارج من
~~غير السبيلين فإن الواجب أحد الغسلين
# إما الوضوء أو غسل المخرج فهما يشتركان في أمر واحد وهو حكم شرعي وهو
~~وجوب التطهير فالتطهير واجب بالإجماع فذلك التطهير الواجب هو الوضوء عندنا
~~وغسل المخرج عند الشافعي رحمه الله تعالى فالقول بأن لا شيء من التطهير
~~بواجب خلاف الإجماع
# أما القول بأن كل واحد واجب لا يكون مخالفا للإجماع ولو قيل الافتراق
~~ثابت بالإجماع فشمول الوجود مخالف للإجماع فنقول الافتراق هنا ليس حكما
~~شرعيا أي لم يحكم الشرع بأن المنافاة ثابتة بينهما حتى يلزم من عدم أحدهما
~~وجود الآخر بخلاف ما إذا كان الافتراق حكما شرعيا كما إذا أخبرت امرأة أن
~~زوجها الغائب مات فتزوجت وولدت فجاء الزوج الأول فعندنا يثبت نسب الولد من
~~الزوج الأول وعند الشافعي رحمه الله تعالى من الأخير فثبوته من كليهما أو
~~عدم الثبوت من أحدهما منتف إجماعا ففي هذه الصورة ms227 الافتراق حكم شرعي وأما
~~الثاني فإما أن يكون الثابت عند البعض الوجود في صورة مع العدم في الأخرى
~~وعند البعض عكس ذلك كمسألة الخروج والمس فالقول بأن كلا منهما ناقض أو ليس
~~PageV02P097 شيء منهما ناقضا لا يكون خلاف الإجماع فإن القول بانتقاض كل
~~منهما مخالف لقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في مسألة المس ولقول الشافعي
~~رحمه الله تعالى في مسألة الخروج وليس في شيء منهما مخالفة الإجماع ولو جعل
~~الحكمان حكما واحدا كما يقال الانتقاض في الخروج مع عدمه في المس قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وعكسه قول الشافعي رحمه الله تعالى فهما لا يشتركان
~~في أمر واحد ولو جعل أحد الافتراقين مشتركا فقد مر أنه ليس حكما شرعيا ولو
~~قيل يشتركان في حكم شرعي وهو عدم جواز الصلاة فإن من احتجم ومس المرأة لا
~~تجوز صلاته بالإجماع
# أما عندنا فللاحتجام وأما عنده فللمس فالذي يخطر ببالي أن لا يقال إن هذه
~~الصلاة باطلة إجماعا لأن الحكم عندنا أنها لا تجوز للاحتجام والحكم عند
~~الشافعي رحمه الله تعالى أنها لا تجوز للمس وكل من الحكمين منفصل عن الآخر
~~لا تعلق لأحدهما بالآخر
# فيمكن أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يكون مخطئا في الخروج مصيبا في المس
~~والشافعي رحمه الله تعالى يكون مخطئا في المس مصيبا في الخروج إذ ليس من
~~ضرورة كونه مخطئا في أحدهما أن يكون مخطئا في الآخر وإما أن يكون الثابت
~~عند البعض الوجود في الصورتين وعند البعض العدم في الصورتين ويسمى هذا عدم
~~القائل بالفصل وأما الإجماع المركب فأعم من هذا كمسألة الزوج مع الأبوين
~~والزوجة مع الأبوين ومسألة الفسخ بالعيوب فإن الثابت شمول الوجود أو شمول
~~العدم فيجب أن ينظر أن شمول الوجود وشمول العدم إن كانا مشتركين في حكم
~~واحد شرعي فحينئذ يكون الافتراق إبطالا للإجماع نظيره أنه ليس للأب والجد
~~إجبار البكر البالغة على النكاح عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالى لكل
~~واحد منهما ولاية الإجبار فالقول بولاية الأب دون الجد ms228 خلاف PageV02P098
~~الإجماع لأن شمول الوجود وشمول العدم يشتركان في حكم شرعي وهو وجوب
~~المساواة فإن الجد كالأب شرعا عند عدم الأب فالمساواة بينهما حكم شرعي
~~بخلاف الزوج مع الأبوين والزوجة مع الأبوين فإن مساواة الزوج والزوجة في أن
~~للأم ثلث الكل أو ثلث الباقي لم يعهد حكما شرعيا فكذا في العيوب الخمسة
~~المساواة بينهما لم تعهد حكما شرعيا
# وأما أن يكون الثابت عند البعض الوجود في أحدهما مع العدم في الأخرى وعند
~~البعض الوجود في كليهما أو العدم في كليهما كجواز النفل دون الفرض في
~~الكعبة عند الشافعي رحمه الله تعالى وجوازيهما عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى فجواز النفل متفق عليه فالقول بعدم جوازهما أو جواز الفرض دون النفل
~~خلاف الإجماع وكبيع الملاقيح والبيع بشرط فإن الثاني يفيد الملك عند أبي
~~حنيفة رحمه الله دون الأول وعند الشافعي رحمه الله تعالى كل واحد منهما لا
~~يفيد الملك فالملاقيح متفق عليها فالقول بإفادتهما الملك أو إفادة الملاقيح
~~لا البيع بالشرط خلاف الإجماع وهذا غاية التحقيق في هذه المسألة
# وأما الثاني ففي أهلية من ينعقد به الإجماع وهي لكل مجتهد ليس فيه فسق
~~ولا بدعة فإن الفسق فيه يورث التهمة ويسقط العدالة وصاحب البدعة يدعو الناس
~~إليها وليس هو من الأمة على الإطلاق وسقطت العدالة بالتعصب أو السفه وكذا
~~المجون اعلم أن البدعة لا تخلو من أحد الأمرين إما تعصب وإما سفه لأنه إن
~~كان وافر العقل عالما بقبح ما يعتقده ومع ذلك يعاند الحق ويكابره فهو
~~المتعصب وإن لم يكن وافر العقل كان سفيها إذ السفه خفة واضطراب يحمله على
~~فعل مخالف للعقل لقلة التأمل وأما المجون فهو عدم المبالاة فالمفتي الماجن
~~هو الذي يعلم الناس الحيل
# وأما عامة الناس ففيما لا يحتاج إلى الرأي كنقل القرآن وأمهات الشرائع
~~داخلون في الإجماع كالمجتهدين وفيما يحتاج لا عبرة بهم اعلم أن الإجماع على
~~نوعين أحدهما إجماع يفيد قطعية الحكم أي سند الإجماع لا يكون موجبا للقطع
~~بل الإجماع يفيد القطعية
# والثاني ms229 إجماع لا يفيد قطعية الحكم بأن يكون سند الإجماع موجبا للقطع ثم
~~الإجماع يفيد زيادة توكيد فنقل القرآن وأمهات الشرائع من هذا القبيل
# والإجماع الأول لا ينعقد ما بقي مخالف واحد وذلك المخالف أو مخالف آخر في
~~عهد آخر لا يكفر بالمخالفة وأما PageV02P099 الإجماع الثاني فليس كذلك فإن
~~الحكم قطعي بدونه فليس المراد أنه لو لم يوافق جميع العوام لم ينعقد
~~الإجماع حتى لا يكفر الجاحد بل لا يمكن لأحد من الخواص والعوام المخالفة
~~حتى لو خالف أحد يكفر
# وبعض الناس خصوا الإجماع بالصحابة لأنهم هم الأصول في أمور الدين والبعض
~~بعترة الرسول عليه الصلاة والسلام لطهارتهم عن الرجس والبعض بأهل المدينة
~~لقوله عليه الصلاة والسلام إن المدينة طيبة تنفي خبثها وإن الخطأ خبث
# إلا أن هذه الأمور زائدة على الأهلية وما يدل على كونه حجة لا يوجب
~~الاختصاص بشيء من هذا وعند البعض لا يشترط اتفاق الكل بل الأكثر كاف لقوله
~~عليه السلام عليكم بالسواد الأعظم وعندنا يشترط لأن الحجة إجماع الأمة فما
~~بقي أحد من أهله لا يكون إجماعا وربما كان اختلاف الصحابة والمخالف واحد في
~~مقابلة الجمع الكثير والسواد الأعظم عامة المسلمين ممن هو أمة مطلقة
~~والمراد بالأمة المطلقة أهل السنة والجماعة وهم الذين طريقتهم طريقة الرسول
~~عليه السلام وأصحابه دون أهل البدع
# وأما الثالث ففي شروطه انقراض العصر ليس شرطا عندنا وعند الشافعي رحمه
~~PageV02P100 الله تعالى يشترط أن يموتوا على ذلك الإجماع لاحتمال رجوع
~~بعضهم ولنا أنه تحقق الإجماع فلا يعتبر توهم رجوع البعض حتى لو رجع لا
~~يعتبر عندنا
# مسألة شرط البعض كونه في مسألة غير مجتهد فيها في زمن الصحابة فجعلوا
~~الخلاف المتقدم مانعا من الإجماع المتأخر لأن ذلك المخالف إنما اعتبر خلافه
~~لدليله لا لعينه ودليله باق ولأن في تصحيح هذا الإجماع تضليل بعض الصحابة
~~والمختار عدم اشتراطه لأن المعتبر اتفاق أهل العصر وقد وجد ودليله كان
~~دليلا لكنه لم يبق كما إذا نزل نص بعد العمل بالقياس فلا يلزم التضليل الذي
~~ذكر ms230
# اعلم أن الضلال إما أن يكون بالنظر إلى الدليل أي لا يكون الدليل مقرونا
~~بشرائطه وإما أن يكون بالنظر إلى الحكم لا بالنظر إلى الدليل أن يكون
~~الدليل مقرونا بشرائطه ومع ذلك لا يكون موصلا إلى الحكم الذي هو حق عند
~~الله فإن أراد بتضليل الصحابة المعنى الأول فلا نسلم لزومه لأن الصحابة إذا
~~اختلفوا وأقام كل واحد منهم الدليل مقرونا بشرائطه لا يكون واحد منهم ضالا
~~ولا مخطئا بالنظر إلى الدليل ثم إذا انعقد الإجماع بعدهم على أحد الطرفين
~~فدليل المخالف لم يبق الآن دليلا لأنه حدث دليل أقوى وهو الإجماع لكن
~~الإجماع لم يدل على أن الدليل لم يكن قبل ذلك مقرونا بشرائطه فلا يكون
~~تضليلا بالنظر إلى الدليل وإن أراد المعنى الثاني فلا نسلم أن تضليل بعض
~~الصحابة بالنظر إلى الحكم ممتنع بل تضليل كلهم بالنظر إلى الحكم ممتنع فإنه
~~إذا وقع الاختلاف بينهم فإصابة الحق لا تعدوهم ومع ذلك لا شك أن أحدهم مخطئ
~~نظرا إلى الحكم لأن الحق عند الله واحد عندنا
# فالحاصل أنهم إن أرادوا بالتضليل التضليل بالنسبة إلى الدليل فالتضليل
~~غير لازم لأن دليلهم كان دليلا في ذلك الزمان لكنه لم يبق دليلا في زمان
~~حدوث الإجماع وإن أرادوا التضليل بالنسبة إلى الواقع فلا نسلم امتناعه لأن
~~المجتهد يخطئ ويصيب فإذا وقع الخلاف في مسألة فلا شك أن أحدهما بالنسبة إلى
~~الواقع وإلى علم الله تعالى مخطئ وضال
# PageV02P101 وأما الرابع ففي حكمه وهو أن يثبت الحكم يقينا حتى يكفر
~~جاحده لقوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين فإن قيل الوعيد متعلق بالمجموع
~~وهو المشاقة والاتباع قلنا بل بكل واحد وإلا لم يكن في ضمه إلى المشاقة
~~فائدة أول الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل
~~المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا أي نجعله واليا لما تولى من
~~الضلالة
# ووجه الاستدلال أنه جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في
~~الوعيد ولا شك أن مشاقة الرسول ms231 وحدها تستوجب الوعيد فلولا أن الاتباع
~~المذكور حرام لم يكن في ضمه إلى المشاقة فائدة فكان الكلام حينئذ ركيكا كما
~~لو قال ومن يشاقق الرسول ويأكل الخبز وإذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين
~~حراما ولا شك أن اتباع سبيل من السبل واجب لقوله تعالى قل هذه سبيلي الآية
~~فيكون الواجب اتباع سبيل المؤمنين ثم سبيل المؤمنين لا يمكن أن يكون عين ما
~~أتى به النبي عليه الصلاة والسلام لأنه إذا كان كذلك فاتباع غيره يكون
~~مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام ويكون المعطوف أي الاتباع عين المعطوف
~~عليه وهو المشاقة PageV02P102 ولا يمكن أيضا أن يكون سبيل المؤمنين أحكاما
~~لا يدخل فيها ما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام إذ لو كان كذلك لكان ما
~~أتى به النبي عليه الصلاة والسلام غير سبيل المؤمنين فيكون اتباعه داخلا في
~~الوعيد فيكون سبيل المؤمنين مجموعا مركبا مما أتى به النبي عليه الصلاة
~~والسلام ومن غيره فهذا الغير يكون واجب الاتباع فإن شرط لكونه واجب الاتباع
~~اتفاق الأمة حصل المطلوب وإن لم يشرط فمع عدم الاتفاق إذا كان واجب الاتباع
~~فمع تحقق الاتفاق أولى أن يكون واجب الاتباع
# فإن قيل إن كان سبيل المؤمنين مركبا مما أتى به النبي عليه الصلاة
~~والسلام ومن غيره فما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام يكون غير سبيل
~~المؤمنين فاتباعه يكون داخلا في الوعيد قلنا لا يكون غير سبيل المؤمنين لأن
~~جزء الشيء لا يصدق عليه أنه غيره كما لا يصدق عليه أنه عينه لأن من له عشرة
~~دراهم فقط يصدق أن يقول ليس لي غير عشرة دراهم مع أنه يملك أجزاء العشرة
# واعلم أن هذا الاستدلال على أن الإجماع حجة ليس بقوي لأنه يمكن أن يكون
~~ما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام عين سبيل المؤمنين مع أنه لا يكون
~~المعطوف عين المعطوف عليه لأن مفهوم مشاقة الرسول عليه الصلاة والسلام غير
~~مفهوم اتباع غير سبيل المؤمنين فهذه الغيرية كافية لصحة PageV02P103 العطف
~~كقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ms232 مع أن طاعة الرسول عين إطاعة الله
~~تعالى في الوجود الخارجي لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله لكنه
~~غيره بحسب المفهوم
# وقوله تعالى كنتم خير أمة الآية والخيرية توجب الحقية فيما اجتمعوا لأنه
~~لو لم يكن حقا كان ضلالا لقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال ولا شك أن
~~الأمة الضالين لا يكونون خير الأمم على أنه قد وصفهم بقوله تعالى تأمرون
~~بالمعروف وتنهون عن المنكر فإذا اجتمعوا على الأمر بشيء يكون ذلك الشيء
~~معروفا وإذا نهوا عن الشيء يكون ذلك الشيء منكرا فيكون إجماعهم حجة وقوله
~~تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء والوساطة العدالة ومنه قوله
~~تعالى قال أوسطهم وكل الفضائل منحصرة في التوسط بين الإفراط والتفريط فإن
~~رءوس الفضائل الحكمة والعفة والشجاعة والعدالة فالحكمة نتيجة تكميل القوة
~~العقلية وهي متوسطة بين الجربزة والغباوة فتوسطه أن تنتهي القوة العقلية
~~إلى حد يمكن للعقل الوصول إليه ولا يتجاوز عن الحد الذي وجب أن يتوقف عليه
~~ولا يتعمق فيما ليس من شأنه التعمق كالتفكر في المتشابهات والتفتيش في
~~مسألة القضاء والقدر والشروع بمجرد العقل في المبدأ والمعاد كما هو دأب
~~الفلاسفة
# والعفة هي نتيجة تهذيب القوة الشهوانية وهي متوسطة بين الخلاعة والجمود
# والشجاعة نتيجة تهذيب القوة الغضبية وهي متوسطة بين التهور والجبن وإنما
~~يحمد فيها التوسط لأن النفس الحيوانية هي مركب للروح الإنسانية فلا بد من
~~توسطها لئلا PageV02P104 تضعف عن السير ولا تجمح بل تنقاد للروح ثم التوسط
~~في هذا المجموع أي الحكمة والعفة والشجاعة هي العدالة فلهذا فسر الوساطة
~~بالعدالة فالعدالة تقتضي الرسوخ على الصراط المستقيم وتنفي الزيغ عن سواء
~~السبيل
# وقوله عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على الضلالة وقوله عليه السلام
~~ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن هذه هي الأدلة المشهورة على أن
~~الإجماع حجة فقوله تعالى ومن يشاقق الرسول فقد عرفت ما عليه
# وأما غيره من الآيات فدلالته على أن اتفاق مجتهدي عصر واحد حجة ليست
~~بقوية وما ذكر من أخبار الآحاد ms233 فبلوغ مجموعها إلى حد التواتر غير معلوم
~~والإجماع دليل قاطع يكفر جاحده فيجب أن تكون الدلائل الدالة على أنه دليل
~~قاطع قطعية الدلالة على هذا المدلول المطلوب فأنا أذكر ما سنح لخاطري فأقول
~~القضايا المتفق عليها نوعان أحدهما ما اتفق عليه جميع الناس نحو العدل حسن
~~والظلم قبيح فهذا النوع يجب أن يكون يقينيا يضاهي المتواترات والمجربات لأن
~~الناس إذا اتفقوا على قضية فإن لم تكن ثابتة عندهم PageV02P105 فتواطؤهم
~~على الكذب مما يحيله العقل إذ لولا ذلك يلزم القدح في المتواترات وإن كانت
~~ثابتة عندهم فحكم العقل بها إن لم يتوقف على السمع فإن كان حكما واجبا على
~~تقدير تصور الطرفين في نفس الأمر بديهة أو كسبا فهو المطلوب وإن كان واجبا
~~في اعتقادهم إلا أنه خطأ فوقوع الخطأ بحيث لم يتنبه عليه أحد من الأنبياء
~~عليهم الصلاة والسلام والحكماء والعلماء وغيرهم في الأزمنة المتطاولة يوجب
~~أن لا اعتماد على العقل أصلا وأيضا الحكم الضروري ليس معناه إلا أنه ما يقع
~~في العقول وإن لم يكن واجبا أصلا بل وقع اتفاقا والاتفاقي لا يكثر ولولا
~~ذلك للزم القدح في المجربات وإن توقف على السمع فإن حكم العقل بوجوب على
~~قبوله بأن يحكم بامتناع الكذب من قائله فهو المطلوب وإن لم يحكم فاتفاق
~~الجمهور على قبوله من غير وجوب باطل لما مر
# فإن قلت لم لا يجوز أن واحدا من أهل الشوكة حكم به واتبعه متابعوه ثم بعد
~~ذلك اتبعهم الناس كما نشاهده من الرسوم والعادات قلت كلامنا فيما يعتقده
~~الناس أنه حسن أو قبيح عند الله فلا يرد ذلك على أن الأنبياء وأهل الحق لم
~~يخافوا أن يعنتهم الناس على ترك الرسوم بل رفضوها وهم قد اعتقدوا ما نحن
~~بصدده وأيضا مثل ذلك الاحتمال يرد على المتواترات الماضية ولم يقدح فيها
# والثاني ما اتفق عليه المجتهدون من أمة محمد عليه الصلاة والسلام في عصر
~~على أمر فهذا من خواص أمة محمد عليه الصلاة والسلام فإنه خاتم النبيين فلا
~~وحي بعده ms234 وقد قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم PageV02P106 ولا شك أن
~~الأحكام التي تثبت بصريح الوحي بالنسبة إلى الحوادث الواقعة قليلة غاية
~~القلة فلو لم يعلم أحكام تلك الحوادث من الوحي الصريح وبقيت أحكامها مهملة
~~لا يكون الدين كاملا فلا بد من أن يكون للمجتهدين ولاية استنباط أحكامها من
~~الوحي فإن استنبط المجتهدون في عصر حكما واتفقوا عليه يجب على أهل ذلك
~~العصر قبوله فاتفاقهم صار بينة على ذلك الحكم فلا يجوز بعد ذلك مخالفتهم
~~لقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات
~~وقوله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة
~~وأيضا قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة الآية
# يدل على وجوب اتباع كل قوم طائفته المتفقهة فإن اتفق الطوائف على حكم لم
~~يوجد فيه وحي صريح وأمروا أقوامهم به يجب قبوله فاتفاقهم صار بينة على
~~الحكم فلا يجوز المخالفة بعد ذلك لما ذكرنا
# وأيضا قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فأولوا
~~الأمر إن كانوا هم المجتهدين فإذا اتفقوا على أمر لم يوجد فيه صريح الوحي
~~يجب إطاعتهم وإن PageV02P107 كانوا هم الحكام فإن لم يكونوا مجتهدين ولم
~~يعلموا الحكم المذكور يجب عليهم السؤال من أهل العلم والاجتهاد لقوله تعالى
~~فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فإذا سألوهم واتفقوا على الجواب يجب
~~القبول وإلا لم يكن في السؤال فائدة فيجب على الناس الإطاعة في ذلك العصر
~~وكذا بعده لما مر وأيضا قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم
~~يدل على أنه لا يلقي في قلوب قوم هم العلماء المهديون خلاف الحق لكونه
~~ضلالا لقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال وأيضا قوله تعالى ونفس وما
~~سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها يدل على أن النفس المزكاة
~~يلهمها الله الخير لا الشر لا سيما عند الاجتماع والنفس المزكاة هي المشرفة
~~بالعلم والعمل
# وأيضا العلماء إذا قالوا أن الإجماع حجة قطعية مع ms235 اتفاقهم على أن الحكم
~~لا يكون PageV02P108 قطعيا إلا وأن يكون الدليل الدال عليه قطعيا فإخبارهم
~~الإجماع حجة قطعية إخبار بأن قد وصلوا إلى دليل دال على أنه حجة قطعية إذ
~~لولا ذلك لا يكون كلامهم إلا كاذبا والقائلون بهذا القول العلماء العاملون
~~المجتهدون الكثيرون غاية الكثرة بحيث لا يمكن تواطؤهم على الكذب وذلك
~~الدليل لا يكون قياسا لأنه لا يفيد القطعية عندهم ولا الإجماع للدور بقي
~~الدليل الذي هو الوحي فصار كأن كل واحد قال أنه وصل إلي من الكتاب أو السنة
~~ما يدل على أنه حجة قطعية وإذا قالوا هذا القول كان الدليل على أنه حجة
~~وحيا متواترا على أن الإجماع الذي ندعي أنه حجة أخص الإجماعات فإن قوما
~~قالوا إجماع أهل المدينة حجة وقوما قالوا إجماع العترة حجة ونحن لا نكتفي
~~بهذا بل نقول لا بد من اتفاق جميع المجتهدين حتى يدخل فيهم العترة وأهل
~~المدينة فأدلتهم تدل على مطلوبنا والأحاديث كثيرة في هذا المطلوب كقوله
~~عليه السلام يد الله مع الجماعة وقوله عليه السلام من خالف الجماعة قدر شبر
~~فقد مات ميتة جاهلية وقوله عليه السلام عليكم بالسواد الأعظم فالغرض من هذا
~~أن الأدلة الدالة على أنه حجة قد وصلت إلى العلماء بحيث توجب العلم اليقيني
# ثم الإجماع على مراتب إجماع الصحابة ثم إجماع من بعدهم فيما لم يرو فيه
~~خلاف الصحابة ثم إجماعهم فيما روي خلافهم فهذا إجماع مختلف فيه وفي مثل هذا
~~الإجماع PageV02P109 يجوز التبديل في عصر واحد وفي عصرين والإجماع الذي ثبت
~~ثم رجع واحد منهم إجماع مختلف فيه أيضا
# وأما الخامس ففي السند والناقل يجوز أن يكون سند الإجماع خبر الواحد أو
~~القياس عندنا وعند البعض لا بد من قطعي قلنا يكون الإجماع لغوا حينئذ وكونه
~~حجة ليس من قبل دليل بل لعينه كرامة لهذه الأمة وأما الناقل فكما ذكرنا في
~~نقل السنة
# الركن الرابع في القياس وهو تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلة متحدة
~~لا تدرك بمجرد اللغة أي إثبات حكم ms236 مثل حكم الأصل في الفرع والمراد بالأصل
~~المقيس عليه والفرع المقيس وقد قيل عليه إن التعدية توجب أن لا يبقى الحكم
~~في الأصل وهذا باطل لأن التعدية في اصطلاح الفقهاء المعنى الذي ذكرنا وأيضا
~~لا تشعر بعدم بقائه في الأصل بل تشعر ببقائه في الأصل في وضعها اللغوي ألا
~~يرى أن تعدية الفعل هي أن لا يقتصر على التعلق بالفاعل بل يتعلق بالمفعول
~~أيضا كما هو متعلق بالفاعل
# فالمراد هنا أن لا يقتصر ذلك النوع من الحكم على الأصل بل يثبت في الفرع
~~أيضا ولا حاجة إلى أن يقال تعدية الحكم المتحد لأن التعدية لا تمكن إلا وأن
~~يكون الحكم متحدا من حيث النوع وإنما الاختلاف يكون باعتبار المحل
# وقوله لا تدرك بمجرد اللغة احتراز عن دلالة النص وذكر هذا القيد واجب
~~لاتفاق العلماء على الفرق بين دلالة النص والقياس
# PageV02P110 وبعض أصحابنا جعلوا العلة ركن القياس والتعدية حكمه فالقياس
~~تبيين أن العلة في الأصل هذا ليثبت الحكم في الفرع
# ذكر فخر الإسلام رحمه الله تعالى أن العلة ركن القياس والتعدية حكمه
~~فالركن ما يتقوم به الشيء والحكم هو الأثر الثابت بالشيء والمراد أن الشيء
~~الذي يتقوم به ويتحقق به القياس هو العلة أي العلم بالعلة ثم التعدية هي
~~أثر القياس فالقياس هو تبيين أن العلة في الأصل هذا الشيء ليثبت الحكم في
~~الفرع فإثبات الحكم في الفرع وهو التعدية نتيجة القياس والغرض منه
# وإنما قلنا ليثبت الحكم في الفرع حتى لو علل بالعلة القاصرة كما هو مذهب
~~الشافعي رحمه الله لا يكون هذا التعليل قياسا وهذا أحسن من جعل القياس
~~تعدية وإثباتا للحكم في الفرع لأن إثبات الحكم في الفرع معلل PageV02P111
~~بالقياس والعلة لا بد وأن تكون خارجة عن المعلول وعلة إثبات الحكم في الفرع
~~ليست إلا الحكم بالمساواة بين الأصل والفرع في العلة لتثبت المساواة بينهما
~~في الحكم
# وهو يفيد غلبة الظن بأن الحكم هذا إلا أنه مثبت له ابتداء أي القياس يفيد
~~غلبة ظننا بأن حكم الله في ms237 صورة الفرع هذا فما ذكرنا من إثبات الحكم
~~فالمراد به هذا المعنى لا أن القياس مثبت للحكم ابتداء لأن مثبت الحكم هو
~~الله تعالى وهذا ما قالوا إن القياس مظهر للحكم لا مثبت
# PageV02P112 وأصحاب الظواهر نفوه فبعضهم على أن لا عبرة للعقل أصلا
~~وبعضهم على أن لا PageV02P113 عبرة له في الشرعيات لهم قوله تعالى ونزلنا
~~عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ولما كان الكتاب تبيانا لكل شيء يكون كل
~~الأحكام مستفادة من الكتاب والقياس إنما يكون حجة فيما لا يوجد في الكتاب
# وقوله تعالى ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين إن كان المراد بالكتاب
~~اللوح المحفوظ فلا تمسك لهم حينئذ وإن كان المراد القرآن فالتمسك به كما
~~PageV02P114 ذكرنا في قوله تعالى تبيانا لكل شيء
# وقوله عليه السلام فقاسوا ما لم يكن بما قد كان فضلوا وأضلوا لفظ الحديث
~~هكذا لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيما حتى كثرت فيهم أولاد السبايا فقاسوا
~~إلخ
# ولأن العمل بالأصل ممكن وقد دعينا إليه قال الله تعالى قل لا أجد فيما
~~أوحي إلي محرما أي دعينا إلى العمل بالأصل وهو الإباحة والبراءة الأصلية
~~وإنما دعينا إليه بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم
~~يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا الآية وكل ما لا يوجد في كتاب الله
~~تعالى محرما لا يكون محرما بل يكون باقيا على الإباحة الأصلية
# ولأن الحكم حق الشارع وهو قادر على البيان القطعي فلم يجز إثباته بما فيه
~~شبهة وهو تصرف الضمير يرجع إلى الإثبات أي إثبات الحكم المذكور
# في حقه تعالى ولأنه طاعة الله تعالى أي الحكم الشرعي طاعة الله والمراد
~~بالحكم هنا المحكوم به
# ولا مدخل للعقل في دركها كالمقدرات مثل أعداد الركعات وسائر المقادير
~~الشرعية التي لا مدخل للعقل في دركها
# بخلاف أمر الحرب وقيم المتلفات ونحوهما فإن العمل بالأصل لا يمكن هنا وهي
~~من حقوق العباد وهي تدرك بالحس أو العقل فقوله بخلاف أمر الحرب جواب عن
~~سؤال مقدر هو ms238 أن هذه الأشياء يصح فيها القياس والعمل بالرأي اتفاقا فصح
~~ثبوت بعض الأحكام بالقياس فأجاب بالفرق المذكور
# وكذا أمر القبلة أي يدرك بالحس أو العقل أو بالسفر أو بمحاذاة الكواكب
~~ونحوهما والاعتبار محمول على الاتعاظ بالقرون الخالية اعلم أن النص
~~PageV02P115 التمسك به للقائسين هو قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار
~~والمراد بالاعتبار الاتعاظ بالقرون الخالية يدل عليه سياق الآية
# وقوله تعالى وشاورهم في الأمر محمول على الحرب أي إن تمسك بها أحد على
~~صحة العمل بالرأي في الأحكام الشرعية نقول إنه محمول على أمر الحرب
# ولنا قوله تعالى فاعتبروا الآية فإن الاعتبار رد الشيء إلى نظيره والعبرة
~~بعموم اللفظ لا بخصوص السبب واللفظ عام يشمل الاتعاظ وكل ما هو رد الشيء
~~إلى نظيره أي الحكم على الشيء بما هو ثابت لنظيره واشتقاقه من العبور
~~والتركيب يدل على التجاوز والتعدي
# فيدل على الاتعاظ عبارة وعلى القياس إشارة لأن الاتعاظ يكون ثابتا بطريق
~~المنطوق مع أن سياق الكلام له والقياس يكون ثابتا بطريق المنطوق من غير أن
~~يكون سياق الكلام له
# سلمنا أن الاعتبار هو الاتعاظ لكن يثبت القياس دلالة أي ما ذكرنا أنه يدل
~~على القياس إشارة كان على تقدير أن المراد بالاعتبار رد الشيء إلى نظيره
~~فالآن نسلم أن المراد بالاعتبار الاتعاظ ومع ذلك يدل على القياس بطريق
~~دلالة النص التي تسمى فحوى الخطاب
# وطريقها أي طريق دلالة النص في هذه أن الصورة في النص ذكره الله تعالى
~~هلاك قوم بناء على سبب وهو اغترارهم بالقوة والشوكة ثم أمر بالاعتبار ليكف
~~عن مثل ذلك السبب لئلا يترتب عليه مثل ذلك الجزاء PageV02P116 فالحاصل أن
~~العلم بالعلة يوجب العلم بحكمه فكذا في الأحكام الشرعية من غير تفاوت وهذا
~~المعنى يفهم منه من غير اجتهاد فيكون دلالة نص لا قياسا حتى لا يكون إثبات
~~القياس بالقياس قال الله تعالى في سورة الحشر هو الذي أخرج الذين كفروا من
~~أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم
~~حصونهم من ms239 الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون
~~بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار فعلى تقدير أن
~~يكون المراد بالاعتبار الاتعاظ معناه اجتنبوا عن مثل هذا السبب لأنكم إن
~~أتيتم بمثله يترتب على فعلكم مثل ذلك الجزاء فلما أدخل فاء التعليل على
~~قوله فاعتبروا جعل القصة المذكورة علة لوجوب الاتعاظ
# وإنما تكون علة لوجوب الاتعاظ باعتبار قضية كلية وهي أن كل من علم بوجود
~~السبب يجب الحكم عليه بوجود المسبب حتى لو لم تقدر هذه القضية الكلية لا
~~يصدق التعليل لأن التعليل إنما يكون صادقا إذا كان الحكم الكلي صادقا فيكون
~~حينئذ هذا الحكم الجزئي صادقا فإذا ثبتت القضية الكلية ثبت وجوب القياس في
~~الأحكام الشرعية وهذا المعنى يفهم من لفظ الفاء وهي للتعليل فيكون مفهوما
~~بطريق اللغة فيكون دلالة نصا لا قياسا فلا يلزم الدور وهو إثبات القياس
~~بالقياس ودلالة النص مقبولة اتفاقا
# وإنما الخلاف في القياس الذي يعرف فيه العلة استنباطا واجتهادا ونظيره أي
~~نظير القياس وإنما أورد هذا النظير هنا لأنه لما ذكر أن القياس في الأحكام
~~الشرعية اعتبار حسب الاعتبار في الأمور التي يتعظ بها أراد أن يبين كيفية
~~الاعتبار في القياس وكيفية استنباط العلة
# قوله عليه الصلاة PageV02P117 والسلام الحنطة بالحنطة بالنصب أي بيعوا
~~الحنطة ولما كان الأمر للإيجاب والبيع مباح يصرف إلى قوله مثلا بمثل أي
~~يصرف الإيجاب إلى قوله مثلا بمثل كما في قوله تعالى فرهان مقبوضة يصرف
~~الإيجاب إلى القبض حتى يصير القبض شرطا للرهن
# فتكون هذه الحالة شرطا والمراد بالمثل القدر لأنه روي أيضا كيلا بكيل ثم
~~قال عليه الصلاة والسلام والفضل ربا أي الفضل على القدر بأنه فضل خال عن
~~عوض فحكم النص وجوب المساواة ثم الحرمة بناء على فوتها والداعي إلى هذا
~~الحكم القدر والجنس إذ بهما يثبت المساواة صورة ومعنى فإذا وجدنا هذه العلة
~~في سائر المكيلات والموزونات اعتبرناها بالحنطة وأيضا حديث معاذ رضي الله
~~عنه عطف على قوله فاعتبروا وحديثه أن النبي ms240 عليه الصلاة والسلام لما بعث
~~معاذا إلى اليمن قال له بم تقضي قال بما في كتاب PageV02P118 الله
# قال فإن لم تجد في كتاب الله تعالى قال أقضي بما قضى به رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال فإن لم تجد ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
~~أجتهد برأيي
# قال عليه السلام الحمد لله الذي وفق رسول رسوله بما يرضى به رسوله
# وقد روينا ما هو قياس عنه عليه الصلاة والسلام في آخر ركن السنة وهو قوله
~~عليه السلام أرأيت لو كان على أبيك دين الحديث وحديث قبلة الصائم
# وعمل الصحابة ومناظرتهم فيه أي في القياس أشهر من أن يخفى ثم شرع في جواب
~~الدلائل المذكورة على نفي القياس فقال ويكون الكتاب تبيانا بمعناه لأن
~~التبيان يتعلق بالمعنى والبيان باللفظ ولما كان الثابت بالقياس ثابتا بمعنى
~~النص يكون النص دالا على حكم المقيس بطريق التبيان
# وأما قوله تعالى PageV02P119 ولا رطب ولا يابس الآية
# فكل شيء يكون في كتاب الله بعضه لفظا وبعضه معنى فالحكم في المقيس عليه
~~يكون موجودا في الكتاب لفظا والحكم في المقيس يكون موجودا فيه معنى
# وفي ذلك تعظيم شأن الكتاب والعمل لفظا ومعنى أي في العمل بالقياس تعظيم
~~شأن الكتاب واعتبار نظمه في المقيس عليه واعتبار معناه في المقيس
# وأما منكرو القياس فإنهم عملوا بنظم الكتاب فقط وأعرضوا عن اعتبار فحواه
~~وإخراج الدرر المكنونة من بحار معناه وجهلوا أن للقرآن ظهرا وبطنا وأن لكل
~~حد مطلعا وقد وفق الله تعالى العلماء الراسخين العارفين دقائق التأويل لكشف
~~قناع الأستار عن جمال معاني التنزيل وإنكاره عليه الصلاة والسلام لقياس بني
~~إسرائيل بناء على جهلهم وتعصبهم لا يقدح في قياسنا والعمل بالأصل أي في
~~الاستصحاب عمل بلا دليل لأن وجود الشيء أي عدمه في زمان لا يدل على بقائه
~~فإن الممكنات توجد بعد العدم وتعدم بعد الوجود
# و قل لا أجد ليس أمرا به أي بالعمل بالأصل بل العمل بالنص أي بل هو أمر
~~بالعمل بالنص ms241 وهو خلق لكم ما في الأرض جميعا فكل ما لم يوجد حرمته فيما
~~أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يكون حلالا بقوله خلق لكم الآية ونحن
~~نقول أيضا بأنه لا يجوز لنا أن نحرم شيئا مما في الأرض بطريق PageV02P120
~~القياس فإنه قياس في مقابلة النص
# والظن كاف للعمل جواب عن قوله فلم يجز إثباته بما فيه شبهة وهو تصرف في
~~حقه تعالى بإذنه ولا يعمل به أي بالقياس فيما لا يدرك بالعقل وهو جواب عن
~~قوله ولا مدخل للعقل في دركها
# فصل في شرطه أي شرط القياس
# اعلم أن للقياس أربعة شرائط أولها أن لا يكون حكم الأصل أي المقيس عليه
~~مخصوصا به أي بالأصل بنص آخر كشهادة خزيمة والأحكام المخصوصة بالنبي عليه
~~الصلاة والسلام كتحليل تسع زوجات وأن لا يكون أي حكم الأصل معدولا عن
~~القياس هذا هو الشرط الثاني وهو إما بأن لا يدركه العقل كأعداد الركعات أو
~~يكون مستثنى عن سننه كأكل الناسي فإنه ينافي ركن الصوم أي العدول عن القياس
~~بأحد الأمرين إما بأن لا يدرك العقل حكم الأصل أي لا يدرك علته وحكمته
~~كأعداد الركعات أو يكون حكم الأصل مستثنى عن سنن القياس أي على طريقته
~~المسلوكة وقاعدته المستمرة كأكل الناسي فإنه مستثنى عن سنن القياس وهو تحقق
~~الفطر من كل ما دخل في الجوف وإذا كان مستثنى عن سننه لا يصح القياس عليه
~~فلا يصح قياس الأكل خطأ على الأكل ناسيا وكتقوم المنافع في الإجارة فإنه
~~مستثنى عن سنن القياس لأنه أي التقوم يعتمد الإحراز والإحراز يعتمد البقاء
~~ولا بقاء للأعراض
# وإن منع استحالة بقاء الأعراض فمثل هذه الأعراض أي المنافع لا شك في
~~استحالة بقائها فالقياس يقتضي عدم تقوم كل ما لا يبقى فإذا كان تقومها
~~مستثنى عن سنن القياس لا يقاس تقوم المنافع في الغصب على تقومها في الإجارة
# وأن يكون المعدى حكما شرعيا هذا هو الشرط الثالث وهو واحد مقيد بقيود
~~كثيرة وهي هذه ثابتا بأحد الأصول الثلاثة أي الكتاب والسنة ms242 والإجماع من غير
~~تغيير إلى فرع متعلق بالمعدى هو نظيره أي الفرع يكون نظيرا للأصل في الحكم
~~ولا نص فيه أي في PageV02P121 الفرع والمراد نص دال على الحكم المعدى أو
~~عدمه لا مطلق النص فلا تثبت اللغة بالقياس هذا تفريع قوله حكما شرعيا وإنما
~~لا تثبت اللغة بالقياس لما بينا في الحقيقة والمجاز أن في الوضع قد لا
~~يراعى المعنى كوضع الفرس والإبل ونحوهما وقد يراعى المعنى كما في القارورة
~~والخمر لكن رعاية المعنى إنما هي للوضع لا لصحة الإطلاق حتى لا تطلق
~~القارورة على الدن لقرار الماء فيه فرعاية المعنى لأولوية وضع هذا اللفظ
~~لهذا المعنى من بين سائر الألفاظ
# كالخمر وضع لشراب مخصوص بمعنى وهو المخامرة فلا يطلق على سائر الأشربة
~~لأنه إن أطلق مجازا فلا نزاع فيه لكن لا يحمل عليه مع إرادة الحقيقة وإن
~~أطلق حقيقة فلا بد من وضع العرب وكذا الزنا على اللواطة ولا يقال الذمي أهل
~~PageV02P122 للطلاق فيكون أهلا للظهار كالمسلم هذا تفريع قوله من غير تغيير
~~لأن الحكم في الأصل وهو المسلم حرمة تنتهي بالكفارة وفي الذمي حرمة لا
~~تنتهي بها لعدم صحة الكفارة عنه لعدم أهليته لها
# وكذا تعليل الربا بالطعم فإنه يوجب في العدديات حرمة مطلقة وهي في الأصل
~~مقيدة بعدم التساوي حتى لو روعي التساوي لا تبقى الحرمة في الأصل وهو
~~الحنطة والشعير والتمر والملح ولا يمكن رعاية التساوي في العدديات لأن
~~التساوي في الأصل إنما هو بالكيل والعدديات ليست بمكيلة والتساوي بالعدد
~~غير معتبر شرعا
# ولا يصح قياس الخطأ على النسيان في عدم الإفطار هذا تفريع قوله إلى فرع
~~هو نظيره
# لأنه ليس نظيره لأن عذره دون عذر النسيان ولا يصح إن كان في الفرع نص هذا
~~بيان تفريع قوله ولا نص فيه
# لأنه إن كان موافقا للنص فلا حاجة إليه وإن كان مخالفا له يبطل والضمائر
~~في قوله إن كان وفي قوله فلا حاجة إليه وفي قوله يبطل ترجع إلى القياس وأن
~~لا يغير أي القياس حكم ms243 النص هذا هو الشرط الرابع فلا يصح شرطية التمليك في
~~طعام الكفارة قياسا على الكسوة لأنها تغير حكم قوله تعالى فكفارته إطعام
~~عشرة مساكين وكذا شرط الإيمان في كفارة اليمين قياسا على كفارة القتل يخالف
~~إطلاق النص وكذا السلم الحال قياسا على المؤجل يخالف قوله عليه الصلاة
~~والسلام إلى أجل معلوم وأيضا لم يعده أي الشافعي PageV02P123 رحمه الله
~~تعالى كما هو في الأصل فهذا بيان أن في قياس جواز السلم الحال على المؤجل
~~فسادين أحدهما أنه مغير للنص
# والثاني أن الحكم لم يعد كما هو في المقيس عليه بل عدي بنوع تغيير وقد
~~بينا في الشرط الثالث بطلان هذا إذ في الأصل جعل الأجل خلفا عن وجود
~~المعقود عليه ليمكن تحصيله فيه وهنا أسقط فإن قيل أنتم غيرتم أيضا قوله
~~عليه الصلاة والسلام لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء فإنه يعم
~~القليل والكثير فخصصتم القليل من هذا النص العام فجوزتم بيع القليل بالقليل
~~مع عدم التساوي بالتعليل بالقدر أي قلتم إن علة الربا هي القدر والجنس
~~والقدر أي الكيل غير موجود في بيع الحفنة بالحفنتين فلا يجري فيه الربا
~~فهذا التعليل مغير للنص
# PageV02P124 وكذا في دفع القيم في الزكاة أي غيرتم النص وهو قوله عليه
~~الصلاة والسلام في خمس من الإبل السائمة شاة وغيره مما يدل على دفع عين ذلك
~~الشيء دون القيمة وفي PageV02P125 صرفها إلى صنف واحد أي غيرتم النص الدال
~~على صرفها إلى جميع الأصناف وهو قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين
~~الآية بالتعليل بالحاجة أي قلتم إن العلة وجوب دفع الحاجة عن الفقير وهذا
~~المعنى موجود في دفع القيم بل أكمل لأن الدراهم والدنانير خلقتا لتحصيل
~~جميع الأشياء التي تمس بها الحاجة إلى دفع عين الواجب تندفع الحاجة الواحدة
~~وربما لا يحتاج الفقير إلى ذلك الشيء بل يحتاج إلى غيره وقد قلتم عد
~~الأصناف لبيان مواقع الحاجة والعلة هي دفع الحاجة فيجوز الصرف إلى صنف واحد
~~توجد فيه الحاجة فالتعليل بالحاجة في الصورتين مغير لحكم النص ms244
