######OpenITI#


#META# Shamela_short_metadata_record:

#META# الكتاب :الإنتصار على علماء الأمصارج1 ¶ المؤلف : الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة بن إبراهيم بن علي الحسيني المتوفى سنة 749 ه ¶ المحقق : ¶ الناشر : ¶ الطبعة : ¶ عدد الأجزاء : ¶ مصدر الكتاب : ¶ [ الكتاب ]

#META# auth: الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة  الحسيني

#META# seal:

#META# bkid: 162

#META# authno: 123

#META# bkord: 58

#META# ad: 99999

#META# idx: 1

#META# iso: الانتصار علي علماء الامصار

#META# cat: الفقه

#META# bk: الإنتصار على علماء الأمصار

#META# max: 2798

#META# المؤلف: الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة بن إبراهيم بن علي الحسيني المتوفى سنة 749 ه

#META# digitization_comments: [ الكتاب ]


#META# ConversionDate: 2020-08-11

#META#Header#End#

### || AUTO مقدمات المؤلف

# الحمد لله وصلاة على سيدنا محمد وآله، اللهم أعن يا كريم.

# الحمد لله القيوم الذي لا تستولي على كنه جلاله عميقات مذاهب الفكر
~~والأفهام، المتعالي بكبريائه عن أن ترتقي إليه متاهات الظنون والأوهام،
~~المنزه في ذاته عن مشاكلة المكونات من الأعراض والأجسام، البعيد عن الحصول
~~في الأماكن والجهات على حد تحيز الأجرام، المقدس بالصفات الإلهية الشريفة
~~العظام، المسبح بالأسماء على ألسنة الملائكة الكرام، المنعم الذي ضرب علينا
~~من فضله سرادقات نعمه الجسام، وأرخى علينا من جوده سرابيل المنن والإنعام،
~~بما ألهمنا من معرفة معالم الدين والإسلام، وخصنا بما عرفنا من حقائق
~~الشرائع والأحكام، وتمييز الحلال من الحرام.. وأشهد أن لا إله إلا الله
~~وحده لا شريك له، شهادة تكون سببا لإحراز عفوه وغفرانه، وذريعة إلى الفوز
~~بثوابه وعظيم رضوانه. والصلاة على رسوله المؤيد بالواضحات من الأعلام،
~~الهادي إلى الرشد الداعي إلى دار السلام، محمد المحمود في طرائقه وآثاره،
~~وإمام من اهتدى بهديه وعلم مناره، وعلى آله الطيبين الذين أشرق بضياء
~~علومهم عن الدين كل ظلام، وانحسر بنور أنظارهم عنه كدورة كل قتام، حتى رسخت
~~عروقه وتقررت منه مواضع الأقدام، فتجلت أنواره عن حقائقها وأسرارها، وطلعت
~~شموسه واضحة فأسفر وجه نهارها. فجزاهم الله عن حميد سعيهم في دينه أعظم
~~رضوانه، وأحلهم أعلى الدرجات من فضله ومزيد إحسانه.

# أما بعد: فإن أفضل ما شغل الإنسان به نفسه وأفنى فيه عمره، هو طلب العلم
~~وإعطاؤه، فإنه أفضل الأعمال وأشرفها، سواء وفق لإحرازه طالبه أو أخطأه. ثم
~~إن الباعث على هذا الإملاء غرضان:

PageV01P134

# فالغرض الأول منهما هو: أن العلم لما كان من أعلى المراتب وأسناها وأشرف
~~المناقب وأرفعها وأحظاها، وأنفس الأعمال وأزكاها، وأشرف ما يخلفه الإنسان
~~بعد الموت، لشرفه وعلو فائدته في الدين .. فأحببت أن يكون لي بعد الموت ما
~~عسى أن يبقى ثوابه ولا ينفد أجره، تصديقا لقوله تعالى: {إنا نحن نحيي
~~الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم }[يس:12]. وفي الحديث عن صاحب الشريعة صلوات
~~الله عليه: (( إذا مات ابن آدم ms0001 انقطع عنه سائر عمله إلا ثلاثة : علم ينتفع
~~به، أو صدقة تجري، أو ولد صالح يدعو له ))(1).

# والغرض الثاني: أن الله تعالى لما وفقني لإتمام كتاب (العمدة في المباحث
~~الفقهية)(2) وكنت قد اقتصرت فيه على ذكر المذهب ودليله، وذكر من خالف
~~مذهبنا أو وافق من علماء الأمة وفقهاء العامة، وألغيت ذكر أدلة المخالفين،
~~وذكر المختار من الأقاويل في المسألة، وتقرير الحجة عليه، ووعدت في صدر
~~الكتاب أن الله تعالى إن نفس لي في المهلة وتراخى الأجل ضممت إليه كتابا،
~~فلما أنجز الله العدة، وصدق الرجاء بتنفيس المدة، ابتدأت بتأليف هذا الكتاب
~~فأجعله كتبا، ثم أضمن الكتب أبوابا، ثم أحشو الأبواب فصولا، والفصول مسائل،
~~فأذكر في كل مسألة من خالف فيها، وأورد لكل مجتهد حجته من الأدلة، ولم آل
~~جهدا في تقرير كل مذهب من تلك المذاهب بدليله وإيراد أحسن ما أجده في نصرته
~~وتقرير مقالته، حتى إذا أكملت المذاهب بأدلتها في المسألة، ذكرت المختار من
~~تلك المذاهب وقررته بحجته، وأوردت الانتصار بإبطال ما خالفه، فصار في سياقه
~~مرتبا على مراتب ثلاث:

PageV01P135

# المرتبة الأولى: أن تكون المسألة قد وقع فيها خوض من أئمة العترة وفقهاء
~~الأمة، وتكرر فيها النظر، وطالت فيها الخصومة، وحصل فيها النزاع بينهم.
~~وهذا هو الأكثر المطرد من جهة أن معظم المسائل قد خاضوا فيه، وأفتى كل واحد
~~منهم على حسب ما يعن له من النظر ويقوى من الدليل الشرعي، وما هذا حاله من
~~المسائل، أذكر لكل واحد منهم دليله وأوضحه، ثم أشفعه بذكر المختار من تلك
~~المذاهب، وأذكر ترجيحه على غيره من تلك المذاهب المذكورة.

# المرتبة الثانية: أن لا يكون لأئمة العترة فيها قول وللفقهاء فيها خوض..
~~وما هذا حاله فهو مغفور قليل ولا يعثر عليه إلا على جهة الندرة، بالإضافة
~~إلى ما قد خاضوا فيه، فأذكر المسألة وأوضحها ببراهينها الشرعية لكل واحد من
~~المخالفين، ثم أذكر المختار من تلك الأقاويل، وما أراه صالحا للمذهب منها
~~بمعونة الله، فأما ما كان مجمعا عليه فأذكره، ثم أوضحه بحجته ms0002 من غير زيادة.

# المرتبة الثالثة: ما لا يكون لأئمة العترة ولا لعلماء الأمة فيها قول،
~~وما هذا حاله فإنما يعثر عليه في الندرة ويوجد على جهة القلة، وهو أدخل في
~~الندور من الذي قبله. وما هذه صفته، فأذكر المسألة وأوضحها بالحجة الشرعية
~~على حد ما أجده وأعثر عليه، فلما نزلته على هذه الهيئة، ورتبته على هذا
~~الترتيب، وصار معتمدا في معرفة المذاهب وحجج التأويل، ووسيلة إلى تمييز
~~الصحيح المختار من الأقاويل.. سميته بكتاب:

# (الانتصار على علماء الأمصار في تقرير المختار من مذاهب الأئمة وأقاويل
~~علماء الأمة)

# وأنا أسأل الله بجلاله وعلو شأنه وجبروت ملكوته وقاهر سلطانه، أن يوفق
~~فيه القصد ويخلص فيه النية، ويحقق فيه الأمل ويصدق الأمنية، ويجعله خالصا
~~لوجهه، مطابقا لرضاه بمنه وطوله، إنه قريب مجيب.

PageV01P136

# ---

### ||| AUTO تمهيد

# واعلم أنا قبل الخوض فيما نريده من مقاصد الكتاب، نذكر تمهيدا يشتمل على
~~مقدمات خمس تكون قاعدة لمهاده، وعونا على إحراز أسراره ومراده، ولا غنى
~~عنها لمن خاض في المسائل الفقهية، وتكرر نظره في المذاهب الخلافية، وأكثر
~~الكتب الفقهية خالية عنها، ونحن نوردها ونشرحها بمعونة الله تعالى.

# وكتابي هذا متميز عن سائر الكتب المصنفة في هذا الفن بخصال لا تخفى على
~~الناقد البصير، ويدري بمواقعها كل ألمعي نحرير.

PageV01P137

# ---

### ||| AUTO المقدمة الأولى: في بيان ماهية الحكم وصحة نقل الأسماء

# اعلم أنه يتعذر أنا نتكلم في الأحكام الشرعية، كالقبح والحسن والوجوب
~~والندب والإباحة والكراهة، وتحصيلها بأدلتها الشرعية، ولم نفهم ماهية الحكم
~~وحقيقته؛ لأن الكلام على ثبوت الشيء ووجوده، فرع على الكلام على تصور
~~ماهيته وبيان معناه. ويتعذر أن نتكلم في أن الصلاة مقولة على هذه الأفعال
~~وغيرها من الأسماء الشرعية، ولم نقدم صحة نقل الأسماء، فهذان(1) مطلبان
~~تشتمل عليهما هذه المقدمة. والعجب من نظار الفقهاء حيث تكلموا على هذه
~~الأحكام ولم يظهروا هذه الأسرار، ولا أبرزوا خفاياها مع شدة الحاجة إليها.

# المطلب الأول: في بيان ماهية الحكم ومعناه.

PageV01P138

# والذي ذهب إليه نظار الأشعرية(1) والمحققون منهم، كالجويني (2) والغزالي )
~~وابن الخطيب الرازي ) أن المرجع ms0003 لما(5) ذكرناه من هذه الأحكام ليس إلا مجرد
~~إيصال الخطاب بالفعل من غير أمر وراء هذا.

# فالقبيح عندهم: ما قيل فيه: لا تفعلوه.

# والواجب: ما قيل فيه: افعلوه، وحرام تركه.

# والمندوب: ما قيل فيه: افعلوه، ولا حرج في تركه.

# والمباح: ما قيل فيه: لا حرج عليكم في فعله ولا تركه.

# والمكروه: ما قيل فيه: اتركوه، ولا حرج في فعله.

# فهذه هي ماهية الحكم عندهم، ونفس معقوله من غير أمر وراءه(6).

PageV01P139

# والذي عليه الجماهير من المعتزلة من أصحاب الشيخ ) وعليه علماء الزيدية، أن
~~هذه الأحكام أمور إضافية زائدة على ذات الأفعال، تتصف لها لأجل وقوعها على
~~أوجه مخصوصة.

# فقبح الظلم والكذب حكمان زائدان على هذين الفعلين مؤثران عن وقوع الفعل
~~على صفة الظلمية والكذبية، وهكذا وجوب الصلاة والزكاة، فهي أمور إضافية إلى
~~هذه الأفعال زائدة عليها، وهكذا غيرها من سائر الأحكام.

PageV01P140

# وذهب الشيخان أبو الحسين ) ومحمود الخوارزمي ) إلى أن هذه الأحكام ليست
~~أمرا زائدا على ذات الأفعال على حد ما يقوله الشيوخ من أصحاب أبي هاشم

# فالحسن عندهما: ليس إلا أنه لا حرج على فاعله في فعله.

# والقبيح: أمر يستحق عليه الذم. فقبح الظلم: ليس إلا أنه يستحق عليه الذم.

# وحسن التفضل: ليس إلا أنه لا حرج على فاعله.

# ووجوب شكر المنعم: ليس إلا أنه يستحق الذم(3) بتركه، وهكذا القول في سائر
~~الأحكام كلها.

PageV01P141

# والمختار عندنا: ما عول عليه الشيخان: أبو الحسين والخوارزمي من المعتزلة (1).

# ويدل على ما اخترناه: هو أن هذه الأحكام في الحقيقة راجعة إلى أمور سلبية
~~والسلب نفي، والنفي لا يكون أمرا ثبوتيا، فضلا عن أن يكون صفة زائدة على
~~الفعل، وحكما راجعا إليه.

# وبيان ذلك: أن المرجع بالحسن ليس إلا أنه لا حرج على من فعله كالأكل
~~والشرب.

# والمرجع بالقبح: هو أنه يحسن ذم فاعله ولا حرج على من ذمه عليه.

# ويرجع بالوجوب على أنه لا حرج على من ذم تاركه.

# وترجع حقيقة الندب: إلى أنه يحسن فعله ولا حرج على تاركه.

# والمكروه: راجع إلى أنه لا ms0004 يستحق تاركه ولا فاعله مدحا.

# والمباح: لا حرج على من فعله أيضا ولا على من تركه.

# فإذا كانت هذه الأحكام راجعة إلى ما ذكرناه من هذه السلوب(2) فلا وجه
~~لجعلها أمورا ثبوتية وصفات راجعة إلى هذه الأفعال، وإنما تكون مزايا
~~وإضافات تختص بالأفعال من غير أن يكون هناك وصف زائد على الفعل يختص به
~~زائدا على ذاته لما أشرنا إليه.

# فإذا تقرر أن الحكم المرجع به إلى ما ذكرناه، فالذي عليه أئمة الزيدية
~~والجماهير من المعتزلة البصرية والبغدادية، أن هذه الأحكام منقسمة إلى ما
~~يستقل العقل بدركه، وإلى ما لا يستقل العقل بدركه.

PageV01P142

# فالذي يستقل به العقل ينقسم أيضا إلى ما يكون معلوما بالضرورة، فلا يفتقر
~~إلى نظر وتفكر، وهذا هو نحو قبح الظلم والعبث، ونحو وجوب شكر المنعم وحسن
~~الإنصاف، وغير ذلك من الأحكام التي تعلم ضرورة من جهة العقل.

# وإلى: ما يكون معلوما بنظر العقل وتفكره، وهذا نحو قبح الكذب النافع،
~~وحسن الصدق الضار، فإن ما هذا حاله يحتاج إلى تأمل وفكر، فإن هذا الكذب
~~يكون قبيحا مع كونه نافعا؛ لأن الوجه في قبحه كونه كذبا، سواء كان معه نفع
~~أو لم يكن، وهكذا القول في حسن الصدق الضار، فإن الوجه في حسنه ليس إلا
~~كونه صدقا، سواء كان ضارا، أو لم يكن ضارا. فلا بد من تقرير البرهان على ما
~~ذكرناه من حسن هذا وقبح ذاك، والرد لهما إلى الأصل في قبح أحدهما وحسن الآخر.

# وأما الذي لا يستقل العقل بدركه: فهو سائر المقبحات والمحسنات الشرعية،
~~فقبح الزنا والربا وشرب المسكر قبيح من جهة الشرع لا مجال للعقل فيه بحال،
~~وحسن الصلاة والصوم والحج معلوم من الشرع لا تصرف للعقل فيه، ولا له هداية
~~إليه، بل هو تحكم جامد للشرع لا يهتدي العقل إلى تفاصيل هذه المحسنات
~~والمقبحات الشرعية.

# والذي عليه محققو الأشعرية وجميع فرق المجبرة(1): أن الأحكام كلها شرعية،
~~وأنه لا مجال للعقل في تقريرها وإثباتها، لا بضرورته ولا بنظره، وإنما
~~مستندها الأدلة الخطابية، والأمور النقلية ms0005 قطعيها وظنيها، وزعموا أنه لا
~~حكم للعقل أصلا، وإنما التصرف كله للشرع.

# والمختار عندنا: ما عول عليه أصحابنا والمعتزلة.

PageV01P143

# ويدل على ما اخترناه: هو أن هذه الأحكام لو كانت شرعية لكان لا يعلمها إلا
~~من علم طريقها، ونحن نعلم قطعا أن منكري النبوات والشرائع قاطعون بصحة هذه
~~الأحكام من استحسان الصدق، وتقبيح الكذب والظلم، ونعلم بالضرورة كونهم
~~عالمين بها ولو كان مستندها النقل لانسد عليهم العلم بها.

# وفيما ذكرناه كفاية على التنبيه في تحسين العقل وتقبيحه، وهو المقدار
~~اللائق بالكتب الفقهية. وقد أودعنا الكتب العقلية ما فيه كفاية، ورددنا على
~~الشيخ أبي حامد الغزالي وغيره من نظار الأشعرية، وكشفنا عن غلطاته والحمد
~~لله تعالى.

# المطلب الثاني: في صحة نقل الأسماء من اللغة إلى الشرع.

# واعلم أنه لا خلاف بين أهل القبلة من علماء الأمة في جواز ذلك وصحته، وما
~~يحكى عن الصيمري ) من أن دلالة اللفظ على معناه لذاته، فلا يصح نقله، فلا
~~يلتفت إليه لضعفه؛ لأن حقيقته آيلة إلى تغير الدواعي وهو تابع للاختيار،
~~سواء قلنا: إن إفادة الألفاظ لمعانيها بالتوقيف أو بالمواضعة، فلا مانع من
~~مثل هذا، ولا حرج من جهة العقل أن يختار مختار نقل اسم من معناه إلى معنى
~~آخر لغرض من الأغراض، وإنما الخلاف في وقوعه سمعا. وقد وقع فيه تردد ونزاع
~~بين العلماء.

PageV01P144

# فالذي ذهب إليه أئمة الزيدية والجماهير من المعتزلة أن في الشرع أسماء
~~منقولة عن معانيها اللغوية إلى معان أخر قد وقعت المواضعة الشرعية، وصار
~~نقلها تاما، حتى صارت معانيها اللغوية نسيا منسيا لا تفهم منها بحال، ثم
~~تنقسم إلى أسماء شرعية، نحو الصلاة والزكاة والحج والصوم .. وغير ذلك من
~~الأسماء المفيدة لمعان شرعية. وإلى دينية، نحو قولنا: مؤمن، كافر، فاسق،
~~منافق. ونعني بكونها دينية هو أنها قد صارت تفيد مدحا وذما بتصرف الشرع ونقله.

# وحكي عن بعض فرق المرجئة(1): أنها باقية على معانيها اللغوية من غير أن
~~يكون للشرع تصرف فيها بحال، وعلى هذا قالوا: بأن الفاسق مؤمن لكونه مصدقا
~~بالله ms0006 ورسله، وإلى هذا ذهب بعض النظار من الأشعرية، كما هو محكي عن أبي بكر
~~الباقلاني ).

PageV01P145

# وحكي عن الشيخ أبي حامد الغزالي أنه قال: لا سبيل إلى إنكار تصرف الشرع في
~~هذه الأسماء، ولا سبيل إلى دعوى كونها منقولة عن معانيها اللغوية بالكلية.
~~وحاصل هذه المقالة أنها دالة على معانيها اللغوية مع اشتراط أمور من جهة
~~الشرع، كالصلاة مثلا، فإنها كما هي دالة على الدعاء بوضعها اللغوي، فهي
~~دالة على هذه الأفعال من الركوع والسجود والأذكار وسائر معانيها. وحكي عن
~~ابن الخطيب الرازي من الأشعرية: أنها دالة على هذه المعاني الشرعية من جهة
~~المجاز، وعلى معانيها اللغوية على جهة الحقيقة. وحاصل هذه المقالة أنها
~~دالة على المعنيين جميعا: أحدهما بطريق الحقيقة، والآخر من طريق المجاز.
~~والتفرقة بين مذهبه ومذهب الغزالي، أن الغزالي يقول: بأنها مفيدة للمعنيين
~~جميعا على جهة الحقيقة ولا مجاز فيها، بخلاف مقالة ابن الخطيب كما ترى.

# والمختار عندنا: تفصيل نشير إلى أسراره وهو: أن هذه الأسماء وإن أفادت
~~معاني شرعية قد دلت عليها بتقرير الشارع عليها، لكنها دالة على معانيها
~~اللغوية، وغير خارجة عن كونها دالة عليها.

# ويدل على ما اخترناه من ذلك: هو أن دلالتها على معانيها اللغوية هو
~~الأصل، فمن يدعي إخراجها عنها فهو مدع خلاف الأصل، فلابد من دلالة على ذلك.
~~فإذا دل الشرع على إفادتها لمعان شرعية فليس بينهما تعارض ولا تدافع، فيجب
~~القضاء بحصولهما جميعا، فتكون دلالة الصلاة على الدعاء بالوضع اللغوي،
~~وتكون دلالتها على هذه الأفعال المفترضة فيها بالاصطلاح الشرعي، ولا معنى
~~للاقتصار على معناها اللغوي كما هو رأي بعض فرق المرجئة، ولا وجه للاقتصار
~~على معناها الشرعي كما هو رأي أصحابنا والمعتزلة.

PageV01P146

# فأما من زعم أنها دالة على معناها اللغوي بطريق الحقيقة، وعلى معناها
~~الشرعي بطريق المجاز، فهو تحكم لا وجه له كما حكيناه عن ابن الخطيب الرازي؛
~~لأن معناها الشرعي سابق إلى الفهم فلا وجه لعده في المجاز كما زعم، فلا غنى
~~للفقيه عن هذه المسألة، وقد اقتصرنا على ذكر ms0007 الوجه المختار بدليله، وأعرضنا
~~عن ذكر أدلة المخالفين ونقضها؛ لأنها مترددة بين المباحث الكلامية والأسرار
~~الأصولية، فهي بمعزل عن المباحث الفقهية التي تصدينا لكشفها وبيانها والله
~~تعالى الموفق للصواب.

PageV01P147

# ---

### ||| AUTO المقدمة الثانية: في بيان المستند لنا في تقرير أحكام الشريعة
~~التى قدمنا ذكرها

# واعلم أن الذي نذكره في هذه المقدمة، هو الكلام في بيان الأصل في تقرير
~~هذه الأحكام الفقهية، وفي بيان التفرقة بين المسائل الأصولية والمسائل
~~الفقهية، فهذان فصلان تحتهما فوائد جمة لابد للخائض في المسائل الخلافية من
~~إحرازها.

PageV01P148

# ---

### ||| AUTO الفصل الأول: في بيان عمدتنا في تقرير الأحكام الفقهية

# والمعتمد في تقريرها هو الرسول وما يصدر عنه.

# والصادر عنه: إما خطاب، أو مفهوم الخطاب، أو معقول الخطاب، أو استصحاب،
~~فهذه مراتب أربع لا يخلو مستندنا في الأحكام الشرعية عن واحدة منها، نذكر
~~ما توجه في كل واحدة منها بمعونة الله تعالى.

PageV01P149

# ---

# المرتبة الأولى: في تقرير الأدلة الخطابية

# ونعني بالخطاب: ما كان مأخوذا من لسان صاحب الشريعة، إما بنفسه كالكتاب
~~والسنة، أو ما يكون مستندا إليهما كالإجماع؛ فإنه وإن لم يكن من الخطاب،
~~لكنه معتمد على الكتاب والسنة في تقرير كونه حجة، فلهذا كان لاحقا بهما وإن
~~لم يكن خطابا. فهذه ضروب ثلاثة معتمدة في تقرير الأحكام.

# الضرب الأول منها: أدلة الكتاب، ولا خلاف في كونه عمدة في تقريرها،
~~ودلالتنا عليها: إما من جهة النص، وإما من جهة الظهور، وإما من جهة
~~الإجمال، وقد أورد بعض الأصوليين دلالة العموم، وزادها على ما ذكرنا ولا
~~وجه له، فإن دلالة العموم إنما هي ظاهرة فهي مندرجة تحت الظاهر، فلا وجه
~~لإفرادها بالذكر من الظواهر.

# فأما النص: فهو اللفظ الذي لا يحتمل التأويل بحال قريبا كان أو بعيدا،
~~وهذا كقوله تعالى: {وإلهكم إله واحد } [البقرة: 163] وغير ذلك مما لا يحتمل
~~سوى معناه الموضوع من أجله.

PageV01P150

# وقد حكي عن بعض المتفقهة: إنكاره، وأنه لا يكاد يوجد، وأظنه أبا علي الطبري
~~) من أصحاب الشافعي، وهو فاسد(2)، فإنا لا نريد بالنص: ما كان الاحتمال
~~منتفيا عنه ms0008 من جميع الوجوه، وإنما نريد به: ما لا يحتمل التأويل في المعنى
~~الذي هو صريح فيه. وقد تكون الآية الواحدة مشتملة على النص والظاهر
~~والمجمل. ومثاله قوله تعالى:{أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة }(3).[البقرة:43،
~~83، 110] فإنهما نص في مطلق الطلب لما أمره به، وهما ظاهران في الوجوب؛
~~لأنه يحتمل غيره، وهما مجملان في كيفية المأمور بها.

# فما كان منصوصا عليه لا يجوز العدول عنه إلا بأمر ينسخه أو يعارضه.

# وأما الظاهر: فهو ما كان محتملا لأمرين: أحدهما أسبق إلى الفهم من الآخر.

# فما كان له ظاهر في اللغة فإنه يحمل على ظاهره إلا لدلالة، وهذا كقوله
~~تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء }[ البقرة: 228]. فإنه ظاهر
~~في كل مطلقة لغة، لكنا أخرجنا الآيسة من الحيض لصغر أو كبر، والحامل
~~والمرتدة.

# وما كان ظاهرا بالشرع، فإنه يحمل على ظاهره شرعا إلا لدلالة، وهذا نحو
~~الصلاة، فإنها تحمل عند الإطلاق على ظاهرها الشرعي إلا لدلالة؛ لأنها صارت
~~ظاهرة في معناها الشرعي، فلا تصرف عنه إلا لأمر يقتضيه ويدل عليه، فلا تحمل
~~الصلاة على الدعاء إلا لدلالة خاصة، وهكذا القول في الصوم وغيره، تحمل على
~~معانيها الشرعية عند إطلاقها.

PageV01P151

# وأما المجمل: فهو الذي لا يفهم المراد من لفظه ويفتقر في البيان إلى غيره.
~~ثم هو على وجهين:

# أحدهما: لا عرف فيه من جهة اللغة، ومثاله قوله تعالى:{وآتوا حقه يوم
~~حصاده }[الأنعام: 141]. لاعرف فيه من جهة اللغة. فما(1) هذا حاله [فهو]
~~مجمل لا يمكن الاحتجاج به؛ لأنه لا يمكن فيه معرفة جنس الحق ولا قدره فلا
~~يمكن العمل عليه إلا لدلالة موضحة لقدره وجنسه وكيفية تأديته.

# وثانيهما: أن يكون له عرف من جهة اللغة. وما هذا حاله يمكن العمل عليه
~~فيما كان متعارفا فيه. ومثاله قوله تعالى:{حرمت عليكم أمهاتكم }[ النساء:
~~23]. فإن ما هذا حاله يمكن العمل عليه؛ لأنه قد صار متعارفا في الاستمتاع
~~من كل الوجوه فيمكن امتثاله، ولا يكون مجملا لما ذكرناه، فهذه جملة أدلة
~~الكتاب التي تدل عليها.

# فأما العموم فلا حاجة إلى إفراده بالذكر، لاندراجه ms0009 تحت ما ذكرناه من
~~الظاهر؛ لأن دلالة العموم من جهة الظهور، ولا يكون نصا إلا في صورة قد
~~ذكرناها في الكتب الأصولية، وهو : إذا كانت الاحتمالات منسدة إلا احتمالا واحدا.

# الضرب الثاني: أدلة السنة. ودلالتها على ما تدل عليه إما من جهة القول،
~~وإما من جهة الفعل، وإما من جهة التقرير.

# أما القول: فهو نص وظاهر ومجمل كما ذكرناه في دلالة الكتاب.

# فالنص: كقوله : (( في كل أربعين من الغنم شاة ))(2). وكقوله : (( في أربع
~~وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة )) (3). فهذا وما أشبهه
~~نص في الحكم يجب المصير إليه ولا يجوز العدول عنه بتأويل؛ لأنه لا يحتمله
~~وإنما يجوز تغييره بناسخ أو معارض له.

PageV01P152

# والظاهر من السنة: فهو جميع الأوامر الشرعية، فإن ظاهرها دال على الوجوب
~~وليس نصا في الوجوب، كقوله عليه السلام لأسماء: (( حتيه ثم اقرصيه ثم
~~اغسليه بالماء ))(1). وكقوله: (( إذا فضخت(2) الماء فاغتسل )). وهكذا جميع
~~المناهي الشرعية فإنها دالة بظاهرها على التحريم كقوله: (( لا يقرأ الجنب
~~ولا الحائض شيئا من القرآن )). مع احتماله لغيره.

# والمجمل: كقوله عليه السلام: (( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله
~~إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها)). فما هذا
~~حاله مجمل لا يمكن الاحتجاج به إلا بدلالة توضح ما ذكره من الحق الذي
~~استثناه.

# وأما الفعل: فهو شرع لدلالة العصمة عليه(3)، ثم إما يرد مستقلا بنفسه،
~~وإما يرد بيانا لغيره.

# فإن ورد على جهة الابتداء فإن لم يكن فيه قربة فهو دال على الجواز كالبيع
~~والشراء، والأكل والشرب؛ لأن أدنى درجاته الجواز، فأما الحظر فلا يجوز في
~~حقه لأجل العصمة.

# وإن كان فيه قربة فقد وقع فيه تردد بين العلماء، فمنهم من حمله على
~~الوجوب، ومنهم من حمله على الندب، ومنهم من وقف في حاله وجوز الأمرين
~~جميعا. هذا كله إذا ورد على جهة الإبتداء والاستقلال.

# وإن كان واردا على جهة البيان فحاله معتبر بالمبين في الوجوب والندب
~~والجواز عند قوم، ومنهم من قال بأنه ms0010 إذا كان بيانا فهو واجب بكل حال، سواء
~~كان بيانا لواجب أو مندوب أو جائز؛ لأن البيان لا بد منه على كل حال وإلا
~~كان الخطاب لغوا لا فائدة فيه.

# وأما التقرير: فهو على وجهين:

PageV01P153

# أحدهما: أن يرى رسول الله أمرا فيقر عليه، فما هذا حاله يكون جائزا؛ لأنه
~~لو كان قبيحا لم يجز أن يقره عليه، ومثاله: ما روي أن قيس ا(1) صلى ركعتين
~~بعد الفجر، فقال : (( ما هاتان الركعتان ))؟ فقال: هما ركعتا الفجر، فلم
~~ينكر عليه.

# وثانيهما: أن يفعل بعهده لا بحضرته، فإن كان من الأمور الظاهرة التي لا
~~يخفى حالها، فيكون بمنزلة ما لو فعل بحضرته وسكت عليه؛ لأن الغرض هو علمه
~~به وتقريره عليه، وإن كان مما يجوز أن يخفى، لم يدل على جوازه، ومثاله: ما
~~روي عن بعض الصحابة أنهم قالوا: كنا نجامع ونكسل. [والإكسال: هو الإيلاج من
~~غير إنزال]. على عهد رسول الله ولا نغتسل. فما هذا حاله [فهو]مما لا يجوز
~~الاحتجاج به؛ لأنه من الأمور الخفية، ويجوز أن يكون الرسول لم يشعر به،
~~ولهذا لم يعمل به الصحابة ولم يرجعوا إليه.

# فهذه وجوه أدلة الكتاب والسنة.

# الضرب الثالث: دلالة الإجماع، وهو في دلالته على وجهين:

# أحدهما: أن يكون إجماعا عاما، وهذا نحو إجماع الأمة كافة على وجوب الصلاة
~~والزكاة والصوم والحج، فما هذا حاله يجب المصير إليه والعمل به، ومن خالف
~~ذلك مع العلم به فإنه يحكم بكفره؛ لأن ذلك معلوم بالضرورة من دين صاحب
~~الشريعة صلوا ت الله عليه فمخالفه يجب الحكم بردته وخروجه عن الدين.

# وثانيهما: إجماع خاص، وهو إجماع الأمة، أو العترة على حكم الحادثة، فما
~~هذا حاله يجب العمل به والمصير إليه عندنا.

PageV01P154

# فأما إجماع الأمة فمتى حصل على حكم من الأحكام فإنها تحرم مخالفته؛ لكونه
~~قاطعا ويفسق المخالف له لما في ظاهر الآية من الوعيد على من خالفه(1).
~~وأدنى الدرجات في الوعيد الفسق، ويحرم وقوع الاجتهاد على مخالفة حكمه من
~~جهة أن الاجتهاد على مخالفة المقطوع ممنوع، كما ms0011 لو اجتهد على مخالفة النص
~~كان فاسدا فهكذا هاهنا.

# وأما إجماع العترة فهو حق وصواب لظاهر الآية والخبر(2) ولا يفسق من خالفه
~~لعدم الدلالة على فسقه. والفسق إنما يكون بدلالة قاطعة شرعية، وليس في ظاهر
~~الآية والخبر ما يدل على فسق من خالفه(3).

# وهل يكون قاطعا فيما تناوله أم لا؟ فيه نظر وتردد، والأقرب أن دلالته
~~ظنية كالظواهر القرآنية ونصوص السنة المنقولة بالآحاد، وكالإجماعات من جهة
~~الأمة التي نقلت على طريق الآحاد لما في ظاهر الآية والخبر - الدالين على
~~كونه حجة - من الاحتمال، وإذا كان مظنونا جاز مخالفته بالاجتهاد، ولهذا
~~فإنك ترى كثيرا من المسائل التي وقع فيها إجماع العترة، الخلاف من جهة
~~الفقهاء فيها ظاهر، والاجتهاد فيها مضطرب من غير نكير هنا في المخالفة ولا
~~تأثيم للمخالف ولا تحريج عليه، ولو كان إجماعهم قاطعا لحرم الاجتهاد ولكان
~~الخطأ مقطوعا به. وفي هذا دلالة على كونه ظنيا وأنه لا يحرم الاجتهاد.

# وهذا ما أردنا ذكره في تقرير أدلة الخطاب من الكتاب والسنة والإجماع.

# المرتبة الثانية: في بيان دلالة المفهوم من الخطاب PageV01P155 وهو أن يكون الحكم مستفادا من غير ظاهر اللفظ وصريحه، فما كان على هذه
~~الصفة فهو في لسان الأصوليين يقال له: المفهوم. ثم إنه يأتي على ثلاثة أضرب:

# الضرب الأول منها: فحوى الخطاب.

# وحقيقة هذا الضرب آيلة إلى أن المسكوت (عنه) يكون أقرب إلى الفهم من
~~المنطوق به، ودلالة اللفظ عليه من جهة التنبيه، ومثاله قوله تعالى في حق
~~الوالدين: {فلا تقل لهما أف }[الإسراء: 23]. فنص بتصريح اللفظ على المنع من
~~التأفيف، ونبه بطريق الفحوى على منع الضرب والشتم وسائر الإيذاء من طريق
~~الأولى، ومثله قوله تعالى: {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك
~~ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك }[آل عمران: 75]. فنص على القنطار
~~ونبه به على ما دونه من جهة الأحق والأولى، ونص على الدينار ونبه على ما
~~فوقه بطريقة الأولى. وكقوله عليه السلام: (( لا تضحوا بالعوراء ولا
~~بالعرجاء )) فنص على العور والعرج، ms0012 ونبه بذلك على ما فوقه من العمى وقطع
~~الرجلين من طريق الأولى، فما هذا حاله (فهو يفهم) عند الخطاب لا من جهة
~~الخطاب وصيغة لفظه.. ثم تردد الأصوليون، فمنهم من قال: إن المنع من الضرب
~~مستفاد من جهة عرف اللغة، ومنهم من زعم أنه مفهوم من جهة معنى اللفظ
~~وفحواه، وهل يسمى قياسا أم لا؟ فمنهم من جوز ذلك ومنهم من منعه، وحكي عن
~~الشافعي أنه سماه: القياس الجلي.

PageV01P156

# والمختار عندنا: أن هذه المعاني كلها مفهومة من جهة فحوى اللفظ لا من جهة
~~صيغته؛ لأنه ليس هناك صيغة تدل عليها، وفي هذا دلالة على ما قلناه من أخذها
~~من جهة المعنى دون اللفظ، وأن ما هذا حاله يسمى قياسا أيضا؛ لأن حقيقة
~~القياس، فهم المسكوت (عنه) من شيء منطوق به، وهذا ها هنا حاصل على هذه
~~الصفة، ولا يضر في تسميته قياسا كونه مفهوما بطريق الأحق من المنطوق به؛
~~لأن في بعض الأقيسة ما يكون جليا وبعضها يكون غامضا، فلا يمنع كونه جليا
~~سابقا إلى الفهم من تسميته قياسا. والله أعلم.

PageV01P157

# الضرب الثاني منها: لحن الخطاب، وهو المضمر الذي لا يتم ويكون مفيدا إلا
~~به، ومثاله قوله تعالى: {أن اضرب بعصاك البحر فانفلق }(1)[ الشعراء: 63].
~~ومعناه: فضرب فانفلق. فحذف قوله: فضرب لدلالة الكلام عليه من جهة لحنه.
~~ومنه قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر }[
~~البقرة: 184]. والمعنى: فيه فأفطر. فحذفه لما كان الكلام لا يكون تاما إلا
~~بتقديره، وهذا من باب حذف المسبب لدلالة السبب عليه، ولهذا جاءت الفاء
~~منبهة على المسببية. ومنه حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وكثيرا ما
~~يقع في الكلام الفصيح كقوله تعالى: {واسأل ال قرية }(2)[يوسف:82]. المراد:
~~أهل القرية؛ لأن القرية يتعذر سؤالها وخطابها، فلو لم يقدر المضاف لم يكن
~~للكلام فائدة ولا أفاد معنى ولهذا كان تقديره واجبا، هذا كله إذا كان غير
~~تام(3) من دون تقديره وجب تقديره، فأما إذا كان الكلام يتم من دون إضماره
~~فلا وجه ms0013 لإضماره، وهذا كقوله تعالى: {قال من يحيي العظام وهي رميم
~~}[يس:78]. فلا يجوز أن نقول: المراد منه أهل العظام إلا بدلالة منفصلة من
~~جهة أن الكلام مستقل فصيح من دون إضمار، فلا حاجة إلى الإضمار من غير دلالة
~~تدل عليه.

PageV01P158

# الضرب الثالث: دليل الخطاب، وهو أن يكون معلقا على شيء مذكور فيدل ذلك على
~~انتفائه عما عداه، وقد يكون الحكم معلقا إما على الصفة كقوله عليه السلام:
~~(( في سائمة الغنم زكاة )). فدل ذلك على نفيها عن المعلوفة. وإما على
~~العدد كقوله : (( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا )). فدل ذلك على أنه
~~إذا كان الماء دونهما فإنه يحمل الخبث، وإما على جهة الشرط كقوله تعالى:
~~{وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن }[الطلاق: 6]. فدل ذلك على
~~أن من كانت خلوا عن الولد فلا نفقة لها إذا طلقت. وبين الأصوليين نزاع فيما
~~هذا حاله، فحكي عن أبي العباس بن سريج أن تعليق الحكم بأحد الوضعين لا يدل
~~على انتفاء الحكم فيما عداه. وهو محكي عن أصحاب أبي حنيفة ) PageV01P159 . ومن أصحاب الشافعي (1) من زعم: أن الحكم المعلق على الاسم دال على نفي ما
~~عداه، والأكثر منهم على أنه غير دال.

# والمختار عندنا: أن دلالة المفهوم مختلفة وأعلاها الشرط والغاية، فهذان
~~يدلان على نفي الحكم عما عداهما وأدناه الاسم واللقب، فإنهما غير دالين على
~~نفي الحكم عما عداهما، والمتوسط بينهما هو الصفة، فكل هذه درجات المفهوم
~~بعضها أقوى من بعض كما أشرنا إليه، وكلها مأخوذة من مفهوم اللفظ دون لفظه
~~وصريحه، وهذه الدرجات قد أشرنا إلى تفاوتها وحصرها في الكتب الأصولية بحمد الله.

# المرتبة الثالثة: في بيان دلالة المعقول، وهو القياس في أنواعه وضروبه.

PageV01P160

# وهو تحصيل مثل حكم الشيء أو نقيضه في غير محله باعتبار تعليل غيره، فهذه
~~الماهية جامعة لجميع أطراف القياس كله لا يشذ منها شيء، وقد أقر بكونه
~~طريقا من طرق أحكام الشريعة، كل محصل من علماء الأمة ، وإنما يحكى الخلاف
~~فيه عن شذوذ وطوائف من الأمة لا ms0014 عبرة بهم، جمدوا على الظواهر الشرعية
~~والنصوص النقلية، وأعرضوا عن محاسن الشريعة وأسرارها المأخوذة من القواعد
~~القياسية، وقد رددنا مقالتهم في الكتب الأصولية وأفسدنا ما جاءوا به والحمد لله.

# وجملة ما يكون معتمدا عليه في تقرير الأحكام الشرعية من الأقيسة، ضروب
~~خمسة نفصلها ونشير إليها على جهة الإجمال:

# الضرب الأول منها: قياس الطرد، وهو في لسان الأصوليين مقول على تحصيل،
~~مثل: حكم الشيء في غيره بجامع غير مخيل ولا مشتمل على مخيل، وما هذا حاله
~~فهل يكون معتمدا في تقرير الأحكام الشرعية أم لا؟ فأكثر أهل التحقيق من
~~الفقهاء والأصوليين على منعه، ورده على ترك استعماله في الجدل والنظر، ومن
~~الفقهاء من قبله، واستعمله في تقرير الأحكام الشرعية، وهذا شيء يحكى عن بعض
~~أصحاب أبي حنيفة، ومنهم من رده في النظر واستعمله في الجدل، وهو المحكي عن
~~أبي الحسن الكرخي ).

PageV01P161

# والمختار عندنا: رده، وأنه لا يعول عليه في إثبات شيء من الأحكام الشرعية،
~~وإنما يعول في تقريرها على المعاني المخيلة والأقيسة الشبهية، فأما الأقيسة
~~الطردية فقد أنكرها المحققون ولم يعولوا عليها، ومثاله ما قاله أصحابنا
~~والحنفية في التكرير في مسح الرأس أصل يؤدى بالماء، فيكون التكرار فيه
~~مشروعا قياسا على سائر الأعضاء، ونحو قول الشافعي في عدم تكريره: مسح فلا
~~يسن بثلاث كالمسح على الخفين. فما هذا حاله من الأقيسة الطردية التي لا
~~يلوح فيها تخايل المعاني، ولا يرشد إليها خائض الأشباه، وكمن تعلل أن
~~النجاسة لا تزال بغير الماء كاللبن تعويلا على قوله: مائع لا يبنى القطرة
~~على حسه فلا تزال النجاسة به كالدهن.

# الضرب الثاني: قياس العكس، وهو: تحصيل نقيض حكم الشيء باعتبار تعليل
~~غيره، وهو معتمد في تقرير الأحكام الشرعية، وهو عند التحقيق راجع إلى قياس
~~الدلالة، ومثاله ما قال أصحابنا والحنفية في شرطية الصوم في الاعتكاف: لو
~~لم يكن الصوم من شرط الاعتكاف لما كان من شرطه وإن نذر، قياسا على الصلاة
~~فإنه كما لم يكن من شرطها لم يكن من شرطها وإن نذر، وحاصل الأمر ms0015 فيه أنا
~~أخذنا وجوب شرط الصوم في الاعتكاف من عدم اشتراطه في الصلاة باعتبار ما
~~ذكرناه من التعليل، والغرض من ذكره هو الإشارة إلى أنه معتمد في تقرير
~~الأحكام الشرعية، وأنه من جملة المضطربات الاجتهادية، وأما تقرير كونه حجة
~~على منكريه فموضعه أصول الفقه (1).

PageV01P162

# الضرب الثالث: قياس المعنى. وحاصله: التعويل في المعاني المختلفة والأوصاف
~~المناسبة للحكم، وهو مشتمل على أصل وفرع وعلة وحكم، ولن يكون معدودا في
~~المعاني إلا إذا كان الوصف الجامع بين الفرع والأصل مخيلا ووصفيا مناسبا،
~~ومثاله ما قاله أصحابنا والفقهاء، هو: أن العلة في قطع يد السارق، كونه أخذ
~~مال من حرز على جهة الخفية، وهذا حاصل في النباش للقبور فيجب قطع يده إذا
~~كان الكفن نصابا. ومثال آخر، وهو: أن العلة في ضمان الأعيان بالغصب إنما هو
~~إثبات يد عادية، وهذا حاصل في المنافع فيجب ضمانها بالغصب أيضا. فهذان
~~المثالان خاصان للقياس المعنوي، وأكثر الأقيسة الجارية في المعاوضات جارية
~~على نعت الإخالة وحاصلة على المناسبة، وهكذا القول في الإجارات والشفعة
~~والمغارسة والمساقاة تجري على جهة الإخالة، والله أعلم.

# الضرب الرابع: قياس الشبه، وحقيقته آيلة إلى التعويل على الأوصاف
~~الشبهية، وقد عمل أكثر القياسيين به، وإنما أنكره أقوام حذرا من الطرد،
~~فإنهم لما ردوا الطرد لقبحه توهموا أن الشبه في معناه، وليس الأمر كما
~~ظنوه، وهو مشتمل على الأصل والفرع والعلة والحكم بجامع غير مخيل، ومثاله ما
~~قاله أصحابنا والشافعي في إيجاب النية في الوضوء أخذا له من التيمم: طهارة
~~حكمية فيجب فيها اشتراط النية كالتيمم.

# فقولنا: حكمية. نحترز به عن طهارة النجاسة فإنها عينية.

# فقولنا: طهارة حكمية. علة شبهية ليس فيها شيء من الإخالة وإنما هو تعويل
~~على أخص الأشباه، وأقربها إلى المعاني وأكثرها ملائمة للحكم، فكلما ازداد
~~الوصف خصوصية فهو أقوى ما يكون من الأشباه، وكلما بعد عن الإخالة فهو أضعف
~~ما يكون من الأشباه، فما قوي منها فهو لاحق بالمعاني المخيلة فيجب قبوله،
~~وكل ما ضعف منها فهو لاحق بالطرد فيجب رده.

PageV01P163

# الضرب ms0016 الخامس: قياس الدلالة، وهو من جملة الأقيسة المعول عليها في اقتباس
~~الأحكام الشرعية، وحاصله: الاستدلال على الشيء بخاصيته ونتيجته ونظيره.
~~فالخاصية مثل: استدلال أصحابنا والشافعي على كون الوتر غير واجب، بأنها
~~صلاة تؤدى على الراحلة، فلو كانت فرضا لما جاز أداؤها على الراحلة كسائر
~~الفرائض، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه حيث زعم أنها واجبة. وأما النظير
~~فكقولنا: من صح طلاقه صح ظهاره، استدلالا من الشافعي على صحة الظهار من
~~الذمي، خلافا لما ذهب إليه أصحابنا وأبو حنيفة وأصحابه، فالظهار والطلاق
~~نظيران في تعلقهما بالزوجة وكونهما يتعلقان بالأقوال، فإذا صح أحدهما صح
~~الآخر. وأما النتيجة فكما يقول الشافعي في البيع الفاسد في حق الجارية: فلو
~~كان منعقدا لجاز وطؤها، فلما لم يجز وطؤها دل على كونه غير منعقد؛ لأن حل
~~الاستمتاع من نتائج العقد، وقد تعذر وطؤها فدل على بطلانه.

# فهذا ما أردنا ذكره في دلالة ما عقل من الخطاب على الأحكام الشرعية.

# المرتبة الرابعة: في بيان دلالة الاستصحاب.

# وهو عمدة في تقرير حكم الحادثة إذا عدم المغير الشرعي، وهو آخر قدم يخطو
~~به المجتهد إذا عدم مسلكا شرعيا استصحب البراءة الأصلية وحكم بها، وأكثر
~~العلماء على اتباعه وجعله حجة، وزعم قوم أنه لا يكون حجة وإنما هو صالح
~~للترجيح.

# والمختار: ما ذكرناه وعليه أكثر الأصوليين من الزيدية(1) والمعتزلة
~~والأشعرية. ثم هو على وجهين:

PageV01P164

# أحدهما: أن يكون الحال عقليا، فيستصحبه المجتهد، وذلك أن الأصل هو البراءة
~~العقلية عن كل ما كان يشغلها من جميع الإلزامات في الضمانات وغيرها من
~~العبادات، وفراغ الذمة معلوم عقلا، وطريق شغلها إنما يكون من جهة الشرع،
~~وقد طلبت المسالك الشرعية فلم أجد شيئا، فلا جرم حكمت بفراغها. وعلى هذه
~~القاعدة حكمنا بصلاة سادسة، فهذا مسلك صحيح لا عثار عليه، والاستدلال به جائز.

# وثانيهما: أن يكون الحال شرعيا، فيجب استصحابه حتى يرد ما يغيره وينقله
~~عما كان عليه، وهذا نحو استصحاب العموم حتى يرد مخصص، ونحو استصحاب العقود
~~الثابتة حتى يرد ما ينقضها ويبطلها، ومثل استصحاب شغل الذمة ms0017 بالإتلاف حتى
~~يرد ما يزيله ويبطله من الغرامات المالية، إلى غير ذلك من الاستصحابات
~~الصحيحة الثابتة المستقرة.

# فأما استصحاب الإجماع في موضع الخلاف ونحو استصحاب النص بعد ورود ما
~~ينسخه، فهو خطأ لا وجه له ولا تعويل عليه؛ لأن ما هذا حاله يكون استصحابا
~~للدليل بعد بطلانه؛ لأن الإجماع يرفعه الخلاف، والنص يرفعه ناسخه فلا معنى
~~لاستصحابهما على جهة الإجمال، وقد فصلنا هذه القواعد وأتينا فيها على الغرض
~~الشافي وأودعناه الكتب الأصولية، وما ذكرناه هاهنا فهو كاف للفقيه المجرد،
~~فأما الأصولي ففي فهمه أكثر من ذلك.

PageV01P165

# ---

### ||| AUTO الفصل الثاني: في بيان التفرقة بين المسائل الأصولية والمسائل
~~الفقهية والميز بينها

# اعلم أن هذا الفصل ينبغي الاهتمام بحاله والاعتناء بإيضاحه، لما يشتمل
~~عليه من الفوائد الغزيرة، والنكت الكثيرة. وجملة الأمر أن المسائل منقسمة
~~بالإضافة إلى ما يتعلق بأمور الديانة إلى عقلية ونقلية.

# فأما العقلية: فهي ما كان متعلقا بالعقائد الإلهية، نحو العلم بالذات
~~وصفاتها وأحوال الحكمة والوعيد وأحوال المعاد وغير ذلك، وما هذا حاله فالحق
~~فيه واحد والتعبد فيها بالعلم القاطع وما عداه خطأ وجهل، وقد قررناه في
~~الكتب الكلامية.

# وأما النقلية: فهي ما كان متعلقا بالسمع لا مجال للعقل فيه. ثم هي منقسمة
~~بالإضافة إلى قطعية وظنية.

# فما كان مقطوعا به منها فهي المسائل الأصولية القطعية.

PageV01P166

# وما كان غير مقطوع به فهي المسائل الظنية الاجتهادية. والمعيار الصادق
~~والفصل الفارق بين ما يكون مقطوعا به فيكون من فن الأصول، وبين ما يكون
~~ظنيا فيكون من الفقه. فما كان المعتمد في تقريره وإثباته مسلك قاطع، إما نص
~~الكتاب وإما نص السنة المتواترة أو الإجماع المقطوع المتواتر أو تصرف العقل
~~وحكمه، فهو قاطع وما هذا حاله فهو لاحق بالمسائل الأصولية والحق فيه واحد،
~~وما عداه محكوم عليه بالخطأ؛ لأن العلم ونقيضه لا يكونان صوابا، بل لا بد
~~من أن يكون أحدهما خطأ وجهلا، وما كان من المسائل مستند إثباته وتقريره
~~مسلك ظني نحو ظاهر الكتاب أو نص السنة الآحادية أو ظاهر نصها المتواتر، أو ms0018
~~إجماع منقول بالآحاد أو غير ذلك من المسالك المظنونة، فهو لاحق بالمسائل
~~الظنية الاجتهادية، ولهذا فإن القياس وخبر الواحد وأن الأمر للوجوب والنهي
~~للتحريم كلها معدودة من المسائل الأصوليةح لأن المستند في تقريرها هو
~~الإجماع القاطع والنصوص الواردة الشرعية على إثباتها، ولم تستند إلى مسلك
~~ظني، وعلى هذا يكون ما يكون مستندا إلى الأخبار الآحادية، نحو مسائل
~~الصلاة، وأحوال العبادات والمعاملات من البيع والشراء والإجارات وغير ذلك
~~من المسائل الشرعية، كلها تكون ظنية اجتهادية، ومن ثم قضينا بأن في اللغة
~~لفظة موضوعة للعموم ولوقوع الاشتراك في اللغة بكونها أصولية لما كان
~~مستندها دليلا قاطعا وهو الإجماع، فيكون الحق فيها واحدا، وما لا قاطع فيه
~~فهو من فن الاجتهاد والكل فيه مصيب كما سنوضحه بعد هذا ونفرد له كلاما يخصه.

PageV01P167

# وإن وقع الإجماع على مسألة من مسائل التحليل والتحريم وإن لم تعد من
~~المسائل الأصولية، نحو جواز الصلاة في الثوب الواحد، فإنه يكون قاطعا ولا
~~يعد من المسائل الاجتهادية لإسناده إلى الإجماع القاطع. فتنخل من مجموع ما
~~ذكرناه أن الحكم الاجتهادي هو ما كان مستندا إلى مسلك ظني من المسائل
~~الشرعية، فإذا أراد الناظر الوقوف على حقيقة التفرقة وإدراك ما هيتها
~~فليمتحن المسائل النقلية بنظره، فإن وجد هناك مسلكا قاطعا عرف أنه ليس
~~مجتهدا فيها بحال، وأنها ترده عن الاجتهاد مقطوعاتها، وأن الخطأ في خلافها،
~~سواء كان ذلك المسلك عقليا أو نقليا أو غير ذلك من القواطع المفردة أو
~~المركبة. فإذا تقرر فيها مسلك قاطع فإن كانت متعلقة بالأصول فهي من مسائله،
~~وإن كانت من المسائل العملية فهي قاطعة بكل حال، وإن لم يجد فيها مسلكا
~~قاطعا فهي من المسائل الاجتهادية التي لاحق فيها معينا، فأكثر المسائل
~~الخلافية مجتهد فيها ولا يمكن حصرها ولا ضبطها. وما كان منها قاطعا، فهو
~~محصور يؤثر في أمكنة معدودة، والمسائل الأصولية كلها قاطعة لاستنادها إلى
~~مسالك في تقريرها قاطعة، ولهذا فإنك ترى خوض من خاض فيها من الأصوليين خوض
~~قاطع، بأن الحق في جانبه وما ms0019 عداه خطأ، كما كان خوضهم في المسائل الدينية
~~عقليها ونقليها من غير تفرقة بينها في ذلك. ولنقتصر على هذا القدر في
~~التفرقة بين ما ذكرناه ففيه كفاية للفقيه، وما عدا ذلك نحيله على الكتب
~~الأصولية.

PageV01P168

# ---

### ||| AUTO المقدمة الثالثة: في تصويب الآراء في المسائل الخلافية
~~والأنظار الاجتهادية

# واعلم أن هذه المقدمة لابد للفقية الخالي من علم الأصول من إحرازها
~~والإحاطة بها لأوجه ثلاثة:

# أما أولا: فلأن يعلم فضل هذا الرسول ، على غيره من الأنبياء بما خصه الله
~~تعالى بمالم يخص به غيره من الرسل، وفضل هذه الشريعة على غيرها من سائر
~~الشرائع المتقدمة باتساع طرقها وامتداد أطرافها، وفضل هذه الأمة على غيرها
~~من الأمم السابقة بأن جعلهم حاكمين في كل حادثة بأنظارهم الثاقبة، وفاصلين
~~في كل قضية بمواد فكرهم الصائبة.

# وأما ثانيا: فلئلا (1) يستوحش الناظر لما يرى من كثرة الخلاف في كل مسألة
~~من المسائل الاجتهادية، فإذا تحقق أنها كلها صائبة هان عليه الأمر ولم يعظم
~~عليه الخطب فيبقى في حيرة من أمره، فإذا عرف أنها كلها على الحق زال عنه
~~الخوف وزاح عنه الطيش والفشل.

# وأما ثالثا: فلئلا يستعجل إلى تخطئة من يخالفه في المسالك، فيحكم له بخطأ
~~أو بهلاك من غير بصيرة، ومع إدراك هذه الخصلة أعني معرفة التصويب لا يستعجل
~~بهلاك من يخالفه، وكيف يقع الهلاك والآراء كلها صائبة وكلها حق وصواب، وهذا
~~من فضل الله ورحمته وعظيم منته على الخلق وجزيل نعمته.

# فإذا تمهدت هذه القاعدة فاعلم أن كل مسألة ليس فيها دلالة قاطعة فالأمة
~~فيها فريقان:

PageV01P169

# الفريق الأول: قائلون بأن الواقعة ليس فيها حق معين، وأن الآراء كلها حق
~~وصواب، فهؤلاء هم المصوبة، أئمة الزيدية والجماهير من المعتزلة والمحققون
~~من الأشعرية، وعليه جمهور الفقهاء أبوحنيفة والشافعي ومالك ) وأتباعهم.

# ثم أهل التصويب لهم مذهبان:

PageV01P170

# أحدهما: أن في المسألة أشبه، وهذا هو المحكي عن أصحاب أبي حنيفة: محمد بن
~~الحسن ) وأبي الحسن الكرخي، ويحكى عن قاضي القضاة ) والشافعي والمروزي )
~~وغيرهم من الفقهاء.

# ومعنى الأشبه: أن الله لو نص ms0020 لما نص إلا عليه.

PageV01P171

# وثانيهما: إبطال الأشبه، وهذا هو المحكي عن أكابر الشيوخ من المعتزلة:
~~الشيخين أبي علي ) وأبي هاشم، وأبي الهذيل ) وقاضي القضاة، وهو قول بعض
~~أئمة الزيدية، ورأي أبي حامد العزالي، وهو رأي أكثر المصوبة.

# الفريق الثاني: أن في الواقعة حكما لله تعالى معينا، وما عداه من الأقوال
~~فهو باطل، ثم اختلفوا بعد ذلك، فمنهم من قال: إنه لا دلالة عليه قطعا ولا
~~ظنا، وإنما هو كدفين يعثر عليه.

# ومنهم من قال: عليه دلالة ظنية.

# ومنهم من غلا، وقال: إن عليه دلالة قاطعة.

PageV01P172

# فهذه أقوال المخطئة على ما ترى ، وهذه نبذة من الخلاف في الآراء في المسائل
~~الخلافية قد أشرنا إليها على جهة التنبيه والإجمال، وتفاصيلها تحال على
~~الكتب الأصولية. فلنذكر المختار في التصويب ثم نردفه بذكر المختار في حكم
~~الأشبه، فهذان تقريران نذكر ما يتوجه في كل واحد منهما بمعونة الله تعالى:

# التقرير الأول: في بيان المختار في التصويب للآراء في الاجتهاد.

# والذي نرتضيه هو ما قاله أصحابنا والمعتزلة وذهب إليه محققو الأشعرية
~~والفقهاء، وهو أن الواقعة ليس فيها لله حكم معين وإنما هو يكون على نظر
~~المجتهد ورأيه، فإذا نزلت به الحادثة وأعمل فيها نظره وأتعب فيها فكره وسأل
~~من الله تعالى توفيقا وتسديدا لإصابة الحق، وكان جامعا لعلوم الاجتهاد
~~محرزا لها على شروطها المعتبرة التي فصلناها في الكتب الأصولية، فإنه متى
~~أدى نظره إلى حكم من الأحكام من تحليل أو تحريم أو غيرهما من سائر الأحكام
~~الشرعية العملية، فإن ما هذا حاله يكون حقا وصوابا عند الله تعالى.

# والبرهان على ما قلنا يتضح بمسلكين:

# المسلك الأول منهما: أنا نقول لمن زعم أن في الواقعة حكما معينا هو مقصود
~~لله ومطلوب. لو كان الأمر كما زعموه من تعينه لكان لا يخلو الحال فيه، إما
~~أن ينصب الله عليه دلالة أو لا ينصب، والقسمان باطلان، فيجب القضاء ببطلان
~~كونه معينا.

# وإنما قلنا: إنه لا يخلو من الوجهين، فلأنها قسمة دائرة بين النفي
~~والإثبات فلا واسطة بينهما، وهي ms0021 من العلوم العقلية التي لا يجوز خلافها،
~~فإثبات متوسط باطل بالضرورة.

# وإنما قلنا: إنه يستحيل أن عليه من الله دلالة منصوبة؛ فلأنها لو نصبها
~~لكانت ظاهرة لكل من قصدها كسائر الأدلة الظاهرة العقلية والنقلية، والمعلوم
~~باطراد العادة وجريانها، أن مثل ذلك لم ينقل ولا له أثر، وفي هذا دلالة على
~~أنه ما كان، ولو كان لنقل كما نقل ما هو أخفى منه وأدق.

PageV01P173

# وإنما قلنا: إنه يستحيل ألا ينصب الله عليه دلالة؛ فلأنه لو كلف به من غير
~~أن ينصب عليه دلالة، لكان تكليفا بما لا يعلم وهو قبيح.

# فتقرر بما ذكرناه فساد القسمين اللذين فصلناهما، وهما نصب الأدلة عليها
~~وعدم نصبها، ويلزم من بطلانهما بطلان أن يكون هناك حكم معين في الحادثة وهو
~~المطلوب.

# المسلك الثاني: أن الصحابة (رضي الله عنهم) ما زالوا مجتهدين في الحوادث
~~التي ليس عليها دلالة من جهة الكتاب، ولا من ظواهر السنة في الفتاوى
~~والأقضية، والوقائع غضة طرية على ممر الأزمنة وتكرر الأعصار، وما برحوا
~~مختلفين في الفتاوى والأحكام التي يصدرونها عن أنظارهم، وتفترق بهم المجالس
~~عن المخالفة في الآراء، وكل واحد منهم مصوب لما قاله الآخر غير منكر عليه
~~في رأيه واجتهاده، ولو كان في الواقعة حكم معين لطلبوه ولجدوا في طلبه
~~وتحصيله، وما سمع عن واحد منهم أنه قال لصاحبه: هذا خلاف حكم الله، وحكم
~~الله شيء آخر غير ما ذهبت إليه، بل من حكم بقضية وأبرمها فلا اعتراض عليه
~~بحال، ويتشددون في التحرز عن بعض القضايا الصادرة عن الأحكام مع مخالفة
~~الآراء، بل وربما يصدر من جهتهم التصريح بالتصويب في الأراء، وفي هذا دلالة
~~قاطعة من إجماعهم على أنه ليس هناك حكم معين، هو شوف(1) المجتهد ومقصده
~~ومقصد نظره، وإنما هي كلها آراء صائبة وظنون صادقة على تحصيل مراد الله في
~~الحادثة، وهذا المسلك يدريه من مارس طرفا من سير الصحابة رضي الله عنهم وما
~~كان منهم من الفتاوى في التحليل والتحريم وإصدار القضايا عن الآراء
~~الصائبة، فعند ذلك نعلم قطعا ms0022 ويقينا صحة ما ادعيناه من تصويب الآراء
~~الاجتهادية في جميع الحوادث التي لا نص فيها. ولنقتصر على هذا القدر من
~~الدلالة ففيه مقنع وكفاية.

# التقرير الثاني: في بيان المختار في الأشبه من الاجتهاد.

PageV01P174

# اعلم أن جماعة من المصوبة زعموا مع القول بكون الآراء صائبة في الاجتهاد،
~~أن فيها أشبه على معنى أن الله تعالى لو نص على الحادثة لما نص إلا عليه،
~~وعلى معنى أنه الأجزل ثوابا عند الله تعالى، وهو محكي عن جماعة من الحنفية،
~~منهم: أبو الحسن الكرخي، ومحمد بن الحسن الشيباني، ومروي عن الشافعي.

# والمختار عندنا: أنه لا معنى للأشبه وأن جميع الآراء في تلك الحادثة كلها
~~أشبه إلى قائله، وأنها كلها مقصودة لله، وإنما تقوى وتضعف بحسب قوة الأمارة
~~وضعفها، وهذا هو رأي أهل التحقيق من المصوبة، أئمة الزيدية والجماهير من
~~المعتزلة: أبي علي وأبي هاشم وأبي الهذيل. وإلى بطلان الأشبه ذهب المحققون
~~من الأشعرية، كالباقلاني، وأبي حامد العزالي، وشيخه عبدالملك الجويني، فأما
~~الشيخ من المعتزلة، فليس له فيه تصريح بإثبات ولا نفي، وكلامه فيه احتمال.

# والبرهان على ما اخترناه يظهر بتقرير حجتين:

PageV01P175

# الحجة الأولى: هو أنا نقول: إن الشبه والأشبه سيان في تعليق الحكم بهما،
~~فيجب أن لا يكون للأشبه مزية على الشبه، وفي هذا ما نريده من بطلان القول
~~بالأشبه. وبيان ذلك: أنا نفرض الكلام في مسألة تعليل الربا في الفضل،
~~فالكيل على رأي أصحابنا وأبي حنيفة شبه وهو طرد عند القائلين بصحة الطرد،
~~والطعم شبه على رأي الشافعي وهو طرد عند من يقبل الطرد، فمن قبل الوصف الذي
~~لا يناسب الحكم، فهو شبه، ومن رده فهو طرد، فمن قبل الطرد قال: بأنه طرد،
~~ومن رد الطرد قال: بأنه شبه، ومن رد الشبه فقال إنه أشبه، فالطرد والشبه
~~والأشبه في مسألة كلها تعليلات وأوصاف غير مناسبة. لكنها تختلف الألقاب
~~عليها بالإضافة إلى ردها وقبولها من غير أن يكون هناك بينها تفرقة من جهة
~~الذات لعدم المناسبة فيها، وأن التعويل فيها إنما هو على أمر ms0023 غير مخيل من
~~جهة المشابهة الخاصة، فإذا كان لا تفرقة بينها من جهة الذات دل ذلك على أن
~~الطرد والشبه والأشبه في حكم واحد، وأن الشبه في حق القائلين هو الأشبه في
~~قول آخرين، وأنهما جميعا طردان عند القائلين بالطرد.. فإذا لا وجه لما قاله
~~هؤلاء في تقرير الأشبه بحال.

# الحجة الثانية: في بطلان الأشبه، أن نقول للقائلين ونستنطقهم عما يرون من
~~إثباته فنقول:

# ليس يخلو حال الأشبه عندكم إما أن يكون مكلفا به أو لا يكون مكلفا به.

# فإن قالوا: إنه غير مكلف به.

PageV01P176

# قلنا: فإذا كان غير مكلف به فلا حاجة إلى طلبه؛ لأنه على هذا لا يتناوله
~~التعبد ولا يعد في الأمور العملية، وإن كان مكلفا به فليس يخلو حاله إما أن
~~ينصب الله عليه دلالة أو لا، فإن لم ينصب عليه دلالة كان التكليف به تكليفا
~~بما لا يعلم وهو محال لا يجوز على الله تعالى لأجل حكمته، وإن نصب عليه
~~دلالة، فليس يخلو حالها، إما أن تكون علمية أو ظنية، ومحال أن تكون علمية؛
~~لأنه كان يلزم أن يكون أمرا معينا وأنتم لا تقولون به، ويلزم أن يكون
~~مخالفه مخطئا وهو خلاف مذهبكم.

# وإن كانت ظنية فهذا جيد، لكن نقول: إن كل واحد من المجتهدين يدعي فيما
~~قاله وغلب على ظنه أنه علة الحكم ووصفه أنه أشبه، فليت شعري بم يكون
~~التمييز بين وصف ووصف وأمارة وأمارة، وفي ذلك بطلان الأشبه، وأنه لا حقيقة
~~له ولا وجود.

# فهذا ما أردنا تقريره في حكم الآراء في المسائل الاجتهادية، وأن المذهب
~~تصويبها لا محالة.

PageV01P177

# ---

### ||| AUTO المقدمة الرابعة: في بيان ما يعرف به مذهب المجتهد وبيان
~~الطريق إليه

# اعلم أن هذه المقدمة تمس إليها حاجة الخائض في الأبواب الفقهية؛ لأنه لا
~~يزال يردد نظره ويكرره في مذاهب المجتهدين ومعرفة مستنداتهم فيها.

# وقبل الخوض فيما نريده من ذلك نذكر ماهية المذهب وحقيقته، وهو: كل اعتقاد
~~صادر عن دلالة أو أمارة أو شبهة أو تقليد، فمتى كان الاعتقاد صادرا عما ms0024
~~ذكرناه فهو مذهب لصاحبه، ولهذا فإن اعتقاد حدوث العالم وإثبات صانعه، مذهب
~~الموحدة من أهل الإسلام، واعتقاد من خالفهم في ذلك مذهب الملاحدة والدهرية
~~وغيرهم من الفرق الكفرية لما كان صادرا عن شبهة فاعتقدوه لأجلها، واعتقادات
~~المجتهدين لما ذهبوا إليه من مذاهبهم في التحليل والتحريم، تصير مذاهب لهم
~~لما كانوا محصلين لها عن الأمارات. وهكذا حال المقلدة فإنها مذاهب لكونها
~~صادرة عن اعتقاد التقليد، فصار المذهب لا يكون مذهبا إلا بما ذكرناه من
~~الاعتقاد، ولهذا [ف]إن ما كان صادرا عن العلوم الضرورية لا يكون مذهبا، وإن
~~كان من جملة الاعتقادات لما لم يكن العلم الضروري من فعله، فصار المذهب
~~يكون مذهبا لاستناده إلى الاعتقاد من فعله، فلا بد من اعتبار هذين الوصفين
~~في كونه مذهبا.

# فإذا عرفت هذا، فلنذكر الطريق إلى معرفة مذهب المجتهد، ثم نردفه بكيفية
~~التخريج على مذهبه، وحكم القولين في المسألة، فهذه مباحث ثلاثة تختص ما نحن
~~فيه وبعدها تفاصيل يليق ذكرها بالكتب الأصولية، ولكنا نورد ما يكون عونا
~~للفقيه على إحراز مذاهب المجتهدين وأقاويلهم وكيفية إحرازه لها بمعونة الله تعالى.

PageV01P178

# ---

### ||| AUTO البحث الأول: في بيان الطريق إلى معرفة مذهب المجتهد.

# وقد يدرك من جهة النطق، وقد يدرك من جهة الضرورة، وقد يكون معلوما من جهة
~~الاستدلال، فهذه طرق ثلاث نذكر ما يتوجه في كل واحدة منها بمعونة الله تعالى:

# الطريق الأول: ما يكون معلوما من جهة النطق، وهذا كأن يصرح المجتهد بأن
~~يقول: هذا مذهبي، أو هذا الذي أقول به وهو اعتقادي في المسألة، من تحليل أو
~~تحريم أو غير ذلك، سواء كان في الاعتقادات الإلهية أو في المباحث الأصولية
~~أو كان في المسائل الفقهية، وأقوى ما يعرف به مذهب القائل، هو تصريحه من
~~لسانه؛ لأن ما عداه من الطرق لا يكاد يسلم عن الاحتمال. وقد يقول المؤيد
~~بالله ): هذا هو الذي أذهب إليه، وكما قال الشافعي: إذا تعارض الخبر
~~والقياس فمذهبي هو القول بالخبر، يعني أنه لا يذهب إلى القياس ولا يرى له
~~وزنا عند ms0025 وجود الخبر وثبوته، بخلاف غيره فإنه ربما قال بالقياس وأعرض عن
~~الخبر. وحكي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه قال: اجتمع رأيي ورأي عمر
~~في تحريم بيع أمهات الأولاد، وأنا أرى الآن بيعهن(2) PageV01P179 . وهذا تصريح منه بما يراه ويعمل به ويفتي، وهكذا القول في سائر المعتقدات.

# الطريق الثاني: من جهة الضرورة.

# وهذا ظاهر.. فإن كثيرا من المعتقدات [هو] مما يعلم بالضرورة، بالممارسة،
~~ويعلم الحب والبغض والموالاة والمعاداة وغير ذلك من المقاصد الضرورية،
~~ولهذا فإنا نعلم قطعا بالضرورة، بغض العباسية للمروانية، وبغض الفريقين
~~للفاطمية وعداوتهم، ونعلم أيضا انقطاع الموالاة بينهم، وهكذا حال العدلية
~~والجبرية في البغض وعدم الموالاة، ونضطر إلى قصودهم في الانقطاع وبطلان
~~مذهب كل واحد من الفريقين لصاحبه(1) وهكذا القول في غيره فإنا نضطر إلى أن
~~المجبرة يعتقدون تجوير الله ونسبته إلى فعل الظلم وسائر القبائح، كما نضطر
~~إلى أن المشبهة يعتقدون مشابهة الله للأجسام وإن لم ينطقوا بذلك، ولكنا
~~نضطر إلى مقاصدهم في الاعتقاد لذلك والعمل عليه وانطواء أفئدتهم على
~~التصميم على ذلك ولا يزعهم عن ذلك وازع ولا يصدهم صاد. وهكذا القول في حال
~~الإمامية من الشيعة فإنا نعلم بالضرورة إعظام أمير المؤمنين وموالاته،
~~وتفسيق من خالفه في الإمامة وإكفاره، وإن لم يصرحوا بهذا الاعتقاد لما يظهر
~~من أخلاقهم وشمائلهم، بل يصرحون بذلك ويدينون به.

# الطريق الثالث: ما يعلم من جهة الاستدلال.

# اعلم أن الاستدلال على مذهب المجتهد ينبني على انسداد الاحتمالات، فإذا
~~كان غير مصرح بمذهبه ولكنا نعلم من ضرورة قصده حكما لها، وكانت الاحتمالات
~~منسدة سوى احتمال واحد قوي على الظن، كون ذلك الاحتمال مذهبا له، وهذا يكون
~~على أوجه ثلاثة:

PageV01P180

# أولها: أن يعلل الحكم المخصوص بعلة مخصوصة فيجب طرد(1) الحكم مع تلك العلة
~~أينما وجدت؛ لأنه قد نص على العلة، والحكم تابع للعلة سواء كان قائلا
~~بتخصيص العلة أو مانعا من تخصيصها؛ لأنه إذا كان مانعا من التخصيص كان
~~الحكم مساويا للعلة في كل محل من محالها، وهكذا إذا كان قائلا بالتخصيص؛
~~لأنه ms0026 إنما يقول بالتخصيص لدلالة، فإذا لم توجد هناك دلالة، كان مذهبه
~~التعميم لا محالة، فهذا وجه في معرفة مذهب المجتهد وإن لم يكن ناصا عليه.

# وثانيها: أن يعلم من جهته بتصريحه أنه لا يفرق بين المسألتين، أو ينعقد
~~الإجماع من جهة على أنه لا تفرقة بينهما، ثم إنه نص على إحدى المسألتين
~~فإنه يعلم بما ذكرنا أن حكم إحداهما حكم الأخرى، ومثاله أن يقول: الشفعة
~~للجار، فيندرج تحت ذلك جميع الصور في الجيرة؛ لأنه قد حكم بالشفعة للجار
~~على طريقة العموم فلا يجوز تخصيصه إلا لدلالة ولا دلالة ها هنا قائمة،
~~فلهذا كان مذهبه التعميم في جميع الصور، أو يحكم مثلا بالشفعة لجار الدار،
~~فيعلم بذلك أن مذهبه وجوب الشفعة في جار العقار والأراضي إذ لا أحد من
~~الأمة فصل بينهما، فعلمنا بمذهبه في شفعة الجار مع انضمام قرينة ألا أحد
~~فصل بينهما من الأمة.. وجوب كونه قائلا بالشفعة في كل جار من غير تفرقة
~~بينهما.

PageV01P181

# وثالثها: أن يعلم له مذهب مقرر في الأصول، فيفرع على ما يذهب [إليه] من ذلك
~~وإن لم يصرح به، ومثاله: إذا كان يقول ويعرف من مذهبه القول بالعموم، وهو
~~أن في اللغة صيغة موضوعة له، فإذا ورد قوله عليه السلام: (( كل مسكر حرام
~~)). فنقول: مذهبه تحريم كل مسكر مما سوى الخمر؛ لأنه من القائلين بالعموم
~~ولا مخصص هناك، فنعلم مذهبه في ذلك. وهكذا إذا ورد قوله : (( الشفعة في كل
~~شيء )). فإنا نقول: يكون من مذهبه وجوب [الشفعة] في المنقولات؛ لأن هذا
~~عموم وهو من القائلين به فيجب القضاء بأنه من مذهبه وإن لم يكن مصرحا به،
~~فهذا جملة ما يعرف به مذهب المجتهد إما من جهة التصريح، أو من جهة الإضطرار
~~إلى قصده، أو بطريق الاستدلال على ما فصلناه لانسداد الاحتمالات فيها، وأنه
~~لا محمل له إلا أنه قائل به فيجب كونه مذهبا له.

PageV01P182

### ||| CHECK [البحث الثاني: في بيان حكم التخريج على مذهب المجتهد:]

# ---

# البحث الثاني: في بيان حكم التخريج على مذهب المجته

# اعلم ms0027 أن من الأصوليين من زعم أنما عدا ما قدمناه من الأوجه الثلاثة فإنه
~~لا يعد مذهبا للمجتهد ولا ينسب إليه.

# والمختار عندنا: تفصيل نشير إليه، وهو أن كل ما كان يقتضيه قياس قول
~~الإمام أو المجتهد في المسائل الفقهية والمضطربات الاجتهادية، فإنه يجوز أن
~~يجعل قولا له، وإن لم ينص عليه إذا كانت أصوله دالة عليه وتقريراته تشير
~~إليه وتفهم من تصرفاته. نعم .. إنما يكون منسوبا إليه على جهة التخريج ولا
~~بد من التصريح بذلك إذا عزي إليه لئلا يكون موهما للكذب، فيقول المخرج: هذا
~~يكون مذهبا له على جهة التخريج. وليكون تفرقة بين ما يكون صريحا من مذهبه
~~وبين ما يكون على جهة التخريج. والبرهان على صحة ما قلناه هو: أن الأمة
~~مجمعة على جواز ذلك وحسنه فيجب كونه معمولا عليه مقبولا. وإنما قلنا: إن
~~الأمة مجمعة على ذلك؛ فلأن جميع الفرق من الزيدية والحنفية والشافعية
~~مطبقون على تخريج المسائل التي هي غير منصوصة على ما يكون أصل واحد من
~~الأئمة مقتضيا له و[على] بيان ذلك. أما أئمة الزيدية فلأن أصحاب القاسم ) PageV01P183 ناقلون لمذهبه، مخرجون على ما تقتضيه أصوله مما لم ينص عليه ويصرحون بذلك،
~~وهكذا القول في حال الناصرية (1) فإنهم قد دونوا نصوصه في كتبه، وما زالوا
~~مخرجين على تلك النصوص ملحقين بمذهبه على جهة التخريج مالم يقل به وجعلوه
~~من جملة مذهبه في الصحة والعمل. وأما اليحيوية(2) فإنهم إيضا مخرجون على
~~رأيه محصلون له على ما يفهمون من تصرفه وعلى حد ما يعهدون من أدائه في
~~الحوادث المنصوص عليها من جهته، وأعظم من عني في التخريج على أصول هؤلاء
~~الأئمة وعنى في ذلك بجده ومبلغ جهده، السادة الثلاثة: المؤيد بالله وأبو طالب ) PageV01P184 وأبو العباس ). وغيرهم من أصحاب كل إمام من هؤلاء الأئمة الثلاثة، فإن
~~نصوصهم قليلة بالإضافة إلى المسائل المخرجة على أصولهم، وربما تختلف آراؤهم
~~في التخريجات على حسب ما يعن من فهم مراده في تلك الحادثة، ويأتي كل واحد
~~منهم بما يغلب على ظنه أنه غرضه ms0028 ومراده.

PageV01P185

# وأما أصحاب أبي حنيفة، فنصوصه وإن كانت كثيرة في المسائل، لكن أبا يوسف )
~~ومحمد بن الحسن الشيباني، في غاية الجد والجهد في تقرير مذهبه وتلخيص
~~مسائله وإلحاق غير المنصوص بالمنصوص، وهكذا حال الشيخ أبي الحسن الكرخي
~~والجصاص )، فإن هؤلاء هم العمدة في نقل مذهب أبي حنيفة والتخريج عليه،
~~وغيرهم من عظماء الحنفية وزعمائهم الذين أصلوا مذهبه وفصلوا مسائله وأظهروا
~~أسراره، وهكذا الطحاوي ) فإنه كان إماما في مذهب الرجل(4) وكلهم جاهد في
~~ضبط المذهب، وتقرير قواعده وتفريع مذهبه على حد ما يفهمون من آرائه وشيمه
~~وأخلاقه، وعلى فهم مذهب صاحبهم في الأصول. فيكون ذلك مفرعا عليه كما تراه
~~في تصرفاتهم الفقهية.

PageV01P186

# وأما أصحاب الشافعي المتقدمون كالبويطي ) وحرملة ) والحسين الكرابيسي )
~~والمزني ) وغيرهم ممن عاصره فإنهم إما مخرجون(5) على نصوصه مع كثرتها
~~وانتشارها، أو يستنبطون مسائل لم ينص عليها في أصوله المقررة، ومسائله
~~المدونة عندهم. وهكذا القول في المتأخرين من أصحابه كأبي بكر بن الحداد (6) PageV01P187 وابن الصباغ ) صاحب (الشامل) وأهل العراق أيضا، فما من واحد من هؤلاء إلا
~~وقد خرج على مذهبه، وألحق بالمسائل المنصوصة في (الأم)(2) أكثر منها، وما
~~يزالون في الأعصار الخالية والآماد المتمادية مخرجين على نصوصه لا يصرفهم
~~عن ذلك صارف. وأصحابه أدق الفقهاء نظرا، وأكثرهم خوضا، وأحكمهم في تقرير
~~القواعد وتحرير الضوابط.

# وأما أصحاب مالك فأول من صنف في الحديث مالك؛ فإنه وضع (الموطأ)(3) وقرأ
~~عليه وسمعه الناس، وقد عني أصحابه بمذهبه أشد العناية، وخرجوا وأصلوا
~~وفصلوا وأكثر أهل المغرب على اتباع مذهبه؛ وكان مستوطنا المدينة ولكنه شاع
~~مذهبه في ناحية المغرب، وولع حذاق المغاربة به، ولهم تصانيف في الأصول
~~والفروع كلها على رأي مالك.

# فحصل من مجموع ما ذكرناه هاهنا، أن الأمة مجمعة على القول بالتخريج وعلى
~~جوازه وحسنه، وفي هذا دلالة على كونه معمولا به على رأي كل ذي مذهب من
~~المذاهب كما أشرنا إليه، وإذا كان الأمر كما قلناه، كان صحيحا وكيف لا؟ وقد
~~قال صاحب الشريعة (صلوات الله عليه): (( ما رآه المسلمون حسنا فهو ms0029 عند
~~الله حسن )). فهذه دلالة تقرر ما ادعيناه من صحة القول بالتخريج والعمل
~~عليه. لا يقال: فإذا خرج بعض أصحابه ذلك الإمام على مذهبه وخرج آخر ما
~~يخالفه، فعلى أي التخريجين يكون عمل العامي الذي يقلده، وما يكون حكم
~~الفتوى على رأيه، والحال ما ذكرناه؟

PageV01P188

# لأنا نقول(1): إذا كان هذان المخرجان عالمين بمذهبه مخلصين له، فتخريجهما
~~مقبول لا محالة، ويجب نقلهما للعامي ويخير في العمل بأحدهما كما لو كان له
~~في المسألة قولان والتبس التاريخ بينهما، فإنهما ينقلان للعامي يعمل بأيهما
~~شاء، فهكذا هذا من غير تفرقة بينهما، والله أعلم بالصواب.

# ولابد أن يكون بين المسألة المخرجة والمخرج عليها قرب ومداناة، بحيث لا
~~يكون التخريج مباينا لما خرج عليه ولا مناقضا له، جاريا على نعت الملائمة
~~لنصوصه وتصرفاته.

# نعم.. إذا قال المجتهد في الحادثة بقول، ثم قال بعد ذلك: ولو قال قائل
~~فيها كذا وكذا لكان مذهبا، فإن ما هذا حاله لا يكون مذهبا له بمجرد قوله
~~هذا، ومن أصحاب الشافعي من زعم أنه يكون مذهبا له، ولكن إنما يكون مذهبا له
~~إذا كان جاريا على أصوله ملائما لها جاز ذلك لا بمجرد قوله وحكايته بما
~~ذكرناه. وهكذا لو نص على واقعة بحكم معين، ونص في مثلها على نقيض ذلك
~~الحكم، لم يجز نقل أحد القولين إلى الآخر، ومثاله أن يقول: الوضوء يفتقر
~~إلى نية، ثم يقول: الغسل لا يفتقر إلى النية. فهذان قولان متنافيان في
~~هاتين المسألتين لا يجوز نقل أحدهما إلى الأخرى لما فيهما من المخالفة،
~~وحكي عن بعض أصحاب الشافعي جواز نقل حكم إحداهما إلى الأخرى وتخريجهما على
~~القولين، وهذا يكون على التفصيل الذي أشرنا إليه.

PageV01P189

# ---

### ||| AUTO البحث الثالث: في كيفية القولين للمجتهد في المسألة
~~الاجتهادية وحكمهما

# اعلم أن من الأصوليين من جوز أن يقال: للمجتهد في هذه الواقعة قولان،
~~ومنهم من منع ذلك على الإطلاق وقال: إنه لا معنى لذلك.

# والمختار عندنا: تفصيل نشير إليه؛ إذ لا وجه للنفي أو للإثبات على
~~الإطلاق، والحق الذي نعول ms0030 عليه في القول بأن للمجتهد في المسألة قولين، هو
~~أنه إذا نظر في المسألة فحدث له فيها قول، ثم عاود النظر فيها مرة أخرى
~~فقال فيها بقول آخر، لكن جهل التاريخ بينهما ولم يعرف المتقدم منهما من
~~المتأخر، فلا جرم نحكي القولين جميعا عنه من غير ترجيح لأحدهما على الآخر،
~~فهذا هو الوجه الصحيح الذي يحمل عليه قول العلماء: إن للمجتهد في المسألة
~~قولين، وعلى هذا ينقلان للعامي المقلد له في المسألة، ويخير بينهما إذ لا
~~ترجيح لأحدهما على الآخر. وإذا كان الأمر كما قلناه، وجب أن يحمل ما يحكى
~~عن المؤيد بالله وغيره من أصحابنا من اختلاف القولين أو الأقوال، ويحمل ما
~~يحكى عن الشافعي من اختلاف القولين أو الأقوال، فمتى عرف المتقدم منهما على
~~المتأخر(1) فإنه يكون العمل عليه واجبا ويكون ناسخا له، أو يعرف الصحيح
~~منهما من الفاسد، فيكون القول هو الصحيح دون غيره، فأما ما لا يعرف فيه
~~التاريخ ولا يعلم صحة أحدهما من فساد الآخر، فإنه يقال فيه: إن له قولين
~~على هذا الوجه، وأكثر أقوال الشافعي قد ميزها أصحابه، وعرفوا المتقدم منها
~~من المتأخر، وأوضحوا الصحيح منها من الفاسد، والذي اعتاص عليهم فيها تاريخ
~~تقدم أحدهما على الآخر هي مسائل قليلة حكاها أبو إسحاق الأسفرائيني ) PageV01P190 يرتقي عدها إلى سبع عشرة مسألة، فحكوا فيها قولين، وما عدا هذا الوجه فهو
~~خطأ، فلا يجوز أن يقال: إن للعالم المجتهد قولين، على معنى أنه يقول إن هذا
~~الشيء في نفسه حلال حرام على جهة الجمع بينهما؛ إذ لا يجوز أن تكون العين
~~الواحدة حلالا حراما في وقت واحد من جهة شخص واحد، ولا يجوز أن يقال: إن له
~~في المسألة قولين على جهة التخيير فيقول: بأن هذه العين حلال أو حرام، إذ
~~لا وجه للقولين على هذه الصفة، ولا على أن يقال: إن المسألة محتملة لأوجه
~~كثيرة فيبطل كل واحد منها سوى اثنين فعلى [القول] بأن له في هذه الحادثة
~~قولين، فإن مثل هذا قد صححه أبو ms0031 إسحاق الشيرازي ) من أصحاب الشافعي، وزعم
~~أن ذلك معنى صحيح في صحة حمل قول المجتهد في المسألة على وجهين وهذا فاسد
~~أيضا، فإنه إذا كانت محتملة لما ذكره من الاحتمالات ثم بطلت كلها إلا اثنين
~~منها، فإنه يكون شاكا فيما ورائهما، فكيف يقال بأنهما قولان له؟ فما هذا
~~حاله يكون خطأ، فإذا لا تعويل في أن للمجتهد في المسألة قولين إلا على ما
~~ذكرناه دون سائر الأوجه، والله أعلم بالصواب.

# وهذا ما أردنا ذكره في التنبيه على ما اشتملت عليه هذه المقدمة مما لا
~~يتسع جهله للفقيه الخالي عن علم الأصول، والله الموفق للرشاد.

PageV01P191

# ---

### ||| AUTO المقدمة الخامسة: في جواز التقليد للعوام في المسائل الخلافية
~~وذكر من هو أحق بذلك من العلماء

# اعلم أن الذي عليه أهل التحقيق من أئمة الزيدية والجماهير من المعتزلة
~~ومحققي الأشعرية، أنه لا يجوز التقليد في المسائل الدينية نحو: العلم
~~بالصانع وصفاته، والعلم بحكمته ومعرفة صدق الرسول إلى غير ذلك من مسائل
~~الديانة، والواجب على كل مكلف الوصول فيها إلى العلم اليقين، بالنظر في
~~الأدلة القاطعة.

# وذهب كثير من الفقهاء إلى جواز حصول هذه المعارف كلها بالتقليد لمن علمها
~~بالنظر والاستدلال، وهو محكي عن أبي إسحاق النصبي ) ويأتي على رأي عبدالله
~~بن الحسن العنبري ) وإلى هذه المقالة ذهب أهل الحشو والتعليمية(3) وزعموا
~~أن الطريق إلى معرفة الحق إنما تكون بالتقليد، وأما النظر فهو موضع حيرة.

PageV01P192

# والمختار: هو الأول؛ لأن المقلد في هذه الأمور ليس يخلو حاله [إما] أن يكون
~~مقلدا لجميع الفرق المخالفة، أو يكون مقلدا لفريق دون فريق، وباطل أن يكون
~~مقلدا لجميع الفرق، لما يؤدي إليه ذلك من الإعتقادات المتناقضات، فإن منهم
~~من أثبت الصانع ومنهم من زعم نفيه، وما هذا حاله يستحيل الجمع بينهما، وإن
~~قلد بعضا دون بعض، فإما أن يكون ذلك التخصيص لمرجح أو لا لمرجح، وباطل أن
~~يكون ذلك من غير مرجح؛ لأن اعتقاد أحد الجائزين من غير مرجح يكون باطلا
~~عقلا، وإن كان لمرجح فليس ذلك يكون إلا بالنظر ms0032 لبطلان ما سواه من الطرق، إذ
~~لا يمكن الوقوف على حقيقة الأمر إلا به، وفيه بطلان التقليد بكل حال وهو
~~المقصود.

# فإذا تمهدت هذه القاعدة فلنذكر جواز التقليد من جهة العوام للعلماء في
~~المسائل الخلافية، ثم نذكر من هو أحق بالتقليد في ذلك، فهذان مطلبان نذكر
~~ما يتوجه في كل واحد منهما بمعونة الله تعالى:

PageV01P193

# ---

### ||| AUTO المطلب الأول: في بيان جواز التقليد من جهة العوام للعلماء في
~~المسائل الخلافية والأحكام العملية

# زعم جماعة من معتزلة بغداد أنه لا يجوز للعامي التقليد في المسائل
~~الخلافية العملية، وقالوا: إن الواجب على العامي هو أن يعرف حكم الحادثة
~~بدليل الشرع الموضوع له، ويحرم عليه التقليد، وحاصل هذه المقالة: إلحاق
~~المسائل الفقهية بمسائل العقائد الدينية، وقالوا على أثر هذه المقالة: إنه
~~إنما يجب عليه الرجوع إلى قول المفتي إنما كان ليعرفه طريقة النظر لا من
~~أجل أنه يتبعه في قوله، إلى هذه المقالة ذهب الجعفران من المعتزلة: جعفر بن
~~حرب ) وجعفر بن مبشر )، وأما الشيخان: أبو علي الجبائي وأبو عبدالله البصري
~~) فقد فرقا بين المسائل الشرعية وقالا: إن كان في المسألة الشرعية دلالة قاطعة PageV01P194 فإنه لا يجوز للعامي التقليد فيها، ويجب عليه إمعان النظر في تحصيله، وإن
~~لم يكن فيها مسلك قاطع فإنه يجوز له التقليد فيها، وإلى هذه المقالة ذهب
~~الشيخ أبو إسحاق الشيرازي من أصحاب الشافعي.

# والذي عليه أئمة الزيدية والجماهير من المعتزلة والنظار من الأشعرية، هو
~~جواز التقليد في المسائل الشرعية مطلقا للعوام ومن هو قاصر عن النظر
~~كالنساء والعبيد، سواء كان فيها مسلك قاطع أو لم يكن.

# وهذا هو المختار عندنا، والمعتمد فيه أنا نعلم قطعا بتواتر النقل من جهة
~~الصحابة والتابعين لهم إلى يومنا هذا والذي وقع فيه الخلاف أنهم كانوا
~~مسوغين للعوام العمل على أقوال المجتهدين من الصحابة، ولم يؤثر عن أحد منهم
~~أنه كلفهم طلب الأدلة الغامضة، ولا يفرقون في ذلك بين ما كان فيه دليل قاطع
~~وبين ما ليس فيه دلالة قاطعة في تسويغ العمل، وهذا ms0033 ظاهر من عادة الصحابة
~~ومن بعدهم من التابعين لا يختلفون فيه، وأيضا فإنا لو كلفنا العوام النظر
~~في المسائل ومعرفة أحكامها ومنعناهم عن التقليد، لاحتاج كل واحد منهم إلى
~~معرفة ذلك وإدراكه والوقوف على حقيقته، وفي ذلك تكليفهم ما ليس في وسعهم،
~~ويؤدي إلى اشتغالهم عن طلب المعاش وإبطال كل أعمالهم، وهذا ساقط لا يعول
~~عليه، فثبت بما ذكرناه جواز تقليد العوام للعلماء وبطلان كونهم ناظرين في
~~هذه الأدلة لما ذكرناه، وسواء كان من يقلدونه في المسائل العملية حيا أو
~~ميتا إذا كان بالغا درجة الاجتهاد، فإنه يجوز لهم ذلك، وحكي عن الجماهير من
~~العلماء أنه لا يجوز تقليد الميت ولا العمل على رأيه، وأن تقليد الحي أولى
~~وأحق، وزعموا أنه لا قول لميت، بدليل أن الإجماع ينعقد من دونه ولا ينعقد
~~مع كونه حيا.

# ووجه آخر: وهو أن الميت لا يدرى حاله هل يكون مستمرا على اجتهاده لو كان
~~حيا أو يكون راجعا عنه، فالعمل عليه والحال هذه يكون عملا على الشك وهو باطل.

PageV01P195

# والمختار عندنا: هو جواز العمل على رأي من مات من أهل الاجتهاد من علماء
~~العترة وفقهاء الأمة، كأبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه (رحمهم الله
~~تعالى) ومعتمدنا في الدلالة على ذلك أمران:

# أحدهما: من جهة الضرورة، وحاصله أن الاجتهاد لما كان متعذرا في زماننا
~~هذا لقصور همم أهله عن بلوغ غايته، فلا جرم تحكم الضرورة بتقليد من سلف من
~~الأئمة والفقهاء، إذ لو لم نقلدهم لأدى ذلك إلى بطلان التقليد في حق
~~العوام، لشغور الزمان عمن يكون من أهل الاجتهاد، إذ لا خلاف في صلاحية من
~~سلف من علماء العترة وفقهاء الأمة للاجتهاد، وكونهم من أهله، وأن أحدا في
~~زماننا هذا لا يلحق بأدناهم درجة في ورع ولا تقوى ولا نفوذ بصيرة، فلهذا
~~كانوا أحق من غيرهم فضلا عن جواز ذلك.

# وثانيهما: أن الإجماع منعقد من أهل العصر هذا على جواز ذلك، والإجماع حجة
~~في كل عصر من الأعصار، فلأجل هذا كانوا أحق وأولى بالتقليد، ووجه ms0034 آخر: وهو
~~قوله : (( من عام إلى عام ترذلون ))(1) فإذا كانوا على تكرار الأعصار وتخرم
~~الزمان لا يزدادون إلا نقصا في كل أحوالهم من جهة الدين والدنيا، كان من
~~سلف أكمل منهم درجة وأعلى همة في جميع الأمور، فلا جرم قضينا بكون من سبق
~~أحق بالتقليد وأولى بالمتابعة؛ لأن كمالهم في العلم أكثر، واختصاصهم
~~بالتقوى والورع أعظم وأوفر.

# قوله: الميت لا يدرى حاله هل يرجع عن المسألة أم هو باق على القول بها؟
~~قلنا: الظاهر هو استمراره على القول بها التي مات وهو قائل بها وقد انقطع
~~اجتهاده بموته.

# قوله: الميت لا قول له في المسألة.

PageV01P196

# قلنا: هذا خطأ، فإن قوله معتبر في المسألة ولهذا فإن القوي أنه لا ينعقد
~~إجماع مع مخالفته وإن كان ميتا، ولا تعد المسألة إجماعا مع خلافه، وفيه
~~خلاف ذكرناه في الكتب الأصولية، فحصل من مجموع ما ذكرناه أن تقليد من سلف
~~جائز من الأئمة والفقهاء، بل يكون أحق لما ذكرناه.

PageV01P197

# ---

### ||| AUTO المطلب الثاني: في بيان من هو أحق بالتقليد ومن يكون أولى
~~بالمتابعة ممن حاز منصب الاجتهاد من العلماء

# اعلم أن العوام لما كانوا لا هداية لهم إلى القيام بهذه التكاليف الشرعية
~~وتأدية هذه العبادات العملية بأنفسهم فلا بد لهم من قدوة يعتمدونها وإمام
~~يهتدون بهديه، ثم هل يكون العامي مخيرا في تقليد من شاء من أهل الاجتهاد،
~~أو لابد له من مزيد نظر في طلب الأفضل؟ فيه تردد ونظر.

# والمختار عندنا: أن عليه تكليفا في طلب الأفضل؛ لأن الذي دل على أنه واجب
~~عليه التقليد فهو بعينه دال على أن عليه مزيد تكليف من تعرف من يكون أحق
~~بالتقليد في الفضل وهذا ظاهر.

# فإذا تمهدت هذه القاعدة فلنذكر ما يكون معتمد التقليد من المذاهب، فنقول:

# أجمع العلماء واتفق رأي الفضلاء من أئمة الزيدية والجماهير من المعتزلة
~~والأشعرية وغيرهم من سائر فرق الأمة، على أن الصحابة (رضي الله عنهم
~~وأرضاهم) وإن كان فضلهم لا ينكر، ومزيد علمهم لا يجحد، لعلو منصبهم في
~~الدين، وإحراز المناقب، ms0035 واختصاصهم بالصحبة، فإنه ليس للعوام ولا من فرضه
~~التقليد من أنواع الخلق، تقليدهم لوجهين:

# أما أولا: فلأنهم لم يكن من جهتهم اعتناء بتذليل مسالك الاجتهاد وترتيب
~~أبوابه وإيضاح طرقه وتأسيس أصول النظر فيه، وإنما كان همهم إحياء معالم
~~الدين وتقرير قواعد الإسلام بالذب عنه بالسيف.

# وأما ثانيا: فلم يدونوا أبواب الفقه ولم يكن من جهتهم اهتمام [في] تقرير
~~مسائله، بل كان همهم من ذلك إرسال الاجتهاد وإيضاح الفتاوى في الأقضية
~~والأحكام على جهة الإجمال من غير نظر في التفاصيل.

PageV01P198

# نعم.. إنما الذين خاضوا غمرات الاجتهاد، وسبروا مسالك الأدلة بالتفصيل
~~والتهذيب، وترتيب المسائل وتبويب الأبواب وسطرها في الكتب وإثباتها في
~~الصكوك، هم العلماء من بعدهم من زمن التابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا من
~~أئمة العترة وفقهاء الأمة، فإن عنايتهم في ذلك غير خافية على من له في ذلك
~~أدنى مسكة من الفضل، وكفوا من بعدهم النظر في مذاهب الصحابة (رضي الله
~~عنهم) لأن السابق وإن كان له حق الوضع والتأصيل. فللمتأخر الناقد حق
~~التكملة والتنخيل والتفصيل فلأجل ذلك كان من بعدهم أحق بالاتباع.

# فإذا وضحت هذه الجملة، فنحن الآن نعلوا ذروة لا ينال حضيضها في ترجيح
~~مذاهب أئمة العترة على غيرهم من فقهاء الأمة وعلماء العامة، ونوضح
~~بالبراهين الباهرة والأدلة القاهرة، أنهم أحق بالتقليد وأولى بالمتابعة،
~~وجملة ما نشير إليه من ذلك طرق ثلاث نذكر ما يتوجه في كل واحدة منها:

# الطريقة الأولى منها: ورود الثناء من جهة الله تعالى ومن جهة رسوله .

# أما من جهة الله تعالى: فقوله تعالى: {قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة
~~في القربى }[الشورى:23].

# ووجه الاستدلال بهذه الآية على فضلهم هو أن الله تعالى لما كان من أعظم
~~نعمه على الخلق وأجلها وأعلاها وأكملها هو بعثه الرسول لهداية الخلق
~~وإرشادهم إلى السعادة الأخروية وإزاحتهم عن العمى وهدايتهم إلى طرق الهداية
~~، فما يكون في مقابلة هذه النعمة يكون لا محالة جليل القدر عظيم المنزلة؛
~~لكونه جعل في مقابلته هذه النعمة، والله تعالى قد جعل في مقابلة ms0036 النعمة
~~بالرسول والجزاء على عنايته في الخلق، هو المودة والمحبة لمن كان قريبا
~~إليه، وما هذا حاله فليس يخفى مزيد فضله، وعلو حاله وأمره من جهة كونها
~~واردة في معرض المدح والتنبيه على مزيد فضل القرابة وعلو قدرهم واهتمام أمر
~~الله تعالى بهم، حتى قال فيهم ما قاله.

PageV01P199

# وقوله تعالى: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
~~}[الأحزاب:33]. فظاهر هذه الآية دال على إذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم من سائر
~~الأدناس على جهة المبالغة، حيث صدر الآية بإنما وهي موضوعة للتحقيق في
~~الجملة؛ لأنها في معنى النفي والإثبات(1) كأنه قال: ما يريد الله إلا إذهاب
~~الرجس عنكم، ولأنه أكد الفعل بالمصدر حيث قال: {يطهركم تطهيرا} كأنه قال:
~~تطهيرا لا زيادة فوقه، ولا شك أن كل من أخبر الله عنه بإذهاب الرجس وتطهيره
~~عن كل مكروه، فلا مرية في اختصاصه بالفضل على غيره.

# وأهل البيت هم: أمير المؤمنين (علي)، وفاطمة، والحسن والحسين(2)،
~~وأولادهما في كل عصر، بدليل خبر الكساء حيث خصهم به وقال: (( اللهم هؤلاء
~~أهل بيتي ))(3). فدل ذلك عل صحة ما قلناه، فهاتان الآيتان قد دلتا على
~~فضلهم وعلو مرتبتهم من الوجه الذي لخصناه وأشرنا إليه.

# وأما من جهة السنة: فقد ورد في ذلك أحاديث نذكرها:

PageV01P200

# أولها: قوله عليه السلام: (( إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من
~~بعدي أبدا ، كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن
~~يفترقا حتى يردا علي الحوض))(1).

# وثانيها: قوله : (( أهل بيتي أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل
~~السماء ، فإذا ذهبت نجوم السماء أتى أهل السماء ما يوعدون، وإذا ذهب أهل
~~بيتي من الأرض أتى أهل الأرض ما يوعدون))(2).

PageV01P201

# وثالثها: قوله : (( مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح ، من ركبها نجا ومن
~~تخلف عنها غرق وهوى))(1).

# ورابعها: قوله : (( أهل بيتي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ))(2).

# وخامسها: قوله : (( أحبوا الله لما يغذوكم به من النعم، وأحبوني لحب
~~الله، وأحبوا أهل بيتي لحب ي))(3).

# وسادسها: قوله : (( ما أحبنا أهل ms0037 البيت أحد فزلت به قدم إلا ثبتته أخرى
~~حتى تنجيه ))(4).

# وسابعها: قوله : (( أهل بيتي باب حطة، فادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة
~~نغفر لكم خطاياكم ، وهم كالكهف لأصحاب الكهف، وهم باب السلم فادخلوا في
~~السلم كافة))(5).

PageV01P202

# وثامنها: قوله : (( اللهم اجعل شرائف صلواتك على محمد وعلى آل محمد، كما
~~جعلتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد))(1).

# وتاسعها: قوله عليه السلام: (( من أسبغ وضوءه، وأحسن صلاته، وأدى زكاة
~~ماله ، وكف غضبه، وسجن لسانه، وبذل معروفه، واستغفر لذنبه، وأدى النصيحة
~~لأهل بيتي. فقد استكمل حقائق الإيمان))(2).

# وعاشرها: قوله : (( لا يبغض أحد أهل بيتي إلا كبه الله على وجهه في النار ))(3).

# وحادي عشرها: قوله : (( نحن أهل بيت شجرة النبوة، ومعدن الرسالة، ليس
~~أحد من الخلائق يفضل أهل بيتي غيري))(4).

# وثاني عشرها: قوله عليه السلام: (( احفظوني في عترتي أهل بيتي ))(5).

# وثالث عشرها: قوله : (( أعطيت الكوثر. قيل يا رسول الله وما الكوثر؟ قال:
~~نهر في الجنة عرضه وطوله ما بين المشرق والمغرب لا يشرب منه أحد فيظمأ،
~~ولا يتوضأ منه أحد فيسغب، لا يشرب منه إنسان خفر ذمتي وقتل(6) أهل
~~بيتي))(7).

PageV01P203

# ورابع عشرها: قوله : (( ثلاثة أنا شفيع لهم يوم القيامة: الضارب بسيفه
~~أمام ذريتي، والقاضي لهم حوائجهم حين اضطروا إليه، والمحب لهم بقلبه
~~ولسانه))(1).

# وخامس عشرها: قوله : (( حرمات من حفظهن حفظ الله له أمر دينه، ومن ضيعهن
~~لم يحفظ الله له شيئا. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: حرمة الإسلام،
~~وحرمتي، وحرمة رحمي))(2).

# وسادس عشرها: قوله : (( حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي وقاتلهم، وعلى
~~المعين عليهم ، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم
~~ولهم عذاب أليم))(3).

# وسابع عشرها: قوله : (( لا تزول قدما العبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره
~~فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله ممن اكتسبه وفيم أنفقه، وعن
~~حبنا أهل البيت))(4).

PageV01P204

# وثامن عشرها: قوله : (( من أحب أن يحيى حياتي ويموت ميتتي فليتول علي بن
~~أبي طالب وذريته الطاهرين أئمة الهدى، فإنهم لن يخرجوكم من باب ms0038 الهدى إلى
~~باب الضلالة))(1).

# وتاسع عشرها: قوله : (( لما أسري بي رأيت على باب الجنة مكتوبا بالذهب
~~لا بماء الذهب: لا إله إلا الله محمد حبيب الله، علي ولي الله، فاطمة أمة
~~الله، الحسن والحسين صفوة الله، على باغضهم لعنة الله))(2).

# العشرون: عنه أنه قال: (( إني أوشك أن أدعى فأجيب وإني قد تركت فيكم
~~الثقلين ، كتاب الله ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي فإن اللطيف
~~الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا ما تخلفوني
~~فيهما))(3).

PageV01P205

# فهاتان الآيتان اللتان تلوناهما والأخبار التي أوردنا، كلها دالة على فضلهم
~~وعلو درجتهم عند الله تعالى، وعلى كونهم أحق بالمتابعة لما ورد من الثناء
~~من الله تعالى، ومن جهة رسوله عليهم، وعلى التحذير عن مخالفتهم، وكما هي
~~دالة على ما ذكرناه، فهي دالة على كون إجماعهم حجة في الأحكام الشرعية. وقد
~~قررناه في الكتب الأصولية، فإذا تقرر هذا فوجه الاستدلال بما ذكرناه من
~~الآيات والأخبار هو ورود الثناء من جهة الله تعالى ومن جهة رسوله عليهم
~~وإبانة فضلهم، وفي هذا دلالة على تزكيتهم وإظهار عدالتهم، ولا تزكية أعظم
~~من تزكية الله تعالى، وتزكية رسوله، وأدنى الدرجات مما ذكرناه، كونهم أحق
~~بالمتابعة وأولى بالتقليد في أمور الدين من غيرهم من سائر الفرق بما ذكرناه
~~من هذه الشواهد الشرعية والأمور النقلية.

# الطريقة الثانية: النظر في الخصال العالية والسير المحمودة وإحراز الشيم
~~الظاهرة في العلم والدين والورع، ولا شك أن ما هذا حاله من الخصال الدينية
~~يدور عليها معظم الترجيح لمن ينبغي تقليده من العلماء، ونحن نبين أنها في
~~حقهم حاصلة على الكمال والتمام أكمل منها في حق غيرهم من علماء الأمة.
~~وجملة ما نشير إليه من ذلك ضروب ثلاثة:

# الضرب الأول منها: الفضل بإحراز العلم، وليس يخفى على منصف غوصهم في
~~العلوم الشرعية وتبحرهم في أسرارها واطلاعهم على حقائقها وإحاطتهم بأسرارها
~~ودقائقها، وينكشف غرضنا من هذه القاعدة بإيضاح مسلكين:

# المسلك الأول منهما: على جهة الإجمال، وذلك من أوجه خمسة:

# أما أولا: فلأن الآية ms0039 واردة بالثناء عليهم في التطهير، وهي عامة في
~~النزاهة لهم عن كل ما يسوء، ولا مساءة أعظم من الجهل وعدم البصيرة في الدين
~~فيجب تنزيههم عن ذلك، وهذا هو الغاية في إحراز العلم النافع في الآخرة
~~والسعادة الأبدية.

PageV01P206

# وأما ثانيا: فلأن الرسول ، قرنهم بالكتاب حيث قال: (( إني تارك فيكم ما إن
~~تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي ))، وأعظم
~~الهداية في الدين، والنفع مأخود من كتاب الله تعالى، وهكذا يكون حال العترة
~~ومن كان حاله على حد كتاب الله في النور والشفاء من العمى والبيان وإيضاح
~~كل ملتبس، فلا علم أنفع منه ولا شرف فوقه ولا مرتبة أعلى منه.

# وأما ثالثا: فقوله : (( مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن
~~تخلف عنها غرق وهوى)). فاستعار لهم أسم السفينة وشبههم بها فصاروا لذلك
~~أمانا من الغرق في بحر الجهالات، كما أن سفينة نوح أمان من الغرق في بحر
~~الماء، ولن يكونوا كذلك إلا بإحراز العلم الشافي من الجهل وهذا هو المراد.

# وأما رابعا: فقوله : (( إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي ، إنهما
~~لن يفترقا حتى يردا علي الحوض)). وظاهر الخبر دال على أنهما متفقان غير
~~مفترقين فيما يدلان عليه، فإذا كان القرآن صحيحا دالا على كل العلوم
~~الدينية والدنيوية فيجب ذلك في حق العترة.

PageV01P207

# وأما خامسا: فقوله: (( هم كالكهف وهم باب حطة )). وغير ذلك من الأحاديث
~~التي تدل من جهة ظاهرها على كونهم أئمة الخلق دعاة إلى الله هداة لخلقه،
~~فهي بعينها دالة على علو درجاتهم في العلم وإحرازه، وأقوى دلالة على جهة
~~الإجمال، على علمهم، قوله : (( الأئمة من قريش ))(1). فما هذا حاله يكفي في
~~الدلالة على إحرازهم للعلم من طريق الإجمال.

# المسلك الثاني: من طريق التفصيل، وهذا إنما يكون بالوقوف على موضوعاتهم
~~والاطلاع على مصنفاتهم في علوم الشريعة والفتاوى النقلية والمضطربات
~~الاجتهادية، فالناظر متى وقف على ما ذكرنا، لاح له على القرب أنهم قد
~~أحاطوا بعلوم الشريعة وقادوها بأزمتها ودعوا بأهلها وأصحابها، وكانوا ms0040 سادة
~~لأئمتها، ويشهد لذلك تصرفهم في المسائل الاجتهادية ومكالمة الخصوم في
~~المضطربات الفقهية مع ما شغلوا [به] من عداوة أهل البغي في أزمانهم وإقصاء
~~أخدان الظلم في أوانهم، وإظهار حجة الله وإعلاء كلمته بالسيف، لأجل تقلدهم
~~للأمانة ونهوضهم بأحكام الزعامة، فكانوا لهم في غاية الطرد والإبعاد عن
~~الشغل بالتدريس وإظهار العلم خوفا على دنياهم ومحاذرة عن انثلام ظلمهم
~~للخلق، وإكبابهم على البغي وأنواع الفسوق، فهذا ما يتعلق بجانب العلم.

PageV01P208

# الضرب الثاني: ما يتعلق بجانب الدين، وذلك أن كل من اطلع على أحوالهم وعرف
~~طرفا من سيرهم، عرف قطعا ويقينا مراقبتهم لله تعالى في الإقدام والإحجام،
~~وشدة تحرزهم في الأخذ والإعطاء، ووقوفهم على حدود الشريعة في التحليل
~~والتحريم، والجري على مراسمها والمحاذرة عن مخالفة شيء من أدلتها القاطعة،
~~وحصروا نفوسهم على التدوار في مواردها ومصادرها، ولم يطمح لأحد منهم نظر
~~إلى مخالفتها، ولا تشوقت قلوبهم إلى غيرها، شددوا على أنفسهم بأخذ العزائم
~~وأخذوا الخلق بما فهموا من الله رخصة فيه لخلقه، واقتحموا موارد الموت في
~~نصرة دين الله تعالى وإعلاء كلمة الحق بين مقتول ومصلوب ومأسور ومطرود، لا
~~يزيدهم ما يرون في أنفسهم وأهليهم من القتل والطرد إلا صبرا لله تعالى
~~واحتسابا في إعزاز دينه وعلو(1) كلمته وتصلبا على من خالف أمر الله وحكمه،
~~ومن كانت هذه حاله فقد تمسك بالدين بالعروة الوثقى التي ليس لها انفصام ولا
~~يخاف عليها نقض ولا يخشى لجانبها إهضام.

# الضرب الثالث: الورع، ومن أراد الاطلاع على رفضهم للدنيا وإعراضهم عنها
~~وحرصهم على إيثار الآخرة وسلوكهم لجانب الحيطة في الأخذ والترك، وبعدهم عن
~~المآثم وازورارهم عن الوقوع في المحرمات والمكروهات، فليطالع سيرهم
~~وأخبارهم، فإنه يتحقق لا محالة أن تعويلهم ما كان إلا على رفض الدنيا
~~وإيثار رضوان الله، وإحراز طاعته، والعمل لوجهه وتحصيل مرضاته، فإن حصلت
~~الدنيا آثروا بها وإن زويت عنهم صبروا على ما أصابهم من مشقة لأوائها، علما
~~بما لهم عند الله من عظيم الزلفة، ورفيع الدرجة، فيزيدهم رغبة فيما عند
~~الله وشوقا إلى ms0041 لقائه، وهذه هي حقيقة الورع وغاية أمره وقصارى حاله وسره.

PageV01P209

# الطريقة الثالثة: تشتمل على نظر كلي بالإضافة إلى صحة العقائد في أمور
~~الديانة، وفيه سلامة عن الزلل، وعصمة عن الخطأ في مجاري الأنظار الاجتهادية
~~في أحكام الشريعة.

# واعلم أن الذين نصبوا أنفسهم للفتوى، واقتعدوا درس العلماء، واشتهروا
~~بالاجتهاد وطبقت مذاهبهم طبق الأرض ذات الطول والعرض، هم هؤلاء العلماء
~~الثلاثة: مالك وأبو حنيفة والشافعي، فأما أحمد بن حنبل ) وسفيان الثوري )
~~فهما وإن بلغا درجة الاجتهاد، لكنهما لم يشتهرا كشهرة هؤلاء ولم يختصا
~~بكثرة الأتباع مثلهم، وكل واحد من هؤلاء الثلاثة قد نأى عن الصواب نظره،
~~وانمحى عن رسم الحق أثره، إما في عقيدته وإما في أثناء تصرفه في المسائل
~~الاجتهادية.

PageV01P210

# فنقول: أما مالك بن أنس فإنه لا يشق غباره في ضبط الأخبار وتمييز صحيحها
~~ومعرفة قويها من ضعيفها، وكان شديد الاحتراز في الرواية والتصون في النقل
~~وحصر وقائع الصحابة (رضي الله عنهم). ولا تدرك آثاره في انتقاد الرواة
~~ومعرفة أحوالهم، وهو أول من عني في جمع الأحاديث وضبطها في كتابه (الموطأ)
~~وكان كثير التعظيم للعلم، شديد الورع، خلا أنه استرسل في القول بالاستصلاح
~~حتى أداه ذلك إلى إهدار الدماء، وإتلاف الأموال لمصالح إيالية(1) وانتهى
~~حاله إلى تقرير أمور منوطة بالسياسة، حتى آل نظره في ذلك إلى أن قال: (اقتل
~~ثلث الأمة في استصلاح ثلثيها)، وهذا يعد في الخطأ، فإنا نعلم بالضرورة من
~~حال الصدر الأول انكفافهم عن مثل هذا وتصونهم عن الفتوى بمثل هذا، ونعلم من
~~حالهم أنهم لا يتجاسرون على إراقة كف من دم إلا بحقها.

# وأما الشافعي محمد بن إدريس، فنظره لا يجارى وفضله لا يبارى، في تقدير
~~أصول الأدلة وتنزيلها منازلها وترتيبها على أحسن هيئة، وفي ذلك دلالة على
~~سعة علمه وتبحره في علوم الشريعة مع حدة نظره وجودة ذكائه، وتشهد لفضله
~~مسائله التي أنشأها، وعلله التي قررها واستنبطها، ولقد كان عمره يقصر عن
~~إحراز مثل فضله، فاخترم وقد نيف على الخمسين، لكنه قال بالرؤية ونقلها عنه
~~البويطي ms0042 من أصحابه، وهذا خطأ في الاعتقاد. فإن كانت الرؤية مكيفة أدى ذلك
~~إلى التشبيه؛ لأن المرئي لا يعقل إلا متحيزا أو حاصلا في المتحيز، وكله
~~محال على الله تعالى، وإن كانت الرؤية غير مكيفة فهو لا يعقل على كلا
~~الوجهين فلا يخلو عن خطأ.

PageV01P211

# وأما أبو حنيفة النعمان بن ثابت فلا ينكر فضله في اتقاد القريحة وجودة
~~الفطنة وإدراك الأسرار الشرعية واستنباط المسائل الدقيقة واستيلائه على
~~الإحاطة بأسرار الحكومات والأقضية، والتمكن من وضع المسائل والتصدي للأسئلة
~~والجوابات في المضطربات الاجتهادية، لكنه قد حكي عنه القول بإيجاب القدرة،
~~وهذا خطأ، فإن مثل هذا يجر إلى الجبر وبطلان الاختيار للعبد ويؤدي إلى
~~تكليف مالا يطاق، وهذا يطرق خللا في قاعدة الحكمة(1)، وحكي عنه بطلان
~~القصاص بالمثقل(2)، وهذه تهدم عصمة الدماء، وحكي عنه حل PageV01P212 المثلث والمنصف، وقد علم من جهة الشرع والعقل قطعا صيانة العقول عن الإهدار
~~والإفساد.

# وإذا تأملت علوم العترة وجدتها مصونة عن مثل هذه الأشياء التي حكيناها عن
~~غيرهم، وفي هذا دلالة على عصمة الله لهم عن الوقوع في مثل هذه المواقع التي
~~يعلم خطؤها، وأنهم باقون على رسوم الشريعة غير خارجين عن حدودها في اعتقاد
~~ديني، ولا خطأ في مضطرب اجتهادي، وما ذاك إلا من لطف الله تعالى بهم
~~وتأييده لهم في كل إقدام وإحجام وقول وفعل.

PageV01P213

# فحصل من مجموع ما ذكرناه صحة تقدمهم في هذه الخصال العالية في الدين والورع
~~والتقوى، ومناقب العترة أكثر من أن تحصى، وقد أفرد فيها العلماء كتبا على
~~حيالها ولكنا سمحنا من ذلك بمقدار ما يليق بترجيح تقليدهم على تقليد غيرهم
~~من علماء الأمة في الأمور العملية، وكيف لا يكون تقليدهم راجحا على تقليد
~~غيرهم من علماء الأمة؟ وقد قال : (( تعلموا من قريش ولا تعلموها ))(1) وفي
~~حديث آخر: (( ولا تعالموها)) وأراد: ولا تغالبوهم في علومهم، وقال عليه
~~السلام: (( عالم قريش يملأ الأرض علما ))(2)، وقال : (( الناس في هذا الشأن
~~تبع لقريش ، فمسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم))(3). فلا جرم كان
~~اتباعهم أحق من اتباع ms0043 غيرهم لما قررناه من الأدلة على فضلهم، وهم السر
~~والخلاصة واللباب من قريش، ولم نرد بما ذكرنا من حال فقهاء الأمة وعلمائها
~~في الاعتقادات الدينية وانحراف أنظارهم في المسائل المجتهدة حطا لما رفع
~~الله من منارهم، ولا وضعا لما أشاد الله من رفع أقدامهم(4)، ولكن غرضنا
~~الكشف عما اختص به علماء العترة من إصابة الحق والهداية لوجه الإصابة في
~~معتقداتهم ومجاري أنظارهم، مع علمي بأنهم الغواصون على علوم الشريعة
~~والخائضون في بحور أسرارها.

# ولا يقال: فمن الآل والأهل من الذرية والعترة؟ وهل من تفرقة بين هذه
~~الألفاظ من جهة اللغة أو من جهة الشرع؟

PageV01P214

# لأنا نقول: أما الآل والأهل فهما سواء في صحة إطلاقهما على الزوجات
~~والعيال، والهاء مبدلة من ألف الآل، خلا أن الآل قد تطلق على الأتباع، قال
~~الله تعالى: {أدخلوا آل فرعون أشد العذاب }[غافر:46]. وأهل البيت وآل النبي
~~سواء لما ذكرناه، وهما عبارتان عن هذه البطون الأربعة: آل علي، وآل جعفر،
~~وآل عقيل، وآل العباس، لما روي عن النبي أنه لما قيل له: من أهل بيتك يا
~~رسول الله؟ قال: (( آل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل العباس ))(1).

# وأما العترة والذرية فهما سواء، وهما عبارتان عن أولاد الرجل، خلا أن
~~العترة قد تطلق ويراد بها رهط الرجل الأدنون منه، وعترة الرسول وذريته هم
~~أولاد فاطمة، الحسن والحسين وأولادهما،لما روى جابر ) عن النبي أنه قال:
~~(( إن الله عزوجل جعل ذرية كل نبي من صلبه ، وذريتي من صلبك يا علي))(3).
~~فإذا كانت العترة والذرية هم الأولاد كما قررناه، فلا يعلم ولد للرسول إلا
~~من فاطمة، فلهذا كانوا هم العترة والذرية لا محالة، فأما لفظ العشيرة
~~فإطلاقه على القبيلة الأقرب والأبعد، لقوله تعالى: {وأنذر عشيرتك الأقربين
~~}[الشعراء:214] فخص الأقربين لما لهم من الحق بالعلاقة بالنسب مع صحة
~~إطلاقه على الأبعد.

PageV01P215

# تنبيه: نجعله خاتمة لهذه المقدمات، في معرفة ما يعتمد من الأدلة المتقدمة
~~في تقرير الأحكام الشرعية وإثبات الأمور العملية في المسائل الخلافية
~~ومواقع الأنظار في المضطربات الاجتهادية، وقد أسلفنا ms0044 ما يعتمد من الأدلة
~~الشرعية، ونردفه بما لا يعتمد منها بمعونة الله تعالى.

# واعلم أن هاهنا أمورا قد وقع الخلاف فيها بين العلماء، هل تكون عمدة
~~لتقرير الأحكام الشرعية أم لا! فلا بد من ذكرها ليكون الناظر متمكنا من
~~معرفة ما وقع فيه الخلاف مما ليس فيه خلاف، وجملة ما نورده من ذلك مآخذ عشرة:

# المأخذ الأول: يتعلق بالقرآن.

# وحاصل الأمر أن كل ما كان منقولا بطريق الآحاد فإنه لا يعد قرآنا، ولا
~~يكفر من رده، ولا يكون متلوا مثل ما تواتر نقله.

# وهل يعول عليه في تقرير الأحكام العملية أم لا؟ فيه تردد وخلاف بين
~~العلماء، ولنورد من ذلك ثلاثة أمثلة:

# المثال الأول: ما روته عائشة ) في عدد الرضعات قالت: كان فيما أنزل الله،
~~عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخن بخمس رضعات معلومات يحرمن. ومات رسول الله
~~وهي مما يتلى في القرآن. فاعتمده الشافعي في تقرير مذهبه في تحريم الرضاع
~~بخمس، وأباه أصحابنا وأبو حنيفة لأمرين:

# أما أولا: فلأن القرآن إنما يثبت بطريق التواتر دون الآحاد.

# وأما ثانيا: فلأنه لو كان قرآنا لكان متلوا من جملة القرآن مكتوبا في
~~المصاحف، فلما بطل ذلك تعذر كونه معدودا في القرآن.

PageV01P216

# المثال الثاني: ما روي [عن] ابن مسعود ) رضي الله عنه: أنه كان يقرأ:
~~{فصيام ثلاثة أيام - متتابعات - }. فاعتمده أصحابنا وأبو حنيفة في إيجاب
~~التتابع في كفارة اليمين، وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لولا أن يقال:
~~زاد عمر آية في كتاب الله، لكتبت آية الرجم: {الشيخ والشيخة إذا زنيا
~~فارجموهما البتة والله عزيز حكيم}. وقال: لا تتركوا آية الرجم فتهلكوا، أي
~~لا تتركوها عن العمل بها فتهلكوا، فأثبتها من طريق الحكم دون التلاوة.

# المثال الثالث: ما روي عن أبي بن كعب ) أنه كان يقرأ في آية الإيلاء:
~~{فإن فاءوا - فيهن - فإن الله غفور رحيم}. فاستدل به أبو حنيفة وأصحابه على
~~أن الفيئة إنما تكون في مدة الإيلاء، وأباه أصحابنا والشافعي وأجازوا
~~الفيئة بعد تقضي مدة الإيلاء.

# فما هذا حاله لا ms0045 خلاف في أنه غير معدود في القرآن لما ذكرناه، وإنما
~~الخلاف في أنه: هل يجوز تقرير الأحكام العملية به أم لا؟ فأما كونه قرآنا
~~فلا يثبت بحال.

PageV01P217

# المأخذ الثاني: زعم بعض الفقهاء من أصحاب الشافعي أن النافي لا دليل عليه،
~~وجعل هذه طريقة في الاستدلال بأن يقول: أنا ناف فلا يلزمني إقامة دليل على
~~ما نفيته، وإنما يتوجه الدليل على من كان مثبتا لشيء من الأحكام، وقرر هذا
~~بأن قال: من نفى نبوءة غيره لم يلزمه إقامة دليل على ذلك، وإنما يلزم من
~~كان مثبتا للنبوءة، وهذا فاسد في الاستدلال لا يعول عليه، فإن القطع بالنفي
~~لا يجوز التعويل عليه إلا بدلالة، كما أن القطع بالإثبات لا بد فيه من
~~دلالة، فهما مستويان في تقرير الدلالة عليهما، ولهذا فإن النفي قد يكون
~~معلوما بالضرورة، فإنا نقطع بأنا لسنا في لجة بحر ولا جناح نسر، ويعلم
~~بالنظر، فإنا قطعنا بأن المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها لقوله تعالى:
~~{من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها }[الأحزاب:49]. ويستدل
~~على أنه لا نفقة للمتوفى عنها زوجها بأن النفقة تكون في مقابلة الاستمتاع
~~وقد انقطع بالموت.

# قوله: بأن النافي للنبوة لا دلالة عليه.

# قلنا: هذا خطأ، فإن المنفي عليه دلالة، وهو عدم المعجز الدال عليها(1)
~~فإذا عدم كانت منتفية لا محالة، فبطل التعويل على مثل هذه الطريقة في تقرير
~~الأحكام كما زعموا.

PageV01P218

# المأخذ الثالث: سكوت صاحب الشريعة وتقريره من غير أن يكون له شعور بالفعل
~~وتفطن به، ومثاله: ما يزعمه بعض أهل الظاهر (1) في إسقاط الغسل من الإيلاج
~~من غير إنزال، لما روي عن بعض الصحابة أنه قال: كنا نكسل على عهد رسول الله
~~ولا نغتسل، وفي هذا دلالة على أنه لا يجب الغسل منه، وما هذا حاله من
~~الاستدلال يضعف ولا يلتفت إليه؛ لأن هذا أمر يفعل على جهة الخفية ولم يشعر
~~به الرسول فيقر عليه أو ينكره، والأمر فيه محتمل، فلا يجوز تقرير الحكم
~~بما فيه احتمال، وعن ms0046 هذا قال عمر رضي الله عنه لمن احتج بهذا، وجرى الخوض
~~بحضرة الصحابة: هل علم رسول الله بذلك فأقركم عليه؟ فقالوا: لا. فرده. فدل
~~ذلك على أن هذه الطريقة غير معتمدة ولا تعويل عليها، ولأن الحجة بما يصدر
~~من جهة الشارع، وهاهنا لم يصدر من جهته شيء أصلا فيعول عليه في كونه شرعا.

# المأخذ الرابع: استصحاب الإجماع في محل الخلاف.

# فما هذا حاله من الاستدلال غير معتد به؛ لأن حاصل أمره عند التحقيق في
~~الصحة إبطاله، وما هذا حاله من الأدلة فلا عبرة به، وهذا نحو استدلال بعض
~~أصحاب الشافعي في المتيمم إذا رأى الماء وهو في الصلاة، فإنه زعم أنه يمضي
~~فيها ولا يخرج، محتجا بأنا أجمعنا على صحة إحرامه وانعقادها صلاة، فأنا
~~أستصحب هذا الإجماع في إثباتها، فمن زعم أنه برؤية الماء يبطل إحرامه فإنه
~~يفتقر إلى الدلالة.

# وقد بطل ما عول عليه من الاستدلال، فإن أصحابنا وأبا حنيفة يبطلونه من
~~جهة أن الإجماع إنما كان منعقدا قبل رؤية الماء فأما مع رؤيته فلا إجماع
~~هناك؛ لأن الإجماع لا يمكن تقريره مع الخلاف، فكأنه أراد أن يصحح الإجماع
~~فأبطله لاستعماله في محل الخلاف، فلهذا قلنا: إن في تصحيحه إبطاله.

PageV01P219

# المأخذ الخامس: استعمال العموم مع قيام المخصص، ومثاله: استدلال الشافعي
~~على وجوب المتعة في حق المدخول بها بقوله تعالى: {وللمطلقات متاع بالمعروف
~~}[البقرة:241] . فما هذا حاله يكون مردودا؛ لأنه استدلال بالعموم مع قيام
~~دلالة التخصيص وهو قوله : (( فلها المهر بما استحل من فرجها )) فأوجب
~~للمدخول بها المهر لا غير، فلا تكون مندرجة تحت قوله تعالى: {وللمطلقات
~~متاع بالمعروف} فلا يصح الاحتجاج به مع قيام ما ذكرناه من المخصص، وإنما
~~يكون دلالة فيما عداه، وهو المطلقة غير المدخول بها ممن لم يسم لها مهر،
~~ويبطل هذا الاستدلال بما ذكرناه من استصحاب الإجماع في محل الخلاف؛ لأنهما
~~سيان في الإبطال؛ وكمن يحتج بقتل المرتدة بقوله : (( من بدل دينه فاقتلوه
~~)). فما هذا حاله في الرجال والنساء على العموم، فيجب قتله بظاهر هذا ms0047
~~العموم، وهذا غير صحيح، فإن قوله : (( نهيت عن قتل النساء )). قد أخرجه عن
~~العموم فلا يصح الاحتجاج بالعموم مع وجود هذا المخصص؛ لأنه يدل على خروجه
~~عنه فلا يكون مقصودا به.

# المأخذ السادس: قول الواحد من الصحابة، هل يكون حجة أم لا؟

# فحكي عن الشافعي في القديم: أنه جعله حجة وقدمه على القياس، ومثاله: ما
~~روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال فيمن ظاهر من نسوة له أربع: إنه يلزمه
~~كفارة واحدة عن جميعهن، ورجع الشافعي في الجديد عن هذا وقال: إنه لا يكون
~~حجة بحال.

PageV01P220

# وحكي عن أبي حنيفة: أنه إذا خالف القياس كان توقيفا من جهة الرسول ومثاله:
~~ما استدل به أصحاب أبي حنيفة فيمن اشترى شيئا بثمن ثم باعه بأقل من ذلك
~~الثمن قبل أن ينقد الثمن في البيع الأول، أن ذلك غير جائز، لما روي أن
~~عائشة (رضي الله عنها) أنكرت ذلك على زيد بن أرقم )، وقالت لأم ولده: أخبري
~~زيدا أنه أحبط جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب، فدل ذلك على أنها لم تغلظ
~~في القول بإحباط الجهاد والإثم إلا عن توقيف، وهذه تسمى العينة(2).

# وحكي عن مالك: أنه حجة مع مخالفة القياس كمقالة الشافعي في القديم.

# وقد عول أصحابنا على ما قاله أبو حنيفة من حجة أن قول الصحابي إذا كان
~~موافقا للقياس، فظاهر الحال أنه على رأي له فلا يكون فيه حجة، بخلاف ما إذا
~~كان مخالفا للقياس فلا تكون مخالفته للقياس إلا لأمر أحق من القياس وأولى
~~وهو التوقيف من جهة الشارع.

# والمختار: أنه لا يكون حجة معتمدة؛ لأنه لا دلالة على كونه حجة من جهة
~~أدلة الشرع، وإنما يكون صالحا للترجيح لا غير، ولأنه كما لا تعويل عليه إذا
~~وافق القياس، فهكذا لا تعويل عليه مع مخالفة القياس أيضا، والجامع بينهما:
~~أنه قول من لا دلالة على كون قوله حجة.

PageV01P221

# قولهم: إنه مع مخالفة [القياس] يدل على التوقيف لأجله خالف القياس.

# قلنا: هذا فاسد، فإنه لو كان هناك توقيف ms0048 لوجب ذكره في ذلك الوقت أو في
~~وقت آخر.

# قولهم: إن عائشة أغلظت عليه فيدل على التوقيف.

# قلنا: هذا فاسد، فإنه قد يحصل التغليظ في الاجتهاد كما روي عن أمير
~~المؤمنين كرم الله وجهه: من أراد أن يقتحم جراثيم(1) جهنم فليقض بين الجد
~~والأخوة برأيه، أو كما قال ابن عباس(2): ألا يتقي الله زيد بن ثابت ) بأن
~~يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أبا. فالتغليظ قد PageV01P222 يرد على جهة المبالغة في مسائل الاجتهاد كما أوضحناه والله أعلم.

# المأخذ السابع: في شرع من قبلنا من أهل الكتابين، التوراة والإنجيل، هل
~~يكون شرعا لنا إذا لم ينسخ عنا أم لا؟ فيه خلاف بين العلماء.

# فالذي ذهب إليه أصحابنا والشافعي جواز ذلك، ولهذا سوغوا أن تكون المنافع
~~مهرا بما في قصة شعيب ، حيث قال لموسى صلى الله عليه وسلم: {إني أريد أن
~~أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج }[القصص:27]. وقالوا: إن
~~شرع من قبلنا لازم لنا ما لم ينسخ عنا وأستعملوه في كثير من المسائل
~~الفقهية.

# وكما قال الشافعي في تسوية القصاص في الأطراف بين المرأة والرجل محتجا
~~بقوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين
~~}..الآية[المائدة:45]، ولأنها كتب منزلة من السماء على ألسنة الرسل فما لم
~~ينسخ فهو شرع في حقنا كالقرآن.

# وأبى ذلك أبو حنيفة وأصحابه محتجين بأن الرسول ، شريعته ناسخة لجميع
~~الشرائع وذلك معلوم من دينه بالضرورة.

# والمختار عندنا: ما قاله أبو حنيفة وأصحابه ويدل على ذلك وجوه ثلاثة:

# أما أولا: فلأن الرسول ، لم يعلم من حاله أنه كان يطالع شيئا من الكتب
~~المتقدمة في شيء من الحوادث، ولا كان يسألهم عن ذلك، فلو كان ذلك شرعا في
~~حقنا لكان يعرفنا ما هو المنسوخ من ذلك من غير ما يكون منسوخا، فلما علمنا
~~إعراضه عنها، دل على أنه لا يكون شرعا في حقنا.

# وأما ثانيا: فلأنه رأى يوما في يد عمر كراسة من التوراة فاحمر وجهه وتغير
~~لونه وقال: (( والله لو كان أخي ms0049 موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي ))(1).

PageV01P223

# وأما ثالثا: فلأن ما كان من شرعنا مطابقا لحكم التوراة وغيرها من الكتب
~~فإنما يكون بتقرير الشارع له وتنصيصه عليه لا بحكم التوراة على الإطلاق،
~~وفي هذا دلالة على أنها غير معتمدة في كونها شرعا لنا، وهذا هو مطلوبنا.

# المأخذ الثامن: الاستدلال بالقرائن، وهو محكي عن المزني من أصحاب
~~الشافعي، ومثاله: استدلال أصحاب أبي حنيفة، وهو محكي عن بعض أصحابنا، في
~~نجاسة الماء المستعمل، بأن الرسول قال: (( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم
~~ولا يغتسل فيه ))(1). ففرق بين البول فيه والاغتسال فيه، لما كان البول فيه
~~ينجسه ويفسده، وهكذا حال الاغتسال. ومثل هذا لا يعد طريقا لتقرير الأحكام
~~الشرعية من جهة احتماله؛ لأن عطف الشيء على غيره لا يوجب أن يكون حكمه مثل
~~حكمه؛ لأن المعطوف يغاير المعطوف عليه، فقد يعطف المستحب على ما يكون محرما
~~كقولك: لا تظلم أخاك ولا تؤاخذه بذنبه. فإذا كان كما قلناه، لم تكن القرينة
~~وهي اتصال أحدهما بالآخر على جهة العطف، دالة على تساويهما في الحكم، بل
~~لابد هنالك من علة جامعة أو دلالة منفصلة تدل على تنجيس الماء بالاستعمال
~~من غير ما ذكروه، وقد عول أصحاب أبي حنيفة على هذه القرينة في غير هذه
~~المسألة، وزعموا أن عطف الخاص على العام يوجب تخصيصه، كما قالوا في قوله
~~عليه السلام: (( لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده))(2) فلما أوجب
~~أن يكون الثاني مخصوصا بالكافر الحربي لتساوي دماء أهل الذمة، وجب أن يكون
~~الأول مخصوصا أيضا بالكافر الحربي، وجوزوا على أثر هذا أن يقتل المسلم
~~بالذمي، وقد أوضحنا الرد عليهم في الكتب الأصولية وأبطلنا مقالتهم هذه.

PageV01P224

# المأخذ التاسع: زعم بعض الأصوليين، أن نسخ بعض أحكام الآية يكون نسخا لها،
~~فلا يجوز الاحتجاج بها فيما وراء ذلك. وهذا فاسد. ومثال ذلك: استدلال
~~القاسمية(1) على وجوب النفقة للمتوفى عنها زوجها أخذا من قوله تعالى:
~~{والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير
~~إخراج}[البقرة:240]. فنسخ الحول لا ms0050 يدل على نسخ المتاع، فإذا كان الحول
~~منسوخا بالأربعة الأشهر فلا وجه لنسخ النفقة، بل هي واجبة بنص الآية، ومن
~~أسقطها فإنما يسقطها بدليل آخر كما هو رأي الفقهاء والمؤيد بالله لا من جهة
~~أن بعض أحكام الآية منسوخ فيجب نسخ جميعها. وكاستدلال أصحابنا والشافعي على
~~كون المهر يجوز أن يكون منفعة الحر بقوله تعالى: {إني أريد أن أنكحك إحدى
~~ابنتي هاتين}[القصص:27]. فإذا نسخ كون المهر للأب كانت الآية الحجة فيما
~~وراءه ولم يكن نسخ بعضها نسخا لجميعها كما زعموه.

PageV01P225

# المأخذ العاشر: تأخر البيان عن وقت الخطاب لا يكون دليلا على عدم الحكم
~~أصلا؛ لأن تأخر البيان عن وقت الخطاب جائز كما قررناه في الكتب الأصوليه،
~~ومثاله: استدلال أصحابنا والحنفية على إسقاط الكفارة في قتل العمد، بأن
~~الله تعالى ذكر العمد ولم يوجب فيه كفارة، فلو كانت واجبة لذكرها كما ذكرها
~~في قتل الخطأ، فلما لم يذكرها، دل على عدم الوجوب فيها، فما هذا حاله لا
~~يكون معتمدا في نفي وجوبها وإنما يؤخذ عدم وجوبها من دلالة أخرى غير هذه،
~~خلافا لرأي الشافعي في وجوبها، لأنه لا يمتنع كونها واجبة لكن بيان وجوبها
~~متأخر عن بيان قتل الخطأ انتظارا لوقوع الحاجة، وهذا يخالف الاستدلال على
~~أن المرأة لا يجب عليها كفارة الظهار، من جهة أن الرسول أوجبها على الرجل
~~ولم يوجبها على المرأة، فلو كانت واجبة لذكرها؛ لأنه لو لم يذكرها لكان في
~~ذلك تأخير للبيان عن وقت الحاجة وهو غير جائز، فظهرت التفرقة بينهما بما
~~ذكرناه.

# ولا أورد من الأحاديث إلا ما صح بطريقة شرعية يعتمدها أهل الحديث
~~ويستقويها الأصوليون، ولا اعتمد من الأقيسة إلا ما كان ظاهر الإخالة قوي
~~المشابهة من غير تعريج على حديث ضعيف أو قياس طردي ركيك.

# ولنقتصر على هذا القدر من التنبيه على مالا يعتمد من الأدلة في تقرير
~~الأحكام الاجتهادية ففيه كفاية، وبتمامه يتم الكلام على ما أردنا ذكره من
~~هذه المقدمات التي يحتاج إليها الفقيه الخائض في الفقه من غير أن يكون ms0051 له
~~حظوة وافرة في علم الأصول والحمد لله.

PageV01P226

# ---

### || AUTO كتاب الطهارة

# وهو مشتمل على مسائل خمس:

# المسألة الأولى: في لفظ الطهارة

# وهي مصدر من قولهم: طهر الشيء يطهر، نحو كتب يكتب، وطهر يطهر، نحو شرف
~~يشرف، طهارة.

# والاسم: الطهر، وطهرت الشيء تطهيرا، وتطهرت بالماء تطهرا.

# ومعناها: التنزه من الأدناس.

# قال امرؤ القيس:

# ثياب بني عوف طهارى نقية ... وأوجههم بيض المسافر غران(1)

# وطهارى: جمع طاهر، على غير قياس كأنه جمع لطهران، نحو كسلان وكسالى،
~~وحيران وحيارى(2)، والمسافر: جمع مسفر، وهو ما ظهر من الوجه.

# والتفرقة بين المصدر والاسم، هو أنك إذا قلت: طهارة، فإنها مشعرة بالفعل،
~~كأنك قلت: طهر الشيء طهارة، بخلاف قولك: الطهر، فإنه غير دال على الفعل ولا
~~مشعر به، فهو في إطلاقه كإطلاق الرجل في عدم إشعاره بالفعل ودلالته عليه،
~~فهذه هي التفرقة بين المصدر والاسم إذا أطلقه الفقهاء وأهل اللغة، وتحتها
~~أسرار وفوائد لا يخفى حالها على الأذكياء.

# والطاهر في اللغة: هو الجاري على نعت الاشتقاق من غير أن يكون فيه مبالغة
~~كالضارب، فإنه الفاعل للضرب من غير مبالغة.

# والطهور هو الجاري على جهة الاشتقاق مع اختصاصه بالمبالغة، كضروب وضحوك،
~~فهو في إفادة ما ذكرنا من المبالغة كفعال، نحو ضراب وقتال.

# فالطاهر ما كان مختصا بالطهارة في نفسه لا غير.

# والطهور هو: الطاهر في نفسه المطهر لغيره.

PageV01P227

# فالطاهر: وصف لا زم غير متعد إلى غيره.

# والطهور يتعدى إلى غيره، وهو أنه مطهر لغيره، ونعني بتعديته أمرين:

# أحدهما: من طريق التأثير، وهو أنه مؤثر في غيره التطهير، كما أن الضارب،
~~مؤثر في غيره الضرب والقاتل مؤثر في غيره القتل، فتأثيره حاصل في جهة الغير
~~كما ذكرناه.

# وثانيهما: من جهة اللفظ، وهو أنه متعد إلى مفعول بحرف جر، كقولك: مررت
~~بزيد، بخلاف قولنا: طاهر فإنه لا يفيد واحدا من هذين الوجهين فلهذا كان
~~لازما، فهذا هو مراد الفقهاء بقولهم: إن الطاهر لازم، والطهور متعد. وهل
~~يفترقان من جهة الحكم أم لا؟ فيهما مذهبان:

# أحدهما: أنه لا تفرقة بينهما، وعن ms0052 هذا قالوا: إن كل شيء من المائعات كان
~~طاهرا فإنه يجوز التطهر به للجنب والنجس، دون الحدث(1) كالخل واللبن
~~وغيرهما، وهذا شيء يحكى عن أبي حنيفة وأصحابه وأبي بكر بن داود الأصم ).

# والحجة لهم على ما زعموه: ما عرف من عادة العرب من عدم التفرقة بين فاعل
~~وفعول في الإطلاق، فما كان الفاعل منه لازما فالفعول مثله في اللزوم،
~~كالقاعد والقعود، والنائم والنؤوم، وما كان الفاعل منه متعديا فالفعول مثله
~~في التعدي، كالضارب والضروب والقاتل والقتول، وهكذا حال الطاهر والطهور لا
~~تفرقة بينهما، وإن كانا في اللزوم على سواء، فلهذا قضينا بأن كل ما كان
~~طاهرا فهو طهور من غير تفرقة.

PageV01P228

# وثانيهما: وجوب التفرقة بينهما، فالطاهر ما كان طاهرا في نفسه كما مر
~~تقريره، والطهور ما كان مطهرا لغيره، وعن هذا قالوا بأن غير الماء من
~~المائعات لا يكون طهورا لما كان غير مطهر لغيره، وهذا هو رأي أئمة الزيدية
~~ومن تابعهم من فقهائهم، وهو مذهب الشافعي وأصحابه.

# والحجة لهم على ذلك: قوله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا
~~}[الفرقان:48].

# ووجه الحجة من الآية: هو أن الآية واردة مورد الامتنان بما أنعم الله به
~~من نزول الماء للتطهير وخصه بالذكر وجعله من أعظم النعم، فلو كان الطاهر
~~والطهور على سواء لكان لا فائدة في تخصيصه بالذكر ووروده على جهة الامتنان،
~~وقوله تعالى:{وسقاهم ربهم شرابا طهورا }[الإنسان:21].

# ووجه الحجة للدلالة من هذه الآية هو: أنها واردة على جهة المدح والثناء
~~على شراب أهل الجنة وتميزه عن شرابات الدنيا، بأن شراب أهل الجنة طاهر في
~~نفسه مطهر لغيره كالماء، بخلاف شراب الدنيا فإنه ليس على هذه الصفة، فلو
~~كان الطاهر والطهور سواء لكان الشرابان مستويين في ذلك، وفي هذا دلالة في
~~حصول التفرقة بينهما.

PageV01P229

# والمختار: ما عول عليه أصحابنا والشافعي لما رواه أبو هريرة ) قال: سأل رجل
~~رسول الله فقال: إنا نركب رماثا لنا في البحر - الرماث جمع رمث بالتحريك
~~وهو زورق صغير يركب عليه في البحر - ومعنا القليل من الماء إن ms0053 توضأنا به
~~عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال: (( هو الطهور ماؤه والحل ميتته ))(2).
~~فخص الماء باسم الطهور، وفي هذا دلالة على أن غيره لا يطلق عليه اسم
~~الطهور، وكما هو دلالة على ما ذكرناه من اختصاصه من اسم الطهور، ففيه دلالة
~~أيضا على أن الماء يتطهر به؛ لأنهم سألوه عما يتطهر به، فأجابهم بأنه طهور،
~~وما رواه أبو سعيد الخدري ) PageV01P230 عن النبي أنه قال: (( خلق الماء ط هورا لا ينجسه إلا ما غير ريحه أو
~~لونه))(1).

# ويدل على ذلك من جهة اللغة قول جرير:

# عذاب الثنايا ريقهن طهور(2)

# وأراد أن ريقها طاهر يتطهر به؛ لأنه قصد به المبالغة في مدحها، فلو كان
~~الطهور هو الطاهر لا غير، لكان لا مدح موجود لها في ذلك، فإن ريق البهائم
~~يشاركها في كونه طاهرا، وهذا هو المقصود، ثم إن الخلاف في هذه المسألة له
~~ثمرتان:

# الأولى منهما: أنه لا يجوز إزالة الأشياء النجسة ولا رفع الأحداث بشيء من
~~المائعات سوى الماء لاختصاصه بالتطهير عندنا، وهو رأي الشافعي، وعندهم أن
~~ذلك جائز(3).

PageV01P231

# الثانية: أنه إذا تغير الماء بشيء من الطاهرات فإنه لا يجوز الوضوء به ولا
~~الغسل ولا رفع النجاسات، وعندهم أن ذلك جائز كما [ذكرناه].

# فأما قولهم: إن العرب لم يفرقوا بين فاعل وفعول، وبنوهما من الفعل اللازم
~~والمتعدي جميعا، فهو فاسد لأمرين:

# أما أولا: فلأنا نعلم قطعا تفرقتهم بينهما حيث جعلوا فعولا للمبالغة دون
~~فاعل، فإذا جاز أن يفرقوا بينهما فيما ذكرناه، جاز أن يفرقوا بينهما في كون
~~أحدهما وهو فعول، موضوعا للتعدي دون فاعل.

# وأما ثانيا: فلأن ما ذكروه تعويل على أمر لفظي في وضع الصيغة، وما ذكرناه
~~تعويل على أمر معنوي. ولا شك أن التعويل على المعاني أحق من التعويل على
~~الألفاظ، واسم الطهارة قد صار منقولا بالشرع عما كان عليه في اللغة؛ لأنه
~~موضوع في الأصل للتنزه عن الأنجاس ومفيد للنقاء، ثم صار مقولا في الشرع على
~~إفادة معان شرعية كالغسل والمسح والجفاف والنزح وغير ذلك من المعاني
~~الشرعية، فصار ms0054 فيما يفيده كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من الأسماء
~~التي نقلها الشرع، وهل تكون مفيدة لمعانيها اللغوية ما أفادتها من معانيها
~~الشرعية أم لا؟ فيه تردد وخلاف قد ذكرناه من قبل، وأخبرنا فيما سبق أنه مع
~~إفادتها لما نقلت إليه من المعاني الشرعية، فلا تنفك عن إفادتها لما وضعت
~~له من معانيها اللغوية، لكن الشرع قد غيرها وزاد فيها زيادة غير مخلة
~~بمعانيها اللغوية كما أشرنا إليه، فهذا ما أردنا ذكره في بيان ما يفيده لفظ
~~الطهارة وشرح معانيه الدالة عليها.

PageV01P232

# ---

### ||| AUTO المسألة الثانية: في بيان حقيقة الطهارة وشرح معانيها المفيدة
~~لها بوضع الشرع

# قد وضح لك أن الطهارة اسم شرعي، واعلم أن الناس بالإضافة إلى شرح حقيقة
~~الطهارة وإبانة ماهيتها فريقان:

# فالفريق الأول: تكلموا في بيان معناها وإبانة ماهيتها، بالإشارة إلى
~~تفاصيل مسائلها، وشرح أحكامها على جهة التفصيل من غير إشارة منهم إلى ضبطها
~~بالحدود والتعريفات الحقيقية والرسمية، وإنما كان همهم من ذلك ذكر المسائل
~~المشتملة عليها على جهة التفصيل، وهؤلاء هم أكثر الفقهاء، أبو حنيفة
~~والشافعي وأصحابهما، وزعموا أن ماهية الشيء وإدراك حقيقته كما يحصل
~~بالتعريفات الحقيقية واللوازم الرسمية، فإنها تحصل أيضا بحصر المسائل وضبط
~~الأحكام.

# الفريق الثانى: وهم الذين رغبوا في حصرها بالحدود والتعريفات وصانوها عن
~~النقوص بالاحترازات. ثم هم حزبان:

# الحزب الأول منهم: اقتصروا من مفهوم الطهارة على طهارة الماء من حدث أو
~~نجس ، وعلى طهارة التراب من الحدث من غير إشارة منهم إلى ما وراء هذين
~~النوعين من الطهارات كلها، وهذه هي طريقة السيد الإمام أبي طالب وغيره من
~~فقهاء المذهب، فإنهم قصروا أنظارهم فيما أوردوه من التعريفات على الطهارة
~~المائية والطهارة الترابية، ولم يخرجوا عن شيء سواهما من سائر أصناف
~~الطهارات مع أنها طهارة ، كالجفاف والاستحالة(1) وغيرهما، ثم إنهم ذكروا
~~لها تعريفات ثلاثة:

# التعريف الأول : ذكره السيد أبو طالب فى (التذكرة)(2)، وحاصل ماقاله:

# الطهارة هي: الشرعية المزيلة للأحداث. فقوله: الشرعية، يخرج منه مايفيد
~~التنقية وليس مشروعا كغسل الحائض ووضوئها فإن هذه طهارة، ولكنها غير ms0055 شرعية؛
~~لأنها لاتفيد رفع الحدث ولا إزالة النجس.

PageV01P233

# وما ذكره من التعريف ينتقض بأمور ثلاثة:

# أما أولا: فلأن هذا تخرج منه الطهارة من النجس، وهي من جملة الطهارات
~~الشرعية.

# وأما ثانيا: فلأن هذا تخرج عنه الطهارة بالتراب؛ لأنها غير مزيلة للحدث
~~على رأيه، وهي من جملة ما يتطهر به.

# وأما ثالثا: فلأن هذا منقوض بالطهارة على الطهارة، فإنها من جملة
~~الطهارات وقد ورد بها الشرع كالوضوء على الوضوء وليس مزيلا للحدث فانتقض
~~هذا الحد.

# التعريف الثاني: ذكره في (الشرح)(1)، وحاصل كلامه أنه قال:

# الطهارة: هي الشرعية الواجبة لأجل الأحداث، وهذا وإن كان سالما من
~~الاعتراض بطهارة التراب كما ورد على الحد الأول، لكنه منقوض بالأمرين
~~الآخرين، إما بطهارة النجس فإنها من جملة الطهارات وليست واجبة لأجل
~~الأحداث، وإما بالطهارة على الطهارة فإنها من جملة الطهارات الشرعية وليست
~~واجبة مع كونها طهارة، فخرجت عنها، فلهذا كان ما ذكره منقوضا بما أشرنا إليه.

# وذكر القاضي زيد ) أن الأولى أن يقال فيها: الطهارة هي: المفعولة
~~للأحداث، وهذا وإن كان سالما عن النقض بطهارة التيمم، لكنه منقوض بالطهارة
~~عن النجس والطهارة على الطهارة، فإن هاتين من جملة الطهارات وليستا
~~مفعولتين من أجل الحدث.

PageV01P234

# التعريف الثالث: أن يقال: الطهارة عبارة عن مسح وغسل أو عن أحدهما بصفة
~~مشروعة، وهذا وإن كان سالما عن النقض بطهارة التيمم والطهارة على الطهارة،
~~لكنه منقوض بسائر أنواع الطهارات، كالجفاف والاستحالة وغيرهما مما يكون
~~طهارة وليس مسحا ولا غسلا، وهذه كلها تعريفات لمن قصر الطهارة على هذين
~~النوعين ولم يعرج على ما سواهما مما يكون طهارة.

# الحزب الثاني: الذين أغرقوا في حصر أنواع الطهارات وراموا اندراجها تحت
~~حد واحد بإدخال جميع الصور، كما هو محكي عن الشيخ أبي عبدالله محمد بن أحمد
~~النجراني )، فإنه قال:

# الطهارة عبارة عن: مسح وغسل وجفاف ونزح واستحالة، فما هذا حاله قد اندرج
~~تحته ما يقال: إنه طهارة في الشرع من الحدث والنجس، وطهارة التراب وجفاف
~~الأطفال عند الولادة، ونزح الآبار عند وقوع النجاسة فيها، ms0056 والأمور النجسة
~~إذا استحالت كالعذرة إذا صارت رمادا، والكلب إذا صار ملحا، وغير ذلك، وهذا
~~ما أردنا ذكره من مذاهب الفقهاء في سلوكهم طريق الضبط لماهية الطهارة،
~~والإشارة إلى تعريفها.

PageV01P235

# والمختار في ذلك: تفصيل نشير إلى أسراره يلتفت إلى القواعد العدلية ويشم
~~رائحة من المباحث الكلامية. وحاصله أنا نقول: اسم الطهارة واقع على حقائق
~~مختلفة وأنواع متفاوتة لا يمكن اندراجها تحت حد واحد، وما هذا حاله من
~~الألفاظ المشتركة فلا تشملها ماهية واحدة ويستحيل ذلك في حقها، فلو قال
~~قائل: ما حقيقة الملك والجني والإنسان والحجر؟ فإنه لا يمكن أن يجاب بحقيقة
~~واحدة لاختلاف هذه الحقائق في أنفسها، وهكذا حال من يسأل عن ماهية الطهارة
~~فلا يمكن أن يجاب بماهية واحدة لإختلاف حقائقها في أنفسها وسائر أنواعها،
~~فإنها مقولة على طهارة الحدث وطهارة النجس وطهارة التراب وطهارة النزح
~~والجفاف والاستحالة، فصارت لفظة مشتركة واقعة على حقائق مختلفة يستحيل
~~اندراجها تحت ماهية واحدة، فإذا سأل السائل عن ماهية الطهارة لم يستحق
~~جوابا على الإطلاق، ولكن يقال له: عن أي أنواع الطهارة تسأل؟

# فإذا قال: عن طهارة الماء؟

# قيل له: هي استعمال الماء لحدث أو نجس.

# وإن قال: عن طهارة التراب؟

# قيل له: هو استعمال التراب للحدث.

# وهكذا القول في سائر أنواع الطهارة إذا كان سائلا عن كل واحد منها بعينه
~~فإنه يستحق جواب كل واحد منها بعينه، ويجري ما ذكرناه في جميع الألفاظ
~~المشتركة التي تندرج تحتها حقائق مختلفة، كالعين والإدراك وغيرهما مما لا
~~بد فيه من الاستفصال، فإن أنف آنف عما ذكرناه من هذا التقسيم وأراد
~~اندراجها تحت ماهية واحدة، فالأغوص أن يقال في ماهيتها: عبارة عن غسل ومسح،
~~أو عن أحدهما أو ما في حكمهما بصفة مشروعة، فلا يبعد أن يكون هذا ضابطا
~~لجميع مجاريها الشرعية.

PageV01P236

# نعم هذا كله، إذا قلنا: بأن لفظ الطهارة يطلق على ما ذكرناه من هذه الحقائق
~~المختلفة من غير أن يكون تعارفا، فأما إذا قلنا: بأن لفظ الطهارة قد صار
~~متعارفا [عليه] في ألسنة ms0057 الفقهاء فيما كان من طهارة الماء وطهارة التراب،
~~فعلى هذا يقال في ماهية الطهارة: هي استعمال أحد المشروعين: الماء أو
~~التراب. وعلى هذا يكون الحد مطابقا لما كان التطهير قد صار متعارفا فيهما.

# وإذ قد أتينا على المقصود من تعريف ماهية الطهارة وذكر خلاف الفقهاء
~~فيها، فلنردفه بذكر حقائق الألفاظ التي تمس الحاجة إليها عند الخوض في
~~المسائل الخلافية، والاستدلالات الخطابية، والاستنباطات القياسية، ويعظم
~~دورها في ألسنة الفقهاء، وجملة ما نذكر من ذلك أمور عشرة نفصلها بمعونة
~~الله تعالى:

# أولها: النظر، وهو: ترتيب مقدمات علمية أو ظنية، ليتوصل [بها] إلى الوقوف
~~على الشيء بعلم أو ظن.

# وثانيها: الدليل، وهو: ما كان النظر فيه مؤديا إلى العلم بالمطلوب.
~~والأمارة: ما كان النظر فيها مؤديا إلى تغليب الظن.

# وثالثها: العلم، وهو: إدراك الشيء على ما هو به مع سكون النفس إليه.
~~والظن: تغليب بالقلب على أحد المجوزين ظاهري التجويز.

# ورابعها: الحجة، وهو: ما يدل على صحة الدعوى.

# وخامسها: الخبر، وهو: ما كان محتملا للصدق والكذب. والصدق: ما كان مخبره
~~على ما هو به، والكذب: ما كان غير مطابق لمخبره.

# وسادسها: الظاهر، وهو: ما كان محتملا لأمرين، أحدهما أقوى من الآخر.
~~والتأويل: صرف الكلام عن ظاهره. والمطلق: اللفظ الصالح لما تناوله.
~~والمقيد، هو: الذي خصص ببعض صفاته.

PageV01P237

# وسابعها: النسخ، وهو: بيان أن مثل الحكم الشرعي غير ثابت بدليل مثله مع
~~تراخيه عنه. والأمر: قول القائل لغيره: افعل. والنهي: قول القائل لغيره: لا
~~تفعل. والحقيقة: ما أفاد معنى مصطلحا عليه في غير ذلك الوضع. والواجب
~~والفرض: ما تعلق العقاب بتركهما. والعبادة هي: الطاعة. والطاعة: موافقة
~~الأمر. والمعصية: مخالفة الأمر.

# وثامنها: الصحيح، وهو: ما كان معتدا به في مقصوده. والفاسد: ما خالف
~~الشرط المعتبر فيه. والمجزي من الأفعال: ما كان خارجا به من عهدة الأمر.
~~والمتواتر: ما حصل به العلم الضروري.والآحادي: ما أثمر الظن. والصحابي: من
~~خالط الرسول. والتابعي: من صحب الصحابة.

# وتاسعها: المرسل، وهو: ما انقطع إسناده. والمسند: ما اتصل إسناده.
~~والموقوف من الأحاديث: ms0058 ما كان مقصورا على الصحابة. والمرفوع: ما كان إسناده
~~متصلا بالرسول . والاجتهاد: بذل الوسع في تحصيل الغرض. والرأي: استخراج
~~صواب العاقبة.

# وعاشرها: القياس، وهو: حمل فرع على أصل بعلة جامعة بينهما. والأصل: ما
~~ثبت حكمه بنفسه. والعلة، هي: المقتضية للحكم. والمعلل، هو: الناصب للعلة.
~~والطرد، هو: وجود الحكم بوجود العلة.والعكس، هو: عدم الحكم بعدم العلة.
~~والنقص: وجود العلة من غير حكمها. والمعارضة: مدافعة الخصم بمثل دليله أو
~~بما هو أقوى منه. والترجيح: إثبات مزية توجب تقديم إحدى الأمارتين على
~~الأخرى. والانقطاع: هو العجز عن نصرة المذهب. ولنقتصر على هذا القدر ففيه
~~كفاية عن مقدار غرضنا من ذلك. والله الموفق.

PageV01P238

# ---

### ||| AUTO المسألة الثالثة: في بيان تقسيم الطهارات

# واعلم أن لها تقسيمات كثيرة باعتبارات متفاوتة، ولكنا نقتصر منها على
~~تقاسيم أربعة:

PageV01P239

# ---

### ||| AUTO التقسيم الأول: باعتبار ذاتها إلى ما يفتقر إلى النية وإلى ما
~~لا يكون مفتقرا إليها

# فالذي يفتقر إلى النية من الطهارات، هو التيمم والوضوء والغسل عندنا على
~~اختلاف فيه بين الفقهاء سنذكره فى موضعه ونوضح المختار بمعونة الله تعالى.

# والذي لايفتقر إلى النية، هو غسل النجاسة.

# وإنما كان تقسيمها باعتبار النية تقسيما راجعا إلى ذاتها ، من أجل أن
~~الطهارة [حكم] اسمي شرعي كما مر تقريره من قبل، فلما كان لاحكم للطهارة من
~~غير نية، لما كان الشرع قد اعتبر فيها النية، فلأجل هذا كانت من غير نية لا
~~صورة لها ولاتوجد حقيقتها، فمن ثم كان ذلك راجعا الى الذات.

# واعلم أن النية هي العزم. يقال: نويت السفر إذا عزمت عليه. والنية القصد.
~~يقال: إلى أين نيتك؟ والغرض إلى أين قصدك. وعينها واو، واشتقاقها من النوى
~~وهو البعد؛ وإنما سميت بذلك لكونها غائبة عن الناس، ولكونها فى القلب
~~مستورة. وأنشد الجوهري ):

# صرمت أميمة خلتي وصلاتي ... ونوت ولما تنتوي كنواتي PageV01P240 أي ولم يكن قصدها قصدي، ولا كانت عزيمتها مثل عزمي في المودة وحسن المواصلة
~~ولزوم الإخاء، ولها(1) موقع عظيم في العبادات الشرعية، لما روي عن عمر رضي
~~الله عنه عن النبي ، أنه ms0059 قال: (( إنما الأعمال بالنيات ))(2). ولايكون
~~العمل صالحا إلا بها ولا مقبولا إلا معها، لما روي عن النبي أنه قال: ((
~~لا عمل إلا بنية ))(3). فظاهر الخبر دال على أن ماليس معه نية من الأعمال
~~فهو مردود، وهي أفضل الأعمال لما روي عن النبي أنه قال: (( نية المؤمن خير
~~من عمله ، ونية الفاسق شر من عمله)) (4) وهذا الخبر له معان خمسة:

PageV01P241

# المعنى الأول: أن العمل متناول للأفعال الظاهرة القولية والفعلية، ولا شك
~~أن ما هذا حاله فإنه يدخله الرياء، بخلاف النيات فإن محلها القلوب ولا يطلع
~~عليها الخلق ولا يكون فيها رياء، وعمل قليل بعلم أفضل عندالله من عمل كثير
~~بجهل ورياء، فلأجل هذا كانت النية أفضل من العمل.

# المعنى الثاني: أن يكون مراده عليه السلام من ذلك أن العمل مفتقر إلى
~~النية، بحيث لو خلا عنها لكان لا وزن له عند الله تعالى، بخلاف النية فإنها
~~غير مفتقرة إلى العمل، فالنية يؤجر عليها بمجرد فعلها، بخلاف العمل فإنه لا
~~يؤجر عليه ولا يكون مستحقا للثواب عليه إلا بانضمام النية إليه، فلهذا كانت
~~خيرا من العمل لهذا الاعتبار.

# المعنى الثالث: أن المراد من قوله: نية المؤمن خير من عمله، على معنى أن
~~المؤمن قد ينوي الفعل ولا يتفق له العمل، فيحصل له الثواب على مجرد النية
~~وهي أسهل من العمل، بخلاف العمل فإنه لا يحصل إلا بتكليف ومشقة في فعله،
~~فيكون المعنى بكونها خيرا أنها أسهل مؤنة وأخف محملا، بخلاف الفعل فإن فيه
~~من المشقة ما ليس فيها، ويؤيد هذا المعنى ما روي عن النبي أنه قال: (( إن
~~المؤمن إذا نوى خيرا كتبت له حسنة فإذا فعله كتب له عشر حسنات)).

# المعنى الرابع: أن هذا الحديث وارد على سبب خاص، وهو أن الرسول ، ذكر له
~~صلاة بعض المنافقين وأنه طول فيها قنوته، فقال الرسول : (( نية المؤمن خير
~~من عمله))، أي من عمل الكافر، فالضمير في عمله راجع إلى الكافر؛ لأنه لا
~~ثواب له على صلاته، وأراد أن نية المؤمن على قلتها وصغر ms0060 قدرها وخفة مؤنتها،
~~خير من عمله وإن كان شاقا يحتاج إلى مؤونة كثيرة، كما روي عن النبي أنه
~~قال: (( إن الله خلق آدم على صورته ))، فالضمير في صورته راجع إلى آدم، وقد
~~غلط فيه بعض المجسمة الحشوية فأعاد الضمير إلى الله تعالى.

PageV01P242

# المعنى الخامس: أن المراد من ذلك: أن نية المؤمن وإن كانت قليلة في عددها،
~~فهي خير من جملة عمله وإن كان كثيرا، فتكون الفائدة في ذلك أنها مساوية
~~للعمل في كونه عبادة وفي كونه مستحقا عليه الأجر والثواب، فهذه المعاني
~~كلها يحتملها الخبر ويدل عليها كما أشرنا إليه.

PageV01P243

# ---

### ||| AUTO التقسيم الثاني: باعتبار ما يتطهر به

# اعلم أنما يتطهر به ينقسم إلى: مائع وجامد.

# فالمائع هو: الماء، لقوله تعالى: {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به
~~}[الأنفال:11]. وما روي أنه عليه السلام قال: (( خلق الماء طهورا)).

# والجامد هو: التراب، يكون طهورا عند عدم الماء في سفر أو حضر، لقوله
~~تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا }[النساء:43]. وقد يكون بالحجر
~~عند أثر الغائط والبول، لقوله : (( ثلاثة أحجار ينقين المؤمن ))(1). كما
~~سنوضحه بعد هذا بمعونة الله تعالى.

# وهل يجوز التطهر بنبيذ التمر أم لا؟ فيه مذهبان:

# الأول: أنه لا يجوز التطهر بشيء من الأنبذة بحال، وهذا هو رأي أئمة
~~العترة ومن تابعهم من فقهائهم، وبه قال الشافعي ومالك ومحكي عن أحمد بن
~~حنبل وأبي عبيد ) وداود (3).

PageV01P244

# والحجة على ذلك: قوله تعالى في آية الوضوء: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
~~}[المائدة:6]. ثم قال: {فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا }. فنقلهم عند
~~عدم الماء إلى التراب، فلو كان غيره جائزا لم يقصرهم في النقل إليه ولكان
~~نقلهم إلى غيره أقرب من نقلهم إلى التراب؛ لأن النبيذ أقرب إلى صفة الماء
~~وخلقته من التراب. ولقوله : (( التراب طهور المؤمن مالم يجد الماء ))(1).

# وتقرير الحجة فيه: ما ذكرناه في تقرير الآية، ولأن التطهر ورد من جهة
~~الشرع مقصورا على الماء والتراب، فلا يجوز نقله إلى غيرهما إلا بدلالة شرعية.

# المذهب الثاني: أنه يجوز التطهر ms0061 بنبيذ التمر، وهذا هو رأي أبي حنيفة
~~وأصحابه، ثم اختلفت الرواية فيه عن أبي حنيفة، وله فيه ثلاث روايات:

# الرواية الأولى: مثل مذهبنا، أنه لا يجوز التطهر به، إلا في كونه نجسا
~~[فإنه] قال بطهارته مع أنه لا يجوز التوضؤ به، وهو قول أبي يوسف، وعند
~~أصحابنا والشافعي: أن كلما انتبذ يكون نجسا.

# الرواية الثانية: أنه يجوز التوضؤ به والتيمم بعده، وهذا هو المحكي عن
~~محمد بن الحسن.

# الرواية الثالثة: أنه يجوز التوضؤ به إذا طبخ وانتبذ عند عدم الماء في
~~السفر، والحجة على ذلك حديث ابن مسعود ليلة الجن، فإنه قال: كان مع الرسول
~~في تلك الليلة، فلما أراد الصلاة لفرض الفجر، فقال له: (( أمعك وضوء))؟
~~فقال: لا. معي إداوة(2) فيها نبيذ. فقال: (( تمرة طيبة وماء طهور ))، فتوضأ به.

PageV01P245

# والمختار: ما عول عليه أصحابنا والشافعي، لما ذكرناه عنهم من الأدلة
~~الشرعية، ولأن الكتاب والسنة ظاهرهما دال على عدم النقل من الماء إلى غير
~~التراب، فلو كان التطهر بالنبيذ جائزا إذا لذكره؛ لأنه في موضع تعليم الشرع
~~وهو وقت الحاجة فلا يجوز تأخيره عن الذكر، والإعراض عنه.

# الانتصار: يكون بإبطال ما أوردوه، أما ما ذكره من الاحتجاج بحديث ابن
~~مسعود، فعنه أجوبة ثلاثة:

# أما أولا: فلأن هذا الحديث، رواه أبو زيد )، عن ابن مسعود وهو مجهول عند
~~رواة الحديث، فلا يكون مقبولا.

# وأما ثانيا: فلأن الرسول قال: (( تمرة طيبة وماء طهور))(2). فأطلق اسم
~~الماء عليه، فلو [كان] نبيذا لم يطلق عليه اسم الماء.

# وأما ثالثا: فلأنه قال: (( تمرة طيبة)). فلو كان التمر قد صار نبيذا لم
~~يطلق عليه [اسم] التمر بعد تغيره، فأما قول ابن مسعود جوابا له، حيث قال
~~له: ما في إداوتك ؟ فقال: نبيذ تمر، فلا حجة فيه؛ لأنه كلام لصحابي، وقد
~~قررنا أنه لا حجة في قول الصحابي فأغنى عن تكريره.

PageV01P246

# وله تأويل، وهو أنه إنما قال: نبيذ تمر. جريا على عادة العرب في نبذهم في
~~الأمواء تميرات تجتذب ملوحته وتطيبه؛ لأن الغالب الملوحة في أمواء الحجاز، ms0062
~~فلهذا قال: نبيذ تمر، من أجل ذلك أجابه الرسول بقوله: (( تمرة طيبة)). جريا
~~على ما هو المألوف من عادات العرب في ذلك كما أشرنا إليه، فإطلاق اسم
~~التمرة والماء من جهة صاحب الشريعة صلوات الله عليه، فيه دلالة ظاهرة على
~~أنهما لم يتغيرا عما هما عليه من صفة المائية والتمرية؛ لأن إطلاق اسم
~~الماء والتمر على ما تفاحش تغيره وزال عن صفته يشابه إطلاق الماء على المرق
~~والعصيدة وهو محال لا وجه له.

# ثم إنا نقول: إنه لم يجر من عادة العرب أنهم يستصحبون الأنبذة في أسفارهم
~~إذ لا حاجة لهم إليها، وإنما يستصحبون الأمواء لحاجتهم إليها في المفاوز،
~~فلا وجه لاستصحاب ابن مسعود النبيذ في السفر، وفيه دلالة وأمارة قوية علىأن
~~ما كان في إداواته إنما هو الماء المنبوذ فيه تمرات لا غير.

# لا يقال: لو كان في إداوته ماء لم يكن لنفيه للوضوء [معنى] لما سأله
~~الرسول : ((هل معك وضوء))؟ فقال له: لا، لأنا نقول: هذا فاسد، لأن الحجة
~~إنما هي في كلام صاحب الشريعة دون كلام ابن مسعود، فلا حجة فيه، وقد قال:
~~(( تمرة طيبة وماء طهور)). ولعله إنما نفى الماء الذي يتوضأ به اعتقادا منه
~~أن كل ما خالطه الطاهر ولم يغير شيئا من أوصافه فإنه لا يجوز التوضؤ به،
~~فبطل ما توهموه.

PageV01P247

# ---

### ||| AUTO التقسيم الثالث: باعتبار مايفعل التطهر من أجله

# والذي يحدث التيمم له منقسم إلى: فريضة ونافلة.

# فأما الفريضة، فمنقسمة إلى ما يكون واجبا على الأعيان كالصلوات الخمس،
~~وإلى ما يكون وجوبه على الكفاية كصلاة الجنازة، وهكذا صلاة العيدين على رأي
~~من يجعلهما فرضا، إما على الكفاية وإما على الأعيان كما سنقرر الخلاف فيهما
~~ونوضح المختار بمعونة الله تعالى.

# ثم ما كان واجبا على العين، منقسم إلى ما يكون قضاء وهو الذي فات وقته
~~فأدي بالتطهر، وإلى ما يكون وقته باقيا، وهو المؤدى، هذا كله تقسيم في حق
~~ما يكون واجبا مما يكون مؤدى بالتيمم.

# وأما النافلة: فهي على وجهين:

# أحدهما: أن تكون تابعة، ms0063 وهذا نحو ركعتي الظهر وسائر الرواتب التي للصلاة
~~المفروضة.

# وثانيهما: أن تكون مستقلة، إما متكررة بتكرير الأعوام كصلاة العيدين،
~~وإما بتكرر الحوادث كصلاة الكسوفين والاستسقاء، وإما غير ذلك، كسائر
~~النوافل المبتدأة في جميع الأوقات ما خلا الأوقات المكروهة، فهذه الصلوات
~~كلها تجوز(1) لأجلها الطهارة وتكون مشترطة فيها، وهذه الأمور كلها نذكر
~~أحكام أدائها بالطهارة، ونورد مسائلها باستقصاء بمعونة الله تعالى.

PageV01P248

# ---

### ||| AUTO التقسيم الرابع: باعتبار كيفية استعمال الطهارات

# (وينقسم) إلى:

# ما يكون الواجب فيه المسح، وهو التيمم كما سنذكر كيفيته، وإلى ما يكون
~~الواجب فيه الغسل، وهو الطهارة من الجنابة وطهارة الميت وغير ذلك من
~~الاغتسالات الواجبة.

# وإلى ما يجب فيه الأمران، وهو الوضوء، فالغسل في الأعضاء الخمسة والمسح
~~في الرأس.

# ثم تنقسم الطهارات إلى:

# ما يكون له بدل مشروع، وهذا نحو الوضوء والغسل عند تعذرهما أو عدم الماء،
~~فإن لهما بدلا وهو التيمم بالتراب.

# وإلى مالا يكون له بدل، وهو الطهارات من النجاسات كما سنوضحه.

# ثم للطهارات تقسيمات كثيرة باعتبارات مختلفة، ولكنا نقتصر من تقسيماتها
~~على ما أوردناه ففيه كفاية لقصدنا، والله أعلم.

PageV01P249

# ---

### ||| AUTO المسألة الرابعة: في بيان حكم الطهارة من النجاسات هل تكون
~~معقولة المعنى أم لا؟

# اضطرب رأي الخائضين في علوم الاجتهاد في المسائل الخلافية، في أن الطهارة
~~من النجاسة هل يعقل معناها أم لا؟

# فالذي ذهب إليه الأكثر من أئمة العترة ومن تابعهم من العلماء من شيعتهم
~~أنها غير معقولة المعنى، ونعني بكونها غير معقولة المعنى، هو أنها مشروعة
~~على جهة التعبد من غير أن يفهم معناها، ومن أجل كون معناها غير معقول، تعين
~~الماء لها، فلا يجوز إزالتها بغير الماء، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد بن
~~حنبل وإسحاق بن راهويه ) وداود وزفر ) ومحمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة.

PageV01P250

# والحجة لهم على ذلك: هو أن الطهارة لا تجب لغير الصلاة ولا يفهم من جهة
~~الشرع وجوب إزالة النجاسة إلا من أجلها، والمعنى الذي من أجله وجبت لأجل
~~الصلاة غير معقول ولا ترشد إليه مخائل المعاني ولا ms0064 تجري فيه مسالك الأشباه،
~~وفي هذا دلالة على أنها غير معقولة، ويؤيد كونها غير معقولة المعاني، وجوب
~~الاغتسال من المني دون البول والغائط، وهما أكبر وأقذر منه، فدل ذلك على
~~انسداد معانيها بكل حال، ولأن إزالة النجاسة طهارة تراد للصلاة وتقصد من
~~أجلها، فلا يجوز فهم معناها كالوضوء، وإذا كانت غير مفهومة المعنى تعين
~~الماء لها، فلا يجوز إزالتها بغير الماء، وهذه هي الفائدة في كونها غير
~~معقولة المعنى، وزعم أبو حنيفة وأصحابه أن طهارة النجاسة معقولة المعنى،
~~وأن مقصود الشرع منها إزالة عينها واستئصال أثرها، وهذا يحصل بما كان يرفع
~~ويقلع من المائعات كالخل واللبن، فقد حصل معناها المعقول، وإلى هذا ذهب أبو
~~عبدالله الداعي ).

# والحجة لهم على ما قالوه: ما ذكرناه من تقرير معناها المعقول من الرفع
~~والقلع، وإذا كان معناها معقولا وهو حاصل بكل ما كان يرفع أثرها ويزيل
~~عينها من المائعات، فقد تقرر مقصود الشرع بفهم المعنى، وينوي على هذا
~~إزالتها بغير الماء من كل مائع رافع لها.

PageV01P251

# والمختار: ما عول عليه أصحابنا والشافعي ومن وافقهم في كونها غير معقولة
~~المعنى، ومن أجل ذلك تعين لها الماء، ولم يجز إزالتها بغيره من سائر
~~المائعات. ويدل على ذلك أنها جارية على صرف التعبد والاحتكام، فلا تفهم
~~فيها مخائل المعاني وطرقها منسدة فيها، فلا يضطرب فيها بالخطوات الواسعة
~~لضيق مسلكها ودقة مجراها، وما هذا حاله فإنه يجب الجمود فيها على حكم الشرع
~~واقتراحه، لما كان معناها غير مفهم فيجب قصر الإزالة على الماء.

# الانتصار: يكون بتزييف(1) ما اعتمدوه.

# قالوا: الغرض والمقصود هو الإزالة، فتجب إزالتها بكل قالع للأثر.

# قلنا: هذا فاسد فإنا لا نسلم أن المقصود هو الإزالة، فإنه قد تجوز الصلاة
~~مع الآثار النجسة وإن بقي أثرها بعد غسلها بالماء كما سنوضح الأمر فيه، ثم
~~إنا وإن سلمنا أن الغرض هو الإزالة، لكن لا نسلم أنه كل المقصود، بل هو
~~المقصود مع نوع تعبد، كما أن الغرض بالعدة هو براءة الرحم، لكن ليس كل
~~المقصود منها. وإذا ms0065 كان الأمر كما قلنا من كونها غير معقولة المعنى، وجب
~~تعين الماء لها، وهذه هي الفائدة بكونها غير معقولة المعنى. والذي يقطع
~~شجارهم ويحسم مادة سعيهم، أنا نقول لهم: إزالة النجاسة لا تجب لغير الصلاة،
~~فأخبرونا عن وجه وجوبها للصلاة.

# فإن قالوا: المفهوم من جهة الشرع أن المصلي مأمور بأن يأخذ في الصلاة
~~أبهى زي وأحسن هيئة فهكذا يكون مأمورا بالتنقية من الأقذار والنجاسات أحق وأولى.

# قلنا: هذا تكرير للسؤال، فلم تجب التنقية في الصلاة؟ وعنه نسأل.

PageV01P252

# فحصل من مجموع ما ذكرناه أن اشتراط إزالة النجاسة في الصلاة لا يعقل معناه،
~~بل هو جار على صرف التعبد فهكذا حال النجاسة نفسها لا يعقل معناها. وإذا
~~كان أمرها جاريا على ما ذكرناه من التعبد، وجب تعين الماء لها كما قررناه
~~من قبل، لأجل إشارة ظواهر الشرع إلى قصره على الماء فلا وجه لإعادته،
~~وإزالة النجاسة ليس من قبيل العبادات فلا تكون مفتقرة إلى النية، وتصح
~~تأديتها ممن ليس من أهل العبادة كالكافر والصبي. وإن نوى التقرب بها كان
~~مثابا على فعلها؛ لأن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، كما جاء في
~~الحديث، وهو رأي أصحابنا والفقهاء لا يختلفون فيه، والوجه فيه ما أشرنا إليه.

PageV01P253

# ---

### ||| AUTO المسألة الخامسة: في بيان حكم الطهارة من الحدث هل يعقل
~~معناها في ذلك أم لا؟

# ذهب علماء العترة ومتبعوهم إلى أن طهارة الحدث غير معقولة المعنى،
~~وأرادوا بما ذكروه من ذلك هو أنها جارية على صرف التعبد من جهة الله تعالى،
~~منسدة عنها مسالك المعاني ومنحسمة فيها طرق القياس، وعن هذا قالوا: إنها
~~مقصورة على الماء بحيث لايقوم غيره في تحصيلها من المائعات مقامه، وبه قال:
~~أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ولايختلفون في ذلك.

# والحجة على ذلك: هو أن الطهارة من الأحداث مختصة بأوقات وجارية على
~~كيفيات مقررة من جهة الشرع، بحيث لاتهتدي العقول إلى معرفة أسرارها
~~ولاتنتهي إلى غاياتها، فخصها بوقت الحدث دون غيره، وأوجبها في أعضاء مخصوصة
~~عن موضع الحدث، ثم أوجب غسلها من غير ms0066 نجاسة فيها لأجل نجاسة خارجة من
~~غيرها، ثم أوجب غسل الأكثر منها، ومسح بعضها على هيئة مقدرة وكيفية مرتبة
~~لاتخفى، وكل ماذكرناه من هذه التصرفات الجارية من جهة الشرع، فيها دلالة
~~على أنها جارية على جهة التحكم من غير أن يكون للعقول إليها تطلع في فهم
~~معناها، ومن أجل ذلك احتكم فيها بأنه لايجرى غير الماء في تأدية المقصود
~~منها مجراه.

PageV01P254

# وذهب بعض متبعي الشافعي إلى أن طهارة الحدث معقولة المعنى، وزعموا أن الغرض
~~هو تنقية هذه الأعضاء من القاذورات، وعن هذا قالوا: تجوز بغير الماء لما
~~كان المعنى فيها مفهوما، كماء الورد وغيره من الأمواء الطاهرة. وحكي عن
~~الأوزاعي ): جواز التوضؤ بجميع الأنبذة بخلاف ماقاله أبو حنيفة فإنه قصره
~~على نبيذ التمر دون غيره من سائر الأنبذة، وقد حكى عنه ابن أبي مريم ):
~~رجوعه عن جواز التوضؤ به.

# وحكي عن الحسن بن حي ): جواز التوضؤ بالخل وماء الورد ونحوه.

PageV01P255

# والحجة لهم على ما قالوه من كونها معقولة المعنى: هو أن الغرض من الطهارة
~~التنقي عن الأدران، والنظافة عن الأوضار وإزالة الغبرات، ولا شك أن الأعضاء
~~الظاهرة في المهن والتصرفات هي الوجه واليدان إلى المرفقين والقدمان،
~~والإنسان في تصرفاته في مهنه وتقلباته في قضاء مآربه، يصادم الغبرات وتعلق
~~به الأدران، فورد الشرع بغسل هذه الأعضاء على كيفيات مخصوصة وأوقات محددة
~~مقدرة، والرأس لما كان مستورا بالعمامة غالبا، خفف الشرع وظيفته فجعلها
~~مسحا. وقرروا هذا الاستدلال بقوله جل جلاله، في سياق آية الوضوء: {ولكن
~~يريد ليطهركم }[المائدة:6]. فأشار بذلك إلى التوقي عن القاذورات والبعد عن
~~مصادمة الغبرات. هذا ملخص ما قالوه في تقرير هذه المقالة.

# والمختار: ما عول عليه أصحابنا والفريقان من الحنفية والشافعية: في أن
~~طهارة الحدث لا يعقل معناها، ويدل على ذلك أن الطهارات كما أشرنا إليه،
~~جارية على منهاج العبادات البدنية التي لا يلوح فيها معنى مخصوص ولكنها
~~مشتملة على أمور غيبية استأثر الله تعالى بعلمها وأحاط علمه بها.

PageV01P256

# نعم.. قد يخيل منها معان كلية ومقاصد عامة تحمل ms0067 على المثابرة على وظائف
~~الخيرات ومجاذبة القلوب بذكر الله وصرف النفوس عن المطالب الدنيوية، والحض
~~على أخذ الأهبة لدار الآخرة، وقد أشار إليه بقوله تعالى: {إن الله يحب
~~التوابين ويحب المتطهرين }[البقرة:222]. وقوله تعالى: {إن الصلاة تنهى عن
~~الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر }[العنكبوت:45]. فهذه أمور مفهومة ولكنها
~~غير منحصرة في أنفسها فلا يمكن القياس، ويتعذر استنباط المعاني المختلفة
~~التي يتقرر القياس عليها. وإذا كانت المعاني منسدة طرقها ويصعب جريها فيها
~~بطل استعمال الأقيسة فيها فلا يلحق بها شيء، ويبطل أن يقوم مقام الماء غيره
~~في تأدية العبادات به لانحسام مسالك القياس وجريها على مرارة التعبد، وفي
~~ذلك بطلان ما قالوه. ويؤيد ما ذكرناه، هو أن أبا حنيفة لما لم يصف له
~~المعنى في طهارة الحدث وافقنا في كونها غير معقولة المعنى، وأن غير الماء
~~لا يقوم مقامه في تأديتها بخلاف طهارة النجس، فإنه قد زعم كونها معقولة
~~المعنى، وأن الغرض القلع للآثار والتنحية لها، وهذا حاصل بما يقلع من
~~المائعات كما أوضحناه من قبل.

# الانتصار عليهم: يكون بإبطال ما توهموه.

# فأما ما زعموه من المعنى الذي توهموه في إيجاب غسل هذه الأعضاء ومسحها،
~~فهو من الإقناعات التي يقبلها من ليس له قدم راسخة في علم الأصول، وحاصلها
~~خيال منقشع بأدنى مطالبة، ويبطل ما قالوه بما قررناه من قبل من كونها جارية
~~على مذاق التحكمات الجامدة، فلا ينقدح فيها معنى معقول فيقاس عليه، ثم نبطل
~~ما ذكروه بالمعارضة بأمرين:

PageV01P257

# أحدهما: أنا نقول: لو استقام ما ذكرتموه في الوضوء وأن الغرض به التنقي عن
~~كل ما يعرض من القاذورات والتنزه عنها، لكان يلزم فيمن أسبغ وضوءه وأتمه
~~بكماله ثم عمد إلى تراب فتعفر به وتلطخ بالطين الطاهر ثم صلى وهو على تلك
~~الحالة، أن لا تكون صلاته صحيحة؛ لأن سر الوضوء ومعناه غير حاصل، فلو صح
~~المعنى الذي زعموه لما كانت صلاته صحيحة وهو مخالف للإجماع.

# وثانيهما: أن التيمم هو تعفير الوجه بالتراب وإزالة رونقه بملابسته ومسحه
~~به، فلو صح ما ms0068 ذكرتموه من معنى الطهارة لكان لا وجه لكونه مشروعا عند عدم
~~الماء؛ لكونه مناقضا لمعنى الطهارة وسرها.

# فهذان الأمران مبطلان لهذه القاعدة التي ذكروها، وتنخل من مجموع ما
~~ذكرناه، أن طهارة الحدث والنجس لا يعقل معناهما، وأن المعنى الذي ذكره أبو
~~حنيفة في طهارة النجاسة وهو القلع، يبطل بما سلمه في طهارة الحدث، فإن
~~التعميم حاصل فيها بماء الورد وقد منع منه، فهكذا يمنع مما كان مانعا
~~للأثر، ويجب قصرهما على التطهير بالماء كما أشرنا إليه، وممن قال معنا
~~بأنهما لا يعقل معناهما، الشيخ عبدالملك الجويني وتلميذه أبو حامد الغزالي.

# فهذا ما أردنا ذكره من المسائل التي اشتمل عليها اللقب في قولنا: كتاب
~~الطهارة.

# ونشرع الآن في الأبواب التي اشتمل عليها الكتاب مستعينين بالله وهو خير
~~معين، وجملة ما يشتمل عليه من الأبواب عشرة PageV01P258 ---

### || AUTO الباب الأول في المياه

# واعلم أن أنظار الفقهاء مختلفة في تقديم الأسبق من أبواب الطهارة في
~~التصانيف،

# فمنهم من يقدم الكلام في آداب قضاء الحاجة؛

# لأن الطهارة إنما تقصد للصلاة وأول ما يشتغل(1) به الإنسان هو قضاء
~~الحاجة ليحصل بعدها التطهير، وهذه طريقة المحدثين في كتب الأحاديث ويسمونه
~~باب التخلي، وباب الاستطابة، ويعنون به قضاء الحاجة.

# ومنهم من يقدم الكلام في الاستنجاء؛ لأن أول التطهير هو الاستنجاء، وهو
~~غسل الفرجين،

# وهذه هي طريقة السيد أبي طالب في التحرير(2) وشروحه.

# ومنهم من يقدم الكلام في المياه؛ لأن أعظم ما يقع به التطهير هو الماء من
~~بين سائر المطهرات، وهذه هي طريقة أكثر الفقهاء، وهذا هو المختار، لأن
~~الاعتبار بذكر الطهارات المائية هو الذي تكون لأجله تأدية الصلوات في أغلب
~~الحالات، ولأنه أحق المطهرات بالتطهير وما عداه بدل منه، فلهذا كان أحق
~~بالتقديم، والأمر فيه قريب وليس فيه كبير فائدة.

# ثم إن الطهارة مختصة بالماء من بين سائر المائعات، أما في طهارة الحدث
~~فهو رأي أصحابنا والفرق الثلاث الشافعية والحنفية والمالكية، خلافا
~~لشذوذ(3) من الفقهاء، وطوائف قد ذكرناهم من قبل، وأما في طهارة النجس كما
~~رأى أصحابنا ms0069 والشافعي ومالك خلافا لأبي حنيفة وأصحابه.

# وجهة اختصاصه بذلك من وجهين:

# أما أولا: فمن أجل كونه مختصا بنوع من اللطافة والرقة وتفرده بتركيب لا
~~يشاركه فيه غيره من الجوهرية والصقالة.

PageV01P259

# وأما ثانيا: فلأنه تعبد في صفة لا يعقل معناه، وهذا هو الأقوى كما مر
~~تقريره، ودليله ماورد من الإشارات الشرعية بكونه مطهرا وانحصار التطهر به،
~~كقوله تعالى: {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به}[الأنفال:11].

# وقوله عليه السلام: (( خلق الماء طهورا ))

# إلى غير ذلك من الظواهر الشرعية الدالة على التعبد في التطهير به من سائر
~~المائعات.

# فإذا تمهدت هذه القاعدة فلنذكر تقسيم الأمواء، ثم نردفه بذكر ما يجوز
~~الوضوء به وما لا يجوز، ثم نذكر كيفية الاجتهاد عند الشك في طهارة الماء
~~ونجاسته، ثم نذكر حكم الآنية في الاستعمال، فهذه فصول أربعة:

PageV01P260

# ---

### ||| AUTO الفصل الأول: في بيان تقسيم الأمواء

# وهي منقسمة إلى طاهرة، ونجسة، ومستعملة، فهذه أقسام ثلاثة:

PageV01P261

# ---

### ||| AUTO القسم الأول: في بيان الأمواء الطاهرة

# مسألة: كلما بقي على الخلقة من سماء أو نهر أو بئر أو برد أو ثلج أو بركة
~~أو مستنقع للماء، فما لم تلاقه نجاسة أو تغلب عليه أو يكون مستعملا في
~~الطهارة، فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره عند أئمة العترة وفقهاء الأمة، ولا
~~يعلم خلاف في هذه الجملة.

# أما ماء السماء فالحجة على طهارته: قوله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء
~~طهورا}[الفرقان:48]. وقوله: {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم
~~به}[الأنفال:11].

# وأما ماء الأنهار فالحجة عليها: ما رواه أبو سعيد الخدري عن النبي أنه
~~قال: (( الماء طهور لا ينجسه شيء )) ولأنه ماء لم يشبه شائب فجاز التطهر به
~~كماء السماء.

# وأما ماء الأبار فالحجة فيه: ما روي عن النبي ، أنه توضأ من بئر بضاعة.

# وأما البرد والثلج. فالحجة فيه: ما روى أبو هريرة، قال: كان رسول الله .
~~يقول في سكوته بين التكبير والقراءة: (( اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما
~~باعدت بين المشرق والمغرب، ونقني من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من
~~الدنس، اللهم اغسلني بماء البرد والثلج ms0070 )) (1). فلولا أنهما مطهران لما جاز
~~الغسل بهما(2).

# وأما البرك والمستنقعات وغيرهما من الأمواء الطاهرة؛ فالحجة على طهارتها:
~~عموم الآية التي تلوناها، والخبر الذي رويناه، فأغنى عن إفرادهما بالذكر.

PageV01P262

# فأما البرد والثلج والماء إذا صار صروفا جامدا، فإذا توضأ به متوضئ نظرت،
~~فإن كانت جامدة على حالها لم يكن التوضؤ بها؛ لأنها يستحيل جريها على
~~الأعضاء، فلا يكون فيها غسل، وإن مسح بها رأسه أجزأه في المسح من جهة أن
~~المسح يكفي به إصابة البلل وهو حاصل فيها، وإن كانت ذائبة أو رخوة بحيث
~~تكون جارية على الأعضاء، جاز التوضؤ بها؛ لأن المقصود من الغسل حاصل بها
~~كالماء. وحكي عن الأوزاعي: جواز التوضؤ بماء البرد والثلج والجامد وهي على
~~حالها في الجمود إذا أمرها على العضو المغسول، وما قاله فاسد بما قررناه،
~~ولأنها جامدة صلبة فلا يجوز التوضؤ بها كالأحجار والخشب، وما قلناه في هذه
~~القاعدة هو قول أئمة العترة والجماهير من الفقهاء لا يختلفون فيه.

# مسألة: وهل يجوز التطهر بماء البحر أم لا؟ فيه مذهبان:

# أحدهما: أنه يجوز التطهر به، وهذا هو رأي أئمة العترة، ومحكي عن الصدر
~~الأول من الصحابة رضي الله عنهم ورأي الفرق الثلاث: الحنفية والشافعية
~~والمالكية.

# والحجة على ذلك: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه من الحديث الذي قدمنا
~~ذكره، وهو قوله: (( هو الطهور ماؤه والحل ميتته)) لما سئل عنه، وما رواه
~~أيضا أبو هريرة عن الرسول أنه قال: (( من لم يطهره البحر فلا طهره الله ))(1).

PageV01P263

# وثانيهما: ما روي عن عبدالله بن عمر )، وعبدالله بن عمرو بن العاص )، أنهما
~~قالا في ماء البحر: التيمم أعجب إلينا منه. وحكي عن سعيد بن المسيب (3) أنه
~~قال: إذا ألجئت إليه فتوضأ منه. وروي عن عبدالله بن عمر أنه قال: تحت بحركم
~~هذا نار، وتحت النار بحر حتى عدد تسعة أبحر وتسعة أنور(4). وكلامهم هذا دال على PageV01P264 كراهة استعماله للطهارة، وعلى أنه لا يجوز التطهر به إلا عند الضرورة.

# والمختار: ما قاله أصحابنا، وهو الذي عليه الجلة من الصدر ms0071 الأول من
~~الصحابة والتابعين، وتدل عليه الظواهر القرآنية والأخبار المروية في
~~الأمواء، فإنها دالة بظواهرها على جواز استعماله في التطهر، فأما ما روي عن
~~ابن عمر فإنه يحمل على أنه يصير يوم القيامة نارا، ويصدقه قوله تعالى:
~~{وإذا البحار سجرت }[التكوير:6]. أراد: أحميت، ومنه تسجير التنور إذا كانت
~~محماة(1)، أو يحمل على أن البحر مهلكة كما أن النار مهلكة.

# فإن قال قائل: فهل ينعقد الإجماع بعد هؤلاء الثلاثة على جواز التطهر بماء
~~البحر فلا يجوز لأحد أن يذهب إلى قولهم، أو تكون المسألة خلافية فلا ينعقد
~~الإجماع مع مخالفتهم؟

# جوابه: أن قوما من الأصوليين زعموا أن الإجماع ينعقد بعدهم، وأنه لا يجوز
~~العمل على قول من خالف بعد إجماع من بعده على خلاف قوله، وهذا فاسد، فإن
~~الإجماع منعقد على جواز الأخذ بقول كل واحد ممن خالف في هذه المسألة، فلو
~~انعقد الإجماع من بعدهم لحرم اتباعهم، وفي ذلك تناقض الإجماعين فلهذا نقول:
~~فلو أجمع من بعدهم فلا يكون إجماعا؛ لأن الإجماع صادر عن بعض الأمة،
~~بالإضافة إلى هذه المسألة، فلا جرم كان الحق جواز العمل على قول من سبق ولا
~~ينعقد الإجماع على مخالفته.

PageV01P265

# مسألة: ذهب علماء العترة وفقهاء الأمة: أبوحنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه
~~وغيرهم من العلماء إلى أن الماء إذا خالطه شيء يتطهر به، وتغير به فإنه لا
~~يخرجه عن كونه طاهرا يتطهر به، وهذا نحو الملح البحري فإن أصله ماء، لكنه
~~انعقد فصار كالملح إذا ذاب، وكالماء الجامد إذا خالط ماء آخر، وكالتراب إذا
~~خالط الماء فإنه لا يخرجه عن كونه طهورا مع تغيره، فإن طرح التراب في الماء
~~لم يؤثر فيه وكان طهورا كما كان قبل اتصاله فيه؛ لأنه يوافق الماء في كونه طهورا.

# والحجة على ذلك: ما ذكرناه من الظواهر الشرعية، من جهة الكتاب والسنة
~~فإنها دالة على جواز التطهر بما هذا حاله من الأمواء، ولا يعرف فيه خلاف
~~بين الأمة.

# وإن خالطه طاهر لا يتطهر به ولم يكن مغيرا لشيء من أوصافه نظرت، فإن ms0072 كان
~~عدم تغيرها لأجل قلته(1)، لم يمنع التطهر به عند أئمة العترة وهو قول أبي
~~حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه، ولا يعرف فيه خلاف، كقطرة ماء ورد وزعفران
~~لا يظهر عليه أثر لقلته، أو غير ذلك من المائعات الطاهرة التي هي غير مغيرة
~~له، من جهة أن الماء باق على إطلاقه فكان مندرجا تحت الظواهر الشرعية
~~الدالة على أن ما هذا حاله فإنه يكون طاهرا مطهرا.

# وإن كان عدم تغيره لموافقته لما في طعمه ولونه ورائحته كماء ورد انقطعت
~~رائحته، فالذي عليه أئمة العترة وهو أحد قولي الشافعي وبه قال أبوحنيفة
~~وأصحابه: أنه إذا كانت الغلبة للماء جازت الطهارة به.

# والحجة على ذلك: هو أن اسم الماء المطلق جار عليه فلأجل هذا جاز كونه
~~طاهرا يتطهر به.

# وإن كانت الغلبة للمخالط لم تجز الطهارة به لزوال اسم الماء عنه.

PageV01P266

# وللشافعي قول آخر، وحاصله: أنه إذا كان قدرا لو كان مخالفا للماء في صفاته
~~لم يغيره، لم يكن مانعا للتطهر به، وإن كان قدرا لو كان مخالفا له غيره،
~~فإنه يكون مانعا عن التطهر به؛ لأنه لما لم يكن اعتباره بنفسه لأجل مماثلته
~~للماء ومشاكلته له فيما ذكرناه من الأوصاف، اعتبر بغيره كما نقول في
~~الجناية التي ليس لها أرش مقدر على الحر لما لم يكن اعتبارها بنفسها،
~~اعتبرت بغيرها. إما بتقريبها من الموضحة وإما بحال الجناية على العبيد كما
~~سنقرره بمعونة الله في الجنايات. والتفرقة بين الضبطين في الوجهين ظاهرة،
~~فإن الأول اعتبار بحال نفس الماء من كونه غالبا أو غير غالب، بخلاف الثاني
~~فإنه يعتبر بخلاف غيره، وهو الأمر المخالف للماء.

# والمختار: ما قاله أصحابنا في الضد بخلاف نفسه؛ لأن حال نفس الماء في
~~الغلبة وعدمها أخص من حال غيره وأمس للمقصود، فلهذا كان التعريج عليه أكثر.

# مسألة: وإن تغير أحد أوصافه من طعم أو لون أو ريح نظرت، فإن كان من
~~الأمور التي لا يمكن صون الماء عنها كالتي تكون في أصله كالنورة والزرنيخ
~~والشب والكحل والطحلب وغير ذلك(1)، ms0073 فما هذا حاله يجوز التطهر به عند أئمة
~~العترة وهو قول الفقهاء ولا يعرف فيه خلاف.

# والحجة عليه: أن مثل هذا يتعذر صون الماء عنه فرفع حكمه كالنجاسة اليسيرة
~~وكالعمل القليل في الصلاة، ولأن اجتناب هذا يكون فيه حرج ومشقة، وقد قال
~~تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج }[الحج:78]. ولأنه يعسر تجنبه، وقد
~~قال : (( بعثت بالحنيفية السمح ة ))(2).

PageV01P267

# وإن كان المغير من الأشياء التي يمكن صون الماء عنها كالزعفران وماء الورد
~~الذكي في الرائحة والحنا والعصفر والأشنان(1) وغير ذلك من الأمور المغيرة
~~لأوصافه وإن لم تكن غالبة عليه، فهل يجوز التطهر به أم لا؟ فيه مذهبان:

# أحدهما: أنه لا يجوز التطهر به، وهذا هو قول بعض أئمة العترة ومحكي عن
~~الشافعي وأصحابه.

# والحجة على ذلك: هو أنه زال عنه إطلاق اسم الماء بمخالطة ما ليس مطهرا مع
~~استغناء الماء عنه فلم يجز التطهر به كماء اللحم وماء الباقلا.

# فقولنا: بالمخالطة. نحترز به عما ليس مخالطا ولكنه مجاور كالماء المبخر
~~بالعود والعنبر.

# وقولنا: ما ليس مطهرا. نحترز به عما إذا خالطه التراب والملح البحري،
~~فإنه لا يمنعه من التطهير مع تغيره.

# وقولنا: مع استغناء الماء عنه. نحترز به عما إذا تغير الماء بما في أصله
~~ومقره مما يتعذر صونه عنه، فإنه لا يمنع من تطهيره.

# وثانيهما: أنه يجوز التطهر بما هذا حاله، وهذا هو رأي أبي حنيفة وأصحابه
~~ومحكي عن الإمامين: القاسم بن إبراهيم والمنصور بالله عبدالله بن حمزة ).

PageV01P268

# والحجة لهم على ذلك: هو أن المغير إذا لم يكن غالبا للماء فالحكم للماء
~~فصار كاليسير الذي لم يغيره من هذه الأشياء؛ لأن اليسير إنما لم يكن له حكم
~~لما كان الماء غالبا له فهكذا حال الماء إذا تغير وكان غالبا جاز به
~~التطهر.

# والمختار: ما قاله أصحاب أبي حنيفة وما قاله الإمامان القاسم والمنصور
~~بالله، من أن الطاهر إذا كان مخالطا للماء غير غالب له، فإنه يجوز التطهر
~~به؛ لأنه إذا كان غير غالب له فإطلاق اسم الماء باق ms0074 عليه، ولأن الإجماع
~~منعقد في المخالط إذا لم يظهر له أثر فلا عبرة به، كاليسير من الزعفران
~~الذي لا يظهر له أثر في الأوصاف الثلاثة، فهكذا المخالطة وإن ظهر أثرها فلا
~~حكم له إلا أن يكون غالبا، فإن كان المغير الطاهر غالبا على الماء في
~~الكثرة لم يجز التطهر به عند أئمة العترة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه
~~والشافعي وأصحابه.

# والحجة على ذلك: هو أن التطهير إنما يكون متعلقا باسم الماء، وفي هذه
~~الصورة قد زال عنه اسم الماء لما كان غالبا عليه، فأما قول أصحابنا
~~والشافعي: أنه قد خالطه ما ليس مطهرا، فلا يجوز التطهر به كماء الباقلاء.

# قلنا: هذا غير مسلم، فإنا ننكر أن يكون مطلق المخالطة مانعا من التطهر،
~~بدليل أن اليسير مما يكون مخالطا لا يمنع وإنما المانع هو الغلبة لغير
~~الماء فهي المانعة، ولهذا لم يجز التطهر بماء اللحم وماء الباقلاء لما كانا
~~غالبين للماء فافترقا، والباقلاء - هو حب الفول -، فإذا شددت لامه فهو
~~مقصور، وإذا خفف فهو ممدود، هكذا قاله الجوهري.

PageV01P269

# مسألة: والماء إذا خالطه شيء من الأشياء الطاهرة فغير أوصافه أو بعضها
~~كالقرض(1) والحنا والأشنان والدقيق وغير ذلك، حتى صار غالبا عليه فإنه لا
~~يجوز التطهر به كما أسلفنا تقريره، لخروجه عن كونه ماء، ويجوز شربه
~~واستعماله في العجين وعقد الأدوية وغير ذلك، عند أئمة العترة وفقهاء الأمة:
~~أبي حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك، ولا يعرف فيه خلاف.

# والحجة على ذلك: هو أن المأخوذ فيما يجوز شربه ليس إلا كونه طاهرا لا يضر
~~من شربه.

# وقولنا: طاهر. نحترز به عن سائر النجاسات فإنه لا يجوز شربها.

# وقولنا: لا يضر [من شربه]. نحترز به عن السمومات فإنه يحرم(2) تناولها
~~كما نقرره في الأطعمة بمعونة الله تعالى، ولقوله تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم
~~إن الله كان بكم رحيما }[النساء:29] وما ذكرناه ليس فيه واحد من هذين
~~الأمرين، فلهذا جوزنا شربه واستعماله فيما ذكرناه، بخلاف التوضؤ به والغسل،
~~فإن التعبد وارد في التطهير أن يكون بالماء منحصر فيه ms0075 كما مر تقريره
~~فافترقا.

# وإن وقع في الماء مالا يختلط به فغير رائحته كالدهن المطيب والعود
~~والكافور، فهل يجوز التطهر به أم لا؟ فيه مذهبان:

# أحدهما: يجوز التطهر به، وهذا هو رأي أئمة العترة، وهو قول أبي حنيفة،
~~وأحد قولي الشافعي.

# والحجة على ذلك: هو أن هذا التغير إنما كان بالمجاورة دون المخالطة فلهذا
~~لم يكن مانعا من التطهر به؛ لأن ما يعبق به من الرائحة إنما هو على جهة
~~الانفصال.

# وثانيهما: أنه لا يجوز التطهر به، وهذا هو الذي حكاه البويطي عن الشافعي،
~~والأول حكاه المزني عنه.

# والحجة فيه: هو أنه ماء متغير فلا يجوز الوضوء به كما لو تغير بما يخالطه
~~كالزعفران.

PageV01P270

# والمختار: ما قاله أصحابنا وأبوحنيفة، وهو رواية المزني؛ لأن أصل الماء باق
~~على التطهير فهو الأصل فيه وما عرض فيه غير مغير لهذا الحكم وما علق به في
~~حكم المزايل له، فلهذا قضينا بكونه طاهرا مطهرا.

# قال السيد المؤيد بالله: والقمقم إذا سخن فيه الماء فوجدت فيه رائحته
~~فإنه لا يضره؛ لأنه ليس مما يخالط أجزاءه الماء، وكذلك الكوز الذي توجد فيه
~~رائحة المثلث، فإنه لا يضر الماء بعدما غسل ولا بأس به لأن ذلك للمجاورة لا
~~للمخالطة.

# وإن تغيرت رائحة الماء برائحة ميتة بقربه، فإن ذلك لا يخرجه عن كونه
~~مطهرا عند أئمة العترة وهو قول الفقهاء: أبي حنيفة وأصحابه والشافعي
~~وأصحابه، ولا يعرف فيه خلاف، لأن تلك الرائحة إنما كانت على جهة المجاورة
~~دون المخالطة؛ لأنها غير متصلة به على جهة المخالطة فتكون مانعة عن تطهيره.

# مسألة: وإذا أخذ الطحلب وجفف ثم دق ووضع في الماء فتغير به، وهكذا حال
~~الزرنيخ والشب والكحل، فإن هذا الأشياء إذا خالطت الماء وغيرته فإنه لا
~~يجوز التطهر به عند أئمة العترة وجميع الفقهاء؛ لأن تغييرها إنما يكون
~~مغتفرا إذا كانت حاصلة في المنابع بحيث لا يمكن الاحتراز منها، وهكذا يكون
~~حال الطحلب فإنه يغتفر تغير الماء به إذا كان نابتا فيه، وأما إذا كانت
~~منفصلة عنه ثم ms0076 خالطته، فإنما يصير كالزعفران والعصفر(1) في تغير الماء
~~وانفصالها عنه، بخلاف التراب فإنه سواء كان في مقره أو ممره أو حمل إليه
~~فتغير به فإنه لا يضر التطهر عند أئمة العترة وفقهاء الأمة.

PageV01P271

# والحجة على ذلك: هو أن المعلوم من حال السلف أنهم كانوا لا يحترزون عن
~~الأمواء التي يختلط بها التراب ولا يتصونون عنها.

# وقد حكي عن بعض الفقهاء أنه إذا حمل على الماء على جهة القصد فتغير به
~~أنه لا يجوز التطهر به، وهذا لا وجه له لما ذكرناه من عادة السلف؛ ولأن
~~اتصاله إنما يكون على جهة المجاورة دون المخالطة ولهذا فإنه يرسب في القرار
~~ويصفو الماء عليه.

# والمختار: هو الأول من قول العترة وفقهاء الأمة؛ لأن التراب طهور في
~~نفسه، لقوله : (( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا )) (1). فاتصاله بالماء إن لم
~~يزده قوة في التطهير لم يزده ضعفا.

# وإن تغير الماء بطول المكث فهو طاهر مطهر، هذا هو قول أئمة العترة وفقهاء
~~الأمة ، ولا يعرف فيه خلاف.

# ووجهه: هو أن الماء باق على أصل التطهير والطهارة في نفسه ولم يعترض له
~~ما يخرجه عن ذلك بمخالطة ولا ممازجة يغير حكمه، فلهذا وجب الحكم عليه بما
~~ذكرناه من الطهارة.

# مسألة: وإن تناثرت أوراق الشجر في الماء فتغير بها بعض أوصافه، ففيه
~~مذاهب ثلاثة:

PageV01P272

# أحدها: أنه تصح الطهارة به، وهذا هو الذي رواه الفقيه محمد بن منصور الكوفي
~~) عن السلف، وارتضاه الإمام أبوطالب وهو أحد أقوال الشافعي.

# والحجة على هذا: أن الأوراق [هي] مما لا يمكن صون الماء عنها ويتعذر
~~الاحتراز منها، فجرت مجرى أصول الأشجار والطحلب وغيره مما لا يمكن صون
~~الماء عنه، ومما يكون في مقره وممره.

# الثاني: أنه لا يصح التطهر به، وهذا هو الذي ذكره السيد المؤيد بالله
~~وعول عليه الأكثر من أصحابنا، وأحد أقوال الشافعي.

# والحجة على هذا: هو أن ما هذا حاله مانع طاهر اختلط به فمنع كونه طهورا
~~كما لو خالطه الأشنان والصابون، وهذا إذا كانت مما ينعصر في الماء
~~لرطوبتها، فإنها ms0077 تكون مانعة، فإن كانت مما لا ينعصر كاليابسة لم يمنع
~~التطهر به.

# المذهب الثالث: التفصيل، وهو أنه ينظر، فإن كانت من أوراق الربيع فإنه لا
~~يجوز التطهر به؛ لأنه قليل يمكن صون الماء عنه، وإن كان من ورق الخريف فلا
~~بأس؛ لأنه يكثر ويتعذر صون الماء عنه، وهذا ذكره بعض أصحاب الشافعي.

PageV01P273

# والمختار في ذلك: أنه ينظر، فإن كان المتغير من الماء بمخالطة الأوراق هو
~~لونه وطعمه لم يجز التطهر به؛ لأن ما هذا حاله يكون مخالطا ممازجا للماء،
~~وإن تغير بالرائحة فما هذا حاله يكون مجاورا فيجوز التطهر به، فتغيره
~~باللون والطعم ينزل منزلة تغيره بالخل واللبن في المخالطة، وتغيره بالرائحة
~~بمنزلة تغيره بالعنبر والمسك في المجاورة دون المخالطة، وإلى ما اخترناه
~~يشير كلام المؤيد بالله حيث قال: إذا تغير لون الماء بعمى البيت(1) من
~~الدخان ونحوه فإنه لا يتطهر به، لأنه تغير باختلاط؛ لأن تغير اللون يبعد أن
~~يكون من غير اختلاط، ولأن أصل الماء على الطهارة والتطهير فلا يمكن قطع
~~كونه مطهرا إلا بخروجه عن كونه ماء، وهذا لا يمكن إلا لأجل المخالطة، فلا
~~جرم كانت التفرقة هي الوجه المختار.

# مسألة: والملح إذا طرح في الماء فتغير به أحد أوصافه، ففيه احتمالات ثلاثة:

# أحدها: أنه يصح التطهر به، والحجة أن كل ملح فهو منعقد من الماء في
~~الأصل، فلهذا لم يفترق الحال فيه بين أن يكون بحريا أو جبليا في أنه غير
~~مغير للماء.

# وثانيها: أن كل واحد من الملحين مغير للماء؛ لأنه قد خرج عن صفة الماء
~~فصار كالزعفران والأشنان، فلهذا كان مغيرا بالمخالطة.

PageV01P274

# وثالثها: التفرقة بين الملحين، فإن كان بحريا لم يمنع التطهر به، وإن كان
~~جبليا فهو مانع للتطهر به، وهذا هو المختار كما مر تقريره؛ لأن ما كان
~~بحريا فهو ماء في الأصل فينزل منزلة الثلج إذا ذاب(1)، وإن كان جبليا منع
~~من التطهر، لأنه بمنزلة الأشياء الطاهرة إذا كان الماء متغيرا بها في منع
~~التطهر به، وقال الشافعي في (الأم): والقطران(2) يجوز ms0078 التطهر به، ثم قال
~~بعد ذلك: إنه مانع من التطهر به.

# والمختار فيه: تفصيل نشير إليه وهو أن ما كان اتصاله بالماء على جهة
~~المخالطة فإنه مانع من التطهير، وما كان اتصاله بالماء على جهة المجاورة
~~فإنه غير مانع للطهارة.

# ووجه التفرقة التي ذكرناها: تكون إما باعتبار حالين: وهو أن القطران جنس
~~واحد خلا أنه ربما اشتد اتصاله بالماء حتى صار مخالطا فلهذا منع التطهر به،
~~وربما لم تشتد مخالطته فكان مجاورا فجاز التطهر به.

# وإما باعتبار جنسين، وهو أن من القطران ما يرق فيخالط وربما غلظ فكان
~~مجاورا.

PageV01P275

# والحجة في ذلك: هو أنه إذا صار مخالطا فالمخالطة مخرجة له عن اسم الماء،
~~وإذا صار مجاورا فالمجاورة لا تخرجه عن صفة الماء، فلهذا كان الاعتبار في
~~جواز التطهر وعدمه، إنما يكون بالمخالطة والمجاورة كما أوضحناه.

# مسألة: كل ما جاز التطهر به من الأمواء جاز إزالة النجاسة به عندنا، وهو
~~قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه، ودليله ما مر فلا نعيده. وكل ما
~~تزال به النجاسة من المياه فإنه يجوز التطهر به عند أئمة العترة، وهو محكي
~~عن الشافعي وأصحابه.

# والحجة على ذلك: هو أن كل واحد منهما طهارة تراد للصلاة تعبدية لا يعقل
~~معناها فكانت مقصورة على الماء لما حكيناه من الظواهر الشرعية خلافا لأبي
~~حنيفة وأصحابه فإنهم زعموا إزالة النجاسة بغير الماء مما يكون قالعا مزيلا
~~لها كالخل واللبن، والتطهر بنبيذ التمر ليس من جهة كون طهارة الحدث معقولة
~~المعنى عندهم، كما زعموه في طهارة النجاسة، ولكنه جائز بتخصيص الخبر له،
~~ولهذا قصروه على نبيذ التمر دون غيره من الأنبذة، فصارت الأمواء الطاهرة
~~على ثلاثة أضرب نفصلها:

# الضرب الأول منها: الماء القراح الباقي على أصل خلقته لم يشبه شائب ولا
~~غيره مغير في عينه ولا حكمه، كالمياه النازلة من السماء وماء العيون
~~والأنهار وأمواء البحار وغير ذلك مما يشاكلها في الصفاء والرقة، وقد قررنا
~~أدلة كونها طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها فأغنى عن الإعادة.

# الضرب الثاني: ما تغير وصفه ms0079 عن أصل خلقته ولكنه يعد يسيرا لا يوجب إزالة
~~اسم الماء المطلق عليه، فما هذا حاله فهو طاهر مطهر لغيره كالماء المتغير
~~بطول المكث والمتغير بزعفران يسير أو صابون أو أشنان، بحيث لا يظهر أثره
~~عليه، وهكذا حال ما تغير ريحه بالعود والعنبر والكافور، أو كان في مقره أو
~~ممره كالزرنيخ والكحل كما مر تفصيله.

PageV01P276

# الضرب الثالث: ما تفاحش تغيره بمخالطة غيره من الأشياء الطاهرة بحيث لا
~~يطلق اسم الماء عليه، فإن استجد إطلاق اسم الماء عليه لم يجز التطهر به،
~~كالمرق والنيل والنقم(1) في طهارة الحدث ولا في طهارة النجس إجماعا بين
~~أئمة العترة وفقهاء الأمة لخروجه عن صفة المائية، وإن لم يستجد اسما منفردا
~~يطلق عليه ولكنه خالطه وسواء غلب عليه أو لم يغلب، فلا يجوز التطهر به عند
~~الأكثر من أئمة العترة والشافعي، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه، فقالوا: يجوز
~~التطهر به إذا لم يكن غالبا عليه، وهو المختار كما أوضحناه من قبل، وقد
~~فصلنا هذه الجملة وأوردنا ما تحتمله من المسائل المفصلة والله الموفق
~~للصواب.

PageV01P277

# ---

### ||| AUTO القسم الثاني: في بيان الأمواء النجسة

# إذا وقعت النجاسة في الماء فغيرت ريحه أو لونه أو طعمه، فإنه يكون نجسا
~~قليلا كان أو كثيرا، عند أئمة العترة، وهو قول الفرق الثلاث: الحنفية
~~والشافعية والمالكية.

# والحجة على ذلك: ما روي عن الرسول أنه كان يتوضأ من بئر بضاعة (بضم
~~الباء، فالضاد المعجمة والعين المهملة، بئر في المدينة)، فقيل: يا رسول
~~الله إنك تتوضأ من بئر بضاعة وإنه يطرح فيها المحايض ولحوم الكلاب وعذر
~~الناس. (والمحايض: خرق الحيض، والعذر: جمع عذرة، وهو ما يخرج من أدبار بني
~~آدم). فقال رسول الله : (( خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء، إلا ما غير ريحه
~~أو لونه أو طعمه )). فنص عليها جميعا فلا حاجة إلى القياس مع هذا.

# ووجه الدلالة: أن الرسول ، أوجب للماء أنه خلق على الطهارة، وحصر نجاسته
~~على تغير أحد هذه الأوصاف الثلاثة، فدل ذلك على أن النجاسة متعلقة بها.

# فإن قال قائل: كيف ms0080 يطرح ذلك في بئر يتوضأ منها رسول الله وحرمته أجل
~~وأعلى من أن يفعل ذلك في حقه؟

# وجوابه: من أوجه ثلاثة:

# أما أولا: فيحمل [على] أن البئر كانت في موضع منخفض من الأرض، وكانت
~~السيول تحملها إليها لقربها من مجراها.

# وأما ثانيا: فيحتمل أن يكونوا طرحوها قبل أن يتوضأ منها ولم يعلموا منه
~~نهيا في ذلك.

# وأما ثالثا: فيحتمل أن الذي فعل ذلك أهل النفاق من اليهود وغيرهم لما
~~يحملون عليه من العداوة.

PageV01P278

# دقيقة: اعلم أن اللون والطعم والرائحة أعراض مدركة موجودة بمحالها على جهة
~~الحلول، واتصالها بالماء لا يكون إلا على جهة المجاورة.. أجزاؤها لأجزاء
~~الماء لاستحالة الانتقال على الأعراض، وإذا كان الأمر فيها كلها على ما
~~ذكرناه من المجاورة ولا يعقل خلاف ذلك فيها، فلا معنى لكلام الفقهاء أن
~~الرائحة إذا كانت مجاورة فإنها لا تنجس كغدير بجنبه ميتة عبق بمائه منها
~~رائحة، بخلاف ما لو كانت فيه فإنها تنجسه لو كانت مخالطة له، وهكذا حال
~~الزعفران إذا ذيف(1) في الماء فإنه ينجسه إذا كان نجسا لما كان مخالطا،
~~فإذا لا تعقل في اتصالها بالماء إلا على جهة المجاورة، وإذا كان لا يعقل
~~فيها إلا المجاورة فلا وجه لتقسيمها إلى ما يجاور فلا ينجس ما كان مجاورا
~~له، وإلى مخالط ممازج، فينجس ما اتصل به.

PageV01P279

# فإذا تمهدت هذه القاعدة فاعلم أن غرض الفقهاء بما قالوه مع التسليم في أنه
~~لا يعقل في اتصاله بالماء إلا على جهة المجاورة ويستحيل عليها الانتقال،
~~فعلى هذا تكون التفرقة بين المجاورة والمخالطة، هو أن المجاورة عبارة عن
~~الاتصال بالماء مع حصول الخلل بين الأجزاء، ومن أجل ذلك قالوا: بأن اتصال
~~النجاسة بالماء على جهة المجاورة لايوجب تنجيسه بخلاف المخالطة فإن اتصال
~~أجزاء النجاسة بالماء على جهة المخالطة اتصال من غير أن يكون هناك خلل
~~بينهما، بل هو جار على جهة الالتصاق. وعن هذا قالوا: بأن المخالطة توجب
~~التنجيس، فإلى هذا يرجع وجه التفرقة عند الفقهاء بين المجاورة والمخالطة لا
~~غير، مع كون ms0081 المجاورة معتبرة فيهما لا محالة كما أوضحناه، فإذا حصلت
~~المجاورة مع حصول الخلل اغتفر الشرع النجاسة في الماء، وإذا حصلت على جهة
~~المخالطة من غير خلل لم يغتفرها، وكان محكوما عليه بالتنجيس، فهذا هو سر
~~التفرقة بين المجاورة والمخالطة في ألسنة الفقهاء، فأما ما يتعلق بالمباحث
~~العقلية فلا يقع هناك تفرقة بين المتكلمين بين ما يكون مخالطا ممازجا وبين
~~ما لا يكون كذلك في أنه كله مجاورة، وما قاله الفقهاء من التفرقة بين ما
~~يكون من النجاسة مخالطا وبين ما يكون مجاورا لكونه مأخوذا من جهة الظواهر
~~الشرعية ومتفرعا على الأقيسة المخيلة الظنية، فلهذا كان التعويل عليه وكان
~~أحق وأقيس.

# مسألة: فإن كان الماء كثيرا وتغير بعضه بوقوع النجاسة، فالمتغير يكون
~~نجسا لا محالة لما ذكرناه في المسألة الأولى، عند أئمة العترة وفقهاء الأمة.

# والحجة: ما رويناه من الخبر فإنه لم يفصل بين أن يكون متغيرا كله أو بعضه
~~من جهة أن الموجب للتنجيس إنما هو التغير، وهذا حاصل ها هنا.

# وهل ينجس ما يكون متصلا به وإن لم يكن متغيرا؟ فيه مذهبان:

# أحدهما: أنه لا يكون نجسا، وهذا هو قول أئمة العترة والفرق الثلاث:
~~الحنفية والشافعية والمالكية.

PageV01P280

# والحجة على ذلك: ما رواه أبو سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله يقول: ((
~~إن الماء طهور لا ينجسه شيء)). وقوله : (( خلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ما
~~غير ريحه أو طعمه))، وهذا لم يتغير أحد أوصافه فيجب القضاء بطهارته، وما
~~رواه ابن عباس عن النبي أنه قال: (( إن الماء لا يجنب ))(1) فهذه
~~الأحاديث كلها دالة على أن مالم يتغير فهو طاهر لا محالة.

# وثانيهما: أنه يكون نجسا وإن لم يتغير لما كان متصلا بالنجاسة، وهذا شيء
~~يحكى عن بعض أصحاب الشافعي، منهم: أبو إسحاق الإسفرائيني وابن الصباغ صاحب
~~(الشامل)، وعن صاحب (المهذب)، وصاحب (المقنع) أيضا.

# وحجتهم على هذا: هو أن ما تغير فهو نجس بالاتفاق لظاهر الأحاديث، وإذا
~~كان نجسا كان ما اتصل به نجسا؛ لأنه ماء واحد فلا يجوز أن ينجس ms0082 بعضه دون
~~بعض فلأجل هذا حكمنا عليه بالنجاسة في جميعه.

PageV01P281

# والمختار: ما عول عليه أصحابنا والفقهاء لما رويناه من الأخبار، فإنها كلها
~~دالة على أنه لا ينجس من الماء إلا ما تغيرت أوصافه، وما هذا حاله فإنه لم
~~يتغير إلا بعضه وما عداه باق على أصل التطهير وقد حمل بعضهم ما قالوه، على
~~أن الماء الذي لم يتغير دون القلتين، فأما إذا كان فوق القلتين فإنه لا
~~ينجس جميعه، وهذا فاسد لا وجه له، فإن ابن الصباغ نص على خلاف ذلك في كتابه
~~(الشامل)، فقال: إذا كان هاهنا ماء راكد متغير بالنجاسة وبجنبه قلتان
~~متصلتان بالراكد غير متغيرتين فقياس المذهب أنه كله ينجس؛ لأنه كالماء
~~الواحد فلهذا كان الكل نجسا وإن كثر، فلما نقلناه يضعف هذا الحمل. وحاصل
~~هذه المقالة أن كل ما كان متصلا بالنجس فإنه يكون نجسا مثله وإن لم يتغير
~~لكونه ماء واحدا، ويضعف ما قالوه من وجهين:

# أما أولا: فيلزم هؤلاء إذا كانت بجانب البحر جيفة ميتة فتغير بعض البحر
~~بها أن ينجس جميعه، وهذا لا يلتزمه أحد، وغالب ظني أنهم يفرقون على قولهم
~~بهذه المقالة بين البحر والبرك فتنجس البرك وما شاكلها ولا ينجس البحر،
~~وكله فاسد.

# وأما ثانيا: فلأنا إنما حكمنا بنجاسة ما تغيرت أوصافه لدلالة الخبر؛ فأما
~~ما لم يتغير فهو باق على أصل حكم الماء في الطهارة، ويزعمون أن البحر مخصوص
~~بقوله عليه السلام: (( من لم يطهره البحر فلا طهره الله ))، ولم يفصل بين
~~أن يكون متغيرا بالنجاسة أو غير متغير.

# مسألة: وإن وقعت النجاسة في ماء كثير ولم تغير شيئا من أوصافه، فهل ينجس
~~ما لاقى النجاسة واتصل بها أم لا؟ فيه مذهبان:

PageV01P282

# المذهب الأول: أن جميع الماء كله طاهر ولا ينجس الماء إلا بالتغير لأحد
~~أوصافه، وهذا هو المحكي عن جماعة من الصحابة، كابن عباس، وأبي هريرة،
~~وحذيفة بن اليمان )، ومروي عن جماعة من التابعين، كالحسن البصري )، وسعيد
~~بن المسيب، وعكرمة )، وابن أبي ليلى ) PageV01P283 ، وجابر بن زيد ) وغيرهم، وإليه يشير ms0083 كلام القاسم، فإنه روى محمد بن منصور
~~قال: حضرت القاسم بن إبراهيم، وكان يستسقى له من بئر كان يتوضأ منها،
~~فأصابوا يوما في البئر حمامة ميتة فأعلم القاسم بذلك فقال لغلمانه: انظروا
~~هل تغير منها ريح أو طعم أو لون؟ فنظروا فلم يروا تغيرا فتوضأ منها، ولم
~~يعتبر مجاورا للنجاسة أصلا، وإليه يشير كلام الهادي. فإنه قال: حدثني أبي
~~عن أبيه في البيار والغدران يقع فيها الشيء النجس فقال: لا تفسد إلا أن
~~تغلب النجاسة عليها ولا ينجسها ما وقع فيها من ميتة أو ما أشبهها إذا لم
~~يغلب عليها النجس في لون أو ريح أو طعم، وهذا محكي عن أبي يوسف.

# والحجة على ذلك: ما رواه أبو سعيد الخدري من قوله : (( خلق الماء طهورا
~~لا ينجسه إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه )). فظاهر الخبر دال على أن
~~الماء لا ينجس منه إلا ما تغير بأحد هذه الأوصاف الثلاثة أو بمجموعها، وما
~~ذكرنا ليس متغيرا فلهذا وجب الحكم عليه بالطهارة كله من غير أن يكون نجسا
~~بالمجاورة.

# المذهب الثاني: أن ما يلي تلك النجاسة محكوم عليه بالتنجيس، ثم اختلفوا
~~في ذلك على أقوال ثلاثة:

# أولها: أن المجاور الأول للنجاسة نجس، والمجاور الثاني مما جاورها نجس
~~أيضا، وهذا هو المحكي عن المؤيد بالله.

PageV01P284

# وحجته على ما قاله: ما رواه أبو هريرة عن الرسول أنه قال: (( إذا استيقظ
~~أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا ))(1). فلولا أن
~~المجاور الثاني ينجس، وإلا لكان لا فائدة في الغسلة الثالثة والأمر بها،
~~والقياس في الغسالة الثالثة أن تكون نجسة لاتصالها بالنجس، لكنا قضينا فيها
~~بالطهارة لحديث أبي هريرة فإنه قصره على الثالثة، فلو كانت نجسة لم تكن
~~مطهرة لما قبلها، والتعبد في الطهارات وارد على خلاف الأقيسة المطردة في
~~الاتصال.

# وثانيها: أنه لا ينجس إلا المجاور الأول وهو ما لاصق النجاسة وباشرها دون
~~غيره من المجاورات فإنها طاهرة، وهذا هو الذي يشير إليه كلام السيد أبي
~~طالب وهو قول ms0084 أبي حنيفة.

# والحجة على ذلك: هو أن السبب في التنجس للماء إنما هو عين النجاسة،
~~والمتصل بها ليس إلا المجاور الأول فإنه ملاصق لها بخلاف المجاور الثاني
~~فإنه غير ملاصق، فلأجل هذا قضينا بنجاسة الأول دون غيره لاتصاله بها
~~وملاصقته لها.

# وثالثها: أنه ينظر في الماء المتصل بالنجاسة فإن كان دون قلتين فهو نجس
~~وإن لم يتغير، وإن كان قلتين فما فوقهما فهو طاهر، وهذا هو رأي الشافعي
~~وأصحابه.

PageV01P285

# والحجة على ذلك: ما رواه عمر رضي الله عنه عن الرسول ، أنه قال: (( إذا كان
~~الماء قلتين لم ينجس ))(1). فالقلتان عنده كثير وهو غير متغير فلهذا لم
~~يكن نجسا لمجاورة النجاسة؛ لأنه كثير كما سنقرره من بعد، وإن كان دون
~~القلتين فهو قليل فيجب الحكم بنجاسته وإن لم يكن متغيرا لكونه قليلا. فهذا
~~تقرير المذاهب في هذه المسألة.

# والمختار: ما عول عليه الإمامان: القاسم والهادي ومن وافقهما من علماء
~~الأمة الصحابة والتابعين.

# والحجة على ذلك: من أوجه ثلاثة:

# أما أولا: فحديث ابن عباس (( الماء لا يجنب )).

# وأما ثانيا: فحديث أبي سعيد الخدري حيث قال: (( خلق الماء طهورا لا ينجسه
~~شيء )). أخرجنا ما تغير بعض أوصافه بالنجاسة أو كلها بدليل خاص غير ظاهر
~~هذين الخبرين، فبقي ما عداها مندرجا تحت ظاهرهما فيجب القضاء بطهارته إذ لا
~~تغير فيه.

# وأما ثالثا: فلأن المجاور الثالث كالثاني والأول في عدم التغير بالنجاسة،
~~فلو قضينا بنجاسة الأول والثاني لوجب القضاء بنجاسة الثالث وما وراءه
~~لاشتراكها كلها في عدم تغيرها بالنجاسة؛ إذ لا فاصل هناك، فإذا لم يكن هناك
~~مخصص وجب القضاء بطهارة الكل من المجاورات وهذا هو المقصود.

# وأما ما احتج به الإمام المؤيد بالله من حديث أبي هريرة، فعنه جوابان:

# أما أولا: فلأنه ليس في ظاهر الحديث ما يدل على نجاسة شيء من المجاورات
~~بصريحه فلا تكون فيه حجة.

PageV01P286

# وأما ثانيا: فلأنه إنما ذكر الثلاث مبالغة في التنظيف كما أشار في الغسلات
~~السبع من ولوغ الكلب والتعفير بالتراب مبالغة في التنظيف وإزالة الأثر،
~~فكما أن ms0085 الشيء لا يكون نجسا بالمجاورة فهكذا حال الغسالة الثالثة والأولى
~~لا تكونان نجستين لما ذكرناه.

# وأما ما احتج به الإمام أبو طالب. فجوابه: أن مطلق الاتصال بالنجاسة لا
~~يوجب تنجيسه إلا بظهور أثرها فيه، فأما إذا لم يظهر أثرها عليه فلا وجه
~~للحكم بنجاسته، فإذا لا وجه لنجاسة المجاور الأول كما ذكر بحال، ولأنه يلزم
~~الحكم بنجاسة المجاور الثاني لاستوائهما جميعا في عدم التغير، وهو لا يقول
~~به، فليس إلا الحكم بطهارة الماء كله من غير حاجة إلى تنجيس شيء من
~~المجاورات.

# وأما ما احتج به الشافعي، فهو مبني على أن القلتين كثير وما دونهما قليل،
~~ومبني على أن القليل ينجس عند ملاقاة النجاسة وإن لم يتغير، وسنقرر الكلام
~~عليه في هذين الأصلين بعد هذا بمعونة الله تعالى.

# مسألة: الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير أوصافه وكان قليلا، فهل
~~ينجس لوقوعها فيه أم لا؟ فيه مذهبان:

PageV01P287

# المذهب الأول: أنه يكون نجسا وإن لم يتغير، وهذا هو قول الأكثر من أئمة
~~العترة، الهادي والناصر والأخوين(1) وغيرهم، ومحكي عن ابن عمر من الصحابة،
~~ومن التابعين عن سعيد بن جبير )، ومجاهد ) وأحمد وإسحاق بن راهويه، وهو
~~مروي عن الفريقين: الحنفية والشافعية. والحجة على ذلك: من جهة الكتاب
~~والسنة والقياس.

PageV01P288

# الحجة الأولى: من جهة الكتاب، قوله تعالى: {والرجز فاهجر }[المدثر:5].
~~وقوله تعالى: {ويحرم عليهم الخبائث }[الأعراف:157]. وقوله تعالى: {إنما
~~الخمر والميسر }[المائدة:90]. إلى قوله تعالى: {فاجتنبوه}. فدلت هذه
~~الظواهر على المنع من استعمال النجاسة ووجوب تجنبها، واستعمال هذا الماء
~~يؤدي إلى استعمال النجاسة، فوجب المنع منه.

# الحجة الثانية: من جهة السنة، قوله عليه السلام: (( إذا ولغ الكلب في
~~إناء أحدكم فليغسله .. ))(1)، وقوله عليه السلام: (( إذا استيقظ أحدكم من
~~منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا )). وقوله : (( لا يبولن
~~أحدكم في الماء الراكد ثم يتوضأ فيه ))(2). فجميع هذه الأخبار دالة [على
~~المنع] مما هذا حاله ولم يغير طعما ولا لونا ولا ريحا(3).

PageV01P289

# الحجة الثالثة: قياسية، وهو أنه ماء قليل خالطته النجاسة ms0086 فوجب أن ينجس كما
~~لو تغير، ولأنه ماء قد تيقن استعمال النجاسة باستعماله فكان نجسا كما إذا
~~ظهرت عليه النجاسة، ولأنه اجتمع فيه الحظر والإباحة فوجب تغليب الحظر ومنعه
~~على جانب الإباحة، كالجارية بين الرجلين في تحريم وطئها لأحدهما، والصيد
~~قتله مسلم وكافر، وهذه الأدلة الشرعية دالة على منعه وتنجيسه.

# المذهب الثاني: أنه طاهر في نفسه ولا يحكم بنجاسته إلا إذا تغير، وهذا
~~محكي عن جلة من الصحابة كابن عباس وأبي هريرة وحذيفة بن اليمان، وعن جماعة
~~من التابعين، الحسن البصري وسعيد ابن المسيب وعكرمة وابن أبي ليلى وجابر بن
~~زيد والأوزاعي وداود والثوري والنخعي )، واختاره مالك، وهو مروي عن الإمام
~~القاسم بن إبراهيم، حكاه النيروسي ) عنه، فإنه قال: كل ما لا تظهر فيه
~~النجاسة لا ينجس بما وقع فيه من النجس وإن كان قليلا. والحجة على ذلك تكون
~~من جهة الكتاب والسنة والقياس:

# الحجة الأولى: من الكتاب، قوله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء
~~طهورا}[الفرقان:48]. وقوله تعالى: {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم
~~به}[الأنفال:11]. فظاهر هاتين الآيتين دال على أن كل ما نزل من السماء فهو
~~طاهر يتطهر به من غير فصل بين قليله وكثيره، سواء اتصلت به النجاسة أو لم
~~تتصل، لكنه خرج ما تغير أحد أوصافه أو كلها بدلالة منفصلة.

PageV01P290

# الحجة الثانية: من جهة السنة، وهو حديث ابن عباس (( الماء لا يجنب )).
~~وحديث أبي سعيد الخدري حيث قال: (( خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء )). فهذان
~~الخبران دالان على أن الماء كله طاهر إلا ما خرج بدليل خاص في نجاسته
~~بتغيره.

# الحجة الثالثة: القياس، وهو أنه مالم يتغير بوقوع النجاسة عليه فيجب
~~القضاء بتطهيره كالماء الكثير، ولأنه باق على أصله في التطهير لم يعرض له
~~ما يغيره من لون أو طعم أو ريح فكان طاهرا كالماء الكثير، فهذا تمام تقرير
~~أدلة الفريقين قد أوضحناها.

# والمختار: الحكم بتطهيره كما أشار إليه القاسم وغيره من علماء الصحابة
~~والتابعين، وإنما يتضح بتقويته بالدلالة وبالجواب، فهذان تقريران نفصلهما:

# التقرير الأول: في إيراد البراهين ms0087 الشرعية على طهارته، وجملتها حجج خمس:

# الحجة الأولى: هو أن المعلوم من حال الصدر الأولى من عصر النبي إلى آخر
~~عصر الصحابة رضي الله عنهم أنهم لم تنقل عنهم واقعة في الطهارة ولا سؤال عن
~~كيفية حفظ الماء عن النجاسات، وكانت أواني مياههم يتعاطاها الصبيان والإماء
~~والذين لا يحترزون عن النجاسات وتكثر ملابستهم لها، ولم يعلم تصونهم عن
~~مداخلة هؤلاء ولا نقل احترازهم عنهم وانقباضهم عن تأدية(1) المياه
~~ومعاناتهم لها في حملها ونقلها مع شدة الورع عن الوقوع في المناهي وبعدهم
~~عن ما حرم الله، وبلوغهم في العبادة الغاية القصوى، وكل ذلك دال على
~~اعتمادهم في تطهير الماء على عدم تغيره، فمهما كان على هذه الصفة فهو باق
~~على أصله في التطهير، وهذه حجة يدين بها كل منصف.

PageV01P291

# الحجة الثانية: الحمامات، فإنها لم تزل في الأعصار الخالية والآماد
~~المتمادية مستعملة في جميع الأمصار والأقاليم، يدخلها العلماء والأفاضل من
~~غير نكير ولا مدافعة، ويتعاطاها الخاص والعام ويغمسون الأيدي في تلك الحياض
~~الخارجة والداخلة مع قلة الماء فيها، ومع العلم بأن الأيدي النجسة والطاهرة
~~كانت تتوارد عليها وهم ساكتون عن الكلام في نجاستها مكبون على استعمالها،
~~وما ذاك إلا لما يعلمون من أن الماء لا ينجسه إلا ما غير أحد أوصافه، وأنه
~~مخلوق على هذه الهيئة، وقد قال عليه السلام: (( ما رآه المسلمون حسنا فهو
~~عندالله حسن ))(1). فاستعمالهم مع علمهم بحالها واشتمالها على ما ذكرناه من
~~القلة وملابسة النجاسة، دلالة على ما ذكرناه.

# الحجة الثالثة: ما علم من حال صاحب الشريعة (صلوات الله عليه)، أنه أصغى
~~الإناء للهرة حتى شربت، وعدم تغطيتهم للآنية منها بعد أن تراها(2) تفترس
~~الحيوانات من الفأرة وغيرها، والمعلوم من حالهم قطعا أنهم ما كانوا يجعلون
~~للسنانير(3) حياضا على انفرادها ولا كانت تنزل الآبار للشرب، فإرسالهم
~~إياها على ما في الآنية من الأمواء مع قلتها واستعمالهم لها بعد ولوغها
~~فيها، فيه أمارة ظاهرة ودلالة قوية على أن الماء لم يكن نجسا بعد ولوغها
~~فيه، وكل ذلك تعويل على ms0088 عدم تغيره مع كونه قليلا.

PageV01P292

# الحجة الرابعة: ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه توضأ بماء في جرة نصرانية
~~مع العلم بقلة الماء، وملابسة النصرانية للنجاسة، وتعاطيها له في جميع
~~أحوالها، وفي هذا دلالة على أنه لم يعول إلا على عدم تغير الماء، ولا شك أن
~~نجاسة النصرانية تعلم بأدنى ظن قريب، فأعرض عما ذكرنا وعول على طهارة الماء
~~بما يظهر من حاله من عدم تغيره، وكانت هذه هي الأمارة القوية في طهارته
~~التي لا يعارضها معارض(1).

# الحجة الخامسة: إذا وقع رطل من البول في ماء كثير، إما القلتان على رأي
~~من قال بهما، وإما الكثير عند من أعرض عنهما، ثم أخذ من ذلك الماء في صحاف
~~مختلفة، فكل واحدة منها ما فيها من الماء طاهر لا محالة باتفاق، فليت شعري
~~أتعليل طهارته لعدم تغيره أولى، أو بقوة كثرة الماء مع أنا قد فرضنا انقطاع
~~الكثرة بحصوله في صحاف كثيرة مع العلم بأن البول حاصل فيه لا محالة وإن خفي
~~أمره؟ وفي هذا دلالة على أن التعويل إنما كان على عدم تغيره، فهذه الحجج
~~كلها دالة على أن المراعى في طهارة الماء ونجاسته إنما هو على ما يظهر من
~~حاله من التغير وعدمه، والله أعلم.

# وممن قال بطهارة الماء القليل عند وقوع النجاسة عليه، الشيخ أبو حامد
~~الغزالي فإنه اختاره مذهبا، وقال: كنت أود أن يكون مذهب الشافعي مثل مذهب
~~مالك، يعني أن الماء وإن قل لا ينجس إلا بالتغير من غير حاجة إلى تقدير
~~الكثرة بالقلتين كما هو رأيه.

PageV01P293

# الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه وهو التقرير الثاني في بيان الجواب عن ما
~~أوردوه من الأدلة على نجاسته، وقد تمسكوا بما حكيناه عنهم من الظواهر، الآي
~~القرآنية والأخبار المروية والأقيسة المستنبطة، وقد عارضناها بما تلوناه من
~~الآيات ورويناه من الأخبار وقررناه من علل الأقيسة، وليس بعد الانتهاء إلى
~~هذه الغاية إلا التصرف الأصولي، إما العمل على تساقطها لما كانت متعارضة،
~~والعمل على دليل آخر، وإما ترجيح أدلتنا على أدلتهم، ms0089 فهذان تصرفان:

# التصرف الأول: وهو القول بالتساقط، فإذا حكمنا بتساقط الأدلة من الجانبين
~~جميعا وجب الرجوع إلى الأصل وهو طهارة الماء؛ لأنه هو الأصل، والحكم عليه
~~بالنجاسة إنما يكون بعارض يعرض له كما رجعنا إلى البراءة الأصلية عند تعارض
~~الأدلة الشرعية المعتبرة، وهكذا هاهنا يجب ما قلناه من الرجوع إلى طهارته،
~~وهو مطلوبنا.

# التصرف الثاني: وهو الترجيح لأدلتنا على أدلتهم، فنقول: ما أوردوه من
~~الظواهر إنما سيقت لأغراض أخر غير ما نحن بصدده، كقوله تعالى: {إنما الخمر
~~والميسر}[المائدة:90]. وقوله تعالى: {والرجز فاهجر}[المدثر:5]. وهكذا ما
~~أوردوه من الأخبار مسوقة لمقاصد مخصوصة، فتناولها لهذا الماء يضعف من جهة
~~كونها مسوقة لبيان غيره، بخلاف ما ذكرناه من الآيات والأخبار فإنها مسوقة
~~لبيان غرض التطهير، كقوله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء
~~طهورا}[الفرقان:48]. وقوله تعالى: {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به
~~}[الأنفال:11]. وهكذا حال الأخبار التي رويناها فإنها مسوقة من أجل غرض
~~التطهي لا لغرض سواه، كقوله عليه السلام: (( خلق الماء طهورا))، وقوله: ((
~~الماء لا يجنب)). وقوله: (( الماء لا ينجس)). إلى غير ذلك من الأخبار
~~المؤدية بالتصريح بالمقصود، فلهذا كان التعويل على ما كان صريحا دون ما ليس صريحا.

PageV01P294

# ثم نقول: الماء الجاري وإن كان قليلا فإنه يخالف الراكد كما هو محكي عن
~~المنصور بالله، وهو رأي الشافعي وأصحابه وغيرهم من جلة الفقهاء في أنه لا
~~ينجس بوقوع النجاسة فيه مع قلته، فإذا وقع بول في ماء جار ولم يتغير به
~~فإنه يجوز التطهر به وإن كان قليلا، فليت شعري أي فرق بين الراكد والجاري،
~~وهل تكون الحوالة على عدم التغير أم على قوة الماء بسبب الجريان، ثم ما حد
~~تلك القوة فإنها تكون مختلفة الأحوال في القوة والضعف؟ فالإحالة عليها يكون
~~ردا إلى عماية وجهالة، فإذا كان التعويل فيما كان جاريا وإن ضعفت جريته على
~~تغيره في التنجيس، فهكذا يكون في الراكد قليلا كان أم كثيرا من غير تفرقة
~~بينهما.

# قولهم في القياس: إنه المردود إلى المتغير بجامع وقوع النجاسة فيه بأقيسة
~~مختلفة ms0090 في صورها.

# قلنا: الجواب عن هذه الأقيسة وإن كانت مختلفة الصور بحرف واحد وهو الفرق
~~بوصف مخيل، وهو أقوى ما يعترض به على الأقيسة في الإبطال، وهو أنا نقول:
~~المعنى في الأصل أنه متغير وهذا غير حاصل فيما ذكرتموه من الماء القليل
~~فإنه لم يتغير بوقوع النجاسة، وهذا الفرق يبطل الجمع الذي ذكرتموه ويلحق
~~القياس بالعدم والبطلان.

# فأما ما يحكى عن الناصر من تأويل مذهب القاسم في طهارته فلا وجه له
~~لأمرين:

# أما أولا: فلأنهم لم ينقلوا عنه إلا ما قاله ولو تطرق إليهم الوهم في هذه
~~الحالة لتطرق إليهم الوهم في سائر ما ينقلونه في مذهبه كله، وأيضا فإنهم
~~وإن كانوا عجما لا تخفى عليهم مقاصده ومراداته خاصة مع الممارسة الكثيرة
~~وطول الإقامة معه.

PageV01P295

# وأما ثانيا: فإنما كان يجب تأويل كلامه إذا كان هناك مخالفة لنص قاطع
~~وإجماع متواتر، أو غير ذلك من النصوص المقطوعة التي لا يمكن مخالفتها، فأما
~~وللنظر في المسألة مسرح وللاجتهاد فيها مضطرب فلا وجه للتأويل، بل ينقل
~~مذهبه على حد ما غلب على ظنه بعد توفية الاجتهاد حقه، فإذا كان قد نظر في
~~المسألة وأمعن فكل ما أتى به فهو حق وصواب كما مر تقريره، وهكذا ما يحكى عن
~~السيد الإمام أبي طالب من أن كلام القاسم لا يعول عليه وأن المأخوذ به ما
~~قاله الهادي والناصر وسائر أصحابنا، فإن لكل اجتهاده ولا ضير عليه في
~~المخالفة، ولقد أود أن يكون مذهبهما مثل ما يحكى عن القاسم في أنه لا ينجس
~~القليل إلا بالتغير، فضلا عن أن يقال: إنه لا يعول على مقالته في ذلك.

# قالوا: قد تعارض فيه الحظر والإباحة فوجب حظره.

# قلنا: إنا لا نسلم التعارض، بل ما ذكرناه من الإباحة الشرعية أرجح لما مر
~~بيانه، ثم إنا نقول: إذا تعارضا من غير ترجيح، وجب القضاء بالتساقط والعمل
~~على ما هو الأصل من طهارة الماء، وفي ذلك حصول غرضنا.

# مسألة: حكم الماء الكثير لا ينجس بملاقاة النجاسة إذا لم يتغير، وحكم
~~الماء ms0091 القليل أنه ينجس بملاقاتها وإن لم يكن متغيرا على رأي من قال به، فلا
~~بد من بيان حد القليل والكثير ليعرف هذان الحكمان اللذان يتعلقان به، فأما
~~من لا يقول بالقليل فلا يفتقر إلى معرفة حد القليل والكثير، وإنما الضبط
~~عنده في التنجس وعدمه، إنما هو بما أشار إليه الشرع من التغير قليلا كان أم
~~كثيرا كما اخترناه فيما مضى.

# وقد اختلف العلماء في حد القليل والكثير من الماء ولهم في ذلك مذاهب أربعة:

PageV01P296

# المذهب الأول: أن ما كان من الماء قلتين فهو كثير وما كان دونهما فهو قليل،
~~وهذا هو قول الإمامين الناصر والمنصور بالله وهو رأي الشافعي وأصحابه، ثم
~~اختلف أصحاب الشافعي في حد القليل(1)، فمنهم من قال: هما خمسمائة منا(2)
~~وهو يأتي ألف رطل بالبغدادي، وقال أبو عبدالله الزبيري ): هما ثلاثمائة منا
~~وهما ستمائة رطل بالبغدادي، وهو محكي عن القفال )، واختاره المسعودي )،
~~وقال أبو حامد:

PageV01P297

# وأكثر أصحاب الشافعي: هما خمسمائة رطل بالبغدادي وهو المنصوص. قال الشافعي:
~~والاحتياط أن يجعل كل قلة قربتين ونصفا، والقربة في الحجاز مقدار ما تسعه
~~مائة رطل، فصار ذلك خمسمائة رطل وهل يكون ذلك تقريبا أو تحديدا؟ فيه لهم وجهان:

# أحدهما: أنه تقريب، وعلى هذا لو نقص منهما رطل أو رطلان أو ثلاثة لم يضر ذلك.

# وثانيهما: أنه تحديد، فلو نقص منهما نصف رطل تنجس بوقوع النجاسة فيه
~~لكونه قليلا، فإذا تقرر هذا، فإذا وقع في القلتين نجاسة لم تنجس إلا أن
~~يتغير، وإن كان الماء دون القلتين تنجس بوقوع النجاسة وإن لم يتغير، فهذه
~~هي فائدة التحديد بالقلتين وما دونهما.

# والحجة على ذلك: ما رواه عمر رضي الله عنه عن النبي ، أنه قال: (( إذا
~~كان الماء قلتين بقلال هجر(1) لم يحمل خبثا)). وفي حديث آخر: (( إذا بلغ
~~الماء قلتين لم ينجسه شيء ))(2). ومعنى قوله: لم يحمل خبثا: أي أنه لا
~~يقبله ولا يلتزمه بدليل الحديث الآخر.

PageV01P298

# المذهب الثاني: أن حد الكثير من الماء هو الذي جرت العادة في مثله، أنه لا
~~يستوعب ms0092 شربا وتطهرا، كالأنهار الجارية والبيار النابعة والبرك العظيمة، وحد
~~القليل ما كان دونه وهو الذي يستوعب في مجرى العادة شربا وتطهرا، كالحفائر
~~الضيقة والأنهار النزرة والعيون الراكدة، وهذا حكاه السيد الإمام أبوطالب
~~والشيخ أبو جعفر ) من أصحابنا لمذهبهم كالقاسمية، ولم أعرفه قولا لأحد من
~~الفقهاء.

# والحجة على ذلك: هو أن ما هذا حاله من الأمواء إذا كان لا يستغرق في مطرد
~~العادة في الشرب والتطهر فإنه يوصف بكونه كثيرا، وإذا كان على خلاف ذلك
~~فإنه يوصف بكونه قليلا، وإنما جعلنا المعيار الضابط في القلة والكثرة بما
~~ذكرناه من اطراد العادة؛ لأن أكثر ما يحتاج الناس الماء في أغلب أحوالهم في
~~الشرب والتطهر، لأنهما هما اللازمان في أكثر الحالات وأغلبها، وما عداهما
~~فليس أمرا غالبا بل هو أمر نادر بالإضافة إليهما، فلهذا وجب ضبطه به.

# المذهب الثالث: أن حد الكثير ما كان يغلب على الظن أن النجاسة غير
~~مستعملة باستعماله. والقليل ما كان يغلب على الظن أن النجاسة مستعملة
~~باستعماله، وهذا هو الذي حكاه الكرخي عن أبي حنيفة، واختاره الأخوان
~~الإمامان المؤيد بالله وأبوطالب للمذهب(2).

PageV01P299

# والحجة على ذلك: هو أن المقصود من معرفة حد القليل [وهو] تنجيسه وإن لم
~~يتغير، والغرض من معرفة حد الكثير هو أن لا يحكم بنجاسته إلا إذا تغير،
~~وإذا كان الأمر كما قررناه وجب أن يكون للنجاسة مدخل في معرفة حد القليل
~~والكثير، فلأجل ذلك جعلناها أصلا في معرفتهما لما لهما بها من الاتصال،
~~وجعلنا الظن هو المعيار الفارق بين القليل والكثير في النجاسة؛ لأنه هو
~~المعتمد في الأكثر والمعول عليه في التكاليف العملية في العبادات وغيرها،
~~فإذا تقرر هذا فكل ما وقعت فيه نجاسة وغلب على ظن المستعمل له أنه مستعمل
~~لها باستعماله، فهو قليل ينجس بملاقاة النجاسة وإن لم يكن متغيرا، وكلما
~~وقعت به نجاسة وغلب على ظن من يلابسه ويستعمله أن النجاسة لا يستعملها عند
~~استعماله، فهو كثير لا ينجس بملاقاتها، فلا جرم جعلنا غلب ظنه في الاستعمال
~~وعدمه معيارا فارقا بين قليل ms0093 الماء وكثيره، هذا ملخص هذه المقالة وزبدتها
~~وثمرة ما عولوا عليه فيها.

# المذهب الرابع: حكاه أبو يوسف عن أبي حنيفة في التفرقة بين قليل الماء
~~وكثيره، وحاصل ما قاله: هو أن الحوض والبركة إذا كانا بحيث إذا تحركت منه
~~ناحية لم تضطرب الناحية الأخرى، فما هذا حاله يكون من الكثير فلا ينجس
~~بوقوع النجاسة عليه، وإذا كان بحيث إذا تحرك منه جانب اضطرب الجانب الآخر
~~فهو قليل متنجس إذا لاقته النجاسة.

# والحجة على ذلك: هو أن ما هذا حاله من الأمواء إذا كان قليلا فإنه يضعف
~~عن احتمال المصاكة فلهذا يضطرب كله لقلته، بخلاف ما إذا كان كثيرا فإنه إذا
~~وقعت فيه المصاكة فإنه يحتملها، فلهذا لم يضطرب إلا ما قرب من الضرب دون ما
~~بعد منه، فلأجل ذلك جعل المعيار الفارق بين قليله وكثيره هو الاضطراب
~~والمصاكة التي حكيناها، فهذا تقرير هذه المذاهب بأدلتها بحسب الإمكان.

PageV01P300

# والمختار: ما قررناه آنفا، من أن التعويل في نجاسة الماء وطهارته، إنما هو
~~على تغير أحد أوصافه بالنجاسة، أو كلها، فأما مالم تتغير أوصافه فهو باق
~~على أصل الطهارة كما تشير إليه الظواهر الشرعية.

# وتأييد هذا الاختيار إنما يكون بتقريره بالحجة وإيراد الاعتراض على ما
~~يخالفه، فهذان مسلكان:

# المسلك الأول: في تقريره بالحجة، وقد أوضحنا فيما سبق أن التعويل في ذلك
~~إنما هو على التغير بالنجاسة من غير أمر وراءه، وهذا هو الضابط الشرعي الذي
~~يسترسل على جميع الصور، وهو الذي تشير إليه الظواهر الشرعية من الكتاب
~~والسنة التي حكيناها، وإذا كان الأمر كما قلناه فلا حاجة بنا إلى ضبط
~~القليل والكثير من الأمواء؛ لأنهما إنما يرادان من أجل معرفة النجس والطاهر
~~من الأمواء، وهذا يمكن معرفته وإدراكه بالأمارة التي ذكرناها، وهي التغير
~~المشار إليه من جهة صاحب الشريعة، فلا حاجة بنا إلى تكلف غيره لضبط قليل
~~الماء من كثيره، إذ لا ثمرة هناك مع ما ذكرناه من أمارة التغير، فلا جرم
~~اكتفينا به وكان المعول عليه، ويؤيد ما ذكرناه أن جميع ما ms0094 عولوا عليه في
~~هذه الضوابط التي ذكروها بين قليل الماء وكثيره ما خلا القلتين، إنما عولوا
~~على عادات عرفية وأمور استنباطية وأقيسة خيالية، والباب باب تعبد، والأمور
~~التعبدية تنسد فيها طرق القياس وتضيق مسالكه وإنما تحكم فيه الأمور النقلية
~~والظواهر السمعية من جهة اشتماله على أسرار غيبية استأثر الله بها، كما
~~أشرنا إليه في طهارة الحدث والنجس فأغنى عن الإعادة.

# المسلك الثاني: في إبطال ما اعتمدوه في تقريره فنقول:

# أما الكلام على أهل القلتين فقد اعتمد السيد أبوطالب في إفساده على وجوه
~~كثيرة، وحاصل ما قاله من جهة الرد والمعارضة والتأويل، فهذه مقامات ثلاثة
~~نذكر ما يتوجه فيها:

# المقام الأول: في الرد، وذلك حاصل من وجهين:

PageV01P301

# أحدهما: من جهة الاضطراب في سنده، فإن بعضهم يقول: إنه مروي عن محمد بن
~~عباد )، وبعضهم يرويه عن محمد بن جعفر بن الزبير )، ومنهم من قال: عن
~~عبدالله بن عبدالله بن عمر، وبعضهم يقول: عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر )،
~~وهذا الاضطراب في سنده يدل على ضعفه وترجيح غيره عليه في هذا الوجه.

# وثانيهما: من جهة متنه، فإنه يروى (( إذا بلغ الماء أربعين قلة لم يحمل
~~الخبث)) وفي بعض الروايات: (( إذا كان الماء قلة أو قلتين)). وفي بعضها: ((
~~إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا)). وفي بعضها: (( إذا بلغ الماء قلتين لم
~~ينجس)). فانظر إلى وقوع هذا الاختلاف في متنه باختلاف ألفاظه وعباراته، وكل
~~ما ذكرناه مما يطرق إليه الضعف ويكون غيره راجحا عليه إذا كان سالما عما
~~ورد على هذا، فلهذا لم يكن معتمدا.

# المقام الثاني: من جهة المعارضة، وذلك من أوجه ثلاثة:

PageV01P302

# أما أولا: فما روى ابن عباس عن الرسول أنه قال: (( إن الماء لا يجنب)).

# وأما ثانيا: فما رواه أبو سعيد الخدري: (( الماء طهور لا ينجسه شيء)).

# وأما ثالثا: فلأنه قد روي: (( إذا بلغ الماء أربعين قلة)) وروي: (( ثلاث
~~قلال)) إلى غير ذلك من الاختلافات، وهذه الأحاديث كلها معارضة لحديث
~~القلتين، من جهة أن ما دون القلتين عندهم ينجس بملاقاة النجاسة ms0095 وإن لم يكن
~~متغيرا، وظاهر حديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري يدلان على أن القليل لا ينجس
~~إذا لم يكن متغيرا، وهكذا حديث الأربعين فإنه معارض لحديث القلتين من جهة
~~المعنى، فقد حصل لك بما ذكرناه أن حديث القلتين غير سالم عن المعارضة بما
~~أشرنا إليه وفي ذلك ضعفه وبطلانه.

# المقام الثالث: في التأويل ويمكن تأويله على أوجه ثلاثة:

# أما أولا: فلعل المراد من قوله عليه السلام: (( إذا بلغ الماء قلتين لم
~~يحمل خبثا)). المراد به أنه يضعف عن حمل الخبث والنجاسة، وهذا موافق لما
~~قلناه من ذلك؛ لأنه قليل فلهذا لم يقو على حملها.

# وأما ثانيا: فلعل المراد بالقلة: اسم لرأس الجبل وقامة الرجل، فإن القلة
~~قد تطلق عليهما، وعلى هذا لا يمتنع أنه أراد إذا بلغ الماء قلة الجبل أو
~~قامة الرجل، وعلى هذا يتباعد إليه [الاحتمال] لأن ما هذا حاله يكون كثيرا
~~لا محالة؛ لأن المعتاد هو تقدير الماء بالقامات والأذرع أكثر من تقديره
~~بالأرطال والأمناء لكثرته.

PageV01P303

# وأما ثالثا: فلأن قلة الشيء أعلاه، فيحتمل أن يكون مراده أعلى الشيء ورأسه،
~~ومتى كان على هذه الصفة فهو كثير وإنما بناه عملا على تثنية الأسماء
~~المشتركة باعتبار لفظها مع اختلاف معناها، ولهذا فإنه يقال: قرءان. للطهر
~~والحيض جميعا يكونان مرادين به، كما يقال: قرءان. لطهرين أو حيضين، فلا جرم
~~قال: قلتين. لأعلى الشيء ورأسه، وتثنية الأسماء المشتركة باعتبار لفظها دون
~~معناها يضعف، لكنه يحتمل أن يؤول عليه الحديث هاهنا، فهذا تقرير كلام السيد
~~أبي طالب على القائلين بالقلتين، مع تلخيص منا لكلامه و[تجاوز] تهذيب لم
~~نذكره، والله الموفق للصواب.

# وأما الكلام على المعيار للمذهب الثاني في حد الكثير بما لا يستوعب في
~~مجرى العادة شربا وتطهرا والقليل بخلافه. فاعلم أنما قالوه يضعف لأمرين:

# أما أولا: فإن ردوه إلى عدد مقدر فهو تحكم لا مستند له ولا دلالة عليه،
~~وإن ردوه إلى أمر مبهم فهو رد إلى عماية، فإن العادة فيما هذا حاله مختلفة
~~في السفر والحضر فلا يعول على ms0096 ما ذكروه.

# وأما ثانيا: فإن الطرفين واضحان، فما يكفي مائة ألف يكون كثيرا لا محالة،
~~وما يكفي الواحد والاثنين قليل بلا مرية، وما بين هذين الطرفين وسائط كثيرة
~~ومراتب متفاوتة فلا يختص بعضها دون بعض إلا بدلالة ظاهرة وأمارة قوية، وما
~~قالوه ليس يرشد إليها، فيحصل من مجموع ما ذكرناه أن ماعولوا عليه معيار
~~مضطرب لا يعول عليه في إثبات المميز بين قليل الماء وكثيره.

# وأما الكلام على المعيار للمذهب الثالث في حد الكثير بما لا يغلب على
~~الظن أن النجاسة مستعملة باستعماله، والقليل بخلافه، فاعلم أن ما قالوه وإن
~~كان أسد من الذي قبله وأدخل في الضبط والحصر وأكثر تأدية للمقصود، فإنه غير
~~منفك عن نظر من وجهين:

PageV01P304

# أما أولا: فلأن طهارة الماء ونجاسته صفتان تختصان بالماء فلا يجوز تعليقهما
~~بظن المستعمل للماء، فأحدهما بمعزل عن الآخر، فلا يجوز أن يجعل ظن المستعمل
~~للماء سببا في المميز بين قليل الماء وكثيره؛ لمجانبته للغرض وميله عن
~~المقصود.

# وأما ثانيا: فلأن ما ذكروه من الظن يختلف باختلاف الظانين، ولهذا فإن من
~~الناس من ظن أن ما دون القلتين قليل والقلتان كثير، ومنهم من قال: إن
~~القلتين في أنفسهما قليل وما فوقهما قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، فمراتب
~~الظنون في مثل هذا مختلفة جدا فلا يجوز أن [تكونا] فاصلا بين قليل الماء
~~وكثيره.

# ثم إنا نقول: ما تريدون بقولكم في القليل: إن النجاسة مستعملة باستعماله؟
~~(هل) تعنون به أنه قد تحقق وصول جرم النجاسة إليه؟ فهذا خطأ، فإنا نعلم
~~قطعا أن قطرة خمر أو قطرة بول وقعتا في قدر القلتين خمسمائة رطل فإنه قليل
~~عندكم، ونحن نعلم قطعا أن جرم النجاسة غير متصل به، وإن أردتم أن جرم
~~النجاسة غير خال عما استعمل من الماء فهذا حاصل في الماء الكثير كالبركة،
~~فإنه لو بال فيها رجل فإنا نعلم أن أجزاء النجاسة فيها، ومع ذلك لم تمنعوا
~~الوضوء منها مع تحققنا لوقوع النجاسة ومخالطتها لها، وإن أردتم معنى ثالثا،
~~فاذكروه حتى ننظر ms0097 فيه بصحة أو فساد. فبطل ما توهموه.

# وأما الكلام على المعيار للمذهب الرابع في حد الكثير بما كان لا تضطرب
~~جوانبه عند تحريك جانب منه والقليل بخلافه. فاعلم أن هذا أضعف مما قبله،
~~وفساده يظهر من وجهين:

# أما أولا: فلأن ما قالوه مبني على التحريك والاضطراب والمصاكة لأجزاء
~~الماء، وما هذا حاله فلا مناسبة له بكونه قليلا أو كثيرا؛ إذ لا اختصاص
~~للحركة بالتطهير والتنجيس والقلة والكثرة.

PageV01P305

# وأما ثانيا: فلأن ما ذكروه راجع إلى قوة الاصطكاك وضعفه وامتداد الماء
~~وقبضه، فكم من ماء يعظم قعره ويكون رأسه ضيقا يضطرب كله عند الضرب وتتحرك
~~أطرافه، ومع ذلك فإنه يعد في الكثرة والعظم، وكم من ماء قليل لا قعر له
~~لسعة أطرافه إذا حرك لم تصطك أطرافه، ومع ذلك فإنه معدود في القلة، فعرف
~~بما ذكرناه أنه لا أثر لهذا الضابط ولا تعويل عليه في قلة الماء وكثرته.

# ثم إنا نقول لهم: هذا يختلف حاله باختلاف قوة الضارب، فإذا خف الضرب ضعف
~~الاصطكاك مع كونه قليلا، وإذا قوي الضرب عظم الاصطكاك وإن كان كثيرا فهذا
~~لا يعول عليه، فحصل من مجموع ما ذكرناه ضعف هذه الضوابط كلها، وإذا كانت
~~فاسدة كما قررناه وجب التعويل على ما أشرنا إليه من أنه لا قليل هناك نجس
~~إلا ما كان متغيرا بالنجاسة، فأما من غير تغير فلا وجه للحكم بنجاسته كما
~~أشار إليه القاسم.

PageV01P306

# والعجب من الإمام الناصر حيث حمل كلام القاسم على أنه وقع فيه نجاسة ولم
~~يرها فليس عليه في ذلك شيء، وقال: إنه كان كثير الأخذ بالاحتياط فيما تعبد
~~الله به عباده، وهذا لا وجه له، فإن المقصود بلوغ الغاية في الاجتهاد
~~وتوفيته حقه فما أدى إليه فهو حق وصواب سواء كان في تحليل أو تحريم أو
~~إباحة، ثم لا فرق بين أن يبيح شيئا مما حرمه الله أو يحرم شيئا مما أباحه
~~الله، أو يضيق مسلكا فسحه الله علىعباده بالإباحة، أو يفسح مسلكا ضيقه الله
~~على عباده بالتحريم، فكلها مستوية في ms0098 ذلك، ثم إن الماء مخصوص من بين سائر
~~المائعات بالتطهير لغيره كما مر بيانه، ثم يختص بأنه لا ينجسه إلا ما غير
~~أحد أوصافه أو كلها سواء كان قليلا أو كثيرا، وهو مختص بالغلبة لكل شيء،
~~فإذا وقع فيه شيء من النجاسات وكان غالبا لها لم يسلبه اسم الماء، فهو باق
~~على الطهارة والتطهير لغيره، وهذه الخاصة لا تحصل في شيء من المائعات، ومن
~~أجل هذا فإنه لو وقع في لبن أو عسل أو خل أو غيرها من المائعات كثير قطرة
~~بول أو خمر فإنها تنجس الماء(1) لما لم يكن لها غلبة على النجاسة مثل غلبة
~~الماء لها، سواء كانت متغيرة بالقطرة أو غير متغيرة، ولم تكن مختصة بما
~~اختص به الماء من الصقالة والرقة، فلهذا لم تقدر على حمل النجاسة كقدرته
~~على حملها.

# مسألة: في الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة.

# اعلم أن جميع ما أسلفنا فيه الكلام إنما هو مختص بالماء الراكد، واعلم أن
~~كل من قال من العلماء من أئمة العترة وغيرهم من علماء الأمة، بأن القليل من
~~الماء لا ينجس إلا بالتغير، فإنه لا يفصل بين أن يكون الماء راكدا أو
~~جاريا، ويطرد هذا الحكم في جميع المياه راكدة كانت أو جارية، وعلى هذا إذا
~~وقعت ميتة في نهر جار فإنه ينظر، فإن تغير فهو نجس، وإن لم يتغير فهو طاهر
~~مطهر. وينشأ من ذلك فروع ثلاثة:

PageV01P307

# الفرع الأول: إذا وقعت قطرة من خمر أو بول في قربة أو مشعل(1) أو جرة نظرت،
~~فإذا كان متغيرا بها فهو نجس، وإن لم يتغير بها فهو طاهر؛ لأن الاعتماد في
~~هذا المذهب على تغير الماء بوقوع النجاسة وعدم تغيره لا غير من غير أمر
~~ورائه، وإليه تشير ظواهر الأحاديث كما قررناه من قبل.

# الفرع الثاني: إذا كان الماء راكدا في حفير أو بركة أو غيرهما ثم وقعت
~~فيه ميتة نظرت أيضا، فإن كان متغيرا بها فهو نجس لأنه قد تغير بها، وإن كان
~~غير متغير فهو طاهر كله ms0099 من غير حاجة إلى مجاور أول ولا إلى مجاور ثان كما
~~قررناه فيما سبق، فاتصالها بالماء لا يكون له حكم في التنجيس إلا مع
~~التغير.

# الفرع الثالث: إذا وقعت ميتة في نهر جار فإنه ينظر في حالها، فإن غيرت
~~الماء فهو نجس كله ما انفصل منه وما لم ينفصل، وإن لم يكن متغيرا فهو طاهر
~~كله، حافة النهر ووسطه، والجرية التي تمر على النجاسة طاهرة أيضا إذا لم
~~تكن متغيرة سواء كان الجاري قليلا أو كثيرا. فهذه المسائل كلها متفرعة على
~~رأي من يذهب إلى أن الماء لا ينجس إلا مع التغير وهو المختار، وقد قررناه
~~بالأدلة فأغنى عن الإعادة والتكرير.

# فأما القائلون بنجاسة الماء القليل وإن لم يكن متغيرا فقد اضطربت
~~أنظارهم، فمنهم من قال: إن الجاري مخالف للراكد، ومنهم من قال: بأنهما
~~مستويان. فهذان فريقان نذكر ما يختص كل فريق:

# الفريق الأول: الذين ذهبوا إلى أن الجاري لا ينجس وإن كان قليلا بخلاف
~~مقالتهم في الراكد، وهذا هو المحكي عن الإمام المنصور بالله فإنه قال: إن
~~الجرية تلحقه بالكثير في الحكم، وهو أحد قولي الشافعي الذي حكاه الخراساني
~~عنه، وحكى عنه البغداديون من أصحابه قولا آخر: أنه ينجس.

PageV01P308

# والحجة على ذلك: هو أن الجاري يخالف في طبعه الراكد من جهة أن الراكد
~~يتدافع بعضه على بعض من غير نفوذ بخلاف الجاري فإنه يدفع بعضه بعضا من غير
~~مرادة، فالنجاسة إذا وقعت في الجاري اندفعت على حسب الجرية فلم يكن له حكم
~~في البقاء بخلاف الراكد فإنه يرتد بعضه على بعض، فإذا وقعت فيه النجاسة كان
~~حكمها أقوى في البقاء بخلاف الجاري فافترقا.

# الفريق الثاني: وهم الذين ذهبوا إلى أن الجاري مثل الراكد في أن القليل
~~منه ينجس، وهذا هو رأي الأكثر من أئمة العترة وهو قول أبي حنيفة وأصحابه
~~والقول المشهور عن الشافعي.

# والحجة على ذلك: هو أن الأدلة التي دلت على تنجس القليل من الماء لم تفصل
~~بين الجاري والراكد، فإذا وقعت النجاسة في الماء الجاري فكل ms0100 على أصله في
~~القلة والكثرة فينظر في الماء، فإن كان متغيرا بوقوع النجاسة فيه فهو نجس
~~بكل حال قليلا كان أو كثيرا، وإن كان غير متغير، فعلى قول الناصر والمنصور
~~بالله والشافعي: أن الذي يمر بالنجاسة من الماء إن كان قلتين فما فوقهما
~~فهو طاهر، وإن كان دون القلتين فهو نجس. وعلى ما حكيناه عن الإمامين
~~والأخوين(1) تحصيلا للمذهب، أن الماء الذي يمر بالنجاسة إن كان يغلب على
~~الظن أن النجاسة مستعملة باستعماله فهو قليل فينجس، وإن كان لايغلب على
~~الظن أن النجاسة مستعملة باستعماله فهو كثير فلا يكون نجسا، وهكذا القول في
~~تلك الضوابط التي حكيناها في القليل والكثير، فما كان قليلا فهو نجس وإن لم
~~يتغير، وماكان كثيرا فهو طاهر إن لم يتغير كما مر تفصيله.

# والحجة على ماقالوه: قد اسلفناها.

PageV01P309

# والمختار: هو الحكم بطهارة الماء إذا لم يكن متغيرا سواء كان جاريا أو
~~راكدا قليلا كان أو كثيرا، بل هو في الجاري أحق من جهة أن الجرية تذهب
~~بالنجاسة، بخلاف الراكد فإنه يرتد بعضه على بعض، والعذر لمن قال بتنجيس
~~الماء القليل في الراكد أظهر منه في الجاري لما ذكرناه.

# فأما على ما اخترناه فهما سيان، ويؤيد ذلك ما نعلم من حال السلف فإنهم
~~مازالوا يستنجون من الأنهار القليلة من غير نكير، وفي هذا دلالة على أن
~~الجاري يخالف الراكد وأنه لاينجس مع كونه قليلا.

# فإذا تمهدت هذه القاعدة، فاعلم أن الماء الجاري إذا وقعت فيه النجاسة
~~يكون على أوجه ثلاثة، على رأي من يرى تنجيس الماء وإن لم يكن متغيرا:

# الوجه الأول منها: أن تكون النجاسة جارية بجري الماء، فتكون معه لكونها
~~خفيفة لاتثقل عليه كالمنبذ مثلا، فالماء الذي [كان] قبل النجاسة يكون طاهرا
~~لامحالة من جهة أن النجاسة غير واصلة إليه، فهو كالماء الذي يصب من إبريق
~~على نجاسة، والماء الذي يكون بعدها طاهرا لأنها غير متصلة به، وأما مايختلط
~~بالنجاسة من تحتها ومن فوقها وعن يمينها وعن شمالها، فإنه ينظر فيه فإن
~~كانت الجرية ms0101 متغيرة بالنجاسة فهو نجس بلا مرية، وإن كانت غير متغيرة، فهل
~~تنجس أم لا؟ فيه أقوال ثلاثة:

# فالقول الأول: يأتي على رأي الأكثر من أئمة العترة، وهو أنه يكون نجسا
~~إلا أن يكون كثيرا، واعتبار كثرته باعتبار الأوجه التي قررناها لهم اعتمادا
~~على أن الماء القليل ينجس وإن لم يكن متغيرا، قال المؤيد بالله: لو كان
~~هاهنا ميتة كبيرة وقعت في نهر حتى سدت جانبيه وعلم أن جميع الماء يمر عليها
~~ويجاورها، يجب تنجيسه(1) بخلاف ما إذا كان حال الجرية عظيما ولم يتغير فإنه
~~لا ينجس لأجل كثرته.

PageV01P310

# القول الثاني: وهو الذي يأتي على رأي أهل القلتين، الناصر، والشافعي، وهو:
~~أنه ينظر في حاله، فإن كان الذي عن يمينها وشمالها ويجري فوقها يأتي قلتين،
~~فهو طاهر؛ لأنه صار مقدارا للكثرة، وإن كان دونهما فهو نجس لكونه قليلا ولا
~~يجوز التطهر به بعد انفصاله إلا أن يركد ويصير قلتين فما فوقهما، وهذا هو
~~المشهور عن الشافعي، وقد روي عنه قول آخر أنه يكون طاهرا إذا كان غير متغير
~~من غير اعتباره بالقلتين.

# القول الثالث: أن الجرية وما فوق النجاسة وما تحتها وما عن يمينها
~~وشمالها يكون طاهرا من غير حاجة إلى اعتباره بالقلتين، وهذا هو المحكي عن
~~الإمام المنصور بالله، وهو أحد أقوال الشافعي من جهة: أن الجرية لها حكم
~~يخالف الركود فلأجل ذلك لم تقو النجاسة على تنجيس الماء من غير تغير.

# الوجه الثاني: أن تكون النجاسة واقفة غير جارية بجرية الماء، فالماء الذي
~~قبلها يكون طاهرا، والماء الذي بعدها [يكون] طاهرا إذا لم يتصل بها
~~ويجاورها، فأما الجرية التي تكون فوق النجاسة ومن تحتها فإنه ينظر فيها،
~~فإن كانت متغيرة فهي نجسة، وإن كانت غير متغيرة فالأقوال الثلاثة التي
~~حكيناها في الوجه الأول حاصلة هاهنا، فمن اعتبر الكثرة قال: هو نجس إلا أن
~~يكون كثيرا، ومن اعتبر القلتين قال: هو نجس كله إلا أن يكون قلتين، ومن عول
~~على الجرية في الطهارة قال بكونه طاهرا على أية حال كان، ms0102 سواء كان قلتين أو
~~أكثر كما حكيناه عن المنصور بالله.

PageV01P311

# الوجه الثالث: أن يكون هاهنا نهر جار فوسطه يجري على سنن جريته، وعن يمين
~~الجرية وشمالها ماء راكد متصل بجرية الوسط، فوقعت في الراكد نجاسة فينظر
~~فيه، فإن كان متغيرا بالنجاسة فهو نجس، وإن لم يتغير فيجب تخريجه على تلك
~~الأقوال الثلاثة، فعلى قول الأكثر من أصحابنا أنه ينظر فيما ركد، فإن كان
~~قليلا فهو نجس لملاصقته النجاسة ولا تنفعه الجرية المائلة عن سمته، وعلى
~~قول أهل القلتين إن كان الراكد قلتين فهو طاهر وإلا فهو نجس. وأما على رأي
~~الإمام المنصور بالله فإنه ينظر فيه، فإن دخل عليه الجاري وخرج منه فإنه
~~يكون له حكم الجاري فلا ينجس إلا بالتغير لا غير، وإن كان بحيث لا يتصل به
~~الجاري ولا يدخل عليه. فإنه ينظر فيه، فإن كان قلتين فهو طاهر وإن لم يجر،
~~وإن كان دونهما فهو نجس.

# فهذه الأوجه الثلاثة كلها حادثة على رأي من ينجس القليل من غير تغير.

# فأما على رأي القاسم والذي اخترناه، فكل ما ذكرناه في هذه الأوجه في هذه
~~الأمواء فإنها طاهرة مالم تكن متغيرة من غير اعتبار ضابط آخر على أي صفة
~~كانت، ومن أجل تنجيس القليل من غير تغير وقع الاختلاف في هذه الصور كما
~~أوضحناه، ومع اعتبار التغير لا يقع هناك اختلاف في الصور، وهذا يدلك على
~~أنه معيار لا تنثلم له حافة ولا تشذ عنه صورة دون صورة، ويسترسل على جميع
~~الصور ويحيط بكل الحالات.

# مسألة: إذا حكم بنجاسة الماء لوقوع النجاسة فيه وأريد تطهيره جاز ذلك؛
~~لأنه كالثوب إذا وقعت فيه نجاسة فإنه يجوز تطهيره بالغسل، وليس يخلو حاله
~~عند ذلك من أوجه ثلاثة:

PageV01P312

# الوجه الأول: أن يكون الماء كثيرا، واعتبار كثرته إما أن يكون بحيث لا تكون
~~النجاسة مستعملة باستعماله كما رأى بعض أئمة العترة، وإما بحيث لا يستوعب
~~شربا وتطهرا في مطرد العادة ومجراها، وإما بأن يكون قلتين فما فوقهما على
~~رأي من يعتبر الكثرة بالقلتين ms0103 كما هو رأي الإمامين الناصر والمنصور بالله
~~والشافعي، فإذا كان كثيرا بهذه الاعتبارات وتغير بوقوع النجاسة عليه وأريد
~~تطهيره، فإنه يطهر بزوال تغيره؛ لأنه هو المؤثر في نجاسته، فإذا زال تغيره
~~وجب الحكم بطهارته لأنه خلق طهورا، وإنما عرض له عارض فبزوال ذلك العارض
~~تعود له الطهارة، وذلك يكون: إما بطول الإقامة والمكث، وإما بهبوب الريح،
~~وإما بطلوع الشمس عليه، وإما بأن يضاف إليه ما هو أعظم منه وأوسع في الكثرة
~~فيزول تغيره به، وإما بأن يؤخذ بعضه فيكون أخذه سببا في زوال تغيره، فما
~~هذا حاله يعود طاهرا عند أئمة العترة وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي.

# والحجة على ذلك: قوله : (( خلق الماء طهورا )). وفي حديث آخر: (( لا
~~ينجسه إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه )). فإذا كان التنجيس متعلقا
~~بالتغير فهو إذا زال بطل حكم النجاسة.

# نعم.. إذا طرح فيه شيء فزال التغير لأجل طرحه، فإن كان المتغير هو الطعم
~~فطرح فيه ماله طعم فغلب طعمه طعم النجاسة، أو كان المتغير هو اللون فطرح
~~فيه ماله لون فغلب لونه لون الماء، أو كان المغير هو الريح فطرح فيه ماله
~~ريح فغلب ريحه ريح الماء، فما هذا حاله لا يحكم بطهارته(1) للماء عند أئمة
~~العترة وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي.

# والحجة على ذلك: هو أنه يجوز أن تكون صفة الماء المتغير بالنجاسة باقية،
~~وإنما لم تظهر لغلبة ما طرح فيه، وتحقيق ذلك أن النجاسة متحققة الحصول في
~~الماء، والشك حاصل في زوالها فلا وجه للحكم بزوالها بالشك.

PageV01P313

# وإن طرح فيه تراب فأزال تغير الماء بالنجاسة، فهل يطهر أم لا؟ الأقرب على
~~المذهب أنه غير مطهر(1)، وهو أحد قولي الشافعي الذي اختاره المحاملي )
~~لمذهبه.

# والقول الثاني: أنه يطهر، حكاه الإسفرائيني من أصحابه.

# والحجة للأول: هو أنه زال تغيره بوارد عليه غير مزيل للنجاسة، فأشبه ما
~~لو طرح فيه كافور أو مسك فزالت رائحته به.

# والحجة للثاني: هو أنه قد زال التغير فأشبه ما لو زال بنفسه أو بماء. ms0104

# والمختار: هو الأول، وهو ما ذكرناه من قبل، أن النجاسة متحققة والتراب لا
~~يعلم حاله هل هو مزيل أو ساتر، فلا يجوز الحكم بطهارته مع الشك.

# وإن طرح في الماء المتنجس غير التراب من الجوامد التي لا ريح لها ولا طعم
~~ولا لون كالأحجار الصلبة فزال تغيره بها، فهل يطهر أم لا؟ فيه لأصحاب
~~الشافعي وجهان:

# أحدهما: أنه لا يطهر وهو محكي عن الشيخ أبي حامد من أصحابه.

# وحجته: أنه زال تغيره بغير مطهر فأشبه الزعفران وماء الورد.

# وثانيهما: أنه يطهر؛ لأنه قد زال التغير بطارئ عليه فأشبه ما لو زال
~~بالماء.

# والمختار للمذهب: هو الثاني.

# والحجة على ذلك: هو أن هذه الأحجار ليس لها طعم ولا ريح ولا لون، فإذا
~~زال تغير الماء بها كان طاهرا كما لو زال بهبوب الريح وطلوع الشمس.

PageV01P314

# الوجه الثاني: أن يكون على قدر مخصوص من الكثرة، بحيث لا يزيد عليها ولا
~~ينقص منها على رأي أكثر العترة، أو يكون قلتين من غير زيادة عليهما فيكون
~~كثيرا(1) ولا ناقص عنهما فيكون قليلا، ومتى كان الأمر فيه على هذه الصفة
~~فأريد تطهيره فإنه يطهر بجميع ما ذكرناه، بهبوب الريح وجري الشمس، أو بأن
~~يزاد عليه من الماء ما هو أعظم منه ولا يخرج عن هذا إلا تطهيره بالنقصان
~~عنه؛ لأنه متى نقص عن حد الكثرة كما يقوله أصحابنا، أو عن القلتين عند من
~~يعتبرهما، كان نجسا، وتطهير الشيء النجس لا يكون بنقصان بعض أجزائه، وإنما
~~يكون هذا إذا كان موصوفا بالكثرة.

# الوجه الثالث: أن يكون الماء ناقصا عن حد الكثير، إما بأن يكون يغلب على
~~الظن بأن النجاسة مستعملة باستعماله، أو بأن يكون ناقصا عن القلتين عند من
~~اعتبرهما في الكثرة، فإذا وقعت فيه نجاسة وغيرت أوصافه أو بعضها وأريد
~~تطهيره، فإذا كوثر الماء فصب عليه حتى بلغ حد الكثرة، فهل يطهر أم لا؟ فيه
~~مذهبان:

# أحدهما: أنه لا يطهر، وهذا هو رأي أكثر أئمة العترة، وهو محكي عن أبي
~~حنيفة وأصحابه.

# والحجة على ذلك: ms0105 هو أن كل واحد من الزائد والمزيد عليه نجس لكونهما قليلا
~~بانفراد كون كل واحد منهما، فلا يطهران باجتماعهما، كالمتولد بين الكلب
~~والخنزير، فإنه يكون حراما مثلهما.

# وثانيهما: أنه يطهر، وهذا هو رأي الشافعي وأصحابه.

PageV01P315

# والحجة له على ذلك: هو أنها وقعت فيه نجاسة، وقد بلغ حد الكثرة بالقلتين من
~~غير تغير فيه، فكان طاهرا كما لو وقعت فيه نجاسة وهو قلتان ولم تغيره فإنه
~~يحكم بطهارته فهكذا هذا. قالوا: وهكذا لو كان هاهنا قلتان منفردتان في كل
~~واحدة منهما نجاسة قد غيرتها، فخلطا جميعا فزال التغير بالخلط حكم
~~بطهارتهما، وقالوا أيضا: إذا كان هاهنا قلتان فوقعت في كل واحدة منهما
~~نجاسة على انفراد كانت نجسة، فإذا اجتمعتا صارتا طاهرتين، فإذا تفرقتا
~~كانتا على أصل الطهارة، وإن طرأ عليهما نجاسة بعد افتراقهما تنجستا لا محالة.

# والمختار: أن هذه التفاصيل التي قررناها إنما تليق على رأي من أثبت نجاسة
~~القليل من غير تغير، فأما على ما أصلنا من أن الماء لا ينجس إلا بالتغير،
~~فجميع هذه الصور كلها طاهرة سواء كان قليلا أو كثيرا، أو كان قلتين أو
~~زائدا عليهما أو ناقصا عنهما فلا عبرة في طهارته ونجاسته بطرو النجاسة عليه
~~إلا بتغيره لا غير.

# نعم.. إذا كان لا بد من إثبات القليل من الماء يكون نجسا وإن لم يتغير،
~~فحصره بالقلتين أولى من حصره بغيرهما(1) تفريعا على قول أهل القليل؛ لأن
~~القلتين قد دل الشرع على كونهما وما فوقهما معيارا للكثير من الماء، ودل
~~على أن ما دونهما فهو معيار للقليل، فلهذا كان القلتان فما فوقهما لا
~~ينجسان بوقوع النجاسة فيهما إذا لم تتغيرا وكان ما دون القلتين قليلا فينجس
~~بوقوع النجاسة وإن لم يتغير، بخلاف غيرهما من الضوابط للكثرة والقلة، فإنما
~~تقررت بالمقاييس والظنون والأمارات وذلك يكون من جهة القياس، ولا شك أن
~~منصب الشارع أعلى من منصب القائس؛ لأن عصمة الشارع معلومة مقطوع عليها،
~~بخلاف القائس فإنما يصدر قياسه عن ظنون وأمارات خيالية، فلهذا كان القلتان
~~أحق من ms0106 جهة التقدير لو قلنا به. والله أعلم.

PageV01P316

# مسألة: وإذا وقع في الماء نجاسة ولم تغيره ووقع الشك في الماء، هل هو قليل
~~أو كثير، أو قلتان أو أقل منهما على رأي من قال بهما، حكم بنجاسته على رأي
~~أئمة العترة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي، من جهة أن الأصل فيه
~~القلة، والكثرة عارضة. فلهذا كان التعويل على كونه قليلا فينجس.

# وإن تحقق كون الماء كثيرا، أو قلتان فما فوقهما، ثم أخذ [منه] مقدار فوقع
~~الشك في كونه قليلا أو كثيرا، ثم وقعت فيه نجاسة لم تغيره، كان طاهرا من
~~جهة أن الأصل هو الكثرة؛ لأنها هي المتحققة من قبل، والشك إنما وقع في
~~القلة فلهذا حكمنا بطهارته.

# وإن كان الماء كثيرا فنقص منه مقدار قربة أو غرب(1)، أو كان قلتين فنقص
~~منهما مقدار كوز ثم أكمل بماء الورد ثم وقعت فيه نجاسة، كان الماء كله
~~نجسا، وإن لم يتغير، من جهة أنه نقص عن مقدار ما تحمل النجاسة وهو الكثرة،
~~وإن أكمل بماء قد تغير بالزعفران ثم وقعت نجاسة فيه، فإن الماء يكون طاهرا.

# والتفرقة بينهما هو: أن ماء الورد عرق وليس بماء بخلاف ما تغير بالزعفران
~~فإنه ماء كان مطهرا، فإذا أكمل بماء الورد فقد أكمل بغير الماء، وإذا أكمل
~~بماء الزعفران فقد أكمل بالماء فإذا زال تغيره بالخلط صار طاهرا مطهرا
~~فافترقا.

# وإن صب على القليل من الماء أو على ما دون القلتين خمرا أو بولا، حكم
~~بنجاسة الماء وإن لم يتغير، وهكذا إذا صب على القليل ماء نجسا حكم بنجاسة
~~الماء أيضا، وإن صب ما حكم بقلته من الماء أو كان دون القلتين على الخمر
~~والبول فاستهلك الخمر والبول بالماء، فهل يحكم بطهارة الماء أم لا؟ فيه
~~مذهبان:

# أحدهما: أنه يكون نجسا، وهذا هو رأي أئمة العترة وهو قول أبي حنيفة
~~وأصحابه.

# والحجة على ذلك: هو أنه ماء قليل خالطته النجاسة فيجب القضاء بنجاسته
~~كماء لو ورد عليه البول والخمر.

PageV01P317

# وثانيهما: أنه يكون طاهرا، وهذا هو ms0107 المحكي عن الشافعي وأصحابه.

# والحجة على ذلك: قوله : (( إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في
~~الإناء حتى يغسلها ثلاثا)). فنهى عن إيراد اليد النجسة على الماء وأمر
~~بإيراد الماء عليها، فدل ذلك على أن إيراد الماء على النجاسة يستهلكها
~~فلهذا طهرها بخلاف ما إذا أوردت عليه فإنها تكون مستهلكة له.

# والمختار: هو الأول على رأي أهل القليل؛ لأنه إذا كان قليلا فإنه يغلب
~~على الظن أن النجاسة مستعملة باستعماله، فلهذا كان نجسا كما لو كانت
~~النجاسة واردة على الماء، فهذه التفاصيل إنما تليق بمن قال بالتقدير في
~~قليل الماء وكثيره كما فصلناه من تلك الضوابط لهم، فأما من جعل الضابط هو
~~التغير فلا يفتقر إلى هذه التفاصيل وإنما معياره هو التغير لا غير، سواء
~~كان الماء جاريا أو راكدا، فالتغير هو المعيار الذي لا يختلف حاله، وإنما
~~وقع الاضطراب في هذه المسائل التي ذكرناها من أجل الضبط بالقليل والكثير
~~بالقلتين وبغيرهما، فأما ضابط التغير فإنه لا اختلاف فيه.

# الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه، فأما ما رواه أبو هريرة من قوله عليه
~~السلام: (( إذا استيقظ أحدكم من منامه)). الحديث، فقد احتج به الشافعي على
~~أن الماء إذا أورد على النجاسة طهرها بخلاف ما إذا وردت عليه، وجوابه من وجهين:

# أما أولا: فلأنه إنما قال: (( فلا يدخلها الإناء حتى يغسلها ثلاثا)) ليس
~~من أجل التفرقة بين أن ترد النجاسة على الماء أو يكون واردا عليها، ولكن
~~الغرض هو التنزيه، وإدخالها الإناء يناقض التنزيه ويبطله فلهذا أمر بإيراد
~~الماء عليها من أجل ذلك.

PageV01P318

# وأما ثانيا: فلأنه لا يؤمن أن تكون في يده نجاسة تفسد الماء، فلا جرم أمر
~~بإيراد الماء عليها، ولأن الماء إذا ورد عليها كانت الغسالات منفصلة عن
~~الماء بخلاف مالو كانت اليد واردة على الماء، فإنها تكون متصلة به، فحصل من
~~هذا أنه لم يأمر بإيراد الماء على النجاسة من جهة التفرقة، فهما سيان في
~~التنجيس على رأي من يفسد الماء بالقليل من النجاسة وإن لم تغيره.

# وقد ms0108 احتج بالخبر من زعم أن الماء القليل ينجس من غير تغير؛ لأنه لولا أن
~~الماء ينجس بملاقاة النجاسة لما نهى عن إدخالها الإناء من غير غسل، لأنه
~~إذا كان إدخالها الأناء لا ينجس الماء فلا فائدة في نهيه عن إدخالها
~~الإناء، وجوابه من وجهين:

# أما أولا: فليس في ظاهر الحديث ما يدل على أن في اليد نجاسة، وإنما ورد
~~التعبد في المنع من إدخالها الإناء وإن كانت طاهرة، وليس واردا على جهة
~~المنع وإنما ورد على جهة التنزيه والاستحباب، ولهذا قال ابن عباس لما روى
~~أبو هريرة هذا الحديث: فما نصنع بمهراسنا؟ يشير إلى أنه ليس واردا عل جهة
~~الحظر وإنما مقصوده التنزيه.

# وأما ثانيا: فلأنا نقول: لعل النجاسة التي توهم اتصالها باليد كانت تغير
~~الماء وتنجسه بالتغيير له، وكلامنا إنما هو في نجاسة لا تغير الماء، فلا
~~جرم لم تكن منجسة له. والنزاع إنما وقع فيما كان من النجاسات غير مغير
~~للماء هل تنجسه أم لا؟ فأما ما كان مغيرا له، فهو منجس له لا محالة
~~فافترقا.

# مسألة: إذا وقع في الماء القليل نجاسة لا يدركها الطرف أو في الثوب، فقد
~~حكي عن أصحاب الشافعي فيه طرق خمس:

# الأولى منها: أنه يعفى عنها؛ لأنه يتعذر الاحتراز مما هذا حاله فلهذا عفي عنه.

# الثانية: أنه لا يعفى عن شيء منها من جهة أنها نجاسة متيقنة فهي كالنجاسة
~~التي يدركها الطرف.

# الثالثة: أن فيها قولين:

# أحدهما: أنه يعفى عنها.

# وثانيهما: أنه لا يعفى، ووجههما ما ذكرنا من قبل.

PageV01P319

# الرابعة: التفرقة بين الماء والثوب، فيعفى عن الثوب ولا يعفى عن الماء.

# ووجه التفرقة بينهما: هو أن الثوب أخف حكما في النجاسة ولهذا فإنه يعفى
~~عن قليل الدم والقيح فيه، بخلاف الماء فافترقا.

# الخامسة: أنه يعفى عن الماء ولا يعفى عن الثوب.

# ووجه التفرقة بينهما: هو أن الماء يزيل النجاسة عن غيره، فلهذا دفع
~~النجاسة عن نفسه بخلاف الثوب فافترقا.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة من العفو عن ذلك، وهو أول هذه ms0109 الطرق.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}[الحج:78].
~~فلو أوجبنا تنجيس الماء لكان في ذلك أعظم حرج، وأي حرج أعظم من المعاملة
~~بنجاسة ما لا تعلم نجاسته ويعلمها الله تعالى، والتكليف فيما هذه حاله، بما
~~يدرك بالحس ويعلم بالإدراك. وقوله : (( بعثت بالحنيفية السمحة ))(1). ولا
~~مسامحة فيما هذا حاله، إنما السموحة في إسقاط نجاسته والعفو عنها كما قلناه.

# ومن جهة القياس، وهو أن ما هذه صفته فإنه يلحق بما لا نفع فيه؛ لأنه في
~~الحكم كأنه غير واقع من جهة أنه غير مدرك ولا مرئي، فهذا ما أردنا ذكره في
~~الأمواء النجسة وما تحتمله من المسائل، والله الموفق.

# ا PageV01P320 ---

### ||| AUTO القسم الثالث: في بيان المياه المستعملة

# اعلم أن الماء المستعمل الذي وقع فيه التردد بين العلماء في كونه مطهرا
~~أو غير مطهر، إنما يصير مستعملا باعتبار معنيين.

# المعنى الأول منهما: تأدية العبادة به، فرضا كانت أو نفلا، فما كان [من
~~الماء] منفصلا عن أعضاء المحدث في فرض الطهارة ونفلها، وما كان منفصلا عن
~~بدن المحدث في غسل الجنابة، فإنه يصير مستعملا بما أوضحناه.

# المعنى الثاني: ما أزيل به النجاسة، فهذا نحو الغسالة الثالثة على رأي
~~المؤيد بالله فإنها طاهرة، وقد صارت مستعملة في إزالة النجاسة بها، ونحو
~~الغسالة الثانية والثالثة على رأي الشافعي فإنهما طاهرتان، وقد حصل لهما
~~وصف الاستعمال بإزالة النجاسة بهما، فأما الغسالة الأولى على رأي المؤيد
~~بالله والشافعي فهي نجسة، فلا كلام عليها، وهكذا حال الغسالة الثانية على
~~رأي المؤيد بالله فإنها نجسة أيضا، وإنما كلامنا فيما كان طاهرا من الماء
~~وقد عرض [له] وصف الاستعمال. فمتى حصل هذان المعنيان صار الماء مستعملا،
~~وسيأتي تقريره، ومتى انتفيا جميعا فليس مستعملا، وإن حصل أحدهما دون الآخر
~~فالماء مستعمل لا محالة. ومثال حصولهما جميعا: هو أن المحدث لو كان على
~~أعضائه نجاسة فطهرها من النجاسة، ثم لما كان عند الغسلة الثالثة نوى رفع
~~الحدث فصار ما تساقط من الماء المستعمل يستعمل في رفع الحدث وإزالة ms0110 النجاسة جميعا.

# ومثال ما انتفى عنه الأمران جميعا، فالغسالة الرابعة فإنها غير مستعملة
~~في رفع حدث ولا إزالة نجس، فلا جرم لم يتعلق بها حكم الاستعمال، فما هذا
~~حاله من الأمور يجوز فيه رفع الحدث وإزالة النجس؛ لأنه لم يتغير عن وصفه لا
~~بعارض حسي ولا بعارض حكمي يزيل وصف التطهر به، فلهذا جاز التطهر [به]
~~اتفاقا. ومثال ما حصل به رفع الحدث دون إزالة النجس، الماء الذي تؤدى به
~~العبادة من فرض أو نفل فإنه يكون مستعملا لما حصل به من تأدية العبادة.

PageV01P321

# ومثال ما حصل به إزالة النجاسة، نحو الماء الذي تزال به النجاسة عن الثوب
~~مثلا، فإنه إنما كان مستعملا بإزالة النجاسة لا غير وليس هناك حدث. وهل
~~يصير الماء مستعملا بالتبرد أم لا؟

# والذي عليه أئمة العترة وهو قول الشافعي: أنه لا يصير مستعملا. وحكى
~~الطحاوي عن أبي حنيفة: أن الماء يصير مستعملا بالتبرد وأنكره الجصاص من
~~أصحابه.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة، واختاره الفريقان أبوحنيفة وأصحابه،
~~والشافعي وأصحابه.

# والحجة على ذلك: هو أنه باق على أصل الطهارة لم يعرض ما يخرجه عن كونه
~~مطهرا من شائب في عينه ولا حكمه، فوجب الحكم عليه بكونه طاهرا مطهرا كالماء
~~الذي لم يخالطه شيء، ولأنه لم يعرض له إلا مباشرته للجسم من غير أن يتعلق
~~به حكم شرعي فلا يكون مغيرا له كما اتصل بمجراه وممره.

# فإذا عرفت حقيقة الماء المستعمل وما المراد به في ألسنة العلماء، فلنذكر
~~مسائله المتعلقة بأحكامه.

# مسألة: الماء المستعمل، هل يكون طاهرا أو نجسا أو موقوفا في حاله؟ فيه
~~ثلاثة مذاهب نفصلها:

PageV01P322

# المذهب الأول: أنه طاهر، وهذا هو الذي عليه أكثر أئمة العترة وهو المنصوص
~~للشافعي والرواية المشهورة عن أبي حنيفة التي حكاها عنه محمد بن الحسن، وهو
~~محكي عن مالك، ومحكي عن زيد بن علي )، والناصر، والمؤيد بالله، وأبي PageV01P323 طالب.

# والحجة على ذلك: الظواهر القرآنية كقوله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء
~~طهورا}[الفرقان:48]. وقوله تعالى: {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم
~~به}[الأنفال:11]. ms0111 والماء المستعمل مندرج تحت هذه الظواهر فيجب القضاء
~~بطهارته.

# والحجة الثانية: الأخبار المروية كقوله : (( خلق الماء طهورا لا ينجسه
~~إلا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه)). وقوله : (( الماء لا يجنب)). وقوله :
~~(( الماء طهور )). فهذه الأخبار كلها دالة على كونه طاهرا، ويدل على ذلك:
~~ما روي أن الصحابة (رضي الله عنهم) كانوا لا يحترزون عنه، فلو كان نجسا
~~لكانوا يحترزون عنه كما يفعلون في سائر النجاسات.

# المذهب الثاني: أنه نجس، وهذه هي الرواية الثانية عن أبي حنيفة التي
~~رواها أبو يوسف واختارها مذهبا لنفسه، وهو الذي حصله السيد أبوالعباس لمذهب
~~الهادي.

# والحجة على ذلك: ما رواه أبو هريرة عن النبي أنه قال: (( لا يبولن أحدكم
~~في الماء الراكد ثم يغتسل فيه ))، فجمع بين الأمرين في النهي، فلما كان
~~البول في الراكد ينجسه فهكذا الاغتسال ينجسه، ولهذا عطف أحدهما على الأخر
~~لما كانا مستويين في تنجيس الماء جميعا.

# الحجة الثانية: أن الأمة مجمعة على إراقته في السفر والحضر وإضاعته،
~~فلولا أنه نجس وإلا لما فعلوا ذلك فيه كسائر الأمواء النجسة كالأبوال
~~والأمواء التي خالطتها النجاسات.

# والحجة الثالثة: من جهة القياس، وهو أنه ماء أزيل به مانع من الصلاة
~~كالحدث والنجس، فيجب أن ينتقل المنع إليه كالماء المتغير بالنجاسة، وهذه
~~الأمور كلها دالة على تنجيسه.

# والمختار: ما عول عليه الأكثر من علماء العترة وفقهاء الأمة ويدل على
~~طهارته حجتان:

PageV01P324

# الحجة الأولى: ما علم من حال الصحابة (رضي الله عنهم) أنهم كانوا يبتدرون
~~إلى غسالة وضوء رسول الله فيغسلون بها وجوههم وأيديهم ويتمسحون بها
~~ويستشفون بمخالطتها، فلو كانت نجسا(1) لما فعلوا ذلك، ولأنكر عليهم رسول
~~الله ما فعلوه لما فيه من مخامرة النجاسة ومخالطتها.

# الحجة الثانية: وهي أن الماء باق على أصل الطهارة بالظواهر الشرعية وليس
~~ينجس إلا بما يلاقيه، والماء المستعمل لم يعرض له ما يوجب تنجيسه من
~~المخالطة للنجاسات، فيجب القضاء بكونه طاهرا؛ ولأنه ماء طاهر لاقى محلا
~~طاهرا فوجب أن يكون طاهرا كما لو غسل به ثوب طاهر.

# المذهب الثالث: ms0112 الوقف في حاله، وهذا شيء حكاه أبو ثور ) عن الشافعي.

# ومن توقف في مسألة فليس له مذهب فيها من جهة أن المذهب ليس إلا الاعتقاد
~~أو الظن، ومن وقف فليس معتمده إلا تعارض الأدلة واستواؤها في حقه من غير
~~ترجيح، فلهذا توقف فهو لا يفتقر إلى إيضاح مذهبه بالدلالة، إذ لا مذهب له
~~كما قررناه، وغالب ظني أن توقف الشافعي في الماء المستعمل، إنما هو في كونه
~~مطهرا لا في طهارته، ولهذا فإن تردده إنما هو في كونه مطهرا رافعا للأحداث
~~ومزيلا للنجاسات في اختلاف أقواله كما سنحكيها، لا في كونه طاهرا فإنه لم
~~يحك عنه تنجيسه، وظاهر توقفه مطلقا، والأقرب أنه يجب حمله على ما قلناه.

# مسألة: وإذا وجب الحكم بطهارته كما قلناه، فهل يكون مطهرا لغيره أم لا؟
~~فيه مذهبان:

PageV01P325

# المذهب الأول منهما: أنه طاهر مطهر، وهذا هو رأي المؤيد بالله أخيرا، ومحكي
~~عن الحسن البصري والزهري ) والنخعي وداود، وهو مروي عن الإمامية، وحكى عيسى
~~بن أبان )، عن الشافعي: أنه مطهر، ورواية عن مالك، ورواية عن أبي حنيفة.

# والحجة [الأولى] على ذلك: ما روي عن النبي ، (( أنه اغتسل من الجنابة
~~فبقي في يديه لمعة فأخذ الماء الذي بقي في شعره فدلكها به))، وهذه هي صورة
~~الماء المستعمل فإن أصل ذلك قد كان أدى به غسل الجنابة ولا فائدة للمستعمل
~~إلا ما ذكرناه، فما هذا حاله نص لا احتمال فيه.

# الحجة الثانية: ما ذكرناه من قبل، أن الصحابة كانوا يبتدرون وضوء رسول
~~الله ، فيغسلون به وجوههم وأيديهم، فكما هو دال على طهارته كما أسلفنا
~~تقريره، فهو دال على كونه مطهرا وهو مرادنا.

# الحجة الثالثة: من جهة القياس، وهو أنه أحد ما يشترط في تأدية الفروض فلا
~~يخرج عن حكمه بتأدية الفرض به كالثوب فإنه يصلى به مرارا.

PageV01P326

# المذهب الثاني: أنه غير مطهر لغيره، وهذا هو رأي أكثر العترة، الهادي
~~والناصر والمنصور بالله، وهو محكي في رواية عن أبي حنيفة، ورواية عن مالك،
~~والمشهور عن الشافعي، وبه قال الليث ) وأحمد ms0113 بن حنبل والأوزاعي.

PageV01P327

# والحجة [الأولى] على ذلك: ما روي عن النبي أنه قال: (( لا يتوضأ أحدكم
~~بفضل وضوء المرأة ))(1). وقد تقرر أنه لم يرد مانع في الإناء؛ لأن ذلك مطهر
~~بالإجماع وليس مستعملا، وإنما يكون مستعملا إذا تساقط من أعضاء الوضوء، وقد
~~نهي عنه، فدل ذلك على أنه غير مطهر. وفي حديث آخر: (( لايتوضأ الرجل بفضل
~~وضوء المرأة ، ولا المرأة بفضل وضوء الرجل))(2). وكل ذلك دال على المنع من
~~التطهر والوضوء بالماء المستعمل في قربة من فرض أونفل.

# الحجة الثانية: هو أن المعلوم من عادة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين
~~وتابعيهم إلى يومنا هذا، [أنهم] كانوا يسافرون ويعدمون الماء فيعدلون إلى
~~التيمم بعد عدمه، وما روي عن أحد منهم أنه توضأ بالماء المستعمل، فلو كان
~~جائزا لفعل على قلة الأمواء وضيقها في الأسفار.

PageV01P328

# الحجة الثالثة: ما روي عن عمر أنه كان له مولى يقال له: أسلم ) كان يأكل
~~الصدقة، فقال له عمر: تأكل غسالة أوساخ الناس؟ أرأيت لو توضأ إنسان بماء
~~أكنت شاربه؟ فكره شربه، فلو كان استعماله جائزا لما كره شربه، فهذا تقرير
~~كلام الفريقين كما ترى.

# والمختار: القول بطهارته كما مر تقريره، فأما من قال بنجاسته فقد أبعد في
~~نظره، ومن ادعى إجماعا في طهارته لم يكن مجازفا، فإنا نعلم من عادة السلف
~~والخلف من الصدر الأول إلى يومنا هذا، عدم تحرزهم عن الأمواء المستعملة وهم
~~يباشرونها مباشرة الأشياء الطاهرة وهم لا يخالفوننا في جواز شربه واستعماله
~~في غير التطهر، ولو كان نجسا لما جاز ذلك فيه، كما لا يجوز في الأشياء
~~المتنجسة من الأبوال والأرواث وغيرها.

# الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه.

# قالوا: روى أبو هريرة: (( لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه)).

# قلنا: جوابه من وجهين:

# أما أولا: فلأنا قد قررنا فيما سبق أن الاستدلال بهذه الطريقة تضعف من
~~جهة أنها تعويل على الاقتران من غير علة جامعة بينهما، فلا يقبل ما هذا
~~حاله، وهي طريقة لأصحاب أبي حنيفة؛ لأنهم عولوا فيها على أن البول ms0114 لما كان
~~منجسا للماء فهكذا الاستعمال لما كان معطوفا عليه؛ لأن من حق المعطوف أن
~~يكون مغايرا للمعطوف عليه، ولهذا استحال عطف الشيء على نفسه، فإذا كان من
~~حقهما التغاير فكيف يقال إن من حقهما الاستواء في الحكم!.

# وأما ثانيا: فلأنه محمول على كون الماء قليلا قد تغير بمخالطة البول فلا
~~يجوز الاغتسال به ولا فيه؛ لأجل نجاسته بالبول لا من أجل كونه مستعملا،
~~فبطل ما توهموه.

PageV01P329

# قالوا: الأمة مجمعة على تضييعه في السفر والحضر وإراقته، وفي هذا دلالة على
~~كونه نجسا.

# قلنا: [هذا القول] فاسد لأوجه ثلاثة:

# أما أولا: فلأن ما ذكروه من دعوى الإجماع فإنما هو إجماع مرسل لا يدرى
~~بقصد الأمة فيه، فإنهم لم يصرحوا بمرادهم فيه، وما هذا حاله من الإجماعات
~~فإنه لا حجة فيه.

# وأما ثانيا: فهب أنهم أراقوه فلم يريقوه من أجل كونه نجسا، فما دليلكم
~~على نجاسته؟ وليس الكلام إلا في نجاسته.

# وأما ثالثا: فلأنا نقول: لعلهم أراقوه من أجل استغنائهم بغيره، أو من أجل
~~كراهتهم واستقذارهم منه، فمطلق الإراقة له لا يكون حجة على تنجيسه.

# قالوا: هو ماء أزيل به مانع من الصلاة، وهو الحدث والنجاسة، فانتقل المنع
~~إليه كالماء المتنجس.

# قلنا: هذا فاسد لأمرين:

# أما أولا: فلأن هذا القياس باطل بالفرق، لأنا نقول: المعنى في الأصل أن
~~الماء تغير بالنجاسة، والمستعمل لم يكن متغيرا بالاستعمال، فما هذا حاله من
~~الفرق يبطل فيه الجمع ويلحق الجامع بالفساد والبطلان من جهة كون الفرق
~~مخيلا والجامع أمر شبهي.

# وأما ثانيا: فلأن هذا القياس معارض بمثله، فإنا نقول: شيء يؤدى به الفرض
~~فلا يخرج عن حكمه بتأدية الفرض، كالثوب يصلى فيه مرارا فبطل ما توهموه،
~~فإذا تقرر كونه طاهرا بما أوردنا من الأدلة وبإبطال ما جعلوه حجة لهم على
~~نجاسته.

# والمختار أيضا: كونه مطهرا كما قاله المؤيد بالله كما سبق تقريره من
~~الأدلة ونزيد هاهنا حجتين:

# الحجة الأولى: أنا نقول: إنه ماء طاهر لم يشبه شيء من النجاسات ولا ما
~~يخرجه عن كونه ماء، فجاز ms0115 التطهر به كالماء القراح.

# فقولنا: ماء. نحترز به عن الخل واللبن [ونحوهما] فإنها غير مطهرة كما مر بيانه.

# وقولنا: لم يشبه شيء من النجاسات. نحترز به عما غير أحد أوصافه أو كلها
~~فإنه لا يجوز التطهر به.

# وقولنا: ولا ما يخرجه عن كونه ماء، نحترز به عما خالطه شيء من المائعات
~~الطاهرة فأزال عنه اسم الماء.

PageV01P330

# والحجة الثانية: هو أنا قد أوضحنا أن الماء القليل لا ينجس بوقوع النجاسة
~~فيه إذا لم تكن مغيرة لأحد أوصافه، بالبراهين الشرعية الظاهرة، فإذا كان ما
~~هذا حاله من الأمواء يكون طاهرا مطهرا، فهكذا ما كان الشائب له أمرا حكميا
~~وهو الاستعمال يكون طاهرا مطهرا من جهة أن الشائب العيني أقوى وأظهر أمرا
~~من الشائب الحكمي، فإذا كان لا يخرجه عن التطهير، فالمستعمل لا يخرجه
~~الاستعمال عن التطهير أحق وأولى.