# وفي جواز غير لفظ تكبيرة الافتتاح أي غيرتم النص وهو قوله تعالى وربك
~~فكبر بالتعليل بأن المراد تعظيم الله تعالى فيجوز بأي لفظ كان نحو الله أجل
~~ونحوه وفي إزالة الخبث بغير الماء أي غيرتم النص وهو قوله عليه الصلاة
~~والسلام الماء طهور وقوله عليه الصلاة والسلام حتيه واقرصيه ثم اغسليه
~~بالماء
# قلنا المراد التسوية بالكيل وهي لا تتصور إلا في الكثير لأن المراد
~~التسوية الشرعية في قوله عليه الصلاة والسلام إلا سواء بسواء والتسوية
~~المعتبرة شرعا في المطعومات التسوية بالكيل وهي لا تتصور إلا في الكثير فلا
~~نسلم أنه يعم القليل والكثير كما يقال لا تقتل حيوانا إلا بالسكين فإن
~~معناه لا تقتل حيوانا من شأنه أن يقتل بالسكين إلا بالسكين فقتل حيوان لا
~~يقتل بالسكين كالقملة والبرغوث لا يدخل تحت النهي
# وإنما كان تغييرا إذا كان الأصل واجبا لعينه وليس كذلك فإن الصدقة حلت مع
~~وسخها ضرورة دفع الحاجة وهي مختلفة فلا بد من جواز دفع القيم أي إنما كان
~~التعليل في PageV02P126 دفع القيم تغييرا للنص إذا كان الأصل وهو الشاة
~~مثلا واجبا للفقير لعينه وليس كذلك فإن الزكاة عبادة محضة لا حق للعباد
~~فيها وإنما هي حق الله تعالى لكن سقط حقه في صورة ذلك الواجب بإذنه بدلالة
~~النص لأنه تعالى وعد أرزاق الفقراء بقوله إلا على الله رزقها ثم أوجب على
~~الأغنياء مالا مسمى ثم أمر بأداء تلك المواعيد وهي الأرزاق المختلفة من ذلك
~~المسمى ولا يمكن ذلك الأداء إلا بالاستبدال فيكون متضمنا للأمر بالاستبدال
~~كالسلطان يعد مواعيد مختلفة ثم يأمر بعض وكلائه بأدائها من مال معين عنده
~~يكون إذنا بالاستبدال
# فكذا هاهنا مثبت هناك حكمان جواز الاستبدال وصلاحية عين الشاة
~~PageV02P127 لأن تكون مصروفة إلى الفقير فالحكم الأول يثبت بدلالة النص
# وأما الحكم الثاني المستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام في خمس من الإبل
~~السائمة شاة فقد عللناه بالحاجة فإن الصدقة مع وسخها حلت لهذه الأمة لأجل
~~الحاجة بعد أن لم تكن في الأمم الماضية فإذا ms245 كانت عين الشاة صالحة للصرف
~~إلى الفقير للحاجة تكون قيمتها صالحة أيضا بهذه العلة فالتعليل وقع في هذا
~~الحكم وليس فيه تغيير النص بل يكون التغيير في الحكم الأول وهو ثابت بالنص
~~لا بالتعليل فيكون تغيير النص بالنص مجتمعا مع التعليل في حكم آخر ليس فيه
~~تغيير النص وهذا معنى قول فخر الإسلام رحمه الله فصار التغيير مجامعا
~~للتعليل بالنص لا بالتعليل وقد قال أيضا فصار صلاح الصرف إلى الفقير بعد
~~الوقوع لله بابتداء اليد ليصير مصروفا إلى الفقير بدوام يده حكما شرعيا في
~~الشاة فعللناه بالتقويم وعديناه إلى سائر الأموال معناه أن الصدقة تقع لله
~~تعالى بابتداء يد الفقير
# قال عليه الصلاة والسلام الصدقة تقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف
~~الفقير
# ففي حال ابتداء يد الفقير تقع لله تعالى وفي حال بقاء يد الفقير تصير
~~للفقير فقوله صلاح الصرف أي صلاح المحل وهو عين الشاة مثلا للصرف إلى
~~الفقير وقوله ليصير مصروفا علة غائية للصلاح أي صلاحية الشاة للصرف إلى
~~الفقير ليصير مصروفا إليه بدوام يده فقوله إلى الفقير يتعلق بالصرف
~~وبابتداء اليد يتعلق بالوقوع وليصير يتعلق بالصلاح وبدوام يده يتعلق
~~PageV02P128 بقوله مصروفا وقوله حكما شرعيا خبر صار فهذا الحكم هو الحكم
~~الثاني المذكور وفي قوله إن الصدقة واقعة في الابتداء لله وفي البقاء مصروف
~~إلى الفقير بيان أن الصدقة ليست في الابتداء حق الفقير حتى يلزم تغيير حقه
~~من غير إذنه وهذه المسألة مع هذه العبارة من مشكلات كتب أصحابنا في الأصول
# وذكر الأصناف لعد المصارف فإن قوله تعالى إنما الصدقات الآية ذكروا أن
~~PageV02P129 اللام للعاقبة لا للتمليك وإنما يلزم تغيير النص لو كان اللام
~~للتملك فيلزم حينئذ دفع ملك شخص إلى شخص آخر وإنما قلنا إن اللام ليست
~~للتمليك لأن الصدقات والفقراء لا يمكن أن يراد بهما الجميع لما عرفت أن حرف
~~التعريف إذا دخل على الجميع تبطل الجمعية ويراد به الجنس
# وأيضا في هذا الموضع لو أريد الجمع لكان المراد جمعا مستغرقا فمعناه ms246 أن
~~جميع الصدقات لجميع الفقراء والمساكين وهذا غير مراد إجماعا إذ ليس في وسع
~~أحد أن يوزع جميع الصدقات على جميع الفقراء بحيث لا يحرم واحد على أنه إن
~~أريد هذا يبطل مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وإذا لم يكن الجمع مرادا كان
~~المراد الجنس فيراد أن جنس الصدقة لجنس الفقير والمسكين من غير أن يراد
~~الإفراد فتكون اللام للعاقبة لا للتمليك الذي يوجب التوزيع على الأفراد
~~فيكون لعد المصارف
# والتكبير لتعظيم الله تعالى فأداء القيمة وذكر لفظ آخر يكونان في معنى
~~المنصوص اعلم أن بعض العلماء فرقوا بين الكبرياء PageV02P130 والعظمة فإنه
~~جاء عن الأحاديث الإلهية الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فالكبرياء صفة هي
~~لله تعالى بمنزلة الرداء للإنسان والعظمة بمنزلة الإزار فالأول أدل على
~~الظهور والثاني على البطون فلا يكون الله أعظم وأجل بمعنى أكبر لكنا نقول
~~قوله تعالى وربك فكبر لا يراد به قل الله أكبر لأنه لو قيل وربك قل الله
~~أكبر لا يفيد معنى فمعناه وربك فعظم أي قل أو افعل ما فيه تعظيم الله
~~والفرق الذي ذكروا بين الكبرياء والعظمة لا يفيد لأنه ليس في وسع العبد
~~إثبات ذلك المعنى بل في وسعه ذكر الله بالتعظيم والإجلال وإثبات المعنى
~~المشترك بين التكبير والتعظيم والإجلال على أنه ليس لبعض صفات الله تعالى
~~مزية على البعض لا سيما إذا كانت من جنس واحد فإذا كان المقصود التعظيم فكل
~~لفظ فيه التعظيم يكون في معنى الله أكبر
# وقوله فأداء القيمة راجع إلى مسألة دفع القيم وإنما ذكره هاهنا لأن فيه
~~وفي مسألة التكبير معنى مشتركا وهو كونهما في معنى المنصوص فلذلك جمعهما في
~~سلك واحد
# واستعمال الماء لإزالة النجاسة فيجوز بكل ما يصلح لها اعلم أنه إن أورد
~~الإشكال على قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقوله عليه السلام
~~الماء طهور فغير وارد لأنه لا يدل على أن غير الماء ليس بطهور وإن أورد
~~PageV02P131 على قوله عليه الصلاة والسلام حتيه واقرصيه ثم اغسليه بالماء
~~فوارد
# والجواب أن استعمال ms247 الماء ليس مقصودا بالذات لأن من ألقى الثوب النجس أو
~~قطع موضع النجاسة بالمقراض سقط عنه استعمال الماء ولو كان استعماله مقصودا
~~بالذات لم يسقط بدون العذر لكن الواجب إزالة العين النجسة
# وإنما لا يزول الحدث بسائر المائعات لكونه غير معقول في الأصل وهو الماء
~~بخلاف الخبث فإن إزالته معقولة ولا يضر أن يلزمها أمر غير معقول دفعا للحرج
~~وهو أن لا يتنجس كل ما يصل إليه ولأن الماء مطهر طبعا فيزول به كلاهما
~~وغيره كالخل مثلا قالع يزول به الخبث لا الحدث فإن قيل لما كان إزالة الحدث
~~غير معقولة وجبت النية كالتيمم قلنا يأتي الجواب في فصل المناقضة
# فصل العلة قيل المعرف ويشكل بالعلامة اختلفوا في تعريف العلة فقال البعض
~~هي PageV02P132 المعرف أي ما يكون دالا على وجود الحكم وقالوا العلل
~~الشرعية كلها معرفات لأنها ليست في الحقيقة بمؤثرة بل المؤثر هو الله تعالى
~~قلنا تدخل العلامة في تعريف العلة ولا يبقى الفرق بينهما لكن الفرق ثابت
~~لأن الأحكام بالنسبة إلينا مضافة إلى العلل كالملك إلى الشراء والقصاص إلى
~~القتل وليست الأحكام مضافة إلى العلامات كالرجم إلى الإحصان فلا بد من
~~الفرق بين العلة والعلامة
# وقيل المؤثر وهي في الحقيقة ليست بمؤثرة اعلم أن البعض عرفوا العلة
~~بالمؤثر والمراد بالمؤثر ما به وجود الشيء كالشمس للضوء والنار للإحراق
~~والبعض أبطلوا تعريف العلة بالمؤثر بأنها في الحقيقة ليست بمؤثرة بل العلل
~~الشرعية كلها معرفات لأن الحكم قديم فلا يؤثر فيه الحادث
# والجواب عن هذا أنا قد ذكرنا أن الحكم المصطلح هو أثر حكم الله القديم
~~فإن إيجاب الله قديم والوجوب حادث فالمراد من المؤثر في الحكم ليس أنه مؤثر
~~في الإيجاب القديم بل في الوجوب الحادث بمعنى أن الله تعالى رتب بالإيجاب
~~القديم الوجوب على أمر حادث كالدلوك مثلا فالمراد بكونه مؤثرا أن الله
~~تعالى حكم بوجوب ذلك الأثر بذلك الأمر كالقصاص بالقتل والإحراق بالنار ولا
~~فرق في هذا بين العلل العقلية والشرعية فكل من جعل العلل العقلية مؤثرة ms248
~~بذواتها يجعل العلل الشرعية كذلك وهم المعتزلة فكما أن النار علة للاحتراق
~~عندهم بالذات بلا خلق الله تعالى الاحتراق فإن القتل العمد بغير حق علة
~~لوجوب القصاص أيضا عقلا
# وكل من جعل العلة العقلية مؤثرة بمعنى أنه جرت العادة الإلهية بخلق الأثر
~~عقيب ذلك الشيء فيخلق الاحتراق عقيب مماسة النار لا أنها مؤثرة بذاتها بجعل
~~العلل الشرعية كذلك بأنه تعالى حكم أنه كلما وجد ذلك الشيء يوجد عقيبه
~~الوجوب حسب وجود الاحتراق عقيب مماسة النار فإن المتولدات بخلق الله تعالى
~~عند أهل السنة والجماعة على ما عرف في علم الكلام
# إلا أن يقال بالنسبة إلينا فإن الأحكام تضاف إلى الأسباب في حقنا فإنا
~~مبتلون بنسبة الأحكام إلى الأسباب الظاهرة فيجب القصاص بالقتل وإن كان في
~~الحقيقة المقتول ميت بأجله ففي ظاهر الشرع الأحكام مضافة إلى الأسباب فهذا
~~معنى كونها مؤثرة
# PageV02P133 وقيل الباعث لا على سبيل الإيجاب بعض الناس عرفوا العلة
~~بالباعث يعني ما يكون باعثا للشارع على شرع الحكم كما في قولك جئتك لإكرامك
~~الإكرام باعث على المجيء والقتل العمد باعث للشارع على شرع القصاص صيانة
~~للنفوس وقوله لا على سبيل الإيجاب احتراز عن مذهب المعتزلة فإن العلة توجب
~~على الله تعالى شرع الحكم عندهم على ما عرف أن الأصلح للعباد واجب على الله
~~تعالى عندهم أي المشتمل على حكمة مقصودة للشارع في شرعه الحكم هذا تفسير
~~الباعث لا على سبيل الإيجاب فإن المراد من الحكمة المصلحة والمراد من كونه
~~مشتملا على الحكمة أن ترتب الحكم على هذه العلة محصل للحكمة فإن العلة
~~لوجوب القصاص القتل العمد العدوان ولا يتصور اشتماله على الحكمة إلا بهذا
~~المعنى من جلب نفع أي إلى العباد أو دفع ضر أي عن العباد
# وهذا مبني على أن أفعال الله تعالى معللة بمصالح العباد عندنا مع أن
~~الأصلح لا يكون واجبا عليه خلافا PageV02P134 للمعتزلة وما أبعد عن الحق
~~قول من قال إنها غير معللة بها فإن بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
~~لاهتداء الخلق وإظهار المعجزات لتصديقهم ms249 فمن أنكر التعليل فقد أنكر النبوة
~~وقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله تعالى وما أمروا إلا
~~ليعبدوا الله وأمثال ذلك كثيرة في القرآن ودالة على ما قلنا وأيضا لو لم
~~يفعل لغرض أصلا يلزم العبث
# ودليلهم أنه إن فعل لغرض فإن لم يكن حصول ذلك الغرض أولى به من عدمه
~~امتنع منه فعله وإن كان أولى به كان مستكملا به فيكون ناقصا في ذاته وقد
~~قيل عليه إنه إنما يكون مستكملا به لو كان الغرض راجعا إليه وهنا راجع إلى
~~العبد وأجابوا عن ذلك أن تحصيل مصلحة العبد وعدمه إن استويا بالنسبة إليه
~~لا يكون غرضا وداعيا له إلى الفعل لأنه حينئذ يلزم الترجيح من غير مرجح وإن
~~لم يستويا بالنسبة إليه يكون فعله أولى فيلزم الاستكمال أقول هذا الجواب
~~غير مرضي لأنا لا نسلم أنه إن استويا بالنسبة إليه لا يكون غرضا وداعيا ولا
~~نسلم أن الترجيح من غير مرجح
# لم لا يجوز أن تكون الأولوية بالنسبة إلى العباد مرجحا
# وكون العلة هكذا تسمى مناسبة أي كونها بحيث تجلب النفع إلى العباد وتدفع
~~الضرر عنهم يسمى مناسبة والوصف المناسب ما يجلب نفعا أو يدفع ضررا وقد قال
~~القاضي الإمام أبو زيد الوصف المناسب ما لو عرض PageV02P135 على العقول
~~تلقته بالقبول وقد ذكروا أن المناسب إما حقيقي وإما إقناعي فالحقيقي إما
~~لمصلحة دينية كرياضة النفس وتهذيب الأخلاق فالوصف المناسب كالدلوك وشهود
~~الشهر والحكم وجوب الصلاة والصوم
# والحكمة رياضة النفس وقهرها أو دنيوية وهي إما ضرورية وهي خمسة حفظ النفس
~~والمال والنسب والدين والعقل فهذه الخمسة هي الحكمة والمصلحة في شرعية
~~القصاص والضمان وحد الزنا والجهاد وحرمة المسكرات والوصف المناسب هو القتل
~~العمد العدوان والسرقة والغصب مثلا والزنا وحربية الكافر والإسكار وإما
~~محتاج إليها كما في تزويج الصغيرة فالوصف المناسب هو الصغر والحكم شرعية
~~التزويج والحكمة والمصلحة كون المولية تحت الكفء وهذه المصلحة ليست ضرورية
~~لكنها في محل الحاجة لأنه يمكن أن يفوت الكفء لا إلى بدل
# وإما ms250 أن لا تكون ضرورية ولا محتاجا إليها بل للتحسين كحرمة القاذورات
~~فإنها حرمت لنجاستها وعلو منصب الآدمي فلا يحسن تناولها والإقناعي ما يتوهم
~~أنه مناسب ثم إذا تؤمل يظهر خلافه كنجاسة الخمر لبطلان بيعها فمن حيث إنها
~~نجسة تناسب الإدلال والبيع يقتضي الإعزاز لكن معنى النجاسة كونها مانعة من
~~صحة الصلاة وهذا لا يناسب بطلان البيع
# PageV02P136 والحكمة المجردة لا تعتبر في كل فرد لخفائها وعدم انضباطها
~~بل في الجنس فيضاف الحكم إلى وصف ظاهر منضبط يدور معها أي يدور الوصف مع
~~الحكمة
# أو يغلب وجودها أي وجود الحكمة عنده أي عند الوصف والمراد أن ترتب الحكم
~~على الوصف يكون محصلا للحكمة دائما وفي الأغلب كالسفر مع المشقة أي ليس
~~المراد أن المشقة هي الحكمة بل الحكمة هي دفع الضرر ودفع الضرر إنما يتحقق
~~في صورة وجود الضرر ووجود الضرر لا يتحقق إلا أن تكون المشقة موجودة ثم
~~المشقة غالبة الوجود في السفر فترتب الحكم وهو الرخصة على الوصف وهو السفر
~~يكون محصلا للحكمة التي هي دفع الضرر في الأغلب
# وهنا أبحاث الأول الأصل في النصوص عدم التعليل عند البعض إلا بدليل كما
~~قال عليه الصلاة والسلام الهرة ليست بنجسة لأنها من الطوافين والطوافات
~~عليكم فتعليله عليه الصلاة والسلام دل على أن هذا النص معلل وأن عدم
~~نجاستها معلل بالطواف لأن النص موجب بصيغته لا بالعلة ولأن التعليل بكل
~~الأوصاف محال وبالبعض محتمل وعند البعض هي معللة بكل وصف إلا لمانع لأن كل
~~وصف صالح لهذا أي للتعليل
# والنص مظهر للحكم والعلة داعية جواب عن قوله أن النص موجب للحكم بصيغته
~~إلا بالعلة أي نعم أن النص موجب للحكم بمعنى أنه مظهر للحكم بصيغته لا أنه
~~داع بل الداعي إلى الحكم هو العلة
# والتعليل لإثبات الحكم في الفرع جواب آخر عن قوله أن النص موجب بصيغته أي
~~نعم أن النص موجب للحكم بصيغته في الأصل لا في الفرع بل في الفرع موجب
~~للحكم بسبب العلة ونحن إنما نعلل لإثبات الحكم في ms251 الفرع لا في الأصل
# وعند الشافعي رحمه الله تعالى معللة لكن لا بد من دليل مميز لأن بعض
~~الأوصاف متعد وبعضها قاصر فلو علل بكل وصف يلزم التعدية وعدمها وعندنا لا
~~بد مع ذلك أي مع ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى من الدليل على أن النص
~~معلل في الجملة لاحتمال أن يكون من النصوص الغير المعللة نظيره في حديث
~~الربا أن قوله عليه الصلاة والسلام يدا بيد يوجب التعيين
# وذلك من باب الربا أيضا لأنه لما شرط تعيين أحد البدلين احترازا عن بيع
~~الدين بالدين فإنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكالئ بالكالئ شرط
~~تعيين الآخر احترازا عن شبهة الفضل PageV02P137 فإن للنقد مزية على النسيئة
# وقد وجدنا هذا الحكم متعديا حتى لا يجوز بيع الحنطة بعينها بشعير بغير
~~عينه إجماعا وشرط الشافعي رحمه الله تعالى التقابض في بيع الطعام بالطعام
~~فإذا وجدناه معللا في ربا النسيئة نعلله في ربا الفضل أيضا لأنه أثبت منه
~~لأن الربا هو الفضل الخالي من العوض وهو موجود حقيقة في ربا الفضل كبيع
~~قفيز من الحنطة بقفيزين منها
# أما الربا في النسيئة وهو بيع الحنطة بعينها بشعير بغير عينه نسيئة فشبهة
~~الفضل قائمة لا حقيقة الفضل هذا ما قالوا
# واعلم أن اشتراط هذا الشرط وهو كون هذا النص معللا في الجملة في غاية
~~الصعوبة لأن التعليل إن توقف على تعليل آخر فالتعليل الموقوف عليه إن توقف
~~على تعليل آخر يلزم التسلسل وإن لم يتوقف يثبت أن بعض التعليلات لم يتوقف
~~على هذا ويمكن أن يجاب عن هذا بأنا لما شرطنا في العلة التأثير وهو أن يثبت
~~بالنص أو الإجماع اعتبار الشارع جنس هذا الوصف أو نوعه في جنس هذا الحكم أو
~~نوعه لا يثبت التأثير إلا وأن يثبت كون هذا النص من النصوص المعللة لأنه
~~كلما ثبت اعتبار الشارع جنس هذا الوصف أو نوعه في جنس هذا الحكم أو نوعه
~~ثبت أن هذا النص من النصوص المعللة
# الثاني يجوز أن تكون العلة وصفا ms252 لازما كالثمنية للزكاة في المضروب عندنا
~~فإن الذهب والفضة خلقا ثمنا وهذا الوصف لا ينفك عنهما أصلا حتى تجب الزكاة
~~في الحلي وللربا عنده وعارضا كالكيل للربا فإن الكيل ليس بلازم حسا للحنطة
~~والشعير فإنهما قد يباعان وزنا وجليا وخفيا على ما يأتي واسما أي اسم جنس
~~كقوله عليه الصلاة والسلام في المستحاضة أنه دم عرق انفجر وهذا اسم مع وصف
~~عارض الدم اسم جنس والانفجار وصف عارض وحكما كقوله عليه الصلاة والسلام
~~أرأيت لو كان على أبيك دين قاس النبي PageV02P138 عليه الصلاة والسلام
~~إجزاء قضاء الحج عن الأب على إجزاء قضاء دين العباد عن الأب والعلة كونهما
~~دينا وهو حكم شرعي لأن الدين لزوم حق في الذمة
# وكقولنا في المدبر أنه مملوك تعلق عتقه بمطلق موت المولى فلا يباع كأم
~~الولد فيه قياس عدم جواز بيع المدبر على عدم جواز بيع أم الولد والعلة
~~كونهما مملوكين تعلق عتقهما بمطلق موت المولى وهذا حكم شرعي وإنما قال
~~بمطلق موت المولى احترازا عن المدبر المقيد كقوله إن مت في هذا المرض فأنت
~~حر ومركبا كالكيل والجنس وغير مركب وهذا ظاهر ومنصوصة وغير منصوصة كما يأتي
# مسألة ولا يجوز التعليل بالعلة القاصرة عندنا وعند الشافعي رحمه الله
~~تعالى يجوز فإنه جعل علة الربا في الذهب والفضة الثمنية فهي مقتصرة على
~~الذهب والفضة غير متعدية عنهما إذ غير الحجرين لم يخلق ثمنا
# والخلاف فيما إذا كانت العلة مستنبطة أما إذا كانت منصوصة فيجوز عليتها
~~اتفاقا لأن الحكم في الأصل ثابت بالنص سواء كان معقول المعنى أو لا
~~PageV02P139 وإنما يجوز التعليل للاعتبار إذ ليس للعبد بيان علية أحكام
~~الله تعالى وما قالوا أن فائدة التعليل لا تنحصر في هذا أي في الاعتبار
# وفائدته أن يصير الحكم أقرب إلى القبول ليس بشيء إذ الفائدة الفقهية ليست
~~إلا إثبات الحكم فإن قيل التعدية موقوفة على التعليل فتوقفه عليها دور
# قلنا يتوقف على علمه بأن الوصف حاصل في الغير أي التعليل لا يتوقف على
~~التعدية بل يتوقف ms253 التعليل على العلم بأن هذا الوصف حاصل في غير مورد النص
# واعلم أن كثيرا من العلماء قد تحيروا في هذه المسألة واستبعدوا مذهب أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى فيها توهما منهم أن الحق أن يتفكروا أولا في استنباط
~~العلة أن العلة في الأصل ما هي فإذا حصل غلبة الظن بالعلة فإن كانت متعدية
~~من الأصل أي حاصلة في غير صورة الأصل يتعدى PageV02P140 الحكم وإلا فلا بل
~~يقتصر الحكم على مورد النص أو مورد الإجماع فيقتصر الحكم
# أما توقف التعليل على التعدية أو على العلم بأن العلة حاصلة في غير الأصل
~~فلا معنى له فأقول هذه المسألة مبنية على اشتراط التأثير عند أبي حنيفة
~~رحمه الله وعلى الاكتفاء بالإخالة عند الشافعي رحمه الله ومعنى التأثير
~~اعتبر الشارع جنس الوصف أو نوعه في جنس الحكم أو نوعه فإن كان الوصف مقتصرا
~~على مورد النص غير حاصل في صورة أخرى لا يحصل غلبة الظن بالعلة أصلا لأن
~~نوع العلة أو جنسها لما لم يوجد في صورة أخرى لا يدرى أن الشارع اعتبره أو
~~لم يعتبره
# وعند الشافعي رحمه الله لما كان مجرد الإخالة كافيا يحصل الوقوف على
~~العلة مع الاقتصار على مورد النص فحاصله الخلاف أنه إذا كان الوصف مقتصرا
~~على مورد النص أو الإجماع يمتنع الوقوف بطريق الاستنباط على كونه علة عندنا
~~خلافا له فهذا الذي ذكرنا من مبنى الخلاف أفاد عدم صحة التعليل بالوصف
~~القاصر عندنا وصحته عنده وثمرة الخلاف أنه إذا وجد في مورد النص وصفان قاصر
~~ومتعد وغلب PageV02P141 على ظن المجتهد أن القاصر علة هل يمنع التعليل
~~بالمتعدي أم لا فعنده يمنع وعندنا لا فإنه لا اعتبار لغلبة الظن بعلية
~~الوصف القاصر فإنها مجرد وهم لا غلبة ظن فلا تعارض غلبة الظن بغلبة الوصف
~~المتعدي المؤثر
# كما أن توهم أن لخصوصية الأصل تأثيرا في الحكم فهذا المعنى لا يمنع
~~التعليل بالوصف المتعدي المؤثر فكذا هاهنا إلا إذا كان الوصف القاصر يثبت
~~عليته بالنص كقوله عليه الصلاة والسلام حرمت الخمر ms254 لعينها فحينئذ يثبت
~~عليته ويكون مانعا من علية وصف آخر فإن قيل تعليلكم بالثمنية للزكاة في
~~المضروب تعليل بالوصف القاصر قلنا لا بل متعد إلى الحلي فإن قيل تعديته إلى
~~الحلي لا تدل على كونه وصفا مؤثرا وقد جعلتم هذه المسألة مبنية على التأثير
# قلنا معنى قولنا أن الثمنية علة للزكاة في المضروب هو أن كون الذهب
~~والفضة خلقا ثمنين دليل على أنهما غير مصروفين إلى الحاجة الأصلية بل هما
~~من أموال التجارة خلقة فيكونان من المال النامي وتأثير المال النامي في
~~وجوب الزكاة عرف شرعا فمعنى كون الثمنية علة للزكاة أن الثمنية من جزئيات
~~كون المال ناميا فتكون علة مؤثرة باعتبار أن الشارع اعتبر جنسه في حكم وجوب
~~الزكاة فالعلة في الحقيقة النماء لا الثمنية PageV02P142 مسألة ولا يجوز
~~التعليل بعلة اختلف في وجودها في الفرع أو في الأصل كقوله في الأخ أنه شخص
~~يصح التكفير بإعتاقه فلا يعتق إذا ملكه كابن العم فإنه إن أراد عتقه إذا
~~ملكه لا يفيده لأن هذا الوصف غير موجود في ابن العم وإن أراد إعتاقه بعدما
~~ملكه فلا نسلم ذلك في الأخ وكقوله إن تزوجت زينب فكذا تعليق فلا يصح بلا
~~نكاح
# كما لو قال زينب التي أتزوجها طالق لأنا نمنع وجود التعلق في الأصل أو
~~ثبت الحكم في الأصل بالإجماع مع الاختلاف في العلة كقوله في قتل الحر
~~بالعبد إنه عبد فلا يقتل بالحر كالمكاتب أي مكاتب قتل وله مال يفي ببدل
~~الكتاب وله وارث غير سيده فنقول العلة في الأصل جهالة المستحق لا كونه عبدا
# مسألة ولا يجوز التعليل بوصف يقع به الفرق كقوله مكاتب فلا يصح التكفير
~~بإعتاقه كما إذا أدى بعض البدل فنقول أداء بعض البدل عوض مانع
# الثالث تعرف العلة PageV02P143 بأمور أولها النص إما صريحا كقوله تعالى
~~كي لا يكون دولة يقال صار الفيء دولة بينهم يتداولونه بأن يكون مرة لهذا
~~ومرة لذلك وقوله تعالى لدلوك الشمس وقوله تعالى فبما رحمة من الله وغيرها
~~من ألفاظ التعليل أو ms255 إيماء بأن يترتب الحكم على الوصف بالفاء في أيهما كان
~~نحو قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقوله عليه الصلاة
~~والسلام لا تقربوه طيبا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا والحق أن هذا صريح لأن
~~الفاء في مثل هذه الصورة للتعليل فصار كاللام فمعناه لأنه يحشر وكذا في لفظ
~~الراوي نحو زنى ماعز فرجم أو يترتب الحكم PageV02P144 على المشتق نحو أكرم
~~العالم أو يقع جوابا نحو واقعت امرأتي في نهار رمضان فقال أعتق رقبة أو
~~يكون بحيث لو لم يكن علة لم يفد نحو إنها من الطوافين والحق أن هذا صريح إذ
~~كلمة إن إذا وقعت بين الجملتين تكون لتعليل الأولى بالثانية كقوله تعالى
~~وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء ونظائره كثيرة فإما أن تكون إن في
~~مثل هذا الكلام للتعليل أو يكون تقديره لأن والحذف غير الإيماء ونحو أرأيت
~~لو كان على أبيك دين الحديث أو يفرق في الحكم بين شيئين بحسب وصف مع ذكرهما
~~نحو للفارس سهمان PageV02P145 وللراجل سهم فإنه فرق في هذا الحكم بين
~~الفارس والراجل بحسب وصف الفروسية وضدها فقوله مع ذكرهما إما أن يرجع
~~الضمير إلى الحكمين باعتبار أنه ذكر الفرق بين الشيئين في الحكم ففهم
~~الحكمان فيرجع الضمير إليهما أو يرجع الضمير إلى الشيئين أو ذكر أحدهما أي
~~أحد الحكمين أو أحد الشيئين نحو القاتل لا يرث فإن تخصيص القاتل بالمنع من
~~الإرث مع سابقة الإرث يشعر بأن علة المنع القتل أو يفرق بينهما بطريق
~~الاستثناء نحو إلا أن يعفون قال الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن
~~وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون والعفو يكون علة لسقوط
~~المفروض أو بطريق الغاية نحو حتى يطهرن أو بطريق الشرط نحو مثلا بمثل فإن
~~اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم فاختلاف الجنس يكون علة لجواز البيع
~~PageV02P146 واعلم أن في هذه المواضع إن سلم العلية إنما قال إن سلم العلية
~~لأن العلية في بعض هذه المواضع غير مسلمة نحو واقعت امرأتي لأنه وإن ms256 نسب
~~الحكم إلى المواقعة لكن يمكن أن تكون العلة شيئا يشمل علية المواقعة كهتك
~~حرمة الصوم مثلا لكن بعد تلك العلل لا يمكن بها القياس أصلا نحو السارق
~~والسارقة لأن السرقة إن كانت علة فكلما وجدت يثبت الحكم القطعي نصا لا
~~قياسا وكذا في زنى ماعز ونحوه فاستخرجه وأيضا النص يدل على ترتب الحكم على
~~تلك القضية في واقعت امرأتي ونحوها لا على كونها مناطا فإنه يمكن أن يكون
~~هتك حرمة الصوم وأيضا الغاية والاستثناء لا يدلان على العلية وثانيها
~~الإجماع كإجماعهم على أن الصغر علة لثبوت الولاية عليه في المال
# وثالثها PageV02P147 المناسبة وشرطها الملاءمة وهي أن تكون على وفق العلل
~~الشرعية وأظن أن المراد منه أن الشرع اعتبر جنس هذا الوصف في جنس هذا الحكم
~~ويكفي الجنس البعيد هنا بعد أن يكون أخص من كونه متضمنا لمصلحة فإن هذا
~~مرسل لا يقبل اتفاقا وكلمة هذا إشارة إلى كونه متضمنا لمصلحة لكن كلما كان
~~الجنس أقرب كان القياس أقوى الاستدراك يتعلق بقوله ويكفي الجنس البعيد هنا
~~والملائم كالصغر فإنه علة لثبوت الولاية عليه لما فيه من العجز وهذا يوافق
~~تعليل الرسول عليه الصلاة والسلام لطهارة سؤر الهرة بالطواف لما فيه من
~~PageV02P148 الضرورة فإن العلة في أحد الصورتين العجز وفي الأخرى الطواف
~~فالعلتان وإن اختلفتا لكنهما مندرجتان تحت جنس واحد وهو الضرورة والحكم في
~~إحدى الصورتين الولاية وفي الأخرى الطهارة وهما مختلفان لكنهما مندرجان تحت
~~جنس واحد وهو الحكم الذي يندفع به الضرورة فالحاصل أن الشرع اعتبر الضرورة
~~في إثبات حكم يندفع به الضرورة أي اعتبر الضرورة في حق الرخص PageV02P149
~~وكما يقال قليل النبيذ يحرم كقليل الخمر والعلة أن قليله يدعو إلى كثيره
~~والشرع اعتبر جنس هذا في الخلوة مع الجماع وكذا حمل حد الشرب على حد القذف
~~فإن الشرع اعتبر إقامة السبب الداعي مقام المدعو إليه في الخلوة مع الجماع
~~فإن فيه إقامة الداعي مقام المدعو إليه وقد قال علي كرم الله وجهه في حد
~~الشرب إذا شرب سكر وإذا ms257 سكر هذى وإذا هذى افترى وحد المفترين ثمانون وإذا
~~وجدت الملاءمة يصح العمل ولا يجب عندنا بل يجب إذا كانت مؤثرة فالملاءمة
~~كأهلية الشهادة والتأثير كالعدالة وعند بعض الشافعية PageV02P150 يجب العمل
~~بالملائم بشرط شهادة الأصل وهي أن يكون للحكم أصل معين من نوعه يوجد فيه
~~جنس الوصف أو نوعه وعند البعض بمجرد كونه مخيلا أي يقع في الخاطر أن هذا
~~الوصف علة لذلك الحكم وهذا يسمى بالمصالح المرسلة أي الأوصاف التي تعرف
~~عليتها بمجرد كونه مخيلا تسمى بالمصالح المرسلة PageV02P151 وتقبل عند
~~الغزالي رحمه الله تعالى أي المصالح المرسلة فاعلم أن الوصف المرسل نوعان
~~نوع لا يقبل اتفاقا وهو الذي اعتبر الشرع جنسه الأبعد وهو كونه متضمنا
~~لمصلحة في إثبات الحكم ونوع يقبل عند الغزالي وهو أن الشرع اعتبر جنسه
~~البعيد الذي هو أقرب من ذلك الجنس الأبعد إذا كانت المصلحة ضرورية قطعية
~~كلية كتترس الكفار بأسارى المسلمين فإنه لم يوجد اعتبار الشارع الجنس
~~القريب لهذا الوصف في الجنس القريب لهذا الحكم إذ لم يعهد في الشرع إباحة
~~قتل المسلم بغير حق PageV02P152 لكن وجد اعتبار الضرورة في الرخص في
~~استباحة المحرمات
# واعلم أنه قيد المصلحة بكونها ضرورية قطعية كلية كما لو تترس الكفار بجمع
~~من المسلمين ونعلم أنا لو تركناهم استولوا على المسلمين وقتلوهم ولو رمينا
~~الترس يخلص أكثر المسلمين فتكون المصلحة ضرورية لأن صيانة الدين وصيانة
~~نفوس عامة المسلمين داعية إلى جواز الرمي إلى الترس وتكون قطعية لأن حصول
~~المصلحة وهي صيانة الدين ونفوس عامة المسلمين برمي الترس تكون قطعية لا
~~ظنية كحصول المصلحة في رخص السفر فإن السفر مظنة المشقة وتكون كلية لأن
~~استخلاص عامة المسلمين مصلحة كلية فخرج بقيد الضرورة ما لو تترس الكافرون
~~في قلعة بمسلم لا يحل رمي الترس وبالقطعية ما لم نعلم تسلطهم إن تركنا رمي
~~الترس وبالكلية ما إذا لم تكن المصلحة كلية كما إذا كانت جماعة في سفينة
~~وثقلت السفينة فإن طرحنا البعض في البحر نجا الباقون لا يجوز طرحهم لأن
~~المصلحة غير ms258 كلية لأنه على تقدير ترك الطرح لا تهلك إلا جماعة مخصوصة وفي
~~التترس لو تركنا الرمي لقتلوا كافة المسلمين مع الأسارى والتأثير عندنا أن
~~يثبت بنص أو إجماع اعتبار نوعه أو جنسه في نوعه أو جنسه أي نوع PageV02P153
~~الوصف أو جنسه في نوع الحكم أو جنسه والمراد بالجنس هنا الجنس القريب
~~كالسكر في الحرمة هذا نظير اعتبار النوع في النوع وكقوله عليه الصلاة
~~والسلام أرأيت لو تمضمضت الحديث هذا نظير اعتبار الجنس في النوع فإن للجنس
~~وهو عدم دخول شيء اعتبارا في عدم فساد الصوم وكقياس الولاية على الثيب
~~الصغيرة وعلى البكر الصغيرة بالصغر هذا نظير اعتبار النوع في الجنس ولنوعه
~~اعتبار في جنس الولاية لثبوتها في المال على الثيب الصغيرة PageV02P154
~~وكطهارة سؤر الهرة نظير اعتبار الجنس في الجنس فإن لجنس الضرورة اعتبارا في
~~جنس التخفيف وقد يتركب بعض الأربعة مع بعض فاستخرجه كالصغر مثلا فإن لنوعه
~~اعتبارا في جنس الولاية ولجنسه اعتبارا في جنسها فإن جنسه العجز والولاية
~~ثابتة على العاجز كالمجنون مثلا وقس عليه البواقي والمركب ينقسم بالتقسيم
~~العقلي أحد عشر قسما واحد منها مركب من الأربعة وأربعة منها مركبة من ثلاثة
~~وستة مركبة من اثنين ولا شك أن المركب من أربعة أقوى الجميع ثم المركب من
~~ثلاثة ثم المركب من اثنين ثم ما لا يكون مركبا قد سمى البعض أول الأربعة
~~غريبا والثلاثة ملائمة ثم لا يخلو من أن يكون له أصل PageV02P155 معين من
~~نوعه يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه ويسمى شهادة الأصل وهي أعم من أولى
~~الأربعة مطلقا أي شهادة الأصل أعم من اعتبار نوع الوصف في نوع الحكم ومن
~~اعتبار جنس الوصف في نوع الحكم لأنه كلما وجد اعتبار نوع PageV02P156 الوصف
~~أو جنسه في نوع الحكم فقد وجد للحكم أصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف
~~أو نوعه لكن لا يلزم أنه كلما وجد له أصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف
~~أو نوعه فقد وجد اعتبار نوع الوصف أو جنسه في ms259 نوع الحكم وبينها وبين أخيري
~~الأربعة عموم وخصوص من وجه أي قد يوجد شهادة الأصل بدون واحد من أخيري
~~الأربعة وقد يوجد واحد من أخيري الأربعة بدون شهادة الأصل وقد يوجدان معا
~~PageV02P157 فالتعليل بهما بدون الشهادة حجة ويسمى عند البعض تعليلا لا
~~قياسا وعند البعض هو قياس أيضا وإذا وجد شهادة الأصل بدون التأثير لا يكون
~~حجة عندنا ويسمى غريبا أيضا اعلم أن التعليل بأولى الأربعة لا يكون إلا مع
~~شهادة الأصل لما قلنا إنها أعم فيكون التعليل بكل منهما قياسا اتفاقا
~~والتعليل بأخيري الأربعة إذا وجد مع شهادة الأصل يكون قياسا اتفاقا وإذا
~~وجد بدون شهادة الأصل فعند البعض قياس وعند البعض لا ويسمى تعليلا لكنه
~~مقبول اتفاقا وإنما الخلاف في تسميته قياسا وشهادة الأصل قد توجد بدون
~~الأولين لأنها أعم من كل منهما مطلقا وقد توجد بدون أخيري الأربعة لأنها
~~أعم من كل منهما من وجه فإذا وجدت بدون التأثير لا يقبل عندنا ويسمى غريبا
~~أي يسمى الوصف الذي يوجد في صورة يوجد فيها نوع الحكم من غير تأثير غريبا
~~فالغريب نوعان أحدهما مقبول وهو الوصف PageV02P158 الذي اعتبر نوعه في نوع
~~الحكم والثاني مردود وهو الوصف الذي يوجد جنسه أو نوعه في نوع ذلك الحكم
~~لكن لا نعلم أن الشارع اعتبر هذا الوصف أو لا وإنما اعتبرنا التأثير لأنه
~~أي القياس أمر شرعي فيعتبر فيه أي في القياس اعتبار الشارع وهو أن يكون
~~القياس بوصف اعتبره الشارع أو اعتبر جنسه ولأن العلل المنقولة ليست إلا
~~مؤثرة كقوله عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين والطوافات عليكم وقوله
~~في المستحاضة إنه دم عرق انفجر ولانفجار الدم من العرق وهو النجاسة تأثير
~~في وجوب الطهارة وفي عدم كونه حيضا وفي كونه مرضا لازما فيكون له تأثير في
~~التخفيف وقوله عليه PageV02P159 الصلاة والسلام أرأيت لو تمضمضت بماء
~~الحديث وغيرها من أقيسة الرسول عليه السلام والصحابة رضي الله تعالى عنهم
~~وعلى هذا قلنا مسح الرأس مسح فلا يسن تثليثه كمسح الخف لأن كونه ms260 مسحا مؤثر
~~في التخفيف حتى لم يستوعب محله وأما قوله ركن فيسن تثليثه PageV02P160 كما
~~في سائر الأركان فغير معقول وكذا جعلنا الصغر علة للولاية بخلاف البكارة
~~وأيضا قلنا صوم رمضان متعين فلا يجب التعيين وقد ظهر تأثيره أي تأثير
~~المتعين في عدم التعيين في الودائع والمغصوب فإن رد الوديعة والمغصوب واجب
~~عليه ولا يجب عليه رد وغير هذا ولما كان هذا الرد متعينا لا يجب عليه
~~تعيينه بأن يقول هذا الرد هو رد الوديعة فإن ردها مطلقا يصرف إلى الواجب
~~عليه وهو رد الوديعة وفي النقل فإنه إذا نوى في غير رمضان صوما مطلقا ينصرف
~~إلى النقل لتعينه ففي رمضان ينصرف إلى صوم رمضان لتعينه فإن فرض رمضان فيه
~~كالنقل في غيره وبعض العلماء احتجوا بالتقسيم فيه أي على العلية في القياس
~~وهو أن يقول العلة إما هذا أو هذا أو هذا والأخيران باطلان فتعين الأول فإن
~~لم يكن حاصرا لا يقبل وإن كان PageV02P161 حاصرا بأن يثبت عدم علية الغير
~~أي غير هذه الأشياء التي ردد فيها بالإجماع مثلا إنما قال مثلا لأنه يمكن
~~أن يثبت عدم علية الغير بالنص بعدما ثبت تعليل هذا النص يقبل كإجماعهم على
~~أن علة الولاية إما الصغر أو البكارة فهذا إجماع على نفي ما عداهما وبتنقيح
~~المناط وهو أن يبين عدم علية الفارق ليثبت علية المشترك الفارق هو الوصف
~~الذي يوجد في الأصل دون الفرع والمشترك هو الوصف الذي يوجد فيهما وعلماؤنا
~~رحمهم الله لم يتعرضوا لهذين فإنه على تقدير قبولهما يكون مرجعهما إلى النص
~~أو الإجماع أو المناسبة PageV02P162 وبالدوران وهو باطل عندنا ففسره بعضهم
~~بأنه وجود الحكم في كل صور وجود الوصف وزاد بعضهم العدم عند العدم وشرط
~~بعضهم قياس النص في الحالين أي في حال وجود الوصف وعدمه ولا حكم له نظيره
~~أن المرء إذا قام إلى الصلاة وهو متوضئ لا يجب عليه الوضوء وإذا قعد وهو
~~محدث يجب فعلم أن الوجوب دائر مع الحدث فإنا قد وجدنا وجوب الوضوء دائرا مع ms261
~~الحدث وجودا وعدما والنص موجود في الحالين أي حال وجود الحدث وحال عدمه ولا
~~حكم له لأن النص يوجب أنه كلما وجد القيام إلى الصلاة وجب الوضوء وكلما لم
~~يوجد لم يجب أما عند القائلين بالمفهوم فظاهر وأما عندنا فلأن PageV02P163
~~الأصل هو العدم على ما مر في مفهوم المخالفة وموجب النص غير ثابت في
~~الحالين أما حال عدم الحدث فإن ظاهر النص يوجب أنه إذا وجد القيام مع عدم
~~الحدث يجب الوضوء وهذا غير ثابت وأما حال وجود الحدث فلأنه ينبغي أنه إذا
~~لم يقم إلى الصلاة مع وجود الحدث لا يجب الوضوء أما عند القائلين بالمفهوم
~~فلأن هذا الحكم هو مدلول النص وأما عندنا فلأن عدم وجوب الوضوء وإن كان
~~بناء على العدم الأصلي لكن جعل هذا الحكم حكم النص مجازا فعلم بهذا علية
~~الحدث إذ لولا ذلك لما تخلف الحكم عن النص أصلا قوله عليه الصلاة والسلام
~~لا يقضي القاضي وهو غضبان فإنه يحل القضاء وهو غضبان عند فراغ القلب ولا
~~يحل عند شغله بغير الغضب لهم أن علل الشرع أمارات فلا PageV02P164 حاجة إلى
~~معنى يعقل قلنا نعم في حقه تعالى أما في حق العباد فإنهم مبتلون بنسبة
~~الأحكام إلى العلل كنسبة الملك إلى البيع والقصاص إلى القتل فإنه يجب
~~القصاص مع أن المقتول ميت بأجله فلا بد من التمييز بين العلل والشروط
~~والوجود عند الوجود لا يدل على العلية لأنه قد يقع اتفاقا وقد يقع في
~~العلامة ولا يشترط لها أيضا أي لا يشترط الوجود عند الوجود للعلية لأن
~~التخلف لمانع لا يقدح فيها ثم العلة عين ذلك الوصف عند القائلين بتخصيصها
~~وذلك الوصف مع عدم المانع عند من لا يقول به اعلم أن تخلف الحكم عن العلة
~~لمانع لا يقدح في العلية أما عند القائلين بتخصيص العلة فلأن الشيء يمكن أن
~~يكون علة والحكم تخلف عنه لمانع وهذا التخلف لا يقدح في العلية وأما عند من
~~لا يقول بتخصيص العلة PageV02P165 فإن العلة مجموع ذلك الوصف مع ms262 عدم المانع
~~فالوصف يكون جزءا للعلة فمعنى قولنا إن التخلف لمانع لا يقدح فيها أن
~~التخلف لمانع لا يقدح في كون الوصف جزءا للعلة ولا يشترط العدم عند العدم
~~لأنه قد يوجد بعلة أخرى وقيام النص في الحالين ولا حكم له أمر لا يوجد إلا
~~نادرا فكيف يجعل أصلا في باب القياس وأيضا هو غير مسلم في آية الوضوء لأنه
~~ثبت الحدث بالنص لأن ذكره في الخلف ذكر في الأصل ولأن المعنى إذا قمتم من
~~مضاجعكم والنوم دليل الحدث ولما كان الماء مطهرا دل على قيام النجاسة
~~فاكتفى فيه أي في الماء يعني في إيجاب الوضوء بدلالة النص أي على وجود
~~الحدث واختار في التيمم التصريح أي بوجود الحدث وهو قوله تعالى أو جاء أحد
~~منكم PageV02P166 من الغائط إلى قوله فتيمموا وأيضا فيه إيماء أي في النص
~~إشارة إلى أن الوضوء عند عدم الحدث سنة لكونه ائتمارا لظاهر الأمر وعند
~~الحدث واجب بخلاف الغسل فإنه ليس بسنة لكل صلاة وهذا وجه آخر لترك التصريح
~~بالحدث في الوضوء والتصريح به في التيمم والغضب لا يوجد بدون شغل القلب ولا
~~يحل القضاء إلا بعد سكونه هذا منع لقوله فإنه يحل القضاء وهو غضبان عند
~~فراغ القلب فما ذكر أن النص قائم في الحالين ولا حكم له ممنوع أما حال وجود
~~الوصف فإنه لا يحل القضاء إلا بعد سكون النفس عن الغضب كما ذكر في المتن
~~وأما حال عدم الوصف وهو غير مذكور في المتن فعندنا لا دلالة للنص على عدم
~~الحكم عند عدم الوصف وكذا عند من يقول بالمفهوم لأن من شرائط مفهوم
~~المخالفة أن لا يثبت التساوي بين المنطوق والمسكوت وقد ذكرتم أن القضاء لا
~~يحل عند شغل القلب بغير الغضب فيثبت التساوي بين المنطوق والمسكوت فلم يوجد
~~شرط صحة مفهوم المخالفة فلا يكون النص حينئذ دالا على عدم الحكم عند عدم
~~الوصف فبطل قوله إن النص قائم في الحالين ولا حكم له
# فصل لا يجوز التعليل لإثبات العلة كإحداث تصرف ms263 موجب للملك أي لا يجوز
~~PageV02P167 بالقياس إحداث تصرف يكون علة لثبوت الملك وقولنا الجنس
~~بانفراده يحرم النساء بالنص وهو نهي عن الربا والريبة جواب إشكال وهو أنكم
~~أثبتم بالقياس شيئا هو علة لحرمة النساء وهو الجنس بانفراده أي بدون الكيل
~~والوزن فأجاب بأن هذا النص وهو قول الراوي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن
~~الربا والريبة والريبة الشك والمراد بالريبة هنا شبهة الربا وشبهة الربا
~~ثابتة فيما إذا كان الجنس بانفراده موجودا أو قد باع نسيئة لأن للنقد مزية
~~على النسيئة وكون الأكل والشرب موجبا للكفارة بدلالة النص وكذا القصاص في
~~القتل بالمثقل عندهما أي ثابت بدلالة النص لا بالقياس المستنبط فلا يرد
~~حينئذ إشكال وصفتها بالجر أي لا يجوز التعليل لإثبات صفة العلة كإثبات
~~السوم في الأنعام ولإثبات الشرط أو صفته كالشهود في النكاح هذا نظير إثبات
~~الشرط وككونهم رجالا أو مختلطة نظير إثبات صفة الشرط ولإثبات PageV02P168
~~الحكم أو صفته كصوم بعض اليوم نظير إثبات الحكم وكصفة الوتر نظير إثبات صفة
~~الحكم لأن فيه نصب الشرع بالرأي فلا يجوز ابتداء أما إذا كان له أصل فيصح
~~كاشتراط التقابض في بيع الطعام بالطعام أي عند الشافعي رحمه الله فإن له أي
~~لاشتراط التقابض عند الشافعي رحمه الله أصلا وهو الصرف ولجوازه بدونه أصلا
~~أي لجواز البيع بدون التقابض عندنا أصلا وهو بيع سائر السلع فالحاصل أن
~~اشتراط التقابض عند الشافعي رحمه الله وإن كان إثبات الشرط فإنه يوجد له
~~أصل وهو بيع الصرف وعدم اشتراطه عندنا كذلك يوجد له أصل وهو بيع سائر السلع
~~PageV02P169 فالتعليل لا يصح إلا للتعدية هذا ما قالوا إنما قلت هذا لأني
~~نقلت هذا الفصل عن أصول الإمام فخر الإسلام رحمه الله ولم أدر ما مراده فإن
~~أراد أن القياس لا يجري في هذه الأشياء أصلا فهذا لا يصح وقد قال في آخر
~~الباب وإنما أنكرنا هذه الجملة إذا لم يوجد له في الشريعة أصل يصح تعليله
~~وأما إذا وجد له فلا بأس به وإن ms264 أراد أنه لا يصح التعليل في هذه الأمور إلا
~~إذا كان لها أصل فلا معنى لتخصيص هذه الأمور بهذا الحكم ولا فائدة في
~~تفصيلها بل يكفيه أن يقول لا يصح القياس إلا إذا كان له أصل وهذا المعنى
~~معلوم من تعريف القياس فإنه تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلة متحدة
~~والحق إثبات العلة أنه إن ثبت أن عليتها لمعنى آخر يصلح للتعليل فكل شيء
~~يوجد فيه ذلك المعنى يحكم بعليته لكن لا يكون هذا إثبات العلة بالقياس لأن
~~العلة في الحقيقة ذلك المعنى وإن لم يثبت ذلك فلا لأنه يكون تعليلا بالمرسل
~~وهذا هو المختلف فيه
# PageV02P170
# | فصل القياس جلي وخفي فالخفي يسمى بالاستحسان لكنه أعم من القياس الخفي
# فإن كل قياس خفي استحسان وليس كل استحسان قياسا خفيا لأن الاستحسان قد
~~يطلق على غير القياس الخفي أيضا كما ذكر في المتن لكن الغالب في كتب
~~أصحابنا أنه إذا ذكر الاستحسان أريد به القياس الخفي وهو دليل يقابل القياس
~~الجلي الذي يسبق إليه الأفهام هذا تفسير الاستحسان وبعض الناس تحيروا في
~~تعريفه وتعريفه الصحيح هذا وهو أنه دليل يقع في مقابلة القياس الجلي
# وقوله الذي يسبق إليه الأفهام تفسير للقياس الجلي وهو حجة عندنا لأن
~~ثبوته بالدلائل التي هي حجة إجماعا ضمير وهو راجع إلى الاستحسان وقد أنكر
~~بعض الناس العمل بالاستحسان جهلا منهم فإن أنكروا هذه التسمية فلا مشاحة في
~~الاصطلاحات وإن أنكروه من حيث المعنى فباطل أيضا لأنا نعني به دليلا من
~~الأدلة المتفق PageV02P171 عليها يقع في مقابلة القياس الجلي ويعمل به إذا
~~كان أقوى من القياس الجلي فلا معنى لإنكاره لأنه إما بالأثر كالسلم
~~والإجارة وبقاء الصوم في النسيان وإما بالإجماع كالاستصناع وإما بالضرورة
~~كطهارة الحياض والآبار وإما بالقياس الخفي وذكروا له أي للقياس الخفي قسمين
~~الأول ما قوي أثره أي تأثيره والثاني ما ظهر صحته وخفي فساده أي إذا نظرنا
~~إليه بادئ النظر نرى صحته ثم إذا تأملنا حق التأمل علمنا أنه فاسد
~~PageV02P172 وللقياس أي للقياس ms265 الجلي قسمان ما ضعف أثره وما ظهر فساده وخفي
~~صحته فأول ذلك راجح على أول هذا أي القسم الأول من الاستحسان وهو ما قوي
~~أثره راجح على القسم الأول من القياس الجلي وهو ما ضعف أثره واعلم أنا إذا
~~ذكرنا القياس نريد به القياس الجلي وإذا ذكرنا الاستحسان نريد به القياس
~~الخفي فلا تنس هذا الاصطلاح لأن المعتبر هو الأثر لا الظهور وثاني هذا على
~~ثاني ذلك أي القسم الثاني من القياس وهو ما ظهر فساده وخفي صحته راجح على
~~القسم الثاني من الاستحسان وهو ما ظهر صحته وخفي فساده فالأول وهو أن يقع
~~القسم الأول من الاستحسان في مقابلة القسم الأول من القياس كسؤر سباع الطير
~~فإنه نجس قياسا على سؤر سباع البهائم طاهر استحسانا لأنها تشرب بمنقارها
~~وهو عظم طاهر
# والثاني وهو أن يقع القسم الثاني من الاستحسان في مقابلة القسم الثاني من
~~القياس كسجدة التلاوة تؤدى بالركوع قياما لأنه تعالى جعل الركوع مقام
~~السجدة PageV02P173 في قوله وخر راكعا استحسانا لأن الشرع أمر بالسجود فلا
~~تؤدى بالركوع كسجود الصلاة فعملنا بالصحة الباطنة في القياس وهي أن السجود
~~غير مقصود هنا وإنما الغرض ما يصلح تواضعا مخالفة للمتكبرين
# واعلم أنهم جعلوا في هذه المسألة كون السجود يؤدى بالركوع حكما ثابتا
~~بالقياس وعدمه حكما ثابتا بالاستحسان ولا أدري خصوصية الأول بالقياس
~~والثاني بالاستحسان فلهذا أوردت مثالا آخر وهو قوله وكما إذا اختلفا في
~~ذراع المسلم فيه ففي القياس يتحالفان لأنهما اختلفا في المستحق بعقد السلم
~~فيوجب التحالف وفي الاستحسان لا لأنهما ما اختلفا في أصل المبيع بل في وصفه
~~وذا لا يوجب التحالف لكن عملنا بالصحة الباطنة للقياس وهي أن الاختلاف في
~~الوصف هنا يوجب الاختلاف في الأصل اعلم أنه إذا اختلف المتعاقدان في ذراع
~~المسلم فيه ففي القياس يتحالفان وفي الاستحسان لا وذلك لأنهما اختلفا في
~~المستحق بعقد السلم فيوجب التحالف كما في المبيع
# PageV02P174 فهذا قياس جلي يسبق إليه الأفهام ثم إذا نظرنا علمنا أنهما
~~ما اختلفا في أصل ms266 المبيع بل في وصفه لأنهما اختلفا في الذراع والذراع وصف
~~لأن زيادة الذراع توجب جودة في الثوب بخلاف الكيل والوزن وإذا كان الذراع
~~وصفا والاختلاف في الوصف لا يوجب التحالف فهذا المعنى أخفى من الأول فيكون
~~هذا استحسانا والأول قياسا هذا ما ذكروه
# واعلم أنه لا دليل على انحصار القياس والاستحسان في هذين القسمين وعلى
~~انحصار التعارض بينهما في هذين الوجهين فلهذا أوردت الأقسام الممكنة عقلا
~~وقلت وبالتقسيم العقلي ينقسم كل إلى ضعيف الأثر وقويه وعند التعارض لا يرجع
~~الاستحسان إلا في صورة واحدة وهي أن يكون القياس ضعيف الأثر والاستحسان قوي
~~الأثر أما في الصور الثلاث الأخر فالقياس راجح على الاستحسان أما إذا كان
~~القياس قوي الأثر والاستحسان ضعيف الأثر فواضح وأما إذا كانا قويين فالقياس
~~يرجح لظهوره وأما إذا كانا ضعيفين فإما أن يسقط أو يعمل بالقياس لظهوره
~~فلهذا أوردت الحكم المتيقن وهو أن الاستحسان لا يرجح على القياس في هذه
~~الصور الثلاث ويرجح في صورة واحدة وإلى PageV02P175 صحيح الظاهر والباطن
~~وفاسدهما وصحيح الظاهر فاسد الباطن والعكس فالأول من القياس يرجح على كل
~~استحسان وثانيه مردود بقي الأخيران فالأول من الاستحسان أي صحيح الظاهر
~~والباطن يرجح عليهما أي على قياس صحيح الظاهر فاسد الباطن وعكسه وثانيه
~~مردود أي ثاني الاستحسان وهو فاسد الظاهر والباطن بقي الأخيران أي من
~~الاستحسان وهما صحيح الظاهر فاسد الباطن وعكسه فالتعارض بينهما وبين أخيري
~~القياس إن وقع مع خلاف النوع فما ظهر فساده بادئ النظر لكن إذا تؤمل تبين
~~صحته أقوى مما كان على العكس اعلم أن التعارض بين كل واحد من هذين القسمين
~~من الاستحسان أي صحيح الظاهر فاسد الباطن وعكسه وبين كل واحد من أخيري
~~القياس إن وقع مع اختلاف النوع وهذا في PageV02P176 صورتين إحداهما أن
~~يعارض صحيح الظاهر فاسد الباطن من الاستحسان فاسد الظاهر صحيح الباطن من
~~القياس وثانيتهما أن يعارض فاسد الظاهر صحيح الباطن من الاستحسان صحيح
~~الظاهر فاسد الباطن من القياس فلا شك أن ما ظهر فساده بادئ ms267 النظر لكن إذا
~~تؤمل تبين صحته أقوى مما كان على العكس سواء كان قياسا أو استحسانا ومع
~~اتحاده إن أمكن فالقياس أولى أي إن وقع التعارض بينهما مع اتحاد النوع وهو
~~أن يعارض استحسان صحيح الظاهر فاسد الباطن قياسا كذلك أو يعارض استحسان
~~فاسد الظاهر صحيح الباطن قياسا كذلك يكون القياس راجحا في الصورتين وإنما
~~قلنا إن أمكن لأنا لم نجد تعارض القياس والاستحسان على هذه الصفة والظاهر
~~أنه إذا كان الاستحسان على صفة كان القياس على خلاف تلك الصفة لأن القياس
~~لا يكون صحيحا في نفس الأمر إلا وقد جعل الشرع وصفا من الأوصاف علة للحكم
~~بمعنى أنه كلما وجد ذلك الوصف مطلقا أو كلما وجد ذلك الوصف بلا مانع يوجد
~~ذلك الحكم لكنه وجد ذلك الوصف بإحدى الصفتين المذكورتين في الفرع فيوجد ذلك
~~الحكم فإن كان القياس بهذه الصفة لا يعارضه قياس صحيح سواء كان جليا أو
~~خفيا لأنه لا يمكن أن يجعل الشرع وصفا آخر علة لنقيض ذلك الحكم بالمعنى
~~المذكور ثم يوجد ذلك الوصف في الفرع إذ لو كان كذلك يلزم حكم الشرع
~~بالتناقض وهذا محال على الشارع تعالى وتقدس فعلم أن تعارض قياسين صحيحين في
~~الواقع ممتنع وإنما يقع التعارض لجهلنا بالصحيح والفاسد فالتعارض لا يقع
~~بين قياس قوي الأثر واستحسان كذلك وكذا لا يقع بين قياس صحيح الظاهر
~~والباطن وبين استحسان كذلك وكذا لا يقع بين قياس فاسد الظاهر صحيح الباطن
~~وبين استحسان كذلك وما ذكروا من حيث القوة والضعف فعند التحقيق داخل في هذا
~~التفصيل أيضا لأنه لا يخلو إما أن يكون صحيح الظاهر أو فاسد الظاهر وعلى كل
~~من التقديرين لا يخلو من أنه إذا تؤمل حق التأمل يتبين صحته أو يتبين فساده
~~وإذا كانت القسمة منحصرة في هذه الأقسام فقوي الأثر وضعيفه لا يخلو من أحد
~~هذه الأقسام قطعا PageV02P177 والمستحسن بالقياس الخفي يعدى لا المستحسن
~~بغيره نظيره أن في الاختلاف في الثمن قبل قبض المبيع اليمين على المشتري
~~فقط قياسا لأنه ms268 المنكر وعليهما قياسا خفيا لأن البائع ينكر تسليم المبيع أي
~~إنما يحلف البائع لأنه ينكر وجوب تسليم المبيع بقبض ما هو ثمن في زعم
~~المشتري وإنما يحلف المشتري لأنه ينكر زيادة الثمن
# ولما كان هذا ظاهرا لم يذكره في المتن فيعدى إلى الوارثين أي إذا اختلف
~~وارثا البائع والمشتري في قدر الثمن قبل قبض المبيع تحالف الوارثان
# وإلى الإجارة أي إذا اختلف المؤجر والمستأجر في مقدار الأجرة قبل استيفاء
~~المنفعة تحالفا
# وأما بعد القبض فثبوته بقوله عليه الصلاة والسلام إذا اختلف المتبايعان
~~والسلعة قائمة تحالفا وترادا فلا يعدى إلى الوارث وإلى حال هلاك السلعة
~~والاستحسان ليس من باب تخصيص العلة على ما يأتي بعض الناس زعموا أن
~~الاستحسان من باب تخصيص العلة وليس كذلك لما يأتي في تخصيص العلة أن ترك
~~القياس بدليل أقوى لا يكون تخصيصا
# فصل في دفع العلل المؤثرة أي الاعتراضات الواردة على العلل المؤثرة منه
~~النقض وهو وجود العلة في صورة مع تخلف الحكم ودفعه بأربع طرق أي الجواب عنه
~~يكون بأربع طرق PageV02P178 الأول منع وجود العلة في صورة النقض نحو خروج
~~النجاسة علة الانتقاض فنوقض بالقليل فيمنع الخروج فيه وكذا وجود ملك بدل
~~المغصوب يوجب ملكه أو ملك المغصوب لئلا يجتمع البدل والمبدل منه في ملك شخص
~~واحد فنوقض بالمدبر أي إذا كان ملك بدل المغصوب علة لملك المغصوب ففي غصب
~~المدبر يكون كذلك لكن الحكم متخلف لأن المدبر غير قابل للانتقال من ملك إلى
~~ملك عندكم فيمنع ملك بدله أي ملك بدل المغصوب بأن يمنع في المدبر كون بدله
~~بدل المغصوب فإنه ليس بدل العين بل بدل اليد الفائتة فإن ضمان المدبر ليس
~~بدلا عن العين بل بدل عن اليد الفائتة PageV02P179 والثاني منع معنى العلة
~~في صورة النقض أي المعنى الذي صارت العلة علة لأجله وهو بالنسبة إلى العلة
~~كالثابت بدلالة النص بالنسبة إلى المنصوص نحو مسح الرأس مسح فلا يسن فيه
~~التثليث كمسح الخف فنوقض بالاستنجاء فيمنع في الاستنجاء المعنى الذي في
~~المسح ms269 وهو أنه تطهير حكمي غير معقول ولأجله أي لأجل أنه تطهير حكمي غير
~~معقول لا يسن في المسح التثليث لأنه لتوكيد التطهير المعقود فلا يفيد أي
~~التثليث في المسح كما في التيمم ويفيد في الاستنجاء والثالث قالوا هو الدفع
~~بالحكم وهو أن يمنع تلف الحكم عن العلة في صورة النقض وذكروا له أمثلة خروج
~~النجاسة علة للانتقاض وملك بدل المغصوب علة لملك المغصوب وحل الإتلاف
~~لإحياء المهجة لا ينافي عصمة المال كما في المخمصة فيضمن الجمل الصائل
~~فنوقض بالمستحاضة والمدبر ومال الباغي فأجابوا في الأولين بالمانع لكن هذا
~~تخصيص العلة ونحن لا نقول به وفي الثالث بأنا لا نسلم حل الإتلاف ينافي
~~العصمة في مال الباغي بل إنما انتفت بالبغي أورد الإمام فخر الإسلام رحمه
~~الله تعالى للدفع بالحكم ثلاثة أمثلة أحدها خروج النجاسة علة للانتقاض
~~فنوقض بالمستحاضة أن خروج النجاسة موجود فيها بدون الانتقاض وثانيها أن ملك
~~بدل المغصوب علة لملك المغصوب فنوقض بالمدبر فأجاب فخر الإسلام رحمه الله
~~تعالى في الصورتين بأنه إنما تخلف الحكم في الصورتين PageV02P180 بالمانع
~~فأقول هذا الجواب ليس دفعا بالحكم بل هو تخصيص العلة ونحن لا نقول به
~~وثالثها أن حل الإتلاف لإحياء المهجة لا ينافي العصمة كما في المخمصة فإنه
~~إن أكل مال الغير في المخمصة لإحياء المهجة يجب الضمان فيضمن الجمل الصائل
~~فنوقض بمال الباغي أن العادل إذا أتلف مال الباغي حال القتال لإحياء المهجة
~~لا يجب الضمان فعلم أن حل الإتلاف لإحياء المهجة ينافي العصمة فأجاب بأنا
~~لا نسلم أن حل الإتلاف ينافي العصمة في مال الباغي فإن عصمة مال الباغي لم
~~تنتف بحل الإتلاف بل بالبغي فأقول الظاهر أن الحكم المدعى في الجمل الصائل
~~وجوب الضمان وبقاء العصمة فحينئذ لا تكون هذه الصورة نظيرا للدفع بالحكم بل
~~حاصل هذا المثال أن المعلل ادعى حكما أصليا وهو العصمة مثلا فإن الأصل في
~~أموال المسلمين العصمة وهي لا ترتفع إلا بعارض وليس في المتنازع فيه وهو
~~الجمل الصائل إلا عارض واحد وهو ms270 حل الإتلاف وقد ثبت بالقياس على المخمصة أن
~~حل الإتلاف لا يصلح رافعا للعصمة فتبقى العصمة في الجمل الصائل فيجب الضمان
~~فنوقض بمال الباغي أن حل الإتلاف رافع للعصمة في مال الباغي فأجاب بأن رافع
~~العصمة في مال الباغي ليس حل الإتلاف بل الرافع هو البغي فهذا لا يكون دفعا
~~بالحكم بل بيان أن علة الحكم وهو ارتفاع العصمة في صورة النقض شيء آخر هذا
~~معنى قوله PageV02P181 والضابط المنتزع من هذه الصورة أن المعلل إذا ادعى
~~حكما أصليا لا يرتفع إلا بعارض كالعصمة هنا وليس في المتنازع فيه إلا عارض
~~واحد وهو حل الإتلاف وأثبت بالقياس أن هذا العارض لا يرفعه كما في المخمصة
~~فنوقض بصورة كمال الباغي مثلا فأجاب بأن الرافع شيء آخر فهذا بيان أن علة
~~الحكم في صورة النقض شيء آخر ويمكن أن يتكلف في أن تصير هذه المسألة نظيرا
~~للدفع بالحكم ووجهه أن يراد بالحكم عند منافاة حل الإتلاف العصمة وهذا
~~الحكم ثابت في الجمل الصائل قياسا على المخمصة فنوقض بمال الباغي أن حل
~~الإتلاف ثابت فيه وعدم منافاته العصمة غير ثابت لأن الثابت فيه منافاة حل
~~الإتلاف العصمة فأجاب بأن منافاة حل الإتلاف العصمة غير ثابتة فيه لأن
~~العصمة لم تنتف في مال الباغي بحل الإتلاف بل إنما انتفت للبغي هذا غاية
~~التكلف ومع هذا لا يوجد النقض في هذه الصورة لأن النقض وجود العلة مع تخلف
~~الحكم وحل الإتلاف لإحياء المهجة ليس علة لعدم منافاته العصمة لثبوت حل
~~الإتلاف في مال الباغي مع المنافاة فلا يكون نقضا فلأجل هذه الفسادات في
~~الأمثلة الثلاثة أورد مثلا آخر في المتن فقال وأنا أورد للدفع بالحكم مثالا
~~وهو القيام إلى الصلاة مع خروج النجاسة علة لوجوب الوضوء PageV02P182 فيجب
~~في غير السبيلين فنوقض بالتيمم أي في صورة عدم القدرة على الماء يوجد
~~القيام إلى الصلاة مع خروج النجاسة ومع ذلك لا يوجب الوضوء فيمنع عدم وجوب
~~الوضوء فيه بل الوضوء واجب لكن التيمم خلف عنه معناه أنا لا ms271 نسلم عدم وجوب
~~الوضوء في صور عدم الماء بل الوضوء واجب لكن التيمم خلف عنه الرابع الدفع
~~بالغرض نحو خارج نجس فيكون ناقضا فنوقض بالاستحاضة فنقول الغرض التسوية بين
~~السبيلين وغيرهما فإنه حدث ثمة لكن إذا استمر يصير عفوا فكذلك هنا
# ثم اعلم أنه إن تيسر الدفع أي دفع النقض بهذه الطرق فيها وإلا فإن لم
~~يوجد في صورة النقض مانع فقد بطلت العلة وإن وجد المانع فلا لكن بعض
~~أصحابنا يقولون العلة توجب هذا لكن تخلف الحكم لمانع فهذا تخصيص العلة ونحن
~~لا نقول به بل نقول إنما عدم الحكم لعدم ما هو والعلة حقيقة فنجعل عدم
~~المانع جزءا للعلة أو شرطا لها لهم في جواز PageV02P183 تخصيص القياس على
~~الأدلة اللفظية والثابت بالاستحسان عطف على قوله القياس على الأدلة اللفظية
~~فإنه مخصوص عن القياس ولأن التخلف قد يكون لفساد العلة وقد يكون لمانع كما
~~في العلل العقلية وذكروا أن جملة ما يوجب عدم الحكم خمسة المسطور في كتبنا
~~أنه ذكر القائلون بتخصيص العلة أن الموانع خمسة لكني عدلت عن هذه العبارة
~~لما سيأتي مانع من انعقاد العلة كانقطاع الوتر في الرمي وكبيع الحر أو من
~~تمامها كما إذا حال شيء فلم يصب السهم وكبيع ما لا يملكه أو من ابتداء
~~الحكم كما إذا أصاب السهم فدفعه الدرع وكخيار الشرط أو من تمامه كما إذا
~~اندمل بعد إخراج السهم والمداواة وكخيار الرؤية أو من لزومه كما إذا خرج
~~وامتد حتى صار طبعا له وأمن وكخيار العيب فالتخصيص ليس في الأولين بل في
~~الثلاث الأخر لأن التخصيص أن توجد العلة ويتخلف الحكم لمانع فالمانع ما
~~يمنع الحكم بعد وجود العلة ففي الأوليين من الصور الخمس ليس كذلك لأن العلة
~~لم PageV02P184 توجد فيهما وفي الثلاث الأخر العلة موجودة والحكم متخلف
~~لمانع فتخصيص العلة مقصور على الثلاث الأخر فلهذا لم يقل في المتن إن
~~الموانع خمسة بل قال ما يوجب عدم الحكم خمسة والفرق بين الخيارات أن في
~~خيار الشرط قد وجد السبب ms272 وهو البيع والخيار داخل على الحكم وهو الملك على
~~ما عرف في فصل مفهوم المخالفة أن الخيار يثبت بالضرورة فدخوله على الحكم
~~أسهل من دخوله على السبب لأن دخوله على السبب يوجب الدخول على المسبب
~~والحكم فإذا كان داخلا على الحكم لم يكن الملك ثابتا وأما خيار الرؤية فإن
~~البيع صدر مطلقا من غير شرط فأوجب الحكم وهو الملك لكن الملك لم يتم لعدم
~~الرضا بالحكم عند عدم الرؤية وأما خيار العيب فإنه حصل السبب والحكم بتمامه
~~لتمام الرضا بالحكم لأنه قد وجد الرؤية لكن على تقدير العيب يتضرر المشتري
~~فقلنا بعدم اللزوم على تقدير العيب فلا خيار العيب يتمكن المشتري من رد
~~البعض لأنه تفريق الصفقة وهو بعد التمام جائز وفي خيار الرؤية لا يتمكن
~~لأنه تفريق قبل التمام وذا لا يجوز PageV02P185 ولنا أن التخصيص في الألفاظ
~~مجاز فيخص بها وترك القياس بدليل أقوى لا يكون تخصيصا لأنه ليس بعلة حينئذ
~~ولأن العلة في القياس ما يلزم من وجوده وجود الحكم لإجماع العلماء على وجوب
~~التعدية إذا علم وجود العلة في الفرع من غير تقييدهم بعدم المانع مع أن هذا
~~التقييد واجب فعلم أن عدم المانع حاصل عند وجود العلة فهو إما ركنها أو
~~شرطها أي عدم المانع إما ركن العلة أو شرطها فإذا وجد المانع فقد عدم العلة
~~ثم عدمها قد يكون لزيادة وصف كما أن البيع المطلق علة للملك فإذا زيد
~~الخيار فقد عدمت أو لنقصانه كالخارج النجس مع عدم الحرج علة للانتقاض وهذا
~~معدوم في المعذور ومنه فساد PageV02P186 الوضع وهو أن يترتب على العلة نقيض
~~ما تقتضيه ولا شك أن ما ثبت تأثيره شرعا لا يمكن فيه فساد الوضع وما ثبت
~~فساد وضعه على عدم تأثيره شرعا وسيأتي مثاله ومنه عدم العلة مع وجود الحكم
~~وهذا لا يقدح لاحتمال وجوده بعلة أخرى ومنه الفرق قالوا هو فاسد لأنه غصب
~~منصب المعلل وهذا نزاع جدلي ولأنه إذا ثبت علية المشترك لا يضره الفارق لكن
~~إذا أثبت في ms273 الفرع مانعا يضره وكل كلام صحيح في الأصل إذا أورد على سبيل
~~الفرق لا يقبل فينبغي أن يورد على سبيل الممانعة حتى يقبل كقول الشافعي
~~رحمه الله تعالى إعتاق الراهن تصرف يبطل حق المرتهن هذا تعليم ينفع في
~~المناظرات وهو أن كل كلام يكون في نفسه صحيحا أي يكون في الحقيقة منعا
~~للعلة المؤثرة فإنه إذا أورد على سبيل الفرق يمنع الجدلي توجيهه فيجب أن
~~يورد على سبيل المنع لا على سبيل الفرق فلا يتمكن الجدلي من رده كقول
~~الشافعي رحمه الله تعالى إعتاق الراهن تصرف يبطل حق المرتهن فيرد كالبيع
~~فإن PageV02P187 قلنا بينهما فرق فإن البيع يحتمل الفسخ لا العتق يمنع
~~توجيه هذا الكلام فينبغي أن نورده على هذا الوجه وهو أن حكم الأصل إن كان
~~هو البطلان فلا نسلم
# | الأصل هنا بيع الراهن فإن أراد أن الحكم فيه البطلان فهذا ممنوع لأن
~~الحكم عندنا في بيع الراهن التوقف
# وإن كان التوقف أي إن كان حكم الأصل التوقف ففي الفرع إن ادعيتم البطلان
~~لا يكون الحكمان متماثلين وإن ادعيتم التوقف لا يمكن لأن العتق لا يحتمل
~~الفسخ وكقوله في العمد قتل آدمي مضمون فيوجب المال كالخطأ فنقول ليس كالخطأ
~~إذ لا قدرة فيه على المثل أي في الخطأ على المثل لأن المثل جزاء كامل فلا
~~يجب مع قصور الجناية وهو PageV02P188 الخطأ فإن أورد على هذا الوجه ربما لا
~~يقبله الجدلي فنورده على سبيل الممانعة فتوجيه هذا أي توجيه هذا الكلام على
~~سبيل الممانعة أن حكم الأصل وهو الخطأ شرع المال خلفا عن القود وفي الفرع
~~مزاحمته إياه يعني أن المال شرع خلفا عن القود لأن حكم الأصل وجوب القود
~~لكن لم يجب لما قلنا فوجب خلفه وفي الفرع وهو العمد الحكم عند الشافعي رحمه
~~الله تعالى مزاحمة المال القود فلا يكون الحكمان متماثلين
# ومنه الممانعة فهي إما في نفس الحجة لاحتمال أن يكون متمسكا بما لا يصلح
~~دليلا كالطرد والتعليل بالعدم ولاحتمال أن لا تكون العلة هذا بل غيره ms274 كما
~~ذكرنا في قتل الحر بالعبد وأما في وجودها في الأصل أو في الفرع كما مروا في
~~شروط التعليل وأوصاف العلة ككونها مؤثرة ومنه المعارضة واعلم أن المعترض
~~إما أن يبطل دليل المعلل ويسمى مناقضة أو يسلمه لكن يقيم الدليل على نفي
~~مدلوله ويسمى معارضة وتجري في الحكم وفي علته والأولى تسمى PageV02P189
~~معارضة في الحكم والثانية في المقدمة فقوله واعلم أن المعترض هذا تقسيم
~~الاعتراض على المناقضة والمعارضة لا تقسيم المعارضة فإذا علل المعلل
~~فللمعترض أن يمنع مقدمات دليله ويسمى هذا ممانعة فإذا ذكر لمنعه سندا يسمى
~~مناقضة كما يقول ما ذكرت لا يصلح دليلا لأنه طرد مجرد من غير تأثير إلى آخر
~~ما عرفت في الممانعة وله أن يسلم دليله فيقول ما ذكرت من الدليل وإن دل على
~~ما ذكرت من المدلول لكن عندي ما ينفي ذلك المدلول ويقيم دليلا على نفي
~~مدلوله سواء كان المدلول هو الحكم أو مقدمة من مقدمات دليله الأول يسمى
~~معارضة في الحكم والثاني يسمى معارضة في المقدمة كما إذا أقام المعلل دليلا
~~على أن العلة للحكم هي الوصف الفلاني فللمعترض أن لا ينقض دليله بل
~~PageV02P190 يثبت بدليل آخر أن هذا الوصف ليس بعلة فهذا معارضة في المقدمة
~~ثم شرع في تقسيم المعارضة في الحكم فقال PageV02P191 أما الأولى فإما بدليل
~~المعلل وإن كان بزيادة شيء عليه وهي معارضة فيها مناقضة فإن دل على نقيض
~~الحكم بعينه فقلب كقوله صوم رمضان صوم فرض فلا يتأدى إلا بتعيين النية
~~كالقضاء فنقول صوم فرض فيستغنى عن التعيين بعد تعيينه كالقضاء لكن هنا
~~التعيين قبل PageV02P192 الشروع وفي القضاء بالشروع أي تعيين الصوم في
~~رمضان تعيين قبل الشروع بتعيين الله وفي القضاء إنما يتعين بالشروع بتعيين
~~العبد وكقوله مسح الرأس ركن فيسن تثليثه كغسل الوجه فنقول ركن فلا يسن
~~تثليثه بعد إكماله بزيادة على الفرض في محله وهو الاستيعاب كغسل الوجه وإن
~~دل على حكم آخر يلزم منه ذلك النقيض يسمى عكسا كقوله في صلاة النفل عبادة
~~لا تمضي ms275 في فاسدها فلا تلزم بالشروع كالوضوء فنقول لما كان كذلك وجب أن
~~يستوي فيه النذر والشروع كالوضوء اعلم أن كل عبادة تجب بالشرع لا بد أن يجب
~~المضي فيها إذا فسدت كما في الحج فيلزم أن كل عبادة إذا فسدت لا يجب المضي
~~فيها لا تجب بالشروع فنقول لو كان عدم وجوب المضي في الفاسد علة لعدم
~~الوجوب بالشروع لكان علة لعدم الوجوب بالشروع والنذر كما في الوضوء فإنه لا
~~يمضى في فاسده فلا يجب بالشروع والنذر فيلزم استواء النذر والشروع في هذا
~~الحكم والأول أقوى من هذا أي القلب أقوى من العكس لأنه جاء بحكم آخر وبحكم
~~PageV02P193 مجمل وهو الاستواء أي المعترض جاء في العكس بحكم آخر وفي القلب
~~جاء بنقيض حكم يدعيه المعلل فالقلب أقوى لأنه في العكس اشتغل بما ليس هو
~~بصدده وهو إثبات الحكم الآخر وفي القلب لم يشغل بذلك وأيضا جاء بحكم مجمل
~~وهو الاستواء إذ الاستواء يكون PageV02P194 بطريقين والمعترض لم يبين أن
~~المراد أيهما وإثبات الحكم المبين أقوى من إثبات الحكم المجمل وأيضا
~~الاستواء الذي في الفرع غير الاستواء الذي هو في الأصل وهذا هو قوله ولأنه
~~مختلف في الصورتين ففي الوضوء بطريق شمول العدم وفي الفرع بطريق شمول
~~الوجود وإما بدليل آخر عطف على قوله فأما بدليل المعلل وهو معارضة خالصة
~~وهو إما أن يثبت نقيض حكم المعلل بعينه أو بتغيير أو حكما يلزم منه ذلك
~~النقيض كقوله المسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه كالغسل فنقول مسح فلا يسن
~~تثليثه كمسح الخف وهذا أي الوجه الأول من الوجوه الثلاثة من المعارضة أقوى
~~الوجوه فقوله المسح ركن نظير الوجه الأول من المعارضة وكقولنا في الصغيرة
~~التي لا أب لها صغيرة فتنكح كالتي لها أب فيقال صغيرة فلا يولى عليها
~~بولاية الأخوة كالمال فلم ينف مطلق الولاية بل ولاية بعينها لكن إذا انتفت
~~هي ينتفي سائرها بالإجماع أي لعدم القائل بالفصل فإن كل من ينفي الإجبار
~~بولاية الإخوة ينفي الإجبار بولاية العمومة ونحوها فهذا نظير ms276 الوجه الثاني
~~من المعارضة وكالتي نظير الوجه الثالث نعي إليها زوجها فنكحت وولدت ثم جاء
~~الأول فهو PageV02P195 أحق بالولد عندنا لأنه صاحب فراش صحيح فيقال الثاني
~~صاحب فراش فاسد فيستحق النسب كمن تزوج بغير شهود فولدت فالمعارض وإن أثبت
~~حكما آخر وهو ثبوت النسب من الزوج الثاني لكن يلزم من ثبوته للثاني نفيه من
~~الأول فإذا ثبت المعارضة فالسبيل الترجيح بأن الأول صاحب فراش صحيح وهو
~~أولى بالاعتبار من كون الثاني حاضرا وأما الثانية فمنها ما فيه معنى
~~المناقضة وهو أن تجعل العلة معلولا والمعلول علة وهي قلب أيضا وإنما يرد
~~هذا إذا كانت العلة حكما لا وصفا لأنه إذا كان وصفا لا يمكن جعله معلولا
~~والحكم علة نحو الكفار جنس يجلد بكرهم مائة فيرجم ثيبهم كالمسلمين لأن جلد
~~المائة غاية حد البكر والرجم غاية حد الثيب فإذا وجب في البكر غايته وجب في
~~الثيب غايته أيضا فإن النعمة كلها كانت أكمل فالجناية عليها تكون أفحش
~~فجزاؤها يكون أغلظ فإذا وجب في البكر المائة يجب في الثيب أكثر من ذلك وليس
~~هذا إلا الرجم فإن الشرع ما أوجب فوق جلد المائة إلا الرجم والقراءة تكررت
~~فرضا في الأوليين فكانت فرضا في الأخريين كالركوع والسجود فنقول المسلمون
~~إنما يجلد بكرهم مائة لأنه يرجم ثيبهم يعني لو جعل المعلل جلد البكر علة
~~لرجم الثيب فنقول لا نسلم هذا بل رجم الثيب علة لجلد البكر وإنما تكرر
~~الركوع والسجود فرضا في الأوليين لأنه يتكرر فرضا في الأخريين والمخلص عن
~~هذا أي التعليل بوجه لا يرد عليه هذا القلب أن لا يذكر على سبيل التعليل
~~PageV02P196 بل يستدل بوجود أحدهما على وجود الآخر إذا ثبت المساواة بينهما
~~نحو ما يلزم بالنذر يلزم بالشروع إذا صح كالحج فتجب الصلاة والصوم بالشروع
~~تطوعا وفيه خلاف الشافعي رحمه الله تعالى فقالوا الحج إنما يلزم بالنذر
~~لأنه يلزم بالشروع فنقول الغرض الاستدلال من لزوم المنذور على لزوم ما شرع
~~لثبوت التساوي بينهما بل الشروع أولى لأنه لما وجب رعاية ms277 ما هو سبب القربة
~~وهو النذر فلأن يجب رعاية ما هو القربة أولى ونحو الثيب الصغيرة يولى عليها
~~في مالها فكذا في نفسها كالبكر الصغيرة فيثبت إجبار الثيب الصغيرة على
~~النكاح وفيه خلاف الشافعي رحمه الله تعالى فقالوا إنما يولى على البكر في
~~مالها لأنه يولى في نفسها فنقول الولاية شرعت للحاجة والنفس والمال والبكر
~~والثيب فيها سواء أي لا نقول إن الولاية في المال علة للولاية في النفس بل
~~نقول كلتاهما شرعتا للحاجة فتكونان متساويين فإذا ثبتت إحداهما ثبتت الأخرى
~~لأن حكم المتساويين واحد PageV02P197 وهذه المساواة غير ثابتة في المسألتين
~~الأوليين على ما ذكروا وهما مسألتا رجم الكفار والقراءة في الشفع الأخير
~~فأراد أن يبين أنه يمكن لنا في مسألة الشروع في النفل وفي الثيب الصغيرة
~~المخلص عن القلب ولو يمكن للشافعي رحمه الله تعالى هذا في مسألة الرجم
~~والقراءة أما في مسألة الرجم فلأن الرجم والجلد ليسا بسواء في أنفسهما لأن
~~أحدهما قتل والآخر ضرب ولا في شروطهما حيث يشترط لأحدهما ما لا يشترط للآخر
~~فلا يمكن الاستدلال بوجود أحدهما على وجود الآخر وأما في مسألة القراءة
~~فلأن الشفع الأول والثاني ليسا بسواء في القراءة لأن قراءة السورة ساقطة في
~~الشفع الثاني وأيضا الجهر ساقط فيه فقوله على ما ذكروا إشارة إلى هذا ومنها
~~خالصة فإن أقام الدليل على نفي علية ما أثبته PageV02P198 المعلل فمقبولة
~~وإن أقام على علية شيء آخر فإن كانت قاصرة لا يقبل عندنا وكذا إن كانت
~~متعدية إلى مجمع عليه كما يعارضنا مالك بأن العلة الطعم والادخار وهو متعد
~~إلى الأرز وغيره فلا فائدة له إلا نفي الحكم في الجص لعدم العلة وهي لا
~~تفيد ذلك لأن الحكم قد ثبت بعلل شتى وإن تعدى إلى مختلف فيه يقبل عند أهل
~~النظر للإجماع على أن العلة أحدهما فقط فإذا ثبت أحدهما انتفى الآخر لا عند
~~الفقهاء لأنه ليس لصحة أحدهما تأثير في فساد الآخر
#
# | فصل في دفع العلل الطردية
# لما عرف أن العلة نوعان إما ms278 علة مؤثرة وهي المعتبرة PageV02P199 عندنا
~~وإما علة تثبت عليتها بالدوران دون التأثير وهي المعتبرة عند البعض وليست
~~بمعتبرة عندنا وتسمى علة طردية ففي هذا الفصل تذكر الاعتراضات الواردة على
~~القياس بالعلة الطردية وهو أربعة الأول القول بموجب العلة وهو التزام ما
~~يلزمه المعلل مع بقاء الخلاف وهو يلجئ المعلل إلى العلة المؤثرة أي يجعل
~~المعلل مضطرا إلى القول بمعنى مؤثر يرفع الخلاف ولا يتمكن الخصم من تسليمه
~~مع بقاء الخلاف كقوله المسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه فنقول
~~يسن عندنا أيضا لكن الفرض البعض لقوله تعالى برءوسكم وهو إما ربع أو أقل
~~فالاستيعاب تثليث وزيادة وإن غير فقال يسن تكراره يمنع ذلك في الأصل بل
~~المسنون في الركن التكميل كما في أركان الصلاة بالإطالة لكن الغسل لما
~~استوعب المحل لا يمكن التكميل إلا بالتكرار وهنا المحل متسع أي في مسح
~~الرأس المحل PageV02P200 وهو الرأس متسع يمكن الإكمال بدون التكرار على أن
~~التكرار ربما يصير غسلا فيلزم تغيير المشروع فالاعتراض على التقدير الأول
~~قول بموجب العلة وعلى تقدير التغيير ممانعة فالحاصل أن نقول إن أردتم
~~بالتثليث جعله ثلاثة أمثال الفرض فنحن قائلون به لأن الاستيعاب تثليث
~~وزيادة وإن أردتم بالتثليث التكرار ثلاثة مرات نمنع هذا في الأصل أي لا
~~نسلم أن الركنية توجب هذا بل الركنية توجب الإكمال كما في أركان الصلاة
~~فالاعتراض على تقدير أن يراد بالتثليث جعله ثلاث أمثال الفرض يكون قولا
~~بموجب العلة وعلى تقدير التغيير وهو أن يراد بالتثليث التكرار فالاعتراض
~~ممانعة وكقوله صوم رمضان صوم فرض فلا يتأدى إلا بتعيين النية فنسلم موجبه
~~لكن الإطلاق تعيين وكقوله المرفق لا يدخل في الغسل لأن الغاية لا تدخل تحت
~~المغيا قلنا نعم لكنها غاية للإسقاط فلا تدخل تحته الثاني الممانعة وهي إما
~~في الوصف أي تمنع وجود الوصف الذي يدعي المعلل عليته في الفرع كقوله في
~~مسألة الأكل والشرب عقوبة متعلقة بالجماع فلا تجب بالأكل والشرب كحد الزنا
~~فلا نسلم تعلقها بالجماع بل هي متعلقة بالفطر ms279 وكقوله في بيع التفاحة
~~بالتفاحتين إنه بيع مطعوم بمطعوم مجازفة فيحرم كالصبر بالصبر فنقول إن أراد
~~المجازفة بالوصف أو بالذات بحسب الأجزاء فهي جائزة لجواز الجيد PageV02P201
~~بالرديء هذا دليل على جواز المجازفة بالوصف وللجواز عند تفاوت الأجزاء هذا
~~دليل على جواز المجازفة بالذات بحسب الأجزاء وإن أرادها أي المجازفة بحسب
~~المعيار فتختص بما يدخل فيه أي في المعيار وأما في الحكم عطف على قوله وهي
~~إما في الوصف كما في هذه المسألة إن ادعيت حرمة تنتهي بالمساواة لا نسلم
~~إمكانها في الفرع وإن ادعيتها غير متناهية لا نسلم في الصبرة فقوله كما في
~~هذه المسألة إشارة إلى مسألة بيع التفاحة بالتفاحتين فالممانعة في الحكم أن
~~يمنع ثبوت الحكم الذي يكون الوصف علة له في الفرع قوله لا نسلم إمكانها في
~~الفرع إشارة إلى هذا أو نمنع ثبوت الحكم الذي يدعيه المعلل بالوصف المذكور
~~في الأصل وقوله لا نسلم في الصبرة إشارة إلى هذا وكقوله صوم فرض فلا يصح
~~إلا بتعيين النية كالقضاء فنقول أبعد التعين فلا نسلم في الأصل أو قبله فلا
~~نسلم في الفرع أي إن ادعيتم أن الصوم لا يصح إلا بتعيين النية بعد