# وإذا تقرر بما ذكرنا كونه مطهرا، جاز رفع الحدث به وجازت إزالة النجاسة
~~به؛ لأن كل ما يرفع الحدث فإنه يرفع النجس، كالماء القراح فإنه كما يرفع
~~الحدث عن أعضاء الطهارة وجب أن يكون رافعا للنجاسة.

# وإذا قلنا: بأنه غير مطهر، لم يجز رفع الحدث به، وهل يجوز إزالة النجاسة
~~به أم لا؟ فيه لأصحاب الشافعي وجهان:

# أحدهما: وهو المحكي عن أبي القاسم الأنماطي )، وعلي بن خيران )، أنه يجوز
~~إزالة النجاسة به ولا يجوز إزالة الحدث، من جهة أن للماء حكمين، رفع الحدث
~~وإزالة النجاسة، فإذا بطل رفعه للحدث بما ذكروه من الأدلة، بقي الحكم الآخر
~~وهو إزالة النجاسة.

PageV01P331

# وثانيهما: وهو المعول عليه عند أبي إسحاق صاحب (المهذب)(1) وارتضاه صاحب
~~(البيان)(2) لأن ما لا يجوز رفع الحدث به فلا يجوز إزالة النجاسة به كالماء النجس.

# الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه.

# قالوا: روي عن الرسول أنه قال: (( لا يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة ولا
~~المرأة بفضل وضوء الرجل)) وفي هذا دلالة على أنه غير مطهر.

# قلنا: الكلام على هذا الخبر من أوجه [سبعة]:

# أما أولا: فلأن هذا الحديث رواية داود بن عبدالله عن حميد الحميري ms0116 )،
~~وهما ضعيفان عند أئمة الحديث.

# وأما ثانيا: فلأنه لم يروه عن رجل معين وإنما قال فيه: لقيت رجلا صحب
~~رسول الله أربع سنين كما صحبه أبو هريرة، فأضافه إلى مجهول أيضا لا يعرف
~~حاله، وما هذا حاله من الأحاديث يكون مرجوحا بغيره مما يكون رواية معلومين.

# وأما ثالثا: فلأنه قال فيه: صحب رسول الله أربع سنين كما صحبه أبو هريرة،
~~ولا شك أن صحبة أبي هريرة لرسول الله كانت أكثر من أربع سنين.

# وأما رابعا: فلأنه لا معنى لكون هذا الرجل صحب الرسول أربع سنين، فإن
~~الصحبة تثبت بدون هذه المدة فلا وجه لتحديدها بأربع سنين.

# وأما خامسا: فلأنه إذا كان عدلا فهو مقبول الرواية سواء كانت صحبته مدة
~~كثيرة أو قليلة.

PageV01P332

# وأما سادسا: فلأن هذا الحديث معارض بما روته عائشة رضي الله عنها قالت: ((
~~كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد ونحن جنبان)).

# وأما سابعا: فلأنه معارض بحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: (( كان الرجال
~~والنساء يتوضئون في زمان رسول الله ، من الإناء الواحد )). فهذه الأمور
~~كلها دالة على ضعف هذا الحديث وأن غيره راجح عليه.

# قالوا: المعلوم من عادة الصحابة والتابعين أنهم كانوا يعدلون عند عدم
~~الماء إلى التيمم، وما روي عن أحد منهم أنه توضأ بالماء المستعمل، وفي هذا
~~دلالة على كونه غير مطهر.

# قلنا: الكلام على ما ذكرتموه من وجهين:

# أما أولا: فلأنهم إنما عدلوا إلى التيمم إذا عدم الماء أو تعذر استعماله،
~~ومهما عدم الماء المطلق عدم المستعمل، وحيثما تعذر استعمال المطلق تعذر
~~استعمال المستعمل، فلا حجة لكم في ذلك.

# وأما ثانيا: فهو طاهر عندكم، والأمة قد عدلت عنه إلى التيمم، فيحمل أن
~~يكون عدولهم إلى التيمم لنجاسته ويحمل أن يكون عدولهم لأجل كونه غير مطهر
~~كما قلتموه، فما أجبتم به من قال بكونه نجسا فهو جوابنا لكم في كونه غير
~~مطهر، من جهة أن عدولهم إلى التيمم محتمل للوجهين جميعا على سواء.

# فإن قال قائل: من وجد من الماء ما لا يكفيه ms0117 لكل أعضاء الوضوء، فالأمة
~~مختلفة فيه على قولين:

# فمنهم من قال: يجب عليه العدول إلى التيمم ولا يلزم استعمال الماء في بعض
~~أعضاء الوضوء.

PageV01P333

# ومنهم من قال: يتوضأ بما معه من الماء ثم يتيمم بعد ذلك(1)، ولم يقل أحد
~~منهم إنه يغسل بما معه من الماء ما قدر عليه من أعضائه إلى إناء ثم يغسل
~~سائر أعضائه بما قطر منه، فلو كان الماء المستعمل مطهرا لقالوا ذلك، فلما
~~لم يقولوه دل على كونه غير مطهر، وهذا سؤال واقع على من قال بكونه مطهرا،
~~وجوابه من أوجه ثلاثة:

# أما أولا: فلأن المسألة اجتهادية لا محالة، وإذا كان الأمر فيها كما
~~قلنا، فلا مانع من إحداث قول ثالث فيها وهو استعمال الماء المستعمل؛ لأن
~~المحذور(2) من إحداث قول ثالث، هو إبطال ما في أيدي المسلمين من الحق، وما
~~هذا حاله لا يبطل ما قالوه فلهذا كان سائغا.

# وأما ثانيا: فلعل هذا مفروض في حق من انتهى حاله في قلة الماء إلى أنه لم
~~يقطر من أعضائه شيء من الماء لقلته، فلهذا قالوا بعدوله إلى التيمم كما قلتم.

# وأما ثالثا: فإنه يحتمل أن يكون عدولهم إلى التيمم، لنجاسته على رأي من
~~يقول بنجاسته، فما أجبتم به في بطلان كونه نجسا فهو جوابنا في كونه مطهرا
~~من غير فرق.

# قالوا: إن عمر قال: أرأيت لو توضأت بماء أكنت شاربه؟

# قلنا: جوابه يكون من أوجه ثلاثة:

# أما أولا: فلأن قول الصحابي ليس بحجة كما أسلفنا تقريره.

# وأما ثانيا: فأقصى ما في الباب أن يكون مذهبا لعمر رضي الله عنه وهو من
~~جملة المخالفين في المسألة، فما أجبناكم به فهو جواب له(3).

PageV01P334

# وأما ثالثا: فلأن كلامنا إنما هو في كونه مطهرا أو غير مطهر، وكلام عمر
~~إنما هو في شربه، وكم من شيء يستكره الإنسان شربه مع كونه طاهرا مطهرا،
~~فاستكراه شربه لا يدل على كونه غير مطهر، فحصل من مجموع ما ذكرنا صحة كون
~~الماء المستعمل طاهرا مطهرا بالأدلة التي ذكرناها وبالجواب عما أوردوه من ms0118
~~الشكوك على هذ القاعدة، ولو عدمت الماء في سفر أو حضر ووجدت ماء مستعملا
~~لتوضأت به ولم أعدل إلى التيمم لوجهين:

# أما أولا: فلأن الله تعالى يقول: {فلم تجدوا ماء فتيمموا}[النساء:43].
~~وهذا واجد للماء لا محالة.

# وأما ثانيا: فلأنه طاهر، مطهر فلا حاجة إلى العدول إلى التراب مع وجوده
~~وإمكانه، ولم أستعمل الماء المستعمل في عمري في طهارة حدث ولا أزلت به
~~نجاسة، ولكن الغرض من تحقيق المسألة وتقريرها أمران:

# أحدهما: إبانة الحق من المسألة فيما تؤدي إليه الأدلة الشرعية من الظواهر
~~النقلية والمقاييس النظرية في التصرفات الاجتهادية.

# وثانيهما: لجواز أن يضطر إليها مضطر في سفر أو مرض أو عند إعواز الماء،
~~ولهذا فإنك ترى من برز في الاجتهاد وتبحر في علومه يفتي بالمسألة ولا يفعل
~~بما أفتى به، من الصحابة والتابعين وغيرهم، ولأجل ذلك فإن ابن عباس أفتى
~~بحل المتعة ورجع عنها، ومع ذلك فإنه لو حز رأسه ما تمتع، وأبوحنيفة أباح
~~شرب المنصف والمثلث ولو قطعت أوصاله ما شربها أبدا، والشافعي أباح قتل تارك
~~الصلاة، ولو حظي إلى مثله لم يحتز رأسه، ولكن الغرض إبانة ما يؤدي إليه
~~النظر الشرعي في المسائل كلها سواء عمل بها أو لم يعمل.

# مسألة: تشتمل على تفريعات المذاهب التي أسلفناها في الأمواء وجملتها ستة:

PageV01P335

# التفريع الأول: الماء إذا كان دون القلتين على رأي القاسم ومن وافقه من
~~العلماء الذين حكيناهم ووقعت فيه نجاسة ولم تغيره، فإنه يكون طاهرا مطهرا،
~~ولا يحتاج إلى مغالبة بكثرة الماء(1) في طهارته؛ لأنه في الأصل طاهر فلا
~~يحتاج إلى تطهير بغلبة الماء الطاهر عليه، فإذا ظهر عليه أثر النجاسة فغيرت
~~أحد أوصافه جاز إيراد الماء الكثير عليه، فإذا ذهب ما تغير من أوصافه لكثرة
~~الماء فإنه يعود طاهرا، وهكذا القول في الأمواء المستعملة فإنها تكون على
~~رأيه طاهرة مطهرة من جهة أن الماء إنما ينجس بظهور النجاسة عليه على رأيه،
~~فإذا كانت النجاسة لا تغير حكم الماء إلا مع الظهور، فيجب أن تكون الأمواء
~~المستعملة جارية على ms0119 حكم الطهارة؛ لأنها غير متغيرة بنجاسة ويلزمها حكم
~~التطهير لقوله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا}[الفرقان:48]. والطهور:
~~اسم موضوع للمبالغة كالضروب والصبور لمن تكرر منه ذلك، فهكذا يكون الطهور
~~واقعا على تكرير التطهير بالماء مرة بعد مرة، وهذا هو المراد بالاستعمال
~~بالماء، فإذا استعمل في الغسل جاز استعماله في الوضوء وفي إزالة النجاسة،
~~وهو الذي اخترناه من قبل، ويؤيده ما رواه أبو هريرة عن النبي ، أنه سئل عن
~~الحياض التي تكون بين مكة والمدينة وأن الكلاب والسباع تلغ فيها فقال
~~الرسول : ((لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور))(2). وهذا عام
~~فيما يعد من الأمواء مالم يتغير، وعام في الحياض الكثيرة والقليلة، لكنا
~~خصصنا ما تغير بالنجاسة من ظاهر هذا الحديث وعمومه، وبقي حجة في القليل
~~والكثير كما ترى من ظاهره.

PageV01P336

# التفريع الثاني: على رأي من قال من العترة : بأن الماء المستعمل غير مطهر
~~كالناصر والمنصور بالله، وهو رأي الشافعي، فإذا اجتمع قلتان من الماء
~~المستعمل، فالذي يأتي على رأي الناصر والمنصور بالله وهو أحد قولي الشافعي
~~أنه يصير مطهرا كالماء النجس إذا بلغ قلتين، وحكي عن الشافعي قول آخر:
~~أنهما لا يصيران مطهرين لغيرهما؛ لأنه لا يقع عليهما اسم الماء المطلق،
~~وإنما يقال له: ماء مستعمل وإن كان كثيرا بخلاف الماء النجس فإنه بعد
~~اجتماعه قلتين يقال له: ماء على الإطلاق فافترقا.

# والمختار على أصلهما: أنه يكون مطهرا من جهة أن القلتين ماء كثير، فإذا
~~كانا باجتماعهما يرفعان النجاسة لكثرتهما، فلأن يرفعا الاستعمال أحق وأولى؛
~~لأن النجاسة عين والاستعمال حكم شرعي والعين أقوى تأثيرا من الحكم، فإذا
~~دفعا العين دفعا الحكم لامحالة.

# وإذا كان الماء المستعمل على رأيهما لا يجوز التوضؤ به، فهل تجوز إزالة
~~النجاسة به أم لا؟ فيه مذهبان:

# أحدهما: أنه لا تجوز إزالته به، وهذا هو رأي الناصر وأحد قولي الشافعي
~~المعمول عليه عند أصحابه؛ لأنه ماء لا يرفع الحدث فلم تجز إزالة النجاسة به
~~كالماء النجس.

# وثانيهما: أنه يجوز إزالة النجاسة به، وهذا ms0120 شيء يحكى عن المنصور بالله،
~~وهو محكي عن الشافعي في قول آخر من جهة أن للماء حكمين: رفع الحدث، وإزالة
~~النجاسة، فإذا بطل كونه رافعا للحدث بدليل شرعي، نفى كونه مزيلا للنجس، وقد
~~سبق الاختيار في الماء المستعمل فأغنى عن الإعادة.

# التفريع الثالث: على رأي الناصر، والهادي، والمنصور بالله، والشافعي
~~وغيرهم، في كون الماء المستعمل غير مطهر فإذا انغمس الجنب في ماء كثير أو
~~غسل عضوا من أعضائه بنية رفع الجنابة عنه، لم يكن الماء مستعملا عندهم لا
~~محالة وهو الأصح من قولي الشافعي ويخرج عن جنابته.

PageV01P337

# والحجة على ذلك: هو أن حكم النجاسة أقوى من حكم الاستعمال، فلو وقعت نجاسة
~~فيما هذا حاله من المياه الكثيرة لم يزل حكمه في كونه مطهرا إذا كان غير
~~متغير بها، فهكذا حال الاستعمال يكون أحق بذلك، وحكى صاحب (الشامل) عن
~~الشافعي قولا آخر، وهو أن الماء مع كونه كثيرا يكون مستعملا ويخرج به عن
~~جنابته، من جهة أن الاستعمال حاصل بجميعه وهو مانع من طريق الحكم فلا تؤثر
~~فيه الكثرة، وهذا فاسد فإن ما هذا حاله يلزم أن يكون ماء البحر مستعملا
~~وهذا لا قائل به، إذ لا فرق بين كثرة وكثرة، بعد ما كانت الكثرة معلومة.

# وإذا أدخل الجنب يده في ماء قليل بنية الاغتراف منه والتبرد به، فإنه لا
~~يصير مستعملا؛ لأن الاستعمال إنما يحصل حكمه بشرط حصول نية القربة بالغسل
~~للجنابة وهي غير حاصلة فيما ذكرناه، وإن أدخلها بنية رفع الجنابة صار الماء
~~مستعملا وخرج عن جنابته باليد، كما لو أفاض الماء عليها بنية الجنابة، وإن
~~انغمس الجنب في ماء قليل صار الماء مستعملا وخرج عن جنابته وهو أحد قولي
~~الشافعي المنصوص له، ولا يصير مستعملا إلا بعد انفصاله عنه فلو توضأ منه
~~رجل أو اغتسل منه قبل انفصاله عنه صح وضوؤه وغسله، لأنه مالم ينفصل عنه
~~فليس مستعملا.

# ووجه ذلك: أنا لو قلنا بأنه يصير الماء مستعملا بأول ملاقاته لجزء من
~~بدنه لوجب أن يكون الماء الذي يفيضه ms0121 على عضو من أعضاء الطهارة مستعملا بأول
~~ملاقاته لأول عضو، وهذا لا قائل به، فعلى هذا إذا صب الجنب على رأسه ماء
~~فإن نزل الماء عن رأسه متصلا على ظهره وعنقه من غير فصل، أجزأه النازل من
~~رأسه على ما مر عليه بعد رأسه لكونه متصلا به، وإن قدرنا أن له شعرا كثيرا
~~فوقع الماء على الشعر ثم تقاطر الماء من أعلى طبقات الشعر ومر في الهواء
~~إلى ظهره أو بطنه فإنه لا يجزيه عما وقع عليه بعد انفصاله من الرأس في
~~الهواء، لأن بنفس الانفصال عنه في الهواء قد صار مستعملا.

PageV01P338

# وحكى الخضري ) من أصحاب الشافعي أن الماء يصير مستعملا ولا يخرج عن جنابته
~~من جهة أنه لما لاقى أول جزء من بدنه أول جزء من الماء صار الماء مستعملا
~~بأول الملاقاة فإذا انغمس فيه صار منغمسا في ماء مستعمل.

# والمختار: ما قررناه أولا على رأي من منع من التطهر بالماء المستعمل،
~~والله أعلم بالصواب.

# التفريع الرابع: إذا صلى الرجل بطهارة صلاة فرض، فإنه يستحب له أن يجدد
~~الطهارة لصلاة بعدها، لما روى أنس بن مالك عن النبي (( أنه كان يتوضأ لكل
~~صلاة طاهرا كان أو غير طاهر))(2). وروى ابن عمر (رضي الله عنهما) عن النبي
~~أنه قال: (( من توضأ على طهر كتب الله له به عشر حسنات))(3).

# فإذا كان المصلي على طهارة ثم إنه جدد الطهارة ثانيا فهل يصير الماء
~~المجدد به مستعملا أم لا؟ والأقرب أنه يكون مستعملا على رأي أكثر أئمة
~~العترة، وهو أحد قولي الشافعي، وله قول آخر: أنه لا يكون مستعملا.

# والحجة على ما قاله أئمة العترة: هو أن هذا الماء قد تعلقت به القربة
~~لتأدية الصلاة المفروضة، فلهذا وجب كونه مستعملا كما لو توضأ للصلاة من غير طهارة.

# وإن قام من النوم فغسل يده في ماء قليل فهل يصير الماء مستعملا أم لا؟
~~والأقرب أنه يصير مستعملا على رأي أصحابنا، وهو أحد قولي الشافعي، وله قول
~~آخر: أنه لا يصير مستعملا.

PageV01P339

# والحجة على ms0122 ذلك: هو أن غسلهما قد تعلقت به القربة فلهذا كان مستعملا
~~كالوضوء للنافلة.

# وإن غسل رأسه مكان المسح فهل يصير الماء مستعملا أم لا؟ والأقرب أنه يصير
~~مستعملا من جهة أن هذا قد تعلقت القربة في تأدية وظيفة مسح الرأس من جهة أن
~~الغسل معظم(1) المسح كما أن المسح خفيف الغسل.

# التفريع الخامس: إذا توضأ الحنفي أو اغتسل للجنابة بماء قليل، فهل يصير
~~الماء مستعملا بوضوئه أو غسله أم لا؟ من جهة أنه لم يقصد بالوضوء والغسل
~~قربة، إذ لا يعتبر النية في الطهارات ولا يشترطها. فيه على المذهب احتمالات ثلاثة:

# أولها: أنه لا يصير مستعملا بحال؛ لأنه يتوضأ من غير نية، والماء إنما
~~يصير مستعملا بالنية، وإن أتى بالنية فإنه يعتقد أنها غير واجبة عنده فلهذا
~~لم يزل الماء عن حكمه في التطهير.

# وثانيها: أنه يصير مستعملا بكل حال وإن لم ينو الطهارة به؛ لأنا نحكم
~~بصحة صلاته لا محالة، ولهذا فإنا لا نوجب عليه قضاءها ولا يحكم بفسقه ولا
~~يباح قتله. ولو كانت صلاته غير صحيحة لكان بمنزلة من لم يصل أو بمنزلة من
~~صلى بغير طهارة، في مؤاخذته بهذه الأحكام، وهذا لا قائل به، فلما حكمنا
~~بصحة صلاته دل على كون الماء مستعملا بوضوئه وغسله، كغيره ممن يوجب النية
~~في الوضوء والغسل.

# وثالثها: أنه ينظر في حاله، فإن نوى به الطهارة كان مستعملا؛ لأنه قد
~~ارتفع به حدثه، وإن لم ينو به الطهارة لم يصر مستعملا، كما لو توضأ به
~~الشافعي من غير نية.

# والمختار: على رأي القائلين بالاستعمال، أنه يصير مستعملا، لأنه قد ارتفع
~~به حدثه وأجزت صلاته، فأشبه وضوء غيره ممن يعتبر القربة فيه بالنية، فأما
~~من لا يرى خروج الماء بالوضوء والغسل عن الاستعمال وأنه باق على التطهير
~~لغيره كما قررناه من قبل، فلا كلام.

PageV01P340

# التفريع السادس: إزالة النجاسة ليست عبادة، ولهذا فإنه لا يفتقر إلى النية،
~~لكن الماء يصير مستعملا بإزالة النجاسة؛ لأنه رفع بالماء مانع من الصلاة
~~فأشبه رفع الحدث بالوضوء والغسل، ms0123 فأما الغسالة الرابعة فهي طاهرة مطهرة
~~باتفاق بين أئمة العترة؛ لأنها لم يزل بها حكم شرعي، فلهذا لم تكن مستعملة
~~فهي كالماء المستعمل للتبرد، وأما الغسالة الثالثة، فهي طاهرة؛ لأنه حكم
~~بطهارة المحل بورودها عليه فوجب الحكم بطهارتها.

# وهل تكون مستعملة فلا ترفع الحدث ولا النجس أو تكون رافعة لهما؟ والأقرب
~~على رأي أهل الاستعمال، أنها مستعملة؛ لأنها أثرت في زوال مانع من الصلاة
~~وهو النجاسة فأشبهت ما يرفع به الحدث. وعلى رأي السيد أبي طالب وهو قول أبي
~~حنيفة وأحد قولي الشافعي، أنها طاهرة مطهرة تستعمل في رفع الحدث وإزالة
~~النجاسة جميعا؛ لأنها كالرابعة على رأي المؤيد بالله، وأما الغسالة الثانية
~~فإنها نجسة على رأي المؤيد بالله، فلا يزال بها حدث ولا نجس، ويحكم عليها
~~بالطهارة على رأي السيد أبي طالب وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، وهل تكون
~~مستعلمة أم لا؟ فعلى رأي السيد أبي طالب تكون مستعملة، وهو قول أبي حنيفة،
~~فلا يزال بها حدث ولا نجاسة، لأجل استعمالها. وعلى أحد قولي الشافعي أنها
~~طاهرة يجوز إزالة الحدث والنجاسة بها، لا يتصل بها حكم الاستعمال، وأما
~~الغسالة الأولى المتصلة بالنجاسة، فهي نجسة على رأي أئمة العترة ممن قال
~~بأن الماء ينجس وإن لم يكن متغيرا، وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي
~~وله قول آخر أنها لا تنجس إلا إذا تغيرت بالنجاسة.

PageV01P341

# فهذه التفريعات كلها إنما تكون على رأي من قال بتغير حكمه بالاستعمال، إما
~~في كونه نجسا كما حكيناه عنهم، وإما في كونه غير مطهر ولا رافع للحدث ولا
~~للنجاسة، فأما من لا يرى بنجاسة الماء القليل إذا لم يتغير فلا رفع
~~للاستعمال على مذهبه كما هو رأي القاسم، وهو المختار كما مر بيانه؛ لأن
~~النجاسة إذا لم تكن مغيرة للماء فالاستعمال أضعف حكما منها فلهذا لم تكن
~~مغيرة لحكمه، وقد تم الكلام في الفصل الأول من باب المياه والله الموفق
~~للصواب بلطفه.

PageV01P342

# ---

### ||| AUTO الفصل الثاني: في بيان ما يجوز الوضوء به، ومالا يجوز

# رفع الحدث وإزالة ms0124 النجاسة، يجوز بالماء المطلق وهو ما نزل من السماء من
~~ماء المطر، أو كان ذائبا من الثلج والبرد، أو ما كان نابعا من الأرض، كماء
~~البحار والآبار والأنهار وغير ذلك مما يكون قراحا طيبا. وقد أوردنا الدليل
~~على كون كل واحد من هذه الأمواء يجوز التطهر به بالأدلة الشرعية، فأغنى عن
~~الإعادة.

# مسألة: يجوز التطهر بالماء المشمس، ومعناها مالحقته حرارة لأجل(1) الشمس،
~~عند أئمة العترة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه، ولا يعرف
~~خلاف بين الأمة في جوازه.

# فإن قصد تشميسه بحر الشمس فهل يكره التوضؤ به أم لا؟ فعند أئمة العترة
~~أنه لا يكره، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ومحكي عن أحمد بن حنبل.

# والحجة على ذلك: هو أنه ماء لحقته الحرارة لأجل الشمس، فلا يكره كما لا
~~يكره ماء البرك والأنهار، ولأنه ماء حصلت حرارته بعلاج، فلا يكره كما لو
~~كانت حرارته بالنار.

# وحكي عن الشافعي أقوال:

# أحدها: مثل قولنا.

# والثاني: يكره بكل حال وهو المنصوص له.

# وله قول ثالث: يكره إذا كان مسخنا في آنية الصفر في البلاد الحارة دون غيرها.

# وقول رابع: يكره في البدن دون الثياب.

# وقول خامس: أنه يرجع فيه إلى قول علماء الطب، فإن قالوا: إنه يورث البرص
~~كره، وإلا لم يكره.

PageV01P343

# والمختار: أنه إذا سخن في آنية الصفر بالشمس، كره وإلا لم يكره، وعلى هذا
~~يحمل ما روت عائشة رضي الله عنها، أنها سخنت ماء في الشمس فقال لها الرسول
~~: (( لا تفعلي يا حميراء هذا فإنه يورث البرص))(1). وروي عن عمر أنه كان
~~ينهى عن الماء المشمس، وقال إنه يورث البرص، اعتمادا على ما روته عائشة.

# وإنما كان هذا مختارا؛ لأن مسنده الخبر دون القياس، وليس هذا يختص هذا
~~الموضع، بل كل موضع تعارض فيه القياس والخبر، فالعمل على الخبر هو المختار
~~في كل موطن إلا أن يكون الخبر منسوخا أو يعرض له عارض يبطله، من جهة أن
~~كلام صاحب الشريعة لا يقاومه كلام القياس، وهو معصوم والقائس ليس معصوما،
~~فلهذا ms0125 كان مختارا.

# وإذا قلنا بكراهته فبرد المشمس، فهل تبقى الكراهة فيه أم لا؟ والأقرب
~~أنها لا تبقى؛ لأن العلة هي حصول الحرارة بالشمس وقد زالت بالتبريد فلا
~~تبقى الكراهة، وهو أحد أقوال الشافعي، وحكي عنه قول آخر أنها لا تزول
~~الكراهة، والحق ما ذكرناه؛ لأنه قد زال العارض الموجب للكراهة فزالت في نفسها.

# مسألة: وإن سخن الماء بالنار لم يكره التطهر به عند أئمة العترة، وهو
~~محكي عن الفرق الثلاث: الحنفية والشافعية والمالكية، سواء سخن بالوقود
~~الطاهر أو الوقود النجس.

PageV01P344

# والحجة على ذلك: ما روى شريك ) أنه قال: (( اجتنبت وأنا مع رسول الله في
~~سفر فجمعت أحجارا وسخنت ماء فاغتسلت به، فأخبرت النبي فلم ينكر علي))(2).
~~فتقريره إياه على ذلك فيه دلالة على عدم الكراهة فيه.

# وحكي عن مجاهد أنها تكره الطهارة بالماء المسخن بكل حال.

# وقال أحمد بن حنبل: إن سخن بالوقود الطاهر جاز التطهر به، وإن سخن
~~بالوقود النجس كرهت الطهارة به.

# والمختار: ما عليه علماء العترة وفقهاء الأمة، لما روى ابن عباس رضي الله
~~عنه (( أن الرسول دخل حماما في الجحفة(3) فاغتسل فيه ))(4)، ولأن الحرارة
~~صفة عارضة للماء فلا يكره التطهر به كالبرودة.

# ولا يكره التطهر في الوضوء والغسل بماء زمزم عند أئمة العترة، وهو قول
~~أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه ومالك.

# والحجة: قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا}[النساء:43]. فهو مأمور
~~بالتطهر به ولا يجوز التيمم مع وجوده، وما كان مأمورا به فليس مكروها.

# وحكي عن أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه: أنه يكره.

PageV01P345

# وحجته على هذا: ما روي عن العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه(1) أنه قال في
~~زمزم: ((لا أحلها لمغتسل، وهي لشارب حل وبل))(2). فإن هذا محمول على أنه
~~قال ذلك في وقت [قلة] الماء وكثرة من يطلب الشرب منها، فكرهه من أجل ذلك.

# وقوله: حل. أي: حلال طيب.

# وقوله: وبل بفتح الباء بنقطة من أسفلها، ومعناه: مباح، بلغة حمير.

# وقال أبو عبيدة ): وبل أي شفاء، من قولهم: بل فلان من مرضه إذا ms0126 شفي منه وبرأ.

PageV01P346

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة وفقهاء الأمة، من أجل الظواهر الشرعية
~~التي ذكرناها في طهارة الأمواء من جهة الكتاب والسنة، فإنها عامة في جميع
~~الأمواء إلا ما خصته دلالة، وأيضا فإن الصدر الأول من الصحابة والتابعين
~~وتابعيهم إلى يومنا هذا يتطهرون بها من غير نكير، وكونها في موضع شريف لا
~~يمنع من التطهر بها كما لو انصب المطر من ميزاب الكعبة والحرم.

# مسألة: وما عدا ذلك من الأمواء، نحو ماء الورد وهو الذي يعتصر من الورد
~~وماء العصفر وماء الزعفران، وهذا هو الذي يكون معتصرا منهما، فلا يجوز
~~التطهر به عند أئمة العترة وهو قول الفريقين، وهو محكي عن مالك وهو مذهب
~~عامة العلماء إلا ما يحكى عن الإمامية، فإنهم جوزوا الوضوء بماء الورد، وهو
~~محكي عن الصادق )، وحكوا عنه أنه سئل عن التطهر به فجوزه وقال: ما زاد إلا
~~طيبا(2). وعن الأصم أنه جوز رفع الحدث بكل مائع طاهر، وعن بعض الفقهاء(3)
~~جواز التطهر بالخل.

PageV01P347

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا
~~طيبا}[النساء:43]. فلم يجعل بين التيمم وعدم الماء مرتبة، وفي هذا دلالة
~~على أنه لا يجوز التطهر بغير الماء، ولأن الصحابة (رضي الله عنهم) وغيرهم
~~من التابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا قد كانوا يسافرون ويعدمون الأمواء في
~~المفازة، ولم يعلم بأن أحدا منهم توضأ بغير الماء ولا عدل إليه(1).

# فإن قال قائل: فهل يكون من قال بجواز التطهر بغير الماء، خارقا للإجماع
~~لما ذكرتموه من عمل الصحابة، والقياس على خلاف قوله؟

# قلنا: معاذ الله أن يعدوا خارقين للإجماع والمسألة اجتهادية، وما هذا
~~حاله من المسائل فلا يكون المخالف فيها خارقا؛ لأنهم وإن أجمعوا على جواز
~~التطهر بالماء فلم يجمعوا على منع التطهر بغيره، فلو صدر منهم هذا الإجماع
~~لكان من خالف يكون خارقا لإجماعهم، ولكنهم سكتوا عن تحريم التطهر بغيره
~~ولهذا جرى فيه الخلاف.

# وهل يجوز التطهر بماء الزعفران أم لا؟ وقد قدمنا ذكر هذه المسألة وذكرنا
~~أن الزعفران إن كان ms0127 غالبا على الماء لم يجز التطهر به إجماعا من أئمة
~~العترة وفقهاء الأمة، وإن كان مخالطا غير غالب لم يجز التطهر عند أئمة
~~العترة، وهو قول الشافعي.

# وقال أبوحنيفة وأصحابه: يجوز التطهر به، وهو المختار كما مر تفصيله
~~بأدلته فأغنى عن الإعادة.

# وهل يجوز التطهر في رفع الحدث والنجاسة بالماء الذي يقطر من أعواد الشجر
~~عند كسرها أم لا؟ يحكى عن الإمام المنصور بالله: جواز التطهر بما هذا حاله.

# والحجة على هذا: قوله : (( خلق الماء طهورا))، وما هذا حاله فإنه لم
~~يتغير بطاهر ولا بنجس يغير شيئا من أوصافه، فجاز التوضؤ به كالماء القراح،
~~وقال: لا فرق بين أن يجريه الله في عود أو حجر.

# والذي عليه أكثر أئمة العترة وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي
~~وأصحابه، أنه لا يجوز التطهر به.

PageV01P348

# والحجة على ذلك: من الظواهر القرآنية والأخبار الدالة على انحصار التطهر
~~بالماء فأغنى عن الإعادة.

# والمختار: ما عول عليه أكثر أئمة العترة وأكثر الفقهاء وإن لم يزل عنه
~~اسم الماء، فقد زال عنه مطلق اسم الماء، فإنه لا يقال فيه: إنه ماء، ولكن
~~يقال: ماء عنب وماء شجر، وغير ذلك من الأوصاف، ولأنه إذا لبث في الإناء
~~فإنه يتغير ويستحيل عن كونه ماء فلو كان ماء لم يتغير مع الإقامة.

# قوله: إنه قد اندرج تحت الظواهر الدالة على كونه مطهرا فوجب العمل عليها.

# قلنا: قد دل الدليل على كونه مخصوصا منها فعملنا بالعمومات فيما تناولته
~~والمخصصات فيما تناولته، توفقة بين الأدلة وعملا بما دلت عليه بحسب الوسع.

# قوله: لا فرق بين أن يجريه الله تعالى في الأعواد أو في الأحجار والصخور.

# قلنا: الأحجار والصخور لا تكسبه تغيرا فلهذا جاز التطهر [به] و[هو] يخالف
~~ما يجري في الأعواد والشجر فإنه يخالطه، فلا جرم أذهب عنه اسم مطلق الماء،
~~فلم يجز التطهر به كماء اللحم وماء الباقلا فافترقا.

# مسألة: النبيذ نجس فلا يجوز التطهر به ولا بشيء من الأنبذة، عند أئمة
~~العترة وهو قول الشافعي ومالك، وحكي عن أبي حنيفة: ms0128 جواز التطهر بنبيذ التمر
~~المطبوخ في السفر عند عدم الماء، وقد قدمنا هذه المسألة وحكينا فيها الخلاف
~~فأغنى عن التكرير، لكنا نزيد هاهنا إيراد ما تعلقوا به ونبطله.

# الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه، وقد احتجوا بخبر ابن مسعود ليلة الجن.

PageV01P349

# قلنا: قد أبطلناه من قبل ونزيد هاهنا فنقول: قد روى هذا الحديث أبو زيد
~~مولى عمرو بن حريث وهو ضعيف، وروى النخعي عن عبدالله بن مسعود أنه قال: لم
~~أكن مع الرسول ليلة الجن ووددت أني كنت معه. وروى الشعبي ) عن علقمة )
~~قال: قلت لابن مسعود: أكنت مع النبي ليلة الجن؟ فقال: لا، لم يصحبه أحد
~~منا. خرجهما مسلم (3) في كتابه.

# وعلى أن الذي توضأ به لم يكن مطبوخا وإنما كان نيئا؛ لأن العرب لا تعرف
~~الطبخ، وعندكم أنه لا يجوز بالنيئ بحال.

# ولأنه لم يكن نبيذا وإنما نبذ فيه تمرات لاجتداف ملوحته(4) . وإنما سماه
~~نبيذا لما كان يصير إليه، كما قال تعالى: {إني أراني أعصر خمرا }[يوسف:36].
~~ولهذا قال: (( تمرة طيبة )).

PageV01P350

# قالوا: روى ابن عباس أن النبي قال: (( النبيذ وضوء من لم يجد الماء ))(1).

# قلنا: إن هذا الحديث رواه المسيب بن واضح وهو ضعيف، وقيل: إنه وهم فيه،
~~وإنما هو عن عكرمة وهو لم يشهد الرسول ، فيكون موقوفا عليه.

# قالوا: روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال: لا بأس بالوضوء
~~بالنبيذ، ولا يقول مثل هذا إلا عن توقيف من جهة الرسول .

PageV01P351

# قلنا: هذا ليس مشهورا عن أمير المؤمنين وإنما يرويه الحارث الأعور )، وهو
~~ضعيف، وقد قال الشعبي: هو كذاب، ورواه أيضا مزيدة بن جابر )، وهو مجهول لا
~~يعول على حديثه.

# قالوا: طهارة فلم تختص بجنس واحد، كالاستنجاء فإنه مخير فيه بين الحجر وغيره.

PageV01P352

# قلنا: نعارضه بقياس مثله، وهو أنا نقول: مائع لا يجوز الوضوء به في الحضر
~~فلم يجز في السفر كالخل، أو مائع لا يجوز الوضوء به مع وجود الماء فلا يجوز
~~مع عدمه كالخل، ثم نقول: لو كان النبيذ كالاستنجاء لكان مخيرا بين النبيذ ms0129
~~والماء كما يتخير في الاستنجاء وأنتم لا تقولون بذلك.

# قالوا: الرجلان والرأس عضوان من أعضاء الوضوء فثبت فيهما بدل في الطهارة
~~كالوجه واليدين.

# قلنا: هذا فاسد بالمعارضة، فإن الوجه واليدين عضوان من أعضاء الوضوء فلا
~~يثبت فيهما بدل كالرأس والرجلين، ثم نقول: لو كان الرأس والرجلان كالوجه
~~واليدين كما زعمتم لثبت فيهما مقصورا عليهما كما ثبت ذلك في الوجه واليدين،
~~فلما كان بدلهما عاما في جميع الأعضاء بطل القياس. على أن هذه الأقيسة التي
~~أوردتموها لنصرتكم إنما هي من الأقيسة الطرديه التي لا يعول عليها، وما
~~أوردناه من الأقيسة فهو مثلها، ولم نوردها اعتمادا عليها وإنما أوردنا
~~معارضة الفاسد بالفاسد، وهو مقصد في الجدل ينتحيه النظار من الفقهاء
~~ويجعلونه عمدة فيما هذا سبيله، فأما ما يعول عليه في تقرير الأحكام الفقهية
~~ويعتمد في مجاري المضطربات الاجتهادية، فهي الأقيسة المخيلة والشبهية،
~~وستراها مقررة في أثناء هذا الكتاب وغضونه بمعونة الله تعالى وحسن توفيقه.

# مسألة: الماء إذا تنجس بأي نجاسة كانت، فلا يجوز التطهر به عند أئمة
~~العترة وفقهاء الأمة، على حد اختلافهم في كيفية تنجس الماء، ولا يعرف في
~~ذلك خلاف، وهم وإن اختلفوا في الصلاة في الثوب النجس كما سنقرره، فلم
~~يختلفوا في أنه لا يجوز التوضؤ بالماء النجس، والنبيذ وإن كان نجسا عندنا
~~لا يحل شربه ولا التطهر به فإنه طاهر عند أبي حنيفة يجوز التطهر به كما سبق
~~تقريره.

PageV01P353

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {والرجز فاهجر}[المدثر:5]. والرجز: هو القذر
~~والنجس، وعند مجاهد: هو الصنم. والأول هو المستعمل في اللغة، ومن استعمله
~~في التطهر فلم يهجره، وقوله تعالى: {ويحرم عليهم الخبائث}[الأعراف:157].
~~ولم يفصل، وهو من جملة الخبائث، ومن توضأ به فلم يحرمه. وقوله : (( لا
~~يبولن أحدكم في الماء الراكد )). ولم ينه عنه إلا من أجل تنجيسه به. وقوله
~~(عليه الصلاة والسلام): (( إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده الإناء
~~حتى يغسلها ثلاثا )). وما ذلك إلا من أجل النجاسة.

# ومن طريق القياس، وهو قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة }[المائدة:3]. ms0130 ولم
~~تحرم إلا من أجل نجاستها، فهكذا ما شاركها في النجاسة مقيس عليها في
~~التحريم والمنع من استعماله، وقوله : (( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم
~~فليغسله سبعا ))، وما ذاك إلا من أجل نجاسته فيجب(1) في كل ما كان نجسا من
~~غير فصل.

# وإذا حكمنا بنجاسة الماء لم يجز التطهر به في رفع الحدث ولا رفع النجاسة
~~عند أئمة العترة وفقهاء الأمة كما مر بيانه، للظواهر الشرعية الواردة في
~~منع ذلك، ولأنه نجس في نفسه فلا يجوز كونه مطهرا، وهل يجوز الانتفاع بهذا
~~الماء في غير الطهارة أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة:

# أولها: أنه لا يجوز الانتفاع به، وتجب إراقته سواء كان متغيرا بالنجاسة
~~أو غير متغير بها، وهذا هو الذي ذكره الأخوان: السيد المؤيد بالله والسيد
~~أبو طالب، وهو محكي عن الشافعي ومالك وغيرهم من الفقهاء.

PageV01P354

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {والرجز فاهجر}[المدثر:5]. وقوله عليه السلام:
~~(( إذا وقع الحيوان في السمن أريق المائع وقور ما حولي الجامد))(1). وهذا
~~فيه دلالة على أنه لا يجوز الانتفاع به؛ لأنه لو كان طاهرا لم يقل بإراقة
~~المائع، لأنه في محل تعليم الشرع فلا يجوز فيها إغفال البيان عن موضع
~~الحاجة.

# وثانيها: أنه يجوز الانتفاع به فيما يكون استهلاكا له، نحو سقي الزرع وبل
~~الطين وما أشبه ذلك مما يكون مغلوبا بالاستعمال فلا ترى له عين، وسواء كان
~~متغيرا أو غير متغير.

# والحجة على ذلك: هو أن ما هذا حاله فقد جرى به عرف المسلمين من غير نكير
~~في الأمصار والأقاليم، وقد قال عليه السلام: (( ما رآه المسلمون حسنا فهو
~~عند الله حسن )). ولأن في إضاعته من غير نفع يستهلك فيه، حرجا ومشقة، وهذا
~~شيء يحكى عن الإمام المنصور بالله.

# وثالثها: فإنه ينظر فيه فإن كان متغيرا بالنجاسة فإنه لا يجوز الانتفاع
~~به في أمر من الأمور، وإن كان غير متغير بها جاز الانتفاع به في بل الطين
~~وسقي الدواب والطير. وهذا شيء يحكى عن أبي حنيفة وأصحابه.

# والحجة على ذلك: هو أنه إذا ms0131 كان متغيرا بالنجاسة فهو نجس بالإجماع فلا
~~يجوز الانتفاع به ولا مساغ للاجتهاد فيه؛ لأنه مجمع على تنجيسه، فأما إذا
~~كان غير متغير بالنجاسة فهو في محل الاجتهاد كما قررناه من قبل، وإذا كان
~~مما قد وقع فيه خلاف الأمة، جاز الانتفاع به في الاستهلاكات التي ذكرناها،
~~لأنه متى كان مختلفا فيه فالأقوال فيه صائبة لكونها اجتهادية، فمن انتفع به
~~لم يكن هناك محذور يقع فيه فلهذا وقعت التفرقة بين ما يتغير وبين ما لا يتغير.

# فأما بيعه فسيأتي الكلام عليه في البيوع بمعونة الله تعالى.

PageV01P355

# والمختار: ما قاله الإمام المنصور بالله، من جواز الانتفاع به فيما ذكر.

# والحجة على ذلك: هو أن الانتفاع به مع قيام المانع يكون رخصة من جهة الله
~~تعالى لعباده؛ لأنا لا نريد بالرخصة إلا أن سبب التحريم قائم مع الإباحة
~~كما نقول في إباحة أكل الميتة للمضطر في المخمصة، وكما نقول في بيع السلم
~~فإنه رخصة في بيع ما ليس عنده، وهاهنا سبب التحريم قائم وهو النجاسة، لكن
~~الشرع قد دل على الرخصة لما روي عن النبي : (( من لم يقبل الرخصة فعليه من
~~الأثم مثل جبال عرفات))(1). وفي حديث آخر: (( إن الله يحب أن تؤتى رخصه
~~كما يحب أن تؤتى عزائمه ))(2) فمن أجل ذلك انتحال الرخصة فيما هذا حاله هو
~~الأقرب، وكيف لا وفيه من تيسير الحال وتسهيل الأمر ما لا يخفى، وقد قال
~~الله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر }[البقرة:185].

# الانتصار: قال المانعون من جواز الانتفاع به: الآيات والأخبار دالة على
~~المنع منه في حالة من الحالات فيجب اتباعها.

PageV01P356

# قلنا: إنما يندرج تحت هذه العمومات إذا كان نجسا ونحن لا نسلم نجاسته، بل
~~لما ذكرناه من عمل المسلمين زالت نجاسته وحكم بطهارته، ثم إنا وإن سلمنا أن
~~نجاسته باقية لكنا نقول: قد سقط حكمها لما قررناه من حديث الرخصة الذي أشار
~~إليه الشرع، فإذا إنما كان مندرجا تحت العموم، إما بثبوتها وتقرير حكمها
~~وهو الإثم، ونحن لا نسلمها في ms0132 هذه الصورة، ولو سلمناها فلا نسلم بقاء
~~حكمها، وإذا كان الأمر كما قلناه بطل اندراجه تحت ما ذكروه من العمومات
~~الدالة على منع الانتفاع به.

# قالوا: أمر بإراقة السمن لما وقعت فيه النجاسة فيجب في الماء مثله.

# قلنا: الماء مخالف لجميع المائعات كلها، ولهذا فإنها تنجس بملاقاة
~~النجاسة قليلة كانت أو كثيرة، تغيرت بالنجاسة أو لم تتغير، بخلاف الماء فإن
~~الخلاف فيه واقع في قليله هل ينجس إذا لم يكن متغيرا أم لا؟ كما قررناه من
~~قبل فافترقا، وأيضا فإن الحاجة إلى الماء ليس كالحاجة إلى السمن فلا يلزم
~~من اغتفار نجاسة ما تمس الحاجة إليه ويعظم الافتقار إلى الانتفاع به،
~~اغتفار نجاسة مالا تمس الحاجة إليه.

# قالوا: نجس فلا يجوز الانتفاع به من غير ضرورة كالميتة.

# قلنا: لا نسلم كونه نجسا فإنه لو كان نجسا لم يستعمله المسلمون في
~~الأمصار والأقاليم، ثم وإن سلمنا كونه نجسا فالمعنى في الأصل كونه نجسا
~~ينتفع به مع بقاء عينه، وما نحن فيه ليس له عين فلهذا جاز الانتفاع به،
~~ويؤيد ما قلناه أنه إذا كان ينتفع به مع بقاء عينه فهو مماثل للميتة في
~~التحريم والمنع؛ لأن بقاء عينها يكون لها قدر وارتفاع وزن في نظر الشرع،
~~ونحن مأمورون باستقذارها والبعد عنها لركتها ونزول قدرها، بخلاف ما لا عين
~~له مرئية، فإن استعماله في الاستهلاكات مطابق لنظر الشرع في إ زالتها
~~وإذهاب أعيانها، فلا جرم انقطعت عن الميتة لما ذكرناه وذلك يفسد القياس على
~~الميتة فافترقا.

PageV01P357

# الانتصار على أبي حنيفة: قالوا: ما كان متغيرا بالنجاسة فهو ممنوع استعماله
~~بخلاف مالم يتغير بها.

# قلنا: أهل الإجماع لم يفصلوا بين المتغير وغير المتغير في جواز الاستعمال
~~فلا معنى للتفرقة بينهما، والتفرقة بينهما تكون تحكما لا مستند له.

# قالوا: ما كان متغيرا فهو نجس بالإجماع بخلاف ما لم يكن متغيرا فهو في
~~محل الاجتهاد ومخالفه يتناوله الوعيد، بخلاف ما كان مختلفا فيه فلا وعيد فيه.

# قلنا: لا نسلم انعقاد الإجماع على نجاسة ما هذا حاله ms0133 ولو اعتقدوا النجاسة
~~لما استعملوه، ثم لو سلمنا انعقاد الإجماع على نجاسته فإنا نحمله على
~~الانتفاع به فيما ليس يعد استهلاكا في العادة، على أنا نقيس الجمع عليه على
~~ما كان مختلفا فيه بجامع كونه نجسا، فنقول: نجس فجاز الانتفاع به فيما يزيل
~~عينه كالمختلف فيه، فبطل ما توهموه.

# مسألة: ذهب أئمة العترة إلى أن الوضوء بالماء المغصوب لا يجزي ولا تنعقد
~~الصلاة به، وهو محكي عن داود من أهل الظاهر.

PageV01P358

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
~~}[البقرة:188]. فنهى عن استهلاك مال الغير، ولا شك أن الوضوء به استهلاك
~~له، وقوله : (( لا يحل مال امرءئ مسلم إلا بطيبة من نفس ه ))(1). وهذا لم
~~توجد فيه طيبة في نفس مالكه، فظاهر الآية والخبر دال على المنع من
~~استعماله، فالآية ناهية، والنهي دال على الفساد فيما كان عبادة، والوضوء
~~عبادة لقوله : (( الوضوء شطر الإيمان ))(2). ولأنه يفتقر إلى النية فكان
~~عبادة كالصلاة، والخبر دال على تحريمه ومنعه بطريق النفي دون النهي، وهو
~~أبلغ في عدم الإجزاء من النهي فلهذا قضينا بكونه غير مجزئ للصلاة.

# والحجة الثانية: من جهة القياس، وهو أنه ممنوع من استعماله فلم يجز
~~الوضوء به كالنجس. أو نقول: عبادة تؤدى بالمال فلا يجوز أداؤها بالمغصوب
~~كالكفارة، فهذه حجج ثلاث دالة على بطلان التوضؤ بما كان مغصوبا أو مسروقا
~~من الأمواء.

# وذهب جميع الفرق الثلاث: الحنفية والشافعية والمالكية إلى جوازه مع كونه
~~مكروها، وهو قول المعتزلة.

PageV01P359

# والحجة لهم على ذلك: الظواهر القرآنية كقوله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء
~~طهورا}[الفرقان:48]. وقوله تعالى: {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم
~~به}[الأنفال:11]. فلم يعتبر في الماء شيئا سوى كونه طاهرا ولم يذكر كونه
~~حراما ولا حلالا، وفي هذا دلالة على أن كونه حلالا، لا يشترط في صحة التوضؤ به.

# الحجة الثانية: الأخبار المروية، كقوله : (( خلق الماء طهورا لا ينجسه
~~إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه)). وقوله : (( الماء لا يجنب)) و(( الماء
~~لا ينجس))، فهذه الأخبار كلها دالة على صحة ms0134 التوضؤ بما كان طاهرا، ولم
~~يعترض لما عداه من كونه حراما، فدل ذلك على كونه مجزيا بظاهرها، فمن ادعى
~~إخراجه عن هذه الظواهر كان مدعيا لخلاف الظاهر فلا بد من إقامة الدلالة على ذلك.

# الحجة الثالثة: من جهة القياس، وهو أنه ماء مطلق فجاز التوضؤ به كالماء
~~الحلال.

# والمختار: ما عول عليه أئمة الآل من كونه غير مجز في تأدية الصلاة.

# والحجة على ذلك: ما أوردوه من الآيات والأخبار والأقيسة، ونزيد هاهنا
~~حججا ثلاثا بعون الله تعالى:

# الحجة الأولى: أنا نقول: الوضوء مأمور به بدليل قوله تعالى: {إذا قمتم
~~إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم}[المائدة:6]. والغصب منهي عنه بدليل قوله تعالى:
~~{ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}[البقرة:188]. فلو جوزنا فعل الوضوء
~~بالماء المغصوب لكان العبد مأمورا بفعله منهيا عنه، فيكون الوضوء مطلوبا
~~غير مقبول، وهذا محال.

PageV01P360

# لا يقال: إن كونه مأمورا متعلق بفعل الوضوء، وكونه منهيا متعلقا بالغصب،
~~وهما وجهين للفعل متقاربين فلا يلزم فيه مناقضة؛ لأنا نقول: هذا فاسد لأنه
~~لا يعقل هناك تغاير بينهما من جهة اتحادهما، وبيانه أنا نقول: إن متعلق
~~الأمر على زعمكم هو فعل الوضوء بالماء المغصوب، وعلى قولنا متعلق النهي هو
~~فعل الوضوء بالماء المغصوب، فهما متحدان كما ترى، أعني متعلق الأمر والنهي،
~~فيلزم ما ذكرناه؛ لكونه مأمورا به منهيا عنه وأنه محال.

# الحجة الثانية: فعل الوضوء طاعة لله تعالى؛ لأنه من جملة العبادات وكل
~~عبادة فهي طاعة، وفعل الغصب يكون معصية لله تعالى، فلو جوزنا التوضؤ بالماء
~~المغصوب على زعمكم لكان طاعة من حيث كونه عبادة، ومعصية من جهة كونه مغصوبا
~~لايحل فعله، فيلزم أن يكون العبد بالتوضؤ بالماء المغصوب، مطيعا عاصيا [في
~~وقت واحد]، وما هذا حاله فلا خفاء بفساده.

# لايقال: إن كونه طاعة لم يلاق كونه معصية، وكونه معصية لايلاقي كونه طاعة
~~وإذا لم يتلاقيا لتغاير المتعلقين فيهما لم يكن ذلك مؤديا إلى فساد، فلا
~~جرم جاز أن يكون مطيعا بفعل الوضوء وعاصيا بكونه غاصبا، ومثل هذا جائز؛
~~لأنا نقول: هذه عبارة فارغة لا ms0135 فائدة تحتها، وتكرير ألفاظ لا طائل وراءها،
~~فإنا قد قررنا اتحاد الوجهين في كونه طاعة معصية بما ذكرناه في كونه مأمورا
~~به منهيا عنه فأغنى عن الإعادة.

# الحجة الثالثة: أنا نقول لهم: أليس قد تقرر كون الوضوء مرادا لله تعالى؟
~~فلابد من قول بلى، وقد تقرر كون الغصب مكروها لله تعالى من جهة كونه منهيا
~~عنه، والنهي لا يكون نهيا إلا بالكراهة. فإذا تقرر ذلك فكيف يقال بجواز
~~التوضؤ بالماء المغصوب؟ وفي ذلك كونه مرادا مكروها بالتقرير الذي لخصناه
~~وهو محال.

PageV01P361

# لا يقال: كيف يقال بأن الوضوء بالماء المغصوب مكروه وهو من جملة الواقعات؟
~~والله تعالى مريد لكل واقع طاعة كان أو معصية، فإذا لا معنى لكونه مكروها
~~مع كونه مما يقع في العالم، وإذا بطل كونه مكروها ثبت كونه مرادا، سواء كان
~~طاعة أو معصية فلا وجه للإلزام بكونه مكروها كما قلتم؛ لأنا نقول: هذا
~~فاسد، فإنا إنما قررنا هذا الإلزام على الدليل وقد قام البرهان العقلي على
~~أن المعاصي غير مرادة لله تعالى سواء كانت واقعة أو غير واقعة، فإن سلموا
~~ذلك فالإلزام متوجه على لزوم كون الوضوء مرادا مكروها، وإن دفعوه نقلنا
~~معهم الكلام إلى تلك المسألة فإنها متعلقة بالمباحث العقلية الكلامية، وقد
~~قررناها في الكتب العقلية، فحصل من مجموع ما ذكرناه هاهنا أن هذه الإلزامات
~~متوجهة على قول من زعم أن الوضوء بالماء المغصوب جائز.

# الانتصار على من خالفنا في هذه المسألة بتزييف(1) أدلتهم فيها.

# قالوا: الظواهر الشرعية دالة على صحة الوضوء بالماء المغصوب.

# قلنا: هذا فاسد من وجهين:

# أما أولا: فإنا لا نسلم اندراجه تحت العموم؛ لأن العمومات القرآنية
~~والأخبار النبوية، إنما تناولت اسم الطهور وهو متناول ما كان طاهرا في نفسه
~~مطهرا لغيره، والماء المغصوب ليس هكذا، فلهذا لم يكن مندرجا تحتها.

# وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا اندارجه تحت العموم، لكنه خرج بأدلتنا المخصصة
~~من ظاهر العموم فيعمل بأدلتنا المخصصة فيما كانت متناولة له بظاهرها، وهو
~~خروج الماء المغصوب عن صلاحية كونه وضوءا، ثم ms0136 يعمل بالأدلة العامة فيما
~~وراء ذلك، فيكون فيما ذكرناه عمل بالعموم والخصوص جميعا، وما ذكرتموه إخراج
~~لأدلة الخصوص عن كونها دالة، وهذه طريقة مرضية بين علماء الأصول، أعني
~~الجمع بين الأدلة، لا يختلفون فيها فمن قال منهم بأن في اللغة لفظة موضوعة
~~للعموم.

PageV01P362

# قالوا: ماء مطلق فجاز التطهر به كالماء الحلال.

# قلنا: هذا القياس معترض من أوجه ثلاثة:

# أما أولا: فلأن الجامع الذي ذكرتموه هو كونه ماء، وما هذا حاله وصف طردي
~~ليس مشتملا على إخالة ولا مشابهة خاصة، وما يكون على هذه الصفة فليس معتمدا
~~في تقرير حكم من الأحكام الشرعية.

# وأما ثانيا: فلأن المعنى في الأصل كونه حلالا، وهذا فرق فقهي يبطل الجمع
~~ويلحقه بالبطلان والفساد.

# وأما ثالثا: فلأنا نعارضه بقياس مثله فنقول: ماء [مغصوب] فلم يجز التطهر
~~به كالماء النجس، أو نقول: شرط من شروط الصلاة المعتبرة في أدائها موصوفة
~~بصفة فلم تجز بما هو موصوف بضدها، كالماء الطاهر(1).

# قالوا: طهارة بالماء تعتبر في صحة أداء الصلاة، فلم يكن الحلال من شرطها
~~كإزالة النجاسة، فلو غسل الثوب من النجاسة بماء مغصوب لكان مجزيا فهكذا حال
~~الوضوء من غير تفرقة بينهما.

PageV01P363

# قلنا: هذا فاسد، وبيانه: أنه إن كان الغرض من هذا القياس هو استعمال الماء
~~المغصوب في إزالة النجاسة فهو باطل؛ لأنه محرم عقلا وشرعا ويؤيده قوله : ((
~~لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه )). وقوله : (( إذا أخذ أحدكم عصا
~~أخيه فليردها عليه ))(1). وإن كان الغرض من القياس هو بيان أن من غسل
~~النجاسة بماء مغصوب فإن الصلاة مجزية له، فهكذا حال الوضوء، فالفرق بينهما
~~ظاهر، فإن النجاسة ليست عبادة فلهذا كان تحصيلها على جهة الشرط دون
~~العبادة، بخلاف الوضوء فإنه عبادة فلا يجوز ملابسته للمعصية فافترقا. ثم
~~نقول: فرق آخر، وهو أن غسل الثوب بالمغصوب ليس ملاقيا للصلاة في حال أدائها
~~فلهذا كانت الصلاة مجزية بغسله، بخلاف الوضوء فإنه ملاق للصلاة مؤدى لها؛
~~لأن غسل النجاسة يراد للصلاة ولغير الصلاة بدليل قوله تعالى: {والرجز
~~فاهجر}[المدثر:5]. ولم ms0137 يفصل بين الصلاة وغيرها بخلاف الوضوء، فإنه لا يراد
~~إلا للصلاة فافترقا.

# فحصل من مجموع ما ذكرناه أن غسل النجاسة هو تأدية شرط لا تأدية عبادة،
~~بخلاف الوضوء فإنه عبادة تفتقر إلى النية، فلهذا جاز غسل النجاسة بالماء
~~المغصوب بخلاف الوضوء فبطل ما توهموه من الجمع بينهما.

# قالوا: عبادة تدخلها النيابة، فلم يكن التلبس بالمغصوب مفسدا لها كالذبح
~~بالسكين المغصوبة والوقوف على جمل مغصوب.

# قلنا: هذا القياس فاسد لأوجه ثلاثة:

# أما أولا: فبالمنع من حصول العلة في الفرع، فإنه لا نسلم النيابة في
~~الوضوء، فإن حقيقة النيابة أن يتوضأ عنه غيره وهذا لا قائل به، فأما أن
~~غيره يوضيه فهذا ليس نيابة وإنما هو استعانة لا نيابة.

PageV01P364

# وأما ثانيا: فبالفرق، وهو أن الوقوف على جمل ليس واجبا، بل لو وقف على
~~قدميه أجزأه، وهكذا لو ذبح بالمروة والسيف أجزأه وبكل ما يفري الأوداج
~~ويبهر الدم، فالذبح بالسكين غير واجب بخلاف الوضوء فإنه يجب عليه استعمال
~~عين الماء ولا يجزيه غيره فافترقا.

# وأما ثالثا: فلأن ما ذكروه من القياس فاسد الاعتبار، فإن الوضوء بالماء
~~بعيد عن الذبح بالسكين المغصوب والوقوف على جمل حرام، فلا يقاس أحدهما على
~~الآخر لبعد أحدهما عن الآخر؛ لأن السكين آلة في الذبح كالقوس للرمي، والجمل
~~آلة في الوقوف راكبا كالقلم للكتابة، بخلاف الوضوء فإنه ليس بحقيقة الآلة
~~بل هو عبادة منفصلة على جهة الاستقلال، وإنما الآلة أن يغتصب دلوا وحبلا
~~فيستسقي بهما ماء حلالا ثم يتوضأ به، فهذا يكون نظيرا لمسألتنا ولا نخالف
~~فيه؛ لأنهما يتوصل بهما إلى تحصيل الماء فهما بحقيقة الآلة أشبه فبطل ما قالوه.

# قالوا: الغصب لا يعقل في الماء؛ لأنه على أصل الإباحة بدليل قوله : ((
~~المؤمن أخو المؤمن يسعهما الماء والشجر ويتعاونان على الفتان))(1). يعني
~~الشيطان، وقوله : (( الناس شركاء في ثلاثة: في الماء والنار والكلأ))(2).

PageV01P365

# قلنا: إن صح ما ذكرتموه، فالخلاف بيننا في المسألة مرتفع، إذ لا صورة له
~~على ما ذكرتموه، إنما يتصور في الأنهار والسيول فإنه لا يتصور فيه الغصب، ms0138
~~فأما ما أحرز في القرب والكيزان والصحاف وغير ذلك من الآنية، فإنه يكون
~~مملوكا لصاحبه ولمن أحرزه، يعقل فيه الغصب ويجب فيه الضمان بالمثل، فلو
~~توضأ متوضئ بما هذا حاله من غير إذن مالكه، جاء الخلاف في المسألة. والله
~~أعلم بالصواب.

# مسألة: في التفريع، واعلم أن هذه المسألة يتفرع عليها فروع أربعة:

# الفرع الأول منها: من توضأ بماء وكان عنده أنه مغصوب، فكان مباحا أو ملكا
~~له، فهل يجزيه الوضوء أم لا؟ فيه مذهبان:

# أحدهما: أنه يكون مجزيا له، وهذا هو الذي ذكره السيدان: أبو الحسن
~~الحقيني )، وأبو عبدالله الجرجاني ).

PageV01P366

# والحجة على ذلك: هو أن التعويل في الأمور على الحقائق دون الأمور العارضة،
~~ولا شك أن أصل هذا الماء هو على الإباحة فلا جرم كان مجزيا.

# وثانيهما: أنه غير مجز له وهذا هو الذي ذكره المؤيد بالله، ومحكي عن
~~المنصور بالله.

# والحجة على ذلك: هو أنه توضأ بماء وعنده أنه منهي عن استهلاكه، فإقدامه
~~على التوضؤ به وهو على هذه الصفة يؤثر في كونه قربة؛ لإقدامه واعتقاده
~~للمعصية، فلا يكون مجزيا له كما لو كان مغصوبا على جهة الحقيقة.

# والمختار: ما عول عليه الإمامان: الحقيني والجرجاني، من جهة أن التعويل
~~إنما هو على حقائق الأمور وأصولها ولا تعويل على ما يعرض من الاعتقادات
~~التي لا حقيقة لها، ومن جهة أن الظواهر الشرعية كلها دالة على صحة التوضؤ
~~بما ذكرناه من هذا الماء، وعروض الاعتقاد من جملة الجهالات فلا يلتفت إليه،
~~ونهاية الأمر فيه أن يكون آثما باعتقاده لكونه معصية، ومعصيته بما هذا حاله
~~لا تطرق خللا في أصل وجوبه مع كونه جاريا على نعت الصحة.

# الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه.

# قالا: الإقدام على التوضؤ به وهو على هذه الصفة يكون معصية فيؤثر في كونه
~~قربة، فلهذا قضينا بكون الوضوء غير مجزئ.

# قلنا: الماء في نفسه طاهر حلال لا مرية فيه فلا أثر لاعتقاده وقد نوى به
~~القربة وقد صادفت القربة ماء حلالا فلا يؤثر في حاله الاعتقاد بكونه
~~مغصوبا، ويؤيد ms0139 ما ذكرناه: أن رجلا لو عظم رجلا هو أبوه وقد اعتقد أنه غير
~~أبيه فإن التعظيم منصرف إلى أبيه لا محالة، ولا أثر لاعتقاده كونه غير
~~أبيه، ولهذا قلنا: بأن عبادة المشبهة منصرفة إلى الله تعالى وإن اعتقدوه
~~بصفة الأجسام، فاعتقاد المتوضئ لكونه مغصوبا لا أثر له في تغيير حقيقته ولا
~~في كونه قربة.

# الفرع الثاني: من توضأ بماء وعنده أنه مباح فكان مغصوبا فهل يجزيه وضوؤه
~~أم لا؟ فيه مذهبان:

# أحدهما: أنه يكون مجزيا له، وهذا هو الذي ذكره الإمامان المؤيد بالله
~~والمنصور بالله.

PageV01P367

# والحجة لهما على ما قالاه: هو أنه توضأ بماء حلال عنده، وانكشاف العاقبة
~~بعد ذلك بكونه مغصوبا لا يطرق خللا فيما فعل من التوضؤ بماء هو عنده حلال،
~~وعليه غرامة مثله؛ لكونه مستهلكا مال الغير، وعلى اليد ما أخذت حتى ترد.

# وثانيهما: أنه غير مجز له، وهذا هو الذي ذكره الإمامان الحقيني والجرجاني
~~رحمهما الله تعالى.

# والحجة على ذلك: هو أن الاعتبار بالحقائق ولا أثر للاعتقادات في قلب
~~الحقائق عما هي عليه. فلما كان الماء مغصوبا في الحقيقة، كان وضوؤه واقعا
~~على خلل وفساد فلهذا بطل إجزاؤه كما لو تحقق كونه مغصوبا.

# والمختار: ما عول عليه الحقيني والجرجاني.

# والحجة على ذلك: ما ذكرناه في المسألة الأولى ونزيد هاهنا: وهو أن الأدلة
~~الدالة على بطلان التوضؤ بالماء المغصوب التي أسلفناها على الفقهاء، فهي
~~بعينها دالة على بطلان الوضوء في هذه المسألة، ولا ينفع اعتقاد كونه مباحا؛
~~لأنه اعتقاد جهل والجهالات لا أثر لها ولا حقيقة، فمن اعتقد في رجل أجنبي
~~أنه أبوه ثم عظمه على حد تعظيم أبيه، لم يكن معظما لأبيه لاعتقاده كونه أبا
~~له، ولا يصير أبا له بالاعتقاد، فهكذا هاهنا لا يصير حلالا باعتقاده إذا
~~كان حراما في ذاته.

# الانتصار: قالا: ليس عليه إلا التوضؤ بما يعتقد في نفسه كونه مباحا، وهذا
~~حاصل فيما نحن فيه.

# قلنا: أليس اعتقاده جهلا؟ فلابد من بلى.

# قلنا: فجهله لا يزيده إلا وبالا ولا يكون مسوغا ما ms0140 لا يسوغ شرعا، من جهة
~~أن الحقيقة مخالفة لإعتقاده فلا أثر لاعتقاده مع حقيقة الحال في كونه
~~مغصوبا.

PageV01P368

# والعجب أن ما ذكره المؤيد بالله هاهنا مخالف لما تقتضيه أصوله في الصلاة،
~~إذ ليس هاهنا إلا فقد العلم بكون الماء مغصوبا، وقد تقرر من نصوصه أنه لا
~~تأثير للعلم والجهل في المفعول إذا لم يكن سائغا على اجتهاده، وقد نص على
~~أن من نسي شيئا مما طريقه الاجتهاد فكان مختلفا فيه فصلى ولم يذكره إلا بعد
~~مضي الوقت، فإنها تجب عليه الإعادة، فكيف يقال هاهنا بأن وضوءه يكون مجزيا
~~مع وقوعه على خلل وفساد لم يعلمه. وأعجب من هذا أن هذين الإمامين: المؤيد
~~بالله والمنصور بالله، لا يزالان معولين في أثناء كلامهما في ريب النظر
~~ومجاري الاجتهاد على حقائق الأشياء وأصولها في استصحاب العموم وإستصحاب
~~الأصل في الطهارة والنجاسة، واستصحاب براءة الذمة وغير ذلك مما يكون متمسكا
~~بالحقائق في أصول الأشياء، حتى إذا جاءا إلى هذه المسألة كان تعويلهما على
~~مطلق الاعتقاد من غير تعويل على الحقائق ولا التفات إليها، مع تبحرهما في
~~علم الشريعة وإحاطتهما بالمجاري الاجتهادية والمضطربات الفقهية، فما أدري
~~على ما أوجه عليه كلامهما في هذه المسألة.

# الفرع الثالث: من توضأ من بئر في دار من غير إذن أهلها، فهل يكون وضوؤه
~~مجزيا له أم لا؟ فيه قولان للمؤيد بالله:

# أحدهما: أنه لا يكون مجزيا، وهذا هو الذي ذكره بعض فقهاء المذهب.

# والحجة على ذلك: هو أن البئر وماءها ملك لصاحبها فلا يجوز من غير إذنه
~~كما لو كان الماء في كوز أو قربة، فإذا كان أخذه معصية بالغصب كان مضادا
~~للقربة فلا جرم قضينا بفساد الوضوء لوقوعه غير عبادة.

# وثانيهما: أن ذلك جائز وهذا هو الذي ذكره آخرا.

# والحجة على ذلك: هو أن أصل الماء باق على الإباحة مالم يكن محرزا في
~~الكيزان والجرار، بدليل قوله : (( الناس شركاء في ثلاثة: في الماء والنار
~~والكلأ )).

PageV01P369

# والمختار: ما قاله آخرا. وهو القول بإجزائه في الوضوء لما ذكره من التعليل ms0141
~~فإنه لا عثار على وجهه، ونزيد هاهنا: وهو أن المعصية إنما تعلقت بنفس
~~الدخول لا بنفس الماء فلم تلاق القربة نفس المعصية فيكون مفسدا للوضوء
~~لتغايرهما، كما لو غصب مطهرة فتوضأ فيها فإن وضوءه يجزيه إذا كان أصل الماء
~~حلالا فافترقا.

# الفرع الرابع: يجوز التوضؤ من النهر الذي حفر غصبا ومن ساقية المرأز(1)
~~إذا حفرت ظلما، ذكره بعض أصحابنا للمذهب، وهذا جيد لا عثار عليه؛ لأن أصل
~~الماء على الإباحة، والخلل إنما وقع في مجراه، والوضوء إنما هو بالماء دون
~~مجراه، فالمعصية لا تلاقي ما هو طاعة بل هي منحرفة عنها، فلهذا كان مجزيا.
~~والظاهر من كلام المؤيد بالله أن تردده إنما هو في ماء البئر إذا كان
~~مأخوذا من غير رضا صاحبها، فأما النهر فغالب ظني أن كلامه لا يختلف، وأنه
~~يجوز التوضؤ بماء النهر وإن حفر غصبا، والتفرقة بينهما ظاهرة، فإن البئر
~~يمكن إلحاقها بالكوز والقربة فلا يجوز التوضؤ منها إلا مع الرضا من صاحبها.
~~ويتعقل فيها الغصب، ويمكن إلحاقها بالنهر فلا يعقل فيها الغصب، فلهذا تردد
~~نظره في ذلك كما قررناه من قبل، بخلاف النهر فإنه على الأصل في الإباحة،
~~فهو مخالف للبئر كما ترى، وسيأتي لهذا مزيد تقرير في إحياء الموات بمعونة
~~الله تعالى.

PageV01P370

# قال السيد الإمام المؤيد بالله: وإذا كانت البئر خارج الستر فتوضأ رجل
~~بمائها من غير إذن مالكها فلا بأس، إذا كان الظاهر من حال صاحبها أن لا
~~يمنع من استقاء مائها، فهذا عمل على القول الأول، وقد حكينا عنه قوله الآخر
~~وهو جواز التوضؤ والاستسقاء؛ لأن الظاهر من الأمواء كلها الإباحة، سواء كان
~~بئرا أو نهرا إلا ما خرج بدليل خاص في المنع.

# دقيقة: اعلم أن هذه المسألة اجتهادية فالتصويب شامل لجميع القولين، وإنما
~~قضينا بكونها اجتهادية؛ لأن كل واحد من الفريقين ممن منع أو أجاز مشتمل من
~~الظواهر الظنية والأمارات الفقهية من غير إسناد إلى مانع، فلهذا وجب القطع
~~على كونها من مسائل الاجتهاد.

# وليس العجب من الفقهاء فيما ذهبوا [إليه] ms0142 من جواز التوضؤ بالماء المغصوب،
~~لأن قصارى أنظارهم مستندة إلى الظواهر الشرعية، وإنما العجب من الإخوان
~~الفئة العدلية شيوخ المعتزلة، حيث زعموا صحة التوضؤ بالماء المغصوب مع
~~استطالة أيديهم في المباحث الكلامية وقوة أنظارهم في المسائل الدينية
~~وتحققهم أن القربة من شرط الوضوء وأن المعصية منافية لها، وأن الوضوء مأمور
~~به، فكيف ينهى عنه لكونه غصبا، وأنه مراد لكونه عبادة فكيف يكون مكروها لما
~~تضمن من المعصية من الغصب؟ وكل هذه الأسرار مأخوذة من الأسرار الكلامية وهم
~~أعلم بها وأكثر إحاطة بحقائقها من الفقهاء، فهم في التحقيق أحق بالقول بعدم
~~الجواز لما ذكرناه.

# ويدل على التصويب فيها: أن خوض الفقهاء فيها كخوضهم في سائر المسائل
~~الخلافية من غير تخطئة ولا تأثيم لمن خالف قول صاحبه في المسألة، وهذه
~~أمارة قوية في كون المسألة اجتهادية؛ لأن الأدلة لو كانت قاطعة لكان الحق
~~واحدا فيها، ولكان من خالفه مخطئا كما في المسائل الدينية والمضطربات
~~الأصولية، وقد قررنا في مقدمة الكتاب الفرق بين المسائل القطعية والظنية
~~فلا وجه لتكريره.

PageV01P371

# مسألة: في الآسار، السؤر مهموز وجمعه آسار وهو: عبارة عما يفضل من الطعام
~~والشراب في الإناء، وما فضل في الإناء من سؤر المؤمن من شرابه وغسله ووضوئه
~~فهو طاهر عند أئمة العترة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه،
~~ومالك، ولا يؤثر فيه خلاف بين الأمة.

# والحجة على ذلك: هو ما مر من الظواهر الشرعية في طهارة الماء كقوله
~~تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا}[الفرقان:48]. وقوله : (( خلق الماء
~~طهورا لا ينجسه إلا ما غير ريحه أو طعمه )). إلى غير ذلك من الأخبار
~~الواردة.

# الحجة الثانية: قوله : (( المؤمن لا ينجس ))(1). ولم يفصل بين وضوئه
~~وغسله وعرقه ولعابه، ولا ينجس من ذلك إلا ما خصته دلالة، ولأنه لم يعرض له
~~ما يبطل التوضؤ به والاغتسال من غير نجاسة ولا استعمال، فيجب القضاء
~~بطهارته.

PageV01P372

# ويجوز التطهر بسؤر الجنب والحائض لما روته عائشة (رضي الله عنها) قالت: ((
~~كنت أتعرق العظم وأنا حائض فأعطيه النبي فيضع فمه في الموضع ms0143 الذي وضعت
~~فمي فيه، وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه))(1).
~~وفي حديث حذيفة أنه لما قال: إني جنب (( أبرز ذراعيك إن المسلم لا ينجس
~~))(2). ثم وضع كفه على ذراعيه وإنها لرطبه. وروي عن النبي (( أنه خرج يوما
~~إلى المسجد فرأى في ثوبه دما فأمر به إلى عائشة وهي حائض لتغسله
~~فغسلته))(3)، وقال لها يوما: (( ناوليني الخمرة)). فقالت: إني حائض. فقال:
~~(( أحيضتك في يدك ))(4)؟

# وهل يكره سؤرهما أم لا؟ فالذي عليه أئمة العترة وفقهاء الأمة أن سؤرهما
~~لا يكره.

# والحجة على ذلك: ما رويناه من هذه الأحاديث، فإنها دالة على الجواز من
~~غير كراهة.

# وحكي عن الحسن بن صالح كراهة سؤرهما، ولا أعرف له وجها في الدلالة على
~~الكراهة سوى أن الحائض متلوثة بالنجاسة في أغلب أوقاتها، فإذا باشرت شيئا
~~من هذه الأمور فإنه لا يؤمن منها تنجيسه، فلهذا كره مخالطتها لما ذكرناه.
~~والجنب مقيس عليها بجامع كون كل واحد منهما يجب عليه الغسل.

PageV01P373

# والمختار: ما عول عليه أئمة العترة وفقهاء الأمة من جواز استعمال آسارهما
~~من غير كراهة، وما قاله من توهم النجاسة لا وجه له، فإنه وهم لا يعول عليه
~~مع ما قررناه من الأدلة الشرعية التي حكيناها، ولأن ما ذكره الحسن يشبه أن
~~يكون مثل فعل اليهود، فيجب القضاء ببطلانه لما روى أنس بن مالك: أن اليهود
~~كانوا إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت فلم يؤاكلوها ولم يشاربوها
~~ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول الله عن ذلك فأنزل الله تعالى:
~~{ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض }[البقرة:222].
~~إلى آخر الآية، فقال : (( جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير
~~النكاح))(1). فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا
~~خالفنا فيه، ففي هذا دلالة على جواز مخالطتهن في المآكل والمشارب والتصرفات
~~من غير كراهة.

# مسألة: سؤر الكافر، يكون طاهرا أو نجسا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن جميع آسار الكفار كلها نجسة، على جميع الأديان الكفرية
~~من ms0144 عبدة الأوثان والأصنام والملاحدة والزنادقة والمجوس، وأهل الكتابين
~~اليهود والنصارى، إلى غير ذلك من سائر الملل المخالفة لملة الإسلام. وهذا
~~هو رأي القاسم بن إبراهيم، ومحكي عن الهادي والناصر، وهو قول مالك.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {إنما المشركون نجس }[التوبة:28].، فهذا نص
~~على ما قلناه من نجاستهم ولا حاجة إلى تأويله من غير ضرورة، فيجب الحكم
~~عليهم بالنجاسة في جميع ما تصرفوا فيه إلا ما خصته الدلالة الظاهرة؛ لأنها
~~عامة في رطوبتهم وأبدانهم فلا وجه لأن يقال: المراد به اعتقاداتهم
~~وأبدانهم.

PageV01P374

# الحجة الثانية: ما روي أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله ضرب لهم قبة
~~في المسجد. فقالوا: يا رسول الله، قوم أنجاس. فقال الرسول : (( ليس على وجه
~~الأرض من نجاستهم شيء ، إنما نجاستهم على أنفسهم))(1).

# ووجه الدلالة: هو أنهم لما قالوا: قوم أنجاس، أقرهم على ذلك، ومن جهة أن
~~الصحابة رضي الله عنهم فهموا من جهتهم النجاسة فقالوا: قوم أنجاس، فصرحوا
~~بذلك(2).

# الحجة الثالثة: ما روي عن أبي ثعلبة الخشني ) قال: قلت: يا رسول الله إنا
~~بأرض أهل الكتاب فنسألهم آنيتهم، فقال: (( اغسلوها، ثم اطبخوا فيها ))(4).
~~فلولا أنها نجسة وإلا لكان لا وجه للأمر بغسلها، وليس الوجه في نجاستها إلا
~~من أجل مماستهم لها وشربهم فيها، وفي هذا دلالة على نجاسة الآسار كما
~~ذكرناه.

PageV01P375

# المذهب الثاني: أن جميع آسار الكفار ورطوبتهم طاهرة، وهذا هو قول زيد بن
~~علي ومحكي عن المؤيد بالله، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه.
~~قال زيد بن علي: المشرك يتوضأ بسؤر شربه إلا أن يعلم أنه شرب خمرا، ولا
~~يتوضأ بسؤر وضوئه، وإنما خص التوضؤ بسؤر شربه دون سؤر وضوئه لأمرين:

# أما أولا: فلأن الأصل هو النجاسة فيهم، ولكن خص الشرع آسارهم فبقي ما بقي
~~على أصل التنجيس.

# وأما ثانيا: فلأنه يسيح عند الوضوء من ملابسة النجاسة مالا يسيح عند
~~الشرب، فمن أجل ذلك فرق بينهما، وإلى طهارة الآسار في حق الكفار وطهارة
~~رطوباتهم، ذهب الإمام المنصور بالله.

# والحجة على ذلك: قوله ms0145 تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم
~~حل لهم }[المائدة:5]. فلو كانوا أنجاسا لما أباح ذلك، وهذا خاص في الدلالة
~~على طهارة الرطوبة في حقهم في الطعام والشراب وسائر الرطوبات.

# الحجة الثانية: ما روى جابر بن عبدالله قال: (( كنا نغزوا مع رسول الله
~~فنشرب من آنية أهل الكتاب ونطبخ في قدورهم، ولم نؤمر بغسلها من مس
~~أيديهم))، وفي هذا دلالة على ما ذكرناه من طهارة ذلك. وروي عنه أنه استعار
~~أدرعا من صفوان بن أمية ) وكان مشركا ولم يأمر بغسلها لما أرادوا لبسها،
~~لما ذكرناه.

PageV01P376

# الحجة الثالثة: ما روي أنه توضأ من مزادة مشركة ، ولم يؤثر أنه أمر
~~بغسلها(1)، وروي عن عمر مثل ذلك. ولأنه آدمي فوجب أن تكون رطوبته طاهرة
~~كالمسلم، فهذا تقرير أدلة الفريقين القائلين بالجواز وعدمه كما لخصناه،
~~والله الموفق للصواب.

# والمختار: ما قاله الأئمة الثلاثة: زيد بن علي والمؤيد بالله والمنصور
~~بالله ومن تابعهم من فقهاء الأمة، من طهارة آسارهم ورطوباتهم على الجملة،
~~لكنا نذكر تفصيلا نشير إليه وحاصله، أن الكفار ضربان:

PageV01P377

# فالضرب الأول منهم: لا يتدينون باستعمال النجاسات ولا يتلوثون بها، وهؤلاء
~~هم اليهود والنصارى وسائر أهل الشرك من عباد الأوثان والأصنام، فهؤلاء يجوز
~~التوضؤ بفضلة ما شربوه ولا بأس برطوباتهم، لما روي عن النبي ، (( أنه ألم
~~به رجل من عباد الأوثان فأضافه وأكرمه وسقاه لبنا فشربه، ولم يؤثر أن
~~الرسول غسل الإناء عقيب شربه)). وروي أن ثمامة بن أثال ) لما جاءوا به
~~أسيرا فربط في بعض سواري المسجد و(( كان يخرج إليه الطعام من بيوت رسول
~~الله وبيوت الصحابة ، وما أثر أنه غسلت الآنية من أثره))(2).

# الضرب الثاني من الكفار: وهم الذي يتدينون باستعمال النجاسات ومخالطتها
~~ولا يزالون يتعاطونها ويخامرونها، وهؤلاء هم المجوس والصابئة؛ لأنهم
~~يتطهرون بالبول ويتقربون بالأرواث النجسة، فهؤلاء يكره استعمال آنيتهم قبل
~~غسلها لما ذكرناه، وهو أحد قولي الشافعي، وله قول آخر حكاه أبو إسحاق: أنه
~~لا يجوز استعمال آنيتهم. وقال أبو حنيفة ومالك: إنها على أصل التطهير كآنية
~~أهل ms0146 الكتاب من اليهود والنصارى.

PageV01P378

# والحجة على ما اخترناه من الكراهة فيمن ذكرناه: هو أنه إذا كان المعلوم من
~~حالهم ما ذكرناه من التدين باستعمال النجاسات، فهم لا محالة إلى مخالطتها
~~أقرب، فلهذا كره للوجه الذي لخصناه. فأما سراويلاتهم وما يختص أسافلهم من
~~الثياب كالمآزر ونحوها، فهي أشد كراهة من جهة أن النجاسة تسيح إليها وهي
~~بها ألصق من غيرها، فمن أجل ذلك كانت أشد كراهة، فلهذا قال أصحابنا: إن
~~الظن غالب على نجاسة سراويل المجوسي. وما ذاك إلا من أجل ما قررناه من عدم
~~احترازهم عنها.

# الانتصار على من خالف هذه المقالة: إنما يكون بإيراد متمسكاتهم والجواب عنها.

# فنقول: أما ما أوردوه من الأدلة على نجاستهم فجوابه من وجهين:

# أما أولا: فأدلتنا معارضة لأدلتهم فيجب الرجوع إلى التساقط فيهما والرجوع
~~إلى دلالة أخرى غير معارضة، أو الرجوع إلى حكم العقل وهو القضاء بالتطهير
~~في كل شيء إلا لدلالة خاصة، وفيه حصول غرضنا بالطهارة في الرطوبة لهم.

# وأما ثانيا: فلأنا لا نسلم التعارض في الأدلة، بل ما ذكرناه من الأدلة
~~راجح على ما ذكروه، أما الآية فلأنه ليس المقصود منها التنجيس وإنما سيقت
~~من أجل كفرهم وجحدانهم، فلهذا فإنه يقال: نجس إذا كان كثير الرداءة ويعظم
~~خبث باطنه. وأما ما رووه من وفد ثقيف وهو حجة لنا حيث قال: (( نجاستهم على
~~أنفسهم )). فدل ذلك على ما يعلق بنا من رطوباتهم فهو طاهر لا محالة، وإنما
~~قال: قوم أنجاس، يعني: كفار متمردون أو هم متنجسون خلا أن نجاستهم قد رفع
~~حكمها بالإضافة إلينا بدليل آخر الخبر. وأما ما رواه ثعلبة من قوله: ((
~~فاغسلوها ))، فالغسل على زعمهم لا نسلم أنه يدل على النجاسة، بل نقول: إنما
~~غسلت لما يعلق بها من مس أيديهم، لأجل أن النفوس تعافهم وتكرههم لأجل كفرهم
~~لا من أجل كونها نجسة. ثم إنما أمر بغسلها على جهة الاستحباب دون الوجوب
~~لما فيه من النظافة وإزالة العفونات لا من أجل نجاستها، فضعف ما أوردوه.

PageV01P379

# قالوا: حيوان غير محقون الدم في ms0147 الأصل لا من أجل الضراوة والتذكية، وهو مما
~~يصح دخوله في ملك مالك فوجب أن يكون نجسا كالخنزير.

# فقولنا: غير محقون الدم في الأصل، نحترز به عن المسلم.

# وقولنا: من أجل الضراوة، نحترز به من سباع الطير فإن آسارها(1) طاهرة كما
~~سنوضحه.

# وقولنا: والتذكية، نحترز به عما يذكى فإن سؤره طاهر.

# وقولنا: وهو مما يصح دخوله في ملك مالك، نحترز به عن الحشرات كالحيات
~~والعقارب فإن آسارها طاهرة لما كانت لا يصح دخلوها في ملك مالك فقد حصل
~~بهذه القيود مشابهة الكافر للخنزير فيجب كونه نجسا.

# قلنا: ما ذكرتموه من القياس يبطل بالمنع، وهو أنا نقول: ليس الكافر
~~مشابها للخنزير في النجاسة، ولو كان الأمر كما زعمتموه لكان شعره مثل شعر
~~الخنزير وقد حكمنا بطهارة شعر الكافر، وأيضا فإن المعنى في الخنزير هو أنه
~~نجس الذات، بخلاف الكافر فإن نجاسته ليست ذاتية، ولهذا فإنه يطهر بالإسلام.
~~فهذا فرق يبطل ما جمعتموه ويلحق جمعكم بالفساد والبطلان، وأيضا فإنه معارض
~~بقياس مثله على عكسه، فإنا نقول: إنسان كامل العقل حامل الأمانة فيجب الحكم
~~بطهارته كالمسلم، بل نقول: هذا القياس أحسن من قياسكم لما بينهما من
~~التفاوت، فإن الكافر إلى المسلم أقرب من الكافر إلى الخنزير، ومهما بعدت
~~المشابهة ضعف القياس.

# قالوا: دم مباح إلا لعارض فأشبه الكلب في النجاسة.

# فقولنا: إلا لعارض. وصف من أوصاف العلة من جهة أن الكلب دمه مباح إلا أن
~~يكون لزرع أو ماشية أو صيد، والكافر مباح الدم إلا للأمان، أو لقبول
~~الجزية.

# قلنا: المعنى في الأصل كونه سبعا والكافر ليس سبعا، أو نقول: المعنى في
~~الأصل كونه نجسا في ذاته بحيث لا يطهر بحال، بخلاف الكافر فإنه يطهر
~~بالإسلام. ثم يعارض بأنه إنسان عاقل فكان سؤره طاهرا كالمسلم.

PageV01P380

# قالوا: استوى الكافر والخنزير في نظر الشرع، ووصفه حيث وصف المشركين
~~بالنجاسة كما قال تعالى: {إنما المشركون نجس}[التوبة:28]. وفي وصف الخنزير
~~بالرجس حيث قال:{إنه رجس }[الأنعام:145]، فيجب استواؤهما في نجاسة الآسار
~~وفي ذلك حصول غرضنا بنجاسة الكافر.

# قلنا: ms0148 لا نسلم أن النجس مثل الرجس فإن الرجس القذر، ولهذا جعله وصفا
~~للخنزير، بخلاف النجاسة فإنها لا نسلم كونها صريحة في القذر بل يمكن حملها
~~على نجاسة الأفعال بالخدع والمكر فافترقا، ثم لو سلمنا أنهما مستويان في
~~الوصف بالقذر فلا نسلم استواءهما في نظر الشرع، فإن الكافر آدمي قد شرف
~~بالعقل والتمييز والاهتمام بأمره في حفظ الملائكة وإرسال الرسل وإنزال
~~الكتب إليه فكيف يقال بأنهما مستويان في نظر الشرع! فقد انقطع عن الخنزير
~~بما ذكرناه، فلا جرم حكمنا بطهارته لبعده عن كونه مشابها للخنزير.

# قالوا: مشرك فوجب أن يكون سؤره نجسا كما لو شرب بول ما لا يؤكل لحمه.

# قلنا: هذه علة ركيكة مركبة، والعلل المركبة، أكثر النظار من الأصوليين لا
~~يعرج عليها ولا يجعلها عمدة في تقرير الأحكام الشرعية ولا ثمرة لها في
~~الجدل؛ لأن عندنا أن نجاسة سؤره في هذه الصورة إنما كان نجسا لنجاسة البول
~~واتصاله به، وعندهم إنما كان نجسا لكفره، فلا يستقل أحدهما بإسناد النجاسة
~~إليه، وما هذا حاله يكون باطلا لا أثر له، فسقط ما ذكروه وصح التوضؤ بسؤر
~~الكافر كما أشرنا إليه.

# مسألة: وسؤر الكلب والخنزير هل يكون نجسا أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه نجس لا يجوز التوضؤ به، وهذا هو رأي أكثر أئمة العترة
~~وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي.

PageV01P381

# والحجة على ذلك: نوضحها عند الكلام في ذكر الأشياء النجسة، فإذا كان نجسا
~~كان سؤره نجسا أيضا لأجل اتصال ريقه بالماء إذا كان قليلا سواء تغير لونه
~~أو لم يتغير فلا يجوز التوضؤ به أصلا، وهؤلاء إنما قالوا بنجاسة الماء مع
~~كونه غير متغير لما ذهبوا إلى نجاسة الماء القليل وإن لم (يكن) متغيرا
~~بالنجاسة، وقد مر الكلام عليه فلا فائدة في إعادته، فلا جرم قالوا على أثر
~~هذا بنجاسة سؤر الكلب والخنزير إذا ولغا في ماء قليل.

# المذهب الثاني: أن سؤرهما ليس نجسا إذا لم يكن الماء متغيرا به، وهذا هو
~~المحكي عن مالك، وهذا الذي يأتي على ظاهر ms0149 إطلاق القاسم في أن الماء القليل
~~لا ينجس بوقوع النجاسة عليه إذا لم يكن متغيرا بها.

# والحجة على ذلك: هي ما تقدم من الظواهر الشرعية في طهارة الماء، وأنه لا
~~ينجس بوقوع النجاسة عليه إلا إذا غيرت أحد أوصافه قليلا كان أو كثيرا فإنها
~~لم تفصل في ذلك.

# والمختار: قد أسلفنا الكلام عليه والانتصار له بالحجج الواضحة والبراهين
~~الباهرة.

# مسألة: آسار السباع الوحشية كلها هل يكون [السؤر منها] طاهرا يتوضأ به أو
~~يكون نجسا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه طاهر يتطهر به وهذا هو قول القاسم والهادي، ومحكي عن
~~المؤيد بالله وأبي طالب وهو قول الشافعي ومالك.

# والحجة على ذلك: ما روى جابر بن عبدالله أن الرسول سئل فقيل: أنتوضأ بما
~~أفضلت الحمر ، وبما أفضلت السباع كلها؟ فقال: (( نعم ))(1). فما هذا حاله
~~نص في موضع الخلاف.

# الحجة الثانية: من طريق القياس، وهو أنه حيوان يجوز بيع جنسه فجاز التوضؤ
~~بسؤره، دليله سباع الطير كالباز والشاهين والصقر، فإن هذه قد وافقونا على
~~أن آسارها(2) طاهرة يجوز بها التوضؤ.

PageV01P382

# المذهب الثاني: أن آسارها نجسة، وهذا هو رأي زيد بن علي والناصر وهو محكي
~~عن أبي حنيفة، وأصحابه.

# والحجة لهم على ذلك: ما روي عن النبي أنه سئل عن المياه تكون بالفلاة
~~وما ينوبها من السباع. فقال: (( إذا كان الماء قلتين فإنها لا تنجسه )) فدل
~~ذلك على أنه إذا كان دونهما فإنه يكون نجسا؛ لأنه لو كانت آسارها طاهرة لم
~~يفترق الحال بين قليل الماء وكثيره.

# الحجة الثانية: قياسية، وهي أنه حيوان يصطاد بجنسه فكان سؤره نجسا
~~كالكلب، فهذه زبدة ما ذكروه عمدة لهم.

# والمختار: ما عول عليه القاسم والهادي ومن تابعهما، وهو رأي المنصور بالله.

# والحجة على ذلك: ما روي عن النبي أنه سئل عن الحياض ما بين مكة والمدينة
~~تردها السباع. فقال: (( ما أخذته في بطونها فهو لها وما بقي فهو شراب لنا
~~وطهور))(1).

# الانتصار: قالوا: دليلنا على نجاستها الخبر المقيد بالقلتين.

# قلنا: جوابه من وجهين:

# أما أولا: فلأنه قد روي ms0150 (( الكلاب))(2)، ومن يقول بطهارة سؤر السباع
~~فلعله لا يقول بطهارة سؤر الكلاب كما مر بيانه.

# وأما ثانيا: فلعله تغير [السؤر] ليطابق خبرنا فيكون جمعا بينهما.

# قالوا: حيوان يصطاد بجنسه فكان سؤره نجسا كالكلب والخنزير.

# قلنا: هذا منقوض بسباع الطير، فإنها تصطاد بجنسها وآسارها طاهرة كما مر،
~~وأيضا فإنا نمنع الأصل، بأن نقول: إنا لا نسلم بنجاسة الكلب؛ لأنه من جملة
~~السباع خلا أن الشرع أخرجه عنها بدلالة منفصلة فبطل قياسكم عليه.

# قالوا: حيوان لا يؤكل لحمه لا من أجل حرمته، يستطاع الاحتراز منه فكان
~~سؤره نجسا كالكلب والخنزير.

# فقولنا: لا لحرمته، نحترز به عن ابن آدم فإنه لا يؤكل؛ لأن الله حرم قتله
~~وأكله، بخلاف غيره فإنه يحرم أكله لا لحرمته، بل لدلالة أخرى.

PageV01P383

# وقولنا: يستطاع الاحتراز، نحترز به عن سباع الطير فإن آسارها طاهرة؛ لأنه
~~يتعذر الاحتراز منها.

# قلنا: هذا منقوض بسباع الطير.

# قالوا: قد احترزنا في قياسنا بقولنا يستطاع الاحتراز منه.

# قلنا: هذا فاسد لأنهما سيان في إمكان الاحتراز أو في تعذر الاحتراز منهما
~~فلا وجه للتفرقة بينهما، فإنه كما يتعذر من الطير فهو متعذر من السباع ليلا
~~ونهارا، وأيضا فإن تحريم الأكل لا يدل على النجاسة فإنه يطهر إذا ذكي وإن
~~لم يحل أكله.

# قالوا: ألبانها نجسة فيجب الحكم بنجاستها كالكلب.

# قلنا: هذا فاسد فإن الحيوان لا يعتبر باللبن لبعد أحدهما عن الآخر، وأيضا
~~فإن نجاسة ألبانها ممنوع بل هي طاهرة كألبان بني آدم فسقط ما أوردوه.

# مسألة: سؤر الفرس طاهر يتطهر به عند أئمة العترة وهو قول الشافعي ومالك.
~~قال أبو حنيفة: هو مشكوك فيه لا يجوز التوضؤ به. وعرقه نجس عنده.

# والحجة على ما قلناه: هي أنه حيوان سهم له في الغنيمة فكان سؤره طاهرا،
~~أو فلم يكن سؤره نجسا كابن آدم.

# ويجوز التوضؤ بسؤر الحمار والبغل عند أئمة العترة، وهو قول الشافعي
~~ومالك، وعند أبي حنيفة يكره، وهو مشكوك فيه.

# والحجة على ما قلناه: هي أنه حيوان لا يغسل الإناء من ولوغه سبعا فجاز ms0151
~~التطهر بسؤره كالشاة، وعرقه طاهر عند أئمة العترة، وهو قول الشافعي ومالك،
~~وقال أبو حنيفة: هو نجس.

# والحجة على ما قلناه: هي ما روي أن الرسول ((ركب حمارا من غير إكاف
~~))(1) وصلى، والظاهر أنه أصابه من عرقه لا محالة لأن الغالب أن ظهورها ترشح
~~إذا ركبت فيصيبه.

# وسؤر الهرة طاهر يتطهر به عند أئمة العترة وهو محكي عن الشافعي ومالك،
~~وقال أبو حنيفة: يكره التوضؤ بسؤرها.

PageV01P384

# والحجة على ما قلناه: ما روي أن رسول الله ، كان يصغي لها الإناء فتشرب
~~منه. وقال: (( إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات ))(1).

# وسؤر الفيل طاهر عند أئمة العترة، وهو قول الشافعي ومالك، ومحكي عن
~~الكرخي أنه نجس.

# والحجة على طهارته: أنه حيوان ذو خف يقتنى للجمال والزينة فأشبه الإبل.

# وسؤر ما يؤكل لحمه طاهر كالإبل والبقر والغنم، عند أئمة العترة، وهو قول
~~أبي حنيفة وأصحابه والشافعي. ولا يعرف فيه خلاف.

# والحجة على ذلك: لأن حل أكلها لا خلاف فيه، فلو كانت أفواهها نجسة لم يحل
~~أكل رؤوسها.

# وسؤر المسلم طاهر عند أئمة العترة وهو قول فقهاء الأمة ولا يعرف فيه خلاف.

# والحجة على ذلك: حديث عمار، وهو قوله : (( ما لعابك ودموع عينيك إلا
~~كالماء في ركوتك ))(2).

# ولو كان نجسا لم يشبهه بالقراح من الماء.

# وآسار الأطفال من الذكور والإناث طاهرة عند أئمة العترة وفقهاء الأمة.

# والحجة على ذلك: هو أن هؤلاء من جملة الطوافين والطوافات.

# وهكذا سائر الحشرات من الأفاعي والحيات وما يتعذر الاحتراز منه كالفأرة
~~وغيرها، كلها آسارها طاهرة بجامع الطوف، وهو تعذر الاحتراز.

PageV01P385

# ويجوز التطهر بماء الحمة؛ لأنه باق على أصل الطهارة ولم يعرض له إلا
~~الحرارة وهي غير مانعة عند أئمة العترة وفقهاء الأمة، لقوله : (( خلق الماء
~~طهورا))، ولا يكره ، كما قلنا في المشمس؛ لأن ما كان خلقة لم يكره، ولأنه
~~أحد نوعي الماء فلم يكره كالماء البارد، وستأتي بقية المسائل المتعلقة بهذا
~~الفصل في باب النجاسات بمعونة الله تعالى.

PageV01P386

# ---

### ||| AUTO الفصل الثالث: في كيفية الاجتهاد عند الشك في ms0152 طهارة الماء
~~ونجاسته

# الواجب هو العمل على استصحاب ما كان هو المتحقق في الأصل من طهارة أو
~~نجاسة، فإذا تيقن طهارة الماء أو نجاسته وشك فيما يضاد ما تيقنه وعلمه، وجب
~~عليه استصحاب الحال لما تيقنه؛ لأن الأصل هو بقاؤه فلا يجوز إزالة ما تحققه
~~بالشك العارض، ولأن الشك هو الخلو عن الاعتقاد والظن فلا يجوز إزالة الأمر
~~الثابت بالأمر المنفي، وإن لم يتحقق في الماء طهارته ولا نجاسته فهو طاهر
~~بحكم الأصل؛ لأن الله تعالى خلق الماء طهورا، والأصل بقاؤه على خلقته إلا
~~لمغير طارئ، ويؤيده قوله : (( خلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير ريحه
~~))(1). الخبر. وإن وجد الماء متغيرا ولم يعلم بأي شيء كان تغيره، جاز
~~التوضؤ به؛ لأنه باق على أصل التطهير، وتغيره يجوز أن يكون بطول المكث.

# وإن رأى حيوانا يبول في ماء كثير فوجده متغيرا ولم يعلم بأي شيء كان
~~تغيره نظرت، فإن غلب ظن المتوضئ أن تغيره إنما كان من جهة البول لم يتوضأ
~~به، وإن كان الماء كثيرا وبول ذلك الحيوان قليلا مما لا يجوز أن يتغير به
~~الماء جاز التوضؤ به؛ لأن ذلك مما لا يتغير به الماء الكثير في العادة،
~~فيجوز أن يكون تغيره لطول المكث لا بالبول كما ذكرناه أولا، ولا خلاف في
~~هذه القاعدة بين أئمة العترة وفقهاء الأمة.

# والحجة عليها: هو أن مبناها على الاستصحاب فيما كان أصلا حتى يرد ما
~~ينقضه ويزيل حكمه، فالعمل على استصحاب براءة الذمة حتى يرد مغير من جهة
~~الشرع، وهكذا القول في استصحاب الطهارة والنجاسة والعموم وغير ذلك مما يكون
~~أصلا كما هو مقرر في المباحث الأصولية.

PageV01P387

# مسألة: إذا ورد على ماء فأخبره رجل بنجاسته، فهل يقبل خبره على الإطلاق أو
~~لابد من أن يسأل بأي شيء تنجس؟ والظاهر من قول أصحابنا هو القبول من غير
~~سؤال، ووجه ما قالوه: هو أن الأدلة الشرعية الدالة على قبول خبر الواحد لم
~~تفصل في ذلك، فلهذا وجب العمل عليه من غير فحص ولا ms0153 سؤال، والأقرب وجوب
~~السؤال؛ لأنه يجوز أن يكون قد رأى سبعا يلغ فيه، فاعتقده نجسا، فأخبر عن
~~نجاسته فيكون قد عدل إلى التيمم مع وجود الماء، فإن بين النجاسة قبل منه
~~ولم يجتهد، لأن الخبر مقدم على الاجتهاد كما في أخبار الآحاد مع القياس
~~فإنها مقدمة عليه، ويقبل فيه قول الرجل والمرأة والحر والعبد عند أئمة
~~العترة، وهو رأي الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما.

# والحجة على ذلك: هو أن هؤلاء تقبل منهم أخبار الرسول في التحليل
~~والتحريم، فهكذا تقبل أخبارهم فيما ذكرناه من غير تفرقة؛ لأنها كلها مشتركة
~~في كونها أمورا عملية ينقدح لأجلها الظن.

# ويقبل فيها قول الأعمى؛ لأن له طريقا إلى العلم به من جهة الحس والخبر،
~~ولأن خبره يغلب على الظن إذا كان ثقة، فلهذا وجب العمل على قوله.

# ولا يقبل كافر ولا فاسق عند أئمة العترة، وهو قول أبي حنيفة والشافعي؛
~~لأن أخبارهما غير مقبولة لما يلحقهما من التهمة في الدين فلا يزعهما وازع
~~عن الجرأة على الله تعالى في الكذب.

# وهل يقبل قول الصبي أم لا؟ والأقرب على مذاهب أئمة العترة أنه غير مقبول
~~وهو أحد قولي الشافعي وله قول آخر أنه يقبل.

# والحجة على ما قلناه: هو أنه ليس من أهل الشهادة فلهذا لم يقبل خبره.

# مسألة: وإن كان معه إناءان فأخبره رجل أن كلبا ولغ في أحدهما بعينه فإنه
~~يقبل قوله ويترك الاجتهاد كما وجب ذلك في أخبار الآحاد، ويترك النظر
~~والقياس.

PageV01P388

# وإن أخبره رجل أن كلبا ولغ في هذا دون هذا، وقال آخر: ولغ في ذاك دون هذا،
~~فإن لم يعينا وقتا بعينه وجب الحكم بنجاستهما جميعا لجواز أن يكون قد ولغ
~~فيهما في وقتين، فإن عينا وقتا واحدا فهما متعارضان فيحكم (1) بتساقطهما
~~عند أئمة العترة وهو أحد قولي الشافعي، وله قول آخر أنه يجب استعمالهما إما
~~بالقرعة بينهما وإما بالوقف في حالهما وإما بالإراقة.

# والحجة على ما قلناه: هو أنهما قد تعارضا ولا ترجيح لأحدهما على الآخر
~~فلهذا وجب التساقط فيهما، وإذا ms0154 حكمنا بتساقطهما وجب الرجوع إلى الأصل وهو
~~طهارة الماء فيتوضأ بأيهما شاء؛ لأنه لم يثبت نجاسة واحد منهما.

# وهل يحتاج إلى ترجيح واجتهاد أم لا؟ والأقرب أنه لا يحتاج إلى اجتهاد في
~~الاستعمال، وحكي عن الصيدلاني ) من أصحاب الشافعي: أنه لابد من الاجتهاد في
~~التوضؤ بأحدهما ولا وجه له، لأنا قد حكمنا بطهارتهما جميعا فأغنى عن
~~الاجتهاد.

# وإن قال رجل ثقة: إن هذا الكلب ولغ في هذا الإناء وقت الظهر، وقال آخر:
~~إن ذلك الكلب كان في ذلك الوقت في بلد آخر، فالأقرب على المذهب أنهما
~~متعارضان فيجب الحكم بتساقطهما والرجوع إلى أصل الطهارة في الماء، وهو أحد
~~قولي الشافعي، وله قول آخر أنه يحكم بنجاسته.

PageV01P389

# والحجة على ما قلناه: هو أن الخبرين قد استويا من غير ترجيح لأحدهما على
~~الآخر، وليس محلا للتحري لتساوي العدة فلم يبق إلا الحكم بالتساقط والرجوع
~~إلى ما هو الأصل كالخبرين والأمارتين إذا تعارضا فإنه يجب الحكم بتساقطهما
~~والرجوع إلى حكم العقل والبراءة الأصلية.

# وإن أخبر مخبر بأن هذا الكلب أدخل خرطومه أو رأسه في الإناء ولم يعلم
~~ولوغه فيه، لم يحكم بنجاسة الماء؛ لأن التنجيس إنما يتعلق بالولوغ دون
~~إدخال الرأس والخرطوم فلا حكم لهما، كما لو دخل الكلب دارا، قال: ورأيته
~~دخل هذه الدار، فإنه لا يحكم بنجاسة ما فيها من الماء فهكذا هاهنا. وإن
~~قال: إنه أدخل خرطومه وأخرجه وعلى فيه أثر من الرطوبة ولكني لم أعلم بولوغه
~~بالماء، فالأقرب على المذهب أنه يحكم بالنجاسة وهو أحد قولي الشافعي، وله
~~قول آخر أنه لا يحكم بالنجاسة؛ لأن الأصل هو عدم الولوغ، لكن هذه القرينة
~~وهي حصول الرطوبة على خرطومه تقوي الظن أنها من الولوغ لأن الغالب ذلك من
~~حالها فلهذا حكمنا فيه بالنجاسة.

# مسألة: ذهب علماء العترة إلى أن التحري واجب عند الاشتباه في الأواني
~~والثياب على الجملة لا يختلفون فيه، وهو محكي عن الفريقين: أبي حنيفة
~~وأصحابه والشافعي وأصحابه، وذكر الناصر في (الأمالي)(1) أن التحري لا يجوز.

PageV01P390

# والحجة على ما ms0155 قلناه: قوله : (( إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعت م ))(1)
~~ووجه الاستدلال بما ذكرناه من الخبر هو أن الصلاة ثابتة على الذمة بيقين،
~~فلابد من تأديتها بأمر متيقن فإذا تعذر أداؤها باليقين وجب العدول إلى غالب
~~الظن؛ لأن الظن معمول به عند تعذر العلم القاطع لا محالة، فإذا اشتبهت
~~الأواني الطاهرة بالأواني النجسة والأثواب النجسة بالأثواب الطاهرة فلابد
~~فيها من التحري ليحصل تغليب الظن بتأدية الصلاة، فيكون الظن غالبا عند
~~التحري بكونه أدى الصلاة في ثوب طاهر بماء طاهر، وهذا هو مقصود الشرع
~~ومطلوبه.

# وحكي عن المزني من أصحاب الشافعي وأبي ثور، أنه لا معنى للتحري في
~~الأواني ولا في الثياب كما [هو] رأي الناصر ولكن يعدل إلى التيمم.

# وحجتهما على ما قالاه: هو أنه قد وقع الاشتباه بين محظور ومباح فلم يجز
~~التحري فيهما كما لو اختلطت منكوحة بأجنبية وكما لو اختلطت [ميتة] بمذكاة.

# وحكي عن ابن الماجشون ): أنه يتوضأ بكل واحد من الإنائين ويصلي وكذلك
~~الثياب يصلي في كل واحد منها.

# وحجته على هذا: هو أنه إذا كان الفرض يمكنه أداؤه بيقين وجب عليه، ولن
~~يكون إلا بما ذكرناه فلهذا وجب عليه.

# والمختار: ما قاله علماء العترة وفقهاء الأمة من وجوب التحري وكونه
~~مشروعا في الأواني والثياب.

PageV01P391

# والحجة على ذلك: ما حكيناه عنهم ونزيد هاهنا، وهو قوله عليه السلام: (( دع
~~ما يريبك إلى مالا يريبك ))(1). والشك(2) إذا اعترض فهو ما يريب ويؤلم
~~النفس ولا سبيل إلى إزالته فيما ذكرناه إلا بالتحري وتحصيل غالب الظن،
~~فلهذا كان واجبا لتحصيل العبادة على مطابقة الشرع ووفقه، وقوله : ((
~~المؤمنون وقافون عند الشبهات )). فإذا حصل التردد لأجل الشك فلا سبيل إلى
~~إزالة الشبهة إلا بما يحصل من الترجيح وتغليب الظن، ولهذا كان مقصودا
~~للشرع، ولأن الغرض بالتحري إنما هو إسقاط لزوم الصلاة عن الذمة وبراءتها
~~عنها، وهذا إنما يحصل على الكمال بالتحري والاجتهاد، فيجب أن يكون واجبا
~~فيما ذكرناه كما وجب ذلك في استعمال الماء للوضوء إذا كان صريحا.

# الانتصار على ما قاله ms0156 المزني: بأنا نقول: القياس جواز التحري فيما ذكره
~~خلا أن الإجماع منع من ذلك، وإذا منع الإجماع في صورة فالقياس جار في غيرها
~~من الصور إذ لا مانع هناك. وعلى(3) ابن الماجشون أنا نقول: قد روي عن النبي
~~أنه قال: (( لا ظهران في يوم ))(4). وما قاله يؤدي إلى تكرير الصلاة مرتين
~~في الثوبين وفي الإناءين وهو ممنوع بما ذكرناه.

# فإذا تقررت هذه القاعدة فاعلم أن هذه فروع تنشأ عنها نذكرها:

PageV01P392

# الفرع الأول منها: ذهب علماء العترة ومن تابعهم إلى أن التحري في الأواني
~~والثياب عند الاشتباه في أحوالها نجسها بطاهرها، لا يكون إلا إذا [كان] عدد
~~الطاهر أكثر من عدد النجس، وإلى هذا ذهب أبوحنيفة وأصحابه.

# والحجة على ذلك: هو أن الأواني إذا كان النجس والطاهر فيها مستويين في
~~العدة فقد استوى جانب الحظر والإباحة كما لو كان أحدهما بولا، وكما لو
~~اختلطت منكوحة بأجنبية أو ميتة بمذكاة، فإذا كان هاهنا إناءان أحدهما طاهر
~~والآخر نجس، لم يجز التحري فيهما، ووجب العدول إلى التيمم لما ذكرناه من
~~الاستواء وتغليب جانب الحظر.

# وذهب الشافعي إلى أن التحري واقع عند الاشتباه فيما ذكرناه سواء كان عدد
~~الطاهر أكثر أو عدد النجس أو كانا سواء.

# والحجة على ذلك: هو أن كل ما دخله التحري، إذا [كان] عدد المباح أكثر جاز
~~دخول التحري فيه وإن كانا مستويين، والجامع بينهما(1) وقوع الاشتباه فإنه
~~الأصل في وجوب التحري.

# والمختار: ما قاله علماء العترة ومن تابعهم.

# والحجة على ذلك: ما قدمناه، ونزيد هاهنا: وهو أن الطاهر إذا كان عدده
~~زائدا على النجس كان حكمه أغلب، فهو كالشاهد إذا كانت محاسنه غالبة على
~~مساوئه وحكم الحاكم بشهادته فهكذا هاهنا، ولأنه لما استوى جانب الحظر وجانب
~~الإباحة فلو تحرينا مع استوائهما لكان ذلك خلاف الورع والتقوى، وقد قال :
~~(( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك )).

# الانتصار: قالوا: قد ورد الأمر بالاعتبار في قوله تعالى: {فاعتبروا يا
~~أولي الأبصار }[الحشر:2]. وهذه منه.

PageV01P393

# قلنا: تدعون فيه عموما فليس فيه لفظة تدل ms0157 على عموم الاعتبار، وإنما هو أمر
~~مطلق تدعون أنه أطلق ولم يفصل، فنحن نقول: لفظة الاعتبار إلى الإجمال أقرب،
~~فلا يمكن الاستدلال بظاهره؛ إذ لا ظاهر للمجملات لاشتماله على الاعتبار
~~الفاسد والصحيح، وما يجري فيه القياس وما تنسد فيه مجاري القياس كالعبادات
~~فلا نسلم جري القياس فيما هذا حاله فلا بد من دلالة على جريه فيه وهو أول
~~المسألة؛ لأن الكلام إنما هو فيه، فإذا كان مجملا فلا حجة فيه إلا ببيان
~~لإجماله.

# قالوا: شرط من شروط الصلاة فجاز دخول التحري عند دخول الاشتباه في اثنين
~~منه كالثياب.

# قلنا: الثياب جارية على القياس في التحري فلا جرم كانت باقية على الأصل،
~~بخلاف الآنية فإنها خارجة على القياس بدليل خصها فلا يجري فيها التحري، إلا
~~إذا كان الطاهر أغلب كما قررناه، وأيضا فالثياب مفارقة للآنية، فإنه لو
~~توضأ بالإثنين كليهما، كان متلوثا بالنجاسة مستعملا لها بخلاف ما لو صلى في
~~الثوبين فإنه لا يكون مقدما هناك على محظور، فإذا افترقا من هذا الوجه جاز
~~افتراقهما في العدد كما أشرنا إليه.

# قالوا: كلما دخله التحري إذا كان عدد المباح أكثر فإنه يدخله التحري وإن
~~كان عدد المحرم أكثر كالثياب.

# قلنا: لا نسلم ما قالوه في الثياب، فإنه لو كان هاهنا خمسة أثواب، واحد
~~منها نجس والباقي طاهر، فإنه تجب عليه الصلاة في اثنين منها ليكون الفرض
~~ساقطا بيقين، ثم ولو سلمنا فالفرق بين الأثواب والآنية ظاهر بما ذكرناه من
~~جواز الاستعمال في الأثواب كلها دون الآنية فاقترقا.

# الفرع الثاني: في كيفية التحري عند الاشتباه في الآنية والثياب.

PageV01P394

# حكي عن جماعة من أهل خراسان أن المتحري لا يحتاج إلى نوع استدلال كما يحتاج
~~المجتهد في الأحكام، ولكن يكفيه أن يبني أمره على الطهارة لقوله : (( ظن
~~المؤمن لا يخطئ ))(1).

# وهذا فاسد، فإنه إذا كان لابد من إفادة الظن وتحصيله ليزول به الاشتباه،
~~فلا بد من أمارة وهي لا تكون حاصلة إلا بنوع استدلال ونظر في الأمارات.

# والذي عليه أئمة العترة وعليه أكثر فقهاء الأمة ms0158 أنه لابد من نظر واستدلال
~~في الآنية والثياب لتميز النجس منها عن الطاهر، وذلك يحصل بأمارات ينقدح
~~الظن لأجلها مختلفة، إما بتغير لون أو رائحة أو اضطراب في الماء أو لوقوع
~~الترشش حول الماء، أو بأن يرى أثر الكلب عند الماء، أو بنقصانه إذا كان
~~قليلا يؤثر فيه الولوغ بأن يكون الإناء ممتلئا، أو بغير ذلك من الأمارات
~~التي تكون محركة للظن في كونه قد صار نجسا، فإذا حصلت له نجاسته بأي
~~الأمارات التي ذكرناها لم يجز استعماله وجاز له استعمال غيره، وصار الذي
~~غلب على ظنه كونه نجسا حراما بالإضافة إلى ظنه لا بالإضافة إلى نفس الإناء،
~~فلهذا فإنه لو غلب على ظن غيره طهارته جاز له استعماله، فأما امتحان نجاسة
~~الماء بالذوق فلا وجه له؛ لأنه ربما كان نجسا فلا يحل له ذوقه قبل أن يغلب
~~على ظنه طهارته، وهكذا التحري في الأثواب إما بلون النجاسة وإما بريحها أو
~~وقوع عليها بأن تكون قريبة من النجاسة دون الثوب الآخر، أو غير ذلك من
~~الأمارات المثيرة للظنون فيجب استعماله.

# الفرع الثالث: وإن وقعت النجاسة في أحد الإناءين فاشتبها ثم اهراق أحدهما
~~على الأرض قبل الاجتهاد في طهارة أحدهما، ففيه على المذهب احتمالات ثلاثة:

PageV01P395

# الاحتمال الأول: أن يتحرى في الباقي ويعمل نظره في طهارته أو نجاسته؛ لأن
~~جواز الاجتهاد قد تقرر قبل الانقلاب فلا يسقط بالانقلاب.

# الاحتمال الثاني: سقوط التحري، ويجب عليه التيمم للصلاة؛ لأن حقيقة
~~التحري والاجتهاد إنما تعقل بين أمرين.

# الاحتمال الثالث: أنه يتوضأ بالباقي من غير اجتهاد، من جهة أن الأصل هو
~~بقاء الماء على الطهارة، وهذا هو أغربها وأعجبها؛ لأنه أصل على الطهارة
~~ولأنه قد انفرد فصار كما لو لم يوجد من أول الأمر غيره.

# وإن اجتهد في الإناءين فلم يغلب على ظنه طهارة أحدهما فأراقهما على الأرض
~~ثم إنه تيمم وصلى صح، ولم تجب عليه إعادة لما صلى، لما روي عن النبي أنه
~~قال: (( لا ظهران في يوم)). فلو أوجبنا عليه الإعادة لكان ذلك مخالفة ms0159 لظاهر
~~الخبر، فإن صب أحدهما وترك الآخر جاز له أن يتوضأ بالآخر كما ذكرناه من
~~قبل؛ لأنه باق على أصل الطهارة كما لو لم يكن إلا هو.

# الفرع الرابع: إذا كان معه إناءان فاشتبه عليه نجاسة أحدهما فتحرى فيهما
~~فأداه اجتهاده إلى طهارة أحدهما، فالمستحب له أن يريق الآخر مخافة أن يشتبه
~~عليه الأمر فيه مرة ثانية، فإن لم يرقه وبقيت من الأول بقية تكفي للطهارة،
~~ثم حضرت صلاة أخرى وهو محدث فهل يجب عليه إعادة التحري أم لا؟

PageV01P396

# والأقرب أنه لا تجب عليه إعادة التحري كما لو صلى إلى جهة بالاجتهاد، ثم
~~حضرت صلاة أخرى فإنه يجزيه التحري الأول ما لم يتغير، وهو أحد قولي
~~الشافعي، وحكى ابن الصباغ صاحب (الشامل)، والمحاملي: أنه يجب عليه إعادة
~~الاجتهاد ثانيا، ولا وجه له مهما كان الاجتهاد مستمرا على طهارة ما استعمله
~~وعلى تلك الجهة، فإن تغير اجتهاده قبل أن يصلي نظرت، فإن أداه اجتهاده إلى
~~طهارة الأول فلا كلام لمطابقة الاجتهاد الأول للثاني من غير مخالفة، وإن
~~تيقن أن الذي توضأ به هو الطاهر فإنه لا يستحب له إهراق النجس؛ لأنه ربما
~~احتاج إليه في حال عطشه، وإن تيقن أن الذي توضأ به هو النجس فإن الواجب
~~عليه غسل ما أصابه من الماء الأول في ثيابه وبدنه وإعادة ما صلى بالطهارة
~~الأولى، لأنه قد تحقق يقين الخطأ فيما فعله فهو كالمجتهد إذا أخطأ النص ثم
~~وجده، فإنه يبطل اجتهاده فهكذا هاهنا.

# وإن أداه اجتهاده إلى أن ما توضأ به نجس وأن الثاني طاهر فكيف يكون الحكم
~~فيه؟ وقد حكي عن الشافعي في ذلك قولان:

# فالقول الأول منهما: حكاه المزني وهو: أنه لا يتوضأ بالثاني ولكنه يتيمم
~~ويصلي ويعيد كل صلاة صلاها بالتيمم، وهذا الذي رواه عنه حرملة أيضا.

# ووجهه: أنا لو أمرناه بأن يتوضأ بالثاني لكان لا يخلو إما أن نأمره بغسل
~~ما أصابه من الأول أولا، فإن لم نأمره بغسل ما أصابه منه فقد صلى وعليه
~~نجاسة بيقين؛ لأنا قد ms0160 حكمنا في النظر الأول بكونه نجسا، وإن أمرناه بغسل ما
~~أصابه منه كان نقضا للاجتهاد الأول بالاجتهاد الثاني، ومثل هذا غير جائز؛
~~لأن هذا يؤدي إلى اضطراب الأحكام وتشويش القواعد.

# وهل يلزمه إعادة ما صلى بالتيمم أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه يعيد؛ لأنه قد تيمم ومعه ماء بيقين فالتيمم واقع على فساد،
~~وهذا هو قول العمراني صاحب (البيان).

PageV01P397

# وثانيهما: أنه لا تجب عليه الإعادة؛ لأن تيممه وقع على نعت الصحة؛ لأنه
~~ممنوع عن هذا بالشرع، وهذا هو المحكي عن أبي الطيب بن سلمة ).

# القول الثاني: حكاه أبو العباس بن سريج ) وأنكر ما نقله المزني، وقال: إن
~~الواجب عليه أن يتوضأ بالثاني.

# ووجهه: أنه شرط من شروط الصلاة له مدخل في التحري، فإذا تحرى وغلب على
~~ظنه باجتهاد آخر خلاف الأول جاز العمل على الثاني كما لو صلى إلى جهة ثم
~~تغير اجتهاده فإنه يصلي إلى الجهة الأخرى فهكذا هاهنا، وإن لم يبق من الماء
~~الأول شيء فإنه يتيمم؛ لأن ما معه من الماء قد حكم بنجاسته من قبل فلا
~~ينقض، وهل يلزم إعادة ما صلى بالتيمم أم لا؟ فيه وجهان(3):

# والمختار على المذهب: ما قاله المزني من جهة أنه قد حكم بنجاسته فلا يحكم
~~بطهارته فيلزمه التيمم، ولا تجب عليه [إعادة ما صلى] لقوله : (( لا ظهران
~~في يوم)) ولأنه ممنوع من استعمال هذا الماء الموجود بالشرع كما لو كانت
~~نجاسته متحققة.

# الفرع الخامس: وإن اشتبه عليه ماءان طاهر ونجس، ومعه إناء ثالث طهارته
~~متحققة، فهل يجوز له الاجتهاد والتحري فيما اشتبه أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أن ذلك جائز وهو قول الأكثر من أصحاب الشافعي.

PageV01P398

# والحجة على ذلك: هو أنه ليس فيه أكثر من العدول عن الماء المتيقن طهارته
~~إلى الماء المحكوم بطهارته من جهة الظاهر، وذلك غير ممتنع في الطهارة ولهذا
~~فإنه يجوز التوضؤ من الماء القليل على شاطئ البحر.

# وثانيهما: أن ذلك غير جائز، وهذا يحكى عن بعض أصحاب الشافعي، وهذا هو
~~الأقرب على المذهب والمختار.

# والحجة ms0161 على ذلك: هو أنه يمكنه إسقاط الفرض بيقين بأن يتوضأ مما يتيقن
~~طهارته، فلم يجز الرجوع إلى غلبة الظن كما لا يجوز الاجتهاد في طلب القبلة
~~إذا كانت المعاينة ممكنة.

# وإن اشتبه عليه ماء قراح وماء ورد انقطعت رائحته أو ماء شجر، فهل يتحرى
~~أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه يتحرى، وهذا هو المحكي عن أهل خراسان من أصحاب الشافعي، وذلك
~~أنه قد اشتبه عليه ما يتطهر به بما لا يتطهر به فجاز فيه إعمال النظر
~~والاجتهاد بالتحري كالماء الطاهر والنجس.

# وثانيهما: أنه لا يتحرى بل يستعملهما جميعا، وهذا هو قول البغداديين من
~~أصحاب الشافعي وهو رأي الإمام المنصور بالله وهو المختار.

# والحجة على ذلك: هو أن ماء الورد وماء الشجر لا أصل لهما في التطهير،
~~فيرد إليهما بالاجتهاد، ولكن يتوضأ بكل واحد منهما ليسقط بيقين.

# وإن اشتبه عليه ماء مطلق وبول قد انقطعت رائحته فهل يتحرى أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه لا وجه للتحري ولكن يتيمم، وهذا هو المحكي عن أهل بغداد من
~~أصحاب الشافعي، وذكره بعض أصحابنا للمذهب.

# والحجة على ذلك: هو أن البول لا أصل له في الطهارة فيرد إليه الاجتهاد،
~~فلهذا وجب العدول إلى بدله وهو التيمم.

# وثانيهما: أنه يجوز فيه التحري وهذا هو رأي أهل خراسان، وذكره القاضي زيد
~~من أصحابنا للمذهب.

# والحجة على ذلك: هو أنه قد وقع الاشتباه بين الماء وغيره فجاز إعمال
~~الفكر بالتحري كالماء الطاهر عند التباسه بالنجس.

PageV01P399

# والمختار: هو الأول؛ لأن التحري إنما يكون داخلا فيما يطلق عليه اسم الماء،
~~إما مطلقا كالماء المستعمل، وإما مضافا كماء الورد وماء الشجر، والبول لا
~~يطلق عليه اسم الماء لا على جهة الإطلاق ولا على جهة الإضافة، ولهذا بطل
~~التحري فيه، ودعوى الإجماع فيه لا وجه له، فإن المسألة خلافية لها مدخل في
~~الاجتهاد، فلا معنى لدعوى الإجماع على بطلان التحري في الماء والبول لما
~~ذكرناه.

# الفرع السادس: إذا أخبر الأعمى بأن هذا الماء قد ولغ فيه كلب أو وقع فيه
~~بول، ms0162 قبل خبره كما يقبل خبر البصير؛ لأنه يحتمل أن يكون قد علم ذلك فيه
~~قطعا، أو قد أخبره به مخبر ثقة؛ فلهذا عمل عليه. وإذا كان مع رجل إناء طاهر
~~وتغير فغلب على ظنه أن تغيره بنجاسة لم يحكم بنجاسته، وإن كان معه إناء نجس
~~فغلب على ظنه طهارته لم يحكم بطهارته، وكان باقيا على نجاسته فيجب التعويل
~~على ما هو الأصل في الطهارة والنجاسة، ويفارق ذلك ما إذا علم النجاسة في
~~أحد الإناءين فغلب على ظنه طهارة أحدهما أو نجاسته فإنه يعمل عليه؛ لأنه لم
~~يحصل فيهما نجاسة معينة، والأصل في كل واحد منهما الطهارة، وإنما تجدد شك
~~في كل واحد منهما فلا جرم كان زائلا بالظن، وإذا اشتبه عليه طعام طاهر
~~وطعام نجس جاز التحري فيهما والعمل على غلبة الظن؛ لأن أصلهما على الإباحة،
~~فإذا طرأت النجاسة على أحدهما واشتبها عليه جاز إعمال الفكر في التحري
~~فيهما، كما لو اشتبه عليه ماء طاهر ونجس، وإذا اشتبه عليه طعام طاهر وطعام
~~نجس ومعه طعام طاهر ثالث من ذلك النجس متيقن طهارته فهل يجوز له التحري أم
~~لا؟ فيه الوجهان اللذان ذكرناهما، وقد ذكرنا توجيههما فأغنى عن الإعادة،
~~والله أعلم.

# الفرع السابع: يشتمل على صور أربع:

PageV01P400

# الصورة الأولى: إذا كان هاهنا رجلان معهما إناءان أحدهما نجس لزمهما
~~التحري، فإن تحريا فأدى اجتهاد كل واحد منهما إلى التوضؤ بكل واحد من
~~الإناءين، فإنه يلزمهما استعمالهما؛ لأنه إذا أدى اجتهادهما إلى ذلك، فإن
~~توضأ كل واحد منهما بما أدى إليه اجتهاده لم يجز لأحدهما أن يأتم بالآخر في
~~الصلاة عند أئمة العترة، وهو قول أكثر الفقهاء: أبي حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك.

# وحكي عن أبي ثور جواز ذلك.

# والحجة على ذلك: هو أن كل واحد منهما لما أعمل فكره في التحري، فإنه
~~يعتقد أن الآخر قد توضأ بالماء النجس فلا يجوز له أن يأتم بمن يعتقد ويغلب
~~على ظنه أنه متلوث بالنجاسة وأنه في غير صلاة.

# والحجة لأبي ثور، هو أن كل واحد ms0163 منهما صحيح الصلاة في نفسه لنفسه، فلم لا
~~يجوز أن يصلي خلف من صلاته صحيحة لنفسه؟

# والمختار: ما قاله أبو ثور.

# والحجة على ذلك: هو أن الحق أن الآراء صائبة في الاجتهاد، وإذا كان الأمر
~~كما قلناه فصلاة كل واحد منهما صحيحة عند نفسه لنفسه لا محالة، فلهذا فإنا
~~لا نأمره بقضائها بعد تأديتها على هذه الصفة، ولا يعد تاركا للصلاة،
~~فالإمام صلاته مجزئة بالاتفاق، والمأموم يجب أن تكون صلاته مجزئة أيضا؛
~~لأنه مصل خلف من صلاته صحيحة عند الله تعالى.

# الانتصار: قالوا: المأموم يعتقد فساد صلاة الإمام فلا تجوز له الصلاة خلفه.

PageV01P401

# قلنا: هذا فاسد؛ لأن اعتقاده بفساد صلاة الإمام لا يقطع الائتمام به من جهة
~~أن عنده أن صلاة الإمام صحيحة لنفسه فليس أحد الاعتقادين بالعمل عليه أحق
~~من الآخر، فلا يمتنع من الصلاة خلفه [لاعتقاده] لفسادها، بالإضافة إلى
~~المأموم بأولى من أن يقتدى بصحة صلاته، بالإضافة إليه في نفسه من غير
~~تفرقة، ثم إن ما ذكرتموه يؤدي إلى خرق الإجماع بتقدم المرضي للصلاة ورعا
~~ودينا، والتخلف عنه لغير موجب يمنع شرعا. وسيأتي لهذه المسألة مزيد تقرير
~~نكشف الغطاء فيه عن سرها وحقيقتها بمعونة الله تعالى. فإن صلى أحدهما
~~بالآخر على رأي من منع من ذلك، صحت صلاة الإمام لكونه مستقلا بنفسه من غير
~~متابعة، وبطلت صلاة المأموم لكونه متابعا.

PageV01P402

# الصورة الثانية: إذا كانت الأواني ثلاثة نظرت، فإن كان الطاهر منها واحدا
~~وكانوا ثلاثة فتوضأ كل واحد منهم بواحد من الآنية الثلاثة، لم يجز لكل واحد
~~منهم أن يأتم بالآخر على رأي من منع من ذلك، من جهة أن كل واحد منهم يغلب
~~على ظنه أن غيره متوضئ بالماء النجس فلهذا لم تجز الصلاة خلفه. وإن كان
~~الطاهر منها اثنين، جاز أن يؤمهم أحدهم، فإذا صلى بهما الصبح صحت صلاتهم
~~جميعا، من جهة أن كل واحد منهم يظن أنه توضأ بالماء الطاهر، ولا يخطىء
~~إمامه في اجتهاده ولا يقول: إنه قد توضأ بالنجس، فلهذا صحت صلاتهم أجمع لما ms0164
~~ذكرناه، لأنهم لما قدموا الإمام حكموا بصحة صلاته، وهما إناءان طاهران
~~فواحد استبد به الإمام وواحد كل واحد من الرجلين يظن في نفسه أن متطهر به،
~~فلأجل هذا التقرير حكمنا بصحة صلاتهم معا(1). وإن صلى بهم رجل منهم الظهر
~~صحت صلاة الإمام؛ لأنهم لما قدموه فقد حكموا بصحة صلاته وصحة صلاة إمام
~~الصبح؛ لأنها قد صحت من قبل فلا يتغير حكمها بعد ذلك، وتفسد صلاة الثالث
~~لأنهما إناءان طاهران وقد استبد كل واحد من إمام الصبح وإمام الظهر بكل
~~واحد منهما، وتعين حكم النجاسة على الثالث ففسدت صلاته، فإن صلى بهم الثالث
~~العصر صحت صلاته لنفسه؛ لأنهم لما قدموه حكموا بصحة صلاته؛ ولأنه مستقل
~~بنفسه غير مقيد بغيره، وبطلت صلاة الآخرين خلفه لأجل اقتدائهما بمن قد
~~تعينت النجاسة في وضوئه، فلهذا بطلت لأجل الاقتداء.

PageV01P403

# الصورة الثالثة: أن تكون الأواني أربعة، فإذا كان كذلك نظرت، فإذا كان
~~الطاهر منها واحدا لم يجز لكل واحد منهم أن يأتم بالآخر من جهة أنه لا فسحة
~~للظن في صحة طهارة واحد منهم وتجويزها، إذ الطاهر ليس إلا واحدا منها كما
~~فرضناه على رأي المانعين من ذلك، وإن كان الطاهر منها اثنين وصلى كل واحد
~~منهم صلاة بالآخرين فصلاة الصبح صحيحة لهم جميعا، لأنهم لما قدموا الإمام
~~حكموا بصحة صلاته وأنه متوضئ بالماء الطاهر، وبقي إناء واحد، كل واحد منهم
~~يجوز أنه توضأ به فلا جرم كانت صحيحة في حقهم معا لظهور الاحتمال والتجويز
~~في الصحة، وصلاة الظهر صحيحة لإمام الصبح؛ لأنها لا تتغير عما هي عليه في
~~الصحة، وصلاة إمام الظهر صحيحة؛ لأنهم لما قدموه فقد حكموا بصحة صلاته،
~~وصلاة العصر والمغرب صحيحتان لإمامهما دون المقتديين، لأن الإناءين
~~الطاهرين قد استكملا في حق إمام الصبح والظهر وليس هناك طاهر سواهما،
~~فبطلان صلاة المأمومين حاصل لأجل الاقتداء؛ لأنهما مصليان خلف من يظنان
~~أنهما متلوثان بالنجاسة غير متوضئين فبطلا. وإن كان الطاهر منها ثلاثة وصلى
~~كل واحد منهم بأصحابه، فصلاة الصبح والظهر صحيحة لكل واحد منهم؛ ms0165 لأنهم لما
~~قدموهما فقد حكموا بصحة صلاتهما وبقي إناء واحد طاهرا، كل واحد من
~~المأمومين يمكن أن يتوضأ به فلأجل هذا حكمنا بصحة صلاتهم أجمعين. وأما صلاة
~~العصر فإنها صحيحة لإمامي الصبح والظهر ولإمام العصر أيضا، من جهة أنهم لما
~~قدموا فقد حكم بصحة صلاتهم واستكملت الآنية في الطهارة، وتبطل في حق
~~المؤتمين في صلاة العصر لأجل الاقتداء؛ لأنهم مؤتمون بمن عندهم أنه غير مطهر.

PageV01P404

# الصورة الرابعة: إذا كانت الآنية خمسة نظرت، فإذا كان الطاهر منها واحدا
~~والباقي نجس، لم يجز أن يأتم كل واحد منهم بصاحبه؛ لأن كل واحد عنده أن
~~صاحبه متطهر بالماء النجس إذ لا طاهر منها سوى واحد، وإن كان الطاهر منها
~~اثنين فصلاة الصبح صحيحة في حق الجميع وصلاة الظهر صحيحة في حق إمامها
~~وإمام الصبح، وتبطل في حق الباقين من أجل الاقتداء، وأما صلاة العصر
~~والمغرب والعشاء فتصح لكل واحد ممن كان إماما فيما قبلها وتبطل في حق
~~المؤتمين لأجل الاقتداء. فإن كان الطاهر منها ثلاثة صحت صلاة الظهر والعصر
~~للجميع منهم، وتصح صلاة العصر لإمامها وإمام الظهر وإمام الصبح وتبطل في حق
~~المؤتمين في المغرب والعشاء. وإن كان الطاهر منها أربعة فصلاة الصبح والظهر
~~والعصر صحيحة في حق الجميع منهم وتبطل صلاة المؤتمين في المغرب والعشاء من
~~أجل الاقتداء.

# فكلما كان الطاهر من الأواني واحدا فلا وجه للاقتداء بحال، وإن كان
~~الطاهر اثنين جاز لكل واحد أن يصلي خلف واحد لا غير، وإن كان الطاهر منها
~~ثلاثة جاز لكل واحد منهم أن يصلي خلف اثنين منهم وهلم جرا، وإن كثرت.

# فالمعيار الضابط للمسألة: أن الطاهر إذا كان واحدا امتنع الائتمام مطلقا؛
~~إذ لا مساغ للظن في طهارة من عدا هذا الواحد بخلاف ما إذا كان الطاهر
~~اثنين، فواحد يستبد به الإمام وواحد كل من المؤتمين يجوز أن يكون متطهرا
~~به، فلهذا صحت في حق الجميع، فصلاة من قدم للإمامة تكون صحيحة بكل حال؛
~~لأنه لما قدم حكم على صلاته بالصحة، وأن النجاسة حاصلة ms0166 في حق غيره، وأما
~~المؤتمون فإن كان في عدة الأواني الطاهرة فسحة تكفي للإمام والمأمومين، صحت
~~صلاتهم جميعا وإن كانت غير كافية صحت صلاة المقتدى به وبطلت صلاة المقتدين.

# مسألة: تشتمل تنبيهات ثلاثة:

# التنبيه الأول: في بيان كيفية ورود التعبد في الأحكام.

PageV01P405

# اعلم أن التعبد في الأحكام التكليفية ربما كان بالعلم اليقيني، وربما كان
~~بالظن، فهذان مجريان نذكر ما يتوجه في كل واحد منهما؛ لأن لهما تعلقا خاصا
~~بما نحن فيه:

# المجرى الأول منهما: أن يكون التعبد واردا بطريق العلم دون الظن، وهذا
~~يكون تارة في المسائل الدينية وتارة في المسائل الأصولية، ومرة يكون في
~~المسائل الفقهية، فلا ينفك عن هذه الأمور الثلاثة:

# فأما الدينية: فنحو العلم بالله تعالى وصفاته، وما يجب له وما يجوز له
~~وما يستحيل عليه من الصفات، ونحو العلم بصدق الأنبياء وأحوال المعاد
~~الأخروي، وغير ذلك من المسائل الدينية. فهذه الأمور كلها مستندها العلم
~~القطعي لا يقوم غيره مقامه.

# وأما الأصولية: فنحو العلم بوجوب العمل على الأخبار الآحادية، وكون
~~الأقيسة النطرية معتمدة في تقرير الأحكام الشرعية، ونحو أن في اللغة لفظة
~~موضوعة للعموم، وأن الأمر للوجوب، إلى غير ذلك من المسائل الأصولية.

# وأما الفقهية: فنحو الشهادات، فإن مستندها العلم القاطع فلا تجوز الشهادة
~~إلا بما يعلمه ويتحققه مشاهدة، أوغير ذلك من طريق العلم، ولا تجوز الشهادة
~~بالظنون إلا في بعض الصور سنقررها في باب الشهادات بمعونة الله تعالى. ونحو
~~النكاح فإنه لا يجوز الوطء إلا بعلم أنها غير محرمة عليه.

# والأصل في هذه القاعدة أن كل ما كان الوصول فيه إلى العلم ممكنا وجب
~~تحصيل العلم به، وكل ما لا سبيل إلى العلم به فغلبة الظن كافية فيه.

# قال المؤيد بالله: ومن كان معه عشرة أثواب وعلم أن فيها ثوبا نجسا فإنه
~~تجب عليه الصلاة في ثوبين منها ليكون الفرض ساقطا بيقين. وهكذا نقول فيمن
~~كان معه عشرة أثواب نجسة وفيها ثوب طاهر؛ فإنه يجب عليه أن يصلي فيها أجمع
~~ليكون الفرض ساقطا عن ذمته بيقين ms0167 وقطع، فهذه المسائل كلها، التعبد فيها
~~بالقطع والعلم دون الظن، وهي مستوية في ذلك كما أوضحناه.

# المجرى الثاني: ما كان التعبد فيه واردا بالظن.

PageV01P406

# وهذا هو معظم أحكام الشريعة فإنها جارية على الظنون في أكثر العبادات
~~والمعاملات. وهذا نحو الحكم بالشهادة فإن مستندها الظن بصدق الشاهدين، ونحو
~~مراعات الظنون في طهارة الأشياء ونجاستها، ونحو الأخبار المعول عليها في
~~جميع الأحكام الشرعية فإنها مثمرة للظن لا غير، في الصلوات والحج والصيام
~~وغير ذلك.

# وهكذا الكلام في الأقيسة فإنها معمول بها في تقرير الأحكام الفقهية،
~~والعمل على الأخبار الآحادية والأقيسة قد قال به الأكثر من الأمة، ولم ينكر
~~العمل عليهما إلا شواذ من الأمة لا يلتفت إلى كلامهم، والمنكرون للأقيسة
~~أكثر من المنكرين لأخبار الآحاد؛ لأن الأخبار الآحادية مستندها الشارع،
~~والأقيسة النظرية مستندها نظر القائسين، وكلها معمول عليها عند أئمة العترة
~~والنظار من علماء الأمة، والكلام على هاتين القاعدتين قد قررناه في الكتب
~~الأصولية.

# التنبيه الثاني: في بيان الظن المعمول عليه في الأحكام الشرعية.

# واعلم أن ماهية الظن هو تغليب في القلب على أحد المجوزين ظاهري التجويز.

# فقولنا: تغليب، نحترز به عن سائر الاعتقادات فإنها جزم وليست تغليبا.

# وقولنا: في القلب؛ ليكون عاما لمن قال: إن الظن أمر يفعله الإنسان في
~~قلبه، ولقول من قال: إن الظن أمر يوجبه القلب عند حصول الأمارة.

# فالأول: مذهب الشيخ أبي هاشم وأصحابه.

# والثاني: مذهب أبي الحسين البصري وأصحابه.

# فإذا قلنا فيه: تغليب في القلب، كان شاملا لهما جميعا.

# وقولنا: على أحد المجوزين؛ لأن الظن إنما يكون متعلقا بصفات الشيء
~~وأحكامه ولا يكون متعلقا بأصل حقيقته أصلا، فالأمران المجوزان إنما يكونان
~~في الصفات والأحكام، ولهذا فإن زيدا يمكن أن يكون في الدار ويمكن أن يكون
~~في المسجد، فإذا أخبرك مخبر بكونه في أحدهما فقد غلب خاطرك على ما كان ممكن
~~الوقوع وهو كل واحد من الأمرين.

PageV01P407

# وقولنا: ظاهري التجويز، نحترز به عن اعتقاد التقليد فإن المقلد وإن كان
~~يجوز خلاف ما هو عليه من التقليد، لكن ms0168 تجويزه ليس ظاهرا جليا، بل هو مصمم
~~على ما قد اعتقده من ذلك، وإن جوز خلافه فإنما هو من حيث كونه ممكنا في
~~ذاته لا أن المقلد يعتقده ويظهر اعتقاده، وإنما تجويزه يكون خفيا غامضا،
~~فهذه ماهية الظن.

# فإذا تمهدت هذه القاعدة، فاعلم أن الظن المراعى في تقرير الأحكام الشرعية
~~والتكاليف العملية ضربان، نذكر ما يتعلق بحقائقهما بمعونة الله تعالى:

# الضرب الأول منهما: الظن المطلق، وهو ما يكون تغليبا لأحد مجوزيه من غير
~~أن يكون فيه قوة تقارب العلم، وهذا نحو أن يخبر مخبر ثقة، بأن زيدا في
~~الدار، فإن ما هذا حاله من الأمارات محرك للقلب في إثارة الظن وإحداثه،
~~لمكان هذه الأمارة، وعلى مثل هذا تجري الأخبار المستعملة في أحكام الشريعة
~~في الإيجاب والندب والكراهة والإباحة وأنواع التحليلات والتحريمات في جميع
~~الفتاوى والأقضية والأحكام المستنبطة من تلك الأحكام.

# الضرب الثاني: الظن الذي يقارب العلم، وهذا نحو أن يخبر مخبر ثقة بأن
~~زيدا في الدار، ثم يخبره بعده مخبر آخر بأنه فيها، فما هذا حاله قد حصل
~~الظن المطلق بخبر الثقة الأول، ثم إنه ازداد قوة بالخبر الثاني، فصار
~~مقاربا للعلم بهذا المعنى، ومعنى كونه مقاربا للعلم، هو أنه ربما تقوت هذه
~~الأخبار من جهة الثقات وبالقرائن حتى صار ذلك الظن علما، وخرج عن كونه
~~مظنونا؛ فالمخبر الأول يورث الظن المطلق ويبعث عليه، والمخبر الثاني يقوي
~~الظن ويزيده قوة، ولا تزال هذه القوة تزداد بحسب المخبرين حتى ترتقي إلى
~~درجة الذي لا يجوز خلافه، وربما ازداد قوة أيضا بعد حصول القطع بمخبره إلى
~~أنه يصير ضروريا لا يجوز ورود الشبهة فيه. فهكذا يكون حصول الظن في موارد
~~الشريعة ومصادرها لا محالة.

PageV01P408

# وأما الشك: فهو عبارة عن تصور ماهية الشيء وحقيقته من غير أن نحكم عليها
~~بنفي أو إثبات، فمن تصور ماهية العالم وحقيقته من غير أن يحكم عليه بقدم
~~ولا حدوث، فهو شاك فلا تحصل له هذا الصفة إلا متى تصور الماهية وخلا عن
~~اعتقاد حكم من أحكامها، فمتى ms0169 علم حدوث العالم بالنظر أو بالضرورة أو
~~بالاعتقاد أو بالظن، فقد خرج عن كونه شاكا وكان عالما أو معتقدا أو ظانا،
~~وبطل الشك لانتفاء ماهيته. فقد وضح لك بما ذكرناه ماهية كل واحد من الظن
~~والشك ومعرفة الظن المطلق والظن المقارب.

# التنبيه الثالث: في الكلام على الشيخ علي بن الخليل ) والقاضي أبي مضر )
~~من أصحابنا.

# واعلم أنهما قد ذكرا: أن الظن الوارد على المكلف على ثلاثة أقسام:

# أحدها: الظن المطلق الذي ليس بغالب.

# والثاني: هو الظن الغالب لكنه غير مقارب للعلم.

# والثالث: الظن المقارب للعلم.

PageV01P409

# فإذا كان التجويز الوارد على الشيء والاحتمال الواقع فيه يستوي طرفاه، فإن
~~كل واحد من الاحتمالين ظن، إلا أنه ليس بظن غالب، وإنما هو ظن مطلق، فإذا
~~وجد الرجحان في أحد الاحتمالين على الآخر فإن أرجح الاحتمالين ظن غالب
~~والاحتمال الآخر شك، فإن قوي الرجحان في أحد الاحتمالين وضعف الشك في
~~الاحتمال الآخر فهو ظن غالب مقارب للعلم. ثم جعلا مثال الظن المطلق وهو
~~الشك، الظن بنجاسة سراويل المجوسي. ومثال الظن الذي ليس مقاربا للعلم: أن
~~يخبر مخبر بنجاسة سراويل المجوسي وأنها قد أصابتها نجاسة. ومثال الظن الذي
~~يكون مقاربا للعلم: نحو أن يخبر مخبران وثالث بأن سراويل المجوسي قد
~~أصابتها نجاسة، فإذا اجتمع هذا الخبر إلى الخبر الأول قوي هذا الاحتمال
~~وضعف الاحتمال الآخر جدا، فصار هذا الاحتمال الأرجح والأقوى، ظنا غالبا
~~مقاربا للعلم إلى آخر ما ذكراه في تقرير هذه القاعدة.

# واعلم [أن] كلامهما هاهنا، قد وقعت فيه استدراكات عليهما، ونحن نذكرها
~~ونفصل ما قالا فيه بمعونة الله تعالى:

# الإستدارك الأول: قولهما: إن الشك من قبيل الظنون، وهذا فاسد لوجوه ثلاثة:

# أما أولا: فلأن الشك من قبيل التصور وهو العلم بحقائق الأشياء وماهياتها
~~والكف عن اعتقاد شيء من أحكامها كما مر تقريره، والظن جنس برأسه ليس من
~~قبيل الاعتقاد والتصور.

# وأما ثانيا: فلأن الظن لا حكم له في جلب النفع ودفع الضرر، إلا إذا كان
~~صادرا عن الأمارات، فإن لم يصدر عنها كان ms0170 لاحقا بالظنون السوداوية التي لا
~~يعول عليها عاقل، بخلاف الشك فإنه لا يفتقر إلى أمارة؛ لأنه في الحقيقة كف
~~عن الحكم على الشيء بنفي أو إثبات فلا يفتقر إلى أمارة من أجل ذلك.

PageV01P410

# وأما ثالثا: فلأن الظنون الصادرة عن الأمارات يعول عليها في جميع التصرفات
~~العرفية في جلب المنافع ودفع المضار، وعليه تبتني أكثر الأحكام الشرعية في
~~العبادات والعادات والمعاملات، والشك لا يرد في هذه الموارد ولا يعول عليه
~~في شيء من الأحكام بحال. فحصل من مجموع ما ذكرناه مخالفة الشك للظن في حكمه
~~ولفظه، فكيف يقال: إنه من قبيل الظنون!.

# الاستدراك الثاني: قولهما: إن الظنون منقسمة إلى ثلاثة. وهذا فاسد
~~لأمرين:

# أما أولا: فلأن من حق مورد التقسيم أن يكون شاملا لجميع الأقسام ليصح
~~تقسيمها عليه، ولهذا فإنه يقال: الحيوان ينقسم إلى إنسان وفرس، ولا يقال:
~~الحيوان ينقسم إلى إنسان وحجر، لما كان مورد القسمة وهو قولنا: الحيوان،
~~ليس شاملا لقولنا: حجر ولا هي مندرجة تحته، فيبطل التقسيم لعدم اندراجها
~~تحته، فلما كان الشك غير داخل في حقيقة الظن ولا يطلق عليه اسمه، بطل
~~تقسيمه عليه لعدم اندراجه تحته، ونزل ذلك منزلة من يقول: العلم منقسم إلى:
~~نظري وظني، فلما كان هذا باطلا فهكذا ما ذكراه من التقسيم، ولكن يقال:
~~العلم منقسم إلى: نظري وضروري لا غير.

# وأما ثانيا: فلأن الظن حقيقة مغايرة للشك ومخالفة له في لفظه ومعناه كما
~~أشرنا إليه، وما هذا حاله فلا يقال بأنه أحد أنواع الظن وقسم من أقسامه.
~~ومن العجب أنهما لقباه بالظن المطلق وجعلاه أول أقسام الظن الوارد على
~~المكلف، وبينهما من المغايرة والمخالفة في الحقائق واللوازم والألفاظ ما لا
~~يخفى، وفي ذلك ضعف ما قالاه وسقوطه.

# الإستدراك الثالث: قولهما: فإذا كان التجويز الوارد على الشيء والاحتمال
~~الواقع فيه يستوي طرفاه، فإن كل واحد من الاحتمالين ظن، إلا أنه ليس بظن
~~غالب وإنما هو ظن مطلق، وهذا فاسد لأمرين:

PageV01P411

# أما أولا: فلأن ظاهر كلامهما هذا يقتضي بأن التجويز هو الشك، وهذا فاسد، ms0171
~~فإن حقيقة الشك مخالفة لحقيقة التجويز، فإن الشك كما ذكرناه تصور الحقائق
~~والماهيات مع الكف عن اعتقاد شيء من أحكامها اللازمة لها.

# وأما التجويز: فهو العلم بأن ليس في العقول ما يحيل هذا الحكم في الثبوت
~~ولا نقيضه. فإذا علمنا العالم نفسه، وكففنا عن اعتقاد قدمه وحدوثه، فهذا هو
~~الشك، وأما إذا علمنا بأنه ليس في العقول ما يحيل إثبات قدمه وإثبات حدوثه،
~~فهذا هو التجويز. ثم إن التجويز هو مستند للشك فلا شك في الأمرين جميعا:
~~القدم والحدوث، إلا إذا كان مجوزا وكانا ممكنين، فأما الأمور المستحيلة فلا
~~يمكن تجويزها، وهو أيضا مستند للظن فإنه لا يمكن ظن حكم من الأحكام في
~~ثبوته ونفيه، إلا إذا كان مجوزا له، فعرفت بما ذكرناه مغايرة حقيقة الشك
~~للتجويز وأن الشك لا يكون تجويزا بحال.

# وأما ثانيا: فقولهما: إن كل واحد من الاحتمالين ظن.

# فظاهر هذا الكلام دال على أن محتملي التجويز ظن، وهذا فاسد، فإن التجويز
~~في نفسه ليس ظنا، فكيف يكون احتمالاه ظنين، وإنما التجويز لابد من مصاحبته
~~للظان، كما أنه يصاحب الشاك؛ لأن قاعدة التجويز هو العلم بإمكان تلك الصفة
~~في الثبوت والانتفاء، وإذا كان مصاحبا أعني التجويز للظن، فكيف يقال بأنه
~~نفس حقيقته!.

# الاستدراك الرابع: قولهما: فإذا وجد الرجحان في أحد الاحتمالين على
~~الآخر، فإن أرجح الاحتمالين صار ظنا غالبا، والاحتمال الآخر شك، فإن قوي
~~الرجحان في أحد الاحتمالين وضعف الاحتمال في الآخر فهو ظن غالب مقارب للعلم.

PageV01P412

# واعلم أن كلامهما دال هاهنا على أن الرجحان إذا كان حاصلا في أحد
~~الاحتمالين فإنه يكون ظنا غالبا، والاحتمال الآخر شك، فظاهر هذا الكلام
~~يشعر بأنه يطلق عليه اسم الشاك، مع كونه ظانا وهذا فاسد، فإنه إذا قوي ظنه
~~على أحد الاحتمالين فإنه بالظن يكون خارجا عن حقيقة الشك بكل حال، ولا يطلق
~~عليه اسمه بعد كونه ظانا، سواء كان ظنه غالبا أو مقاربا؛ لأن الشك كما
~~ذكرناه خلو عن كل ترجيح، فلا يكون مصاحبا للرجحان أصلا.

# فأما التجويز: فإنه ms0172 مخالف لما ذكرنا من الشك، فإنه يكون مصاحبا للرجحان،
~~سواء كان ذلك الرجحان بعلم أو ظن أو اعتقاد؛ لأن حقيقتة لا تنافي هذه
~~الأمور بل تكون باقية معها، فلا جرم صاحبتها، بخلاف الشك فإن حقيقته منافية
~~للرجحان فلا تصاحبه، فتنخل من مجموع ما ذكرناه تباين هذه الأشياء في
~~الحقائق والأحكام، أعني الشك والظن والتجويز، وأنه لا سبب للوقوع في مثل
~~هذه المضائق إلا عدم الإحاطة بهذه الدقائق والميز بينها، وهو مسلك دقيق لا
~~يدرك إلا بالفكرة الصافية، والقريحة المتقدة، وما وقعا فيما وقعا فيه إلا
~~لعدم الوطأة في المباحث الكلامية، والإحاطة بدقائقها، والغوص على أسرارها
~~وغوامضها وحقائقها.

# الاستدراك الخامس: قولهما: مثال الظن المطلق - الذي هو الشك على زعمهما
~~وتوهمهما - ما نقلاه عن المؤيد بالله فيمن صلى في سراويل المجوسي، فإنه
~~يحتمل أن يكون المجوسي قد نجسه لسبب من الأسباب، إما بترك الاستنجاء أو
~~بغيره، ويجوز خلاف ذلك وهو أن لا يكون أصابه شيء من النجاسات، وليس لأحد
~~الاحتمالين رجحان على الآخر، وكل واحد من الاحتمالين ظن.

# واعلم أن ما ذكره المؤيد بالله إنما أورده لمقصدين:

# المقصد الأول: لبيان أن الأصل في الأشياء كلها التطهير، ولا يقدم على
~~تنجيسها إلا بأمارة قوية تنقلها عن حكم أصلها، ومثله بسراويل المجوسي فإنه
~~باق على أصل الطهارة لا يقدم على القول بتنجيسه إلا بأمارة.

PageV01P413

# المقصد الثاني: أن يكون غرضه بيان جواز الصلاة في سراويل المجوسي مع
~~الكراهة لها؛ لأنها باقية على أصل الطهارة، وكونه مستحلا للنجاسات متلوثا
~~بها في أكثر حالاته، لا تبطل الصلاة فيها ولكنه يكره لما ذكرناه، فهذا هو
~~مقصد الإمام بما أورده من المثال. فأما إيراده مثالا للشك وأن الشك من جملة
~~الظنون، فالمؤيد بريء من عهدته وإنما هو من كيسهما، وحاشا لفكرته الصافية
~~وذوقه المعتدل عن أن يلتبس عليه حكم الشك بالظن، والتجويز بالشك فلا يميز
~~بين حقائقها، فقدره أجل وأعلا من ذلك. وقد قال المؤيد بالله: والأقرب أنه
~~يحصل الظن بنجاسة سراويل المجوسي. ولكن لما لم يقارب العلم لم ms0173 يحكم
~~بنحاسته، وهذا يصدق ما ذكرناه من حمل كلامه على ما حملناه من إيراد المثال،
~~لا على ما ظناه وتوهماه.

# الاستدراك السادس: قولهما: إن الظن المطلق وهو الشك على زعمهما، يجوز
~~العمل عليه بشرط أن تنضم إليه قرينة أخرى، وجعلا مثاله ما ذكره المؤيد
~~بالله في المتاعات، وهو: أنه إذا كان الشيء في يد إنسان فقال: هو لفلان
~~وكلني ببيعه أو رهنه، فإنه يجوز أن يشترى منه لمجرد هذا القول، وفي مثل ذلك
~~جاز العمل على مطلق الظن لأجل القرينة، وهي اليد القائمة، وهكذا حال المرأة
~~إذا قدمت من الغيبة، وقالت: طلقني زوجي وانقضت عدتي. جاز أن يؤخذ بقولها
~~ويعمل عليه.

# واعلم أن ما ذكرناه [عنهما] هاهنا فاسد لأمرين:

# أما أولا: فلأن الشك لا يجوز العمل عليه أصلا، ولا يكون مستندا لشيء من
~~التكاليف العملية، ولا يعول عليه في أمر من الأمور الشرعية، والتعبد إنما
~~وقع مع غلبات الظنون، بقوة الأمارات والاعتماد عليها، فأما الشك فهو خلي
~~عما ذكرناه فلا تعويل عليه، ولهذا قالا في آخر المثال: فأما إذا لم تكن مع
~~الظن المطلق هذه الأمارة والقرينة، فإنه لا يجوز العمل عليه؛ لأنه يكون شكا صرفا.

PageV01P414

# وأما ثانيا: فلأن ما ذكره المؤيد بالله في المثالين إنما أوردهما مثالا في
~~حصول الظن والعمل عليه، ولم يوردهما مثالا للشك كما زعماه وتوهماه،
~~فالأمارة للظن هو حصول اليد واستيلاؤها على ملك الشيء، فلهذا جاز العمل
~~عليها في كونه ملكا لمن هو في يده ويجوز الشراء منه، وهكذا حال المرأة
~~فإنها حاصلة في يد نفسها، فلهذا قبل قولها فيما تقول من نكاح، وطلاق، وعدة،
~~ووفاء العدة؛ لأنه لا مخاصم لها، فيجوز إنكاحها على هذه الأمارة، فإن قامت
~~بينة على خلاف ذلك عمل عليها. وقد عملنا أولا على ظاهر الحال، وله مساغ من
~~جهة الشرع، فما ذكره المؤيد بالله من المثال هو مطابق للممثول لكن الوهم
~~جاء من جهتهما حيث جعلاه مثالا للشك، وهو جعله مثالا للظن بالقرينة. ومن
~~العجب أنه قال: إنه يكون شكا؛ ms0174 لكنه يجوز العمل عليه للقرينية، فبطل ما
~~توهماه.

# الاستدراك السابع: حكيا عن الإمام المؤيد بالله التفرقة بين الظن الغالب
~~وبين الظن المقارب، وهو أن انتقال الشيء عن حكم أصله لا يجوز العمل فيه إلا
~~على الظن المقارب دون الظن الغالب، وأوردا ما ذكره المؤيد بالله في المثال
~~لذلك، وهو أن كل من غلب على ظنه نجاسة الماء فإنه ينظر في ذلك الظن، فإن
~~كان الظن مقاربا للعلم وجب العمل به، وإن كان الظن غالبا لم يجز العمل
~~عليه؛ لأن الماء على الطهارة فلا ينتقل عن حكم هذا الأصل إلا بما يكون من
~~الظنون مقاربا للعلم دون غيره، وكمن غلب على ظنه أنه طلق امرأته وأعتق
~~عبده، فإنه لا يعمل فيه إلا بالظن المقارب؛ لأن الأصل هو استقرار عقد
~~النكاح وثبوت الرق، فلا ينتقل عنهما إلا بما يكون مقاربا دون ما كان غالبا.

PageV01P415

# والحجة على ذلك: هو أن العمل على غلبة الظن قد تقرر كونه معولا عليه في
~~العمل على الشهادات والحكم بها، فلا وجه لدفعه وإنكاره، فإذا كان الشيء
~~معلوم الأصل فلا يجوز الانتقال عنه إلا بما يكون مقاربا له في التحقق، وهذا
~~إنما يكون في الظن المقارب للعلم لقوته، فلهذا وجب اشتراطه فيما يكون
~~انتقالا عن حكم الأصل.

# والمختار في ذلك: تفصيل نشير إلى أسراره، وهو عدم التفرقة في الظنون بين
~~ما يكون منها غالبا وبين ما يكون مقاربا، والعمل عليهما على جهة الإطلاق من
~~غير تفرقة بينهما.

# والحجة على ذلك: هو أن الأدلة الشرعية التي دلت على العمل على غلبات
~~الظنون في المواضع التي لا سبيل فيها إلى القطع بالعلم، لم تفصل بين ما
~~يكون غالبا، وبين ما يكون مقاربا، فلا وجه للتفرقة من غير دلالة عليها.

# ومن وجه آخر: وهو أنه إذا جاز العمل على الظن الغالب في باب العبادات
~~كلها وأحوال المعاملات الدينية والدنيوية، جاز أيضا العمل عليه فيما يكون
~~انتقالا عن حكم الأصل إجراء للظن مجرى واحدا من غير تفرقة.

# ومن وجه ثالث: وهو أنه ms0175 لا حقيقة للظن المقارب للعلم إلا قوة أمارته، إما
~~بتكرر المخبرين، وإما بغير ذلك من القرائن والأسباب المقوية له، والظن
~~الغالب لابد فيه من مزيد قوة في أمارته، فإذا كان كل واحد منهما يفتقر إلى
~~مزيد قوة في أمارته، فيجب استواؤهما في العمل من غير خصوصية المقارب على
~~الغالب وفي ذلك ما نريده.

# قالوا: إن حكم الأصل معلوم فلا يجوز الانتقال عنه إلا بما يكون مقاربا له
~~في التحقق والقطع، وذلك لا يكون إلا في الظن المقارب.

PageV01P416

# قلنا: قد أقررتم بجواز الانتقال عن حكم الأصل بالأمور المظنونة لكنكم
~~اشترطتم كونه مقاربا فلابد عليه من دلالة. فأما الانتقال بالظن فقد سلمتموه
~~فلا نحتاج فيه إلى دلالة. فأما الهادي فقد جرى على القياس في أنه لا يجوز
~~الانتقال عن حكم الأصل المعلوم إلا بدلالة علمية، ولم يراع في ذلك ظنا سواء
~~كان غالبا أو مقاربا، وسيأتي تقرير الكلام على ذلك في نواقض الوضوء بمعونة
~~الله تعالى.

# الاستدراك الثامن: وقالا: الظن إذا كان غالبا فحكمه إذا وقع في تحريم أنه
~~لا يجب الأخذ به ولكن يستحب الأخذ به، ومثاله في الماء، وهو أنه إذا حصل
~~الظن الغالب بكونه نجسا ولم يكن مقاربا للعلم فإنه لا يجب التجنب له، ولكن
~~يستحب تجنبه، وهكذا الحكم في نظائره، كالطلاق والعتاق مما يكون له أصل
~~معلوم مستقر، فإن كان واقعا في تحليل فإنه إذا لم يكن مقاربا للعلم لم يجز
~~العمل عليه، ومثاله: أن يرد الظن على الصائم أنه قد دخل عليه الليل وحل له
~~الإفطار فإنه إن كان الظن مقاربا للعلم جاز الأخذ به، وإن كان دون ذلك لم
~~يجز الأخذ به.

# قلنا:إن ما ذكرتموه فيه نظر من وجهين:

# أما أولا: فلأن التفرقة بينهما تحكم من غير دلالة شرعية تشير إلى تفرقة
~~بينهما، فإن الظن إذا كان غالبا فهو العذر عندالله تعالى في جواز العمل
~~عليه سواء كان تحليلا أو تحريما.

# وأما ثانيا: فلأن المراد باشتراط كون الظن مقاربا للعلم إنما [هو] مزيد
~~قوة، فالظن الغالب ms0176 لابد فيه من مزيد قوة.

# وإن كان الغرض قوة مخصوصة تقارب العلم، قلنا: هذا رد إلى عماية، فإن تلك
~~الغاية غير معلومة فلا يجوز اشتراطها في التكليف؛ لأن من حق ما كان مكلفا
~~به أن يكون ظاهرا متحققا ممكنا تحصيله، واشتراط المقاربة لا وجه له، وإنما
~~الغلبة للظنون هي المشترطة الشاملة لجميع أساليب الظنون في جميع الأفعال
~~الشرعية.

PageV01P417

# الاستدراك التاسع: قال الشيخ علي بن الخليل: قد ينتقل الإنسان من اليقين
~~إلى الشك في العقليات، ومثاله: إذا علم رجل بأن زيدا في الدار بطريق
~~المشاهدة ثم غاب عنه وتخلل هناك وقت وزمان، فإنه لا يجوز الاعتقاد على
~~القطع بأنه في الدار لجواز أن يكون قد غاب، ولا بأنه حي لجواز أن يكون قد
~~مات، وكما لا يجوز الاعتقاد فلا يجوز الإخبار.

# واعلم أن ما ذكره في هذا الفصل ليس وراءه كثير فائدة ولا تحته جدوى
~~نافعة، فليس يخلو غرضه بما ذكره فيه، إما أن يريد أنه لا يجوز العمل على
~~الشك والانتقال إليه فهذا فاسد لا قائل به، فإنه لا يجوز العمل على الشك في
~~شيء من أحكام الشريعة مقطوعها ومظنونها، ولا ورد تعبد بالشك بحال، وإن كان
~~غرضه أن كل من علم بأن زيدا في الدار بطريق المشاهدة والإدراك ثم غاب عنه
~~ولم يشاهده فإنه لا يحصل العلم به من تلك الطريق فهذا صحيح، فإن كل من لم
~~يدرك لم يحصل العلم بالإدراك، وكل من لم يعلم فإنه جاهل به، وليس وراء هذا
~~مزيد فائدة، وإن كان الغرض أن الواحد لا يجوز له الاعتقاد لما لا يعلم
~~حقيقة حاله ولا يجوز له الإخبار عما لا يأمن كونه كذبا، فهو ظاهر لا مرية
~~فيه وليس مختصا بهذا الموضع ذكره، وموضعه كتب الكلام.

# الاستدراك العاشر: قوله: إنه يجوز الانتقال من اليقين إلى الشك في
~~الشرعيات، ومثاله أنه لو كان معه إناء من ذهب موزون، ثم وقع فيه سبب يجوز
~~أن يكون قد نقص وزنه نحو أن يقع على الأرض أو يسرقه سارق ms0177 أو غير ذلك، فإنه
~~إذا أراد أن يبيعه بدينار لم يجز له أن يبيعه إلا بأن يعيد وزنه، وقام هذا
~~الشك الجائز مقام القطع بأنه قد نقص وزنه.

PageV01P418

# قلنا: إن كان الغرض من هذا الكلام هو أن الشك قد عمل به فهذا فاسد، فإن
~~الشك لا يكون مستندا لحكم من أحكام الله تعالى على خلقه بحال، وإن كان
~~الغرض هو إبانة التعبد في الذهب بمثله والفضة بمثلها، أنه لا بد من اعتبار
~~المساواة فيهما علما فهذا مسلم، فمهما لم يحصل العلم لم تصح المعاوضة، فما
~~هذا حاله ليس عملا على الشك أصلا، وهكذا حال المكيل بمثله والموزون بمثله،
~~لا يجوز بيعه إلا بعد إعادة كيله أو وزنه للحديث الوارد، فهو تعبد لا يعقل
~~معناه، فإذا كان العلم مشترطا فيها وزال لم يجز العمل لبطلان الشرط، لا
~~لأجل العمل على الشك والجواز المحتمل، وهكذا لو كان لرجل عشرون بنتا
~~فارتضعت منهن واحدة لبن من لا يجوز له نكاح بنتها حرمن عليه، لأن التعبد في
~~حقه أن لا ينكح إلا من يعلم أنها تحل له، فإنما حرمن عليه لعدم العلم الذي
~~ذكرناه وهو الشرط في النكاح، لا من أجل حصول الشك والجواز، ولأجل كونه
~~واردا على جهة التعبد لم يجز الإلحاق بها إلا ما يكون في معناها، سواء كانت
~~العلة مظنونة أو مقطوعة، فإذا ورد في الذهب قسنا عليه الفضة، وإذا ورد في
~~المكيل قسنا عليه الموزون، وإذا ورد في الحرائر قسنا عليه الإماء. ولا يقاس
~~عليه ما يخالفه في جنسه إذ لا علة هناك تجمعهما، فحيث يكون مضطرب النظر هو
~~طلب الجامع فإنه غير جار فيه، وحيث يكون مضطرب النظر فيه التعرض للفارق
~~فإنه جار فيه.

# فهذا ما أردنا من التنبية على كلام القاضي والشيخ، وليس الغرض نقصا من
~~فضلهما فهما الجوابان لأسرار المسائل والخريتان(1) في دقيق الأنظار، ولكن
~~الغرض التذرب في أساليب الأنظار الفقهية، وتكرير المحاورة في الأسرار
~~الشرعية؛ فإنها لم تعدم فائدة يدريها الأذكياء، ويتقاعد عن فهمها الأغمار
~~الأغبياء، ms0178 والله أعلم بالصواب.

PageV01P419

# فحصل من خلاصة هذا التقرير الذي أطلنا فيه بعض الإطالة، أن الشك لا يطلق
~~عليه اسم الظن، وأنه لا يعمل على الشك، وأن الأمارتين إذا تعارضتا وجب
~~الحكم عليهما بالسقوط، ولا يقال بأن ما هذا حاله ظن مطلق، إذ لا ظن بعد
~~تساقط الأمارتين، وإن الظن الغالب والمقارب سواء في صحة العمل من غير تفرقة
~~بينهما كما مر بيانه، والله الموفق.

PageV01P420

# ---

### ||| AUTO الفصل الرابع

# في ذكر الآنية وما يجوز استعماله وما لا يجوز

# وسبب ذكره في هذا الموضع لما له من التعلق بالطهارة في الوضوء والاغتسال.

# مسألة: ولا يحل أكل الميتة ولا الانتفاع بها، وسيأتي تقريره في النجاسات.
~~والذي نذكره هاهنا هو ما يتعلق بالكلام فيما يجوز التوضؤ فيه عند دباغها.

# واعلم أن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء في جلود الميتة هل تطهر
~~بالدباغ أم لا؟ وخلافهم فيها على ستة مذاهب:

# المذهب الأول: أنها نجسة وأنها لا تطهر بالدباغ، وهذا هو قول علماء
~~العترة لا يختلفون فيه، وهو محكي عن عمر وابن عمر وعائشة، وبه قال أحمد بن
~~حنبل في إحدى الروايتين عنه، وإحدى الروايتين عن مالك، وراية أخرى أنه يطهر
~~ظاهره دون باطنه، ويصلى عليه ولا يصلى فيه.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة}[المائدة:3].

# ووجه الاستدلال بهذه الآية: هو أن الله تعالى حرم الميتة، والسابق إلى
~~الفهم من هذا الكلام من طريق العرف في اللغة، إنما هو الانتفاع بالأكل
~~والوضوء وغير ذلك من سائر وجوه الإنتفاعات؛ لأن التحريم لا يتعلق بالأعيان
~~وإنما يتعلق التحريم بأفعالنا والنهي عنها، وهي عامة بالإضافة إليها، فيجب
~~القضاء بتحريمه إلا لدلالة خاصة تدل على حلها، وفيه حصول المقصود.

PageV01P421

# الحجة الثانية: ما رواه زيد بن علي عن آبائه عن الرسول أنه قال: (( لا
~~تنتفعوا من الميتة بشيء ))(1). وهذا عام في جميعها لا يجوز تخصيصه إلا
~~بدلالة. وروى عبدالله بن عكيم ) قال: أتانا كتاب رسول الله قبل موته بشهر
~~ونحن في أرض جهينة قال: (( لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا ms0179 عصب ))(3). وهذا عام.

# الحجة الثالثة: من جهة القياس فنقول: جزء من ميتة فلا يتطهر بالدباغ
~~كاللحم، أو نقول: جلد ميتة فكان نجسا كما كان قبل الدباغ.

# المذهب الثاني: أن جميع الجلود تطهر بالدباغ وجلد الكلب، فأما الخنزير
~~ففيه ثلاث روايات:

PageV01P422

# الأولى منها: أنه يطهر بالدبغ.

# والثانية: لا يطهر به.

# والثالثة: بأنه لا جلد له، وإنما ينبت شعره على لحمه، وهذا هو رأي أبي
~~حنيفة، وهكذا جلد الإنسان عنده لا يطهر بالدباغ.

# والحجة على ما قاله: ما روي عن النبي أنه مر بشاة ميمونة (1) وهي ميتة
~~فقال الرسول : (( هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ))؟ فقالوا: يا
~~رسول الله إنها ميتة. فقال: (( إنما حرم من الميتة أكلها ))(2).

# الحجة الثانية: قوله : (( أيما إهاب دبغ فقد طهر ))(3). وهذا عام في جميع
~~الحيوانات كلها. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله
~~يقول: (( أيما إهاب دبغ فقد طهر )) وروت عائشة (رضي الله عنها) عن النبي
~~أنه قال: (( دباغ الميتة طهورها ))(4).

PageV01P423

# الحجة الثالثة: من جهة القياس، وهو أن الدباغ فعل لا تصاحبه الحياة فكان
~~مؤثرا في التطهير كالذكاة الشرعية، فأما الخنزير وجلد الإنسان فهما خارجان
~~عن هذه العمومات التي أوردناها، وعلى رأيه: الكلب داخل فيها كما قلناه،
~~وخروج جلد الخنزير عنده؛ لأنه لا جلد له، وخروج جلد الإنسان لأنه لا نفع
~~فيه، والعمومات مشيرة إلى الانتفاع به.

# المذهب الثالث: أن جلود الميتات كلها تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب
~~والخنزير وما كان متولدا منهما أو من أحدهما، وهذا هو رأي الشافعي، وحكاه
~~ابن الصباغ، والعمراني صاحب (البيان) عن أمير المؤمنين، وابن مسعود، فأما
~~جلد الإنسان فلأصحاب الشافعي فيه وجهان.

# والحجة على ذلك: ما رويناه من العمومات التي أوردناها حجة لأبي حنيفة،
~~فإنها حجة لهما فلا حاجة إلى تكريرها، وخروج الكلب على رأيه بالقياس، وهو
~~أنه حيوان نجس في حال حياته فأشبه الخنزير، أو لأنه حيوان مستقذر في نظر
~~الشرع فلم يطهر جلده بالدباغ كالخنزير، وأبوحنيفة يعارض هذا القياس بقوله:
~~حيوان ينتفع به حال ms0180 الحياة، فطهر جلده بالدباغ عند الموت كالشاة والبقرة.

# المذهب الرابع: أن الجلود كلها تطهر بالدباغ إذا ماتت، وهذا هو المحكي عن
~~داود من أهل الظاهر، ويروى عن أبي يوسف أيضا.

# والحجة على ذلك: ما رويناه من الأحاديث العامة في طهارة جلود الميتة؛
~~فإنها لم تخص شيئا عن شيء، ولا شك أن العموم ظاهر فيما كان دالا عليه ولا
~~يخص إلا بدلالة منفصلة.

# المذهب الخامس: أنه يطهر بالدباغ جلود ما يؤكل لحمه، ولا يطهر جلود ما لا
~~يؤكل لحمه، وهذا شيء يحكى عن الأوزاعي وأبي ثور.

# والحجة على ذلك: هو أن حديث شاة ميمونة إنما كان فيما يؤكل لحمه دون مالا
~~يؤكل لحمه، فلا جرم قصرناه عليه، ولأنها أكثر ما ينتفع بأهبها في العادة.

PageV01P424

# المذهب السادس: أنه يطهر ظاهر الجلد بالدباغ دون باطنه، وعلى هذا تجوز
~~الصلاة عليه ولا تجوز فيه، ويجوز الانتفاع به في الأشياء اليابسة دون
~~الأشياء الرطبة. وهذا شيء يحكى عن مالك.

# والحجة على ذلك: هو أن باطن الجلد هو الملاقي للنجاسة والمباشر لها عند
~~الموت، فلهذا لم يؤثر الدباغ في طهارته بخلاف ظاهر الجلد فإنه لم يلاق
~~نجاسة الميتة، فلا جرم أثر فيه الدباغ.

# وحكي عن الزهري: أنه أنكر الدباغ، وقال: بأنه يجوز الانتفاع بجلود
~~الميتات على كل حال. فهذا تقرير المذاهب بأدلتها بحسب الوسع.

# والحجة للزهري: حديث ابن عباس رضي الله عنه وهو أنه عليه السلام مر بشاة
~~ميتة فقال: (( ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها فانتفعوا به ))(1). ولم يذكر
~~الدباغ ولا شرطه.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن وافقهم من الصحابة (رضي الله
~~عنهم) والتابعين، من نجاسة الجلود في الميتة دبغت أو لم تدبغ.

# والحجة على ذلك: ما حكيناه عنهم ونزيد هاهنا حجتين:

PageV01P425

# الحجة الأولى: ما روى جابر بن عبدالله عن النبي أنه قال: (( لا ينتفع من
~~الميتة بشيء )). فلما كان من الغد خرج فإذا نحن بسخلة مطروحة على الطريق،
~~فقال عليه السلام: (( ما كان على أهل هذه أن ينتفعوا بإهابها )). فقلت: يا ms0181
~~رسول الله أين قولك بالأمس؟! فقال: (( ينتفع منها بيسير )). وأراد باليسير:
~~ما لا تحله الحياة كالشعر والضلف والقرن، فإن ما هذا حاله يكون طاهرا كما
~~سنوضحه بعد هذا بمشيئة الله تعالى. فظاهر هذه الأحاديث دالة على بطلان
~~الانتفاع من الميتة بشيء لأجل عمومها؛ كالآية التي تلوناها في تحريم
~~الميتة، وكالأخبار التي أوردناها.

# الحجة الثانية: قياسية، وتقريرها أنا نقول: الميتة صارت نجسة لمعنى لا
~~يرفعه الدباغ، فوجب أن لا يطهر كجلد الخنزير عند أبي حنيفة والشافعي، ونحو
~~جلد الكلب على رأي الشافعي، ونحو جلد الإنسان على رأي أبي حنيفة.

# وقولنا: لمعنى لا يرفعه الدباغ، تقرير لقاعدة القياس وهو: انتفاء الحياة
~~عنه؛ لأن ذلك هو السبب في نجاسة الميتة، وهو ملازم لعينها، فلا يزال بأمر
~~عارض وهو الدباغ، ومهما بقي الجلد فهو باق على النجاسة كالخمر فإنها لا
~~تطهر مهما كانت خمرا، بخلاف ما إذا انقلبت خلا، وكالنجاسة مهما بقيت عينها
~~فإن نجاستها باقية حتى تزول العين، وعين الجلد باقية على النجاسة بالموت
~~فلا تزول بما ذكروه من عارض الدبغ.

# ويؤيد ما ذكرناه: هو أن الماء ورد مطهرا لجميع النجاسات كلها، والدباغ
~~ليس له هذه المزية فإنه قاصر عنه ولا يكون مطهرا إلا للجلد لا غير(1) فإذا
~~كان الماء لا يطهر جلد الميتة مع استيلائه على التطهير لجميع الأقذار
~~والنجاسات فالدباغ أحق وأولى بأن لا يكون مطهرا.

PageV01P426

# ثم نقول: الذكاة في التطهير أقوى من الدباغ، ولهذا فإنها تؤثر في طهارة
~~الجلد واللحم وتؤثر في محلها وغير محلها، والدباغ لا يؤثر إلا في طهارة
~~الجلد لا غيره، ولا يؤثر في غير محله، ثم إن الذكاة في حق الميتة لا تطهر
~~جلدها، فالدباغ أحق بأن لا يطهره لما قررناه، ولا جلد حيوان غير مذكى، فوجب
~~تحريم الانتفاع به كما كان قبل التذكية. فهذه الأقيسة كلها متطابقة على
~~نجاسة جلد الميتة وإن كان مدبوغا وأن دباغه لا يؤثر في طهارته.

# الانتصار على من خالفنا في هذه القاعدة إنما يكون بإبطال ما جعلوه عمدة لهم.

# قالوا: ms0182 والأخبار التي رويناها عن عائشة (رضي الله عنها) وعن ابن عباس وعن
~~جابر، كلها دالة بعمومها على أن الدباغ مطهر، وهي ظاهرة في العموم، وهو
~~أدنى متمسك في حق المجتهد حتى يدل دليل على خلافه.

# قلنا: هذه الأخبار معارضة بمثلها، ومهما كانت الأمارات الظنية متعارضة،
~~فلابد من الرجوع إلى الترجيح؛ لأن الترجيح تغلب على الظن قوته، ويصير كأنه
~~غير معارض، وأخبارنا قد ظهر ترجيحها من أوجه ثلاثة:

# أما أولا: فلأن أخبارنا دالة على الحظر، وما أوردوه من أخبارهم فهو دال
~~على الإباحة، ولا شك أن الحاظر أحق بالاتباع من المبيح من جهة ما في الحاظر
~~من الاحتياط في الدين، وقد قال عليه السلام: (( دع ما يريبك إلى ما لا
~~يريبك)). وفي حديث آخر: (( المؤمنون وقافون عند الشبهات)).

# وأما ثانيا: فلأن أخبارنا مؤرخة؛ لأنه قال قبل موته بشهر أو شهرين: (( لا
~~تنتفعوا من الميتة بشيء)). فهي دالة على التأخر وأخباركم مطلقة وظاهرها
~~التقدم، فلهذا تطرق إليها ظن كونها منسوخة، وما يظن كونه ناسخا فهو أحق
~~بالعمل عليه مما يكون منسوخا.

PageV01P427

# وأما ثالثا: فلأن أخبارنا لم يخرج من عمومها إلا ما كان لا ينجس بالموت
~~كالقرن والضلف والشعر والصوف، فهو طاهر في حال الحياة والموت، فكان كالخارج
~~عن الميتة بخلاف عمومات أخباركم، فإنه قد خرج منها جلد الكلب والخنزير
~~والإنسان، وما هذا حاله فإنه يضعف العموم؛ لأنه إذا خرج هذا الجنس من
~~الجلود عن العموم بأدلة منفصلة، جاز إخراج جلد كل ميتة بأدلتنا ويبقى
~~متناولا لجلد ما ذكي، فإذا دبغ طهر عن الدم والفرث وسائر الأقذار التي
~~تتعلق به.

# قالوا: إن الله تعالى قال: {وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا }[النحل:80].
~~فأورد هذه الآية على جهة الامتنان، ولم يفصل بين المذكى منها وغير المذكى،
~~بل هي عامة في الأمرين جميعا، وهذا هو مطلوبنا.

# قلنا: هذا فاسد لأوجه ثلاثة:

# أما أولا: فلأنه كما لم يفصل بين المذكى منها وغير المذكى، فهكذا لم يفصل
~~بين المدبوغ منها وغير المدبوغ، فيلزم جواز تطهير ما ليس ms0183 مدبوغا عملا على
~~عمومها وأنتم لا تقولون به، فالذي به خرج عن المدبوغ من العموم على زعمكم
~~يخرج عن المذكى على مذهبنا.

# وأما ثانيا: فلأن (من) هاهنا دالة على البعضية، وهذا مسلم في أن بعض
~~الجلود يكون كنا لنا وهو ما كان مذكى فلا يكون فيه حجة لكم على ما زعمتم.

# وأما ثالثا: فهب أنا سلمنا عموم هذه الآية على ما ادعيتموه، لكن قوله
~~تعالى: {حرمت عليكم الميتة}[المائدة:3] خاصة، فتكون هذه حاكمة على تلك
~~فيخرج ما تناولته هذه وهو تحريم الميتة، وتبقى الآية الأولى دالة على ما
~~عدا هذه الخاصة، وفيه حصول غرضنا من تحريم الميتة كلها.

# قالوا: روت عائشة عن النبي : (( دباغ الميتة طهورها)). وهذا ظاهره القضاء
~~بأن الدبغ يطهر الجلد فلا حاجة إلى تأويله.

PageV01P428

# قلنا: لو دبغ بالأشياء النجسة، أو دبغ بالطاهرة لكنها وقعت عليها نجاسة،
~~أليس لابد من تأويله بأنه إنما يطهر إذا دبغ بالأشياء الطاهرة دون الأشياء
~~النجسة؟ فقد خرجت هذه الصورة عما قالوه من العموم، فهكذا نقول: إنما يطهر
~~بالدبغ ما كان ميتا بالذكاة دون ما مات حتف أنفه، لأجل الدلالة كما أخرجتم
~~الأول بالدلالة فلا تفرقة بينهما.

# قالوا: روي عن النبي أنه قال: (( دباغ الأديم طهوره )). وفي رواية
~~أخرى: (( يطهرها الماء والقرض )).

# ووجه الدلالة: هو أنه لم يفصل بين أديم مذكى وغير مذكى.

# قلنا: إن ادعيتم فيه العموم وجب أن يكون مخصوصا بأدلتنا، وإن ادعيتم أنه
~~لم يفصل بين مذكى وغير مذكى وجب تأويله على المذكى جمعا بين الدلالتين،
~~وهذه طريقة مستقيمة، أعني أنه إذا أمكن الجمع بينهما كان مستحبا من غير
~~حاجة إلى الحكم بتعارضهما، وقد تناكد في قبولها أبو إسحاق الشيرازي صاحب
~~(المهذب)، وزعم أنه لا حاجة إلى الجمع بينهما بل يحكم بتعارضهما إذا لم يكن
~~هناك ترجيح، أو ترجيح أحدهما على الآخر من غير حاجة إلى الجمع بينهما.

# والمختار: هو أنه إذا لم يكن الجمع بينهما وموضعه الكتب الأصولية.

# قالوا: في الدباغ فعل لا تصاحبه الحياة، فيجب أن يكون مؤثرا في ms0184 التطهير
~~كالذكاة الشرعية.

# قلنا: نفرق بينهما ونقول: التطهير حصل في المذكى بنفس التذكية الشرعية
~~بدليل قوله تعالى: {إلا ما ذكيتم }[المائدة:3]. ولم تسبقه نجاسة، بخلاف
~~الدباغ فإنه مسبوق بالنجاسة فلهذا لم يكن رافعا لها فافترقا. وسيأتي بقية
~~الكلام على ما يكون نجسا في أبواب النجاسات، وإنما ذكرنا ما يتعلق بالآنية
~~في الوضوء لا غير.

# فأما الزهري: فلا يبعد أن تكون مقالته هذه مخالفة للإجماع من جهة أن
~~الأمة فيها على أقوال:

# فمنهم من قال بنجاسة جلود الميتة على كل حال دبغت أم لم تدبغ.

# ومنهم من قال بطهارتها إذا دبغت.

PageV01P429

# ومنهم من قال بطهارة بعضها دون بعض، كما فصلناه من الخلاف في ذلك.

# ولم نعلم أن أحدا من الأمة ذهب إلى طهارتها أجمع على كل حال؛ لأن ما هذا
~~حاله يؤدي إلى فوات الحق عن أيديهم وإلى ذهابهم عنه؛ لأن القول بطهارة جلود
~~الميتات من دون دبغ لم يصر إليه صائر منهم، فلهذا كان مخالفا للإجماع خارجا
~~عنه، لأن الصحابة (رضي الله عنهم) قد خاضوا في المسألة ولم يقل أحد منهم
~~بهذه المقالة. فأما تردد الفقهاء في إخراج بعض الجلود عن العموم، وإدخال
~~بعضها في العموم كإخراج الشافعي جلد الكلب، وإدخال أبي حنيفة له تحت عموم
~~الطهارة بقوله: (( أيما إهاب دبغ فقد طهر)). وإخراجهما جميعا لجلد الخنزير،
~~وإخراج من أخرج جلود ما لا يؤكل لحمه، وإدخال جلود مايؤكل لحمه، وكإخراج
~~مالك لباطن الجلود دون ظاهرها، فإنها كلها تصرفات في العموم بالإدخال
~~والإخراج بالأقيسة المعنوية والأمور العرفية، وهم إنما بنوها على صحة هذه
~~الأحاديث العامة، وتصرفهم فيها بالإدخال والإخراج وقد أبطلناها، فلا وجه
~~لتكرير الإبطال، فإن إبطالها قد اندرج تحت ما ذكرناه.

# مسألة: الحيوان المأكول إذا ذبح على شرط الشرع في الذكاة فإنه يحل أكله
~~ويطهر جلده، ويجوز جعله مطهرة للماء، سواء دبغ أو لم يدبغ، عند أئمة
~~العترة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه، ولا يعرف فيه خلاف.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى:{فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا
~~}[الحج:36]. ms0185 ومعنى قوله تعالى: {وجبت جنوبها}: سقوطها. وليس سقوطها إلا
~~بالذبح والذكاة الشرعية.

# فأما غير المأكول من الحيوانات، كالكلب والحمار وسائر السباع والخيل، فإن
~~ذكاته لا تؤثر في طهارة جلده، وهي ميتة، وينجس عند أئمة العترة، ونص عليه
~~الشافعي في (الأم).

PageV01P430

# والحجة على ذلك: هو أنها ذكاة لا تبيح اللحم، فلا تكون مطهرة للجلد، دليله
~~ذكاة المجوسي، ولأن(1) المقصود من الذكاة هو الأكل، والطهارة تابع لأنها هي
~~التابع فإذا لم يكن المقصود حاصلا فالتابع له أولى لعدم الحصول.

# وذهب أبوحنيفة ومالك إلى أن الذكاة يطهر بها جلد جميع ما لا يؤكل لحمه ما
~~خلا الخنزير والإنسان.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {إلا ما ذكيتم}[المائدة:3]. فظاهر الآية دال
~~على أن كل ما حصلت في حقه [الذكاة] فهو طاهر وحلال أكله؛ لكن قام الدليل
~~الشرعي على كون لحمه حراما فبقي الدليل على طهارة جلده؛ لأن أحدهما منفصل
~~عن الآخر.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة.

# والحجة عليه: ما ذكرناه ونزيد ههنا وهو أنه حيوان لا يؤكل لحمه فلم تكن
~~الذكاة مؤثرة في تطهيره كالخنزير، ولا حل اللحم طهارة الجلد، لأنه قد يؤكل
~~مع اللحم في المسموط(2)، فهو تابع له وقد اتفقنا على تحريم اللحم ونجاسته.
~~فهكذا حال الجلد يكون نجسا لا محالة، فإذا عمل من هذا الجلد النجس مطهرة أو
~~حوض فإنه ينظر فيه(3)، فإن كان متغيرا بالجلد فهو نجس باتفاق، وإن لم يكن
~~متغيرا فمن قال بأن القليل لا ينجس إلا مع التغير فإن ما هذا حاله يكون
~~طاهرا كما هو رأي القاسم ومالك، وهو الذي اخترناه من قبل، ومن قال بأن
~~القليل ينجس من غير تغير فإن كان دون القلتين فهو نجس على رأي الناصر
~~والمنصور بالله والشافعي وإن كان فوقهما لم ينجس. فأما إذا كان كثيرا فهو
~~لا ينجس بحال.

# الانتصار: قالوا: الآية دالة على طهارته.

PageV01P431

# قلنا: هذا فاسد، فإن قوله تعالى: {إلا ما ذكيتم}[المائدة:3]. ورد عقيب ذكر
~~الحيوانات التي يحل أكلها، وعرض الموت من غير ذكاة، فظاهر الآية دال ms0186 على
~~تحريمها إذا ماتت من أجل تلك الأسباب، الخنق والوقذ(1) والنطح والتردي،
~~فهذا يكون حراما إلا ما أدرك بالذكاة الشرعية فلا حجة لكم فيه.

# قالوا: الذكاة أقوى من الدباغ، من جهة أنها تفيد الطهارة في الجلد، ثم إن
~~الجلد قد طهر بالدباغ فتكون طهارته بالذكاة أحق وأولى.

# قلنا: هذا فاسد لأمرين:

# أما أولا: فلأنا لا نقول بطهارة الجلد بالدبغ فلا يلزمنا ذلك وقد مر
~~بيانه فأغنى عن الإعادة.

# وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا طهارته بالدباغ كما هو على رأي الشافعي، فله
~~أن يقول: بل طهارة الدباغ أقوى؛ لأنه يزيل نجاسة حالة، والذكاة تدفع نجاسة
~~غير حالة، فالتأثير في الموجود بدفعه أقوى من التأثير في دفع مالم يكن
~~موجودا، وأيضا فإن الدباغ أوسع مجالا وتصرفا لعمومه، من جهة أنه لا يختلف
~~حاله في كونه مطهرا باختلاف حال من يدبغه، فلهذا لم يختلف حاله فيما يؤكل
~~وما لا يؤكل، بخلاف الذكاة فإنها تختلف حالها باختلاف حال المذكي من كفر
~~وإسلام، فلا جرم اختلف حالها بالإضافة إلى ما يؤكل وما لا يؤكل.

# قالوا: ما طهر جلده بالدباغ طهر بالذكاة كالشاة.

# قلنا: هذا لا يلزمنا وإنما يلزم الشافعي، وله أن يجيب بأن الشاة صادفت
~~الذكاة محلها فأثرت في طهارة الجلد كالذبح في المذبح، وفي هذا لم تصادف
~~الذكاة محلها فلم تكن مؤثرة في طهارته كالذبح في غير المذبح فافترقا، ولأن
~~ذبح الشاة يفيد المقصود وهو حل الأكل؛ فلهذا كان مفيدا للطهارة، وهذا الذبح
~~لا يفيد المقصود فلا جرم لم يكن مفيدا للطهارة كذبح المجوسي.

PageV01P432

# فأما جلد الكلب فهل يطهر بالدبغ أم لا؟ فالذي ذهب إليه علماء العترة: أنه
~~لا يطهر كسائر الجلود. وقد قدمنا الكلام عليه وهو رأي الشافعي، وذهب
~~أبوحنيفة إلى طهارته بالدبغ.

# والحجة على ذلك: هو أنه حيوان نجس في حال حياته، فلم يطهر جلده بالدباغ
~~كالخنزير، أو نقول: حيوان يغسل الإناء من ولوغه، فأشبه الخنزير، ولأنه ينجس
~~الماء بولوغه فيه، فكيف نجعل جلده مطهرة يتوضأ فيها؟ هذه مناقضة، وقد مضى
~~الكلام ms0187 على أهل الدباغ فلا نعيده.

# مسألة: نهى رسول الله عن استعمال الآنية الذهبية والفضية في الوضوء
~~والأكل والشرب وغير ذلك من الاستعمالات، واعتمد هذا الخبر أئمة العترة، وهو
~~قول الفرق الثلاث: الحنفية، والشافعية، والمالكية.

# والحجة على ذلك: ما روى حذيفة، قال سمعت رسول الله يقول: (( لا تلبسوا
~~الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في
~~صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة))(1). فنص على هذه الاستعمالات،
~~ثم قسنا عليها ما عداها من سائر وجوه الاستعمالات.

# وحكي عن داود: أنه لا يحرم إلا الشرب فيها، وهو إنما قال بهذه المقالة
~~لإنكاره الأقيسة المعنوية المخيلة منها والشبهية، وعول على ظواهر الأحاديث
~~وجمد عليها من غير تعرض لمعانيها الرائقة وأسرارها المفيدة الفائقة، ومنكرو
~~القياس جهال لمحاسن الشريعة، عتاة عن(2) التطلع إلى دقائقها وأسرارها، قد
~~جمدوا على ظواهر فما أحرزوها ولا وصلوا إلى غايتها، ولا رعوها حق رعايتها.

# وقد حكي عن ابن سريج أنه ناظره يوما وقال له: أنت لا تقول إلا بالظواهر.

# فقال: نعم.

# فقال: ما تقول في قوله تعالى: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل
~~مثقال ذرة شرا يره }[الزلزلة:7،8]. فما تقول فيمن يعمل مثقال ذرتين؟

PageV01P433

# فقال له: الذرتان ذرة وذرة، فقد اندرج تحت الظاهر.

# فقال له ابن سريج: فما تقول فيمن يعمل مثقال ذرة ونصف؟

# فتبلد ولم يجب بحلوة ولا مرة، والذي أوقعه في ذلك هو إنكاره للقياس
~~و[عدم] الاطلاع على دقائقه، والاحتواء على مكنون أسراره.

# وهل يكون النهي عنها نهي تنزيه أو تحريم؟ والأقرب أنه نهي تحريم، وهو
~~[القول] الجديد للشافعي، وقال في القديم: إنه نهي تنزيه.

# والحجة على ما قلناه: ما روته أم سلمة )، عن الرسول أنه قال: (( الذي
~~يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم ))(2). ويروى:
~~يجرجر، بفتح الجيم على فعل ما لم يسم فاعله، وبكسرها على ما سمي فاعله،
~~يقال: جرجر فلان الماء في حلقه، إذا جرعه جرعا لها صوت، والجرجرة: حكاية
~~ذلك الصوت، وجرجر الجمل ms0188 في هديره: إذا رده في شقشقته، قال الشاعر:

# وهو إذا جرجر بعد الهب ... جرجر في حنجرة كالجب(3)

# والجب: هو دن الماء.

# وهل كان تحريم استعمال الآنية الذهبية والفضية لأجل الزينة والفخر
~~والخيلاء، أو لعين الذهب والفضة؟ فيه وجهان:

PageV01P434

# أحدهما: أن ذلك من أجل العين، وهذا هو الذي تشير إليه الظواهر الشرعية.

# وثانيهما: أنه من أجل الفخر والخيلاء؛ لأن استعمالها في الأكثر إنما هو
~~من أجل ذلك، وفائدة التوجيه الذي ذكرناه أنه لو اتخذ إبريقا، أو طاسا من
~~ذهب أو فضة، ثم غشاه بالرصاص أو بالنحاس.

# فإن قلنا: إنه للفخر والخيلاء جاز ذلك، إذ لا فخر هناك ولا خيلاء؛ لأن
~~الذي يبدو منه هو الرصاص والنحاس.

# وإن قلنا: إنه لأجل العين لم يجز استعمال ذلك؛ لأن العين حاصلة فيه.

# وإن خالف النهي وتوضأ في الآنية الذهبية والفضية كان عاصيا، ولم يحرم
~~المأكول ولا المشروب، وصح وضوؤه؛ لأن المنع إنما كان لمعنى يعود إلى الإناء
~~لا إلى ما فيه، بخلاف ما إذا توضأ بماء نجس أو بماء مغصوب، فإن ذلك لا يصح
~~من جهة أن النهي راجع إلى معنى في الماء.

# وإذا كان استعمالها حراما فهل يجوز اقتناؤها أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: [أنه] يجوز، لأنه إحراز لمال(1)، والشرع إنما ورد بتحريم
~~الاستعمال، والقنية ليست استعمالا.

# وثانيهما: أنه لا يجوز، وهو المختار؛ لأن فيه نوعا من الخيلاء والزينة،
~~ولأن كل ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه واقتناؤه، كالملاهي، كالطنبور
~~والمزمار والربط(2).

# فأما الآنية المتخذة من غير الذهب والفضة، كالياقوت والزمرد والفيروزج
~~والبلور، فهي نوعان: نفيس، وغير نفيس.

# فالنفيس: ما ذكرناه من هذه الأحجار، فهل يجوز استعمالها أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه لا يجوز؛ لأن فيه سرفا وخيلاء فأشبهت الذهب والفضة.

# وثانيهما: أنه يجوز؛ لأن السرف فيها غير ظاهر ولا يكاد يعرفها إلا الخواص
~~من الناس، فلا يكون استعمالها مؤديا إلى الفتنة والفخر.

# فالأول: حكاه حرملة عن الشافعي.

# والثاني: حكاه المزني. والأقرب هو الأول، لأنها في القيمة أغلى من الذهب
~~والفضة، ms0189 والفخر والخيلاء بها أكثر لا محالة.

PageV01P435

# وأما غير النفيس، فينظر فيه، فإن كانت صيغة نفيسة كالآنية المخروطة من
~~الزجاج، والخشب، وأواني الصفر المنقوش، فهل يجوز استعمالها أم لا؟ فيه
~~الوجهان اللذان ذكرناهما في الأحجار النفيسة.

# وإن كانت صيغتها غير نفيسة، أو كان ذلك متخذا من المدر جاز استعمالها
~~واتخاذها إذا لا سرف فيها ولا خيلاء.

# فأما الآنية المتخذة من العنبر والكافور والعود الرطب، ففيها الوجهان
~~اللذان ذكرناهما في الياقوت والزمرد.

# وإذا قلنا بتحريم استعمالها فهل يجوز اقتناؤها أم لا؟

# والمختار: أنه لا يجوز لما فيها من الفخر والخيلاء والسرف، وكل هذه
~~الأمور منهي عنها، فلهذا كان مكروها حراما؛ لأن أصحابها والمقتنين لها
~~ينسبون إلى التكبر والفخر والخيلاء فلهذا منع.

# ويكره استعمال الآنية من النحاس والرصاص المطعمة بالذهب والفضة والمموهة
~~بهما، والتوضؤ فيها كالإبريق، والطشت، والدواة، والمكحلة، وغير ذلك من
~~الآلات، لما في استعمالها من الفخر والخيلاء، والتشبه بالأعاجم، والذهب أشد
~~كراهة من الفضة، لما روي عن النبي أنه قال في الذهب والحرير: (( هذان
~~حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها ))(1). والتنزه عن جميع ذلك أفضل لقوله
~~عليه السلام: (( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)). ولأن أدنى ذلك الوقوع فيما
~~كره الله ورسوله، وأعلاه الوقوع فيما حرم الله ورسوله، فلا حاجة إلى ما هذا
~~حاله، ولقوله عليه السلام: (( من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه ))(2).

# ويكره التوضؤ من الإناء المضبب بالذهب؛ لأن الضبة تكون على شرف الإناء
~~وربما شرب منها فيكون شاربا في آنية الذهب، ويكره التوضؤ منه لما فيه من
~~استعماله آنية الذهب.

PageV01P436

# فإن دعت الضرورة إلى استعماله جاز ذلك، لما روي أن عرفجة بن أسعد ) أصيب
~~أنفه يوم الكلاب، بضم الكاف مخففا، يوم كان للعرب، وهو ما وقعت فيه حرب
~~عظيمة، فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، (( فأمره الرسول أن يتخذ أنفا من
~~ذهب ))(2).

# فأما التضبيب بالفضة فهو واقع على أربعة أوجه:

# أولها: يكون مباحا غير مكروه، وهو أن يكون قليلا للحاجة تدعو إليه، وهذا
~~نحو حلقة القدح ms0190 والقصعة وضبة الشفرة، والضبة التي تكون في قائم السيف
~~وقبيعته، وهي رأس القلة منه، لما روي أن حلقة قصعة رسول الله كانت من فضة،
~~وقبيعة سيفه كانت من فضة.

# ومعنى قولنا: لحاجة، أي أن الحاجة داعية إليها وإن كان غير الفضة يقوم
~~مقامها من جهة أن الحاجة ربما تدعو إلى الفضة نفسها.

# وثانيها: كثير للحاجة إليها، فيكون مكروها لكثرته، ولا يكون محرما لأجل
~~الحاجة إليه. وحد الكثير: أن يكون جزءا من الإناء كاملا من الفضة، نحو أن
~~يكون كل أسفله أو جميع أطرافه من فضة، أو يكون جنبه من فضة، فإن كانت الفضة
~~مستولية عليه كله فهو محرم لكونه استعمالا لآنية الفضة فلا يجوز التوضؤ منه
~~ولا استعماله بحال.

PageV01P437

# وثالثها: قليل لغير حاجة، فلا يحرم لقلته ويكون مكروها لعدم الحاجة إليه،
~~وهذا نحو ضبة القلم فإن ما هذا حاله قليل مستغنى عنه.

# ورابعها: كثير لغير حاجة، وهذا يكون محرما لعدم الحاجة إليه، وهذا نحو أن
~~تكون الأعمدة التي على ظهر الدواة من فضة أو تكون الأقلام فضة، أو تكون
~~الدواة ملبسة كلها من الفضة، فما هذا حاله يكون محرما؛ لكونه كثيرا لا تدعو
~~إليه حاجة ولا ضرورة.

# وإن اتخذ سنا من ذهب أو فضة جاز ذلك، والذهب أولى من الفضة لما ذكرناه من
~~حديث عرفجة، ولأنه لا يصدأ ولا يبلى، فإن قطعت أصبعه لم يجز أن يجعلها ذهبا
~~ولا فضة لا تعمل عمل الأصبع من القبض والبسط فلم يكن فيها إلا مجرد الزينة
~~لا غير بخلاف الأنف فإنه لا عمل لها في القبض والبسط فلهذا جاز اتخاذها،
~~وإن قطعت أنملته جاز أن يعملها ذهبا أو فضة؛ لأنها تعمل عمل الأصبع في
~~القبض والبسط، فافترقا.

PageV01P438

# ويستحب تغطية الآنية وإيكاء الأسقية، وإغلاق الأبواب، وتطفئة السراج عند
~~النوم، لما روي عن النبي أنه قال: (( خمروا آنيتكم وأوكوا قربكم )).
~~والإيكاء: هو ربط أفواهها لئلا يهراق ما فيها من الماء أو يدخل فيه شيء من
~~الحشرات. (( وأغلقوا أبوابكم لأن الشياطين لا تفتح بابا مغلقا ، وأطفئوا ms0191
~~سرجكم لأن الفويسقة(1). ربما جاءت فسحبت الذبالة فأحرقت البيت)). فإن وجد
~~غطاء على الإناء وإلا عرض عليه عودا لما روي عن النبي أنه قال: (( فإن لم
~~تجد غطاء فلتعرض عليه عودا ))(2). لأنه إذا كان كذلك هابت الحشرات أن تقربه.

PageV01P439

# دقيقة: اعلم أن جميع ما أوردناه في هذا الباب من الكلام في تنجيس الماء،
~~وإن لم يكن متغيرا، وما يجوز الوضوء به من ذلك وما لا يجوز، والكلام في
~~تحري الآنية عند الاشتباه فيها بين النجس منها والطاهر، والكلام في الآنية
~~التي يحرم استعمالها من أجل تنجيسها للماء وإن لم تكن مغيرة له، إنما كان
~~على رأي كثير من أئمة العترة وأكثر فقهاء الأمة في تنجيسهم للماء وإن لم
~~يكن متغيرا إذا كان قليلا، فأما ما حكيناه من ظاهر كلام القاسم بن إبراهبم
~~وهو المحكي عن مالك، ورأي الشيخ أبي حامد الغزالي وهو الذي اخترناه كما مر
~~تقريره، فلا وجه لهذه التفريعات من جهة أن المعيار الضابط لنجاسته إنما هو
~~تغيره لا غير، كما هو الظاهر من نصوصات الشرع وعمومات الأخبار الواردة في
~~الماء وأنه لا يكون نجسا إلا بغلبة النجاسة عليه واستيلائها على تغيير
~~أوصافه أو بعضها، فأما اتصال المطهرات به فلا تؤثر في تطهيره إلا إذا أزالت
~~عنه اسم الماء كالمرق، أو كان مزيلا لمطلق الماء عنه، نحو ماء الورد وماء
~~الشجر وغير ذلك مما يزيل مطلق الاسم عنه، وقد فصلنا من قبل وأتينا على جميع
~~هذه المسائل كلها وفصلناها، والله الموفق للصواب.

PageV01P440

# ---

### || AUTO الباب الثاني: في بيان الأعيان النجسة وبيان كيفية إزالتها
~~وحكم مجاري الاجتهاد فيها

# يقال: نجس الشيء - بالكسر -. ينجس.- بالفتح - مثل: علم يعلم، والمصدر
~~منه: نجسا، والاسم: النجاسة، ويقال: شيء نجس، مثل: حسن، ونجس مثل حذر، قال
~~الله تعالى: {إنما المشركون نجس}[التوبة:28]. أي: ذوو نجس. فوصفهم بالمصدر
~~مبالغة في وصفهم بالنجاسة، وجمعه: أنجاس.

# واعلم أن هذا الباب قد اشتمل على بيان أعيان هذه النجاسات وإيضاحها
~~بالدلالة، وعلى كيفية إزالتها عند وقوعها، وعلى التنبيه على حكم مجرى
~~الاجتهاد ms0192 فيها. فهذه فصول ثلاثة قد اشتمل عليها هذا الباب نفصلها بمعونة
~~الله تعالى.

PageV01P441

# ---

### ||| AUTO الفصل الأول: في بيان أعيان هذه النجاسات

# مسألة: رجيع بني آدم نجس، وهو عبارة عما يخرج من أدبارهم. والرجيع: اسم
~~لكل ما يكون متراجعا، وسمي المطر: رجعا لتراجعة مرة بعد أخرى، وسميت الجرة:
~~رجيعا؛ لأنها ترجع إلى فم البعير بعد نزولها عنه، والأصل في إطلاق الرجيع
~~أن يكون حقيقة في كل ما كان يتردد كالجرة، لكنه أطلق على ما يخرج من أدبار
~~بني آدم على جهة المجاز؛ لأنه غير متراجع، ثم غلب حتى صار حقيقة فيه؛ لكونه
~~سابقا الى الفهم عند إطلاقه، كما كان في الغائط فانه يطلق حقيقة على المكان
~~المطمئن، وعلى قضاء الحاجة على جهة المجاز، ثم غلب في قضاء الحاجة حتى صار
~~حقيقة لسبقه إلى الفهم عند إطلاقه.

# ونجاسته معلومة عند أئمة العترة وفقهاء الأمة لا يعرف فيه خلاف بينهم.

# والحجة على ذلك: قوله لعمار رضي الله عنه(1): (( إنما تغسل ثوبك من
~~البول والغائط )).وسيأتي تقرير ما يعفى وما لا يعفى عنه في باب الاستنجاء
~~نفصله هناك بمعونة الله تعالى.

PageV01P442

# مسألة: أبوال بني آدم كلها نجسة عند أئمة العترة، صغارا كانوا أو كبارا،
~~طعموا الطعام أو لم يطعموه، وهو قول الكافة من الفقهاء، إلا ما حكي عن داود
~~فإنه قال: إن بول الغلام الذي لم يطعم طاهر، وهذا القول قد حكي عن الشافعي
~~في أحد قوليه، وقد بحثت عنه في كتب أصحابه فما وجدت أحدا حكاه عنه، وغالب
~~ظني أن خلافه إنما هو في كيفية التطهير منه، وهو أنه يرش على بول الغلام
~~ويغسل بول الجارية، وأما طهارة البول فلم يؤثر عنه بحال .

# والحجة على نجاسته: قوله : (( تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه
~~))(1). وقوله لعمار: (( إنما تغسل ثوبك من البول)).

# والحجة لداود: هو ما رواه أمير المؤمنين (كرم الله وجهه) عن النبي أنه
~~قال: (( يغسل الثوب من بول الصبية وينضح من بول الغلام ))(2). والنجاسة
~~إنما تطهر بالغسل دون النضح، فلما فرق ms0193 بينهما دل ذلك على أن بول الغلام
~~مخالف لبول الصبية، وليس ذلك إلا بكونه طاهرا؛ لأنه لوكان نجسا لفعل به كما
~~فعل ببول الصبية، وفي ذلك صحة ماقاله من طهارته.

PageV01P443

# والمختار: ماعول عليه علماء العترة وفقهاء الأمة من نجاسته، لما تقدم من
~~الحجة، ونزيد هاهنا، وهو ماروي عن النبي أنه مر بقبرين فقال: (( إنهما
~~ليعذبان وما يعذبان بكبير ، كان أحدهما يمشي بالنميمة والآخر كان لايستنزه
~~من بوله))(1). ولأنه خارج من أحد سبيلي ابن آدم فكان نجسا كالسبيل الآخر.

# الانتصار: قالوا: لو كان نجسا لأمر بغسله كما أمر بغسل بول الجارية.

# قلنا: هذا فاسد لأمرين:

# أما أولا: فلو كان طاهرا لكان لا حاجة إلى نضحه كما في سائر الأمور
~~الطاهرة.

# وأما ثانيا: فلأن النضح هو خفيف الغسل، فالتفرقة بينهما إنما هو في خفة
~~النجاسة وثقلها لا في كونه طاهرا، ويجوز أن يكونا متفقين في التنجيس، وإن
~~كان أحدهما أدخل في النجاسة من الآخر، فلاجرم نضح أحدهما وغسل الآخر.

# لا يقال: فهل يمكن أن يكون داود مخالفا للإجماع أم لا؟

# لأنا نقول: إن كان الصحابة (رضي الله عنهم) قد خاضوا في هذه المسألة،
~~وأفتوا بعدم التفرقة بينهما، فلاشك في كونه مخالفا للإجماع، وإن لم يكن من
~~الصحابة ولا من جهة التابعين خوض فيها فلا وجه لكونه خارقا للإجماع.

# لا يقال: فهل يكون معدودا من علماء الشريعة مع إنكاره للقياس، وجموده على
~~الظواهر أو لا ينعقد إجماع من دونه؟

# لأنا نقول: قد قال فريق من علماء الأمة بأن منكري القياس لايعدون من
~~علماء الشريعة، وهم عوام بالإضافة إلى القائلين بالقياس الخائضين لغماره،
~~المحرزين لأسراره، ولايعد خلافهم، وهذا فاسد، فإن الحق أنهم معدودون من
~~جملة العلماء، ولاينعقد الإجماع ممن في عصرهم مع مخالفتهم، وكيف لا وقد
~~بلغوا منصب الاجتهاد وأحرزوا علومه، ولم ينكروا إلا العمل على المعاني
~~والأشباه في مواضع، وهذا لا يخرجهم من عدهم من جملة العلماء.

PageV01P444

# مسألة: أبوال ما لا يؤكل لحمه نجسة عند عامة العلماء العترة، وهو محكي عن
~~محمد بن ms0194 الحسن وزفر والثوري، ومالك والأوزاعي، وهو قول أبي حنيفة والشافعي.

# والحجة على ذلك: ماروي عن النبي أنه قال لعمار: (( إنما تغسل ثوبك من
~~البول)). ولم يفصل بين بول وبول، وما خرج عن ذلك فإنما يخرج بدليل، وهكذا
~~بول الفأرة وبول الأوزاغ، وبول الخفاش، وبول الهر، كلها نجسة؛ ولأنه بول
~~خارج من أحد سبيلي مالا يؤكل لحمه، فكان نجسا كبول بني آدم.

# وذهب إبراهيم النخعي إلى أن جميع الأبوال كلها طاهرة في حق البهائم، وحكي
~~عن داود أنه قال: الأبوال كلها طاهرة إلا بول بني آدم.

# والحجة لإبراهيم: أنه بول حيوان لعابه وعرقه طاهران فكان بوله طاهرا
~~كالحيوان الذي يؤكل لحمه.

# وأما الحجة لداود: فهو أن جميع الأبوال كلها هي الأمواء التي تشربها، ولم
~~يعرض لها إلاحصولها في أجوافها، ولم تدل دلالة على تنجسها في أجوافها،
~~فلهذا كانت باقية على الطهارة كما لوكانت موضوعة في الآنية، وبول بني آدم
~~خرج بالدلالة، وبقي ما عداه على أصل هذا القياس الذي قررناه.

# والمختار: ماقاله علماء العترة وفقهاء الأمة من الحكم بنجاسته.

# والحجة عليه: ما ذكرناه من قبل، ونزيد هاهنا، وهو أنه بول مستحيل إلى نتن
~~خارج من حيوان لا يؤكل لحمه كالكلب والخنزير، هذا رد على إبراهيم، أو نقول:
~~إنه بول مالا يؤكل لحمه، فوجب الحكم بنجاسته كبول بني آدم، هذا على داود،
~~ولأن أصلها جميعا على التقذير، أعني بول ما يؤكل لحمه ومالا يؤكل لحمه،
~~لكنا خصصنا بول مايؤكل لحمه بدلالة شرعية نذكرها بعد هذا، فبقي ماعداه على
~~حكم التقذير والنجاسة.

PageV01P445

# الانتصار: ليس معتمدكم فيما قلتموه سوى القياس، وقياسنا معارض لقياسكم،
~~وترجيح قياسنا من جهة كونه دالا على الحظر، وقياسكم دال على الإباحة، فلا
~~جرم كان قياسنا أحوط فوجب الاعتماد عليه، ثم إنا نؤيده بالفرق، وهو أن
~~المعنى في الأصل: أنه حيوان يؤكل لحمه فافترقا، هذا على إبراهيم، وعلى داود
~~قال: إن الأصل أنها أمواء ودخولها في بطونها لا تنجسها.

# قلنا: هذا خطأ فإنها لا تكون أبوالا إلا بدخولها في البطون، فما ms0195 ذكرتموه
~~يؤيد الحجة ويقررها، ثم إن هذا باطل بأبوال بني آدم؛ فإنها في الأصل طاهرة؛
~~لكونها أمواء فسقط ما قاله.

# مسألة: أبوال ما يؤكل لحمه وأرواثها طاهرة عند أئمة العترة، ومحكي عن
~~محمد بن الحسن، وزفر، ومالك، والأوزاعي، والزهري، والنخعي.

# والحجة على ذلك: ماروى زيد بن علي، عن آبائه عن النبي أنه قال: (( ولا
~~بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم ))(1). ولايريد بالتطهير له، إلا أنه لا
~~حرج في استعماله وإصابة الأثواب له ولا معنى له سوى ذلك.

PageV01P446

# والحجة الثانية: ما روى البراء بن عازب ) عن رسول الله أنه قال: (( ما أكل
~~لحمه فلا بأس ببوله ))(2).

# الحجة الثالثة: ماروى عبدالله بن الحسن ) عن النبى أنه قال: (( كل شيء
~~يجتر فلحمه حلال ولعابه وسؤره وبوله حلال))(4). ومعنى كونه حلالا أنها طاهرة.

# وحكي عن أبي حنيفة، وأبي يوسف أنها نجسة، وهو محكي عن ابن عمر، فأما
~~الشافعي فالظاهر من قوله أنها كلها نجسة، وحكى بعض أصحابه: طهارتها.

# والحجة لهم على ماقالوه: قوله تعالى: {وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم
~~مما في بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين}[النحل:66].

# ووجه الحجة: هو أن الله تعالى امتن علينا بأن أخرج لبنا طاهرا من بين
~~نجسين، الفرث والدم.

PageV01P447

# والمختار: ماقاله علماء العترة ومن وافقهم لما ذكروه من الحجج ونزيد ههنا
~~حججا [ثلاثا]:

# الحجة الأولى: ماروي عن النبي (( أنه طاف على جمل بالبيت)) ، فلولا أن
~~بوله وروثه طاهران لما طاف عليه مخافة أن ينجس المسجد.

# الحجة الثانية: ماروى أنس بن مالك أن أناسا من عرينة قدموا على الرسول
~~فقال لهم: (( اخرجوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها وألبانها ))(1).
~~لأجل ما أصابهم من الوباء، فلو كان نجسا لما أمرهم بشربه.

# الحجة الثالثة: من جهة القياس، وهو أنه مائع خارج على جهة الاعتياد من
~~مخرج معتاد من حيوان يؤكل لحمه، فوجب الحكم بطهارته كاللبن، أو خارج من
~~حيوان يؤكل لحمه فوجب أن يكون طاهرا كاللعاب والعرق.

# الانتصار: قالوا: الآية دالة على ما نقوله.

# قلنا: هذا فاسد لأمرين:

# أما ms0196 أولا: فلأنه ليس في الآية ما يشعر بالطهارة والتنجيس فضلا عن أن
~~يقال: إنها دالة على ما تدعونه من النجاسة، وإنما هي دالة على مطلق
~~الامتنان لا غير، فما برهانكم على ما تقولونه؟

# وأما ثانيا: فلأن الامتنان حاصل بأن الله أخرج لنا لبنا خالصا سائغا
~~للشاربين من بين أمرين كل واحد منهما لايصلح أن يكون شرابا، وهما الفرث والدم.

PageV01P448

# ثم نقول: لو استدللنا بهذه الآية على الطهارة لكنا أسعد حالا منكم، وبيانه:
~~أن الله تعالى وسط اللبن، بين الفرث والدم، وساق الآية على جهة الامتنان،
~~وتعظيم القدرة الباهرة، بأن أخرج هذا اللبن الخالص من هذين الأمرين اللذين
~~هما في غاية البعد من الغذاء وقوام الأجسام، فاقتران اللبن بهما فيه دلالة
~~على طهارتهما؛ لأن الشيء إنما يقترن بمثله وجنسه، وهذه الطريقه لانرتضيها،
~~خلا أن فيها غرضا، وهو معارضة الركيك بمثله في الركة والضعف، وهذا مثل
~~استدلال الشافعي على وجوب الترتيب في الوضوء، أن الله تعالى قد وسط ممسوحا
~~بين مغسولين، فدل على مراعاة الترتيب، فهكذا نقول: وسط اللبن بين الفرث
~~والدم، فدل على كونهما مثله في الطهارة، ولم أعرف أحدا من أصحاب الشافعي
~~استدل بهذه الآية على ما ذكرناه سوى العمراني صاحب (البيان)، فلهذا
~~أوردناها.

# قالوا: روي عن الرسول أنه قال: (( تنزهوا عن البول )). وقوله لعمار: ((
~~إنما تغسل ثوبك من البول)). وقوله : (( أكثر عذاب القبر من البول )). فلفظة
~~البول عامة لكونها جنسا فتكون مستغرقة لجميع الأبوال، وهذا هو مقصودنا.

# قلنا: هذا فاسد لأمرين:

# أما أولا: فلأنا لا نسلم أن اللام هذه للجنس، وإنما هي منصرفة إلى العهد؛
~~لأن المعهود في هذه الأحاديث إنما هو بول بني آدم فيجب صرفه إليه لأن
~~الواحد إذا قال: فلان لايستنزه من البول، فإنما يعني بول نفسه فهو السابق
~~إلى الفهم فيجب حمله عليه.

# وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا كونه جنسا لكنا نبني العام فيه على الخاص
~~فيخرج بأحاديثنا بول ما يؤكل لحمه، وتبقى أبوال ما لا يؤكل لحمه داخلة تحت
~~هذا العموم؛ فيكون عملا بالعام ms0197 في عمومه، والخاص في خصوصه، وهذه طريقة
~~مرضية بين الفقهاء والأصوليين؛ لأن فيها عملا بالدليلين جميعا.

# قالوا: أخبارنا حاظرة، وأخباركم مبيحة، فيجب العمل على أخبارنا لكونها
~~أحوط في المنع.

# قلنا: هذا فاسد لأمرين:

PageV01P449

# أما أولا: فلأنه إنما يترجح الحاظر على المبيح إذا كانا مستويين في كونهما
~~عامين أو خاصين، فإذا اختص أحدهما بالحظر كان راجحا لا محالة، فإذا كان
~~أحدهما عاما، والآخر خاصا فإن الحكم للمخصص لا محالة؛ لأن في ذلك عملا
~~عليهما جميعا بهذه الطريقة، وفي العمل على الحاظر إسقاط المبيح بلا مزية،
~~فلهذا كان العمل على المخصص أحق وأولى.

# وأما ثانيا: فلأن في العمل على المبيح تخفيفا وتيسيرا ورفع الجناح، وقد
~~قال الله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}[البقرة:185].

# قالوا: بول مستحيل إلى نتن، وفساد وقذر فأشبه بول بني آدم.

# قلنا: هذا فاسد لأمور ثلاثة:

# أما أولا: فبالفرق وهو أن بول ما يؤكل لحمه إنما كان طاهرا من جهة أن
~~لبنه طاهر، وبول ما لا يؤكل لحمه نجس لما كان لبنه نجسا فافترقا.

# وأما ثانيا: فبالنقض على أبي حنيفة بذرق الحمام وسباع الطير، فإنها طاهرة
~~مع كونها قذرة ومستحيلة إلى نتن وفساد، وعلى الشافعي بالمني، فإنه مستحيل
~~إلى نتن وفساد ومع ذلك فإنه قضى بطهارته.

# وأما ثالثا: فمن جهة القلب للعلة، وهو أنا نقول: إذا قالوا: بول مستحيل
~~فكان نجسا.

# قلنا: حيوان فاستوى بوله ولبنه، وهذا من القلب المبهم، وهو مفسد للعلة
~~فيبطل ماتوهموه.

# فأما أبوال الضفادع ففيه ثلاثة أوجه:

# أولها: أنه يكون نجسا، وهذا هو رأي المؤيد بالله.

# والحجة على ذلك: هو أنه حيوان لا يؤكل لحمه فكان بوله نجسا كبول بني آدم،
~~وهذا رأي أكثر الفقهاء أبي حنيفة والشافعي.

# وثانيها: أن بولها طاهر، وهذا هو الذي ذكره السيد أبوطالب.

# والحجة على ذلك: هو أنه حيوان لايعيش إلا في الماء فأشبه السمك في ذلك.

# وثالثها: أنه مكروه، وهذا هو الذى حصله السيد المؤيد بالله من مذهب
~~الهادي.

# والحجة على ذلك: هو أن البول معتبر ms0198 باللحم عنده، فإذا كان يكره لحمه
~~فبوله مكروه، حملا لأحدهما على الآخر.

PageV01P450

# والمختار: الحكم بنجاسة بولها؛ لأنها ليست سمكا لمخالفتها له في الهيئة
~~والصورة، وبولها وإن كان نجسا، فلاينجس به الماء إذا كان قليلا؛ لأنه مما
~~يتعذر الاحتراز منه فعفي عنه. هذا على رأي من ينجس القليل من غير تغيير،
~~فأما على ما اخترناه من عدم نجاسة الماء القليل بالنجاسة إذا لم تغيره فهو
~~غير مغير له، فلا ينجسه بحال.

# مسألة: ما لا يؤكل لحمه إما لحرمته كابن آدم، وإما لنجاسته كالكلب
~~والخنزير، وإما لمنع الشرع منه كالسباع، فأما أرواث بني آدم فقد قدمنا
~~الحجة على نجاستها فلا وجه للاعادة، وأما غيرهم ممن ذكرنا فهي نجسة عند
~~أئمة العترة، وفقهاء الأمة: أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه.

# والحجة على ذلك: ماروى عبدالله بن مسعود (رضي الله عنه) أن الرسول التمس
~~منه أحجارا ليستجمر بها، فأتاه بحجرين وروثة، فألقى الرسول الروثة، وقال:
~~(( إنها ركس ))(1). والركس: النجس.

# الحجه الثانية: من جهة القياس، وهو أنه روث ما لا يؤكل لحمه فكان نجسا
~~كروث بني آدم. أو نقول: هو أن كل ما خرج من الآدمى وجب القضاء بنجاسته؛
~~فإنه اذا خرج من البهائم التي لا يؤكل لحمها فهو نجس كالدم، أو لأنه خارج
~~من مسلك معتاد في سبيل ما لا يؤكل لحمه فكان نجسا كالآدمى.

# فأما إبراهيم النخعي فلم يعرف له قول في طهارة أرواث ما لا يؤكل لحمه،
~~وإنما يحكى الخلاف في طهارتها عن داود، وقد قدمنا الكلام جميعا في طهارة
~~الأبوال والأرواث فأغنى عن تكريره.

# والمختار: ماقاله علماء العترة ومن تابعهم من الفقهاء.

PageV01P451

# والحجة على ذلك: هو ما تضمن من الاستقذار والنتن فأشبه رجيع بني آدم، وقد
~~قررنا كل ما بهما في الانتصار في المسألة الأولى، فأغنى عن الإعادة.

# وهل يكون ذرق الدجاج، والبط، والأوز، طاهرا أو نجسا ؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه نجس، وهذا هو الذي عول عليه أكثر علماء العترة:
~~الناصر، والهادى، والمؤيد بالله، وإحدى الروايتين عن القاسم، وهو قول
~~الشافعي. ms0199

# والحجة على ذلك: هو أنه طعام أحالته الطبيعه والمعدة، فيجب القضاء
~~بنجاسته كالذي يخرج من بني آدم، أو نقول: متغير اللون والرائحه، فيكون نجسا
~~كالعذرة.

# المذهب الثاني: أنه يكون طاهرا في نفسه، إلا أن يكون مختلطا بشيء، فانه
~~يكون نجسا لما خالطه لا من جهة نفسه.

# والحجة على ذلك: هو أن لحمه مأكول، فكان ما يخرج منه طاهرا كالبقر
~~والغنم؛ لأن الخارج معتبر باللحم كما أشار اليه الشرع بقوله: (( ما أكل
~~لحمه فسؤره وبوله حلال )).

# والمختار: ما عول عليه الأكثر من علماء العتره من القول بنجاسته لما في
~~الخارج من الديكة، والدجاج، والبط، والطاووس، والأوز من القذر المشبه في
~~لونه وريحه ورقته، لما يخرج من أدبار بني آدم، فلهذا قضينا بنجاسته.

# الانتصار: قالوا: قد تقرر في قواعد الشرع وتمهد في مطالبه، أن الخارج
~~معتبر باللحم، فاذا كان اللحم حلالا فالخارج طاهر لا محالة كما في
~~الحيوانات المأكولة كلها، فإن جميع مايخرج منها طاهر، فلهذا وجب أن تكون
~~هذه الحيوانات مردودة إلى هذه القاعدة في طهارة ما يخرج منها.

# قلنا: هذه القاعدة لا ننكرها، لكنه عرض ماهو أخص منها، وهي المشابهة لما
~~يخرج من هذا الحيوان لما يخرج من بني آدم في تلك الخصال التي ذكرناها،
~~فلاجرم كان العمل على حكم المشابهه، أخص وأولى لا محالة.

PageV01P452

# ومن وجه آخر: وهو أن العمل على نجاستها هو الأحوط في الطهارة، وأبعد عن
~~التلوث بالقاذورات مع ما أشار إليه الشرع من البعد عن ذلك حيث قال عليه
~~السلام: (( إن الله نظيف يحب النظافة وجميل يحب الجمال ))(1).

# قالوا: لو كان نجسا لنزه منه المسجد الحرام وسائر الجوامع العظام، فإن
~~ذرق الحمام وغيرها من الطيور المأكولة حاصلة في المساجد، ولم يحكم
~~بنجاستها، وفي ذلك دلالة على ما قلناه من كونها طاهرة.

# قلنا: إنما لم تنزه منه المساجد والجوامع العظام لتعذر الاحتراز منها،
~~وما تعذرالاحتراز منه رفع حكمه فى النجاسة كالأفواه، وغبار السرقين(2) في
~~الطرقات وغير ذلك، وأيضا فإن لم تكن المساجد منزهة لما ذكرناه من التعذر، ms0200
~~وجب تنزيه اللباس والأبدان عن ذرقها؛ لكونه ممكنا، وفي هذا دلالة على كونه نجسا.

# قالوا: كل ما استحال إلى غير نتن وقذر وجب الحكم بطهارته كالذي يخرج من
~~النحل من العسل.

# قلنا: هذا فاسد لأمرين:

# أما أولا: فلأنا لانسلم قياسهم على النحل فإنه قد قيل: إنها تعسل من
~~أفواهها، وقيل: إن الأمر في أمرها مبهم من الله تعالى فلا ندري كنه حالها
~~في ذلك ولانعرف حقيقتة، ولهذا روي أن سليمان بن داود عليه السلام أراد أن
~~يعرف حقيقة أمرها في العسل هل يخرج من أفواهها أو من أدبارها، فاتخذ آنية
~~من زجاج، وجعلها فيها لرقتها فيعرف حقيقة الأمر فيها، فلطخت وجه الآنية
~~بطين حتى أنه لم يعرف كيف تعسل العسل، فلا يصح الرد إليها.

PageV01P453

# وأما ثانيا: فلا نسلم أن ما يخرج منها لا يستحيل إلى غير نتن، بل القذر
~~والنتن ملازم لما يخرج منها، ويعرف ذلك من خبر حالها في أبراج الحمام
~~وأماكن الدجاج التي تبيت فيها، فإن القذر فيها مستحكم في الرائحة الخبيثة
~~والنتن الظاهر، وتقذيرها للأماكن الطاهرة مما لا يخفى حاله، فحصل من مجموع
~~ماذكرناه: أن قياسها على النحل غير صحيح لما ذكرناه من جهة أن العسل طيب
~~خروجه من أفواهها فهو كالريق في طهارته وطيبه، وهذه الذروق كلها خارجة من
~~الأدبار، فأشبهت رجيع بني آدم، فبطل ماتوهموه.

# مسألة: ذرق سباع الطير كالبازي والشاهين والصقر وغير ذلك، نجس عند أئمة
~~العترة، وهو قول الشافعي.

# والحجة على ذلك: هو أنها حيوانات لا يؤكل لحمها، فوجب أن تكون ذروقها
~~نجسة كالآدمي، أو نقول: حيوان يستحيل ذرقه الى قذر ونتن فكان نجسا كالرجيع،
~~أو خارج من سبيل ما لا يؤكل لحمه، فكان نجسا كالغائط، وإلى هذا ذهب محمد بن
~~الحسن من أصحاب أبي حنيفة.

# وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنها لاتفسد شيئا، ولو كان فاحشا كثيرا،
~~وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: من صلى وعلى ثوبه ذرق من سباع الطير التي لا
~~يؤكل لحمها وهو أكبر من قدر الدرهم فإنها ms0201 تجزئه ولاتلزمه إعادتها.

# والحجه على ذلك: ما يعلم من مطرد العادة من حصول ذرقها في الأماكن
~~الطاهرة كالجوامع والمساجد، ولم يعلم أن أحدا من العلماء في الأمصار
~~والأقاليم أمر بتطهير المساجد والجوامع من ذرقها ولا أنكره، وفي هذا دلالة
~~على أنها طاهرة، وقد قال عليه السلام: (( مارآه المسلمون حسنا فهو عند الله
~~حسن )). وهذا كاف في كونها طاهرة.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة، ومن وافقهم من فقهاء الأمة من القول
~~بنجاسته.

# والحجة على ذلك: هو أنها ذروق أحالتها الطبيعة في البطون، فوجب القضاء
~~بنجاستها، دليله: العذرة، أو نقول: ذروق خبيثة في اللون والرائحة فكانت
~~نجسة كالغائط الذي يخرج من بني آدم.

PageV01P454

# الانتصار: قالوا: اطرد في العادة أن العلماء لم يأمروا بغسل المساجد من
~~ذرقها مع علمهم بوقوعها فيها.

# قلنا: إنما لم يأمروا فيها بالغسل ليس من أجل ظنهم بطهارتها، ولكن من جهة
~~عموم البلوى بها؛ فإنها لا يمكن الاحتراز منها، فلما تعذر الاحتراز منها
~~اغتفر الشرع نجاستها، فهذا هو السبب المانع من أمرهم بغسلها لا من جهة
~~الحكم بكونها طاهرة، ثم نقول: إنا لا نسلم أيضا أنهم ساكتون عن غسل ما
~~تفاحش من ذلك، وإنما السكوت عما كان قليلا يتعذر الاحتراز منه، فأما ماكان
~~كثيرا فلا يسقط الشرع حكمه ويجب غسله فافترقا، والسيد أبوطالب وإن كان قد
~~قال في ذرق الدجاج والبط ما قال من طهارته إذا لم يكن مخالطا للنجاسة، فإنه
~~لا يخالف هاهنا في نجاسة ذرق سباع الطير، وهكذا إحدى الروايتين عن القاسم
~~في ذرق الحمام وغيرها، فإنه لا يخالف هاهنا أيضا في النجاسة؛ لأن لحومها
~~غير مأكولة عنده، فهما لا يخالفان في نجاسة ما يخرج منها.

# والانتصار عليهم فيما يوردون من الكلمات الدالة على ذرق الدجاج، يعود
~~هاهنا، وقد أبطلناه فلا حاجة إلى تكريره، والله أعلم بالصواب.

# مسألة: والدماء الخارجة من الكلب والخنزير والميتة والكافر، كلها نجسة
~~عند أئمة العترة وفقهاء الأمة: أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه،
~~وغيرهم من العلماء قليله وكثيره، ولا يعرف فيه خلاف ms0202 من جهة الصدر الأول من
~~الصحابة والتابعين (رضي الله عنهم) وإنما يحكى الخلاف عن بعض الفقهاء سنذكر
~~مقالته، ونظهر فسادها بمعونة الله تعالى.

PageV01P455

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم}[المائدة:3]. فهذا
~~عام، وقوله في حديث عمار: (( إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والدم))،
~~ولم يفصل بين دم ودم، فيجب القضاء بنجاسة كل دم إلا ما خصته دلالة على
~~حياله، ولأن الدم كاف في كونه نجسا؛ فكيف إذا كان متصلا بهذه النجاسات،
~~أعني: كونه كلبا وخنزيرا وميتة وكفرا، فهذه كلها مزيدة قوة في النجاسة
~~لامحالة.

# وهل يكون دم السمك طاهرا أو نجسا ؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه طاهر، وهذا هوا المحكي عن السيدين أبي العباس وأبي
~~طالب وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن.

# والحجة على ذلك: هو أنه يؤكل بدمه، فوجب الحكم عليه بالطهارة كالدم الذي
~~يبقى في العروق بعد الذبح؛ فإنها لما كانت تؤكل بدمائها دل على طهارتها.

# الحجة الثانية: أنه لاينجس الماء بموته فلو كان دمه نجسا لكان ينجس الماء
~~بموته كالشاة وغيرها.

# المذهب الثاني: أنه يكون نجسا، وهذا هو رأى المؤيد بالله وهو قول (ف)
~~وأحد قولي الشافعي وقوله الآخر: أنه طاهر.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم }[المائدة:3].
~~وحديث عمار: (( إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والدم)). فهاتان دلالتان
~~على العموم لا يخرج عنهما خارج إلا بدلالة.

# والمختار: ماقاله المؤيد بالله ومن وافقه في كونه نجسا ويدل عليه ماقدمنا
~~ونزيد هاهنا حجتين:

# الحجة الأولى: قوله تعالى:{أو دما مس فوحا }[الأنعام:145]. وهذا من جملة
~~الدماء المسفوحة؛ لأنا لا نريد بالمسفوح إلا ما كان سائلا، وهذا مختص
~~بالسيلان لا محالة فيجب الحكم بتنجيسه.

# الحجة الثانية: أنا نقول حيوان له دم سائل، فوجب كونه نجسا كسائر
~~الحيوانات كلها، أو نقول: دم سائل، فأشبه ما يسيل من الدماء.

PageV01P456

# الانتصار: قالوا: يؤكل بدمه، فكان طاهرا كالعروق الباقية(1).

# قلنا: هذا فاسد، فإنا لا نسلم أن فيه دما عند موته، فيقال: إنه يؤكل
~~بدمه، ولكنه يذهب، ولو كان ms0203 فيه دم لكان نجسا كدم الميتة من الحيوانات، ولكن
~~لما دل الشرع على أنه لاذكاة له فلهذا حكمنا بطهارته، وإن كان ميتا لأجل نص
~~الشرع عليه، ولكن كلامنا في الدماء اذا كان سافحا منه، ما يكون حكمه؟

# قالوا: لا ينجس الماء بموته.

# قلنا: إنما لم ينجس الماء بموته لما كان لا ذكاة له؛ فلهذا لم يكن ميتة
~~بخلاف غيره من الحيوانات فإن له ذكاة في الحلق والنحر، فاذا لم يحصل واحد
~~منهما فهو ميتة، فلا جرم نجس الماء بموته فافترقا.

# قالوا: جزء من أجزاء السمك فكان طاهرا كاللحم.

# قلنا: هذا فاسد لأمرين:

# أما أولا: فلأن ما يحكم بطهارته من السمك فهو مأكول بدليل قوله : (( أحل
~~لنا ميتتان ودمان ))(2). فالميتتان: السمك والجراد، والذى يؤكل هو لحمه دون
~~دمه، فلهذا لم يكن طاهرا.

# وأما ثانيا: فبالفرق، وهو أن المعنى في الأصل، هو كونه مما يدخر ويقتات
~~بخلاف الدم فإنه لا يدخر ولا يقتات فلا يكون طاهرا.

# قالوا: لو كان دمه نجسا لم يحل حتى يسفحه سافح كالشاة، فلما لم يحتج في
~~حل أكله إلى سافح دل على طهارته.

# قلنا: هذا فاسد لأمرين:

# أما أولا: فلأنا لا نسلم أن حاجة الشاة إلى ذبحها ليسفح دمها من أجل
~~نجاستة فيلزم ما قالوه، وإنما كان ذلك لأجل الاستعجال لإزهاق الروح، والسمك
~~يموت بإخراجه من الماء، فلهذا لم يكن محتاجا إلى سفح سافح.

PageV01P457

# وأما ثانيا: فلو كان طهارتها من أجل سفح الدم، لكان يلزم أنه لو ذبحها من
~~غير منحرها أن تكون حلالا، والأمر على خلاف ذلك، فسقط ماتعلقوا به، وصح أن
~~دم السمك نجس؛ لكونه سافحا سواء كان سائلا قبل موته أو بعده.

# مسألة: البق والبراغيث والكتان، حيوانات لداغة للجسم تقع على الأجسام
~~فتمص الدم بمناقيرها وتمتلي أكراشها منه، فأما ما يخرج من أدبارها، فلا يقع
~~خلاف بين العلماء في طهارته؛ لكونه ذرقا خارجا عن صفة الدم في لونه وغلظه،
~~وإنما تردد الفقهاء وخلافهم إذا قصعت بعد مصها [للدم]، فهل يكون ما يخرج
~~منها من ms0204 الدم طاهرا أو نجسا فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه طاهر، وهذا هو المحكي عن السيدين أبي العباس وأبي
~~طالب، ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه.

# والحجة على ذلك: من جهة القياس، وهو أنه ليس بدم سائل فوجب الحكم بطهارته
~~كالدم الذى يبقى في العروق بعد الذبح، أو نقول: إنه غير سافح، فوجب أن لا
~~يحكم بنجاسته كالكبد والطحال؛ فإنهما في الأصل دمان، بدليل قوله : (( أحل
~~لنا ميتتان ودمان)). فأما الميتتان: فالسمك والجراد، وأما الدمان: فالكبد
~~والطحال، فسماهما دما؛ لأن أصلهما من الدم، لكنه انعقد وصار جامدا على هذه
~~الكيفية، أو نقول: قد إتفقنا على أن موته في الماء لاينجسه فلو كان دمه
~~نجسا لنجسه كالشاه لما كان دمها سائلا فإنها تنجس الماء بموتها فيه. فهذه
~~حجج مناسبة تدل على طهارته.

# المذهب الثاني: أنها نجسة. وهذا هو المحكي عن الشافعي، فأما المؤيد بالله
~~فلم يختلف قوله في دم البق أنه نجس إذا كان سافحا، وأما دم البراغيث فقال
~~أولا: إنه يكون نجسا. وقال آخرا: إنه يكون طاهرا.

PageV01P458

# والحجة للمؤيد بالله والشافعي في نجاسة البق قوله تعالى {حرمت عليكم الميتة
~~والدم}[المائدة:3]. وهذا عام في جميع الدماء إلا ماخرج عنه بدلالة، ولأنه
~~دم سائل فوجب أن يكون نجسا، دليله: دم سائر الحيوانات السافحة، أو نقول:
~~حيوان له دم سائل فوجب القضاء بنجاسته، دليله: جميع الدماء السافحة. فأما
~~تردد المؤيد بالله في البراغيث فوجه الحكم بنجاسته: هو أنه دم فأشبه سائر
~~الدماء السائلة، ووجه كونه طاهرا: هو أنه قد خرج بكونه في أكراشها عن صفة
~~الدم، فلهذا لم يكن نجسا.

# فأما الكتان فلم يذكروه وأظنه غير واقع في ديارهم، وهو في معنى البق؛
~~لأنه يغرس منقاره في الجسم ويمص الدم حتى يملأ كرشه، وله لدغ شديد أشد من
~~لدغ البق والبراغيث، وضرره أعظم في الإيلام والأذية، فلهذا كان الخلاف فيها
~~واحدا، فهذا تقرير هذه المذاهب بأدلتها.

PageV01P459

# والمختار هاهنا: تفصيل نشير إليه، وتقريره أنا نقول: إن الشرع قد ورد دالا
~~على نجاسة الدم على جهة العموم ms0205 والإطلاق كقوله تعالى:{إنما حرم عليكم
~~الميتة والدم }[النحل:115]. إلى غير ذلك من الآيات المطلقة. وكالحديث
~~الوارد من طريق عمار وهو قوله: (( إنما تغسل ثوبك من الدم )). إلى غير ذلك
~~من الأخبار، وورد أيضا نجاسته على جهة التقييد، كقوله تعالى: {أو دما
~~مسفوحا}[الأنعام:145]. فقيد نجاسته بالسفح ولم يطلقه، فإذا كان الأمر فيه
~~كما قررناه وجب الجمع بين الأدلة، وحمل المطلق على المقيد، فلا ينجس من
~~الدم إلا ما كان سافحا، والسفح: الصب، من قولهم: سفح الماء إذا صبه، وسفح
~~الدم إذا سفكه، وأقل السفح ما جاوز محله؛ لأنه يكون سافحا لا محالة، فخرج
~~من هذا ما كان على حد رؤوس الإبر وحب الخردل، ولا يحرم أكله إلا ماكان
~~كذلك(1). فيخرج عن هذا الدم الذى يبقى في العروق بعد الذبح وعلى الحلقوم
~~عند الذبح، وعلى هذا يكون المعيار الضابط في الطهارة والتنجيس وحل الأكل
~~وتحريمه، إنما هو السيلان كما أشار إليه الشرع، وفيه وفاء بالجمع بين
~~الأدلة والعمل بها، ويؤيد هذا الاختيار، ماروى زيد بن علي عن آبائه عن
~~أمير المؤمنين (كرم الله وجهه) أنه قال: خرجت مع رسول الله (( وقد تطهر
~~للصلاة فأمس إبهامه أنفه فإذا هو قد رأى دما فأعادها أخرى فلم ير شيئا وجف
~~في إبهامه، فأهوى بيده إلى الأرض فمسحها ولم يحدث وضوء ا ومضى إلى
~~الصلاة))(2). فهذا فيه دلالة على أنه إذا كان غير سافح لم ينجس وأن ما دون
~~السفح يكون يسيرا يعفى عنه، ولهذا فإنه لم يغسل يده ولا أنفه من ذلك الدم
~~فدل على طهارته، ولأنه لما تعذر الاحتراز منه رفع الشرع حكمه كما رفع كثيرا
~~من النجاسات لما تعذر الاحتراز منها.

PageV01P460

# الانتصار: يكون على من قال: إنه طاهر على الإطلاق، وعلى من قال: إنه نجس
~~على الإطلاق، فهذان فريقان:

# الفريق الأول: من قال: بطهارته مطلقا، كالسيدين: أبي العباس وأبي طالب،
~~وأبي حنيفة.

# قالوا: دم غير مسفوح فأشبه الكبد والطحال في طهارتهما.

# قلنا: هذا هو الذي نرتضيه مذهبا، أعني اشتراط السفح لنجاسته كما مر ms0206
~~تقريره، وهو يرد إبطالا لما ذهب إليه الشافعي من نجاسته وإن لم يكن سافحا.

# قالوا: حيوان لا ينجس الماء بموته فكان دمه طاهرا كالسمك.

# قلنا: إن عنيتم أنه طاهر وإن سفح فهذا لا نسلمه، وقد قررنا الكلام في
~~نجاسة دم السمك لما كان سافحا، وإن عنيتم أنه إذا كان غير سافح فهو طاهر،
~~فهذا هو مرادنا ولا ننكره.

# قالوا: حيوان تعظم البلوى به فرفع الشرع حكمه في النجاسة كالهر.

# قلنا: إنما تعظم البلوى بوقوعه في الطعام والشراب، فأما قصع دمه فى الثوب
~~فلا يرفع الشرع حكمه إذا كان سائلا، فحصل من ذلك أنه إذا كان سافحا وجب
~~غسله من الثوب؛ لأنه يكون نجسا، ولا يرفع الشرع حكمه، وإن كان غير سافح فقد
~~رفع الشرع حكمه بالقلة فبطل الحكم على دمه بالطهارة بالإطلاق كما أردناه،
~~والله أعلم.

# الفريق الثاني: الذين قالوا: بنجاسته على الإطلاق كما [هو] محكي عن
~~الشافعي وأصحابه.

# قالوا: حيوان فكان دمه نجسا كالشاة والبقرة.

PageV01P461

# قلنا: تعنون بكونه نجسا إذا لم يسل أو إذا كان سائلا؟ فالأول: ممنوع
~~لانسلمه: لأنه إذا كان غير سائل فهو غير سافح، والتنجيس إنما يتعلق بنص
~~الشرع بالسافح، والثاني: مسلم ولا يضرنا؛ لأن ما دون السفح فهو طاهر عندنا،
~~وأيضا فإنه لا فرج لكم في التعلق بالشاة والبقرة، فإن دمهما سافح باتفاق
~~بيننا وبينكم وهو نجس باتفاق، وإنما كلامنا إنما هو في غير السافح كالبق
~~والبراغيث، فإذن الخلاف يرتد في كونها عند قصعها دماؤها سافحة أو غير
~~سافحة، فإن كانت سافحة فهي نجس بلا مرية ولا تردد منا ومنكم، وإن كانت غير
~~سافحة فهي طاهرة، لكنا نقول: إن دماء هذه الحيوانات غير سافحة فهي طاهرة،
~~وأنتم تزعمون أنها سافحة وأنها نجس، فإذن الخلاف مردود إلى ماذكرناه. والله أعلم.

# قالوا: دم فوجب أن يكون نجسا كما لو كان سائلا.

# قلنا : المعنى في الأصل كونه سائلا، فالسيلان وصف في العلة التي للنجاسة
~~فلا ينبغي إهمالها وهو الأصل في التنجيس كما سبق تقريره. فأما السيد الامام
~~المؤيد ms0207 بالله، فلم يختلف قوله في نجاسة دم البق لما كان سافحا، وإنما اختلف
~~كلامه في البراغيث، فمرة قال: بأنها طاهرة، ومرة قال: بأنها نجسة، وكلامه
~~في تردد نظره إنما تعويله على السفح وعدمه، فحيث كان السفح حاصلا فالنجاسة
~~متحققة، وحيث عدم السفح فالطهارة متيقنة، وحيث جاز عدمها ووجودها فالتردد
~~واقع، فعلى قدر ما يغلب من الظن عن الأمارة الشرعية يكون الحكم فيها كما في
~~غيرها من المسائل الخلافية والأنظار الفقهية.

# مسألة: ودم الأوزاغ والحلم وما يكون في معناها في الخلقة والصورة، نجس
~~عند أئمة العترة، وفقهاء الأمة: أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه، ومالك.

PageV01P462

# والحجة على ذلك: هو أن هذه الحيوانات كلها دماؤها سافحة والسافح نجس. وإنما
~~قلنا: إن ما هذا حاله من الحيوانات فدماؤها سافحة فهذا ظاهر، فإنا لا نعني
~~بالسفح إلا ماكان سائلا ودماؤها سائلة عند قتلها وجرحها، وإنما قلنا: إن كل
~~ماكان سائلا فهو نجس، فهذا هو قول أئمة العترة وفقهاء الأمة لا يختلفون في
~~ذلك، أعني أن كل ماكان سائلا سافحا من الدماء فهو نجس، ويدل على ذلك حجج
~~[ثلاث]:

# الحجة الأولى: قوله تعالى: {إلا أن يكون ميتة أو دما
~~مسفوحا}[الأنعام:145]. وأقل السفح هو السيلان كما مر تقريره. وقوله تعالى:
~~{حرمت عليكم الميتة والدم}[المائدة:3].

# الحجة الثانية: حديث عمار وهو قوله : (( إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول
~~والدم )).

# والحجة الثالثة: القياس على دم الحيض بجامع كونه دما سائلا فوجب القضاء
~~بنجاسته كدم الحيض فإنه لا خلاف يؤثر في نجاسة دم الحيض وإنما يؤثر الخلاف
~~في غيره من الدماء مما يكون سائلا منها، هل يكون طاهرا أو نجسا؟

PageV01P463

# وحكي عن الحسن بن صالح: أن جميع الدماء السافحة كلها طاهرة إلا دم الحيض،
~~فلم يستثن من الدماء إلا ماذكرناه من دم الحيض لاغير، والحسن هذا كان له
~~تقدم وفهم وإليه تنسب فرقة من الزيدية يقال لها: الصالحية، وهم مخالفون
~~للجارودية من جهة أن الجارودية لا يحسنون الظن في أبي بكر وعمر، والصالحية
~~يتولو نهما ويقولون بإمامتهما، والحسن هذا هو صهر ms0208 عيسى بن زيد ). هربا من
~~المهدي ) وطلبهما فلم يقدر عليهما وماتا بالكوفة (رحمهما الله تعالى).

# والحجة له على ما قاله، هو أن الدم خارج أعماق البدن، فلم يكن نجسا
~~كالريق والدمع والعرق، وغيرها من الفضلات.

# والمختار: ماعول عليه أئمة العترة، وفقهاء الأمة من الصحابة والتابعين.

# والحجة لهم: ما أوردناه لهم على نجاسته، ونزيده ههنا، وهو أن الاجماع
~~منعقد من جهة الصدر الأول ومن بعدهم من التابعين إلى زمن الحسن بن صالح، أن
~~ما كان من الدماء سائلا فإنه يكون نجسا لا محالة، فما خالف هذا الإجماع وجب
~~القضاء ببطلانه وفساده.

PageV01P464

# الانتصار: قالوا: الدماء رطوبات حاصلة في البدن، فكانت طاهرة كالدمع
~~والبصاق وغيرهما.

# قلنا: هذا فاسد، فإن المعنى في تلك الرطوبات أنها إنما كانت طاهرة من أجل
~~أنها غير مستحيلة، بخلاف الدماء فإنها رطوبات مستحيلة، فأشبهت في الاستحالة
~~البول والغائط، وغيرهما مما يكون مستحيلا.

# قالوا: الآيات الدالة على تحريم الدماء إنما هي دالة على تحريم أكلها لا
~~أنها دالة على نجاستها، وأحدهما بمعزل عن الآخر، ولهذا عقب ذكر الدم
~~بالأشياء المأكولة كما في قوله [تعالى]: {حرمت عليكم الميتة
~~والدم}[المائدة:3]. وقوله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم
~~يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا}[الأنعام:145].

# فنقول: إنه يحرم أكله، ولكنه طاهر؛ فإن المعنى بكونه نجسا هو أنه لا
~~يلابس الصلاة، وتحريم الأكل مخالف لهذا المعنى.

# قلنا: هذا فاسد لأمرين:

# أما أولا: فلأن لفظ الدم في الآيتين عام في جميع وجوه الاستعمال من أكل
~~وملابسة، فلا يجوز تخصيصه من غير دلالة تدل على ذلك.

# وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا ماذكروه في الآية؛ لكن الأخبار دالة على كونها
~~نجسة كخبر عمار، وهو قوله: (( إنما تغسل ثوبك من البول والدم)). وهذا نص في
~~مقصودنا وغرضنا.

# قالوا: دم سائل فكان طاهرا كدم السمك.

# قلنا: هذا فاسد لأمرين:

# أما أولا: فلأنا نمنع الأصل، ونقول: إن دم السمك السائل نجس وقد مر ولا نعيده.

# وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا طهارة دم السمك كما هو ms0209 مذهب بعض الأئمة
~~والفقهاء، فالتفرقة بينهما ظاهرة؛ فإنه يؤكل بدمه ولا ينجس الماء بموته،
~~بخلاف ما سال من الدماء من الحيوانات، فإنه لا يكون له هذا الحكم بحال،
~~فافترقا، فتنخل من مجموع ما ذكرناه نجاسة كل ماسفح وسال من الدماء كلها.

# مسألة: إذا تقرر هذا فهل يكون ما دون السافح طاهرا أو نجسا ؟ فيه مذهبان:

PageV01P465

# المذهب الأول: أنه يكون طاهرا، وهذا هو رأى القاسم والهادي، ومحكي عن
~~السيدين: أبي العباس وأبي طالب، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {أو دما مسفوحا}[الأنعام:145]. فشرط الله في
~~تحريم أكله أن يكون مسفوحا، فدل على أن ماكان السفح [فيه] فهو مخالف له في
~~الحكم، وإذا لم يحرم أكله فهو طاهر لا محالة.

# الحجة الثانية: حديث زيد بن علي (( أن الرسول أدخل يده في أنفه فأخرج
~~عليها دما ثم أعادها مرة أخرى فلم ير شيئا فمسح يده بالأرض ولم يعد وضوءا
~~ولم يغسل يده)). وفي هذا دلالة على كونه طاهرا؛ لأنه لو كان نجسا لغسل يده
~~ولتوضأ، وإنما لم يكن نجسا لما كان غير سائل.

# الحجة الثالثة: هو أن ما هذا حاله لما كان الاحتراز منه متعذرا وتلحق
~~المشقة في قليله، فلأجل هذا حفف الشرع الأمر في نجاسته لعظم البلوى به كما
~~خفف الشرع حكم النجاسة في موضع النجو على رأي الفقهاء وكما رفع حكم
~~النجاسات في صور كثيرة، فتقرر بما ذكرناه كونه طاهرا.

# المذهب الثاني: أنه نجس معفو عنه وهذا هو رأي المؤيد بالله، ومحكي عن
~~الشافعي.

# والحجة [الأولى]: الآيتان اللتان ذكرناهما في التحريم حيث قال: {حرمت
~~عليكم الميتة}[المائدة:3]. وقوله تعالى: {إنما حرم عليكم الميتة
~~والدم}[النحل:115]. ولم يفصل هاهنا بين قليله وكثيره، وخروج القليل بدليل
~~خاص لا يمنع من اندراجه تحت العموم لكنه خرج بدليل، وهذا هو مرادنا بكونه
~~نجسا لكنه عفي عنه.

# الحجة الثانية: خبر عمار، وهو قوله : (( إنما تغسل ثوبك من الدم
~~والبول)). ولم يفصل بين قليله وكثيره، فدل ذلك على (أن) قليله موصوف
~~بالنجاسة كما كان في ms0210 الكثير.

PageV01P466

# الحجة الثالثة: من جهة القياس، وهو أن كل ما كان كثيره نجسا فقليله مثله في
~~النجاسة كالبول والغائط والخمر وسائر النجاسات، ولأنه دم فوجب القضاء بكونه
~~نجسا كالكثير منه وهذا تقرير الدلالة على المذهبين جميعا. والله الموفق.

# والمختار: ماقاله المؤيد بالله ومن تابعه عليه من العلماء.

# والحجة على ذلك: ما أوردناه في الاستدلال لهم ونزيد ههنا، وهو أن الأدلة
~~الدالة على نجاسة الكثير منه مسترسلة على جميع الأجزاء وما خرج منه فإنما
~~خرج بدلالة منفصلة وليس يكون مندرجا تحت العموم إلا والنجاسة شاملة لجميع
~~أجزائه كما في قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين }[التوبة:5]. ثم قال:{وإن أحد
~~من المشركين استجارك }[التوبة:6]. فهو وإن خرج بدلالة فالشرك شامل له،
~~ولأنه مائع خرج من البدن يتعلق به نقض الطهارة فوجب أن يستوي فيه حكم قليله
~~وكثيره في النجاسة، دليله: البول. أو نقول: يجب غسل الثوب منه للصلاة،
~~فاستوى فيه القليل والكثير كدم الحيض والاستحاضة حيث قال عليه السلام: ((
~~حتيه ثم اقرصيه ولا يضرك بعد ذلك أثره )). ولم يفصل بين قليله وكثيره فهذه
~~الأدلة قاضية باستواء القليل والكثير فيه، والله أعلم.

# الانتصار: قالوا: شرط الله في تنجيسه السفح، فقال: {أو دما
~~مسفوحا}[الأنعام:145]. فإذا لم يكن مسفوحا فلا نجاسة لعدم الصفة، وهذا هو
~~مرادنا بطهارة ما قل منه.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن ما ذكروه استدلال بمفهوم الصفة، ومفهوم الصفة كمفهوم
~~اللقب في عدم الدلالة، فإذا قلت: جاء زيد لم يدل هذا الكلام على عدم مجيء
~~عمرو، وهكذا إذا قلت: جاءني زيد الكريم، فليس دلالة على عدم مجيء البخيل،
~~وعلى ذلك يكون قوله تعالى: {أو دما مسفوحا}[الأنعام:145]. فإذا أطلق
~~النجاسة على السفح لم يكن دالا على التطهير عند عدم السفح، فما قالوه ليس
~~فيه دلالة على ماتوهموه.

PageV01P467

# وأما ثانيا: فلأن الآية من أولها إنما سيقت من (أجل) بيان المأكولات لا من
~~أجل بيان التطهير والتنجيس، ولهذا قال الله تعالى في أولها: {قل لا أجد
~~فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه}[الأنعام:145]. وكلامنا إنما ms0211 هو في ما
~~يكون طاهرا من الدماء وما يكون منها نجسا فأحدهما بمعزل عن الآخر. فكونها
~~مسوقة من أجل بيان المأكولات يضعف الاستدلال الذي ذكرتموه.

# قالوا: فعل الرسول في إدخال يده أنفه وإخراج الدم عليها ولم يعد لها غسلا
~~ولا وضوءا، فيه دلالة على طهارته.

# قلنا: ليس في هذا الحديث إلا أنه لم يغسل يده ولا أعاد وضوء ا، وهذا لا
~~يدل على كطهارة مالم يسفح من الدم؛ لأن ما هذا حاله معفو عنه لقلته ، فلهذا
~~لم يغسل يده ولم يعد وضوء ا فهو نجس خلا أنه قليل معفو عنه، وهذا مسلم لا
~~ننكره، وأيضا فإنه لم يصرح بطهارته فيكون فيه دلالة لكم على ما تزعمون من
~~طهارة القليل، ثم إنا نقول: إن رد يده إلى أنفه مرة ثانية فيه دلالة لنا
~~على نجاسته؛ لأنه لو أعادها فخرج عليها دم كثير كان الكل سواء في التنجيس
~~ونقض الطهارة، وفي هذا دلالة على ما قلناه من نجاسة ما لم يسل منه لكنه عفي عنه.

# قالوا: إن ما هذا حاله، لما كان تعظم البلوى به، خفف الشرع فجعله طاهرا
~~لتعذر الاحتراز منه.

# قلنا: تخفيف الشرع فيه هو أنه أسقط حكمه في الغسل ونقض الطهارة به لا في
~~كونه نجسا، فهذا هو الذي وقع فيه النزاع، فد لوا عليه لتصح دعواكم فيه.

PageV01P468

# واعلم أن التفرقة بين مذهب الإمامين: الهادي والمؤيد بالله في ذلك ظاهرة،
~~وهو أن الهادي لا يفتقر إلى تقدير مايعفى عنه من ذلك؛ لأنه طاهر عنده، ولا
~~عفو فيما كان طاهرا، وأما المؤيد بالله فإنه يفتقر إلى تقدير ما يعفى عنه
~~لما كان نجسا عنده فلابد من التفرقة بين مايعفى عنه منه وما لا يعفى، فهذه
~~هي ثمرة الخلاف بينهما في ذلك وهما متفقان على كونه غير ناقض للطهارة ولا
~~يجب غسله إذا لم يكن سائلا.

# مسألة: الحيوان الذي له نفس سائلة، هو الذي إذا ذبح سال دمه عن موضع
~~الذبح كالشاة، والبقرة، والحمامة، والدجاجة، وما أشبهها، لأن النفس هي
~~الدم، ms0212 والحيوان الذي لا نفس له سائلة هو الذي إذا ذبح لم يسل دمه عن موضع
~~ذبحه كالذباب والزنبور والجراد وغير ذلك من الحيوانات التي لا نفوس لها،
~~فهذا هو مراد الفقهاء بقولهم في الحيوان: له نفس أو لا نفس له.

# فإذا عرفت هذا فالذي ذهب إليه أئمة العترة، وأكثر الفقهاء: أبوحنيفة
~~وأصحابه، ومالك، والشافعي في أحد قوليه أن جميع هذه الحيوانات التى لا نفوس
~~لها سائلة لا تنجس بالموت ولا تكون منجسة للطعام بموتها فيه.

# والحجة على ذلك: ماروى زيد بن علي، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (كرم الله
~~وجهه) أن الرسول ، أتي بجفنة قد أدمت فوجد فيها خنفساء وذبابا فأمر بهما
~~فطرحا ثم قال: (( سموا وكلوا فإن هذا لا يحرم شيئا ))(1). وهذا عام في جميع
~~الحيوانات كلها التى وصفناها، في كل المائعات.

# الحجة الثانية: قوله : (( إذا وقع الذباب في طعام أحدكم فامقلوه فإن في
~~أحد جناحيه داء والآخر شفاء، وإنه ليقدم الداء علىالشفاء )). ولم يفصل هناك
~~بين مقل متلف ومقل غير متلف فلو كان ينجس المائع بموتة لفصل بينهما.

# الحجة الثالثة: من جهة القيا س، وهو أنه حيوان ليس له دم سائل ولا نفس
~~سائلة فلا ينجس الماء بموته فيه كدود الخل وكدود التفاح والسمك والجراد.

PageV01P469

# وحكي عن الشافعي أنه ينجس بالموت، قولا واحدا، وهل يكون منجسا للطعام؟ فيه قولان.

# والحجة له على ماقاله: هو أنه حيوان لا يؤكل بعد موته لا لحرمته، فيجب أن
~~يكون نجسا بالموت كما لو كانت له نفس سائلة.

# وقولنا: لا لحرمته. نحترز به عن ابن آدم فإن عنده أنه لا ينجس بالموت.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن وافقهم من علماء الأمة، ويدل على
~~ذلك ماحكيناه عنهم ونزيد ههنا، وهو مارواه سلمان الفارسي ) عن الرسول أنه
~~سئل عن إناء فيه طعام أو شراب فيموت فيه ماليس له نفس سائلة، فقال: ((هو
~~الحلال أكله وشربه والوضوء منه))(2) ولأن ما هذا حاله تعظم به البلوى ويشتد
~~به الحرج لوكان ينجس الطعام بموته، فيجب أن ms0213 يكون حكمه مرفوعا في التنجيس
~~لقوله تعالى: {وماجعل عليكم في الدين من حرج }[الحج:78]. وقوله تعالى:
~~{يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}[البقرة:185]. واليسر ورفع الحرج
~~لا يكونان إلا بطهارته فيجب القضاء بها.

PageV01P470

# الانتصار: قالوا: نتلوا الآية وهي قوله تعالى: {حرمت عليكم
~~الميتة}[المائدة:3]. وهذا عام في كل ميتة فيجب أن يكون نجسا في نفسه منجسا
~~لما وقع فيه.

# قلنا: ليس في الآية إلا أنه يحرم أكلها ونحن نساعدكم على ذلك وليس كلامنا
~~فيه، وإنما كلامنا في أنه لا ينجس في نفسه، ولا ينجس ما وقع فيه من
~~المائعات، وما هذا حاله لانسلم تناول الآية له.

# قالوا: حيوان محرم اللحم فموته في الماء مفسد له كالكلب والخنزير.

# قلنا: قولكم محرم اللحم، وصف عديم التأثير؛ لأن الشاة لو ذبحت في الماء
~~لأفسدته بدمها ومع ذلك فإنه لايحرم أكلها فبطل جعله وصفا من أوصافها، ثم إن
~~التفرقة بينهما ظاهرة، فإن المعنى في الأصل هو أن لها دما مسفوحا بخلاف ما
~~نحن فيه فافترقا.

# ثم إنا نقلب عليهم إذا قالوا: حيوان له دم سائل، فوجب أن لا يختلف حلاله
~~وحرامه في أن موته في الماء يفسده.

# فنقول: حيوان لا دم له سائل فيجب أن لا يختلف حاله في كونه غير مفسد
~~للماء كالسمك والجراد، وكذلك ما حرم أكله مما لا دم له سائل لا يفسده أيضا
~~كالذباب والزنبور، وهذا من باب قلب التسوية، وهو مفسد للعلة؛ لأن أصلهم
~~الشاة والبقرة في استواء الحلال والحرام لهما في إفساد الماء،، وأصلنا
~~السمك والجراد فيما يؤكل لحمه والذباب والزنبور فيما لا يؤكل لحمه في كونها
~~غير مفسدة للماء.

# قالوا: حيوان لا يؤكل بعد موته لا لحرمته فيجب كونه منجسا للماء كما لا
~~يؤكل لحمه.

PageV01P471

# قلنا: قولكم: لا يؤكل بعد موته، تحترزون به عن السمك والجراد فإنهما يؤكلان
~~بعد موتهما وهذا جيد، ولكن قولكم: لا يؤكل لا لحرمته، وصف عديم التأثير؛
~~لأنكم إنما ذكرتموه تحترزون به عن الآدمى فإنه لا يؤكل لحرمته ومع ذلك فإن
~~وقوعه في ms0214 الماء لاينجسه إذا مات فيه، لأن من مذهبكم أن الآدمي لا ينجس
~~بالموت فلأجل هذا قلنا: إن قولكم لا لحرمته عديم التأثير لا معنى له فإن
~~ذكره يفسد العلة ويبطلها، ثم إنا نقول: إن ما ذكره الشافعي في تعليل تنجيس
~~ماليس له دم سائل، قياس فاسد الاعتبار؛ لأنه مخالف للإجماع، فإن ما هذا
~~حاله من الأقيسة فإنه لا يعول عليه لفساد وصفه واعتباره. قال ابن المنذر ):
~~ولا أعلم أحدا قال: إنه ينجس الماء بموته فيه إلا الشافعي، وعن أبي بكر
~~الرازي ) أنه قال: إن الشافعي قد خالف الإجماع في تنجيس الماء بموت ما لا
~~دم له سائل، وما هذا حاله من الأقيسة يكون باطلا لا جريان له في الأحكام
~~الشرعية والفتاوى الفقهية. قال العمراني في (البيان): وإذا قلنا: لا ينجس
~~الماء بموت ما لا دم له سائل فإنه قول عامة الفقهاء، وحكي عن أكثر أصحاب
~~الشافعي أنهم PageV01P472 قالوا: إنه الأصلح للناس.

# مسألة: تشتمل على فروع على هذه القاعدة التي تقدمت وجملتها خمسة:

# الفرع الأول منها: الحيوان الطاهر غير الكلب والخنزير إذا مات فإنه ينظر
~~فيه، فإن كان مما ليس له نفس سائلة فإنه طاهر كما مر بيانه لحديث سلمان: ((
~~كل طعام وشراب ماتت فيه دابة ليس لها نفس سائلة )).. الخبر، وقد قدمناه.

# وإن كان له نفس سائلة كالحوت على اختلاف أنواعه فهو طاهر، لقوله عليه
~~السلام: (( أحلت لنا ميتتان ودمان، فالميتتان: الحوت والجراد، والدمان:
~~الكبد والطحال)). فإن قطع من السمك قطعة وبقيت السمكة حية فهل يحكم بطهارة
~~تلك القطعة أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنها تكون نجسة لقوله عليه السلام: (( ما أبين من الحي فهو ميت
~~))(1). ولم يفصل.

# وثانيهما: أنها تكون طاهرة؛ لأن ميتة السمك طاهرة، وهكذا حال الجراد إذا
~~قطع يكون فيه الوجهان.

# والمختار: هو الحكم بطهارة تلك القطعة المبانة، لأن المحذور أن تكون
~~ميتة، وقد دل الشرع على جواز أكل ميتة هذين النوعين بجملته فضلا عن قطعة من
~~أبعاضه، فلهذا فارق غيره من سائر الحيوانات عند الإبانة، لما ms0215 ذكرناه.

# وإن كان غير الحوت فهو نجس كسائر الحيوانات التي لها دم سائل، لقوله
~~تعالى: {حرمت عليكم الميتة}[المائدة:3].

PageV01P473

# الفرع الثاني: القيح والصديد والمدة(1)، نجسة؛ لأنها دماء استحالت إلى نتن
~~وفساد، فإذا كان الدم نجسا كما مر بيانه فهذه تكون أولى، وأما المكو(2) وهو
~~الذي يلحق الأيدي والأرجل عند شدة الاحتراك والاعتمال فتظهر نفخات منها
~~بماء غير متغير، فهل يكون ماؤها نجسا أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنها نجسة؛ لأنها تلحق الجسم عن فساد وتغير فأشبهت القيح.

# وثانيهما: أنها طاهرة؛ لأن ما فيها ماء غير متغير فأشبه العرق والدمع،
~~وهذا هو المختار، وهو الذي ذكره الإمام الحقيني وأبو مضر، والأول ذكره من
~~أصحابنا: الشيخ علي خليل، والقاضي أبو إسحاق.

# والحجة على ما اخترناه: أن ماءها رقيق صاف حصل من فضلات الجسم، فهي
~~بالعرق أشبه.

# وذرق الحوت والجراد طاهران عندنا، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي؛
~~لأن ميتتهما طاهرة ولحمهما طاهر، فيجب أن يكون الذرق طاهرا إلحاقا له
~~باللحم من غير فرق.

PageV01P474

# الفرع الثالث: البلة التي تكون في فروج النساء، ينظر فيها فإن كانت مختصة
~~بلون أبيض فهي نجسة، ويقال له: القذا، وفي الحديث: (( كل فحل يمذي، وكل
~~أنثى تقذي ))(1). أي: يخرج منها القذا، وإن لم يكن له لون نظرت، فإن كان
~~مختصا بريح خبيث فهو نجس أيضا على المذهب، وهو أحد قولي الشافعي، وله قول
~~آخر: أنه طاهر.

# والمختار: هو الأول؛ لأنه صار متغير الريح فأشبه القيح، وإن كان لا لون
~~له ولا ريح فهل يكون طاهرا أو نجسا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنها تكون نجسة؛ لأنها رطوبة خارجة من مخرج الحدث فأشبهت البول.

# وثانيهما: أنها تكون طاهرة؛ لأنها بلة لا ريح لها فأشبهت العرق.

# والمختار: طهارتها من أجل رقتها وصفائها وعدم تغيرها فهي بالريق والعرق
~~أشبه، ولأنها من فضلات البدن لا يلحقها تغير فأشبهت الدمع.

# الفرع الرابع: العلقة والمضغة هل يكونان طاهرين أم لا؟ فيهما وجهان:

# أحدهما: أنهما طاهران؛ لأنهما دمان غير مسفوحين فأشبها الكبد والطحال.

# وثانيهما: أنهما دم خارج من ms0216 الرحم فهما كالحيض والاستحاضة.

# والمختار: هو الأول، لأنهما قد خرجا عن صفة الدم، ولأنهما أحد أطوار
~~الخلقة الآدمية فصارا كالعظم واللحم.

# والمشيمة، وهي التي تكون وعاء للولد في بطن أمه، نجسة إذا انفصلت لقوله
~~عليه السلام: (( ما أبين من الحي فهو ميت)).

PageV01P475

# والدم الذي ينعقد على رأس الجرح طاهر؛ لأنه قد صار لتصلبه من جملة الجلد،
~~ولو قطع لتألم الحي؛ لأنه لاتصاله به أجري مجراه.

# والدم الذي يبقى في العروق بعد ذبح البهائم طاهر يؤكل مع اللحم والمرق
~~لاتصاله به، فعفي عنه لما تعذر الاحتراز منه.

# والماء الأصفر الخارج من الأنف طاهر؛ لأنه ليس دما فلهذا لم يكن نجسا كالدم.

# الفرع الخامس: لما كان الدم معظم البلوى فيه لكثرة معالجته وعلاجه في بني
~~آدم والبهائم وسائر الحشرات، لا جرم خفف الشرع حكمه، وعفي عن قليله، وكان
~~يجري الرخصة فيه لما ذكرناه، ويؤيد ذلك قوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر
~~ولا يريد بكم العسر}[البقرة:185]. وقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من
~~حرج }[الحج:78].

# ومن هذه القاعدة نعلم أن مبنى الشرع وقاعدته على التساهل في الطهارات
~~وخفة الأمر فيها، وأن خلاف ذلك مجانب لأمر الشريعة وحكمها، ومن قرع سمعه ما
~~كان من ممارسة الرسول لأهل الشرك في الآنية والطعامات واللباس، وعرف سيرة
~~الصحابة (رضي الله عنهم) وغيرهم من التابعين وتابعيهم في حال من يعاشرون من
~~الأطفال والعبيد والنسوان وعوام الخلق، تحقق ما قلناه من سهولة أمر
~~الطهارة.

# واختلف(1) في مقدار ما يعفى من الدم، فمرة قال: مثل رؤوس الإبر وحب
~~الخردل، وتارة قدر الدرهم.

PageV01P476

# وأما الهادي فقد جعل العفو منه ما كان دون القطرة وهو الذي لا يسفح فإنه
~~طاهر، وهو المختار كما مر تقريره، وليس في الحقيقة عفو؛ لأنه طاهر عنده
~~بخلاف المؤيد بالله، فإن العفو متحقق فيه؛ لأنه نجس عنده فعفي عن ما ذكره،
~~فإن وقع الشك في هذا القدر وجب غلسله؛ لأن الأصل هو الحظر، والإباحة
~~والرخصة إنما تعلقا بهذا القدر لا غير، وإن وقع الشك في كونه ms0217 قطرة لم يجب
~~الغسل؛ لأن الأصل هو الطهارة على رأيه. والحظر إنما وقع فيما تحقق حاله من
~~القطرة.

# وأما الشافعي فقد حكي عنه أقوال ثلاثة:

# أما أولا: فيعفى عن دم القمل والبراغيث.

# وأما ثانيا: فقال في القديم: يعفى عنه إذا كان دون ملء الكف.

# وأما ثالثا: فحكي عنه: مثل الدراهم والدنانير.

# فكله نجس عنده إلا ما ذكرناه من هذه المقادير، وجميع ما ذكرناه من العفو
~~في الدماء على اختلاف هذه المذاهب، فهو جار في القيح والصديد والمدة وما
~~جرى مجراها لاستوائها جميعا في عظم البلوى بها، وشدة علاجها في جميع
~~الحيوانات كلها.

# والمختار من ذلك: ما قررناه من قبل، من أن تعليق النجاسة إنما هو بالسفح
~~كما أشار إليه الشرع بقوله: {أو دما مسفوحا}[الأنعام:145]. فأما ما عداه
~~فهو باق على حكم الطهارة كما هو رأي الهادي، فأما ما يعفى عنه من النجاسات
~~فسنذكره في آخر الباب.

# مسألة: الآدمي غير الكافر، طاهر في حال الحياة؛ عرقه وسؤره ولعابه، وهل
~~ينجس في حال موته أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يكون نجسا، وهذا هو رأي القاسم بن إبراهيم والهادي
~~وأولادهما، ومحكي عن السيدين الأخوين: المؤيد بالله وأبي طالب وغيرهم من
~~أئمة العترة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، ومالك، وأحد قولي الشافعي، ولهم
~~على ذلك حجج [ثلاث]:

PageV01P477

# الحجة الأولى: قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة}[المائدة:3]. ولم يفصل في
~~ذلك بين ميتة وميتة، في ترك الاستعمال والملابسة لها إلا ما قام عليه دليل،
~~والتحريم إنما يتعلق بالأفعال دون الأعيان.

# الحجة الثانية: ما روي أن حبشيا وقع في بئر زمزم فأمر ابن عباس وابن
~~الزبير بنزح مائها، فلولا أنه نجس وإلا لكان الأمر بالنزح لا فائدة فيه.

# الحجة الثالثة: من جهة القياس، وهو أنه ميتة غير مذكى له دم سائل، فوجب
~~كونه نجسا كسائر الميتات.

# المذهب الثاني: أنه طاهر، وهذا شيء يحكى عن الشافعي في أحد قوليه، له قول
~~آخر مثل مذهب أصحابنا.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {ولقد كرمنا بني آدم }[الإسراء:70]. ومن
~~الكرامة ms0218 أن لا يكون نجسا بعد موته.

# الحجة الثانية: قوله : (( المؤمن ليس ينجس حيا ولا ميتا )).

# والمختار: ما عول عليه أئمة العترة ومن وافقهم على ذلك.

# والحجة لهم: ما حكيناه عنهم؛ ونزيد ههنا: وهو أن حيوان فارقته الحياة على
~~جهة الابتداء من غير سبب، وله دم سائل فوجب كونه نجسا كسائر الميتين.

# قولنا: فارقته الحياة ابتداء، نحترز به عن الشهيد فإنه طاهر محكوم عليه
~~بالطهارة ولهذا لم يحتج إلى غسل والشهادة في حقه قائمة مقام غسله.

# وقولنا: وله دم سائل، نحترز به عما ليس له دم سائل فإنه طاهر كما مر
~~بيانه، ومن وجه آخر وهو أن الموت مؤثر في النجاسة، فلا يجوز رفع هذه
~~القاعدة إلا بدلالة، وما تذكرونه في طهارته معرض للاحتمال فلا ترفع به
~~القواعد المعلومة.

# الانتصار: بإبطال ما جعلوه عمدة لهم في طهارته.

# قالوا: قد كرم الله بني آدم كما أخبر ومن الكرامة طهارتهم بعد الموت وأن
~~لا يكونوا أنجاسا.

# قلنا: عن هذا أجوبة ثلاثة:

PageV01P478

# أما أولا: فلأنه ليس في الآية لفظ عموم فيكون حجة لكم على ما ذكرتموه،
~~وإنما أخبر بأنه قد كرمهم، ومتى حصلت خصلة واحدة في الإكرام صدق عليه قوله
~~تعالى: {ولقد كرمنا}. فمن أين أن ما ذكرتموه هو المراد من الآية؟

# وأما ثانيا: فلأنا نقول: الكرامة إنما هي في الحقيقة بالعقل والتكليف
~~وإرسال الرسل، وحفظ الملائكة، والإجلال والتعظيم بالحمل في البر والبحر
~~والرزق كما أشار إليه في الآية، فأين هذه الخصال الكريمة عما ذكرتموه من
~~النجاسة بالموت؟

# وأما ثالثا: فلأن الغرض بالإكرام ما يكون في حال الحياة من تلك
~~الإكرامات؛ لأنها لا تكون إلا متعلقة بالحياة دون الموت، والإكرام بالطهارة
~~إنما يكون بعد الموت فلا يكون مرادا بالآية فبطل ما توهموه.

# قالوا: روى ابن عباس: (( لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن ليس ينجس حيا ولا
~~ميتا)). وهذا نص فيما نريده.

# قلنا: قد ذكرنا أن الموت مؤثر في النجاسة، وهذه قاعدة معلومة لا سبيل إلى
~~رفعها، فإذا ورد ما يعارضها من الظواهر الشرعية وجب تأويله، ms0219 وخبر ابن عباس
~~رضي الله عنه له تأويلان:

# أحدهما: أن يكون المراد منه، لا تعرضوا موتاكم لمباشرة النجاسات، والتضمخ
~~بها، والتلبس بمخالطتها، فإن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا نجاسة لا تطهر
~~بالغسل، بل إذا غسلت عنه النجاسة المتصلة به كان طاهرا كما كان في حال
~~الحياة.

# وثانيهما: أن يكون المراد من الخبر تفاوت حاله لحال الكافر، وتميزه عنه
~~بإن الكافر نجس في حال الحياة وحال الموت، كما قال تعالى: {إنما المشركون
~~نجس}[التوبة:28]. بخلاف المؤمنين فإنهم ليسوا أنجاسا، في حال الحياة وحال
~~الموت على مثل نجاسة الكفار، بل إذا غسلوا بعد الموت طهروا، بخلاف الكافر
~~فإن غسله لا يزيده إلا نجاسة بعد الموت؛ لأنه لا يصلى عليه، فأورد الحديث
~~تفرقة بين حال المؤمن وحال الكفار؛ لأن الغرض هو الحكم بطهارته بعد موته
~~فسقط ما قالوه.

PageV01P479

# قالوا: آدمي فارقت جسمه الحياة فلا يكون نجسا كالشهيد.

# قلنا: المعنى في الأصل هو مفارقة روحه لجسمه بسبب هو القتل شهيدا، فلهذا
~~كانت الشهادة قائمة مقام الغسل ففارق حاله حال الموت.

# مسألة: مشتملة على فروع عشرة:

# الفرع الأول: إذا غسل الميت فهل يطهر بالغسل أم لا؟ فالذي أشار إليه
~~السيد أبو طالب أنه يكون طاهرا، وهذا هو رأي أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحكي
~~عن مالك، والشافعي.

# والحجة على ذلك: هو أنه لا فائدة في التعبد بغسله إلا أنه يصير في حكم
~~الطاهر، ولهذا فإنه يصلى عليه، فلو كانت النجاسة بالموت باقية فيه لما جازت
~~الصلاة عليه. وذهب سائر العترة إلى أنه لا يعود طاهرا بالغسل.

# والحجة على ذلك: هو أن النجاسة إنما حصلت فيه بالموت فهي أمر غير مفارق،
~~وليس يطهر بالغسل إلا ما يصح مزايلته كالنجاسة المنفصلة، فأما ما كانت
~~نجاسته ذاتية فلا تطهر بالغسل كالكلب والخنزير وغيرهما مما نجاسته عينية.

# والمختار: ما قاله السيد أبو طالب، ويدل عليه ما ذكرناه عنه، ونزيد وهو
~~أن الطهارة والنجاسة إنما هما حكمان شرعيان متلقيان من جهة خطاب الشرع،
~~ويجب الاحتكام لما قاله في موارد الشرع ومصادره. ms0220

# فنقول: قد دل الشرع على نجاسة الميتة فلهذا قضينا بنجاسة الميت لأجل
~~الموت، فإذا ورد الشرع بوجوب غسله دل ذلك على أنه يعود طاهرا بالغسل، وإلا
~~فلا فائدة في الأمر به وإيجابه، فيكون في حكمنا بطهارته بالغسل عملا بموجب
~~الدليلين معا، وتوفيرا عليهما ما يقتضيه حكمهما من ذلك، فلأجل ذلك حكمنا
~~بطهارته بالغسل بعد الحكم بنجاسته بالموت.

# الانتصار: قالوا: النجاسة فيه عينية فلا يعود طاهرا بالغسل كالكلب
~~والخنزير.

# قلنا: ما تعنون بكون نجاسته عينية؟ تريدون أنه لا يطهر من غير غسل؟ فهذا
~~مسلم ولا نزاع فيه، أو تريدون أنه لا يطهر وإن غسل فهذا لا نسلمه وفيه وقع
~~النزاع، فلم لا يجوز أن يعود طاهرا بعد غسله؟

PageV01P480

# قالوا: لو عاد طاهرا بالغسل لجاز أن يعود الكلب والخنزير طاهرين إذا غسلا
~~ولا قائل بهذا القول، فبطل أن يكون غسله موجبا لطهارته.

# قلنا: التفرقة بينهما ظاهرة، فإن نجاسة الكلب والخنزير لم يرد الشرع
~~بأنها تزول بالغسل ولا ورد الشرع بغسلهما بحال، فدل ذلك على أن النجاسة
~~باقية فيهما وأن الشرع لم يلحظ فيهما الطهارة أصلا بخلاف المسلم إذا غسل
~~بعد موته، فإنه لما ورد الشرع بغسله بان لنا أن الطهارة في حقه ملحوظة بنظر
~~الشرع وحكمه، وتحقق ما ذكرناه من كون الطهارة في حق المسلم ملحوظة شرعا
~~جواز الصلاة عليه، والصلاة من حكمها الطهارة فيما يصلى فيه وعليه وطهارة
~~الجسم والمكان والأثواب كما سنوضحه، فسقط ما قالوه، والله أعلم.

# الفرع الثاني: إذا انفصل من جسم ابن آدم عضو من أعضائه في حال حياته فهل
~~يكون طاهرا أو نجسا؟ فالذي عليه علماء العترة وهو قول أبي حنيفة وأصحابه
~~ومالك، وأحد قولي الشافعي أنه نجس.

# والحجة على ذلك: قوله : (( ما أبين من الحي فهو ميت) ). وحكي عن الشافعي
~~قول آخر: أنه يكون طاهرا، عملا على أنه لا ينجس بالموت فتصير ميتته طاهرة
~~كانفصال ما ينفصل من السمك والجراد في حال حياته.

# والمختار: ما قاله علماء العترة ومن وافقهم، وهو الأصح من قولي الشافعي
~~لما ms0221 قررناه من أنه ينجس بالموت، ثم إنا لو سلمنا ما زعموه من طهارته عند
~~الموت فالحكم بالطهارة إنما تثبت لجملته دون أبعاضه.

# الفرع الثالث: ذهب علماء العترة إلى أن لبن الميتة نجس، وهو محكي عن
~~الشافعي.

# والحجة على ذلك: هو أنه مائع غير الماء لاقى نجاسة فوجب الحكم عليه
~~بالنجاسة، كما لو حلب في إناء لطخ بالبول والعذرة، وذهب أبو حنيفة وأصحابه
~~إلى أنه طاهر.

PageV01P481

# والحجة لهم على ما قالوه: وهو أنه إنما يتصل بوعاء اللبن الحاصل في الضرع
~~وليس فيه حياة فينجس بملاقاة ما انفصلت عنه الحياة وإنما ينجس وعاء اللبن
~~بملاقاة الميتة فهو حائل بين الميتة واللبن فلهذا كان طاهرا.

# والمختار في ذلك تفصيل: وهو أنه إن صح أن اللبن حاصل في إناء غير الضرع
~~الميت فهو طاهر كما قاله السيد أبو طالب؛ لأنه غير مجاور للميتة، وإنما
~~جاور ما جاور الميتة، وإن كان حاصلا في الضرع نفسه كما قال المؤيد بالله
~~بالمجاورة وهو رأي الشافعي وإذا كان الأمر كما قلناه، ارتفع النزاع في
~~المسألة وصارت وفاقية.

# الانتصار: بإبطال ما جعلوه عمدة لهم.

# قالوا: مائع لاقى النجاسة فكان نجسا.

# قلنا: إذا كان وعاء اللبن أمرا مخالفا للضرع فلا شك في طهارته، فلا نسلم
~~الملاقاة للنجس، وإن كان الملاقي هو الضرع نفسه من غير وعاء فهو نجس لا
~~محالة، فإذن الخلاف في المسألة ربما كان لفظيا على التفصيل الذي ذكرناه.

# الفرع الرابع: إنفحة الميتة نجس عند أئمة العترة وهو قول الشافعي.

# والحجة على ذلك: هو أن الإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء بنقطة من أعلاها
~~وحاء مهملة: هو شيء أصفر يكون في كرش الجدي مالم يأكل الشجر واتصاله
~~بالنجاسة ظاهر، فلهذا كان نجسا، دليله سائر رطوبات الميتة من دمها وفرثها،
~~يؤخذ فيفت على الجبن فينعقد به، فما كان مأخوذا من الميتة فهو نجس لما
~~ذكرناه من الاتصال بها، وذهب أبو حنيفة إلى طهارته.

PageV01P482

# والحجة له على ذلك: هو أن الرسول خرج إلى غزوة الطائف فأتوه بالجبن، فقال
~~عليه السلام: (( أين ms0222 يصنع هذا))؟ فقالوا له: بأرض فارس، فقال عليه السلام:
~~(( اذكروا اسم الله عليه ثم كلوا ))(1). ولا شك أن ذبائح المجوس نجسة؛
~~لأنها ميتة، فظاهر الخبر دال على طهارة الإنفحة؛ لأن جبنهم لا ينعقد جبنا
~~إلا بها.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن وافقهم على ذلك.

# والحجة على ذلك: ما قدمناه؛ ونزيد ههنا وهو أن الإنفحة نازلة منزلة أعضاء
~~الميتة في كونها متصلة بالميتة، فلهذا حكمنا بنجاستها كنجاسة أعضاء الميتة.

# الانتصار: قالوا: الحديث دال على طهارة الإنفحة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن هذا الحديث منسوخ بقوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر
~~اسم الله عليه }[الأنعام:121]. ولا شك أن المجوس ليسوا أهل كتاب عندنا،
~~فذبائحهم تكون ميتة لا محالة فلهذا كان منسوخا.

# وأما ثانيا: فلأن المجوس قد قيل: إنهم لا يذبحون لأنفسهم، بل كان يذبح
~~لهم اليهود والنصارى وهم أهل كتاب، ومن منع من ذبائح المجوس لم يمنع من
~~ذبائح أهل الذمة، وهي مسألة خلاف بين أهل القبلة، كما سنوضحه في الذبائح
~~بمعونة الله تعالى.

# قالوا: ما جاز أن يؤخذ من الحيوانات في حال حياته، فإنه لا ينجس بالموت
~~كالبيض.

# قلنا: [هذا] فاسد لأمرين:

# أما أولا: فلأن الإنفحة لا يمكن أخذها إلا بالذبح فهو مخالف للبيض؛ لأنها
~~من كرش الجدي.

# وأما ثانيا: فالتفرقة بينهما ظاهرة، وهو أن للبيض قشرا يمنع من وصول
~~النجاسة إليه بخلاف الإنفحة فإنها متصلة برطوبة كرش الجدي فلهذا لم تفارقه
~~في النجاسة.

PageV01P483

# الفرع الخامس: ألبان ما يؤكل لحمه طاهرة كالبقر والغنم والإبل؛ لأنها متاع
~~للخلق وفيها قوام لهم كاللحم والشحم عند أئمة العترة وفقهاء الأمة، وألبان
~~الآدميات المسلمات طاهرة عند أئمة العترة وفقهاء الأمة؛ لأنها قوام الأطفال
~~ومتاع لهم، ولو كانت نجسا لما جاز إطعامهم إياها، وإذا حل اللبن فالزبد
~~والجبن والسمن من ذلك طاهر حلال؛ لأن أصلها لبن، فإذا كان طاهرا فهذه
~~طاهرة، وألبان السباع والخيل والحمير نجسة عند أئمة العترة وهو قول فقهاء
~~الأمة، وحكي عن الحقيني أنها طاهرة.

# والحجة على ذلك: ms0223 هو أنها رطوبة منفصلة من حيوان لا يؤكل لحمه فكانت طاهرة
~~كالدمع والعرق.

# والمختار: أنها نجسة؛ لأنها فضلة مستحيلة من الدم، فكانت نجسة كالمني منه.

# الانتصار: قالوا: فضلة تشبه العرق.

# قلنا: إنها بالمني أشبه؛ لأنهما جميعا يستحيلان من الدم، فلهذا كان
~~إلحاقها بالمني أقرب، ولأنها ألبان ما لا يوكل لحمه فأشبه لبن الكلاب
~~والخنازير، وما كان لبنه نجسا كهذه الحيوانات، فالزبد والسمن والجبن نجس من
~~جميع ذلك كله.

# الفرع السادس: شعر الكلب، وفيه مذاهب ثلاثة:

# أولها: أن شعره نجس، وهذا هو مذهب الهادي وأجازه الأخوان السيدان، وهو
~~محكي عن الشافعي.

# والحجة على ذلك: ما روي عن عبدالله بن المغفل ) أن الرسول قال: (( إذا
~~ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب)).
~~وإنما وجب ذلك فيه لنجاسته، فإذا تقررت نجاستة بما ذكرناه فشعره يجب أن
~~يكون نجسا؛ لأنه شعر حيوان نجس فأشبه شعر الخنزير.

PageV01P484

# وثانيها: أنه طاهر، وهذا شيء يحكى عن الباقر )، والصادق، والناصر، وهو قول
~~أبي حنيفة وأصحابه.

# والحجة على ذلك: هو أنه شعر نابت على أصل نجس فكان طاهرا كشعر الميتة
~~وصوفها، أو نقول: شعر لا تحله الحياة، فكان محكوما عليه بالطهارة، دليله:
~~شعر الميتة.

# وثالثها: التفرقة بين شعر الكلب والخنزير، وهذا هو رأي أبي حنيفة، فإنه
~~قال بطهارة شعر الكلب، وقال: إن شعر الخنزير نجس.

# والحجة له في التفرقة بينهما: هو أن الخنزير لا جلد له وإنما شعره نابت
~~على لحمه فكأنه بعضه فلهذا كان نجسا، بخلاف الكلب فإن له جلدا وشعره نابت
~~على جلده فلهذا كان طاهرا مثل شعر الميتة وصوفها.

# والمختار: ما قاله الأخوان من نجاسته لكونه نابتا على محل نجس، فلهذا كان
~~نجسا كجلده ولحمه، ولما روي أن الرسول دعي إلى دار فلم يجب ودعي إلى دار
~~فأجاب، فقيل له في ذلك، فقال: (( إن في دار فلان كلبا)). فقيل له: وفي دار
~~فلان هرة. فقال: (( إن الهرة ليست بنجس ))(2). فدل ذلك على أن الكلب نجس،
~~ولم يفصل بين شعره ولحمه وعظمه.

# الانتصار: ms0224 قالوا: شعر نبت على محل نجس، أو لا حياة فيه فكان طاهرا كشعر
~~الميتة.

PageV01P485

# قلنا: المعنى في الأصل: أن النجاسة في الميتة طارئة بخلاف نجاسة الكلب
~~فإنها أصلية، ثم إنا نعلم أن أحدا من المسلمين لم يستعمل شعر الكلب في حالة
~~من الحالات، وفي هذه دلالة على استقذاره، وأنهم إنما تركوه من أجل نجاستة
~~وقذره، وقد قال عليه السلام: (( ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن)).

# الفرع السابع: شعر الخنزير، وفيه مذهبان:

# أحدهما: أنه نجس لا يجوز الانتفاع به في الحرز ولا في غيره، وهذا هو رأي
~~أكثر أئمة العترة وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه.

# وحكي عن مالك: طهارة الخنزير كله، وحكي عنه: نجاسته.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {أو لحم خنزير فإنه رجس }[الأنعام:145].
~~والرجس: هو النجس، فالضمير في قوله تعالى: {فإنه}. يرجع إلى الخنزير؛ لأنه
~~أقرب المذكورين ومن حق الكناية أن تكون راجعة إلى أقرب المذكورين، ولم يفصل
~~بين شعره ولحمه وجلده.

# وثانيهما: أنه طاهر، وهذا هو المحكي عن الصادق والباقر والناصر.

# والحجة على ذلك: ما حكيناه عنهم في الاستدلال على طهارة شعر الكلب فلا
~~وجه لتكريره.

# والمختار: هو القول بنجاسة شعره؛ لأنه في نظر الشرع كالكلب فهو أدخل في
~~النجاسة والتقذير من الكلب، من جهة أن الكلب يقتنى للصيد والزرع والماشية
~~ويؤنس به، بخلاف الخنزير فإنه لا يراد لواحد من هذه المنافع، ولا يكاد يوجد
~~في اليمن، وإنما يوجد في بلاد الروم والصين والديار المصرية، وأكثر من يأكل
~~أولاده المغل(1) ومن لا يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر، وما قررناه في
~~الانتصار عليهم في نجاسة الكلب فهو بعينه هاهنا وارد في الخنزير.

# وإذا قلنا بنجاسة شعره فهل يجوز الانتفاع به أم لا؟ فالذي عليه أكثر أئمة
~~العترة أنه لا يجوز الانتفاع به في الحرز ولا في غيره.

PageV01P486

# والحجة على ذلك: هو أنا قد قررنا نجاسته وتحريم ملابسته ولم تفصل الأدلة،
~~في ذلك، هذا هو رأي الشافعي، وأبي يوسف، وحكي عن الناصر، والباقر، والصادق
~~جواز الانتفاع ms0225 به؛ لأنه على مذهبهم طاهر، كما قررناه من قبل، وحكي عن أبي
~~حنيفة جواز الانتفاع بشعر الخنزير للأساكفة، وحكي عن محمد طهارة شعره كما
~~حكيناه عن الباقر، والصادق، والناصر، وحكي عن القاسم أن ترك الانتفاع بشعره
~~أفضل، وفي هذا تنبيه من مذهبه على الجواز، وعلى كونه غير محرم الاستعمال.

# والمختار: هو التنزه عنه؛ لأن الأدلة الشرعية لم تفصل في ذلك بين شعر
~~وعظم ولحم، ولأن شعره جزء من أجزائه فلم يجز الانتفاع به كغيره من أجزائه
~~المتصلة به، والله أعلم.

# الفرع الثامن: في شعور بني آدم وأظافرهم، وفيها مذهبان:

# أحدهما: أنها طاهرة كلها سواء أخذت في حال الحياة أو في حال الموت، وهذا
~~هو رأي أئمة العترة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.

# والحجة على ذلك: هو أنه شعر طاهر نابت على محل طاهر فوجب الحكم عليه
~~بالطهارة كما إذا كان ذلك قبل الموت، وطرو الموت لا يوجب تنجيسه؛ لأن
~~الحياة غير حالة فيه فلهذا استوى حالاه قبل الموت وبعده.

# وثانيهما: ما حكي عن الشافعي: أنه طاهر في حال الحياة ونجس بعد الموت،
~~وحكي ذلك عن محمد بن يحيى ) وخطأه السيد أبوطالب في ذلك. وقال: إن مذهب
~~القاسم، ويحيى [ابن الحسين]: أنه طاهر؛ لكونه نابتا على محل طاهر.

PageV01P487

# والحجة لهم على ذلك: هو أن الأدلة الشرعيةلم تفصل في حق الميتة بين شعر
~~ولحم ودم، فلهذا قضينا بنجاسة ما كان متصلا بها.

# والمختار: ما عليه أكثر أئمة العترة من طهارتها في الحياة والموت.

# والحجة: ما ذكرناه؛ ونزيد ههنا، وهو أن هذه الشعور ليست من جملة الحي،
~~ولهذا فإنه لا يتألم بقطعها ولا تؤذيه مفارقتها، فوجب أن لا تكون من جملة
~~الميتة؛ لأن ما لا يلحقه حكم الحياة فلا يلحقه حكم الموت كالثوب والقميص.

# وقد حكي عن الشافعي قول ثان: أنه نجس على الإطلاق، وقول ثالث: أنه طاهر
~~على الإطلاق، وحكي عنه: أنه يتبع الجلد، فإن كان الجلد طاهرا فهو طاهر، وإن
~~كان نجسا فهو نجس.

# الانتصار: بإبطال ما جعلوه عمدة لهم.

# قالوا: ms0226 الأدلة الشرعية دالة على تحريم الميتة على جهة العموم، فلا وجه
~~لإخراج شعرها وظفرها من غير دلالة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلا نسلم اندراج ما ذكرناه تحت العموم، فإن المقصود في تحريم
~~الميتة إنما هو أكلها، فما ذكرتموه دعوى غير مسلمة.

# وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا العموم كما زعمتم لكنا نخرج ما ذكرناه بدلالة
~~القياس، والتخصيص بالقياس يكون عملا بالقياس والظاهر جميعا، فبقي الظاهر
~~على عمومه ويخرج بالقياس ما تناوله وفيه عمل بالدليلين جميعا، وما ذكرتموه
~~تعويل على الظواهر وإهمال للقياس وإلغاء، فلا يكون مقبولا.

# الفرع التاسع: عظم الميتة وعصبها، ذهب علماء العترة إلى [أن] عظم الميتة
~~وعصبها نجسة كلها، وهو قول مالك والشافعي.

PageV01P488

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة}[المائدة:3]. ولا شك أن
~~العظم والعصب من جملة الميتة، وهو تعالى لم يفصل بين جزء منها وجزء، فيجب
~~أن تكون محرمة كلها إلا ما خصته دلالة كما سنقرره في الشعور والأصواف
~~والأوبار، وقد حكينا عن محمد بن يحيى ما قاله في نجاسة الأصواف وتخطئة أبي
~~طالب له، وهذا لا وجه له، فإنه لا وجه لإطلاق الخطأ في المسائل الاجتهادية؛
~~لأنها كلها حق وصواب، وما هذا حاله فلا ينبغي إطلاق الخطأ فيه؛ لأنه يوهم
~~أن هناك حقا مطلوبا لله تعالى يخطئه بعض المجتهدين ويصيبه آخرون، وهذا لا
~~معنى له في المسائل الخلافية، وقد حققناه في صدر الكتاب فأغنى عن الإعادة،
~~اللهم إلا أن يريد السيد أبوطالب بالخطأ: هو أن ما قاله محمد بن يحيى ليس
~~مذهبا للقاسم ويحيى، فهذا يمكن أن يقال: أخطأ من نسب هذه المقالة إليهما،
~~فأما أن يقال: إن كل من ظن أن شعر الميتة وصوفها نجس فهو مخطئ، فإنه لا وجه
~~لهذه المقالة.

# الحجة الثانية: قوله : (( لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب )). وفي
~~حديث آخر: (( لا تنتفعوا من الميتة بشيء)). وهذا عام فلا وجه لمخالفته.

# الحجة الثالثة: هو أن العظام فيها حياة بدليل قوله تعالى: {قال من يحيي
~~العظام وهي رميم }[يس:78]. وكل ms0227 ما كان من الميتة حي فإنه ينجس بالموت لا
~~محالة كالكبد والطحال واللحم وغيرها.

# وحكي عن أبي حنيفة وأصحابه: أنها كلها طاهرة.

# والحجة لهم على ذلك: هو أن العظام فيها صلابة تمنع من وجود الحياة فيها،
~~وما لا تحله الحياة فلا ينجس بالموت؛ لأن بنية الحياة لا بد من حصولها على
~~كيفية مخصوصة من الرطوبة والاعتدال في البنية، والعظم والعصب فيهما، قساوة
~~فلا يجوز وجود الحياة فيهما. وإذا كان لا حياة فيهما فإنها لا تنجس بالموت.

PageV01P489

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة، من القول بنجاستها لما ذكروه. ونزيد
~~هاهنا ونقول: إن كان فيها حياة فهي نجسة بالموت، كالميتة وإن لم يكن فيها
~~حياة فإنها تنجس أيضا بالمجاورة لما يحتوي عليها من اللحم والدم والبشر
~~وغير ذلك، فلهذا وجب القضاء بنجاستها فإنها لا تنفك من الأمرين جميعا، ومتى
~~انفصلت وجب القضاء بنجاستها لكونها بعضا من أبعاض الميتة كاللحم والعروق.

# الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه.

# قالوا: العظام فيها صلابة تبطل حلول الحياة فيها.

# قلنا: قد دل الشرع على كونها حية بما تلوناه من ظاهر الآية، وإذا كان
~~ظاهر الآية يقضي بالحياة وجب العمل عليها؛ لأن الشرع يجب التعويل عليه في
~~كل المسائل الاجتهادية من غير تعويل على ما يدل عليه العقل ويقتضيه، فإن
~~تحكيم الشرع أحق في المسائل الاجتهادية الخلافية.

# الفرع العاشر: في عظم الفيل: ذهب علماء العترة إلى أن عظام الفيل لا يجوز
~~استعمالها وعاء للأدهان الرطبة.

# والحجة على ذلك: هو أنه حيوان لا يؤكل لحمه فلا تلحقه الذكاة الشرعية،
~~وعظم الميتة نجس فلأجل ما ذكرناه يكون عظمه نجسا لا محالة، وهو قول
~~الشافعي.

# وحكي عن أبي حنيفة جوازه؛ لما سبق تقريره من أن عظم الميتة طاهر، ولأن من
~~أصله أن الذكاة تطهر اللحم والجلد فيما لا يؤكل لحمه، فلأجل هذين الأصلين
~~جاز استعمال عظمه في الأشياء الرطبة، وكان طاهرا لا محالة.

# والمختار: ما قاله علماء العترة.

# والحجة على ذلك: ما مهدنا من الأصول من كون الفيل غير مأكول اللحم، وأن ms0228
~~الذكاة لا تكون مطهرة لما لا يؤكل لحمه، وأن العظام مما تحلها الحياة
~~بالأدلة الشرعية، وكل هذه الأصول قد مهدناها وقررنا قواعدها بالأدلة
~~النقلية فأغنى عن الإعادة، وما ذكرناه من الانتصار على عظام الميتة فهو
~~وارد ههنا. والله الموفق للصواب.

# مسألة: في شعور الميتات وأصوافها وأوبارها والقرن والظفر والسن منها مما
~~لا تحله الحياة، وفيه مذهبان:

PageV01P490

# المذهب الأول: أنها طاهرة قبل الموت وبعده، وهذا هو رأي القاسم ويحيى وهو
~~رأي أكثر أئمة العترة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، ومحكي عن مالك.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا
~~ومتاعا إلى حين }[النحل:80].

# ووجه الاستدلال بهذه الآية: هو أن الله تعالى أوردها على جهة الامتنان
~~علينا بما جعل فيها من المنافع لنا في الرزق واللباس وجميع أنواع المنافع
~~العظيمة فيها، ثم إنه لم يفصل في ذلك بين الميت منها والمذكى بحال، فلو
~~كانت نجسة لكان لا وجه للامتنان بهذا الإنعام، بل يجب تجنبها كما في غيرها
~~من سائر النجاسات التي ورد الشرع بالتنزه عنها وإبعادها.

# الحجة الثانية: قول ، فيما روت أم سلمة، قالت: سمعت رسول الله يقول: ((
~~لا بأس بشعر الميتة وصوفها إذا غسل بالماء ))(1). وهذا نص في مرادنا.

# وقوله: (( إذا غسل بالماء)). ليس شرطا في طهارته، وإنما أراد أنه لا يكاد
~~ينفك عن تلوثه بصديدها أو عرقها أو شيء من رطوباتها، فلهذا ندب إلى غسله،
~~ويحتمل أن يكون واجبا لما ذكرناه، وقوله : (( إنما حرم من الميتة
~~أكلها))(2). فيه دلالة على أن التحريم إنما يتناول ما يتأتى فيه الأكل،
~~والشعر، والصوف، والقرن، والضلف لا يتأتى فيه الأكل، فلهذا لم يكن التحريم
~~متناولا له.

# الحجة الثالثة: قياسية، وهي أن جواز الانتفاع غير موقوف على حصول الذكاة،
~~فوجب أن يكون حكمه بعد الموت مثل حكمه قبله، دليله: البيض والولد.

PageV01P491

# المذهب الثاني: أنها نجسة، وهذا هو رأي الشافعي.

# والحجة له على ذلك: الآية والخبر الدالان على تحريم الميتة، كقوله تعالى:
~~{حرمت عليكم الميتة}[المائدة:3]. وقوله : (( لا تنتفعوا من الميتة بشيء)).
~~فهذان دالان ms0229 على المنع من استعمال الميتة و[على] نجاستها وهذا هو مقصودنا.

# والمختار: ما عول عليه أئمة العترة ومن وافقهم من علماء الأمة لما حكيناه
~~عنهم في الاستدلال؛ ونزيد هاهنا وهو أن الشعر والوبر والصوف لو كانت نجسة
~~من الميتة لوجب الحكم عليها بالنجاسة ولو كان الحيوان حيا، لقوله : (( ما
~~أبين من الحي فهو ميت )). فلما توافقنا على أنها طاهرة وإن قطعت من الحيوان
~~في حال حياته، دل ذلك على طهارته وإن قطعت بعد موته. والجامع بينهما: هو
~~أنه لا حياة فيها فلهذا كانت طاهرة.

# الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه عمدة لهم.

# قالوا: الآية دالة على تحريم الميتة، ولم تفصل بين بعض وبعض منها، والصوف
~~والشعر والظفر والقرن من أبعاضها فيجب أن تكون نجسة.

# قلنا: ليس في ظاهر الآية ما يدل على النجاسة وإنما هي نص في التحريم، وكم
~~من المحرمات ما هو ممنوع حرام وليس نجسا كالأنصاب والأزلام - وهي قداح
~~الميسر - فليس في ظاهر الآية إلا مطلق التحريم، وليس فيه دلالة على
~~النجاسة، وكلامنا إنما هو في نجاستها دون تحريمها. على أنا نقول: المقصود
~~هو تحريم أكلها، والأكل بمعزل عن النجاسة، فنحن نقول بأنه لا يجوز أكلها
~~ويجوز استعمال ما كان طاهرا منها مما لا تحله الحياة كالصوف والشعر والقرن،
~~ثم إنا وإن سلمنا العموم كما زعمتم، لكنا نخصها بما ذكرناه من الأدلة،
~~فنستعمل العموم فيما عدا ما ذكرناه، ونستعمل الخصوص فيما تناولته أدلتنا،
~~فيكون عملا بالدليلين جيمعا ولا حاجة إلى إبطال أحدهما، فيخرج ما لا تحله
~~الحياة من صوف أو شعر أو قرن أو غير ذلك، ويبقى ما عداها.

# قالوا: الخبر دال على منع الانتفاع من الميتة.

# قلنا: عنه جوابان:

PageV01P492

# أما أولا: فلا نسلم اندارج هذه الأشياء تحت عموم الخبر؛ لأن الميتة إنما
~~تكون لما فارق الحياة وكان ميتا، وهذه الأشياء ليس فيها حياة قبل الموت ولا
~~بعده فلا يطلق عليها اسم الميتة لما ذكرناه.

# وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا اندراجها تحت العموم لكنها خرجت بالأدلة التي
~~ذكرناها من أجل ms0230 الخصوص، فيكون الخبر معمولا به في غير ما تناولته أدلتنا
~~الخاصة، وفيه الوفاء على العمل بالدليلين كما أشرنا إليه.

# قالوا: جزء متصل بذي روح ينمو بنمائه فوجب أن ينجس بالموت كالظهر والبطن.

# فقولنا: جزء متصل، نحترز به عن الولد والجنين فانهما يكونان طاهرين عند
~~الانفصال.

# قلنا: هذا فاسد لأمرين:

# وأما أولا: فلأن المعنى في الأصل، أنه لا يجوز قطعها ولا يحل استعمالها
~~في حال حياته فلهذا كانت نجسة بالموت، بخلاف ما نحن بصدده فإنه يجوز قطعها
~~عن الحيوان في حال حياته، ويجوز الانتفاع بها فلا جرم لم تنجس بالموت.

# وأما ثانيا: فهو أنها تحلها الحياة فلهذا تنجست بالموت، بخلاف مسألتنا
~~فإنها لا تحلها الحياة فلم تكن نجسة بالموت، فإذا وقع الفرق من هذين
~~الوجهين بطل الجمع بما ذكرتموه، والفرق أدخل ما يكون في إبطال ما ذكره
~~القائس لكونه إبطالا لفقه الجمع.

# قالوا: جزء مضمون من الصيد بالجزاء، فوجب أن تكون فيه حياة كالعين
~~والأذن.

# قلنا: عنه جوابان:

# أما أولا: فلأن المضمون من الصيد هو نقصان ما فات منه، سواء كان فيه حياة
~~كسائر أعضائه أو لم تكن فيه حياة كالبيض والريش.

# وأما ثانيا: فلأن ما ذكروه منقوض باللبن، فإنه مضمون من الصيد، وإن لم
~~تكن فيه حياة فعدم الحياة لا يؤثر في جبران النقص من الصيد؛ لأن المقصود هو
~~ضمان ما نقص بكل حال.

# قالوا: قد أشار الرسول ، إلى غسله إذا أريد استعماله، فلولا أن فيه حياة
~~تنجس بالموت وإلا لما أمر بغسله.

# قلنا: هذا فاسد لأمرين:

PageV01P493

# أما أولا: فلأن هذا يبطل عليكم ما قلتموه من نجاستها؛ لأنه لو كان من جملة
~~الميتة لم يأمر بغسله؛ لأنه لا يطهر بالغسل من جهة أن نجاسته عينية كنجاسة
~~الكلب والخنزير، فالأمر بالغسل يبطل كونه نجسا.

# وأما ثانيا: فإنه إنما أمر بغسله لما كان طاهرا في ذاته كما قلناه، لكنه
~~ربما سنح له النجاسة لأجل اتصاله بالميتة، فلا يؤمن هناك اتصاله برطوبتها
~~من دم أو روث أو قيح أو صديد أو غير ذلك، ms0231 فلهذا كان غسلها مأمورا به لما
~~ذكرناه.

# مسألة: ذهب أئمة العترة إلى أن مني بني آدم نجس، سواء كان خروجه على
~~طهارة أو غير طهارة، لا يختلفون فيه، وهذا هو قول أبي حنيفة وأصحابه، ومحكي
~~عن الأوزاعي ومالك، ومثله خرج صاحب (التلخيص) على رأي الشافعي، ويدل على
~~ذلك حجج [ثلاث]:

# الحجة الأولى: خبر عمار، قال: مر بي رسول الله ، وأنا أسقي راحلتي فتنخمت
~~فأصابتني نخامتي فجعلت أغسل ثوبي، فقال رسول الله : (( ما نخامتك ودموع
~~عينيك إلا كالماء في ركوتك )) ثم قال: (( إنما تغسل ثوبك من البول والغائط
~~والدم والقيء والمني )). فأوجب غسل الثوب منه، فلولا أنه نجس لما أوجب غسل
~~الثوب منه، ولأنه أدرجه في ضمن هذه النجاسات فكان نجسا مثلها.

PageV01P494

# الحجة الثانية: ما روي عن النبي ، أنه سأله رجل عن المني يصيب الثوب فقال:
~~(( أمطه عنك بإذخرة (1) فإنما هو كمخاط أو بصاق))(2). فأمره بإزالته فلو
~~كان طاهرا لما أمره بإزالته ولأنه قال: (( أمطه بإذخرة)) دل ذلك على مبالغة
~~في نجاسته، ولهذا فإنه زاد في إزالة أثره بالإذخرة، وإنما قال: (( فإنما هو
~~كمخاط أو بصاق)). لما فيه من المشابهة لهما في الغلظ واللزوجة والبياض وليس
~~الغرض مشابهته لهما في الطهارة، إذن لا فائدة في الإزالة.

# الحجة الثالثة: قياسية، وهو أنه مائع يجب الغسل بخروجه، فوجب كونه نجسا
~~كدم الحيض، أو نقول: خارج من الإحليل فوجب كونه نجسا كالبول والمذي. فهذه
~~الأدلة كلها دالة على نجاسته.

# وذهب الشافعي في قوله المشهور غير ما حكاه صاحب (التلخيص): إلى أنه طاهر
~~ما لم تصبه نجاسة عارضة عليه. وإلى هذا ذهب ابن عباس، وسعد بن أبي وقاص،
~~وعائشة من الصحابة رضي الله عنهم.

# والحجة لهم على ذلك: ما روته عائشة، أنه بلغها أن رجلا غسل ثوبه من
~~المني، فقالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله وهو يصلي.

# قالوا: فلو كان نجسا لما انعقدت معه الصلاة، ولهم أدلة غير هذا نوردها
~~عند ذكر الانتصار عليهم في هذه المقالة.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة ms0232 ومن وافقهم، في كونه نجسا لما ذكرناه
~~عنهم، ونزيد هاهنا حججا:

# الحجة الأولى: ما روته عائشة (رضي الله عنها) قالت: (( كان رسول الله ،
~~يغسل المني من ثوبه ثم يخرج إلى الصلاة)).

PageV01P495

# [الحجة الثانية]: وعن عمر رضي الله عنه: أنه غسل موضع الاحتلام من ثوبه.
~~وعن عبدالله بن مسعود أنه قال: إذا وجدت المني فاغسله.

# [الحجة الثالثة]: وعن ابن عمر أنه كان يغسله من ثوبه، فهؤلاء الجلة من
~~الصحابة (رضي الله عنهم) روي عنهم غسله، فلولا كونه نجسا لما واظبوا على
~~غسله كسائر النجاسات.

# ولأنه خارج من الإحليل لشهوة فوجب كونه نجسا كالمذي، ولأنه خارج من مخرج
~~الحدث، فوجب كونه نجسا كالبول والعذرة، فهذه المعاني كلها دالة على نجاسته.

# الانتصار: يكون بإيراد ما جعلوه عمدة لهم وإبطاله.

# احتجوا بقوله تعالى: {فلينظر الإنسان مم خلق خلق من ماء دافق يخرج من
~~بين الصلب والترائب}[الطارق:5 - 7].

# ووجه الاحتجاج بهذه الآية: هو أن الله تعالى إنما أوردها على جهة
~~الامتنان وإظهار القدرة، وكمال الامتنان إنما يكون بأن يخلقه من الطاهر دون
~~النجس، فلهذا حكمنا بطهارته.

# قلنا: هذا فاسد لأوجه ثلاثة:

# أما أولا: فلأن الآية إنما سيقت لبيان افتقاره إلى الحفظ، لكونه مبنيا من
~~حالة ضعيفة. ولهذا قال تعالى(1):{إن كل نفس لما عليها حافظ }[الطارق:4].

# والمعنى: وإنما كان مفتقرا إلى حافظ لكونه مخلوقا من ماء رقيق، وأعظم ما
~~يحتاج إلى الحفظ، الماء لرقته وتفرق أجزائه ولكونه أيضا على صفة الدفق عن
~~مقره ومكانه، يفتقر إلى الحفظ؛ لأن أحوج ما يحتاج إلى الحفظ ما فارق محله
~~وزايله.

# وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا أن الآية واردة على جهة الامتنان، فالغرض من
~~الامتنان إنما هو بالخلق وتقويمه وتسوية السمع والبصر وجميع أنواع المنافع
~~في الخلقة لا من أجل الطهارة، وكم بين الإمتنان بما ذكرناه وبين الإمتنان
~~بطهارة الماء.

PageV01P496

# وأما ثالثا: فإنه ليس في ظاهر الآية ما يدل على نجاسة ولا طهارة، وإنما
~~تعرض لذكر كونه ماء دافقا، فلا يكون فيه حجة على ما طلبوه، اللهم إلا أن
~~يعضدوه بقوله ms0233 : (( خلق الماء طهورا)). وهو من جملة الأمواء، لكن هذه دلالة
~~مستقلة على حيالها سنجيب عنها، فلا يخلطان دلالة واحدة.

# قالوا: ورد قوله تعالى: {ولقد كرمنا بني آدم}[الإسراء:70]. فلو كانوا
~~مخلوقين من النجاسة لم تكن هناك كرامة، ثم إنها واردة على جهة الإمتنان،
~~ولن يكون ذلك إلا بأن يكون محكوما عليه بالطهارة.

# قلنا: الكرامة إنما كانت بتسوية الخلقة وإكمال العقل، وتمكينه من المنافع
~~كلها، وما لا يكون لشيء من الحيوانات المخلوقة غيرهم، وأيضا، فكان من جملة
~~الكرامة ألا يجري في مجرى الحيض، ويخرج من مخرج البول، ويوضع في الأرحام،
~~وهي أسخف مكان، وهذا يبطل ما توهموه من الكرامة.

# قالوا: روت عائشة قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ، في الصلاة.

# قلنا: عن هذا أجوبة ثلاثة:

# أما أولا: فلأن هذا إنما هو كلام عائشة، وليس فيه عن رسول الله ، شيء،
~~والحجة إنما هي في كلام رسول الله ، لا في كلام عائشة، ولم تحك عنه شيئا في
~~طهارته.

# وأما ثانيا: فنهاية الأمر، أنه مذهب لعائشة وأنها تقول به، فالرد عليها
~~كالرد على سائر المجتهدين في المسألة من غير تفرقة.

# وأما ثالثا: فلعل الرسول لم يشعر بكونه متصلا بثوبه فيأمر بغسله أو
~~يقرها عليه، فلا تكون فيه حجة.

# ثم إنا نقول: لو كان طاهرا، فأي حاجة إلى الفرك كما لا يحتاج اللعاب إلى
~~الفرك، فالفرك على نجاسته أدل منه على طهارته، ولهذا فإن أباحنيفة يذهب إلى
~~نجاسته، لكنه يكتفي بالفرك في طهارته، كما سنقرره في كيفية إزالة النجاسات.

# قالوا: مبتدأ خلق بشر، فكان طاهرا كالطين.

# قلنا: عنه جوابان:

# أما أولا: فلأن هذا منقوض بماء المرأة، فإنه مبتدأ خلق البشر، ثم إنه نجس
~~باتفاق منا ومنكم.

PageV01P497

# وأما ثانيا: فلأن المعنى في الأصل كونه غير خارج من مخرج الحدث، فلهذا كان
~~طاهرا بخلاف المني فافترقا.

# قالوا: خارج من حيوان طاهر تخلق منه مثل أصله فوجب كونه طاهرا كالبيض.

# قلنا: عنه جوابان:

# أما أولا: فلأن ما ذكروه يبطل بالسرقين(1) فإنه خارج من حيوان طاهر مثل
~~أصله ms0234 في كونه حيوانا، فيلزم أن يكون طاهرا، وأنتم لا تقولون به.

# فإن قيل: قد احترزنا بقولنا: تخلق منه مثل أصله والدود الخارج من السرقين
~~ليس مثل ما خرج منه السرقين في الجنسية، فلا يلزم ما ذكرتموه.

# فجوابه بالفرق، وهو أنا نقول: إن البيض يجوز أكله والانتفاع به، فلهذا
~~قلنا بطهارته، بخلاف المني فإنه لا يجوز أكله ولا يحل الانتفاع به فافترقا.

# وأما ثانيا: فلأن المعنى في البيض، أن له حجابا يحجزه عن اتصال النجاسة
~~به من مخرجه، بخلاف المني فإنه لا حجاب يحجبه عن اتصال النجاسة به في مخرجه.

# قالوا: مائع يتعلق به التحريم، فكان طاهرا كاللبن.

# قلنا: عنه جوابان:

# أما أولا: فلأنا لا نسلم أن التحريم متعلق به، وإنما مستند التحريم هو
~~وطؤ المرأة، والتقاء الختانين فلا يلزم ما ذكروه.

# وأما ثانيا: فلأن المعنى في اللبن أن ما وقع به التحريم من جهة جواز شربه
~~وكونه غذاء ينبت اللحم وينشز العظم، فلأجل هذا كان مؤثرا في التحريم
~~كالنسب، بخلاف المني فإنه لا يجوز شربه ولا ينبت لحما ولا ينشز عظما
~~فافترقا.

# قالوا: أصل لتكوين الخلقة الآدمية، فوجب كونه طاهرا كالتراب.

# قلنا: عنه جوابان:

# أما أولا: فلأنا لا نسلم كونه أصلا للتكوين، وإنما الأصل هو التراب في
~~الحقيقة، على أنما ذكروه منقوض بالعلقة والمضغة، فإنهما أصلان للتكوين، ومع
~~ذلك فإنهما نجسان.

# وأما ثانيا: فنقلب عليهم، ونقول: أصل للتكوين، فكان نجسا كماء المرأة،
~~فبطل ما توهموه، ويتفرع على هذه المسألة فروع ستة:

PageV01P498

# الفرع الأول: ذهب علماء العترة إلى أن مني الكلب والخنزير نجسان، وهو قول
~~أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه.

# والحجة على ذلك: هو أنه خارج من أحد السبيلين فكان نجسا في حقهما كالبول،
~~والخلاف في ذلك مع من قال بطهارة الأبوال إلا بول بني آدم، كالذي حكيناه عن
~~داود وقد مر فلا نعيده؛ لأنهم يجعلون منيه من جملة فضلاته فأشبه عرقهما
~~وسؤرهما.

# الفرع الثاني: مني ما يؤكل لحمه كالبقر والغنم والإبل، طاهر عند أئمة
~~العترة، وهو أحد قولي الشافعي، وحكي ms0235 عنه قول آخر: أنه نجس.

# والحجة على ما قلناه: هو ما ذكرناه من الدليل على طهارة أبوالها
~~وأرواثها، وقد تقدم الكلام عليه، وقد مر الاختيار والانتصار له فأغنى عن
~~الإعادة.

# الفرع الثالث: مني ما لا يؤكل، كالحمار والفرس وسائر السباع، نجس عند
~~أئمة العترة، فأما الشافعي فله فيه أقوال ثلاثة:

# أحدها: أنه نجس بكل حال.

# وثانيها: أنه طاهر بكل حال.

# وثالثها: التفرقة بين ما يؤكل لحمه وبين ما لا يؤكل لحمه مثل مذهبنا.

# والحجة على ما قلناه: هو ما ذكرناه من الدليل على نجاسة أبوالها
~~وأرواثها، فما دل على ذلك فهو دليل على نجاسة ما يظهر منها من المني وقد مر
~~فلا وجه لتكريره.

# الفرع الرابع: المني مثقل الحشو، لا يجوز تخفيفه، واشتقاقه من منى الماء
~~إذا صبه، قال الله تعالى: {ألم يك نطفة من مني يمنى }[القيامة:37]. أي يصب
~~في الأرحام. وهل يجوز شربه أم لا؟ فالذي عليه علماء العترة، أنه لا يجوز
~~شربه، وهو المشهور عن الشافعي، وحكى المروزي من أصحاب الشافعي: أنه يحل شربه.

# والحجة على ما قلناه من تحريم شربه: هو أنا قد دللنا على نجاسته فلا يجوز
~~شربه، ولأنه خارج من مخرج الحدث فلا يجوز شربه ولا الانتفاع به كالبول.

PageV01P499

# وبيض ما لا يؤكل لحمه، نحو سباع الطير والغراب والحدأة، ظاهرها نجس؛ لأنها
~~خارجة من الدبر، فأشبهت الروث والزبل(1) وقد قررنا نجاسة ذروقها، فإن غسلت
~~طهر ظاهرها، ولا يحل أكلها؛ لأنها بعض من أبعاضه فأشبهت سائر أعضائه.

# الفرع الخامس: المذي، وهو بالتخفيف لا يجوز تثقيله(2)، وهو ماء رقيق يكون
~~عند تحرك الشهوة، روي عن النبي أنه قال: (( المذي رائد المني )). وأراد:
~~أنه لا يكون إلا لشهوة، كما أن المني كذلك، وهو نجس عند أئمة العترة وهو
~~قول عامة الفقهاء: أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه، ومالك.

# والحجة على ذلك: ما روي [عن] أمير المؤمنين (كرم الله وجهه) أنه قال: كنت
~~رجلا مذاء فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك لرسول الله فقال: (( لا
~~تفعل إذا رأيت ms0236 المذي فاغسل ذكرك ))(3). وقوله : (( كل فحل يمذي فإذا وجدت
~~الماء(4) فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة)). وعن عبدالله بن مسعود قال: سألت
~~رسول الله عن الماء يكون بعد الماء، فقال: (( ذلك المذي فاغسل فرجك
~~وأنثييك)). فهذه الأخبار كلها دالة على نجاسته.

# ومن جهة القياس: وهو أنه خارج من مخرج المني فكان نجسا كالبول، وحكي عن
~~فريق من الإمامية، أنهم قالوا بطهارته.

PageV01P500

# والحجة لهم على ذلك: ما حكيناه عن الشافعي في طهارة المني؛ لأنهما
~~متقاربان، وقد قال عليه السلام: (( المذي رائد المني)) فإذا كان المني
~~طاهرا فهكذا حال المذي من غير تفرقة بينهما.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة وفقهاء الأمة من نجاسته؛ لما ذكرناه
~~[من الرد] عليهم(1) في نجاسة المني فهو وارد هاهنا، ولأنه ناقض للوضوء
~~والصلاة فأشبه البول.

# الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه عمدة لهم في طهارته، وقد ذكرنا نجاسة
~~المني وهو أصلهم فيه، فالمذي يكون كذلك فلا حاجة بنا إلى تكريره.

# الفرع السادس: الودي وهو بالدال المهملة والياء تشدد وتخفف، وهو ماء أبيض
~~يخرج بعد البول، وهو نجس عند أئمة العترة وهو قول فقهاء الأمة، ولا يحكى
~~الخلاف في نجاسته وكونه ناقضا للطهارة.

# والحجة على ذلك: هو أنه خارج من مخرج معتاد فوجب كونه نجسا كالبول.

# مسألة: ذهب أئمة العترة إلى أن الخمر نجسة، وصفة الخمر ومواضع الخلاف
~~والإجماع فيما يحل شربه ويحرم، يجيء مفصلا في كتاب الأشربة بمعونة الله
~~تعالى، وما قلناه من نجاستها هو قول عامة العلماء: أبي حنيفة وأصحابه،
~~والشافعي وأصحابه.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس
~~من عمل الشيطان فاجتنبوه}[المائدة:90]. فقد حصل من الآية دليلان:

# أحدهما: قوله: {رجس}. والرجس: هو النجس.

# وثانيهما: قوله: {فاجتنبوه}. فلو كانت طاهرة لم يأمر باجتنابها.

PageV01P501

# الحجة الثانية: ما روى أبو طلحة، (( أن الرسول لما نزل تحريمها أمر
~~بإراقتها ))، فلو كانت طاهرة لما أمر بإراقتها(1).

# الحجة الثالثة: قياسية. وهي أنها مائع محرم شربه، فأشبه البول في نجاسته،
~~ومن جهة أن العقد عليها محرم فكانت نجسة كالميتة. ms0237

# وحكي عن ربيعة )، وداود، والحسن البصري، وفريق من الإمامية: أنها طاهرة.

PageV01P502

# والحجة لهم على ذلك: هو أن هذه الأدلة الذي ذكرتموها إنما دلت على تحريم
~~شربها وعلى النهي عنه، وأما طهارتها ونجاستها فليس في الآية والأخبار ما
~~يشعر بذلك.

# الحجة الثانية: قياسية، وهو أنها شراب يؤخذ من العنب والتمر فأشبه
~~النقيع، وغير ذلك مما يكون مأخوذا من هاتين الشجرتين.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة وغيرهم من فقهاء الأمة من نجاستها،
~~ودليله ما سبق تقريره، ونزيد هاهنا، وهو أن الرسول ، أتي له بنقيع تمر وقد
~~طلع نشيشه، فقال لصاحبه: (( اضرب به هذا الحائط )). فكسر الإناء وأراقه.
~~وفي هذا دلالة على تحريم رطوبتها، وأنها نجسة كما قررناه.

# الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه.

# قالوا: إن الأدلة إنما دلت على تحريم شربها دون نجاستها.

# قلنا: هذا فاسد، فإن الخطابات كلها مطلقة على وجوب إراقتها والاجتناب
~~منها، وهذا عام في جميع التصرفات فيها، ومن جملة ذلك أنه لا تجوز رطوبتها
~~ومباشرتها، وهذا هو الذي نريده بكونها نجسة.

# قالوا: معنى كونها محرمة، هو أنه لا يجوز شربها، وهذا مسلم، ومعنى كونها
~~نجسة، هو أنه لا تجوز مصاحبتها للصلاة، ومن أين أنه إذا حرم شربها لم تجز
~~مباشرتها للمصلي؟ فأحدهما مخالف للآخر.

# قلنا: هذا فاسد، فإن قوله تعالى: {فاجتنبوه}. دال على المنع من المباشرة
~~في جميع الأحوال فلا يجوز تخصيصه من غير دلالة، وهكذا فإن قوله تعالى:
~~{رجس} دال على التصريح بالنجاسة وهذا هو مرادنا.

# قالوا: حكي عن مالك أن من صلى وعلى ثوبه خمر لم يعلمها، فإنه يعيد في
~~الوقت ولا يعيد بعده، وعن الليث: أنه يعيد في رواية، وفي رواية أخرى: أنه
~~لا يعيد، وفي هذا دلالة على مخالفة الخمر لسائر المائعات النجسة.

PageV01P503

# قلنا: إن كان قد سبق من جهة الصدر الأول وهم الصحابة (رضي الله عنهم)
~~والتابعون، إجماع على نجاستها، فهم محجوجون به وتحرم مخالفة الإجماع لكونه
~~قاطعا، ولا تجوز مخالفته. وإن لم يكن هناك إجماع من جهة الصدر الأول،
~~فالمسألة اجتهادية لا ms0238 محالة لا ختلاف العلماء فيها، وهذه هي أمارة كون
~~المسألة اجتهادية، فلهذا قال مالك: إنه يعيد في الوقت؛ لأن الخطاب عليه
~~متجدد في تأدية الصلاة من غير نجاسة، وإن كان الوقت فائتا لم تلزمه إعادة
~~الصلاة؛ لأن الوقت قد فات. وقد قال عليه السلام: (( لا ظهران في يوم )).
~~وسيأتي لهذا مزيد تقرير في كيفية الاجتهاد وحكمه في المسائل الخلافية، فما
~~قاله مالك، تقرير كونها نجسة، لكن نجاستها عنده مختلف فيها، فلهذا قال فيها
~~ما قال، وهكذا حكم من خالف من علماء الأمة في طهارتها.

# قالوا: مائع شراب يؤخذ من العنب فأشبه النقيع.

# قلنا: هذا خطأ، فإن قياسنا أرجح من جهة مطابقته للظواهر النقلية في
~~تحريمها ونجاستها، وما قلتموه لا يعضده نقل ولا يرشد إليه، فلهذا كان
~~باطلا،. وأيضا، فإن ما ذكرتموه من الأقيسة الطردية التي لا يعول عليها محصل
~~ولا يعتمد عليها محقق، وأمارة كونه طردا مهجورا، هو أن تعليق الحكم عليه
~~ليس أولى من تعليق نقيضه، ولهذا نقول: مائع محرم بيعه فكان نجسا كالبول،
~~على أن ما ذكرتموه من القياس معارض بما ذكرناه من الأقيسة، فيجب تساقط
~~الأقيسة والعمل على الظواهر، النقلية التي حكيناها.

# ويتفرع على هذه المسألة فروع خمسة:

# [الفرع] الأول: النبيذ نجس عند أئمة العترة وهو المشهور عن الشافعي، وهو
~~ما يتخذ من التمر والعنب مما يسكر كثيره دون قليله.

# وحكي عن بعض أصحاب الشافعي طهارته، وهو قول أبي حنيفة.

PageV01P504

# والحجة على ما قلناه: قوله : (( ما أسكر كثيره فقليله حرام ))(1). وقوله
~~عليه السلام: (( كل مسكر حرام)).

# واحتج أبوحنيفة وبعض أصحاب الشافعي بحديث ابن مسعود ليلة الجن، حيث قال
~~له [الرسول]: (( ما في أداوتك))؟ فقال: نبيذ تمر، فتوضأ به، فلو كان نجسا
~~لما جاز التوضؤ به.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن وافقهم.

# والحجة على ذلك: ما ذكرناه عنهم، ونزيد هاهنا، وهو أن هذه الأخبار قد دلت
~~على تحريم جميع الأنبذة، والحرام هو ما كان ممنوعا منه، والأدلة الشرعية لم
~~تفصل في ذلك بين شرب واستعمال، وهذا ms0239 فيه دلالة على كونها نجسة لشمول
~~التحريم، وما ذكرناه من النجاسة فهو عام في جميع الأنبذة كلها من العنب
~~والتمر والزبيب والبر والشعير والذرة، فهي نجسة كلها لأجل شمول التحريم
~~لها، وسنقرر الكلام في هذه الأصناف وما يحل وما يحرم في كتاب الأشربة.

# الانتصار: قالوا: توضأ به رسول الله ، ليلة الجن، فدل ذلك على طهارته.

# قلنا: قد تكلمنا على هذه المسألة في المياه، وبينا أن المراد بذلك: هو ما
~~نبذ فيه تمرات لاجتذاب ملوحته، واسم الماء باق عليه في الإطلاق، فلو كان
~~نبيدا كما زعمتم، لم يقل الرسول : (( ماء طهور)). فبطل ما توهموه.

# الفرع الثاني: ذهب أئمة العترة إلى أنه لا يجوز تخليل الخمر، ونعني
~~بالتخليل: هو علاجها حتى تزول عن كونها خمرا إما بطرح خل فيها أو ملح أو
~~خردل أو غير ذلك من الأمور التي تفسد خمريتها، وهو قول الشافعي.

PageV01P505

# والحجة على ذلك: ما رواه أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل رسول الله ، عن أيتام
~~ورثوا خمرا فقال له: (( أهرقها )) . فقال: أولا أجعلها لهم خلا؟ قال: ((
~~لا))(1).

# وذهب أبوحنيفة إلى أن ذلك جائز.

# والحجة على ذلك: ما روي عن النبي أنه قال: (( يطهر الدباغ الجلد كما
~~يطهر الخل الخمر ))(2).

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن وافقهم من تحريم تخليلها، ويدل
~~على ذلك ما حكيناه عنهم، ونزيد هاهنا حجتين:

# الحجة الأولى: ما روي عن النبي ، (( أنه لعن عاصر الخمر ومعتصرها
~~وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه، إلى تمام عشرة أشخاص))(3)، وكل
~~ذلك إنما كان لأجل تلبسهم وتعلقهم بها، ولا شك أن كل من عالجها وزاولها
~~بالتخليل والعلاج لها، فقد لابسها، فيجب أن يكون داخلا تحت لعنه . فلو كان
~~ذلك مباحا لما لعنهم.

# الحجة الثانية: قياسية. وحاصلها، أنا نقول: فعل محظور بحق الله تعالى،
~~فلم يكن المقصود منه مباحا لفاعله كما لو ذبح المحرم صيدا لغيره.

# الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه عمدة لهم.

# قالوا: روي عن الرسول ، أنه قال: (( يطهر الدباغ الجلد كما يطهر الخل
~~الخمر)). فجعلهما سواء في ms0240 الإباحة والصحة، وهذا هو مرادنا.

# قلنا: عن هذا أجوبة ثلاثة:

PageV01P506

# أما أولا: فالمطالبة بصحة نقل هذا الحديث. فعلى ناقله تصحيحه ليصح الاحتجاج به.

# وأما ثانيا: فلأن ظاهره متروك العمل عليه باتفاق من جهة أن ظاهره دال على
~~أن الخل إذا خلط على الخمر، فإنه يطهرها، وهذا لا قائل به؛ لأن الخمر تنجس
~~الخل، فكيف يكون مطهرا لها؟ فلا بد من تأويله.

# وأما ثالثا: فلأنا نقول: المراد إذا استحالت خلا بنفسها، فأما أنها تعالج
~~بفعل فاعل، فما هذا حاله محظور من جهة الشرع لما أوضحناه.

# قالوا: إنما أمر الرسول بإهراق خمر الأيتام ولم يأمر بتخليلها، من جهة
~~أن ذلك كان واقعا في أول الإسلام وكانوا قد ألفوها، فمنع من ذلك لأجل
~~التشديد، ولهذا فإنه أمر بتمزيق الأزقاق وشقها من أجل ذلك، ثم لما استقر
~~تحريمها نسخ.

# قلنا: هذا فاسد، لأوجه ثلاثة:

# أما أولا: فإنا لا نسلم أن تحريمها لما ذكروه من الشدة والإعظام في
~~النكير، بل جعل من أحكام الخمر كما جعل إيجاب الحد وتحريم البيع، ولعن
~~البائع والمشتري والعاصر والمعتصر من أحكامها.

# وأما ثانيا: فلأنه إن كان المنع من التخليل لما ذكروه من العلة، فلا شك
~~في كونها باقية، فإنها مألوفة مطربة تدعو إليها الهزة والطرب، فوجب أن يبقى
~~المنع كذلك.

# وأما ثالثا: فلأنها مختصة بلذة، ولها رائحة فائحة، وهزة مستلذة، فلا يأمن
~~من أن يدعو تخليلها إلى شربها والمداومة عليه، فلا جرم كان ذلك محرما كما
~~حرمنا خطبة المعتدة في العدة مخافة الوقوع في المحظور.

PageV01P507

# ثم نقول: إنه وإن كان المنع من التخليل لما ذكروه، خلا أنه ممنوع بخطاب
~~مطلق، فلا يجوز زوال حكمه بزوال العلة كما قلناه في الرمل والاضطباع في
~~الطواف(1)، فإنه إنما شرع لإظهار الجلد للكفار، ثم إنه بقي مع زوال العلة،
~~وكما شرع غسل يوم الجمعة لزوال الروائح، ثم بقي وإن لم تكن هناك رائحة.

# الفرع الثالث: إذا تقرر تحريم تخليلها، فلو أقدم مقدم على هذا المحظور
~~فهل يكون حلالا أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب ms0241 الأول: أنه يكون حراما، وهذا هو رأي الهادي والقاسم ومحكي عن
~~الشافعي وأصحابه.

# والحجة على ذلك: ما في حديث أبي طلحة ) حيث قال له: يخللها؟ فقال : ((
~~لا)). فلو كان التخليل لها يطهرها لأمره به، خاصة مع كونها مالا لأيتام يجب حفظه.

# الحجة الثانية: قياسية، وهي أنه مائع لا يرفع الحدث، فإذا تنجس لم تؤثر
~~صنعة الآدمي في تطهيره كالخل، فإن الخل إذا تنجس لم يطهر بصنعة صانع فهكذا
~~حال الخمر.

# المذهب الثاني: أنها تكون حلالا، وهذا هو الذي يحكى عن الناصر والمؤيد
~~بالله، وهو قول أبي حنيفة.

PageV01P508

# والحجة على ذلك: هو أنها إنما حرمت لمعنى وهو الشدة المطربة التي تختص بها،
~~فإذا صارت خلا فقد زال المعنى الموجب لتحريمها، كما لو لم تكن خمرا من قبل،
~~ويؤيد ما ذكرناه، أن الماء إذا تنجس بنجاسة طارئة عليه، بأن غيرت أوصافه أو
~~بعضها ثم زال ذلك التغير، فكما أنه يصير طاهرا مطهرا فهكذا ما نحن فيه.

# والمختار: ما قاله الناصر والمؤيد بالله.

# والحجة عليه: هو أنها خمر زالت شدتها من غير نجاسة وقعت فيها من غيرها،
~~فوجب القضاء بطهارتها، وكونها حلالا كما لو انقلبت خلا بنفسها من غير تخليل.

# ومن وجه آخر: وهو أن في تخليلها إصلاح فاسد وتطهير نجس، فكان مؤثرا في
~~العلاج والتطهير كوضع البيض تحت الدجاجة، ومكاثرة الماء النجس بماء طاهر.

# الانتصار: يكون ببطلان ما أوردوه.

# قالوا: حديث أبي طلحة مانع من التخليل.

# قلنا: قد تكلمنا عليه فأغنى عن الإعادة بما فيه كفاية.

# قالوا: مائع لا يرفع الحدث، فإذا تنجس لم تؤثر صنعة الآدمي في تطهيره كالخل.

# قلنا: الخمر إذا صارت خلا طهرت بخروجها عن صفة الخمرية، بخلاف الخل فإنه
~~لا يخرج عن كونه خلا فلهذا لم يطهر بحال فافترقا.

# الفرع الرابع: إذا صارت الخمر خلا بنفسها من غير معالجة، فهل تطهر وتصير
~~حلالا يحل شربها أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه لا يحل شربها، وهذا هو الذي حكاه السيد أبوطالب عن
~~كثير من أصحابنا.

# والحجة على ذلك: ms0242 هو أنها صارت خلا بعد أن كانت خمرا فلا يحل شربها كما لو
~~كان بالتخليل والمعالجة، وعلى منهاج هذه المقالة. قالوا: بأن العنب والتمر
~~إذا صارا في هذه الجواني، فلا بد أن يعالج بالملح والخردل مخافة أن يصير
~~خمرا، وأوجبوا ذلك؛ لأن العادة مطردة أن الخل لا يصير خلا إلا بعد صيرورته
~~خمرا، فلا جرم أوجبوا ما ذكرناه مخافة أن يكون خمرا فينجس ويحرم أكله.

PageV01P509

# المذهب الثاني: أنها تكون طاهرة ويحل شربها، وهذا هو الذي دل عليه كلام
~~الهادي والقاسم، واختاره الأخوان، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي
~~وأصحابه.

# والحجة على ذلك: هو أنها إذا صارت خلا بنفسها، فقد استحالت عن الصفة التي
~~أوجبت تحريمها وهي الخمرية، فجاز شربها كاللبن إذا استحال من الدم، وهو
~~محكي عن الناصر.

# والمختار: ما قاله الناصر والأخوان.

# والحجة على ذلك: ما روى جابر بن عبدالله، أن الرسول ، قال: (( نعم الإدام
~~الخل ))(1). فأثنى عليه، وفي هذا دلالة على طهارته وعلى حل شربه، وقد عرف
~~في مطرد العادات واستمرارها، أنه يستحيل أن يكون خلا من غير أن يكون خمرا،
~~وفي هذه دلالة على أنها إذا صارت خلا بنفسها من غير معالجة جاز وحل شربها
~~وحكم بطهارتها.

# الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه في تحريمها.

# قالوا: صارت خلا بعد أن كانت خمرا فأشبه ما لو عولجت بذلك، وقد قررنا أن
~~علاجها لا يبيح ذلك.

# قلنا: فرق بين أن يصير خلا بنفسه وبين أن يصير بفعل الآدمي، فمتى صار خلا
~~بفعل الآدمي فهو نجس، وإن كان بنفسه طهر وحل شربه كما تقدم، كما يكون ذلك
~~في الصيد إذا خرج من الحرم بنفسه، ولا يحل إذا أخرجه آدمي.

# الفرع الخامس: وهل يطهر الدن الذي هي فيه أم لا؟ والأقرب: أنه يطهر، وهو
~~أحد قولي الشافعي، وله قول آخر: أنه لا يطهر إذا كان مما يقبل النجاسة
~~كالدنان والقصاع والفخارات، وإن كان مما لا يقبل النجاسة طهر، كالزجاج
~~وآنية البلور؛ لأنها إذا كانت مما يقبل النجاسة فإنه(2) لا يطهر إلا
~~بالغسل، ms0243 وإن كان مما لا يقبلها طهر بالحكم لأنه لا تنشب به.

PageV01P510

# والحجة على ما قلناه: وهو الأصح من قولي الشافعي، هو أن نجاستها إنما كانت
~~لاتصالها بالخمر وكونها وعاء لها، فإذا حكمنا بطهارة الخمر لما استحالت خلا
~~وجب الحكم بطهارتها على جهة التبع، وهكذا حال المغرفة أيضا.

# ولا يجوز إمساك الخمر لغرض أنها تصير خلا، لما روي (( أن الرسول ، لعن
~~عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه)). ولا شك أن كل من أمسكها لغرض
~~التخليل فإنه مندرج تحت هؤلاء الملعونين لكونه متلبسا بها، فإن أمسكها حتى
~~تخللت بنفسها، فهل تطهر ويحل شربها أم لا؟ فيه الوجهان اللذان ذكرناهما في
~~حكمها إذا تخللت من غير فعل آدمي.

# مسألة: القيء مهموز. وفي الحديث: (( الراجع في هبتة كالراجع في قيئه
~~))(1). والذي ذهب إليه أئمة العترة: أن القيء الخارج من أقصى المعدة نجس،
~~وهو قول فقهاء الأمة: أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه، ومالك وغيرهم
~~من الفقهاء الصحابة والتابعين.

# والحجة على ذلك: ما جاء في حديث عمار، حيث قال عليه السلام: (( إنما تغسل
~~ثوبك من البول والغائط والقيء والمني والمذي))(2).

PageV01P511

# والحجة الثانية: قياسية، وهو أنه طعام استحال في الجوف إلى نتن وفساد فأشبه
~~الغائط، فأما نقضه للوضوء فسيأتي تقريره في باب الأحداث الناقضة للطهارة
~~بمعونة الله تعالى، ولا يفترق الحال في كونه نجسا إذا كان من أقصى المعدة،
~~لأن خبر عمار لم يفصل في ذلك بين جنس وجنس، ولأن المعدة هي موضع الحدث كما
~~لا يفترق الحال فيما يخرج من الدبر لما كان موضعا للحدث، وفيه تردد بين
~~العلماء نفصله في التفريع.

# ويتفرع على ما ذكرناه فروع نذكرها:

# الفرع الأول: هل يكون قليله مثل كثيره في كونه نجسا أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن قليله مثل كثيره في النجاسة لا يفترقان، وهذا هو رأي
~~الإمام الشهيد زيد بن علي، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي.

# والحجة على ذلك: أن الظواهر الشرعية الدالة على نجاسة القيء، نحو حديث
~~عمار، واردة على جهة العموم غير فاصلة بين قليله ms0244 وكثيره، والتخصيص إنما
~~يكون بدلالة منفصلة ولا دلالة هناك، فبقي على العموم وهو المطلوب.

# الحجة الثانية: قياسية، وحاصلها أنا نقول: طعام استحال في المعدة إلى نتن
~~وفساد فكان قليله مثل كثيره في النجاسة كالعذرة.

# المذهب الثاني: أن قليله مخالف لكثيره، فالكثير منه نجس وقليله غير نجس،
~~وحد القليل ما كان دون ملء الفم وهي الدسعة الواحدة، فما كان دونها فهو
~~طاهر وما جاوزها فهو نجس، وهذا هو الذي حصله السيدان: أبوالعباس وأبوطالب،
~~لمذهب الهادي والقاسم، وهو الظاهر من مذهب المؤيد بالله.

# والحجة على ذلك: هو أنه خارج من أعماق البدن، فوجب أن يكون قليله مخالفا
~~لكثيره كالدم.

PageV01P512

# الحجة الثانية: هي أن الدم والقيء متفقان في الحكم، من جهة أن كل من قال:
~~إن كثير الدم ناقض للوضوء، قال: إن كثير القيء ناقض له، ومن قال: بأن كثير
~~الدم غير ناقض، قال: إن كثير القيء غير ناقض، فإذا كانا مستويين فيما
~~ذكرناه وجب استواؤهما في العفو عن قليل القيء كما عفي عن قليل الدم، وفي
~~ذلك ما نريده من مخالفة قليله لكثيره.

# والمختار: ما قاله الإمام زيد بن علي ومن وافقه من علماء الأمة، لما
~~حكيناه من الاستدلال لهم ونزيد هاهنا حجتين:

# الحجة الأولى: أن تعويلهم في التفرقة بين قليله وكثيره إنما هو على
~~الأقيسة المعنوية من جهة القائس، وما ذكرناه من التسوية بينهما إنما هو
~~تعويل على الظواهر الشرعية من جهة صاحب الشريعة، ولا شك أن ما كان من جهة
~~الشارع، فإنه لا يساوي ما كان من جهة القائس، فإن الشارع معصوم عن الخطأ،
~~والقائس ليس معصوما عن الخطأ، فلا جرم كان التعويل على كلام الشارع أولى
~~وأحق من غيره.

# الحجة الثانية: هي أن ما ذكرناه من حديث عمار، إنما سيق بيانا لأعيان
~~النجاسات حيث قال فيه عليه السلام: (( إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول
~~والقيء والدم )). وغيره من الأحاديث المذكور فيها (( الدسعة)) و((
~~الذارع))، إنما سيقت من أجل بيان نواقض الوضوء لا من أجل بيان أعيان
~~النجاسات، ولا شك ms0245 أن كل ما سيق بيانا لمقصود معين، هو أقوى مما سيق لمقصود
~~آخر، فلهذا كان حديث عمار أقوى في الدلالة من غيره، وهو لم يفرق بين القليل
~~والكثير فلهذا كان التعويل عليه.

# الانتصار: يكون بالجواب عما جعلوه عمدة لهم في ذلك.

# قالوا: خارج من أعماق البدن فكان قليله مخالفا لكثيره في التنجيس كالدم.

# قلنا: عنه جوابان:

PageV01P513

# أما أولا: فلأن مسلك النجاسات ضيق فلا يضطرب فيه بالخطوات الوساع وإنما
~~قاعدته التقريرات الشرعية والتحكمات النقلية، فأما مسالك القياس فتكاد تكون
~~منسدة فيه لكونه متعلقا بأمر غيبي استأثر الله بعلمه، ولا شك أن الشرع قد
~~دل في الدم على مخالفة قليله لكثيره فقررناه حيث ورد، ولم تدل مثل تلك
~~الدلالة على قليل القيء، فمن أجل ذلك قضينا فيه بنجاسته كله من غير تفرقة
~~كسائر النجاسات كلها، فإن مبناها على موافقة قليلها لكثيرها في التنجيس،
~~فوجب مثله في القيء من غير مخالفة لغير دلالة.

# وأما ثانيا: فلأن عموم البلوى في الدماء كثيرة من أجل ملابستها في كل
~~حيوان، بخلاف القيء فإنه مخصوص ببعض الحيوانات، فلما كان الأمر فيه كما
~~قلناه لا جرم خفف الشرع فيه الحكم في التفرقة بين قليله وكثيره، وبقي القيء
~~على أصل القياس في النجاسات فافترقا.

# قالوا: سوت الأمة بين الدم والقيء في نقض الوضوء بهما وعدم النقض بهما
~~على قولين: فمن قائل يقول: بأنهما ناقضان كلاهما، وقائل يقول: إنهما غير
~~ناقضين كلاهما، فإذا كانا مستويين فيما ذكرناه، فيجب استواؤهما في مخالفة
~~القليل منهما جميعا للكثير.

# قلنا: هذا فاسد لأمرين:

# أما أولا: فلأنه لا يلزم من استوائهما في حكم استواؤهما في حكم آخر، فما
~~ذكرتموه دعوى لا برهان عليها من جهة دلالة شرعية.

PageV01P514

# وأما ثانيا: فلأنه إنما وجب استواؤهما في النقض وعدمه لدلالة شرعية، أما في
~~النقض فلقوله عليه السلام: (( الوضوء مما خرج ))(1) ولم يفصل، وأما في عدم
~~النقض فلأنه عليه السلام احتجم وما زاد على غسل محاجمه ولم يعد وضوءا،
~~فهذان مستندان لمن نقض بالخارج ولمن منع من النقض به ms0246 قد استويا، فلأجل هذا
~~قضينا بالتسوية بينهما لمكان هذه الدلالة الشرعية، بخلاف ما نحن فيه فإن
~~الدلالة الشرعية إنما دلت على الفصل بين قليل الدم وكثيره، ولم يحصل مثل
~~ذلك في القيء، فلهذا افترقا في ذلك، فلا جرم حكمنا على كل شيء بموجب دليله
~~الشرعي، فلأجل هذا قضينا بمفارقة الدم للقيء في القليل، والله أعلم
~~بالصواب.

# قالوا: أشار الشرع إلى كثير القيء، بقوله: (( أو دسعة تملأ الفم ))(2).
~~فدل على أن ما نقص عن الدسعة فإنه في حكم القليل، كما أن ما نقص عن السفح
~~في حق الدم، فإنه قليل، وفي ذلك ما نريده من التفرقة بين قليله وكثيره.

# قلنا: عنه جوابان:

# أما أولا: فلأن ما ذكره عليه السلام هاهنا، إنما ورد بيانا لحال نواقض
~~الوضوء دون الطهارة والتنجيس، وكلامنا إنما هو فيما ينجس من القيء وما لا
~~ينجس، فمن الجائز أن يكون غير ناقض وهو نجس، كما قاله الناصر والشافعي، ومن
~~المحتمل أن يكون كما هو ناقض فهو نجس أيضا، كما قالته القاسمية. فالنجاسة
~~شيء، والنقض شيء آخر، فأحدهما مخالف للآخر.

PageV01P515

# وأما ثانيا: فلأنه إنما بين حكم الدسعة، وسكت عما دونها، فليس فيه دلالة
~~على أن ما دونها مخالف لها، اللهم إلا أن يقال: ما علق الحكم بالدسعة إلا
~~وما دونها مخالف لحكمها فيكون هذا تعلقا بدليل الخطاب ومفهومه، وهو متمسك
~~ضعيف المجرى في المسائل الفقهية، وقد قررنا حكمه فيما سبق فأغنى عن تكريره.

# قالوا: روي عنه أنه قال: (( وقيء ذارع )). فدل على أن ما دون الذارع
~~مخالف لحكمه في النقض والتنجيس. والذارع: هو السابق؛ لأنه يسبق الإنسان ولا
~~يقف على إرادته، وسمي القيء: ذارعا لخفة خروجه عند تحرك النفس وتجشيها أخذا
~~من قولهم: امرأة ذارع. إذا كانت خفيفة الغزل. فلما علق الحكم بالذارع، دل
~~على أن ما عداه بخلافه في النجاسة.

# قلنا: هذا من الطراز الأول، فإن الخبر إنما سيق من أجل نقضه للوضوء لا من
~~أجل بيان حكم النجاسة، فأحدهما مخالف للآخر، فنحن نسلم أنه ناقض وما دونه ms0247
~~ليس ناقضا، لكنا لا نسلم أنه غير نجس، بل الذارع وما دونه نجسان، دليله،
~~سائر النجاسات كلها من البول والعذرة وغيرهما.

# قالوا: ما دون الدسعة قيء لم يملأ الفم فوجب أن لا يكون نجسا كالجشاء
~~المتغير.

# قلنا: عنه جوابان:

# أما أولا: فلأن القيء خارج من أعماق البدن، والجشاء ليس خارجا من أعماقه،
~~وإنما هو هواء يتردد في الحلق من المعدة إلى الفم.

# وأما ثانيا: فلأن الأصل في الجشاء أن تكون رائحته طيبة؛ لأنه لا محالة
~~ينفصل من الغذاء الطيب، وإنما تعرض له الرائحة الكريهة من أجل تغير في
~~المعدة من أجل الامتلاء، بخلاف القيء فإنه متغير بكل حال فلهذا افترقا.

# قالوا: مائع من طبعه الانحدار فإذا علا صار مستخرجا، فلهذا كان نجسا
~~كثيره دون قليله كالدم.

# قلنا: نقض الوضوء متعلق بكثيره دون قليله كما فصل بينهما الشرع، بخلاف
~~النجاسة، فإن الشرع ما فصل بين قليله وكثيره فمن أجل ذلك قضينا بالتعميم في
~~قليله وكثيره بالتنجيس.

PageV01P516

# الفرع الثاني: القلس وهو فعل بتحريك اللام بالفتح كفرس، وهو بالقاف والسين
~~بثلاث من أسفلها(1). قال الخليل بن أحمد ): والقلس ما خرج من الحلق ملء
~~الفم أو دونه، وليس بقيء، فإن عاد فهو القيء. وما يكون حكمه في النجاسة؟
~~فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه إذا كان ملء الفم فما فوقه فهو نجس وإن كان دونه فهو
~~طاهر، وهذا هو الظاهر من مذهب الهادي والقاسم، وهو رأي الأخوين السيدين:
~~المؤيد بالله وأبي طالب والسيد أبي العباس.

# والحجة على ما قالوه: قد ذكرناها من قبل فأغنى عن الإعادة.

# المذهب الثاني: أنه يكون نجسا قليله وكثيره، وهذا هو الذي حكيناه عن زيد
~~بن علي، وأبي حنيفة وأصحابه، والشافعي.

# والحجة على ذلك: قد ذكرناها وهو المختار كما مر بيانه.

# الفرع الثالث: ما انحدر من الرأس كالبصاق والمخاط والدمع فهو طاهر عند
~~أئمة العترة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه، ومالك.

PageV01P517

# والحجة على ذلك: ما روي عن الرسول أنه قال: (( إذا قام أحدكم في صلاته
~~فإنه يناجي ربه فلا ms0248 يبصق في قبلته ولكن عن يساره وتحت قدمه)) ثم إنه أخذ
~~طرف ردائه ثم بصق فيه ثم رد بعضه على بعض، ثم قال: (( إذا فعل فليفعل
~~هكذا))(1).

# وهل يكره ذلك أم لا؟ فالذي عليه أئمة العترة وهو قول علماء الأمة، أن ذلك
~~لا يكره.

# والحجة على ذلك: هو أن الرسول ، قد فعل ذلك، وأدنى درجات فعله عليه
~~السلام هو الحسن والإباحة، وأعلى درجات فعله هو الوجوب، فإذا فعل فعلا دل
~~ذلك على حسنه وعلى عدم الكراهة؛ لأنه معصوم فلا يجوز عليه فعل القبيح.

# وحكي عن الحسن بن صالح: أنه يكره للرجل أن يبصق في ثوبه، وحكي عن
~~الأوزاعي: أنه يكره للرجل أن يدخل سواكه في [ماء] وضوئه.

# والحجة على ما قالا: هو أن ما هذا حاله ربما تعافه النفوس وتستقذره،
~~فلهذا كان مكروها.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة وفقهاء الأمة، ويدل على ذلك ما روى
~~أنس بن مالك ) (( أن رسول الله بصق في ثوبه ورد بعضه على بعض))، فلو كان
~~مكروها لما فعله، وما ذكروه ليس معولا عليه؛ لأن الغرض إنما هو الكراهة
~~الشرعية، ولم تدل عليها دلالة، فأما الاستقذار فليس له وجه شرعي فلا يعول عليه.

# الفرع الرابع: ذهب علماء العترة إلى أن البلغم المتصعد من المعدة نجس،
~~وهذا هو قول الشافعي ومحكي عن أبي يوسف.

# والحجة على ذلك: هو أن الأخبار الواردة في نجاسة القيء كخبر عمار وغيره
~~من الأخبار، لم تفصل بين أن يكون بلغما أو غيره، فوجب أن يكون حكم النجاسة
~~متعلقا به.

PageV01P518

# والحجة الثانية: قياسية، وهو أنه قيء خارج من المعدة، فوجب أن يكون نجسا
~~كالمرة الصفراء والسوداء.

# وحكي عن أبي حنيفة ومحمد: أنه طاهر.

# والحجة لهما على ذلك: هو أنه جنس من البلغم فأشبه ما ينزل من الرأس.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن وافقهم.

# والحجة على ذلك: هو أنه قيء خارج من المعدة فأشبه القلس، ولأنه طعام
~~استحال في المعدة فكان نجسا كالعذرة.

# الانتصار: قالوا: جنس من البلغم فأشبه ما ينحدر ms0249 من الرأس.

# قلنا: المعنى في الأصل أنه لم يتصل بالمعدة فلهذا كان طاهرا، بخلاف
~~البلغم فإنه متصل بالمعدة وهي محل للنجاسة فلهذا كان نجسا.

# قال السيد المؤيد بالله: البلغم يكون طاهرا في نفسه، خلا أنه لما كان
~~خارجا من المعدة فإنه لا ينفك عن اتصاله بالنجاسة فلهذا وجب الحكم بتنجيسه؛
~~لأجل الاتصال بالنجس كما لو خرج من الدبر، وكما لو شرب ماء ثم قاءه فإنه
~~ينجس لما ذكرناه من الاتصال، وهكذا حال الطعام إذا خرج بعينه فإنه يصير
~~نجسا للمجاورة للنجاسة.

# قالوا: البلغم فيه صقالة ولزوجة فلا يقبل النجاسة، فلهذا كان طاهرا.

# قلنا: إن صقالته ولزوجته لا تمنع من أن يكون متصلا بالنجاسة التي هي
~~السبب في نجاسته فإذا اتصل بها كان نجسا.

# الفرع الخامس: البلغم المتصعد من أقصى الحلق، طاهر عند أئمة العترة وهو
~~رأي الفقهاء: أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه، ولا يحكى الخلاف فيه
~~إلا عن أبي يوسف.

# والحجة على ذلك: هو أنه مائع غير متصل بالمعدة فوجب القضاء بطهارته
~~كالدمع والبصاق، ولأن العلة في نجاسة البلغم ليس إلا اتصاله بالمعدة التي
~~هي محل النجاسة، وما هذا حاله غير متصل بها، فلهذا لم يكن نجسا، ويؤيد ما
~~ذكرناه هو أن ما يقع في المعدة من الطعام فإنه يتغير على القرب لأجل
~~الحرارة التي فيها فتطبخه فيتغير في لونه إلى الحمرة كحب الرمان وإلى
~~الصفرة وفي طعمه إلى الحموضة، بخلاف ما لا يكون متصلا بها فإنه لا يكون
~~متغيرا.

PageV01P519

# قال السيد المؤيد بالله: والأقرب عندي أن الماء الخارج من الفم في حال
~~النوم أنه طاهر، والأظهر أنه غير خارج من المعدة؛ لأن الخارج منها لا بد أن
~~يكون متغيرا كماء حب الرمان وشبهه، ويتعذر خروجه إلا بقذف وتقيؤ، وهذا يؤيد
~~ما قلناه من ذلك ويوضحه.

# الفرع السادس: من انكسرت يده فجبر بعظم نجس فانجبرت اليد والتحم عليها
~~العصب واللحم، فهل يجب كسره وإخراجه أم لا؟ فالذي عليه علماء العترة أنه لا
~~يجب كسره ولا يتوجه إخراجه، وهذا هو قول ms0250 أبي حنيفة وأصحابه.

# والحجة على ذلك: هي أن النجاسة إذا حصلت في باطن الإنسان سقط حكمها كما
~~لو شرب خمرا أو أكل ميتة لخشية التلف.

# وحكي عن الشافعي: أن السلطان يجبره على إخراجه إذا لم يخف التلف.

# والحجة على ما قاله: هو أن ما هذا حاله لا يجوز استعماله من أجل نجاسته،
~~فإذا انجبر عليه اللحم لم يسقط حكم الإخراج.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن وافقهم.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}[الحج:78].
~~ولا حرج أعظم من تقطيع الإنسان وكسر يده ورجله. وقوله تعالى: {يريد الله
~~بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}[البقرة:185]. ولا يسر مع ما ذكرناه.

# الانتصار: قال: لا يحل استعمال النجس إلا لضرورة ولا ضرورة هاهنا.

# قلنا: هذا فاسد لأمرين:

# أما أولا: فلأن الله تعالى قد خفف حكم النجاسات في مواضع كثيرة، نحو أكل
~~الميتة للمضطر في مخمصة، ونحو إساغة الطعام بالخمر عند الضرورة لفقدان
~~الماء وإعوازه.

PageV01P520

# وأما ثانيا: فلأنه إذا كان اللحم منجبرا عليه فليس بأعظم من النجاسات التي
~~اشتمل عليها باطنه كالبول والعذرة والدم، وإنما قال الشافعي: يجبره السلطان
~~لما كان منكرا تجب إزالته فيستعان بالسلطان على دفعه وإزالته إذا لم يكن
~~صاحبه دافعا له؛ لأن الولاية تقتضي ذلك وتوجبه كإزالة سائر المنكرات
~~الشرعية، وإنما خص الإخراج بالسلطان لما كان يتضمن من الإيلام بالقطع،
~~وإيلام الخلق لا يجوز إلا بالولاية، ولا ولاية أعظم من ولاية الذي بيده
~~سلطان الإسلام.

# والعجب من تصميم الشافعي على هذا النظر مع علمه بتحقق رحمة الله للخلق
~~وأنه لا يكلف ما ليس في الوسع، وأن مبنى الطهارات على الخفة والسهولة.
~~ويؤيد ما ذكرناه ما سبق من أن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ
~~أنفا من فضة فأنتن عليه، فأمره الرسول باتخاذ أنف من ذهب، ولا فرق بين
~~العظم النجس وبين استعمال الذهب في التحريم، فإذا جاز ذلك جاز هذا من غير
~~تفرقة بينهما. وليت شعري أيما أعظم في نظر الشرع مع الإلتفات ms0251 إلى القواعد
~~العقلية والإستمرار على القوانين النقلية، هل تقطيع أوصال الإنسان وإيلامه
~~بأنواع الإيلام لغير موجب، أو اغتفار نجاسة عظم قد صار من جملة الأوصال
~~مغمورا باللحم والعصب مع ما تضمنه باطن الإنسان من أضعاف تلك النجاسة! فما
~~قاله الشافعي معوز النظير، فهذا ما أردنا ذكره في بيان الأعيان النجسة.

# دقيقة تشتمل على بيان ما يعفى عنه من هذه النجاسات، وجملة ذلك أمور عشرة:

# أولها: الطين الذي يكون في الشوارع النجسة الذي يعلق بالخفاف والنعال
~~وأسفل الأقدام بقدر ما يتعذر الاحتراز منه، والضابط لما يعفى منه: هو الذي
~~لا ينسب المتلطخ به إلى تفريط ولا إلى رثاثة الهمة وركتها.

# وثانيها: الغبار المنفصل عن السرقين وسائر الأرواث النجسة في الطرقات،
~~فما هذا حاله يعفى [عنه] لكثرة التردد في الطرقات.

PageV01P521

# وثالثها: دم البراغيث والبق ما قل منه، وهو ما يكون غير سافح كما تقدم
~~ضبطه، سواء كان في ثوبك الذي تلبسه أو ثوب غيرك فلبسته؛ لأن الرخصة حاصلة
~~في الأمرين جميعا.

# ورابعها: دم البثرات التي تكون في الوجه في الوجنة والذقن والجبهة وما
~~ينفصل منها من قيح وصديد ودم. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان في وجهه
~~بثرة فخرج منها دم فصلى ولم يغسل أثرها؛ لأنها ربما شق الاحتراز عنها.

# وخامسها: أثر الفصد فإن تلك الشرطة أثرها يسير يعفى عنه، وهكذا حال أفواه
~~الدماميل عند عصرها، يغتفر حالها لعصرها وعموم البلوى بكثرتها في الأجسام.

# وسادسها: ما تحمله الذبان بأرجلها من النجاسات في الأثواب والأجسام،
~~فإنها كثيرا ما تقع على الأجسام الرطبة ثم تطير فتقع على ما ذكرناه، فما
~~هذا حاله يتعذر الاحتراز منه لا محالة، فلهذا عفي عنه إذا كان يسيرا غير
~~متفاحش في الكثرة.

# وسابعها: ما تحمله الريح من النجاسات أيضا سواء كانت النجاسة رطبة أو
~~يابسة، فإنها ربما حملت من غبار السرقين والأزبال النجسة، وتارة تطير
~~بالرشاشات من الرطوبات النجسة أيضا، فإنه يعفى عما هذا حاله مالم يكن
~~متفاحشا.

# وثامنها: الحبة والحبتان من خرو الفأرة؛ لأن البلوى بهن ms0252 كثيرة في البيوت
~~والمساكن العامرة والخراب، ومثل ذلك جار في حق الحيات والأفاعي الساكنة في
~~البيوت أيضا، فإنه يعفى من ذروقهن وأزبالهن ما يغتفر في حق الفأرة؛ لأنهما
~~سواء في المخالطة والطوف، وقد قال الفقهاء مثل ذلك في البعرة والبعرتين عند
~~الحلب، لأن ذلك ربما وقع كثيرا، بناء منهم على ما زعموه من نجاسة أرواث ما
~~يؤكل لحمه، وقد مر الكلام عليهم في ذلك.

PageV01P522

# وتاسعها: إذا طين البيت بالطين النجس بالأمواء النجسة والأزبال والسرقين،
~~فإن الطين يكون نجسا بما خالطه منها، فإذا دخلها الداخل ولا صق هذه الجدرات
~~فإنه ربما يعلق بالأثواب منها شيء من غبارها وترابها، فيغتفر ما هذا حاله
~~لما يلحق من توقيه من المشقة بالتحرز منه فتساهل الشرع فيه.

# وعاشرها: الدماء التي تكون في العروق متصلة باللحم بعد الذبح، ودماء
~~المذابح ما بقي منها يغتفر، لأنه لم يعلم في الأمصار والأقاليم أن أحدا من
~~العلماء أوجب غسل تلك المواضع لما يلحق فيها من الصعوبة والحرج، وفي هذا
~~دلالة على كونها مغتفرة في الطهارات كما قررناه من قبل، ويلحق بهذا العفو:
~~موضع السبيلين، بترك الغسل اكتفاء بالحجارة على رأي الفقهاء، وهو عندنا غير
~~معفو عنه، ولابد من غسله وسنقرره في الاستنجاء بمعونة الله تعالى.

# فهذه الأمور العشرة قد تسامح الشرع فيها وعفا عنها، وتسامحه فيه دلالة
~~ظاهر وقرينة معرفة على أن مبنى الطهارات كلها على التساهل، وأن كل ما زيد
~~فيه على خلاف قانون الشرع ووضعه فإنما هو بدعة نشأت من جهة الوسوسة لا أصل
~~لها. وبتمامه يتم الكلام على الفصل الأول من باب النجاسات، والله أعلم
~~بالصواب.

PageV01P523

# ---

### ||| AUTO الفصل الثاني: في بيان الكيفية في إزالة هذه النجاسات

# اعلم أن الذي ورد به الشرع هو التحرز من النجاسات والبعد عنها، كما قال
~~الله تعالى: {والرجز فاهجر}[المدثر:5]. والرجز: هو النجس، فأما الرجز في
~~قوله تعالى: {فأرسلنا عليهم رجزا من السماء }[الأعراف:162].فإنما هو
~~العذاب، وفي الحديث: (( إن الله نظيف يحب النظافة فتنظفوا )). ثم إن
~~الإزالة مختلفة باختلاف النجاسات نفسها، منها ms0253 ما لا يقبل النجاسة، ومنها ما
~~لا يمكن غسله فمنها ما يمكن غسله خلا أنه يتعذر من جهة المشقة، ومنها ما هو
~~ممكن الغسل، فهذه أمور أربعة نعقدها في نوعين لاندراجها تحتهما، ثم نذكر ما
~~يختص كل واحد منها من المسائل:

# النوع الأول منها: ما لا يقبل النجاسة لصقالته، وهذا نحو: المرآة والسيف
~~والزجاج والذهب وغيرها من الأشياء الصقيلة، فإذا أصابتها نجاسة فهل تطهر
~~بالمسح أو لابد من الغسل؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنها لا تطهر إلا بالغسل لا غير، وهذا الذي ذكره المؤيد
~~بالله، وأشار إلى أنه مذهب الهادي، وهو قول الشافعي وأصحابه.

# والحجة على ذلك: هو أنه محل نجس فلا يطهر بالمسح كالثوب، أو نقول: محل
~~اتصلت به النجاسة فلا يطهر إلا بالغسل كالأثواب والآنية.

# المذهب الثاني: أنه يطهر بالمسح فإذا داس(1) ما هو صقيل بالخرقة أو
~~بالخشن كان طاهرا، وهذا هو رأي زيد بن علي، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، ومالك.

# والحجة على ذلك: هو أن النجاسة إما أن تكون عينية أو حكمية، وكل واحد من
~~العين أو الحكم إنما تجب إزالته عن المحل إذا كان قابلا له، فأما إذا لم
~~يكن قابلا له فلا وجه لإزالته، فهذه الأشياء لصقالتها غير قابلة فلهذا لم
~~يجب غسلها بالماء، وهذا هو رأي السيد أبي طالب.

# والمختار: ما قاله المؤيد بالله وغيره.

PageV01P524

# والحجة على ذلك: هو أنها طهارة تراد للصلاة فلا يجوز تحصيلها بغير الماء،
~~دليله: طهارة الحدث.

# الانتصار: قالوا: إزالتها بالماء إنما تجب إذا كان المحل قابلا لها فأما
~~إذا لم يكن قابلا فلا وجه لإيجاب الماء.

# قلنا: إن لم يكن المحل قابلا فلا حاجة إلى المسح كما قلتم، وإن كان المحل
~~قابلا فلا بد من الغسل، وأيضا فإنا نقول: ما تريدون بقولكم: إن الأشياء
~~الصقيلة غير قابلة للنجاسة، هل تعنون أنها لم تقع فيها النجاسة وتتصل بها؟
~~فهذا لا وجه له، فإنا فرضنا أن النجاسة متصلة بها حسا بأن يقع البول
~~والعذرة على هذه الأشياء الصقيلة، وإن عنيتم ms0254 أنها وإن اتصلت بها النجاسة
~~لكن المسح يزيلها، فهذا فاسد، فإنه وإن أزال العين فالنجاسة الحكمية باقية
~~لا تزول إلا بالغسل وذلك لأن التعبد في إذهاب النجاسة حكمان:

# أحدهما: إذهاب العين.

# وثانيهما: إزالة الحكم.

# فالعين وإن زالت حسا بالمسح لكن الحكم لا يكون زائلا إلا بالغسل، وأيضا
~~فإن البلة اللاحقة من جهة اتصال النجاسة بالمحل لا تزول بالمسح، وإنما يزول
~~حكمها بالغسل، فبطل ما قالوه.

# قالوا: التطهير بالماء إنما يجب إذا كان هناك مرفوع كالبول والعذرة،
~~وههنا لا مرفوع فلهذا كان المسح كافيا عن الغسل.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن الطهارة واردة على جهة التعبد لا يعقل معناها كما مر
~~بيانه، لاختصاصها بأوقات وكيفيات لا يعلم خصائصها إلا الله، ولهذا كانت
~~مفتقرة إلى النية لأجل كونها عبادة، فلهذا وجبت على حد ما يوجبه الشرع،
~~سواء كان هناك مرفوع أو لم يكن، ولهذا فإنا نوجب الطهارة في غير محل الحدث،
~~فنوجبها في غسل أعضاء الوضوء وإن لم تكن محلا للأحداث، ونوجب الطهارة من
~~التقاء الختانين، وإن لم يكن هناك إنزال يكون حدثا.

# وأما ثانيا: فلا نسلم أنه ليس هناك مرفوع، بل المرفوع وإن لم يكن حسيا
~~فهو رفع حكمي، وهو إزالة البلة التي تلحق باتصال النجاسة بالمحال، فبطل ما
~~توهموه.

PageV01P525

# قالوا: الأعيان من جملة الأشياء الصقيلة بل هي من أعظمها في الصقالة، فلو
~~أوجبنا غسلها عند وقوع النجاسة لأدى ذلك إلى الحرج والمشقة، وقد قال تعالى:
~~{وما جعل عليكم في الدين من حرج}[الحج:78]. فإذا سقط الغسل فيها سقط في
~~غيرها إذ لا قائل بالفرق.

# قلنا: عما ذكرتموه جوابان:

# أما أولا: فلأنا لا نسلم أن في غسلها حرجا ومشقة، ولهذا ذهب إلى إيجاب
~~غسلها في الوضوء ذاهبون كما سنوضحه؛ لأن الماء يجلوها.

# وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا سقوط الغسل عن الأعيان للحرج والمشقة، فلا
~~يسقط عن غيرها إذ لا مشقة فيه ولا حرج، فالميسور لا يسقط بالمعسور، وغير
~~الممكن إذا سقط لم يلزم سقوط الممكن فافترقا.

# مسألة: الأشياء النجسة إذا ms0255 استحالت عما كانت عليه، وهذا نحو أن تصير
~~العذرة رمادا، والميتة ترابا، والكلب والخنزير إذا صارا ملحا في الملاحة
~~إلى غير ذلك من الاستحالات، فهل تطهر أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنها تكون طاهرة، وهذا هو رأي القاسم والمؤيد بالله أخيرا،
~~وهو محكي عن أبي حنيفة.

# والحجة على ذلك: هو أن هذه عين استحالت وخرجت عما كانت عليه من الصفة،
~~فوجب القضاء بطهارتها كالخمر إذا صارت خلا، أو نقول: إنها بالاستحالة
~~التامة خالفت ما كانت عليه من النجاسة في الاسم والصفة والتركيب، فوجب
~~القضاء عليها بالطهارة، كالنطفة إذا صارت آدميا.

# المذهب الثاني: أنها تكون نجسة، وهذا هو رأي المؤيد بالله قديما، وهو قول
~~الشافعي.

# والحجة على ذلك: هو أن طريق التطهير الشرع، ولم يرد الشرع بأن النار
~~مطهرة وهكذا القول في سائر الاستحالات، لا تكون مطهرة لما كانت عليه من
~~النجاسة؛ فلهذا وجب الحكم عليها ببقاء النجاسة حتى تغسل كسائر النجاسات.

# والمختار: ما قاله المؤيد بالله أخيرا، وأبوحنيفة.

PageV01P526

# والحجة على ذلك: هو أن هذه استحالة تامة لم يبق لها أثر في الهيئة والطعم
~~والرائحة، فوجب الحكم عليها بالطهارة؛ كالدم إذا صار لبنا؛ لأن الموجب
~~لنجاسة العذرة والميتة إنما هو وجودها على ضرب من الاستحالة والتغير عما
~~كانت عليه من قبل، وقد زال ذلك بالاحتراق فمن أجل ذلك حكمنا عليها بالطهارة
~~كالدم إذا صار لبنا من غير فرق، أو نقول: إنما كانت العذرة والميتة نجسين
~~لأمر يصح لأجله إطلاق الاسم عليها، وبعد الاحتراق قد بطل إطلاق اسم العذرة
~~والميتة عليهما بكل حال، فلهذا حكمنا ببطلان النجاسة.

# الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمده على بقاء حكم النجاسة.

# قالوا: والمحكوم عليه بالتنجيس في العذرة والميتة إنما هو الجرم والبلة،
~~ولا شك أن الاستحالة في الجرم دون البلة فهي باقية فلا يطهرها إلا الغسل
~~بالماء دون الاستحالة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنه إذا بطل حكم جرم النجاسة بالاستحالة وجب بطلان البلة
~~تبعا له؛ لأن الجرم أعظم في التنجيس من البلة فلأجل هذا ms0256 بطل حكمه تبعا لها.

# وأما ثانيا: فهذا معارض بالدم فإن جرمه قد تغير بصيرورته لبنا، فإذا بطل
~~حكم بلة الدمية عند كونه لبنا فهكذا ما نحن فيه من غير تفرقة بينهما.

# قالوا: مالم يكن نجسا بالاستحالة كالكلب والخنزير فإنه لا يطهر
~~بالاستحالة أيضا، فصار كسائر النجاسات التي لم يحصل فيها استحالة تامة
~~كالدم إذا صار صديدا وقيحا وكالبول إذا تغير عن حاله، بخلاف ما تنازعنا فيه
~~فإنه قد استحال استحالة تامة، فلهذا حكمنا عليه بالنجاسة عند استحالته لما
~~كانت نجاسته لم تكن باستحالة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن ما ذكرتموه باطل بالعذرة، فإنها إنما تنجست باستحالة
~~الطعام ابتداء، ثم إنها لا تطهر عندكم بالاستحالة إذا صارت رمادا.

PageV01P527

# وأما ثانيا: فلأن المعنى في الدم والبول هو أنهما لم يستحيلا استحالة تامة،
~~فلهذا لم يكونا طاهرين بخلاف ما تنازعنا فيه، فإنه قد استحال استحالة تامة
~~في كل أوصافه، حتى صار غير ما كان من قبل في اسمه ولونه وطعمه ورائحته.

# قالوا: المستند في تنجيس هذه الأشياء العينية كالكلب والخنزير والميتة
~~والعذرة إنما هو خطاب الشرع وأدلته، وهو لم يفصل بين هذه الأمور بين أن
~~تكون مستحيلة أو غير مستحيلة، فلهذا قضينا بنجاستها في كل أحوالها استحالت
~~أم لم تستحل.

# قلنا: هذا فاسد لأوجه ثلاثة:

# أما أولا: فلأنا نقول: إنما تناولها الخطاب الشرعي بالتنجيس بشرط بقائها
~~على حالها، واستمرارها على حقائقها وصفاتها الكائنة عليها، نحو الكلبية
~~والخنزيرية وما عداها، وبعد استحالتها بالاحراق، فلا نسلم تناول الخطاب لها
~~بحال وهي على هذه الصفة.

# وأما ثانيا: فهذا باطل بالدم، فإن اللبن مستحيل منه بظاهر الآية كقوله
~~تعالى: {من بين فرث ودم}[النحل:66]. فكان يلزم أن يكون نجسا إذا صار لبنا
~~ولا قائل به.

# وأما ثالثا: فلأن الاحراق بالنار في الطهارة أبلغ من الدباغ في الجلد،
~~لأن الجلدية مع الدباغ باقية، وقد حكمتم عليه بالطهارة، والعذرة والميتة مع
~~الإحراق ليس حقيقتهما باقية؛ فإذا حكمتم هناك بالطهارة فهاهنا أحق.

# قالوا: لو صارت العذرة والميتة وسائر النجاسات ms0257 طاهرة بالإحراق للزم أن
~~تكون النار مطهرة؛ لأنها هي السبب في الإحراق، فكان يلزم على هذا أن البول
~~لو وقع في آنية الفخار وأدخل النار أن يطهر من غير غسل وهذا لا قائل به؛
~~لأنه لم يتجدد فيه إلا الحرارة فيلزم على هذا أن يطهر بوضعه في الشمس وهو محال.

PageV01P528

# قلنا: هذا فاسد، فإنا لم نقل: إن النار مطهرة بنفسها فيلزم ما قلتموه،
~~وإنما قلنا: إن العذرة تطهر بالاحتراق، والاحتراق حاصل عن النار، فالتطهير
~~حاصل عن(1) النار لا بها فأين أحدهما عن الآخر؟ وأيضا فإن التطهير حاصل
~~بالاستحالة، وما ذكرتموه ليس من باب الاستحالة في شيء، وإنما هو جفاف،
~~والبول لا يطهر بالجفاف، وكلامنا إنما هو في الاستحالة فافترقا.

# قالوا: تطهير فلا يقع إلا بمائع كالوضوء والغسل.

# قلنا: هذا فاسد لأمرين:

# أما أولا: فهذا منقوض بالتيمم والاستجمار؛ فإنهما يطهران وليسا بمائع،
~~وإنما حصلا بجامد، وهو التراب والحجارة.

# وأما ثانيا: فلأن المعنى في الأصل إنما وجب(2) بالماء لما كان المقصود
~~بهما(3) تأدية العبادة، بخلاف طهارة العذرة والميتة بالإحراق فإنهما لا
~~تؤدى بهما عبادة فلهذا طهرا بالإحتراق من غير ماء فافترقا.

# مسألة: الأرض إذا أصابتها نجاسة من بول أو عذرة أو غير ذلك من سائر
~~النجاسات، هل تطهر بطلوع الشمس وهبوب الريح أم لا تطهر إلا بالغسل؟ فيه
~~مذهبان:

# المذهب الأول: أنها لا تطهر إلا بالغسل، وهذا هو رأي أئمة العترة، وهو
~~قول الشافعي في الجديد، ومحكي عن مالك، وزفر.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى:{أن طهرا بيتي للطائفين }[البقرة:125]. فظاهر
~~الآية الأمر لإبراهيم بتطهير البيت، فلا بد من جهته من العناية، فلو كان
~~يطهر بهبوب الريح وطلوع الشمس عليه لم يكن للأمر فائدة إذ لا عناية له
~~بهبوب الريح وطلوع الشمس.

PageV01P529

# والحجة الثانية: قوله لما بال الأعرابي في ساحة المسجد: (( صبوا عليه
~~ذنوبا من ماء ))(1). فلو كان الأمر كما زعموه من طهارتها بما قالوا من
~~هبوب الريح وطلوع الشمس لما كان للأمر بالصب فائدة؛ لأن المقصود يحصل من دونه.

# الحجة الثالثة: قياسية، ms0258 وحاصلها: أنها بقعة لا يجوز التيمم منها فلا تجوز
~~الصلاة فيها، كما إذا لم يذهب أثر النجاسة عنها.

# المذهب الثاني: أنها تطهر بما ذكرناه من هبوب الريح وطلوع الشمس عليها،
~~وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي في القديم، وهذه المقالة
~~إنما تكون إذا كانت أجزاء النجاسة قد ذهب ريحها وعينها ولونها، فأما مع
~~بقاء شيء من ذلك فلا قائل به.

# والحجة على ذلك: هو أن الأرض مع الريح والشمس تحيل الأشياء عن طباعها،
~~فمن أجل ذلك كان تأثيرها في النجاسة وإذهابها أعظم من تأثير الماء.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة من أن نجاستها لا تزول إلا بالماء.

PageV01P530

# والحجة على ذلك: ما حكيناه عنهم، ونزيد هاهنا وهو أن الأرض محل نجس(1) فلا
~~تطهر عند وقوع النجاسة إلا بالماء كالثوب، ولأنها أرض لا يصح التيمم منها
~~فلا تصح الصلاة عليها كما إذا لم يذهب أثر النجاسة، وهذا القياس إنما هو
~~على إحدى الروايتين في أنه يصلي عليها ولا يتيمم منها، فأما على الرواية
~~الثانية أنه يصح فيها الأمران جميعا فلا وقع له.

# الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه عمدة لهم.

# قالوا: الأرض مع طلوع الشمس وهبوب الرياح تحيل الأشياء عن طباعها، ولهذا
~~قال الله تعالى: {وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا }[الكهف:8]. ومع
~~الاستحالة تحصل الطهارة لا محالة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن هذا منقوض بالذهب والفضة وسائر الأحجار الجوهرية، فإن
~~الأرض لا تحيلها.

# وأما ثانيا: فلأن الغرض بالآية إبطال هذا النظام وزوال هذا التأليف من
~~الجبال والآكام، وجعلها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، على أنه قد
~~حكي عن ابن عباس في تفسير الآية: أنه [تعالى]: أراد بذلك موت الأنبياء،
~~والخلفاء، والعلماء، والأمراء، ومن فيه صلاح للخلق.

# قالوا: الشمس تقلل النجاسة، وقليل النجاسة لا يمنع من الصلاة كالأمور
~~التي عفا الشرع عنها، وقد مر بيانها.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنا لا نسلم أن الشمس تقلل النجاسة كما زعموه، وإنما تنشفها
~~كما ينشفها ms0259 ما كان مهلهل النسيج؛ كالثوب الخلق والبساط، وما هذا حاله فلا
~~يعد تقليلا بحال.

# وأما ثانيا: فإنا نقول: القليل عندكم معاشر أصحاب أبي حنيفة هو قدر
~~الدرهم قياسا على حلقة الدبر، وهذا أكبر من الدرهم فلا وجه لعده من جملة
~~القليل.

PageV01P531

# قالوا: تأثير الأرض في إزالة النجاسة أعظم من تأثير الماء فإذا كان الماء
~~مطهرا فالأرض مثله في التطهير من غير فرق بينهما، وإنما كانت الأرض أبلغ من
~~الماء من جهة أن الأرض تحيل النجاسة وتذهبها بخلاف الماء، فإنه إنما يطهرها
~~ولا يحيلها، فلهذا قلنا: بأنها أبلغ من الماء في التطهير.

# قلنا: إن كان الغرض أن جرم النجاسة قد أحالته الأرض حتى صار ترابا فقد
~~صار طاهرا بالاستحالة كما في رماد العذرة، لكنا نقول: إن مكان النجاسة قد
~~صار نجسا بالبلة التي تلحقه فهي باقية فلا بد من إزالتها بالماء، والأرض لا
~~تقدر على إزالة البلة، وإنما تطهيرها يكون بالماء، فالأرض وإن كانت أقوى في
~~الإحالة للنجاسة من الماء لكن الماء أقوى منها في كونه مزيلا للبلة
~~المتنجسة دون الأرض.

# قالوا: روي عن الرسول أنه قال: (( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا )). ولفظة
~~الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وظاهرها يدل على أن الأرض كما تصلح
~~للسجود عليها بالصلاة فهو دال على كونها مطهرة للأنجاس، ولن يكون تطهيرها
~~لها إلا بما ذكرناه.

# قلنا: عنه جوابان:

# أما أولا: فلأن هذا لا يتأتى على مذهبكم؛ لأن الطهور عندكم من الأسماء
~~اللازمة، والطاهر والطهور عندكم سواء، فلا يكون لكم فيه حجة؛ لأنه ليس
~~مطهرا لغيره، ولهذا عمموا التطهير بالماء وبغيره من الطاهرات كما مر
~~تقريره.

PageV01P532

# وأما ثانيا: فلأن المراد بكون الأرض مطهرة هو أنها قائمة مقام الماء عند
~~عدمه في تأدية الصلاة، أو أنها مزيلة للنجاسات بالاستحالة فتطهر الميتة بأن
~~تجعلها ترابا كما تطهر النار العذرة بأن تجعلها رمادا، وهذا لا ننكره وعليه
~~يكون تأويل الخبر، وإنما الذي وقع فيه الخلاف والنزاع إنما هو طهارة بلة
~~النجاسة بالأرض، والخبر لم يتناول هذا فلا ms0260 يكون فيه حجة لكم، فإن ذهب لون
~~النجاسة وريحها بالظل فقد قال البغداديون من أصحاب الشافعي: أنه لا يطهر
~~قولا واحدا، وقال أهل خراسان من أصحابه أيضا: فيها قولان.

# والمختار على رأي أئمة العترة: أنها لا تطهر بالظل، بل لا بد من غسلها
~~بالماء عند وقوع النجاسة عليها كما قاله أهل بغداد.

# والحجة على ذلك: هو أن الأرض لا قوة لها على طهارة البلة اللاحقة بالأرض،
~~وأن الظل أضعف من الشمس، فإذا لم تكن مؤثرة فالظل أبعد من التأثير في
~~الطهارة.

# مسألة: ذهب أئمة العترة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه،
~~إلى أن الخفاف والنعال إذا أصابت أسفلها نجاسة فدلكت على الأرض فأزال عينها
~~وبقي أثرها فإنه ينظر في حالها، فإن كانت رطبة لم تطهر؛ لأنها لرطوبتها
~~تزول بالدلك من جانب من الخف إلى جانب آخر بالحك والدلك فلا تطهر إلا
~~بالغسل، وإن أصابتها وهي رطبة فجفت عليها ثم دلكها عن الخف فأزال عينها
~~وبقي أثرها فإنه لا يحكم بطهارة الخف والنعل لاتصال النجاسة به، وهل يعفى
~~عن ذلك الأثر وتصح الصلاة فيه أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه لا يعفى عنه ولا تجوز الصلاة فيه، وهذا هو رأي أئمة
~~العترة لا يختلفون فيه، وهو قول محمد والشافعي في الجديد.

# والحجة على ذلك: هو أنه محل نجس فوجب أن لا يطهر بالمسح والحك كالثوب،
~~ولأنه لو كان على الثوب لم يطهر إلا بالغسل، فهكذا إذا كان على الخف من غير
~~تفرقة بينهما.

PageV01P533

# المذهب الثاني: أنها تطهر وتجوز الصلاة فيها، وهذا هو رأي أبي حنيفة وأبي
~~يوسف، وهو قول الشافعي في القديم.

# والحجة على ذلك: ما روي عن الرسول أنه قال: (( إذا وطئ أحدكم الأذى
~~بنعله فإن طهورها التراب ))(1) رواه أبو هريرة.

# الحجة الثانية: من جهة القياس، وهو أنه موضع تتكرر فيه النجاسة فأجزأ فيه
~~المسح كموضع الاستجمار.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم.

# والحجة على ذلك: هو أن الخفاف والنعال ملبوسة فإذا أصابتها نجاسة فإنها
~~لا ms0261 تطهر إلا بالغسل، دليله: الأثواب، ولأنها نجاسة اتصلت بالخف وهي رطبة
~~فلا تجوز الصلاة فيها ولا يحكم بطهارتها إلا بالغسل كما لو اتصلت بالقدم من
~~غير خف ولا نعل.

# الانتصار: يكون بتزييف ما جعلوه عمدة لهم.

# قالوا: روى أبو هريرة عن النبي أنه قال: (( إذا وطئ أحدكم الأذى بنعله
~~فإن طهورها التراب)).

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنه يحتمل أن يكون مراده وطء المستقذرات الطاهرة، فإنه قد
~~يستعمل لفظ التطهير في ذلك كقوله عليه السلام: (( السواك مطهرة للفم ))(2).

# وأما ثانيا: فلعله أراد الأذى الذي يكون جافا فلا يعلق بالخف، وما هذا
~~حاله فإنا نسلم أنه لا يحتاج إلى غسل؛ لأن ظاهر الحديث ليس فيه أن النجاسة
~~رطبة كما زعمتم، فإذا كان الخبر محتملا لما ذكرناه بطل تعلقهم به.

PageV01P534

# قالوا: روى أبو سعيد الخدري عن الرسول أنه قال: (( إذا جاء أحدكم إلى
~~المسجد فلينظر نعليه فإذا كان فيهما خبث فليمسحه بالتراب)). أو قال: ((
~~بالأرض ثم ليصل فيهما))(1). فظاهر الخبر دال على ما قلناه من طهارة الخف
~~إذا حكه بالتراب.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنه ليس في الخبر إلا أنه يمسحه على الأرض، وليس فيه دلالة
~~على منع غسله، فلعله أراد بالمسح تخفيف النجاسة بالمسح أولا، ثم يغسله ثانيا.

# وأما ثانيا: فلأنه يحتمل أن يكون ذلك الخبث جافا فلا ينجس الخف به، كغيره
~~من النجاسات الجافة وإنما وجب حمله على ما ذكرناه من أجل مخالفته للقياس؛
~~لأن القياس في اتصال النجاسة الرطبة: أنه لا بد من غسلها للصلاة، وهذا
~~الخبر لما خالف هذا القياس وجب تأويله على ما ذكرناه. والاحتمال وإن بعد
~~فإنه يغتفر بعده مخافة ارتكاب ما هو أبعد منه، والله أعلم.

# قالوا: محل تتكرر فيه النجاسة فزال حكمها بالمسح كمسح الاستجمار.

# قلنا: هذا فاسد لأمرين:

# أما أولا: فلا نسلم أنه تتكرر فيه النجاسة، فإن الغالب من حال الأرض هو
~~الطهارة، وهو مخالف لما قالوه في الاستجمار، فإن موضع الاستجمار تتكرر فيه
~~النجاسة، فلو ألزمناهم غسله لكان فيه ms0262 مشقة، هذا على رأيهم في أن وضع
~~الاستجمار معفو عنه، فأما على ما نختاره وهو رأي أئمة العترة، فإنه غير
~~معفو عنه، وسيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله.

# وأما ثانيا: فلأن المسح بالأحجار في موضع الاستجمار يزيل البول والغائط
~~إذا كانا رطبين، وهاهنا لا يجوز إلا إذا كانت النجاسة قد جفت على الخف
~~والنعل فافترقا.

# قالوا: جرم الخف مستحصف كثيف، وجرم النجاسة متخلخل سخيف، فإذا جفت
~~النجاسة على الخف والنعل فإنها تنشف الرطوبة إلى نفسها التي فيها، فإذا مسح
~~زال ما حصل فيه إلا الرطوبة، وتبقى في الخف نجاسة يسيرة يعفى عنها شرعا.

PageV01P535

# قلنا: هذا فيه منع من وجهين:

# أما أولا: فلأنا لا نسلم أن النجاسة تنشف نجاسة الخف إلى نفسها، لأنها لو
~~كانت كما زعموا لوجب إذا مسح الخف على الأرض أن يطهر عند اتصال النجاسة به،
~~من جهة أن الرطوبة قد حصلت في الجرم وقد زال الجرم.

# وأما ثانيا: فلأنا لا نسلم أن ما يبقى معفو عنه؛ لأن ما يعفى عنه إنما هو
~~مما تعظم به البلوى، ويكثر فيه الحرج والمشقة في تلك الأمور العشرة، وليس
~~هذا منها فافترقا.

# مسألة: مشتملة على فروع:

# الفرع الأول منها: إذا ضرب اللبن من التراب وفيه نجاسة ذائبة كالخمر
~~والبول، فإن اللبن يكون نجسا لا محالة لاتصاله بالنجاسة الذائبة المتصلة
~~به، فإن أريد تطهيره قبل طبخه فإنه يكاثر بالماء فإذا كوثر بالماء طهر
~~ظاهره، ولا يطهر باطنه إلا بأن تفتت أجزاؤه ثم يصب عليه من الماء ما يغيره،
~~ويتهرأ(1) فيه فعند ذلك يطهر، وإن طبخ هذا اللبن فإذا صب الماء على ظاهره
~~طهر ظاهره وإن خرج الندى من الجانب الآخر طهر باطنه لاتصاله بالماء، وإن
~~خالط طينه نجاسة مستجسدة كالسرقين والعذرة، فإنه مهما دام لبنا لم يطبخ،
~~فإنه لا يطهر بحال؛ لأنه لا يطهر بالغسل فلا معنى للمكاثرة فيه بالماء من
~~جهة أن الأعيان النجسة لا تطهر بالغسل؛ لأن نجاستها عينية كما مر تقريره،
~~وإن طبخ هذا اللبن فهل يطهر بالنار ms0263 من غير غسل أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه لا يطهر؛ لأن بلة السرقين والعذرة نجسة، وقد اختلط بها
~~وامتزج ولم يعرض [له] إلا النار وهي غير مطهرة.

# وثانيهما: أنه يكون طاهرا من جهة أنه قد استحجر واستحالت تلك الأجزاء
~~بالنار فصار كرماد العذرة والسرقين، وهذان الوجهان محكيان عن الشافعي.

# والمختار: هو الثاني؛ لأن أجزاء السرقين قد ذهبت بالاحتراق بالنار، فإذا
~~زالت العين بالنار زال حكم البلة تبعا لها كما قلناه في الدم إذا صار لبنا،
~~والخمر إذا صارت خلا كما سبق.

PageV01P536

# الفرع الثاني: قال القاسم: من مس كلبا جافا لم يجب عليه غسل يده، وهكذا
~~الحال فيمن مس عذرة [جافة] فإنه لا يتوجه عليه غسل يده لأجل مجاورتها
~~للنجاسة، وهذا هو رأي العترة وهو قول علماء الأمة.

# والحجة على ذلك: هو أن الأشياء النجسة إنما تكون منجسة لما جاورها بأحد أمرين:

# - إما بأن تكون مائعة بنفسها كالخمر ودم الميتة ورطوبتها.

# - وإما بأن تكون في نفسها جافة، لكن الشيء الطاهر الذي جاورها يكون رطبا
~~فإنه يكون مخالطا لها بما فيه من الرطوبة فينجس من أجل ذلك، فمن غسل يده
~~وأمرها على كلب أو خنزير فإنها تكون نجسة؛ لأنها بما فيها من البلة لاقت
~~النجس فكانت نجسة، فحصل من مجموع ما ذكرناه أن جميع الأعيان الطاهرة لا
~~ينجس شيء منها بملاقاة [شيء] من النجاسات إلا إذا كان أحدهما رطبا.

# الفرع الثالث: إذا وقعت في الأرض نجاسة ذائبة كالبول والخمر وكاثرها
~~بالماء، فهل تطهر على الإطلاق أم لا؟ فيه مذهبان:

# أحدهما: أنها تطهر بالمكاثرة من غير نظر إلى حالها، وهذا هو رأي الشافعي.

# والحجة على ذلك: ما روى أبو هريرة أن أعرابيا دخل مسجد الرسول فقال:
~~اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال الرسول : (( لقد تحجرت واسعا
~~)). فما لبث أن قام إلى زاوية المسجد فبال فيها فابتدره أصحاب النبي . فقال
~~النبي : (( دعوه )). ثم دعا بذنوب من ماء فأراقه عليه ثم قال: (( علموا
~~ويسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا ))(1). والذنوب: هو الدلو ms0264 الكبيرة.

PageV01P537

# وثانيهما: أنه ينظر فإن كانت الأرض رخوة ينزل فيها الماء، وصب عليها الماء
~~فإنها تطهر، وإن كانت صلبة لم يجز إلا حفرها ونقل التراب وهذا هو رأي أبي حنيفة.

# والحجة على ذلك: هو أنها إذا كانت رخوة ذهبت أجزاء النجاسة مع الماء
~~بخلاف ما إذا كانت صلبة فإنها تطهر على وجه الأرض والماء قليل ينجس بملاقاة
~~النجاسة، فلهذا وجب حفر ما اتصل بالنجاسة وإلقاؤه، فعند ذلك تطهر الأرض
~~بقلع التراب وإزالته.

# والمختار في ذلك: تفصيل نشير إليه، هو أن الأرض إن كانت رخوة فلا كلام في
~~طهارتها، فأما إذا كانت صلبة، فإنه ينظر في الماء الذي كوثرت به النجاسة،
~~فإن كان متغيرا بها لم يطهر إذا ظهر فيه ريح أو لون، وإن لم يظهر فيه تغير
~~بالنجاسة طهرت الأرض بالماء وإن لم تنشفه.

# الانتصار على الشافعي: احتج بحديث أبي هريرة.

# قلنا: أرض المسجد كانت رخوة؛ لأنه رمل وكلامنا إذا كانت صلبة لا ينزل
~~فيها الماء، فليس في حديث أبي هريرة حجة على ذلك.

# وعلى أبي حنيفة نقول: إذا كان غير متغير بالنجاسة، فإنه بالمكاثرة قد
~~صارت الأرض طاهرة ولا معنى لحفرها، بخلاف ما إذا تغير الماء بالنجاسة،
~~فإنها تنجسه وعلى هذا تكون غالبة فلا تطهر.

# الفرع الرابع: وإن وقعت نجاسة على الأرض فصب عليها الماء وكاثرها به، فهل
~~يحكم بطهارتها قبل أن ينشف الماء أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه يحكم فيها بالطهارة وإن لم ينشف الماء؛ لأن الطهارة فيها
~~متعلقة بالمكاثرة وقد وجدت فلهذا طهرت.

# وثانيهما: أنه لا يحكم لها بالطهارة حتى ينشف الماء؛ لأنه لا يتحقق ذهاب
~~النجاسة إلا بالتنشيف، وهذا هو الذي ذكره أصحابنا للمذهب.

# والمختار: أن الماء إذا كان راكدا على الأرض ولم تبلعه فإنه ينظر فيه،
~~فإن تغير بالنجاسة التي وقع عليها فهو غير طاهر ولا مطهر لها، وإن لم يكن
~~متغيرا بالنجاسة فإنه يكون طاهرا مطهرا، من جهة أن العبرة هي المكاثرة من
~~غير تغير فيه.

# الفرع الخامس: في قدر المكاثرة، وفيه وجهان: ms0265

PageV01P538

# أحدهما: أن يصب على النجاسة ما يكون غامرا لها مستهلكا لأجزائها مما يكون
~~ذاهبا بلونها وطعمها ورائحتها.

# وثانيهما: أن النجاسة لا تطهر حتى يصب عليها من الماء سبعة أضعافها؛
~~لأنها نجاسة فيجب إزالتها بسبعة أضعاف، دليله: ولوغ الكلب.

# والمختار: هو الأول، وهو الذي نص عليه الشافعي في (الأم).

# والحجة على ذلك: هو أن المقصود إنما هو إزالة النجاسة، وما ذكرناه يكون
~~مذهبا لها فلهذا وجب التعويل عليه، وما ذكروه من أخذه من ولوغ الكلب لا وجه
~~له لأمرين:

# أما أولا: فلا نسلم أنه يغسل من ولوغه سبع مرات، وسنوضح القول فيه إن شاء الله.

# وأما ثانيا: فهب أنا سلمناه في الكلب، وأما في غيره فلا نسلمه(1) لأن ذلك
~~إنما كان تعبدا في حق الكلب على الخصوص، لكونه مختصا في نظر الشرع بتقذير
~~بالغ، فلهذا خصه بهذا العدد في الإزالة فلا يكون غيره في معناه، فلا يقاس
~~عليه غيره.

# مسألة: ذهب أئمة العترة إلى أن فم الهر طاهر، وسؤره يجوز التطهر به، وهو
~~رأي فقهاء الأمة: أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه، ولهم على تقرير هذه
~~المسألة حجتان:

PageV01P539

# الحجة الأولى: من جهة القول، وهو ما روته كبشة بنت كعب بن مالك (1)، وكانت
~~تحت [عبدالله بن] أبي قتادة )، فجاءت هرة فشربت من وضوئه فأصغى لها الإناء
~~فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يابنة أخي؟ فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله
~~قال: (( إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات)).

# الحجة الثانية: من جهة الفعل، وهو ما روته عائشة رضي الله عنها أن الرسول
~~كان يتوضأ بفضلها(3)، وروي أنه أصغى لها الإناء فشربت منه، فوضح بما قررناه
~~هاهنا، أن الهرة فمها وسؤرها طاهران بما أوردناه من الأدلة الشرعية في حقها
~~قولا وفعلا، والله أعلم.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول منها: إذا ولغت هرة في ماء قليل ولم يرها قبل ذلك أكلت
~~نجاسة، جاز الوضوء به عند أئمة العترة، وهو قول الشافعي،. ولا يكره ذلك.

# والحجة على ذلك: ما قررناه من قبل من جهة القول ms0266 والفعل فلا وجه لتكريره،
~~وكله دال على طهارتها من غير كراهة فلو كان فيه كراهة لنبه عليه؛ لأنه في
~~موضع الشرع فلا يجوز تأخير البيان عن موضع الحاجة إليه.

PageV01P540

# وحكي عن أبي حنيفة: أن سؤرها يكره، وكذلك الخيل، وعنده أن سؤر بني آدم
~~وسائر ما يؤكل لحمه طاهر، وسؤر مشكوك فيه وهو سؤر البغال والحمير، وسؤر نجس
~~وهو سؤر السباع كلها.

# والحجة على كراهة سؤر الهر: هو أنه من جملة السباع لكونه ذا ناب، لكن
~~القياس: أن يكون نجسا عنده كسائر السباع، فلما خفف الشرع حكمه بالمخالطة
~~والطوفان فيه، لا جرم كان مكروها ولم يكن محرما.

# والمختار: ما عول عليه الجماهير من أئمة العترة والفقهاء من طهارتها ولا
~~مزيد على ما أوردناه في ذلك من الأدلة الشرعية، لكنا نقول: الكراهة حكم
~~شرعي فلا بد فيه من دلالة لكونه مقابلا للمندوب، من جهة أن المندوب: ما جاز
~~تركه والأفضل فعله، والمكروه: ما جاز [فعله] والأفضل تركه، والجنس شامل
~~لهما جميعا، فكما كان الندب لا بد فيه من دلالة، فهكذا حال المكروه من غير
~~فصل، ولا دلالة هناك على كراهة سؤر الهرة.

# الانتصار على أبي حنيفة: قال: سؤر السباع نجس.

# قلنا: لا نسلم، وقد مر الكلام فيه، وقد أوضحنا كونه طاهرا فأغنى عن
~~الإعادة، ثم إنا إن سلمنا كون السباع نجسة، فالهرة ليست من السباع بنص صاحب
~~الشريعة صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال: (( إنها ليست سبعا )). ثم
~~إن عموم المخالطة بالطوفان قد خفف أمرها في النجاسة فلا وجه لما ادعاه من
~~الكراهة.

# الفرع الثاني: إذا افترست الهرة حيوانا فهل ينجس فمها أم لا؟ فالذي ذهب
~~إليه علماء العترة: أنه ينجس، وهذا هو أحد أقوال الشافعي، وله قول ثان: أنه
~~لا ينجس بالافتراس؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منها، وقول ثالث: أنها إن غابت
~~ثم رجعت لم ينجس، لجواز طريان الطهارة على فمها، وإن لم تغب فإنه يكون
~~نجسا؛ لأن الأصل هو بقاء نجاسته بالافتراس.

# والحجة على ما قاله علماء العترة: ms0267 هو أن الافتراس متحقق في حقها والنجاسة
~~متحققة فلا معنى لإزالتها بالوهم الصرف.

# والمختار: ما عولنا عليه من نجاسة فمها.

PageV01P541

# والحجة على ذلك: هو أنه إما أن يقال: إنها لم تفترس شيئا، فقد فرضنا أنها
~~قد افترست، فلا وجه له، لفرض خلافه.

# وإما أن يقال: إنها وإن افترست ففمها طاهر. فهذا لا وجه له، لأنا قد
~~تيقنا نجاسة فمها بأكل الميتة فإذا الحكم بنجاسة فمها هو الوجه، ولأنا لو
~~لم نحكم بنجاسة فمها لأدى إلى طهارة الميتة، ولا قائل بكونها طاهرة.

# الانتصار على الشافعي: حيث قال: بأنها لا تنجس؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منها.

# قلنا: إنكار كونها آكلة للميتة لا سبيل إليه، فبعد ذاك، إما أن يقال: إن
~~الميتة طاهرة، وهذا لا وجه له، وإما أن يقال: بأن فمها لم ينجس بأكل
~~الميتة، فهذا فاسد أيضا فإن الميتة نجس وما خالطها فهو نجس أيضا، وإما أن
~~يقال: بأن فمها قد تنجس خلا أنه يطهر بعد ذلك، فهذا جيد، وسنقرر كيفية
~~طهارته بعد تنجيسه بأكل النجاسة، وفيه تسليم ما قلناه من كون فمها نجسا.

# قوله: ينظر، فإن غابت فهو طاهر، وإن لم تغب فهو نجس.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن الأصل: هو تحقق النجاسة بالافتراس فلا يجوز رفع هذا
~~التحقق بالوهم والشك.

# وأما ثانيا: فلأن فمها قد وجب كونه نجسا بالحضور، فيجب أيضا الحكم عليه
~~بالنجاسة مع الغيبة، والجامع بينهما: هو تحقق النجاسة، ولم يعرض ما يزيلها أصلا.

# الفرع الثالث: إذا تقرر كونه نجسا بما قررناه، فبأي شيء تكون طهارته؟ إذ
~~لا سبيل إلى القول ببقاء نجاسته على الاستمرار؛ لأنها من الطوافين
~~والطوافات ولا تنقطع مخالطتها، وكون فمها نجسا بكل حال فيه حرج ومشقة فلا
~~وجه له.

PageV01P542

# والذي عليه أئمة العترة: أنه يكون طاهرا بالريق؛ لأن ذلك هو الممكن في
~~حقها، وظاهر كلام الشافعي: أنه يطهر حكما، ولم أعلم أن أحدا من نظار أصحابه
~~ولا من حذاق محصلي مذهبه البغداديين، كالزعفراني الحسن ) والكرابيسي الحسين
~~وإبراهيم الكلبي، ولا من المصريين، ms0268 كالمزني وحرملة والبويطي. فالبغداديون
~~يروون أقواله القديمة، والمصريون يروون أقواله الجديدة، وما نقل أحد منهم
~~عنه أنه يطهر بالريق، ولا من أصحابه المتأخرين، كالصباغ والقفال وأبي بكر
~~الحداد، نقل ذلك عنه أيضا مع تحفظهم على نقل أقواله، وتشددهم في التخريج عليها.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة من طهارته بالريق، ويدل على ذلك حجتان:

# الحجة الأولى: أنا نقول: ليس يخلو الحال في فم الهرة، بعد تحقق النجاسة
~~عليه: إما أن يقال: إنه يطهر بغير سبب، وهذا لا قائل به، فإن أحدا من
~~الفقهاء لم يذهب إلى طهارة الشيء بعد نجاسته لا لأمر من الأمور، وإما أن
~~يقال: إنه يطهر بالغسل، وهذا أيضا لا قائل به، فإنه لا يعلم أن أحدا أوجب
~~غسل فم الهرة بعد نجاسته، وإما أن يقال: إنه يطهر بالمسح، وهذا إنما يقال
~~به في الأشياء الصقيلة كالسيف والمرآة، فأما ما عداها فلا، وقد مر بيانه،
~~فإذا بطل ما ذكرناه من هذه الأوجه لم يبق إلا أن يقال: إنه يطهر بالريق؛
~~لأنه هو الذي يمكن أن يقال في حقها بعد بطلان ما ذكرناه.

PageV01P543

# الحجة الثانية: هو أن الريق مائع فأشبه الماء، ولأن الريق في حقها وحق
~~غيرها من سائر الحيوانات مختص بنوع حدة، ولهذا فإنه يؤثر في زوال الآثار
~~بعض تأثير في تقليلها إذا علقت، فلأجل هذا كان مختصا بالتطهير في حقها، لما
~~لها في ذلك من مزية الاختصاص؛ ولأنه هو الممكن في حقها، وقد قال تعالى: {لا
~~يكلف الله نفسا إلا وسعها }[البقرة:286]. ولأنه قد رآه الأفاضل من علماء
~~العترة وغيرهم من فقهاء الأمة، وقد قال عليه السلام: (( ما رآه المسلمون
~~حسنا فهو عند الله حسن )).

# الانتصار على الشافعي: قال: روي عن الرسول أنه قال: (( إنها ليست بنجس
~~)). ولم يفصل بين أحوالها في حال افتراسها وعدم افتراسها، وفي هذا دلالة
~~على كونها طاهرة في جميع حالاتها بتقرير الشارع وتصريحه من غير حاجة إلى
~~التأويل.

# قلنا: عما أوردوه جوابان:

# أما أولا: فلأنه إنما قال ذلك لسبب، وهو أنه ms0269 لما دعي إلى دار فيها كلب
~~فلم يجب، ثم دعي إلى دار فيها هرة فأجاب فقيل له في ذلك، فقال: (( إنها
~~ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات)). يعني أنها ليست مثل الكلب
~~في السبعية، ولم يرد نفي النجاسة عنها على جهة الإطلاق.

# وأما ثانيا: فلأنه إنما أراد أنها ليست نجسة الذات وإنما هي طاهرة، ولأجل
~~ما يعرض فيها من الطوفان، ولم يرد أنها إذا افترست لا ينجس فوها فبطل ما قاله.

# قال الشافعي: قال الرسول : (( إنها من الطوافين عليكم والطوافات)).
~~والغرض من ذلك أنها لما كانت البلوى تعظم بها بالمخالطة والطوفان، وأنه لا
~~يمكن حجزها عن البيوت والحجرات والمساكن، فلأجل هذا حكم بطهارتها من أجل
~~ذلك، ولم يفصل فيها بين حال وحال، وفي هذا دلالة على طهارتها.

PageV01P544

# قلنا: هذا فيه دلالة على ما قلناه من نجاستها؛ لكن الشرع عفا عن تلك
~~النجاسة، لأجل عظم الخلطة بها وملابستها لها في كل حال من حالاتها، فلو
~~استدللنا بهذا على ما يقوله من نجاستها لكنا أسعد حالا لما ذكرناه.

# الفرع الرابع: وإذا قلنا بطهارتها بعد وقوع النجاسة، فهل تقدر طهارة فيها
~~بمدة أو لا تقدر بمدة؟

# ولا قائل بعدم المدة إلا من قال: إن فاها لا ينجس مطلقا، وهوالشافعي، وقد
~~رددنا عليه، ولأن القول بطهارة فمها عقيب الافتراس لا وجه له لأمرين:

# أما أولا: فلا بد من تفرقة بين حال الطهارة، وحالة النجاسة، ولا تفرقة
~~إلا بعد مضي مدة بعد وقوع النجاسة في فمها.

# وأما ثانيا: فكيف يقال: بأنه يطهر فوها من غير تقدير مدة؟ ولعل بعض أجزاء
~~الفريسة في فمها وبين أنيابها فكيف يحكم بطهارته من غير مدة تمضي؟ هذا لا
~~وجه له.

# وإذا كان لا بد من مدة فكم تكون تلك المدة؟ فيه قولان:

# أحدهما: أن تكون المدة ليلة، وهذا هو الذي ذكره المؤيد بالله في كتاب
~~(الزيادات).

# ووجهه: هو أن الليلة زمان سكون ودعة واستراحة، ولعابها لا يزال جاريا في
~~هذه المدة، فلهذا كان موجبا لطهارته.

# وثانيهما: أن تلك ms0270 المدة تكون يوما وليلة، وهذا هو الذي ذكره القاضي أبو
~~مضر، تحصيلا لمذهبه(1).

# ووجهه: أنها في اليوم والليلة لا تصبر عن الماء فيهما أصلا، فإذا شربت
~~أزال الماء تلك العفونة عن فمها، ورحض ذلك التقذير الذي حصل من أجل
~~الافتراس، وكلا التقديرين لا عثار عليه، خلا أن الليلة هي نص الإمام،
~~واليوم والليلة مخرجان على مذهبه، والنص خير من التخريج وأقوى نفوذا، لكن
~~التخريج مختص بنوع من الحيطة فلهذا كان سائغا.

# وهل يكون ما ذكرناه من الليلة على النص، أو على اليوم والليلة تخريجا على
~~مذهبه، تقريبا أو يكون تحديدا؟

# فيه احتمالان:

PageV01P545

# الاحتمال الأول: أن يكون على جهة التحديد، وفائدته: إن نقص من الليلة ساعة
~~أو من اليوم والليلة تخريجا ساعتان، لم يطهر فمها؛ لأن هذا هو فائدة
~~التحديد بالوقوف على حده من غير نقصان كسائر الأمور المحدودة الشرعية.

# الاحتمال الثاني: أن يكون ذلك على جهة التقريب، وفائدته: أنه لو نقص من
~~الليلة أو من اليوم والليلة، ساعة واحدة أو نصف ساعة، فإنه غير ضار في
~~الطهارة. والأجود أن ذلك على جهة التقريب؛ لأن الريق يجري من فمها من دون
~~ذلك، فيكون موجبا للطهارة، والله أعلم.

# الفرع الخامس: وإذا قلنا بطهارة فم الهرة لأجل ما أوردنا من الأدلة
~~الشرعية قولا وفعلا، فهل يقاس عليها غيرها مما يشاركها في العلة التي نبه
~~الشرع فيها على أنها علة طهارتها وهي الطوفان حيث قال: ((بأنها من الطوافين
~~عليكم والطوافات)) في حديث أبي قتادة، أو يكون مقصورا عليها لا يتعداها؟
~~فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه مقصور عليها لا يتعداها، وهذا المذهب له عندي توجيهان:

PageV01P546

# التوجيه الأول: أن يكون صادرا من منكري القياس، إما على جهة الإطلاق كداود
~~وطبقته، وإما من جهة من اعترف بأطراف منه وصور قد عددها، ليس هذا منها،
~~كالشيخ أبي هاشم وأبي إسحاق النظام )، وأبي عبد الله البصري، فإن هؤلاء قد
~~أنكروا القياس كله إلا أطرافا منه، فهؤلاء يمكن أن يقولوا: يجب قصر الخطاب
~~على فم الهرة، ولا يقاس عليه غيره ms0271 من سائر الأفواه، وقد رددنا عليهم هذه
~~المقالة في الكتب الأصولية، من رده مطلقا ومن اعترف بصور منه، وأوضحنا أنهم
~~لم يصنعوا شيئا في رد القياس وإنكاره، والبحث في الأصول مخالف للأسرار
~~الفقهية، فلا يمزج أحدهما بالآخر.

# التوجيه الثاني: أن يكون صادرا من جهة المعترفين بالقياس، لكنهم قالوا:
~~وإن كنا معترفين بالقياس لكن فيه مانعان:

# أحدهما: أنه خارج عن القياس فلا يجوز القياس عليه كما في الخبر إذا خالف
~~القياس، فكان المانع هو خروجه.

PageV01P547

# وثانيهما: أن يقال: ليس ببدع في المجاري الشرعية، أن يكون ملحوظا بحكم لبس
~~ومصلحة لا يشاركه فيه غيره ويكون مخصوصا به، وعلى هذا تكون معاني القياس
~~فيه غير معقولة ومسالكه مسدودة ومجاريه منحسمة، كما نقوله في العبادات
~~وغيرها مما لا تعقل فيها مخايل المعاني ولا تجري فيها طرق الأشباه، فمن أجل
~~ذلك يكون مقصورا على محله لأجل الخصوصية التي لا يشاركه فيها غيره، وهذا
~~فاسد فإن الأصل عند المعترفين بالقياس القائلين به: هو جري المعاني
~~المعقولة والأشباه الخاصة على التعدي من محالها إلا لمانع شرعي يمنع من
~~ذلك، ولا مانع هاهنا من قياس الأفواه على فم الهرة بجامع الطوفان فيهم
~~جميعا كما نقول في سائر المعاني الجارية في جميع معاني الشريعة كلها من
~~المعاوضات وغيرها، فهذا تقرير مذهب هؤلاء الذين قصروه على فم الهرة لا غير.

# المذهب الثاني: مذهب المعدين له إلى سائر الأفواه، وهذا هو قول المعترفين
~~بالقياس السالكين لطرقه، وهم علماء الشريعة وأهل الحل والعقد من أئمة
~~العترة وأكثر علماء الأمة، فإنهم جازمون بالتعدية في كل معنى من المعاني
~~المخيلة والأوصاف الشبهية، لا يكيعون عن ذلك إلا لمانع شرعي من بعيد تظهر
~~فيه آثار التحكم التي لا يفهم معناها في الأعداد والتقديرات وغيرها مما
~~تنحسم فيه مسالك الأقيسة ولا تكون جارية فيه، وفم الهرة ليس من هذه
~~المجاري، فلهذا وجب القضاء بالتعدية كما أوضحناه، والله أعلم.

# ثم نقول: لأي شيء منعتم من قياس سائر الأفواه على فم الهرة؟ هل كان ذلك
~~لعدم فهم المعنى؟ ms0272 فهذا خطأ فإن الشارع قد أشار إلى العلة في فم الهرة ونبه
~~عليها بقوله: (( إنها من الطوافين عليكم )). وإن كان من جهة أن العلة
~~مفهومة لكن منع من ذلك مانع فهذا خطأ أيضا، فإن المانع لا بد من أن يكون
~~ظاهرا [فأين] ظهوره حتى نتكلم عليه؟ وإلا كان تحكما فاسدا لا يعول عليه،
~~فبطل ما قالوه ووجب تعديته إلى سائر الأفواه بجامع الطوفان.

PageV01P548

# الفرع السادس: إذا وجب تعديته إلى سائر الأفواه كما أوضحناه، فهل يكون ذلك
~~من جهة القياس بالجامع الذي ذكرناه أو يكون على جهة التنصيص؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: وهو الذي عليه أكثر العلماء من أئمة العترة وفقهاء الأمة،
~~وهو أن يكون إلحاق ما عداها من الأفواه بالقياس على الهرة بجامع الطوفان،
~~وذلك لأن فهم العلة قد يكون بالتنصيص كقول الشارع: (( حرمت الخمر لشدتها
~~أو لأجل شدتها )). وقد تكون بالإيماء كقوله عليه السلام: (( إنها من
~~الطوافين عليكم والطوافات)). وقوله: (( القاتل لا يرث ))(1). وغير ذلك من
~~أنواع التنبيهات على العلل الشرعية، وقد تكون من جهة الاستنباط، فلا تخلو
~~العلة عن إحدى هذه الطرق الثلاث، وطريق تقرير العلة في خبر الهرة قوله : ((
~~إنها ليست بنجس)) ثم علل عدم النجاسة فيها بأنها من الطوافين، فحصل من ذلك
~~أن عدم النجاسة لعلة الطوفان علينا، فمن شاركها في هذه العلة مما يكثر طوفه
~~علينا مثل كثرة تطوافها، فالنجاسة عنه منتفية، وهذا هو الأصل في تقرير كل
~~علة من العلل الشرعية يجري على ما ذكرناه من غير مخالفة، كالصبيان الصغار،
~~فإن أفواههم تطهر في هذه المدة إذا وقع منهم القيء، وكثيرا ما يسنح في
~~حقهم، وهكذا الحال في الفأرة إذا أكلت العذرة فإن هذه الأفواه تطهر بالريق،
~~إما بعد الليلة أو اليوم كما قاله المؤيد بالله، وإما بمجموعهما كما خرجه
~~أبومضر.

PageV01P549

# نعم.. طهارة هذه الأفواه بالريق مخالف للقياس من جهة أن القياس أن النجاسة
~~لا تطهر بشيء سوى الماء؛ لأنه هو الأصل في إزالتها، وإن جاء شيء على خلاف
~~ذلك فهو مخالف للقياس، كما ms0273 أن الأصل في طهارة الحدث ألا يكون إلا بالماء،
~~وما خرج عن ذلك فعلى مخالفة القياس وقد مر بيانه، وإنما قضينا بطهارة
~~الأفواه بالريق على جهة الاستحسان لما ذكرناه من الأدلة الشرعية،
~~والاستحسان معمول به عندنا، وهو أخص من القياس وأقوى في الدلالة على الحكم،
~~وحكي عن الشافعي: إنكاره. والقول به هو قول أئمة العترة، وهو محكي عن أبي
~~حنيفة وأصحابه، وقد أقمنا على صحة القول به البرهان الأصولي، فحصل من مجموع
~~ما ذكرناه هاهنا: أن طهارة الأفواه وإن كان جاريا على مخالفة القياس، لكن
~~أفواه ما عدا الهرة مقيس عليها على جهة الاستحسان.

# المذهب الثاني: إلحاق ما عدا فم الهرة من الأفواه ليس على جهة القياس،
~~وذلك يكون على أوجه ثلاثة:

# الوجه الأول منها: أن يكون على جهة العموم، وحاصله: دلالة الظهور؛ لأن
~~الحق أن دلالة العموم ليست إلا من جهة الظاهر دون النص؛ لأن العموم ليس نصا
~~فيما تناوله وإنما هو ظاهر في الدلالة، وتقريره هو أن قوله: (( إنها من
~~الطوافين عليكم والطوافات)). ولفظ: الطوافين، لفظ العموم؛ لأنه مستغرق
~~بدخول اللام عليه كالمؤمنين والمسلمين، وما كان دلالته من جهة العموم الذي
~~يكون ظاهرا فليس دالا من جهة القياس وإنما دلالته لفظية، وليس من المعاني
~~في ورد ولا صدر.

PageV01P550

# الوجه الثاني: أن تكون دلالته من جهة اللفظ بطريق الأولى، وتقريره: أنه قال
~~في لفظ الخبر: (( إنها من الطوافين)). و[كلمة] من هذه للتبعيض، فكأنه قال:
~~إن الطوافين عليكم أفواههم طاهرة والهرة منهم، فمن أجل ذلك حكمنا أن ما عدا
~~الهرة فأفواههم طاهرة من جهة الأولى؛ لأن ظاهر اللفظ أنهم هم المقصودون به،
~~والهرة إنما دخلت على جهة التبع لا على جهة القصد، وهذا هو مطلوبنا، وما
~~كان داخلا من جهة الأولى فليس حاصلا بالقياس، ولهذا فإنا قلنا: إن تحريم
~~الضرب في قوله:{فلا تقل لهما أف }[الإسراء:23]. ليس قياسا كما هو قول
~~الأكثر من الأصوليين لما كان مفهوما من جهة الأحق والأولى، وهكذا ما قلناه
~~إذا كان غير الهرة مفهوما بالمعنى ms0274 قبل الهرة، فهو من طريق الأحق والأولى.

# الوجه الثالث: أن تكون دلالة العلة وطريق إثباتها من جهة التنصيص، وهو
~~قوله: (( إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم)). لأن من الأصوليين من
~~قال: إن (إن) المكسورة إذا وجهت على جهة التعليل فهي نص في تقرير التعليل،
~~كقوله عليه السلام: (( زملوهم بكلومهم فإنهم يبعثون يوم القيامة ))(1). فهي
~~في الخبر دالة على العلة من جهة النصوصية، وما كان هذا حاله في التنصيص على
~~العلة، فقد قال بعض الأصوليين: إنه لا يعد قياسا أصلا؛ لأجل النص على
~~العلة، فحصل من مجموع ما ذكرناه: أن الحكم بطهارة أفواه ما عدا الهرة ليس
~~من جهة القياس، على التلخيص الذي قررناه.

PageV01P551

# الفرع السابع: في تقرير المختار من هذه الأقاويل، والحق أن الحكم بطهارة
~~أفواه ما عدا الهرة إنما حصل من جهة الدلالة اللفظية، وهي دلالة الظهور من
~~جهة العموم، إما على جهة الاستواء بينها وبين سائر الطوافين كما في مفردات
~~العموم، وإما على أن ما عداها هو أحق بالدلالة منها من جهة أن التقدير في
~~الخبر: ومن كان طائفا عليكم ففوه طاهر والهرة من جملتهم، وكلاهما مدلول
~~عليه من جهة اللفظ كما ترى دون القياس ويتأيد هذا الاختيار بإبطال ما سواه.

# الانتصار لهذه القاعدة: إنما يكون بتزييف ما وراءها.

# قالوا: أي مانع من أن يكون تطهير ما عدا فم الهرة إنما هو حاصل بطريق
~~النص على العلة بقوله: (( إنها من الطوافين عليكم )). وما كان نصا على
~~العلة فليس من القياس في شيء؟

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنا نقول: الحق عندنا، وهو قول الجماهير من الأصوليين، أن
~~التنصيص على العلة لا يخرجه عن كونه قياسا؛ لأن حقيقة القياس وفائدته أن
~~يكون حكم المسكوت عنه مفهوما من المنطوق به، وهذا حاصل مع كون العلة منصوصا
~~عليها، ولهذا فإنه لو قال الشارع (صلوات الله عليه وآله(: (( حرمت الخمر)).
~~فإن إلحاق النبيذ بها إنما هو من جهة القياس، وإن كانت العلة منصوصا عليها
~~لما كان أخذ المسكوت عنه من ms0275 منطوق به، فحصل من هذا أن التنصيص على العلة لا
~~يخرجه عن كونه قياسا لما قررناه.

PageV01P552

# وأما ثانيا: فلا نسلم أن قوله: (( إنها من الطوافين عليكم والطوافات)). نص
~~في العلة، وإنما هو تنبيه عليها، وقد زعمه بعض الأصوليين [نصا] وليس سببا،
~~بل هو بيان التنبيه على العلة أحق من كونه نصا عليها، فإن النص على العلة
~~إنما يكون باللام، كقوله: نهيتكم عن هذا لكذا، أو من أجل كذا، أو لأجل كذا،
~~وبالباء كقوله تعالى: {ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله }[الإنفال:13]. فأما ما
~~عدا ذلك فإنه يكون دالا على العلة ومرشدا إليها وليس نصا على العلة، وإنما
~~هو من طريق التنبيه عليها.

# قالوا: لم لا يجوز أن تكون العلة حاصلة من جهة التنبيه والإيماء بقوله:
~~(( إنها من الطوافين عليكم ))؟

# قلنا: ما كان طريق إثبات العلة فيه بالإيماء فهو قياس، وقد قررنا من قبل
~~أن طهارة أفواه ما عدا الهرة ليس من جهة القياس، وإنما هو من جهة الظهور
~~بالعموم.

# قالوا: فلم لا يجوز أن تكون طريق إثبات العلة إنما كان من جهة الاستنباط
~~كما قاله أكثر العلماء، وقد حكيناه من قبل؟

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن ما كان حاصلا بطريق الاستنباط فهو من فن الأقيسة، وقد
~~أوضحنا أن ذلك ليس مأخوذا من جهة القياس.

PageV01P553

# وأما ثانيا: فلأنه إنما يصار إلى الاستنباط في الأقيسة إذا انسدت مسالك
~~التنبيهات، وها هنا يمكن أخذ العلة فيه من جهة التنبيه، فلا يجوز التعويل
~~على الاستنباط في ما هذا حاله، فتنخل من مجموع ما ذكرناه أن التعويل في ذلك
~~على العموم والظواهر دون الأقيسة، وهذا الذي اخترناه هو الظاهر من مذهب
~~المؤيد بالله؛ لأنه لم يعول في ذلك على الأقيسة وإنما عول على التنصيص في
~~طهارة ما عدا فم الهرة، فإن كان غرضه بالنصوصية هو الذي أردناه بالظهور من
~~جهة الدلالة اللفظية بطريق العموم فهو المراد، وإن كان غرضه التنصيص على
~~العلة بطريق التعليل فهو من الأقيسة فلا مدخل له هاهنا كما مر تقريره، ms0276 وإن
~~كان غرضه بالتنصيص أنه منصوص على ذلك بطريق التصريح الذي لا احتمال فيه،
~~فهذا غير حاصل ها هنا فلا يمكن دعواه، والله أعلم.

# الفرع الثامن: وإذا افترس الهر حيوانا ثم ولغ في ماء قليل قبل ذهاب اليوم
~~أو الليلة أو مجموعهما، فهل يكون الماء نجسا أم لا؟ فعلى رأي الأكثر من
~~أئمة العترة وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي: أنه يكون نجسا.

# والحجة على ذلك: هو أن الماء القليل ينجس باتصال النجاسة به، وإن لم يكن
~~متغيرا بها.

# فأما على رأي الإمام القاسم بن إبراهيم وهو المحكي عن مالك، وهو المختار،
~~فإنه ينظر في حال الماء، فإن تغير بالولوغ فإنه يكون نجسا، وإن لم يتغير
~~بالولوغ فإنه يكون طاهرا.

# والحجة على ذلك: قوله عليه السلام (( خلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ما
~~غير ريحه أو لونه )). وقد قررنا هذه المسألة فيما سبق فأغنى عن التكرير.

PageV01P554

# مسألة: والبئر إذا وقعت فيها نجاسة نظرت، فإن غيرت النجاسة أوصاف الماء من
~~طعم أو لون أو ريح، كانت نجسة، وإن لم تغير شيئا من أوصافه فهل يكون ماؤها
~~طاهرا أو نجسا؟ فيه تردد بين العلماء، وحاصل الأمر فيه أنه ينظر فيه، فإن
~~كان الماء قليلا فإنه يكون نجسا وإن كان كثيرا فهل يجب فيه النزح أم لا؟
~~فيه نزاع، فمنهم من أوجب نزح البئر، ومنهم من لم يوجبه.

# التفريع على هذه القاعدة:

# واعلم أن ظهور أسرار هذه المسألة وبيان فوائدها لا تحصل إلا ببيان
~~فروعها، ونحن نذكرها ونفصل ما تشتمل عليه:

# الفرع الأول منها: أن ماء البئر إذا كان كثيرا وتغيرت أوصافه أو بعضها
~~فإنه يكون نجسا، وهذا نحو أن تقع فيه فأرة فتموت ويتمعط(1) شعرها ويتمزق
~~فيه جلدها فيحصل فيه التغير بسبب ذلك. والذي ذهب إليه أئمة العترة وعلماء
~~الأمة وفقهاؤها، أن البئر متى ظهرت عليها النجاسة بتغير أوصاف الماء فإنها
~~تكون نجسة، وإن كان الماء كثيرا غامرا، ولا يعرف فيه خلاف.

PageV01P555

# والحجة على ذلك: ما روى أبو سعيد الخدري في بئر ms0277 بضاعة، قال: سمعت رسول الله
~~يقول، وقد قيل له: إنه يستسقى لك من بئر بضاعة، وهي تلقى فيها لحوم الكلاب
~~والمحائض وعذر الناس، والعذر: جمع عذرة، وهو ما يخرج من بطون بني آدم، فقال
~~رسول الله : (( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ))(1) وسمعت في سنن أبي داود،
~~قال أبو داود ) رحمه الله تعالى: سألت قيم بئر بضاعة: كم عمقها؟ فقلت له:
~~أكثر ما يكون فيها؟ قال: إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: إلى العورة. يعني
~~المغلظة من الرجل والمرأة، وذلك أسفل من العانة بقليل. قال أبوداود: وقدرت
~~بئر بضاعة برداء لي مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع، وسألت الذي
~~فتح لي باب البستان فأدخلني إليه: هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ فقال: لا.
~~ورأيت فيها ماء متغير اللون. وفي حديث آخر: (( خلق الماء طهورا لا ينجسه
~~إلا ما غير ريحه أو طعمه)). وأكثر الأحاديث التي سمعناها ليس فيها ذكر
~~اللون، وقد ذكر في بعضها، فإن ذكر فعلى جهة الإيضاح والبيان، وإن لم يذكر
~~فعلى إرادة التعبد بالقياس، فيكون PageV01P556 لا حقا بالطعم والرائحة في حكم التنجيس لكونه في معناها من جهة القياس
~~النظري، كما نقوله في سائر الأشياء المسكوت عنها من أجل ذلك، وما قاله
~~أبوداود في تغير لون بئر بضاعة، إنما كان لطول المكث لا من أجل النجاسة
~~المتصلة بها، فإن ذلك يكون منجسا لها بلا خلاف فيه.

# فحصل من مجموع ما ذكرناه: أن جميع الأحاديث الواردة في الماء، فإنها دالة
~~ومشعرة على تنجيسه باتصال النجاسة به مهما غيرت أوصافه أو واحدا منها سواء
~~في ذلك كثيره وقليله، وقد قدمنا في باب المياه ما فيه كفاية، وكلامنا هاهنا
~~إنما هو في تطهير الآبار عند اتصال النجاسة بها.

# الفرع الثاني: في كيفية تطهير البئر بنزحها عند تنجسها بوقوع الميتة
~~فيها، فالنزح لمائها مطهر لها لا محالة وهو مشروع، لما روي عن أمير
~~المؤمنين (كرم الله وجهه) أنه أمر بنزح الماء من بئر بضاعة لما وقعت فيها
~~الفأرة.

PageV01P557

# وحجة أخرى: ms0278 وهو ما روي عن ابن عباس وابن الزبير ) (رضي الله عنهما) (( أن
~~رجلا حبشيا لما وقع في زمزم فمات فيها فأمرا بنزحها)). ووجوب النزح إنما
~~كان مشروعا من أجل كونه متغيرا بالنجاسة، فأما إذا لم يكن متغيرا فسنقرر
~~الخلاف فيه ونذكر حكمه، ولأن النجاسة إنما تعلقت بالماء لما كان متغيرا
~~فإذا نزح زال ما كان نجسا وخلفه ماء طاهر، فلأجل ذلك كان النزح مشروعا في
~~الآبار لما يرجى من طهارته بنبوع ماء طاهر غيره، بخلاف غيرها من الأمواء
~~الراكدة كامبرك، فإنها إذا تنجست فلا فائدة في نزحها لطهارتها إذ لا يخلفها
~~ما يطهرها كما في الآبار، ولكن يرجى زوال ذلك عنها بهبوب الريح أو بحصول
~~المكاثرة فيها بالسيول إذا وردت عليها، فالشرط المعتبر في طهارة البئر
~~بالنزح، هو تكرره بالدلاء والقصاع والكيزان وما شاكلها، حتى يذهب ما ظهر
~~عليه من تلك الأوصاف كلها؛ لأن ذلك هو الأمارة في نجاسته فلابد من نزحه حتى
~~تذهب كلها، فيكون طاهرا بعد ذلك لزوال النجاسة عنه، ويكرر النزح مرة ثانية
~~وثالثة، ولا سبيل إلى الحكم بطهارة البئر ومائها إلا بالنزح المذهب
~~للنجاسة، فإن لم تزل الرائحة، وما في حكمها من اللون والطعم مع بلوغ الغاية
~~والاستقصاء في نزحها، وجب العدول عنها إلى التيمم إذا لم يوجد ماء غيرها؛
~~لأن النجاسة فيها باقية فلا وجه يبيح استعمالها مع تحقق بقاء النجاسة فيها،
~~ولأن للطهارة بالماء بدلا فلا حاجة إلى التضمخ بهذه النجاسة وبدلها ممكن،
~~ولأنه إذا وجب العدول إلى التيمم مع طهارته PageV01P558 فالعدول هاهنا أوجب مع كونه نجسا.

# وهل يشترط في طهارة البئر أن يغلب الماء النازح لقوة نبعه أم لا؟ والظاهر
~~من كلام الشيخ علي بن الخليل والقاضي أبي مضر (رحمهما الله تعالى) اشتراطه؛
~~لأنهما قالا: والبئر إذا ظهر على مائها ما غير ريحه أو لونه أوطعمه لم يطهر
~~إلا بمجموع شرطين:

# أحدهما: ذهاب هذه الأوصاف كلها من الريح والطعم واللون.

# الثاني: أن يغلب الماء النازح لقوة نبعه.

# والمختار: أنه لا يحتاج إلى الشرط ms0279 الثاني، وأن التعويل إنما هو على الشرط
~~الأول، فبزوال الأوصاف يكون التطهير، وببقائها تكون النجاسة من غير حاجة
~~إلى غيره، وإليه تشير الظواهر الشرعية في نجاسة الماء وطهارته كما قررناه
~~من قبل.

# الانتصار: يكون ببيان ضعف ما قالاه، وهو أن النزح واجب لا خلاف فيه بين
~~أئمة العترة وفقهاء الأمة لا خلاف فيه فيما ظهرت عليه النجاسة، لكن ما
~~ذكراه فيه نظر من جهة المعنى.

# فنقول: أما الشرط الأول: وهو النزح حتى تذهب الأوصاف كلها، فهو جيد لا
~~عثار عليه.

# وأما الشرط الثاني: وهو أن يغلب الماء النازح لقوة نبعه، فلا فائدة فيه؛
~~لأن الاعتماد في تطهير البئر إنما هو على ذهاب هذه الأوصاف الثلاثة، فبعد
~~ذلك إما أن تكون زائلة بالنزح كلها، فالبئر تكون طاهرة، سواء غلب الماء
~~النازح أو لم يغلب، فلا عبرة به، وإما أن تكون باقية فالبئر نجس سواء غلب
~~الماء النازح أو لم يكن غالبا له، فإذا لا تعويل على الشرط الثاني لما
~~ذكرناه، وأيضا فلأنهما قد حققا في آخر كلامهما مع زوال التغير اشتراط غلبة
~~الماء النازح لأنهما قالا: فإن لم تزل الرائحة وما في حكمها فوجب نزح الماء
~~ثانية وثالثة أو أكثر حتى تزول، فإذا زالت وغلب الماء النازح أو لم يغلبه
~~ونزل إلى قرارها ونزح بالقصاع ونحوها، طهرت البئر وجوانبها.

PageV01P559

# ثم نقول: إذا كنا قد فرضنا أن النجاسة ظاهرة على الماء بتغيير أحد أوصافه
~~أو كلها، فليت شعري ما فائدة اشتراط كون الماء غالبا للنازح أو غير غالب؟
~~فإذا الاعتماد إنما هو على زوال الأوصاف أو بقائها في تنجيس ماء البئر
~~وتطهيره من غير أمر وراءه، وفي النزح إذا لم تظهر النجاسة على الماء، كلام
~~في اشتراطه وعدم اشتراطه، سنوضحه بعد هذا بمعونة الله تعالى، فإذا زالت
~~الأوصاف بالنزح وتجدد ماء طاهر في البئر وجب الحكم بطهارته؛ لأنه قد عاد
~~إلى أصل الخلقة في التطهير بزوال أثر النجاسة، لقول : (( الماء لا يجنب)).
~~وفي حديث آخر: (( الماء لا ينجس )). إلى غير ذلك من ms0280 الأحاديث الدالة على
~~طهارة الماء ما لم يتغير شيء من أوصافه، ولا يجب غسل الدلاء والقصاع
~~لانغماسها في الماء الطاهر وزوال أثر الماء النجس عنها، ولا ما لاقى الماء
~~النجس من أطراف الأرشية لزواله بالماء الطاهر، فأما وسط الرشا إذا كان قد
~~أصابه من الماء الأول شيء فإنه يجب غسله، لكونه صار نجسا ولم يخالط الماء
~~الطاهر لبعده عنه، فأما ما ترشش من رأس البئر من الماء النجس، فقد قال
~~أصحابنا: إنه يجب غسله؛ لأن الماء النجس قد لاقاه، والماء الطاهر لم يصبه،
~~فلهذا توجه غسله، وهذا يجب أن ينظر فيه، فإن كان باقيا على التغير فيما
~~ذكرناه من الأوصاف الثلاثة أو في بعضها، فإنه يجب غسله؛ لأنه باق على
~~النجاسة، وإن كان عند انفصاله من البئر زالت تلك الأوصاف كلها فهو طاهر لا
~~يحتاج إلى غسل؛ لأنه ربما كان التغير لازما له قبل الإنفصال من ماء البئر،
~~فلما انفصل عنها زالت عنه بالكلية، فلهذا كان طاهرا. وقد أسلفنا من قبل أن
~~الماء إذا تنجس بتغير أوصافه ثم زال تغيره بالريح فإنه يكون طاهرا، فهكذا
~~إذا زالت بالانفصال من غير تفرقة بينهما.

# الفرع الثالث: في ماء البئر إذا كانت النجاسة غير ظاهرة عليه وكان قليلا،
~~فمتى كان على هذه الصفة، فهل ينجس ويجب نزحه أم لا؟ فيه مذهبان:

PageV01P560

# المذهب الأول: أنه يجب نزحه وهذا هو رأي الأكثر من أئمة العترة، كزيد بن
~~علي والناصر والهادي، والمنصور بالله، والمؤيد بالله، والسيدين: أبي العباس
~~وأبي طالب، وهو محكي عن أبي حنيفة والشافعي.

# والحجة على ذلك: هو أن الماء إذا كان قليلا في البئر، فالنجاسة إذا وقعت
~~عليه فإنه يصير نجسا لما كان قليلا، ومن مذهب هؤلاء أن القليل من الماء
~~يكون نجسا وإن لم يكن متغيرا كما مر بيانه في المياه، فإذا صار نجسا وجب
~~نزحه لنجاسته كالماء إذا ظهرت عليه النجاسة وغيرت أوصافه، فإذا صار كله
~~نجسا فإن البئر لا تطهر إلا بنزحه، فإن لم يكن الماء غالبا للنازح فإنه يجب ms0281
~~النزول إلى قرار البئر لإحصائه لما كان نجسا كله، وإن غلب الماء النازح وجب
~~نزحه حتى يكون الماء غالبا، فصار النزح واجبا عند غلبة الماء النازح،
~~فلتحصل غلبة الظن بإزالة ما كان قد تنجس بوقوع النجاسة فيه، وعند عدم
~~الغلبة أيضا؛ لأنه صار نجسا كله لقلته، والنزح كما هو واجب هاهنا فهو في
~~الأول أوجب من جهة أن نجاسة البئر إذا لم تظهر على مائها النجاسة مختلف
~~فيه، وإذا ظهرت عليه فهو مجمع على نجاسته، إذ لا قائل بخلاف ذلك. واعتبار
~~كون الماء غالبا للنازح أو غير غالب هاهنا له وجه معقول؛ لأنا فرضنا هاهنا
~~أن الماء قليل فهو نجس، فإن لم يغلب الماء فلابد من إزالته كله؛ لأنه نجس
~~ولا مانع من زواله، وإن غلب فقد طهر ماء البئر بتجدد الماء الطاهر الذي
~~غلب، فلهذا لم يكن بد من اعتبار كون الماء غالبا أو غير غالب؛ إذ لا معيار
~~هاهنا للتطهير والتنجيس إلا النزح وعدمه، بخلاف ما ظهرت عليه آثار النجاسة
~~فإن معيار التطهير والتنجيس فيه هو ظهور الأوصاف وعدمها، من غير حاجة إلى
~~معرفة كون الماء غالبا أو غير غالب، فإذا حصل بالنزح معرفة ذهاب الأوصاف أو
~~ثبوتها كان كافيا، ولا حاجة إلى غيره فافترقا. وكما وجب ما ذكرناه في الماء
~~القليل الذي علمت قلته فهكذا الحال فيما لا يعلم حاله PageV01P561 في القلة والكثرة؛ لأن القلة هي الأصل والكثرة لا بد فيها من دليل منفصل،
~~ولأن إلحاق ما التبس حاله بحكم القليل، فيه نوع من الاحتياط، وهو الحكم
~~بنجاسته والامتناع منه، فلهذا جعلوا حكمه حكم القليل.

# المذهب الثاني: أنه طاهر ولا يجب نزحه، وهذا هو المحكي عن الإمام القاسم
~~بن إبراهيم، وهو قول مالك.

# والحجة على ذلك: ما حكيناه من ظواهر الأخبار الواردة في المياه كحديث أبي
~~سعيد الخدري بقوله عليه الصلاة السلام: (( خلق الماء طهورا )) وحديث ابن
~~عباس بقوله عليه الصلاة السلام: (( الماء لا يخبث )). وغير ذلك من الأخبار
~~الدالة على أن الماء لا ينجس إلا بأن ms0282 يكون متغيرا بالنجاسة. وروى محمد بن
~~منصور [المرادي] في جامعه(1) قال: حضرت القاسم بن إبراهيم وكان يستسقى له
~~من بئر كان يتوضأ منها، فأصابوا فيها حمامة ميتة. فأعلم بذلك القاسم فقال
~~لغلمانه: انظروا هل تغير منها طعم أو ريح؟ فنظروا فلم يروا تغيرا فتوضأ
~~منها ولم ينزح منها شيئا.

# والمختار: ما عول عليه القاسم بن إبراهيم، وهو متفرع على أن الماء القليل
~~لا ينجس بوقوع النجاسة عليه إلا أن تكون مغيرة له.

# والحجة على ذلك: ما أسلفناه من قبل من الأحاديث، فإنها دالة على أن الماء
~~لا يكون نجسا إلى بأن تغيره النجاسة، فإذا كان ماء البئر قليلا أو لا يعلم
~~حاله في القلة والكثرة ولم يكن متغيرا بوقوع النجاسة عليه فإنه يكون طاهرا
~~لا محالة إذ لا وجه يقتضي نجاسته، فإذا كان طاهرا فلا فائدة في نزح البئر؛
~~لأن النزح إنما يكون لتطهير الماء بزوال ما ينجس من الماء بالتغير، فإذا
~~كان لا تظهر عليه نجاسة فلا فائدة عند ذلك في نزحه، فلا جرم قضينا بطهارته
~~وبطلان نزحه.

# الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوا عليه.

PageV01P562

# قالوا: قد أسلفنا في باب المياه أن الماء إذا كان قليلا فإنه ينجس بوقوع
~~النجاسة عليه وإن لم يكن متغيرا، وماء البئر منه عند قلته فيجب القضاء
~~بكونه نجسا وإن لم يتغير.

# قلنا: وقد تكلمنا على ما ذكرتموه في باب المياه، وقررنا أن الماء لا ينجس
~~إلا بالتغير قليلا كان أو كثيرا، وإليه تشير ظواهر الأخبار، فأغنى عن
~~التكرير والإعادة.

# قالوا: روي عن أمير المؤمنين (كرم الله وجهه) أنه قال: إذا سقطت الفأرة
~~أو الدابة في البئر فإنك تنزحها حتى يغلبك الماء.

# قلنا: هذا محمول على أن الماء قد تغير بوقوع الحيوان فيه، وهو الغالب من
~~حال أمواء الآبار وليس كلامنا فيما ظهرت عليه النجاسة فإنه محل اتفاق، ولكن
~~الخلاف والنزاع فيما لم تظهر عليه نجاسة فإنه لا فائدة في النزح ولا جدوى،
~~وأيضا فإنا نتأول أمره بالنزح على أنه قد بقي من شعر الحيوان ms0283 المتمعط وجلده
~~المتمزق على ظهر الماء من غير أن يكون مغيرا له، فلهذا أمر بنزحه لإزالته
~~عن البئر وتنزها عن عفونته لا أنه واجب، فإن الوجوب إنما يكون عند نجاسة
~~الماء، وإنما كان ذلك على جهة الاستحباب والتطهير.

# قالوا: روي عن ابن الزبير وابن عباس (رضي الله عنهما) أن رجلا حبشيا وقع
~~في بئر زمزم فأمرا بنزح مائها، فجعل الماء لا ينقطع فنظرا فإذا هي عين تجري
~~من قبل الحجر الأسود.

# قلنا: وكذلك نقول، فإنهما إنما أمرا بالنزح وأوجباه لما تغير الماء بوقوع
~~الآدمي عليه، وهذا هو الغالب فإنه إذا وقع [وظل] فيها حتى تقطعت أوصاله
~~بالماء، فإنه يؤثر في تنجيس الماء فلهذا أمرا بنزحه للتطهير مما ظهر عليه
~~من آثار الميتة، فلما تحققا زوال ما ظهر على الماء وأن الماء لا يمكن
~~إزالته بالكلية فقالا: حسبكم، يريدان من النزح، فإن فيه كفاية لما زالت
~~العفونة عن الماء بما قد استوعبوا من نزح مائها.

PageV01P563

# قالوا: بم تنكرون على من يقول: النزح تعبد لا يعقل معناه من جهة الشرع
~~كسائر التعبدات التي لا تعقل معانيها، فلهذا وجب سواء كان الماء متغيرا أو
~~غير متغير؟

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن الأصل فيما ورد عن الله تعالى أو عن الرسول أن تكون
~~معانيه معقولة، ولهذا ورد التعبد بالقياس في ألفاظهما لما كانت معانيهما
~~معقولة مفهومة المقاصد والأغراض.

# وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا أن ما ذكرتموه من النزح وارد على جهة التعبد
~~الذي لا يعقل معناه، فليت شعري ماهو الضابط لوجوبه؟ هل كل واقع في البئر؟
~~فأوجبوه في الحجر والعود، أو كل حيوان؟ فأوجبوه في الزنبور والذبابة
~~والنحلة والخنفساة أو يكون الضابط للنزح: هو ما كان مغيرا للماء فيوجب
~~النزح لإزالة ما لحقه من التغير، فهذا جيد لا عثار عليه وعند هذا يكون
~~معقول المعنى، فلا وجه لقولكم: إنه وارد على جهة التعبد الذي لا يعقل
~~معناه. وعلى هذا يفترق الحال بين كونه مغيرا وغير مغير، فإن كان مغيرا وجب
~~النزح، وإن ms0284 كان غير مغير فلا فائدة في إيجاب النزح، وفي ذلك صحة ما نقوله
~~من أن الماء إذا كان قليلا لم ينجس ولا يجب نزحه إذا لم يتغير.

# الفرع الرابع: في حكم ماء البئر إذا لم تكن النجاسة ظاهرة عليه وكان
~~كثيرا، فهل يجب الحكم بنجاسة ماء البئر إذا كان على هذه الصفة ويجب نزحه أم
~~لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يكون طاهرا ولا يجب نزحه، وهذا هو رأي الإمام القاسم،
~~والناصر، والهادي، والمنصور بالله، وغيرهم من علماء العترة، وهو الأقوى على
~~رأي المؤيد بالله.

# والحجة على ذلك: هو أن الماء إذا كان كثيرا فلا يفترق الحال بين ماء
~~البئر وغيرها من سائر الأمواء من البرك والمدود(1) في أنه لا ينجسه إلا ما
~~غير ريحه أو طعمه، وإليه تشير ظواهر الأحاديث التي رويناها.

PageV01P564

# وهل ينجس المجاور أو لا ينجس؛ وإذا قلنا بنجاسة المجاورة فهل ينجس المجاور
~~الأول والثاني، أو لا يكون [نجسا] إلا المجاور الأول؟ فيه تردد ونزاع بين
~~العلماء وقد قدمناه في باب [المياه]، وقدمنا المختار في ذلك فأغنى عن
~~الإعادة.

# المذهب الثاني: أن الماء وإن كان كثيرا في الآبار، فإنه يحكم بنجاسته
~~ويجب نزحه، وهذا هو رأي زيد بن علي، ومحكي عن أبي حنيفة، وحصله بعض فقهاء
~~المؤيد بالله على مذهبه.

# والحجة على ذلك: هو أن ماء الآبار مخالف لغيرها مع الكثرة، والأدلة التي
~~دلت على وجوب النزح من جهة الصحابة والتابعين لم تفصل بين أن يكون متغيرا
~~بالنجاسة أو غير متغير، فإنه ينجس جميعه ويجب نزحه وإن لم تظهر عليه
~~النجاسة، بأحد أمور ثلاثة:

# أحدها: أن يكون النجس الواقع عليه مائعا.

# وثانيها: أن يكون جامدا خلا أنه تفسخ فيه.

# وثالثها: أن يكون جامدا إلا أنه ثقيل يبلغ إلى أسفل البئر كالإنسان ونحوه.

# فإن لم يوجد شيء من هذه الأمور الثلاثة وجب أن ينزح شيء من الماء على قدر
~~عظم النجاسة وخفتها، فإن كانت فأرة أو عصفورا أو ما أشبه ذلك مالم يبلغ حد
~~الحمامة والدجاجة، فإنه ينزح ms0285 منها عشرون دلوا، فإن بلغ حد الحمامة والدجاجة
~~فإنه ينزح منها أربعون .. خمسون .. ستون دلوا، وكذلك ما جاوز قليلا ما لم
~~يبلغ حد الجدي والإنسان، فإن بلغ حد الجدي والإنسان، نزح جميع ماء البئر.
~~ومن أوجب النزح فإنه يوجب نجاسة المجاور الأول دون الثاني أو هما جميعا،
~~ومن لا يوجب النزح، منهم من أوجب تنجيس المجاور ومنهم من منع ذلك. وقد
~~فصلنا حقيقة الكلام في المجاورة فيما مر.

# والمختار: ما عول عليه الجماهير من علماء العترة، من أن الماء إذا كان
~~كثيرا فإنه محكوم عليه بالطهارة وأنه غير مفتقر إلى النزح.

PageV01P565

# والحجة على ذلك: أما الحكم بطهارته، فلأن تعويل الشرع في ذلك إنما هو على
~~عدم تغيره، وما هذا حاله فليس متغيرا؛ لأن كلامنا إنما هو إذا لم يكن
~~متغيرا بالنجاسة، فلأجل هذا حكمنا عليه بكونه طاهرا، وأما النزح فلأن تعويل
~~الشرع عليه إنما هو لتطهير البئر، ولا شك أن الماء إذا كان غير متغير، فهو
~~طاهر. فإذا لا حاجة إلى النزح، وهذا الذي اخترناه، هو الذي يأتي على أصول
~~المؤيد بالله ويقتضيه مذهبه.

# الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه عمدة لهم.

# قالوا: الظاهر من عمل الصحابة وعلماء التابعين، إيجاب النزح كما حكيناه
~~عن أمير المؤمنين، وابن عمر، وابن الزبير، وليس وجوبه إلا لأجل نجاسة ماء
~~البئر وإن لم يكن متغيرا، وفي هذا دلالة على صحة ما نقول من الأمرين جميعا،
~~نجاسة الماء وإيجاب النزح.

# قلنا: ليس من جهة الصحابة والتابعين تصريح بأنهم نزحوا من غير تغير فيكون
~~حجة لكم، وإنما الظاهر أنهم لا ينزحون إلا لأجل طهارة البئر والماء، وهذا
~~إنما يكون مع نجاسة الماء فيكون النزح مطهرا له، وأقوى أمارة في ذلك أنهم
~~لا محالة يقرع مسامعهم ما ورد من الأحاديث النبوية، على أن الماء لا ينجس
~~إلا مع التغير. فلأجل هذا قضينا بأن إيجابهم النزح إذا كان هناك تغير، فأما
~~إذا كان لا تغير هناك فلا وجه للنزح فبطل ما توهموه.

# قالوا: تلك الأمور الثلاثة توجب نجاسة الماء ms0286 من غير تغير، فلأجل هذا
~~حكمنا بنجاسته وإن لم يكن متغيرا فأوجبنا النزح لذلك.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن الحكم على الماء بكونه نجسا مع كثرته وأن النجاسة لم تكن
~~ظاهرة عليه تحكم لا مستند له ولا دلالة عليه، والشرع إنما دل على نجاسة
~~الماء إما بتغيره بالنجاسة إذا كان كثيرا أو قليلا، أو بوقوع النجاسة فيه
~~مع قلته وإن لم تظهر عليه، فأما إذا كان كثيرا ولم تظهر النجاسة عليه فلا
~~دلالة من جهة الشرع على نجاسته.

PageV01P566

# وأما ثانيا: فلأنه إذا جاز الحكم على ماء البئر بالنجاسة وإن لم تكن ظاهرة
~~عليه، جاز الحكم على الماء في غير البئر، فيلزم في البحر إذا حصلت فيه أحد
~~هذه الأمور الثلاثة، أن يكون نجسا ولا قائل به. وهكذا القول في البركة
~~العظيمة، لأنكم إذا حكمتم بنجاسة الآبار من غير تغير في مائها لزم في البحر
~~مثله من غير تفرقة بينهما.

# قالوا: كيف نحكم على ماء البئر بالطهارة مع وقوع أحد هذه الأمور الثلاثة
~~فيها وكل واحد منها مؤذن بالاختلاط والامتزاج؟

# قلنا: ليس التعجب من هذا، إنما التعجب من الحكم عليه بالنجاسة من غير
~~أمارة، لأن الأمارة التي أشار إليها الشرع إنما هي(1) التغير بالنجاسة، وها
~~هنا لا تغير، أو يكون الماء قليلا فلا يقوى على حمل النجاسة كما قال به
~~أكثر العلماء، فأما الحكم على النجاسة من غير هذين الأمرين فلا وجه له.

# قالوا: فإن لم يوجد واحد من هذه الأشياء الثلاثة وجب أن ينزح شيء من
~~الماء على قدر عظم النجاسة وخفتها، فإن كانت فأرة أو عصفورا أو ما أشبه ذلك
~~إلى آخر ما ذكروه من تقديرات الحيوانات الواقعة، كما قررناه عنهم في
~~الاحتجاج لهم.

# قلنا: عما ذكروه أجوبة ثلاثة:

# أما أولا: فلأن ما ذكروه مبني على وجوب النزح فيما لم يكن متغيرا
~~بالنجاسة، وهذا قد أفسدناه من قبل.

PageV01P567

# وأما ثانيا: فلأن هذه التقديرات في الدلاء المنزوحة من العشرين والأربعين
~~والخمسين والستين دلوا، ليس يخلو الحال فيها، إما ms0287 أن توجبوها مع القول
~~بنجاسة الماء، أو مع القول بطهارته، أو مع القول بنجاسة بعضه دون بعض، فإن
~~كان مع القول بنجاسة الماء كله فلا وجه له؛ لأن نجاسة الماء كله إنما تكون
~~مع تلك الأمور الثلاثة التي ذكرتموها وليس هذا منها، وإما أن يكون مع القول
~~بطهارة الماء كله فهو فاسد أيضا، لأن الماء إذا كان طاهرا فلا حاجة إلى
~~إيجاب النزح منه؛ لأن النزح إنما يجب تطهيرا للماء فإذا كان طاهرا فلا حاجة
~~إلى التطهير، وإما أن يكون مع القول بأن بعضه طاهر دون بعض فهذا الحكم لا
~~أصل له؛ لأنه ماء واحد، فلا وجه لكون بعضه نجسا دون بعض مع ذهاب التغير عنه.

PageV01P568

# وأما ثالثا: فلأنا لا نرى أكيس من دلوكم هذا، حيث ميز الطاهر عن النجس،
~~فأزال النجس وترك الطاهر، مع أنه ماء واحد في موضع واحد، ثم نقول: معاشر
~~فقهاء الحنفية، أخبرونا عن هذا التقديرات من الدلاء بالعشرين والخمسين
~~والأربعين إلى غير ذلك من العدديات التي اقترحتموها، هل كانت بنص من الله
~~تعالى أو من جهة رسوله؟ فأظهروها حتى نساعدكم عليها، فلا حاجة بنا إلى
~~مخالفة أمر الله تعالى وأمر رسوله، وإن كانت بنظر في أمارات شرعية فأوضحوا
~~تلك الأمارات لننظر فيها، فإن كانت صحيحة اتبعناها، وإن كانت فاسدة
~~أبطلناها ولم يكن عليها اعتماد، وإن كان ذلك على حسب هذه الحيوانات الواقعة
~~في البئر فهذا فاسد أيضا، فإنكم قدرتم في الفأرة والعصفورة عشرين دلوا،
~~والفأرة أكبر من العصفور وهما في النزح على سواء، ثم قدرتم في الحمامة
~~والدجاجة خمسين أو ستين، وهما مختلفان في الكبر والحجم. ثم إنكم سويتم بين
~~الجدي والإنسان وأحدهما مخالف للآخر في الكبر والصغر، ثم قلتم إنه ينزح
~~معهما ماء البئر كله لكونه صار نجسا بهما من دون تقدير في النزح وهما
~~متقاربان في القدر، ثم نقول: قد أوجبتم النزح بالدلاء واحتكمتم هذا
~~الاحتكام من غير أمارة ولا دلالة شرعية، فأخبرونا عن مقدار هذا الدلو، فإن
~~الدلاء في أنفسها متفاوته وبعضها ms0288 يسع رطلا من الماء، وبعضها عشرة، وبعضها
~~عشرين وخمسين ومائة، فعلى أيها تعولون وبأيها تقدرون ما قدرتم من النزح؟
~~فما هذا حاله مع ما فيه من الاحتكام من غير دلالة، فهو رد إلى عماية وجهالة
~~في التقدير لا يعلم حالها.

# فحصل من مجموع ما ذكرناه أنهم لم يصنعوا شيئا في هذه التحكمات من غير
~~أمارة يعتمد عليها، ولا تقرير دلالة يستند إليها، وأعرضوا عما ذكره الشارع
~~، وأشار إليه من تعليق نجاسة الماء بتغيره، وتعليق طهارته بعدم تغيره،
~~فلأجل هذا وقعوا في هذه التحكمات التي ليس عليها دلالة. والله أعلم.

PageV01P569

# الفرع الخامس: في كيفية طهارة البئر بنضوب الماء عنها، إذا وقعت في البئر
~~نجاسة فلم تزل عنها حتى نضب ماؤها كالبول والخمر والسرقين وغير ذلك من
~~أنواع النجاسات العينية، ثم نبع بعده ماء آخر فهل يفتقر إلى النزح أم لا؟
~~فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنها تفتقر إلى النزح، وهذا شيء يحكى عن أبي يوسف.

# والحجة على ذلك: هو أن البئر إذا وقعت فيها نجاسة فقد دل الشرع على أن
~~طهارتها متعلقة بالنزح، ولأن النجاسة قد اتصلت بماء البئر فيجب نزحها كما
~~لو لم ينضب ماؤها، فلا بد من النزح وتصير البئر طاهرة.

# المذهب الثاني: أنها لا تفتقر إلى النزح، وهذا شيء محكي عن محمد بن الحسن
~~الشيباني.

# والحجة على ذلك: هو أن طهارة البئر مشروطة بذهاب ما فيها من الماء النجس،
~~فإذا ذهب ذلك بالجفاف صار كأنه ذهب بالنزح.

# والمختار في ذلك: تفصيل نشير إليه يكون صالحا لأن يكون مذهبا لأئمة
~~العترة، لما كانت المسألة غير منصوصة لهم، وحاصله أنا نقول: إذا نضب الماء
~~عن البئر وبقيت النجاسة ثم نبع الماء عقيب نضوبها وهي حاصلة في البئر، فليس
~~يخلو الحال عند نبوع الماء، إما أن يتغير بما بقي من النجاسة أو لا يتغير،
~~فإن كان متغيرا فهو نجس لقوله عليه السلام: (( خلق الماء طهورا لا ينجسه
~~إلا ما غير لونه أو ريحه أو طعمه)). وإن كان غير متغير بها فهو طاهر، ms0289 لقوله
~~عليه السلام: (( خلق الماء طهورا )). وسواء كان الماء قليلا أو كثيرا فإنه
~~طاهر إذا لم يتغير؛ لأن الخبر لم يفصل في ذلك، فأما على رأي من ينجس الماء
~~القليل كما هو رأي الأكثر من أئمة العترة وفقهاء الأمة فإنه ينظر، فإن كان
~~الماء قليلا وبقي أثر النجاسة في البئر فإنه ينجس، وإن لم يكن متغيرا، فأما
~~على ما اخترناه فهو طاهر مع القلة لظاهر الخبر، وقد ذكرناه غير مرة فأغنى
~~عن الإعادة.

# الانتصار: يكون بتزييف ما عدا ما اخترناه مذهبا لنا.

# قالوا: طهارة البئر مشروطة بالنزح.

# قلنا: عنه جوابان:

PageV01P570

# أما أولا: فلا نسلم وجوبه على الإطلاق وإنما يكون واجبا إذا كان ماؤها
~~متغيرا.

# وأما ثانيا: فلأن النزح إنما يجب إذا كانت النجاسة واقعة فيه فينزحه
~~لتذهب النجاسة. فأما إذا كان الماء جديد النبع فهو طاهر لم تتعلق به نجاسة
~~فافترقا.

# قالوا: ولأن النجاسة قد اتصلت بالبئر فيجب نزحها كما لو لم ينضب ماؤها.

# قلنا: المعنى في الأصل: اتصاله بالنجاسة فتنجس، بخلاف النابع فإنه ليس
~~متصلا بالنجاسة فلم يفتقر إلى نزح فبطل ما توهموه.

# الفرع السادس: في كيفية طهارة البئر بالمكاثرة بالماء لما فيها من الماء النجس.

# اعلم أن الكلام في التطهير بالمكاثرة مترتب على الكلام في التنجيس
~~بالمجاورة، وقبل الخوض فيما نريده من طهارة الأرض بالمكاثرة نذكر مذاهب
~~العلماء في التنجيس بالمجاورة، ولهم في ذلك مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أنه لا نجاسة بالمجاورة أصلا، فإذا وقعت نجاسة في ماء راكد
~~أو جار، فإنه لا ينجس إلا عين النجاسة، ولا تنجس ما لاصقها من الماء
~~وجاورها إلا أن يكون متغيرا بها، وهذا هو رأي الإمام الناصر، ومحكي عن أبي
~~يوسف والشافعي في أحد قوليه.

# والحجة على ذلك: قوله : (( خلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير ريحه أو
~~طعمه )). وهذا عام في جميع المواضع كلها.

# المذهب الثاني: أنه ينجس موضع النجاسة والمجاور الأول والمجاور الثاني،
~~وهذا هو رأي الإمام المؤيد بالله، والإمام الهادي وأولاده، ومحكي عن السيد
~~أبي العباس.

# والحجة ms0290 على ذلك: قوله : (( إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في
~~الإناء حتى يغسلها ثلاثا)). فإذا كان الشك في النجاسة يشرع في غسلات ثلاث،
~~فهكذا يكون في النجاسات إذا كانت متحققة فلا يطهر المحل إلا بثلاثة أمواء:
~~فالأول: نجس لمجاورته عين النجاسة. والثاني: نجس لمجاورته الأول. والثالث:
~~تكون به الطهارة. فعلى رأي هؤلاء، فالمتنجس ليس إلا ماءين والثالث طاهر لا
~~تعرف نجاسة في طهارته.

PageV01P571

# المذهب الثالث: أنه لا ينجس إلا عين النجاسة وما جاورها فقط، وهذا هو رأي
~~الإمام أبي طالب، ومحكي عن أبي حنيفة.

# والحجة على ذلك: هو أن النجاسة ليس لها قوة إلا على ما جاورها دون ما بعد
~~عنها ما لم تغيره، ومع بعدها عنه يكون على أصل الطهارة إلا أن يتغير بها،
~~فمن أجل ذلك قلنا: إنه لا ينجس إلا ما جاورها لاتصاله بها، فهذا تقرير
~~المذاهب بأدلتها الشرعية.

# والمختار: ما عول عليه الإمام الناصر ومن تابعه من علماء الأمة، وهو أنه
~~لا ينجس من الماء إلا نفس النجاسة دون ما جاورها إلا أن يكون متغيرا بها،
~~لما ذكرناه عنه ونزيد ههنا، وهو (( أن النبي، أمر أن يصب على بول الأعرابي
~~ذنوب من ماء)) فلو كان كما زعموه من نجاسة المجاور الأول والثاني، لكان قد
~~أمر بزيادة في النجاسة ومضاعفتها، ولأن الماء باق على أصل التطهير فلا
~~ينجسه إلا ما غيره.

# الانتصار على تقرير ما اخترناه بالجواب عن ما يخالفه ممن قال بمجاورين أو
~~بمجاور واحد.

# قالوا: إنما قضينا بنجاسة مجاورين لما رويناه من الخبر في حق من قام من
~~نومه، فالأمر بغسلها ثلاثا يدل على نجاسة مجاورين.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنه ليس في ظاهر الخبر ما يدل على نجاسة مجاور أول ولا مجاور
~~ثان، وإنما ظاهره بالغسل ثلاث مرات، وليس فيه تعرض لما قلتموه.

# وأما ثانيا: فلأنه إنما أمر بغسله ثلاث مرات على جهة التأكيد والاستحباب
~~كما أمر بالغسل من ولوغ الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب على رأي المؤيد
~~بالله، على ms0291 جهة التأكيد والاستحباب دون الوجوب فهكذا هاهنا، وإلا فالمرة
~~الواحدة كافية كما كان في الصب على بول الأعرابي من غير فرق.

# قالوا: إنما أوجبنا نجاسة المجاور الأول من جهة أنه لا قوة لعين النجاسة
~~إلا على ما جاورها دون غيره، فلهذا كان المجاور الأول نجسا دون غيره.

# قلنا: وعنه جوابان أيضا:

PageV01P572

# أما أولا: فلأنه لا قوة للنجاسة على مجاور واحد، ولا على مجاور ثان من غير
~~تغيير الماء إلا إذا غيرته، فإن الشرع قد دل على غلبتها له مع التغيير،
~~فأما من غير تغيير فلا.

# وأما ثانيا: فلأن ما أبطلتم به نجاسة المجاور الثاني على من قال به فهو
~~بعينه مبطل لنجاسة المجاور الأول من غير تفرقة بينهما، ولا مخلص من هذا إلا
~~القول ببطلان المجاورة كلها، والبقاء على حكم التطهير في الماء كله إلا أن
~~يكون متغيرا، فإذا تمهدت هذه القاعدة فلنرجع إلى بيان كيفية التطهير
~~بالمكاثرة.

# فنقول: أما على رأي السيد أبي طالب وأبي حنيفة، فإذا كان الواقع في البئر
~~هو عين النجاسة وما جاورها أو اختلط المجاور الأول والثاني، فإنه إذا ورد
~~عليه من الماء الطاهر ما هو أكثر منه في المقدار وجب أن يكون طاهرا.

# ووجهه: هو أن التطهير إنما يقع بالمكاثرة وهي حاصلة هاهنا، ولأنه ماء
~~طاهر ورد على ماء نجس فكان مطهرا له كالغسالة الثانية على رأي الجميع ممن
~~اعتبر المجاورة في التنجيس.

# وأما على طريقة السيد المؤيد بالله ومن وافقه، وهو أن المجاور الأول إذا
~~كان ينجس بملاقاة العين، والثاني ينجس أيضا بملاقاة المجاور الأول، فإذا
~~ورد عليه من الماء الطاهر ضعفان أو أكثر فإنه يعود طاهرا بالمكاثرة له
~~والمغالبة.

# والمثال الكاشف عن حقيقة المسألة، وهو أنه لو كان هاهنا رطل من الماء
~~وقعت فيه قطرة من البول أو الخمر، فعلى قول أبي طالب إذا ورد عليه رطلان من
~~الماء كان طاهرا من غير زيادة؛ لأن هذا ماء نجس لمجاورة النجاسة، ولا ينجس
~~عنده إلا المجاور الأول، فإذا كوثر بما يكون غالبا أعاده ms0292 طاهرا كالغسالة
~~الثانية.

PageV01P573

# وعلى قول السيد المؤيد بالله بنجاسة المجاور الأول والمجاور الثاني، إذا
~~كان هنا رطل فيه قطرة بول أو خمر فإنه ينجس بمجاورة العين، فإذا زيد عليه
~~رطلان فهما نجسان بمجاورة ما جاور النجاسة، فإذا أريد تطهيرهما فلا بد من
~~ستة أرطال لتكون مكاثرة للثلاثة الأولى، فتصير ثمانية تفريعا على قوله
~~بنجاسة المجاورين. وهذا المثال هو وارد على جهة التقدير دون التحقيق فإن
~~الأرطال الثلاثة والستة والعشرة والعشرين وما زاد عليها قليلة تنجس بوقوع
~~النجاسة فيها، وإن لم تكن متغيرة على رأي الأكثر من أئمة العترة كما مر
~~تقريره، ولكنهم أرادوا بيان حقيقة المكاثرة على جهة التقدير بما ذكرناه.

# وأما على طريقة الناصر: وهو الذي اخترناه، وهو أن الماء لا ينجس
~~بالمجاورة إلا أن يكون متغيرا، فعلى هذا لا تعقل حقيقة التطهير بالمغالبة
~~إلا إذا كانت النجاسة مغيرة للماء، فإذا حصلت المكاثرة فإنها تزيل التغير
~~فيكون طاهرا، فأما إذا كانت النجاسة غير مغيرة للماء كأن تقع في رطل قطرة
~~من بول أو خمر ولم تغيره، فعلى رأي من نجس القليل من الماء من غير تغير
~~يطهر تقديرا إذا ورد عليه من الماء الطاهر ما هو أكثر منه، ويطهر تحقيقا
~~إذا كان الوارد عليه قلتان على رأي أصحابهما، أو كان كثيرا على رأي من لا
~~يعتبر بهما، فكله كثير يكون مطهرا على جهة التحقيق، فأما ما دون ذلك فهو
~~قليل الورود مثالا على جهة التقدير لا غير، وأما على رأي من لا ينجس الماء
~~إذا كان قليلا من غير تغير، فالقطرة لا تضر الرطل من الماء من خمر أو بول
~~وهو طاهر كما كان فلا يحتاج فيه إلى مكاثرة ولا مغالبة كما مر تقريره في
~~الماء القليل عند اتصال النجاسة به.

# الفرع السابع: في قدر المكاثرة.

PageV01P574

# اعلم: أن المكاثرة على الرأي الذي اخترناه من أن الماء لا ينجس إلا بتغيره
~~بالنجاسة قليلا كان أو كثيرا فلا يتصور التطهير بالمكاثرة إلا فيما كان
~~متغيرا بالنجاسة، وأما إذا كان غير متغير ms0293 بها فإنها لا تنجسه بحال، وقد مر
~~بيانه. وفي قدر المكاثرة مذهبان:

# المذهب الأول: أنها لا تطهر إلا بأن يصب على النجاسة سبعة أضعافها من
~~الماء، وهذا هو المحكي عن الشافعي في أحد قوليه.

# والحجة على ذلك: هو أنها نجاسة أريد تطهيرها فاعتبر فيها أضعاف سبعة،
~~دليله: ولوغ الكلب. وقد قال : (( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا
~~إحداهن بالتراب )).

# المذهب الثاني: أن المكاثرة بأن يصب على النجاسة ما يغمرها من الماء
~~ويستهلكها، مما يكون مذهبا لجميع أوصافها من طعم أو ريح أو لون.

# والحجة على ذلك: هو أن المقصود إنما هو إزالة النجاسة وإذهاب عينها وهذا
~~حاصل بما ذكرناه، وهذا هو رأي بعض أئمة العترة وهو القول الجديد للشافعي،
~~وهو المختار؛ لأن أصحابنا إنما ذكروا الأرطال الثمانية وغيرها من المقدرات
~~على جهة الفرض والكشف للإبانة لا على جهة الشرط لتحقيق العدد.

# والحجة على ذلك: هو أن هذه الأمور العددية، إنما تؤخذ من جهة نص الشارع
~~وتوقيفاته ولا يجوز أخذها بالمقاييس؛ لأن القياس لا مدخل له فيها؛ لأنها
~~معلومة بأمر غيبي من جهة الله أو من جهة رسوله ، ولم يكن من جهة الله تعالى
~~ولا من جهة رسوله فيها نص بأمر مقدر، فلهذا لم يكن عليها تعويل وإنما
~~التعويل على إذهاب النجاسة من غير تقدير.

# الانتصار لهذا المقالة: بإبطال ما سواها.

# قالوا: روي عن الرسول في طهارة ولوغ الكلب سبع مرات.

PageV01P575

# قلنا: هذه المقالة نذكرها في النوع الثاني ونبين كيفية الطهارة من ولوغ
~~الكلب، ونتكلم على ما قالوه من إبطال هذا العدد، وأنه وارد على جهة
~~الاستحباب دون الوجوب، وعلى هذا إذا بال رجلان على أرض وأريد تطهيرها فإنه
~~يكون بالمكاثرة على رأي أئمة العترة، وهو المختار، وحكي عن الشافعي أنه يصب
~~عليه ذنوبان لكل بول رجل ذنوب، والحق ما قلناه؛ لأن ما هذا حاله يؤدي إلى
~~التناقض بأن يطهر البول الكثير من الواحد بذنوب واحد، وما دون ذلك من
~~الاثنين بذنوبين، فلهذا كان التعويل على المكاثرة على قدر ms0294 البول من واحد أو
~~من اثنين، فهذا هو الكلام في كيفية تطهير الآبار.

# مسألة: أولاد ما لا يؤكل لحمه من بني آدم وغيرهم من سائر الحيوانات ما
~~خلا الكلب والخنزير وما تولد منهما، فإنها تكون طاهرة بعد الجفاف من
~~الولادة، عند أئمة العترة وهو قول فقهاء الأمة.

# والحجة على ذلك: دليل عام نقرره، وحاصله هو: أن الله تعالى من لطفه وعظيم
~~رحمته للخلق، جعل الأعيان التي أوجب على الخلق اجتنابها ونهاهم عن التلبس
~~بها، أمورا محصورة مقدرة قد أوضحها في كتابه وعلى لسان رسوله ، وما عداها
~~من جميع الأعيان فإنها طاهرة، وعند هذا نعلم أن الأعيان النجسة منحصرة، وما
~~عداها أمور طاهرة لا تتناهى، وهذا الدليل عام يسترسل على جميع الصور التي
~~لم تدل عليها دلالة معينة إذا التبس الأمر فيها. وأولاد ما لا يؤكل لحمه
~~تعرف طهارتها بما ذكرناه من هذه الدلالة، وإذا كان محكوما عليها بالطهارة
~~لما ذكرناه فبأي شيء تطهر؟

# فالذي ذكره الإمام المنصور بالله، أن طهارتها عقيب خروجها من بطون
~~أمهاتها هو بالجفاف، وهذا جيد لا عثار عليه وهو من جملة أنظاره التي تفرد
~~بها وأسرار فكرته التي لم يزاحم عليها.

PageV01P576

# والحجة على ذلك: هو أنه لا سبب هنالك يشار إليه بالتطهير سوى ما ذكره، فيجب
~~أن يكون هو السبب في طهارتها، وإنما قلنا: أنه لا سبب هناك يعقل في
~~الطهارات إلا ما ذكره، فلأن الأمور التي يعقل أن تكون سببا: إما الغسل ولا
~~قائل به، وإما المسح وهو إنما يكون في الأشياء الصقيلة ولا قائل به في
~~غيرها، فإذا بطل هذان الأمران لما قررناه لم يبق إلا الجفاف بعد الولادة،
~~وإذا كان الأمر كما قلناه في طهارتها بالجفاف، فما بعد جفافها من مباشرتها
~~بالرطوبات يكون طاهرا لا محالة، إلا أن يعرض له عارض مما يوجب نجاستها
~~فتكون نجسة، وقبل الجفاف تكون تلك البلة التي حصلت من بطون أمهاتها نجسة لا
~~محالة من البلة والدم، وما يكون من آثار الرحم؛ لأنها مواضع الحدث، فما
~~يخرج منها ms0295 فهو نجس وما كان متصلا به، فأما أجواف ما يؤكل لحمه فسنذكر كيفية
~~تطهيره في الأطعمة عند ذكر الجلالة بمعونة الله تعالى. وهذا ما أردنا ذكره
~~من النوع الأول في كيفية تطهير ما لا يقبل الغسل وما تعذر غسله للحرج
~~والمشقة، فأما ما لا يغسل فليس فيه إلا مسألة واحدة نذكرها هاهنا.

# مسألة: ذهب علماء العترة إلى أن الميتة من جميع الحيوانات، إذا وقعت في
~~شيء جامد كالسمن والعسل وغير ذلك من الأشياء الجامدة فإنه يقور ما حولها،
~~وإن كانت مائعة أريقت كالزيت والسليط وغير ذلك من المائعات. وهذا هو المحكي
~~عن فقهاء الأمة.

# والحجة على ذلك: ما روي عن الرسول أنه قال: (( إذا وقع الحيوان في السمن
~~أريق المائع وقور ما حولي الجامد))(1).

PageV01P577

# وإن غسل الجامد جاز ذلك لأنه مما يمكن غسله لجموده، فأما المائع فلا سبيل
~~إلى غسله لأجل ميعانه فلأجل هذا يراق.

# وحكي عن الإمام المنصور بالله: جواز غسل بعض المائعات، وهذا نحو السليط
~~والزيت وما كان من طبعه أن يطفو على ظهر الماء، فأما ما كان يرسب فلا يمكن
~~غسله بحال. وكيفية غسله أن يجعل الماء في إجانة أو طشت ثم يصب الزيت أو
~~السليط على الماء فيعلوان جميعا على الماء، يفعل ذلك مرة أو مرتين أو مرات
~~ثلاثا على حد الاختلاف في إذهاب النجاسة كما سنوضحه، فإن كان ما ينجس به له
~~رائحة وزال بما ذكرناه من هذه الغسلات فإنه يطهر، وإن لم تكن للنجاسة رائحة
~~أو غير ذلك من الصفات فإنه يطهر أيضا.

# والحجة على ذلك: هو أن الماء جعل مطهرا للنجاسات كلها مما له أثر من
~~النجاسات ومما ليس له أثر، فإذا أمكن التوصل إلى غسله بما ذكرناه جاز ذلك
~~وطهر كسائر الأشياء النجسة إذا غسلت بالماء. وهكذا الحال فيما يرسب في
~~الماء، فإنه يمكن غسله بالماء بأن يطفو(1) فوقه حتى يطهر. وأما ما كان يماع
~~كاللبن والخل فإنه إذا تنجس أريق؛ إذ لا سبيل إلى طهارته بالماء، لأنه
~~يخالطه ويمازجه ولا يمكن ms0296 انفصاله عنه فيطهر به.

# مسألة: قد ذكرنا فيما سلف أن أبوال ما لا يؤكل لحمه نجسة من الآدميين
~~وغيرهم، وأبوال الصبيان أيضا كلها نجسة ذكورا كانوا أوإناثا عند أئمة
~~العترة وفقهاء الأمة، خلافا لداود في بول الصبي إذا لم يطعم، وأقمنا
~~البرهان على ذلك فأغنى عن الإعادة. وإذا تقرر ما قلناه، فلا خلاف بيننا
~~وبين الشافعي في نجاسة بول الصبي والصبية، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، ولكن
~~الخلاف إنما يقع في كيفية التطهير منهما، فالذي عليه أئمة العترة أنهما
~~مستويان في وجوب الغسل منهما ولا يختلفان في ذلك، وهو قول أبي حنيفة.

PageV01P578

# والحجة على ذلك: ما قدمناه من حديث عمار، وهو قوله عليه السلام: (( إنما
~~تغسل ثوبك من البول والغائط)). ولم يفصل بين صغير وكبير، ولا فصل في كيفية
~~الغسل، وفي ذلك دلالة على استوائهما في الغسل والإزالة.

# ومن وجه آخر: قياسي، وهو أن كل ما وجب غسله من الأنثى وجب غسله من الذكر
~~كالعذرة، ولأنه خارج من سبيلي بني آدم فلا يختلف الحال فيه بين الذكر
~~والأنثى كالشيخ والشيخة.

# وعن الشافعي: أنه قال في بول الصبي الذي لم يطعم الطعام، أنه يجزئ في
~~بوله النضح، وهو: أن يبل موضعه بالماء وإن لم ينزل عنه، وفي بول الصبية وجهان:

# أحدهما: أنه مثل الصبي في النضح.

# وثانيهما: أنه يغسل بولها غسلا كسائر الأبوال.

# والحجة له على ما قاله: هو أن الحسن بن علي بال على ثوب النبي ، فرشه
~~بالماء، فقيل له: ألا تغسل ثوبك؟ فقال: (( إنما يغسل بول الصبية ويرش على
~~بول الغلام )).

# والمختار: ما عول عليه أئمة العترة من وجوب غسله دون نضحه.

# والحجة على ذلك: ما ذكروه؛ ونزيد هاهنا، وهو أن الصبي كالصبية وأنهما لم
~~يفترقا إلا في الذكورة والأنوثة، وهذا لا مدخل له في التفرقة، فنركب القياس
~~ونقول: صغيران فلا يختلفان في غسل أبوالهما كما قاله الشافعي في إيجاب نية
~~الوضوء بالرد إلى التيمم: طهارتان فكيف يفترقان!. ونقول أيضا: بول آدمي ذكر
~~فلا يختلف حاله في كيفية الغسل ms0297 كالكبير.

# الانتصار: يكون بتزييف ما أوردوه حجة.

# قالوا: حديث أمير المؤمنين دال على التفرقة بينهما فلا وجه لإنكاره.

PageV01P579

# قلنا: إنا لم ننكر ما رواه أمير المؤمنين بل حديثه يوازي ظاهر آية من كتاب
~~الله في الصحة والثبات، ولكنا نقول ليس في ظاهر الحديث ما يدل على كيفية
~~الغسل ولكنه قال: يرش على بول الغلام، والرش هو خفيف الغسل، وأيضا فإنا لا
~~نمنع من أنهما يغسلان جميعا، ويشتركان في حقيقة الغسل، وإن كان غسل أحدهما
~~أخف من غسل الآخر، ولأن الرش هو صب الماء على الموضع المرشوش وهذا بعينه هو
~~خفيف الغسل.

# قالوا: روي عن النبي أنه قال: (( يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام
~~)). فصرح بالنضح وليس غسلا، وفي هذا ما نريده من التفرقة بينهما.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فالحديث المشهور إنما ورد بالرش، فأما هذا الحديث بالنضح فعلى
~~ناقله التصحيح.

# وأما ثانيا: فالنضح إذا كثر فهو مسيل الماء عنه وليس في ظاهر الحديث ما
~~يشعر بأن الماء لم يسل عنه، فلعله قد سال لما كثر نضحه، وفيه ما نريده من
~~سيلان الماء عنه، وذلك أقل ما يجري في غسل النجاسة.

# قالوا: الغلام أمارة بلوغه بأمر طاهر وهو المني، والجارية أمارة بلوغها
~~بشيء نجس وهو الحيض، فلأجل ذلك اختلفا في تطهير بولهما.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن رد البول إلى البول أولى من رده إلى الحيض والمني لما في
~~ذلك من البعد والتفاوت.

# وأما ثانيا: فلأنا نقول: أليس قد اتفق الحيض والمني في كونهما أمارة
~~للبلوغ مع اختلافهما في الحقائق والأحكام؟ فلا بد من بلى، فهكذا نقول: يجب
~~اتفاق بول الجارية وبول الغلام في كيفية الغسل، وإن اختلفا فيما وراء ذلك،
~~فبطل ما توهموه.

PageV01P580

# قالوا: البول يختلف حاله في الإزالة والتطهير، فمنه ما يحتاج في تطهيره إلى
~~ماء كثير وهو بول المحرور(1)، فإن بوله ثخين أصفر له رائحة خبيثة فلا يزول
~~إلا بماء كثير. وبول من كانت الرطوبة غالبة عليه والبلغم، أبيض رقيق لا
~~رائحة له يزول ms0298 بماء قليل، وإذا كان الأمر كما قلناه، فنقول: إن بول الجارية
~~أصفر ثخين، وبول الغلام أبيض رقيق فلأجل هذا اختلفا في الإزالة كما قلناه.

# قلنا: الموجب لغسل الثوب شرعا كونه بولا، وجميع الأبوال متفقة في كونها
~~أبوالا، فيجب اتفاقهما في الغسل من غير مخالفة بينهما.

# ومن وجه آخر: وهو أن ما ذكرتموه إنما هو تعويل على اختلاف الأمزجة
~~والأمراض والعلل وليس من الأدلة الشرعية في ورد ولا صدر، وكلامنا إنما هو
~~في ما تناولته الأدلة الشرعية، وتدل عليه وتكون مرشدة إليه، فبطل الالتفات
~~إليها والتعويل عليها.

# ومن وجه ثالث: وهو أنكم إذا زعمتم أن البول إذا اختلف وصفه اختلف غسله،
~~فتقولون: بأن بول المحرور يجب غسله لكونه أخبث وأقذر من بول المرطب،
~~فأوجبوا في بول المرطب النضح والرش كما قلتم في بول الغلام مع بول الجارية
~~لما اختلف حالهما، وأنتم لا تقولون به فبطل ما زعموه.

# فهذا ما أردنا ذكره من المسائل الشرعية من النوع الأول، وبالله التوفيق.

# النوع الثاني: في بيان كيفية الغسل لما يمكن غسله من النجاسات الشرعية
~~وفيه مسائل:

# مسألة: ذهب علماء العترة ومن تابعهم من فقهاء الأمة إلى أن النجاسات إذا
~~كانت غير مرئية فالمشروع في غسلها ثلاث مرات، لما روي عن النبي أنه قال:
~~(( إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا )).
~~فإذا شرع ذلك في حق النجاسة التي يشك فيها، فلأن يشرع في النجاسة المتحققة
~~أولى وأحق، وهل يجب العدد أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة:

PageV01P581

# المذهب الأول: أنه لا بد فيها من رعاية العدد في الثلاث، وهذا هو الذي نصره
~~السيدان المؤيد بالله وأبو العباس وهو المحكي عن المتقدمين من أصحاب أبي
~~حنيفة. فأما أبو حنيفة فالمحكي عنه: أن النجاسة إذا كانت غير مرئية غسلت
~~حتى يغلب على الظن زوالها، لكن التقدير من جهة أصحابه بالثلاث.

# والحجة على ذلك: ما روينا من الخبر المتقدم، وهو قوله : (( إذا استيقظ
~~أحدكم من منامه فلا يغمس )). وظاهر النهي للتحريم، ولن يكون الغمس ms0299 محرما
~~إلا والغسل واجبا ثلاثا لظاهر الحديث، من غير حاجة إلى تأويله، والسبب في
~~ذلك أنهم كانوا ينامون على غير طهارة من البول والغائط، فأمرهم الرسول
~~بغسل الأيدي ثلاثا قبل أن يغمسوها في الإناء، لتكون طاهرة مما عسى أن تمس
~~أيديهم من تلك النجاسة.

# المذهب الثاني: أنه لابد من رعاية العدد وهو سبع، وهذا هو المحكي عن
~~الحسن وأحمد بن حنبل.

# والحجة لهما على ذلك: ما روى أبو هريرة عن النبي أنه قال: (( إذا ولغ
~~الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا)). فنص على هذه العدة في حق الكلب، ثم
~~قسنا سائر النجاسات عليها والجامع بينهما، كونها نجاسة غير مرئية.

# المذهب الثالث: أنه لا حاجة هناك إلى اعتبار العدة من ثلاث ولا من سبع،
~~وهذا هو الذي حصله السيد أبو طالب لمذهب الإمامين: القاسم والهادي وهو
~~رأيه، ومحكي عن الشافعي وأصحابه، ومحكي عن متأخري أصحاب أبي حنيفة كالكرخي،
~~والجصاص.

# والحجة على ذلك: ما روى ابن عمر رضي الله عنه: أنه كتبت الصلاة خمسين ،
~~والغسل من الجنابة سبع مرات، وغسل الثوب من النجاسة سبع مرات، فلم يزل رسول
~~الله يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا، والغسل من الجنابة مرة، وغسل الثوب مرة
~~واحدة(1). فهذا تقرير هذه المذاهب بأدلتها.

PageV01P582

# والمختار: ما قاله الإمام أبو طالب من أن رعاية العدد غير معتبرة في
~~النجاسة، ويدل عليه ما قدمناه، ونزيد هاهنا حجتين:

# الحجة الأولى: هو أن الغرض من التطهير إنما هو إزالة النجاسة وقلعها عن
~~الثوب وغلبه الظن في ذلك، ولا شك أن المرة الواحدة كافية في تحصيل غلبة
~~الظن، فيجب الاعتماد عليها إذ لا دلالة على ما وراءها من جهة الشرع كما
~~سنقرره بعد هذا.

# الحجة الثانية: هو أنه تطهير بالماء من نجاسة فلا يعتبر فيه العدد،
~~دليله: ما له عين مرئية.

# الانتصار لما قلناه: يكون بإبطال ما اعتمدوه.

# قالوا في إيجاب الثلاث: قوله : (( إذا استيقظ...)) الحديث.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فليس في ظاهر الحديث ما يدل على الإيجاب من لفظ ولا غيره، ms0300 فلا
~~يكون لكم في ظاهره دلالة.

# قالوا: فيه النهي وهو دال على التحريم، فإذا كان الغمس محرما كان الغسل
~~الذي هو تركه واجبا.

# قلنا: لا نسلم أن النهي دال على التحريم بل أقل مراتبه الكراهة، وهي أدنى
~~درجات المنع، والتحريم إنما يثبت بدلالة أخرى، كما أن أدنى درجات الأمر
~~الطلب، والوجوب معلوم بدلالة أخرى.

# وأما ثانيا: فلأن الخبر إنما ورد على جهة الاستحباب دون الوجوب، وكلامنا
~~إنما هو في الوجوب، ويدل على الاستحباب أنه قال في آخر الخبر: (( فإنه لا
~~يدري أين باتت يده )). فدل ذلك على أن تعين النجاسة غير حاصل، وهذا مما
~~يؤكد الاستحباب.

# قالوا في إيجاب السبع لكل نجاسة: ورد عن النبي أنه أوجب من ولوغ الكلب
~~أن يغسل سبع مرات فتجب في كل نجاسة بجامع النجاسة.

# قلنا: عما ذكرتموه جوابان:

# أما أولا: فلا نسلم أن الكلب يغسل من ولوغه سبع مرات، وسنقرر عليهم مسألة
~~على حيالها تدل على بطلان العدد فيه بمعونة الله تعالى.

# وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا ذلك في الكلب فلا نسلمه في غيره؛ لأن للكلب
~~زيادة في التقذير الذي ذكرناه فبطل ما توهموه.

PageV01P583

# مسألة: قد ذكرنا فيما سلف أن الماء المستعمل في إزالة النجاسة بعد الحكم
~~عليه بالطهارة كالغسالة الثانية على رأي الإمام أبي طالب، والغسالة الثالثة
~~على رأي الإمام المؤيد بالله، يكون مستعملا لا محالة، فلا يجوز أن يزال به
~~الحدث، ولا يزال به النجس على رأي الأكثر من علماء العترة، وهو قول أبي
~~حنيفة وأصحابه والشافعي.

# فأما على المختار وهو قول المؤيد بالله، فيجوز ذلك في حقه وقد مر الكلام
~~عليه باستيفاء فأغنى عن الإعادة.

# والذي نريد ذكره هاهنا، إنما هو الكلام في نجاسة الغسالات وطهارتها وفيه
~~مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أن الغسالة الأولى نجسة، وهذا هو رأي الإمام أبي طالب وهو
~~محكي عن أبي حنيفة.

# والحجة لهما على ذلك: هو أن المقصود به(1) إزالة النجاسة فلما أزيلت به
~~كانت منتقلة إليه فوجب الحكم عليه بكونه نجسا.

# المذهب الثاني: أن الغسالة ms0301 الأولى والثانية نجستان، وهذا هو رأي الإمام
~~المؤيد بالله.

# والحجة له على ذلك: ما في ظاهر الخبر وهو قوله: (( فلا يغمس يده حتى
~~يغسلها ثلاثا )). فلولا أن الأولى والثانية نجستان وإلا لما أمر بالثلاث.

# المذهب الثالث: رأي الشافعي، وقد حكي عنه قولان:

# أحدهما: أن الغسالة الأولى تكون نجسة، وهو الذي حكاه الأنماطي.

# وثانيهما: أنها تكون طاهرة إذا لم تكن متغيرة بالنجاسة، وهو الصحيح عند
~~أصحابه.

# والمختار في ذلك: تفصيل نشير إليه، وحاصله أنا نقول: الغسالة لا يخلو
~~حالها إما أن تكون متغيرة بالنجاسة أو لا، فإن تغيرت بالنجاسة فلا خلاف في
~~كونها نجسة، لقوله عليه السلام: (( خلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير
~~ريحه أو طعمه)). ولأنها قد اكتسبت جزءا من النجاسة فيجب أن يكون حالها
~~كحالها في النجاسة.

PageV01P584

# وإن لم تكن متغيرة بالنجاسة فهي طاهرة كما هو الأصح من قولي الشافعي كما
~~حكيناه عنه، وهو الذي يأتي على رأي الإمام القاسم بن إبراهيم في أن الماء
~~لا ينجس إلا بالتغير، وهذا عام في كل صورة.

# والحجة على ذلك: ما قدمناه من الأصل والقاعدة، وهو قوله : (( خلق الماء
~~طهورا لا ينجسه إلا ما غير ريحه أو طعمه)). وهذا لم يتغير شيء من أوصافه
~~فيجب الحكم عليه بالطهارة.

# الحجة الثانية: حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فأمر الرسول من صب عليه
~~ذنوبا، فلو كانت الغسالة تنجس لكان في ذلك تكثير للنجاسة في المسجد، فدل
~~ذلك على طهارتها.

# واعلم بأن كل من قال بنجاسة الماء القليل وإن لم يتغير فإن قياس مذاهبهم:
~~هو نجاسة الغسالة لا محالة من جهة أن النجاسة قد اتصلت بها وإن لم تكن
~~مغيرة لها، والعجب من الشافعي حيث قال بطهارتها مع أنها قد اتصلت بالنجاسة،
~~وقياس قوله: نجاستها.

# الحجة الثالثة: أن من جملة هذه الغسالة: البلل الباقي في الثوب، وهو طاهر
~~إجماعا بعد انفصالها عنه عند الحكم بطهارة المحل، فيجب أن تكون طاهرة أيضا
~~لكونه ماء واحدا.

# فحصل من مجموع ما ذكرناه هاهنا أن الواجب غسلة ms0302 واحدة، وأن ماء الغسالة
~~طاهر إذا لم يتغير بالنجاسة، وأن الغسلات الثلاث إنما هي على جهة الاستحباب
~~وقد قررناها بأدلتها.

# الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه حجة لهم.

# قالوا في نجاسة الغسالة الأولى: هو أن المقصود منها إزالة النجاسة، فيجب
~~أن تنتقل إليها فتكون نجسة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن ما ذكرتموه مجرد دعوى ليس فيه إشارة إلى دلالة توجب ما
~~ذكرتموه فلا يعرج عليه.

# وأما ثانيا: فلأنا نقول: غسالة قصد بها إزالة النجاسة فيجب الحكم عليها
~~بالطهارة كالغسالة الثالثة على جميع الأقوال.

# قالوا: ماء غسلت به النجاسة فكان نجسا كما لو انفصل قبل تطهير المحل.

# قلنا: عن هذا جوابان:

PageV01P585

# أما أولا: فلا نسلم ما ذكرتموه، بل ولو انفصل قبل تطهير المحل فإنه يكون
~~طاهرا؛ لأن التعويل في نجاسته إنما يكون على تغيره بالنجاسة، فإذا لم يتغير
~~فهو طاهر بكل حال، سواء انفصل قبل التطهير أو بعده.

# وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا هذا الأصل، فالتفرقة بينهما ظاهرة من جهة أن
~~الباقي في المحل نجس، فلهذا كان المنفصل عنه نجسا بخلاف ما نحن فيه فإن
~~الباقي في المحل طاهر، فلهذا كان المنفصل مثله.

# ووجه ثالث: وهو أن النجاسة إذا لم تظهر عليه صار مغلوبا بالطهارة فلهذا
~~كان طاهرا، وإذا ظهرت عليه صار مغلوبا بالنجاسة، فلهذا كان نجسا.

# قالوا: النجاسة لا تخلو من محل فإذا انتقلت من الثوب وجب حصولها في
~~الماء، وفي ذلك كونه نجسا بالاتصال بها.

# قلنا: هذا ساقط لأمرين:

# أما أولا: فلابد من محل خلا أنه يسقط حكمها بالاستهلاك كما سقط حكم الخمر
~~بالانقلاب(1).

# وأما ثانيا: فكما لا يخلو الماء من النجاسة على زعمكم، فالمحل المتنجس
~~غير خال عنها أيضا، ثم إنا قد حكمنا بطهارة المحل بعد انفصال الماء عنه
~~فهكذا حال الماء، فبطل ما ظنوه.

# مسألة: إذا كانت النجاسة خمرا لها عين مرئية فهل يعتبر في غسلها عدد أم
~~لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يجب اعتبار العدد فيها، وهذا هو الذي ذكره السيد أبو
~~العباس وقرره ms0303 لمذهب الإمامين: القاسم والهادي، وهو الظاهر من مذهب المؤيد
~~بالله، ومعنى اعتبار العدد فيما عينه مرئية، هو أن غسله حتى تذهب عينه يعد
~~مرة واحدة، ويجب بعد ذلك مرتان اثنتان من جهة أن المرة الأولى لا معنى
~~لاعتبار العدد فيها، بل زوالها بعد مرة واحدة وإن تكرر فيه الغسل مرارا كثيرة.

PageV01P586

# والحجة على ذلك: ما روي عن النبي ، أنه لما سألته أسماء بنت عميس ) عن دم
~~الحيض يكون في الثوب، فقال لها: (( حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء ثم لا
~~يضرك بعد ذلك أثره))(2).

# ووجه الاحتجاج بهذا الخبر: هو أنه أمرها بالحت أولا وهو الفرك باليدين،
~~ثم أمرها ثانيا بالقرص، والفرصة: قطعة صوف يدلك بها الشيء(3)، ثم أمرها
~~ثالثا بالغسل بالماء، وهذه ثلاث دفعات، لأن المعنى: حتيه ثم اقرصيه بالماء
~~ثم اغسليه بالماء ، وهذا دليل على ما ذكرناه من اعتبار العدد في الغسلات.

# المذهب الثاني: أنه لا يعتبر العدد إنما الاعتبار بزوال العين، فإذا زالت
~~فلا حاجة إلى غسلتين بعده. وهذا هو رأي الإمام أبي طالب، وهو قول أبي حنيفة
~~وأصحابه والشافعي وأصحابه.

PageV01P587

# والحجة على ذلك: ما في حديث عمار من قوله عليه السلام: (( إنما تغسل ثوبك
~~من الغائط والبول)). ولم يذكر العدد ولا فصل بين ما نجاسته مرئية أو غير
~~مرئية، وفي هذا دلالة على بطلان العدد في النوعين جميعا كما قدمنا.

# والمختار: ما عول عليه السيد أبو طالب ومن تابعه من الفقهاء.

# والحجة على ذلك: هو أن المقصود من النجاسة المرئية إنما هو عينها، فإذا
~~زالت العين فهي التي يتعلق بها حكم التنجيس، فلهذا قلنا ببطلان شرط العدد.

# الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه عمدة لهم.

# قالوا: حديث أسماء دال على اعتبار العدد.

# قلنا: عنه جوابان:

# أما أولا: فلأنه ليس في ظاهره ما يدل على تكرر الغسلات، وإنما قال: ((
~~حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه )). فالحت عبارة عن الحك باليدين من غير غسل،
~~والقرص عبارة عن استعمال الفرصة من غير غسل، ولم يذكر هناك إلا غسلة بالماء
~~لا غير، فلا ms0304 حجة لكم في ظاهره على تكرر الغسلات.

# وأما ثانيا: فلأنه قال في آخره: (( ثم اغسليه بالماء )). ولم يذكر عددا،
~~فدل ذلك على بطلان العدد.

# قالوا: إزالة النجاسة يتعلق بها حكمان:

# أحدهما: إزالة العين.

# وثانيهما: إزالة الحكم. فإذا زالت العين فلابد من إزالة الحكم، وليس ذلك
~~إلا بغسلتين، وهذا الذي نريده بإيجاب العدد في غسل النجاسة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فالذي يلزم من النجاسة، هو غسلها للصلاة فإذا كانت مرئية فلا
~~بد من إزالتها وإن كانت غير مرئية فلا بد من غسلها، فمن أين أنها إذا كانت
~~مرئية فلا بد من غسلها بعد إزالة عينها، ولم تدل على ذلك دلالة من جهة
~~الشرع؟ وفيه وقع النزاع.

# وأما ثانيا: فلأن المفهوم من عناية الشرع في غسل النجاسة إنما هو بإزالة
~~عينها، ولهذا قال: (( حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء )). يقرر أن المقصود
~~إنما هو الإزالة للعين، فإذا زالت فلا عناية هناك في غسلها، فبطل ما توهموه
~~في ذلك.

PageV01P588

# مسألة: إذا كانت النجاسة خمرا أو بول مبرسم أو محرور(1) أو غير ذلك من
~~النجاسات التي تغسل فتبقى آثارها، فهل يجب إبلاء العذر في إزالتها بشيء غير
~~الماء، من الصابون والأشنان والإذخر والسدر وغير ذلك مما يكون قالعا لأثرها
~~أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن ذلك واجب، وهذا هو رأي أئمة العترة لا يختلفون فيه، وهو
~~الذي نص عليه المؤيد بالله في كتابه (الزيادات)(2) وتخريج القاضي زيد
~~للقاسم وحكاه في (الزوائد)(3) عن القاسمية.

# والحجة: ما رويناه من حديث أسماء، حيث سألته ، عن دم الحيض، فقال لها: ((
~~حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه)). فدل ظاهره على أنه أمرها باستعمال شيء غير
~~الماء مما يكون مزيلا لأثر الدم وهذا هو مطلوبنا.

# المذهب الثاني: لا يجب استعمال غير [الماء]، وهذا هو [الذي] ذكره الناصر
~~والأخوان في الشرحين(4) والمنصور بالله.

PageV01P589

# والحجة على ذلك: ما رواه أبو هريرة أن خولة بنت يسار ) أتت النبي ، فقالت:
~~يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف ms0305 أصنع؟ قال: (( إذا
~~طهرت فاغسليه ثم صلي فيه )). قالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: (( يكفيك الماء
~~ولا يضرك أثره ))(2). فهذا نص في عدم الاستعمال في أثر النجاسة.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة.

PageV01P590

# والحجة عليه: ما تقدم ونزيد ههنا قوله : (( أمطه عنه بإذخرة ))(1)، وقد
~~سأله عن أثر من النجاسة. وقوله عليه السلام لمن سألته عن دم الحيض: (( حكيه
~~بضلع ))(2).

# ووجه الاحتجاج بما ذكرناه: هو أنه لم يقتصر على الماء بل أشار إلى غيره،
~~وفي هذا دلالة على ما قلناه من استعمال غير الماء مع الماء.

# الانتصار: قالوا: حديث خولة بنت يسار فيه دلالة على عدم الاستعمال.

# قلنا: قد وردت أحاديث دالة على استعمال غير الماء، ووردت أحاديث دالة على
~~عدم الاستعمال، فوجب الترجيح عند التعارض إذ لا وجه لإسقاطها مع إمكان
~~الترجيح، ولا شك أن الأخبار الدالة على استعمال غير الماء راجحة لوجهين:

# أما أولا: فلأنها مشتملة على زيادة، والزيادة من جهة العدل مقبولة لكونها
~~مفيدة شرعا.

# وأما ثانيا: فلأنها آكد في الدلالة على المقصود من الطهارة، من جهة أن
~~المقصود منها حصول المصلي على أحسن هيئة وأنقى ثوب، واستعمال الأمور
~~المزيلة للآثار فيه تأكيد لهذا المقصود الشرعي والغرض الديني، فيجب فعله
~~لما ذكرناه.

# فإن غسلت النجاسة من غير استعمال [الماء] في قلع أثرها وبقي لونها لم
~~يحكم بطهارتها، وهو المحكي عن الشافعي وأصحابه، لأن بقاء اللون دال على
~~بقاء عين الخمر، وإن ذهب لونها وبقي ريحها لم يحكم أيضا بطهارته، وهو أحد
~~قولي الشافعي، وله قول آخر أنه يحكم بطهارته.

PageV01P591

# والحجة على ما قلناه: هو أن الرائحة كاللون، فإذا بقي ريحها فأجزاؤها باقية
~~كما في اللون من غير تفرقة بينهما.

# وإن استعمل الصابون في قلعه فلم يزل عفي عنه لما في حديث خولة: (( ولا
~~يضرك بعد ذلك أثره )). ولأنه هو الغاية، وبعد الاستعمال فلا حكم له، ولأنا
~~لو أوجبنا زواله بعد ذلك لم يكن إلا بالقطع، ولم يرد الشرع بالقطع للثياب
~~لبقاء الآثار فيها. وحكي عن ابن عمر أنه ms0306 كان يستدعي بالجلم فيقطعه.

# وإن غسل دم الحيض فزال بالماء لم يجب استعمال غيره عند أئمة العترة وأكثر
~~فقهاء الأمة. وحكي عن داود وطبقته: أنه لا يجزيه ولا يحكم بطهارته إلا
~~باستعمال الحت والقرص، وهذا منهم تعويل على الظواهر من الأحاديث، وهو فاسد؛
~~فإن التعويل على المعاني أحق، وذلك لأن المقصود هو إزالة النجاسة وقلعها،
~~فإذا حصل ذلك بالماء فلا حاجة إلى غيره، وإن بقي أثر الحيض بعد استعمال ما
~~ذكرناه فالمستحب أن يغير لونه، لما روي أن معاذة العدوية ) سألت عائشة عن
~~دم الحيض يبقى في الثوب، فقالت لها: (( اغسليه بالماء فإن لم يذهب فغيريه
~~بالصفرة، فلقد كنت أحيض عند رسول الله ثلاث حيض فيبقى لونه فنلطخه
~~بالحناء)).

PageV01P592

# وإن غمس الثوب في إجانة أو طشت فيه ماء وفيه نجاسة، نظرت فإن غيرت النجاسة
~~الماء كان ذلك الماء نجسا لتغيره بالنجاسة، وإن لم تغيره النجاسة نظرت فإن
~~كان قليلا إما بأن يكون دون القلتين على قول من يعتبرهما، وإما أن يكون
~~يغلب على الظن استعمال النجاسة به على قول من يعتبره في كونه قليلا كما مضى
~~شرحه، فإنه يكون نجسا وإن لم يتغير ولا يطهر الثوب به، وأما على رأي الإمام
~~القاسم والمختار الذي اخترناه، فإنه إذا كان غير متغير بالنجاسة فإنه يكون
~~طاهرا، ويطهر الثوب.

# وإن كان هناك ثوب نجس كله فغسل الغاسل نصفه، ثم عاد إلى ما بقي بعد ذلك
~~فغسله، طهر الثوب عند أئمة العترة، وهو قول الأكثر من أصحاب الشافعي، وحكي
~~عن بعض أصحاب الشافعي أنه لا يطهر.

# والحجة على ما قلناه: هو أن الطهارة قد صارت مستولية على جميع أجزاء
~~الثوب، فلهذا كان طاهرا كله.

# مسألة: إذا ولغ الكلب في الإناء وجب غسله من ولوغه فيه، والولوغ يكون
~~بلسانه، والكروع أبلغ منه، ويكون بإدخال خرطومه في الماء، وإنما يجب غسله
~~لكونه نجسا، وهل يعتبر فيه العدد أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه لا يعتبر العدد فيه سبعا، وهذا هو رأي أئمة العترة،
~~وهو قول ms0307 أبي حنيفة وأصحابه.

# والحجة على ذلك: ما رواه أبو هريرة عن الرسول أنه قال في الكلب يلغ في
~~الإناء ( (يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا )).

# ووجه الاستدلال بالخبر: هو أنه عليه السلام خير في الغسل بين الثلاث
~~والخمس والسبع، وفي هذا دلالة على أن السبع غير واجبة؛ لأنها لو كانت واجبة
~~حتما لم يكن هناك وجه للتخيير.

# المذهب الثاني: أن العدد فيه يجب اعتباره وهو السبع، وهذا هو رأي الشافعي
~~وأصحابه.

# والحجة على ذلك: قوله عليه السلام: (( طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه
~~أن يغسل سبعا إحداهن بالتراب)).

PageV01P593

# ووجه الاستدلال بذلك: هو أن ظاهر الخبر دال على أن التطهير يتعلق بالسبع،
~~فلا يجوز تعليقه بما دونه؛ لأن في ذلك مخالفة لظاهره من غير حاجة.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة لما ذكروه من الحجة، ونزيد هاهنا حجة
~~قياسية، وحاصلها: هو أنها نجاسة فلا تستحق الغسل سبعا كسائر النجاسات،
~~ولأنها طهارة فلا يكون العدد فيها واجبا كسائر طهارة الحدث، ولأنه حيوان
~~سؤره نجس فلا يشترط في التطهير منه عدد مخصوص كالكافر على رأي من يقول
~~بنجاسة سؤرهما وإن لم يتغير به الماء كما مر تقريره.

# الانتصار: يكون بإبطال ما قالوه.

# قالوا: حديث أبي هريرة دال بصريحه ونصه على اعتبار الغسلات السبع فلا
~~حاجة إلى تأويله.

# قلنا: الكلام على ما أوردتموه من الخبر من أوجه:

# أما أولا: فلأن أبا هريرة قد روى خبرا آخر رواه عنه عطا. وهو قوله (ص):
~~(( إذا ولغ الكلب في إناء أهريق وغسل ثلاث مرات )). فهذا الخبر يناقض خبركم
~~فيجب الحكم عليهما بالتعارض والتساقط. أو نقول: خبرنا أرجح؛ لأنه هو الأقل
~~المستيقن فيجب العمل [به].

# وأما ثانيا: فلأنه قد حكي أن أبا هريرة أفتى بالغسل من الكلب ثلاث مرات،
~~وهذا يدل على أنه فهم من الخبر المذكور فيه السبع، الندب والاستحباب، إذ لا
~~يجوز أن يحمل على مخالفة الرسول فيما قاله.

# وأما ثالثا: فلأنا نقول: إن هذا منسوخ لأنه تكلم حين قال: غسل الثوب من
~~البول سبع ms0308 مرات، والغسل من الجنابة سبع مرات، والصلوات فرضت خمسين، ثم نسخ
~~جميع ذلك وهو من جملتها فلهذا كان منسوخا.

PageV01P594

# وأما رابعا: فلأن في بعض الأخبار: (( والثامنة بالتراب))(1). وقد اتفقنا
~~على أن التعفير في الثامنة غير واجب، فهكذا في السبع يكون على جهة
~~الاستحباب وهذا هو مطلوبنا بكونه مستحبا.

# وأما خامسا: فلعل هذا العدد إنما أمر به في الوقت الذي أمر بقتل الكلاب
~~حين قال: (( اقتلوا كل أسود بهيم ))(2). فجميع ما ذكرناه من هذه الأوجه
~~كلها، دال على اعتبار بطلان العدد سبعا.

# قالوا: إحدى الطهارتين، فجاز أن يعتبر فيها العدد كالطهارة من الحدث.

# قلنا: نقلب عليكم ما ذكرتموه من القياس.

# إما بأن نقول: فوجب أن لا يعتبر فيها العدد سبعا كالطهارة من الحدث.

# وإما بأن نقول: فوجب أن لا يتكرر فيها وجوب الغسل كالطهارة من الحدث.

# وإما بأن نقول: فوجب أن يكون الوجوب متعلقا فيها بالمرة الواحدة،
~~كالطهارة من الحدث.

# قالوا: حكم شرعي، فوجب أن يكون العدد في السبع واجبا فيه كرمي الجمرة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن رد الطهارة إلى طهارة مثلها أولى من ردها إلى الحج،
~~لاختلافهما وتباين أحكامهما وموضوعهما.

# وأما ثانيا: فلأن ما ذكروه من الوصف، من الأوصاف الطردية الذي يستوي ثبوت
~~الحكم ونفيه عليها، ولا يكون لأحدهما مزية على الآخر، وهذه أمارة كون الوصف
~~طردا لا تعويل عليه، ولهذا فإنك لو قلت: حكم فلا يتكرر عدده من جهة الوجوب كالحج.

# التفريع على هذه القاعدة:

PageV01P595

# الفرع الأول منها: إذا ولغت كلاب كثيرة في إناء واحد، أجزأه عندنا أن يغسله
~~مرة واحدة على رأي السيد أبي طالب وهو المختار.

# فأما أصحاب الشافعي فلهم قولان:

# أحدهما: أنه يغسل لكل كلب سبع مرات.

# وثانيهما: وهو الذي ذكره حرملة، أن يغسل للكل منها سبع مرات، والصحيح عند
~~أصحاب الشافعي هو الثاني، لأن الغسلات السبع كافية في الإزالة، كما لو
~~اجتنب مرات كثيرة فإنه يكفيه غسل واحد، وكما لو تنجس الإناء ببول وعذرة
~~وخمر، فإنه يجزيه غسلة واحدة من غير تكرير. ms0309

# الفرع الثاني: إذا وقع الإناء الذي ولغ فيه الكلب في ماء قليل، تنجس
~~الماء ولم يطهر الإناء على رأي الأكثر من العترة وأكثر الفقهاء، فأما على
~~رأي الإمام القاسم بن إبراهيم، وهو المختار عندنا، فإنه ينظر في الماء، فإن
~~كان متغيرا بالنجاسة كان نجسا ولم يطهر الإناء، وإن كان الماء غير متغير
~~طهر الإناء والماء جميعا؛ لأن الماء غير نجس، والإناء لا ينجس أيضا.

# وإن وقع الإناء في ماء كثير لم يكن الماء نجسا لكونه كثيرا. وكل على رأيه
~~من العلماء في حد القليل والكثير، كما قدمنا تفصيله. وهل يطهر الإناء مع
~~فرض كون الماء كثيرا، فيه خمسة أقوال محكية عن الشافعي.

# أولها: أنه طاهر لأنه لو ولغ فيه الكلب وهو في هذه الحالة لم يكن نجسا،
~~فهكذا إذا ولغ فيه من قبل ثم وضع في ماء كثير.

# وثانيها: أنه يحتسب ذلك مرة واحدة في طهارة الإناء ولابد من ست مرات بناء
~~على قوله: إنه لا بد من سبع في ولوغ الكلب في الإناء.

# وثالثها: أنه يحتسب بذلك ست مرات؛ لأن ذلك أبلغ من ورود الماء عليه ست
~~مرات ولابد من غسلة سابعة بالتراب.

# ورابعها: أنه ينظر فإن أصاب الكلب الإناء نفسه احتسب بذلك غسلة، وإن أصاب
~~الكلب الماء الذي في الإناء نجس الإناء تبعا للماء، احتسب به هاهنا سبعا.

# وخامسها: أنه ينظر فإن كان الإناء ضيق الرأس لم يطهر، وإن كان واسعا طهر.

PageV01P596

# والمختار: هو الأول على رأي أئمة العترة، لأنه إذا كان حاصلا في ماء كثير
~~فقد طهر؛ لأن النجاسة غير ظاهرة فيه فوجب القضاء بطهارته.

# الفرع الثالث: إذا ولغ الكلب في إناء فغسل وانفصل الماء إلى إناء آخر وهو
~~غير متغير، فهل يحكم بطهارة الماء أم لا؟ فيه كلام، فعلى ما ذكره الإمام
~~أبو طالب ينجس المجاور الأول، وعلى كلام المؤيد بالله ينجس المجاور الأول
~~والثاني، والمجاور الثالث طاهر باتفاقهما جميعا، فإذا جمعت في إناء واحد
~~وجب الحكم عليه بكونه نجسا؛ لأنه ماء قليل وقد اتصلت به ms0310 النجاسة فنجسته
~~سواء كان متغيرا أو غير متغير، لأن الماء إذا كان قليلا ثم وقعت فيه نجاسة
~~فإنه يكون نجسا وإن لم يتغير كما مر تقريره.

# وأما على رأي الإمام القاسم وهو المختار فإنه ينظر، فإن كانت هذه
~~الغسالات متغيرة بالنجاسة فهي نجسة، وإن كانت غير متغيرة بالنجاسة فهي
~~طاهرة لظواهر الأخبار التي قدمناها.

# فأما الشافعي فله في ذلك ثلاثة أوجه:

# أحدها: أن الغسالات السبع في ولوغ الكلب نجسة عند انفصالها.

# وثانيها: أنها كلها طاهرة.

# وثالثها: أن السابعة طاهرة وما قبلها نجس، وهو الصحيح عند أصحابه، فإذا
~~ضمت السابعة إلى ما قبلها كان الجميع منها نجسا؛ لأن الطاهر مغلوب بالنجس
~~فلهذا كان نجسا.

# الفرع الرابع: في التراب، هل يكون واجبا في الغسل من ولوغ الكلب أم لا؟
~~والذي عليه علماء العترة: أنه غير واجب، وهو قول أبي حنيفة.

# والحجة على ذلك: هو قياسه على سائر النجاسات بجامع كونها نجسة، ولأنه لا
~~أثر له فيحتاج إلى غير الماء كسائر النجاسات التي لا أثر لها.

# وحكي عن الشافعي أنه واجب لقوله ، في حديث الغسل من الكلب: (( إذا ولغ في
~~الإناء اغسلوه سبعا إحداهن بالتراب ))، وفي حديث آخر: (( أولاهن بالتراب)).
~~وقد تكلمنا على ضعف الخبر، وإفساد التعلق به في إيجاب السبع فأغنى عن
~~الإعادة.

PageV01P597

# ثم إنه محمول عندنا على الاستحباب في التنظيف عن ولوغه وتبعيدا عن مخالطته
~~ومخامرته بما ذكرناه من التغليظ في غسل ما ولغ فيه؛ لأنهم كانوا يعتادونها
~~ويألفون مخالطتها في أكثر أحوالهم، كما كان الجاهلية يفعلون، فورد الشرع في
~~أول الإسلام بالبعد منها والتقذير لأحوالها(1).

# والغسل بالتراب هل يكون أحد السبع على رأي الشافعي، وهل يكون أولا أو
~~آخرا أو وسطا، فالأمر فيه قريب، وحكي عن بعض أصحاب الشافعي أن الأفضل فيه
~~أن يكون قبل السابعة ليرد عليه ما ينظفة(2). وحكي عن الحسن البصري وأحمد بن
~~حنبل أن الثامنة تكون بالتراب.

# الفرع الخامس: على رأي الشافعي في قدر التراب، وفي قدره وجهان:

# أحدهما: ما يقع عليه اسم التراب؛ لأنه أطلق ms0311 في الحديث من غير تقدير له.

# وثانيهما: أنه لا بد من أن يكون مستوعبا لمحل الولوغ؛ لأن النجاسة شاملة
~~له ومتصلة به.

# وهل يقوم غير التراب مقامه أم لا؟ فيه عندهم وجهان:

# أحدهما: أنه تعبد لا يعقل معناه فلا يقوم مقامه غيره من الصابون
~~والأشنان، وغيرهما من المنظفات.

# وثانيهما: أنه يعقل معناه؛ لأن المقصود به التنظيف عن تقذير الكلب فيلحق
~~به ما هو مثله أو أبلغ منه.

# وإن خلط التراب بغيره فهل يجزي أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه يجزي؛ لأنه هو المقصود.

# وثانيهما: أنه لا يجزي؛ لأنه غير مطهر.

# وإن بال الكلب على الأرض فجرى عليه الماء سبع مرات، فهل يحتاج إلى تراب
~~أم لا؟ فيه وجهان؛ الأصح منها أنه لا يحتاج إلى تراب؛ لأن نفس الأرض كلها تراب.

# مسألة: قد ذكرنا فيما سبق نجاسة المني ودللنا عليه، وإذا كان نجسا فهل
~~يجب غسله أو يجزي فيه الفرك؟ فيه مذهبان:

PageV01P598

# المذهب الأول: أنه لا يطهر إلا بالغسل، وهذا هو رأي أئمة العترة، ومحكي عن مالك.

# والحجة على ذلك: ما قدمناه من خبر عمار، وهو قوله : (( إنما تغسل ثوبك من
~~البول والغائط والمني)). فأخبر أنه يجب غسله كما في غيره من تلك النجاسات
~~التي ذكرها في الخبر.

# الحجة الثانية: قياسية، وهي أنه مائع نجس فلا يجزي فيه إلا الغسل كالبول،
~~أو أنه نجس فلا يجزي فيه الفرك كسائر النجاسات، أو نقول: مني فلا يجزي فيه
~~إلا الغسل، كما لو كان رطبا، وعلى [رأي] أبي حنيفة فإنه قال بوجوب غسله إذا
~~كان رطبا.

# فأما الشافعي فقد قدمنا أنه عنده طاهر فلا يحتاج إلى طهارة بفرك ولا غسل.

# المذهب الثاني: أنه إذا كان رطبا وجب غسله، وإذا كان جافا فتطهيره يكون
~~بالفرك من غير غسل، وهذا هو رأي أبي حنيفة وأصحابه.

# والحجة على ذلك: ما في حديث عائشة رضي الله عنها وهو أنها قالت: (( كنت
~~أفرك المني من ثوب رسول الله وهو في الصلاة))(1).

# ووجه الاحتجاج بالخبر: هو أنا قد دللنا على ms0312 نجاسته بما مر تقريره، ولكن
~~الخلاف في كيفية التطهير، فلو كان الغسل فيه واجبا لغسلته؛ لأنه أقرها على
~~تركه ولم ينكره عليها، فدل ذلك على أن التطهير في حقه إنما هو بالفرك لا غير.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة من وجوب غسله.

PageV01P599

# والحجة على ذلك: ما ذكرناه عنهم، ونزيد هاهنا وهو أن البول والمني يخرجان
~~من مخرج واحد وهو الإحليل، فوجب(1) تطهيرهما بالغسل على سواء كالحيض
~~والنفاس، ولأنه إذا تقرر كونه نجسا فالفرك لا ينقي النجاسة كما لا ينقي
~~البول من الثوب ودم الحيض، ولأن الفرك إنما يزيل ما كان غليظا منه، فأما
~~البلة فهي باقية لا يطهرها الفرك، كما أن الفرك في حق العذرة لا يطهرها لما
~~كان لا ينقي إلا غليظها دون بلتها.

# الانتصار: قالوا: حديث عائشة صريح في تطهيره بالفرك.

# قلنا: عنه جوابان:

# أما أولا: فلأنه ليس في ظاهر الخبر إلا أنها فركته فمن أين أنها لم تغسله
~~كما يفعل في العادة، فإن من أراد غسل نجاسة غليظة فإنه يبدأ بفركها قبل
~~غسلها تقليلا من نجاستها لا أنه يكتفي بالفرك، فهكذا ما فعلته عائشة من ذلك.

# وأما ثانيا: فإنا نقول: أخبرونا عن الفرك حين اشترطتموه في المني، هل هو
~~مزيل لنجاسته أو مخفف لها؟ فإن كان مزيلا لها فيجب أن يزيلها، وإن كان رطبا
~~وأنتم قد أوجبتم غسل ما كان منه رطبا، وإن كان مقللا للنجاسة حصل مرادنا من
~~بقاء النجاسة، فيجب إزالتها بالغسل؛ لأن قليل ما كان نجسا غير معفو عنه
~~فتجب إزالته كما تجب إزالة كثيره.

# قالوا: روي عن رسول الله أنه قال لعائشة: (( إذا رأيت المني يابسا فحتيه
~~، وإن كان رطبا فاغسليه))(2). فظاهر الخبر دال على رطبه ويابسه، وفي هذا
~~دلالة على ما قلناه من أنه إذا كان يابسا فحته كاف في تطهيره.

PageV01P600

# قلنا: المراد من هذا هو تقدمة الحت على الغسل، فمن أين أنها لم تغسله
~~بعد(1) حتها له؟ وفيه وقع النزاع، وهكذا إذا رووا عن عائشة أنها قالت: ((
~~أمرني رسول الله ms0313 أن أغسل المني من ثوبه إذا كان رطبا وأحته إذا كان
~~جافا)). فإن الغرض الجمع بين الحت والغسل، كما روي عن النبي ، أنه سأله رجل
~~عن المني يصيب الثوب. فقال: (( أمطه عنك بإذخرة)). والمراد تقديم الإماطة
~~بالإذخر، ثم يغسله بعد ذلك.

# ثم نقول: إنما ذكرتموه من هذه الأحاديث إنما هي واردة في حق الرسول ، ولا
~~يبعد أن يكون منيه طاهرا، وكلامنا في مني غيره، فلا يلزم من طهارة منيه
~~طهارة سائر المنيات من جميع الحيوانات، وأنها يجب فيها الغسل إذا أصابت
~~الثوب دون الفرك، وهذا من جملة الخصائص والكرامات التي أكرمه الله تعالى
~~بها، ولنشر إلى ما تميز به من بني آدم فيما يختص بالنجاسات وجملتها خمس:

# الخاصة الأولى: منيه فإنه طاهر، أشار إلى ذلك الإمام المنصور بالله، فإنه
~~قال: لا يمتنع أن يحكم الله بطهارة مائه حيا وميتا، كما كان له دخول المسجد جنبا.

# والحجة على ذلك: ما رويناه من أحاديث عائشة، فإنها دالة على طهارة منيه،
~~ولهذا فإنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله . فلو كان نجسا لكان
~~مفسدا للصلاة.

# والخاصة الثانية: نجوه، فإنه كان لا يرى على وجه الأرض، ولهذا قال: ((
~~فضلت بخصال، لا يرى لي نجو ، وولدت معذورا))(2)..أي مختونا. فلو رؤي فهل
~~يحكم بطهارته أم لا؟ والأقرب هو الحكم بطهارته كالبول.

# الخاصة الثالثة: بوله، فإنه طاهر.

PageV01P601

# والحجة على ذلك: ما روي أن أم أيمن شربت بوله فلم ينكره عليها، وقال لها:
~~(( إذا لا تلج بطنك النار ))(1) فكان في ذلك دليلان، ترك النكير عليها في
~~شربه، وكونه وقع سببا لنجاتها من النار.

# الخاصة الرابعة: دمه، فإنه طاهر.

# والحجة على ذلك: ما روي أن أبا طيبة حجم له، ثم شرب دمه، فقال له: (( إذا
~~لا تتجع بطنك ))(2) ففيه أيضا دليلان: ترك النكير له على شربه، ثم كونه
~~سببا لئلا يتألم لوجع البطن كما قال.

# الخاصة الخامسة: مصله وقيحه: فإنهما طاهران منه.

# والحجة على ذلك: هو أنهما جاريان مجرى الدم لكونهما مستحيلين منه، فما
~~طهر من الدم ms0314 أو عفي عنه أو كان نجسا منه فهما كذلك من غير تفرقة بينهما،
~~فإذا تقرر ذلك فجميع ما ذكرناه من هذه الأشياء نجسة من بني آدم ما خلا رسول
~~الله فإنها طاهرة في حقه لأجل الكرامة والخصوصية التي له من الله تعالى.

PageV01P602

# مسألة: وأهل البلوى نعوذ بالله منها، الذين اتصلت بهم النجاسة فلم تزايلهم،
~~كمن به سلس البول وسيلان الجرح، وصاحب البواسير. والباسور: داء يحدث في
~~المقعدة وفي الأنف، وهو ورم يحصل فيهما ثم يعلو فينفجر، ولا يزال يسيل
~~وربما قتل صاحبه وأسقمه، فهؤلاء لا يلزمهم التحرز عن هذه النجاسات ولا غسل
~~أثوابهم ولا أجسامهم عما يصيبها منها.

# والحجة على ذلك: ما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش )، وهو أنها لما استحيضت
~~قالت: يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر ولا ينقطع الدم عني، فأمرها أن
~~تدع الصلاة أيام إقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وإن قطر الدم على
~~الحصير قطرا(2)، فصار هذا أصلا لما عداه مما ذكرناه من أهل هذه البلاوي
~~التي ذكرناها، والجامع بينهما هو استرسال الحدث بحيث لا يرجى انقطاعه بحال.

# الحجة الثانية: هو أنا لو كلفناهم ذلك لابد من الحرج والمشقة، والله
~~تعالى يقول: {وما جعل عليكم في الدين من حرج }[الحج:78]. وقال تعالى: {لا
~~يكلف الله نفسا إلا وسعها}[البقرة:286]. وقوله عليه السلام: (( بعثت
~~بالحنيفية السمحة )). وقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم
~~العسر}[البقرة:185]. إلى غير ذلك من الأدلة الشرعية الدالة على تخفيف الأمر
~~على من هذه حاله.

# ويستحب له أن يتعهد ثوبه بالتطهير والتنقية.

PageV01P603

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {وثيابك فطهر }[المدثر:4]. وقوله عليه السلام:
~~(( إن الله نظيف يحب النظافة وجميل يحب الجمال)).

# ويكره له أن يتركه حتى يصير فاحشا.

# والحجة على ذلك: هو أن المأخوذ على الإنسان إذا أراد الصلاة أن يكون على
~~أحسن هيئة من الطهارة والنظافة في مكانه وملبسه وطهارة جسمه، وقد نبه الشرع
~~على ذلك باشتراط طهارة هذه الأمور كما سنقرره في شروط الصلاة، فلهذا كره له
~~ما ms0315 يضاد ذلك ويناقضه، وقد قدره الهادي في (الأحكام) بثلاثة أيام، من جهة أن
~~الثلاث قد صارت عددا متوسطا ليس فيه إفراط ولا تفريط، وهذه المسألة من
~~الأمور المفوضة إلى رأي أهل الاجتهاد بالآراء الصائبة والأنظار الموفقة في
~~فصل الخصومات الناشئة بين الخصوم، إذ ليس فيها إضرار على الخصمين عند
~~اقتضاء المصلحة الشرعية لتوقيتها.

# وهل يكون التقدير بالثلاث في غسل أثواب هؤلاء بتقريب أو تحديد؟ والأحسن
~~أن يكون على جهة التقريب؛ لأن الحال في ذلك يختلف باختلاف أحوالهم في القلة
~~والكثرة، فربما كان اليومان كالثلاث في استحباب الغسل لأجل كثرته، وربما
~~كان العشر كاليومين في أنه لا يستحب الغسل لأجل قلته.

# قال الإمام المؤيد بالله: فإن تعذر كانت الأيام الثلاثة كاليومين، وكانت
~~الأربعة كالثلاثة في أن الإنسان يكون معذورا حتى يتمكن ويزيل من جسمه وثوبه
~~ما أمكنه على قدر طاقته؛ لأنه وإن عذر في المعسور من ذلك فإنه غير معذور في
~~الميسور منه، والميسور لا يسقط بالمعسور، فإن وجد ثوبا طاهرا يعزله للصلاة
~~توجه ذلك عليه، فإذا فرغ من الصلاة غسل ما أصابه؛ لأنه مأخوذ عليه أن لا
~~يصلي إلا في ثوب طاهر على قدر الحال، لقوله تعالى: {وثيابك
~~فطهر}[المدثر:4].

PageV01P604

# وعلى الجملة فإن المأخوذ على هؤلاء الذين ذكرناهم من أهل هذه البلية،
~~الاجتهاد فيما كلفوه من أمر الصلاة على ما يمكنهم ويقدرون عليه، لقوله : ((
~~إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم)). فهذا ما أردنا ذكره في بيان أعيان
~~النجاسات، وكيفية التطهير منها.

PageV01P605

# ---

### ||| AUTO الفصل الثالث: في بيان حكم الاجتهاد في النجاسات في المسائل
~~الخلافية الفقهية

# اعلم أن جميع الآراء الاجتهادية في المسائل الخلافية الواقعة بين علماء
~~العترة وفقهاء الأمة، كلها حق وصواب، وهذه قاعدة - أعني تصويب الآراء في
~~المضطربات الاجتهادية - قد فرغنا منها في الكتب الأصولية، فأظهرنا ما هو
~~الحق منها من التصويب، وذكرنا أن الإجماع منعقد من جهة الصحابة (رضي الله
~~عنهم) على ذلك من غير نكير منهم فيه، وأنهم ما زالوا مختلفين في الفتاوى
~~والأقضية والأحكام، وكل واحد منهم ms0316 مصوب لرأي مخالفه في تلك المسألة ولم
~~يسمع من أحد منهم تأثيم ولا تخطئة لصاحبه، ولا إلحاق حرج به فيما خالفه
~~فيه، وما ذاك إلا من أجل فهمهم التصويب وعملهم عليه، وإجماعهم حجة واجبة
~~الاتباع كما مهدناه.

# فإذا تقرر هذا الأصل، فنقول: جميع المسائل الخلافية الواقعة في النجاسات
~~كلها حق وصواب إذا كانت صادرة ممن بلغ رتبة الاجتهاد من علماء العترة
~~وفقهاء الأمة، وكل واحد منهم مذهبه صحيح ومقالته فيما زعمه وذهب إليه صادقة
~~في جميع المسائل كلها مما ليس له فيه دلالة قاطعة.

# ونحن الآن نعتبر المسائل التي وقع فيها الخلاف ونبين أنها صحيحة لا مقال
~~فيها وأنها لا تقطع الاقتداء في الصلاة، ولا توجب التحريم في ذلك.

# فإذا توضأ القاسمي بما دون القلتين ولم يكن متغيرا بما وقع فيه من
~~النجاسة أو توضأ بركوة قد وقعت فيها قطرة من بول أو خمر لم يغيرها فإنه في
~~اجتهاده طاهر، وهو عند أكثر العترة وفقهاء الأمة نجس.

PageV01P606

# وهكذا لو توضأ الناصري والمنصوري(1) في القلتين فإنهما عندهما طاهرتان وعند
~~الشافعي، وهما نجستان عند الهادي والمؤيد بالله وأبي طالب. وهكذا لو غسل
~~النجاسة التي لا ترى عينها مرة واحدة فإنها تكون طاهرة على رأي الإمام أبي
~~طالب، ولا تكون طاهرة على رأي المؤيد بالله، وغيره من العترة. ثم أيضا من
~~كان إزاره من جلد ميتة قد دبغ أو اتخذ خفا من ذلك، فإنه يكون طاهرا على رأي
~~الإمام الشهيد زيد بن علي، ورأي أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه، وهو
~~نجس على رأي أكثر أئمة العترة، القاسمية والناصرية لا يختلفون فيه.

# وهكذا فإنه لو فرك منيا يابسا ثم صلى به من دون غسله فإنه يكون طاهرا على
~~رأي أبي حنيفة وأصحابه، ويكون نجسا على رأي أئمة العترة. ولو صلى وعلى ثوبه
~~مني فإنه يكون طاهرا على رأي الشافعي، ويكون نجسا على رأي أئمة العترة، وهو
~~قول أبي حنيفة وأصحابه، وهلم جرا إلى سائر المسائل التي وقع فيها الخلاف
~~بين أهل القبلة في جميع ms0317 ما ذكرناه من النجاسات، فكلها حق وصواب، لا تقطع
~~الموالاة فيما بين الأمة، ولا توجب بطلان الاقتداء في الصلاة، ويدل على ما
~~قلناه حجج ثلاث:

PageV01P607

# الحجة الأولى: هو أن هذه المسائل التي وقع فيها الخلاف لا يخلو حالها إما
~~أن يكون فيها حق معين هو مطلوب لله تعالى، أو لا يكون هناك حق معين، فإن
~~كان الأول فإما أن تكون عليه دلالة أو لا تكون عليه دلالة، فإن لم ينصب
~~الله عليه دلالة فلا معنى للتكليف به؛ لأن التكليف به من غير دلالة تكون
~~منصوبة عليه يكون تكليفا لما لا يعلم وهو محال، وإما أن تكون هناك عليه
~~دلالة فسواء كانت معلومة أو مظنونة، فلا بد أن تكون معلومة لنا معروفة حتى
~~يمكننا العمل بها. والذي في هذه المسائل ليس من الأدلة القطعية أصلا؛ لأن
~~القطع إنما هو النص المقطوع بأصله، ومعتمدنا في هذه المسائل ليس إلا أخبار
~~آحادية وأقيسة ظنية، كل واحد منها لا ينتهي إلى القطع ولا يترجح بعضها على
~~بعض في مطلق الظن إلا بالإضافة إلى آراء المجتهدين من غير أن تكون هناك
~~دلالة قاطعة، وما هذا حاله فليس فيه مطلوب معين لله تعالى، لاستوائها كلها
~~في كونها مطلوبة لا ترجيح لبعضها على بعض، بالإضافة إلى مراد الله تعالى،
~~وبالإضافة إلى ما كلفنا [به]، فصح بما ذكرناه أنه لا مطلوب لله تعالى في
~~هذه المسائل يكون معينا، وإذا لم يكن هناك مطلوب معين كانت كلها مطلوبة،
~~وهذا هو مرادنا بالتصويب في الآراء الاجتهادية.

# الحجة الثانية: لو كان في هذه المسائل حكم معين لله تعالى للزم من ذلك
~~محال، وهو أنه يلزم من ذلك بطلان التولية مع المخالفة في الاجتهاد،
~~والمعلوم أن أمير المؤمنين (كرم الله وجهه) ولى شريحا القضاء مع مخالفته له
~~في كثير من المسائل، وهكذا سائر الصحابة (رضي الله عنهم) كأبي بكر وعمر
~~وعثمان فإنهم ولوا الولاة مع اختلافهم في هذه المسائل، وكان يلزم التخطئة
~~والتضليل لبعضهم بعضا في هذه المسائل، لأن هناك - على رأي ms0318 الخصم - حقا لله
~~تعالى معينا، والمعلوم أنه لم يكن شيء من ذلك بينهم.

PageV01P608

# الحجة الثالثة: هو أن الإجماع منعقد من جهة الصحابة (رضي الله عنهم) على أن
~~كل مجتهد فإنه مأمور بالعمل على وفق ظنه، ولا معنى للحكم إلا ما أمر الله
~~به، وإذا كان الأمر كما قلناه اتضح أنه لا حق معين في هذه المسائل، وأن كل
~~مجتهد إذا وفى الاجتهاد حقه فإنه مصيب فيما رآه وظنه، لا يفترق الحال في
~~ذلك بين مجتهد ومجتهد مع حيازة منصب الاجتهاد وإحراز علومه المشترطة فيه.

# فإن قال قائل: فهل تفرقون بين من خالف في المسائل القطعية من الإلهية
~~والأصولية وبين من وافق فيها، وتقولون: بأن من خالف في مسألة قطعية فإنه لا
~~يعد من المجتهدين ولا يلتفت إلى خلافه؟ أو تقولون: بأنهم معدودون من الأمة
~~فيعتد بخلافهم، ولا تكون المسألة إجماعية من دونهم؟

# فجوابه: أنا نقول: بأن جميع أهل القبلة سواء في كونهم معدودين من أهل
~~الإجماع إذا كانوا مجتهدين، وأن خلافهم في هذه المسائل الإلهية وغيرها لا
~~يقطع الاجتهاد ولا يبطل كونهم معدودين من أهل الإجماع والاجتهاد في المسألة
~~بعد إحراز منصب الاجتهاد في كل واحد منهم، لأن كفر من كفر عند القائلين
~~بكفره كالمشبهة والمجبرة، إنما كان كفره من جهة تأويله، وأنه تأول فأخطأ،
~~وفسق من فسق كالخوارج، إنما كان فسقه من جهة التأويل، وهو أنه خالف الإمام
~~لشبهة طرأت عليه، فلهذا كان متأولا في فسقه، ومع فسقهم وكفرهم من جهة
~~التأويل لا يبطل ذلك كونهم معدودين من أهل الإجماع، لهم أهلية الاجتهاد لا
~~ينعقد الإجماع من دونهم بحال، وكيف لا، وهم من أهل التوحيد المصلين إلى
~~القبلة، المصدقين بتوحيد الله تعالى، وما جاءت به الرسل (صلوات الله عليهم)
~~ناكحين على السنة، مصدقين بالقرآن، فلهذا وجب كونهم معدودين من أهل
~~الاجتهاد.

PageV01P609

# نعم.. ظاهر كلام الشيخ عبدالملك الجويني، أن داود وطبقته من أهل الظاهر لا
~~يعدون من علماء الأمة، وينعقد الإجماع من دونهم، وهذا فاسد لا أصل له،
~~والحق أنهم ms0319 وإن أخطأوا في إنكار القياس كله، فإن خطأهم في هذه المسألة لا
~~يخرجهم عن كونهم من جملة علماء الأمة، ومن جملة المجتهدين فيها، ولا ينعقد
~~إجماع مع مخالفتهم أصلا، وهذا غلو من هذا الشيخ وحدة نظر في كونه مخرجا لهم
~~عن أن يكونوا من جملة أهل الإجماع مع إحرازهم لعلوم الاجتهاد وكونهم من
~~أهله. وتمام هذه المسألة مذكور في الكتب الأصولية، وفيما ذكرناه مقنع
~~وكفاية، وبتمامه تم الكلام على الباب الثاني وهو الكلام في الأعيان النجسة.

PageV01P610

# ---

### || AUTO الباب الثالث: في بيان آداب قضاء الحاجة

# وهو في لسان الفقهاء يلقب بالاستطابة أخذا من قوله عليه السلام:

# (( إذا استطاب أحدكم فلا يستطب بيمينه ))(1)، والمحدثون يسمونه التخلي
~~أخذا من قوله عليه السلام: (( إذا أراد أحدكم أن يدخل الخلاء فليقل: أعوذ
~~بالله من الخبث والخبائث ))(2). والأمر في ذلك قريب،

# وهي مشتملة على حكم وأسرار وتعليمات من جهة صاحب الشريعة صلوات الله عليه
~~وعلى آله، وتنقسم إلى ما يكون قبل قضاء الحاجة، وإلى ما يكون في حال
~~الاشتغال بقضاء الحاجة، وإلى ما يكون بعد الفراغ من قضائها، فهذه أقسام
~~ثلاثة اشتمل عليها هذا الباب نفصلها بمعونة الله تعالى:

PageV01P611

# ---

### ||| AUTO القسم الأول: في بيان الآداب قبل قضاء الحاجة وجملتها خمسة عشر

# الأدب الأول: يستحب لمن أراد قضاء الحاجة في الصحراء أن يبعد المذهب(1)،
~~لما روي عن المغيرة بن شعبة ) أنه قال: (( كان رسول الله إذا ذهب إلى
~~الغائط أبعد في المذهب))، ويستحب أن لا تراه العيون، لما روى جابر قال: ((
~~كان رسول الله إذا ذهب إلى البراز انطلق حتى لا يراه أحد)).

# الأدب الثاني: يستحب أن يرتاد لبوله، لما روى أبو موسى الأشعري ) قال:
~~كنت مع رسول الله ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار، والدمث
~~بتحريك الميم: ما كان مسترخيا من الأرض. ثم قال: (( إذا أراد أحدكم أن يبول
~~فليرتد لبوله موضعا ))(4).

PageV01P612

# الأدب الثالث: يستحب لمن أراد دخول الخلا في العمران أن يقول: (( أعوذ
~~بالله من الخبث والخبائث )). لما روى أنس بن ms0320 مالك قال: كان رسول الله إذا
~~أراد دخول الخلاء قال ذلك..، والخبث بسكون العين، إما جمع خبيث سكنت عينه،
~~كما سكنت في نحو: رسل في رسول، وإما أراد الخبث نفسه وهو الشر، والخبائث
~~جمع خبيثة كشريفة وشرائف.

# الأدب الرابع: يستحب له أن يقول أيضا عند دخول الخلاء في العمران: ((
~~اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم ))(1). لما
~~روي عن النبي أنه كان يقول ذلك عند دخوله الخلاء. والخبيث: من كان مختصا
~~بالخبث في نفسه والرداءة. والمخبث: من كان مخبثا لغيره أي مفسدا له، هكذا
~~قاله أبو عبيد في غريبه(2).

# الأدب الخامس: يستحب لمن أراد قضاء الحاجة وفي يده خاتم فيه ذكر الله أن
~~ينزعه، لما روى أنس بن مالك (( أن الرسول كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه ،
~~وإنما وضعه؛ لأنه كان عليه مكتوبا: (محمد رسول الله) ثلاثة أسطر))(3). وهل
~~يكون ذلك مختصا بالعمران أو يكون مشتركا بينهما؟ فمنهم من قال: يختص
~~بالعمران، ومنهم من قال: يكون مشتركا فيهما.

PageV01P613

# والمختار: أنه يكون مشتركا بينهما؛ لأن المقصود من ذلك هو أنه لا يشتغل
~~بقضاء حاجة ومعه اسم الله، تشريفا له عن ملابسته وهو على هذه الحالة، فلهذا
~~استحب له نزعه قبل الاشتغال بها.

# الأدب السادس: يستحب لمن أراد قضاء الحاجة في العمران أن يقدم رجله
~~اليسرى، وليس فيه أثر عن رسول الله ، وإنما استحسنه العلماء، وقد قال : ((
~~ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن)). وإنما كان مستحبا؛ لأن الدخول
~~ليس فيه فضل، فلهذا قدمت فيه اليسرى بخلاف الخروج، فسيأتي الكلام فيه في
~~القسم الثالث، وهو أنه يختص بالرجل اليمنى لما فيه من الفضل بالخروج عن
~~الأماكن الخبيثة، وإنما كانت خبيثة لقوله : (( إن هذه الحشوش محتضرة ))(1).
~~فلهذا كان الخروج منها أعلى من الدخول إليها لما ذكرناه.

# الأدب السابع: يستحب لمن أراد قضاء الحاجة في الصحراء أن يكون مستترا
~~بشجرة، لما روى جابر بن عبدالله قال: خرجت مع رسول الله في سفر فرأى
~~شجرتين بينهما أربعة أذرع، فقال: (( يا ms0321 جابر اذهب إلى تلك الشجرة فقل لها:
~~قال لك رسول الله : إلحقي بصاحبتك فإنه يريد أن يجلس وراءكما)). فقلت لها
~~ذلك، فلحقت بصاحبتها، فجلس رسول الله ، فلما قضى حاجته قام وعادت إلى
~~مكانها. وأراد بقوله يجلس، أن يقضي حاجته في التخلى؛ لأن الجلوس قد يعبر به
~~عن قضاء الحاجة ويكنى به عنه، كما يكنى بالغائط عما يخرج من الدبر، وإنما
~~قال ذلك في حق الشجرتين؛ لأن واحدة ربما كانت لا تكفيه على انفرادها، فلهذا
~~أمرهما بالانضمام من أجل ذلك.

PageV01P614

# الأدب الثامن: الاستتار، كما رويناه من قبل، فإن لم يجد إلا كثيبا فليستتر
~~به ولتكن السترة من وراء ظهره، لما روى أبو هريرة عن النبي أنه قال: (( من
~~أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا كثيبا من رمل فليستدبره فإن الشيطان
~~يلعب بمقاعد بني آدم))(1).

# الأدب التاسع: يكره له إذا أراد أن يبول في الصحراء أن يستقبل الريح، لما
~~روي عن النبي أنه كان يتمخر الريح إذا أراد أن يبول، ولأنه ربما ردته عليه
~~فنجسته، واستمخر الريح: إذا قابلها بأنفه لينظر من أين مجراها، ويراد بقوله
~~فليتمخر: أي فلينظر من أين تجري فلا يستقبلها بالبول.

# الأدب العاشر: يستحب له أن يعد الأحجار قبل اشتغاله بقضاء الحاجة إذا كان
~~في الصحراء؛ لأنه لو لم يعدها من قبل لاحتاج إلى أن ينتقل بنفسه لطلب
~~الأحجار فيؤدي ذلك إلى تلوثه بالنجاسة إذا كان لا أحجار بقربه.

# الأدب الحادي عشر: يكره له أن يدخل الخلاء في العمران حاسرا من غير أن
~~يكون على رأسه شيء، لما روى أبو هريرة عن النبي أنه قال: (( من أتى الغائط
~~فليستتر )) ولم يفصل في ذلك بين الرأس والعورة.

# الأدب الثاني عشر: ويستحب له أن لا يكشف عورته حتى يهوي للجلوس، ولا يقدم
~~الكشف قبل الاشتغال بقضاء الحاجة، لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال: ((
~~كان رسول الله إذا أراد حاجته لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض)) .

# الأدب الثالث عشر: يستحب أن تكون السترة التي يستتر بها مغطية ms0322 له، لما في
~~حديث جابر من انضمام الشجرتين فإنه ما أراد بأمرهما بالانضمام إلا لأجل
~~أنهما يسترانه عن الأعين، وقدرها بعض أصحاب الشافعي أنها تكون بقدر مؤخر
~~الرجل، وهذا لا وجه له فإنه لا سترة فيما هذا حاله، فإن الغرض أنه لا يكون
~~مرئيا، ومع هذا القدر فإنه يرى لا محالة.

PageV01P615

# الأدب الرابع عشر: [لم يوجد في الأصل، ولعل السهو وقع في عددها من الناسخ].

# الأدب الخامس عشر: ويستحب أن يكون القدر الذي بينه وبين الستر شبرا فما
~~دونه؛ لأن ما فوق ذلك يمكن أن يكون واسعا فيكون موضعا للشيطان، وما دونه لا
~~يمكن أن يكون مقعدا فلا يجول الشيطان بينه وبين السترة. فهذه خمسة عشر أدبا
~~كلها آثار منقولة من صاحب الشريعة صلوات الله عليه. ليس فيها نزاع فنورد
~~فيها الأدلة، وإنما هي سنن نبوية وآداب حكمية.

PageV01P616

# ---

### ||| AUTO القسم الثاني: في بيان الآداب في حال الاشتغال بقضاء الحاجة،
~~وجملتها آداب عشرون نذكرها

# الأدب الأول منها: استقبال القبلة واستدبارها، وفيه مسائل خمس:

# المسألة الأولى: ذهب علماء العترة وفقهاء الأمة: أبو حنيفة وأصحابه،
~~والشافعي وأصحابه، ومالك ومن تقدمهم من علماء الصحابة والتابعين، إلى المنع
~~من استقبال القبلة بغائط أو بول.

# والحجة لهم على ذلك: ما روى أبو هريرة أن النبي قال: (( إنما أنا لكم
~~كالوالد الشفيق فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا
~~يستدبرها بغائط ولا بول، وليستنج بثلاثة أحجار )). ونهى عن الروث والرمة،
~~قال: وكذلك في الصحارى.

# الحجة الثانية: ما روى سلمان الفارسي حين قيل له: لقد علمكم نبيكم كل شيئ
~~حتى الخراءة. قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن لا
~~نستنجي باليمين، وأن لا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو يستنجي برجيع
~~أو عظم.

# وحكي عن عروة بن الزبير ) وربيعة وداود: جواز ذلك وإباحته.

PageV01P617

# والحجة لهم على ذلك: ما رواه خالد الحذاء )، قال: كنا عند عمر بن عبدالغزيز
~~) فذكرنا استقبال القبلة بالفرج، فقال عروة بن الزبير: سمعت عائشة تقول:
~~ذكر ذلك لرسول ms0323 الله أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال: (( أو
~~قد فعلوها ! استقبلوا بمقعدتي هذه إلى القبلة))(3) PageV01P618 وفي هذا دلالة على الإباحة.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة وفقهاء الأمة من المنع عن ذلك.

# والحجة: ما ذكرناه عنهم من الأخبار؛ ونزيد هاهنا ما روى أبو أيوب
~~الأنصاري ) عن النبي أنه قال: (( لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن
~~شرقوا أو غربوا ))(2). وروى معقل بن أبي معقل قال: (نهى رسول الله أن
~~نستقبل القبلتين بغائط أو بول )(3). فهذه الأخبار كلها دالة على المنع من ذلك.

# الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمده أهل الإباحة.

# قالوا: حديث عروة عن خالته عائشة يدل على الإباحة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن كلامنا معكم إنما هو في المنع منه، وهذا حاصل في حديث
~~عائشة فإنه محمول على العمران، وإذا كان الأمر كما قلناه بقي المنع في
~~الصحاري كما رأى الشافعي، فلا يخرج الحديث عن كونه دالا على المنع منه، وإن
~~خص ببعض المواضع دون بعض فمطلق المنع منه قد حصل بما ذكرناه وهذا هو
~~مطلوبنا.

# وأما ثانيا: فلأن الأحاديث الدالة على المنع من ذلك والواردة فيه كثيرة
~~كما روينا، فلهذا كانت راجحة على ما روته عائشة؛ لكونها جاءت على أوجه
~~مختلفة، وعبارات متباينة، وهي متفقة في المنع من ذلك، فلهذا كان التعويل
~~عليها أحق وأولى.

# قالوا: روى جابر عن رسول الله أن لا تستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن
~~يقبض بعام يستقبلها، وفي هذا دلالة على الجواز كما قلناه.

# قلنا: هذا فاسد لأمرين:

PageV01P619

# أما أولا: فلأن ما ذكرتموه من الخبر دال على المنع أولا، لكنه نسخ، وأنتم
~~قلتم بالجواز على الإطلاق، فلا يكون في الخبر دلالة على ما ذهبتم إليه.

# وأما ثانيا: فلأن غيره من الأخبار راجح عليه من جهة دلالة الأخبار على
~~المنع، وما ذكرتموه من الخبر دال على الإباحة، وما دل على المنع أولى لما
~~فيه من الاحتياط؛ لأن الفعل إقدام على ما لا يؤمن كونه محظورا، وفيه التعرض
~~للخطر في الإثم بخلاف الانكفاف ms0324 فليس فيه إلا ترك الجائز، وهذا لا حرج فيه
~~بحال فافترقا.

# قالوا: الأخبار كلها متعارضة، فيجب القضاء بتساقطها إذ لا ترجيح لبعضها
~~على بعض لاستوائها، وإذا كان الأمر فيها كما قلناه وجب الحكم بالتساقط
~~والرجوع إلى ما هو الأصل وهو الإباحة، فلهذا قضينا بإباحتهما جميعا.

# قلنا: عن هذا جوابان:

PageV01P620

# الجواب الأول: أنا لا نسلم تعارض هذه الأدلة بل يمكن الجمع بينها، فهذه
~~الطريقة هي التي ارتضاها الإمام المؤيد بالله، واستقواها الشيخ أبو الطيب
~~الطبري ) من أصحاب الشافعي، ولم يناكر في قبولها إلا أبو إسحاق الشيرازي
~~صاحب (المهذب)، فإنه زعم أن القياسين إذا تعارضا فلا خلاف بين الأصوليين
~~أنه لا يجوز الجمع بينهما، فهكذا يكون حال الخبرين إذا كانا متعارضين فإنه
~~لا يجوز الجمع بينهما بطريقة واحدة، وهذا فاسد، فإن التفرقة بينهما ظاهرة
~~فإن كل واحد من القياسين له أصل على انفراده، والمعاني ليس لها جامع
~~يجمعها، فلهذا بطل الجمع بينهما، ووجب فيهما الترجيح عند تعارضهما لا غير،
~~بخلاف الأخبار فإنها ألفاظ يمكن دخول العموم والخصوص فيها، وإذا كان الأمر
~~كما قلناه لم يمكن الجمع بينهما إذا كان أحدهما عاما، والآخر خاصا فافترقا.

# والحجة على ذلك: هو أن كل واحد من الخبرين دليل على حياله، مستقل بنفسه،
~~فإذا تعارضا وكان هناك طريقة تجمع بينهما وجب العمل عليها بواسطة تلك
~~الطريقة. فأما القياسان فلا خلاف بين الأصوليين أنه لا يجوز الجمع بينهما،
~~بل يكونان متعارضين و[لا] العمل فيهما إلا بالتساقط والرجوع إلى دلالة
~~أخرى، أو ترجيح أحدهما على الآخر بطريقة مقوية لأحدهما.

# وطريقة الجمع بين الخبرين، أما على رأي أئمة العترة: فهو أن تحمل أخبار
~~النهي على الكراهة، ويحمل ما خالفها على الجواز فيجتمعان من هذه الجهة.

PageV01P621

# وأما على رأي الشافعي: فهو أن تحمل أخبار المنع على الصحاري، وأخبار
~~الإباحة على العمران، فيجتمعان من هذه الجهة.

# وأما على رأي أبي حنيفة في الرواية المشهورة عنه: فهو أن يحمل النهي على
~~الاستقبال فيهما جميعا، أعني العمران والصحاري، وتحمل الإباحة على
~~الاستدبار فيهما جميعا، ms0325 فتكون الأخبار مجتمعة بالإضافة إلى ما ذكرناه من
~~غير حاجة إلى القضاء بالتعارض فيها.

# الجواب الثاني: أنها متعارضة ولكنا نرجح الأخبار الدالة على المنع من جهة
~~الاحتياط الذي هو أصل في الدين، وقد قال : (( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
~~)). وقوله: (( المؤمنون وقافون عند الشبهات )).

# المسألة الثانية: إذا تقرر أن الأخبار دالة على المنع كما لخصناه، فهل
~~يكون المنع حظرا أو كراهة؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن المنع في الاستقبال والاستدبار حاصل على جهة الكراهة،
~~وهذا هو الذي صرح به الإمام القاسم، وأشار إليه الإمام الهادي في (الأحكام)
~~بالكراهة دون التحريم، وهو الذي حصله الإمامان الأخوان: المؤيد بالله وأبو
~~طالب للمذهب، وهو رأي الإمام الناصر، ومحكي عن أبي أيوب من الصحابة، ومن
~~التابعين عن إبراهيم النخعي، ورواية لأبي حنيفة وأبي ثور وأحمد بن حنبل.

# والحجة على ذلك: هو أن المعتمد في المنع ليس إلا النهي، وأدنى درجات
~~النهي هو الكراهة، فأما الحظر فإنما يعلم بدليل منفصل، فلا جرم أخذنا من
~~مطلق المنع الكراهة دون التحريم.

PageV01P622

# المذهب الثاني: أن المنع على جهة الحظر في الفضاء في الاستقبال والاستدبار،
~~وأن الإباحة في العمران جارية فيهما جميعا، فإن فعل ذلك في الصحراء كان
~~آثما إذا كان ذاكرا للتحريم، وهذا الذي يشير إليه كلام الهادي في
~~(المنتخب)(1) أعني أنهما محظوران في الفضاء والعمران، والحظر في الفضاء هو
~~المحكي عن الشافعي، ومروي عن العباس بن عبدالمطلب، وابنه عبدالله بن
~~العباس، وابن عمر من الصحابة (رضي الله عنهم) وبه قال مالك، وإسحاق بن
~~راهويه.

# والحجة على جواز ذلك في العمران: ما روته عائشة، قالت: ذكر لرسول الله
~~أن الناس يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال: (( أو قد فعلوا! استقبلوا
~~بمقعدتي هذه إلى القبلة )). وكان ذلك مخصوصا بالعمران.

# والحجة على حظره في الفضاء: ما رواه أبو هريرة عن النبي أنه قال: ((
~~إنما أنا لكم كالوالد الشفيق فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة
~~بغائط ولا بول)). فهذا نهي دال على المنع، ولا نعني بالحظر إلا أنه ms0326 منهي
~~عنه بكون النهي دالا على الحظر.

# والحجة لما قاله الهادي في (المنتخب) من كون الحظر عاما في الاستقبال
~~والاستدبار في العمران والصحاري وهو رأي المنصور بالله، هو خبر أبي هريرة
~~فإنه لم يفصل في النهي بين العمران والصحارى، ولا بين الاستقبال
~~والاستدبار، فيجب بقاؤه على ظاهره من غير تأويل هناك.

# والمختار: ما عول عليه الأكثر من أئمة العترة من كون النهي حاصلا على جهة
~~الكراهة دون التحريم.

PageV01P623

# والحجة على ذلك: ما روى ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: اطلعت يوما على بيت
~~حفصة ) فرأيت رسول الله قاعدا على لبنتين مستدبرا القبلة مستقبل الشام،
~~فلولا أنه جائز وإلا لما فعله.

# لا يقال: فكيف جاز لابن عمر أن ينظر الرسول وهو على تلك الحالة، وهي لا
~~تحل في حق الرسول لجلالة قدره وعظم محله عند الله تعالى؛ لأنا نقول: يحتمل
~~ذلك وجوها ثلاثة:

# أما أولا: فلأن من كانت حاله مثل حال الرسول في تعليم الشرائع وتعريف
~~الأحكام، فلابد من الاطلاع عليه في كل أحواله ليعرف منه ذلك.

# وأما ثانيا: فلأنه لم يقصد النظر فيأثم بذلك، ولكنه فاجأه على تلك
~~الحالة.

# وأما ثالثا: فلأنه لم ير له عورة، ولكنه نظر ظهره وأعالي بدنه فلا حرج
~~عليه في رؤية ما هذا حاله.

# والحجة لما ذكره الإمام المنصور بالله: ما رويناه من حديث أبي أيوب وهو
~~قوله عليه السلام: (( لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها)).
~~وهذا عام في الاستقبال والاستدبار، وعام في العمران والصحاري، وهو ظاهر في
~~النهي، وظاهر النهي للتحريم إلا لدلالة تدل على خلاف ذلك، كما أن ظاهر
~~الأمر للوجوب إلا لدلالة على خلاف ذلك.

# الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه، فأما ما يحكى عن الإمامين: الهادي
~~والمنصور بالله من أن الاستقبال والاستدبار على الحظر، ففيه نظر من وجهين:

PageV01P624

# أما أولا: فلأن مطلق النهي إنما يدل على الكراهة لا غير؛ لأن حقيقته المنع،
~~وأدنى المنع إنما هو الكراهة لا غير؛ لأنه أقل مراتبه. فأما كون النهي دالا
~~على الحظر ومفيدا ms0327 للإثم والحرج، فإنما يعلم بدلالة منفصلة غير مطلقه، فأما
~~مطلقه فإنما هو دال على المنع مطلقا كما أشرنا إليه، ولا دلالة هاهنا من
~~جهة الشرع تدل على الحظر وتأثيم الفاعل وحرجه عند الله تعالى، كما أشارا إليه.

# وأما ثانيا: فلأنا نقول: هل أخذ الحظر من مطلق النهي أو من دلالة أخرى؟
~~فإن كان مأخوذا من مطلق النهي فلا يشمله؛ لأن مطلقه للمنع لا للحظر فأحدهما
~~مخالف للآخر في حكمه، وإن كان مأخوذا من دلالة منفصلة فلا بد من إيرادها
~~لننظر فيها هل تدل أم لا، وهما إنما اقتصرا على مطلق النهي من غير أمر
~~وراءه، فلا يكون فيه حجة على أن ما ادعياه من الحظر معارض بما رواه ابن عمر
~~من قعوده في بيت حفصة مستقبلا القبلة، وبما رواه عروة بن الزبير، حيث قال
~~: (( حولوا مقعدتي هذه إلى جهة القبلة )) فإذا كانا متعارضين فلابد من
~~التساقط، أو ترجيح أحدهما على الآخر، فقد حصل غرضنا من أن مطلق النهي غير
~~دال على الحظر بما ذكرناه.

# فأما ما يحكى عن الشافعي حيث قال: بأنهما محظوران في الفضاء مباحان في
~~العمران، فما أوردناه على الإمامين: الهادي والمنصور بالله في الحظر فهو
~~وارد عليه.

# وأما الكلام عليه(1) في التفرقة بين الأمر في الاستقبال والاستدبار حيث
~~جعل أحدهما على الحظر والآخر على الإباحة فسيأتي تقريره في المسألة الثالثة
~~بمعونة الله تعالى.

# المسألة الثالثة: إذا تقرر كون النهي واردا على جهة الكراهة بما لخصناه،
~~فهل تكون الكراهة عامة فيهما أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أن الكراهة عامة في الاستقبال والاستدبار، وهذا هو رأي
~~الأكثر من أئمة العترة كما قاله السيد الإمام أبو طالب.

PageV01P625

# والحجة على ذلك: ما في حديث أبي هريرة من قوله عليه السلام: (( إنما أنا
~~لكم كالوالد الشفيق فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها
~~ولا يستطب بيمينه)). وما في حديث أبي أيوب الأنصاري من قوله عليه السلام:
~~(( إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا ولا تستدبروا بغائط ولا بول ولكن شرقوا ms0328
~~أو غربوا)). فهذان الخبران دالان على استوائهما في النهي كما ترى من ظاهر
~~الحديث، فإنه لم يفصل في ذلك بين الاستقبال والاستدبار.

# المذهب الثاني: أن الاستقبال غير مخالف للاستدبار وهذا هو رأي الشافعي
~~فإنه قال: الاستقبال محظور في الفضاء وهكذا حال الاستدبار أيضا، وهما
~~مباحان في العمران، فخالف في حكمهما بالإضافة إلى الأمكنة كما ترى، فجعل
~~الحظر متعلقا بهما في الفضاء وجعل الإباحة متعلقة بهما في العمران.

# والحجة على ذلك: التفرقة التي ذكرها بينهما.

# أما حجته على الحظر في الفضاء فيهما جميعا: فحديث أبي هريرة وقد رويناه
~~من قبل، وهو قوله: (( لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول )).
~~فحمل هذا الحديث على الحظر في الفضاء.

# وأما حجته على الإباحة في العمران فيهما جميعا: فهو حديث عروة بن الزبير
~~عن عائشة وحديث ابن عمر، حيث قال: (( حولوا مقعدتي إلى جهة القبلة )) لما
~~قيل: إن قوما يكرهون استقبال القبلة، فقال ذلك رادا عليهم مقالتهم، فخص هذه
~~الإباحة بالعمران والأمكنة المحاط عليها بالأبنية كما ترى.

PageV01P626

# المذهب الثالث: أن الاستقبال منهي عنه على جهة العموم فيهما، وأن الاستدبار
~~يباح على جهة العموم فيهما، وهذا هو رأي أبي حنيفة المشهور عنه، والتفرقة
~~بين مذهب الشافعي وأبي حنيفة، هو أن الشافعي يجعل العموم فيهما بالإضافة
~~إلى الأمكنة بين العمران والصحاري فيكون الحظر عاما فيهما في الفضاء،
~~والإباحة عامة فيهما في العمران، وأما أبو حنيفة فإنه يجعل العموم فيهما
~~بالإضافة إلى الأحوال، فالاستقبال منهي عنه فيهما، والاستدبار مباح فيهما جميعا.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة أن الكراهة عامة فيهما جميعا في
~~العمران والصحاري، وفي الاستقبال والاستدبار جميعا من غير تفرقة بينهما
~~بحالة ولا جهة كما قاله أبو حنيفة والشافعي (1).

# والحجة على ذلك: ما قدمناه، وهو أن المعتمد في ذلك الخبران المرويان عن
~~أبي هريرة وأبي أيوب الأنصاري في حكم الاستقبال للقبلة والاستدبار لها،
~~والمعلوم من ظاهرهما أنهما لم يفصلا في ذلك بين جهة وجهة، ولا بين حالة
~~وحالة، فيجب إجراؤهما على ظاهرهما من غير تأويل، ms0329 فمن أراد تأويلا أقام عليه
~~حجة ودلالة غير معرضة للاحتمال والتأويل فالظاهر هو أدنى متمسك في حق
~~المجتهد حتى يرد ما يغيره وينقله عن ذلك الظاهر لدلالة شرعية، والله أعلم
~~بالصواب.

# الانتصار لما ذكرناه في الاختيار إنما يكون بإبطال ما عداه.

# قالت الشافعية: معتمدنا فيما ذكرناه من التفرقة بين العمران والصحاري
~~إنما هو حديث أبي هريرة، وحديث عروة بن الزبير، وحديث ابن عمر، فإنها
~~متعارضة ولا يمكن الجمع بينها إلا بما ذكرناه من التفرقة بين العمران
~~والصحاري، فيكون الحظر متعلقا بالفضاء فيهما جميعا، وتكون الإباحة فيهما
~~متعلقة بالعمرانات من غير حاجة إلى النسخ، من جهة أن النسخ يحتاج إلى
~~التأريخ ولا دلالة على التاريخ(2).

# قلنا: عما ذكروه جوابان:

PageV01P627

# أما أولا: فلأن ظاهر النهي: المنع، وأدناه: الكراهة، فلم حملتموه على الحظر
~~من غير دلالة في الفضاء فيهما جميعا؟ وظاهره أيضا دال على المنع من
~~الإستدبار، فلم قلتم: إنه على الإباحة؟ فالنهي شامل لهما جميعا.

# قالوا: إنما حملنا الأحاديث على الحظر في الصحاري والإباحة في العمران
~~جمعا بين الأحاديث لئلا يؤدي إلى تناقضها، ولم نحملها على النسخ؛ لأنه لم
~~يعلم التاريخ بينها.

# قلنا: الجمع بينها: بأن يحمل النهي على الكراهة، والإباحة على الجواز،
~~أولى من حملكم، من جهة أن دلالة النهي على الكراهة هو اليقين المتحقق في
~~حقه دون الحظر كما مر بيانه، وحمل حديث عروة وابن عمر على الجواز أيضا
~~فيهما جميعا من غير تخصيص.

# وأما ثانيا: فلأن ما قلتموه تحكم لا مستند له، من جهة فرقكم في النهي بين
~~الصحاري والعمران من غير دلالة ومن جهة إباحتهما في العمران، والنهي متناول
~~لهما جميعا. وما هذا حاله، تفرقة من غير دلالة فلا وجه لها، وكان الحق
~~إبقاء النهي على عمومه فيهما جميعا.

# قالت الحنفية: إنما حملنا النهي على الاستقبال فيهما جميعا؛ لأنه لم يفصل
~~فيه بينهما حيث قال: (( لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول))، وحملنا
~~الإباحة على الاستدبار فيهما جميعا، من جهة أن الاستقبال مخالف للاستدبار،
~~لما في الاستقبال من إسقاط ms0330 الحرمة بالمقابلة بالفروج بخلاف الاستدبار فإنه
~~لا مجاهرة فيه بهتك الحرمة وإسقاطها، فمن أجل ذلك حكمنا بالتفرقة بينهما.

PageV01P628

# قلنا: العموم بالنهي شامل لهما في ظاهر الأحاديث، فلا حاجة إلى التفرقة
~~بينهما بما ذكروه من القياس؛ لأن هتك الحرمة حاصل بالاستدبار كحصوله
~~بالاستقبال من غير تفرقة، ولأنه قعود فيه إفضاء بالفرج نحو القبلة من غير
~~عذر، فوجب أن لا يكون مباحا كالاستقبال. فحصل من مجموع ما ذكرناه حمل النهي
~~على الكراهة فيهما جميعا من غير تفرقة، من جهة أن الكراهة هي الأصل خلافا
~~لما قاله الشافعي، وأن النهي شامل للاستقبال والاستدبار بعمومه، خلافا لما
~~قاله أبو حنيفة، وأنا أجرينا الأدلة الشرعية على ظاهرها من غير تحكم بتخصيص
~~من غير دلالة، فلهذا كان ما قلناه أرجح على(1) غيره.

# قال الإمام القاسم بن إبراهيم: والفضاء أشد كراهة، وإنما كان أدخل في
~~الكراهة لأوجه خمسة:

# أما أولا: فلأن الفضاء أعظم تكشفا وأظهر في إفضاء الفروج إلى القبلة من
~~العمران، لما يحصل في العمرانات من الستر بالجدرات بخلاف الفضاء.

# وأما ثانيا: فلأن الفضاء كله يجوز أن يكون موضعا للصلاة والعبادة، وليس
~~كذلك حال هذه الكنف(2)، فإنها قد صارت مواضع لقضاء الحاجة من البول
~~والغائط، فلهذا عظمت الكراهة فيها.

# وأما ثالثا: فلأن هذه الفضاءات ليست مخصوصة بكونها مقاعد للشياطين، بخلاف
~~هذه الكنف فإنها صارت مقاعد للشياطين، ولهذا قال عليه السلام: (( إن هذه
~~الحشوش محتضرة)). يعني أنها تحضرها الشياطين وتسكنها، وأكثر ما تكون واقفة
~~فيها، فلهذا كانت أدخل في الكراهة من أجل ذلك.

PageV01P629

# وأما رابعا: فإن الفضاء أوضع، فالانحراف فيه عن القبلة أيسر على صاحبه
~~وأسهل بخلاف هذه الكنف فإن الانحراف فيها يكون فيه صعوبة لما كان محاطا
~~عليها بالأبنية وربما تعذر في بعض الحالات الانفتال عن جهة القبلة، لما كان
~~مبنيا مستقرا لا يمكن الانحراف عن القبلة إلا بهدمه وخرابه، فلهذا فارق
~~العمران بما ذكرناه.

# وأما خامسا: فلأن الفضاء أشد اختصاصا بالنهي؛ لأن العرب لم يكونوا يتخذون
~~هذه الكنف، وإنما حدثت في الأمصار والأقاليم والمدن، فكان ms0331 الخطاب من جهة
~~الرسول مختصا بها؛ لأنها هي المألوفة المتعارف عليها، فلا جرم كان الفضاء
~~أشد كراهة لاختصاصه بالنهي لهذه الأوجه التي يحتملها كلام القاسم كما
~~أوضحناه.

# المسألة الرابعة: إذا ثبت كون الكراهة عامة في الاستقبال والاستدبار كما
~~قررناه، فهل يكون ذلك خاصا في الكعبة، أو يكون عاما فيها وفي بيت المقدس؟
~~فيه مذهبان:

# المذهب الأول منهما: أن النهي عام على جهة الكراهة في القبلتين جميعا
~~استقبالا واستدبارا كما مر تقريره في حق الكعبة، وهذا هو الظاهر من مذهب
~~أئمة العترة، وقد صرح به الإمام المنصور بالله، وهو رأي أبي حامد الغزالي
~~من أصحاب الشافعي.

# والحجة على ذلك: ما روى معقل بن أبي معقل الأسدي، عن رسول الله (( أنه
~~نهى عن استقبال القبلتين بغائط أو بول )).

# المذهب الثاني: أن ما ذكرناه من كراهة الاستقبال والاستدبار إنما هو خاص
~~في الكعبة دون غيرها، وهذا هو الذي ذكره بعض أصحاب الشافعي كأبي نصر بن
~~الصباغ صاحب (الشامل) والعمراني صاحب (البيان).

# والحجة على ذلك: هو أن معظم الأحاديث إنما هي واردة في شأن القبلة، ولا
~~شك أن القبلة المعهودة إنما هي الكعبة؛ لأنه السابق إلى الأفهام عند إطلاقه
~~فيجب أن يكون محمولا عليه، وتأولوا حديث معقل بن أبي معقل على أحد وجهين،
~~ووجهوا له تأويلين:

PageV01P630

# التأويل الأول منهما: أن الرسول كان نهى عن استقبال بيت المقدس حين كان
~~قبلة، ثم إنه نهى عن الكعبة حيث صارت قبلة فجمع الراوي بينهما.

# التأويل الثاني: أن هذا الحديث إنما ورد في حق أهل المدينة ومن كان في
~~جهتهم من البلدان؛ لأن من كان هناك إذا استقبل الكعبة فإنه يستدبر بيت
~~المقدس ومن استدبر بيت المقدس، فإنه يستقبل الكعبة، وسمي بيت المقدس قبلة؛
~~لأنه كان قبلة قبل نسخه جريا على عادة العرب في استصحاب الاسم بعد زوال
~~معناه، فهذا تقرير ما عولوا عليه في كونه مخصوصا بالكعبة، الاستقبال
~~والاستدبار في العمران والصحارى كما أوضحنا فيه القول.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة من كون الكراهة عامة في ms0332 القبلتين جميعا.

# والحجة على ذلك: ما حكيناه عنهم، ونزيد ههنا حجتين:

# الحجة الأولى: من طريق القياس، وهو أن الكعبة إنما كره استقبالها
~~واستدبارها عند قضاء الحاجة لما كانت قبلة يصلى إليها ويوجه أفضل الأعمال
~~إليها، وهذا حاصل في بيت المقدس فإنه كان قبل النسخ على هذه الصفة، وكثير
~~من أصحاب الرسول صلى القبلتين يعني وجه صلاته إلى بيت المقدس أولا ثم إلى
~~الكعبة آخرا، ثم استقرت الصلاة بعد النسخ إلى الكعبة، ولا يضر كونها
~~منسوخة؛ فإن الحرمة باقية، وإن كانت الصلاة قد نسخت بالتوجه إليها.

PageV01P631

# الحجة الثانية: أنا نقول: إن التوارة التي أنزلت على موسى والإنجيل الذي
~~أنزل على عيسى، هما كتابان من عند الله تعالى ووحيه وتنزيله على هذين
~~النبيين، ولا خلاف في كونهما منسوخين بشريعة الرسول ، والمعلوم أن الحرمة
~~باقية فيهما بعد نسخهما، ولهذا فإن الرسول لما أراد أن يحكم بين اليهود في
~~الزنا بما في التوراة وقد أنكرت اليهود أن يكون فيها حكم الرجم، فقال لهم
~~الرسول : (( إئتوني بالتوراة أحكم بينكم بما فيها )) فجاءوا بها يحملون
~~أسفارها على كرسيها، فقام لها عند إقبالها وقال: (( آمنت بمن أنزلك))(1).
~~فهكذا نقول: حال قبلة بيت المقدس؛ حرمتها باقية في التعظيم والإجلال عن
~~استقبالها بالفروج وبالبول والعذرة، وفي ذلك صحة ما نريده.

# الانتصار: يكون بإبطال ما أوردوه حجة لهم.

# قالوا: جميع ما ورد من الأحاديث كلها في كراهة الاستقبال والاستدبار إنما
~~هو خاص في الكعبة، وظاهرها أنها مقصورة عليها؛ فلهذا لم يصح إدخال غيرها
~~معها في ذلك إلا بدلالة ولا دلالة هناك.

# قلنا: عما ذكروه جوابان:

# أما أولا: فلأن الأحاديث الواردة في كراهة استقبال القبلة مطلقة، كقوله
~~عليه السلام في خبر أبي هريرة: (( لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول )).
~~وفي حديث أبي أيوب الأنصاري مثله، ولفظ القبلة صالح للجهتين جميعا، فيجب أن
~~تكون صالحة لهما جميعا؛ لأن بيت المقدس يسمى قبلة استصحابا للاسم.

# وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا أن اسم القبلة لا يصلح إلا للكعبة، فحديث معقل
~~بن أبي معقل دال ms0333 على ما ذكرناه فيجب الاعتماد عليه.

# قالوا: لم يشرف بيت المقدس إلا من أجل كونه قبلة، والآن قد زال كونه قبلة
~~بالنسخ فلا حرمة له، فلم يكره استقباله واستدباره عند قضاء الحاجة.

PageV01P632

# قلنا: الحرمة باقية وإن زالت مواجهته عند الصلاة كما كان ذلك في التوراة
~~والإنجيل، فإن حرمتهما باقية وإن زال التعبد بأحكامهما لكونهما كتابين من
~~السماء، ويؤيد ما ذكرناه من بقاء حرمته، قوله : (( لا تشد الرحال إلا إلى
~~ثلاثة مساجد : المسجد الحرام، ومسجدي هذا، ومسجد بيت المقدس)). وقوله : ((
~~مسجد بيت المقدس بارك فيه سبعون نبيا )). فهذا يدل على القضاء بفضله وحرمته
~~عندالله كالكعبة فلا ينبغي مقابلته بكشف العورة والبول والغائط .

# المسألة الخامسة: إذا تقرر ما ذكرنا من إلحاق بيت المقدس بالكعبة في
~~كراهة الاستقبال والاستدبار، فهل يكره استقبال الشمس والقمر أم لا؟ فيه
~~مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يكره استقبالهما واستدبارهما عند قضاء الحاجة، وهذا هو
~~الذي ذكره المنصور بالله والناصر، وهو رأي الشيخ أبي حامد العزالي،
~~والصيمري من أصحاب الشافعي.

# والحجة على ذلك: هو أنهما آيتان عظيمتان لهما شرف وحرمة، ولهذا أقسم الله
~~بهما في قوله: {والشمس وضحاها }[الشمس:1]. وقوله تعالى:{كلا والقمر
~~}[المدثر:32]. وما ذاك إلا لأجل شرفهما عند الله تعالى فأشبها الكعبة،
~~فلهذا كره استقبالهما عند قضاء الحاجة كما كره في القبلتين جميعا.

# المذهب الثاني: أن ذلك غير مكروه وهذا هو رأي الأكثر من أئمة العترة
~~كالقاسم، والهادي والمؤيد بالله، وأبي طالب، وهو رأي الأكثر من أصحاب
~~الشافعي، وإنما قلنا بأن هذا هو رأي أكثر أئمة العترة مع أنهم لم ينصوا
~~عليه ولا صرحوا به قطعا، من جهة أن هذا موضع ذكره لو كان موافقا للكعبة في
~~الحرمة، فلما لم يذكروه مع إحفاز الحاجة إلى ذكره، دل على كونه مخالفا لما
~~يكره استقباله من القبلتين، وأنه مخالف لهما في الحكم.

PageV01P633

# والحجة على ذلك: هو أنا إنما قضينا بكراهة الاستقبال في الكعبة لما دل عليه
~~الشرع من ذلك بالأخبار التي رويناها، ولم تدل على غيرهما(1) دلالة فلهذا
~~كانا(2) باقيين ms0334 على أصل الإباحة.

# والمختار: ما عول عليه الأكثر من علماء العترة، وهو رأي الأكثر من
~~الفقهاء: أبي حنيفة والشافعي وأصحابهما.

# والحجة على ذلك: ما حكيناه عنهم ونزيد هاهنا حجتين نوضحهما:

# الحجة الأولى: ربما نقول: إن المعتمد في تقرير هذه الآداب المتعلقة بقضاء
~~الحاجة إنما هو السنن المنقولة من جهة صاحب الشريعة (صلوات الله عليه وآله)
~~وأكثرها شرعيات بينها على لطائف من جهة الله تعالى، ولم يدل الشرع مما يكره
~~استقباله إلا على ما ذكرناه من القبلتين، وما هذا حاله فلم تدل عليه دلالة،
~~فلهذا وجب إبقاؤه على أصل الإباحة ولا معنى للقياس بجامع التعظيم؛ لأن
~~الأقيسة منسدة فيما هذا حاله لعدم فهم المعاني والاطلاع عليها؛ لأن مستندها
~~أكثره أمر غيبي استأثر الله بعلمه، وما هذا حاله فلا مجال للقياس فيه لدقة
~~معناه وكثرة التحكم فيه.

# الحجة الثانية: هو أن قضاء الحاجة على التسهيل والتيسير والوسعة، وفي
~~الحكم بكراهة استقبال ما ذكرناه من هذين الكوكبين الشمس والقمر نوع تضييق
~~وعسرة تناقض ما فهم من قضاء الحاجة، وبيانه: أنا إذا كرهنا استقبال
~~القبلتين واستدبارهما وضممنا إلى ذلك استقبال ما ذكرناه من الشمس والقمر،
~~فمن الجائز أن تكون الشمس في المشرق والقمر في المغرب فلا تستقبل هذه
~~الجهات الأربع، وفي هذا صعوبة ونوع تعسير يضاد ما فهم من مقصود الشارع من
~~التوسعة والتيسير في قضاء الحاجة، فلهذا كان متروكا عن الكراهة لما ذكرناه.

PageV01P634

# وحجة ثالثة: وهي قوله في حديث أبي أيوب: (( ولكن شرقوا أو غربوا )). ولم
~~يفصل في الإباحة في التوجه إلى جهة المشرق والمغرب بين مقابلة الكوكبين أو
~~غير مقابلتهما، فقد وضح لك بما ذكرناه أنه لا وجه لكراهة استقبالهما، والله أعلم.

# الانتصار: يكون بالكلام على من خالفه.

# قالوا: لهذين الكوكبين من الحرمة ما للقبلتين، فلهذا كره استقبالهما عند
~~قضاء الحاجة.

# قلنا: عما ذكروه جوابان:

# أما أولا: فبالفرق، وهو أن المعنى في القبلتين كونهما جهتين للعبادة
~~والصلاة بخلاف هذين الكوكبين فإنهما لا يوجهان للعبادة فافترقا.

# وأما ثانيا: فلأنا قد ذكرنا أن مضظرب ms0335 النظر فيه بالأقيسة ضيق لا يتسع
~~للمقارعة بالأسلحة النظرية، ولا يجوز في ميدانه جياد الأقيسة المعنوية.

# وهل يكره استقبال هذه الأفلاك نحو زحل والمريخ والمشتري وغيرها من الآيات
~~الباهرة الدالة على عظم القدرة؟ فيه تردد ونزاع بين العلماء، والخلاف فيها
~~وفي الشمس والقمر واحد، فمن قال: يجوز استقبال الشمس والقمر، قال: بجواز
~~استقبال هذه، ومن منع من تلك منع من هذه على جهة الكراهة، والكلام فيها
~~واحد فلا وجه لإفرادها بالذكر والاعتراض والجواب، فهذه المسائل قد اشتمل
~~عليها أدب الاستقبال والاستدبار.

# الأدب الثاني: يكره الحديث في حال الاشتغال بقضاء الحاجة لما روى ابن عمر
~~رضي الله عنه، عن النبي (( أنه(1) مر رجل به عليه السلام وهو يبول فسلم
~~الرجل فلم يرد السلام عليه حتى تيمم ثم رد السلام عليه)). وفي حديث آخر حتى
~~توضأ ثم اعتذر إليه، فقال: (( إني كرهت أن أذكر اسم الله إلا على طهر )) أو
~~قال: (( على طهارة ))(2).

PageV01P635

# الأدب الثالث: ويكره التكشف في حال الاشتغال بقضاء الحاجة، لما روى أبو
~~سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله يقول: (( لا يخرج الرجلان يضربان الغائط
~~كاشفين عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك))(1).

# الأدب الرابع: ويستحب ألا يكشف ثوبه حتى يدنو من الأرض لما روى ابن عمر
~~قال: (( كان رسول الله إذا أراد قضاء الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من
~~الأرض)).

# الأدب الخامس: ويكره للرجل أن يبول قائما لما روي عن النبي أنه قال: ((
~~إذا أراد أحدكم أن يبول فلا يطمح ببوله ))(2). والتطميح: العلو والارتفاع.
~~يقال: طمح الجدار إذا علاه. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: ما بلت قائما
~~منذ أسلمت. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من الجفاء أن تبول
~~وأنت قائم، ولأنه لا يأمن مع القيام أن يترشش ببوله.

# الأدب السادس: ويستحب أن يتفاج عند بوله، لما روي عن بعض أزواج الرسول
~~أنها قالت: (( كان النبي إذا أراد أن يبول تفاج حتى أنا لنأوي له))(3).
~~والتفاج: هو تباعد ما بين الفخذين لما في ms0336 ذلك من البعد عن الرشاش بالبول.

PageV01P636

# الأدب السابع: ويكره للرجل أن يبول في جحر لما روي عن الرسول (( أنه نهى
~~عن البول في الجحر )) وقيل لعبادة: فما بال الجحر؟، فقال: (( إنها مساكن
~~الجن )). وقيل: إن سعد بن عبادة ) خرج إلى الشام فسمع أهله هاتفا يهتف في
~~داره وهو يقول:

# قتلنا سيد الخز

# رميناه بسه ... رج سعد بن عبادة

# م فلم نخط فؤاده(2)

# ففزع أهله من ذلك وتعرفوا خبره وكان في تلك الليلة قد مات، وحكي أنه كان
~~قد جلس يبول في جحر فاستلقى ميتا. ولأنه لا يؤمن أن يخرج من الجحر ما يلسعه
~~إذا ورد عليه البول.

# الأدب الثامن: يكره للرجل أن يبول في الماء الراكد لما روي عن الرسول ،
~~أنه نهى عن أن يبول الرجل في الماء الراكد، ولأنه ربما أفسده بالبول إذا
~~كان قليلا.

PageV01P637

# الأدب التاسع: يكره للرجل أن يبول في الظل والطريق والموارد للماء، لما روي
~~عن الرسول أنه قال: (( اتقوا الملاعن الثلاثة : البراز في الموارد، وقارعة
~~الطريق، والظل ))(1).

# الأدب العاشر: ويكره للرجل أن يبول في مساقط الثمار؛ لأنه ربما وقع على
~~الثمرة فينجسها، ولأنه من جملة الملاعن أيضا، قال أبو عبيد: وإنما قيل لها
~~ملاعن؛ لأن من يأتي ذلك فإنه يقول: من فعل هذا فعليه لعنة الله(2).

# الأدب الحادي عشر: ويكره للرجل أن يبول في موضع ثم يتوضأ فيه، لما روي عن
~~الرسول أنه قال: (( لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه وإن عامة
~~الوسواس منه ))(3). وسمي موضع التوضؤ مستحما؛ لأنه ربما توضأ فيه بالماء
~~الحار، فقيل له: مستحما أخذا من ذلك، والمستحم مكان التوضؤ بالماء الحار،
~~هكذا قاله ابن الأثير في نهايته(4)، وهذا إنما يكون إذا كان يتوضأ على
~~الأرض فيختلط الماء والبول فربما وقع على المتوضئ من ذلك البول ما ينجسه،
~~فأما إذا كان هناك مجار للماء والبول بحيث لا يظن الترشيش فإن البول جائز
~~في مواضع الوضوء؛ لزوال العلة التي نهي عنه من أجلها لما ذكرناه.

PageV01P638

# الأدب الثاني عشر: ويجوز أن يبول ms0337 الرجل في الإناء لما روته أميمة بنت
~~رقيقة(1)، قالت: (( كان للرسول قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه
~~بالليل))(2).

# الأدب الثالث عشر: إذا كان به علة جاز له البول قائما لما روى حذيفة بن
~~اليمان أنه قال: (( أتى رسول الله سباطة(3) قوم فبال قائما))(4). وذلك
~~إنما يكون من علة لما تقدم من نهيه عن البول قائما، ولا يمكن الجمع بينهما
~~إلا بما ذكرناه، وقد روي أن تلك العلة التي بال من أجلها قائما، وجع كان
~~بمأبضه فلم يمكنه القعود. والمأبض: ما تحت الركبة، والسباطة: بالسين
~~المهملة المضمومة: المزابل وأمكنة الأقذار.

# الأدب الرابع عشر: ويستحب للرجل عند الاشتغال بقضاء الحاجة أن يتكيء على
~~رجله اليسرى، لما روي عن الرسول أنه قال: (( إذا قعد أحدكم لحاجته
~~فليعتمد على رجله اليسرى))(5). ولأنه يكون أوعب بخروج ما يخرج من المعدة من
~~جهة أن فتحتها مما يلي الجانب الأيسر.

PageV01P639

# الأدب الخامس عشر: يكره للرجل أن يطيل القعود عند قضاء الحاجة لما حكي عن
~~لقمان أنه قال: لا تطل القعود فإن ذلك يلزم منه وجع الباسور، ولأن في ذلك
~~حصول الاسترخاء في المقاعد بطول الإقامة على قضاء الحاجة، وقيل: إنه يلزم
~~منه وجع الكبد.

# الأدب السادس عشر: ويكره في حال اشتغاله بقضاء الحاجة أن يحمد الله إذا
~~عطس، وأن يجيب المؤذن إذا سمعه وأن يقول مثل قوله، لقول الرسول : (( أكره
~~أن أذكر اسم الله إلا على طهر )).

# الأدب السابع عشر: ويستحب لمن قضى حاجته أن يتنحنح عند البول ويمسح ذكره
~~ثلاث مرات، لما روي عن الرسول أنه قال: (( إذا بال أحدكم فليمز ذكره ثلاث
~~مرات ))(1). ولأن ذلك يكون أقرب لخروج ما بقي من البول إن كان هناك بقية.

# الأدب الثامن عشر: ويكره للرجل أن ينظر إلى ما يخرج منه عند قضاء حاجته،
~~من جهة أن إدمان النظر إلى الأشياء النجسة يضعف النظر كما أن إدمان الشم
~~للرائحة الخبيثة يضعف القوة(2).

# الأدب التاسع عشر: يكره للرجل أن يبصق على ما يخرج منه فقد قيل: إنه يورث
~~الوسواس، ms0338 ولأنه يورث غثيانا، وعيفة في النفس.

PageV01P640

# الأدب العشرون: ويستحب لمن أراد قضاء حاجته ومعه غيره أن ينحيه عنه، لما
~~روي عن النبي أنه خرج يوما لقضاء حاجة ومعه أنس بن مالك، فلما أراد
~~الاشتغال بقضاء الحاجة قال: (( تنح عني يا أنس ))(1). ولأن ذلك(2) يناقض
~~المروءة من جهة أنه لا يأمن عند قضاء الحاجة من صوت يسمع منه، وليس من
~~المروءة سماع الغير له واطلاعه عليه. فهذه الآداب كلها متعلقة بحال
~~الاشتغال بقضاء الحاجة. والله أعلم بالصواب.

PageV01P641

# ---

### ||| AUTO القسم الثالث: في بيان ما يتعلق بالآداب بعد الفراغ منها

# وجملة ما نذكره من ذلك آداب ستة:

# الأدب الأول: يستحب لمن فرغ من قضاء حاجته [أن] يقول: الحمد لله الذي
~~أذهب عني ما يضرني وأبقى لي ما ينفعني.

# الأدب الثاني: يستحب لمن فرغ من قضاء حاجته في العمران، أن يقدم رجله
~~اليمنى عند الخروج من الخلاء؛ لأن الخروج من الحشوش المحتضرة بالشياطين
~~فضيلة، فلهذا كانت اليمين مقدمة فيها على اليسار بخلاف الدخول فقد قدمنا
~~أنه على العكس من ذلك.

# الأدب الثالث: يستحب لمن فرغ من قضاء حاجته أن يقول: غفرانك. لما روت
~~عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله إذا فرغ من قضاء حاجته يقول: ((
~~غفرانك))(1).

# ووجه التخصيص في طلب المغفرة عقيب الخروج من قضاء الحاجة: إما لأنه لا
~~يأمن التفريط في كشف العورة في الزيادة على مقدار ما تدعو إليه الضرورة،
~~وكشفها لا محالة معصية، وإما من جهة أن هذه الحشوش محتضرة وهي أمكنة
~~الشياطين فلا يمتنع أن يكون قد زاد في الوقوف فيها على مقدار الحاجة، فيكون
~~ذلك وقوفا في أمكنة الشياطين لغير حاجة، فيكون محتاجا إلى مغفرة تلك
~~الخطيئة، فهذا هو الوجه في اختصاص الدعاء بالمغفرة عند الخروج من الخلاء.

# الأدب الرابع: يستحب لمن فرغ من قضاء حاجته أن لا يلين معاطفه للنهوض إلا
~~بعد تستره وتلفعه بأثوابه، لما روي عن النبي أنه قال: (( احفظ عورتك إلا
~~عن زوجتك أو ما ملكت))(2). والكشف للعورة يعرض كثيرا عند قضاء الحاجة؛ ms0339
~~فلهذا كان الاستحباب فيه أكثر من غيره لما ذكرناه.

PageV01P642

# الأدب الخامس: يستحب لمن فرغ من قضاء الحاجة أن يستجمر بثلاثة أحجار، لما
~~روته عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله : (( إذا ذهب أحدكم إلى
~~الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطب بها فإنها تجزئ))(1). وسنقرره في
~~باب الاستنجاء بمعونة الله تعالى.

# الأدب السادس: يستحب لمن فرغ من قضاء حاجته أن يستنجي بالماء، لما روى
~~أنس بن مالك (( أن رسول الله دخل حائطا وتبعه غلام معه ميضاة، وهو أصغر
~~إناء، فوضعها عند السدرة فقضى حاجته فخرج إلينا وقد استنجى بالماء))، ولا
~~يجب ذلك لغير الصلاة. فأما وجوبه للصلاة فسنفرد فيه كلاما يخصه عند الكلام
~~في الاستنجاء بمعونة الله تعالى، فهذا ما أردنا ذكره في بيان الآداب
~~المتعلقة بقضاء الحاجة، ونندفع الآن في كيفية الاستجمار وذكر خصائصه، والله
~~الموفق.

PageV01P643

# ---

### || AUTO الباب الرابع: في بيان حكم الاستجمار(1)

# اعلم أن الاستجمار خاص في التطهير بالأحجار، والاستنجاء عام فيهما جميعا،
~~أعني: الاستجمار بالأحجار والاستنجاء بالماء. والاستجمار هو الاستجمار
~~بالأحجار، واشتقاقه من أحد وجهين:

# أحدهما: أن يقال: الجمرة هي الحصاة الصغيرة، وعلى هذا يكون الاستجمار
~~استفعال من الجمرة، وهي استعمال الأحجار في تنقية النجاسة.

# وثانيهما: أن يكون اشتقاقه من قولهم: جمرت النخلة إذا قطعت جمارها، فلما
~~كان الاستجمار بالأحجار يقطع أثر النجاسة ويزيلها سمي استجمارا أخذا له من
~~ذلك، وكلا الوجهين لا غبار عليه، خلا أن الوجه الأول أقرب لمطابقته في
~~لفظه، ومنه رمي الجمار أي رمي الأحجار الصغار من يدك إلى الجهة المعلومة.
~~والاستجمار بالأحجار بعد الفراغ من قضاء الحاجة مستحب عند أئمة العترة،
~~وفقهاء الأمة: أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه، ولا يعرف خلاف في
~~استحبابه.

# والحجة على ذلك: ما روى خزيمة بن ثابت (2) PageV01P644 قال: سئل رسول الله عن الاستطابة فقال: (( بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع
~~))(1). وفي حديث آخر: (( ثلاثة أحجار ينقين المؤمن ))(2). وهذان الخبران
~~دالان على كونه ندبا، وروت عائشة رضي الله عنها عن الرسول أنه قال: (( إذا
~~ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه ms0340 بثلاثة أحجار يستطب بهن )).

# وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله : (( إذا قضى أحدكم
~~حاجته فليستنج بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاث حثيات من تراب)))) .

# وتقرير الدلالة من هذه الأحاديث على الاستحباب من وجهين:

# أحدهما: أن يقال: إن ظاهر الأمر وإن كان للوجوب لكن الإجماع منعقد على
~~كونه مستحبا، فيجب حمله على الاستحباب لأجل هذه القرينة، وهذا هو الذي
~~نصرناه في الكتب الأصولية بالأدلة، وقررنا قاعدة فهم الوجوب من ظاهره.

# وثانيهما: أنا نقول: الأمر حقيقته الطلب لا غير، وهو نص فيه، فأما كون
~~ذلك الطلب مانعا من النقيض فيكون واجبا، أو غير مانع عن النقيض فيكون
~~مندوبا، فإنما يعلم بدلالة منفصلة غير ظاهرة، وإذا كان الأمر فيه كما
~~قلناه، فظاهر هذه الأخبار الأمر، فيجب أن يكون مطلوبا وأدنى درجات الطلب هو
~~الندب، فمن أجل ذلك قضينا بكونه مندوبا، فالحق أن مطلق الأمر نص في الطلب
~~لا محالة، فأما كون ذلك المطلوب مندوبا أو واجبا فيحتاج إلى دلالة منفصلة
~~لما يعرض من دلالته على الندب أو على الوجوب من الاحتمال(3)، فأما كونه
~~للطلب فلا يعرض فيه شيء من الاحتمال.

PageV01P645

# مسألة: وهل يكون الاستجمار بالأحجار واجبا أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه ليس واجبا، وهذا هو قول أئمة العترة لا يختلفون فيه
~~وهو رأي أبي حنيفة.

# والحجة على ذلك: ما قررناه من قبل من الأخبار فإنها دالة على الندب، إما
~~بطريق الإرشاد كقوله: (( ثلاثة أحجار ينقين المؤمن)).

# وإما بطريق الأمر كما رويناه عن عائشة وابن عباس، والإجماع منعقد على
~~استحبابه، فلهذا وجب حمل الأمر عليه إذ لا دلالة على حمله على الوجوب. ولا
~~يكفي ظاهر الأمر في وجوبه فإن الأمر إنما يدل بظاهره على مطلق الطلب لا غير
~~وهو ساكت عن الوجوب والندب إلا بدلالة خارجة عن ظاهره.

# والحجة الثانية: قياسية، وهو أنها نجاسة فلم تجب إزالتها بالأحجار، أو
~~نجاسة فعفي عنها لعدم الإيجاب كالدم اليسير.

# المذهب الثاني: أن إزالتها واجب(1) بالأحجار، وهذا هو مذهب الشافعي. ms0341

# والحجة على ذلك: ظواهر تلك الأخبار التي رويناها فإنها موجهة بصيغة
~~الأمر، والأمر للوجوب بظاهره ومن ادعى خلاف ظاهره أقام دلالة على ذلك.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة من عدم الوجوب فيه لما قالوه، ونزيد
~~هاهنا وهو أنا لو قدرنا وجوبه كما زعموه لم يكن إلا من أجل الصلاة، وكون
~~العبد مأخوذا بالتطهر لأدائها، والماء كاف عندنا في وجوب الإزالة، فلا حاجة
~~إلى إيجاب إزالته بالأحجار كما ظنوه، وسنقرر وجوب الإزالة بالماء عند
~~الكلام في إيجاب الاستنجاء بمعونة الله تعالى.

# الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه عمدة لهم في وجوبه.

# قالوا: ظواهر الأوامر التي وردت في الاستجمار دالة على الوجوب فيجب
~~القضاء بظواهرها من غير حاجة إلى تأويلها.

# قلنا: عما ذكروه جوابان:

# أما أولا: فلا نسلم أن ظاهر الأمر للوجوب وإنما ظاهره اقتضاء الطلب من
~~غير تعرض لوجوب ولا ندب، وإنما يعلمان من دلالة منفصلة على مطلقه.

PageV01P646

# وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا أن ظاهره دال على الوجوب لكنا نخصه بدلالة
~~القياس، وهو أن المقصود هو رفع النجاسة للصلاة، والماء هاهنا كاف عن
~~الأحجار فلا حاجة بنا إلى إيجابها، فبطل ما توهموه.

# قالوا: نجاسة لا تلحق المشقة بإزالتها فتجب إزالتها كما لو كانت متفاحشة
~~في الكثرة والتقذير.

# قلنا: إن هذه لها مزيل وهو الماء عندنا فلا تجب إزالتها بالإحجار، وما
~~ذكروه إنما يكون وجها في الوجوب إذا كان على رأيهم في عدم وجوب الاستنجاء
~~بالماء وسنقرر وجوبه.

# التفريع على هذه المسألة:

# الفرع الأول منها: لا يجوز الاستجمار بعظم ولا روث عند أئمة العترة، وهو
~~قول الشافعي وأصحابه.

# والحجة على ذلك: ما رواه أبو هريرة عن النبي ، (( أنه نهى عن الاستجمار
~~بالروث والرمة ))(1)، وفي حديث جابر: (( نهى النبي أن يستنجى بعظم أو بعر )).

# وحكي عن أبي حنيفة أنه جوز ذلك خلا أنه قال: إنه يكره.

# والحجة على ذلك: هو أن المقصود من ذلك التخفيف، وذلك يحصل بالعظم والروث.

PageV01P647

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة من حظره ويدل عليه ما قالوه، ونزيد
~~ههنا، ms0342 وهو ما رواه عبدالله بن مسعود قال: قدم وفد من الجن على رسول الله
~~فقالوا: يا محمد انه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روث أو حممة فإن الله جعل
~~لنا فيها رزقا، فنهى عنه الرسول . وقوله عليه السلام حين ألقى الروثة: ((
~~إنها ركس ))(1)، وفي حديث آخر أنه قال: (( إنها رجس )) وفيه دلالة على أن
~~كل ما كان نجسا فلا يجوز الاستنجاء به، وروي عنه عليه السلام أنه نهى عن
~~الاستجمار بالعظام وقال: (( إن فيه طعاما لإخوانكم من الجن ))(2)، ومن جهة
~~أن الروثة نجس فلا تزال به النجاسة كالماء النجس، ومن جهة أن العظم من جنس
~~ما يتطعم به فلا يجوز الاستجمار به كاللحم، وفي حديث أبي هريرة أنه قال: ((
~~نهانا رسول الله أن نستنجي برجيع أو عظم ))(3)، وفي حديث سلمان: أنه نهى
~~عن الاستجمار بالروث والرمة(4). فهذه الأخبار كلها دالة على المنع من
~~الاستجمار بالروث والعظم، وما كان ممنوعا منه فلا وجه لجوازه.

PageV01P648

# الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه عمدة لهم في ذلك.

# قالوا: المقصود من الاستجمار هو تخفيف النجاسة عن القبل والدبر، وهو حاصل
~~بالعظم والروث، فيجب القضاء بجوازه مطلقا.

# قلنا: هذا فاسد لأمرين:

# أما أولا: فلأن ما ذكروه إنما كان صحيحا لو لم يرد الشرع بالمنع منه،
~~فأما مع كون الشرع قد منع منه بما ذكرناه من هذه الأخبار، فلا وجه لما
~~قالوه من أن المقصود منه التخفيف.

# وأما ثانيا: فلأن ما قالوه يبطل بالماء النجس فإنه يحصل منه(1) التخفيف
~~من النجاسة، ولم يجز استعماله بحال.

# قالوا: النهي عنه إنما كان من أجل حق الغير وهو أنه زاد للجن، وما هذا
~~حاله فإنه يجوز استعماله كالماء المغصوب فإنه يجوز التوضؤ به لما كان
~~متعلقا بحق الغير.

# قلنا: عما ذكروه جوابان:

# أما أولا: فلأنا لا نسلم صحة الوضوء بالماء المغصوب، وقد قدمنا المسألة
~~وذكرنا ما فيها فأغنى عن الإعادة.

# وأما ثانيا: فلأنه لم ينه عنه لأجل تعلق حق الغير به، وإنما نهي عنه
~~لعينه وهو أنه طعام، والماء المغصوب نهي ms0343 عنه لحق الغير فافترقا، فبطل
~~الاستجمار بالعظم من جهة كونه طعاما، ولهذا فإنه لا يجوز الاستجمار به
~~للمالك له، ويبطل الاستجمار بالروث لما كان نجسا فأشبه الماء النجس.

# الفرع الثاني: هل يعتبر العدد فيما يستجمر به أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه غير معتبر، وعلى هذا يجوز بالحجر الواحد والحجرين ولا
~~يجب ذلك، وهذا هو الظاهر من مذهب القاسم والهادي فإنهما لم يذكرا في ذلك
~~عددا منحصرا، وهو محكي عن أبي حنيفة ومالك.

# والحجة على ذلك : ما رواه أبو هريرة عن الرسول أنه قال : (( من استجمر
~~فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ))(2).

# فأطلق الوتر ولم يقيده بالثلاث، وفي ظاهره دلالة على جواز الاستجمار
~~بالحجر الواحد لكونها وترا.

PageV01P649

# الحجة الثانية: من جهة القياس، وهو أنه إزالة النجاسة عن السبيلين فلا
~~يشترط فيه عدد كالماء.

# المذهب الثاني: أنه لا بد من رعاية العدد وهو الثلاثة، وهذا هو الذي حصله
~~السيد أبو العباس من مذهب الهادي حيث قال: الاستجمار بالأحجار يستحب، وقال:
~~ثم يمسح بأحجار، والأحجار جمع، وأقل الجمع ثلاثة، وهذا هو رأي الشافعي
~~وأصحابه.

# والحجة على ذلك: ما رواه سلمان الفارسي عن رسول الله أنه قال: (( ثلاثة
~~أحجار ينقين المؤمن)). وحديث خزيمة بن ثابت عن رسول الله قال: سئل رسول
~~الله عن الاستطابة فقال: (( بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع)). وإلى اعتبار
~~العدد في الاستجمار يشير كلام الناصر.

# والمختار: ما قاله السيدان الأخوان من عدم اعتبار العدد في الاستجمار لما
~~قالوه، ونزيد ههنا، وهو خبر عبدالله بن مسعود ليلة الجن، أنه جاءه بحجرين
~~وروثة فألقى الروثة وقال : (( إنها ركس)). واقتصر على حجرين، فدل ذلك على
~~عدم اعتبار العدد. ومن جهة القياس، وهو أن المقصود بالاستجمار إنما هو
~~تنقية النجاسة فوجب أن لا يعتبر فيه العدد كالماء.

# الانتصار: يكون باعتراض ما أوردوه من ذلك.

# قالوا: الأخبار التي رويناها فيها دلالة على اعتبار العدد.

# قلنا: عما ذكروه جوابان:

# أما أولا: فلأنا لا نسلم أن لهذه الأحاديث التي رووها في اعتبار العدد ms0344
~~ظاهرا معتمدا عليه في اختيار العدد، من جهة أن هذه الأخبار ظاهرها دال على
~~استعمال الأحجار الثلاثة في السبيلين جميعا وهم لا يقولون بذلك، وإنما
~~يستعمل لكل واحد منهما ثلاثة أحجار على الوجوب، ومن جهة أنهم قد قالوا:
~~بجواز الاستجمار بالحجر الواحد له ثلاثة أحرف وليس في ظواهر الأخبار ما
~~يشعر به، فبطل تعلقهم بظواهر هذه الأحاديث فيما زعموه من اعتبار العدد.

PageV01P650

# وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا أن لها ظاهرا في العدد فإن ذلك إنما كان معتبرا
~~على جهة العرف، وهو أن الثلاثة هي النهاية في التطهير، فذكر العدد من أجل
~~ذلك لا من جهة كونه مرعيا على جهة الوجوب.

# قالوا: قد نص على العدد فيما رويناه من تلك الأخبار، ولا يجوز أن تكون
~~النصوصية فيها من جهة الإنقاء، فإن ذلك غير مختص بالثلاثة، وإذا بطل ذلك دل
~~على أن اعتبار العدد من جهة التعبد كالعدد في العدة، فلهذا وجب التزامه.

# قلنا: ليس المقصود في العدة براءة الرحم، ولهذا فإنه لو قال: إن تيقنت
~~براءة رحمك فأنت طالق، وجبت عليها العدة، فلهذا كانت جارية على جهة التعبد
~~بخلاف ما ذكرناه في الاستجمار فإن المقصود هو التنقية والتطهير، وهما
~~حاصلان من غير اعتبار عدد، فبطل ما توهموه.

# والاستجمار مشروع في السبيلين كليهما عند أئمة العترة وفقهاء الأمة لا
~~يختلفون في ذلك.

# والحجة على ذلك: هو أن الظواهر من الأخبار الدالة على الاستجمار لم تفصل
~~بينهما كقوله : (( ثلاثة أحجار ينقين المؤمن ))

# وهكذا حديث سلمان وحديث خزيمة بن ثابت، فدل ذلك على استوائهما. ومن جهة
~~القياس وهو أن الغرض بالاستجمار إنما هو تقليل النجاسة، وهذا عام فيهما
~~جميعا، ولأن النجاسة خارجة منهما جميعا فوجب استواؤهما في التطهير
~~بالأحجار، ولأنه لو وقع تردد فإنما يكون في القبل لما كانت النجاسة فيه
~~مائعة ليس لها أثر يلصق بمحلها، والقياس جامع بينهما من جهة أن القبل أحد
~~السبيلين خارج منه نجاسة لا يعفى عنها فاستويا في الحاجة إلى الأحجار
~~كالدبر.

# الفرع الثالث: وهل يكون المدر وغيره ms0345 قائما مقام الحجر؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يجوز بغير الحجر كالتراب والعود واللبن المطبوخ وغير
~~ذلك، وهذا هو رأي أئمة العترة وفقهاء الأمة: أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي
~~وأصحابه، ومالك.

PageV01P651

# والحجة على ذلك: ما روي عن النبي أنه قال : (( إذا قضى أحدكم حاجته
~~فليستنج بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب)) .

# رواه الدارقطني في مسنده ولم يذكره أبو داود. ومن جهة القياس وهو أن
~~المقصود تقليل النجاسة وهذا حاصل بغير الحجر كحصوله بالحجر، ولأنه جامد لم
~~يعرض فيه ما يوجب الكراهة من كونه طعاما ولا من جنس ما يتطعم فأشبه الحجر.

# المذهب الثاني: أنه لا يجوز بغير الحجر، وهذا هو المحكي عن زفر، وأحمد بن
~~حنبل، وداود وطبقته من أهل الظاهر.

# والحجة على ذلك: ما تكرر في لفظ الأحاديث من اعتبار الأحجار، كحديث أبي
~~هريرة وحديث خزيمة وغيرهما من الأحاديث فإنها دالة على تخصيص الحجر من بين
~~سائر الأشياء الجامدة، ولا يجوز أن يقال: إنما نص على الأحجار من أجل
~~التنقية؛ لأن ذلك غير مختص بها فلم يبق إلا أن يقال: قصد به التعبد كرمي
~~الجمار.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن وافقهم من فقهاء الأمة، وذلك
~~لحديث ابن عباس الذي اختص به الدارقطني (1) في مسنده، والحديث وإن انفرد به
~~واحد من المحدثين فإنه مقبول باتفاق، ولأن ابن مسعود رضي الله عنه أتاه
~~بحجرين وروثة فرد الروثة ولم يردها إلا من أجل النجاسة، ولهذا قال : (( ((
~~إنها ركس)) )) ،

# ولو كان عوضها عودا أو غير ذلك من الأمور الطاهرة المخالفة للحجر لقبله،
~~ولهذا علل الرد بالنجاسة فدل على ما قلناه.

# الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه.

PageV01P652

# قالوا: أكثر الأحاديث على مراعاة الحجر، وفي هذا دلالة على أن المقصود إنما
~~هو التعبد دون التنقية؛ لأنها حاصلة بغير الحجر.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن الاستجمار ليس من باب العبادة فيقال: إنه قصد به التعبد،
~~ولهذا فإنه يصح ممن ليس مكلفا كالمجنون والصبي بخلاف ما قالوه من رمي
~~الجمار فإنه ms0346 من باب العبادة، فأمكن أن يقال: فيه خصوصية الحجر لما كان
~~عبادة فافترقا.

# وأما ثانيا: فلأن السابق إلى الفهم من كون الاستجمار مشروعا إنما هو من
~~أجل التنقية، وهذا حاصل بغير الأحجار كحصوله بها، وليس العجب من إنكار داود
~~وطبقته للاستجمار بغير الأحجار؛ لكونهم قد أصروا على إنكار القياس والتطلع
~~إلى محاسن الشريعة في استنباط المعاني الدقيقة واللطائف المخيلة، فلأجل هذا
~~جمدوا على النصوص والظواهر من غير تعرض لمعانيها، وإنما العجب ممن اعترف
~~معنا بالقياس من علماء القياسيين كزفر وأحمد بن حنبل حيث لم يفهموا المعنى
~~مع كونه سابقا إلى الأفهام، وأصروا على الجمود على هذه الظواهر مع اشتمال
~~المعاني على تسمير الأحكام بمسامير المصالح، وتضبيبها بضباب(1) المحاسن فلا
~~عذر لهم في ذلك.

# الفرع الرابع: إذا تقرر جواز الاستجمار بغير الأحجار بما ذكرناه، فلا بد
~~من اعتبار كونه جامدا طاهرا منقيا غير مطعوم لا حرمة له ولا جزءا من حيوان.
~~فهذه شروط ستة لابد من إحرازها والإشارة إلى تفاصيلها:

# الشرط الأول: أن يكون جامدا، فإن استجمر بمائع غير الماء كالخل واللبن
~~والعسل وغيرها لم يجز من جهة أن النجاسة لا تزول عندنا بغير الماء من سائر
~~المائعات، وقد قررناه من قبل فلا نعيده، ولأن ذلك يؤدي إلى التلوث بالنجاسة
~~وكثرتها، فلا يجوز استعماله للوجه الذي ذكرنا.

PageV01P653

# الشرط الثاني: أن يكون ذلك الجامد طاهرا، فلا يجوز الاستجمار بالروثة
~~والعذرة لما قدمناه من قبل من نهي الرسول عن الاستجمار بالأشياء النجسة،
~~فإن استجمر بالآجر جاز ذلك؛ لأن النجاسة قد ذهبت أجزاؤها بالنار وصار
~~مستحجرا، وإن استجمر باللبن الذي لم يطبخ نظرت، فإن [كان] خلطه من الأمور
~~الطاهرة كالتبن وروث ما يؤكل لحمه جاز الاستجمار به، لكونه جامدا طاهرا،
~~وإن كان خلطه مما يكون نجسا أو كان مضروبا بالأمواء النجسة كأبوال بني آدم،
~~أو بالخمر أو غير ذلك، فلا يجوز الاستجمار به، فإن غسل ولم تكن النجاسة
~~مرئية فيه طهر وجاز الاستجمار به لطهارته. وإن استجمر بحجر قد استجمر بها
~~هو أو غيره ms0347 لم يجز ذلك لنجاستها فهي كالروثة والقطعة من العذرة، فإن
~~غسلت(1) جاز الاستجمار بها لطهارتها إذا غسلت بالماء القراح، فإن غسلت
~~بالخل وماء الورد لم يجز الاستجمار بها؛ لأن النجاسة لا تزول بغير الماء.
~~وحكي عن بعض أصحاب الشافعي جواز ذلك، لقوله : (((( الأرض تطهر بعضها
~~بعضا)).

# ولأن المقصود إزالة عين النجاسة وقد زالت، فإن جفت النجاسة بالريح أو
~~بطلوع الشمس عليها لم يجز الاستجمار بها؛ لأن النجاسة باقية فيها كما مر
~~بيانه، وإن استجمر بحجر ثم وجده وشك هل جرى عليه ما يطهره أم لا؟ لم يجز له
~~أن يستجمر به لأن الأصل بقاء النجاسة فلا وجه لاستعماله، وإن رأى وشك هل قد
~~استجمر به أو غيره جاز له الاستجمار به؛ لأن الأصل هو الطهارة فلا تعويل
~~على الشك في ذلك، فإن استجمر بشيء نجس أو بمائع غير الماء كره له ذلك لما
~~ذكرناه من النهي عن استعمال النجس، وهل يجزيه عن الاستجمار أم لا؟ فيه
~~لأصحاب الشافعي وجهان:

PageV01P654

# أحدهما: أنه لا يجزيه ولا بد من غسله بالماء، لأن هذه نجاسة من غير الخارج
~~من السبيلين فلم يجزه إلا الماء كما لو وقعت نجاسة على موضع من بدنه في غير
~~موضع الاستجمار.

# وثانيهما: أنه يجزيه الأحجار، لأن هذه النجاسة تابعة للنجاسة التي على
~~المحل، فلهذا زالت بزوالها. وهذا التردد للشافعية لما كان عندهم أن
~~الاستجمار بالأحجار واجب، وأن الاستنجاء بالماء غير واجب في السبيلين كما
~~سنوضحه بعد هذا بمعونة الله تعالى، فأما على رأي أئمة العترة من وجوب
~~الاستنجاء بالماء، فإنه إذا استجمر بالحجر النجسة أو بمائع غير الماء كالخل
~~وماء الورد جاز ذلك؛ لأن المقصود بذلك هو تقليل النجاسة وتخفيفها من القبل
~~والدبر، وهذا حاصل بما ذكرناه. وإذا أراد الصلاة فلا بد من غسلها بالماء
~~لكون الموضع نجسا فلا تكون طهارته إلا بغسله بالماء من بين سائر المائعات
~~بخلاف تقليل النجاسات فإنه حاصل بما ذكرناه، فلا جرم حكمنا بجوازه مع تعلق
~~الكراهة به لكونه نجسا.

# الشرط الثالث: أن يكون ms0348 الجامد منقيا، فإن كان غير منق كالزجاج والحديد
~~الصقيل وما أشبهه لم يجز الاستجمار به لبعده عن الإنقاء ويؤدي إلى تكثير
~~النجاسة وتلطخه بها، فإن استجمر بهذه الأمور الصقيلة عقيب الاستجمار
~~بالأحجار جاز ذلك، وهو أحد قولي الشافعي. وله قول آخر: أنه لا يجوز.

# والحجة على ما قلناه: هو أن معظم النجاسة قد زال بجري الأحجار عليه فلهذا
~~جاز إزالة ما بقي من أثرها بالأشياء الصقيلة، ويفارق ذلك ما إذا كان
~~مستجمرا بالشيء الأملس من أول الأمر فإنه لا يجزيه ذلك؛ لأنه لا يحصل به
~~رفع النجاسة وقلعها فافترقا. ويكره الاستجمار بالفحم عند أئمة العترة، وهو
~~أحد قولي الشافعي وله قول آخر: أنه يجوز.

# والحجة على ما قلناه: ما ورد في خبر عبدالله بن مسعود: (( انه أمتك أن
~~يستنجوا بعظم أو روث أو حممة )).

# .إلى آخر الحديث، وقد مر فلا وجه لتكريره.

PageV01P655

# الشرط الرابع: ألا يكون الجامد مطعوما، وهذا نحو الخبز واللحم فلا يجوز
~~الاستجمار بهما؛ وإنما لم يجز ذلك لأن الله تعالى رفع من قدرهما بأن جعلهما
~~غذاء لبني آدم وصلاحا لأجسامهم وقواما لها. ولا شك أن الاستجمار بهما إهانة
~~له(1) وحط من قدره، وتنجيسه يناقض هذه القاعدة، فمن أجل ذلك لم يجز
~~الاستجمار بهما فمن استجمر بهما فقد أتى محظورا ويأثم بما فعله وتجزيه
~~التوبة عن المأثم، ويكفي ذلك عن الاستجمار؛ لأن المقصود هو الرفع للنجاسة
~~والقلع لها، وهذا حاصل وإن فعل محظورا، كما قلناه في الوطء في زمان العدة
~~من غير رجعة فإنه وإن كان محظورا لأجل الطلاق لكنه موجب للحل والرجعة كما
~~سنوضحه.

PageV01P656

# الشرط الخامس: أن لا يكون للجامد حرمة وتلك الحرمة، إما بالإضافة إلى كونه
~~صلاحا لمعاش بني آدم، وهذا نحو هذه البقول من الفجل والبصل والثوم وغير
~~ذلك، وسائر الحشائش التي [فيها] مصالح الأدوية، وصلاح الأغذية؛ فإنها وإن
~~لم تكن لها حرمة الخبز واللحم لكنها غير خالية عن حرمة لما لها من الاتصال
~~بالأغذية والتفكه لبني آدم؛ فلأجل هذا جرت مجرى السكر والسفرجل والرمان ms0349 فلا
~~يجوز الاستجمار بها لما قررناه، وإما بأن تكون حرمته لنفعه في الدين، وهذا
~~نحو أن يستجمر بما فيه من الكتب قرآن، أو من حديث رسول الله ، أو من علم
~~الفقه أو علم التفسير أو غير ذلك مما يكون له تعلق بالدين ونفع فيه، فإنه
~~لا يجوز الاستجمار به لما له من الحرمة التي رفع الله شأنها، وعظم قدرها
~~وأمرها، وإما أن يكون شرفه لنفاسة ثمنه وعلو قدره، وهذا نحو الاستجمار
~~بقطعة من ذهب أو فضة، أو نافجة مسك أو عنبر، أو قطعة ياقوت أو خرقة من
~~ديباج، أو غير ذلك من الأشياء الغالية في أثمانها، فما هذا شأنه يكره
~~الاستجمار به لما فيه من السرف والمخيلة، وقد نهي عن ذلك؛ فإن فعل ذلك كره
~~له لما ذكرناه، ولا يلزمه إعادة الاستجمار؛ لأن الغرض المطلوب حاصل بما
~~ذكرناه وهو قلع آثار النجاسة وقطعها.

PageV01P657

# الشرط السادس: ألا يكون جزءا من حيوان متصلا به، وهذا نحو أن يستجمر بيده
~~أو بيد الغير أو بذنب حمار أو عصفورة حية، فما هذا حاله لا يجوز له
~~الاستجمار به لماله من الحرمة فأشبه العظم، وإن استجمر بقطعة من صوف نظرت
~~فإن نتفها من حيوان بالقرب منه كره له ذلك لما فيه من إيلام الحيوان
~~وإتعابه وإن حصلت في يده من غير إيلام للحيوان جاز ذلك؛ لأنها رافعة
~~للنجاسة قالعة لأثرها فجاز بها كالحجر، ولا يجوز الاستجمار بجلد الميتة قبل
~~الدبغ لكونه نجسا فأشبه الميتة والروثة، وإن دبغ لم يجز الاستجمار به عند
~~أئمة العترة خلافا للفقهاء فإنهم جوزوا ذلك لكونه طاهرا عندهم وقد قررنا
~~حكم هذه المسألة فأغنى عن الإعادة، وقد حكي عن الشافعي عن(1) حرملة
~~والبويطي أن الاستجمار به غير جائز، وإن كان طاهرا؛ لأنه في معنى الرمة وقد
~~نهي عنها، فما جمع هذه الشروط جاز الاستجمار به.