~~PageV02P202 صيرورته متعينا فلا نسلم هذا في القضاء وإن ادعيتم أن الصوم لا
~~يصح إلا بتعيين النية قبل صيرورته متعينا فلا نسلم هذا في المتنازع فيه لأن
~~تعيين النية قبل صيرورته متعينا ممتنع في المتنازع فيه لأن الصوم متعين في
~~المتنازع بتعيين الشارع فلا تكون صحة الصوم في المتنازع موقوفة على تعيين
~~النية قبل صيرورته متعينا لأنه حينئذ تكون صحة صوم رمضان ممتنعة وهذا باطل
~~وأما في صلاح الوصف للحكم فإن الطرد باطل عندنا كما مر وأما في نسبة الحكم
~~إلى الوصف كقوله في الأخ لا يعتق على أخيه لعدم البعضية كابن العم فلا نسلم
~~أن العلة في الأصل هذا أي لا نسلم أن علة عدم عتق ابن العم هي عدم البعضية
~~فإن عدم البعضية لا يوجب عدم العتق لجواز أن توجد علة أخرى للعتق ms280 بل إنما
~~لم يعتق ابن العم لعدم القرابة المحرمية وكقوله لا يثبت النكاح بشهادة
~~النساء مع الرجال لأنه ليس بمال كالحد فلا نسلم أن العلة في الحد عدم
~~المالية وكذا في كل موضع يستدل بالعدم على العدم فإنه يمكن أن يقول عدم تلك
~~العلة لا يوجب عدم الحكم فإن الحكم يمكن أن يثبت بعلة أخرى الثالث
~~PageV02P203 فساد الوضع وقد مر تفسيره وهو فوق المناقضة إذ يمكن الاحتراز
~~عنها بتغيير الكلام أما هو فيبطل العلة أصلا فإن المعلل إذا تمسك بالعلة
~~الطردية ويرد عليها مناقضة فربما يغير الكلام ويجعل علته مؤثرة فحينئذ
~~تندفع المناقضة كما سيأتي في المناقضة في قوله الوضوء والتيمم طهارتان أما
~~فساد الوضع فإنه يبطل العلة بكليتها إذ لا يندفع بتغيير الكلام كتعليله
~~لإيجاب الفرقة بإسلام أحد الزوجين أي أحد الزوجين الذميين إذا أسلم قبل
~~الدخول فعند الشافعي رحمه الله تعالى بانت في الحال وبعد الدخول بانت بعد
~~ثلاثة أقراء فقد جعل الإسلام علة لإيجاب الفرقة وعندنا يعرض الإسلام على
~~الآخر فإن أسلم فهي له وإن أبى يفرق بينهما في الحال سواء كان بعد الدخول
~~أو قبله ولإبقاء النكاح مع ارتداد أحدهما أي إذا ارتد أحد الزوجين قبل
~~الدخول بانت في الحال وبعد الدخول بانت بعد ثلاثة أقراء عند الشافعي
~~PageV02P204 رحمه الله تعالى فيجعل الردة علة لبقاء النكاح بمعنى أنه لا
~~يجعلها قاطعة للنكاح وعندنا تبين في الحال سواء كان قبل الدخول أو بعده ثم
~~في المتن يقيم الدليل على أن تعليله مقرون بفساد الوضع بقوله فإن الإسلام
~~لا يصلح قاطعا للنعمة والردة لا تصلح عفوا وكقوله إذا حج بإطلاق النية يقع
~~عن الفرض فكذا بنية النفل فإن بعض العلماء حملوا المطلق على المقيد فأما
~~هذا فحمل المقيد على المطلق وهو باطل وكقوله المطعوم شيء ذو خطر فيشترط
~~لتملكه شرط زائد وهو التقابض كالنكاح فإنه يشترط له الشهود فيقال ما كان
~~الحاجة إليه أكثر جعله الله أوسع
# الرابع المناقضة وهي تلجئ أهل الطرد إلى المؤثرة كقوله الوضوء والتيمم ms281
~~طهارتان فيستويان في النية فينتقض بتطهير الخبث فيضطر إلى أن يقول الوضوء
~~تطهير PageV02P205 حكمي كالتيمم بخلاف تطهير الخبث فنقول نعم أي الوضوء
~~تطهير حكمي بمعنى النجاسة حكمية أي حكم الشرع بالنجاسة في حق الصلاة فجعلها
~~كالحقيقة فيزيلها الماء كما يزيل الحقيقية فهي غير معقولة الضمير يرجع إلى
~~النجاسة وهذا الجواب هو الذي أحاله في فصل شرائط القياس إلى فصل المناقضة
~~لكن تطهيرها بالماء معقول بخلاف التراب فلا يحتاج إلى النية في ذلك أي في
~~التطهير فيحصل الطهارة سواء نوى أو لم ينو بل في صيرورته قربة أي يحتاج إلى
~~النية في صيرورة الوضوء قربة والصلاة تستغني عنها أي عن صيرورة الوضوء قربة
~~كما في سائر شرائط الصلاة بل تحتاج إلى كون الوضوء طهارة PageV02P206 وأما
~~المسح فملحق بالغسل تيسيرا جواب عن سؤال مقدر هو أنكم قلتم إن الغسل تطهير
~~معقول فلا يحتاج إلى النية لكن مسح الرأس تطهير غير معقول فيجب أن يحتاج
~~إلى PageV02P207 النية كالتيمم فأجاب بأن مسح الرأس ملحق بالغسل ووظيفة
~~الرأس كانت هي الغسل لكن لدفع الحرج اقتصر على المسح فيكون خلفا عن الغسل
~~فاعتبر فيه أحكام الأصل فإن قيل غسل الأعضاء الأربعة غير معقول هذا إشكال
~~على قوله لكن تطهيرها بالماء معقول قلنا لما اتصف البدن بها اقتصر على غسل
~~الأطراف في المعتاد دفعا للحرج وأقر على الأصل في غير المعتاد كالمني
~~والحيض أي لما اتصف البدن بالنجاسة بحكم الشرع وجب غسل جميع البدن لأن
~~الشرع لما حكم بسراية النجاسة وليس بعض الأعضاء أولى بالسراية من البعض وجب
~~غسل جميع البدن لكن سقط البعض في المعتاد دفعا للحرج وبقي غسل الأطراف
~~الأربعة التي هي أمهات الأعضاء فلا يكون غسل الأعضاء الأربعة غير معقول فلا
~~تجب النية واعلم أن الإمام فخر الإسلام رحمه الله تعالى ذكر أن تغير وصف
~~محل الغسل من الطهارة إلى الخبث غير معقول وقوله في التنقيح فهي غير معقولة
~~إشارة إلى هذا ويرد عليه أنه لما كان غير معقول لا يصح قياس غير السبيلين ms282
~~على السبيلين في هذا الحكم وقد ذكر في الهداية أن مؤثرية خروج النجاسة في
~~زوال الطهارة أمر معقول فعلى تقدير الهداية لا يرد هذا الإشكال لكن يرد
~~عليه إشكال آخر وهو أنه لما كان هذا الحكم معقولا ينبغي أن يقاس سائر
~~المائعات على الماء في تطهير الحدث كما قد قيس في تطهير الخبث
# وجوابه أنه إنما قيس في الخبث باعتبار أنها قالعة لا باعتبار أنها مطهرة
~~فلا يقاس في الحدث واعلم أنه يمكن التوفيق بين قول فخر الإسلام رحمه الله
~~تعالى وصاحب الهداية أن مراد فخر الإسلام رحمه الله تعالى بكونه غير معقول
~~أن العقل لا يستقل بدركه ومراد صاحب الهداية بكونه معقولا أنه إذا علم أن
~~هذا الوصف قد وجد وأن الشرع قد حكم بهذا الحكم يحكم العقل بأن هذا الحكم
~~إنما هو لأجل هذا الوصف وشرط صحة القياس كون الحكم معقولا بهذا المعنى وهو
~~أعم من الأول فاندفع عن قول فخر الإسلام رحمه الله تعالى ما ذكرنا من
~~الإشكال وهو أنه يلزم أن لا يصح قياس غير السبيلين على السبيلين
~~PageV02P208 PageV02P209 وفي هذا الفصل فروع أخر طويتها مخافة التطويل
# فصل في الانتقال أي الانتقال من كلام إلى آخر وهو إنما يكون قبل أن يتم
~~إثبات الحكم الأول فلا يخلو إما أن ينتقل إلى علة أخرى لإثبات علته أو
~~لإثبات الحكم الأول أو لإثبات حكم آخر يحتاج إليه الحكم الأول أو ينتقل إلى
~~حكم كذلك أي حكم يحتاج إليه الحكم الأول والانتقال منحصر في هذه الأربعة
~~لأنه إما في العلة فقط وهو على قسمين لإثبات علته وهو الأول أو لإثبات حكمه
~~وهو الثاني حتى لو لم يكن لشيء منهما كان كلاما حشوا وأما في الحكم فقط وهو
~~الرابع ولا بد أن يكون حكما يحتاج إليه الحكم الأول وإلا لكان كلاما حشوا
~~وأما فيهما وهو الثالث فيثبت الحكم بالعلة الأولى فالأول صحيح كما إذا قال
~~الصبي المودع إذا استهلك الوديعة PageV02P210 لا يضمن لأنه مسلط على
~~الاستهلاك
# فلما أنكره الخصم احتاج إلى ms283 إثباته فهذا لا يسمى انتقالا حقيقة لأن
~~الانتقال أن يترك الكلام الأول بالكلية ويشتغل بآخر كما في قصة الخليل عليه
~~السلام وإنما أطلق الانتقال على هذا القسم لأنه ترك هذا الكلام واشتغل
~~بكلام آخر وإن كان هو دليلا على الكلام الأول وكذا الثاني عند البعض كقصة
~~الخليل عليه الصلاة والسلام حيث قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت
~~بها من المغرب ولأن الغرض إثبات الحكم فلا يبالي بأي دليل كان لا عند البعض
~~لأنه لما لم يثبت الحكم بالعلة الأولى يعد انقطاعا في عرف النظار وأما
~~PageV02P211 قصة الخليل فإن الحجة الأولى وهو قوله تعالى ربي الذي يحيي
~~ويميت كانت ملزومة واللعين عارضه بأمر باطل وهو قوله تعالى أنا أحيي وأميت
~~فالخليل عليه السلام لما خاف الاشتباه والتلبيس على القوم انتقل إلى العلة
~~التي لا يكون فيها اشتباه أصلا والثالث كقولنا الكتابة عقد يحتمل الفسخ
~~بالإقالة فلا تمنع الصرف إلى الكفارة أي إن أعتق المكاتب بنية الكفارة يجوز
~~كالبيع بالخيار والإجارة أي باع عبدا بشرط الخيار يجوز إعتاقه بنية الكفارة
~~وكذا إذا آجر عبدا ثم أعتقه بنية الكفارة فإن قيل عندي لا يمنع هذا العقد
~~بل نقصان الرق أي نقصان الرق يمنع الصرف إلى الكفارة عندي فنقول الرق لم
~~ينقص ونثبت هذا أي عدم نقصان الرق بعلة أخرى وهي قوله الكتابة عقد يحتمل
~~الفسخ فيجوز صرفه إلى الكفارة كما نقول الكتابة عقد معاوضة فلا توجب نقصانا
~~في الرق وإن أثبتناه بالعلة الأولى فهو نظير الرابع كما نقول احتماله الفسخ
~~دليل على أن الرق لم ينقص وكلاهما صحيحان والرابع أحق لأن العلة التي
~~أوردها تكون تامة في قطع الشبهات بلا احتياج إلى شيء آخر وإن انتقل إلى حكم
~~لا حاجة إليه أو إلى علة لإثبات حكم كذلك فهو باطل
# فصل في الحجج الفاسدة الاستصحاب حجة عند الشافعي رحمه الله تعالى في كل
~~شيء ثبت وجوده بدليل ثم وقع الشك في بقائه وعندنا حجة للدفع لا للإثبات له
~~أن بقاء الشرائع بالاستصحاب ms284 ولأنه إذا تيقن بالوضوء ثم شك في الحدث يحكم
~~بالوضوء وفي PageV02P212 العكس بالحدث
# إذا شهدوا أنه كان ملكا للمدعي فإنه حجة عنده ولنا أن الدليل الموجب لا
~~يدل على البقاء وهذا ظاهر فبقاء الشرائع بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ليس
~~بالاستصحاب بل لأنه لا نسخ لشريعته وفي حياته فقد مر جوابه في النسخ
~~والوضوء والبيع والنكاح ونحوها يوجب حكما ممتدا إلى زمان ظهور مناقض فيكون
~~البقاء للدليل وكلامنا فيما لا دليل على البقاء كحياة المفقود فيرث عنده لا
~~عندنا لأن الإرث من باب الإثبات فلا يثبت به ولا يورث لأن عدم الإرث من باب
~~الدفع فيثبت به والصلح على الإنكار ولا يصح عنده فجعل براءة الذمة وهي
~~الأصل حجة على المدعي فلا يصح الصلح كما بعد اليمين وعندنا يصح لما قلنا إن
~~الاستصحاب لا يصح حجة للإثبات فلا يكون براءة الذمة حجة على المدعي فيصح
~~الصلح و تجب البينة على الشفيع عندنا على ملك المشفوع به إذا أنكره المشتري
~~لأن ملك الشفيع الدار المشفوع بها ثابت بالاستصحاب فلا يكون حجة على
~~المشتري فتجب البينة على الشفيع على ملك المشفوع بها لا عنده وإذا قال
~~لعبده إن لم تدخل الدار اليوم فأنت حر ولا يدري أنه دخل أم لا فالقول قول
~~المولى عندنا فإن العبد تمسك بالأصل وهو أن الأصل عدم الدخول فلا يصلح حجة
~~لاستحقاق العتق على المولى
# ومنها أي من الحجج الفاسدة التعليل بالنفي كما ذكرنا في شهادة النساء أي
~~في الممانعة في دفع العلل الطردية والأخ فإنه يمكن الوجود بعلة أخرى إلا أن
~~يثبت بالإجماع أن له علة واحدة فقط كقول محمد في ولد الغصب إنه غير مضمون
~~لأنه لم يغصب الولد PageV02P213 ومنها الاحتجاج بتعارض الأشباه كقول زفر إن
~~غسل المرافق ليس بفرض لأن من الغايات ما يدخل وما لا يدخل فلا يدخل بالشك
~~فإن هذا جهل محض لأنه لم يعلم أن هذه من أي القسمين
#
# | باب
# المعارضة والترجيح إذا ورد دليلان يقتضي أحدهم عدم ما يقتضيه الآخر ms285 في
~~محل واحد في زمان واحد فإن تساويا قوة أو يكون أحدهما أقوى بوصف هو تابع
~~فبينهما المعارضة والقوة المذكورة رجحان وإن كان أقوى بما هو غير تابع لا
~~يسمى رجحانا فلا يقال النص راجح على القياس من قوله عليه الصلاة والسلام زن
~~وأرجح
# والمراد الفضل القليل لئلا يلزم الربا في قضاء الديون فيجعل ذلك عفوا
~~لأنه لقلته في حكم العدم بالنسبة إلى المقابل
# والعمل بالأقوى وترك الآخر واجب في الصورتين أي فيما إذا كان أحدهما أقوى
~~بوصف هو تابع وفيما إذا كان أحدهما أقوى بما هو غير تابع وإذا تساويا قوة
~~واعلم أن الأقسام ثلاثة الأول أن يكون أحد الدليلين أقوى من الآخر بما هو
~~غير تابع كالنص مع القياس
# والثاني أن يكون أحدهما أقوى يوصف بما هو تابع كما في خبر الواحد الذي
~~يرويه عدل فقيه مع خبر الواحد الذي يرويه عدل غير فقيه
# والثالث أن يكونا متساويين قوة ففي القسمين الأولين العمل بالأقوى وترك
~~الآخر واجب وأما الثالث فيأتي حكمه هنا وهو قوله في المتن وإذا تساويا قوة
~~فالمعارضة تختص بالقسم الثاني والثالث أما الأول فبمعزل PageV02P214 عنها
~~وإن كان العمل بالأقوى واجبا لكن لا يسمى هذا ترجيحا فالترجيح إنما يكون
~~بعد المعارضة فيختص بالقسم الثاني
# PageV02P215 PageV02P216 ففي الكتاب والسنة أي في معارضة الكتاب الكتاب
~~والسنة السنة يحمل ذلك على فسخ أحدهما الآخر إذ لا تناقض بين أدلة الشرع
~~لأنه دليل الجهل
# واعلم أن في الكتاب والسنة حقيقة التعارض غير متحققة لأنه إنما يتحقق
~~التعارض إذا اتحد زمان ورودهما ولا شك أن الشارع تعالى وتقدس منزه عن تنزيل
~~دليلين متناقضين في زمان واحد بل ينزل PageV02P217 أحدهما سابقا والآخر
~~متأخرا ناسخا للأول لكنا لما جهلنا المتقدم والمتأخر توهمنا التعارض لكن في
~~الواقع لا تعارض
# فقوله يحمل ذلك الإشارة ترجع إلى التعارض والمراد صورة التعارض وهي ورود
~~دليلين يقتضي أحدهما عدم ما يقتضيه الآخر
# فإن علم التاريخ جواب لشرط محذوف أي يكون المتأخر ناسخا للمتقدم وإلا
~~يطلب المخلص أي يدفع المعارضة ms286 ويجمع بينهما ما أمكن ويسمى عملا بالشبهين
~~فإن تيسر فيها وإلا يترك ويصار من الكتاب إلى السنة ومنها إلى القياس
~~وأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم إن أمكن ذلك وإلا يجب تقرير الأصل على
~~ما كان في سؤر الحمار عند تعارض الآثار روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه
~~نجس وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه طاهر وأيضا قد تعارضت الأدلة في
~~حرمة لحمه وحله فلما تعارضت الأدلة يبقى الحكم على ما كان وهو أن الماء كان
~~طاهرا فيكون طاهرا ولا يزيل الحدث لوقوع الشك في زوال الحدث فلا يزول بالشك
# وهو أي التعارض في الكتاب والسنة إما بين آيتين أو قراءتين أو سنتين أو
~~آية أو PageV02P218 سنة مشهورة والمخلص إما من قبل الحكم والمحل أو الزمان
~~أما الأول فإما أن يوزع الحكم كقسمة المدعى بين المدعين أو بأن يحمل على
~~تغاير الحكم كقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم
~~بما كسبت قلوبكم وفي موضع آخر ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته
~~الآية اللغو في الأولى ضد كسب القلب أي السهو
# بدليل اقترانه به أي بكسب القلب حيث قال لا يؤاخذكم الله باللغو في
~~أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وفي الثانية ضد العقد أي في الآية
~~الثانية وهي قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم
~~بما عقدتم الأيمان باللغو ضد العقد بدليل اقترانه بالعقد
# والعقد قول يكون له حكم في المستقبل كالبيع ونحوه قال الله تعالى يا أيها
~~الذين آمنوا أوفوا بالعقود فاللغو في هذه الآية ما يخلو عن الفائدة وقد جاء
~~اللغو بهذا المعنى كما ذكر في المتن فاللغو يكون شاملا للغموس في
~~PageV02P219 هذه الآية فتقتضي هذه الآية عدم المؤاخذة في الغموس والآية
~~الأولى تقتضي المؤاخذة في الغموس لأن الغموس من كسب القلب والمؤاخذة ثابتة
~~في كسب القلب فوقع التعارض في الغموس وهذا ما قاله في المتن
# فاللغو في الآية الثانية يشمل الغموس إذ هو ما يخلو عن الفائدة ms287 كقوله
~~تعالى لا يسمعون فيها لغوا وقوله تعالى وإذا سمعوا اللغو فأوجب عدم
~~المؤاخذة فوقع التعارض فجمعنا بينهما بأن المراد من المؤاخذة في الأولى في
~~الآخرة بدليل اقترانه بكسب القلب وفي الثانية في الدنيا أي بالكفارة فقال
~~فكفارته
# والشافعي رحمه الله تعالى يحمل المؤاخذة في PageV02P220 الآية الأولى على
~~المؤاخذة في الثانية أي في الدنيا أي يحمل المؤاخذة في الآية الأولى على
~~المؤاخذة في الآية الثانية وهي المؤاخذة في الدنيا حتى أوجب الكفارة في
~~الغموس
# والعقد في الثانية على كسب القلب الذي ذكر في الأولى أي يحمل الشافعي
~~رحمه الله تعالى العقد في الآية الثانية على كسب القلب حتى يكون اللغو هو
~~عين اللغو المذكور في الآية الأولى وهو السهو فلا يكون التعارض واقعا لكن
~~ما قلنا أولى من هذا لأن على مذهبه يلزم أن لا يكون العقد مجرى على معناه
~~الحقيقي وأيضا الدليل دال على أن المؤاخذة في الآية الأولى هي المؤاخذة
~~الأخروية بدليل اقترانها بكسب القلب وهو يحملها على الدنيوية وأما على
~~PageV02P221 مذهبنا فإن اللغو جاء لمعنيين فيحمل في كل موضع على ما هو أليق
~~به وتحمل المؤاخذة في كل موضع على ما هو أليق به من الدنيوية أو الأخروية
# وأقول لا تعارض هنا واللغو في الصورتين واحد وهو ضد الكسب لأنه لا يليق
~~من الشارع أن يقول لا يؤاخذكم الله تعالى بالغموس والمؤاخذة في الصورتين في
~~الآخرة لكن في الثانية سكت عن الغموس وذكر المنعقدة واللغو وقال الإثم الذي
~~في المنعقدة يستر بالكفارة لا أن المراد المؤاخذة في الدنيا وهي الكفارة
~~هذا وجه وقع في خاطري لدفع التعارض
# واللغو في الآيتين واحد وهو السهو أما في الآية الأولى فبدليل اقترانه
~~بكسب القلب وأما في الآية الثانية فلأنه لا يليق من الشارع أن يقول لا
~~يؤاخذكم الله بالقول الخالي عن الفائدة الذي يدع الديار بلاقع أعني اليمين
~~الفاجرة بل اللائق أن يقول لا يؤاخذكم الله بالسهو كما قال الله تعالى ربنا
~~لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا والمراد بالمؤاخذة ms288 المؤاخذة الأخروية لأن
~~الآخرة هي دار الجزاء والمؤاخذة
# وقوله فكفارته لا يدل على أن المراد المؤاخذة الدنيوية لأن معنى الكفارة
~~الستارة أي الإثم الحاصل بالمنعقدة يستر بالكفارة والآية الثانية دلت على
~~عدم المؤاخذة في اليمين السهو وعلى المؤاخذة في المنعقدة وهي ساكتة عن
~~الغموس فاندفع التعارض وثبت الحكم على وفق مذهبنا وهو عدم الكفارة في
~~الغموس
# وأما الثاني وهو المخلص من قبل المحل فبأن يحمل على تغاير المحل كقوله
~~تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن بالتشديد والتخفيف فبالتخفيف يوجب الحل بعد
~~الطهر قبل PageV02P222 الاغتسال وبالتشديد يوجب الحرمة قبل الاغتسال فحملنا
~~المخفف على العشرة والمشدد على الأقل وإنما لم يحمل على العكس لأنها إذا
~~طهرت لعشرة أيام حصلت الطهارة الكاملة لعدم احتمال العود وإذا طهرت لأقل
~~منها يحتمل العود فلم تحصل الطهارة الكاملة فاحتيج إلى الاغتسال لتتأكد
~~الطهارة
# وأما الثالث أي المخلص من قبل الزمان فإنه إذا كان صريح اختلاف الزمان
~~يكون الثاني ناسخا للأول فكذا إن كان دلالته كنصين أحدهما محرم والآخر مبيح
~~يجعل المحرم ناسخا لأن قبل البعثة كان الأصل الإباحة والمبيح ورد لإبقائه
~~ثم المحرم نسخه ولو جعلنا على العكس يتكرر النسخ أي لو قلنا إن المحرم كان
~~متقدما على المبيح فالمحرم كان PageV02P223 ناسخا للإباحة الأصلية ثم
~~المبيح يكون ناسخا للمحرم فيتكرر النسخ فلا يثبت التكرار بالشك وفيه نظر
~~لأن الإباحة الأصلية ليست حكما شرعيا فلا تكون الحرمة بعده نسخا
# وبيانه أنا لا نسلم أن المحرم لو كان متقدما لكان ناسخا للإباحة فإنه
~~إنما كان ناسخا لها إن قد ورد في الزمان الماضي دليل شرعي دال على إباحة
~~جميع الأشياء فيلزم حينئذ كون المحرم ناسخا لذلك المبيح لكن ورد الدليل
~~المذكور غير مسلم فلا يكون المحرم ناسخا لذلك المبيح لما عرفت من تعريف
~~النسخ ويمكن إتمام الدليل المذكور على وجه لا يرد عليه هذا النظر وهو أنه
~~إذا انتفع المكلف بشيء قبل ورود ما يحرمه أو يبيحه فإنه لا يعاقب بالانتفاع
~~به لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث ms289 رسولا لقوله تعالى خلق لكم ما في
~~الأرض جميعا فإن هذا الإخبار يدل على أن الإنسان إن انتفع بما في الأرض قبل
~~ورود محرمه أو مبيحه لا يعاقب ثم لا شك أنه إذا ورد المحرم فقد غير الأمر
~~المذكور وهو عدم العقاب على الانتفاع ثم إذا ورد المبيح فقد نسخ ذلك المحرم
~~فيلزم منا تغييران وأما على العكس فلا يلزم إلا تغيير واحد فاندفع الإيراد
~~المذكور بهذا التقرير فتقرر الدليل بهذا الطريق أو نقول عنينا بتكرر النسخ
~~هذا المعنى لا النسخ بالتفسير الذي ذكرتم
# وقد قال فخر الإسلام رحمه الله تعالى هذا أي تكرر النسخ بناء على قول من
~~جعل الإباحة أصلا ولسنا نقول بهذا في PageV02P224 الأصل لأن البشر لم
~~يتركوا سدى في شيء من الزمان وإنما هذا أي كون الإباحة أصلا بناء على زمان
~~الفترة قبل شريعتنا فإن الإباحة كانت ظاهرة في الأشياء كلها بين الناس في
~~زمان الفترة وذلك ثابت إلى أن يوجد المحرم وإنما كان كذلك لاختلاف الشرائع
~~في ذلك الزمان ووقوع التحريفات في التوراة فلم يبق الاعتماد والوثوق على
~~شيء من الشرائع فظهرت الإباحة بالمعنى المذكور وهو عدم العقاب على الإتيان
~~به ما لم يوجد له محرم ولا مبيح
# واعلم أن الشيء الذي لا يوجد له محرم ولا مبيح فإن كان الانتفاع به
~~ضروريا كالتنفس ونحوه فغير ممنوع اتفاقا وإن لم يكن ضروريا كأكل الفواكه
~~فعند بعض الفقهاء على الإباحة فإن أرادوا بالإباحة أن الله تعالى حكم
~~بإباحته في الأزل فهذا غير معلوم وإن أرادوا عدم العقاب على الانتفاع به
~~فحق
# وعند بعض المعتزلة على الحظر فإن أرادوا أن الله تعالى حكم بحظره فغير
~~معلوم وإن أرادوا العقاب على الانتفاع به فباطل لقوله تعالى وما كنا معذبين
~~حتى نبعث رسولا وقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا
# وعند الأشعري على الوقف ففسر الوقف تارة بعدم الحكم وهذا باطل لأنه إما
~~ممنوع من الله عن الانتفاع به أو ليس بممنوع والأول حظر والثاني إباحة ولا
~~خروج ms290 عن النقيضين
# وأجاب الإمام في المحصول عن هذا بأن المباح هو الذي أعلم الشارع فاعله أو
~~دل على أنه لا حرج عليه في الفعل وهذا الجواب ليس بشيء لأن الخلاف في شيء
~~لم يعلم الشارع بالحرج في فعله وتركه وعدمه فمعنى كلامه أن الشيء الذي لم
~~يعلم الشارع بالحرج في فعله وتركه وعدم الحرج لم يعلم الشارع بعدم الحرج
~~فيه
# وهذا كلام حشو ولا خلاف في هذا وقد فسر الوقف تارة بعدم العلم بأن هناك
~~حكما أم لا وإن كان حكم فلا نعلم أنه حظر أو إباحة أما عدم العلم بأن هناك
~~حكما أم لا فباطل لأنا نعلم أن عند الله تعالى حكما لازما إما بالمنع أو
~~بعدمه وأما أنه لا نعلم أن PageV02P225 الحكم حظر أو إباحة فحق فالحق عندنا
~~أنا لا نعلم أن الحكم عند الله تعالى الحظر أو الإباحة ومع ذلك لا عقاب على
~~فعله وتركه فعلم أنه لا خلاف بين من يقول إنا لا نعلم أن الحكم عند الله
~~الحظر أو الإباحة وبين من يقول بالإباحة إذ لا معنى للإباحة إلا أنه لا
~~يعاقب على الفعل والترك وهذا حاصل عند من يقول لا نعلم أن الحكم أيهما
~~ولقوله عليه الصلاة والسلام ما اجتمع الحلال والحرام الحديث إلا وقد غلب
~~الحرام الحلال
# PageV02P226 PageV02P227 PageV02P228 وأما إذا كان أحدهما مثبتا والآخر
~~نافيا فإن كان النفي يعرف بالدليل كان مثل الإثبات وإن كان لا يعرف به بل
~~بناء على العدم الأصلي فالمثبت أولى لما قلنا في المحرم والمبيح وإن احتمل
~~الوجهين ينظر فيه أي إن احتمل النفي أن يعرف بدليل وأن يعرف بغير دليل بناء
~~على العدم الأصلي ينظر في ذلك النفي فإن تبين أنه يعرف بالدليل يكون
~~كالإثبات وإن تبين أنه بناء على العدم الأصلي فالإثبات أولى
# فما روي أنه عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو حلال مثبت وما روي أنه
~~محرم ناف فإنه اتفق على أنه لم يكن في الحل الأصلي والإحرام حالة مخصوصة
~~تدرك عيانا فكلاهما سواء فرجح بالراوي ms291 وروي أنه المحرم عبد الله بن عباس
~~ولا يعدله يزيد بن الأصم ونحوه هذا نظير النفي الذي يعرف بالدليل
# اعلم أن نكاح المحرم جائز عندنا تمسكا بما روي أنه عليه الصلاة والسلام
~~تزوج ميمونة وهو محرم وتمسك الخصم بما روي أنه عليه الصلاة والسلام تزوج
~~وهو حلال واتفقوا على أنه لم يكن في الحل الأصلي فالخلاف في أنه كان في
~~الإحرام أو في الحل الذي بعد الإحرام فمعنى أنه تزوجها في الإحرام أنه لم
~~يتغير الإحرام بعد ومعنى أنه تزوجها في الحل الذي بعد الإحرام أن الإحرام
~~تغير إلى الحل فالأول ناف والثاني مثبت لكن الإحرام حالة مخصوصة مدركة
~~عيانا فتكون كالإثبات فرجحنا بالراوي وهو ابن عباس رضي الله عنهما
# PageV02P229 ونحو أعتقت بريرة وزوجها حر مثبت وأعتقت وزوجها عبد ناف وهذا
~~النفي مما يعرف بظاهر الحال فالمثبت أولى هذا نظير النفي الذي لا يكون
~~بالدليل
# اعلم أن الأمة التي زوجها حر إذا أعتقت يثبت لها خيار العتق عندنا خلافا
~~للشافعي رحمه الله تعالى ولنا أنها أعتقت بريرة وزوجها حر ويروى أنها أعتقت
~~وزوجها عبد فالأول مثبت والثاني ناف لأن معناه أن رقيته لم تتغير بعد وهذا
~~نفي لا يدرك عيانا بل بقاء على ما كان فالمثبت أولى
# PageV02P230 وإذا أخبر بطهارة الماء ونجاسته فالطهارة وإن كانت نفيا لكنه
~~مما يحتمل المعرفة بالدليل فيسأل فإن بين وجه دليله كان كالإثبات وإن لم
~~يبين فالنجاسة أولى هذا نظير النفي الذي يحتمل معرفته بالدليل وتحتمل بناء
~~على العدم الأصلي لأن طهارة الماء قد تدرك بظاهر الحال وقد تدرك عيانا بأن
~~غسل الإناء بماء السماء أو بالماء الجاري وملأه بأحدهما ولم يغب عنه أصلا
~~ولم يلاقه شيء نجس فإذا أخبر واحد بنجاسة الماء والآخر بطهارته فإن تمسك
~~بظاهر الحال فإخبار النجاسة أولى وإن تمسك بالدليل كان مثل الإثبات
# وعلى هذا الأصل يتفرع الشهادة على النفي
# وأما في القياس عطف على قوله ففي الكتاب والسنة ومعناه إذا تعارض قياسان
~~فلا يحمل على النسخ
# وقول الصحابي فيما ms292 يدرك بالقياس كالقياس فيأخذ بأيهما شاء من القياسين
~~وكذا يأخذ بأيهما شاء من قول الصحابي والقياس بعد شهادة قلبه ولا يسقطان
~~بالتعارض كما يسقط النصان حتى يعمل بعده بظاهر الحال إذ في الأول أي في
~~تعارض النصين إنما يقع التعارض للجهل المحض بالناسخ منهما فلا يصح عمله
~~بأحدهما مع الجهل وهنا أي في القياسين ليس أي التعارض لجهل محض لأنه أي
~~المجتهد وهو لم يذكر لفظا بل دلالة في كل واحد من الاجتهادين مصيب بالنظر
~~إلى الدليل وإن لم يكن مصيبا بالنظر إلى المدلول على ما يأتي فكل واحد دليل
~~له في حق العمل
# فصل ما يقع به الترجيح فعليك استخراجه من مباحث الكتاب والسنة متنا وسندا
~~أما المتن فكترجيح النص على الظاهر والمفسر على النص والمحكم على المفسر
~~والحقيقة على المجاز والصريح على الكناية والعبارة على الإشارة والإشارة
~~على الدلالة والدلالة على الاقتضاء وأما السند فكترجيح المشهور على خبر
~~الواحد والترجيح بفقه الراوي وبكونه معروفا بالرواية والقياس عطف على
~~الكتاب والسنة فما عرف عليته نصا صريحا أولى مما عرف إيماء وما عرف إيماء
~~فبعضه أولى من البعض ثم ما عرف PageV02P231 إيماء أولى مما عرف بالمناسبة
~~وأيضا ما عرف بالإجماع تأثير نوعه في نوعه أولى مما عرف بالإجماع تأثير
~~الجنس في النوع وهذا أولى من عكسه وكل منهما أولى من الجنس في الجنس ثم
~~الجنس القريب في الجنس القريب أولى من غير القريب ثم المركب من هذه الأقسام
~~أولى من المفرد وأقسام المركبات بعضها أولى من بعض ومن أتقن المباحث
~~السابقة لا يخفى عليه شيء من ذلك
# والذي ذكروا في ترجيح القياس أربعة أمور الأول قوة لا أثر أي قوة التأثير
~~كما مر في القياس والاستحسان وكما في مسألة طول الحرة فإن الشافعي رحمه
~~الله تعالى يقول يرق ماؤه مع غنية عنه فلا يجوز كالذي تحته حرة وقلنا هذا
~~نكاح يملكه العبد بإذن مولاه إذا دفع إليه مهرا يصلح للحرة وللأمة وقال
~~تزوج من شئت فيملكه الحر وهذا أقوى أثرا ms293 أي قياسنا أقوى تأثيرا من قياس
~~الشافعي رحمه الله تعالى إذ زيادة محل حل العبد على حل الحر قلب المشروع
~~وتضييع الماء بالعزل بإذن الحرة يجوز فالإرقاق دونه لأن في الأول تضييع
~~الأصل وفي الثاني تضييع الوصف وهو الحرية ونكاح الأمة لمن له سرية جائز مع
~~وجود PageV02P232 ما ذكر من العلة وكما في نكاح الأمة الكتابية فإنه يقول
~~الرق من الموانع وكذا الكفر فإذا اجتمعا يصير كالكفر بلا كتاب فلا يجوز
~~للمسلم ولأن الضرورة ترتفع بإحلال الأمة المسلمة وقلنا هو نكاح يملكه العبد
~~المسلم فكذا الحر المسلم على ما مر
# وأيضا هو دين يصح معه للحر المسلم نكاح الحرة فكذا يصح للحر نكاح الأمة
~~أي دين الكتابية دين يصح معه للحر المسلم نكاح الحرة التي هي على هذا الدين
~~فكذا يصح للحر المسلم نكاح الأمة التي هي على هذا الدين فهذا أقوى أثرا لأن
~~الرق منصف لا محرم كما في الطلاق والعدة والقسم والحدود لأن الرقيق له شبه
~~بالحيوانات والجمادات بواسطة الكفر فمن هذا الشبه قلنا إنه مال ثم له شبه
~~بالحر من حيث الذات فأوجب هذان الشبهان التنصيف في استحقاق النعم التي تختص
~~بالإنسان
# PageV02P233 فطرف الرجال يقبل العدد بأن يحل للحر أربع وللعبد ثنتان لا
~~طرف النساء فينتصف باعتبار الأحوال فتحل الأمة مقدمة على الحرة لا مؤخرة
~~فأما في المقارنة فقد غلبت الحرمة كما في الطلاق والقرء أي لما كان الرق
~~منصفا وطرف الرجال يقبل التنصيف بالعدد في حل النكاح بأن يحل للعبد ثنتان
~~وللحر أربع أما طرف النساء فلا يقبل التنصيف بالعدد لأن الحرة لا يحل لها
~~إلا زوج واحد فلا يمكن تنصيف الزوج الواحد فاعتبرنا التنصيف بالأحوال بأنها
~~لو كانت متقدمة على الحرة يصح نكاحها وإن كانت متأخرة لا يصح وإن كانت
~~PageV02P234 مقارنة لا يصح أيضا تغليبا للحرمة كما في الطلاق والأقراء فثبت
~~بهذا أن كل نكاح يصح للحرة فإنه يصح للأمة الكتابية إذا لم تكن متأخرة عن
~~الحرة أو مقارنة لها فيصح للحر المسلم نكاح الأمة ms294 الكتابية إذا لم تكن على
~~الحرة
# وقوله كما في الطلاق فيه نظر فإن كون طلاق الأمة اثنين ليس تغليب الحرمة
~~بل تغليب الحل لأن الزوج إذا كان مالكا للطلقتين عليها فإن الحل يكون أكثر
~~مما كان مالكا للطلقة الواحدة ثم عطف على قوله وكما في نكاح الأمة الكتابية
~~قوله وكما في مسح الرأس إن المسح في التخفيف أقوى أثرا من الركن في التثليث
~~والثاني قوة ثباته على الحكم والمراد منه كثرة اعتبار الشارع هذا الوصف في
~~هذا الحكم كالمسح في التخفيف في كل تطهير غير معقول كالتيمم ومسح الخف
~~والجبيرة والجورب بخلاف الركن فإن الركنية لا توجب التكرار كما في أركان
~~الصلاة بل الإكمال ونحن نقول به أي بالإكمال وهو الاستيعاب
# وكقولنا في صوم رمضان إنه متعين فلا يجب التعيين وهذا الوصف اعتبره
~~الشارع في الودائع والمغصوب ورد المبيع بيعا فاسدا والأيمان ونحوها فإن رد
~~الوديعة والمغصوب متعين عليه فلا يجب أن يعين أن هذا الرد رد الوديعة
~~والمغصوب وكذا لا PageV02P235 يجب التعيين في رد المبيع بيعا فاسدا وكذا في
~~الأيمان أن البر واجب عليه متعينا فلا يجب عليه التعيين أنه فعله لأجل البر
# وكمنافع الغصب فإنه يقول ما يضمن بالعقد يضمن بالإتلاف تحقيقا للجبر
~~بالمثل تقريبا وإن كان فيه فضل فهو على المعتدي أي إن كان المثل التقريبي
~~وهو الضمان مماثلا في الحقيقة لتلك المنافع فهو المطلوب وإن لم يكن مماثلا
~~في الحقيقة يكون المثل التقريبي أفضل من تلك المنافع لأن الأعيان الباقية
~~خير من الأعراض الغير باقية وهذا الفضل على المتعدي أولى من إهدار حق
~~المظلوم اللازم على تقدير عدم وجوب الضمان ولأن إهدار الوصف أسهل من إهدار
~~الأصل يعني إن أوجبنا الضمان لا يلزم إلا إهدار كون المماثلة تامة وإن لم
~~نوجب الضمان يلزم إهدار حق المغصوب منه في PageV02P236 المثل بالكلية في
~~الأصل والوصف فالأول أسهل من هذا
# قلنا التقييد بالمثل واجب في كل باب كالأموال كلها والصلاة والصوم
~~ونحوهما ووضع الضمان عن المعصوم جائز في الجملة ms295 أي عدم إيجاب الضمان في
~~إتلاف المال المعصوم جائز في الجملة كإتلاف العادل مال الباغي والحربي مال
~~المسلم والفضل على المتعدي غير مشروع أصلا قال الله تعالى فاعتدوا عليه
~~بمثل ما اعتدى عليكم
# ويلزم منه أي من إيجاب الفضل على المتعدي نسبة الجور ابتداء إلى صاحب
~~الشرع المراد من الابتداء أن يكون بلا واسطة فعل العبد وفيه احتراز عن
~~إيجاب القيمة فيما لا مثل له لأن الواجب فيه قيمة عدل وهو معلوم عند الله
~~تعالى والتفاوت إنما يقع لعجزنا عن معرفة ذلك الواجب فإن وقع فيه جور فهو
~~منسوب إلى العبد أما في مسألتنا في التفاوت في نفس ذلك الواجب لأن المال
~~المتقوم لا يماثل المنفعة فلو وجب يكون التفاوت مضافا إلى الشارع وذا لا
~~يجوز
# أما عدم الضمان فمضاف إلى عجزنا عن الدرك أي إن قلنا بعدم الضمان فإنما
~~نقول به لعجزنا عن درك المثل فإن وقع جور يكون منسوبا إلينا لا إلى الشارع
~~فهذا أولى ثم أجاب عن قوله ولأن إهدار الوصف أسهل إلخ بقوله ولأن الوصف وإن
~~قل فائت أصلا PageV02P237 بلا بدل والأصل وإن عظم فائت إلى ضمان في دار
~~الجزاء فكان هذا تأخيرا والأول إبطالا وتقريره أن الوصف وهو كون المماثلة
~~تامة يفوت على تقدير وجوب الضمان بلا بدل والأصل وهو حق المغصوب منه في
~~المثل يفوت إلى بدل يصل إليه في دار الجزاء فهذا الفوت تأخير والأول وهو
~~فوت الوصف إبطال فالتأخير أولى
# وضمان العقد قد يثبت بالتراضي مع عدم المماثلة جواب عن قياس الشافعي رحمه
~~الله تعالى وهو قوله ما يضمن بالعقد يضمن بالإتلاف فالأمثلة الثلاثة
~~المذكورة وهي قوله كالمسح في التخفيف وكقولنا في صوم رمضان وكمنافع الغصب
~~أوردناها لترجيح القياس على القياس بكثرة اعتبار الشارع الوصف في الحكم
~~المذكور أما الأول فقياسنا وهو قولنا مسح فلا يسن تثليثه راجح على قياس قول
~~الشافعي رحمه الله تعالى وهو قوله ركن فيسن تثليثه لكثرة اعتبار الشارع
~~المسح في التخفيف وأما الثاني فقياسنا وهو قولنا صوم ms296 رمضان متعين فلا يجب
~~تعيينه كما في سائر المتعينات راجح على قياسه وهو قوله صوم رمضان صوم فرض
~~فيجب تعيينه كالقضاء لكثرة اعتبار الشارع التعين في سقوط التعيين وأما
~~الثالث فقياسنا وهو أن التقييد بالمثل واجب في غصب المنافع كما في سائر
~~العدوانات لكن رعاية المثل غير ممكن في المنافع فلا يجب راجح على قياسه وهو
~~قوله ما يضمن بالعقد إلخ لكثرة اعتبار الشارع المماثلة في جميع صور قضاء
~~الصلاة والصوم ونحوهما وجميع العدوانات
# والثالث كثرة الأصول وهو قريب من الثاني
# والرابع وهو العكس أي العدم عند العدم أي عدم الحكم في PageV02P238 جميع
~~صور عدم الوصف كقولنا مسح أي مسح الرأس مسح فلا يسن تكراره كمسح الخف فإنه
~~ينعكس فإن كل ما ليس بمسح فإنه يسن تكراره
# بخلاف قوله ركن لأن المضمضة متكررة وليست بركن أي مسح الرأس ركن وكل ما
~~هو ركن يسن تكراره كسائر الأركان فإنه غير منعكس لأن عكسه أن كل ما هو ليس
~~بركن لا يسن تكراره وهذا غير صادق لأن المضمضة والاستنشاق ليس بركنين ومع
~~ذلك يسن تكرارهما
# واعلم أنه إنما جعل عدم الحكم في جميع صور عدم الوصف عكسا لأن المراد
~~بالعكس ما هو متعارف بين الناس وهو جعل المحكوم به محكوما عليه مع رعاية
~~الكلية إذا كان الأصل كليا
# يقال كل إنسان حيوان ولا ينعكس أي لا يصدق كل حيوان إنسان وإذا عرفت هذا
~~فعدم الحكم في جميع صور عدم الوصف لازم لهذا العكس فسماه عكسا لهذا
# وإنما قلنا إنه لازم لأن الأصل وهو قولنا كلما وجد الوصف وجد الحكم وعكسه
~~كلما وجد الحكم وجد الوصف ومن لوازم هذا كلما لم يوجد الوصف لم يوجد هذا
~~الحكم فسمي هذا عكسا
# وكقولنا في بيع الطعام بالطعام مبيع عين فلا يشترط قبضه أي كل مبيع متعين
~~لا يشترط قبضه كما في سائر المبيعات المعينة
# وينعكس بدل الصرف والسلم فإن كل مبيع غير متعين يشترط قبضه كما في الصرف
~~والسلم فإنه أولى من قوله كل منهما ms297 مال لو قوبل بجنسه حرم ربا الفضل أي كل
~~من الطعامين مال لو قوبل بجنسه حرم ربا الفضل فكل مال لو قوبل بجنسه حرم
~~ربا الفضل فإنه يشترط التقابض فيه فإنه لا ينعكس لاشتراط قبض رأس مال السلم
~~في غير الربوي وذلك لأن عكس القضية المذكورة هو قولنا كل مال لو قوبل بجنسه
~~لا يحرم ربا الفضل فإنه لا يشترط قبضه وهذا غير صحيح لأن رأس مال السلم
~~يشترط قبضه وإن كان مالا لو قوبل بجنسه لا يحرم ربا الفضل فالمراد بغير
~~الربوي في المتن هذا المال كالثياب مثلا وهذا العكس هو أضعف وجوه الترجيح
~~أما كونه من وجوه الترجيح فلأنه إذا وجد وصفان مؤثران أحدهما بحيث يعدم
~~الحكم عند عدمه فإن الظن بعليته أغلب من الظن بعلية ما ليس كذلك وأما كونه
~~أضعف فلأن المعتبر في العلية التأثير ولا اعتبار للعدم عند عدم الوصف
~~PageV02P239 لأن الحكم يثبت بعلل شتى فما يرجع إلى تأثير العلل وهو الثلاثة
~~الأول أقوى من العدم عند العدم
# مسألة إذا تعارض وجوه الترجيح فما كان بالذات أولى مما كان بالحال أي
~~الترجيح بالوصف الذاتي أولى من الترجيح بالوصف العارض كما إذا تعارض جهتا
~~الفساد والصحة في صوم رمضان لم يبيته أي لم ينو الصوم من الليل فإنه لا يصح
~~الصوم عند الشافعي رحمه الله تعالى ويصح عندنا
# هو يرجح الفساد بكونه عبادة ونحن نرجح الصحة بكون النية في أكثر اليوم
~~فالترجيح بالكثرة ترجيح بالذات وذلك بالعارضي وذلك لأن بعض الصوم وقع فاسدا
~~لعدم النية فإنه لا عبادة بدون النية والبعض وقع صحيحا لوجود النية لكن
~~الصوم لا يتجزأ فإما أن يفسد الكل وإما أن يصح الكل فلا بد من ترجيح أحدهما
~~على الآخر فالشافعي رحمه الله تعالى يرجح الفاسد على الصحيح بوصف العبادة
~~فإن وصف العبادة يوجب الفساد وهو وصف عارضي لأن وصف العبادة للإمساك عارضي
~~لأن الإمساك من حيث الذات ليس بعبادة بل صار عبادة بجعل الله تعالى وهو أمر
~~خارج عن الإمساك ونحن ms298 نرجح الصحيح على الفاسد بكون النية واقعة في أكثر
~~النهار والترجيح بالكثرة ترجيح بالوصف الذاتي لأن الكثرة وصف يقوم بالكثير
~~بحسب أجزائه فيكون وصفا ذاتيا إذ المراد بالوصف الذاتي وصف يقوم بالشيء
~~بحسب ذاته أو بحسب بعض أجزائه والوصف العارضي وصف يقوم بالشيء بحسب أمر
~~خارج عنه PageV02P240 وذكروا له أمثلة أخرى وفيما ذكرنا كفاية
# فصل ومن التراجيح الفاسدة الترجيح بغلبة الأشباه كقوله أي كقول الشافعي
~~رحمه الله تعالى في أن الأخ المشترى لا يعتق عنده الأخ يشبه الولد بوجه وهو
~~المحرمية وابن العم بوجوه كحل الزكاة وحل زوجته وقبول الشهادة ووجوب القصاص
~~وهذا باطل لأن المشابهة في وصف واحد مؤثر في الحكم المطلوب أقوى منها أي من
~~المشابهة في ألف وصف غير مؤثر
# ومنها الترجيح بكون الوصف أعم كالطعم فإنه يشمل القليل والكثير ولا
~~اعتبار لهذا إذ الترجيح بالقوة وهو التأثير لا بصورته
# ومنها الترجيح بقلة الأجزاء فإن علة ذات جزء أولى من ذات جزأين ولا أثر
~~لهذا المسألة يرجح بكثرة الدليل عند البعض لغلبة الظن بها أي لأجل حصول
~~غلبة الظن بالحكم بسبب كثرة الدليل
# ولأن ترك الأقل أسهل من ترك الكل أو الأكثر أي إذا تعارض الأدلة الكثيرة
~~والقليلة PageV02P241 ولا يمكن الجمع بينهما لامتناع اجتماع الضدين فإما أن
~~يترك الجميع أو الأكثر أو الأقل وترك الدليل خلاف الأصل فترك الأقل أسهل من
~~ترك الكل أو الأكثر
# لا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأبي يوسف لهما أن كل دليل مع قطع
~~النظر عن غيره مؤثر فوجود الغير وعدمه سواء وأيضا القياس على الشهادة فإنه
~~لا يرجح بكثرة الشهود إجماعا فقوله والقياس عطف على قوله أن كل دليل ثم عطف
~~على القياس قوله والإجماع على عدم ترجيح ابن عم هو زوج أو أخ لأم في
~~التعصيب فإنه لا يرجح بحيث يستحق جميع المال على ابن عم ليس كذلك بل يستحق
~~بكل سبب على انفراده ولو كان الترجيح بكثرة الدليل ثابتا كان الترجيح بكثرة
~~دليل الإرث ثابتا واللازم منتف
# خلافا ms299 لابن مسعود رضي الله عنه في الأخير أي في ابن عم هو أخ لأم فإنه
~~راجح عند ابن مسعود PageV02P242 رضي الله عنه على ابن عم ليس كذلك أي يستحق
~~جميع الميراث ويحجب الآخر
# بخلاف الأخ لأب وأم فإنه يرجح على الأخ لأب بالأخوة لأم لأن هذه الجهة أي
~~جهة الأخوة لأم تابعة للأولى أي للإخوة لأب والحيز متحد أي حيز القرابة
~~متحد لأن الأخوة لأب والأخوة لأم كل منهما أخوة فيحصل بهما أي بأخوة لأب
~~والأخوة لأم هيئة اجتماعية بخلاف الأوليين فيصير مجموع الأخوتين قرابة
~~واحدة قوية فيترجح على الأضعف فلا يرجح بكثرة الرواة ما لم تبلغ حد الشهرة
~~فإنه يحصل حينئذ هيئة اجتماعية
# هذه تفريعات PageV02P243 على عدم الترجيح بكثرة الدليل فالرواة إذا لم
~~يبلغوا حد التواتر لم تحصل هيئة اجتماعية أما إذا بلغوا فقد حصل هيئة
~~اجتماعية تمنع التوافق على الكذب وقبل بلوغ هذا الحد يحتمل كذب كل واحد
~~منهم
# واعلم أنا نرجح بالكثرة في بعض المواضع كالترجيح بكثرة الأصول وكترجيح
~~الصحة على الفساد بالكثرة في صوم غير مبيت ولا نرجح بالكثرة في بعض المواضع
~~كما لم نرجح بكثرة الأدلة ولنا في ذلك فرق دقيق
# وهو أن الكثرة معتبرة في كل موضع يحصل بها هيئة اجتماعية ويكون الحكم
~~منوطا بالمجموع من حيث هو المجموع وأنها غير معتبرة في كل موضع لا يحصل
~~بالكثرة هيئة اجتماعية ويكون الحكم منوطا بكل واحد منها لا بالمجموع واعتبر
~~هذا بالشاهد فإن كل أمر منوط بالكثرة كحمل الأثقال والحروب ونحوهما فإن
~~الأكثر فيه راجح على الأقل وكل أمر منوط بكل واحد واحد كالمصارعة مثلا فإن
~~الكثير لا يغلب القليل فيها بل رب واحد قوي يغلب الآلاف من الضعاف فكثرة
~~الأصول من قبيل الأول لأنها دليل قوة تأثير الوصف فهي راجعة إلى القوة
~~فتعتبر وكثرة الأدلة من قبيل الثاني لأن كل واحد دليل هو مؤثر بنفسه بلا
~~مدخل لوجود الآخر أصلا فإن الحكم منوط بكل واحد لا بالمجموع من حيث هو
~~المجموع بخلاف الكثرة التي ms300 هي في الصوم فإن هذا الحكم تعلق بالأكثر من حيث
~~هو الأكثر لا بكل واحد من PageV02P244 الأجزاء فيكون من قبيل الأول هذا هو
~~الأصل فأحكمه وفرع عليه الفروع
# وقوله ولا القياس بقياس آخر عطف على الضمير المرفوع في قوله فلا يرجح
~~ومعناه أنه إذا كانت العلة في أحدهما مغايرة للعلة في الآخر لكنهما أديا
~~إلى حكم واحد كما أن علة الربا عند الشافعي رحمه الله تعالى الطعم وعند
~~مالك الطعم والادخار فكل واحد من العلتين يوجب حرمة بيع الحفنة من الحنطة
~~بحفنتين منها وأما إذا كانت العلة فيهما شيئا واحدا لكن المقيس عليه متعدد
~~فإنه حينئذ لا يكون قياسان بل قياس واحد مع كثرة الأصول وهذا يصلح للترجيح
# ولا الحديث بحديث آخر وعلى هذا كل ما يصلح علة لا يصلح مرجحا وكذا إذا
~~جرح أحدهما جراحة والآخر عشر جراحات فالدية نصفان وكذا الشفيعان بشقصين
~~متفاوتين
# والشافعي رحمه الله تعالى لا يرجح صاحب الكثير أيضا بمعنى أن يكون هو
~~المستحق دون الآخر ولكن يقسم بقدر الملك لأن الشفعة من مرافق الملك كالثمرة
~~والولد فنقول حكم العلة لا يتولد منها ولا ينقسم عليها المراد بالعلة هاهنا
~~العلة الفاعلية وهي التي يحصل المعلول بها فإن المعلول غير متولد منها وغير
~~منقسم عليها بخلاف العلة المادية وهي التي يحصل المعلول منها فالمعلول
~~يتولد منها وينقسم عليها كالولد والثمر فاستحقاق الشفعة غير متولد من الدار
~~المشفوع بها بل هو ثابت بها لا منها فلا تنقسم عليها
# باب الاجتهاد شرطه أن يحوي علم الكتاب بمعانيه لغة وشرعا وأقسامه
~~المذكورة وعلم السنة متنا وسندا ووجوه القياس كما ذكرنا
# وحكمه غلبة الظن على احتمال الخطأ PageV02P245 فالمجتهد عندنا يخطئ ويصيب
~~وعند المعتزلة كل مجتهد مصيب وهذا بناء على أن عندنا في كل حادثة حكما
~~معينا عند الله تعالى وعندهم لا بل الحكم ما أدى إليه اجتهاد كل مجتهد فإذا
~~اجتهدوا في حادثة فالحكم عند الله تعالى في حق كل واحد مجتهده
# لهم أن المجتهدين كلفوا بإصابة الحق ولولا تعدد ms301 الحقوق يلزم التكليف بما
~~ليس في وسعهم وهذا كالاجتهاد في القبلة فإن القبلة جهة التحري حتى أن
~~المخطئ يخرج عن عهدة الصلاة
# واختلاف الحكم بالنسبة إلى قومين جائز كما كان في إرسال رسولين على قومين
~~ثم اختلفوا فقال بعضهم بتساوي الحقوق لأن دليل التعدد لا يوجب التفاوت وعند
~~بعضهم واحد منها أحق لأنها لو PageV02P246 استوت لأصيبت بمجرد الاختيار
~~ولسقط الاجتهاد وفيه نظر لأنه قبل الاجتهاد لا يعلم أن جميع الاجتهادات
~~تتفق على شيء واحد فيكون الحق واحدا أو تختلف فيكون حينئذ متعددا
# ولنا قوله تعالى ففهمناها سليمان وقوله عليه الصلاة والسلام إن أصبت فلك
~~عشر حسنات وإن أخطأت فلك حسنة وفي حديث آخر جعل الله للمصيب أجرين وللمخطئ
~~واحدا وقال ابن مسعود رضي الله عنه إن أصبت فمن الله تعالى وإن أخطأت فمني
~~ومن الشيطان ولأن الثابت بالقياس ثابت بمعنى النص وإن ورد نصان صيغة في
~~حادثة لا يتعدد الحق اتفاقا فكيف إذا وردا معنى أي كيف يتعدد الحق إذا وردا
~~معنى
# نظيره حلي النساء فإنا نقول بوجوب الزكاة فيها قياسا على المضروب
~~والشافعي رحمه الله تعالى بعدم وجوب الزكاة قياسا على الثياب فإن كلا منهما
~~مصروف لحاجته فمعنى القياس أن النص الوارد في PageV02P247 المقيس عليه وارد
~~في المقيس معنى وإن لم يكن واردا صريحا فلو كان النصان واردين فيه صريحا
~~كان الحق واحدا لأنه لا تعارض في أدلة الشرع فيكون أحدهما منسوخا والآخر
~~ناسخا فإذا كان النصان وهما النص الوارد في المضروب والنص الوارد في الثياب
~~واردين في الحلي من حيث المعنى لا يدلان على حقيقة مدلولي كل منهما إذ
~~دلالتهما معنى لا تزيد على دلالتهما صريحا ولو وجدت دلالتهما صريحا لا يكون
~~مدلول كل منهما حقا فكذا إذا وجدت دلالتهما معنى بالطريق الأولى
~~PageV02P248 PageV02P249 ولأن الجمع بين الحظر والإباحة ممتنع وكذا بالنسبة
~~إلى قومين في شريعتنا والتكليف بالاجتهاد يفيد جواب عن قول المعتزلة أن
~~المجتهدين كلفوا لأنه إن أخطأ فهو مصيب نظرا إلى الدليل وله الأجر وأما
~~مسألة القبلة ms302 فإن فساد صلاة من خالف الإمام عالما يدل على PageV02P250
~~مذهبنا فأما عدم إعادة المخطئ للكعبة فلأنها غير مقصودة لكن الشرع جعلها
~~وسيلة إلى المقصود وهو وجه الله تعالى فأقيم غلبة ظن إصابتها مقام إصابتها
~~ثم اختلف علماؤنا في المخطئ فعند البعض مخطئ ابتداء وانتهاء أي بالنظر إلى
~~الدليل وبالنظر إلى الحكم لما روينا من إطلاق الخطأ في الحديث ولقوله عليه
~~الصلاة والسلام في أسارى بدر حين نزل لولا كتاب من الله سبق الآية لو نزل
~~بنا عذاب ما نجا منه إلا عمر رضي الله تعالى عنه هذا هو المقول لقوله عليه
~~الصلاة والسلام فدل هذا الحديث على أن المجتهد المخطئ مخطئ ابتداء وانتهاء
~~لأن المجتهد لو كان مصيبا من وجه لما كانوا مستحقين لنزول العذاب وقد مر
~~هذا الحديث وقصته في الركن الثاني في السنة
# وعند البعض مصيب ابتداء مخطئ انتهاء وهذا ما قال أبو حنيفة رحمه الله
~~تعالى كل مجتهد مصيب والحق عند الله واحد فإن كان الحق عند الله واحدا لا
~~يراد أن كل مجتهد PageV02P251 مصيب بالنظر إلى الحكم بل بالنظر إلى الدليل
~~بمعنى أنه قد أقام الدليل كما هو حقه مستجمعا لشرائطه وأركانه فيكون آتيا
~~بما كلف به من الاعتبار وليس في وسعه إقامة البرهان القطعي في الشرعيات حتى
~~يكون مدلوله قطعيا ألبتة لقوله تعالى ففهمناها سليمان الآية فسمى عمل
~~كليهما حكما وعلما لكن سليمان عليه الصلاة والسلام خص بإصابة الحق المطلوب
~~وتنصيف الأجر يدل على هذا أيضا أي على أنه مصيب من وجه دون وجه آخر
# وأما قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فإن الحكم في الأسارى من
~~قبل كان إما القتل أو المن ورخص النبي عليه الصلاة والسلام بالفداء أيضا
~~فلولا الكتاب السابق بإباحة الفداء وهو الرخصة لمسكم العذاب على ترك
~~العزيمة فنزول العذاب كان واجبا على تقدير عدم سبق الكتاب لكن سبق الكتاب
~~كان واقعا فلا يستحقون العذاب واقعا بسبب الخطأ في الاجتهاد بعد سبق الكتاب
# PageV02P252 والمخطئ في الاجتهاد لا يعاقب إلا ms303 أن يكون طريق الصواب بينا
~~والله أعلم
# القسم الثاني من الكتاب في الحكم ويفتقر إلى الحاكم وهو الله تعالى لا
~~العقل على ما مر في باب الأمر
# والمحكوم به وهو فعل المكلف والمحكوم عليه وهو المكلف ونورد الأبحاث في
~~ثلاثة أبواب باب في الحكم اعلم أني اخترعت تقسيما حاصرا على وفق مذهبنا
~~PageV02P253 وعلى ما هو المذكور في كتبنا من الأقسام المتفرقة وهو قسمان
~~إما أن لا يكون حكما بتعلق شيء بشيء آخر أو يكون كالحكم بأن لهذا ركن ذلك
~~أو سببه أو نحو ذلك
# اعلم أن المراد بالتعلق تعلق زائد على التعلق بالحكم والمحكوم عليه
~~والمحكوم به ككون الشيء ركنا لشيء أو علة أو شرطا فإن هذا التعلق بالحكم
~~ونحوه حاصل في جميع الأحكام
# أما القسم الأول فإما أن يكون صفة لفعل المكلف كالوجوب والحرمة وأمثالهما
~~فإنها صفات لفعل المكلف أو أثرا له
# الثاني كالملك فإن الملك هو أثر لفعل المكلف وما يتعلق به كملك المتعة
~~وملك المنفعة وثبوت الدين في الذمة
# والأول إما أن يعتبر فيه المقاصد الدنيوية اعتبارا أوليا أو الأخروية فإن
~~صحة العبادة كونها بحيث توجب تفريغ الذمة فالمعتبر في مفهومها اعتبارا
~~أوليا إنما هو المقصود الدنيوي وهو تفريغ الذمة وإن كان يلزمها الثواب مثلا
~~وهو المقصود الأخروي لكنه غير معتبر في مفهومه اعتبارا أوليا والوجوب كون
~~الفعل بحيث لو أتى به يثاب ولو تركه يعاقب فالمعتبر في مفهومه اعتبارا
~~أوليا هو المقصود الأخروي وإن كان يتبعه المقصود الدنيوي كتفريغ الذمة
~~ونحوه
# أما الأول أي الذي يعتبر فيه PageV02P254 المقاصد الدنيوية
# فالمقصود الدنيوي في العبادات تفريغ الذمة وفي المعاملات الاختصاصات
~~الشرعية فكون الفعل موصلا إلى المقصود الدنيوي يسمى صحة وكونه بحيث لا يوصل
~~إليه أصلا يسمى بطلانا وكونه بحيث يقتضي أركانه وشرائطه الإيصال إليه لا
~~أوصافه الخارجية يسمى فسادا ثم في المعاملات أحكام أخر منها الانعقاد وهو
~~ارتباط أجزاء التصرف شرعا فالبيع الفاسد منعقد لا صحيح ثم النفاذ وهو ترتب
~~الأثر عليه كالملك فبيع الفضولي منعقد لا نافذ ms304 ثم اللزوم كونه بحيث لا يمكن
~~رفعه
# PageV02P255 PageV02P256 وأما الثاني أي ما يعتبر فيه المقاصد الأخروية
~~فإما أن يكون حكما أصليا أي غير مبني على أعذار العباد أو لا يكون أما
~~الأول وهو الحكم الأصلي فإن كان الفعل أولى من الترك مع منعه أي مع منع
~~الترك فإن كان هذا أي كون الفعل أولى من الترك مع منع الترك بدليل قطعي
~~فالفعل فرض وبظني واجب وبلا منعه فإن كان الفعل طريقة مسلوكة في الدين
~~PageV02P257 فسنة وإلا فنفل ومندوب وإن كان على العكس أي إن كان الترك أولى
~~من الفعل مع منع الفعل فحرام وبلا منعه فمكروه وإن استويا فمباح
# فالفرض لازم علما وعملا حتى يكفر جاحده والواجب لازم عملا لا علما فلا
~~يكفر جاحده بل يفسق إن استخف بأخبار الآحاد الغير المؤولة وأما مؤولا فلا
~~ويعاقب تاركهما أي تارك الفرض والواجب إلا أن يعفو الله
# والشافعي رحمه الله تعالى لم يفرق بين الفرض والواجب والتفاوت بين الكتاب
~~وخبر الواحد في أن الكتاب نقل بطريق التواتر وخبر الواحد لم ينقل كذلك يوجب
~~التفاوت بين مدلوليهما فيكون الحكم الذي دل عليه محكم الكتاب ثابتا يقينا
~~والحكم الذي دل عليه محكم خبر الواحد ثابتا بغلبة الظن
# وقد يطلق الواجب عندنا على المعنى الأعم أيضا أي أعم من الفرض والواجب
~~بالتفسير المذكور وهو أن يكون الفعل أولى من الترك مع منع الترك أعم من أن
~~يكون هذا المعنى بالمعنى القطعي أو الظني فيصح أن يقال صلاة الفجر واجبة
# والسنة نوعان سنة الهدى وتركها يوجب إساءة وكراهية كالجماعة والآذان
~~والإقامة ونحوها وسنة الزوائد وتركها لا يوجب ذلك كسنن النبي عليه الصلاة
~~والسلام في لباسه وقيامه وقعوده والسنة المطلقة تطلق على طريقة النبي عليه
~~الصلاة والسلام عند الشافعي رحمه الله تعالى وعندنا تقع على غيره أيضا فإن
~~السلف كانوا يقولون سنة العمرين والنفل ما يثاب فاعله ولا يسيء تاركه وهو
~~دون سنن الزوائد وهو الضمير يرجع إلى النفل لا يلزم بالشروع عند الشافعي
~~رحمه الله تعالى لأنه ms305 مخير فيما لم يفعله بعد فله إبطال ما أداه تبعا
~~وعندنا يلزم أي النفل بالشروع لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ولأن ما أداه
~~صار لله تعالى فوجب صيانته ولا سبيل إليها أي إلى صيانة ما أداه إلا بلزوم
~~الباقي فالترجيح بالمؤدى أولى من العكس لأن العبادة مما يحتاط فيها ولما
~~وجب صيانة ما صار لله تعالى تسمية وهو النذر فما صار فعلا أولى أي
~~PageV02P258 صيانة ما صار لله تعالى فعلا أولى بالوجوب
# وقوله فعلا نصب على التمييز وكذا قوله تسمية ويجوز أن ينصب تسمية وفعلا
~~على الحال تقديره حال كونه مسمى وحال كونه مفعولا
# PageV02P259 PageV02P260 PageV02P261 والحرام يعاقب على فعله وهو إما
~~حرام لعينه أي منشأ الحرمة عين ذلك الشيء كشرب الخمر وأكل الميتة ونحوهما
# وإما حرام لغيره كأكل مال الغير والحرمة هنا ملاقية لنفس الفعل لكن المحل
~~قابل له
# وفي الأول أي في الحرام لعينه قد خرج المحل عن قبول الفعل فعدم الفعل
~~لعدم المحل فيكون المحل هناك أي في الحرام لعينه أصلا والفعل تبعا فتنسب
~~الحرمة إلى المحل لتدل على عدم صلاحيته للفعل لا أنه أطلق المحل ويقصد به
~~الحال كما في الحرام لغيره ففي الحرام لغيره إذا قيل هذا الخبز حرام يكون
~~مجازا بإطلاق اسم المحل على الحال أي أكله حرام وإذا قيل الميتة حرام
~~فمعناه أنها منشأ الحرمة لا أنها PageV02P262 ذكر المحل وقصد به الحال
~~فالمجاز ثمة في المسند إليه وهنا في المسند وهو قوله حرام إذا أريد به منشأ
~~الحرمة
# والمكروه نوعان مكروه كراهة تنزيه وهو إلى الحل أقرب ومكروه كراهة تحريم
~~وهو إلى الحرمة أقرب وعند محمد لا بل هذا الإشارة ترجع إلى المكروه كراهة
~~تحريم حرام لكن بغير القطعي كالواجب مع الفرض
# وأما الثاني المراد بالثاني أن لا يكون حكما أصليا أي يكون مبنيا على
~~أعذار العباد فيسمى رخصة وما وقع من القسم الأول أي الذي هو حكم أصلي في
~~مقابلتها أي في مقابلة الرخصة يسمى عزيمة وهي إما PageV02P263 فرض الضمير
~~يرجع إلى العزيمة أو ms306 واجب أو سنة أو نفل لا غير
# والرخصة أربعة أنواع نوعان من الحقيقة أحدهما أحق بكونه رخصة من الآخر
~~ونوعان من المجاز أحدهما أتم في المجازية من الآخر أي نوعان يطلق عليهما
~~الرخصة حقيقة ثم أحدهما أحق بكونه رخصة من الآخر ونوعان يطلق عليهما اسم
~~الرخصة مجازا لكن أحدهما أتم في المجازية أي أبعد من حقيقة الرخصة من الآخر
# PageV02P264 PageV02P265 أما الأول أي الذي هو رخصة حقيقة وهو أحق بكونه
~~رخصة من الآخر فما استبيح مع قيام المحرم والحرمة كإجراء كلمة الكفر مكرها
~~أي بالقتل أو القطع فإن حرمة الكفر قائمة أبدا لأن المحرم للكفر وهو
~~الدلائل الدالة على وجوب الإيمان قائمة فتكون حرمة الكفر قائمة أبدا أيضا
~~لكن حقه أي حق العبد يفوت صورة له ومعنى وحق الله تعالى لا يفوت معنى لأن
~~قلبه مطمئن بالإيمان فله أن يجري على لسانه وإن أخذ بالعزيمة وبذل نفسه
~~حسبة في دينه فأولى وكذا الأمر بالمعروف وأكل مال الغير والإفطار ونحوه من
~~العبادات أي إذا أكره على أكل مال الغير أو على الإفطار في رمضان أو أكره
~~على ترك الصلاة ونحوها ففي هذه الصور له أن يعمل بالرخصة حقيقة لكن إن أخذ
~~بالعزيمة وبذل نفسه فأولى
# والثاني أي الذي هو رخصة حقيقة لكن الأول أحق منه بكونه رخصة ما استبيح
~~مع قيام المحرم دون الحرمة كإفطار المسافر فإن المحرم للإفطار وهو شهود
~~الشهر قائم لكن حرمة الإفطار غير قائمة رخص بناء على سبب تراخي حكمه فالسبب
~~شهود الشهر والحكم وجوب الصوم وقد تراخى لقوله تعالى فعدة من أيام أخر
~~والعزيمة أولى عندنا لقيام السبب ولأن في العزيمة نوع يسر لموافقة المسلمين
# هذا دليل آخر على أن العزيمة أولى وتقريره أن العمل بالرخصة وترك العزيمة
~~إنما شرع لليسر واليسر حاصل في العزيمة أيضا فالأخذ بالعزيمة موصل إلى ثواب
~~يختص بالعزيمة ومتضمن ليس يختص PageV02P266 بالرخصة فالأخذ بها أولى إلا أن
~~يضعفه الصوم فليس له بذل نفسه لأنه يصير قاتل نفسه بخلاف الفصل الأول أي
~~إلا ms307 أن يضعف الصوم الصائم وهو استثناء من قوله والعزيمة أولى
# وإنما قلنا إن الأول أحق بكونه رخصة من الثاني لأن في الثاني وجد السبب
~~للصوم لكن حكمه متراخ فصار رمضان في حقه كشعبان فيكون في الإفطار شبهة كونه
~~حكما أصليا في حق المسافر بخلاف الأول فإن المحرم والحرمة قائمان فالحكم
~~الأصلي فيه الحرمة وليس فيه شبهة كون استباحة الكفر حكما أصليا فيكون الأول
~~أحق بكونه رخصة PageV02P267 والثالث أي الذي هو رخصة مجازا وهو أتم في
~~المجازية وأبعد عن الحقيقة من الآخر
# ما وضع عنا من الإصر والأغلال يسمى رخصة مجازا لأن الأصل لم يبق مشروعا
~~أصلا
# والرابع أي الذي هو رخصة مجازا لكنه أقرب من حقيقة الرخصة من الثالث ما
~~سقط مع كونه مشروعا في الجملة فمن حيث إنه سقط كان مجازا ومن حيث إنه مشروع
~~في الجملة كان شبيها بحقيقة الرخصة بخلاف الفصل الثالث كقول الراوي رخص في
~~السلم فإن PageV02P268 الأصل في البيع أن يلاقي عينا وهذا حكم مشروع لكنه
~~سقط في السلم حتى لم يبق التعيين عزيمة ولا مشروعا وكذا أكل الميتة وشرب
~~الخمر ضرورة فإن حرمتهما ساقطة هنا أي في حال الضرورة مع كونها ثابتة في
~~الجملة لقوله تعالى إلا ما اضطررتم فإنه استثناء من الحرمة فالفرق بين هذا
~~وبين الثاني أن المحرم قائم وفي الثاني وأما هاهنا فالمحرم غير قائم حال
~~الضرر لقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم فالنص ليس
~~بمحرم في حال الضرورة ولأن الحرمة لصيانة عقل ولا صيانة عند فوت النفس وكذا
~~صلاة المسافر رخصة إسقاط لقوله عليه السلام إن هذه صدقة الحديث روي عن عمر
~~رضي الله تعالى عنه أنه قال أنقصر الصلاة ونحن آمنون فقال عليه السلام إن
~~هذه صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم فاقبلوا صدقته وإنما سأل عمر رضي الله
~~تعالى عنه لأن القصر متعلق بالخوف قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس
~~عليكم جناح أن PageV02P269 تقصروا من الصلاة إن خفتم وهذه الآية دليل ms308 على
~~أن التعليق بالشرط لا يدل على العدم عند عدم الشرط وكذا سؤال عمر دليل عليه
~~أيضا لأنه لو كان دالا على عدم الحكم لما سأل عمر رضي الله عنه ولكان عالما
~~بهذا لأنه من أهل اللسان وأرباب الفصاحة والبيان
# PageV02P270 والتصدق بما لا يحتمل التمليك إسقاط لا يحتمل الرد وإن كان
~~أي التصدق ممن لا يلزم طاعته كولي القصاص فهاهنا أولى أي في صورة يكون
~~التصدق ممن يلزم طاعته وهو PageV02P271 الله أولى أن يكون إسقاطا لا يحتمل
~~الرد ولأن الخيار إنما يثبت للعبد إذا تضمن رفقا كما في الكفارة هذا دليل
~~آخر على أن صلاة المسافر رخصة إسقاط وهو عطف على قوله لقوله عليه الصلاة
~~والسلام والرفق هنا متعين في القصر فلا يثبت الخيار فتكون الرخصة رخصة
~~إسقاط
# أما صوم المسافر وإفطاره فكل منهما يتضمن رفقا ومشقة فإن الصوم على سبيل
~~موافقة المسلمين أسهل وفي غير رمضان أشق فالتخيير يفيد فإن قيل إكمال
~~الصلاة وإن كان أشق فثوابه أكمل فيفيد التخيير قلنا الثواب الذي يكون بأداء
~~الفرض مساو فيهما وأما القسم الثاني من الحكم وهو الحكم الذي يكون حكما
~~بتعلق شيء بشيء آخر فالشيء المتعلق إن كان داخلا في الآخر فهو ركن وإلا فإن
~~كان مؤثرا فيه على ما ذكرنا في القياس فعلة وإلا فإن كان موصلا إليه في
~~الجملة فسبب وإلا فإن توقف عليه وجوده فشرط وإلا فلا أقل من أن PageV02P272
~~يدل على وجوده فعلامة
# وأما الركن فما يقوم به الشيء وقد شنع بعض الناس على أصحابنا فيما قالوا
~~الإقرار ركن زائد والتصديق ركن أصلي فإنه إن كان أي الإقرار ركنا يلزم من
~~انتفائه انتفاء المركب كما تنتفي العشرة بانتفاء الواحد فنقول الركن الزائد
~~شيء اعتبره الشارع في وجود المركب لكن إن عدم بناء على ضرورة جعل الشارع
~~عدمه عفوا واعتبر المركب موجودا حكما
# وقولهم للأكثر حكم الكل من هذا الباب وهذا نظير أعضاء الإنسان فالرأس ركن
~~ينتفي الإنسان بانتفائه واليد ركن لا ينتفي بانتفائه ولكن ينقص
# PageV02P273 وأما العلة ms309 فإما علة اسما ومعنى وحكما أي يضاف الحكم إليها
~~هذا تفسير العلة اسما وهي مؤثرة فيه هذا تفسير العلة معنى ولا يتراخى الحكم
~~عنها هذا تفسير العلة PageV02P274 حكما
# كالبيع المطلق للملك والنكاح للحل والقتل للقصاص فعندنا هي مقارنة
~~للمعلول كالعقلية وفرق بعض مشايخنا بينهما أي بين الشرعية والعقلية فقالوا
~~المعلول يقارن العلل PageV02P275 العقلية ويتأخر عن الشرعية
# وإما اسما فقط كالمعلق بالشرط على ما يأتي
# وإما اسما ومعنى كالبيع الموقوف والبيع بالخيار فمن حيث إن الملك يضاف
~~إليه علة اسما ومن حيث إنه مؤثر في الملك علة معنى لكن الملك يتراخى عنه
~~فلا يكون علة حكما على ما ذكرنا أن الخيار يدخل على الحكم فقط في آخر فصل
~~مفهوم المخالفة
# ودلالة كونه علة لا سببا أن المانع إذا زال وجب الحكم به من حين الإيجاب
~~وكالإجارة حتى صح تعجيل الأجرة تفريع على قوله إنه علة معنى حتى لو لم يكن
~~كذلك لما صح التعجيل كالتكفير قبل الحنث عندنا
# وليست علة حكما لأن المنفعة معدومة فيكون الحكم وهو ملك المنفعة متراخيا
~~عن العقد PageV02P276 فلا يكون علة حكما لكنها أي الإجارة تشبه الأسباب لما
~~فيها من الإضافة إلى وقت مستقبل كما إذا قال في رجب أجرت الدار من غرة
~~رمضان يثبت الحكم من غرة رمضان بخلاف البيع الموقوف فإنه إذا زال المانع
~~يثبت حكمه من وقت البيع حتى تكون الزوائد الحاصلة في زمان التوقف للمشتري
~~فهو علة غير مشابهة بالأسباب بخلاف الإجارة وإنما تشبه الأسباب لأن السبب
~~الحقيقي لا بد أن يتوسط بينه وبين الحكم العلة
# فالعلة التي يتراخى PageV02P277 عنها الحكم لكن إذا ثبت لا يثبت من حين
~~العلة تكون مشابهة للسبب لوقوع تخلل الزمان بينها وبين الحكم والتي إذا ثبت
~~حكمها يثبت من أوله ولم يتخلل الزمان بينها وبين الحكم فلا تكون مشابهة
~~للسبب
# وكذا كل إيجاب مضاف نحو أنت طالق غدا فإنه علة اسما ومعنى لا حكما لكنه
~~يشبه الأسباب
# وكذا النصاب حتى يوجب صحة الأداء فيتبين بعد الحول أنه كان ms310 زكاة لأنه في
~~أول الحول علة اسما للإضافة إليه ومعنى لكونه مؤثرا لأن الغنى يوجب مواساة
~~الفقراء وليس علة حكما لتراخي الحكم عنه لكنه مشابه بالأسباب لأن الحكم
~~متراخ إلى وجود النماء ولو لم يكن متراخيا إليه وكان النصاب علة من غير
~~مشابهة بالأسباب ولو كان متراخيا إلى PageV02P278 ما هو علة حقيقية لكان
~~النصاب سببا حقيقيا لكن النماء ليس بعلة حقيقة لأن النماء لا يستقل بنفسه
~~بل هو وصف قائم بالمال فلا يصح أن يكون النماء تمام المؤثر بل تمام المؤثر
~~المال النامي ولو كان متراخيا إلى شيء يجب حصوله بالنصاب لكان النصاب علة
~~العلة والنماء لا يجب حصوله بالمال لكن النماء وصف قائم بالمال له شبه
~~العلية لترتب الحكم عليه ولو كان النماء سببا مستقلا بنفسه وهو علة حقيقة
~~لكان النصاب سببا حقيقيا فإذا كان للنماء شبه العلية كان للنصاب شبه
~~السببية
# وكذا مرض الموت والجرح فإنه يتراخى حكمه إلى السراية وكذا الرمي والتزكية
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى حتى إذا رجع أي المزكي ضمن وكذا كل ما هو
~~علة العلة كشراء القريب فإن كل ذلك علة اسما ومعنى لا حكما لكنه يشبه
~~الأسباب وعلة العلة إنما تشبه السبب من حيث إنه يتخلل بينها وبين الحكم
~~واسطة
# واعلم أن الإمام فخر الإسلام رحمه الله تعالى أورد للعلة اسما ومعنى لا
~~حكما عدة أمثلة منها البيع الموقوف والبيع بالخيار فهما علتان اسما ومعنى
~~لا حكما وهما لا يشابهان الأسباب ومنها الإجارة وكل إيجاب مضاف والنصاب
~~ومرض الموت والجرح وقد صرح في هذه الأمور أنها علة اسما ومعنى لا حكما
~~PageV02P279 لكنها تشبه الأسباب ومنها علة العلة كشراء القريب فإن الشراء
~~علة الملك والملك علة العتق وقد صرح فيها أنها علة تشبه الأسباب لكن لم
~~يصرح أنها علة اسما ومعنى لا حكما والظاهر أن شراء القريب ليس علة اسما
~~ومعنى لا حكما لأن الحكم غير متراخ عنه وإنما يشابه الأسباب لتوسط العلة
~~وهو الملك وقد جعل الإمام فخر الإسلام رحمه الله ms311 تعالى العلة المشابهة
~~بالسبب قسما آخر لكني لم أجعل كذلك لأنها لا تخرج من الأقسام السبعة التي
~~تنحصر العلة فيها وذلك لأنه إن لم توجد الإضافة ولا التأثير ولا الترتيب لا
~~توجد العلة أصلا وإن وجد أحدها منفردا يحصل ثلاثة أقسام وإن وجد الاجتماع
~~بين اثنين منها فثلاثة أقسام أخر وإن وجد الاجتماع بين الثلاثة فقسم آخر
~~فحمل سبعة
# وقد علم من الأمثلة المذكورة أن العلة اسما ومعنى لا حكما قد توجد مع
~~مشابهتها السبب كالإجارة ونحوها وقد توجد بدونها كالبيع الموقوف وقد توجد
~~مشابهة السبب بدونها أي بدون العلة اسما ومعنى لا حكما كشراء القريب علة
~~اسما ومعنى القريب المحرم وأظن أن شراء القريب يكون حكما لكنه يشابه السبب
# وأما ما له شبه العلية كجزء العلة فيثبت به ما يثبت بالشبهة كربا النسيئة
~~يثبت بأحد PageV02P280 الوصفين وهو إما القدر أو الجنس
# وإما معنى وحكما كالجزء الأخير من العلة كالقرابة والملك للعتق فإذا تأخر
~~الملك يثبت الحكم به أي العتق بالملك فإنه الجزء الأخير للعلة فيثبت الحكم
~~به حتى تصبح نية الكفارة عند الشراء فإن نية الكفارة تعتبر عند الإعتاق
~~فتعتبر النية عند الشراء ويضمن إذا كان شريكا عندهما أي عند أبي يوسف ومحمد
~~رحمهما الله ولا يضمن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
# والخلاف فيما إذا اشترياه معا أما إذا اشترى الأجنبي نصفه ثم القريب يضمن
~~بالاتفاق والفرق لأبي حنيفة رحمه الله تعالى أن في PageV02P281 @ 282 $
~~الأول رضي الأجنبي بفساد نصيبه حيث اشترك مع القريب ولا يعتبر جهله وفي
~~الثاني لم يرض
# $ وأن تأخر القرابة يثبت بها أي يثبت العتق بالقرابة حتى يضمن مدعي
~~القرابة ولو كانت القرابة معلومة لم يضمن
# كما إذا ورثا عبدا ثم ادعى أحدهما أنه قريبه بخلاف الشهادة أي إذا شهد
~~واحد ثم واحد لا يضاف الحكم إلى الشهادة الأخيرة بل إلى المجموع فأيهما رجع
~~يضمن النصف فإن الحكم يثبت بالمجموع لأنها إنما تعمل بالقضاء وهو يقع بهما
~~وإما اسما وحكما لا معنى وهي إما ms312 بإقامة السبب الداعي مقام المدعو إليه
~~كالسفر والمرض فإنهما أقيما مقام المشقة والنوم أقيم مقام استرخاء المفاصل
~~والمس والنكاح مقام الوطء أي المس والنكاح يقومان مقام الوطء في ثبوت النسب
~~وحرمة المصاهرة أما في الثلاثة الأول فلم يذكر في المتن المدعو إليه للظهور
~~أو بإقامة الدليل مقام المدلول كالخبر عن المحبة أقيم مقامها في قوله إن
~~أحببتني فأنت كذا والطهر مقام الحاجة في إباحة الطلاق واستحداث الملك مقام
~~الشغل في الاستبراء والداعي إلى ذلك أي السبب المقتضي لإقامة الداعي مقام
~~المدعو إليه والدليل مقام المدلول أحد الأمور الثلاثة المذكورة في المتن
# إما دفع الضرورة كما في إن أحببتني وكما في الاستبراء وإما الاحتياط كما
~~في تحريم الدواعي في المحرمات والعبادات وإما دفع الحرج كالسفر والطهر
~~والتقاء الختانين والفرق بين دفع الحرج ودفع الضرورة أن في دفع الضرورة لا
~~يمكن الوقوف على ذلك الشيء كالمحبة فإن وقوف الغير عليها محال فالضرورة
~~داعية إلى إقامة الخبر عن المحبة مقام المحبة
# أما المشقة في السفر والإنزال في التقاء الختانين فإن الوقوف عليهما ممكن
~~PageV02P282 لكن في إضافة الحكم إليهما حرج لخفائهما وبالتقسيم العقلي بقي
~~قسمان علة معنى فقط وعلة حكما فقط ولما جعلوا الجزء الأخير من العلة علة
~~معنى وحكما لا اسما يكون الجزء الأول علة معنى لا اسما ولا حكما فالقسم
~~الذي ذكرناه وهو ما له شبهة العلية كجزء العلة يكون هذا القسم بعينه
# والعلة اسما وحكما إن كانت مركبة فالجزء الأخير علة حكما فقط كالداعي
~~مثلا وإن كان مركبا من جزأين فالجزء الأخير علة حكما لا اسما ومعنى أيضا
~~لما PageV02P283 أرادوا بالعلة حكما ما يقارنه الحكم فالشرط كدخول الدار
~~مثلا علة حكما
# PageV02P284 وأما السبب فاعلم أنه لا بد أن يتوسط بينه وبين الحكم علة
~~فإن كانت مضافة إليه أي إن كانت العلة مضافة إلى السبب كوطء الدابة شيئا
~~فإنه علة لهلاكه وهذه العلة مضافة إلى سوقها وهو السبب فالسبب في معنى
~~العلة فيضاف الحكم إليه فتجب الدية بسوق الدابة وقودها وبالشهادة بالقصاص ms313
~~إذا رجع لا القصاص عندنا أي لا يجب القصاص عندنا على PageV02P285 الشاهد
~~إذا شهد أن زيدا قتل عمرا فاقتص ثم رجع الشاهد لأنه جزاء المباشرة وشهادته
~~إنما صارت قتلا بحكم القاضي واختيار الولي وإن لم تكن مضافة إليه أي العلة
~~مضافة إلى السبب
# نحو أن تكون أي العلة فعلا اختياريا فسبب حقيقي لا يضاف الحكم إليه فلا
~~يضمن ولا يشترك في الغنيمة الدال على مال السرقة وعلى حصن في دار الحرب أي
~~لا يضمن الدال على مال يسرقه السارق ولا يشترك في الغنيمة الدال على حصن في
~~دار الحرب لأنه توسط بين السبب والحكم علة هي فعل فاعل مختار وهو السارق في
~~فصل السرقة والغازي في الدلالة على الحصن فتقطع هذه العلة نسبة الحكم إلى
~~السبب ولا أجنبي أي ولا يضمن قيمة الولد أجنبي قال لآخر تزوج هذه المرأة
~~فإنها حرة ففعل واستولدها فإذا هي أمة لا يضمن قيمة الولد بخلاف ما إذا
~~زوجها الوكيل أو الولي على هذا الشرط
# ولا يلزم أن المودع أو المحرم إذا دلا على الوديعة والصيد يضمنان مع
~~أنهما سببان لأن المودع إنما يضمن بترك الحفظ الذي التزم والمحرم بإزالة
~~الأمن إذا تقررت بإفضائها إلى القتل أي إذا PageV02P286 تقررت إزالة الأمن
~~وإنما قال هذه لأنه لما قال إن المحرم إنما يضمن بإزالة الأمن
# ورد عليه أنه ينبغي أن يضمن بمجرد الدلالة لأنه حصل إزالة الأمن بمجرد
~~الدلالة فقال إنما يضمن بإزالة الأمن إذا تقررت بكونها مفضية إلى القتل إذ
~~قيل الإفضاء لم يصر سببا للهلاك فلا يضمن ثم أقام الدليل على أن إزالة
~~الأمن سبب للضمان بقوله فإن الصيد محفوظ بالبعد عن الناس بخلاف مال المسلم
~~أي إذ دل رجل سارقا على مال مسلم لا يضمن فإن كونه محفوظا ليس لأجل البعد
~~عن أيدي الناس فدلالته لا تكون إزالة الأمن
# وصيد الحرم أي إذا دل عليه غير المحرم فإنه لا يضمن لأن كونه محفوظا ليس
~~للبعد عن الناس بل لكونه في PageV02P287 الحرم
# ومن دفع إلى ms314 صبي سكينا ليمسكه للدافع فوجأ به نفسه لا يضمن الدافع لأنه
~~تخلل بين السبب وهو دفع السكين إلى الصبي وبين الحكم فعل فاعل مختار وهو
~~قصد الصبي قتل نفسه
# وإن سقط عن يده السكين فجرحه ضمن لأنه لم يتخلل هناك فعل فاعل مختار
~~PageV02P288 فيضاف الحكم إلى السبب وهو الدفع
# ومنه أي من السبب ما هو سبب مجازا كالتطليق والإعتاق والنذر المعلقة
~~فالمعلقة صفة للتطليق والإعتاق والنذر نحو إن دخلت الدار فأنت طالق وإن
~~دخلت فعبده حر وإن دخلت فلله علي كذا للجزاء متعلق بقوله ما هو سبب فالجزاء
~~وقوع الطلاق والعتق ولزوم المنذور لأنها ربما لا توصل إليه لأن الشرط معدوم
~~على خطر الوجود أي لأن هذه الأمور المعلقة ربما لا توصل إلى الجزاء وهذا
~~دليل على كونها سببا مجازا
# وكاليمين بالله للكفارة أي سبب للكفارة مجازا لأنها أي اليمين للبر فلا
~~توصل إلى الكفارة إذ الكفارة تجب عند الحنث فلا يكون اليمين موصلة إلى
~~الكفارة فلا تكون سببا لها حقيقة بل مجازا
# ثم إذا وجد الشرط أي في صورة تعليق الطلاق والعتاق والنذر بالشرط يصير
~~الإيجاب السابق علة حقيقة بخلاف اليمين للكفارة فإن الحنث PageV02P289
~~علتها وعند الشافعي رحمه الله تعالى هي أسباب في معنى العلل حتى أبطل
~~التعليق بالملك أي إن قال لأجنبية إن نكحتك فأنت طالق أو لعبد إن ملكتك
~~فأنت حر يكون باطلا لعدم الملك عند وجود العلة
# وجوز التكفير بالمال قبل الحنث لجواز التعجيل قبل وجود الشرط PageV02P290
~~إذا وجد السبب كالزكاة قبل الحول إذا وجد السبب وهو النصاب
# ثم عندنا لهذا المجاز شبهة الحقيقة هذا الكلام متصل بقوله ومنه ما هو سبب
~~مجازا وهذا يتبين في أن التنجيز هل يبطل التعليق أم لا فعند زفر رحمه الله
~~تعالى لا لأنه لما لم يكن الملك والحل عند وجود الشرط قطعي الوجود ليصح
~~التعليق شرطنا وجودهما في الحال ليترجح جانب الوجود عند وجود الشرط فكما لا
~~يبطله زوال الملك لا يبطله زوال الحل
# صورة المسألة إذا قال لامرأته ms315 إن دخلت الدار فأنت طالق ثم قال لها أنت
~~طالق ثلاثا فعندنا يبطل التعليق حتى إذا تزوجها بعد التحليل ثم دخلت الدار
~~لا يقع الطلاق وعند زفر رحمه الله تعالى لا يبطل التعليق فيقع الطلاق هو
~~يقول شرط صحة التعليق وجود الملك عند وجود الشرط لا عند وجود التعليق لأن