# الفرع الخامس: في بيان ما يستجمر منه. ويستجمر من كل نجاسة خارجة من
~~السبيلين ملوثة بالنجاسة معتادة كانت أو غير معتادة، فهذه شروط ثلاثة لا بد ms0350
~~من بيانها:

# الشرط الأول: أن تكون خارجة من السبيلين، وهذا نحو البول والغائط.

# أما الغائط فالحجة على الاستجمار منه: ما روى أبو هريرة، عن الرسول : ((
~~إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستنج بثلاث)).

# وأما البول فالحجة عليه :

# ما روى ابن عباس رضي الله عنه عن النبي أنه مر على قبرين فقال : ((
~~إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما
~~الآخر فكان لا يستنزه عن بوله)).

# وفي رواية أخرى : (( لا يستبرئ )) .

# فإن قال قائل : فكيف قال عليه السلام : (( وما يعذبان بكبير))؟

# والمعذب لا يعذب إلا على كبيرة إما كفرا وإما فسقا، وكل واحد منهما معدود
~~في الكبر، فكيف نفى عنه الكبر، وما كان صغيرا فلا عقاب عليه؟

# فجوابه: أن يقال فيه تأويلان:

PageV01P658

# التأويل الأول: أن غرضه بقوله: (( وما يعذبان بكبير )) ,

# أي عندهما، بل هي كبيرة عند الله تعالى، وإن ظناها صغيرة، فرب معصية
~~يعتقدها العاصي صغيرة وهي عند الله كبيرة، ومثل هذا ربما يسنح في هذه
~~المعصية، فإنه ربما وقع فيها التساهل لكثرة اعتيادها وتساهل أكثر الخلق
~~فيما هذا حاله فيظنونه صغيرا وهو عند الله كبير، ويؤيد هذا أن مقادير
~~الثواب والعقاب مستندها أمر غيبي عند الله تعالى فلا يؤمن أن يعتقد في بعض
~~المعاصي الصغر وهو كبير عندالله تعالى.

# التأويل الثاني: أن يقال: إن هذه المعصية صغيرة على ظاهرها، لكنه إنما
~~عذب عليها لما لم يكن لصاحبها ثواب تكون مكفرة في جنبه، فلا جرم عوقب
~~عليها؛ لأن المعاصي الصغائر مثل الكبائر في استحقاق العقوبة عليها، لكن دل
~~الشرع على كونها مكفرة في جنب الثواب الذي يكثر عليها، فإذا فرض(1) من لا
~~ثواب له يكفرها، استحق العقوبة عليها.

# وتستجمر المرأة من دم الحيض؛ لأنه أدخل في التقذير من البول؛ ولأنه خارج
~~من مخرج الحدث فأشبه البول، وأما دم الاستحاضة فلا فائدة في الاستجمار عنه
~~لدوامه وتكرره.

# وهل يستجمر من المني إذا خرج أم لا؟ فالذي يأتي على مذهب أئمة العترة أنه
~~يستجمر منه لكونه نجسا كما قررناه من ms0351 قبل فهو كالبول، فأما على رأي الشافعي
~~فلا وجه للإستجمار منه؛ لكونه طاهرا حكاه ابن الصباغ في (الشامل)، ولا
~~يستجمر من خروج الريح؛ لأنه لم يلحق المحل تلوث بالنجاسة لكونها طاهرة(2)
~~فلا وجه للاستجمار منها.

PageV01P659

# وإن انفتحت نقبة(1) من تحت السرة وانسد المسلك المعتاد فهل يتوجه الاستجمار
~~أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه غير مشروع فيما هذا حاله؛ لأنها نجاسة خارجة من غير المعتاد
~~فلم يستجمر لأجلها، كما لو خرج الدم والقيء من مواضعهما.

# وثانيهما: أنه يتوجه الاستجمار؛ لأنه موضع يخرج منه الغائط فأشبه الدبر،
~~وهذا هو الأقرب لأن الغرض المقصود في توجه الاستجمار إنما كان من أجل
~~النجاسة ولا عبرة بالمخرج، فلهذا توجه الاستجمار وإن لم يكن من مخرجه
~~المعتاد.

# الشرط الثاني: أن يكون الخارج ملوثا بالنجاسة، فإن خرجت حصاة من الدبر أو
~~دودة أو بعرة نظرت، فإن كانت عليها رطوبة استحب الاستجمار؛ لأنها نجاسة
~~خارجة من الدبر فأشبهت الغائط، وإن لم يكن عليها رطوبة لم يستحب الاستجمار
~~على رأي أئمة العترة، وهو أحد قولي الشافعي، وله قول آخر: أنه يجب من ذلك
~~الاستجمار.

# والحجة على ما قلناه: هو أنه لا بلل يصحبها فلم يستحب منه الاستجمار
~~كالريح الخارجة، وهو الأصح من قولي الشافعي، ويستحب الاستجمار من المذي
~~والودي والدم الخارج من الذكر؛ لأن هذه الأمور كلها نجاسة خارجة من الإحليل
~~فأشبهت البول، وإن خرجت رائحة من الذكر فلا وجه لاستحباب الاستجمار منها؛
~~لأنها طاهرة فأشبهت الريح الخارجة من الدبر.

PageV01P660

# الشرط الثالث: [نجاسة](1) الخارج [من السبيلين] سواء كان معتادا أو غير
~~معتاد؛ لأن الاستحباب إنما هو معلق بالخارج النجس، وهذا حاصل في جميعها فلا
~~فصل بين العذرة والدم، والدود والحصاة والبعرة إذا كانت ملوثة بالنجاسة،
~~ولا فصل بين الدم والبول، والمذي والمني، فكل هذه الأشياء إذا كانت خارجة
~~من القبل والدبر ملوثة بالنجاسة، فإنها يستحب منها الاستجمار من غير تفصيل
~~بين أجناسها، والبحث عن النجاسات فيه صعوبة ويكفينا من ذلك تعليق الاستجمار
~~بالخارج النجس على أي وجه خرج.

# الفرع السادس: ms0352 في كيفية الاستجمار بالأحجار. فليس فيه تقدير واجب على رأي
~~أئمة العترة، وإنما المقصود منه تخفيف النجاسة وتقليلها، وكيفية الاستحباب
~~في ذلك له وجهان:

# أحدهما: أن يأخذ ثلاثة أحجار بيساره فيمر حجرا على صفحته اليمنى ثم يرمي
~~به، ثم يأخذ حجرا فيمره على صفحته اليسرى ثم يرمي به، ثم يأخذ حجرا فيمره
~~على المسربة ويرمي به.

# والحجة على ذلك : ما روى سهل بن سعد الساعدي (2) أن النبي قال : (( يكفي
~~أحدكم إذا قضى حاجته أن يستنجي بثلاثة أحجار : حجرين للصفحتين وحجر للمسربة
~~)) (3).

# وليس ذلك يكون إلا على ما ذكرناه .

PageV01P661

# وثانيهما: أن يأخذ حجرا فيمره من مقدم صفحته اليمنى إلى مؤخرها ثم يديره
~~إلى اليسرى من مؤخرها إلى مقدمها، ثم يأخذ حجرا ثانيا فيمره من مقدم صفحته
~~اليسرى إلى مؤخرها ويديره من مؤخر صفحته اليمنى إلى مقدمها ثم يأخذ الحجر
~~الثالث فيمره على جميعها مع المسربة.

# والحجة على ذلك: ما روي عن النبي أنه قال: (( تقبل بحجر وتدبر بحجر
~~وتحلق بالثالثة ))(1).

# وهذا هو الأحسن؛ لأنه مشتمل على استيعاب الأحجار الثلاثة في جميع مواضع
~~الاستجمار،

# كما أشار إليه ظاهر الحديث بقوله : ((فليستنج بثلاث أحجار)) . ولم يفصل
~~في ذلك.

# ويستحب أن لا يمس ذكره بيمينه، لما روى أبو قتادة عن النبي أنه قال: ((
~~إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ))(2).

# ويكره له أن يستجمر بيمينه لما روته عائشة قالت: (( كانت يد رسول الله
~~اليمنى لطعامه وشرابه، وكانت يده اليسرى للاستنجاء))

# وكان الرسول يجعل اليمنى لما علا من الأمور كلها، ويجعل شماله لما دنى
~~من الأمور كلها. ويكره له أن يستعين بيمينه على الاستجمار بالأحجار؛ لأن
~~الأحاديث لم تفصل في الكراهة بين الانفراد والإستعانة باليمين، فإذا كان
~~يريد الاستجمار من الغائط فإنه يأخذ الحجر بشماله ويستجمر بها وإن كان
~~استجماره من البول نظرت، فإن كان الحجر كبيرا أوكان قريبا من الحائط
~~والجدار فإنه يأخذ ذكره بشماله ويمسحه، وإن كان الحجر صغيرا أو أمكنه أن
~~يضعه بين عقبيه أو أصابع رجليه فعل ذلك، وإن لم يمكنه ms0353 ذلك جاز له إمساكه
~~بيمينه حذرا من التلوث بالنجاسة لو أرسله، فمن أجل ذلك جاز استعمال
~~يمينه(3).

PageV01P662

# الفرع السابع: والنساء كالرجال في استحباب الاستجمار من البول والغائط، من
~~جهة أن التكليف واحد في حقهم وحقهن، وإنما وجه الخطاب إلى الرجال ليس من
~~أجل اختصاصهم للحكم؛ ولكن من أجل الشرف وعلو القدر عند الله تعالى، وما
~~ذكرناه في كيفية استجمار الرجل في الدبر فهو في حق المرأة على سواء من غير
~~مخالفة بينهما، وأما كيفية استجمارها [في القبل] فإنه مختلف لأجل اختلاف
~~المحلين فينظر في حالها، فإن كانت بكرا وأرادت الاستجمار بالأحجار من البول
~~فإنها تمسح بالحجر تلك الثقبة ولا تتعرض لموضع البكارة؛ لأنه مسدود تحت
~~ثقبة البول وقد لا يصل إليه البول، فإن قدر وصوله إليه فإنها تمسح بالحجر
~~مسحا رفيقا موضع البكارة وإن لم تفعل ذلك فلا حرج عليها؛ لأنه يخاف من جري
~~الأحجار عليه جرحه وانفتاحه لأجل التكرار، وإن كانت ثيبا فإنها إذا قعدت
~~للبول انفتح فرجها، فإذا بالت نزل البول إلى موضع البكارة. ومدخل الذكر
~~ومخرج الولد ومخرج الحيض فيستحب لها مسح موضع البول وموضع البكارة
~~بالأحجار، وإن استيقنت أنه لم ينزل البول إلى مخرج الحيض لم يستحب لها مسحه
~~واقتصرت على مسح مخرج البول لا غير. فأما الخنثى المشكل فإنه ينظر في حاله،
~~فإن خرج البول من كلا فرجيه استحب له أن يمسحهما جميعا بالأحجار؛ لأنهما في
~~حقه كالمخرج الواحد في حق الصريح، وإن كان البول خارجا من أحدهما فالمستحب
~~مسحه دون الآخر؛ لأن المسح إنما يتعلق بالخارج، فإذا لم يخرج منه شيء فلا
~~استحباب في مسحه، فأما استجماره بالأحجار في الدبر فهو سواء هو وغيره من
~~الرجال والنساء في ذلك، وأما الاستنجاء بالماء فسنفرد له بابا على حياله
~~نذكر فيه ما يتعلق به بمعونة الله تعالى.

PageV01P663

# الفرع الثامن: فإن مسح دبره بثلاثة أحجار فلم يحصل النقاء زاد رابعا، لأن
~~المستحب هو الإنقاء، لقوله عليه السلام: (( فليستطب )) وهذه إشارة إلى
~~الاجتهاد في التنقية . فإن حصل النقاء ms0354 بالرابعة استحب له أن يزيد خامسة
~~ليحصل الوتر لقوله عليه السلام : (( من إستحجر فليوتر )) ، ويستحب له أن
~~يزيد في عدد الأحجار الأوتار حتى يستيقن أنه لم يبق إلا الأثر اللاصق الذي
~~لا يخرجه إلا الماء، فمتى انتهى إلى هذه الحالة فقد زال استحباب مسحه
~~بالأحجار وتوجه بالماء كما سنوضحه، فإن حصل الإنقاء بحجرين لم يلزمه
~~استيفاء الثلاث عند أئمة العترة، وهو محكي عن مالك وداود من أهل الظاهر،
~~وقال أصحاب الشافعي: يلزمه استيفاؤها. وعن بعضهم مثل قولنا.

# والحجة على ذلك: هو أن المقصود بالاستجمار إنما هو التنقية، فإذا كانت
~~حاصلة بدون الثالثة فلا حاجة إلى الثالثة؛ لأن الحجرين بالإضافة إلى
~~الكفاية كالثلاث، فكما أنه لا حاجة إلى الرابعة مع الاكتفاء بالثالثة،
~~فهكذا لا حاجة إلى الثالثة مع الاكتفاء بالحجرين والله أعلم. وإنما قلنا:
~~لم يلزمه استيفاء الثلاث من جهة أن المقصود قد حصل بالثنتين فلا حاجة إلى
~~غيرهما، وتستحب له الثالثة لأجل الوتر كما قلنا في الخامسة إذا حصلت
~~التنقية بالرابعة، ولا يمتنع استحباب الشيء من وجه، وعدم استحبابه من وجه آخر.

# الفرع التاسع: في بيان حكم الاستجمار بالأحجار، وقد ذكرنا في أول هذه
~~المسألة أنه واجب مطلقا على رأي الشافعي، وأنه ليس واجبا على الإطلاق على
~~رأي أئمة العترة وأبي حنيفة، ومهدناه بالأدلة فأغنى عن الإعادة، والذي
~~نذكره هاهنا، هو ما نعرض له من الأحكام باعتبار أحواله وذلك يقع على خمسة أوجه:

# أولها: أن يكون واجبا، وهذا إنما يكون في حال عدم الماء، فيتطهر المحدث
~~بالأحجار على جهة الوجوب على رأي أئمة العترة.

# والحجة على ذلك: ما في خبر عائشة (رضي الله عنها): (( فليستطب بثلاثة
~~أحجار ... )) PageV01P664 وقوله في خبر أبي هريرة : (( فليستنج بثلاثة أحجار )) والأمر هاهنا دال على
~~الوجوب بقرينة، وهو أنه إذا كان عادما للماء وأراد الصلاة بعد مجيئه من
~~قضاء الحاجة فإن المأخوذ عليه التنقي من النجاسات والأقذار، ولن يكون كذلك
~~إلا بما ذكرناه من الاستجمار بالأحجار الثلاثة، فلأجل هذا حملناه على
~~الوجوب في هذه الأخبار بهذه ms0355 القرينة.

# وثانيها: أن يكون مستحبا، وهذا إنما يكون مع وجود الماء معه؛ لأن في
~~الماء كفاية عن التطهير بالأحجار، لكن الأخبار وردت بالاستجمار فحملناها
~~على الاستحباب، من جهة أن مطلق الأمر دال على الطلب، وأقل ما يطلب في
~~الأوامر الشرعية أن يكون مستحبا، فلا جرم حملناه على الاستحباب.

# وثالثها: أن يكون محظورا، وهذا نحو أن يستجمر بالخبز أو باللحم أو غير
~~ذلك مما يكون له حرمة عند الله تعالى، فما هذا حاله يكون محرما يأثم فاعله،
~~وإن فعله عالما بقبحه استغفر الله تعالى من الإثم الذي واقعه.

# ورابعها: أن يكون مكروها، وهذا نحو الاستجمار باليمنى لما رويناه من حديث
~~عائشة، وحديث أبي قتادة في نهيه عن الاستجمار باليمين، وأقل مراتب النهي
~~المنع، وأقل المنع الكراهة إلا لقرينة.

# وخامسها: أن يكون مباحا، وهذا نحو أن يحصل النقاء بالحجر الواحدة فيزيد
~~الثانية أو يحصل بالثنتين فيزيد الثالثة(1) فإن كل ما زاد على مقدار
~~التنقية فهو مباح في حقه إن شاء فعله وإن شاء تركه. فهذه هي أحكام
~~الاستجمار بالإضافة إلى ما يعرض من أحواله.

PageV01P665

# الفرع العاشر: ليس المقصود من الاستجمار هو إزالة الأثر بحيث تزول عنه
~~الرائحة، وإنما المقصود هو إزالة ما تناوله الأحجار من الآثار النجسة فأما
~~زوال الرائحة فإنما يكون بالماء، والاستقصاء في الاستجمار إنما يليق بمذاهب
~~الفقهاء، لأنهم لا يوجبون الاستنجاء بالماء، فأما على رأي أئمة العترة فإن
~~الاستنجاء بالماء واجب لمن أراد الصلاة، فهو وإن وقع تقصير في الاستجمار
~~فإن الماء يزيل ما كان متبقيا من تلك الآثار ويقطع مادة تلك الروائح.

# مسألة: الذي عليه أئمة العترة وفقهاء الأمة من الصحابة (رضي الله عنهم)
~~والتابعين الأكثر منهم، على أن البول يكره من الإنسان قائما.

# والحجة على ذلك: ما روي عن الرسول ، (( أنه نهى أن يبول الرجل قائما ))،

# وقد ذكرناه من قبل إلا من علة، وقد ذكرنا وجه الرخصة في ذلك من أجل
~~العلة، وحكي عن أبي هريرة من الصحابة، وعن الشعبي (1) وابن سيرين (2) من
~~التابعين، الترخيص في ذلك ms0356 وإن لم يكن هناك علة.

PageV01P666

# والحجة لهم على ذلك: ما روي عن النبي ، (( أنه أتى سباطة(1) قوم فبال فيها
~~قائما))،

# وما روي عن أمير المؤمنين أنه بال قائما، وروي عن عمر أنه فعل ذلك، فكل
~~واحد من هؤلاء قد فعله وفيه دلالة على أنه غير مكروه؛ لأنه الظاهر فيما
~~يفعل أنه على جهة الاختيار، ولا يقدم على كونه مفعولا لعلة إلا لدلالة، ولا
~~دلالة هاهنا على اعتراض مرض أو غيره من العلل في إباحة ذلك.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة وغيرهم من فقهاء الأمة ويدل عليه ما
~~قالوه، ونزيد ههنا، وهو أنه قد ورد تأكيدان من جهة الشارع، وهو ما ذكرناه
~~من نهيه عنه غير مرة، وروت عائشة قالت: (( ما بال رسول الله قائما منذ
~~أنزل عليه القرآن)).

# وعن عائشة أنها قالت: من حدثك أن رسول الله بال قائما فلا تصدقه. وفي بعض
~~الأحاديث: فكذبه(2). ومن جهة أن البول قاعدا أقرب إلى ستر العورة، ولأنه
~~إذا بال قائما لا يأمن من الترشيش ببوله، فهذه الأحاديث كلها دالة على
~~المنع منه وكراهته.

# الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه عمدة لهم في ذلك.

# قالوا: روي عن الرسول أنه أتى سباطة قوم فبال فيها قائما، فظاهر هذا
~~الحديث دال على الإباحة والإطلاق من غير عذر، فمن ادعى عذرا فيه فعليه
~~إقامة الدلالة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فإن ما ذكروه دال على الإباحة والجواز، وما رويناه من الأحاديث
~~دال على المنع والكراهة فيتعارضان، فإذا تعارضا فلا بد من الترجيح، ولا شك
~~أن خبرنا قد عمل عليه أكثر الأمة من الصحابة والتابعين، فما هذا حاله فهو
~~راجح على غيره ممن ليس له هذه الخاصة.

# ومن وجه آخر: وهو أن خبرنا دال على الكراهة والمنع، وخبركم دال على
~~الجواز، والعمل على الكراهة أحوط؛ فلهذا غلبنا جانب الكراهة، كما لو تعارض
~~حديثان وأحدهما دل على الحظر. والآخر دال على الإباحة، كان جانب الحظر أحق
~~كما مر غير مرة.

PageV01P667

# وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا أنه لا ms0357 تعارض بينهما، فإنه يمكن الجمع بينهما،
~~وهذه طريقة مستقيمة عند النظار من الأصوليين أنه مهما أمكن الجمع بين
~~الأخبار كان أحق من الحكم بالتعارض، لأن في الجمع بين الخبرين عملا بهما
~~معا، وفي الترجيح والتعارض إهمال أحدهما والعمل على الآخر. وبيان طريقة
~~الجمع بينهما هو أن نقول: إن خبرنا كان من غير علة بل كان مطلقا، وخبركم
~~كان من أجل علة كانت من وجع كان في مأبضه(1)، فلهذا بال قائما، وإذا كان
~~الأمر كما قلناه كنا قد عملنا على الحديثين جميعا من غير إبطال لأحدهما.

# قالوا: روي عن أمير المؤمنين (كرم الله وجهه) وعمر أنهما بالا قائمين،
~~والصحابي إذا فعل فعلا فليس للاجتهاد فيه مدخل، فإنما يفعله عن توقيف من
~~جهة الرسول .

# قلنا: إن كان احتجاجكم بعمل الصحابة لكونهم ناقلين له عن الرسول فما
~~أجبنا به عن الخبر الأول أجبنا به عن الخبر الثاني من غير مخالفة، لأن
~~مستندهما هو الرسول فجوابنا عليه ما مر، وإن كان احتجاجكم على ذلك من جهة
~~كونه عملا من جهة الصحابة (رضي الله عنهم) فعنه جوابان:

# أما أولا: فنقول: الصحابي ليس حجة معتمدة، وقد قررنا هذه المسألة في
~~الكتب الأصولية.

# وأما ثانيا: فنهاية الأمر أن يكون مذهبا للصحابي، ومذاهب المجتهدين لا
~~تلزم بعضهم لبعض، وإنما المعتمد ما كان من جهة صاحب الشريعة صلوات الله عليه.

# قالوا: خبرنا وافق حكم العقل، وخبركم ناقل عما قضى به العقل من الإباحة،
~~فخبرنا معتضد بحكم العقل فيجب أن يكون راجحا على غيره.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن العقل إنما دل على الإباحة بشرط أن لا يرد مغير لحكمه،
~~فليس دالا على الإباحة مع وجود المغير، فكيف يكون عضدا للخبر وقوة مع أنه
~~غير دال على ما دل عليه الخبر لما قررناه من كون دلالة العقل على الإباحة
~~مشروطة بعدم المغير لها.

PageV01P668

# وأما ثانيا: فخبرنا ناقل عن حكم العقل، والعمل على الناقل أحق من العمل على
~~المبقي، من جهة أن أحكام الشريعة أكثرها على الانتقال عن حكم ms0358 العقل، والعمل
~~على الغالب من عادة الشرع أحق من العمل على النادر، من جهة أن النادر لا
~~حكم له لندوره وقلته. فهذا ما أردنا ذكره من حكم الاستجمار بالأحجار وما
~~يعرض من آدابه، وبالله التوفيق.

PageV01P669

# ---

### || AUTO الباب الخامس: في بيان حكم الاستنجاء بالماء

# اعلم أن النجو هو جعر السبع(1)، والنجو أيضا: ما يخرج من بطن ابن آدم،
~~والاستنجاء: استفعال، وفي اشتقاقه وجهان:

# أحدهما: أن يكون مأخوذا من النجو. فيقال: نجا الغائط عن نفسه ينجوه نجوا،
~~واستنجى إذا مسح موضع الغائط ومكان النجو أو غسله(2).

# وثانيهما: أن يكون مأخوذا من قولهم: نجوت الشجرة إذا قطعتها، وكأن الآدمي
~~لما كان يقطع عن نفسه آثار تلك النجاسات، قيل لفعله ذلك: استنجاء، وكلا
~~الوجهين لا غبار عليه خلا أن الوجه الأول أقرب إلى ملائمة الغرض ومطابقة
~~المقصود. وقد حكي عن العتبي(3) أنه قال: إنه مأخوذ من النجوة، وهي ما ارتفع
~~من الأرض؛ لأن من أراد قضاء الحاجة استتر بها، وهذا وإن كان محتملا لكن فيه
~~بعد، ويرى عليه أثر التكلف.

# مسألة: الاستنجاء هو إزالة أثر الغائط والبول بالماء، ولا خلاف في أنه
~~غير واجب لمن لم يرد الصلاة.

# والحجة على ذلك: ما روت عائشة (رضي الله عنها) أن الرسول بال يوما فقام
~~عمر خلفه بكوز من ماء فقال: (( ما هذا يا عمر))؟ فقال: ماء تتوضأ به، فقال:
~~(( ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ فلو فعلت ذلك لكان سنة))(4). فدلالته على
~~سقوط الوجوب من وجهين:

PageV01P670

# أما أولا: فلأنه صرح أنه لو فعله لكان سنة، وهذا يدل على أنه لو فعل لكان
~~سنة فضلا عن كونه متروكا.

# وأما ثانيا: فلأنه لو كان واجبا لم يتركه فلما تركه دل على عدم وجوبه.

# فأما من أراد القيام إلى الصلاة فهل يكون واجبا في حقه أم لا؟ فيه
~~مذهبان:

# المذهب الأول: أنه واجب على الرجال والنساء عند القيام للصلاة، وهذا هو
~~رأي أئمة العترة لا يختلفون فيه، القاسمية والناصرية جميعا، وهو رأي
~~الإمامين الأخوين المؤيد بالله وأبي طالب. ومن ms0359 الفقهاء من ذهب إليه كالحسن
~~البصري، وأبي علي الجبائي، وابن أبي ليلى، وابن عللة، ومحكي عن الحسن بن صالح.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم
~~النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا}[النساء:43].

# ووجه الاستدلال من هذه الآية: هو أن الله تعالى أوجب على من جاء من
~~الغائط ألا يعدل عن الماء مع تمكنه منه وقدرته عليه، ولم يفصل في ذلك بين
~~رجل وامرأة، ولا بين خارج وخارج، ولا بين قبل ودبر، وهذا يدل على صحة ما
~~قلناه من وجوب الاستنجاء بالماء على الرجال والنساء لمن أراد الصلاة منهم
~~وهو مطلوبنا.

# الحجة الثانية: ما روى أبو أيوب الأنصاري، وجابر بن عبدالله، وأنس بن
~~مالك، وهو أنه لما نزل قوله تعالى: {فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب
~~المطهرين }[التوبة:108]. فقال رسول الله : (( إن الله أثنى عليكم يا معشر
~~الأنصار في الطهور فما طهوركم؟ )) فقالوا: نتوضأ للصلاة، ونغتسل من
~~الجنابة، ونستنجي بالماء. فقال: (( هو ذلكم فعليكموه )).

# ووجه تقرير الحجة من هذا الخبر: هو أنهم لما ذكروا له الاستنجاء في
~~الطهارة صوبه، وقال: (( هو ذلكم فعليكموه))(1). فكان دليلا على الوجوب من وجهين:

PageV01P671

# أما أولا: فلأنه أدرج الاستنجاء مع الوضوء للصلاة والغسل من الجنابة، فلما
~~كانا واجبين باتفاق فهكذا حال الاستنجاء إذ لا فارق بينها فعدم التفرقة
~~بينها فيه دلالة على شمول الوجوب لها وهذا هو مرادنا.

# وأما ثانيا: فلأنه قال: (( هو ذلكم فعليكموه)). فقوله: (( فعليكموه)).
~~اسم فعل دال على الإغراء فكأنه قال: الزموه. كما يقال: عليك زيدا، أي
~~الزمه. وعلي زيدا أي أولنيه، وإذا كان متضمنا للأمر كما أشرنا إليه؛ فظاهر
~~الأمر للوجوب عند أئمة العترة فحصل من ذلك: وجوب الاستنجاء.

# الحجة الثالثة: ما روي عن أمير المؤمنين (كرم الله وجهه) أنه قال: إن من
~~كان قبلكم يبعرون بعرا وأنتم تثلطون ثلطا(1) فأتبعوا الحجارة الماء(2).

# ووجه تقرير هذه الحجة: هو أن الطهارات لا مجال للأقيسة فيها، ولا يضطرب
~~فيها بالخطوات الوساع؛ لأجل ضيق مسالك المعاني ms0360 والاشتباه فيها، وإنما
~~مستندها يكون أمرا غيبيا. وإذا كان الأمر كما قلناه فيها فكلام أمير
~~المؤمنين فيما ذكره إنما قاله عن توقيف من جهة الرسول . لما ذكرناه من ضيق
~~مسالك الأقيسة عن الجري فيها، فلما فهم من جهة صاحب الشريعة الوجوب في غسل
~~ما هذا حاله أطلق العبارة الدالة على الوجوب وهو الأمر، إذ لو لم يكن فاهما
~~للوجوب لما جاز له إطلاق ما يوهم الوجوب من غير دلالة، فهذا تقرير ما قاله
~~أصحابنا في الدلالة على الوجوب.

PageV01P672

# المذهب الثاني: أن الاستنجاء بالماء غير واجب على الرجال والنساء، وهو
~~المحكي عن ابن الزبير، وحذيفة بن اليمان، وسعد بن أبي وقاص ) من عيون
~~الصحابة (رضي الله عنهم)، فإنهم لا يرون بوجوب الماء في غسل الفرجين، ومروي
~~عن جماعة من التابعين، قال عطاء ): غسل الدبر محدث. وقال سعيد بن المسيب:
~~ما يفعل ذلك إلا النساء، وهذا هو رأي أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه
~~فإنهم متفقون على أن استعمال الماء غير واجب. ثم اختلف الفريقان في كيفية
~~تقرير المسألة، فذهب أبو حنيفة وأصحابه، إلى أنها نجاسة معفو عنها إذا كانت
~~غير متعدية للشرج فإن تعدته نظرت فإن زادت على قدر الدرهم وجب غسلها بالماء
~~لا غير ولا يجزيه إزالتها بالحجر، وإن لم تكن متعدية للشرج وكانت في محلها
~~كان معفوا عنها ولا يلزمه استعمال الحجر ولا الماء، ولا يجب عليه بحال، فإن
~~فعل كان على طريق PageV01P673 الاستحباب لا غير، هذا ملخص مقالة أبي حنيفة وأصحابه، وأراد بالشرج هو
~~غضون(1) المقعدة ومعاطفها وهو [من] شرج بفتح الراء والجيم، والشين منقوطة
~~من أعلاها، واشتقاقه: إما من شرج العيبة وهو عراها ينضم مرة وينفتح أخرى،
~~وإما من شرج الوادي وهو منفسحه؛ لأن رأس المقعدة ضيق، والشرج ما كان منفسحا
~~منها إلى ما يلي الإلية، وإما من الشرج وهو اشتقاق في القوس؛ لأن المقعدة
~~تنشق وتنفتح عند قضاء الحاجة. فهذه الاشتقاقات ممكنة في تسمية الشرج شرجا
~~والغرض هو ما ذكرناه. وأراد بالدرهم الذي قدر به النجاسة التي ms0361 يعفى عنها في
~~البدن والأثواب بموضع الاستنجاء فلا تجب إزالتها، فإن زادت وجب، هو الدرهم
~~الأسود البغلي، وهو درهم يكون كحافر البغل مجوف الوسط ملفوف الطرفين،
~~والغرض من هذا التقدير إنما هو المساحة في الطول والعرض دون السمك فلو علت
~~مقدار شبر أو أكثر من ذلك ولم تكن زائدة في المساحة على ما ذكرناه من قدر
~~الدرهم لم تجب إزالتها.

# فأما الشافعي رضي الله عنه فقد حكى عنه المزني: أن النجاسة إذا كانت دون
~~الشرج خير بين المجفف وهو الحجر، وبين المزيل وهو الماء، وإن كانت فوق
~~الشرج فلا تزال إلا بالماء. وذكر المروزي من أصحاب الشافعي أن الذي حكاه
~~المزني عن الشافعي، لا يحفظ عنه في أي شيء من كتبه، وزعم أن الشافعي قد رد
~~على من قال بهذه المقالة، والذي يتحصل من مذهب الشافعي (رحمه الله) أن له
~~في المسألة قولين:

# فالقول الأول: أنه مخير بين المجفف والمزيل إذا كانت النجاسة حاصلة في
~~باطن الإليتين ولم تنتشر إلى خارجهما، فإن انتشرت إلى ظاهرهما فلا يجزئ إلا
~~غسلهما بالماء.

PageV01P674

# القول الثاني: أن المرجع بذلك إلى ما يتعارف الناس من ذلك ويعتادونه، فإن
~~تجاوز ذلك وبلغ النادر لزمه غسله سواء لطخ الإليتين أم لم يلطخهما، وإن كان
~~الخارج من الدبر قيحا أو صديدا أو دما، فإن ذلك كله غير معتاد، اجزأه
~~الاستنجاء بالأحجار ولم يلزمه الغسل بالماء، والأول هو المعمول عليه على
~~رأي الشافعي فهذا تقرير مقالة الفقهاء فيما يجب غسله بالماء وما لا يجب.

# والحجة لهم على ما قالوه: ما روي عن النبي أنه قال: (( ثلاثة أحجار
~~ينقين المؤمن )). وقوله : (( فليستنج بثلاثة أحجار)).

# ووجه الاستدلال بذلك: هو أن الرسول ، إنما أرشد في الاستنجاء إلى الأحجار
~~ولم يذكر الماء، وهذا فيه دلالة على عدم وجوبه وأنه إنما يفعل على جهة
~~الاستحباب، لما روى أبوهريرة قال: نزلت هذه الآية، وهو قوله تعالى: {رجال
~~يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين }[التوبة:108]. إلى سائر التقدير الذي
~~ذكره أصحابنا دلالة على الوجوب، فجعلوه دلالة ms0362 على الاستحباب لأجل ما ورد
~~عنهم من الثناء بسببه وهو أقوى ما يؤخذ للفقهاء في الاحتجاج على بطلان وجوب
~~الاستنجاء بالماء، وسنورد ما يحتجون به في الانتصار.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم من فقهاء الأمة، من القول
~~بوجوبه لما ذكروه، ونزيد ههنا حججا ثلاثا:

# الحجة الأولى: ما روى زيد بن علي، عن: آبائه، عن أمير المؤمنين كرم الله
~~وجهه عن: الرسول ، أنه جاءته امرأة فسألته: هل يجزئ امرأة أن تستنجي بشيء
~~سوى الماء؟ فقال: (( لا. إلا ألا تجد الماء ))(1).

# ووجه الدلالة من هذا الخبر: من جهتين:

PageV01P675

# الأولى منهما: أنها سألته بلفظ الإجزاء وقررها عليه وأجابها بما يوافقه،
~~ولفظ الإجزاء إنما يستعمل في الواجب ولهذا يقال: هل تجزئ صلاة الظهر مجموعة
~~إلى العصر أم لا؟ ولا يقال ذلك في النفل فلا يقال: هل تجزي صلاة الضحى أم
~~لا؟ لأن الإجزاء هو ما يخرج به عن عهدة الأمر فلا يتأتى إلا في الواجب،
~~وهذا يبطل كلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى حيث قال: إن الاستنجاء بالماء
~~والحجر لا يجبان.

# الثانية: أنه قال: (( لا. إلا ألا تجد الماء )). فمنع من استعمال غير
~~الماء مع وجود الماء، وفي هذا دلالة على أن الحجر لا يقوم مقامه لمن أراد
~~الصلاة وهذا هو مطلوبنا، ويبطل ما ذكرنا مذهب الشافعي حيث قال بوجوب
~~الأحجار دون الماء، من جهة أنه لم يجعل الحجر بدلا عن الماء إلا عند عدم الماء.

# الحجة الثانية: ما روي عن عائشة (رضي الله عنها) أنها قالت لنساء
~~الأنصار: (( مرن أزواجكن أن يغسلوا أثر الغائط والبول فإن رسول الله كان
~~يفعله وأنا استحييهم))(1).

PageV01P676

# ووجه الاستدلال من هذه الحجة: هو أن الأمر ظاهره الوجوب عند أئمة العترة
~~إلا لدلالة تخصه، والصحابي إذا أطلق فقال: مروا، فليس يطلق ذلك إلا لأنه قد
~~فهم الوجوب من صاحب الشريعة (صلوات الله عليه)، لأن إطلاقه لما يوهم الوجوب
~~فيما ليس واجبا يكون تلبيسا وجناية، فدل إطلاقها للأمر على فهم الوجوب لا
~~محالة، وفي هذا حصول غرضنا، ms0363 ويؤيد ما ذكرناه من فهمها للوجوب هو أنها قد
~~أبانت مستندها في إطلاق لفظ الأمر؛ وهو قولها: إن رسول الله كان يفعله،
~~لما فهمت الوجوب من الفعل بقرينة قد علمتها، هذا إذا قلنا: بأن مطلق الفعل
~~في حقه ليس دالا على الوجوب، فقد علمت بالقرينة وجوبه بفعله ولهذا أطلقت
~~الأمر، وذلك لا يحسن إلا عند فهم الوجوب كما قررناه.

# الحجة الثالثة: من جهة القياس، وهو أنا نقول: نجاسة يمكن إزالتها بالماء
~~على من قام إلى الصلاة من غير مشقة تلحق بذلك فكانت إزالتها واجبة كما إذا
~~تعدت الشرج على رأي الشافعي، وكما لو زادت على قدر الدرهم على رأي أبي
~~حنيفة، ثم نقول: طهارة تعلق بالخارج من السبيل فوجب تعليقها بقليل الخارج
~~وكثيره كالطهارة من الحدث، ويؤيد ما ذكرناه ويوضحه؛ هو أن الخارج يوجب حكمين:

# أحدهما: غسل الموضع من النجاسة.

# وثانيهما: الطهارة من الأحداث، ثم إنا قد اتفقنا على أن الطهارة من الحدث
~~تجب من القليل والكثير، وهكذا غسل الموضع يجب أن يكون معلقا بالقليل
~~والكثير من غير فرق.

# الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه عمدة لهم.

# قالوا: روي عن الرسول أنه قال: (( ثلاثة أحجار ينقين المؤمن )). فذكر
~~الأحجار ولم يذكر الماء فدل على أنه غير واجب.

# قلنا: عن هذا جوابان:

PageV01P677

# أما أولا: فلأنه إنما عرف بما ذكره ما يتعلق بأدب الاستجمار بالأحجار ولم
~~يتعرض للاستنجاء بالماء بنفي ولا إثبات، فلا دلالة لكم على ذلك، وليس يلزم
~~إذا ذكر شيئا بحكم أن يذكر ما لا تعلق للواقعة به، فقصده بيان الاستجمار لا
~~بيان الاستنجاء، فأحدهما مخالف للآخر.

# وأما ثانيا: فلأن نفي وجوب الاستنجاء بالماء عند ذكر الاستجمار بالأحجار،
~~إنما يكون تعويلا على المفهوم، وقد قال بإبطال مفهوم اللقب كل محصل من
~~الأصوليين وهذا منه، فمن أين أنه إذا شرع الاستجمار بالأحجار يبطل حكم وجوب
~~الماء؟ فلا يؤخذ حكم هذا من هذا لعدم التعلق بينهما.

# قالوا: روي عن الرسول أنه قال: (( فليستنج بثلاثة أحجار)). وهذا أمر،
~~وظاهر الأمر للوجوب إلا لدلالة خاصة. ms0364

# قلنا: ليس في هذا إلا أنه أمر بالاستجمار بالحجر، فمن أين أنه يدل على
~~عدم إيجاب الماء؟ وليس في الحديث تعرض لذكر الماء، اللهم إلا أن يقال: إن
~~دلالته عليه من جهة مفهومه، وقد مر الكلام عليه فأغنى عن الإعادة.

# قالوا: روي عن الرسول أنه قال: (( عشر من سنن المرسلين)). وذكر فيها
~~الاستنجاء(1)، وهذا يدل على كونه سنة وليس واجبا؛ لأن إطلاق السنة فيما
~~يكون الأفضل فعله ويجوز تركه، ولو كان واجبا لما جاز تركه.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن تسميته بكونه سنة لا يمنع كونه واجبا؛ لأن المسنون ما
~~تكرر فعله، والواجب يتكرر فعله ولا يجوز الإخلال به، فهو مسنون وزيادة.

# وأما ثانيا: فقد يجوز إطلاق المسنون على الواجب، ولهذا ذكر من جملتها
~~الختان، وهو واجب في حق الرجال والنساء، ولهذا فإنه يقال: سن رسول الله
~~فيما سقت السماء العشر، على أنا نقول: المراد بالأمر الاستجمار بالأحجار
~~عند عدم الماء فإنه واجب كما مر بيانه.

PageV01P678

# قالوا: إنما توجبون الاستنجاء لأجل الصلاة لكونه عضوا من أعضاء الوضوء،
~~والله تعالى يقول في آية الوضوء: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة
~~فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى
~~الكعبين}[المائدة:6]. فذكر الأعضاء ولم يذكر الاستنجاء، وهذا فيه دلالة على
~~أنه غير واجب ولا عضو من أعضاء الطهارة.

# قلنا: عما ذكروه جوابان:

# أما أولا: فلأن كونهما عضوين من أعضاء الطهارة، سنوضحه بكلام يخصه ونذكر
~~ما هو الأولى بمعونة الله تعالى.

# وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا كونهما ليسا بعضوين من أعضاء الطهارة، فإيجاب
~~غسلهما إنما كان من أجل النجاسة التي هي لاحقة بهما، ثم نقول: قد يجب في
~~الوضوء مالم تدل عليه الآية كغسل اللحية، ومسح الأذنين، والمضمضة
~~والاستنشاق، فليس يلزم إذا لم يذكر في الآية ألا يكون واجبا بدليل غير
~~الآية فبطل ما توهموه.

# قالوا: نجاسة يسن الاحتراز منها فلم تجب إزالتها كالدم اليسير.

# قلنا: هذا فاسد لأمرين:

# أما أولا: فلأنا لا نسلم نجاسته، بل هو طاهر فلا ms0365 يمكن القياس عليه بجامع
~~النجاسة فقد مر ما فيه فلا نعيده.

# وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا نجاسته، فإنه إنما يعفى عنه لما فيه من المشقة
~~بالاحتراز عنه وكثرة البلوى به، بخلاف الاستنجاء فافترقا.

# مسألة: في التفريع:

# الفرع الأول: وإذا تقرر وجوب غسلهما بالأدلة النقلية التي ذكرناها، فهل
~~يجب غسلهما لكونهما نجسين، أو لأنهما عضوان من أعضاء الطهارة؟ فيه مذهبان:

PageV01P679

# المذهب الأول: أن وجوب غسلهما إنما كان لأنهما عضوان من أعضاء الطهارة
~~كالوجه، وهذا هو رأي الهادي وأولاده، ولا أعرف أحدا قبل الهادي قال بهذه
~~المقالة(1).

# والحجة على ذلك: قوله للأنصار: (( يا معشر الأنصار إن الله أثنى عليكم
~~في الطهور فما طهوركم ))؟ قالوا: نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي
~~بالماء. فقال: (( هو ذاكم فعليكموه )).

# ووجه الاستدلال بما ذكرناه: هو أن اسم الطهور واقع على هذه الأعضاء كلها،
~~ومن جملتها الاستنجاء بالماء، فلما كان الوجه واليدان والرجلان من أعضاء
~~الوضوء وجب في الاستنجاء مثله، ويؤيد هذا التقرير هو أنه عليه السلام لما
~~قال: (( ما طهوركم ))؟ فسروه بما قالوه وجعلوا من جملته الاستنجاء، ثم حثهم
~~على فعله بقوله: (( هو ذاكم فعليكموه )) على جهة الإغراء لهم على فعله
~~والاهتمام به والحث عليه، وهذا يوضح كونه من أعضاء الوضوء.

# الحجة الثانية: قياسية، وحاصلها أنا نقول(2): عضوان يؤديان بالماء فيجب
~~أن يكونا من أعضاء الوضوء كالوجه واليدين، أونقول: عضوان لا تكون الصلاة
~~مجزية من دون غسلهما مع التمكن، فيجب كونهما من أعضاء الوضوء كاليدين
~~والرجلين.

# المذهب الثاني: وهو أن وجوب غسلهما إنما كان من أجل إزالة النجاسة لا من
~~جهة كونهما عضوين من أعضاء الطهارة، وهذا هو رأي المؤيد بالله وهو رأي أكثر
~~العترة.

PageV01P680

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {والرجز فاهجر}[المدثر:5]. والرجز: هو النجس.
~~فإذا كان مأمورا بهجران الرجز مطلقا فأمره بهجره عند الصلاة يكون أحق وأولى
~~من جهة أن المصلي مأمور بأن يكون على أحسن هيئة وأبعد عن القاذورات، وهكذا
~~حديث عائشة وهو قولها: مرن أزواجكن أن يغسلوا أثر الغائط والبول. فقد فهمت
~~الوجوب من ms0366 جهة الرسول ، ولهذا أطلقت الأمر، وكل ما ذكرناه دلالة على وجوب
~~غسلهما من أجل ما يلحقهما من النجاسة.

# والمختار: ما قاله المؤيد بالله وعليه أكثر العلماء وهو أنهما ليسا من
~~أعضاء الوضوء.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة
~~فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى
~~الكعبين}[المائدة:6]..الآية.

# ووجه تقرير الحجة من هذه الآية: هو أن الله تعالى ذكر فيها أعضاء الوضوء
~~وبينها، ولم يذكر من جملتها غسل الفرجين، فلو كانا من جملتها لذكرهما فيها
~~لأنه في موضع التعليم، والخلاف بين الأصوليين وإن وقع في جواز تأخير البيان
~~عن وقت الخطاب، هل يجوز أو لا يجوز، فلم يقع بينهم خلاف في استحالة تأخير
~~البيان عن وقت الحاجة، ولا يجوز تأخير ذلك إلا على رأي من جوز تكليف ما لا
~~يعلم، من الأشعرية، وقد قررناه في الكتب الأصولية.

# الحجة الثانية: قوله عليه السلام لمن أمره بالوضوء: (( توض كما أمرك الله
~~فاغسل وجهك ويديك وامسح رأسك واغسل رجليك)). ولم يذكر له غسل الفرجين عند
~~تعليمه، فلو كانا واجبين لوجب أن لا يؤخر ذكرهما هاهنا.

# الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه عمدة لهم في كونهما من أعضاء الوضوء،
~~فأما وجوب غسلهما من أجل النجاسة فقد قررناه من قبل فأغنى عن التكرير.

PageV01P681

# قالوا: إن الله تعالى أثنى على الأنصار لما قالوا له(1) إنهم يستنجون،
~~وجعله من جملة الذي هو عبارة عن غسل الأعضاء فلهذا كان من جملتها كما مر.

# قلنا: ظاهر الحديث إنما دل على إيجاب غلسلهما ولم يدل على كونهما من
~~أعضاء الطهارة(2) وهذا لا نزاع فيه، إنما النزاع في أنهما عضوان من أعضاء
~~الوضوء وليس في الخبر ما يشعر بذلك.

# قالوا: قد سماه طهورا، والطهور عبارة عما يجب غسله فيجب كونهما من أعضاء
~~الوضوء لما كان غسلهما واجبا.

# قلنا: أما وجوب غسلهما فقد سلمناه ولكن من أين أنه إذا وجب غسلهما أنهما
~~من أعضاء الوضوء؟ ولم يقع النزاع إلا فيه، ولم لا يكونان مثل النجاسة على ms0367
~~الأبدان والأثواب فإنه يجب غسلها ولا تكون معدودة في أعضاء الوضوء. على أنه
~~إذا كان مرادكم بكونهما من أعضاء الوضوء، وجوب غسلهما فقد ارتفع النزاع
~~المعنوي، فإنا نريد بكونهما عضوين من أعضاء الطهارة أنهما محلان للنية،
~~فإذا كانا غير محلين للنية فقد سلم المقصود.

# قالوا: عضوان من أعضاء الطهارة يؤديان بالماء فكانا من أعضاء الوضوء
~~كالوجه واليدين.

# قلنا: المعنى في الأصل كونهما تضمنتهما الآية فكانا من أعضاء الوضوء(3)،
~~بخلاف غسل الفرجين فلم يكونا في الآية، هذا من جهة الفرق، ثم نعارض ونقول:
~~شرطان من شروط الطهارة فلا يكونان من أعضاء الوضوء كطهارة الثوب والمكان.

# قالوا: عضوان فلا تكون الصلاة مجزية من دون غسلهما كاليدين.

PageV01P682

# قلنا: المعنى في الأصل هو أن غسلهما يفتقر إلى النية في الأصل، فلهذا كانا
~~من أعضاء الوضوء بخلاف غسل الفرجين فإنه لا يفتقر إلى النية، فلهذا لم يعدا
~~من أعضاء الوضوء، ثم نعارض ونقول: عضوان يغسلان للصلاة من أجل نجاستهما فلا
~~يكونان من أعضائه كما لو وقعت نجاسة على الظهر والبطن، فصح بما ذكرناه أن
~~وجوب غسلهما إنما كان من أجل ما يتصل بهما من النجاسة لا أنهما معدودان في
~~أعضاء الطهارة. والله أعلم.

# الفرع الثاني: إعلم أن ثمرة الخلاف بين من عدهما من أعضاء الوضوء وبين من
~~لم يعدهما منها ظاهرة، وهو أنهما إذا كانا عضوين من أعضاء الطهارة فالنية
~~تكون واقعة عند غسلهما للوضوء بعد غسلهما للنجاسة وتطهيرهما منها على رأي
~~الهادي؛ لأن عنده لابد فيهما من غسلتين: الأولى منهما لتطهيرهما من
~~النجاسة؛ لأنهما محل الحدث، والثانية لكونهما عضوين من أعضاء الوضوء،
~~فالأولى تخالف الثانية عنده من جهة أن الأولى تحصيل شرط وهو الطهارة،
~~والثانية عبادة لأنه أول عضو من أعضاء الوضوء فلهذا افتقر إلى النية، وغسل
~~النجاسة ليس عبادة فلهذا لم يفتقر إلى النية، وعلى رأي المؤيد بالله ليسا
~~محلا للنية، وإنما محل النية هو غسل الوجه عنده فهما عنده في وجوب الغسل
~~للطهارة كغسل الثوب والبدن، فهذه فائدة.

# الفائدة الثانية في التفرقة ms0368 بين المذهبين: هو أن من توضأ ثم انتقض وضوؤه
~~بأمر ليس خارجا من السبيلين مثل قيء أورعاف أو غير ذلك فإنه على رأي من
~~يقول: إنهما من أعضاء الوضوء، فلابد من غسلهما وإن لم تكن هناك فيهما
~~نجاسة؛ لأنهما عضوان من أعضاء الطهارة كالوجه واليدين، فأما على رأي من لا
~~يجعلهما من أعضاء الطهارة فإنه لا يلزم غسلهما؛ لأنهما في أنفسهما طاهران.

PageV01P683

# الفائدة الثالثة: إذا وقع عليهما جرح فلم يمكن غسلهما ثم إنه غسل باقي
~~الأعضاء للصلاة، فإنه على رأي الهادي، يكون ناقص الوضوء، من جهة أنه تارك
~~لبعض أعضائه للعذر كما لو ترك الوجه واليدين، فأما على رأي المؤيد بالله
~~فإنه يكون ناقص الطهارة لا غير، والوضوء في حقه قد كمل بغسل سائر الأعضاء
~~كما لو كان الجرح على بطنه أو ظهره.

# الفائدة الرابعة: إذا كان الفرجان طاهرين ثم انتقض الوضوء بناقض غير خارج
~~منهما واتفق أنه ليس معه إلا ما يكفي عضوين من أعضاء الوضوء من الماء فإنه
~~على رأي المؤيد بالله يغسل به الوجه واليدين، ويكون على هذا متوضيا إذ لا
~~وجه للتيمم مع كمال عضويه بالغسل، ولا يحتاج إلى غسل الفرجين لأنهما طاهران
~~من النجاسة، وليسا من أعضاء الوضوء. وأما على رأي الهادي، فإنه يغسل به
~~الفرجين لا غير؛ لأنهما من أعضاء الوضوء فلابد من غسلهما، ثم إنه ييمم
~~الوجه واليدين ويكون على هذا متيمما لكمال عضوي التيمم في حقه مسحا
~~بالتراب.

# الفائدة الخامسة: إذا انتقض وضوؤه بخارج من السبيلين ثم إنه توضأ قبل
~~غسلهما وأيقن أنه لا خارج منهما، فإنه على رأي الهادي لا يصح وضوؤه، وإن
~~تحقق أنه لا خارج منهما لبطلان الترتيب في أعضاء الوضوء وهو مراعى على
~~الوجوب في حق المتوضئ كما سنوضحه، وأما على رأي المؤيد بالله فإن وضوءه
~~صحيح إذا تيقن أنه لا خارج منهما عند غسلهما؛ لأنهما ليسا عنده من أعضاء
~~الوضوء، وإنما هما يغسلان للنجاسة لا غير، فلا ترتيب بينهما وبين سائر
~~أعضاء الوضوء إذ ليسا منها كما ms0369 لوكانت النجاسة على ظهره أو بطنه، فإنه سواء
~~غسلها قبل الوضوء أوبعده، فإن وضوءه صحيح من غير مراعاة ترتيب بينهما. فهذه
~~الفوائد الخمس كلها تأتي للتفرقة بين مذهبي الإمامين: الهادي والمؤيد بالله
~~في غسل الفرجين، هل يعدان من أعضاء الوضوء أو لا يعدان كما قررناه، والله
~~أعلم بالصواب.

PageV01P684

# الفرع الثالث: في بيان ما يستنجى منه، وهو كل نجاسة خارجة من السبيلين
~~معتادا كان أو غير معتاد. فهذه قيود ثلاثة لابد من بيانها:

# القيد الأول منها: أن يكون خارجا من السبيلين، فيجب على من أراد الصلاة
~~أن يستنجي بالماء من الغائط والبول والمني، ويجب على المرأة أن تستنجي من
~~ذلك كله لاستوائهما فيما ذكرناه ويجب عليها أن تستنجي من الحيض، فأما دم
~~الاستحاضة فلا فائدة في الاستنجاء منه في حقها لدوامه واستمراره.

# فإن أولج الرجل ذكره في قبل المرأة ثم نزعه من غير إمناء ولا صب الماء،
~~فهل يجب عليه الاستنجاء أم لا؟ فعلى رأي الهادي يجب عليه غسلهما جميعا؛
~~لأنهما عنده من أعضاء الوضوء، وحين أولج وجب الغسل وبطلت الطهارة الصغرى؛
~~لأنه يتعدى الحكم ببقاء الوضوء لو كان الرجل متوضيا مع الحكم عليه بوجوب
~~الاغتسال، فلهذا وجب عليه الاستنجاء على رأيه لما ذكرناه. وأما على رأي
~~المؤيد بالله فالغسل وإن وجب عليه لأجل الإيلاج لكن الاستنجاء إنما يتوجه
~~على قوله، لأجل النجاسة ولا نجاسة هناك، فلهذا توجه عليه الوضوء والاغتسال
~~من غير استنجاء.

# وهل يكون الاستنجاء من الريح واجبا أو غير واجب؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يكون واجبا، وهذا هو الذي ذكره القاسم بن إبراهيم في
~~كتاب الطهارة، وهو الذي أشار إليه الهادي في المنتخب، وهو محكي عن محمد بن
~~يحيى عليه السلام، وأبي العباس.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط }[المائدة:6].

# ووجه الدلالة من الآية: هو أن الله تعالى أوجب على الجائي من الغائط
~~التطهر والاستنجاء، ولا شك أن الاستنجاء إزالة النجو، ولم يفصل بين نجو
~~ونجو، وفي هذا دلالة على إزالة الآثار ms0370 من مواضع النجاسة، وهذا هو مرادنا
~~بوجوب الاستنجاء من الريح؛ لأنها من جملة ما يخرج من الدبر.

PageV01P685

# الحجة الثانية: قياسية، وهو أنها عين خارجة من الدبر مجاورة للنجاسة، فيجب
~~تطهير الموضع منها كما إذا خرج من ذلك ما يظهر أثره.

# المذهب الثاني: أن الاستنجاء منها غير واجب، وهذا هو رأي الأكثر من أئمة
~~العترة، وهو رواية محمد بن منصور، عن القاسم، والأصح من قول الهادي، وهو
~~محكي عن الصادق، والباقر، وأحمد بن عيسى )، والناصر، وأبي عبدالله الداعي،
~~واختيار الإمامين الأخوين المؤيد بالله وأبي طالب، ومحكي عن الإمام المنصور
~~بالله، وهو رأي علماء الأمة أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه، ومالك.

# والحجة على ذلك: ما روي عن الرسول ، أنه قال: (( ليس منا من استنجى من
~~الريح )). والغرض بقوله: (( ليس منا )). أي ليس من عملنا وشأننا، وليس
~~الغرض أنه على البرائة منه، ولكنه بالغ في نفي وجوبه كما ذكرناه.

# الحجة الثانية: قياسية وحاصلها، هو أن الريح طاهرة في الأصل وما يجاورها
~~من النجاسة لا حكم له ويعفى عنه؛ لأنه لا يعلم له أثر ولا بلة تلحقها فلزم
~~منها تطهير المحل كما في غيرها مما فيه بلة ورطوبة.

# والمختار: ما قاله الأكثر من أئمة العترة وعلماء الأمة من أنه غير واجب.

PageV01P686

# والحجة عليه: ما نقلناه عنهم؛ ونزيد ههنا وهو أنا لو قضينا بوجوب تطهير
~~المحل عن الريح لكان يلزم أن تطهيره إنما كان من أجل اتصال النجاسة به،
~~فكان يلزم على هذا أن يكون ما جاورته من الأثواب نجسا كما كان في المحل
~~فيلزم غسله وهذا لا قائل به، فيجب القضاء عليها بالتطهير كما قلناه.

# الانتصار: يكون بأن ما اعتمدوه غير لازم ولا يدل على نجاسة.

# قالوا: الآية في قوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط}. دالة على وجوب
~~التطهير على من جاء من الغائط وخرج منه شيء، ولا فصل بين خارج وخارج.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنه ليس في ظاهر الآية لفظة عموم فتكون دالة على ما ذكرتموه،
~~وإنما ظاهرها ms0371 دال على وجوب الطهارة عقيب الجنابة، ودالة على أن من لا يجد
~~الماء مع مجيئه من الغائط أو لامس النساء، وجب عليه التيمم عند عدم الماء،
~~وليس فيها دلالة على وجوب الاستنجاء من الريح ولا تعرض لذكره.

# وأما ثانيا: فلأن المقصود من سياق الآية، إنما هو إيجاب الطهارة على كل
~~من أحدث حدثا كبيرا أو صغيرا، إذا قام إلى الصلاة أن يتطهر من الحدث،
~~والريح لا زيادة فيها على نقض الوضوء؛ لأن النقض يتعلق بالخارج فمن أين أنه
~~إذا دل على تعلق نقض الطهارة يلزم تطهير محله ولا نجاسة فيه؟ فما قالوه
~~تحكم لا دليل عليه.

# قولهم في الاستدلال: لم يفصل بين خارج وخارج.

# قلنا: في نقض الوضوء أو في تطهير محله؟

# فالأول: مسلم ولا ينفعكم تسليمه في تقرير ما ذكرتم.

# والثاني: ممنوع وهو نفس المسألة فأقيموا دلالة عليه.

# قالوا: ولأنها عين خارجة من السبيلين تجاورها النجاسة كما لوظهر أثرها
~~وكانت مدركة بالحس.

# قلنا: هذا فاسد لأمرين:

# أما أولا: فلا نسلم أن هناك بلة توجب التطهير لما قررناه من قبل في
~~الاستدلال من أنه لو كان فيها بلة لوجب تنجيس الأثواب ولا قائل به.

PageV01P687

# وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا أن فيها بلة لكن اغتفر الشرع حكم هذه البلة
~~لعموم البلوى بها كما اغتفر عندكم ما تحمله الريح وما يحمله الذباب، بل
~~هاهنا أحق لما يظهر في الأحداث من الرخص على رأي أكثر العلماء كما قدمنا
~~الخلاف فيه.

# قالوا: بقاء الريح فيه دلالة على بقاء الأجزاء الحالة فيها، ولم تكن
~~الريح من أجل اتصالها بالنجاسة، فيجب إذهاب الرائحة بالماء حتى تذهب تلك
~~الأجزاء على جهة التبع.

# قلنا: فأوجبوا غسل الأثواب؛ لأنها متصلة، وغسل ما يتصل به من الإليتين،
~~من جهة أن السراويل والقميص وغيرهما من الأثواب متصل بها وهذا خلاف الإجماع
~~ولا قائل به.

# قالوا: أدلتنا دالة على الحظر وما ذكرتموه من الخبر والقياس دال على
~~الإباحة، وقد تعارضا وتدافعا فيجب ترجيح أدلتنا لكونها حاظرة من جهة أن
~~الحظر أحوط للدين، ms0372 وأقرب إلى ملازمة التقوى، وقد قال عليه السلام: ((
~~المؤمنون وقافون عند الشبهات)).

# قلنا: الخبر الذي روينا أصرح بنفي الاستنجاء من الريح من إثبات الآية له،
~~فإن خبرنا لا يحتمل تأويلا لتصريحه بالغرض، بخلاف الآية فإنه لا ظاهر لها
~~فضلا عن كونها صريحة بالمطلوب، ومن جهة التعارض إنما يكون بين الآية والخبر
~~إذا كان في الريح نجاسة يجب غسلها بالاستنجاء والخبر دال على نفي
~~الاستنجاء، فيتعارضان لتنافي موجبيهما، ولكنا أوضحنا في الدلالة أنه لا
~~نجاسة فيهما يجب لأجلها الغسل، فإذا لا تعارض، وإذا كان لا تعارض فلا ترجيح.

# قالوا: إنما قلنا بوجوب غسلهما لما كانا عضوين من أعضاء الطهارة كما هو
~~رأي الهادي، ومحمد بن يحيى، وأبي العباس، وإحدى الروايتين عن القاسم، فيجب
~~غسلهما لما ذكرناه.

PageV01P688

# قلنا: لوسلمنا لكم كونهما عضوين من أعضاء الطهارة لم نخالفكم في وجوب
~~غسلهما بحال، وإن سلمتم أنهما ليسا عضوين من أعضاء الوضوء فلا وجه لإيجاب
~~غسلهما على هذه المقالة، فإذا لا نزاع هناك قائم من جهة المعنى مع التفصيل
~~الذي ذكرناه، لكنا قد رمزنا إلى بطلان كونهما عضوين من أعضاء الوضوء فإذا
~~لا وجه لوجوب غسلهما، ولهذا فإننا لا ننازع الفقهاء في وجوب غسل الفرجين،
~~هل كان للنجاسة أوكان لأنهما عضوان من أعضاء الوضوء، لما كان هذا متفرعا
~~على حد القول بوجوب غسلهما وهم قد منعوه، وقد رددنا عليهم المقالة وأظهرنا
~~الوجه المختار والحمدلله، فبطل القضاء بوجوبهما لعدم الدلالة عليه، لا من
~~جهة المنطوق بأمر ولا ظاهر عموم ولا من المعقول مخيل ولا شبه.

# مسألة: إذا(1) بطل وجوب غسلهما فهل يستحب تطهيرهما أم لا؟ والظاهر من
~~كلام أكثر الأئمة: استحباب تطهيرهما عن الريح الخارجة من الدبر.

# والحجة على ذلك: هو أن الوجوب وإن كان ساقطا بالأدلة التي ذكرناها،
~~فالاستحباب باق فلهذا قضوا بالاستحباب، وهل يكون الاستحباب هو الغسل أو
~~المسح؟ فحكى الشيخ أبوجعفر عن أكثر أئمة العترة استحباب الغسل للمقعدة عن
~~الريح؛ لأن غسل ما تحقق من النجاسات واجب للصلاة، وهكذا يكون ما ظن من ms0373
~~النجاسات يستحب غسله أيضا، وحكي عن القاسم: أن مسح الموضع بالماء يجزيه؛
~~لأن النجاسة فيه غير متحققة فلهذا كان المسح كافيا، وحكى عنه محمد بن منصور
~~أنه قال: من لقيت من أهلنا كانوا يستنجون من الريح تنظيفا لا وجوبا. فهذا
~~تصريح بالاستحباب، وليس فيه تصريح على أن الوضيفة في التنظيف هل تكون مسحا
~~أو غسلا؟

# والمختار في ذلك: تفصيل نشير إليه، وهو أن مسح المقعدة أو غسلها من خروج
~~الريح ليس واجبا ولا مستحبا بل يكون مكروها، وتدل على ذلك حجتان:

PageV01P689

# الحجة الأولى منهما: قوله : (( ليس منا من استنجى من الريح ))(1). فظاهر
~~هذا الخبر دال على الحظر؛ لأن ظاهره التبرؤ ممن فعل هذا الفعل، كقوله : ((
~~ليس منا من غش )). وقوله: (( ليس منا من خان مسلما أوغره )). وقوله عليه
~~السلام: (( ليس منا من خبث امرأة على زوجها ولا عبدا على سيده)). لكنا
~~عدلنا عن كونه دالا على الحظر لدلالة، وهو أن الإجماع منعقد على أن كل من
~~مسح دبره من أثر الريح فإنه لا يستحق ذما ولا يكون فاعلا لفعل محظور، وإذا
~~لم يكن دالا على الحظر فلا أقل من الكراهة؛ لأنه قد تقرر كونه ممنوعا وأدنى
~~درجات المنع هو الكراهة، فلأجل ذلك قضينا بكونه مكروها.

# الحجة الثانية: هو أن الوجوب والندب حكمان شرعيان فلابد لهما من دلالة
~~ولا دلالة له هاهنا تدل على وجوبه ولا على ندبه، وإنما قضينا بكونه مكروها؛
~~لأنه نفي في ظاهر الخبر أنه ليس من عمله وشأنه، وأدنى ذلك: الكراهة. والعجب
~~ممن قال من أئمة العترة بوجوبه أو ندبه مع ما في الخبر من التعرض للوعيد
~~على فعله بقوله: (( ليس منا )) وما هذا حاله مما يتعرض فيه للوعيد فلا أقل
~~من كونه مكروها، إذا لم يكن محظورا.

PageV01P690

# القيد الثاني: أن يكون الخارج معتادا أوغير معتاد إذا كان ملوثا بالنجاسة،
~~فلا فرق في ذلك بين أن يكون الخارج مما ألف أو يكون غير مألوف كالدم وغيره
~~من أنواع النجاسات الخارجة من المعدة، فإن الإيجاب في الاستنجاء واقع ms0374 فيها
~~لكل من أراد الصلاة، فإن خرج من المقعدة دود أوحصاة أونواة نظرت، فإن كان
~~ملوثا بالنجاسة وجب الاستنجاء بالماء؛ لأنها متصلة بها فأشبهت ما لو كانت
~~خالصة، وإن لم تكن ملوثة بالنجاسة فهل يجب الاستنجاء بالماء أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه يجب عملا على الغالب؛ لأنه لا يخلو عن نجاسة وإن قلت، فلهذا
~~كان الوجوب شاملا.

# وثانيهما: أنه لا يجب؛ لأن الوجوب إنما كان من أجل النجاسة وقد فرضنا أنه
~~لا نجاسة فيها.

# والمختار: هو الأول؛ لأن الغالب هو المعول عليه ولا حكم لما يكون على جهة
~~الندرة والقلة.

# القيد الثالث: أن يكون المخرج معتادا، وهو أن يكون من الإحليل والدبر فإن
~~انفتحت ثقبة نظرت، فإن كانت في أسفل السرة كان في معنى الدبر من جهة أن فم
~~المعدة يكون من أسفل السرة فلهذا وجب الاستنجاء بالماء لما كان في معناها،
~~وإن كان الفتح من فوق السرة كان جرحا ولم يكن في معنى المخرج المعتاد،
~~وسواء كان المسلك المعتاد منفتحا أو منسدا، فإن فيه هذا التفصيل الذي
~~ذكرناه في وجوب الاستنجاء منه.

# نعم.. هل يكون ناقضا للطهارة إذا خرج من غير المخرج المعتاد أو انسد
~~المسلك المعتاد؟ فيه تردد بين الفقهاء وتفصيل، نوضحه في نواقض الوضوء
~~بمعونة الله تعالى. فهذا تفصيل ما اشتمل عليه هذا الفرع في بيان ما يستنجى منه.

# الفرع الرابع: في بيان ما يستنجى به، وهو الماء الطاهر المطهر.

PageV01P691

# فقولنا: الماء. نحترز به عن سائر المائعات كاللبن والخل وماء الورد، فكما
~~أنها غير رافعة للحدث(1) فلا تكون مزيلة للنجاسة وقد مر تقريره فأغنى عن
~~الإعادة، خلافا لأبي حنيفة حيث قال: تجوز إزالتها للنجاسة لأنها قالعة
~~ورافعة.

# وقولنا: الطاهر. نحترز به عن الماء النجس فإنه لا تزال به النجاسة؛ لأنه
~~نجس فكيف يكون مزيلا لها؟

# وقولنا: المطهر لغيره. نحترز به عما كان مستعملا من الأمواء، فإنه مختلف
~~فيه كما قدمناه في إزالة الحدث به. فمن قال من العلماء من أئمة العترة
~~وغيرهم بكونه رافعا للحدث قال ms0375 بأنه مزيل للنجس، كالمؤيد بالله وغيره من
~~الفقهاء، ومن قال بأنه غير مزيل للحدث فإنه لا يكون رافعا لحكم النجاسة.

# والسبيلان في وجوب الاستنجاء بالماء على سواء من غير تفرقة بينهما، من
~~جهة أن النجاسة متصلة بهما جميعا فلهذا توجه غسلهما، فيجب على من أراد
~~الاستنجاء للصلاة أن يغسل حلقة الدبر من خروج العذرة حتى تذهب جميع
~~الأجزاء، وإذهاب الرائحة أيضا من جهة أن بقاء الرائحة تدل على بقاء شيء من
~~الأجزاء ويستقصي في ذلك، ويجب عليه أن يغسل بقية الذكر وما حوله إذا كان
~~البول منتشرا إلى الكمرة، فإن انتشر حتى جاوز طرف الذكر وجب غسله بالماء
~~لمن أراد الصلاة، ولا فصل فيما يخرج من الذكر بين البول والقيح والصديد
~~والحصاة وغير ذلك إذا كان ملوثا بالنجاسة، كما أنه لا تفرقة بين ما يخرج من
~~الدبر من العذرة أو من القيح والصديد، والبعرة والنواة، والحصاة إذا كان
~~ملوثا بالنجاسة، فلهذا وجب استواء السبيلين واستواء ما يخرج منهما في وجوب
~~الاستنجاء عنه للطهارة للصلاة.

# الفرع الخامس: في بيان كيفية الاستنجاء بالماء.

PageV01P692

# يستحب لمن أراد الاستنجاء أن يتفحج تفحج الظليم، والتفحج: بجيم وحاء مقدمة
~~[على الجيم]: هو تباعد ما بين الرجلين. والفجج: بجيمين مثله خلا أن الفجج
~~بجيمين: أبلغ من الفحج، وأوسع وأقبح، لما روي عن النبي أنه قال: (( تفحج
~~تفحج الظليم ))(1). والظليم هو : ذكر النعام. لأن في مشيته تفككا واتساعا،
~~ولأن ذلك يكون أبلغ في استقصاء النجاسة وإزالتها، والأفضل لمن أراد
~~الاستنجاء وكان الخارج بولا أو غائطا، أن يستنجي بالأحجار أولا ثم يتبعه
~~الماء على جهة الوجوب لمن أراد الصلاة.

PageV01P693

# والحجة على ذلك: ما رويناه من حديث أهل قبا، حيث قال تعالى فيهم: {فيه رجال
~~يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين}[التوبة:108]. فلما نزلت هذه الآية
~~دعاهم الرسول فقال لهم: (( إن الله قد أثنى عليكم وأحسن الثناء فماذا
~~تصنعون ))؟ قالوا: نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة. فقال: (( فهل غير هذا
~~))؟ فقالوا: إلا أن أحدنا إذا خرج إلى الخلاء أحب أن يستنجي بالماء. ms0376 فقال
~~الرسول : (( هو ذاك فعليكموه ))(1). وهذا يدل على أنهم كانوا يستعملون
~~الحجارة أولا ثم يستعملون الماء بعدها، وفيه دلالة على استحبابه بالماء من
~~غير صلاة، فأما الصلاة [فهو] على جهة الوجوب كما قررناه من قبل، والنساء
~~والرجال في ذلك سواء، فأما استنجاء المرأة بالماء في الدبر فهي كالرجل في
~~ذلك من غير مخالفة كما وصفناه، وأما استنجاؤها بالماء عن البول فإنه ينظر
~~هناك، فإن كانت بكرا فإنها تستنجي بالماء كالرجل، فأما موضع البكارة فلا
~~تعلق له بالبول؛ لأنه مسدود تحت ثقبة البول، فإن أصابه شيء من البول ونزل
~~عليه واتصل به فالواجب عليها إجراء الماء عليه ومسحه مسحا رفيقا بالماء.
~~وذكر العمراني صاحب (البيان) من أصحاب الشافعي: أنه يستحب لها أن تدخل
~~أصبعها في الثقب الذي يخرج منه البول فإن لم تفعل لم يلزمها شيء، وهذا لا
~~وجه له فإن السنة لم ترد به وهو أضيق من أن يكون مكانا لطرف الإصبع، وإمرار
~~اليد بالماء يجزئ في ذلك ويطهره فلا معنى لإدخال الأصبع. وإن كانت ثيبا
~~فإنها إذا قعدت للبول انفرج ذلك الموضع فربما نزل إليه البول، فإن تحققت
~~نزول البول إلى موضع الحيض ومدخل الذكر وخروج الولد والمني، وجب غسله
~~بالماء، وإن لم تتحقق وصول البول إليه استحب لها غسله عملا على غلبة وصوله،
~~وأنه لا يكاد ينفك البول عن PageV01P694 الاتصال به وأن النادر لا حكم له.

# الفرع السادس: نص الإمام الهادي يحيى بن الحسين في الجامعين (الأحكام)
~~و(المنتخب)، على أن المستحب لمن أراد الاستنجاء بالماء أن يرفع رجله اليسرى
~~قليلا وينقي بأصبعه الوسطى من يده اليسرى ما يمكنه، من داخل فرجه من
~~الأقذار.

# والحجة على ما قاله: ما روي عن النبي أنه كان يتفحج تفحج الظليم، وهذا
~~لا يكون إلا بما ذكرناه من التنقية للمقعدة بالأصبع وإزالة الأقذار عنها.

# واعلم أن ما ذكره هاهنا في الجامعين، محمول على من كان في مقعدته يبس في
~~معاطفها وغضونها، وبواسير، فمن هذا حاله ربما لا يكاد ينقي مقعدته إلا ما
~~ذكره ms0377 من التنقية وإدخال الأصبع الوسطى، وإنما خص الوسطى تشريفا للمسبحة عن
~~استعمالها فيما ذكرناه؛ لأنها موضوعة لأعلى الأشياء وأشرفها فلا تكون
~~موضوعة لأنزلها وأدناها.

# ووجه آخر: وهو أنها أمكن وأقوى في التنقية من غيرها لاختصاصها بالطول من
~~بين سائر الأصابع، فما قاله في الجامعين محمول على ما ذكرناه، فأما من كان
~~طبعه سلسا ومعدته صحيحة فلا يحتاج إلى ما ذكره من إدخال اليد في معاطف
~~المقعدة والتنقية بالأصبع الوسطى، ويدل على ما قلناه حجتان:

# الحجة الأولى: أن الرسول ، قد ذكر محاسن الآداب في قضاء الحاجة وعند
~~الاستنجاء، ولم يشر إلى شيء مما ذكره مع كثرة شفقته على الأمة وحنوه عليها
~~وإرشادهم إلى معالم الدين، ولهذا قال: (( إنما أنا لكم كالوالد ))(1).

PageV01P695

# الحجة الثانية: هو أنا قد أوجبنا الماء في الاستنجاء فليس يخلو حاله: إما
~~أن يكون واصلا إلى حيث تكون اليد واصلة، أو لا يكون واصلا فإن وصل أغنى عما
~~ذكره وكان كافيا لرقته واختصاصه بالتطهير ما لا يحصل من غيره من سائر
~~المطهرات الجامدة والمائعة، فمع وصول الماء لا حاجة إلى ما قاله، وإن لم
~~يكن الماء واصلا إلى حيث تصل اليد كان في ذلك حرج ومشقة وعسرة وصعوبة لا
~~وجه للتكليف بها، والله تعالى يقول: {وما جعل عليكم في الدين من
~~حرج}[الحج:78]. وقال: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم
~~العسر}[البقرة:185]. خصوصا فيما تعم به البلوى ويكثر استعماله في اليوم
~~والليلة مرة أومرتين أو أكثر من ذلك، ويؤيد ما ذكرناه من أن مقصود الشرع هو
~~التخفيف، هو اتفاق الفقهاء على العفو من غسل السبيلين والاكتفاء بالأحجار،
~~وما ذاك إلا لما فهموا من [أن] قصد الشرع تخفيف الأمر فيهما.

# الفرع السابع: إذا أراد غسل الفرجين فبأيهما يبدأ؟ فالذي نص عليه الإمام
~~الهادي في الجامعين أنه يبدأ بالفرج الأعلى، وعليه تعويل أكثر علماء العترة
~~وهو قول الحنفية، وإنما كان الاستحباب في [ترتيب] غسلهما كما أشرنا إليه
~~لغرضين:

# أحدهما: أن المتوضئ إذا بدأ بالفرج الأسفل ورد الماء على الأعلى فينجس
~~بما عليه ms0378 ثم يصل إلى الأسفل وهو نجس فينجسه فلا يطهر إلا بإهراق ماء كثير،
~~وإن صبه على الأسفل دون الأعلى كان في ذلك مشقة وتكليف وعسر.

# وثانيهما: أنه إذا بدأ بالأسفل لم يسلم في أغلب الأحوال من أن تصيب يده
~~النجاسة التي تكون على الإحليل من أثر البول فينجس يده فيحتاج إلى صب الماء
~~الكثير وفيه سرف، وهو إذا بدأ بالأعلى لم يكن هناك مشقة وكان في الماء
~~اقتصاد.

# وحكي عن الشافعي وأصحابه أنه مخير في البداية بأيهما شاء.

PageV01P696

# والحجة لهم على ذلك: هو أن المقصود إنما هو الوصول إلى طهارة الفرجين من
~~النجاسة، وذلك حاصل سواء بدأ بالأعلى أوبالأسفل فلا يفترقان. ومنشؤ التردد
~~في هذا الخلاف بيننا وبين الشافعي وأصحابه هو أن عندنا، وهو رأي الحنفية:
~~أن النجاسة إذا ورد عليها الماء نجسته كما تنجسه إذا وردت عليه. فاقتضى ذلك
~~استحباب البداية بالفرج الأعلى، لما ذكرناه من أنه لو بدأ بالفرج الأسفل
~~وصب الماء على الأعلى فإنه ينجس بورود الماء عليه فينزل إلى الأسفل فينجسه
~~فيؤدي ذلك إلى السرف في إهراق الماء، وعلى رأي الشافعي يفترق الحال فإنه
~~يقول: إذا ورد الماء على النجاسة لم تنجسه فاقتضى ذلك عدم الترتيب في
~~غسلهما؛ لأنه إذا صب الماء على الإحليل فإنه لا ينجس بورود الماء عليه
~~فينزل إلى الأسفل وهو طاهر.

# والمختار في ذلك: تفصيل نشير إليه، وحاصله أنا نقول: إن السنة لم تشر إلى
~~ترتيب في الغسل بينهما، بل وردت الأحاديث مطلقة فيهما من غير ترتيب، ولهذا
~~فإنه ورد الثناء على أهل قبا بالثناء عليهم(1) بالغسل عقيب الاستجمار
~~بالأحجار ولم يفصل هناك في غسلهما.

# نعم.. ما قاله أئمة العترة من استحباب الترتيب بينهما إنما هو أمر
~~استحساني ولم ترد به السنة، وحاصله راجع إلى أن خلافه يحصل منه تبذير
~~وإسراف وقد نهي عنه، وإن خالف في ذلك مخالف في غسلهما لم يكن مخالفا للسنة
~~كما ذكرناه.

PageV01P697

# الفرع الثامن: ويستحب إذا فرغ من الاستنجاء أن يضرب بيده على الأرض ثم
~~يغسلها، لما ms0379 روى ابن عباس رضي الله عنه عن خالته ميمونة قالت: وضعت لرسول
~~الله غسلا يغتسل به من الجنابة، فأكفأ الإناء على يده اليمنى فغسلها، ثم
~~غسل فرجيه بشماله، ثم ضرب بيده على الأرض فغسلها، ولو شئت لأريتكم أثر يده
~~في الحائط(1). فإذا تقرر ذلك في غسل الجنابة كان مسحها بالتراب من العذرة
~~أولى وأحق؛ لأن العفونة من أثر الغائط أكثر من العفونة من أثر الجماع، فإذا
~~استحب في الأدنى فكيف لا يكون مستحبا في الأعلى؛ ولأن ذلك يكون أقرب إلى
~~إزالة الأثر والرائحة. فأما غسل السبيلين بالتراب والأشنان وما أشبههما
~~فليس من السنة ولا ورد فيه أثر، وإنما الوارد ما ذكرناه من غسل اليد
~~بالتراب عقيب الاستنجاء فأما غسل الذكر بالتراب من أثر الجماع، ففيه كلام
~~نذكره هناك بمعونة الله تعالى، ولأن في غسل المقعدة والإحليل من أثر البول
~~والغائط بالترات حرجا ومشقة فلا حاجة إليه وإنما السنة في غسل اليد بالتراب
~~لا غير كما أشرنا إليه.

PageV01P698

# الفرع التاسع: يستحب الاستنجاء بشماله(1) لما روى أبوقتادة عن النبي أنه
~~قال: (( إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يمسح بيمينه))(2). فإذا
~~اقتضى ذلك في الاستعمال بالأحجار وجب مثله في الاستنجاء بالماء من غير
~~تفرقة بينهما، والجامع بينهما تنزيه اليمنى عن ملامسة النجاسات ومباشرتها،
~~وقد جاء(3)، في خبر عائشة الذي روته: (( كانت يمين رسول الله لطعامه
~~وشرابه ولباسه، وشماله لخلائه)). ولأن اليمين إنما تستعمل في الأفعال
~~الحسنة فلا ينبغي استعمالها في مباشرة الأقذار والنجاسات؛ لأن في ذلك
~~مناقضة لمقصودها.

# الفرع العاشر: يكره له أن يستنجي وفي يده شيء فيه اسم الله تعالى من خاتم
~~أو درهم أو غير ذلك، لأن ما كان فيه اسم من أسماء الله تعالى فله شرف على
~~غيره فلا ينبغي مباشرته للنجاسة وينبغي إكرامه عن ذلك. قال الإمام الناصر
~~للحق: ولا أستنجي بخاتمي وفيه اسم الله تعالى ولا أجامع وفيه ذكر الله.
~~حكاه الوليدي في ألفاظه(4)، ولم يرد دليل على عدد الغسلات في الاستنجاء في
~~القبل والدبر في ms0380 حق الرجال والنساء، وإنما يكون حكمه حكم إزالة النجاسة،
~~وقد قدمنا الكلام فيمن اعتبر الغسلة الواحدة ومن اعتبر الثلاث، وقررنا حكم
~~الغسالة الأولى والثانية في التنجيس والطهارة فأغنى عن الإعادة، فهذا ما
~~أردنا ذكره في أحكام الاستنجاء بالماء. وبالله التوفيق.

PageV01P699

# ---

### || AUTO الباب السادس: في الوضوء وذكر خصائصه

# والوضوء مهموز، قال أبوالحسن سعيد الأخفش ) الوضوء بفتح الفاء، هو الماء،
~~وبضمها: المصدر، كالوقود والوقود: فبالفتح: ما يوقد، وبالضم: الاتقاد، ثم
~~قال: وزعموا أن فيهما لغتين، يعني أن الوقود بالفتح قد يقال لما يوقد
~~وللاتقاد، وأن الوقود بالضم قد يقال لهما جميعا، وهكذا حال الوضوء يقال
~~فيهما جميعا. وقال غيره: لم يرد الفعول بفتح الفاء مصدرا إلا في نحو القبول
~~والولوغ، وما عداهما فهو على الضم. وعن أبي عمرو بن العلاء ): الوضوء
~~بالضم، المصدر.

PageV01P700

# والمختار: ما عول عليه الأخفش من أن المصدر بالضم، والاسم بالفتح في الفاء،
~~واشتقاقه من قولهم: وضئ الرجل إذا صار وضيئا، والوضاءة هي الحسن والنظافة،
~~فلما كان الوضوء للصلاة يحسن الإنسان ويزيد في جماله ووضاءته قيل له: وضوء،
~~ويزيل عنه سائر الأقذار ومصادمة الغبرات. وفي الحديث: (( الوضوء قبل الطعام
~~ينفي الفقر، والوضوء بعده ينفي اللمم ))(1).

# فإذا تمهدت هذه القاعدة، فلنذكر الفروض الواجبة في الوضوء ثم نذكر سننه
~~ثم نردفه بذكر حكم الشك في تطهير الأعضاء ثم نذكر نواقضه، فهذه فصول أربعة
~~نذكر ما يختص كل واحد منها بمعونة الله تعالى.

PageV01P701

# ---

### ||| AUTO الفصل الأول: في بيان الفروض الواجبة في الوضوء

# اعلم أن الطهارة بالماء جارية في لسان حملة الشريعة على نوعين: طهارة عن
~~النجاسة، وطهارة عن الأحداث، فأما الطهارة عن النجس(1) فالذي عليه أئمة
~~العترة والجماهير من علماء الأمة والحنفية والشافعية وغيرهم من الفقهاء،
~~أنها غير مفتقرة إلى النية.

# والحجة على ذلك: هو أن الأصل عدم النية ولا تفتقر إلى النية إلا بدلالة
~~ولا دلالة عليها لا من جهة النصوص ولا من جهة الظواهر، ولا من جهة الأقيسة.
~~فلما كان الأمر فيها كما قلناه لم يجز إثباتها إلا بدلالة شرعية ms0381 تدل عليها،
~~وحكى العمراني صاحب (البيان) عن صاحب (الإبانة)(2) منهم، أنه حكي عن أبي
~~العباس بن سريج: أن الطهارة من النجس لا تصح من غير نية كطهارة الحدث.

# والحجة على ذلك: هو أنها طهارة بالماء لا يمكن تأدية الصلاة إلا بها
~~فافتقرت إلى النية كطهارة الحدث.

# والمختار: ما عول عليه أئمة العترة وعلماء الأمة من كونها غير واجبة.

# والحجة على ذلك: ما نقلناه عنهم ونزيد ههنا حجتين:

PageV01P702

# الحجة الأولى: هو أن المرجع لحقيقة الإزالة للنجاسة إلى أمر عدمي، وهو
~~إزالة النجاسة وإعدامها وإذهابها، وما هذا حاله من التروك فلا يفتقر إلى
~~النية كما تقول في ترك الزنا والسرقة وشرب الخمر، فإن هذه الأمور لما كانت
~~حقائقها آيلة إلى الكف والترك عن الفعل لم تكن مفتقرة إلى النية، فهكذا
~~إزالة النجاسة لا تفتقر إلى النية أيضا؛ لأن النية غير متعلقة بالأمور
~~العدمية، وإنما يكون متعلقها الأمور الثابتة. لا يقال: أفليس الصائم حقيقته
~~آيلة إلى الكف عن المفطرات كالأكل والشرب والوقاع ومع ذلك فإنه مفتقر إلى
~~النية عندكم، فهكذا ما نحن فيه؛ لأنا نقول: إنه ليس مطلق ترك وعدم، وإنما
~~[هو] ترك شرعي يتعلق بالعبادة، فلهذا كان مفتقرا إلى النية وإن كان تركا
~~لما كان تركه مقررا من جهة الشرع؛ فكان شرعيا بخلاف ما نحن فيه فإنه عدم
~~محض فافترقا.

# الحجة الثانية: هو أن طهارة النجاسة ليست من قبيل العبادات في شيء، ولهذا
~~فإنها تصح ممن ليس من أهل العبادة كالكافر والصبي، فإنه يتأتى منهما إزالة
~~النجاسة وإعدامها عن الأثواب والأماكن، ولو كانت عبادة لم يصح ذلك منهما
~~كما لا يصح منهما تأدية الصلاة والصوم وسائر العبادات.

# الانتصار: يكون بإبطال ما يمكن أن يكون عمدة لهم ووسيلة في تقرير ذلك.

# قالوا: طهارة بالماء فافتقرت إلى النية كالطهارة من الحدث.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن المعنى في الأصل هو أنها عبادة فافتقرت إلى النية، بخلاف
~~طهارة النجس فإنها غير عبادة كما مر بيانه فافترقا.

# وأما ثانيا: فلأن هذا معارض بطهارة التبرد ms0382 فإنها طهارة بالماء، ومع ذلك
~~فإنها غير مفتقرة إلى النية فبطل ما قالوه.

# قالوا: طهارة، صحة الصلاة مشروطة بها فوجب افتقارها إلى النية كطهارة
~~الأحداث.

# قلنا: عن هذا جوابان:

PageV01P703

# أما أولا: فلأنه لا يلزم في كل ما كان شرطا أن يكون مفتقرا إلى النية،
~~ولهذا فإنها(1) مفتقرة إلى الزمان والمكان واللباس، ومع ذلك فإنها(2) غير
~~مفتقرة إلى النية.

# وأما ثانيا: فلأن المعنى في الأصل كونها عبادة مستقلة كما سنوضح القول
~~فيه، فلهذا افتقرت إلى النية بخلاف طهارة النجاسة فافترقا.

# قالوا: قد قلتم إن طهارة الحدث مفتقرة إلى النية، فأخبرونا عن افتقارها
~~إلى النية، هل كان لأنها طهارة مطلقة؟ فطهارة النجاسة مثلها، وإن كان لأنها
~~مشترطة في الصلاة فطهارة النجاسة مثلها. وإن كان لكونها عبادة فلا نسلم
~~ذلك، فأقيموا برهانا عليه ليتم ما ذكرتموه.

# قلنا: افتقرت إلى النية لكونها عبادة ومن حق ما يكون عبادة ألا يكون
~~عبادة من دون النية، كالصلاة والصوم وسائر العبادات.

# قولهم: دلوا على ذلك.

# قلنا: سنوضح الكلام على كونها عبادة وعلى افتقارها إلى النية بعد هذا
~~بمشيئة الله وعونه.

# مسألة: النية في اللغة هي القصد، ولهذا يقال: أين نيتك؟ يعني أين قصدك
~~يكون إلى أي موضع؟ وقد تطلق على العزم يقال: نويت كذا أي عزمت عليه. قال
~~الشاعر:

# صرمت أميمة خلتي وصلاتي ... ونوت ولما تنتوي كنواتي(3) PageV01P704 والنواة: الحاجة، وأراد: أنها لم تنتو كما نويت في المودة والمواصلة.
~~ويروى: تنتوي بنواتي، أي لم تقض حاجتي، يقال: نواه بنواته أي رده لحاجته،
~~وحقيقتها آيلة إلى أنها الإرادة المؤثرة في وقوع الأفعال على وجوه مخصوصة
~~كوقوع الفعل عبادة لله تعالى وعبادة للشيطان، فإن السجود واحد واختلاف
~~أحواله إنما يكون بالإرادة كما قررناه، واشتقاق النية من النوى، وهو البعد
~~والغيبة. فلما كانت النية غائبة عن الناس لكونها حالة في القلب، قيل لها:
~~نية. فإذا تمهدت هذه القاعدة، فاعلم أن الكلام في النية واسع لانتشارها
~~وسعة أطرافها، لكنا نقتصر منها على ما يختص بالمقاصد الفقهية فنذكر جنسها
~~ثم نذكر محلها ثم ms0383 نذكر وقت فعلها ثم نذكر قسمتها ثم نردفه بذكر كيفيتها في
~~الوجوب وغيره، فهذه مواقع النظر للكلام في النية نأتي على كل واحد منها
~~بمعونة الله تعالى:

# النظر الأول: في بيان جنس النية:

PageV01P705

# اعلم أن النية قصد مقارن للفعل وهي جنس برأسها مخالفة للاعتقاد والظن
~~والشهوة، والكلام في كل واحد من هذه الأجناس يميز الأمر فيه، فلا يجوز أن
~~تكون من قبيل الإعتقادات على أنواعها، من جهة أن الإرادة والقصد تابعان
~~للعلم، لأن الواحد منا لا ينوي بالعبادة وجه الله تعالى حتى يكون عالما
~~بكونه فاعلا لها، والتابع لا محالة غير المتبوع، فلهذا بطل كونها من قبيل
~~الاعتقادات، ولا يجوز أن تكون من قبيل الظنون؛ لأنه قد يكون ناويا بالعبادة
~~القربة إلى الله تعالى وليس ظانا لها، وإنما هو عالم بها، والظن لا يكون
~~مصاحبا للعلم في متعلقه، فبطل كونها من قبيل الظنون. ولا يجوز أن تكون من
~~قبيل الشهوات؛ لأن العبادات كلها غير مشتهاة بل منفور عنها، ولا تكون عبادة
~~إلا بأن يقصد بها وجه الله تعالى، ولا يجوز أن تكون من قبيل الكلام، ولهذا
~~فإنه لو اقتصر على التلفظ بلسانه من غير ضمير في قلبه لم تكن مجزية له، ولو
~~اقتصر على ما في قلبه وضميره كان مجزيا له، وإن جمع بينهما كان التعويل على
~~ما في القلب لا على اللسان، كما سنوضحه من بعد هذا.

PageV01P706

# فحصل من مجموع ما ذكرناه، بيان جنسية النية وأنها من قبيل الإرادات دون
~~غيرها من سائر الأغراض المختصة بالقلوب، ولا يجوز أن تكون من قبيل العزوم؛
~~لأن العزم وإن كان إرادة لكن النية مخالفة من جهة أن النية من حقها أن تكون
~~مقارنة لما هي نية فيه، بخلاف العزم فإنه من حقه التقدم على معزومه؛ لأن
~~العزم إنما يؤتى به من أجل أن يكون الفعل خفيفا على الفاعل؛ لأنه إذا أراده
~~من قبل فعله خف عليه تحمله، ولهذا منعنا في حق الله تعالى أن يكون موصوفا
~~بالعزم لما كان هذا المعنى غير ms0384 حاصل في حقه، فلا يجوز أن يكون من قبيل
~~المحبة والرضا وإن كانا جميعا من باب الإرادة، لأن الواحد منا قد يكون
~~راضيا للفعل ومحبا له، ولا يكون قاصدا به وجه الله تعالى ومطابقة مراده،
~~ولهذا فإنه إذا رضي الصلاة وأحبها ولم ينوبها وجه الله تعالى ولا أداها
~~بنية الفريضة لله تعالى، لم تكن مجزية، فبان لك أن النية مخالفة لما ذكرناه
~~من أجناس هذه الإرادات، فإن قال قائل: فإذا كانت النية من قبيل الإرادة كما
~~ذكرتم فالمتكلمون مختلفون في الإرادة على ثلاثة مذاهب، فالذي عليه أصحاب
~~الشيخ أبي هاشم من المعتزلة إثباتها شاهدا وغائبا، وذهب الشيخ محمود
~~الملاحمي ) إلى نفيها شاهدا وغائبا، وقال: إن الداعي كاف عنها فلا يحتاج
~~إلى تخصيص الإرادة. وذهب الشيخ أبوالحسين محمد بن علي البصري، [إلى] أنها
~~ثابتة في الشاهد ونفاها في الغائب، فعلى أي هذه المذاهب تعولون في الإرادة؟

PageV01P707

# فجوابه: أن الصحيح عندنا أن الحق ما قاله أبوالحسين وهو إثباتها في الشاهد،
~~من جهة أن الإرادة هي ميل القلب، وهذا إنما يكون في حق الشاهد دون الغائب،
~~وعلى هذا تكون النية أيضا في حق العبادات؛ لأنها إرادة مخصوصة مقارنة للفعل
~~المنوي، فأما في الغائب فلا حاجة إلى إثباتها؛ لأن الداعي كاف عن تخصيص بعض
~~الأفعال بوجه دون وجه، ولا حاجة إلى الإرادة، ولهم في ذلك شرح طويل قد
~~أودعناه الكتب العقلية لكونها أخص به.

# ثم تنقسم إلى ما تكون كاملة وهو ما يحصل الإجزاء بدون ذلك(1). وهذا نحو
~~أن ينوي الظهر فرضا لله تعالى مصلحة في الدين وتقربا إلى الله تعالى
~~وامتثالا لأمره؛ ولكونه واجبا، ولأن الله تعالى أوجبه [فريضة] حاصلة على
~~جهة الخضوع والذلة، إلى غير ذلك من الوجوه التي تستحق تأديتها عليها من
~~طريق الاستحباب، وإلى ما تكون مجزية، وهذا هو القدر الذي لا تكون مجزية إلا
~~به من غير زيادة ولا نقصان، وهذا نحو أن ينوي الظهر لله فلابد من هذا،
~~فيذكر الظهر بذكر الفريضة وبالإضافة إلى الله تعالى تحصل القربة، ms0385 فلابد من
~~تأدية العبادة بالنية على أحد هذين الوجهين وسنوضح القول في ذلك في كيفية
~~الإرادة إذا تكلمنا فيه، والله الموفق.

# النظر الثاني: في بيان محل النية.

# اعلم أن محل النية تارة يكون باعتبار وجوبها وحلولها، وتارة يكون باعتبار
~~كيفية تأثيرها في منويها من المقارنة وعدمها، فهذان موقعان كلاهما مندرج
~~تحت مسمى قولنا: محل النية. فنذكر ما يتعلق بكل واحد منهما بمشيئة الله:

# الموقع الأول: في بيان محلها باعتبار وجودها وحلولها.

# واعلم أنها في وجودها مفتقرة إلى ثلاثة شروط:

PageV01P708

# أولها: المحل، فلا يجوز وجودها في غير محل إلا في حق الله تعالى، على رأي
~~الشيخ أبي هاشم، فإن إرادته تعالى موجودة على حد وجوده ولا شك أن وجوده ليس
~~في محل ولا جهة لا على جهة الاستقلال كوجود الجواهر والأجسام، ولا جهة
~~التبعية كوجود العرض فإنه يوجد في الجهة تبعا لمحله، فإرادته بزعمهم حاصلة
~~على حد حصوله كما ذكرناه، فأما من نفى الإرادة عن الله تعالى كما هو
~~المختار، وهو رأي الشيخ أبي الحسين البصري، فإنه يجعلها نفس الداعي وهو
~~العلم بالمصالح، فإرادته لفعل نفسه هو كونه يفعله لأجل المصلحة الحكمية،
~~وكونه مريدا لفعل غيره على معنى أنه أمر به ومثيب له عليه.

# وثانيها: أن المحل لابد أن يكون فيه حياة، فلا يجوز وجودها في الجمادات
~~كالحجر والشجر وغيرهما، وتشاركها القدرة في هذين الأمرين أعني في المحل
~~والحياة.

# وثالثها: أن محلها القلب، فلا يقتصر فيها على محل فيه حياة بل لابد من
~~تنبه القلب وتحالف القدرة في ذلك وتوافق العلم، أعنى الإرادة. لأن كل واحد
~~منهما يفتقر في وجوده إلى هذه الشرائط الثلاث؛ لأنها من أعمال القلوب
~~وأفعالها، فإذا تقرر أن محلها القلب فبأي شيء يكون فعلها في القلب؟

# فعلى رأي الشيخ (1) وأصحابه من متكلمي البصريين، يكون فعلها بالقدرة
~~الحاصلة في القلب كما تفعل الحركة في الجوارح كلها بقدرة الجوارح كاليد
~~والرجل؛ لأن كل قدرة تختص بالفعل في محلها كما هو مقرر في كتبهم، وعلى رأي
~~الشيخ أبي الحسين وأصحابه، ms0386 حيث نفى القدرة التي هي جزء عرضي، يكون فعلها
~~بالقلب نفسه على جهة الإيجاب كما تفعل الحركة تنبه اليد والرجل من غير حاجة
~~إلى قدرة هي جزء عرضي.

PageV01P709

# والمختار: هو نفي القدرة أن تكون جزءا عرضا كما هو رأي الشيخ أبي هاشم
~~وأصحابه، وإثبات القدرة بنية كما هو رأي الشيخ أبي الحسين البصري، وهذا
~~المذهب قد قررناه في الكتب العقلية فلا نطيل ذكره هاهنا، وعلى الجملة فإن
~~محلها القلب، سواء قلنا: إنها تفعل بالقدرة كمقالة أصحاب أبي هاشم، أو
~~قلنا: إنها بإيجاب القلب كما هو رأي الشيخ أبي الحسين، فقد تقرر بما لخصناه
~~أنه لابد من محل باعتبار وجودها وحلولها.

# الموقع الثاني: في بيان محلها باعتبار كيفية تأثيرها فيما تؤثر فيه.

# اعلم أن الأصل في النية أن تكون مقارنة لمنويها فتجب مقارنتها لأول جزء
~~منه، بحيث لا يجوز خلو جزء من الفعل عن النية فإذا قارنت الجزء الأول كانت
~~مسترسلة على جميع تلك الأفعال لما كانت مقارنة لأولها، وإنما وجب اعتبار
~~ذلك في النية من جهة أنها مؤثرة في كون هذه الأفعال عبادة وفي كونها قربة
~~وفي إيقاعها على وجوه مختلفة من الخضوع والتذلل والخشية والمراقبة، وأنها
~~خالصة لله تعالى دون غيره، وهذه الوجوه مستندها النية ومعتمدها عليها فمن
~~حقها أن تكون مقارنة لأول جزء من تلك العبادة بحيث لا تكون متأخرة عن أول
~~الفعل فيمضي بعضها من غير نية، فهذا هو الأصل في النية أعني المقارنة لما
~~ذكرناه، ولا تكون على خلاف ذلك إلا بدلالة منفصلة تدل على ذلك من مخالطة أو
~~تقديم أو تأخير، فصارت النية بالإضافة إلى الأفعال المفتقرة إلى النية
~~واقعة على أربعة أضرب نفصلها:

PageV01P710

# الضرب الأول منها: يشترط فيها المقارنة لأول جزء من تلك العبادة، وهذا نحو
~~الوضوء والغسل من الجنابة و[من] الحيض و[من] النفاس، والتيمم والحج
~~والعمرة، وكفارات المناسك إذا ارتكب شيئا من محظورات الإحرام، فإن هذه
~~النيات كلها لابد من مقارنتها، وإنما وجبت النية لقوله : (( لا عمل إلا
~~بنية)) ولقوله عليه السلام: (( الأعمال ms0387 بالنيات ولكل امرئ ما نوى)). وإنما
~~وجب اعتبار المقارنة فيما ذكرناه؛ لأنها هي الأصل، وتأثيرها في الفعل إنما
~~يعقل مع المقارنة كما أشرنا إليه.

# الضرب الثاني: يجب فيه المقارنة لما شرحناه، وهل يجوز تقديمها وتأخيرها أم لا؟

# فأما تقديم النية في الصيامات فهو جائز عند أئمة العترة وفقهاء الأمة
~~سواء كان فرضا أو نفلا، وسواء كان الفرض قضاء أوأداء، وإنما جاز فيها
~~التقديم لدليل خاص دل على ذلك، وهو قوله : (( لا صيام لمن لم يبيت الصيام
~~من الليل)). وقوله : (( لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل)). وهذا دليل
~~شرعي يدل على جواز تقديم النية فيجب لأجله أن ينسحب حكمها حتى يتصل بأول
~~جزء من المنوي شرعا. وأما جواز تأخرها(1) فهل يجوز أم لا؟ فيه مذهبان:

# أحدهما: أنه جائز، وهذا هو رأي الإمام الهادي، والسيدين: أبي طالب، وأبي
~~العباس، في صوم رمضان، فتجزي النية مهما صادفت جزءا من النهار سواء كان قبل
~~الزوال أو بعده، وهو محكي عن أبي حنيفة.

# وثانيهما: أن ذلك غير جائز، وهذا رأي المؤيد بالله ومحكي عن الشافعي، فمن
~~جوز تأخيرها قال: إنها تنعطف على ما مضى من اليوم شرعا والغرض هو ضرب
~~المثال. وذكر هذه المسألة واستقصاء أدلتها وذكر المختار، نذكره في موضعه
~~بمعونة الله تعالى.

# الضرب الثالث: ما تجوز فيه المقارنة ويجوز فيه التقديم بأوقات يسيرة،
~~وتجوز فيه المخالطة.

PageV01P711

# وهذا نحو الصلاة على اختلاف أنواعها، وهذا نحو الصلوات المفروضة كالصلوات
~~الخمس، وصلاة الجنازة، وصلاة السفر، وصلاة الخوف، وهكذا سائر النوافل نحو:
~~صلاة الاستسقاء، والكسوفين، وصلاة العيدين، فأما المقارنة فيها فهو الأصل
~~كما مر تقريره، وأما التقديم بأوقات يسيرة فمغتفر في حقها، وأما المخالطة
~~فجائز فيها، وإنما جاز الأمران فيها من جهة أن التقديم في النية هو على شرف
~~الملاقاة لأول جزء منها، فكان في حكم المقارن، وأما المخالطة فهي مقارنة
~~وزيادة فإنها لا تشترط المقارنة إلا في أول جزء منها، ولا شك أن المخالطة
~~قد قارنت أول جزء منها واستمرت النية إلى آخر التكبيرة ms0388 فلهذا قلنا: بأن
~~المخالطة مقارنة وزيادة.

# الضرب الرابع: ما تجب فيه المقارنة والتقديم ولا يجوز فيه التأخير.

PageV01P712

# وهذا نحو صيام القضاء، والكفارات، والنذور غير المعينة، ونية الزكاة، وغير
~~ذلك، فالمقارنة هي الواجبة خلا أنه لما تعذر التفرقة بين الليل والنهار لا
~~جرم أوجبنا أن تكون حاصلة في جزء من الليل لأجل عدم القدرة في التمييز، فلو
~~أمكن التمييز لم نوجب إلا المقارنة دون التقديم، ولهذا فإنه لما تعذر الفصل
~~بين الوجه والرأس أوجبنا غسل جزء من الرأس ليحصل تعميم غسل الوجه، وهذا
~~إنما نوجبه في حق من عجز عن التمييز لا في حق من أمكنه التمييز، فلهذا وجب
~~تقدير النية في هذه الصيامات كما هو رأي أئمة العترة وفقهاء الأمة، ولا
~~يختلفون فيه لقوله عليه السلام: (( لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل
~~)). فحملنا الخبر على ما ذكرناه، ولا يجوز تأخير النية عن هذه الصيامات؛
~~لأن النية إنما تنعطف على ما قبلها بدليل الشرع، وهو إنما دل في الصيامات
~~المعينة كرمضان دون ما عداه، وهكذا في النذور المعينة فإنها لاحقة بصوم
~~رمضان في جواز التأخير، وتحكيم الانعطاف على ما قبلها بحكم الشرع، فأما ما
~~عداه فلم تدل عليه دلالة في جواز الانعطاف، فبقي على حكم الأصل في المنع،
~~فبقي التقديم في حق هذه الصيامات متحتما لما قررناه.

# النظر الثالث: باعتبار وقت فعلها.

PageV01P713

# فاعلم أن لها وقتين: استحباب ووجوب، فأما وقت الاستحباب فيستحب للمتوضئ أن
~~ينوي التطهر للصلاة عند استعمال أول جزء من أجزاء الماء المستعمل في
~~الطهارة ليكون مستكملا الثواب والأجر عند الله، فإن استعمل ذلك من غير
~~تحريك نية لم يكن مستحقا للثواب لقوله : (( الأعمال بالنيات)). ولم يفصل
~~بين عمل وعمل قليل أو كثير، وسواء كان ذلك عند غسل الكفين، أو الاستنجاء،
~~أو عند المضمضة والاستنشاق، بل نقول: لو زاد على ذلك بأن ينوي عند مسيره
~~إلى المتوضى أو نقله الماء أو حمله أو أخذه للسواك، فإن هذه الأمور كلها
~~تستحب فيها النية لإحراز الثواب وتحصيله، فإن الله ms0389 تعالى لا يضيع عمل عامل
~~من ذكر أو أنثى، فتقديم النية في هذه الأمور وإن لم تكن واجبة من باب ما
~~يستحق عليه الثواب.

PageV01P714

# وأما وقت الوجوب، فتقريره إنما يكون على حد الخلاف في أول واجب من واجبات
~~الوضوء بين أئمة العترة وفقهاء الأمة، فمن قال: بأن أول واجبات الوضوء هو
~~غسل الفرجين بعد إزالة النجاسة منهما كما هو رأي الإمام الهادي، وأولاده،
~~فإنه يقول على هذا: هو أول وقت فعل النية، لكونه أول عضو من أعضاء الوضوء.
~~ومن قال: بأن أول الواجبات هو غسل الكفين، كما هو المحكي عن الإمام القاسم
~~بن إبراهيم في كتاب الطهارة، وهو رأي أحمد بن يحيى )، والسيد أبي العباس،
~~فإن النية تكون عند غسلهما لأنهما أول أعضاء الوضوء، ومن قال من أصحابنا أن
~~المضمضة والاستنشاق سنتان، فإنه يقول: بأن محل النية هو غسل الوجه، كما هو
~~المحكي عن الإمام الشيهد زيد بن علي، ومروي عن الباقر، والناصر، ومن قال:
~~بأنهما واجبان فإنهما مع الوجه تكون كلها(2) محلا للنية؛ لأنها في حكم
~~العضو الواحد، فصار محل الوجوب لفعل النية مرتبا على ما ذكرناه من الخلاف
~~بين العلماء في أول عضو من أعضاء الطهارة.

PageV01P715

# والمختار في ذلك: تفصيل نشير إليه، وحاصله أنا نقول: أما محل الاستحباب
~~لفعل النية فهو الملابسة لفعل شيء من أمور الطهارة ليحصل الثواب ويستحق
~~الأجر بفعل النية، فإن النية هي التي تخلص الأعمال لوجه الله تعالى، وعلى
~~هذا تكون عند غسل الكفين؛ لأنهما أول ما يعاني من التطهير وما عدا ذلك فهو
~~من جملة المقدمات دون المقاصد، وأما محل الوجوب لفعل النية، فإنما يكون عند
~~أول عضو من أعضاء الطهارة، ولا شك أن أول عضو من أعضائها هو المضمضة
~~والاستنشاق لأنهما واجبان، أو غسل الوجه؛ لأنهما في حكم العضو الواحد،
~~لقوله : (( المضمضة والاستنشاق من الوضوء ولا يقبل الله الصلاة إلا
~~بهما))(1). وقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم}[المائدة:6].
~~فهما عضوان كالعضو الواحد فأيهما وقعت عليه النية كانت مجزية، فإذا نوى عند ms0390
~~المضمضة والاستنشاق أجزأه ذلك، وإن عزبت نيته بعد ذلك أجزأه؛ لأنه قد نوى
~~الوضوء عند أول فرض من فروضه فلهذا كان مجزيا له، وسواء كان قد غسل عند
~~المضمضة جزءا من الوجه أولم يكن غاسلا في كونه مجزيا، وإن قدم غسل الوجه ثم
~~تمضمض بعد ذلك واستنشق فإنه يكون مجزيا في الوضوء وإن عزبت نيته قبل
~~المضمضة أجزأه ذلك. هذا على رأي أئمة العترة؛ لأنهما عضوان من أعضاء
~~الطهارة لا ترتيب بينهما فهما محلان لفعل النية كما ترى.

# نعم.. لما ذهب الشافعي إلى أن المضمضة والاستنشاق غير واجبين، اختلف قوله
~~في أنه لو نوى عند غسلهما وعزبت نيته عند غسل الوجه أي انقطعت، فهل يجزيه
~~أم لا؟ فيه قولان:

# أحدهما: يجزيه.

PageV01P716

# والآخر: أنه لا يجزيه، ولهم فيه تفصيل يطول شرحه وهو مبني على عدم القول
~~بوجوبهما فلا حاجة إلى إيراده، وسنوضح القول في وجوبهما بمعونة الله.

# النظر الرابع: في تقسيم النية:

# واعلم أن لها تقسيمات منتشرة باعتبارات مختلفة ولكنا نذكر ما يختص
~~بالمباحث الفقهية ونشير إلى تقسيمات ثلاثة:

# التقسيم الأول: باعتبار ذاتها إلى مطلقة ومشروطة:

# فالمطلقة: هي الواقعة كثيرا في العبادات كالصلاة، والحج، وأنواع العبادات
~~كلها، فإن تدوارها كلها على الإطلاق من غير اعتبار شرط هناك، فالصلاة
~~نوقعها بالنية عبادة لله، والصوم والحج كذلك، ولا خلاف في المطلقة أعني في
~~إجزائها، وفي كونها شرطا في العبادة.

# وأما المشروطة: فمن العلماء من جوزها مع الشرط ومنهم من منعها، وسنوضح
~~القول فيها عند الكلام في صوم يوم الشك، فإذا صام يوم الشك ونوى الوجوب
~~بشرط أن يكون من رمضان فهو صحيح، وإذا نوى تأدية هذه الصلاة قضاء بشرط أن
~~يكون الوقت فائتا أجزأ، فالنية من حقها أن تكون مؤثرة في وجوه الأفعال
~~المختلفة فيخصص بعضها عن بعض، ولا شك أن الشرط من جملة الأوجه التي تقع
~~عليها النية فلهذا سوغنا وقوعها ودخولها عليها، فكما يصح وقوعها مطلقة يصح
~~وقوعها مشروطة.

# فإن قال قائل: إن من حق النية أن تكون أمرا جزما، والشرط ms0391 إنما يدخل في
~~الأمور المشكوكة، ومن حق العبادات أن لا يدخلها الشك فلا يجوز دخول الشرط فيها.

# فجوابه: أنا نقول: هذا فاسد، فإن أصل العبادات لا يتطرق إليها الشك وإنما
~~يعترض التردد في بعض أحوالها فليس من قال: أنا أصوم هذا اليوم إن كان من
~~رمضان فهو واجب وإن كان من شعبان فهو نفل. يقال: إنه قد شك في العبادة،
~~فإنه قد جزم الصوم وتردد في كونه واجبا أوغير واجب، فلا جرم أدخل الشرط في
~~الوجوب وعدمه، فما هذا حاله لا يكون شكا في أصل العبادة كما زعموه.

# التقسيم الثاني باعتبار حكمها: إلى ما تكون واجبة وغير واجبة:

PageV01P717

# فغير الواجبة: هي النيات المؤثرة في النوافل من الطاعات كالصلاة، والحج،
~~والصوم، وغير ذلك من النوافل، لأنها إذا كانت نوافل فالإرادة في حقها نفل أيضا.

# فأما الواجبة فهي على وجهين: أداء وقضاء.

# فالأداء يكون عبارة عما يكون مفعولا في وقته كالصلاة والصوم، فإنها مؤداة
~~في أوقات مخصوصة مقدرة لها، ولا تكون كذلك إلا بالنيات والإرادات.

# وأما القضاء فهو عبارة عما فات وقته، وأدي مثله في وقت آخر كالصلاة
~~والصوم، فإن ما هذا حاله من العبادات المؤقتة بالأوقات إذا فاتت من غير
~~تأدية لها فيها فإن ما فعل في وقت آخر يكون قضاء بالشرع، فأما نية الأداء
~~فهي غير معتبرة فلا يحتاج إلى نية؛ لأن ظاهر الحال يقضي بكونها أداء فلهذا
~~لم تحتج إلى نية، وأما القضاء فلابد فيه من نية مخصوصة توجب كونه قضاء؛ لأن
~~له مزية مخصوصة، وهو أنه قد فات وقته فلابد من تخصيصه بالنية ليكون واقعا
~~عما في ذمته من القضاء، وسيأتي لهذا مزيد تقرير عند الكلام في كيفية تقرير النية.

# التقسيم الثالث: باعتبار كونها شرطا في الفعل وغير شرط:

# فنقول: الأفعال التي يتناولها التكليف بالإضافة إلى النية على نوعين:

# أحدهما: غير مفتقر إلى النية، وهذا نحو عقود المعاوضات كالبيع والشراء،
~~والإجارة والسلم، وغير ذلك؛ لأن ما هذا حاله ليس من قبيل العبادات، فلهذا
~~لم يكن مفتقرا إلى النية ms0392 بحال.

# وثانيهما: أن تكون مفتقرة إلى النية. وهذا هو العبادات كلها على اختلاف
~~أنواعها فإنها لا تكون عبادة إلا باعتبار كونها قربة، ولا قربة إلا مع نية
~~التقرب إلى الله تعالى بها.

# ثم تنقسم العبادات المفتقرة إلى النية: إلى ما تكون وصلة وإلى ما تكون
~~مقصودة.

# فالتي تكون مقصودة كالصلاة والصيام والحج، وغير ذلك من العبادات
~~المقصودة.

PageV01P718

# وأما التي تكون وصلة فهذا نحو الوضوء والغسل، فإن هذه لا تراد لنفسها بخلاف
~~الأمور الأولى فإنها تراد لنفسها. وإنما تراد هذه لغيرها، فالوضوء يراد
~~للصلاة، والغسل يراد للصلاة وغيرها مع كونها معدودة في القرب، ولهذا افتقرت
~~إلى النية كلها كما مضى تقريره.

# ولنقتصر على هذا القدر من تقسيم النية ففيه كفاية في مقدار ما يليق
~~بالمقاصد الفقهية في المضطربات الاجتهادية والله الموفق.

# النظر الخامس: في كيفية تأثير النية في منويها.

# اعلم أن هذا النظر هو عمدة النيات وعليه التدوار في أكثر مسائلها، ومنه
~~تنشأ الفروع الكثيرة والمسائل المتشعبة، وهو مشتمل على [ستة عشر فرعا] (1)،
~~نفصلها بمشيئة الله تعالى:

# الفرع الأولى: هل تشترط النية في الوضوء أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنها واجبة وأنها شرط في الوضوء لا يصح من دونها، وهذا هو
~~رأي أئمة العترة، وهو محكي عن الشافعي، ومالك، والليث. وبه قال ربيعة،
~~وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وهو قول أمير المؤمنين (كرم الله وجهه)
~~من الصحابة (رضي الله عنهم).

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له
~~الدين }[البينة:5].

# ووجه الاحتجاج بهذه الآية: من وجهين:

# أما أولا: فلأن قوله:{وما أمروا إلا ليعبدوا الله}.ولا شك أن العبادة من
~~جملة الأفعال التي تقع على أوجه مختلفة، ولا يمكن تخصيصها إلا بالنية،
~~فلهذا أوجبنا اعتبار النية لأجل كونها عبادة، والعبادة من حقها القربة،
~~والقربة لا تكون قربة إلا باشتراط النية.

PageV01P719

# وثانيهما: قوله تعالى:{مخلصين له الدين}. والإخلاص لله تعالى بالفعل لا
~~يكون إلا بالنية؛ لأن حقيقة الإخلاص هو أن يقصد بالفعل وجه الله تعالى لا
~~يراد سواه، وهذا ms0393 إنما يكون بالنية لا غير، فلهذا وجب اعتبارها في الوضوء
~~بظاهر الآية.

# الحجة الثانية: قوله : (( لا قول إلا بعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية،
~~ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة )).

# ووجه الاحتجاج بالخبر: هو أنه صرح بنفي العمل إلا بالنية، والمعلوم أن
~~العمل يوجد وإن لم تكن هناك نية، فدل على أن المراد: لا حكم للعمل إلا
~~بالنية. وذلك الحكم هو الإجزاء فنفى الإجزاء عند عدم النية، وهذا هو مرادنا
~~بكونه شرطا في الوضوء.

# الحجة الثالثة: من جهة القياس وحاصلها: أنها طهارة عن حدث فوجب أن تكون
~~من شرط صحتها النية كالتيمم، أو نقول: طهارة موجبها في غير محل موجبها فكان
~~من شرطها النية كالتيمم، ويؤيد ما ذكرناه من تقرير قاعدة القياس، قول من
~~قال من علماء القياس لما فهم كثرة الموافقة بينهما، فلهذا وجب اشتراط النية
~~في الوضوء.

# المذهب الثاني: أن النية غير واجبة في الوضوء ولا تشترط في إجزائه، وهذا
~~هو رأي أبي حنيفة وأصحابه.

# والحجة على ذلك: من جهة القياس، وحاصل ما قالوه: أنه أصل تستباح به
~~الصلاة فلم يكن مفتقرا إلى النية، كإزالة النجاسة وستر العورة، أو نقول:
~~طهارة بالماء فلا تفتقر إلى النية كإزالة النجاسة، ولهم أقيسة غير هذا
~~نستقصيها في الانتصار عليهم، وهذا المذهب يحكى عن سفيان الثوري.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم من علماء الأمة.

# والحجة على ذلك: ما حكيناه عنهم ونزيد ههنا حجتين:

# الحجة الأولى: قوله عليه السلام: (( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ
~~ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت
~~هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه )).

PageV01P720

# ووجه الاحتجاج بالخبر: من أوجه أربعة:

# أحدها: قوله عليه السلام: (( إنما الأعمال بالنيات )) فإنه لم يرد أن صور
~~الأعمال لا توجد إلا بالنية؛ لأن صورها قد توجد من غير نية، وإنما أراد أن
~~حكم الأعمال لا توجد إلا بنية ومن حكمها الإجزاء، فقد دل ظاهر ms0394 الخبر على أن
~~العمل لا يجزي من غير نية وهو المقصود.

# وثانيها: قوله : (( وإنما لكل امرئ ما نوى)). وإنما ظاهرها الحصر؛ لأنها
~~في معنى النفي والإثبات، والتقدير فيها: ما الأعمال إلا بالنيات، كقولك:
~~إنما العالم زيد، أي: ما العالم إلا زيد. فحاصلها: نفي جميع أحكام الأعمال
~~إلا بالنية.

# وثالثها: قوله: (( وإنما لكل امرئ ما نوى)).

# وهذا من أقوى أدلة الخطاب أعني ما كان مترددا بين النفي والإثبات، فحاصل
~~خطابه: أن كل ما ليس فيه نية فليس له [وجود عملي] أي أنه غير مجز له ولا
~~ثواب له عليه.

# ورابعها: أن الخطاب وارد على سبب خاص، وذلك أن رجلا هاجر من مكة إلى
~~المدينة بسبب امرأة يقال لها: أم قيس، فبلغ ذلك رسول الله فقال: (( إنما
~~الأعمال بالنيات )).. الخبر إلى آخره، فأخبر أن الأعمال لا تكون قربة وطاعة
~~إلا بالقصد إلى الطاعة والقربة.

# الحجة الثانية: قياسية، وتقريرها أن الوضوء عبادة محضة طريقها الأفعال،
~~فلم تصح من غير نية كالصلاة.

# قولنا: عبادة؛ لأنه من جملة العبادات لقوله : (( الوضوء شطر الإيمان )).
~~وأراد بهذا أن الصلاة يقال لها: الإيمان، بدليل قوله تعالى:{وما كان الله
~~ليضيع إيمانكم }[البقرة:143]. أي صلاتكم إلى بيت المقدس، فلما كانت الصلاة
~~هي الإيمان وهي لا تصح من دون الوضوء، فلا جرم قال: (( الوضوء شطر
~~الإيمان)). يعني شطر الصلاة؛ لأن فعلها نصف وفعل الوضوء نصف.

PageV01P721

# وقولنا: محضة. نحترز به عن العدة فإنها وإن كانت عبادة لا يعقل معناها فليس
~~الغرض بها براءة الرحم [فحسب]، ولهذا فإنه لو قال: إذا تيقنت براءة رحمك
~~فأنت طالق، فإنها تجب عليها العدة، فدل ذلك على كونها عبادة لا يعقل معناها
~~لكنها غير محضة، فلهذا لم تكن مفتقرة إلى النية، فلو اعتدت من غير نية
~~أجزأها الاعتداد كما سنوضحه(1).

# وقولنا: طريقها الأعمال، نحترز به عن الخطبة في الجمعة فإنها تصح من غير
~~نية لما كان طريقها الأقوال، فتقرر بما ذكرناه اشتراط النية في الوضوء بما
~~أشرنا إليه من الأدلة.

# الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه في ذلك. ms0395

# قالوا: أصل تستباح به الصلاة فلم يفتقر إلى النية، كستر العورة، وإزالة
~~النجاسة.

# قلنا: عن هذا أجوبة ثلاثة:

# أما أولا: فلأن قولكم: أصل تستباح [به] الصلاة باطل، فإن الأصول والأبدال
~~مستوية في الافتقار إلى النية، كالعتق، والصوم، والظهر، والجمعة، وغير ذلك
~~من الأصول والأبدال، فلا وجه لتقييد عدم النية لكونه أصلا لما ذكرناه.

# وأما ثانيا: فلأن ستر العورة لا نسلم أنه لا يفتقر إلى النية بل نقول:
~~إنه يفتقر، لكن نية الصلاة تشتمل عليه؛ لأنه من جملة الصلاة، كما تشتمل على
~~سائر أفعال الصلاة، فلهذا لم يحتج إلى تخصيص بالنية، ثم لو سلمنا أنه لا
~~يفتقر إلى النية؛ فلأنه ليس مقصودا للصلاة على الخصوص، بل كما يجب للصلاة
~~فهو واجب لغيرها.

# وأما ثالثا: فلأن أقرب ما تمسكوا به قياسهم على غسل النجاسة وهو فاسد من
~~أوجه ثلاثة:

# أما أولا: فلأن إزالة النجاسة نقل عين غير مستحقة فلم تفتقر إلى النية
~~كرد الوديعة، والوضوء تطهير حكمي فهو كالزكاة والصيام.

PageV01P722

# وأما ثانيا: فلأن إزالة النجاسة من جملة التروك فلم تفتقر إلى النية(1)،
~~والوضوء من جملة الأفعال فافتقر إلى النية، ولهذا فإن تروك الصلاة لا تفتقر
~~إلى النية، كالمشي والكلام والضحك، وتفتقر أفعالها إلى النية كالقيام
~~والقعود والركوع والسجود؛ لكنه لا يلزم مداومتها، بل قد اندرجت تحت النية
~~الأولى، ويؤيد ما ذكرناه ويوضحه أن جميع التروك الشرعية غير مفتقرة إلى
~~النية كالزنا والغصب والسرقة، بخلاف الأفعال الشرعية فإنها كلها مفتقرة إلى
~~النية كالصلاة والصوم والحج وجميع العبادات.

# وأما ثالثا: فلأنه لا تأثير للنية في النجاسة فلهذا بطل كونها مشترطة
~~فيها بخلاف الوضوء فإن للنية فيه تأثيرا، ولهذا فإنه لوصب الماء النجس على
~~الماء الطاهر صار نجسا نوى أو لم ينو. ولو صب الماء على الحدث ونوى كان
~~مستعملا ولم يجز التوضؤ به، على رأي من زعم ذلك. ولولم يكن ناويا لم يصر
~~مستعملا وجاز التوضؤ به، فظهر بما ذكرناه أن للنية مدخلا في الوضوء، وليس
~~لها مدخل في غسل النجاسة، فبان أنها مفارقة ms0396 للوضوء من هذه الأوجه فبطل
~~قياسه عليها.

# قالوا: التيمم بدل ضعيف فلا جرم افتقر [إلى النية] كالكناية، والوضوء أصل
~~قوي فلهذا لم يكن مفتقرا إلى النية كالصريح.

# قلنا: عن هذا جوابان:

PageV01P723

# أما أولا: فلأن الكناية إنما افتقرت إلى النية من أجل أنها تحتمل الطلاق
~~وغيره احتمالا واحدا، فلهذا افتقرت إلى النية لتخصيص أحد الاحتمالين إلى
~~الآخر، بخلاف الصريح فإنه نص في الطلاق لا يحتمل غيره فلم يكن مفتقرا إلى
~~النية، وهاهنا هو الوضوء كالتيمم في الافتقار إلى النية من أجل كونهما
~~طهارتين، بل نقول: التيمم أظهر في القربة من جهة أنه لا يفعل إلا عبادة،
~~بخلاف الوضوء فإنه قد يفعل للتبرد، فإذا كان التيمم مفتقرا إلى النية
~~فالوضوء أحق بذلك وأولى.

# وأما ثانيا: فلأن المسح على الخف والمسح على الجبيرة قد اشتركا في كونهما
~~مسحين، كما اشترك الوضوء والتيمم في كونهما طهارتين، ولا شك أن المسح على
~~الخف على رأيكم أقوى، والمسح على الجبيرة بدل ضعيف، ومع ذلك فإنه لا يفتقر
~~إلى النية، فبطل ما توهموه من أن كل ما كان بدلا ضعيفا افتقر إلى النية.

# قالوا: التيمم يقع تارة بدلا عن الطهارة الصغرى وهو الوضوء، وتارة يقع
~~بدلا عن الطهارة الكبرى وهو الغسل، بخلاف الوضوء فإنه لا يقع بدلا عن غيره،
~~فلما كان التيمم مختصا بالأمرين جميعا احتاج إلى النية؛ لتكون إحداهما
~~متميزة عن الأخرى، ولما كان الوضوء لا يقع إلا عن نفسه لم يكن مفتقرا إلى النية.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فمن جهة الفرق، وحاصله هو أن الوضوء لما كان هو رافع للحدث لا
~~جرم لم يكن إلا للطهارة الصغرى وهي طهارة الحدث، وهكذا الغسل فإنه لما كان
~~رافعا للحدث [الأصغر] كان رافعا للحدث الأكبر وهو الجنابة بخلاف التيمم،
~~فإنه غير رافع للحدث، ثم يستباح به ما كان محظورا؛ فلأجل هذا جاز أن يكون
~~بدلا عن الطهارتين جميعا بصفة واحدة فافترقا.

# وأما ثانيا: فلأنه إذا كان حاجة التيمم إلى نية ليكون مميزا لإحدى
~~الطهارتين عن الأخرى، ms0397 فيجب أن يشترطوا نية التمييز، وعند أبي حنيفة: أنه لا
~~يحتاج التيمم إلى نية التمييز فبطل ما ظنوه.

PageV01P724

# قالوا: التيمم وردت فيه الأدلة الشرعية بالنص على اشتراط النية، فيه حيث
~~قال تعالى: {فتيمموا صعيدا طيبا}[النساء:43]. ولا شك أن التيمم هو القصد،
~~والوضوء لم يرد فيه نص يكون مقتضيا للنية، ومن حق المنصوصات أن لا يقاس
~~بعضها على بعض؛ لأن النصوصية تمنع من جري القياس.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنا لا نسلم التنصيص على النية في التيمم، وبيانه: ما تريدون
~~بقولكم إن التيمم ورد فيه النص على النية؟ فإن أردتم أنه قال: تيمموا، ولا
~~شك أن التيمم هو القصد، فهذا خطأ فإن هذا ليس نصا على النية التي نريدها في
~~الإجزاء للصلاة، فإنه قال:{فتيمموا صعيدا طيبا} والقصد إلى الصعيد ليس نية
~~شرعية مقصودة للصلاة، وإن أردتم أن التنصيص من جهة الفاء حيث قال:{فتيمموا
~~صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم} فرتب الفاء على ما قبلها، فليس هذا من قبيل
~~التنصيص على العلة، وإنما هو من قبيل الإيماء، وقد حصل في الوضوء ما هو
~~أقوى منه حيث قال تعالى:{إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم}[المائدة:6].
~~والغرض إذا قصدتم إلى الصلاة فاقصدوا إلى الغسل فيكون حالهما على جهة
~~الاستواء من غير تفرقة.

# وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا أنه نص على القصد في التيمم، وعلى اعتباره فيه
~~ولم ينص على اعتبار النية في الوضوء، فجائز أن يقاس أحدهما على الآخر
~~كونهما طهارتين تؤدى بهما الصلاة، فإذا افتقر أحدهما إلى النية وجب في
~~الآخر مثله، ومن جهة أن كل عبادة افتقر بدلها إلى النية وجب افتقارها إلى
~~النية أيضا كالعتق مع الصوم في الكفارة عن الظهار.

PageV01P725

# قولهم: المنصوصات لا يقاس بعضها على بعض، إنما لا يقاس المنصوص على المنصوص
~~في الحكم الذي نص عليه، إذ لا فائدة في ذلك لأنهما جميعا ثابتان بالنص
~~فاستغنيا عن القياس، ولا شك أن النية في الوضوء غير منصوص عليها، فلهذا جاز
~~قياسه على التيمم بالجامع الذي ذكرناه فسقط ما زعموه.

# الفرع ms0398 الثاني: في صفة النية، فإن نوى المتوضئ بوضوئه رفع الحدث، فهل
~~تجزيه هذه النية أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يرتفع حدثه ويؤدي به ما شاء من الصلوات، وهذا هو رأي
~~المؤيد بالله، وهو قول الشافعي وأصحابه، وأبي حنيفة وأصحابه.

# والحجة على ذلك: هو أنه إذا نوى رفع الحدث على الإطلاق أو الطهارة عن
~~الحدث فقد نوى ما هو المقصود، فيجب أن يؤدي به ما شاء من الصلوات؛ لأن
~~الغرض هو رفع الأحداث وزوالها بالطهارة عنها.

# المذهب الثاني: أنه لو نوى رفع الحدث لم يكن رافعا للحدث ولم يؤد به شيئا
~~من الصلوات، وهذا هو الذي ذكره محمد بن يحيى، وهو اختيار السيدين: أبي طالب
~~وأبي العباس.

# والحجة على ذلك: هو أن الواجب في الوضوء أن يكون له تعلق بالصلاة
~~واختصاص، بدليل قوله تعالى:{إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
~~وجوهكم}[المائدة:6]. لأن المراد فاغسلوا وجوهكم للصلاة التي قمتم إليها،
~~ولا شك أن القيام إنما يكون إلى صلاة معينة؛ لأنه في حالة واحدة أو وقت
~~واحد يستحيل أن يكون قائما إلى جميعها، ومن توضأ ونوى به رفع الحدث، فإنه
~~لا تعلق له بالصلاة بحال كما لو نوى التبرد به، أو نوى الطهارة من النجس.

# والمختار: ما عول عليه المؤيد بالله وهو رأي الأكثر من علماء الأمة، ويدل
~~عليه ما حكيناه عنه، ونزيد هاهنا وجوها من القياس:

# أما أولا: فلأن امتناع الصلاة إنما كان من أجل الحدث، فإذا نوى رفع الحدث
~~فقد نوى رفع ما يكون مانعا من الصلاة، فلهذا كان ذلك مجزيا في تأدية كل
~~صلاة من فرض أو نفل.

PageV01P726

# وأما ثانيا: فلأن الإجماع منعقد على أن الخطاب في قوله تعالى:{يا أيها
~~الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا}. إنما يتناول المحدث دون من كان
~~على طهارة، فهو مخصوص بالإجماع أنه لا يجب عليه الوضوء، وعلى هذا يكون
~~التقدير في الآية: يا أيها الذي آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون
~~فاغسلوا، فرتب الفاء على قوله: وأنتم محدثون، وهي دالة على السببية، ms0399 وهذا
~~يقتضي بأن الحدث [حامل] على الوضوء وسبب فيه، وهذا يصدق ما قاله المؤيد
~~بالله من أن الحدث إذا نوي رفعه جازت به الصلوات كلها لما ذكرناه من أن
~~الحدث لابد من اعتباره في الوضوء بالإجماع.

# وأما ثالثا: فلأن الحدث لما كان مبطلا للصلاة ناقضا للطهارة، فيجب أن
~~يكون الوضوء والتطهير مؤثرا في الطهارة وسببا في صحة الصلاة، فكيف يقال
~~بأنه لا تعلق للوضوء بالصلاة كما زعموه؟ والعجب ممن قال بأن رفع الحدث لا
~~تعلق له بالصلاة مع إشارة الآية إلى ذلك كما قررناه من إيمائها ولا تعلق
~~أعظم من إشارة اللفظ إليه، ولهذا فإن الإيماءات الشرعية في تقرير العلة تلو
~~للنصوص الشرعية عليها، وهي في الرتبة الثانية من بيان العلة، وقد أشارت إلى
~~اعتبار الوضوء في الصلاة وتعلقها به مع ما ذكرناه من وجوه المقاييس الدالة
~~على تعلقه بالصلاة وكونه مختصا بها.

# الانتصار: يكون بإبطال ما عداه.

# قالوا: الواجب في الوضوء أن يكون له تعلق بالصلاة، بدليل الآية وهي قوله:
~~{إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا}[المائدة:6]. وليس الغرض القيام إليها أجمع
~~ولا إلى صلاة مبهمة وإنما الغرض إلى صلاة معينة؛ فلهذا وجب تعيينها. ورفع
~~الحدث لا تعلق له بالصلاة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

PageV01P727

# أما أولا: فلأن اسم الصلاة اسم جنس لكونه مستغرقا باللام، وعلى هذا يكون
~~معنى الآية وفائدتها: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى
~~الصلاة}[المائدة:6]. أي صلاة كانت، إما مؤداة في وقتها أو مقضية، أوكانت
~~فرضا أو نفلا، فلابد من أن تكونوا على صفة الطهارة وشرطها، بأن تغسلوا
~~وجوهكم، إلى آخرها، فهذا هو الذي تشير إليه الآية، فأين هذا عن قولهم: إن
~~الصلاة لابد أن تكون معينة ليصح القصد إليها؟ والقصد صحيح إلى جميعها
~~بالاعتبار الذي أشرنا إليه. وكان يصح ما ذكروه من اعتبار قصد الوضوء لصلاة
~~معينة لو قال: إذا قمتم إلى الصلاة، أي وغرضكم الصلاة، فكان ذلك ظاهرا في
~~تخصيص النية لفرض مخصوص، فأما إذا جعل الصلاة غاية كما في ظاهر الآية حيث
~~قال:{إذا قمتم إلى ms0400 الصلاة} كما تقول: قمت إلى عملي، وقمت إلى شغلي، فتجعله
~~غاية، وانتهاء للفعل كما جعل القيام إلى الصلاة غاية للقيام وانتهائه، وعلى
~~هذا يكون اعتبار القصد بالوضوء لفرض معين غير معتبر من ظاهرها، فبطل قولهم:
~~إنه إذا نوى به فرضا معينا لم يجز أن يؤدي به فرضا آخر.

# وأما ثانيا: فكيف يصح ما زعموه(1) من أن رفع الحدث لا تعلق له بالصلاة؟
~~وأي تعلق أعظم من أنها لا تكون صحيحة إلا بوجوده وثبوته على شرائطه الشرعية
~~المعتبرة فيه، فمتى ارتفع الحدث فالصلاة صحيحة، ومتى لم يكن مرتفعا فلا وجه
~~للصلاة، فقد اطرد صحة الصلاة، وانعكس بشرط ارتفاع الحدث ووقوعه كما قررناه،
~~ولا تعلق أعظم من ذلك.

# قالوا: من نوى بوضوئه رفع الحدث فقد نوى أمرا غير مختص بالصلاة، فيجب أن
~~لا يكون صحيحا، ولا ينعقد كما لو نوى به التبرد؛ لأنهما قد اجتمعا في
~~كونهما غير مختصين بالصلاة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

PageV01P728

# أما أولا: فلأنا قد أوضحنا وجه اطراد صحة الصلاة وانعكاسها برفع الحدث
~~وثبوته فأغنى عن إعادته.

# وأما ثانيا: فلأنا نقول: ما تعنون بقولكم إن رفع الحدث لا تعلق له
~~بالصلاة فهو كالتبرد؟ فإن أردتم أن رفع الحدث مباح كما أن التبرد بالماء
~~مباح فهذا خطأ، فإن رفع الحدث قربة تعتبر في الصلاة بخلاف التبرد فإنه مباح
~~لا تعلق له بالقربة، وإن أردتم أن كل واحد من رفع الحدث والتبرد لا تعلق
~~لهما بعين الصلاة المؤداة المفروضة، فهذا مسلم ولا يضرنا، فإنا نقول: إن
~~رفع الحدث وإن كان غير متعلق بصلاة معينة فإنه إذا نوى به رفع الحدث فإنه
~~يصلح أن يؤدي به جميع الصلوات، وإن كان لا تعلق له بصلاة معينة مفروضة ولا
~~نافلة، بخلاف التبرد فإن غايته أمر مباح لا تعلق له بالقرب، فلهذا لم يكن
~~الوضوء المقصود به التبرد يصلح لتأدية شيء من الصلوات لعدم القربة فيه
~~فافترقا.

# قالوا: من ينوي بوضوئه رفع الحدث فقد يكون بنية متعلقة بنفس الطهارة دون
~~أداء الصلاة بها بأن يكون ms0401 ناويا رفع الحدث فيكون على طهارة فقط، فلهذا
~~قلنا: إنه لا يجوز تأدية شيء من الصلوات إذا كان ناويا بوضوئه ذلك.

PageV01P729

# قلنا: ليس يخلوا لحال إما أن ينوي الطهارة مطلقا أو ينوي الطهارة عن الحدث،
~~فإذا نوى الطهارة مطلقا لم يكن مجزيا له أن يؤدي بهذا الوضوء شيئا من
~~الصلوات؛ لأن الطهارة المطلقة لا تعلق لها بالصلوات كما لو نوى به التبرد،
~~وقد حكى البويطي عن الشافعي: أنه إذا نوى الطهارة المطلقة بوضوئه أجزأه،
~~والصحيح عند الأكثر من أصحاب الشافعي أنه لا يجزيه. وقالوا: إنما ذكره في
~~(البويطي) محمول على أنه نوى به الطهارة عن الحدث لا مطلق الطهارة، وإن
~~أراد الثاني وهو أنه نوى به الطهارة عن الحدث أجزأه لا محالة كما مر
~~تقريره؛ لأنه مع نية رفع الحدث لا يحتمل إلا الصلاة، بخلاف ما إذا أطلقه
~~فإنه كما يحتمل الصلاة فإنه محتمل لغيرها فافترقا، فوضح بما لخصناه: أنه
~~مهما نوى بوضوئه رفع الحدث فإنه يكون مجزيا لتأدية جميع الصلوات، ولولا أن
~~الأمارات الشرعية مختلفة باختلاف قرائح المجتهدين في مواقع الأنظار الفقهية
~~والمضطربات الاجتهادية فحالها كحال المغناطيس يجذب الحديد ولا يجذب الرصاص
~~والنحاس، لكنت شديد التعجب من نظر الإمام أبي طالب مع ما خصه الله تعالى به
~~من اتقاد القريحة وجودة الفطنة والرأي الموفق حيث قال: بأن الوضوء المقصود
~~به رفع الحدث لا يكون مجزيا لتأدية الصلاة على الإطلاق.

# الفرع الثالث: في تقرير مسائل صفة النية على رأي المؤيد بالله.

# إذا نوى المتوضئ بوضوئه رفع الحدث أو الطهارة عن الحدث أوالطهارة من أجل
~~الحدث أجزأه ذلك؛ لأنه قد نوى به المقصود فلهذا كان مجزيا له، فإن نوى
~~الطهارة المطلقة ولم ينو رفع الحدث لم يجزه؛ لأن الطهارة قد تقع عن حدث
~~وتقع عن نجس، فلابد من النية ليحصل الميز بينهما، فقد حكينا ما كان في
~~(البويطي) عن الشافعي وتأويل أصحابه له، وإن نوى المحدث بوضوئه رفع الجنابة
~~لم يجزه على رأي المؤيد بالله وهو أحد قولي الشافعي، وله قول ms0402 آخر: أنه يجزيه.

PageV01P730

# والحجة على ما قلناه: أنه نوى غير ما هو المقصود فلم يكن مجزيا له كما لو
~~نوى به التبرد، وإن نوى الجنب رفع الحدث عن جميع بدنه اجزأه ذلك، وإن نوى
~~الجنب رفع الحدث الأصغر فهل يجزيه أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه لا يجزيه وضوؤه؛ لأنه نوى به غير منويها فلا يجزيه إذ ليس
~~هناك حدث أصغر مع وجود الأكبر.

# وثانيهما: أنه يجزيه وهذا هو الأصح، ويرتفع الحدث عن أعضاء الوضوء لا
~~غير، لأنه إذا كان جنبا فهو محدث أيضا، فإذا رفع الحدث الأصغر أجزأه لكونه
~~متحققا في حقه. وإذا نوى الطهارة لأمر يتعذر وقوعه من غير طهارة أجزأه ذلك،
~~كأن ينوي بوضوئه الصلاة على الإطلاق أو صلاة الجنازة أو صلاة الضحى أو
~~الطواف أو سجود التلاوة أو سجود الشكر، على رأي من يعتبر الطهارة في هذه
~~الأمور، فإنه يرتفع حدثه من جهة أن فعل هذه الأشياء لا يصح من غير طهارة،
~~فإذا نوى الطهارة لها فقد تضمنت رفع الحدث، وإن نوى الطهارة لفعل يصح من
~~غير طهارة ولا تستحب فيه الطهارة كالأكل والشرب واللباس والدخول على
~~السلطان ودخول الحمام، وغير ذلك، لم يرتفع حدثه لأنه يستبيح فعل هذه
~~الأشياء من غير طهارة، فلأجل هذا لم تكن نيته لها متضمنة لرفع الحدث، وإن
~~نوى الطهارة لأمر يصح من غير طهارة؛ لكنه يستحب فيه الطهارة كقراءة القرآن،
~~والاعتكاف، ورواية الحديث، وغير ذلك، فالأقرب على رأي المؤيد بالله: أنه لا
~~يرتفع حدثه وهو أحد قولي الشافعي؛ وله قول آخر: أنه يرتفع حدثه لأنه يستحب
~~له فعل هذه الأمور وهو طاهر، فلهذا كانت نيته لها متضمنة رفع الحدث.

PageV01P731

# والحجة على ما قلنا: هو أن فعل هذه الأشياء يصح من غير طهارة فلم تتضمن
~~نيته لها رفع الحدث كما لو نوى بوضوئه أكل الطعام، وإن نوى بوضوئه غسل يوم
~~الجمعة أجزأه ذلك؛ لأن غسل يوم الجمعة إنما يراد للصلاة، لقوله : (( من
~~توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل))(1). ms0403 فدل على أن الغسل
~~قائم مقام الوضوء، وإن نوى رفع الحدث والتبرد ففيه تردد والأقرب صحته، كما
~~قال الهادي عليه السلام: إن توضأ معلما للغير أجزأه الوضوء، وهو أحد قولي
~~الشافعي، وله قول آخر أنه لا يجزيه من جهة أنه أشرك في النية بين القربة
~~وغيرها.

# والحجة على ما قلناه: وهو المنصوص للهادي، والشافعي: هو أنه قد نوى رفع
~~الحدث وضم إليه مالولم ينوه لحصل مقصوده، فصار كالصلاة ينوي بها الصلاة،
~~وينوي دفع خصمه باشتغاله، فكما أن ذلك لا يؤثر في الصلاة فهكذا ما نحن فيه،
~~وما ذكرناه أنه قول الهادي هو أنه إذا نوى مع نية الصلاة تعليم الغير لا
~~إذا نوى رفع الحدث.

# الفرع الرابع: في تقرير مسائل صفة النية على رأي الإمام أبي طالب.

PageV01P732

# إذا نوى بوضوئه أن يؤدي به فرضا على الإطلاق جاز أن يؤدي به ما شاء من
~~الفرائض؛ لأنه إذا نوى به فرضا مطلقا فالفرض عام وهو متعلق للوضوء، لأنه
~~مفعول لأجله فلهذا كان مجزيا له، ويجوز تأدية النفل به؛ لأن ما صلح للفرض
~~[فهو] صالح [للنفل] من جهة أن الفرض نفل وزيادة؛ لأن الفرض هو: ما
~~الأولى(1) فعله ولا يجوز تركه، والنفل هو: ما الأولى فعله ولا يحرم تركه،
~~فلما كان الفرض نفلا وزيادة جاز أن يؤدي بالوضوء الذي نوى به الفرض النافلة
~~لما ذكرناه، وإن نوى به فرضا معينا لم يجز أن يؤدي به فرضا آخر من [جهة] أن
~~هذه صلاة مفروضة لم ينوها بوضوئه، فيجب أن لا تكون صحيحة كما لو نوى
~~للتبرد، ويجوز تأدية النفل بهذا الوضوء لما ذكرناه من أن ما صلح للفرض فهو
~~بعينه صالح للنفل، ومن أجل أن النفل في المرتبة دون مرتبة الفرض، فإذا صلح
~~لتأدية الفرض المعين كان صالحا لتأدية النفل من غير تفرقة بينهما، وإن توضأ
~~بنية النفل فإنه لا يجوز أن يؤدي الفرض، من جهة أن الوضوء طهارة تستباح بها
~~الصلاة، فالمفعول بنية النفل لا يقع عن الفرض كالتيمم، ويجوز أن يؤدي به ms0404
~~النفل؛ لأن ما صلح لتأدية النفل جاز أن يؤدى به نفل آخر لاندراجهما جميعا
~~تحت النافلة.

PageV01P733

# ووجه آخر يبطل أن الوضوء للنفل لا يؤدى به الفرض: وهو أن الوضوء عبادة يبطل
~~بالحدث، فالمفعول بنية النفل لا يقع عن الفرض كالتيمم، فحاصل الأمر على ما
~~ذكره السيد أبوطالب: من أن الوضوء لابد من أن يكون له تعلق بالصلاة لقوله
~~تعالى:{إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم}[المائدة:6].فالمراد به فاغسلوا
~~وجوهكم للصلاة التي تقومون إليها، والقيام إنما يكون إلى صلاة معينة؛ لأنه
~~يستحيل القيام إليها أجمع ويستحيل القيام إلى صلاة غير معينة، وإذا كان
~~القيام مأمورا به إلى صلاة معينة وجب في الوضوء أن يكون مخصوصا بها موقوفا
~~في الصحة والثبوت عليها، وعلى هذا لا يجوز أن يؤدي به فرضا آخر، ويجوز
~~تأدية النافلة، وإن نوى وضوءه للنفل فإنه يجوز أن يؤدي [به] نافلة أخرى من
~~جهة أن النوافل متسعة وللشرع فيها تساهل، فهكذا يكون تقرير كلام السيد أبي
~~طالب فيما قاله. وقد أجبنا عن الكلمات التي أوردوها في تقرير هذه القاعدة
~~وأوضحنا الانتصار عليها فأغنى عن التكرير.

# الفرع الخامس: في تفريق النية:

# اعلم أن المراد بتفريق النية في ألسنة الفقهاء: هو إفراد النية لغسل كل
~~عضو من غير نية لغسل ما بعده، ومثاله: أن ينوي بالمضمضة والاستنشاق، ثم
~~ينوي غسل الوجه، ثم اليدين، ثم الرجلين، فهذا معنى تفريق النية على
~~اصطلاحهم. وهل يكون ذلك جائزا أم لا؟ فيه لأصحاب الشافعي وجهان:

# أحدهما: أنه لا يجزيه ذلك من جهة أن الطهارة عبادة واحدة فلم يصح تفريق
~~النية [فيها] كالصلاة والصوم.

# وثانيهما: أن ذلك صحيح ويكون مجزيا؛ لأن تفريق النية باعتبار أعضاء
~~الوضوء لا تبطل ما فعله أولا منها، فلهذا كان مجزيا، وهذا هو الذي عليه
~~أئمة العترة أن النية إذا حصلت أولا في أول أعضاء الوضوء فإنها تكون مجزية؛
~~لأنها تكون مسترسلة بحكم الشرع على جميع أعضاء الطهارة، وأما إذا كرر النية
~~فذلك معنى الاستصحاب.

PageV01P734

# والحجة على ذلك: هو أن المقصود من نية الوضوء ms0405 أن يكون مرادا به القربة
~~وتأدية الصلاة، وهذا حاصل بالنية في أوله فلا يفسدها تكريرها، ولأنه لا
~~يحصل بالإرادة الثانية إلا ما كان حاصلا بالأولى فلا مانع من تكريرها، وهذا
~~هو الذي عليه أكثر العلماء.

# وما يحكى عن المتكلمين من المعتزلة البغدادية والبصرية: من أن المصلي
~~يحتاج إلى أن ينوي القربة لكل ركن من أركان الصلاة والصوم والوضوء والحج
~~وسائر العبادات، فليس ذلك منهم على جهة الاشتراط في الإجزاء، فهذا لا دليل
~~عليه، وإنما الغرض هو تكثير الثواب بتجديد النية في كل عضو من أعضاء
~~الطهارة، فحصل من مجموع ما ذكرناه أن تفريقها على الأعضاء جائز، وأن ذلك
~~ليس على جهة الشرط في الإجزاء فلا دليل عليه ولا برهان من جهة الشرع بحال.

# نعم.. استدامتها وتكريرها في كل وقت تفعل فيه عند غسل كل عضو، يكون
~~مستحبا لقوله عليه السلام: (( نية المؤمن خير من عمله ونية الفاسق شر من
~~عمله)). وإنما كانت أحسن من العمل لما يحصل فيها من مضاعفة الثواب والأجر،
~~ومن أجل أن العمل يكون متصلحا بها، فمن أجل ذلك كانت خيرا من العمل لا من
~~أجل أن العبادة مفتقرة في صحتها وإجزائها إلى تكريرها ودوامها.

# الفرع السادس: في عزوب النية:

# العزوب: هو البعد والانقطاع يقال: عزبت الإبل: إذا بعدت عن مراحاتها،
~~وعزب فلان يعزب: إذا بعد وغاب، وعزب عن فلان حلمه: إذا بعد عنه.

# واعلم أن كل من أحدث نية الوضوء في أول أعضائه على حد اختلافهم في الأول
~~منها كما مر تقريره، فإذا نوى عند غسل الوجه مثلا ثم عزبت نيته أي انقطعت
~~فلم يجددها مرة بعد مرة أجزأه ذلك؛ لأنه إذا نوى الوضوء في الابتداء ثم
~~عزبت نيته بعد إحداثها، ثم غسل باقي الأعضاء، فإن الوضوء يكون مجزيا له، ما
~~لم يصرفها عن منويها.

PageV01P735

# والحجة على ذلك: هو أنه فاعل لغسل باقي الأعضاء، والفعل من الفاعل لا يقع
~~إلا لغرض، ولا شك أنه لم يحصل تجدد غرض آخر يكون مصروفا إليه، فلهذا وجب
~~اندراجه تحت ms0406 الغرض الأول بحكم الشرع. قال السيد أبو العباس: فإن عزبت نيته
~~أجزأه ذلك ما لم يصرفها عن منويها، يشير بكلامه إلى التلخيص الذي ذكرناه،
~~فإن كان عند عزوب النية وانقطاعها صرفها عن منويها بأن أحدث إرادة مخالفة
~~للأولى في متعلقها فسيأتي تقرير حكمه، وهو أنه يرجع إلى العضو الذي غير
~~عنده النية فيستأنف غسله مطابقة للنية السابقة من غير مخالفة لها.

# فإن قال قائل: قد ذكرتم فيما سلف أنه إذا نوى الوضوء مع التبرد فإن النية
~~تكون مجزئة له في الوضوء ولا يضر مضامة النية ما ليس بقربة، فهلا كانت
~~النية الأولى كافية، وإن قطعها بنية التبرد في بعض أعضائه، فما التفرقة
~~بينهما؟

# قلنا: التفرقة ظاهرة، فإنه إذا ضم نية التبرد إلى نية رفع الحدث فقد
~~نواهما جميعا وفي ذلك تأدية غرضه من العبادة، فلهذا كان مجزيا له، بخلاف ما
~~إذا نوى الحدث في أعضاء الوضوء ثم إنه نوى التبرد في بعضها فإنه إذا نوى
~~التبرد فقد انتقل غرضه ولم تكن إضافته إلى الغرض الأول؛ لأجل كونه مستقلا
~~بنفسه لاستغنائه عنه، ويفارق ما إذا لم ينو فإنه يكون مندرجا تحت الأول،
~~ويفارق ما إذا نواهما كما قررناه فافترقا.

# الفرع السابع: وإن غسل كفيه ونوى الوضوء عند غسلهما ثم عزبت نيته قبل
~~المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، فهل يجزيه الوضوء أم لا؟ فيه مذهبان:

# أحدهما: أنه يجزيه ذلك، وهذا هو رأي أحمد بن يحيى، ورواية عن القاسم، فهو
~~إذا نوى عند غسلهما أجزأه ذلك لأنهما أول أعضاء الوضوء عنده، كما لو نوى
~~غسل الوجه وسنقرر حكمهما من بعد بمعونة الله تعالى.

PageV01P736

# وثانيهما: أنه إذا نوى عند غسلهما ثم عزبت نيته عند غسل الوجه أو المضمضة
~~والاستنشاق لم تكن مجزية له هذه النية في وضوئه، وهذا هو رأي السيدين
~~الإمامين الأخوين، وغيرهما من علماء العترة.

# والحجة على ذلك: هو أنه أحدث النية في غير موضعها ثم عزبت عنه عند
~~اشتغاله بأول أعضاء الطهارة، فلم يكن ذلك مجزيا له كما لو نوى عند خروجه ms0407 من
~~منزله ثم عزبت نيته عند اشتغاله بأول أعضاء الوضوء.

# وإن أحدث نية وضوئه عند المضمضة والاستنشاق ثم عزبت نيته قبل غسل الوجه،
~~فهل تكون تلك النية مجزئة أم لا؟ فيه مذهبان:

# أحدهما: أنها مجزئة سواء عزبت نيته قبل غسل جزء من أجزاء الوجه أو بعده،
~~وهذا هو رأي المؤيد بالله؛ وغيره من علماء العترة.

# والحجة على ذلك: هو أنه قد أحدث النية في أول عضو من أعضاء الوضوء ثم
~~عزبت عنه بعد شروعه فيهما، فيجب أن يكون ذلك مجزيا في الوضوء كما لو أحدثها
~~عند غسل الوجه، ثم عزبت عنه قبل غسل اليدين، ولأن محل النية هو أول الأعضاء
~~ولا يلزم استمرارها، فانقطاعها وعزوبها لا يطرق خللا في النية الأولى كما
~~لو غسل الوجه وعزبت نيته بعد ذلك.

# وثانيهما: أنه ينظر في ذلك، وهذا هو المحكي عن الشافعي، فإن كان قد نوى
~~الوضوء عند المضمضة والاستنشاق ثم عزبت نيته وانقطعت بعد غسل جزء من وجهه
~~نحو غسل رأس الأنف أو شق الشفة بنيته غسل الوجه، اجزأه ذلك ولم يؤثر انقطاع
~~النية بعد ذلك؛ لأنها وجدت مع أول فرض من فروض الطهارة، وإن غسل جزءا من
~~الوجه لا بهذه النية فهل يجزي أم لا؟ فيه لهم وجهان:

# أحدهما: أنه يجزيه، لأنه فعل مشروع في الوضوء فإذا عزبت نيته عنده أجزأه
~~كغسل الوجه.

# وثانيهما: أنه لا يجزيه، وهو الأصح من قولي الشافعي عند أصحابه؛ لأن نيته
~~عزبت قبل غسل المفروض فلم تجز كما لو عزبت نيته عند غسل الكف، ثم لو عزبت
~~نيته وانقطعت بعد غسل الكف فهل تكون مجزية أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنها مجزية كما قاله أحمد بن يحيى.

PageV01P737

# وثانيهما: أنها غير مجزية كما قاله المؤيد بالله، وقد قدمنا ذكر التوجيه في
~~الوجهين فلا حاجة إلى تكريره.

# الفرع الثامن: في صرف النية:

# اعلم أن كل من نوى في أول عضو من أعضاء الطهارة، رفع الحدث أو تأدية
~~الصلاة على الإطلاق، ثم صرف نيته عن هذه الجهة وغيرها عنها ms0408 نظرت، فإن كان
~~صرفه للنية من جهة العبادة إلى جهة المباح كأن يغسل بعض أعضائه بنية رفع
~~الحدث وبعضها بنية التبرد أو بنية التنظيف عن الأدران، فإذا فعل ذلك فإنه
~~يجب عليه أن يعود إلى الموضع الذي صرف النية فيه فيعيد غسله، وما بعده بنية
~~مستأنفة مطابقة للنية الأولى.

# والحجة على ذلك: هو أن النية معتبرة في الوضوء كما أسلفنا تقريره فإذا
~~صرفها إلى ما ذكرناه فقد أخرجه عن نية القربة، فلهذا لم يكن مجزيا إلا
~~بالإعادة فيما صرف منه النية ليكون الوضوء كاملا على الوجه المشروع لتأدية
~~الصلاة، ولا يلزمه غسل ما قد كان غسله بالنية المتقدمة؛ لأنها مطابقة
~~للمقصود فلا وجه لإعادتها.

# وإن كان صرفه للنية من جهة من العبادة إلى جهة أخرى نظرت، فإن صرفها من
~~فرض إلى نفل أومن فرض إلى فرض فهل تكون النية مجزية أم لا؟ فيه مذهبان:

# أحدهما: أنها مجزية مع هذا النوع من الصرف، وهذا هو رأي المؤيد بالله،
~~وهو محكي عن الشافعي.

# والحجة على ذلك: هو أن ما ذكرناه لا يطرق خللا في أصل النية؛ لأنه لو نوى
~~هذه الأمور في أول أعضاء الوضوء كان مجزيا فهكذا إذا وقع الصرف والتغيير
~~إليها يكون مجزيا أيضا.

# وثانيهما: أنه إن أراد بهذا الوضوء تأدية النوافل جاز ذلك وإن أراد به
~~تأدية الفرائض لم يجز ويلزمه العود إلى العضو الذي غير فيه النية، فيغسله
~~وما بعده بنية الفرض، وهذا هو رأي السيد أبي طالب.

PageV01P738

# والحجة على ذلك: هو أن ما قررناه من قبل من أن للوضوء خصوصا بالصلاة
~~المفعولة فإذا عينه لفرض تعين له ولم يجز تأدية فرض آخر به، وإن عينه لفرض
~~جاز تأدية النفل به كما مر تقريره، فإن أراد الفرض الأول وجب أن يعود إلى
~~العضو الذي غير النية عنده ثم يستأنف غسله وما بعده بنية مستأنفة، وإن أراد
~~الفرض الثاني وجب إعادة الوضوء من الأصل ليكون الوضوء مؤدى على حالته
~~المشروعة.

# الفرع التاسع: في قطع النية، وإذا فرغ من الوضوء ms0409 بنيته، ثم نوى قطعه فهل
~~تبطل الطهارة أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: وهو المشهو ر لأصحاب الشافعي، أن الطهارة لا تبطل؛ لأنها عبادة
~~فلم تبطل بنية القطع لها كالصلاة بعد فراغه منها.

# وثانيهما: أنها تبطل، وهذا هو الذي ذكره بعض أصحابه؛ لأنه نوى قطعها فوجب
~~أن تبطل كما لو ارتد.

# والمختار على رأي أئمة العترة: أن الطهارة لا تبطل بهذه النية، لقوله
~~تعالى:{ولا تبطلوا أعمالكم}[محمد:33]. وقوله تعالى:{ولا تكونوا كالتي نقضت
~~غزلها من بعد قوة أنكاثا}[النحل:92]. ولأنه قد تقرر الوضوء بحكمه وإجزائه،
~~والنية لا تأثير لها في إبطال الأعمال الصحيحة؛ لأن النية لا تكون مؤثرة
~~إلا في الأعمال المستقبلة، ولا تكون مؤثرة بانعطافها على ما قبل إلا بدلالة
~~شرعية؛ ولا دلالة هاهنا تدل على ذلك، فبطل حكمه.

# وإن غسل بعض أعضائه ثم نوى قطع الطهارة ففيه وجهان أيضا:

# أحدهما: أنها تبطل، كما لو نوى قطعها بعد الفراغ منها.

# وثانيهما: أنها لا تبطل، وهذا هو المختار على رأي أئمة العترة؛ لأن ما
~~مضى قد تم لاستكمال شرائطه، فورود القطع عليه لا يبطل حكمه بعد ثبوته
~~واستقراره ولا يبطل إلا بالحدث.

PageV01P739

# فإن قال قائل: قد ذكرتم فيما سبق أنه لو نوى بوضوئه رفع الحدث والتبرد جاز
~~ذلك، وجاز تأدية الصلاة بهذا الوضوء، فلو نوى بصلاته الفرض والتطوع وفي
~~صومه كذلك [فيلزم] أن يكون مجزيا، وإن منعتم من ذلك فما التفرقة بينهما؟

# فجوابه: أنا نمنع من صحة ذلك في الصوم والصلاة، والتفرقة بينهما وبين
~~الوضوء ظاهرة، وهو أن التبرد لا يفتقر إلى نية فلو غسل أعضاءه حصل التبرد
~~وإن لم تكن هناك نية، فإذا أشرك بين الوضوء والتبرد لم يكن ذلك الاشتراك
~~مؤثرا في نيته بخلاف صلاة الفرض والنفل فإن كل واحد منهما يحتاج إلى نية
~~مستقلة بنفسها فكانا متغايرين، فلهذا كان الاشتراك مانعا فافترقا. ونظير ما
~~ذكرناه: أنه لو صلى وقصد بالصلاة دفع خصومة غيره فإن صلاته تكون صحيحة من
~~جهة أن قطع خصومة غيره لا تفتقر إلى نية، فلهذا لم يكن بينهما ms0410 تغاير فلهذا
~~كان جائزا.

# الفرع العاشر: في حكم الأحداث إذا نوى رفع بعضها:

# اعلم أن كل من أحدث أحداثا في بعض الطهارة ونوى عند وضوئه رفعها ارتفعت؛
~~لأنه قد نوى رفعها فوجب ارتفاعها بحكم الشرع، وإن نوى رفع بعضها من غير
~~تعيين لواحد منها وإبقاء غيره فهل يصح هذا الوضوء أم لا؟ فيه أربعة أوجه
~~لأصحاب الشافعي:

# أحدها: أنه لا يصح وضوؤه؛ لأنه لم ينو رفع الأحداث كلها، والأعمال
~~بالنيات ولكل امرئ ما نوى.

# وثانيها: أنه إذا نوى رفع الحدث الأول ارتفع الجميع منها، وإن نوى غيره
~~لم يصح وضوؤه؛ لأن الذي أوجب الطهارة هو الأول فإذا نواه ارتفع الجميع.

# وثالثها: أنه إذا نوى رفع الحدث الآخر ارتفع الجميع وإن نوى غيره لم يصح؛
~~لأنها تتداخل فيكون الحكم في التأثير في بعض الوضوء لآخرها.

# ورابعها: أنه يصح وضوؤه وهذا هو المختار على رأي أئمة العترة؛ لأن
~~الأحداث متداخلة فإذا نوى رفع واحد منها لا بعينه ارتفع الجميع.

PageV01P740

# ومن وجه آخر: وهو أن الواحد منها لا بعينه لما كان مؤثرا في نقض الطهارة
~~فيجب أن تكون نية رفع واحد منها لا بعينه، مؤثرة في انعقاد الوضوء لا
~~محالة، وإن نوى رفع واحد منها بعينه كان مجزيا على رأي أئمة العترة؛ لأن
~~الوضوء غير مختص بنوع دون نوع مع صلاحيته وأهليته لرفع الحدث على جهة
~~الإطلاق، وإن صلى بوضوئه صلاة بعينها ولا يصلي به غيرها، ففيه ثلاثة أوجه
~~لأصحاب الشافعي:

# أحدها: أنه يرتفع حدثه للصلاة التي عينها دون غيرها، وهذا هو الذي يأتي
~~على رأي الإمام أبي طالب.

# والحجة على ذلك: قوله : (( الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى )). ونيته
~~قد قصرها على ما ذكرناه فيجب كونها مقصورة عليه.

# وثانيها: أنه يرتفع حدثه في حق جميع الصلوات، وهذا هو الذي يأتي على رأي
~~الإمام المؤيد بالله.

# والحجة على ذلك: هو أنه لما نوى صلاة بعينها ارتفع حدثه في حق الجميع من
~~الصلوات، ونيته أن لا يصلي غيرها لا حكم له فيصير كما لو ms0411 نوى قطع الصلاة
~~بعد الفراغ منها.

# وثالثها: أنه لا يصح وضوؤه؛ لأنه لم ينو نية صحيحة وهذا لا وجه له؛ لأنه
~~مهما أمكن لهذه النية محمل على الصحة فلا حاجة إلى إبطالها مع إمكان صحتها.

PageV01P741

# الفرع الحادي عشر: إذا نوى ليعلم غيره فهل يجزيه لتأدية الصلاة أم لا؟ ينظر
~~فيه، فإن لم يكن نوى رفع الحدث لم يكن مجزيا له للصلاة لما رواه عبد خير )
~~عن أمير المؤمنين (كرم الله وجهه) قال: صلى بنا [أمير المؤمنين] صلاة
~~الغداة ثم دخل الرحبة يعني ساحة المسجد فدعا بماء، فقلنا: ما يصنع بالطهور
~~وقد صلى، ما يريد إلا ليعلمنا، فأفرغ على يده من الإناء ثم غسل كفيه إلى
~~آخر الحديث(2). فظاهر الحديث أنه دال على أنه لم يرد بالوضوء إلا تعليم
~~الناس وضوء رسول الله ، ولهذا قال في آخر الحديث: من سره أن يعلم وضوء رسول
~~الله فهو هذا، ولهذا فإنه لم يرو أنه صلى بهذا الوضوء شيئا من الصلوات لما
~~نوى به التعليم لا غير، ولهذا جعله PageV01P742 بعد فراغه من تأدية المكتوبة ليكون خاصا للتعليم، وسنقرر الحديث في صفة
~~الوضوء بمعونة الله تعالى.

# وإن قصد به رفع الحدث مع تعليم الغير أجزأ ذلك وجاز تأدية الصلاة به، لما
~~روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه سئل [عن] الوضوء فدعا بماء فمال إلى
~~الميضاة فأفرغ على يده اليمنى ثم غسل أعضاءه كلها حتى ختم بغسل رجله
~~اليسرى، ثم قال بعد ذلك: أين السائلون عن الوضوء؟ هكذا رأيت رسول الله
~~يتوضأ، ثم قال(1): (( من توضأ وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه
~~غفر الله له ما تقدم من ذنبه ))(2). فدل ظاهر الحديث، أنه نوى مع تعليم
~~الغير رفع الحدث عن نفسه، ولهذا صلى بعده هذه الصلاة فمطلق التعليم لا يكفي
~~من غير نية، وإذا نوى به رفع الحدث أجزأ لتأدية الصلاة وإن اقترن به
~~التعليم.

# الفرع الثاني عشر: إذا وضأ الرجل غيره صح وضوؤه عند أئمة العترة والأكثر
~~من فقهاء ms0412 الأمة، خلافا لداود فإنه منع من ذلك، وقال: إنه غير مجز له.

# وحجته على ذلك: قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا}[المائدة:6].
~~وهذا خطاب لهم بإيجاب الغسل عليهم دون غيرهم، وما ذكره فاسد لأمرين:

PageV01P743

# أما أولا: فلأنا لا نسلم أن قوله:{فاغسلوا}. خطاب للمتوضئين على الخصوص بل
~~هو خطاب للمتوضئ بنفسه، ولمن يكون آمرا بالوضوء، ولمن يكون له عناية
~~بتحصيله، فإنه عام فيهما جميعا(1) صالح لهما كما في قوله تعالى: {فانكحوا
~~ما طاب لكم من النساء }[النساء:3]. فإنه لا فرق بين أن يعقد وبين أن يوكل
~~من يعقد، في كونه ناكحا في الأمرين جميعا، وكقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل
~~}[الطلاق:2]. فإنه لا فرق بين أن يشهد أو يأمر من يشهد في كونه مشهدا.

# وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا أنه خطاب للمتوضئين بأنفسهم، لكنا نقول: إنما
~~جرى ذلك على جهة ما ألف من العادة واطرد على منهاج الكثرة، في أن المتوضئ
~~في الأغلب إنما هو الإنسان لنفسه دون غيره، فإنما يجري ذلك على جهة الندرة
~~لمرض أو غيره، وليس على جهة الاشتراط فلا يكون محرما إذا وضأه غيره.

# والحجة على ما قلناه: هو أن فعل المتوضئ ليس مقصودا، ولهذا فإن الإجماع
~~منعقد على أن من قعد تحت ميزاب أو مرت به جرية الماء ثم نوى الغسل أو
~~الوضوء فإنه يكون مجزيا له لا محالة، فما ذكرناه من هذا الإجماع يبين أن
~~المقصود تحصيل الغسل والعناية فيه دون تعيين الفعل بنفسه، كما قاله داود.

PageV01P744

# الفرع الثالث عشر: قال السيد الإمام أبو طالب: إذا توضأ بنية الفرض على
~~الإطلاق جاز أن يؤدي به النفل وإن لم ينوه، فإن كان الغسل واجبا عليه
~~فاغتسل بنية الواجب فإنه لا يجزي عن النفل إلا إذا نواه، وهذا نحو أن يغتسل
~~واجبا للجنابة يوم الجمعة أو يوم العيد فإنه إن نوى الجمعة أو العيد مع نية
~~الجنابة أجزأه عن الجميع، وإن لم ينولم يجزه إلا عن الجنابة لا غير،
~~والتفرقة بينهما ظاهرة، وحاصلها أن الوضوء سبب يتوصل به ms0413 إلى تأدية الفرض
~~والنفل جميعا، فإذا نوى به الفرض كان النفل مندرجا تحته؛ لأن الفرض نفل
~~وزيادة فلهذا لم يكن النفل مفتقرا إلى نية تخصه، فإذا نوى بوضوئه الفرض
~~مطلقا جاز تأدية النوافل به من غير نية بما ذكرناه، بخلاف واجب الغسل
~~ومسنونه فإنه إذا اغتسل للجنابة فلم تندرج تحته الجمعة والعيد إلا بنية
~~محدودة لما كان الغسلان طهارتين حاصلتين على جهة الاستقلال فلم يكن أحدهما
~~مندرجا تحت الآخر إلا بنية خاصة، فالغسلان يخالفان الوضوء للفرض والنفل بما
~~أشرنا إليه وليس الغسلان وزانا للوضوء(1) للفرض والنفل، وإنما وزانه أنه لو
~~اغتسل من الجنابة لتأدية فريضة من الفرائض جاز أن يؤدي ما شاء من النوافل
~~ويكون مندرجا تحتها كما ذكرناه في الوضوء للفرض والنفل.

# الفرع الرابع عشر: طهارة الصبي هل تكون شرعية أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنها غير شرعية، وهذا هو رأي الأكثر من أئمة العترة،
~~والرواية الصحيحة عن المؤيد بالله، وهو محكي عن أبي حنيفة وأصحابه.

PageV01P745

# والحجة على ذلك: قوله عليه السلام: (( رفع القلم عن ثلاثة: ، عن الصبي حتى
~~يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق ))(1). ولا يعني برفع
~~القلم إلا أنه [لا] يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها، فلأجل هذا لم يكن
~~مخاطبا بها.

# المذهب الثاني: أنها طهارة في حقه شرعية، وهذا هو المحكي عن المؤيد بالله
~~أولا، وهو رأي الشافعي وأصحابه.

# والحجة على ذلك: قوله : (( مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم وهم أبناء عشر ))(2).

# ووجه الاحتجاج بهذا الخبر: هو أنه عليه السلام أمر بأن يؤمروا وهم في سن
~~السبع ونضربهم وهم أبناء عشر، فلولا أن ما يفعلونه صلاة شرعية وإلا لما فعل
~~ذلك. ولا شك أن الصلاة من شرطها الطهارة، فإذا كانت صلاتهم شرعية كانت
~~طهارتهم أيضا شرعية من غير تفرقة بينهما؛ إذ لا قائل بالفرق(3).

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة من أنهم غير مخاطبين بالطهارة.

# والحجة: ما حكيناه عنهم؛ ونزيد هاهنا حجتين:

# الحجة الأولى: هو أن الوضوء عبادة، ونية العبادة مشترطة في صحتها، ms0414 ولا
~~تصح من جهته العبادة؛ لأنه ناقص العقل فأشبه المجنون.

# الحجة الثانية: هو أن الوضوء عبادة بدنية، فوجب أن لا تكون صحيحة من جهة
~~الصبي كالصوم والحج، ولأنه غير كامل العقل فوجب أن لا يصح منه فعل الطهارة
~~كالذي يكون في الحولين.

PageV01P746

# الانتصار: يكون بإبطال ما عولوا عليه.

# قالوا: روي عن رسول الله : (( مروهم وهم أبناء سبع واضربوهم وهم أبناء عشر)).

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن المراد بذلك المراهقون الذين يعقل منهم الاحتلام وكمال
~~العقل، ومن هذه حاله فلا مخالفة فيه؛ لأن من هذه حاله فيمكن أن يكون كامل
~~العقل مكلفا بالعلم بالله تعالى وتصديق رسله، فإذا لم يفعل ذلك ومات فإنه
~~يموت كافرا عندالله أو مؤمنا، وإنما الخلاف في من لا يعقل من حاله ذلك بأن
~~يكون ابن خمس أو سبع أو ما دون ذلك ممن لا يعقل منه الفعل ولا يتصور منه بحال.

# وأما ثانيا: فلأنا نقول: المراد بالحديث المروي إنما هو على جهة التمرين
~~والتعويد كيلا يتساهلوا في ترك(1) الصلاة ويميلوا إلى اللعب، والمراد بذلك
~~أمر الأولياء وليس في الحقيقة أمرا لهم؛ لأنهم لا يعقلون الشرع ولا يفهمون
~~أوامره، ومن لا يكون صالحا للفهم فإنه لا يخاطب بالتفهيم ومن لا يكون عاقلا
~~فإنه لا يكون مخاطبا بالأمور الشرعية لأن العقل ملاكها وشرط فيها.

# قالوا: روى ابن عباس قال: كنت بائتا عند خالتي ميمونة، فقام رسول الله
~~من الليل فأطلق القربة فتوضأ ثم أوكأ القربة وقام إلى الصلاة، فقمت عن
~~يساره فأخذ بيميني وأدارني من ورائه فقمت عن يمينه(2)، فلولا أن طهارته
~~صحيحة وإلا لما كان هناك حاجة تحمل على إدارته؛ إذ لا طهارة له، وإذا كان
~~لا طهارة له فلا صلاة في حقه شرعية، فلما فعل ذلك دل على كون طهارته طهارة
~~شرعية وهو المقصود.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فمن أين أن ابن عباس لم يكن مراهقا في سن البلوغ؟ فإذا كان هذا
~~ممكنا في حقه لم يكن فيما ذكروه دلالة؛ لأن هذا ms0415 مسلم، وإنما الكلام فيمن
~~يكون صغيرا لا يعقل البلوغ في حقه، وعلى هذا لا تعقل منه الطهارة ولا
~~الصلاة.

PageV01P747

# وأما ثانيا: فلأنا نقول: هل كان ابن عباس في ذلك اليوم مراهقا كامل العقل
~~أو غير ذلك؟ فإن كان بالغا كامل العقل فلا كلام، إذ لا حجة لهم فيه، وإن
~~كان غير بالغ ولا كامل العقل فإنما فعل في حقه مع تحقق صغره بيانا وتعريفا
~~لأحكام الشرع، وأن الأطفال يعاملون في هذه الأحكام معاملة البالغين
~~العقلاء، فلهذا عامل ابن عباس مع صغره هذه المعاملة، من أجل تعليم أحكام
~~الشرع لا من جهة أن طهارته طهارة شرعية، وأن صلاته صلاة شرعية، وإنما
~~المقصود أنه لو كان كبيرا لكان حاله على مثل تلك الحالة، ولا يمكن أن يقال
~~لهم: إن قضية ابن عباس لعلها كانت في صدر الإسلام، ثم نسخت بعد ذلك لأن ما
~~هذا حاله دأب العجزة، إذ لا يقدم على الدليل الشرعي بالنسخ إلا بدلالة
~~وبصيرة تدل على ذلك، فأما دعوى النسخ بالتجويز فهذا ما لا يلتفت إليه.

# قالوا: رفع الحدث يمكن تأديته من جهة الصبي، وإذا كان الأمر كما قلناه
~~كانت طهارته صحيحة وهذا هو مرادنا، ولهذا قال الإمام المؤيد بالله: والصبي
~~إذا توضأ لإزالة الحدث صحت طهارته، فلو بلغ هذه الحالة جاز له أن يؤدي
~~الصلاة المفروضة بتلك الطهارة.

PageV01P748

# قلنا: ما تريدون بقولكم إن رفع الحدث يمكن تأديته من جهة الصبي؟ فإن أردتم
~~أن غسل هذه الأعضاء من جهته ممكن فهذا مسلم ولا نزاع فيه، وإن أردتم أن
~~إثباتها من جهته على الشرط الشرعي ممكن فهذا غير مسلم، فإن من شرطها مقارنة
~~النية، والنية إنما تعقل من حق من كان مكلفا عاقلا يقصد بها القربة ويجعلها
~~خالصة لوجه الله تعالى، وهذا غير حاصل من جهة الصبي؛ لأنه لا يعرف الله
~~تعالى فضلا عن أن يقصد بها وجهه، ولا يمكنه تأدية المعارف العقلية من العلم
~~بالصانع وقادريته وعالميته، وغير ذلك من المعارف الدينية، فمن هذه حاله
~~فكيف يمكنه معرفة شيء ms0416 من المقاصد الشرعية ويؤديها على الوجه المطابق لمقصود
~~الشرع؟ فحصل من مجموع ما ذكرنا أن من ذكرناه من الصبيان لا معنى لإسلامه
~~ولا وجه لتكليفه شيئا من العلوم العقلية مع نقصان عقله ولا يعقل منه تأدية
~~شيء من الأحكام الشرعية مما تكون طريقه العبادة.

# الفرع الخامس عشر: المستحاضة ومن به سلس البول ومن فيه جرح سائل، لا ينوي
~~في الوضوء رفع الحدث؛ لأن الحدث دائم غير مرتفع فلا معنى لرفعه وما يتوجه
~~عليه فيه وجهان:

# أحدهما: أنه ينوي استباحة الصلاة؛ لأن الحدث وإن كان قائما في حقه لكنه
~~يستبيح الصلاة بوضوئه من جهة الشرع وهو الممكن في حقه.

PageV01P749

# وثانيهما: أنه ينويهما جميعا، فينوي رفع الحدث واستباحة الصلاة، وهذا هو
~~الذي حكاه الشيخ أبوحامد الغزالي، عن الخضري من أصحاب الشافعي، فيكون رفع
~~الحدث للسابق، وتكون استباحة الصلاة من أجل اللاحق، والذي يأتي على رأي
~~الإمام أبي طالب: أنه ينوي من هذه حاله تأدية الصلاة على الإطلاق، وإن نوى
~~استباحة [صلاة معينة] جاز ذلك؛ لأن عنده أن الوضوء لابد فيه من نية تكون
~~متعلقة بالصلاة ولن تكون إلا بما ذكرناه، فأما على رأي الإمام المؤيد بالله
~~فإن نوى استباحة الصلاة أو تأدية فرض أو نفل أو نوى رفع الحدث، فكل هذه
~~الأمور مجزئة على مذهبه؛ لأن كل وضوء كان متعلقه القربة فإنه يكون مجزيا
~~للصلاة سواء كان متعلقا بالصلاة مطلقا أو بفرض معين أونفل معين أورفع الحدث
~~على الإطلاق أو رفعه على الخصوص، فكل هذه الأمور متعلقة بالقربة، فلهذا كان
~~صحيحا. فتنخل من مجموع ما ذكرناه، أن نية الوضوء واقعة على أوجه ثلاثة:

# أولها: أن ينوي بوضوئه استباحة الصلاة، وما هذا حاله يكون مجزيا باتفاق
~~من جهة أن له تعلقا بالصلاة، فيصير كما لو نوى تأدية الصلاة على الإطلاق،
~~فما هذا حاله موافق لما قاله أبو طالب ولما قاله المؤيد بالله وهو رأي
~~الفقهاء.

# وثانيها: أن ينوي بوضوئه رفع الحدث مطلقا، فيكون ما هذا حاله مجزيا على
~~رأي المؤيد بالله وهو قول ms0417 الفقهاء خلافا للسيد أبي طالب، فإنه لابد من أن
~~يكون الوضوء متعلقا بالصلاة كما مر تقريره، ورفع الحدث غير متعلق بالصلاة
~~فلهذا بطل على رأيه ولم يكن مجزيا.

PageV01P750

# وثالثها: أن ينوي بوضوئه القربة بالوضوء أو أداء الوضوء أو فريضة الوضوء،
~~والأقرب على رأي المؤيد بالله أنه يكون مجزيا لاشتماله على القربة كما قاله
~~إذا نوى به رفع الحدث، وهو على رأي الشافعي، وأما على رأي السيد أبي طالب
~~فإنه لا يكون مجزيا؛ لأن الوضوء لابد من أن يكون متعلقا بالصلاة، وكونه
~~قربة لا تعلق له بالصلاة، كما أن رفع الحدث لا تعلق له بالصلاة، فلهذا لم
~~يكن مجزيا.

# والحجة على كون الوضوء قربة: هو ورود الشرع بتجديد الطهارة وإن كان على
~~طهر، فلما تعلقت به القربة كان مجزيا.

# الفرع السادس عشر: النية الواقعة في الطهارات على نوعين:

# أحدهما: أن تكون واقعة على جهة الإجزاء بحيث لو نقص عنه لم يكن وضوؤه
~~مجزيا، وهذا نحو أن يقارن أول جزء من أجزاء الطهارة النية فينوي عنده رفع
~~الحدث أو نية تأدية الصلاة على ما مر تفصيله، فإن أخل بما ذكرناه لم تكن
~~نيته مجزية له.

# وثانيهما: أن تكون حاصلة على جهة الكمال، وهذا نحو أن يستديمها إلى آخر
~~أعضاء الوضوء فيكون دوامها لكثرة الثواب، ونحو أن يضيفها إلى الله تعالى
~~فينوي بوضوئه لوجه الله تعالى، ونحو أن ينوي الإخلاص والتقرب إلى الله
~~تعالى، أو ينوي كونها مصلحة، وأن الله أمر بها إلى غير ذلك من الوجوه
~~الدالة على الفضيلة المقربة إلى الله تعالى، فهذه الوجوه كلها ليس [شيء
~~منها] شرطا في كون النية مجزية، وإنما اشتراطها لكثرة الثواب، والفضل،
~~وإعظام الأجر، فأما الكلام في صفة النية في الطهارات في غير الوضوء، كالغسل
~~والتيمم فسنقرر كل واحد منها في بابه، وهكذا القول في جميع أنواع العبادات
~~من الصلوات وغيرها بمعونة الله تعالى.

PageV01P751

# مسألة: غسل الوجه(1) واجب؛ لقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
~~وجوهكم}..(الآية)[المائدة:6]. ولقوله : (( توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك
~~)).. الحديث. ولأنه ms0418 لا خلاف في وجوب غسل الوجه مطلقا، وإنما يتوجه الخلاف
~~بين العلماء في تفاصيل نذكرها بمعونة الله تعالى. والمستحب أن يأخذ الماء
~~بكفيه جميعا، ثم يضرب بما فيهما وجهه، لما روى ابن عباس، عن أمير المؤمنين
~~كرم الله وجهه أنه قال: قال لي أمير المؤمنين: ألا أريك وضوء رسول الله
~~كيف كان؟ قلت: بلى. فأصغى الإناء على يده فغسلها، ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ
~~بها على الأخرى، ثم غسل كفيه، ثم تمضمض واستنشق ، ثم أدخل يديه في الإناء
~~جميعا فأخذ بهما حفنة فضرب بهما على وجهه(2). وحكى المزني عن الشافعي: أنه
~~يأخذ الماء بيد واحدة، ولأنه لا يتمكن من غسل وجهه على جهة الاستيعاب
~~والاستيفاء إلا بما ذكرناه، لهذا كان المسنون والمستحب في الوضوء الاشتنان
~~لما في حديث أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه لما فرغ من غسل وجهه وقبل
~~شروعه في يده اليمنى أخذ كفا من ماء فصبه على ناصيته فتركها تشنن على وجهه
~~ثم غسل ذراعيه، والمستحب أن يبدأ بأعلاه لأن ظواهر الأحاديث الواردة في صفة
~~وضوء رسول الله عن PageV01P752 أمير المؤمنين كرم الله وجهه وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه، دالة على
~~ذلك، ولأن أشرف كل شيء أعلاه، فلهذا كانت السنة البداية به.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول منها: في حد الوجه الذي يجب غسله. قال الشيخ أبوجعفر: وحد
~~الوجه من مقاص الشعر إلى أصول الأذنين، وما أقبل من الوجه إلى الذقن، وهذا
~~هو الذي حكاه المزني، عن الشافعي. وهذا فاسد لأمرين:

# أما أولا: فلأنه قال: من مقاص الشعر، فظاهر هذا أن مقاص الشعر من الوجه
~~وليس الأمر كذلك فإن المقاص من الرأس فلا تكون من الوجه، والوجه ما دون
~~مقاص الشعر.

# وأما ثانيا: فلأنه قال: وما أقبل من الوجه. فحد الوجه بالوجه وفي ذلك
~~تحديد الشيء بنفسه، وحد الشيء يكون مغايرا له، وعن بعض أصحابنا أنه قال في
~~حد الوجه: من مقاص الشعر إلى الأذنين إلى اللحيين والذقن، وهذا وإن سلم عن
~~أن يقال: ms0419 إنه حد الشيء بنفسه، لكنه لم يسلم عن كونه أدخل مقاص الشعر في
~~الوجه، وليست منه فسلم عن الاعتراض الأول ولم يكن سالما عن الثاني. والأقرب
~~في الحد الصالح للمذهب، أن يقال فيه: من مبتدأ تسطيح الجبهة إلى منتهى ما
~~يقبل من الذقن في الطول ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وإنما كان مختارا
~~لأمرين:

# أما أولا: فلأنه سالم عما ورد على الحدين الأولين.

# وأما ثانيا: فلأن فيه إشارة إلى تفصيل الحصر والضبط للوجه بالطول والعرض
~~بخلاف غيره، فلهذا كان هو الأقرب.

# ومن وجه ثالث: وهو أنه حده بتسطيح الجبهة مبتدأه. لم يحده بمقاص الشعر
~~ولا بمنابته؛ لأنه ربما انحسر الشعر عن الناصية فيلزم عده من الوجه وهو
~~باطل إجماعا، وربما نبت الشعر على الجبهة فيلزم إخراجه من الوجه وهو باطل
~~إجماعا، فلا جرم وجب التعويل على ما قلناه.

# الفرع الثاني: في بيان تفاصيل ما يدخل في حد الوجه.

PageV01P753

# والذي عليه علماء العترة ومن وافقهم من علماء الأمة، أن الجبهة من الوجه
~~وهي موضع السجود، قال الله تعالى: {سيماهم في وجوههم من أثر السجود
~~}[الفتح:29]. والجبينان من الرأس أيضا، وهما: العظمان المشرفان على الجبهة
~~عن يمينها وشمالها. قال الله تعالى: {وتله للجبين }[الصافات:103]. أي اتكاه
~~لجبينه إلى الأرض. والعذاران من الوجه وهما عبارة عن الشعر الخفيف الذي
~~يكون على العظم الذي يحاذي وتد الأذن، وهما وتدان وهما عبارة عن الغضروفين
~~الشاخصين عند مفتح السمع. والعارضان من الوجه أيضا وهما عبارة عما نزل عن
~~العذارين من الشعر على اللحيين. والذقن من الوجه أيضا وهو: مجمع اللحيين
~~والعنفقة من الوجه، وهي عبارة عن الشعر الذي على ظاهر الشفة السفلى.
~~والفنيكان من الوجه وهما: عبارة عن البياض الحاصل من عن يمين العنفقة
~~ويسارها ويقال لهما: الإفنيكان أيضا، وفي الحديث: (( إذا توضأت فلا تنسين
~~الإفنيكين ))(1). وحكي عن الكسائي ) PageV01P754 : أنه لم يعرف هذه اللفظة أعني: الفنيك، والإفنيك. فهذه الأمور كلها يجب
~~غسلها لأنها من الوجه، وهو عبارة عما يواجه وهي مواجهة(1).

# فأما ما لا يدخل في ms0420 الوجه فالنزعتان من الرأس، وهما عبارة عن البياض الذي
~~انحسر عنه شعر الرأس من جانبي مقدم الرأس، يقال: رجل أنزع. والناصية من
~~الرأس، وهي عبارة عن الشعر المشرف على الجبهة. والصدغان من الرأس، وهما
~~عبارة عن الشعر الذي يجاور موضع الأذن المتصل بشعر الرأس مما يلي طرف
~~الجبهة. وموضع التحذيف من الرأس في تعارف الناس، وهو عبارة عن الشعر الذي
~~بين أول العذار والنزعة. والصدغ من جانبي الوجه جميعا(2) [فيه] تردد، والذي
~~عليه أئمة العترة أنه من الرأس لاتصاله به وثبوت الشعر عليه، وهو أحد قولي
~~الشافعي، وحكى ابن سريج عنه قولا آخر: أنه من الوجه، واعتل بأن العادة قد
~~جرت بتحذيفه وإزالة الشعر عنه، فقد جعلوه وجها وهو فاسد، فإن الله تعالى قد
~~جعله رأسا وخلقه من جملة الرأس فلا يكون وجها بفعل الناس، وأيضا فإن
~~التحذيف ليس سنة وإنما اعتاده الناس بإزالة الشعر عن موضعه بمخالفة السنة،
~~فإزالة الشعر عنه لا يجعله وجها.

# الفرع الثالث: وإذا كان لا شعر على لحيته وعارضيه بأن كان أمرد أو أثط(3)
~~وهو الذي لا تحلق له لحية فإنه يجب عليه غسل الوجه الذي تقدم حده بالمعيار
~~الذي ضبطناه به، لقوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم}. وهذه المواضع تقع بها
~~المواجهة فيجب كونها من الوجه.

# وهل يجب تخليل اللحية أم لا؟ فيه مذهبان:

PageV01P755

# المذهب الأول: أن تخليلها واجب وهذا هو رأي أئمة العترة الهادي والناصر،
~~وهو رأي الأخوين وغيرهم من أئمة العترة، وهو محكي عن المزني، وأبي ثور من
~~أصحاب الشافعي، ومحكي عن أهل الظاهر، والحسن بن صالح.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم}. فالله تعالى أمر بغسل
~~الوجه وهذا منه؛ لأن التخليل عبارة عن إيصال الماء إلى البشرة، فلما كان
~~غسل البشرة واجبا من غير شعر فهكذا إذا وقع عليها الشعر؛ لأن المواجهة تقع
~~عليها فلهذا كانت من الوجه؛ ولأنها كانت من الوجه قبل نبات الشعر باتفاق،
~~فنبات الشعر لا يزيل عنها اسمه كالرأس.

# الحجة الثانية: ما روي عن النبي أنه قال: (( أتاني ms0421 جبريل فقال: إذا
~~توضأت فخلل لحيتك))(1). ولأنه عضو مغسول فإيصال الماء إلى بشرته واجب كاليد
~~والرجل، ولأنه مأمور بغسل الوجه تعبدا لا للنجاسة فيجب إيصال الماء إلى
~~البشرة كغسل النجاسة.

# المذهب الثاني: أنه لا يجب تخليلها، وهذا هو رأي أبي حنيفة وأصحابه،
~~والشافعي وأصحابه، وحكي عن الشافعي: أنها إذا كانت خفيفة وجب تخليلها، وإذا
~~كانت كثيفة لم يجب تخليلها. واختلف أصحابه في حد الكثيف والخفيف، فمنهم من
~~قال: إن الكثيف هو الشعر الذي لا يصل الماء إلى باطنه إلا بمشقة، ومنهم من
~~قال: الكثيف هو الشعر الذي يستر بشرة اللحية أن ترى، وهذا هو المشهو ر
~~عندهم، والخفيف على عكس ذلك.

# والحجة على ما قالوه: ما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي توضأ فغرف
~~غرفة فغسل بها وجهه، والمعلوم أن الغرفة الواحدة لا توصل الماء إلى باطن
~~الشعر في اللحية مع كثافتها، وقد كان الرسول كثيف اللحية. رواه أمير
~~المؤمنين علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) في صفة خلقة الرسول .

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة من وجوب التخليل.

PageV01P756

# والحجة عليه: ما نقلناه عنهم، ونزيد ههنا حجتين:

# الحجة الأولى: ما روى أنس بن مالك عن الرسول أنه كان إذا توضأ أخذ كفا
~~من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، ثم قال: (( هكذا أمرني ربي عز وجل
~~))(1). فإذا تقرر وجوبه على الرسول بما رويناه، وجب على الأمة إلا لدلالة
~~خاصة، من جهة أن التأسي واجب على الأمة إلا فيما دلت عليه دلالة في تخصيصه به.

# الحجة الثانية: ما روى جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، أن أمير المؤمنين
~~(كرم الله وجهه) مر برجل يتوضأ فوقف عليه حتى نظر إليه ولم يخلل لحيته،
~~فقال: (ما بال أقوام يغسلون وجوههم قبل أن تنبت اللحى فإذا نبتت ضيعوا
~~الوضوء)(2) ولأن أمير المؤمنين مر برجل يتوضأ فقال له: (خلل لحيتك)، ومثل
~~هذا إنما يصدر عن توقيف؛ إذ لا مساغ للاجتهاد في العبادات والطهارات مما
~~تنسد فيه معاني الأقيسة، وتمام تقرير ms0422 هذه الدلالة تكون بإبطال ما اعتمدوا
~~عليه من الأدلة.

# الانتصار عليهم: يكون بإبطال متمسكاتهم.

# قالوا: روى ابن عباس أنه(3) أخذ كفا من [ماء]، والكف الواحد لا يوصل
~~الماء إلى اللحية الكثيفة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن الأحاديث الواردة في صفة وضوء رسول الله التي رواها أمير
~~المؤمنين علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وغيرهما من جلة الصحابة (رضي الله
~~عنهم) كانت مطلقة، وما أوردناه من الأحاديث دال على التخصيص بالتخليل، فيجب
~~حمل ما أطلق على ما كان واضحا من هذه الأحاديث توفقة بين الأدلة وجمعا
~~بينها، وهذه طريقة ارتضاها كثير من علماء العترة وفقهاء الأمة.

PageV01P757

# وأما ثانيا: فلأن لحيته عليه السلام وإن كانت كثيفة كما ورد في صفة خلقته
~~فإن ذلك غير مانع من إيصال الماء إليها، فإن الماء رقيق يدخل بسهولة،
~~فكثافتها لا تمنع من إيصال الماء إليها كما أشرنا إليه.

# قالوا: اللحية إذا كانت كثيفة صعب إيصال الماء إليها فالتكليف بالإيصال
~~يكون فيه حرج ومشقة، وقد قال تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من
~~حرج}[الحج:78].

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن غسل الوجه أدخل في المشقة من تخليل اللحية.

# وأما ثانيا: فلأن ما كان فيه مصلحة حسن التكليف به سواء كانت فيه مشقة
~~أولم تكن، والغرض بقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}. تعريفا
~~بأن هذه الأمة مرحومة عما كانت عليه الأمم السالفة من تكليف الآصار من جهة
~~الله تعالى(1).

# الفرع الرابع: ما استرسل من اللحية ونزل عن حد الوجه، هل يجب غسله أم لا؟
~~فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه غير واجب، وهذا هو الذي ذكره الإمامان الأخوان: المؤيد
~~بالله وأبو طالب، وهو محكي عن أبي حنيفة.

# والحجة على ذلك: هو أنه غير ملاق لمحل الفرض فلا يكون الفرض متعلقا به،
~~كالذؤابة.

# والمذهب الثاني: أنه واجب، وهذا هو الذي ذكره أبو العباس في نصوصه حيث
~~قال: ويجمع لحيته في بطون كفيه فيغسلها لأنها من الوجه. وهو محكي عن
~~الشافعي.

# والحجة على ذلك: ms0423 هو أنه شعر ظاهر نابت على بشرة الوجه، فكان غسله واجبا
~~كشعر الحاجب وأهداب العينين.

PageV01P758

# والمختار: ما قاله الأخوان، وحاصل ما قالاه، هو: أن تخليل اللحية قد دللنا
~~على وجوبه بما ذكرناه، فإن أمكن تخليل اللحية من غير غسل ما استرسل من
~~اللحية فلا وجه لوجوبه؛ لأن الواجب إنما هو التخليل دون غسل ما استرسل
~~منها، وإن كان لا يمكن تخليل اللحية إلا بغسله فإن غسله واجب، فوجوبه ليس
~~قصدا لنفسه وإنما هو على جهة التبع لغيره كما أشرنا إليه.

# الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه عمدة لهم.

# قالوا: شعر فوجب غسله كشعر الحاجب.

# قلنا: المعنى في الأصل، هو أنه من جملة الوجه فلهذا وجب غسله، وما طال من
~~اللحية فلا يعد من الوجه.

# قالوا: الوجه عبارة عما كان مواجها وهذا مواجه فيجب كونه وجها.

# قلنا: ليس الغرض أن كل ما واجه فإنه يجب غسله كالوجه، فإن الناصية والصدر
~~تواجهان وليسا من الوجه في وجوب الغسل، وإنما الغرض أن كل ما كان معدودا من
~~جملة أجزاء الوجه فهو من الوجه فافترقا.

# قالوا: الآية دالة على وجوب غسل ما استرسل، بدليل قوله تعالى: {إذا قمتم
~~إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم}[المائدة:6]. وهذا من الوجه فيجب غسله.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن الآية إنما تتناول الحد الذي ذكرناه من الوجه، وليس ما
~~استرسل من اللحية داخلا فيه، ولهذا فإن اسم الوجه لا يختلف حاله بمن له
~~لحية وبمن لا لحية له، فلا نسلم أن إطلاق اسم الوجه مقول على طرف اللحية.

# وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا كونه مندرجا تحت إطلاق اسم الوجه، لكنا نقول:
~~إنما يجب غسله إذا كان الشعر على بشرة الوجه كشعر الحاجب وأهداب العينين
~~فإذا كان مجانبا للبشرة فإنه لا يجب غسله.

# الفرع الخامس: وهل يجب غسل ما تحت اللحية أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يجب غسله، خفيفة كانت اللحية أو كثيفة، وهذا هو الظاهر
~~من مذهب أئمة العترة، وهو قول الشافعي.

# والحجة على ذلك: هو أن ما ms0424 تحت الذقن بشرة ظاهرة من اللحية يثبت عليها شعر
~~اللحية فأشبه العذار.

PageV01P759

# المذهب الثاني: أنه غير واجب، وهذا هو رأي أبي حنيفة وأصحابه.

# والحجة على ذلك: هو أن ما تحت الذقن ليس من الوجه بدليل أنه غير مواجه،
~~فيجب أن لا يجب غسله كالناصية وغيرها مما لا يعد من الوجه.

# والمختار: ما هو الظاهر من مذاهب علماء العترة من إيجابه.

# والحجة على ذلك: ما روى أنس بن مالك أن النبي كان إذا توضأ أخذ كفا من
~~ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: ((هكذا أمرني ربي عز وجل )).
~~فإذا تقرر وجوبه على الرسول بما ذكرناه وجب ذلك على أمته، من جهة أن التأسي
~~به واجب لقوله تعالى: {فاتبعوه}[الأعراف:158]. وقوله تعالى:{لقد كان لكم في
~~رسول الله أسوة حسنة }[الأحزاب:21]. ويحتمل عندي على رأي أئمة العترة مثل
~~ما قال أبو حنيفة، ولا وجه لإيراد الانتصار فيما هذه حاله؛ لأن الانتصار
~~إنما وضعناه حيث يكون الظن غالبا على أحد الاحتمالين في المسألة، فأما إذا
~~كانا في أنفسهما(1) غالبين لا ترجيح لأحدهما على الآخر فهما مستويان
~~بالإضافة إلى الأمارة الشرعية، وهذا إنما يأتي على جهة الندرة.

# الفرع السادس: البياض الذي بين وتد الأذن وأول العذار من جانبي الوجه هل
~~يجب غسله أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يجب غسله، وهذا هو رأي أئمة العترة، وهو قول أبي حنيفة
~~وأصحابه، والشافعي وأصحابه.

# والحجة على ذلك: هو ما ذكرناه في حد الوجه، فإنا ذكرنا أنه من الأذن إلى
~~الأذن عرضا، والعرض من هذا التحديد هو أن الوجه ما بين الوتدين عرضا، فلما
~~كان من الوجه وجب غسله لقوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم}. فيجب حمل مطلق الآية
~~على ما هو المفهوم في اللغة، فإذا كان ما ذكرناه هو حد الوجه في اللغة وجب
~~حمله عليه.

PageV01P760

# المذهب الثاني: أنه لا يجب غسله على أهل اللحى ويجب غسله على الأمرد، وهذا
~~شيء يحكى عن أبي يوسف، وحكي عن مالك: أنه لا يجب غسله لا في حق الأمرد ولا ms0425
~~في حق الملتحي.

# والحجة لأبي يوسف: هو أن الشعر في العذار حال دونه فصار بمنزلة البشرة
~~التي تحت الشعر في أنه لا يجب غسلها.

# والحجة لمالك: هو أن البياض ليس مواجها فلا يكون من الوجه.

# والمختار: ما عول عليه أئمة العترة ومن وافقهم.

# والحجة عليه: ما نقلناه عنهم؛ ونزيد ههنا، وهو أن حاله لا يخلو إما أن
~~يكون من الأذن أو يكون من الوجه، ومحال أن يكون من الأذن إذ لا قائل بهذا،
~~فإذا بطل كونه من الأذن فهو من الوجه لاندراجه في حده.

# الانتصار: يكون بإبطال ما زعموه، فأما قول أبي يوسف: بأن الشعر حال دونه
~~فهو بمنزلة البشرة التي تحت الشعر، فهو فاسد لأنه من جملة الوجه، لكونه
~~حاصلا فيما بين الوتدين من جانبي الوجه فلم ينتقل الفرض إلى غيره فوجب أن
~~يكون من الوجه فيجب غسله، ويفارق ما نبت عليه الشعر؛ لأن الفرض انتقل إلى
~~الشعر وهذا ليس فيه شعر فلهذا كان غسله واجبا.

# وأما قول مالك: أنه غير مواجه فلا يكون من الوجه، فهو فاسد، من جهة أن
~~منتهى الوجه في العرض هما الوتدان، فما وراءهما يكون من الوجه لا محالة،
~~فإذا أطلق على الوجه في الآية وجب حمله على ما يكون مطابقا للغة العرب.
~~فأما الوتدان في الأذن فليسا معدودين من جملة الوجه فلا يجب غسلهما؛ لأن حد
~~الوجه ينتهي بهما، والحد يجب أن يكون غير المحدود فلا يدخل في حكمه إلا
~~بدلالة منفصلة كما نقوله في المرافق، فإنها غير داخلة في حد اليد إلا
~~بدلالة منفصلة كما سنوضحها من بعد بمشيئة الله تعالى. وهذا هو الأصل في كل
~~غاية فإنها غير داخلة في حكم ذي الغاية إلا بأمر خارجي.

# الفرع السابع: هل يجب إدخال الماء في العينين أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن إدخال الماء فيهما واجب، وهذا هو الذي اختاره المؤيد
~~بالله لمذهب الهادي.

PageV01P761

# والحجة على ذلك: ظاهر الآية في قوله تعالى:{فاغسلوا وجوهكم}. ولا شك أن
~~العينين من الوجه، ولأن العينين إحدى ms0426 المحاسن المتعلقة بالوجه فوجب غسلها
~~كالوجنة والأنف.

# وقولنا: المتعلقة بالوجه، نحترز به عن الأذن فإنها وإن كانت من جملة
~~المحاسن لكنها غير متعلقة بالوجه؛ لكونها غير داخلة في حده كما مر تقريره.

# المذهب الثاني: أنه غير واجب، وهذا هو المحكي عن الناصر، والإمام أبي
~~طالب، وهو رأي الفرق الثلاث: الشافعية، والحنفية، والمالكية.

# والحجة على ذلك: هو أن غسل الوجه إنما ورد مطلقا، ولا شك أن كل من غسل
~~وجهه وظاهر عينيه دون باطنهما فإنه لا محالة يسمى غاسلا لوجهه، فيجب حمله
~~على الإطلاق لما كان لغويا، وفي هذا دلالة على أن المطلق غير متناول لداخل
~~العينين فيجب أن لا يكون مرادا بالآية، وهذا هو المطلوب بكونه غير واجب.

# والمختار: ما عول عليه الإمامان: الناصر وأبو طالب، ويدل على ذلك ما
~~حكيناه عنهما، ونزيد ههنا وهو: أن المعتمد فيما يكون واجبا من العبادات
~~كلها تأصيلا، وفيما يستحب منها ويكره تفصيلا إنما هو على ما ينقل من جهة
~~الرسول قولا وفعلا وتقريرا، والمعلوم أن إدخال الماء لم ينقل من جهة
~~الرسول لا من قوله ولا من فعله ولا من تقريره، فيجب القضاء بكونه غير
~~واجب؛ لأنا لو أوجبناه لكان واجبا من غير دلالة وهذا باطل لا يعول عليه.

# الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه عمدة لهم.

# قالوا: قوله تعالى:{فاغسلوا}. ظاهره الدلالة على وجوب غسل الوجه،
~~والعينان منه، فيجب القضاء بوجوب غسل باطنهما.

# قلنا: هذا فاسد، فإنا نقول بموجب الآية ونحكم بظاهر إطلاقها، ومطلقها دال
~~على وجوب ما ظهر دون ما بطن فيهما فلا تكون دلالة الآية بظاهرها إلا ما
~~ذكرناه من ظاهر العينين دون باطنهما.

# قالوا: إحدى محاسن الوجه فيجب غسلهما كالوجنة والأنف.

PageV01P762

# قلنا: إن ما ذكرتموه من ظاهر الآية وتقرير هذا القياس، إنما يتناولان
~~المطلق من الوجه ونحن لا ننكر ذلك فأنتم مساعدون إليه، ولكنا نقول: إن ظاهر
~~الآية وظاهر ما قلتموه من القياس لا يدلان على غسل باطن العينين فلا يكون
~~فيهما دلالة على مرادكم، فبطل ما قالوه.

# قالوا: روي عن ms0427 ابن عمر: أنه غسل عينيه حتى عمي، فلولا أنه واجب وإلا لما
~~واظب على فعله هذه المواظبة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن ما فعله ليس دالا على الوجوب، فلعله فعله على جهة
~~الاستحباب حتى أثر في بصره لما أكثر من فعله، فلا دلالة في فعله على
~~الوجوب.

# وأما ثانيا: فليس فيه إلا فعل ابن عمر ولا دلالة في فعل الصحابي إلا بأن
~~ينقله من جهة الرسول، غاية الأمر أنه من جملة المجتهدين فلا حجة فيه، وإنما
~~الحجة المقبولة التي يجب الانقياد لها بالسمع والطاعة، هي كلام الله تعالى
~~وكلام رسوله وما عداهما ليس حجة من عالم أو صحابي.

# الفرع الثامن: إذا بطل كونه واجبا، فهل يكون مستحبا أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه وإن لم يكن واجبا فهو مستحب، وهذا هو المحكي عن
~~الناصر، وهو مروي عن بعض أصحاب الشافعي، حكاه صاحب (البيان) العمراني.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم}. فإذا بطل كونه واجبا فلا
~~أقل من حمل الأمر على الاستحباب؛ لأنه هو أدنى مراتبه.

# قال الإمام الناصر: ويستحب أن يفتح عينيه عند غسل الوجه حتى يدخل الماء
~~فيهما وقال: إن ذلك يصح العين ويجلوها.

# المذهب الثاني: أنه غير مستحب، وإنما هو هيئة في الوضوء وليس سنة.

# والحجة على ذلك: هو أن السنة ما واظب الرسول على فعله، وهذا لم يكن من
~~جهة الرسول فيه فعل فضلا عن كونه مواظبا عليه.

PageV01P763

# والمختار: أنه ليس مسنونا؛ لأنهما جوهران صقيلان لا يعلق بهما شيء من
~~المكدرات، فلهذا لم يستحب غسلهما وهما مخالفان للفم والأنف في المضمضة
~~والاستنشاق لأنهما يلحقهما من التغير ما لا يخفى، فلهذا شرع غسلهما ليزيل
~~الماء تغيرهما بخلاف العين فإنه لا تغير فيها فافترقا؛ ولأن غسلهما يؤدي
~~إلى المضرة العظيمة ويلحق في ذلك مشقة كبيرة، وقد قال تعالى: {وما جعل
~~عليكم في الدين من حرج}[الحج:78]. وقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا
~~يريد بكم العسر}[البقرة:185]. ولا حرج ولا عسر أعظم من خشية العمى وإذهاب
~~البصر ms0428 وفساده، فكيف يقال: يكون مشروعا؟

# الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه حجة لهم.

# قالوا: إذا بطل وجوبه كان مستحبا.

# قلنا: هذا فاسد لأمرين:

# أما أولا: فلأنه لابد في الاستحباب من دلالة مستقلة ولا يكفي فيه بطلان
~~كونه واجبا، لأن حقيقة أحدهما أعني: الواجب والمستحب، مخالفة لحقيقة الآخر.

# وأما ثانيا: فلأنا قد أوضحنا أنه لم ينقل عن الرسول فيه قول ولا فعل ولا
~~تقرير، فكيف يقال: يكون مستحبا؟ والمستحب ما واظب الرسول على فعله.

# الفرع التاسع: المؤق والمآق والمآقي، مهموزات كلها، مؤخر العين مما يلي
~~جانب الأنف، فأما اللحاظ فهو ما يلي مؤخر العين من جانب الأذن، والذي عليه
~~أئمة العترة أنه يجب غسلهما.

# والحجة على ذلك: هو أنهما من الوجه وما كان من الوجه وجب غسله لقوله
~~تعالى: {فاغسلوا وجوهكم}. ولأنه يلحقهما كحل ورمص(1) في العادة وعفونة من
~~رطوبة العين فيجب إزالته بالماء، وحكى ابن الصباغ صاحب (الشامل): أنه يستحب
~~مسحهما، وهذا تصريح منه بأنه لا يجب غسلهما.

# والحجة له على ذلك: ما روي عن الرسول أنه كان يمسح المأقين.

PageV01P764

# والمختار: ما عليه علماء العترة من وجوبهما.

# والحجة على ذلك: أنهما من الوجه، وقد قال تعالى: {فاغسلوا وجوهكم}. فأما
~~ما قاله من أن الرسول كان يمسح المأقين فليس معارضا لما قلناه من وجوب
~~غسلهما؛ لأن المراد أنه كان يزيل ما علق بهما من العفونة من الرمص وغيره
~~وما ينعقد فيهما من رطوبة العين قبل الغسل ثم يغسلهما بعد ذلك، وأيضا فإن
~~المسح هو خفيف الغسل، فعبر بالمسح عن الغسل لما كان موضعا يرفق به لرقته
~~وكونه متصلا بالعين، ولم يرد حقيقة المسح وإنما أراد الغسل الخفيف لما
~~ذكرناه.

# الفرع العاشر: والشعور التي يجب إيصال الماء إلى ما تحتها رقيقة كانت
~~أوكثيفة، هي خمسة: الحاجب، والشارب، والعنفقة، والعذار، واللحية؛ لأن هذه
~~الأمور كلها من الوجه، فلهذا وجب إيصال الماء إلى ما تحتها. وإن نبت له شعر
~~تحت محاجر عينيه وجب إيصال الماء إلى البشرة؛ لأنه من الوجه ولكونه نادرا
~~لا يوجد إلا ms0429 على الندرة، وإن نبتت للمرأة لحية وجب إيصال الماء إلى بشرتها
~~أيضا كثيفا كان الشعر أو رقيقا، وإن خرج سبالاه وهما طرفا الشارب عن حد
~~الوجه فهو مقرر على الخلاف في طرف اللحية، فعلى رأي أئمة العترة لا يجب
~~غسله إذا كان خارجا عن حد الوجه، وكان الماء واصلا إلى البشرة، فأما ما كان
~~حاصلا على جلدة الوجه فلابد من غسله. فأما على رأي الشافعي: فهو واجب كما
~~ذكرناه في طرف اللحية، وإن نبتت في وجهه سلعة وهي: لحم زائد على الوجه
~~وخرجت عن حده، لم يجب غسلها على رأي أئمة العترة، وعلى رأي الشافعي: يجب
~~غسلها، كما قلناه في غسل طرف اللحية لأنه ليس واقعا على الوجه، فلهذا لم
~~يجب غسله كما قررناه من قبل، والعنفقة إذا كانت منفصلة عن اللحية وجب إيصال
~~الماء إلى بشرتها، وإن كانت متصلة بها وجب تخليلها كما قلناه في اللحية؛
~~لأنها منها، والله الموفق للصواب.

PageV01P765

# مسألة: والمضمضة: أن يجعل الماء في فيه ويديره فيه ثم يمجه. والاستنشاق: أن
~~يجعل الماء في أنفه ثم يستطلعه بنفسه إلى خياشيمه ثم يدفعه بنفسه فذلك هو
~~الإستنثار، وهما كالعضو الواحد فلا ترتيب بينهما وبين الوجه، وإنما قدمنا
~~الكلام على الوجه لما صدره الله في أول آية الوضوء حيث قال تعالى: {إذا
~~قمتم إلى الصلاة فا غسلوا وجوهكم}.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: هل يكونان واجبين من أعضاء الوضوء أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنهما واجبان، وهذا هو الذي عليه أكثر أئمة العترة، نص
~~عليه القاسم في (النيروسي)(1)، والهادي في الجامعين: (الأحكام) و(المنتخب)،
~~وهو قول المؤيد بالله، وحكي عن أحمد بن حنبل، وأبي ثور، وإسحاق بن راهويه،
~~وعطاء وابن أبي ليلى: وجوبهما على اختلاف بين أقوالهم نفصله بمعونة الله تعالى.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
~~وجوهكم}[المائدة:6]. وهما من الوجه.

# الحجة الثانية: حديث ابن عباس عن الرسول أنه قال: (( تمضمضوا واستنشقوا
~~والأذنان من الرأس))(2).

# الحجة الثالثة: ما روي عن النبي أنه قال: ms0430 (( من توضأ فليتمضمض وليستنشق
~~والأذنان من الرأس)).

# الحجة الرابعة: قياسية، وحاصلها أنا نقول: طهارة رفاهية فوجب أن تكون
~~بالفم والأنف كطهارة النجاسة. وقولنا: طهارة رفاهية، نحترز به عن طهارة
~~الضرورة كالطهارة بالتراب، ولأنهما عضوان يسقطان في التيمم فوجب إيصال
~~الماء إليهما كالرأس والرجلين.

# المذهب الثاني: أنهما غير واجبين، وهذا هو قول زيد بن علي، والباقر،
~~والناصر، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه، ومالك.

PageV01P766

# والحجة على ذلك: ما روت عائشة (رضي الله عنها) أن النبي قال: (( عشر من
~~الفطرة : قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، والمضمضة والاستنشاق، وقص
~~الأظفار، وغسل البراجم(1)، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء))(2).
~~فجعل المضمضة والإستشاق من جملة هذه المسنونات فدل على أن الجميع أمر واحد
~~في السنة.

# الحجة الثانية: قوله للأعرابي حين علمه الوضوء: (( توض كما أمرك الله،
~~فاغسل وجهك ويديك وامسح رأسك واغسل رجليك))(3). ولم يذكر من جملة ذلك
~~المضمضة والاستنشاق، فدل ذلك على أنهما ليسا من الأمور الواجبة.

# والمختار: ما قاله الإمام الهادي في جامعيه ومن تابعه من علماء العترة
~~وفقهاء الأمة، ويدل على ذلك ما حكيناه عنهم في الاستدلال على وجوبه، ونزيد
~~ههنا حججا (خمسا):

# الحجة الأولى: ما روى زيد بن علي، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (كرم الله
~~وجهه) أنه قال: جلست يوما أتوضأ فأقبل رسول الله حين ابتدأت بالوضوء فقال:
~~(( تمضمض واستنشق ثم استنثر))(4). وهذا أمر وظاهره للوجوب عند أصحابنا.

# الحجة الثانية: ما روي عن النبي أنه قال: (( المضمضة والاستنشاق من
~~الوضوء فلا يقبل الله الصلاة من دونهما)). وفي رواية أخرى : (( إلا بهما)).

PageV01P767

# الحجة الثالثة: ما روى عبيدالله بن عبدالله بن عتبة ) قال: توضأ رسول الله
~~ثم أتى مصلاه فقام في الصلاة فكبر ثم انفتل فقال: (( ذكرت شيئا في الوضوء
~~لابد منه فتمضمض واستنشق ثم استقبل الصلاة))(2) فلولم يكونا واجبين لما
~~فعل ذلك.

# الحجة الرابعة: ما روى عاصم ) عن أبيه قال: قال رسول الله : (( إذا توضأت
~~فبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما))(4).

PageV01P768

# الحجة الخامسة: قياسية، وهو أنهما عضوان يسن ms0431 تكرير تطهيرهما في الوضوء فكان
~~غسلهما مرة واحدة كالوجه واليدين، قال السيد الإمام أبو طالب: ولابد من
~~الاحتراز في هذا القياس بأن يقال: غير مقصود بهما التحرز من النجاسة لئلا
~~يرد في ذلك غسل الكفين في الابتداء فإنه يسن تكرير تطهيرهما في الوضوء،
~~وليس غسلهما واجبا كما سنوضحه في ابتداء الوضوء. قال القاضي زيد: وهذا غير
~~محتاج إليه، لأن اليدين لا خلاف في وجوب غسلهما في الوضوء، فالقياس غير
~~منقوض بهذه الصورة فلا يحترز عنه. والصحيح ما قاله الإمام أبو طالب، لأن
~~غسل الكفين في ابتداء الوضوء مسنون على رأيه فلولم نحترز بما ذكرناه لورد
~~نقضا على القياس، ولا ينفع كون غسل اليدين واجبا في الوضوء؛ إذ لا يرد نقضا
~~وإنما الوارد نقضا هو غسلهما في الابتداء فافترقا.

# الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه عمدة لهم.

# قالوا: خبر عائشة (( عشر من الفطرة))، وعد من جملتها المضمضة والاستنشاق،
~~وما كان سنة فليس واجبا.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن السنة قد تطلق على ما كان واجبا كقوله تعالى:{يريد الله
~~ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم }[النساء:26]. وأراد بذلك العلم
~~بالله تعالى وتوحيده وحكمته، فكل هذه الأمور واجبة وقد عبر عن هذه الأمور
~~بالسنن.

# وأما ثانيا: فلأنه قد ذكر من جملتها الختان وهو واجب، فما أجابوا عنه
~~فجوابنا مثله في المضمضة والاستنشاق.

# قالوا: جاء في قصة الأعرابي: (( توض كما أمرك الله فاغسل وجهك ويديك
~~وامسح رأسك واغسل رجليك)). ولم يذكر هاهنا مضمضة ولا استنشاقا.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنهما من جملة الوجه، وقد قال: (( اغسل وجهك )) فلا يحتاج
~~إلى إفرادهما بالذكر لاندراجهما تحت غسل الوجه.

PageV01P769

# وأما ثانيا: فلأن قوله: (( اغسل وجهك )) فيه مضمضة واستنشاق، [و] إذا قلنا
~~بأنهما لا يندرجان تحت غسل الوجه كان المعني ذلك وعلى هذا لا يكون فيه حجة
~~لهم بحال.

# قالوا: لو وجبت المضمضة والاستنشاق لكان إ يجابهما زيادة على النص، فيكون
~~نسخا والنسخ لا يكون بالأخبار الآحادية فيما يكون مقطوعا به.

# قلنا: هذا بناء ms0432 على أصل فاسد، فإن الزيادة على النص لا تكون نسخا، فإن ما
~~هذا حاله لا يعد نسخا في لسان الأصوليين، ولهذا فإنه لو زيد ركعة خامسة على
~~صلاة الظهر لم يكن ذلك نسخا للأربع بل يكون مقررا لها، لأن إيجاب الأربع
~~ركعات لا يحيل إيجاب الخامسة، فلم يرتفع بإيجاب الخامسة إلا عدم وجوبها،
~~وعدم وجوبها كان حاصلا بالعقل فلم يرفع إيجابها إلا حكما عقليا وهو عدم
~~الوجوب الأصلي فلهذا لم يكن نسخا، وإذا لم يكن نسخا بالتقرير الذي لخصناه
~~جاز إثبات ما هذا حاله بالقياس والخبر الواحد، لأن البراءة الأصلية يجوز
~~تغييرها بما ذكرناه لكونهما مثمرين للظن؛ لأن البراءة الأصلية إنما يقطع
~~بها بشرط عدم المغير، ومتى ورد الخبر أو القياس كانا مغيرين لما ذكرناه من
~~حكم العقل.

PageV01P770

# الفرع الثاني: والمستحب أن يأخذ من الإناء غرفة بيمينه، لما روى أمير
~~المؤمنين (كرم الله وجهه) في صفة وضوء رسول الله ، أنه أدخل كفه اليمنى في
~~الإناء فأخذ منه غرفة فتمضمض واستنشق. ولما روي عن النبي ، أنه يحب التيامن
~~في شربه ووضوئه وانتعاله(1)، ولأن اليمين مما يرجى أن يأخذ بها كتابه يوم
~~القيامة، فلهذا استحب تقديمها في أعمال البر. والغرفة بالضم، اسم للماء
~~المغروف، وبالفتح المصدر، وهي المرة من الفعل، تقول: غرفت غرفة، كضربت
~~ضربة، وإن مج الماء في فيه من غير إدارة لم يعتد به؛ لأن القصد قطع الرائحة
~~من الفم وإزالة تغيره، وهذا لا يوجد من دون إدارة، وإن استنشق فجذب الماء
~~بنفسه إلى خياشيمه ولم ينثره لم يعتد بما أتى به؛ لأن الغرض بما ذكرناه من
~~الاستنشاق، هو إزالة العفونة من الأنف، وهذا لا يوجد من غير استنثار،
~~والمستحب أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما لقوله عليه
~~السلام للقيط بن صبرة ): (( بالغ فيهما إلا أن تكون صائما )). فإن كان
~~صائما لم يبالغ لما رويناه من الخبر، وإنما لم يستحب للصائم المبالغة لما
~~كان لا يؤمن دخول الماء إلى خياشيمه فيكون ذلك سببا للإفطار.

# الفرع الثالث: وهل ms0433 يستحب الجمع بين المضمضة والاستنشاق، أو يستحب الفصل
~~بينهما؟ فيه طريقان:

PageV01P771

# إحداهما: أنه يستحب الجمع بينهما، وهذا هو الذي ذكره يحيى(1) في (الأحكام)
~~ونص عليه الشافعي في (الأم).

# والحجة فيه: ما رواه أمير المؤمنين (كرم الله وجهه) في صفة وضوء رسول
~~الله ، أنه تمضمض واستنشق بماء واحد.

# وثانيتهما: أنه يستحب الفصل بينهما، وهذا هو الذي ذكره الناصر، وذكره
~~الشافعي في (البويطي).

# والحجة على ذلك: ما روى طلحة بن مصرف ) عن أبيه عن جده أنه قال: رأيت
~~النبي يفصل بين المضمضة والاستنشاق(3)، وأراد بالفصل أنه يتمضمض بماء ثم
~~يستنشق بماء آخر، ولأنه أشبه بالطهارة وأبلغ في النظافة. ثم في كيفية الجمع
~~والفصل حالتان:

# الحالة الأولى: أن يأخذ غرفة لفيه وأنفه فيجمع بينهما فيها، ثم غرفة
~~ثانية وثالثة، يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، لما روى عبدالله
~~بن زيد ) في صفة وضوء رسول الله أنه فعل ذلك.

PageV01P772

# الحالة الثانية: أن يأخذ غرفة لفيه وغرفة لأنفه، ثم غرفة ثانية وثالثة لكل
~~واحد منهما غرفة على التكرر، لما روي عن أمير المؤمنين (كرم الله وجهه)
~~وعثمان رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله ، أنه فعل كذلك.

# والمختار: ما رواه أمير المؤمنين (كرم الله وجهه)، وعثمان رضي الله عنه
~~لما فيه من الإكمال للطهارة والإتمام للنظافة(1)، وحكي عن الشافعي في الجمع
~~والفصل بينهما طريقتان:

# الطريقة الأولى: حكاها أبو يعقوب الماوردي من أصحابه، قال: الجمع بينهما
~~أن يأخذ غرفة بيده فيتمضمض بها ويستنشق، ثم يأخذ غرفة ثانية يفعل بها كذلك
~~ثم يأخذ غرفة ثالثة يفعل بها كذلك مثل ما فعل في الثانية. وأما الفصل فهو
~~أن يأخذ ثلاث غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للإستنشاق، فهذه طريقة الجمع
~~والفصل على رأي الشافعي.

# الطريقة الثانية: حكاها الشيخ أبوحامد المروزي ) من أصحابه فقال: الجمع:
~~أن يغرف غرفة فيتمضمض بها ثلاثا ويستنشق منها ثلاثا يجمع في غرفة واحدة
~~بينهما، وأما الفصل: فيغرف غرفة يتمضمض منها ثلاثا ثم يأخذ غرفة ثانية
~~فيستنشق منها ثلاثا فهذه طريقة هؤلاء. وأما العمراني صاحب (البيان) ms0434 فقال:
~~إن طريقة أبي يعقوب الماوردي أشبه بكلام الشافعي، ثم قال العمراني: وكلام
~~الشيخ أبي حامد أمكن وأثبت.

PageV01P773

# والمختار: جواز الأمرين جميعا، أعني الجمع والفصل، فإن أريد الجمع فإنه
~~يجمعهما في غرفة واحدة ثلاث مرات، وإن أريد الفصل فإنه يفرد الفم بغرفة
~~والأنف بغرفة واحدة، ثم تكون الثالثة موكولة إلى رأيه، فإن شاء أفردها للفم
~~وإن شاء أفردها للأنف وإن شاء شرك بينهما لأجل إحراز الوتر في الوضوء، وهذا
~~هو الأسهل الأقرب الأعرف في الوضوء في الجمع والفصل فيجب التعويل عليه من
~~غير حاجة إلى أمر وراءه.

# الفرع الرابع: الذي يتحصل من الخلاف بين أئمة العترة وفقهاء الأمة في
~~المضمضة والاستنشاق، يقع على أربعة أوجه:

# أولها: أنهما واجبان في جميع الطهارتين الكبرى والصغرى، وهذا هو رأي
~~القاسمية أجمع، وهو محكي عن عطاء، وطاووس ).

# وثانيها: أنهما سيان في جميع الطهارتين كلتيهما، وهذا هو المحكي عن
~~الناصرية أجمع، وهو رأي الشافعي. وقد قررنا الحجة لكل واحد من هذين
~~المذهبين، وذكرنا المختار ونصرناه فأغنى عن تكريره.

# وثالثها: أنهما إنما يجبان في الجنابة دون الوضوء، وهذا هو رأي الإمام
~~الشهيد زيد بن علي، ومحكي عن أبي حنيفة، والثوري.

# والحجة لهم على ذلك: ما روى أبوهريرة عن النبي أنه قال: (( المضمضة
~~والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة)).

# فنقول: عما ذكرتموه جوابان:

# أما أولا: فلأن إيجابهما في الجنابة لا يناقض إيجابهما في الوضوء بالأدلة
~~التي ذكرناها.

PageV01P774

# وأما ثانيا: فلأن ما ذكروه يؤكد ما قلناه من إيجابهما في الوضوء، فإنه إنما
~~خص الجنابة بالإيجاب ليس من أجل أنهما لا يجبان في الوضوء، وإنما غرضه أن
~~لا يقع فيهما تساهل، ويتكل على أن تعميم الجسم بالغسل لا يكفي عن تخصيصهما
~~بالإيجاب، فخصهما بالذكر تنبيها على ما قلناه.

# ورابعها: أن الاستنشاق في الوضوء والجنابة واجب دون المضمضة، وهذا قول
~~يحكى عن داود وأبي ثور.

# والحجة لهما على ذلك: ما روي عن النبي أنه قال: (( بالغ في الاستنشاق
~~إلا أن تكون صائما )). فخصه بالمبالغة ليدل على كونه واجبا دون غيره.

# فنقول: عما ms0435 ذكروه جوابان:

# أما أولا: فلأن الحديث الوارد (( بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن
~~تكون صائما)) بالجمع بينهما من غير تفريق، وفي هذا دلالة على استوائهما في
~~الإيجاب من غير تخصيص لأحدهما بالإيجاب دون الآخر.

# وأما ثانيا: فلأن تخصيص الاستنشاق بالذكر لا يدل على كون المضمضة غير
~~واجبة، ثم إنا نقول: إن جميع الأحاديث التي رويناها في إيجابهما جميعا
~~ظاهرة في الوجوب بعيدة عن الاحتمال، وأخباركم هذه معرضة للاحتمال فلأجل هذا
~~كانت [أحاديثنا] أرجح من أحاديثكم.

# الفرع الخامس: إذا تمضمض واستنشق ثم وجد بين أسنانه شيئا من أجزاء
~~المأكولات، فهل يجزيه أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه غير مجز له لحديث لقيط بن صبرة، حيث أمره رسول الله ،
~~بالمبالغة فيهما إلا أن يكون صائما، ولا مبالغة مع حصول الحاجز عن وصول الماء.

# وثانيهما: أنه يكون مجزيا؛ لأن أحاديث المضمضة والاستنشاق وردت مطلقة ومع
~~الإطلاق يحصل الإجزاء، لأن من هذه حاله فقد حصل منه مطلق الاسم وصدق عليه
~~أنه قد تمضمض واستنشق.

PageV01P775

# والمختار: هو الإجزاء، وهو الذي أشار إليه الإمام المنصور بالله؛ لأن ما
~~هذا حاله يصعب الاحتراز منه ويجزيه في المضمضة مج الماء في فمه وإدارته،
~~لحديث أمير المؤمنين (كرم الله وجهه) وحديث عثمان رضي الله عنه فإنه ليس في
~~حديثهما إلا أنه مج الماء في فيه، من [غير] دلك بالأصبع فإنه ليس مسنونا
~~لما ذكرناه، فإن دلك بأصبعه فاه كان مبالغة في التنظيف، ويكفي في الاستنشاق
~~دفع الماء بنفسه عما كان استجذبه، لما في حديث علي (كرم الله وجهه) وحديث
~~عثمان، فإنه لم يزد في نثر الماء على دفعه بنفسه من غير إدخال لشيء من
~~أصابعه في منخريه، فإن [كان] في المنخرين شيء جامد استحب له دفعه لما فيه
~~من زيادة التنظيف وإيصال الماء إلى البشرة.

# مسألة: ثم يغسل يديه لقوله تعالى:{فاغسلوا وجوهكم وأيديكم }[المائدة:6].
~~وقوله لمن علمه الوضوء: (( فاغسل وجهك ويديك))، ولأنه لا خلاف بين الأمة
~~في وجوب غسلهما.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: المرفق فيه لغتان:

# الأولى ms0436 منهما: مرفق بكسر الميم وفتح الفاء كأنه جعل على بناء الآلة،
~~كقولك: مقرض ومفتح.

# الثانية: بفتح الميم وكسر الفاء كأنه لم يسلك به مسلك الآلة. ويجوز فيه:
~~مرفق بفتح الميم والفاء. وقرئ قوله تعالى:{ويهيئ لكم من أمركم مرفقا
~~}[الكهف:16]. بكسر الميم وفتح الفاء جعله آلة كالمقرض والمخلب، ومن قرأه
~~بفتح الميم وكسر الفاء جعله من باب المسموع كالمسجد. ويجوز فيه مرفق بفتح
~~الميم والفاء جميعا كالمطلع، ولم يقرأ به ولكنه جائز من جهة القياس العربي،
~~وهو عبارة عن مجتمع عظم الساعد وعظم العضد. وهل يجب إدخال المرفقين في غسل
~~اليدين أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يجب إدخالهما في غسل اليدين، وهذا هو رأي أئمة العترة
~~وهو قول أكثر الحنفية، والشافعية، والمالكية.

PageV01P776

# والحجة على ذلك: هو أن (إلى) موضوعة في كلام العرب للحد، والحد قد يدخل
~~تارة وقد لا يدخل، فاستعماله في اللغة جائز على الوجهين جميعا، فأما دخوله
~~فقوله تعالى:{ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم }[النساء:2]. فالحد هاهنا
~~داخل في المحدود، وقد يستعمل غير داخل كقوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى
~~الليل }[البقرة:187]. فالليل هاهنا غير داخل، فلما كان الحد جاريا على هذين
~~الوجهين وجب أن يكون مجملا في هذين الاستعمالين، فلا يمكن العمل على ظاهره
~~لإجماله فلابد من بيانه ليمكن العمل عليه، وقد بينه الله تعالى على لسان
~~رسوله بقول أو فعل، بما روى جابر بن عبدالله أن الرسول ، كان إذا توضأ أمر
~~الماء على مرفقيه، وهذا منه ، خارج مخرج البيان لما أجمل في الآية.

# المذهب الثاني: أنه غير داخل، وهذا شيء يحكى عن أبي بكر بن داود
~~الأصبهاني، ومروي عن زفر.

# والحجة لهما على ذلك: هو أن ظاهر الآية على أن المرفق غاية للغسل
~~ومنقطعه، ومن حق ما يجعل غاية بأصل الوضع أن لا يكون داخلا كقوله تعالى:
~~{ثم أتموا الصيام إلى الليل}[البقرة:187]. فلما كان الليل غاية لم يدخل.

# والمختار: ما عول عليه أئمة العترة ومن تابعهم من علماء الأمة.

# والحجة فيه: ما نقلناه عنهم؛ ونزيد هاهنا ms0437 حجتين:

PageV01P777

# الحجة الأولى: ما قاله الزجاج ) في كتاب (معاني القرآن): أن (إلى) قد ترد
~~بمعنى مع، كقوله تعالى: {من أنصاري إلى الله }[آل عمران:52]. أي مع الله،
~~وقوله تعالى: {ويزدكم قوة إلى قوتكم }[هود:52]. أي مع قوتكم. وقوله تعالى:
~~{ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم}[النساء:2]. أي مع أموالكم، فإذا كان
~~الأمر فيها كما قلنا، صار التقدير: وأيديكم مع المرافق، فصارت (إلى) دالة
~~على المعية وهو الاجتماع، ولا شك أن اليد اسم لجميع العضو إلى الآباط
~~والمناكب، ومع ما ذكرناه من التقرير يصير المعنى في الآية، غسل جميعها خلا
~~أنه اقتطع ما فوق المرفقين من اليد، وأدخلهما في الغسل بالدليل الذي
~~لخصناه.

PageV01P778

# الحجة الثانية: ما حكي عن المبرد ) أنه قال: إذا كان الحد من جنس المحدود
~~كان داخلا فيه، في مثل قولك: بعت هذا الثوب من هذا الطرف إلى ذلك الطرف.
~~فلما كان العضد من جنس الساعد وحد الساعد بالمرفق لا جرم كان داخلا فيه لما
~~كان من جنسه، فحصل من مجموع ما ذكرناه دخول الحد في المحدود لغة بما نقلناه
~~عن أئمة اللغة، فوجب حمل مطلق الآية عليه فصار المجمع على غسله هو عظم
~~الساعد كله، والذي وقع فيه الخلاف هو غسل طرف العضد مما يلي عظم الساعد؛
~~لأن حده هو طرف العضد، فصار المرفق اسما واقعا على معنيين:

# أحدهما: أنه مقول على مجمع العظمين: عظم الساعد وعظم العضد.

# وثانيهما: أنه مقول على عظم الساعد لا غير، وإنما يجب غسل عظم العضد على
~~جهة التبع بالدلالة الشرعية.

# الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه حجة لهم.

# قالوا: جعل الله المرافق غاية لغسل اليد، فلا تكون داخلة، كقوله تعالى:
~~{ثم أتموا الصيام إلى الليل}.[البقرة:187] PageV01P779 قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فإنا قد قررنا أن (إلى) ليست في الآية غاية وإنما هي بمعنى
~~(مع) فالمعية دالة على الاجتماع فلهذا كانت داخلة فيه المرافق(1).

# وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا كونها دالة على الغاية لكونها أصلا فيها، لكنا
~~نقول: قد قررنا إجمال الآية وحاجتها إلى البيان، وقد ms0438 حصل بيانها بما نقلناه
~~عن جابر وبما رواه أمير المؤمنين، وعثمان بن عفان في صفة وضوء رسول الله ،
~~حيث كان يمر الماء على مرافقه.

# قالوا: المفهوم من الغاية أنها منقطع الشيء وحده، وإذا كان هذا هو
~~المفهوم منها وجب أن لا تكون المرافق داخلة؛ لأنها صارت غاية ينتهي الغسل عندها.

# قلنا: إن أردتم أن الحد غير داخل من جهة اللغة فهو فاسد؛ لأنا قد أوضحنا
~~استعماله في اللغة تارة مع الدخول وتارة مع الخروج، فلا دلالة لكم من جهة
~~اللغة على خروج الحد، وإن أردتم أنه غير داخل من جهة العقل فهذا وإن سلم
~~لكنه خرج بدليل الشرع الذي لخصناه فبطل ما توهموه.

# قالوا: لابد من التفرقة بين الغاية وذي الغاية وبين الحد والمحدود، ولا
~~فرق هناك يعقل إلا بأن الحكم مقصور على المحدود دون حده وموقوف على ذي
~~الغاية دون غايته، فإذا كان الحكم شاملا لهما لم يقع هناك تفرقة بينهما.

# قلنا: التفرقة بين الحد والمحدود ضرورية وبين الغاية وذي الغاية، فهما
~~وإن اتفقا في الحكم فلا يقدح في هذه التفرقة الضرورية، ألا ترى أنا نفصل
~~بين الليل والنهار في الصوم، وهكذا القول في كل حد ومحدود فإنهما يفترقان،
~~فلا وجه لقولكم إنهما إذا كانا متفقين في الدلالة أنها تبطل التفرقة
~~بينهما، فهما متميزان كما أشرنا إليه، لكن الدلالة الشرعية قاضية بإدخال
~~الحد في المحدود فبطل ما توهموه.

PageV01P780

# الفرع الثاني: إذا كان للرجل أصبع زائدة أوكف زائدة في كفه أوفي ذراعه، وجب
~~عليه غسلها؛ لأنها في محل الفرض فوجب اندراجها تحت قوله تعالى: {وأيديكم}.
~~لأن التقدير فيه: واغسلوا أيديكم. وإن كان له يد زائدة على يديه نظرت، فإن
~~كان أصلها في محل الفرض وجب غسلها مع اليد لكونها في محل الفرض، وإن كان
~~أصلها في غير محل الفرض كأن يكون أصلها في منكبه أو عضده بعيدا عن محل
~~الفرض، نظرت فإن كانت قصيرة لم تحاذ محل الفرض فإنه لا يجب غسلها لكونها
~~بعيدة عن محل الفرض وغير محاذية له، ms0439 وإن كان منها شيء قد حاذى محل الفرض
~~فهل يجب غسل ما كان محاذيا لمحل الفرض مع اليد أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه لا يجب غسلها؛ لأن أصلها في غير محل الفرض وهي تابعة له.

# وثانيهما: أنه يجب؛ لأنه يقع عليها اسم اليد.

# والمختار على المذهب: هو الأول وهو أنه لا يجب غسلها لبعدها عن محل
~~الفرض، وما قيل من أنه يقع عليها اسم اليد يبطل بما إذا كانت قصيرة لم تحاذ
~~شيئا من محل الفرض فإنه يقع عليها اسم اليد، ومع ذلك فإنه لا يجب غسلها
~~فبطل ما قالوه.

# الفرع الثالث: وإذا كان للرجل يدان متساويتان مبدأ خلقهما من المنكب أو
~~من المرفق وجب غسلهما جميعا لوقوع اسم اليد عليهما، فتكونان مندرجتين تحت
~~قوله تعالى: {وأيديكم إلى المرافق}. وإن كان له أظفار قد طالت وخرجت عن حد
~~اليد فهل يجب غسل ما خرج عن حد اليد أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أن ذلك واجب؛ لأنه من جملة اليد ومتصل بها.

PageV01P781

# وثانيهما: أنه غير واجب؛ لأنه خارج عن حد الفرض فأشبه اللحية المسترسلة،
~~فإن غسلها غير واجب كما مر بيانه، وإن انقشعت جلدة عن جانب ثم التحمت من
~~جانب آخر نظرت، فإن كان انقشاعها من الساعد والتحامها فيه وجب غسلها؛ لأن
~~ذلك كله في محل الفرض فلهذا وجب غسله، وإن كان انقشاعها من العضد والتحامها
~~فيه لم يجب غسلها؛ لأن ذلك بمعزل عن محل الفرض، كما مر تقريره، وإن كان
~~انقشاعها من الساعد والتحامها في العضد وجب غسل ما يحاذي المرفقين دون ما
~~عداه لكونه محلا للفرض، وإن كان انقشاعها من العضد وتدلت إلى الساعد
~~والتحمت به وجب غسل ما كان على المرفقين والساعد لكونه محلا للفرض، فلهذا
~~وجب غسله، وإن انقشعت من الساعد والتحمت بالمرفق وبقي ما تحتها مجوفا وجب
~~غسل ما تحتها؛ لأنه محل الفرض وهو الساعد، ووجب غسلها أيضا لكونها محاذية
~~لمحل الفرض.

# الفرع الرابع: والأقطع إذا قطعت يداه أوإحداهما نظرت، فإن كان مقطوعا عند
~~الزند ms0440 وجب غسل ما بقي من الذراع لكونه محلا للفرض، وإن كان مقطوعا من العضد
~~فلا فرض عليه هناك في الغسل؛ لأن العضد ليس محلا للفرض فلا يجب غسله،
~~ويستحب أن يمس ما بقي من العضد ماء حتى لا يخلو العضو عن الطهارة، وإن كان
~~مقطوعا من المرفقين فهل يجب غسله أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يجب غسله، وهذا هو الذي ذكره الإمام المؤيد بالله على
~~رأي القاسم، ونقله الربيع ) عن الشافعي.

PageV01P782

# والحجة على ذلك: هو أن المرفق عبارة عما قررناه من قبل عن مجتمع العظمين،
~~عظم الساعد وعظم العضد، فلهذا وجب غسل عظم العضد لكونه مرادا بالآية:
~~{وأيديكم إلى المرافق}. وهي عبارة عما ذكرناه، وهذا هو المحكي عن أبي
~~حنيفة، وأبي يوسف.

# المذهب الثاني: أنه لا يجب غسله وهذا هو رأي مالك، ومحكي عن زفر، ونقله
~~المزني عن الشافعي.

# والحجة على ذلك: هو أن المرفق عند هؤلاء صار عبارة عن عظم الساعد فلأجل
~~هذا لم يجب غسله، وكل موضع قلنا بأن غسله غير واجب فإنه مستحب؛ لئلا يخلو
~~العضوعن وظيفة الطهارة فيه.

# والمختار: ما قاله الإمامان: القاسم والمؤيد بالله ومن تابعهما من
~~العلماء.

# والحجة على ذلك: ما نقلناه، ونزيد هاهنا فنقول: ليس يخلو الحال في ذلك
~~إما أن يكون المرفقان مقولين على مجتمع العظمين أو يكون [اللفظ] مقولا على
~~عظم الساعد لا غير، فإن كان الأول: فلا كلام في دخول عظم العضد لكونه من
~~مفهومها فلهذا كان واجبا غسله بإطلاق الآية، وإن كان الثاني: فهو وإن كان
~~الأمر فيه كما قالوه لكنا نقول: يدخل عظم العضد على جهة التبع لعظم الساعد،
~~فلهذا وجب غسله على كلا الأمرين جميعا.

# الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه.

# قالوا: المرفق عبارة عن عظم الساعد وهو مفهومه اللغوي فلا يدخل عظم
~~العضد، وفي هذا دلالة على أنه لا يجب غسله.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنا لا نسلم أنه عبارة عما ذكروه، ولكنه عبارة عن مجتمع
~~العظمين عظم الساعد وعظم العضد، فيكون غسله ms0441 لاندراجه تحت الآية، وهو قوله
~~تعالى: {إلى المرافق}.

PageV01P783

# وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا ما قالوه من أنه عبارة عن طرف عظم الساعد، لكن
~~عظم العضد صار تابعا له، فهو وإن لم يجب غسله قصدا فإنه واجب على جهة
~~التبع، وأكثر البغداديين من أصحاب الشافعي على تخطئة المزني في نقله لهذه
~~المقالة عن الشافعي، وإنما العمدة لمذهبه ما نقله الربيع من القول بوجوب
~~غسل عظم العضد كما هو رأي أئمة العترة، فأما الخراسانيون من أصحاب الشافعي
~~فقد صححوا ما قاله المزني، وقالوا: إن له [رأيا] في المسلمين، والتردد منه
~~إنما كان في وجوب غسل عظم العضد، هل يكون على جهة القصد أو يكون على جهة
~~التبع؟، ويؤيد ما قلناه من وجوب غسله عند القطع هو، أن غسله كان واجبا قبل
~~القطع فهكذا حاله إذا قطع كالزند إذا كان بعضه مبانا.

# قالوا: طرف عضو فلا يجب غسله كالطرف الآخر مما يلي المنكب.

# قلنا: إنما لم يجب غسل طرفه الآخر لما كان ليس محلا للفرض ولا متصلا به،
~~بخلاف ما يلي الساعد فإنه محل للفرض فوجب غسله لما كان متصلا به فافترقا.

# الفرع الخامس: وإن كان الأقطع لا يتمكن من الوضوء إلا ببذل الأجرة، وجب
~~عليه ذلك إذا كان متمكنا منها؛ لأن ذلك تسبيب إلى تحصيل الصلاة فلزمه ذلك،
~~كما نقوله في شراء الماء لتأدية الصلاة، فإن بذل له غيره أن يوضيه بغير
~~أجرة لم يلزمه ذلك لما فيه من احتمال المنة في تأدية العبادة كما لا يلزمه
~~قبول الهبة في المال ليكون مؤديا للزكاة. وحكي عن الصيدلاني من أصحاب
~~الشافعي: وجوب ذلك عليه، والوجه فيه ما قررناه.

# وإن لم يجد من يوضيه بأجرة ولا بغير أجرة وجبت عليه الصلاة على حسب حاله
~~لأمرين:

# أما أولا: فلأن الأمر بالصلاة ورد مطلقا وهو قوله تعالى: {وأقيموا
~~الصلاة}. وعلم بدليل الإجماع، الشرطية للوضوء، فإذا تعذر الوضوء لمانع لم
~~يبطل ما وجب من الأمر بالصلاة؛ لأن أحدهما مغاير للآخر، فالعذر في تأدية
~~الوضوء لا يكون مسقطا ms0442 للصلاة.

PageV01P784

# وأما ثانيا: فلقوله عليه السلام: (( إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم
~~)). فلما كانت الاستطاعة في حق الوضوء مفقودة لم تبطل الاستطاعة في حق
~~الصلاة.

# وهل تلزمه الإعادة أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنها تلزمه الإعادة وهذا هو رأي المؤيد بالله، ومحكي عن الشافعي.

# والحجة على ذلك: هو أن ما هذا حاله نادر والنادر لا تعريج عليه، فألحق
~~بما لو صلى بغير وضوء مع تمكنه منه.

# وثانيهما: أنها لا تلزمه الإعادة وهذا هو رأي الهادي.

# والحجة على ذلك: هو أنه قد أدى الصلاة على الوجه الممكن في حقه وهي فرض
~~وقته، فلا يلزمه تأديتها مرة أخرى لقوله عليه السلام: (( لا ظهران في يوم)).

# الفرع السادس: وإن توضأ ثم قطعت يده أو رجله فهل يجب عليه غسل ما ظهر
~~لأجل القطع أم لا؟ فيه مذهبان:

# أحدهما: أنه يلزمه غسله، وهذا هو رأي الأكثر من أئمة العترة، وهو محكي عن
~~أبي حنيفة وأصحابه.

# والحجة على ذلك: هو أن الدم ناقض للوضوء كما سنقرره في نواقض الوضوء،
~~وإذا كان الأمر فيه كما قلناه فقد تعلقت الطهارة بموضع القطع كما لو أحدث،
~~فمن أجل ذلك وجب غسله.

# وثانيهما: أنه لا يجب غسله، وهذا هو المحكي عن الإمام الناصر، وهو قول
~~الشافعي.

# والحجة على ذلك: هو أن خروج الدم غير ناقض على رأيهما، وإذا كان الأمر
~~كذلك فالطهارة هاهنا غير متعلقة بموضع القطع، وإنما تتعلق بموضع ما ظهر من
~~اليد فقد غسله فلا يتوجه عليه سوى ذلك، فإن أحدث بعد ما قطعت يده أو رجله
~~فقد اتفق الفريقان على وجوب غسل موضع القطع، من جهة أن الطهارة قد تعلقت
~~بموضع القطع لأجل الحدث، وإن وقع في بعض أعضاء الطهارة جرح فتجوف وصار له
~~قعر بعد اندمال جرحه فلابد من غسله وجوبا؛ لأنه صار ظاهرا يمكن غسله لأنه
~~صار في محل الفرض.

PageV01P785

# ويستحب للمتوضئ إذا كان في يده خاتم أن يحركه بأصبعه إذا كان يعلم بوصول
~~الماء إليه ودخوله تحته، فإن كان الخاتم واسعا فلا ms0443 يحتاج إلى التحريك لما
~~روى أبو رافع )، عن النبي أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه في أصبعه(2)، فإذا
~~كان الخاتم منضغطا في الأصبع بحيث لا يدخل الماء تحته وجب عليه إخراجه وغسل
~~ما تحته؛ لأن ما تحته في محل الفرض فلابد من غسله.

# الفرع السابع: وغسل البراجم واجب لكونه في محل الفرض فلابد من غسله(3).
~~والبرجمة: بضم الباء واحدة البراجم وهي عبارة عن [مفاصل] أصابع الكف،
~~وعلامتها أن الإنسان إذا قبض كفه شخصت.

# فإن قال قائل: فكيف تقولون: إن غسل البراجم واجب وقد عد رسول الله غسل
~~البراجم والمضمضة والاستنشاق وانتقاص الماء من جملة المسنونات في حديث
~~عائشة وهي عندكم واجبة كلها؟

# قلنا: قد أوضحنا البرهان على وجوب هذه الأمور من قبل فلا مطمع في إعادته،
~~وإنما جاز إطلاق اسم السنة عليها على جهة الاستعارة والتجوز من جهة أن
~~المسنون في لسان حملة الشريعة، ما واظب الرسول على فعله وتكرر من جهته
~~تأديته، ولا شك أن الأمور الواجبة أحق الأفعال بالمواظبة والتكرير فلأجل
~~هذا حسن تسمية الواجب بكونه مسنونا، وأما الانتقاص بالماء فهو عبارة عن
~~الاستنجاء بالماء وقد قررنا وجوبه من قبل، وإنما سمي الاستنجاء بالانتقاص
~~لأمرين:

PageV01P786

# أما أولا: فلأن المستنجي إذا استعمل الماء في غسل فرجيه فإنه ينقص لا محالة.

# وأما ثانيا: فلأن الانتقاص هو انقطاع البول، فإذا استنجى بالماء انقطع
~~البول فلأجل هذا سمي ما يقطع البول انتقاصا.

# مسألة: ثم يمسح رأسه لقوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم}. ولما روى أمير
~~المؤمنين وعثمان بن عفان من صفة وضوء الرسول أنه مسح رأسه، ولقوله عليه
~~السلام للأعرابي: (( توض كما أمرك الله تعالى )) ثم قال: (( وامسح رأسك ))
~~ولأنه لا خلاف بين الأمة في وجوب مسح الرأس.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: في بيان مقدار الواجب من مسح الرأس، وفيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أن الواجب فيه التعميم مقبله ومدبره وجوانبه، وهذا هو رأي
~~الهادي نص عليه في الجامعين، والقاسم في (النيروسي)، ومحكي عن المؤيد
~~بالله، وهو رأي أكثر العترة، ومحكي عن ms0444 مالك، والمزني؛ من أصحاب الشافعي،
~~وأبي علي الجبائي، وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل.

# والحجة على ذلك: ما روي [عن] أمير المؤمنين (كرم الله وجهه) في صفة
~~تعليمه الناس لوضوء رسول الله ، فمسح رأسه مقبلا ومدبرا.

# الحجة الثانية: ما روى طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله
~~مسح مقدم رأسه حتى بلغ القذال من مقدم عنقه.

# الحجة الثالثة: قياسية، وهو أنه عضو من أعضاء الطهارة فلا يكون فرضه
~~مقدرا بالربع كسائر أعضاء الطهارة، أو نقول: عضو من أعضاء الطهارة فرضه
~~المسح في إحدى الطهارتين فوجب فيه التعميم كالوجه واليدين في التيمم، فهذه
~~الحجج كلها دالة على وجوب التعميم في وظيفة الرأس.

# المذهب الثاني: أنه لا يجب مسح الجميع وإنما يجب منه قدر معلوم، وهذا فيه
~~آراء أربعة:

# أولها: أن الواجب هو مسح مقدم الرأس، وهذا هو رأي الإمامين زيد بن علي،
~~والناصر، ومحكي عن الباقر، والصادق.

PageV01P787

# والحجة على ذلك: ما روى أنس بن مالك، قال: رأيت رسول الله أدخل يده تحت
~~العمامة ومسح على مقدم رأسه، وفي حديث آخر على ناصيته(1)، فالآية وردت
~~مطلقة، وهذا الحديث كالبيان له فوجب بظاهره مسح مقدم الرأس كما ذكرناه.

# وثانيها: أن المقدم جزء من الرأس، وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة، فإنه روي
~~عنه ثلاث روايات:

# الأولى منها: أن الواجب مسح ربعه.

# الثانية: أن الواجب مسح الناصية.

# الثالثة: أن الواجب مسح مقدار ثلاث أصابع بثلاث أصابع.

# والحجة على ما قاله: ما روي عن النبي أنه مسح مقدم رأسه، فظاهر الخبر
~~دال على مسح جزء من الرأس، وهو وارد على جهة البيان لما في الآية، فمرة
~~قدره بالربع؛ لأن مقدم الرأس ربع ومؤخره ربع وجانباه ربعان من عن يمين
~~وشمال، فهذا وجه تقدير الربع، ومرة قدر الناصية موافقة لظاهر الحديث فإن
~~المقدم هو الناصية، ومرة قال: مقدار ثلاث أصابع؛ لأن ذلك هو المفهوم من
~~إطلاق لفظ المقدم، فمن أجل ذلك اختلفت الروايات عنه عملا منه على هذا
~~التقدير والأخذ من ظاهر ms0445 الخبر.

# وثالثها: أن الواجب من مسح الرأس هو الثلثان منه، وهذا هو المحكي عن محمد
~~بن مسلمة صاحب مالك، وإحدى الروايتين عن: أحمد بن حنبل، والرواية الثانية:
~~[مسحه] كله كمذهبنا.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم}. وظاهر الآية دال على
~~التعميم، فإذا مسح الأكثر من الرأس فإنه يكون قريبا من التعميم، ولن يكون
~~ذلك إلا بتقدير الثلثين، فإذا ترك ثلثا فما دون كان ذلك مجزيا له.

# ورابعها: أن الواجب من الرأس مسح ثلاث شعرات، وهذا هو المحكي عن الشافعي
~~في بعض أقواله، وحكي عن عبدالله بن عمر: أنه لو مسح شعرة أجزأه، وهذا هو
~~المحكي عن أبي ثور أيضا، وروى داود مثل ذلك.

PageV01P788

# والحجة على ذلك: هو قوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم}. فظاهرالآية دال على
~~إجزاء ما يقع عليه الاسم، ولا شك أن الاسم؛ أقل ما يقع على ما ذكرناه، وعن
~~ابن الصباغ صاحب (الشامل)، أن ما هذا حاله ليس تقديرا من جهة الشافعي،
~~وإنما هو عمل على أقل ما يطلق عليه الاسم، فهذا تقرير من قال من الفقهاء:
~~بالتقدير في مسح الرأس.

# المذهب الثالث: من قال إن الواجب من مسح الرأس ليس أمرا مقدرا وإنما
~~يكتفى عنه بأقل ما يقع عليه اسم المسح، وعلى هذا لو مسح بعض شعرات أجزأه.

# والحجة على ذلك: هو أن الله تعالى أمر بالمسح في الآية ولم يقدره، وعدم
~~تقديره فيه دلالة على أن الله ما أراد شيئا مقدرا وإنما أراد ما يقع عليه
~~الاسم؛ لأن المقصود هو خفة الوضوء في مسح الرأس، وما ذكرناه من أن الظاهر
~~أقل ما يقع عليه الاسم هو مطابق لهذه الوظيفة التي فرضها الله عز وجل في
~~الآية، فهذا تقرير المذاهب كلها بحججها وأدلتها، والله أعلم بالصواب.

# والمختار: ما عليه الأكثر من أئمة العترة وهو تعميم مسح الرأس.

# والحجة: ما نقلناه عنهم ونزيد هاهنا حججا قوية ستا:

# الحجة الأولى: قوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم}. واعلم أن كل واحد من
~~مخالفينا في هذه المسألة قد استدل بهذه الآية على ما ms0446 يراه من مسح بعض الرأس
~~لكن استدلالنا بها على التعميم في المسح أحق من أوجه ثلاثة:

PageV01P789

# أما أولا: فلأن الباء موضوعة في الأصل للإلصاق في مثل قولك: أمسكت بالحبل
~~أي الصقت يدي به حقيقة، ومجازا في مثل قولك: اعتصمت بحبل الله وتمسكت
~~بعروته، فالإلصاق هاهنا مجازي، وهي(1) وإن أفادت الاستعانة والمصاحبة
~~والمقابلة لكن معناها الأصلي هو الإلصاق وإليه يرجع سائر المعاني، وإذا كان
~~الأمر كما قلناه كانت فائدة الإلصاق في قوله تعالى:{وامسحوا برؤوسكم}.
~~إلصاق المسح بكل جزء من الرأس، فهذه هي فائدة الإلصاق، وفي هذا حصول غرضنا
~~من كونها دالة على تعميم المسح في الرأس خلافا لما يزعمه مخالفونا من
~~دلالتها على التبعيض.

PageV01P790

# وأما ثانيا: فلأن الشيخ أبا الفتح بن جني ) قال: ومن زعم أن الباء للتبعيض
~~فشيء لا يعرفه أهل اللغة ولا ورد في شيء من كلام العرب منظومه ولا منثوره،
~~وفي هذا دلالة على ضعف هذه المقالة أعني دلالتها على البعضية.

PageV01P791

# وأما ثالثا: فلأنا نقول: الفعل في حالة إذا كان متعديا بنفسه ثم عدي
~~بالباء، فلا وجه لتعديته بالباء إلا من جهة الإشعار بالتعميم؛ لأنه إذا كان
~~معدى بنفسه كان محتملا للتعميم وغيره في مثل قولك: مسحت رأسي، فهو محتمل
~~لأن يفيد الشمول في مسح الرأس، ويحتمل أن يكون مفيدا للتخصيص ببعضه، أما
~~إذا كان معدى بالباء وكان في الأصل معدى بنفسه فالباء لم تأت إلا دالة على
~~التعميم لا محالة، لأنها دالة على الإلصاق ومشعرة به فكأنها لإلصاق المسح
~~بكل جزء من أجزاء الرأس وهذا هو مطلوبنا، ويؤيد ما ذكرنا قوله تعالى:{ولا
~~تلقوا بأيديكم إلى التهلكة }[البقرة:195]. وقوله تعالى:{واعتصموا بحبل الله
~~جميعا }[آل عمران:103]. وقوله تعالى:{بأيكم المفتون }[القلم:6]. فهي في
~~جميع مواردها في كتاب الله لا تفيد التبعيض بحال فكيف يقال بأنها هاهنا
~~دالة عليه مع أنها غير مستعملة فيه؟ فحصل من مجموع كلامنا هاهنا أنه لا
~~دلالة لمخالفينا في الآية على مسح بعض الرأس وأنا أحق بالاستدلال بها على
~~رأينا في تعميم مسح الرأس بالماء. والعجب ms0447 من نظار الفقهاء من أصحاب الشافعي
~~كابن الصباغ صاحب (الشامل)، وأبي إسحاق صاحب (المهذب)، والعمراني صاحب
~~(البيان) وغيرهم من محصلي مذهبه، كيف جعلوا الآية عمدة لهم في التبعيض مع
~~أنها غير موضوعة لإفادته ولا دالة عليه بحال، ومن أجل ذلك كان أئمة الأدب
~~من أهل اللغة والنحاة ما ذكروا دلالتها على التبعيض ولا عدوه من جملة
~~معانيها كالاستعانة والمصاحبة والمقابلة وغيرها، وما ذاك إلا لأنها لا
~~تفيده بحال.

# الحجة الثانية: أن مخالفينا في هذه المسألة وإن كان قد رووا الأحاديث في
~~مسحه على الناصية ومقدم رأسه، لكن الحديث الذي رويناه في التعميم رواه أمير
~~المؤمنين (كرم الله وجهه) في تعليمه لوضوء رسول الله ، ولا شك أن خبره راجح
~~على خبر غيره لأوجه:

PageV01P792

# أما أولا: فإنه لا خلاف بين أهل القبلة في أن أحدا من الأمة لم يذهب إلى
~~عصمة أحد من الصحابة بخلاف أمير المؤمنين فإن من الزيدية والإمامية من يذهب
~~إلى(1) عصمته، ولا شك أن رواية المعصوم الذي لا يجوز عليه الخطأ أرجح من
~~رواية غير المعصوم لا محالة.

# وأما ثانيا: فلأن الله تعالى قد خصه بالخصال الشريفة في الدين من العلم،
~~والورع، والزهد، والتفقه، والعلم بالرواية، مالم يخص به أحدا من سائر
~~الصحابة، ومن هذه حاله فلا إشكال في أن روايته راجحة على غيره.

# وأما ثالثا: فإنه لا منقبة لأحد من الصحابة بنص الرسول إلا وهي فيه على
~~أتم شيء وأكمله، فمن أجل ذلك كان ما يرويه في غاية القوة والوثاقة والرجحان
~~على غيره، فمن أجل هذه الأوجه وغيرها اعتمدنا روايته في تعميم مسح الرأس
~~وجعلناها أصلا في تقرير ما ذهبنا إليه.

# الحجة الثالثة: ما روي عن النبي أنه توضأ مرة مرة ومسح على رأسه مقدمه
~~ومؤخره ثم قال بعد ذلك: ((هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة من دونه )).

# ووجه الدلالة من هذا الخبر: هو أنه قال عقيب مسح رأسه وتوضيه مرة مرة: ((
~~هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة من دونه)). وهذه أمارة كون الشيء واجبا؛ لأنه
~~لولم ms0448 يكن واجبا كانت الصلاة مجزية من دونه كسائر السنن التي تختص الوضوء
~~كما سنقررها بمعونة الله تعالى.

# الحجة الرابعة: ما روي عن عبدالله بن زيد أنه قيل له: هل تستطيع أن ترينا
~~وضوء رسول الله ؟ فقال: نعم، فدعا بوضوء فأفرغ الماء على يديه، ثم ساق صفة
~~وضوء رسول الله ثم كان بعد ذلك [أن] مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر،
~~بدءا بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي
~~بدأ منه، ثم غسل رجليه(2)، فظاهر هذا الخبر دال على تعميم مسح الرأس كما قلناه.

PageV01P793

# الحجة الخامسة: ما روت الربيع بنت معوذ بن عفراء ) قالت: كان رسول الله
~~يأتينا فقال يوما: (( اسكبي وضوءا )). فذكرت وضوء رسول الله بصفته ثم
~~قالت: ومسح رأسه يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه ثم بأذنيه بطونهما وظهورهما(2).

# الحجة السادسة: ما روى المغيرة بن فروة ) عن الرسول ، أنه توضأ فلما بلغ
~~رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه، ثم مسح من
~~مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه، فهذه الحجج كلها دالة على ما ذهبنا
~~إليه من تعميم مسح الرأس. ثم نقول: الأحاديث الواردة في صفة وضوء رسول الله
~~، هي إما مطلقة في مسح الرأس وإما دالة على التعميم فيجب حمل مطلقها على
~~مقيدها؛ لأن التقييد صفة زائدة على الإطلاق، وهي مقبولة من جهة العدل(4)،
~~فلا جرم وجب التعويل عليها.

# الانتصار: يكون على من خالفنا في التعميم. إما بإيجاب جزء من الرأس مقدر
~~أو غير ذلك، فهذان تقريران:

PageV01P794

# التقرير الأول: في بيان الانتصار على من قال: بجزء مقدر من الرأس، فأما ما
~~يحكى عن الإمامين زيد بن علي، والناصر من إيجاب مسح مقدم الرأس أو الناصية
~~اعتمادا على حديث أنس، حيث روى أنه مسح على مقدم رأسه أو ناصيته، فنقول(1):
~~عن هذا أجوبة خمسة:

# أما أولا: فلأنه ليس في الخبر إلا ذكر الناصية، وليس تخصيصها بالذكر يدل
~~على نفي الحكم عما عداها، إذ لا منافاة بين مسح ms0449 الناصية وغيرها، فيجوز أن
~~يكون قد مسح الرأس كله خلا أن الراوي لم يشاهد إلا مسح الناصية فنقله كما رآه.

# وأما ثانيا: فلأنه يجوز أن يكون مسحه على ناصيته تسوية للناصية عن
~~الانقشاع، وتسوية للمفرق عن أن يكون مغطيا على العينين، ولم يقصد به وضوءا
~~ولا تعليم وضوء.

# وأما ثالثا: فلأنه يجوز أن يكون مسحه على الناصية إنما كان لعذر يمنع من
~~مسح جميع الرأس وكلامنا إنما هو في حالة الرفاهية وزوال الأعذار.

# وأما رابعا: فلأن الناصية قد يعبر بها عن أعلى الشيء وخياره، ولهذا يقال:
~~ناصية الجبل أي أعلاه، فعلى هذا يكون المعنى في قوله: مسح على ناصيته، أي
~~على أعلاه وهو الرأس، فلا يكون فيه حجة على انفراد الناصية بالمسح.

# وأما خامسا: فلأن أخبارنا دالة على الزيادة وخبركم غير دال عليها، فلهذا
~~كانت أحق بالقبول لما ذكرناه.

# وأما ما روي عن أبي حنيفة: من إيجاب جزء من الرأس على اختلاف الرواية عنه
~~اعتمادا منه على ما روي عن النبي أنه مسح على مقدم رأسه، ثم قدره تارة
~~بالربع وتارة بالناصية ومرة بثلاث أصابع، ففيه أجوبة:

# أما أولا: فلأن الأحاديث على كثرتها وسعتها في مسح الرأس، لم تدل على
~~تقدير بالربع ولا بالأصابع الثلاث، فما ذكرتموه تحكم لا مستند له وشيء لا
~~دليل عليه.

PageV01P795

# وأما ثانيا: فلأن الباب باب العبادات والطهارات، تنسد عنها طرق القياس، فلا
~~وجه لاستعمال الرأي فيها مع انسداده، ولا شك أنكم قد استعملتم الرأي في
~~تقدير الربع وثلاث أصابع، فلا وجه له.

# وأما ثالثا: فلأن في هذه الروايات تدافعا، فإن مقدم الرأس يمنع من تقديره
~~بالربع؛ لأن المقدم هو الناصية، والربع عام في جميع الرأس فيكون فيه تدافع.

# وأما رابعا: فلأن التقدير بالربع يمنع من تقديره بأصابع ثلاث؛ لأن الربع
~~أكثر من الأصابع الثلاث، فإذا لا وجه لما ذكروه من هذه التقديرات التي لا
~~دلالة عليها، فحصل من مجموع ما ذكرناه: أن الذي وقع في الأحاديث إنما هو
~~ذكر المقدم لا غير، فأما ما عداه ms0450 من تقدير الربع وثلاث أصابع فإنما هو
~~تعويل على الرأي فلا يكون مقبولا؛ لأن الباب باب العبادة.

# وأما ما يحكى عن محمد بن مسلمة: من أن مسح ثلثي الرأس يكون مجزيا اعتمادا
~~على ظاهر الآية بكونها دالة على مسح أكثر الرأس فإذا ترك ثلثا كان مجزيا
~~له، فعنه جوابان:

# أما أولا: فلأن إيجابكم المسح لثلثي الرأس تحكم لا مستند له وقول لا دليل
~~عليه، فإنه ليس في الأحاديث ذكر إيجاب الثلثين ولا رواه أحد عن الرسول .

# وأما ثانيا: فلأن إيجابكم لهذا القدر من الرأس، إما أن يكون لأنه الأكثر
~~والآية دالة على الأكثر فهو فاسد، فإن الآية إنما دلت على التعميم من غير
~~تقدير بالثلث ولا بالثلثين، وإن كان ذلك لدلالة دلت عليه فالواجب ذكرها
~~لننظر فيها هل تكون دالة أو غير دالة فلابد من ذكرها لنعلم حالها. وأما ما
~~يحكى عن الشافعي من إيجاب ثلاث شعرات أو شعرة واحدة اعتمادا منه على أقل ما
~~يطلق عليه اسم المسح المأخوذ من ظاهر الآية، فعنه جوابان:

# أما أولا: فلأن ما ذكرتموه بناء على أن الباء موضوعة للتبعيض وقد ذكرنا
~~من قبل أنها غير دالة عليه، ولا مشعرة به في كلام العرب، فكيف ندعي عليهم
~~خلاف لغتهم؟

PageV01P796

# وأما ثانيا: فلأنها لوكانت دالة على البعضية كما زعمتم لوجب إذا قال الواحد
~~منا: مسحت برأس اليتيم كله، ومسحت بالحائط كله، أن يعد تناقضا وهذا لا قائل
~~به، أو لو قال: مسحت ببعض رأس اليتيم أن يكون تكرارا لكلامه، والمعلوم خلاف
~~ذلك من الأدباء من أهل اللغة والإعراب، فبطل ما قالوه من دلالتها على
~~التبعيض. فهذا هو الكلام على من زعم أن الواجب مسح قدر من الرأس معلوم قد
~~أبطلناه على اختلاف القائلين به.

# التقرير الثاني: في بيان الانتصار على من قال بجزء غير مقدر، وهو المشهور
~~من قولي الشافعي، اعتمادا منه على ظاهر الآية، فإن الله تعالى أوجب مسح
~~الرأس ولم يشر إلى جزء مقدر فيجب الاكتفاء فيه بأقل ما قيل، كما لو مسح ms0451 بعض
~~شعره، فعنه جوابان:

# أما أولا: فلأنا قد قررنا دلالة الآية على التعميم، وأن دلالتها عليه
~~أظهر من دلالتها على أقل ما يطلق عليه اسم المسح، فلا وجه لتكريره.

# وأما ثانيا: فلأنا نقول: إيجابكم لبعض الشعرة ليس يخلو حاله إما أن يكون
~~مأخوذا من ظاهر الآية، أو من دلالة منفصلة عن الآية، فإن [كان] الأول فهو
~~فاسد، فإنه ليس في ظاهرها ما يدل على شعرة، ولا على بعض شعرة فإن زعموا
~~أنهم لم يأخذوه من ظاهر الآية وإنما اكتفوا بأقل ما يطلق.

# قلنا: فلم نعلم من صاحب الشريعة (صلوات الله عليه) أنه اكتفى بأقل ما
~~يطلق، وهو المعلم للأحكام والذي يؤخذ منه الشرع، بل تارة عمم جميع رأسه،
~~وتارة مسح مقدم رأسه، ومرة مسح على الناصية، فكيف يصح ما قلتموه من اكتفائه
~~بأقل ما يطلق عليه اسم المسح؟

# وإن قالوا: أخذنا ذلك من دلالة منفصلة.

# قلنا: فاذكروا هذه الدلالة حتى ننظر فيها.

# فقد وضح لك بما ذكرناه من تلك الأدلة أن وظيفة الرأس هي استيعابه بالمسح
~~خلافا لما زعمه أكثر الفقهاء من أن الواجب منه جزء مقدر، ثم إن لهم
~~[أقوالا] أخر غير هذه نجيب عنها بمعونة الله تعالى.

PageV01P797

# قالت الحنفية: طهارة في عضو فلم يجز منها ما يقع عليه الاسم، كالغسل في
~~سائر الأعضاء وكالمسح في التيمم.

# قلنا: هذا غير لازم لنا؛ لأنا قد قررنا أن مذهبنا فيه التعميم فهذا
~~القياس لا يتوجه علينا؛ لأن غرضكم منه إثبات جزء مقدر ونحن لا نقول به
~~كالربع والثلاث الأصابع ومقدم الناصية، وإنما يلزم إخوانكم الشافعية حيث
~~قالوا: بأن المفروض هو الاكتفاء بأقل ما يطلق عليه الاسم. وقد أجابوا عنه
~~بأمرين:

# أما أولا: فلأنه لو كان كالأصل الذي قاسوا عليه من الغسل والتيمم لوجب
~~استيعاب محل الفرض فيه وأنتم لا تقولون به فبطل هذا القياس.

# وأما ثانيا: فبأن قلبوا هذا القياس عليكم قائلين: طهارة في عضو فلا تكون
~~مقدرة بالربع كالغسل في الأعضاء والمسح في التيمم.

# قالوا: قربة تتعلق بالرأس فلم يكن ms0452 ما يقع عليه الاسم مجزيا فيها
~~كالحلق(1).

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن هذا يبطل بكشف الرأس في حال الإحرام فإنه قربة تتعلق
~~بالرأس ومع ذلك فإنه يجب استيعابه.

# وأما ثانيا: فلأن الحلق في حق المحرم محظور فلأجل ذلك كان الحكم متعلقا
~~بقليله وكثيره بخلاف ما نحن فيه من مسح الرأس فإنه عبادة تعلقت به، فلهذا
~~وجب فيه الاستيعاب، دليله الكشف في حال الإحرام فإنه لما كان محظورا تعلق
~~بقليله وكثيره.

# قالوا: ما يقع عليه الاسم يدخل في الربع من جهة التبع فلم يكن فرضا في
~~غيره كموضع الإسباغ في العضد.

# قلنا: هذا غير لازم لنا؛ لأننا نقول بوجوب مسحه كله، فإنما يلزم إخوانكم
~~الشافعية، وقد أجابوا بأن دية اليد تدخل في النفس على جهة التبع ومع ذلك
~~فإنها أصل بنفسها، والسجدة الواحدة تدخل في الصلاة على جهة التبع، ثم إنها
~~منفردة بنفسها، فحصل من هذا أن وجوبه ليس على جهة التبع وأنه يكتفى فيه
~~بأقل ما يطلق عليه الاسم على هذا القول.

PageV01P798

# قالت الشافعية: مسح المتوضئ من الرأس ما يقع عليه اسم المسح فلا تلزمه
~~الزيادة كما لو مسح مقدار الربع.

# قلنا: هذا غير لازم لنا، لأن مذهبنا وجوب التعميم فيه فلا يكتفى بأقل ما
~~يطلق عليه الاسم كما هو رأيكم، ولا يكتفى فيه بالربع كما هو رأي إخوانكم
~~الحنفية، وقد أجابوا على ذلك: بما قد روي أنه مسح على مقدم رأسه وعلى
~~الناصية وذلك يمكن تقديره بالربع، فلهذا أوجبنا قدر الربع من غير زيادة ولم
~~نكتف بأقل ما يطلق عليه الاسم؛ إذ لا دلالة عليه من جهة الآية ولا من جهة غيرها.

# قالوا: هذا الذي ذكرتموه في الرأس تقدير، والتقديرات عندكم لا يمكن
~~أثباتها إلا بتوقيف من جهة الله تعالى، أومن جهة رسوله أواتفاق من جهة
~~الأمة، ولم تعتمدوا فيما ذكرتموه في هذه التقديرات على شيء من ذلك.

# قلنا: هذا غير لازم لنا، لأنا لا نقول بتقدير الربع وإنما رأينا
~~الاستيعاب كما مر بيانه، وإنما يلزم إخوانكم ms0453 الحنفية وهم قد أجابوا عن ذلك
~~بأن التقدير بالربع إنما كان من جهة الرسول حيث مسح على الناصية وعلى مقدم
~~الرأس، فقدرنا ذلك بالربع بالرأي والمقاييس على ما يغلب به الظن وينقدح فيه
~~الرأي كسائر المجتهدات في المقادير.

# قالوا: تقديره بالربع ليس أحق بالتقدير بالخمس والسدس، فإذا كان لا مخصص
~~هناك لمقدار دون مقدار وجب إبطال الجميع وهو مطلوبنا.

# قلنا: وهذا أيضا غير لازم لنا كما مر بيانه؛ لأنا لا نقول بشيء من هذه
~~التقديرات وإنما يلزم إخوانكم من الحنفية، وهم قد أجابوا عن ذلك: بأن تقدير
~~الربع إنما كان بطريق شرعي وهو القياس دون غيره من سائر المقادير فلهذا
~~قدرناه به، فهذا ما أردنا ذكره من وجوب ما يمسح من الرأس، والله الموفق
~~للصواب.

PageV01P799

# الفرع الثاني: وإذا تقرر وجوب التعميم في مسح الرأس كما أشرنا إليه، فاعلم
~~أن الرأس عبارة عن منابت الشعور المعتادة كالهامة والمقدم والقذال،
~~والنزعتان منه لأنهما في سمت الناصية، والصدغان من الرأس؛ لأنهما في منابت شعره.

# والمستحب أن يأخذ الماء بكفيه ثم يرسله ثم يلصق إحدى المسبحتين بالمسبحة
~~الأخرى، ثم يضعهما على مقدم رأسه ويضع إبهاميه على صدغيه، ثم يذهب بهما إلى
~~قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، لما روى عبدالله بن زيد في وصف
~~وضوء رسول الله ، أنه مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدءا بمقدم رأسه ثم
~~ذهب بهما إلى قفاه، ولأن منابت الشعور مختلفة ففي ذهابه يستقبل الشعر الذي
~~يلي مقدم رأسه فيقع المسح على باطن الشعر دون ظاهره، وعلى ظاهر مؤخره، وإذا
~~رد يديه يقع المسح على باطن مؤخر رأسه وظاهر مقدمه فيكون محيطا بالرأس عند
~~مسحه، فإن كان عليه شعر فمسح الشعر أجزأه، وإن لم يكن هناك شعر فمسح البشر
~~أجزأه المسح على البشرة؛ لأن الجميع يسمى رأسا، فإن وضع أصبعه على رأسه أو
~~كفه ولم يمرها على رأسه أو قطر على رأسه ماء لم يجزه؛ لأن ذلك لا يسمى
~~مسحا، ولا هو شامل لجميع الرأس، فلهذا بطل ms0454 إجزاؤه، وإن كان محلوقا أو أصلع
~~فمسح على البشرة أجزأه؛ لأنه مسح على ما يقع عليه اسم الرأس، وإن كانت له
~~ذؤابة قد نزلت عن حد الرأس فمسح على ما نزل منها عن حد الرأس لم يجزه؛ لأنه
~~لا يقع عليه اسم الرأس، وإن رد الشعر النازل عن حد الرأس إلى وسط الهامة ثم
~~مسح عليه لم يكن مجزيا له؛ لأنه صار بالرد كالعمامة، وإن كان له شعر مسترسل
~~عن منبته ولم ينزل عن حد الرأس فمسح على رأسه أجزأه ذلك عندنا وهو القوي من
~~قولي الشافعي، من جهة أن اسم الرأس متناول له، ومن أصحاب الشافعي من قال:
~~إنه لا يجزيه لأنه مسح على شعر في غير منبته، فهو كما لو مسح على طرف
~~الذؤابة، والصحيح هو الأول لما ذكرناه.

PageV01P800

# الفرع الثالث: وإن غسل رأسه مكان مسحه فهل يكون مجزيا له أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه لا يجزيه، وهذا هو اختيار السيد أبي طالب، وهو رأي القفال من
~~أصحاب الشافعي.

# والحجة على ذلك: هو أنه عدول عن المشروع في وظيفة الرأس فلم يكن مجزيا في
~~حقه كما لو مسح على وجهه ويديه.

# وثانيهما: أنه يكون مجزيا له، وهذا هو رأي العمراني من أصحاب الشافعي،
~~واختيار الشيخ أبي حامد الغزالي، وهو قول الإمام الناصر للحق عليه السلام
~~وهو المختار لأمرين:

# أما أولا: فلأن الغسل فيه المسح وزيادة، كل من غسل فقد أتى بحقيقة المسح
~~وزاد عليه، فلا يكون بالغسل خارجا عن الأمر المشروع في حق الرأس.

# وأما ثانيا: فلأن الله تعالى بلطف حكمته وسعة رحمته جعل الوظيفة في حق
~~الرأس المسح، لما كان في أغلب الحالات مستورا بالعمامة فلا يلحقه من الغبار
~~والتصرفات في المهن ما يلحق سائر الأعضاء، وجعل الغسل هو المشروع فيما عداه
~~لما كان يلحقها من الأدران بالتصرفات كثيرا، فالمتوضئ إذا زاد على الوظيفة
~~لم يكن خارجا بذلك عن حد ما شرع فيه لما ذكرناه.

# ومن توضأ ثم حلق رأسه أوحلقت لحيته فهل تبطل طهارته أم ms0455 لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أن طهارته تبطل ولا يجوز له الصلاة إلا بإعادة وظيفة ذلك العضو
~~إما غسلا كاللحية أو مسحا كالرأس، وهذا هو المحكي عن ابن جرير )، وابن
~~خيران من أصحاب الشافعي.

PageV01P801

# والحجة على ذلك: هو أن غسل شعر اللحية ومسح شعر الرأس إنما وجب غسل هذا
~~ومسح ذاك عوضا عن البشرة، فإذا أزيلا فالواجب بحكم الشرع إعادة الوظيفة في
~~الغسل والمسح فإذا لم يعد ما ذكرناه من الوظيفة كانت الطهارة مخرومة، فلهذا
~~قلنا ببطلان الطهارة.

# و[ثانيهما] ذهب أئمة العترة، والفقهاء: أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي
~~وأصحابه، وغيرهم من علماء الأمة: إلى أن الطهارة لا تبطل بما ذكرناه من
~~إزالة الشعر.

# والحجة على ذلك: هو أن الطهارة قد كملت بالمسح والغسل فإذا كملت لم تبطل
~~بإزالة الشعر، ولأن الطهارة إنما تبطل بعد انعقادها بشيء من النواقض، وحلق
~~الشعر لا يكون ناقضا.

# فإذا تقرر أنه ليس مبطلا للطهارة فهل تعاد الوظيفة أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أن إعادة الماء فيما يغسل أو يمسح ليس مشروعا، وهذا هو رأي أبي
~~حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه.

# والحجة على ذلك: هو أنه لم ترد بذلك دلالة من كتاب ولا سنة، فلو كان ذلك
~~مشروعا لنقل، فلما لم ينقل دل على كونه غير مشروع.

# وثانيهما: أنه مشروع وهذا هو الذي عليه علماء العترة.

# والحجة على ذلك: هو أنه إذا أزال الشعر فقد بطلت تلك الوظيفة التي كانت
~~مستحقا لها فلولم تعد تلك الوظيفة لخلا العضو عما يستحقه من الطهارة من مسح
~~أو غسل، وإذا قلنا بكونه مشروعا فهل يكون واجبا أو مستحبا؟ فيه مذهبان:

# أحدهما: أنه يكون على الوجوب وهذا هو الذي ذكره الإمام أبو طالب لمذهب
~~الهادي.

# والحجة على ذلك: هو أن غسل اللحية هو الواجب ومسح الرأس كذلك، ولا شك أن
~~الشعر قائم مقام البشر وخلف عنه فإذا أزيل الشعر بوجه ما كان عليه واجبا من
~~تلك الوظيفة وإلا خلا العضو عما كان يستحقه من التطهير.

# وثانيهما: أنه يكون مستحبا وهذا هو رأي الإمامين ms0456 زيد بن علي والمؤيد بالله.

PageV01P802

# والحجة على ذلك: هو أن الوضوء قد صار منعقدا، وعروض ما عرض لا يبطل حكم
~~الطهارة المنعقدة، فإذا كان ليس مؤثرا في بطلانها كانت باقية على الانعقاد،
~~فإذا ظهر كونه غير واجب كان مستحبا تأكيدا للتطهير.

# قال أبو خالد ): سألت زيد بن علي عمن قلم أظفاره بعد الوضوء، فقال: يمر
~~الماء على أظفاره. فظاهر هذا هو الاستحباب كما ذكرناه.

# والمختار: ما عول عليه الإمامان زيد بن علي والمؤيد بالله من القول
~~باستحبابه وعليه دل كلام الإمام القاسم بن إبراهيم، ويدل على ذلك هو أن
~~موضع الحلق والتقصير صار خاليا عما يتوجه له من الوظيفة فلأجل ذلك استحب
~~مسحه لئلا يخلو عما كان له من التطهير.

# الانتصار: يكون بإبطال ما عداه، فمن زعم أنه غير مشروع كما يحكى عن أكثر
~~الفقهاء فهو فاسد؛ لأن المقصود بما نريده من كونه مشروعا من أن الوظيفة في
~~حقه قد زالت بتنحية الشعر فلهذا استحب إمرار الماء عليه إكمالا للطهارة
~~ورغبة في إتمامها.

PageV01P803

# وأما من قال: إنه واجب محتجا بأن المسح على الشعر إنما وجب من أجل كونه
~~بدلا عما [كان] تحته فلما زال توجه الأمر بالوجوب في تأدية الوظيفة، فهو
~~غير لازم، لأنا نقول: إن العبادة قد انعقدت لا محالة ولهذا جاز تأدية
~~الصلاة بها، فإزالة الشعر لا تبطل الطهارة ولا تنقضها كما مر بيانه. وأما
~~من زعم بطلان الطهارة فقد أبعد، فإن الشرع لم يدل على أن إزالة الشعر من
~~جملة النواقض، فلأجل هذا قضينا بصحة الطهارة وصحة الصلاة بها لانعقادها من
~~أول الأمر، والله أعلم.

# الفرع الرابع: فإن كان على رأسه عمامة، فالواجب عليه تنحية العمامة ومسح
~~رأسه كله، عند أئمة العترة لما روى أمير المؤمنين كرم الله وجهه، وعثمان بن
~~عفان رضي الله عنه في صفة وضوئه أنه مسح رأسه، فإن اقتصر على مسح العمامة
~~لم يجزه عند أئمة العترة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي، ومالك.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى:{وامسحوا برؤوسكم}.والعمامة لا يقع عليها ms0457 اسم
~~الرأس، ولأنه عضو لا تلحق المشقة في إيصال الماء إليه فلم يجز المسح على
~~حائل منفصل عنه كالوجه واليدين.

# فقولنا: لا تلحق المشقة في إيصال الماء إليه، نحترز به عن الجبائر فإن
~~حلها مما يلحق المشقة به.

# وقولنا: حائل منفصل، نحترز به عن مسح الشعر النابت على الرأس. وحكي عن
~~الأوزاعي، والثوري، وأحمد، وداود: جواز المسح على العمامة والاقتصار عليه،
~~خلا أن أحمد والأوزاعي قالا: إنما يجوز ذلك على شرط، ثم اختلفا في الشرط،
~~فقال الأوزاعي: الشرط أن يكون قد لبسها على طهارة كالخف. وقال أحمد: الشرط
~~في ذلك أن يكون قد اختطم باللثام بأن وضعه على عذاريه وتحت حنكه.

# والحجة على ذلك: ما روي عن النبي ، أنه أمر بالمسح على المشاوذ
~~والتساخين، والمشاوذ: بالشين بثلاث من أعلاها وذال بنقطة من أعلاها: هي
~~العمائم. والتساخين: بالتاء بنقطتين من أعلاها وسين مهملة وخاء منقوطة هي:
~~الخفاف. وهو فارسي معرب.

PageV01P804

# والمختار: ما عول عليه أئمة العترة ومن تابعهم من علماء الأمة، ودليلنا ما
~~ذكرناه، ولأن العمامة لباس الرأس فلو جاز المسح عليها لجاز المسح على
~~الكمين لما كانا لباسا لليدين، فلما لم يجز ذلك دل على بطلان ما زعموه.

# الانتصار: يكون بإبطال ما أوردوه حجة لهم.

# قالوا: مسح رسول الله على المشاوذ، وهي: العمائم جمع مشوذة.

# قلنا: إن ما فعله رسول الله محمول على أنه مسح على العمامة مع مسحه على
~~الرأس، وإنما تأولناه على هذا التأويل جمعا بين ما ذكروه وما أوردناه من
~~الأخبار الدالة على مسحه على رأسه وظاهر الآية. وحكي عن الشافعي: أنه إذا
~~كان على رأسه عمامة ولم يرد نزعها فإنه يمسح على ناصيته وعلى العمامة. وهذا
~~الخبر فيه حجة على من جوز الاقتصار على العمامة، في المسح فإنه مانع من
~~ذلك، وهو ما رواه المغيرة بن شعبة عن النبي ، أنه مسح على عمامته وناصيته،
~~وفيه حجة للشافعي على جواز الاقتصار على بعضه، وقد قررناه من قبل وذكرنا
~~تأويله فأغنى عن الإعادة.

# ويستحب أن يدخل بعض أصابعه ms0458 في صماخ أذنيه لما روى هشام ) عن النبي أنه
~~مسح رأسه فوضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القذال ثم ردهما إلى
~~المكان الذي بدأ منه ثم أدخل أصابعه في صماخي أذنيه.

# الفرع الخامس: في التكرار في مسح الرأس، وفيه مذاهب ثلاثة:

# الأول: أن السنة أن يمسحه ثلاثا، وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن
~~الشافعي وهو قول عطاء.

PageV01P805

# والحجة على ذلك: ما روى أبي بن كعب أن الرسول توضأ مرة مرة، وقال: (( هذا
~~وضوء لا يقبل الله الصلاة من دونه )) ثم توضأ مرتين مرتين وقال: (( من توضأ
~~مرتين أعطاه الله أجره مرتين)). ثم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال: (( هذا وضوئي
~~ووضوء الأنبياء من قبلي ووضوء خليلي إبراهيم)). ولم يفصل بين الرأس وغيره.

# والحجة الثانية: قياسية، وهو أنه أحد أعضاء الطهارة قيس فيه التكرار
~~كسائر الأعضاء.

# المذهب الثاني: أن السنة فيه مرة واحدة، وهذا هو رأي المؤيد بالله، ومحكي
~~عن أبي حنيفة، وبه قال الحسن، ومجاهد، ومالك، وسفيان الثوري، وأحمد، وأبو
~~ثور، ومروي عن الشيخ أبي نصر(1) من أصحاب الشافعي.

# والحجة على ذلك: ما روي عن أمير المؤمنين وعثمان بن عفان في صفة وضوء
~~رسول الله ، فغسلا ثلاثا ثلاثا ثم مسحا الرأس مرة واحدة، فدل ذلك على أن
~~المسنون فيه عدم التكرار كما قلنا.

# المذهب الثالث: أن المسنون فيه مرتان، وهذا هو المحكي عن ابن سيرين
~~والإمامية.

# والحجة على ذلك: ما روي عن النبي أنه توضأ مرتين وقال: (( هذا وضوئي
~~ووضوء الأنبياء قبلي ووضوء خليلي إبراهيم)). وهذا يدل على أن المسنون فيه
~~مرتان، مرة فرضا، ومرة سنة، كما في سائر أعضاء الطهارة.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم من فقهاء الأمة، وهو أن
~~السنة في مسحه تكريره ثلاثا.

# والحجة على ذلك: ما قالوه، ونزيد هاهنا حجتين:

# الحجة الأولى: ما رواه أبو رافع وعبدالله بن أبي أوفى ) عن الرسول أنه
~~مسح رأسه ثلاثا.

PageV01P806

# الحجة الثانية: ما روى ابن عباس رضي الله عنه عن النبي أنه مسح رأسه
~~ثلاثا، فهذه ms0459 الأحاديث كلها دالة على أن المسنون في مسحه التكرار كما
~~أوضحناه؛ ولأن الثلاث أحد الاستيعابين فسن في الرأس كاستيعاب المحل.

# الانتصار: يكون بإبطال ما عداه.

# قالت الحنفية: التكرار ليس مسنونا في الرأس، لحديث أمير المؤمنين وعثمان
~~فإنهما رويا التكرار في الوضوء دون مسح الرأس.

# قلنا: عن هذا أجوبة ثلاثة:

# أما أولا: فلأن الرواية عن أمير المؤمنين وعثمان في التكرار قد رواه عدة
~~من الرواة عنهما، وإذا كان الأمر فيها كما قلناه فيجب الحكم بالتعارض في
~~الروايتين ويبقى حديث أبي بن كعب خاليا عن المعارضة فيجب الاعتماد عليه.

# وأما ثانيا: فلأن روايتنا أحق بالعمل من جهة أنها تختص بزيادة وهي مقبولة
~~من الراوي، ومن جهة أن رواتها أكثر فلا جرم كانت أرجح وأحق بالعمل.

# وأما ثالثا: فلأنه محتمل أنه إنما مسح مرة واحدة على رأسه ليبين كونه
~~مجزيا كما روي أنه توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ليبين الجواز.

# قالوا: مسح فلا يسن فيه التكرار كالمسح على الخف والتيمم.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن مسح الخف والتيمم بدلان عن غيرهما، فلأجل هذا ضعفا فلم
~~يسن فيهما تكرار، بخلاف مسح الرأس فإنه أصل ليس بدلا عن غيره فلهذا أكمل.

# وأما ثانيا: فلأن مسح الخف والتيمم نقصا عن الأصل في المقدار فلهذا نقصا
~~عنه في الصفة، وهي التكرار، وهذا لم ينقص في المقدار فلم ينقص في التكرار،
~~على أن المسح على الخف ليس مذهبا لنا فلا يلزمنا الجواب عنه، وإنما هو رأي
~~الفقهاء وسنوضح القول فيه.

# قالوا: لو تكرر المسح لخرج عن حقيقته؛ لأنه يكون غسلا فيكون في تصحيحه
~~إبطاله، وكل ما كان في تصحيحه إبطاله فهو باطل.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن الغسل يكون بالجريان، والمسح لا جريان فيه للماء عليه؛
~~لأنه بتكرر المسح لا يصير غسلا.

PageV01P807

# وأما ثانيا: فلأن كل مسحة بنفسها ليست غسلا، ولا تكون محصلة للجريان،
~~والجريان إنما يحصل بالجريان بالمجموع وما تفضي إليه بمجموعها فلا اعتبار به.

# قالوا: لو قلنا بأن المسح يتكرر لاجتمع ms0460 فيه شيئان: التكرار والاستيعاب.

# قلنا: عنه جوابان:

# أما أولا: فلأنا لا نسلم أن الاستيعاب سنة، وإنما هو فرض واجب كما مر
~~تقريره، فهذا لا يلزمنا وإنما يلزم إخوانكم من الشافعية حيث قالوا: بأن
~~الاستيعاب فيه سنة.

# وأما ثانيا: فلأن مثل هذا غير ممتنع كما يجتمع ذلك في الوجه والرجل
~~واليد، فالوجه: تطويل الغرة والاستنان، وفي اليد والرجل: تطويل الغرة
~~والتكرار، فلا مانع من اجتماع السنتين.

# قالوا: روت الربيع بنت معوذ أن الرسول مسح رأسه ما أقبل منه وما أدبر
~~وصدغيه مرة واحدة، وفي هذا دلالة على أن التكرير غير مسنون.

# قلنا: عنه جوابان:

# أما أولا: فلأن ما ذكرناه من حديث أبي في تكرير المسح أحق لكونه موافقا
~~للسنة في أعضاء الوضوء، ولأن الأخبار الواردة في تكرير المسح هي الأكثر كما
~~ورد في حديث أمير المؤمنين وحديث عثمان.

# وأما ثانيا: فلأنه إنما أراد بالمسح مرة واحدة ليدل بها على جواز
~~الاقتصار فيه على مرة واحدة ولم يرد بيان المسنون، فلهذا مسح مرة واحدة.

# قالوا: لوكان التكرار مسنونا لتواتر النقل به كما ورد في مسنون الغسل،
~~فلما لم يتواتر التكرار دل على كونه غير سنة.

# قلنا: عنه جوابان:

# أما أولا: فلأن هذا ينقلب عليكم، فإنا نقول: لو كان المسنون مرة واحدة
~~لتواتر النقل به كما تواتر غيره، فلما لم يتواتر دل على بطلان ما ذكرتموه.

# وأما ثانيا: فلأن الأحاديث قد وردت بالتكرير في مسح الرأس أكثر من ورودها
~~مرة واحدة.

# الفرع السادس: إذا تقرر أن التكرار مسنون في مسح الرأس ثلاثا، فهل يكون
~~ذلك التكرير بماء واحد ثلاث مرات أو يكون لكل مرة ماء واحد؟ فيه مذهبان:

PageV01P808

# المذهب الأول: أن تكرير مسحه يكون بأمواء مجددة مرة بعد أخرى حتى تستوفي
~~ثلاثا وهذا هو رأي الهادي.

# والحجة على ذلك: ما روى أبي بن كعب عن رسول الله أنه توضأ مرة مرة ثم
~~قال: (( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة من دونه)). ثم توضأ مرتين مرتين ثم
~~قال: (( من توضأ مرتين أعطاه الله أجره ms0461 مرتين )). ثم توضأ ثلاثا ثم قال: ((
~~هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ووضوء خليلي إبراهيم )). ثم إنه لم يفصل بين
~~ما كان مغسولا وبين ما كان ممسوحا في أن السنة تكرير غسله أو مسحه ثلاث
~~مرات بأمواء متجدد، وفي هذا دلالة على ما ذكرناه في ذلك.

# المذهب الثاني: أن السنة في تكرير مسح الرأس يكون بماء واحد ثلاثا، وهذا
~~هو المحكي عن المؤيد بالله.

# والحجة على ذلك: ما في حديث الربيع بنت معوذ قالت: رأيت رسول الله مسح
~~رأسه ومسح ما أقبل منه وأدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة، فأخذنا من ظاهر هذا
~~الحديث أن الماء واحد، وأخذنا من ظاهر حديث أبي بن كعب تكريره ثلاث مرات،
~~فحصل من مجموع ذلك: أنه مسح رأسه بماء واحد ثلاث مرات، وهذا هو المطلوب.

# والمختار: ما قاله المؤيد بالله لأوجه:

# أما أولا: فلأن وظيفة الرأس خفيفة، فلو كان المسنون في حقه بأمواء جديدة
~~لكان ذلك مناقضا لما فهم من حقيقته في الخفة والسهولة.

# وأما ثانيا: فلأن تكرير الأمواء في مسحه ثلاث مرات فيه تقريب من ماهية
~~الغسل وحقيقته، وفي ذلك مناقضة للمشروع في حقه.

# وأما ثالثا: فلأن المفهوم من حاله عليه السلام هو التساهل في مسح الرأس،
~~ولهذا فإنه روي أنه كان معتما فحسر العمامة عن رأسه، وأدخل يده فمسح على
~~ناصيته، وروي عنه أنه مسح رأسه من فضل ما كان في يده. فهذه الأخبار كلها
~~دالة على سهولة الأمر في وظيفة الرأس، وهذا يؤيد ما قلناه من أن مسحه ثلاث
~~مرات بماء واحد يطابق ما ورد في هذه الأحاديث من التخفيفات.

# الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه عمدة لهم.

PageV01P809

# قالوا: حديث أبي فإنه لما توضأ ثلاثا قال: (( هذا وضوئي ووضوء الأنبياء
~~قبلي)).

# قلنا: ليس في ظاهر هذا الحديث ما يدل على أنه مسح رأسه بأمواء ثلاثة
~~مجددة، وإنما ظاهره دال على مسح الرأس مطلقا، ولم يبين فيه هل كان بماء
~~واحد أو بثلاثة أمواء، فمن حقكم إيضاح ما قلتموه بدلالة غير محتملة.

# قالوا: حديث عثمان ms0462 في صفة وضوء رسول الله أنه مسح رأسه ثلاثا، فدل ذلك
~~على صحة ما قلناه.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فقد ورد في حديث أمير المؤمنين في صفة وضوء رسول الله أنه مسح
~~رأسه مرة واحدة فيتعارضان.

# وأما ثانيا: فليس فيه دلالة على أنه كان ذلك المسح بأمواء مجددة والنزاع
~~إنما وقع في ذلك، وظاهر الحديث فيه على ما قلتم من اعتبار ثلاث بأمواء
~~مجددة، فحصل من مجموع ما ذكرناه أن الأحاديث في صفة مسح رسول الله لرأسه
~~مختلفة اختلافا كثيرا، لكن في مسحه ثلاث مرات بماء واحد، جمع بين الأحاديث
~~فيكون فيه وفاء بالعدد تصديقا لقوله عليه السلام في بعض الأحاديث، إنه مسح
~~ثلاثا يريد به ذلك، وأنه مسح بماء واحد فيكون فيه تصديق لقوله(1) عليه
~~السلام إنه مسح مرة واحدة يعني بماء واحد، فلهذا كان المستحب في وظيفة
~~الرأس أن يكون ثلاثا بماء واحد على جهة التعميم.

# الفرع السابع: ومن دهن رأسه نظرت، فإن كان ذلك الدهن مما يجمد على الرأس
~~فيكون مانعا من وصول الماء إليه لم يكن مجزيا له، كما لو قطر عليه الشمع أو
~~الشحم، فإنه إذا مسح على ذلك لم يكن ماسحا على الرأس ولا على شعره فلا
~~يجزيه، كما لو مسح على العمامة، وكما لو طين رأسه بطين ثم مسح عليه، وإن
~~كان الدهن مما لا يمنع وصول الماء جاز ذلك، ولم يكن مانعا من الإجزاء، كما
~~لو دهن رأسه بالزيت والسليط وغير ذلك من المائعات التي هي غير مانعة من
~~وصول الماء، والله أعلم.

PageV01P810

# الفرع الثامن: المشروع هو المسح للأذنين لباطنهما وظاهرهما، فباطنهما مما
~~يلي الوجه وظاهرهما مما يلي الرأس، لما روى المقدام بن معدي كرب ) أن
~~الرسول توضأ فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما وأدخل أصبعيه في صماخي أذنيه(2)،
~~وإذا كان المشروع هو المسح فيهما لما ذكرناه، فهل يكون واجبا أم لا؟ فيه
~~مذهبان:

# المذهب الأول: [أنه واجب] وهذا هو رأي القاسمية، واختيار السيدين
~~الإمامين المويد بالله، وأبي طالب.

# والحجة على ذلك: ms0463 ما روي عن أبي أمامة الباهلي ) أن النبي توضأ فمسح
~~أذنيه مع رأسه وقال: (( الأذنان من الرأس )).

# ووجه الدلالة من الخبر: هو أن قوله: (( الأذنان من الرأس )). لا يخلو
~~الحال فيهما إما أن يريد أنهما متصلتان بالرأس من جهة الخلقة والصورة فهذا
~~لا وجه له؛ لأن ما هذا حاله ظاهر لا يحتاج إلى بيان من جهة صاحب الشريعة
~~وإنما يراد منه بيان الأحكام الشرعية، فإذا بطل ذلك لم يبق إلا أن يقال:
~~إنهما من الرأس في وجوب مسحهما كالرأس فإنه واجب مسحه كما مر بيانه من قبل.

PageV01P811

# المذهب الثاني: أن مسحهما مسنون، وهو هذا المحكي عن الناصر، وهو قول أبي
~~حنيفة وأصحابه، والشافعي.

# والحجة على ذلك: قوله للأعرابي: (( توض كما أمرك الله فاغسل وجهك ويديك
~~وامسح رأسك واغسل رجليك )) ولم يذكر له مسحهما وهو في محل التعليم، وفي هذا
~~دلالة على كونه غير واجب.

# والمختار: ما قاله الإمام الناصر ومن تابعه من فقهاء الأمة.

# والحجة على ذلك: ما حكيناه عنهم؛ ونزيد هاهنا حجتين:

# الحجة الأولى: قوله تعالى في آية الوضوء: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
~~وجوهكم}[المائدة:6].. إلى آخر الآية، فإنه ذكر مسح الرأس ولم يذكر مسح
~~الأذنين، وفي هذا دلالة على كونه غير واجب، إذ لو كان واجبا لذكره؛ إذ لا
~~يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

# الحجة الثانية: هو أنهما لو كان مسحهما واجبا لكان لابد عليه من دلالة
~~ولا دلالة هاهنا تدل على وجوبهما؛ لأن ما ورد من الأخبار في كونه مسح
~~أذنيه، ليس فيه دلالة على الوجوب وإنما هو دال على أن المسح مشروع في
~~حقهما، وأدنى الدرجات فيما يحمل عليه فعله في العبادات هو الندب، والوجوب
~~إنما يؤخذ من دلالة أخرى، وهذا يدلك على أن المسح في حقهما مشروع على جهة
~~الندب لا غير.

# الانتصار: يكون بإبطال ما قالوه.

# قالوا: روى أبو أمامة أنه ، مسح أذنيه ولم يرد إلا بيان الوجوب في حقهما.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فليس في قوله: (( الأذنان من الرأس )). ما ms0464 يدل على وجوب
~~مسحهما، وإنما قصد أنهما يمسحان كمسح الرأس لا غير، والوجوب يحتاج إلى
~~دلالة واضحة.

# وأما ثانيا: فلأن أمير المؤمنين (كرم الله وجهه) وعثمان بن عفان رضي الله
~~عنه في وصفهما لوضوء رسول الله ، لم يذكرا: أنه مسح أذنيه، وفي هذا دلالة
~~على أنه غير واجب؛ إذ لو كان واجبا لم يتركه كما في مسح الرأس.

# قالوا: مسح لعضوين مغسولين فكان واجبا كمسح الرأس.

PageV01P812

# قلنا: المعنى في الأصل أنه منصوص لا من جهة كونه ممسوحا بين مغسولين، على
~~أنا نقول: مسح بين مغسولين فلا يكون واجبا كمسح الرقبة، فهذا ينقلب، وما
~~انقلب من الأقيسة فهو باطل فبطل ما عولوا عليه.

# الفرع التاسع: وإذا تقرر أن مسحهما ليس واجبا فهل يمسحان بفضلة ماء الرأس
~~أو يؤخذ لهما ماء جديد؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يؤخذ لهما ماء جديد، وهذا شيء يحكى عن المؤيد بالله،
~~ولم أعرف فيه قولا للإمام الناصر، وهو محكي عن الشافعي.

# والحجة على ذلك: ما روى عبدالله بن زيد أن الرسول توضأ فمسح أذنيه بماء
~~غير الماء الذي مسح به رأسه وأدخل أصبعيه في صماخيه. وقال الشافعي في
~~(الأم) و(البويطي): إنه يأخذ لصماخيه ماء جديدا غير الماء الذي مسح به ظاهر
~~الأذنين وباطنهما، من جهة أن الصماخ في الأذن كالأنف والفم في الوجه، فكما
~~انفرد الأنف والفم عن الوجه بالماء فهكذا حال الصماخ.

# المذهب الثاني: أنه يمسحهما بفضل ماء الرأس، وهذا هو رأي القاسمية، وهو
~~محكي عن أبي حنيفة مع أنه مخالف في أصل المسح فإنه عنده ليس واجبا. وعندهم
~~أنه واجب كما مر تقريره.

# والحجة على ذلك: ما روى ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وعائشة وابن مسعود
~~ومعاذ ) وأبو موسى الأشعري وغيرهم من جلة الصحابة رضي الله عنهم عن النبي ،
~~أنه قال: (( الأذنان من الرأس )).

PageV01P813

# ووجه الحجة من هذا الخبر: هو أنه ليس يريد أنهما متصلتان بالرأس؛ لأن ذلك
~~معلوم ولا يحتاج إلى بيان، وإنما أراد أنهما بعض من أبعاض الرأس ولهذا أتى
~~ب(من) ms0465 وهي دالة على التبعيض، وإذا كانا بعضا من أبعاضه كانا داخلين في حكم
~~مسحه فيمسحان بفضل مائه من غير إحداث ماء جديد.

# والمختار: ما عول عليه الإمام المؤيد بالله ومن تابعه من علماء الأمة.

# والحجة عليه: ما نقلناه عنهم؛ ونزيد هاهنا وهو أنهما عضوان مستقلان
~~بأنفسهما لا يجزئ مسح أحدهما عن مسح الآخر، فلا يكونان ممسوحين بفضل ماء
~~الرأس كالمسح على الجبائر وكالمسح على الرقبة.

# ومن وجه آخر: وهو أن المسح أحد مسمي أفعال الوضوء فلا يؤدى المسنون فيه
~~في عضو تام بما أدى به الفرض كالغسل في غيره من الأعضاء.

# الانتصار: [يكون] بإبطال ما اعتمدوه في تقرير مذهبهم.

# قالوا محتجين بقوله : (( الأذنان من الرأس)).

# قلنا: عنه جوابان:

# أما أولا: فلأن ظاهر هذا الحديث متروك لأنهما ليسا من الرأس في ظاهر
~~الخلقة فلابد فيه من تأويل، فإذا أضمروا أنهما يمسحان مع الرأس أضمرنا
~~أنهما يمسحان كالرأس حتى لا يظن ظان أنهما يغسلان كالوجه لقربهما منه.

# وأما ثانيا: فإن من جملة رواة هذا الحديث ابن عمر، وقد قال أبو زرعة ):
~~أنه موقوف عليه، وأيضا فإنه روى عنه مولاه نافع ) أنه كان يأخذ الماء
~~بأصبعيه لأذنيه.

# قالوا: ممسوحان متصلان بالرأس فلا يؤخذ لهما ماء جديد كجوانب الرأس.

PageV01P814

# قلنا: هذا فاسد، فإن جوانب الرأس من الرأس اسما وخلقة وحكما، والأذنان ليسا
~~من الرأس اسما وخلقة وحكما، فلهذا لم يكونا ممسوحين بفضلة ماء الرأس بل
~~يؤخذ لهما ماء جديد.

# الفرع العاشر: هل يكون الغسل مشروعا فيهما أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أن الواجب غسلهما مع الوجه، وهذا شيء يحكى عن الزهري.

# والحجة على ذلك: قوله : (( سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره
~~))(1). فأضاف السمع والبصر إليه، فدل ذلك على أنهما من جملة أبعاضه؛ ولأن
~~السمع من جملة حواس الوجه فوجب غسلهما معه كالبصر والشم.

# المذهب الثاني: أنه يجب غسلهما مع الوجه ويجب مسحهما مع الرأس، وهذا شيء
~~يحكى عن ابن سريج من أصحاب الشافعي.

# والحجة على ذلك: هو أن مبنى العادة ms0466 على الأخذ بالاحتياط، وإذا كان الأمر
~~كما قلناه فليس يخلو الحال فيهما إما أن يكونا من جملة الرأس وجب مسحهما
~~كالرأس، وإما أن يكونا من جملة الوجه وجب مسحهما معه، فلهذا أوجبنا غسلهما
~~ومسحهما مع جهة التبع للوجه والرأس.

# المذهب الثالث: أنه يجب غسلهما مع ما أقبل منهما مع الوجه، ويجب مسح ما
~~أدبر منهما مع الرأس، وهذا شيء يحكى عن الشعبي، والحسن بن صالح.

# والحجة على ذلك: هو أن الدليل الشرعي قد قام على أن ما كان مواجها فحكمه
~~حكم الوجه في الغسل، وما أقبل منهما فهو من الوجه فلهذا وجب غسله، وما أدبر
~~فليس من الوجه، وأقرب ما يكون إليه الرأس فلهذا كان حكمه في وجوب المسح،
~~فلأجل هذا جمعنا بين المسح والغسل فيهما توفيرا على ما يقتضيه الدليل في
~~حقهما من الغسل لما أقبل منهما والمسح لما أدبر.

# والمختار: ما عول عليه أئمة العترة ومن تابعهم من فقهاء الأمة بأنه لا
~~يشرع في حقهما غسل أصلا وأنهما ممسوحان كما مر تقريره.

PageV01P815

# والحجة على ذلك: ما تقرر من الأحاديث المروية عن الرسول على لسان أمير
~~المؤمنين (كرم الله وجه) وعثمان بن عفان رضي الله عنه وغيرهما من جلة
~~الصحابة (رضي الله عنهم) الذين رووا صفة وضوء رسول الله ، فإنه لم يعرف غسل
~~الأذنين في شيء من تلك الأحاديث وإنما روي مسحهما، وفي هذا دلالة على أن
~~المشروع في حقهما إنما هو المسح دون الغسل.

# الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه عمدة لهم.

# فأما ما قاله الزهري: من الاستدلال بدعاء الرسول حيث قال: (( سجد وجهي
~~للذي خلقه ))...إلخ. فهو فاسد لأمرين:

# أما أولا: فلأن المراد بالوجه هو الذات كقوله تعالى:{ويبقى وجه ربك
~~}[الرحمن:27]. أي ذاته.

# وأما ثانيا: فلأن المعلوم من حاله ، أنه كان يمسحهما مسحا، فدل ذلك على
~~أن المشروع فيهما المسح دون الغسل.

# وأما ما قاله ابن سريج: من طريقة الإحتياط في إيجاب غسلهما مع الوجه
~~ووجوب مسحهما مع الرأس، فهو فاسد بما أوردنا على الزهري، وهو أن الغسل ms0467 غير
~~مشروع فيهما ولأن ما ذكره وإن كان فيه احتياط من الوجه الذي ذكره فهو خطأ
~~من وجه آخر، وهو مخالفة السنة في غسلهما، فلا وجه لما ذكره من الحيطة، وأما
~~ما قاله الشعبي والحسن بن صالح فهو فاسد بما أوردناه على الزهري، وابن
~~سريج، ثم هو باطل أيضا بأن أحدا لا يعدهما من الوجه فضلا عن أن يعد ما أقبل
~~منهما من الوجه وما أدبر منهما من الرأس، فإن ما هذا حاله تحكم لا مستند له
~~ولا برهان عليه فبطل ما قاله(1). فحصل من مجموع ما ذكرناه أن المشروع في
~~الأذنين فيه مذاهب ستة:

# أولها: أنهما من الرأس في الاسم والحكم فيمسحان معه، وهذا هو الاسم،
~~فيمسحان بفضلة مائه وهذا هو الحكم وهو رأي القاسمية، وأبي حنيفة.

PageV01P816

# وثانيها: أنهما ليسا من الوجه فلا يغسلان معه، ولا هما من الرأس فيمسحان
~~بفضلة مائه، ولكن يؤخذ لهما ماء جديد وهذا هو رأي الناصر، والشافعي.

# والمختار: كما مر بيانه.

# وثالثها: أنهما من الرأس خلا أنه يؤخذ لهما ماء جديد غير ماء الرأس، وهذا
~~هو رأي ابن عمر، وعطاء، ومالك؛ فقد وافقونا في الاسم دون الحكم.

# ورابعها: أنهما من الوجه فيجب غسلهما كما هو محكي عن الزهري.

# وخامسها: أنه يجب غسلهما ومسحهما كما رأى ابن سريج.

# وسادسها: أنه يجب غسل ما أقبل منهما مع الوجه، ومسح ما أدبر مع الرأس،
~~كما هو رأي الشعبي، والحسن بن صالح، والله أعلم.

# مسألة: في غسل الرجلين، وهما من جملة أعضاء الوضوء بلا خلاف بين الأمة،
~~ولكن الخلاف إنما وقع فيما هو الواجب في حقهما، هل يكون مسحا، أو غسلا، أو
~~جمعا بينهما، أو يكون مخيرا في ذلك كما سنوضح القول في ذلك بمعونه الله تعالى.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول منها: في بيان ما هو المشروع في الرجلين، وفيه مذاهب أربعة
~~نذكرها:

# المذهب الأول: أن الفرض فيهما هو الغسل دون المسح فإن مسح عليهما لم
~~يجزه، وهذا هو قول أكثر أئمة العترة ومحكي عن الفريقين: ms0468 الحنفية،
~~والشافعية.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {وأرجلكم}، ووجه تقرير الحجة من هذه الأية:
~~هو أن فيها قراءتين:

# فالقراءة الأولى: بالنصب، ولا مقال في كونها معطوفة بظاهرها، [على:
~~وجوهكم وأيديكم]. ولهذا كانت منصوبة مثلها من غير حاجة إلى تأويل.