~~زمان وجود الشرط هو زمان وقوع الطلاق ووقوع الطلاق يفتقر إلى الملك وأما
~~التعليق فلا افتقار له إلى الملك حال التعليق فإذا علق PageV02P291 بالملك
~~نحو إن تزوجتك فأنت طالق فالملك قطعي الوجود عند وجود الشرط فيصح التعليق
~~وإن علق بغير الملك نحو إن دخلت الدار فأنت طالق فشرط صحة التعليق وجود
~~الملك عند وجود الشرط وغير ذلك معلوم فيستدل بالملك حال التعليق على الملك
~~حال وجود الشرط بالاستصحاب فإذا وجد الملك حال التعلق صح التعليق ثم لا
~~يبطله زوال الملك فكما لا يبطله زوال الملك لا يبطله زوال الحل أيضا
~~والمراد بزوال الحل وقوع الطلاق الثالث في قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له
~~من بعد حتى تنكح زوجا غيره
# قلنا اليمين شرعت للبر فلا بد من أن يكون البر مضمونا بالجزاء فيكون
~~للجزاء شبهة الثبوت في الحال فلا بد من المحل فإنه إذا قال إن دخلت الدار
~~فأنت طالق PageV02P292 فالغرض أن لا تدخل الدار لأنها إن دخلت يترتب عليه
~~هذا الأمر المخوف أي الجزاء فيكون الجزاء وهو وقوع الطلاق مانعا من تفويت
~~البر كالضمان يكون من الغصب فالمراد بكون البر مضمونا هذا فيبطله زوال الحل
~~لا زوال الملك أي يبطل التعليق زوال الحل وهو أن يقع الثلاث لا زوال الملك
~~وهو أن يقع ما دون الثلاث لأنه يمكن له الرجوع إليها
# فالحاصل أن قوله إن دخلت الدار فأنت طالق يتوقف صحة هذا التعليل على وجود
~~النكاح فيكون مقتصرا على الطلقات التي يملكها بهذا النكاح أما الطلقات التي
~~يملكها بالنكاح بعد الثلاث فالمرأة أجنبية عن الزوج في تلك الطلقات
# فأما التعلق بالتزوج فإن البر فيه مضمون بوجود الملك عند وجود ms316 الشرط فإن
~~الشرط فيه بمعنى العلة وليس للجزاء شبهة الثبوت قبلها فلا حاجة إلى إثبات
~~تلك الشبهة ليكون البر مضمونا
# المراد بتلك الشبهة ما ذكرنا من شبهة الحقيقة ليكون للجزاء شبهة الثبوت
~~في الحال ليكون البر مضمونا
# واعلم أن لكل من الأحكام سببا ظاهرا يترتب الحكم عليه على ما مر في فصل
~~الأمر PageV02P293 فسبب وجود الإيمان بالله تعالى حدوث العالم ولما كان هذا
~~السبب في الآفاق والأنفس موجودا دائما يصح إيمان الصبي وإن لم يخاطب به
~~وللصلاة الوقت على ما مر وللزكاة ملك المال
# اعلم أنه ورد على سببية النصاب للزكاة إشكال وهو أن تكرر الوجوب بتكرر
~~وصف يدل على سببية ذلك الوصف وهنا الوجوب يتكرر بالحول فيجب أن يكون الحول
~~سببا لا النصاب فلدفع هذا الإشكال قال إلا أن الغنى لا يكمل إلا بمال نام
~~والنماء بالزمان فأقيم الحول مقام النماء فيتجدد المال تقديرا بتجدد الحول
~~فيتكرر الوجوب بتكرر المال تقديرا
# وللصوم أيام شهر رمضان كل يوم لصومه ولصدقة الفطر رأس يمونه ويلي عليه
~~وإنما الفطر PageV02P294 شرط لقوله عليه الصلاة والسلام أدوا عمن تمونون
~~وعن إما لانتزاع الحكم عن السبب أو لأن يجب عليه فيؤدي عنه كما في العاقلة
~~والثاني باطل لعدم الوجوب على العبد والصبي والفقير والكافر فيثبت الأول
~~وأيضا يتضاعف الواجب بتضاعف الرأس والإضافة إلى الفطر تعارضها الإضافة إلى
~~الرأس وهي تحتمل الاستعارة أيضا بخلاف تضاعف الوجوب
# هذا جواب إشكال وهو أن الإضافة آية السببية والصدقة تضاف إلى الفطر فيدل
~~على سببية الفطر فأجاب بأن الصدقة تضاف إلى الرأس أيضا فإذا تعارضا تساقطا
# ونحن نتمسك على سببية الرأس بالتضاعف فهذا الدليل أقوى من الإضافة لأن
~~الحكم قد يضاف إلى غير السبب مجازا وهذا المجاز لا يجري في التضاعف وأيضا
~~وصف المؤنة أي في قوله عليه السلام أدوا عمن تمونون يرجح سببية الرأس
# وللحج البيت وأما الوقت والاستطاعة فشرط
# وللعشر الأرض النامية بحقيقة الخارج وبهذا الاعتبار هو مؤنة الأرض
~~وباعتبار الخارج وهو تبع الأرض
# قوله وهو تبع حال ms317 من PageV02P295 الخارج
# عبادة أي العشر عبادة لأن العشر جزء من الخارج فأشبه الزكاة فإنها جزء من
~~النصاب
# وكذا الخراج أي سببية الأرض النامية
# إلا أن النماء يعتبر فيه تقديرا بالتمكن من الزراعة فصار مؤنة باعتبار
~~الأصل وهو الأرض عقوبة باعتبار الوصف وهو التمكن من الزراعة لأن الزراعة
~~عمارة الدنيا وإعراض عن الجهاد فصار سببا للمذلة
# ولذلك لم يجتمعا عندنا أي لأجل ثبوت وصف العبادة في العشر وثبوت وصف
~~العقوبة في الخراج لم يجتمع العشر والخراج عندنا خلافا للشافعي رحمه الله
# وللطهارة إرادة الصلاة والحدث شرط وللحدود والعقوبات ما نسبت إليه من
~~سرقة وقتل وللكفارات ما نسبت إليه من أمر دائر بين الحظر والإباحة ولشرعية
~~المعاملات البقاء المقدر أي للعالم وللاختصاصات الشرعية التصرفات المشروعة
~~كالبيع والنكاح ونحوهما
# واعلم أن ما يترتب عليه الحكم إن كان شيئا لا يدرك العقل تأثيره ولا يكون
~~بصنع المكلف كالوقت للصلاة يخص باسم السبب وإن كان بصنعه فإن كان الغرض من
~~وضعه ذلك الحكم كالبيع للملك فهو علة ويطلق عليه اسم السبب أيضا مجازا وإن
~~لم يكن هو الغرض كالشراء لملك المتعة فإن العقل لا يدرك تأثير PageV02P296
~~لفظ اشتريت في هذا الحكم وهو بصنع المكلف وليس الغرض من الشراء ملك المتعة
~~بل ملك الرقبة فهو سبب وإن أدرك العقل تأثيره كما ذكرنا في القياس يخص باسم
~~العلة
# وأما الشرط فهو إما شرط محض وهو حقيقي كالشهادة للنكاح والوضوء للصلاة أو
~~جعلي وهو بكلمة الشرط أو دلالتها
# نحو المرأة التي أتزوجها طالق وقد مر أن أثر التعليق عندنا منع العلية
~~وعنده منع الحكم وإما شرط في حكم العلة وهو شرط لا يعارضه علة تصلح أن يضاف
~~الحكم إليها فيضاف إليه كما إذا رجع شهود الشرط وحدهم ضمنوا وإن رجعوا مع
~~شهود اليمين يضمن الثاني فقط كما إذا اجتمع السبب والعلة كشهود التخيير
~~والاختيار كما PageV02P297 إذا شهد شاهدان على أن الزوج خير امرأته وآخران
~~بأن المرأة اختارت نفسها فقضى القاضي بوقوع الطلاق ثم رجع الفريقان يضمن
~~شهود الاختيار ms318 فشهود التخيير سبب وشهود الاختيار علة
# فإن قال إن كان قيد عبده عشرة أرطال فهو حر ثم قال وإن حله آخر فهو حر
~~فشهد PageV02P298 شاهدان أنه عشرة أرطال فقضى القاضي بعتقه ثم حله فإذا هو
~~ثمانية يضمنان قيمته عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن القضاء بالعتق ينفذ
~~ظاهرا وباطنا عنده فالعلة لا تصلح لضمان العتق لأن العلة قضاء القاضي وإنما
~~لا تصلح للضمان لكونه غير متعد فإنه قضى بناء على شهادة شاهدين
# بخلاف رجوع الفريقين أي شهود الشرط وشهود اليمين فإن العلة تصلح للضمان
~~لأنها أثبتت العتق بطريق التعدي
# PageV02P299 PageV02P300 PageV02P301 PageV02P302 وعندهما لا يضمنان لأن
~~القضاء لا ينفذ في الباطن فيعتق بحل القيد
# وكذا حافر البئر عطف على المثالين المذكورين وهما رجوع شهود الشرط ومسألة
~~القيد والتشبيه في أن هناك شرطا لا تعارضه علة تصلح لإضافة الحكم إليها
~~والشرط هو الحفر لأن علة السقوط هو الثقل لكن الأرض مانعة عن السقوط
~~فبإزالة المانع صارت شرطا للسقوط ثم بين أن العلة لا تصلح لإضافة الحكم وهو
~~الضمان إليها بقوله فإن الثقل علة السقوط وهو أمر طبيعي والمشي مباح فلا
~~يصلحان لإضافة الحكم فيضاف إلى الشرط لأن صاحب الشرط متعد لأن الضمان فيما
~~إذا حفر في غير ملكه
# بخلاف ما إذا أوقع نفسه
# وأما وضع الحجر وإشراع PageV02P303 الجناح والحائط المائل بعد الإشهاد
~~فمن قسم الأسباب
# وأما شرط في حكم السبب وهو شرط اعترض عليه فعل فاعل مختار غير منسوب إليه
~~كما إذا حل قيد عبد الغير فأبق العبد لا يضمن عندنا فإن الحل لما سبق
~~الإباق الذي هو علة التلف صار كالسبب فإنه يتقدم على صورة العلة والشرط
~~يتأخر عنها وكذا إذا فتح باب قفص أو إصطبل
# خلافا لمحمد رحمه الله تعالى له أن فعل الطير والبهيمة هدر فإذا خرجا على
~~فور الفتح يجب الضمان كما في PageV02P304 سيلان ماء الزق فإن النفار طبيعي
~~للطير كالسيلان للماء ولهما أنه هدر في إثبات الحكم لا في قطعه عن الغير
~~كالكلب يميل عن سنن الإرسال وإذا ms319 قال الولي سقط وقال الحافر أسقط نفسه
~~فالقول له أي للحافر لأنه يدعي صلاحية العلة للإضافة وقطع الإضافة عن الشرط
~~فهو متمسك بالأصل بخلاف الجارح إذا ادعى الموت بسبب آخر لأنه صاحب علة
# وأما شرط اسما لا حكما إذا علق الطلاق بشرطين فأولهما وجودا شرط اسما لا
~~حكما حتى إذا وجد الأول في الملك لا الثاني لا تطلق وبالعكس تطلق خلافا
~~لزفر رحمه الله تعالى
# صورته أن يقول لامرأته إن دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق فأبانها
~~فدخلت أحدهما ثم تزوجها فدخلت الأخرى يقع الطلاق عندنا لأن الملك شرط عند
~~وجود الشرط لصحة الجزاء لا لصحة الشرط فيشترط عند الثاني لا الأول
~~PageV02P305 PageV02P306 PageV02P307 وأما العلامة فقد ذكروا في نظيرها
~~الإحصان للرجم لأن الشرط ما يمنع انعقاد العلة إلى أن يوجد هو ووجوده متأخر
~~عن وجود صورة العلة كدخول الدار مثلا وهنا علية الزنا لا تتوقف على إحصان
~~يحدث متأخرا أقول ما ذكروا وهو أن الشرط أمر متأخر عن وجود صورة العلة
~~ويمنع انعقاد العلة إلى أن يوجد هو هو تفسير الشرط التعليقي لا الشرط
~~الحقيقي كالشهادة للنكاح والعقل للتصرفات ونحوهما كالوضوء للصلاة وطهارة
~~الثوب والبدن والمكان لها فالشرط التعليقي متأخر عن صورة العلة
# أما الشرط الحقيقي فلا يجب تأخره عن وجود العلة كالعقل والوضوء وغيرهما
~~فكون الإحصان متقدما لا يدل على أنه ليس بشرط
# وهذا الإشكال اختلج في خاطري
# والجواب عنه أن الشرط إما تعليقي وإما PageV02P308 حقيقي والحقيقي قسمان
~~أحدهما أن يكون الشرط متأخرا عن العلة كحفر البئر وقطع حبل القنديل والآخر
~~أن يكون متقدما كالوضوء للصلاة والعقل للتصرفات فأما ما هو متأخر أقوى مما
~~هو متقدم لأن الحكم يقارن الشرط الذي هو متأخر عن صورة العلة فيضاف الحكم
~~إليه فهو شرط في معنى العلة بخلاف الشرط الذي هو متقدم فالإحصان هو الشرط
~~الذي يكون متقدما على العلة ويسمى هذا الشرط علامة وإذا لم يكن الحكم مضافا
~~إليه لا يكون في حكم العلة فيمكن أن يثبت بشهادة الرجال مع النساء ms320 مع أنه
~~لا يثبت العلة وهي الزنا بهذه الشهادة ولما كان لي نظر في كون الإحصان
~~علامة لا شرطا في معنى العلة قلت ثم إن كان الإحصان علامة لا شرطا أي على
~~تقدير كونه علامة لا شرطا في معنى العلة يثبت بشهادة الرجال مع النساء
# فإن قيل فيجب أن يثبت أيضا بشهادة كافرين شهدا على عبد مسلم زنى
~~PageV02P309 ومولاه كافر أنه أعتقه أي لما ذكرنا أن الإحصان يثبت بشهادة
~~الرجال مع النساء مع أن الزنا لا يثبت الإحصان بشهادة الكافرين أيضا إذا
~~شهدا على عبد مسلم زنى بأن مولاه أعتقه والحال أن مولاه كافر فتكون الشهادة
~~على المولى الكافر فتقبل فيثبت عتقه والحرية من شرائط الإحصان فيثبت إحصانه
~~بشهادة الكافر
# قلنا لشهادة النساء خصوص بالمشهود به دون المشهود عليه أي في عدم القبول
~~فإن العقوبات لا تثبت بشهادة الرجال مع النساء فإنها لا تثبت العقوبة وهنا
~~لا تثبتها لأن الإحصان ليس إلا علامة لكن يتضمن ضررا بالمشهود عليه وهو
~~تكذيبه ورفع إنكاره بمنزلة الكافر وهي تصلح لذلك أي شهادة الرجال مع النساء
~~تصلح للضرر على المشهود عليه وهو المسلم
# وشهادة الكفار بالعكس فإنها لا تصلح على المسلم وهي تتضمن ضررا بالمسلم
~~أي شهادة الكفار في هذه الصورة تتضمن ضررا بالمسلم وهو العبد الذي أثبتوا
~~حريته ليثبت عليه الرجم فلا تصلح لذلك أي لا تصلح شهادة الكفار للإضرار
~~بالمسلم وهو ما ذكر من تكذيبه ورفع إنكاره بمنزلة الكافر
# وعلى هذا أي بناء على أن العلامة ليست في حكم العلة PageV02P310 فيجوز أن
~~يثبت بما لا يثبت به العلة
# قالا إن شهادة القابلة على الولادة تقبل من غير فراش أي في المبتوتة
~~والمتوفى عنها زوجها ولا حبل ظاهر عطف على قوله من غير فراش ولا إقرار به
~~عطف على قوله ولا حبل أي بلا إقرار الزوج بالحبل لأنه لم يوجد هنا أي في
~~شهادة القابلة إلا تعيين الولد وهي مقبولة فيه أي شهادة القابلة مقبولة في
~~تعيين الولد فأما النسب فإنما يثبت بالفراش ms321 السابق فيكون انفصاله علامة
~~للعلوق السابق
# وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا تقبل لأنه إذا لم يوجد سبب ظاهر كان
~~النسب مضافا إلى الولادة فشرط لإثباتها كمال الحجة بخلاف ما إذا وجد أحد
~~الثلاثة وهو إما الفراش وإما الحبل الظاهر وإما إقرار الزوج بالحبل
# وإذا علق بالولادة طلاق تقبل شهادة امرأة عليها في حقه أي في حق الطلاق
~~عندهما لأنه لما ثبت الولادة بها يثبت ما كان تبعا لها
# لا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن الولادة شرط للطلاق فيتعلق بها
~~الوجود فيشترط لإثباته أي لإثبات الشرط ما يشترط لإثبات حكمه وهو الطلاق
~~كما في العلة فإنه يشترط لإثبات العلة ما يشترط لإثبات حكمها
# على أن هذه الحجة ضرورية فلا تتعدى أي شهادة المرأة الواحدة حجة ضرورية
~~لا تقبل إلا فيما لا يطلع عليه الرجال وهو الولادة فلا تتعدى عنه إلى ما لا
~~ضرورة فيه وهو الطلاق لأن الطلاق مما يطلع عليه الرجال فلا يقبل فيه شهادة
~~الواحدة
# كما في PageV02P311 شهادة المرأة الواحدة على ثيابة أمة بيعت على أنها
~~بكر في حق الرد فإن شهادة المرأة لا تقبل في حق الرد وإن كانت مقبولة في حق
~~البكارة والثيابة فكذا هنا بل يحلف البائع
# وقال الشافعي رحمه الله تعالى الأصل في المسلم العفة والقذف كبيرة ثم
~~العجز عن إقامة البينة يعرف ذلك أي كونها كبيرة أي يتبين بالعجز عن إقامة
~~البينة أن القذف حين وجد كان كبيرة لا أنه يصير كبيرة عند العجز فيكون
~~العجز علامة لجناية فيثبت سقوط الشهادة وهو حكم شرعي سابق عليه أي على
~~العجز عن إقامة البينة فمجرد القذف يسقط الشهادة عند الشافعي رحمه الله
~~تعالى وإن لم يجلد وعندنا لا تسقط شهادته بمجرد القذف بل إنما تسقط إذا
~~تحقق العجز عن إقامة البينة فأقيم عليه الجلد
# بخلاف الجلد إذ هو فعل حسي أي لا يمكن إقامة الجلد سابقا عن العجز عن
~~إقامة البينة فإنه فعل حسي لا مرد له فإن أقيم الجلد قبل العجز ms322 فربما يكون
~~بغير حق أما عدم قبول الشهادة فإنه حكم شرعي يمكن سبقه فإن تحقق
~~PageV02P312 العجز يظهر أن عدم قبول الشهادة كان ثابتا حين القذف وإن لم
~~يتحقق العجز يظهر أنه كان مقبول الشهادة وكان صادقا في ذلك القذف
# قلنا القذف في نفسه ليس كبيرة فإن الشهادة عليه مقبولة حسبة أي حسبة لله
~~تعالى وهو أي القذف لا يحل إلى أن يوجد الشهود فإذا مضى زمان يتمكن من
~~إحضارهم ولم يحضرهم صار كبيرة فيكون العجز شرطا أي لرد القاضي شهادة الرامي
~~والعفة أصل لكن لا تصلح لإثبات رد الشهادة لما عرفت أن الأصل لا يصلح حجة
~~للإثبات بل للدفع فقط
# ثم إن أتى بالبينة على الزنا من غير تقادم العهد بعدما جلد يبطل رد
~~شهادته ويحد الزاني وإن تقادم العهد أي إن أتى بالبينة على الزنا بعدما جلد
~~الرامي لكن بعد تقادم العهد يبطل الرد أي رد شهادة الرامي ولا يثبت الحد أي
~~حد الزنا على المقذوف لأن تقادم العهد صار شبهة في درء الحد
# باب المحكوم به وهو قسمان ما ليس له إلا وجود حسي وما له وجود آخر شرعي
~~فالأول بعد أن يكون متعلقا لحكم شرعي إما أن يكون سببا لحكم آخر أو لم يكن
~~PageV02P313 كالزنا فإنه حرام وهو سبب لوجوب الحد وكالأكل ونحوه وكذا
~~الثاني كالبيع فإنه مباح وهو سبب لحكم آخر وهو الملك وكالصلاة المحكوم به
~~وهو فعل المكلف قسمان ما ليس له إلا وجود حسي كالزنا والأكل ونحوه وما له
~~وجود شرعي مع الوجود الحسي فالمحكوم به لا بد أن يكون متعلقا بحكم شرعي
~~فبعد أن يكون كذلك لا يخلو من أن يكون سببا لحكم شرعي آخر أو لم يكن فحصل
~~أربعة أنواع الأول ما ليس له إلا وجود حسي وهو متعلق بحكم شرعي وسبب لحكم
~~شرعي آخر كالزنا فإنه حرام وسبب لحكم شرعي وهو وجوب الحد والثاني ما ليس له
~~إلا وجود حسي وهو متعلق بحكم شرعي لكنه ليس سببا لحكم شرعي كالأكل أما ms323 كونه
~~متعلقا بحكم شرعي فلأن الأكل تارة واجب وأخرى حرام والثالث ما له وجود شرعي
~~وهو متعلق بحكم شرعي وسبب لحكم شرعي كالبيع فإنه مباح وسبب للملك والرابع
~~ما له وجود شرعي ومتعلق بحكم شرعي وليس سببا لحكم شرعي كالصلاة والوجود
~~الشرعي بحسب أركان وشرائط اعتبرها الشرع فإن وجدت فإن حصل معها الأوصاف
~~المعتبرة شرعا الغير الذاتية يسمى صحيحا وإلا فاسدا أي أن لم يحصل معها
~~PageV02P314 الأوصاف المذكورة يسمى فاسدا وإن لم توجد أي الأركان والشرائط
~~يسمى باطلا والفاسد صحيح بأصله دون وصفه فأما الصحيح المطلق فيراد به الأول
~~أي ما وجدت الأركان والشرائط وحصلت الأوصاف المذكورة
# ثم المحكوم به إما حقوق الله أو حقوق العباد أو ما اجتمعا فيه والأول
~~غالب أو ما اجتمعا فيه والثاني غالب أما حقوق الله فثمانية عبادات خالصة
~~كالإيمان وفروعه وكل مشتمل على الأصل والملحق به والزوائد فالإيمان أصله
~~التصديق والإقرار ملحق به حتى إن من تركه مع القدرة عليه لم يكن مؤمنا عند
~~الله تعالى وعند الناس وهذا عند بعض علمائنا أما عند البعض فالإيمان هو
~~التصديق والإقرار شرط PageV02P315 لإجراء الأحكام الدنيوية وهو أصل في حقها
~~أي الإقرار أصل في حق الأحكام الدنيوية اتفاقا حتى صح إيمان المكروه في حق
~~الدنيا ولا يصح ردته لأن الأداء دليل محض لا ركن وزوائد الإيمان الأعمال
~~وعبادة فيها مؤنة كصدقة الفطر فلم يشترط لها كمال الأهلية ومؤنة فيها عقوبة
~~كالخراج فلا يبتدأ على المسلم لكنه يبقى لأنه أي لأن الخراج لما تردد بين
~~الأمرين أي بين العقوبة والمؤنة لا يبطل بالشك على أن الوصف الأول وهو
~~المؤنة غالب على ما سبق أنه مؤنة باعتبار الأصل وهو الأرض عقوبة باعتبار
~~الوصف ومؤنة فيها عبادة كالعشر فلا يبتدأ على الكافر لكن يبقى عند محمد
~~كالخراج على السلم وعند أبي يوسف يضاعف لأن فيه أي في العشر معنى العبادة
~~والكفر ينافيها من كل وجه فأما الإسلام فلا ينافي العقوبة من كل وجه فيضاعف
~~أي العشر إذ هي أي المضاعفة ms324 أسهل من PageV02P316 الإبطال أصلا اعلم أن
~~محمدا قاس إبقاء العشر على الكافر على إبقاء الخراج على المسلم فقال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى إن في العشر معنى العبادة والكفر ينافيها بالكلية
~~فيجب تغيير العشر أما الخراج فإن فيه معنى العقوبة والإسلام لا ينافي
~~العقوبة من كل وجه فيبقى الخراج على المسلم قوله فيضاعف كلمة التعقيب وهي
~~الفاء ترجع إلى قوله والكفر ينافيها فلا بد من تغيير العشر والمضاعفة أسهل
~~من الإبطال فيضاعف إذ هي في حقه مشروع في الجملة PageV02P317 وعند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى ينقلب خراجا إذ التضعيف أمر ضروري فلا يصار إليه مع
~~إمكان الأصل وهو الخراج لأن التضعيف ثبت بإجماع الصحابة بخلاف القياس في
~~قوم بأعيانهم لأن تلك الطائفة كفار لا يؤخذ منهم الجزية وغيرهم من الكفار
~~يؤخذ منهم PageV02P318 الجزية فلا يكونون في حكمهم وحق قائم بنفسه أي لا
~~يجب في ذمة أحد كخمس الغنائم والمعادن وعقوبات كاملة كالحدود وقاصرة كحرمان
~~الميراث بالقتل فلا يثبت في حق الصبي لأنه لا يوصف بالتقصير والبالغ الخاطئ
~~مقصر فلزمه الجزاء القاصر ولا في القتل بسبب أي لا يثبت حرمان الميراث في
~~القتل بسبب كحفر البئر ونحوه
# والشاهد إذا رجع أي شهد على مورثه بالقتل فقتل ثم رجع هو عن شهادته لم
~~يحرم ميراثه لأنه أي حرمان الإرث جزاء المباشرة وحقوق دائرة بين العبادة
~~والعقوبة كالكفارات فلا تجب على المسبب كحافر البئر لأنها أي الكفارات جزاء
~~الفعل والصبي أي لا تجب الكفارات على الصبي لأنه لا يوصف بالتقصير خلافا
~~للشافعي رحمه الله تعالى فيهما أي في السبب والصبي لأنها عنده ضمان المتلف
~~وهذا لا يصح في حقوق الله تعالى ولا الكافر أي لا تجب الكفارات على الكافر
~~لوصف العبادة وهي أي العبادة فيها غالبة أي في الكفارات إلا في كفارة
~~الظهار PageV02P319 فإن وصف العقوبة فيها غالبة لأنه أي الظهار منكر من
~~القول وزور وكذا كفارة الفطر أي وصف العقوبة غالبة فيها لقوله عليه السلام
~~فعليه ما على المظاهر ولإجماعهم على أنها ms325 لا تجب على الخاطئ ولأن الإفطار
~~عمدا ليس فيه شبهة الإباحة ثم ورد على هذا أن الإفطار عمدا لما لم يكن فيه
~~شبهة الإباحة ينبغي أن يكون كفارة الفطر عقوبة محضة فلدفع هذا الإشكال قال
~~PageV02P320 لكن الصوم لما كان حقا ليس مسلما إلى صاحبه ما دام فيه فلا
~~يكون الإفطار إبطال حق ثابت بل هو منع عن تسليمه إلى المستحق فأوجبنا
~~الزاجر بالوصفين أي العبادة والعقوبة وهي أي الكفارة عقوبة وجوبا وعبادة
~~أداء وقد وجدنا في الشرع ما هذا شأنه أي ما يكون عقوبة وجوبا وعبادة أداء
~~كإقامة الحدود ولم نجد على العكس أي لم نجد في الشرع ما هو عقوبة أداء
~~وعبادة وجوبا وإنما قال هذا جوابا لمن يقول لم يعكس حتى تسقط بالشبهة
~~كالحدود تفريع على أن كفارة الفطر عقوبة وبشبهة قضاء القاضي في المنفرد أي
~~المنفرد برؤية هلال رمضان إذا رد القاضي شهادته وقضى أن اليوم من شعبان
~~فأفطر بالوقاع عامدا لا PageV02P321 يجب عليه الكفارة عندنا خلافا للشافعي
~~رحمه الله تعالى فتسقط إذا أفطرت ثم حاضت أو مرضت وكذا إذا أصبح صائما ثم
~~سافر فأفطر وأما حقوق العباد فأكثر من أن يحصى وما اجتمعا فيه والأول غالب
~~حد القذف وما اجتمعا فيه والثاني غالب القصاص وأما قاطع PageV02P322 الطريق
~~فخالص حق الله تعالى عندنا وهذه الحقوق تنقسم إلى أصل وخلف ففي الإيمان
~~أصله التصديق والإقرار ثم صار خلفا في أحكام الدنيا أي صار الإقرار المجرد
~~قائما مقام الأصل في أحكام الدنيا ثم صار أداء أحد أبوي الصغير خلفا عن
~~أدائه حتى لا يعتبر PageV02P323 التبعية إذا وجد أداؤه أي لما كان أداؤه
~~أصلا وأداء الأبوين خلفا فإذا وجد الأصل وهو أداء الصغير العاقل لا تعتبر
~~التبعية فيحكم بإيمانه أصالة لا بكفره تبعية ثم تبعية أهل الدار والغانمين
~~خلفا عن أداء أحدهما إذا عدما أي إذا عدم الأبوان وكذا الطهارة والتيمم
~~لكنه أي التيمم خلف مطلق عندنا بالنص أي إذا عجز عن PageV02P324 استعمال
~~الماء يكون التيمم خلفا عن الماء مطلقا ms326 فيجوز أداء الفرائض بتيمم واحد كما
~~يجوز بوضوء واحد وعنده خلف ضروري أي التيمم خلف عن الماء عند الشافعي رحمه
~~الله تعالى عند العجز بقدر ما تندفع به الضرورة حتى لم يجز أداء الفرائض
~~بتيمم واحد وقال أي الشافعي رحمه الله تعالى عطف على قوله لم يجز في إناءين
~~نجس وطاهر يتحرى ولا يتيمم فيتوضأ بما يغلب على ظنه طهارته ولا يتيمم بناء
~~على أن التيمم خلف ضروري ولا ضرورة هنا وعندنا يتيمم إذا ثبت العجز
~~بالتعارض أي بين النجس والطاهر ولا احتياج إلى الضرورة فإنه خلف مطلق لا
~~ضروري
# ثم عندنا التراب خلف عن الماء فبعد حصول الطهارة كان شرط الصلاة موجودا
~~في كل واحد منهما بكماله فيجوز إمامة المتيمم للمتوضئ كإمامة الماسح للغاسل
~~وعند محمد وزفر رحمهما الله تعالى التيمم خلف عن التوضؤ فلا يجوز لأن
~~المتوضئ صاحب أصل والمتيمم صاحب خلف فلا يبني صاحب الأصل القوي صلاته على
~~صاحب الخلف الضعيف كما لا يبني المصلي بركوع وسجود على المومئ
# وشرط الخلفية إمكان الأصل ليصير السبب منعقدا له ثم عدمه بعارض كما في
~~مسألة مس السماء بخلاف الغموس
# PageV02P325 PageV02P326 باب المحكوم عليه ولا بد من أهليته للحكم وهي لا
~~تثبت إلا بالعقل قالوا هو نور يضيء به طريق يبتدأ به من حيث ينتهي إليه درك
~~الحواس فيتبدى المطلوب للقلب أي نور يحصل بإشراق العقل PageV02P327 الذي
~~أخبر النبي عليه السلام أنه من أوائل المخلوقات فكما أن العين مدركة بالقوة
~~فإذا وجد النور الحسي يخرج إدراكها إلى الفعل فكذا القلب أي النفس
~~الإنسانية مع هذا النور العقلي وقوله طريق يبتدأ به فابتداء درك الحواس
~~ارتسام المحسوس في الحاسة الظاهرة ونهايته ارتسامه في الحواس الباطنة
~~وحينئذ بداية تصرف القلب فيه بواسطة العقل بأن يدرك من الشاهد أو ينتزع
~~الكليات من تلك الجزئيات المحسوسة ولهذا التصرف مراتب استعداده لهذا
~~الانتزاع ثم علم البديهيات على وجه يوصل إلى النظريات ثم علم النظريات منها
~~ثم استحضارها بحيث لا تغيب وهذا نهايته ويسمى العقل المستفاد والمرتبة ms327
~~الثانية هي مناط التكليف اعلم أن ما ذكرنا من تعريف العقل أورده مشايخنا في
~~كتبهم ومثلوه بالشمس كما ذكرنا في المتن وهذا مناسب لما قاله الحكماء
~~والتمثيل بعينه مسطور في كتب الحكمة واعلم أنهم أطلقوا العقل على جوهر مجرد
~~غير متعلق بالبدن تعلق التدبير والصرف وقد ادعوا أن أول شيء خلقه الله
~~تعالى هذا الجوهر وقد قال عليه السلام أول ما خلق الله تعالى العقل فيمكن
~~أن يراد بهذا التعريف هذا الجوهر الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه
~~من أوائل المخلوقات فيكون المراد بالنور المنور كما فسر في قوله تعالى الله
~~نور السماوات والأرض وأيضا قد يطلق العقل على الأثر الفائض من هذا الجوهر
~~في الإنسان فيمكن أن يراد PageV02P328 بهذا التعريف هذا المعنى وبيانه أن
~~النفس الإنسانية مدركة بالقوة فإذا أشرف عليها الجوهر المذكور خرج إدراكها
~~من القوة إلى الفعل بمنزلة الشمس إذا أشرقت خرج إدراك العين من القوة إلى
~~الفعل فالمراد بالعقل هذا النور المعنوي الذي حصل بإشراق ذلك الجوهر وقد
~~يطلق العقل على قوة للنفس بها تكسب العلوم وهي قابلية النفس لإشراق ذلك
~~الجوهر ولها أربع مراتب كما ذكرت في المتن ويسمى الأول العقل الهيولاني
~~والثاني العقل بالملكة والثالث العقل بالفعل والرابع العقل المستفاد وأيضا
~~يطلق على بعض العلوم فقيل علم بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات وجواز
~~الجائزات وقوله يبتدأ به يلزم من هذا PageV02P329 الكلام أن يكون لدرك
~~الحواس الخمس بداية ونهاية وكذا للإدراك العقلي بداية ونهاية فنهاية درك
~~الحواس هي بداية الإدراك العقلي فاعلم أن بداية درك الحواس ارتسام
~~المحسوسات في إحدى الحواس الخمس ونهايته ارتسامه في الحواس الباطنة
~~والمشهور أن الحواس الباطنة خمس الحس المشترك في مقدم الدماغ وهو الذي
~~يرتسم فيه صور المحسوسات PageV02P330 ثم الخيال وهو خزانة الحس المشترك ثم
~~الوهم في مؤخر الدماغ يرتسم فيه المعاني الجزئية ثم بعده الحافظة وهي خزانة
~~الوهم ثم المفكرة في وسط الدماغ تأخذ المدركات من الطرفين وتتصرف فيها
~~وتركب بينها تركيبا وتسمى مخيلة أيضا فهذا نهاية إدراك الحواس ms328 PageV02P331
~~فإذا تم هذا انتزع النفس الإنسانية من المفكرة علوما فهذا بداية تصرف النفس
~~بواسطة إشراق العقل وله أربع مراتب كما ذكرنا والعلم عند الله تعالى ثم
~~معلومات النفس إما أن لا يتعلق بها العمل كمعرفة الصانع تعالى وتسمى علوما
~~نظرية وإما أن يتعلق وتسمى علمية فإذا اكتسبت العلمية حركت البدن إلى ما هو
~~خير وعما هو شر فيستدل بهذا على وجود تلك القوة وعدمها أي يستدل بهذا
~~التحريك على وجود تلك القوة وهي قابلية النفس لإشراق ذلك الجوهر وإنما
~~يستدل لأن النفس لا محالة آمرة للبدن محركة إلى ما هو خير عندها وعما هو شر
~~عندها والجوهر المذكور دائم الإشراق فإذا حركته إلى الخير وعن الشر علم
~~معرفتها بالخير والشر وهي لا تحصل إلا بالقابلية PageV02P332 المذكورة وإذا
~~لم تحركه إلى الخير وعن الشر علم عدم معرفتها بالخير والشر إذ لو كانت
~~عارفة لحركته ثم عدم معرفتها لعدم قابليتها إذ لو كانت قابلة وقد قلنا إن
~~ذلك الجوهر دائم الإشراق لكانت عارفة فعلم أن وجود العقل وعدمه يعرفان
~~بالأفعال ثم لما كان العقل متفاوتا في أفراد الناس وذلك التفاوت إنما يكون
~~لزيادة قابلية بعض النفوس ذلك الفيض والإشراق لشدة صفائها ولطافتها في مبدأ
~~الفطرة ونقصان قابلية بعضها لكدورتها وكثافتها في أصل الخلقة متدرجا من
~~النقصان إلى الكمال بواسطة كثرة العلوم ورسوخ الملكات المحمودة فيها فتصير
~~أشد تناسبا بذلك الجوهر ويزداد استضاءتها بأنواره واستفادتها مغانم آثاره
~~فالقابلية المذكورة سبب لحصول العلم والعمل ثم حصول العلم والعمل سبب
~~لزيادة تلك القابلية
# والاطلاع على حصول ما ذكرنا أنه مناط التكليف متعذر قدره الشرع بالبلوغ
~~إذ عنده يتم التجارب بتكامل القوى الجسمانية التي هي مراكب للقوى العقلية
~~ومسخرة لها بإذن الله تعالى وقد سبق في باب الأمر الخلاف في إيجابه الحسن
~~والقبح فعند المعتزلة الخطاب PageV02P333 متوجه بنفس العقل هذا فرع مسألة
~~الحسن والقبح المذكورة في باب الأمر فالصبي العاقل وشاهق الجبل مكلفان
~~بالإيمان حتى إن لم يعتقدا كفرا ولا إيمانا يعذبان عند المعتزلة وعند
~~الأشعري ms329 يعذران فلم يعتبر كفر شاهق الجبل فيضمن قاتله ولا إيمان الصبي
~~والمذهب عندنا التوسط بينهما إذ لا يمكن إبطال العقل بالعقل ولا بالشرع وهو
~~مبني عليه أي الشرع مبني على العقل لأنه مبني على معرفة الله تعالى والعلم
~~بوحدانيته والعلم بأن المعجزة دالة على النبوة وهذه الأمور لا تعرف شرعا بل
~~عقلا قطعا للدور لكن قد يتطرق الخطأ في العقليات فإن مبادئ الإدراكات
~~العقلية الحواس فيقع الالتباس بين القضايا الوهمية والعقلية فيتطرق الغلط
~~في مقتضيات الأفكار كما ترى من اختلافات العقلاء بل اختلاف الإنسان نفسه في
~~زمانين فصار دليلنا على التوسط بين مذهب الأشعرية والمعتزلة أمرين أحدهما
~~التوسط المذكور في مسألة الجبر والقدر وفي مسألة الحسن والقبح وثانيهما
~~معارضة الوهم العقل PageV02P334 في بعض الأمور العقلية وتطرق الخطأ فيها
~~فهو وحده غير كاف أي العقل وحده غير كاف فيما يحتاج الإنسان إلى معرفته
~~بناء على ما ذكرنا من الأمرين بل لا بد من انضمام شيء آخر إما إرشاد أو
~~تنبيه ليتوجه العقل إلى الاستدلال أو إدراك زمان يحصل له التجربة فيه
~~فتعينه على الاستدلال فلهذا اخترنا التوسط في المسائل المتفرعة المذكورة في
~~المتن وهي قوله فالصبي العاقل لا يكلف بالإيمان لعدم استيفاء مدة جعلها
~~الله تعالى علما لحصول التجارب وكمال العقل ولكن يصح منه اعتبارا لأصل
~~العقل ورعاية للتوسط فجعلنا مجرد العقل كافيا للصحة وشرطنا الانضمام
~~المذكور للوجوب والمراهقة إن غفلت عن الاعتقادين PageV02P335 لا تبين من
~~زوجها خلافا للمعتزلة وإن كفرت تبين فإنها إن لم تدرك المدة المذكورة لم
~~يجعل مجرد عقلها كافيا في التوجه إلى الاستدلال لكن إن توجهت علم حينئذ
~~أنها أدركت مدة إفادتها التوجه فجعلنا مجرد عقلها كافيا إذا حصل التوجه
~~وشرطنا الانضمام إذا لم يحصل التوجه
# وكذا الشاهق أي لا يكلف قبل مضي زمان يحصل فيه التجربة وبعده يكلف فلا
~~يضمن قاتل الشاهق ولو قبل مدة التجربة فإنه لم يستوجب عصمة بدون دار
~~الإسلام
# فصل ثم الأهلية ضربان أهلية وجوب وأهلية أداء أما الأولى فبناء على الذمة ms330
~~وهي في PageV02P336 اللغة العهد وفي الشرع وصف يصير به الإنسان أهلا لما له
~~وعليه قال الله تعالى وإذ أخذ PageV02P337 ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم
~~وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى هذه الآية إخبار عن عهد جرى بين
~~الله وبين بني آدم وعن إقرارهم بوحدانية الله تعالى وبربوبيته والإشهاد
~~عليهم دليل على أنهم يؤاخذون بموجب إقرارهم من أداء حقوق تجب للرب تعالى
~~على عباده فلا بد لهم من وصف يكونون به أهلا للوجوب عليهم فيثبت لهم الذمة
~~بالمعنى اللغوي والشرعي
# وقال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه العرب كانوا ينسبون الخير والشر
~~إلى الطائر فإن مر سانحا يتيمنون به وإن مر بارحا يتشاءمون به فاستعير
~~الطائر لما هو في الحقيقة سبب للخير والشر وهو قضاء الله تعالى وقدره
~~وأعمال PageV02P338 العباد فإنها وسيلة لهم إلى الخير والشر فالمعنى
~~ألزمناه ما قضي له من خير أو شر وألزمناه عمله لزوم القلادة أو الغل العنق
~~أي لا ينفك عنه أبدا فدلت الآية على لزوم العمل للإنسان فمحل ذلك اللزوم
~~وهو الذمة فقوله في عنقه استعار العنق لذلك الوصف المعنوي الذي به يلزم
~~التكليف لزوم القلادة أو الغل العنق
# وقال وحملها الإنسان فهذه الآية تدل على خصوصية الإنسان بحمل أعباء
~~التكليف أي وجوبها عليه فيثبت بهذه الآيات الثلاث أن للإنسان وصفا هو به
~~يصير أهلا لما عليه وقد فسر الذمة بوصف يصير هو به أهلا لما له وما عليه
~~ولا دليل في هذه الآيات على وصف يصير به أهلا لما له ولكن المقصود هنا
~~إثبات أهلية الوجوب عليه فيكون هذا كافيا في إثبات المقصود وأما الدلائل
~~الدالة على الوصف الذي يصير به أهلا لما له فكثيرة منها قوله تعالى وما من
~~دابة في الأرض إلا على الله رزقها وقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا
~~ونحوهما
# فقبل الولادة له ذمة من وجه يصلح ليجب له الحق لا ليجب عليه فإذا ولد
~~تصير PageV02P339 ذمته مطلقة لكن الوجوب غير مقصود بنفسه بل المقصود ms331 حكمه
~~وهو الأداء فكل ما يمكن أداؤه يجب وما لا يمكن فلا فحقوق العباد ما كان
~~منها غرما وعرضا يجب أي على الصبي وهذا فهم من قوله فإذا ولد لأن المقصود
~~هو المال وأداؤه يحتمل النيابة وكذا ما كان صلة تشبه المؤن أو الأعواض
~~كنفقة القريب نظير الصلة التي تشبه المؤن والزوجة نظير الصلة التي تشبه
~~الأعواض لا صلة تشبه الأجزية أي لا يجب فلا يتحمل العقل أي لا يتحمل الصبي
~~الدية
# وإن كان عاقلا في هذا الكلام إبهام لأنه يشبه أن يكون جزاء أنه لم يحفظه
~~عما فعل ولا العقوبة أي لا يجب على الصبي العقوبة كالقصاص ولا الأجزية
~~كحرمان الميراث على ما مر في باب المحكوم به وهو قوله كحرمان الميراث
~~بالقتل في حق الصبي لأنه لا يوصف بالتقصير
# وأما حقوق الله تعالى فالعبادات لا تجب عليه أما البدنية فظاهرة لأن
~~الصبا سبب العجز PageV02P340 وأما المالية فلأن المقصود هو الأداء لا المال
~~فلا يحتمل النيابة فصارت كالبدنية ولا العقوبات كالحدود ولا عبادة فيها
~~مؤنة كصدقة الفطر عند محمد رحمه الله تعالى لرجحان معنى العبادة ويجب
~~عندهما اجتزاء أي اكتفاء بالأهلية القاصرة وما كان مؤنة محضة كالعشر
~~والخراج يجب وعلى الأصل المذكور وهو أن ما يمكن أداؤه يجب وما لا
~~PageV02P341 فلا
# قلنا لو وجب أداء الصلاة على الحائض والحيض ينافيها لظهور ذلك في حق
~~القضاء وفي قضائها حرج فيسقط أصل الوجوب بخلاف الصوم إذ ليس في القضاء حرج
~~والأداء محتمل أي يحتمل أن يكون أداء الصوم من الحائض واجبا لأن الحدث لا
~~ينافي الصوم وعدم جوازه منها أي عدم جواز الصوم من الحائض خلاف القياس
~~فينتقل إلى الخلف أي ينتقل الوجوب إلى الخلف وهو القضاء والجنون الممتد
~~بوجوب الحرج في الصلاة والصوم وكذا الإغماء الممتد في الصلاة دون الصوم
~~لأنه أي الإغماء يندر مستوعبا شهر رمضان وأما الثانية أي أهلية الأداء
~~فقاصرة وكاملة وكل تثبت بقدرة كذلك أي أهلية الأداء القاصرة تثبت بقدرة
~~قاصرة وأهلية الأداء الكاملة تثبت بقدرة ms332 كاملة
# والقدرة القاصرة تثبت بالعقل القاصر وهو عقل الصبي والمعتوه والكاملة
~~بالعقل الكامل وهو عقل البالغ غير المعتوه فما يثبت بالقاصرة أقسام فحقوق
~~الله تعالى كالإيمان وفروعه تصح من الصبي لقوله عليه الصلاة والسلام مروا
~~صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا واضربوهم إذا بلغوا عشرا وإنما الضرب
~~للتأديب جواب إشكال وهو أن يقال كيف PageV02P342 يضرب والضرب عقوبة والصبي
~~ليس من أهلها فأجاب بأن هذا الضرب للتأديب والصبي أهل للتأديب ولأنه عطف
~~على قوله لقوله عليه الصلاة والسلام أهل للثواب ولأن الشيء إذا وجد لا
~~ينعدم شرعا إلا بحجره أي بحجر الشرع وهو باطل فيما هو حسن وفيه نفع محض ولا
~~ضرر إلا في لزوم أدائه وهو عنه موضوع وأما حرمان الميراث والفرقة فيضافان
~~إلى كفر الآخر جواب إشكال وهو أن لزوم أداء الإسلام لما كان موضوعا عن
~~الصبي لكونه ضررا يلزم أن لا يثبت بإسلامه حرمان الميراث عن مورثه الكافر
~~ولا الفرقة بينه وبين زوجته الوثنية لأن كلا منهما ضرر فأجاب بأنهما يضافان
~~إلى كفر الآخر لا إلى إسلامه وأيضا هما من ثمرات الإيمان وإنما يعرف صحة
~~الشيء بحكمه الذي وضع له وهو سعادة الدارين ألا ترى أنهما يثبتان تبعا ولم