# والقراءة الثانية: بالجر، وإنما كانت مجرورة بالمجاورة [لكلمة: برؤوسكم]،
~~لا بحكم العطف؛ لأنها غير ممسوحة، والجر على الجوار سائغ في لغة العرب. قال
~~امرؤ القيس ):

# كأن ثبيرا في عرانين وبله ... كبير أناس في بجاد مزمل(2) PageV01P817 فإنما جر (مزملا) على الجوار لبجاد وليس وصفا له وإنما هو وصف (كبير أناس)،
~~وكان القياس رفعه على أنه صفة لكبير أناس، ولكنه جره لما جاور بجادا.

# الحجة الثانية: كل من وصف وضوء رسول الله كأمير المؤمنين وعثمان وغيرهما
~~من أكابر الصحابة (رضي الله عنهم) فإنهم قالوا: غسل رجليه، ولم يقل أحد
~~منهم إنه مسحهما، وهذا فيه دلالة على أن الفرض فيهما هو الغسل دون المسح.

# المذهب الثاني: أن الفرض فيهما هو المسح ولا يجوز الغسل، وهذا هو المحكي
~~عن الإمامية وأهل الظاهر.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى:{وأرجلكم}. بالجر فإنها معطوفة على الرأس كما
~~عطف الأيدي بالنصب على الوجوه، وهذه القراءة بالجر محكية عن حمزة )، وأبي
~~عمرو، وغيرهما من القراء، ومن قرأ بالنصب من القراء السبعة كالكسائي، وابن عامر ) PageV01P818 ، ونافع، فإنما يكون منصوبا على محل الجار والمجرور لتتطابق القراءتان على
~~مقصود، وعلى هذا تكون ممسوحة على القرائتين جميعا.

# المذهب الثالث: أن الواجب هو الجمع بين الغسل والمسح، وهذا هو المحكي عن
~~الإمامين: القاسم بن إبراهيم، والناصر، فالمسح بالكتاب والغسل بالسنة.

# والحجة على ذلك: هو أن ظاهر الآية دال على المسح بدليل قراءة الجر، ولا
~~محمل لظاهرها إلا المسح، وقراءة النصب موافقة من جهة أنها عطف على محل
~~الجار والمجرور، فإذن المسح حاصل بالكتاب كما قررناه، وأما الغسل فإنما كان
~~بالسنة؛ لأن الرواة لصفة وضوء رسول الله لم يحكوا عنه أنه مسح، فلما كان
~~الأمر كما قلناه لا جرم جمعنا بينهما توفيرا على الأدلة الشرعية ما يقتضيه ms0469
~~حكمها في الدلالة على ما يدل عليه.

# المذهب الرابع: أن الواجب هو التخيير بين الغسل والمسح، وهذا هو المحكي
~~عن الحسن البصري، وأبي علي الجبائي، وابن جريج ).

PageV01P819

# والحجة على ذلك: هو أن الكتاب دال على المسح كما هو ظاهر من الآية، والسنة
~~دالة على الغسل، فلما كان الأمر فيهما كما قلنا وجب التخيير بينهما؛ لأن كل
~~واحد منهما أصل في الاستدلال على الأحكام الشرعية يجب العمل بهما جميعا ولا
~~حاجة إلى النسخ من غير دلالة على التاريخ، فلما بطل النسخ والترجيح لم يبق
~~إلا أن يقال: الواجب هو التخيير إذ لا وجه هاهنا سواه. فهذه جملة ما يعتمده
~~كل فريق في تقرير مذهبه وتصحيح مقالته.

# والمختار: ما عول عليه الأكثر من أئمة العترة ومن تابعهم من علماء الأمة
~~[وهو الغسل لا غير].

# والحجة على ذلك: ما حكيناه عنهم ونزيد هاهنا حججا ثلاثا:

# الحجة الأولى: ما روي عن النبي حين علم الأعرابي الوضوء: (( توض كما
~~أمرك الله فاغسل وجهك ويديك وامسح رأسك واغسل رجليك)). فلو كان المسح في
~~الرجلين واجبا لذكره؛ لأنه في موضع التعليم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت
~~الحاجة باتفاق.

# الحجة الثانية: ما روى زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين (كرم الله
~~وجهه) أنه قال: جلست أتوضأ فأقبل علي رسول الله ، إلى أن قال: ثم غسلت قدمي
~~فقال النبي : (( يا علي خلل الأصابع لا تخلل بالنار))(1). والتخليل إنما
~~يكون في حق من غسل لا في حق من مسح فلو كان المسح واجبا لما قال ذلك.

PageV01P820

# والحجة الثالثة: ما روي عن النبي أنه قال: (( ويل للأعقاب من النار ))(1).
~~وفي حديث آخر: (( ويل للعراقيب من النار )). فلو كان فرضهما المسح، إذن لم
~~يقل ذلك، فهذه الحجج كلها دالة على أن الفرض في الأرجل إنما هو الغسل دون
~~المسح، وحكي عن جابر بن عبدالله أنه قال: أمرنا رسول الله أن نغسل أرجلنا،
~~ولأنهما عضوان يقطعان في السرقة فيجب أن يكون فرضهما في الوضوء الغسل
~~كاليدين.

# الانتصار: يكون بإبطال ما ms0470 سواه من المذاهب.

# فأما تمسك الإمامية بقراءة الجر فهو فاسد. وجوابه: من أوجه ستة:

# الجواب الأول: أنا نقول: الظاهر من قراءة النصب هو الغسل من غير تأويل،
~~والظاهر من قراءة الجر هو المسح من غير تأويل، ولا تعارض بين القراءتين إذ
~~لا تنافي بينهما، ولهذا جاز الجمع بينهما كما هو مذهب الناصر كما سنوضح
~~الكلام عليه بمعونة الله تعالى.

PageV01P821

# فنقول: إذا كان لا تنافي بين القراءتين وكل واحدة منهما مقطوع بصحتها،
~~فطريقة الجمع بينهما هو أن النصب في الأرجل إنما كان على طريقة العطف على
~~الأيدي، والفصل بين المعطوف والمعطوف عليه شائع كما قال تعالى:{يسألونك عن
~~الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد
~~الحرام}[البقرة:217]. وإنما عطف المسجد الحرام على الشهر الحرام لأن توجه
~~السؤال إنما كان عن القتال فيهما؛ لأن تحريم القتال في زمن الجاهلية ربما
~~كان بالإضافة إلى الزمان وهو تحريمه في الأشهر الحرم: ذي القعدة وذي الحجة
~~والمحرم ورجب، وربما كان في المكان وهو المسجد الحرام، فسألوا الرسول عن
~~ذلك، ولا يجوز عطفه على قوله: {عن سبيل الله} لما ذكرناه، ولا يجوز أن يكون
~~الواو فيه واو (مع) لأن هذه الواو إنما يصار إلى النصب بها إذا كان العطف
~~متعذرا فأما مع إمكان العطف فالعطف أحق، وهاهنا العطف ممكن فلا حاجة بنا
~~إلى تقدير المعية والنصب بها ولا يجوز عطفها على المحل في قوله:{برؤوسكم}
~~من جهة أن العطف على المحل لم يرد في كتاب الله تعالى، فلما تعذر نصبها على
~~هذه الوجوه لم يبق إلا نصبها [عطفا] على ما هو مغسول وهو الأيدي لكونه
~~أقرب، فلهذا وجب الحكم عليها بالغسل لعطفها عليه، ومن حق المعطوف أن يكون
~~مشاركا للمعطوف عليه في إعرابه وعامله.

PageV01P822

# الجواب الثاني: روي عن أمير المؤمنين (كرم الله وجهه) أنه قرأها بالنصب،
~~وقال: إن فيها تقديما وتأخيرا، يشير إلى ما ذكرناه من تقديمها على الرؤوس
~~وتفسير الصحابي يخالف غيره فضلا عن تفسير أمير المؤمنين فإنه الأمين على ms0471
~~معاني التنزيل وله اليد الطولى في تقرير وجوه التأويل، وقرأ ابن عباس
~~بالنصب وقال: إنه راجع إلى الغسل، وذلك محكي عن: مجاهد، وعروة من علماء
~~التابعين، حكاه أبوعبيدة، فإذا كانت هذه القراءة أعني قراءة النصب محكية عن
~~من ذكرناه من علماء الصحابة والتابعين وجب العمل عليها على حد التفسير الذي
~~ذكروه من غير مخالفة، لا يقال: فأي مانع من أن يكون نصبها على العطف على
~~محل الرؤوس؛ لأنها في موضع المفعول، فيكون الجر عطفا على ظاهرها والنصب
~~يكون عطفا على محلها، وعلى كلا الوجهين والقراءتين تكون ممسوحة وهو
~~المطلوب، لأنا نقول: هذا فاسد، فإن القرآن الكريم كالآية الواحدة وهو مفسر
~~لبعضه بعضا ولم يرد العطف على المحل في القرآن، فلا يجوز تفسيره على ما لم
~~يرد نظيره فيه فبطل ما توهموه.

PageV01P823

# الجواب الثالث: هو أن العمدة في تقرير [القواعد] اللغوية وتمييز الأسرار
~~الإعرابية تأصيلا وفيما يقبل ويرد من وجوه التأويلات تفصيلا، إنما هو على
~~كلام أئمة الأدب من أهل اللغة والنحاة، فما قالوه قلناه، ويجب الاحتكام
~~لأقوالهم والرجوع إليها، وقد قال سيبويه ) وتلميذه الأخفش وغيرهما من أئمة
~~اللغة والنحو: إن قراءة الجر إنما كانت على المجاورة لا بالعطف، وأنشدوا ما
~~حكيناه عن امرئ القيس البيت الذي أنشدناه، وحكوا أيضا: (هذا جحر ضب خرب).
~~فوصفوا الضب بالخراب وهو وصف للجحر، ولكن إنما كان ذلك على جهة المجاورة من
~~جهة اللفظ لا غير، فإذا كان هذان الرجلان هما العمدة في علم الأدب من النحو
~~واللغة قد فسروا الآية بما ذكرناه وجب الاعتماد عليه.

PageV01P824

# الجواب الرابع: حكي عن الشيخ أبي علي الفارسي )، أنه قال: قراءة الجر وإن
~~كان ظاهرها عطفا على الرؤوس فالمراد بها الغسل هاهنا، من جهة أن العرب تسمي
~~خفيف الغسل مسحا، ولهذا فإنهم يقولون تمسحت للصلاة ويريدون به الغسل
~~للأعضاء في الوضوء والغسل من الجنابة.

# الجواب الخامس: أنا نقول: ما كان من الأعضاء ممسوحا فإنه غير مفتقر إلى
~~التحديد كالرأس، وما كان مغسولا فإنه ورد محددا كاليدين، فلما ورد الرجلان ms0472
~~محدودا غسلهما إلى الكعبين دل ذلك على وجوب غسلهما. لا يقال: فالوجه مغسول
~~ومع ذلك فإنه لم يرد محدودا فكيف قلتم بأن كل مغسول فإنه محدود؟ لأنا نقول:
~~إنما أطلق الوجه من غير حد لأن حد الوجه معلوم وهو ما واجه، فلهذا أغنى ذلك
~~عن تحديده بخلاف اليد والرجل فإنه لا حد لهما فلهذا وردا محدودين.

PageV01P825

# الجواب السادس: أنا نقول: إن قراءة الجر ظاهرة في المسح كما زعمتم، ولكن
~~الذي حملنا على الغسل في الأرجل إنما هو عمل الرسول ، فإنه لم يؤثر عنه أنه
~~مسح رجليه، فلو كان مفهوما من ظاهر الآية وقد قرأه لفهمها الرسول لأنه
~~أعرف الخلق بمقاصد كتاب الله تعالى والإحاطة به. فهذا ما أردنا من الكلام
~~على الإمامية في إيجابهم المسح في الرجلين.

# وأما ما يحكى عن الإمامين: القاسم، والناصر من الجمع بين المسح والغسل،
~~ففيه جوابان:

# أما أولا: فإنا نقول: قد أقررتم بوجوب الغسل فلا منازعة فيه، فأخبرونا عن
~~إيجابكم المسح، هل كان بالآية أو من دليل آخر؟ فإن أخذتموه من الآية بقراءة
~~الجر فقد أفسدناه وأظهرنا البرهان الشرعي [على] أن جره إنما كان على
~~المجاورة لتطابق قراءة النصب، وأوردنا عليه الشواهد اللغوية فلا مطمع
~~لإعادته، وإن أخذتموه من دلالة أخرى غير الآية فلابد من إظهاره لننظر في
~~صحته وفساده.

# وأما ثانيا: فلأنا نقول: هل توجبون المسح أو تستحبونه؟

# فإن قالوا: بالاستحباب فلا مقال عليه، لأن كلامنا في بيان ما يكون واجبا
~~في الوضوء.

# وإن قالوا: بوجوبهما جميعا.

# فنقول: فهل توجبونهما على جهة الجمع أو على جهة التخيير؟

# فإن قالوا: بوجوبهما على جهة التخيير، فسيأتي الكلام على مقالة من خير في
~~الوجوب بينهما.

# وإن قالوا: بوجوبهما على جهة الجمع، وهي مقالتهم.

# فنقول: مستند إيجابهما جميعا إن كان من جهة الكتاب فهو فاسد، لأن الآية
~~إنما تناولت المسح لا غير كما زعمتم، وإن كان من جهة السنة فهي إنما تناولت
~~الغسل لا غير، فكل واحد منهما ليس دالا إلا على المسح وحده أو على الغسل
~~وحده، ms0473 فمن أين أخذتم بدلالة الجمع بينهما؟

# فإن قالوا: أخذناها من مجموع الكتاب والسنة، ولم نأخذها من كل واحد منهما
~~على الإفراد.

# قلنا: إنا قد أوضحنا أن الكتاب الكريم غير دال على المسح فلا وجه لضمه
~~إلى دلالة السنة، والسنة، إنما دلت على الغسل لا غير.

PageV01P826

# فحصل من مجموع ما ذكرناه هاهنا، أن دلالة الجمع بين المسح والغسل لا تؤخد
~~من الكتاب ولا من السنة فإذن آل الأمر إلى أنه لا دلالة على وجوب الجمع
~~بينهما، وما لا دليل عليه فلا وجه لإثباته، وأما ما يحكى عن الحسن البصري،
~~وأبي علي الجبائي من التخيير بين الغسل والمسح، فعنه جوابان:

# أما أولا: فلأنا قد أوضحنا أن الآية غير دالة على وجوب المسح وأوردناه
~~على الإمامية، وإذا كان الأمر كما قلناه فلا وجه للتخيير بين ما هو واجب
~~وما ليس واجبا.

# وأما ثانيا: فلأن المسح والغسل في الرجلين لو كان واجبا على التخيير كما
~~زعموا لكان رسول الله أحق من عمل به، فلما لم يعمل به دل على أنه غير
~~واجب، ولأن الصحابة (رضي الله عنهم) لو فهموا ذلك من الآية لعملوا على
~~المسح برهة، ولعملوا على الغسل برهة من الزمان، لأن هذا هو الأصل في
~~الواجبين المخيرين، أن يعمل على هذا مرة، ويعمل على هذا مرة فلما تحققنا أن
~~الصحابة لم يمسح أحد منهم على رجليه عوضا عن الغسل دل على بطلان التخيير
~~بينهما، فهذا ما أردنا ذكره على من خالفنا في هذه القاعدة.

# الفرع الثاني: في بيان كيفية غسل الرجلين.

# فإن كان المتوضئ هو الغاسل بنفسه فإنه يبدأ بصب الماء من أطراف أصابعه
~~إلى كعبيه، وإن كان غيره هو الغاسل له صب الماء من كعبه إلى أطراف أصابعه
~~لأن ذلك يكون أمكن في الغسل وأبلغ في الاستيعاب، فإن كانت أصابع رجليه
~~ملتصقة لا يصل الماء إلى باطنها إلا بالتخليل فإنه يجب عليه التخليل وإيصال
~~الماء إلى باطنها، لقوله : (( خللوا بين أصابعكم لا يخلل الله بينها
~~بالنار )). وإن كانت متفرقة بحيث يصل ms0474 الماء إليها من غير تخليل استحب
~~تخليلها لقوله للقيط بن صبرة: (( وخلل بين الأصابع )).

PageV01P827

# وكيفية استحباب التخليل بين الأصابع أن يبدأ بخنصر رجله اليمنى ثم يختمها
~~بإبهامها، ويبدأ بإبهام رجله اليسرى ويختمها بخنصرها، فإن خلقت أصابعه
~~مرتقة فإنه لا يجب عليه فتقها لما في ذلك من الحرج والمشقة فلا يدخل تحت
~~تكليفه.

# ويجب إدخال الكعبين في الغسل عند أئمة الآل وهو قول أكثر الفقهاء من
~~الشافعية والحنفية والمالكية خلافا لزفر بن الهذيل، ولأبي بكر بن داود.

# والحجة لنا ولهم، وذكر المختار من ذلك والانتصار على من خالفنا ما قد
~~ذكرناه في اليدين فأغنى عن الإعادة، وقد قال تعالى: {وأرجلكم إلى الكعبين
~~}[المائدة:6]. وقد قال علماء التفسير: أي مع الكعبين، وقد قال : (( ويل
~~للأعقاب من النار)). أراد التي لا يصيبها الماء.

# الفرع الثالث: الكعبان هما العظمان الناتئان في مفصل القدم والساق عند
~~أئمة العترة، وهو قول أكثر الفقهاء: أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه، ومالك.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {وأرجلكم إلى الكعبين} ولم يرد حد جميعهما
~~لأنه لو أراد لقال: إلى الكعاب كما قال تعالى:{وأيديكم إلى المرافق} فدل
~~ذلك على أنه أراد الرجل الواحدة، وليس للرجل الواحدة كعبان إلا على ما
~~قلناه، وعلى قولهم ليس للرجل الواحدة إلا كعب واحد.

PageV01P828

# الحجة الثانية: ما روى النعمان بن بشير ) قال: أقبل علينا رسول الله بوجهه
~~فقال: (( أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل))(2). فلقد رأيت الرجل منا يلزق كعبه
~~بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه، وهذا لا يكون إلا على الاعتبار الذي اعتبرناه في
~~الكعب، وحكي عن محمد بن الحسن، والإمامية أنهم قالوا: معقد الشراك هو
~~الكعب، وأراد به الشراك العربي وهو ظهر الكف، وقد أنكر الأصمعي ) هذه
~~المقالة وتأوله أصحاب محمد بن الحسن على أن المراد بما قاله هو مقطع الخفين
~~إذا لبسها المحرم، وهذا التأويل يقرب لأنه كان PageV01P829 كثير الدرية بكلام العرب، وأخلق بمن كان شيخه أبو حنيفة أن يكون أديبا،
~~واحتج الإمامية لما زعموه بأن قالوا: إن قوله تعالى: {إلى الكعبين} غاية
~~للغسل وغاية الشيء ms0475 هي منقطعه ومن حق ما يكون غاية، أن يكون منقطعا عن ذي
~~الغاية؛ فلأجل ذلك حكمنا على أن الغسل ينتهي بالكعبين فلا يكونان داخلين،
~~وإذا لم يكونا داخلين كان غاية الغسل ما دونهما وليس ما دونهما إلا معقد
~~الشراك العربي، فلهذا كان هو الواجب لا غير.

# وجوابه من وجهين:

# أما أولا: فلأنا قد قررنا دخول الحد في المحدود فأغنى عن تكريره.

# وأما ثانيا: فلأنا نقول: لم أوجبتم غسل معقد الشراك دون غيره، هل كان ذلك
~~بدلالة خاصة فلابد من ذكرها لننظر فيها، فإن كانت صحيحة اتبعناها وإن كانت
~~فاسدة اتبعتمونا، وإن كان إيجاب معقد الشراك من جهة أن الحد في الغسل هو
~~الكعبان، ومن حق أن الحد لا يكون داخلا في المحدود فهذا شيء قد فرغنا من
~~تقريره وأظهرنا بفعل الرسول وأدلة خطابه وجوب إدخال الحد في المحدود.

# والمختار: ما عول عليه علماء أئمة العترة ومن تابعهم من علماء الأمة،
~~ودليله ما حكيناه عنهم؛ ونزيد هاهنا وهو ما روي عن أمير المؤمنين في تعليم
~~وضوء رسول الله ، عن ابن عباس قال: دخل علينا علي بن أبي طالب وقد اهراق
~~الماء فدعا بوضوء، فأتينا بتور(1) فيه ماء حتى وضعناه بين يديه فقال: يابن
~~عباس ألا أريك كيف كان رسول الله يتوضأ؟ فغسل جميع أعضائه إلى أن قال: ثم
~~غسل رجليه إلى الكعبين. فأفعال رسول الله دالة على إدخال الكعبين في غسل
~~الأرجل.

# الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه عمدة لهم وعند هذا يصح المختار.

PageV01P830

# قالوا: الآية دالة على وجوب كون الكعبين غاية للغسل، ومن حق ما هو غاية أن
~~ينقطع به الحكم.

# قلنا: قد مر الجواب على ما أوردتموه فلا حاجة إلى تكريره.

# قالوا: عبادة تتعلق بالأرجل كقطع الخف في حق المحرم فوجب تعلقها بمعقد
~~الشراك.

# قلنا: هذا فاسد، فإن ذلك إنما وجب في الأصل لما كان الإحرام متعلقا بالكف
~~من الرجل بخلاف الغسل في الأرجل فإنه متعلق بإدخال الكعبين بالآية.

# قالوا: الكعب إنما سمي كعبا لظهوره، ومعقد الشراك شاخص من كف ms0476 الرجل فلهذا
~~وجب تسميته كعبا فيجب أن تتناوله الآية من غير زيادة.

# قلنا: إنما سمي كعبا لشخوصه من جانبي مفصل القدم وهذا غير حاصل في كف
~~الرجل فلا يجوز تسميته كعبا فبطل ما توهموه.

# مسألة: وكيفية التطهير لهذه الأعضاء فيها مذاهب ثلاثة:

# الأول: أن الواجب في تطهيرها مرة واحدة، وهذا هو قول أئمة العترة ومحكي
~~عن الفريقين: الحنفية، والشافعية.

# والحجة على ذلك: ما روى أبي بن كعب عن رسول الله أنه توضأ مرة واحدة ثم
~~قال: (( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة بدونه )). والمرتان فضيلة لما روي
~~في خبر أبي أنه توضأ مرتين ثم قال: (( من توضأ مرتين أعطاه الله أجره
~~مرتين)). وفي هذا دلالة على كثرة الأجر بزيادة الثواب. والثلاث هي السنة
~~لما روي في خبر أبي أنه توضأ ثلاث مرات ثم قال: (( هذا وضوئي ووضوء
~~الأنبياء قبلي ووضوء خليلي إبراهيم )). (صلوات الله عليهما) فالخبر دال على
~~ما ذكرناه من الواجب والفضيلة والسنة.

# المذهب الثاني: أن الواجب هو الثلاث، وهذا شيء يحكى عن بعض الناس هكذا
~~حكاه العلماء ولم أعلم قائله بعينه.

PageV01P831

# والحجة لهم على ما قالوه: ما روى عمرو بن شعيب )، عن أبيه، عن جده، عن
~~الرسول أنه توضأ ثلاثا ثلاثا وقال: (( هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص
~~فقد أساء وظلم))(2). فمعنى قوله: (( فقد أساء)). لمخالفته ما وجب إذا نقص
~~عن الثلاث، ومعنى قوله: (( ظلم)). يعني إذا زاد عليها جاوز الحد؛ لأن الظلم
~~مجاوزة الحد.

# ووجه الاستدلال بالخبر على الوجوب: هو أنه سمى النقصان إساءة والزيادة
~~ظلما، وهذا إنما يكون في الأمور الواجبة.

# المذهب الثالث: أن الواحدة كما هي الفرض الواجب فهي السنة من غير زيادة،
~~وهذا هو المحكي عن مالك.

# والحجة على ذلك: هو أنه لما قال: (( هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ووضوء
~~خليلي إبراهيم)). جميعا، فانصرف هذا إلى أول الخبر وهو أنه توضأ مرة
~~واحدة، لأنه المبدوء به، فلهذا كان قوله هذا وما تعلق به منصرفا إليه؛ لأنه
~~أحق بالإنصراف إليه لكونه صدرا فهذا ms0477 تقرير المذاهب بأدلتها.

PageV01P832

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم من تقرير الواجب بالمرة
~~الواحدة والفضيلة بالمرتين والسنة بالثلاث لما ذكرناه من حديث أبي، فإنه
~~صريح في ذلك، ونزيد هاهنا وهو ما روي عن النبي أنه قال: (( لا يقبل الله
~~صلاة امرىء حتى يضع الطهور مواضعه فيغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل
~~رجليه))(1). ولا شك أن من غسل هذه الأعضاء مرة واحدة فإنه يصدق عليه أنه
~~غاسل لها، فلهذا كان الفرض غسلة واحدة وما عداها فهو على الفضيلة والسنة
~~كما شرحناه من قبل.

# الانتصار: يكون بإبطال ما عدا ذلك، فأما قول من أوجب الثلاث فهو فاسد
~~لأمرين:

# أما أولا: فلأنه لا دلالة لكم في ظاهر الحديث؛ لأنه قال: (( فمن زاد على
~~الثلاث أونقص)). ولم يبين حال الثلاث هل هي واجبة أو غير واجبة، فمعنى
~~إساءته على ما نقوله هو أنه أساء لمخالفته السنة في نقصانه عن هذه العدة،
~~ومعنى ظلمه بالزيادة هو أنه تجاوز الحد حتى خرج عن المسنون والواجب
~~والفضيلة، وهذه الإساءة بالزيادة والظلم بالنقصان لا يقتضيان الإثم
~~والمعصية وإنما يحملان على الكراهة لمخالفتهما للمشروع(2).

# وأما ثانيا: فلأن قوله في حديث أبي لما غسل مرتين قال: (( ومن توضأ مرتين
~~أعطاه الله أجره مرتين )). وقوله لما غسل الثلاث: (( هذا وضوئي ووضوء
~~الأنبياء قبلي )). وقوله لما غسل الأولى: (( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة
~~من دونه )). فهذا تصريح بحكم كل واحدة من هذه الغسلات وإيضاحه، فكيف يقال
~~بكونها واجبة؟ فأما الإساءة بالزيادة والظلم بالنقصان، فقد تأولناه على وجه
~~موافق لما نحن فيه فبطل ما توهموه.

# وأما من قال: بأن الواحدة فرض وسنة. فعنه جوابان:

PageV01P833

# أما أولا: فلأنا نستفسره عن هذه المقالة، فنقول: ما تريد بقولك: إن الغسلة
~~الواحدة تكون فرضا وسنة؟ أتريد أن الرسول ما مسح أعضاءه ولا غسلها إلا مرة
~~واحدة؟ فهذا فاسد، فإن أمير المؤمنين (كرم الله وجهه)، وعثمان بن عفان رضي
~~الله عنه وغيرهما من أكابر الصحابة رووا عنه: أنه غسل أعضاءه ومسحها ثلاث
~~مرات، وإن أراد ms0478 أن الرسول غسلها ثلاث مرات، لكن الغسلة الواحدة قائمة مقام
~~الثلاث، فهذا فاسد أيضا، فإن الفرض لا يقوم مقام السنة والفضيلة لتغاير هذه
~~الصفات فلا يقوم أحدها مقام الآخر، وإن أراد الغسلة الواحدة تكون فرضا
~~ونفلا ولعله مراده فهذا فاسد أيضا، فإن الفعل الواحد لا يكون موصوفا
~~بالفريضة والفضيلة(1) لما في ذلك من اجتماع النقيضين؛ لأنه إذا كان نفلا
~~جاز تركه وإن كان فرضا لم يجز تركه فيلزم أن يجوز تركه ولا يجوز تركه.

# وأما ثانيا: فلأن الظاهر من حديث أبي أن الرسول غسل ثلاث غسلات وميز كل
~~واحدة منها بصفة في الوجوب والفضيلة والندب، فكيف يقال بأن الغسلة الواحدة
~~قائمة مقام الثلاث؟ فبطل ما توهمه مالك.

# مسألة: إذا تقرر بما لخصناه وجوب غسل هذه الأعضاء، فمفهوم الغسل ما هو؟

# ولا يقع تردد في أن مفهومه ومعقوله: إمساسه الماء. وهل يعتبر فيه سيلان
~~الماء عنه أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه لابد من اعتبار السيلان فيه فلا يعقل الغسل إلا
~~بإمساسه الماء بحيث يسيل عنه، وهذا هو رأي القاسمية، ومحكي عن الفريقين:
~~الحنفية، والشافعية.

# والحجة على ذلك: هو أن أهل اللغة يفرقون بين المسح والغسل ولا فرق هنا
~~يعقل بينهما إلا أن الغسل إمساس العضو الماء بحيث يسيل عنه والمسح إمساسه
~~الماء بحيث لا يسيل عنه فلو لم يجعل ما ذكرناه فرقا بينهما لم تعقل التفرقة
~~بينهما وهي معلومة لا محالة.

PageV01P834

# المذهب الثاني: أنه لا يعتبر السيلان في الغسل، وهذا هو المحكي عن الناصر.
~~وهو قول محمد بن الحسن الشيباني.

# والحجة على ذلك: هو أن مفهوم الغسل ليس السيلان وإنما مفهومه الاستيعاب
~~للمغسول سواء سال الماء عنه أولم يكن سائلا، فهذه هي التفرقة بينه وبين
~~المسح فإن حقيقة المسح، إمساس العضو الماء بحيث يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ
~~بخلاف الغسل فإنه لابد فيه من الاستيعاب، وفي ذلك ظهور التفرقة بينهما بذلك
~~دون السيلان فلا عبرة به في ماهية الغسل.

# والمختار: ما قاله القاسمية، وهو رأي الإمامين الأخوين: المؤيد ms0479 بالله،
~~وأبي طالب.

# والحجة عليه: ما قالوه؛ ونزيد هاهنا: وهو أن المعلوم من عادة أهل اللغة
~~التفرقة بين البلة الحاصلة بالمسح وبين الغسل، فإن البلل لا يعتبر فيه إلا
~~إيصالها بالمحل من غير مسيل بخلاف الغسل فإن حقيقتة السيلان عن محله لا
~~محالة، ويؤيد ما ذكرناه هو: أن الله تعالى أمر بغسل بعض أعضاء الوضوء وأمر
~~بمسح بعضها فقال تعالى: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا
~~برؤوسكم}[المائدة:6]. ولا فصل هناك يعقل بينهما إلا بما ذكرناه من سيلان
~~الماء؛ لأن الاستيعاب شامل لهما، فلولم تكن التفرقة بما ذكرنا لم يعقل
~~الفصل بينهما.

# الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه.

# قالوا: المعتمد بالتفرقة بينهما إنما هو بما أشرنا إليه من الاستيعاب في
~~الغسل دون المسح، فأما سيلان الماء فلا عبرة به في واحد منهما.

# قلنا: هذا فاسد لأمرين:

# أما أولا: فلأن الاستيعاب في الآية شامل لهما فلو لم تكن التفرقة بما
~~ذكرنا لم يعقل الفصل بينهما.

PageV01P835

# [وأما ثانيا: فلو](1) لم يعتبر السيلان الذي هو أصل ومفعول حقيقة الغسل
~~وجزء من ماهيته لبطل ما ذكرناه من التفرقة بينهما.

# مسألة: وهل يكون الدلك من معقول الغسل أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن الدلك من مفهوم حقيقته، وهذا هو رأي القاسمية، وهو محكي
~~عن مالك.

# والحجة على ذلك: هو أن أهل اللغة لا يسمون إمساس العضو الماء بحيث يكون
~~سائلا عنه غسلا، إلا إذا قارنه الدلك، فإن لم يقارنه الدلك فإنهم لا يسمونه غسلا.

# المذهب الثاني: أنه لا يعتبر في ماهية الغسل الدلك، وهذا هو رأي المؤيد
~~بالله؛ ومحكي عن الفريقين: الحنفية، والشافعية.

# والحجة على ذلك: هو أن الأحاديث الواردة في صفة وضوء رسول الله على لسان
~~أمير المؤمنين (كرم الله وجهه) وعثمان وغيرهما من الصحابة (رضي الله عنهم)
~~[أنهم] ذكروا الغسل لهذه الأعضاء والمسح لما يمسح منها ولم يذكروا الدلك في
~~الأعضاء، فلوكان الدلك معتبرا في الغسل لذكروه؛ لأنه لا تعقل حقيقة الغسل
~~عند من اعتبره إلا به، فلو كان شرطا في الغسل لذكروه في ms0480 حال ذكرهم للغسل؛
~~لأنه جزء من ماهية الغسل ولم يذكر في حديث واحد من أحاديث الوضوء، وفي هذا
~~دلالة على عدم اشتراطه وأن حقيقة الغسل حاصلة من دونه.

# والمختار: ما قاله الإمام المؤيد بالله ومن تابعه من علماء الأمة في عدم
~~اشتراطه.

# والحجة على ذلك: هو أن حقيقة الدلك مخالفة لحقيقة الغسل، ولهذا يقال: غسل
~~جسمه وما دلكه، فلو كان جزءا من ماهية الغسل كما زعموه، إذن لم تعقل ماهية
~~الغسل من دونه، فحصل من مجموع ما ذكرناه أن حقيقة الغسل على قول القاسمية
~~مركبة من وصفين:

# أحدهما: سيلان الماء على المحل.

PageV01P836

# وثانيهما: الدلك، فلا تفهم حقيقة الغسل إلا بمجموع هذين الأمرين.

# وعند المؤيد بالله وسائر الفقهاء أن ماهية الغسل مفهومة عند سيلان الماء
~~عن المحل وأنها حقيقة مفردة غير مركبة، وأنه لا يحتاج فيها الدلك بحال.

# ووجه آخر: وهو أن الدلك عبارة عن تكرير اليد على الجسم واشتقاقه من
~~قولهم: فلان يدالك غريمه بالدين إذا كان يطالبه مرة بعد مرة، ومنه الدلوك؛
~~لأنه يدلك به الجسم مرة بعد أخرى، فلما كان الأمر فيه كما ذكرناه لا جرم
~~كانت حقيقته مخالفة لحقيقة الغسل(1).

# الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه.

# قالوا: أهل اللغة لا يسمون إمساس العضو الماء غسلا إلا إذا كان مقترنا
~~بالدلك.

# قلنا: هذه دعوى فلابد من تصحيحها بنقل من جهة أهل اللغة وليس عنهم شيء
~~مأثور في ذلك، وأيضا فإنا قد أوضحنا مفارقة الدلك للغسل فلابد في اشتراطه
~~في الغسل من دليل شرعي أو لغوي.

# قالوا: من طرح الثوب في الماء من غير عرك لا يقال بأنه غاسل له.

# قلنا: لا ننكر كون الدلك قد يضام الغسل لتأكيد النظافة، ولكنا ننكر كونه
~~شرطا في الغسل بحيث لا يعقل الغسل من دونه، ولهذا يقال: غسل يده وما دلكها،
~~وغسل جسده وما دلكه، وغسل الثوب وما عركه، فدل ذلك على أن حقيقة أحدهما
~~مخالفة لحقيقة الآخر.

# قالوا: طاهر عن حدث فيجب أن يكون من شرطها إمرار كالتيمم.

# قلنا: عنه جوابان:

PageV01P837

# أما ms0481 أولا: فإنا نقول بموجب هذا القياس، وهو أن الغسل طهارة عن حدث فيجب أن
~~يكون من شرطها إمرار اليد كالتيمم، ولكنا لا نقول بالدلك فإن الدلك عبارة
~~عن تكرير اليد مرة بعد أخرى والمتكرر مخالف لإمرار اليد، فأين أحدهما عن
~~الآخر؟ ولهذا فإنه يقال: أمر يده على جسمه فغسله ولم يدلكه، وفي هذا دلالة
~~على المغايرة بينهما.

# وأما ثانيا: فلأن ما ذكرتموه اعتبار للغسل بالمسح وأحدهما مخالف للآخر،
~~فطهارة التراب من شرطها المسح، وطهارة الماء من حكمها الغسل فلا يؤخذ
~~أحدهما من الآخر، ولأن المقصود من طهارة الماء هو رفع الحدث، والمقصود من
~~طهارة التراب هو استباحة ما كان محظورا فافترقا، ومن جهة أن التراب طهارة
~~ضرورية، والطهارة بالماء طهارة اختيارية، وأيضا فالطهارة بالماء تعم جميع
~~الأعضاء، والطهارة بالتراب تختص بعضها، فمع هذه المخالفة كيف يقاس أحدهما
~~على الآخر؟

# قالوا: روي عن النبي : (( بلوا الشعر وأنقوا البشر فإن تحت كل شعرة
~~جنابة))(1). والإنقاء لا يحصل إلا مع الدلك فلهذا وجب اعتباره.

PageV01P838

# قلنا: ليس في ظاهر الخبر ما يدل على الدلك فلا وجه للتعلق به، وأما الإنقاء
~~فإنه كما يحصل بالدلك على زعمكم فإنه حاصل بالتعميم للمحل وإمساسه الماء
~~وسيلانه عنه، فإذا كان الإنقاء يحصل بما ذكرنا فلا حاجة إلى اعتبار الدلك.
~~فحصل من مجموع ما ذكرناه أنه لا يجب اعتبار الدلك، وأما سيلان الماء عن
~~محله فلابد منه لأن معقول الغسل ذلك، وأما قطره على الأرض فلا عبرة به،
~~وإنما المعتبر هو سيلانه عن محله وليس الغرض هو سيلانه وقطره على الأرض،
~~لما روي عن النبي ، أنه قال: (( وضوء المؤمن كدهنه ))(1). يعني في التعميم
~~والاستيعاب للعضو لا في الدلك وتقطيره على الأرض.

# فإن قال قائل: قد أوضحتم بما ذكرتموه هاهنا أن الدلك غير واجب في الوضوء،
~~وأن الغسل إمساس العضو الماء بحيث يسيل عنه ولا يلزم تقطيره على الأرض، فما
~~ترون في حال من علق به الوسواس في وضوئه حتى أسرف في استعمال الماء وخرج عن
~~حد المشروع وجاوز عدة ms0482 الثلاث وأتى بأعداد مضاعفة وكرر ذلك في هذه الأعضاء
~~حتى خرج عن وقت الاختيار بفعله لهذه الأمور كلها، فما يقضي الشرع في أمره؟

PageV01P839

# فالجواب: أن الذي يظهر هو القطع بخطأه لمخالفته المألوف من عادة الشرع بما
~~ورد في الأخبار من التحذير من الزيادة على الثلاث، وأنه موصوف بالظلم
~~لخروجه عن الحد بالزيادة ويقطع بكونه أتى بدعة مضادة للسنة وأن السنة على
~~خلاف ما هو عليه، فهذا هو الذي يظهر من حكم الشرع في حاله، فأما الكفر أو
~~الفسق بما أتى من هذه البدعة ومخالفة السنة فمعاذ الله عن ذلك وحاشا وكلا
~~مع التزامه للأحكام الدينية واستمراره على الإتيان بالواجبات الشرعية
~~وانكفافه عن المحرمات؛ لأن التفسيق والإكفار إنما يكون بأدلة قاطعة شرعية
~~وبراهين يقينية، وليس في إتيانه لهذه البدعة ما يوجب ذلك بحال. وعن عبدالله
~~بن مغفل قال: سمعت رسول الله يقول: (( إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون
~~في الطهور والدعاء))(1).

# قالوا: روى المستورد بن شداد ) قال: رأيت رسول الله إذا توضأ يدلك أصابع
~~رجليه بخنصره(3)، فهذا نص في وجوب اعتبار الدلك في الوضوء.

# قلنا: عنه جوابان:

# أما أولا: فإنا لا ننكر استعماله ووجوبه وليس فيما ذكرتموه دلالة على وجوبه.

# وأما ثانيا: فلأن ذلك حكاية فعل لا يدرى حاله ولعل في رجله نجاسة، فلهذا
~~كان دلكه للتنقية والنظافة لا من أجل كونه واجبا، ويجوز حمله على أنه أراد
~~بيان الاستحباب في الدلك لا من أجل بيان وجوبه.

# مسألة: وهل يتقدر ما يحتاج إليه من الماء في الوضوء والغسل أم لا؟ فيه
~~مذهبان:

PageV01P840

# المذهب الأول: أنه لا معنى لتقديره وإنما يكون على مقدار الحاجة في التطهير
~~في الوضوء والغسل وغسل الأثواب ما لم يكن هناك إسراف، وهذا هو الذي ذكره
~~الهادي في (الأحكام) فإنه استقل الصاع في الغسل وقال: إن التحديد لم يتضمنه
~~الكتاب والسنة، وقال: إن المقصود هو الإتيان بالطهارتين على ما أوجبه
~~الشرع، وكلامه هذا يشير به إلى أن الغرض هو الكفاية من الماء من غير أن
~~يكون هناك ms0483 خروج عن الحد بالإسراف وتجاوز الحد في إهراق الماء من غير حاجة إليه.

# المذهب الثاني: أنه مقدر وهذا هو المحكي عن زيد بن علي، وعليه أكثر
~~العلماء، وحكي عنه أنه قال: لا يجزي المرأة إذا أرادت الاغتسال أقل من صاع
~~ونصف الصاع، والصاع: خمسة أرطال وثلث. والمد: رطل وثلث، وقيل: رطلان،
~~والأول أصح، والصاع بالكيل أربعة أمداد.

PageV01P841

# والمختار في ذلك: تفصيل نشير إليه، وهو أن الرسول إنما أشار في التقدير
~~إلى ما لا يكون مجزيا دونه، فروى عبدالله بن زيد الأنصاري: أن الرسول ،
~~توضأ بثلثي المد(1). وهذه الرواية هي أقل ما روي في تقدير الماء في الوضوء،
~~وروت عائشة (رضي الله عنها) عن النبي أنه كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد،
~~وهكذا روى جابر: أن الرسول ، كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وعن أنس بن
~~مالك: أن الرسول ، كان يتوضأ بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع(2)، وقد حكي:
~~عن أحمد بن حنبل: أن الصاع خمسة أرطال لا غير، ولعل هذه الرواية أعني رواية
~~أنس، على رأي من يقول: المد رطلان لتتفق الروايتان، وروت عائشة قالت:
~~اغتسلت أنا والرسول ، من إناء فيه قدر الفرق، والفرق ثلاثة أصواع، فعلى هذا
~~يكون الفرق ستة عشر رطلا، فالرسول إنما أشار بهذا التقدير إلى ما لا يكفي
~~دونه ولهذا قال محمد بن الحسن الشيباني: إنه لا يمكن المغتسل أن يعم جميع
~~بدنه بأقل من صاع ولا يكفي المتوضئ أن يسبغ وضوءه بأقل من مد، فالإشارة
~~بهذه التقديرات إنما هي لأقل ما يجزي لا غير ولم يشر إلى ما يكفي فيما فوق
~~ذلك؛ لأن الأمر في ذلك يختلف حاله باختلاف الشعور والأبدان والخرق والرفق
~~بالماء، فلهذا ترك الشارع الإشارة إلى ما فوق ذلك، وإلى ما اخترناه يشير
~~كلام الهادي في عدم التقدير وهو قول الشافعي فإنه قال: واجب ألا ينقص مما
~~روي عن الرسول أنه توضأ بالمد واغتسل بالصاع، وقد روي عن جابر: أنه سئل عن
~~الغسل فقال: يكفيك صاع، فقال رجل: ما يكفيني، فقال له جابر: فيكفي من ms0484 هو
~~خير وأوفر شعرا، يشير به إلى الرسول .

PageV01P842

# فتنخل من مجموع ما ذكرناه هاهنا أنه لا ينقص في الوضوء والغسل مما ذكره
~~الرسول ، فأما الزيادة فلم يقدرها، وما ذاك إلا لأنها مباحة ما لم يقع فيها
~~إسراف وخروج عن الحد، وهو الذي يدل عليه كلام الهادي، والمؤيد بالله،
~~والشافعي، والله أعلم.

# مسألة: وهل يجوز أن يمسح الخفاف عوضا عن غسل الرجلين أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن ذلك جائز، وهذا هو رأي الفريقين: الحنفية، والشافعية،
~~ومحكي عن أمير المؤمنين (كرم الله وجهه)، وعمر بن الخطاب، وابن مسعود، وسعد
~~بن أبي وقاص، وابن عباس؛ من الصحابة (رضي الله عنهم)، فأما مالك فعنه فيه
~~روايات خمس:

# الأولى منها: يجوز المسح كمقاله أبي حنيفة، والشافعي، مؤقتا باليوم
~~والليلة في الحضر، وبالثلاث في السفر.

# الثانية: المسح مطلقا، من غير توقيت كما هو رأي الشافعي في القديم.

# الثالثة: تجويز المسح في الحضر دون السفر.

# الرابعة: تجويز المسح في السفر دون الحضر رواها عنه ابن أبي ذؤيب ).

# الخامسة: إبطال المسح مطلقا كما هو رأينا، والخف نعل من أدم(2) يغطي
~~الكعبين، والجرموق يلبس فوق الخف وهو خف كبير فوق خف صغير، والجورب يتخذ من
~~جلود تغطي الكعبين أيضا، وهو فوق الجرموق، ويمسح على هذه الأمور الثلاثة،
~~فأما النعال فهي وإن كانت من الجلود وهي تكون دون الكعاب فلا مسح عليها؛
~~لأن نزعها يخف ولا يكون فيه مشقة مثل الخف، والنظر عند القائلين به يكون في
~~حكمه وفي شرطه وفي وقته وفي كيفيته وفي الحجة عليه. فهذه مواقع النظر
~~وجملتها خمسة:

# الموقع الأول: في حكمه.

PageV01P843

# وهو إباحته لمن لبس الخف وهو على طهارة في حضر كان أو في سفر، وهي رخصة من
~~الله تعالى لعباده لما في نزعهما من المشقة لأجل المطر والوحل والبرد
~~الشديد فلهذا اغتفر المسح عليهما، فإذا نزعهما بعد وفاء المدة المقدرة في
~~السفر والحضر وجب عليه غسل الرجلين. وهل يجب عليه استئناف الوضوء أم لا؟
~~فيه قولان مبنيان على أن المسح هل يرفع ms0485 الحدث أم لا؟

# فإن قلنا: بأنه غير رافع للحدث فإنه يكفيه غسل الرجلين.

# وإن قلنا: بكونه رافعا له فقد عاد الحدث بالنزع فلهذا وجب استئنافه، فلو
~~لبس فردة خف وكانت الرجل الأخرى سقط نصف كفها فلا يجوز المسح على ما بقي
~~منها إلا إذا كان عليها ساتر كالخف، فإن سقطت الرجل من مفصل القدم جاز
~~المسح مهما بقي منها بقية إذا كان مستورا، والمسح جائز على كل خف صحيح يمكن
~~متابعة المشي عليه لحوائجه.

# فقولنا: صحيح، نحترز به عن الخف المخرق الذي لا يمكن المشي عليه لتخرقه؛
~~لأن الحاجة لا تدعو إلى مثل ذلك.

# وقولنا: يمكن المشي عليه، نحترز به عن الخف الذي لا يمكن المشي عليه إما
~~لرقتة كالخف الذي يكون من الخرق الرقيقة، وإما لثقله، فإن ما هذا حاله لا
~~يجوز المسح عليه فإن لبس خفا من زجاج جاز المسح عليه، وإن بدا منه لون
~~الرجل عندهم، وفرقوا بينه وبين ستر العورة بالزجاج فإن ذلك غير صحيح، لأن
~~القصد من ستر العورة هو أن لا يراها الناس بخلاف الخف فإن المقصود منه هو
~~إمكان المشي فيه فافترقا، والواجب في الخف الذي يمسح عليه أن يكون ساترا
~~للقدم مع الكعب من الجوانب كلها إلا من أعلى الكف فإنه غير لازم ستره.

# الموقع الثاني: في شرطه، وله شرطان:

# الشرط الأول: أن يكون لابسا للخف على طهارة تامة قوية.

# فقولنا: على طهارة، نحترز به عما إذا لبسه على غير طهارة فإنه لا يجوز
~~المسح عليه بحال بل يجب غسله.

PageV01P844

# وقولنا: تامة، نحترز به عما إذا غسل رجله اليمنى ثم أدخلها الخف قبل غسله
~~للثانية فإنه لا يجوز الاعتداد بهذا اللبس لما كانت الطهارة غير تامة بغسل
~~جميع الأعضاء كلها.

# وقولنا: قوية، نحترز به عن طهارة المستحاضة فإنها لو طهرت ولبست الخف ولم
~~تصل بهذا الوضوء ثم أحدثت وأرادت أن توضأ وتمسح لتصلي به فريضة، فإن ما هذا
~~حاله غير جائز لكون طهارتها ضعيفة ناقصة.

# الشرط الثاني: أن يكون الخف ساترا قويا ms0486 مانعا للماء عن النفوذ إلى الرجل،
~~حلالا(1).

# فقولنا: أن يكون الخف قويا، نحترز به عما إذا كان الخف مخرقا قد بدا منه
~~محل الفرض فإنه لا يجوز المسح عليه لانخراقه.

# وقولنا: ساترا، نحترز به عما إذا كان دون الكعبين فإنه لا يجوز المسح
~~عليه؛ لأن ما هذا حاله من سواتر الرجل لا يصعب مسحه.

# وقولنا: مانعا من نفوذ الماء، نحترز به عن الخف المنسوج، فإنه وإن كان
~~ساترا فإنه لا يمنع من نفوذ الماء فيه، فإن ما هذا شأنه فإنه لا يجوز المسح عليه.

# وقولنا: حلالا، نحترز به عن الخف المغصوب، فإنه مأمور بنزعه وإعطائه
~~مالكه والمسح مانع من الاستدامة فمتى حصلت هذه القيود كلها كان المسح جائزا.

# الموقع الثالث: في وقته.

PageV01P845

# حكى الزعفراني، عن الشافعي: جواز المسح على الخفين مطلقا من غير توقيت،
~~وهذا هو المحكي عن عمر، وابن عمر، وعائشة، وبه قال الليث، ثم رجع الشافعي
~~عن هذه المقالة في قوله الجديد، وقال: يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح
~~المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وهذا هو قول أمير المؤمنين (كرم الله وجهه)،
~~وابن عباس، وابن مسعود من الصحابة (رضي الله عنهم)، ومروي عن عطاء، وشريح
~~)، والأوزاعي، وأبي يوسف، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. قال الشافعي في
~~(الأم): ولو مسح المسافر يوما وليلة ثم إنه دخل في الصلاة فنوى الإقامة في
~~حال الصلاة بطلت صلاته؛ لأنه قد استكمل مسح المقيم، فإذا نوى الإقامة بطل
~~مسحه فلهذا بطلت صلاته، وإن لبس الخف في الحضر ثم سافر قبل أن يحدث ثم إنه
~~أحدث في السفر فإنه يمسح مسح المسافر، وإن أحدث في السفر ومسح ثم أقام فإنه
~~يتم مسح المقيم لا غير، فإن أقام بعد استكمال مدة مسح المقيم نزع الخفين لا
~~محالة، وإن أقام قبل استكماله كان له أن يتم مسح المقيم لا غير.

# الموقع الرابع: في كيفيته.

PageV01P846

# قال الشافعي: وإذا أراد المتوضئ أن يمسح على الخفين فأحب إلي أن يغمس يديه
~~في الماء ثم يضع كفه اليسرى باطنها تحت عقب الخف ms0487 وكفه اليمنى على أطراف
~~أصابعه ثم إنه يمر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه، وهذا هو
~~المحكي عن ابن عمر، وسعد بن أبي وقاص، وعمر بن عبدالعزيز، والزهري ومالك،
~~وابن المبارك ). وقال الليث، وأبو حنيفة، والأوزاعي، وأحمد: المستحب أن
~~يمسح على أعلى الخف دون أسفله وكيف ما أتى بالمسح على الخف سواء كان بيده
~~أو ببعضها أو بخشبة أو بخرقة وسواء مسح منه قليلا أو كثيرا فإنه يجزيه؛ على
~~رأي الشافعي، وحكي عن أبي حنيفة: أنه لا يجزيه إلا إذا مسح منه قدر ثلاث
~~أصابع بثلاث أصابع، وحكي عن زفر: أنه لا يجزيه إذا كان قدر ثلاث أصابع
~~بأصبع واحدة، وعن أحمد بن حنبل: أنه لا يجزيه إلا إذا مسح أكثر المقدم، وهل
~~يمسح على عقب الخف أم لا؟

# فحكى البويطي، عن الشافعي: أنه يمسح عليه، وقال المزني: إن ذلك غير مسنون.

# الموقع الخامس: في ذكر الاحتجاج على جواز المسح على الخفين.

PageV01P847

# والحجة على ذلك: ما روى بلال ) عن النبي أنه توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح
~~رأسه ومسح خفيه(2)، وروى المغيرة بن شعبة: أن النبي مسح على الخفين، فقلت:
~~يا رسول الله نسيت؟ قال: (( بل أنت نسيت ، بهذا أمرني ربي ))(3). وروى
~~الحسن البصري قال: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله أنه مسح على الخفين،
~~ولأن الحاجة تدعو إلى لبسه وتلحق المشقة في نزعه فجاز المسح عليه كالجبائر.

# قالوا: ولا يجوز مسح الخفين في الغسل من الجنابة والغسل من الحيض، ولا
~~يجوز المسح على الخفين في الغسل المسنون كالغسل يوم الجمعة والعيدين، ولكن
~~يمسح من الغائط والبول والنوم، إن كان في حضر فيوما وليلة وإن كان في سفر
~~فثلاثة أيام بلياليها، فهذا ما أردنا ذكره في المسح على الخفين على رأي
~~الفقهاء، وإنما أوردته في كتابي هذا وإن كان مشتملا على أسرار ودقائق
~~وتفاصيل اشتملت عليه كتب الفقهاء ليكون الناظر متمكنا من الاطلاع على بعض
~~تفاصيله.

PageV01P848

# المذهب الثاني: أنه لا يجوز المسح على الخفين، وهذا هو رأي أئمة العترة
~~القاسمية ms0488 والناصرية لا يختلفون في ذلك، ومحكي عن الإمامية، والخوارج، وأبي
~~بكر بن داود من أهل الظاهر، وإحدى الروايات عن مالك، وعن أبي نصر من أصحاب
~~الشافعي: أن غسل الرجلين أفضل من المسح على الخفين، على قياس قول الشافعي،
~~وحكي عن الشعبي، والحكم، وحماد: أن المسح على الخفين أفضل من غسل الرجلين
~~لقوله عليه السلام: (( إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ
~~بعزائمة))(1).

# والحجة على بطلان المسح: قوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى
~~الكعبين }[المائدة:6].

# ووجه الاستدلال بهذه الآية على بطلان المسح على الخفين: أن الله تعالى
~~أوجب بظاهر الآية إما غسل الرجلين على ما نقوله وإما مسحهما على رأي من قال
~~بالمسح فيهما، ولم يذكر المسح على الخفين، فلوكان واجبا كما زعموا لذكره؛
~~لأنه في محل التعليم للوضوء، فلما لم يذكره دل على كونه غير واجب ولا مشروع.

# الحجة الثانية: قوله لمن علمه الوضوء: (( توض كما أمرك الله فاغسل وجهك
~~ويديك وامسح رأسك واغسل رجليك)). فلوكان واجبا لقال مع قوله: (( واغسل
~~رجليك )). وامسح خفيك، لأنه مشروع كما زعموا.

# الحجة الثالثة: ما روي عنه أنه توضأ مرة فقال: (( هذا وضوء لا يقبل الله
~~الصلاة من دونه )). ثم توضأ مرتين إلى أن قال: ثم توضأ ثلاثا.

# ووجه الاستدلال بهذا الخبر: هو أنه كرر الوضوء مرتين وثلاثا بالغسل ولم
~~يذكر مسح الخف مفردا ولا مكررا فدل ذلك على بطلان كونه مشروعا في الرجلين.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم من علماء الأمة، من كونه
~~-أعنى المسح على الخفين- غير مشروع في الرجلين، ومعتمدنا في الدلالة على
~~ذلك ما حكيناه عنهم ونزيد هاهنا حججا:

PageV01P849

# الحجة الأولى: ما روي عن النبي أنه رأى قوما تلوح أعقابهم، فقال: (( ويل
~~للعراقيب من النار )). وفي حديث آخر: (( ويل للأعقاب من النار )). وفي حديث
~~آخر: (( أسبغوا الوضوء )).

# ووجه الاحتجاج بهذه الأخبار: هو أن ظاهرها أمر بالغسل في الأعقاب فلوكان
~~المسح على الخف واجبا أو مندوبا أو مباحا لم يكن للوعيد وجه على ترك غسل
~~الأعقاب، ms0489 لأن له بدلا وهو ما ذكروه من مسح الخفين، فلما أطلق الوعيد على
~~ترك غسل الأعقاب دل على بطلانه.

# الحجة الثانية: قوله : (( لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه
~~يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه)).

# ووجه تقرير الحجة من هذا الخبر: هو أنه عليه السلام لم يذكر مسح الخفين
~~من جملة مواضع الوضوء كما ذكر غسل الرجلين لما كانا من مواضع الوضوء كالوجه
~~واليدين، فلما لم يذكره دل على بطلانه.

# الحجة الثالثة: قوله عليه السلام: (( خللوا أصابعكم لا يخللها الله
~~بالنار)).

# ووجه تقرير الحجة من هذا الخبر: هو أنه توعد على ترك تخليل الأصابع،
~~فلوكان المسح على الخفين مشروعا إذن لذكره، فدل ظاهر الأخبار على بطلان
~~المسح على الخفين.

# الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه عمدة لهم.

# قالوا: قد وردت الأحاديث من طريق المغيرة بن شعبة ومن طريق ابن مسعود ومن
~~طريق بلال، على أن الرسول مسح على خفيه في الحضر والسفر، ففي الحضر يوما
~~وليلة وفي السفر ثلاثة أيام بلياليها، وفي هذا دلالة على كونه مشروعا من
~~جهة الرخصة.

# قلنا: إنا لا ننكر رواية هذه الأخبار عمن ذكرتموه من الصحابة (رضي الله
~~عنهم) وغيرهم من الرواة، ولكنا نقول: إنها أخبار منسوخة بقوله تعالى:
~~{وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}. ومهما كانت منسوخة فلا يعرج عليها
~~لبطلانها، والذي يدل على كونها منسوخة وجوه خمسة:

PageV01P850

# أما أولا: فلأن المسح على الخفين كان سابقا في مكة، وآية المائدة، نزلت في
~~المدينة، ولا شك أن كل ما كان من الأحكام مدنيا فإنه متأخر عما كان ثابتا
~~في مكة.

# وأما ثانيا: فلما روى زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين (كرم الله
~~وجهه) قال: لما كان في ولاية عمر جاء سعد بن أبي وقاص فقال لعمر: يا أمير
~~المؤمنين ما لقيت من عمار؟ فقال له: وما ذاك؟ فقال: خرجت وأنا أريدك ومعي
~~الناس وأمرت مناديا ينادي بالصلاة ثم دعوت بطهور فتطهرت، ثم مسحت على خفي
~~وتقدمت أصلي فاعتزلني عمار، فلا هو صلى ms0490 ولا هو ترك، وجعل ينادي من خلفي: يا
~~سعد، صلاة من غير وضوء، فقال عمر: يا عمار أخرج مما قلت، فقال: نعم، كان
~~المسح قبل المائدة، فقال عمر: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: أقول كان المسح
~~من رسول الله في بيت عائشة والمائدة نزلت في بيتها، فأرسل عمر إلى عائشة،
~~فقالت: كان المسح قبل المائدة. فقل لعمر: والله لأن تقطع قدماي بعقبيهما
~~أحب إلي من أن أمسح عليهما. فقال عمر: لا نأخذ بقول امرأة.

# وأما ثالثا: فلما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أنشد الله امرءا شهد
~~المسح من رسول الله إلا قام، فقام ثمانية عشر رجلا كلهم رأى رسول الله
~~يمسح، وعليه جبة شامية ضيقة اليدين فأخرج يديه من تحتهما ثم مسح على خفيه،
~~فقال عمر: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: سلهم أقبل المائدة أم بعدها؟ فسألهم
~~فقالوا: لا ندري.

PageV01P851

# وأما رابعا: فلما روي [عن] أمير المؤمنين (كرم الله وجهه) [أنه] قال: أنشد
~~الله امرءا مسلما علم أن المسح كان قبل المائدة إلا قام، فقام اثنان وعشرون
~~رجلا فتفرق القوم وهؤلاء يقولون: لا نترك ما رأينا، وهولاء يقولون: لا نترك
~~ما رأينا(1).

# وأما خامسا: فلما روي سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لما قيل
~~له: هل مسح رسول الله على الخفين؟ فقال: اسألوا الذين يزعمون ذلك هل كان
~~قبل المائدة أو بعدها؟ ما مسح رسول الله بعدها، ولأن أمسح على ظهر عير في
~~الفلاة أحب إلي من أن أمسح على الخفين(2).

# وأما سادسا: فلما روى الصادق عن أمير المؤمنين أنه قال: سبق الكتاب
~~الخفين(3).

# وأما سابعا: فلما روى عكرمة عن ابن عباس أنه قال: سبق الكتاب الخفين.

# وأما ثامنا: فلما روي عن عائشة أنها قالت: لأن أحزهما بالسكاكين أحب إلي
~~من أن أمسح عليهما(4).

PageV01P852

# وأما تاسعا: فلما روي عن أبي هريرة: ما أبالي على ظهر خفي مسحت أو على ظهر
~~حماري(1).

# وأما عاشرا: فلما روي عن ابن مسعود أنه لما قال: ms0491 رأيت رسول الله يمسح
~~على الخفين، فقال له أمير المؤمنين: أكان ذلك قبل نزول المائدة أو بعدها؟
~~فسكت ابن مسعود ولم يعد شيئا ولم يقل: وما الغرض بذلك(2).

# فتقرر بما ذكرناه من هذه الأوجه أن المسح كان قبل نزول آية المائدة
~~بشهادة من شهد من هؤلاء الصحابة ولم يرو عن أحد منهم أنه كان بعد نزول
~~المائدة، وفي هذا دلالة على كونها ناسخة له وهو المطلوب.

# قالوا: دعواكم النسخ إنما تكون صحيحة إذا كان بين المسح والغسل تناف
~~فلهذا توجه نسخ أحدهما بالآخر، فأما ما يصح الجمع فيه بينهما فلا وجه
~~لتقدير النسخ فيه، ولهذا فإنه يغسلهما عند نزع الخفين ويمسحهما عند سترهما
~~بالخفين فيكون في [ذلك] جمع بين الآية والخبر، وفي ذلك استعمالهما جميعا
~~وفي المسح استعمال لأحدهما دون الآخر، ومهما أمكن الجمع بينهما كان أولى.

# قلنا: عن هذا أجوبة ثلاثة:

# أما أولا: فلأن المعتبر في كون هذا ناسخا لذلك هو قيام الدلالة الشرعية
~~على ذلك سواء كان بينهما تناف، أولم يكن بينهما تناف، ولهذا فإن صوم رمضان
~~ناسخ لصوم عاشوراء وليس بينهما تناف؛ لأنه يمكن الجمع بينهما، وهكذا فإن
~~الصلاة إلى الكعبة ناسخة للصلاة إلى بيت المقدس ومع ذلك فإنه يمكن الجمع
~~بينهما، وكذلك الجلد والرجم يمكن الجمع بينهما في حق المحصن على قولكم ومع
~~ذلك فإن الرجم ناسخ للجلد على قولكم، إلى غير ذلك من المسائل التي يمكن
~~الجمع فيها بين ما هو ناسخ ومنسوخ.

PageV01P853

# وأما ثانيا: فلأنا لا نسلم عدم المنافاة بينهما بل نقول: إنهما في الحقيقة
~~متنافيان، وبيانه: أن التضييق إذا كان واردا على أمر مخير فيه بين أمرين
~~فإنه يكون ناسخا للتخيير، وهذا قد ورد التضييق على التخيير [فيه] فيجب أن
~~يكون ناسخا له، ومثاله: أن كفارة اليمين مخير فيها بين العتق والكسوة
~~والإطعام، فلو قدرنا أنه تعالى قال: حتمت عليكم التكفير بالعتق لكان نسخا
~~لما تقرر من التخيير بينها، لأنه لم يمكن للمكلف من قبل الإخلال بالكسوة
~~والإطعام إلا إلى بدل هو: العتق، ms0492 فلما ضيقه بالعتق جاز له الإخلال بهما على
~~جهة الإطلاق، وهذه إزالة حكم شرعي بحكم مثله شرعي فيجب كونه نسخا.

# وأما ثالثا: فلأن أمير المؤمنين وغيره من جلة الصحابة وأكابرهم قد صرحوا
~~بكون الآية ناسخة فيجب التعويل على أقوالهم في ذلك من غير مبالاة بالتنافي
~~وعدم التنافي، فبطل ما توهموه.

# قالوا: روى جرير بن عبدالله البجلي ) إني رأيت رسول الله ، يمسح على
~~خفيه(2)، وكان جرير هذا إسلامه متأخرا عن نزول المائدة، وفي ذلك صحة ما
~~نريده من كون المسح رخصة عن الغسل.

# قلنا: عن هذا أجوبة أربعة:

PageV01P854

# أما أولا: فلأن ما ذكره جرير لا يعارض ما رواه أمير المؤمنين وابن عباس
~~وابن مسعود وعائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم بل نقول: لا وزن لرواية
~~جرير بالإضافة إلى رواية هؤلاء الجلة من الصحابة رضي الله عنهم، بل نقول:
~~روايتهم أرجح والعمل عليها أقوى، والتعارض إنما يكون حيث يكون التساوي فأما
~~ما لا تساوي فيه فلا تعارض في حقه.

# وأما ثانيا: فلأن الذي رواه جرير حكاية فعل يمكن حمله على أوجه كثيرة فلا
~~يمكن الاحتجاج بظاهره لما فيه من الاحتمالات الكثيرة، فلعله مسح على الخفين
~~لعلة عارضة مانعة من غسل الرجلين، فليس في ظاهر الحديث أنه مسح على الخفين
~~وهو محدث ثم صلى، وهذا لا حجة فيه إلا إذا كان على هذه الصفة.

# وأما ثالثا: فلعله رآه يمسح على خفيه قبل نزول آية المائدة فروى ذلك وكان
~~إسلامه بعد نزولها فإسلامه بعد نزولها لا يدل على تأخرها بعد المسح.

# وأما رابعا: فجرير هذا ضعيف العدالة مطعون فيه، ويروى أنه كان في أيام
~~أمير المؤمنين وكان قد لحق بمعاوية ووالاه بعد ظهور عداوته وحربه لأمير
~~المؤمنين، ومن هذه حاله فأدنى درجاته سقوط عدالته وعدم قبول روايته؛ لأن من
~~شرط صحة الرواية الوثوق بالعدالة والتحرز من الأمور المكروهة في الدين،
~~فإذا لم يكن فاسقا بموالاة من ثبت فسقه وتمرده عن الدين وخروجه على أئمة
~~الحق فلا أقل من إسقاط روايته واطراحها.

PageV01P855

# قالوا: روي ms0493 عن الحسن البصري أنه قال: حدثني سبعون رجلا من أصحاب رسول الله
~~أنه مسح على الخفين وفي هذا دلالة على قوته ووضوحه(1).

# قلنا: عن هذا أجوبة ثلاثة:

# أما أولا: فلأن رواية هؤلاء السبعين ربما كانت قبل نزول آية المائدة كما
~~رويناه من حديث أمير المؤمنين وحديث عمر فلا وجه لتكريره؛ لأن كثرة الرواة
~~لا تبطل ما ذكرناه من الاحتمال.

# وأما ثانيا: فإنه وإن رواه سبعون رجلا من الصحابة فقد روى مثل هذه العدة
~~وأكثر أن المسح كان قبل نزول المائدة كما أشرنا إليه.

# وأما ثالثا: فلأنا نقول: ما تريدون بذكر هذه العدة؟ هل تريدون أن المسألة
~~إجماعية؟ فهذا فاسد، فإن المسألة اجتهادية فلا وجه لذكر الإجماع فيما كان
~~معدودا في المسائل الاجتهادية، وإن أردتم الاستظهار بهذه العدة والتقوية
~~بها فقد ذكرنا أن مثلها بل أكثر في جانبنا، فإذا لا وجه لذكر هذه العدة.

# قالوا: الحاجة تدعو إلى لبس الخفين، وتلحق المشقة في نزعهما فجاز المسح
~~عليهما كالجبائر.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلا نسلم أن مشقة نزع الخف بمنزلة حل الجبائر؛ لأن أحدهما
~~مخالف للأخر فلا مقايسة بينهما لظهور التفرقة؛ لأن الجبائر مشدودة على جرح
~~فمن أجل ذلك صعب حلها بخلاف الخف فإنه لا حرج هناك فيهما فافترقا.

PageV01P856

# وأما ثانيا: فلأن ما ذكروه معارض بقياس مثله، وهو أنا نقول: عضو من أعضاء
~~الطهارة فلا يجوز المسح فيه على حائل منفصل كالبرقع والقفازين، أو نقول:
~~إحدى الطهارتين فلا يجوز المسح فيها على الخفين كالغسل من الجنابة، أو
~~يقال: مسح على الخفين فلا يكون جائزا كما لو أدخلهما من غير طهارة، أو
~~يقال: مسح على الخفين فلا يكون مجزيا عن غسل الرجلين كما لو مسح عليهما في
~~اليوم الرابع، إلى غير ذلك من القياسات المعارضة لما ذكروه، فبطل ما
~~توهموه، وقد نقل كثير من أصحاب الشافعي، كابن الصباغ صاحب (الشامل)،
~~والعمراني صاحب (البيان)، عن أمير المؤمنين: المسح على الخفين. ونقل
~~أصحابنا إنكار ذلك عنه عملا وفتوى، والحكايتان يمكن حملهما على الصحة؛ ms0494 لأن
~~ما نقلوه يمكن حمله على أنه كان قبل نزول آية المائدة، وما نقله أصحابنا
~~يمكن أن يكون بعد نزول المائدة، فلهذا كان القولان متفقين كما أشرنا إليه.

# مسألة: وهل يجب الترتيب في أعضاء الوضوء أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن الترتيب في أعضاء الوضوء واجب، فيغسل وجهه ثم يديه، ثم
~~يمسح رأسه، ثم يغسل رجليه، وهذا هو رأي أئمة العترة. قال المؤيد بالله: ولا
~~أحفظ عن أحد منهم خلافا فيه، وبه قال الشافعي، ومحكي عن أحمد بن حنبل،
~~وإسحاق بن راهويه، وأبي ثور، وقتادة ).

PageV01P857

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
~~وجوهكم}[المائدة:6].. إلى آخر الآية، وتقدير الدلالة من هذه الآية يكون على
~~أوجه خمسة:

# أولها: قوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم} والفاء للتعقيب، فعطف الغسل على
~~القيام معقبا، فمن قال إنه يبدأ بغسل اليد أو الرجل عقيب قيامه للصلاة فقد
~~خالف ما دل عليه ظاهر القرآن من غير دلالة تدل على تأويله.

# وثانيها: أن الله تعالى بدأ بغسل الوجه ثم باليدين بعده، والرأس أقرب إلى
~~الوجه فلو كانت البداية به جائزة لذكره [تعالى] بعد الوجه لأنه أقرب إليه،
~~فلما جعل بعده غسل اليدين دل ذلك على أن الترتيب مستحق من جهة التعبد.

# وثالثها: أن الله تعالى أدخل ممسوحا بين مغسولين، فأدخل مسح الرأس بين
~~غسل اليدين وغسل الرجلين، وقطع النظير عن النظير، وكان الترتيب اللائق
~~بالإعجاز عطف الشيء على ما يماثله(1)، فلا يقال: رأيت زيدا وضربت بكرا
~~ورأيت عمرا، فلما وسط بين المتماثلين ما يخالفهما دل ذلك على أنه لغرض
~~وفائدة، وليس ذلك إلا لأنه مقصود متعبد.

# ورابعها: قوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}.

# فقوله: {وأرجلكم}: يشتبه الأمر فيه لاحتماله أن يكون مغسولا عطفا على
~~المغسول بقراءة النصب، ويحتمل أن يكون ممسوحا عطفا على الممسوح بقراءة
~~الجر، ولو عدل عن هذا الترتيب فقال:فاغسلو وجوهكم وأيديكم وأرجلكم إلى
~~الكعبين وامسحوا برؤوسكم. لكان الاحتمال زائلا، فلما عدل إلى هذا النظام في
~~الآية المورث للاحتمال دل ذلك على أنه ms0495 إنما عدل إليه لغرض وفائدة، وليس ذلك
~~إلا مراعاة للترتيب الواجب في الوضوء.

PageV01P858

# وخامسها: أن الواو موضوعة للترتيب مستعملة في اللغة والشرع والاستعمال
~~والحكم، أما من جهة اللغة، فقد روي عن يحيى بن زياد الفراء )، وأحمد بن
~~يحيى ثعلب )، وأبي عبيد القاسم بن سلام ) PageV01P859 : أنها موضوعة للترتيب لغة، ورووا ذلك عن العرب، وليس عمدتنا في مثل هذه
~~الأمور إلا نقلهم عن أهل اللغة(1) PageV01P860 ، وأما من جهة الشرع، فلما روي عن ابن عباس أن رجلا سأله فقال: يابن عباس
~~هل أبدأ بالصفا أو بالمروة؟ فقال: ابدأ بما بدأه الله تعالى وخذ ذلك من
~~القرآن فإنه أجدر أن يحفظ قال الله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر
~~الله}.[البقرة:158] فالصفا قبل المروة، ولما روى جابر أن الرسول لما دنا
~~من الصفا قرأ:{إن الصفا والمروة من شعائر الله }، وقال: (( أبدأ بما بدأ
~~الله به )). فبدأ بالصفا.

# ووجه الاحتجاج بما ذكرناه من هذه الأخبار: هو أنه عليه السلام جعل المقدم
~~في اللفظ هو المقدم في الحكم، والمؤخر في اللفظ هو المؤخر في الحكم مع
~~الواو، وفي هذا دلالة على كونها مرتبة؛ لأنها لوكانت غير مرتبة لكان لا
~~معنى لقوله: (( أبدأ بما بدأ الله به)) لأنهما أعني: الصفا والمروة في
~~الحكم على سواء إذا كانت غير مرتبة، وأما من جهة الاستعمال فإنه يقال: دخلت
~~البصرة والكوفة، فإنه دال على أنه دخل إحداهما قبل الأخرى لأنه يستحيل أن
~~يدخلهما جميعا [في وقت واحد]، وأما من جهة الحكم فلأنه إذا قال لامرأته:
~~أنت طالق وطالق، فلو كانت الواو للجمع من غير ترتيب لوجب تطليقتان، كما إذا
~~قال: أنت طالق تطليقة معها أخرى، فإنه يقع على أصلهم ثنتان، وفي مسألتنا قد
~~أجمعنا على أنه يقع واحدة، فدل ذلك على أنها للترتيب لا للجمع، وقد احتج
~~القاضي زيد من أصحابنا على أن الواو مرتبة، بما روي عن الرسول أنه سمع
~~رجلا يخطب فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوي، فقال له
~~الرسول : (( بئس الخطيب أنت ، هلا ms0496 قلت: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى))
~~فقال: لوكانت الواو للجمع لا للترتيب ما نهاه ولا أنكر عليه؛ لأنه قد جمع
~~بينهما، فلما نهى عن ذلك دل على أنها للترتيب، وهذه غفلة وإهمال للنظر
~~لأمرين:

PageV01P861

# أما أولا: فلأن الواو غير مذكورة في الكلام فلا وجه لإيراده حجة فيها،
~~فالاحتجاج بما هو خال عن صورة المسألة وحقيقتها يكون غفلة وذهولا عن المراد
~~لا محالة.

# وأما ثانيا: فلأن الإنكار إنما وقع من جهة جمعهما في ضمير واحد، وهو
~~قوله: ومن يعصهما فقد غوى، فقد ساوى بينهما في صورة الضمير، والله تعالى
~~أجل وأعلى عن المساواة لخلقه من جهة اللفظ ومن جهة الحقيقة، فحصل من هذا أن
~~الإنكار إنما وقع من أجل المساواة في الضمير وليس من الواو في إيراد ولا
~~إصدار ولا لها علقة في الكلام، فضعف ما قاله القاضي زيد (رحمه الله تعالى).
~~والعجب من غفلته عن هذا على جليته وظهو ره فهذا تقرير مقالة الترتيب.

# المذهب الثاني: أنها غير مرتبة، وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة وأصحابه،
~~وهو قول مالك، والثوري، والأوزاعي، وابن مسعود من الصحابة، ومن التابعين:
~~الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وعطاء، والزهري، والنخعي، ومكحول، وحكي عن
~~داود من أهل الظاهر، والمزني من أصحاب الشافعي.

# والحجة لهم على ذلك: ما روى ابن عباس أن الرسول توضأ ثم غسل وجهه ويديه،
~~ثم رجليه، ثم مسح رأسه ووجهه.

# والحجة من هذا الخبر: هو أنه مسح رأسه بعد غسل رجليه، فلو كان الوضوء
~~مرتبا على ما هو في ظاهر الآية إذا لم يكن مجزيا؛ لأنه قد خالف ما في ظاهر
~~الآية، وفي هذا دلالة على [أن] الترتيب غير مراعى وهو المقصود.

# والمختار: ما عول عليه أئمة العترة ومن تابعهم من علماء الأمة.

# والحجة على ذلك: ما قلناه عنهم ونزيد هاهنا حجتين:

PageV01P862

# الحجة الأولى: خبرية، وهو ما روي أنه لما فرغ من الوضوء مرة مرة قال: ((
~~هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة من دونه)). وفي رواية أخرى: (( لا يقبل الله
~~الصلاة إلا ms0497 به )). فليس يخلو الحال في ذلك إما بقوله في وضوء مرتب أو غير
~~مرتب، فإن قال ذلك في وضوء غير مرتب فهو باطل؛ لأنه لوكان كذلك لوجب أن
~~تكون الصلاة بوضوء مرتب غير مقبولة وهو خلاف الإجماع، فإذا بطل ذلك لم يبق
~~إلا أن يكون مراده بوضوء مرتب فيجب القضاء بوجوبه وهو المقصود.

# الحجة الثانية: قياسية، وحاصلها أن الوضوء عبادة تشتمل على أفعال متغايرة
~~مرتبط بعضها ببعض، فيجب فيها الترتيب كالصلاة والحج، ولنفسر مقصودنا بهذه
~~القيود.

# فقولنا: عبادة. نحترز به عن غسل النجاسة فإنه ليس عبادة.

# وقولنا: تشتمل على أفعال، نحترز به عن الخطبة فإنها مشتملة على أقوال
~~متغايرة فلا يجب ترتيبها.

# وقولنا: متغايرة يعني فرضا، ونفلا، ومسحا، وغسلا، نحترز به عن غسل
~~الجنابة والنجاسة والعضو الواحد من أعضاء الوضوء فإنها مشتملة على أفعال،
~~ولكنها غير متغايرة؛ لأنها مشتملة على فعل واجب وهو الغسل لا غير.

# وقولنا: مرتبط بعضها ببعض، نحترز به، عن: فعل الصلاة والزكاة فإنهما
~~مشتملان على أفعال متغايرة لكن بعضها غير مرتبط بالبعض فلهذا لم يجب بينها ترتيب.

# الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه عمدة لهم.

# قالوا: روى ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول توضأ فغسل وجهه ويديه، ثم
~~رجليه ثم مسح رأسه(1) وفي هذا بطلان الترتيب كما قلناه.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنا قد قررنا وجوب الترتيب بالأمور الشرعية قولا وفعلا فلا
~~يعارض بفعل لا ندري كيف كان وقوعه لما فيه من الاحتمالات.

PageV01P863

# وأما ثانيا: فلأنه يمكن أن يحمل فعله هذا على أنه وقع في طهارة مجددة ولم
~~يكن في طهارة عن حدث، فلا تكون فيه حجة على ما زعموه.

# قالوا: روت الربيع بنت معوذ بن عفراء عن الرسول أنه مسح رأسه بفضل
~~وضوئه، وفي هذا دلالة على عدم الترتيب؛ لأنه مسحه بعد فراغه من الوضوء.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن الحديث الواقع في سنن أبي داود عن الربيع هو أنه مسح
~~رأسه بفضل ما في يده(1) فما ذكروه على ناقله تصحيحه، ms0498 وهي إنما روت أحاديث
~~في مسح قد ذكرناها من قبل فأغنى عن تكريرها.

# وأما ثانيا: فلأن الغرض بما ذكره أنه إنما مسحه على جهة التبرك بأثر
~~العبادة، وهو الوضوء، لأن الغرض هو تأدية الفرض كما وردت السنة بترك
~~التنشيف عن أثر الوضوء لما كان أثر العبادة.

# قالوا: ما سقط فرضه دفعة واحدة لم يجب فيه الترتيب، كالغسل واليمين
~~والشمال.

# قلنا: عن هذا أجوبة ثلاثة:

# أما أولا: فلأنا لا نسلم أن الوضوء يسقط فرضه دفعة واحدة، بل يجب فيه
~~الترتيب مرة بعد أخرى.

# وأما ثانيا: فلأن المعنى في الغسل أنه كالعضو الواحد، ولهذا فإنه يسقط
~~فرضه بماء واحد ويخالف ما ذكرناه في أعضاء الوضوء فإنها متغايرة ولهذا فإنه
~~لا يستعمل ماء عضو في عضو آخر فافترقا.

# وأما ثالثا: فلأنا لا نسلم ما ذكروه في اليمين واليسار بل يجب الترتيب
~~بينهما كما سنوضح القول فيهما بمعونة الله تعالى، ثم لو سلمنا أنه لا ترتيب
~~بينهما كما زعموه وكما هو رأيهم فيهما، فلأنهما صارا كالعضو الواحد، ولهذا
~~جمع بينهما المسلمون وعدوهما عضوا واحدا حيث قالوا: أعضاء الطهارة أربعة:
~~اليدان، والرجلان، والوجه، والرأس.

# ومن وجه آخر: وهو أن الماسح على الخف على مذهبكم إذا ظهرت عن الستر بالخف
~~إحداهما بطل المسح فيهما لما كانا كالعضو الواحد فلا جرم لم يجب الترتيب
~~بينهما بخلاف أعضاء الوضوء فإنها أعضاء متغايرة مرتبط بعضها ببعض فلهذا وجب
~~الترتيب بينها كالصلاة.

PageV01P864

# قالوا: ما جاز أن ينفرد بعضه عن بعض لم يجب فيه الترتيب كإزالة النجاسة،
~~وتفرقة الزكاة، والقطع في المحاربة، لا يجب فيها الترتيب لما كان بعضها
~~منفصلا عن بعض.

# قلنا: عما ذكروه جوابان:

# أما أولا: فلأن الظهر والعصر ينفرد أحدهما عن الآخر، ثم إن الترتيب
~~بينهما واجب عند الاجتماع، فهكذا حال أعضاء الوضوء ينفرد بعضها عن بعض،
~~فإذا كانت مجتمعة وجب الترتيب بينها وهو المطلوب.

# وأما ثانيا: فلأن إزالة النجاسة إنما بطل الترتيب بينها لما كان كل جزء
~~منها عبادة على الانفراد، فلهذا لم يشترط فيها الترتيب وهكذا ms0499 حال تفرقة
~~الزكاة والقطع في المحاربة فهما كالصلوات في تعددها وكونها متغايرة، وأعضاء
~~الوضوء عبادة واحدة يرتبط بعضها ببعض فصارت كالصلاة الواحدة في الاتصال
~~والترتيب بينها فافترقا.

# ومن وجه ثالث: وهو أن القصد في إزالة النجاسة إنما هو تركها واجتنابها
~~والقصد بالزكاة إيصالها إلى الفقراء، والقصد في قطع المحارب وصلبه وقطع يده
~~إنما هو العقوبة، وذلك يحصل من غير ترتيب، بخلاف الوضوء فإن المقصود به
~~التعبد فلهذا اعتبر فيه جهة التعبد وهو الترتيب كالصلاة والحج.

# دقيقة: اعلم أنا قد ذكرنا أن المختار هو الترتيب في أعضاء الوضوء ونصرناه
~~بالأدلة الشرعية التي أسلفناها وأجبنا عن شكوك المخالفين لنا في هذه
~~المسألة، فأما الدلالة على الترتيب من جهة أن الواو دالة على الترتيب
~~وموضوعة له كما ذكره بعض أصحابنا فهو ضعيف لأوجه خمسة:

# أما أولا: فلأنها لو كانت للترتيب لما جاز ورودها في المساواة كقوله
~~تعالى: {سواء محياهم ومماتهم }[الجاثية:21]. وكقولك: تضارب زيد وعمر. فإن
~~ما هذه حاله لا يجوز ورود الفاء فيه لما كانت مرتبة؛ لأنه يزول حكم
~~الاستواء.

PageV01P865

# وأما ثانيا: فلأنها قد وردت عاطفة للمتقدم على ما كان متأخرا كقوله تعالى:
~~{نموت ونحيى }[المؤمنون:37]. وكقوله تعالى:{وعيسى وأيوب }[النساء:163]. فلو
~~كانت موضوعة للترتيب كما زعموا لما جاز ذلك كما لا يجوز في الفاء.

# وأما ثالثا: فقوله تعالى:{وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة }[البقرة:58].
~~والقصة واحدة فلو كانت مرتبة لكان المعنى مختلا.

# وأما رابعا: فلأن أكثر النحاة وأهل اللغة كالخليل، وسيبويه، والمبرد،
~~والمازني )، من نحاة البصرة وأكثر نحاة الكوفة كالكسائي وغيره، على أنها
~~غير مرتبة وهكذا المتكلمون وأكثر الفقهاء، ولم يخالف في ذلك إلا ما يحكى عن
~~الفراء يحيى بن زياد، وثعلب، وأبي عبيد، ومن الفقهاء: الشافعي، فإنهم زعموا
~~أنها مرتبة.

# وأما خامسا: فقول الشاعر:

# حتى إذا رجب تولى فانقضى ... وجماديان وجاء شهر مقبل

# فعطف جمادى على رجب وهما قبله، وفي هذا دلالة على أنها غير مرتبة، فحصل
~~من مجموع ما ذكرناه أن دلالة الترتيب في الوضوء ليست مأخوذة من الواو،
~~وإنما هي ms0500 مأخوذة من أدلة خارجة كما قررناه من قبل، فأما وضع الواو فليس
~~دالا على الترتيب بحال، وترتيبها إنما يكون على جهة المجاز دون الحقيقة،
~~والله أعلم بالصواب.

# مسألة: وهل يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى من اليد والرجل أم لا؟ فيه
~~مذهبان:

# المذهب الأول: أن الترتيب بينهما واجب، فتقدم اليمنى على اليسرى في اليد
~~والرجل وهذا هو رأي أئمة العترة، ومحكي عن الإمامية.

PageV01P866

# والحجة على ذلك: ما قدمناه من وجوب الترتيب بين الأعضاء في الوضوء، فإن ما
~~دل على وجوب ذلك فهو بعينه دال على وجوب الترتيب بين اليمنى واليسرى من
~~اليد والرجل، وهو قوله عليه السلام بعد توضيه مرة مرة: (( هذا وضوء لا يقبل
~~الله الصلاة من دونه )).

# الحجة الثانية: ما رواه أبو هريرة عن الرسول ، وهو قوله: (( إذا توضأتم
~~فابدأوا بميامنكم ))(1). إلى غير ذلك من الأدلة على وجوب الترتيب بينهما.

# المذهب الثاني: أن ذلك غير واجب وإنما هو مستحب، وهذا هو: رأي الشافعي،
~~فأما أبو حنيفة فإنه مخالف في الأمرين جميعا كما مر تقريره.

# والحجة له على ذلك: قوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم}. ولم يفصل بين
~~اليمنى واليسرى، وقوله تعالى: {وأرجلكم} ولم يفصل بينهما، وفي هذا دلالة
~~على أنه لا ترتيب بينهما بظاهر الآية.

# والمختار: ما قاله أئمة العترة من وجوب الترتيب بينهما، ويدل على ذلك ما
~~حكيناه عنهم، ونزيد هاهنا حجتين:

# الحجة الأولى: قوله عليه السلام: (( إذا لبستم أو توضأتم فابدأوا
~~بميامنكم))(2). فهذا أمر، والأمر بظاهره دال على الوجوب فلا يحمل على الندب
~~إلا لدلالة.

# الحجة الثانية: قياسية، وهي أنهما عضوان منفصلان يؤخذ لكل واحد منهما ماء
~~جديد فوجب الترتيب بينهما كالوجه واليدين.

# الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه عمدة لهم.

# قالوا: ظاهر الآية دال على بطلان الترتيب بينهما كما قررناه.

PageV01P867

# قلنا: الآية مجملة في كيفية الغسل باليد والرجل وبيانها موكول إلى فعل
~~الرسول ، وقد بينه بما فعله من الترتيب بينهما، ثم قال بعد ذلك: (( هذا
~~وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به )) والمعلوم أنه لم يتوض إلا مرتبا ms0501 لليمنى
~~على اليسرى من اليد والرجل فدل ذلك على وجوبه.

# قالوا: روت عائشة (رضي الله عنها) أن النبي كان يحب التيامن في كل شيء
~~حتى في وضوئه وانتعاله، وما كان مستحبا فليس واجبا، فدل على أن البداية
~~باليمين في اليد والرجل إنما كان على جهة الندب.

# قلنا: ليس في هذا إلا أنه بدأ بيمينه من يده ورجله، والبداية بهما لا تدل
~~على عدم وجوب الترتيب بينهما كما زعموا.

# ومن وجه آخر: وهو أن المحبة قد ترد على جهة الوجوب كما قال تعالى: {إن
~~الله يحب التوابين ويحب المتطهرين}[البقرة:222]. فالمحبة لا تدل على عدم
~~الوجوب؛ لأن قبول التوبة واجب، والتطهر واجب، فالمحبة لا تدل على عدم
~~ذلك(1).

# قالوا: روي عن أمير المؤمنين (كرم الله وجهه) أنه قال: ما أبالي بيميني
~~بدأت أو بشمالي إذا أكملت الوضوء(2)، وفي هذا دلالة على كونه غير واجب.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن ما ذكروه محمول على أنه عليه السلام أراد غسل الكفين عند
~~إدخالهما الإناء؛ لأن الشرع لم يدل على ترتيب بينهما.

PageV01P868

# وأما ثانيا: فلأنه عليه السلام أراد أن ذلك جائز من جهة العقل خلا أن الشرع
~~دل على وجوبه.

# واعلم أن كثيرا من نظار فقهاء أصحاب الشافعي نقلوا عن أمير المؤمنين (كرم
~~الله وجهه)، القول: بأن الترتيب في أعضاء الوضوء غير واجب، ولم أعثر على
~~هذه الحكاية في شيء من كتب أصحابنا ولا حكوها عنه، بل المنقول خلافها وهو
~~وجوب الترتيب، ولا شك أن أولاد الرجل أعرف بمذهب أبيهم من غيرهم من
~~الأجانب، فلهذا كان ما نقله أصحابنا هو الأعرف والأشهر من مذهبه، ويمكن أن
~~يكونوا قد عثروا على ذلك بل يكون له في المسألة قولان، فالمسألة لا محالة
~~اجتهادية، وقد حكى هذه المقالة منهم ابن الصباغ صاحب (الشامل) والعمراني
~~صاحب (البيان)، ويجب حملها على ما ذكرناه.

# فأما غسل الفرجين هل يعدان من أعضاء الوضوء أم لا؟ فقد قررناه في باب
~~الاستنجاء، وذكرنا المختار، والانتصار له، وقد نص على وجوبه الهادي وصرح ms0502
~~بكونهما أعني الفرجين عضوين(1) من أعضاء الوضوء وأظهرنا الحق فيه فأغنى عن
~~الإعادة.

# مسألة: وهل تعد الملة من فرائض الوضوء أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنها غير معدودة من فروضه، وهذا هو قول الأكثر من أئمة
~~العترة، وهو قول الفقهاء الحنفية، والشافعية، والمالكية.

# والحجة على ذلك: الآية والخبر، فأما الآية فقوله تعالى: {إذا قمتم إلى
~~الصلاة فاغسلوا وجوهكم}. ولم يذكر الملة، وأما الخبر، فقوله لمن علمه
~~الوضوء: (( توض كما أمرك الله فاغسل وجهك ويديك) ) ولم يذكر فيه الملة.

# المذهب الثاني: أنها مشترطة في فروضه، وهذا شيء يحكى عن السيد أبي
~~العباس، حكاه عنه السيد أبو طالب حيث قال: ومن أصحابنا من عد من فرائضه الملة.

PageV01P869

# والحجة له على ما ذكره: هو أن ما دل على وجوب التأسي فهو بعينه دال على ما
~~ذكرناه من اشتراطه الملة؛ لأنا لا نريد بالملة إلا ملة الرسول ، وهو قوله
~~تعالى: {واتبعوه}[الأحزاب:21]. وقوله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله
~~أسوة حسنة}[الأعراف:158]. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب الاتباع
~~والتأسي به.

# والمختار: ما عول عليه الأكثر من علماء العترة ومن تابعهم من علماء الأمة
~~[من عدم اشتراط الملة في الوضوء].

# والحجة على ذلك: ما حكيناه عنهم؛ ونزيد هاهنا: وهو أن المعتمد في تقرير
~~الفروض في الوضوء إنما هو تقرير الشرع ودلالته من جهة الكتاب، أو من جهة
~~السنة، أو غير ذلك من الأدلة الشرعية، وهاهنا لم يدل دليل على الملة في شيء
~~من ذلك، فلهذا قضينا بكونها غير واجبة ولا مشترطة في الوضوء، فلو جوزنا
~~إثباتها من غير دلالة لأدى ذلك إلى اثبات أمور كثيرة وهذا لا قائل به.

# الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه عمدة لهم.

# قالوا: روي عن الرسول أنه قال: (( كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد ))(1).
~~يعني أن كل فعل من الأفعال ليس على ملته وشريعته فهو مردود على فاعله.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن المراد بالخبر أن كل فعل من الأفعال ليس على شريعته وما
~~جاء ms0503 به من أمر التوحيد والاعتراف بالألهية، فمن ليس على هذه الصفة فعمله رد
~~عليه، لا يزن عند الله قلامة ظفر.

# وأما ثانيا: فلأن المراد بالملة الدين والإسلام، وما هذا حاله فهو شرط في
~~جميع العبادات كلها؛ إذ لا يختص بالوضوء وحده وإنما هو عام في جميع ما
~~يفتقر إلى النية من الأفعال، ولهذا فإن ما هذا حاله فلا تكون تأديته من جهة
~~الكفار، فبطل ما توهموه من ذلك. والله أعلم.

PageV01P870

# واعلم أن كلام السيد أبي العباس في اشتراط الملة يحتمل وجوها ثلاثة:

# أولها: أن يكون مراده التأسي بالرسول واتباعه.

# وثانيها: الدين والإسلام.

# وثالثها: التوحيد والنبوة على الخصوص، وهذه الأمور وإن كانت واجبة فلا
~~وجه لعدها من فروض الوضوء؛ لأنها غير مختصة بها، فحصل من مجموع ما ذكرناه
~~أن فرائض الوضوء ضربان مجمع عليه ومختلف فيه:

# فالضرب الأول منها: مجمع عليه بين علماء العترة وفقهاء الأمة لا يقع فيه
~~خلاف، وهو ما تضمنته الآية، وهو الأعضاء الأربعة: الوجه واليدان، والرجلان،
~~ومسح الرأس، وقد قررنا ذكر كل واحد من هذه الأعضاء، وما فيه من المسائل
~~الفقهية، وميزنا مواضع الإجماع عن مواضع الخلاف فيه.

# الضرب الثاني: ما هو مختلف فيه بين أئمة العترة وفقهاء الأمة، وهذا نحو
~~غسل الفرجين، والنية، والترتيب، والملة والموالاة في أعضاء الوضوء، وقد
~~ذكرنا كل واحد منها، وأوضحنا الخلاف فيه، وقررنا المختار من ذلك، والانتصار له.

# وقد تم الكلام على الفصل الأول وهو بيان المفروض في الوضوء وبالله
~~التوفيق.

PageV01P871

# ---

### ||| AUTO الفصل الثاني في بيان السنن المشروعة في الوضوء

# والسنة في اللغة: هي الطريقة والسيرة. قال أبو ذؤيب الهذل ي (1):

# فلا تعجبن من سيرة أنت سرتها ... فأول راض سنة من يسيرها

# وفي مصطلح الفقهاء: عبارة عما ليس واجبا من الأفعال ويجوز تركه، واشتقاقه
~~مما يكون متكررا لأن المسنون ما واظب الرسول على فعله وتكرر منه وجوده، وهو
~~مخالف للمستحب من الأفعال فإنه لا يشترط فيه التكرر، ومنه قيل: سنن الطريق
~~لما كان السير يتكرر فيه، وقيل للحجر: مسن لما تكرر ms0504 فيها شحذ الشفرة، وجملة
~~ما نذكره من ذلك ثلاث وعشرون [سنة]:

PageV01P872

# ---

### ||| AUTO السنة الأولى: السواك

# لما روي في تفسير قوله تعالى:{وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات
~~}[البقرة:124]. وتلك الكلمات عشر، خمس في الرأس، وخمس في الجسد، فالتي في
~~الرأس: السواك، والمضمضة، والاستنشاق، وقص الشارب، وفرق الشعر، والتي في
~~الجسد: الختان، وحلق العانة، والاستنجاء، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: هل يكون السواك واجبا أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه غير واجب وهذا هو رأي أئمة العترة وهو قول أبي حنيفة
~~وأصحابه، والشافعي.

# والحجة على ذلك: قوله : (( لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك))(1).
~~فلو كان واجبا لأمرهم به، شق عليهم أو لم يشق، كسائر الواجبات المكلف
~~بها(2).

# المذهب الثاني: أنه واجب وهذا عن داود، وطبقته من أهل الظاهر.

PageV01P873

# والحجة على ذلك: ما روى العباس عن النبي أنه قال: (( استاكوا))(1). والأمر
~~ظاهره الوجوب وقوله : (( استاكوا عرضا ))(2). إلى غير ذلك من الأحاديث التي
~~يذكر فيها الأمر.

# والمختار: ما عول عليه أئمة العترة وفقهاء الأمة.

# والحجة: ما حكيناه عنهم؛ ونزيد هاهنا أمورا تدل على كونه سنة.

# الحجة الأولى: قوله (( ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت أن يحفى
~~دردري))(3). والدردر من قعر الأسنان والإحفاء إزالة لحمها.

# الحجة الثانية: ما روي عن النبي أنه قال: (( السواك مطهرة للفم))(4).

# الحجة الثالثة: ما روي عن النبي أنه قال: (( السواك يزيد في الفصاحة ))(5).

PageV01P874

# الحجة الرابعة: ما روي عن أمير المؤمنين (كرم الله وجهه) أنه قال: (السواك
~~يجلب الرزق). وهذا من الأمور التوقيفية التي علمها من جهة الرسول .

# الحجة الخامسة: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: في السواك عشر
~~خصال: مطهرة للفم، مرضاة للرب، مفرحة للملائكة، مسخطة للشيطان، مذهب للحفر:
~~(والحفر بالحاء المهملة والفاء والراء بسكون العين وهي اللغة الكثيرة(1)
~~وبفتحها لغة بني أسد، وهو فساد في أصول الأسنان)(2)، ويجلو البصر، ويشد
~~اللثة، ويقطع البلغم، ويطيب الفم، ويزيد في الحسنات، وهو من السنة. فهذه
~~الأمور كلها دالة على أنه ms0505 مستحب غير واجب.

# الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه عمدة لهم.

# قالوا: قد أمر به والأمر ظاهره الوجوب.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنا لا نسلم أن ظاهر الأمر الوجوب فما برهانكم على ذلك؟
~~وإنما هو نص في الطلب متردد بين الوجوب والندب فلا يحمل على أحدهما إلا
~~لدلالة ولا دلالة هاهنا على وجوبه فبطل ما عولوا عليه.

# وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا كون ظاهر الأمر للوجوب، لكنا نخصه بهذه
~~الأحاديث التي ذكرناها، وأنها دالة على كونه مستحبا.

# الفرع الثاني: إذا تقرر كونه سنة فهل يختص بالوضوء، أو يكون فيه وفي غيره
~~سنة؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه إنما يسن عند الوضوء، وهذا هو الظاهر من مذاهب أئمة العترة،
~~وهو أحد قولي الشافعي.

PageV01P875

# والحجة على ذلك: ما روى زيد بن علي، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (كرم الله
~~وجهه) أنه قال: قال رسول الله : (( من أطاق السواك مع الطهور فلا
~~يدعه))(1).

# وثانيهما: أنه لا يختص الوضوء بل يكون مسنونا عند كل صلاة، وهذا شيء يحكى
~~عن الشافعي في أحد قوليه.

# والحجة على ذلك: ما روي عن النبي أنه قال: (( أفواهكم طرق القرآن،
~~فطهروها بالسواك))(2). وهذا عام سواء كان متوضئا أو غير متوض.

PageV01P876

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة من كونه مختصا بالوضوء، ويدل على ذلك
~~ما روي عن النبي أنه قال: (( يا علي عليك بتلاوة القرآن على كل حال وعليك
~~بالسواك لكل صلاة))(1). فخص الصلاة، والصلاة إنما تكون بالوضوء، فلهذا كان
~~مخصوصا بالوضوء، ومما يقوي الوجه الأول قوله : (( السواك مطهرة للفم مرضاة
~~للرب)). ولم يفصل بين الوضوء وغيره، وقوله عليه السلام لأمير المؤمنين: ((
~~يا علي في السواك اثنتا عشرة خصلة: هو من السنة، وهو مطهرة للفم، ويرضي
~~الرحمن، ويبيض الأسنان، ويذهب بالحفر، ويشد اللثة، ويشهي الطعام، ويذهب
~~بالبلغم، ويزيد في الحفظ، ويضاعف الحسنات، وتفرح به الملائكة، ويقرب
~~الملائكة)). ولم يفصل في ذلك بين أن يكون مع الوضوء أو من غير وضوء، وروي
~~عن أصحاب رسول الله ، أن السواك كان على أذن ms0506 أحدهم بمنزلة القلم من أذن
~~الكاتب، وقوله : (( صلاة بسواك خير من سبعين صلاة من غير سواك))(2).
~~والمعنى في هذا أن صلاة بسواك ثوابها أكثر من ثواب سبعين صلاة بغير سواك،
~~ولم يفصل هناك بين أن يكون عند الوضوء أو بعده.

# الفرع الثالث: أن السواك يستحب عند خمسة أحوال:

PageV01P877

# أولها: عند القيام إلى الصلاة، لما روى حنظلة بن أبي عامر ) أن الرسول أمر
~~بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل
~~صلاة، فكان ابن عمر يرى أن له قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة. قال أبو
~~سلمة ): رأيت زيدا يجلس في المسجد، وإن السواك لعلى أذنه موضع القلم من أذن
~~الكاتب فكلما قام إلى الصلاة استاك.

# وثانيهما: عند اصفرار الأسنان، لما روي عن النبي أنه قال: (( استاكوا لا
~~تدخلوا علي قلحا )). والقلح: بالقاف والحاء المهملة هو اصفرار الأسنان
~~وعينه مفتوحة.

# وثالثها: عند تغير الفم، وتغيره يكون بأكل الثوم والبصل والكراث وقد
~~يتغير بالأزم، والأزم: بالزاي قد يكون بطول إطباق الفم وقد يكون بالجوع،
~~ولهذا يقال: نعم الدواء الأزم، يريد الجوع.

PageV01P878

# ورابعها: عند القيام للوضوء، وهذا هو الأكثر في العرف، لما روت عائشة (رضي
~~الله عنها) أن النبي كان إذا قام من النوم يشوص فمه بالسواك(1).

# وخامسها: عند قراءة القرآن، لما روي عن النبي أنه قال: (( طهروا أفواهكم
~~بالسواك فإنها طرق القرآن))(2).

PageV01P879

# الفرع الرابع: ويستوي الرجال والنساء في استحباب السواك؛ لأن الأدلة
~~الشرعية لم تفصل في ذلك بين الرجال والنساء، ويستحب أن يؤمر الصبيان
~~بالسواك تعويدا وتمرينا كما يؤمرون بالصلاة والوضوء، ويجوز للرجل أن يستاك
~~بسواك غيره، ويستحب له غسل السواك لما روت عائشة (رضي الله عنها) قالت كان
~~رسول الله يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه
~~إليه (1)، فصار خبرها دليلا على ما ذكرناه من الأمرين جميعا، ويستحب للرجل
~~إذا دخل منزله للوضوء أن يكون أول ما يفعل أن يستاك، لما روى المقدام بن
~~شريح ) قال: قلت لعائشة: بأي شيء ms0507 كان يبدأ رسول الله إذا دخل بيته؟ قالت:
~~بالسواك (3)، ويجوز للرجل أن يستاك وهو يقرأ لما روى ابن عباس رضي الله عنه
~~قال: بيت عند رسول الله ليلة، فلما استيقظ من منامه أتى طهوره فأخذ سواكه
~~فاستاك وجعل يتلو هذه الآيات:{إن في خلق السموات والأرض }[آل عمران:190].
~~حتى ختم السورة.

# وهل يكره السواك للصائم بعد الزوال أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه لا يكره وهذا هو رأي أئمة العترة، ومحكي عن أبي حنيفة
~~وأصحابه.

# والحجة على ذلك: هو أن جميع الظواهر الشرعية التي وردت في استحباب السواك
~~لم تفصل في ذلك بين وقت ووقت، فلا وجه للتخصيص من غير دلالة.

# المذهب الثاني: أنه يكره بعد الزوال وهذا هو المحكي عن الشافعي وأصحابه.

PageV01P880

# والحجة على ذلك: ما روي عن النبي أنه قال: (( لخلوف فم الصائم أطيب عند
~~الله من ريح المسك)). والخلوف بضم الخاء بنقطة من أعلاها وضم اللام، هو
~~تغير فم الصائم. يقال: خلف فمه خلوفا إذا تغير، والمعنى أن الله إذا أدرك
~~خلوف فم الصائم فهو في حقه مما كان طاعة أطيب من رائحة المسك في حقنا، فيجب
~~تأويله على ما ذكرناه لأنهما يختلفان في حق الله تعالى في حقيقة الإدراك،
~~فيدرك هذا طيبا كما ندرك هذا كريها، لكون الخلوف لما كان مثابا عليه نازلا
~~منزلة المسك في حقنا في طيبه ومحبة رائحته.

# والمختار: أنه غير مكروه للصائم بعد الزوال كما قاله أصحابنا لأمرين:

# أما أولا: فلأنا لا نسلم زوال الخلوف بالسواك.

# وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا زواله بالسواك، لكن المواظبة على السواك أفضل
~~وإن زال الخلوف، لكثرة ما ورد في السواك من الأحاديث وتكرر فعل الرسول له؛
~~فلهذا كان التعويل عليه أحق، فالحديث في الصائم لا يناقض ما ذكرناه من
~~استحباب السواك للصائم بعد الزوال.

# الفرع الخامس: في بيان ما يستاك به.

PageV01P881

# ويحرم الاستياك بقضبان أشجار السمومات لما فيها من المضرة وإتلاف النفس،
~~وقد قال تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما}[النساء:29].
~~ويكره بما كان ms0508 يجرح اللثة كالعيدان اليابسة والحديد، وغير ذلك مما يكون
~~صلبا ليس فيه تنقية للقلح، ويستحب بقضبان الأراك، لما روت عائشة أن الرسول
~~استاك في مرضه بسواك من أراك(1)، ويجوز أن يستاك الرجل بقضبان الأشجار
~~الرطبة بما يكون فيه تنقية للفم وإزالة القلحة، وإن استاك بالخرقة الخشنة
~~أجزأه ذلك لمشاركتها للقضب في الإزالة، فإن أمر يده على أسنانه لم يجزه عن
~~السنة لعدم إطلاق اسم السواك عليها، وحكي عن مالك جوازه، لما روي عن النبي
~~أنه قال: (( يجزئ الرجل أن يستاك بأصبعه ))(2) PageV01P882 . والحق ما قلناه، وهو رأي أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي؛ لأن اليد غير
~~مزيلة لعفونة الفم من أجل لينها، فلهذا لم يكن سواكا.

# ويكره للرجل إذا استاك أن يدخل سواكه في وضوئه؛ لأنه بمنزلة من يبصق في
~~وضوئه، ومثل هذا تعافه النفوس وتستقذره، ويستحب إذا أراد السواك مرة ثانية
~~أن يغسله، لما رويناه من حديث عائشة حيث استاكت بالسواك ثم غسلته وناولته
~~رسول الله ، ويستحب الخلال لما فيه من إزالة ما بين الأسنان فأشبه السواك
~~في إزالته لعفونة القلح، ويجوز اتخاذ عود الخلال مما يتخذ منه السواك؛
~~لأنهما سيان في تطهير الفم، وإزالة ما كان فيه.

# الفرع السادس: في كيفية الاستياك.

# ويستحب لمن أراد السواك أن يبدأ بالجانب الأيمن من فيه، لما روي عن النبي
~~أنه كان يحب التيامن في كل شيء، ويستحب أن يستاك عرضا لقوله : (( استاكوا
~~عرضا وادهنوا غبا واكتحلوا وترا )). وادهان الغب أن يدهن يوما ويترك يوما
~~حتى يجف رأسه عن الدهن ثم يدهن، لما روي عن النبي أنه نهى عن الإرفاه، قال
~~أبو عبيدة: هو كثرة الدهن، واكتحال الوتر هو أن يكتحل لكل عين ثلاثة أطراف،
~~لما روي أنه كان للنبي مكحلة يكتحل في كل ليلة في كل عين ثلاثة أطراف،
~~والطول في الاستياك هو أن يكون في الفم إلى جهة الأنف والذقن، والعرض جانبا
~~الفم خلاف ذلك، وإنما كره الطول لما فيه من قلع لحم الأسنان وإزالته، هذا
~~كله إذا كان فاعلا لأحدهما كان العرض ms0509 أحق لما ذكرناه وإن جمع بينهما جاز
~~عرضا وطولا برفق لئلا يؤدي إلى ما ذكرناه من قلع لحم الأسنان، ويحتمل أن
~~يكون الطول منهيا في الاستياك سواء كان منفردا أو مضموما، لما روي عن النبي
~~أنه قال: (( استاكوا عرضا ولا تستاكوا طولا)). ولم يفصل في النهي عن الطول
~~بين أن يكون منفردا أو مضموما إلى العرض، والأول أقرب؛ لأن النبي ، قد روي
~~أنه كان يستاك عرضا وطولا.

PageV01P883

# ---

### ||| AUTO السنة الثانية: أن يوالي بين غسل أعضائه ولا يفرق بينها

# لما روي عن أمير المؤمنين وعثمان بن عفان أنهما توضيا على جهة الموالاة
~~والتتابع من غير تفريق، وقالا: هذا وضوء رسول الله ، وأدنى درجاته
~~الاستحباب.

# وهل يكون ذلك واجبا أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أنه غير واجب وإنما هو مستحب كما أشرنا إليه، وهذا هو رأي
~~أئمة العترة وهو قول أبي حنيفة، والشافعي في الجديد، إذا كان الزمان كثيرا
~~بحيث يجف العضو، فأما إذا كان يسيرا فلم يختلف قوله في جواز التفريق.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم
~~وأيديكم}.

# وتقرير الحجة من هذه الآية: هو أن الله تعالى أمر بغسل هذه الأعضاء على
~~جهة الإطلاق من غير تقييد ولا إشارة إلى التتابع، فإذا ورد الأمر مطلقا من
~~غير تفصيل دل على جوازه سواء كان متتابعا أو متفرقا، وظاهر الآية هو أدنى
~~متمسك في حق من جوز التفريق حتى تدل دلالة من جهة الخصم على وجوب اشتراط
~~التتابع كما زعموا.

PageV01P884

# الحجة الثانية: ما روى خالد بن معدان )، عن الرسول أنه رأى رجلا على قدمه
~~لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بإعادة الصلاة بعد أن قال: (( إن كنت
~~أمسسته الماء فامض في صلاتك وإن لم تكن أمسسته فاخرج من صلاتك)). فقال:يا
~~رسول الله كيف أصنع؟ استقبل الطهور؟ فقال: (( لا بل اغسل ما بقي ))(2).
~~وهذا نص صريح فيما ذهبنا إليه من جواز التفريق، وقد روي عن ابن عمر،
~~والثوري.

PageV01P885

# المذهب الثاني: امتناع التفريق، وهذا هو قول الشافعي ms0510 في القديم ويحكى عن
~~أحمد بن حنبل، والأوزاعي، ثم اختلف أصحاب الشافعي في حد التفريق، فمنهم من
~~قال: حد الكثير منه الذي يفسد الوضوء هو جفاف العضو قبل أن يغسل ما بعده في
~~زمان معتدل مع استواء الحال.

# فقولنا: في زمان معتدل، نحترز به عن شدة الحر والبرد والريح، فإن هذه
~~الأمور يتسارع فيها الجفاف.

# وقولنا: واستواء الحال، نحترز به عما إذا كان المتوضئ محموما فإن الجفاف
~~يسرع إليه لأجل الحمى، فأما التفريق اليسير فلا عبرة به، ولا يكون مخلا
~~بالوضوء، ومنهم من قال: الاعتبار إنما هو بالتفريق الفاحش المتطاول زمانه.

# والحجة على ذلك: قياسهم على الأذان، وتقرير قياسهم عليه هو قولهم: عبادة
~~ذات أركان مختلفة تتقدم على الصلاة فلا يجوز فيها التفريق كالأذان، وقياسهم
~~له على الصلاة، وتقرير ما قالوه: بأنها عبادة تبطل بالحدث أو ترد إلى
~~الشطر(1) في حال العذر، فكان التتابع شرطا فيها كالصلاة. فهذه زبدة ما
~~أوردوه في نظرية القول بامتناع التفريق.

# المذهب الثالث: محكي عن مالك وله فيه روايتان:

# الأولى منهما: أنه إن فرق بين أعضاء الوضوء لعذر لم يبطل وإن فرق بينها
~~من غير عذر بطل، وهذا مروي عن أبي ليلى، وعن الليث أيضا.

# الثانية: أنه إن تعمد التفريق بطل وإن نسي لم يبطل.

PageV01P886

# والحجة على ما قاله: هو أن الأصل في الوضوء التتابع؛ لأن الرسول لم يفعله
~~إلا كذلك، فلا يجوز العدول عن فعله؛ لأن التأسي به واجب، والتأسي لا يكون
~~إلا بأن يفعل مثل ما فعله؛ لأنه فعله على الوجه الذي فعله وقد فعله
~~متواليا، فيجب فعله متواليا وإذا كان الأمر فيه كما قلناه فلا يجوز العدول
~~عن هذا إلا لعذر، أما للنسيان فهو عذر لقوله عليه السلام: (( رفع عن أمتي
~~الخطأ والنسيان )). وأما لغيره كما فعل الرسول فيما فعل في الجنازة وغيرها
~~من الأعذار الموجبة لتفريق أعضاء الوضوء في الغسل.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن وافقهم، من جواز التفريق وهو
~~الصحيح المعتمد لمذهب الشافعي، ومحكي عن الحسن البصري، وعطاء، ms0511 وطاووس،
~~وإبراهيم النخعي، وابن المسيب، وسفيان.

# والحجة على ذلك: ما حكيناه عنهم ونزيد هاهنا حججا ثلاثا:

# الحجة الأولى: نقلية. وهي قوله تعالى:{وإن كنتم جنب ا فاطهروا } فأمر
~~بالتطهر مطلقا من غير تفصيل ولم يشترط التوالي وفي هذا دلالة على كونه غير مشترط.

# الحجة الثانية: ما روى ابن عمر عن النبي ، أنه توضأ في السوق فغسل وجهه
~~ويديه، ومسح على رأسه، ثم دعي إلى جنازة فأتى المسجد فدعا بماء فمسح على
~~خفيه ثم صلى عليها، ولا شك أن ذهابه إلى المسجد فيه تفريق كثير وفي هذا
~~دلالة على جوازه مطلقا.

# الحجة الثالثة: قياسية، وهي أن الوضوء عبادة ليس من شرطها الاشتغال فلا
~~يشترط فيها التوالي كالطواف، أو نقول: تفريق في الوضوء فوجب الحكم بإجزائه
~~كالتفريق اليسير، ولأنها عبادة يجوز تفريق النية عليها فجاز تفريقها
~~كالزكاة.

# الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه عمدة لهم، فأما قياس أصحاب الشافعي على
~~الأذان فعنه جوابان:

# أما أولا: فبطريقة منع الحكم في الأصل، وهو أن الأذان لا يشترط فيه
~~التتابع والموالاة ويجوز فيه التفريق، وهذه طريقة مفسدة للقياس أعني منع
~~حكم الأصل.

PageV01P887

# وأما ثانيا: فبطريقة الفرق، وهو أنا نسلم وجوب التتابع في الأذان لكن
~~التفرقة بينهما ظاهرة، وهو أن الأذان لما لم يكن شرطا في الصلاة ولا طريقا
~~إلى صحتها فلهذا لم يجز تضييق طريق تحصيله باشتراط الموالاة والتتابع فيه
~~فافترقا. وأما قياسهم على الصلاة فعنه جوابان:

# أما أولا: فبالفرق، وهو أن يسير التفريق في الوضوء غير مفسد له بخلاف
~~يسير التفريق للصلاة فإنه مفسد لها، فافترقا.

# وأما ثانيا: فبالمعارضة من الأقيسة فيجب اطراحها جميعا، أو الترجيح
~~لأقيستنا وهي راجحة بما أوردناه من الظواهر الشرعية التي أسلفناها، فأما ما
~~قاله مالك فهو فاسد، لأن اعتبار الموالاة لا تخلوا حالها: إما أن لا تكون
~~شرطا في الوضوء وهو الذي نقوله، وإما أن تكون شرطا فيه كما زعمه وجب
~~الإتيان بها، سواء كان هناك عذر أو لم يكن هناك عذر، وسواء كان ساهيا أو
~~متعمدا، كما نقول في النية، ms0512 فإذا لا وجه لكلام مالك في أن الموالاة شرط في
~~الوضوء لكنها تسقط عند العذر وفي حال السهو، وكما لا تشترط الموالاة في
~~الوضوء كما قررناه فلا تشترط الموالاة أيضا في الغسل والتيمم؛ لأن الأدلة
~~الشرعية في الأمر بالغسل والتيمم مطلقة غير مشترط فيها الموالاة كما ذكرناه
~~في الوضوء.

PageV01P888

# فأما أصحاب الشافعي، فقد اختلفوا فيهما، فحكى ابن القاص ): أن التفريق لا
~~يبطلهما قولا واحدا، وأكثر أصحابه على أن فيهما قولين كالوضوء وهو الأصح
~~عندهم، فإذا فرق تفريقا فاحشا فعلى قوله القديم: يلزمه استئناف الطهارة.
~~وعلى قوله الجديد: لا يلزمه استئناف الطهارة مثل مذهبنا، والله أعلم.

PageV01P889

# ---

### ||| AUTO السنة الثالثة: التسمية

# وهي مشروعة في الوضوء لقوله : (( كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر
~~))(1). وقيل: أجذم، فظاهر الخبر دال على استحباب شرعها(2) في جميع الأفعال
~~كما ترى، فالطهارة تكون أحق بذلك؛ لأنها تعنى للصلاة وفيها محادثة القلوب
~~بذكر الله تعالى والوقوف بين يديه لأعظم الرغائب، وهو إحراز الثواب.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: هل تكون التسمية مع كونها مشروعة واجبة أو تكون مستحبة؟ فيه
~~مذهبان:

# المذهب الأول: أنها واجبة، وهذا هو رأي أئمة العترة، ومحكي عن داود
~~وطبقته من أهل الظاهر، وبه قال إسحاق بن راهويه، وإحدى الروايتين عن أحمد
~~بن حنبل.

# والحجة على ذلك: ما روى أمير المؤمنين (كرم الله وجهه) عن النبي ، أنه
~~قال: (( لا صلاة إلا بطهور ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ))(3).
~~وقوله : (( لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله
~~عليه))(4).

# الحجة الثانية: قياسية، وهي أنها عبادة هي أصل يبطلها الحدث فكان من
~~شرطها الذكر كالصلاة.

# وقولنا: هي أصل، نحترز به عن التيمم فإنها غير واجبة فيه، كما سنوضح
~~القول فيه فيخرج لما كان بدلا عن أصل.

# المذهب الثاني: أنها مستحبة غير واجبة وهذا هو أحد القولين للهادي في
~~(الأحكام). فأما ما قاله في (المنتخب) فقد صرح بوجوبها فيه، وهو قول أبي
~~حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه، ومحكي عن ms0513 مالك وربيعة، أعني: الاستحباب.

PageV01P890

# والحجة على ذلك: ما روى ابن عمر عن النبي أنه قال: (( من توضأ وذكر اسم
~~الله كان طهورا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر الله عليه كان طهورا لما مر
~~عليه الماء))(1).

# ووجه تقرير هذه الدلالة: هو أن الرسول صحح الطهارتين جميعا، وإنما جعل
~~الطهارة التي ذكر اسم الله عليها طهارة لجميع بدنه من الذنوب، والتي لم
~~يذكر اسم الله عليها طهارة لما مر عليه الماء من الذنوب، لأن رفع الحدث لا
~~يتبعض، فهما رافعان للحدث جميعا خلا أن ما ذكر اسم الله عليه فهو أفضل
~~وأكمل في الرفع وكثرة الثواب، فهذا تقرير كلام العلماء في المذهبين جميعا.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم من فقهاء الأمة، ولقد كان
~~ينبغي منا إيرادها في الفروض الواجبة في الوضوء لما كانت واجبة، ولكنا
~~اخترنا إيرادها في السنن لما كانت ذكرا، وما تقدم من الفروض في الوضوء إنما
~~هي أفعال وليست أذكارا ولهذا تلائم إيرادها في السنن لما كان في السنن
~~أذكار مشروعة مستحبة كالأدعية عند غسل الأعضاء وغيرها كما سنوضحه، فهذا هو
~~الوجه في إيرادها في سنن الوضوء مع كونها واجبة.

# والحجة على ذلك: ما حكيناه عنهم ونزيد هاهنا حجتين:

# الحجة الأولى: ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله
~~يقول: (( إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله عليه فإنه يطهر جسده كله وإن لم
~~يذكر اسم الله عليه، فإنه لا يطهر من جسده إلا ما مر عليه الماء )). فهذا
~~أمر والأمر ظاهره الوجوب إلا لدلالة تدل عليه.

# الحجة الثانية: قياسية، وهي أن الوضوء عبادة ذات أركان مختلفة تبطل
~~بالحدث فالذكر فيها يكون واجبا كالصلاة.

# الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه عمدة لهم.

PageV01P891

# قالوا: روى ابن عمر ما ذكرناه من الحديث وفيه دلالة على صحة الطهارتين
~~اللتين ذكر الله عليها والتي لم يذكر الله عليها، وفي هذه دلالة على أن
~~التسمية ليست فرضا واجبا.

# قلنا: ليس في ظاهر الحديث ما يدل على بطلان التسمية، ونهاية ms0514 ما فيه هو
~~أنه حكم بكونها طهارة من غير تسمية لبعض العوارض وهذا لا ننكره، وسنوضح
~~القول في تركها عند النسيان، فالأخبار مصرحة ودالة على بطلان الوضوء عند
~~ترك التسمية(1) بقوله: (( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه )) وفي هذا
~~دلالة على كونها فرضا خاصة على قولنا في تقرير الأسماء الشرعية، فأما على
~~رأي من أنكرها فالخبر يكون مجملا يحتاج إلى بيان.

# قالوا: لو كانت التسمية واجبة لكان لا فرق في تركها بين العمد والنسيان
~~كغسل الوجه واليدين فلما افترق الحال في تركها بين العمد والنسيان دل ذلك
~~على كونها غير واجبة وهو مطلوبنا.

# قلنا: عما ذكرتموه جوابان:

# أما أولا: فلأن العمد مخالف للنسيان في العقوبة وانحطاط العذر فيه، وقد
~~أشار إليه الشرع بقوله: (( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان )). فإذا كان الأمر
~~فيه كما ذكرناه، لم يمتنع أن يكون حال ترك التسمية مع العمد مخالفا لحكمها
~~مع النسيان فبطل الجمع بينهما كما زعموه.

PageV01P892

# وأما ثانيا: فإنا نعارض ما ذكروه بصورة على أبي حنيفة والشافعي، وهو أن من
~~أكل في رمضان ناسيا لا يفسد صومه وإن أكل عامدا أفسده، وبصورة على رأي أبي
~~حنيفة، وهو أن من ترك الترتيب في قضاء الفوائت ساهيا جاز، وإن تركه عامدا
~~لم يجز، وبصورة على الشافعي، وهو أن من تكلم في الصلاة على جهة السهو لم
~~تفسد صلاته وإن تكلم على جهة العمد فسدت، فإذا كنتم قد فرقتم في هذه
~~المسائل بين السهو والعمد فهكذا نفرق في ترك التسمية بين العمد والنسيان.

# قالوا: عبادة لم يكن الذكر شرطا في المقام عليها والخروج منها، فلا يكون
~~شرطا في ابتدائها كالصوم.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن رد الوضوء إلى الصلاة أولى من رده إلى الصوم؛ لأن الصوم
~~أصله ومبناه على التروك، والوضوء أفعال متغايرة فرضا ونفلا فلأجل هذا كان
~~إلحاقه بالصلاة أحق، بجامع اشتماله على أفعال وأقوال متغايرة، فلهذا كان
~~الذكر من شرطه كالصلاة.

# وأما ثانيا: فيبطل ما قالوه بالفرق، وهو أن الصوم لا ms0515 يرد إلى الشطر في
~~حال العذر ولا يبطله الحدث بخلاف الوضوء فإنه يبطل بالحدث ويرد إلى الشطر
~~عند العذر فأشبه الصلاة، فلا جرم كان رده إليها أحق، ثم إن هذا ينتقض على
~~أبي حنيفة بالحجج، فإن الذكر شرط في الابتداء فيه ولم يكن شرطا في المقام
~~عليه والخروج منه، فبطل ما توهموه.

PageV01P893

# الفرع الثاني: إذا تقرر كونها فرضا فقد قال السيد أبو العباس: فإن نسيها
~~ناس أجزأه أن يؤدي بذلك الوضوء فرضا ثانيا كما جاز الأول، أما إجزاؤه مع
~~النسيان فالذي يدل على ذلك قوله عليه السلام: (( رفع عن أمتي الخطأ
~~والنسيان)). فظاهر الخبر دال على إسقاط الإثم والغرامة مع النسيان إلا
~~لدلالة خاصة مخرجة لما تناولته، وأما جواز تأديته فرضا آخر بذلك الوضوء،
~~فالذي يدل على ذلك هو أن وضوؤه قد وقع على نعت الصحة رافعا للحدث فجاز أن
~~يؤدي به فرضا آخر كالفرض الأول فإن نسيها في ابتداء وضوئه وذكرها في أثنائه
~~وجبت عليه التسمية لما ذكرناه من قبل من أن التسمية فرض على ذاكرها فإذا
~~نسيها في الابتداء ثم ذكرها، توجهت عليه عند الذكر بالدلالة المتقدمة.

# الفرع الثالث: في صفة التسمية.

PageV01P894

# وصفتها أن يقول: بسم الله، لأن هذا هو العرف الجاري في ذكر اسم الله تعالى
~~على كل فعل من الأفعال. قال الهادي في (الأحكام): واليسير من ذكر الله
~~يجزيه(1) لقوله عليه السلام: (( ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)). ولم
~~يفصل بين قليله وكثيره، فإن قال: لا إله إلا الله، أو الله أكبر أو قال:
~~الحمد لله، كان ذاكرا لله وأجزأه في الوضوء، لأن الأدلة الشرعية لم تفصل في
~~ذلك بين ذكر وذكر لأن الأحاديث الواردة في الوضوء في التسمية: (( لا وضوء
~~لمن لم يذكر اسم الله ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله))(2). ومن هذه حاله
~~فهو ذاكر لله تعالى وذاكر لاسمه فلهذا كان مجزيا، فإن قال: اللهم اغفر لي،
~~لم يجزه في الوضوء، لأن ما هذا حاله فليس ذكرا لله تعالى وإنما هو ms0516 ذكر
~~لنفسه بالدعاء والمغفرة فافترقا.

# ويستحب أن يكرر التسمية في أثناء وضوئه. قال الهادي في (الأحكام): ويستحب
~~أن يذكر الله تعالى عند مبتدأ طهوره وفي وسطه وآخره(3)، لأن الوضوء أفعال
~~مختلفة فمن أجل ذلك استحب أن يكون الذكر لله مقارنا لكل واحد من أعضائه
~~ليكثر ثوابه وفضله.

PageV01P895

# ---

### ||| AUTO السنة الرابعة: غسل الكفين

# وغسلهما مشروع في الوضوء، لما روى أمير المؤمنين (كرم الله وجهه) أنه علم
~~الناس الوضوء فأتي له بإناء فيه ماء فأفرغ الماء على يمينه فغسل يديه ثلاثا
~~ثم قال: من سره أن يعلم وضوء رسول الله فهو هذا، وروي عن عثمان مثله، أنه
~~توضأ فأفرغ الماء على يديه ثلاثا ثم قال: رأيت رسول الله توضأ وضوئي هذا.

# وهل يكون مستحبا أو واجبا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه واجب، وهذا هو الذي ذكره الإمام القاسم في (كتاب
~~الطهارة)، وهو الذي يشير إليه كلام الهادي في (الأحكام)، ومحكي عن محمد بن
~~يحيى نص عليه في (المفرد)، واختاره أبوالعباس. قال الحسن البصري: إنما يجب
~~لأجل النجاسة، فإن غمس يده في الإناء قبل غسلها تنجس، وقال داود: هو واجب
~~على جهة التعبد، فإن غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها صار الماء مجهورا(1)
~~وليس نجسا، وقال أحمد بن حنبل: إن كان قام من نوم النهار فهو مستحب غسلها،
~~وإن قام من نوم الليل فهو واجب.

# والحجة لهم على الوجوب: ما روي عن النبي أنه قال: (( إذا استيقظ أحدكم
~~من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده
~~منه))(2). فهذا أمر والأمر ظاهره الوجوب إلا لدلالة.

PageV01P896

# الحجة الثانية: ما روى أبو هريرة عن النبي أنه قال: (( إذا استيقظ أحدكم
~~من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا))(1). فإذا تقرر ذلك في
~~الوضوء الذي يفعل للصلاة عقيب النوم، وجب أن يحكم بوجوبه كسائر الصلوات؛
~~لأن كل ما كان شرطا في الوضوء لصلاة كان شرطا لغيرها، دليله غسل سائر
~~الأعضاء.

# المذهب الثاني: أنه مستحب غير واجب، ms0517 وهذا هو الذي أشار إليه الهادي في
~~(المنتخب)، وهو رأي السيدين الإمامين الأخوين، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه،
~~والشافعي وأصحابه، قال أبو الحسن الكرخي: والمسنون في الوضوء غسل كفيه ثلاثا.

# والحجة على ذلك: آية الوضوء، وهي قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة
~~فاغسلوا وجوهكم}[المائدة:6]. ولم يذكر فيه غسل اليدين.

# الحجة الثانية: قوله ، لمن علمه الوضوء: (( توض كما أمرك الله فاغسل وجهك
~~ويديك )). ولم يأمره بغسل الكفين، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على
~~استحبابه.

# والمختار: ما عول عليه السيدان الإمامان وغيرهما من علماء الأمة، من
~~استحبابه.

# والحجة على ذلك: ما حكيناه عنهم، ونزيد هاهنا حجتين:

# الحجة الأولى: ما روي عن النبي ، أنه قال: (( لا يقبل الله صلاة امرئ حتى
~~يضع الوضوء مواضعه فيغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه))، ولم يأمره
~~بغسل كفيه.

PageV01P897

# الحجة الثانية: قياسية، وهي أن اليدين من أعضاء الوضوء، فلو أوجبنا غسل
~~الكفين قبل الوجه لكنا قد أوجبنا غسلهما دفعتين وهذا لا قائل به، فعلى هذا
~~إذا قام إلى الصلاة نظرت، فإن قام من النوم وعلى يده نجاسة، وجب عليه
~~غسلهما لأجل النجاسة، وإن قام من النوم وشك في النجاسة استحب له غسلهما إذ
~~لا يتحقق الوجوب إلا بتحقق النجاسة، فإذا لم يتحقق فالاستحباب حاصل في
~~غسلهما، وإن لم يقم من النوم ولا كان شاكا في النجاسة فهو بالخيار فإن شاء
~~أدخلهما الإناء من غير غسل وإن شاء أفاض عليهما الماء قبل إدخالهما الإناء،
~~لأن ظاهر الأحاديث دال على أن الاستحباب متعلق بالقيام من النوم دون ما
~~عداه والله أعلم، كما ورد في حديث أبي هريرة: (( إذا استيقظ أحدكم من منامه
~~فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا)). فهذا الحديث مشتمل على فوائد خمس:

# الأولى منهن: استحباب غسل اليد ابتداء ثلاثا قبل الطهارة، لأن القوم
~~كانوا يستنجون بالأحجار ويقتصرون عليها وبلادهم في الحجاز حارة، فإذا ناموا
~~لم يأمنوا أن تطوف أيديهم على تلك الآثار التي لم تفللها(1) الحجارة.

# الثانية: أن ذلك ليس واجبا لأنه قال: (( لا ms0518 يدري أين باتت يده منه)). وفي
~~حديث آخر: (( أين طافت يده منه)). فبين أنه احتياط للنجاسة.

# الثالثة: أن النجاسة إذا وردت على ماء قليل فإنها تنجسه، كما هو رأي
~~الأكثر من أصحابنا كما مر بيانه.

# الرابعة: أن الماء القليل إذا ورد على النجاسة أزالها، لأنه حكم بطهارة
~~اليد بإيراد بعض ماء الإناء عليها.

# الخامسة: أن النجاسة تجب إزالتها؛ لأنه إذا استحب الغسل فيما توهمت فيه،
~~فالوجوب متحقق فيما كان مقطوعا بنجاسته.

# الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه في الوجوب.

# قالوا: روي عن الرسول أنه قال: (( إذا استيقظ أحدكم من منامه فليغسل
~~يده)) والأمر للوجوب.

# قلنا: عنه جوابان:

PageV01P898

# أما أولا: فلا نسلم أن الأمر للوجوب، وإنما حقيقته للطلب لا غير.

# وأما ثانيا: فهب أننا سلمنا أن ظاهره للوجوب لكن حملناه هاهنا على الندب
~~لأجل أدلتنا، توفقة بين الأدلة وجمعا بينها لئلا تتناقض.

# قالوا: روى أبو هريرة: (( فلا يدخل يده الإناء حتى يغسلها ثلاثا)). فنهى
~~عن ذلك والنهي ظاهره للتحريم فإذا كان ترك الغسل حراما كان فعله واجبا وهذا
~~هو مطلوبنا.

# قلنا: عنه جوابان:

# أما أولا: فلا نسلم أن النهي للتحريم وإنما هو للمنع لا غير فلا دلالة لكم.

# وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا دلالته على التحريم، لكنا نحمله على المنع
~~لأجل أدلتنا، لئلا يؤدي إلى تدافعها فيكون مكروها بدلالتكم، وفعله يكون
~~مستحبا بأدلتنا لأن ترك المستحب يكون مكروها.

# قالوا: الأحاديث التي رواها أمير المؤمنين وعثمان بن عفان وعبدالله بن
~~زيد الأنصاري رضي الله عنهم في تعليم وضوء رسول الله وتعريفهم إياه، لم
~~يختلفوا في غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، وهذه الأخبار التي رووها في
~~صفة وضوء رسول الله . وهي إنما وردت بيانا للآية، فما فعله فالظاهر وجوبه
~~إلا ما خصته دلالة وغسل الكفين من جملتها، فيجب القضاء بوجوبهما لما
~~ذكرناه.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن ما رووه إنما هو صفة ما فعله رسول الله في الوضوء، وليس
~~في الفعل دلالة على وجوب ما قالوه، والفعل قد اشتمل على بيان المسنون ms0519
~~والواجب فلا نقضي بالوجوب من غير دلالة(1).

# وأما ثانيا: فلأنه ، قد كرر غسل أعضائه ثلاث غسلات فيجب القضاء بوجوبها
~~ومسح رقبته فيلزم أن تكون هذه الأمور واجبة وهم لا يقولون به، فحصل من
~~مجموع ما ذكرناه، أنه لا يقضى بوجوب الفعل من أجل أنه فعله مطلقا، بل لا بد
~~فيه من دلالة، فبطل ما توهموه.

PageV01P899

# ---

### ||| AUTO السنة الخامسة: تكرير الوضوء ثانية وثالثة

# فالثانية فضل والثالثة سنة، وقد قررنا فيما سبق التفرقة بين الغسلة
~~الثانية والغسلة الثالثة، وأظهرنا أن الواجب مرة واحدة، وزيفنا مقالة من
~~قال بوجوب الثلاث ووجوب السنن، فأغنى عن الإعادة.

PageV01P900

# ---

### ||| AUTO السنة السادسة: أن يتولى فعل الوضوء بنفسه وأن لا يستعين بغيره

# لقوله : (( أما أنا لا أستعين على الوضوء بأحد ))(1). وهذا هو قول أئمة
~~العترة والفريقين: الحنفية والشافعية، فإن استعان بغيره نظرت، فإن كان
~~بتحصيل مقدمات الوضوء نحو نزح الماء إن كان في بئر أو نقله من الجرة إلى
~~المتوضئ لم يكره ذلك بحال؛ لأن ما هذا حاله ينزل منزلة غسل الثوب لتأدية
~~الصلاة.

# وإن استعان بغيره فيما سوى ذلك نظرت، فإن استعان بغيره لصب الماء جاز
~~ذلك، لما روي أن أسامة بن زيد )، والمغيرة بن شعبة، والربيع بنت معوذ، صبوا
~~على الرسول ، الماء وهو يتوضأ. وإن وضأه غيره ولم يوجد من جهة المتوضئ إلا
~~النية، فهل يجزيه ذلك أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يكون مجزيا له، وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن
~~الفريقين: الحنفية، والشافعية، ومحكي عن مالك.

# والحجة على ذلك: هو أن فعل المتوضئ غير مستحق في الطهارة، ولهذا فإنه لو
~~وقف تحت مصب الماء أو مطر أو ميزاب، ونوى الطهارة ومر الماء على أعضاء
~~الطهارة، أجزأه.

PageV01P901

# المذهب الثاني: أنه لا يجزيه، وهذا شيء يحكى عن داود وطبقته من أهل الظاهر.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى:{إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم}. وهذا
~~خطاب للمؤمنين بفعل الغسل وتحصيله.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم من علماء الأمة، من القول
~~بإجزائه، ويدل على ms0520 ذلك ما حكيناه عنهم ونزيد هاهنا، وهو أن المقصود، هو
~~حصول المصلي متوضئا وهذا حاصل سواء كان بفعله أو فعل غيره.

# الانتصار: قالوا: الآية دالة على أن المتوضئين مخاطبون بفعل الوضوء.

# قلنا: هذا فاسد، فإن المراد من الآية، هو تحصيل الغسل بدليل ما ذكرناه
~~وسواء كان حاصلا بفعله أو فعل غيره، فإنه لا تفرقة بينهما فبطل ما توهموه.

PageV01P902

# ---

### ||| AUTO السنة السابعة: مسح الرقبة

# وذلك سنة عند أئمة العترة ومحكي عن الفريقين: الشافعية، والحنفية، ومروي:
~~عن مالك.

# والحجة على ذلك: ما روى زيد بن علي، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (كرم
~~الله وجهه)، عن رسول الله أنه قال: (( من توضأ ومسح سالفتيه بالماء وقفاه
~~أمن من الغل يوم القيامة))(1). وروي عن أمير المؤمنين، أنه لما مسح رأسه
~~مسح عنقه.

# وفي كيفية مسحها مذهبان:

# أحدهما: أنه يمسح بباقي ماء الرأس، وهذا هو رأي الهادي.

# وحجته على هذا: هو أن المأثور عن أمير المؤمنين أنه كان يمسح رأسه ويجيل
~~يديه على عنقه، ولم يؤثر في مسح الرقبة أنه أخذ لها ماء جديدا(2).

# وثانيهما: أنه يؤخذ لها ماء جديد، وهذا هو رأي المؤيد بالله، ومحكي عن
~~الفريقين: الحنفية والشافعية.

PageV01P903

# والحجة على ذلك: هو أن الماء الواحد لا يجتمع كونه فرضا ونفلا، فإذا أخذ
~~لهما ماء جديدا، كان قد فصل بين الفرض والنفل، وهذا هو المختار لما ذكرناه
~~في الاحتجاج ولأن ظاهر الأحاديث التي وردت في مسح الرقبة دالة على
~~استقلالها بالمسح وأنه يؤخذ لها ماء جديد، وإذا مسحت الرقبة فلا تكرير في
~~مسحها؛ لأنه لم يرد التكرير فيها من جهة الرسول ، قولا ولا فعلا كما ورد
~~التكرير في أعضاء الوضوء مغسولها وممسوحها، ومسح الرقبة أقل السنن الواردة
~~في الوضوء، لأن الأحاديث الواردة في الوضوء على لسان أمير المؤمنين وعثمان
~~وعبدالله بن زيد، وغيرهم من جلة الصحابة، ليس فيها ذكر تكرير مسح الرقبة،
~~وقد روى أمير المؤمنين عن رسول الله فيها ما حكيناه، وهو حديث منفرد عما
~~روي في الوضوء، وهو مصدق فيما قال ونقل، ms0521 والسنة في مسح الرقبة، هو ما تضمنه
~~الحديث الذي رواه أمير المؤمنين (كرم الله وجهه)، بأن يمسح القفى
~~والسالفتين، فالقفى مقصور يذكر ويؤنث، وهو مؤخر العنق والسالفتان، هما
~~جانبا الرقبة من عن يمينها وشمالها، إحداهما من ناحية مقدم العنق من لدن
~~معلق القرط إلى قلت الترقوة(1). والثانية كذلك من الجانب الآخر، وأما باطن
~~العنق فلا سنة في مسحه، وهو من ثغرة النحر إلى الحلقوم، وهو موضع الذبح،
~~فيأخذ غرفة من الماء ثم يرسلها، ويضع على قافيته يديه، ثم يسحبهما على
~~سالفتيه بباطنهما، فإذن هو قد مسح رقبته على السنة، فأما ما روي من أنه
~~يؤخذ بشيء من الماء فيوضع في الحلق ثم في مؤخر العنق، فلم أقف عليه في شيء
~~من كتب أصحابنا الفقهية ولا رأيته في كتب الأحاديث ولا عرفته لأحد من
~~الفقهاء، إلا شيئا حكاه العمراني من أصحاب الشافعي عن بعض الناس ولا أعرف قائله.

PageV01P904

# ---

### ||| AUTO السنة الثامنة: التنشيف للأعضاء

# من بلل الوضوء والغسل وأي شيء يكون في حكمه، فيه مذاهب أربعة:

# أولها: أنه جائز في الغسل والوضوء جميعا، وهذا هو المحكي عن الحسن بن علي
~~وعثمان وأنس بن مالك وبشير بن أبي مسعود ) كلهم من الصحابة رضي الله عنهم
~~وهو مروي عن مالك، والثوري.

# والحجة على ذلك: ما روى قيس بن سعد قال: أتانا رسول الله ، فوضعنا له
~~غسلا فاغتسل به ثم أتيناه بملحفة مورسة(2)، فالتحف بها فرأيت أثر الورس على
~~عكنه(3)، والعكنة: بالضم هي معاطف البطن تكون من شدة السمن.

# وثانيها: أنه يكون مكروها، وهو المحكي عن عمر رضي الله عنه فإنه كرهه في
~~الوضوء، والغسل جميعا، وبه قال ابن أبي ليلى.

PageV01P905

# والحجة على ذلك: ما روت ميمونة (رضي الله عنها) قالت: دخل علينا رسول الله
~~، فوضعت له غسلا فاغتسل به، فلما فرغ ناولته المنديل فلم يأخذه وأعرض
~~عنه(1).

# وثالثها: ما حكي عن ابن عباس رضي الله عنه: أنه جائز في الغسل دون
~~الوضوء.

# والحجة على ذلك: هو أن البلل في الغسل يكثر فلهذا جاز التنشيف ms0522 فيه بخلاف
~~الوضوء فإن بلله قليل فلا حاجة إلى إزالته.

# ورابعها: أنه مستحب، وهذا شيء حكاه الشيخ أبو حامد الغزالي عن بعض
~~الفقهاء.

# والحجة على ذلك: هو أن في إزالة البلل في الوضوء والغسل جميعا التصاون عن
~~الغبار الذي يلصق من أجلهما فلهذا كان مستحبا ولا أعرف لأئمة العترة نصا فيه.

# والمختار في ذلك: تفصيل نشير إليه، والذي يقتضيه قياس المذهب أنه يكون
~~جائزا لحديث قيس بن سعد، وأن يكون المستحب تركه لما رويناه من حديث ميمونة،
~~ولأنه أثر عبادة فاستحب تركها كخلوف فم الصائم.

PageV01P906

# ---

### ||| AUTO السنة التاسعة: الجمع بين المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة

# اعلم أنا قد ذكرنا في بيان المفروض والمسنون فيهما، قولا بالغا يطلع على
~~الأسرار والفوائد، والذي نذكره هاهنا، هو إفراد المسنون عن المفروض منهما،
~~فالذي عليه أئمة العترة أن المسنون فيهما هو جمعهما في غرفة واحدة، وهو
~~الذي نقله المزني عن الشافعي.

# والحجة على ذلك: ما رواه أمير المؤمنين (كرم الله وجهه) في وصف وضوء رسول
~~الله ، أنه تمضمض واستنشق من غرفة واحدة جمعهما فيها(1).

# ونقل البويطي عن الشافعي: أنه يفصل بينهما، هذا هو المسنون فيهما.

# والحجة على ذلك: ما رواه طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده، قال: رأيت رسول
~~الله يفصل بينهما، قال المحاملي: وهو الأصح على رأي الشافعي، وقد سبق ذكر
~~المختار والانتصار له.

PageV01P907

# ---

### ||| AUTO السنة العاشرة: الاشتنان

# وصفته: ما رواه ابن عباس عن أمير المؤمنين في صفة وضوء رسول الله وهو
~~أنه لما فرغ من المضمضة والاستنشاق، وغسل وجهه، أخذ بكفه اليمين قبضة من
~~ماء فصبها على ناصيته فتركها تشنن على وجهه، ثم غسل ذراعيه بعد ذلك حتى أتم
~~وضوءه. فحديث الاشتنان إنما كان عن أمير المؤمنين دون غيره من الصحابة ممن
~~وصف وضوء رسول الله ، كعثمان وغيره من الصحابة فقد انفرد به كما ترى.

PageV01P908

# ---

### ||| AUTO السنة الحادية عشرة: الموالاة في غسل الأعضاء

# وقد قررنا بطلان وجوب الموالاة، وإذا تقرر بطلان وجوبها فهي من الأمور
~~المسنونة، وهو القول الأخير للشافعي، وحكي ms0523 عنه قول قديم في إيجابها، وقد
~~مضى تقريرها فلا معنى لإعادة الكلام فيه.

PageV01P909

# ---

### ||| AUTO السنة الثانية عشرة: إذا فرغ من وضوئه فلا ينفض يديه

# وهكذا إذا فرغ من غسل يديه فلا ينفضهما، لما روي عن النبي أنه قال: ((
~~إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم)). وفي حديث آخر: (( لا تنفضوها فإنها مراوح
~~الشيطان ))(1). وإنما شبهها بالمراواح؛ لأنها لا تزال تضطرب في جذب الهواء
~~فلهذا شبهها بها.

PageV01P910

# ---

### ||| AUTO السنة الثالثة عشرة: تكرير المسح في الأذنين ظاهرهما وباطنهما

# يستحب كما كان ذلك في الرأس.

# وقد دللنا على وجوب مسحهما وذكرنا الانتصار له فأغنى عن الإعادة، لما روي
~~عن أمير المؤمنين في صفة وضوء رسول الله ، أنه ألقم بإبهاميه ما أقبل من
~~أذنيه، ثم الثانية، ثم الثالثة.

# وكيفية المسح فيهما على السنة، أن يدخل مسبحتيه في صماخي أذنيه، ويدير
~~إبهاميه على ظاهر أذنيه، ثم يضع الكف على الأذنين استظهارا على تعميم
~~مسحهما.

PageV01P911

# ---

### ||| AUTO السنة الرابعة عشرة: ويستحب إدخال الماء في العينين

# قال الإمام الناصر: ويستحب أن يفتح عينيه عند غسل الوجه حتى يدخل الماء
~~فيهما، وقال: إن ذلك يصحح العين ويجلوها.

# وقد ذكرنا قول من أوجب ذلك وذكرنا المختار والانتصار له فأغنى عن تكريره.

PageV01P912

# ---

### ||| AUTO السنة الخامسة عشرة: غسل ما استرسل من اللحية

# لأنه ليس من الوجه وإنما يفعل زيادة في التنظيف.

# وقد ذكرنا أنه ليس بواجب واخترناه وذكرنا الانتصار له.

PageV01P913

# ---

### ||| AUTO السنة السادسة عشرة: مسح الذوائب من الرأس مستحب

# لأن الواجب ما كان على تدوير الرأس، فأما ما نزل عن تدويره فإنما هو
~~مستحب غير واجب زيادة في التنظيف.

PageV01P914

# ---

### ||| AUTO السنة السابعة عشرة: يستحب تطويل الغرة والحجلة

# لما روي عن النبي [أنه] قال (( تحشر أمتي يوم القيامة غرا محجلين من
~~آثار الوضوء )) (1) فالغرة: ما كان في الوجه كغرة الفرس. والتحجيل: ما كان
~~في اليد والرجل أخذا له من تحجيل الفرس، وذلك إنما يكون فيما زاد على الفرض
~~من الوجه، واليدين، والرجلين، فأما الفرض فهو خارج عن ذلك بدليل آخر.

PageV01P915

# ---

### ||| AUTO السنة الثامنة عشرة: ويستحب ms0524 إذا كان في يده خاتم بحيث يدخل
~~الماء تحته، أن يحركه

# لما روى أبو رافع أن رسول الله ، كان يحرك خاتمه في يده، فإن كان واسعا
~~لم يستحب تحريكه وإن كان بحيث لا يمكن دخول الماء تحته وجب إخراجه وغسل ما
~~تحته، وقد قررنا موضع الوجوب منه ودللنا عليه.

PageV01P916

# ---

### ||| AUTO السنة التاسعة عشرة: ويستحب أن يكون استعمال الوضوء بيمينه
~~دون يساره

# لما روي عن النبي ، أنه كان يحب التيامن في كل أفعاله، وفي حديث آخر:
~~كانت يمين رسول الله لطعامه وشرابه ووضوئه، ويساره لما عدا ذلك، ولقوله
~~في حديث الخاتم: (( اليمين أحق بالزينة ))(1) فإذا كانت أحق بالزينة في
~~لبس الخاتم، كانت أحق بفضل الطاعة في الوضوء وغيره.

PageV01P917

# ---

### ||| AUTO السنة العشرون: ويستحب تجديد الطهارة لكل صلاة

# لما روى ابن عمر رضي الله عنه. قال: سمعت رسول الله ، يقول: (( من توضأ
~~على طهر كتب الله له بذلك عشر حسنات))(1) ، وفي حديث آخر عن النبي أنه
~~قال: (( الوضوء على الوضوء نور على نور ))(2).

# وهل يجب أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه غير واجب، وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن الفريقين:
~~الحنفية، والشافعية، وهو قول مالك.

# والحجة على ذلك: ما روي عن النبي أنه كان يتوضأ لكل صلاة،. وكنا نصلي
~~الصلوات بوضوء واحد(3). ومثل هذا لا يخفى حاله عن الرسول ، فلو كان واجبا
~~لأنكر عليهم تركه فلما لم ينكره دل على عدم وجوبه.

# المذهب الثاني: أنه واجب، وهو محكي عن أقوام، وهذا الخلاف يليق بأهل
~~الظاهر، وقد حكي عن غيرهم.

# والحجة لهم على ذلك: قوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى
~~الصلاة فاغسلوا وجوهكم}[المائدة:6]..إلى آخر الآية.

PageV01P918

# وتقرير وجه الدلالة من الآية: هو أن الله تعالى أمر كل من قام إلى الصلاة
~~بالوضوء، ولم يفصل في ذلك بين أن يكون على طهارة أو غير طهارة في إيجاب
~~الوضوء عليه عند قيامه، ولهم حجج غير هذه الآية سنوضحها عند الكلام على
~~الانتصار عليهم.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة وفقهاء الأمة من كونه ms0525 غير واجب.

# والحجة على ذلك: ما روي عن النبي ، أنه كان يتوضأ لكل صلاة فلما كان يوم
~~الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد، فحملنا تكرير الوضوء لكل صلاة على
~~الأفضلية والندب، وحملنا ما خالف ذلك على الجواز توفقة بين الأدلة وعملا عليها.

# الحجة الثانية: ما روى جابر بن عبدالله، قال: ذهب رسول الله إلى امرأة من
~~الأنصار ومعه أصحابه فقدمت له شاة مقلية فأكل وأكلنا، ثم حانت صلاة الظهر
~~فتوضأ وصلى ثم رجع إلى فضل طعامه، فأكل ثم حانت العصر فصلى ولم يتوضأ(1).

# الحجة الثالثة: قياسية، وهو أنه لم يقع من المتوضئ شيء بعد انعقاد وضوئه
~~إلا فعل المباحات، وفعل المباح لا يعد ناقضا في العادة ولا من جهة الشرع،
~~فلا يجوز نقض الوضوء بحال.

# الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه.

# قالوا: آية الوضوء دالة على وجوب فعل الوضوء لكل صلاة.

# قلنا: هذا فاسد لوجهين:

# أما أولا: فلأن الآية إنما تناولت من كان غير متوضئ، فأما المتوضئ
~~فالإجماع منعقد على خروجه عن ظاهر الآية.

# وأما ثانيا: فإنهم معارضون بما ذكرناه من الأخبار، ولن تكون طريقة
~~التوافق بينها إلا بما ذكرناه من حمل الأخبار على الاستحباب، وحمل ظاهر
~~الآية على من كان محدثا، وهذه طريقة مستقيمة، أعني الموافقة بين الأدلة
~~حذرا عن التعارض والإبطال لها.

# قالوا: روي عن الرسول ، أنه قال لمن علمه الوضوء: (( توض كما أمرك الله
~~)). ولم يفصل بين أن يكون على طهارة أو غير طهارة.

PageV01P919

# قلنا: أمره إنما يكون لمن كان محدثا دون من كان طاهرا كما وضح بالدلالة
~~التي ذكرناها في الآية، فبطل ما قالوه.

# قالوا: روي عن النبي أنه كان يتوضأ لكل صلاة، ولم يؤثر أنه صلى بوضوء
~~واحد إلا يوم الفتح لأمر عارض، وفي هذا دلالة على وجوبه.

# قلنا: قد نقلنا من الأخبار ما دل على أنه صلى صلوات عدة بوضوء واحد، وهذا
~~يبطل ما قالوه، وإنما كان ذلك من جهته عليه السلام إيثارا للفضل وعملا على
~~الاستحباب لكل صلاة بوضوء، فلو كان واجبا كما زعموه ms0526 لم يؤثر عنه خلاف ذلك،
~~كما لم يؤثر عنه أنه صلى بغير وضوء.

# وهل يشترط في تجديد الطهارة لكل صلاة اشتغاله ببعض المباحات أم لا(1)؟
~~فيه وجهان:

# أحدهما: أن ذلك مشترط، وهذا هو الذي صرح به الإمامان: الهادي والمؤيد
~~بالله، قال الهادي: وأحب لمن توضأ ثم اشتغل بشيء من المباحات من أمور
~~الدنيا أن يعود لتطهيره فليتطهر. قال المؤيد بالله في (التجريد) وشرحه:
~~ويستحب تجديد الطهارة لمن اشتغل بسائر المباحات مصرحا بالاشتراط بالاشتغال.

# وثانيهما: أنه لا يشترط ذلك في تجديدها بشيء من الإشتغال بالأمور
~~المباحة.

# والحجة للإشتراط: هي أنه لم يرو عن أحد من السلف أنه جدد الطهارة مع
~~الجمع بين الفرضين أو اتباع فرض بنفل أو نفل بفرض، فدل ذلك على أنه شرط في
~~الاستحباب للتجديد.

# والحجة لعدم الاشتراط وهو المختار: هو ما رويناه عن ابن عمر، وما رويناه
~~عن غيره من قوله: (( الوضوء على الوضوء نور على نور)). وقوله: (( من توضأ
~~على طهر كتب الله له بذلك عشر حسنات)). فهذان الخبران دالان على استحبابه
~~من غير شرط.

# وإذا قلنا بأنه مشترط، فهل يكون ذلك الأمر المباح مقدرا أم لا؟ فيه وجهان:

PageV01P920

# أحدهما: أنه لا بد من أن يكون مقدرا، وهذا هو رأي الإمام الهادي، فإنه قال:
~~وأحب لمن توضأ ثم اشتغل بشيء من أمور الدنيا فأطال في ذلك حتى نسي ماله
~~توضأ، من بيع أو شراء أو حديث. فقدره بالطول والنسيان.

# وثانيهما: أنه غير مقدر، وهذا هو رأي المؤيد بالله، لأنه أطلق من غير
~~تقييد، والتفرقة بين المذهبين ظاهرة، فعلى هذا يستحب الوضوء إذا كان قد
~~اشتغل بالأمور المباحة مطلقا من غير تقييد على رأي المؤيد بالله، فأما على
~~رأي الهادي فلا يستحب إلا إذا كان جامعا بين الأمرين: الإطالة والنسيان.

# والمختار: ما قاله المؤيد بالله إذا قلنا بالاشتراط؛ لأنه إذا اشتغل
~~فكأنه قد صرفه عن مقصوده من العبادة، وهذا حاصل في كل فعل من الأمور
~~المباحة من غير تقدير.

PageV01P921

### ||| CHECK [السنة الحادية والعشرون( ): يستحب للمتوضئ أن يدعو ms0527 عند
~~اشتغاله بغسل أعضائه]

# ---

# السنة الحادية والعشرون(1): يستحب للمتوضئ أن يدعو عند اشتغاله بغسل أعضائه PageV01P922 لقوله تعالى:{أدعوني أستجب لكم }[غافر:60]. فيدعو عند كل عضو بما يكون
~~مختصا به، فيقول عند غسل فرجيه: اللهم استر عورتي في الدنيا وحصن فرجي من
~~النار، وعند المضمضة والاستنشاق: اللهم لقني الشهادة عند الموت وشممنا
~~روائح الجنة، وعند غسل وجهه: اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه، وعند غسل
~~يديه: اللهم اعطني كتابي بيميني ولا تؤتنيه بيساري ولا من خلفي ولا من وراء
~~ظهري، وعند مسح رأسه: اللهم حرم شعري وبشري على النار، وعند مسح أذنيه:
~~اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وعند غسل قدميه: اللهم
~~ثبت قدمي على الصراط يوم تزل الأقدام(1) PageV01P923 .

PageV01P924

# ---

### ||| AUTO السنة الثانية والعشرون: والمستحب لمن فرغ من الوضوء أن
~~يستقبل القبلة

# ويقول، ما روي عن عمر رضي الله عنه، أن النبي قال: (( من توضأ فأحسن
~~وضوءه ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده
~~ورسوله -صادقا من قلبه-، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين،
~~فتح الله له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء))(1) . أو يقول ما روى
~~أبو سعيد الخدري عن النبي قال: (( من توضأ فقال بعد فراغه من ضوئه:
~~سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق
~~وطبع عليها بطابع فلم ينكسر إلى يوم القيامة))(2) PageV01P925 . أي ختم عليها بخاتم.

PageV01P926

# ---

### ||| AUTO السنة الثالثة والعشرون: والمستحب لمن أحدث وضوءا أن يصلي
~~بعده ركعتين

# ، لما روي عن النبي أنه قال: (( رأيت ليلة أسري بي جارية في الجنة، .
~~فقلت: لمن هذه يا جبريل؟ فقال: لبلال، فقلت لبلال: أي شيء تصنع؟ فقال: لا
~~شيء، إلا أني ما أحدثت وضوءا إلا صليت بعده ركعتين))(1). ويستحب الاجتهاد
~~في الإخلاص فيهما، وتفريغ القلب من أجلهما، لما روى عقبة بن عامر )، قال:
~~أدركت رسول الله ، يخطب الناس فسمعته يقول: (( ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن
~~الوضوء، ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما ms0528 بقلبه وبوجهه إلا أوجب))(3) PageV01P927 . ومعنى قوله: أوجب أي: وجبت له الجنة.

# دقيقة: اعلم أن هذه الأمور المشروعة في الوضوء مما ليس فرضا، يجمعها كلها
~~أنها ليست شرطا في صحة الصلاة، ثم إنها على ثلاثة أضرب:

# فالضرب الأول: المسنونات التي تكرر فعلها من جهة الرسول ، وكان مجمعا على
~~كونها سنة يداوم على فعلها، وهذا نحو السواك، ومسح الرقبة، وإدخال الماء في
~~صماخيه، وتكرير الوضوء ثانية وثالثة، وتجديد الطهارة، وتطويل الغرة وأن
~~يستعمل يمينه في وضوئه، ونعني بالإجماع: كونها متفقا على كونها سنة عند
~~أئمة العترة وعلماء الأمة، الفرق الثلاث: الحنفية والشافعية والمالكية دون
~~من عداهم.

# الضرب الثاني: ما وقع فيه خلاف في فرضيته وكونه مسنونا، وهذا نحو غسل
~~الكفين قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة، والاستنشاق، وتخليل اللحية الكثيفة،
~~ومسح جميع الرأس، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، فهذه الأمور كلها قد وقع
~~فيها تردد، فعندنا أنها مفروضة وخالفنا في ذلك الشافعي وغيره من الفقهاء،
~~وزعموا أنها مسنونة وقد قررنا البرهان الشرعي على كونها مفروضة فأغنى عن
~~الإعادة.

# الضرب الثالث: المستحبات، وهي التي لم تكثر مواظبة الرسول على فعلها،
~~وهذه في الرتبة دون رتبة المسنونات، لما ذكرناه من عدم تكرر فعلها من جهة
~~الرسول ، وهذا نحو الاشتنان والجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة
~~فإنه قد فعله وفعل خلافه، ولهذا عددناه في الأمور المستحبة، ونحو الدعاء
~~عند غسل الأعضاء فإنه يعد من المستحبات إلى غير ذلك من الأمور التي يكون
~~استعمالها دون استعمال غيرها من الأفعال المسنونة في الوضوء.

# فأما الفقهاء فقد قالوا: إن جميع ما اشتملت عليه أعمال الوضوء منقسمة إلى
~~أقسام ثلاثة: واجبات ومسنونات وهيئات:

PageV01P928

# فأما الواجبات: فهي ما كان شرطا في صحة الصلاة وكان معتبرا في صحة الوضوء
~~أيضا، وهي إما مجمع عليها وهو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين،
~~وإما مختلف فيها، نحو النية، وغسل الفرجين، والترتيب، والموالاة، فهذه هي
~~الفرائض الواجبة.

# وأما المسنونات: فهي كل ما كان ليس شرطا في الصلاة ولا في صحة الطهارة،
~~وهذا نحو المضمضة، والاستنشاق، وتخليل ms0529 اللحية، واستيعاب مسح الرأس، ومسح
~~الأذنين والرقبة، وتكرير الوضوء ثانية وثالثة في الغسل، والمسح، والبداية
~~باليمين.

# وأما الهيئات عندهم: فهي التي تعنى(1) بالمستحبات، وهي دون المرتبة في
~~المسنونات كما مر تقريره، وهذا نحو تخليل الأصابع، والمبالغة في المضمضة
~~والاستنشاق، وتطويل الغرة، والدعاء عند غسل الأعضاء، هذا كله تقرير أصحاب
~~الشافعي من الفقهاء، وقد وقع بينهم تردد في التسمية وغسل الكفين قبل
~~إدخالهما الإناء، هل يعدان من المسنونات أو يكونان معدودين من الهيئات؟
~~ولهم فيهما وجهان، والأمر في ذلك قريب بعد إدراك المعنى المقصود من هذه
~~العبارات والوقوف على حقائقها، والله أعلم.

PageV01P929

### || AUTO الباب السابع في الغسل وبيان خواصه

# الغسل بفتح الفاء(1) في اللغة- هو المصدر فنقول: غسل يغسل غسلا كما نقول:
~~ضرب يضرب ضربا،وبضمها الاسم من الاغتسال الذي يكون في مقابلة المصدر،
~~وبكسرها ما يغسل به من سدر أو أشنان أو صابون أو غير ذلك مما يغسل به
~~ويستعمل في النظافة.

# وهو في لسان حملة الشريعة:عبارة عن إفاضة الماء على جميع البدن من قمة
~~الرأس إلى قرار القدم باطنا وظاهرا مع الدلك مقرونا بالنية.

# فإذا تمهدت هذه القاعدة فلنذكر الأمور الموجبة للغسل ثم نذكر صفة الغسل
~~ثم نردفه بما يجوز للجنب فعله وما لا يجوز ثم نبين الغسلات المسنونة فهذه
~~فصول أربعة:

PageV02P002

# ---

### ||| AUTO الفصل الأول في بيان الأمور الموجبة للغسل

# المني إذا خرج لشهوة وجب الغسل عند أئمة العترة وفقهاء الأمة من الصحابة
~~والتابعين ولا يعرف فيه خلاف.

# والحجة على ذلك: قوله : ((الماء من الماء ))(1).

# لأن من خرج منه المني عن شهوة فهو جنب، وقد قال تعالى: {وإن كنتم جنبا
~~فاطهروا}[المائدة:6]

# والجنابة في اللغة:خروج المني على جهة الشهوة فإن خرج المني من غير شهوة
~~فإنه يكون ناقضا للوضوء عند أئمة العترة وفقهاء الأمة لا يعرف فيه خلاف،
~~لقوله : ((الوضوء مما خرج " )). ولم يفصل ولأنه خارج من أحد السبيلين فنقض
~~الوضوء كالبول. وهل يوجب الغسل أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يوجب الغسل سواء كان خروجه لشهوة أو من غير شهوة، ms0530 وهذا
~~هو الذي ذكره أبو العباس لمذهب الهادي، وهو محكي عن الشافعي.

# والحجة على هذا: ما روي عن النبي أنه قال: ((إذا كان ففيه الغسل " )).
~~ولم يفصل بين حالة وحالة في كونه موجبا للغسل.

# الحجة الثانية: قياسية: وهو أنه مني فيجب أن يكون خروجه موجبا للغسل كما
~~إذا كان خارجا مع الشهوة.

# المذهب الثاني: أنه لا يوجب الغسل إلا إذا كان خارجا لشهوة وهذا هو قول
~~أئمة العترة، ومحكي عن أبي حنيفة ومالك، وأحمد بن حنبل.

# والحجة على ذلك: ما روى أمير المؤمنين كرم الله وجهه حيث قال: أمرت
~~المقداد يسأل لي رسول الله عن المذي فقال: ((يا مقداد هي أمور ثلاث " إلى
~~أن قال: والمني الماء الدافق إذا كان مع الشهوة وجب الغسل)). وهذا نص يرفع
~~الخلاف.

# الحجة الثانية: قياسية: وهو أنه خارج من قصبة الذكر متنوع نوعين: أعلى وأدني.

# فأعلاه: ما كان خارجا بشهوة.

# وأدناه: ما كان خارجا من غير شهوة.

# فإذا وجب في أعلاه الغسل لم يجب في أدناه، دليله الحيض والاستحاضة فإن
~~الحيض موجب للغسل وهو أعلى والاستحاضة غير موجبة وهي أدناه.

PageV02P003

# والمختار: ما قاله السيد أبو العباس أنه موجب للغسل بكل حال وهو رأي
~~الشافعي.

# والحجة على ذلك: ما حكيناه عنهما من الاحتجاج، ونزيد ههنا حجتين:

# الحجة الأولى: ما روي عن الرسول أنه قال: ((إذا فضخت الماء فاغتسل ))(1).

# ولم يشترط كونه حاصلا عن شهوة، فالعموم في الخبر لجميع الحالات حاصل حتى
~~تدل دلالة، ولا دلالة هاهنا في ظاهر الخبر على قيد من القيود.

# الحجة الثانية: ما روي عن الرسول أنه قال: ((الماء من الماء)). ولم يفصل
~~في ذلك، فوجب إبقاء هذه الأخبار على ظاهرها من غير تأويل.

# الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه.

# قالوا: روي في حديث أمير المؤمنين عن النبي أنه قال: ((والمني الدافق إذا
~~كان مع شهوة " )). فاشترط الشهوة في وجوب الغسل.

# قلنا: عما ذكروه جوابان:

# أما أولا: فلأن ما قاله من تقييد الشهوة ليس واردا على جهة الاشتراط
~~فيلزم ما قالوه، وإنما أورده ms0531 على أنه على جهة الغلبة والكثرة لا أنه شرط في
~~وجوب الغسل وانتفائه مع عدمها.

PageV02P004

# وأما ثانيا: فلأن حديث المقداد إنما ورد على جهة التفرقة بين الأنواع
~~الثلاثة: الودي والمذي والمني، فذكر الشهوة في المني ليس على جهة الاشتراط
~~ولكنه وارد على جهة التمييز والتفرقة بين هذه الأمور الثلاثة، وإذا كان
~~هناك محمل لذكرها ضعف الاحتجاج به، والأحاديث التي رويناها في إيجاب الغسل
~~من المني على الإطلاق في ورودها فلهذا كانت أرجح(1).

# قالوا: متنوع إلى أعلى وأدنى فلا يكون الأدنى مؤثرا في وجوب الغسل كالحيض
~~والاستحاضة.

# قلنا: عنه جوابان:

# أما أولا: فلأن المعنى في الأصل أن دم الحيض مخالف لدم الاستحاضة فلا جرم
~~كان الحيض موجبا للغسل دون الاستحاضة، ولهذا أشار صاحب الشريعة إلى التفرقة
~~بينهما بقوله في دم الاستحاضة ((إنه دم عرق " )) بخلاف المني فإنه شيء واحد
~~لا اختلاف فيه سواء كان عن شهوة أو غير شهوة.

# وأما ثانيا: فلأنه في جنسه موجب للغسل فلا يختلف حاله بين أن يكون من
~~شهوة أو غير شهوة، كالبول فإنه موجب لنقض الوضوء لا يختلف حاله في ذلك.

# قالوا: ولأنه يخرج من البدن لا على جهة الشهوة والدفق فلا يكون موجبا
~~للغسل كالمذي.

# قلنا: المعنى في الأصل كونه غير مني فلا يوجب غسلا بخلاف المني الخارج من
~~غير شهوة فإنه مني كالخارج مع الشهوة فافترقا.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: إذا أمنت المرأة من فرجها وجب الغسل عليها عند أئمة العترة
~~وفقهاء الأمة أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه ومالك.

# والحجة على ذلك:

# ما روت أم سليم الأنصارية(2) PageV02P005 قالت: يارسول الله إن الله لا يستحي من الحق،

# أرأيت المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، أتغتسل أم لا؟

# فقال الرسول : ((فلتغتسل إذا وجدت الماء ))(1)

# وللمرأة ماء كماء الرجل لما روت عائشة عن الرسول أنه قال: ((إن للمرأة
~~ماء كماء الرجل " ولكن الله أسر ماءها وأظهر ماء الرجل))(2)

# والشبه بين الرجل(3) وأبويه أو أحدهما، يكون على حسب غلبة الماء لما روت
~~عائشة عن ms0532 النبي أنه اجتمع إليها نسوة من قريش ومن الأنصار فقالت عائشة: يا
~~رسول الله هؤلآء النسوة جئنك يسألنك عن أشياء يستحين عن ذكرها فقال: ((إن
~~الله لا يستحيي من الحق " )) فقالت: ترى المرأة في منامها ما يرى الرجل فهل
~~عليها غسل؟ فقال: ((عليها الغسل إن لها ماء كماء الرجل فإذا ظهر ماؤها على
~~ماء الرجل ذهب الشبه إليها وإذا ظهر ماء الرجل على مائها ذهب الشبه إليه
~~وإذا اختلط كان الشبه منه ومنها، فإذا ظهر منها ما يظهر من الرجل
~~فلتغتسل))(4).

# وحكي عن إبراهيم النخعي: أنه لا يجب عليها الغسل.

# والحجة له على ذلك: ما روي من حديث عائشة ((وأن الله أسر ماءها وأظهر ماء
~~الرجل)).

PageV02P006

# ووجه تقرير الحجة: هو أن الغسل إنما يجب بظهور الماء كالرجل فإذا كان
~~مستترا فلا وجه لإيجاب الغسل عليها، وما ذكره النخعي فاسد فإنا لا ننكر أن
~~الأغلب في العادة استتار مائها ولكنا نقول: إذا برز وجب الغسل، فإذا الخلاف
~~مرتفع بيننا وبينه في المسألة فإنا نقول: إذا لم يخرج منها فلا وجه لإيجاب
~~الغسل، وهو لا يخالفنا في ذلك وهو يسلم لنا [أنه] إذا خرج وجب الغسل عليها،
~~اللهم إلا أن يقول: إنه لا يجب عليها سواء خرج أو لم يخرج كان هذا خطأ فإن
~~الرسول قال: ((الماء من الماء)) ولم يفصل بين الرجل والمرأة. ولأنه ماء خرج
~~لشهوة عند الوقاع فكان موجبا للغسل كالمني.

# الفرع الثاني: المني الذي يوجب الغسل من الرجل، هو ماء أبيض غليظ له ريح
~~الطلع إذا كان رطبا وله ريح العجين إذا كان يابسا أو البيض، فهو متميز
~~بالريح واللون والغلظ، وقد يتغير عما ذكرناه لعلة تحدث فيخرج رقيقا أصفر
~~لمرض، وقد يخرج متلونا بالحمرة إذا أجهد [الرجل] نفسه في الجماع. وأما ماء
~~المرأة فهو أصفر رقيق فإذا خرج وعرفته بانقطاع شهوتها فإنه يجب عليها الغسل
~~كما أوضحناه، وإنما سمي منيا لأنه يراق ويصب في الأرحام ولهذا يسمى الموضع منا(1)

# لما يراق فيه من الدماء ويصب،فأما المذي والودي ms0533 فليس فيهما غسل وإنما يجب
~~الوضوء منهما وقد مر الكلام على صفاتهما وعلى أنهما لا يوجبان الغسل فأغنى
~~عن الإعادة.

# وإن استدخلت المرأة مني الرجل في فرجها ثم خرج فإنه يجب عليها الوضوء،
~~لقوله : ((الوضوء مما خرج)) ولم يفصل، ولا يجب عليها الغسل لأنه إنما يجب
~~إذا كان المني حاصلا عن الجماع ولا جماع هاهنا وإنما هو خارج كما لو أدخلت
~~في فرجها دم حيض، فإنما يجب عليها الوضوء عند خروجه منها ولا يجب عليها
~~الاغتسال.

# وإن أمذى الرجل فهل يجب عليه مع غسل موضع المذي، [غسل] ذكره وأنثييه أم
~~لا؟ فيه مذهبان:

PageV02P007

# أحدهما: أنه لا يجب عليه غسلهما، وهذا هو قول أئمة العترة، ومحكي عن أبي
~~حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه.

# والحجة على ذلك: ما روي عن النبي أنه قال في بعض الأخبار: ((وينضح على
~~فرجه ويتوضأ ))(1)

# يعني بالنضح: غسل ما أصابه المذي لاغير.

# وثانيهما: أنه يجب عليه غسل ذكره وأنثييه، وهذا هو المحكي عن أحمد بن
~~حنبل، أو غسل ذكره وهذا هو رأي مالك.

# والحجة على ما قالاه: ما روي عن المقداد بن عمرو(2) في حديث أمير
~~المؤمنين لما سأله عن المذي فقال: ((يغسل ذكره ويتوضأ " )). وفي حديث آخر:
~~((يغسل ذكره وأنثييه " )).

# والمختار: ما قاله أصحابنا والفقهاء من جهة أنه خارج لا يوجب غسل جميع
~~البدن فلا يوجب غسل ما لم يصبه كالبول، وما قالوه محمول على الاستحباب لا غير.

# الفرع الثالث: قال الهادي في الأحكام: من رأى في منامه أنه يجامع ثم
~~انتبه ولم ينزل فلا غسل عليه(3) ، لقوله : ((فإذا فضخت الماء فاغتسل " )).
~~وهذا لم يفضخ ماء فلم يجب عليه غسل.

# وإن رأى في منامه أنه يجامع فاستيقظ فلمس رطوبة فنظره (4)

# فوجده مذيا وأيقن أنه لم ينزل فإنه لا غسل عليه ;لأنه على يقين من
~~الطهارة ولم يتحقق ما يوجب الغسل من إنزال المني

# وإن شك في الإمناء لم يجب عليه الغسل لأن الطهارة ثابتة بيقين فلا يزول
~~حكمها بالشك.

PageV02P008

# قال المؤيد بالله: ومن استيقظ من نومه فوجد ms0534 بللا فلا غسل عليه ما لم يعلم
~~أنه مني، وهكذا إذا غسل البلل قبل أن يتحقق حاله لم يجب عليه الغسل وإن وجد
~~بللا مع ذكر الاحتلام.

# والوجه في هذه المسائل كلها: أنه على يقين من الطهارة وشاك في الإمناء.

# وحكي عن أبي حنيفة ومحمد: أنه إذا رأى بللا ولم يذكر الاحتلام فعليه
~~الغسل، وهو محكي عن الثوري ومالك؛ لأن الغالب من حال البلة عند النوم أنها مني.

# وحكي عن أبي يوسف أنه لا غسل عليه كمقالتنا حتى يتيقن الاحتلام، وعندنا
~~لا بد من اعتبار تحقق الإنزال مع يقين الاحتلام ولا يغني أحدهما عن الآخر.

# وحكي عن الحسن بن صالح: أنه إذا وجد البلة حين استيقظ وجب عليه الغسل.

# وإن وجدها بعدما يقوم ويمشي فلا غسل عليه لأنه لا يحتمل البلل عقيب النوم
~~إلا أن يكون منيا بخلاف ما إذا وجده بعدما قام فإنه يحتمل أن يكون مذيا.

# قال الشافعي: الأحب أن يغتسل، وظاهر كلامه دال على الاستحباب إذ لا وجوب
~~هناك لعدم التحقق للإمناء.

# الفرع الرابع: قال الهادي في الأحكام: وإن وجد في ثوبه منيا ولم يذكر
~~جنابة وجب عليه الاغتسال(1).

# لما روته عائشة أن الرسول سئل عن الرجل يجد بللا ولا يذكر احتلاما قال:
~~((يغتسل))(2).

PageV02P009

# والظاهر من كلام الهادي هو الإطلاق وحمله السيد أبو طالب أنه لا يلبسه
~~سواه. فإن كان يلبسه غيره لم يجب عليه الاغتسال، وهذا جيد لأنه إذا كان
~~يلبسه غيره لم يتحقق كونه من جهته لأجل الاحتمال، وإذا كان مقصورا عليه
~~فالظاهر أنه منه وإن لم يكن ذاكرا له.

# وإن رأى رجل في نومه أنه جامع ولم يجد البلل فإنه لا غسل عليه، لما روته
~~أم سليم: أن المرأة ترى ذلك هل عليها غسل؟ فقال الرسول : ((نعم إنما النساء
~~شقائق الرجال " ))(1).

# ومن شك في الإمناء فلا غسل عليه من جهة أن الطهارة إذا كانت ثابتة بيقين
~~فلا يزول حكمها بالشك.

# وإن خرج المني من رجل فاغتسل ثم خرج منه المني ثانيا فهل يجب عليه ms0535 الغسل
~~أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة:

# أولها: أنه لا غسل عليه بحال سواء كان خارجا قبل البول أو بعده، وهذا هو
~~المحكي عن مالك والزهري والليث وعطاء وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وهذا
~~هو الذي يأتي على كلام الإمامين الهادي والمؤيد بالله وأكثر العترة.

# والحجة على ذلك: هو أن المني عندهم ليس موجبا للغسل إلا إذا كان خارجا عن
~~شهوة على جهة الدفق فإذا خرج دفعة ثانية لم تكن الشهوة مقارنة له، ولهذا لم
~~يكن موجبا للغسل.

# وثانيها: أن الغسل واجب عليه بكل حال سواء كان قبل البول أو بعده، وهذا
~~هو الذي يشير إليه كلام أبي العباس الحسني وهو رأي الشافعي.

# والحجة على ذلك: هو أن المني موجب للغسل على أي وجه خرج فالدفعة الثانية
~~كالدفعة الأولى في إيجاب الغسل.

# وثالثها: أنه ينظر فيه فإن كان قبل البول فإنه يوجب الغسل وإن كان بعد
~~البول فإنه غير موجب له، وهذا هو رأي أبي حنيفة.

# والحجة له على ذلك: هو أنه إذا خرج قبل البول فهو من المني الأول الخارج
~~بالشهوة، فلهذا أوجب الغسل، وإن كان بعد البول لم يجب فيه الغسل لأنه لم
~~يخرج بدفق وشهوة.

PageV02P010

# والمختار: إيجابه للغسل بكل حال لما قررناه من قبل من أن المني موجب للغسل
~~سواء خرج لشهوة أو من غير شهوة(1)،

# وقد قررناه من قبل، ولأن الغالب من المني أنه لا يخرج إلا عن شهوة وخروجه
~~من غير شهوة إنما يكون على جهة الندرة والنادر لا حكم له وسيأتي لهذا مزيد
~~تقرير عند الكلام في تقديم البول على غسل الجنابة، ولأن ما هذا حاله مني
~~آدمي انفصل عن محله فأوجب الغسل كما لو خرج ابتداء.

# الفرع الخامس: وإن أحس الرجل بانتقال المني منه ولم يخرج منه شيء فلا غسل
~~عليه عند أئمة العترة وهو قول أكثر فقهاء الأمة.

# والحجة على ذلك: ما روي عن النبي أنه سئل عن الرجل يرى أنه احتلم ولا يجد
~~البلل فقال: ((لا غسل عليه " ))(2).

# وحكي عن أحمد ms0536 بن حنبل أنه قال: يجب عليه الاغتسال.

# وحجته على ما قاله هو: أن إيجاب الغسل إنما هو معلق بانفصال المني
~~والغالب من حاله أنه إذا انفصل فهو خارج لا محالة فإذا تأخر خروجه في بعض
~~الأحوال فهو نادر. فلأجل هذا علقناه بالأمر الأكثري وهذا غلط، فإن كل ما
~~أوجب الطهارة فالاعتبار فيه بالظهور لا بالإنتقال كالحدث، ويؤيده كلام صاحب
~~الشريعة حيث قال: ((إذا فضخت الماء فاغتسل)). والفضخ إنما يكون عند الظهور
~~لا غير.

# وإن وجد المني على فخذه أو في ثوب لا ينام فيه غيره ولم يتيقن خروجه منه،
~~وجب عليه الغسل عند أئمة العترة وهو قول الأكثر من أصحاب الشافعي.

PageV02P011

# والحجة على ذلك: ما روته عائشة رضي الله عنها أن الرسول سئل عن الرجل يجد
~~البلل ولا يذكر الاحتلام فقال: ((يغتسل)) فإذا أوجب الغسل عند البلل مع
~~تجويز كونه غير مني فلأن يجب الغسل لمن تحقق كونه منيا أولى.

# وحكي عن بعض أصحاب الشافعي: أنه لا يوجب الغسل لأنه لم يتحقق كونه منيا
~~ولأن الظاهر أنه خارج منه، فعلى هذا يجب عليه إعادة كل صلاة صلاها قبل
~~الاغتسال بعد أقرب نومة نامها لأنه هو المتحقق بيقين والمستحب أنه يعيد كل
~~صلاة صلاها من الوقت الذي تحقق أنه لم يكن معه المني إلى أن يراه.

# وإن احتلم ولم يجد البلل أو شك هل خرج منه المني أم لا. فإنه لا يجب عليه
~~الاغتسال كما ذكرناه من حديث عائشة، وإن رأى المني على فراش أو ثوب يتبذله
~~هو وغيره لم يجب عليه الغسل لجواز أن يكون من غيره. والمستحب أن يغتسل
~~لجواز أن يكون من جهته.

# وإن تحقق[أن] المني خرج منه في النوم ولا يعلم متى خرج منه وجب عليه أن
~~يغتسل لتحققه لما يوجب الاغتسال، ويجب عليه أن يعيد كل صلاة صلاها بعد أقرب
~~نومة نامها لأن ذلك هو المتيقن، ويستحب له أن يعيد ما صلى من الوقت الذي
~~تيقن أنه حدث بعضه(1).

# ولا يجب الاغتسال من خروج المذي لحديث ms0537 المقداد بن عمرو وقد مر فلا نعيده.

# ولا يجب الاغتسال من الودي أيضا وهو الذي يخرج بعد البول لأنه إذا لم يجب
~~الغسل من خروج المذي لكونه أقرب إلى صفة المني فلأن لايجب بخروج الودي وهو
~~أقرب إلى البول أولى وأحق.

# الفرع السادس: وإن خرج من رجل شيء يشبه المني والمذي والودي ولم يتميز له
~~واحد منها ففيه ثلاثة أوجه:

# أحدها: أنه يجب عليه الوضوء لا غير لأن غسل أعضاء الوضوء متيقن على
~~الأحوال كلها، فلهذا كان واجبا، وما زاد على ذلك من وجوب الغسل فهو مشكوك
~~فلم يكن واجبا.

PageV02P012

# وثانيها: أنه مخير بين أن يجعل حكمه حكم المني فيجب الغسل منه ولا يجب غسل
~~الثوب وبين أن يجعل حكمه حكم المذي فيجب الوضوء مرتبا ولا يجب غسل الثوب
~~منه لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر.

# وثالثها: أن يجعل حكمه حكم المني وحكم المذي جميعا فيجب عليه غسل جميع
~~بدنه، ويجب عليه الترتيب في الوضوء، ويجب عليه غسل الثوب.

# فهذه الأقوال كلها محكية عن الشافعي وأصحابه، وهذا هو المختار عندنا على
~~رأي أئمة العترة، فيجب عليه غسل بدنه وغسل الثوب جميعا ويجب عليه الوضوء
~~مرتبا لأنا إذا أوجبنا الغسل وجب عليه الوضوء لأن الصلاة ثبت وجوبها بيقين
~~فلا بد مما ذكرناه ليسقط فرضها بيقين. فلهذا وجب غسل بدنه وثوبه جميعا كما
~~ذكرناه.

# وإن خرج من قبلي الخنثى المشكل وجب عليه الغسل لأن المني قد خرج من الفرج
~~الأصلي بيقين، وإن خرج من أحدهما فهل يجب عليه الغسل أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه غير واجب لجواز أن يكون ذكرا وقد خرج المني من عضو زائد غير
~~الذكر. أو يكون أنثى ويكون المني قد خرج من عضو زائد غير الفرج، فلما كان
~~الأمر فيه كما قلناه لم يجب الغسل مع الشك.

# وثانيهما: أنه واجب بكل حال لحديث النبي مع أمير المؤمنين حيث قال له:
~~((يا علي إذا فضخت الماء فاغتسل " )).

# وإن خرج المني من الدبر فهل يجب الغسل أم لا؟ فيحتمل ms0538 أن يقال: إنه واجب
~~كما يشير إليه كلام أبي العباس لأنه اعتبر خروج المني من غير شهوة موجبا للغسل.

# وأما على كلام الهادي فلا غسل عليه لأنه قد اعتبر الشهوة ولا شهوة في
~~خروجه من غير الذكر. وعن الشافعي فيه وجهان(1).

# والمختار: أنا إذا قدرنا وقوع هذه الصور النادرة وجب الغسل عند خروج
~~المني سواء قارن الشهوة أم لم يقارنها تعويلا على الظواهر الشرعية
~~والإطلاقات النقلية فإنها لم تفصل في ذلك بين محل ومحل في خروجه، ولا بين
~~حالة وحالة. والله أعلم بالصواب.

PageV02P013

# مسألة: التقاء الختانين: هو إيلاج الحشفة في الفرج من غير إنزال، واعلم أن
~~الحشفة من الرجل هي موضع القطع عند ختانه المنحسر قليلا عن الحشفة، والكمرة
~~هي طرف الذكر وفيها ثقبة البول، فالحشفة متقدمة على قطع الختان،

# والذكر والإحليل عبارتان(1)

# عن مجموع العضو،وأما المرأة ففي فرجها ثقبتان، فالثقبة الأولى: في أعلى
~~فرجها وهي مخرج البول وفوقها جلدة تشبه عرف الديك مغطية لمخرج البول تقطع
~~عند ختانها. والثقبة الثانية: في أسفل فرجها هي مدخل ذكر الزوج ومخرج الولد
~~والحيض. والملاقاة هي المحاذاة. يقال: التقى الفارسان إذا تحاذيا. فإذا
~~لاقى ختان الرجل ختان المرأة فقد تقابلا وذلك لا يكون إلا بعد تواري الكمرة
~~وهي طرف الذكر وتواري الحشفة أيضا لأنها متقدمة على ختان الرجل وهو بعدها،
~~فإذا حصل الإيلاج على هذه الصفة من غير إنزال المني فهل يكون موجبا للغسل
~~أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أنه موجب له وهو قول أمير المؤمنين كرم الله وجهه والخلفاء
~~أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من جلة الصحابة رضي الله عنهم وعائشة، وهو قول
~~أئمة العترة وفقهاء الأمة أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه وغيرهم من
~~جلة الفقهاء.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {ولا جنبا إلا عابري سبيل " }[النساء:43].
~~والجنابة إنما تقال لغة على الجماع سواء كان معه إنزال أو لم يكن.

PageV02P014

# الحجة الثانية: ما روى زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين عن النبي أنه
~~قال: ((إذا التقى الختانان وتوارت ms0539 الحشفة فقد وجب الغسل " أنزل أم لم
~~ينزل))(1). وهذا نص فيما ذهبنا إليه.

# المذهب الثاني: أنه غير واجب، وهذا هو المحكي عن جماعة من الصحابة كأبي
~~سعيد الخدري وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وسعد بن أبي وقاص وزيد بن أرقم ومعاذ
~~بن جبل ورافع بن خديج " (2)

# وأبي أيوب الأنصاري وبه قال عروة. وروي عن داود وطبقته من أهل الظاهر.
~~وقيل: إن أبي بن كعب وزيد بن أرقم رجعا عن ذلك وقالا بإيجاب الغسل عليه وإن
~~لم ينزل.

# والحجة على ذلك: ما روى أبو سعيد الخدري عن الرسول أنه قال: ((من جامع
~~ولم يمن فلا غسل عليه " ))(3).

# وفي حديث آخر أنه قال : ((من أقحط فلا غسل عليه " ))(4)

# والمعنى في الإقحاط هو الإيلاج من غير إنزال أخذا له من القحط وهو إنقطاع المطر.

PageV02P015

# الحجة الثانية: ما روي أنه جاء إلى بعض الأنصار فاستخرجه من بيته وكان
~~الرجل مخالطا لامرأته فلما سمع قرع الرسول خرج وزال عن مخالطتها فلما بصر
~~به الرسول قال له: ((عجلت عجلت ولم تنزل فلا تغتسل فإن الماء من الماء " ))(1).

# وأراد أن الغسل بالماء لا يجب إلا على من أنزل المني وهو الماء.

# المذهب الثالث: هو التوقف. وهذا هو المحكي عن الإمام القاسم بن إبراهيم
~~فإنه قد صحح فيه الفتوى، وفي كلامه احتمال للوجوب وعدمه فإنه قال: قد اختلف
~~فيما هذا حاله عن الرسول وعن أمير المؤمنين، واختلف فيه المهاجرون والأنصار
~~وكثرت فيه الأحاديث والروايات. وهذا فيه دلالة على أنه واقف في حكمه. وقال:
~~إن الإحتياط الغسل. وقال: ومن ترك الغسل منه وتوضأ وأخذ بما ذكر عن رجال من
~~الأنصار لم يكن كمن لم يغتسل بعد الإنزال.

# وأقول: إن مثل هذا التوقف غير بدع فإنه لا يمتنع تعارض الأمارات الظنية
~~على المجتهد فيقف(2)،

# ولا يكون له في المسألة قطع على أحد الاحتمالين. فأما السيد أبو طالب فقد
~~حمل كلامه(3) على موافقة كلام ولده(4)

# الهادي من القول بإيجاب الغسل. وغلط من حمل كلامه على خلاف ذلك وهذا فيه
~~نظر، ms0540 فإن ظاهر كلامه ونصه على الوقف كما نقلناه عنه ورواه الناقلون لمذهبه
~~من أصحابه، وإذا كان الأمر كما قلناه فلا وجه لتخطئة من حمل كلامه على
~~ظاهره(5)، PageV02P016 ولا حرج عليه في ذلك خاصة مع قيام الاحتمال وتعارض الأدلة. فأما قوله: غير
~~أن الإحتياط هو الغسل(1)،

# فهو مما يؤيد وقفه في المسألة لأنه لو صفا له دليل الوجوب قال به، فلما
~~لم يصف عن المعارض له وقف، وهذه هي أمارة التقوى حذرا من الهجوم على القطع
~~من غير بصيرة، وأمارة قوة الفهم حيث أحاط بالأدلة الشرعية وتحقق أنها
~~متعارضة.

# والمختار: ما عول عليه الأكثر من علماء العترة وفقهاء الأمة ويؤيد ذلك ما
~~حكيناه عنهم ونزيد ههنا حججا ثلاثا:

# الحجة الأولى: ما روى أبو هريرة عن النبي أنه قال: ((إذا قعد بين شعبها
~~الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل " أنزل أم لم ينزل))(2) PageV02P017 .والشعب الأربع : شعبتا رجليها وشعبتا شفريها وهما جانبا فرجها(1) هكذا
~~فسره الأزهري" (2)،

# وروي عن أمير المؤمنين أنه قال: كيف يجب الحد ولا يجب الغسل.

# الحجة الثانية: ما روي أن الصحابة لما اختلفوا في ذلك سألو أزواج رسول
~~الله فأخبرن أن رسول الله كان يغتسل منه، وروت عائشة قالت: فعلته أنا ورسول
~~الله فاغتسلنا. وعن محمد بن علي الباقر أنه قال: اجتمعت قريش والأنصار
~~فقالت الأنصار: ((الماء من الماء)). وقالت قريش: ((إذا التقى الختانان فقد
~~وجب الغسل " )) فتدافعوا إلى أمير المؤمنين فقال: يامعشر الأنصار أيوجب
~~الحد؟ قالوا: نعم. فقال لهم: فما بال ما يوجب الحد لا يوجب الغسل؟ فأبوا
~~إلا ما قالوه وأبى إلا ما قاله، وهذا فيه دلالة على أن مذهبه وجوب الغسل.

# الحجة الثالثة: قياسية وهو أن كل حكم يتعلق بالإنزال فإنه لا محالة يتعلق
~~بالإيلاج كالحد والعدة والإحصان والإحلال للزوج الأول، ولأن الغسل حكم
~~يتعلق بالإنزال فوجب أن يكون متعلقا بالإيلاج، دليله: فساد الصوم.

# الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه.

PageV02P018

# قالوا: الحديثان اللذان رويناهما(1)

# دالان على أن وجوب الغسل لا يتعلق إلا بالإنزال فيجب الإعتماد عليه.

# قلنا: ms0541 هذان الحديثان منسوخان فلا يعمل عليهما، وإنما قلنا إنهما منسوخان
~~فلما روى سهل بن سعد أنه أخبره أبي بن كعب أن رسول الله جعل: ((الماء من
~~الماء))(2).

# رخصة في أول الإسلام من البرد لعدم الأثواب ثم نهاهم عن ذلك وأمرهم
~~بالاغتسال منه(3)،

# وإنما قلنا: إن كل ما كان منسوخا فلا يعمل عليه فلأن الشرط في العمل عليه
~~هو أن لا يرد له ناسخ، ومن وجه آخر وهو أن الغسل منه فيه احتياط، خاصة في
~~أمور العبادات، فيجب التعويل على الأخبار الدالة على وجوب الاغتسال منه لما
~~ذكرناه، وقد قال : ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " )) فإذا لم يكن
~~الإحتياط واجبا فلا أقل من كونه راجحا على غيره وهذا هو الغرض الأقصى في
~~الأحكام الاجتهادية.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول منها: وهل يعتبر تواري الحشفة في إيجاب الغسل أم لا؟ فيه
~~مذهبان:

# المذهب الأول: أنه لا بد من تواريها في وجوب الغسل، وهذا هو رأي الأكثر
~~من أئمة العترة، ومحكي عن الفريقين أبي حنيفة والشافعي وأصحابهما، وعلى هذا
~~يكون قوله : ((وتوارت الحشفة)) يفيد فائدة جديدة غير قوله: ((إذا التقى
~~الختانان)) وقوله: ((إذا لاصق الختان الختان)). من جهة أن الملاصقة لا توجب
~~الغسل إلا بشرط تواري الحشفة.

# والحجة على ذلك: حديث زيد بن علي عن آبائه عن الرسول أنه قال: ((إذا
~~التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل)). فظاهر الحديث دال على
~~اعتبار تواريها في وجوب الغسل فلا يجوز إبطاله بالتأويل.

PageV02P019

# المذهب الثاني: أن ذلك غير معتبر وإنما المعتبر هو المماسة والمجاوزة(1)

# وهذا هو الذي يشير إليه كلام الهادي حيث قال: ولو دنى يقظان من يقظان حتى
~~مس ختان ختانا فالواجب الغسل، وذلك سواء في الرجال والنساء، وظاهر كلامه
~~دال على أنه لو مس ختان المرأة مثله أو ختان الرجل مثله أو ختان الرجل
~~[ختان] المرأة فإنه موجب للغسل في حقهما جميعا،وبه قال مالك، فإنه صرح بأنه
~~إذا تماس الختانان وجب الغسل وحمله ابن القاسم(2)

# من أصحابه على تواري الحشفة، ms0542 وظاهر كلامه الإطلاق.

# والحجة على ذلك: ما روي عن النبي أنه قال: ((إذا جاوز الختان الختان وجب
~~الغسل " ))(3). وقوله : ((إذا قعد بين شعبها الأربع فقد وجب الغسل " )).
~~وقوله : ((إذا ألصق الختان بالختان وجب الغسل " ))(4). وقوله : ((إذا ماس
~~الختان الختان فقد وجب الغسل " )).

# ووجه تقرير الحجة من هذه الأخبار هو: أنه أوجب الغسل بالمماسة والمجاوزة
~~والملاصقة ولم يعتبر تواري الحشفة وفي هذا دلالة على أنه غير معتبر في وجوب
~~الغسل(5).

PageV02P020

# والمختار: ما عليه الأكثر من أئمة العترة وفقهاء الأمة من اعتبار تواري
~~الحشفة وغيبوبتها في الفرج، وعلى هذا يكون ذكر التواري شرطا كما أشرنا إليه
~~من قبل، وعلى قول من لا يشترطه يكون ذكر التواري على جهة البيان والإيضاح
~~من غير أن يكون شرطا لأن الغسل واجب من دونه على رأي من لا يعتبره.

# والحجة: ما حكيناه عنهم من الاحتجاج بخبر زيد بن علي، ونزيد ههنا وهو أن
~~جميع الأحكام المتعلقة بالوطء من الحد والإحصان وغيرها لا بد فيه من اشتراط
~~التواري دون الإمساس والملاقاة فهكذا الغسل من غير تفرقة بينهما.

# الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه.

# قالوا: الأحاديث التي رويناها دالة على بطلان التواري فإنه لم يذكر فيها
~~إلا الملاقاة والإلصاق والإلزاق والمماسة ولم يعتبر تواريا، وفي هذا دلالة
~~على بطلان اعتبار التواري.

# قلنا: قد روينا من حديث زيد بن علي وأبي هريرة في الخبرين اللذين
~~رويناهما ذكر التواري، وسكوته عن ذكره فيما رووه من الأحاديث لا يدل على
~~بطلان اعتباره بل إنما سكت عنه لأن يكون مردودا إليه بالقياس كغيره مما
~~يكون حكمه معلوما بالقياس على غيره.

# ومن وجه آخر: وهو أن الأحاديث التي رووها من غير ذكره، نهاية أمرها أنها
~~مطلقة. وما ذكرناه من حديث زيد بن علي وأبي هريرة مقيد بما ذكرناه من
~~اشتراط التواري فيجب حملها عليهما جمعا بين الأدلة وحذرا عن المناقضة بينها.

# الفرع الثاني: إذا أولج ذكره في دبر امرأة أو دبر رجل أو دبر خنثى مشكل
~~وجب عليه الغسل عند أئمة العترة، وهو قول ms0543 أبي حنيفة والشافعي وأصحابهما.

# والحجة على ذلك هو: أنه أحد السبيلين فوجب الغسل بتغييب الحشفة كالفرج.

# فإن أولج ذكره في دبر بهيمة أو فرجها أو في فرج امرأة ميتة أو دبرها فهل
~~يجب عليه الغسل أم لا؟ فيه مذهبان:

# أحدهما: أنه يجب عليه، وهذا هو رأي الإمامين القاسم والهادي، وهو محكي عن
~~الشافعي.

PageV02P021

# والحجة على ذلك هو: أنه يقع عليه اسم الفرج فوجب بتغييب الحشفة فيه الغسل
~~كفرج المرأة الحية، وهل يجب غسل المرأة الميتة أم لا؟ والأقرب أنه غير لازم
~~وهو أحد قولي الشافعي، وله قول آخر أنه يلزم.

# والحجة على ذلك هو: أن الإيلاج في الميتة ليس يخلو حاله إما أن يكون قبل
~~غسلها للموت أو بعده فإن كان قبل غسلها من الموت كان غسل الموت كافيا كما
~~لو ماتت وهي حائض أو جنبا، وإن كان الإيلاج بعد غسلها للموت فلا وجه لإعادة
~~غسلها لأن وجوبه إنما يكون للصلاة ولا صلاة في حقها لبطلان التكليف بالموت.

# وثانيهما: أن الإيلاج في الميتة غير موجب للغسل في قبل كان أو دبر، وهذا
~~هو رأي المؤيد بالله، وهو قول أبي حنيفة.

# والحجة على ذلك هو: أن هذا الإيلاج غير مقصود به التلذذ فلا يكون موجبا
~~للغسل كما لو أدخل أصبعه.

# وهل يجب الحد على من أولج في فرج الميتة أم لا؟ فيه أوجه ثلاثة:

# أحدها: أنه يجب الحد لأنه فرج محرم فوجب بالإيلاج فيه الحد كالمرأة
~~الأجنبية الحية.

# وثانيها: لا يجب لأنه فرج غير مقصود كما لو أدخل الأصبع.

# وثالثها: أنه ينظر فيه فإن كانت زوجته أو جاريته فلا حد عليه لأجل الشبهة
~~وإن كانت أجنبية وجب عليه الحد لأنه لا شبهة هناك.

# والمختار: سقوط الحد عنه لأنه غير مقصود فأشبه ما لو أولج في فيها أو
~~أدخل يده في قبلها أو دبرها والله أعلم.

# الفرع الثالث: قال الإمام المؤيد بالله: والصبية إذا جومعت وهي صغيرة لم
~~تحض فلا يجب عليها الغسل من جهة أن وجوب الغسل إنما يكون من أجل ms0544 وجوب
~~الصلاة والصلاة غير واجبة عليها لفقد البلوغ في حقها، وهكذا حال الصبي إذا
~~جامع فإنه لا يجب عليه الاغتسال لما ذكرناه في حق الصبية، ويستحب أن يؤمرا
~~بذلك أعني بالاغتسال لقوله : ((مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع " واضربوهم وهم
~~أبناء عشر))، والصلاة من شرطها الطهارة وهما جنبان لا محالة، فلهذا أمرا
~~بتقديم الغسل لما ذكرناه.

PageV02P022

# وإن أرادا قراءة القرآن منعا عن قراءته وعن دخول المساجد لأن كونهما جنبا
~~متحقق في حقهما لقوله : ((إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل)). ولم يفصل
~~هناك بين كبير وصغير وذكر وأنثى، فإن اغتسلا جاز لهما قراءة القرآن ودخول
~~المسجد لقوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا}[المائدة:6].

# فإن جومعت الصغيرة أو جامع الصغير في حال صغرهما ثم بلغا فهل يجب عليهما
~~الاغتسال لما كانا من الجنابة في حال صغرهما أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أن ذلك غير واجب لقوله : ((رفع القلم عن ثلاثة "))(1).

# ومن جملتهم الصبي حتى يبلغ ولم يفصل بين حكم وحكم، وفي هذا دلالة على رفع
~~وجوب الاغتسال عنهما لأجل صغرهما، فإذا رفع في حال الصغر لم يرجع بعد
~~البلوغ إلا بجنابة طارئة بعده، وهذا محكي عن القاضي أبي يوسف " (2) من
~~أصحابنا.

PageV02P023

# وثانيهما: أنه يجب عليهما الاغتسال بعد البلوغ لأن الجنابة في حقهما محققة
~~في التقاء الختانين وإن لم يكن هناك إنزال لكن عرضت حالة الصغر عن الأداء
~~فسقط فلما بلغا توجه الغسل عليهما بزوال العارض وهو الصغر كما لو اجتنب
~~العاقل ثم جن ثم ثاب إليه عقله فإنه يجب عليه الاغتسال فهكذا ههنا، وهذا هو
~~الذي ذكره القاضي أبو مضر من أصحابنا. وهذا هو المختار من جهة أن الموجب
~~للغسل حاصل في حقهما وهو الإيلاج، وعروض الصغر لا يبطل حكم الجنابة فلما
~~بلغا توجه الأمر عليهما بالغسل كسائر التكاليف الشرعية. والله اعلم.

# الفرع الرابع: وإن أولج رجل ذكره في فرج خنثى مشكل لم يجب الغسل والوضوء
~~على واحد منهما لجواز أن يكون الخنثى رجلا والذي أدخل فيه ذكره خلقة زائدة،
~~فإذا كان هذا محتملا ms0545 فلا وجه لإيجاب الوضوء والغسل بحال لا بالإيلاج ولا
~~بالإخراج للإحتمال الذي ذكرناه، فإن أولج الخنثى ذكره في دبر رجل لم يجب
~~الغسل على واحد منهما لجواز أن يكون الخنثى امرأة والذي أولجه خلقة زائدة
~~فلا يجب بإيلاجها غسل.

# فأما الوضوء فإنه واجب على الرجل المولج فيه بالإخراج لا بالإيلاج، وقد
~~قال : ((الوضوء مما خرج)). وأما الخنثى فلا وضوء عليه لما ذكرناه من احتمال
~~كونه امرأة والذكر عضو زائد فلا يجب بإيلاجه وضوء عليه.

# وإن أولج خنثى ذكره في قبل خنثى مثله لم يجب على كل واحد منهما وضوء ولا
~~غسل لاحتمال أن يكونا رجلين والفرجان زائدان.

# وإن أولج الخنثى ذكره في دبر خنثى مثله لم يجب على المولج غسل ولا وضوء
~~لجواز أن يكونا امرأتين، وأما المولج فيه فإنه يجب عليه الوضوء بالإخراج لا
~~بالإيلاج.

PageV02P024

# وإن كان هاهنا خنثيان فأولج كل واحد منهما ذكره في فرج صاحبه لم يجب على
~~واحد منهما وضوء ولا غسل لجواز أن يكونا رجلين والفرجان عضوان زائدان فلا
~~يجب بإيلاجهما شيء، وإن أولج كل واحد منهما ذكره في دبر صاحبه وجب على كل
~~واحد منهما الوضوء لأنهما إن كانا رجلين أو كان أحدهما رجلا وجب الغسل
~~عليهما وإن كانا جميعا امرأتين صار الذكران كالميلين فيجب الوضوء بإخراجهما
~~لا بإيلاجهما، الوضوء على المولج فيه وكل واحد منهما مولج فيه، فلهذا وجب
~~عليهما الوضوء لأنه هو المستيقن.

# مسألة: والحيض موجب للغسل عند أئمة العترة وهو قول فقهاء الأمة، ولا يعرف
~~فيه خلاف لقوله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى " فاعتزلوا النساء في
~~المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم
~~الله}[البقرة:222].

# وتقرير وجه الحجة يكون من وجهين:

# أحدهما: على قراءة التشديد في قوله تعالى: {حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن
~~من حيث أمركم الله " }[البقرة:222]. وليس المراد بالتطهير إلا استعمال
~~الماء للإغتسال.

# وثانيهما: على قراءة من قرأها بالتخفيف(1)،

# ومعناه انقطاع الحيض. وقوله تعالى: {فإذا تطهرن}. أراد فإذا استعملن
~~الماء للطهارة. فقد حصل مقصودنا ms0546 من الدلالة وهو وجوب الغسل من الحيض من
~~الآية، وسيأتي لهذا مزيد تقرير عند الكلام فيما يحل من الحائض وما لا يحل،
~~فهذا تقرير الحجة الأولى من الآية.

# الحجة الثانية: قوله لفاطمة بنت أبي حبيش: ((إذا أقبلت الحيضة فدعي
~~الصلاة " ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي))(2).

# وهل يجب الغسل برؤية الدم أو بانقطاعه؟ فيه وجهان:

PageV02P025

# أحدهما: أنه واجب بانقطاع الدم لأنه لا فائدة للغسل قبل انقطاع الدم فلو
~~كان واجبا لجاز أداؤه وهو محال.

# وثانيهما : أنه إنما يجب برؤية الدم لأن كل ما أوجب الطهارة فإنه يوجب
~~بالخروج لا بالإنقطاع كالمني (1).

# والمختار: هو الأول. لقوله : ((فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي " )).
~~فأمر بالاغتسال والصلاة عند الإدبار فدل على أنه واجب بذلك، ويمكن نصره
~~[بما جاء في] الوجه الثاني: بأن الوجوب قد تقرر بخروج الدم وإنما أمر
~~بالغسل في الوقت الذي يصح فيه، فالوجوب سابق والفعل متأخر مقدر بانقطاع
~~الدم. والله أعلم.

# التفريع على هذه القاعدة: وجملة ما نورده فروع ثلاثة:

# أولها: إذا استدخلت المرأة دم الحيض ثم خرج من رحمها فإنه غير موجب للغسل
~~لأن دم الحيض عبارة عن الدم الذي ترخيه الرحم وهذا منفصل غير مرخي وهو
~~بمنزلة الجرح في الرحم.

# وثانيها: إذا أصابتها جنابة ثم حاضت لم [يجب عليها] أن تغتسل، من جهة أن
~~غسلها غير صحيح فإذا انقطع دمها اغتسلت لهما غسلا واحدا.

# وثالثها: إذا كان في باطن فرج المرأة جرح ثم خرج منها دم في وقت إمكان
~~الحيض فالتبس بدم الجرح فإنها ترجع في ذلك إلى الفصل بين الدمين، لأن دم
~~الجرح رقيق صاف ودم الحيض أسود خبيث الرائحة فإن حصل بما ذكرناه التمييز
~~بينهما عملت عليه، وإن لم يحصل ذلك لم يلزمها غسل لأن الطهارة متحققة في
~~حقها فلا يمكن إيجاب الغسل إلا بيقين، والواجب عليها الوضوء بخروج دم الجرح
~~لا غير.

# مسألة: ودم النفاس موجب للغسل لما روي عن الرسول أنه قال : ((تقعد
~~النفساء أربعين يوما " ))(2)، PageV02P026 ولأنه دم حيض اجتمع واحتبس من أجل الولد، والحيض يسمى نفاسا، ms0547 لما روي عن
~~النبي أنه قال للمرأة التي أردفها خلفه فحاضت فقال: ((مالك نفست " ))(1).

# فسمى الحيض نفاسا فلا جرم وجب الغسل على النفساء كما يجب على الحائض.

# التفريع على هذه القاعدة: وجملة ما يختص هذا الموضع فروع ثلاثة:

# أولها: الغسل على النفاس، هل يجب بخروج الدم أو بانقطاعه؟ فيه الوجهان
~~اللذان ذكرناهما في الحيض فقد قررناه فلا نعيده.

# فإن ولدت المرأة ولم تر دما فهل يلزمها الغسل أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه يجب عليها الغسل، وهذا هو الذي ذكره الشيخ علي بن الخليل من
~~أصحابنا، وهو أحد قولي الشافعي.

# والحجة على ذلك: هو أن الولد مخلوق من مائها وماء الزوج فخروجه كخروجهما
~~فلهذا وجب عليها الغسل.

# وثانيهما: أنه لا يجب عليها غسل وهذا هو الذي ذكره السيد أبو العباس،
~~وأحد قولي الشافعي.

# والحجة على ذلك هي: أنه جامد فأشبه خروج الحصا والنواة من فرجها وهذا هو
~~المختار، لأن الولد لا يقع عليه اسم المني، وعلى هذا لا يجب عليها إلا
~~الوضوء لا غير كما لو خرج من فرجها ميل أو مسمار، ومن جهة أن النفاس حيض
~~فكما أنه لا يجب الغسل على الحائض إلا إذا رأت الدم فهكذا في النفساء.

# وثانيها: أن الذمية إذا نفست أو حاضت ثم اغتسلت فهل يلزمها الغسل بعد
~~إسلامها؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه يلزمها إعادة الغسل بعد الإسلام لأن غسلها قد تعلق به حقان:
~~حق الآدمي، وحق الله تعالى.

PageV02P027

# فحق الآدمي: من أجل استباحة الوطء وهو صحيح من جهة أنه لا يفتقر إلى النية
~~فلا جرم حكمنا بصحته في حق الآدمي.

# وحق الله تعالى: قربة تفتقر إلى النية، فلهذا لم يصح في حق الله تعالى
~~لافتقاره إلى النية، والنية لا تصح منها فإذا أسلمت لزمها إعادة الغسل من
~~أجل حق الله تعالى.

# وثانيهما: أنه لا يلزمها إعادة الغسل بعد إسلامها بحق الله لأنه لا حق
~~للآدمي في غسلها، وإنما حقه متعلق بالوطء وشرط استباحة الوطء صحة الغسل بحق
~~الله تعالى فلو لم يصح غسلها ms0548 بحق الله لما جاز استباحة الوطء لأنه لو كان
~~حقا للآدمي لجاز سقوطه بإسقاط الزوج، وإنما صح غسلها في حال كفرها لأجل
~~الحاجة وهو الوطء، فلأجل هذا لم يلزمها إعادة الغسل بعد الإسلام. وهذان
~~الوجهان محكيان عن الشافعي.

# والمختار: هو الأول على المذهب(1) ويصير هذا كمن وجبت عليه الزكاة فامتنع
~~من إظهارها فإن الإمام يكرهه على أخذها ويأخذها قهرا منه، فإذا أخذها على
~~هذا الوجه فقد سقط حق الآدمي وهو وجوب دفعها ثانيا فلا يتوجه ذلك عليه. ولا
~~يسقط حق القربة لما كان حقا لله تعالى، فقد تعلق بها حقان:

# حق الآدمي: وهو مطلق الدفع وقد حصل بالإكراه.

# وحق الله تعالى: وهو القربة لم يسقط بالدفع بالإكراه.

# وثالثها: قال الهادي في الأحكام: إذا اجتنبت المرأة ثم حاضت قبل الاغتسال
~~فإن كان الدم مقصرا اغتسلت(2).

# وهذا الكلام إذا اجتنبت ثم نفست. قال السيد أبو طالب: وهذا محمول على
~~الاستحباب من جهة أن رفع الحدث عنها محال مع بقاء الدم فيها.

PageV02P028

# ووجه الاستحباب فيه: هو أن النظافة مستحبة في حقها من جهة أن تجديد الطهارة
~~مستحب وإن لم يكن هناك رفع للحدث، ومن أجل ذلك أمر رسول الله عائشة
~~بالاغتسال للإحرام وهي حائض، وهذا إذا كان الدم مقصرا، فأما إذا كان [الدم]
~~غالبا فلا وجه له كما قال أبو طالب؛ لأنه لا يؤثر في النظافة، والأقرب
~~استحباب الغسل من أجل التنظيف في حقها لأن الرسول أمرها بالغسل للإحرام ولم
~~يسأل عن كونه مقصرا أو غير مقصر فدل ذلك على أنه غير معتبر في استحباب
~~الغسل في حقها خاصة إذا كان لها زوج فالاستحباب يكون آكد.

# مسألة: إذا أسلم الكافر ولم يكن قد وجب عليه الغسل في حال كفره إما
~~للجنابة إن كان رجلا أو امرأة، وإما بالحيض والنفاس إن كانت امرأة، فهل يجب
~~عليه الغسل أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه غير واجب عليه في هذه الحالة، وإنما يستحب له الاغتسال
~~وهو رأي الأكثر من أئمة العترة وهو قول أكثر الفقهاء ms0549 أبي حنيفة والشافعي
~~وأصحابهما.

# والحجة على ذلك هو: أنه قد أسلم في زمانه خلق كثير ولم يأمرهم بالغسل فلو
~~أمرهم بذلك لكان منقولا نقلا ظاهرا لأنه قد نقل ما هو دونه من أحكام
~~الشريعة.

# المذهب الثاني: أنه واجب، وهذا هو المحكي عن أحمد بن حنبل وأبي ثور وابن
~~المنذر.

# وأقول: إنه ظاهر نص القاسم لأنه قال: المشرك نجس من وجهين:

# أحدهما: شركه.

# والآخر: ما هو منغمس فيه من رجسه في مأكله ومشربه. فإذا أسلم زالت نجاسة
~~شركه وبقي ما هو عليه من التضمخ(1)

# بالنجاسات في كل أحواله فلهذا وجب عليه الغسل من أجل ذلك، وقد قال السيد
~~أبو طالب: إن هذا وجه في إيجاب الغسل على مذهبه يشير إلى ما قلناه من مذهبه
~~في الوجوب.

PageV02P029

# والحجة على ذلك: ما روي أن الرسول أمر قيس بن عاصم المنقري " (1) بالاغتسال
~~لما أسلم، وثمامة بن أثال، وقال لقيس بن عاصم: ((اغتسل بماء وسدر " ))(2).
~~وظاهر الأمر للوجوب إلا لدلالة.

# والمختار: ما عول عليه الأكثر من عدم الإيجاب في الغسل لمن هذه حاله.

# والحجة على ذلك: ما نقلناه عنهم، وهو أن الأصل هو عدم الإيجاب فلا يقدم
~~على الإيجاب إلا لدلالة ولا دلالة هاهنا تدل على وجوبه، وهذا دليل ظاهر
~~نستعمله في كثير من المسائل وحاصله: أن الأصل براءة الذمة عن الوجوب حتى
~~تدل دلالة شرعية على شغل الذمة بالواجب.

# الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه عمدة لهم في الوجوب.

# قالوا: روي عن الرسول أنه أمر قيسا بالاغتسال بماء وسدر وأمر ثمامة،
~~والأمر ظاهره الوجوب إلا لدلالة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

PageV02P030

# أما أولا: فلأن ما ذكرناه من إسلام كثير من الخلق ولم يؤمروا بالغسل يعارض
~~ما ذكروه، وزوال التعارض بينهما يكون بحمل ما كان من الأمر في حق قيس
~~وثمامة [أنه] إنما كان على جهة الاستحباب دون الوجوب، وعلى هذا تتفق
~~الدلالتان على عدم الوجوب وهو مطلوبنا.

# وأما ثانيا: فإنه محمول على أنه قد علم من حالهما أشياء موجبة للغسل وليس
~~كلامنا في هذا وإنما كلامنا ms0550 فيمن لم يعلم من حاله سبب يوجب الغسل فهل يجب
~~عليه الغسل أم لا؟ وسيأتي تقرير الكلام فيمن هذه حاله هل يجب عليه أم لا.

# قالوا: الكافر نجس لقوله تعالى: {إنما المشركون نجس " }[التوبة:28].
~~ولأنهم متلوثون بالنجاسات في كل أفعالهم من أكل وشرب، فلهذا قلنا بوجوب
~~الاغتسال عليهم بعد الإسلام.

# قلنا:هذا لا ننكره ولكنا نقول: أما نجاسة الشرك فقد زالت بالإسلام لا
~~محالة وهو أقوى الأسباب، وأما تلوثهم بالنجاسات فهو زائل أيضا بالإسلام لأن
~~الإسلام إذا كان مزيلا لنجاسة الشرك فكيف لا يكون مزيلا لنجاسة الرطوبات
~~وهي أخف حكما منه. وقد قال : ((الإسلام يجب ما قبله " ))(1). ولم يفصل بين
~~حكم وحكم، وأيضا فإنا قد قررنا فيما سبق أن رطوبة المشركين وسائر أصناف
~~الكفار طاهرة فلا وجه لتكريره.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: أن الكافر والكافرة قد وجب عليهما الغسل في حال كفرهما ثم
~~إنهما أسلما قبل الاغتسال فهل يجب عليهما الغسل أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أن الغسل عليهما واجب، وهذا هو الظاهر من مذهب العترة وهو
~~المشهور عن الشافعي.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا
~~ما تقولون " ولا جنبا إلا عابري سبيل}[النساء:43].

PageV02P031

# وثانيهما: أنه غير واجب عليهما الغسل وهذا شيء حكاه الشاشي " (1) من أصحاب
~~الشافعي، وهو مروي عن المنصور بالله.

# والحجة على ذلك: قوله : ((الإسلام يجب ما قبله " )). ولم يفصل بين حكم وحكم.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة لقوله تعالى: {وإن كنتم جنبا
~~فاطهروا}[المائدة:6] إلى غير ذلك من الأدلة.

# الفرع الثاني: أن الكافر والكافرة إذا كانا قد اغتسلا من الأسباب الموجبة
~~للغسل كالجنابة والحيض والنفاس ثم أسلما فهل يجب عليهما إعادة الغسل أم لا؟
~~فيه وجهان:

# أحدهما: أنه يجب عليهما إعادة الغسل وهذا هو رأي أئمة العترة وهو أحد
~~قولي الشافعي.

# والحجة على ذلك هو: أن الغسل عبادة بدنية تفتقر إلى النية فلم يصح من جهة
~~الكافر كالصلاة والصوم.

# وثانيهما: أنه لا يجب عليهما إعادة الغسل وهذا هو قول أبي حنيفة ms0551 ومحكي عن
~~الشافعي.

# والحجة على ذلك هو: أن غسل الكافر صحيح بدليل أن المسلم إذا تزوج ذمية ثم
~~اغتسلت من الحيض فإنه يحل وطئها، فلولا أن الغسل صحيح لم يحل وطئها.

# والمختار: هو الأول لما قدمنا من أن وضوء الكافر غير صحيح فهكذا غسله،
~~وإذا كان غير صحيح وجب عليه إعادة الغسل كما قررناه.

PageV02P032

# الفرع الثالث: الكفر المانع من صحة الغسل لأجل عدم القربة إنما هو الكفر
~~الصريح المعلوم من الدين كونه كفرا بالضرورة كالشرك بالله وعبادة غيره ونحو
~~اليهودية والنصرانية والمجوسية وغير ذلك من الأديان الكفرية، فأما كفر
~~التأويل نحو الجبر والتشبيه عند من قال بكونهما كفرا، فإنه ليس مانعا من
~~صحة الغسل فلو اغتسل من الجنابة وهو مجبر أو مشبه ثم تاب عن ذلك فإنه لا
~~يجب عليه إعادة الغسل إجماعا لأن من هذه حاله مصدق بالله وبرسله ومؤمن
~~بالشرع وناكح على القرآن ومصل إلى القبلة ولكنه اعتقد اعتقادا يوجب كفره
~~فلهذا لم يكن ما اعتقده مانعا من الغسل لما ذكرناه.

# مسألة: ومن الأسباب الموجبة للغسل، الموت إذا لم يكن الميت شهيدا، عند
~~أئمة العترة، وهو(1)

# قول فقهاء الأمة لا يعرف فيه خلاف لما روي عن النبي أنه قال في الرجل
~~الذي سقط من بعيره: ((اغسلوه بماء وسدر " ))(2).

# وهو من فروض الكفايات التي إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين. وهل يغسل
~~الشهيد أم لا؟ فيه تردد وخلاف للفقهاء.

# وإن غسل الميت ثم خرج من فيه أو أنفه أو دبره أو قبله شيء فهل يعاد غسله
~~أم لا؟ فيه كلام نستقصيه في كتاب الجنائز بمعونة الله تعالى. فهذا ما أردنا
~~ذكره في الأسباب الموجبة للغسل والله الموفق للصواب.

PageV02P033

# ---

### ||| AUTO الفصل الثاني في بيان ما يجوز فعله للجنب وما لا يجوز وما
~~يستحب فعله وما يكره

# مسألة: يجوز للجنب أن ينام قبل أن يغتسل عند أئمة العترة وفقهاء الأمة
~~لما روت عائشة قالت: كان النبي ينام وهو جنب لا يمس ماء(1)،

# ويجوز له أن يصافح غيره لما روي عن ms0552 النبي أنه قال: ((تصافحوا ))(2).

# ولم يفصل بين حالة وحالة، وروى أبو هريرة عن الرسول أنه لقيه ذات يوم
~~وأبو هريرة جنب، [قال] فانتجشت منه، يعني: تنحيت، فاغتسلت ثم جئت فقال:
~~((أين كنت))؟ فقال: كنت جنبا. فقال: ((المؤمن لا ينجس ))(3).

# ويجوز للجنب أن يدهن وأن يخضب رأسه ولحيته بالحناء والكتم وغير ذلك مما
~~يكون فيه تغيير الشيب، وإن احتاج إلى خضاب يديه ورجليه بالحناء جاز له ذلك
~~لما روي عن الرسول أنه ما جاء أحد إليه يشكو وجع رأسه إلا أمره بالحجامة،
~~ولا أحد يشكو وجع رجليه إلا أمره بخضاب رجليه(4).

# والوجه في جواز هذه الأمور للجنب هو: أنها باقية على أصل الإباحة ولم يرد
~~فيها نهي شرعي فيغير حكمها فبقيت على ما كانت عليه من الإباحة، ويجوز له أن
~~يعاود أهله وعدة منهن من غير أن يغتسل أو يتوضأ، وحكي عن ابن عمر وجوب
~~الوضوء على من أراد المعاودة.

PageV02P034

# والحجة على ما عليه أئمة العترة وفقهاء الأمة: ما روي عن النبي أنه طاف على
~~نسائه في غسل واحد(1)،

# ولأن الوطء من جملة المباحات فلا يجب له الوضوء كالوطء الأول أو لأنه
~~مباح فجاز من غير وضوء كالأكل والشرب.

# وحجة ابن عمر على وجوب الوضوء للوطء: ما روي عن الرسول أنه قال: ((إذا
~~أتى أحدكم امرأته ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا ))(2).

# فإن ما هذا حاله محمول على الاستحباب ليكون جمعا بين الأدلة فلا تناقض.

# ويجوز للجنب أن يحمل المصحف بعلاقته وغلافه عند أئمة العترة، وهو قول أبي
~~حنيفة وأصحابه.

# والحجة على ذلك: هو أن العلاقة والغلاف ليسا من جملة المصحف لأنهما غير
~~داخلين في المصحف على جهة التبع في البيع، فلهذا جاز حمله بهما، وحكي عن
~~الشافعي المنع من ذلك وقد قررناه فيما سبق في مس المصحف للمحدث فأغنى عن
~~الإعادة.

# ويجوز للجنب أن يذبح ما يجوز ذبحه وينحر ما يجوز نحره وأن يغسل الأثواب
~~لأن هذه الأمور كلها من جملة المباحات فجاز فعله لها كالأكل والشرب.

PageV02P035

# مسألة: ms0553 يستحب للجنب إذا أراد الأكل والشرب أن يتوضأ، لما روي عن النبي أنه
~~كان إذا أراد أن ينام توضأ وضوءه للصلاة إذا كان جنبا(1)،

# قال الإمامان القاسم والهادي: والجنب إذا أراد الأكل غسل فرجه ويديه
~~وتمضمض استحبابا لما روته عائشة رضي الله عنها عن النبي أنه كان إذا أراد
~~أن يأكل وهو جنب غسل يده وتمضمض(2)، PageV02P036 والمضمضة في معنى غسل اليدين لأن الغرض في غسلهما أن يكون العضو الذي
~~استعمله في الأكل مغسولا، ويستحب إذا أراد المعاودة لأهله أن يتوضأ لما روى
~~أبو سعيد الخدري عن النبي أنه قال: ((إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن
~~يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا )). فالحاصل أن عائشة روت عن النبي فيما يستحب
~~للجنب المضمضة وغسل اليدين والفرجين، وروت أيضا استحباب الوضوء كوضوء
~~الصلاة، فيجب القضاء بالاستحباب في الأمرين جميعا، وأن أحدهما فاضل والآخر
~~أفضل، فالفاضل غسل اليدين والفرجين والمضمضة، والأفضل هو وضوء الصلاة،
~~وإنما كان أفضل لما روي عن الرسول أنه قال: ((من بات على طهر بات ومعه ملك
~~ومن بات على غير طهارة بات ومعه شيطان)). وإنما استحب غسل الفرجين للجنب
~~لما روى ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر للرسول أنه تصيبه جنابة
~~من الليل، فقال له رسول الله :((إغسل ذكرك ثم نم ))(1)،

# ويستحب الغسل فيما بين الوطئين لما روى أبو رافع أن النبي طاف على نسائه
~~يغتسل عند هذه وعند هذه، فقلت: يا رسول الله ألا جعلته غسلا واحدا؟ فقال:
~~((هذا أزكى وأطيب وأطهر ))(2).

# وروى أنس بن مالك عن الرسول أنه طاف على نسائه في غسل واحد. قال أبو داود
~~في سننه حديث أنس أصح من هذا.

# والمختار: أن كل واحد من الحديثين صحيح لاستكماله لشرائط الصحة، لكن ما
~~رواه أنس بن مالك بناء على تسهيل الأمر على الأمة وما قاله أبو رافع بناء
~~على الأفضل في الأمة من جهة أن تجديد الطهارة على الطهارة قد ورد الشرع
~~باستحبابه وهذا منه، ويستحب للجنب أن يتطيب ويكتحل لأن ms0554 ما [هذا] حاله قد
~~ورد الشرع باستحبابه في حق الطاهر، والجنابة غير مانعة منه فيجب بقاء
~~الاستحباب في حق الجنب.

PageV02P037

# مسألة: ولا يجوز للجنب أن يصلي لقوله تعالى: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى
~~} ثم قال: {ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا}[النساء:43]، ولا يجوز له
~~أن يطوف بالبيت لما روي عن النبي أنه قال: ((الطواف بالبيت صلاة ))(1).

# وقد بينا تحريم الصلاة على الجنب فيجب أن يحرم الطواف.

# وهل يحرم عليه قراءة القرآن أم لا؟ فيه مذاهب أربعة:

# أولها: أنه لا يجوز له قراءة شيء من القرآن قل أو كثر، وهذا هو رأي
~~الأكثر من أئمة العترة نص عليه الإمامان القاسم والهادي وهذا هو قول
~~الشافعي.

# والحجة على ذلك: ما روى أمير المؤمنين كرم الله وجهه عن الرسول أنه كان
~~يخرج من الخلا فيقرئنا القرآن وكان لا يحجزه عن القرآن شيء سوى الجنابة(2).

# الحجة الثانية: ما روي عن ابن عمر قال: قال رسول : ((لا يقرأ الجنب ولا
~~الحائض شيئا من القرآن ))(3).

# وهذا عام في القليل والكثير.

# وثانيها: أنه يجوز له قراءة ما دون الآية وهذا هو قول أبي حنيفة.

# والحجة على ذلك: هو أن القرآن إنما كان قرآنا لكونه معجزا والإعجاز إنما
~~يكون بالآية فما فوقها، فأما ما دون الآية فليس معجزا ولا يعد من القرآن.

PageV02P038

# وثالثها: أنه يجوز له قراءة القرآن إذ لم يقصد به القرآن وهذا هو المحكي عن
~~المؤيد بالله وهو مروي عن بعض أصحاب أبي حنيفة وعلى هذا يجوز له أن يقرأ:
~~{يانوح اهبط }[هود:48]. و{يايحيى خذ الكتاب }[مريم:12]. و{يامريم اقنتي
~~لربك }[آل عمران:43]. إذا قصد به خطاب هؤلاء الأشخاص ولم يكن قاصدا به
~~القرآن. وهكذا يجوز له أن يقرأ ما جرى في ألسنة الناس من التحميد نحو قوله:
~~{الحمد لله رب العالمين }[الفاتحة:2]. وقوله تعالى: {فسبحان الله حين تمسون
~~وحين تصبحون }[الروم:14]. وقوله تعالى: {سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له
~~مقرنين}[الزخرف:13]. فهذه قد صارت معتادة في كلام الناس بغير تلاوة القرآن
~~وهكذا ما شاكلها ms0555 من العوذ والتحميدات والتسبيحات.

# والحجة على ذلك: قوله ((الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى)) فإذا نوى
~~بهذه الآيات ما ذكرناه لم يكن قارئا للقرآن.

# ورابعها: ما حكي عن داود وطبقته من أهل الظاهر، وهو أنه يجوز للجنب قراءة
~~القرآن كله وما شاء منه، والجنابة غير مانعة من التلاوة.

# والحجة على ذلك: ما حكي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقرأ ورده من
~~القرآن وهو جنب. قال ابن المسيب: قلت لابن عباس: أيقرأ الجنب القرآن؟ قال:
~~نعم أليس هو في صدره.

# وقال مالك: يقرأ الجنب الآية والآيتين على جهة التعوذ. وقال الأوزاعي:
~~يقرأ الجنب آية الركوب، قوله تعالى: {سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له
~~مقرنين }[الزخرف:13]. وآية النزول، قوله تعالى: {رب أنزلني منزلا مباركا
~~وأنت خير المنزلين }[المؤمنون:29].

PageV02P039

# والحجة لهما على ذلك: ما حكيناه عن المؤيد بالله من أن هذه الآيات جارية
~~على ألسنة الناس على جهة التعوذ والتسبيح والتهليل، وحاصل ما قالاه: أن
~~القرآن يخرج عندهما عن كونه قرآنا بالقصد والنية،فهذه مذاهب العلماء في
~~قراءة القرآن للجنب كما ترى.

# والمختار: ما عول عليه الإمام المؤيد بالله من أن ماكان جاريا على جهة
~~العادة في ألسنة الناس فإنه يجوز للجنب قراءته، وحاصل ذلك أنه يكون بالقصد،
~~فما قصد به غير القرآن من الخطابات التي تصلح أن تكون خطابا لغير من هي له
~~كقوله: يا نوح، ويا يحيى إلى غير ذلك، وماكان جاريا على ألسنة الخلق في
~~الإستعاذة والتهليل والتسبيح فإنه يجوز للجنب ذكره، ويدل عليه ما ذكرناه
~~عنه ونزيد هاهنا حجتين:

# الحجة الأولى: هو أن ما ذكرناه إذا كان جاريا على الألسنة على جهة
~~الاضطراد فإما اغتفر الشرع حكمه ورفعه وإما أنه يكون في الحكم كأنه خارج عن
~~القرآن جاريا مجرى العوذ والتسبيحات والتهليلات من غيره، فلهذا جاز فعله من
~~جهة الجنب لما ذكرناه.

# الحجة الثانية: هو أن ما ذكره المؤيد بالله فيه جمع بين الأدلة الشرعية
~~فما ورد من الأخبار دالا على المنع من القرائة فإنه ms0556 محمول على ما كان خارجا
~~مما يعتاده الناس في تصرفاتهم، وما ورد دالا على الإباحة فإنه يكون محمولا
~~على ما جرى في ألسنة الناس من ذلك. وما كان جامعا بين الأدلة فلا شك في
~~كونه طريقا مستقيمة راجحة على غيرها من الطرق كما ذكرناه في أثناء الكتاب.

# الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمده كل فريق، فأما من منع من ذلك على
~~الإطلاق فقد قالوا: روى أمير المؤمنين أنه كان لا يمنع الرسول من قراءة
~~القرآن إلا الجنابة وهذا عام في كل شيء منه.

# قلنا: عن هذا جوا بان:

# أما أولا: فلأن ما ذكروه مخصوص بالآيات الصريحة التي هي غير جارية على
~~ألسنة [الناس] وليس في هذا إلا تخصيص عموم وأكثر العمومات كلها مخصوصة، فلا
~~جرم كان مخصوصا بما ذكرناه.

PageV02P040

# وأما ثانيا: فلأنه معارض بما روى زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين أنه
~~قال: يقرأ الجنب الآية والآيتين، والحائض ويمسان الدرهم [الذي] فيه اسم
~~الله ويتناولان الشيء من المسجد(1).

# قالوا: روى ابن عمر عن النبي أنه قال: ((لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا
~~من القرآن ))(2).

# وهذا عام في القليل والكثير.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنا لا نسلم اندراج ما ذكرناه في القرآن بل هو خارج عنه
~~بالطريقة التي ذكرناها من طريق الحكم.

# وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا اندراجه تحت حقيقة القرآن لكنه عموم مخصوص
~~بالأدلة التي أشرنا إليها.

# قالوا: روي عن أمير المؤمنين أنه قال: ((يقرأ أحدكم القرآن مالم يكن جنبا
~~فإن كان جنبا فلا ولا حرفا واحدا))(3).

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنه معارض بما روى زيد بن علي وقد قدمناه.

PageV02P041

# وأما ثانيا: فلأن الغرض بذلك ما لم يكن معتادا في كلام الناس كآيات التعوذ
~~والإسترجاع عند المصيبة وغير ذلك، ومن جهة أن الجنابة تعرض كثيرا والتعوذ
~~والتسبيح والتهليل عند عروض العجائب في العالم فلا ينبغي تضييق ذكره بمانع
~~الجنابة، وأما أبو حنيفة فقد جوز قراءة ما دون [الآية] محتجا بأن القرآن
~~إنما كان قرآنا لكونه ms0557 معجزا والإعجاز إنما يتعلق بالآية فما فوقها فأما ما
~~دون ذلك فلا يتعلق به الإعجاز كالحرف الواحد والكلمة الواحدة.

# قلنا:هذا فاسد لأوجه ثلاثة:

# أما أولا: فلأن ما دون الآية وإن لم يكن معجزا لكنه من جنس المعجز فساواه
~~في المنع كالسجدة الواحدة ليست بصلاة لكنها لما كانت من جنسها منع منها الجنب.

# وأما ثانيا: فلأن ما دون الآية جزء من القرآن فلا يجوز للجنب قراءته
~~كالآية التامة.

# وأما ثالثا: فلأن قراءة القرآن عبادة تمنعها الجنابة فيستوي فيه حكم
~~القليل والكثير كالصلاة.

# وأما مالك فإنه قد جوز للجنب قراءة الآية والآيتين على جهة التعوذ، وفي
~~معناه ما حكي عن الأوزاعي، فما ذكراه يقرب مما حكيناه عن المؤيد بالله وهو
~~المختار.

# مسألة: ولا يجوز للجنب اللبث في المسجد عند أئمة العترة وفقهاء الأمة أبي
~~حنيفة والشافعي وأصحابهما.

# والحجة على ذلك: ما روي عن الرسول أنه قال: ((لا أحل المسجد لجنب ولا
~~حائض ))(1).

# وحكي عن داود وطبقته من أهل الظاهر جواز اللبث في المسجد للجنب.

PageV02P042

# والحجة له على ذلك: قوله تعالى: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } ثم قال:
~~{ولا جنبا إلا عابري سبيل}[النساء:43]. وذا جاز العبور للسبيل للجنب جاز
~~اللبث فيه لأنهما مستويان في الكون في المسجد والحصول فيه، وما ذكره فاسد
~~فإنا نمنع العبور ونمنع اللبث جميعا فلا يلزمنا ما قاله وإنما يلزم الشافعي
~~حيث جوز العبور دون اللبث كما سنحكيه عنه ونبطله، ومثل ما حكيناه عن داود
~~من جواز اللبث محكي عن المزني من أصحاب الشافعي.

# وحكي عن أحمد وإسحاق بن راهويه جواز اللبث في المسجد للجنب أيضا إذا توضأ.

# والحجة لهما على ذلك هو: أن المقصود من منع الجنب من المسجد ليس من أجل
~~تنجيسه فإن الجنب لا نجاسة فيه وليس مثل الحائض فإنها ممنوعة من المسجد من
~~أجل أنها تنجسه، وإذا كان الأمر كما قلناه دل على أنه إنما منع من أجل أنه
~~لا يلابس المسجد وهو محدث ويلاصقه بالأعضاء المحدثة فإذا توضأ زال الحدث من
~~الأعضاء التي تلاصق ms0558 المسجد وتتصل به. وهذا فاسد لأمرين:

# أما أولا: فلأنه لو كان الأمر كما زعموه للزم أن لا يغسل وجهه لأنه لا
~~يلابس المسجد، ولا يمسح رأسه.

# وأما ثانيا:فلأن المعنى في منعه أنه حدث أكبر بخلاف الحدث الأصغر فإنه
~~غير مانع لدخول المسجد، فبطل ما قالا.

# وهل يجوز العبور فيه للجنب أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه لا يجوز العبور فيه له، وهذا هو رأي أئمة العترة وهو
~~قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك.

# والحجة على ذلك: قوله : ((لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض )) ولم يفصل بين
~~العبور وغيره.

# الحجة الثانية: قياسية، وهي: أن العبور كون في المسجد وحصول فيه للجنب من
~~غير ضرورة فلم يكن جائزا كاللبث.

# المذهب الثاني: أن ذلك جائز، وهذا هو رأي الشافعي وأصحابه، ومحكي عن ابن
~~عباس وابن مسعود من الصحابة رضي الله عنهم.

PageV02P043

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم
~~سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى
~~تغتسلوا}[النساء:43].

# ووجه تقرير الحجة هو: أن المراد مواضع الصلاة، فعبر بالصلاة عن مواضعها
~~فحاصل معنى الآية على هذا: لا تقربوا المساجد التي هي مواضع الصلاة وأنتم
~~سكارى ولا جنبا إلا على جهة العبور ، فأباح العبور للجنب دون اللبث وهذا هو
~~المقصود.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن وافقهم وهو المنع منه لما قالوه،
~~ونزيد هاهنا وهو أن كل حكم تعلق باللبث فإنه متعلق بالعبور كالتحريم على
~~الحائض وملك الغير وإدراك الحج بعرفة فإنه كما يحرم على الحائض اللبث يحرم
~~عليها العبور وهكذا ملك الغير أيضا وكما يكون مدركا للحج باللبث في عرفة
~~فهكذا يكون العبور أيضا، وإذا كان الأمر كما قلناه فكما حرم اللبث حرم
~~العبور من غير تفرقة بينهما.

# الانتصار: يكون بإبطال ما خالف ما قلناه في ذلك، فأما الشافعي وأصحابه
~~فقد قالوا: الآية دالة على جواز العبور بظاهرها فلهذا قضينا بجوازه.

# قلنا: عن هذا جوابان:

PageV02P044

# أما أولا: فلأن المراد من الآية: {لا تقربوا} نفس الصلاة كما ms0559 هو مفهوم من
~~ظاهرها من غير حاجة إلى التأويل كما قال تعالى: {ولا تقربوا الزنى
~~}[الإسراء:32] والمراد بقوله: {إلا عابري سبيل} أي إلا مسافرا فإنه يقربها
~~وهو جنب بالتيمم من جهة أن انقطاع الماء في الأسفار يعرض كثيرا، فالمعنى:
~~لا تقربوا وأنتم أجناب في أي حالة من الحالات إلا في حال عبور السبول(1)

# في الأسفار لانقطاع الماء بالتيمم.

# وأما ثانيا: فيحتمل أن يكون المراد: لا تقربوا مواضع الصلاة التي هي
~~المساجد في حال الجنابة إلا أن تحتلموا في المساجد فتعبروا فيها للخروج
~~منها، ففي هاتين الحالتين(2) يحوز العبور في المساجد فأما من غيرهما فلا
~~وجه، فأما ما يحكى عن داود والأوزاعي فقد أفسدنا كلامهما فأغنى عن تكريره.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: قال الإمام المؤيد بالله: من اجتنب في المسجد تيمم إذا وجد
~~التراب ثم يخرج فإذا لم يجد فعليه الخروج، هذا إذا كان زمان التيمم أقصر من
~~زمان الخروج فإن كان أطول فليس عليه إلا الخروج.

PageV02P045

# والمختار: أنه يجب عليه الخروج من المسجد مطلقا سواء كان زمان الخروج أضيق
~~أو أوسع ولا يحتاج إلى التيمم لخروجه، لقوله تعالى: {ولا جنبا إلا عابري
~~سبيل}[النساء43]. ولأن التيمم إنما يتوجه لمن أراد اللبث وهذا تارك له فلا
~~يجب عليه التيمم لما هو تارك له.

# الفرع الثاني: الذي ذهب إليه أئمة العترة أنه لا يجوز للمشركين دخول
~~المسجد الحرام، وهو محكي عن الشافعي.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد
~~الحرام}[التوبة:28].وقوله : ((لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الجزية ولا لمشرك أن
~~يدخل المسجد الحرام))(1).

# وحكي عن أبي حنيفة أن ذلك جائز.

# والحجة له على ذلك: هو أن كل موضع جاز للمسلم دخوله فإنه يجوز للكافر
~~قياسا على سائر المواضع، وهذا فاسد فإن التفرقة بين المسلم والكافر ظاهرة،
~~من جهة أن المسلم معظم الحرمة، والكافر لا حرمة له، فلا يجوز قياس أحدهما
~~على الآخر لما بينهما من التفرقة، والحرم مخالف لسائر البقاع ولهذا فإنه
~~يجب التوجه إليه في الصلاة ويمتنع ms0560 القصاص ممن التجأ إليه عندهم فافترقا.

# الفرع الثالث: هل يجوز للمشرك دخول ما سوى المسجد الحرام أم لا؟ وهذه
~~المسألة من فروع رطوبة الكفار وقد أسلفنا القول فيمن جوز رطوبتهم [أنه] جوز
~~لهم دخول المساجد لكونها طاهرة عنده وهذا هو رأي المؤيد بالله، وهو محكي عن
~~الفقهاء أبي حنيفة والشافعي وأصحابهما، ومن قال بتنجيس رطوباتهم فإنه
~~يمنعهم من دخول المساجد، وهذا هو رأي القاسم والناصر والهادي ومحكي عن مالك
~~وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وقد قررنا فيما سبق ذكر الاحتجاج للقولين
~~وبيان المختار والانتصار له فأغنى عن تكريره.

# ويكره للجنب ضد ما يستحب له، وهو ترك غسل يديه وفمه عند الأكل.

PageV02P046

# ويكره له معاودة الجماع من غير توضي ويكره له النوم من غير توضي، والمراد
~~بالكراهة هو التنزيه من غير تحريم، وأن خلاف ذلك(1)

# هو الأفضل له كالشرب باليسار والإستنجاء باليمين إلى غير ذلك من الكراهات
~~المقصود بها التنزيه.

# مسألة: ويستحب للجنب أن يبول قبل الاغتسال، قال الإمام زيد بن علي: أحب
~~للجنب أن يبول قبل الاغتسال لما روي عن النبي أنه قال: ((إذا جامع الرجل
~~فلا يغتسل حتى يبول " وإلا تردد بقية المني فكان منه داء لا دواء له))(2).

# وهل يجب عليه ذلك أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن البول عليه واجب قبل أن يغتسل(3)

# وهذا هو الذي نص عليه الهادي في الجامعين (الأحكام) و(المنتخب) وهو رأي
~~المؤيد بالله وهو مبني على أصل وهو أن بقية المني مقطوع به في الإحليل بعد
~~الإنزال ما لم يبل فمن أجل ذلك أو جبنا عليه البول ليكون دافعا لما بقي منه.

# والحجة على ذلك: هي أن المني خروجه موجب للغسل فلا جرم كان بقاؤه مانعا
~~من صحة الغسل كدم الحيض.

# المذهب الثاني: أنه غير واجب وهو رأي زيد بن علي وأحمد بن يحيى، وهو
~~اختيار السيد أبي طالب وهو مبني على أصل وهو أن بقية المني غير مقطوع به في
~~الإحليل، وهو محكي عن أبي حنيفة والشافعي وأصحابهما.

PageV02P047

# والحجة على ms0561 ذلك هي: أن موجب الطهارة إذا كان كامنا في البدن فإنه غير موجب
~~للطهارة إلا أن يخرج كسائر الأحداث فإذا اغتسل من غير بول ولم يتحقق بعده
~~خروج المني فإن الغسل غير لازم له من جهة أن الطهارة لا تزول إلا بحدث متيقن.

# والمختار: ما قاله الإمام زيد بن علي والسيد أبو طالب ومن وافقهما من أن
~~البول غير واجب وإنما هو مستحب فإذا تعرض له الجنب استحب له أن يبول فإن لم
~~يبل اغتسل ولا حرج.

# والحجة على ذلك ما حكيناه عنهم ونزيد هاهنا، وهو قوله تعالى: {وإن كنتم
~~جنبا فاطهروا }[المائدة:6].

# وتقرير هذه الحجة من الآية هو أن الله تعالى أوجب الاغتسال للجنابة من
~~غير اشتراط أمر من الأمور وعقب الاغتسال بالفاء من غير فاصلة، وقوله لأمير
~~المؤمنين: ((فإذا فخضت الماء فاغتسل )). ولم يشترط بين الفضخ والاغتسال
~~أمرا من الأمور وفي هذا دلالة على أن البول قبل الاغتسال غير واجب.

# الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه.

# قالوا: بقية المني مقطوع بها في الإحليل فكانت مانعة كبقية الحيض في الرحم.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنا لا نسلم أن بقية المني مقطوع بها في الإحليل بل خروجه
~~يكون على وجه الدفق فلا يبقى له أثر.

# وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا أن له بقية لكنه معفو عنه فلا يكون موجبا للغسل.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: هو أنا إذا قلنا بوجوب البول قبل الاغتسال كما هو رأي
~~الهادي والمؤيد بالله، فإن بال أجزأه الغسل سواء كان في أول الوقت أو في
~~آخره لأنه بالبول قد زال أثر المني المانع من صحة الغسل فلهذا كان مجزيا
~~له، وإن لم يبل بعد التعرض له فهل يلزمه تأخير الغسل إلى آخر الوقت أم لا؟
~~فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول:أنه يجب عليه تأخير الاغتسال إلى آخر الوقت، وهذا هو رأي
~~الهادي.

PageV02P048

# والحجة على ذلك هي: أن البول شرط في صحة اغتساله وما من وقت إلا وهو متوقع
~~لحصول البول [فيه] فلهذا وجب عليه ms0562 التأخير، لتكون صلاته كاملة كالمتيمم
~~فإنه يؤخر [الصلاة إلى آخر] الوقت لأنه مامن وقت إلا وهو يرجو وجود الماء
~~[فيه]، فإن تعذر البول اغتسل وصلى مخافة أن تفوته الصلاة لفوات وقتها، وتجب
~~عليه إعادة الغسل لهذا البول لأن بقية المني مقطوع به في الإحليل على
~~رأيه(1)،

# فإذا زال اندفع بقية المني مع البول وبقاؤه يمنع من صحة الاغتسال. وهل
~~تجب عليه إعادة الصلاة على رأيه أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه لا تلزمه إعادة الصلاة وهذا هو الذي ذكره المؤيد بالله، لأنه
~~قد أداها كاملة وقد قال : ((لا ظهران في يوم ))، وهو الذي يأتي على رأي
~~الهادي من جهة أن المسألة اجتهادية بين العلماء، والمسائل الخلافية على
~~مذهبه لا يلزم فيها الإعادة مع فوات وقتها.

# وثانيهما: أنه تلزمه الإعادة للصلاة، وهذا هو الذي ذكره الشيخ علي بن
~~الخليل وغيره من أصحابنا على رأي الهادي، ووجهه: أنه وقع غسله على فساد من
~~جهة أن بقية المني مانع من إجزاء الغسل فلم تكن الصلاة مجزية كما لو لم يغتسل.

# المذهب الثاني: أنه يستحب له التأخير، وهذا هو الذي رآه المؤيد بالله،
~~ووجهه: محاذرة عن تكرر الغسل عليه إذا بال؛ لأن غسله يقع صحيحا لا محالة،
~~فلم يكن الاستحباب في التأخير إلا لما ذكرناه.

# المذهب الثالث: أنه لا يلزمه التأخير ولا يستحب له، وهذا هو الذي ذكره
~~السيد أبو طالب مذهبا لأحمد بن يحيى(2)، PageV02P049 واختاره مذهبا لنفسه لأن الصلاة مؤقتة لقوله تعالى: {إن الصلاة كانت على
~~المؤمنين كتابا موقوتا }[النساء:103]. فلا وجه لتأخيرها عن وقتها المضروب
~~لها، ومن جهة أن المني غير مقطوع بأثره في الإحليل فإذا تعرض للبول ولم يبل
~~فعليه أن يغتسل للجنابة ويصلي ولا تلزمه إعادة الغسل والصلاة جميعا لأنهما
~~جميعا قد وقعا على نعت الصحة فلا وجه لإعادتهما.

# والمختار: ما قاله الإمامان أبو طالب وأحمد بن يحيى لما ذكرناه من قبل،
~~وهو أن بقية المني غير مقطوع به في الإحليل وقد دللنا عليه بالآية والخبر
~~وإذا كان لا أثر ms0563 له صح الاغتسال والصلاة.

# الفرع الثاني: إذا قلنا بأن بقية المني مقطوع به في قصبة الإحليل فهل
~~يكون مانعا من صحة الغسل أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه مانع من صحة الاغتسال، وهذا هو الذي يأتي على رأي
~~الهادي، وعلى هذا إذا اغتسل في آخر الوقت من غير بول جازت الصلاة مخافة
~~فواتها ويكون معذورا في تأديتها، ولا يجوز له دخول المسجد ولا قراءة القرآن
~~لأنه في الحقيقة جنب فلا يجوز له فعل هذه الأمور بحال.

# المذهب الثاني: أن بقية المني وإن كان مقطوعا به في الإحليل لكنه إذا
~~اغتسل صح اغتساله وجاز له دخول المسجد وقراءة القرآن، لأن غسله وقع صحيحا
~~وزالت عنه الجنابة وذلك مستمر حتى يبول فإذا بال عاد عليه حكمها من جهة
~~اندفاع بقية المني عن الإحليل، وهذا هو رأي المؤيد بالله. ووجهه ما ذكرناه.

# الفرع الثالث: إذا اغتسل في أول الوقت ولم يبل فإنه تجب عليه إعادة الغسل
~~والصلاة جميعا على رأي الهادي.

PageV02P050

# ووجه ذلك: هو أنه قد أخل بشرط الصلاة وهو الطهارة فلهذا وجبت عليه الإعادة
~~لهما لوقوعهما على فساد، والتفرقة بين أول الوقت وآخره على رأيه حيث قال:
~~بوجوب إعادة الغسل والصلاة إذا وقعا في أول الوقت بخلاف ما إذا وقعا في آخر
~~الوقت فإنه لا يعيد إلا الغسل دون الصلاة، هو أنه إذا كان في آخر الوقت فهو
~~معذور في تأدية الصلاة فلهذا كانت مجزية بخلاف ما إذا وقعت في أول الوقت
~~فإنه غير معذور في تأديتها فلهذا وجبت عليه الإعادة لهما جميعا فافترقا.

# الفرع الرابع: إذا اغتسل في أول الوقت ولم يبل ولم يتعرض للبول فإنه تجب
~~عليه إعادة الغسل والصلاة جميعا، وهذا هو الذي يأتي على رأي أحمد بن يحيى،
~~وظاهر كلامه أن التعرض للبول شرط في صحة الصلاة والغسل جميعا فكأنه قد أخل
~~بشرط، فلا جرم لم يكونا مجزئين في حقه، فأما على كلام السيد أبي طالب فلا
~~يجب عليه ذلك بل يلزمه أن يستقصي في إنزال بقية ms0564 المني، فإذا فعل ذلك واغتسل
~~وصلى في أول الوقت فقد أدى ما وجب عليه.

# قال الإمام المؤيد بالله: ولا بأس للرجل أن يدخل المسجد وعلى ثوبه أو
~~بدنه نجاسة أو معه شيء نجس وهو لا ينجس المسجد، لما روي عن النبي أنه دخل
~~المسجد وعلى ثوبه نجاسة فأمر به إلى عائشة من المسجد فغسلته في بيتها ثم
~~أمرت به إليه(1)،

# ولأنه لا يخشى منه نجاسة المسجد فجاز ذلك كما لو كان طاهرا، وإن كان يخشى
~~منه تنجيس المسجد لم يجز ذلك، لما روي عن النبي أنه أراد دخول المسجد فخلع
~~نعليه من رجليه فلما رآه أصحابه من بعده حلوا نعالهم فقال: ((ما بالكم))!؟
~~فقالوا: رأيناك حللت فحللنا. فقال: ((إن جبريل أخبرني أن فيها قذرا ))(2)،

# فدل ذلك على أنه لا يجوز الدخول بها المسجد مخافة تنجيسه.

PageV02P051

# الفرع الخامس: ما ذكرناه من وجوب تقديم البول قبل الاغتسال من الجنابة،
~~إنما يكون شرطا في حق الرجال، فأما في حق النساء فلا يكون شرطا لأن مخرج
~~الحيض والمني في حقهن غير مخرج البول كما وصفناه من قبل، فلا يحصل لهن في
~~تقديم البول استنزال بقية المني لما كان المخرجان مختلفين.

# قال السيد أبو العباس: فإن بال ثم خرج مني بعد الغسل فإنه لا يلزمه
~~[إعادة]الغسل إلا باستحداث شهوة، لأنه ليس بمني. وهذا يلائم ما ذكره الهادي
~~في (الإحكام)، فأما اختياره لنفسه فقد قررناه فيما تقدم أنه موجب للغسل
~~واخترناه وهو رأي الشافعي.

# قال أبو حنيفة ومحمد: إذا جامع الرجل واغتسل من ساعته قبل أن يبول ثم خرج
~~بقية المني فعليه الغسل لأنه من آثار المني الأول.

# قال أبو يوسف: لا غسل عليه.

# وحكي أيضا: أنه لو احتلم الرجل فأمسك على ذكره فلم يخرج منيه على الفور
~~ثم خرج بعدما سكنت شهوته، ففي قول أبي حنيفة ومحمد: عليه الغسل كما لو خرج
~~على الفور.

# قال أبو يوسف: لا غسل عليه.

# قال الشافعي وزفر: يجب عليه الغسل متى خرج بال أو لم يبل.

# قال أبو يوسف ms0565 ومالك: ليس عليه غسل بال أو لم يبل. وقد قدمنا الكلام في
~~هذه المسألة وذكرنا المختار من ذلك والانتصار لما ذكرناه فأغنى عن الإعادة.
~~والله الموفق.

# الفرع السادس: إذا لف على ذكره خرقة ثم أولجه في فرج امرأته ولم ينزل
~~الماء فهل يجب عليه الغسل أم لا؟ فيه ثلاثة أوجه محكية عن أصحاب الشافعي:

# أحدها: أنه لا يجب عليهما غسل لأن كل ما أوجب الطهارة عندهم من الملامسة
~~من غير حائل فإنه لا يوجبها مع الحائل كالطهارة الصغرى.

# وثانيها: أنه يجب عليهما الغسل لأنه يسمى مولجا كما لو كان من غير حائل.

# وثالثها: أنه إذا كانت الخرقة رقيقة وجب عليهما الغسل لأن وجودها كعدمها
~~وإن كانت صفيقة لم يجب عليهما الغسل.

PageV02P052

# والمختار عندنا على المذهب: وجوب الغسل عليهما جميعا لقوله : ((إذا التقى
~~الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل))، ولم يفصل بين أن يكون هناك حائل
~~أو لم يكن. وإذا قلنا بوجوب الغسل عليهما فهل يكونان جنبين(1)

# محدثين فيتوجه عليهما الوضوء والغسل جميعا أو يكونان جنبا من غير حدث فلا
~~يجب عليهما إلا الغسل لا غير؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي:

# أحدهما: أنهما يكونان جنبا من غير حدث، وهو محكي عن الشيخ أبي حامد
~~الإسفرائيني منهم، لأنه يقال له جنب ولا يقال له محدث.

# وثانيهما: أنهما يكونان جنبين محدثين وهذا هو المحكي عن الشيخ أبي الطيب
~~الطبري، وهذا هو الذي نختاره للمذهب من جهة أن الحدث يكون بخروج الخارج من
~~السبيلين، وا لجنابة تكون بخروج المني فاجتمع فيه العلتان، ولأنه إذا وجب
~~الغسل استحال بقاء الطهارة الصغرى. وثمرة الخلاف في المسألة: هو أن كل من
~~أوجب الوضوء والغسل لكونه جنبا محدثا فإنه يوجب الوضوء مرتبا، ومن قال بأنه
~~لا يجب الوضوء، لكونه جنبا غير محدث فإنه لا يجب عليه الوضوء بحال.

PageV02P053

# الفرع السابع: وإذا قلنا بأن الرجل إذا أولج ذكره مع الحائل فإنه يكون جنبا
~~من جهة أن الختانين قد التقيا وذلك موجب للغسل كما مر شرحه، ويكون محدثا
~~أيضا من جهة ms0566 أن الإيلاج مظنة الحدث وإن لم يحدث كما أن النوم مظنة بخروج
~~الناقض وكما أن الخلوة مظنة لشغل الرحم، وإن لم يكن هناك وطء فلما كان
~~الشرع يقيم مظنة الشيء مقامه لا جرم كان الإيلاج قائما مقام خروج الخارج،
~~فلأجل ذلك كان موجبا للوضوء. وإذا كان الرجل جنبا محدثا بأن جامع فأنزل أو
~~احتلم فأنزل أو أولج ذكره من غير إنزال فقد وجب عليه الوضوء والغسل جميعا،
~~فهل يجزيه الغسل فقط عن الوضوء أو لا بد من الوضوء؟ فيه كلام نستوفيه في
~~واجبات الغسل وصفته بمعونة الله تعالى.

# مسألة: قال الإمام القاسم، في ثلاثة(1)

# أنفس في بيت واحد، جنب وحائض وميت، وهناك ماء في كوز ولا يقدر(2)

# على غيره. الأحق بالماء من كفاه، ومن لم يكفه فالتيمم بالصعيد الطيب، فإن
~~كان يكفي كل واحد منهم على الإنفراد ولا يكفي جماعتهم فالحائض أحق به.

# واعلم أن هذه المسألة قد اشتملت على فروع خمسة نذكرها ونفصلها بمعونة
~~الله تعالى:

# الفرع الأول: أن يكون الماء مباحا أو كان لغيرهم وأراد أن يجود به على
~~أحدهم وكان كافيا له فأي هؤلاء الثلاثة يكون أحق به؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن تكون الحائض أحق به وهذا هو رأي القاسم كما حكينا في
~~ظاهر المسألة وهو اختيار السيد أبي طالب.

# والحجة على ذلك: هو أن الحائض إنما يراد من غسلها لحق الآدمي وهو الوطء
~~بخلاف الجنب والميت فإن المراد بغسلهما هو لحق الله تعالى وهو أداء العبادة
~~عليهما وإذا ازدحم حق الله تعالى وحق الآدمي، كان حق الآدمي أحق بالتقديم
~~كالدين والوصية.

# المذهب الثاني: أن الميت أحق، وهذا هو المحكي عن الشافعي.

PageV02P054

# والحجة على ذلك هي: ما قاله الشافعي: وهو أن هذه خاتمة أمر الميت ولا ترجى
~~له طهارة بعد هذا، والجنب والحائض ترجى لهما الطهارة بعد ذلك.

# والمختار: أن الأحق بالماء الميت كما قال الشافعي، ليس لما قاله ولكن من
~~جهة أن غسله لا يراد به رفع الحدث للصلاة وإنما المقصود به التنظيف وذلك لا ms0567
~~يحصل بالتراب، والقصد من طهارة الجنب والحائض إنما هو رفع الحدث واستباحة
~~الصلاة ولا شك أن التيمم يقوم مقام الماء في استباحة الصلاة فلهذا كان
~~[الميت] أحق بالماء لما ذكرناه. وأما ما ذكره الشافعي من التعليل فهو فاسد،
~~لأن ظاهره دال على أن وجوب الطهارة متعلق به وليس الأمر كما ظنه ولكن
~~التكليف بتطهيره متعلق بالأحياء إذ لا يعقل في حقه تكليف لانقطاعه بالموت،
~~والحي إذا اجتمع عليه حقان يتعلقان بالعبادة، يتعلق أحدهما بنفسه والآخر
~~يتعلق بغيره، قدم ما يختصه في نفسه كالصلاة في آخر الوقت والصلاة على
~~الجنازة إذا اجتمعا. وكالصحيح إذا تضيق عليه وقت الصلاة وهناك مريض مدنف
~~يحتاج إلى الوصية والوضوء إلى غير ذلك.

# ويمكن الانتصار لما قاله القاسم وهو: أن الحائض قد بعد عهدها بالتنظيف
~~وتكاثفت نجاستها في بدنها وأثوابها فلا جرم كانت أحق بالماء لتطهيرها مما
~~هي [عليه]، وكلامه في ترجيحها بالأحقية إنما هو إذا كان لها زوج فأما إذا
~~لم يكن لها زوج فسيأتي الكلام فيه.

# الفرع الثاني: إذا اجتمع هؤلاء الثلاثة وكان الماء ملكا لأحدهم نظرت،
~~فإذا كان الذي يملكه هو الميت فإنه يكون أحق به ولا يجوز بذله لمن كان حيا
~~إلا أن يخشى الحيان التلف من العطش فلهما أن يشتريا ذلك بقيمته من الورثة
~~لأنه ملك لهم، وييمم الميت بالتراب ويوارى في حفرته لأن حفظ مهجة الحي
~~وتدارك حشاشته أهم في مقصود الشرع من التطهر في حق الميت الذي له بدل يقوم
~~مقامه، وإن كان الماء للحائض فإنها تكون أحق به لكونه ملكا لها.

# وهل يجوز بذله للميت؟ فيه وجهان:

PageV02P055

# أحدهما: أن ذلك غير جائز، وهذا هو الذي يأتي على رأي أئمة العترة وهو الأصح
~~من قول الشافعي لأنها محتاجة إليه لأداء العبادة فلا يحل لها بذله.

# وثانيهما: أن الميت يكون أحق به، وهذا شيء يحكى عن الشيخ أبي إسحاق من
~~أصحاب الشافعي وقد أنكره ابن الصباغ في (الشامل) وقال: هذا لا يعرف
~~للشافعي، لأنه محتاج إليه(1)

# كما أشرنا إليه فلا ms0568 يحل له بذله(2)،

# وإن كان الماء للجنب فهو أحق به ولا يجوز له بذله مع حاجته إليه فإن خالف
~~الجنب والحائض وبذلا الماء للميت مع حاجتهما إليه وأخذا ثمنه لهما من مال
~~الميت كانا مخطئين لما لهما فيه من الحاجة ولم يزل ملكهما عنه، فإن تيمما
~~وصليا نظرت فإن كان مع وجود الماء لم يصح تيممهما لكونه تيمما مع وجود
~~الماء وإن كان مع عدمه جاز ذلك، وهل تلزمهما الإعادة أم لا؟ والأقرب على
~~المذهب: أنه لا تلزمهما الإعادة لما صليا بالتيمم لقوله : ((لا ظهران في
~~يوم )) وحكي عن الشافعي قولان.

PageV02P056

# الفرع الثالث: إذا اجتمع هؤلاء الثلاثة وكانت الحائض لا زوج لها، فالأقرب
~~على ما اخترناه من قبل، وعلى رأي القاسم: أن الميت يكون أحق بالماء لما
~~ذكرناه من أن المقصود بطهارة الميت هو التنظيف، ولا بدل له، بخلاف الحائض
~~فإن المقصود بطهارتها رفع الحدث وله بدل وهو التراب، وعلى رأي القاسم أيضا
~~لأنه إنما رجح الحائض لأجل حق الآدمي وهو الوطء وهذه لا بعل لها فلا وجه
~~للترجيح به، فلا جرم سلم المعنى المقصود في حق الميت فلهذا قضينا بكونه أحق
~~بالماء من غيره، وإن اجتمع حي على بدنه نجاسة وميت، والماء يكفي أحدهما،
~~فالذي يأتي على رأي الشافعي: أن الميت أحق، والأقرب: أن الحي أولى من جهة
~~أن طهارة الميت لها بدل بخلاف طهارة النجاسة فإنه لا بدل لها، وإن كان
~~الماء لا يكفي واحدا من هؤلاء الثلاثة فقد قال القاسم: ومن لم يكفه الماء
~~فالتيمم بالصعيد الطيب. وهذا ظاهر لأن كلامنا في الأحق بالماء إنما هو مع
~~كمال التطهير بالماء فأما مع أن الطهارة لا تكمل به فالواجب العدول إلى بدله.

# الفرع الرابع: وإن اجتمع جنب وحائض قد طهرت وهناك من الماء ما يكفي
~~أحدهما، فأيهما يكون أحق به؟ فيه ثلاثة أوجه:

# أحدها: أن الحائض أحق، لأنها تستبيح بالغسل أكثر مما يستبيح به الجنب وهو
~~إباحة الوطء، وهذا هو الذي يأتي على رأي القاسم فيما إذا اجتمع ms0569 الثلاثة.

# وثانيها: أن الجنب أحق من جهة أن غسل الجنابة معلوم بنص القرآن وغسل
~~الحيض مأخوذ من أخبار الآحاد وطرق الاجتهاد(1).

# وثالثها: أنهما سواء من جهة أن كل واحد منهما مفتقر إلى الطهارة بالماء،
~~والتراب بدل عنهما(2) PageV02P057 جميعا فلهذا كانا مستويين.

# والمختار: أنهما سواء من جهة أنه لا يشار إلى أحدهما بخصوصية إلا ويمكن
~~حصولها للآخر، ولهذا حكمنا عليهما بالإستواء.

# وإن كان رجل على بدنه نجاسة وهو محدث ومعه من الماء ما يكفي أحدهما دون
~~جميعهما فإنه يغسل النجاسة بالماء ثم يتيمم للحدث، من جهة أن التيمم لا
~~يصلح لإزالة النجاسة ولا بدل لها(1)

# والتيمم ينوب عن الحدث فلهذا وجب استعمال الماء فيما لا يقوم غيره مقامه.

# الفرع الخامس: وإذا اجتمع جنب ومحدث وهناك ما يكفي أحدهما دون الآخر نظرت
~~فإن كان يكفي المحدث ولا يكفي الجنب فالمحدث أحق به لأنه يرفع حدثه ويسقط
~~فرضه، والجنب لا يرفع حدثه ولا يسقط فرضه على رأي بعض أهل الاجتهاد كما
~~سنوضحه بعد هذا بمعونة الله تعالى.

# وإن كان الماء يكفي الجنب ويفضل عنه ما يغسل به المحدث بعض أعضائه، ويكفي
~~المحدث ويفضل عنه ما لا يكفي الجنب فالجنب أحق به، من جهة أن حدث الجنابة
~~أغلظ من حيث أنه لا يقدر على الحصول في المسجد ولا على قراءة القرآن، وإن
~~كان الماء يكفي الجنب ولا يفضل منه شيء ويكفي المحدث ويفضل عنه ما يغسل به
~~الجنب بعض أعضائه ففيه ثلاثة أوجه:

# أحدها: أن الجنب أولى من جهة أن حدثه أغلظ.

# وثانيها: أن المحدث أحق به لما فيه من التشريك بينهما(2).

# وثالثها: أنهما سواء لأنه يرفع به حدث عن كل واحد منهما.

# والمختار على المذهب: أن المحدث أحق به لما فيه من مزيد الفائدة وهو أن
~~كل واحد منهما يصلي وقد ارتفع عنه الحدث بالطهارة المائية، فهذا ما أردنا
~~ذكره في هذه المسألة وبتمامه يتم الكلام على الفصل الثاني وهو ما يجوز
~~للجنب فعله وما لا يجوز وبالله التوفيق.

PageV02P058

# ---

### ||| AUTO الفصل الثالث في ms0570 بيان واجبات الغسل وذكر كيفيته

# وقد أوضحنا أن الواجب من الغسل أنواع أربعة: الجنابة، والحيض، والنفاس،
~~والموت، وما يتعلق [بها]. والذي نذكره هاهنا هو الأمور الواجبة في الغسل
~~الذي لا يكون غسلا شرعيا مجزيا في العبادة إلا به(1)

# فالنية في غسل الجنابة وغيره واجبة عند أئمة العترة لا يختلفون في ذلك،
~~وهو قول الشافعي ومالك وعند أبي حنيفة وأصحابه، ومحكي عن سفيان الثوري أنها
~~غير واجبة، والخلاف فيه وفي الوضوء واحد إذ لا قائل بالتفرقة بينهما، فمن
~~أوجب النية أوجبها فيهما جميعا، ومن منع النية منعها فيهما جميعا، والأدلة
~~التي أشرنا إليها في الوضوء في إيجاب النية جارية هاهنا، وذكر الإختيار
~~والانتصار له قد أسلفناه فأغنى عن تكريره.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: النية في الجنابة، يجب أن تكون لرفع الجنابة أو رفع الحيض
~~أو رفع النفاس أو غير ذلك من الأسباب الموجبة للغسل لأن ذلك السبب هو
~~المؤثر في وجوب الغسل فلأجل ذلك أثر تعيينه في كون الغسل مجزيا، وهكذا لو
~~نوى في غسله أنه للصلاة مطلقا أو لصلاة معينة أو لرفع الحدث الأكبر أجزأه ذلك.

PageV02P059

# قال السيد الإمام أبو طالب: لأن نية الغسل لا تعلق لها بالصلاة بخلاف نية
~~الوضوء فإن لها تعلقا بالصلاة فلأجل ذلك أنه إذا نوى في الغسل ما ذكرناه من
~~تلك الأمور أجزأه بخلاف الوضوء كما مر بيانه، وإنما لم يكن للغسل تعلق
~~بالصلاة من جهة أنه لا تؤدى به الصلاة حتى ينضم إليه الوضوء، فمن أجل ذلك
~~افترقا. وهكذا لو نوى بغسله قراءة القرآن أو دخول المسجد اجزأه ذلك، أو غير
~~ذلك من الأفعال التي تمنع من فعله الجنابة، ولو نوى رفع الحدث الأصغر لم
~~يكن غسله مجزيا من جهة أن الجنابة لا ترتفع بارتفاع الحدث الأصغر، ولهذا
~~فإنه لو توضأ وهو جنب لم يكن حدث الجنابة مرتفعا بالوضوء وهذا على رأي
~~السيد أبي طالب وأبي العباس في التفرقة بين الوضوء وغسل الجنابة بالوجه
~~الذي ذكرناه.

# فأما على رأي المؤيد بالله وهو ms0571 المختار عندنا، فإنه لا تفرقة بينهما في
~~أنه لو نوى رفع الحدث أو نوى صلاة معينة أنه يكون مجزيا له في الوضوء
~~والغسل جميعا كما قررناه في الوضوء.

# الفرع الثاني: نية الغسل يجب أن تكون مقارنة لأول جزء من أجزائه كما
~~ذكرناه في الوضوء من جهة أن المقارنة في النية هي الأصل في كل فعل، وإنما
~~جوزنا التقديم والتأخير في بعض النيات لدليل دل عليه وأمر اقتضاه، فإن لم
~~تدل دلالة ظاهرة على جواز التقديم والتأخير وجب القضاء بالمقارنة لأنه هو
~~الأصل كما أشرنا إليه.

# قال الإمام المؤيد بالله: ومن كان جنبا فاغتسل من غير أن ينوي رفع الحدث
~~أو أداء الصلاة لم يكن اغتساله صحيحا وإنما كان الأمر كما قلناه من جهة أن
~~النية شرط في صحة الاغتسال كما قررناه من قبل فإذا لم يأت بها فإنه يكون
~~مخلا بشرط من شروط الاغتسال فلهذا لم يكن غسله مجزيا له.

# الفرع الثالث: قال الإمام المؤيد بالله: فإن صلى فعليه الإعادة إذا أعاد الغسل.

# واعلم أن كل ما كان من المسائل الاجتهادية التي وقع فيها الخلاف بين
~~العلماء [في هذه المسألة] ففيه وجهان:

PageV02P060

# أحدهما: أنه تلزمه الإعادة على رأيه ولا يراعى في ذلك بقاء الوقت وخروجه.

# وثانيهما: أن يراعى في وجوب الإعادة بقاء الوقت فإن كان قد مضى الوقت لم
~~تجب عليه الإعادة، وهذا هو رأي الهادي، وقد قررنا هذه المسألة في باب
~~الوضوء وذكرنا المختار والانتصار له فأغنى عن تكريره.

# الفرع الرابع: قال المؤيد بالله: ومن اغتسل للعيد أو للجمعة ثم ذكر أنه
~~كان جنبا وجب عليه إعادة الاغتسال للجنابة من جهة أن النية واجبة كوجوبها
~~في الوضوء ولأنه اغتسل لغير الجنابة فلا يجزيه عن غسلها كما لو نواه
~~للتبرد. وقال أيضا: فإن اغتسل وهو شاك في جنابته ثم إنه تيقن بعد ذلك جنابة
~~أجزأه غسله لأنه قد نوى الجنابة عند الاغتسال فوجب أن يكون مجزيا له كما
~~إذا كان متيقنا لها عند الغسل.

# مسألة: المضمضة والإستنشاق مشروعان في غسل ms0572 الجنابة عند أئمة العترة وهو
~~قول فقهاء الأمة لما روت عائشة عن النبي أنه كان إذا اغتسل من الجنابة
~~تمضمض واستنشق(1).

# وروى ابن عباس عن خالته ميمونة أنها قالت: وضعت لرسول الله غسلا فتمضمض
~~واستنشق(2).

PageV02P061

# وهل يكونان واجبين أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنهما واجبان، وهذا هو قول الأكثر من أئمة العترة، ومحكي
~~عن أبي حنيفة وأصحابه وعطاء وطاووس وابن أبي ليلى وإسحاق وسفيان الثوري.

# والحجة على ذلك:قوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا}[المائدة:6].

# ووجه دلالة الآية هو:أنه تعالى أمر بالتطهير وظاهرها دال على وجوب
~~التطهير في كل عضو يلحقه التطهير من غير تخصيص، ولا شك أن الفم والأنف من
~~جملة الأعضاء التي يلحقها التطهير بالماء فيجب القضاء بوجوب تطهيرهما.

# الحجة الثانية: ما روى أبو هريرة عن الرسول أنه قال: ((تحت كل شعرة جنابة
~~" فبلوا الشعر وأنقوا البشر))(1). ولا شك أن في الأنف شعرا وفي الفم(2)
~~بشرا قال ثعلب: البشرة هي الجلدة التي تقي اللحم من الأذى.

# المذهب الثاني: أنهما سنتان، وهذا هو رأي الإمام الناصر والشافعي
~~وأصحابه، ومحكي عن مالك.

# والحجة على ذلك: قوله لأم سلمة لما سألته عن غسل الجنابة: ((إنما يكفيك
~~أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء " ثم تفيضي عليك الماء فإذا أنت قد
~~طهرت))(3).

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة من القول بوجوبهما في غسل الجنابة
~~ويدل على ذلك ما حكيناه عنهم ونزيد ههنا حجتين:

PageV02P062

# الحجة الأولى: قوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا}[المائدة:6]. فالآية
~~مجملة إذ لا يمكن امتثال الأمر من ظاهرها، وبيانها موكول إلى الرسول وقد
~~أوضحها عليه الصلاة والسلام بقوله: ((المضمضة والإستنشاق فريضة في غسل
~~الجنابة ثلاثا " ))(1).

# وبفعله، فإنه كان إذا اغتسل من الجنابة تمضمض واستنشق.

# الحجة الثانية: قياسية، وهي أن نقول: عضو من أعضاء الطهارة بدليل ما تقدم
~~أنه يجب إيصال الماء إليه في الوضوء ويجب غسله من النجاسة فوجب غسله من
~~الجنابة كالأذن وداخل اللحية ولأنهما عضوان يلحقهما حكم التطهير من النجاسة
~~فوجب غسلهما من الجنابة كالرأس والرجل، ولأنه يسن ms0573 تكرير غسلهما في الجنابة
~~فكان غسلهما مرة فرضا واجبا كسائر الأعضاء.

# الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه.

# قالوا: الآية في قوله تعالى: {ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا "
~~}[النساء:43]. فأمر بالغسل ولم يأمر فيه بالمضمضة والإستنشاق فدل ذلك على
~~أنهما غير واجبين.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن الآية على ما قلناه أدل لأن ظاهرها لم يفصل بين عضو وعضو
~~فهي بأن تكون دلالة لنا أحق من أن تكون دلالة لكم.

# وأما ثانيا: فلأنها تقتضي وجوب تطهير جميع ما يلحقه التطهير من البدن،
~~وهذان العضوان من جملة ما يلحقه التطهير فلا جرم قضينا بوجوب غسلهما.

# قالوا: حديث أم سلمة دال على أنهما غير واجبين لأنه قال لها: ((إنما
~~يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات " فإذا أنت قد طهرت)) ولم يذكرهما.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن ظاهر الحديث متروك لأنه دال على أن الوجه غير مغسول لأنه
~~لم يذكره في الحديث.

# فإن قالوا: قد علم بالدلالة وجوب غسله.

# قلنا: المضمضة والإستنشاق معلوم غسلهما بالدلالة.

PageV02P063

# وأما ثانيا: فلأنا قد دللنا على وجوب غسلهما بما ذكرناه من الأخبار فيجب
~~الجمع بينها وبين ما أوردوه. وعلى هذا يكون التقدير فيما روته أم سلمة، أما
~~أنا فأتمضمض وأستنشق ثم أحثي على رأسي ثلاث حثيات، وإذا كان الأمر فيه كما
~~قلنا بطل ما توهموه.

# قالوا: عضو باطن من أصل الخلقة دونه حائل معتاد فأشبه داخل العين.

# قلنا: أما من قال بوجوب غسل داخل العين فلا يلزمه هذا القياس لأنه يمنع
~~من الحكم من الأصل فلا يمكن القياس عليه، وأما من قال بأن غسل داخلهما غير
~~واجب كما هو المختار عندنا وهو رأي أكثر العترة فالجواب عنه: أن في غسل
~~داخل العين مشقة وحرجا، وهذا غير حاصل في العضوين، ثم إنه معارض بما ذكرنا
~~من الأقيسة المذكورة فيجب القضاء بتساقط الأقيسة والرجوع إلى الأدلة
~~النقلية التي مهدناها.

# قالوا: عضو ينطبق انطباق الخلقة أو عضو منطبق فلا يجب إيصال الماء إليه
~~كداخل العينين.

# قلنا: ms0574 عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن الطهارات كلها جارية على جهة التحكم من جهة الشارع،
~~والمعاني فيها منسدة فلا تلوح فيها مخايل المعاني ولا تنقدح فيها مسالك
~~الأشباه وإنما مستندها تحكمات الشارع في أقواله وأفعاله.

PageV02P064

# وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا جري الأقيسة فيها لكن ما ذكرتموه ليس من قبيل
~~المعاني ولا من قبيل الأشباه المعتمدة، وإنما هو من قبيل الأوصاف الطردية
~~التي لا يعول عليها محصل، ولهذا فإنه يعارض بأدنى معارضة على القرب، فيقال
~~فيه: عضوان لهما أثر في جمال الوجه وكمال الخلقة فيجب غسلهما في الجنابة
~~كالعين والشفة، أو عضوان تجب الدية الكاملة بقطعهما فيجب غسلهما في الجنابة
~~كالعينين والشفتين إلى غير ذلك من الهذيانات الركيكة والركاكات المتروكة
~~التي لا يعلق شيء من أحكام الشريعة عليها، ولولا أن القاضي زيد من أصحابنا
~~حكاه عنهم لما تكلمنا عليه بالإبطال لكونه من الطرديات المهجورة. ولم أعلم
~~أن أحدا من نظار أصحاب الشافعي أورده وما ذاك إلا لركته ونزول قدره وأنه
~~صار في حيز الهجران باتفاق الفقهاء الخائضين بحر القياس الممهدين لقواعده.

# قالوا: غسل واجب فلا يجب غسلهما فيه كالغسل من الموت.

# قلنا: عما ذكروه جوابان:

# أما أولا: فنمنع الحكم في الأصل ونقول: بل يجب غسلهما في حق الميت لأنهما
~~من جملة جسمه وهذا إنما يلزم الحنفية حيث لم يوجبوه.

# وأما ثانيا: فلأنهما عضوان يجب غسلهما من النجاسة ولا يبطل الصوم بترك
~~[بقايا من] الطعام فيهما فيجب غسلهما في الجنابة كسائر الأعضاء فبطل ما
~~توهموه.

# مسألة: ويجب تخليل [شعر اللحية] وشعر الرأس وإيصال الماء إلى جميع البدن،
~~ظاهره وهو ما لا يكون مستورا بغيره، وغامضه وهو ما يكون مستورا بغيره
~~كالمعاطف والأرفاغ(1) PageV02P065 في البدن، نص الهادي على ذلك في المنتخب. وهو قول أئمة العترة وفقهاء الأمة
~~وذلك لما روي عن الرسول أنه قال: ((بلوا الشعر وأنقوا البشر " فإن تحت كل
~~شعرة جنابة)). وقوله : ((من ترك موضع شعرة في جسده من جنابة فعل به كذا
~~وكذا في النار " ))(1).

# ويجب عليه غسل ظاهر أذنيه ms0575 وباطنهما لأنهما من الأعضاء الظاهرة. ويدخل
~~الماء فيما ظهر من صماخيه لما ذكرناه من الخبر، ولا يجب عليه غسل ما بطن
~~كالعين وداخل الأنف على الرأي المختار وهو قول أكثر الفقهاء وأكثر أئمة
~~العترة.

# فأما على رأي المؤيد بالله فإنه يجب عليه غسل عينيه كما ذكره في الوضوء
~~وقد سبق تقريرها فيه، ولو كان داخل عينيه شعر فإنه لا يجب عليه غسله لما
~~ذكرناه من عدم وجوب غسلهما.

# وهل يجب الدلك لما يمكن دلكه أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يجب دلك ما يمكن دلكه من الجسم في غسل الجنابة، وهو
~~رأي أئمة العترة وهو محكي عن مالك.

# والحجة على ذلك: ما روى زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين كرم الله
~~وجهه قال: لما كان في ولاية عمر قدم وفد من العراق عليه فقالوا: جئنا نسألك
~~عن أشياء.

# فقال: هاتوا.

# فقالوا: نسألك عن الغسل من الجنابة.

PageV02P066

# فقال: ويلكم أسحرة أنتم! ما سألني عنهن أحد منذ سألت رسول الله . ثم قال:
~~ألست شاهدا يا أبا الحسن؟. قال: بلى. قال: فماذا أجابني رسول الله فإنك
~~أحفظ مني. فقال: سألته عن الجنابة فقال: ((تصب على يديك الماء قبل أن تدخل
~~يدك إناءك " ثم تضرب بيدك إلى مرافقك فتنقي ثم تضرب بيدك إلى الأرض ثم تصب
~~عليها من الماء ثم تتمضمض وتستنشق ثلاثا وتغسل وجهك وذراعيك وتمسح رأسك
~~وتغسل قدميك وتفيض الماء على جانبيك وتدلك من جسدك ما نالت يدك))(1).

# فذلك أمر والأمر يقتضي الوجوب.

# الحجة الثانية: قياسية وهو: أن الغسل إزالة مانع من الصلاة بماء فوجب أن
~~يكون من شرطه إمرار اليد أو ما يقوم مقامها كغسل النجاسة(2).

# المذهب الثاني: أنه لا يجب الدلك وهذا هو رأي الناصر وهو محكي عن الفقهاء
~~أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه.

# والحجة على ذلك: ما في حديث أم سلمة حين قال لها: ((أما أنا فأحثي على
~~رأسي ثلاث حثيات فإذا أنا قد طهرت " )). ولم يشترط الدلك.

# الحجة الثانية: قياسية وهي: أنها طهارة حكمية فكان ms0576 المسح مجزيا فيها
~~كالتيمم.

# والمختار: ما عول عليه الأكثر من علماء العترة من اشتراط الدلك.

PageV02P067

# والحجة عليه: ما قالوه ونزيد ههنا وهو أن المفهوم من الغسل لغة وشرعا هو
~~إمرار اليد على الشيء المغسول ولهذا فإنه من طرح الثوب في الماء حتى جرى
~~عليه فإنه لا يوصف بكونه غاسلا له، وهكذا فإن من قعد بين الماء ولم يمر يده
~~على جسده فإنه لا يكون غاسلا له ولا يوصف بالغسل، ولأنه غسل مأمور به من
~~أجل أداء الصلاة فلا بد فيه من الدلك أو ما يقوم مقامه كغسل النجاسة.

# الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه.

# قالوا: حديث أم سلمة لم يشترط فيه الدلك(1).

# قلنا: إنما لم يذكره اتكالا في بيانه على ما هو المفهوم من الغسل في
~~اللغة والعرف فلهذا لم يشترطه.

# قالوا: طهارة فكان المسح مجزيا فيها كالتيمم.

# قلنا: المعنى في الأصل كونها طهارة بالماء فلهذا وجب اشتراط الدلك فيها
~~ثم إنا نعني بالدلك إمرار اليد مع جري الماء فإذا كان هذا مسلما منكم ارتفع
~~الخلاف.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: إذا قعد الغاسل من الجنابة تحت ميزاب يصب عليه ونوى عنده
~~[غسل الجنابة] أجزاه ذلك لأنه قد حصل ما هو أبلغ من إمرار اليد وهو قوة
~~الماء فلهذا كان كافيا، وهو الظاهر من كلام الإمامين القاسم والمؤيد بالله.
~~والخلاف في وجوب الدلك في الوضوء والغسل واحد وقد قررناه في باب الوضوء وأن
~~أهل اللغة يفرقون بين المسح والغسل فيقولون:

# الغسل هو: إمساس العضو الماء حتى يسيل عنه مع الدلك.

# والمسح: إمساسه الماء بحيث لا يسيل عنه.

# وعلى رأي من لا يعتبر الدلك [شرطا] يجعل الغسل مسحا وتكون التفرقة عندهم
~~بين الغسل والمسح هو أن التعميم مشترط في الغسل دون المسح فلا يعتبر فيه بل
~~يصيب ما أصاب ويخطيء ما أخطأ، فصارت واجبات الجنابة خمسة عند أئمة العترة:
~~النية، والمضمضة والإستنشاق(2)، PageV02P068 وتخليل شعر اللحية والرأس ليصل الماء إلى مغارز الشعر، ودلك جميع البدن
~~كله، ونقص أبو حنيفة النية والدلك، ونقص ms0577 الشافعي المضمضة والإستنشاق
~~والدلك، وقد قررنا الأدلة على ما ذكرناه من هذه الأمور الواجبة فكان مغنيا
~~عن الإعادة.

# الفرع الثاني: ومن كان جنبا ونسي الجنابة واغتسل عن الحدث أجزأه ذلك
~~الغسل في أعضاء الوضوء دون غيرها من سائر جسده، وهكذا إذا توضأ عن الحدث
~~أجزأه ما غسله من أعضاء الوضوء عن الجنابة. وكذلك لو غسل الجنب جميع بدنه
~~إلا رجليه ونسي الجنابة وغسلهما بنية الوضوء أجزأه عن الجنابة، لأن فرض
~~الطهارة في أعضاء الوضوء من الجنابة والحدث واحد، فلهذا أجزأه غسلهما.
~~وهكذا لو تيمم عن الحدث ونسي الجنابة أجزأه ذلك، لأنه لو ذكر الجنابة لم
~~يكن عليه أكثر مما فعل، وكذا لو توضأ ينوي أن حدثه ريح فكان بولا أو غائطا.
~~أو لو اغتسلت المرأة بنية الغسل عن الحيض أو كانت نفساء أو جنبا أجزأها ذلك
~~لما ذكرناه.

# الفرع الثالث: إذا غسل الجنب جميع بدنه إلا أطراف شعره ثم إنه قطع ما بقي
~~من الشعر مما لم يغسله فهل يجب غسله أم لا؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي:

# أحدهما: أنه يجب عليه غسل ما قطعه لقوله تعالى: {ولا جنبا إلا عابري سبيل
~~حتى تغتسلوا}[النساء:43]. والقطع لا يسمى غسلا.

# وثانيهما: أنه لا يجب عليه شيء، وهذا هو المختار للمذهب لأنه قد زال عنه
~~ما وجب عليه غسله فصار كما لو توضأ وترك غسل رجله ثم قطعت من نصف الساق
~~فإنه لا يجب عليه غسل ما قطع. فهكذا هاهنا ولأنه غير مخاطب بغسل الرجل ولا
~~مندرجا تحت الخطاب بعد القطع.

# الفرع الرابع: في التسمية في الغسل هل تكون واجبة أم لا؟ فيه مذهبان:

# أحدهما: أنها واجبة، وهذا هو المحكي عن الشيخ الأستاذ(1)

# من أصحابنا.

# والحجة على ذلك هو: أنها طهارة مفعولة من أجل الصلاة أو طهارة عن حدث
~~فكانت التسمية فيها واجبة كالوضوء.

PageV02P069

# وثانيهما: أنها غير واجبة وهذا هو الذي ذكره السيد أبو طالب، وهو محكي عن
~~الفريقين الحنفية والشافعية ، وهذا هو المختار، لأن الأصل هو عدم وجوبها
~~وإنما يقضى بوجوبها لدلالة خاصة ms0578 شرعية ولا دلالة هاهنا على الوجوب،
~~والتفرقة بينه وبين الوضوء هو أن التسمية في الوضوء إنما شرعت ليرتفع الحدث
~~عن سائر الجسد بغسل بعضه وقد دل على ذلك قوله : ((إذا تطهر أحدكم فليذكر
~~اسم الله فإنه يطهر جسده كله " ))(1).

# بخلاف الاغتسال فإن الماء جار على الجسم كله فلهذا كان مستغنيا عن
~~التسمية.

# الفرع الخامس: الترتيب في الغسل غير واجب عند أئمة العترة وفقهاء الأمة
~~ولا يعرف فيه خلاف لأنه فعل واحد مختص بجميع البدن فهو كالعضو الواحد في
~~الوضوء.

PageV02P070

# مسألة: فإذا أراد الجنب أن يغتسل من الجنابة فالمستحب له أن يقول: بسم
~~الله. على جهة الذكر ولا ينوي بذلك التلاوة، ثم ينوي الاغتسال من الجنابة
~~أو الغسل لأمر لا يستباح إلا بالغسل كقراءة القرآن أو دخول المسجد أو ينوي
~~الصلاة أو غير ذلك، ثم يغسل كفيه ثلاثا قبل إدخالهما [الإناء] ثم يغسل ما
~~على من فرجه من الأذى ثم يضرب بيده على الأرض حتى تحمل التراب ثم يغسل فرجه
~~ثم يضرب الأرض بها ضربة أخرى فيغسلها بما تحمل من التراب ثم يتمضمض ويستنشق
~~ثلاثا ثم يتوضأ وضوء الصلاة إلا غسل الرجلين ثم يدخل أصابعه العشر في
~~الإناء فيحثي على رأسه ثلاث حثيات من ماء ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم
~~يدلك ما قدر عليه من بدنه ثم يدخل الماء في أصول الشعر من رأسه ولحيته.
~~والأصل في هذه الكيفية ما روت عائشة وميمونة عن الرسول في كيفية الغسل من
~~الجنابة قالت ميمونة: وضعت لرسول الله غسلا يغتسل به من الجنابة فأكفأ
~~الإناء على يده اليمنى فغسلها مرتين أو ثلاثا ثم صب الماء على فرجه فغسله
~~بشماله ثم ضرب بيده الأرض فغسلها ثم ضرب بيده على الأرض فحمل بها من التراب
~~فغسل(1) به فرجه.

# قالت عائشة: إن شئتم أريتكم أثر يد رسول الله في الحائط حيث كان يغتسل من
~~الجنابة ثم إنه تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم صب على رأسه وجسده ثم
~~تنحى ناحية فغسل رجليه ثم ناولته المنديل ms0579 فلم يأخذه وجعل ينفض الماء عن
~~جسده(2).

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول منها: أن الرجل إذا كان جنبا إما جامع فأنزل أو أولج فلم
~~ينزل أو احتلم في ليل أو نهار فأنزل الماء فقد وجب عليه الوضوء والغسل
~~جميعا، فوجوب الوضوء لأجل الصلاة لقوله : ((لا صلاة إلا بوضوء " )). والغسل
~~من الجنابة لما روي عنه أنه قال: ((فإذا فضخت الماء فاغتسل)). فهما شيئان
~~مختلفان كما أوضحناه، وفيما يجزيه من ذلك مختلف فيه على مذاهب خمسه:

PageV02P071

# المذهب الأول: أنه يجب عليه الوضوء والغسل جميعا ولا يتداخلان، وهذا هو رأي
~~الأكثر من أئمة العترة، الهادي، والمؤيد بالله وهو اختيار السيدين أبي
~~العباس وأبي طالب.

# قال الهادي:والوضوء واجب على كل من أراد الصلاة. وهو أحد أقوال الشافعي.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا "
~~..}[المائدة:6] الآية إلى أخرها، وقال: {وإن كنتم جنبا فاطهروا}[المائدة: 6].

# ووجه تقرير هذه الدلالة هو: أن الله تعالى أوجب الوضوء على من أراد
~~الصلاة وهو عبارة عن مسح وغسل مرتبا، وأوجب الغسل على من كان جنبا من غير
~~ترتيب فيه، ولا شك أن إحدى الطهارتين مخالفة للأخرى فيجب أن لا تسقط
~~إحداهما بالأخرى كحد الزنى والسرقة.

# المذهب الثاني: إذا اغتسل بنية الجنابة وأمر الماء على أعضاء الطهارة مرة
~~واحدة من غير ترتيب أجزأه ذلك عنهما جميعا فيتداخلان، وهذا هو الذي حكاه
~~بعض أصحاب الناصر عنه، وحكي عنه أيضا وجوب الوضوء. والمنصوص للشافعي أنهما
~~يتداخلان، وهو محكي عن أبي حنيفة.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا}[المائدة:6]. ولم
~~يفصل بينهما، وقوله لأمير المؤمنين: ((إذا فضخت الماء فاغتسل)) ولم يأمره
~~بشيء سواه ولأنهما طهارتان فتداخلتا كالحيض والجنابة.

# المذهب الثالث: أنه يجب عليه الوضوء مرتبا ويجب عليه غسل سائر بدنه ما
~~خلا أعضاء الوضوء فلا يجب عليه تكرير غسلها لأنهما متفقان في الغسل مختلفان
~~في الترتيب فتداخلا فيما اتفقا فيه، وعلى هذا يجزيه إمرار الماء على أعضاء
~~الطهارة مرة واحدة لهما من غير تكرير وتجزيه نية الجنابة عن ms0580 نية الوضوء،
~~وهذا هو المحكي عن الشافعي في بعض أقواله.

PageV02P072

# والحجة على ذلك هو:أنه إذا توضأ مرتبا فقد أدى فريضة الوضوء وقد ارتفعت
~~الجنابة بغسل هذه الأعضاء لأن المأخوذ عليه غسلها وقد غسلها بالتوضؤ فإذا
~~غسل باقي جسده كان طاهرا ولم يلزمه تكرير غسلها مرة ثانية.

# المذهب الرابع: أنه يجب عليه أن ينويهما معا ولا يجب عليه إلا إمرار اليد
~~على سائر الأعضاء كلها من غير ترتيب، وهذا هو المحكي عن الشافعي في بعض
~~أقواله.

# والحجة على ذلك هي: أنهما عبادتان مختلفتان فيجب أن ينويهما جميعا ويفصل
~~بينهما في نيته كالحج والعمرة فيمن جمع بينهما.

# المذهب الخامس: وهو أنه ينظر فيه فإن أحدث ثم اجتنب فعليه الوضوء والغسل
~~جميعا وإن اجتنب ثم أحدث كفاه الغسل عن الوضوء، وهذا هو المحكي عن الشافعي
~~في بعض أقواله.

# والحجة: هو أنه إذا أحدث ثم اجتنب كان فيه طرؤ الأكبر من الطهارتين على
~~الأصغر فلا يتداخلان، بخلاف ما إذا اجتنب ثم أحدث فإن فيه طرؤ الأصغر على
~~الأكبر فوجب الحكم عليهما بالتداخل.

# والمختار: ما عول عليه الأكثر من علماء العترة وهو وجوب الوضوء والغسل جميعا.

PageV02P073

# والحجة عليه: ما حكيناه عنهم، ونزيد ههنا وهو أن الله تعالى ذكر حكم
~~الجنابة وبين ما يجب فيها وذكر حكم الحدث وبين ما يجب فيه فلو كانا
~~يتداخلان كان لا وجه لتخصيص كل واحد منهما بحكم يخصه، وما روي عن أمير
~~المؤمنين كرم الله وجهه أنه قال: من اغتسل من جنابة ثم حضرت صلاة فليتوضأ
~~لها(1)، روى زاذان(2) عن ميسرة(3) أنه كان يفعل ذلك، وفي هذا دلالة على وجوبه.

# الفرع الثاني: إذا تقرر كونه واجبا بالأدلة التي ذكرناها فهل يكون وجوب
~~فعله قبل الغسل أو بعده؟ فيه مذهبان:

PageV02P074

# المذهب الأول: أن فعله يجب أن يكون قبل الغسل، وهذا هو المحكي عن الناصر من
~~أئمة العترة، ومروي عن أبي ثور من الفقهاء.

# والحجة على ذلك:قوله تعالى:{إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا "
~~}[المائدة:6]،الآية ولم يفصل بين أن يكون جنبا أو محدثا فالوضوء ms0581 قبل
~~الاغتسال واجب بظاهر الآية وفي هذا دلالة على أن الوضوء يقع وإن كان جنبا
~~وأن الجنابة غير منافية للقربة وأن بدن الجنب محل للقربة كالمحدث.

# المذهب الثاني: أنه لا يجب إلا بعد فعل الغسل وهذا هو رأي الهادي.

# والحجة على ذلك هو:أن الوضوء على رأيه لا يقع إلا على طاهر البدن، وإذا
~~كان الأمر عنده كما قلناه لم يجز الوضوء إلا بعد غسل الرجلين من الجنابة
~~لتكون الطهارة كاملة وعند هذا يقع الوضوء بعد ذلك لما كانت الجنابة زائلة
~~عنه. قال الهادي في (الأحكام) بعد ذكر الاغتسال. ثم يتوضأ للصلاة فإن
~~الوضوء لا يقع إلا على طاهر البدن، ونص أحمد بن يحيى في (المفرد) على أن
~~الرجل الجنب لا يتوضأ إلا بعد غسل قدميه أولا.

# والمختار: أن الغاسل مخير في تقديم وضوءه قبل الغسل لما رويناه من حديث
~~ميمونة،وبين تأخيره بعد الغسل لما رويناه في حديث أمير المؤمنين وفعله وأن
~~الوضوء كما يقع على بدن المحدث فإنه يقع على بدن الجنب وأن الجنابة غير
~~منافية للوضوء وإنما الذي ينافيه هو الكفر فلا ينعقد الوضوء من جهة الكافر
~~لعدم القربة كما مر بيانه، وقد ذكر القاضي أبو مضر من أصحابنا:أن ظاهر مذهب
~~القاسم ويحيى يقتضي أن الجنابة غير منافية للقربة بالوضوء،وعلى هذا يصح
~~الوضوء قبل غسل الجنابة.

PageV02P075

# وقال: وهو الذي يقتضيه رأي المؤيد بالله، فأما القاضي زيد من أصحابنا فقد
~~قال: إن رأي الإمامين الهادي والقاسم يقتضي أن الوضوء لا يقع إلا على طاهر
~~البدن، وما ذكره القاضي زيد هو الأقرب إلى بلاغة نصوص القاسم ويحيى لأن
~~الهادي قد نص على ذلك وصرح به فلا وجه لأن يقال: إن مذهبه خلاف ما نص عليه،
~~ولا يبعد أيضا أن يكون رأي المؤيد بالله مثل ما اخترناه من جواز تقديمه
~~وتأخيره وأن الوضوء يقع على بدن الجنب كوقوعه على بدن الطاهر، ويدل على ذلك
~~أيضا:هو أن الغرض الوصول إلى الصلاة بالوضوء، فهذا حاصل سواء كان قبل غسل
~~الجنابة أو بعده من جهة ms0582 أن قوله تعالى في آية الوضوء: {إذا قمتم إلى الصلاة
~~فاغسلوا وجوهكم}[المائدة:6]. ولم يفصل في ذلك بين تقدمه وتأخره عن الغسل
~~فلهذا كان الوجه التخيير بين تقديمه وتأخيره.

# الفرع الثالث: إذا كان الإجماع منعقدا على استحباب الوضوء فإنما يكون ذلك
~~على رأي من أوجب الوضوء بعد الغسل كما هو رأي الهادي وابنه أحمد، ويحمل
~~حديث ميمونة على الاستحباب، ولهذا قال في (الأحكام): الوضوء قبل الاغتسال
~~مستحب وبعده فرض على من أراد الصلاة.

# وقال في (المنتخب): وهو أحب إلينا، يريد به الوضوء بعد الاغتسال. فخفف
~~الأمر فيه، والرواية المعتمدة على رأيه هي رواية (الأحكام) وهو وجوبه بعد
~~الغسل، فأما على رأي من أوجب الوضوء قبل الاغتسال كما هو رأي الناصر وغيره
~~من الفقهاء فلا وجه لاستحبابه إذ لا قائل بتكرر الوضوء مرتين من غير فاصل
~~بينهما.

# ويحمل حديث ميمونة على الوجوب في تقديمه. وأما على ما أخترناه من كونه
~~مخيرا بين تقديمه وتأخيره فإن أخر الوضوء بعد الغسل كان واجبا للصلاة
~~واستحب تقديم الوضوء قبل الاغتسال أيضا وإن قدم الوضوء فلا وجه لاستحباب
~~إعادة الوضوء لما ذكرناه من أنه لا قائل بتكرر الوضوء من غير فاصلة بين
~~الوضوئين.

PageV02P076

# وأما من قال: بأن الوضوء يندرج تحت الغسل وتتداخل الطهارتان فلا مانع من
~~استحباب تقديم الوضوء قبل الاغتسال أيضا عندهم والمتداخل عندهم إنما هو
~~الوضوء الواجب دون المستحب فإن أتى به فقد أتى بما هو مسنون وإن تركه أجزأه
~~الوضوء الواجب للصلاة.

# الفرع الرابع: والمرأة فيما ذكرناه كالرجل، فإن كان لها ظفائر نظرت فإن
~~كان الماء يصل إليها فيبلها لم يجب عليها نقضها لأن المقصود حاصل وهو بل
~~الطفائر والوصول إليها، وإن كان الماء لا يصل إليها إلا بنقضها وجب عليها
~~نقضها لقوله : ((بلوا الشعر)) وبله لا يمكن إلا بالنقض فلهذا وجب.

# وحكي عن إبراهيم النخعي أنه قال: يجب عليها نقضها بكل حال.

# وحجته على ما قاله قوله : ((بلوا الشعر)) والبل لا يمكن إلا بنقضها فلهذا وجب.

# وحكي عن الحسن البصري وطاوس: أنه ms0583 يجب عليها نقضها في غسل الجنابة دون غسل
~~الحيض لأن غسل الجنابة ثابت بالكتاب والسنة، وغسل الحيض إنما تقرر بالسنة
~~لا غير، ولأن الرسول أكد الأمر في غسل الجنابة بقوله: ((بلوا الشعر وأنقوا
~~البشر)) ولم يذكر ذلك في غسل الحيض فلهذا قالا بالفرق بين الغسلين.

PageV02P077

# والحجة على ما قلناه: ما روي عن أم سلمة أنها قالت: إني امرأة أشد ظفر رأسي
~~أفانقضه للغسل من الجنابة؟ فقال: ((لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث
~~حثيات من ماء " فإذا أنت قد طهرت)) وإنما لم يأمرها بنقضه لعلمه بأن شعرها
~~خفيف غير مانع من وصول الماء إلى أصوله من غير نقض لأن شعور العرب خفيفة
~~فإذا كان في رأسها حشو كما يفعلونه في حق العرائس من النساء ذوات البعول
~~نظرت في حاله، فإن كان رقيقا لا يمنع من وصول الماء إلى باطنه لم يلزمها
~~نقضه ولا حله ولا اعتبار بأن يصل الماء إلى باطنه صافيا غير متغير لأن تغير
~~الماء على العضو غير مؤثر، وإن كان الحشو غليظا يمنع من وصول الماء إلى
~~باطنه وجب إزالته ليصل الماء إلى باطن الشعر لقوله : ((تحت كل شعرة جنابة
~~فبلوا الشعر وأنقوا البشر)). وإن كان على الرجل شعر فحكمه حكم المرأة كما
~~فصلناه.

# الفرع الخامس: وإذا اغتسلت المرأة من الحيض فعليها أن تنقض شعرها عند
~~أئمة العترة وفقهاء الأمة وهكذا القول في النفاس بخلاف الجنابة فإنه على
~~التفصيل الذي أسلفناه ولأن الحيض والنفاس أغلظ من الجنابة من جهة بعدهما عن
~~الماء وانقطاعهما عن ملابسته في أكثر أوقاتهما.

# والحجة على ذلك: ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي قال لها في الحيض:
~~((انقضي شعرك واغتسلي))(1). وهل يجب عليها ذلك أم لا؟ فيه مذهبان:

# أحدهما: أنه واجب وهذا هو الظاهر من مذهب الهادي ورواه عن جده القاسم.

# والحجة على ذلك: خبر عائشة وهو قوله: ((انقضي شعرك واغتسلي " )) وهذا أمر
~~منه والأمر ظاهره الوجوب إلا لدلالة.

PageV02P078

# وثانيهما: أنه لا يجب وهذا هو الذي رواه النيروسي عن القاسم ms0584 وهو اختيار
~~السيدين الأخوين المؤيد بالله وأبي طالب وهذا هو المختار أيضا.

# والحجة على [ذلك] هي: أنه غسل واجب على المرأة فلا يجب عليها فيه نقض
~~شعرها كالجنابة ولأن المقصود هو إيصال الماء إلى أصول الشعر وهذا حاصل من
~~غير حله فلهذا لم يكن واجبا، فأما ما روته عائشة من الخبر فإنه محمول على
~~الاستحباب لدليل القياس الذي ذكرناه.

# الفرع السادس: ويستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيضها أو نفاسها أن تأخذ قطعة
~~من مسك فتتبع بها آثار الدم، لما روته عائشة أن امرأة جاءت إلى الرسول
~~تسأله عن الغسل من الحيض فقال : ((خذي فرصة(1)من مسك فتطهري بها " ))(2)

# فقالت: كيف أتطهر بها؟ قال: ((سبحان الله تطهري بها)). قالت عائشة:
~~فاجتذبتها وعرفتها الذي أراد. فقلت: تتبعي بها آثار الدم، وذلك لأن دم
~~الحيض والنفاس خبيث الرائحة يلحقه نتن وقذر فلهذا استحب تطييب المحل من أجل
~~ذلك، فإن لم تجد مسكا فطيبا غيره، لأن المقصود هو إزالة الريح وهذا حاصل
~~بغير المسك كحصوله به، فإن لم تجد طيبا فالمستحب أن تأخذ قطعة من طين تتبع
~~بها آثار الدم لأن رائحة الطين أطيب من رائحة الحيض(3)،

# فإذا حصل الطين مع الماء فإنه يكون مزيلا للرائحة لا محالة.

PageV02P079

# الفرع السابع: ويجوز أن يتوضأ الإثنان والثلاثة من إناء واحد، لما روى أنس
~~بن مالك قال: رأيت النبي أتي بوضوء في إناء فوضع يده في ذلك الإناء فرأيت
~~الماء ينبع من تحت أصابعه فأمر الناس أن يتوضأوا فتوضأ الناس من عند آخرهم،
~~وكانوا نحوا من سبعين رجلا، وهذا من جملة معجزات الرسول وهو أبلغ في
~~الإعجاز من انفجار الماء لموسى من الصخرة لأن العادة جرت بخروج الماء من
~~الأحجار ولم تجر العادة بخروجه من بين الأصابع فلهذا كانت أدخل في الإعجاز.

# ويجوز أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد لما روت عائشة قالت: كنت
~~أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد(1)،

# ويجوز أن يغتسل الرجل ويتوضأ بفضل غسل المرأة ووضوءها خلافا لأحمد بن حنبل.

# والحجة على ذلك: ms0585 ما روت ميمونة أنها قالت: اجتنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت
~~منها فضلة فجاء رسول الله ليغتسل بها. فقلت له: إني اغتسلت منه. فقال:
~~((الماء ليس عليه جنابة " )) ثم اغتسل منه.

# وحجة أحمد ما روي عن الرسول أنه قال: ((لا يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة
~~" )). وهذا عندنا محمول على الكراهة، أو محمول على أنه قد أصابته نجاسة
~~منها، ولأنه ماء فضل عن العبادة فجاز للرجل أن يتوضأ به كفضل الرجل، وعكسه
~~الماء النجس. وجملة الأمر أن الفاضل من الماء على وجهين:

# أحدهما: ما نزل من أعضاء المتطهر في الغسل والوضوء وهذا هو الماء
~~المستعمل وقد مر بيانه في المياه فأغنى عن الإعادة.

# وثانيهما: ما يفضل في الإناء، وقد حكي عن أحمد: أنه منع من الإجزاء فيما
~~يفضل من المرأة، وروي عنه الكراهة فيه لا غير. وحكيت الكراهة عن الحسن
~~البصري وابن المسيب وإسحاق بن راهويه.

PageV02P080

# وحكي عن ابن عمر: أنه لا يكره فضل ما بقي منها إلا أن تكون جنبا أو حائضا.
~~وهذا كله لا وجه له. والوجه هو: الجواز كما هو رأي أئمة العترة وأكثر فقهاء
~~الأمة لما رويناه من حديث ميمونة وقد رواه أبو داود والبخاري في صحيحه
~~وصححه الدار قطني في مسنده وغيرهم.

# الفرع الثامن: وإن أدخل الرجل الجنب أو المرأة الحائض أيديهما في الإناء
~~ولا نجاسة في أيديهما لم يضرهما ذلك، وحكي عن أبي يوسف أنه قال: إن ادخل
~~الجنب يده في الإناء لم يفسده، وإن ادخل رجله أفسده من جهة أنه زعم أن
~~الجنب نجس لكنه عفي عن يده لموضع الحاجة وبقيت رجله على الأصل في النجاسة،
~~وهذا فاسد لما روى أبو هريرة، قال: لقيني الرسول وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت
~~معه حتى قعد ثم انسللت فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال: ((أين كنت أبا هر "
~~))؟ فقلت: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا جنب. فقال: ((سبحان الله المؤمن
~~لا ينجس)). وفي حديث آخر: ((المؤمن ليس بنجس)). وما ذكره من التفرقة بين
~~اليد والرجل فهو خطأ لأن ms0586 يده وجميع بدنه سواء في أنه لو أصابته نجاسة
~~فأدخلها الماء فإنه يفسده كما لو أدخل رجله من غير فرق، فهذا ما أردنا ذكره
~~فيما يجوز للجنب وما لايجوز [له] و[ما]يجب عليه فعله وبالله التوفيق.

PageV02P081

# ---

### ||| AUTO الفصل الرابع في بيان الغسلات المسنونة

# مسألة: يستحب الغسل في يوم الجمعة عند أئمة العترة وفقهاء الأمة ولا يعرف
~~خلاف في استحبابه لما روي عن الرسول أنه قال: ((من توضأ يوم الجمعة فبها
~~ونعمت " ، ومن اغتسل فالغسل أفضل))(1).

# وهل يجب أم لا؟ فيها مذهبان:

# أحدهما: أنه ليس واجبا وهذا هو رأي أئمة العترة، وهو قول أكثر الفقهاء
~~أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه.

# والحجة على ذلك: ما رويناه من الحديث ((من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت،
~~ومن اغتسل فالغسل أفضل)).

# ووجه الحجة من الحديث هو: أنه جعل الغسل في يوم الجمعة فضيلة وفي هذا
~~دلالة على أنه غير واجب وفي بعض الأحاديث: ((فبها ونعمت فقد أدا الفرض))
~~فصرح بأن الوضوء هو الفرض وغيره يكون فضيلة، والضمير في قوله: ((فبها))
~~يعني فبالفريضة أخذ ونعمت الخلة الفريضة، وحكي عن الهروي أبي عبيد " (2)

# أن الأصمعي فسره بقوله: فبالسنة أخذ. وقال بعض الأدباء: إنه راجع إلى
~~الرخصة أي بالرخصة أخذ(3).

# والمختار هو: الأول. لأمرين:

# أما أولا: فلأن كلامه إنما سبق من أجل تعريف الواجب والفرض، فمن أجل ذلك
~~كان عود الضمير إلى الفريضة أحق.

PageV02P082

# وأما ثانيا: فلأن الثناء على من أتى بالفرض أحق من الثناء على غيره، فلأجل
~~ذلك كان أخلق بما ذكرناه من التفسير الأول.

# المذهب الثاني: أنه واجب، وهذا هو المحكي عن الحسن البصري وعن داؤد
~~وطبقته من أهل الظاهر، وروي عن بعض المحدثين.

# والحجة لهم على ما قالوه: ما روي عن الرسول أنه قال: ((غسل يوم الجمعة
~~واجب على كل محتلم " ))(1).

# الحجة الثانية: ما روي عن الرسول أنه قال: ((حق الله على كل مسلم أن
~~يغتسل في كل ثمانية أيام يوما " ))(2).

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة.

# والحجة عليه: ما نقلناه عنهم ونزيد ههنا حجتين:

# الحجة ms0587 الأولى: ما روي أن عثمان دخل المسجد وعمر يخطب على المنبر فقال:
~~أية ساعة هذه؟ فقال عثمان: كنت في السوق فلم أشعر أن سمعت النداء فما زدت
~~على أن توضأت وجئت، فقال عمر: والوضوء أيضا!؟ قد علمت أن الرسول كان يأمر
~~بالغسل، فأقره عمر على ترك الغسل بحضرة الصحابة رضي الله عنهم، فلو كان
~~واجبا لم يجز تركه ولا حسن إقراره عليه.

# الحجة الثانية: قياسية. وهي أنه غسل مأمور به في يوم زينة واجتماع فيه
~~خطبة فلم يكن واجبا كغسل العيدين.

# الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه.

# قالوا: روي أنه قال: ((غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم)).

# قلنا: قد يعبر عن الأمر المسنون بالواجب تأكيدا لتحصيله والتزاما
~~للمواظبة على فعله وليس الغرض حقيقة الوجوب الذي يستحق الذم على تركه، وعلى
~~هذا يكون الوجوب اختيارا وليس الزاميا.

PageV02P083

# قالوا: قد روي عن الرسول : ((حق على كل مسلم أن يغتسل في كل ثمانية أيام
~~يوما " )).

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فليس في ظاهره ما يشعر بالوجوب فيحتاج إلى التأويل.

# وأما ثانيا: فلأن الغرض بقوله: ((حق))، ترغيب في كثرة الثواب وإعظام لحق
~~هذا اليوم كما يقال: يحق على كل مسلم أن لا يدع ركعتين في آخر الليل، وليس
~~الغرض على جهة الوجوب.