~~يعدا ضررا حتى لو كان ضررا لا يلزم بتبعية PageV02P343 الأب إذ تصرفات الأب
~~لا تلزم الصغير فيما هو ضرر محض وأما الكفر فيعتبر منه أيضا لأن الجهل لا
~~يعد علما فتصح ردته فيلزم أحكام الآخرة لأنها تتبع الاعتقاديات
~~والاعتقاديات أمور موجودة حقيقة لا مرد لها بخلاف الأمور الشرعية وكذا
~~أحكام الدنيا لأنها تثبت ضمنا أي لأن أحكام الدنيا تثبت بالكفر ضمنا
~~والأحكام القصدية في الإسلام والكفر هي الأحكام الأخروية ولما كانت ثابتة
~~ضمنا تثبت وإن كانت ضررا مع أنه لا يصح منه قصدا ما هو ضرر دنيوي على أنها
~~تلزم تبعا أيضا أي الأحكام الدنيوية بسبب الكفر تلزم الصبي تبعا للأبوين
~~وإن كان لا يلزمه تصرفاتهما الضارة قصدا
# وأما حقوق العباد فما كان نفعا محضا كقبول الهبة ونحوه يصح وإن ms333 لم يأذن
~~وليه فإن آجر المحجور أي الصبي المحجور أو العبد المحجور نفسه وعمل يجب
~~الأجر استحسانا وفي القياس لا يجب الأجر لبطلان العقد PageV02P344 وجه
~~الاستحسان أن عدم الصحة كان لحق المحجور حتى لا يلزمه ضرر فإذا عمل فوجوب
~~الأجرة نفع محض وإنما الضرر في عدم الوجوب لكن في العبد يشترط السلامة حتى
~~إن تلف فيه يضمن أي إن تلف العبد المحجور في ذلك العمل يضمن المستأجر بخلاف
~~الصبي لأن الغصب لا يتحقق في الحر وإذا قاتلا لا يستحقان الرضخ الضمير يرجع
~~إلى الصبي والعبد المحجورين والرضخ عطاء لا يكون كثيرا أي لا يبلغ سهم
~~الغنيمة ويصح تصرفهما وكيلين بلا عهدة وإن لم يأذن الولي إذ في الصحة
~~اعتبار الآدمية وتوسل إلى إدراك المضار والمنافع واهتداء في التجارة
~~بالتجربة قال الله تعالى وابتلوا اليتامى وما كان ضررا محضا عطف على قوله
~~فما كان نفعا كالطلاق والهبة والقرض ونحوها لا يصح منه وإن أذن وليه ولا
~~مباشرته أي لا يصح مباشرة الولي الطلاق والهبة والقرض من قبل الصبي إلا
~~القرض للقاضي وإنما يصح إقراض مال الصبي للقاضي دون غيره من الأولياء لأن
~~القاضي أقدر على استيفائه فإن عليه صيانة الحقوق والعين لا يؤمن هلاكها
~~جملة حالية أي لما كان صيانة الحقوق على القاضي والحال أن العين ربما تهلك
~~فيقرضها القاضي لتلزم في ذمة المستقرض ويأمن هلاكها
# PageV02P345 وما كان مترددا بينهما أي بين النفع والضرر كالبيع والشراء
~~ونحوهما فمن حيث إنه يدخل المشترى في ملك المشتري نفع ومن حيث إنه يخرج
~~البدل من ملكه ضرر يصح شرط رأي الولي لأنه أي الصبي أهل لحكمه إذا باشر
~~وليه فكذا إذا باشر بنفسه برأي الولي ويحصل بهذا أي بمباشرة الصبي برأي
~~الولي ما يحصل بذلك أي بمباشرة الولي مع فضل تصحيح عبارته وتوسيع طريق حصول
~~المقصود ثم هذا أي تصرف الصبي برأي الولي فيما يتردد بين النفع والضرر عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى بطريق أن احتمال الضرر في تصرفه يزول برأي الولي
~~فيصير ms334 كالبالغ حتى يصح بغبن فاحش من الأجانب ولا يملكه الولي فأما من الولي
~~أي بيع الصبي من الولي مع غبن فاحش ففي رواية يصح لما قلنا أنه يصير
~~كالبالغ وفي رواية لا لأنه أي الصبي في الملك أصيل وفي الرأي أصيل من وجه
~~دون وجه لأن له أصل الرأي باعتبار أصل العقل دون وصفه إذ ليس له كمال العقل
~~فثبت شبهة النيابة أي شبهة أنه نائب الولي إذا كان كذلك صار كأن الولي يبيع
~~من نفسه مال الصبي بالغبن فاعتبرت أي شبهة النيابة في موضع التهمة وهو أن
~~يبيع الصبي من الولي وسقطت في غير موضعها أي في غير موضع التهمة وهو ما إذا
~~باع من الأجانب وعندهما متعلق بقوله ثم هذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~بطريق أنه أي تصرف الصبي يصير برأيه أي برأي الولي كمباشرته أي الوالي فلا
~~يصح بالغبن الفاحش أصلا أي لا من الولي ولا من الأجانب وأما وصيته أي وصية
~~الصبي فباطلة لأن الإرث شرع نفعا للمورث قال عليه الصلاة والسلام لأن تدع
~~ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء عالة يتكففون الناس أي PageV02P346
~~يمدون أكفهم سائلين وإنما ذكر الوصية لأنها تراد إشكالا وهو أن الوصية نفع
~~لأنها سبب لثواب الآخرة مع أنه لا يزول الموصى به ما دام حيا من ملكه
~~فينبغي أن يصح وصيته فأجاب بأن الإرث شرع نفعا للمورث وفي الوصية إبطال
~~الإرث حتى شرع في حق الصبي
# | فرع على أن الإرث شرع نفعا للمورث حتى لو كان ضررا لما شرع في حق الصبي
# إلا أنها شرعت في حق البالغ كالطلاق جواب إشكال وهو أن الوصية لما كانت
~~ضررا لكونها إبطالا للإرث ينبغي أن لا تصح من البالغ فأجاب بأنها شرعت من
~~البالغ وإن كان ضررا كالطلاق PageV02P347
# | فصل الأمور المعترضة على الأهلية سماوية ومكتسبة أو السماوية فمنها
~~الجنون
# وهو اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا
~~نادرا وهو في القياس مسقط لكل العبادات لمنافاته القدرة ولهذا ms335 عصم الأنبياء
~~عليهم الصلاة والسلام عنه وحيث لم يمكن الأداء يسقط الوجوب لكنهم استحسنوا
~~أنه إذا لم يمتد لا يسقط الوجوب لعدم الحرج على أنه لا ينافي أهلية الوجوب
~~فإنه يرث ويملك لبقاء ذمته وهو أهل للثواب ثم عند أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~هذا إشارة إلى أنه لا يسقط الوجوب إذا لم يمتد الجنون إذا اعترض بعد البلوغ
~~أما إذا بلغ مجنونا فإنه يسقط مطلقا ومحمد لم يفرق ما بين عرض بعد
~~PageV02P348 البلوغ وبين ما إذا بلغ مجنونا فالممتد مسقط وغير الممتد مسقط
~~ففي كل واحد من الصورتين الممتد مسقط وغير الممتد غير مسقط عنده ثم
~~الامتداد في الصلاة بأن يزيد على يوم وليلة بساعة وعند محمد بصلاة فتصير
~~الصلاة ستا وفي الصوم بأن يستغرق شهر رمضان وبالزكاة بأن يستغرق الحول عند
~~محمد رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى PageV02P349 أكثره كاف
~~أي الجنون في أكثر الحول كاف لسقوط الزكاة وأما إيمانه فلا يصح لعدم ركنه
~~وهو الإعتقاد لعدم العقل وذلك لا يكون حجرا وإنما قال هذا جوابا لسؤال وهو
~~أن عدم صحة الإسلام من المجنون إذا تكلم بكلمة التوحيد إنما يكون بطريق
~~الحجر والحجر إنما شرع بطريق النظر ولا نظر في الحجر عن الإسلام لأنه نفع
~~محض فلا يصح الحجر عنه فأجاب عنه بأن عدم صحته ليس بطريق الحجر ويصح تبعا
~~عطف على قوله فلا يصح PageV02P350 وإذا أسلمت امرأته عرض الإسلام على وليه
~~ويصير مرتدا تبعا لأبويه وأما المعاملات فإنه يؤاخذ بضمان الأفعال في
~~الأموال لما قلنا في الصبي في أول فصل الأهلية وهو قوله فحقوق العباد ما
~~كان منها غرما وعوضا يجب ولما بينا أنه أهل لكن هذا العارض من أسباب الحجر
~~وأما ما هو من الأقوال فتفسد عباراته
# ومنها الصغر إنما جعل الصغر من العوارض مع أنه حالة أصلية للإنسان في
~~مبدأ الفطرة لأن الصغر ليس لازما لماهية الإنسان إذ ماهية الإنسان لا تقتضي
~~الصغر فنعني بالعوارض على الأهلية هذا المعنى أي حالة لا ms336 تكون لازمة
~~للإنسان وتكون منافية للأهلية ولأن الله تعالى خلق الإنسان لحمل أعباء
~~التكاليف ولمعرفة الله تعالى فالأصل أن يخلقه على صفة تكون وسيلة إلى حصول
~~ما قصده من خلقه PageV02P351 وهو أن يكون من مبدأ الفطرة وافر العقل تام
~~القدرة كامل القوى والصغر حالة منافية لهذه الأمور فتكون من العوارض فقبل
~~أن يعقل كالمجنون أما بعده فيحدث له ضرب من أهلية الأداء لكن الصبا عذر مع
~~ذلك فيسقط عنه ما يحتمل السقوط عن البالغ فلا يسقط نفس الوجوب في الإيمان
~~حتى إذا أداه كان فرضا لا نفلا حتى إذا بلغ لا يجب عليه الإعادة لكن
~~التكليف والعهدة عنه ساقطان فلا يحرم الميراث بالقتل تعقيب لقوله لكن
~~التكليف والعهدة عنه ساقطان بالقتل ولا يلزم على هذا الحرمان بالكفر والرق
~~لأنهما ينافيان الإرث فعدم الحق لعدم سببه أو لعدم الأهلية لا يعد جزاء
~~إنما قال هذا لأن الحرمان بسبب القتل إنما هو بطريق الجزاء فإن القاتل تعجل
~~بأخذ الميراث فجوزي بحرمانه لكن الصبي ليس من أهل الجزاء بالشر فلم يحرم
~~ولا يشكل على هذا الحرمان بالكفر والرق لأن الحرمان بهما ليس بطريق الجزاء
~~بل لعدم سببه في الكفر وعدم الأهلية في الرق
# ومنها العته وهو اختلال في العقل بحيث يختلط كلامه فيشبه مرة كلام
~~العقلاء ومرة كلام المجانين وحكمه حكم الصبي PageV02P352 مع العقل فيما
~~ذكرنا إلا أن امرأة المعتوه إذا أسلمت لا يؤخر عرض الإسلام عليه كما لا
~~يؤخر عرضه على ولي المجنون بخلاف الصبي والفرق أنهما أي الجنون والعته غير
~~مقدرين والصبا مقدر
# ومنها النسيان وهو لا ينافي الوجوب لكنه لما كان من جهة صاحب الشرع يكون
~~عذرا في حقه أي في حق صاحب الشرع فيما يقع فيه غالبا لا في حق العباد وهو
~~إما أن يقع فيه المرء بتقصيره كالأكل في الصلاة مثلا فإن حالها مذكرة وإما
~~لا بتقصيره إما بأن يدعو إليه PageV02P353 الطبع كالأكل في الصوم أو بمجرد
~~أنه مركوز في الإنسان كما هو في تسمية الذبيحة والأول ليس ms337 بعذر بخلاف
~~الأخيرين فسلام الناسي يكون عذرا لأنه غالب الوجود
# ومنها النوم وهو لما كان عجزا عن الإدراكات والحركات الإرادية أوجب تأخير
~~الخطاب لا الوجوب أي نفس الوجوب لاحتمال الأداء بعده بلا حرج لعدم امتداده
~~قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة الحديث وأبطل عباراته أي أبطل
~~النوم عبارات النائم وهو عطف على قوله أوجب تأخير الخطاب لعدم الاختيار
~~فإذا قرأ في صلاته نائما لا تصح القراءة وإذا تكلم لا تفسد وإذا قهقه لا
~~يبطل الوضوء ولا الصلاة
# ومنها الإغماء وهو تعطل القوى المدركة PageV02P354 والمحركة حركة إرادية
~~بسبب مرض يعرض للدماغ أو القلب وهو ضرب من المرض حتى لم يعصم منه النبي
~~عليه الصلاة والسلام وهو فوق النوم فيما ذكرنا لأن النوم حالة طبيعية يتعطل
~~معها القوى المدركة بسبب ترقي البخارات إلى الدماغ ولما كان النوم حالة
~~طبيعية كثيرة الوقوع وسببه شيء لطيف سريع الزوال والإغماء على خلافه في
~~جميع هذه الأمور كان الإغماء فوق النوم ألا ترى أن التنبيه والانتباه من
~~النوم في غاية السرعة أما التنبيه من الإغماء فغير ممكن فيبطل العبادات
~~ويوجب الحدث في كل حال أي سواء كان قائما أو راكعا أو ساجدا أو متكئا أو
~~مستندا بخلاف النوم وإنما جعلناه كذلك لما ذكرنا من قوة سبب الإغماء
~~وكثافته ولطافة سبب النوم فمنافاة الإغماء تماسك اليقظة أشد من منافاة
~~النوم إياه فجعل الإغماء حدثا في كل حال لا النوم وأيضا كثرة وقوع النوم
~~وقلة الإغماء توجب ذلك دفعا للحرج PageV02P355 ولما كان نادرا في الصلاة
~~يمنع البناء وهو في القياس لا يسقط شيئا من الواجبات كالنوم وفي الاستحسان
~~يسقط ما فيه حرج وهو في الصلاة بأن يمتد حتى يزيد على يوم وليلة وفي الصوم
~~والزكاة لا يعتبر لأنه يندر وجوده شهرا أو سنة
# ومنها الرق وهو عجز حكمي شرع في الأصل جزاء عن الكفر فيكون حق الله تعالى
~~لكنه في البقاء أمر حكمي به يصير PageV02P356 المرء عرضة للتملك فحينئذ
~~يكون حق العبد وهو لا يحتمل التجزي ms338 حتى إن أقر مجهول النسب أن نصفه ملك
~~فلان يجعل عبدا في شهادته وجميع أحكامه وكذا العتق الذي هو ضده أي لا يحتمل
~~التجزي لأنه يلزم من تجزيه تجزي الرق وكذا الإعتاق عندهما لعدم تجزي لازمه
~~اتفاقا فمعتق البعض معتق الكل عندهما وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى متجزئ
~~إذ الإعتاق إزالة الملك لأن العبد إنما يتصرف في حقه ثم يلزم من إزالة كله
~~زوال الرق وهو PageV02P357 العتق فإعتاق البعض إيجاد شطر العلة ففي
~~الابتداء ثبوت حق العبد يتبع ثبوت حق الله تعالى وفي البقاء على العكس حتى
~~أن زواله يتبع زوال حق العبد أي زوال حق الله تعالى يتبع زوال حق العبد
~~فمعتق البعض مكاتب عنده إلا في الرد إلى الرق والرق يبطل مالكية المال لأنه
~~مملوك مالا فلا يملك المكاتب التسري ولا يصح منهما الحج أي من الرقيق
~~والمكاتب PageV02P358 حتى إذا أعتقا ووجب الحج عليهما لا يقع المؤدى قبل
~~العتق من الواجب بخلاف الفقير لأن منافع بدنهما ملك المولى إلا ما استثنى
~~من الصلاة والصوم ويصح من الفقير لأن أصل القدرة ثابت له وإنما الزاد
~~والراحلة لنفي الحرج ولا يبطل مالكية غير المال كالنكاح والدم والحياة فيصح
~~إقراره بالحدود والقصاص وبالسرقة المستهلكة سواء كان أقر بها المأذون أو
~~المحجور إذ ليس فيها إلا القطع وبالقائمة المأذون وأما من المحجور فيصح عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى مطلقا أي في القطع ورد المال وعند محمد رحمه
~~الله تعالى لا PageV02P359 يصح مطلقا وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يصح في
~~حق القطع دون المال وينافي كمال أهلية الكرامات البشرية كالذمة والحل
~~والولاية فيضعف الذمة حتى لا يحتمل الدين إلا إذا ضمنت إليها مالية الرقبة
~~والكسب فيباع في دين لا تهمة في ثبوته كدين الاستهلاك أي استهلاك مال
~~الإنسان والتجارة لا فيما كان في ثبوته تهمة كما إذا أقر المحجور أو تزوج
~~بغير إذن مولاه ودخل بل يؤخر إلى عتقه وينصف الحل بتنصيف المحل في حق
~~الرجال أي يحل للحر أربع ms339 وللرقيق ثنتان وباعتبار الأحوال في حق النساء كما
~~سبق أي في فصل الترجيح أي تحل الأمة إذا كانت مقدمة على الحرة ولا تحل إذا
~~كانت مؤخرة عنها أو مقارنة وينصف الحد والعدة والقسم والطلاق لكن الوحدة لا
~~تقبله أي التنصيف فيتكامل PageV02P360 وعدد الطلاق عبارة عن اتساع
~~المملوكية فاعتبر بالنساء فإن قيل يلزم من اتساع المملوكية اتساع المالكية
~~أيضا فكما يعتبر بالنساء يجب أن يعتبر بالرجال أيضا قلنا قد اعتبر مالكية
~~الزوج مرة حتى انتقص عدد الزوجات فإن انتقص مالكيته في هذا العدد الناقص
~~يلزم النقصان من المنصف ولما كان أحد الملكين وهو ملك النكاح والطلاق ثابتا
~~له على الكمال والملك الآخر وهو ملك المال ناقصا غير منتف بالكلية لأنه
~~يملك اليد لا الرقبة أوجب ذلك نقصانا في قيمته فانتقصت ديته عن دية الحر
~~بشيء هو معتبر شرعا في المهر والسرقة وهو PageV02P361 عشرة دراهم وأما
~~المرأة فهي مالكة لأحدهما وهو المال دون الآخر فتنصف ديتها اعلم أن الملك
~~نوعان ملك المال وملك ما ليس بمال وهو ملك المتعة كالنكاح والثاني ثابت
~~للعبد والأول ناقص لأنه يملك ملك اليد لا ملك الرقبة فتكون قيمته ناقصة عن
~~قيمة الحر أي عن ديته لا نصفها أي إذا بلغ قيمة العبد المقتول خطأ عشرة
~~آلاف درهم فإنه ينقص عن قيمته عشرة دراهم وأما المرأة الحرة فإن ملك المال
~~ثابت لها دون ملك النكاح فديتها نصف دية الرجل هذا ما ذكروا وقد وقع على
~~هذا التقرير في خاطري اعتراض فقلت لكن هذه العلة لا تختص بالدية وأيضا توجب
~~الإكمال فيما هو من باب الازدواج أي لو كانت العلة لنقصان دية العبد عن دية
~~الحر هذا الأمر وجب أن لا يختص هذا الحكم بالدية بل يكون مطردا في جميع
~~الصور ولا يكون الرق منصفا لشيء من الأحكام بل يوجب نقصانا والواقع خلاف
~~هذا وأيضا لما ذكروا أن أحد الملكين ثابت للرقيق وهو الازدواج ينبغي أن
~~يكون كل ما هو من باب الازدواج كاملا في الأرقاء وليس كذلك ms340 ثم لما ثبت أن
~~العلة لنقصان ديته عن دية الحر ليست ما ذكروا أردت أن أبين ما هو العلة
~~لثبوت هذا الحكم فقلت وإنما انتقص ديته لأن المعتبر فيه أي في العبد
~~المالية فلا تنصف لكن في الإكمال شبهة المساواة بالحر فينتقص وهو أهل
~~للتصرف في المال حتى أن المأذون يتصرف لنفسه PageV02P362 بأهليته عندنا
~~وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا بل هو كالوكيل وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا
~~أذن العبد في نوع من التجارة فعندنا يعم إذنه لسائر الأنواع وعنده لا بل
~~يختص الإذن بما أذن فيه كما في الوكالة لأنه لما لم يكن أهلا للملك لم يكن
~~أهلا لسببه وقلنا هو أهل للتكلم والذمة فيحتاج إلى قضاء ما يجب في ذمته
~~وأدنى طرقه اليد على أنها أي اليد ليست بمال فلا يكون الرق منافيا لملك
~~اليد لكنه مناف لملك المال لكونه مملوكا حال كونه مالا وهي الحكم الأصلي في
~~التصرفات أي اليد هي الغرض الأصلي في التصرفات فإن الإنسان محتاج إلى
~~الانتفاع بما يكون سببا لبقائه ولا يمكن الانتفاع إلا بكونه في يده فشرع
~~التصرفات كالشراء ونحوه لحصول ملك اليد ثم ملك الرقبة إنما يثبت ليكون
~~وسيلة إلى ملك اليد فإن ملك الرقبة هو اختصاص المالك بالشيء فيقطع طمع
~~الطامعين والإفضاء إلى التنازع والتقاتل ونحوهما فثبت أن المقصود في
~~التصرفات ملك اليد فأما ملك الرقبة فإنما يثبت ضرورة إكمال ملك اليد فيبطل
~~ما قال لما لم يكن أهلا للملك لم يكن أهلا لسببه لأن مباشرة سبب الملك لا
~~تكون خالية عن المقصود الأصلي لأن المقصود وهو ملك اليد حاصل للعبد فأما
~~الملك أي ملك الرقبة فإنما هو حكم ضروري أي ليس مقصودا PageV02P363 أصليا
~~أي مقصودا لذاته وإنما يثبت ضرورة أن يثبت شيء آخر وإذا كان كذلك فعدم
~~أهليته لما هو المقصود بالذات يوجب عدم أهليته لما شرع لأجله أما عدم
~~أهليته لما هو المقصود بالغير فلا يوجب عدم أهليته لما يكون وسيلة إليه لا
~~سيما إذا كان أهلا لذلك ms341 الغير المقصود لذاته كملك اليد في مسألتنا فاليد
~~تثبت له والملك للمولى خلافة عنه أي يكون المولى قائما مقام العبد فإن
~~الأصل أن يثبت الملك للمباشر وهو كالوكيل في الملك أي العبد المأذون في
~~الملك بمنزلة الوكيل أي إذا اشترى شيئا يقع الملك للمولى كما يقع الملك
~~للموكل في شراء الوكيل وفي بقاء الإذن في مسائل مرض المولى وعامة مسائل
~~المأذون أي المأذون في حال بقاء الإذن بمنزلة الوكيل في هاتين الصورتين
~~وهما مرض المولى وعامة مسائل المأذون أما PageV02P364 مرض المولى فصورته أن
~~المأذون إن تصرف في حال مرض المولى وحابى محاباة فاحشة وعلى المولى دين لا
~~يصح تصرفه أصلا وإذا لم يكن على المولى دين والمسألة بحالها يعتبر من الثلث
~~لا من جميع المال فهو في حال مرض المولى كالوكيل ولو كان هذا التصرف في حال
~~الصحة يصح ويعتبر من جميع المال ففي حال صحة المولى ليس كالوكيل وأما عامة
~~مسائل المأذون فكما إذا أذن المولى عبده والعبد المأذون عبدا اشتراه من
~~كسبه في التجارة ثم حجر المولى المأذون الأول لا ينحجر الثاني بمنزلة
~~الوكيل إذا وكل غيره وعزل الموكل الوكيل الأول لم ينعزل الثاني وكذا إذا
~~مات المأذون الأول لا ينحجر الثاني كالوكيل إذا مات وإنما قال في بقاء
~~الإذن لأنه في حال ابتداء الإذن ليس كالوكيل عندنا فإن الوكيل لا يثبت له
~~التصرف إلا فيما وكل به بخلاف المأذون لكن في بقاء الإذن هو كالوكيل وهو
~~معصوم الدم كالحر لأنها أي العصمة وقد فهمت من قوله وهو معصوم الدم بناء
~~على الإسلام وداره فيقتل الحر بالعبد والرق يوجب نقصانا في الجهاد على ما
~~قلنا PageV02P365 في الحج إن منافعه ملك المولى إلا ما استثني فلا يستحق
~~السهم الكامل وينافي الولايات كلها فلا يصلح أمان المحجور لأنه تصرف على
~~الناس ابتداء وأما أمان المأذون فليس من باب PageV02P366 الولاية لأنه لا
~~يصح أولا في حقه إذ هو شريك في الغنيمة ثم يتعدى كما في شهادته بهلال رمضان
~~فإن صوم رمضان ms342 يثبت أولا في حقه ثم يتعدى إلى كافة الناس ولا تشترط الولاية
~~لمثل هذا وينافي ضمان ما ليس بمال فلا تجب الدية في جناية العبد بل يجب
~~دفعه جزاء أي لا يجب على العبد ضمان ما ليس بمال لأن الضمان ما ليس بمال
~~صلة والعبد ليس بأهل PageV02P367 لها حتى لا يجب عليه نفقة المحارم فلا يجب
~~الدية في جناية العبد خطأ لأن الدية صلة في حق الجاني كأنه يهب ابتداء وعوض
~~في حق المجني عليه فكون المتلف غير مال ينافي الوجوب على العبد وكون الدم
~~مما لا ينبغي أن يهدر يوجب الحق للمتلف عليه فصارت رقبته جزاء إلا أن يختار
~~المولى الفداء فيصير الوجوب عائدا إلى الأصل فإن الأرش أصل في الباب حتى لا
~~يبطل بالإفلاس وعندهما يصير كالحوالة أي الأرش أصل في باب الجنايات خطأ لكن
~~العبد ليس أهلا لأن يجب عليه الأرش لما قلنا أنه صلة ولما لم يجب عليه
~~الأرش لا يمكن تحمل العاقلة عنه فصارت رقبته جزاء لكن لما اختار المولى
~~الأرش فداء عن العبد لئلا يفوته العبد صار وجوب الفداء عائدا إلى الأصل لا
~~كالحوالة حتى إذا PageV02P368 أفلس المولى بعد اختيار الفداء لا يجب الدفع
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يكون كالحوالة حتى يعود حق ولي
~~الجناية في الدفع
# ومنها الحيض والنفاس وهما لا يعدمان الأهلية إلا أن الطهارة عندهما شرط
~~للصلاة والصوم على ما مر
# ومنها المرض وهو لا ينافي الأهلية لكنه لما فيه من العجز شرعت العبادات
~~فيه للقدرة الممكنة ولما كان سبب الموت وهو علة للخلافة كان سبب تعلق
~~الوارث والغريم فيوجب الحجر إذا اتصل بالموت الضمير في وهو يرجع إلى الموت
~~والضمير في كان وفي يوجب وفي اتصل يعود إلى المرض والمعنى أن الموت علة لأن
~~يقوم الغير PageV02P369 مقامه مستندا إلى أوله أي أول المرض وهو حال عن
~~قوله فيوجب الحجر فإن مرض الموت يوجب الحجر ولا يظهر أنه مرض الموت إلا
~~باتصاله بالموت فإذا اتصل به يثبت الحجر ms343 مستندا إلى أول المرض في قدر ما
~~يصان به حقهما فقط أي حق الغريم والوارث وقوله في قدر متعلق بالحجر فيجوز
~~النكاح بمهر المثل ففي مقدار مهر المثل لم يتعلق به حق الوارث والغريم لأن
~~المريض محتاج إلى النكاح لبقاء نسله وفي كل ما يحتاج هو إليه لا يتعلق به
~~حق الغير وإذا لم يتعلق حقهما بمهر المثل لم يكن في الحجر عن النكاح بمهر
~~المثل صيانة حقهما إذ لا حق لهما فيه وكل تصرف يحتمل الفسخ يصح في الحال ثم
~~ينقض إن احتيج إليه وما لا يحتمله أي الفسخ كالإعتاق يصير كالمعلق بالموت
~~إذ لا يقبل النقض فإن كان على الميت دين مستغرق ينفذ على وجه لا يبطل حق
~~الدائن فيجب السعاية في الكل وإن لم يكن دين مستغرق ينفذ على وجه لا يبطل
~~حق الوارث في الثلثين والقياس في الوصية البطلان لكن الشرع جوزها نظرا له
~~أي للمريض ليتدارك PageV02P370 بتقصيرات أيام حياته في القليل ليعلم أن
~~الحجر وترك إيثار الأجنبي على الوارث أصل ولما أبطل الشرع الوصية للوارث إذ
~~تولى بنفسه اعلم أنه تعالى فرض أولا الوصية للوارث بقوله تعالى كتب عليكم
~~إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف ثم
~~تولى بنفسه حيث قال يوصيكم الله فنسخ الأول بطلت أي الوصية للوارث صورة بأن
~~يبيع المريض عينا من التركة من الوارث بمثل القيمة لأنه وصية بصورة العين
~~لا بمعناه ومعنى بأن يقر لأحد من الورثة فإنه وصية معنى وحقيقة بأن أوصى
~~لأحد الورثة وشبهة بأن باع الجيد من الأموال الربوية برديء منها وتقومت
~~الجودة عطف على قوله بطلت في حقه أي في حق الوارث كما في الصغار أي إن باع
~~الولي مال الصبي من نفسه تقومت الجودة حتى لا يجوز إلا باعتبار القيمة ولما
~~تعلق PageV02P371 حق الورثة والغرماء بما له صورة ومعنى في حقهم أي في حق
~~الورثة والغرماء حتى لا يكون لأحد الورثة أن يأخذ التركة ويعطي باقي الورثة
~~القيمة ولو قضى المريض ms344 حق بعض الغرماء بمثل القيمة شاركهم البقية ولا يجوز
~~للمريض البيع من أحد الورثة أو الغرماء بمثل القيمة ومعنى فقط في حق غيرهم
~~حتى يصح بيع المريض من الأجانب بمثل القيمة لا ينفذ إعتاق المريض هذا تفريع
~~على قوله ومعنى فقط في حق غيرهم فإن حق الغرماء والورثة لما تعلق بالتركة
~~من حيث المعنى فقط بالنسبة إلى غيرهم والعبد غيرهم فبالنسبة إلى العبد تعلق
~~حقهم بماليته لا بصورته فيصح إعتاق المريض من حيث الصورة فيصير العبد
~~مستحقا للحرية ولا يمكن نقض الإعتاق لكن لا ينفذ من حيث المعنى وهي المالية
~~حتى يجب السعاية في الكل إذا استغرق الدين وفيما وراء ثلث المال إذا لم
~~يستغرق فيكون بمنزلة المكاتب إلا أنه لا يمكن رده إلى الرق بخلاف إعتاق
~~الراهن لأن حق المرتهن في ملك اليد PageV02P372 فقط فإن إعتاق الراهن ينفذ
~~فإن كان الراهن غنيا فلا سعاية على العبد وإن كان فقيرا يسمى في الأقل من
~~قيمته ومن الدين لكن يرجع على المولى بعد غناء فعتق الراهن حر مديون فتقبل
~~شهادته قبل السعاية ومعتق المريض قبل السعاية بمنزلة المكاتب فلا تقبل
~~شهادته
# ومنها الموت وهو عجز ظاهر كله والأحكام هنا دنيوية وأخروية أما الأولى
~~فكل ما هو من باب التكليف يسقط به إلا في حق الإثم وما شرع عليه لحاجة غيره
~~إن كان متعلقا بالعين يبقى ببقائها كالوديعة لأنها أي العين هي المقصودة
~~وإن كان دينا لا يبقى بمجرد الذمة إلا أن يضم إليها أي إلى الذمة مال أو
~~كفيل فلا تجوز الكفالة عن ميت إلا عند وجود أحدهما أي الكفالة لا تجوز إلا
~~أن يبقى عنه مال أو كفيل ويلزمه الدين مضافا إلى سبب صح في حياته كما إذا
~~حفر بئرا فوقع فيها حيوان بعد موته وأما ما شرع صلة كنفقة المحارم إلا أن
~~يوصي فيصح من الثلث وأما ما شرع له لحاجته فتبقى ما تنقضي به الحاجة فتبقى
~~التركة على حكم ملكه حتى يترتب منها حقوقه ولهذا تبقى الكتابة بعد ms345 موت
~~المولى لحاجته PageV02P373 إلى الثواب وكذا بعد موت المكاتب عن وفاء لحاجته
~~إلى انقطاع أثر الكفر وإلى حرية أولاده وأما المملوكية فتابعة هنا فإن
~~الأصل في هذا العقد ثبوت اليد أي تابعة في باب الكتابة وهو جواب عن سؤال
~~مقدر وهو أنه لما ذكر أن كل ما يحتاج إليه الميت يبقى بعد موته ضرورة قضاء
~~حاجته وكل ما لا يحتاج إليه لا يبقى لقيام الدليل على عدم بقائه والضرورة
~~الموجبة للبقاء غير ثابتة وعقد الكتابة إنما يمكن بقاؤه إذا بقي مملوكية
~~الميت ولا حاجة له إلى بقاء المملوكية فلا يبقى فبعد الكتابة لا يبقى فأجاب
~~بأن المملوكية تابعة والمقصود من بقاء عقد الكتابة به المالكية يدا
~~والمملوكية رقبة تبقى ضمنا لا قصدا ويثبت الإرث نظرا له خلافة والخلافة إذا
~~ثبت سببها وهو مرض الموت يحجر الميت عن إبطالها فكذا إذا ثبتت أي الخلافة
~~نصا فيما لا يحتمل الفسخ كتعليق العتق به أي بالموت وإنما يثبت به الخلافة
~~لأن التعليق بالموت وصية والموصى له خليفة للميت في PageV02P374 الموصى به
~~فيكون سببا أي التعليق بالموت سببا في الحال للعتق بخلاف سائر التعليقات
~~لأنه أي الموت كائن بيقين فإن قيل فعلى هذا ينبغي أن لا يجوز بيع عبد علق
~~عتقه بأمر كائن يقينا قلنا بيع العبد المعلق عتقه بالموت إنما لا يجوز
~~لأمرين أحدهما الاستخلاف كما ذكرنا والثاني التعليق بأمر كائن لا محالة
~~فصار مجموع الأمرين علة لعدم جواز بيعه فكل منهما على الانفراد جزء العلة
~~فلا يجوز بيع المدبر ويصير كأم الولد في استحقاق الحرية دون سقوط التقوم
~~لأن تقومها إنما يسقط لأنه لما استفرشها صار التمتع فيها أصلا والمال تبعا
~~على عكس ما كان قبل وعلى هذا الأصل وهو أن ما يحتاج إليه الميت يبقى دون ما
~~لا يحتاج إليه قلنا المرأة تغسل الزوج في عدتها بخلاف العكس لأن مالكيته حق
~~له فتبقى بخلاف مملوكيتها لأنها حق عليها وأما ما لا يصلح لحاجته كالقصاص
~~لأن القصاص عقوبة وجبت لدرك الثأر عند ms346 انقضاء الحياة والميت لا يحتاج إلى
~~هذا بل الورثة محتاجون إليه فإنه يجب حقا للورثة ابتداء حتى يصح عفوهم قبل
~~موت المجروح لكن السبب انعقد في حق PageV02P375 الميت حتى يصح عفوه أيضا
~~ولهذا أي ولأجل أن القصاص يجب ابتداء للورثة قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى
~~القصاص غير مورث حتى لا ينتصب بعض الورثة خصما عن البقية لكن إذا انقلب أي
~~القصاص مالا وهو يصلح لحوائج الميت يصرف إلى حوائجه ويورث منه وأما أحكام
~~الآخرة فكلها ثابتة في حقه
# وأما العوارض المكتسبة فهي إما من نفسه وإما من غيره أما الأول فمنها
~~الجهل وهو إما جهل لا يصلح عذرا كجهل الكافر لأنه مكابرة بعدما وضح الدليل
~~فديانة الكافر أي اعتقاده في حكم لا يحتمل التبدل كعبادة الصنم مثلا باطلة
~~فلا يكون للكفر حكم الصحة أصلا بخلاف الأحكام القابلة للتبدل كبيع الخمر
~~مثلا فإنه يصح منهم PageV02P376 وأما في حكم يحتمله فدافعة للتعرض لهم فقط
~~عند الشافعي رحمه الله تعالى أي ديانته دافعة للتعرض لهم لقوله عليه الصلاة
~~والسلام اتركوهم وما يدينون فلا يحد الذمي بشرب الخمر وعند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى هي دافعة له أي للتعرض ولدليل الشرع في أحكام الدنيا استدراجا
~~ومكرا وزيادة لإثمهم وعذابهم كأن الخطاب لم يتناولهم فيها أي في أحكام
~~الدنيا اعلم أن الاستدراج تقريب الله تعالى العبد إلى العقوبة بالتدريج
~~فتكون ديانتهم دافعة لدليل الشرع في أحكام الدنيا فيوهم تخفيفا لكنه تغليظ
~~في الحقيقة كما بينا في فصل PageV02P377 خطاب الكفار بالشرائع أن الطبيب
~~يعرض عن مداواة العليل عند اليأس وصورة التخفيف والإمهال توقعهم في زيادة
~~ارتكاب المعاصي وفي توهم الإهمال كما نطق به الحديث وهو قوله عليه الصلاة
~~والسلام أمهلناهم فظنوا أننا أهملناهم وكما قال الله تعالى سنستدرجهم من
~~حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين وقال إنما نملي لهم ليزدادوا إثما
~~ولهم عذاب مهين وقال نوله ما تولى الآية فيثبت عنده أي عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى تقوم الخمر والضمان بإتلافها وجواز ms347 البيع ونحوها وصحة نكاح
~~المحارم حتى إن وطئ فيه أي في نكاح المحارم ثم أسلم يكون محصنا فإن العفة
~~عن الزنا شرط لإحصان القذف فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن وطأه في هذا
~~النكاح لا يكون زنا فيحد قاذفه وتجب به النفقة أي بنكاح المحارم ولا يفسخ
~~أي نكاح المحارم ما دام الزوجان كافرين إلا أن يترافعا ثم أقام الدليل على
~~ثبوت تقوم الخمر في حقهم وثبوت الإحصان بنكاح المحارم بقوله لأن تقوم المال
~~وإحصان النفس من باب العصمة وهي الحفظ فيكون في ثبوتهما الحفظ عن التعرض
~~تقريره أن ديانتهم تصلح دافعة للتعرض اتفاقا ودافعة لدليل الشرع في أحكام
~~الدنيا أي في الأحكام التي تصلح ديانتهم دافعة لها لا يتناولهم دليل الشرع
~~في تلك الأحكام عندنا فإذا عرفت هذا فتقوم الخمر وإحصان النفس من باب دفع
~~التعرض لا من باب التعدي إلى الغير PageV02P378 فيثبتان ولا يلزم الربا
~~لأنهم قد نهوا عنه هذا جواب إشكال على أن ديانتهم معتبرة في ترك التعرض
~~فإنه يجب أن يتركوا على ديانتهم في باب الربا أيضا فأجاب بأن معتقدهم في
~~الربا ليس هو الحل لقوله تعالى وأكلهم الربا وقد نهوا عنه وقد خطر ببالي
~~على هذا الجواب نظر وهو أن قوله ديانتهم دافعة للتعرض اتفاقا ودليل الشرع
~~لا يراد به أن ديانتهم الصحيحة دافعة لهما فإن ديانة الكافر لا تكون صحيحة
~~بل المراد أن معتقدهم وإن كان باطلا دافع كنكاح المحارم مثلا فإنه لا يحل
~~في شريعة من الشرائع لأن حله كان في شريعة آدم عليه الصلاة والسلام للضرورة
~~ثم نسخ في شريعة نوح عليه الصلاة والسلام فارتكاب المجوس ذلك وارتكاب أهل
~~الكتاب الربا سيان والفرق بينهما صعب جدا ويمكن أن يقال حرمة الربا مذكورة
~~في التوراة فارتكابهم ذلك يكون بطريق الفسق وحرمة نكاح المحارم غير مذكورة
~~في كتب المجوس ولا يمكن لنا إلزامهم بما في كتبنا فافترقا فإن قيل ديانتهم
~~ليست حجة متعدية إجماعا فلا توجب ضمان الخمر وحد القذف والنفقة كما في ms348
~~مجوسي غلب بنتين إحداهما لا ترث بالزوجية اعلم أن الحكم في المقيس عدم وجوب
~~الضمان وعدم وجوب حد القذف وعدم وجوب النفقة والحكم في المقيس عليه عدم
~~الإرث فالحكمان مختلفان في الأصل والفرع لكنهما مندرجان تحت حكم واحد هو
~~PageV02P379 بمنزلة الجنس لهما وهو أن ديانتهم غير متعدية قلنا يثبت
~~بديانتهم بقاء تقوم الخمر على ما كان فليس فيه إلا دفع دليل الشرع ثم هو أي
~~التقوم شرط للضمان لا علته وكذا الإحصان أي إحصان المقذوف شرط لوجوب الحد
~~على القاذف فلا يكون في إثباتهما أي في إثبات التقوم والإحصان إثبات الضمان
~~والحد بل الضمان والحد إنما يثبتان بإتلاف الخمر وبالقذف وإنما يلزم القول
~~بتعدي دياتهم لو أثبتنا الضمان والحد باعتقادهم التقوم والإحصان ولم نفعل
~~كذلك وأما النفقة فإنما تجب دفعها للهلاك فتكون دافعة لا متعدية ولأنهما
~~لما تناكحا دانا بصحته فيؤخذ الزوج بديانته ولا كذلك من ليس في نكاحهما
~~كالوارث الآخر لأن تقوم المال وإحصان النفس من باب العصمة وهي الحفظ فيكون
~~في ثبوتهما الحفظ عن التعرض ولا يلزم الربا لأن هم قد نهوا عنه جواب عن
~~القياس المذكور وهو قوله كما في مجوسي وتقريره أن في إرث البنت التي هي
~~زوجته ضررا بالوارث الآخر أي البنت التي هي ليست زوجته فتكون متعدية هنا
~~وأما عندهما فكذلك اعلم أما ما ذكر هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأما
~~على قولهما فكذلك أيضا أي ديانتهم دافعة للتعرض ولدليل الشرع في أحكام
~~الدنيا إلا أن نكاح المحارم ليس حكما أصليا بخلاف تقوم الخمر بل كان ضروريا
~~إذ في شريعة آدم عليه الصلاة والسلام لم يحل نكاح الأخت من بطن واحد أي
~~نكاح المحارم كان في شريعة آدم عليه الصلاة والسلام حكما ضروريا إذ لولا
~~جوازه في ذلك العهد لا يحصل النسل أصلا والدليل على هذا أن نكاح الأخت من
~~بطن واحد لم يكن جائزا في شريعة آدم عليه السلام وكانت السنة الإلهية في
~~ذلك الزمان ولادة ذكر مع أنثى من بطن ms349 PageV02P380 واحد والمشروع أن يتزوج
~~كل أنثى ذكر من بطن آخر فكان النكاح بين التوأمين حرام ولا شك أن التوأمين
~~مخلوقان من ماء اندفق دفعة واحدة والولدان من بطنين مخلوقان من ماءين
~~اندفقا دفعتين فالأخت من بطن واحد أقرب من أخت لا تكون كذلك ولما كانت
~~الضرورة تنقضي بالبعد لم تحل القربى فعلم أن الأصل في نكاح المحارم الحرمة
~~وقد ثبت الحل بالضرورة فلما ارتفعت الضرورة بكثرة النسل نسخ حل الأخوات
~~فعلى تقدير كون ديانتهم دافعة لدليل الشرع لا يثبت لهم حل نكاح المحارم إذ
~~بعد قصر دليل الشرع عنهم يبقى الحكم على ما كان وهو الحرمة في نكاح المحارم
~~بخلاف الخمر إذ بعد قصر دليلنا عنهم يبقى الحكم على ما كان وهو الحل وإذا
~~ثبت هذا فنكاح المحارم لا يكون مثبتا للإحصان ولا يحد قاذف من نكح المحارم
~~ووطئ ثم أسلم وأيضا حد القذف يندرئ بالشبهة أي سلمنا أن هذا النكاح صحيح في
~~حقهم لكن شبهة عدم الصحة ثابتة في حقهم فيندرئ حد القذف بها فقوله وأيضا
~~عطف على قوله أن نكاح المحارم إلخ وكل واحد من المعطوف والمعطوف عليه دليل
~~على عدم وجوب الحد على قاذف من نكح المحارم ووطئ ثم أسلم فلهذا المعنى قال
~~وأيضا ولا تجب النفقة PageV02P381 أيضا عطف على الحكم المفهوم من الدليلين
~~المذكورين ونعني بالحكم المفهوم عدم وجوب حد القذف أما على الدليل الأول
~~فظاهر وهو أن حل نكاح المحارم ليس حكما أصليا وذلك لأن الدليل الأول يوجب
~~بطلان النكاح فلا تجب النفقة وأما على الثاني وهو أن حد القذف يندرئ
~~بالشبهة فالنكاح وإن صح لكن النفقة صلة مبتدأة فلا تجب كالميراث إذ لو وجبت
~~تصير الديانة متعدية فالحاصل أن المراد بالشبهة لدرء حد القذف شبهة عدم صحة
~~النكاح فهذا الدليل مشعر بتسليم صحة نكاح المحارم وكونها حكما أصليا في
~~حقهم والجواب أي جواب أبي حنيفة رحمه الله تعالى في النفقة أنها لدفع
~~الهلاك فإيجاب النفقة بناء على ديانتهم لا يكون قولا بأن ديانتهم متعدية ms350 بل
~~ديانتهم دافعة وذلك لأن الزوج حابس للزوجة فإن حبسها بلا نفقة يكون متعرضا
~~لها بالإهلاك فإيجاب النفقة دفع لهذا التعرض ثم ورد على هذا أن إيجاب
~~النفقة ليس لدفع الهلاك بدليل وجوبها مع غنى المرأة فأجاب بقوله وغناها لا
~~يدفع الحاجة الدائمة بدوام الحبس وأما جهل كما ذكرنا أي لا يصلح عذرا وهو
~~عطف على قوله وأما جهل لا يصلح عذرا لكنه دونه أي دون الجهل الأول كجهل
~~صاحب الهوى في صفات الله تعالى وأحكام الآخرة لأنه مخالف للدليل الواضح
~~لكنه لما كان مؤولا للقرآن كان دون الأول ولما كان مسلما لزمنا مناظرته
~~وإلزامه فلا يترك على ديانته فلزمه جميع أحكام الشرع وكجهل الباغي فيضمن
~~بإتلاف مال العادل أو PageV02P382 نفسه إلا أن يكون له منعة فتسقط ولاية
~~الإلزام وتجب علينا محاربته ولم يحرم الميراث بقتله لأن الإسلام جامع أي
~~بيننا وبين الباغي فيكون سبب الإرث موجودا والقتل حق فلا يكون مانعا من
~~الإرث وكذا إن قتل عادلا أي لا يحرم الباغي الإرث إن قتل عادلا لأنه حق في
~~زعمه وولايتنا منقطعة عنه ولما كان الدار واحدة والديانة مختلفة تثبت
~~العصمة من وجه فلا نملك ماله لكن لا نضمن بالإتلاف كما في غصب مال غير