# وهل يتعلق الغسل باليوم أو بالصلاة؟ فيه تردد نستوفيه في صلاة الجمعة
~~بمعونة الله تعالى.

# مسألة: ويستحب الغسل ويسن للعيدين الفطر والأضحى، عند أئمة العترة وفقهاء
~~الأمة، ولا يعرف في كونه مسنونا خلاف، لما روي عن الرسول أنه قال في جمعة
~~من الجمع للناس: ((إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين " ومن كان عنده طيب
~~فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك))(1).

# وعن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه قال: أمرنا رسول الله أن نغتسل
~~للعيدين، ومن جهة القياس وهو أنه يوم زينة واجتماع لصلاة مخصوصة في موضع
~~مخصوص فكان الغسل فيه مسنونا كيوم الجمعة.

# وهل يكون واجبا أم لا؟

# والذي عليه أئمة العترة وفقهاء الأمة أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه ms0588
~~أنه غير واجب لما روى زاذان، قال: سألت أمير المؤمنين عن الغسل في يومي
~~العيد. فقال: ((اغتسل إذا شئت " ))(2) PageV02P084 فلو كان واجبا لم يكله إلى إرادته كسائر الواجبات. ولما روى زيد بن علي عن
~~آبائه عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه قال: ((الغسل من الجنابة واجب
~~ومن غسل الميت سنة " وإن تطهرت اجزاك وغسل العيدين وما أحب أن أدعهما))(1).

# ولم أقف على مذاهب الظاهرية وأصحاب الحديث في وجوبه، والأقرب أنهم يميلون
~~إلى وجوبه اعتمادا منهم على ظواهر الأحاديث وإعراضا عما في أيدي مخالفيهم
~~من آداب الشريعة، فلأجل ذلك قضوا بالوجوب من غير التفات على ما في أيدي
~~مخالفيهم، ونحن حملنا الأدلة التي دلت على الندب على ظاهرها وتأولنا ما ورد
~~من الأخبار الدالة على الأمر عليها فلا جرم جمعنا بين الدليلين، وهم أعرضوا
~~عن ادلتنا كل الإعراض وعولوا على ما نقل من الأوامر فكنا أسعد حالا لعملنا
~~على الدليلين جميعا وهم عملوا على أحدهما دون الآخر، فمن أجل ذلك كان
~~تصرفنا أسد.

# مسألة: والسنة الاغتسال في يوم عرفة، لما روى أمير المؤمنين كرم الله
~~وجهه أنه قال: ((أمرنا رسول الله بغسل يوم عرفة " ))(2) PageV02P085 وعن زاذان قال: سألت أمير المؤمنين عن الغسل، فقال: اغتسل إذا شئت فقال:
~~إنما اسألك عن الغسل الذي هو الغسل. فقال: ((يوم عرفة ويوم الجمعة ويوم
~~الفطر ويوم الأضحى " ))، فظن أنه سأله عن الغسل المباح فأجابه بأن وكله إلى
~~خيرته، وذلك فائدة المباح. فقال: إنما سألتك عن الغسل الذي هو الغسل يعني
~~عن الغسل المستحب. فقال : إنما هو يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم
~~الأضحى.

# وهل يكون واجبا أم لا؟ ولم نعرف قائلا بوجوبه ولكن قياس قول أهل الظاهر
~~وأصحاب الحديث وجوبه لاعتمادهم على مجرد ظواهر الأخبار من غير جمع بينها
~~كما مر بيانه.

# مسألة: ويستحب أن يغتسل للإحرام. لما روى جابر بن عبدالله في صفة حج رسول
~~الله أنه قال أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر " (1)

# فأرسلت إلى رسول ms0589 الله كيف أصنع فقال: ((اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي " ))(2).

PageV02P086

# ووجه تقرير الحجة من الخبر هو: أنه أمرها بالغسل وهي نفساء، وفي ذلك دلالة
~~على كونه مسنونا، وفي حديث آخر أنه قال لعائشة حين حاضت وكانت مهلة
~~بالعمرة: ((انقضي رأسك وامتشطي واغتسلي وأهلي بالحج " )). فدل ذلك على ما
~~قلناه، ولأن الإحرام بالحج عبادة لا تشترط الطهارة في البقاء عليها فلا
~~تكون شرطا في ابتدائها كالصيام، وعكسه الصلاة فإن الطهارة شرط في ابتدائها
~~فكانت شرطا في البقاء عليها. والله أعلم.

# مسألة: ويستحب الغسل لدخول الحرم عند أئمة العترة، وهو محكي عن أكثر
~~الفقهاء أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه ومالك.

# والحجة على ذلك: ما روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله لما
~~أتى ذا طوى، وهو موضع بمكة، بات به حتى صلى الصبح ثم اغتسل ودخل مكة من
~~أعلاها، وروت عائشة أنه لما أراد دخول مكة، اغتسل بذي طوى(1)،

# ولما روي [عن] أمير المؤمنين وأولاده الحسن والحسين ومحمد بن علي، كانوا
~~يغتسلون بذي طوى، ومثل هذا لا يصدر إلا عن توقيف من جهة الرسول لانسداد
~~المعاني فيما هذا حاله فلا يؤخذ إلا توقيفا من جهة الله تعالى، وحكي عن
~~داؤد وطبقته من أهل الظاهر أنه غير مستحب.

# وحجته على ذلك: أنه دخول مكان لأداء عبادة من فريضة أو نافلة فلا يستحب
~~فيه الغسل كدخول المسجد.

# والمختار: ما عول عليه الأكثر من استحبابه.

# والحجة على ذلك: ما نقلناه من فعل الرسول .

# الانتصار: يكون بإبطال ما قاله وهو: أن ما ذكره إنما هو من جهة القياس
~~فلا يكون معارضا لما نقل من صاحب الشريعة صلوات الله عليه لأن ما ينقل من
~~الرسول أمور غيبية استأثر الله تعالى بالعلم بها ولا هداية للعقول إليها
~~فلا تعارض بالأقيسة الظنية ومنصب الشارع فيما قال لا يعارض بمنصب القايس
~~فيما قاس.

PageV02P087

# مسألة: ويستحب الغسل من غسل الميت عند الأكثر من أئمة العترة، وهو محكي عن
~~مالك والشافعي في أحد قوليه، وهو إحدى الروايتين عن الناصر.

# والحجة ms0590 على ذلك: ما روي عن الرسول أنه كان يأمر بغسل من غسل الميت(1)،

# وحكي عن أبي حنيفة وأصحابه والليث: أنه غير مستحب.

# والحجة على ذلك: ما روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله :((لا غسل عليكم
~~من غسل ميتكم " حسبكم أن تغسلوا أيديكم))(2).

# وفي هذا دلالة على أنه غير مستحب كما قلناه.

# والمختار فيه: الاستحباب كما قاله أصحابنا.

# والحجة على ذلك: ما روى أبو هريرة عن النبي أنه قال: ((من غسل ميتا
~~فليغتسل ومن مسه فليتوضأ " ))(3).

# وإلى ما اخترناه من الاستحباب ذهب ابن عباس وابن عمر وعائشة، وما ورد من
~~الأمر بالغسل فإنه محمول على الاستحباب جمعا بينه وبين رواية ابن عباس.

# الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه من رواية ابن عباس فإنه إنما ذكر ذلك
~~ردا على من قال بالوجوب فأما الاستحباب فلم يدفعه.

# وهل يكون واجبا أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه غير واجب، وهذا هو رأي أكثر العترة وغيرهم كما قررناه
~~في الاستحباب.

PageV02P088

# والحجة على ذلك: ما رويناه عن ابن عباس، ولما روي عن عائشة أنها قالت:
~~أأنجاس أمواتكم؟ تريد بذلك الإنكار على من قال بالوجوب للغسل من غسل الميت.

# المذهب الثاني: أنه واجب، وهذا قول يحكى عن أمير المؤمنين وأبي هريرة من
~~الصحابة، ومحكي عن الناصر في أحد قوليه وهو رأي الإمامية وبعض المحدثين.

# والحجة على ذلك: ما رويناه عن أبي هريرة أنه قال: ((من غسل ميتا
~~فليغتسل)). والأمر ظاهره الوجوب إلا لدلالة.

# والمختار: أنه غير واجب لأن الميت طاهر فلو أوجبنا غسله لم يكن إلا لمس
~~الميت ومس الميت لا يوجب الغسل كما إذا مسه لا للغسل، وهكذا لو مس سائر
~~الحيوانات الميتة ولأن ابن آدم لا يكون حاله أسوأ من حال سائر الحيوانات
~~الميتة حيث كانت لا توجب الغسل ثم لما انعقد الإجماع على أن مس سائر
~~الحيوانات [الميتة] لا يوجب الغسل خاصة الكلب والخنزير فلأن لا يوجب مس ابن
~~آدم أحق وأولى.

# الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه.

# قالوا: حديث أبي هريرة حيث ms0591 قال: من غسل ميتا فليغتسل)) والأمر للوجوب.

# قلنا:عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنه محمول على الندب والاستحباب بدليل ما رويناه عن ابن عباس.

# وأما ثانيا: فلأنه قال: ((ومن مسه فليتوضأ)) وأنتم لا توجبون بمسه الوضوء
~~فهكذا لا يجب على فعله الاغتسال فيحمل الغسل على الاستحباب ويحمل مسه على
~~غسل اليد.

# ووجه الاستحباب في غسله: هو أن من غسله فلا يكاد يسلم عما يتنضح عليه من
~~غسالة الميت ما ينجسه وفي رواية أخرى ((ومن حمله فليتوضأ)). وكل ذلك محمول
~~على غسل اليد لأنه لا يكاد يسلم عن النجاسة في أغلب الأوقات، خاصة من طال
~~مرضه، فإن الغالب من حاله تلوثه بالنجاسة فلهذا استحب الغسل لمن غسله،
~~والوضوء لمن حمله أو مسه.

# مسألة: ويستحب الغسل من الحجامة لما روى زيد بن علي عن آبائه عن أمير
~~المؤمنين أنه قال: ((الغسل من الحجامة سنة وإن تطهرت أجزأك " ))(1)، PageV02P089 ويستحب الغسل لدخول الكعبة ولدخول المدينة لأن الكعبة مكان شريف له حرمة
~~لكونه قبلة للصلاة ولكونها قياما للخلق كما قال الله تعالى: {جعل الله
~~الكعبة البيت الحرام قياما للناس " }[المائدة:97] فاستحب الاغتسال لدخولها
~~كالحرم المحرم، والمدينة أيضا هي مهبط الوحي وموضع المهاجرة ومكان حفرة
~~الرسول وموضع أعظمه فلا جرم استحب الغسل من أجل دخولها كالحرم، ويستحب
~~الغسل من الحمام؛ لأن الحمامات مواضع الشياطين ولهذا كرهت الصلاة فيها،
~~فلهذا استحب الغسل من دخولها، ويستحب الغسل في أوتار النصف الأخر من رمضان
~~تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاثا وعشرين وخمسا وعشرين، لما روي أن الرسول كان
~~يعتزل النساء ويغتسل في هذه الأوتار، ولأنها تختص بفضل عظيم فاشبهت الجمعة
~~والعيدين.

# ويستحب الغسل لمزدلفة لأنها مكان شريف اختص بعبادة فأشبه الحرم المحرم،
~~ويستحب الاغتسال في أيام التشريق لأنها أيام فاضلة تختص بأداء العبادة
~~وأعمال الحج فلا جرم استحب فيها الغسل كيوم الجمعة، ويستحب الاغتسال لطواف
~~الوداع لأن الطواف عبادة تختص بالقربة فاستحب الاغتسال لها كأداء فرض
~~الجمعة، ويستحب للمجنون الاغتسال إذا أفاق لأن الجنون هو فساد العقل وزواله
~~فلا يأمن عند ms0592 زواله من مباشرة النجاسات والتلوث بها فلا جرم كان الغسل
~~مستحبا له فصار جملة الغسلات الواجبة أربعا، غسل الجنابة والحيض والنفاس
~~والموت، وما عداها فهو مستحب غير واجب كما أوضحناه. ثم إنها واقعة على أضرب ثلاثة:

# فالضرب الأول منها: يختص بالأزمنة كيوم الجمعة والعيدين وأوتار رمضان
~~ويوم عرفة وغيرها.

# الضرب الثاني: يختص بالأمكنة وهذا نحو دخول الحرم، ودخول مكة، ودخول
~~المدينة، ومزدلفة وغيرها.

# الضرب الثالث: ما يختص بالأحوال، وهذا نحو الحجامة والإحرام وزيارة قبر
~~الرسول وغيره من الأئمة والفضلاء وأهل الصلاح.

PageV02P090

# قال الإمام القاسم : ولا بأس للرجل أن يقراء القرآن في الحمام(1)

# إذا كان لا يجهر به، وهذا جيد لما روي عن النبي أنه قال: ((نعم البيت
~~الحمام ينفي الدرن ويذكر بالآخرة " ))(2)

# ومن جهة أنها بيوت تستر من دخلها وتوقيه فجازت القراءة فيها كالدور
~~والخانات وإنما كره رفع الصوت فيها لما يحصل في ذلك من الأذية للقاريء
~~ولغيره، ويكره للنساء دخول الحمامات إلا لنفساء أو مريضة لما روي عن الرسول
~~أنه قال: ((يا علي من أطاع امرأته في أربع كبه الله على وجهه في النار " في
~~الذهاب إلى الحمامات والعرسات والمناحات ولبس الثياب الرقاق))(3).

# وبتمامه يتم الكلام على باب الغسل وما يتعلق به وبالله التوفيق والحمدلله
~~رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

PageV02P091

# ---

### || AUTO الباب الثامن في الطهارة بالتراب

# وهو التيمم، ومعناه في اللغة: القصد. تقول العرب: تيممت فلانا إذا قصدته
~~لحاجة. قال امرئ القيس الطائي:

# تيممت العين التي عند ضارج ... يفيء عليها الظل عرمضها طامي(1)

# يعني بذلك: قصدتها. والعرمض: شجر يطفو على الماء، وضارج: إسم موضع.

# وفي لسان حملة الشريعة: عبارة عن مسح الوجه واليدين بالتراب مرتبا مقرونا
~~بالنية.

# فإذا تمهدت هذه القاعدة [فاعلم] أن هذا الباب قد اشتمل على معرفة الأسباب
~~الموجبة للتيمم وبيان ما يجوز به التيمم وما لا يجوز وما يستباح به وما لا
~~يستباح وبيان مفروضه ومسنونه وبيان وقته وصفته وبيان أحكامه، فهذه خمسة
~~فصول نذكر ما يتعلق بكل واحد منها ms0593 من المسائل والله الموفق.

PageV02P092

# ---

### ||| AUTO الفصل الأول في بيان الأسباب الموجبة للتيمم

# اعلم أن التيمم طهارة ضرورية بدلية، ونعني بكونها ضرورية: هو أنها لا
~~تباح إلا لضرورة من إعواز الماء أو تعذر استعماله، ونعني بكونها بدلية: هو
~~أنها لا تقصد إلا عند اليأس من الطهارة الأصلية بالماء، والأصل أن التيمم
~~لا يباح إلا عند العجز عن استعمال الماء لقوله تعالى: {فلم تجدوا ماء
~~فتيمموا صعيدا طيبا }[النساء:43]

# وقوله

# لأبي ذر الغفاري((1)):((الصعيد الطيب طهور لمن لم يجد الماء ولو إلى عشر
~~حجج))(2)

# . لكن العجز له ستةأسباب السبب الأول: عدم الماء قال السيد الإمام أبو
~~طالب: التيمم مشروط بعدم الماء في سفر كان أو حضر، والعدم يكون بعد الطلب
~~والإستقصاء بثمن أو بعين، إلا أن يكون الثمن يجحف بحاله ويجب أن يطلبه ممن
~~يجوز أنه يجده عنده.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول منها: التيمم لعدم الماء في حال السفر واجب للصلاة عند أئمة
~~العترة وفقهاء الأمة ولا يعرف فيه خلاف.

PageV02P093

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من
~~الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا}[المائدة:6].
~~وهل يجوز التيمم لعدم الماء في حال الحضر أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن ذلك جائز، وهذا هو قول أئمة العترة ومحكي عن الشافعي
~~ومالك وأبي يوسف ومحمد والأوزاعي.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم
~~من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا}[المائدة:6].
~~ولم يفصل هناك بين الحضر والسفر.

# الحجة الثانية: من جهة القياس، وهو أنه عادم للماء فوجب أن ينتقل فرضه
~~إلى التيمم كالمسافر، أو نقول: محدث عادم للماء لزمه فرض الصلاة فوجب
~~انتقاله إلى التيممم كما لو كان مسافرا.

# المذهب الثاني: أنه لا يجوز له التيمم ولا يصلي حتى يتمكن من الماء وهذا
~~هو قول أبي حنيفة ومحكي عن زفر من أصحابه.

# والحجة على ذلك: أن الله تعالى حصر الآية ms0594 بالمسافرحيث قال: {وإن كنتم على
~~سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا}

# (1) فرتب حكم التيمم على من كان عادما للماء في حال سفر وبقي حكم المقيم
~~على الأصل فلا يجوز له التيمم في حال حضره.

# والمختار: ما عول عليه أئمة العترة وأكثر الفقهاء من جوازه في حال الحضر
~~إذا عدم الماء.

# والحجة عليه: ما نقلناه عنهم ونزيد ههنا حججا ثلاثا.

# الحجة الأولى: ما روى زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين أن النبي
~~قال: ((جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا )) ( PageV02P094 ( ) أخرجه النسائي. وجاء في مجموع زيد بن علي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أعطيت
~~ثلاثا لم يعطهن نبي قبلي: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا...إلخ)). ) ولم يفصل
~~في ذلك بين حضروسفر.

# الحجة الثانية: ما روى أبو ذر الغفاري عن الرسول أنه قال: ((الصعيد الطيب
~~طهور لمن لم يجد الماء ولو إلى عشر حجج))، ولم يفصل في ذلك بين الحضر
~~والسفر.

# الحجة الثالثة: ما روي عن الرسول أنه قال: ((التراب كافيك ولو إلى عشر حجج ))

# (1). فهذه الأمور كلها دالة على جواز التيمم عند عدم الماء من غير اشتراط السفر.

# الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه.

# قالوا: الآية واردة في السفر فيجب قصرها عليه.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: كما وردت في السفر فقد وردت أيضا في حال الحضر كما قال تعالى:
~~{أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا
~~طيبا} [المائدة:6]. فأوجب على كل من جاء من الغائط التيمم إذا لم يكن واجدا للماء.

# وأما ثانيا: فلأنه إنما ذكر السفر ليس من أجل أنه لا يجوز التيمم إلا معه
~~ولكن ذكره لما كان عدم الماء يسنح فيه كثيرا وإعواز الماء لا يكاد ينفك عنه
~~لا من أجل كونه شرطا في جواز التيمم، ولأنه قد أغفل كثيرا من الأعذار
~~المبيحة للتيمم لتقاس على عدم الماء فهكذا أغفل ذكر الحضر ليكون مردودا
~~بالقياس إلى السفر.

# قالوا: التيمم وارد على جهة الرخصة والرخص لا تعقل معانيها فيجب إقرارها ms0595
~~حيث وردت لا يقاس عليها.

# قلنا: عما ذكرتموه جوابان:

# أما أولا: فلأنا لم نثبت ما قلناه بالأقيسة وإنما قررناه بالظواهر
~~الشرعية كما مر بيانه وهي دالة على جواز التيمم في الحضر والسفر.

PageV02P095

# وأما ثانيا: فالمعاني القياسية يجب اتباعها سواء كانت واقعة في رخصة أو غير
~~رخصة وههنا الجامع هو عدم الماء وهو حاصل في الحضر كحصوله في السفر فلهذا
~~قضينا به.

# قالوا: ليس الحضر كالسفر ولهذا جاز قصر الصلاة في السفر ولم يجز قصرها في
~~الحضر ولو حصلت المشقة لم يجز القياس كما في المريض فإنه لا يجوز له القصر
~~بخلاف المسافر فافترقا.

# قلنا: هذا فاسد لأمرين:

# أما أولا: فلأن المعنى المقصود من إباحة التيمم إنما كان من أجل عدم
~~الماء وقد استوى الحاضر والمسافر في ذلك فلا جرم استويا في الإباحة.

# وأما ثانيا: فلأنا لا نقيس إلا حيث تكون المعاني منقدحة والأوصاف الشبهية
~~ظاهرة، فنقول: عدم الماء هل هو حاصل في الحضر أم لا؟ فإن لم يكن حاصلا
~~فالآن ارتفع النزاع الأصولي، فإنا لا نقيس حيث لا علة جامعة. وإن كان حاصلا
~~فأي مانع عن القياس على السفر بواسطته فبطل ماتوهموه.

# الفرع الثاني: إذا قلنا بأنه يجوز التيمم في الحضر، فهل يجب عليه الإعادة
~~لما صلى بالتيمم أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه لا تجب عليه الإعادة، وهذا هو رأي الأكثر من أئمة
~~العترة وهو أحد قولي الشافعي ومحكي عن مالك والمزني والأوزاعي والليث.

# والحجة على ذلك: هو أنه صلى بالتيمم حا ل اليأس من الماء فوجب أن لا
~~تلزمه الإعادة ولا القضاء كالمسافر، ولأنه أتى بالفرض على الوجه الذي أمر
~~به فلا يلزمه القضاء كما إذا كان مريضا أو مسافرا.

# المذهب الثاني: أنه يلزمه القضاء إذا مضى الوقت، والإعادة إذا كان الوقت
~~باقيا وهذا هو المحكي عن أبي يوسف ومحمد، وهو أحد قولي الشافعي والذي يأتي
~~على رأي المؤيد بالله(1).

PageV02P096

# والحجة على ذلك: هو أن عدم الماء في حال الحضر إنما يأتي على جهة الندرة
~~والقلة وما ms0596 هذا حاله لا يعرج عليه فيكون في الحقيقة كأنه صلى من غير طهارة
~~ويكون كمن صلى بغير ماء ولا تراب.

# والمختار: ما عول عليه الأكثر من علماء العترة ومن وافقهم من الفقهاء من
~~أنه لا يجب عليه القضاء.

# والحجة على ذلك: ما نقلناه عنهم ونزيد ههنا، وهو قوله : ((لا ظهران في
~~يوم)). فلو أوجبنا عليه الإعادة والقضاء لكان مناقضة لظاهر هذا الحديث.

# الانتصار: يكون بإبطال ما أوردوه.

# قالوا: العذر نادر فيصير كما لو صلى من غير طهارة.

# قلنا: هذا فاسد، فإنه قد أتى بما أمر به من الطهارة البدلية فلا يجب عليه
~~القضاء كالمسافر.

# قالوا: لو كانت طهارة صحيحة لما أمر بالإعادة فلما أمر بالإعادة دل على
~~فساد طهارته.

# قلنا: ما تعنون بفساد طهارته؟ [هل] تعنون أن حدثه غير مرتفع؟ فهذا مسلم
~~كما سنقرره ولكنا نريد بصحة الطهارة أنه متيمم وهذا حاصل لا نزاع فيه، وإن
~~أردتم بعدم صحة طهارته أنه مأمور بالإعادة فلا نسلمه ولو سلمناه لكان أول
~~المسألة فإنه لم يقع النزاع إلا فيه.

# الفرع الثالث: والمشروع طلب الماء قبل التيمم لأن تأدية الصلاة بالوضوء
~~أفضل ولأن الوضوء رافع للحدث بخلاف التيمم، ولا يعرف في ذلك خلاف. وهل يكون
~~واجبا أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه واجب، وهذا هو قول أئمة العترة وهو محكي عن الشافعي،
~~وحكي عن أبي يوسف أنه إذا عرفه عند رفيقه وجب عليه طلبه عنده، وظاهر كلامه
~~وجوب الطلب كما قلناه.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا }[لمائدة:6] وهذا
~~الوصف وهو عدم الوجدان إنما يتناول من طلب فأما من لم يطلب فلا يقال إنه
~~غير واجد، ولهذا يقال لمن قال: لم أجد طعاما في بيتي، من غير طلب: لو طلبت
~~وجدت، وفي هذا دلالة على أنه لا يقال لم أجد إلا بعد طلب الماء.

PageV02P097

# الحجة الثانية:ما روي عن أمير المؤمنين أنه قال: يتلوم الجنب ما بينه وبين
~~آخر الوقت(1) )؛ والتلوم: الإنتظار والمكث، وفي هذا دلالة على أنه لا وجه
~~للإنتظار ms0597 إلا توقع وجود الماء وذلك لا يكون إلا بعد الطلب له.

# المذهب الثاني: أنه لا يجب الطلب، وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة وأصحابه.

# والحجة على ذلك هو: أنه عادم للماء في الظاهر فلا يلزمه الطلب كالفقير
~~فإنه لا يلزمه طلب الرقبة في الكفارة.

# والمختار: ما قاله علماء العترة من وجوب طلب الماء قبل التيمم.

# والحجة على ذلك: ما حكيناه عنهم، ونزيد ههنا، وهو ما رواه ابن مسعود رضي
~~الله عنه عن النبي ليلة الجن، أنه قال له: ما في إداوتك؟ وسؤال الناس مكروه
~~إلا عن ضرورة ولا ضرورة بالرسول صلى الله عليه وسلم هناك، فدل ذلك على أن الداعي هو أمر
~~الشرع وإيجابه بالطلب، وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أمير المؤمنين في طلب
~~الماء(2) فلو لم يكن واجبا لكان لا وجه للطلب خاصة مع تحقق البدل عنه.

# الحجة الثانية: قياسية، وهي أنه لم يثبت عنده عدم الماء فلم يجز تيممه
~~بحكم العدم المطلق كما لو طلع عليه ركب، ولأن من شرط عدمه في حقه عند
~~الإنتقال إلى غيره فإنه لا يجوز له الإنتقال قبل ثبوت عدمه كالنص في
~~الحادثة والرقبة في الكفارة.

# الانتصار: يكون بإبطال ما زعموه.

# قالوا: عادم للماء في ظاهر الأمر فلا يلزمه الطلب كالفقير فإنه لا يلزمه
~~طلب الرقبة في الكفارة.

PageV02P098

# قلنا: العدم في الظاهر لا يكفي حتى يستبرئ بالطلب كما أن الحاكم عادم لفسق
~~الشاهد في الظاهر ولا يحكم بشهادته حتى يستبرئ بالسؤال عن حاله في العدالة،
~~وكذلك المرأة فإنها عادمة للحمل في الظاهر ثم إنها يجب عليها الإستبراء
~~بالعدة، ويخالف الفقير لأن في طلبه الرقبة ضررا في بذل الوجه والدخول تحت
~~منة الغير، ولا ضرر في طلب الماء خاصة بالقيمة فهو كالمؤسر في طلب الرقبة
~~في السوق، ويجب عليه أن يطلبه ممن يجوز وجوده معه لأنه لا فائدة للطلب إلا
~~إذا كان على هذه الصفة فلا يجوز أن يطلبه ممن هو طالب له ولا من طفل لا
~~يعقل ولا ms0598 من بهيمته(1) ) لأن من هذه حاله فلا يظن وجوده معه، فإن دخل قرية
~~لطلب الماء ثم إنه لم يسأل أو سأل من ذكرناه ثم تيمم وصلى ثم أخبر بالماء
~~أعاد صلاته لأن الطلب شرط وقد أخل به حيث لم يسأل عنه، فلهذا لم يكن في
~~الحقيقة طالبا له.

# الفرع الرابع: في كيفية الطلب، وإذا كان معتبرا كما أوضحناه. فكيفيته
~~تكون بأن يبدأ يفتش رحله لأنه أقرب الأشياء إليه وأوفر ما يظن تحصيله، فإن
~~لم يجد شيئا من الماء نظر إلى الناحية التي هو فيها يمينا وشمالا وخلفا
~~وأماما هذا إذا كان في السهول والأرض المستوية التي لا يحول دون نظره من
~~أقصاها شيء، وإن كانت الأرض غير مستويه إما بالهبوط في الأودية وإما
~~بالصعود إلى موضع عال فإنه يلزمه الصعود والهبوط والنظر إلى ما حوالي تلك
~~الأمكنة فإذا نظر وتلفت ولم ير الماء فإنه يجب عليه أن يسأل ويستخبر من يظن
~~أن عنده علما من الماء فإذا دل على موضع يعلم أو يغلب على ظنه أن فيه ماء
~~وجب عليه وصوله باعتبار شرائط أربع:

# الشريطة الأولى: أن لا يخاف على نفسه تلفا أو ضررا من سبع أو عدو، وأن
~~يكون آمنا على متاعه( PageV02P099 ( ) في الأصل: كلمة غير مفهومة أبدلناها بكلمة ((متاعه)) لأنها المقصودة
~~بحسب السياق، ولعلها (أدواته) للتشابه الكبير بينهما. ) وراحلته من اللصوص
~~لقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج }[الحج:78].

# الشريطة الثانية: أن لا ينقطع عن الرفقة والقافلة لما يلحقه من ذلك من
~~المشقة والحرج بتأخره عن الرفقة في الطريق.

# الشريطة الثالثة: أن يعلم أو يغلب على ظنه إدراك المقصود بالماء وهو
~~الوضوء والصلاة جميعا في الوقت إذ لا فائدة في الوصول إليه إلا لهما، فإن
~~علم أو غلب على ظنه أنه يدرك الوضوء في الوقت دون الصلاة فهل يجب عليه
~~الوصول أم لا؟ فيه مذهبان:

# أحدهما: أنه يجب عليه، وهذا هو رأي المؤيد بالله، لأن من هذه حاله فهو
~~موصوف بوجود الماء في حقه، فلهذا وجب ms0599 عليه الوصول إليه والتوخي.

# وثانيهما: أنه غير واجب عليه، وهذا هو رأي السيد أبي طالب لأن الوضوء
~~إنما تعين من أجل الصلاة لا لنفسه فإذا لم يكن مدركا للصلاة فلا وجه
~~لإيجابه.

# والمختار: ما قاله المؤيد بالله لأن الشرط في فعل التيمم إنما هو عدم
~~الماء وهذا غير عادم والأدلة الشرعية لم تفصل بين أن يكون مدركا للصلاة
~~والوضوء جميعا أو لأحدهما في أنه لا معنى لفعل التيمم مع وجود الماء،
~~والتعويل على الظواهر أحق من التعويل على المعاني.

# الشريطة الرابعة: أن لا تكون المسافة التي بينه وبينها بعيدة طويلة، فما
~~هذا حاله لا يجب ويعدل إلى التيمم، لما فيه من المشقة وبطلان المقصود، فلا
~~يجب لقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر \s \c
~~1}[البقرة:185]. ولا قائل به.

# فإن كان بحيث يمكنه إدراكهما معا ولكن لا بد من قطع مسافة فكم مقدار تلك
~~المسافة؟ فيه أربعة أوجه:

# أولها: أن تكون تلك المسافة مقدار الميل فما دونه، فإن كان فوق ذلك لم
~~يلزم وجاز له العدول إلى التيمم، وهذا شيء يحكى عن الإمام المنصور بالله.

PageV02P100

# وثانيها: أن حد المسافة مقدر بموضع محتطب القرية ومرعاها فهذه المسافة وما
~~دونها يلزمه الوصول إليها إذا كان عالما بوجود الماء فيها، وهذا محكي عن
~~بعض أصحاب الشافعي.

# وثالثها: أن المسافة مقدرة بالمكان الذي يلحقه فيه الغوث إذا استصرخ من
~~عدو أو لص، وهذا هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد الغزالي.

# ورابعها: أن ذلك مقدر بالزمان دون المكان والجهة، فمن كان يعلم أنه يلحق
~~الماء ويبلغه قبل مغيب الشمس من النهار وقبل طلوع[الفجر] من الليل فإنه يجب
~~عليه طلبه في مقدار هذه المدة، وهذا هو الذي ذكره الهادي فإنه قال في
~~الأحكام: ومن أصابته جنابة في ليله أو نهاره والماء عنه على مسافة يعلم أنه
~~يلحقه أو يبلغه قبل طلوع الفجر أو في آخر النهار قبل مغيب الشمس وجب عليه
~~طلبه والمصير إليه إلا أن يمنعه عنه مانع أو يقطعه عن بلوغه ms0600 قاطع(1).

PageV02P101

# والمختار: ما قاله الإمام المنصور بالله من تقدير المسافة بالميل من جهة أن
~~الميل معيار معلوم قد روعي في تقدير البريد لحد القصر وروعي في حد القصر من
~~الخروج من المنزل وغير ذلك، فمن أجل ذلك كان التقدير به أولى، وما ذكرناه
~~من المحتطب والمرعى والتقدير بموضع الإغاثة عن الفقهاء، فهو قريب مما ذكره
~~المنصور بالله مع أن المحتطب أبعد من موضع الإغاثة لكنها تختلف الحال فيها
~~بالإضافة إلى البلدان والقرى والأصقاع، وأما الميل فهو تقدير غير مختلف فلا
~~جرم كان أحق، وأغربها ما حكيناه عن الهادي وحاصله وجوب السعي للطلب من وقت
~~الزوال إلى قبل غروب الشمس ومن أول الليل[إلى] قبل طلوع الفجر، ولم أعرف
~~أحدا قال بهذه المقالة قبله وإنما المحكي عن العلماء ما نقلناه، والوجه له
~~فيما ذكره على غرابته هو أنه إذا دخل عليه وقت الزوال فإنه مخاطب بتأدية
~~الصلاة وجوبا موسعا بوضؤ، فإذا كان يعلم أنه يحصل الوضوء في مقدار هذه
~~المدة فإنه يجب عليه بحكم الأمر بالصلاة، السعي في تحصيله ليكون مؤديا
~~للصلاة الواجبة إلا أن يحول عنه حائل.

# الفرع الخامس: اعلم أن حاصل الأمر فيما ذكرناه من إيجاب الطلب على من عدم
~~الماء أن له أربعة أحوال:

# الحالة الأولى: أن يكون متحققا لعدم الماء حواليه فمن هذه حاله فإنه
~~يتيمم من غير طلب إذ لا فائدة للطلب ولا معنى له مع اليأس عنه وهذا إنما
~~يكون في الخبير بالمواضع السهلية والجبلية فيمكنه القطع بعدم الماء فيها.

PageV02P102

# الحالة الثانية: أن يتوهم وجود الماء حواليه فيلزمه الطلب الحصر ومع الرفاق
~~ويصعد ويهبط كما شرحناه من قبل، ثم إن ذلك يختلف باختلاف الأراضي والبقاع
~~فليجتهد المكلف وليعمل رأيه في تحصيله بكل ممكن يجد إليه سبيلا. فإن صلى
~~صلاة بهذا الطلب ثم دخل وقت صلاة أخرى وأراد أداؤها بالتيمم فهل يلزمه
~~تجديد الطلب أم لا؟ والأقرب أن حالته إن كانت قد تغيرت بأن صعد جبلا أو هبط
~~واديا أو طلع ركب أو غير ذلك مما يظن ms0601 فيه وجود الماء وجب عليه إعادة الطلب
~~لأنه لا يأمن وجوده مع تغير الحال، وإن كانت حاله غير متغيرة فلا وجه
~~لإعادة الطلب لأن الأمارة باقية بعدمه.

# الحالة الثالثة: أن يكون متيقنا لوجود الماء ويلزمه أن يسعى إليه إذا
~~يعلم أو يغلب على ظنه إدراك الوضوء والصلاة جميعا في الوقت، وحد المسافة
~~التي يجب السعي إليها هو الميل كما قررناه من قبل فما دونه، فأما ما فوقه
~~فلا يلزمه ذلك، وإن طلب الماء فلم يجد فتيمم ثم طلع عليه ركب قبل أن يدخل
~~في الصلاة لزمه أن يسألهم عن الماء فإن لم يجد معهم ماء أعاد التيمم لأنه
~~لما توجه عليه الطلب بطل تيممه لأن التيمم في صحته مشروط بتقديم الطلب
~~فلهذا بطل، فإن وجد معهم ماء واشتراه ثم اهراق أو تنجس أعاد التيمم والصلاة
~~جميعا لأن تيممه كان قد بطل بوجود الماء.

# الحالة الرابعة: أن يكون الماء حاضرا كماء البئر إذا تنازع عليه النازحون
~~ثم غلب أن نوبته لا تنتهي إ ليه إلا بعد فوات وقت الصلاة فيكون على ما
~~حكيناه من الخلاف بين السيدين، فعلى رأي المؤيد بالله يجب عليه الوضوء وإن
~~فات وقت الصلاة لكونه واجدا للماء وهو منصوص الشافعي. وعلى رأي أبي طالب
~~يجوز له التيمم وهو القول المخرج على أصل الشافعي.

# الفرع السادس: وإن وهب له الماء فهل يجب عليه [قبوله] أم لا؟ فالذي عليه
~~أئمة العترة أنه يجب عليه قبوله، وهو أحد قولي الشافعي.

PageV02P103

# والحجة على ذلك: هي أنه لا منة في ذلك لأن العادة جارية في التسامح في
~~الماء وأن الفقير يبذله للغني، وحكي عن أبي حنيفة أنه لا تجب عليه قبوله
~~ولا يلزمه.

# والحجة على ذلك: هو أنها عبادة لها بدل فلا تجب ببذل الغير لها كما لا
~~يلزمه قبول الرقبة في الكفارة.

# والمختار: ما قاله علماء العترة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل ابن مسعود وضوءا وقال:
~~((ما في أدواتك)) وهو أجل وأعلى من الدخول تحت منة غيره، ولأنه صار ms0602 متمكنا
~~من الوضوء بطريق تلزمه فوجب عليه ذلك كما لو دله غيره على الماء.

# وإن بذل له ثمن الماء لم يلزمه قبوله لما فيه من الدخول تحت منة الغير في
~~آداء عبادة لها بدل، وإن بذلل له الماء بثمن مثله وكان واجدا للثمن غير
~~محتاج إليه في سفره لزمه شراؤه، ولا يجوز له التيمم. وإن كان غير واجد لثمن
~~مثله، أو كان واجدا له إلا أنه يحتاج إليه لخاصته في سفره جاز له أن يتيمم
~~لأن الماء الذي معه محتاج إليه لإحياء نفسه فصار كما لو كان معه ماء وهو
~~محتاج إليه لأجل العطش. فإن كان بيع الماء بثمن المثل وأنظره البائع إلى
~~بلده وكان له في بلده مال وجب عليه شراؤه ولم يجز له التيمم لأنه لا ضرر
~~عليه في ذلك، وإن كان مع غيره ماء وهو غير محتاج إليه لنفسه ولم يبذله له
~~بقيمة ولا بغيرها لم يجز له أن يكرهه على أخذه(1) لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل مال
~~امرء مسلم إلا بطيبة من نفسه \s " \c 2)). ولأن له بدلا فلا يجوز اكراهه
~~عليه، وإن وجد الماء بأكثر من ثمن مثله نظرت فإن كان يحجف بحاله لم يلزمه
~~شراؤه عند أئمة العترة وفقهاء الأمة ولا يعرف فيه خلاف لأنه يلحقه في ذلك
~~مضرة وحرج، وقد قال تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج \s \c
~~1}[الحج:78]. وإن كان لا يجحف بحاله فهل يجب عليه شراؤه أم لا؟ فيه مذهبان:

# أحدهما: أنه يجب عليه شراؤه وهذا هو رأي أئمة العترة.

PageV02P104

# والحجة على ذلك: قوله تعالى:{فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا \s \c
~~1}[النساء:43]. ومن كان يمكنه شراء الماء بأكثر من ثمن مثله فإنه لا يوصف
~~بأنه غير واجد، ولأنه متمكن من الأصل فلا يجوز له العدول إلى البدل كما لو
~~كان بثمن مثله.

# وثانيهما: أنه لا يلزمه ذلك، وهذا هو المحكي عن فقهاء الأمة أبي حنيفة
~~وأصحابه والشافعي وأصحابه.

# والحجة على ذلك: هو أنه غير واجد ms0603 للماء بثمن مثله فلا يلزمه شراؤه كما لو
~~كان مجحفا به.

# والمختار: ما قاله علماء العترة من وجوب شرائه بأكثر من ثمنه.

# والحجة على ذلك: ما نقلناه عنهم ونزيد ههنا، وهو أن الأدلة الشرعية من
~~الكتاب والسنة دالة على أن من هذا حاله فإنه يوصف بكونه واجدا للماء، ومن
~~وجه آخر، وهو أن الأموال بدل لا قيمة لها في نظر الشرع فإن كان متمكنا من
~~تحصيله بالقيمة وجب عليه ذلك سواء كان بثمن مثله أو بأكثر من ذلك مالم يكن
~~مجحفا بحاله فإن من هذا حاله فإنه مخرج بدليل شرعي وهو قوله تعالى: {لا
~~يكلف الله نفسا إلا وسعها \s " \c 1}[البقرة:286]. وقوله تعالى: {وما جعل
~~عليكم في الدين من حرج}[الحج:78] إلى غير ذلك من الأدلة الشرعية الدالة على
~~أن كل ما كان فيه ضرر على النفوس فإنه لا يتوجه تحمله في أداء العبادة.

# الانتصار: يكون بإبطال ما زعموه حجة لهم.

# قالوا: إذا لم يكن لازما له مع الإجحاف فلا يلزمه وإن عدم الإجحاف
~~والجامع بينهما هو أنه عادم للماء.

# قلنا: هذا فاسد فإن مع الإجحاف ضررا على النفس لا يحصل من غير إجحاف
~~فافترقا، والفرق من أدخل ما توجه في إفساد العلة وإبطالها فبطل ما توهموه.

# الفرع السابع: وفي كيفية اعتبار المثلية في الماء وجهان:

PageV02P105

# أحدهما: أنه يعتبر مثله في موضعه الذي هو فيه دون غيره فإن كان ثمنه درهما
~~على مجرى العادة توجه شراءه، وإن زاد على قدر الدرهم كان ذلك على الخلاف
~~بيننا وبين الفقهاء فنحن نوجبه وهم لا يوجبونه.

# وثانيهما: أن الماء لا قيمة له بحال ولكن يراعى في ذلك أجرة مثله فيمن
~~يحمله إلى موضعه لأن أصل الماء على الإباحة وهذا هو المحكي عن بعض أصحاب
~~الشافعي.

# والمختار: جواز الأمرين جميعا، فحيث تكون له قيمة تعتبر قيمته في موضعه،
~~وإن كان لا قيمة له فإنه يعتبر أجرة من يحمله من موضعه فالأمران جائزان كما
~~ترى لأن المنافع لها قيمة كالأعيان، والمثلية جارية فيهما جميعا وسواء ms0604 كانت
~~القيمة زائدة على ثمن مثله أو مساوية فإنه يلزم تحصيله لما لم يكن مجحفا بحاله.

# السبب الثاني: أن يكون الماء موجودا ويخاف من استعماله ضررا في نفسه فمن
~~هذا حاله يجوز له التيمم.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول منها: هو أن المريض إذا كان لا يخاف فيه من استعمال الماء
~~تلف نفسه ولا تلف عضو من أعضائه ولا حدوث مرض مخوف ولا إبطاء البرء ولا
~~زيادة في علته ومثل هذا كالصداع في الرأس ووجع الضرس والحمى فما هذا حاله
~~من الأمراض لا يجوز لأجله التيمم عند أئمة العترة وفقهاء الأمة الفريقين
~~الحنفية والشافعية.

# والحجة على ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يقبل الله صلاة امرء حتى يضع الوضوء مواضعه
~~\s \c 2)) فهذا عام في جميع الأحوال إلا ما قامت عليه دلالة، ويروى عن
~~الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء \s \c 2)). وفي
~~حديث آخر: ((فاطفئوها بالماء)) فندب إلى إطفاء حرها بالماء فلا يجوز أن
~~تكون هي سببا في ترك الماء.

# وحكي عن بعض أصحاب مالك وعن داؤد وطبقته: جواز ذلك.

# والحجة لهم على ذلك: قوله تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر \s " \c
~~1}[النساء:43]. وهذا عام في جميع أحوال المرض لأنه لم يخص مرضا من مرض فيجب
~~الإعتماد عليه.

PageV02P106

# وا لمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم من المنع من استعمال
~~التراب فيما ذكرناه، ويدل على ذلك ما حكيناه عنهم ونزيد ههنا وهو قوله
~~تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا \s " \c 1 وجوهكم}[المائدة:6]. وهذا
~~عام في كل مرض إلا ما دلت عليه دلالة تخرجه عنه. وما قلناه فيما هذا حاله
~~من المرض فإنه لاحق بالصحة فلا وجه لإخراجه عن عموم الآية لما ذكرناه.

# الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه.

# قالوا: عموم الآية في قوله: {وإن كنتم مرضى} دال على إباحته في كل مرض.

# قلنا: قد تعارضت هذه العمومات، ولنا عنها جوابان:

# أما أولا: فلأن عموماتنا موافقة للقياس وهو ms0605 أن هذا واجد للماء لا يخاف
~~الضرر على نفسه من استعماله فأشبه الصحيح.

# وأما ثانيا: فلأنا نقول المراد بقوله: {وإن كنتم مرضى}، المرض الذي يخاف
~~منه الضرر على الروح أو على بعض الأعضاء من استعماله.

# الفرع الثاني: هو أن المرض إذا كان يخشى من الوضوء معه تلف النفس أو تلف
~~عضو من الأعضاء، فما هذا حاله يجب فيه التيمم عند أئمة العترة وأكثر فقهاء
~~الأمة الحنفية والشافعية والمالكية.

# والحجة على ذلك: ما روي أن رجلا كان في بعض الغزوات فاجتنب فسأل الناس
~~فقالوا: ما نجد لك رخصة عن الغسل فاغتسل فمات، فبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال:
~~((قتلوه قتلهم الله \s " \c 2 هلا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي
~~السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على رأسه خرقة ويمسع عليها ويغسل
~~سائر بدنه))(1) وهذا نص فيما نحن فيه.

# وحكي عن الحسن البصري وعطاء أنهما قالا: لا يجوز له التيمم مع وجود الماء.

PageV02P107

# وا لحجة على ما قالاه: قوله تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر \s \c 1} إلى
~~قوله: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا}[المائدة:6]. فأباح للمريض التيمم
~~عند عدم الماء وهذا واجد له فلا يكون مندرجا تحت الآية لما ذكرناه.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم من فقهاء الأمة.

# والحجة عليه: ما حكيناه عنهم ونزيد ههنا حديث عمرو بن العاص \s \c 3(1)
~~وهو أنه تيمم لخوف التلف من البرد مع وجود الماء فعلم به رسول اللهصلى الله عليه وسلم فعاتبه
~~على ما فعل فقال له: إني سمعت الله تعالى يقول: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله
~~كان بكم رحيما \s \c 1}[النساء:29] فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم(2) فلو لم يكن جائزا لما
~~أقره عليه.

# الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه.

# قالوا: الآية دالة على أنه لا يجوز التيمم إلا مع عدم الماء وهذا واجد له
~~فلا يجوز استعمال التراب.

# قلنا: عما ذكروه جوابان:

PageV02P108

# أما أولا: فلأن المراد من الآية أمر مضمر وأن ms0606 التقدير فيها: وإن كنتم مرضى
~~فلم تقدروا على استعمال الماء أو كنتم على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا،
~~وكثير ما يضمر في كتاب الله تعالى ما يدل عليه سياق الكلام كقوله تعالى:
~~{فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت \s " \c 1}[البقرة:60] فالتقدير: فضرب
~~فانفجرت.

# وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا أنه لا إضمار فيها فالمراد به المرض الذي لا
~~يخشى منه التلف فإن من هذه حاله لا يجوز له التيمم كما مر تقريره.

# الفرع الثالث: إذا كان المرض لا يخشى منه تلف النفس ولا تلف عضو من
~~أعضائه ولكن يخشى منه إبطاء البرء وزيادة الألم لا غير فهل يجوز له التيمم
~~أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يجوز له التيمم وهذا هو رأي أئمة العترة، وهو المحكي
~~عن الشافعي في القديم و(الإملاء)، وحكاه البويطي عنه وهو قول أبي حنيفة ومالك.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر \s " \c
~~1}[النساء:43]. وهذا عام لجميع الأمراض من غير تخصيص إلا بدلالة.

# المذهب الثاني: أنه لا يجوز له التيمم وهذا هو المنصوص عليه للشافعي في
~~(الأم) و(المختصر).

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط \s " \c 1 أو
~~لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا}[النساء:43] فأباح التيمم
~~لمن لا يجد الماء، وهذا واجد فلهذا لم يبح له التيمم.

# والمختار: ما عليه علماء العترة ومن وافقهم من فقهاء الأمة من جواز
~~التيمم لمن هذه حاله.

# والحجة: ما قالوه ونزيد ههنا، وهو أن من هذه حاله فإنه يتضرر بالماء فجاز
~~له التيمم فأشبه من خاف التلف.

# الانتصار على من خالفنا: يكون بإبطال ما اعتمدوه وإلى ما حكيناه عن
~~الشافعي في (الأم) و(المختصر) ذهب الحسن البصري واحمد بن حنبل وعطاء.

PageV02P109

# قالو: ظاهر الآية دال على أن التيمم إنما يباح لمن لا يجد الماء وهذا واجد
~~فلا يباح له.

# قلنا: الآية مشتملة على جمل كل واحدة منها مستقلة بنفسها، والتقدير فيها:
~~وإن كنتم مرضى ولم تقدروا على استعمال الماء ms0607 أو كنتم على سفر أو جاء أحد
~~منكم من الغائط أو لامستم النساء فتعذر عليكم استعمال الماء فتيمموا، أو لم
~~تجدوا الماء بلا فرق بين عدم الماء وتعذر استعماله في جواز ما ذكرناه من
~~التيمم.

# الفرع الرابع: إذا كان لا يخشى من استعما الماء زيادة علة ولاحدوثها ولا
~~استمرارها ولكن يخشى الشين وقبح المنظر في جسمه فهل يباح له التيمم من أجل
~~ذلك أم لا؟ فيه لأصحاب الشافعي قولان:

# أحدهما: أن ذلك لا يجوز لأنه لا يخشى تلفا ولا إبطاء علة عن البرء فهو
~~كما لو خاف من البرد.

# وثانيهما: أن ذلك جائز لأن قبح المنظر في الخلقة وتشويه الوجه ربما كان
~~ضرره أكثر من ضرر بعض الآلام وزيادتها واستمرارها.

# والمختار عندنا في ذلك: تفصيل نشير إليه لأنها غير منصوصة لأصحابنا، وهو
~~أنه ينظر في حال ذلك الشين الذي يلحق المتوضي فإن كان شيئا يسيرا لا يشوه
~~خلقة الإنسان ولا يقبحها في المنظر كآثار الجرب وآثار الجدري أو قليل حمرة
~~أو خضرة فإنه لا يجوز له التيمم لأنه لا يتضرر بذلك ولا يكون له موقع، وإن
~~كان يحصل منه شين كثير وقبح عظيم في الوجه وغيره نحو أن يسود وجهه كله أو
~~بعضه أو يحصل فيه آثار تقبح المنظر، فمن هذه حاله يجوز له التيمم لأن
~~الإنسان يألم قلبه ويحصل عليه من الغم مثل ما يحصل من زيادة العلة
~~واستمرارها، بل ربما كان هذا أعظم من ذلك لا محالة.

# الانتصار: يكون بإبطال ما زعموه.

# قالوا: هو لا يخشى على نفسه ولا يؤدي إلى ضرر في أعضائه فلا يباح له
~~التيمم.

# قلنا: ربما كان الشين أعظم ضررا من الألم كما أوضحناه فكما أبيح لأجل
~~الضرر أبيح لأجل ما يلحقه من الشين وقبح المنظر.

PageV02P110

# السبب الثالث: تعذر الوصول إلى الماء وذلك يكون بعروض أمور تمنع منه وهذه
~~نحو عدو أو لص أو سبع عاد أو غير ذلك من الأمور العارضة عن استعماله مع
~~كونه موجودا، فما هذا حاله يجوز [معه] التيمم.

# التفريع ms0608 لهذه القاعدة:

# الفرع الأول منها: إذا كان الخوف من عدو أو لص أو سبع، فإن كان الخوف على
~~تلف الروح أو على قطع الأوصال أو حصول الضرر أو شين يلحقه جاز له التيمم
~~عند أئمة العترة، وهو قول جماهير الفقهاء أبي حنيفة وأصحابه والشافعي
~~وأصحابه ومالك إلا ما يحكى عن الحسن البصري وعطاء فإنهم قالوا: لا يجوز له
~~التيمم، والاحتجاج عليهم والانتصار قد ذكرناه من قبل فأغنى عن الإعادة.

# الفرع الثاني: أن لا يخاف ضررا في نفسه ولكنه خاف أخذ ماله وسلب أثوابه
~~كلها، فينظر فيه فإن كان أخذ المال مجحفا بحاله جاز له التيمم، وإن كان غير
~~مجحف بحاله لم يجز له التيمم. وفي اعتبار حال الإجحاف وجوه ثلاثة:

# أولها: أن يكون بحيث لا يجد عوضا عما أخذ منه فمن هذه حاله يجوز له
~~التيمم.

# وثانيها: أن يكون غمه بما أخذ منه مثل غمه لو أصابه ضرر في نفسه من جرح
~~أو قطع عضو من أعضائه.

# وثالثها: أن يكون ما أخذ منه يبيح له السؤال لأجل فقره وضيق حاله، فهذا
~~هو حد الإجحاف. والأول أقواها وأحسنها لأن كل من لا يجد عوضا عما سلب عنه
~~من الأثواب وأخذ منه فذلك إجحاف بحاله، والإجحاف هو الذهاب يقال: سيل جحاف
~~إذا جرف كل شيء لاقاه وأصابه، وكل ما كان من الأمور مذهبا للمال وللنفوس
~~فهو مجحف.

PageV02P111

# الفرع الثالث: أن يكون الماء في بئر وليس معه حبل ولا دلو يخاف إن نزل
~~إليها(1) على نفسه التلف، ونحو أن يكون الماء في حفرة أو مطهرة وعلى بدنه
~~نجاسة ولا يتمكن من الوضوء به إلا بتنجيسه، فإن من هذه حاله فإنه يجوز له
~~التيمم، وإن عجز عن تسخين الماء لبرده وكان يضره جاز له التيمم لقوله
~~تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر \s " \c 1}[المائدة:6].

# السبب الرابع: أن يكون محتاجا إلى الماء خوفا من العطش في الوقت أو يتوقع
~~الحاجة إليه في باقي الحال أو لعطش رفيقه أو لعطش حيوان محرم أكله، وكل ms0609 ما
~~ذكرناه يبيح له التيمم مع وجود الماء لما ذكرناه لأن تدارك الحشاشات عن
~~التلف أو الأضرار عمن ذكرناه أهم في مقصود الشرع من الوضوء بالماء، من جهة
~~أن الوضوء له بدل وهو التيمم فتسكين العطش بالماء لا بدل له، وأيضا فإنه لو
~~كان مع رجل ماء فمات ومعه رفقة يحتاجون إليه من أجل العطش جاز لهم أن
~~ييمموه ويشربوا الماء ويجب عليهم صرف ثمنه إلى ورثته إذا كان له قيمة في
~~مثل ذلك الموضع، ويكون صرف قيمته أحق لأن مثله حقير في غير ذلك الموضع،
~~فلأجل ذلك كان العدول إلى القيمة أولى، وهكذا لو كان معه رفيق ومات الرفيق
~~ومعه ماء جاز أخذه بالقيمة، ويعدل إلى التيمم لأجل المصلحة إلحاصلة بتدارك
~~حشاشة النفس عن العطش فمتى خشي تلف نفسه من أجل العطش وجب عليه التيمم
~~لقوله تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما \s \c
~~1}[النساء:29]. ولا يعرف خلاف في ذلك [إلا] ما حكيناه عن الحسن وعطاء، وإن
~~خشي الضرر جاز له التيمم لأجل دفع الضرر. قال السيد أبو طالب: وكان أبو
~~العباس يقول: إذا خشي التلف وجب عليه التيمم وإن خشي الضرر بالعطش والتألم
~~جاز له التيمم، والوضوء أفضل، يشير به إلى ما فصلناه من أن صيانة النفس عن
~~التلف بالعطش أهم، وإن لم يكن هناك إلا الضرر والتألم فالوضوء أفضل، وهذا
~~جيد لأن PageV02P112 التكليف لا ينفك عن ضرارة(1) وثقل على النفوس فلا جرم كان الوضوء أفضل، وإن
~~كان في العطش مشقة.

# السبب الخامس: العجز بسبب فقدان العلم وفيه صور خمس:

# الصورة الأولى: النسيان، وهو أن ينسى الماء في رحله بعد ان كان علمه
~~فتيمم وصلى ثم يعلم بعد ذلك فهل تلزمه الإعادة مع بقاء الوقت أو يلزمه
~~القضاء بعد فواته أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أنه تلزمه الإعادة مع بقاء الوقت والقضاء بعد فواته، وهذا
~~هو رأي المؤيد بالله وهو المنصوص عن الشافعي في عامة كتبه، ومحكي عن أبي يوسف.

# والحجة على ذلك: ms0610 هو أن الوضوء شرط في صحة الصلاة فلا يسقط بالنسيان
~~كالركوع والسجود وستر العورة ولأنها طهارة تستباح بها الصلاة فعدمها لأجل
~~النسيان يمنع من صحة الصلاة كما لو كان على بدنه نجاسة ونسيها وصلى فإنه
~~تلزمه الإعادة فهكذا هذا.

# المذهب الثاني: أن لا تلزمه الإعادة ولا القضاء، وهذا هو المحكي عن أبي
~~حنيفة ومحمد.

# والحجة على ذلك: هو أنه غير قادر على استعمال الماء لعذر من جهة الله
~~تعالى وسقط عنه الفرض بالتيمم كما لو حال بينه وبين الماء سبع أو مرض.

# المذهب الثالث: أنه إن كان الوقت باقيا وجبت عليه الإعادة، وإن كان فائتا
~~فلا إعادة عليه، وهذا هو رأي الهادي والذي يأتي على أصل الناصر وهو قول
~~مالك من الفقهاء.

# وا لحجة على ذلك: قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا \s \c
~~1}[المائدة:6]. والناسي للشيء غير واجد له لأن الوجود عبارة عن التمكن من
~~استعمال الماء والقدرة عليه، وهذا غير متمكن من استعماله، هذا كله إذا كان
~~الوقت باقيا فإن كان فائتا لم تجب عليه الإعادة.

# والحجة على ذلك: هو أن هذا مبني على أن التيمم إنما يجب في آخر الوقت كما
~~سنوضحه، فإذا صلى بالتيمم وبقي من الوقت بقية ثم علم بالماء في رحله فإنه
~~إنكشف الآن أن تيممه وقع على فساد فلهذا وجبت عليه الإعادة.

PageV02P113

# والمختار: ما قاله الهادي والناصر من التفرقة بين بقاء الوقت وزواله.

# والحجة على ذلك: ما نقلناه عنهما ونزيد ههنا، وهو أن الوقت إذا كان فائتا
~~فلا وجه لإيجاب القضاء على من هذه حاله من جهة أن الناسي لا يعقل تكليفه في
~~حال نسيانه لفقد علمه وهو من شرائط التكليف لأنه يستحيل أن يقال له استعمل
~~الماء وأنت ناس له. وإذا تيمم وصلى فقد أدى الفرض على الوجه الذي أمر به
~~وخرج عن عهدة الأمر فلا يلزمه القضاء.

# ووجه آخر وهو: أن القضاء إنما يجب بأمر جديد ودلالة منفصلة ولا دلالة
~~ههنا على وجوب القضاء عليه لأنا سنورد الجواب على ms0611 الشكوك التي يذكرونها
~~دلالة على وجوب القضاء عليه، وإنما توجب عليه الإعادة إذا كان الوقت باقيا
~~فلأن الخطاب متوجه نحوه بقوله تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا
~~موقوتا}[النساء:103]. يريد موقتا بوقت محدود لا تجوز مخالفته، فمهما كان في
~~وقت الصلاة فهو مخاطب بأدائها، فلا جرم كان أداؤها لازما له ولا ينفع
~~أداؤها بالتيمم لأنا قد بينا وقوعه على فساد بالعلم بوجود الماء.

# الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه. أما من قال بسقوط الإعادة عليه والقضاء
~~على الإطلاق كما هو المنصوص لأبي حنيفة وهو رأي محمد.

# قالوا: روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا ظهران في يوم)). فلو قلنا بوجوب
~~الإعادة عليه لكان ذلك مدافعة لنص الحديث، وهو باطل.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنا نقول بظاهر الحديث فإنا لا نوجب عليه إلا ظهرا واحدا،
~~وأما أداءه بالتيمم فليس في الحقيقة ظهرا عليه لكونه وقع فاسدا فقد وفينا
~~بما دل عليه ظاهر الحديث.

PageV02P114

# وأما ثانيا: فلأنا قائلون بموجب الخبر فإنا نقول: لا ظهران في يوم على جهة
~~الأداء فأما أن يكون أحدهما معادا والآخر أداء فلا مانع من ذلك، ويؤيد ما
~~ذكرناه أنه إذا جاز أن يكون أحدهما مؤدى والأخر مقضيا لمن عليه فائتة فهكذا
~~لا يمتنع أن يكون أحدهما معادا لفوات شرطه والأخر مؤدى كما ذكرناه.

# قالوا: إنه غير قادر على استعمال الماء لعذر من جهة الله تعالى فسقط
~~الفرض عنه بالتيمم فلا تلزمه الإعادة كما لو حال بينه وبين الماء مرض أو سبع.

# قلنا: هذا فاسد فإنا لا نسلم عدم قدرته على استعمال الماء بل هو قادر على
~~استعماله لأنه يمكنه التوصل إليه من غير مشقة ولا ضرر عليه بأن يطلبه عند
~~توجه الفرض عليه ويشكك نفسه فيتذكر الماء و[هذا] يخالف السبع والمرض فإنه
~~لا يقدر على دفعهما، ولهذا فإنه لا يحسن أن يقال له: لا تمرض ولا يمنعك
~~السبع، ويحسن في العادة أن يقال له: لا تنس، ويلام على ما وقع منه من
~~النسيان، ms0612 فيقال: لم نسيت؟ ولا يقال له: لم مرضت ولم منعك السبع؟

# قالوا: فقد العلم بموضع يتيح له الصلاة بالتيمم ويمنع من وجوب القضاء كمن
~~بجنبه بئر وهو لا يعلمها.

# قلنا: إن كان يعلم بها وجبت الإعادة والقضاء لوقوع تيممه على خلل وفساد،
~~وإن لم يعلم فلأن ذلك خارج من يده فاكتفي فيه بالظاهر، وليس هكذا حال الرجل
~~فإنه في يده فلم يكتف فيه بالظاهر فلأجل ما ذكرناه فارق مسألة الرجل مسألة
~~البئر، ويؤيد ما ذكرناه أنه يرجع فيما حكم به غيره إلى الظاهر بالشهادة ولا
~~يرجع فيما حكم به هو إلا إلى اليقين والإحاطة فهذا هو الكلام على أبي حنيفة
~~إذا قال بسقوط الإعادة عنه إذا كان الوقت باقيا وهو رأي محمد، فأما سقوط
~~القضاء عند تقضي الوقت فهو المختار عنه كما مر تقريره.

# وأما من قال بلزوم الإعادة في الوقت والقضاء بعده كما هو رأي المؤيد
~~بالله والشافعي فقالوا: إن الوضوء. شرط من شرائط الصلاة فلا يسقط بالنسيان
~~كالركوع والسجود وستر العورة.

PageV02P115

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن ما ذكروه معارض بالقياس الذي أوردناه، وهو أن عروض
~~النسيان عن استعمال الماء كعروض اللص والسبع، وإذا كان هذا مجزيا معه
~~التيمم فهكذا ما قلنا، فإما أن يتساقطا لتعارضهما وإما أن يرجح أحدهما على
~~الآخر، وقياسنا أرجح لأنه يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم: ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان \s
~~" \c 2)) فلو أوجبنا عليه القضاء مع فوات الوقت لم يكن النسيان مرفوعا كما
~~دل عليه ظاهر الخبر.

# وأما ثانيا: فلأن هذه الأمور إنما وجبت الإعادة والقضاء مع نسيانها من
~~جهة أنه لا بدل لها بخلاف ما نحن فيه فإن الطهارة بالماء لها بدل وهو
~~التيمم فافترقا.

# قالوا: ولأنه بدل لو أتى به مع العلم بحال المبدل لم يعتد به فإذا أتى به
~~مع النسيان لم يعتد به كالصوم في الكفارة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنا لا نسلم الأصل المقيس عليه فإنه إذا نسي الرقبة وصام
~~أجزأه ذلك ms0613 وهو الذي حكاه الكرخي عن أبي حنيفة. قال السيد أبو طالب:
~~والمسألة غير منصوصة لنا فإن قلنا بأن الصوم يجزي مع نسيان الرقبة فإنه لا
~~يلزمنا قياسهم.

# وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا أن الصوم غير مجز له فالتفرقة بينهما ظاهرة
~~فإن الاعتبار تملك الرقبة لا بالتمكن منها على كل وجه ولهذا فإن من لا يملك
~~الرقبة لو وهبت له لم يلزمه قبولها وأجزأه الصوم، وإذا كان الأمر كما قلنا
~~فالاعتبار في الماء بالتمكن لا بالملك ولهذا فإنه إذا وهب له وجب عليه
~~قبوله، ولم يجز له التيمم كما مر تقريره، ومع النسيان فهو غير متمكن فلهذا
~~كان التيمم مجزيا له فافترقا.

# قالوا: ولأنه تطهير واجب فلم يسقط بالنسيان كما لو نسي بعض أعضائه.

PageV02P116

# قلنا: المعنى في الأصل أنها طهارة أصلية بخلاف التيمم فإنها طهارة بدلية
~~فهذا فرق واضح يبطل فيه الجمع وأعظم فساد الأقيسة هو الفرق، فهذا كله دال
~~على بطلان مقالة من قال: إنه يتوجه عليه الإعادة والقضاء مع بقاء الوقت
~~وزواله، وبعد ذلك يصح ما قلناه من التفرقة بين بقاء الوقت وزواله، فإذا كان
~~[الوقت] باقيا توجهت الإعادة وإن كان فائتا بطل القضاء من جهة أن مع بقاء
~~الوقت يقوى أمر الخطاب بالصلاة كما مر بيانه.

# الصورة الثانية: إذا أدرج في رحله ما يملكه ولم يكن شاعرا به فتيمم ثم
~~صلى هل تلزمه الإعادة أم لا؟ فإن قلنا: إنه في معنى الناسي جاء الخلاف الذي
~~ذكرناه في الناسي، فعلى رأي الهادي إن الوقت إن كان باقيا وجبت عليه
~~الإعادة وإن كان فائتا فلا إعادة، وعلى رأي المؤيد بالله والشافعي يتوجه
~~عليه الإعادة وعلى رأي أبي حنيفة لا إعادة عليه كما مر بيانه من قبل، وإن
~~قلنا بأنه يخالف الناسي فلا إعادة عليه ولا قضاء، وهذا هو المختار من جهة
~~أنه لا تقصير من جهته فلهذا لم يكن مشبها للناسي لأن الناسي قد يلام ويعد
~~مقصرا وهذا مخالف له فافترقا.

# الصورة الثالثة: لو أضل الماء في رحله فالتبس بسائر ms0614 الأقمشة مع توهم
~~وجوده فتيمم ثم صلى، فإن لم يكن قد أمعن في طلبه وجب عليه القضاء لكونه قد
~~أخل بشرط التيمم وإن كان قد أمعن في طلبه فلم يجده وغلب على ظنه فقدانه فهل
~~يجب عليه القضاء أم لا؟ فيه احتمالان:

# أحدهما: إلحاقه بالناسي فيكون على الخلاف.

# وثانيهما: أنه بخلاف الناسي فلا تلزمه الإعادة.

# الصورة الرابعة: لو ضل رحله في رحال القافلة فلم يدر به في جنح الليل
~~فتيمم ثم صلى فهل يلزمه القضاء أم لا؟ فيه احتمالان أيضا:

PageV02P117

# الصورة الخامسة: إذا ضل الزمالة والرفقة الذين معهم متاعه ورحله فتيمم ثم
~~صلى فهل يتوجه عليه القضاء أم لا؟ فيه احتمالان كما ذكرنا في غيره. فهذه
~~صور متقاربة يقع فيها التردد بين الحاقها بالناسي ومفارقتها له فعلى الناظر
~~إمعان نظره على ما يوفق الله له من الصواب فيه.

# السبب السادس: إذا خاف فوت صلاة العيدين بانقضاء وقتها وفوت صلاة الجنازة
~~لأجل الجماعة فهل يجوز التيمم مع وجود الماء أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: جواز ذلك وهذا هو الذي نص عليه الهادي % في (الأحكام)
~~و(المنتخب) وهو رأي أبي حنيفة وأصحابه.

# وا لحجة على ذلك: ما روي عن ابن عمر أنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في
~~سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول فسلم عليه فلم يرد السلام حتى إذا كاد
~~الرجل أن يتوارى في السكة ضرب بيده على الحائط ومسح بها على وجهه ثم ضرب
~~ضربة أخرى فمسح ذراعيه ثم رد السلام على الرجل وقال: ((إنه لم يمنعني ألا
~~أرد عليك السلام \s \c 2 إلا أني كنت على غير طهر فلم أحب أن أذكر اسم الله
~~إلا على طهارة))(1).

# ووجه تقرير هذه الحجة هو أن رد السلام فرض على الكفاية على الفور فإذا
~~تراخى سقط، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما خشي الفوت جاز له التيمم فهكذا صلاة الجنازة إذا
~~خشي فوتها مع الجماعة جاز له التيمم لأدائها.

# المذهب الثاني: أنه ms0615 لا يجوز له التيمم مع وجود الماء لهاتين الصلاتين
~~وهذا هو المحكي عن الشافعي.

# والحجة على ذلك: هو أنها صلاة فلا يجوز التيمم لها مع القدرة على الماء
~~كسائر الصلوات.

PageV02P118

# والمختار: ما عول عليه أئمة العترة من جواز التيمم لما ذكرناه من هاتين
~~الصلاتين للعذر الذي ذكرناه فيهما وهو فوات الجماعة في صلاة الجنازة وفوات
~~الوقت في صلاة العيدين.

# والحجة على ذلك: ما نقلناه عنهم ونزيد ههنا حججا ثلاثا:

# الحجة الأولى: ما روى ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا
~~جاءتك الجنازة وأنت على غير طهر فتيمم وصل عليها \s " \c 2)) (1). وهذا نص
~~فيما نحن فيه وهو مقرر على أنها إذا فاتت فإنها لا تقضى كما سنوضحه من بعد
~~بمعونة الله تعالى.

# الحجة الثانية: قياسية وهي أن هذه الصلاة تفوت إما بانقضاء وقتها كصلاة
~~العيدين وإما بفوات شرطها وهو الجماعة فإذا جاز التيممم لخوف فوات الوقت في
~~السفر فلأن يجوز لخوف فوات أصل الصلاة أولى وأحق، ولأنا لو أمرنا بالطهارة
~~لما ذكرناه من هاتين الصلاتين مع بطلانهما وفواتهما لكنا قد أمرنا بالطهارة
~~لا لصلاة وهذا محال فإن الطهارة لا تراد ولا تعنى إلا للصلاة لأنها غير
~~مقصودة لنفسها، فإذا كانت الصلاتان فائتتين بما ذكرناه فلا وجه لإيجاب
~~الطهارة، ولأن من لا صلاة له فلا وضوء عليه كالحائض والنفساء وهذا لو تطهر
~~بالماء لم يتمكن من أدائها بهذه الطهارة.

PageV02P119

# الحجة الثالثة: هي أن صلاة الجنازة ليست صلاة على الإطلاق لأنه لا ركوع
~~فيها ولا سجود، ولهذا فإن الشعبي \s \c 3(1) وابن جرير زعما أنها تجوز من
~~غير طهارة(2) فلهذا جاز فيها التيمم مع وجود الماء.

# الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه.

# قالوا: إنها صلاة فلا تجوز بالتيمم مع القدرة على الماء كسائر الصلوات.

# قلنا: هذا فاسد فإن التفرقة بينها وبين سائر الصلوات ظاهرة فإن غيرهما من
~~الصلوات إذا استعمل الماء فإنه يمكنه الإتيان بها أو ببدل يقوم مقامها وفي
~~مسألتنا لو اشتغل بالتوضي فإنه ms0616 لا يمكنه الإتيان بهما ولا بما يقوم مقامهما
~~فافترقا.

# قالوا: إذا لم يجز التيمم لخوف فوات صلاة ا لجمعة وفرضها أوكد فلأن لا
~~يجوز التيمم لخوف فوت صلاة الجنازة وصلاة العيدين أولى وأحق وفرضهما لا شك
~~أضعف وأبعد.

# قلنا: الجمعة لها بدل وهو الظهر ولهذا لم يكن فرضها فائتا بخلاف ما
~~ذكرناه فإنه لا بدل لهما فافترقا.

# قال السيد أبو العباس: وإذا حدث مع الإمام في صلاة العيدين لم يتيمم لها
~~لأنه يمكنه تأديتها منفردا ولا يجوز له التيمم إلا إذا خشي فوت وقتها.

PageV02P120

# قال أبو حنيفة: إذا دخل الرجل في صلاة العيد في الجبان فسبقه الحدث جاز له
~~أن يتيمم، وقال صاحباه: لا يجوز له ذلك ولكن يعود إلى المصر فيتوضأ
~~ويصليها، والذي يأتي على القاعدة التي ذكرناها: أنه إذا كان يخشى فوت وقتها
~~جاز ذلك، فأما إذا خشي فوتها مع الإمام فإنه لا يباح له التيمم لأنها تصلى
~~منفردة عندنا من غير إمام وإنما جاز التيمم إذا كان يخشى فوات الوقت لأنها
~~غير مقضية عندنا كما سنقرره في كتاب الصلاة.

# لا يقال: كيف تقولون بأن صلاة العيدين لا يجب قضاؤها وقد حكى أبو العباس
~~عن الإمام القاسم بن إبراهيم أن صلاة العيد تقضى من الغد وهذا تصريح بأنه
~~يجب قضاؤها.

# لأنا نقول: هذا فاسد فإن ما ذكره محمول على أن الهلال غم ذلك اليوم ثم
~~أنه تحقق بعد الزوال برؤيته في الليلة الماضية فعلى هذا يصلي من الغد، فما
~~هذا حاله ليس قضاء وإنما هو أداء لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((فطركم يوم
~~تفطرون وعرفتكم يوم تعرفون \s \c 2))(1). فدل ذلك على أنه ليس قضاء وإنما
~~هو أداء. والمسألة مفروضة في حق من عرف أن ذلك اليوم هو يوم العيد فإنه لا
~~يقضيها بحال فافترقا بما ذكرناه. فهذه جملة الأسباب الموجبة للتيمم ويندرج
~~تحتها صور كثيرة لا حاجة بنا إلى إفرادها بالذكر لإندراجها بالذكر في أثناء
~~التفريع بمعونة الله وحسن توفيقه.

# التفريع ms0617 لهذه القاعدة:

# الفرع الأول: الجبائر عبارة عن الأخشاب التي توضع على الكسر ولا يشترط في
~~وضعها أن يكون المجبر على وضوء عند أئمة العترة، وحكي عن الشافعي اشتراط
~~كونه على وضوء.

PageV02P121

# والحجة على ما قلناه: ما روي عن أمير المؤمنين أنه كسرت إحدى زنديه وجبرها
~~فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء فأفتاه بالمسح على الجبائر(1). ولم يسأله عن
~~كونه واضعا لها على وضوء أو غير ذلك.

# وتوضع الجبائر على[الموضع] الصحيح والعليل على قدر الحاجة عندنا وحكي عن
~~الشافعي أنها لا توضع إلا على العليل.

# والحجة على ذلك: أن وضع الجبائر إنما يكون على قدر الحاجة في إصلاح الحال
~~في برء العضو وإصلاحه وشده ومده وهذا لا يكون إلا إذا دعت الحاجة إلى موضع
~~البرء والصحة فإن ذلك جائز وقد حمل أصحاب الشافعي كلامه على منع ذلك، أن
~~الحاجة غير داعية إلى شده على موضع الصحة وعلى هذا يكون كلامه موافقا لما قلناه.

# فإذا وضع الجبيرة ثم أراد الواضع الوضوء أو الغسل فإن كان لا يخاف من
~~نزعها ضررا نزعها وغسل ما تحتها لقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
~~\s " \c 1} [المائدة:6] وقوله %: ((توضأ كما أمرك الله \s " \c 2)). وإن
~~خاف من نزعها تلفا للنفس أو تلف عضو أو إبطاء البرء أو الزيادة في العلة أو
~~في الألم لم يلزمه حلها، وما يلزمه من ذلك فيه وجهان:

# أحدهما: غسل ما جاور الشد والمسح على الجبيرة، وهذا رأي المؤيد بالله وهو
~~مذهب الشافعي.

# والحجة على ذلك: ما روي عن أمير المؤمنين أنه قال: إنكسرت إحدى زندي مع
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته كيف أفعل بالوضوء فأمرني أن أمسح على الجبائر.

# وإذا قلنا بوجوب المسح كما هو المختار كما مر في الوضوء فيمن كسر وجبر
~~فهل يلزمه الإستيعاب أم لا؟ والأقرب على المذهب أنه يلزمه الإستيعاب وهو
~~أحد قولي الشافعي وله قول أخر أنه لا يلزمه الإستيعاب.

# والحجة على ما قلناه: هو أنه لا ضرر عليه في ms0618 إستيعاب المسح فلزمه
~~كالتيمم.

PageV02P122

# وهل يتعدد المسح بالأيام أم لا؟ والأقرب أنه لا وجه لتقديره بالأيام كالمسح
~~على الخفين إذ ليس مذهبا لنا، وهو أحد قولي الشافعي وله قول آخر أنه يتقدر
~~مسحه كما قررناه.

# والحجة على ما قلناه من بطلان تقديره، وعليه الأكثر من أصحاب الشافعي، هو
~~أن الحاجة داعية إلى استدامة اللبس للجبائر والمسح عليها إلى البرء فلهذا
~~وجب استدامته ولا يكون مقدرا.

# وثانيهما: أنه لا يلزمه المسح وهذا هو الذي ذكره السيدان أبو العباس وأبو
~~طالب لمذهب الهادي، وقد مر دليله فلا وجه لتكريره.

# الفرع الثاني: إذا عدم الماء في سفر المعصية فهل يجوز له استباحة الصلاة
~~بالتيمم أم لا؟ فيه مذهبان:

# أحدهما: أن ذلك جائز وهذا هو رأي أئمة العترة وهو المشهور من قول
~~الشافعي.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر \s \c 1} إلى
~~قوله: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا}[المائدة: 6]. ولم يفصل في ذلك
~~بين سفر وسفر وعلى هذا لا تلزمه إعادة ما صلى بالتيمم لأنه صلى صلاة صحيحة
~~بتيمم في سفر طويل ولا يلزمه الإعادة كما لو صلى في سفر مباح.

# وثانيهما:أنه لا يجوز له استباحتها بالتيمم وهذا شيء محكي عن الشافعي.

# والحجة على ذلك: هو أن التيمم إنما ورد على جهة الرخصة كما في أكل
~~الميتة، والوجه أن يقال له: تب إلى الله تعالى من هذه المعصية واستبح
~~الصلاة بالتيمم كما يقال: تب وكل الميتة إن كنت مضطرا.

PageV02P123

# والمختار: ما عليه أئمة العترة للآية التي تلوناها، والخبر وهو قوله صلى الله عليه وسلم:
~~((الصعيد الطيب طهور لمن لم يجد الماء ولو إلى عشر حجج)). ولم يفصل هناك
~~بين سفر وسفر ولا بين حضر وسفر، وإذا قلنا إنه لا يجوز له استباحة الصلاة
~~بالتيمم في سفر المعصية كما نقل عن الشافعي فهو إذا صلاها والحال هذه فإنه
~~تجب عليه الإعادة لأن سقوط الفرض بالتيمم رخصة تختص بالسفر، والرخص إ نما
~~تكون مشروعة في الأمور الحسنة المباحة دونما كان معصية ms0619 لأنا لو سوغناها في
~~المعاصي لكان في ذلك إعانة على المعاصي وهو محظور شرعا.

# الفرع الثالث: إذا كان مع الرجل ماء ومعه ثوب نجس والماء لا يكفي إلا
~~أحدهما فأيهما يكون به أحق؟ فيه مذهبان:

# أحدهما: أن الأحق به غسل الثوب ثم يتيمم للصلاة وهذه هو رأي أئمة العترة،
~~ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه ولشافعي وأصحابه.

# والحجة على ذلك: أن إزالة النجاسة عن الثوب ليس لها بدل والوضوء له بدل،
~~وقد تردد هذا الماء في الإستعمال بين ما له بدل وبين ما ليس له بدل فلأجل
~~هذا كان صرفه إلى ما ليس له بدل، كما إذا كان معه ماء وهو يخاف العطش على
~~نفسه فإنه يجب استعماله في النفس التي لا بدل لها.

# وثانيهما: أنه يستعمله في الوضوء ويصلي في الثوب النجس وهذا شيء يحكى عن
~~أبي يوسف وحماد.

# والحجة لهما على ذلك: هو أن من هذه حاله فهو واجد للماء ولا عذر له من
~~استعماله إذ لا سفر هناك ولا مرض ولا تعذر استعمال، فلهذا لم يجز له العدول
~~إلى التيمم كما لو لم يكن ثوبه نجسا.

# والمختار: ما عول عليه الأكثر من علماء العترة وفقهاء الأمة.

# والحجة عليه: ما نقلناه عنهم ونزيد ههنا وهو أنه مدفوع إلى أمرين:

# إما أن يتوضأ بالماء ويصلي في الثوب النجس.

PageV02P124

# وإما أن يستعمل الماء في إزالة نجاسة الثوب ثم يتيمم، لكنا عدلنا إلى
~~التيمم ليكون جامعا بين الطهارتين طهارة النجس بإزالته بالماء وطهارة الحدث
~~باستباحتها بالتيمم بخلاف ما لو توضأ بالماء فإنه لا يكون آتيا إلا بواحدة
~~منهما وهي الطهارة للحدث فلهذا كان ما قلناه أولى لما قررناه.

# الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه.

# قالوا: هذا واجد للماء فلا يجوز له التيمم كما لو كان ثوبه طاهرا.

# قلنا: عن هذا جوبان:

# أما أولا: فلأنه مأخوذ بتقديم طهارة الأثواب فإذا استعمل الماء في طهارة
~~الثوب كان مستعملا للتراب في حال عدم الماء، فمن أين أنه مستعمل للتراب مع
~~وجود الماء والحال ما ذكرناه؟.

# وأما ms0620 ثانيا: فهب إنا سلمنا وجود الماء لكنا نقول: يجب عليه استعماله في
~~طهارة الثوب للترجيح الذي ذكرناه وهو أن طهارة الحدث لها بدل بخلاف طهارة
~~النجس فإنه لا بدل لها فبطل ما توهموه.

# الفرع الرابع: إذا كان مع الرجل ماء فأراقه ثم تيمم وصلى نظرت فإن كان
~~أراقه قبل دخول وقت الصلاة لم تلزمه الإعادة لما صلى بالتيمم عند أئمة
~~العترة، وهو محكي عن الشافعي لأنه أراقه قبل توجه فرض الصلاة للطهارة، وإن
~~أراقه بعد دخول الوقت فهل تلزمه الإعادة للصلاة أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه لا تلزمه الإعادة وهذا هو الذي يأتي على رأي أئمة العترة وهو
~~اختيار القاضي أبي الطيب من أصحاب الشافعي.

# والحجة على ذلك: هو أنه بعد الإراقة عادم للماء وقد عصى بالإراقة فهو كمن
~~قطع رجله فإنه يعصي بالقطع ولا تلزمه الصلاة قائما فهكذا ههنا لا تجب عليه
~~الإعادة.

# وثانيهما: أنه تجب عليه الإعادة وهو أحد قولي الشافعي.

# والحجة على ذلك: هو أنه فرط في الإراقة بإتلاف الماء فكانه ترك الطهارة
~~بالماء مع القدرة عليها.

PageV02P125

# الفرع الخامس: إذا كان على جراحات الرجل دم ويخشى من غسله زيادة في علته أو
~~حدوث علة أخرى أو استمرار تلك العلة الأولى، فإنه يصلي من غير غسل لها، وهل
~~يعيد ما صلى إذا كان الوقت باقيا أو يقضي مع فواته أم لا؟ فيه مذهبان:

# أحدهما: أنه لا تتوجه عليه الإعادة ولا القضاء، وهذا هو رأي أئمة العترة
~~ومحكي عن أبي حنيفة.

# والحجة على ذلك: هو أنها نجاسة لا تمنع فعل الصلاة مع العلم بها فأشبه دم
~~الاستحاضة والبول إذا سلس.

# وثانيهما: أنه تجب عليه الإعادة مع بقاء الوقت والقضاء بعد زواله وهذا هو
~~المحكي عن الشافعي.

# والحجة له على ذلك: هو أن ما هذا حاله نجس نادر فأشبه ما إذا صلى وفيه
~~نجاسة فنسيها.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا ظهران في يوم)). فلا
~~وجه للإعادة، ولا وجه للقضاء أيضا لأن هذه ms0621 صلاة صحيحة قد أديت على حكم فرض
~~الوقت فلا يلزم القضاء كما لو غسلها.

# الانتصار: قالوا: هذا مشبه للناسي فيجب عليه القضاء.

# قلنا: الناسي غير معذور لكونه تاركا لما وجب لكونه شرطا في الصلاة وهذا
~~معذور قد عذره الشرع في تأديته للصلاة على حالته التي هو عليها فافترقا.

# الفرع السادس: إذا خاف الرجل التلف من شدة البرد فتيمم وصلى هل تلزمه
~~الإعادة أم لا؟ فيه مذهبان:

# أحدهما: أنه لا تلزمه الإعادة مع بقاء الوقت ولا القضاء بعد مضيه، وهذا
~~رأي أئمة العترة، ومحكي عن أبي حنيفة.

# والحجة على ذلك: هو أن هذا عذر من جهة الله تعالى يبيح التيمم له فسقط
~~معه الفرض فلا تلزمه الإعادة ولا القضاء كالمرض وعدم الماء.

# وثانيهما: أنها تلزمه الإعادة وهذا هو المحكي عن الشافعي.

# والحجة على ذلك: هو أن ما هذا حاله عذر نادر فلم يسقط معه الفرض كالمحبوس
~~في المصر إذا تيمم.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة لأن هذا قد أدى الصلاة على فرض وقته
~~فلا تلزمه الإعادة بحال.

# الانتصار: قالوا: المحبوس في المصر يعيد لكونه نادرا فهكذا هذا.

PageV02P126

# قلنا: برد الماء غير نادر فأشبه المرض فلا جرم لم تلزمه الإعادة.

# الفرع السابع: إذا خاف الزيادة في مرضه من استعمال الماء فهل يجوز له
~~التيمم أم لا؟ فيه مذهبان:

# أحدهما: أنه يجوز له التيمم، وهذا هو رأي أئمة العترة وهو قول أبي حنيفة
~~وأصحابه.

# والحجة على ذلك: هو أنه يخشى الضرر من استعمال الماء فجاز له التيمم كما
~~لو خشي التلف.

# وثانيهما: أنه لا يحوز له التيمم، وهذا هو المحكي عن الشافعي في أحد
~~قوليه وله قول آخر مثل قولنا.

# والحجة على ما قاله: هو أنه واجد للماء لا يخاف من استعماله التلف فلم
~~يجز له التيمم كما لو خاف جفاف الفم من العطش، وكما لو كان الألم يسيرا في
~~استعمال الماء.

# والمختار: ما قاله أئمة العترة ومن وافقهم على ذلك.

# والحجة على ذلك: ما نقلناه عنهم ونزيد ههنا، وهو أن كل ms0622 عبادة جاز تركها
~~لخوف التلف جاز تركها لخوف المرض كالصيام والقيام في الصلاة.

# الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه.

# قالوا: واجد للماء فلا يجوز له التيمم كما لو كان الضرر يسيرا.

# قلنا: قال الله تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر \s \c 1}[المائدة:6].
~~فأباح التيمم عند المرض ولم يفصل بين مرض ومرض، ولا شك أن توقع الزيادة من
~~جملة الأمراض وتعد في العادة مرضا وتقع المشقة في الزيادة مثل ما يقع في
~~ابتداء المرض فلا جرم جاز التيمم مع توقع الزيادة لما ذكرناه.

# الفرع الثامن: إذا كان أكثر بدنه صحيحا غسل الصحيح للوضوء والغسل جميعا،
~~وهو يجب عليه لأنه ممكن لا مانع منه وقد قال %: ((لا صلاة إلا بوضوء..)).
~~وهل يجب عليه التيمم لما كان مجروحا أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة:

# أحدها: أنه لا يجب عليه أن يتيمم لما كان جريحا وهذا هو رأي الإمامين زيد
~~بن علي والناصر من العترة ويحكى عن أبي حنيفة وأصحابه.

PageV02P127

# والحجة على ذلك: هو أن الأكثر يقوم مقام الجميع ولا حكم للأقل مع الأكثر،
~~وأمثلة هذا كثيرة في أصول الشريعة تطرد في جميع المذاهب. وعلى كل الآراء
~~فإن هذا الأصل معتبر في أنه لا تعويل على الأقل بالإضافة إلى الأكثر.

# وثانيهما: أنه يغسل الصحيح ويتيمم للجريح وهذا هو المحكي للشافعي.

# والحجة له على ذلك: ما ورى جابر أن رجلا أصابه حجر فشجه فاغتسل فمات،
~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما كان يكفيه أن يتيمم \s \c 2 ويعصب على رأسه خرقة
~~ويمسح عليها ويغسل سائر جسده)). فأوجب عليه غسل سائر جسده لأنه هو الأكثر
~~ويمسح عليها من حيث كان الماء يضره ثم أوجب عليه التيمم عوضا عما فات بترك
~~غسلها وهذا هو المقصود.

# وثالثها: التفصيل في ذلك، وهو رأي الإمامين الأخوين المؤيد بالله وأبي
~~طالب وتحصيلهما على مذهب الهادي ويشير إليه كلام أبي العباس، وهو أنه يغسل
~~ما صح ويترك ما اعتل ولا يعول على الأكثر والأقل ولا يحتاج إلى التيمم(1).

# والحجة على ms0623 ذلك: هو أن الله تعالى أمر بالوضوء للطهارة من الحدث وبالغسل
~~لطهارة الجنابة بالماء وجوز للمريض أن يعدل عن الطهارة الصغرى والكبرى إلى
~~التيمم فقال تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا \s " \c 1}[المائدة:6]. ولم
~~يفصل بين مرض ومرض، والمجروح مريض، فإذا تقرر هذا فالمأخوذ عليه أن يغسل ما
~~يمكنه غسله قليلا كان أو كثيرا لأنه هو الواجب عليه والإتيان ممكن، وقد قال
~~%: ((إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم \s \c 2)) فإذا كان الجرح في
~~أعضاء التيمم يممها وغسل الباقي قل أو كثر، وإن كان الجرح في غيرها فإنه
~~يغسلها ولا يتيمم لئلا يجمع بين البدل والمبدل جنبا كان أو محدثا.

PageV02P128

# وحاصل هذه المقالة: أنه لا يسقط حكم الأقل بالأكثر كما قاله أبو حنيفة، ولا
~~يلزمه أن يتيمم للجريح كما قاله الشافعي وسيأتي لهذا مزيد تقرير وكشف عند
~~الكلام فيمن خشي ضررا من استعمال الماء.

# والمختار في العضو المجروح: أنه إن كان يمكنه غسله وجب عليه غسله، وإن لم
~~يمكنه غسله وكان صب الماء لا يضره وجب عليه الصب وإن كان الصب يضره وجب
~~عليه مسحه بالماء وإن كان المسح يضره عصب عليه خرقة أو شد عليه ما يقيه من
~~رطوبة الماء ثم يتيمم لما فات من وجوب غسله قل أو كثر كما قاله الشافعي.

# والحجة على ذلك: هي ما ذكرناه من حديث جابر في صاحب الشجة فإنه نص فيما
~~نحن فيه، فلا حاجة إلى مخالفته من غير دلالة، ومن جهة أن التيمم إنما شرع
~~من أجل جبران ما نقص من استعمال الماء في الطهارة، فلهذا وجب فعله عوضا عما
~~نقص من غسل الأعضاء المجروحة وإن لم تكن من أعضاء التيمم.

# الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه.

PageV02P129

# فنقول: أما من قال بالتفصيل كالذي رويناه عن الإمامين الأخوين حيث أحبا
~~التيمم إذا كان الجرح في أعضاء التيمم دون غيره، ومن قال بإبطال التيمم من
~~غير تفصيل إذا كان الأكثر من بدنه صحيحا كالذي رويناه عن الإمامين زيد بن
~~علي والناصر وهو رأي ms0624 أبي حنيفة، فإنما كان تعويلهم على الأقيسة النظرية
~~والتشبيهات الفقهية وكان مضطرب أنظارهم ومجاري أفكارهم، إنما هو تقرير
~~قواعد القياس، لا جرم أداهم ذلك القياس إلى ما قالوه، ونحن نقول: الباب
~~ههنا باب العبادة وهو جار على مداق التحكمات الجامدة والأسرار الغيبية التي
~~لا يعلمها إلا الله فلا ينبغي أن نحكم فيه القياس لتعارض المعاني فيه
~~والأشباه ولكن الأحق فيه أن يتلقى من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يضطرب بالخطوات
~~الوساع لضيق مجاله وعدم السعة في مسالكه، فلهذا وجب الإحتكام لما ورد فيه
~~عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صاحب الشجة فإنه نص في إيجاب التيمم عن غسل الرأس لما
~~كان مجروحا وغسل سائر جسمه لما كان صحيحا وعصب الخرقة عليه ومسحها بالماء،
~~وما هذا حاله فلا يصادم بالأقيسة التي هي معرضة للاحتمال ويعرض عن نص صاحب
~~الشريعة صلوات الله عليه، وإذا كان التعويل على الخبر حيث تنقدح المعاني
~~المخيلة ويقوى استنباط الأشباه القوية فالتعويل على الخبر في المواضع التي
~~تنسد فيها أبواب الأقيسة ويضيق مضطرب النظر أحق وأولى، فمهما وجدت الأخبار
~~النبويه فالعمل عليها أخلص. والأقيسة متهمة للتعريض للخطأ، والأخبار بريئة
~~عن التهمة في الخطأ بعصمة قائلها، والقياس غير معصوم.

# قالوا: إنما ذكرتموه يؤدي إلى الجمع بين البدل والمبدل منه ولا وجه له.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن الجمع بين البدل والمبدل منه جائز إذا كانت الوجوه
~~والأسباب مختلفة وإنما المحذور اجتماعهما من غير أن يكون هناك مغايرة.

PageV02P130

# وأما ثانيا: فلأن هذا معارض بمن كان بدنه مجروحا وهو جنب فإنه يتوضأ ثم
~~يتيمم للجنابة، وفي هذا جمع بين البدل والمبدل منه، فإذا جاز هذا فلم لا
~~يجوز مثله في مسألتنا؟. فهذا ملخص عما قالوه في نصرة هذه القاعدة، وهو
~~تعويل على الأقيسة ولا وقع لها في العبادات كما أوضحناه، وتنخل من مجموع ما
~~ذكرناه أن المجدور والمحترق بالنار إذا كان أكثر بدنه صحيحا فإنه يغسل ما
~~كان صحيحا للطهارة ثم يتيمم لما [كان] ms0625 معذورا بالجرح كما دل عليه خبر جابر
~~في صاحب الشجة.

# الفرع التاسع: إذا كان الأكثر[من بدنه] جريحا كالجدري إذا كان عاما لأكثر
~~البدن والمحترق بالنار إذا كان شاملا لأكثره فإنه يتيمم إذا أراد الصلاة،
~~وكان الغسل والصب والمسح يضره فإنه يتيمم عند أئمة العترة وفقهاء الأمة أبي
~~حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه لأنه قد تعذر عليه استعمال الماء فجاز له
~~التيمم كالعادم له وقد قال تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر \s " \c 1 أو
~~جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا
~~طيبا}[النساء:43]. وهل يجب عليه غسل الأقل من بدنه أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يجب عليه غسل ما سلم من الجرح وإن كان قليلا وهذا هو
~~رأي الأكثر من أئمة العترة وهو محكي عن الشافعي وأصحابه.

# والحجة على ذلك: هو أن غسله شرط من شروط الصلاة والعجز عن بعضه لا يسقط
~~فرض ما قدر عليه كستر العورة.

# المذهب الثاني: أنه لا يلزمه غسله بل يقتصر على التيمم لا غير.

# والحجة على ذلك: هو أنا لو قلنا بأنه يجب عليه غسله لكنا قد أوجبنا عليه
~~البدل والمبدل منه فيكون جامعا بينهما وهو باطل لا وجه له كما لا يجب على
~~المكفر لليمين الجمع بين العتق والإطعام ولا الصوم والهدي على المتمتع،
~~وهذا هو رأي الإمام الناصر، ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه.

PageV02P131

# والمختار: ما عول عليه الأكثر من أئمة العترة من أنه يجب عليه غسل ما قل من
~~بدنه إذا كان صحيحا.

# والحجة على ذلك: هو أنه مقدور على غسله من غير ضرر فلا يجوز له تركه كما
~~لو كان الأكثر صحيحا.

# والحجة على ذلك والجامع بينهما: هو ما ذكرناه من القدرة على غسله.

# الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه.

# قالوا: لو أوجبنا عليه الغسل لكان في ذلك الجمع بين البدل والمبدل منه
~~وهو باطل.

# قلنا: التيمم ليس بدلا عما غسل وإنما هو بدل عما لم يغسل، فلهذا لم يكن
~~ما قلناه جمعا بين ms0626 البدل والمبدل منه.

# الفرع العاشر: وإذا وجد جماعة من المسلمين ماء مباحا أو كان ملكا لرجل
~~فقال: قد أبحته لكم، نظرت فإن كان الماء لا يكفي واحدا منهم لم يبطل تيممهم
~~لأنهم غير واجدين للماء فلا يبطل ما فعلوه من الطهارة بالتراب، وإن كان
~~يكفي واحدا منهم بطل عليهم التيمم لأن كل واحد منهم بصدد أن يكون مستحقا له
~~وهو يكفيه، فصار كما لو قال: هو له على التعيين، وإن قال: قد جعلته لكم لم
~~ينتقض عليهم ما فعلوه من التيمم لأنه قد صار لكل واحد منهم جزء منه على جهة
~~التمليك وهو غير كاف له، فلأجل ذلك لم يبطل عليهم ما قد تلبسوا به من
~~الطهارة البدلية، فهذا ما أردنا ذكره في الأسباب الموجبة للتيمم وما يتعلق بها.

# .

PageV02P132

# ---

### ||| AUTO الفصل الثاني في بيان ما يجوز التيمم به وما لا يجوز وما
~~يستباح به من العبادات

# قال الإمامان القاسم بن إبراهيم وولده الهادي يحيى بن الحسين: ولا يجوز
~~التيمم إلا بالتراب الطاهر ولا يجوز بالرمل والنورة والزرنيخ وما أشبهها.

# واعلم أن الذي يجوز التيمم به هو التراب الطاهر الحلال المنبت الخالص
~~المطلق، فما هذا حاله من التراب لا يعرف خلاف في جواز التيمم به وإنما يقع
~~التردد فيما خالف هذه الأمور كما سنوضح القول فيه، والأصل في ذلك قوله
~~تعالى: {فتيمموا صعيدا طيبا }[المائدة:6] فذكر الصعيد تنبيها على جنسه وذكر
~~الطيب تنبيها على وصفه، وقد وقع الخلاف والنزاع بين العلماء من حملة
~~الشريعة فيما يعتبر من أجناسه وأوصافه وما لا يعتبر مع اتفاقهم على جواز
~~التيمم بما كان مختصا بهذه الصفات التي ذكرناها، ونحن نوردها واحدا واحدا
~~ونوضح المختار وننصره بمعونة الله تعالى.

# مسألة: لا يجوز التيمم إلا بالتراب الذي له غبار كما [هو] مفهوم من ظاهر
~~الآية والخبر.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول منها: جنسية التراب لا بد من اعتبارها في جواز التيمم عند
~~أئمة العترة، القاسمية والناصرية، وهو محكي عن الشافعي وأحمد بن حنبل وداؤد
~~من أهل ms0627 الظاهر.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {فتيمموا صعيدا}. والصعيد في اللغة هو
~~التراب لقوله تعالى: {فتصبح صعيدا زلقا }[الكهف:40]. يعني ترابا أملسا لا
~~نبات عليه وقوله تعالى: {وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرز }[الكهف:8]. أي:
~~ترابا لا نبت فيه، وحكي عن ثعلب أنه قال: يطلق على التراب وعلى وجه الأرض،
~~وعن غيره: أنه يقع أيضا على الطريق. وتقرير الدلالة من الآية: هو أن الله
~~تعالى قصر الإجزاء على ما كان ترابا طيبا وفي هذا دلالة على أن غيره لا
~~يجزي في التيمم. وهل يجوز بغيره أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة:

PageV02P133

# المذهب الأول: أنه يجوز التيمم بكل ما كان على وجه الأرض من شجر أو حجر أو
~~مدرمتصلا بها كان أو غير متصل، وهذا أعم المذاهب وأشملها، وهو محكي عن
~~الثوري والأوزاعي.

# والحجة على ذلك: ما روى أبو هريرة عن الرسول أن رجلا أتاه فقال: يا رسول
~~الله إنا نكون بأرض رمل فتصيبنا الجنابة والحيض والنفاس ولا نجد الماء
~~أربعة أشهر، فقال: ((عليكم بالأرض فتمسحوا بها فإنها بكم برة ))(1)

# ولم يفصل في ذلك بين جنس وجنس متصل أو غير متصل.

# المذهب الثاني: أخص منه وهو أنه يجوز التيمم بالأرض وما كان متصلا بها
~~كالأشجار والملح وغيرهما، ولا يجوز بالذهب والفضة والرصاص والحديد والنحاس.

# والحجة على ذلك: ما روى أبو ذر عن رسول الله أنه قال: ((جعلت لي الأرض
~~مسجدا وطهورا ))(2)

# فما جاز أن يسجد عليه جاز أن يكون طهورا إلا ما خصه الدليل.

# المذهب الثالث: أنه يجوز بكل ما كان من جنس الأرض كالرمل والجص والكحل
~~والزرنيخ والشب وغير ذلك من جميع الأجناس التربية ولا يشترط أن يكون فيه
~~غبار بل لو ضرب بيده على صخرة ملساء أو على حائط أملس أجزأه ذلك، وهذا هو
~~رأي أبي حنيفة وأصحابه ومالك إلا الذهب والفضة والأشجار كلها فإنها غير
~~مجزية عندهم.

# والحجة على ذلك: ما روي عن الرسول أنه قال: ((فضلت على الأنبياء من قبلي
~~بخصال )) (3)

# وذكر من جملتها أن الأرض كانت له ms0628 مسجدا وطهورا ولم يفصل هناك بين جنس
~~وجنس إلا ما قامت عليه دلالة في المنع.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم.

# والحجة لهم: ما ذكروه ونزيد ههنا حجتين:

# الحجة الأولى: ما روى حذيفة عن الرسول قال: ((جعلت لي الأرض مسجدا
~~وترابها طهورا )) فخص التراب من بين سائر ما على وجهها من الأشجار
~~والأحجار، وفي هذا دلالة على أن التراب مقصود بالإجزاء من بين سائر الأجناس
~~الأرضية.

PageV02P134

# والحجة: أن الله تعالى خص الصعيد بالإجزاء وأن ما سواه لا يسمى صعيدا، وروي
~~عن أمير المؤمنين وابن عباس أنهما قالا: الصعيد هو التراب. وروي عن النبي
~~أنه قال: ((التراب كافيك ولو إلى عشر حجج)) وقوله : ((الصعيد الطيب طهور
~~لمن لم يجد الماء )) فهذه الأمور كلها دالة على أنه لا بد من اعتبار التراب
~~في التيمم كما أشرنا إليه.

# الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه.

# قالوا: الخبر الذي رواه أبو هريرة والخبر الذي رواه أبو ذر وغيره من
~~الأخبار كلها مشعرة بالعموم في جواز التيمم بما على الأرض فإنهالم تفصل بين
~~شجر ومدر سواء كان متصلا بالأرض أو منفصلا عنها فمن خص شيئا من ذلك فعليه
~~الدلالة، فظاهر هذه الأخبار متمسكنا حتى تقوم دلالة على خلاف ظاهرها.

# قلنا: عما ذكروه أجوبة ثلاثة:

# أما أولا: فلأن الأخبار التي رويناها ظاهرة في النقل وما رووه أخبار
~~ضعيفة فخبر أبي هريرة يرويه المثنى بن الصباح (1)

# وهو ضعيف الرواية عند أهل النقل يروي المناكير من الأحاديث عن عمرو بن
~~شعيب، فلا جرم ضعف التمسك به.

PageV02P135

# وأما ثانيا: فلأن الأخبار التي رويناها فائدتها ظاهرة مكشوفة لا تفتقر إلى
~~تأويل لما فيها من التصريح بالمراد بخلاف الأخبار التي رووها فإنها مطلقة
~~معرضة للتأويل من حيث أن أخبارنا مصرحة بصفة التربية فيها وما نقلوه مطلقة
~~فيجب حملها على ما دلت عليه أخبارنا من أن المراد بها التراب حتى تتطابق
~~الأخبار وتكون مؤدية لفائدة واحدة.

# وأما ثالثا: فلأن المراد بما ورد في خبر أبي هريرة من الرمل، إنما هو
~~الرمل الذي ms0629 يخالطه التراب لأن العرب إنما تقيم في الأرض التي تكون منبتة
~~للكلا ولا تكون في الرمل المستحجر الذي لا يخالطه شيء من التراب، وهكذا
~~تأويل خبر أبي ذر على ما قررناه فالمراد بالطهور: التراب، لتطابق ما ورد عن
~~الرسول أنه قال: ((فضلنا على الناس بخصال ثلاث : جعلت الأرض لنا مسجدا،
~~وجعل ترابها لنا طهورا، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة))(1).

# فعلق الصلاة بجميع الأرض إلا ما خص بدلالة كما سنوضحه في الأماكن، وعلق
~~التيمم ببعضها، فلو كان التيمم بجميع الأرض جائزا لم يعدل من الأرض إلى بعضها.

# قالوا: تطهير بجامد فلم يختص بجنس واحد كالإستنجاء.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن ما ذكروه معارض بقياس مثله وهو أنها طهارة عن حدث أو
~~طهارة تفعل لأجل الصلاة، فوجب اختصاصها بجنس واحد لا يخير فيه بينه وبين
~~غيره كالوضوء.

# وأما ثانيا: فلأن المقصود من الاستنجاء إنما هو القلع لأثر النجاسة فلم
~~يكن مختصا بجنس دون غيره مما يكون قالعا للآثار ومزيلا لها بخلاف التيمم
~~فإنه إنما يقصد لاستباحة الصلاة فلهذا كان مختصا بجنس دون غيره كالوضوء.

# قالوا: كل بقعة جازت الصلاة عليها جاز التيمم بما عليها كالأرض التي
~~عليها تراب.

# قلنا: عن هذا جوابان:

PageV02P136

# أما أولا: فلأن الشرع قد فرق بين الصلاة وبين التيمم باشتراط كونه ترابا
~~فلا يجوز الجمع بينهما من جهة أن المقصود من الصلاة هو وقوع الجبهة على
~~الأرض، وهذا عام في كل موضع إلا ما خصته دلالة بخلاف التيمم فإن المقصود هو
~~التواضع بتعفير الوجه واليدين وهذا إنما يكون فيما كان له غبار.

# وأما ثانيا: فلأن ما ذكروه باطل بالأرض إذا أصا بتها نجاسة وذهب أثرها
~~بالشمس فإنه تجوز الصلاة فيها على رأيكم ولا يجوز التيمم منها.

# قالوا: جزء من الأرض فجاز التيمم منه كالتراب.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن الزرع وا لكحل والشب والمرتك(1)

# وغير ذلك من الأحجار المعدنية ليست من الأرض وإنما هي أحجار معدنية خلقها
~~الله لمنافع الخلق ولهذا قال تعالى: {ألم نجعل الأرض ms0630 مهادا ، والجبال
~~أوتادا}[النبأ:6،7] فأفردها بالذكر.

# وأما ثانيا: فلأنا نعارض ما قالوه بأن هذه الأمور ليست ترابا فلا يجوز
~~التيمم بها دليله: سحالة(2)

# الذهب والفضة.

# الفرع الثاني: التراب المأكول كالطين الأرمني وغيره مما له ريح ويؤكل فهل
~~يجوز التيمم به أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه يجوز التيمم به وهذا هو المشهور عن أصحاب الشافعي.

# وثانيهما: أنه لا يجوز لأنه مأكول.

# والمختار: على رأي أئمة العترة أنه يجوز التيمم به لأنه تراب فأشبه
~~الصعيد الطيب.

# وهل يجوز التيمم بالرمل أم لا؟ فيه مذهبان:

# أحدهما: أن ذلك جائز على الإطلاق، وهذا هو الذي يأتي على رأي من جوز
~~التيمم بما كان من جنس الأرض، وهو المحكي عن أبي حنيفة وأصحابه ومالك.

# وثانيهما: أنه لا يجوز التيمم به وهذا هو الذي نص عليه الشافعي في
~~(الأم).

PageV02P137

# والمختار فيه: أنه يكون على حالين، وهذا هو الذي نص عليه الهادي في
~~(المنتخب) فإن كان ليس له غبار يعلق بالكف فإنه لا يجوز التيمم به لأنه
~~يشبه الأحجار الصغار، وإن كان فيه غبار جاز التيمم به لما روى أبو هريرة أن
~~رجلا جاء إلى رسول الله فقال: يا رسول الله إنا نكون بأرض الرمل وتصيبنا
~~الجنابة والحيض والنفاس ولا نجد الماء أربعة أشهر أو خمسة؟ فقال النبي :
~~((عليكم بالأرض)). فيجب أن يكون الرمل على ما ذكرناه من الوجهين، وهذا هو
~~الذي تأول عليه أصحاب الشافعي كلامه في (الأم) وفي (الإملاء)، فحملوا كلامه
~~في (الأم): على أنه لا غبار فيه، فلهذا لم يجز التيمم به، وحملوا كلامه في
~~(الإملاء): على أن فيه غبارا، ومنهم من زعم أن فيه قولين، والأقرب ما قلناه
~~من الفصل فيه، لأن الرمل له حالتان كما أشرنا إليه، فإذا اختلط بالتراب صار
~~مجزيا، وإن لم يختلط بالتراب صار كالحجارة المدقوقة.

# الفرع الثالث: وإن دق الآجر والخزف وهو ما أحمي عليه في النار حتى صار
~~ترابا لم يجز التيمم به على رأي أئمة العترة القاسمية والناصرية، وهو محكي
~~عن الشافعي لأن الطبخ قد أحاله ms0631 وأخرجه عن أن يقع عليه اسم التراب، وإن نحت
~~الرخام حتى صار ترابا لم يجز التيمم به، والطين الأرمني(1)

# إذا دق جاز التيمم به لأن دقه لا يخرجه عن صفة التراب، وإن أحرق الطين
~~الخرساني لم يجز التيمم به على رأي أئمة العترة وهو أحد قولي الشافعي وله
~~قول أخر أنه يجوز التيمم به لأنه يقع عليه اسم التراب.

PageV02P138

# والحجة على ما قلناه: هو أنه إذا أحرق صار بالحريق خارجا عن صفة التراب،
~~كما لا يصح بالخزف المدقوق، وإن لطخ وجهه بالطين المبلول(1)

# لم يكن مجزيا له عن التيمم عند أئمة العترة وهو الذي ذكره الشافعي في
~~(الأم) لأنه لا يقع عليه اسم التراب فصار كالدقيق والعجين، ولما روى عكرمة
~~عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن رجل واقف في طين لا يستطيع أن يخرج
~~منه، فقال: يأخذ من الطين فيطلي به بعض جسده فإذا جف تيمم به، ولا يعرف له
~~مخالف فلهذا كان إجماعا يعمل عليه، فإن خاف فوت الوقت قبل جفافه كان بمنزلة
~~من لم يجد الماء ولا ترابا وسيأتي حكمه إن شاء الله.

# الفرع الرابع: ويجوز التيمم بالصلصال، وهو التراب الذي يقع عليه الماء
~~فيجف ويتقشع فيكون له صلصلة فإذا سحق صار ترابا فجاز التيمم به لأنه صعيد
~~طيب، ويجوز التيمم بالمدر وهو التراب الذي أصابه الماء فاستحجر وجف فإذا
~~فتت صار غبارا يجوز التيمم به، ويجوز التيمم بالبطحاء ولها تأويلات:

# أحدها: أنه التراب المستحجر فيصير كالمدر فإذا سحق صار ترابا.

# وثانيها: أنها أرض ذات حجارة صغار، وما هذا حاله فلا يجوز التيمم به
~~لأنها لا يقع عليها اسم التراب فصارت كالحجارة المدقوقة، ويجوز التيمم بما
~~يخرج من العين الحارة من التراب الأسود إذا جف وسحق لأن اسم التراب واقع
~~عليه فهو من جملة الصعيد الطيب، ولا اعتبار بألوان التراب من غبرة وبياض
~~وسواد وحمرة إذا كانت كلها يطلق عليها اسم التراب ولقوله تعالى: {فتيمموا
~~صعيدا طيبا}. ولم يفصل بين لون ولون. وقوله : ((التراب طهور ms0632 المؤمن ما لم
~~يجد الماء )) ولم يفصل بين ألوانه.

PageV02P139

# الفرع الخامس: فأما السبخ من الأرض فهو المالح فينظر فيه فإن كان قد زاد
~~عليه الماء المالح وغلبه حتى صار معجونا به لم يجز التيمم به كما لا يجوز
~~بالطين العذب المبلول، وما هذا حاله فإنه يقال فيه: أرض ثرية إذا صارت ندية
~~بالماء المالح ولهذا تقول العرب: التقى الثريان، وأرادوا به إذا التقى ماء
~~الأرض وماء السماء، والثرية بالثاء المثلثة الفوقانية وبالياء المثناة
~~التحتانية. وإن كان سبخا لا نداة فيه جاز التيمم به، وحكي عن بعضهم أنه لا
~~يجوز التيمم به ولعل ما قاله محمول على ما كان فيه نداة وبلة.

# والحجة على ذلك: هو أن أرض المدينة سبخة وقد تيمم منها رسول الله ، ولأن
~~التراب مطهر كالماء فكما انقسم الماء إلى مالح وعذب فهكذا التراب منقسم إلى
~~سبخ وعذب فجاز التيمم به كالماء، وقوله تعالى: {فتيمموا صعيدا طيبا}
~~فالمراد به الطاهر كما سنوضح القول فيه بمعونة الله تعالى.

# ويجوز أن يتيمم جماعة من إناء واحد فيه تراب واحدا بعد واحد إذا كان
~~ضيقا، وإن وسع أيديهم جاز أن يتيمموا منه في وقت واحد كما يجوز ذلك في
~~الماء فيأخذون منه واحدا بعد واحد ومجتمعين لأن الأخذ لا يغير حاله ولا
~~يصير مستعملا بما ذكرناه وسنذكر المستعمل بعد هذا بمعونة الله تعالى.

# مسألة: ولا بد من اشتراط كون التراب طاهرا لقوله تعالى: {فتيمموا صعيدا
~~طيبا} والطيب يقع على كل ما تستطيبه النفس، فيقال: هذا طعام طيب، ويقع على
~~الحلال كقوله تعالى:{ياأيها الرسل كلوا من الطيبات } [المؤمنون:51]. بمعنى
~~الحلال، ويقع على الطاهر. ولا يجوز أن يكون المراد من الآية ما تستطيبه
~~النفس ولا الحلال لأن التراب لا يوصف بما ذكرناه فثبت أنه واقع على الطاهر
~~ولأنها طهارة للصلاة فلا تصح بالنجس كالوضوء.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: هل يجوز التيمم بالتراب النجس أم لا؟ فيه مذهبان:

PageV02P140

# المذهب الأول: أنه لا يجوز التيمم به وهذا هو رأي أئمة العترة الأكثر من ms0633
~~القاسمية، وهو رأي الناصرية أجمع، ومحكي عن الفريقين الحنفية والشافعية،
~~وهو رأي مالك.

# والحجة على ذلك: ما قررناه أولا من اشتراط الطيب وهو مقصود به الطهارة
~~دون غيره.

# المذهب الثاني: أنه ينظر فيه فإن كانت النجاسة المتصلة به غالبة له في
~~الطعم والريح واللون فإنه لا يجوز التيمم به وإن كان التراب غالبا للنجاسة
~~جاز التيمم به وهذا شيء يحكى عن الإمام المنصور بالله وهو قول داؤد من أهل
~~الظاهر.

# والحجة على ذلك: هو أنه أمر يشترط في تأدية الصلاة للمحدث فوجب أن يكون
~~ما يخالطه من النجاسة مغلوبا بالطاهر كالماء فهذا قياس على الماء وهذا إنما
~~يتحقق دلالة على رأي من اعترف بالقياس وهم أكثر علماء الأمة من أئمة العترة
~~والفقهاء القياسيين، فأما داؤد فلا يليق منه الإستدلال لأنه من منكري
~~القياس فلا يجوز له التعويل على القياس وإنما حجته على ما قاله ما نذكره من
~~الظواهر الشرعية في تقرير المختار من ذلك لأنه يعترف بها دون الأقيسة.

# والمختار: ما قاله الإمام المنصور بالله وغيره من القول بجواز التيمم
~~بالتراب الذي خالطته نجاسة إذا كان غالبا لها.

# والحجة على ذلك: ما حكيناه عنه. ونزيد ههنا حجتين:

PageV02P141

# الحجة الأولى: قوله : ((جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا )). وفي حديث آخر:
~~((وترابها طهورا)) ولا شك أن اسم الفعول من الأسماء المتعدية على معنى أن
~~يستعمل فيما كان مطهرا لغيره كما مر تقريره في الماء كقوله تعالى: {وأنزلنا
~~من السماء ماء طهورا }[الفرقان:48]. فإذا كان الماء مطهرا لغيره فهكذا حال
~~التراب يكون مطهرا لغيره فإذا أصاب التراب البول أو غيره من سائر النجاسات
~~ثم كوثر بالتراب الطاهر حتى يغلبه فإنه يكون طاهرا كالماء إذا خالطته
~~النجاسة ثم كوثر بالماء الطاهر فزالت أوصاف النجاسة المتصلة به فإنه يعود
~~طاهرا فهكذا حال التراب لأنهما جميعا مطهران لغيرهما كما أشرنا إليه.

# الحجة الثانية: قوله : ((التراب طهور المؤمن ما لم يجد الماء )). كما قال
~~تعالى: {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به }[الأنفال:11]. فقد استويا
~~في التطهير فيجب ms0634 أن يكون حال التراب كالماء في اعتبار الغلبة للنجاسة.

# الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه.

# قالوا: اشترط الله الطيب في الصعيد والمراد به الطهارة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنا نقول بموجب الآية فإن التراب إذا كان غالبا للنجاسة فإنه
~~يوصف بالطيب لا محالة.

# وأما ثانيا: فلأن الغرض باشتراطه حذرا عما يظهر من النجاسة فيكون غالبا
~~للتراب، ومثله يمنع من التيمم به لنجاسته، فأما ما كان من النجاسة مغلوبا
~~بالتراب فإنه يكون طاهرا.

# قالوا: طهارة تراد للصلاة فلا يجوز فعلها بالنجس كالوضوء.

# قلنا: نحن نقول بموجب هذا القياس، فإنه لا يجوز التيمم بالتراب النجس
~~ولكن كلامنا في تراب خالطته النجاسة وكان الطاهر غالبا لما هو نجس منه فإن
~~ما هذا حاله لا يعد نجسا.

PageV02P142

# قالوا: الماء له قوة ترفع النجاسة عن نفسه بخلاف التراب فإنه لا قوة له على
~~دفعها فإذا تنجس بالمخالطة كان نجسا، بخلاف الماء فإن له قوة على دفع ما
~~وقع فيه من النجاسات إذا كان غالبا لها.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنا لا نسلم أن ليس له قوة بل له قوة كقوة الماء، وأمارة
~~ذلك: أنه يغلب النجاسة الواقعة فيه كما كان الماء غالبا لها.

# وأما ثانيا: فلأن الرسول سماه طهورا في قوله: ((التراب طهور المؤمن ما لم
~~يجد الماء )). واسم الفعول من الألفاظ المتعدية إلى غيرها كما مر تقريره في
~~أبواب الطهارة، فحصل من مجموع ما ذكرناه أن التراب طهور بنص صاحب الشريعة
~~صلوات الله عليه وإذا كان طهورا جاز أن يكون مبيحا لما منع منه الحدث وأن
~~يكون غالبا لما وقع فيه من النجاسة وأن تؤدى به الصلاة في أول وقتها وتؤدى
~~به أكثر من صلاة واحدة كما سنوضح القول في هذه المسائل بمعونة الله تعالى.

# الفرع الثاني: وإن تيمم بتراب المقابر نظرت، فإن كانت تلك المقبرة على
~~حالها لم تنبش جاز التيمم منها لأنه صعيد طيب طاهر، فجاز كغيرها مما هو
~~طاهر، وإن كانت المقبرة قد نبشت حتى اختلط ما على ms0635 ظهرها بما قد اتصل به
~~الصديد والقيح والبلة النجسة نظرت فإن كان ما اتصل بالصديد والقيح منها
~~غالبا للطهار لم يجز التيمم به لما مر بيانه من أعتبار الطهارة في التراب.
~~وإن كان الطاهر هو الغالب حتى صار[النجس] مستهلكا بالطاهر، جاز التيمم به
~~لأنه بالغلبة صار طاهرا، وإن جهل الأمر في التراب فلم يعلم حاله بعد نبشها
~~هل هو الغالب أو هو النجس فهل يجوز التيمم بما هذا حاله أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه لا يجوز التيمم به لأن الظاهر نبشها ومع النبش يكون الأغلب
~~هو النجاسة.

# وثانيهما: أنه يجوز لأن الظاهر من التراب الطهارة إلا لعارض ولا عارض ههنا.

PageV02P143

# الفرع الثالث: وإن أصاب التراب بول أو كان ملوثا بماء السرقين أو غير ذلك
~~من الأمور المائعة النجسة ثم إنه جف بالشمس نظرت، فإن كان التراب قد ظهرت
~~عليه أحد أوصاف النجاسة لم يجز التيمم به لنجاسته وإن كانت النجاسة غير
~~ظاهرة عليه أوصافها بأن كان كثيرا فغلبها أو كان قليلا خلا أنه كوثر بتراب
~~طاهر جاز التيمم به لأنه بالمكاثرة صار طاهرا كالماء كما أوضحناه من قبل.

# مسألة: ولا بد من اشتراط كون التراب حلالا(1)

# فلا يجوز التيمم بالتراب المغصوب لأن التيمم قربة، ولهذا كان مفتقرا إلى
~~النية فلا تضام المعصية، ولأنه مأمور به لقوله تعالى: {فتيمموا صعيدا طيبا}
~~فلا يجوز أن يكون مغصوبا لأنه منهي عن متاع الغير لقوله :((لا يحل مال امرئ
~~مسلم إلا بطيبة من نفسه )). والشيء الواحد لا يكون مأمورا به منهيا عنه
~~للتضاد فيه.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول منها: الغصب في التراب يتصور وقوعه على أوجه ثلاثة:

# أما أولا: فبأن يكون التراب له قيمة كالطين الأرمني والطين الخراساني فإن
~~هذا يباع في العادة وتكون له قيمة فيعقل غصبه بأخذه من مالكه على جهة
~~الإكراه.

# وأما ثانيا: فبأن لا يكون مأكولا ولا له قيمة ولكن صاحبه أحرزه في جوالقه
~~وفي قفصه لغرض من الأغراض، فما هذا حاله يعقل أخذه من غير إذن ms0636 صاحبه ولا رضاه.

# وأما ثالثا: فبأن يكون في أرضه ويكره أخذه.

# الفرع الثاني: وإذا كان غصبه يعقل على هذه الأوجه فهل يجوز التيمم
~~بالتراب المغصوب أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه لا يجوز التيمم به وهذا هو رأي أئمة العترة القاسمية
~~والناصرية.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
~~}[البقرة:188].

# ووجه تقرير الحجة من هذه الآية: هو أن الله تعالى نهى عن استهلاك مال
~~الغير وأكله والنهي دال على فساد المنهي عنه ومانع منه ومن اجزائه وهذا هو
~~مطلوبنا.

PageV02P144

# المذهب الثاني: أنه يجزي وهذا هو رأي الفقهاء والمعتزلة.

# والحجة على ذلك: قوله : ((التراب طهور المؤمن إذا لم يجد الماء )). ولم
~~يفصل في ذلك بين أن يكون مغصوبا أو حلالا. وقوله تعالى: {فتيمموا صعيدا
~~طيبا }. والمراد بالطيب: الطاهر وليس المراد به الحلال لأن الطيب لا يستعمل
~~في الحلال.

# والمختار: ما عول عليه أئمة العترة ومن تابعهم من فقهائهم، وهو محكي عن
~~داؤد من أصحاب الظاهر.

# والحجة على ذلك: ما نقلناه عنهم ونزيد ههنا حجتين:

# الحجة الأولى: قوله : ((لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيبة من نفسه)). وإذا
~~كان لا يحل استعماله لم يكن مجزيا له.

# الحجة الثانية: أنه مأمور بالتيمم إذا كان عادما للماء ومنهي عن الغصب
~~فيلزم أن يكون مأمورا منهيا لوجوزنا التيمم به، وهو محال.

# ومن وجه أخر: وهو أنه مطيع بالتيمم عاص بالغصب فلو جوزناه لكان مطيعا
~~عاصيا بأمر واحد وهو محال.

# ومن وجه آخر: وهو أنه مراد لله تعالى من أجل ما فيه من تأدية العبادة
~~ومكروه من أجل [كونه] مغصوبا فلو سوغناه لكان مرادا مكروها وهذا فيه تناقض
~~فيجب القضاء ببطلانه وفساده.

# الانتصار: يكون بإبطال ماجعلوه عمدة لهم.

# قالوا: الظواهر الشرعية كلها الدالة على وجوب استعمال التيمم لم تفصل بين
~~أن يكون مغصوبا أو غير مغصوب.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن ما ذكرتموه من هذه الظواهر لم يتناول ما قلناه بل قد خرج
~~بما أوردناه من الدلالة كما خرج التراب ms0637 النجس وغير ذلك مما لا يجوز التيمم به.

# وأما ثانيا: فلأنه معارض بقياس مثله، وهو أن يقال: عبادة تقررت بأصل
~~الشرع فلا يجوز أن تؤدى بالمغصوب كالزكوات والكفارات.

# قالوا: صعيد مطلق فجاز التيمم به كما لو لم [يكن] مغصوبا.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فبالفرق وهو أن المعنى في الأصل أنه غير ممنوع منه شرعا وهذا
~~قد منع منه الشرع.

PageV02P145

# وأما ثانيا: فبالمعارضة وهو أن يقال: شرط من شروط الصلاة المشترطة في
~~أدائها فلا يجوز تأديته بما هو ممنوع منه كالصلاة في الثوب النجس، والوضوء
~~بالماء المغصوب.

# قالوا: عبادة تدخلها النيابة فأشبه الذبح بالسكين المغصوب والطواف على
~~جمل مغصوب.

# قلنا: عما ذكروه أجوبة أربعة:

# أما أولا: فلأن ما ذكروه من القياس فاسد الوضع من جهة[أنه] وارد على
~~مخالفة نص الكتاب والله تعالى يقول: {فتيمموا صعيدا طيبا }[النساء:43]
~~والطيب هو الحلال، ولهذا قال تعالى: {ياأيها الرسل كلوا من الطيبات
~~}[المؤمنون:51]. يعني: المأكولات الحلالية، فلما كان مصادما لنص الكتاب على
~~المناقضة كان باطلا.

# وأما ثانيا:فلأن ما ذكرتموه من الوصف الجامع ممنوع فلا نسلم جواز النيابة
~~فيه لأن حقيقة النيابة هو أن يتيمم عنه غيره ولا قائل بهذا.

# وأما ثالثا: فبمنع الحكم في الأصل وهو أنا لا نسلم الإجزاء بالذبح
~~بالسكين المغصوب في الأضحية والهدايا(1)

# ونمنع من الإجزاء في الطواف على جمل مغصوب.

# وأما رابعا: فبالفرق وهو أن المعصية لم تضام القربة نفسها في الذبح
~~بالسكين والوقوف على الجمل. لأن القربة إنما هي بنفس الأضحية وبنفس الوقوف
~~والسكين والجمل وصلتان إليها فلهذا جازا لما كانا منحرفين عن مقصود القربة
~~بخلاف التيمم بالتراب المغصوب والمسروق فإن استعماله هو نفس القربة، وقد
~~ضام المعصية، فلهذا لم يكن مجزيا فافترقا، ونظير ما ذكروه من السكين والجمل
~~أنه لو غصب حبلا ودلوا واستقى بهما أو وضع التراب الحلال في إناء مغصوب
~~فإنه يكون مجزيا لا محالة فبطل ما توهموه.

# الفرع الثالث: إذا تيمم بتراب من أرض مغصوبه فهل يجزيه أم لا؟ فيه
~~مذهبان:

# أحدهما: أنه يكون ms0638 مجزيا له وهذا هو رأي المنصور بالله.

PageV02P146

# والحجة على ذلك: هو أن المقصود بالغصب إنما هو الضرار وما يكون هذا حاله
~~فليس فيه ضرر على المالك فلهذا كان باقيا على الإباحة كأخذ الخلا(1)

# من الأرض المغصوبة.

# وثانيهما: أن ذلك غير جائز وهذا هو رأي المؤيد بالله.

# والحجة على ذلك: هو أن الأرض إذا كانت مغصوبة فكل ما فيها فهو ممنوع لحق
~~صاحبه فلا يجوز كما لو غصبه نفسه على صاحبه.

# والمختار: ما قاله الإمام المنصور بالله أن المفهوم من الغصب هو منع صاحب
~~الأرض من الإنتفاع بها، وأخذ التراب غير ممنوع منه فلهذا لم يكن داخلا في
~~ماهية الغصب وحقيقته لما ذكرناه، فلا جرم جاز التيمم به ولأن الرسول دخل
~~أرض اليهودي مع كراهته لدخوله فيها وقال: ((ما ضررناك يا يهودي )) فعلل
~~المنع بالضرار دون الكراهة، فهكذا ههنا من غير فرق.

# الفرع الرابع: لو تيمم بتراب مباح في الإناء المغصوب جاز التيمم لأن
~~العبادة إنما هي باستعمال التراب، ووضعه في الإناء المغصوب لا ينافي القربة
~~كما لو توضأ بماء مباح في إناء مغصوب جاز التوضي ولا يضره ذلك.

# مسألة: ولابد من اشتراط كون التراب منبتا في جواز التيمم به، نحترز به
~~عما لا يكون منبتا كالنورة والزرنيخ والرماد والشب وغير ذلك مما ليس ترابا
~~ينبت، وعن الرمل الذي لا تراب فيه، والأحجار الصغار، فما هذا حاله لا يجوز
~~التيمم به لما كان لا ينبت شيئا.

PageV02P147

# واعلم أن صفة الإنبات في التراب قد وقعت في بعض كتب المذهب، وظاهر أمرها:
~~أنه لابد من اعتبارها في جواز التيمم. والأقرب أنه لا حاجة بنا إلى
~~اعتبارها لأنه إن كان الغرض بإيرادها هو الإحتراز عن النورة والزرنيخ
~~والرماد والكحل وغير ذلك فقد خرج ما ذكرناه باعتبار صفة كونه ترابا لأن هذه
~~الأمور لا تعد ترابا، وإن كان الغرض باعتبارها الإحتراز عن الرمل والحصى
~~الصغار فقد اندرجت في ضمن التراب، وإن كان الغرض هو إخراج السبخ من التراب
~~فالتيمم جائز به إذا لم يكن ثريا ms0639 وأيضا فإنه منبت وإن ضعف نباته، وإن كان
~~الغرض من المنبت هو الإحتراز عن المخلوط بالذريره والنورة أو عن التراب
~~المستعمل فهو فاسد، لأن هذه الأمور سنذكرها بقيود تخصها ونفصل ما فيها من
~~المسائل فلا تكون مندرجة تحت قيد الإنبات، فظهر بما قررناه أنه لا حاجة إلى
~~اعتبار هذا القيد وأنه مستغنى عنه بصفة التربية، وإن أرادوا أنه مستقل
~~بالاعتبار في نفسه من غير أن يضاف إلى غيره فهو فاسد لأن التراب النجس
~~والتراب المسروق والتراب المستعمل كل هذه منبتة ومع ذلك فإنه لا يجوز
~~التيمم بها، فحصل من هذا أنه لا حاجة إلى ذكره سواء كان ذكره على جهة
~~الإستقلال أو على جهة الإنضمام إلى غيره من الأوصاف.

# مسألة: ولابد من اعتبار كونه خالصا، نحترز به عما إذا خالطه ما يزيل حكم
~~التطهر به، وليس يخلو الحال فيما يخالطه إما أن يكون طاهرا أو يكون نجسا،
~~فإن كان المخالط له نجسا فقد قدمنا الكلام على التراب النجس وفصلنا ما فيه
~~فأغنى عن الإعادة، وإن كان المخالط له طاهرا فإما أن يكون مما يتطهر أو مما
~~لا يتطهر به فعنه تفصيل نشير إليه تفريعا.

# التفريع لهذه القاعدة:

PageV02P148

# الفرع الأول: إذا اختلط التراب الأرمني بالتراب الخرساني أو اختلط هاذان
~~الترابان بسائر أنواع التراب الطيبة جاز التيمم بها لأنها كلها مشتركة في
~~كونها ترابات طاهرة طيبة لا يعرض لها شيء سوى الإختلاط وهو غير مغير
~~لأجزائها، كما لو كانت الأمواء مختلطة عذبها بمالحها واختطلت العذبة بعضها
~~ببعض فإنها كلها مطهرة ولا يضرها الإختلاط.

# الفرع الثاني: وإن خالطه ما ليس بمطهر نحو أن يخالطه الدقيق والنورة
~~والذريرة وغير ذلك مما يكون مخالطا للتراب نظرت، فإن كان المخالط للتراب هو
~~الغالب له لم يجز التيمم به لأنه يكون غير تراب فأشبه الدقيق والنورة
~~والذريرة وإن كان التراب هو الغالب فهل يجوز التيمم به أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أن ذلك غير جائز وهذا هو رأي أئمة العترة وهو قول الأكثر من
~~أصحاب الشافعي.

# والحجة ms0640 على ذلك: هو أن المخالط للتراب من الذريرة والنورة يمنع من وصول
~~التراب إلى العضو لكونه جامدا فلا يكون على [ذلك] متيمما بالتراب وحده،
~~فلهذا لم يكن مجزيا، ويفارق الماء إذا خالطه غيره وكان الغالب هو الماء
~~كماء الورد إذا خالط الماء من جهة أن الماء رقيق فيكون المخالط يستهلكه
~~الماء فلا يمنع من وصول الماء إلى الأعضاء لما فيه من الرقة بخلاف التراب
~~فإنه جامد كما أشرنا إليه فافترقا.

# وثانيهما: أنه يجوز التيمم به إذا كان التراب هو الغالب وهذا هو المحكي
~~عن الشيخ أبي حامد من أصحاب الشافعي.

PageV02P149

# والحجة على ذلك: هو أنه مطهر، فإذا كان غالبا لما خالطه جاز التيمم به
~~كالماء وهذا هو المختار، ويدل عليه قوله : ((التراب طهور المؤمن )). فسماه
~~طهورا كما قال تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا }[الفرقان:48] فنزله
~~منزلته في كونه مطهرا تطهير غيره، فإذا تقرر هذا فنقول: إذا صار ما خالطه
~~مخلوط به صار التراب مستهلكا له غالبا له، فلا جرم جاز التيمم كما كان ذلك
~~في حق الماء كما مر تقريره من أن الماء إذا خالطه شيء من المغيرات كمآء ورد
~~انقطعت رائحته أو قطرة من زعفران أو لبن أو خل وكان غالبا لها جاز التطهر
~~به، فهكذا يجب أن يكون حال التيمم.

# الفرع الثالث: التراب إذا خالطه شيء من الأمور الطاهرة كالذريرة والزرنيخ
~~والنورة أو من الأمور النجسة، فالعلماء فيه فريقان:

# الفريق الأول: لا يجيزون التيمم به على أي وجه سواء كان التراب غالبا أو
~~غير غالب ويفرقون بينه وبين الماء، وتلك التفرقة من وجهين:

# أحدهما: أن التراب غير رافع للحدث عند هؤلاء بخلاف الماء فإنه رافع للحدث
~~الأكبر والأصغر جميعا بلا خلاف في ذلك.

# وثانيهما: أن للماء خاصة في نفسه وقوة ورقة تمنع من أن تكون الأجزاء
~~المخالطة متصلة بالعضو بخلاف التراب فإنه لا يختص برقة وصقالة وصفاء جوهر
~~فلا يمتنع أن تكون تلك الأجزاء المخالطة غير متصلة بالعضو الميمم فلأجل هذا
~~بطل التيمم به عندهم.

PageV02P150

# الفريق الثاني: ms0641 الذين جوزوا التيمم بالتراب الذي خالطه غيره إذا كان غالبا
~~له فإذا خالطه ما هو طاهر فالمعتبر عندهم بغلبة التراب له لأنه إذا كان
~~مستهلكا له جاز التيمم به كما مر شرحه فأما إذا خالطه النجس فمنهم من اعتبر
~~القلتين في التراب كما يعتبرهما في الماء إذا خالطه نجاسة، فكما كانت
~~القلتان من الماء لا تحملان خبثا فهكذا القلتان من التراب لا تحملان خبثا
~~لأنهما جميعا مطهران، ومنهم من لا يعتبرهما ولكن يعتبر بالغلبة واستهلاك
~~النجاسة بالتراب كما تكون مستهلكة بالماء عند تكاثره فيجريه مجرى الماء من
~~غير تفرقة بينهما.

# والمختار: إلحاقه بالماء لما ذكرناه من الدليل على كون التراب مطهرا
~~بدلالة الخبر، فلا جرم كان حكمه حكمه.

# مسألة: ولابد من اشتراط كون التراب مطلقا، نحترز[به] عما يكون مستعملا،
~~فإذا كان مستعملا فهل يجوز التيمم به أم لا؟ فيه نظر نذكره بمعونة الله تعالى.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: الإستعمال في التراب يكون على وجهين:

# أحدهما: أن يبقى على أعضاء التيمم شيء من غبار التيمم فيتيمم به هو أو غيره.

# وثانيهما: أن يتساقط من أعضاء التيمم غبار فيتيمم به أو غيره، فما هذا
~~حاله يكون مستعملا باستعمال الأول لأنه قد سقط به الفرض، واستعمال الثاني
~~من جهة أنه تساقط من التراب الذي وقع به التيمم فكان مستعملا كما لو تساقط
~~من الماء من أعضاء الطهارة، فأما ما يفضل في الإناء من أثر التيمم فلا يكون
~~مستعملا كما قررناه من قبل من جهة أن ما فضل لم يتغير حكمه في التطهير ولا
~~أسقط به فرض، فلهذا لم يكن مستعملا كالماء الذي يفضل في الإناء من أثر
~~المتوضي، ولا يقع التردد بين من أثبت الإستعمال بالتراب في الوجه الأول،
~~وإنما وقع التردد في الوجه الثاني هل يكون مستعملا أم لا؟ والذي يأتي على
~~رأي من أثبت الاستعمال من أئمة العترة، أنه يكون مستعملا وهو أحد قولي
~~الشافعي، وله قول آخر أنه لا يكون مستعملا.

PageV02P151

# والحجة على كونه مستعملا: هو أنه لو ms0642 مسح يديه بالضربة التي مسح بها وجهه لم
~~يصح وإن كان قد بقي فيها غبار، فلأن لا يصح فيما تناثر من الوجه أولى من
~~جهة أن سقوطه من العضو إلى الأرض لا يزيل حكم الاستعمال عنه فلهذا وجب
~~الحكم عليه بكونه مستعملا.

# الفرع الثاني: هل يجوز التيمم بالتراب المستعمل أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: المنع من ذلك، وهذا هو رأي الأكثر من أئمة العترة القاسمية
~~والناصرية كما قالوه في الطهارة بالماء المستعمل، وهو محكي عن أبي حنيفة
~~وأصحابه والشافعي، وإحدى الروايتين عن مالك.

# والحجة على ذلك: هو أنه إحدى الطهارتين فلا تجوز بالمستعمل كالطهارة
~~الأخرى.

# المذهب الثاني: أن ذلك جائز، وهذا هو رأي المؤيد بالله، وهو محكي عن
~~الحسن البصري والزهري وبه قال زفر، وإحدى الروايتين عن مالك.

# والحجة على ذلك: قوله : ((التراب طهور المؤمن )) ولم يفصل بين كونه
~~مستعملا أو غير مستعمل، وقوله : ((الصعيد الطيب طهور المؤمن ما لم يجد
~~الماء )) ولم يفصل.

# والمختار: جوازه كما قاله الإمام المؤيد بالله، ويدل عليه ما أوردناه
~~حكاية عنهم ولأن الأدلة الشرعية والظواهر النقلية الواردة في جواز التيمم
~~وإباحته لم تفصل في ذلك، ولقوله : ((جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا )).
~~ولم يفصل بين تراب وتراب إلا ما خصته دلالة، ولأنه باق على ما كان عليه قبل
~~الإستعمال فوجب القضاء بإجزائه كما لو لم يكن مستعملا.

# الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه.

# قالوا: إحدى الطهارتين فلا تجوز بالمستعمل كالطهارة الأخرى، وطهارة تفعل
~~للصلاة فلا تجوز بالمستعمل كالوضوء.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنا نمنع الأصل في الوضوء ونجيز التوضؤ بالماء المستعمل وقد
~~قدمنا دليله فأغنى عن الإعادة إذ لا وجه للتفرقة بينهما وقد أسلفنا أن
~~الماء المستعمل طاهر مطهر فهكذا حال التراب يكون طاهرا مطهرا مع الإستعمال.

PageV02P152

# وأما ثانيا: فلأن ما ذكروه معارض بما أوردناه من الأدلة الشرعية النقلية
~~فإنها دالة بظواهرها على ما قلناه.

# الفرع الثالث: والغبار الذي يحصل في البرذعة والأثواب الخلقه والأهدام
~~المتقطعة، هل يجوز التيمم به أم لا؟ ms0643 فيه مذهبان:

# أحدهما: أنه لا يجوز التيمم به وهذا هو رأي أئمة العترة القاسمية
~~والناصرية، وهو رأي الإمامين الأخوين المؤيد بالله وأبي طالب، ومحكي عن
~~محمد بن الحسن.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {فتيمموا صعيدا طيبا }[النساء:43]. وما يحصل
~~من البراذع ليس طيبا ولا خالصا لأنه لا يؤمن أن يكون مجتمعا من العفونات
~~كالرماد والدقيق والزرنيخ والكحل والجص والتراب وما هذا [حاله] لا يكون
~~صعيدا فضلا عن أن يكون موصوفا بالطيب فلهذا لم يكن مجزيا.

# وثانيهما: أنه جائز وهذا هو رأي أبي حنيفة، ومحكي عن الشافعي.

# والحجة على ذلك: ما روي عن الرسول أنه ضرب بيده على حائط من حيطان
~~المدينة وتيمم؛ ولأن هذا تراب فجاز التيمم به كغيره من الترابات.

# والمختار عندنا في ذلك: تفصيل. فإن كان الذي علق بالثياب تراب له غبار
~~يعلق بالأكف جاز التيمم به كما لو كان موضوعا على حصير، وإن كان الذي يعلق
~~بالثياب ليس ترابا خالصا لم يجز التيمم[به] كما قلناه في الرمل، ومع هذا
~~التفصيل ربما زال الخلاف في المسألة بيننا وبين الشافعي لأنه معنا في أنه
~~لا يجوز التيمم بغير التراب، فأما أبو حنيفة فإنه من القائلين بجواز التيمم
~~بغير التراب فلا وجه للكلام معه. وإن علق بثيابه غبار فضرب بيده عليها فعلق
~~منه غبار جاز التيمم به لأنه غبار يعلق بالكف فجاز التيمم به، وحكي عن أبي
~~يوسف: المنع منه، وحكاه ابن المنذر عن مالك. والحق: جوازه لما ذكرناه من
~~قبل من أنه صعيد طيب.

# وحجتهما: أن ما هذا حاله ليس صعيدا طيبا فلا يجوز التيمم به، وهذا فاسد
~~فإن الصعيد هو التراب وهذا تراب فجاز التيمم به.

# الفرع الرابع: استعمال التراب يدخل على وجهين:

PageV02P153

# أحدهما: أن يستباح به الفرض ويؤدى به في الصلوات المفروضة.

# وثانيهما: أن يؤدى به النفل كالقراءة ودخول المسجد وغير ذلك فمتى كان
~~الأمر فيه كما قلناه كان مستعملا كما قلناه في الطهارة بالماء فإنه لا يكون
~~مستعملا إلا بما ذكرناه من هذين الوجهين دون التبرد ms0644 وقد مضى شرحه. وقد حكى
~~الشيخ أبو حامد الغزالي عن الشافعي قولا آخر في جواز التيمم بالتراب
~~المستعمل، وحكى ابن الصباغ في (الشامل) عن بعض أصحاب أبي حنيفة ذلك، وفرقوا
~~بينه وبين الوضوء من جهة أن الوضوء بالماء يرفع الحدث بخلاف التراب فإنه لا
~~يرفع الحدث.

# والمختار عندنا: هو جواز المستعمل في الطهارتين معا كما مر تقريره، فهذا
~~ما أردنا ذكره في الأوصاف المعتبرة في كون التراب مجزيا للتيمم.

# مسألة: في بيان ما يستباح بالتيمم: واعلم أن التيمم جائز من الحدث الأصغر
~~وهو البول والغائط والريح وخروج الخارج كالدم والقيء لقوله تعالى: {ياأيها
~~الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة يعني من النوم- أو جاء أحد منكم من الغائط
~~أو لامستم النساء}[المائدة:6]. ومن الحدث الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس
~~والموت لقوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو
~~جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء
~~فتيمموا}[المائدة:6]. وروى عمار بن ياسر، قال: اجتنبت فتمعكت بالتراب فقال
~~له الرسول : ((إنما يكفيك هذا وضرب بيديه على الأرض ومسح بهما وجهه
~~وذراعيه)). وروى أبو ذر رضي الله عنه أنه قال: اجتويت المدينة يعني: كرهت
~~المقام فيها فأمرني رسول الله بذود فيها وقال: ((أبد فيها))(1) PageV02P154 يعني أخرج إلى البادية، فخرجت بأهلي إلى الربذة فكنت أعدم الماء خمسة أيام
~~وستة وأنا جنب فأصلي بغير طهور ثم قدمت المدينة فأتيت النبي فقال: ((أبو
~~ذر؟)) فقلت: نعم هلكت فقال: ((وما أهلكك؟)). فقصصت عليه القصة وقلت: إني
~~كنت أصلي بغير طهور فأمر لي بماء فاستترت براحلتي واغتسلت ثم أتيته فقال:
~~((يا أبا ذر الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج، فإذا وجدت
~~الماء فأمسسه بشرتك))(1).

# فدل ما ذكرناه على جواز التيمم من الحدثين جميعا، فإذا حصل التيمم بما
~~ذكرناه فإنه يستبيح به ما كان محظورا عليه كالصلاة المؤداة والمقضية ودخول
~~المسجد وقراءة القرآن والوطء في حق الأزواج وغير ذلك.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: لا خلاف في كونه يستباح ms0645 به ما كان محظورا كما ذكرناه، وهل
~~يكون رافعا للحدث أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه لا يكون رافعا للحدث، وهذا هو رأي أئمة العترة
~~القاسمية والناصرية والسادة الهارونيين الإمامين الأخوين وأبي العباس
~~الحسني، وهو قول الفريقين الحنفية والشافعية، ومروي عن جلة الفقهاء.

PageV02P155

# والحجة على ذلك: ما روى عمرو بن العاص عن الرسول ، قال: كنت في عزوة ذات
~~السلاسل فاجتنبت في ليلة باردة فأشفقت على نفسي إن اغتسلت هلكت فتيممت
~~وصليت بأصحابي صلاة الصبح فذكر ذلك لرسول الله فقال: ((يا عمرو صليت
~~بأصحابك وأنت جنب ))؟ فقلت: سمعت الله يقول: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله
~~كان بكم رحيما}[النساء:29]. فضحك رسول الله ولم يقل شيئا.

# المذهب الثاني: أنه رافع للحدث، وهذا هو المحكي عن داؤد وطبقته من أهل
~~الظاهر، ومروي عن بعض أصحاب مالك، وحكي عن بعض الخراسانيين من أصحاب
~~الشافعي.

# والحجة لهم على ذلك: هو أنها طهارة عن حدث تستباح بها الصلاة فوجب أن
~~تكون رافعة للحدث كالطهارة بالماء.

# والمختار: ما عليه أئمة العترة ومن تابعهم من علماء الأمة وفقهاء العامة.
~~ويدل على ذلك ما حكيناه عنهم، ونزيد ههنا حجتين:

# الحجة الأولى: ما روى أبو ذر الغفاري عن الرسول أنه قال: ((الصعيد الطيب
~~وضوء المسلم ما لم يجد الماء عشر حجج فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك))(1)

# فلو ارتفع حدثه لكان لا وجه لوجوب إمساس بشرته للماء بعد ارتفاع حدثه.

# الحجة الثانية: قياسية، وحاصلها أنه لو كان رافعا للحدث كما زعموه لكان
~~لا وجه لانتقاض تيممه برؤية الماء ولأنه لو كان رافعا للحدث لوجب أن يكون
~~حكمه حكم الطهارة بالماء في تعلقه بجميع ما يتعلق به الحدث كالوضوء والغسل
~~فكان يلزمه استعماله في جميع الأعضاء وهو محال.

# الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه.

# قالوا: طهارة تستباح بها الصلاة فوجب رفعها للحدث كالطهارة بالماء.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فبالفرق وهو أن المعنى في الأصل، طهارة الماء شاملة لمحل الحدث
~~وغيره كالوضوء والغسل بخلاف التيمم فإنه ليس واقعا إلا على بعض أعضاء ms0646
~~الطهارة فلأجل هذا لم يكن رافعا للحدث.

PageV02P156

# وأما ثانيا: فلأن الطهارة بالماء ليس ورآها غاية في رفع الحدث بخلاف التيمم
~~فإنه طهارة ضرورية صارت بدلا عن الطهارة بالماء عند عدم الماء أو تعذر
~~استعماله فلا يلزم أن يكون حكمها حكم الطهارة بالماء في رفع الحدث.

# الفرع الثاني: في بيان الفوائد المستنبطة من خبر ذات السلاسل وجملتها
~~فوائد إحدى عشرة:

# الأولى: أن التيمم جائز لخوف التلف من البرد خلافا للحسن وعطاء كما مر
~~تقريره.

# الثانية:أن التيمم يجوز للجنب خلافا لأقوام.

# الثالثة:أن الجنب إذا صلى بالتيمم في السفر فلا قضاء عليه خلافا لقوم.

# الرابعة: أن كل من تيمم لأجل البرد في السفر فلا قضاء عليه.

# الخامسة: أن التيمم لا يرفع الحدث؛ لأن الرسول سماه جنبا مع علمه أنه قد
~~تيمم، وفي هذا دلالة على أن حدث الجنابة باق.

# السادسة: أن المتيمم إذا كان تيممه للجنابة جاز له أن يقرأ في غير الصلاة
~~القرآن. لأن عمرا قال: سمعت الله يقول: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم
~~رحيما }[النساء:29]. ولم ينكر الرسول عليه القرائة.

# السابعة: أنه يجوز للمتيمم أن يؤم المتوضين لأن أصحابه كانوا متوضين وقد
~~قال : ((صليت بأصحابك يا عمرو وأنت جنب ))؟ فأقره على ذلك ولم ينكره عليه،
~~على رأي من جوزه.

# الثامنة: أن هذا المتلو هو كلام الله لأن عمرا قال سمعت الله يعني كلام
~~الله ولم يسمع إلا هذا المتلو.

# التاسعة: أنه يجوز للصحابي أن يجتهد رأيه في زمن الرسول إذا لم يكن
~~بحضرته لأن عمرا كان غائبا عن الرسول فأداه اجتهاده إلى التيمم مع وجود
~~الماء للعذر.

# العاشرة: أنه يجوز العمل على الرأي والاجتهاد لأن ما فعله عمرو غير منصوص
~~عليه ولكنه أخذه من جهة الرأي والاجتهاد.

PageV02P157

# الحادية عشرة: أنه يستحب للإمام أن يأمر السرايا ويجهز المغازي في سبيل
~~الله تعالى؛ لأن عمرا كان في عزوة ذات السلاسل مجهزا في سرية من أجل الجهاد
~~ونصرة الدين وإعزاز الحوزة عن الكفر، وتحته فوائد غير هذه لا يليق ذكرها
~~بالمقاصد الفقهية. ms0647

# الفرع الثالث: وإذا تيمم عن الحدث الأصغر فإنه يستبيح به ما يستبيح
~~بالوضوء من الصلاة والطواف بالبيت ومس المصحف على رأي من يشترط الطهارة
~~فيهما؛لأن التيمم بمنزلة الوضوء فوجب فيه ما ذكرناه، فإن أحدث نظرت فإن كان
~~حدثه بالإيلاج وإنزال الماء فإنه يحرم عليه ما يحرم على الجنب من قراءة
~~القرآن ودخول المسجد والصلاة وغير ذلك لأن تيممه قد بطل كما يبطل وضوؤه،
~~وإن كان حدثه بخروج الخارج من السبيلين وغير ذلك من نواقض الوضوء فإنه
~~يمنعه من الصلاة والطواف ومس المصحف على رأي من أوجب الطهارة فيهما ولا
~~يمنعه من قراءة القرآن ودخول المسجد كما لا يمنع ذلك من انتقض وضوءه، وإن
~~كان تيممه عن الحدث الأكبر فإنه يستبيح به ما يستبيح بالغسل كالصلاة ودخول
~~المسجد وقراءة القرآن، فإن أحدث نظرت فإن كان بالجماع وإنزال الماء فإنه
~~يعود عليه حكم الجنابة لأنه قد بطل تيممه بما يوجب الغسل فيجب أن يمنع مما
~~كان ممنوعا منه قبل تيممه الأول، وإن كان حدثه بخروج الخارج من السبيلين
~~وهو الحدث الأصغر، فهل يعود عليه حكم الجنابة أم لا؟ فيه مذهبان:

# أحدهما: أنه يعود عليه حكم الجنابة بالحدث الأصغر، وهذا هو الذي يشير
~~إليه كلام المنصور بالله؛ لأنه لما بطل تيممه بالحدث صار في الحكم كأنه لم
~~يتيمم فلأجل هذا حرم عليه ما يحرم على الجنب من الصلاة وقراءة القرآن ودخول
~~المسجد وحمل المصحف ومسه.

PageV02P158

# وثانيهما: أنه يستبيح به ما يستبيح بالغسل من الصلاة وقراءة القرآن وغير
~~ذلك فإذا أحدث منع من الصلاة ولم يمنع من قراءة القرآن ودخول المسجد، وهذا
~~هو الذي يظهر من رأي أئمة العترة وهو قول الشافعي وأصحابه من جهة أن التيمم
~~صار كالغسل في استباحة ما ذكرناه، ولا شك أن الحدث لا يبطل الغسل فهكذا لا
~~يبطل ما كان قائما مقامه، وهذا هو المختار، ويدل عليه هو أن الحائض إذا
~~تيممت لعدم الماء فإنه إذا باشرها قبل الإيلاج وإنزال المني فلا يعيده من
~~جهة العادة خروج المذي لأجل ms0648 المباشرة الفاحشة وذلك يوجب نقض الطهارة فلو
~~كان مبطلا للتيمم لحرم الوطء، لا يقال: فالإيلاج وإنزال الماء يوجبان الغسل
~~ويبطلان التيمم ولا يحرمان جماع الحائض فهكذا حال الحدث يبطل التيمم ولا
~~يحرم جماع الحائض لأنا نقول: هذا فاسد فإن التفرقة بينهما ظاهرة. فإن
~~الإيلاج وإنزال الماء إنما يوجبان غسل الجنابة فأما غسل الحائض لأجل الحيض
~~فلا يبطلانه ولا شك أن التيمم قائم مقامه فلهذا لم يكن باطلا فافترقا.

# الفرع الرابع: إذا تيمم للنوافل جاز أن يؤدي به ما شاء منها عند أئمة
~~العترة وفقهاء الأمة لا يختلفون في ذلك من جهة أن النوافل يكثر وقوعها
~~ويستحب الترغيب فيها والإستكثار منها، فلو أوجبنا لكل نافلة تيمما لكان في
~~ذلك حرج ومشقة، وذلك يؤدي إلى قطعها والإقلال منها، وإن تيمم لأداء فريضة
~~قضاءا أو أداءا بانفرادها مع نافلتها جاز ذلك عند أئمة العترة وفقهاء الأمة
~~من غير خلاف فيه لأنها هي المقصودة فلو منعنا من تأدية فريضة واحدة مع
~~نافلتها بالتيمم لكان في ذلك إبطال للغرض به.

# وهل يجوز أن يؤدى بالتيمم الواحد أكثر من فريضة واحدة؟ فيه مذاهب ثلاثة:

PageV02P159

# المذهب الأول: المنع من ذلك قضاءا كان أو أداءا واجبة كانت على الأعيان أو
~~على الكفاية، وعلى هذا لا يجوز أن يؤدي بتيمم واحد مؤداتين أو فائتتين ولا
~~فائتة وفريضة الوقت ولا مكتوبة وصلاة جنازة، وهذا هو الذي نص عليه الإمامان
~~القاسم والهادي واختاره الإمامان الأخوان المؤيد بالله وأبو طالب وهو رأي
~~الصادق والباقر وزيد بن علي وهو قول الناصر في (الألفاظ) و(المختصر)، وهو
~~محكي عن أمير المؤمنين وابن عباس وعبدالله بن عمر(1)

# من الصحابة رضي الله عنهم، وهو مروي عن قتادة والنخعي وربيعة، وهو مروي
~~عن الشافعي ومالك خلا أن مالك يقول: لو تيمم لركعتي الفجر فعليه أن يعيد
~~التيمم للفرض، وروي عن الشافعي في بعض كتبه مثل ما قاله مالك.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة
~~فاغسلوا وجوهكم }[المائدة: 6] ..الآية.

# ووجه تقرير هذه الدلالة: ms0649 هو أن ظاهر الآية يقتضي أن كل من قام إلى الصلاة
~~فعليه الغسل لهذه الأعضاء إن كان واجدا للماء أو التيمم إذا كان عادما له
~~أو تعذر عليه استعماله كلما قام إليها، لكنا تركنا هذا الظاهر لما روي أن
~~الرسول جمع بين صلوات عدة يوم الفتح بطهارة واحدة فخرج هذا من مقتضى دليل
~~الآية وبقي التيمم على ما اقتضاه ظاهر الآية.

# المذهب الثاني: أنه يجوز الجمع بين الفريضتين بالتيمم الواحد قضاء أو
~~أداء، فإذا تيمم الرجل جاز أن يؤدي ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يحدث
~~أو يتمكن من الماء، وهذا هو نص الإمام الناصر في الكبير وهو الأصح من
~~قوليه، وهو محكي عن أبي حنيفة وأصحابه.

# والحجة على ذلك: ما روي عن الرسول أنه قال: ((التراب طهور المؤمن ما لم
~~يجد الماء )) ولم يفصل بين صلاة وصلاة ولأنها طهارة يجوز بها أداء النوافل
~~الكثيرة فهكذا حال الفرائض.

PageV02P160

# المذهب الثالث: محكي عن أبي ثور، وهو أنه يجوز أن يجمع بين فريضتين في وقت
~~واحد بتيمم واحد ولا يجوز ذلك في وقتين.

# والحجة على ذلك: هو أن الخطاب بتأدية الصلاة إنما يكون متوجها عند حضور
~~وقتها وقبل ذلك لا معنى له فإذا دخل وقت الصلاة الأولى فهو مخاطب بتأديتها
~~بوضوء عند إمكان الماء وبالتراب عند عدمه فإذا قام الدليل الشرعي على جواز
~~الصلاتين المفروضتين إما مؤداتين أو مقضيتين وإما أداءا أو قضاءا كانا في
~~حكم الفريضة الواحدة، فلهذا جاز تأديتهما بتيمم واحد بخلاف ما إذا كانا في
~~وقتين فإنهما متغايرتين من جهة أن خطاب أحدهما مخالف لخطاب الأخرى فلا جرم
~~افتقرت إلى تيمم آخر، فهذا تقرير هذه المذاهب بأدلتها.

# والمختار: ما عول عليه الإمام الناصر ومن وافقه من جواز تأدية الفرائض
~~الكثيرة والسنن بتيمم واحد إلى [أن] تعرض رؤية الماء أو ما ينقضه.

# والحجة على ذلك: ما حكيناه عنه ونزيد ههنا حجتين:

# الحجة الأولى: الظواهر الشرعية من الكتاب والسنة كقوله تعالى: {فلم تجدوا
~~ماء فتيمموا صعيدا طيبا }[المائدة:6]. وقوله في ms0650 خبر أبي ذر ((الصعيد الطيب
~~طهور المؤمن ما لم يجد الماء )). وقوله: ((التراب كافيك ولو إلى عشر حجج ))
~~فهذه الأدلة كلها لم تفصل في مطلق الإباحة للصلاة بين فرض وفرض فدل ذلك على
~~الجواز.

# الحجة الثانية: قياسية، وهو أنها طهارة تؤدى بها فريضة فجاز أن تؤدى بها
~~فرائض كالوضوء، فحصل من مجموع ما ذكرناه أنه يجوز أن يؤدى بالتيمم الواحد
~~جميع الفرائض والنوافل ما لم يعرض فيه عارض يبطله.

# الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه.

# قالوا: الآية دالة على وجوب تكرير الوضوء لمن قام إلى الصلاة لكن خصصنا
~~الوضوء بالإجماع فبقي التيمم على الأصل.

# قلنا: عن هذا جوابان:

PageV02P161

# أما أولا: فلأنه إذا بطل تكرير الوضوء على من قام إلى الصلاة لأجل الإجماع
~~وجب ذلك في حق التيمم إما بالرد إليه بجامع كونهما طهارتين فلا يفترقان في
~~الحكم وإما لأنه لا فائدة في تكرير التيمم لأنه موضوع للإستباحة وفائدتها
~~أنه غير ممنوع من الصلاة بعد التيمم وهذا لا فائدة في تكريره ولا وجه
~~لتزايده لأنه سلب صرف والسلوب لا يعقل فيها تزايد.

# وأما ثانيا: فلأنه إذا صلى بتيمم واحد فريضة واحدة ثم أراد صلاة العصر
~~بعد فراغه من صلاة الظهر فلأي وجه تلزمه إعادة التيمم، هل تكون لرفع الحدث؟
~~فالتيمم غير رافع للحدث كما مر بيانه وأيضا فلو رفع الحدث لكان قد رفعه
~~بالأول فلا فائدة في تكريره مرة ثانية، وإن كان من أجل استباحة الصلاة فقد
~~استباحها بالتيمم الأول فلا فائدة في تكرير الإستباحة، أو لزيادة الفضل كما
~~وجب في الوضوء فهذا فاسد فإن الشرع قد ورد بتكرير الطهارة على الطهارة ولم
~~يرد في التيمم، ثم إن تكرير الوضوء إنما كان على جهة الاستحباب وأنتم
~~توجبونه في التيمم فلا يكون مثله، ثم نقول: لو استدللنا بالآية على ما
~~ذهبنا إليه من كفاية التيمم الواحد لجميع الفرائض لكنا أسعد حالا، وبيانه:
~~هو أن الله تعالى قال: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا }[المائدة:6] هذه
~~الأعضاء، والوضوء لأداء كل فريضة ونافلة كاف، ثم قال ms0651 عقيب ذلك: {فلم تجدوا
~~ماء فتيمموا}. فعلى هذا يكون معناه: فتيمموا لأداء كل فريضة ونافلة، وهو
~~مقصودنا فإذا حملناه على ذلك اتسق نظام الآية وكانت جارية على جهة الإنتظام
~~في حكم الطهارتين جميعا في تأدية كل فريضة ونافلة بهما، ثم يقال لهم:
~~التيمم بدل عن الوضوء بلا منازعة في ذلك ومن حكم البدل أن يكون قائما مقام
~~المبدل منه قياسا على سائر الأبدال والمبدلات في ذلك الحكم كما نقوله في
~~كفارة اليمين من العتق والإطعام والكسوة، وكما نقول فيمن فعل محظورا في حجه
~~فإنه مخير بين النسك PageV02P162 والإطعام والصوم، وإذا كان الأمر كما قلنا وقد تقرر كون التيمم بدلا من
~~الوضوء فكما كان الوضوء يؤدى به أكثر من فريضة واحدة فهكذا حال التيمم يؤدى
~~به أكثر من فريضة واحدة إلا أن يعرض له ما يبطله.

# قالوا: روي عن ابن عباس أنه قال: من السنة أن لا يصلى بتيمم واحد إلا
~~فريضة واحدة ثم يتيمم للفريضة الأخرى، والسنة إذا أطلقها الصحابي فالمفهوم
~~منها سنة الرسول .

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنه ليس في كلام ابن عباس ما يشعر بالوجوب وإنما قال من
~~السنة ولا شك أن السنة ليست دالة على الوجوب، وكلامنا إنما هو فيما يجب من ذلك.

# وأما ثانيا: فلأن مستند ابن عباس في هذا الإطلاق، إما أن يكون قولا أو
~~فعلا من جهة الرسول فما هذا حاله يكون مقبولا فلا بد من بيانه لينظر فيه،
~~ويحتمل أن يكون قوله ذلك من جهة الاجتهاد فهمه من جهة القول والفعل فلهذا
~~أساغ له إطلاق السنة بهذا الاعتبار وإذا كان هذا ممكنا لم يلزمنا قبوله
~~كسائر الآراء الاجتهادية من جهة الصحابة رضي الله عنهم وإنما يجب الإحتكام
~~لما كان من جهة صاحب الشريعة .

# قالوا: روي عن أمير المؤمنين أنه تيمم لكل صلاة وروي مثله عن ابن عمر ولا
~~مخالف لهما في الصحابة فيجب قبوله وأن يكون حجة.

# قلنا: عما ذكرتموه أجوبة ثلاثة:

# أما أولا: فلأن ما نقل عن أمير المؤمنين ليس ms0652 فيه دلالة على الوجوب وإنما
~~هو حكاية فعل فعله لا ندري كيف أوقعه، ونهاية الأمر فيه أنه تيمم لكل صلاة،
~~وما هذا حاله لا يشعر بالوجوب فلعله فعله على جهة الندب.

# وأما ثانيا: فلأنه لم يحكه عن صاحب الشريعة فيكون حجة وإنما فعله على جهة
~~الاجتهاد، والصحابي إذا فعل فعلا لم يلزم اتباعه في الفعل، والمجتهد لا
~~يجوز له اتباع مجتهد آخر، وإنما عليه إعمال فكره وكد قريحته في تحصيل حكم
~~الواقعة من غير تقليد فيها لغيره.

PageV02P163

# وأما ثالثا: فلأن كلام أمير المؤمنين إنما يعول عليه إذا روى خبرا كان خبره
~~راجحا على خبر غيره أو تأول تأويلا كان تأويله أحق بالقبول من تأويل غيره
~~من الصحابة رضي الله عنهم، ولا يلزم أن يكون حكمه حكم صاحب الشريعة في
~~الإحتكام لقوله خاصة مع عدم العصمة وإن دعواها غير ممكنة في حقه لما يعرض
~~في دلالتها من الاحتمال القوي، وعلى هذا لا يكون ما نقلوه عنه فيه حجة على
~~ما زعموه.

# قالوا: طهارة لا ترفع الحدث فلا يجوز أن يؤدى بها أكثر من فريضة واحدة مع
~~نافلتها كطهارة المستحاضة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فنقلب عليهم ما أوردوه من القياس بأن نقول: طهارة فوجب أن يجوز
~~الجمع فيها بين الفريضتين أو فلا يجب تجديدها لكل صلاة كالمستحاضة.

# وأما ثانيا: فلأنا لو أخذنا بهذا(1)

# القياس لوجب في حق المستحاضة أن لا ينتقض وضؤها لكون طهارتها أصلية لكن
~~الشرع قد دل على انتقاض وضؤها بدخول الوقت كما سنوضح القول فيه، فلأجل هذا
~~جاز تأديتها الفريضتين في وقت واحد، وهكذا حال المتيمم فإنه يجوز له أن
~~يؤدي الفريضتين وأكثر في وقت واحد، وأيضا فإنا نقول: المستحاضة مخالفة في
~~حكمها لحكم المتيمم من وجهين:

# أحدهما: أن التيمم لا يرفع الحدث بخلاف طهارة المستحاضة فإنها رافعة للحدث.

# وثانيهما: أن صلاة المتيمم لا تكون إلا في آخر الوقت بخلاف المستحاضة
~~فإنها تكون في أوله وآخره، وإذا كان مفارقا لها لم يجز أن يقاس المتيمم على
~~المستحاضة ms0653 لافتراقهما فيما ذكرناه.

# فأما ما يحكى عن أبي ثور أنه يجوز أن تؤدى بالتيمم فريضتان في وقت واحد
~~ولا يجوز ذلك في وقتين فهو فاسد لأمرين:

# أما أولا: فلأنه تحكم لا مستند له.

PageV02P164

# قوله: إنهما إذا كانا في وقت فهما كالفريضة الواحدة بخلاف ما إذا كانا في وقتين.

# قلنا: الفريضتان في أنفسهما متغايرتان وتأديتهما في وقت واحد لا يبطل
~~تغايرهما.

# وأما ثانيا: فلأن ما جاز التأدية به فريضتين في وقت واحد جاز تأديته
~~فريضتين في وقتين كالوضوء، فبطل ما قاله.

# فأما [ما] يحكى عن الشافعي ومالك أنه إذا [أدى] بالتيمم نافلة فلا يجوز
~~أن يؤدي به الفريضة بعد ذلك بل لابد من تجديد التيمم للفريضة، فوجهه أن
~~التيمم عبادة فإذا وضعها على عبادة لم يجز أن يؤدي به عبادة أخرى، كالإحرام
~~إذا وضعه على العمرة فلا يجوز أن يؤدي به الحج الواجب. فهو فاسد، فإن
~~الإحرام جزء من أجزاء العبادة، بخلاف التيمم فإنه ليس جزء من أجزاء الصلاة
~~فافترقا، وسيأتي لهذا مزيد تقرير فيما نذكره على إثر هذا بمعونة الله تعالى.

# الفرع الخامس: إذا تيمم للنافلة هل يجوز تأدية الفريضة به أم لا؟ فيه
~~مذهبان:

# أحدهما:أنه تجوز تأدية الفريضة به، وهذا هو الذي يأتي على رأي الإمام
~~المؤيد بالله وهو الذي يحكى عن أبي حنيفة.

# والحجة على ذلك: هو أنها طهارة عن حدث أو طهارة تراد للصلاة فلا تفتقر
~~إلى نية تعيين الفرض كالوضوء.

# وثانيهما: أنه لا تجوز تأدية الفريضة [به]، وهذا هو الذي يأتي على كلام
~~الإمام أبي طالب وهو محكي عن الشافعي.

# والحجة على ذلك: هو أنه لم ينو بتيممه الفرض فلا يصلي به الفرض كما لو لم ينو.

# والمختار: ما قاله المؤيد بالله وأبو حنيفة.

# والحجة على ذلك: ما قالوه ونزيد: أنه إذا تيمم للفرض صلى به النفل فهو
~~إذا تيمم للنفل صلى به الفرض من غير مخالفة.

# الانتصار: يكون بإبطال ما زعموه.

# قالوا: لم ينو الفريضة بتيممه. فصار كما لو لم ينو.

# قلنا: هذا فاسد لأن ms0654 المعنى في الأصل أنه خال عن النية مطلقا فلهذا لم يكن
~~مجزيا بخلاف ما لو نوى النفل فإنه ناو لا محالة، وسيأتي لهذا مزيد تقرير
~~عند الكلام في نية التيمم وكيفية ايقاعها بمعونة الله تعالى.

PageV02P165

# الفرع السادس: إذا قلنا بجواز تأدية الفروض والنوافل الكثيرة بالتيمم
~~الواحد مالم يعرض ما يبطله، فعلى هذا يجوز الجمع بين فرضين مؤديين وبين
~~فرضين مقضيين وبين فرضين قضاء وأداء، ويجوز الجمع فيه بين صلاة واجبة وصلاة
~~منذورة وبين صلاتين منذورتين وبين طوافين واجبين ونفلين وبين صلاة مفروضة
~~وركعتي الطواف، وبين طواف واجب وركعتي الطواف وبين صلاة الجنازة والصلاة
~~المفروضة وبين صلاة العيد وصلاة الجنازة إلى غير ذلك من الفروض الواجبة
~~المعددة؛ لأن الدليل الذي ذكرناه في جواز الجمع لم يفصل بين صورة وصورة،
~~وقد منع من أبى تأدية الفروض الكثيرة بتيمم واحد هذه الصور كلها ولم يجوز
~~أداءها بتيمم واحد، وهم أكثر العترة والشافعي من الفقهاء، وقد تردد في
~~الصلاتين المنذورتين وفي تأدية ركعتي الطواف والطواف الواجب، فمرة أجازه
~~ومرة منعه حكاهما (المسعودي) من أصحابه.

# والمختار: أنه لا تفرقة بين هذه الأمور كلها في جواز تأديتها بالتيمم
~~الواحد وقد قررنا دليله.

# وإن أراد أن يصلي على جنائز متفرقة في أوقات مختلفة فإنه يصليها بتيمم
~~واحد كما قلناه في فرائض الأعيان، وحكي عن الشافعي أنه قال: ينظر فيها فإن
~~لم تكن الصلاة متعينة في حقه بل كانت فرض كفاية جاز له تأديتها بتيمم واحد؛
~~لأنها كالنافلة في حقه، ولهذا فإنه يجوز له تركها، وإن تعينت عليه فله قولان:

# أحدهما: لا يجوز لأنها قد صارت فرض عين فلا يجوز تأديتها بتيمم واحد.

# وثانيهما: الجواز وهو المنصوص له حكاه (ابن الصباغ) في كتابه (الشامل)
~~وهو الصحيح على المذهب الذي اخترناه من جواز تأدية الفروض الكثيرة بتيمم وا
~~حد، فأما النوافل فمتفق على جواز تأديتها وإن كثرت بتيمم واحد لأن أمرها
~~على التخفيف وقد فسح الشرع في حالها بأن جوز أدائها على الراحلة وترك
~~القيام فيها مع القدرة عليه ms0655 بخلاف الفرائض.

PageV02P166

# الفرع السابع: في حكم من نسي من صلوات اليوم والليلة وكان عادما للماء
~~وأراد أداءها بالتيمم أو كان زائدا على صلاة واحدة، وفي ذلك خمس صور نفصلها
~~بمعونة الله تعالى:

# الصورة الأولى: أن يكون المنسي صلاة واحدة من خمس في يوم وليلة ولا
~~يعلمها بعينها فكم يلزمه من التيمم؟ فيه قولان:

# القول الأول: أنه يلزمه تيمم واحد، وهذا هو الذي يأتي على رأي أئمة
~~العترة وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأكثر أصحابه.

# والحجة على ذلك: وهو الذي عليه التعويل لمذهب الشافعي، هو أن الفائت ليس
~~إلا صلاة واحدة فلا يجب أكثر من تيمم واحد لأن وجوب ما زاد على المنسية
~~إنما كان ليتوصل به إلى تأدية المنسية فهو كالتابع للمنسية، فلهذا لم يفتقر
~~إلى زيادة تيمم ينفرد به.

# القول الثاني: أنه يفتقر إلى تيممات خمسة، وهذا هو المحكي عن بعض أصحاب
~~الشافعي. ووجهه: هو أن كل صلاة من الصلوات الخمس قد صارت فرضا فلهذا وجب
~~عليه تيممات خمسة.

# والمختار: هو الأول، من أجل أن التيمم إنما يقصد من أجل الصلاة المؤداة،
~~والفائت ليس إلا واحدة فلا جرم لم يجب إلا تيمم واحد كما قررناه.

# الصورة الثانية: إذا كان المنسي صلاتين مختلفتين من صلوات اليومين
~~والليلتين ولا يعرف أعيانهما فإذا أراد أداءها بالتيمم ففيه قولان أيضا:

# فالقول الأول: أن يتيمم لكل صلاة كما قررناه من قبل، وهذا شيء يحكى عن
~~(الخضري) من أصحاب الشافعي.

# والحجة له: ما ذكرناه أولا.

PageV02P167

# القول الثاني: وهو الذي يأتي على رأي أئمة العترة وعليه التعويل لأكثر
~~أصحاب الشافعي وهو الذي ارتضاه (أبو بكر الحداد) وتقرير ذلك: هو أن الفائت
~~عليه فرضان مختلفان من يومين، وعليه ثماني صلوات مفروضات فإذا أراد الأخذ
~~باليقين فعليه أن يتيمم ويصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب، ثم يتيمم مرة
~~ثانية فيصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء فإذا فعل ذلك فقد أدا ما عليه
~~باليقين والباقيات نوافل، فيكون قد صلى فرضين مختلفين بتيممين فعلى أي
~~تنزيل نزلت المنسيتان فإنه قد ms0656 أدى إحداهما بالتيمم الأول والثانية بالتيمم
~~الثاني، وهذا التقرير الذي لخصناه مبني على أصلين:

# أحدهما: أن التيمم الواحد لا تؤدى به أكثر من فريضة واحدة.

# وثانيهما: أن الصلاتين مختلفتان وعلى هذا يكون الأمر كما حققناه، ولا بد
~~من رعاية هذا الترتيب في تأدية الصلوات حتى يحصل تأدية المنسيتين بيقين،
~~فإن غير هذا الترتيب بأن صلى بالتيمم الأول الظهر والعصر والمغرب والعشاء
~~ثم صلى بالتيمم الثاني الصبح والظهر والعصر والمغرب لم يجز لاحتمال أن يكون
~~عليه العشاء مع الظهر أو مع العصر أو مع المغرب فلا تحصل للفائت بيقين. وقد
~~ذكر بعض أصحاب الشافعي أصلا في امتحان صحة هذه الطريقة، وهو أنك تضرب
~~المنسي في عدد المنسي منه ثم تزيد المنسي على ما صح لك من الضرب ثم تحفظ
~~مبلغ ذلك كله ثم إنك تضرب المنسي في نفسه فما بلغ من ضربه نزعته من الجملة
~~التي حفظتها، فما بقي من ذلك فهو عدد الصلوات التي يجب تأديتها وعدد التيمم
~~يكون على قدر عدد المنسي، مثال ذلك في مسئلتنا هذه أن تضرب اثنين وهما عدد
~~المنسي في خمسة وهو عدد المنسي منه فذلك يكون عشرة ثم تزيد عدد المنسي على
~~ذلك فيصير اثنى عشر ثم تضرب اثنين في اثنين وهو المنسي في نفسه فيصير أربعة
~~فإذا نزعت ذلك من اثني عشر بقي لك ثمانية وهي عدد ما تصلي بتيممين على قدر
~~المنسيتين.

PageV02P168

# الصورة الثالثة: إذا كان المنسي ثلاث صلوات مختلفات من خمس صلوات، فعلى
~~القول الأول: يتيمم لكل صلاة كما مر تقريره، وعلى القول الثاني وهو المختار
~~للمذهب وعليه تعويل الأكثر من أصحاب الشافعي، فعلى هذا يتيمم أولا ثم يصلي
~~الفجر والظهر والعصر، ثم يتيمم ثانيا ويصلي الظهر والعصر والمغرب، ثم يتيمم
~~ثالثا فيصلي العصر والمغرب والعشاء، وإذا أردت امتحانه بتلك الطريقة فإنك
~~تضرب ثلاثة في خمسة فيكون خمسة عشر ثم تزيد عليها ثلاثة فذلك ثمانية عشر ثم
~~تضرب ثلاثة في ثلاثة فذلك يكون تسعة فتنزعه من ثمانية عشر فيبقى لك تسع ms0657 وهو
~~عدد ما تصلي بثلاثة تيممات.

# الصورة الرابعة: أن يكون المنسي أربع صلوات مختلفات من صلاة يوم وليلة،
~~وذلك أن يتيمم ويصلي الصبح والظهر أولا ثم يتيمم ثانيا ويصلي الظهر والعصر
~~ثم يتيمم ثالثا فيصلي العصر والمغرب ثم يتيمم رابعا ويصلي المغرب والعشاء،
~~فإذا أردت امتحانه بما ذكرناه من تلك الطريقة فإنك تضرب أربعة في خمسة فذلك
~~عشرون ثم إنك تزيد عليه أربعة فيجتمع لك أربعة وعشرون ثم تضرب أربعة في
~~أربعة فذلك ستة عشر فتنزع ذلك من أربعة وعشرين فيبقى لك ثمانية وهو عدد ما
~~يصلى من الصلوات بأربعة تيممات هذا كله إذا كان الفائت صلاتين أو ثلاثا أو
~~أربعا مختلفات سواء كن من يوم وليلة أو من يومين وليلتين فهو يكون على
~~التقرير الذي لخصناه.

# الصورة الخامسة: أن يكون المنسي صلاتين متفقتين بأن تكونا فجرين أو ظهرين
~~أو عصرين أو عشائين فإذا أراد التيمم لذلك ففيه قولان:

# أحدهما: أن يتيمم عشرة تيممات على قدر الصلوات وهو المذكور عن بعض أصحاب
~~الشافعي.

PageV02P169

# وثانيهما وهو المختار: وهو الذي عليه الأكثر من أصحاب الشافعي، هو أن
~~الفائت صلاتان متماثلتان فعلى هذا يتيمم أولا ثم يصلي أولا صلاة يوم وليلة
~~ثم يتيمم ثانيا ويصلي صلاة يوم وليلة، فإذا فعل ذلك فقد أدا ما عليه
~~باليقين، فإن شك هل هما متفقتان أو مختلفتان لزمه أن يأخذ بالأسد من حالهما
~~وهو أنهما متفقتان لأنه أغلظ حكما والتكليف شديد، وإن غلب على ظنه أحدهما
~~عمل عليه لأن لغلبة الظن مدخلا في الأمور العملية فلهذا وجب التعويل عليه،
~~فإذا لم تغلب على ظنه عمل على الأخذ بالأشق كما أشرنا إليه.

# دقيقة: هذا كله ينزل على رأي من أوجب لكل فريضة من الصلوات تيمما ومنع من
~~تأدية الفروض الكثيرة بتيمم واحد، وهو الأكثر من أئمة العترة والشافعي فعلى
~~هذا يكون التيمم على مقدار الفائت واحدا واثنين وثلاثة وأربعة على ما
~~فصلنا، فأما على رأي الإمام الناصر وأبي حنيفة وهو المختار الذي قررناه
~~فإنه يكفي في ذلك تيمم ms0658 واحد سواء كان الفائت من الصلوات قليلا أو كثيرا،
~~ودليله قد مر فأغنى عن الإعادة.

# الفرع الثامن: والسنن المضافة إلى الصلاة المفروضة نحو ركعتي الظهر
~~والفجر والمغرب، تؤدى بالتيمم المفعول للصلاة لأنها تابعة لها باتفاق
~~القائلين بأن التيمم لا يجوز أن يؤدى به أكثر من فريضة واحدة ولا يجوز أن
~~تؤدى به النوافل المستقلة؛ لأنها منفردة بنفسها فأشبهت الفرائض، فأما من
~~قال بأن التيمم يجوز أن يؤدى به أكثر من فريضة واحدة كما هو رأي الناصر
~~وأبي حنيفة [وهو] المختار عندنا: فإن النوافل يجوز أداءها به سواء كانت
~~تابعة أو مستقلة للدليل الذي أسلفناه، فأما الوتر فهل يجوز تأديته بالتيمم
~~المفعول للعشاء أم لا؟ فيه مذهبان:

# أحدهما: الجواز وهذه هو رأي المؤيد بالله.

# والحجة على ذلك: هو أن الوتر لا يخرج عن كونه سنة للعشاء وإن كان مؤكدا
~~فإذا جاز تأدية سنة الظهر بتيمم الفريضة فهكذا حال العشاء من غير تفرقة
~~بينهما.

PageV02P170

# وثانيهما: أنه لا يجوز ذلك وهذا هو المحكي عن السيد أبي طالب.

# والحجة على ذلك: هو أنها وإن كانت نافلة لكنها مستقلة بنفسها غير مضافة
~~فجرت مجرى الفرائض فلهذا كانت محتاجة إلى تيمم على حياله.

# والمختار: تفريعا على رأي من زعم أن التيمم لا يؤدى به أكثر من فريضة
~~واحدة، أنها مخالفة للسنن المضافة لأمور ثلاثة:

# أما أولا فلأنه قد وقع الخلاف في وجوبها بخلاف غيرها من سائر الرواتب.

# وأما ثانيا: فلأنها مخالفة لها في العدد فإن الرواتب ثنائية وهذه ثلاثية.

# وأما ثالثا: فلأجل عظم الإعتناء بحالها كانت على الرسول واجبة بخلاف غيره
~~فلما كانت مخالفة لسائر الرواتب في هذه الخصال لا جرم جرت مجرى الإستقلال
~~فلهذا احتاجت إلى تيمم آخر غير تيمم الفريضة، فأما من قال بجواز أداء
~~الفرائض الكثيرة بالتيمم الواحد فتأديتها أجوز لا محالة لأنه إذا جاز الفرض
~~جاز النفل كما مر بيانه.

# الفرع التاسع: وإذا اجتنب الرجل ثم نسي جنابته في سفر كان أو حضر، فكان
~~يتيمم عند عدم الماء أو تعذر استعماله ويتوضأ ms0659 عند وجوده حتى أتى على ذلك
~~أيام ولم يذكر الجنابة فيها ثم ذكرها فاغتسل فإنه يعيد كل صلاة صلاها
~~بالوضوء ولا يعيد ما صلى بالتيمم.

# والحجة على ذلك: هو أنه إذا كان ذاكرا للجنابة فإنه لا يلزمه أكثر من
~~التيمم فكذلك إذا كان ناسيا وليس كذلك حال الوضوء فإنه لو كان ذاكرا
~~للجنابة وجب عليه الاغتسال والوضوء جميعا، فيكون على هذا مخلا بشرط من
~~شرائط الصلاة في حال الوضوء وهو الاغتسال بخلاف التيمم فإنه لا يكون مخلا
~~بشيء من شرائطها فافترقا، هذا كله على رأي من أوجب عليه الإعادة مع نسيان
~~الجنابة فأما من لم يوجب عليه الإعادة مع النسيان فلا معنى للإعادة فيهما
~~جميعا، وسنذكر ما يوجب الإعادة وما لا يوجبها في الصلاة بمعونة الله
~~سبحانه.

PageV02P171

# الفرع العاشر: والجنب إذا أراد فعل شيء من فعل العبادات المطلقة التي لا
~~وقت لها مقدر وعدم الماء وأراد التيمم لذلك نحو قراءة القرآن ودخول المسجد
~~فإنه يجب عليه أن يقدر ذلك من جهة أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يستباح به
~~فعل ما كان محظورا عليه، وإذا كان الأمر فيه كما قلناه فلا بد فيه من
~~التقدير بتفرق الحال بين ما يكون رافعا للحدث وبين ما لا يكون رافعا له،
~~وتقدير ذلك يكون على وجهين:

# أحدهما: أن يكون تقدير الفعل بالإضافة إليه في نفسه كأن ينوي استباحة جزء
~~من القرآن أو ربع أو نصف أو ثلث أو للبث في المسجد حتى يقضي سبحة الضحى أو
~~يصلي فيه ركعتين أو ركعات.

# وثانيهما: أن يكون التقدير فيهما بالإضافة إلى الوقت فينوي اللبث في
~~المسجد حتى تطلع الشمس أو يقرأ القرآن حتى تزول الشمس أو تغيب فلا بد من
~~تقديره بما ذكرناه فإن لم يكن اللبث مقدرا بما ذكرناه، فهل يكون جائزا أم
~~لا؟ فيه مذهبان:

# أحدهما: أن ذلك غير جائز وهذا هو الذي يأتي على رأي من منع تأدية الفروض
~~الكثيرة بالتيمم الواحد.

# والحجة على ذلك هي: أنه غير رافع للحدث، وإذا كان غير ms0660 رافع له كان قاصرا
~~فلأجل هذا وجب ما يستباح به مقدرا ليكون منحصرا.

# قال الإمام القاسم بن إبراهيم: لا بأس للمتيمم أن يأخذ المصحف ويقرأ فيه
~~جزءا من القرآن، يعني به إذا تيمم لذلك، ولم يكن قد صلى بعد، فإن كان قد
~~صلى لم يجز له ذلك، وهذه إشارة إلى أن وجه المنع أنما كان من أجل كونه غير
~~رافع للحدث فمن أجل ذلك وجب قصره على أمر مقدر محدود لا يتجاوزه.

# وثانيهما: أن ذلك جائز وهذا هو الذي يأتي على رأي من قال بجواز تأدية
~~الفروض الكثيرة والسنن بالتيمم الواحد كما هو رأي الناصر وهو قول أبي حنيفة
~~لأنه إذا جاز تأدية الفروض الكثيرة لم يكن منحصرا فلهذا جاز فيه ما ذكرناه.

PageV02P172

# الفرع الحادي عشر: ومن حبس في موضع فلم يجد ماء ولا ترابا، أو وجد ترابا
~~نجسا، فهل يصلي على الحال التي هو عليها أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه تجب عليه الصلاة من غير ماء ولا تراب إذا كانا
~~متعذرين، وهذا هو رأي أئمة العترة القاسمية والناصرية لا يختلفون في ذلك
~~وهو محكي عن الشافعي وأبي يوسف.

# قال الهادي في (الأحكام) و(المنتخب): ومن عدم الماء والتراب فإنه يصلي
~~على الحال التي هو عليها.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى:{أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل
~~}[الإسراء:78]. وقال تعالى:{وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل}
~~[هود:114]. وقوله تعالى:{إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
~~}[النساء:103]. فهذه الظواهر كلها دالة على وجوب تأدية الصلاة ولم يفصل بين
~~حالة وحالة، فيجب تناولها لما ذكرناه.

# والحجة الثانية:ما روي عن الرسول أنه قال:((إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما
~~استطعتم )) وما روي عن النبي أنه قال:((صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن
~~لم تستطع فعلى جنب تومئ إيماء)) ولم يفصل بين حال وحال فهذه الآيات
~~والأخبار كلها دالة على وجوب تأدية الصلاة على كل حال إلا ما خصته دلالة شرعية.

# المذهب الثاني: أنه لا تجوز له الصلاة على هذه الحالة وهذا هو رأي ms0661 أبي
~~حنيفة ومحمد،ومحكي عن داؤد وطبقته من أهل الظاهر.

# وعن مالك روايتان:

# إحداهما:مثل مذهبنا.

# والثانية:مثل رواية أبي حنيفة.

# والحجة لهم على ذلك:هو أن هذه صلاة بغير طهارة فلا يكون مأمورا بها كصلاة
~~الحائض والنفساء.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم من فقهاء الأمة ويدل على
~~ذلك ما حكيناه عنهم ونزيد هاهنا حجتين:

PageV02P173

# الحجة الأولى: ما روي عن الرسول أنه أمر أسيد بن حضير (1)

# وناسا معه في طلب قلادة أضلتها عائشة يوم المريسيع فلما حضرت الصلاة ولا
~~ماء معهم، فصلوا بغير طهارة فأتوا النبي فأخبروه بذلك فنزلت آية التيمم،
~~ولم ينكر عليهم الرسول ما فعلوه فدل ذلك على أنه هو المتوجه عليهم.

# الحجة الثانية: قياسية، وهي أنه تطهير واجب فالعجز عنه لا يبيح ترك
~~الصلاة كما لو كان بعض أعضائه جريحا.

# ووجه آخر: وهو أن الصلاة لا تسقط عن المكلف بتعذر شرط من شروطها كتعذر
~~ستر العورة وإزالة النجاسة وغيرهما من الشروط.

# الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه.

# قالوا:صلاة بغير طهارة فلا يكون مأمورا بها كصلاة الحائض.

# قلنا:عن هذا جوابان:

# أما أولا:فلأن حدث الحائض متصل ولانقطاعه غاية فلهذا لم تجز الصلاة منها
~~قبل انقطاعه.

# وأما ثانيا:فهو أن التفرقة بينهما ظاهرة فإن الحائض ممنوعة من الصلاة
~~بدليل قوله:((دعي الصلاة أيام أقرائك)). بخلاف ما نحن فيه فإنه ليس ممنوعا
~~من الصلاة فافترقا.

# قالوا: لو كان ما يأتي به صلاة لم يؤمر بإعادتها.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنا لا نسلم كونه واجبا عليه الإعادة كما سنوضح القول فيه
~~بدليل قوله : ((لا ظهران في يوم )).

# وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا كونه مأمورا بالإعادة فهو منقوض بالحجة
~~الفاسدة، فإنه مأمور بإتمامها ومع ذلك فإنه تتوجه عليه الإعادة.

PageV02P174

# قالوا: روي عن الرسول أنه قال: ((لا يقبل الله صلاة من غير طهور )).

# قلنا: إنا نقول بموجب الخبر، فإنا نقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور مع
~~التمكن منه فأما مع عدم البدل والمبدل منه فلا نتناوله، ولأن ظاهر الخبر
~~دال على أن الصلاة غير مقبولة ms0662 بالتيمم فإذا كان التيمم خارجا بدلالة فهكذا
~~يخرج من لا يجد ماء ولا ترابا بدلالة.

# قالوا: ما يستباح بالبدل مرة وبالمبدل أخرى فلا يجوز استباحته مع عدمهما
~~كوطء المظاهر.

# قلنا: التفرقة بينهما ظاهرة من وجهين:

# أما أولا: فلأنه لا يوجد في شروط الوطء ما يستباح الوطئ مع عدمه، وفي
~~شروط الصلاة ما تستباح الصلاة مع عدمه وهذا نحو ستر العورة وإزالة النجاسة.

# وأما ثانيا: فلأنه لو التبست امرأة بنساء وأمته بإماء، فإنه لا يحل له
~~الوطئ بخلاف الصلاة فإنه لو نسي صلاة من صلوات فإنه يجب عليه أن يصلي
~~جميعها، فقد افترقا فيما ذكرنا، وفي هذا دلالة على أن أحدهما لا يقاس على الآخر.

# الفرع الثاني عشر: إذا قلنا بوجوب الصلاة عليه وهو على تلك الحالة فهل
~~توجه عليه الإعادة أم لا؟ فيه مذهبان:

# أحدهما: أنه إن تمكن من الماء والتراب في الوقت وجبت عليه الإعادة، وإن
~~فات الوقت وهو على حالة التعذر فلا إعادة عليه، وهذا هو رأي (الهادي) نص
~~عليه في (الجامعين) الأحكام والمنتخب.

# والحجة له على ذلك هي: أنه إذا كان الوقت باقيا فالخطاب متوجه عليه
~~بتأدية الصلاة، وما صلى إنما كان بحكم الوقت لا غير، وأما إذا كان الوقت
~~فائتا فإنه لا يتوجه عليه القضاء لأن القضاء إنما يجب بخطاب جديد ولم تدل
~~دلالة على وجوب ما هذا حاله أصلا.

# وثانيهما: أنه لا تتوجه عليه الإعادة على الإطلاق، وهذا هو رأي المؤيد
~~بالله والشافعي وهو محكي عن أبي يوسف.

# والحجة على ذلك: قوله : ((لا ظهران في يوم )) فلو أوجبنا عليه الإعادة
~~لكان نقضا لهذا النص.

PageV02P175

# والمختار: ما عول عليه الهادي لأنه مهما كان الوقت باقيا فالخطاب متوجه
~~فلهذا توجهت عليه الإعادة بخلاف ما لو كان الوقت ماضيا فإنه يضعف الحكم فلا
~~يكون مخاطبا وكيف لا وقد أدى الصلاة الواجبة عليه على حال هو معذور فيها
~~فأشبه ما لو أداها في حالة الصحة وعدم العذر، وإذا قلنا بأنه لا يصلي وتحرم
~~عليه الصلاة فهل يتوجه عليه القضاء ms0663 والإعادة أم لا؟ فيه مذهبان:

# أحدهما: أنه يجب عليه القضاء وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة.

# والحجة على ذلك: قوله : ((من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها )).
~~فإذا كان أداء الصلاة متوجها على النائم والناسي مع سقوط التكليف عنهما
~~فلأن يجب على من هذه حاله أحق وأولى، لأنه في الحكم كأنه قد تركها عامدا،
~~وإن كان معذورا في تركها.

# وثانيهما:أنه لا تجب عليه الإعادة ولا القضاء، وهذا هو المحكي عن داؤد
~~وطبقته من أهل الظاهر.

# والحجة لهم على ذلك: هو أنه لما كانت الصلاة من غير طهارة باطلة غير
~~مجزية فلما كان معذورا في ترك الطهارة لا جرم لم يكن مخاطبا بالصلاة، فلما
~~بطل خطابه بها لم تجب الإعادة ولا القضاء لأنهما إنما يجبان على من توجه
~~عليه الخطاب بالصلاة، وهي غير متوجهة كما قررناه.

# هذا كله تفريع على رأي من منع من تأدية الصلاة لمن هذه حاله، ونحن قد
~~أبطلنا هذه المقالة فأغنى عن إبطال ما تفرع عليها والله أعلم.

# الفرع الثالث عشر: وإن انقطع دم الحائض والنفساء ولم تجد ماء ولا ترابا
~~فحكمهما في الصلاة حكم غيرهما في وجوب الصلاة عليهما أو منعهما عنها وفي
~~وجوب الإعادة والقضاء كما مر بيانه من قبل. وهل يجوز وطئها أم لا؟

# أحدهما: أنه لا يجوز الوطئ لقوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا
~~تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله}[البقرة:222] فشرط في جواز الإتيان الطهارة
~~والتطهر ولم يفصل هناك بين حالة وحالة.

PageV02P176

# وثانيهما: جواز ذلك لأنه إذا جازت الصلاة جاز الوطئ لأن المانع من أحدهما
~~مانع من الآخر والمبيح لأحدهما هو المبيح للآخر فلما أوجبنا عليه الصلاة
~~على هذه الحالة ابحنا له الوطء من غير تفرقة بينهما. ويمكن نصرة الوجه
~~الأول: بأنها لم تأت في رفع حدثها بأصل ولا بدل، فلهذا لم يبح له الوطء،
~~ويمكن نصرة الوجه الثاني وهو الأقوى: بأن الأصل من الماء والبدل من التراب
~~إنما يؤمر بهما إذا كانا ممكنين فأما إذا تعذرا فلا وجه للأمر ms0664 بهما، والأصل
~~هو الإباحة للوطء في حق الأزواج إلا لمانع، ورفع المانع إنما يكون متوجها
~~مع الإمكان فلهذا جاز الوطء لها لا محالة من أجل احفاز(1)

# حاجة الزوج. فهذا ما أردنا ذكره في صفة التراب الميمم به وما يستباح به
~~من العبادات المؤقتة والمطلقة والله الموفق للصواب.

PageV02P177

# ---

### ||| AUTO الفصل الثالث في بيان وقته وكيفيته

### ||| AUTO وقت التيمم

# أما وقته: فاعلم أن الصلاة التي يجب من أجلها التيمم لا يخلو حالها إما
~~أن تكون مؤداة أو مقضية، فإن كانت مؤداة فالواجب على المكلف بها أن يتحرى
~~وقتا يغلب على ظنه أنه إذا تيمم وصلى صلاة الظهر لم يبق من غروب الشمس إلا
~~ما يتسع لصلاة العصر وتيممها، وإذا أراد أن يصلي العصر فإنه يتحرى مرة أخرى
~~وقتا يغلب على ظنه أنه يصادف فراغه منها غروب الشمس، ثم إذا أراد أن يصلي
~~المغرب فإنه يتحرى وقتا يغلب على ظنه أنه إذا تيمم وصلى لم يبق من الوقت
~~إلى طلوع الفجر إلا ما يتسع لصلاة العشاء الآخرة وتيممها، وإذا أراد أن
~~يصلي العشاء الآخرة فإنه يتحرى وقتا يغلب على ظنه أنه يصادف طلوع الفجر عند
~~الفراغ منها، فإذا أراد أن يصلي الفجر فإنه يتحرى وقتا يغلب على ظنه أنه
~~يصادف فراغه منها طلوع الشمس.

# وإن كانت الصلاة مقضية نحو أن تكون عليه صلوات عدة وأراد قضائها بالتيمم
~~فإنه يتحرى وقتا يغلب على ظنه أنه إذا تيمم وصلى الصلوات المقضية لم يبق من
~~الوقت إلا ما يتسع للصلاة المؤداة وتيممها.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول منها: هل يجوز التيمم للصلاة المؤداة قبل دخول الوقت أم لا؟
~~فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه لا يجوز التيمم للصلاة المفروضة قبل دخول وقتها وهذا
~~هو رأي أئمة العترة القاسمية والناصرية والهارونية لا يختلفون في ذلك، وهو
~~محكي عن الشافعي ومالك وداؤد من أهل الظاهر وروي عن أحمد بن حنبل.

# والحجة على ذلك: هو أنها طهارة ضرورية سبقت وقت الفريضة فأشهبت طهارة
~~المستحاضة للطهر قبل دخول وقته.

# المذهب ms0665 الثاني: أن ذلك جائز وهذا هو رأي أبي حنيفة وأصحابه.

# والحجة على ذلك: هو أنها طهارة فجاز أن تكون متقدمة على وقت الصلاة
~~كالوضوء.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم من امتناع التيمم قبل
~~دخول وقت الصلاة.

# والحجة على ذلك: ما حكيناه عنهم، ونزيد ههنا حجتين:

PageV02P178

# الحجة الأولى: قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " } إلى قوله:
~~{فتيمموا صعيدا طيبا}[المائدة:6].

# ووجه الحجة من الآية: هو أن الله تعالى أجاز التيمم للقائم إلى الصلاة،
~~وإنما يصح القيام إليها بعد دخول وقتها وأما الطهارة بالماء فظاهر الآية
~~دال على أنه غير جائز قبل دخول الوقت لكنا تركنا هذا الظاهر للسنة والإجماع
~~وبقي التيمم على ظاهر الآية في المنع من ذلك.

# الحجة الثانية: قياسية، وهو أنه تيمم لصلاة في وقت هو مستغن عن التيمم
~~فيه فلم يكن صحيحا ولا منعقدا كما لو تيمم مع وجود الماء.

# الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه.

# قالوا: طهارة فجاز تقدمها على الوقت كالوضوء.

# قلنا: عن هذا جوبان:

# أما أولا: فلأن الوضوء طهارة كاملة تفعل على جهة الرفاهية، والتيمم طهارة
~~ناقصة ضرورية فلأجل هذا جاز الوضوء في كل وقت بخلاف التيمم، وإنما قلنا
~~أنها ضرورية فلأنها لا تجوز إلا عند عدم الماء أو تعذر استعماله ولا تجوز
~~من غير ضرورة كأكل الميتة.

# وأما ثانيا: فلأن المعنى في الأصل أنها طهارة رافعة للحدث بخلاف التيمم
~~فإنه غير رافع الحدث فلأجل هذا لم يجز قبل دخول وقت الصلاة.

# قالوا: أوجب الله الطهارة بالماء على كل من قام إلى الصلاة محدثا، فإن لم
~~يكن واجدا للماء فإنه يتيمم، في قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
~~" } إلى قوله: {فتيمموا صعيدا طيبا}[المائدة:6] وهما طهارتان فإذا جاز فعل
~~طهارة الماء قبل دخول الوقت جاز في الثانية لاستوائهما جميعا في كونهما
~~مفعولين للصلاة وهذا هو مقصودنا.

PageV02P179

# قلنا: تعويلكم في الدلالة هل كان على ظاهر الآية أو على القياس؟ فإن كان
~~مأخوذا من ظاهرها فهو فاسد لأنه يكون حجة لنا من جهة أن ظاهرها ms0666 يقضي بأن لا
~~يجب القيام إلى الصلاة إلا حين وقتها فبقي التيمم على الأصل وخرج الوضوء
~~بالدلالة كما مر بيانه، وإن كان مأخوذا من جهة القياس فهو باطل أيضا بجامع
~~كونهما طهارتين فإن التفرقة بينهما ظاهرة من جهة أن الوضوء يرفع الحدث
~~بخلاف التيمم فإنه غير رافع له فلهذا بطل فعله في غير وقت الصلاة.

# الفرع الثاني: إذا كان الفعل للتيمم لا يجوز إلا بعد دخول وقتها، فهل
~~يجوز فعله في أول الوقت أو لا يفعل إلا في آخره؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه لا يجوز فعله إلا في آخر وقت الصلاة، وهذا هو رأي أئمة
~~العترة القاسمية والناصرية وهو رأي السادة الهارونيين المؤيد بالله وأبي
~~طالب وأبي العباس، وهو محكي عن الحسن البصري وعطاء وابن سيرين.

# والحجة على ذلك:قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " } ثم قال:
~~{فتيمموا صعيدا طيبا}[المائدة:6].

# ووجه تقرير الدلالة من الآية، هو أن الله تعالى أمر بالوضوء للواجد ثم
~~بالتيمم للعادم بدلا منه، وقد تقرر أن الأمر إذا ورد بشيء على طريقة البدل
~~لأجل العجز عن مبدله فالعدول عنه إلى البدل لا يجوز إلا عند اليأس منه،
~~وهذا لا يكون إلا عند تضيق الوقت وخشية فوت الفرض فلأجل ذلك وجب أن يكون في
~~آخر الوقت.

# الحجة الثانية: قياسية، وهو أن التيمم بدل لا قربة في الجمع بينه وبين
~~المبدل فوجب أن لا يجوز الإنتقال إليه إلا بعد اليأس من المبدل كالمعتدة
~~بالأشهر.

# وقولنا: لا قربة في الجمع بينه وبين المبدل، نحترز به عن الكفارات فإنها
~~وإن كان كل واحد منها بدلا عن الأخر لكن القربة شاملة لها أجمع فلهذا جاز
~~الإتيان بكل واحد منها مع القدرة على الآخر وإمكانه.

PageV02P180

# المذهب الثاني: أنه لا يجب تأخيره إلى آخر الوقت، وهذا هو قول الفريقين من
~~الحنفية والشافعية.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى في آية الوضوء: {إذا قمتم إلى الصلاة
~~فاغسلوا}. ثم قال: {فلم تجدوا ماء فتيمموا}[المائدة:6]. والخطاب بهما واحد
~~فإذا جاز أن تكون الطهارة بالماء في أول ms0667 الوقت جاز ذلك في طهارة التيمم
~~لأنهما مستويتان في تأدية الصلاة فيجب استواؤهما في جواز تأديتها بهما في
~~أول وقتها وهذا هو مطلوبنا.

# الحجة الثانية: قياسية. وهو أنها طهارة تراد من أجل الصلاة أو طهارة
~~موجبها في غير محل موجبها فجاز فعلها في أول الوقت كالطهارة بالماء.

# وقولنا: موجبها في غير محل موجبها نحترز به عن طهارة النجاسة فإنها لا
~~توقيت فيها.

# والمختار: جواز فعل التيمم في أول الوقت كما هو رأي الفقهاء، ويدل على
~~ذلك ما حكيناه عنهم ونزيد ههنا حججا ثلاثا:

# الحجة الأولى:قوله تعالى:{أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل "
~~}[الإسراء:78].

# ووجه الدلالة من الآية: هو أن الله تعالى أمرنا بإقامة الصلاة عند زوال
~~الشمس الذي هو الدلوك ولم يفصل هناك بين من يكون متطهرا بالماء أو متطهرا
~~بالتراب، فيجب حمل الآية على صلاحية الوقت كله من أوله إلى آخره للأداء
~~للمتيمم والمتوضي.

# الحجة الثانية: قوله تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا
~~موقوتا}[النساء:103].

# ووجه تقرير الدلالة من هذه الآية: هو أن الآية مصرحة على كونها مكتوبة أي
~~مفروضة وأنها مؤقتة أيضا بأوقات مخصوصة وقد دل الشرع على أن تلك الأوقات
~~موسعة ومضيقة ولها أول وآخر ولم يفصل هناك بين ما يكون من الصلاة مؤدى
~~بالماء وبين ما يكون مؤدى بالتيمم، فيجب القضاء بكونها شاملة للأمرين في
~~صحة تأديتهما جميعا بالتيمم والوضوء في أول الوقت إذ لا وجه للتخصيص من غير دلالة.

PageV02P181

# الحجة الثالثة: هو ما ورد من الأخبار النبوية في التيمم كقوله : ((التراب
~~طهور المؤمن حتى يجد الماء " )). وقوله : ((الصعيد الطيب وضوء المؤمن ما لم
~~يجد الماء " )). وقوله : ((التراب كافيك ولو إلى عشر حجج)) إلى غير ذلك من
~~الأخبار الواردة في التيمم.

# ووجه تقرير الدلالة منها: أنها وردت مطلقة في صحة تأدية الصلاة عند عدم
~~الماء بالتراب ولم تفصل بين أول الوقت وآخره، وفي هذا دلالة على جواز
~~التأدية بالتيمم في أول الوقت وآخره، ثم نقول: طهارة تقصد للصلاة، فكان أول
~~الوقت كآخره في جواز فعلها كالوضوء، ms0668 ويؤيد ما ذكرناه ويوضحه: أنه لو كان
~~الأمر كما زعموه من أن التيمم طهارة بدلية فلا يجوز الإتيان بها إلا بعد
~~اليأس من المبدل منه لوجب في حق العليل الذي لا يرجو زوال علته أن يتيمم في
~~أول الوقت لأنه حال الإياس(1) فهذا يبطل ما قالوه من تعليل التأخير باليأس
~~فإذا جاز التقديم للآيس من البرء جاز في العادم للماء، إذ لا قائل بالتفرقة
~~بينهما.

# لا يقال: إنما ذكرتموه من جواز تقديم الفرض للعليل الأيس من البرء يكون
~~مخالفا لما انعقد عليه الإجماع من العترة على وجوب التأخير لمن هذه حاله
~~فيجب رده.

# لأنا نقول: هذا فاسد لأمرين:

# أما أولا: فلأنه لا نص لأئمة العترة فيما ذكرناه فلا يعقل إجماعهم فيما
~~لم يخوضوا فيه لأنه لا ينسب إلى ساكت قول فلا وجه لدعوى الإجماع.

PageV02P182

# وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا وقوع الإجماع منهم، لكنه منقول بالآحاد فلا يكون
~~قاطعا. والمسألة لا شك في كونها اجتهادية، وإ نما يجب إخراجها عن الاجتهاد
~~إذا كان الإجماع منقولا بالتواتر لأنا قد قررنا في الكتب الأصولية كونه
~~قاطعا بالبراهين الشرعية وإنما يكون محرما للإجتهاد بهذه الشريطة.

# فحصل من مجموع ما ذكرناه: جواز تقديم الفرض في أول وقته بالتيمم في كل
~~أحواله.

# الانتصار: يكون بإبطال ما خالف هذه القاعدة.

# قالوا: الآية في الوضوء دالة بظاهرها على وجوب الوضوء وبإيجاب التيمم على
~~جهة البدلية وما كان بدلا فلن يكون إلا عند الإياس من المبدل منه والإياس
~~لا يتحقق إلا في آخر الوقت.

# قلنا: الآية دالة بظاهرها وملفوظها على جواز تقديم الصلاة المفروضة
~~المؤداة بالتيمم في أول وقتها وهي دالة بمفهومها ومعناها على وجوب تأخيرها
~~إلى آخر وقتها، فحاصل الأمر أن ظاهرها ومعناها المقتبس منها متعارضان
~~لكنهما إذا كانا متعارضين فالعمل على ما يحصل من ظاهرها أرجح لأمرين:

# أما أولا: فلأن ظاهر الآية مقبول معمول عليه باتفاق المسلمين بخلاف
~~المعاني القياسية فإنه مختلف في قبولها فمنهم من قبلها ومنهم من ردها،
~~والعمل على ما كان متفقا عليه أولى ms0669 مما كان مختلفا فيه.

# وأما ثانيا: فلأن المعاني القياسية يظهر فيها من الاحتمال ما لا يعرض في
~~الظواهر وما كان احتماله قليلا فهو أرجح بما كان احتماله كثيرا، فلأجل هذا
~~كان العمل على الحاصل من ظاهر الآية، وهو أن جواز التقديم اولى من العمل
~~على ما يحصل من معنى الآية وهو وجوب التأخير.

# قالوا: التيمم بدل لا قربة في الجمع بينه وبين المبدل منه، فيجب ألا يجب
~~الإنتقال إلى المبدل منه إلا بعد اليأس من البدل كالإعتداد بالأشهر.

# قلنا:عن هذا جوابان:

PageV02P183

# أما أولا: فلأنا نسلم أن التيمم بدل وأن البدل لا يجوز فعله إلا بعد الإياس
~~من المبدل منه، ولكنا نقول قد حصل الإياس في أول الوقت فإنا لا نعني
~~بالإياس إلا أنه يغلب على الظن تعذر الماء في هذه الساعة وتعذر استعمال
~~الماء وهذا حاصل في أول الوقت فلا جرم جاز فعله في أول الوقت.

# وأما ثانيا: فلأنه إذا حصل الإياس في آخر الوقت، أليس لا بد من فعل
~~الصلاة؟ فلا بد من بلى، وإذا كان الأمر هكذا فما قلتموه في آخر الوقت من
~~حصول الإياس بغلبة الظن فهو مقالتنا في أول الوقت من غير تفرقة بينهما خاصة
~~مع أن الظواهر الشرعية دالة على استحباب تأدية الصلاة في أول وقتها فإنه هو
~~الأفضل والأولى، ولم تفصل تلك الأدلة بين أن تكون الصلاة مؤداة بالوضوء أو
~~بالتيمم.

# لا يقال: ولا سواء فإن في آخر الوقت قد حصل الإياس المحقق بحيث لو لم تؤد
~~الصلاة كانت فائتة بخروج وقتها بخلاف أول الوقت فإنه ما من وقت إلا ويمكن
~~برء العلة ووجود الماء[فيه] فلهذا لم يجز تأديتها في أول وقتها لما ذكرناه،
~~لأنا نقول هذا فاسد لأمرين:

# أما أولا: فما برهانكم على أن الإياس إنما يكون بحيث لو لم تؤد الصلاة
~~وإلا فاتت، ولم لا يجوز أن يكون الإياس هو غلبة الظن على عدم [وجود] الماء
~~في الوقت وتعذر استعماله في الوقت وهذا كاف في جواز استعمال التيمم من غير
~~حاجة إلى ms0670 ما ذكروه لأنه لم تدل عليه دلالة شرعية.

# وأما ثانيا: فكان يلزم علىتعليلكم هذا أنه إذا يئس من برء علته أو كان
~~يعلم أنه لا يجد الماء في آخر الوقت أنه يجوز له التقديم في أول الوقت
~~وأنتم لا تقولون به، فبطل ما قلتموه من التعليل.

# قالوا: طهارة فلا يجوز أداؤها إلا في حال الضرورة كطهارة المستحاضة.

# قلنا: نقلب هذا القياس عليهم، ونقول: طهارة فيجوز أداؤها في أول الوقت،
~~دليله: طهارة المستحاضة.

# ومن وجه آخر: وهو أن طهارة المستحاضة طهارة أصلية وهذه طهارة بدلية على
~~زعمكم فلا يجوز قياس أحدهما على الآخر.

PageV02P184

# قالوا: عبادة بدنية أبيحت لأجل الضرورة فلا يجوز فعلها إلا بعد الضرورة
~~كصلاة المريض.

# قلنا: وهذا يبطل أيضا بالقلب المصرح به، فإنا نقول: عبادة بدنية فيجوز
~~أدائها في الأول من أوقاتها، دليله: صلاة المريض، وإنما كان قلبنا هذا قلبا
~~مصرحا به من جهة أنه تحصيل للمراد من ظاهره وما ذكروه من القياس ليس فيه
~~تصريح بالمراد.

# قالوا:عبادة أبيحت للمعذور على وجه الرخصة وما أبيح على وجه الرخصة فلا
~~يجوز فعله إلا عند الضرورة كأكل الميتة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فمن جهة الفرق، وهو أن ما نحن فيه عبادة مؤقتة، وما قالوه ليس
~~من جهة العبادة فضلا عن أن يكون مؤقتا أو مطلقا.

# وأما ثانيا: فلأنا نقول بموجب ما قالوه ونستمر على الخلاف فإن الضرورة في
~~حق المتيمم هي عدم الماء وهذا حاصل في أول الوقت فلهذا جاز تأديته في أوله،
~~والضرورة في حق الجائع إنما هو تدارك حشاشة نفسه عن التلف فقد قلنا بموجب
~~قياسكم مع استمرارنا على الخلاف، وهذا يبطل ما قررتموه من القياس.

# قالوا: ولأنه تيمم في حال استغنائه عنه فلا يجوز كما إذا تيمم مع وجود الماء.

# قلنا: ما تريدون بقولكم: في حال استغنائه عنه؟ هل تعنون به أنه واجد
~~للماء؟ فهذا لا نقول به وهو باطل فإن الإجماع منعقد على فساد التيمم مع
~~وجود الماء، أو تعنون به أنه يمكنه التيمم في ms0671 آخر الوقت فلا حاجة به إلى
~~إيقاعه في أوله؟ فهذا هو الذي وقع فيه النزاع، فلم منعتم منه وما حملكم على
~~منعه؟ ولو سلمناه لكان أول المسألة، وكيف وفيه إحراز فضيلة الوقت، أو تعنون
~~به معنى آخر فاذكروه حتى نتكلم عليه.

# قالوا: روي عن أمير المؤمنين أنه قال: ((يتلوم الجنب إلى أخر الوقت " ،
~~فإن وجد الماء وإلا تيمم وصلى))(1)

# فكلامه هذا دال على إيجاب التأخير على من فرضه التيمم والباب باب عبادة
~~فلا يقوله إلا من جهة التوقيف من جهة الرسول .

# قلنا: عن هذا جوابان:

PageV02P185

# أما أولا: فلأنه ليس في كلام أمير المؤمنين ما يدل على إيجاب التأخير فلا
~~يكون لكم في ظاهره دلالة أصلا.

# وأما ثانيا: فلأنا نحمل كلامه على من غلب على ظنه وجود الماء في آخر
~~الوقت فلهذا استحب له التأخير ليكون محرزا لفضيلة الصلاة بالطهارة بالماء.

# ومن وجه آخر: وهو أنه لم يقل ما قاله نقلا عن الرسول إذ لم يصرح بالنقل
~~عن الرسول فيلزمنا قبوله وإنما ظاهره أنه رأيه، والمسألة اجتهادية، الأراء
~~فيها كلها صائبة فيكون لنفسه ولا يلزم غيره.

# قوله: إلا أن يغلب على ظنه وضوح دليله فيتبعه للدليل الشرعي لا من أجل
~~مقالته، ولهم أقيسة غير هذه أعرضنا عنها لقلة جدواها ومن أحاط علما بما
~~ذكرناه هان عليه الجواب عنها والله الموفق.

# الفرع الثالث: وإذا قلنا بجواز التيمم للفريضة في أول الوقت، فهل الأفضل
~~أن يقدم الصلاة بالتيمم أو يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها؟ فيه ثلاث حالات:

# الحالة الأولى: أن يكون على يقين من وجود الماء في آخر الوقت، فمن هذه
~~حاله فالأفضل له أن يؤخر الصلاة ليصليها بالوضوء في آخر وقتها.

# ووجه ذلك: هو أن الصلاة في أول الوقت فضيلة قد دل عليها الشرع بقوله:
~~((من أداها في أول وقتها فكأنما أهدى بدنة " ))(1) والطهارة بالماء فريضة
~~لقوله : ((لا صلاة إلا بطهور " )). فلهذا كان مراعاة إحراز الفريضة أحق من
~~مراعاة إحراز الفضيلة.

# الحالة الثانية: أن يكون على يأس من وجود الماء بيقين فمن ms0672 هذه حاله
~~فتقديم الصلاة بالتيمم أفضل من جهة أن الظاهر من حاله أنه لا يجد الماء،
~~وإذا كان الأمر فيه كما قلناه فإنه إذا صلى بالتيمم في أول الوقت كان محرزا
~~لفضيلة الوقت، وإذا صلاها في آخر وقتها بالتيمم كان قد فاته فضل الوقت وهو
~~في كلتا الحالتين مصل بالتيمم كما فرضناه.

# الحالة الثالثة: أن يكون راجيا من غير يقين، فمن هذه حاله ففيه وجهان:

PageV02P186

# أحدهما: أن التأخير أفضل له من جهة أن مراعاة الفريضة وهي الطهارة بالماء،
~~أحق من مراعاة الفضيلة وهي الصلاة في أول الوقت.

# وثانيهما: وهو الأقرب، أن تقديم الصلاة في أول الوقت بالتيمم أفضل، من
~~جهة أنها فضيلة متيقنة فلا يتركها لأمر مشكوك[فيه] وهو إحراز الفريضة
~~بالماء لأنه ليس على يقين من وجوده.

# فإن خاف فوات الجماعة لو أسبغ الوضوء، فأيهما أحق بالإيثار؟ والأقرب إن
~~إدراك الجماعة في الصلاة أولى من الإحتباس لإسباغ الوضوء وإكماله لأنهما
~~وإن كانا جميعا مستحبين لكن فضيلة الجماعة آكد في الاستحباب لا محالة لما
~~ورد فيها من التآكيد. العظيمة.

# وإن حضر العشاء والصلاة فالأفضل تقديم الصلاة لأن المباح لا يساوي الأمور
~~الواجبة والمستحبة، ولا شك أن تأدية الصلاة في أول وقتها من الأمور
~~المؤكدة، وما روي عن الرسول من قوله: ((إذا حضر العشاء والعشاء فابدؤا
~~بالعشاء " ))(1)

# فإنه محمول على الجوع المشوش للخشوع في الصلاة. فلهذا كان إيثاره أفضل،
~~فأما إذا كان الحال مستقيما فتقديم الصلاة أفضل لما ذكرناه.

# الفرع الرابع: على رأي من أوجب تأخير الصلاة بالتيمم إلى آخر وقتها.

# قال الهادي في الأحكام: وقت التيمم إذا كان في ليل لمغربه وعشائه قبل
~~طلوع الفجر أو في النهار فلظهره وعصره قبل غروب الشمس(2).

# قال أبو العباس: ليس للصلاة بالتيمم إلا وقت واحد سواء كانت الصلاة مؤداة
~~أو مقضية فمن انتهى في آخر النهار إلى آخر وقت يكون الظهر مستحقا فيه فإن
~~وقت العصر بالتيمم لا يكون قد دخل. قال الهادي: التيمم لا يجوز إلا في آخر
~~الوقت. وهذا الكلام له تفسيران: ms0673

# التفسير الأول منهما: أنه لا يجوز إلا في آخر النهار للظهر والعصر وأنه
~~لا يجوز إلا في آخر الليل للمغرب والعشاء.

# التفسير الثاني: أن المراد منه آخر وقت الصلاة لغير المتيمم.

PageV02P187

# وهذان التفسيران متقاربان يؤديان فائدة واحدة، ومقصودهما أمر واحد وهو أن
~~الصلاة بالتيمم ليست كالصلاة المؤداة بالوضوء، فإن الصلاة بالوضوء لها أول
~~وآخر وفيها التوسيع والتضييق والكراهة والفضيلة كما سنوضحه في الأوقات
~~المشروعة للصلاة بمعونة الله تعالى، بخلاف الصلاة المؤداة بالتيمم فإنه ليس
~~لها هذه الأحوال وإنما تكون مؤداة في آخر وقتها بحيث لو أديت قبل ذلك لم
~~تكن مجزية. وهكذا لو كانت مقضية فإنه ليس لها إلا وقت واحد وهو أن تفعل قبل
~~الصلاة المؤداة، والتفسير الأول أدل على المقصود من التفسير الثاني لأن
~~الأول اعتبار بوقت الصلاة نفسها، والثاني اعتبار بوقت غيرها وهي المؤداة
~~بالوضوء.

# قال أبو العباس: إذا توخا آخر الوقت ثم تيمم وصلى فإن صادف فراغه منها
~~بقية من الوقت اجزأه ذلك التيمم ولم تلزمه الإعادة إذا لم يجد الماء وإنما
~~لم تلزم الإعادة لأمرين:

# أما أولا: فلأنه مأمور بطلب آخر الوقت على التحري وغالب الظن دون اليقين
~~إذ لا يكلف ما ليس في طوقه ووسعه.

# وأما ثانيا: فلأنا لو أمرناه بالإعادة لم تكن تأدية المعاد إلا بتحر آخر،
~~والاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله إذ لا مزية لأحدهما على الآخر وإنما ينقض
~~الاجتهاد بالقطع كالنص إذا صادف الاجتهاد، وكالخبر إذا صادف القياس
~~المظنون، فأما نقض مظنون بمثله مظنون فلا وجه له وهذا الذي قررناه من بطلان
~~لزوم الإعادة إذا صادف المؤدي بالتيمم بقية من الوقت، هو قول الهادي
~~والناصر والمؤيد بالله وغيرهم من أئمة العترة ممن أوجب تأخير الصلاة
~~بالتيمم.

# الفرع الخامس:اعلم أن كل ما يؤدى بالتيمم من العبادات فهو ضربان:

PageV02P188

# فالضرب الأول منهما:عبادات مؤقتة بأوقات وهذا نحو الصلوات الخمس في اليوم
~~والليلة، ويجب تأديتها به في آخر وقتها كما قررناه من قبل ليلا كانت أو
~~نهارا، ونحو صلاة الجمعة إذا كانت مؤداة من جهة ms0674 الإمام والمؤتمين بالتيمم
~~فإن وقتها في آخر الوقت للظهر في غير الجمعة وهو عند أن يصير ظل كل شيء
~~مثله وهو أول وقت الإختيار للعصر وبعد ذلك فإنه ليس وقتا لها بحال كما
~~سنوضحه في صلاة الجمعة بمعونة الله تعالى.

# فإن كان الإمام متوضئا والمؤتمون عادمون للماء فإنهم يتيممون للجمعة مع
~~الإمام لقوله تعالى:{إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله "
~~}[الجمعة:9] ولم يفصل بين من كان متيمما ومن كان متوضئا. وقوله : ((إن الله
~~فرض عليكم الجمعة " في يومي هذا في شهري هذا في عامي هذا))(1). وهو متناول
~~للمتيمم والمتوضي جميعا من غير تفرقة بينهما ولا يجوز لهم تأخيرها مخافة أن
~~يفوت عليهم فرضها لأن خشية الفوات لصلاة الجمعة تتيح أداؤها بالتيمم
~~كالمنفرد في آخر الوقت فإنه لما خشي فوات الصلاة أبيح له التيمم، وهذا يأتي
~~كالناقض لما ذهب إليه الهادي من إيجاب التأخير فيما كان مؤدى من العبادات
~~المؤقتة بالتيمم لأنه قد أوجب تقديم الصلاة للمتيمم في صلاة الجمعة إذا كان
~~الإمام متوضئا والمؤتمون متيممون.

PageV02P189

# ولقد كان يمكنه الجري على ما أصله من هذه القاعدة بأن يقول ببطلان الجمعة
~~ويأتون بها ظهرا لأن الجمعة بدل منها من غير حاجة إلى نقض هذه القاعدة. كما
~~أن الإمام إذا كان متيمما وهم متوضئون فلا جمعة للإمام لأنه لا يرى إئتمام
~~المتوضئ بالمتيمم لنقصان حاله ولا جمعة لهم أيضا على رأيه لأن الإمام شرط
~~في الجمعة كما نوضحه من مذهبه، فهذا ملخص ما ذكره أبو العباس تخريجا على
~~رأي الهادي، ولعمري إنه تخريج مخالف لنصوصه على هذه القاعدة وقد ذكر أبو
~~العباس في التحرير هذه المسألة، وحاصل كلامه: أنه ليس لهم التيمم في أول
~~الوقت بل تأخيرها حتى يؤدوها ظهرا لأنها بدل من الجمعة وهذا جيد لا عثار
~~عليه جار على منهاج أصول مذهبه وقواعده، وهكذا القول في صلاة العيدين فإنها
~~تؤدى في آخر وقتها بالتيمم فتؤدى في يوم العيدين قبل الزوال بما يتسع
~~لركعتين لأن ذلك هو آخر وقتها ms0675 في الأداء، هذا كله على رأي من يوجب التأخير
~~في الصلاة المؤداة، فأما من لا يوجب التأخير كما هو المختار عندنا، فإنه
~~يجوز تأدية هذه الصلوات المؤقتة في أول الوقت وآخره كما يؤديها بالماء من
~~غير تفرقة بينهما للدليل الذي لخصناه.

# الضرب الثاني: عبادات غير موقتة، وهذا نحو صلاة الجنازة والكسوفين ونحو
~~قراءة القرآن ودخول المسجد وغير ذلك من الأمور التي تفعل بالتيمم عند عدم
~~الماء فإنه لا يراعى في فعلها إلا وجود أسبابها من غير التفات إلى وقت هناك
~~إذ لا وقت من جهة الشرع كما كان للضرب الأول.

# الفرع السادس: وإذا تيمم الرجل لفريضة ثم فات وقتها قبل فراغه منها قبل
~~أن يتيمم لصلاة العصر فلم يفرغ منها حتى دخل وقت المغرب أو تيمم لصلاة
~~العشاء فلم يفرغ منها حتى طلع الفجر، وهكذا القول في سائر الصلوات فهل يبطل
~~تيممه أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن تيممه ينتقض وصلاته تبطل بفوات وقتها وهذا هو رأي
~~القاسمية والهارونية من أئمة العترة وهو رأي الشافعي.

PageV02P190

# والحجة على ذلك: هو أن ما هذا حاله مبني على أن التيمم لا يجوز أن يؤدى به
~~أكثر من فريضة، وإذا كان الأمر كما قلنا فإنه إذا فات وقت الصلاة بطلت
~~الصلاة لبطلان وقتها وبطل التيمم لأنه إنما عقد للفريضة المؤداة وبعد فوات
~~الوقت لا يجوز أداؤها به لأنها صارت مقضية والتيمم للقضاء مخالف للتيمم
~~للأداء فلأجل هذا وجب ما ذكرناه.

# المذهب الثاني: أنه لا ينتقض تيممه، وهذا هو الذي يأتي على رأي الناصر
~~وأبي حنيفة.

# والحجة على ذلك: هو أن من مذهبهما جواز التأدية بالتيمم أكثر من فريضة
~~واحدة فإذا فات الوقت وهو غير واجد للماء فإنه يجوز أن يؤدي به الفائتة
~~وعلى هذا إذا تيمم للعصر فلم يفرغ منها حتى دخل وقت المغرب جاز أن يؤدي به
~~المغرب لأن من مذهبهما أنه لا ينتقض إلا بوجود الماء أو غيره من النواقض،
~~وقد قررنا وجه الحجة لهذا المذهب واخترناه فأغنى عن الإعادة، وهل ms0676 تبطل تلك
~~الصلاة أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنها تكون باطلة كما حكيناه من مذهب الهادي خرجه على أصله بعض
~~فقهاء المذهب(1)،

# من جهة أن الوقت شرط في آخر الصلاة فلما فات والمصلي لم يفرغ منها لا جرم
~~كانت باطلة لبطلان شرطها كما لو بطلت طهارته وهو في صلاته أو انكشفت عورته فيها.

# وثانيهما: أنها لا تبطل وهذا هو رأي المنصور بالله وعلي بن الخليل.

# والحجة على ذلك: قوله :((من أدرك ركعة من العصر فقد أدركها " ، ومن أدرك
~~ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدركها))(2).

# وهذا هو الأقرب لأن التيمم طهارة تقصد للصلاة فلم يكن خروج الوقت مبطلا
~~لها كالوضوء.

# الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه.

PageV02P191

# واعلم أنهم قد اعتمدوا في بطلان التيمم على أنه ينتقض بخروج الوقت
~~كالمستحاضة وعلى أن التيمم لا يجوز أن يؤدى به أكثر من فريضة واحدة وهذا
~~فاسد، فإن التيمم ليس رافعا للحدث وإنما هو مقصود للإستباحة فيما كان
~~محظورا قبله ودخول الوقت لا يبطل هذه الإستباحة بل هي مستمرة على ما كانت
~~عليه والوقت باق بخلاف المستحاضة فإن طهارتها رافعة للحدث فلا جرم انتقض
~~بدخول الوقت لقوله :((توضئي لكل صلاة " ))(1)

# فافترقا، وإن بنوه على أن التيمم لا يجوز أن يؤدى به أكثر من فريضة واحدة
~~فهذا أصل قد مهدنا فساده وقررنا جوازه(2)

# فلا مطمع في إعادته.

# فتنخل من مجموع ما ذكرناه أن التيمم لا يبطل بدخول الوقت وأن الصلاة
~~صحيحة بتأدية بعضها في الوقت وبعضها في غير الوقت كالصلاة بالوضوء، وسيأتي
~~لهذا مزيد تقرير فيمن أدرك ركعة من الصلاة بمعونة الله تعالى.

# الفرع السابع: اعلم أن التيمم كما أسلفنا غير رافع للحدث وإنما المقصود
~~به هو استباحة ما كان محظورا من دونه من العبادات التي اشترط فيها الطهارة،
~~وما ورد عليه من الأمور الناقضة له فليس حدثا في حقه وإ نما بطل من أجل
~~زوال شرط صحته وذلك[في] أمور خمسة:

# أولها: انتقاضه بالحدث الأصغر، وإنما كان ناقضا له لأن التيمم إنما يراد
~~من أجله ms0677 فلهذا كان ناقضا له فإذا تيمم انتقض بخروج الغائط والبول لأنهما
~~لذاتهما مبطلان له لما وجب التيمم من أجلهما.

PageV02P192

# وثانيها: الحدث الأكبر، وهو خروج المني لشهوة فإنه مبطل للتيمم فإنه إذا
~~تيمم ثم أنزل المني فإنه ناقض له كما ذكرناه في الوضوء لأن المني موجب
~~للتيمم عند عدم الماء للصلاة، فإذا طرأ كان موجبا لنقضه وإبطاله، فحصل من
~~هذا أن التيمم من الحدث الأصغر ينتقض بما ينتقض به الوضوء وأن التيمم من
~~الحدث الأكبر ينتقض بالحدث الأكبر والأصغر لكنه إذا انتقض بالحدث الأكبر لم
~~يجز له الصلاة ولا قراءة القرآن ولا دخول المسجد، وإذا انتقض بالحدث الأصغر
~~جاز له قراءة القرآن ودخول المسجد ولا يجوز له الصلاة لأن التيمم من الحدث
~~الأكبر بمنزلة الغسل، فلهذا كان الأمر فيه كما قررناه، والتيمم من الحدث
~~الأصغر بمنزلة الوضوء فلهذا نقضه ينقض الوضوء.

# وثالثها: رؤية الماء، يكون مبطلا للتيمم لأن الشرط في انعقاد التيمم
~~والشرط في كونه مبيحا لما كان محظورا إنما هو عدم الماء كما هو من ظاهر
~~الآية في قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا " }[النساء:43].

# ورابعها: تجدد الطلب(1)

# فإن الطلب شرط في إنعقاد التيمم فإذا تيمم من غير طلب لم يكن منعقدا ولم
~~يجز أن يستباح به شيء مما كان محظورا وإن طلب ثم تيمم ثم طلع عليه ركب قبل
~~الصلاة انتقض تيممه(2) PageV02P193 لأنه يجوز أن يكون معهم ماء ولم يطلبه منهم فلهذا كان منتقضا لما لم يجدد
~~الطلب الذي هو شرط في انعقاده، وإن تيمم ثم دخل في الصلاة المكتوبة ثم رعف
~~فإنه يجب عليه الإنصراف، فإن وجد الماء لزمه أن يغسل ما أصابه من الدم ثم
~~يتوضأ، وإن طلب الماء فلم يجد إلا ما يغسل به الدم عنه، فإنه يبدأ بغسله
~~عنه لأنه لا بدل له ويجب عليه أن يستأنف التيمم لأنه لما لزمه الطلب بطل
~~تيممه الأول فلأجل هذا وجب عليه استئنافه.

# وخامسها: فوات وقت الصلاة التي أداها بالتيمم ولم يفرغ منها، فإن ما هذا
~~حاله يبطل ms0678 تيممه كما تبطل طهارة المستحاضة بدخول الوقت، وهذا [هو]الذي حصله
~~بعض فقهاء المذهب تخريجا على رأي الهادي وقد أوضحنا القول فيه فلا فائدة في
~~إعادته، فهذه الأمور كلها مبطلة للتيمم على رأي من لا يقول بكونه رافعا
~~للحدث، فأما على رأي من قال بكونه رافعا للحدث فإنه لا ينتقض إلا بما كان
~~ينقض الوضوء لا غير كخروج الخارج بولا كان أو غائطا أو منيا أو غير ذلك من
~~النواقض التي أسلفنا تحقيقها ولا ينتقض برؤية الماء ولا بتجدد الطلب كما لا
~~ينقض الوضوء.

# الفرع الثامن: إذا تحرى وغلب على ظنه عند فعله التيمم، [أن] الوقت يتسع
~~للتيمم وأداء الفريضة ثم لما فرغ من التيمم غلب على ظنه أنه يتسع لأكثر من
~~ذلك قبل فعله للصلاة، فهل يصح تيممه أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أن تيممه صحيح ولا يبطل بغلبة الظن بما ذكرناه.

# والحجة على ذلك: هو أن التيمم عبادة فعلت على جهة التحري فلا تبطل
~~بمخالفة التحري كالصلاة.

# وثانيهما: أنه يكون باطلا.

# والحجة على ذلك: هو أن من شرط صحة التيمم أن يكون في آخر الوقت فإذا تحرى
~~وغلب على ظنه أنه يتسع لأكثر من أداء الفريضة كان التيمم واقعا على فساد
~~كما لو وقع في أول الوقت.

PageV02P194

# والمختار: هو الأول لأن فعل التيمم إنما تكون تأديته بالتحري فلو أبطلناه
~~بتحر على مخالفته لكان في ذلك نقض للإجتهاد بمثله وهذا محال إذ ليس أحدهما
~~بأحق بالفساد من الآخر فيجب القضاء بصحة التحري الأول ولا ينقضه انكشافه
~~على مخالفته، وإذا قضينا بصحة التيمم أدى به الصلاة في آخر الوقت وكان عليه
~~التربص حتى يغلب على ظنه تأدية الصلاة في آخر وقتها كما مر بيانه، هذا كله
~~تفريع على رأي من يوجب تأخير التيمم للصلاة، فأما على رأي من يقضي بجواز
~~التيمم للصلاة في أول وقتها فإنه لا يفتقر إلى تحر لآخر الوقت فضلا عن أن
~~يكون تحريه موافقا أو غير موافق كما هو المختار، لا يقال: فإذا كان التيمم
~~صحيحا تفريعا ms0679 على رأي من أوجب تأخيره فلم لا يجوز فعل الصلاة ولأي شيء
~~ينتظر بالصلاة مع كونه صحيحا؟ لأنا نقول: التيمم ليس مقصودا لنفسه وإنما
~~يراد للصلاة والواجب تأخيرها في آخر وقت يغلب على ظنه، فلا جرم قضينا بصحة
~~التيمم ووجوب تأخير الصلاة لما ذكرناه. ويمكن نصرة جانب الإبطال للتيمم بأن
~~يقال: إنه بدل وفعل التيمم لا يكون إلا مع الإياس وبعد الإنكشاف إن في
~~الوقت بقية لا يكون آيسا عن وجود الماء فلأجل هذا قضينا ببطلانه واستئناف
~~تيمم آخرتؤدى به الصلاة.

# الفرع التاسع: والجنب والمحدث إذا وجدا الماء وخافا أنهما لو استعملاه في
~~الوضوء والغسل فاتهما وقت الصلاة، أو كان هاهنا جماعة معهم دلو ينزحون به
~~الماء وخاف بعضهم فوت الوقت حتى تنتهي إليه النوبة، أو جماعة معهم حبل
~~يتداولونه للنزح فخاف بعضهم فوت الوقت لو صبر إلى نوبته، فهذه الصور كلها
~~وماشاكلها هل يجب عليه الصبر حتى تأتي نوبته فيصلي بالطهارة بالماء أو
~~يتيمم؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يصبر حتى تأتي نوبته ولا يجوز له التيمم، وهذا هو رأي
~~الإمامين الهادي والمؤيدم بالله. وهو الأصح من قول الشافعي.

PageV02P195

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا " }[النساء:43]
~~فالإباحة للتيمم إنما هي بشرط عدم الماء ومن هذه حاله فإنه واجد فلا يجوز
~~له التيمم بحال.

# المذهب الثاني: أنه إذا خاف فوات الصلاة عند اشتغاله بالوضوء والغسل
~~تيمم، وهذا هو الذي كان يذهب إليه أحمد بن يحيى وهو محكي عن الشافعي في بعض
~~مسائله. قال أحمد بن يحيى: فإن استيقظ قرب طلوع الشمس جنبا تيمم وصلى
~~وأعادها بعد الغسل.

# والحجة على ذلك: هو أن الوضوء والغسل ليسا مقصودين وإنما هما وصلتان إلى
~~العبادة والمقصود هو الصلاة فإذا كانت الصلاة فائتة عند الإشتغال بالوضوء
~~والغسل وكان المقصود يحصل بالتيمم، لا جرم وجب التيمم لما ذكرناه.

# والمختار: ما عول عليه الإمامان الهادي والمؤيد بالله.

# والحجة: ما قالاه، ونزيد ههنا وهو: أن الظواهر الشرعية والأحاديث النبوية
~~كلها مشعرة بأن التيمم لا يجوز ms0680 إلا عند عدم الماء فلأجل ذلك قضينا بأنه لا
~~يجوز التيمم مع وجود الماء.

# الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه.

# قالوا: المقصود هو العبادة دون الوضوء والغسل وهي حاصلة بالتيمم دون
~~الطهارة بالماء فلهذا وجب التيمم.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلا نسلم أن المقصود هو العبادة وحدها وإنما المقصود الوضوء مع
~~الصلاة والغسل مع الصلاة فلا وجه لقولكم إن المقصود هو العبادة وحدها.

# وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا أن العبادة هي المقصودة وحدها وأن الوضوء
~~والغسل وصلتان إليها لكنا نقول إن الشرع قد دل بظاهره على أن الشرط في
~~استعمال التراب إنما هو عدم الماء فأما مع وجوده فلا وجه له، وفي هذه
~~المسألة الماء موجود فلا وجه لكونه مجزيا معه فبطل ما توهموه.

# الفرع العاشر: اعلم أن العلماء متفقون على أن التيمم طهارة ضرورية، وقال
~~الناصر: التيمم وضوء الضرورة، وأراد بكونه ضروريا مخالفته للطهارة. وذلك
~~يحصل من أوجه خمسة:

# أولها: بالإضافة إلى اسمه وتسميته طهارة مجاز لأمرين:

PageV02P196

# أما أولا: فمن جهة اللغة، فإن الطهارة هي النقاء عن مواقعة الغبرات
~~والإزالة عن التضمخ بالقاذورات وليس في استعمال التراب والتلوث به طهارة
~~ولا نقاء.

# وأما ثانيا: فمن جهة الشرع، وهو عبارة عن غسل هذه الأعضاء تنظيفا لها
~~وتطهيرا، وهذا المعنى غير موجود في التيمم فلأجل هذا كان تسميته طهارة على
~~جهة المجاز والضرورة.

# وثانيها: بالإضافة إلى وقته، فإن وقته ضيق إما بالإضافة إلى أوله فإنه لا
~~يجوز فعله قبل دخول الوقت بخلاف الوضوء، ولا في أوله بعد دخول الوقت على
~~رأي من قال بذلك، وإنما يتعين وقته في آخر الوقت كما قررناه، بخلاف الوضوء
~~فإنه يجوز فعله في كل هذه الأوقات كما مر بيانه، ولا خلاف في جواز فعل
~~الوضوء في هذه الأوقات إلا ما يحكى عن المهدي أحمد بن الحسين " (1) فإنه
~~ذهب إلى أنه لا يجوز فعل PageV02P197 الوضوء قبل دخول وقت الصلاة ولا يجوز فعله في الأوقات المكروهة وزعم أنه
~~عبادة كالصلاة، ولم أعرف أحدا قال بهذه المقالة قبله. ms0681

# وعمدته في ذلك قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " }[المائدة:6]
~~ولا فائدة في القيام إلى الصلاة إلا في وقتها إذ لا حاجة في القيام إليها
~~في غير وقتها.

# والمختار: جوازه قبل دخول الوقت لقوله لمن علمه الوضوء: ((توض كما أمرك
~~الله " )).ولم يخصه بوقت دون وقت كما خص الله الصلاة بالأوقات في قوله
~~تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا}[النساء:103]. وقوله
~~:((صلوا الصلاة لوقتها " فإن ترك الصلاة عن وقتها كفر)) (1).

# فخص الصلاة بالتوقيت دون الوضوء فدل ذلك على جواز ذلك في كل الأوقات،
~~فأما قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة}. فليس الغرض بذلك القيام في وقتها
~~وإنما قصد بذلك إذا نهضتم لتأدية الصلاة وأردتم تحصيلها فاغسلوا وجوهكم.

# وثالثها: بالإضافة إلى ما تؤدى به الفريضة الواحدة ونافلتها على رأي من
~~قال به، بخلاف الوضوء فإنه يؤدي به ما شاء من الفرائض والنوافل.

# ورابعها: بالإضافة إلى ما ينقضه، فإن الطهارة الحقيقية إنما تنتقض بخروج
~~الخارج من السبيلين وما شاكله، بخلاف التيمم فإنه ينتقض برؤية الماء وتجدد
~~الطلب فلهذا قضينا بكونه ضروريا.

# وخامسها: بالإضافة إلى كيفية تأثيره، فإنه إنما يراد لإباحة ما كان
~~محظورا ولا يكون رافعا للحدث، بخلاف غيره من الطهارات فإنه رافع للحدث.
~~فهذه الأمور الخمسة كلها دالة على كونه ضروريا في التطهير وقد تم غرضنا
~~فيما يتعلق بوقت التيمم بمعونة الله تعالى.

PageV02P198

# ---

### ||| AUTO كيفية التيمم

# وأما كيفية التيمم: فاعلم أن كل من أراد التيمم فإنه يقصد إلى التراب
~~الطاهر فيضرب بيديه عليه مصفوفتين ويفرج بين أصابعه ثم يرفعهما وينفضهما ثم
~~يمسح بهما وجهه مسحا غامرا ويدخل إبهاميه تحت غابته(1)

# تخليلا للحية إن كانت، ثم يضرب بهما ضربة أخرى فيمسح يمينه من ظاهرها من
~~عند الأظفار بيده اليسرى فيمرها عليه إلى المرفق وراحته محفوظة لم يمسح بها
~~ثم يقلب راحته على باطنها فيمرها على إبهامه فيمسح جميع ذلك، ثم يمسح بيده
~~اليمنى يده اليسرى فيمرها عليها إلى المرفق وراحته محفوظة لم يمسح بها، ثم
~~يقلب راحته على باطنها فيمرها ms0682 إلى إبهامه ويمسح جميع ذلك.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول منها: إذا بقيت لمعة من الوجه أو من اليدين لم يمر عليها
~~التراب فهل يجزيه التيمم أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه لا يجزيه وهذا هو رأي أئمة العترة القاسمية والناصرية
~~والهارونية، وهو محكي عن الشافعي.

# والحجة على ذلك: هو أنها طهارة تراد للصلاة فيجب فيها إتمام وظيفتها
~~كالوضوء.

# المذهب الثاني: أنه إذا مسح أكثر وجهه أجزأه، وهذا هو الذي حكاه الحسن بن
~~زياد (2) عن أبي حنيفة.

# والحجة على ذلك: هو أنه إذا مسح أكثر العضو كان مندرجا تحت قوله تعالى:
~~{فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه }[المائدة: 6]. من جهة أن الباء تقتضي
~~التبعيض فإذا مسح بعض الوجه الأكثر منه كان ماسحا.

PageV02P199

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة والشافعي من وجوب التعميم في المسح في
~~العضوين لقوله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه " }[المائدة:6]. والباء
~~للإلصاق، وظاهره دال على وجوب الإلصاق بالتراب في جميع العضو.

# الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمده أبو حنيفة وأصحابه.

# قالوا: إذا مسح أكثر العضو كان ماسحا له.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن أكثر العضو لا يقوم مقام جميعه كما قلناه في الوضوء.

# وأما ثانيا: فلأن معنى الباء للإلصاق وهذا فيه دلالة على وجوب اتصال كل
~~العضوين جميعا.

# قولهم: الباء للتبعيض.

# قلنا: هذا فاسد فإن هذا غير مأثور عن أئمة العربية أعني: كونها للبعضية،
~~وإنما المأثور عنهم كونها للإلصاق ولم ترد للتبعيض مشعرة بالبعضية لا في
~~منظوم ولا منثور، وإنما يؤخذ معنى البعضية من دلالة أخرى كقولهم: مسحت يدي
~~بالمنديل. فإن القرينة دالة على البعضية وهو أن الغرض[وهو] إزالة ما في
~~اليد من الأثر حاصل ببعض المنديل لا بكله فلهذا كان مأخوذا من القرينة لا غير.

# قال أبو الفتح ابن جني: وكون الباء دالة على البعضية فشيء لا يعرفه أهل
~~اللغة. وقد مر الكلام على شيء من استدلاله(1)

# بالآية على مسح بعض الرأس فأغنى عن تكريره.

# الفرع الثاني: وإذا أمر غيره فيممه ونوى عند ذلك أجزأه ms0683 عند أئمة العترة
~~وهو المنصوص عن الشافعي، ونقل البغداديون عن ابن القاص من أصحابه: أنه لا
~~يجزيه لأن قوله تعالى: {فامسحوا} خطاب للمكلفين بفعل التيمم، وقال
~~المسعودي: إذا يممه غيره فإن كان لعجز صح ذلك لأجل العذر وإن كان لغير عجز
~~فوجهان.

# والحجة على ما قاله علماء العترة، وهو المختار: هو أنه طهارة تقصد للصلاة
~~فجاز فيها دخول النيابة كالوضوء.

PageV02P200

# وإذا تمخر الريح فعمد إلى بعض مهابها فسفت عليه ترابا ناعما فأمر يده ونوى
~~به التيمم أجزأه ذلك عند أئمة العترة، وهو محكي عن أبي حامد الإسفرائيني من
~~أصحاب الشافعي.

# والحجة على ذلك: هو أنه قد أتى بصفة التيمم فيجب الحكم بإجزائه كما لو
~~قعد تحت المطر وغسل أعضاءه للوضوء. ونص الشافعي في (الأم) على أنه لا
~~يجزيه، وحمله بعض أصحابه على أن التراب غير واصل إلى جميع أعضاء الوضوء،
~~فإن أدنى بوجهه من الأرض وتمعك في التراب فحصل الغبار في أعضاء التيمم ونوى
~~به التيمم أجزأه ذلك، وعن بعض أصحاب الشافعي أنه لا يجزيه.

# والحجة على ذلك: هو أن المقصود من التيمم هو حصول الغبار في وجهه ويديه
~~وهذا حاصل بما ذكرناه فيجب كونه مجزيا.

# الفرع الثالث: وهل يضرب بيده على التراب أو يضعهما عليه؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه يضرب بيديه على التراب ضربا رفيقا، وهذا هو الذي أشار إليه
~~الإمامان الهادي في (الأحكام) والناصر في (الإبانة) لأنهما قالا: ويضرب على
~~التراب بيديه، وهو الذي حكاه المزني عن الشافعي.

# والحجة على ذلك: ما في حديث عمار أنه قال: أصابتني جنابة فتمعكت فأتيت
~~رسول الله فذكرت ذلك له فقال: ((إنما يكفيك أن تفعل هكذا وضرب بيده الأرض " ))(1).

PageV02P201

# وثانيهما: أن يضعهما على التراب من غير ضرب وهذا هو المأثور عن الشافعي في
~~بعض كتبه.

# والحجة على ذلك: ما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن الرسول أنه أقبل من
~~الغائط فلقيه رجل عند بئر جمل(1)

# فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله حتى أقبل على الحائط فوضع يده على
~~الحائط ثم ms0684 مسح بهما وجهه ويديه ثم رد على الرجل السلام ثم قال: ((إنه لم
~~يمنعني من رد السلام عليك إلا أني لم أكن على طهر " )) (2).

# فقال: وضع يديه ولم يقل: ضرب بهما(3).

# والمختار: فيه تفصيل، وهو أن يقال: إن كان التراب ناعما دقيقا فإنه لا
~~يحتاج إلى الضرب بهما بل يضعهما على التراب وضعا رفيقا من جهة أن التراب
~~إذا كان دقيقا ناعما فإنه يعلق بالكفين من غير ضرب، وأما إذا كان غير ناعم
~~فإنه يفتقر إلى الضرب بهما ليطلع الغبار ويعلق، والأمر في ذلك قريب وقد ورد
~~الأمران عن الرسول وأكثر الأخبار كلها واردة في التيمم بالضرب باليدين ولم
~~يرد بالوضع من غير ضرب إلا ما حكيناه من حديث ابن عمر، ولهذا عول عليه
~~الإمامان كما رويناه.

# الفرع الرابع: وهل يفرج بين أصابعه عند الضرب أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه يفرج بين الأصابع، وهذا هو الذي نص عليه الإمامان الهادي
~~والناصر لأنهما قالا في صفة التيمم: ويفرج بين أصابعه.

# والحجة على ذلك: هو أنه إذا فرج بين أصابعه كان أقرب إلى دخول التراب في
~~خللهما لئلا يخلو موضع من يديه من الغبار وهو المذكور عن الشافعي.

# وثانيهما: أنه لا يحتاج التفريج بين أصابعه، وهو الذي حكاه المسعودي من
~~أصحاب الشافعي.

PageV02P202

# والحجة على ذلك:هو أنه إذا فرجهما دخل الغبار بين أصابعه فيكون ماسحا لجزء
~~من يديه قبل وجهه فلهذا ترك حذرا من ذلك.

# والمختار عندنا: أنه لا يحتاج إلى التفريج بين أصابعه لأنه لم يذكر في
~~شيء من الأحاديث الواردة في التيمم تفريج الأصابع، فلهذا كان الأحق وضعهما
~~على التراب على شكل الحلقة من غير ضم الأصابع ولا تفريق بينهما لأن الغرض
~~المقصود حاصل بما ذكرناه من غير ضم ولا تفريج، وهو أن يعلق الغبار بهما.

# الفرع الخامس: وهل ينفخ يديه عند رفعهما قبل أن يمسح بهما وجهه أم لا؟
~~فيه وجهان:

# أحدهما: أنه ينفخ، وهو الذي أشار إليه الإمام الهادي في (الأحكام).

# والحجة على ذلك: ما في حديث عمار ms0685 حين علمه التيمم فقال له: ((إنما يكفيك
~~هكذا )) وضرب بيديه على الأرض ونفخهما ثم مسح بهما وجهه.

# وثانيهما:أنه لا يحتاج إلى النفخ، وهذا هو الذي أشار إليه الإمام الناصر
~~في (الإبانة) فإنه لم يذكر النفخ.

# والحجة على ذلك: ما في حديث عمار، أنه لما أنزل الله الرخصة التطهير
~~بالصعيد الطيب فأمر المسلمين فضربوا بأيديهم الأرض ورفعوا أيديهم إلى
~~وجوههم ولم ينفضوا من التراب شيئا(1).

PageV02P203

# والمختار عندنا: تفصيل نشير إليه، وهو الجمع بين الروايتين عن عمار بن
~~ياسر، فحيث نفض فإنه محمول على كثرة ما علق بهما من التراب وفيما ذكرناه
~~خلاص عما وقع من التعارض في حديث عمار فيجب حملهما عليه.

# الفرع السادس: ثم يمسح بهما وجهه مسحا غامرا لما روى أسلع (1)

# قال: قلت يا رسول الله أنا جنب. فنزلت آية التيمم. فقال: ((يكفيك هكذا
~~فضرب بكفيه على الأرض ومسح بهما وجهه))(2).

# وهل يجب إمرارهما على الشعور التي في الوجه؟ فيه تفصيل نذكره في الفروض
~~بمعونة الله. ثم يمرهما على لحيته إن كانت لما في حديث أسلع: ثم أمرهما على
~~اللحية. ويدخل إبهاميه تحت غابته يفعل ذلك تخليلا للحية والغابة: بالغين
~~المعجمة والباء الموحدة التحتية، هي الأجمة، وجمعها غاب على حد تمره وتمر،
~~وهي الكظائم وهي اسم لباطن طرف الذقن ويقال: أسد الغاب أيضا، هذا إذا كانت
~~له لحية فأما إذا كان أمرد فإنه يكتفي بإجراء يديه على خده إلى أسفل ذقنه.

PageV02P204

# الفرع السابع: ثم يضرب بيديه ضربة أخرى فيضع بطون أصابع يده اليسرى على
~~ظهور أصابع يده اليمنى ويمرها على ظهور الكف فإذا بلغ الكوع جعل أطراف
~~أصابع يده على حرف الذراع ثم يمر ذلك إلى المرفق ثم يدير بطن كفه إلى بطن
~~الذراع ويمره عليه ويحفظ إبهاميه فإذا بلغ الكوع أمر إبهام يده اليسرى على
~~إبهام يده اليمنى ثم يمسح بكفه اليمنى يده اليسرى مثل ذلك ثم يمسح إحدى
~~الراحتين بالأخرى ويخلل بين أصابعهما.

# والحجة على ما قلناه: ما روى أسلع أنه قال: قلت يا رسول الله أنا ms0686 جنب،
~~فنزلت آية التيمم فقال: ((يكفيك هكذا وضرب بيديه الأرض ثم نفضهما ثم مسح
~~بهما وجهه ثم أمرهما على لحيته ثم أعادهما إلى الأرض فمسح بهما الأرض ثم
~~دلك إحداهما بالأخرى ثم مسح ذراعيه باطنهما وظاهرهما)). كما أشرنا في
~~تفصيله، فإذا فعل ذلك فقد سقط الفرض عن الراحتين بدلك إحداهما بالأخرى وعما
~~بين الأصابع بالتخليل لوصول التراب إلى ما بينهما.

# لا يقال: فإذا كان الفرض ساقطا عن الراحتين بدلك إحداهما بالأخرى فقد صار
~~التراب مستعملا، فكيف جاز مسح الذراعين به؟ وعند القاسمية وأصحاب الشافعي
~~أنه لا يجوز نقل الماء من إحدى اليدين إلى الأخرى.

# لأنا نقول:عن هذا جوابان:

# أحدهما: على رأي من يجوز الوضوء بالماء المستعمل كما هو رأي المؤيد بالله
~~ومن وافقه، وإذا جاز الوضوء بالماء المستعمل جاز بالتراب المستعمل كما مر
~~تقريره، وعلى هذا لا كلام في الجواز لذلك إذ ليس فيه إلا كونه مستعملا وهذا
~~لا مانع منه على رأي هؤلاء.

# وثانيهما: على رأي من منع من الإستعمال في الوضوء والتيمم كما هو المحكي
~~عن (القاسمية) و(الناصرية)، والفريقين (الحنفية) و(الشافعية) لأنهم يمنعون
~~من غسل اليدين بما فضل من ماء الوجه فهكذا حال التراب أيضا، فعلى هذا تحصل
~~التفرقة بين الماء والتراب من جهة أن الماء ينفصل من إحدى اليدين إلى
~~الأخرى بخلاف التراب فإنه لا ينفصل من إحداهما إلى الأخرى فافترقا.

PageV02P205

# الفرع الثامن: إذا كان في يده خاتم فإنه ينزعه قبل الضربة الثانية لليدين
~~لئلا يمنع من وصول التراب إلى ما تحته. وقد حكي عن الشافعي أنه ذكر في
~~(الأم) ترتيبا آخر فقال: يضع باطن كفه اليسرى على ظاهر أصابعه اليمنى ثم
~~يضم إبهامه إلى أصابعه ثم يمر يده فإذا بلغ الكوع أدار إبهامه على ذراعه
~~وقبض بإبهامه وأصابعه على باطن ذراعه ثم يمر ذلك إلى المرفق فإن بقي شيء من
~~ذراعه لم يمر التراب عليه أدار يده عليه حتى يصل التراب إلى جميعه، وما
~~حكيناه عن أئمة العترة في صفة التيمم أحق لأمرين:

# أما أولا: فلأنه ms0687 أشمل وأعم لمسح اليدين بحيث لا يحتاج إلى تتبع بخلاف ما
~~ذكره في (الأم) فإنه يحتاح إلى تتبع وزيادة كلفة.

# وأما ثانيا: فلأن الأصابع جعلناها مسحا لظاهر الكف والساعد، والراحة
~~محفوظة لباطن الساعد، وما ذكره في (الأم) ليس حاصلا على هذه الصفة، بل قال:
~~يقبض الأصابع بالإبهام ثم يمر يده إلى المرفق فلا تكون الراحة محفوظة،
~~فلأجل ذلك كان ما ذكرناه أولى، وقد حكاه المزني عنه في ترتيب هيئة التيمم.

# الفرع التاسع:هل تكون اليدان مصفوفتين أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنهما يكونان مصفوفتين وهذا هو الذي أشار إليه الهادي في
~~(الأحكام) فإنه قال: يضرب بيديه على التراب مصفوفتين.

# والحجة على ذلك: هو أن المراد بالصف الإستواء أخذا من قولهم: ناقة صفوف،
~~إذا كانت تصف يديها عند الحلب، يريد أنها تجعلهما مستويتين من غير مخالفة
~~بينهما، لما في حديث أسلع فإنه قال فيه: يضرب بكفيه الأرض فالظاهر منه أنه
~~سوى بينهما في الضرب على الأرض، ولا نريد بالصف إلا أنه سوى بينهما في
~~وضعهما على الأرض من غير مخالفة في الوضع بينهما.

# وثانيهما: أنه لا يحتاج إلى الصف فيهما، وهذا هو الذي أشار إليه الناصر
~~في (الإبانة) فإنه لم يذكر صفهما، والظاهر أنه غير مشترط لأنه قال: يضرب
~~بيديه على الأرض لا غير.

PageV02P206

# والمختار: ما قاله الناصر، فإن الأحاديث كلها في التيمم ليس فيها تصريح
~~بالصف أعني كونهما على جهة الإستواء فإن صف فلا بأس وإن خالف بينهما فلا حرج.

# الفرع العاشر: ويستحب للرجل أن تكون أعماله في التيمم متصلة في مسح الوجه
~~واليدين من غير تفريق بين الوجه واليدين ولا بين اليدين أنفسهما بل تكون
~~الأعمال حاصلة على جهة الإتصال في مسحها إلى أن يفرغ منها لما في حديث
~~أسلع، فإنه قال: يكفيك [أن تفعل] هكذا وضرب بيديه الأرض ومسح بهما وجهه
~~ويديه على جهة الولاء من غير تفريق بينهما، ولأنها طهارة تراد للصلاة
~~فاستحب فيها الموالاة من غير تفريق كالوضوء وقد مر بيانه فأغنى عن الإعادة.

# الفرع الحادي عشر: ms0688 أن المرأة في هذه الصفة كالرجل من غير مخالفة لأن
~~الخطابات الواردة في التيمم لم تفصل في ذلك بين الرجال والنساء فلهذا وجب
~~الحكم بعمومها.

# قاعدة: اعلم أن الخطابات الواردة في الشريعة بالإضافة إلى الرجال والنساء
~~واقعة على ثلاثة أضرب:

# فالضرب الأول منها: ما يكون عاما لا يقع خلاف بين الأصوليين في كونه عاما
~~في حق الرجال والنساء وهذا نحو الخطاب ب (من) و(أي) في قوله تعالى:{فمن
~~يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره}[الزلزلة:7،8].وقوله :
~~((من باع نخلة مؤبرة فثمرتها للبائع )) وهكذا الخطاب ب (أي).

# الضرب الثاني: ما يكون خاصا في أحد الجنسين دون الآخر، وهذا نحو الخطاب
~~بقوله: يا أيها الرجال. فإنه خاص في الرجال لا تدخل النساء فيه ونحو الخطاب
~~بلفظ النساء في قولك: ياأيها النساء. فإنه خاص لهن دون الرجال.

PageV02P207

# الضرب الثالث: ما وقع فيه تردد بين الأصوليين، وهذا نحو قولنا: المؤمنون،
~~المسلمون، فهل يكون عاما في الرجال النساء أو يكون خاصا للرجال دون النساء؟
~~فيه خلاف، فزعم قوم أنه عام لهما جميعا وأن اندراج النساء تحت هذا الخطاب
~~على جهة التغليب للذكور على الإناث ومنهم من أبى ذلك وقال إنه خاص في
~~الرجال دون النساء.

# والمختار: أنه يحتمل أن يكون خاصا للرجال من جهة أن الظاهر في استعمال
~~جمع السلامة إنما هو في الذكور بنص أئمة الأدب، ويحتمل أن يكون حاصلا على
~~جهة التغليب لأن من عادة العرب تغليب خطاب المذكر على خطاب المؤنث لما له
~~من الفضل على المؤنت.

# نعم، الظاهر من قولنا: المؤمنين والمسلمين، أنه خطاب للمذكرين فمن ادعى
~~تغليبا ويزعم أنه عام فيهما جميعا فإنه يفتقر إلى الدلالة للتغليب، فهذا ما
~~أردنا ذكره في وقت التيمم وكيفيته.

# .

PageV02P208

# ---

### ||| AUTO الفصل الرابع في بيان المفروض والمسنون منه

# اعلم أن التيمم مشتمل على أمور بعضها مفروض وبعضها مسنون، ونحن نشير إلى
~~كل واحد من النوعين ونقرره بدليله، وقد أشار الله تعالى إلى فروضه بقوله
~~تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة} ثم قال: {فلم تجدوا ms0689 ماء فتيمموا صعيدا طيبا "
~~فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه}[المائدة:6]. ونورد الفروض في صور المسائل
~~ليتضح الكلام فيها.

# مسألة: التسمية عند التيمم مشروعة عند أئمة العترة وفقهاء الأمة؛ لأن
~~التسمية بذكر الله تعالى مستحبة في سائر الأفعال كلها فضلا عن العبادات،
~~لقوله : ((كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر " )) (1).

# وهل تكون واجبة أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنها واجبة وهذا هو الذي ذكره السيد الإمام أبو طالب
~~للمذهب.

# والحجة على ذلك هو: أنها طهارة تستباح بها الصلاة فالتسمية فيها واجبة
~~كالوضوء كما مر بيانه.

# المذهب الثاني: أنها غير واجبة وهذا هو رأي الفرق الثلاث من الحنفية
~~والشافعية والمالكية.

# والحجة على ذلك: هو أن الوجوب حكم فلا يجوز إثباته إلا بدلالة ولا دلالة
~~هاهنا تدل على وجوب التسمية، فلهذا قضينا بأنها مستحبة كما مر بيانه.

# والمختار: أنها غير واجبة.

# والحجة على ذلك: ما حكيناه ونزيد ههنا حجتين:

# الحجة الأولى: قوله: {فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم " }[المائدة:6]
~~فذكر ما هو واجب ولم يذكر التسمية، وفي هذا دلالة على أنها غير واجبة لأنها
~~لو كانت واجبة لذكرها لأنه في موضع تعليم الشرع.

# الحجة الثانية: قوله لأسلع ولعمار حين علمهما كيف صفة التيمم، فضرب بيديه
~~على الأرض ومسح وجهه وذراعيه ولم يذكر لهما التسمية فلو كانت واجبة لنطق بها.

PageV02P209

# الانتصار: يكون بإبطال ما قالوه.

# قالوا: طهارة تستباح بها الصلاة فكانت التسمية فيها واجبة كالوضوء.

# قلنا: التيمم مفارق للوضوء من جهة أن الوضوء يرفع الحدث بخلاف التيمم
~~فإنه غير رافع له فلا يلزم من وجوب التسمية في الوضوء لدلالة خاصة، وجوبها
~~في التيمم من غير دلالة تدل عليها فافترقا.

# ومن وجه آخر: وهو أن التيمم طهارة تستباح بها الصلاة فلا تجب فيه التسمية
~~كالغسل، ولأن التسمية إذا لم تكن واجبة في الغسل مع كونه أقرب إلى الوضوء
~~فلأن لا تكون واجبة في التيمم أحق وأولى.

# مسألة: النية مشروعة في التيمم لقوله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله
~~مخلصين له الدين " }[البينة:5]. والإخلاص ms0690 في العمل بأن يقصد به وجه الله
~~تعالى دون غيره، وقوله : ((الأعمال بالنيات ولكل امرء ما نوى " )). وقوله :
~~((إنما الأعمال بالنيات)). فهذه الأدلة كلها دالة على أن التيمم تشرع فيه
~~النية ويستحب أداؤه بها فلا خلاف في ذلك لأن من خالف في الوجوب لا ينكر
~~كونها مشروعة في التيمم وأنه يكون أداؤه أفضل مع النية.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول منها: النية قصد تقارن منويها كما مر تقريره في الوضوء، وهي
~~مخالفة للإعتقاد في جنسها فإنها في ذاتها مخالفة للإعتقادات والظنون وتخالف
~~العزم في وقتها دون حقيقتها؛ لأن العزم من جنس الإرادات والنية من جنسها
~~أيضا ولا تخالف العزم إلا في مقارنتها لمنويها بخلاف العزم فإنه يجب تقدمه
~~على معزومه، ومن حقها أن تكون مقارنة لأول جزء من الفعل المنوي، ولا يجوز
~~تقديمها ولا تأخيرها إلا لدلالة شرعية، والتيمم يجب مقارنته لها كما في
~~الوضوء، وقد قدمنا تحقيق تقسيمها في الوضوء فأغنى عن إعادة أكثر تلك
~~المسائل.

# الفرع الثاني: هل تكون واجبة أم لا؟ فيه مذهبان:

PageV02P210

# المذهب الأول: أنها واجبة فيه وهذا هو قول أئمة العترة القاسمية والناصرية
~~والهارونية لا يختلفون في ذلك، وهو محكي عن الفرق الثلاث الحنفية والشافعية
~~والمالكية.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا "
~~}[المائدة:6] والتيمم هو القصد إلى الشيء.

# قال الشاعر:

# سل الربع أنى يممت أم مالك ... وهل عادة للربع أن يتكلما(1)

# ونحن لا نريد بالنية إلا القصد كما شرحناه من قبل.

# الحجة الثانية: قياسية، وهو أنه عبادة تبطل بالحدث فكان من شرط صحتها
~~النية كالصلاة.

# المذهب الثاني: أنها غير واجبة، وهذا شيء يحكى عن الحسن بن صالح
~~والأوزاعي وزفر.

# والحجة لهم على ما زعموه: قوله : ((التراب كافيك ولو إلى عشر حجج)) وقوله
~~: ((التراب وضوء المؤمن ما لم يجد الماء " )). فهذه الأخبار كلها دالة على
~~أن النية غير معتبرة في التيمم لأنه لم يشترطها في كونه مجزيا للصلاة.

# والمختار: ما عول عليه أئمة العترة وارتضاه الجلة من فقهاء الأمة وهو ms0691 أنه
~~لابد من اعتبار النية فيه، ويدل عليه ما نقلناه عنهم ونزيد ههنا وهو أن
~~التيمم عبادة يترتب عليها أذكار وأفعال فوجب اعتبار النية فيها كالإحرام.

# الانتصار: يكون بإبطال ما زعموه.

# قالوا: الظواهر الشرعية من الأحاديث واردة في إيجاب التيمم من غير اشتراط
~~النية فيه.

# قلنا:عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن الآية قد أشارت بظاهرها إلى اشتراط النية وهي مقطوع
~~بأصلها والأخبار مظنونة فكان الإعتماد على الآية أحق وأولى.

PageV02P211

# وأما ثانيا: فلأن الأخبار مطلقة والآية وردت مقيدة بالنية، والمطلق من حقه
~~حمله على المقيد؛ لأنا إذا حملناه على المقيد كان فيه عمل بالدليلين جميعا،
~~وإذا عملنا على أحدهما دون الآخر كان فيه إبطال لأحدهما، فلا جرم حملنا
~~الأخبار مع إطلاقها على كونها دالة على النية بمعناها حملا لها على الآية
~~لكونها دالة على النية بصريحها جمعا بينهما.

# قالوا: طهارة. فوجب أن لا تعتبر فيها النية كالطهارة من النجاسة والجامع
~~بينهما كونهما طهارتين تقصدان من أجل الصلاة.

# قلنا: المعنى في الأصل كونها طهارة بالماء بخلاف التيمم فإنه ليس طهارة
~~بالماء فافترقا.

# وأبطل ما يكون لقاعدة القياس الفرق، فإنه مهما كان مبطلا للجامع بطل
~~القياس ومن أجل ذلك كان العذر لأبي حنيفة في إبطال النية في الوضوء أدخل من
~~عذر هؤلاء في إبطال النية قياسا على طهارة النجس لما كان الوضوء مشاركا
~~للنجاسة في كونها طهارة بالماء بخلاف التيمم فإنه ليس طهارة بالماء، فلهذا
~~كان ما قالوه باطلا لما بينهما من المخالفة في جنس الطهارة.

# قالوا: وصلة إلى الصلاة فلا تعتبر فيها النية كستر العورة.

# قلنا: المعنى في الأصل هو أن ستر العورة واجب في الصلاة وفي غيرها، بخلاف
~~التيمم فإنه لا يقصد إلا للعبادة فقط فافترقا، على أن هذا معارض بقياس
~~مثله، وهو أن التيمم عبادة فوجب اعتبار النية فيها كالصلاة والحج، وما
~~ذكرناه من الأقيسة فهي راحجة على ما قالوه من جهة أن النية معتبرة في أصل
~~العبادات كلها والتيمم منها وما ذكروه من سقوط النية فيه توجب مخالفته
~~كسائر ms0692 العبادات. فمن أجل ذلك [كانت] اقيستنا أحق بالقبول، وممن قال بإسقاط
~~النية في التيمم الشيخ أبو علي الجبائي وقد فسد بما أوردناه.

# الفرع الثالث: في كيفية النية في التيمم للصلاة، وفيه مذاهب ثلاثة نفصلها
~~بمعونة الله تعالى:

# المذهب الأول: أن النية تكون فيه من أجل رفع الحدث، وهذا هو الذي حكيناه
~~عن داؤد وطبقته من أهل الظاهر.

PageV02P212

# والحجة لهم على ذلك: هو أنها طهارة تقصد من أجل الصلاة فوجب أن تكون رافعة
~~للحدث كالوضوء، وعلى هذا إذا تيمم فإنه يؤدي به ما شاء من الفرائض والنوافل
~~من غير تقييد ولا تبطل إلا بما يبطل الوضوء ولا تنتقض برؤية الماء كالطهارة
~~بالماء.

# المذهب الثاني: أن النية لابد من أن تكون متعلقة بالصلاة وهو أن ينوي
~~بالتيمم الفرض بعينه ولا يجوز أن ينوي به استباحة الصلاة ولا رفع الحدث ولا
~~ينوي به الفرض على الإطلاق، وهذا هو رأي الهادي، وهو محكي عن الشافعي.

# والحجة على ذلك قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة " }[المائدة:6] ثم قال:
~~{فلم تجدوا ماء فتيمموا " }[المائدة:6] وتقرير هذه الدلالة هو أن الله
~~تعالى اعتبر غسل هذه الأعضاء التي يكون القصد بها القيام إلى تلك الصلاة
~~المعينة ثم عطف عليها حكم التيمم عند عدم الماء. فدل ظاهر الآية على أن
~~النية لابد من أن تكون متعلقة بالصلاة التي قيم إليها على جهة التعيين في
~~الوضوء والتيمم جميعا وهذا هو المطلوب.

# الحجة [الثانية]: ما روي عن ابن عباس أنه قال: من السنة أن لا تصلي
~~بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم تيمم للصلاة الأخرى(1).

# وهذا فيه دلالة على أن النية لابد من أن تكون متعلقة بتلك الصلاة وليس
~~ذلك إلا على الوجه الذي لخصناه.

# المذهب الثالث: أن تكون النية فيه من أجل استباحة الصلاة، وهذا هو رأي
~~الإمامين الناصر والمؤيد بالله وهو قول أبي حنيفة وأصحابه إلا ما حكاه
~~الجصاص من أصحابه فإنه قال: يحتاج إلى التعيين للصلاة، مثل مذهب الشافعي.

PageV02P213

# والحجة على ما قاله الإمامان ومن وافقهما، هو أن الوضوء ms0693 طهارة كاملة تفعل
~~في حال الرفاهية، والتيمم طهارة ناقصة تفعل في حال العذر والضرورة، فالوضوء
~~لا محالة رافع للحدث بخلاف التيمم فإنه غير رافع للحدث، فلما كان الأمر فيه
~~كما قلناه وجب أن تكون النية فيه من أجل استباحة ما كان محظورا قبله ليكون
~~ذلك تفرقة بين الطهارتين، فهذا تقرير هذه المذاهب بأدلتها.

# والمختار: ما قاله المؤيد بالله والناصر وهو أن النية تكون فيه من أجل
~~استباحة الصلاة، ويدل على ذلك ما حكيناه عنهم، ونزيد ههنا وهو أن الوضوء
~~والتيمم واجبان في سياق الآية التي تلوناها، وظاهر الآية دال على كونهما
~~موضوعين لاستباحة الصلاة إذ ليس في ظاهر الآية ما يشعر بكونهما رافعين
~~للحدث، لكن قام البرهان الشرعي على أن الوضوء رافع للحدث وبقيت الآية دالة
~~بظاهرها على ان التيمم موضوع لإستباحة الصلاة، وهكذا حال الأخبار فإن
~~ظاهرها دال على كون التيمم وضع بالشرع للإستباحة، فلا جرم قلنا إنه يجب أن
~~ينوي به الإستباحة.

# الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه.

# فأما من زعم أنه رافع للحدث وأنه يجب أن ينوي رفع الحدث لتكون النية
~~مطابقة للمقصود منه فقد أفسدناه من قبل فأغنى عن الإعادة، وأما ما حكي عن
~~الهادي والشافعي من أنه لا بد في النية من اعتبار تلك الصلاة بعينها ولا
~~يجوز أن ينوي رفع الحدث اعتمادا على أن آية الوضوء دالة على أنه لا بد من
~~تعيين تلك الصلاة كما في الوضوء.

# فعنه جوابان:

# أما أولا: فلانا لا نسلم أن الصلاة في الآية معينة وإنما المراد جنس
~~الصلاة كأنه قال: إذا قمتم إلى ما يسمى صلاة.

# وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا ما ذكرتموه في الوضوء لظاهر الآية فإنه دال
~~عليه لكن لا نسلمه في التيمم لأن الوضوء رافع للحدث بخلاف التيمم فافترقا.

PageV02P214

# قالوا: روي عن ابن عباس أنه قال: من السنة أن لا يصلى بالتيمم إلا فريضة
~~واحدة، وفي هذا دلالة على أن النية في التيمم متعلقة بالصلاة كما قلناه.

# قلنا: هذا فاسد، فإن مراد ابن عباس إنما هو ms0694 كلام فيما تؤدى به وما لا
~~تؤدى وليس في كلامه ما يشعر بأن قصده تعلق النية بالصلاة المعينة، فأين
~~أحدهما عن الآخر؟ على أنه يحتمل أن يكون مذهبا لابن عباس فلا يكون فيه
~~دلالة على ما نحن فيه. فتقرر بما لخصناه أن تعلق النية في التيمم إنما هو
~~استباحة الصلاة والله أعلم.

# الفرع الرابع: الذي يأتي على رأي الهادي أنه لا يجزيه التيمم إلا إذا نوى
~~صلاة بعينها فريضة كانت أو نافلة لأنه عنده غير رافع للحدث، ولا يجوز أن
~~تؤدى به أكثر من فريضة واحدة ولم يخرج عن هذا إلا نافلة الصلاة فإنها
~~مندرجة تحت الفريضة سواء تقدمت قبلها أو تأخرت عنها، والوتر في حكم النافلة
~~للعشاء كما مر بيانه، فإن نوى استباحة الصلاة لم يكن التيمم مجزيا له.

# والذي يأتي على رأي المؤيد بالله أنه إذا نوى بالتيمم استباحة الصلاة
~~أجزأه ذلك لكنه لا يؤدي به أكثر من فريضة واحدة ونافلتها لكن نية الإستباحة
~~للصلاة كافية في كونه مجزيا لأي صلاة على الإنفراد أداها.

# والذي يأتي على رأي الناصر أنه إذا نوى استباحة الصلاة أجزأه لكنه على
~~رأيه يجوز أن يؤدي به أكثر من فريضة واحدة ما لم ينتقض بنواقض الوضوء أو
~~برؤية الماء وتجدد طلبه، فرأيه في كيفية النية كرأي المؤيد بالله خلا أنه
~~يخالفه في جواز تأدية الفروض والسنن من الصلاة بتيمم واحد كما مر شرحه،
~~والمؤيد بالله لا يرى ذلك.

# فتنخل من مجموع ما ذكرناه أن المختار ما قاله الناصر في المسألتين جميعا:

# إحداهما: جواز تأدية الصلوات الكثيرة بالتيمم الواحد فرضا كانت أو نفلا
~~أو غير ذلك من أنواع القرب.

# والثانية:أن المجزي من النية هو أن ينوي استباحة الصلاة.

PageV02P215

# الفرع الخامس: في بيان وقت النية، وإذا كانت النية واجبة فمتى يجب فعلها؟
~~فيه وجهان:

# أحدهما: أن وقتها هو عند مسح الوجه، وهذا هو الذي يأتي على رأي الهادي
~~والناصر والمؤيد بالله؛ لأنه أول عضو من أعضاء الوضوء فلأجل ذلك كان محلا
~~للنية كما قلناه في ms0695 الوضوء أن وقت النية هو غسل الوجه، فنحرر ونقول: أول
~~عضو من أعضاء الطهارة فوجب أن يكون محلا للنية كالوضوء. فهذا تقرير كلام
~~الناصر والمؤيد بالله.

# وأما الهادي فليس يقيسه على الوضوء لأن أول أعضاء الطهارة عنده في الوضوء
~~هو غسل الفرجين كما مر تفصيله لكنه يأخذه من ظاهر الآية وهو قوله
~~تعالى:{فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا " }[المائدة:6]. فإذا كان
~~ظاهر الآية لابد من اعتبار النية فيه فيجب أن يكون محلها هو مسح الوجه إذ
~~ليس قبله شيء من أعضاء الطهارة فيكون محلا لها.

# وثانيهما: أن يكون محل النية هو عند الضرب باليدين على التراب وهو الذي
~~يأتي على كلام أحمد بن يحيى وأبي العباس؛ لأنهما يوجبان غسل اليدين عند
~~إدخالهما الإناء وعلى هذه يكون محل النية عندهما في التيمم هو عند ضرب
~~اليدين على التراب من جهة أن الضرب بالكفين على التراب بمنزلة غسل الدين
~~قبل غسل الوجه فلهذا اقتضى ذلك على رأيهما.

# والمختار: هو الأول لأمرين:

# أما أولا: فلأن مسح الوجه هو أول العبادة فلأجل ذلك كانت النية متعلقة بها.

# وأما ثانيا: فلأن وضع اليدين على التراب ليس جزءا من العبادة ولا بعضا من
~~أبعاضها وإنما هو وصلة إلى العبادة ينزل منزلة نقل المطهرة ووضعها للوضوء
~~فكما أن ما هذا حاله ليس محلا للنية فهكذا وضع اليدين على التراب.

# الفرع السادس: في تغيير النية وصرفها.

# اعلم أنا قد ذكرنا فيما سلف حكم تغيير النية وصرفها في الوضوء. والذي
~~نذكره ههنا هو صرفها وتغييرها في التيمم من جهة أنهما طهارتان تتفقان في
~~أكثر أحكامهما.

PageV02P216

# فنقول: النية إذا وقعت في أول الفعل المنوي فمن حقها أن تكون جارية على جهة
~~الموافقة من غير مخالفة فإذا نوى عند مسحه لوجهه استباحة الصلاة كما هو رأي
~~المؤيد بالله والناصر، أو نوى الصلاة المعينة كما هو رأي الهادي والشافعي
~~ثم غير نيته عند مسح اليدين نظرت، فإن كان مسحهما بنية التعفير بطلت لأنه
~~لابد من اعتبار القربة في مسحهما فإذا مسحهما ms0696 بنية التعفير كان مباحا وفي
~~ذلك بطلان القربة والواجب عليه أن يعود إلى مسحهما بنية القربة وهو استباحة
~~الصلاة ولا يجب عليه العود إلى مسح الوجه لأنه قد مسحه بنية استباحة
~~الصلاة، وإن كان مسحه لهما بنية قربة أخرى كأن يمسح الوجه بنية استباحة
~~الصلاة ويمسح اليدين بنية استباحة قراءة القرآن أو دخول المسجد أو غير ذلك
~~من القرب أو بنية صلاة أخرى، فعلى رأي الهادي والمؤيد بالله والشافعي أنه
~~يعود إلى الموضع الذي غير فيه النية فيمسحه بالنية المطابقة لنية الوجه من
~~جهة أن التيمم عند هؤلاء لا يجوز أن يؤدى به أكثر من فريضة واحدة بعينها،
~~فلهذا وجب عليه العود إلى موضع التغيير لتكون النية واحدة في جميع أعضاء
~~التيمم لتكون مجزية فيه، ويوضح ذلك أن تغيير النية إذا كان مبطلا للوضوء مع
~~كونه رافعا للحدث فلأن يكون تغييرها مبطلا للتيمم مع أنه غير رافع للحدث
~~أولى وأحق.

# وأما على رأي الناصر وهو قول أبي حنيفة، والمختار عندنا: فإنه إذا مسح
~~الوجه بنية استباحة الصلاة ومسح اليدين بنية فرض معين أو مسح الوجه بنية
~~فرض مطلق ومسح اليدين بنية فرض معين ففيه احتمالان:

# أحدهما: أنه لا يجزي لنقصان التيمم وكونه طهارة ضرورية فلا بد من أن تكون
~~النية فيه على جهة الإطراد من غير مخالفة؛ لأن الوضوء إذا كانت النية مؤثرة
~~في صحته إذا كانت متغيرة فلأن تكون مؤثرة في صحة التيمم بالزوال والإبطال أحق.

PageV02P217

# وثانيهما: أنه يكون مجزيا لأن التيمم الواحد يجوز أن تؤدى به أكثر من فريضة
~~واحدة فإذا غيرت فيه النية مع استكمال القربة كان مجزيا كالوضوء كما مر
~~شرحه فإنه إذا غيرت فيه النية مع استكمال القربة فإنه يكون مجزيا كما لو
~~غير من فرض إلى فرض أو من فرض إلى نفل. وقلنا: مع استكمال القربة، نحترز به
~~عما لو غيره من فرض إلى مباح فإنه يبطله لعدم القربة في ذلك.

# الفرع السابع:في حكم النية في التيمم، ولها بالإضافة إلى الإجزاء أحوال
~~سبعة(1):

# الأولى: ms0697 أن ينوي رفع الحدث فلا يصح التيمم؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث،
~~ولهذا فإنه يجب الوضوء أو الغسل على المحدث والجنب إذا رأيا الماء، وحكي عن
~~أبي العباس بن سريج من أصحاب الشافعي أنه يرفع الحدث في فريضة واحدة، وقد
~~قررنا دليله فأغنى عن الإعادة.

# الثانية: إذا نوى استباحة الصلاة جاز وهو المختار على ما أوضحناه آنفا،
~~وإن نوى به الإستباحة عن الحدث وهو جنب أو عن الجنابة وهو محدث لم يضره
~~لأنه غلط وذكر ما يستغنى عن ذكره.

# الثالثة: أن ينوي بتيممه الفرض والنفل جميعا على الإطلاق.

# فالمختار: صحة تيممه، وقيل: يقتصر على النفل، وهو بعيد.

# الرابعة: إذا نوى الفرض مطلقا جاز له أن يؤدي به النفل على جهة التبعية.

# الخامسة: إذا نوى النفل مطلقا فهل يؤدي به الفرض؟ فيه تردد.

# والمختار: جوازه ويجوز تأدية النفل به إذا كان معينا.

# السادسة: إذا نوى النفل المعين جاز له تأدية الفرض به والنفل جميعا.

# السابعة: إذا نوى به تأدية فرضين جاز ذلك على ما اخترناه من جواز تأدية
~~أكثر من فرض واحد بتيمم واحد.

# مسألة: ويجب مسح الوجه ولا خلاف فيه لقوله تعالى: {فامسحوا
~~بوجوهكم}..الآية. ولأنه مسح وجهه، وفعله بيان لما أجملته الآية لحديث أسلع
~~حين مسح وجهه بيانا له وتعريفا له كيف يتيمم.

PageV02P218

# وهل يجب الإستيعاب للوجه أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يجب استيعاب الوجه مسحا وهذا هو رأي القاسم، ومحكي عن
~~المؤيد بالله وأبي طالب وهو رأي الشافعي.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم}. وظاهره دال على
~~الإستيعاب، ولأنه صلى الله عليه وآله مسح وجهه بكفيه، وظاهره دال على
~~التعميم، ولأنها طهارة تفعل للصلاة فكان من شرطها تعميم وظيفتها كغسل الوجه.

# المذهب الثاني: أنه لا يجب الإستيعاب، وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة فإنه
~~قال: لو اقتصر على ربع الوجه في المسح جاز وهو ظاهر كلامه فإنه قال: يمسح
~~وجهه أصاب ما أصاب وبقي ما بقي.

# والحجة على ذلك: هو أن الخطاب بالمسح وفعله فيهما دلالة ms0698 على ما قلناه من
~~بطلان التعميم والإستيعاب لأن المسح خفيف الغسل وهو مفارقه إلا أن المسح
~~يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ لأنها طهارة يتوصل بها إلى الصلاة فلا يكون من
~~شرطها التعميم، كالمسح على الرأس.

# والمختار عندنا: أن الإستيعاب غير مشروط في مسح الوجه.

# والحجة على ذلك: هو أنها طهارة ضرورية شرعت عند إعواز الماء وعدمه،
~~والمقصود هو الوفاء بالتعبد، فهذه الوظيفة في الخضوع والذلة بالصاق كرائم
~~الوجوه بالتراب فإنها أعز الأعضاء والتراب أوضع ما يكون فلا جرم كان
~~المقصود حاصلا من غير استيعاب ولا تعميم في العضو كما أشرنا إليه.

# الانتصار: يكون بإبطال ما أوردوه.

# قالوا: ظاهر الآية دال على الإستيعاب.

# قلنا: لا نسلم بل هي دالة على مطلق المسح من غير إشارة إلى قيد من قيوده
~~وهو حاصل من غير تعميم.

# قالوا: إنه مسح وجهه بكفيه وفيه دلالة على الإستيعاب.

# قلنا: هذا من الطراز الأول فلعله دال على مطلق المسح وليس فيه دلالة على
~~الإستيعاب كما قلتم.

# قالوا: طهارة تفعل للصلاة فكان من شرطها التعميم كغسل الوجه.

PageV02P219

# قلنا: نحن نقول بموجب قياسكم هذا فإنا لا نسلم الإستيعاب لما أصاب الكف دون
~~مالم يصب وننكر ما قلتموه من وجوب التعميم لجميع الوجه والقول بالموجب يبطل
~~القياس مع الإستمرار على الخلاف.

# مسألة: وهل يجب تخليل اللحية وإيصال التراب إلى منابت الشعور كالحاجبين
~~وأهداب العينين أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول:تخليل اللحية بالتراب واجب، وهذا هو رأي الهادي والمؤيد
~~بالله. والتخليل:هو إ دخال أصابع اليدين في شعر اللحية.

# والحجة على ذلك:هو أن ما في أثناء تخليل اللحية من الشعر من الوجه وستره
~~لا يوجب خروجه من الوجه فلهذا وجب إمساسه التراب بالتخليل ولأنها طهارة
~~تقصد للصلاة فكان من شرطها تخليل اللحية كالوضوء.

# المذهب الثاني: أن التخليل في اللحية بالتراب غير واجب وهو الذي يشير
~~إليه كلام الناصر وهو قول أبي حنيفة والشافعي.

# والحجة على ذلك: هو أن المشقة حاصلة بتخليل اللحية بالتراب فلهذا لم تكن
~~مشروعة في التيمم، لقوله تعالى: ms0699 {وما جعل عليكم في الدين من حرج "
~~}[الحج:78]. وقوله : ((بعثت بالحنفية السمحة " ))(1).

PageV02P220

# والمختار عندنا: ما حكيناه عن الناصر وغيره من أن تخليل اللحية غير واجب
~~بالتراب لما ذكرناه من أن الطهارة بالتراب طهارة بدلية عن الماء قصد بها
~~التخفيف عند عدم الماء وإعوازه وتعذر استعماله، وتخليل اللحية ينافي
~~التخفيف في هذه الوظيفة، فلا جرم لم يكن مشروعا ولأنه قد ذكرنا من قبل أن
~~الإستيعاب في المسح غير واجب فهكذا تخليل اللحية أدخل في عدم الوجوب لأن
~~عدم التعميم ترك جزء من أجزاء الوجه واليدين، وتخليل اللحية ليس فيه ترك
~~جزء من أجزاء العضوين فلهذا كان أظهر في ترك الوجوب.

# الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه دلالة.

# قالوا: تخليل اللحية من الوجه.

# قلنا: لا نسلم لأن التخليل تفريق الشعر وليس جزءا من الوجه، ثم إنا لو
~~سلمنا كونه جزءا فإجراء اليد بالمسح كاف عن التخليل فلا حاجة إليه.

# قالوا: طهارة يقصد بها الصلاة فكان من شرطها التخليل كالوضوء.

PageV02P221

# قلنا: الوضوء طهارة أصلية، وطهارة التراب طهارة بدلية يقصد بها التخفيف،
~~والتخليل ينافي التخفيف والتفرقة بينهما ظاهرة، على أن هذا الذي ذكرتموه
~~قياس والأقيسة في العبادات منسدة لا تعقل معانيها لأنها أمور غيبية استأثر
~~الله بأسرارها ودقائقها فتتعذر الأقيسة في تقرير أحكامها، فأما إيصال
~~التراب إلى منابت الشعور كالحاجبين وأشعار أهداب العينين فلا أعلم قائلا
~~بوجوبه. أعني: أن يقصد المسح بالتراب، بل يكفي مسح الوجه العام، أما إيصال
~~التراب إلى بادي العذارين والعنفقة والشارب، فالظاهر من كلام الهادي
~~والمؤيد بالله وجوب ذلك كما ذكرناه، فأما إيصال التراب إلى باطن العذارين
~~والعنفقة والشارب فالظاهر من كلام الهادي والمؤيد بالله وجوب ذلك كما
~~ذكرناه في تخليل اللحية، وأما كلام الناصر وأبي حنيفة وعلى المختار الذي
~~ذكرناه فلا يجب ذلك وهو القوي من قول الشافعي وله قول آخر بوجوبه، والمعتمد
~~لنا ما ذكرناه من أن التيمم رخصة موضوعها التخفيف فلا يجب فيها ما فيه حرج
~~ومشقة لأنه ينافي موضوعها.

# مسألة: ويجب مسح اليدين لقوله تعالى: {وأيديكم منه}. ms0700 ولا خلاف في وجوب
~~مسحهما وإنما الخلاف في مقدار المسح من اليدين وفيه مذاهب خمسة:

# المذهب الأول: أن مقدار مسح اليدين إلى المرفقين، والمرفقان قد فسرناهما
~~في أعضاء الوضوء فلا نعيده، وهذا هو رأي الهادي ورواه عن جده القاسم ورأي
~~الإمامين المؤيد بالله وأبي طالب، ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه والشافعي
~~وأصحابه.

PageV02P222

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " }[المائدة:6]
~~فالآية مجملة في مقدار اليد لكنها مبينة بخبر جابر وابن عمر وابن عباس وأبي
~~أمامة أنه قال: ((التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين " إلى
~~المرفقين))(1)

# ويجوز بيان مجمل الكتاب بالسنة الواضحة لأن ظواهر الآي والأخبار كلها
~~مرشدة إلى غلبات الظنون في الأحكام الشرعية كلها.

# الحجة الثانية: قياسية، وهو أنها طهارة بدلية يؤتى بها في محل مبدلها
~~فكان حده فيهما واحدا كحد الوجه.

# المذهب الثاني: أن مقداره في اليدين إلى الزندين، وهذا هو المحكي عن
~~الصادق والناصر ومروي عن علي وعطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق.

# والحجة على ذلك: هو أن اسم اليد في عرف اللغة موضوع على الزند لأن ما
~~قبله يقال فيه الكف وما بعده يقال الذراع والعضد، فيجب حمل الآية عليه،
~~والزندان هما العظمان المتصلان بمفصل الكف ويقال له الرسغ أيضا، والكوع هو
~~العظم الشاخص تحت الإبهام، والكرسوع هو العظم المقابل للكوع تحت البنصر(2).

# الحجة الثانية: ما روي أن عمارا سأل رسول الله كيف يتيمم، فأمره بأن يمسح
~~وجهه وكفيه(3)

# وهو المقدار الذي ذكرناه فيجب الإعتماد عليه، والكفان حدهما الزندان فلا
~~جرم كان التحديد بالزندين.

# المذهب الثالث: أن حد التيمم في اليدين: المنكبان وهما العظمان اللذان
~~تتصل بهما الترقوتان، وهذا هو المحكي عن الزهري ولم يحك عن غيره.

PageV02P223

# والحجة على ذلك: هو أن الآية دالة على مسح اليدين مطلقا واليدان مقولتان في
~~اللغة على الكف والذراع والعضد إلى المنكب فوجب حمل اليد على ما ذكرناه.

# المذهب الرابع: أن المسح يكون إلى الذراعين وهذا هو المحكي عن ابن سيرين
~~وابن المسيب.

# والحجة على ذلك: ما روى ابن عباس رضي ms0701 الله عنه أن الرسول فرغ من قضاء
~~حاجته فمر به رجل فسلم عليه فلم يسلم، ثم ضرب بيديه على الجدار ومسح كفيه
~~وذراعيه ثم رد .

# المذهب الخامس: حكاه بعض أصحابنا في شرحه ولم أعلم قائله؛ أن الواجب من
~~مسح اليدين أربع أصابع.

# والحجة على ذلك: هو أن الآية واردة بمطلق المسح فيجب حملها على أقل ما
~~يطلق عليه المسح ومطلقه إنما يكون بالأنامل الأربع دون الإبهامين لأن مسح
~~الأشياء إنما يكون بما ذكرناه، فلا جرم اكتفى بأقل ما يطلق عليه عملا
~~بالمتحقق من المفهوم من المسح كما يقال: مسحت ناصيته، ومسحت على رأسه وعلى
~~وجهه، فهذه أقاويل العلماء في مقدار المسح من اليدين.

# والمختار عندنا: ما قاله الهادي في الأحكام ومن تابعه، وهو محكي عن علي
~~في إحدى الروايتين وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وجابر وعن
~~جماعة من التابعين كالحسن البصري والشعبي وسفيان الثوري.

# والحجة عليه: ما أسلفناه آنفا ونزيد هاهنا حجتين:

# الحجة الأولى: ما روي عن علي أنه قال في تعليم التيمم ((الوجه واليدان
~~إلى المرفقين " ))(1)

# وهذا لا يقوله عن رأي واجتهاد وإنما ينقله عن صاحب الشريعة صلوات الله
~~عليه لأن الباب باب عبادة.

PageV02P224

# الحجة الثانية: أن التيمم طهارة عن حدث فيجب فيها استيعاب الوجه واليدين
~~إلى المرفقين.

# الانتصار: يكون بإبطال ما أوردوه حججا على مخالفة ما اخترناه، أما من زعم
~~أن مقداره إلى الزند فقد قالوا: الآية دالة على ما قلناه لأن عرف اللغة
~~موضوع على الزند.

# قلنا: عما أوردوه أجوبة ثلاثة:

# أما أولا: فلا نسلم أن اليد موضوعة على الزند وإنما هي موضوعة إلى المنكب
~~على جهة الحقيقة وإن استعملت في الزند فإنما هو على جهة المجاز وعلى المرفق
~~مجاز لكنا حملناها على مجاز المرافق لدلالة قامت وحجة وضحت فلهذا كان
~~مجازنا أحق من حملها على مجازكم.

# وأما ثانيا: فلأنه لامستروح لكم في الآية لإجمالها وإنما المعتمد على ما
~~أوضحها من الأخبار التي ذكرناها فيجب حملها عليه.

# وأما ثالثا: فلأن اسم اليد باق ms0702 وإن قطعت من الكوع ولا يبقى اسم اليد إذا
~~قطعت من المرفق وفي هذا دلالة على أن إطلاق إسم اليد على المرفق أصدق من
~~إطلاق اسم اليد على الكوع والزند فبطل ما قالوه.

# قالوا:روي أن عمارا أمره [الرسول] أن يمسح وجهه وكفيه.

# قلنا:عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنه قد روي أنه أمر عمارا بأن يضرب ضربتين، ضربة للوجه وضربة
~~لليدين إلى المرفقين، وخبرنا دال على الزيادة فلهذا كان أحق بالقبول من
~~خبركم الذي ليس فيه زيادة.

# وأما ثانيا: فلأن عمارا لما تمرغ بالتراب حين نزلت أية التيمم أمره بما
~~يقتضي التخفيف لما حمل نفسه المشاق بالتمرغ على جهة الاستحباب ثم أمره
~~ثانيا بالقدر الواجب وهو المرفقان.

# وأما من زعم أن القدر في اليدين هو المنكبان فقد قالوا: الآية موضوعة على
~~اليد، واليد إلى المنكب فيجب حملها عليه.

# قلنا: هذا فاسد لأمرين:

PageV02P225

# أما أولا: فلأنه لا قائل بهذه المقالة قبل الزهري، من الصحابة رضي الله
~~عنهم ولا من جهة التابعين بعدهم وما هذا حاله يبطل لأن الصحابة والتابعين
~~هم الغواصون في علوم الشريعة والمتبحرون في البحث عن أسرارها ولم يعهد عن
~~أحد منهم هذه المقالة فلا جرم حكمنا ببطلانها.

# وأما ثانيا: فلأن الطهارة بالتراب طهارة ضرورية شرعت على جهة التخفيف
~~وإيجابها إلى المناكب يخالف مقصودها في التخفيف فلا جرم قضينا ببطلان هذه
~~المقالة.

# وأما من زعم أن مقدار المسح في الكف والذراعين فقد زعموا أن ابن عباس روى
~~أن الرسول فرغ من قضاء حاجته ومسح كفيه وذراعيه.

# قلنا: هذا فاسد لأمرين:

# أما أولا: فلأن ما ذكروه إنما كان على جهة الاستحباب في التيمم لرد
~~السلام وكلامنا إنما هو على جهة الوجوب لتأدية الصلاة المفروضة، فأحدهما
~~بمعزل عن الآخر.

# وأما ثانيا: فلأنه أطلق مسح الذراع ولم يقدره بالنصف والربع والثلث،
~~فظاهره التعميم إلى المرفق، وهذا هو مقصودنا، فإذا لا فرح لهم فيما أوردوه
~~لمطابقته لما قلناه.

# وأما من زعم أن مقدار المسح من اليدين أربع أصابع فقد قالوا: إن الآية
~~واردة بمطلق ms0703 المسح فيجب حمله على أقل ما يطلق عليه المسح وأقله بالأنامل
~~الأربع.

# قلنا: هذا فاسد لأمرين:

# أما أولا: فلأنه إذا كان المقصود هو الاقتصار على الأقل فالأصبع الواحدة
~~كافية في المسح فلا حاجة إلى التقدير بالأربع فتقديره بالأربع تحكم لا
~~مستند له من جهة الشرع.

# وأما ثانيا: فلأن هذه المقالة لم تحك عن أحد من الصحابة والتابعين، فلا
~~جرم حكمنا ببطلانها لمخالفتها لأقاويل العلماء من غير أن تكون عليها دلالة شرعية.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: لو لطخ على وجهه ويديه بالطين المبلول لم يجزه؛ لأنه لا يقع
~~عليه اسم التراب كما مر.

PageV02P226

# والحجة على ذلك: ما رواه عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن رجل في طين لا يمكنه
~~الخروج منه، فقال: يأخذ من الطين فيطلي به بعض جسده فيتركه حتى يجف فإذا جف
~~تيمم به، ولا يعرف له مخالف.

# وإن خاف فوات الوقت قبل جفافه كان بمنزلة من لم يجد ماء ولا ترابا، فهل
~~يصلي على هذه الحالة أم لا؟ فيه تردد.

# فحكي عن أبي حنيفة أنه تحرم عليه الصلاة ويقضي، وعن الشافعي أنه يصلي على
~~هذه الحالة ويقضي، وعن مالك لا يصلي ولا يقضي.

# والمختار عندنا: أنه يصلي ولا يقضي.

# والحجة على ما قلناه: خبر أسيد بن حضير أنه أمره رسول الله في طلب قلادة
~~لعائشة فحضرت الصلاة ولا ماء معهم فصلوا بغير طهارة فأتوا الرسول فسألوه عن
~~ذلك فنزلت آية التيمم ولم ينكر عليهم ولا أمرهم بالقضاء، ويحتمل وجوب
~~الإعادة لان ما هذا حاله نادر وإنما لم يأمرهم الرسول بالإعادة لأن الإعادة
~~على التراخي ويجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وقد تقدم في الفرع الحادي
~~عشر من مسألة ما يستباح بالتيمم وهي آخر الفصل الثاني في فصول التيمم.

# الفرع الثاني: وإن ألصق رجل على يديه ووجهه لصوقا فإن كان نزع اللصوق
~~يضره وأراد التيمم فإنه يمسح على اللصوق بالتراب وإن كان لا يضره نزعها
~~وتيمم، وهكذا الحكم في العصابة والجبيرة.

# والحجة على ذلك:هو أن إزالة ms0704 اللصوق فيه حرج ومشقة كما ذكرناه فلهذا سقط
~~حكمه لقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}[الحج:78].

# وهل تجب عليه الإعادة إذا برأ؟ فيه تردد.

# والمختار: أنه لا تجب عليه الإعادة وهو أحد قولي الشافعي، وله قول آخر
~~أنها تجب.

# والحجة على ما قلناه: قوله : ((لا ظهران في يوم)) ولأنه قد أدى الفرض على
~~حكم الخطاب فلا تلزمه الإعادة كما لو كان صحيحا.

PageV02P227

# الفرع الثالث: وإن قطعت يده من الكوع وجب مسح الذراع إلى المرفق لأن الباقي
~~موضع للفرض فلا يسقط بزوال الكف، وهكذا إذا قطع من وسط الذراع يجب مسح
~~الباقي لما ذكرناه، وإن قطع من المرفق هل يتوجه مسح الباقي أم لا؟ فيه
~~تردد، وظاهر مذهب أصحابنا وجوب مسحه إذا تيمم وهو محكي عن أكثر الحنفية.

# والمختار: أنه لا يجب مسحه لأن مسحه إنما كان بإدخال الحد في المحدود،
~~وهذا إنما يكون مع الإيصال للمحدود بالحد فأما مع القطع فلا وجه، وهو محكي
~~عن زفر من أصحاب أبي حنيفة، ولأن المرفق اسم لطرف الذراع مما يلي العضد
~~فإذا قطع بطل المرفق فلا وجه لمسح طرف العضد من غير دلالة.

# الفرع الرابع:اليد الشلاء التي لا حراك بها سواء كان فيها حياة أو لم
~~تكن، يجب غسلها في الوضوء ومسحها في التيمم للآية والخبر فإنهما جميعا
~~متناولان لها ولا أعرف قائلا بخلاف ذلك، ولأنها كاملة في الخلقة وإن نقصت
~~الحياة والقدرة فيجب مسحها كاليد الصحيحة، والأصبع السادسة يجب مسحها لأنها
~~من جملة أصابع اليد لما ذكرناه من الأدلة الشرعية.

# مسألة: والترتيب مشروع في عضوي التيمم للآية والفعل، أما الآية فقوله
~~تعالى: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه " }[المائدة: 6]. وأما الفعل فلما روي
~~عنه أنه مسح وجهه ويديه، فظاهر الآية والفعل يدلان على أنه مشروع كما أشرنا
~~إليه، وهل يكون واجبا أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن الترتيب واجب فيبدأ بالوجه ثم يردفه باليدين وهذا هو
~~المحكي عن أئمة العترة ومروي عن الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وقتادة وأبي
~~ثور وأبي ms0705 عبيدة.

PageV02P228

# والحجة على ذلك: هو أنه تعالى قال عقيب قوله: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا
~~طيبا فامسحوا بوجوهكم " }[المائدة:6]. فأوجب البداية بمسح الوجه لأن الفاء
~~موضوعة للترتيب والتعقيب جميعا عند أئمة الآدب من النحاة وأهل اللغة، وإذا
~~وجبت البداية بالوجه دل على ما قلناه من وجوب الترتيب.

# الحجة الثانية: فعله ، فإنه بيان لما أجملته الآية في المقدار فإنه بدأ
~~بمسح وجهه وثنى بمسح يديه، والبيان يجب أن يكون مطابقا للمبين فإذا كان
~~الترتيب مرعيا بالوجوب في المبين وجب في بيانه أن يكون كذلك من غير تفرقة
~~بينهما.

# المذهب الثاني:أنه غير واجب، وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة ومروي عن مالك
~~والثوري والأوزاعي.

# والحجة على ذلك: هو أن نظام الآية مسوق بالواو، والواو موضوعة للجمع من
~~غير ترتيب، وهو محكي عن سيبويه وغيره من النحاة كالمبرد والمازني.

# والمختار: ما عول عليه أئمة العترة وغيرهم من فقهاء العامة، والبرهان
~~عليه ما حكيناه عنهم من الدلالة ونزيد هاهنا، وهو أن الطهارات أمور غيبية
~~استأثر الله بأسرارها وقد بدأ رسول الله بمسح وجهه وثنى بمسح ذراعيه، وما
~~فعله فلا يجوز تغييره خاصة في أسرار الطهارات فلا يجوز العدول عنه من غير دلالة.

# الانتصار: يكون بإبطال ما أوردوه حجة لهم.

# قالوا: الواو موضوعة بالحقيقة للعطف من غير ترتيب فلا يجوز العدول عن
~~الحقيقة من غير دلالة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أحدهما: أنه قد نقل أنها حقيقة في الترتيب عن جماعة من أهل الأدب والنحاة
~~فهو يعارض ما ذكرتموه.

# وثانيهما: أنا لو سلمنا كونها مجازا في الترتيب فإنما عدلنا إلى المجاز
~~لما ذكرناه من الدلالة فلهذا عدلنا إلى القول بمجازها توفقة بين الأدلة،
~~والمجازات في كتاب الله تعالى أكثر من أن تحصى واستعمال المجازات في القرآن
~~أكثر من استعمال الحقائق فإذا حملنا الواو على مجازها في عدم الترتيب لم
~~يكن بدعا.

PageV02P229

# مسألة: والترتيب مشروع أيضا بين اليمنى واليسرى لما قررناه من الأدلة
~~الشرعية من الأقوال والأفعال فلا وجه لتكريره. وهل يكون واجبا أم لا؟ فيه
~~مذهبان: ms0706

# المذهب الأول: أنه واجب، وهذا هو قول أئمة العترة لا يختلفون فيه وهو رأي
~~الإمامية.

# والحجة على ذلك: هو ما دل على وجوب الترتيب بين الوجه واليدين فهو بعينه
~~دال على وجوب الترتيب بين اليمنى واليسرى، وقد أسلفناه فلا وجه لتكريره.

# المذهب الثاني: أنه مستحب وليس وا جبا، وهذا هو رأي الشافعي وأصحابه فأما
~~أبو حنيفة فإنه مخالف لوجوب الترتيب في الطهارتين جميعا بين الأعضاء كلها.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه "
~~}[المائدة:6] ولم يفصل في المسح بين اليمنى واليسرى.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة.

# والحجة على ذلك: هو أنه مسح يده اليمنى قبل اليسرى فيجب التأسي بفعله
~~لقوله تعالى: {واتبعوه}[الأعراف:158] وقوله: {لقد كان لكم في رسول الله
~~أسوة حسنة " }[الأحزاب:21]. ولن يكون التأسي إلا بأن يفعل مثل فعله على
~~الوجه الذي فعله لأنه فعله، فعلى هذا يكون التأسي به، وقد قدم اليمنى على
~~اليسرى في تيممه فلهذا وجب اتباعه فيه.

# الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه.

# قالوا:الآية دالة على بطلان الترتيب بين اليمنى واليسرى لقوله: {فامسحوا
~~بوجوهكم وأيديكم " }[المائدة: 6]. ولم يفصل في مسحهما.

# قلنا: الآية مجملة في مقدار المسح وكيفيته، والفعل يكون بيانا للخطابات
~~المجملة كالبيان بالخطاب فإنهما سيان في البيان، وقد أوضح التيمم بفعله
~~بتقديم اليمنى على اليسرى فوجب الإنقياد لفعله كالإنقياد لأمره من غير فرق،
~~فهذه جملة الفروض في التيمم قد ذكرناها بأدلتها وتفاصيلها وجملتها أمور سبعة:

# أولها: إحضار التراب المطلق.

# وثانيها: القصد إلى الصعيد.

# وثالثها: نقل التراب إلى أعضاء التيمم.

PageV02P230

# ورابعها: النية للصلاة التي استباح بها.

# وخامسها: مسح الوجه.

# وسادسها: مسح اليدين.

# وسابعها: الترتيب.

PageV02P231

# ---

### ||| AUTO القول في بيان السنن الواردة في التيمم

# وجملتها عشر.

# السنة الأولى: التسمية وهي مشروعة قبل الشروع في هذه الطهارة وهي مستحبة
~~في سائر الأمور المباحة للتبرك وهي في العبادات أحق وأولى لما فيها من مزيد
~~القربة فذكر الله فيها يكون أحق وأولى، وهل تكون واجبة أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنها واجبة وهو رأي السيد أبي طالب. ms0707

# والحجة على ذلك: هو أنها طهارة تستباح بها الصلاة فكانت التسمية فيها
~~واجبة كالوضوء.

# المذهب الثاني: أنها غير واجبة، وهذا هو الظاهر من مذهب الأئمة الهادي
~~والناصر والمؤيد بالله ورأي الفريقين الشافعية والحنفية، ومحكي عن مالك.

# والحجة على ذلك:هو أن المقصود من التسمية التبرك وتزكية الأعمال ولم تدل
~~على الوجوب دلالة فلا جرم قضينا بالاستحباب لقوله : ((أفضل الأعمال ذكر
~~الله ))(1)

# كما قال تعالى:{ولذكر الله أكبر }[العنبكوت:45].

# والمختار: ما عليه الأكثر من الأئمة والفقهاء من كونها مستحبة.

# والحجة على ذلك:هو أن الأصل براءة الذمة عن الملزوم بالإيجاب فلا يمكن
~~شغل الذمة بالوجوب إلا بدلالة واضحة.

# الانتصار: يكون بإبطال ما جعل عمدة لهم في الوجوب.

# قالوا: طهارة تستباح بها الصلاة فكانت [التسمية فيها] واجبة كالوضوء.

# قلنا: عن هذا جوابان:

PageV02P232

# أما أولا: فلأنه لا مجرى للأقيسة في العبادات؛ لأنها أمور لا تعقل معانيها
~~ولا تفهم أسرارها، وحيث أوردنا شيئا من الأقيسة في العبادات فليس على جهة
~~الإعتماد عليها وإنما هو على جهة المعارضة لمن خالفنا في تلك المسألة أو
~~على جهة الإستظهار مع إيراد المعتمد من الأدلة الشرعية.

# وأما ثانيا: فإنا نقلب عليهم هذا القياس ونقول: طهارة تستباح بها الصلاة
~~فلا تكون التسمية فيها واجبة كالطهارة من النجس. ولا شك إن قلب العلة
~~وتعليق علتها بنقيض الحكم مفسد للقياس.

# السنة الثانية:تجديد النية واستصحابها عند مسح كل عضو من أعضاء التيمم
~~وصورتها: أن ينوي عند مسح الوجه استباحة الصلاة وينوي عند مسح اليد اليمنى
~~استباحة الصلاة وهكذا عند مسح اليد اليسرى ولا خلاف في استحباب تجديدها.

# والحجة على ذلك: قوله : ((الأعمال بالنيات ولكل امرء ما نوى )). وفي حديث
~~آخر: ((نية المؤمن خير من عمله )). وإنما كانت خيرا لأن الأعمال تزكو بها
~~وتحصل بها مضاعفة الأجر والثواب.

# السنة الثالثة: تفريق النية والتفرقة بين التجديد في النية والتفريق لها،
~~هو أن التجديد أن ينوي في كل عضو ما ينوي في جملة أعضاء التيمم ويكررها حتى
~~يفرغ من مسح الأعضاء، بخلاف التفريق فإنه يفرق النية على الأعضاء ms0708 على
~~الخصوص فينوي عند مسح الوجه للصلاة وينوي عند مسح اليد اليمنى للصلاة وهكذا
~~يفعل عند مسح اليد اليسرى. فإذا فرقها على الأعضاء على الخصوص فهل تكون
~~مجزية أم لا؟ فيه وجهان عن أصحاب الشافعي ذكرناهما في الوضوء عند تفريق
~~النية، فمنهم من قال إن التفريق يفسدها، ومنهم من قال بأنها تجزيه مع
~~التفريق.

PageV02P233

# والمختار: هو الإجزاء مع التفريق لأن التفريق إعمالها في كل عضو مع الخصوص،
~~ومثل هذا لا يطرق خللا فيها لاتصالها بالعبادة وتخصصها بكل عضو وهذا يزيدها
~~تأكيدا في مضاعفة الثواب وزيادة في الفضل، وليس تفريقها واجبا ولكنه إن فعل
~~هذا لم يكن مفسدا لها، وهذا كان السبب في إيرادها في السنن لكونه خليقا
~~بها، والله أعلم.

# السنة الرابعة:الموالاة في مسح أعضاء التيمم من غير تفريق بينها، وهل
~~تكون واجبة أم لا؟ فيه تردد.

# والمختار: أنها غير واجبة وإنما هي مستحبة.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه}[المائدة:6].
~~والواو للجمع من غير تفريق فإن فرق حتى زال غبار التراب من الوجه كان
~~مكروها ولم يدخل زواله بهبوب الرياح خللا في الإجزاء وقد رمزنا إلى ما في
~~التفريق في أعضاء الوضوء من الخلاف ونصرنا القوي من ذلك بمعونة الله تعالى.

# السنة الخامسة: المستحب أن يضرب بيديه على التراب سواء كان التراب ناعما
~~أو غير ناعم لما في حديث عمار قال: أصابتني جنابة فتمرغت على الأرض فأتيت
~~رسول الله فذكرت له ذلك فقال: ((يكفيك أن تفعل هكذا وضرب بيديه على الأرض
~~)). وحكي عن الشافعي في أحد أقواله أنه إن كان التراب ناعما فلا ضرب وإن
~~كان غير ناعم ضرب.

# والحجة عليه: ما رويناه من حديث عمار وأسلع ولأن فيه مبالغة في إتصال
~~غبار التراب باليدين فلهذا كان مستحبا.

# السنة السادسة: نفخ التراب عن اليدين فإنه مستحب لما في حديث عمار وأسلع؛
~~لأنه % رفع يديه من الأرض ثم نفخهما لتقليل التراب لأن كثير الغبار غير
~~محتاج إليه في مقصود العبادة فلهذا خففهما بالنفخ.

PageV02P234

# السنة السابعة: تفريق الأصابع وتفريجها، ms0709 والمستحب أن لا يفرج أصابعه في
~~الضربة الأولى مخافة أن يحصل التراب بين أصابعه فيكون ماسحا لها قبل الوجه
~~وفي ذلك مسح جزء من أجزاء اليد قبل مسحه لوجهه، فيبطل الترتيب وهو واجب،
~~والمستحب أن يفرج أصابعه في الضربة الثانية لأنها مشروعة في اليدين ولا
~~ترتيب في مسحهما.

# السنة الثامنة: ويستحب نزع الخاتم من الخنصر قبل الضربة الثانية باليدين
~~لئلا يمنع من وصول التراب إلى ما تحته، فإن ترك نزعه وكان واسعا كره وأجزأه المسح.

# السنة التاسعة: ويستحب صف اليدين في الضرب للوجه وفي الضربة الثانية
~~لليدين.

# والحجة على ذلك: هو أن الظاهر من حديث عمار وحديث أسلع أنه ضرب بيديه على
~~الأرض على جهة الإستواء في حالهما من غير مخالفة فإن خالف فيهما كره
~~وأجزأه.

# السنة العاشرة: الضربة الثالثة وهي سنة وهي محكية عن القاسم ومروية عن
~~ابن المسيب وابن سيرين وأصحاب الشافعي.

# والحجة على ذلك: هو أن الضربتين للوجه واليدين قد تقرر وجوبهما بما
~~ذكرناه من الأدلة بالأحاديث التي رويناها، والضربة الثالثة مستحبة بالقياس
~~على غسلات الوضوء في الوجه واليدين بجامع كونهما طهارة مقصودة للصلاة فلهذا
~~كانت الثالثة مستحبة لما ذكرناه.

# تنبيه: اعلم أن المذاهب في عدد الضربات أربعة:

# المذهب الأول: أن الواجب ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين وهذا هو المحكي
~~عن الإمامين الهادي والناصر ورأي السيدين الأخوين المؤيد بالله وأبي طالب،
~~ومروي عن فقهاء الأمصار الشافعي وأصحابه وأبي حنيفة ومالك.

# والحجة لهم على ذلك: ما رويناه عن عمار بن ياسر وحديث أسلع وقد قدمناه
~~فلا نعيده، وهو المختار عندنا وقد مضى تقريره بأدلته الواضحة.

# المذهب الثاني: أن الواجب ضربة واحدة للوجه واليدين، وهذا هو قول الصادق
~~والإمامية، ومحكي عن الأوزاعي وأحمد بن حنبل.

PageV02P235

# والحجة على ما قالوه: ما رواه البخاري في صحيحه عن عمار أنه قال: إجتنبت
~~فتمرغت كما تتمرغ الدابة فأتيت الرسول فقال: ((يكفيك هكذا وضرب ضربة بيديه
~~ومسح وجهه وكفيه واحدة))(1).

# المذهب الثالث: أن الواجب ضربتان كل واحدة من الضربتين تستعمل في العضوين
~~جميعا وهذا ms0710 هو المحكي عن ابن أبي ليلى.

# والحجة له على ذلك: ما روي عن الرسول أنه قال: ((التيمم ضربتان)). ولما
~~في حديث عمار وأسلع فقد تقرر وجوب الضربتين من جهة الرسول قولا وفعلا،
~~والآية ظاهرها دال على مسح العضوين فأخذنا من الأخبار العدد ومن الآية مسح
~~العضوين بالضربتين جمعا بين الأدلة وتوفقة بينها، ولن يكون الجمع بين الآية
~~والأخبار إلا بما ذكرناه.

# المذهب الرابع: أن الواجب ثلاث ضربات ضربة بالكفين للوجه وضربة بالكفين
~~لليد اليمنى وضربة بالكفين لليد اليسرى، فضربتان واجبتان والثالثة سنة، وهو
~~الذي حكيناه عن القاسم وابن المسيب وابن سيرين، وظاهر كلامهما وجوب الثلاث،
~~ضربة للوجه وضربة للكفين وضربة للذراعين فأما القاسم فقد صرح بأن الثالثة سنة.

# وحجته: ما ذكرناه من قياسه على الغسلة الثالثة في الوضوء.

# والمختار: ما حققناه من قبل في العدد والكيفية، فالعدد: ضربتان،
~~والكيفية: أن واحدة للوجه وواحدة لليدين.

# الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه، فأما من زعم أن الواجب ضربة واحدة محتجا
~~بما روى البخاري عن الرسول في خبر عمار فعنه جوابان:

# أما أولا: فلأن ما رواه عمار من الضربتين راجح لحديث أسلع وغيره من
~~الأحاديث فإنها مطابقة له فلهذا كان أرجح من رواية البخاري.

# وأما ثانيا: فلأنها مشتملة على الزيادة والزيادة مقبولة من الراوي لما
~~فيها من الفائدة دون غيرها، وأما من زعم أن الواجب ضربتان مستعملتان في
~~العضوين توفقة بين الأخبار والآية كما حكيناه عنهم، فعنه أجوبة ثلاثة:

PageV02P236

# أما أولا: فلأن الآية مجملة والأخبار صريحة فيما تناولته وكل واحد على
~~حياله دال على ما يدل عليه فلا وجه للجمع بينهما فيما لا يتفقان فيه.

# وأما ثانيا: فلأن ما دل من الأخبار على وجوب الضربتين فهو بعينه دال على
~~استعمال كل واحدة فيهما في كل عضو على انفراده.

# وأما ثالثا:فلأنا إذا استعملنا كل واحدة من الضربتين في عضو على انفراده
~~كان أدخل في الفائدة وأزيد في المعنى، فوجهه أن ما ذكروه تكرار لا فائدة
~~فيه، وما قلناه ليس فيه تكرار فلهذا كان أحق بالقبول ms0711 وأدخل في المقصود مما
~~قالوه، فأما ما حكيناه عن الإمام القاسم بن إبراهيم من أن الواجب ضربتان
~~والثالثة سنة ففيه نظر، من جهة أن الطهارات كلها لا تجري فيها الأقيسة
~~وإنما هي أمور غيبية استأثر الله بأسرارها فلا جريان للمعاني فيها وجري
~~الأشباه فيها عسير، وقياسه على الوضوء فيه بعد من جهة أن تكرار الغسلات فيه
~~زيادة للتطهير فلهذا شرع فيه الفرض والسنة، بخلاف الطهارة بالتراب فإن
~~زيادة الثالثة فيه تكثير للتعفير بالتراب فإذا حصل الفرق بطل القياس، ووجه
~~ثالث: وهو أن صاحب الشريعة قد أشار إلى السر الذي ذكرناه في طهارة التراب
~~ولم يذكر السنة في الثالثة وهو في محل التعليم، فظهر بما حققناه أن تحكيم
~~الآراء النظرية في العبادات يضيق مسلكه ويدق مجراه فيجب الإقتصار فيها على
~~الآي القرآنية والأخبار النبوية وتكون الأقيسة بمعزل.

PageV02P237

# ---

### ||| AUTO خاتمة لمفروض التيمم ومسنونه

# اعلم أن جميع ما اشتملت عليه أعمال الطهارة بالتراب فهي منقسمة إلى
~~مفروضات ومسنونات وهيئات فهذه أقسام ثلاثة:

# القسم الأول: المفروضات، ونعني: ما لا تكون الطهارة والصلاة مجزيتين إلا
~~بفعله وهذا نحو النية ونقل التراب ومسح الوجه واليدين إلى المرفقين وغير
~~ذلك فهذه الأمور كلها لا تتم الطهارة وإجزاء الصلاة إلا بها.

# القسم الثاني: المسنونات، وهو كل ما كان ليس شرطا في الطهارة وتكون
~~الصلاة مجزية من دونه، وهذا نحو تجديد النية والموالاة في مسح الأعضاء
~~والضرب باليدين وغير ذلك من السنن التي حصرناها.

# القسم الثالث: الهيئات، وهذا نحو الصف في اليدين ونفخهما من التراب
~~وتفريق الأصابع وضمها وغير ذلك من المستحبات.

# وتنقسم الأعمال قسمة أخرى إلى ما يكون مجمعا على كونه فرضا، وإلى ما يكون
~~مجمعا على كونه سنة، وإلى ما وقع فيه الخلاف والتردد في كونه فرضا أو سنة،
~~فهذه ضروب ثلاثة:

# فالضرب الأول: وقع الإجماع على كونه فرضا وهو ما تضمنته الآية من مسح
~~الوجه واليدين ولا خلاف في هذا.

# الضرب الثاني: ما وقع الإجماع على كونه سنة وهذا نحو صف اليدين ونفخهما
~~وتفريق الأصابع وضمها. ms0712

# الضرب الثالث: ما وقع فيه التردد والخلاف، وهذا نحو النية واعتبار التراب
~~وطهارته والترتيب.

# وقد تم غرضنا من بيان المفروض والمسنون من طهارة التراب.

PageV02P238

# ---

### ||| AUTO الفصل الخامس في بيان أحكام التيمم

# اعلم أنا قد اسلفنا نبذا في أحكامه فيما قدمناه في الفصول السابقة ونحن
~~الآن نذكر ما لم نذكره من قبل، وجملة ما نذكره من ذلك أحكام خمسة:

# الحكم الأول: المأثور من كلام الأئمة وإطلاقات علماء الأمة أن الطهارة
~~بالتراب طهارة ضرورية فيستخرج من هذا قواعد عشر:

# أولها: أن الطهارات كلها إنما تقصد لإزالة الأحداث الموجبة للغسل نحو
~~الجنابة والحيض والنفاس أو الأحداث الموجبة للوضوء كالبول والغائط فإنها
~~رافعة لها، بخلاف الطهارة بالتراب فإنها غير رافعة لهذه الأحداث وإنما هي
~~مبيحة لما كان محظورا.

# وثانيها: أنها إنما تكون عند عدم الماء وتعذر استعماله، ولا يجوز فعلها
~~مع وجود الماء والتمكن من استعماله كما مر بيانه.

# وثالثها: أنها إنما تفعل في آخر الوقت لأنها طهارة بدلية وإنما يجوز
~~فعلها عند الإياس من المبدل.

# ورابعها: أنها مقصورة على عضوين بخلاف طهارة الغسل فإنها موضوعة لطهارة
~~البدن كله والوضوء موضوع للأعضاء.

# وخامسها: أن المقصود منها هو مسح العضوين بالتراب بخلاف الطهارة بالماء
~~فإن المقصود منها هو الغسل، والمسح يفارق الغسل في حقيقته وحكمه.

# وسادسها: أن موضوعها وإن كان المسح فليس المقصود منه الإستيعاب فلا يلزم
~~فيه إدخاله تحت الشعور كالحاجبين وأهداب العينين بل يمسح فيصيب ما أصاب
~~ويخطئ ما أخطأ.

# وسابعها: أنه مقصور على أداء الفريضة الواحدة مع نافلتها بخلاف الوضوء
~~فإنه يؤدى به كل فريضة ونافلة.

# وثامنها: أن الطهارة بالتراب تنتقض برؤية الماء لما كانت بدلية بخلاف
~~الطهارات بالماء فإنها إنما تنتقض بالأحداث الشرعية لا غير.

# وتاسعها: أن كل ما أدي من العبادات بالطهارة المائية فإنه لا يعاد سواء
~~كان الوقت باقيا أو زائلا بخلاف ما أدي بالطهارة بالتراب من العبادات فإنه
~~يعاد إذا كان الوقت باقيا وما ذاك إلا لنقصانها وكونها ضرورية.

PageV02P239

# وعاشرها: أن الطهارة كلها بالماء مشروعة للتطهير والتنظيف وإزالة ms0713 العفونات
~~من الفم والأنف والعين وسائر الأعضاء وتنحية الغبرات عنها، ولهذا جعل وظيفة
~~الرأس المسح لما كان الغالب ستره بالعمامة والقلنسوة، بخلاف الطهارة
~~بالتراب فإنها مشروعة لتعفير أعضائه بالتراب وإلصاق الغبرات به. وفيه فوائد
~~غير ما ذكرناه وأشرنا إليه لا تخفى على من له خوض وممارسة لعلم الفقه،
~~وفيما أوردناه عينة وكفاية في التنبيه على مقاصد العلماء في كون هذه
~~الطهارة ضرورية.

# الحكم الثاني: أجمع العلماء واتفق الفضلاء من أئمة العترة وفقهاء الأمة
~~على أن الطهارة بالتراب إنما تراد لتأدية الأمور التي تشترط فيها الطهارة
~~وذلك أنواع ثلاثة:

# أولها: تأدية الصلوات المفروضة نحو [الصلوات] الخمس وصلاة الجنازة.

# وثانيها: القرب المندوبة، وهذا نحو صلاة النافلة ودخول المسجد وقراءة
~~القرآن.

# وثالثها: الأمور المباحة، نحو الوطء بعد انقضاء النفاس والحيض، فالطهارة
~~بالتراب تراد لهذه الأمور الثلاثة عند عدم الماء وتعذر استعماله.

# وهل يزال حكم النجاسة بالتراب أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن التراب لا يقوم مقام الماء في إزالة النجاسة، وهذا هو
~~قول أئمة العترة وفقهاء الأمة أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه ومالك.

# والحجة على ذلك: ما روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي أن امرأة سألت
~~رسول الله ، هل يجزي المرأة أن تستنجي بشيء غير الماء؟ فقال: ((لا إلا أن
~~لاتجد الماء " )) (1).

# فنص على أن النجاسة من موضع الإستنجاء لا تزول إلا بالماء، ولم يفصل أحد
~~بين ذلك الموضع وبين سائر المواضع من الأجسام والثياب.

PageV02P240

# والحجة الثانية: ما روي عن الرسول أن أعرابيا بال في المسجد فقال: ((صبوا
~~عليه ذنوبا من ماء " )). فلو كان شيء يقوم مقام الماء في إزالة النجاسة
~~لذكره أو لخير بينه وبين الماء فلما لم يذكره وهو في محل التعليم للشريعة
~~دل على بطلانه.

# المذهب الثاني: محكي عن أحمد بن حنبل، أن التراب يقوم مقام الماء عند
~~عدمه في إزالة النجاسة ولم أعرف أحدا قال بهذه المقالة قبله ولا بعده.

# والحجة له على ما قاله: هو أن إزالة النجاسة طهارة يتوصل بها إلى إصلاح ms0714
~~الصلاة وصحتها فقام التراب فيها مقام الماء كالوضوء والغسل ولا أعرف له
~~دلالة على ما ذكر سوى القياس لا غير.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة ويدل عليه ما ذكرناه ونزيد حججا ثلاثا:

# الحجة الأولى: قوله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا "
~~}[الفرقان:48]. وقوله تعالى: {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به "
~~}[الأنفال:11] ووجه الإستدلال من هاتين الآيتين هو أن الله تعالى امتن
~~علينا بأن جعل الماء لنا طهورا ومطهرا وخص التطهير به، فلو قلنا: إن غير
~~الماء يقوم مقامه ويشاركه لبطل الإمتنان بالتخصيص.

PageV02P241

# الحجة الثانية: ما روي أن أسماء بنت أبي بكر " (1)

# رضي الله عنها سألت رسول الله عن دم الحيض يصيب الثوب فقال : ((حتيه ثم
~~اقرصيه ثم اغسليه بالماء " )). وهذا نص فيما اختلفنا فيه، ولأنه أمر بالحت
~~أولا ثم بالقرص ثانيا ثم بالغسل ثالثا، فلو كان غير الماء يقوم مقامه في
~~التطهير لذكره وهو في موضع التعليم فدل على بطلانه.

PageV02P242

# الحجة الثالثة: هو أن الطهارات أمر شرعي فلا يمكن إثبات ما يتطهر به إلا
~~بالأمور الشرعية والشرع إنما ورد بالماء دون غيره فلهذا لم يجز التطهر إلا
~~به، وقد أعرضنا عن ذكر الأقيسة في الطهارات من جهة كونها أمورا غيبية لا
~~يعلمها إلا الله فهو المستأثر بعلمها فلا وجه لإيراد الأقيسة في تقريرها
~~وإبطالها لإنسداد جريانها فيها.

# الانتصار: يكون بإبطال ما جعله حجة من القياس وهو فاسد لأوجه ثلاثة:

# أما أولا: فلأنا قد ذكرنا غير مرة، تعذر جري الأقيسة في الطهارات لإنسداد
~~المعاني والأشباه المثمرة للأحكام فلا مطمع في إعادتها.

# وأما ثانيا: فلأن المعنى في الأصل: كونها طهارة بمائع، وما ذكرتموه:
~~طهارة بجامد فلا جرم افترقا والفرق مبطل للقياس.

# وأما ثالثا: فلأنا نعارض قياسه بما يكون مبطلا له. فنقول: طهارة بجامد
~~فلا تكون من شرط صحة الصلاة كالإستجمار بالأحجار، فبطل ما عول عليه، وصح
~~بما ذكرناه أنه لا مستروح له فيما قاله.

# الحكم الثالث: في رؤية المتيمم للماء، واعلم أن المتيمم إذا تيمم وفرغ من
~~تيممه على الصفة ms0715 المشروعة فله ثلاث حالات(1):

# الحالة الأولى: أن تكون رؤيته للماء قبل دخوله في الصلاة وفيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن تيممه يبطل وهذا هو قول أئمة العترة وفقهاء الأمة
~~الشافعي وأصحابه وأبي حنيفة وأصحابه ومالك.

# والحجة على ذلك: قوله : ((الصعيد الطيب وضوء المسلم ما لم يجد الماء "
~~فإذا وجده فليمسسه بشرته)) (2).

# الحجة الثانية: وهو أن التيمم إنما يراد لإستباحة الصلاة، فإذا قدر على
~~الأصل قبل الشروع في المقصود لزمه العود كالحاكم إذا حكم بالاجتهاد ثم وجد
~~النص في الواقعة قبل التنفيذ.

PageV02P243

# المذهب الثاني: أنه يصلي بتيممه ولا ينتقض، وهذا شيء حكاه العمراني صاحب
~~البيان عن سلمة بن عبدالرحمن(1) من أصحاب الشافعي.

# والحجة له على ما قاله: قوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم " }[محمد:33].
~~ولا شك أن التيمم من جملة أعمال العبادات وهو إذا عدل عنه إلى الوضوء فقد
~~أبطله إذا لم يصل به.

# الحجة الثانية: قوله هو أن التيمم قد انعقد على الصحة فلا يبطل برؤية
~~الماء كما لو رآه بعد فراغه من الصلاة.

# والمختار: ما عول عليه أئمة العترة وفقهاء الأمة.

# والحجة عليه: ما رويناه عنهم ونزيد ههنا حججا ثلاثا:

# الحجة الأولى: قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا " }[المائدة: 6] وهذا
~~واجد للماء.

# الحجة الثانية: قوله : ((التراب كافيك حتى تجد الماء " )) وهذا واجد للماء.

# الحجة الثالثة: قوله: ((فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك " )). ولم يفصل بين
~~أن يكون قد فعل الصلاة أو لم يفعل، فهذه الحجج كلها دالة على ما ذكرناه.

# الانتصار: يكون بإبطال ما أوردوه.

# قوله تعالى: {لا تبطلوا أعمالكم " }[محمد:33].

# قلنا: هذه الآية مجملة لأحتمالها لمعان، فيحتمل أن يراد بها لا تبطلوا
~~أعمالكم لعدم القصد فيها وجه الله تعالى، ويحتمل أن يراد بها لا تبطلوا
~~أعمالكم باقتحام الكبائر المحبطة لثوابها، ويحتمل أن يراد لا تبطلوا
~~أعمالكم بإخلال شروطها، فهذه الآية محتملة لهذه المعاني فلا تحمل على بعضها
~~دون بعض إلا بدلالة ولا دلالة هاهنا.

PageV02P244

# قوله: هو أن التيمم قد انعقد من أول وهلة على الصحة فلا وجه لإبطاله.

# قلنا:هذا فاسد فإنا ms0716 نقول: ما تريد بكون التيمم قد انعقد على الصحة، تريد
~~مع رؤية الماء أو من غير رؤيته فممنوع مسلم(1)،

# فإن صحة انعقاده على الصحة مشروطة بعدم رؤية الماء.

# الحالة الثانية: أن تكون رويته للماء بعد دخوله في الصلاة، فهل تبطل
~~صلاته ويلزمه الخروج منها أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أنها تنتقض طهارته وتبطل صلاته ويلزمه الخروج للوضوء
~~والصلاة، وهذا هو رأي الهادي والناصر واختاره السيدان الأخوان المؤيد بالله
~~وأبو طالب، ومحكي عن أبي حنيفة والثوري والأوزاعي، ومحكي عن المزني وابن
~~شريح من أصحاب الشافعي.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا "
~~}[المائدة:6]. فظاهر الآية دال على فساد التيمم مع وجود الماء ولم يفصل بين
~~حالة وحالة في الفساد.

# الحجة الثانية: قوله : ((فإذا وجدت الماء فامسسه بشرتك " )) فأمرنا
~~باستعمال الماء ولم يفصل بين أن يكون قبل الدخول في الصلاة أو في أثنائها.

# المذهب الثاني: أن صلاته صحيحة ولا يجوز له الخروج عنها وهو رأي مالك،
~~ومحكي عن داؤد من أهل الظاهر.

# والحجة على هذا: هو أنه قد تلبس بصلاة صحيحة فلا يجوز له الخروج عنها كما
~~لو رأى الماء بعد الفراغ منها.

# المذهب الثالث: التفصيل، وهو أنه إن كان في الحضر أو في سفر قصير بطلت
~~صلاته ووجبت عليه الإعادة وإن كان في سفر طويل لم تبطل صلاته ولم تجب عليه
~~الإعادة وهذا هو رأي الشافعي.

PageV02P245

# والحجة على ذلك: ما روي عن الرسول أنه قال: ((إن الشيطان ليأتي أحدكم وهو
~~في صلاته " فينفخ بين اليتيه ويقول له: أحدثت أحدثت فلا ينصرف حتى يسمع
~~صوتا أو يجد ريحا)) (1).

# فمن قال بأنه ينصرف في هذه الحالة وهي رؤية الماء فقد خالف ظاهر هذا
~~الحديث، ثم قال أصحاب الشافعي: فإذا تقرر هذا فهل له الخروج منها أم لا؟
~~فيه وجهان:

# أحدهما: أن الأفضل أن يخرج منها كما إذا وجد الرقبة في أثناء الصوم
~~فالأفضل أن يرجع إلى العتق.

# وثانيهما: أنه لا يجوز له الخروج منها لأنها صلاة مفروضة ms0717 صحيحة فلا ينصرف عنها.

# قالوا: والأصح هو الأول وهو الخروج منها.

# والمختار: ما عول عليه أئمة العترة ومن تابعهم من فقهاء العامة.

# والحجة على ذلك: هو أن الظواهر الشرعية من الآية والأخبار دالة على بطلان
~~التيمم عند رؤية الماء ولم يفصل، ولأنه رأى الماء بعد تلبسه بطهارة التراب
~~فكان مبطلا لها كما لو رأى الماء قبل دخوله في الصلاة.

# الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه. أما من زعم أن صلاته صحيحة وأنه لا يجوز
~~له الخروج منها.

# قالوا: صلاة صحيحة قد تلبس بها فلا يجوز له الخروج منها.

# قلنا: هذا فاسد لأمرين:

# أما أولا: فلأنها طهارة بدلية فلا يحكم بصحتها مع وجود مبدلها وهو الماء.

PageV02P246

# وأما ثانيا: فلأن صحتها مشروطة بعدم رؤية الماء والآن فهو موجود فلهذا
~~حكمنا ببطلانها، فأما ما حكيناه عن الشافعي من التفصيل فقد حكى صاحب البيان
~~أن الأصح من القولين هو بطلان الصلاة ووجوب الإعادة مثل قولنا، فأما
~~احتجاجهم بالخبر فهو حجة لنا عليهم؛ لأنه قال: ((فلا ينصرف حتى يسمع صوتا
~~أو يجد ريحا)). فظاهره دال على أنه يحكم ببطلان الطهارة عند تحقق الناقض
~~ونحن قد حكمنا ببطلان الطهارة وأوجبنا عليه الإعادة لما تحققننا الناقض لها
~~وهو رؤية الماء فبطلت دلالة الخبر على ما قالوه.

# الحالة الثالثة: في المتيمم إذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة. اعلم أن
~~المتيمم إذا فرغ من الصلاة بالتيمم ثم وجد الماء بعد مضي الوقت للعبادة
~~وتقضيه فلا خلاف بين العلماء [في] أنه لا يجب عليه القضاء لما صلى بالتيمم.

# والحجة على ذلك: هو أنه قد خرج عن عهدة الأمر بتأدية الصلاة بالتيمم
~~بشرائطه فلا يجب عليه القضاء، ولأن القضاء إنما يجب بأمر جديد ولا دلالة
~~تدل على وجوب القضاء.

# التفريع على هذه القاعدة وجملتها فروع خمسة:

# الفرع الأول: إذا فرغ الرجل من صلاته بالتيمم وقد بقي من الوقت ما يسع
~~لتأدية ما صلى بالتيمم على الكمال، فهل تتوجه عليه الإعادة أم لا؟ فيه
~~مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أنه يجب عليه الوضوء ms0718 ويعيد الصلاة، وهذا هو الذي اختاره
~~السيدان الإمامان(1)

# لمذهب الهادي والناصر وهو رأيهما ومحكي عن طاؤوس من الفقهاء.

# والحجة على ذلك: هو أن الطهارة بالتراب طهارة بدلية ومهما كان الوقت
~~باقيا فالخطاب متوجه بتأدية الصلاة بالماء.

# المذهب الثاني: أنه لا يلزمه استئناف الوضوء ولا الصلاة بحال لا في الوقت
~~ولا بعده، وهذا هو قول زيد بن علي ورأي أبي حنيفة وأصحابه.

# وحجتهم: قوله : ((لا ظهران في يوم)).

# المذهب الثالث: أن السفر إذا كان طويلا لم تجب عليه الإعادة، وإن كان
~~قصيرا وجبت عليه الإعادة وهذا هو رأي الشافعي.

PageV02P247

# والحجة على ذلك: ما روي أن رجلين كانا في سفر فعدما الماء فتيمما وصليا ثم
~~وجدا الماء فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر، فأتيا الرسول فأخبراه بذلك، فقال
~~للذي لم يعد: ((أصبت السنة " )). وقال للذي أعاد: ((لك أجران)) (1).

# والمختار: أن إعادة الصلاة بعد تأديتها بالتيمم غير واجبة وإنما هي
~~مستحبة.

# والحجة على ما قلناه: هو أنه قد خرج عن عهدة الأمر بتأدية الصلاة بالتيمم
~~وأسقط الوجوب عن ذمته فلا وجه لتوجه الإعادة.

# الحجة الثانية: قوله في خبر الرجلين للذي لم يعد: ((أصبت السنة " )). أي
~~حكم الشريعة. كما قال : ((من رغب عن سنتي فليس مني " )) أراد: شرعي الواجب؛
~~لأن البراءة منه(2)

# لا تكون إلا على الإخلال بما هو واجب على الإنسان، وأما استحباب، الإعادة
~~فدليله خبر الرجلين حين قال للذي أعاد: ((لك أجران)). أراد أجر الوجوب وأجر
~~الاستحباب فأجر الوجوب بالأولى وأجر الاستحباب بالثانية.

# الانتصار: يكون بإيراد الإعتراض على ما أوردوه حجة.

# قالوا: مهما كان الوقت باقيا فالخطاب متوجه عليه بالإعادة لما كانت
~~الأولى طهارة بدلية.

# قلنا: إن الوجوب قد سقط بتأدية الصلاة بالتيمم فلا وجه لتأدية صلاة غير
~~واجبة عن صلاة واجبة من جهة أن النفل لا يقوم مقام الفرض.

# ثم نقول: هذه الصلاة المؤداة بالوضوء، واجبة أو غير واجبة؟ فإن كانت غير
~~واجبة فكيف يقولون بوجوب ما ليس واجبا على المكلف؟ وإن كانت واجبة فقد سقط
~~الفرض بالتيمم فكيف تكون واجبة مع ms0719 وجوب الأولى؟ وقد قال : ((لا ظهران في
~~يوم)). ((ولا عصران في يوم)). وإن كانت مستحبة فهو المراد وقد سقط الوجوب.

PageV02P248

# ثم نقول: إذا فرغ من الصلاة بالتيمم وفي الوقت بقية يدرك بها الفرضين فهل
~~قد سقط الفرض بالتيمم أو لم يسقط؟ فإن كان قد سقط بالتيمم فلا وجه لإيجاب
~~الإعادة لما ليس واجبا، وإن كان لم يسقط الفرض بالتيمم فكيف أوجبتم ما ليس
~~واجبا، وأما ما حكيناه عن الشافعي من أن السفر إذا كان قصيرا وجبت الإعادة،
~~وإن كان طويلا فلا إعادة فإنما هو مبني على أن التيمم إنما يجب في السفر
~~دون الحضر، فإذا كان قصيرا فلا سفر فيبطل التيمم وتجب الإعادة، وإن كان
~~طويلا صح فعل التيمم فلا تجب الإعادة، وقد قررنا فيما سبق الكلام عليه وصحة
~~التيمم في السفر والحضر إذا كان العذر خارجا، والله اعلم.

# الفرع الثاني: إذا فرغ المتيمم من الصلاة وقد بقي من الوقت ما يتسع لركعة
~~فهل تلزمه الإعادة أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنها لا تلزمه الإعادة وهذا هو رأي المؤيد بالله.

# والحجة على هذا: هو أنه قد أداها على الكمال بالتيمم والخطاب بالإعادة
~~إنما يكون متوجها إذا كان المعاد كاملا فأما مع النقصان فلا.

# المذهب الثاني: أنه يتوجه عليه الإعادة.

# والحجة على هذا هو أنه بإدراك ركعة من الفريضة قد أدركها، لما روي عنه
~~أنه قال: ((من أدرك ركعة من العصر فقد أدركها " ومن أدرك ركعة من الفجر فقد
~~أدركها)) (1)

# وإذا كان الأمر هكذا وجبت عليه الإعادة كما لو أدرك الكل من الفريضة في
~~الوقت، وهذا هو رأي السيد أبي طالب.

# والمختار: أنه لا تلزمه الإعادة.

# والحجة على ذلك: ما قررناه آنفا، وهو أنه إذا لم تلزمه الإعادة مع إدراك
~~الفريضة كلها في الوقت فلأن لا تلزمه الإعادة مع إدراك الركعة
~~الواحدة[أولى]، فلا وجه لتكريره.

PageV02P249

# والانتصار: على ما ذكره الإمام المؤيد بالله قد أسلفناه فلا نعيده. وأما ما
~~ذكره الإمام أبو طالب فعنه جوابان:

# أما أولا: فلأن في الخبر إجمالا ms0720 من جهة أنه يحتمل أن يكون المراد من
~~الخبر أنه إذا أدرك الركعة أو أدرك الصلاة، وإذا كان محتملا لما ذكرناه كان
~~مجملا وبطل الاحتجاج به.

# وأما ثانيا: فلأنا نقول: إذا بطلت الإعادة مع إدراكه لكل العبادة في
~~الوقت بالأدلة التي ذكرناها فلأن تبطل مع إدراك بعض العبادة [أولى].

# الفرع الثالث: وإن كان معه ماء فأراقه وتيمم فإن كان قد أراقه قبل دخول
~~الوقت لم تلزمه إعادة ما صلى بالتيمم لأنه عادم للماء قبل توجه الخطاب له
~~بالتيمم وإن كان قد أراقه بعد دخول الوقت فهل يلزمه إعادة ما صلى بالتيمم
~~أم لا؟ فيه تردد.

# والمختار: أن الإعادة غير لازمة له لأنه بعد الإراقة عادم للماء وإن كان
~~قد عصى بالإراقة فهو كمن قطع رجله فإنه يعصي بالقطع ولكنه إذا صلى قاعدا أجزأه.

# الفرع الرابع: وإن دخل في صلاة نافلة بالتيمم ثم رأى الماء في أثنائها
~~فإن كان قد نوى عددا من الأربع والإثنتين أتم ما نواه وإن لم ينو عددا سلم
~~على ركعتين لأنهما هما الأقل من النوافل.

# والحجة على ذلك: هو أن الشرع يغتفر في النوافل ما لا يغتفر في الفرائض
~~ولهذا فإنه يجوز أداء النافلة على الراحلة دون الفريضة ويصح تأديتها عن
~~قعود مع القدرة على القيام، فلهذا ساغ ما ذكرناه من إتمام العدد الذي نواه
~~بخلاف الفريضة، والإقتصار على ركعتين.

PageV02P250

# الفرع الخامس: قد ذكرنا فيما مر أن طلب الماء شرط في صحة انعقاد التيمم
~~فإذا تيمم الرجل لعدم الماء بعد طلبه ثم رأى الماء ودونه حائل من سبع أو
~~عدو أو لص، فإن رأهما معا فتيممه باق على الصحة وإن رأى الماء أولا ثم عرف
~~ثانيا أنه محول دونه بالحوائل المانعة عنه فإنه يعيد الطلب ويعيد التيمم
~~لما كان شرطا فيه، وإن وجد الماء بعد ما تيمم وهو محتاج إليه لعطشه، أو
~~لبهائمه لم يبطل تيممه لأنه لو كان معه قبل تيممه لم يلزمه استعماله للحاجة
~~التي ذكرناها.

# الحكم الرابع: في الناسي، واعلم أن الإعادة اسم ms0721 لما أدي من العبادة لضرب
~~من الخلل في المفعول والوقت باق، والقضاء إسم لما أدي من العبادات لضرب من
~~الخلل والفساد في المفعول مع زوال الوقت وتقضيه، فمن تيمم وصلى ناسيا للماء
~~في رحله، فهل تلزمه الإعادة في الوقت أو يلزمه القضاء بعد مضي الوقت؟ فيه
~~مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أنه تلزمه الإعادة في الوقت ولا يلزمه القضاء بعد فوات
~~الوقت، وهذا هو الذي ذكره السيد أبو طالب لمذهب الإمامين الهادي والناصر
~~وهو محكي عن مالك.

# والحجة على ذلك:أما أنه لا يلزمه القضاء بعد مضي الوقت فالذي يدل عليه هو
~~أنه قد أدى الطهارة بالتراب على الشروط المعتبرة وصلى فلا يلزمه القضاء بعد
~~فوات الوقت كما لو لم يذكر الماء، وأما أنه يلزمه الإعادة مع بقاء الوقت
~~فالذي يدل عليه هو أن الوقت مهما كان باقيا فالخطاب متوجه عليه في تأدية
~~العبادة، وعلمه بالماء مع بقاء الوقت مبطل للتيمم فلهذا وجبت عليه الإعادة.

# المذهب الثاني: أن الإعادة لازمة له في الوقت أو القضاء لازم له بعد تقضي
~~الوقت، وهذا هو رأي السيد المؤيد بالله ومحكي عن أبي يوسف وأحد قولي
~~الشافعي.

PageV02P251

# والحجة على ذلك: هو أن الطهارة من شرطها تمام صحتها في الإبتداء والعاقبة
~~فلما علم بوجود الماء كان مبطلا لتيممه فلهذا توجهت عليه الإعادة في الوقت
~~والقضاء بعده ويؤيده قوله تعالى:{فلم تجدوا ماء فتيمموا " } [المائدة:6].
~~وهذا واجد لكنه غير ذاكر.

# المذهب الثالث: أنه لا يعيد في الوقت ولا يقضي بعده، وهذا هو المحكي عن
~~أبي حنيفة ومحمد وأحد قولي الشافعي.

# والحجة على ذلك: قوله : ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)). فظاهر الخبر دال
~~على رفع الإعادة عنه في الوقت ورفع القضاء عنه بعد زواله وتقضيه.

# والمختار: في الناسي ما قاله الإمامان الهادي والناصر من وجوب الإعادة في
~~الوقت ولا يجب عليه القضاء بعد زواله.

# والحجة لهما: ما ذكرناه من قبل ونزيد هاهنا، وهو أنه إنما وجبت عليه
~~الإعادة مع بقاء الوقت فلأن تيممه مع علمه بالماء وقع على فساد لكونه ms0722 واجدا
~~للماء في الوقت فلا بد من خروجه عن عهدة الأمر بالعبادة، فلهذا وجبت عليه
~~الإعادة في الوقت، وأما أنه لا يجب عليه القضاء بعد تقضي الوقت فلأن القضاء
~~إنما يجب بأمر جديد، ومع تقضي الوقت فلا دلالة تدل على وجوب القضاء في حقه
~~مع كونه قد أدى العبادة بالشروط المعتبرة فيها.

# الانتصار: يكون بإبطال ما عداه، أما من زعم أن القضاء متوجه عليه بعد مضي
~~الوقت فقد قالوا إن علمه بوجود الماء مبطل لتيممه فلهذا توجه القضاء.

# قلنا: إن تيممه قد انعقد على الصحة فلابد من دليل خاص يدل على القضاء بعد
~~إنقضاء الوقت.

# وأما من زعم أنه لا تجب عليه الإعادة في الوقت كما هو رأي أبي حنيفة
~~وغيره فقد احتجوا بظاهر الخبر.

# قلنا: ظاهر الخبر غير معمول عليه لأن الغرامات المالية خارجة عنه، فإن من
~~أتلف مالا لغيره وجب عليه غرامته ولا يسقط بالنسيان فلابد من تأويله.
~~فنقول: الخبر محمول على ما إذا كان الوقت باقيا فأما مع تقضيه فلا.

# التفريع على هذه القاعدة:

PageV02P252

# الفرع الأول: إذا كان في رحله ماء فحال العدو بينه وبين رحله أو حال بينهما
~~سبع أو لصوص حتى لا يمكنه الوصول إليه ثم تيمم وصلى فهذا لا إعادة عليه ولا
~~قضاء فإنه في حكم العادم للماء.

# الفرع الثاني: إن كان في رحله ماء فضل عنه ولم يجده فحضرت الصلاة وطلبه
~~ولم يجده ثم تيمم وصلى فإنه لا تجب عليه الإعادة والقضاء لأنه غير منسوب
~~إلى التفريط في طلب الماء.

# الفرع الثالث: وإن ضل عن القافلة أو عن الماء فلم يجده بعد الطلب وتيمم
~~وصلى فلا إعادة عليه ولا قضاء.

# الحكم الخامس: في المريض إذا كان به قروح ولها غور عظيم ويخاف إذا مسها
~~الماء أن يكون فيها تلف النفس أو تلف عضو، وجملة الأمر أن المرض يقع على
~~أوجه ثلاثة:

# الوجه الأول: أن لا يخاف من استعمال الماء تلف نفس ولا فساد عضو ولا حدوث
~~مرض مخوف ولا إبطاء برء العلة وهذا ms0723 نحو صداع الرأس ووجع الضرس والدمل
~~والحمى الخفيفة، فما هذا حاله فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه لا يجوز التيمم، وهذا هو قول أئمة العترة وأكثر فقهاء
~~العامة.

# والحجة على ذلك: ما روي عن الرسول أنه قال: ((لا يقبل الله صلاة امرء حتى
~~يضع الوضوء مواضعه)).

# المذهب الثاني: أنه يجوز له، وهذا هو المحكي عن داؤد وبعض أصحاب مالك.

# والحجة على ما قالوه: قوله تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر " } إلى أن
~~قال: {فلم تجدوا ماء فتيمموا}[المائدة: 6]. فظاهر الآية يقضي بجواز التيمم
~~للمريض من غير فصل بين مرض [ومرض].

# والمختار: ما عول عليه أئمة العترة وفقهاء الأمة.

# والحجة لهم: ما قررناه من قبل ونزيد هاهنا حجتين:

# الحجة الأولى: قوله: ((مفتاح الصلاة الطهور " ))(1).

PageV02P253

# الحجة الثانية: قوله : ((الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء)). وروي
~~((فأطفئوها بالماء)) فندب إلى إطفاء حرها بالماء فلا يجوز أن تكون سببا
~~يزيل استعمال الماء ولأن هذا واجد للماء لا يخاف من استعماله تلف نفس ولا
~~تلف عضو فلا يجوز له التيمم كالصحيح.

# الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه حجة.

# قالوا: الآية دالة على جواز التيمم للمريض.

# قلنا: الآية محمولة على مرض يخاف منه تلف النفس أو تلف عضو وإنما وجب
~~تأويلها حذرا من تعارض الأدلة وتناقضها.

# الوجه الثاني من الأمراض: هو أن يخاف منه تلف النفس أو يخاف منه حدوث مرض
~~يخاف منه تلف النفس أو تلف عضو أو يخاف منه استمرار علة تؤدي إلى التلف لما
~~ذكرنا أو إبطاء البرء الذي يخشى منه التلف فما هذا حاله، هل يجوز له التيمم
~~أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يجوز له التيمم في هذا المرض، وهذا هو رأي أئمة العترة
~~والأكثر من فقهاء العامة أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه ومالك.

# والحجة على ما قلناه: ما روي أن عمرو بن العاص تيمم مع وجود الماء لخوف
~~التلف فعلم به الرسول فقال له: ((يا عمرو صيلت بأصحابك وأنت جنب " ؟)).
~~فقال: يارسول الله إني سمعت الله يقول: {ولا تقتلوا أنفسكم إن ms0724 الله كان بكم
~~رحيما}[النساء:29] فعذره الرسول ولم ينكر عليه.

# المذهب الثاني: أنه لا يجوز له التيمم وهذا شيء يحكى عن الحسن البصري وعطاء.

# والحجة لهما على ذلك: قوله تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر " } إلى أن
~~قال: {فلم تجدوا ماء فتيمموا}[المائدة: 6]. فأباح التيمم عند عدم الماء
~~وهذا واجد للماء فلا يجوز له التيمم.

# والمختار: ما عول عليه الأئمة وفقهاء العامة.

PageV02P254

# والحجة: ما أسلفناه ونزيد هاهنا، وهو ما روي أن رجلا أصابته شجة في رأسه في
~~بعض العزوات فاجتنب فسأل الناس فقالوا: لا بد من الغسل فاغتسل فمات فبلغ
~~ذلك الرسول فقال: ((قتلوه قتلهم الله " هل لا سألوا إذا لم يعلموا فإنما
~~شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على رأسه خرقة ويمسح عليها
~~ويغسل سائر بدنه)). وهذا نص لا تجوز مخالفته.

# الانتصار: يكون بإبطال ما أوردوه دلالة لهم.

# قالوا: الآية دالة على ما قلناه.

# قلنا: الآية فيها حذف والتقدير فيها، وإن كنتم مرضى فلم تقدروا على
~~استعمال الماء، أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا، ثم ولو سلمنا أنه لا حذف
~~في الآية فالمراد منها المرض الذي يخشى منه تلف النفس أو تلف الأعضاء من
~~استعمال الماء بدليل ما رويناه وإنما وجب هذا التأويل حذرا من تعارض الأدلة
~~الشرعية.

# الوجه الثالث من الأمراض: وهو الذي لا يخاف منه تلف نفس ولا عضو من
~~الأعضاء ولكن يخاف منه إبطاء البرء أو زيادة الألم لا غير، فهل يجوز له
~~التيمم أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يجوز له التيمم، وهذا هو قول أئمة العترة والمروي عن
~~أبي حنيفة ومالك وهو أحد قولي الشافعي والأصح منهما.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر " } إلى أن قال:
~~{فتيمموا}[المائدة:6].

# المذهب الثاني: أنه لا يجوز له التيمم وهذا هو المحكي عن الحسن البصري
~~وعطاء وأحمد بن حنبل وأحد قولي الشافعي.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا " }[المائدة:6].
~~وهذا واجد للماء فلا يجوز له التيمم.

# والمختار: ms0725 ما عول عليه الأئمة، واختاره ابن الصباغ الذي ذكره في الإملاء
~~والبويطي(1).

# والحجة: هو أنه يستضر باستعمال الماء فأشبه ما إذا خشي التلف.

# الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه عمدة لهم.

PageV02P255

# قالوا: قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا " }[المائدة: 6]. وهذا واجد
~~للماء فلا يجوز له أن يتيمم.

# قلنا: ليس لكم في الآية حجة؛ لأن المعنى: وإن كنتم مرضى فلم تقدروا على
~~استعمال الماء أو كنتم على سفر فتيمموا، وإذا كان الأمر كما قلناه بطل
~~تعلقهم بالآية.

# وقد نجز غرضنا من كتاب التيمم وربما وقع تكرار في شيء من مسائله من أجل
~~تراخي المدة بين تعليق أوله وآخره قدر اثنتي عشرة سنة لاشتغالنا في هذه
~~المدة بأمر الجهاد للظلمة وإشادة معالم الدين ثم عاودنا إتمامه بعد هذه
~~المدة. والرجوى في الله عز سلطانه أن يعيننا على ما نرومه من إيضاح مسألة
~~أو إرشاد متعلم أو جهاد في سبيله أو إتيان شيء من القربات الموصلة إلى
~~ثوابه وإحراز كرمه ورضوانه.

PageV02P256

# ---

### || AUTO الباب التاسع في الحيض

# والحيض مصدر من قولهم: حاضت المرأة تحيض حيضا، مثل: ضرب يضرب ضربا، وأما
~~المحيض فهو مفعل بكسر العين كالمسير والمقيل، هذا لفظه، واختلف في معناه
~~على ثلاثة أقوال:

# فالقول الأول: أنه للمكان كالمبيت، والغرض به مكان الحيض وهو الفرج.

# والقول الثاني: أنه زمان الحيض كما يقال: منتج الناقة أي زمان نتاجها.

# والقول الثالث: أنه مصدر كلفظ الحيض والعبارة في كتاب الله تعالى بلفظ:
~~المحيض، والعبارة في السنة بلفظ: الحيض، وهما عبارتان تقعان على معنى واحد،
~~هذا معناه اللغوي، وهل يكون باقيا على أصل اللغة أو يكون منقولا بالشرع،
~~فيه تردد.

# والمختار: أنه قد صار مفيدا لمعان شرعية دلالة على أحكام البلوغ في حق
~~المرأة وعلة في أحكام نحو تحريم الوطئ وتحريم العبادات الشرعية فصار في وضع
~~لفظه كوضع لفظ الصلاة والزكاة في كونها شرعية.

# والمختار: أنه إسم مشترك بين زمان الحيض ومكان الحيض وإسم الحيض لأنه
~~مفيد لهذه المعاني على جهة الإشتراك مستعمل فيها أجمع على جهة البدلية ms0726
~~كسائر الأسماء المشتركة. والأصل في تقرير قاعدة الحيض الكتاب والسنة
~~والإجماع.

# أما الكتاب: فقوله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى \s " \c 1
~~فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث
~~أمركم الله}[البقرة:222].

PageV02P257

# وأما السنة: فقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد خرجت تريد الحج معه صلى الله عليه وسلم، فلما كانت بسرف(1)
~~حاضت فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال لها: ((مالك أنفست \s " \c 2؟))
~~فقالت: نعم. فقال: ((إن هذا أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم فأقضي ما
~~يقضي الحاج غير أنك لا تطوفين بالبيت))(2).

# وأما الإجماع: فمنعقد على تحريم الوطء وسائر العبادات، وسنقرر تفاصيل
~~أحكامه بمعونة الله تعالى.

# فإذا تقررت هذه القاعدة، فاعلم أن مقصودنا من هذا الباب يحصل بأن نرسم
~~فيه فصولا خمسة بها نحصل الغرض من حصر مسآئله ونحن نوضحها بلطف الله تعالى ومنه.

PageV02P258

# ---

### || AUTO الفصل الأول

# في ماهية الحيض وبيان معناه

# اعلم أن الحيض عبارة عن الدم الذي ترخيه الرحم، وما في حكمه، في زمان
~~الإمكان.

# فقولنا: هو الدم الذي ترخيه الرحم، نحترز به عن دم البكارة ودم الجرح
~~فإنها دماء لا ترخيها الرحم وإنما هي جروح تلحق الرحم ولهذا يلحقها الألم،
~~ودم الحيض حاصل من جهة اللحم من غير ألم يلحق بخروجه في غالب الأحوال.

# وقولنا: وما في حكمه نحترز عن الصفرة والكدرة وعن النقاء المتوسط بين
~~الدمين، فإن هذه الأمور كلها معدودة في الحيض كما سنوضحه فيما بعد بمشيئة
~~الله تعالى.

# وقولنا: في زمان الإمكان، نحترز به عما يحصل في زمان الصغر والكبر
~~الخارجين عن حد المعتاد فإنه لا يعد من الحيض، ومن أصحابنا من جعل في تتمة
~~الحد: جعل دلالة على أحكام وعلة في أحكام. وهذا لا حاجة إليه لأن الحد قد
~~تم بما ذكرناه فلا حاجة إلى الزيادة بهذه الأمور لأن المعنى مفهوم من دونها
~~كما أشرنا إليه، والتفرقة بين ما يكون دلالة على الحكم وعلة فيه هو أن من
~~حق ms0727 العلة أن تكون مناسبة للحكم وملائمة له، وهذا نحو تحريم الوطئ وتحريم
~~قراءة القرآن وتحريم دخول المسجد ونحو تحريم الصلاة والطواف إلى غير ذلك،
~~فالحيض جعلناه علة في هذه الأحكام لما كان مناسبا لها وملائما، فلما كان
~~أذى كان مانعا من هذه الأمور، فأما ما جعلناه دلالة على الحكم فلا يحتاج
~~فيه إلى المناسبة والملائمة بحال وهذا نحو جعل الحيض أمارة للبلوغ وعلامة
~~لإنقضاء العدة فلا يحتاج في هذا إلى مناسبة وإنما هو أمارة ودلالة وعلامة،
~~فافترقا بما أشرنا إليه.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: قال الإمامان الهادي والناصر ×: الحيض هو الدم الخالص الذي
~~تراه المرأة فتصير بالغة عند ابتدائه بها وتعتاده النساء الوقت بعدى الوقت.

PageV02P259

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى}[البقرة:222].
~~وقوله: (( إذا أقبلت الحيضة فأمسكي وإذا أدبرت فاغتسلي ))(1).

# والإجماع منعقد على ما ذكرناه. ودم الحيض أسود محتدم(2)

# بحراني ذو دفقات له رائحة خبيثة تعرف. والمحتدم: بحاء مهملة ودال منقوطة
~~من أسفلها، هو اللذاع للبشرة لحدته وله الرائحة الكريهة. والبحراني: بباء
~~بنقطة من أسفلها وحاء مهملة، هو الناصع في سواده وفيه ثخن وغلظ، والاعتبار
~~في كونه حيضا بالسواد دون سائر صفاته من الإحتدام والرائحة.

# وهل يكون التعويل في علامة الحيض على السواد أو على الوقت؟ فيه مذهبان:

PageV02P260

# المذهب الأول: أن التعويل على اللون دون الوقت وهذا هو المحكي عن الناصر في
~~الكبير(1) ورواية عن مالك وهو رأي الشافعي.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا
~~النساء في المحيض "}[البقرة:222].

# ويعني بكونه أذى: ما كان جامعا لتلك الأوصاف التي ذكرناها، ولم يذكر الوقت.

# الحجة الثانية: قوله تعالى: {الله يعلم ما تحمل كل أنثى " وما تغيض
~~الأرحام وما تزداد}[الرعد:8]. فخص معرفته بنفسه ولو كان بالوقت والعدد
~~لعرفناه فلما وكله إلى نفسه دل ذلك إلى ما قلناه من تعلقه بالدم وأوصافه لا غير.

# المذهب الثاني: أن التعويل في التمييز [هو] على الوقت والعدد دون لون
~~الدم وصفته، وهذا هو قول الهادي ms0728 والقاسم وأحد قولي الناصر ذكره في
~~الألفاظ(2) ومحكي عن زيد بن علي وأبي حنيفة وأصحابه.

# والحجة على ذلك: ما روي عن الرسول أنه قال لحمنة " (3) PageV02P261 : ((تحيضي في علم الله تعالى ستا أو سبعا " كما تحيض النساء في كل شهر))
~~(1) وفي حديث أنس بن مالك عن النبي أنه قال: ((الحيض ثلاث أربع خمس ست "
~~سبع ثمان تسع عشر وما زاد فهو استحاضة)) (2).

# والمختار: أن الحيض متميز باللون والوقت جميعا والعدد، وأن الأدلة
~~الشرعية مشيرة في تمييزه إلى ما ذكرناه من هذه الأمور الثلاثة.

PageV02P262

# والحجة على ما قلناه من تميزه باللون: ما روي عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها
~~استحيضت فسألت الرسول فقال لها: ((إذا رأيت الدم الأسود فأمسكي عن الصلاة "
~~وإذا كان أحمر فتوضائي وصلي فإنه دم عرق)) وقوله : ((دعي الصلاة أيام
~~أقرائك " ))(1) وقوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن}[البقرة:222]. وقال
~~الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن "
~~}[البقرة:228]. فجميع الآي القرآنية والأخبار النبوية كلها دالة على ما
~~ذكرناه من [اعتبار] اللون والوقت والعدد وأن الحيض متميز بما ذكرناه، وهذه
~~طريقة مرضية أعني: الجمع بين الأدلة الشرعية والعمل بها أجمع فما كان دالا
~~على اللون من الأحاديث عملنا به وما كان يدل على العدد والوقت من الأحاديث
~~وجب العمل عليه ولا معنى لتمييز الحيض بواحد من هذه الأمور الثلاثة دون
~~سائرها.

# الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه، فأما من زعم أنه متميز باللون[وحده] فلا
~~وجه[له]، كما حكي عن الناصر ومن وافقه.

# قلنا: الآية دالة على مطلق الأذى ولم يذكر لونا، والأحاديث دالة على
~~اللون والوقت والعدد.

# وما حكي عن الهادي والقاسم أنه لا اعتماد على اللون فإنما يريدان أنه لا
~~يعتد به وحده وإنما يقع التمييز بما ذكرناه من الأمور الثلاثة ولهذا فإن
~~الوقت إذا بطل كأن يكون في وقت الإمتناع بطل كونه حيضا، وإن بطل العدد كأن
~~ينقطع في يوم واحد بطل كونه حيضا، وهكذا فإنه لو بطل اللون في أول الحيض
~~بطل كونه حيضا، فحصل من ms0729 مجموع ما ذكرناه: أنه لابد مما أشرنا إليه من
~~اعتبار الوقت والعدد واللون في كونه حيضا شرعيا.

PageV02P263

# نعم إذا وقعت الاستحاضة واتصل الدم وعبر على العشر فإنه يجب مراعاة صفة
~~الدم في المبتدأة، وذات العادة فإن كان أسود في عشر المبتدأة فكله حيض، وإن
~~كان أسود في الزائد على العادة في ذات العادة فكله حيض، فأما دم الاستحاضة
~~فإنه رقيق أحمر مشرق له رائحة الدم لا غير بخلاف دم الحيض كما أوضحنا
~~أوصافه، وعلى هذا يكون التميز بين الدمين يظهر عند الاستحاضة، ويؤيد ما
~~ذكرناه من اعتبار حال الدم الأسود في الاستحاضة أنها كما ترجع عادة النساء
~~في المبتدأة فهكذا ترجع إلى عاداتها في ذات العادة والباقي يكون استحاضة،
~~فهكذا يرجع قبل عادة النساء وقبل عادتها إلى حال الدم في سواده فيكون حيضا
~~وإلى إشراقه فيكون دم استحاضة، كما أشار إليه صاحب الشريعة صلوات الله عليه
~~حيث قال: ((إذا رأيت الدم الأسود فأمسكي عن الصلاة " فإذا كان أحمر فتوضائي
~~وصلي فإنه دم عرق)). وهذا هو رأي الشافعي في أحد قوليه قد اخترناه وأوضحناه
~~بالدلالة كما مر بيانه.

# الفرع الثاني: في حكم الصفرة والحمرة والكدرة والغبرة.

# اعلم أن هذه الأمور من جملة الأذى وقد قال تعالى: {قل هو أذى فاعتزلوا
~~النساء في المحيض " }[البقرة:222]. ولا خلاف بين علماء الأمة أن الأذى
~~الحاصل في رحم المرأة كالبول والمني والودي والمذي والمصل والمدة والقيح
~~ليست حيضا ولا تتعلق بها أحكام الحيض، وإنما الخلاف في الصفرة والكدرة
~~والغبرة، ولا خلاف أيضا في أن هذه الأمور لا تكون حيضا إذا كانت حاصلة في
~~أيام الإمتناع وإنما الخلاف إذا حصلت في أيام الإمكان وفيها مذهبان:

# المذهب الأول: القائلون بالتعميم، وهو إذا حصلت في أيام الإمكان فهي حيض
~~سواء حصلت في المبتدأة وفي ذات العادة أو كانت حاصلة في أول الحيض أو في
~~آخره أو بين الدفقات، وهذا هو رأي الإمامين زيد بن علي والهادي ورأي
~~الإمامين الأخوين المؤيد بالله وأبي طالب ومحكي عن أبي حنيفة ومحمد ms0730 ومالك
~~والليث وعبدالله بن الحسن.

PageV02P264

# والحجة على ذلك، قوله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا
~~النساء في المحيض " }[البقرة: 222]. ولم يفصل في الآية بين أذى وأذى وهذه
~~الأمور كلها من جملة الأذى.

# الحجة الثانية: قوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن " }[البقرة: 222]
~~وظاهر الآية دال على تحريم القرب إلا بعد الطهارة من كل ما يتعلق بالأذى،
~~وهذه الأمور من جملة الأذى.

# الحجة الثالثة: قوله لحمنة بنت جحش لما استفتته: ((إذا رأيت أنك قد طهرت
~~واستنقأت فصلي " )) فدل كلامه هذا على أن حكم الحيض لا يرتفع بيقين ما دامت
~~ترى شيئا من هذه الأمور.

# المذهب الثاني: القائلون بالتفصيل ولهم أقوال أربعة:

# فالقول الأول: محكي عن القاسم وعنه روايتان:

# الرواية الأولى: ما حكاه عنه ولده الهادي، ورواية: محمد بن منصور عنه في
~~كتاب الطهارة أنهما(1)

# في أيام الإمكان حيض بكل حال وفي أيام الإمتناع ليسا حيضا(2)

# وهو رأي الهادي وغيره.

# والحجة فيه: ما حكيناه حجة للهادي فلا فائدة في تكريره.

# الرواية الثانية: أنه قال إن المرأة لا تترك الصلاة إذا رأت الصفرة
~~والكدرة ابتداء وتغتسل إذا رأت الدم الأسود وإن بقيت الصفرة فظاهر هذه
~~الرواية أنهما لا تكونان حيضا إذا توسط بينهما الدم الأسود.

# والحجة على هذه الرواية: ما روي عن الرسول أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش:
~~((إذا رأيتي الدم الأسود فأمسكي عن الصلاة " فإذا كان أحمر فتوضائي وصلي
~~فإنه دم عرق)). فاعتباره دم الحيض بأنه أسود دال على أنهما ليسا من الحيض.

# والحجة الثانية: ما روي عن أم عطية الأنصارية أنها قالت: ما كنا نعد
~~الصفرة والكدرة بعد الحيض شيئا(3). ومثل هذا القول لا يصدر إلا عن توقيف من
~~صاحب الشريعة إذ لا مدخل للإجتهاد فيه.

# القول الثاني:محكي عن الناصر وعنه روايتان:

PageV02P265

# الرواية الأولى: ما قاله في (الكبير) وحصله الشيخ أبو جعفر لمذهبه أنهما
~~إذا كانا في أيام الإمكان فهما حيض بعد الدم وقبله، وإذا كانا في أيام
~~الإمتناع فليسا حيضا مثل ما حكيناه عن الهادي.

# والحجة على هذه ms0731 الرواية: ما حكيناه حجة للهادي فلا نعيده.

# الرواية الثانية: أنهما إذا حصلا قبل مجيء الدم الأسود فليسا حيضا، وإن
~~كانا بعده فهما حيض إلى العشر فإن زاد فهما استحاضة.

# والحجة على هذه الرواية: ما حكيناه عن فاطمة بنت أبي حبيش من أن دم الحيض
~~أسود يخالف دم الاستحاضة فإذا حصلا قبل السواد فليسا من آثاره وإذا حصلا
~~بعد السواد فهما من جملة آثاره فلا جرم حصلت التفرقة بين الحالين.

# القول الثالث: محكي عن الشافعي وعنه روايتان:

# الرواية الأولى: أنهما حيض في الأزمنة الممكنة وليسا حيضا في الأزمنة
~~المستحيلة مثل ما حكيناه عن الهادي.

# والحجة له: ما حكيناه حجة للهادي من دون فرق.

# الرواية الثانية:أنهما إذا حصلتا قبل مجيء الدم الأسود فليستا حيضا وإن
~~كانتا بعده فهما حيض.

# والحجة له على هذه الرواية: هو أن الاعتبار عنده بصفة الدم وهو السواد
~~فما ليس بسواد فلا يكونان حيضا خلا أنهما إذا وقعتا بعده فهما من آثاره.

# القول الرابع: محكي عن أبي يوسف وقد قال: ما كان منهما قبل الدم فحكمه
~~حكم الطهر فلا يكون حيضا وما كان منهما بعد الدم فهو حيض، ولم يعتبر ما
~~اعتبره القاسم في الرواية الثانية من توسط الدم بينهما في أنهما لا يكونان حيضا.

# والحجة له على ذلك: هو أن التعويل في دم الحيض على صفته وسواده كما أشار
~~الرسول في حديث بنت أبي حبيش فإذا تقدمه الطهر فليستا حيضا لأنهما لاحقتان
~~به وإن تأخرتا بعد الحيض فهما لاحقتان به في كونهما حيضا. فهذه جملة
~~الأقاويل في الكدرة والصفرة قد فصلناها كما ترى.

# والمختار منها: ما قاله الإمامان زيد بن علي والهادي واختاره الإمامان
~~الأخوان، وهو قول الأكثر من علماء الأمة.

PageV02P266

# وحجتهم: ما أشرنا إليه ونزيد هاهنا حججا ثلاثا:

# الحجة الأولى: قوله لعائشة: ((لا تصلي حتى تري القصة البيضاء " ))(1)
~~والقصة فيها روايتان:

# الرواية الأولى: بالقاف والصاد المهملة ولها معنيان:

# أحدهما: أنه يريد بها الخرقة من القطن تستدخلها المرأة في رحمها فإذا
~~رأتها نقية من الكدرة والصفرة فقد ms0732 حصل الطهر فوجب الاغتسال.

# والثاني: أنه يريد بالقصة ترابا شديد البياض يستخرج من معادنه وأراد أنها
~~لا تغتسل حتى ترى النقاء مثل القصة في البياض، وكلا المعنيين لا غبار عليه
~~وهما جميعا يفيدان تنقية الرحم من الحيض والمبالغة في ذلك.

# الرواية الثانية:بالفاء والضاد بنقطة من أعلاها، والغرض أنها لا تغتسل
~~حتى ترى النقاء مثل بياض الفضة في الصفاء والتنقية.

# الحجة الثانية: ما روي عن عائشة قالت: كنا نعد الصفرة والكدرة في أيام
~~الحيض حيضا(2) وظاهر هذا التوقيف من صاحب الشريعة؛ لأن الطهارات وسائر
~~المقادير لا مدخل للإجتهاد فيها.

PageV02P267

# الحجة الثالثة: هو أن ما هذا حاله من الصفرة والكدرة أذى يرخيه الرحم في
~~زمان الحيض فلا جرم عددناه من جملة الحيض كالدم الأسود، أو نقول: صفرة أو
~~كدرة خارجة من الرحم في أوقات الحيض فوجب الحكم عليهما بكونهما حيضا
~~كالصفرة والكدرة بين دفقات الدم، أو نقول: إن الأصل في الكدرة والصفرة
~~أنهما دمان خالصان لكن شابهما شائب غير لونهما، فحصول الشوب فيهما لا
~~يخرجهما عن كونهما حيضا، فحصل بما حققناه أنهما حيض في أزمنة الحيض.

# فأما ما حكي عن أبي العباس من التلفيق والجمع بين مذهب الهادي والقاسم
~~وبجعل قولهما واحدا، وزعم أن مراد الهادي بأن الصفرة والكدرة حيض إذا كانتا
~~بين دفقات الدم ليكون موافقا لكلام القاسم، وهذا فيه تعد من ثلاثة أوجه:

# أولها: أن الهادي صرح بكونهما حيضا إذا حصلتا في أزمنة الإمكان ولم يفصل
~~بين حالة وحالة ولا بوقت دون وقت، والقاسم إنما قال بكونهما حيضا إذا كانتا
~~بين دفقات الدم في أحدى الروايتين وهاذان القولان لا يمكن الجمع بينهما لما
~~فيهما من البعد والتفاوت.

# وثانيها: أن كل واحد من الإمامين قد حاز منصب الاجتهاد وأحرز علومه فكل
~~ما أفتى به وذهب إليه فهو حق وصواب فلا معنى لجمع القولين قولا واحدا،
~~فأقاويل المجتهدين ومذاهبهم في المسائل الفقهية لاخطأ فيها فلا معنى
~~للتلفيق حذرا من الخطأ إذ لا خطأ، وأظن أن ما حمله على ذلك هو أن مذهبه ms0733 أن
~~المسائل الاجتهادية فيها حق معين وليس الأمر كما زعم وإنما هي صواب كلها
~~وقد قررناه في الكتب الأصولية.

# وثالثها: أنهما مختلفان في غير هذه المسائل الاجتهادية، فإذا كان لا
~~تلفيق هناك فهكذا لا حاجة إلى التلفيق هاهنا.

# الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه. فأما ما احتج به الناصر من حديث بنت أبي
~~حبيش في التفرقة بين حصولهما قبل الدم الأسود فلا يكونان حيضا وبعده يكونان
~~حيضا، فعنه جوابان:

PageV02P268

# أما أولا: فلأن التفرقة التي ذكروها بين الدم الأسود وبعده تحكم لا مستند
~~له من جهة الشرع.

# وأما ثانيا: فلأن حاله بعد الدم كحاله قبله، فإذا كان حيضا قبله فهكذا
~~يكون حيضا بعده.

# وأما ما حكي عن القاسم من أن المرأة لا تترك الصلاة إذا رأت الصفرة
~~والكدرة وتغتسل إذا انقطع الدم الأسود وإن بقيت الصفرة لما روي من حديث بنت
~~أبي حبيش، فعنه جوابان:

# أما أولا: فلأن الخبر محمول على الدم الذي عبر على العشر فإنه إذا كان
~~مجاوزا للعشر فهو استحاضة.

# وأما ثانيا: فإنه معارض بما ذكرناه من الأدلة من الآي والأخبار فإنها
~~دالة على كونهما حيضا.

# وأما ما حكيناه عن الشافعي في الرواية الثانية من أن التعويل على صفة
~~الدم في الحيض فإذا وقعت قبله لم تعد من الحيض وإذا وقعت بعده فهي حيض
~~فالجواب عنه مثل ما أوردناه على كلام الناصر من غير فرق بينهما وبمثل هذا
~~يبطل ما حكيناه عن أبي يوسف فقد حصل تقرير الإختيار بما أوردناه من الأدلة
~~الشرعية وبما أوردناه من الإعتراضات على ما يخالفه والحمد لله.

# الفرع الثالث: الدم الذي تراه الحبلى هل يكون حيضا أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنهما لا يجتمعان(1) وهذا هو المحكي عن زيد بن علي وهو رأي
~~الهادي والناصر وأحمد بن عيسى وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي
~~وعبدالله بن الحسن(2).

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن "
~~}[الطلاق:4]. فجعل عدتها بالوضع فلو كانت من ذوات الأقراء لكانت عدتها
~~منقضية بها لا ms0734 بالوضع كالحامل(3).

PageV02P269

# الحجة الثانية: ما روي عن الرسول أنه قال في سبايا أوطاس(1): ((ألا لا توطأ
~~حامل حتى تضع " ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة))(2) فجعل الحيض علامة لبراءة
~~الرحم من الحبل. فلو كان يجامعه الحبل لكان لا يجوز أن يجعل وجوده علما
~~لانتفاء الحبل.

# الحجة الثالثة: ما روي عن علي % أنه قال: رفع الحيض عن الحبلى وجعل الدم
~~رزقا للولد(3).

# الحجة الرابعة: روي عن عائشة أنها قالت: الحامل لا تحيض(4). وما هذا حاله
~~فإنه لا يجوز صدوره من جهة الصحابي إلا عن توقيف من جهة الرسول لأن هذه
~~أمور غيبية لا يمكن علمها إلا من جهة الوحي لأنه لا مدخل للاجتهاد فيها.

# المذهب الثاني: جواز اجتماعهما وهذا هو الأصح من قولي الشافعي، وله قول
~~آخر مثل قولنا، ومحكي عن مالك والليث.

# والحجة على ما قالوه: ما روي عن الرسول أنه قال لبنت أبي حبيش: ((إذا كان
~~دم الحيض أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة " وإن كان الأحمر فاغتسلي وصلي)). ولم
~~يفصل بين أن تكون حاملا أو حائلا.

PageV02P270

# الحجة الثانية: ما روي عن عائشة أنها قالت: رأيت رسول الله يخصف نعله
~~وأسارير وجهه تبرق فقلت يا رسول الله أنت أحق بما قاله أبو كبير الهذلي(1) " :

# ومبرأ من كل غبر حيضة

# وإذا نظرت إلى أسرة وجهه ... وفساد مرضعة وداء معيل

# برقت كبرق العارض المتهلل

# فقال صلى الله عليه وسلم: ((وأنت مبرأة من أن تكون أمك حملت بك في غبر الحيض " )) والغبر
~~بغين بنقطة من أعلاها وباء بنقطة من أسفلها مضاعفة، هي البقايا.

# الحجة الثالثة: قالوا: وإذا ثبت أن المرأة تحمل على الحيض ثبت أنها تحيض
~~على الحمل.

# والمختار: ما عول عليه الإمامان الهادي والناصر والمؤيد بالله ومن وافقهم
~~من علماء الأمة.

# والحجة عليه: ما قررناه ونزيد هاهنا أدلة:

# الحجة الأولى: ما روي عن الرسول أنه قال لابن عمر لما أراد أن يطلق
~~امرأته للسنة: ((طلقها طاهرا أو حاملا " )) (2). فجعل الحمل وقتا لإيقاع
~~الطلاق للسنة فلو كانت ممن تحيض لم تكن مدة الحمل كمدة ms0735 الطهر وفي هذا دلالة
~~على أنهما لا يجتمعان.

# الحجة الثانية: هو أن الزوج لو طلقها وهي حامل جاز له أن يطلقها عقيب
~~الوطئ فلو كانت ممن تحيض لوجب أن يفصل بين وطئها وطلاقها بحيضة كالحائل
~~التي لا حمل معها.

PageV02P271

# الحجة الثالثة: لو كانت ممن تحيض لوجب انقطاع عدتها بالأقراء كالحائل فلما
~~اتفقنا على أن انقضاء عدتها بالوضع ثبت أنها لا تحيض أصلا، ويؤيد ما ذكرناه
~~من هذه الأدلة أنها تعتد من الطلاق بغير الحيض وهو الوضع، فوجب أن لا مساغ
~~للحيض فيها كالآيسة ولأن المعهود في مطرد العادة أنها لا تحيض وأن الدم
~~منقطع عنها في أغلب أحوالها مع السلامة فوجب الحكم بأنها لا تحيض في تلك
~~الحالة كالصغيرة والكبيرة ولأن المعهود من عادات النساء في أغلب أحوالهن أن
~~ذات العادة إذا تأخر حيضها عن وجوده وحصوله يومين أو ثلاثا فإنه يغلب على
~~ظنها وقوع الحمل بتأخر الحيض عنها، فلو كان الحيض جائزا وقوعه لم تكن هذه
~~أمارة قوية بحصول الحمل في بطنها.

# الانتصار لما قلناه: يكون بإبطال ما جعلوه حجة لهم.

# قالوا: حديث بنت أبي حبيش يدل على ما قلناه.

# قلنا: عنه جوابان:

# أما أولا: فلأنه إنما أورده تعريفا للمستحاضة الحائل في التفرقة بين
~~الدمين لأجل الصلاة ولم يخطر بباله الحبلى عند صدور هذا الكلام.

# وأما ثانيا: فلأنا نحمله على الحائل ليطابق ما ذكرناه من الأدلة السابقة.

# قالوا: حديث عائشة دال على جواز الحمل في غبر الحيض وهي البقايا وفيه
~~دلالة على ما قلناه من اجتماعهما.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن المراد بالغبر: الآثار بعد إنقضاء الحيض وانقطاعه لأن
~~الغالب العلوق بعد تقضي الحيض وانقطاعه بخلو الرحم وفراغها، ويؤيد ما
~~ذكرناه ما قاله تعليما لمن طهرت من الحيض: ((خذي فرصة من مسك فاستدخليها
~~وتتبعي بها آثار الدم

# )) ( ( ) تقدم في الغسل. ). وفي هذا دلالة على أن الآثار تكون بعد إنقضاء
~~الحيض وانصرامه.

# وأما ثانيا: فلأنا نحمله على المستحاضة التي تقضى حيضها واتصل الدم فكان
~~استحاضة ووطأها زوجها فحملت ms0736 على أثر الحيض، فأين هذا عما ذكروه من اجتماع
~~الحيض والحبل؟ وإنما حملناه على ذلك توفقة بين الأدلة حذرا من تناقضها.

PageV02P272

# قالوا: إذا ثبت أن المرأة تحمل على الحيض ثبت أنها تحيض على الحمل.

# قلنا: عما أوردوه جوابان:

# أما أولا: فلأن هذه مجازفة وقياس من أمر جامع بينهما وما هذا حاله فلا
~~يكون طريقا إلى تحصيل الأحكام الشرعية ولا مثمرا لثبوتها، وهل هذا إلا
~~بمنزلة من يقول: إذا ثبت في حق الصغيرة أنها تبول ثبت أنها تحيض، فكما ان
~~مثل هذا لا يعول عليه في الأقيسة فهكذا ما قالوه، ولولا أن صاحب (البيان)
~~احتج به لما أوردناه لضعفه تنزيها لكتابنا هذا عن إيراد الأقيسة الركيكة.

# وأما ثانيا: فلأن التفرقة بينهما حاصلة، فلأنه إنما جاز حمل الحائض لخلو
~~الرحم عن الحوائل وتطهيرها عن جميع الشواغل التي تمنع وقوع النطفة في
~~قرارها التي استأثر الله بعلمها ولهذا فإن عدم الحيض قد جعله الله تعالى
~~مظنة لحصول العلوق بالولد كما ذكرناه بخلاف الحامل فإنها قد صارت رحمها
~~مشغولة بالولد فلا وجه لاتصال الحيض بها فبطل ما توهموه.

# الفرع الرابع: دم الحيض ينقطع لأجل الإياس لا خلاف فيه لقوله تعالى: {ومن
~~نعمره ننكسه في الخلق }[يس:68]. فإذا كانت في حال صغرها حيضها منقطع فهكذا
~~ينقطع حيضها في حال كبرها تصديقا للآية في نكس الخلقة بالكبر والشيخوخة في
~~كل الأحوال ولأنها بالكبر والشيخوخة تبطل الرطوبات وينحل الجسم وتذهب
~~الماوية وذلك يكون سببا لانقطاع الحيض. ولكن التردد والخلاف في وقته، وفيه
~~مذاهب أربعة:

# المذهب الأول: أن حد الإياس: بلوغ المرأة ستين سنة وهذا هو رأي القاسمية
~~نص عليه في (الأحكام)، واختيار السيدين الإمامين المؤيد بالله وأبي طالب،
~~ولم يحك عن الناصر في حال الإياس شيء.

PageV02P273

# والحجة على ذلك: هو أن من العلماء من لم يقدره بتقدير، ومنهم من قدره
~~فبعضهم قال هو خمسون سنة وبعضهم خمس وخمسون، ولم يحك عن أحد الزيادة على
~~الستين فأخذنا بأكثر ما قيل لأنه قد روي أن كثيرا من النساء حضن ms0737 بعد خمسين
~~سنة ولم يعلم في الغالب من العادة أن واحدة منهن حاضت فوق الستين، فلهذا
~~قضينا بأن الستين أصدق المقادير.

# المذهب الثاني: أن حد الإياس خمسون سنة وهو المحكي عن زيد بن علي، وهو
~~محكي عن محمد من أصحاب أبي حنيفة.

# والحجة على ذلك: هو أن هذه التقديرات لا مجال للإجتهاد فيها وإنما هو على
~~حسب الإعتياد من حال النساء وقد اطردت العادة على هذا القدر من غير زيادة
~~فلهذا وجب التعويل عليه والله اعلم.

# المذهب الثالث: أن حد الإياس: خمس وخمسون وهذا هو رأي الحنفية غير محمد.

# والحجة لهم على هذا: أن هذا هو الأغلب من عادة النساء خاصة الروميات
~~فإنهن أرق طبعا، فذكروا أنهن لا يزدن على هذا القدر وأن المرأة لا تزيد على
~~الخمسين إلا أن تكون قرشية لصلابة أبدانهن وشدة لحومهن.

# المذهب الرابع: أنه لا تقدير في حد الإياس وإنما يرجع به إلى عادة النساء
~~وهذا هو رأي الشافعي.

# والحجة له: أن هذه المقدرات لا يجري فيها شيء من الأقيسة لانسداد مسالك
~~القياس فيها، وإنما يرجع فيها إلى ما كان من جهة الله تعالى ومن جهة رسوله،
~~فإذا لم يكن من الله فيها شيء ولا من جهة الرسول فالمرجوع فيها إلى عادة
~~النساء لأن هذا أمر يختص النساء ويعرف من جهتهن فلهذا كان التعويل فيه على
~~عادتهن في القلة والكثرة لأنهن به أخص وبه أعرف.

# والمختار: ما قاله الهادي في الأحكام.

PageV02P274

# والحجة لهم: ما أسلفناه ونزيد هاهنا وهو أن الإجماع منعقد على المنع من
~~الزيادة على ما قلناه فالأخذ بالأكثر هو الأولى والأحوط ولأنه لا مانع منه
~~إلا بدلالة شرعية ولا دلالة هناك، ويؤيد هذا أنهم اختلفوا في مقدار الجذعة
~~فقال بعضهم: ما تمت لها ستة أشهر، وعن بعضهم: ثمانية، وقال بعضهم: أكثر
~~الحول. وقلنا: ما تمت لها سنة لأنه متفق بهذا القدر على كونها جذعة وفيما
~~دونها الخلاف فأخذنا بما اتفقوا عليه، وهكذا هاهنا فإنهم اتفقوا على أن حد
~~الإياس الستون واختلفوا فيما دونه، ms0738 وكما قلنا إن أكثر الحمل أربع سنين
~~وفيما دونها وقع الخلاف فالأخذ بالأكثر يكون إجماعا على أن لا زيادة على
~~ذلك المقدار بحال.

# الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه.

# اعلم أن الحاجة ماسة إلى تقدير حد الإياس في المطلقة حتى تنتقل إلى العدة
~~بالأشهر بعد أن كانت معتدة بالأقراء ليصح حلها للأزواج، فأما من زعم
~~تقديرها بالخمسين والخمسة والخمسين فهو تحكم لا مستند له من جهة الكتاب ولا
~~من جهة السنة وقد أوضحنا أن هذه المقدرات لا مدخل للإجتهاد فيها وإنما
~~حكمنا لها بالستين من جهة أن الإجماع منعقد على عدم الزيادة عليها، وفائدة
~~تقديرها بالستين هو انتقالها من عدة الأقراء إلى عدة الأشهر كما أشار تعالى
~~إلى ذلك بقوله: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم " إن ارتبتم فعدتهن
~~ثلاثة أشهر}[الطلاق:4]. فصارت عدة الآيسات لصغر أو كبر ثلاثة أشهر بالنص.

PageV02P275

# نعم لو اعتدت بالأشهر للإياس ثم حاضت قبل انقضائها فإنها تنتقل إلى
~~الإعتداد بالحيض كما سنوضحه بمشيئة الله تعالى، فأما من زعم الرجوع في ذلك
~~إلى عادة النساء كما هو محكي عن الشافعي فهو رد إلى عماية؛ لأنه لا عادة
~~هناك فيردها إليها، ولأن العادة إنما تستقر بدليل شرعي ولا دلالة هناك ثم
~~لو قدرنا أن هناك دلالة شرعية على تقدير العادة فقد علمت بالشرع فلا حاجة
~~إلى تحكيم العادة مع الدلالة الشرعية.

# الفرع الخامس: الدم إذا عبر على العشر، فهل تكون التفرقة بين الحيض
~~والاستحاضة هي الرجوع إلى صفة الدم في السواد والحمرة أو يكون التعويل على
~~الرجوع إلى عادتها في ذات العادة وإلى عادة نسائها في المبتدأة؟ فيه
~~مذهبان:

# المذهب الأول: أن التعويل إنما هو إلى الرجوع إلى العادة، وهذا هو رأي
~~الهادي والقاسم والمؤيد بالله ومن وافقهم فإن عندهم أنه لا تعريج في
~~التفرقة على صفة الدم.

# والحجة على ذلك: هو قوله : ((دعي الصلاة أيام أقرائك " )). وقوله :
~~((تحيضي في علم الله كما تحيض النساء " )) ولم يذكر صفة الدم.

# المذهب الثاني: أن الاعتبار في ذلك بصفة الدم، وهذا هو ms0739 رأي الناصر ومحكي
~~عن الشافعي.

# والحجة على ذلك: قوله لفاطمة بنت أبي حبيش: ((إذا رأيت الدم الأسود
~~فأمسكي عن الصلاة " وإذا رأيت الأحمر فتوضئي وصلي فإنما هو دم عرق)).

# والمختار: ما ذكره الإمام الناصر ورآه الشافعي، والحجة له: ما رويناه من
~~خبر بنت أبي حبيش فإنه نص في الرجوع في الميز إلى صفة الدم.

# نزيد هاهنا وهو أن الدم إذا كان أسود فهو أمارة قوية في كونه حيضا وإن
~~تغير عن صفة السواد فهو أمارة قوية في كونه استحاضة ولأنه أخص وأقوى من
~~الرجوع إلى عادتها في ذات العادة وعادة نسائها في المبتدأة، ومن جهة أن
~~التعويل في الحيض والاستحاضة إنما هو على الأمارات.

# الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه.

PageV02P276

# قالوا: روي عن الرسول أنه قال: ((اعتدي بالأقراء " )) وقوله: ((دعي الصلاة
~~أيام أقرائك " )).

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن المراد بالخبرين: اعتدي بالدم الحاصل في الأقراء ويكون
~~على حذف مضاف كأنه قال: بدم الأقراء كما قال تعالى: {واسأل القرية "
~~}[يوسف:82]. أي أهلها، وحذف المضاف إليه كثير في كلام الله تعالى وكلام
~~رسوله .

# وأما ثانيا: فلأنا نحمله على أن المراد: اعتدي بالدم الذي يكون مقدرا
~~بالأقراء، وإذا كان الأمر كما قلناه لم تكن فيما أوردوه حجة على عدم
~~الاعتبار بصفة الدم. فهذه الفروع الخمسة نشأت عن ماهية الحيض أثرناها
~~وحركناها، وكما ذكرنا ما هيته فلنذكر على أثره أحكام الحيض.

PageV02P277

# ---

### || AUTO الفصل الثاني

# في بيان الأحكام المتعلقة بالحيض

# اعلم أن المرأة إذا ورد عليها الحيض تعلقت بها أحكام شرعية وجملتها أربعة
~~عشر حكما:

# الحكم الأول: أنه تحرم عليها الصلاة والدخول فيها والتلبس بها لقوله :
~~((دعي الصلاة أيام أقرائك " )). وقوله : ((إذا رأيت الدم الأسود فأمسكي عن
~~الصلاة " وإذا رأيت الدم الأحمر فتوضئي وصلي)). ولا خلاف في هذا الحكم بين
~~الأئمة وعلماء الأمة، وروى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي أنه قال:
~~((الحائض تقضي الصوم دون الصلاة " ))(1).

# وفي هذا دلالة على أنها غير واجبة عليها لأنها لو وجبت عليها وفات الوقت ms0740
~~وجب قضاؤها، ومثل هذا لا يطلقه الصحابي إلا عن توقيف من جهة الرسول إذ لا
~~مجرى للإجتهاد في العبادات الشرعية.

# الحكم الثاني:سقوط وجوبها، لما روت عائشة قالت كنا نحيض عند رسول الله
~~فلا نقضي الصلاة ولا نؤمر بقضائها(2)

# وهذا أيضا مما لا خلاف فيه بين الأئمة وفقهاء العامة، ولما رويناه من خبر
~~زيد بن علي.

# الحكم الثالث: أنه يحرم عليها الصوم والدخول فيه والتلبس به والتشبه
~~بالصائمين، لما روى أبو سعيد الخدري أن الرسول قال: ((إذا حاضت المرأة لم
~~تصل ولم تصم " ))(3)

# ولا يسقط وجوبه عليها فإذا طهرت وجب عليها القضاء لما روت عائشة أنها
~~قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة(4).

PageV02P278

# ولما روينا من حديث زيد بن علي، والظاهر أنه لا خلاف في هذا الحكم بين
~~الأئمة وفقهاء الأمة، ولأن إيجاب قضاء الصلاة فيه حرج ومشقة لتكرره في كل
~~شهر بخلاف الصوم فإنه لا يتكرر في السنة إلا مرة واحدة، وقد قال تعالى:
~~{يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}[البقرة: 185]. ولا عسر أعظم من
~~إيجاب العبادات المتكررة في الأوقات، وقد ذكرنا من قبل أن الإجماع منعقد
~~على سقوط قضاء الصلاة وإيجاب قضاء الصيام مجمع عليه، وقد حكي الخلاف في
~~إيجاب قضائهما جميعا عن الخوارج.

# ويحكى أن امرأة دخلت على عائشة فقالت لها: نقضي الصلاة والصوم؟ فقالت: يا
~~هذه أحرورية أنت؟ إن فعلتها فإن هذا مذهب الخوارج. وحرورا قرية الخوارج
~~بالحاء المهملة والراء [المضمومة والراء] المفتوحة المهملة بألف تأنيث
~~مقصورة(1)

# وخلافهم هذا خلاف ساقط لا يعتد به والإجماع السابق من الصدر الأول
~~والتابعين على فساد ما قالوه فهم خارقون للإجماع فلا يلتفت إليه بحال.

# الحكم الرابع: وهل يجوز لها قراءة القرآن أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه لا يجوز لها قراءة القرآن ويحرم عليها النطق به وهذا
~~هو رأي أئمة العترة وأكثر فقهاء الأمة.

# والحجة على ذلك: ما روي عن الرسول أنه قال: ((لا يقرأ الجنب ولا الحائض
~~شيئا من القرآن))(2).

# المذهب الثاني: أنه يجوز لها ms0741 قراءة القرآن وهذا هو المحكي عن مالك وقول
~~قديم للشافعي.

PageV02P279

# والحجة على ذلك: هو أنها إذا لم تقرأ القرآن أدى ذلك إلى نسيانها للقرآن.

# والمختار: ما عول عليه الأئمة ومن وافقهم من علماء الأمة.

# والحجة على ما قلناه: قوله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون "
~~}[الواقعة:79]. فإذا كان المس ممنوعا بظاهر الآية فالقراءة ممنوعة أحق
~~وأولى بكل حال.

# الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه(1).

# وهو قول قديم حكاه المسعودي عن الشافعي وهو غير معمول عليه عند أصحابه،
~~ويدل على بطلان هذه الحجة، هو أنا نقول: إنها تقرأ القرآن بقلبها وتتذكره
~~دون التلفظ بلسانها وفيه حصول الغرض من عدم النسيان كما قالوه.

# الحكم الخامس: يحرم عليها الطواف لقوله : ((الطواف بالبيت صلاة))(2).

# وقد دللنا على أنها ممنوعة من الصلاة فهكذا حال الطواف، ولقوله لعائشة،
~~لما حاضت: ((اصنعي ما يصنع الحاج " غير أنك لا تطوفين بالبيت)) ولأن الطواف
~~لا بد[له] من دخول المسجد وهي ممنوعة منه، ولا خلاف في تحريم الطواف عليها
~~بين الأئمة وفقهاء الأمة.

# الحكم السادس: ويحرم عليها مس المصحف وحمله لقوله تعالى: {لا يمسه إلا
~~المطهرون " }[الواقعة:79]. ويجوز لها حمل المصحف بعلاقته لأنها ليست مباشرة
~~له ويجوز لها مس الجلد أيضا ويجوز لها مس حواشيه. وهل يجوز لها أن تقرب
~~أوراق القرآن بقلم أو عود؟ فيه وجهان:

# أحدهما: الجوار. لأنها غير حاملة ولا ماسة.

# وثانيهما: المنع لأن ما كان بيدها من عود أو غيره فالفعل منسوب إليها.

# وإن حملت متاعا فيه القرآن فهل يجوز أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: الجواز لأن المقصود إنما هو المتاع دون القرآن.

# وثانيهما: المنع لأنها حاملة للقرآن، ويجوز لها حمل كتب التفسير وإن كان
~~فيها القرآن لأن الإطلاق عليها أنها من كتب التفاسير دون القرآن.

PageV02P280

# الحكم السابع: يحرم عليها اللبث في المسجد لقوله : ((لا أحل المسجد لحائض
~~ولا جنب " ))(1).

# وأما العبور في ساحة المسجد فهو ممنوع عندنا لظاهر الحديث الذي رويناه،
~~وهو أحد قولي الشافعي، وله قول آخر بجوازه، لحديث عائشة لما قال لها الرسول
~~: ((ناوليني الخمرة ms0742 " )).فقالت له: إني حائض. فقال: ((حيضتك ليست في
~~يدك))(2)

# والخمرة: حصير صغير. وهذا الخلاف في العبور في المسجد إذا كانت مستوثقة
~~بالشد فأما إذا لم توثق بالشد فإنه يحرم العبور لأنه لا يؤمن فيها أن تلوث
~~المسجد بالنجاسة.

# الحكم الثامن: والحيض يمنع من صحة الإعتكاف لأنه إذا حرم عليها اللبث في
~~المسجد من غير عبادة كما أوضحناه فلأن يحرم عليها ذلك مع نية العبادة
~~والتلبس بها[أولى]، ومن جهة أن الإعتكاف يفتقر إلى الصوم وهو مستحيل في حق
~~الحائض فلهذا بطل الإعتكاف منها.

# الحكم التاسع: وجوب الغسل عليها عند انقطاع الدم، وهل يجب الغسل عليها
~~برؤية الدم أو بانقطاعه؟

# والمختار: أنه لا يجب عليها الغسل إلا بانقطاع الدم وهو القول الجديد
~~للشافعي، وله قول آخر قديم [أنه] يجب برؤية الدم، وعلى هذا إذا اجتنبت
~~المرأة ثم حاضت قبل أن تغتسل فلا غسل عليها للجنابة من جهة أن الدم غير
~~منقطع ولأن ما أوجب الطهارة فهو مانع من صحتها كالبول.

# الحكم العاشر: الحكم ببلوغ المرأة عند حيضها ولا خلاف في كونه أمارة
~~للبلوغ في حق النساء، بين الأئمة وفقهاء الأمة.

# الحكم الحادي عشر: أنها إذا حاضت ثم طلقت امتنع اعتدادها بالشهور لقوله
~~تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " }[البقرة:228] ولا خلاف في
~~ذوات الحيض أن العدة في حقهن بالأقراء.

PageV02P281

# الحكم الثاني عشر: أنها إذا طلقت وهي حائض فإنه يأثم لحديث ابن عمر، ولا
~~تعتد بتلك الحيضة في العدة بل تستأنف كما سنوضحه في العدد بمعونة الله تعالى.

# الحكم الثالث عشر: أنه يحرم طلاق المدخول بها في حال حيضها لقوله تعالى:
~~{فطلقوهن لعدتهن}. والغرض: مستقبلات للعدة.

# الحكم الرابع عشر: أنه يحرم وطؤها في فرجها لقوله تعالى: {فاعتزلوا
~~النساء في المحيض " ولا تقربوهن حتى يطهرن}[البقرة:222]. ولما روى أبو
~~هريرة عن الرسول أنه قال: ((من أتى كاهنا أو عرافا أو منجما " يصدقه فيما
~~يقول أو أتى امرأة في دبرها أو حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد))(1).

# فهذه الأحكام كلها متعلقة بالحائض.

# التفريع على هذه ms0743 القاعدة:

# الفرع الأول: لا خلاف بين أئمة العترة وفقهاء الأمة في تحريم وطئ الحائض
~~في فرجها لقوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن " } [البقرة:222]. مع علمه
~~بحيضها وعلمه بتحريمه وذكره للحيض، فإن خالف النهي ووطأ والحال ما ذكرناه
~~فإنه يأثم لمخالفة النهي، وهل يكفر أو يفسق بالوطئ المحرم أم لا؟ فيه نظر.

# والمختار: أنه لا يكفر ولا يفسق لأن الكفر والفسق إنما يكونان بأدلة
~~قطعية ولا دلالة تدل على ما قلناه من كفره وفسقه، ولأنا لا نقطع بكونه
~~كبيرة. والإكفار أو التفسيق إنما يكون بإرتكاب الكبائر. فأما ما روي عن
~~الرسول :((من أتى امرأة وهي حائض فقد كفر بما أنزل على محمد " )) فلا يلزم
~~لأمرين:

# أما أولا: فلأنه خبر واحد فلا يقع به إكفار ولا تفسيق لأنه لا يثمر
~~اليقين ولا القطع.

PageV02P282

# وأما ثانيا: فلأنه محمول على استحلال الوطئ لأن استحلاله يكون ردة لأن
~~تحريمه معلوم بضرورة الدين. وتلزمه التوبة من هذه المعصية والاستغفار إلى
~~الله تعالى لقوله: {وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون " }[النور:31].

# وهل يلزمه مع التوبة غرم مال أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه إن أتاها في أول الدم لزمه أن يتصدق بدينار، وإن أتاها في
~~آخره تصدق بنصف دينار وهذا قول قديم للشافعي، ومحكي عن الأوزاعي وإسحاق.

# والحجة على هذا: ما روى ابن عباس عن الرسول أنه قال: ((من أتى امرأة وهي
~~حائض فليتصدق بدينار ومن أتاها وقد أدبر الدم فليتصدق بنصف دينار)). وفي
~~حديث آخر: ((من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار))(1).

# وثانيهما: أنه لا يلزمه شيء، وهذا هو قول أئمة العترة، ومحكي عن أبي
~~حنيفة وأصحابه والقول الجديد للشافعي.

# والحجة على هذا: ما روي عن علي أن رجلا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين إني
~~وطأت امرأتي على غير طهر. فقال: ((اذهب فما أنت بصبور ولا قذور " واستغفر
~~الله من ذنبك ولا تعد إلى مثلها ولا حول ولا قوة إلا بالله))(2)

# ولم يأمره بالكفارة.

# والمختار: ما قاله أصحابنا لما ذكرناه من الحجة لهم ms0744 ونزيد فنقول: وطء
~~محرم للأذى، فلا تتعلق به الكفارة كالوطء في الدبر، واحترزنا بقولنا: محرم
~~للأذى عن الوطئ في الحج وفي شهر رمضان على رأي من يوجب الكفارة.

PageV02P283

# الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه، أما حديث ابن عباس فعنه جوابان:

# أما أولا: فلأن الرواية مضطربة فيضعف.

# وأما ثانيا: فلأنه محمول على الاستحباب.

# وقد حكي عن الحسن البصري وعطاء أنه من وطأ امرأته وهي حائض وجب عليه ما
~~يجب على المجامع في شهر رمضان.

# وحجتهما على ذلك: هو أنه وطء محرم فأشبه الوطء في نهار رمضان، وعنه
~~جوابان:

# أما أولا: فلأنا لا نسلم وجوب الكفارة على الواطئ في نهار رمضان لما
~~سنقرره في كتاب الصوم.

# وأما ثانيا: فلأن المعنى في الأصل: هو أنه وطء محرم في زمان لا يحل فيه
~~الوطء فافترقا.

# وإن وطأها من غير علم بالحيض ولا علم بتحريمه ومع نسيان الحيض فلا إثم
~~عليه، لقوله : ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)) والجهل وعدم العلم سواء في
~~سقوط الإثم.

# الفرع الثاني: في الإستمتاع من غير جماع وله ثلاثة أحوال:

# الحالة الأولى: الإستمتاع بها بما فوق السرة وبما دون الركبة فهل يجوز أم
~~لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: الجواز وهذا هو رأي أئمة العترة وأكثر فقهاء الأمة.

# والحجة على هذا: ما روت عائشة قالت: كان رسول الله يباشر نساءه وهن حيض
~~في إزار واحد(1).

# الحجة الثانية: ما روي عنها أيضا قالت: كان رسول الله يأمرنا في وقت
~~حيضنا أن نأتزر ثم يباشرنا، وأيكم يملك من إربه(2)

# ما كان رسول الله يملك(3).

PageV02P284

# المذهب الثاني: المنع من ذلك وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى
~~يطهرن " }[البقرة:222].

# والمختار: ما عول عليه الأكثر من الأئمة والفقهاء.

# وحجتهم: ما ذكرناه، ونزيد ما روي عن عمر أنه قال، سألت رسول الله ما يحل
~~للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: ((ما فوق الإزار)) (1).

# الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه.

# قالوا: الآية تدل على المنع من الإستمتاع ms0745 من جميع الوجوه.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن المراد بالمحيض هو دم الحيض وليس المراد منه لا الزمان
~~ولا المكان لأن الله تعالى قال: {ويسألونك عن المحيض " }[البقرة:222].
~~وفسره بأنه الأذى وفي هذا دلالة على أن المراد منه الدم فالمراد هو اعتزال
~~الدم فلا تقربوا الدم.

# وأما ثانيا: فتحمل الآية على ما يوافق الأخبار لئلا يؤدي إلى مناقضة
~~الكتاب والسنة وهما متوافقان.

# نعم، فإن كان على هذه المواضع دم الحيض فهل يجوز مباشرتها أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما المنع لأنه دم الحيض فأشبه الفرج.

# والثاني: الجواز لحديث عمر وعائشة وقد ذكرناه.

# والمختار: الجواز لأنها مجانبة للفرج فأشبه سائر الأعضاء الخارجة فإن لم
~~يصبها شيء من الدم جاز ولا خلاف فيه بين أئمة العترة وأكثر فقهاء العامة.

# الحالة الثانية: في الإستمتاع بما فوق الركبة ودون السرة، فهل يجوز أم
~~لا؟ فيه مذهبان:

PageV02P285

# المذهب الأول: جواز ذلك وهذا هو رأي الإمامين الهادي والناصر ومحكي عن
~~القاسم وحكي عنه الكراهة وهو رأي الإمامين الأخوين ، ومروي عن محمد ومالك،
~~والقول الأصح للشافعي.

# والحجة على ذلك: ما روي عن الرسول أنه قال: ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح " ))(1)

# وفي هذا دلالة على أنه لا يجتنب إلا الفرج لا غير.

# المذهب الثاني: المنع من ذلك وهذا هو قول مالك وأحد قولي الشافعي، ومحكي
~~عن أبي حنيفة وأبي يوسف.

# والحجة على ذلك: ما روي عن الرسول أنه قال: ((لك ما فوق الإزار وليس لك
~~ما تحته " )). وهذا نص فيما نريده ولأنه استمتاع في الحائض بما تحت الإزار
~~فأشبه الوطء في الفرج.

# والمختار: ما عول عليه أئمة العترة ومن وافقهم من فقهاء العامة.

# والحجة على ذلك: ما ذكرناه، ونزيد هاهنا وهو أنه استمتاع بالحائض فيما
~~دون الفرج فأشبه التلذذ بما بين الفخذين والساقين.

# الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه.

# قالوا: الخبر دال على إباحة ما فوق الإزار دون ما تحته.

# قلنا: الخبر محمول على أنه تلوث بالدم وما هذا حاله فنحن نمنع منه، أو
~~نقول: إن الخبر محمول ms0746 على من [لا] يملك نفسه عن الوقوع في المحظور، وإنما
~~وجب حمله على ما ذكرناه لتكون الأدلة متطابقة.

# قالوا: استمتاع بما تحت الإزار فيحرم كما لو وطأ في الفرج.

# قلنا: هذا معارض بما ذكرناه من القياس فيبطل القياسان ويجب الرجوع إلى
~~الأدلة الشرعية، وممن قال بالجواز الأوزاعي وأحمد وإسحاق والمروزي من أصحاب
~~الشافعي.

PageV02P286

# الحالة الثالثة: الإستمتاع بالتلذذ بالفرج إذا كان الدم مقصرا أو غسلته،
~~فهل ذلك جائز أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: المنع، وهذا هو الظاهر من مذهب العترة وفقهاء الأمة.

# والحجة لهم على ذلك: هو أن ظاهر الأخبار التي رويناها عن عائشة وعن غيرها
~~دالة على اجتناب الفرج ومصرحة بالمنع منه، ثم ظاهر الآية دال على المنع منه
~~فإنه علل الإعتزال ومنع من القرب لأجل الأذى والأذى في زمان الحيض فيه دائم
~~فلهذا قضينا بامتناعه.

# المذهب الثاني: الجواز وهو المختار. ويدل عليه حجج ثلاث:

# الحجة الأولى: هو أن الآي والأخبار إنما منعت من الإستمتاع لما فيه من
~~التلوث بالنجاسة وقد فرضنا الجواز في حال كون الدم مقصرا أو كان مغسولا،
~~وإذا كان الأمر هكذا زال المنع بزوال التلوث فلا مانع من التلذذ به في هذه
~~الحالة إذ لا نجاسة ظاهرة فيه كما قررناه.

# الحجة الثانية: قوله : ((اصنعوا بالحائض كل شيء ما خلا الجماع " )) وهذا
~~فيه دلالة ظاهرة على جواز التلذذ به من غير إيلاج فيه وهو المقصود.

# الحجة الثالثة: ما روى أنس بن مالك عن الرسول أنه قال: ((يتجنب منها
~~زوجها مكان الدم وله ما رواءه " ))(1).

# وظاهر هذا الخبر دال على أن الفرج تلوث بالدم ونحن نمنع منه في هذه
~~الحالة ولكن إذا فرضنا إقصار الدم أو غسله جاز ذلك، فقد وضح لك بما أوردناه
~~جواز ذلك.

# الفرع الثالث: إذا انقطع دم الحائض بحصول الطهر حل لها أن تصوم لأن
~~تحريمه إنما كان بالحيض وقد زال ولا يحل لها الصلاة والطواف واللبث في
~~المسجد والإعتكاف وقراءة القرآن لأن المنع من هذه الأمور إنما هو للحدث،
~~ولا شك أن ms0747 الحدث باق.

# وهل يجوز وطؤها قبل الاغتسال أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: المنع من ذلك، وهذا هو رأي أئمة العترة الهادي والقاسم
~~والناصر وزيد بن علي والسيدين الأخوين المؤيد بالله وأبي طالب وهو رأي
~~الشافعي ومالك.

PageV02P287

# والحجة على ذلك:قوله تعالى:{ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن " } [البقرة:
~~222]. فجعل لحل الوطء والقرب غايتين:

# إحداهما: الطهر وهو النقاء بقوله: {حتى يطهرن}. يقال: طهر من النجاسة
~~يطهر إذا نقى.

# وثانيتهما: التطهر بالماء بقوله تعالى: {فإذا تطهرن} يقال: تطهر بالماء
~~إذا اغتسل به، فهذه القراءة مفيدة لهذين المعنيين المختلفين فقد أفادت
~~الطهر من الحيض والطهارة بالماء فيجب حملها عليهما كما أوضحناه.

# والقراءة الثانية: بالتشديد في قوله: {ولا تقربوهن حتى يطهرن}. وهي مفيدة
~~للتطهير بالماء لأن المعنى ولا تقربوهن حتى يطهرن بالماء فإذا تطهرن بالماء
~~فأتوهن، لكنا أخذنا اشتراط الطهر بالنقاء من دليل آخر ومن جهة أن الطهارة
~~بالماء غير مفيدة حتى يحصل الطهر بالنقاء، فحصل من مجموع ما ذكرناه أن
~~القراءتين متطابقتان على المنع من وطئها حتى تغتسل وهذا هو المطلوب.

# المذهب الثاني: أنها إن طهرت لأكثر الحيض وهو عشر جاز وطؤها وإن لم تغتسل
~~وإن طهرت لأقل من عشر لم يجز وطؤها حتى تغتسل أو تيمم إن لم تجد الماء وهذا
~~هو قول زيد بن علي وهو رأي أبي حنيفة.

# والحجة على ما قاله، قوله تعالى: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم "
~~}[البقرة:223] ولم يفصل. وقوله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون " ، إلا
~~على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم}[المؤمنون:56]. من غير فصل بين حالة وحالة،
~~وفي هذا دلالة على ما قلناه.

# الحجة الثانية: قولهم: لو كان ثم مانع عن وطئها لكان لأجل بقاء الاغتسال
~~عليها وبقاء الاغتسال عليها لا يمنع من وطئها كما لو كانت جنبا.

# الحجة الثالثة: قالوا: ولأن هذا سبب يتعلق به تحريم وطئها وقد علمنا
~~زواله بدليل الإحرام والصوم فوجب أن يزول التحريم.

PageV02P288

# المذهب الثالث: أنها إذا غسلت فرجها جاز لزوجها وطؤها بعد العشر، وهذا شيء
~~يحكى عن الأوزاعي ms0748 وداؤد من أهل الظاهر.

# والحجة لهما على ما قالاه: هو أنها قد أمنت من معاودة الحيض في هذه
~~الحالة فجاز له وطؤها كما إذا اغتسلت أو تيممت، وما ذكرناه حجة لأبي حنيفة
~~فهو حجة لهما لأنهما يعتبران انقضاء مدة الحيض وكمالها كما يعتبره إذ لا
~~قائل بجواز وطئها قبل تمام حيضها وإنما أوجبا غسل الفرج من أجل ما يلحقه من
~~آثار الدم والعفونة. وذكرهما غسل الفرج يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب.

# والمختار: ما قاله أصحابنا.

# وحجتهم: ما ذكرناه، ونزيد هاهنا وهو قوله لفاطمة بنت أبي حبيش: ((إذا
~~أقبلت الحيضة فأمسكي عن الصلاة " وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي)). فأوجب عليها
~~الاغتسال عند الإدبار وهو نص فيما قلناه.

# الانتصار: يكون بإبطال ما يخالفه.

# قالوا: الآيتان تدلان على ما قلناه.

# قلنا: ظاهرهما متروك بالإجماع لأنهما متناولتان للحيض والنفاس فلابد من
~~تأويلهما فنحملهما على حل الوطء بعد الاغتسال، كما حملتموها على حل الوطء
~~بعد الانقطاع.

# قالوا: بقاء الاغتسال لا يكون مانعا عن الوطء كالجنابة.

# قلنا: ليس المانع هو بقاء حكم الاغتسال كما زعمتم وإنما المانع من الوطء
~~بقاء حكم الحيض الذي يذهب بالاغتسال.

# قالوا:قد علمنا زوال السبب الذي يتعلق به تحريم وطئها بدليل الإحرام
~~والصوم.

# قلنا: بقاء حكم الحيض لا يمنع من الإحرام والصوم لأن الصوم إمساك.
~~والإحرام لا يمنع منه الحيض فضلا عن الاغتسال، بخلاف الوطء والصلاة فإن
~~بقاء حكم الاغتسال مانع منهما فافترقا.

# وأما من زعم أنها تغسل فرجها لا غير فالكلام عليه كالكلام على أبي حنيفة
~~إلا أنهما اشترطا غسل الفرج للنظافة عن سائر العفونات التي في الفرج عقيب الحيض.

PageV02P289

# الفرع الرابع: فإن لم تجد الماء جاز لها التيمم للصلاة لأنها عادمة للماء.
~~وهل تؤدي الصلاة بالتيمم في أول الوقت أو في آخره؟ يكون على الخلاف الذي
~~ذكرناه في باب التيمم.

# ويجوز لها أن تتيمم للوطء لأن التيمم طهارة تستباح بها الصلاة فأباحت
~~الوطء كطهارة الماء. وهل يشترط في التيمم للوطء شرط آخر أم لا؟ فالذي عليه
~~أئمة العترة أن التيمم كاف في ms0749 صحة الوطئ وهو رأي الشافعي، وحكي عن أبي
~~حنيفة أنه لا يجزي التيمم للوطء حتى تؤدي به فريضة، وله في هذه المقالة نظر دقيق.

# والحجة على ذلك: هو أن التيمم إنما شرع لتأدية العبادات ولما فيه قربة
~~ولم يشرع لتأدية الأمور المباحة كالوطء، ولهذا فإن سبب نزوله عدم الماء
~~لتأدية الصلاة، فقال تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا " }[المائدة:6]. فلما
~~كان مشروعا لما ذكرناه من العبادة لم يجز تأدية الأمور المباحة حتى يؤدى به
~~المقصود من العبادة فلهذا كانت العبادة مقصودة وتأدية المباح على جهة
~~التبع، وعنه رواية أخرى أنه يستباح به الوطء من غير صلاة وهو مروي عن محمد وزفر.

# والمختار: ما عول عليه أئمة العترة لأن الطهارة بالتراب نازلة منزلة
~~الماء عند عدمه فلهذا استبيح به الوطء كالطهارة بالماء.

# الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه، فأما ما قاله أبو حنيفة من أنه شرع من
~~أجل تأدية العبادات فلا ننكره لكنه قد نزل منزلة الماء عند عدمه وهو بدل
~~عنه وليس يكون أعلى حالا من الماء، فإذا جاز تأدية الأمور المباحة بالماء
~~جاز تأديتها بالتراب من غير تفرقة بينهما.

# الفرع الخامس: إذا أراد وطء امرأته فقالت: أنا حائض، فهل يقبل قولها أم
~~لا؟ فيه تردد، منهم من قال: ينظر في حالها فإن كانت مسلمة قبل قولها لأن
~~الغالب من حالها الصدق لأجل الإسلام. وإن كانت فاسقة فإنه لا يلتفت إلى
~~قولها لفقد العدالة.

PageV02P290

# والمختار في ذلك: التعويل على شمائلها وأحوالها، والمعتمد في ذلك هو غلبة
~~ظنه فإن غلب ظنه صدقها لم يجز له وطؤها، وإن غلب على ظنه كذبها جاز له
~~وطؤها من غير التفات إلى الإسلام والفسق لأنه ربما يغلب على الظن صدقها ولو
~~كانت فاسقة لقرائن أحوالها وما يظهر من شمائلها.

# الفرع السادس: إذا تيممت وصلت بهذا التيمم فريضة أو نافلة فهل يحل وطؤها
~~أم لا؟ فعلى ما اخترناه من جواز تأدية الفرائض الكثيرة بالتيمم الواحد يحل
~~وطؤها ولو صلت، فأما من يمنع من تأدية الفروض الكثيرة بالتيمم الواحد، ms0750
~~فمنهم من منعه حتى تعيد التيمم للوطء، ومنهم من أجازه لأنه نازل منزلة
~~الغسل وهو القوي على أصلهم.

# الفرع السابع: ويستحب للنساء الحيض ذوات الأزواج وغير ذوات الأزواج أن
~~يتعهدن أنفسهن في أوقات الصلاة بالتطهر والتنظيف إذا كان الدم مقصرا، وذكر
~~الله تعالى في أوقات الصلوات يكون ذلك على جهة التمرين لئلا يقع التساهل في
~~تأدية الصلوات في حال الطهارة من الحيض كما ورد به الشرع في أمر الصبيان
~~بالصلاة قبل البلوغ تمرينا لهم على فعلها بعد البلوغ، ويستحب لذوات الأزواج
~~منهن التعهد لأنفسهن بالتطهير والتنظيف واستعمال الطيب لإزالة الروائح
~~الكريهة بالحيض لأجل المباشرة التي فصلناها للأزواج في حال الحيض.

# الفرع الثامن:الحيض له سن مخصوص وقدر مخصوص فإذا وجد ذلك تعلقت به أحكام
~~الحيض، والمرجع في إثباته وتقريره على الوجود وهو ما يوجد عادة مستمرة فإذا
~~وجد ذلك صار أصلا.

# قال الإمامان الناصر والهادي: وأقل السن الذي ترى فيه المرأة الحيض تسع
~~سنين وما زاد على ذلك فهو عادة مستمرة وهذا هو المحكي عن الشافعي.

PageV02P291

# والحجة لنا على ذلك: هو أن كل ما ورد به الشرع مؤقتا فالإعتماد فيه على
~~التوقيت، وما ورد مطلقا فلا بد من تقديره، و[إن] لم يكن لتقديره أصل في
~~الشرع ولا في اللغة فإنه يرجع فيه إلى العرف والعادة، وهذا كما نقول في قبض
~~المقبوضات في البياعات، والحرز في السرقة، والأيمان فإن هذه الأمور كلها
~~التعويل فيها على مجرى العادة والعرف.

# قال الشافعي في الأم: أعجل من سمعت في الحيض من النساء نساء تهامة يحضن
~~لتسع سنين، وقال: رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة. وقال أصحابه: يجيء على
~~أصله أن تكون جدة لها تسع عشرة سنة لأنها تحمل لتسع سنين وتضع لستة أشهر ثم
~~تحمل ابنتها لتسع سنين وتضع لستة اشهر فذلك يكون تسع عشرة سنة وهذا كله
~~يأتي على مذهبنا.

PageV02P292

# ---

### || AUTO الفصل الثالث

# في بيان الأقل والأكثر من الطهر والحيض

# اعلم أن الذي عليه الأكثر من أئمة العترة والأكثر من فقهاء الأمة هو
~~تقدير ms0751 أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر دون أكثره، وخالف الناصر في هذه القاعدة
~~وقال: إنه لا تقدير فيه وهو محكي عن مالك، فهذان مذهبان نذكر ما يتوجه في
~~كل واحد منهما بمعونة الله:

# المذهب الأول: قال الإمام الناصر في كتابه (الكبير)، لا وقت للحيض عن
~~الله ولا عن رسوله لا لقليله ولا لكثيره لأنه يزيد وينقص وإنما الاعتبار في
~~ذلك بلون دم الحيض ودم الاستحاضة دون وقتها وعادتها لا غير.

# والحجة له على ما قاله: قوله تعالى: {الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض
~~الأرحام " وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار}[الرعد:8].

# ووجه الدلالة من هذه الآية، هو أن الله تعالى أورد هذه الآية على جهة
~~التمدح بأنه مختص بالعلم بهذه الأمور فلو علمنا قليله وكثيره وزيادته
~~ونقصانه لبطل تمدحه باختصاصه وانفراده به.

# الحجة الثانية: قوله تعالى:{ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن
~~" } [البقرة:228].

# ووجه الحجة من هذه الآية:هو أن الله تعالى نهاهن عن كتمان ما خلق في
~~أرحامهن من الحيض فلو كان الحيض مقدرا بالوقت والعدد لكان ظاهرا مكشوفا لا
~~يمكن كتمانه فلما نهاهن عن الكتمان دل ذلك على أن الغرض ما يعلمه الله
~~تعالى من الولد والحيض دون الوقت والعدد فإنهما معلومان.

# الحجة الثالثة: قوله لفاطمة بنت أبي حبيش: ((إذا أقبلت الحيضة فدعي "
~~وإذا أدبرت فتوضائي وصلي)). وفي هذا دلالة على أن الاعتبار إنما هو باللون
~~دون الوقت والعدد.

# الحجة الرابعة: قوله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا
~~النساء في المحيض}[البقرة:222].

PageV02P293

# ووجه الدلالة من هذه الآية: هو أن الله تعالى أمر باعتزالهن في حال المحيض
~~في قليله وكثيره يدل ذلك على أن الاعتبار باللون دون الوقت والعدد، فهذا
~~جملة ما أوردوه نصرة لمذهبه.

# المذهب الثاني: أن الحيض مقدر أقله وأكثره، والطهر مقدر أقله دون أكثره،
~~وهذا هو رأي الأكثر من أئمة العترة الهادي والقاسم ورأي السيدين الأخوين
~~وهو قول الأكثر من فقهاء الأمة أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه على
~~اختلاف بينهم فيه، وهو القول ms0752 الآخر للناصر ذكره في (الألفاظ) وفي (المختصر)
~~وفي كتاب (أصول الدين).

# والحجة على هذه المقالة:هي أن الأخبار المأثورة من جهة الرسول دالة على
~~هذه المقادير في الطهر والحيض ومصرحة بها تصريحا لا يمكن دفعه ولا يسع
~~إنكاره، وسنقررها ونوضح دلالتها على ما يذهب إليه كل واحد منهم فيما رآه من
~~المقدار في الطهر والحيض.

# والمختار: ما عليه الأكثر من علماء العترة وفقهاء الأمة من تعريف الأوقات
~~والمقادير في الطهر والحيض.

# والحجة لهم: ما قدمناه ونزيد هاهنا، وهو أن الإجماع منعقد من جهة العترة
~~وأكابر أهل البيت بعد عودة الناصر إلى مقالتهم، ومن جهة علماء الأمة من يوم
~~نشأ الخلاف في المسائل الفقهية، على أن الحيض مقدر بالوقت والعدد وهذا
~~الاحتجاج إنما نقيمه على مالك فأما الناصر فقد رجع إلى مقالة آبائه في
~~تقديره بوقته وعدده.

# الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه، وهو قول الناصر القديم.

# قوله تعالى: {الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام " وما
~~تزداد}[الرعد:8].

# قلنا: المراد به الولد في كونه ذكرا أو أنثى وما ينقص وما يزيد من اللبث
~~في بطن أمه وما يذهب ويصير غيضا في الأرحام، فهذا هو المراد بالآية وليس
~~فيها ذكر الحيض في قدره ووقته.

# وقوله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن "
~~}[البقرة:228].

PageV02P294

# قلنا: مقداره من الثلاثة إلى العشرة ووقته من التسع إلى ما فوقها فالله
~~تعالى خوفهن أن يكتمن مقداره ووقته لأغراض فاسدة، فتقول: حيضي عشر وهو خمس
~~أو تقول: قد انقطع دمي، ولم ينقطع، إلى غير ذلك مما يتعلق بأغراضهن.

# قوله لفاطمة بنت أبي حبيش: ((إذا أقبلت الحيضة فأمسكي " وإذا أدبرت
~~فاغتسلي وصلي)).

# قلنا: الغرض أنها في أيام الحيض، والخبر دال على وجوب ترك الصلاة عند
~~الحيض فلابد من تقديرها بالأيام ليعرف الحيض مما يكون استحاضة، وفي ذلك ما نريده.

# وقوله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى}[البقرة:222]. ولم يذكر
~~المقدار ولا الوقت.

# قلنا: قد أمر باجتناب الأذى في المحيض فلابد من تقدير وقته وعدده ليعرف ms0753
~~ما يجتنب وما لا يجتنب، فليس كل أذى يجب اجتنابه وإنما يجب اجتنابه مع
~~العلم بوقته وعدده، فقد ظهر لك بما قررناه ضعف هذه المقالة. فأما التعويل
~~على صفة الدم مع القول بالمقدار والوقت فسنوضحه بمعونة الله تعالى.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول منها: في مقدار أقل الحيض، وللعلماء فيه مذاهب أربعة:

# المذهب الأول:أن أقله ثلاثة وهذا هو المروي عن زيد بن علي والصادق وأحمد
~~بن عيسى ونصه الهادي في (الأحكام) واختيار السيد المؤيد بالله وهو قول أبي
~~حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري.

PageV02P295

# والحجة على هذا: ما روى واثلة بن الأسقع " (1) عن الرسول أنه قال: ((أقل
~~الحيض للجارية البكر ثلاثة أيام " وأكثره عشرة))(2). وروي عن الرسول أنه
~~قال: ((أقل الحيض ثلاث وأكثره عشر " ))(3) وهذا رواه أبو أمامة ((وما زاد
~~على عشرة أيام فهو استحاضة)). وروى أنس بن مالك عن الرسول أنه قال: ((أقل
~~الحيض يكون ثلاثا إلى خمس " وإلى عشر وما زاد فهو استحاضة)). وروي عنه
~~أيضا: أنه قال: الحيض ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة " وما
~~زاد فهو استحاضة. ومثل هذا لا مساغ للإجتهاد فيه ولا يقوله الصحابي إلا عن
~~توقيف من جهة الرسول ، وروى معاذ عن الرسول أنه قال: ((أقل الحيض ثلاثة
~~أيام " وأكثره عشرة أيام)). فهذه الأخبار كلها دالة بصريحها على أن أقله
~~ثلاث وأكثره عشر فيجب التعويل عليها والله PageV02P296 أعلم.

# المذهب الثاني: محكي عن الشافعي وهو أن أقله يوم وليلة، وحكي عنه يوم
~~واحد. قال الشيخ أبو حامد من أصحابه: والصحيح من قوله أنه يوم وليلة وهو
~~الذي يفرع عليه ويفتي به ويناظر عليه ولا أعرف له ولا أصحابه حجة على ما
~~قالوه إلا الوجود ولم يوردوا كتابا ولا سنة.

# قال الشافعي: رأيت امرأة ثبت لي عنها أنها لا تحيض أكثر من يوم واحد وثبت
~~لي عن نساء أنهن لم يزلن يحضن أقل من ثلاثة أيام، هكذا في (البيان). ونقلوا
~~صورا عن عدة من النساء من تحيض يوما ومن تحيض أقل من ثلاثة أيام ms0754 وما زادوا
~~على النقل من أحوال النساء شيئا.

# المذهب الثالث: أن أقله يومان وأكثر الثالث، وهذا هو المحكي عن أبي يوسف
~~ولا أعرف له حجة يدلي بها في نصرة مذهبه هذا إلا الوجود كما حكيناه عن
~~الشافعي.

# المذهب الرابع: محكي عن مالك أنه قال: لا حد لقليله.

# وحجته على هذا: ما حكيناه عنه آنفا من أن الاعتبار بوجود الدم وصفته من
~~غير حاجة إلى تقدير وقته وعدده، وعمدته في هذا خبر بنت أبي حبيش حين قال
~~لها الرسول : ((إذا رأيت الدم الأسود فأمسكي عن الصلاة " وإذا رأيت الدم
~~الأحمر فتوضائي وصلي)). فعول على الصفة ولم يجعل له حدا في القلة.

# والمختار: ما عول عليه الأكابر من أهل البيت ومن وافقهم.

# وحجتهم:ما قررناه،ونزيد هاهنا:وهو أن الله تعالى قال في كتابه الكريم:
~~{ويسألونك عن المحيض قل هو أذئ فاعتزلوا النساء في المحيض}[البقرة:222] ولم
~~يقدر في الكتاب قليله وكثيره ولكنه أشار إلى مطلق الأذى وأمر باجتنابه، ثم
~~وجدنا الأخبار من جهة السنة مصرحة بحده ومقداره في قليله وكثيره فقضينا بها
~~جمعا بين الكتاب والسنة وعملا بهما، وهذه طريقة مرضية في جمع الأدلة
~~واتفاقها على المقصود من غير معارضة ولا تناقض.

PageV02P297

# الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه، أما ما زعمه الشافعي من أن أقله يوم وليلة
~~فتعويله في ذلك على الوجود وهذا مردود، فإن المعتمد في هذه المقدرات ليس
~~على الوجود فإنه معيار مضطرب لا يعول عليه لاختلافه فإنه لا يستقر على
~~قاعدة واحدة وإنما التعويل على ما كان من جهة الشارع لأنها أمور غيبية قد
~~استأثر الله بعلمها ووكلها إلى لسان الرسول ، وبهذا يبطل ما حكيناه عن أبي
~~يوسف فإنه عول على الوجود ولم يأت بدلالة شرعية.

# وأما ما حكي عن مالك من أنه لا حد لأقله فإنه بنى ذلك على بطلان وقت
~~الحيض ومقدراه وقد أوضحنا فساده بما مر من الأدلة.

# وقد حكي عن القاسم أنه لا حد لأقله قال المؤيد بالله: ولا أحفظ له في
~~أقله نصا وليس مذهبه مثل مذهب مالك ms0755 في بطلان حده وقدره فإنه قد صرح بأن له
~~وقتا وعددا وليس معرجا على صفة الدم مثل قول مالك ولكنه حد أكثره ولم يحد أقله.

# الفرع الثاني: في مقدار أكثره. وفيه مذاهب خمسة:

# المذهب الأول: أن أكثره عشرة أيام، وهذا هو رأي القاسم والهادي والأكثر
~~من أئمة أهل البيت زيد بن علي والصادق وأحمد بن عيسى والمؤيد بالله والأقوى
~~من قولي الناصر، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري.

# والحجة لهم على ذلك: ما قررناه في قليله، فإن الأخبار التي رويناها متصل
~~بها الكثير بالقليل من غير فصل فلا حاجة إلى تكرير الكلام بإعادتها.

# المذهب الثاني: أن أكثره خمسة عشر وهذا هو المحكي عن الشافعي ويحكى عن
~~أحمد بن حنبل.

PageV02P298

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أنه قال: ((ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب
~~لعقول ذوي الألباب منهن " )) قيل: وما نقصان عقولهن؟ قال: ((شهادة امرأتين
~~كشهادة رجل ونقصان دينهن أن إحداهن تمكث نصف دهرها فلا تصلي))(1). وفي هذا
~~دلالة على أن من النساء من تكون حائضا نصف عمرها وذلك يوجب أن يكون حيضها
~~خمسة عشر يوما.

# المذهب الثالث: أن أكثره سبعة عشر يوما، وهذا هو المحكي عن مكحول والشعبي
~~وطاووس والحسن بن صالح.

# والحجة على هذا: الإستقراء والعادة المألوفة في حيض النساء، وأظن أن
~~هؤلاء إنما عولوا على الوجود كما حكيناه عن الشافعي في تعويله على الوجود
~~في مقدار أقله وقد عثروا على بعض النساء تحيض سبعة عشر يوما فجعلوه أصلا في
~~مقدار أكثره.

PageV02P299

# المذهب الرابع: وروي عن سعيد بن جبير أن أكثره ثلاثة عشر يوما.

# والحجة على هذا: هو التعويل على الوجود فإنه روى أن بعض النساء تحيض هذه
~~المدة فلا جرم عول عليها.

# المذهب الخامس: حكي عن مالك ثلاث روايات:

# أولاها: يوم وليله.

# وثانيتها:سبعة عشر يوما.

# والثالثة:لا حد لأكثره.

# والحجة على هذا: أما يوم وليلة فحجته حجة الشافعي، وأما سبعة عشر يوما
~~فمقالته مقالة الشعبي وتعويله على الوجود والإستقراء، وأما أنه لا حد
~~لأكثره فقد قررنا وجهها ms0756 فيما سبق فأغنى عن الإعادة.

# والمختار: ما عول عليه الأكابر من أهل البيت من أن أكثره عشرة أيام وهي
~~محكية عن علي .

# والحجة على ذلك: ما رويناه من تلك الأخبار فإنها نصوص في مقدار أقله
~~وأكثره فلا وجه لتكريرها.

# الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه، فأما ما أورده الشافعي من الاحتجاج
~~بالخبر فعنه جوابان:

# أما أولا: فإنا نقول بموجب الخبر مع الإستمرار على الخلاف لأن عندنا أن
~~أقل الطهر عشر وأكثر الحيض عشر وإذا كان طهرها عشرا وحيضها عشرا فقد مكثت
~~نصف عمرها لا تصوم ولا تصلي.

PageV02P300

# وأما ثانيا: فلأن قوله نصف دهرها، ليس ثابتا في الأخبار وإنما الثابت في
~~الرواية شطر دهرها، والشطر عبارة عن بعض الشيء لأنه يقال: جعلت لك شطر مالي
~~أي بعضه. وقال تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام " }[البقرة:144،149،150]
~~أي بعضه. ولا شك أنها تقعد بعض عمرها لا تصوم ولا تصلي، فأما ما يحكى عن
~~الشعبي والحسن بن صالح أنه سبعة عشر، ويحكى عن سعيد بن جبير أنه ثلاثة عشر،
~~وعن مالك أنه سبعة عشر أو يوم وليلة، فكله تعويل على الإستقراء والعادة
~~المألوفة والوجود وما هذا حاله فليس معولا عليه في هذه الأمور العددية
~~والأحكام المقدرة فإنه لا تعويل فيها على العادات واستقراء الوجود لكونها
~~غير مستقرة وتضطرب أحوالها ولا تطرد مجاريها ولم يلتفت إليها الشرع، وإنما
~~يعول على ما كان من جهة الرسول في كل ما تكلم به ونطق، فأما رواية مالك أنه
~~لا حد لأكثره فقد أوضحنا الكلام عليه.

# الفرع الثالث: في مقدار أقل الطهر.

# وقد اختلف العلماء في مقدار أقله ولهم في ذلك مذاهب ستة:

# المذهب الأول: أن أقل ما يكون الطهر في الحائضات من النساء عشرة أيام
~~وهذا هو رأي أئمة العترة لا يختلفون فيه.

# والحجة على ذلك: قوله : ((النساء ناقصات الحظوظ ناقصات العقول ناقصات
~~الأديان " ، فأما نقصان حظوظهن فلهن نصف ما للذكر من الميرات كما قال
~~تعالى: {للذكر مثل حظ الأنثيين " }[النساء:11]، وأما نقصان عقولهن فشهادة
~~امرأتين بمنزلة شهادة رجل ms0757 واحد، وأما نقصان دينهن فتمكث إحداهن نصف دهرها
~~لا تصلي)) وفي هذا دلالة على أن أقل طهرها عشر وأكثر حيضها عشر وهو
~~المقصود.

# المذهب الثاني: محكي عن الشافعي وأقله عنده خمسة عشرة يوما.

# والحجة له على ما قاله: ما روي عن الرسول أنه قال في النساء: ((ناقصات
~~الأديان)). وأوضح بقوله: ((إن إحداهن تمكث شطر دهرها لا تصلي)).

PageV02P301

# وثالثها: أن أقله تسعة عشر يوما، وهذا شيء يحكى عن يحيى بن أكثم " (1).

# ورابعها: أن أقله ثمانية أيام.

# وخامسها: أن أقله خمسة أيام، وهذا شيء يحكى عن عبدالملك الماجشون.

# وسادسها: أن أقله ثلاثة أيام، وهذا إنما يحكى عن أحمد بن حنبل.

# والحجة لهؤلاء فيما قالوه: هي الإعتماد على ما يحصل من الإستقراء والعادة
~~المألوفة من النساء، فكل واحد من هؤلاء عول فيما ذهب إليه على ما يجده من
~~نساء أهل زمانه وبلده فلا جرم اختلفت مذاهبهم في القلة والكثرة.

PageV02P302

# والمختار: ما عول عليه أئمة العترة، فإنهم قد اجمعوا على ذلك وإجماعهم حجة
~~للآية والخبر(1) وقد نصرناه في الكتب الأصولية وأجبنا عن الأسئلة الواردة
~~عليه، ونزيد هاهنا: وهو أن الله تعالى أوجب على المعتدة بالأقراء ثلاث حيض
~~وأوجب على المعتدة الآيسة لصغر أو كبر ثلاثة أشهر فأقامها مقام أكثر الحيض
~~وأقل الطهر، وفي هذا دلالة على أن أقله عشرة أيام كما قلناه ولم نقمه مقام
~~أكثر الطهر لأنه لا حد له والإعتماد عندنا في العدة إنما هو بالحيض دون
~~الأطهار كما سنوضحه في كتاب العدة بمشيئة الله تعالى.

# فحصل من مجموع ما ذكرناه أن إيجاب العدة بالأشهر قائمة مقام العدة
~~بالأقراء وكما هي دالة على أقل الطهر فهي دالة على أكثر الحيض. فإن قلنا:
~~إن العدة بالأطهار فهي دالة على أقله وإن قلنا: إن العدة بالحيض فهي دالة
~~على أكثره وهي ثلاثون يوما إما للأقراء بالطهر أو بالحيض.

# الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه، أما حجة الشافعي بالخبر فقد أوضحنا أن
~~المراد به في الخبر شطر دهرها وأنه كما هو دال على ما يقوله فهو ms0758 دال على ما
~~نذهب إليه، وأما سائر المذاهب التي نقلناها في بيان أقل الطهر فإنها كلها
~~مبنية على الوجود والإستقراء وليس على كل واحد منها دلالة شرعية من كتاب
~~ولا سنة ولكنها مقررة على العرف والعادة ولا مدخل للعرف والعادة في هذه
~~المقدرات والأمور العددية فإن مستندها أمر غيبي وليس فيها إلا ما كان من
~~جهة الله أو من جهة رسوله، وأيضا فإنها متدافعة مضطربة لا تعويل على مقدار
~~فيها بحجة واضحة.

PageV02P303

# الفرع الرابع: في مقدار أكثر الطهر، وأكثره لا حد له، لا خلاف فيه بين
~~الأئمة وفقهاء الأمة لأن الطهر هو الأصل سواء كان قبل الحيض أو بعده فلا حد
~~له ولا منتهى لقدره، فإذا تمهدت هذه القاعدة من بيان هذه المقادير من أقل
~~الحيض وأكثره وأقل الطهر وأكثره كما أوضحناه، فإنما تظهر ثمرة هذه المقادير
~~في المستحاضات وعبر الدم على أكثر الحيض. فما كان من الدم في الثلاث فهو
~~حيض بيقين تتعلق به أحكام الحيض من ترك الصلاة والصوم، وما كان زائدا على
~~العشر فهو طهر بيقين فتلحقه أحكام الطهارة من جواز الصلاة والصوم وما كان
~~فوق الثلاث إلى اليوم العاشر فهو مشكوك في حاله لكونه محتملا للحيض
~~والاستحاضة، فذات العادة ترد إلى عادتها والمبتدأة ترد إلى عادة نسائها أو
~~إلى صفة الدم ولونه كما سنوضحه بمعونة الله تعالى.

# الفرع الخامس: في بيان التقسيمات المتعلقة بالحيض وأيامه.

# وهو ينقسم إلى أقسام كثيرة باعتبارات مختلفة ولكنا نشير إلى ما يتعلق
~~بالمقاصد الفقهية والأحكام الشرعية وجملتها تقسيمات أربعة:

# التقسيم الأول: باعتبار ماهية الحيض وحقيقته، إلى أسود ثخين محتدم بحراني
~~له رائحة كريهة، وإلى ما يكون أحمر مشرق اللون رقيقا له رائحة الدم.

# فالضرب الأول: هو الذي يعول عليه في الحيض، فالأسود والثخين ظاهران لا
~~يحتاجان إلى تفسير، والمحتدم: الحار الذي يلذع البشرة بحرارته أخذا من
~~قولهم احتدم الماء إذا حر، وأما البحراني فقد قال ابن عباس: هو شديد الحمرة
~~الذي يضرب إلى سواد ويقال له: القاني، وقيل: البحراني الذي يخرج ms0759 من قعر
~~الرحم وأعماقها لأنها تخرج من لحمها.

# الضرب الثاني: هو دم الاستحاضة وهو دم مشرق اللون رقيق له رائحة الدم وهو
~~من عرق ينفتق، وهل يعول على صفة الدم في كونه حيضا أو استحاضة؟ فيه تردد
~~نذكره على أثر هذا بمعونة الله.

PageV02P304

# التقسيم الثاني: باعتبار حكمه، إلى ما يكون ممكنا وإلى ما يكون ممتنعا،
~~فالممكن في الأيام هي التي بين أيام العادة وبين أكثر الحيض إذا كانت
~~عادتها دون أكثر الحيض من الخمس إلى السبع وكذلك الأيام التي تكون بعد مضي
~~أقل الطهر إلى مجيء أيام العادة، فهذه هي الأيام الممكنة ليكون الدم حيضا
~~وأما الأيام الممتنعة فهي أقل أيام الطهر وأيام الحمل وفي حال الصغر لدون
~~التسع وفي حال الكبر لما بعد الستين كما مر بيانه.

# التقسيم الثالث: باعتبار وقت وروده، إلى أيام الإبتداء وإلى أيام العادة،
~~فأما أيام الإبتداء فهي الأيام التي يطرق المرأة الحيض بها في سن الحيض ولم
~~تسبقها لها عادة، وأما أيام العادة فهي عبارة عن الأيام التي تحيض المرأة
~~فيها في كل شهر على الاستمرار، وينقسم إلى: عادة وقت، وإلى عادة عدد، فعادة
~~الوقت من أول الشهر وآخره ووسطه، وعادة العدد من خمس إلى ست إلى سبع إلى
~~عشر. قال الإمام المؤيد بالله: والأيام أربعة، أيام العادة، وأيام
~~الإبتداء، وأيام الإمكان، وأيام الإمتناع، وقد فسرنا هذه الأيام فأغنى عن
~~تكريره.

# التقسيم الرابع: باعتبار العلم به، إلى ما يكون حيضا بيقين، وهو الثلاث.
~~وإلى ما يكون طهرا بيقين، وهو ما زاد على العشر. وإلى ما يكون مشكوكا، وهو
~~ما فوق الثلاث إلى العشر. ونقتصر على هذا القدر من التقسيمات ففيه مقنع
~~وكفاية لقصدنا.

# الفرع السادس: في كيفية انتقال العادة. قال السيد أبو العباس: وانتقال
~~العادة يكون على أوجه ثلاثة:

# انتقال العدد دون الوقت، وانتقال الوقت دون العدد، وانتقال الوقت والعدد جميعا.

PageV02P305

# فإذا حاضت المرأة في أول الشهر أربعا وطهرت إحدى عشرة ثم حاضت في النصف
~~الثاني أربعا وطهرت إحدى عشرة فقد تقرر بها الوقت ms0760 والعدد جميعا في الطهر
~~والحيض لأنها رأت عددا واحدا مرتين واتحد الوقت مرتين أيضا في الأولية، أول
~~النصف الأول وأول النصف الآخر فصارالوقت والعدد متحدين كما أوضحناه، فإن
~~استحيضت في الشهر الثاني عملت في الحيض والطهر عليهما فيكون حيضها في كل
~~شهر أربعا وطهرها إحدى عشرة فهكذا يكون استقرار العادة وثبوتها.

# ومثال انتقالها عن الوقت والعدد جميعا، هو أن هذه المرأة من عادتها أنها
~~تطهر في أول الشهر عشرا وتحيض خمسا ثم طهرت بعد ذلك عشرا، وحاضت خمسا فقد
~~تغيرت عادتها فيهما جميعا، إلى ما ذكرنا، فقد انتقلت عادتها في الوقت
~~والعدد جميعا لأن عادتها في أول الشهر كان طهرا فصار حيضا وعدد حيضها كان
~~أربعا فصار خمسا وكان طهرها عشرا فصار إحدى عشرة.

# ومثال انتقال الوقت دون العدد أن تكون العادة واحدة طهرا عشرا وحيضا سبعا
~~مرة في أوله ومرة في وسطه.

# ومثال انتقال العدد دون الوقت هو أن يكون الوقت واحدا في أول كل شهر لكن
~~العدة مختلفة طهرا خمس عشرة وحيضا خمسا وسبعا فقد وضح الإنتقال على هذه
~~الأوجه.

# الفرع السابع: في بيان ما تستقر به العادة وتثبت عليه.

# اعلم أن الحاجة ماسة إلى بيان ما تثبت به العادة في الحيض لترجع إليه
~~المستحاضة إذ عبر الدم على العشر في حقها وفي حق نسائها لأنها ترجع إلى
~~العادتين جميعا، فإذا تكررت العادة الأخيرة من غير زيادة ولا نقصان فلا يقع
~~خلاف بين الفقهاء في وجوب الرجوع إليها وإنما الخلاف فيما تثبت به العادة
~~مع الإختلاف وفيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن العادة تثبت بقرأين عند تغيرها وهذا هو الظاهر من مذهب
~~أصحابنا وحصله أبو العباس لمذهب الهادي، وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي
~~الشافعي.

PageV02P306

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش: ((أقعدي عن
~~الصلاة أيام أقرائك " )) فعلق الحكم بالأقراء وليست الأقراء عبارة عن قرء
~~واحد لا حقيقة ولا مجازا والثلاثة غير معتبرة بالإجماع فوجب أن يكون المراد قرئين.

# المذهب الثاني: أن المعتبر ms0761 في تقرير العادة قرء واحد، وهذا هو المحكي عن
~~أبي يوسف وأحد قولي الشافعي.

# والحجة على هذا: قوله : ((دعي الصلاة أيام أقرائك " )). والأقراء: جمع
~~قرء. ولا خلاف أن أقل الجمع ثلاثة ولا قائل بالثلاثة فيجب حمله على الواحد
~~لأنه هو المستيقن وما عداه لا دلالة عليه.

# والمختار: ما قاله أصحابنا.

# والحجة لهم ما قررناه، ونزيد هاهنا وهو أنه لا فرق بين النادر والمعتاد
~~إلا أن النادر يكون بالمرة الواحدة والمعتاد يكون بالتكرر ولا يعقل أقل
~~التكرر إلا مرتين فلهذا قلنا بأن العادة لا يمكن تحققها إلا بقرأين.

# الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه.

# قالوا: الأقراء تحمل على الواحد دون الإثنين والثلاثة.

# قلنا: هذا فاسد فإن الأقراء جمع فلا يجوز حملها على الواحد حقيقة ولا
~~مجازا وحملها على الإثنين أحق لأن حقيقة الجمع وهو الضم، حاصلة فيهما، ولأن
~~من العلماء من قال: أقل الجمع اثنان، فلا جرم كان حمل الأقراء على الإثنين
~~هو المعتمد.

# الفرع الثامن: الدم إذا كان أسود ثخينا أو كان أحمر رقيقا فهل يعول على
~~الأسود الثخين في كونه حيضا أو على الأحمر الرقيق في كونه استحاضة أو لا
~~يعول إلا على الوقت والقدر؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه لا يعول على صفة الدم في الحيض والاستحاضة وإنما
~~التعويل على وقته وقدره.

# والحجة على ذلك: ما روي عن الرسول أنه قال لحمنة بنت جحش: ((تحيضي في علم
~~الله ستا أو سبعا " كما تحيض النساء في كل شهر)). فأحالها على قدره بالوقت
~~دون الصفة.

PageV02P307

# الحجة الثانية: ما روى أنس بن مالك عن رسول الله أنه قال: ((الحيض ثلاث
~~أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر " وما زاد فهو استحاضة)). فوقته دون الصفة.

# الحجة الثالثة: ما روى أسامة عن الرسول أنه قال: ((أقل ما يكون الحيض
~~للبكر ثلاثة أيام وأكثره عشرة " ))(1).

# الحجة الرابعة: ما روي عن الرسول أنه قال: ((تقعد المستحاضة أيام أقرائها
~~لا تصلي ولا تصوم " ))(2). فهذه الأخبار كلها دالة على توقيته بالوقت
~~والقدر دون الصفة. وهذا هو رأي القاسم ms0762 والهادي وأحد قولي الناصر والقول
~~المشهور عن أبي حنيفة.

# المذهب الثاني: أن التعويل في الحيض على الصفة التي ذكرناها وهذا هو قول
~~الناصر الثاني(3) والقول الصحيح عن الشافعي.

# والحجة على ذلك: ما روي عن الرسول أنه قال لفاطمة " (4): ((إذا كان دم
~~الحيض فإنه أسود يعرف فامسكي عن الصلاة " ، وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلي)).
~~فذكر الصفة ولم يعرج على الوقت والقدر في كونه حيضا.

# الحجة الثانية: وروي عنه أنه قال: ((للحيض أمارات وعلامات " فدم الحيض
~~محتدم أسود بحراني ثخين)). ولم يقدر ولا فصل بين يوم وبين ثلاثة ايام وإنما
~~عول على صفته لا غير.

PageV02P308

# والمختار عندنا: تفصيل نشير إلى أسراره وهو أن صفة الدم أمارة قوة يعتمد
~~عليها في أحكام الحيض ويجب الرجوع إليها في أحكام المستحاضات، فكما جاز رد
~~المستحاضة إلى عادتها في حق ذات العادة وردها إلى عادة نسائها في حق
~~المبتدأة فهكذا يجب ردها إلى التمييز بين الدمين وهو أقوى من ردها إلى
~~العادتين لما فيه من الإختصاص ومزيد القوة، ولا بد فيه من اعتبار الوقت
~~والعدد فإن أراد الناصر انفراده عن الوقت والعدد في كونه أمارة للحيض فهذا
~~يضعف لأن الوقت والعدد في حق الحيض لا بد من اعتبارهما لما قررناه من
~~الأدلة في بيان أقله وأكثره وإن كان مراده أن صفة الدم معتبرة مضمومة إلى
~~الوقت والعدد فهذا جيد لا غبار عليه في كونه أمارة قوية في الميز بين دم
~~الحيض ودم الاستحاضة كما سنقرر ثمرته في حكم ورود الدم على المرأة.

# ويدل على ما اخترناه من مراعاة صفة الدم حديث فاطمة وما روينا من الحديث
~~الدال على اعتبار صفات الدم، ونزيد هاهنا وهو أن الأحكام الشرعية معلقة
~~بخروج الدم في وقت إمكانه فإذا كان التعويل على خروجه فصفته تابعة له في
~~التمييز وجري الأحكام فالصفة بالذات أخص وبها أمس من جهة أن الصفة تابعة
~~للذات، ويؤيد ما ذكرناه أن التعويل في وجوب الغسل بخروج المني ويعتمد على
~~صفاته التي تختص به فهكذا حال الحيض كما ms0763 يجب التعويل على خروج الدم فيجب
~~التعويل على صفته وهو المقصود.

# الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه.

# قالوا: الأحاديث التي رويناها، حديث فاطمة وحديث أنس وحديث أسامة كلها
~~دالة على الوقت والعدد دون صفة الحيض.

PageV02P309

# قلنا: الجواب عنها بحرف واحد، وهو أن أخبارنا دالة على اعتبار الصفة
~~وأخباركم دالة على اعتبار الوقت والعدد فيجب الجمع بين الأخبار في الدلالة
~~فيجب القضاء باعتبار الأمور الثلاثة الصفة والوقت والعدد وتكون هذه طريقة
~~قوية على مراعاة الجمع بين الأخبار في الدلالة، وهي(1) إنما تتناول إبطال
~~قول من قال باعتبار الصفة مجردة من الوقت والعدد فأما إذا قلنا باعتبارهما
~~أجمع فهي موافقة في الدلالة لأخبارنا، والله اعلم بالصواب.

# الفرع السابع: في حكم النقاء المتوسط بين الدمين.

# ومثاله أن ترى المرأة يوما دما وثماني نقاء ويوما دما، فهل يكون هذا
~~النقاء حيضا أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أن النقاء إذا لم يبلغ طهرا كاملا وأقله عشرة أيام فهو حيض
~~كله، وهكذا حالها إذا رأت يوما دما وخمسة أيام نقاء ويومين دما فهو كله
~~حيض، وهكذا في جميع الصور التي لا يبلغ النقاء كمال أقل الطهر. وهذا هو
~~المحصل للمذهب تفريعا على ما قررناه من قبل في أقل الطهر وأقل الحيض، وهو
~~قول أبي حنيفة وأبي يوسف وأحد قولي الشافعي وهو الذي قرره أبو العباس وحصله
~~لمذهب الهادي.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض "
~~}[البقرة:222] وقد حصل الأذى محفوفا بطرفي أقل الطهر فوجب القضاء بكونه
~~حيضا لما لم تكمل فيه مدة الطهر سواء كملت مدة أقل الحيض أو لم تكمل.

# المذهب الثاني: أن كل دمين تخلل بينهما طهر أقل منهما في العدد أو مثلهما
~~في العدد أو كان الطهر بينهما أقل من ثلاثة أيام فحكمه حكم الدم وهو كالدم
~~المتصل. وإن تخلل بين الدمين طهر أكبر منهما في العدد لم يكن ذلك الطهر في
~~حكم الدم وكان في حكم الطهر، وهذا شيء يحكى عن محمد بن الحسن صاحب أبي ms0764 حنيفة.

PageV02P310

# والحجة على ذلك: هي أن الطهر إذا كان أقل منهما في العدد أو مثلهما فهو
~~مغلوب بالأذى فلهذا كان حيضا كله اعتمادا على الإعتزال في الأذى، وإن كان
~~أكثر منهما في العدد كان غالبا لهما فلهذا كان طهرا.

# المذهب الثالث: أن النقاء كله طهر من غير حاجة إلى هذا التفصيل الذي
~~حكيناه عن محمد بن الحسن، وهذا محكي عن مالك وهو الصحيح من قول الشافعي.

# والحجة على ذلك: هي أنه ليس هناك ما يدل على وجود الحيض إلا الدم ولا ما
~~يدل على وجود الطهر إلا النقاء فلا جرم كان التعويل على وجود الطهر في هذا
~~النقاء لبطلان أمارة الحيض فيه.

# والمختار: ما عول عليه أصحابنا تحصيلا للمذهب من كون الطهر محكوما عليه
~~بالحيض إذا لم يكمل.

# والحجة: ما قررناه من قبل ونزيد هاهنا، وهو أن الطهر إنما يحكم عليه
~~بالنقاء إذا كاملا في العدة فأما إذا قصر عن العدة كان لاحقا باليوم الأول
~~واليوم الآخر في كونه حيضا.

# الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه.

# أما ما قاله محمد من التفصيل فهو تعويل منه على الغلبة وليس عليه دلالة
~~شرعية خاصة في الطهارات والأمور التقديريه فإن مستندها الشرع وكلام صاحب
~~الشريعة فأما المقاييس فلا تعويل عليها في إثباتها.

# وأما ما قاله مالك وأحد قولي الشافعي فهو تعويل على أنه ليس هناك دلالة
~~شرعية على كون النقاء حيضا فلا نسلمه بل قد قررنا من قبل أن أقل الطهر عشر
~~فإذا لم يكمل عشرا كان محكوما عليه بكونه حيضا.

PageV02P311

# الفرع العاشر: فأما ما روي عن الهادي في (المنتخب) من أن المرأة إذا رأت
~~يومين دما ويومين نقاء أو يوما دما ويوما نقاء فإنها تترك الصلاة إذا رأت
~~الدم وتصلي إذا رأت النقاء، فإنه محمول على ما تدل عليه العاقبة، فإن كمل
~~الطهر فاليومان ليسا حيضا وإنما استحاضة وتغير، وإن لم يكمل الطهر عشرا
~~فكله حيض، وهذا الذي ذكرناه هو الذي تقتضيه أصوله ونصوصه، وأما ما حكي عن
~~القاسم من أن المرأة إذا ms0765 رأت يومين أو أربعا أو خمسا دما ومثلها نقاء صلت
~~في أيام النقاء وليس له في قليل الحيض نص وإنما نصه في مقدار كثيره، فإنه
~~قال لا يزيد كثيره على عشر، فيحتمل أن يقال بأنها تصلي في مقدار النقاء إذا
~~كمل طهرا فإذا لم يكمل الطهر كان النقاء مضافا إلى الحيض، وأما أيام الدم
~~فظاهرها أنها حيض لأن فيها أمارة الحيض على ما تدل عليه العاقبة في إكمالها
~~من الطهر إذا نقص عن كمال الطهر أو يكون حيضا برأسه سواء نقص عن الثلاث أو
~~زاد عليها لأنه لم ينص على قليله فلهذا احتمل ما ذكرناه، وبتمامه يتم
~~الكلام على الفصل الثالث في بيان الأقل والأكثر من الطهر والحيض.

PageV02P312

# ---

### || AUTO الفصل الرابع

# في حكم المرأة إذا ورد عليها الدم

# اعلم أن المرأة إذا رأت الدم في سن الحيض التي يجوز أن تحيض فيها فإنها
~~تمسك عما تمسك الحائض لأن الظاهر أنه حيض لأنه أذى حصل في وقت إمكانه فوجب
~~الحكم بكونه حيضا حتى تدل العاقبة على خلافه، فإن انقطع دون ثلاث علم أنه
~~دم فساد ولم تأثم بخروج وقت الصلاة عنها لأنها معذورة في تركها لأن الشرع
~~قد أمرها بالترك ويجب عليها قضاؤها لأنا بينا أنه لم يكن حيضا هذا كله إذا
~~كان بلوغها بغير الحيض من الإنبات والسنين فعند هذا يتحقق وجوب القضاء وإن
~~كان بلوغها بالحيض فلا وجه للقضاء على من ليست بالغة، وإن انقطع للثلاث أو
~~لما دون العشر أو للعشر وكان أسود أو أحمر أو كان صفرة أو كدرة فهو حيض
~~لقوله تعالى: { قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض " }[البقرة:222]. ولم
~~يفصل بين أذى وأذى كما مر تفصيله، وإن رأت الدم قد عبر على العشر فقد أختلط
~~الحيض بالاستحاضة لأنا حكمنا بأن أكثر الدم حيض ولا يزيد أكثر الحيض على
~~عشرة أيام فيجوز أن تكون الاستحاضة واردة على الحيض ويجوز أن يكون الحيض
~~واردا على الاستحاضة لأن الحيض جبلة في النساء وعادة وصحة ولا ينقطع إلا ms0766 من
~~علة ومرض أو كبر، والاستحاضة مرض وسقم وتغير والمرض يطرأ على الصحة والصحة
~~تطرأ على المرض فهكذا الحيض يطرأ على الاستحاضة والاستحاضة تطرأ على الحيض
~~فلابد من التمييز بينهما عند الاختلاط، فإذا تقررت هذه القاعدة فلنذكر من
~~المستحاضات ثلاثا مبتدأة وذات عادة ومميزة، وقد ورد فيهن ثلاثة أحاديث
~~نجعلها أصلا للكلام فيهن ونذكر في كل واحدة منهن ما يخصها من الكلام بمعونة
~~الله ونرتبها على ثلاث مراتب:

PageV02P313

# ---

### || AUTO المرتبة الأولى: في المستحاضة المبتدأة

# وصفتها أن ترى المرأة أول ما طرقها الحيض دما بصفة واحدة عبر على العشر،
~~والمستند فيها الخبر الذي روته حمنة بنت جحش، وقيل أختها أم حبيبة بنت جحش(1)

# قالت: كنت أحيض حيضة كثيرة شديدة. فقد قيل إنها استحيضت سبع سنين، قالت:
~~فأتيت الرسول فوجدته في بيت اختي زينب فقلت: يارسول الله إن لي حاجة وإنه
~~لحديث لابد منه وإني لأستحي، فقال الرسول :((ما هو ياهناه ))(2).

# فقالت: إني أحيض حيضة كثيرة شديدة وقد منعتني الصلاة والصوم فما ترى؟
~~فقال : ((أنعت لك الكرسف وهو القطن فإنه يذهب الدم فاحتشي به)). فقالت: هو
~~أشد من ذلك: فقال لها: ((تلجمي)) قالت: هو أشد من ذلك. فقال لها: ((اتخذي
~~ثوبا)) فقالت: هو أشد من ذلك إنما أثج ثجا، فقال لها الرسول :((إنها ركضة
~~من ركضات الشيطان تحيضي في علم الله ستا أو سبعا ثم اغتسلي حتى إذا رأيت
~~أنك قد طهرت واستيقنت وفي بعض الروايات واستنقأت فالأول من اليقين والثاني
~~من النقاء فصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين وأيامها وصومي فإن ذلك
~~يجزئك وهكذا فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن
~~وطهرهن))(3).

# واعلم أن هذا الحديث قد اشتمل على حكم وآداب وأحكام شرعية نفصلها ونضمنها
~~فوائد عشرين:

PageV02P314

# الفائدة الأولى: أن السؤال عن أحكام الشريعة وأنواع التكاليف واجب على
~~المكلفين في أحكام الحيض وفي غيرها من أمور الدين ولهذا فإن الرسول أقبل
~~على تعليمها وعرفها ما تصنع في أمور استحاضتها وحيضتها على جهة البيان وشرح
~~الأحكام لأن أحكام ms0767 الشريعة مأخوذة من جهته ولا تعرف إلا منه قولا وفعلا.

# الفائدة الثانية: أنه يستحب التداوي ولهذا فإنه وصف لها الكرسف وهو القطن
~~وأمرها باستعماله وفي هذا دلالة على استحباب الأدوية واستعمالها.

# الفائدة الثالثة: هو أن القطن يقطع الدم ولهذا قال : ((فإنه يذهب بالدم
~~)) فنبه على هذه الخاصية في القطن فيستعمل في الجراحات كما نبه على
~~استعماله في الاستحاضة لأنها جرح وفتق في العروق.

# الفائدة الرابعة: أنه يستحب التلجم إذا غلب الدم وكثر على المرأة كما
~~أشار إليه لما قالت له: إنه غالب وكثير فقال لها: ((تلجمي)) والتلجم أن
~~تأخذ المرأة خرقة مشقوقة بنصفين من أعلاها وأسفلها فيكون وسط الخرقة في فم
~~الفرج والطرف الأعلى يخرج طرفه إلى الخاصرة اليمنى وطرفه إلى الخاصرة
~~اليسرى والطرف الأسفل يخرج بين الإليتين إلى ناحية الظهر ثم يلتقي الطرفان
~~في الخاصرتين وتوثق ربطا لتكون حابسا للدم عن الظهور والخروج، وهو مأخوذ من
~~لجام الفرس لأنه يقحم في فم الفرج كما يقحم اللجام في فم الفرس فيدخل فيه.

# الفائدة الخامسة: يستحب اتخاذ الثوب وقاية من كثرة الدم، لقوله : ((اتخذي
~~ثوبا)) فيحتمل أن يكون اتخاذ الثوب على جهة الإستثفار كما أشار إليه في
~~حديث المرأة(1) PageV02P315 التي استفتت لها أم سلمة، واستوضحت الاستثفار هناك، ويحتمل أن يكون اتخاذ
~~الثوب على وجه الوقاية للدم عن التلوث منه.

# الفائدة السادسة: أنه لما أمرها بالتلجم واتخاذ الثوب قالت: إنه أكبر من
~~ذلك، قال: ((هذه ركضة من ركضات الشيطان)) وفيها احتمالان:

# الاحتمال الأول: أن تكون الركضة على جهة الحقيقة مضافة إلى الشيطان، وأن
~~الله تعالى مكنه من الركض في الرحم وتغييرها كما مكنه من الإغواء للخلق
~~بالوسوسة والدعاء، ويؤيد هذا الاحتمال قوله تعالى: {الذي يتخبطه الشيطان من
~~المس}[البقرة:275] فأضاف التخبط إلى الشيطان.

# والاحتمال الثاني: أن تكون إضافة الركضة إلى الشيطان على جهة المجاز،
~~والله تعالى هو الفاعل لها كسائر أمراض الفروج، لكنه أضافها إلى الشيطان
~~لما كانت بسبب عقوبة دعا إليها الشيطان وسول فيها، فلا جرم أضيفت إلى
~~الشيطان.

# الفائدة السابعة: قوله ms0768 : ((تحيضي))،أمرها عند رؤية الدم والتباس الحيض
~~بالاستحاضة بأن تفعل ما تفعله الحائض؛ لأن الظاهر أنه حيض، كما يقال: تصبر
~~وتحلم، أي افعل فعل أهل الصبر والحلم.

# الفائدة الثامنة: قوله : ((في علم الله)) ليس الغرض فيما استأثر الله
~~بعلمه من أمر الحيض، فإن الله تعالى لا يتعبدنا بعلمه؛ لأن علمه مطوي عنا،
~~فلا يمكنا الإحاطة به، وإنما الغرض منه أمران:

# أحدهما: فيما علمك الله تعالى به من أمر الحيض، وجاء على لسان صاحب
~~الشريعة صلوات الله عليه.

# وثانيهما: في علم الله، أي فيما علم ودل عليه من الأمارات من الحيض
~~والاستحاضة.

# الفائدة التاسعة: قوله : ((ستا أو سبعا)) وإنما خص هذين العددين؛ لأنهما
~~هما الغالب من عادات النساء في الحيض، فلهذا أمرها بكف الصلاة والصيام في
~~هذه الأيام لما كانت هي المطردة في العادة للنساء في الحيض.

# الفائدة العاشرة: اعلم أنه لما أمرها بأن تتحيض ستا أو سبعا اتجه في حال
~~حمنة وجهان:

PageV02P316

# أحدهما: أن تكون ذات عادة، فردها في الست والسبع إلى عادتها.

# وثانيهما: أن تكون مبتدأة وهذا هو الأقوى؛ لأنه لم يسألها عن عادتها، ولو
~~كانت معتادة لسألها عن عادتها وردها إليها، وعلى هذا يكون لها أربعة أحوال:
~~حيض يقين وهو الثلاث فما دونها، وطهر بيقين وهو ما فوق العشر، وحيض مشكوك
~~فيه وهو ما زاد على الثلاث إلى الست والسبع، وطهر مشكوك فيه وهو ما زاد على
~~الست والسبع إلى تمام العشر وهو أقل الطهر.

# الفائدة الحادية عشرة: أن الرسول إنما خيرها بين الست والسبع لأمرين:

# أحدهما: أنه إنما خيرها في ذلك من جهة أن الست والسبع غالبة في النساء،
~~ويؤيد ما ذكرناه أنه قد روي أنه قد قال لها: ((أيهما قعدت فلا حرج لأنك لم
~~تخرجي عن عادة النساء)).

# وثانيهما: أنه شك في العادة الغالبة فردها إلى اجتهاد نفسها في ذلك.

# الفائدة الثانية عشرة: إذا قضينا بكون حمنة مبتدأة على القول الذي
~~اخترناه، فهل لها في التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. فإن كانت تميز
~~بينهما على الصفة ms0769 التي ذكرناها فيه، فإن ميزت بينهما كان الرجوع إلى
~~التمييز قبل الرجوع إلى عادة النساء؛ لأن التمييز بينهما أقوى أمارة وأخص
~~حكما بها، فلهذا رددناها إليه لما فيه من القوة والاختصاص، فإن عبر الدم
~~على العشر وكان كله أسود فالعشر كلها حيض، وإن اسود الدم خمسا وكان أحمر
~~خمسا كان الأسود حيضا والباقي استحاضة مع العبور إلى العشر.

# وإن كانت غير مميزة بين الدمين فإنها ترجع إلى عادة نساءها من قبل أبيها
~~لما لها من الاختصاص بهن، فتأخذ بإحداهن مع الاستواء، وإن اختلفت عادتهن
~~اخذت بأكثرهن عادة لما في ذلك من الاحتياط.

PageV02P317

# الفائدة الثالثة عشرة: قوله : ((حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستيقنت )) أراد
~~أن الاغتسال إنما يقع بالتحقيق للبرائة من الحيض وليس ذلك إلا بالعمل على
~~من قال بالتمييز أو بالرجوع ولم يذكر التمييز بين الدمين في حديث حمنة
~~وإنما ذكره في حديث فاطمة بنت أبي حبيش وسنقرره هنا بمعونة الله تعالى،
~~فلهذا كان قوله: ((حتى إذا رأيت أنك قد طهرت )). معناه بوصول غاية التطهير
~~من الحيض بالعلامات التي ذكر لها. واستيقنت، أراد حصل اليقين بزوال الحيض،
~~وفي حديث آخر: ((استنقأت)) أراد حصل النقاء عن دم الحيض ببلوغ غايته
~~وقصاراه، وفي هذا دلالة على الاجتهاد في بلوغ الغاية في التمييز بين دم
~~الحيض ودم الاستحاضة بالأمارات القوية التي تغلب على الظن صحتها وقوتها.

# الفائدة الرابعة عشرة: قوله : ((فصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين
~~ليلة وأيامها )). وإنما خير في الصلاة هاهنا كما خير في الحيض هناك، فإذا
~~كان تربصها في الحيض ستا كانت صلاتها بالطهارة أربعة وعشرين وإن كان تربصها
~~في الحيض سبعا كانت صلاتها ثلاثا وعشرين وأيامها؛ لأن الاعتبار بالليالي
~~والأيام جميعا ليكمل الحيض.

# الفائدة الخامسة عشرة: أمرها بالصوم في هذه الأيام التي حصلت فيها الصلاة
~~لأن الصلاة والصوم سيان في افتقارهما إلى الطهارة من الحيض فحيث جازت جاز
~~الصوم من غير فرق بينهما، فلهذا قال: ((وصومي)) ثم قال: ((فإنها تجزئك))
~~أراد فإن الصلاة والصيام تجزي في هذه ms0770 العدة من الأيام لما فيها من يقين
~~الطهارة عن الحيض وتميز الحيض عن الاستحاضة كما أوضحناه.

PageV02P318

# الفائدة السادسة عشرة: قوله : ((وكذلك فافعلي في كل شهر )) أراد إذا كانت
~~الاستحاضة متصلة والدم جاريا غير منقطع كما وصفنا حالها، فمهما عبر الدم
~~على العشر وكانت مبتدأة فهكذا تفعل بالتمييز بين الدمين أو بالرجوع إلى
~~عادة النساء إن فقدت التمييز فإذا فعلت ذلك كان ذلك المقدار حيضا والباقي
~~استحاضة يحكم عليها بالتطهير فيها والصلاة والصوم لأن هذا هو منتهى النظر
~~في حقها بتعريف صاحب الشريعة صلوات الله عليه.

# الفائدة السابعة عشرة: قوله: ((كما تحيض النساء )) فيحتمل أن تكون اللام
~~للعموم وهو الظاهر، والغرض نساء العالم فإن الغالب من عادتهن ما ذكره من
~~الست والسبع، ويحتمل أن تكون اللام للعهد والغرض نساء أهلها أو أقاربها من
~~قبل آبائها من جهة أن وشائج القرابات وتقارب الأنساب تدل على تماثل الجبلات
~~والطبائع.

# الفائدة الثامنة عشرة: قوله: ((ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن )). فأشار في
~~كلامه هذا إلى الإعتماد على ما ذكرناه من عادة نسائها والعمل عليها في
~~ميقات الحيض والطهارة من غير مخالفة لأن هذا هو الممكن في حقها في التمييز
~~بين الحيض والاستحاضة ولا مزيد على ما ذكره من البيان بحال هذه المستحاضة.

# الفائدة التاسعة عشرة: إذا رددنا المبتدأة إلى عادة النساء فإذا كانت
~~عادتهن دون الست وفوق السبع، فهل ترد إلى الست والسبع أو تتبع النساء في
~~العادة؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنها ترد إلى هذين العددين لأن الرسول عينهما في حقها فلا تغير
~~تعيينه بحال.

# وثانيهما: أن الغرض اتباع العادة كما أشار إليه بقوله: ((تحيضي في علم
~~الله كما تحيض النساء )).

# والمختار: هو الأول لأن التخيير لم يجر وفاقا وإنما جرى على جهة التعيين
~~لما تعلم من حالهن في العادة فلا تعدل عن تخييره لغير موجب شرعي.

PageV02P319

# الفائدة العشرون:في بيان حال هذه المستحاضة، واعلم أنا نأمرها في الشهر
~~الأول بالإمساك عن الصلاة والصوم من حين رأت الدم فإذا جاوز العشر فإنا
~~نأمرها بالاغتسال وبالصوم والصلاة وتقضي ms0771 ما تركت من الصلاة مما زاد على
~~الست والسبع إلى العشر؛ لأنا بينا أن ما زاد على الست والسبع ليس حيضا وأما
~~الشهر الثاني فإنا نأمرها بالاغتسال والصوم والصلاة عند انقضاء الأيام الست
~~أو السبع؛ لأن الظاهر أنها مستحاضة في هذا الشهر كالشهر الأول فإنا نقطع
~~دمها في هذا الشهر لدون عشرة أيام أو للعشر فما دونها علمنا أنها إنما كانت
~~مستحاضة في الشهر الأول دون الثاني وعلى هذا لا يلزمها إعادة ما صلت وصامت
~~ولا إثم عليها بفعل الصلاة والصوم والوطء فيما زاد على الست والسبع لأنا قد
~~حكمنا لها بالطهر، فإذا انقطع الدم لدون العشر تيقنا أنه كان حيضا وإن زاد
~~الدم في هذا الشهر على العشر فإنها لا تقضي ما أتت به من الصلاة والوصوم
~~بعد العشر لأنه طهر بيقين. فهذا ما أردنا ذكره في المبتدأة التي ليست لها
~~عادة ولا لها قوة في التمييز بين الدمين وهي محتملة لأكثر مما ذكرنا ولكن
~~فيما قررناه مقنع وكفاية في المقصود بمعونة الله.

PageV02P320

# ---

### || AUTO المرتبة الثانية: في المستحاضة المعتادة

# وصفتها أن يثبت لها حيض صحيح ثم عبر الدم على عادتها وعلى العشر، وحكمها
~~أنها لا تغتسل في الشهر الأول عند مجاوزة الدم على عادتها إذا كانت عادتها
~~دون العشر لجواز أن ينقطع للعشر فإذا جاوز الدم العشر علمنا أنها مستحاضة
~~فتغتسل عند ذلك وتقضي ما زاد على أيام عادتها، وأما الشهر الثاني فتغتسل
~~عند مجاوزة الدم أيام عادتها ويكون حيضها أيام عادتها، والأصل في هذه ما
~~روي أن أمراة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله فاستفتت لها أم سلمة
~~الرسول فقال : ((لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر قبل
~~أن يصيبها الذي أصابها فلتدع الصلاة قدر ذلك فإذا خلفت ذلك فلتغتسل وتستثفر
~~بثوب تصلي)).

# واعلم أن هذه المستحاضة قد اشتملت على أحكام نفصلها بمعونة الله وجملتها عشرة:

# الحكم الأول: أنه أمرها بالرجوع إلى عادتها وجعلها أصلا للفصل بين الحيض
~~والاستحاضة وهي أمارة قوية في حقها عند ms0772 اختلاط الحيض بالاستحاضة فلهذا قال:
~~((لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها ما
~~أصابها)) فردها إليها لأنها أقرب أمارة في حقها.

# الحكم الثاني: أنه أمرها بترك الصلاة في هذه الأيام والليالي لما كانت
~~حيضا في حقها والحيض قاطع لسائر العبادات وهكذا حال الصوم أيضا مثلها،
~~ودخول المسجد وقراءة القرآن.

# الحكم الثالث: قوله: ((فإذا خلفت ذلك فلتغتسل )). أراد فإذا خرجت عن أيام
~~العادة مع إتصال الدم وعبوره على العشر فلتغتسل لأن الحيض قد انقضت أيامه،
~~فالواجب عليها الغسل والتطهر للصلاة والصوم والوطء وسائر العبادات لأن
~~الحيض مانع من هذه وبعد الغسل صار الحيض مرتفعا.

# الحكم الرابع:أنه ندبها إلى الإستثفار وهو ثوب يجعل من تحت الفرج يقي
~~[من] الدم عن التلوث به مأخوذ من ثفر الدابة وهو حبل يجعل من تحت الذيل.

PageV02P321

# الحكم الخامس: أنه قد مر أن العادة تثبت بقرئين وقد دللنا عليه وحكينا فيه
~~الخلاف ونصرناه وهو الأصح من قولي الشافعي، وحكي عنه قول آخر، أنه يثبت
~~بقرء واحد واحتج بما روي عن النبي أنه قال: ((لتنظر عدد الأيام والليالي
~~التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها ما أصابها))(1).

# فأمرها بالرجوع إلى عادتها ولم يفصل بين الحيض مرة أو مرتين.

# والجواب أن العادة مأخوذة من العود والتكرر وذلك لا يستعمل في أقل من
~~مرتين وهي عادة معروفة ولهذا لم يسألها لظهور الحال فيها فإذا رأت الدم في
~~خمسة أيام من شهر مرتين ثم استحيضت في الشهر الثالث فإنها ترد إلى الخمس لا
~~محالة، وإن رأت الدم خمسة أيام مرة، وأربعة أيام مرة، كانت عادتها أربعة
~~أيام؛ لأن الأربع قد تكررت مرتين مرة وقفت عليها ومرة جاوزتها إلى الخمسة
~~فصارت العادة لها أربعة أيام.

# الحكم السادس: في المستحاضة الذاكرة لوقتها وعددها ثم عبر الدم على
~~عادتها وعلى العشر فإنها لا تغتسل في الشهر الأول عند مجاوزة الدم عادتها
~~إذا كانت عادتها دون العشر لجواز أن ينقطع الدم للعشر، فإذا جاوز الدم
~~العشر وعبرها علمنا أنها مستحاضة فتغتسل ms0773 عند ذلك وتقضي صلاة ما زاد على
~~أيام عادتها، وفي الشهر الثاني تغتسل عند مجاوزة الدم أيام عادتها ويكون
~~حيضها أيام عادتها.

# الحكم السابع: وكما ثبتت العادة في ذات العادة والمبتدأة بانقطاع[الدم]
~~فإنها تثبت بالتمييز بين الدمين فإن كانت عادتها أن ترى الدم ثلاثة أيام أو
~~أربعا أو خمسا من أول الشهر وهو الأسود وترى باقي الشهر الدم الأحمر ويستمر
~~ذلك شهورا كثيرة فلما كان في بعض الشهور رأت دما واستبهم عليها أمره في
~~السواد والحمرة وعبر العشر فإنه يجعل حيضا أيام السواد.

# ووجهه أنا قد أوضحنا من قبل أن الدم الأسود أقوى في كونه أمارة للحيض من
~~الوقت والعدد لما له من مزية القوة والإختصاص.

PageV02P322

# الحكم الثامن: وإن كان هاهنا امرأة معتادة مميزة بين الدمين وكانت عادتها
~~أن تحيض خمسة أيام من أول الشهر فلما كان في بعض الشهور رأت من أول الشهر
~~عشرة أيام دما أسود ثم احمر الدم إلى آخر الشهر فهل ترجع إلى عادتها وهي
~~الخمسة الأيام؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أن الرجوع إلى عادتها أحق فيكون حيضها الخمس الأولى لأنها قد ثبت
~~أنها عادتها فلا تنتقل عنها إلا بحيض صحيح.

# وثانيهما: وهو الأقوى، أن التمييز بين الدمين، فيكون حيضها هاهنا العشرة
~~الأولى من جهة أن التمييز كما أشرنا إليه علامة قائمة في شهر الاستحاضة،
~~فلا جرم كان الرد إليها هو الأولى من رده إلى عادة قد نقضت.

# الحكم التاسع: هو أن ذات العادة إذا رأت الدم في أيام عادتها كان الدم
~~حيضا فإن استقر الدم على العشر فهو حيض كله وإن عبر الدم على العشر واتصل
~~بالحادي عشر فما فوقه، فهل ما زاد على عادتها كله استحاضة أو يكون الإعتماد
~~على صفة الدم؟ فيه مذهبان:

# أحدهما:أن الزائد على عادتها يكون استحاضة وهذا هو رأي القاسمية.

# والحجة على هذا:هو أن التعويل على العادة أمارة قوية في كون الدم حيضا
~~وقد وقع الدم في أيام العادة فلهذا قضينا بكونه حيضا، وما زاد عليه يكون
~~استحاضة لخروجه عن العادة ms0774 واتصاله بالاستحاضة.

# وثانيهما: أن التعويل في ذلك على صفة الدم ولونه الأسود فإذا أتى في أيام
~~العادة فهو حيض وما زاد عليه فهو استحاضة، وهذا هو رأي الناصر في أحد قوليه.

# والحجة على هذا: هو أن اتصاف الدم بالسواد أمارة قوية يعول عليها في كون
~~الدم حيضا، فإذا كان الدم خارجا عن(1)

# صفة السواد حكمنا عليه بكونه استحاضة، وهذا يخالف المبتدأة فإن المبتدأة
~~إذا رأت الدم في العشر فما دونها فهو حيض فإذا عبر الدم على العشر فهل يكون
~~الزائد على العشر استحاضة وحده أو يكون الدم كله استحاضة؟ فيه مذهبان:

PageV02P323

# أحدهما: أن الدم إذا جاوز العشر في المبتدأة فهو حيض كله وهذا هو رأي
~~المؤيد بالله وأحد قولي الناصر.

# والحجة على هذا: هو أن المبتدأة ليست لها عادة فترجع إليها في نفسها
~~فلهذا قضينا بأن الدم كله استحاضة.

# وثانيهما: أن الزائد على العشر يكون استحاضة لا غير، وهذا هو رأي الإمام
~~أبي طالب.

# والحجة على هذا: هو أن الحيض واقع في زمان الإمكان وهو العشر فيصير
~~بمنزلة العادة، إذا عبر على العشر كان الزائد استحاضة كما في ذات لعادة.

# والمختار: ما قاله الإمام المؤيد بالله لأنا إنما نعول في كون العشر حيضا
~~لو لم تتصل بها الاستحاضة فأما مع اتصال الحيض بالاستحاضة لم يتخصص بعضه من
~~بعض فيكون بعضه حيضا وبعضه استحاضة، فلهذا كان الكل ستحاضة.

# الحكم العاشر: في المعتادة التي نسيت عادتها وقتا وعددا وهي المتحيرة
~~التي خفي عليها جميع معاني حيضها وطهرها وأطبق عليها الدم فلا تعرف
~~الإبتداء ولا الإنتهاء، وصورة وجود ذلك أن يصيبها الجنون سنين كثيرة ثم
~~أفاقت من جنونها وقد استحيضت فلا تذكر وقتا ولا عددا ثم يستوضح أمرها بأن
~~يقال لها: هل تذكرين ابتداء حيضك؟ فإن ذكرته كان ابتداء حيضها من ذلك
~~الوقت. وإن قالت: لا أذكره. قيل لها: فهل تذكرين وقتا كنت فيه طاهرة؟ فإن
~~ذكرته جعل ابتداء حيضها من ذلك الوقت. وإن قالت: لا أذكره، فالمختار عندنا:
~~فيمن بلغت حالها إلى ms0775 هذه الحالة واستبهم أمرها هذا الإستبهام أن يرجع بها
~~إلى أصلين:

# الأصل الأول: أن يكون حالها كحال الطاهرات في إيجاب العبادات من الصلاة
~~والصوم ويحرم عليها ما يحرم على الحائضات وتؤمر بالإحتياط والأخذ بأسوأ
~~الأحوال في أمور سبعة:

# أولها: أنها لا تدخل المسجد ولا تقرأ القرآن ولا تصلي صلاة نافلة.

PageV02P324

# وثانيها: أنها إذا طلقت فعدتها تكون بثلاثة أشهر ولا تقدر [بالحيض] لتباعد
~~حيضها وتعذره إلى سن اليأس أخذا بأسوأ الاحتمالات، فإن ما هذا حاله فيه حرج
~~عظيم وتشديد كثير في حقها وإضرار بها في ذهاب شبابها وزوال غضارتها بالتربص
~~إلى ستين سنة في انقضاء عدتها.

# وثالثها: أنها تؤدي الصلوات المكتوبات لإحتمال الطهر في أول أوقاتها ولا
~~تقرأ القرآن إلا في الصلوات المفروضة.

# ورابعها: أنها تغتسل لكل صلاة لإحتمال انقطاع الدم ولا تغتسل لكل صلاة
~~إلا بعد دخول وقتها.

# وخامسها: أنها يجب عليها صوم رمضان جميعه لإحتمال دوام الطهر.

# وسادسها: أنه لا يلزمها قضاء الصلاة والصوم لأنها إن كانت طاهرة وقت
~~الصلاة والصوم فقد صحت صلاتها وإن كانت حائضا فلا صلاة على حائض.

# وسابعها: أنها لا يأتيها زوجها لإحتمال الحيض. فهذه الوظائف السبع يحب
~~عليها الأخذ بها والعمل عليها.

# الأصل الثاني: أنها ترد إلى المبتدأة في العمل على الطهر والحيض بالرجوع
~~إلى عادة نسائها والأخذ بأكثرهن عادة وتعمل [بذلك]في وظائف العبادات من
~~الصلاة والصوم، وإن كانت تميز بين الدمين عملت على التمييز عند اتصال
~~الاستحاضة والتباسها، فهذان الأصلان يمكن الرجوع إليهما فيمن هذه حالها من
~~النساء، لكن التعويل على الأصل الأول أعجب وأقرب، لأن المبتدأة قد عرف
~~حالها من ابتداء الحيض وهذه لم يعرف حالها في الإبتداء ولا في الإنتهاء
~~فلهذا كان التعويل على ما ذكرناه في حالها من مراعاة الأمور السبعة والله
~~اعلم بالصواب.

# وللعلماء الخائضين في تفاصيل الفقه تردد في أحكام حيضها وطهرها وأمرها
~~بالصلاة والصوم والقضاء، وأمرها بالقضاء فيما يتحقق من طهرها على حد ما
~~يغلب على الظن من الطهر والحيض في كل حالاتها، ولنقتصر على هذا القدر ms0776 في
~~المعتادة.

PageV02P325

# ---

### || AUTO المرتبة الثالثة: في المميزة بين الدمين

# فهذه المرأة إذا ابتدأها الحيض وعبر على العشر خلا أن الدم على لونين قوي
~~وضعيف بأن يكون الدم في بعض الأيام ثخينا أسود محتدما قانيا وفي بعضها أحمر
~~مشرقا رقيقا، فالقوي هاهنا هو الأسود. والضعيف هو الأحمر والأصفر، فإذا
~~تقرر هذا فإنها لا تغتسل عند تغير صفة الدم لجواز أن لا يعبر على العشر
~~لأنه إذا لم يعبر على العشر كان الدم كله حيضا على اختلاف أحواله كما مر
~~بيانه في الصفرة والكدرة أنها حيض، فإذا عبر الدم على العشر تحققنا أنها
~~استحاضة فيكون حيضها أيام السواد، وأيام الأحمر يكون استحاضة، والرجوع إلى
~~التمييز في الصفات المتعلقة بالدم هو أحد قولي الناصر والقول الصحيح
~~للشافعي وبه قال مالك.

# وأما القاسمية وأحد قولي الناصر وهو قول أبي حنيفة فلا يعرجون على صفة
~~الدم وإنما الاعتبار عندهم بالوقت والعدد في الحيض والاستحاضة، وقد قررنا
~~فيما سبق الحجة للمذهبين وأوضحنا المختار والانتصار له فلا وجه لتكريره.

# والأصل في هذه المميزة ما روي أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت يارسول الله
~~إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال : ((إنما ذلك دم عرق وليس حيضا إن
~~دم الحيض أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الأحمر فتوضائي
~~وصلي)). وهذا الخبر قد اشتمل على فوائد ثلاث عشرة:

# الفائدة الأولى: أنها لما قالت: أفأدع الصلاة؟ أجابها بأن ذلك دم عرق
~~فأفاد ظاهر الخبر أن دم الحيض يخالف دم الاستحاضة، وأن لكل واحد منهما
~~مخرجا معروفا معتادا فدم الاستحاضة دم عرق ينفتق ويكون جرحا وقد قيل إن دم
~~الحيض يخرج من قعر الرحم وأنه ينفصل من لحمها.

# الفائدة الثانية: قوله ((وليس حيضة)) فأكد بذلك قوله إنه دم عرق ونفى أن
~~يكون من الحيض في شيء فلا تتعلق به أحكام الحيض ولأن أمرها بالصلاة لما كان
~~ليس من الحيض في ورد ولا صدر.

PageV02P326

# الفائدة الثالثة: قوله : ((إن دم الحيض أسود يعرف )). فكلامه هذا دال على
~~أن صفة ms0777 دم الحيض هو السواد بصريح كلامه هاهنا وأنه معروف للنساء ولكل واحدة
~~منهن لا لبس فيه على واحدة منهن لكثرة ملابسته وعلاجه فلهذا أضاف معرفته إليهن.

# الفائدة الرابعة: قوله : ((فإذا كان ذلك يعني الدم الأسود فأمسكي عن
~~الصلاة )). فأمرها بالإمساك عند رؤية الدم الأسود فيه دلالة قوية وأمارة
~~شرعية على التعويل على صفة الدم ولونه وأنه أمارة في الحيض يجب الإعتماد
~~عليها وأن عدمه أمارة في الاستحاضة عند مجاوزة الدم لأكثر الحيض لا محالة.

# الفائدة الخامسة: قوله ((وإذا كان الأحمر فصلي )) فدل ظاهر كلامه هذا على
~~أن وجود الأحمر أمارة الاستحاضة مع تقدم الأسود ولهذا فإنه أمرها بالصلاة
~~عند رؤيته، فدل ذلك على ما قلناه من اعتبار التمييز بين الدمين من الحيض
~~والاستحاضة وهذا هو مطلوبنا.

# الفائدة السادسة: أن المرأة إذا رأت الدم الأسود أقل من ثلاثة أيام أو
~~أكثر من عشرة أيام لم يكن حيضا لأن الحيض لا ينقص عن ثلاثة أيام ولا يزيد
~~على عشرة أيام، وإنما [هو] تغير وفساد فلا تعريج عليه.

# الفائدة السابعة: إذا رأت الدم ثلاثة أيام دما أسود وثلاثة أيام دما أحمر
~~وثلاثة أيام صفرة ويوما كدرة ثم انقطع فالكل حيض لأنه لم يزد على أكثر
~~الحيض فلا جرم حكمنا بكونه حيضا لما كان حاصلا في مدة الإمكان ولم يجاوز
~~أكثر الحيض.

# الفائدة الثامنة: إذا رأت المرأة يوما دما أسود ثم احمر الدم أو اصفر
~~وجاوز العشر مع السواد فإنا نأمرها بالغسل عند انقضاء العشر وبالصلاة
~~والصوم لأنه لا يجوز أن يكون حيضا مع المجاوزة فأما دون العشر فتعمل على ما
~~تعهد من حالها في المبتدأة وذات العادة.

PageV02P327

# الفائدة التاسعة: فإذا رأت السواد في الشهر الثاني يوما وليلة أو ثلاثا أو
~~أربعا ثم أحمر الدم أو اصفر فإنا نأمرها بالاغتسال عند تغير الدم وبالصلاة
~~والصوم لأن الظاهر أنها استحاضة في هذا الشهر كالأول مع مجاوزة العشر فإن
~~لم يجاوز الدم العشر في هذا الشهر علمنا أن الكل حيض وأنها إنما استحيضت في
~~الشهر الأول ms0778 دون الثاني.

# الفائدة العاشرة: وإن رأت المرأة خمسة أيام دما أسود وخمسة أيام طهرا
~~وعشرة أيام دما أحمر فالأسود مع الطهر يكون حيضا كله وعشرة الأيام يكون
~~استحاضة لأن الطهر ما لم يستكمل العشر فهو حيض مع ما قبله.

# الفائدة الحادية عشرة: وإن رأت نصف يوم دما أسود ونصف يوم دما أحمر وكذلك
~~فيما بعده أربعة أيام فلما كان في اليوم الخامس رأت في جميعه دما أسود ثم
~~احمر الدم وعبر العشر، فالدم الأسود الذي وجد في الخامس يكون حيضا لا محالة
~~مع ما قبله من الأنصاف الأربعة.

# الفائدة الثانية عشرة: وإن رأت ثلاثة أيام دما أحمر وثلاثة أيام دما أسود
~~ثم احمر الدم وعبر على العشر فإن حيضها يكون أيام السواد مع ما قبله، وما
~~بعده يكون استحاضة لأن السواد هو صفة الحيض فكان حيضا كما لو تقدم.

# الفائدة الثالثة عشرة: وإن رأت ثلاثة عشر يوما دما أسود وثلاثة عشر دما
~~أحمر فإنه يحكم بحيضها ستا أو سبعا والباقي يكون استحاضة لأنه لما أناف على
~~أكثر الحيض كانت هذه الأيام حيضا والباقي استحاضة، وأما الأحمر فكله
~~استحاضة ولا نحيضها من الأحمر شيئا لأنها قد بطلت دلالته لما زاد على أكثر
~~الحيض، ونختصر على ما ذكرناه في حال المميزة بين الدمين، ومن عرف ما
~~أوردناه هاهنا هان عليه معرفة ما لم نورده قياسا عليه. فهذا هو الكلام على
~~الأحاديث الثلاثة الواردة في أحكام المستحاضات قد أوردنا ما يتعلق به من
~~الأحكام، فما ورائها من تفاصيل المستحاضات مميز مردود إليها ويؤخذ منها
~~والله أعلم.

PageV02P328

# ---

### || AUTO الفصل الخامس

# في ذكر أحكام المستحاضة

# اعلم أن المستحاضة مختصة بأحكام ونحن نذكر كل واحد منها نوضح ما فيه
~~بمعونة الله تعالى:

# الحكم الأول: أن المستحاضة يستحب لها الطهارة لقوله : ((مفتاح الصلاة
~~الطهور " )). وهل تجب عليها الطهارة للصلاة أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه تلزمها الطهارة للصلاة ويجب عليها الوضوء وهذا هو قول
~~أئمة العترة القاسمية والناصرية، ومحكي عن زيد بن علي، وهو قول أبي ms0779 حنيفة
~~وأصحابه والشافعي وأصحابه والأوزاعي وهو مذهب الإمامية.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط " }[النساء:43]
~~وهذا صالح لكل ما يخرج من السبيلين وهذا وإن لم يكن فيه صيغة من صيغ العموم
~~لكن المعنى مفهوم فإنه أوجب الوضوء على كل من جاء من الغائط ولم يفصل بين
~~شخص وشخص، وفي هذا دلالة على أن كل ما خرج من السبيلين فإنه موجب للوضوء
~~وهذا هو مطلوبنا.

# الحجة الثانية:قوله لفاطمة بنت أبي حبيش: ((إذا كان دم الحيض فإنه دم
~~أسود يعرف " فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضائي وصلي فإنما هو دم عرق)).

# المذهب الثاني: أنها لا تجب عليها الطهارة للصلاة وهذا هو المحكي عن مالك
~~وربيعة.

# والحجة على ذلك: هو أن الطهارة في حقها لا معنى لوجوبها لا لغة ولا شرعا.

# أما لغة: فهي النقاء من سائر الأنجاس وهذا غير حاصل في حقها.

# وأما الشرع: فلأن الطهارة شرعا إنما تنعقد إذا لم يكن هناك حدث فأما إذا
~~كان الحدث متصلا غير منقطع فلا وجه لطهارتها ولا لإيجابها عليها بحال.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن وافقهم من فقهاء الأمة.

# وحجتهم: ما أوردناه ونزيد هاهنا، وهو ما روى جعفر بن محمد عن رسول الله
~~أنه أمر المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها أن تغتسل وتوضأ وهذا نص فيما ذهبنا
~~إليه، وفي ذلك أخبار كثيرة لا حاجة إلى إيرادها وفيما ذكرناه كفاية.

# الانتصار: يكون بإبطال ما جعله حجة له.

PageV02P329

# قوله: إيجاب الطهارة عليها إما أن يكون لغة أو شرعا وكلاهما لا وجه له.

# قلنا: إن الطهارات ونواقضها غير معقولة المعاني لا يمكن جري الأقيسة فيها
~~لانسداد المعاني وأنها أمور غيبية استأثر الله بالإحاطة بعلمها وإذا كان
~~الأمر فيها كما قلناه فلا معنى لقول مالك إن طهارتها غير متعقلة لغة ولا
~~شرعا فإن صاحب الشريعة لما أمرها بالوضوء علمنا أن حدثها غير ناقض لطهارتها
~~وأنها منعقدة في حقها مع جري الحدث منها.

# الحكم الثاني: المستحاضة التي قد تحقق كونها مستحاضة ms0780 بعبور دمها على أكثر
~~الحيض يستحب لها الطهارة بالغسل لدلالة أكثر الأحاديث على ذلك وهي محمولة
~~على الاستحباب، وهل يجب عليها الغسل أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن الغسل عليها غير واجب وهذا هو رأي أئمة العترة القاسمية
~~والناصرية وهو قول الفرق الثلاث الحنفية والشافعية والمالكية.

# والحجة على ذلك: حديث فاطمة بنت أبي حبيش حين قال لها الرسول : ((إذا كان
~~دم الحيض فإنه دم أسود يعرف " فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الأحمر فتوضائي
~~وصلي فإنه دم عرق)). فأمرها بالوضوء لا غير ولم يأمرها بالاغتسال.

# الحجة الثانية: هو أنه دم عرق سائل فلا يكون فيه إلا الوضوء كالفصد
~~والحجامة.

# المذهب الثاني: أن الغسل واجب عليها وهذا شيء يحكى عن الإمامية.

# والحجة لهم على ما قالوه: الأحاديث الواردة فإنها دالة على وجوب الغسل عليها.

# أولها: حديث علي أنه قال للمستحاضة: ((تدع الصلاة أيام حيضها " ثم تغتسل
~~وتتوضأ لكل صلاة))(1).

PageV02P330

# وثانيها: حديث عائشة أن أم حبيبة بنت جحش كانت تحت عبدالرحمن بن عوف " (1)

# فاستحيضت حتى لا تطهر فذكر شأنها للرسول فقال: ((إنها ليست بالحيضة لكنها
~~ركضة في الرحم " لتنظر قدر قرئها التي تحيض فلتترك الصلاة ثم لتنظر ما بعد
~~ذلك فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي))(2).

# وثالثها: حديث عائشة أن سهلة بنت سهيل "(3)

# استحيضت على عهد رسول الله فأمرها رسول الله بالغسل عند كل صلاة فلما
~~جهدها ذلك أمرها بأن تجمع بين الظهر والعصر في غسل واحد والمغرب والعشاء في
~~غسل واحد وتغتسل للصبح(4).

# ورابعها: حديث زينب بنت جحش " (5) PageV02P331 أنها قالت: سألت رسول الله عن أختي حمنة وقد استحيضت فقال: ((لتجلس أيام
~~أقرائها " ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب
~~وتعجل العشاء وتغتسل وتصلي، وتغتسل للفجر)).

# خامسها: حديث عدي بن ثابت " (1)

# عن الرسول أنه قال: ((تدع المستحاضة الصلاة أيام حيضها " وتغتسل وتتوضأ
~~لكل صلاة وتصوم))(2).

# فهذه الأحاديث كلها دالة على وجوب الاغتسال للمستحاضة.

# والمختار: ما قاله أئمة العترة وجماهير فقهاء الأمة.

# وحجتهم: ما ذكرناه ونزيد هاهنا ما روى زيد بن ms0781 علي عن أبيه عن جده علي أن
~~الرسول لما أمر المستحاضة بالاغتسال للظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلما
~~فارقته ولت وهي تبكي وتقول: يا رسول الله لا أطيق ذلك، فرق لها رسول الله
~~ثم قال: ((اغتسلي لكل طهر كما كنت تفعلين " واجعليه بمنزلة الجرح في جسدك
~~كلما حدث دم أحدثت طهورا))، فهذا الخبر دال على أنه إنما أمرها بالغسل من
~~الحيض، والوضوء من دم الاستحاضة وهو مقصودنا ويؤيد هذا من جهة القياس: وهو
~~أنه حدث خارج من أحد السبيلين فلا يجب فيه إلا الوضوء كالبول.

# الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه حجة لهم.

# فنقول: أما الأحاديث التي رووها في إيجاب الغسل على المستحاضة فلا
~~ننكرها، ولها تأويلات ثلاثة:

PageV02P332

# التأويل الأول: أن إيجاب الرسول عليها الغسل إنما كان من أجل الحيض وليس من
~~جهة الاستحاضة من جهة أن الاستحاضة إنما تتحقق إذا جاوز دمها العشر فأما
~~إذا استقر على العشر فهي حيض لا محالة فإذا عبر الدم على العشر تحققنا
~~الاستحاضة لاتصالها بدم الحيض ووجب عليها الغسل لأجل تقدم الحيض في أيامه
~~ولا يتوجه عليها الغسل بعد تحقق الاستحاضة.

# التأويل الثاني: أن هذه الأخبار محمولة على من لها عادة فنسيتها فصارت
~~إلى حال يجوز عندها في كل وقت أن تكون حائضة وخارجة من الحيض إلى الطهر
~~فعليها أن تغتسل في كل وقت لكل صلاة وذلك يتحقق بعد خروجها من أقل الحيض
~~لأنها بعد خروجها من أقل الحيض المتحقق يجوز أنه حيض وأنه أول الطهر فلهذا
~~وجب عليها ما ذكرناه، والغسل واجب عليها لكل صلاة لدليل خاص دل على ذلك،
~~فمن أين يلزم الغسل لكل صلاة في كل مستحاضة كما زعموه؟.

# التأويل الثالث: أن كلما أوردوه من الأحاديث فإنها محمولة على الاستحباب
~~للطهارة والنظافة لأن الغالب من حالها هو التلوث بالدم في كل أحوالها فلهذا
~~استحب لها الغسل لإزالة عفونة الدم.

# فأما من حمل هذه الأخبار على أنها منسوخة فيضعف لأمور ثلاثة:

# أما أولا: فلأن النسخ في الأخبار وفي غيرها من الأدلة النقلية لابد ms0782 عليه
~~من حجة واضحة وبرهان قائم يرفع حكمه ويزيل أمره فأما بمجرد الدعوى فلا
~~يلتفت إليه.

# وأما ثانيا: فلأنه لابد من إقامة البرهان على تقدم المنسوخ وتأخر الناسخ
~~حتى يكون رافعا له وهذا أمر يجب اعتماده فيما نسخ من القرآن والسنة.

PageV02P333

# وأما ثالثا: فلأن هذه الأحاديث معتمدة في غير موضع فكيف يقال بأنها منسوخة؟
~~ويرجع إليها في أحكام المبتدأة وذات العادة وذات التمييز بين الدمين فبطل
~~تأويل نسخها بما ذكرناه، ثم هاهنا مقام آخر جد لي: وهو أن الأصل براءة
~~الذمة عن الوجوب فلا يمكن شغلها إلا بدليل شرعي يدل على الوجوب عليها في
~~الاغتسال: وما ذكروه من الأحاديث فهي غير دالة، لما ذكرناه من الاحتمالات
~~والتأويلات التي أوردناها عليها، ثم إنها معارضة بما ذكرناه من الأحاديث
~~الدالة على عدم الاغتسال، ثم إنها راجحة على أحاديثهم لمطابقتها للبراءة
~~الأصلية فلهذا وجب التعويل عليها.

# قالوا: روي عن أمير المؤمنين علي وابن عباس وابن الزبير أنهم كانوا يرون
~~وجوب الاغتسال على المستحاضة.

# قلنا: هذا فاسد لأمرين:

# أما أولا: فلأن الإعتماد إنما هو على قول صاحب الشريعة صلوات الله عليه
~~في الأمور العملية والتعبدات الشرعية.

# وأما ثانيا: فلأن المأثور عنهم إنما هو الاجتهاد وليس هذا من مواطن
~~الاجتهاد وإنما تتلقى أحكامه من جهة الكتاب والسنة وليس من مضطربات
~~الاجتهاد في ورد ولا صدر. فتنخل من مجموع ما ذكرناه بطلان كلام الإمامية.

# الحكم الثالث: أنا إذا قلنا بأن الواجب عليها هو الوضوء لا غير فهل تجمع
~~بين الصلاتين بوضوء واحد أو يلزمها الوضوء لكل صلاة فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنها يجوز لها الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد وهذا هو رأي
~~أئمة العترة من القاسمية والناصرية وهو رأي الحنفية وغيرهم من فقهاء الأمة.

# والحجة على ما قالوه: حديث سهلة بنت سهيل أن رسول الله أمرها أن تجمع بين
~~الظهر والعصر في غسل واحد والمغرب والعشاء في غسل واحد. وحديث زينب بنت جحش
~~قالت: سألت رسول الله عن مستحاضة فقال: ((لتجلس أيام أقرائها ثم تغتسل "
~~وتؤخر ms0783 الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل
~~وتصلي وتغتسل للفجر)).

PageV02P334

# ووجه الدلالة من هذين الخبرين هو أنه أمرها بأن تؤدي فرضين بطهارة واحدة
~~وقد بطل وجوب الغسل بما قررناه من قبل وبقي الوضوء على الوجوب والغسل صار
~~مستحبا في حقها وفي هذا حصول مقصودنا.

# المذهب الثاني: أنه لا يجوز لها أن تؤدي بضوء واحد إلا فريضة واحدة وما
~~شاءت من النوافل وهذا هو رأي الشافعي.

# والحجة له على ذلك: حديث بنت أبي حبيش فإنه قال: ((إذا أقبلت الحيضة فدعي
~~الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وتوضائي لوقت كل صلاة)).

# الثانية: قولهم: إن طهارتها طهارة ضرورية لأنها منعقدة تؤدى بها الصلاة
~~مع جري الحدث في كل ساعة منها فلو جوزنا لها أن تصلي فرضين بطهارة واحدة
~~كنا قد ألحقنا حكمها بحكم من كانت طهارته في حال الرفاهية وذلك ممنوع من
~~جهة الشرع.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن وافقهم.

# وحجتهم: ما أوردناه، ونزيد هاهنا حديث فاطمة بنت أبي حبيش قالت: إني
~~استحاض فلا أطهر فقال لها الرسول : ((إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا
~~أدبرت فاغتسلي وتوضائي لوقت كلا صلاة)). وهذا تصريح بما قلناه فإنه يدل على
~~أنها تتوضأ لوقت كل صلاة، ومن مذهبنا أن وقتا واحدا يجمع الصلاتين كما
~~سنقرره في الأوقات بمعونة الله فيكون وقتا لهما وفي ذلك حصول غرضنا.

# الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه حجة لهم، أما حديث فاطمة فعنه جوابان:

# أما أولا: فإنما أراد الأفضلية بالوضوء لكل صلاة، وأما الإجزاء فهو حاصل
~~بوضوء واحد لصلاتين.

# وأما ثانيا: فلأنه إذا جاز تأدية النفل مع الفرض بوضوء جاز تأدية الفرض
~~مع الفرض بوضوء واحد، لأن كل واحد منهما يشترط فيه الطهارة، فلما جاز أن
~~يكون مجزيا في حق النفل جاز إجزاؤه في حق الفرض من غير فرق بينهما.

# قالوا: طهارة المستحاضة طهارة ضرورية فلا تؤدي بوضوئها إلا فرض واحد.

# قلنا: هذا فاسد لأمرين:

# أما أولا: فلأن كونها ضرورية لا تمنع من الجمع بين الفرضين كما لا تمنع
~~من ms0784 الجمع بين الفرض والنفل.

PageV02P335

# وأما ثانيا: فلأنا لا نريد بكونها ضرورية إلا أنها منعقدة تؤدى بها الصلاة
~~مع جري الحدث وهذا غير مانع من تأدية الفرضين بوضوء واحد.

# الحكم الرابع: إذا سوغنا لها الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد. فهل يجوز
~~لها أن تجمع بين فرضي الوقت بوضوء واحد أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن ذلك جائز وهذا هو رأي أئمة العترة القاسمية والناصرية،
~~والأوزاعي والفقهاء.

# والحجة على هذا: ما في حديث زينب بنت جحش، وسهلة بنت سهيل بن عمرو فإن
~~الرسول أمرها بتأخير الظهر وتعجيل العصر وأن تجمع بينهما بطهارة واحدة
~~وهكذا المغرب والعشاء، وهذا نص فيما ذهنبا إليه.

# الحجة الثانية: هو أنها طهارة أصلية فجاز أن تؤدي بها فرضا الوقت
~~كالسليمة.

# وقولنا: طهارة أصلية. نحترز بها عن الطهارة البدلية وهي التيمم فإنه لا
~~يؤدى بها إلا فريضة واحدة على رأي القاسمية، وأما على ما اخترناه فإنه يجوز
~~أن تؤدى بها الفرائض والنوافل.

# المذهب الثاني: أنه لا يجوز أن تؤدي به من فروض الوقت إلا فريضة واحدة
~~ويجوز أن تجمع به بين فريضة الوقت وما شاءت من الفوائت وهذا هو رأي أبي حنيفة.

# والحجة على هذا ما روى أبو حنيفة عن الرسول أنه قال لبنت أبي حبيش:
~~((توضأي لكل صلاة " )). فظاهر هذا الحديث يدل على إحداث الوضوء لكل صلاة،
~~فعمومه دال على إدخال الفوائت مع فرض [الوقت]، لأنه لم يفصل بخلاف فرض
~~الوقت فإنه لم يتناول إلا فريضة واحدة لأن المعنى توضائي لكل صلاة واحدة من
~~فروض الوقت.

# والمختار: ما قاله علماء العترة ومن وافقهم من جواز تأدية فرضي الوقت
~~بوضوء واحد.

PageV02P336

# والحجة على ذلك: ما روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي قال: أتت الرسول
~~امرأة فزعمت أنها تستفرغ الدم فقال : ((هذه ركضة من الشيطان في رحمك " فلا
~~تدعي الصلاة إلى أن قال لها ثم أخري الظهر إلى أول وقت العصر واغتسلي
~~واستدخلي الكرسف ثم صلي المغرب وقد دخل وقت العشاء ثم صلي الفجر)). فهذا ms0785 نص
~~صريح فيما قلناه من جواز تأدية فرضي الوقت بوضوء واحد.

# الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه حجة لهم.

# قالوا: حديث فاطمة يدل على ما قلناه.

# قلنا: ظاهره حجة لنا لأنه قال: ((توضائي لكل صلاة " )). فظاهره يقضي
~~بجواز تأدية كل صلاة من فروض الوقت ومن الفوائت والنوافل فلا وجه لإبطال
~~عمومه من غير دلالة.

# الحكم الخامس: إذا كانت طهارة المستحاضة منعقدة لتأدية الصلوات كما
~~شرحناه فهل تنتقض طهارتها بدخول الوقت أو بخروجه أو بمجموعهما؟ فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أن طهارتها تنتقض بدخول الوقت لا بخروجه، وهذا هو قول
~~الإمامين الهادي والناصر ونصره السيدان الأخوان المؤيد بالله وأبي طالب،
~~ومحكي عن الأوزاعي وزفر.

# والحجة على هذا: قوله للمستحاضة: ((توضائي لوقت كل صلاة " )). ومفهوم هذا
~~الحديث يقتضي وجوب التوضي عند دخول وقت كل صلاة وفيه دلالة على أن طهارتها
~~تنتقض بدخوله ولولا أن طهارتها تنتقض بدخول الوقت لما أمرها بتأخير الظهر
~~إلى وقت العصر وتأخير المغرب إلى دخول وقت العشاء ولم يأمرها بتقديم العصر
~~إلى وقت الظهر لأنه ليس وقتا للعصر ولا وقت المغرب وقتا للعشاء، فلما أمرها
~~بالتأخير دل ذلك على أن وقت العصر يدخل مع بقاء وقت الظهر وكذلك وقت العتمة
~~يدخل مع بقاء وقت المغرب وأنه وقت واحد يجمعهما، فدل ذلك على أن المفسد
~~لطهارتها هو دخول الوقت.

# المذهب الثاني: أن المفسد لطهارتها هو خروج الوقت وهذا هو رأي أبي حنيفة
~~وأصحابه والصحيح من قول الشافعي.

PageV02P337

# والحجة على هذا: هو أن تعليق بطلان الطهارة بخروج الوقت في حق المستحاضة
~~أولى من تعليقه بدخول الوقت لأن الوقت أصل في توجه الخطاب بتأدية العبادات
~~المؤقتة بالأوقات فإذا كان دخول وقت العبادة مبطلا لطهارتها كان خروجه في
~~إبطال الطهارة أحق وأولى، ويؤيد هذا أن خروج الأوقات في حق العبادات
~~المؤقتة مبطل لها لكون الوقت شرطا في صحة تأديتها فإذا كان مبطلا لها كان
~~مبطلا لشرطها من جهة الأولى.

# المذهب الثالث: أن طهارتها تبطل بدخول الوقت وخروجه وهذا هو المحكي عن
~~أبي يوسف. ms0786

# والحجة له على هذا:هو أن كل ما أوردناه نصرة للمذهبين في بطلان الطهارة
~~بدخول الوقت وخروجه فهو حجة له لكونه قائلا بهما فلا وجه لإيراد حجة له على
~~انفرادها.

# والمختار عندنا: تفصيل نشير إليه، وتقريره هو أن هذه الطهارات ثبوت
~~أصولها وتقرير شروطها ونواقضها إنما هي أسرار غيبية وتعبدات دينية وأمور
~~مصلحية لا تؤخذ أدلتها إلا من جهة الآي القرآنية والأخبار النبوية لكونها
~~غيوبا استأثر الله بعلمها ووكل بيانها على لسان نبيه ، والأخبار كلها ليس
~~فيها إشارة إلى نقض الطهارة بخروج الوقت ولا بدخوله ولكنها مشيرة إلى
~~الفراغ من العبادة، ولهذا قال :((توضائي لكل صلاة " )). من غير إشارة منه
~~إلى بطلان طهارتها بخروج وقت ولا بدخوله، وإذا كان الأمر كما قررنا كان
~~تعليق نقض الطهارة بالفراغ من العبادة أولى وأحق كما هو المفهوم من ظاهر
~~الأخبار الواردة في حق المستحاضة من غير حاجة إلى تكلف أمر لم يدل عليه شيء
~~من الأدلة النقلية.

# لا يقال: هذا قول يخالف أقوال الأمة فإن أحدا لم يذهب إلى هذه المقالة من
~~علماء العترة وفقهاء الأمة، وما هذا حاله فلا يعتمد عليه بحال.

# لأنا نقول: هذا فاسد لأمرين:

# أما أولا: فلأنهم لم ينصوا على فساد ما زاد على أقوالهم فيقضي ببطلانه
~~فإذا كان الأمر هكذا جاز إحداث قول يخالف أقوالهم.

PageV02P338

# وأما ثانيا: فلأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة لا يزال الإستنباط منها
~~للأحكام الشرعية غضا طريا على مر الدهور والأزمان وتكرر الحوادث فأي حرج
~~على من استنبط حكما من دلالة شرعية وأيده بالدلالات النقلية، فما هذا حاله
~~يجب التعويل عليه.

# الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه ، فنقول: إن تعويلهم في نقض الطهارة
~~بدخول الوقت وخروجه إنما هو على ما يفهم من ظاهر الأخبار في حق المستحاضة،
~~ونحن لا نسلم أن شيئا من الأخبار دال على تعليق نقض الطهارة بالدخول ولا
~~بالخروج وإنما ظاهرها دال على نقضها بالفراغ من العبادة كما أوضحناه، فقد
~~استقر بما ذكرناه حكم المسألة واتضح بيانها والحمد لله، فإذا توضأت للظهر
~~في ms0787 آخر وقته وفرغت من تأديته توضأت للعصر في أول وقته وهكذا تفعل في المغرب
~~والعشاء والفجر أنها تتوضأ لكل صلاة بعد الفراغ من الأولى من غير حاجة إلى
~~التعليق في نقض الطهارة بخروج الوقت ولا دخوله.

# نعم، يظهر الخلاف بين القائلين بنقض الطهارة في حق المستحاضة بدخول الوقت
~~وخروجه في مسألتين:

# الأولى منهما: إذا توضأت بعد طلوع الفجر فلها أن تصلي، عند القائلين
~~بانتقاضه بالدخول، إلى أن تزول الشمس، وعند القائلين بالخروج، إلى أن تطلع الشمس.

# والثانية: إذا توضأت بعد طلوع الشمس فلها أن تصلي، عند القائلين بانتقاضه
~~بالدخول، إلى وقت الزوال، وعند القائلين بالخروج، إلى دخول وقت المثل، وأما
~~على ما اخترناه فإنما يكون نقضها بالفراغ منها لا غير.

PageV02P339

# تنبيه: اعلم أنا حيث سوغنا لها الجمع بين الصلاتين فيما مر وتأدية فرضي
~~الوقت بوضوء واحد واخترناه، فإنما كان قبل الإنتهاء إلى هذه المسألة فيما
~~تنتقض به طهارتها وتحقيق النظر فيها، فإذا فرغت من صلاة فإنها تجدد الوضوء
~~للصلاة الثانية سواء كانت تلك الصلاة مؤداة أو مقضية وعلى هذا إذا أدت
~~الظهر في آخر وقتها فإنها تستأنف وضوءا لصلاة العصر وهكذا تفعل في صلاة
~~المغرب والعشاء والفجر وصلاة القضاء وصلاة الجنازة والطواف، بخلاف النوافل
~~فإنه لا يحتاج إلى استئناف الوضوء لتأديتها لما كانت متسعا في حالها ولهذا
~~فإنه يجوز تأديتها على الراحلة مع التمكن من القرار ويجوز تأديتها من قعود
~~مع القدرة على القيام.

# الحكم السادس: ويجب على المستحاضة إذا أرادت أن تصلي أن تغسل فرجها
~~وتحتشي بالقطن لترد به الدم فإن كان يسيرا فإنها تدخل قطنة أو خرقة تحبسه
~~عن الخروج بفعل ذلك فإن لم ينقطع وكان كثيرا غزيرا تلجمت وقد قدمنا صفة
~~التلجم فأغنى عن الإعادة وهو الإستثفار أيضا، ولا يجب على المستحاضة إلا
~~غسل واحد عند أن يحكم بانقطاع الحيض وإنما يجب عليها الوضوء لكل صلاة كما
~~دل عليه ظاهر الخبر، وإن استوثقت المستحاضة بالشد على ما وصفنا وتوضأت ثم
~~خرج منها الدم قبل الدخول في الصلاة ms0788 أو في حال الصلاة فإن كان لرخاوة الشد
~~وجب عليها إعادة الشد وإعادة الطهارة، وإن كان ذلك لغلبة الدم وقوته لم تجب
~~عليها إعادة الشد والطهارة لأنه لا تقصير من جهتها.

# الحكم السابع في إنقطاع الدم عن المستحاضة: واعلم أن لإنقطاعه عنها ثلاث حالات:

PageV02P340

# الحالة الأولى: أن يكون انقطاعه قبل الدخول في الصلاة فإذا كان منقطعا قبل
~~دخولها في الصلاة نظرت فإن كان انقطاعه غير معتاد بأن يكون أول ما استحيضت
~~فتوضأت ودمها سائل ثم انقطع فإنه يجب عليها إعادة الوضوء إذا أرادت أن تصلي
~~لأن هذا الإنقطاع يجوز أن يكون كزوال الاستحاضة فيبطل ذلك طهارتها ويجوز أن
~~يكون ليعود فلا يبطل خلا أن الظاهر أنه لا يعود فإن خالفت ودخلت في الصلاة
~~من غير تجديد طهارة فإن اتصل الطهر لم تصح صلاتها، وإن عاودها الدم نظرت
~~فإن كان بين معاودة الدم وانقطاعه مدة يمكن فيها فعل الصلاة لم تصح صلاتها
~~لأنها قد أمكنها فعل الصلاة من غير نجاسة وإن [كان] بينهما مدة لا يمكن
~~فيها فعل الصلاة فإنها لا تجب عليها الإعادة لأنا تيقنا بعود الدم أن
~~الإنقطاع لا حكم له، وإن كان إنقطاع الدم معتادا قبل أن تستمر عادتها بأن
~~ينقطع دمها ساعة ثم يعود ثم ينقطع فإن كانت مدة الإنقطاع في عادتها مما
~~يمكن فيها فعل الطهارة والصلاة فعليها أن تعيد الصلاة والطهارة لأنها قد
~~أمكنها فعل الطهارة والصلاة من غير نجاسة وإن كانت مدة الإنقطاع يسيرة بحيث
~~لا تتمكن فيها من فعل الطهارة والصلاة فهو كما لو كان الدم متصلا فلا
~~تلزمها الإعادة لهما.

# الحالة الثانية: أن يكون انقطاع الدم بعد دخولها في الصلاة فينظر في ذلك،
~~فإن كان قد جرت عادتها بأن دمها ينقطع ثم يعود وبين وقت انقطاعه وعودته مدة
~~لا تتمكن فيها من فعل الطهارة والصلاة أو كان هذا الإنقطاع لم تجر لها به
~~عادة فالظاهر أنه لا يعود فلا تبطل صلاتها فهي كالمسافر إذا عدم الماء ثم
~~تيمم ثم وجد الماء بعد ms0789 الدخول في الصلاة.

# الحالة الثالثة: أن يكون إنقطاع الدم بعد خروجها من الصلاة، فإنه لا
~~يلزمها شيء لأنها قدفعلت الصلاة على الوجه المأمور به فلا يلزمها سواء عاد
~~الدم أو لم يعد وقد قال : ((لا ظهران في يوم)).

PageV02P341

# الحكم الثامن: وإذا توضأت المستحاضة بعد دخول الوقت فالأولى أن تصلي عقيب
~~الطهارة، فإن أخرت الصلاة إلى آخر الوقت أو وسطه فإن كان ذلك لمصلحة الصلاة
~~كانتظار ستر العورة جاز ذلك وإن كان التأخير لغير ذلك جاز مع الكراهة، وإن
~~خرج الوقت قبل أن تصلي الفرض بتلك الطهارة كان لها أن تصليه لأن طهارتها لا
~~تبطل بخروج الوقت كما مضى تقريره، وإذا توضأت المستحاضة ارتفع حدثها السابق
~~لأنه لو انقطع الدم أجزأها الوضوء لتأدية الصلاة وأما حدثها الموجود حال
~~الطهارة والطارئ فلا يرتفع ولكن يعفى عنه لأنه لا يمكن الإحتراز منه. وهل
~~يرتفع حدثها بالطهارة أم لا؟ فيه تردد.

# والمختار: أنه لا يرتفع، وإذا قلنا بأنه لا يرتفع فكيف تكون نية الطهارة؟
~~فيه وجهان:

# أحدهما: أنها تنوي استباحة الصلاة ولا تنوي رفع الحدث لأنه لا يرتفع.

# وثانيهما: أن تجمع بينهما فتنوي رفع الحدث واستباحة الصلاة.

# الحكم التاسع: هل يجوز لزوج المستحاضة أن يأتيها أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: الجواز، وهذا هو قول أئمة العترة والحنفية والشافعية
~~والمالكية.

# والحجة على ذلك: قوله تعال: {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله "
~~}[البقرة:222]. ولم يفصل بين حالة وحالة، ولما روي عن الرسول أنه قال:
~~((إنه دم عرق)). وفي حديث آخر في دم الاستحاضة: ((إنها ليست بحيضة " )).
~~لأن حكمها حكم الطاهرة في دخول المسجد وقراءة القرآن وغير ذلك من الأحكام.

# المذهب الثاني: المنع من ذلك، وهذا هو المحكي عن عائشة وابن سيرين والحكم
~~والنخعي وأحمد بن حنبل.

# والحجة على ما قالوه: قوله تعالى: {قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض
~~" }[البقرة:222]. فأمر بالإعتزال لأجل ملابسة الأذى والتلوث به في حال
~~الحيض، والمستحاضة مثل الحائض في ملابسة النجاسة والأذى فلهذا وجب الإمتناع منه.

# والمختار: ما عليه ms0790 الأكثر من العلماء من الأئمة وفقهاء الأمة.

PageV02P342

# وحجتهم: ما أسلفناه، ونزيد هاهنا وهو أن حمنة بنت جحش كانت تحت طلحة بن
~~عبيدالله(1)،

# وأم حبيبة كانت تحت عبدالرحمن بن عوف وكانتا مستحاضتين وكانا يجامعانهما
~~والظاهر أن مثل ذلك لا يخفى على الرسول لأنه قد بين أحكامها ولم يذكر الوطء
~~فدل على جوازه.

# الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه حجة لهم.

# قالوا: هو أذى فاعتزلوا النساء.

# قلنا: النهي إنما ورد في الحيض وزمانه، وما هذا حاله فليس حيضا ولهذا
~~يجوز لها ما يجوز للطاهرة من النساء من الصلوات وقراءة القرآن.

PageV02P343

# الحكم العاشر: وحكم من به سلسل البول والمذي واتصال الودي حكم المستحاضة في
~~التحشي والوضوء لكل صلاة لأن ذلك من نواقض الوضوء فهو كالاستحاضة، وأما من
~~به جرح لا ينقطع منه الدم والقيح فإنه بمنزلة المستحاضة في وجوب غسله لكل
~~صلاة وشده بالعصابة، فأما نقض الوضوء فهل يكون ناقضا للطهارة أم لا؟ فيه
~~تردد قد ذكرناه من قبل وذكرنا المختار فأغنى عن تكريره.

# الحكم الحادي عشر: قال الإمام المؤيد بالله: والمستحاضة إذا خرج منها حدث
~~آخر غير دم الاستحاضة فإنه يكون ناقضا لطهارتها ويجب عليها تجديد الوضوء
~~لأنه يمكنها أن تصلي رافعة لذلك الحدث فلا تصح صلاتها معه كما لو لم تكن
~~مستحاضة.

# الحكم الثاني عشر: ويجب على المستحاضة التوقي عن سائر النجاسات غير دم
~~الاستحاضة فإنها معذورة فيه فأما غيره من سائر النجاسات فيلزمها التحرز منه
~~ولا تجزيها الصلاة مع ملابسته، وهكذا حال من به سلس البول وسيلان الجرح
~~فإنه يلزمه التوقي عن سائر النجاسات لأنه غير معذور في ذلك. فهذا ما أردنا
~~ذكره في أحكام المستحاضة. وبتمامه يتم الكلام في باب الحيض وقد أعرضنا عن
~~أكثر مسائل المستحاضات لأمرين:

# أما أولا: فلأنا قد اكتفينا بإيراد الأخبار التي هي أصل في قاعدة الحيض
~~وتتفرع عليها مسائله.

# وأما ثانيا: فلأنه ليس ورائها كثير فائدة ومن عرف الأصول التي أوردناها
~~في باب الحيض هان عليه تنزيل تلك المسائل والإحاطة بتفاصيلها.

# .

PageV02P344

### || CHECK [في_النفاس_و_هو_آخر_أبواب_الطهارة]

# ---

# الباب العاشر ms0791

# في النفاس وهو آخر أبواب الطهارة

# والنفاس مصدر نفست(1) المرأة نفاسا

# وفعله مبني لما لم يسم فاعله كقوله: جن وحم. ولا يجوز بناؤه لما سمي
~~فاعله، وإنما سمي نفاسا لتنفس المرأة بالولد والدم، والحيض يقال له نفاسا
~~لتنفسها بدم الحيض، ويقال للنفاس حيضا لما روي أن صفية بنت ملحان استأذنت
~~الرسول في الخروج للجهاد تداوي الجرحى وتسقي الماء فأذن لها وأردفها خلفه
~~على ناقته فحاضت وهي خلفه فجمعت عليها ثيابها فقال لها الرسول لما شعر
~~بحالها: ((مالك نفست))؟ يعني حضت فقالت: نعم يا رسول الله فسماه نفاسا فقال
~~لها: ((إنزلي وأصلحي حالك واغسلي ما أصاب الحقيبة بماء فيه ملح وعودي
~~لمركبك))(2).

# والنفاس اسم شرعي وهو عبارة عن الدم الذي تراه المرأة عقيب الولادة فيكون
~~دلالة على انقضاء العدة وعلة في تحريم الوطء ودخول المساجد وقراءة القرآن،
~~والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع.

# أما الكتاب: فقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن
~~}[الطلاق:4]. فجعل انقضاء العدة بوضع الحمل.

# وأما السنة: فما روي عن النبي أنه قال: ((تقعد النفساء أربعين يوما إلا
~~أن ترى الطهر قبل ذلك))(3).

# وأما الإجماع: فلا خلاف على أن المرأة تكون نفسآء بخروج الدم بعد
~~الولادة.

# هذا تمهيد الباب وينحصر المقصود بأن نرسم فيه فصولا ثلاثة هي وافية
~~بالغرض المطلوب من مسائله والله الموفق.

PageV02P345

# ---

### || AUTO الفصل الأول

# في بيان أقل النفاس وأكثره وأقل الطهر منه وأكثره

# اعلم أن دم النفاس يحرم ما يحرم الحيض من الوطء والصلاة والطواف، ويسقط
~~ما يسقطه الحيض من العدة وغير ذلك. وهو دم الحيض يجتمع لأجل الحمل فإذا
~~ولدت المرأة وخرج منها دم بعد الولادة فلا خلاف في كونها نفساء.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: في بيان أكثره وفيه مذاهب [أربعة]:

# المذهب الأول: أن أكثره أربعون يوما وهذا هو رأي القاسمية والناصرية من
~~أئمة العترة وأحد قولي الشافعي، ومحكي عن أبي حنيفة في رواية عنه، ومحكي عن
~~الثوري والمزني وأحمد بن حنبل، وقد قال الشافعي: إن الغالب من حاله في
~~الكثرة أربعون ms0792 يوما. وهو قول عطاء ومالك والشعبي وداود.

# والحجة على ما قلناه ما روى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تنتظر
~~النفساء أربعين ليلة \s " \c 2 مالم تر الطهر قبل ذلك وإن جاوزت الأربعين
~~فهو بمنزلة الاستحاضة تغتسل وتصلي فإن غلبها الدم توضأت لكل صلاة)) (1).

# الحجة الثانية: ما روت أم سلمة قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف(2). ومثل هذا إذا صدر
~~من جهة الصحابي فلا يصدر إلا عن توقيف لأنه لا مجال للأقيسة فيه لأنه أمر
~~مقدر لا يصدر إلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

# الحجة الثالثة: ما روى أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((تقعد
~~النفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك)) (3). فهذه الأخبار كلها
~~دالة على صحة تقدير أكثره بالأربعين وهو الذي ارتضاه السيدان الأخوان
~~المؤيد بالله وأبو طالب.

# المذهب الثاني: أن أكثره سبعون يوما وهذا شيء حكي عن بعض الناس.

# والحجة على هذا: إنما هو الوجود فإنهم زعموا أنه قد وجد من النساء من
~~تقعد سبعين يوما نفاسا. ولا أعرف أحدا قال بما فوق هذه العدة من العلماء.

PageV02P346

# المذهب الثالث: أن أكثره ستون يوما وهذا هو المحكي عن الشافعي في أحد قوليه
~~ومروي عن مالك ثم رجع عنه إلى عادة النساء فيسألن عنه، ومحكي عن عبدالله بن
~~الحسن. وحكاه الشيخ أبو جعفر عن الإمامين إسماعيل بن جعفر \s " \c 3(1)
~~وموسى بن جعفر \s " \c 3(2) PageV02P347 .

# والحجة لهم على ذلك: هو تعويلهم على الوجود فإنه قد وجد في النساء من
~~يكون نفاسها ستين يوما.

# المذهب الرابع: أن أكثره خمسون يوما، وهذا هو المروي عن الحسن البصري،
~~وعن الإمامية أن أكثره نيف وعشرون يوما.

# والمختار: ما قاله الأكثر من أئمة العترة وهو اختيار الإمام زيد بن علي.

# وحجتهم ما نقلناه من الأخبار ونزيد هاهنا حجتين:

# الحجة الأولى: ما روى زيد بن ms0793 علي عن أبيه عن جده عن علي % عن امرأة من
~~بني أسد قالت: قلت لأم سلمة: هل كنتم سألتم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفساء كم تجلس
~~في نفاسها؟ قالت: نعم. سألنا رسول الله عن ذلك فقال: ((تجلس أربعين ليلة
~~إلا أن ترى الطهر قبل ذلك \s " \c 2)).

# الحجة الثانية: ما روى عثمان بن أبي العاص \s " \c 3(1) وأم سلمة قالا
~~وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما [للنفساء](2).

PageV02P348

# الانتصار عليهم: يكون بإبطال ما أوردوه حجة، أما من قال بأن أكثره سبعون
~~يوما وستون وخمسون ونيف وعشرون، فكله اعتماد منهم على الوجود وليس لهم فيه
~~حجة شرعية معتمدة، ويدل على بطلان هذه التحكمات أن هذه الأمور التقديرية
~~والأحكام العددية إنما تثبت من جهة الشارع لا مجال للعقل والأقيسة[فيها]
~~بحال، وما جعلناه حجة لنا فإنما مستنده من جهة الشارع فلهذا وجب التعويل
~~عليه. ومن وجه آخر وهو أن هذه المذاهب كلها متدافعة فليس بعضها أولى من بعض
~~لأنهم لم يسندوها إلى توقيف من جهة الشارع فيجب اطراحها والإعتماد على ما
~~أثر من جهة صاحب الشريعة صلوات الله عليه.

# الفرع الثاني: في بيان أقله وفيه مذاهب ثلاثة نفصلها:

# المذهب الأول: أن أقله لا حد له وهذا هو قول أئمة العترة القاسمية
~~والناصرية، ومحكي عن الشافعي ومحمد بن الحسن وهو رأي السيدين الأخوين أبي
~~طالب والمؤيد بالله.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((تنتظر المرأة أربعين يوما
~~\s " \c 2 فإذا رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر)).

# ووجه الحجة من هذا الحديث: هو أنه صلى الله عليه وسلم أطلق بأنها إذا رأت الطهر قبل ذلك
~~ولم يفصل بين وقت ووقت، وفي هذا دلالة على أنها إذا رأته بعد الولادة فهي
~~طاهرة محكوم عليها بإنقضاء النفاس بلا مرية، وفي هذا دلالة على أنه لا حد
~~له. وقد روي أن امرأة ولدت ولم تر دما عقيب الولادة فكانت تسمى ذات
~~الجفاف(1).

# المذهب الثاني: أن ms0794 أقله ثلاثة قروء فإن كانت عادتها ستا فثمانية عشر
~~يوما، وإن كانت عادتها سبعا فأحد وعشرون يوما، وإن كانت عادتها عشرا
~~فثلاثون يوما،وهذا هو المحكي عن زيد بن علي.

PageV02P349

# والحجة على ذلك: أنه قد تقرر أن عدة الحامل بالوضع وعدة الحائل بثلاثة قروء
~~فجعل الشرع الوضع بمنزلة الأقراء، فلهذا قلنا بأن أقله يكون معتبرا
~~بالأقراء على اختلاف أحوالها في عدد الأقراء.

# المذهب الثالث: أن أقله أحد عشر يوما وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة وأبي
~~يوسف، وحكي عن الثوري: أن أقله ثلاثة أيام.

# والحجة على ما قالوه: هو التعويل على الوجود على ما يعهد في أزمنتهم فكل
~~واحد منهم يعتمد على ما جرى في زمنه من التقدير بهذه الأعداد.

# والمختار: ما عليه علماء العترة من أن أقله لا حد له.

# والحجة لهم: ما قررناه ونزيد هاهنا، وهو ما روى أبو أمامة عن الرسول صلى الله عليه وسلم
~~أنه قال: ((إذا طهرت المرأة حين تضع صلت \s " \c 2))(1) فهذا نص صريح في
~~أنه لا حد لأقله، ولهذا قال الإمام(2) في (التحرير)، والاعتبار في زواله
~~بحصول النقاء ولو ساعة واحدة. وأراد بهذا أن الاعتبار بزوال النفاس إنما
~~يكون بحصول النقاء من الدم ولو ساعة واحدة فإذا طهرت ساعة واحدة فقد زال
~~النفاس على ما تدل عليه العاقبة في إستمرار النقاء وبطلانه.

# الانتصار: يكون بإبطال ما أوردوه حجة لهم، فأما ما حكي عن زيد بن علي من
~~جعله الوضع بمنزلة الأقراء واعتباره بها، فكل واحد منهما أصل برأسه في
~~العدة وبراءة الرحم فالحائل لها ثلاثة أقراء والحامل عدتها بالوضع فلا وجه
~~لقياس أحدهما على الآخر فإن كل واحد منهما منصوص عليه في كتاب الله فلا وجه
~~للرد والمقايسة بينهما.

PageV02P350

# وأما من زعم أن أقله أحد عشر يوما و[من قال]ثلاثة أيام فكله تحكم لا مستند
~~له من جهة الشارع فلا تعويل عليه إذ ليس هذا العدد أحق من غيره من الزيادة
~~والنقصان، فأما الإمام زيد بن علي فلم يخالف في أكثره أنه أربعون ms0795 ولهذا
~~قال: ولا يكون النفاس أكثر من أربعين يوما(1)، وهو المأثور عن عدة من
~~الصحابة رضي الله عنهم، أمير المؤمنين وعمر وعثمان وابن عباس وابن عمر
~~وعائشة وأم سلمة.

# الفرع الثالث: أقل الطهر من النفاس، وفيه مذهبان:

# أحدهما: أن أقله مثل أقل الطهر من الحيض وهو عشرة أيام وهذا هو رأي أئمة
~~العترة.

# وثانيهما: أن أقله خمسة عشر يوما، وهذا هو المحكي عن الشافعي وقد قدمنا
~~وجه الحجة لكل واحد من المذهبين وذكرنا الإختيار والانتصار له فلا وجه
~~لتكريره. فعلى هذا إذا رأت المرأة الدم في النفاس ثم رأت النقاء فإن استمر
~~النفاس عشرة أيام فهو طهر، وإن رأت الدم بعد ذلك فهو حيض، وإن رأت الدم
~~لدون العشر فهو نفاس من جملة الأربعين.

# الفرع الرابع: في بيان أكثر الطهر من النفاس.

# وأكثره لا حد له كما مضى تقريره في الحيض.

# وإن رأت المرأة الحامل دما قبل الولادة فهل يكون دم حيض أو دم فساد؟ فيه
~~مذهبان:

# أحدهما: أنه دم حيض وهو المحكي عن الشافعي في أحد قوليه.

# وثانيهما: أنه دم فساد، وهذا هو رأي أئمة العترة وسواء كان ذلك الدم
~~مقدار أكثر الحيض أو دونه أو فوقه في كونه محكوما عليه بدم الفساد والتغير.
~~وهذا هو المختار وقد قررنا وجه المذهبين وأوضحنا أن الحبلى لا تحيض فأغنى
~~عن تكريره.

# الفرع الخامس: إذا ولدت المرأة ولم تر دما عقيب الولادة لم تكن نفساء
~~لأمرين:

# أما أولا: فلأن النفاس دم مسقط للصلاة فصار كدم الحيض والحائض إذا لم ترى
~~دما لم يحكم لها بالحيض.

PageV02P351

# وأما ثانيا: فلأن النفاس اسم لما تنفس به المرأة من الدم عند الولادة فإذا
~~لم يوجد بطل نفاسها. وهل يجب عليها الغسل لخروج الولد أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه يجب بخروج الولد وإن لم يكن معه دم لأنه بمنزلة الإيلاج من
~~غير إنزال ولأن الولد منعقد من ماء الرجل وماء المرأة وهما موجبان للغسل
~~فهكذا ما ينعقد منهما.

# وثانيهما: أن الغسل غير واجب بخروج الولد من ms0796 غير دم لأن الموجب للغسل
~~إنما هو التنفس بالدم وهاهنا لا دم فلا وجه لإيجابه.

# والمختار: أن الغسل غير واجب عليها لما روى أبو أمامة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه
~~قال: ((إذا طهرت المرأة حين تضع صلت \s " \c 2)). فأوجب الصلاة عليها
~~بالوضع ولم يوجب عليها غسلا ولو كان واجبا لذكره لأن هذا موضع الحاجة
~~والتعليم. وهل يجب عليها الوضوء أم لا؟ فيه التردد الذي ذكرناه في نواقض
~~الوضوء فإن كان فيه بلل فهو ناقض وإن لم يكن هناك بلل لخروجه من فرج المرأة
~~فهو لاحق بخروج الدود والحصاة والنواة في كونه ناقضا أو غير ناقض، وقد
~~ذكرنا الخلاف فيه وذكرنا المختار والانتصار له فلا حاجة بنا إلى تكريره.

# الفرع السادس: وإذا ولدت المرأة توأمين(1) فإن لم يكن بينهما دم وكان
~~خروج الدم عند ولادة الثاني فهو نفاس واحد بإتفاق لأن التنفس إنما حصل بوضع
~~الثاني فصار النفاس متحققا بوضعه كما لو كان الولد واحدا، وإن كان الدم
~~خارجا بوضع الأول ففيه مذاهب ثلاثة نوضحها بمعونة الله تعالى:

# المذهب الأول: أنه لا يحكم عليها بحكم النفاس إلا بوضع جميع ما في بطنها
~~سواء كانا ولدين أو أكثر وعلى هذا يعتبر أول النفاس وآخره بوضع الثاني،
~~وهذا هو الذي حصله السيدان أبو العباس وأبو طالب للمذهب.

# ووجهه: أن الولدين في حكم الولد الواحد فلهذا لم ينقطع النفاس إلا
~~بوضعهما جميعا.

PageV02P352

# المذهب الثاني: أنه يعتبر أول النفاس وآخره بوضع الأول وهذا هو المحكي عن
~~أبي حنيفة وأبي يوسف وهو أحد أقوال الشافعي.

# ووجهه: أن اسم النفاس يقع بوضع الولد الأول فأشبه ما إذا كان وحده.

# المذهب الثالث: أنه يعتبر ابتداء مدة النفاس من الأول ثم تستأنف المدة من
~~الثاني.

# ووجهه: هو أن كل واحد منهما سبب في تقرير حكم النفاس واثباته إذا انفرد
~~فإذا اجتمعا ثبت لكل واحد منهما نفاس وتداخلا فيما اجتمعا فيه، وهذا شيء
~~يحكى عن بعض أصحاب الشافعي.

# والمختار: ما قاله أصحابنا وهو الأصح من أقوال الشافعي ms0797 ويؤيد ما ذكرناه
~~من كونهما في حكم الولد الواحد هو أن الزوج لا يملك نفي أحدهما دون الآخر
~~وإذا أقر بأحدهما لزمه الآخر وأيضا فإن العدة لا تنتقض إلا بوضعهما جميعا
~~فلهذا كان نفاسهما واحدا.

# الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه، أما من زعم أنه ينقضي النفاس بوضع الأول
~~لأن اسم النفاس يقع عليه فلا نسلم بل يجب أن يضاف حكم النفاس إلى جميع
~~الخارج كما يضاف نقض الوضوء إلى جميع أجزاء البول عند خروجه.

# وأما من زعم أنه ثبت لكل واحد منهما حكم النفاس ثم يتداخلان فيما اجتمعا فيه.

# قلنا: إن[الأخذ] بإعتبار التداخل في المدة الموضوعة لحكم النفاس فيه
~~دلالة على أن النفاس واحد فلولا أنه واحد لما وجب التداخل وإلا لوجب أن
~~يكون لكل واحد كمال مدة النفاس وأنتم لا تقولون به.

# نعم، الذي اخترناه صالحا للمذهب وهو أن يكون النفاس بولادة التوأمين إنما
~~هو بشرط أن لا ترى المرأة الدم عند الولادة أو تراه لكنه أقصر دون الأربعين
~~فعلى هذا يكون النفاس واحدا ويتم بولادة الثاني، فأما إذا كان بين الولدين
~~أكثر مدة النفاس والدم متصل بولادة الثاني فهما نفاسان لا محالة وينفصل
~~الأول بالولادة ثم تستأنف نفاسا ثانيا بولادة الثاني.

PageV02P353

# الفرع السابع: والسقط إذا تنفست به المرأة فحالها كحال الولادة للتمام في
~~كونها نفاسا إذا تبين فيه أثر الخلقة والتخطيط(1) فإن لم يكن كذلك لم يكن نفاسا.

# واعلم أن ما تلقيه المرأة من رحمها فله حالات أربع:

# الحالة الأولى: أن يكون الخارج نطفة إما منيا خالصا أو منيا مختلطا بماء
~~المرأة تعلوه صفرة، وإما منيا مختلطا بدم الحيض تعلوه حمرة، فما هذا حاله
~~لا تكون به المرأة نفساء وهو أول أطوار خلقة الإنسان في الرحم كما أشار
~~الله تعالى إليه في غير آية من كتابه، ولا خلاف في أنها لا يتعلق بها حكم
~~النفاس.

# الحالة الثانية: العلقة، وهي الطور الثاني من خلقة الإنسان في الرحم كما
~~أشار الله تعالى بقوله: {ثم من علقة}[الحج:5]. وهل تكون المرأة بإلقاء ms0798
~~العلقة نفساء أم لا؟ فيه مذهبان:

# أحدهما: أنها لا تكون به نفساء وهذا هو رأي أئمة العترة وقول أكثر
~~الفقهاء.

# ووجهه: أنه أمر لم يتبين فيه أثر خلقة الإنسان فأشبه ما إذا كان نطفة.

# وثانيهما: أنها تكون بإلقائها نفساء وهو أحد قولي الشافعي.

# ووجهه: أنها صورة ناقصة تتكون منها خلقة الإنسان فأشبهت ما ظهر فيه صورة
~~الخلقة.

# والمختار: ما قاله أصحابنا؛ لأن إطلاق إسم النفاس إنما يكون على ما ظهر
~~فيه التخطيط والتشكيل في خلقة الآدمي.

# الحالة الثالثة: المضغة، وهي الطور الثالث من خلقة الآدمي كما أشار إليه
~~تعالى بقوله: {فخلقنا العلقة مضغة \s " \c 1}[المؤمنون14]. وهل تكون المرأة
~~بإلقائها نفساء أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنها تكون بإلقائها نفساء وهو الذي يأتي على قول الشافعي في أحد
~~قوليه لأنه إذا قال: تكون نفساء بإلقاء العلقة فبإلقاء المضغة أحق وأولى.

# وثانيهما: أنها لا تكون بإلقائها نفساء وهذا هو الظاهر من مذهب العترة؛
~~لأن المضغة قطعة من اللحم لا يظهر فيها شيء من التخطيط والتشكيل اللذين
~~يظهران في خلقة الآدمي.

PageV02P354

# الحالة الرابعة: وهي الطور الرابع الذي أشار الله تعالى إليه بقوله:
~~{فخلقنا المضغة عظاما \s " \c 1}[المؤمنون:14] ولا شك أن تخلق العظام
~~واللحم قد تظهر فيه صورة خلقة الآدمي فإذا ألقت المرأة ما هذا حاله فإنها
~~تكون به نفساء كالخلقة التامة فصارت الرحم مشتملة على ما ذكرناه، فما تيقنا
~~فيه خلقة الآدمي حكمنا عليها بالنفاس ولحقها أحكامه. وما شككنا فيه في كونه
~~آدميا لم يثبت لها حكم النفاس لأن الظاهر لزوم الصلاة والصيام وسائر أحكام
~~العبادات عليها فلا نسقطها عنها إلا بيقين.

# .

PageV02P355

# ---

### || AUTO الفصل الثاني

# في حكم المرأة عند الولادة

# واعلم أن المرأة إذا تنفست بالولد فلا يخلو حالها إما أن ترى الدم أو لا
~~تراه، فإن لم تر دما لم يكن نفاسا وكان حكمها حكم الطاهرة في التلبس
~~بالعبادات كلها من الصلاة والطهارة والصيام والإعتكاف والطواف وسائر
~~العبادات. وإن رأت الدم فلا يخلو من ثلاث حالات:

# الحالة الأولى: أن ينقطع ms0799 دون الأربعين، فإما أن يتلوه طهر صحيح أم لا،
~~والطهر الصحيح عشرة أيام فإن تبعه طهر صحيح كان ما قبله من الدم نفاسا وما
~~بعده حيضا إذا عاود الدم فالأول يتبعه حكم النفاس والثاني يتبعه حكم الحيض،
~~وإن لم يتبعه طهر صحيح فهو نفاس إلى الأربعين لأنه زمان إمكان النفاس وحده
~~ومقداره الشرعي كما قررناه من قبل.

# الحالة الثانية: أن يستقر الدم على رأس الأربعين من غير زيادة وما هذا
~~حاله فهو نفاس كله لأنه أكثر النفاس كما قلناه في الدم إذا استقر على العشر
~~من غير زيادة فهو حيض لأنه زمان إمكان الحيض فلا وجه لخروجه عن حكم الحيض.

# الحالة الثالثة: أن يعبر الدم على الأربعين فإذا كان كذلك فهو استحاضة
~~وخرج عن حد النفاس.

# التفريع على هذه القاعدة وتتصل بها فروع:

PageV02P356

# الفرع الأول: الدم إذا جاوز الأربعين في النفاس فليس يخلو حال المرأة إما
~~أن تكون متبدأة أو ذات عادة فإن كانت مبتدأة بأن يكون هذا أول نفاس طرقها
~~فالواجب عليها الرجوع إلى عادة نسائها فإن اختلفت عاداتهن في النفاس رجعت
~~إلى أكثرهن عادة لأن الظاهر من الدم أنه نفاس لأنه في زمان الإمكان وإن لم
~~يمكن الرجوع إلى عادة نسائها من قبل أبيها فإنها ترجع إلى أكثر النفاس وهو
~~الأربع، فإذا اتصل دم النفاس بدم الاستحاضة وجاوز الأربعين فهل يكون كله
~~استحاضة أو يكون الزائد على الأربعين استحاضة لا غير، فيه تردد. فذكر
~~المؤيد بالله أن الكل يكون استحاضة لاتصال دم النفاس بدم الاستحاضة وذكر
~~السيد أبو طالب أن الزائد على حد النفاس يكون استحاضة لا غير لأنه في زمان
~~الإمكان. ولا خلاف أن الزائد على الأربعين يكون استحاضة بكل حال لكونه قد
~~جاوز أكثر النفاس، وإن كانت المرأة ذات عادة فعادتها إنما تثبت بولادتين
~~مرة يقف عليها ومرة يزيد عليها، وهذا نحو أن يكون نفاسها مرة عشرين يوما ثم
~~مرة خمسة وعشرين يوما فتكون عادتها على هذا عشرين، وإذا كان الأمر فيها
~~هكذا كانت أيام عادتها ms0800 نفاسا والباقي يكون استحاضة.

# الفرع الثاني: إذا انقطع دم النفاس لدون أربعين يوما فهل يكره وطؤها في
~~هذه المدة أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يكره، وهذا شيء يحكى عن علي وابن عباس وهو رأي زيد بن
~~علي والإمامين الهادي والناصر ومروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف. قال الهادي:
~~ولا ترتفع الكراهة إلا أن يكمل طهرها عشرة أيام(1).

PageV02P357

# والحجة على هذا: هو أن زمان الأربعين زمان إمكان النفاس فلا يأمن الواطئ أن
~~يعود الدم فيكون قد وطأها في حال النفاس، وقد قال : ((المؤمنون وقافون عند
~~الشبهات " ))(1).

# المذهب الثاني: أنه لا يكره وهذا هو رأي الشافعي وأصحابه.

# والحجة على هذا: هو أنها مأمورة بالصلاة والصيام وإذا جاز لها تأدية
~~الواجبات من العبادات جاز المباح وهو الوطء.

# والمختار: أن امتناع وطئها إنما هو على جهة الاستحباب دون الوجوب لأن
~~الظاهر الإباحة بحصول النقاء في هذه الأيام وهو أمارة الإباحة ونحن على شك
~~من عودة الدم فلا نترك اليقين لعروض الشك.

# الانتصار: فإن قيل: الزمان زمان الإمكان فلا يأمن الواطئ أن يعود الدم
~~فيقع الواطء في زمان النفاس.

# قلنا: اليقين حاصل بالنقاء ونحن على شك من عودة الدم والشك لا يعارض
~~اليقين بحال.

# الفرع الثالث: قال الإمام المؤيد بالله: ولو أن امرأة نفست وزاد الدم على
~~الأربعين وكان ما بعدها من الأيام أيام عادتها في الحيض ولم يتخلل بينهما
~~طهر صحيح كان عليها الصلاة بعد انقضاء الأربعين لأن الحيض والنفاس في
~~المعنى واحد فيما يتعلق بالعبادات فكما لابد بين دمي الحيض من طهر صحيح
~~فهكذا بين الحيض والنفاس، وهكذا حال المبتدأة إذا نفست وزاد دمها على
~~الأربعين لأن أكثر النفاس أربعون فالزائد لا يكون نفاسا لا خلاف فيه بين
~~الأئمة.

# الفرع الرابع: في المرأة إذا نفست بالولد وخرج منها دم فخروجه يكون على
~~ثلاثة أوجه.

PageV02P358

# أولها: أن يكون خارجا بعد الولد وما هذا حاله يكون نفاسا باتفاق بين الأئمة
~~وفقهاء الأمة، وهكذا لو كان صفرة أو غبرة أو كدرة فإنه يكون نفاسا ms0801 كما قلنا
~~إن الصفرة والغبرة والكدرة في أيام الحيض حيض، فهكذا يكون حالها في أيام
~~النفاس نفاسا من غير فرق، فإن خرج ماء صاف فهل يكون نفاسا أم لا؟

# والمختار: أن ما هذا حاله يبعد تصوره وأنه لابد فيه من الغبرة والكدرة
~~فيلحق بالنفاس فإن قدرناه صافيا مع بعده، كان فيه الوضوء لا غير.

# وثانيها: أن يكون الدم خارجا مع الولد، وفيه وجهان:

# أحدهما: أن يحكم عليه بكونه نفاسا لأنه دم خرج بخروج الولد فأشبه ما لو
~~خرج بعده.

# وثانيهما: أنه لا يكون نفاسا لأنه دم انفصل قبل خروج الولد فأشبه الدم
~~الخارج قبل خروجه.

# والمختار: أنه يكون نفاسا لأن المرأة تكون نفساء بخروج الدم بعد الولد
~~فهكذا حال ما يكون متصلا به من الدم.

# وثالثها: أن يكون الدم خارجا قبل خروج الولد، وهل تكون به نفساء أم لا؟
~~فظاهر كلام أصحابنا والفقهاء(1)

# أنه ليس حيضا من جهة أن الحبلى لا تحيض وأنه ليس نفاسا لأن النفاس ما كان
~~بعد خروج الولد.

# والمختار: أنه يكون نفاسا في تحريم العبادات كالصلاة والصوم لأنه دم حصل
~~في زمان الإمكان فأشبه ما لو كان خارجا بعد الولد ولأن المرأة قد تنفست به
~~على حد تنفسها بالدم بعد خروج الولد فأما انقضاء العدة وبطلان الرجعة عليها
~~فلا يكونان إلا بعد خروج الولد لقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن
~~حملهن}[الطلاق:4]. وقوله في سبايا أوطاس: ((لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل
~~حتى تستبرئ بحيضة " ))(2).

PageV02P359

# فلو خرج نصف الولد لم تكن عدتها منقضية والرجعة عليها[ممكنة] حتى ينفصل
~~الولد كله بخلاف العبادات فإنها ممنوعة منها حتى يحصل الطهر ولا طهر مع
~~وجود الدم واتصاله.

# الفرع الخامس: النقاء المتوسط في زمان الأربعين إذا بلغ أقل الطهر هل
~~يحكم بكونه طهرا أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يكون طهرا شرعيا وهذا هو رأي الهادي واختاره الإمامان
~~الأخوان.

# والحجة على ذلك: قوله : ((تقعد النفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل
~~ذلك)). فظاهره الحكم بارتفاع النفاس بدون الطهر ms0802 في الأربعين وهذا هو
~~مطلوبنا.

# المذهب الثاني: أنه لا يكون طهرا وهذا هو رأي أبي حنيفة فإنه زعم أن كل
~~دم تراه المرأة في الأربعين فهو دم نفاس وإن رأت بعده فهو طهر صحيح.

# والحجة على هذا: هو أن النفاس حيض لقوله لعائشة: ((مالك أنفست " ))؟.
~~فسماه نفاسا. وإذا تقرر كونه حيضا فكما أن معاودة الدم في مدة أكثر الحيض
~~يكون حيضا فهكذا يجب أن تكون معاودة الدم في أكثر النفاس يجب أن يكون نفاسا كله.

# والمختار: ما نص عليه في (المنتخب)(1)

# ويدل عليه ما حكيناه ونزيد هاهنا وهو خبر الإمرأة الأسدية: ((تجلس
~~النفساء أربعين ليلة " إلا أن ترى الطهر قبل ذلك)).

# الانتصار: يكون بإبطال ما أوردوه.

# قوله: معاودة الدم في مدة أكثر الحيض تكون حيضا.

# قلنا: هذا فاسد فإن مدة أكثر الحيض لا تسع لأقل من الطهر الشرعي من جهة
~~أن أكثر الحيض عشر وأقل الطهر عشر فلا ينعقد توسط الطهر الشرعي في أكثر مدة
~~الحيض لما ذكرناه، وإذا كان الأمر كما قلناه كان معاودة الدم فيه يكون حيضا
~~لا محالة فافترقا.

# الفرع السادس: في الحيض هل يتعقب النفاس أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: الجواز، وهذا هو الظاهر من مذهب العترة وهو أحد قولي
~~الشافعي.

PageV02P360

# والحجة على ذلك: هو ما ذكرناه من حصول الطهر المتوسط في أيام النفاس فإذا
~~كمل كان ما بعده حيضا كما أشرنا إليه هاهنا.

# والمذهب الثاني: المنع وهذا هو المحكي عن أصحاب الشافعي تفريعا على ما
~~ذهبوا إليه من أنه لا يجوز توسط الطهر في أيام النفاس فإذا عاد الدم في
~~أيام النفاس كان كله نفاسا.

# والمختار: ما قاله أصحابنا ويدل عليه حديث الإمرأة الأسدية، وقد قدمناه
~~فلا نعيده.

# الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه.

# قالوا:عودة الدم في أيام النفاس تكون نفاسا.

# قلنا:لا نسلم ما قلتموه بل إنما يكون نفاسا ما لم يتوسط الطهر الشرعي،
~~فأما إذا كان متوسطا كان ابتداء حيض سواء كان في حق المبتدأة أو ذات العادة
~~لأنه زمان إمكان في الحيض فلهذا ms0803 قضينا بكونه حيضا.

# الفرع السابع: قال السيد أبو العباس: وإذا قال الرجل لامرأته: إذا ولدت
~~فأنت طالق، فإذا ولدت وادعت انقضاء عدتها ففي أي قدر من الأيام تصدق
~~مقالتها؟ ففي هذا روايات كل واحدة منها مبنية على الأصول المقررة في حد
~~النفاس في أكثره وأقله ونحن نوردها وجملتها أربع:

# الرواية الأولى: عن السيد أبي العباس قررها على أصول المذهب، قال: لا
~~تصدق إلا في تسعة وثلاثين يوما بعد الولادة لأن هذه المدة وإن لم تكن
~~معتادة فهي ممكنة محتملة وإذا كانت محتملة صدق قولها لإمكانها، وبيانه: أنا
~~نقدر أنها طهرت من النفاس عقيب الولادة وكان طهرها من النفاس عشرة أيام ثم
~~أنها حاضت ثلاثة أيام ثم طهرت عشرة أيام ثم حاضت ثلاثة أيام ثم طهرت عشرة
~~أيام ثم حاضت ثلاثة أيام فتكون أطهارها ثلاثون يوما وحيضها تسعة أيام وذلك
~~تسعة وثلاثون يوما.

PageV02P361

# قال الإمام أبو طالب: والأولى أن لا تصدق إلا في تسعة وثلاثين يوما وساعة؛
~~لأنه يبعد أن لا ترى شيئا من الدم عقيب الولادة، وهذا لا وجه له فإنه ليس
~~القصد إلا الأمور الممكنة وإن لم تكن معتادة ومقدار الإمكان يحصل بما
~~ذكرناه ولأنه كما يستبعد ألا ترى الدم عقيب الولادة فيبعد أيضا أن ترى الدم
~~ساعة واحدة.

# الرواية الثانية: تحكى عن أبي حنيفة قال: تصدق في خمسة وثمانين يوما.
~~لأنه يجعل نفاسها خمسة وعشرين يوما ويجعل خمسة عشر طهرا هذه أربعون يوما
~~وخمسة حيضا نصف أكثر الحيض، وخمسة عشر طهرا وخمسة حيضا وخمسة عشرة طهرا
~~وخمسة حيضا تم الكل خمسة وثمانين يوما فهذا يأتي تقريرا على أصوله.

# الرواية الثالثة: عن أبي يوسف قال: لا تصدق في أقل من خمسة وستين يوما؛
~~لأنه يجعل نفاسها أحد عشر يوما وهو أكثر من أكثر مدة الحيض وثلاثة أطهار
~~خمسة عشر وثلاث حيض ثلاثة ثلاثة كملت خمسة وستين يوما.

# الرواية الرابعة: عن محمد بن الحسن فإنه قال: تصدق في أربعة وخمسين يوما
~~وساعة؛ لأنه يجعل النفاس ساعة ثم الطهر خمسة عشرة ms0804 يوما والأقراء يجعلها
~~تسعة أيام ثلاثة ثلاثة والطهران ثلاثون كملت أربعة وخمسين يوما. فقد عرفت
~~بما أوردناه أن هذه الإختلافات بينهم على ما يذهب إليه كل واحد منهم في
~~مقدار النفاس والطهر منه، وقد قررنا المختار فيما سبق والانتصار له فلا وجه
~~لتكريره.

# الفرع الثامن: اعلم أن المرأة إذا تمت ولادتها بوضع جميع ما في بطنها
~~فإنها تتعلق بها أحكام شرعية محرمات وواجبات ومستحبات ومكروهات ومباحات،
~~فهذه ضروب خمسة نذكر ما يتعلق بكل واحد منها.

# الضرب الأول منها: المحرمات، تحرم عليها الصلاة والتلبس بها والدخول فيها
~~ويحرم عليها الصوم ويحرم عليها الإعتكاف والطواف ويحرم عليها اللبث في
~~المسجد وتحرم عليها قراءة القرآن ويحرم عليها مس المصحف ويحرم طلاقها في
~~نفاسها ويحرم وطؤها في فرجها.

PageV02P362

# الضرب الثاني: في المستحبات. ويستحب للنفساء أن تتطهر في أوقات العبادات
~~وتسبح الله تعالى وتهلله وتكبره ليكون فرقا بينها وبين نساء الذميات في
~~أوقات الصلاة، ويستحب لها أن تكحل عينيها وتمشط شعرها ولا تعطل نفسها من
~~الطيب إذا كانت مزوجه لأن للزوج الإستمتاع بها فيما دون الجماع لأن الرسول
~~كان يأمر نساءه بجميع ما ذكرناه.

# الضرب الثالث: في الواجبات. ويجب عليها الاغتسال عند انقطاع نفاسها
~~لتأدية العبادات من الصلاة والصوم ويجب عليها قضاء ما فاتها بالولادة من
~~الصوم دون الصلاة.

# الضرب الرابع: في المباحات. ويباح لها الفصد والحجامة ويباح لزوجها
~~تقبيلها ومباشرتها ما فوق الإزار وما تحته ما خلا الإيلاج في الفرج كما
~~قررناه ويباح لها الأكل في نهار شهر رمضان والشرب إذا وقع نفاسها فيه كما
~~يباح في حق الحائض، ويباح لها دخول الحمام.

# الضرب الخامس: المكروهات يكره لها ضد ما وقع فيه الاستحباب من الأمور
~~التي ذكرناها في الاستحباب.

# الفرع التاسع: في بيان ما يتفقان ويختلفان فيه، أعني الحيض والنفاس،
~~وأكثر أحكامهما على الموافقة كما أسلفنا تقريره وإنما نذكر المخالفة بينهما
~~وذلك من أوجه سبعة:

# أما أولا: فلأن أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل النفاس ساعة(1).

# وأما ثانيا: فلأن أكثر الحيض عشرة أيام وأكثر النفاس ms0805 أربعون يوما.

# وأما ثالثا: فلأن انقضاء العدة في حق أيام النفاس بالوضع وانقضاء العدة
~~في حق الحائض بثلاثة أقراء.

# وأما رابعا: فلأن المراة يحكم ببلوغها بالحيض بخلاف النفساء فإنه لا يحكم
~~ببلوغها بنفاسها وإنما يحكم بالبلوغ بالحمل.

PageV02P363

# وأما خامسا: فلأن النفساء إنما يحكم بنفاسها إذا قد وضعت ما ظهر فيه أثر
~~الخلقة دون النطفة والعلقة والمضغة التي لم تخلق بخلاف الحائض فإنه يحكم
~~لها بالحيض إذا حصل الدم في أيام الإمكان من غير نظر إلى صفات ما يخرج
~~ولهذا قضينا بالصفرة والكدرة والغبرة أنها حيض.

# وأما سادسا: فلأن النفساء إذا استحيضت فابتداء النفاس معلوم من أوله
~~بخلاف الحائض المتحيرة التي نسيت ابتداء حيضها وانتهائه ووقته وعدده فالأمر
~~فيها كما قررناه.

# وأما سابعا: فلأن توسط الطهر بين أكثر النفاس معلوم ممكن بخلاف الحائض
~~فإن توسط الطهر في أكثر الحيض غير ممكن لأن أقل الطهر عشر وأكثر الحيض عشر
~~فلا يمكن توسطه. ولنقتصر على هذا القدر من المخالفة ففيه كفاية.

# الفرع العاشر: إذا نفست المرأة بولد ثم طلقت فهل تربص إلى سن اليأس في
~~إنكاحها وتعتد بالأشهر إذا انقطع حيضها أو نردها إلى عدة الوفاة؟ فليس
~~المقصود بالتربص إلا براءة رحمها وهذا حاصل بردها إلى عدة الوفاة. فيه تردد
~~وغموض في مخالفة ظاهر قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء "
~~c 1}[البقرة:228] لمعارضة المصلحة في نكاحها سنذكره في العدد ونوضح الكلام
~~فيه بمعونة الله تعالى.

PageV02P364

# ---

### || AUTO الفصل الثالث

# في بيان المستحاضات في النفاس

# اعلم أن الاستحاضة كما هي واردة في الحيض فهي واردة في النفاس لأن
~~المقصود بالاستحاضة إنما هو إنافتها على الحد المعتاد في النفاس واختلاط دم
~~النفاس بدم الاستحاضة وعند هذا يقع النظر في التمييز بين الدمين بالإضافة
~~إلى المتبدأة وذات العادة والمميز ة والمتحيرة. فهذه أربع نذكرها في
~~المستحاضات وما عداها مردود إليها بمعونة الله تعالى.

# المستحاضة الأولى: المتبدأة وهي التي لم يسبق لها عادة في مقدار التنفس
~~بالدم فإن المعيار الصادق والفيصل الفارض بين كونها مستحاضة أو غير ms0806 مستحاضة
~~إنما هو عبور الدم ومجاوزته على الأربعين فهو نفاس كله، فإذا كانت متبدأة
~~فإنا نردها إلى عادة نسائها من قبل أبيها لأنه هو الممكن في حقها والأخص في
~~أمرها. والبرهان الشرعي على صحة ما قلناه من ردها إلى عادة نسائها هو أن
~~الاحتمالات هاهنا أربعة:

# الاحتمال الأول: أن ترد إلى لحظة واحدة وهو أقل النفاس وهذا قول للشافعي
~~حكاه الغزالي وغيره ولا وجه له لقلته وندوره وخروجه عن الإعتياد.

# الاحتمال الثاني: أن تكون مرودودة إلى الأغلب والأكثر من النفاس وهو
~~الأربعون، وهذا قول يحكى عن الشافعي أيضا وهذا وإن كان له وجه في الاحتمال
~~لكن الباب باب العبادة فيجب فيه الإحتياط فلهذا وجب الرجوع إلى دون
~~الأربعين لما ذكرناه.

# الاحتمال الثالث: الرجوع إلى أكثر النفاس وهو الستون وهذا شيء يحكى عن
~~المزنى من أصحاب الشافعي وهذا أيضا مردود لما حققناه من [أن] أكثر النفاس
~~هو أربعون لا غير وأن التعويل على الستين إنما هو أمر وجودي لا دلالة عليه
~~من جهة الشرع ويعارضه غيره من سائر الأمور الوجودية النادرة.

# الاحتمال الرابع: أن تكون مرودودة إلى عادة نسائها، وهذا هو المحكي عن
~~الإمام القاسم بن إبراهيم ومحكي عن أبي حنيفة.

# والمختار: ما عول عليه أصحابنا واختاروه للمذهب من رد المبتدأة إلى عادة
~~النساء في النفاس.

PageV02P365

# والحجة على هذا: ما في حديث حمنة بنت جحش أنها لما استحيضت قال لها الرسول
~~: ((تحيضي في علم الله تعالى كما تحيض النساء " ستا أو سبعا وكما يطهرن
~~لميقات حيضهن وطهرهن))(1).

# فردها الرسول إلى عادة النساء. وإذا تقرر ذلك في الحيض ثبت مثله في
~~النفاس لأنهما سيان من جهة اللفظ والمعنى.

# أما اللفظ فقد سماه الرسول نفاسا كما قررناه وأما من جهة المعنى فلأنه
~~ترخية الرحم يوافق الحيض في أكثر أحكامه فلهذا كان حكمهما واحدا إلا أن
~~يخالفه دليل شرعي يدل عليه وقد أشرنا إليه.

# الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه، وقد أشرنا إلى بطلان هذه الاحتمالات،
~~وأن أكثرها تحكم لا دليل عليه، فإذا تقرر بما ms0807 أشرنا إليه وجوب رجوعها إلى
~~عادة نسائها فإن اتفقت العادات فالمأخوذ بواحدة منهن، وإن اختلفت عاداتهن
~~فإنها تأخذ بأكثرهن عادة احتياطا في حق العبادة من أجل مخامرة الأذى
~~ومخالطته. وإن لم يكن هناك لها نساء أو كان لها نساء لكن جهلت عادتهن
~~فالواجب الرجوع إلى أكثر النفاس وهو أربعون. فإذا رجعت إلى عادة النساء قضت
~~ما زاد على عادتهن أو عادة أكثرهن؛ لأنها معذورة في ترك العبادات لأجل
~~اتصال الدم وإنافته على الغاية، فأما ما زاد على الأربعين فهو استحاضة بكل
~~حال فيجب عليها تأدية العبادات بعد الخروج من الأربعين واتصال الدم به. وإن
~~ولدت امرأة متبدأة وكانت ذات جفاف فينظر في حالها فإن استمر بها الجفاف أقل
~~الطهر وهو عشرة أيام كان ما بعده يكون حيضا ويبطل حكم الأربعين لتوسط الطهر
~~وكما عولنا على خبر حمنه في حق الاستحاضة والحيض فهو معولنا في حق المبتدأة
~~واستحاضتها بالنفاس لأنهما مثلان في حق الإبتداء.

# المستحاضة الثانية: المعتادة. وإذا جاوز دمها الأربعين فإنها ترد إلى
~~عادتها التي قد تقررت مرتين كما ذكرناه في الحيض. وهل تقضي ما زاد على
~~عادتها أو يكون الدم في الأربعين كله استحاضة؟ فيه وجهان:

PageV02P366

# أحدهما: أنها تقضي ما زاد على عادتها لأن رجوعها إلى عادتها هو الواجب مهما
~~كان ممكنا في حقها كما أشار إليه % بقوله: ((لتنظر عدد الأيام والليالي "
~~التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها ما أصابها)) وهذا هو القوي لدلالة الخبر عليه.

# وثانيهما: أن الدم كله استحاضة؛ لأن الدم لما عبر على الأربعين دل ذلك
~~على كونه استحاضة، إذ لا اختصاص لبعضه من بعضه بالنفاس، فلهذا كان الكل
~~استحاضة، وهنا الوجهان حاصلان في حق المتبدأة لكن الأقوى في ذات العادة
~~رجوعها إلى عادتها والزائد استحاضة، والأقوى في حق المبتدأة أن الكل يكون
~~استحاضة. فأما الزائد على الأربعين فإنه يكون استحاضة بكل حال بخروجه عن حد
~~النفاس والشأن كله والتردد إنما هو فيما دون الأربعين إذا كان متصلا بما
~~فوقها فإنه يقع فيه التردد والنظر كما ms0808 قررناه.

# دقيقة: اعلم أن التردد الذي أشرنا إليه من الرجوع إلى العادة في حق ذات
~~العادة وأن الدم كله استحضاة في حق المبتدأة وإن كان محتملا لخلافه كما
~~أشرنا إليه، فإنما هو في حق الحيض فأما في النفاس فالقوي أن الدم كله
~~استحاضة إذا كان مجاوزا لحد الأربعين ومنيفا عليها، والتفرقة بين الحيض
~~والنفاس هو أن النفاس وجوده معلوم قطعا ويقينا لأنه يخرج عقيب الولد وهو
~~نفاس لا محالة فلم يجز أن ينتقل عن النفاس إلى الاستحاضة إلا باليقين وهو
~~مجاوزة الأربعين باتصال الدم، بخلاف الحيض فإنا لا نحكم بكونه حيضا من جهة
~~الظاهر لا بالقطع واليقين فجاز أن ينتقل عنه من غير قطع فافترقا. فهذا ما
~~أردنا ذكره في النفاس المعتاد في المرأة إذا استحيضت فيه.

PageV02P367

# المستحاضة الثالثة: المميزة. فإذا ابتدأها دم النفاس وعبر على أربعين يوما
~~فيجري فيها ما يجري في الحائض. والأربعون يوما بمنزلة العشر في الحيض
~~والتمييز بين الدمين إنما يكون معتبرا إذا كان مجاوزا للأربعين، وأما إذا
~~كان دون الأربعين فكله نفاس لا محالة فإذا رأت النفاس عشرة أيام دما أسود
~~محتدما قانيا، وعشرة أيام صفرة، وعشرة أيام غبرة. فالعشر الأولى كلها نفاس،
~~وأما العشرون الثانية فكلها استحاضة إذا عبرت على الأربعين لأجل التمييز
~~بين العشر الأولى والثانية والثالثة، واعتمدنا في التمييز بين الدمين على
~~حديث فاطمة بنت أبي حبيش لما استحيضت حيضة شديدة فقال الرسول : ((إنها ليست
~~حيضة إنما هو دم عرق " فإن دم الحيض أسود يعرف)). وأراد بكونه معروفا إنما
~~يكون في حق النساء لكثرة علاجه ومباشرتهن له.

# ووجه آخر: وهو أن اعتمادنا على التمييز عند اتصال الاستحاضة أقوى وأخص من
~~عودها إلى عادة نسائها لأن ما هذا حاله فهو أمارة قوية بين دم النفاس ودم
~~الاستحاضة. وإن نفست المرأة بدم أحمر وتلاه الغبرة والصفرة فإن الأحمر نفاس
~~والغبرة والصفرة استحاضة عند عبورها الأربعين من جهة أن الأحمر يقوم مقام
~~الأسود عند عدمه فلهذا كان قائما مقامه في التمييز بين الدمين، وإن اسود ms0809
~~الدم أو إحمر أو كان غبرة أو صفرة في الأربعين فما دونها فكله نفاس لأنه في
~~مدة إمكان النفاس فلا تغير عن حاله، وإن رأت المرأة عند نفاسها عشرة أيام
~~دما أحمر وعشرة أيام دما أسود ثم اتصلت الاستحاضة بالأسود وعبر على
~~الأربعين ففيه وجهان:

# أحدهما: أن نفاسها من أول الأحمر لأن له قوة بالسبق على الأسود ولا حكم
~~للأسود لاتصاله بالاستحاضة بالزيادة على الأربعين.

PageV02P368

# وثانيهما: أن الأسود يرفع حكم الأحمر، ومعنى قولنا: أنه يرفعه[أي] أنه يسقط
~~حكمه ويكون ابتداء نفاسها من أول الأسود عشرا أو سبعا أو خمسا، والباقي
~~استحاضة والأول أصح؛ لأنه لا وجه لإسقاط الأحمر عن الاعتبار، وعلى هذا يكون
~~الأحمر نفاسا والأسود وما بعده استحاضة. فهذا ما أردنا ذكره في المميزة بين
~~الدمين وهي مشتملة على أسرار وتفاصيل، ومن أحاط بما ذكرناه هان عليه إدراك
~~ذلك وتمييزه.

# المستحاضة الرابعة: وهي المتحيرة التي لم يعرف لها عادة في النفاس لأجل
~~النسيان، ولا عرفت عدد نفاسها وأطبق عليها دم النفاس فلا تعرف شيئا من
~~معانيه إلا ابتداء الولادة لا غير. فهذه تكون كالناسية لوقتها وعددها في
~~الحيض. وقد قررنا فيها أصلين: إما بالرد إلى المبتدأة، وإما العمل على
~~الطهارات في الصلاة والصوم وسائر العبادات والعمل على تحريم ما يحرم على
~~الحائضات وتؤمر هذه النفساء بالأخذ بالإحتياط في الأمور السبعة التي أسلفنا ذكرها.

# وقد تم غرضنا من باب الحيض وبتمامه يتم الكلام على أبواب الطهارة. ونشرع
~~الآن في بيان أسرار الصلاة مستعينين بالله وهو خير معين.

PageV02P369

### || CHECK [كتاب_الصلاة]

# ---

# كتاب الصلاة

# اعلم أن الذي أسلفناه من كتاب الطهارات إنما هو وصلة إلى تأدية الصلاة
~~وشرط في صحتها والكلام فيها يطول لإشتمالها على أسرار وتفاصيل، وهي أصل
~~العبادات وقاعدتها، وهي أطول الكتب وأوسعها.

# وقبل الخوض في مقاصدها وحصر مسائلها نذكر مقدمة تشتمل على مباحث خمسة
~~مشتملة على: لفظ الصلاة، ومعناها، ووجوبها، وعلى من وجبت، وبيان فضلها
~~والله الموفق .

PageV02P370

# ---

### || AUTO المبحث الأول: في لفظ الصلاة واشتقاقه

# اعلم أن لفظ الصلاة مقول على ms0810 معان ثلاثة:

# أولها: الدعاء، قال الله تعالى: {وصل عليهم}[التوبة:103] أي: أدع لهم.
~~وقال الشاعر:

# عليك مثل الذي صليت فاعتمضي(1)

# وقال تعالى: {ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه " }[الأحزاب: 56].

# وثانيها: الرحمة من الله تعالى، كما قال تعالى: {إن الله وملائكته يصلون
~~على النبي " }[الأحزاب:56]. لأن التقدير: إن الله يصلي وملائكته يصلون.

# وثالثها: بمعنى الاستغفار وهي صلاة الملائكة. فصار إطلاق لفظ الصلاة على
~~هذه المعاني الثلاثة الدعاء والرحمة والاستغفار. وهل يكون إطلاقها عليها
~~على جهة الإشتراك أو على جهة التواطؤ؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أن إطلاقها عليهما إنما هو على جهة الإشتراك؛ لأن هذه المعاني
~~مختلفة وكل لفظ أطلق على معان مختلفة فهو مشترك كلفظ القرء ولفظ الشفق.

# وثانيهما: أن يكون إطلاقه على جهة التواطؤ لأنه يجمعها جامع معنوي كإطلاق
~~لفظ الإنسان والفرس، فإطلاق لفظ الإنسان على أفراد متعددة كزيد وعمرو وبكر
~~وخالد تجمعها الإنسانية، وهكذا لفظ الفرس فإنه يطلق على أفراد متعددة
~~يجمعها جامع الفرسية. فالصلاة من الله تعالى ومن ملائكته ومن المؤمنين
~~يجمعها جامع معنوي وهو الإهتمام بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم.

# والمختار: هو الأول، من جهة أن هذه الأمور الثلاثة مختلفة في أنفسها لا
~~يجمعها جامع معنوي على حال ولو سوغنا هذا الجامع المعنوي الذي ذكروه وهو
~~الإهتمام بأمر الرسول فما يعجز عن تقدير أمر معنوي في الألفاظ المشتركة
~~فيلزم ألا يوجد لفظ مشترك وهذا فاسد. فصح إفادته لهذه المعاني بالإشتراك
~~وهو مطلوبنا.

PageV02P371

# ---

### || AUTO المبحث الثاني: في بيان معنى الصلاة وحقيقتها بالشرع

# اعلم أن لفظ الصلاة صار منقولا بالشرع لإفادة معان شرعية تخالف موضوعها
~~اللغوي، ويوضح ما قلناه ويؤيده أن القائل إذا قال: فلان يصلي فلا يسبق إلى الفهم

# الدعاء وإنما يفيد اشتغاله بأفعال مخصوصة شرعية تخالف الدعاء فصارت حقيقة
~~في إفادة تلك المعاني الشرعية وحقيقة فيها لسبقها إلى الفهم عند الإطلاق،
~~وصارت المعاني اللغوية مجازا لا تفهم إلا بقرينة وهذه أمارة كون اللفظ مجازا.

# فإن قال قائل: إذا كان لفظ الصلاة منقولا بالشرع لإفادة معان شرعية فهل
~~يفيد الدعاء ms0811 أو يصير الدعاء غير مستفاد منه ويكون نسيا منسيا.

# قلنا: المقصود أنه قد حصل تغيير المعنى اللغوي بإفادة معان شرعية وسواء
~~كان الدعاء مفهوما منه أو غير مفهوم، بل نقول: لا يمتنع أن يكون مفهوما مع
~~تعبيرات من جهة الشرع قد صار اللفظ مفيدا لها عند الإطلاق وهو مطلوبنا.
~~وهكذا القول في جميع الألفاظ الشرعية من الزكاة والحج والصوم لا تمتنع
~~إفادتها لمعانيها اللغوية مع تحكمات من جهة الشرع بأمور مخصوصة، قد أعتبرها
~~وشرطها. فإذا تمهدت هذه القاعدة من كونه منقولا بالشرع لإفادة معان شرعية
~~مختلفة.

# فنقول: ما هذا حاله لا يجوز أن يحد بحقيقة واحدة فلا يجوز أن يقال في
~~تعريف ماهيتها: هي عبارة عن أقوال وأفعال وركوع وسجود مؤقتة بأوقات مخصوصة
~~على كيفية مخصوصة؛ لأنا نجد كثيرا من الصلوات خاليا عما ذكرتموه مع كونها
~~صلاة، ولهذا فإن صلاة الجنازة خالية عن الركوع والسجود وكلها صلاة فلما كان
~~الأمر كما قلناه بطل إدخالها في ماهية واحدة.

# نعم.. يمكن أن يقال في تعريفها على جهة التقريب: إنها عبادة مؤقتة مؤداة
~~على حسب الحال وحكم الشرع.

# فقولنا: عبادة، يخرج عنه ما ليس بعبادة كالبيع والإجارة وسائر عقود
~~المعاوضات.

# وقولنا: مؤقتة، يخرج منها ما ليس مؤقتا من العبادات كالزكاة والحج.

PageV02P372

# وقولنا: مؤداة على حسب الحال، يدخل فيه جميع ما نقص منها لأجل العذر من
~~قيام وقعود وسائر الأمور المعتبرة في حقها.

# وقولنا: وحكم الشرع، يدخل فيه صلاة الجنازة فإنها مؤداة من غير ركوع
~~وسجود لأجل حكم الشرع وأمره في ذلك.

PageV02P373

# ---

### || AUTO المبحث الثالث: في بيان وجوبها

# اعلم أنه لا خلاف بين أهل القبلة والمعترفين بأحكام الشريعة في وجوب خمس
~~صلوات مكتوبات في اليوم والليلة، ووجوبها معلوم بالضرورة من دين صاحب
~~الشريعة صلوات الله عليه. فإنكار وجوبها يكون ردة وكفرا لما كانت معلومة
~~بالضرورة من دينه، فمنكرها غير معترف بالنبوة لرده ما لا يمكن جحده، ولا
~~يحكى الخلاف إلا عن ناس من الزنادقة وسفاسف الملاحدة وأهل الغلو من
~~الحشوية، فإنهم زعموا أبادهم الله ms0812 وقطع دابرهم، أنها غير واجبة وأن الأمر
~~إلى المصلي ما شاء أن يفعل فعل. وبعضهم قال: ليس الواجب إلا صلاتين صلاة
~~بالليل وصلاة بالنهار إلى غير ذلك من الأقاويل المحرقة والمذاهب الردية.

# والمعتمد في وجوبها: الكتاب والسنة والإجماع.

# أما الكتاب: فقوله تعالى: {أقيموا الصلاة}[النور:56]. وقوله تعالى: {إن
~~الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا}[النساء:103]. وقوله تعالى: {وما
~~أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا
~~الصلاة}[البينة:5].وقوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل
~~وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا}[الإسراء:78]. وقوله تعالى: {فسبحان
~~الله حين تمسون ""يعني به صلاة المغرب وصلاة العشاء وحين تصبحون ""أراد به
~~صلاة الفجر"" وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا""أراد به العصر"" وحين
~~تظهرون}[الروم:17،18] أراد به الظهر، وقوله تعالى: {أقم الصلاة طرفي النهار
~~وزلفا من الليل }[هود:114]. وطرفا النهار هما الفجر والعصر، زلفا من الليل
~~يريد به العشاء والمغرب. وقوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى
~~وقوموا لله قانتين}[البقرة:238].

PageV02P374

# وأما السنة: فما روي عن إبن عمر عن الرسول أنه قال: ((بني الإسلام على خمس،
~~شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء
~~الزكاة، وصوم شهر رمضان، والحج إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه
~~سبيلا))(1).

# وجاء رجل إلى الرسول ، يسأله عما فرض الله عليه فقال له: ((خمس صلوات في
~~اليوم والليلة إلا أن تطوع )) (2).

# وفي حديث ضمام بن ثعلبه " (3) PageV02P375 أنه سأل الرسول عن فرائض الإسلام وعددها، حتى قال له: آلله أمرك أن تصلي
~~هذه الصلوات الخمس فقال له الرسول: ((نعم))(1).

# وقال الرسول يوما لأصحابه: ((أنتم رعاة الشمس والقمر )) فمراعاة الشمس
~~لمعرفة أوقات الصلاة ومراعاة القمر للصيام والفرائض والنوافل. وفي حديث:
~~((إن لله عبادا يراعون حركة الشمس لذكر الله )). وما ورى عبادة بن الصامت (2)

# أن الرسول قال: ((افترض الله على عباده خمس صلوات فمن جاء بهن وأحسن
~~وضوءهن وأتم ركوعهن وخضوعهن وخشوعهن كان عهدا عند الله أن يدخله الجنة، ومن
~~لم يأت بهن وضيع حقوقهن لم يكن له عندالله عهد فإن شاء ms0813 عذبه وإن شاء غفر
~~له))(3).

PageV02P376

# وروى أبو هريرة أن رسول الله قال: ((الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة
~~كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر )) (1).

# وروى ابن هشام في سيرته في حديث المعراج أن الرسول لما عرج به إلى
~~السموات وكان ابتداء فرض الصلوات هنالك، فقال الرسول : ((فرض الله على أمتي
~~خمسين صلاة فلما لقيت موسى بن عمران فقال: ما فعل معك ربك فقال: فرض الله
~~على أمتي خمسين صلاة. فقال: إرجع فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق على ذلك،
~~فراجعه فنقص خمسا وفي رواية أخرى فنقص شطرها فما زلت أتردد بين ربي وبين
~~موسى حتى جعلها خمس صلوات. فقال: موسى: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن
~~أمتك لا تطيق على ذلك. فقلت: أستحي، فإذا النداء من عندالله: ((ألا إني قد
~~أمضيت فريضتي وخففت على عبادي وجعلت الحسنة بعشرة أمثالها، هي خمس وهن
~~خمسون {ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد}[ق:29])).

# وأما الإجماع: فمنعقد من جهة الأمة قولا وفعلا على وجوب هذه الصلوات
~~الخمس من الصدر الأول إلى يومنا هذا، لا مخالف لهم في ذلك إلا من جهة من
~~حكيناه من الملاحدة، وخلافهم لا يعول عليه وهو مردود لأنهم غير معدودين من
~~الأمة لكفرهم وردتهم.

# فإذا تقررت هذه القاعدة من وجوبها بهذه الأدلة التي أوردناها، فاعلم أن
~~أول ما فرض الله تعالى من الصلوات قيام الليل أو نصفه أو دونه لقول تعالى:
~~{ياأيها المزمل ، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه
~~ورتل القرآن ترتيلا}[المزمل:1""4]. ثم نسخ ذلك وخففه الله تعالى بقوله:
~~{فاقرءوا ما تيسر منه }[المزمل:20].

PageV02P377

# قال ابن عباس: كان بين أول السورة وآخرها سنة، وقيل: نسخ بالصلوات الخمس،
~~وقيل: نسخ بقوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس}[الإسراء:78]. ثم أول ما
~~فرض الله من هذه الصلوات الخمس صلاة الظهر، لحديث جابر: (( صلى بي جبريل
~~[الظهر] عند باب البيت حين زالت الشمس ثم صلى بي العصر حين صار ظل كل شيء
~~مثله)) كما سنقرره في باب المواقيت ms0814 بمعونة الله تعالى.

PageV02P378

# ---

### || AUTO المبحث الرابع: في بيان من وجبت عليه الصلاة

# واعلم أن الصلاة إنما تجب على من كان مسلما بالغا عاقلا طاهرا، فنذكر كل
~~ما يتوجه في كل واحد من هذه، ونذكر حكم تاركها بعد وجوبها عليه، فهذه مراتب
~~خمس نفصلها بمعونة الله تعالى:

PageV02P379

# ---

### || AUTO المرتبة الأولى: في اشتراط الإسلام في وجوبها

# ولا بد من تقدم الإسلام لتكون الصلاة صحيحة من جهته، فأما الكافر إذا كان
~~أصليا فلا خلاف في كونه مكلفا بتأدية المسائل الإلهية والأحكام العقلية نحو
~~العلم بالله تعالى وصفاته، ومعرفة ما يجوز عليه وما لا يجوز، والعلم
~~بالحكمة والعلم بالنبوءة، إلى غير ذلك من أمور الديانة لأن مستندها إنما هو
~~العقل لا غير. والكفار فعقولهم حاصلة فلهذا كلفوا بما ذكرناه، وهل يكون
~~الكفار مخاطبين بالأحكام الشرعية نحو الصلاة والزكاة والحج والصوم؟ فيه
~~مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أنهم مخاطبون بهذه الشرائع ومعاقبون على تركها في الآخرة
~~إذا ماتوا على الكفر، وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن الشافعي.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين،
~~ولم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين}[المدثر:42-45]. ونحو قوله:
~~{وويل للمشركين، الذين لا يؤتون الزكاة}[فصلت:6،7].

# المذهب الثاني: أنهم غير مخاطبين بهذه الأعمال الشرعية ولا يأثمون بتركها
~~ولا يعاقبون على تركها وهذا هو رأي أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: هو أن فعلها لا يصح منهم قبل الإسلام ولو كانت واجبة
~~عليهم لوجب عليهم قضاؤها(1).

# المذهب الثالث: أنهم مخاطبون بترك المنهيات نحو ترك الزنا والقتل وسائر
~~المناهي وغير مخاطبين بالمأمورات نحو الصلاة والصيام والحج.

# والحجة على هذا: هو أن المقصود من المنهيات إنما هو الترك والإنكفاف عن
~~فعلها، وهذا يمكن تأتيه من الكفار، بخلاف المأمورات فإنها عبادات يقصد بها
~~وجه المعبود، وما هذا حاله فلا يعقل من كافر بل لا بد من تقدمة الإسلام
~~ليمكن أن يقصد بها وجه الله تعالى.

PageV02P380

# والمختار: أنهم معاقبون على ترك هذه الأعمال كما يعاقبون على ترك الإسلام
~~الذي هو ms0815 شرط في صحتها، ويؤيد ما ذكرناه ويوضحه، أن الواحد منا يعاقب على
~~ترك رد الوديعة مع المطالبة كما يأثم ويعاقب على ترك السير لرد الوديعة
~~لأنه وصلة إليها فكذلك هاهنا.

# الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه.

# قالوا: إنه لا يصح منهم فعلها مع الكفر فكيف يقال بأنهم يعاقبون على تركها.

# قلنا: كما يعاقبون على ترك الإسلام فهم يعاقبون على تركها أيضا لما كانت
~~واجبة عليهم بشرط تقدم الإسلام، وأما من زعم الفرق بين المأمورات والمنهيات
~~فهو فاسد أيضا؛ لأنها كلها أمور شرعية لا يمكن معرفة قبح تركها وفعلها إلا
~~بتقدم الإسلام فلا وجه للتفرقة بينهما.

# وإن أسلم الكافر الأصلي لم يتوجه عليه قضاء ما تركه من الصلوات في حال
~~الكفر سواء قلنا إنه مخاطب بفعلها أو غير مخاطب، لقوله تعالى: {قل للذين
~~كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف }[الأنفال:38]. وقوله : ((الإسلام يجب
~~ما قبله))(1)

# ولا خلاف في هذا، ومن جهة أن إيجاب القضاء على الكفار فيه تنفير عن
~~الإسلام.

# وأما الكافر المرتد فإنه مخاطب بهذه العبادات من الصلاة والصيام لأنه قد
~~التزم الإسلام ولا يصح منه فعلها في حال الردة من جهة أن الردة، تنافي
~~الإسلام فإذا أسلم المرتد فهل يجب عليه قضاء ما فاته في حال الردة أم لا؟
~~فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه لا يلزمه القضاء، وهذا هو مذهب الهادي وارتضاه السيدان
~~الأخوان، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.

PageV02P381

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف
~~}[الأنفال:38] وهذا عام في جميع الكفار. وهذا يقتضي أنه بعد الإنتهاء لا
~~تبعة عليه فلو أوجبنا عليه القضاء لكان بمجرد إنتهائه عن الكفر غير مغفور
~~له لأنه يكون مستحقا للعقوبة بترك القضاء، والظاهر يمنع منه.

# المذهب الثاني: أنه يتوجه عليه القضاء وهذا هو المحكي عن الشافعي.

# والحجة على ما قالوه: هو أنه قد التزم العبادة بالإسلام فيجب أن لا يسقط
~~عنه بالردة، دليله حقوق الآدميين ولأنه تركها بعد التزام وجوبها فصار
~~كالمسلم.

# والمختار: ما ms0816 قاله السيدان الأخوان تحصيلا للمذهب. ويدل عليه ما قررناه
~~ونزيد هاهنا وهو قوله لعمرو بن العاص: ((الإسلام يجب ما قبله ))، وهذا
~~يقتضي أن الإسلام قاطع لما قبله من التبعات إلا لدلالة قائمة على خلافه،
~~ولأنه أرتكب معصية توجب إحباط العمل على وجه الجحود فوجب ألا يلزمه القضاء
~~كالكافر الأصلي، ولأنه ترك الصلاة في حال الكفر فوجب ألا يتوجه عليه قضاؤها
~~كالحربي، ولأنه بالردة قد حبطت جميع أعماله لقوله تعالى: {لئن أشركت ليحبطن
~~عملك }[الزمر:65]. وقوله تعالى: {ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله
~~}[المائدة:5]. فوجب أن لا يتوجه عليه القضاء كسائر الكفار من أهل الشرك.

# الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه حجة لهم.

# قالوا:إنه قد التزم العبادةفيجب أن لا تسقط عنه بالردة كحقوق الآدميين.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا:فلأن المعنى في الأصل:كونه حقا لآدمي،والعبادة حق لله تعالى.

# وأما ثانيا: فلأن الله تعالى أغنى الأغنياء عن كل حق يجب له، والخلق فهم
~~فقراء إلى حقوقهم. فلا جرم كان حق الآدميين آكد من حق الله لما ذكرناه،
~~ولهذا سقط حق الله لأجل إحباطه بالكفر دون حق الآدمي كالدين والوصية.

# قالوا: ولأنه تركها بعد التزامها فصار كالمسلم.

PageV02P382

# قلنا: المعنى في الأصل أنه لم يعرض ما يسقط العبادة في حقه فلهذا وجب عليه
~~قضاؤها بخلاف المرتد فإنه عرض في حقه ما يبطل العبادة وهي الردة فافترقا.

PageV02P383

# ---

### || AUTO المرتبة الثانية: الصبا

# ووجوب الصلاة إنما يتعلق بالبلوغ بأحد الأمارات إما بالاحتلام أو الإنبات
~~أو بلوغ خمس عشرة سنة، فأما قبل ذلك فهل تجب عليه الصلاة أم لا؟ فيه
~~مذهبان:

# المذهب الأول: أنها غير واجبة، وهذا هو رأي أئمة العترة لا يختلفون فيه،
~~ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه والقول الصحيح للشافعي.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أنه قال: ((رفع القلم عن ثلاثة عن
~~الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق))(1).

# المذهب الثاني: أن الصلاة واجبة على الصبي وإن لم يبلغ بأحد تلك العلامات
~~الثلاث. وهذا هو المحكي عن أحمد بن حنبل، وحكي ms0817 عن الطبري أنه وجده في بعض
~~كتب الشافعي، وأنكره أكثر أصحابه.

# والحجة له على ما قاله: قوله : ((مروهم وهم أبناء سبع واضربوهم وهم أبناء
~~عشر))(2).

# فظاهر الأمر للوجوب.

# والمختار: ما عليه الأكثر من الأئمة والفقهاء.

# وحجتهم: ما ذكرناه. ونزيد هاهنا وهو أن الصبا فيه نقصان العقل فلم يجز أن
~~يخاطب الصبي بالصلاة كالمجنون.

# الانتصار: يكون بإبطال ما قالوه. وما أوردوه من الخبر فإنه محمول على
~~الاستحباب.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: إذا صلى الصبي في حال صباه فهل تكون صلاته شرعية أو غير
~~شرعية؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن صلاته ليست شرعية، وهذا هو المحكي عن أئمة العترة وهو
~~رأي أبي حنيفة وأصحابه.

PageV02P384

# والحجة على ذلك: هو أن الصلاة الشرعية إنما تكون شرعية إذا تناولها الخطاب،
~~ولا شك أن الخطاب غير متناول للصبي في حال صباه لأنه غير كامل العقل فأشبه
~~المجنون فلهذا قضينا بأن صلاته غير شرعية.

# المذهب الثاني: أنها شرعية، وهذا هو رأي الشافعي.

# والحجة له على ذلك: ما روي عن الرسول أنه قال: ((مروهم وهم أبناء سبع
~~واضربوهم وهم أبناء عشر)). فلولا أنها صلاة شرعية في حقهم وأن ما فعلوه
~~عبادة وإلا لما أمر بضربهم، ولأنها عبادة يرجع إلى شرطها العذر فجاز أن
~~يتعبد بها في حال الصغر كالطهارة.

# والمختار: ما قاله الأئمة ومن وافقهم من الفقهاء، ويدل عليه ما رويناه من
~~الخبر، ونزيد هاهنا وهو أنها لو كانت شرعية لاستحق عليها ثوابا ولكان
~~مستحقا للعقاب على تركها، ولو مات في حال صغره من غير صلاة لكان مستحقا
~~للعقاب. والإجماع على خلاف ذلك.

# الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه حجة.

# قالوا: لولا أنها شرعية لما أمر بها وأمر بالضرب عليها.

# قلنا: إنه لم يأمرهم بها وإنما أمر الأولياء على جهة التمرين والإرهاص
~~بفعلها ليخف عليهم الإتيان بها عند البلوغ.

# قالوا: ولأنها عبادة ترجع إلى شرطها في حال العذر كالطهارة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلا نسلم أن الطهارة تصح منه لأن الطهارة عبادة فلا تصح منه ms0818
~~لافتقارها إلى النية وليس الصبي من أهل النية.

# وأما ثانيا: فلأن المعنى في الأصل أنها وصلة وليست مقصودة كالصلاة ويغتفر
~~في الشروط ما لا يغتفر في الأمور المعتمدة.

# الفرع الثاني: إسلام الصبي هل يكون صحيحا أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: إسلامه غير صحيح، وهذا هو الذي يأتي على رأي أئمة العترة،
~~ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه.

# والحجة على ذلك: ما رويناه من الخبر: ((رفع القلم عن ثلاثة )). وقد
~~قدمناه فلا وجه لتكريره.

# المذهب الثاني: أن إسلامه صحيح، وهذا هو رأي السيد أبي العباس، وهو قول
~~الشافعي.

PageV02P385

# والحجة على ذلك: هو أنه مأمور بالعبادات من الصلاة والصوم والحج وأن يكون
~~إماما للجماعة والجمعة وهذه لا يصح شيء منها إلا مع سبق الإسلام منه فلهذا
~~قضينا بكونه مسلما.

# والمختار عندنا: تفصيل نشير إليه، وهو أن الشرع قد دل على أنه غير مأخوذ
~~بفعل شيء من العبادات كالصلاة والصيام والحج لكونه غير مكلف بها حتى يبلغ
~~بأحد تلك الأمارات الثلاث، فإذا بلغ واحدة منها فإنه يؤخذ بجميع العبادات
~~كلها. فأما من جهة الدين فلا يمتنع من جهة الدين والعقل(1)

# أن يكون هاهنا صبي له كياسة وفطنة وجودة في الذكاء يكون عمره ثماني أو
~~تسعا أو عشرا من السنين يكمل الله له عقله فينظر في ذات الله تعالى وصفاته
~~وحكمته وتصديق الرسول في كل ما جاء به، فما هذا حاله غير مانع من وجوده.

# فإن نظر وحصلت له هذه المعارف الدينية كان مؤمنا عند الله تعالى، وإن
~~أعرض عن النظر وتركه كان كافرا عند الله تعالى، فأما الأمور الشرعية
~~والعبادات البدنية فلا نؤاخذه بتركها لأن الشرع قد عذره عن تأديتها إذ من
~~المستبعد أن يكون كمال عقله عند بروز الفطنة أو بلوغ خمس عشرة أو إنبات الشعر.

# الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه.

# قالوا: هو مأمور بالعبادات كما قررناه من قبل.

# قلنا: إن كان الغرض الحكم بإسلامه عند الله لما كمل عقله في الصورة التي
~~ذكرناها فهذا جيد لا غبار عليه، وإن كان غرضكم ms0819 أنه مكلف بالأمور الشرعية
~~ولم يبلغ أحد هذه الحالات التي هي أمارة في بلوغه فلا نسلم ذلك، فإن الشرع
~~قد منع من تكليفه كما شرحناه.

# الفرع الثالث: وإذا صلى الصبي في أول الوقت ثم بلغ في آخره فهل يلزمه
~~الإعادة لما صلى أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن الإعادة لازمة له وهذا هو رأي أئمة العترة وهو قول أبي حنيفة.

PageV02P386

# والحجة على ذلك:هو أنا قد قررنا أن العبادات لا تصح من جهة الصبي إلا بعد
~~بلوغه فإذا أداها قبل بلوغه لم تكن واجبة(1)

# فلهذا توجهت عليه الإعادة مع بقاء الوقت وسيأتي لهذا مزيد تقرير في
~~الأعذار إذا زالت، وهذا هو أحد قولي الشافعي.

# المذهب الثاني: أنه لا إعادة عليه وهذا هو المحكي عن الشافعي.

# والحجة على هذا: هو أن صلاته صحيحة وقد أدركه الوجوب وهو فيها فلهذا لزمه
~~إتمامها كمن دخل في صوم تطوعا ثم نذر إتمامه، وحكي عن الشافعي أنه قال:
~~تستحب له الإعادة، واستحاب الإعادة دال من كلامه على أن عدم الإعادة معلوم
~~لا محالة.

# والمختار: ما قاله أئمة العترة ومن وافقهم.

# والحجة على هذا: هو أن العبادات وجوبها ساقط عن الصبي فإذا فعل الصلاة
~~قبل بلوغه لم يكن مؤديا لها بنية الوجوب فلهذا توجهت الإعادة عليه.

# الانتصار: قالوا: صلاته صحيحة.

# قلنا: قد قررنا فيما سبق أن الصبي غير مخاطب بالعبادات، وأوضحنا الدلالة
~~عليه من قبل.

# الفرع الرابع: قد قررنا من قبل أن تأديتها من جهته غير صحيحة وهل تصح
~~عقوده في المعاوضات من البيع والإجارة أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن عقوده صحيحة بإذن وليه وهذا هو رأي أئمة العترة، ومحكي
~~عن أبي حنيفة، فأما من غير إذن وليه فلا يجوز.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {وأحل الله البيع }[البقرة:275] ولم يفصل
~~بين صغير وكبير، وقوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم
~~}[النساء:29]. وهذا صادر على جهة التراضي فيجب القضاء بجوازه.

# المذهب الثاني: أن عقوده غير جائزة، سواء كانت صادرة عن إذن وليه ms0820 أو من
~~غير إذنه، وهذا هو قول الشافعي.

# والحجة على هذا: هو أنه غير كامل العقل فأشبه المجنون، أو نقول شخص لا
~~تصح منه العبادات فلا تصح عقوده كالمجنون.

# والمختار: ما عول عليه أئمة العترة ومن وافقهم.

PageV02P387

# والحجة لهم: ما أوردناه، ونزيد هاهنا وهو قوله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى
~~إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم}[النساء:6]
~~والآية فيها دلالة على ما قلناه من وجهين:

# أحدهما: أن الإبتلاء هو الإمتحان والإختبار وهما مترتبان على البيع
~~والشراء ومتوقفان عليه فلا يحصلان إلا بعد حصولهما.

# وثانيهما: أنهما علامتان للإبتلاء والإختبار، ليعرف حاله في الرشد. فإذا
~~الآية دالة على ما قلناه.

# الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه.

# قالوا: هو غير كامل العقل فأشبه المجنون.

# قلنا: نقصان العقل في المجنون إنما هو فساد وتغير، وزوال العقل في الصغير
~~ليس فسادا وإنما نقصان فيكمل تصرفه بإذن الولي.

# قالوا: شخص لا تصح عباداته فلا تصح عقوده.

# قلنا: المقصود من العقود إنما هي المعاوضات وليس المحذور منها إلا الغبن
~~وهذا يرتفع بإذن الولي، بخلاف العبادات فإن المقصود منها القربة والصبي ليس
~~من أهل القربة فافترقا، فلا يلزم من بطلان عباداته بطلان عقوده.

# الفرع الخامس: ينبغي لولي الصبي أن يأمره بفعل الطهارة والصلاة إذا صار
~~ابن سبع وكان مميزا ويضربه على ترك ذلك إذا كان ابن عشر، لما روي عن الرسول
~~أنه قال: ((مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم وهم أبناء عشر وفرقوا
~~بينهم في المضاجع))(1).

# والخطاب بالأمر بالصلاة والضرب عليها إنما هو للآباء ويجب عليهم ذلك
~~لظاهر الأمر ويأثمون بتركه كما يأثمون بترك المنع لهم عن شرب المسكر وسائر
~~المنكرات، والأمر لهم بالطهارة والصلاة إنما هو على جهة التعويد والتمرين،
~~حتى إذا بلغوا خف عليهم ذلك، وليس المقصود أن تأدية الصلاة منهم على جهة
~~النفل إذا لكانوا مثابين عليها وهو ممنوع، وإنما الغرض ما ذكرناه.

PageV02P388

# ---

### || AUTO المرتبة الثالثة: العقل

# فإنه يشترط في صحة تأدية الصلاة، فمن زال عقله بجنون أو إغماء أو شرب
~~دواء يزيل العقل، ms0821 فإن الصلاة غير واجبة عليه.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: أن كل من زال عقله بالجنون لم يجب عليه فعل الصلاة لقوله
~~:((وعن المجنون حتى يفيق)) فإن كان الجنون مستوليا على فساد [العقل]
~~وتغييره سقط عنه وجوب الصلاة في كل الأحوال؛ لأن من هذه حاله فلا يرجى في
~~حقه زوال ولا إقلاع، وإن كان يصرع أحيانا ويفيق أحيانا لم يسقط عنه فرض
~~الصلاة عند إفاقته، لأن الجنون مرض فكما جاز في حق المريض أن تعتريه القوة
~~والضعف، فهكذا في حق المجنون يعتريه الصرع والإفاقة.

# الفرع الثاني: ومن زال عقله بشرب داوء ولم يكن الغالب منه ذهاب العقل ثم
~~زال عقله فإنه لا يجب عليه فرض الصلاة لأنه زال عقله بسبب مباح فهو كما لو
~~زال بالجنون، وإن تناول دواء فيه سم نظرت، فإن كان الغالب فيه أن يسلم منه
~~جاز له تناوله، وإن لم يكن الغالب من حاله السلامة فإنه يحرم عليه تناوله.
~~وأقل زوال العقل أن يزول أحيانا ويثوب أحيانا، وأكثره ما كان مستوليا على
~~إفساد العقل وتغيره.

# الفرع الثالث: وإن شرب مسكرا أو دواء لا حاجة له إليه فزال عقله، فإن فرض
~~الصلاة بالخطاب متوجه عليه لأنه مفرط فيما فعل لكن لا يصح منه فعل الصلاة
~~لأنه لا يمكنه فعلها في حال سكره لقوله تعالى: {لا تقربوا الصلاة وأنتم
~~سكارى حتى تعلموا ما تقولون}[النساء: 43]. فإذا أفاق لزمه قضاء ما فاته في
~~حال السكر لأنه غير معذور بزوال عقله، وأقل السكر أن يغلب عليه الخمر فيذهب
~~عنه بعض ما كان لا يذهب عنه في حال صحوه. وأكثر السكر أن يصير متخبطا
~~ثرثارا وقحا، لا يفهم أكثر أحواله. وسيأتي لهذا مزيد تقرير في طلاق
~~السكران.

PageV02P389

# الفرع الرابع: ومن سكر ثم جن في حال سكره ثم أفاق وجب عليه قضاء ما فاته في
~~حال السكر، وإن سكرت المرأة ثم حاضت ثم طهرت فإنه لا يجب عليها قضاء ما
~~فاتها في حال حيضها. والتفرقة بينهما ظاهرة فإن سقوط الصلاة عن المجنون ms0822
~~إنما كان من أجل التخفيف. والسكران ليس من أهل التخفيف بخلاف الحائض فإن
~~سقوط الصلاة عنها عزيمة واجبة، والسكران من أهل العزائم فافترقا. وكم العدد
~~الذي يجب قضاؤه على المجنون في حال سكره من الصلوات إذا أفاق، فيه وجهان:

# أحدهما: قدر ما يدوم به السكر ويستمر به لأنه السابق.

# وثانيهما: ما فاته في حال جنونه لأن الجنون مرض وتغير وفساد في العقل
~~ربما زال وربما استمر بخلاف السكر فإنما هو تغطية العقل وعن قريب يزول،
~~فلهذا كان القضاء قدر جنونه لكونه مرضا، والمريض من أهل العزائم والوجوب.
~~والأول هو الوجه.

# الفرع الخامس: اعلم أن العقل ملاك التكليف ومستند الأحكام العقلية من
~~الحسن والقبح والوجوب وغيرها من الأحكام، وهو أصل التكرمة التي خص الله بها
~~بني آدم حيث قال: {ولقد كرمنا بني آدم}[الإسراء: 70] وبه يستحق الثواب
~~والعقاب من جهة الله تعالى، وفي زواله وتغيره بطلان التكاليف. لكن زواله
~~يختلف فتارة يكون بفساد وتغير من غير مرض كالجنون، وتارة يكون بمرض
~~كالإغماء، وتارة يكون بالتغطية والستر كما في الخمر فإنه يطفح على العقل
~~ويغطيه، ومرة يكون بعدم تحديد علومه كما نقوله في النوم، فإن الإنسان إذا
~~نام ذهبت عنه علوم العقل بترك تحديد الله تعالى لها، فإذا انتبه عاد
~~تحديدها فصار عاقلا، وإذا أفاق المجنون المغمى عليه أو من زال عقله لم يجب
~~عليهم قضاء ما فاتهم من الصلوات في حال زوال العقل.

# وحكي عن أبي حنيفة أنه إ ذا أغمي عليه يوما وليلة وجب عليه قضاؤها،
~~وسيأتي تفصيل الخلاف في قضاء الفوائت بمعونة الله تعالى.

PageV02P390

# ---

### || AUTO المرتبة الرابعة: الطهارة

# ولابد من اشتراطها في وجوب الصلاة فلا تجب الصلاة على الحائض والنفساء
~~لعدم الطهارة كما مر بيانه في باب الحيض والنفاس، وحدثهما يخالف حدث الجنب،
~~وإن كان الغسل واجبا على الكل لكن حدث الجنب يزول بالاغتسال وحدثهما إنما
~~يزول بالطهر لميقاته، ولا يذهب بالغسل قبل إنقضائه. فهذه الأمور الأربعة
~~كلها شرط في وجوب الصلاة.

PageV02P391

# ---

### || AUTO المرتبة الخامسة: في بيان حكم تاركها

# واعلم ms0823 أن من وجبت عليه الصلاة فلم يصل حتى خرج وقتها فإنه يسأل عن تركها
~~فيقال له: لم تركتها؟ فإن قال: لأني أعتقد بأنها غير واجبة علي فإنه ينظر
~~في حاله، فإن كان ناشئا في بلد نائية عن المسلمين بعيدة عن الإختلاط بهم أو
~~أسلم ولم يختلط بأهل الإسلام، فإنه يقال[له]: إنها واجبة عليك فيجب عليك
~~أداؤها، وإن كان ممن تقدم إسلامه وهو مخالط للمسلمين حكم بكفره لا محالة؛
~~لأن وجوبها معلوم ضرورة من دين صاحب الشريعة صلوات الله عليه، فالمنكر
~~لوجوبها يكون ردة ورجوعا عن الإسلام شكا في الدين، ويجب قتله لقوله : ((من
~~بدل دينه فاقتلوه ))(1)،

# والمرتد مبدل لأنه غير معترف بالوجوب، ويتولى قتله الإمام لأنه أعظم
~~الحدود وهي مفوضة إليه، ويجب استتابته ثلاثة أيام لما روى زيد بن علي، عن
~~علي أنه قال: يستتاب المرتد ثلاثة أيام. ولا يدفن في مقابر المسلمين لكونه
~~كافرا بالردة، ولمن يكون ماله هل يكون فيئا لبيت المال، أو يكون لورثته؟
~~فيه تردد نذكره في الحدود بمعونة الله. وإن قال التارك للصلاة: نسيتها، قيل
~~له: فاقضها؛ لأن قضاءها واجب؛ لقوله :((من نام عن صلاته أو نسيها فوقتها
~~حين يذكرها ))(2) PageV02P392 فإن قال: لا أستطيع، قيل له: صل كيف ما استطعت لقوله : ((إذا أمرتم بأمر
~~فأتوا به ماستطعتم ))(1)

# وهل يكون قضاءها على الفور أو على التراخي؟ فيه تردد نذكره في قضاء
~~الفوائت.

# وإن قال: أنا أعتقد وجوبها ولكني لا أصلي تكاسلا وتمردا عن أدائها وميلا
~~إلى الراحة والدعة، فهل يحكم بكفره أم لا؟ وإذا لم يحكم بكفره فهل يقتل أم
~~لا؟ وإذا لم يقتل فهل يحكم بفسقه أم لا؟ فهذه مسائل ثلاث نذكر ما يتعلق بكل
~~واحدة منها بمشيئة الله تعالى.

# المسألة الأولى: هل يحكم بكفره أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن تارك الصلاة ليس كافرا، ولا يحكم عليه بالكفر. وهذا هو
~~رأي أئمة العترة وجماهير المعتزلة البغدادية والبصرية، ومحكي عن جلة
~~الفقهاء أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه وهو رأي مالك.

# والحجة على هذا: هو ms0824 أن إطلاق إسم الكفر والحكم عليه بالكفر لا بد فيه من
~~دلالة شرعية لأنه لا مستند للإكفار إلا من جهة الشرع لأن العقل لا مجال له
~~في الإكفار بحال ولا دلالة من جهة الكتاب ولا من جهة السنة المتواترة على
~~إكفار الفاسق فيجب القضاء بفساده.

# المذهب الثاني: أنه محكوم عليه بالكفر وهذا هو رأي الخوارج، ومحكي عن
~~أحمد بن حنبل وطائفة من أصحاب الحديث.

# والحجة على هذا قوله : ((بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ))(2)

# وفي حديث آخر: ((تارك الصلاة ثلاثة أيام لا حظ له في الإسلام ))(3).

PageV02P393

# والمختار: ما عليه أئمة العترة ومن وافقهم من علماء الأمة.

# وحجتهم: ما ذكرناه ونزيد هاهنا، وهو قوله : ((بني الإسلام على خمس شهادة
~~أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده وروسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة
~~وصيام شهر رمضان والحج إلى بيت الله))(1)

# ولا شك أن الفاسق قائل بهذه الأمور كلها فيجب القضاء بإسلامه، وإذا كان
~~مسلما بطل إكفاره.

# الانتصار لما ذكرناه: يكون بإبطال ما جعلوه حجة لهم.

# قالوا: قد صرح الرسول بإكفار تارك الصلاة فيما رويناه من الحديث.

# قلنا: عنه جوابان:

# أما أولا: فلأن الخبرين محمولان على أنه إنما تركها استحلالا لتركها، وما
~~هذا حاله فلا مقال في كفره وردته، كما أوضحناه من قبل.

# وأما ثانيا: فلأن هذين الخبرين من أخبار الآحاد وهما لا يرشدان إلا إلى
~~الظن، والإكفار فإنما طريقه القطع بالأدلة الشرعية دون الأمور المظنونة.

# المسألة الثانية: إذا بطل إكفار تارك الصلاة بما ذكرناه، فهل يجب قتله أم
~~لا إذا لم يتب؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه غير مستحق للقتل بترك الصلاة، وهذا هو رأي المؤيد
~~بالله، ومحكي عن الثوري وأبي حنيفة وأصحابه، والمزني من أصحاب الشافعي.

# الانتصار: والحجة على هذا: قوله : ((لا يحل دم امرء مسلم إلا بإحدى ثلاث
~~: كفر بعد إسلام، وزنى بعد إحصان، وقتل نفس بغير حق))(2).

# وقتل تارك الصلاة ليس بواحد من هذه، فيجب القضاء ببطلانه.

# المختار: المذهب الثاني: أنه يقتل، وهذا هو المحكي عن الهادي وأولاده،
~~وهو ms0825 رأي الشافعي، ولهم على هذا حجج.

PageV02P394

# الحجة الأولى: قوله تعالى: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا
~~سبيلهم }[التوبة: 5].

# ووجه الحجة من هذه الآية: هو أن الله تعالى أمر بالكف عن قتلهم بالتزام
~~التوبة وإقامة الصلاة فمن قال: إنه إذا تاب ولم يقم الصلاة سقط عنه القتل
~~فقد ترك أحد الشرطين المذكورين في القرآن.

# الحجة الثانية: ما روي عن الرسول أنه قال: ((من ترك الصلاة فقد برئت منه
~~الذمة ))(1)

# وفي هذا دلالة على إباحة دمه.

# وروي عن النبي أنه قال: ((نهيت عن قتل المصلين ))(2)

# فدل مفهومه على أنه لم ينه عن قتل غير المصلين.

# الحجة الثالثة: من جهة القياس، وهو أن الصلاة عبادة محضة تجب لا بقوله،
~~لا تدخلها النيابة ببدل ولا مال فوجب أن يقتل تاركها كالشهادتين.

# فقولنا: عبادة محضه. نحترز بها عن العدة، فإن تركها لا يوجب القتل لما
~~كانت غير محضة، ولهذا فإنها لا تفتقر إلى النية.

# وقولنا: تجب لا بقوله. نحترز به عن الصلاة المنذورة.

# وقولنا: لا تدخلها النيابة ببدل، نحترز به عن الحج، فإنها تجوز فيه
~~النيابة ببدل المال في الإجارة عنه.

PageV02P395

# وقولنا: ولا بمال: نحترز به عن الزكاة، فإنها تؤخذ من مالكها كرها، ونحترز
~~به من الصوم أيضا، فإن الشيخ الهم إذا عجز عنه أفطر وفدى. فتقرر بما ذكرناه
~~وجوب قتله.

# فإذا تقرر فمتى يقتل؟ وهل يستتاب أم لا؟ وعلى أي حالة يكون قتله؟ فهذه
~~أحكام ثلاثة:

# الحكم الأول: في أي وقت يكون قتله. وللشافعي في ذلك أقوال ثلاثة:

# أولها: أنه يقتل إذا ضاق وقت الصلاة الرابعة لا بما مضى؛ لأنه إذا ترك
~~ثلاث صلوات علم تهاونه بها وإذا ترك دونها جاز أن يكون ذلك لعذر أو تأويل،
~~وهذا هو رأي الأصطخرى(1)

# من أصحابه.

# وثانيها: أنه يقتل إذا ضاق وقت الصلاة الثانية، وهذا هو قول الشيخ أبي
~~حامد؛ لأن الأولى مختلف في جواز تأخيرها فإذا ترك الثانية علم أنه قد عزم
~~على الترك مداومة عليه.

# وثالثها: أنه يقتل إذا خرج وقت الأولى، وهذا هو ms0826 الظاهر من مذهب الشافعي،
~~والقولان الأولان مخرجان على مذهبه.

# الحكم الثاني: أنها تجب استتابته كالمرتد، وإذا قلنا بوجوب الإستتابة،
~~فهل تكون ثلاثة أيام أو في الحال؟ فيه تردد. وإذا قلنا بوجوب الإستتابة في
~~الثلاث فقتله قاتل في الثلاث فقد أساء ولا ضمان عليه من دية ولا قصاص لأن
~~دمه هدر لمن قتله، وقتله إلى الإمام لأنه حد من الحدود بل هو أعظمها.

PageV02P396

# الحكم الثالث: في كيفية قتله، واختلفوا في ذلك فالمنصوص للشافعي أنها تحز
~~رقبته، ومنهم من قال يضرب بالخشب حتى يصلي أو يموت، ومنهم من قال يسوى عليه
~~التراب بحيث لا يعلم أن هناك قبرا عقوبة له. وإذا وجب قتله فإن قتله يكون
~~حدا كما يقتل الزاني المحصن فيدفن في مقابر الإسلام، وترثه ورثته من
~~المسلمين. فهذا تقرير مذهبهم في قتل تارك الصلاة.

# والمختار: عندنا ما قاله المؤيد بالله ومن وافقه من علماء الأمة.

# والحجة لهم: قد حكيناها عنهم ونزيد هاهنا وهو قوله : ((أمرت أن أقاتل
~~الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فإذا قالوها عصموا
~~مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله))(1).

# فظاهر الخبر دال على عصمة الدماء بالشهادتين واحرازهما إلا ما قامت عليه
~~دلالة ظاهرة، وتارك الصلاة لم تدل دلالة على إهدار دمه، ولأن تارك الصلاة
~~مقر بالله تعالى وبرسوله وبالشريعة مصدق بالقرآن خلا أنه ترك الصلاة تمردا
~~وتكاسلا من غير تكذيب ولا استحلال واستخفاف بموجبها، ولا إنكار لوجوبها
~~ومثل هذا لا يوجب إهدار دمه.

# الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه حجة لهم.

# قالوا: الآية دالة على وجوب قتله.

# قلنا: عن هذا أجوبة ثلاثة:

# الجواب الأول: أن ظاهر الآية متروك لأن ظاهرها دال على وجوب قتل مانعي
~~الزكاة وهو غير جائز لأن للإمام أن يأخذها منهم كرها فلا وجه لقتلهم عليها.

PageV02P397

# الجواب الثاني: أن كل من لم يصل في زمن الرسول ويؤت الزكاة فهو كافر لا
~~محالة باق على الشرك، فلهذا قال تعالى: {فإن تابوا} عن تكذيب الرسول، ورد
~~ما جاء به من ms0827 الشر يعة {وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم
~~}[التوبة:5] لأن من هذه حاله فهو مؤمن بالله مصدق بالرسول في كل ما جاء به،
~~وفي أول الإسلام لم يكن الفسق ظاهرا، وما كان إلا كفر أو إسلام لا غير،
~~بخلاف حال تارك الصلاة فإنه مقر بما جاء به الرسول وما عليه إلا أنه ترك
~~الصلاة لعارض الكسل.

# الجواب الثالث: هو أن ما ذكرتموه معارض بما أوردناه من الأدلة على عصمة
~~دمه فأدنى أحوالها أنها تورث الشك والوقف فلا يمكن أهدار دمه وهو معصوم بالشك.

# قالوا: ورد عن الرسول : ((تارك الصلاة)) أو ((من ترك الصلاة فقد برئت منه
~~الذمة )).

# قلنا عن هذا أجوبة ثلاثة:

# أما أولا: فلأن الخبر من جملة أخبار الآحاد وليس دالا على القطع فيما
~~تناوله، وطريق الإكفار وإهدار الدماء إنما هو القطع.

# وأما ثانيا: فلأنه محمول على أنه تركها استحلالا وتهاونا بحقها، ومثل هذا
~~لا شك يوجب الإكفار والردة.

# وأما ثالثا: فلأن قوله: برئت منه الذمة، إنما أراد خذلانه بترك الألطاف
~~الخفيه لما أعرض وعصى الله بترك الصلاة.

# قالوا: روي عنه أنه قال: ((نهيت عن قتل المصلين )). فمفهومه أن كل من لا
~~يصلي جاز قتله.

# قلنا: هذا فاسد فإن كل من كان في زمن الرسول ليس مصليا فهو كافر، فنحن
~~نقول بموجب الخبر ومفهومه. ومن وجه آخر وهو أن هذا من مفهوم الصفة فإذا
~~قلت: أكرمت العلماء فليس فيه دلالة على أنك لم تكرم الفقهاء بل إكرام
~~العلماء حاصل ونفي الإكرام عن الفقهاء موقوف على الدلالة لا يؤخذ من
~~المفهوم.