~~متقوم فإن الغاصب لا يملكه حتى PageV02P383 يجب عليه رده وأما إذا أتلف لا
~~يجب عليه الضمان وإنما لم يعكس لأن القول بأنه يملك ماله مع القول بأنه
~~يملك ماله مع التناقض وكجهل من خالف في اجتهاده الكتاب كمتروك التسمية عمدا
~~فإن فيه مخالفة قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه والقضاء
~~بالشاهد واليمين أي يمين المدعي فإن فيه مخالفة قوله تعالى فإن لم يكونا
~~رجلين فرجل وامرأتان أو السنة المشهورة كالتحليل بدون الوطء على مذهب سعيد
~~بن المسيب فإن فيه مخالفة حديث العسيلة والقصاص في مسألة القسامة فإنه إن
~~وجد لوث أي علامة القتل استحلف الأولياء خمسين يمينا عمدا كانت الدعوى أو
~~خطأ وهذا عند الشافعي رحمه الله تعالى وأما عند مالك ms351 رحمه الله يقضى بالقود
~~PageV02P384 إن كانت الدعوى في العمد وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى
~~وفيه خلاف قوله عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر
~~وهذا وحديث العسيلة من المشاهير أو الإجماع كبيع أم الولد فإن إجماع
~~الصحابة انعقد على بطلانه حتى لا ينفذ قضاء القاضي فيه متعلق بأول البحث
~~وهو أن الجهل ليس بعذر حتى إن قضى القاضي في هذه المسائل لا ينفذ قضاؤه
~~لكونه مخالفا للكتاب أو السنة المشهورة أو الإجماع PageV02P385 وأما جهل
~~يصلح شبهة عطف على النوعين المذكورين في الجهل كالجهل في موضع الاجتهاد
~~الصحيح أي غير مخالف للكتاب أو السنة المشهورة أو الإجماع أو في موضع
~~الشبهة كمن صلى الظهر بلا وضوء ثم العصر به أي بالوضوء زاعما صحة ظهره ثم
~~تذكر أنه صلى الظهر بلا وضوء ثم قضى الظهر بناء على هذا التذكر ثم صلى
~~المغرب على ظن أن العصر جائز بناء على جهله بفرضية الترتيب يصح المغرب لأن
~~الترتيب مجتهد فيه فلا يضر جهله فلا تجب عليه إعادة المغرب كما يجب قضاء
~~العصر عندنا لأنه أداه زاعما صحة ظهره وهذا زعم بخلاف الإجماع وعند الشافعي
~~رحمه الله تعالى لا يجب قضاء العصر لعدم فرضية الترتيب عنده هذا إذا كان
~~يزعم وقت أداء المغرب أن عصره جائز أما لو علم وقت أداء المغرب أن عصره لم
~~يجز كان عليه إعادة المغرب كما يجب قضاء العصر وإن لم يقض الظهر وصلى العصر
~~بناء على ظن أن الظهر جائز أي صلى الظهر بلا وضوء PageV02P386 ثم العصر
~~بوضوء زاعما صحة الظهر ولم يقض الظهر بناء على أنه غير عالم بعدم الوضوء
~~فإن من صلى صلاة بغير وضوء جاهلا أن لا وضوء له ثم توضأ وصلى فرضا آخر ثم
~~تذكر أنه كان على غير وضوء فالفرض الثاني غير صحيح في ظاهر الرواية خلافا
~~لحسن بن زياد فإن عنده إنما يجب رعاية الترتيب على من يعلمه وأيضا فيه خلاف
~~زفر رحمه الله فإنه يقول إذا كان ms352 عنده أن الفرض الأول يجزيه فهو في معنى
~~الناسي للفائتة فيجزيه الفرض الثاني لم يصح العصر أي صلى الظهر بلا وضوء ثم
~~العصر بوضوء زاعما صحة الظهر ولم يقض الظهر لم يصح العصر لأن زعمه مخالف
~~للإجماع والمسألة المستشهد بها هي الأولى لا الثانية وإذا عفا أحد الوليين
~~ثم اقتص الآخر على ظن أن القصاص لكل واحد على الكمال فلا قصاص عليه لأنه
~~موضع الاجتهاد فإن عند البعض لا يسقط القصاص فصار هذا شبهة في درء القصاص
~~عن قاتل القاتل وكذا المحتجم إذا ظن أنه أفطر فأكل عمدا فلا كفارة عليه لأن
~~قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم صار شبهة في درء
~~PageV02P387 الكفارة إذ هذه الكفارة مما يندرئ بالشبهة وكذا القصاص في
~~المسألة السابقة ومن زنى بجارية امرأته أو والده بظن أنها تحل له لا يحد
~~لأنه موضع الاشتباه فتصير شبهة في درء الحد حتى يندرئ الحد بهذه الشبهة إلا
~~في النسب والعدة أي لا يثبت النسب والعدة بهذه الشبهة وإن كانا يثبتان
~~بالوطء بشبهة
# وكذا حربي أسلم فدخل دارنا فشرب خمرا جاهلا بالحرمة أي لا يحد لأن جهله
~~يكون شبهة لا إن زنى هو أي زنى حربي أسلم حيث يحد لأن جهله في حرمة الزنا
~~لا يكون شبهة لأن الزنا حرام في جميع الأديان أو شرب ذمي أسلم أي يجب الحد
~~لأن حرمة الخمر شائعة في دار الإسلام والذمي ساكن فيها فلا يعذر بالجهل
~~بحرمة الخمر فلا يصير شبهة في درء الحد وأما جهل يصلح عذرا هذا هو النوع
~~PageV02P388 @ 389
# | الرابع من الجهل
# كجهل مسلم لم يهاجر بالشرائع وكذا إذا نزل خطاب ولم ينتشر بعد في دارنا
~~كما في قصة أهل قباء فإنهم إذ بلغهم تحويل القبلة وكانوا في الصلاة
~~استداروا إلى الكعبة فاستحسن رسول الله عليه الصلاة والسلام وكانوا يقولون
~~كيف صلاتنا إلى بيت المقدس قبل علمنا بالتحويل فأنزل الله تعالى وما كان
~~الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس وقصة تحريم الخمر لما نزل
~~تحريم ms353 الخمر قال الصحابة يا رسول الله فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم
~~يشربون الخمر ويأكلون مال الميسر أي بعد التحريم قبل بلوغ الخطاب إليهم
~~فنزل قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا
~~ما اتقوا وآمنوا فأما إذا انتشر التبليغ في ديارنا فقد تم التبليغ فمن جهل
~~هنا يكون لتقصيره كمن لم يطلب الماء في العمرانات فتيمم وكان الماء موجودا
~~لا يصح وكذا الجهل بأنه وكيل أو PageV02P389 مأذون أي يكون عذرا حتى إن
~~تصرف لا يصح أي من الموكل فإن شراء الوكيل قبل العلم بالوكالة يقع عن
~~الوكيل ولو باع مال الموكل قبل العلم بالوكالة يتوقف كبيع الفضولي وكذا جهل
~~الوكيل بالعزل والمأذون بالحجر والمولى بجناية العبد الجاني والشفيع بالبيع
~~والأمة المنكوحة بالإعتاق أو بالخيار والبكر بالنكاح لا بالخيار أي جهل
~~الوكيل بالعزل وجهل المأذون بالحجر عذر حتى إن تصرفا قبل العلم بالعزل
~~والحجر يصح تصرفهما وكذا جهل المولى بجناية العبد الجاني عذر حتى لو باع
~~العبد الجاني قبل العلم بالجناية لا يكون مختارا للفداء وكذا جهل الشفيع
~~بالبيع حتى لو باع الشفيع الدار المشفوع بها بعد ما بيعت دار بجنبها لكن
~~قبل علمه ببيعها لا يكون مسلما للشفعة والأمة المنكوحة إذا جهلت أن المولى
~~أعتقها فسكتت عن فسخ النكاح فجهلها عذر حتى لا يبطل خيارها وكذا إذا علمت
~~بالإعتاق ولكن جهلت أن لها خيار العتق فجهلها عذر حتى لا يبطل خيارها وإذا
~~بلغت البكر التي زوجها غير الأب والجد جاهلة بالنكاح فسكتت فجهلها عذر فلا
~~يكون سكوتها رضى أما إذا علمت بالنكاح وجهلت بأن لها الخيار لا يكون جهلها
~~عذرا حتى يبطل خيارها إذ جهلها بالأحكام الشرعية ليس بعذر لأن الدليل مشهور
~~في حقها لأن طلب العلم واجب عليها PageV02P390 فدلائل الشرع يجب أن تكون
~~مشهورة في حقها فبالجهل لا تعذر وفي حق الأمة مخفي لأن خدمة المولى تشغلها
~~عن التعلم فالدليل مخفي في حقها فتعذر بالجهل ولأن البكر تريد إلزام الفسخ
~~والأمة تريد دفع زيادة الملك ms354 هذا فرق آخر بين البكر والأمة في أن الأمة
~~تعذر بالجهل لا البكر وتقريره أن البكر تريد إلزام الفسخ على الزوج
~~والمعتقة تريد بالفسخ دفع زيادة الملك فإن طلاق الأمة ثنتان وطلاق الحرة
~~ثلاثة والجهل عدم أصلي يصلح للدفع لا للإلزام وهذا الفرق أحسن من الأول لأن
~~البكر قبل البلوغ لم تكلف بالشرائع لا سيما في المسائل التي لا يعرفها إلا
~~أحذق الفقهاء حتى يشترط القضاء ثمة لا هنا تفريع على أن فسخ النكاح بخيار
~~البلوغ إلزام ضرورة وبخيار العتق دفع ضرر
# ومنها السكر هو وإما بطريق مباح كسكر المضطر والسكر بدواء كالبنج
~~والأفيون وبما يتخذ من الحنطة أو الشعير أو العسل وهو كالإغماء يمنع صحة
~~جميع التصرفات حتى الطلاق والعتاق وأما بطريق محظور كالسكر من شراب محرم أو
~~مثلث لأنه إنما يحل أي المثلث بشرط أن لا يسكر فالسكر به يصير كالسكر
~~بالمحرم فيحد به أي بالسكر من المثلث وهو أي القسم الثاني من السكر وهو
~~السكر بشراب محرم أو بالمثلث لا ينافي الخطاب لقوله تعالى ولا تقربوا
~~الصلاة وأنتم PageV02P391 سكارى فهذا خطاب متعلق بحال السكر فهو لا يبطل
~~الأهلية أصلا فيلزمه كل الأحكام وتصح عباراته وإنما ينعدم به القصد حتى إن
~~تكلم بكلمة الكفر لا يرتد استحسانا لعدم ركنه وهو القصد كما إذا أراد أن
~~يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك فجرى على لسانه عكسه لا يرتد وإذا أسلم يصح
~~كالمكره وإذا أقر بما يحتمل الرجوع كالزنا وشرب الخمر لا يحد حتى يصحو فيقر
~~لأن السكر دليل الرجوع وإذا أقر بما لا يحتمله كالقصاص والقذف وغيرهما أو
~~باشر سبب الحد يلزمه لكن إنما يحد إذا صحا وحده اختلاط الكلام أي حد السكر
~~والمراد به الحالة المميزة بين السكر والصحو PageV02P392 وزاد أبو حنيفة
~~رحمه الله تعالى أن لا يعرف الأرض من السماء لوجوب الحد فقط
# ومنها الهزل وهو أن لا يراد باللفظ معناه لا الحقيقي ولا المجازي وهو ضد
~~الجد وهو أن يراد به أحدهما وشرطه أن يشترط باللسان ms355 لا يعتبر دلالته أي
~~دلالة الهزل أي شرط الهزل أن تجري المواضعة قبل العقد بأن يقال نحن نتكلم
~~بلفظ العقد هازلا ولا يشترط كونه أي كون PageV02P393 @ 394
# | الشرط وهو المواضعة
# في نفس العقد بل يكفي أن تكون المواضعة سابقة على العقد وهو أي الهزل لا
~~ينافي الأهلية أصلا ولا اختيار المباشرة والرضى بها بل اختيار الحكم والرضى
~~به فوجب النظر بالتصرفات كيف تنقسم فيهما أي في الاختيار والرضى وهي إما من
~~الإنشاءات أو الإخبارات أو الاعتقادات أما الإنشاءات فإما أن تحتمل النقض
~~أو لا فما يحتمله كالبيع والإجارة فإما أن يتواضعا في أصل العقد أي تجري
~~المواضعة قبل العقد بأنا نتكلم بلفظ البيع عند الناس ولا نريد البيع فإن
~~اتفقا على الإعراض أي فالأبعد البيع إنا قد أعرضنا وقت البيع عن الهزل
~~وبعنا بطريق الجد صح البيع وبطل الهزل لإعراضهما وإن اتفقا على بناء العقد
~~على المواضعة صار كخيار الشرط لهما مؤبدا أي للمتعاقدين لوجود الرضى
~~بالمباشرة لا بالحكم هذا دليل على كونه بمنزلة خيار الشرط فإنه إذا بيع
~~بالخيار فالرضى بالمباشرة حاصل لا بالحكم وهو الملك فيفسد العقد كما في
~~الخيار المؤبد لكن لا يملك PageV02P394 بالقبض فيه لعدم الرضى بالحكم هذا
~~استدراك عن قوله فيفسد العقد فإن الملك بالقبض يثبت في البيع الفاسد فإن
~~نقضه أحدهما انتقض وإن أجازاه في الثلاث جاز أي إن أجازاه في ثلاثة أيام
~~جاز عند أبي حنيفة رحمه الله أي ينقلب جائز الارتفاع المفسد كما في الخيار
~~المؤبد إلا إن أجاز أحدهما لأنه كخيار الشرط للمتعاقدين فيتوقف على
~~إجازتهما وعندهما لا يشترط في الثلاث أي عندهما لا تنتهي الإجازة بالثلاثة
~~فكلما أجازاه جاز البيع كما في الخيار المؤبد وإن اتفقا على أن لا يحضرهما
~~شيء أي لم يقع في خاطريهما وقت العقد أنهما بنيا على المواضعة أو أعرضا أو
~~اختلفا في الإعراض والبناء يصح العقد عند أبي حنيفة رحمه الله عملا بالعقد
~~وهو أولى بالاعتبار من المواضعة التي لم تتصل به أي بالعقد لا ms356 عندهما أي لا
~~يصح العقد عندهما فاعتبر العادة تحقيق المواضعة ما أمكن على أن المواضعة
~~أسبق قلنا الأخير ناسخ أي الأخير وهو العقد ناسخ للمواضعة السابقة لأن
~~أحدهما لم يمض على المواضعة واعلم أنه بقي بالتقسيم العقلي قسمان لم يذكرا
~~وهما إذا أعرض أحدهما وقال PageV02P395 الآخر لم يحضرني شيء أو بنى أحدهما
~~وقال الآخر لم يحضرني شيء فعلى أصل أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجب أن يكون
~~عدم الحضور كالإعراض وعلى أصلهما كالبناء وإما أن يتواضعا على البيع بألفين
~~على أن الثمن ألف فهما يعملان بالمواضعة إلا في صورة إعراضهما وأبو حنيفة
~~رحمه الله تعالى يعمل بظاهر العقد في الكل والفرق بين البناء هنا وثمة أن
~~العمل بالمواضعة هنا يجعل قبول أحدهما الألفين شرطا لوقوع البيع بالآخر
~~فيفسد العقد وقد جدا في أصل العقد فهو أولى بالترجيح من الوصف
# أي أصل العقد أولى بالترجيح من الوصف فإن اعتبار أصل العقد يوجب الصحة
~~لأن المتعاقدين جدا في أصل العقد وإنما الهزل في مقدار الثمن وهو المراد
~~بالوصف فإن اعتبر المواضعة والهزل في الوصف حتى يصح العقد بالألف يلزم فساد
~~العقد كما بينا في المتن PageV02P396 وأما أن يتواضعا على أن الثمن جنس آخر
~~فالعمل بالعقد اتفاقا والفرق لهما بين هذا والمواضعة في القدر أن العمل بها
~~مع صحة العقد ممكن ثمة لا هنا والهزل بأحد الألفين ثمة PageV02P397 شرط لا
~~طالب له فلا يفسد وإنما قال هذا جوابا عما ذكر أنه يجعل قبول أحد الألفين
~~شرطا لوقوع البيع بالآخر وإنما قال إنه لا طالب له لاتفاق المتعاقدين على
~~أن الثمن ألف لا ألفان وإذا لم يكن للشرط طالب لا يفسد كما إذا اشترى حمارا
~~على أن يحمله حملا خفيفا أو نحو ذلك لا يفسد العقد لعدم الطالب لكن الجواب
~~لأبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الشرط في مسألتنا وقع لأحد المتعاقدين وهو
~~الطالب لكن لا يطالب هنا للمواضعة وعدم الطلب بواسطة الرضا لا يفيد الصحة
~~كالرضى بالربا ثم عطف على قوله وإما أن ms357 يحتمل النقض قوله وإما أن لا يحتمل
~~النقض فمنه ما لا مال فيه وهو الطلاق والعتاق والعفو عن القصاص واليمين
~~والنذر وكله صحيح والهزل باطل لقوله عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد
~~وهزلهن جد النكاح والطلاق واليمين ولأن الهازل راض بالسبب لا الحكم وحكم
~~هذه PageV02P398 الأسباب لا يحتمل التراخي والرد حتى لا يحتمل خيار الشرط
~~ومنه ما يكون المال فيه تبعا كالنكاح فإن كان الهزل في الأصل فالعقد لازم
~~أو في قدر البدل فإن اتفقا على الإعراض فالمهر ألفان أو على البناء فألف
~~والفرق لأبي حنيفة رحمه الله تعالى بين هذا وبين البيع أن البيع يفسد
~~بالشرط لكن النكاح لا يفسد بالشرط وعلى أنه لم يحضرهما شيء أو اختلفا ففي
~~رواية محمد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى المهر ألف بخلاف البيع لأن الثمن
~~مقصود بالإيجاب فترجح به أي بالثمن فيترجح الثمن بالإيجاب PageV02P399 وفي
~~رواية أبي يوسف رحمه الله تعالى ألفان قياسا على البيع وفي جنس البدل فإن
~~اتفقا على الإعراض فالمسمى وعلى البناء فمهر المثل إجماعا وعلى أنه لم
~~يحضرهما أو اختلفا ففي رواية محمد رحمه الله تعالى مهر المثل لأن الأصل في
~~رواية محمد رحمه الله تعالى بطلان المسمى عند الاختلاف وعدم الحضور في
~~المواضعة في قدر المهر على ما ذكر وكذا في المواضعة في جنس في المهر لكن
~~المواضعة في قدر المهر العمل بالمواضعة ممكن لأن ما تواضعا عليه وهو الألف
~~داخل في المسمى وهو الألفان أما في المواضعة في الجنس فهذا غير ممكن فلما
~~بطل المسمى وجب مهر المثل وفي رواية أبي يوسف رحمه الله المسمى وعندهما مهر
~~المثل ومنه ما يكون المال فيه مقصودا كالخلع والعتق على مال والصلح عن دم
~~عمد سواء هزلا في الأصل أو القدر أو الجنس ففي الإعراض يلزم الطلاق والمال
~~وكذا في الاختلاف وعدم الحضور أما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلترجيح
~~الإيجاب أي ترجيح العقد على المواضعة وأما عندهما فلعدم تأثير الخيار فإنه
~~إذا شرط في الخلع الخيار ms358 لها فعندهما الطلاق واقع والمال واجب والخيار باطل
~~وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يقع الطلاق ولا يجب المال حتى تشاء المرأة
~~فكذا في مسألتنا على كلا المذهبين PageV02P400 وكذا في البناء عندهما على
~~أن المال يلزم تبعا اعلم أن المال في الخلع والعتق على مال والصلح عن دم
~~عمد يجب عندهما بطريق التبعية والمقصود هو الطلاق والعتق وسقوط القصاص
~~والهزل لا يؤثر في هذه الأمور فيثبت ثم يجب المال ضمنا لا قصدا فلا يؤثر
~~الهزل في وجوب المال وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يتوقف على مشيئتها
~~وأما تسليم الشفعة فقبل طلب المواثبة يكون كالسكوت لأنه لما اشتغل بالهزل
~~عن طلب الشفعة فقد سكت عن الطلب فتطلب الشفعة وبعده التسليم باطل لأنه من
~~جنس ما يبطل بالخيار حتى لو قال سلمت الشفعة على أني بالخيار ثلاثة أيام
~~يبطل التسليم ويكون طلب الشفعة باقيا وكذا الإبراء أي يبطل إبراء الغريم
~~هازلا كما يبطل الإبراء بشرط الخيار وأما الإخبارات فالهزل PageV02P401
~~يبطلها سواء كان فيما يحتمل الفسخ أو لا لأنه يعتمد صحة المخبر به ألا يرى
~~بالطلاق والعتاق مكرها باطل فكذا هازلا وأما الاعتقادات فالهزل بالردة كفر
~~لأنه استخفاف فيكون مرتدا بعين الهزل لا بما هزل به أي ليس كفره بسبب ما
~~هزل به وهو اعتقاد معنى كلمة الكفر التي تكلم بها هازلا فإنه غير معتقد
~~معناها بل كفره بعين الهزل فإنه استخفاف بالدين وهو كفر نعوذ بالله تعالى
~~منه قال الله تعالى إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم
~~تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وأما الإسلام هازلا فيصح لأنه
~~إنشاء لا يحتمل حكمه الرد والتراخي ترجيحا لجانب الإيمان كما في الإكراه
# ومنها السفه وهو خفة تعتري الإنسان فتبعثه على العمل بخلاف موجب العقل
~~وقال الإمام فخر الإسلام رحمه الله تعالى هو العمل بخلاف موجب الشرع من وجه
~~واتباع الهوى وخلاف دلالة العقل وإنما قال من وجه لأن التبذير أصله مشروع
~~وهو البر والإحسان إلا أن الإسراف حرام والفرق ms359 ظاهر بين السفه والعته فإن
~~المعتوه يشابه المجنون في بعض أفعاله PageV02P402 وأقواله بخلاف السفيه
~~فإنه لا يشابه المجنون لكن تعتريه خفة إما فرحا وإما غضبا فيتابع مقتضاها
~~في الأمور من غير نظر وروية في عواقبها ليقف على أن عواقبها محمودة أو
~~وخيمة أي مذمومة وهو لا ينافي الأهلية ولا شيئا من الأحكام وأجمعوا على منع
~~ماله عنه في أول البلوغ لقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ثم علق
~~الإيتاء بإيناس رشد منكر لا ينفك سن الجدية عن مثله إلا نادرا فيسقط حينئذ
~~المنع وهي خمس وعشرون سنة لأن أقل مدة البلوغ اثنتا عشرة سنة وأقل مدة
~~الحمل نصف سنة فيكون أقل سن يمكن أن يصير المرء فيه جدا خمسا وعشرين سنة
~~واختلفوا في السفيه فعندهما يحجر الحجر هو منع نفاذ التصرفات القولية لأن
~~النظر واجب حقا له لدينه فإن العفو عن صاحب الكبيرة حسن وإن أصر عليها
~~كالقتل عمدا PageV02P403 فإن العفو عن القصاص فيه حسن فغاية فعل السفيه
~~ارتكاب الكبيرة ومرتكب الكبيرة إذا كان مؤمنا يستحق النظر إليه وقياسا عطف
~~على قوله حقا له على منع المال وأيضا صحة العبارة لأجل النفع فإذا صارت
~~ضررا يجب دفعها وأيضا حقا للمسلمين فإن السفهاء إذا لم يحجروا أسرفوا فتركب
~~عليهم الديون فتضيع أموال المسلمين في ذمتهم مثل أن يشتري جارية بألف دينار
~~ولا فلس له فيعتقها في الحال كما فعله واحد من ظرفاء طلبة العلم في
~~PageV02P404 بخارى وقصته أنه دخل ذات يوم في سوق النخاسين فعشق جارية بلغت
~~في الحسن غايته فعجز عن مكابدة شدائد هجرها وكان في الفقر والمتربة بحيث لم
~~يملك قوت يومه فضلا عن أن يملك مالا يجعله ذريعة إلى مواصلتها فاستعار من
~~بعض خلانه ثيابا نفيسة وبغلة لا يركبها إلا أعاظم الملوك فلبس لباس التلبيس
~~وركب البغلة وشركاء درسه يمشون في ركابه مطرقين حتى دخل السوق فظن التجار
~~أنه حاكم بخارى الملقب بصدر جهان فجلس على نمرقة ودعا صاحب الجارية وساومها
~~فاشتراه بألف دينار وأعتقها وتزوجها في المجلس ms360 بحضرة العدول فرجع إلى منزله
~~ممتلئا بهجة وسرورا ورد العواري إلى أهلها فلما جاء البائع لتقاضي الثمن
~~لقي المشتري وعرف فنونه فأخذ ينتف عثنونه وهذا بناء على أن الإنسان يمنع عن
~~التصرف في ملكه بما يضر جاره عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وعند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى لا يحجر لأن السفه لما كان مكابرة وتركا للواجب عن علم أي
~~صادرا عن علم ومعرفة لم يكن سببا للنظر وما ذكر من النظر حقا له فذلك جائز
~~لا واجب كما في صاحب الكبيرة وإنما يحسن أي حجر السفيه بطريق النظر إذا لم
~~يتضمن ضررا فوقه وهو إهدار الأهلية والعبارة والأهلية نعمة أهلية واليد
~~زائدة فيبطل قياس الحجر على منع PageV02P405 المال ثم إذا كان الحجر بطريق
~~النظر أي عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يلحق في كل حكم إلى من كان
~~في إلحاقه إليه نظر من الصبي والمريض والمكره أي المحجور بسبب السفه عندهما
~~إن ولدت جاريته فادعاه يثبت نسبه منه وكان الولد حرا لا سبيل عليه والجارية
~~أم ولد له وإن مات كانت حرة لأن توفير النظر كان في إلحاقه بالمصلح في حكم
~~الاستيلاد فإنه يحتاج إلى ذلك لإبقاء نسله وصيانة مائه ويلحق في هذا الحكم
~~بالمريض فإن المريض المديون إذا ادعى نسب ولد جاريته يكون في ذلك كالصحيح
~~حتى يعتق من جميع ماله بموته ولا تسعى هي ولا ولدها لأن حاجته متقدمة على
~~حق غرمائه ولو اشترى هذا PageV02P406 المحجور عليه ابنه وهو معروف وقبضه
~~كان شراؤه فاسدا ويعتق الغلام حين قبضه ويجعل في هذا الحكم بمنزلة شراء
~~المكره فيثبت له الملك بالقبض فإذا ملكه بالقبض فالتزام الثمن أو القيمة
~~بالعقد منه غير صحيح لما في ذلك من الضرر عليه وهو في هذا الحكم ملحق
~~بالصبي وإذا لم يجب على هذا المحجور عليه شيء لا يسلم له أيضا شيء من
~~سعايته فتكون السعاية الواجبة على العبد للبائع وهذا الحجر عندهما أي الحجر
~~المختلف فيه الذي هو بطريق النظر أنواع ms361 إما بسبب السفه فينحجر بنفسه أي
~~بنفس السفه بلا احتياج إلى أن يحجر القاضي له عند محمد ويحجر القاضي عند
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى وإما بسبب الدين بأن يخاف أن يلجئ أمواله التلجئة
~~هي المواضعة المذكورة مفصلة ببيع أو إقرار فيحجر على أن لا يصح تصرفه إلا
~~مع الغرماء وإن لم يكن سفيها متصل بما قبله وهو قوله فيحجر وإما بأن يمتنع
~~عن بيع ماله لقضاء الديون فيبيع القاضي فهذا ضرب حجر
# ومنها السفر وهو خروج مديد لا ينافي الأهلية ولا شيء من الأحكام لكنه من
~~أسباب التخفيف بنفسه لأنه من أسباب المشقة بخلاف المرض لأن بعضه يضره الصوم
~~وبعضه لا بل ينفعه واختلفوا في الصلاة فعند PageV02P407 الشافعي رحمه الله
~~تعالى القصر رخصة وعندنا إسقاط لقول عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت
~~في السفر وزيدت في الحضر ولأن حد النافلة يصدق على الركعتين الساقطتين
~~ولتسميته بالصدقة ولعدم إفادة التخيير على ما مر أي في فصل العزيمة والرخصة
~~وإنما يثبت هذا الحكم أي القصر بالسفر إذا اتصل بسبب الوجوب أي اتصل السفر
~~بسبب الوجوب وهو الوقت فيثبت القصر في الأداء أما إذا لم يتصل بسبب الوجوب
~~بل اتصل بحال القضاء لا يجوز القصر ولما كان السفر بالاختيار قيل إذا شرع
~~المسافر في صوم رمضان لا يحل له الفطر بخلاف المريض لكن إذا أفطر يصير
~~السفر شبهة في الكفارة فإذا سافر الصائم لا يفطر بخلاف ما إذا مرض لكن إن
~~أفطر لا كفارة عليه أي الصائم المقيم إذا سافر وأفطر لا يجب عليه الكفارة
~~وإذا أفطر ثم سافر لم تسقط أي الكفارة بخلاف ما إذا مرض والفرق بينهما
~~PageV02P408 أن الصحيح إذا أفطر حكمنا عليه بوجوب الكفارة لكن إذا مرض في
~~هذا اليوم تسقط الكفارة لأنه تبين بعروض المرض أن الصوم لم يكن واجبا عليه
~~في هذا اليوم بخلاف عروض السفر فإنه أمر اختياري والمرض ضروري وأحكام السفر
~~تثبت بالخروج بالسنة المشهورة وإن لم يتم السفر علة والسنة المشهورة ما روي
~~عن ms362 رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم ترخصوا برخص المسافر
~~بمجاوزتهم العمران والقياس أن لا يثبت القصر إلا بعد مضي مدة السفر لأن حكم
~~العلة لا يثبت قبلها لكن ترك القياس بما روينا ثم إذا نوى الإقامة قبل
~~الثلاثة تصح وإن كان في غير موضع الإقامة قبل ثلاثة أيام منع الثلاثة
~~ويشترط موضع الإقامة لأن الأول منع أي نية الإقامة وإن نواها بعد للسفر
~~وهذا رفع أي نية الإقامة بعد ثلاثة أيام رفع للسفر والمنع أسهل من الرفع
~~وسفر المعصية يوجب الرخصة وقد مر أي في فصل النهي على أن المعصية منفصلة
~~عنه فإن البغي وقطع الطريق والتمرد معصية وإن كانت في المصر والرجل قد يخرج
~~غازيا ثم يستقبله غيره فيقطع عليهم فصار النهي عن هذا السفر لمعنى في غيره
~~من PageV02P409 كل وجه بخلاف السكر لأنه عصيان بعينه فلا يثبت بالسكر
~~الحرام الرخص المنوطة بزوال العقل قوله تعالى غير باغ ولا عاد أي فأكل غير
~~طالب ولا متجاوز حد سد الرمق قد تمسك به الشافعي رحمه الله تعالى على عدم
~~الرخصة لمن يسافر سفر المعصية فجعل قوله تعالى غير باغ حالا من قوله فمن
~~اضطر ونحن نقول لا بد من تقدير قوله فأكل ثم نجعل قوله غير باغ حالا من أكل
~~فمعناه غير طالب للميتة قصدا إليها ولا آكل الميتة تلذذا واقتضاء للشهوة بل
~~يأكلها دافعا للضرورة ولا عاد حد ما يسد جوعته أو لا ينبغي أن يتجاوز حد سد
~~الرمق ولا يعدو أي لا يرفعها لجوعة أخرى
# PageV02P410 ومنها الخطأ وهو أن يفعل فعلا من غير أن يقصده قصدا تاما كما
~~إذا رمى صيدا فأصاب إنسانا فإنه قصد الرمي لكن لم يقصد به الإنسان فوجد قصد
~~غير تام وهو يصلح عذرا في سقوط حق الله تعالى إذا حصل عن اجتهاد ويصلح شبهة
~~في العقوبة حتى لا يأثم إثم القتل ولا يؤاخذ بحد ولا قصاص لأنه جزاء كامل
~~فلا يجب على المعذور وليس بعذر في PageV02P411 حقوق العباد حتى يجب ضمان ms363
~~العدوان لأنه ضمان مال لا جزاء فعل ويصلح أي الخطأ مخففا لما هو صلة لم
~~تقابل مالا ووجبت بالفعل كالدية إنما قال هذا لأن ما يجب بسبب المحل لا
~~يكون الخطأ مخففا فيه كما ذكرنا في المتن لأنه ضمان مال لا جزاء فعل ويوجب
~~الكفارة إذ لا ينفك عن ضرب تقصير فيصلح سببا لما هو دائر بين العباد
~~والعقوبة إذ هو جزاء قاصر الضمير يرجع إلى ما هو دائر والمراد به الكفارة
~~ويقع طلاقه عندنا لا عند الشافعي رحمه الله تعالى لعدم الاختيار فصار
~~كالنائم ولنا أن دوام العمل بالعقل بلا سهو وغفلة أمر لا يوقف عليه إلا
~~بحرج فأقيم البلوغ مقامه لا مقام اليقظة والرضى فيما يبتنى عليهما كالبيع
~~إذ لا حرج في دركهما تقريره أن الأصل أن لا تعتبر الأعمال إلا وأن تكون
~~PageV02P412 صادرة عن العقل بلا سهو وغفلة وأما إذا كانت صادرة عن سهو
~~وغفلة يجب أن لا تعتبر ولا يؤاخذ الإنسان بها لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا
~~إن نسينا أو أخطأنا ولأن السهو والغفلة مركوزان في الإنسان فيكونان عذرا
~~لكن هذا أمر لا يوقف عليه إلا بالحرج فأقمنا البلوغ مقام دوام العقل من غير
~~سهو وغفلة إقامة للدليل مقام المدلول فإن السهو والغفلة إنما يعرضان لنقصان
~~العقل فإذا كمل العقل بكثرة التجارب عند البلوغ لا يقع السهو والغفلة إلا
~~نادرا وكل عمل صدر عن العاقل البالغ اعتبر في جميع الأوقات صادرا عن العقل
~~بلا سهو وغفلة ولم يعتبر أنه ربما يسهو في وقت ما وهذا معنى قوله أن دوام
~~العمل بالعقل إلخ
# وإنما لم نقم البلوغ مقام اليقظة حتى أبطلنا عبارات النائم وكذا لم نقم
~~البلوغ مقام الرضى في التصرفات المبنية على الرضى كالبيع ونحوه إذ لا حرج
~~في درك اليقظة والرضا ولا يحتاج إلى إقامة الدليل مقامهما فإن الأصل أن
~~الأمور الخفية التي يتعذر الوقوف عليها تقيم ما هو دليل عليها مقامها
~~كالسفر مقام المشقة أما الأمور الظاهرة فلا وإنما ذكر اليقظة والرضى دفعا
~~لشبهة ms364 الشافعي رحمه الله تعالى فإنه قال لو قام البلوغ مقام اعتدال العقل
~~لوقع طلاق النائم ولقام البلوغ مقام الرضا فيما يعتمد على الرضا ثم عطف على
~~قوله ويقع طلاقه قوله وإذا جرى البيع على لسانه أي لسان الخاطئ خطأ وصدقه
~~خصمه يكون كبيع المكره
# وأما الذي من غيره فالإكراه هذا هو القسم الثاني من العوارض المكتسبة وهو
~~إما ملجئ بأن يكون بفوت النفس أو العضو وهذا معدم للرضا ومفسد للاختيار
~~وإما غير PageV02P413 ملجئ بأن يكون بحبس أو قيد أو ضرب وهذا معدم للرضا
~~غير مفسد للاختيار والإكراه بهما لا ينافي الأهلية ولا الخطاب لأن المكره
~~عليه إما فرض كما إذا أكره على شرب الخمر بالقتل أو مباح كما إذا أكره على
~~الإفطار في شهر رمضان أو مرخص كما إذا أكره على إجراء كلمة الكفر أو حرام
~~كما إذا أكره على قتل مسلم بغير الحق حتى يؤجر مرة ويأثم أخرى ولا الاختيار
~~أي لا ينافي الاختيار لأنه حل على اختيار الأهون وأصل الشافعي في
~~PageV02P414 ذلك أن الإكراه بغير حق إن كان عذرا شرعا يقطع الحكم عن فعل
~~الفاعل لعدم اختياره الإكراه عند الشافعي إما أن يكون بحق كالإكراه على
~~الإسلام وإما بغير حق ثم هذا إما أن يكون عذرا وإما أن لا يكون واعلم أني
~~أقمت لفظ الفاعل مقام المكره بالفتح ولفظ الحامل مقام المكره بالكسر لئلا
~~يشتبه الفتح بالكسر والعصمة تقتضي دفع الضرر بدون رضاه أي رضا الفاعل ثم إن
~~أمكن نسبة الفعل إلى الحامل ينسب وإلا يبطل فتبطل الأقوال كلها لأن نسبة
~~الأقوال إلى غير المتكلم باطل لأن الإنسان لا يتكلم بلسان غيره ويضمن
~~الحامل الأموال أي إذا أكرهه على إتلاف مال الغير لأن نسبة الإتلاف إلى
~~الحامل ممكن فيجعل الفاعل آلة للحامل وإن لم يكن عذرا لا يقطع أي الحكم عن
~~فعل الفاعل فيحد الزاني ويقتص القاتل مكرهين وإنما يقتص الحامل بالتسبيب
~~جواب إشكال هو أنه لما لم تقطع نسبة الحكم عن فعل الفاعل يكون الفاعل هو
~~القاتل ms365 فيجب أن يقتص هو PageV02P415 ولا يقتص الحامل لكن القصاص يجب عليهما
~~عند الشافعي رحمه الله تعالى فأجاب بأن الحامل إنما يقتص بالتسبيب وإن كان
~~الإكراه حقا لا يقطع أيضا أي الحكم عن فعل الفاعل فيصح إسلام الحربي وبيع
~~المديون ماله لقضاء الديون وطلاق المولي بعد المدة بالإكراه متعلق بما ذكر
~~وهو إسلام الحربي وطلاق المولي وبيع المديون ماله وهو مذهب الشافعي رحمه
~~الله تعالى أن الزوج يجبر على الطلاق بعد مدة الإيلاء لا إسلام الذمي به أي
~~بالإكراه لأن إكراه الذمي على الإسلام ليس بحق فيبطل لما ذكرنا أنه يبطل
~~الأقوال كلها والإكراه بالقتل والحبس عنده سواء وأصلنا أن الإكراه الملجئ
~~لما أفسد الاختيار فإن عارض هذا PageV02P416 الاختيار اختيار صحيح وهو
~~اختيار الحامل يصير اختيار الفاعل كالمعدوم وهذا أي صيرورة اختيار الفاعل
~~كالمعدوم لا يكون إلا بأن يصير الفاعل آلة للحامل فإن احتمل ذلك أي كونه
~~آلة له ينسب إلى الحامل وإلا أي وإن لم يحتمل كون الفاعل آلة للحامل يبقى
~~منسوبا إلى الفاعل فالأقوال كلها لا تحتمل ذلك أي كون الفاعل آلة للحامل
~~لما ذكرنا أن التكلم بلسان الغير ممتنع فإن كانت أي الأقوال مما لا ينفسخ
~~ولا يتوقف على الاختيار كالطلاق والعتاق تنفذ لأنها أي الأقوال التي لا
~~تنفسخ تنفذ مع الهزل وهو ينافي الاختيار أصلا والرضى بالحكم ومع خيار الشرط
~~عطف على قوله مع الهزل وهو ينافي الاختيار أصلا أي ينافي اختيار الحكم أصلا
~~أما اختيار السبب فحاصل في الخيار فلأن تنفذ أي الأقوال التي لا تنفسخ
~~بالإكراه وهو يفسد الاختيار أولى
# وجه الأولوية أن في الهزل اختيار المباشرة والرضا بها PageV02P417 ثابتان
~~لكن اختيار الحكم والرضا به منتفيان أما الإكراه فالرضا بالسبب والحكم منتف
~~فيه أما اختيار السبب فحاصل في الإكراه مع الفساد فإن كان الطلاق والعتاق
~~واقعين في الهزل من غير اختيار الحكم والرضا به فوقوعهما في الإكراه مع
~~فساد الاختيار أولى هذا ما قالوا ولكن يرد عليه أن اختيار السبب والرضا به
~~حاصل في الهزل ms366 بدون الفساد وأما في الإكراه فلا رضا بالسبب أصلا واختيار
~~السبب موجود مع الفساد فلا يلزم من الوقوع في الهزل الوقوع في الإكراه وإذا
~~اتصل بقبول المال أي إذا اتصل الإكراه بقبول المال في الطلاق يقع الطلاق
~~بلا مال لأنه أي الإكراه بعدم الرضا بالسبب والحكم فكأن المال لم يوجد فلم
~~يتوقف الطلاق PageV02P418 عليه أي على المال كما في خلع الصغيرة فإنه يقع
~~الطلاق فيه بلا مال بخلاف الهزل أما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلأن
~~الرضا بالسبب ثابت أي في الهزل دون الحكم فيصح إيجاب المال فيتوقف الطلاق
~~عليه أي على المال في الخلع بطريق الهزل كما في خيار الشرط في جانبها أي
~~إذا خالعها بشرط الخيار لهما فيتوقف الطلاق على قبولها المال وإنما قال في
~~جانبها لأن شرط الخيار في جانب الزوج لا يصح في الخلع لما عرف أن الخلع
~~يمين في حقه معاوضة في حقها
# وأما عندهما فالهزل لا يؤثر في بدل الخلع فيجب وإن كانت مما PageV02P419
~~ينفسخ ويتوقف على الرضا كالبيع والإجارة تفسد والملجئ وغيره هنا سواء لعدم
~~الرضا وكذا الأقارير كلها لقيام الدليل على عدم المخبر به والأفعال منها ما
~~لا يحتمل ذلك أي كون PageV02P420 الفاعل آلة للحامل كالأكل والشرب والزنا
~~فيقتصر على الفاعل منها ما يحتمل فإن لزم من جعله آلة تبديل محل الجناية
~~فيقتصر عليه أيضا لأن في تبديل المحل مخالفة الحامل وفيها بطلان الإكراه
~~كإكراه المحرم على قتل الصيد لأنه إنما حمله على الجناية على إحرامه ولو
~~جعل آلة يصير المحل إحرام الحامل وكما أكره على البيع والتسليم فالتسليم
~~يقتصر عليه لأنه أكرهه على تسليم المبيع ولو جعل آلة يصير تسليم المغصوب
~~ويتبدل ذات الفعل أيضا فإن البيع حينئذ يصير غصبا والإعتاق وإن كان لا
~~يحتمل ذلك لا يحتمل كون الفاعل آلة للحامل لأنه من PageV02P421 الأقوال لكن
~~الإتلاف فعل يحتمله فالحاصل أن الإعتاق تصرف قولي لكنه إتلاف نفي المعنى
~~الأول لم يجعل آلة فيعتق على الفاعل وفي المعنى الثاني وهو الإتلاف ms367 يجعل
~~آلة فيضمن الحامل فهذا معنى قوله لكن لإتلاف فعل يحتمل فينتقل إلى الحامل
~~فيضمن ويكون الولاء للفاعل لأنه من حيث إنه إعتاق يقتصر على الفاعل وإن لم
~~يلزم منه التبديل أي وإن لم يلزم من جعله آلة تبديل محل الجناية يجعل آلة
~~كإتلاف المال والنفس فيصير كأنه ضربه عليه وأتلفه فيخرج الفاعل من البين
~~فيضاف إلى الحامل ابتداء فموجب الجناية عليه فقط أي على الحامل فإن كان
~~عمدا يقتص هو فقط لكن في الإثم لا يمكن جعله آية لأنه أكرهه بالجناية على
~~دينه ولو جعل آلة لتبدل محل الجناية فيأثم كل منهما والحرمات PageV02P422
~~أنواع حرمة لا تسقط بالإكراه ولا تدخلها الرخصة كالقتل والجرح والزنا لأن
~~دليل الرخصة خوف الهلاك وهما في ذلك سواء أي القاتل والمقتول وإذا كان سواء
~~لا يحل للفاعل قتل غيره ليخلص نفسه PageV02P423 وكذا جرح الغير أي إذا أكره
~~على جرح الغير بالقتل لا يحل له الجرح لا جرح نفسه حتى لو أكره على قطع يده
~~بالقتل حل له لأن حرمة نفسه فوق حرمة يده ولا كذلك بالنسبة إلى الغير
~~والزنا قتل معنى فإن ولد الزنا بمنزلة الهالك فإن انقطاع نسبه من الغير
~~هلاك فإن أكره على الزنا لا يحل له الزنا وحرمة تسقط كالميتة والخمر
~~والخنزير فالإكراه الملجئ يبيحها لأن الاستثناء من الحرمة حل وهو قوله
~~تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه حتى إن امتنع أثم لا
~~غير الملجئ أي لا يبيحها غير الملجئ لعدم الضرورة وحرمة لا تسقط لكن تحتمل
~~الرخصة وهي إما من حقوق الله التي لا تحتمل السقوط أبدا كإجراء كلمة الكفر
~~فإن الإيمان لا يحتمل السقوط أبدا وإما في حقوقه PageV02P424 تعالى التي
~~تحتمل السقوط في الجملة كالعبادات فيرخص بالملجئ وإن صبر صار شهيدا وقد مر
~~في فصل الرخصة وزنا المرأة من هذا القسم إذ ليس فيه معنى قطع النسب بخلاف
~~زناه أي إذا أكرهت المرأة على الزنا بالملجئ رخص لها فإن حرمة الزنا عليها
~~حق الله ms368 تعالى وليس من باب الإكراه على قتل النفس إذ في زنا المرأة ليس قطع
~~النسب إذ لا نسب من المرأة فلا يكون بمنزلة قتل النفس
# بخلاف زنا الرجل فإنه بمنزلة القتل لأنه قطع النسب PageV02P425 ولما رخص
~~زناها بالملجئ لا تحد بغير الملجئ للشبهة ويحد هو أي إذا أكرهت المرأة على
~~الزنا بالملجئ يكون زناها مرخصا فينبغي أنها إن زنت بالإكراه بغير الملجئ
~~يكون في زناها شبهة الرخصة فلا تحد وأما الرجل فزناه لا يرخص بالملجئ فإن
~~زنى بغير الملجئ يحد لعدم شبهة الرخصة وأما في حقوق العباد كإتلاف مال
~~المسلم وحكمه حكم أخويه أي في أنه يرخص بالملجئ وإن صبر صار شهيدا والمراد
~~بأخويه حرمة لا تحتمل السقوط وحرمة تحتمل السقوط لكنها لم تسقط وهما حق
~~الله تعالى ويجب الضمان لوجود العصمة والله ولي العصمة والتوفيق وبيده أزمة
~~التحقيق تم
# PageV02P426 ms369