# قالوا: الصلاة عبادة محضة لا تدخلها النيابة، فيجب أن يكفر تاركها
~~كالشهادتين.

PageV02P398

# قلنا: عن هذا جوابان: أما أولا: فلأن المعنى في الأصل أنهما أصلان في حقن
~~الدماء وعصمة الأموال كما دل الخبر على ذلك بخلاف الصلاة فإن الدماء معصومة
~~بتركها كالزكاة.

# وأما ثانيا: فلأن هذا القياس معارض بمثله، فإنا نقول: عبادة واجبة على
~~الأعيان فلا يقتل بتركها كالزكاة، أو نقول: شخص مقر بالله تعالى وكتبه
~~ورسله وناكح على القرآن ms0828 ومعترف بالشريعة، فلا يجوز استحلال دمه كالمسلم.
~~فقد وضح لك بما ذكرناه بطلان قتل تارك الصلاة بما ذكرناه من الأدلة وبما
~~أجبنا عما أوردوه دلالة لهم.

# فإذا لم يتوجه عليه القتل فأي شيء يفعل [به]؟ فحكي عن الإمام المؤيد
~~بالله أنه يكره على فعل الصلاة ولا يمنع الإكراه صحة الصلاة لأن الإكراه
~~فعل المكره وهو لا ينافي الإرادة، وإنما ينافي الكراهة فيحبس ويضيق عليه
~~ويؤدب ولا يقتل، ومنهم من قال: لا يعترض له لأنها أمانة في رقبته. وصاحب
~~هذه المقالة يلزمه ترك النكير على ترك الواجبات وهو باطل قطعا ويقينا.

# والمختار عندنا: تعزيره بأنواع التعزيرات بالضرب والحبس والإستخفاف
~~والإهانة والطرد والإبعاد على حد ما يراه الإمام من المصلحة في ردعه وزجره؛
~~لأنه مستحق لذلك وأهل لما أصابه من النكال والتعزير.

# المسألة الثالثة: إذا بطل كفره بما ذكرناه فهل يحكم عليه بالفسق أم لا؟
~~وهل يستحق العذاب من الله تعالى أم لا فهذان تقريران:

# التقرير الأول: في أنه هل يحكم عليه بالفسق أم لا؟ اعلم أن الإجماع منعقد
~~على أن من ترك خمس صلوات من اليوم والليلة فإن تركه لذلك يكون كبيرة في حقه
~~ثم اختلف العلماء فيما يطلق عليه من الأسماء لأجل ملابسته لهذه الكبيرة على
~~مذاهب أربعة:

# أولها: أنه يسمى فاسقا مجرما ملعونا منهمكا ولا يجوز تسميته كافرا ولا
~~مؤمنا، وعلى هذا يكون له اسم بين الإسمين وحكم بين الحكمين، وهذا هو مذهب
~~أئمة العترة والجماهير من الزيدية والمعتزلة.

PageV02P399

# وثانيها: أنه يسمى كافرا ولا يجوز تسميته مؤمنا، وهو شيء يحكى عن الخوارج.

# وثالثها: أنه يسمى مؤمنا ولا يجوز تسميته كافرا، وهذا هو رأي المرجئة
~~فإنهم زعموا أنه مؤمن بالله مصدق برسله.

# ورابعها: أنه يسمى منافقا، وهذا هو المحكي عن الحسن البصري.

# والمختار: ما عول عليه أئمة العترة ومن تابعهم من الزيدية والمعتزلة،
~~والأدلة لهذه المذاهب وذكر المختار بأدلته والانتصار لما اخترناه. مذكور في
~~الكتب الكلامية فإنه أليق بالمسائل والمباحث العقلية. واللائق هاهنا ما
~~يتوجه بالمباحث الفقهيه والأسرار الشرعية والله ms0829 الموفق.

# التقرير الثاني: هل يستحق العذاب من الله تعالى على إرتكاب الكبيرة أم
~~لا؟ فنقول: اختلف أهل القبلة في من مات مصرا على كبيرة ليست كفرا، على
~~مذاهب أربعة:

# أولها:أن الله يعذبه بالنار مهما مات مصرا على الكبيرة من غير توبة، وهذا
~~هو رأي أئمة العترة والمعتزلة والزيدية.

# وثانيها: أن الله تعالى لا يعذبه بالنار لأجل إيمانه، وهذا هو مذهب
~~المرجئة الخالصه.

# وثالثها: مذهب من قال بأنا نقطع على أن الله يعذبه ويعفو عنه، ولكن لا
~~ندري على أي كبيرة[يعذبه] ولا على أي كبيرة يعفو عنه، وهذا هو المحكي عن
~~الأشعريه.

# ورابعها: مذهب الواقفيه، فإنهم قالوا: نتوقف في فساق أهل القبلة فلا ندري
~~يعذبهم الله أو يعفو عنهم أو يخلدهم أو لا يخلدهم، فهذه مذاهب أهل القبلة
~~فيمن فعل كبيرة ومات مصرا عليها. وذكر المختار والانتصار له قد بيناه في
~~الكتب العقلية فلا حاجة بنا إلى التطويل بذكره هاهنا، وانجر بنا الكلام في
~~إسمه وحكمه لما ذكرنا حكم تركه للصلاة وهل يجب قتله أم لا؟. وقد نجز غرضنا
~~في ذكر من تجب عليه الصلاة ونذكر الآن فضل الصلاة والله الموفق.

PageV02P400

# ---

### || AUTO المبحث الخامس: في بيان فضل الصلاة

# والحث على فعلها والوعيد الشديد على من تركها

# أما من جهة الكتاب: فقوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة
~~الوسطى}[البقرة: 238]. وقال تعالى: {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر
~~ولذكر الله أكبر}[العنبكوت: 45]. وقال تعالى: {قد أفلح المؤمنون الذين هم
~~في صلاتهم خاشعون}[المؤمنون:1-2]. وقال تعالى: {هدى للمتقين الذين يؤمنون
~~بالغيب ويقيمون الصلاة}[البقرة:2،3]. وقال تعالى: {قل لعبادي الذين آمنوا
~~يقيموا الصلاة}[إبراهيم:31]. وقال تعالى: {ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم
~~ساهون}[الماعون: 4،5] أي تاركون لها. فهذه الآي كلها دالة على فضلها فأما
~~الآي الدالة على وجوبها فقد تقدم ذكرها.

# وأما من جهة السنة: فقوله : ((الصلاة عماد الدين فمن هدمها فقد هدم
~~الدين))(1).

# وقوله : ((الصلاة من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد))(2).

# وقوله :((الصلاة خير موضوع فمن شاء فليقلل ومن شاء فليكثر ))(3).

PageV02P401

# وقال :((تدرون ما مثل هذه الصلوات مثلها كمثل ms0830 نهر جار على باب أحدكم يغتمس
~~فيه كل يوم خمس مرات ما عسى أن يبقى عليه من الدرن))(1).

# وقال : ((الصلاة مكيال فمن أوفى استوفى))(2).

# وقال :((مثل من لا يتم صلاته كمثل الحامل حملت حتى إذا دنا نفاسها
~~أملصت(3)

# فلا هي ذات حمل ولا هي ذات ولد))(4).

# وقال : ((إذا ترك الرجل صلاة الفجر نادى مناد من السماء يا فاسق، وإذا
~~ترك صلاة الظهر نادى مناد من السماء يا فاجر، وإذا ترك صلاة العصر نادى
~~مناد من السماء يا خاسر، وإذا ترك صلاة المغرب نادى مناد من السماء يا
~~كافر، وإذا ترك صلاة العشاء الآخرة نادى مناد من السماء أطلب لك ربا فلست
~~لك برب)).

# وقال :((من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله، وماله))(5)

# أراد: نقص.

# وقال : ((بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة " ))(6).

PageV02P402

# وقال : ((صلاة العشاء الآخرة في جماعة تعدل قيام نصف ليلة وصلاة الفجر في
~~جماعة تعدل قيام ليلة))(1).

# وقال : ((لا خير في دين لا صلاة فيه))(2).

# فهذه الأخبار كلها دالة على فضلها وعلى الحث على فعلها وعلى بيان الوعيد
~~الشديد على تركها.وبتمامه يتم الكلام على هذه المقدمة التي أردنا تقديمها
~~ونشرع الآن في شرح أسرار الصلاة وبيان معانيها. ويحصل مقصودنا بأن نرسم
~~فيها عشرة أبواب تحيط بالغرض المقصود وبالله التوفيق.

PageV02P403

### || CHECK [في_بيان_الأوقات_المضروبة_للصلاة]

# ---

# الباب الأول

# في بيان الأوقات المضروبة للصلاة

# [توقيت] الصلاة بأوقات مخصوصة لتأديتها لا خلاف فيه، والدلالة على ما
~~قلناه من التوقيت قوله تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا
~~موقوتا}[النساء:103] أي: موقتا. وقوله تعالى: {فسبحان الله حين تمسون وحين
~~تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون}[الروم:17-18].
~~قال إبن عباس رضي الله عنه: المراد بالتسبيح هاهنا هو الصلاة، والمراد
~~بقوله: حين تمسون، المغرب والعشاء، وحين تصبحون، الفجر، وعشيا، العصر، وحين
~~تظهرون، الظهر.

# وقوله تعالى:{أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن
~~الفجر}[الإسراء:78] فالدلوك الزوال،والغسق الظلام، فتضمن ذلك: الظهر والعصر
~~والمغرب والعشاء، وقرآن الفجر أراد به الصبح.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: لا خلاف بين أئمة العترة ms0831 " في أن الوقت المضروب للظهر
~~والعصر من زوال الشمس إلى غروبها، وأن الوقت المضروب للمغرب والعشاء هو من
~~غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وأن الوقت المضروب للفجر هو من طلوع الفجر إلى
~~طلوع الشمس، ويدل على ذلك قوله تعالى: {أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من
~~الليل " }[هود:114] فالطرف الأول صلاة الفجر، والطرف الثاني صلاة العصر،
~~والظهر صار متوسطا فيمكن إدخاله في الطرف الأول ويمكن إدخاله في الطرف
~~الثاني وزلفا من الليل أراد به المغرب والعشاء. والزلف جمع زلفة وهي عبارة
~~عن الوقت الواحد، ولكن الخلاف في متعلق الوجوب هل يكون معلقا بأوله أو
~~بآخره. وفيه مذاهب ثلاثة:

PageV02P404

# المذهب الأول: أن متعلق الوجوب هو أول الوقت على جهة التوسيع وآخره على جهة
~~التضييق. فأول الوقت هو وقت الفضيلة وآخر الوقت هو وقت الجواز. وهذا هو
~~الذي حصله السيدان الأخوان للمذهب لأن الهادي والقاسم ليس لهما نص صريح في
~~متعلق الوجوب من الوقت، وهذا هو رأي الشافعي.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق
~~الليل}[الإسراء: 78].

# ووجه الحجة: هو أن الله تعالى أمره بإقامة الصلاة من أول الوقت إلى آخره،
~~وظاهر الأمر للوجوب إلا لدلالة على خلافه، وفي هذا دلالة على أن الوقت
~~متعلق الوجوب بالتوسعة من أوله والتضييق من آخره، ويؤيد ما قلناه ويوضحه،
~~أن دلالة الوجوب هو لفظ الأمر وقد اقتضى فعله في أول الوقت كما اقتضى فعله
~~في آخره، فكما أن آخر الوقت وقت للوجوب فهكذا يكون أوله من غير فرق بينهما
~~فصار أوله كآخره في الإجزاء من غير حاجة إلى بدل.

# المذهب الثاني: أن متعلق الوجوب هو آخر الوقت، وهذا هو قول أبي حنيفة
~~وأصحابه.

# وإنما ضرب أول الوقت لجواز فعل الصلاة فيه ثم اختلفوا في وقت الوجوب من
~~آخر الوقت، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إن الصلاة إنما تجب إذا بقي من
~~آخر الوقت قدر تكبيرة، وذهب زفر إلى أنها إنما تجب إذا بقي مقدار ما يصلي
~~فيه صلاة الوقت ثم اختلفوا إذا ms0832 صلى في أول الوقت، فذهب أكثرهم إلى أنه
~~موقوف مراعى فإن جاء آخر الوقت وهو من أهل الصلاة في آخر الوقت تبين أنها
~~كانت فرضا فإن خرج عن أن يكون من أهل الصلاة في آخر الوقت تبين أنها كانت
~~نفلا، فأما الكرخي منهم فعنه ثلاث روايات:

# الأولى: أن يكون في أول الوقت واجبا موسعا.

# الثانية: أن وقت الظهر كله وقت لأداء الفرض، والوجوب فيه بأحد المعنيين
~~إما بفعل الصلاة من أول الوقت إلى آخره، وإما بمجيء آخر الوقت.

PageV02P405

# الثالثة: أنه موقوف مراعى إلى أخر الوقت فإن كان بصفة المكلفين فهي فرض،
~~وإن خرج عن صفة المكلفين فهي نفل كما حكيناه من قبل عن غيره.

# والحجة على هذا: هو أنه إذا كان مخيرا بين فعلها وبين تركها لا إلى بدل
~~لزم أن لا تكون واجبة كالنفل، ومن وجه آخر، وهو أن كلما جاز للإنسان تركه
~~من غير عذر ولا بدل لم يكن واجبا. وفي هذا دلالة على أن الوجوب غير متعلق
~~بأول الوقت.

# المذهب الثالث: أن الوجوب يتعلق بأول الوقت موسع فيه، وبآخره مضيق. وهذا
~~هو المحكي عن الشيخين أبي علي وأبي هاشم من المعتزلة، قالا: والمصلي في أول
~~الوقت مخير بين فعل الصلاة وتركها إلى آخر الوقت فإذا لم يؤدها في أول
~~الوقت فلا بد من العزم ليكون بدلا عنها.

# والحجة على هذا: هو أن المكلف إذا لم يكن مؤديا للصلاة في أول الوقت وأخر
~~فعلها ولم يعزم على تأديتها كان إلحاقا لها بالنفل لأنه قد تخلى عن الأداء
~~وعن العزم فلا يفترق الحال بين الفعل الموسع إذا لم يفعل في أول الوقت إلا
~~بالعزم؛ لأن النفل يجوز تركه من غير بدل، فالواجب الموسع لا يجوز تركه إلا
~~مع البدل. وظاهر كلام الحنفيه أنهم لا يوجبون العزم بدلا من جهة أن الوجوب
~~متعلق بآخر الوقت بكل حال، وإنما يوجب العزم بدلا من قال بأن الوجوب متعلق
~~بأول الوقت موسعا، فأما الشيخان فقد صرحا بوجوب العزم بدلا عن تأخير الصلاة
~~إلى ms0833 آخر الوقت.

# والمختار: ما عول عليه السيدان الأخوان ومن وافقهما من العلماء.

# وحجتهم: ما ذكرناه ونزيد هاهنا حجتين:

PageV02P406

# الحجة الأولى: ما روى عبدالله بن عمرو بن العاص، عن الرسول أنه قال: ((إن
~~للصلاة أولا وآخرا وأول وقت الظهر حين زوال الشمس وإن آخر وقتها حين يدخل
~~وقت العصر))(1).

# ووجه الدلالة من هذا الخبر: أنه أثبت للصلاة وقتا لأولها ولا يعني بوجوب
~~التوسيع إلا أن لها أولا وآخرا فإن أداها في أوله فهو وقت للوجوب وإن أداها
~~في آخره فهو وقت للوجوب أيضا.

# الحجة الثانية: قوله في آخر حديث جابر: ((أمني جبريل عند باب البيت ))
~~إلى أن قال: ((الوقت ما بين هذين هذا وقت الأنبياء قبلك ))(2).

# ووجه الحجة من هذا الخبر: أنه % أثبت للظهر في اليوم الأول وقتا، وأثبت
~~لها في اليوم الثاني وقتا، ثم قال: ((وقتها فيما بين هذين الوقتين " ))،
~~وهكذا سائر الصلوات، ولا نعني بالتوسيع إلا هذا، وفي هذا دلالة على أن
~~تعليق الوجوب إنما هو بأول الوقت كما قررناه.

# الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه.

# قالوا: لو جاز تأخير الصلاة عن أول الوقت لكانت نفلا.

# قلنا: عن هذا جوابان:

PageV02P407

# أحدهما: أنا نقول: إن النفل ما جاز تركه على الإطلاق. والصلاة في أول الوقت
~~فإنا لا نجوز تأخيرها على الإطلاق ولكن نجوز تأخيرها إلى آخر الوقت، وأوله
~~وآخره وقتان للوجوب كما شرحناه من قبل.

# وثانيهما: أنا نوجب فعل العزم في أول الوقت بخلاف النفل، فإنا لا نوجب
~~بتركه العزم، وإيجابنا العزم في أول الوقت ليس لكونه بدلا عن الصلاة في أول
~~وقتها فإنه لو كان بدلا عنها وقائما مقام المصلحة لها لم يكن لإيجاب الصلاة
~~في آخر وقتها وجه لأن البدل قائم مقام المبدل كسائر الأبدال والمبدلات،
~~والعزم لا يقوم مقام الصلاة بحال فبطل كونه بدلا وإنما نوجب فعله لئلا يكون
~~معرضا عن خطاب الشرع ولا مستهينا به بل إذا كان تاركا لتأدية الصلاة في أول
~~وقتها انقض نفسه بتجديد العزم في كل وقت.

# قالوا: كل ما جاز تركه من ms0834 غير بدل ولا عذر فليس واجبا.

# قلنا: الواجب إنما يبطل وجوبه إذا جاز تركه على الإطلاق، فأما إذا جاز
~~تركه على بعض الوجوه لم يبطل وجوبه، والصلاة لا يبطل وجوبها إذا أخرت إلى
~~آخر الوقت مع توجه وجوبها في أوله.

# وأما ما زعمه الشيخان من إيجاب العزم بدلا عن ترك الصلاة في أول الوقت،
~~فعنه جوابان:

# أما أولا: فلأن العزم لو كان بدلا عن الصلاة في أول الوقت لبطل وجوبها
~~وفعلها في آخر الوقت من جهة أن البدل يقوم مقام المبدل في كل أحواله
~~كالتراب مع عدم الماء فإنه يقوم مقامه في تأدية الصلاة حتى يجد الماء،
~~وهكذا القول في الأبدال كلها.

# وأما ثانيا: فلأنه كان يلزم فيمن دخل عليه وقت الزوال وهو نائم أن يجب
~~إيقاظه لفعل العزم مخافة أن يخلو عن الصلاة وبدلها، والإجماع منعقد على
~~بطلان ذلك. فحصل من مجموع ما ذكرناه أنا وإن أوجبنا العزم فإنا لا نوجبه
~~لكونه بدلا ولكن للوجه الذي أشرنا إليه.

PageV02P408

# الفرع الثاني:اعلم أن الزوال عبارة عن زوال الشمس من الإرتفاع إلى الإنحطاط
~~لأن السماء مثل القبة وسطها عال وأطرافها نازلة والشمس تطلع من أطرافها
~~فيكون ظل الشمس عند الطلوع طويلا إلى قدام الشخص لدنو الشمس من الأرض،
~~وكلما ارتعفت الشمس تناقص ظل الشخص ودار حتى إذا حصلت الشمس في كبد السماء
~~تناهى نقصانه، فيعلم حينئذ على ظل الشخص بعلامة فإذا أخذت الشمس في
~~الإنحطاط زاد الظل، فذلك هو الزوال. وظل الشخص الذي يكون عند الزوال يختلف
~~باختلاف الأزمان والبلدان، فأما الأزمان فإنه يكون في الصيف قليلا وفي
~~الشتاء أكثر منه لأن الشمس في الصيف سيرها يكون في وسط السماء حتى تقابل
~~ماء البئر فإذا حصلت في وسط الفلك لم يبق للشخص إلا ظل قليل، ثم تسير في
~~الشتاء في جانب الفلك وعرض السماء ولا تبلغ إلى وسطها لميلها إلى الجانب
~~اليماني فلهذا كانت أقرب إلى الأرض فيطول الظل بذلك قبل الزوال. وأما
~~اختلاف ذلك بالبلدان فإذا كانت بلد قريبة من المشرق ms0835 أو من المغرب فإنها
~~تبعد عن وسط الفلك فيكون ظل الشخص عند الزوال أكثر منه في البلاد التي تحت
~~وسط الفلك، وربما ينتهي الشخص إلى أن لا يكون [له] عند الزوال ظل أصلا،
~~وهذا إنما يكون عند حلول الشمس في الجوزاء(1).

# الفرع الثالث: والدلوك علامة لأوقات الصلاة كما قال تعالى: {أقم الصلاة
~~لدلوك الشمس إلى غسق الليل }[الإسراء: 78] وهل يكون الدلوك هو الزوال أو
~~الغروب؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن الدلوك هو الزوال وهذا هو رأي القاسمية واختاره السيدان
~~الأخوان وهو قول الشافعي، ومحكي عن ابن عمر، وابن عباس وعائشة.

PageV02P409

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أنه قال: ((صلى بي جبريل الظهر حين دلكت
~~الشمس )).

# المذهب الثاني: أن الدلوك هو الغروب وهذا هو رأي علي % وابن مسعود وهو
~~قول أبي حنيفة وأصحابه.

# والحجة على ذلك: هو أنه يقال: دلكت الشمس إذا مالت للغروب.

# والمختار: هو الأول من جهة أن الشمس إذا توسطت في الفلك ومالت للزوال
~~وطلع(1)

# إليها الرائي فإنه يدلك عينه لشدة ضوءها وحرارتها عند زوالها فلهذا سمي
~~دلوكا(2)،

# وإذا كان الدلوك هو الزوال فإنا نستفيد منه وقتا لأربع صلوات، وإذا كان
~~هو الغروب فإنما نستفيد وقتا لصلاتين، فلهذا كان الزوال أحق. ولنقتصر على
~~هذا القدر ونرجع إلى المقصود من بيان مواقيت الصلاة، فنذكر أوقات الفضيلة
~~ثم نذكر أوقات الكراهة ثم نردفه بذكر أهل الأعذار. فهذه فصول ثلاثة.

PageV02P410

# ---

### || AUTO الفصل الأول

# في بيان أوقات الفضيلة للصلوات الخمس

# والأصل فيه ما روى ابن عباس رضي الله عنه عن الرسول أنه قال: ((أمني
~~جبريل عند باب البيت فصلى بي الظهر حين زالت الشمس " وصلى بي العصر حين صار
~~ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء حين ذهب
~~الشفق الأحمر وصلى بي الصبح حين حرم الطعام والشراب على الصائم، ثم عاد
~~فصلى بي الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء
~~مثليه وصلى بي المغرب كصلاته بالأمس وصلى ms0836 بي العشاء حين ذهب ثلث الليل وصلي
~~بي الصبح حين كاد حاجب الشمس يطلع، ثم قال: يامحمد الوقت ما بين هذين))(1)
~~وهكذا خبر جابر وخبر أبي مسعود البدري(2)

# فإنها متفقة على بيان ما ذكرناه من هذه الأوقات.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: أول وقت الظهر يدخل بالزوال، وإنما بدأنا بها تأسيا بجبريل
~~وهي أول ما فرض على الرسول من الصلوات.

# والزوال: عبارة عن ظهور زيادة الظل في ناحية المشرق بعد تراخيه من ناحية
~~المغرب، ولا يجوز افتتاحها قبل الزوال عند أئمة العترة وفقهاء الأمة، ولا
~~يعرف فيه خلاف بينهم.

PageV02P411

# وحكي عن ابن عباس جواز افتتاحها قبل الزوال وهي رواية ضعيفه لا أعرف لها
~~وجها في الجواز. ويستحب إقامتها عند زوال الشمس لما روي عن الرسول أنه قال:
~~((وقت الظهر حين تزول الشمس " )) (1)وروي أن جبريل نزل حين زالت الشمس
~~فقال: ((يا محمد قم فصل الظهر " ))(2).

# وهل ينتظر بها حتى يصير الفيء قدر الشراك أم لا. فيه تردد.

# والمختار: أنه لا يستحب فيها الإنتظار لأن جبريل وقتها للرسول بالزوال لا
~~غير، فأما ما روي عن النبي أنه صلى به جبريل حين زالت الشمس والفيء مثل
~~الشراك، فله تأويلان:

# أحدهما: أنه صلى حين زالت الشمس والفيء كان مثل الشراك، وليس الغرض أنه
~~أخر إلى أن صار الظل مثل الشراك.

# وثانيهما: أن ذلك إنما كان لغرض في انتظار الجماعة لا غير، وقد روي عن
~~علي أنه قال للأشتر

# (3) لما ولاه مصر: صل بهم الظهر حين يصير الظل مثل مربض العنز لغرض
~~استكمال الجماعة. والشراك من النعل وهما شراكان أحدهما سير مستطيل على ظاهر
~~الكعب إلى الأصابع والآخر سير مستطيل من أسفل العقب يعقدان في وسط الكعب
~~قدر السير.

PageV02P412

# وآخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله من عند الزيادة لا من أصل ظل الشخص،
~~وإن لم يكن للشخص ظل عند الزوال فمن أصل الشخص.

# الفرع الثاني: الظهر له أربعة أوقات وقت الفضيله وهو مقدار صلاة الظهر
~~ونافلتها من أول الزوال، ووقت ms0837 الإختيار وهو ما بعد ذلك إلى المثل، ووقت
~~الجواز وهو ما بعد المثل إلى الإصفرار، ووقت الكراهة وهو عند الإصفرار،
~~ويخرج وقت الظهر بدخول المثل. وهل يحتاج في خروجه إلى فاصلة في ذهابه، فيه
~~مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أنه غير محتاج في ذهابه إلى فاصلة وهذا هو قول القاسمية
~~واختاره الأخوان المؤيد بالله وأبو طالب، ومحكي عن مالك والمزني من أصحاب
~~الشافعي، وإبن جرير الطبري، وإحدى الروايات عن أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: ما روى أبو هريرة عن الرسول أنه قال : ((أول وقت الظهر
~~حين تزول الشمس " وآخره حين يدخل وقت العصر))(1)

# فظاهر الخبر دال على أن خروج وقت الظهر وذهابه إنما هو دخول المثل لا غير.

# المذهب الثاني: أن العصر يدخل بالمثل لكن لا يذهب وقت الظهر إلا بمجاوزة
~~أقل زيادة فيعلم بذلك ذهاب وقت الظهر وتقضيه، وهذا هو قول الشافعي والليث،
~~والأوزاعي.

# قال الشافعي في الأم: إذا جاوز في المثل بأقل زيادة فقد خرج وقت الظهر
~~وذلك حين ينفصل وقت الظهر من وقت العصر.

# والحجة على هذا: هو أن الأوقات ممزوجة بعضها ببعض فلا بد من فاصلة بين
~~ذهاب الظهر ودخول العصر ولا يتم التمييز بينهما إلا بما ذكرناه من دخول
~~الزيادة ألا ترى أنا أوجبنا غسل جزء من الرأس ليكمل غسل الوجه فهكذا هاهنا
~~لا يتميز خروج الظهر إلا بدخول الزيادة في المثل.

# المذهب الثالث: أنه يدخل وقت العصر بالمثل ولا يذهب وقت الظهر بل يمتزج
~~الوقتان إلى غروب الشمس، وهذا هو المحكي عن عطاء وطاووس ومالك.

PageV02P413

# والحجة على هذا: حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وآله صلى به جبريل الظهر
~~في اليوم الأول عند الزوال وصلى العصر في المثل ثم صلى الظهر في اليوم
~~الثاني في المثل، فدل ذلك على امتزاجهما في هذا الوقت، ولم يفصل بين وقت
~~ووقت، فدل هذا على امتزاجهما إلى غروب الشمس وصلاحية الوقت لهما إلى غروب الشمس.

# والمختار: ما عول عليه أصحابنا.

# وحجتهم: ما ذكرناه ونزيد هاهنا وهو: ما رواه ms0838 أبو هريرة عن الرسول أنه
~~قال: ((إن أول وقت الظهر حين تزول الشمس " وآخره حين يدخل وقت العصر))(1)
~~وفي هذا بطلان هذه الواسطة وأن خروج الظهر بدخول المثل من غير زيادة.

# فأما أبو حنيفة فعنه روايات ثلاث:

# الأولى: وعليها الإعتماد للحنفيه، أن وقت الظهر باق إلى أن يصير ظل كل
~~شيء مثله.

# الثانية: أن آخره إذا صار ظل كل شيء مثله وهو الذي يأتي على كلام أصحابنا
~~كما مر بيانه.

# الثالثة: أن وقت الظهر باق حتى يصير ظل كل شيء دون مثله.

# قالوا: ويدخل وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه ويكون ما بينهما فصلا
~~بين الوقتين.

# الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه حجة لهم، وهو أن ما أوردوه تحكم لا مستند
~~له لأن جميع الأخبار كلها تشهد لما ذكرناه بالصحة وأنه لا واسطة بين
~~الوقتين، ويؤيد ما ذهبنا إليه ما روى عبدالله بن عمرو بن العاص عن رسول
~~الله أنه قال: ((إن للصلاة أولا وآخرا " وإن أول وقت الظهر حين زوال الشمس
~~وآخر وقتها حين يدخل العصر))(2) وفي هذا دلالة على بطلان الوسائط والفصول
~~التي ذكروها.

# الفرع الثالث: هل يشترك الظهر والعصر في مقدار معلوم، والمغرب والعشاء أم
~~لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنهما يشتركان في مقدار أربع ركعات من حين يصير ظل كل شيء
~~مثله ثم يصير الوقت بعد ذلك متمحضا للعصر. وهذا هو رأي أئمة العترة ومن
~~وافقهم من أتباعهم، وهو محكي عن المزني من أصحاب الشافعي، وابن جرير
~~الطبري، وأبي ثور، وإسحاق بن راهويه.

PageV02P414

# والحجة على ذلك: ما روى ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله أنه قال: ((صلى
~~بي جبريل الظهر في المرة الأولى حين زالت الشمس " ثم صلى بي الظهر في اليوم
~~الثاني حين كان ظل كل شيء بقدر ظله وقت العصر بالأمس))(1).

# فظاهر الحديث دال على أن وقتا واحدا مشتركا يجمعهما.

# المذهب الثاني: أنه لا وقت يجمعهما وأن الشركة غير حاصلة، وهذا هو رأي
~~الشافعي.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول ms0839 أنه قال: ((أول وقت الظهر حين تزول
~~الشمس " وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر))(2).

# فظاهر هذا الحديث دال على بطلان الشركة بينهما.

# والمختار: ما عول عليه أئمة العترة من حصول الإشتراك بينهما ويدل على ذلك
~~ما روينا من حديث ابن عباس وجابر وأبي مسعود البدري، فإنها كلها دالة على
~~الإشتراك في مقدار أربع ركعات كما دلت عليه صلاته[مع جبريل] في اليوم الأول
~~والثاني.

# الانتصار: يكون بإبطال ما أوردوه حجة.

# قالوا: خبرنا دال على ألا شركة بينهما.

# قلنا: ليس في الخبر إلا بيان أول وقت الظهر وآخره بدخول وقت العصر وليس
~~في ظاهره ما يدل على بطلان المشاركة وحديث ابن عباس دال عليها فلهذا كان
~~أحق بالدلالة لتصريحه بالمقصود.

# الفرع الرابع: وأول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله غير الظل الذي يكون
~~له وقت الزوال، وآخر وقتها حين يصير ظل كل شيء مثليه، فصار العصر له أربعة
~~أوقات: وقت الفضيلة وهو مقدار أربع ركعات من أول الوقت، ووقت الإختيار إلى
~~مصير الظل مثليه، ووقت الجواز بعده إلى الإضطرار، ووقت الكراهة عند
~~الإصفرار.

PageV02P415

# فالذي عليه أئمة العترة ومن وافقهم أن أول وقت العصر معتبر بالمثل وآخره
~~معتبر بالمثلين. وقد حكي عن الشافعي أن أول العصر لا يعتبر بالمثل بل لابد
~~من أدنا زيادة فيه ليكون أوله متحققا بالزيادة، وحكي عن أبي حنيفة أن أول
~~وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه ولم يقع بالمثل الواحد في أوله وآخره
~~إذا كانت الشمس مصفرة، وحكي عن أبي سعيد الأصطخري أنه إذا صار ظل كل شيء
~~مثليه فقد ذهب وقت العصر بالمثلين وكان ما بعده وقت القضاء.

# والمختار: ما قاله أئمة العترة ومن تابعهم لما رويناه من حديث أبي هريرة
~~أن أول وقت الظهر حين تزول الشمس وآخره حين يدخل وقت العصر، فظاهر الخبر
~~دال على خروج وقت الظهر بدخول وقت العصر، وحديث ابن عباس دال على أن دخول
~~وقت العصر بالمثل من غير زيادة، يدل على أنه لا يدخل إلا بأدنا ms0840 زيادة، وما
~~قاله أبو حنيفة من اعتبار المثلين في دخول وقت العصر فهو محجوج بحديث ابن
~~عباس فإنه لم يعتبر في دخوله إلا المثل لا غير، وفي هذا دلالة على بطلان
~~اعتبار المثلين في دخوله. فأما الأصطخري فقد بطل كلامه من أن ما بعد
~~المثلين وقت للقضاء للعصر، بما روي عن الرسول من قوله: ((من أدرك ركعة من
~~العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر " ))(1) فسماه مدركا بإدراك ركعة فكيف
~~يقال بأنه قاض لها والوقت متسع بعد المثلين.

# والانتصار عليهم بما قررناه فأغنى عن الإعادة.

PageV02P416

# الفرع الخامس: الأوقات ثلاثة: وقت يختص الظهر وهو الزوال إلى المثل
~~اختيارا، ووقت يختص العصر وهو من المثل إلى المثلين اختيارا، ووقت مشترك
~~بينهما اضطرارا وهو ما بعد المثلين إلى قبل غروب الشمس بما يتسع للعصر.
~~فإذا عرفت هذا فنقول: الظهر بعد المثل والعصر بعد المثلين هل يكونان قضاء
~~أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنهما أداء وهذا هو قول أئمة العترة، ومحكي عن مالك.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق
~~الليل}[الإسراء: 78] فظاهر الآية دال على جواز تأدية الفرضين وأنه وقت لهما
~~جميعا على جهة الإشتراك.

# المذهب الثاني: أنه لا اشتراك بينهما في هذا الوقت وإنما يكونان قضاء،
~~وهذا هو المحكي عن الأصطخري من أصحاب الشافعي.

PageV02P417

# والحجة لهم على هذا: ما روى أبو فزارة(1) عن الرسول أنه قال: ((ليس في
~~النوم تفريط " إنما التفريط في اليقظة وهو أن تؤخر صلاة إلى وقت صلاة
~~أخرى))(2) وظاهر الخبر دال على بطلان الإشتراك وأن الوقت الواحد لا يكون
~~وقتا لهما.

# والمختار: ما عول عليه أصحابنا ومن وافقهم.

# وحجتهم ما ذكرناه ونزيد هاهنا حديث جابر وابن عباس أنه صلى الظهر في
~~اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر بالأمس فدل ذلك على أن الوقت
~~صالح لهما جميعا، وقوله : ((من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد
~~أدركها " ))(3). وفي هذا دلالة على ما ذكرناه.

# الانتصار: يكون بإبطال ما أوردوه.

# قالوا: حديث أبي فزارة ms0841 يدل على بطلان الإشتراك.

# قلنا: عنه جوابان:

# أما أولا: فلأن خبرنا قوي تلقته الأمة بالقبول وكان معمولا عليه عند كافة
~~العلماء.

PageV02P418

# وأما ثانيا: فلأن المراد تأخير الظهر إلى وقت يختص العصر وهو الإصفرار وهو
~~التفريط المحرم.

# الفرع السادس: اعلم أن الترتيب على وجهين:

# أحدهما: ترتيب في الوقت وهذا نحو تقديم وقت الظهر على وقت العصر ونحو
~~تقديم وقت المغرب على وقت العشاء.

# وثانيهما: تقديم في الفعل وهذا نحو تقديم فعل الظهر على فعل العصر وتقديم
~~فعل المغرب على فعل العشاء. فإذا عرفت هذا فنقول: الترتيب في الصلاة
~~المؤداة يكون على أوجه ثلاثة:

# أولها: المسافر إذا جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في أول الوقت
~~فإنه يجب فيها مراعاة الترتيب في تقديم الظهر على العصر والمغرب على العشاء
~~من جهة أن الوقت ليس صالحا للعصر ولا للعشاء وإنما هو وقت للظهر والمغرب
~~فلهذا وجب التقديم.

# وثانيها: إذا أخر الظهر والعصر بعد تقضي المثلين، وأخر المغرب والعشاء
~~بعد انقضاء الشفق الأحمر فهل يجب الترتيب بينهما أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه يسقط الترتيب بينهما لأن الوقت قد صار مستحقا لهما جميعا
~~بطريق الجواز.

# وثانيهما: أنه يجب الترتيب بينهما كما لو كان في غير حال السفر.

# وثالثها: أنه إذا أخر الظهر والعصر حتى لم يبق من الوقت إلا مقدار ثلاث
~~ركعات أو أربع فهل يسقط الترتيب بينهما ويكون مخيرا في الإتيان بأيهما شاء
~~أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه مخير في تأدية أيهما شاء، ويكون الترتيب ساقطا بينهما من جهة
~~أن الوقت صالح لهما جميعا.

# وثانيهما: أن الوقت قد صار مستحقا للعصر لا غير، لقوله :((من أدرك ركعة
~~من العصر قبل غروب الشمس فقد أدركها " )) (1).

# فلهذا خص الوقت بتأدية العصر لما ضاق الأمر فيه وعلى هذا لو أدى فيه
~~الظهر كان قاضيا لهما جميعا، ولو أدى فيه العصر كان قاضيا للظهر لا غير
~~فلهذا كان الوقت أحق بتأدية العصر على الخصوص.

PageV02P419

# الفرع السابع: أول وقت المغرب هو غروب الشمس وآخره ذهاب الشفق الأحمر، ms0842 فصار
~~المغرب له ثلاثة أوقات، وقت الفضيله وهو مقدار ثلاث ركعات بعد غروب الشمس،
~~ووقت الإختيار وهو بعد الفضيلة إلى غروب الشفق الأحمر، ووقت الجواز وهو ما
~~بعد الشفق الأحمر إلى قبل طلوع الفجر بما يتسع لتأدية العشاء الآخرة. ولا
~~خلاف في تعليق أول وقتها بغروب الشمس لما روى ابن عباس رضي الله عنه أنه
~~قال : ((وصلى بي المغرب حين غابت الشمس حين أفطر الصائم " )) وإنما الخلاف
~~في الأمارة التي يعرف بها غروب الشمس وفيها مذهبان:

# المذهب الأول: أن علامة غروبها هو إقبال الظلام وانهزام الضوء وسقوطها من
~~الجبال العالية وهذا هو رأي زيد بن علي وأحمد بن عيسى وعبدالله بن موسى بن
~~جعفر " (1)، وأحد قولي الناصر، ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه والشافعي
~~وأصحابه.

PageV02P420

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أنه قال: ((إذا أقبل الليل من هاهنا "
~~(وأشار إلى المشرق) وأدبر النهار من هاهنا (وأشار إلى المغرب) فقد أفطر
~~الصائم))(1) وأراد انقضاء صومه بدخول الليل سواء أكل أو لم يأكل ولم يذكر
~~رؤية الكوكب.

# المذهب الثاني: أن علامة غروبها إنما يكون بظهور الكوكب، وعلامته أن يكون
~~صغيرا يتلألأ. وكواكب النهار هي الكواكب المضيئة التي ترى ضحوة ونهارا،
~~وهذا هو رأي القاسمية واختاره السيد المؤيد بالله.

# والحجة على هذا: ما روى أبو بصرة الغفاري " (2) PageV02P421 عن رسول الله أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه المغرب فقال: ((إن
~~هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها " فمن حافظ عليها منكم أوتي أجره
~~مرتين ولا صلاة حتى يطلع الشهاب)) وفي رواية أخرى: ((حتى يطلع الشاهد))(1).

# الحجة الثانية: قوله تعالى: {فلما جن عليه الليل رأى كوكبا "
~~}[الأنعام:76] فجعل علامة دخول الليل هو رؤية الكوكب وما كان علامة للشيء
~~فلا يجوز تأخيره عنه.

# والمختار: ما قاله الإمامان زيد بن علي والناصر ومن تابعهما.

# والحجة لهم: ما أسلفناه ونزيد هاهنا حجتين:

PageV02P422

# الحجة الأولى: روي عن رسول الله ، أنه صلى المغرب حين غابت الشمس بالحجب
~~وكنا نصلي معه على ذلك حتى فارق الدنيا(1).

# الحجة ms0843 الثانية: روي عن الرسول أنه صلى المغرب حين أفطر الصائم وحين سقط
~~حاجب الشمس(2). .

# فهذه الأخبار كلها ليس فيها شيء من مراعاة الكوكب.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: روي عن رسول الله أنه قال: ((لا تصلوا حتى يطلع الشاهد " )).

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن ظاهر ما قالوه متروك لأنه يفيد جواز الصلاة عند رؤية
~~الكواكب النهارية وهم لا يقولون به، فإن تأولوه وحملوه على رؤية الكواكب
~~الليلية تأولناه وحملناه على رؤية الكواكب بعد مغيب الشمس.

# وأما ثانيا: فلأن رؤية الشاهد لا تكون إلا بعد غيبوبة الشمس فإذا غابت
~~ظهرت الكواكب، فلاجل هذا كان مغيب الشمس سابقا على رؤية الشاهد وهو
~~المطلوب.

# قالوا: قوله تعالى: {فلما جن عليه الليل رأى كوكبا " }[الأنعام:76] فجعل
~~علامة دخول الليل رؤية الكوكب.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنه أخبر بأن الليل قد جن عليه ثم رأى بعد ذلك كوكبا، فظاهره
~~دال على سبق اجتنان الليل على رؤية الكواكب، وفي ذلك حصول غرضنا.

PageV02P423

# وأما ثانيا: فلأنه لا يجوز أن يحصل غروب الشمس وظهور الكواكب معا لأن الحكم
~~معلق بغروبها لا بظهور الكواكب كما أن الفجر إذا طلع فإن الحكم معلق به لا
~~بما يرى عنده من الكواكب.

# وهذه الصلاة في لسان الشرع تسمى المغرب، ويكره تسميتها بالعشاء لما روى
~~البخاري في صحيحه عن الرسول أنه قال: ((لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم
~~إنها المغرب " ))(1) والعرب يسمونها العشاء.

# الفرع الثامن: إذا تقرر أن أول وقت المغرب هو ذهاب كوكب الشمس كما قررناه
~~فهل يمتد ويكون له آخر أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أنه ليس لها إلا وقت واحد، فإذا غابت الشمس وأخذ المصلي في
~~الأهبة بالتطهر وستر العورة وأذن وأقام ودخل في الصلاة فهو مؤد للمغرب، وإن
~~تراخا عما ذكرناه أثم وكان قاضيا لها. وهذا هو أحد قولي الشافعي، ومحكي عن
~~الأوزاعي، وحكي عنه قول آخر، أن آخرها ذهاب الشفق الأحمر، وأنكره أبو حامد
~~من أصحابه، وقال إن هذا لا يعرف ms0844 قولا للشافعي، وقال: إن عبارة أصحابنا أن
~~للمغرب وقتا واحدا ولسائر الصلوات وقتين خطأ بل الصلوات كلها لها وقت واحد،
~~وإنما سائر الصلوات أوقاتها ممتدة وتطول بخلاف وقت المغرب فإنه قصير غير ممتد.

PageV02P424

# والحجة على هذا: ما في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول قال: ((صلى بي
~~جبريل المغرب في المرة الثانية لوقتها الأول " )) من غير مخالفة وفي هذا
~~دلالة على أنه ليس لها إلا وقت واحد.

# المذهب الثاني: أن آخر وقتها هو سقوط الشفق الأحمر، وهذا هو رأي الإمامين
~~القاسم والهادي، ومحكي عن داؤد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور.

# والحجة على هذا: ما روى أبو هريرة عن الرسول أنه قال: ((إن للصلاة أولا
~~وآخرا " وإن أول المغرب حين تغيب الشمس وآخره حين يغيب الشفق))(1).

# الحجة الثانية: ما روى عبدالله بن عمر عن الرسول أنه قال: ((إن وقت الظهر
~~ما لم يحضر العصر " ، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط
~~الشفق))(2).

# الحجة الثالثة: ما في حديث جابر عن رسول الله أنه قال: ((صلى بي جبريل في
~~الليلة الثانية قبل غيبوبة الشفق " )) فهذه الأخبار كلها دالة على أن آخر
~~المغرب هو ذهاب الشفق الأحمر.

# المذهب الثالث: أن وقتها ممتد إلى طلوع الفجر وهو أحد قولي الناصر، ومحكي
~~عن أبي حنيفة، ومالك.

# والحجة على ذلك: ما روي عن الرسول أنه سئل فقيل يا رسول الله هل في الليل
~~ساعة ينهى عن الصلاة فيها؟ فقال: ((صلاة الليل مقبولة مشهودة " ))(3) ولا
~~شك أن صلاة المغرب من صلاة الليل فيجب أن تكون مقبولة.

# والمختار: ما قررناه أولا من أن لها ثلاثة أوقات، الفضيله وهو مقدار ثلاث
~~ركعات ونافلتها بعد غروب الشمس، ووقت الإختيار وهو إلى ذهاب الشفق الأحمر،
~~ووقت الجواز وهو من ذهاب الشفق إلى طلوع الفجر.

PageV02P425

# والحجة على هذا هو أن الأخبار كلها متفقة على الدلالة على تأديتها في هذه
~~الأوقات ومشيرة إليها، فتارة تدل على الفضيلة وهو تأديتها عند غروب الشمس
~~ومرة تدل على ms0845 تأديتها قبل غروب الشفق الأحمر، وأخرى تدل على جواز تأديتها
~~قبل طلوع الفجر، فلأجل هذا قضينا بأن لها هذه الأوقات الثلاثة.

# الانتصار: اعلم أنه لا وجه لإبطال شيء من هذه المذاهب بل نقول بها أجمع
~~ونحمل كل خبر من هذه الأخبار على موافقة أوقاتها التي أشرنا إليها، والله أعلم.

# الفرع التاسع: وإذا دخل المصلي في وقت صلاة المغرب فكم القدر الذي يجوز
~~له استدامتها. فيه احتمالات ثلاثة:

# الاحتمال الأول: أنه يجوز استدامتها إلى غيبوبة الشفق لما روي عن الرسول
~~من قراءة سورة الأعراف في صلاة المغرب(1). وهو لا يفرغ منها إلا بعد غيبوبة الشفق.

# الاحتمال الثاني: أنه يجوز له أن يستديمها قدر ثلاث ركعات لا طويلة ولا
~~قصيرة لأن الرسول صلاها ثلاث ركعات على الحد المعتاد من غير تكثير في
~~قرائتها.

# الاحتمال الثالث: أن يستديمها بمقدار أول الوقت من سائر الصلوات وذلك ما
~~لا يبلغ مقدار نصف وقتها كما في غيرها من سائر الصلوات.

PageV02P426

# والمختار: أن الأمر في ذلك إلى المصلي فتارة يطول القراءة، وتارة يقصرها،
~~ومرة يتوسط في القراءة، وكأن يقرأ في المغرب بسورة[من] المفصل(1)

# وهي مختلفة في الطول والقصر، وفي هذا دلالة على أن استدامة القراءة فيها
~~غير مقدرة. ويكره تأخير المغرب حتى تشتبك النجوم لما روي عن الرسول أنه
~~قال: ((لن تزال أمتي بخير مالم تؤخر صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم " ))(2)،
~~ويستحب تعجيلها لما روي عن الرسول أنه قال: ((بادروا صلاة المغرب قبل طلوع
~~النجم " ))(3).

PageV02P427

# الفرع العاشر: وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق لا خلاف فيه بين أئمة العترة
~~وفقهاء الأمة لما روى ابن عباس رضي الله عنه عن الرسول أنه قال: ((صلى بي
~~جبريل العشاء حين غاب الشفق " )). وروى أبو هريرة أن الرسول قال: ((أول وقت
~~العشاء إذا غاب الشفق " ))(1).

# وهل يكون الشفق الحمرة أو البياض؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه الحمرة وهذا هو قول ابن عمر، وابن عباس وأبي هريرة
~~وعبادة بن الصامت من الصحابة، ومن أئمة العترة: زيد بن علي والهادي والقاسم
~~والناصر والأخوان ms0846 المؤيد بالله وأبو طالب، ومن الفقهاء: مالك والشافعي،
~~وابن أبي ليلى، والثوري وأبو يوسف، ومحمد.

# والحجة على هذا: ما روى جابر أن رجلا سأل الرسول عن مواقيت الصلاة فقال
~~له: ((لو صليت معنا " ))(2)

# ثم ساق الحديث، ثم إنه صلى المغرب معلما له حتى غابت الشمس، وصلى العشاء
~~قبل غيبوبة الشفق، ولا يجوز أن يريد به الأحمر(3)

# لأن ذلك ليس وقتا بالإجماع فثبت أنه أراد الأبيض.

PageV02P428

# الحجة الثانية: روى النعمان بن بشير أن النبي كان يصلي العشاء لسقوط القمر
~~لثالثة الشهر(1).

# وهذا إنما يكون قبل غيبوبة الشفق الأبيض.

# وحكي عن أحمد بن حنبل أنه إن كان في الصحاري فحين يغيب الأحمر وإن كان في
~~البنيان فحين يغيب الأبيض.

# المذهب الثاني: أنه البياض وهذا هو المحكي عن الباقر، وهو قول أبي حنيفة
~~والأوزاعي، والمزني من أصحاب الشافعي.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق
~~الليل}[الإسراء:78]. والدلوك عبارة عن الزوال والغروب، فاقتضى ظاهر الآية
~~أن له أن يصلى المغرب والعشاء إلى غسق الليل وهو اجتماع الظلمة، واجتماعها
~~لا يكون إلا بعد سقوط البياض.

# والمختار: ما عول عليه أئمة العترة والأكثر من الفقهاء، وهو أن المراد
~~بالشفق الحمرة.

# والحجة: ما حكيناه عنهم، ونزيد هاهنا حجتين:

# الحجة الأولى: ما روى ابن عمر عن رسول الله أنه قال: ((الشفق الحمرة " ،
~~فإذا غابت وجبت الصلاة))(2).

# وهذا نص صريح فيما قلناه.

PageV02P429

# الحجة الثانية: ما روي عن أئمة اللغة أن الشفق هو الحمرة، قال الخليل في
~~كتاب العين: الشفق هو الحمرة التي هي من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة،
~~وعن الفراء أنه قال: سمعت بعض العرب تقول: عليه ثوب مصبوغ كأنه الشفق، من
~~أجل حمرته، قال الشاعر:

# كالشمس غابت في حمرة الشفق

# الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه حجة لهم.

# قالوا: الآية دالة على جواز الصلاة في غسق الليل وهو اجتماع الظلمة وهذا
~~إنما يكون بعد سقوط البياض.

# قلنا: قد تحصل الظلمة من غير سقوط البياض لأن بقاء البياض لا يمنع من
~~اجتماع الظلمة والبياض ms0847 كما أن ضوء الكواكب لا يمنع من اجتماعها. فأما ما
~~حكي عن أحمد بن حنبل من الفرق بين البنيان والصحاري فهو تحكم لا مستند له،
~~وقد قررنا من قبل أن المراد هو الشفق الأحمر سواء كان في عمران أو صحارى.

# الفرع الحادي عشر: وآخر وقت العشاء فيه مذهبان:

# المذهب الأول: آخر وقتها هو ذهاب ثلث الليل وهذا هو رأي الهادي والقاسم
~~والشافعي، ومحكي عن عمر بن الخطاب، وأبي هريرة، وعمر بن عبدالعزيز.

# والحجة على هذا: ما في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول قال: ((ثم
~~صلى بي العشاء الآخرة في الليلة الثانية حين ذهب ثلث الليل " )).

# المذهب الثاني: أن آخره هو ذهاب نصف الليل وهذا هو قول الشافعي في القديم
~~و(الإملاء).

# والحجة على هذا: ما روى عبدالله بن عمرو بن العاص عن الرسول أنه قال:
~~((وقت العشاء ما بينك وبين نصف الليل " )) (1).

# والمختار: أن لها ثلاثة أوقات، وقت الفضيلة وهو بعد الشفق الأحمر بمقدار
~~أربع ركعات مع نافلتها، ووقت الإختيار وهو ما بعد ذلك إلى ثلث الليل، ووقت
~~الجواز وهو ما بعد ثلث الليل إلى طلوع الفجر.

PageV02P430

# وإذا قلنا: بأن وقتها للإختيار إلى ثلث الليل فهل تكون بعده قضاء أو أداء؟
~~فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنها تكون أداء بعد النصف والثلث إلى طلوع الفجر وهذا هو
~~رأي أئمة العترة وأحد قولي الشافعي.

# والحجة على هذا: ما روى أبو سعيد الخدري قال: أعتم رسول الله ذات ليلة
~~حين ابهار الليل(1).

# أي: تهور وذهب، وعن بعض الصحابة أنه قال: إنتظرنا رسول الله ذات ليلة حتى
~~خشينا أن يفوتنا الفلاح(2).

# وأراد بالفلاح: السحور. ويكره أن تسمى صلاة العشاء العتمه لما روى ابن
~~عمر رضي الله عنه أن النبي قال: ((لا تغلبنكم الأعراب على صلاتكم هي العشاء
~~" )) لأنهم كان يعتمون بالإبل أي يؤخرون حلب الإبل إلى أن يعتم الليل
~~ويسمون الحلبة العتمة.

PageV02P431

# ويكره النوم قبلها والحديث بعدها لما روي عن النبي أنه نهى عن النوم قبلها
~~والحديث بعدها(1).

# المذهب الثاني: أنه يكون ms0848 قضاء بعد انقضاء ثلث الليل أو نصفه وهذا هو
~~المحكي عن الشافعي، قال: وإذا ذهب ثلث الليل فلا أراها إلا فائتة.

# والحجة على هذا: هو أنا قد قررنا أن وقتها للإختيار هو النصف والثلث،
~~فإذا ذهبا فقد فات وقتها فلا جرم كانت قضاء بعد الوقت الذي ذكرناه.

# والمختار: ما ذكرناه من كونه أداء إلى طلوع الفجر لأنا قد أوضحنا أن وقت
~~الجواز إلى طلوع الفجر فإذا كانت مؤداة في وقت هي جائزة تأديتها فيه فلا
~~وجه لكونها قضاء. وما قاله الشافعي من كونها قضاء بعد مضي الثلث والنصف فلا
~~وجه له لأن وقت أدائها آخره طلوع الفجر فبطل القضاء.

# الفرع الثاني عشر: وأول وقت الصبح فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه بطلوع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق المنتشر عرضا
~~وسمي صادقا لأنه صدقك بمعرفة الفجر، وأما الفجر الأول المستدق المتنفس
~~صعداء كذنب السرحان وهو الذئب، ويقال له: الفجر الكاذب لأنه يضيء ثم يسود
~~بعد ذلك، ويقال له الخيط الأسود، ولا يتعلق به شيء من الأحكام. وهذا هو رأي
~~أئمة العترة، ومحكي عن الفريقين الحنفية والشافعية.

PageV02P432

# والحجة على ذلك: ما روي عن الرسول أنه قال: ((الفجر فجران فأما الذي هو
~~كذنب السرحان فلا يحل الصلاة " ولا يحرم الطعام والشراب على الصائم، وأما
~~المستطير في الأفق فإنه يحرم الطعام والشراب على الصائم ويحل الصلاة))(1).

# المذهب الثاني: أن أول وقت الفجر هو إذا كانت النجوم مشتبكة، وهذا هو
~~المحكي عن مالك، وهذا الخلاف ليس ورآءه كثير فائدة لأنه إن أراد بالإشتباك
~~للنجوم قبل طلوع الفجر فهو باطل لا وجه له، وإن إراد بالإشتباك بعد طلوع
~~الفجر فلا معنى لإشتباكها بعد طلوعه، فإذن لا وجه على الإعتماد على ما ذكره
~~من الإشتباك.

# والمختار: ما عليه أئمة العترة وعلماء الأمة، ويدل على ذلك ما روى سمرة
~~بن جندب عن رسول الله أنه قال: ((لا يمنعنكم)) وفي حديث آخر: ((لا يهيدنكم
~~أذان بلال عن السحور " ولكن الفجر المستطير في الأفق))(2). وكلام مالك فقد
~~بطل بما أوردناه.

# الفرع ms0849 الثالث عشر: وآخر وقت الفجر هو أن يبقى قدر ركعة قبل طلوع الشمس
~~للإختيار عند أئمة العترة.

PageV02P433

# والحجة على ذلك: ما روي عن الرسول أنه قال: ((من أدرك ركعة من الفجر " قبل
~~أن تطلع الشمس فقد أدركها)) (1). وعند الشافعي إلى الإسفار لما روى ابن
~~عباس رضي الله عنه عن الرسول أنه قال: ((صلى بي جبريل الفجر في اليوم الأول
~~حين طلع الفجر " وصلى بي في اليوم الثاني حين أسفر، وقال فيما بين هذين
~~الوقتين وقت)). ثم يذهب عنده وقت الإختيار ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الشمس.

# وجملة الأمر أن لصلاة الفجر ثلاثة أوقات: وقت الفضيلة وهو مقدار الفريضة
~~ونافلتها، ووقت الإختيار وهو ما بعد ذلك، ووقت الجواز وهو قبل طلوع الشمس بركعة.

# واعلم أن الغوارب ثلاثة: كوكب الشمس، ثم حمرتها وهو الشفق الأحمر، ثم
~~البياض.

# والطوالع ثلاثة: الفجر الأول وهو ذنب السرحان، والفجر الثاني وهو الصادق،
~~ثم كوكب الشمس.

# ثم إذا أسفر الفجر فهل تكون الصلاة بعده قضاء أو أداء؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنها أداء وهذا هو رأي أئمة العترة وأكثر الفقهاء.

# والحجة على هذا: ما روي عن رسول الله أنه قال: ((من أدرك ركعة من الفجر
~~قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها " )) فكيف إذا كان مدركا لها على الكمال.

# المذهب الثاني: أنه يكون قاضيا لها بعد الإسفار وهو رأي الأصطخري من
~~أصحاب الشافعي.

# وحجته على هذا: هو أن وقت الأداء إنما هو الإسفار فما بعده يكون قضاء كما
~~لو كان الأداء بعد طلوع الشمس، وهذا لا وجه له فإن وقت الإجزاء باق فلا وجه
~~بعده في القضاء بعد بقائه.

# ويكره أن تسمى صلاة الصبح صلاة الغداة لأن الرسول سماها صلاة الصبح في
~~قوله: ((وصلى بي جبريل صلاة الصبح)) وسماها الله تعالى صلاة الفجر في قوله:
~~{وقرآن الفجر}.

# الفرع الرابع عشر: ذهب أئمة العترة وفقهاء الأمة إلى أن صلاة الصبح من
~~صلاة النهار، وزعم قوم لا عبرة بأقوالهم، أن من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس
~~ليس من الليل ولا ms0850 من النهار.

PageV02P434

# والحجة على ما قلناه قوله تعالى: {وأقم الصلاة طرفي النهار " }[هود:114]
~~وقد قال أهل التفسير: أراد به الصبح والعصر، وفي هذا دلالة على أنها من
~~صلاة النهار، ويدل على بطلان قول من قال: إن من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس
~~ليس من الليل ولا من النهار، قوله تعالى: {يولج الليل في النهار ويولج
~~النهار في الليل " }[الحج:61] فلم يثبت واسطة بين الليل والنهار.

# ومن أين يكون حد الليل؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن حد الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهذا هو رأي
~~أئمة العترة وأكثر فقهاء الأمة، وعلى هذا تكون صلاة الصبح من صلاة النهار
~~ويحرم الطعام والشراب على الصائم بطلوع الفجر.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض
~~من الخيط الأسود من الفجر " }[البقرة: 187]. وأراد بالخيط الأبيض بياض
~~الفجر، وبالخيط الأسود سواد الليل.

# المذهب الثاني: أن حد الليل من غروب الشمس إلى طلوعها، وهذا هو المحكي عن
~~حذيفة(1) PageV02P435 والأعمش " (1)،

# وعلى هذا تكون صلاة الصبح من صلاة الليل ولا يحرم الطعام والشراب على
~~الصائم إلا بطلوع الشمس.

# والحجة على هذا: ما رووا عن الرسول أنه قال: ((صلاة النهار عجماء " ))(2)

# ولا شك أن صلاة الصبح مما يجهر فدل ذلك على أنها من صلاة الليل.

# والمختار: ما قاله علماء العترة وفقهاء الأمة.

# والحجة على ذلك: أن الإجماع منعقد على تحريم الطعام والشراب على الصائم
~~بطلوع الفجر وخلافهم هذا مسبوق بالإجماع على خلافه.

# الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه حجة لهم.

# قالوا: صلاة النهار عجماء.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلا نسلم أن هذا من كلام الرسول فعلى ناقله التصحيح.

# وأما ثانيا: فلو سلمنا أنه من كلام الرسول فالمراد معظم صلاة النهار عجما
~~ولهذا فإن الجمعة والعيدين من صلاة النهار وهو يجهر بها فبطل ما قالوه.

PageV02P436

# الفرع الخامس عشر: وإن كان في السماء غيم راعى المصلي ظهور الشمس من فرج
~~السحاب فإن ظهرت عمل على ما يدله على الوقت منها، وإن استدام الغيم استدل ms0851
~~على الوقت بما كان يعتاده من قراءة أو درس أو تدريس أو عمل مباح، فإذا غلب
~~على ظنه دخول الوقت عمل عليه بتلك الأمارة. وإنما جاز له أن يصلي بغلبة
~~الظن لأن السماء لو كانت مصحية وغلب على ظنه دخول الوقت من غير أن يراعي
~~أحوال الشمس جاز له أن يصلي، فبأن يجوز أن يصلي في يوم الغيم أحق وأولى،
~~ولأن غلبات الظنون معتمد عليها في أكثر العبادات والعادات والمعاملات فإذا
~~صلى بالاجتهاد وبان له أنه صلى في الوقت أو بعده أجزأه، وإن بان له أنه صلى
~~قبل الوقت لم يجزه كالحاكم إذا حكم باجتهاده ثم وجد النص بخلافه.

# الفرع السادس عشر: وأما الأعمى والمحبوس في ظلمة إذا اخبرهما غيرهما عن
~~الوقت نظرت فإن كان أخبرهما عن مشاهدة وكان مصدقا في قوله لزمهما قبول قوله
~~كما يلزم المجتهد قبول الخبر عن الرسول والعمل عليه، وإذا أخبرهما عن
~~اجتهاد نظرت فإن كان لهما طريق إلى الاجتهاد في إدراك الوقت بورد من
~~الأوراد من قراءة أو درس أو تدريس أو عمل مباح لم يجز لهما العمل بقول من
~~يجتهد لهما كما لا يجوز للحاكم أن يحكم باجتهاد غيره، وإن لم يكن لهما طريق
~~إلى الاجتهاد في الوقت، فهل يجوز لهما تقليد من يجتهد لهما أم لا؟ فيه تردد.

# والمختار: جواز ذلك؛ لأن في أمارات الوقت وعلاماته ما يدرك بالنظر فيعمل
~~على نظره وفيها ما يدرك بالعمل في حصول غالب الظن فإذا تعذر عليه الأمران
~~لم يبق إلا الرجوع إلى إجتهاد غيره فيعمل عليه. فإن صلى الأعمى والمحبوس في
~~ظلمة أو البصير من غير إعمال في تحصيل غلبة الظن فوافقوا الوقت أعادوا
~~الصلاة لأنهم صلوا من غير خبر ولا غلبة ظن.

PageV02P437

# والمؤذن إذا أذن للصلاة جاز الرجوع إلى قوله للبصير والأعمى إذا كان ثقة
~~عارفا بالأوقات في حال الصحو؛ لأن لا يؤذن في الصحو إلا بعد العلم بدخول
~~الوقت من طريق المشاهدة فيكون ذلك خبرا ويعمل على خبره، وإن كان غيما جاز
~~للأعمى ms0852 تقليده إذا كان لا يغلب على ظنه دخول الوقت لأن ظن نفسه أولى من ظن
~~غيره، ولا يجوز للبصير لأنه يحتمل أن يكون تأذينه بالاجتهاد، والبصير من
~~أهل الاجتهاد، وإذا كان المؤذن منجما عارفا بسير الفلك ومجاري الشمس والقمر
~~في منازلهما، فهل يقبل قوله في الوقت أو في شهر رمضان بانفصال القمر عن
~~الشمس أولا يقبل منه؟

# والمختار: أنه إذا غلب على ظنه دخول الوقت بمعرفة في سيرهما وإدراك في
~~إنفصال القمر جاز له العمل بغالب ظنه لنفسه فأما لغيره فلا يجوز له العمل
~~عليه لأن ذلك ليس أمارة شرعية فلا يلتفت إليه بحال.

# الفرع السابع عشر: ويجب المحافظة على الصلوات في أوقاتها، وإتمام ركوعها
~~وسجودها وخشوعها لقوله تعالى:{حافظوا على الصلوات " }[البقرة:238] ولم يفصل
~~في ذلك، فدل على المحافظة عليها في كل أحوالها {والصلاة الوسطى} فقد خصها
~~بالذكر من بينهن لفضلها. واحتلف في تعيينها على مذاهب خمسة:

# المذهب الأول: أنها الظهر، وهذا هو المحكي عن علي في رواية، وهو رأي
~~الإمامين القاسم والهادي وأبي طالب وأبي العباس، وهو قول عائشة وزيد بن
~~ثابت وأسامه بن زيد.

# والحجة على هذا: هو أن صلاة الليل صلاتان من غير واسطة، وصلاة النهار
~~ثلاث صلوات وواسطهن الظهر فيجب أن تكون هي الوسطى.

# الحجة الثانية: هو أنها تصلى وسط النهار وليس شيء من الصلوات تصلى وسط
~~النهار إلا هذه، فيجب أن تكون هي الوسطى.

# المذهب الثاني: أنها هي العصر وهذا هو رأي المؤيد بالله، ومحكي عن أبي
~~حنيفة، ورواية ثانية عن علي ، وهو مروي عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة
~~وأبي أيوب.

PageV02P438

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أنه شغل في قتال أهل الشرك عن صلاة
~~العصر، فقال : ((شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله قبورهم نارا " ))(1) ومن
~~وجه آخر وهو أنها متوسطة بين صلاة الليل وصلاة النهار فصلاة النهار الفجر
~~والظهر وصلاة الليل المغرب والعشاء.

# المذهب الثالث: أنها هي الصبح وهذا قول الشافعي ورواه مالك عن علي ، وهو
~~محكي عن ابن عباس وابن عمر ms0853 وجابر.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا
~~لله قانتين " }[البقرة: 238]. قال الشافعي فقوله: {وقوموا لله قانتين}.
~~دلالة على أنها هي الفجر لأن في سياق الآية ذكر القنوت وليس القنوت مشروعا
~~من الصلاة إلا في صلاة الفجر.

# الحجة الثانية: روي عن أبي يونس(2) PageV02P439 مولى لعائشة، قال: أمرتني عائشة أن أكتب مصحفا لها وقالت إذا بلغت هذه
~~الآية فآذني فلما بلغتها أذنتها فأملت علي: {حافظوا على الصلوات وصلاة
~~العصر والصلاة الوسطى}(1)

# ثم قالت: سمعتها من رسول الله . ولأن صلاة الفجر يدخل وقتها والناس في
~~أطيب نوم فخصت بالذكر كي لا يتغافل الناس عنها.

# المذهب الرابع: يحكى عن قبيصة بن ذؤيب " (2)

# أنها هي المغرب.

PageV02P440

# والحجة على هذا: هو أن صلاة المغرب من أضيق الصلوات وقتا ولهذا فإن جبريل
~~صلاها في اليوم الثاني في الوقت الذي صلاها [فيه] في اليوم الأول، وما ذاك
~~إلا من أجل ضيق وقتها فلأجل ذلك كانت المواضبة عليها أحق من غيرها من
~~الصلوات، وسميت وسطى لفضلها من جهة أن وسط الشيء خياره وأفضله، قال الله
~~تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس " }[البقرة:143].

# المذهب الخامس: أنها هي العشاء الآخرة وهذا شيء يحكى عن الإمامية.

# والحجة لهم على ذلك: هو أن العشاء صارت متوسطة بين صلاة الليل وهي المغرب
~~وبين صلاة النهار وهي الفجر فلهذا كانت وسطى مع ما فيها من الصعوبة ومكابدة
~~النوم ومشقة أدائها. فهذه مذاهب العلماء في الصلاة الوسطى وهو خلاف غريب
~~ولم أعرف قائلا به إلا إياهم ولا أعرف لهم دليلا شرعيا على ما زعموه، وأغرب
~~من خلافهم هذا قولهم إن الشمس إذا زالت دخل وقت الظهر والعصر جميعا. وهو
~~وإن كان له وجه في النظر من جهة الخطاب لكن لا قائل به.

# والمختار: أنها صلاة العصر كما قاله المؤيد بالله وأبو حنيفة، لما ورد من
~~الترغيب في فعلها والوعيدات الشديدة على تركها، كقوله : ((من ترك صلاة
~~العصر فكأنما وتر أهله " وماله))(1). وقيل: إنها هي الصلاة التي شغل عنها ms0854
~~سليمان حتى توارت بالحجاب، ولما روي عن حفصه أنها قالت لمن كتب لها المصحف:
~~إذا بلغت هذه الآية فلا تكتبها حتى أمليها عليك كما سمعت من رسول الله
~~يقرؤها، فأملت عليه: {والصلاة الوسطى صلاة العصر}(2) فهذه الأدلة ظاهرة
~~فيها كما ترى.

PageV02P441

# الفرع الثامن عشر: والأفضل تأدية الصلوات على أوقاتها لما روي عن الرسول
~~أنه قال: ((أفضل الأعمال الصلاة لوقتها " )) (1) وفي حديث آخر ((صلوا
~~الصلاة لوقتها فإن تأخيرها عن وقتها كفر " )). ونحن نذكرها واحدة واحدة
~~ونذكر ما تحتمله كل واحدة من التقديم والتأخير ونرسم في كل صلاة من الصلوات
~~المكتوبة مسألة.

# المسألة الأولى: في صلاة الفجر، والأفضل أن تصلى الصبح في أول وقتها إذا
~~تحقق طلوع الفجر، وهل الأفضل الإسفار أو التغليس؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن الأفضل هو التغليس وهذا هو رأي أئمة العترة القاسمية
~~والناصريه، وهو محكي عن عمر وعثمان وابن الزبير وأنس بن مالك وأبي موسى
~~الأشعري وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة، ومن الفقهاء: مالك والشافعي وأحمد
~~بن حنبل وإسحق بن راهويه.

# والحجة: قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات " }[البقرة: 238] ومن المحافظة
~~عليها تأديتها في أول وقتها.

# الحجة الثانية: ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان نساء من
~~المؤمنات ينصرفن من صلاة الصبح مع رسول الله متلفعات بمروطهن لا يعرفن من
~~الغلس(2) وهذا إخبار عن المداومة.

PageV02P442

# المذهب الثاني: أن الأفضل هو الإسفار، وهذا محكي عن ابن مسعود وهو رأي أبي
~~حنيفة وأصحابه.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أنه قال: ((صلى بي جبريل حين أسفر
~~الفجر " ))(1).

# والمختار: ما عول عليه أكابر الصحابة وأئمة العترة من أن الأفضل فيها
~~التغليس لما روى أبو مسعود البدري قال: صلى بنا رسول الله صلاة الصبح مرة
~~بغلس ثم صلاها بعدما أسفر ثم لم يزل يصليها بغلس إلى أن مات ولم يعد إلى
~~الإسفار(2).

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: صلى جبريل برسول الله حين أسفر الفجر.

# قلنا: إن جبريل صلى به في اليوم الثاني حين إسفار الفجر بيانا لآخر وقتها ms0855
~~وكلامنا هاهنا إنما هو في الأفضل وليس كلامنا في الجواز.

# المسألة الثانية: في صلاة الظهر وفيه مذاهب أربعة:

# المذهب الأول: أن الأفضل هو تعجيلها على الإطلاق وهذا هو رأي أئمة
~~العترة.

# والحجة: ما روي عن الرسول أنه قال: ((أفضل الأعمال عند الله الصلاة
~~لوقتها " )).

# المذهب الثاني: أن [الأفضل] تأخيرها حتى يصير الظل قدر ذراع بعد الزوال
~~لانتظار الجماعة، وهذا هو قول مالك.

# والحجة على ذلك: ما روي عن الرسول أنه قال: ((أبردوا عن الصلاة فإن شدة
~~الحر من فيح جهنم " )) (3) فإذا جاز تأخيرها لأجل الإبراد جاز تأخيرها
~~لانتظار الجماعة ولغير ذلك من الأغراض، فلا جرم كان التأخير في كل الأوقات
~~إلى قدر الذراع لأن فيه وفاء بأغراض دينية في الصلاة.

# المذهب الثالث: أن تعجيلها في الشتاء أفضل، وتأخيرها في الصيف أفضل، من
~~غير مراعاة الإبراد. وهذا هو رأي أبي حنيفة.

PageV02P443

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أنه قال: ((اشتكت النار إلى الله تعالى
~~فقالت " : يارب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في
~~الصيف))(1). فالتعجيل في الشتاء لينكسر البرد، والتأخير في الصيف لقتر الحر.

# والمختار: تفصيل نشير إليه، وهو أن تعجيلها في غير وقت الحر هو الأفضل
~~لقوله : ((أفضل الأعمال الصلاة لوقتها " ))، فإن كان وقت الحر فتأخيرها
~~أفضل باعتبار أربع شرائط:

# الأولى: أن تكون الصلاة تؤدى في جماعة في مسجد الجماعات.

# الثانية: أن يكون ذلك من شدة الحر.

# الثالثة: أن يكون فعلها في البلاد الحارة.

# الرابعة: أن يقصد الناس المسجد للصلاة من الأمكنة البعيدة.

# والحجة على ما قلناه: ما روي عن النبي أنه قال: ((إذا اشتد الحر فأبردوا
~~عن الصلاة " ))(2). وهكذا حال الجمعة يبرد عنها كما يبرد عن الظهر باعتبار
~~تلك الشرائط الأربع، وهل يكون التأخير للإبراد رخصة أو سنة؟ فيه تردد.

# والمختار: أنه سنة لأن شدة الحر تذهب بالخشوع وتشوش الخواطر وتشغل عن
~~الإقبال إلى الصلاة.

# المسألة الثالثة: صلاة العصر. وفيها مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أن تعجيلها هو الأفضل. وهذا هو رأي الهادي والقاسم، ومحكي ms0856
~~عن الشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق.

PageV02P444

# والحجة عليه، ما روى أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله يقول في حق من أخر
~~صلاة العصر: ((تلك صلاة المنافق " يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني
~~الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا))(1).

# المذهب الثاني: تأخيرها يسيرا، وهذا هو رأي المؤيد بالله، ومحكي عن مالك.

# والحجة على ذلك: ما روت أم سلمة قالت: ((كان رسول الله أشد تعجيلا للظهر
~~منكم " وأنتم أشد تعجيلا للعصر منه))(2). فظاهر هذا الحديث دال على أنه كان
~~يؤخرها قليلا.

# المذهب الثالث: أن الأفضل هو تأخيرها إلى آخر الوقت، وهذا هو قول أبي حنيفة.

# والحجة عليه: ما روى رافع بن خديج عن رسول الله أنه كان يؤخر العصر، وهذا
~~الحديث استضعفه الترمذي من أهل الحديث.

PageV02P445

# والمختار: ما قاله الإمامان الهادي والقاسم: أن الأفضل هو تعجيلها لما روى
~~أنس بن مالك، قال: ((كان رسول الله يصلي العصر والشمس بيضاء نقية " ثم يذهب
~~أحدنا إلى العوالي فيأتيها والشمس مرتفعة بيضاء))(1) وبين المدينة والعوالي
~~ستة أميال قاله الترمذي. وقيل: أربعة أميال قاله البخاري، وروت عائشة رضي
~~الله عنها أن رسول الله ((صلى العصر والشمس في حجرتها " لم يظهر الفيئ من
~~حجرتها))(2).

# المسألة الرابعة: صلاة المغرب وفيها مذهبان:

# المذهب الأول: أن تعجيلها لوقتها [أفضل] وهذا هو رأي أئمة العترة وفقهاء
~~الأمة لا يختلفون في ذلك.

# والحجة على ذلك: ما روى جابر قال: ((كنا نصلي مع رسول الله صلاة المغرب
~~فنتناضل " حتى نبلغ دور بني سلمة وننظر مواضع النبل من الإسفار))(3)
~~والمناضلة هي الرشق بالسهام.

# المذهب الثاني: محكي عن الروافض، وهو أن الأفضل تأخيرها حتى تشتبك
~~النجوم، وهؤلاء فرقة من أصحاب زيد بن علي راودوه على التبرء من الشيخين رضي
~~الله عنهما وعداوتهما فأبا عن ذلك فرفضوه لما لم يوافقهم على [ذلك]، فلهذا
~~سموا روافض، وهم قوم بدعية لا يلتفت إلى أقوالهم ولا أعلم لهم وجها فيما
~~ذهبوا إليه من كتاب ولا سنة.

# والمختار: ما عليه أئمة العترة وفقهاء الأمة ms0857 من أن الأفضل تعجيلها.

PageV02P446

# والحجة على ذلك: ما روى أنس بن مالك عن رسول الله أنه قال: ((لن تزال أمتي
~~بخير مالم يؤخروا صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم " ))(1) وفي حديث آخر: ((لن
~~تزال أمتي على الفطرة مالم تؤخر صلاة المغرب " )) وفي حديث آخر: ((بادروا
~~صلاة المغرب قبل طلوع النجم " )) (2).

# وعن عمر رضي الله عنه: صلوا هذه الصلاة، يعني المغرب، والفجاج مسفرة،
~~يعني مضيئة(3).

# المسألة الخامسة: صلاة العشاء الآخرة وفيها مذهبان:

# المذهب الأول: أن تعجليها هو الأفضل، وهذا هو قول الهادي والقاسم
~~والشافعي في القديم.

# والحجة على هذا: ما روي [عن] النعمان بن بشير أنه قال: أنا أعلمكم بوقت
~~هذه الصلاة صلاة العشاء الآخرة كان رسول الله يصليها لسقوط القمر لثلاث،
~~وهذا إخبار عن دوام فعله لذلك.

# المذهب الثاني: أن تأخيرها هو الأفضل، وهذا هو رأي المؤيد بالله، ومحكي
~~عن أبي حنيفة وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وابن عباس وأبي
~~هريرة وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبدالله.

# والحجة على ذلك: قوله : ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير هذه
~~الصلاة إلى ثلث الليل " ))(4).

# والمختار: هو تأخير وقتها.

PageV02P447

# والحجة على ذلك: ما روى أنس بن مالك أن رسول الله أخر صلاة العشاء إلى نصف
~~الليل ثم صلى ثم قال: ((قد صلى الناس وناموا إنكم في صلاة ما انتظرتموها " ))(1).

# الفرع التاسع عشر: أنه يجوز تأخير الصلاة عن أول وقتها مهما كان وقت
~~الإختيار باقيا؛ لأن جبريل صلى بالرسول صلى الله عليهما الصلوات في المرة
~~الأولى في أول وقتها، وصلى به في المرة الثانية في آخر وقتها، وفي هذا
~~دلالة على جواز التأخير. وروي عن الرسول أنه قال: ((أول الوقت رضوان الله
~~وأوسطه رحمة الله وآخره عفو الله "))(2)

# والرضوان إنما يكون للمحسنين والرحمة تكون للمجتهدين والعفو يكون
~~للمقصرين. وله تأويلان:

# التأويل الأول: أنه أراد أنه مقصر بالإضافة إلى من صلى في أول الوقت وإن
~~لم يكن مقصرا في نفسه، كما أن من تنفل بعشر ركعات فهو مقصر بالإضافة إلى من ms0858
~~تنفل بعشرين ركعة.

# التأويل الثاني: أنه أراد أنه مقصر في تأخير الصلاة عن أول وقتها وليس
~~آثما بالتأخير؛ لأن الله وسع عليه في ذلك، ويحتمل أن يكون المراد بالمقصر
~~من آخر الصلاة إلى وقت الجواز وهو آخر وقتها قبل دخول وقت الكراهة.

# الفرع العشرون: ومن صلى ركعة في الوقت ثم خرج الوقت ففيه وجهان:

PageV02P448

# أحدهما: أنه مدرك لتلك الصلاة كاملة لما روي عن الرسول أنه قال: ((من أدرك
~~ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر " ))(1).

# وقوله :((من أدرك ركعة من الفجر فقد أدرك الفجر " ))(2)

# فصرح بإدراك الصلاة كلها بإدراك ركعة منها.

# وثانيهما: أنه مدرك لما صلى في الوقت قاضيا لما صلى بعد خروجه كما لو صلى
~~جميع الصلاة بعد خروج الوقت، لقوله : ((من أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع
~~الشمس فقد أدركها " ومن أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدركها)).
~~فيحتمل أن يكون أراد بالإدراك الركعة وحدها، ويحتمل أن يكون أراد بالإدراك
~~الصلاة كلها وقد تم غرضنا من بيان مواقيت الصلاة.

PageV02P449

# ---

### || AUTO الفصل الثاني

# في بيان الأوقات المكروهة

# وهي في ذلك ضربان:

# فالضرب الأول: تعلق الكراهة بالفعل وهو ما بعد صلاة الفجر وصلاة العصر،
~~ولا تتعلق الكراهة إلا بعد فعل الفرضين الفجر والعصر، فأما ما قبلهما فلا
~~وجه للكراهة، وذلك لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله أنه
~~((نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس " ، وعن الصلاة بعد العصر حتى
~~تغرب الشمس))(1)،

# فهذان وقتان يتعلقان بكراهة الفعل كما قررناه.

# الضرب الثاني: يتعلق بالوقت نفسه، وجملتها(2)

# ثلاثة: وقت الطلوع، ووقت الغروب، ووقت الإستواء،

# ولهذا قال ((إن الشمس إذا طلعت فإنها تطلع بين قرني شيطان "، فإذا ارتفعت
~~فارقها فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها وإذا دنت للغروب قارنها فإذا
~~غربت فارقها))(3) PageV02P450 فلهذا نهى عن الصلاة في هذه الأوقات، فأما متعلق الكراهة بالطلوع فهو من
~~أول إشراق الشمس إلى أن يستوي سلطانها بالإرتفاع. وقيل: حتى تبيض ويصفو
~~لونها، وقيل: ارتفاعها ثلاثة أرماح. وأما الإستواء فهو ms0859 عبارة عن وقت وقوف
~~الظل قبل ظهور الزيادة وأما الغروب فتدخل الكراهة باصفرار الشمس إلى تمام
~~الغروب.

# والأصل في هذه الأوقات خبر عقبه بن عامر قال: ((ثلاثة أوقات نهانا رسول
~~الله أن نصلي فيهن " أو ندفن فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع،
~~وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب حتى تغرب))(1).

# وروي أنه سئل فقيل يا رسول الله هل في الليل والنهار ساعة نهي عن الصلاة
~~فيها؟ فقال: ((أما الليل فالصلاة فيه مقبولة مشهودة حتى تصلي الفجر ثم
~~اجتنب الصلاة حتى ترتفع الشمس وتبيض فإذا ابيضت فالصلاة مقبولة مشهودة حتى
~~تنتصف فإذا مالت فالصلاة مقبولة مشهودة حتى تضيف للغروب))(2).

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: لا خلاف بين أئمة العترة وفقهاء الأمة أنه لا يجوز تأدية
~~شيء من النوافل المبتدأة في هذه الأوقات الثلاثة، ولا صلاة جنازة، ولا دفن
~~الموتى، ولا صلاة كسوف ولا يسجد فيها سجدة التلاوة ولا سجدة شكر، وعمدتنا
~~في ذلك ما ذكرناه من حديث عقبه بن عامر فإنه دال على المنع من هذه الأمور
~~في هذه الأوقات؟ وهل تقضى فيها الصلوات أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: جواز تأدية القضاء في هذه الأوقات الثلاثة لما فات من
~~الصلوات المكتوبة، وهذا هو رأي الإمامين القاسم والهادي والناصر، ومحكي عن
~~الشافعي ومالك.

PageV02P451

# وا لحجة على ذلك: ما روى أنس بن مالك عن رسول الله ، أنه قال: ((من نام عن
~~صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها " ))(1).

# وفي بعض الأحاديث، ((لا وقت لها غيره)) فاقتضى عموم هذا القول جواز فعل
~~الفوائت في كل وقت تذكر فيه وأن النهي خاص في ما عدا ما ذكرناه.

# المذهب الثاني: المنع من ذلك، وهذا هو رأي زيد بن علي والمؤيد بالله وأبي
~~عبدالله الداعي، والحنفية.

# والحجة على هذا: ما في حديث عقبه بن عامر من المنع من تأدية الصلوات في
~~هذه الأوقات الثلاثة سواء كانت قضاء أو أداء إلا فجر يومه وعصر يومه لا غير.

# والمختار: ما قاله الإمامان ms0860 زيد بن علي والمؤيد بالله ومن تابعهما.

# والحجة لهم ما ذكرناه، ونزيد هاهنا حجتين:

# الحجة الأولى: ما روي عن الرسول ، أنه ((لما نام عن صلاة الفجر هو
~~وأصحابه " فاستيقظ وقد طلعت الشمس فانتظر حتى استقلت في طلوعها))، وفي بعض
~~الأخبار ((هنيهة)) يعني وقتا يسيرا، فاقتضى ظاهر ما ذكرناه من هذه الأخبار
~~المنع من تأدية القضاء في هذه الأوقات.

# الحجة الثانية: قوله : ((أما الليل فالصلاة فيه مقبولة مشهودة " حتى تصلي
~~الفجر ثم اجتنب الصلاة حتى ترتفع الشمس وتبيض)). إلى آخر الحديث الذي مر
~~بيانه فاقتضى بظاهره المنع من تأدية الصلوات في هذه الأوقات إلا ما استثناه
~~من عصر يومه وفجر يومه.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه مما يخالف ما ذكرناه.

# قالوا: قوله : ((من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها " )) فظاهره
~~وعمومه يقتضيان جواز القضاء في هذه الأوقات الثلاثة.

# قلنا: عما ذكرتموه أجوبة ثلاثة:

# الجواب الأول: أنه ليس في خبركم هذا لفظ عموم لا في قوله صلاة ولا في
~~قوله فوقتها لأن الفاظ العموم محصورة، وهاتان اللفظتان ليستا من ألفاظ
~~العموم في ورد ولا صدر، فبطل احتجاجكم بالعموم.

PageV02P452

# الجواب الثاني: أن خبرنا خاص في الأوقات عام في القضاء والأداء وخبركم عام
~~في الوقت خاص في القضاء، فصار كل واحد من خبرنا وخبركم خاصا من وجه عاما من
~~وجه، فخبرنا خاص فيما خبركم عام فيه، وخبركم خاص فيما خبرنا عام فيه، وإذا
~~كان الأمر فيهما كما ذكرناه كان خبرنا أرجح لأنه خاص في الوقت وكلامنا إنما
~~هو في الوقت وما نجوزه وما نمنع منه، فلا جرم قضينا بما دل عليه على جهة
~~الخصوص.

# الجواب الثالث: هو أنا نجمع بين أخبارنا وأخباركم ونستعمل الكل فيما تدل
~~عليه، فنحمل أخبارنا على المنع من الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة سواء كانت
~~مؤداة أو مقضية ونحمل أخباركم على جواز تأدية القضاء في غير هذه الأوقات
~~الثلاثة فيكون جمعا بين الأدلة الشرعية فيما تناولته حذرا من التناقض فيها
~~والتدافع، وهذه طريقة مرضيه.

# قالوا: روي عن رسول ms0861 الله أنه قال: ((من أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع
~~الشمس فقد أدركها " ومن أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدركها))،
~~فإذا جاز الأداء في هذين الوقتين جاز القضاء من غير فرق.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن ما هذا حاله قد خصه الشرع بدلالة ظاهرة فخرج عن القاعدة
~~وبقي ما عداه على أصل المنع.

# وأما ثانيا: فلأن ما هذا حاله هو فرض الوقت، فأدي فيه لأجل ضرورة التفريط
~~بخلاف وقت القضاء فإنه حال الرفاهيه، فلهذا كانت تأديتها في غير هذه
~~الأوقات الثلاثة.

# الفرع الثاني: لا خلاف بين أئمة العترة وفقهاء الأمة فيمن له أوراد في
~~العبادات من الصلوات والصيامات في أوقات مخصوصة وفاتت عليه لشاغل من
~~الشواغل، فإنه لا يعقل فيها القضاء؛ لأن القضاء إنما يكون في عبادات مؤقتة
~~من جهة الشرع فأما النوافل المبتدأة فلا قضاء فيها. وهل يستحب قضاء النوافل
~~المؤقتة بأوقات من جهة الشرع نحو راتبة الظهر والمغرب والفجر والوتر أم لا؟
~~فيه مذهبان:

PageV02P453

# المذهب الأول: أنه يستحب قضاؤها، وهذا هو رأي القاسم والهادي والمؤيد
~~بالله، ومحكي عن الشافعي.

# والحجة على هذا: قوله : ((من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها "
~~)) ولم يفصل بين الواجب والنفل فيما كان مؤقتا بوقت.

# الحجة الثانية: ما روى أبو هريرة عن رسول الله أنه قال: ((من لم يصل
~~ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما " ))(1).

# المذهب الثاني: المنع من قضاء هذه الرواتب، وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة
~~وأبي يوسف.

# والحجة على هذا: أن هذه الصلوات تطوع فلا تقضى بعد فواتها عن وقتها كصلاة
~~الكسوف والخسوف والإستسقاء.

# الحجة الثانية: هو أنها صلاة مؤقتة مسنونة فسقطت بفوات محلها كالتشهد
~~الأول إذا تركه الإمام.

# والمختار: ما عول عليه أئمة العترة ومن وافقهم.

# وحجتهم: ما ذكرناه ونزيد هاهنا حجتين:

# الحجة الأولى: روي عن رسول الله أنه رأى قيسا يصلي بعد صلاة الصبح، فقال
~~له: ((ما هاتان الركعتان " ؟ فقال: ركعتا الفجر)) فلم ينهه ولم ينكر
~~عليه(2).

PageV02P454

# الحجة الثانية: روت عائشة عن ms0862 أم سلمة [قالت]: ((إن الرسول صلى في بيتي
~~ركعتين بعد العصر " فقلت: ماهاتان الركعتان؟ فقال: كنت أصليهما بعد الظهر
~~فشغلني عنهما مال فصليتهما الآن))(1).

# الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه حجة لهم.

# قالوا: إن هذه الصلوات تطوع فلا تقضى بعد فوات وقتها كصلاة الكسوف
~~والخسوف.

# قلنا: المعنى في الأصل أن هذه الصلوات ليست مؤقتة بوقت لكن لها أسباب
~~تبطل ببطلان أسبابها.

# قالوا: المسنون يسقط بسقوط محله كالتشهد الأوسط.

# قلنا: إنه لم يسقط بفوات محله وإنما سقط بالإنتقال إلى الفرض المقصود
~~بعده لا لفوات محله، ألا ترى أنه إذا نهض إلى القيام ولم يستكمله فقد انتقل
~~عن المحل ومع ذلك فإنه يرجع إليه لما لم يستتم الغرض المقصود فافترقا.

# الفرع الثالث: إذا قلنا: باستحباب قضاء النوافل المؤقتة فهل يكون قضاؤها
~~في هذه الأوقات الثلاثة أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: جواز ذلك، وهذا هو رأي القاسم والهادي.

# والحجة على ذلك: ما ذكرناه في قضاء الصلوات الواجبة إذا فاتت فلا وجه
~~لتكريره.

# المذهب الثاني: المنع من ذلك، وهذا هو رأي زيد بن علي والمؤيد بالله وأبي
~~عبدالله الداعي.

# والحجة لهم: ما أسلفناه.

# والمختار: وذكر الانتصار قد قررناه في المنع من القضاء في هذه الأوقات
~~فأغنى عن تكريره.

# نعم. وإذا منعنا من تأدية النوافل المبتداة في هذه الأوقات فهل يستثنى
~~شيء أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه لا يستثنى شيء، وهذا هو رأي أئمة العترة، ومحكي عن أبي
~~حنيفة وأصحابه.

PageV02P455

# والحجة على هذا: ما في حديث عقبة بن عامر من قوله: ثلاثة أوقات نهانا رسول
~~الله ، الخبر الذي قدمناه. وحديث عمرو بن عبسه(1)

# ((صلاة الليل مقبولة مشهودة وصلاة النهار مقبولة مشهودة " )) الخبر. وقد
~~قدمناه فإنهما دالان على تحريم النوافل في هذه الأوقات الثلاثة من غير فصل
~~بين وقت ووقت ولا بين مكان ومكان.

# المذهب الثاني: أنه يستثنى عن ذلك من الزمان الجمعة ومن المكان مكة، وهذا
~~هو رأي الشافعي. أما استثناء الجمعة فلما روى أبو سعيد الخدري عن رسول الله
~~((أنه نهى عن ms0863 الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة " ))(2)

# وقد قيل: إن ذلك مختص بمن يغشاه النوم فيقصد طرده بركعتين. وقيل: إنه لا
~~يختص به بل هو خاصة يوم الجمعة، هذا تقرير أصحابه لمذهبه.

PageV02P456

# وأما استثناء مكة فلما روي عن أبي ذر الغفاري ((أنه أخذ بعضادتي الكعبة
~~وقال: من عرفني فقد عرفني " ومن لم يعرفني فأنا جندب بن جناده سمعت رسول
~~الله يقول: ((لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس " ولا بعد العصر حتى تغرب
~~الشمس إلا بمكه))(1).

# وكذلك لا يكره الطواف في سائر الأوقات لقوله :((يابني عبد مناف من ولي من
~~أمور المسلمين شيئا فلا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت في ساعة من ليل ولا
~~نهار " ))(2).

# والمختار: ما عول عليه أئمة العترة والحنفيه.

# وا لحجة لهم: ما قررناه من قبل من الأخبار فلا وجه لتكريره، ونزيد هاهنا
~~وهو أن مكه مسجد من المساجد فلا يجوز أن يصلى فيه في الأوقات الثلاثة،
~~دليله سائر المساجد، وهكذا حال يوم الجمعة لأنه فعل صلاة نافلة حال
~~الإستواء والطلوع والغروب فوجب أن يكون ممنوعا كسائر الأيام.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: خبر أبي سعيد الخدري وخبر أبي ذر الغفاري يدلان على ما قلناه.

# قلنا: عما ذكرتموه أجوبة ثلاثة:

# الجواب الأول: أن أخبارنا منقولة مشهورة عند أهل العلم لا يختلفون في صحة
~~نقلها ومتفقون على العمل عليها، وهي دالة بظواهرها على المنع من الصلاة في
~~الأوقات الثلاثة، وما أوردتموه من هذه الأخبار مختلف فيه فلا جرم كانت
~~أخبارنا أحق بالقبول.

PageV02P457

# الجواب الثاني: أخبارنا دالة على الحظر والمنع من العبادة في هذه الأوقات
~~وأخباركم دالة على الإباحة، والخبران إذا تعارضا وكان أحدهما حاظرا والآخر
~~مبيحا كان العمل على الحاظر أولى من العمل على المبيح لما فيه من الإحتياط
~~خاصة في العبادات فإن مبناها على الإحتياط والبعد عن الآثام، فلهذا كانت
~~أحق بالقبول.

# الجواب الثالث: إن ما ذكرتموه معارض بما أوردناه من الأخبار فيجب تأويلها
~~على وفق ما دلت عليه أخبارنا، وهو أن المراد بقوله: ms0864 إلا مكة، وإلا يوم
~~الجمعة فإنهما أحق بالمنع والتحريم في تأدية العبادة في هذه الأوقات
~~الثلاثة دفعا لوهم من يتوهم أنهما مخالفان لسائر الأزمنة وسائر البقاع.
~~فإذا حملنا هذين الخبرين اللذين أوردوهما على ما ذكرناه كانت أخبارنا
~~وأخبارهم متفقة على المطلوب.

# الفرع الرابع: اختلف السيدان الأخوان المؤيد بالله وأبو طالب في تحصيل
~~مذهب الهادي في قضاء هذه النوافل، فالذي حصله السيد أبو طالب من مذهبه:
~~استحباب قضائها في غير هذه الأوقات الثلاثة، وكراهة قضائها فيها، وحصل
~~المؤيد بالله: جواز ذلك من غير كراهة. وكلا التحصيلين لا غبار عليه على ما
~~فهما من كلامه في مصنفاته، خلا أن ما قاله المؤيد بالله هو الأحرى على
~~أصوله والأقيس على رأيه، من جهة أن الفرائض آكد من النوافل وأعلى حالا
~~منها، فإذا جاز ذلك في الفرائض جاز في النوافل من طريق الأولى والأحق. نعم
~~النوافل التي لها أساب نحو تحية المسجد وركعتي الطواف وغيرهما مما لها
~~أسباب تضاف إليها، هل يجوز قضاؤها في هذه الأوقات الثلاثة أم لا؟ فيه
~~مذهبان:

# المذهب الأول: جواز ذلك، وهذا هو رأي الشافعي.

# والحجة على ذلك قوله : ((من نام عن صلاته أو نسيها فوقتها حين يذكرها "
~~))، ولم يفصل بين وقت ووقت ولا بين فرض ونفل.

# الحجة الثانية: ولأنها صلاة لها وقت معلوم فأشبهت الفرائض.

PageV02P458

# المذهب الثاني: المنع من ذلك، وهذا هو الظاهر من قول الهادي والمؤيد بالله،
~~ومحكي عن أبي حنيفة.

# والحجة على ذلك: خبر عقبه بن عامر فإن ظاهره المنع من تأديتها في هذه
~~الأوقات الثلاثة.

# الحجة الثانية: ما في خبر عمرو بن عبسة فإنه دال على المنع من تأديتها في
~~هذه الأوقات الثلاثة.

# والمختار: ما قاله المؤيد بالله لأنها نافلة فكره فعلها في هذه الأوقات
~~كسائر النوافل التي لا سبب لها.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه، وهو أن الخبر الذي رووه ليس فيه عموم
~~ولا فيه شيء من ألفاظ العموم، والقياس الذي ذكروه فهو معارض بمثله من
~~الأقيسة، ثم إنه لا مجرى للأقيسة في العبادات فإنها ms0865 أمور غيبية مستندها ما
~~كان من جهة الله تعالى ومن جهة رسوله فأما الأقيسة فهي بمعزل عنها، وإنما
~~نوردها للفقهاء على جهة التقوية لما دلت عليه الآي والأخبار.

# الفرع الخامس: إذا صلى ركعة من الفجر ثم طلعت الشمس أو صلى ركعة من العصر
~~ثم غربت الشمس، فهل يتمها أو يقطعها أو يتوقف؟ فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أنه يتمها وهذا هو رأي أئمة العترة، ومحكي عن الشافعي.

# والحجة على ذلك: ما روى أبو هريرة عن الرسول أنه قال: ((من أدرك ركعة من
~~الصبح فقد أدرك الفجر " )) و((من أدرك ركعة من صلاة الغداة قبل طلوع الشمس
~~فقد أدرك الفجر " )) إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على إدراكه للصلاتين.

# المذهب الثاني: أن الركعة تفسد عليه ويعيدها، وهذا هو رأي أبي حنيفة.

# والحجة على ذلك: حديث عقبه بن عامر وهو قوله: ((ثلاثة أوقات نهانا رسول
~~الله عن أن نصلي فيهن " )) ولم يفصل بين أن يكون قد شرع فيهن أو لم يشرع.

# المذهب الثالث: أنه يمكث على حالته حتى ترتفع الشمس ثم يتم صلاته بتلك
~~التحريمة، وهذا هو المحكي عن أبي يوسف.

PageV02P459

# والحجة على ذلك: هو أن الشروع صحيح فلا يجوز إبطاله بعروض المفسد، لقوله
~~تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم}[محمد:33] وأما الإتمام فمحظور لدخول الوقت
~~المفسد للعبادة وهو الطلوع، فلأجل هذا قضينا بالوقف على حاله حتى يزول
~~الوقت المحظور ويمضي في صلاته.

# والمختار: ما عليه أئمة العترة ومن وافقهم.

# وحجتهم: ما حكيناه ونزيد هاهنا وهو قوله : ((من أدرك من صلاة الغداة ركعة
~~قبل طلوع الشمس فليصل إليها أخرى " ))(1)،

# ويروى: ((فليضف إليها أخرى)) فهذه الأخبار كلها دالة بصريحهاعلى الإتمام
~~للعبادة والإجزاء.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه، فأما احتجاج أبي حنيفة بحديث عقبه بن
~~عامر فعنه جوابان:

# أما أولا: فلأنه محمول على الشروع في العبادة فأما بعد الدخول فيها فلا
~~نسلم أنه متناول لها.

# وأما ثانيا: فلأنه معارض بما ذكرناه من الأخبار التي رويناها فإنها صريحة
~~في الإتمام. وأما إحتجاج أبي يوسف على التوقف فعنه جوابان:

# أما ms0866 أولا: فلأن الأخبار دالة على الإتمام ولا وجه للوقف.

# وأما ثانيا: فلأن وقوفه لا يخلو حاله في حال وقفه إما أن يكون مصليا أو
~~غير مصل، فإن كان مصليا أتم صلاته ولا فائدة في الوقف، وإن كان غير مصل فقد
~~بطلت صلاته، فكيف يقال بأنه يتمها بعد ذهاب وقت الفساد وقد خرج عن كونه
~~مصليا. ومن وجه آخر وهو أن الأخبار قد دلت بصراحتها على صحتها وثباتها فلا
~~يمكن معارضة كلام صاحب الشريعة بالرأي والاجتهاد.

PageV02P460

# الفرع السادس: إذا قلنا: بأن إدراك ركعة قبل غروب الشمس يكون إدراكا للعصر
~~وإن إدراك ركعة قبل طلوع الشمس يكون إدراكا للفجر، فلو أدرك دون الركعة هل
~~تلزمه تلك الصلاة أم لا؟ فيه مذاهبان:

# المذهب الأول: أن إدراك دون الركعة لا يلزم تلك الصلاة وهذا هو رأي أئمة
~~العترة، وأحد قولي الشافعي ومحكي عن مالك، وهو رأي المزني، والمروزي من
~~أصحاب الشافعي.

# والحجة على ذلك: هو الخبر: ((من أدرك ركعة من العصر أو من الفجر فقد
~~أدركهما " )) فجعل الإدراك للصلاة بإدراك ركعة كاملة، فإذا أدرك دون الركعة
~~لم يكن مدركا لها وهو مرادنا.

# المذهب الثاني: أنه يكون مدركا بتكبيرة الإفتتاح وهذا هو قول أبي حنيفة،
~~وقول آخر للشافعي، واختيار القاضي أبي حامد من أصحاب الشافعي.

# والحجة على ذلك: هو أن إدراك يسير الوقت يتعلق به وجوب الصلاة كما أن
~~إدراك المسافر من صلاة المقيم يتعلق به وجوب الركعتين الأخيرتين عليه، ثم
~~لا فرق بين أن يدرك المسافر من صلاة المقيم ركعة كاملة أو قدر الإفتتاح
~~فإنه يلزمه الإتمام.

# والمختار: ما عليه علماء العترة ومن تابعهم.

# والحجة لهم: ما أسلفناه، ونزيد هاهنا، وهو أنه قد حد الإدراك في الخبر
~~بالركعة الواحدة الكاملة فلو كان دونها يكون إدراكا لذكره لأنه في موضع
~~التعليم فلا يجوز تأخير التعليم عن موضع الحاجة، فلما لم يذكر دل على أن ما
~~دونها لا يكون إدراكا للصلاة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: إدراك يسير الوقت يتعلق به وجوب الصلاة كما أن ms0867 إدراك المسافر من
~~صلاة المقيم يتعلق به وجوب الركعتين عليه إلى آخر ما قرروه.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# الجواب الأول: يأتي على كلام القاسميه القائلين بأن القصر عزيمة وأن
~~المسافر لا يقتدي بالمقيم فيما يختلف فرضاهما فيه كالظهر والعصر والعشاء
~~ولا يلزمه فرضه ويجوز له الإقتداء به فيما يتفق فرضاهما فيه كالمغرب والفجر
~~ولا يلزمه شيء للإقتداء ولا يتغير فرضه فهذا غير لازم لهم.

PageV02P461

# الجواب الثاني: يأتي على كلام الناصرية القائلين بأن القصر رخصة وأنه يلزمه
~~فرضه بالإقتداء به وقد أجابوا عن ذلك بوجهين:

# أما أولا: فلأن إدراكه صلاة المقيم لا يوجب عليه شيئا لأن فرضه أربع كفرض
~~المقيم لكن رخص له القصر بشرط أن لا يكون مقتديا بالمقيم، فإذا اقتدى به
~~بقي على أصل فرضه.

# وأما ثانيا: فلأن من شرط جواز القصر وجوب نية القصر، فلما لم تصح نية
~~القصر لم يجز له القصر، فالإتمام إنما وجب لعدم نية القصر لا من جهة إدراكه
~~صلاته والدخول فيها فافترقا. وسيأتي لهذا مزيد تقرير عند الكلام في إمامة
~~الصلاة ونذكر المختار والانتصار له بمعونة الله تعالى.

# الفرع السابع: وإذا أدرك أحد من المعذورين الظهر وركعة معها قبل غروب
~~الشمس أو أدرك المغرب وركعة معها قبل طلوع الفجر، هل يكون مدركا للصلاتين
~~جميعا أو لا يكون مدركا إلا لما تأخر وقته كالعصر والعشاء؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يكون مدركا للصلاتين جميعا، وهذا هو رأي القاسمية
~~والناصريه وأحد قولي الشافعي، والأصل في الباب أنه إذا أدرك خمس ركعات قبل
~~الغروب كان مدركا للصلاتين جميعا، وإن أدرك أربع ركعات قبل طلوع الفجر كان
~~مدركا لهما معا.

# والحجة على هذا: هو أنه صلى الله عليه جعل مدرك الركعة مدركا للعصر قبل
~~الغروب وهكذا مدرك الركعة مدركا للعشاء قبل الطلوع، وإذا كان الأمر كما
~~قلناه وقد بقي قبل ذلك مدة يمكنه أن يصلي فيها أربع ركعات فلا ينبغي إهماله
~~وإذهابها هدرا فلهذا جعلناها وقتا لإيجاب الظهر وأدائه، وإذا صح ذلك في
~~الظهر والعصر فهكذا الحال ms0868 في المغرب والعشاء لأن كل من قال [به] في الظهر
~~والعصر قال به في المغرب والعشاء.

# المذهب الثاني: أنه لا يجب عليه إلا الأخيرة من الصلاتين، ففي المسألة
~~الأولى لا يجب عليه إلا العصر، وفي الثانية لا يجب عليه إلا العشاء، وهذا
~~هو قول أبي حنيفة.

PageV02P462

# والحجة على ذلك: هو أن متعلق الوجوب للصلاة هو آخر الوقت عنده فإذا لم يكن
~~الوقت متسعا لهما جميعا كان الوقت متعينا للفريضة الآخرة، كما لو لم يتسع
~~إلا لأداء فريضة واحدة.

# والمختار: ما عول عليه أئمة العترة ومن وافقهم.

# والحجة لهم: ما قررناه، ونزيد هاهنا وهو أن هذا الوقت وقت للظهر والعصر
~~جميعا، وصالح لهما فإدراك أربع ركعات يكون مدركا للظهر بها وركعة واحدة
~~يدرك بها العصر كما دل عليه الخبر، فلهذا توجه وجوبهما جميعا.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: متعلق الوجوب آخر الوقت فإذا لم يكن الوقت متسعا لهما على الكمال
~~كان الوقت متعينا للفرض الآخر وتبطل الأولى كما لو لم يتسع إلا لركعة واحدة.

# قلنا: لا نسلم أن متعلق الوجوب آخر الوقت وقد مر بيانه، ولكن بعد المثل
~~يكون وقتا لهما جميعا فيؤدى الظهر لاتساعه له، ويؤدى العصر لاتساعه بركعة
~~واحدة فيكون مدركا لهما لا محالة، وكل ما ذكرناه في وجوب تأدية الفرضين
~~إنما هو مع اتساع الوقت للطهارة الكبرى أو الطهارة الصغرى في حق الحائض أو
~~المحدث، فأما إذا كان الوقت متسعا لخمس ركعات من غير طهارة كان الوقت فائتا
~~لا محالة إذا كانت الطهارة تستوعب الوقت.

# الفرع الثامن: إذا كان الوقت لا يتسع إلا لفريضة واحدة فهل تجب الصلاة
~~التي قبلها تبعا أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن إدراك الثانية لا يلزم فعل الأولى وأن الأولى غير
~~واجبة، وهذا هو رأي أئمة العترة القاسمية والناصرية ومحكي عن أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: هو أن الوقت هذا لم يكن متسعا إلا لفريضة واحدة سواء كان
~~بعضها أو كلها فلا وجه لإيجاب الأولى كما لو لم يتسع لواحدة منهما. ms0869

# المذهب الثاني: أنه ينظر في ذلك فإن كان وقت الصبح أو الظهر أو المغرب لم
~~يلزم وجوب ما قبلها لأنه ليس وقتا لها بحال، وإن كان في وقت العصر أو
~~العشاء لزمت الصلاة الأولى بإدراك الثانية، وهذا هو رأي الشافعي وأصحابه.

PageV02P463

# والحجة على ذلك: ما روي عن ابن عباس وعبدالرحمن بن عوف أنهما أوجبا على
~~الحائض تطهر قبل الفجر بركعة واحدة، المغرب والعشاء ولا مخالف لهما من
~~الصحابة.

# والمختار: ما قاله أئمة العترة ومن وافقهم.

# والحجة على هذا: هو أن الخطاب إنما يتوجه بأداء العبادة إذا كان الوقت
~~متسعا لأدائها فأما إذا كان لا يتسع لأدائها فلا وجه لإيجابها.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: روي عن ابن عباس وعبدالرحمن بن عوف أنهما أوجبا على الحائض تطهر
~~قبل الفجر بما يتسع لركعة واحدة المغرب والعشاء.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن ما أوردوه ليس حجة وإنما الحجة ما كان عن صاحب الشريعة
~~صلوات الله عليه، ونهايه الأمر أن يكون هذا اجتهادا لهما، وقول المجتهد ليس
~~حجة على غيره وإنما يلزم اجتهاده لنفسه لا غير.

# قولهم:لا مخالف لهما في الصحابة.

# قلنا: ليس ينسب إلى ساكت قول، فسكوتهم ليس دلالة على رضاهم بهذا القول
~~وربما سكت الساكت لعوارض كبيرة من جملتها الرضا، فلعلهم إنما سكتوا من جهة
~~أن المسألة اجتهادية وكل مجتهد مصيب في إجتهاده وهذا لا يكون إجماعا.

# وأما ثانيا: فإن هذا محمول على أنهما قالا: إذا أدركت ركعة قبل طلوع
~~الفجر فهي مخيرة بين تأدية المغرب أو العشاء على جهة التخيير لما كان الوقت
~~صالحا لها، فظن السامع أنهما قالا: يجب الفرضان عليها جميعا، والغرض إيجاب
~~أحدهما على جهة البدل فالتبس على السامع.

# قاعدة: اعلم أن الشافعي إنما يلزم تأدية الفريضة الأولى بإدراك فرض
~~الثانية بشرط أن يكون مدركا من الثانية جزءا منها أو كلها، فأما إذا لم
~~يدرك شيئا منها فلا وجه لإيجاب الأولى، ثم لهم(1)

# في ذلك أقوال ستة:

# أولها: أنه يلزمه الظهر إذا أدرك من العصر ms0870 قدر تكبيرة واحدة ويلزمه
~~المغرب إذا أدرك من العشاء قدر تكبيرة.

# وثانيها: أنه لا تلزم الصلاة الأولى إلا إذا أدرك من وقت الصلاة الثانية
~~قدر ركعة واحدة.

PageV02P464

# وثالثها: أنه لا تلزمه الصلاة الأولى إلا إذا أدرك من وقت الثانية قدر ركعة
~~وطهارة.

# ورابعها:أن الظهر لا يلزمه إلا إذا أدرك من وقت العصر قدر خمس ركعات.

# وخامسها: أن الظهر يلزمه إذا أدرك من وقت العصر قدر أربع ركعات وتكبيرة
~~ويلزمه المغرب مع العشاء إذا أدرك من وقت العشاء قدر ثلاث ركعات وتكبيرة.

# وسادسها: أن الظهر يلزمه إذا أدرك من وقت العصر قدر أربع ركعات ويلزمه
~~المغرب إذا أدرك من وقت العشاء قدر أربع ركعات. فهذه الأوجه كلها متفقة على
~~أن الأولى لا تجب إلا إذا أدرك من الثانية كلها أو بعضها كما أشرنا إليه
~~وبعضها مخرج على مذهبه لأصحابه وبعضها منصوص له.

# الفرع التاسع:في الصلاة بعد صلاة الفجر وصلاة العصر.

# اعلم أن جميع ما أسلفناه إنما هو كلام في الأوقات المكروهة لنفسها وهي
~~الأوقات الثلاثة،وهذا الكلام في الكراهة المتعلقة بالفعل، فهل تجوز الصلاة
~~بعد صلاة العصر والفجر أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: جواز الصلاة في هذين الوقتين للقضاء وللنافلة المبتدأة
~~والنافلة التي لها سبب، وهذا هو رأي الأئمة القاسم والهادي والناصر، ومحكي
~~عن مالك.

# والحجة على ذلك: ما روي عن الرسول أنه ((رأى قيسا يصلي بعد صلاة الفجر
~~فقال له ما هتان الركعتان " ؟ فقال هما ركعتا الفجر فأقره على ذلك ولم
~~ينهه)).

# الحجة الثانية: ما روت عائشة عن أم سلمه رضي الله عنهما [أنها قالت] ((إن
~~رسول الله صلى في بيتي ركعتين بعد العصر " فقلت: ما هاتان الركعتان؟ فقال:
~~هما ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر فشغلني عنهما الوفد فصليتهما الآن))، وفي
~~رواية أخرى ((فشغلني عنهما مال)).

# المذهب الثاني: كراهة فعل النوافل في هذين الوقتين وهو رأي أبي حنيفة.

PageV02P465

# والحجة على هذا: ما روي عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري، ومعاذ بن عفراء " (1)

# وأبي هريرة عن الرسول أنه ((نهى عن ms0871 الصلاة في هذين الوقتين بعد العصر
~~والفجر " ))(2).

# الحجة الثانية: عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: حدثني رجال مرضيون
~~وأرضاهم عمر رضي الله عنه أن الرسول ((نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع
~~الشمس " وبعد العصر حتى تغرب الشمس)) فهذان الخبران دالان على كراهة الصلاة
~~في هذين الوقتين.

# المذهب الثالث: أن كل ما كان له سبب من الصلوات جاز فعله في هذين الوقتين
~~وما ليس له سبب كالنوافل المبتدأة فلا يجوز فعله فيهما فصلاة الجنازة وتحية
~~المسجد وركعتا الفجر وقضاء السنن الراتبة وقضاء الصلوات المفروضة يجوز فعل
~~هذه لأن لها أسبابا، فأما النافلة المبتدأة فمكروه فعلها وهذا هو رأي
~~الإمام المؤيد بالله وهو قول الشافعي.

# والحجة على ذلك: ما روى أبو سعيد أنه رأى الحسن والحسين رضي الله عنهما
~~طافا بعد الفجر وصليا(3)،

# ومثل هذا لا يصدر عن اجتهاد وإنما يصدر عن توقيف من جهة الرسول لأن الباب
~~هو باب العبادة لا مجال للاجتهاد فيه.

PageV02P466

# الحجة الثانية: قوله تعالى: {وأقم الصلاة طرفي النهار " }[هود:114] فظاهر
~~هذه الآية جواز الصلاة في هذين الوقتين لأنهما طرفا النهار، وروي عن ابن
~~عمر وابن الزبير أنهما طافا بالبيت بعد العصر وصليا، فهذا كله دال على جواز
~~الصلاة في هذين الوقتين لأن لها أسبابا فدل ذلك على أن الصلاة إنما جازت
~~لما اختصت به من هذه الأسباب.

# والمختار: ما قاله المؤيد بالله.

# والحجة له: ما أسلفناه ونزيد هاهنا تقريرا نشير إليه، وهو أن هذه الأخبار
~~كلها دالة ومشيرة إلى أن الصلاة التي وقعت في هذين الوقتين إنما كانت
~~لأسباب عارضه وأنت إذا تصفحتها وجدتها مثل ما ذكرناه دالة على أسباب
~~كالقضاء للفرض والنفل والطواف وركعتيه وصلاة الجنازة وركعتي الفجر وركعتي
~~الظهر وتحية المسجد، فكلها مفعولة لهذه الأسباب ولم يمنع إلا ما كان من
~~النوافل المبتدأة فما دل من الأخبار على المنع حملناه على النوافل المبتدأة
~~وما دل على الوقوع والجواز حملناه على أنه فعل لأسباب عارضة، فهذه طريقة
~~جامعة بين الأخبار وهي طريقة مستحسنة ms0872 لما فيها من الجمع بين الأدلة حذرا من
~~التناقض والله أعلم.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: خبر قيس وعائشة وأم سلمه يدل على جواز الصلاة في هذين الوقتين.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن أخبارنا حاظرة وأخباركم مبيحة والحاظر في العبادات أولى
~~من المبيح لأن الباب فيها باب الإحتياط فلهذا كانت أحق بالقبول.

# وأما ثانيا: فلأنا نحملها على النوافل المبتداة جمعا بين الأخبار وحذرا
~~من التناقض بين الأدلة، فكل ما كان من الأخبار والآثار دال على المنع فهو
~~محمول على ابتداء النوافل وكل ما كان دالا على الجواز فهو محمول على ما له
~~سبب وبهذا تتفق الأدلة وتتناصر على مقصود واحد.

# الفرع العاشر: مشتمل على أحكام في الجمع:

# الحكم الأول: اعلم أن الصلاة لها ثلاثة أوقات:

PageV02P467

# فالوقت الأول: حال المقام والرفاهية وهو للذي ليس بمضطر ولا مسافر، والمقام
~~بضم الميم هو الإقامه والمقام يفتح الميم هو المكان. والرفاهية هي الخفض
~~والدعة.

# والوقت الثاني: هو وقت العذر نحو السفر والمطر.

# والوقت الثالث: هو وقت الإضطرار كالكافر يسلم والصبي يبلغ والمجنون
~~والمغمى عليه يفيقان، والحائض والنفساء يطهران، فإذا تقررت هذه القاعدة
~~فالذي استقر عليه رأي أئمة العترة ومن تابعهم من فقهاء الأمة مالك وعطاء أن
~~ما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت للظهر والعصر وما بين غروب الشمس إلى
~~طلوع الفجر وقت للمغرب والعشاء، وذهب الفريقان الحنفية والشافعية إلى أن
~~ذلك لا يكون وقتا للصلاتين، وهذا الخلاف في الحقيقة ليس ورائه كبير فائدة
~~فإنهم يسلمون لنا جواز تأدية العصر في وقت الظهر لمن كان له عذر كالمسافر
~~والممطور ويسلمون لنا جواز تأخير الظهر عن المثل في الجواز. وإذا كان هذا
~~مسلما فلا معنى لقولهم إنه ليس وقتا للصلاتين فإنا لا نريد بكونه وقتا
~~للصلاتين إلا ما قررناه.

# نعم، يمكن أن يقال: ليس وقتا للإختيار وإنما هو وقت للعذر والإضطرار فعلى
~~هذا يمكن تقرير الخلاف ونحن وإن قلنا بأن ما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت
~~للظهر والعصر فلسنا نقول بمقالة ms0873 الإمامية أنها إذا زالت الشمس دخل وقت
~~الصلاتين جميعا الظهر والعصر ولكن يجب تقديم الظهر على العصر لأن وقت الظهر
~~لا يتسع لهما فكيف يقال بدخول الزوال يدخل وقت العصر.

# ووجهه: أن وقت الظهر ليس وقتا للعصر على جهة الإختيار كما سنقرر الكلام
~~عليهم بمعونة الله تعالى.

PageV02P468

# والحجة على ما قلناه من صلاحية الوقت للصلاتين الظهر والعصر: قوله تعالى:
~~{أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل}[الإسراء:78]. فظاهر الآية دال على
~~أن من وقت الزوال إلى غسق الليل صالح لكل صلاة إلا ما خرج بدلالة أنه ليس
~~وقتا لها كالمغرب والعشاء، وليس وقتا للإختيار كالزوال إلى المثل فيبقى ما
~~ذكرناه مندرجا تحت ظاهرها.

# الحجة الثانية: ما روى ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله : أنه جمع بين
~~الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر(1) PageV02P469 ،

# وفي رواية أخرى: من غير مطر ولا سفر. وفي هذا دلالة على ما قلناه من
~~صلاحية الوقت الذي ذكرناه لهذه الصلوات.

# ولهم حجتان:

# الحجة الأولى: ما في خبر ابن العاص عن الرسول أنه قال: ((وقت الظهر مالم
~~يدخل وقت العصر " ووقت العصر مالم تصفر الشمس))(1)

# فخص كل صلاة بوقت وفيه دلالة على ما قلناه.

# الحجة الثانية: ما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن الرسول أنه قال:
~~((للصلاة أول وآخر " فأول وقت المغرب إذا غابت الشمس وأخره حين يغيب
~~الشفق))(2)

# فجعل لكل صلاة وقتا يخصها.

# والمختار: ما قررناه آنفا من أن الخلاف مرتفع بيننا وبينهم لأنا نريد
~~الجواز وهو متسع عام وهم يريدون الإختيار وهو ضيق خاص، فإن كان الغرض
~~العموم فالوقت صالح للصلاتين من الزوال إلى الغروب وإن كان الغرض الخصوص
~~فليس صالحا إلا لجزء منه كما أوضحنا وقت كل صلاة على الخصوص في اختيارها
~~وبيان الأفضلية في حق كل صلاة فيها فأغنى عن تكريره.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه من الأخبار.

# قالوا: حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وحديث أبي هريرة يدلان على خصوصية
~~الوقت لكل صلاة كما هو مفهوم من ظاهرهما ms0874 وفي هذا دلالة على ما قلناه من
~~اختصاص كل صلاة بوقتها الخاص.

# قلنا: الخبران محمولان على وقت الإختيار وهذا لا نزاع فيه فإن لكل صلاة
~~وقتا في الفضيله وفي الإختيار لا يشاركها غيرها من سائر الصلوات وإنما
~~كلامنا في وقت الجواز والإجزاء وهو عام من وقت الزوال إلى الغروب للظهر
~~والعصر، ومن الغروب إلى طلوع الفجر للمغرب والعشاء.

# الحكم الثاني: في جواز الجمع بين الصلاتين.

PageV02P470

# اتفق العلماء(1)

# أئمة العترة وفقهاء الأمة الحنفية والشافعية والمالكية وغيرهم على أنه لا
~~يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت أحدهما في حال الإقامة من غير عذر ولا سبب
~~يبيح الجمع لما روي عن الرسول أنه قال: ((صلوا الصلاة لوقتها " ))(2).

# وهل يجوز الجمع بينهما في وقت أحدهما في حال السفر أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: جواز الجمع للمسافر، وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن ابن
~~عمر وابن عباس ومعاذ بن جبل وسعد بن أبي وقاص وأبي موسى الأشعري وسعيد بن
~~زيد " (3)

# من الصحابة رضي الله عنهم، وبه قال: مالك والشافعي وعليه حجتان:

# الحجة الأولى: ما روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان إذا زاغت
~~الشمس وهو بمنزله جمع بين الظهر والعصر وإذا لم تزع حتى ارتحل فصار إلى وقت
~~العصر نزل فجمع بينهما، وإذا غربت الشمس وهو في منزل جمع بين المغرب
~~والعشاء.

PageV02P471

# الحجة الثانية: ما روى معاذ بن جبل أن رسول الله كان في غزوة تبوك فإذا زغت
~~الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، فإن ارتحل قبل أن ترتفع الشمس
~~أخر الظهر حتى ينزل وجمع بينهما في وقت العصر، وإن غابت الشمس قبل أن يرتحل
~~جمع بين المغرب والعشاء، وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس جمع بين المغرب
~~والعشاء في وقت العشاء، ففي هذين الخبرين تصريح بأنه صلى العصر في وقت
~~الظهر والعشاء في وقت المغرب وأنه صلى الظهر في وقت العصر والمغرب في وقت
~~العشاء.

# المذهب الثاني: أنه لا يجوز الجمع في حال السفر، وهذا هو قول ms0875 أبي حنيفة،
~~ومحكي عن الحسن البصري وابن سيرين ومكحول والنخعي، فمنعوا الجمع بين
~~الصلاتين في وقت إحداهما وأجازوه لأجل النسك في عرفة ومزدلفة.

# والحجة على ذلك: أخبار المواقيت كالذي روى عبدالله بن عمرو بن العاص عن
~~رسول الله أنه قال: ((وقت الظهر مالم يدخل وقت العصر " ووقت العصر مالم
~~تصفر الشمس)) وما روى أبو هريرة عن الرسول أنه قال: ((إن للصلاة أولا
~~وآخرا، " وإن أول وقت المغرب إذا غابت الشمس وآخره حين يغيب الشفق)). فهذان
~~الخبران دالان على أن لكل صلاة وقتا لا يشاركها فيه غيرها وفي هذا دلالة
~~على المنع من الجمع لإحداهما في وقت الثانية وهو المطلوب.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة من جواز الجمع بين الصلاتين في وقت
~~إحداهما.

# وحجتهم: ما ذكرنا ونزيد هاهنا حجتين:

# الحجة الأولى: ما روت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله في السفر، قالت:
~~كان يؤخر الظهر ويقدم العصر ويؤخر المغرب ويعجل العشاء(1).

PageV02P472

# الحجة الثانية: ما روى[عن] عبدالله بن دينار " (1)

# أنه قال: غربت الشمس ونحن مع ابن عمر في سفر فسار حتى أمسى فقلنا:
~~الصلاة، فسار حتى غاب الشفق وتصوبت(2)

# النجوم، فجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء وقال: كان رسول الله إذا
~~جد به السير صلى صلاتي هذه(3).

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: أخبار المواقيت كلها كالذي رواه عبدالله بن عمرو بن العاص ورواية
~~أبي هريرة كلها دالة على اختصاص كل صلاة بوقتها فلهذا لم يجز الجمع بين
~~الصلاتين إلا ما ذكرناه في عرفة ومزدلفة فإنهما نسكان فلا يجوز تغييرهما عن
~~النسك وهو الجمع بينهما.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن هذا معارض بما رويناه من الأخبار الدالة على صحة الجمع
~~التي لا مدفع لها إلا بالمكابرة فإنها دالة بصرائحها على جواز الجمع بين
~~الصلاتين.

PageV02P473

# وأما ثانيا: فلأن ما ذكروه محمول على بيان وقت الإختيار وليس كلامنا فيه
~~فإنه ظاهر لا مرية فيه، وإنما كلامنا في جواز الجمع للمسافر فإن السفر عذر
~~في تأخير الأولى إلى وقت الثانية ms0876 أو تقديم الثانية إلى وقت الأولى وما هذا
~~حاله فليس وقتا للإختيار وإنما هو من رخص السفر بالتقديم والتأخير.

# الحكم الثالث: وإذا قلنا بجواز جمع التقديم للمسافر فهل يجوز لمن له عذر
~~في نفسه كالمريض المتوضئ والخائف ومن به سلس البول وسيلان الجرح والمستحاضة
~~والحائض(1)

# ولمن كان مشغولا بالطاعات بتعلم أو تعليم أو مشغولا بحوائج الإمام وحوائج
~~المسلمين أو كان مشغولا ببعض المباحات كإصلاح المعيشة أو مشغولا بطلب مال
~~يحصله أو غير ذلك من الأمور المباحة، فهل يجوز لهؤلاء جمع الصلاتين في أول
~~الوقت أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: جواز ذلك لمن ذكرناه وهذا هو رأي الهادي والقاسم، وارتضاه
~~السيدان أبو طالب وأبو العباس، ولهم على ذلك حجتان:

# الحجة الأولى: ما روى ابن عباس عن الرسول أنه جمع بين الظهر والعصر في
~~وقت الظهر وجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء من غير خوف ولا سفر، وروي
~~من غير سفر ولا مطر.

# وروى ابن عباس أنه ربما جمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب
~~بالمدينة(2) PageV02P474 .

# فدل هذان الخبران على أن الجمع غير مقصور على السفر فقط.الحجة الثانية:
~~القياس، فنقول: إنه مشتغل بغير معصية فجاز له الجمع كالمسافر. أو معذور
~~بالإشتغال بالطاعات والمباحات، فجاز له الجمع بين الصلاتين أول الوقت
~~كالمسافر.

# المذهب الثاني: أنه لا يجوز جمع التقديم لأحد إلا للمسافر وهذا هو رأي
~~الإمامين الناصر والمؤيد بالله ولهما على ذلك حجتان:

# الحجة الأولى: ما روى ابن عباس وجابر في أحاديث مواقيت الصلاة فإن ظاهرها
~~يقضي باختصاص كل صلاة بوقتها المعين فلا يجوز الخروج عن ظاهرها من غير
~~دلالة، والمسافر فهو خارج بدلالة قامت عليه فبقي ما عداه على المنع.

# الحجة الثانية: من جهة القياس، وهو أن هؤلاء الذين ذكرناهم ليسوا مسافرين
~~فلا يجوز لهم جمع التقديم فأما الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء
~~في وقت المغرب في عرفة ومزدلفة فإنه خارج بدلالة وهو تحصيل النسك فلهذا كان
~~جائزا، فأما ما عداهما فهو باق على أصل المنع.

# والمختار: ما ms0877 قاله الإمامان الناصر والمؤيد بالله.

# وحجتهما: ما أسلفناه ونزيد هاهنا حجتين:

# الحجة الأولى: ما روى عبدالله بن مسعود أنه قال: ما رأيت رسول الله صلى
~~صلاة إلا لوقتها ما خلا عرفة ومزدلفة، فلو كان الرسول يجمع بينهما في أول
~~وقت الأولى من أجل المرض والخوف والجهاد وسائر الأعذار لما خفي على عبدالله
~~مع صحبته للرسول في حضره وسفره.

# الحجة الثانية: قياسية، وهو أنها صلاة لها وقت معين مخصوص فلا يجوز ترك
~~وقتها المشروع لها إلا لدلالة خاصة قياسا على صلاة الفجر.

PageV02P475

# قال المؤيد بالله: والمريض لا أرى له تقديم العصر إلى أول وقت الظهر بل
~~يصليه في وقته إن أمكنه وإن فاتته لشدة علته فقضاؤه أولى من تقديمه على
~~وقته(1).

# واعلم أن كلامه هذا قد اشتمل على شدة ومبالغة في المنع من جمع التقديم
~~وذلك من أوجه ستة:

# أولها: قوله: والمريض. فإذا كان لا يجوز في حق المريض فالمنع في حق غيره
~~أحق لعجزه وتخاذل قواه كالحائض ومن به سلس البول والمستحاضة والخائف
~~والمشغول ببعض الطاعات والمباحات.

# وثانيها: قوله: لا أرى له جمع التقديم. أراد في نظره واجتهاده وأنه لا
~~يشارك المسافر غيره في هذه الرخصة.

# وثالثها: قوله: بل يصليه لوقته. أراد أن الشرع قد حد لها حدا فلا يجوز
~~خروجها عن حدها المشروع لها إلا لدلالة شرعية مبيحة.

# ورابعها: قوله: إن أمكنه. أراد مهما كان مطيقا لتأديتها في وقتها فلا عذر
~~له في جمع التقديم بل يكون فرضه العزم على تأخيرها كصلاة العصر حتى يؤديها
~~لوقتها من غير تقديم.

# وخامسها: قوله: وإن فاتت لشدة علته فقضاؤها أولى من تقديمها على وقتها.
~~أراد أن تأخير العصر وإن كان المريض يغلب على ظنه أنه إذا أخرها فاتت لشدة
~~علته فهو معذور في التأخير وليس معذورا في التقديم فلهذا كان التأخير أولى،
~~وكلامه هذا محمول على مريض يغلب على ظنه أنه إذا أخرها يغمى عليه ثم يفيق
~~وفي الوقت بقية فتأديتها بعد الإفاقة أحق من تقديمها على وقتها.

PageV02P476

# وسادسها: أن تقديمها إلى ms0878 وقت الظهر ليس وقتا لها بحال ولا يعذر في ذلك كما
~~لو أداها قبل الزوال بخلاف ما لو أخرها لشدة العلة فهو معذور، فإذا أخرها
~~فقد أداها في وقتها قضاء أوأداء، فكلامه هذا دال على المبالغة والشدة من
~~هذه الأوجة.

# واعلم أن المؤيد بالله وإن بالغ في هذه المسألة وشدد فيها فهي غير خارجة
~~عن المسائل الاجتهادية والآراء النظريه. والرأي المقطوع به والحق الذي لا
~~مراء فيه تصويب الأراء في المسائل الاجتهادية، وأن كل مجتهد مصيب كما
~~قررناه في الكتب الأصوليه، وهي كغيرها من المسائل الخلافيه والمضطربات
~~الفقهيه في العبادات والمعاملات فلا وجه للتشديد في هذه دون غيرها من مسائل
~~التحليل والتحريم.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: روى ابن عباس أنه ( ) جمع بين المغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر،
~~وروي: من غير خوف ولا سفر.

# قلنا: عن هذا أجوبة ثلاثة:

# أما أولا: فلأن هذه حكاية فعل مجملة ولا ندري كيف وقعت وما كان مجملا فلا
~~حجة فيه فلا بد من بيانها بدلالة منفصلة.

# وأما ثانيا: فلأن ظاهر هذا الحديث يقضي بجواز جمع التقديم من غير عذر
~~وأنتم لا تقولون به.

# وأما ثالثا: فلأن ما ذكرتموه معارض بحديث ابن مسعود وهو أرجح والعمل عليه
~~أقرب لأنه حاظر وأحاديثكم مبيحة والعمل على الحاظر أولى من العمل على
~~المبيح عند التعارض، فلهذا كان أرجح خاصة في أبواب العبادات والطهارات.

# قالوا: إنه مشتغل بأمر ليس فيه معصية فجاز له الجمع في أول الوقت
~~كالمسافر.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنه لا جريان للأقيسة في العبادات خاصة في رخص السفر فإنها
~~غير معقولة المعاني فالأقيسة فيها منسدة.

# وأما ثانيا: فلأنه معارض بقياس مثله قد قررناه فيجب القضاء ببطلان جريان
~~الأقيسه، والإعتماد على الأخبار المروية التي أوضحناها.

PageV02P477

# الحكم الرابع: زعمت الإمامية أن الشمس إذا زالت دخل وقت الصلاتين معا خلا
~~أن الظهر يؤدى قبل العصر، وهذه المقالة فاسدة لأوجه أربعة:

# أما أولا: فلأن الإجماع منعقد قبل خلافكم هذا من الصدر الأول على أن ms0879 وقت
~~الزوال لا يصلح إلا للظهر وأنه وقت لاختياره إلى المثل وإنما سوغنا للمسافر
~~ومن في حكمه على ما قررناه من الخلاف لدلالة قامت وحجة وضحت بخلاف ما
~~ذكرتموه فإنه لا دلالة عليه.

# وأما ثانيا: فلأن أخبار المواقيت إنما تؤخذ من جهة الشرع وهي دالة على أن
~~كل صلاة مختصة بوقت لا يشاركها فيه غيرها، وإن دلت دلالة على المشاركة
~~قضينا بها، وما ذكرتموه فلا دلالة عليه.

# وأما ثالثا: فلأن قولكم دخل وقت الصلاتين بالزوال، إما أن يكون على جهة
~~الجمع أو يكون على جهة البدل، ومحال أن يكون على جهة الجمع فإنه لا يتسع
~~لهما جميعا. وإما أن يقال أنه على جهة البدل إما هذه وإما هذه على جهة
~~الإشتراك، فما هذا حاله لا دلالة عليه ولو قامت عليه دلالة قضينا بها كما
~~قضينا بالإشتراك في آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية، وقامت عليه دلالة.

# وأما رابعا: فيلزم مثله إذا غربت الشمس، فإذا دخل الغروب دخل وقت المغرب
~~والعشاء خلا أن المغرب يجب تقديمه وأنتم لا تقولون به فبطل ما ذكروه ،
~~والله أعلم.

# الحكم الخامس: في جمع التأخير. واعلم أن جمع التأخير لا يخلو حاله إما أن
~~يكون لعذر أو من غير عذر فهاتان حالتان:

PageV02P478

# الحالة الأولى: أن يكون من غير عذر، وهو ممنوع لا يجوز فعله لما روى زيد بن
~~علي عن علي قال: قال رسول الله : ((سيأتي على الناس أئمة بعدي يميتون
~~الصلاة كميتة الأبدان " فإذا أدركتم ذلك فصلوا الصلاة لوقتها ولتكن صلاتكم
~~مع القوم نافلة فإن ترك الصلاة عن وقتها كفر))(1)

# ثم إن هذا الحديث قد اشتمل على فوائد خمس:

# الأولى منها: قوله: ((سيأتي على الناس أئمة بعدي يميتون الصلاة كميتة
~~الأبدان " )) فيحتمل أن يكون هذا الزمان قد سبق وتقدم وهو ما كان في زمان
~~الدولتين دولة بني أميه وبني العباس فإنهم غيروا الأحكام وتلبسوا بالأثام
~~وأماتوا كل سنة وأحيوا كل بدعة وطغوا وبغوا وظلموا الأمه وقتلوا الأئمة لما
~~أرادوا تغيير ما هم عليه من الظلم ms0880 والفسوق، ويحتمل أن هذا زمان سيأتي
~~فالناس من عام إلى عام يرذلون.

# الثانية: تحريم تأخير الصلاة من غير عذر عن وقتها ولهذا سماه إماتة.

# الثالثة: وجوب تأدية الصلاة في أول وقتها ولهذا قال: ((فصلوا الصلاة
~~لوقتها " )).

# الرابعة: أنه أمر بالصلاة معهم لإدراك فضل الجماعة ولهذا قال: ((ولتكن
~~صلاتكم مع القوم نافلة " )) لأنه ((لا ظهران في يوم ولا عصران في يوم)).

# الخامسة: قوله: ((فإن ترك الصلاة عن وقتها كفر " )) فيحتمل وجوها ثلاثة:

PageV02P479

# أما أولا: فبأن يكون تركها على وجه الإستحلال فيكون ردة وكفرا كما قررناه
~~من قبل.

# وأما ثانيا: فبأن يكون محمولا على أن تركها من أفعال الكافرين.

# وأما ثالثا: فبان يقال بأنه كفر لنعمة الله تعالى في مخالفة أمره،
~~ومعصيته بترك الصلاة. فهذه الفوائد يحتملها الحديث كما ترى وهو محتمل لأكثر
~~من هذه الفوائد ولكنا اقتصرنا على هذه لمقدار غرضنا، ولله در كلام صاحب
~~الشريعة صلوات الله عليه فما أكثر غرائبه وأحسن عجائبه وأدق أسراره وأعجب
~~غوامضه وأغواره، ونحن الآن نشير إلى كلام الأئمة في حكم المؤخر للصلاة.

# قال الإمام القاسم : ليس للناس تأخير الصلاة متعمدين، ولسنا لمن فعل ذلك
~~إذا لم يكن معتلا بحامدين(1).

# وكلامه هذا فقد اشتمل على فوائد:

# الأولى: كراهة تأخير الصلاة وتأثيم من أخرها على جهة العمد من غير عذر.

# الثانية: جواز التأخير للعذر وعلى جهة السهو والنسيان.

# الثالثة: توجه النكير عليه إذا لم يكن هناك عذر يعذره في التأخير.

# الرابعة: إذا كان عليلا جاز له التأخير.

# قال المؤيد بالله : والأقرب أن المختار إذا ترك الصلاة حتى أخر الظهر عن
~~المثل والعشاء عن وقته والمغرب عن وقته في الإختيار وهو ذهاب الحمرة فإنه
~~يأثم ولا تكون كبيرة لأنه آخر الوقت عن مثله(2).

# وكلامه هذا مشتمل على فوائد:

# الأولى: أنه إذا أخر من غير عمد كالساهي والناسي والعليل فلا إثم عليه للعذر.

# الثانية: أنه إذا أخر عن وقت الاختيار فإنه يأثم.

# الثالثة: أن تأخيره لا يكون كبيرة ولا يفسق بها.

# قال الإمام أبو طالب رضي الله عنه: ms0881 ومن لا يكون معذورا وأخر الصلاة
~~فالظاهر أنها تجزيه وإن كان مسيئا(3).

PageV02P480

# والمختار عندنا: تفصيل نشير إليه وهو أن المصلي إذا أخر الظهر عن المثل
~~والعصر عن المثلين أو صلى عند اصفرار الشمس، فإن كان ذلك لعذر على جهة
~~الندرة لشاغل عرض، لم يكن آثما وأجزته الصلاة، وإن كان متخذا لذلك عادة على
~~جهة الإستمرار فإنه يكون آثما عاصيا يستحق النكير لتهاونه بتأدية الصلاة
~~على وجهها، ولتركه لما أوجب الله عليه من المحافظة على أوقاتها.

# وهل يكون تأخيره كبيرة يفسق بها أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: التردد في كونها كبيرة والاحتمال من غير صرم، وهذا هو رأي
~~الإمامين القاسم والهادي، فقد قطعا على الإثم والعصيان، ووقع التردد في
~~الفسق وهو لا يقدم عليه إلا بدلالة قاطعة ولم تحصل فلهذا كان الاحتمال
~~منهما. وناهيك بما هذه حاله في القبح في وقوع التردد في كونه فسقا أو غير فسق.

# المذهب الثاني: القطع بعدم الفسق، وهذا هو رأي المؤيد بالله.

# والمختار عندنا: [المذهب الأول] وهو الأصح من كلام الهادي والقاسم ×.

# والحجة على ذلك: هو أن الإكفار والتفسيق لا يقدم عليهما إلا بدلالة قاطعة
~~شرعية لا احتمال فيها ولا تردد، ومن هذه حاله فلم تدل في حقه دلالة شرعية
~~على فسقه فلهذا قضينا بإثمه ومعصيته من غير كبر في المعصية يدل على الفسق.
~~فقد أوردنا كلام الأئمة هاهنا لنطلع على ما فيه من الأسرار والفوائد،والله
~~الموفق.

# الحالة الثانية:إذا كان التأخير لعذر وهذا نحو المتيمم العادم للماء،
~~والأمي الذي يتعلم الصلاة، والموميء الذي لا يستطيع قياما ولا قعودا،
~~والقاعد والعريان والواقف في الماء الذي لا يتمكن من الخروج منه، وراكب
~~الراحلة الذي لا يستطيع النزول ومن في حكمهم. فأما المتيمم فقد قدمنا
~~الكلام فيه وهل يلزمه التأخير أم لا؟ فلا مطمع في إعادته، وأما سائر هؤلاء
~~الذين ذكرناهم فهل تكون صلاتهم بدلية فيلزمهم التأخير أو تكون صلاتهم أصلية
~~فيؤدونها في وقتها للإختيار؟ فيه مذهبان:

PageV02P481

# المذهب الأول: أن صلاة هؤلاء بدلية عن صلاة من ليس ms0882 معذورا فيلزمه تأخير
~~الصلاة حتى يحصل الإياس عن صلاة الصحة، وهذا هو المحصل على رأي الهادي
~~والقاسم وذكره أبو العباس في (النصوص)(1)

# وفصل بين هؤلاء وبين المستحاضة ومن به سلس البول وسيلان الجرح، فقال: إن
~~صلاة هؤلاء بدلية عن صلاة الأصحاء فلهذا وجب عليهم التأخير في الوقت حتى
~~يحصل الإياس بخلاف المستحاضة ومن كان في حكمها فإن صلاتهم أصلية فلا يلزمهم
~~التأخير.

# والحجة على هذا: هو أن صلاة هؤلاء بدل عن صلاة الصحيح فتقرير القياس أن
~~نقول: بدل عن مبدول لا مرية في فعله معه فلا يجوز فعله إلا عند الإياس من
~~البدل كالإعتداد بالأشهر ولا إياس إلا في آخر الوقت.

# المذهب الثاني: أن صلاة هؤلاء أصلية فلا يجب عليهم التأخير كصلاة الصحيح.

# والحجة على هذا قوله لرجل من الأنصار وقد دخل يزوره وقد شبكته الريح:
~~((صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب " ))(2)

# ولم يأمره بتأخير الصلاة عن وقتها ولو كان شرطا لذكره لأنه في موضع
~~التعليم والبيان، وهذا هو رأي المؤيد بالله والفريقين الحنفية والشافعية.

# والمختار: ما قاله المؤيد بالله والفريقان.

PageV02P482

# وحجتهم: ما أسلفناه ونزيد هاهنا، وهو قوله تعالى: {الذين يذكرون الله قياما
~~وقعودا وعلى جنوبهم " }[آل عمران: 191] فأثنى عليهم بفعل الذكر على هذه
~~الأحوال ولم يأمرهم بالتأخير. ولأن فضيلة الوقت مما يجب الإعتناء به
~~وإحرازه فلا يجوز إهماله وتركه وقد قال تعالى مشيرا إلى هذا: {رجال لا
~~تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله " }[النور:37] وأراد: الصلوات في
~~أوقاتها.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: بدل عن مبدول لا قربة في فعله معه فلا يجوز فعله إلا عند الإياس
~~كالمعتدة.

# قلنا: عن هذا أجوبة ثلاثة:

# أما أولا: فلا جريان للأقيسة في باب العبادات ولا يسوغ استعمالها بحال.

# وأما ثانيا: فعمدتنا فيما ذهبنا إليه الآية والخبر فلا يمكن معارضتهما
~~بالقياس لأن رأي القائس لا يساوي كلام الله ولا كلام رسول الله .

# وأما ثالثا: فنعارضه بقياس مثله فنقول: صلاة مؤداة على حكم صاحبها في
~~توجه الخطاب ms0883 فلا تؤخر عن وقتها كصلاة الصحيح.

PageV02P483

# الحكم السادس: في حكم جمع المشاركة: اعلم أن جمع التقديم والتأخير إنما
~~شرعا في حق المسافر رخصة ورفقا به وتسهيلا لحاله وليسا من أوقات الفضيلة،
~~بخلاف جمع المشاركة فإنه محرز للفضيلة فإن جمع الفرضين بالمشاركة يكون في
~~آخر اختيار الأولى وهي الظهر وإدراك فضيلة الثانية وهي العصر وهكذا حال
~~المغرب والعشاء تكون في آخر اختيار المغرب وإحراز فضيلة العشاء وهو أول
~~وقتها، وليس معدودا في التقصير ولا يحتاج إلى العذر في جواز فعله، وإنما
~~ذكرناه بيانا لحاله وأنه غير معدود في رخصة الجمع بالتقديم والتأخير. فإذا
~~تقرر هذا فالأفضل في [حال] المسافر إذا كان نازلا في وقت الأولى أن يجمع
~~بين الصلاتين في وقت الأولى وإن كان سائرا فالأفضل أن يجمع بينهما في وقت
~~الثانية لما ذكرناه من حديث ابن عباس ومعاذ بن جبل ولأن ما ذكرناه أرفق
~~بالمسافر وأيسر لحاله وأسهل في أمره.

# الحكم السابع:وإن أراد المسافر الجمع بينهما في أول وقت الأولى فلا بد من
~~اعتبار شروط ثلاثة:

# الشرط الأول: نية الجمع لأنه رخصة وقد قال : ((الأعمال بالنيات ولكل امرء
~~ما نوى " )) وأي وقت تكون النية فيه؟ فإن نوى الجمع عند الإحرام بالأولى صح
~~ذلك، وإن نوى عند الإحرام بالثانية جمعها إلى الأولى جاز ذلك.

# الشرط الثاني: الترتيب بينهما إذا كان جامعا في وقت الأولى.

# قال السيد أبو طالب: ذكر أصحابنا أنه إذا جمع بينهما في أول الوقت فلا بد
~~من تقديم الأولى على الثانية لأن الوقت لها والثانية تابعة لها فلهذا وجب
~~تقديمها، وإن جمع بينهما في وقت الأخرى فهو مخير في تقديم إحداهما على
~~الأخرى(1).

# الشرط الثالث: المتابعة بينهما، فإن فصل بينهما بفصل يسير جاز ذلك لأن
~~ذلك لا يمكن الإحتراز منه، وإن كان الفصل بفعل كثير طويل خارج عن الحد
~~والعرف منع الجمع.

PageV02P484

# وهل يسبح بينهما ويفعل نافلة أم لا؟ فيه مذهبان:

# أحدهما: المنع من ذلك، وهذا هو رأي المؤيد بالله وأحد قولي الشافعي.

# والحجة على ذلك: هو أن ms0884 الرسول أمر بالإقامة ولم ينتفل بينهما(1).

# وثانيهما: جواز ذلك، وهو رأي الهادي وقول آخر للشافعي.

# والحجة على هذا: هو أن هذه السبحة من سنن الصلاة فلا يمنع منها.

# والمختار: ما قاله المؤيد بالله لأن ذلك أخلق بحقيقة الجمع لأن مع الفصل
~~لا وجه للجمع، وإن أراد المسافر الجمع بينهما في وقت هذه الثانية فلا بد من
~~اعتبار هذه الشرائط التي ذكرناها لأنهما مستويان في وقوع الرخصة فما
~~اعتبرناه في احدهما اعتبرناه في الآخر.

# الحكم الثامن: هل يجوز الجمع في سفر المعصية أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: جواز الجمع وهذا هو الذي رآه المزني وهو قول أبي حنيفة،
~~واختاره السيدان أبو العباس وأبو طالب لمذهب الهادي.

# والحجة على ذلك: هو أن الجمع رخصة في السفر كما أن القصر رخصة فيه فإذا
~~جاز القصر في سفر المعصية جاز الجمع من غير فرق بينهما.

# المذهب الثاني: المنع من ذلك، وهذا هو رأي الناصر واختاره السيد أبو طالب
~~في (التذكرة) وهو قول الشافعي.

# والحجة على هذا: هو ان الجمع رخصة في السفر والرخصة مأخوذة من فعل الرسول
~~، وأفعاله كلها حسنة لا يدخلها محظور لأجل العصمة. فلهذا لم يجز فعله في
~~سفر المعصية.

# والمختار: ما قاله الناصر.

# والحجة على ذلك: هو أن الجمع رفق وتسهيل على المسافر فلو شرعناه في سفر
~~المعصية لكان ذلك إعانة على المعصية، والعاصي لا يعان على فعل معصية لأن
~~المعين يكون شريكا له.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: الجمع رخصة فيجوز في السفر كما يجوز القصر لأنهما كليهما من رخص
~~السفر فإذا جاز أحدهما جاز الآخر من غير فرق.

# قلنا: عن هذا جوابان:

PageV02P485

# أما أولا: فلا نسلم جواز القصر في سفر المعصية وسيأتي تقريره في صلاة السفر.

# وأما ثانيا: فلئن سلمنا فالفرق ظاهر فالقصر مأخوذ من الآية ولم يفصل بين
~~حالة وحالة وليس كذلك الجمع فإنه مأخوذ من فعل الرسول وأفعاله كلها موصوفة
~~بالحسن والوجوب، فافترقا، فهذا ما أردنا ذكره في الأحكام المتعلقة بالجمع
~~ونرجع إلى تمام التفريع ms0885 في الأوقات.

# الفرع الحادي عشر: ومن وجبت عليه الصلاة فلم يصلها حتى خرج وقتها وجب
~~عليه قضاؤها، لقوله : ((من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها " ))(1)

# فإذا وجب القضاء على الساهي والناسي فوجوب القضاء على العامد أحق وأولى.
~~وإذا وجب قضاؤها فهل يكون على الفور أو على التراخي فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن الأوامر المطلقة كلها على الفور وهذا نحو الحج وقضاء
~~الفوائت، وهذا هو رأي الإمامين الهادي والمؤيد بالله، وروي عن الناصر،
~~ومروي عن الكرخي، وأبي يوسف وأبي حنيفة والمزني من أصحاب الشافعي.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه
~~سبيلا " ومن كفر فإن الله غني عن العالمين}[آل عمران:97] . فأوجب الحج
~~وتوعد على تركه وفي هذا دلالة على المسارعة إلى أدائه ونحن لا نعني بالفور
~~إلا ذلك.

# الحجة الثانية: قوله : ((من مات ولم يحج مات ميتة جاهليه " )) وفي حديث
~~آخر: ((فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا))(2).

# ووجه الحجة من هذين الخبرين: هو أنه لم يرد عصيانه بالموت فإنه من فعل
~~الله فلا يلام على ما فعله الله وإنما الغرض عصيانه بالتأخر عن أدائه عند
~~إمكانه وهذا هو حقيقة الفور.

# الحجة الثالثة: قياسية، وهي أنه واجب غير مؤقت فوجب أن يكون أداؤه على
~~الفور، دليله: حقوق بني آدم.

# المذهب الثاني: أن وجوبه على التراخي وهذا هو المروي عن القاسم، واختاره
~~السيد أبو طالب، وهو قول الشافعي.

PageV02P486

# والحجة على ذلك: هي أن فرض الحج نزل سنة ست وحج الرسول سنة عشر(1)،

# وفي هذا دلالة على التراخي.

# الحجة الثانية: هو أن الأوامر المطلقة كلها تقتضي وجوب تحصيل الفعل وليس
~~فيها دلالة على تخصيص الفعل بالوقت الأول ولا بالثاني ولا بالثالث لا من
~~جهة لفظ الأمر ولا من جهة معناه، وفي هذا دلالة على وجوبها على التراخي.

# والمختار عندنا: تفصيل نشير إلى أسراره، وهو أن الأوامر المطلقة لا نعني
~~بكونها مطلقة إلا أنها غير مقيدة بشيء من القيود المتعلقة بها، فلو قلنا
~~إنها للفور أو ms0886 للتراخي لبطل كونها مطلقة. لأنا لا نعني بكونها مطلقة إلا
~~أنها خاليةعن القيود الشرعيه. فحصل من مجموع ما ذكرناه أن الأوامر المطلقة
~~ساكته عن الفور والتراخي لا دلالة عليها لا من لفظها ولا من معناها وإنما
~~يؤخذ الفور والتراخي من دلالة منفصلة لا من مطلق الأمر المطلق، فالمقصود من
~~الأوامر المطلقة إنما هو تحصيل الفعل من غير إشارة فيها إلى قيد من هذه
~~القيود.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه من الحجج.

# قالوا: الآية دالة على الفور بقوله: {ومن كفر}(2)

# وهذا الوعيد إنما يتناول التراخي.

# قلنا: لا ننكر وجوب تحصيله عند كمال شرائطه بمطلق الأمر لا من جهة دلالته
~~على الفور.

# قالوا: الخبران يدلان على الفور لاشتمالهما على الوعيد الشديد بتركه.

# قلنا: الوعيد إنما تناول على تركه عند استكمال شرائطه لا من جهة فوره
~~فليس فيه دلالة على فور في تحصيله.

PageV02P487

# قالوا: واجب غير مؤقت فوجب القضاء بفوره، دليله: ديون بني آدم.

# قلنا: ديون بني آدم إن كانت مؤجلة وجب أداؤها عند انقضاء الأجل، وإن كانت
~~غير مؤجلة فوجوب أدائها إنما كان بالمطالبة، فإنه يتضيق أداؤها عندها،
~~بخلاف الأوامر المطلقة فإنه لم يرد فيها إلا مطلق الأمر لا غير وليس فيه
~~دلالة على الفور.

# وأما من قال بالتراخي فهو أبعد.

# قالوا: ورد الأمر بالحج سنة ست وحج الرسول في سنة عشر، وفي هذا دلالة على
~~التراخي.

# قلنا: التراخي إنما أخذ من فعله، لا من جهة مطلق الأمر فلا دلالة فيه على
~~التراخي، ومثل هذا لا ننكره أن تدل دلالة على التعجيل فيكون فورا أو على
~~الإمهال فيكون تراخيا وكلاهما إنما هو في مطلق الأمر.

# قالوا: الأوامر المطلقة تقتضي وجوب تحصيل الفعل وليس فيها دلالة على
~~تخصيص الفعل بالوقت الأول ولا بالثاني ولا بالثالث، فدل على أنها على
~~التراخي.

# قلنا: إذا لم تكن دالة على تحصيل الفعل في وقت بعينه فليس فيها أيضا
~~دلالة على تحصيل الفعل في أوقات متراخيه. فخصل من مجموع ما ذكرناه أن
~~الأوامر المطلقة لا دلالة فيها على ms0887 قيد من القيود لا بالفور ولا بالتراخي
~~وهو المطلوب.

# الفرع الثاني عشر: إذا وجب القضاء للفائتة فهل يجب الترتيب بين المؤداة
~~والفائتة أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يجب الترتيب بين الفائتة وفرض الوقت، وهذا هو رأي
~~الناصر وزيد بن علي وأبي حنيفة وأحمد وأبي يوسف ومحمد، ومحكي عن مالك وزفر
~~والزهري، والنخعي وربيعة، ثم اختلف هؤلاء في كيفية الترتيب بين الفائتة
~~وفرض الوقت.

PageV02P488

# فقال أبو حنيفة وأصحابه: إنه إذا نسي المصلي صلاته حتى دخل وقت صلاة أخرى
~~ثم ذكرها، فإن ذكرها بعد فراغه من الحاضرة أجزته، ويقضى الفائتة سواء كان
~~الوقت واسعا أو ضيقا وإن ذكرها وقد أحرم بصلاة وقته، فإن كان الوقت واسعا
~~بطلت المؤداة، فعليه أن يصلي الفائتة ويصلى الحاضرة، وإن كان الوقت ضيقا
~~مضى عليها ولم تبطل ثم يقضي الفائتة، وإن كانت الفوائت ستا سقط الترتيب وإن
~~كن أربعا لم يسقط الترتيب، وإن كن خمسا ففيها روايتان:

# إحداهما: أنها كالست. والثانية: أنها كالأربع.

# وذهب مالك والليث: أنه إذا نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فإن ذكر ذلك
~~وقد أحرم بالحاضرة فيستحب له أن يتم التي هو فيها ثم يقضي الفائتة ثم يجب
~~عليه أن يصلي الحاضرة ويعيدها إلا أن تكون الفوائت ستا سقط الترتيب.

# وذهب الزهري والنخعي وربيعة، إلى أن من نسي صلاة فذكرها وقد دخل وقت
~~غيرها وأحرم بالحاضرة أن صلاته تبطل وعليه أن يصلي الفائتة ثم يصلي الحاضرة
~~بعد ذلك.

# وذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه إلى أنه إن ذكر الفائتة وهو مع
~~الإمام في الحاضرة مضى فيها على الوجوب ثم يقضي الفائتة ثم يعيد الحاضرة،
~~وحكي عن أحمد بن حنبل أيضا أنه قال: إذا ترك الرجل صلاة في شبابه إلى أن
~~شاخ فعليه أن يقضي الفائتة ثم يعيد كل صلاة صلاها قبل قضائها، فهذه أقاويل
~~الفقهاء في كيفيه الترتيب بين الفائتة وفرض الوقت وهم متفقون على وجوب
~~تقديم الفائتة على الحاضرة على ما حققناه من أقاويلهم.

# والحجة لهم: [على] ما ms0888 قالوه: هو أن صفة الصلاة مجملة في كتاب الله فيراعى
~~في عددها وكيفية فعلها في الأداء والقضاء فعل رسول الله وقد روي أنه فاتته
~~أربع صلوات في يوم الخندق فلما كان هوى من الليل قام فقضاهن قبل فرض الوقت،
~~وفعله وارد مورد البيان في الوجوب والإمتثال فظاهره الوجوب إلا إذا خشي فوت
~~فرض الوقت لتضايقه فإنه يسقط ويؤثر المؤداة للدلالة(1).

PageV02P489

# الحجة الثانية: هو أن الصلاة المؤداة والفائتة صلاتان واجبتان مفعولتان مع
~~الذكر في وقت متسع لفعلهما فيجب الترتيب بينهما، كصلاة المغرب والعشاء في
~~مزدلفه فلا يلزم عليه إذا ذكر الفائتة وصلاة الوقت قد بلغت آخرها وتضايقت
~~فإنه يبدأ بها لدلالة خاصة.

# المذهب الثاني: أنه لا ترتيب بين المؤداة والفائتة وهذا هو رأي القاسم
~~والهادي، ومحكي عن الشافعي وحكي عنه أنه قال: فإن ذكر الفائتة في وقت صلاة
~~حاضرة فإن كان قد ضاق وقت الحاضرة لزمه أن يبدأ بالحاضرة ثم يصلي الفائتة
~~وإن كان وقت الحاضرة واسعا فإنه يستحب له أن يبدأ بالفائتة ثم بالحاضرة وإن
~~بدأ بالحاضرة قبل الفائتة أجزأه ذلك. وظاهر كلامه أنه لا يوجب الترتيب بين
~~الفائتة والمؤداة كما ترى.

# والحجة على ذلك: قوله : ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " ))(1)

# وفي هذا دلالة على سقوط الترتيب بينها وبين فرض الوقت لأنه خص المكتوبة
~~بالأداء ولم يفصل بين أن تكون عليه فائتة أولا.

# الحجة الثانية: ما روى إبن عباس رضي الله عنه عن الرسول أنه قال: ((إذا
~~نسى أحدكم صلاة وهو في مكتوبة فليبدأ بالتي هو فيها " فإذا فرغ منها صلى
~~التي نسيها))(2)

# وهذا نص صريح في سقوط الترتيب بينها وبين فرض الوقت. فهذه حجج الفريقين
~~قد أشرنا إليها ولهم حجج غير هذه أعرضنا عنها لضعفها.

PageV02P490

# والمختار: ما قاله الإمامان القاسم والهادي.

# والحجة: ما أسلفناه، ونزيد هاهنا وهو أنا لو أمرناه بالقضاء للفائتة قبل
~~فرض الوقت لكنا قد منعناه عن أداء الفرض في الوقت، وأنه غير جائز لقوله
~~تعالى: {أرأيت الذي ينهى " ، عبدا إذا صلى}[العلق: 9،10] وقال تعالى: ms0889 {أقم
~~الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل}[الإسراء:78]. وظاهر الآية دال على وجوب
~~فعله عند الدلوك من غير اشتغال بالفائتة قبلها، وفي هذا ما نريده من سقوط
~~الترتيب بينها وبين فرض الوقت فهذا تقرير كلام الإختيار.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: بيان الأوقات للصلاة وكيفيتها وأعدادها موكول إلى بيان الرسول وقد
~~فات عليه أربع صلوات في الخندق فقضاهن قبل فرض الوقت.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فإن هذا حكاية فعل لا ندري كيف وقعت فهي مجملة تحتاج إلى
~~البيان.

# وأما ثانيا: ففرض الوقت المتأخر لم يحضر فليس فيما ذكرتموه دلالة على
~~تقديم الفائتة على فرض الوقت.

# قالوا:هما صلاتان واجبتان فيجب الترتيب بينهما، دليله: صلاة المغرب
~~والعشاء بعرفة(1).

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فإن المعنى في الأصل كونهما صلاتين مؤداتين وهذه مقضية فلا
~~تقاس إحداهما على الأخرى.

# وأما ثانيا: فإنما وجب الترتيب بينهما لأجل النسك فافترقا.

# الفرع الثالث عشر: إذا بطل الترتيب بين الفائتة وفرض الوقت بما أوضحناه
~~فهل يجب الترتيب بين الفوائت أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: وجوب الترتيب بينها، وهذا هو رأي الناصر، ومحكي عن زيد بن
~~علي وأبي حنيفة.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول ، أنه فاته أربع صلوات في الخندق
~~وقضاهن على الترتيب. وفي هذا دلالة على مراعاة الترتيب بين الفوائت. وحكي
~~عن الشافعي: استحباب الترتيب بين الفوائت في أنفسها.

# المذهب الثاني: أنه لا ترتيب بينها، وهذا هو رأي الهادي ومحكي عن
~~الشافعي.

PageV02P491

# والحجة على هذا: هو أن الترتيب إنما يستحق لأجل الوقت وقد فات الوقت فلهذا
~~سقط الترتيب.

# والمختار: ما قاله [الهادي].

# والحجة على ذلك: هو أن الوقت لما بطل بالفوات صارت مستوية في البداية
~~بأيها شاء، ومن وجه آخر: وهو أن الغرض الإتيان بالصلاة المقضيه سواء كانت
~~مرتبة أو غير مرتبة، فمن أدعى الترتيب افتقر إلى دلالة شرعية ولا دلالة
~~هاهنا تدل على مراعاة الترتيب بينها.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: روي عن الرسول أنه فاته أربع صلوات فأداهن مرتبات. ms0890

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فهذه حكاية فعل لا ندري كيف كانت، والفعل مجمل فيما دل عليه
~~حتى يحصل بيانه.

# وأما ثانيا: فلو سلمناه دالا على ما ذكرتموه فإنما هو محمول على
~~الاستحباب دون الوجوب، وهذا الخبر قد أوردوه دلالة على وجوب الترتيب بين
~~الفائتة وفرض الوقت وأوردوه دلالة على وجوب الترتيب بين الفوائت في أنفسها
~~وقد أجبنا عنه فبطل تعلقهم به.

# الفرع الرابع عشر: في كيفية قضاء الفوائت. قال الهادي في (المنتخب): إن
~~شاء قضى مع كل صلاة صلاة مثلها وإن شاء قضاها متتابعة في يوم أو أيام
~~ويقضيها كما كان يصليها أداء إذ لا فرق بينهما إلا في النية، فالقضاء لا بد
~~فيه من نية القضاء، والأولى أن يقول: من آخر ما عليه، وإنما كان أولى لقربه
~~من المؤداة. ولو قال: من أول ما عليه لكان جائزا لإستوائهما جميعا في بطلان
~~الوقت فصارت مستحقة معا. وقال في (الأحكام): في الناسي صلاة حتى فات وقتها
~~أن عليه إعادتها عند أن يذكرها. فظاهر كلامه في الجامعين(1)

# بطلان [شرط] الترتيب في قضائها. ويؤيد ما ذكرناه ويوضحه، أن من استدان
~~دراهم مرارا كثيرة ثم قضاها فإنه لا يفترق الحال بين أن يقضي من أول ما
~~عليه أو من آخر ما عليه أو من وسطه لأنها كلها مستوية في الإستحقاق فلهذا
~~سقط الترتيب في القضاء.

PageV02P492

# قاعدة: اعلم أن كل من كان عليه صلوات فائتة وأراد قضاءها واختلف حاله في
~~الفوات والقضاء، نظرت فإن كان الإختلاف بالإضافة إلى حال المرض والصحة
~~فإنها تؤدى كحال فرض الوقت فإن فاتت في المرض وقضاها في حال الصحة فهي كفرض
~~الوقت وإن فاتت في حال الصحة فقضاها في حال المرض قضاها كما يؤدي فرض الوقت
~~من قعود وإن كان الإختلاف بالإضافة إلى حالة القصر والإتمام كان اعتبارها
~~بحال الفائتة نفسها فإن فاتت في حال السفر وأراد قضاءها في الحضر قضاها
~~قصرا لأنه عزيمة وإن كان القصر عنده رخصة قضاها تماما لأن الرخصة كانت
~~متعلقة بالوقت وقد فات، ms0891 والخطاب متوجه إليه بقضائها على الكمال من غير نقص،
~~وإن كان فواتها في حال الحضر وأراد قضاءها في حال السفر قضاها تماما
~~كالفائتة.

# نعم، وإن فاتته في حال السفر، وكان يرى أن القصر رخصة أو عزيمة ثم تغير
~~اجتهاده فإنه يقضيها على رأيه يوم القضاء لأن الخطاب متوجه إليه عند القضاء
~~ولا اعتبار بما تقدم من تغير الاجتهاد.

# الفرع الخامس عشر: في بيان أوقات رواتب الصلاة، وهي تابعة للفرائض، فإذا
~~دخل وقت هذه الفرائض دخل وقتها وتؤدى بعدها لأنها تابعة لها إلا راتبة
~~الفجر فإنها قبلها وأداؤها في وقت الأفضليه ثم في وقت الإختيار فإذا خرج
~~وقت الإختيار بقي وقت الجواز ونحن نذكرها واحدة واحدة.

PageV02P493

# الراتبة الأولى: سنة الفجر. والسنة فيها أن تصلى قبل المكتوبة لما روت حفصة
~~عن رسول الله قالت: كان إذا سكت المؤذن من أذان الفجر صلى ركعتين خفيفتين
~~قبل أن يقام للصلاة(1)

# وروت عائشة عن الرسول [أنه] كان يصلي بين أذان الفجر وإقامته ركعتين.
~~وروي عنها، قالت: كان رسول الله يصلي في بيتي ركعتين بعد طلوع الفجر ثم
~~يخرج فيصلي بالناس الفجر(2).

# وهل تكونان من صلاة الليل أو من صلاة النهار فيه مذهبان:

PageV02P494

# المذهب الأول: أنهما من صلاة الليل وتصليان عند طلوع الفجر الكاذب، وهذا هو
~~رأي الناصر، ومحكي عن الباقر والصادق وعلي بن موسى الرضا(1)

# والإمامية.

# والحجة على هذا: ما روي عن رسول الله أنه قال: ((احشوهما في الليل حشوا "
~~)) وفي حديث آخر: ((دسوهما في الليل دسا))(2).

# فظاهر هذين الخبرين يدل على أن وقتهما في الليل كما ذكرناه.

# المذهب الثاني: أنهما من صلاة النهار، وهذا هو رأي الإمامين الهادي
~~والقاسم، ومحكي عن الفريقين الشافعية والحنفية.

PageV02P495

# والحجة على هذا: ما روينا عن عائشة وحفصة من الأحاديث فإنها دالة على أنه
~~كان يصليهما بعد طلوع الفجر، وروى أمير المؤمنين كرم الله وجهه عن رسول
~~الله ، أنه كان يوتر عند الأذان ويصلي ركعتي الفجر عند الإقامة(1).

# والمختار: ما قاله الإمامان الهادي والقاسم.

# والحجة ما قدمناه: ونزيد هاهنا وهو ms0892 ما روى زيد بن علي عن رسول الله أنه
~~كان لا يصليهما يعني ركعتي الفجر، حتى يطلع الفجر(2).

# ويعتضد ما نقلناه من الأخبار بالقياس، وهو أنها نافلة تختص فرضا فلا تفعل
~~إلا في وقتها كنوافل سائر الفرائض.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

PageV02P496

# قالوا: روي عن رسول الله أنه قال: ((دسوهما في الليل دسا واحشوهما في الليل
~~حشوا " )). وفي هذا دلالة على أنهما من صلاة الليل.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنه كان يسفر بالفجر في أول الأمر ثم عاد إلى التغليس وقبض
~~عليه(1)

# فالغرض: صلوهما في وقت يلي الليل. وهذا التأويل يجب قبوله لما فيه من
~~الجمع بين الأخبار وتوفقة بين الأدلة حذرا عن التناقض.

# وأما ثانيا: فالأخبار التي رويناها راجحة على ما ذكروه لكثرتها ولتصريحها
~~بالمقصود فلهذا كانت أحق بالقبول.

# قالوا: هذه الأخبار التي رويتموها محمولة على الفجر الأول، وهو الفجر
~~الكاذب، وعلى هذا تكون موافقة لما قلناه.

# قلنا: هذا فاسد لأمرين:

# أما أولا: فلأن السابق إلى الفهم عند إطلاق إسم الفجر إنما هو الفجر
~~الصادق المنتشر عرضا وبه تتعلق الأحكام الشرعية، دون الفجر الكاذب المستطيل
~~فلا يجوز حمله عليه.

# وأما ثانيا: فلأنه لا يطلق اسم الفجر على الفجر الأول لا لغة ولا شرعا
~~ولا عرفا، وقد بين الفجر وحده فيجب حمل خطابه الشرعي على ما بينه من جهة الشرع.

# الراتبة الثانية: الوتر. وهو سنة وليس واجبا ولا فرضا عند أئمة العترة،
~~ومحكي عن الشافعي وأصحابه ومحمد وأبو يوسف، وبه قال مالك والأوزاعي
~~والثوري، وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: إنه واجب وليس فرضا لأن الفرض ما ثبت
~~بدليل مقطوع والواجب ما كان وجوبه بدليل مظنون وليس من همنا ذكر حكمه
~~فسنوضحه في باب التطوعات، وإنما نذكر هاهنا وقته ومتى يكون. فيه مذهبان:

PageV02P497

# المذهب الأول: أن وقته [من] بعد العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر وهذا هو رأي
~~القاسمية، ومحكي عن أكثر الفقهاء.

# والحجة على ذلك: ما روى خارجة " (1)

# قال: خرج علينا رسول الله لصلاة الغداة فقال: ((لقد أمدكم ms0893 الله الليلة
~~بصلاة هي خير لكم من حمر النعم " قلنا: وماهي يا رسول الله قال: الوتر
~~جعلها الله لكم من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر)) (2).

# وعن علي قال: كان رسول الله يوتر في أول الليل وفي وسطه وفي آخره ثم ثبت
~~الوتر في آخره(3).

PageV02P498

# وعن مسروق " (1)

# قال: قلت لعائشة: متى كان رسول الله يوتر قالت: كل ذلك قد فعل أوتر أول
~~الليل وآخره ووسطه، ولكن انتهى وتره حتى مات إلى السحر(2).

# المذهب الثاني: أن وقته بعد ثلث الليل وهذا شيء يحكى عن الناصر
~~والإمامية.

# والحجة على هذا: ما روت عائشة رضي الله عنها أن الرسول كان يوتر في وقت
~~السحر. ووقت السحر: آخر الليل، وفي هذا دلالة على ما قلناه من فعله بعد ثلث الليل.

# والمختار: أن وقته بعد العشاء فإذا فعله قبله لم يجزه وأعاده كما لو صلى
~~على ظن أن وقت الفريضة قد دخل ثم بان أنه لم يدخل فإنها تلزمه الإعادة لا
~~محالة(3).

PageV02P499

# والحجة على ذلك: ما نقلناه من الأخبار الدالة على أن وقته من بعد العشاء
~~إلى طلوع الفجر، فإن كان المصلي ممن لا يتهجد فالأفضل أن يوتر بعد العشاء،
~~وإن كان ممن يتهجد فالأفضل أن يوتر في آخر الليل، لما روى جابر أن الرسول
~~قال: ((من خاف منكم أن لا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أول الليل " ثم
~~ليرقد ومن طمع منكم أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل))(1).

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: روي عن رسول الله أنه مات على الوتر في السحر. فدل على ما قلناه
~~من أن وقته بعد ثلث الليل.

# قلنا: الأخبار كلها مصرحة بأنه أوتر في أول الليل وآخره ووسطه كل هذا
~~توسعة على الأمة ورحمة لهم فلا وجه لقصر وقته على ما بعد ثلث الليل.

# الراتبة الثالثة: سنة المغرب. وهي بعد صلاة المغرب وقتها وهو وقت
~~الفضيله، ووقتها في الإختيار إلى غيبوبة الشفق الأحمر، ومن بعد الشفق
~~الأحمر إلى طلوع الفجر وقت للجواز، ولا تصلى قبل المغرب ms0894 ومن صلاها قبلها
~~أخطا وأعادها، ويدخل وقتها بالفراغ من المغرب، فأما الركعتان قبل المغرب
~~فهما نافلة غير الراتبة، وقد روي عن الرسول أنه قال: ((صلوا قبل المغرب
~~ركعتين لمن شاء " ))(2) PageV02P500 خشية أن يتخذها الناس سنة. فدل ذلك على الجواز، وروي عن أنس بن مالك أنه
~~قال: صليت الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله ، فقيل لأنس: هل رآكم
~~رسول الله ؟ قال: نعم رآنا فلم يأمرنا ولم ينهنا(1)،

# وسئل إبن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال: ما رأيت أحدا صلاهما على عهد
~~رسول الله (2).

PageV02P501

# الراتبة الرابعة: سنة الظهر. ويدخل وقتها بالفراغ من الظهر، وهو وقت
~~الفضيلة، ووقتها في الإختيار إلى عند المثل، وبعد المثل وقت جوازها إلى
~~غروب الشمس، فأما العصر والعشاء فليس لهما راتبتان واضب الرسول على فعلهما
~~بعد هاتين الفريضتين مثل غيرهما من الفروض، فأما الأربع قبل العصر
~~والركعتان بعد العشاء فهي من جملة النوافل المبتدأة، وسنوضح الكلام في
~~الأفضل من هذه الرواتب، ونذكر النوافل ما يتكرر منها بحسب الأعوام، وما
~~يتكرر بحسب الأسابيع، عند الكلام في صلاة التطوع بمعونة الله تعالى.

# الفرع السادس عشر: يكره النوم قبل العشاء لما روى أبو برزة " (1)

# عن رسول الله قال: كان يكره [النوم قبل العشاء] والحديث بعدها(2).

# ويكره السمر. لما روي عن الرسول أنه قال: ((لا سمر إلا لمصل أو مسافر " ))(3).

PageV02P502

# ويستحب إذا كان في مصلحة من مصالح الدين وأمر الجهاد وحوائج المسلمين. لما
~~روى عمر بن الخطاب قال: كان رسول الله يسمر في الأمر من أمور المسلمين.

# وإن أحرم الرجل بالصلاة في هذه الأوقات المكروهة الثلاثة(1)

# فهل يقطع الصلاة ويخرج منها أم لا؟ فيه تردد في انعقادها.

# والمختار: قطعها ويأثم إن أتمها ولا تنعقد صلاته كما لو صلى بغير وضوء
~~لأن اشتراط صحة الوقت للصلاة كاشتراط الوضوء للصلاة ولأنه قد نهي عن الصلاة
~~في هذه الأوقات الثلاثة والنهي يقتضي فساد المنهي عنه خاصة في العبادات،
~~فإنه لا يقع فيه تردد بخلاف عقود المعاوضات فإن فيها ترددا هل يكون النهي
~~مفسدا لها ms0895 أم لا؟

# ومن اشتبه عليه الوقت صلى بالاجتهاد، ويظهر ذلك بالوظائف والأوراد
~~بالقرآءة فإن وقع في الوقت أو بعده فلا قضاء عليه، وإن كان قبل الوقت فإن
~~أدرك الوقت أعاد لأن الخطاب متوجه إليه في تأدية الصلاة وإن لم يدرك الوقت
~~فلا قضاء عليه، لقوله : ((لا ظهران في يوم ولا عصران في يوم)). فهذا ما
~~أردنا ذكره في بيان الأوقات المكروهة وما يتعلق بها من تفاصيل المسائل
~~والله الموفق للصواب.

PageV02P503

# ---

### || AUTO الفصل الثالث

# في بيان صلاة العليل وأرباب العذر

# اعلم أن الذي يتعلق بما نحن فيه من بيان الأوقات إنما هو الكلام في أرباب
~~الأعذار فأما الكلام في صلاة العليل فلا تعلق لها بالأوقات وإنما مواضعها
~~باب الصلاة ولكنا أوردناها هاهنا لغرضين:

# أحدهما: أن المرض نوع من العذر، كالجنون والإغماء.

# وثانيهما: أنا جمعناهما هاهنا تبركا بكلام السيد أبي طالب وتيمنا بإيراده
~~فإنه جمعهما في (التحرير) في باب واحد فتابعناه، فنجعل الكلام في قسمين:
~~قسم في العليل، وقسم في أرباب الأعذار.

# القسم الأول: في بيان صلاة العليل.

# العليل يصلي على الحالة التي يقدر عليها فإن كان عاجزا عن القيام صلى
~~قاعدا فإن لم يقدر على القعود صلى على جنب، لقوله تعالى: {الذين يذكرون
~~الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم}[آل عمران:191] وقيل في تفسير الآية: قياما
~~إذا قدروا عليه وقعودا إذا لم يطيقوا القيام، وعلى جنوبهم إ ذا لم يطيقوا
~~القعود.

# وروي عن عمران بن الحصين أنه قال: كان بي بواسير، والباسور: ورم يقع في
~~باطن المقعدة ينفجر وربما قتل(1).

# فسألت رسول الله عن الصلاة فقال: ((صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم
~~تستطع فعلى جنب " ))(2).

# وقال أنس بن مالك: سقط رسول الله من راحلته فجحش شقه الأيمن فصلى قاعدا
~~وصلى الناس معه قعودا. فهذا تمهيد الباب.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: العاجز الذي يجوز له ترك القيام لا يخلو حاله إما أن يكون
~~زمنا(3) PageV02P504 لا يستطيع القيام بحال أو يكون صحيحا خلا أنه لا يستطيع القيام إلا بتحمل
~~مشقة شديدة ms0896 أو يخاف إن قام تأثيرا ظاهرا في العلة إما بزيادتها أو
~~استمرارها أو حدوث علة أخرى بالقيام، جاز له ترك القيام لأن كل عبادة لم
~~يقدر على أدائها إلا بتحمل مشقة شديدة جاز تركها إلى بدلها كالمسافر في شهر
~~رمضان فإنه يجوز له الإفطار(1)

# وإن كان قادرا على الصيام لتحمل المشقة، لما روى جابر أن رسول الله ، سقط
~~من فرس فانفكت قدمه فدخلنا عليه نعوده وهو يصلي قاعدا وصلينا قياما بصلاته
~~فأومى إلينا أن اجلسوا، فلما فرغ من صلاته قال: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به
~~" فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فاجلسوا))(2).

# فإذا ثبت هذا فكيف يكون الاستحباب في القعود؟ فيه مذاهب ثلاثة:

PageV02P505

# المذهب الأول: أنه يقعد متربعا، وهذا هو الذي نص عليه الإمامان القاسم
~~والهادي وهو قول المؤيد بالله وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي.

# والحجة على هذا: ما روت عائشة قالت: رأيت رسول الله يصلي متربعا. (1).وقد
~~قال : ((صلوا كما رأيتموني أصلي " )).

# الحجة الثانية: هو أن التربع بدل عن القيام وقد أخذ في القيام الإستواء
~~والتمكن، فبدله يكون على حاله في الإستواء والتمكن في الصلاة. وصورة
~~التربع: أن يجعل باطن قدمه اليمنى تحت فخذه اليسرى وباطن قدمه اليسرى تحت
~~فخذه اليمنى حتى يكون مطمئنا للقعود، ويضع كفيه على ركبتيه مفتوحة أنامله
~~كما يصنع في الركوع.

# المذهب الثاني: أن يقعد مفترشا، وهو أحد قولي الشافعي، ومحكي عن زفر.

# والحجة على هذا: هو أن الإفتراش قعود العبادة وهو المشروع في قعود الصحة
~~للصلاة، والتربع هو قعود العادة. فلهذا كان الإفتراش أدخل في الاستحباب من
~~التربع، وصورة الإفتراش وهو التورك: أن يفترش وركه اليسرى وينصب قدمه
~~اليمنى ويبسط يديه على فخذيه كما يفعل ذلك في التشهد الأخير.

# المذهب الثالث: أن العاجز عن القيام يقعد كيف شاء، وهذا هو رأي محمد بن
~~الحسن وحكاه عن أبي حنيفة.

# والحجة على هذا هو أن هذه حالة ضرورة فلهذا جعلناها موكولة إلى رأي
~~المريض يفعل كيف شاء من التربع والإفتراش.

# والمختار: ما قاله الإمامان ms0897 الهادي والقاسم لما قررناه، ونزيد هاهنا وهو
~~أن التعويل على ما دلت عليه الأخبار أحق من التعويل على ما يحصل من الأراء
~~خاصة في العبادات، فإذا أثر عن صاحب الشريعة قول فهو أحق بالقبول من غيره
~~لأنه لا ينطق عن الهوى وإنما ينطق عن الوحي بتأييد العصمة.

PageV02P506

# الانتصار: يكون بالجواب عما خالفه.

# قالوا: التربع هو فعل العادة، والإفتراش هو فعل العبادة فلهذا كان أدخل
~~في الاستحباب.

# قلنا: تلك حالة الرفاهية، وهذه حالة الضرورة بالعجر والمرض فأحدهما مخالف للآخر.

# قالوا: يفعل المريض لنفسه ما شاء وإليه الخيرة في ذلك من التربع
~~والإفتراش على قدر حاله في التمكن.

# قلنا: لا ننكر ما قلتموه ولكن إذا أشار صاحب الشريعة صلوات الله عليه إلى
~~شيء في العبادات فكلامه أحق بالقبول من تحكيم الأراء القياسيه. فكلامه أصدق
~~وفعله أوفق وهذه الأقاويل كلها إنما هي في الاستحباب لكن ما اخترناه أحق
~~لإشارة صاحب الشرع إليه.

# الفرع الثاني: وإذا قعد المريض نظرت فإن أمكنه الركوع والسجود فعل ذلك
~~لأنه قادر عليه لكنه ينحني في الركوع حتى يصير بالإضافة إلى القاعد كالراكع
~~بالإضافة إلى القائم، وإن لم يقدر أن يسجد على الأرض لعلة في جبهته وظهره
~~إنحنى أكثر ما يقدر عليه وإن أمكنه أن يسجد على صدغه الأيمن أو الأيسر فعل
~~ذلك لأنه يكون أقرب إلى هيئة السجود على الجبهة. والصدغ ما يلي العين لأن
~~كل ما كانت الجبهة أقرب إلى الأرض فهو أولى. وإن كان يمكنه السجود على عظم
~~الرأس وهو ما فوق الجبهة كان أولى لأن الرسول سجد على قصاص رأسه، فإذا جاز
~~ذلك في حال الصحة كان جوازه في حال المرض أجوز، وإن سجد على حجر أو مخدة أو
~~وسادة نظرت فإن كان يحملها بين يديه ليسجد عليها لم يجز لأنه يكون ساجدا
~~على ما يحمل، وإن وضعها على الأرض وسجد عليها جاز ذلك، لأنه سجد على الأرض،
~~وهكذا لو سجد على شيء مرتفع وهو صحيح أجزأه ما لم يكن خارجا عن هيئة
~~السجود، وإذا ms0898 كان قادرا على أن يصلي قائما منفردا ويخفف الصلاة وحده، وإذا
~~صلى خلف الإمام احتاج إلى أن يقعد في بعضها، فالأولى له أن يصلي منفردا
~~وكان هذا عذرا في ترك الجماعة. فإن صلى مع الإمام وجلس فيما عجز عنه كانت
~~صلاته صحيحة.

PageV02P507

# الفرع الثالث: وإذا كانت به علة يقدر معها على القيام، وتمنعه من الركوع
~~والسجود، وجب عليه القيام فيقوم ويقرأ في حالة القيام. وكيف يفعل بالركوع
~~والسجود؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه يومئ للركوع من قيام ثم يقعد ويومئ للسجود من قعود وهذا هو
~~رأي أبي طالب، ومحكي عن الشافعي.

# وثانيهما: أنه يفعل ما شاء وهو بالخيار إن شاء صلى قائما وإن شاء صلى
~~جالسا، وهذا هو رأي أبي حنيفة.

# والمختار: ما قاله الشافعي لقوله لعمران بن حصين: ((صل قائما فإن لم
~~تستطع فجالسا " )) ولأنه إذا أومأ للركوع من قيام كان أقرب إلى هيئة
~~الركوع، وإذا أومأ للسجود من قعود كان أقرب إلى هيئة السجود، فلهذا كان
~~أولى، وإذا بلغ إلى الركوع وعجز عن أن ينحني حنى رقبته، فإن لم يقدر إلا
~~بأن يعتمد على عكاز أو عصا إعتمد عليها وانحنى. وإن تقوس ظهره من الكبر أو
~~انحدب حتى صار كالراكع ولا يقدر على الإستواء فعليه أن يصلي على حالته فإذا
~~بلغ الركوع انحنى وإن كان يسيرا ليقع الفصل بين القيام والركوع.

# وإن كان بعينيه رمد وكان يقدر على الصلاة قائما فقيل له: إن صليت مستلقيا
~~على قفاك كان أقرب إلى عافيتك وأسرع إلى برئك، فهل يجوز له ذلك أم لا؟ فيه
~~مذهبان:

# المذهب الأول: جواز ذلك وهو رأي المنصور بالله ودل عليه كلام المؤيد
~~بالله، والمحكي عن بعض أصحاب الشافعي، وهو رأي أبي حنيفة والثوري.

# والحجة على هذا: هو أنه لو كان صائما ورمدت عيناه واحتاج إلى الفطر لسرعة
~~العافية جاز له ذلك، فهكذا هاهنا يجوز له ترك القيام لأجل العافيه.

# المذهب الثاني: المنع من ذلك وهذا هو المحكي عن مالك والأوزاعي، وهو رأي
~~أكثر أصحاب الشافعي.

PageV02P508

# والحجة على ms0899 هذا: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لما نزل في عينيه
~~الماء كف بصره فقال له الطبيب: إن صبرت على سبعة أيام تصلي مستلقيا على
~~قفاك داويتك ورجوت لك العافية، فأرسل إلى عائشة وأم سلمه وأبي هريرة وغيرهم
~~من الصحابة يسألهم عن ذلك، فقالوا له: إن مت في هذه الأيام ما تفعل بصلاتك؟
~~فترك مداواة عينيه، وفي هذا دلالة على المنع من ذلك، ولله در العلماء وأهل
~~الفضل والمراقبة لخوف الله ما أشد مراقبتهم وأخوفهم لله وأقومهم بما وجب
~~عليهم وأعظم تواضعهم، أنظر إلى ابن عباس مع علمه الباهر وتبحره في علوم
~~الشريعه ما اكتفى بنظره حتى أرسل إلى الصحابة ولم يقبل الرخصة واعتمد على
~~ما قالوا لما فيه من الحيطة للدين وآثر الضرر بنفسه على ترك الصلاة(1).

# والمختار: الجواز لأمرين:

# أما أولا: فلقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}

# [الحج: 78] وأي حرج أعظم من ذهاب البصر وفساده، وفي صحته قوام أمر الدين
~~وتأدية العبادات على أكمل حالة وأتمها فلهذا جاز فعل الصلاة على الوجه
~~الممكن حتى يتم هذا الغرض من الصحة.

# وأما ثانيا: فلأنه إذا جاز الإفطار بعروض المرض والسفر ميلا إلى التخفيف،
~~فإذا جاز ترك هذه العبادة أعني الصوم لعارض المرض والسفر جاز مثله في
~~الصلاة. بل هاهنا أجوز لأن الصوم في السنة مرة والصلاة في كل يوم وليلة
~~فالرخصة فيها أقرب مع أنه يأتي بالصلاة بالممكن بما هو بدل عن صلاة الصحة.
~~اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا.

# فأما ما حكي عن فتوى الصحابة بالمنع فله تأويلان:

# أحدهما: أنهم عملوا في ذلك على الإحتياط والورع دون الشرع فلهذا أفتوه
~~بالإمتناع.

# وثانيهما: أنه لم يغلب على ظنهم العافية والبرؤ لاستحكام العلة، فلهذا
~~كان جوابهم: منع ذلك.

PageV02P509

# الفرع الرابع: إذا عجز المريض عن الركوع والسجود وهو قادر على القعود فإنه
~~يصلي بالإيماء يكون إيماؤه لسجوده أخفض من إيمائه لركوعه لما روي عن ابن
~~عمر أنه قال: إذا لم يستطع المريض ms0900 السجود أومأ إيماءا.

# وقلنا: يكون إيماؤه لسجوده أخفض من إيمائه لركوعه، لما روى زيد بن علي عن
~~علي قال: دخل رسول الله على رجل يعوده فقال: يا رسول الله كيف [أصلي]؟
~~فقال: ((إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه " وإلا فوجهوه إلى القبلة ومروه
~~فليومئ إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع وإن كان لا يستطيع أن يقرأ
~~فاقرأوا عنه))(1).

# قال الهادي في (الأحكام): ولا يقرب شيئا من وجهه فيسجد عليه ولا يقرب
~~وجهه إليه. وقد قال به غيرنا، وليس له عندنا معنى ولم أعرف قائلا به من أهل
~~العلم. وكلامه هذا محمول على أنه لا يحمل شيئا بيديه فيسجد عليه ليطابق ما
~~قاله القاسم في (النيروسي)، وإن أطاق السجود سجد على الأرض وإلا فعلى ما
~~يمكنه من وسادة أو غيرها على ما فصلناه من قبل لأنه يكون ساجدا على الأرض.

# الفرع الخامس: إذا عجز المريض عن الصلاة قاعدا فإنه يصلي مضطجعا لقوله
~~تعالى: {الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم}[آل عمران:191] ولما
~~رويناه من حديث عمران بن حصين. وكيف يكون الإضطجاع، فيه ثلاثة أوجه:

PageV02P510

# الأول: أن يعترض على جنبه بين يدي القبلة كما يفعل في لحده، وهذا هو رأي
~~المؤيد بالله، ومحكي عن الشافعي وأحمد بن حنبل، وروي عن عمر أيضا.

# والحجة على هذا ما روي عن الرسول أنه قال: ((يصلي المريض قائما فإن لم
~~يستطع صلى قاعدا " فإن لم يستطع صلى على جنبه مستقبل القبلة))(1).

# الوجه الثاني: أن يستلقي على قفاه ويستقبل القبلة برجليه وهذا هو رأي
~~الهادي، ومحكي عن إبن عمر، والثوري، والأوزاعي وأبي حنيفة.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول حيث دخل على المريض فقال: ((وجهوه إلى
~~القبلة " ))(2).

# وهو إذا كان مستلقيا على ظهره كان متوجها بجميع بدنه إليها.

# الوجه الثالث: أن يكون مضطجعا على جنبه الأيمن ويستقبل القبلة برجليه
~~ويكون وجهه إلى جهة المشرق أو المغرب، وهذا شيء حكاه بعض أصحاب الشافعي،
~~ولم يحك أن أحدا قال به ولم أعرف له قائلا، وإنما حكيناه لكونه ممكنا من ms0901
~~جملة أحوال الإضطجاع.

# والمختار في الإضطجاع: أن يكون لجنبه كما يكون في اللحد. وتعضده الآية في
~~قوله تعالى: {وعلى جنوبهم} وهذا نص صريح في إضطجاعه على جنبه، وأما الخبر
~~فقوله: ((فإن لم يستطع فعلى جنب مستقبل القبلة " )).

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: روينا عن الرسول أنه قال: ((وجهوه إلى القبلة " )). وهو إذا كان
~~على ظهره كان متوجها بجميع بدنه إلى القبلة.

# قلنا: خبرنا يعارض خبركم وتبقى الآية لا معارض لها فيجب العمل على
~~ظاهرها.

PageV02P511

# قالوا: إذا كان مسلقيا على قفاه كان متوجها بجميع بدنه إلى القبلة فيكون أولى.

# قلنا: لا نسلم ما ذكرتموه بل إذا كان على جنبه فهو مستقبل القبلة بجميع
~~بدنه، وإذا كان على قفاه كان رأسه مستدبرا للقبلة ورجلاه نحو القبلة لا غير
~~والإستقبال للقبلة بالوجه أفضل من استدبارها بالرأس، والإستقبال بالوجه
~~للقبلة أفضل من استقبالها بالرجلين، فلهذا كان الأفضل هو الإضطجاع على جنب.

# الفرع السادس: وإذا صلى على جنبه كما أشرنا إليه فإنه يومي برأسه للركوع
~~والسجود ويكون إيماؤه لسجوده أخفض من إيمائه لركوعه لما روينا من حديث ابن
~~عمر، فإن لم يستطع المريض السجود أومأ إيماءا فإن عجز عن الإيماء برأسه فهل
~~يسقط عنه فرض الصلاة أو يتوجه عليه تكليف آخر؟ فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أن المريض إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقط عنه فرض الصلاة.
~~وهذا هو الذي حصله السيدان أبو طالب وأبو العباس لمذهب الهادي وهو قول أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: هو أن الصلاة إنما هي أعمال هذه الجوارح اليدان والرجلان
~~والرأس، وكل واحد من هذه الأعضاء له عمل في الصلاة فإذا عجز المريض عن هذه
~~الأمور الثلاثة سقط عنه فرضها لأن ما عداها لا يقال له صلاة.

# المذهب الثاني: أن المريض إذا عجز عن الإيماء بالرأس توجه عليه الإيماء
~~بعينيه وحاجبيه ولا يسقط عنه فرض الصلاة، وهذا هو الذي حصله الشيخ علي بن
~~الخليل من مذهب المؤيد بالله، وهو قول الشافعي.

# والحجة على هذا: ما روي عن علي عن ms0902 الرسول أنه قال: ((يصلي المريض قائما
~~فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب " مستقبل القبلة فإن لم يستطع
~~صلى على قفاه وأومأ بطرفه))(1).

PageV02P512

# فهذا فيه دلالة على أنه لا يسقط عنه فرض الصلاة مهما قدر على الإيماء بطرفه.

# المذهب الثالث: أنه إذا عجز عن الإيماء بالعينين والحاجبين سقط عنه فرض
~~الصلاة، وهذا هو رأي أئمة العترة وفقهاء الأمة أبي حنيفة وأصحابه والشافعي
~~وأصحابه ومالك، وحكي عن زفر والغزالي: أنه يتوجه الإيماء بالقلب إذا عجز عن
~~الإيماء بطرفه.

# والحجة على هذا قوله : ((إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم " )) وهذا
~~يستطيع ما ذكرناه فوجب الإتيان به.

# والمختار: ما حصل على رأي الهادي واختاره السيدان أبو طالب وأبو العباس
~~لمذهبه.

# والحجة له: ما ذكرناه ونزيد هاهنا، وهو أن الآية اقتصر فيها على القيام
~~والقعود والجنب ولم يزد على ذلك، وفي هذا دلالة على أن التكليف بالصلاة
~~مقصور على ما ذكرناه من غير زيادة. وهكذا حال الخبر فإنه دال على ما ذكرناه
~~من الإقتصار على هذه الأمور الثلاثة فلو كان شيئا واجبا تكون صلاة لذكرها
~~لأنه في موضع التعليم فلا يجوز تأخيره عن البيان في وقت الحاجة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: روي عن أمير المؤمنين [ما] رواه عن الرسول أنه إذا عجز عن الإيماء
~~بالرأس أومأ بطرفه، وفي هذا دلالة على أن الإيماء ليس مقصورا على الرأس.

# قلنا: إنما كان ذلك على جهة الاستحباب حتى لا يخلو المريض من ذكر الله
~~فأما أنه يعد صلاة فلا يعد صلاة، فأما ما روي عن زفر أنه يتوجه على المريض
~~الإيماء بالقلب.

# قلنا: الإجماع منعقد على بطلان هذه المقالة من جهة الصدر الأول وإن ما
~~هذا حاله لا يعد من الصلاة.

# قوله: روي عن الرسول : ((إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم " )).

# قلنا: إنما يعني ما كان من المأمورات الداخلة تحت القدرة والإمكان، وما
~~هذا حاله فلا يعد صلاة، وأيضا فإن المقصود هو إيقاظ المريض عن الغفلة عن
~~ذكر الله وأنه مأمور ms0903 بذلك فأما أنه مكلف بالصلاة إذا انتهى إلى هذه الحالة
~~فلا قائل به، فيجب أن يكون باطلا.

PageV02P513

# الفرع السابع: وإن افتتح الصلاة قائما ثم عجز عن القيام فله أن يجلس ويبني
~~على صلاته، وهذا قول أئمة العترة وفقهاء الأمة لا يعرف فيه خلاف بينهم، ولو
~~قرأ الفاتحة في حال الإنحطاط إلى آخر الجلوس أجزأه لأن الإنحطاط أعلى من
~~حال الجلوس، فإذا كانت القراءة مجزية له في حال الجلوس فلأن تجزيه في حال
~~الإنحطاط أحق وأولى، وهكذا لو افتتح الصلاة جالسا ثم عجز عن الجلوس واضطجع
~~في صلاته بنى عليها كما قلناه في التي قبلها، وإن افتتح الصلاة جالسا عند
~~العجز عن القيام ثم قدر على القيام في أثناء الصلاة وجب عليه القيام. وهل
~~يبني على صلاته أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يستأنف الصلاة ولا يبني وهذا هو رأي أئمة العترة،
~~ومحكي عن محمد بن الحسن.

# والحجة على ذلك هو: أنه قد عاد بعد زوال العذر إلى الحال التي لو كان
~~عليها في الإبتداء لم يجز الدخول فيها وهو عليها(1) فلهذا لزمه الإستئناف
~~كالمستحاضة إذا زال عذرها بانقطاع الدم في الصلاة وكالمتيمم إذا وجد الماء
~~في خلالها.

# المذهب الثاني: أنه يجوز له البناء ولا يلزمه الإستئناف وهذا هو قول
~~الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأبي يوسف.

# والححة على ذلك هو: أن زوال العذر لا يورث عملا طويلا فلا تبطل الصلاة
~~لأجله كالأمة إذا صلت بغير الخمار ثم اعتقت فإنه لا يلزمها استئناف الصلاة
~~لأنه لا يورث عملا طويلا.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة.

# والحجة لهم: ما نقلناه ونزيد هاهنا، وهو أن صلاة القاعد بدل عن صلاة
~~القائم لأجل العذر فإذا وجد المبدل منه بدل البدل وجب عليه الإستئناف
~~كالمتيمم إذا رأى الماء.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: زوال العذر لا يورث عملا طويلا فلا يلزم الإستئناف كالأمة إذا أعتقت.

PageV02P514

# قلنا: المقصود: هو بطلان الصلاة ووجوب استئنافها مع وجود المبدل سواء كان
~~بعمل قليل أو كثير ولا تلزم عليه ms0904 الأمة إذا أعتقت لأن صلاتها ليست بدلا
~~وإنما وجب عليها الستر من عند العتق بأمر جديد لا من أول الصلاة ولهذا فإنه
~~يجوز لها الصلاة من غير خمار من أول الصلاة فجاز لها البناء بخلاف القاعد
~~فإنه إنما وجب عليه القعود بدلا عن القيام فإذا وجد القيام استأنف الصلاة
~~فافترقا.

# قاعدة:اعلم أن المصلي إذا تغير حاله في الصلاة نظرت فإن تغير حاله من
~~الأعلى إلى الأدنى جاز له البناء على ما فعله في حال العذر كالقائم يقعد
~~والقادر إذا عجز عن القيام واللابس إذا عدم ستر العورة، فمن هذه حاله يبني
~~على صلاته ولا يستأنفها لقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم " }[محمد:33]
~~ولأنه إذا بنى عليها فقد أدى بعضها على التمام وبعضها على النقصان، وإذا
~~استأنفها أداها كلها على النقصان فلهذا كان البناء أحق وأولى.

# وإن انتقلت حاله من الأدنى إلى الأعلى استأنف الصلاة لأنه قد قدر على
~~البدل فلا يجوز البقاء عليه مع وجود مبدله وتمكنه منه، كالمستحاضة إذا زال
~~عذرها والمتيمم إ ذا وجد الماء في الصلاة. ولا يستثنى من هذه القاعدة إلا
~~الأمة إذا صلت من غير خمار ثم أعتقت فإنه لا يلزمها الإستئناف لأن الخطاب
~~بالستر إنما توجه عليها في الحال ولهذا فإنه يجوز لها الصلاة من غير خمار
~~مع القدرة عليه.

# الفرع الثامن: قال المؤيد بالله: يفسق المريض إذا ترك الصلاة وهو يقدر
~~عليها بالإيماء والطهارة لا خلاف فيه.

PageV02P515

# واعلم أن الإكفار والتفسيق لا يكون إلا بالأدلة الشرعية؛ لأن العقل لا مجال
~~له فيهما، وإنما مستندهما هو القطع بأدلة الشرع، إما بآيات منصوصة لا يتطرق
~~إليها التأويل، وإما بسنة منصوصة متواترة، وإما بإجماع قاطع منقول
~~بالتواتر، وما عدا هذه من الأمور الظنية فلا مدخل له في الإكفار والتفسيق
~~والإجماع منعقد على ما قلناه. فإذا عرفت هذا فاعلم أن كلام الإمام محمول
~~على أن تارك الصلاة لا يفسق إلا بصلاة يوم وليلة إذا تركها وهو قادر على
~~الإيماء والطهارة؛ لأن مستندنا في التفسيق بما ذكرناه إنما هو ms0905 الإجماع ولم
~~ينعقد الإجماع إلا على ما قلناه. لأن من الفقهاء من قال: يفسق بصلاة واحدة
~~ومنهم من قال: يفسق بصلاتين ومنهم من قال: بثلاث، والإجماع إنما انعقد
~~بصلاة يوم وليلة وهو مستند التفسيق بالترك. فأما ما حكي عن الهادي من تفسيق
~~تارك الصلاة إذا لم يجد ماء ولا ترابا ففيه نظر، لأنا قد قررنا أن التفسيق
~~والإكفار إنما يكون بالأدلة القاطعة الشرعية، وأن التفسيق بمسائل الخلاف
~~ومسالك الظنون فلا وجه له، اللهم إلا أن يحمل على أنه يجوز أن يكون فاسقا
~~عند الله دون ظاهر الشرع، وهذا وإن كان محتملا لكن لا وجه للتكليف بما كان
~~عندالله.

# الفرع التاسع: قال المؤيد بالله: وإذا كان بالإنسان سيلان جرح كلما قام
~~أو سجد سال منه الدم، ولو كان قاعدا لم يسل وبقيت له الطهارة، فالأصح عندي
~~أن يترك القيام لضبط الطهارة وهذا جيد مطابق للأصول والقواعد، ويقوى لأمور ثلاثة:

# أما أولا: فلأن الطهارة لازمة في جميع الصلاة والقيام بعض أركان الصلاة
~~فلهذا كانت الطهارة أحق بالمراعاة.

# وأما ثانيا: فلأن الطهارة لا بدل لها، والقيام له بدل وهو الإيماء فلهذا
~~كانت أحق بالمواظبة.

PageV02P516

# وأما ثالثا: فلأن مراعاة جانب الطهارة أحق في نظر الشرع ولهذا فإن المتنفل
~~يجوز له ترك القيام مع القدرة عليه بخلاف الطهارة فلا يجوز له تركها، وقال
~~أيضا: والمجروح إذا كان يغشى عليه متى أخذ في التوضي للصلاة في حال وضوءه
~~أو صلاته بحيث لا يستمر له من الصحة وكمال العقل في وقت الصلاة قدر ما
~~يتمكن من أدائها إلا ويغمى عليه، فالأقرب أنه لا صلاة عليه. وهذا صحيح أيضا
~~من وجهين:

# أما أولا: فلأن العقل ملاك التكليف فلا يعقل تكليف إلا مع كماله وبقائه.

# وأما ثانيا: فلأن الإغماء يبطل الطهارة وينقضها. فهذان أصلان في سقوط
~~الصلاة، فإذا كان المريض يغمى عليه ولا يتمكن من تأدية الوضوء والصلاة مع
~~ملازمة الإغماء فمن هذه حاله فلا يتوجه وجوبها عليه لما ذكرناه. وقال أيضا:
~~والمجروح إذا اضطربت عليه الفتيلة في جرحه ms0906 ولا تأخذ قرارها إذا ركع أو سجد
~~جاز له تركهما أعني الركوع والسجود، و[كفاه]الإيماء لهما. وهذا صحيح أيضا
~~لما ذكرناه عنه في مسألة من به سيلان الجرح. ويجوز له الإفطار إذا كان جرحه
~~لا يلتئم إلا مع الإفطار من جهة أن المرض يبيح الإفطار كما قال تعالى: {فمن
~~كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " }[البقرة: 184] فهذه المسائل
~~كلها صحيحة لجريها على قواعد الأدلة الشرعية.

# الفرع العاشر: قال الإمام زيد بن علي: يصلي الأخرس راكعا وساجدا ويجزيه
~~ما في قلبه. والأمي يسبح الله ويذكره.

PageV02P517

# اعلم أن الأخرس الذي لا يسمع ومختوم على لسانه فلا ينطق، والأصم الذي لا
~~يسمع وهو ينطق بلسانه، والأبكم الذي يسمع ولا ينطق بلسانه، والأمي هو الذي
~~لا يحسن القراءة وهو ينطق ويسمع، والواجب عليه أن يتعلم من القرآن ما لا بد
~~له منه في الصلاة فإن لم يمكنه وتعذر ذلك عليه فإنه يسبح الله تعالى ويهلله
~~ويكون ذلك بدلا عن القرآن لما روى عبدالله بن أبي أوفا قال: جاء رجل إلى
~~الرسول فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزيني؟ قال:
~~((قل سبحان الله والحمد لله " ولا إله إلا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة
~~إلا بالله العلي العظيم)) قال: يا رسول الله هذا لله فما لي؟ قال: ((قل
~~اللهم ارحمني وعافني وارزقني " )) (1)

# ويجب تعليمه من القرآن ما تصح به الصلاة على سبيل الكفاية لما روى رفاعة
~~بن رافع " (2) PageV02P518 أن الرسول كان جالسا في المسجد ورجل يصلي فقال: ((إذا قمت في الصلاة فكبر "
~~واقرأ إن كان معك قرآن فإن لم يكن معك قرآن فاحمد الله وهلل ثم اركع))(1).

# فجعل الرسول التهليل بدلا عن القرآن.

# وأما الأبكم الذي يسمع ولا يمكنه النطق فالواجب عليه الركوع والسجود ولا
~~يتوجه عليه شيء من أذكار الصلاة، وإذا سقط الذكر لتعذره واستحالته منه فلا
~~تسقط أفعال الصلاة لأنها ممكنة في حقه، لما روي عن الرسول أنه قال: ((إذا
~~أمرتم بأمر فأتوا به ms0907 ما استطعتم " )) وهذا مستطيع للأفعال فلا تسقط عنه
~~ولأن الميسور وهو الفعل لا يسقط بالمعسور وهو الذكر.

PageV02P519

# وأما الأخرس والأصم وهما اللذان لا يتأتى منهما سماع الكلام فظاهر كلام
~~الإمام إيجاب الركوع والسجود عليهما، وقال في الأخرس: يجزيه ما في قلبه
~~وهما سواء في تعذر السماع منهما. وهذا فيه نظر لأن مستند الوجوب في الشرائع
~~كلها وجميع التكاليف الشرعية إنما هو قول الشارع صلوات الله عليه ولا بد من
~~العلم بأنه كان في الدنيا وأنه ادعى النبوة ودعا الخلق إلى طاعته وجاء
~~بالقرآن وأمر ونهى وبلغ هذه التكاليف كلها بأمره ونهيه وهذا كله مستنده
~~السماع، والأصم والأخرس يستحيل منهما ذلك، فإذا لا وجه لإيجاب شيء من
~~التكاليف الشرعية عليهما لما ذكرناه.

# فأما العلم بالصانع وصفاته وما يجب له ويستحيل عليه فمستنده العقل،
~~وهما(1)

# كاملان في العقل فلا تسقط عنهما التكاليف العقلية، فأما التكاليف الشرعية
~~فلا مذهب لصحتها في حقهما بحال.

# فأما قول الإمام: يصلي[الأخرس] راكعا وساجدا فهو محمول على الاستحباب لما
~~رأى المسلمين يفعلون ذلك فعل مثلهم إذ لا وجه لوجوب الصلاة في حقه، وقوله:
~~يجزيه ما في قلبه. فيحتمل أن يريد العلم به تعالى وصفاته وسائر المعارف
~~الدينية، ويحتمل أن يريد تعظيم الله تعالى في قلبه لما يرى من خلق هذه
~~المكونات وعظمها فيعظم خالقها. فأما قول الإمام أبي طالب: أن كلامه محمول
~~على النية وعلى إمرار الفاتحة وسورة معها على قلبه فلا وجه لوجوب ما ذكره
~~في حقه كما حققناه بحال.

# قال القاسم في من يشتكي بطنه أو ظهره أو شيئا من جسده في صلاته: فلا بأس
~~بأن يضع يده عليه ليسكنه، وهذا جيد أيضا لما روى أنس بن مالك أن رسول الله
~~اتخذ عودا يعتمد عليه إذا قام من السجود(2) PageV02P520 ولأن في هذا صلاحا للصلاة ومحافظة على خشوعها. فهذا ما أردنا ذكره في صلاة
~~العليل ونذكر الآن ما يتعلق بأرباب العذر.

PageV02P521

# ---

### || AUTO القسم الثاني

# في بيان حكم أرباب الأعذار

# وهم: الصبي إذا بلغ، والمجنون والمغمى عليه إذا ms0908 أفاقا، والحائض والنفساء
~~إذا طهرتا، وإنما سموا بهذا الإسم لأنهم معذورون عن الفرض مضطرون إلى تركه.
~~وفي معناهم: الكافر إذا أسلم، وإنما جعلناه من المعذورين لأنه إذا أسلم
~~سقطت عنه المؤاخذة بما تركه في حال كفره. وإذا زالت أعذارهم أو عذر واحد
~~منهم أو حصل العذر وفي الوقت بقية تعلقت بهم أحكام بالزوال والحصول على حسب
~~ما تقتضيه الحال، وسنوضحه في هذه الفروع بمعونة الله تعالى.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: في ابتداء العذر في الحائض إذا أتاها الحيض أو نفست المرأة
~~أو جن الرجل أو أغمي عليه في آخر الوقت نظرت، فإن [كان] ذلك قبل فراغهم من
~~الصلاة فإذا كان قد بقي من الوقت في النهار إلى غروب الشمس ما يتسع للطهارة
~~وخمس ركعات لم يجب عليهم قضاء الصلاة لأنهم معذورون في الترك بالإدراك كما
~~لو كان بعد الزوال، وإن كان قد بقي ما يتسع لركعة واحدة أو لأربع مع
~~الطهارة وجب عليهم قضاء الظهر دون العصر لأن الظهر فائت بالتقصير فلهذا وجب
~~قضاؤه، والعصر مدرك بالركعة، فلهذا لم يجب قضاؤه. وإن كانت هذه الأعذار
~~حاصلة في آخر الليل قبل الصلاة للمغرب والعشاء الآخرة نظرت، فإن كان قد بقي
~~من الوقت إلى طلوع الفجر ما يتسع للطهارة وركعة أو ثلاث وجب عليهم قضاء
~~المغرب دون العشاء لما ذكرناه من أن وقت المغرب فائت بالتقصير فلهذا وجب
~~قضاؤه، فإن كان قد بقي للطهارة وأربع ركعات لم يجب قضاء واحدة من الصلاتين
~~لأنه قد أدرك المغرب بكمالها وركعة من العشاء الآخرة فلهذا لم يتوجه القضاء
~~لإدراكهما، وإن كان ما بقي لا يتسع للطهارة وركعة وجب قضاء الصلاتين جميعا
~~لأنهما فائتتان بالتقصير، وإن كان العذر حاصلا قبل طلوع الشمس بما يتسع
~~لركعة واحدة مع الطهارة لم يجب قضاء الصلاة لأجل الإدراك، وإن كان دون ذلك
~~وجب القضاء لفوات الوقت بالتقصير.

PageV02P522

# والأصل في هذا ما روي عن الرسول أنه قال: ((من أدرك ركعة من العصر فقد
~~أدركها " ومن أدرك ركعة من الفجر ms0909 فقد أدركها))(1).

# فظاهر الخبر دال على [أن] الإدراك بالركعة يكون إدراكا للصلاة كلها فلما
~~كان الأمر كما قلناه دل على أن هؤلاء إذا أدركوا من الصلاة ركعة لم يلزمهم
~~القضاء كما فصلناه.

# الفرع الثاني: في حكم زوال العذر عن هؤلاء في آخر الوقت كالحائض والنفساء
~~إذا طهرت أو المجنون والصبي المغمى عليه إذا أفاقوا والكافر يسلم، فالعذر
~~زائل عنهم كما فرضناه.. نظرت فإن زال وقد بقي من النهار إلى غروب الشمس ما
~~يتسع للطهارة وخمس ركعات فالصلاتان واجبتان عليهم لأن الظهر مدرك على
~~الكمال والعصر مدرك بركعة واحدة، فلهذا وجبا بالأداء، وإن لم تحصل الصلاة
~~حتى خرج الوقت وجب قضاء الصلاتين معا لأجل التقصير بفوات الوقت. وإن بقي ما
~~يتسع لركعة واحدة أو لأربع مع الطهارة لم يجب قضاء الظهر لأن العذر حاصل
~~بتركه ووجب العصر لإدراك وقته، فإن لم يصل وفاتت وجب قضاؤها لأجل التقصير
~~في الأداء، وإن بقي من الوقت ما لا يتسع للطهارة وركعة لم يجب قضاء
~~الصلاتين جميعا لأجل العذر فلا تقصير هناك. وإن زال العذر في آخر الليل
~~نظرت، فإن كان قد بقي من الوقت ما يتسع لأربع ركعات مع الطهارة وجب المغرب
~~والعشاء بالأداء لإدراك وقتهما فإن خرج الوقت من غير صلاة وجب قضاؤهما
~~جميعا لأجل التقصير وإن بقي من الوقت ما يتسع للطهارة وركعة أو ثلاث وجب
~~تأدية العشاء لإدراك وقته ولم يلزم المغرب لأجل العذر. فإن خرج الوقت بطلوع
~~الفجر وجب قضاء العشاء. وإن طلع الفجر وبقي من الوقت ما يتسع لركعة واحدة
~~من الفجر وجب عليه الصلاة بالأداء لإدراك وقتها وإن لم يصلها حتى خرج الوقت
~~فعليه فعلها بالقضاء، وإن أدرك دون الركعة لم يكن مدركا وقد مضى تقريره.

PageV02P523

# الفرع الثالث: واعلم أن المنهيات في نظر الشرع آكد من المأمورات، ولهذا فإن
~~من شرب المسكر و[فعل] غيره من المنكرات يقتل إذا لم يتركها، بخلاف تارك
~~الصلاة وغيرها من المأمورات فإنه لا يقتل على فعلها(1)

# كما مر بيانه، وفي هذا دلالة على ms0910 أن ملابسة المنكرات أدخل في فساد الدين
~~من ترك المأمورات. فإذا ثبت هذا فنقول: من دخل عليه وقت الصلاة ورأى منكرا
~~فإنه تجب عليه إزالته إذا كان قادرا على إزالته وحصلت في حقه شروطه ثم إما
~~أن يكون في الوقت سعة. أو لا يكون فيه سعة فإن كان في الوقت سعة اشتغل
~~بإزالة المنكر؛ لأن فعله يتضيق فلا يجوز التراخي في فعله، وإن كان في آخر
~~الوقت نظرت في المنكر فإن كان مما لا يمكن تأخيره كالقتل والغرق والحرق
~~فإنه يشتغل بإزالة المنكر لأنه لا يمكن تداركه ثم يرجع لتأدية الصلاة، وإن
~~كان مما يمكن تأخيره فإنه يشتغل بالصلاة لأنها مؤقتة فيلاحظ اداءها في وقت
~~الفضيلة ثم يأخذ في إزالة المنكر، فيكون جامعا بين تأدية الواجبين فعل
~~الصلاة وإزالة المنكر. فإن صلى في أول الوقت وكان هناك منكر يتضيق وقته
~~ومضى في صلاته والحال هذه، فالقوي بطلان صلاته لأنه يكون عاصيا بالدخول
~~فيها لأنه ترك بفعلها منكرا يتضيق وقته. وإن كان في آخر الوقت نظرت، فإن
~~كان المنكر لا يمكن تأخيره اشتغل بإزالته وقضى الصلاة بعد فوات وقتها لأن
~~المنكر حق لآدمي والصلاة حق لله تعالى فإذا تعارضا وضاق الوقت عن تأديتهما
~~فتقديم حق الآدمي أولى، كالدين والوصية.

PageV02P524

# الفرع الرابع: والعذر إذا عم جميع الوقت سقط القضاء بالحيض والنفاس والجنون
~~والكفر والصبا،والسكران لا يخاطب بالصلاة في حال سكره لقوله تعالى:{ياأيها
~~الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما
~~تقولون}[النساء:43] وهكذا حال من زال عقله بسبب محرم نحو شرب البنج، ومن
~~تردا فزال عقله فهؤلاء لا يخاطبون بالصلاة لأنها زائلة عقولهم كالسكران،
~~وهل يجب عليهم قضاء الصلاة الفائتة بالسكر أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه لا يجب عليهم لأنه زائل العقل فأشبه المجنون والمغمى عليه
~~وهذا هو رأي الناصريه.

# وثانيهما: أنه يتوجه عليهم القضاء، وهذا هو رأي القاسمية، وهذا إنما
~~يتوجه في حق من زال عقله بالسكر وشرب البنج والأفيون حتى لا يدري ما يقول،
~~فأما من لم يزل ms0911 عقله بشرب الخمر ولكن بدا منه أوائل النشاط والطرب، فطلاقه
~~وعقوده صحيحه وجميع تصرفاته حاصلة [على] نعت الصحة لبقاء العقل وصحته.

# والمختار: أنه إذا زال عقله بالسكر فلا يصح طلاقه ولا بيعه ولا شراؤه ولا
~~ردته؛ لأن ملاك الأمور العقل وقد زال فلا تكليف عليه بشيء من التكاليف
~~الشرعية والعقليه ولو أخطأ وأثم بشرب المسكر فلا يكلف بما لا يعقله ولا
~~يفهمه كمن كسر رجله فإنه لا يكلف بالصلاة قائما. وسيأتي لهذا مزيد تقرير
~~عند الكلام في طلاق السكران ونذكر الخلاف والإختيار والانتصار له، وقد تم
~~غرضنا من الباب الأول وهو باب مواقيت الصلاة وما يتعلق بها وبالله التوفيق.

PageV02P525

### || CHECK [في_الأذان_و_الإقامة]

# ---

# الباب الثاني

# في الأذان والإقامة

# والأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة يقال: أذن يؤذن تأذينا. وهو قياسه
~~في الصحيح، كما يقال: كرمه تكريما، وجرحه تجريحا، وهو التفعيل وقياسه من
~~المعتل بفعله يقال: عزى تعزية وروى تروية. والأذان الإسم من التأذين فعلى
~~هذا يقال: أذن بالصلاة تأذينا وأذانا أي أعلم الناس، قال الله تعالى:
~~{وأذان من الله ورسوله }[التوبة: 3]. أي إعلام. وإنما قيل: أذن بالتشديد
~~مبالغة في تكثير الفعل كما يقال: علم وخبر إذا أكثر منهما، وإنما سمي
~~الإعلام بالصلاة أذانا اشتقاقا من الآذن لأن بهذه الآلة يسمع الأذان هكذا
~~حكي عن الزجاج. والأصل في الأذان الكتاب والسنة والإجماع.

# أما الكتاب: فقوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم
~~الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله }[الجمعة:9]. وقوله تعالى: {وإذا ناديتم إلى
~~الصلاة اتخذوها هزوا }[المائدة: 58].

# وأما السنة: فما روى ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله أنه قال: ((من
~~أذن اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة وكتب الله له بكل أذان ستين حسنة وبكل
~~إقامة ثلاثين حسنة))(1).

# وعن ابن عباس رضي الله عنه عن الرسول أنه قال: ((من أذن سبع سنين محتسبا
~~كتب له برآة من النار ))(2).

PageV02P526

# فهذه الأخبار كلها دالة على فضله(1).

# وأما الإجماع: فقد انعقد من الصدر الأول إلى يومنا هذا على كونه مشروعا
~~للصلاة.

# فهذا ms0912 تمهيد الباب فلنذكر بدأ الأذان وحكمه ومحله ثم نردفه بصفة الأذان
~~وصفة المؤذنين فهذه فصول خمسة تنحصر فيها مسائل الباب.

PageV02P527

# ---

### || AUTO الفصل الأول

# في بيان ابتداء الأذان

# وللعلماء في إثبات ابتدائه طريقان:

# الطريق الأول: يعتمدها أئمة العترة وأكابر أهل البيت " ولهم في إثباتها
~~تقريران:

# التقرير الأول: تسلكه القاسمية، وهو أن ابتداء الأذان إنما كان في ليلة
~~المعراج. وهو أن الرسول لما جاءه جبريل بالبراق وهو دابة ما بين الحمار
~~والبغل فركبه الرسول ثم انتهى إلى السموات ومر على الأنبياء وسلم عليهم
~~وسلموا عليه واستبشروا به واستروا ببعثته، آدم وإبراهيم وإدريس وعيسى وموسى
~~وغيرهم من الأنبياء، ثم انتهى إلى البيت المعمور وصلى بالملائكة والنبيين
~~وأكمل الله له الشرف، وجبريل بجنبه لا يفارقه ثم انتهى إلى سرادقات الحجب
~~والأنوار فخرج ملك من تلك الحجب وهو ينادي بصوته: الله اكبر الله اكبر.
~~فأجابه مجيب من خلف تلك الأنوار: صدق عبدي أنا الكبير وأنا الأكبر، فقال
~~الملك: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال الملك: صدق عبدي لا إله إلا أنا.
~~فقال الملك: أشهد أن محمدا رسول الله. فقال الملك: صدق عبدي هو رسولي وأنا
~~أرسلته. ..إلى آخر الأذان، ثم قال بعد ذلك: الله اكبر لاإله إلا الله(1) PageV02P528 .

# التقرير الثاني: تعتمده الناصرية، وهو أن ابتداء الأذان ما كان إلا من
~~جهة جبريل نزل به على الرسول وعلمه إياه كما علمه مواقيت الصلاة وغيرها من
~~أصول الشريعة لأن الأذان من جملة الأصول والمصالح الغيبية التي استأثر الله
~~بعلمها فلا يكون إلا بالتوقيف من جهة جبريل صلوات الله عليه.

# فهذان التقريران هما المعتمدان في ابتداء الأذان عند أهل البيت " وكل
~~واحد منهما مرشد إلى تقريره وإثباته ولا يفترقان إلا أن الأول كان في ليلة
~~المعراج والثاني كان تعليما من جبريل كسائر الشرائع التي نزل بها وأوضحها
~~للرسول .

PageV02P529

# الطريق الثاني: يعتمده الفقهاء الفرق الثلاث الشافعيه والحنفيه والمالكيه
~~وهو: ما رواه أبو عمير \s " \c 3(1) عن عمومته من الأنصار قال: اهتم رسول
~~الله في أمر الصلاة كيف ms0913 يجمع الناس لها واستشار المسلمين في ذلك فقيل له
~~انصب راية عند حضور الصلاة فإذا رآها الناس آذن بعضهم بعضا، فلم يعجبه ذلك،
~~فذكروا له البوق فقال: ((هو مزمار اليهود)) فذكروا له الناقوس فقال: ((هو
~~مزمار النصارى)) فذكروا له النار فقال: ((ذلك من شأن المجوس \s " \c 2)).
~~فانصرف عبدالله بن زيد وهو مهتم لاهتمام رسول الله ، فأري الأذان في منامه
~~فغدا إلى الرسول فأخبره بذلك فقال: يا رسول الله إني لبين نائم ويقظان إذ
~~أتاني آت فأراني الأذان قال: وكان عمر بن الخطاب قد رآه قبل ذلك فكتمه
~~عشرين يوما ثم أخبر به الرسول فقال له: ((ما منعك أن تخبرنا به \s " \c
~~2)). فقال: سبقني عبدالله بن زيد فاستحييت فقال الرسول : ((قم يا بلال
~~فانظر ماذا يأمرك به عبدالله بن زيد فافعله))(2) PageV02P530 قال: فأذن بلال. قال أبو عمير عن عمومته من الأنصار، وإنما لم يأمر عبدالله
~~بن زيد بالأذان لأنه كان يومئذ مريضا. فهذه طريقة الفقهاء في ابتداء
~~الأذان.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة من أن طريق ابتداء الأذان وحي من
~~الله تعالى على رسوله إما بما كان من طريق خبر المعراج كما نقلناه لأن
~~ابتداء فرض الصلاة كان في ليلة المعراج أيضا وأنها فرضت خمسين صلاة وما زال
~~موسى صلى الله عليه يردد الرسول في الرجوع إلى ربه وأن أمته لا تطيق عليها
~~حتى بلغت خمسا، وإما من طريق الإبتداء من جبريل على طريق الوحي كما في سائر
~~الأصول الشرعية المتلقاة من جهة جبريل، فهذا هو الأصح في طريق ابتداء
~~الأذان.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: روينا عن عبدالله بن زيد أنه أري ذلك في المنام فحكاه للرسول لما
~~اهتم بأمر الإجتماع للصلاة فأقره الرسول على هذه الرؤيا وأمر بلالا فأذن
~~به، والشرع متلقى من جهة الرسول إما بقوله وإما بفعله وإما بتقريره، كما
~~كان منه هاهنا، وإما بإشارته وقد قرر ما رآه عبدالله بن زيد فدل ذلك على
~~كونه شرعا.

# قلنا: عن هذا أجوبة ثلاثة:

# الجواب ms0914 الأول: إنا لا ننكر ما ذكرتموه إذا حمل على وجه مستقيم وإنما
~~أنكرنا أن يكون أصل من أصول الشريعة والإشعارات المفعولة من أجل الصلاة
~~مبنيا على المنامات التي أكثرها أضغاث أحلام وإن مثل هذا لا يعهد له نظير
~~فلهذا كان مستبعدا لما ذكرناه.

# الجواب الثاني: أن ما عولتم عليه محمول على أن جبريل صلوات الله عليه قد
~~كان نزل به على الرسول وأخبره به وقص عليه صفته ولكن اتفق أن رآه عبدالله
~~بن زيد فكانت الرؤيا مطابقة لما نزل به جبريل من غير حاجة إلى تقريره على
~~المنام على انفراده.

PageV02P531

# الجواب الثالث: أن الرواية فيه مضطربة، فمرة رأى الرجل على ظهر الكعبة في
~~المنام، ومرة قالوا: على حرم من أحرام المدينة، وتارة عليه بردان أخضران
~~وجثا مستقبل القبلة، ومرة مستدبرا بيت المقدس، وهذا الإضطراب يضعف الرواية
~~مع ما فيها من الضعف في النقل وبنائها على الأحلام.

# قالوا: لو كان الأمر كما قلتموه لما كان لتعليمه بلالا بالأذان [فائدة]
~~إذا كان معلوما من قبل.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# الأول: أن يكون جبريل قد نزل به على الرسول وأعلمه أصحابه بما نزل عليه
~~من أمر الأذان فطابق ما رأوه وكان بلال لم يعلمه فلما رأيا(1) ذلك أمرهما
~~أن يعلماه بلالا فيكون لهما في ذلك فضيلة وأجر وثواب.

# الجواب الثاني: أن هذا معارض بما ذكرناه من الرواية في ابتدائه فإذا
~~حملنا ما نقوله على هذه التأويلات كانت الأدلة متوافقة من غير مناقضة بينها
~~والله أعلم بالصواب.

# قالوا: هذه الرواية قد نقلها المحدثون في كتب الحديث كالبخاري والترمذي
~~ومسلم وغيرها من كتب الصحاح، يدل ذلك على صحتها وثبوتها.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# الأول: أنا لم ننكر ما نقلتموه على جهة التكذيب للرواية وإنما قلنا: إنها
~~ضعيفة لما قررناه.

# الجواب الثاني: أنا قبلناها وتأولناها على ما حكيناه من التأويلات لتكون
~~مطابقة لروايتنا، وهذا هو دأب العلماء في مضطرباتهم الاجتهاديه في الأخبار
~~المروية والقياسات المعنوية في ترجيح بعضها على بعض ليتسع منهاج الاجتهاد
~~ويعظم أمره وتتضح ms0915 مسالك الشريعة.

# التفريع على هذه القاعدة:

PageV02P532

# الفرع الأول: لا يجوز الأذان قبل دخول وقت الصلاة؛ لأن الأذان إنما شرع
~~للإعلام بدخول الوقت فلا معنى له قبل دخول وقتها. فإن أذن أعاد لأن الأول
~~ليس مشروعا ولا مجزيا للصلاة. ولو افتتح الأذان قبل الوقت ثم دخل الوقت
~~استأنفه لأنه مشروع على فساد فلا يعتد به ولا يكون مجزيا كما لو صلى قبل
~~الزوال ثم دخل وقت الزوال فإنه يستأنف فهكذا في الأذان.

# وهل يؤذن لصلاة الفجر قبل طلوعه أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: المنع من ذلك وهذا هو رأي الإمامين القاسم والهادي ومحكي
~~عن الناصر وزيد بن علي والمؤيد بالله وأبي حنيفة ومحمد والثوري.

# والحجة على ذلك: ما روي أن بلالا أذن بليل فدعاه الرسول فقال: ((ما حملك
~~على أن تجعل صلاة الليل في النهار وصلاة النهار في صلاة الليل \s " \c 2،
~~عد فناد: ألا إن العبد قد نام)) فصعد بلال وهو يقول:

# ليت بلالا لم تلده أمه ... وابتل من نضح دم جبينه

# فنادى بلال: ألا إن العبد قد نام، وأعاد الأذان(1).

# الحجة الثانية: ما روي عن الرسول أنه قال لبلال: ((لا تؤذن حتى ترى الفجر
~~هكذا \s " \c 2)) (2) ومد يده عرضا.

# الحجة الثالثة: ما روى أنس بن مالك الأنصاري عن النبي أنه قال لبلال:
~~((لاتؤذن حتى يكون الفجر هكذا \s " \c 2)) ومد يده. فهذه الأخبار كلها دالة
~~على النهي عن التأذين قبل الفجر، والنهي في العبادات يقتضي فسادها.

# المذهب الثاني: جواز الأذان قبل الفجر لصلاة الفجر وهذا هو رأي الشافعي
~~ومالك وأبي يوسف.

PageV02P533

# والحجة على ذلك: ما روى ابن عمر عن رسول الله أنه قال: ((إن بلالا يؤذن
~~بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم \s " \c 2))(1).

# والحجة الثانية: ما روى زياد بن الحرث الصدائي(2) قال: لما كان أول الفجر
~~أمرني رسول الله أن أؤذن فأذنت فجعلت أقول: أقيم يا رسول الله؟ فجعل ينظر
~~إلى ناحية المشرق فيقول: ((لا)) حتى إذا طلع الفجر نزل وتوضأ وصلى(3). فدل ms0916
~~هذا الخبر على جواز الأذان قبل طلوع الفجر.

PageV02P534

# الحجة الثالثة، قياسية: وهي أنها عبادة تجب بطلوع الفجر فوجب أن يجوز تقديم
~~سببها المنفصل عنها على طلوع الفجر قياسا على نية الصوم.

# فإن كان للمسجد مؤذنان فالمستحب أن يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر والثاني
~~بعد طلوعه، لأن بلالا كان يؤذن قبل طلوع الفجر وابن أم مكتوم كان يؤذن بعد
~~طلوعه. وذكر أصحاب الشافعي لمذهبه أن كل من كان في بلدة قد جرت عادتهم
~~بالأذان بعد طلوع الفجر لم يسع أحد أن يؤذن لها في ذلك البلد قبل طلوع
~~الفجر لئلا يغرهم بأذانه، واختلف أصحاب الشافعي في أول وقت الأذان للفجر
~~على خمسة أقوال:

# أولها: وهو المشهور: أنه يكون بعد نصف الليل كالدفع من مزدلفة.

# وثانيها: أنه إذا كان في الشتاء فلسبع يبقى من الليل، وإن كان في الصيف
~~فلنصف سبع يبقى من الليل وهو رأي الجويني عبدالملك قال: وتلك سنة رسول الله .

# وثالثها: ما ذكره المسعودي أنه يكون لوقت السحر قبل الفجر.

# ورابعها: ما قاله صاحب (العدة)(1) أن الليل كله وقت لأذان الصبح، واستضعف
~~هذا القول.

# وخامسها: أن ذلك يبنى على آخر وقت العشاء المختار، فإن قلنا: إنه يكون
~~إلى ثلث الليل، أذن للفجر إذا ذهب ثلث الليل، وإن قلنا: إنه إلى نصف الليل،
~~أذن للفجر إذا ذهب نصف الليل. هذا كله تفريع على قولهم بأن الأذان للفجر
~~قبل طلوع الفجر كما حكيناه عنهم.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة.

# وحجتهم: ما حكيناه عنهم ونزيد هاهنا حججا ثلاثا:

PageV02P535

# الحجة الأولى: ما روى سنان(1) قال: دخلت على رسول الله وهو يتغدا فقلت: يا
~~رسول الله إني أريد الصوم؟ فقال: ((وأنا أريد الصوم إن مؤذننا في بصره سوء
~~\s " \c 2 أذن قبل طلوع الفجر وقدمه على أذانه في الليل))(2) وهذا هو
~~مرادنا.

# الحجة الثانية: ما روي عن علي % أنه قال: من أذن قبل الفجر أعاد ومن أذن
~~قبل الوقت أعاد.

PageV02P536

# الحجة الثالثة: ما روي عن علقمة \s " \c 3(1): أنه شيع إلى ms0917 مكة فخرج بليل
~~فسمع مؤذنا يؤذن قبل الفجر فقال: أما هذا فقد خالف سنة رسول الله ولو كان
~~نائما لكان خيرا له. فهذه الأخبار كلها دالة على أن الأذان قبل الفجر خلاف
~~السنة وأنه غير مجزي.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: روى ابن عمر عن الرسول أنه قال: ((إن بلالا يؤذن بليل فكلوا
~~واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم \s " \c 2)).

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن أذان بلال ليس أذانا للصلاة وإنما هو تذكير، وكلامنا إنما
~~هو في أذان الصلاة المكتوبة ولهذا قال %: ((لا يهيدنكم(2) أذان بلال عن
~~السحور)).

# وأما ثانيا: فلأن أخبارنا دالة على المنع وأخباركم دالة على الإباحة
~~والباب باب العبادة فلهذا كانت أخبارنا أحق بالقبول لما فيها من الإحتياط
~~للعبادة.

# قالوا: روى زياد بن الحرث الصدائي أنه لما كان أول الفجر أمرني رسول الله
~~بالأذان فأذنت فأردت أن أقيم فجعل ينظر إلى ناحية المشرق فيقول: ((لا)) حتى
~~إذا طلع الفجر نزل وتوضأ وصلى.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن قوله: لما كان أول الفجر. ليس من كلام الرسول وإنما هو من
~~كلام زياد فلا حجة فيه ولعله ظن أن الفجر لم يطلع وكان قد طلع.

# وأما ثانيا: فيحتمل أنه يريد بقوله: حتى إذا طلع الفجر انتشر الضوء وكثر
~~وانكشف الظلام وكل ذلك كان بعد طلوع الفجر.

PageV02P537

# قالوا: عبادة تجب بطلوع الفجر فيجب(1) تقديم سببها المنفصل عنها على طلوع
~~الفجر كنية الصوم.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن هذا يوجب عليكم جواز الإقامة قبل طلوع الفجر على منهاج
~~هذا التعليل ولا قائل به.

# وأما ثانيا: فعلى هذا لا يختلف الحال قبل نصف الليل أو بعده، وأنتم لا
~~تجوزون التأذين إلا في الثلث الأخير. فبطل ما عولوا عليه.

# الفرع الثاني: لا تخلو بلدة في الغالب عن متطوع بالأذان لما فيه من الأجر
~~وإحراز الفضل ويؤيد ذلك قوله : ((المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة
~~\s " \c 2))(2). وهذا الحديث له تأويلات خمسة:

# التأويل الأول: أن ms0918 يكون مراده أطول الناس رجاء لأنه يقال: طال عنقي إلى
~~رجائك، أي: إلى وعدك.

# التأويل الثاني: أن يكون المراد منه، المؤذنون أكثر الناس أتباعا يوم
~~القيامة لأنهم يتبعهم كل من صلى بأذانهم يقال: جاءني عنق(3) من الناس، أي: جماعة.

# التأويل الثالث: أن يكون مراده أن تكون أعناقهم تطول يوم القيامة حتى لا
~~ينالهم العرق في ذلك اليوم لأنه قد روي أن العرق يلجم الناس.

# التأويل الرابع: أن يكون الغرض أطول الناس أصواتا، وعبر بالعنق عن الصوت
~~لأنه منه يخرج.

# التأويل الخامس: أن تكون الرواية في الخبر: إعناقا بكسر الهمزة، أي: أشد
~~الناس في السير إسراعا ومنه العنق وهو ضرب من السير بين الإرقال والخبب.

# فإن لم يوجد من يؤذن إلا بأخذ الجعل نظرت في حال الجعل. فإن كان حاصلا من
~~غير شرط جاز ذلك على جهة البر والصلة والمواساة، هكذا قاله الإمامان القاسم
~~والهادي لقوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى \s " \c 1}[المائدة:2]
~~وإن كان على جهة الشرط لم يجز.

PageV02P538

# قال الإمام أبو طالب: التفرقة بين ما يكون على جهة البر وبين ما يكون على
~~جهة الشرط هو أن ما كان على جهة الشرط فإن الأذان ينقطع بإنقطاعه وما كان
~~على جهة البر فإنه لا ينقطع بإنقطاعه.

# دقيقة: ثم هاهنا صور يقع التردد في أخذ الأجرة عليها مفارقة للأذان.

# الصورة الأولى: القاضي. ولا خلاف في جواز أخذ الرزق له من بيت المال لأنه
~~من جملة المصالح الدينيه فيرزقه الإمام منه، والتفرقة بينه وبين المؤذن هو
~~أن القاضي لا يلزمه التصرف في القضاء لا على وجه الكفاية ولا على وجه
~~التعيين وإنما يلزم الإمام لقيامه بمصالح الدين، فإذا لم يمكن الإمام
~~القيام بالخصومات استعان بالحاكم وتوجه عليه رزقه مفوضا إلى رأي الإمام ونظره.

# الصورة الثانية: ولا خلاف في جواز أخذ الأجرة على حفر الآبار وبناء
~~المساجد والمناهل والقناطر والخانكات(1) وحفر القبور. والتفرقة بينها وبين
~~الأذان ظاهرة فإن هذه الأشياء قد تكون واقعة لغير القربة كمن يبنى بناء
~~لنفسه، وحفر القبر يجوز ms0919 أن يجعل لغيره فلهذا لم يمنع أخذ الأجرة عليها
~~فصارت القربة غير متعلقة بها وإنما تتعلق القربة بجعله مسجدا أو منهلا.

PageV02P539

# الصورة الثالثة: الجهاد، ولا خلاف في أنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه لأنه من
~~أعظم قواعد الدين كالصلاة والصيام والحج وهو من مهمات الإسلام لما فيه من
~~إشادة معالمه وتقوية أمره، والإمام إنما يعطي المجاهدين والمرتزقة من أموال
~~الله فليس يعطيهم على الجهاد وإنما يعطيهم ما يتقوون به من السلاح
~~والكراع(1) والآلات التي لا تصلح أمورهم إلا بها على قدر كفاياتهم وعلى ما
~~يراه من المصلحة في التوسعة.

# الصورة الرابعة: الختان، وهو وإن كان واجبا ولكن وجوبه على المختون في
~~ماله لأن الوجوب متعين عليه، فإن أمر به غيره جاز دفع الأجرة منه، وإن كان
~~المختون فقيرا لا يقدر على دفع الأجرة من نفسه، توجه على الإمام ذلك لأنه
~~من جملة ما يقوم به الإمام ويكون مفوضا إليه لقوله : ((من ترك مالا فلأهله
~~ومن ترك كلا أو عيالا فإلي \s " \c 2))(2). والإمام قائم مقامه.

# الصورة الخامسة: تردد الإمامان المؤيد بالله وأبو طالب في غسل الميت هل
~~يكون لاحقا بالأذان أو بحفر القبور فقال المؤيد بالله: لا يجوز أخذ الأجرة
~~عليه لأنه مؤد للواجب عن نفسه فيكون كالأذان والجهاد. وقال أبو طالب: هو
~~غير متعين عليه فلهذا كان لاحقا بحفر الآبار وبناء المساجد. وكلا المذهبين
~~جيد لا غبار عليه خلا أن ما قاله المؤيد بالله أقرب؛ لأنه يفتقر إلى النية
~~كافتقار العبادات إلى النية وإن لم ينو أجزأ لأن المقصود هو التطهير.

PageV02P540

# الفرع الثالث: فإن لم يوجد من يقوم بالأذان إلا بشرط الأجرة فهل يجوز ذلك
~~أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه بالشرط، وهذا هو الذي رآه
~~الإمامان القاسم والهادي، ومحكي عن الناصر وأبي حنيفة.

# والحجة على ذلك: ما روى عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه قال: يا رسول الله
~~اجعلني إمام قومي قال: ((أنت إمام قومك فاقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ ms0920
~~على أذانه أجرا \s " \c 2))(1).

# الحجة الثانية: ما روي عنه أنه قال لرجل: ((إنه مؤذنك لا يأخذ على أذانه
~~أجرة \s " \c 2))(2). فهذان الخبران دالان على ما نريده من المنع عن أخذ
~~الأجرة على الأذان.

# الحجة الثالثة: قياسية، وحاصلها هو أن الأذان قربة محضة واجبة لا يصح
~~دخول النيابة فيها فلا يجوز أخذ الأجرة عليها كالصلاة والصيام.

# فقوله: قربة، يحترز به عمن لا قربة في أذانه كالصبي والمجنون والحربي
~~والذمي فإن هؤلاء لا يصح أذانهم لعدم القربة.

# وقوله: محضة، يحترز عن حفر القبور وبناء المساجد فإنها ليست قربة محضة
~~ولهذا يصح أخذ الأجرة عليها.

# المذهب الثاني: جواز أخذ الأجرة على الأذان وهذا هو رأي الشافعي.

PageV02P541

# والحجة على هذا قولهم: نفع الأذان مما يعود إلى الغير من غير أن يودي فرض
~~نفسه فجاز له أخذ الأجرة عليه، دليله كتابة المصاحف وبناء القناطر وحفر
~~الآبار.

# والمختار: ما قاله أئمة العترة من المنع من أخذ الأجرة عليه.

# وحجتهم: ما قدمناه ونزيد هاهنا وهو ما روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن
~~علي % أنه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إني أحبك في الله. فقال: وأنا
~~أبغضك في الله قال: ولم؟ قال: لأنك تتغنى في أذانك وتأخذ على القرآن أجرا
~~وقد سمعت رسول الله يقول: ((من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم
~~القيامة \s " \c 2))(1).

PageV02P542

# الحجة الثانية: هي أن الأذان واجب على الكفاية كما سنقرره، فالقيام به قيام
~~بعبادة فيحرم أخذ الأجرة عليه قياسا على سائر العبادات من الصلاة والصيام.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: إن نفعه راجع إلى الغير من غير أن يؤدي فرض نفسه فجاز أخذ الأجرة
~~عليه قياسا على كتابة القرآن وعمارة المساجد.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلا نسلم قولكم أنه يؤدي غير فرض نفسه بل هو مؤد فرضا عن نفسه
~~لكونه واجبا على الكفاية كما سنوضحه، فإذا قام به فقد أدا فرضا عن نفسه.

# وأما ثانيا: فلأن المعنى في الأصل ms0921 أنه ليس بقربة محضة لأنه يصلح ممن ليس
~~من أهل القرب كالذمي والحربي ويصح وقوعه على وجه لا تتعلق به القربة وليس
~~كذلك الأذان فإنه قربة محضة فصار كالصلاة والصيام.

# الفرع الرابع: وإذا أقام المؤذن فأي وقت يفتتح الإمام الصلاة؟ فيه
~~مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يفتتحها عند فراغ المؤذن من الإقامة وهذا هو رأي
~~الهادي في (المنتخب)(1)، ومحكي عن الشافعي ومالك وأبي يوسف.

PageV02P543

# والحجة على ذلك: ما روى أبو داؤد في سننه أن بلالا أخذ في الإقامة فلما
~~قال: قد قامت الصلاة. قال الرسول : ((أقامها الله وأدامها سووا صفوفكم \s "
~~\c 2))(1) فدل هذا على أن الرسول لم يفتتح الصلاة إلا بعد الفراغ من
~~الإقامة.

# المذهب الثاني: أن المؤذن إذا قال: حي على الصلاة، قام الإمام والمسلمون،
~~فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، كبر الإمام والمسلمون بعده، وهذا هو الذي
~~ذكره الهادي في (الأحكام)(2) ومحكي عن زيد بن علي والباقر وأحمد بن عيسى
~~وأبي حنيفة ومحمد.

# والحجة على هذا: هو أن قول المؤذن: حي على الصلاة، دعاء إلى الصلاة
~~وتصديقه: التأهب للصلاة بالقيام إليها والإشتغال بفعلها، فإذا قال المؤذن:
~~قد قامت الصلاة، فتصديقه: الدخول فيها والشروع في أولها بالإحرام بتكبيرة
~~الإفتتاح ليكون ذلك تصديقا للحال.

# والمختار: ما قاله الهادي في الأحكام وهو رأي زيد بن علي والباقر وغيرهم.

# والحجة على ذلك: ما أسلفناه، ونزيد هاهنا وهو أن المؤذن إذا قال: قد قامت
~~الصلاة، ولم يقم الإمام والمسلمون إلا بعد الفراغ من الإقامة لا يطابق قول
~~المؤذن: قد قامت الصلاة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

PageV02P544

# قالوا: إن بلالا لما أخذ في الإقامة قال الرسول: ((أقامها الله ..إلى آخر
~~الحديث))، فدل على أن قيامه إلى الصلاة كان بعد الإقامة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فإنا لا ننكر الجواز في الإفتتاح بعد الفراغ من الإقامة وقبلها
~~ولكن كلامنا في الأفضل.

# وأما ثانيا: فلأن الدعاء في حال الإقامة وأمرهم بتسويه الصفوف إنما هي
~~حالة عارضة، فلعله رأى في بعض الصفوف ميلا وازورارا واضطرابا ms0922 فأمرهم
~~بتسويتها وسد الخلل فيها فهذه حالة عارضة والأصل هو ما ذكرناه.

# الفرع الخامس: هل الأذان أفضل أو الإمامة؟ فيه أقوال أربعة:

# فالقول الأول: أن الأذان أفضل من الإمامة لقوله : ((الأئمة ضمناء
~~والمؤذنون أمناء، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين \s " \c 2)) والأمين
~~أحسن حالا من الضمين. ومن وجه آخر، وهو أنه دعا للأئمة بالرشد وللمؤذنين
~~بالمغفرة. والغفران أفضل من الرشد من جهة أن الرشد تحصيل الألطاف في تحصيل
~~الطاعات والتكاليف، والمغفرة يكون بها استحقاق الجنة.

# ومعنى قوله: المؤذنون أمناء، فوصفهم بالأمانة، فيه احتمالات أربعة:

# الاحتمال الأول: أنهم أمناء على الأوقات فلا يؤذنون إلا بعد دخول الوقت
~~ولا يؤذنون قبله لما فيه من الغرر والخيانة.

# الاحتمال الثاني: أنهم يؤذنون على المنازل والأمكنة العالية فيكونون
~~أمناء على الإطلاع على المحارم وعلى عورات المسلمين في بيوتهم.

# الاحتمال الثالث: أنهم أمناء في تبرعهم بالقيام بالأذان من دون غيرهم.

# الاحتمال الرابع: وإذا كانوا أمناء فإنه يسقط عنهم بالأذان فرض الكفايه.

# وأما الأئمة فهم ضمناء إذا قاموا بفروض الصلاة وواجباتها؛ لأنهم يتحملون
~~سهو المأمومين إذا وقع عليهم ويتحملون القراءة والقيام إذا أدركهم
~~المأمومون في الركوع.

PageV02P545

# القول الثاني: أن الإمامة أفضل من الأذان لأن الرسول والخلفاء الراشدين
~~والأئمة السابقين والمقتصدين، كانوا أئمة في الصلاة ولم يكونوا مؤذنين، وفي
~~هذا دلالة على فضل الإمامة ولهذا اختصوا بها.

# القول الثالث: أنهما سواء في الفضل لأن الأئمة والمؤذنين قد خص الشرع كل
~~واحد منهما بفضيلة ودرجة في الفضل ومنزلة في الثواب والأجر.

# القول الرابع: أن الإمام إذا كان يعلم من نفسه القيام بحقوق الإمامة في
~~الصلاة وما يتوجه عليه فيها فالإمامة أفضل، وإن كان يعلم من نفسه أنه لا
~~يقوم بما يتوجه عليه من حقوقها ولوازمها فالأذان أفضل؛ لأنه أقل خطرا وأسهل
~~حالا في التكليف. فهذه الأقاويل كلها كما ترى في أيهما الأفضل؟ ولم أعلم
~~لأئمة العترة في هذه المسألة قولا في ترجيح أحدهما على الآخر.

# والمختار: أن الإمامة أفضل لما روي عن الرسول أنه قال: ((الإمام وافد
~~فقدموا أفضلكم ms0923 \s " \c 2))(1). وما روي عن النبي أنه قال: ((كن إمام قومك
~~تدخل الجنة \s " \c 2))(2). وقوله : ((أول ما تفاض الرحمة على الإمام ثم
~~على من يليه \s " \c 2 ثم على الصف الأيمن ثم على الصف الأيسر ثم على سائر
~~الصفوف))(3) فهذه الأخبار كلها دالة على فضل الإمامة على الأذان.

# الفرع السادس: ومن جمع بين الصلاتين ممن يجوز له الجمع بينهما نظرت، فإن
~~جمع بينهما في أول وقت الأولى منهما فإنه يؤذن للأولى ويقيم لأنها مؤداة في
~~وقتها ثم يقيم للثانية من غير أذان، وهذا هو رأي أئمة العترة الهادي
~~والقاسم والناصر والمؤيد بالله وهو قول أبي حنيفة والشافعي، ويجب تقديم
~~الأولى على الثانية.

# والحجة على ذلك: ما روي عن الرسول أنه جمع بين الظهر والعصر في عرفة.

# وإن جمع بينهما في وقت الثانية فإنه يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين كما
~~في الأولى عند أئمة العترة.

PageV02P546

# والحجة على ذلك: ما روي عن الرسول أنه جمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة في
~~أول وقت الثانية بأذان واحد وإقامتين.

# وحكي عن الشافعي: أنه لا يؤذن للثانية قولا واحدا، فأما الأولى ففيها قولان.

# وحكي عن أبي حنيفة: أنه لا يؤذن للعشاء الآخرة ولا يقيم في مزدلفة.

# الفرع السابع: ذهب أئمة العترة والفريقان الشافعية والحنفية ومالك إلى
~~أنه ليس على النساء أذان للرجال ولا إقامة لهم(1).

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أنه قال: ((ليس على النساء جمعة ولا
~~جماعة \s " \c 2 ولا أذان ولا إقامة))(2).

PageV02P547

# الحجة الثانية: ما روى زيد بن علي عن علي % عن رسول أنه قال: ((ليس على
~~النساء أذان ولا إقامة \s " \c 2))(1).

# الحجة الثالثة: هو أن الأذان والإقامة أمور شرعية مستندها صاحب الشريعة
~~صلوات الله عليه وهي مفوضة إلى رأيه وموكولة إلى أمره ولم يثبت أنه أمرهن
~~بذلك، وفي هذا دلالة على عدم الوجوب.

# وهل يؤذن لأنفسهن أو يقمن؟ فيه أقوال ثلاثة:

# القول الأول: أنه ليس لها أن تؤذن لنفسها ولها أن تقيم، وهذا ms0924 هو رأي
~~الشافعي ذكره في (الأم) واختير لمذهبه.

# القول الثاني: يحكى عن المروزي من أصحاب الشافعي: أنه يكره لها أن تؤذن
~~لنفسها ولها أن تقيم لنفسها استحبابا.

# القول الثالث: أن الأذان غير مسنون في حق المرأة سواء صلت بانفرادها أو
~~كن جماعات، فإن أذنت كان ذكرا. وهذا هو المحكي عن ابن الصباغ صاحب
~~(الشامل).

# والمختار: جواز الأذان والإقامة للنساء في أنفسهن في خفية.

# والحجة على ذلك: ما روى ابن عباس رضي الله عنه عن النبي أنه قال: ((ليس
~~على النساء أذان فإن أذن كان ذكرا \s " \c 2))(2). وإذا جاز الأذان جازت
~~الإقامة في حقهن لأنها أولى وأحق.

# الحجة الثانية: هو أن الأذان والإقامة مشروعان في حق المصلين والنساء من
~~جملة أهل الصلاة فلهذا استحب لهن الأذان والإقامة.

# الحجة الثالثة: هو أن المحذور من ذلك إنما هو رفع الصوت خوفا من الإفتتان
~~بسماع أصواتهن، فإذا أذن وأقمن في أنفسهن فلا يكره ذلك لأنه ذكر لله تعالى
~~سواء كن منفردات أو جماعات.

# الفرع الثامن: إذا أذن لصلاة المغرب فما المستحب له؟ فيه ثلاثة أقوال:

# أولها: أنه يبقى قائما حتى يقيم ولا يقعد، وهذا هو رأي أبي حنيفة.

# وثانيها: أنه يقف مقدار ثلاث آيات ثم يقيم، وهذه أيضا رواية عن أبي حنيفة.

# وثالثها: أنه يجلس جلسة خفيفة ثم يقيم، وهذا هو قول أبي يوسف ومحمد.

# والمختار: ما قاله أبو حنيفة أولا.

PageV02P548

# والحجة على ذلك: ما روي عن الرسول أنه قال: ((لن تزال أمتي بخير مالم
~~يؤخروا صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم \s " \c 2)) وفي حديث آخر: ((لن تزال
~~أمتي على الفطرة مالم يؤخروا صلاة المغرب \s " \c 2))(1).

# ويستحب أن يكون المؤذن غير الإمام وعلى هذا جرت عادة السلف الصالح من
~~الصدر الأول إلى يومنا هذا، ويحكى عن عمر أنه قال: لولا الخليفى(2) لكنت
~~مؤذنا. فهذا يؤيد ما ذكرناه.

# ويستحب أن لا يصلي المصلي منفردا أو بجماعة إلا بأذان وإقامة.

# قال القاسم بن إبراهيم: ومن نسي الأذن حتى دخل في صلاته مضى ms0925 في صلاته ولا
~~نقص عليه. ولا يعرف في هذا خلاف لأن الأذان فرض من فروض الكفايات كما
~~سنوضحه فإذا قام به البعض سقط عن الباقين، فمن تركه من آحاد الناس أجزته
~~صلاته وكان مسيئا لترك السنة.

# وسئل الإمام أبو طالب عمن ترك الأذان هل تبطل صلاته إن كان في قرية يعلم
~~أنه لم يؤذن فيها؟ فقال: لا تبطل لأن الأذان ليس من شروط الصلاة. قال:
~~ويحتمل أنها تبطل لأنه ترك الذكر المفروض المفعول للصلاة متقدما عليها في
~~وقتها فمنع من صحتها كالخطبة في صلاة الجمعة.

# وجوابه الأول هو الصحيح المعمول عليه؛ لأن المعنى في الأصل: أن الخطبتين
~~بدلا عن ركعتي الظهر بخلاف الأذان فافترقا. فهذه الفروع الثمانية نشأت من
~~ابتداء الأذان ولم تدخل في الفصول الخاصة كصفة الأذان وصفة المؤذنين فلا
~~جرم أفردناها بالذكر لما كانت غير مندرجة فيما يأتي مما نريد ذكره وبالله
~~التوفيق.

PageV02P549

# .

PageV02P550

# ---

### || AUTO الفصل الثاني

# في حكم الأذان

# اتفق أهل القبلة على أن الأذان مشروع للصلوات في مساجد الجماعات وأنه
~~شعار للدين وسنة من سنن سيد المرسلين معتمد عليه في جميع الأمصار والأقاليم
~~بين المسلمين، ويؤيد ذلك ما روى أبو هريرة عن رسول الله في صحيح البخاري،
~~قال: ((إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط " حتى لا يسمع الأذان فإذا
~~قضي الأذان أقبل حتى إذا ثوب للصلاة أدبر حتى إذا مضى التثويب أقبل حتى
~~يخطر بين المرء ونفسه. فيقول: أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل
~~الإنسان لا يدري كم يصلي))(1).

# ورفع الصوت به مستحب أيضا لما روى أبو سعيد الخدري في صحيح البخاري عن
~~الرسول ، قال: قال لي رسول الله : ((إني أراك تحب الغنم والبادية " فإذا
~~كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى
~~صوت المؤذن جن ولاإنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة)) (2).

# قال أبو سعيد: هكذا سمعته من رسول الله . فهذا أمر وادنى درجات الأمر هو
~~الندب والاستحباب، هذا تمهيد الفصل.

# التفريع على هذه ms0926 القاعدة:

# الفرع الأول: هل يكون [الأذان] واجبا؟

# اعلم أن الأذان قد تقرر كونه مشروعا وسنة بالأدلة التي ذكرناها ويبقى
~~الكلام في كونه واجبا أم لا؟ وفيه مذاهب أربعة:

PageV02P551

# المذهب الأول: أنه واجب، وهذا هو رأي أئمة العترة وسادات أهل البيت
~~القاسمية والناصرية، ومحكي عن السيدين الأخوين المؤيد بالله وأبي طالب وهو
~~قول مالك والأوزاعي وعطاء، وهو قول الأصطخري من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم
~~الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله " }[الجمعة:9].

# ووجه الإستدلال من هذه الآية، هو: أن الله تعالى أوجب السعي عقيب النداء
~~بقوله: {فاسعوا} والأمر ظاهره الوجوب إلا بدلالة، وهو مرتب على النداء من
~~جهة أن الفاء موضوعة للتعقيب والترتيب فإذا كان السعي مرتبا على النداء وهو
~~واجب فيجب القضاء بكون النداء واجبا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
~~مثله، ألا ترى أن غسل الوجه لما لم يتم استيعابه إلا بجزء من الرأس وجب غسل
~~جزء من الرأس تبعا لوجوب غسل الوجه.

# الحجة الثانية: ما روي عن الرسول أنه قال: ((إذا نزلتم الغيطان فأذنوا " ))(1)،

# وقوله لبلال: ((قم فأذن))(2)، PageV02P552 وقوله : ((ألقه على أبي محذورة فإنه أندا منك صوتا))(1)،

# وقوله لمالك بن الحويرت " (2)

# وإبن عمه: ((إذا سافرتما فأذنا وليؤمكماوأقرؤكما " )). فهذه الأخبار كلها
~~مشتملة على الأوامر بالأذان. وظاهر الأمر للوجوب إلا لدلالة تدل على خلافه.

# المذهب الثاني: أن الأذان سنة، وهذا قول الفريقين أبي حنيفة وأصحابه
~~والشافعي وأصحابه والأصطخري(3)

# وابن خيران.

# والحجة على ذلك: قوله لمن أساء في صلاته: ((إذا أردت الصلاة فأحسن وضوءك
~~ثم استقبل القبلة وكبر " ))(4)

# ولم يأمره بالأذان وفي هذا دلالة على كونه سنة غير واجب.

PageV02P553

# الحجة الثانية: قوله : ((المؤذنون أمناء " ))(1). والأمين هو المتطوع.

# المذهب الثالث: أن الأذان سنة إلا في صلاة الجمعة فإنه من فروض الكفايات،
~~وهذا شيء محكي عن بعض أصحاب الشافعي.

# والحجة على ذلك: هو أن الجمعة لما كانت مختصة بوجوب الجماعة اختصت بوجوب
~~الدعاء إليها.

# المذهب الرابع: أن الأذان ms0927 ليس واجبا والإقامة واجبة فإن تركها المصلي
~~نظرت، فإن كان الوقت باقيا أعاد الصلاة، وإن كان الوقت خارجا لم يعدها،
~~وهذا محكي عن الأوزاعي.

# والحجة على هذا هي: أن الإقامة تختص الصلاة فلما كانت الصلاة واجبة وجبت
~~تبعا لها بخلاف الأذان فإنه شعار للدين وسنة للمسلمين.

# والمختار: ما اعتمده علماء العترة والأكابر من أهل البيت من كونه واجبا.

# وحجتهم على وجوبه: ما أسلفناه، ونزيد هاهنا وهو اهتمامه بأمر الأذان حتى
~~بات مهموما بالنظر الذي يكون سببا لاجتماع المسلمين للصلاة، ففرج الله عنه
~~بما أنزل من امر الأذان وبما كان منه من أمر المسلمين بالأذان في السفر
~~والحضر وبما كان منه من أمر بلال وأبي محذورة وابن أم مكتوم بالأمر
~~بالأذان، فاهتمامه بما ذكرناه من الأذان من هذه الأوجه فيه دلالة على وجوبه.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: أمر من أساء في صلاته بالوضوء ولم يذكر الأذان فدل ذلك على أنه
~~غير واجب.

# قلنا: عن هذا جوابان:

PageV02P554

# أما أولا: فإنما لم يذكر الأذان في تلك الساعة لإحتمال أن يكون قد أذن في
~~المدينة، فلهذا لم يأمره به.

# قالوا: روي عنه أنه قال: ((المؤذنون أمناء " )) والأمين: هو المتطوع.
~~لأنه لا حرج على الأمين فيما فعله وهذا لا يتأتى إلا في السنة والنفل.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن المراد بالأمين: المؤتمن على الأوقات في أن المؤذن لا
~~يؤذن قبل دخولها وأنه يكون أمينا في أنه لا يكون مشرفا على عورات المسلمين
~~وهذا هو المراد بالأمين.

# وأما ثانيا: فلأن الأمين كما يكون في المتطوع كما زعمتم فقد يكون في
~~المؤدي للواجب لأن الأمانة يحتاج إليها في الواجبات والمندوبات لأن المقصود
~~هو الإتيان بها على الوجه الذي أمر بها، وهذا إنما يكون في حق الأمين دون
~~الخائن فإنه لا يوثق به في صحة أدائها على ما أمر بها.

# وأما من زعم أنه سنة إلا في صلاة الجمعة فهو تحكم لا مستند له فقد وافقنا
~~في الجمعة وخالفنا في كونه سنة وبما اجبنا ms0928 به الفريقين فهو جواب له لإفراده
~~بالحجة.

# وأما من زعم أن الأذان ليس واجبا وأن الإقامة واجبة فقد وافقنا في
~~الإقامة وخالفنا في الأذان وقد دخل جوابه في جواب الفقهاء.

# الفرع الثاني: إذا تقرر وجوبه بما ذكرناه فهل يكون الوجوب على الكفاية أو
~~يكون على الأعيان، فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن الوجوب يكون على الكفاية، على معنى أنه إذا قام به
~~البعض سقط عن الباقين وبهذا يفارق الواجب على الكفاية الواجب على الأعيان،
~~وهذا كما نقوله في دفن الموتى وحفر القبور وإصلاح الطرقات والتعلم والتعليم
~~وإحياء معالم الشريعة بالجهاد بالسيف، فكل هذه الأمور من فروض الكفايات،
~~وهذا هو رأي أئمة العترة القاسم والهادي والناصر وهو رأي الأخوين المؤيد
~~بالله وأبي طالب.

# والحجة على ذلك هو: أن الأذان أمر شرعي يشتمل على التكبير ليس فيه ركوع
~~ولا سجود لا يختص الأعيان فوجب أن يكون فرضا على الكفاية كصلاة الجنازة.

PageV02P555

# فقولنا: أمر شرعي، نحترز به عما يكون من الأمور العقلية كقضاء الدين ورد
~~الوديعة فإنهما عقليان ومن فروض الأعيان أيضا.

# وقولنا: يشتمل على التكبير، نحترز به عن الصوم.

# وقولنا: ليس فيه ركوع ولا سجود، نحترز به عن سجود التلاوة.

# وقولنا: لا يختص الأعيان، نحترز به عن الصلاة المفروضة.

# المذهب الثاني: أنه فرض على الأعيان، وهذا هو قول أهل الظاهر، داؤد
~~وطبقته، ثم منهم من قال: إنه من شروط الصلاة، ومنهم من قال: ليس شرطا في
~~الصلاة، وكلهم متفقون على أنه لا بد لكل مصل منه وهذا هو فائدة فرض العين.

# والحجة على ذلك هي: أنه ذكر يتقدم الصلاة ليس فيه تكبير فيجب أن يكون
~~شرطا في صحة الصلاة كالخطبة في صلاة الجمعة.

# فقولنا: ذكر يتقدم، نحترز به عن أذكار الصلاة.

# وقولنا: ليس فيه تكبير، نحترز به عن الإفتتاح للصلاة. فهذا تقرير حجتهم
~~فيما زعموه.

# والمختار: ما عول عليه أئمة العترة.

# وحجتهم: ما حكيناه، ونزيد هاهنا وهو قوله : (( إذا نزلتم الغيطان فأذنوا
~~" )) وهذا خطاب شامل لكل أحد لا يختص به واحد دون واحد ms0929 وهو الذي نريده
~~بكونه واجبا على الكفاية.

# ووجه آخر: وهو أنه فعل شرعي جعل شعارا للإسلام من غير أن يكون مختصا
~~بالأعيان فوجب القضاء بكونه واجبا على الكفاية كالجهاد.

# فقولنا: فعل شرعي، نحترز به عما يكون عقليا نحو الإنصاف وشكر المنعم.

# وقولنا: جعل شعارا للإسلام، نحترز به عن النوافل.

# وقولنا: من غير أن يكون مختصا بالأعيان [نحترز به عن ما يكون مختصا
~~بالأعيان] كالصلاة المفروضة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: ذكر يتقدم الصلاة ليس فيه تكبير فيجب أن يكون شرطا في صحة الصلاة
~~كالخطبة في صلاة الجمعة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

PageV02P556

# أما أولا: فلأن اعتمادكم فيما قررتموه إنما هو على القياس والأقيسة الشرعيه
~~لا جريان لها في تقرير العبادات والصلوات لأنها أمور غيبية استأثر الله
~~بالعلم بمقاديرها وأحوالها وشرائطها وحيث اعتمدنا الأقيسة فإنما هو على جهة
~~المعارضة لما يذكره المخالف وعلى وجه الإستظهار والإعتضاد بالأدلة
~~وتناصرها.

# وأما ثانيا: فلأن المعنى في الأصل [هو أن الخطبتين] إنما كانتا واجبتين
~~لكونهما بدلا عن ركعتي الظهر فافترقا بخلاف الأذان فإنه ليس بدلا عن غيره.

# الفرع الثالث: إذا تقرر كونه واجبا على الكفاية بما أوضحناه فإذا وقع
~~الإخلال به والترك له، فهل يتوجه الحرج والإثم عن الكل أم لا؟

# والمختار فيه: تفصيل نشير إلى حقائقه فنقول: المراد بقولنا في الشيء: إنه
~~واجب على الكفاية، هو أنه إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وهذا نحو
~~الجهاد بالسيف والجهاد بالحجة بالعلم والتعليم وحفر الآبار وبناء القناطر
~~والمساجد والخانكات وحفر القبور ودفن الموتى وإصلاح الطرقات وغيرها مما لا
~~يختص به الآحاد من فروض الأعيان فمتى حصل القيام بهذه الأمور من جهة شخص من
~~الأشخاص فإنه يسقط وجوبها عن الباقين لأنه ليس المقصود إلا فعله ووجوده،
~~وهذا حاصل بقيام الواحد بها. فإذا لم تحصل هذه الأمور، فإلى من يكون الحرج
~~والإثم متوجهين والعقوبة من الله تعالى؟.

PageV02P557

# فنقول: إذا اتفق الكل على تركها وإهمالها والإخلال بها والإعراض عنها،
~~فالحرج والإثم يلزم من كان متمكنا من فعلها ولم ms0930 يفعلها، ومن لا يكون متمكنا
~~من فعلها فلا إثم عليه ولا حرج، فإن كان الواجب على الكفاية من باب ما يختص
~~العلماء وأهل الفضل وممارسة العلوم نحو حل الشبه والتدريس في العلوم وجواب
~~المسائل، فمتى وقع الإخلال بهذه فالإثم إنما يتعلق بالعلماء دون العوام،
~~فإن الوجوب غير متوجه إليهم، وإن كان مما يمكن الكل فعله نحو حفر القبور
~~ودفن الموتى وأخلوا به فإن الإثم لاحق بالكل لتركهم الواجب مع القدرة عليه
~~والتمكن من فعله، وهكذا القول في واجبات الكفاية فإنه ينظر في حاله ولا
~~يحكم بالإثم على تاركه على الإطلاق بل لابد من التفصيل الذي أشرنا إليه.

# الفرع الرابع: إذا قلنا بأن الأذان واجب على الكفاية، فلو كان هاهنا قرية
~~من القرى وأقليم من الأقاليم وصقع من الأصقاع تمالوا على تركه وإهماله، فهل
~~يحاربهم الإمام على تركه أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: جواز حربهم على تركه وهذا هو رأي المؤيد بالله وأحد قولي
~~الشافعي، ومحكي عن محمد بن الحسن.

# والحجة على هذا: هو أن الأذان ركن من أركان الدين فرض شعارا للإسلام فيجب
~~على الإمام قتالهم على تركه كالصلاة والزكاة والصوم.

# المذهب الثاني:المنع من قتالهم على تركه، وهذا هو قول أبي يوسف وأحد قولي
~~الشافعي.

# والحجة على هذا: هو أنه سنة من السنن فلا يقاتلون عليه ولا تباح دماؤهم
~~على تركه كسائر السنن إذا تركوها.

# والمختار: أنهم لا يقاتلون على تركه.

# والحجة على هذا: قوله : ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا
~~الله " فإذا قالوها منعوا دمائهم وأموالهم إلا بحقها))(1).

PageV02P558

# الحجة الثانية: قوله : ((لايحل دم امرء مسلم إلا بإحدى ثلاث: " كفر بعد
~~إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل النفس بغير حق))(1)

# وترك الأذان ليس واحدا من هذه الأمور فلهذا لم يكن قتلهم مباحا.

# والعجب من الإمام المؤيد بالله حيث منع من قتل تاركي الصلاة وأباح قتل(2)

# تارك الأذان مع أن الصلاة من فروض الأعيان، والأذان من فروض الكفايات ومع
~~أن وجوب الصلاة آكد من وجوب الأذان ms0931 فلا خلاف في وجوب الصلاة والخلاف حاصل
~~في وجوب الأذان. والقوي عندنا أن كلامه محمول في جواز قتل الإمام لهم على
~~أنهم تركوه على جهة الإستحلال والإنكار دون التمرد، وعلى هذا يجوز قتلهم
~~لأن استحلال تركه وإنكار كونه مشروعا يكون كفرا أو ردة لأن كونه مشروعا
~~معلوم من ضرورة الدين فإنكاره يكون ردة وجحدا للنبوة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قوله: إنه فرض جعل شعارا للإسلام فإذا أطبقوا على تركه قوتلوا كالصلاة
~~والصوم.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن على مذهبكما أنهم لا يقتلون على ترك الصلاة والصوم، وإنما
~~يؤدبون كما مضى تقريره ولا على أخذ الزكاة؛ لأنها تؤخذ منهم كرها.

PageV02P559

# وأما ثانيا: فلأن الصوم والصلاة من فروض الأعيان، والأذان من فروض الكفايات
~~فهما مفترقان فلا يقاس أحدهما على الأخر.

# الفرع الخامس: ويستحب استدعاء الأمراء إلى الصلاة عند الفراغ من الأذان،
~~لما روي أن بلالا كان إذا فرغ من الأذان دخل على الرسول وهو في بيته يؤذنه
~~بالصلاة فيقول: السلام عليك يا رسول الله، الصلاة يرحمك الله، فيقوم الرسول
~~للصلاة، وهكذا روي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه وأبي بكر وعمر وعثمان
~~يفعلون هكذا اهتماما بأمر الصلاة.

# فإن دخل رجل مسجدا من المساجد قد أذن فيه وأقيم فالمستحب أن يؤذن ويقيم
~~في نفسه، ولايجهر بالأذان لئلا يظن السامع أن هذه الصلاة هي المجزية وأن
~~الصلاة كانت غير مجزية؛ لأنها كانت قبل دخول الوقت، فيفسد قلب الإمام
~~ويوغر(1) صدره.

# ويستحب إذا كان الناس في السفر في اليوم المطير والليلة المطيرة، وفرغ
~~المؤذن من الأذان أن يقول بعده: الصلاة في الرحال، لما روى البخاري أن ابن
~~عباس رضي الله عنه خطب يوم رزغ فلما فرغ المؤذن من الأذان أمره أن يقول:
~~الصلاة في الرحال , والرزغ براء وزاي وغين منقوطة , هو الوحل، فنظر القوم
~~إلى بعضهم بعض. فقال: فعل هذا من هو خير مني أراد الرسول صلى الله عليه.

# وروى البخاري عن ابن عمر مثلة في الليلة البادرة والمطيرة كل هذا في ms0932 السفر.

# وروي عن الرسول صلى الله عليه أنه كان يأمر مناديا بعد أذان المؤذن يقول:
~~((إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال )) وربما أمر رسولا بعد المؤذن يقول:
~~((صلوا في رحالكم)) يفعل هذا تخفيفا على المسلمين ورفقا بهم في السفر.

PageV02P560

# ---

### || AUTO الفصل الثالث

# في بيان محل الأذان

# ومحله الصلوات الخمس، وهو رأي أئمة العترة والناصرية، ومتفق عليه بين
~~الفقهاء.

# قال الإمام زيد بن علي : الأذان للصلوات الخمس.

# والحجة على هذا ما روى عبادة بن الصامت عن رسول الله أنه قال: ((فرض الله
~~علىعباده خمس صلوات من حافظ عليهن حين ينادى لهن وأحسن وضوءهن وأتم ركوعهن
~~وخضوعهن وخشوعهن كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة، وإن لم يأت بهن وضيع
~~حقوقهن لم يكن له عند الله عهدا، فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له))(1).

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: ومن كانت عليه فوائت فأراد قضاءها في وقت واحد، فالذي عليه
~~أئمة العترة والفريقان الشافعية والحنفية أن المسنون أن يقيم لكل واحدة
~~منهن إقامة، لما روى أبو سعيد الخدري قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى
~~كان بعد المغرب بهوى من الليل فدعى رسول الله بلالا فأقام لصلاة الظهر
~~فصلاها، ثم أقام للعصر فصلاها، ثم أقام للعشاء الآخرة فصلاها(2).

# وهل يسن فيها الأذان أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن الأذان فيها مسنون، وهذا قول أئمة العترة الهادي
~~والقاسم والناصر، وهو قول أبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأبي ثور.

# والحجة على هذا ما روى عمران بن حصين قال: سرنا مع رسول الله صلى الله
~~عليه غزوة أو قال سرية فلما كان آخر الليل عرسنا(3) PageV02P561 فما أيقظنا إلا حر الشمس فأمرنا[رسول الله] فارتحلنا ثم سرنا حتى ارتفعت
~~الشمس، ثم نزلنا فقضى القوم حوائجهم، ثم أمر بلالا فأذن فصلينا ركعتين، ثم
~~أمر بلالا فأقام فصلى صلاة الغداة(1).

# المذهب الثاني: أن الأذان غير مسنون، وهذا قول الشافعي في الجديد، وقال
~~في القديم: ثم يؤذن لها، وهو قول أحمد وأبي ثور.

# وقال في الإملاء(2):

# إن ms0933 رجا اجتماع الناس أذن، وإن لم يرج اجتماعهم لم يؤذن. والكلام على
~~الشافعي إنما يتوجه على قوله الجديد، وهو قول مالك والأوزاعي، وأما على
~~قوله القديم فهو موافق لقولنا.

# والحجة على ما قاله(3):

PageV02P562

# ما روى أبو سعيد الخدري عن النبي ، فإنه لم يذكر الأذان في قصة الخندق، فدل
~~على أنه غير مسنون.

# والمختار: ما عول عليه أئمة العترة من كون الأذان مسنونا.

# والحجة على ذلك: ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه: أن المشركين شغلوا
~~الرسول عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن وأقام
~~للظهر، ثم أقام للصلوات التي بعدها.

# ومن وجه آخر، وهو ما روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي قال: كنا مع
~~رسول الله فلما نزلنا قال رسول الله : ((فمن يكلأنا هذه الليلة " )) فقال
~~بلال: أنا يا رسول الله، قال: فبات بلال مرة قائما ومرة جالسا حتى إذا كان
~~قبل الفجر غلبته عيناه، فنام فلم يستيقظ رسول الله إلا بحر الشمس، فأمر
~~رسول الله صلى الله عليه الناس فتوضأوا وأمر بلالا فأذن ثم صلى ركعتين، ثم
~~أمر بلالا فأقام ثم صلى بهم الفجر، وهذا الخبر كما دل على الأذان فهو بعينه
~~دال على قضاء الفوائت في جماعة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: خبر أبي سعيد الخدري ليس فيه ذكر الأذان، فدل على كونه غير مسنون.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنه قد روي عن أبي سعيد الخدري في رواية أخرى تدل على ثبوت
~~الأذان، وأنه أمر بلالا فأذن وأقام للظهر فسقط التعلق به.

# وأما ثانيا: فلأنه محمول على أنه إنما ترك الأذن خوفا من اللبس لا لكونه
~~غير مسنون.

# وأما ما ذكره الشافعي في الإملاء من أنه إذا رجا اجتماع الناس أذن وإن لم
~~يرج اجتماعهم لم يؤذن، فهذا شرط لم تقم عليه دلالة، وليس كلامنا في الجواز،
~~وإنما كلامنا في المسنون الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد
~~دللنا على أن السنة واردة ms0934 على الأذان في الفائتة، وقد أنكر ابن الصباغ صاحب
~~الشامل هذه، وقال: لعل الشرط لم يصح عند الشافعي.

PageV02P563

# الفرع الثاني في النوافل: ثم إنها متفقة في أنها لا يسن فيها الأذان ولا
~~يشرع، ثم فيها ما يسن في الاجتماع، ولا يسن فيه الأذان ولا الصلاة جامعة(1)

# ،

# ومنها ما لا يشرع فيه واحد من هذه الأمور الثلاثة فصارت على ثلاثة أضرب:

# الضرب الأول منها: يسن فيه الجماعة ولا يشرع الأذان، ولكن يشرع فيه:
~~الصلاة جامعة، وهذا نحو صلاة العيدين والكسوفين والاستسقاء، وهذا هو رأي
~~أئمة العترة القاسمية والناصرية، ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه والشافعي
~~وأصحابه وهو مما لا يعرف فيه خلاف.

# والحجة على هذا ما روى ابن عباس رضي الله عنه قال: خرج رسول لله صلى الله
~~عليه وآله يوم العيد فصلى من غير أذان ولا إقامة.

# الحجة الثانية: ما روى جابر أن النبي خرج يوم العيد فصلى من غير أذان ولا إقامة.

# الحجة الثالثة: عن جابر بن سمرة " (2) قال: صليت مع رسول الله صلى الله
~~عليه يوم العيد مرة أو مرتين من غير أذان ولا إقامة(3).

# وإنما قلنا: أن هذه الأمور يسن فيها الإجتماع، فلأنه قد جرى عمل المسلمين
~~بذلك، وتوارثوه خلفا عن سلف من لدن الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا
~~باستحباب الإجتماع فيها.

PageV02P564

# وإنما قلنا: إنه يسن فيها: الصلاة جامعة، فلما روى الزهري عن الرسول أنه
~~كان ينادي في الإستسقاء: الصلاة جامعة، وهكذا يفعل في الكسوفين، وهذا يدل
~~على كونه سنة.

# نعم. يحكى عن عبد الله بن الزبير وعمر بن العزيز ومعاوية " (1)

# أنهم أمروا بالأذان الشرعي في صلاة العيدين.

# والحجة على ذلك: أنها صلاة يسن فيها الإجتماع والطيب ولباس الزينة، فيسن
~~فيها الأذان الشرعي كصلاة الجمعة.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة وفقهاء الأمة من منع الأذان الشرعي
~~فيهما، وإنما يقال: الصلاة جامعة.

# والحجة على ذلك: هو أن هذه السنن الشرعية وجميع الآداب التعبدية مستندها
~~صاحب الشريعة في أفعاله وأقواله وهي أمور غيبية وليس للأقيسة فيها مجرى،
~~ولم يكن ms0935 من جهته فيها إلا ما ذكرناه فيجب الإقتصار عليه من غير زيادة.

# الضرب الثاني: ما يسن فيه الإجتماع ولا يسن فيه الأذان، ولا قولنا:
~~الصلاة جامعة، وهذا نحو صلاة الجنازة. فإن عمل المسلمين قد دل فيها على
~~الإجتماع، وفعله دال على ذلك ولم يؤثر فيها الأذان ولا قولنا: الصلاة
~~جامعة، فيجب الإعتماد عليه. ومن وجه آخر وهو أنها في نفسها ليست من فرائض
~~الأعيان فيسن فيها الأذان الشرعي ولا من صلاة النوافل فيسن فيها الصلاة جامعة.

PageV02P565

# قال الإمام زيد بن علي ، الأذان المشروع للصلوات الخمس ولصلاة الجمعة وليس
~~للعيدين ولا للوتر أذان ولا إقامة، فكلامه هذا قد وضح فيه ما يسن فيه
~~الأذان الشرعي وهو الجمعة والصلوات المكتوبة، وأشار إلى ما يسن فيه: الصلاة
~~جامعة، ولا يؤذن فيه الأذان الشرعي وهو صلاة العيدين، وإلى ما لا يسن فيه
~~واحد من الأمرين وهو الوتر.

# الضرب الثالث: ما لا يسن فيه الأذان الشرعي ولا يسن فيه الإجتماع ولا يسن
~~فيه: الصلاة جامعة، وما هذا حاله فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

# القسم الأول منها: ما يتكرر بتكرر الأعوام والسنين وهذا نحو صلاة
~~الشعبانية وصلاة الرغائب في أول جمعة من رجب.

# والقسم الثاني: ما يتكرر بتكرر الأيام والليالي، وهذا نحو الصلوات في
~~أيام الأسبوع ولياليه.

# والقسم الثالث: ما ليس له وقت مخصوص، وهذا نحو صلاة التسبيح وغيرها من
~~الصلوات التي لا تختص وقتا دون وقت مهما اجتنبت الأوقات الثلاثة(1). فهذا
~~حكم الأذان يجري في النوافل على ما ذكرناه.

# الفرع الثالث: ويستحب إذا أذن المؤذن والرجل في غير المسجد أن يمشي على
~~التؤده والإرواد دون الفشل والعجلة، لما روى قتادة قال: بينما نحن نصلي مع
~~الرسول [إذ سمع] جلبة فلما فرغ من صلاته قال: ((ما شأنكم))؟ قالوا:
~~استعجلنا للصلاة يا رسول الله. قال: ((فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم
~~بالسكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا))(2).

PageV02P566

# ويستحب إذا كان المسجد واسعا وسمع الرجل الإقامة أن يمشي رويدا وعليه
~~السكينة والوقار لما روى أبو هريرة ms0936 عن رسول الله أنه قال: ((إذا أقيمت
~~الصلاة)) أو قال: ((إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة "
~~ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا)). ويستحب أن لا يقوم
~~المسلمون حتى يقوم الإمام، لما روى أبو قتاده قال: قال رسول الله : ((إذا
~~أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني " )) (1).

# ويجوز للإمام إذا عرضت له حاجة بعد الإقامة أن يقف لها، لما روى أنس بن
~~مالك قال: أقيمت الصلاة فعرض للرسول رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة(2).

# الفرع الرابع: ويجوز للإمام إذا عرض له عارض بعد الإقامة أن يخرج من
~~الصف. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم
~~وتقدم وهو جنب فقال: ((على مكانكم)) فخرج واغتسل ورجع ورأسه يقطر ماء فصلى
~~بهم. وفي حديث آخر أن الرسول خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف، حتى إذا
~~قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر، فانصرف فقال: ((على مكانكم)) فمكثنا على
~~هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل(3).

PageV02P567

# الفرع الخامس: ويستحب للإمام إذا سمع المؤذن في صلاة الفجر وهو في بيته، أن
~~يصلي ركعتي الفجر ثم يضطجع حتى يأتيه المؤذن لما روت عائشة رضي الله عنها،
~~قالت: كان رسول الله إذا سكت المؤذن في صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين
~~قبل صلاة الفجر قبل أن يستبين الفجر ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه
~~المؤذن للإقامة(1).

# وتستحب الصلاة بين كل أذانين، لما روى عبدالله بن مغفل عن الرسول قال: ((
~~" بين كل أذانين صلاة)) مرتين ثم قال في الثالثة ((لمن شاء))(2). وعن أنس
~~بن مالك قال: كان المؤذن إذا أذن للمغرب قام ناس من أصحاب الرسول يبتدرون
~~السواري حتى يخرج الرسول يصلون الركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الأذان
~~والإقامة إلا شيء يسير(3).

PageV02P568

# ---

### || AUTO الفصل الرابع

# في صفة الأذان

# وصفته ظاهرة، وهي: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد ألا
~~إله إلا الله، أشهد ألا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن
~~محمدا رسول ms0937 الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على
~~الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر، الله أكبر، لا إله
~~إلا الله. هذا تمهيد الفصل.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: في عدد كلمات الأذان وفيه مذاهب ستة:

# المذهب الأول: عدد كلماته خمس عشرة كلمة، تكبيران في أوله والشهادتان
~~أربع كلمات والحيعلات ست كلمات والتكبيرتان في آخره والشهادة كلمة كملت خمس
~~عشرة وهذا هو رأي الهادي والقاسم والصادق.

# والحجة على هذا ما روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عن رسول الله
~~أنه قال: ((الأذان مثنى مثنى " ..إلخ))(1).

# وما روى أبو محذوره أنه قال: علمني رسول الله أقول في الأذان: الله أكبر
~~الله أكبر، مثنى مثنى إلى آخره(2).

PageV02P569

# وعن بلال أنه قال: أذنت خلف رسول الله مثنى مرتين مرتين(1).

# المذهب الثاني: أن عدد كلماته سبع عشرة كلمة زاد على ما ذكره الهادي
~~تكبيرتين في أوله وهذا هو رأي الإمامين الناصر والمؤيد بالله، ومحكي عن أبي
~~حنيفة ومحمد.

# والحجة على هذا: ما روي عن أبي محذورة " (2) PageV02P570 أنه القى عليه الأذان الرسول بنفسه، وقال: الله أكبر، الله أكبر، الله
~~أكبر.. أربعا، أشهد ألا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمدا رسول الله مرتين
~~إلى آخره(1).

PageV02P571

# المذهب الثالث: أن الأذان تسع عشرة كلمة، التكبير في أوله أربع مرات،
~~وابتداء الشهادتين أربع كلمات والترجيع فيهما أربع كلمات والحيعلتان أربع
~~كلمات والتكبير في آخره كلمتان والتهليل في آخره كلمة واحدة كملت تسع عشرة
~~كلمة، هذا كله في غير الفجر فأما في الفجر فتكون عدة كلماته إحدى وعشرين
~~كلمة لأن التثويب كلمتان وهذا هو المحكي عن الشافعي.

# والحجة على هذا: ما روى أبو داود في سننه عن أبي محذورة قال: قلت يا رسول
~~الله علمني سنة الأذان، قال: فمسح مقدم رأسي وقال: ((قل: الله أكبر)) وذكر
~~ما قلناه إلى آخر.

# المذهب الرابع: أن عدد كلماته سبع عشرة كلمة التكبير في أوله كلمتان
~~وابتداء الشهادتين أربع كلمات ms0938 والترجيع فيهما أربع كلمات والتكبير في آخره
~~كلمتان والشهادة كلمة واحدة والحيعلتان (1)

# أربع كلمات كملت سبع عشرة كلمة وهذا هو رأي مالك.

# والحجة على هذا: أما حجته على تثنية التكبير فما حكيناه عن الهادي
~~والقاسم. وحجته على باقي كلمات الأذان ما حكيناه عن الشافعي.

# المذهب الخامس: أن الأذان خمس عشرة، التكبير في أوله أربع مرات
~~والشهادتان أربع كلمات والحيعلتان أربع كلمات والتكبير في آخره كلمتان
~~والشهادة كلمة واحدة فهذه خمس عشرة كلمة، وهذا هو رأي أبي حنيفة، وأسقط
~~الترجيع من الأذان وهو أربع كلمات فإذا سقط من تسع عشرة أربع بقي خمس عشرة كلمة.

# المذهب السادس: أن الأذان ثلاث عشرة كلمة، التكبير في أوله كلمتان؛ لأنه
~~لا يقول بالتربيع، والشهادتان أربع كلمات، والحيعلتان أربع كلمات، والتكبير
~~في آخره كلمتان والشهادة كلمة واحدة، وأسقط الترجيع من الشهادتين وأسقط
~~تكبيرتين من أوله وإذا سقط ست كلمات من تسع عشرة بقي ثلاث عشرة، وهذا هو
~~رأي أبي يوسف. فهذا تقرير الخلاف في أعداد كلمات الأذان.

PageV02P572

# الفرع الثاني: في بيان أحكام الأذان وجملتها عشرة:

# الحكم الأول: في التربيع وفيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن التكبير في أول الأذان مرتين، وهذا هو رأي الإمامين
~~الهادي والقاسم ومحكي عن الصادق وعبدالله بن الحسن وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف.

# والحجة على هذا: ما قدمناه عن زيد بن علي وعن أبي محذورة وعن بلال، فإن
~~أخبارهم كلها دالة على كون الأذان مثنى مثنى، ونزيد هاهنا وهو ما رواه
~~عبدالله بن زيد الأنصاري قال: رأيت شخصا نزل من السماء فاستقبل القبلة
~~وقال: الله أكبر الله أكبر، وروى عمار بن سعد القرظي " (1)

# عن سعد وكان مؤذنا لرسول الله بقبا أنه سمعه يقول: هذا أذان بلال الذي
~~أمره به رسول الله، وهو: الله أكبر الله أكبر مرتين(2).

# المذهب الثاني: أن التكبير في أوله أربع تكبيرات وهذا هو رأي الإمامين
~~الناصر والمؤيد بالله، ومحكي عن الصادق في رواية ومروي عن الباقر وقول
~~الفريقين الشافعية والحنفية(3).

PageV02P573

# والحجة على ذلك: ما روي عن أبي ms0939 محذورة أنه قال: ألقى علي رسول الله الأذان
~~بنفسه فقال: ((قل: الله أكبر " ، الله أكبر أربع مرات)).

# والمختار: ما قاله الإمامان الناصر والمؤيد بالله.

# وحجتهم: ما ذكرناه عنهم، ونزيد هاهنا وهو ما روي عن علي أنه قال: الأذان
~~هكذا الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر الله أكبر أربعا.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه من خبر زيد بن علي وأبي محذورة وبلال
~~أن الأذان مثنى مثنى في تكبيره.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن خبرنا مشتمل على الزيادة فكان مختصا بفائدة فلهذا كان
~~راجحا على غيره مما لم يفد تلك الفائدة.

# وأما ثانيا: فلأن خبرنا رواه أمير المؤمنين كرم الله وجهه، وما رواه فهو
~~في نهاية القوة والوثاقة،والأخبار إنما تكون راجحة تارة بالإضافة إلى متنها
~~باشتمالها على الزيادة والفائدة ومرة بالإضافة إلى قوة الراوي ووثاقته، ولا
~~شك أن أخبارنا قد جمعت هذين الوجهين اشتمالها على الزيادة وقوة الراوي
~~وصلابته في الدين، فما يرويه أمير المؤمنين كرم الله وجهه لا تساويه رواية
~~غيره لما خصه الله تعالى به من القوة والضبط في الرواية والورع والصلابة في
~~الدين وهي راجحة على غيرها من كل الوجوه.

# الحكم الثاني: في الترجيع. ومحله الشهادتان، وصورته: أن ينطق بالشهادتين
~~أولا يخفض بهما صوته ثم يرجع يمد بهما صوته. وهل يكون الترجيع مشروعا في
~~الأذان أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه غير مشروع في الأذان، وهذا هو رأي أئمة العترة
~~القاسمية والناصرية وهو قول الحنفية.

PageV02P574

# والحجة على هذا: ما روي أن الرسول لما همه أمر الإعلام بالصلاة فطلب شيئا
~~يدعو به المسلمين للصلاة فذكروا النار فقيل إنها من عادة المجوس، ثم ذكر
~~الشبور وهو البوق، فقيل إنه من عادة اليهود، ثم ذكروا الناقوس فقيل إنه من
~~عادة النصارى، حتى كان ما كان من أمر الله بالمعراج به إلى السماء أو ما
~~كان من ليلة الإسراء ففرض عليه الأذان فأمر بلالا وسائر مؤذنيه من غير
~~ترجيع(1).

# المذهب الثاني: أن الترجيع مشروع وهذا هو رأي الشافعي ومالك.

# والحجة ms0940 على ذلك: ما رواه أبو سعيد القرظي(2)

# أن الرسول أمره بالترجيع وأن سعدا أول من رجع.

# والمختار: ما عول عليه أئمة العترة.

# والحجة عليه ما ذكرناه ونزيد هاهنا وهو ما رواه أصحاب الشافعي عن عمر
~~وعبدالله بن زيد في الرؤيا التي رأياها في ابتداء الأذان وأمرهما رسول الله
~~، ولم يذكر فيهما ترجيعا في الشهادتين فدل ذلك على أنه غير مشروع.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: روى أبو سعد القرظي أنه أذن بالترجيع.

# قلنا: هذه رواية شاذة لا يعمل عليها والمشهور من الرواية هو ما ذكرناه.

# قالوا: عمل أهل الحرمين على الترجيع فيجب قبوله.

# قلنا: الحجة إنما هو كلام الرسول وإجماع الأمة، فأما أهل الحرمين
~~فأقوالهم ليست حجة بحال، فبطل ما عولوا عليه وصح أنه غير مشروع.

# الحكم الثالث: في التأذين بحي على خير العمل، هل هو مشروع في الأذان أم
~~لا؟ فيه مذهبان:

PageV02P575

# المذهب الأول: أنه مشروع في الأذان معمول عليه، وهذا هو رأي أئمة العترة
~~القاسمية والناصرية لايختلفون فيه وأنه كان ثابتا في زمن الرسول إلى يومنا
~~هذا، وهو رأي فرق الزيدية متفقون عليه.

# والحجة على ذلك: ما روي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه قال: سمعت
~~رسول الله يقول: ((اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة " ))(1)

# وأمر بلالا أن يؤذن بحي على خير العمل، وهذا خبر قوي لا يوازيه في صحة
~~العمل به إلا آية من كتاب الله تعالى لصحة سنده ومتنه.

# الحجة الثانية: ما رواه القاسم عن الرسول ، أنه أمر بالتأذين بحي على خير
~~العمل وكان القاسم يعمل به ويجعله في أذانه، وفي هذا دلالة على صحة نقله
~~ولهذا عمل به واختاره لنفسه كما يعمل على سائر الأخبار المنقولة من جهة
~~الرسول .

# الحجة الثالثة: ما روى محمد بن منصور في كتابه (الجامع) (2)

# بإسناده عن رجال مرضيين عن أبي محذورة أحد مؤذني رسول الله ، أنه قال:
~~أمرني رسول الله أن أقول في الأذان: حي على خير العمل(3).

# فهذا نص صريح في صحة التأذين به.

PageV02P576

# الحجة الرابعة: ما روى ms0941 نافع عن إبن عمر رضي الله عنه، أنه زاد في أذانه: حي
~~على خير العمل، ومثل هذا لا يقوله عن نظر واجتهاد وإنما يقوله عن توقيف من
~~جهة الرسول لا مساغ للإجتهاد فيه بحال.

# الحجة الخامسة: ما روى أبو بكر بن أبي شيبة " (1)

# عن علي بن الحسين " (2) PageV02P577 أنه كان يؤذن فإذا بلغ حي على الفلاح قال: حي على خير العمل(1).

# ومثل هذه لا يصدر إلا من جهة الرسول لأنه أمر توقيفي لا مساغ للاجتهاد فيه.

# الحجة السادسة: ما روى زيد بن علي عن أبيه علي بن الحسين أنه كان يقول في
~~أذانه: حي على خير العمل. ولنكتف بما أوردناه من هذه الأخبار ففيها كفاية
~~وفيها تصريح بما نريده من كونه مشروعا في الأذان.

# المذهب الثاني: أنه غير مشروع في الأذان، وهذا هو رأي الفقهاء عن آخرهم
~~لا يختلفون في إنكاره ورده.

# والحجة لهم على ما قالوه: هو أن خبر عبدالله بن زيد وخبر عمر فيما رويا
~~في ابتداء الأذان في تلك الرؤيا، لم يذكرا حي على خير العمل. وفي هذا دلالة
~~على كونه غير مشروع.

# الحجة الثانية: روي عن علي بن الحسين أنه كان يؤذن في صلاته، فإذا
~~بلغه(2)

# قال: حي على خير العمل مرتين، وقال لأصحابه هذا هو الأذان الأول، وفي
~~كلامه هذا دلالة على كونه منسوخا.

# الحجة الثالثة: أن عمر أمر بكفه عن التأذين به ولو كان مشروعا من جهة
~~الرسول لم يكن له أن يكفه ويأمر بتركه؛ لأن كل ما كان من جهة الرسول فلا
~~يجوز لأحد تركه برأيه واجتهاده. فهذه الأمور كلها دالة على كونه غير مشروع
~~في الأذان.

# والمختار: ما عول عليه أئمة العترة وعمل عليه الأكابر من أهل البيت
~~واختاروه قولا وعملا.

# وحجتهم على ذلك: ما نقلناه عنهم من الاحتجاج، ونزيد هاهنا وهو أن التأذين
~~بحي على خير العمل، إجماع أهل البيت، وإجماعهم حجة.

PageV02P578

# وإنما قلنا: إنهم أجمعوا فهذا ظاهر فإنه لم ينقل عن أحد منهم إنكاره وإنهم
~~عاملون عليه معترفون بصحته ولو أنكره ms0942 منهم منكر لنقل كما في سائر المسائل
~~الخلافية، فلما لم ينقل دل على اتفاقهم عليه.

# وأما أن إجماعهم حجة فللآية والخبر، أما الآية فقوله تعالى: {إنما يريد
~~الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا " } [الأحزاب:33]. فظاهر
~~هذه الآية دال على تطهيرهم من جميع الأرجاس كلها، والمعاصي من جملة الرجس
~~فيجب تبرئتهم عنها، ولا نريد بكون إجماعهم حجة إلا أنهم لا يجمعون على خطأ.
~~وأما الخبر فقوله : ((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا " كتاب الله
~~وعترتي أهل بيتي إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي
~~الحوض))(1)

# فظاهر هذا الخبر دال على وجوب التمسك بالكتاب والعترة، ولن يكون الأمر
~~هكذا إلا وهم معصومون فيما أجمعوا عليه عن الخطأ والزلل، وقد دللنا في
~~كتبنا الأصولية على أن إجماعهم حجة وأجبنا عن الأسئلة الواردة على الآية
~~والخبر فمن أرادها فليأخذها من كتاب (الحاوي)(2)

# فإنه يجد فيه ما يشفي ويكفي من ذلك، ووضحنا أن الأدلة الشرعية الدالة على
~~كون إجماع العترة حجة أصرح وأقوى من الأدلة الدالة على أن إجماع الأمة حجة
~~لما فيها من التصريح بالغرض المقصود.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه حجة لهم.

# قالوا: خبر عمر وعبدالله بن زيد في الرؤيا التي قررها الرسول في ابتداء
~~الأذان ليس فيها ذكر التأذين بحي على خير العمل.

# قلنا: عن هذا جوابان:

PageV02P579

# أما أولا: فلأنا قد قررنا أن الإعتماد في إبتداء الأذان إنما هو على ما
~~أوضحناه من حديث المعراج وحديث الإسراء وأن إبتداءه ما كان إلا في هاتين
~~الحالتين فأغنى عن التكرير والإعادة.

# وأما ثانيا: فلأنه ولو لم يذكر في حديث عمر وعبدالله بن زيد فهو مذكور في
~~غيرهما كما قررناه في تلك الأحاديث التي رويناها.

# قالوا: روي عن علي بن الحسين انه كان يؤذن في صلاته فإذا بلغ إلى حي على
~~خير العمل، قال لأصحابه هذا هو الأذان الأول، وفي هذا دلالة على كونه
~~منسوخا بما بعده من صفة الأذان.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فالأصل ms0943 هو الثبوت ولا يقدم على نسخ الآي والأخبار إلا بدلالة
~~تزيل حكمه ولا دلالة تدل على نسخه، ومجرد الدعوى لا يعمل عليها ولا يلتفت إليها.

# وأما ثانيا: فلأنه محمول على أنه لم يكن من الأذان الأول الذي نزل به
~~جبريل يوم المعراج أو ليلة الإسراء ولكن الرسول أوضحه من بعد وليس على
~~الرسول فيما أوضحه من أمور الشريعة في التقدم والتأخر حرج، فإليه الأمر في
~~ذلك على قدر ما يراه من المصلحة الشرعية.

# قالوا: إن عمر أمر بتركه ولو كان من جهة الرسول لم يكن له أن يأمر بتركه
~~لأن ما كان من جهة الرسول وجب امتثاله والمسارعة إلى فعله.

# قلنا: عما ذكروه أجوبة ثلاثة:

# الجواب الأول: أن إسقاطه من الأذان فيه دلالة على أنه كان ثابتا في أيام
~~الرسول وفي خلافة أبي بكر، ولولا ثبوته في هذه الأزمنة ما أمر بإسقاطه.

PageV02P580

# الجواب الثاني: أن إسقاطه إنما كان لغرض ديني قد رآه عمر واستصلحه للمسلمين
~~خوفا من الإتكال على الصلاة لما كانت خير الأعمال(1)

# فيقع التساهل في الجهاد والإعتماد على الصلاة فأراد إحياء أمر الجهاد بما
~~فعله، وإذا رأى من يلي أمر المسلمين منعهم عن بعض المسائل الاجتهادية
~~لمصلحة رآها جاز له ذلك، ولم يكن لأحد الإعتراض عليه.

PageV02P581

# الجواب الثالث: أن عمر لما رأى اتساع ملك الإسلام وانفتحت الأقطار
~~والأقاليم وقوي الأمر، خشي أن الناس يتكاسلون عن الجهاد ويتكلون على الصلاة
~~والصيام وأنواع القربات ويتركون الجهاد، فلهذا أمر بقصره من أجل ما ذكرناه،
~~وهذا توهم لا وجه له وإن الله تعالى قد خص المجاهدين بما خص فقال تعالى:
~~{وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما " } [النساء:95]. فأخبر الله
~~تعالى أن ثواب المجاهد أعظم من ثواب القاعد الذي ليس بمجاهد وإن كان يصلي
~~ويصوم ويحج ويعتمر فدل ما ذكرناه على ضعف هذا التوهم. فأما ما حكاه
~~النيروسي عن الإمام القاسم من إسقاط هذه الكلمة حي على خير العمل من الأذان
~~فهو وهم وخطأ من النيروسي لأمرين:

# أحدهما: أن الإمام إنما حكى ms0944 قول المخالفين في إسقاطها من الأذان وليس
~~مذهبا له وإنما وهم النيروسي في اضافته إليه على أنه مذهب له وهو غير قائل
~~به وإنما نقل مذهب المخالفين ليرد عليهم ما زعموه.

# وثانيهما: أن أخباره التي رواها عن الرسول وأقواله ورده على من خالف
~~مؤذنه بخلاف ما قاله النيروسي فإذن لا وجه لما قاله.

# قاعدة: اعلم أنا لا ننكر فضل الفقهاء ولا إحرازهم لمنصب الاجتهاد وهم
~~الغواصون في أسرار الشريعة والمتبحرون في علومها، لكنا نقول إنهم ما
~~أنصفونا في إنكار هذه الكلمة وإسقاطها من الأذان وقوتها ظاهرة من جهات ثلاث:

# الجهة الأولى: ما نقلناه من الأخبار المروية عن الرسول من الرواة الذين
~~يوثق بهم وبرواياتهم كأمير المؤمنين وزيد بن علي وعلي بن الحسين وابن عمر
~~وأبي محذورة وبلال وغيرهم من جلة الصحابة والتابعين، فإنها دالة على
~~إثباتها في ألفاظ الأذان.

PageV02P582

# الجهة الثانية: ما قررناه وأوضحناه من إجماع أهل البيت عن آخرهم على ثبوتها
~~واتفاقهم على ذلك، وأن إجماعهم حجة قاطعة كإجماع الأمة ولا يفترقان في
~~كونهما قاطعين فيما دلا عليه خلا أن إجماع الأمة مخالفه يفسق بظاهر الآية
~~بخلاف المخالف لإجماع العترة فإنه لا يفسق ولكن يأثم ويخطئ لمخالفة القاطع.

# الجهة الثالثة: المعارضة بالتثويب وهو قولهم: ((الصلاة خير من النوم " ))
~~فإذا كانوا قد قبلوا هذه الكلمة وليس فيها نص من جهة الرسول ولا دل عليها
~~دليل شرعي، ولكن مستندها أمران: إما استصلاح عمر من نفسه من غير نقل من جهة
~~الرسول مخافة أن يترك الناس الجهاد ويتكلوا على الصلاة(1).

PageV02P583

# وإما كلام بلال لما أراد أن يؤذن الرسول للصلاة قالوا: إنه نائم. فقال:
~~الصلاة خير من النوم(1)،

# فإذا قبلوا التثويب مع ما فيه من الضعف في تقريره وثبوته، كيف لا يقبلون
~~هذه الكلمة مع ما فيها من مزيد القوة كما أوضحناه، فلينظر الناظر فيما
~~ذكرناه وليحقق ما بين الكلمتين من الضعف والقوة وما بينهما من التفرقة في
~~الرد والقبول، وغاية ما نقول: تحسين الظن بأحوالهم وأن المسألة اجتهادية
~~وكل مجتهد فيها مصيب ms0945 كما في غيرها من المسائل الفقهية.

PageV02P584

# الحكم الرابع:في التثويب في الأذان، والتثويب في اللغة هو الرجوع إلى الشيء
~~بعد الخروج عنه، قال الله تعالى: {وإذ جعلنا البيت مثابة للناس " }
~~[البقرة: 145] أي: يرجعون إليه مرة بعد أخرى، وقال الشاعر:

# وكل حي وإن طالت سلامته ... يوما له من دواعي الموت تثويب

# وفي صفته ثلاثة أقوال:

# فالقول الأول: تثويب أهل العراق، وهو أن يقول بعد الأذان: حي على الصلاة
~~حي على الفلاح.

# القول الثاني: أن يقول بعد الإقامة للصلاة: يرحمكم الله، وهو محكي عن أهل
~~العراق أيضا.

# القول الثالث: أن يقول: الصلاة خير من النوم(1)،

# وهو المحكي عن الشافعي وأين يكون محله؟ فيه ثلاثة أقوال:

# القول الأول: أنه مخصوص بأذان الفجر بعد قوله حي على الفلاح، وهذا هو قول
~~الشافعي.

# القول الثاني: أنه يكون في جميع الصلوات، وهذا هو قول أبي يوسف.

# القول الثالث: أنه يكون في صلاة العتمة، وهذا هو قول الحسن بن صالح. وهل
~~يكون مشروعا في الأذان أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه غير مشروع، وهذا هو رأي أئمة العترة، ومحكي عن الشافعي
~~في الجديد.

PageV02P585

# والحجة على هذا: ما روى سعد القرظي أن أول من قال: الصلاة خير من النوم في
~~صلاته عمر بن الخطاب بعد وفاة أبي بكر، فقال ابن عمر: هذه بدعة، وعن أمير
~~المؤمنين كرم الله وجهه أنه سمع مؤذنا في أذان الفجر يقول: الصلاة خير من
~~النوم. فقال: لا تزيدوا في الأذان ما ليس منه. قال القاسم : الصلاة خير من
~~النوم، محدث ضعيف أحدثوه في زمان عمر.

# قال السيد أبو طالب: التأذين به عندنا بدعة(1).

# الحجة الثانية: روى ابن أبي شيبة قال جاء رجل يؤذن عمر بصلاة الفجر فقال:
~~الصلاة خير من النوم، فأعجب عمر بذلك فأمره أن يجعلها في أذانه. وموضع
~~الدلالة من هذا الخبر يكون من أوجه ثلاثة:

# أولها: أنه لم يكن في أذان رسول الله وأن الرجل تفرد بها وأمره عمر.

# وثانيها: أنه لو كان مشروعا في الأذان لم يعجب به عمر ms0946 لأن الأذان الشرعي
~~كان معهودا لعمر.

# وثالثها: أن عمر أمره بها، وفيه دلالة على أنه لم يؤذن بها من قبل.

# المذهب الثاني: أنها مشروعة في الأذان، وهو أن يقول: الصلاة خير من
~~النوم، الصلاة خير من النوم، بعد قوله: حي على الفلاح، وهذا هو قول الشافعي
~~في القديم، ومحكي عن مالك والثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي
~~ثور، فأما أبو حنيفة فعنه في التثويب خمس روايات:

# الرواية الأولى: حكاها الجصاص من أصحابه، وهو أن يقول: الصلاة خير من
~~النوم، بعد قوله حي على الفلاح مرتين كما هو رأي الشافعي.

# الرواية الثانية: حكاها الطحاوي، وفيها تثويبان، الأول بعد قول المؤذن:
~~حي على الفلاح، والثاني: بعد الأذان والإقامة.

PageV02P586

# الرواية الثالثة: عن محمد بن شجاع " (1)

# تثويبان أيضا، الأول في نفس الأذان والثاني بعد الأذان والإقامة.

# الرواية الرابعة: تثويبان أيضا الأول بعد الأذان والإقامة والثاني حي على
~~الصلاة حي على الفلاح بين الأذان والإقامة.

# الرواية الخامسة: عن الحسن بن زياد، أنه ينتظر بعد الأذان بقدر عشرين
~~آية، ثم يقول حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين. فهذا تقرير الخلاف في
~~التثويب.

# والحجة على ذلك: ما روى أبو محذورة عن الرسول أنه قال له: ((حي على
~~الفلاح " وإن كان في صلاة الفجر قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من
~~النوم))(2).

# الحجة الثانية: روي أن بلالا جاء إلى الرسول يؤذنه بالصلاة فقيل له إنه
~~نائم، فقال بلال: الصلاة خير من النوم، فقال له رسول الله : ((إجعلها في
~~أذانك " ))(3)

# فهذا تقرير ما جعلوه عمدة لهم.

# والمختار: ما عول عليه أئمة العترة.

# وحجتهم على هذا: ما ذكرناه، ونزيد هاهنا وهو ما روي عن ابن عمر أنه دخل
~~المسجد فسمع المؤذن يثوب للصلاة فقال: أخرجنا عن هذه البدعة(4)،

# وروي أن رجلا سأل طاووس فقال: يا أبا عبدالرحمن متى كان الصلاة خير من
~~النوم؟ فقال طاووس: أما إنه لم تكن على عهد رسول الله .

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: إن رسول الله علم أبا محذورة أن ms0947 يؤذن بالتثويب في صلاة الفجر.

# قلنا: عن هذا جوابان:

PageV02P587

# أما أولا: فإنما كان على جهة التنبيه للناس عن النوم لا أنه مشروع في
~~الأذان.

# وأما ثانيا: فلأنه لو كان مشروعا لما أنكره الأفاضل من الصحابة
~~والتابعين.

# قالوا: روي أن بلالا قال له: الصلاة خير من النوم لما آذنه بالخروج
~~للصلاة.

# قلنا: عن هذان جوابان:

# أما أولا: فإنما قاله على جهة التنبيه والإشعار بالصلاة، ولم يجعله من
~~كلمة الأذان، كقولنا: الصلاة جامعة.

# وأما ثانيا: فلأنه معارض بما ذكرناه من الأدلة الدالة على كونه غير مأثور
~~في الأذان.

# الحكم الخامس: في التهليل. وهو مشروع في الأذان، وقد أمر رسول الله
~~مؤذنيه بالتهليل في آخر الأذان، وهل يكون مفردا أو مثنى؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن التهليل في آخره مرة واحدة، وهذا هو رأي القاسمية وعامة
~~الفقهاء.

# والحجة على هذا: ما روي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه كان يؤذن
~~بالتهليل في آخر أذانه مرة واحدة(1)،

# ومثل هذا لا يصدر عن نظر واجتهاد وإنما يصدر عن توقيف من جهة صاحب
~~الشريعة صلوات الله عليه إذ لا مجرى للاجتهاد فيه.

# الحجة الثانية: ما كان من مؤذني رسول الله ، بلال وأبي محذورة وغيرهما
~~ممن كان مختصا بالأذان، فإنه لم يرو عن أحد منهم تكرير التهليل في آخره،
~~وفي هذا دلالة على إفراده وتوحيده.

# المذهب الثاني: أن التهليل في آخره مثنى، وهذا هو رأي الناصر والباقر
~~والصادق وموسى بن جعفر وإسماعيل بن جعفر وعلى بن موسى الرضا.

# والحجة على هذا: ما رووه عن أمير المؤمنين أنه كان يجعل التهليل في أذانه
~~مرتين ويجعل التكبير في أوله أربعا، وهذا إنما يكون عن شيء سمعه من رسول
~~الله لأنه من جملة العبادات التي لاتعلم إلا من جهة الرسول .

# والمختار: ما اعتمده أئمة القاسمية من إفراده.

PageV02P588

# وحجتهم: ما نقلناه، ونزيد هاهنا وهو ما روي عن أبي محذورة أنه قال: لقنني
~~رسول الله الأذان سبع عشرة كلمة(1)

# ولن يكون هذا إلا والتهليل في آخره مرة واحدة.

# الانتصار: يكون بالجواب ms0948 عما ذكروه.

# قالوا: روي عن أمير المؤمنين أنه كان يجعل التهليل في آخر أذانه مرتين.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنه لم يقل أنه من جملة الأذان المشروع وإنما هو على جهة
~~الذكر لاسم الله كما في التسبيح والتهليل.

# وأما ثانيا: فلأنه معارض بما ذكرناه برواية أخرى عنه دالة على إفراده.

# الحكم السادس: الترتيب في الأذان. ومعنى الترتيب أن يؤتى به على الصفة
~~المشروعة من تقديم التكبير ويتلوه كلمة التوحيد وبعدها كلمة الرسالة
~~والشهادة بهما، والحيعلات الثلاث إلى آخر الأذان، وترتيبه واجب فإن نكسه
~~وخالف ترتيبه لم يجزه وأعاده مرتبا، لا يعرف فيه خلاف. ويؤيد ما ذكرناه ما
~~روي عن الرسول أنه علم أبا محذورة الأذان مرتبا، ولأن الأذان متميز عن سائر
~~الأذكار بترتيبه فإذا نكس بطل ترتيبه ولم يعلم السامع أن ذلك من الأذان وما
~~كان فيه بطلان الحقيقة فرعايته واجبة.

# الحكم السابع: ويستحب رفع الصوت بالأذان لأن المقصود به الإشعار ولا يحصل
~~إلا برفع الصوت إذا كان يؤذن للجماعة، ولقوله : ((يغفر الله للمؤذن مدى
~~صوته " ويشهد له كل رطب ويابس))(2).

# والمدى هو المدد لكنه أبدل من أحد حرفي التضعيف ألفا، والمدد: هو الغاية
~~والمنتهى وله معنيان:

PageV02P589

# أحدهما: أن يريد أن الله يغفر له مدى صوته، أي يرفع له درجات عالية في
~~الجنة فوضع المغفرة مكان جزائها لأنها سبب فيه.

# وثانيهما: أن يريد أن الله تعالى يكرر عليه العفو والمغفرة بمقدار تقطيع
~~صوته في الأذان. وكلاهما لا غبار عليه.

# ويكره رفع الصوت بحيث يخشى انشقاق حلقه لما روي أن عمر قال لأبي محذورة
~~وقد بالغ في رفع صوته: أما خشيت أن تنشق مريطآؤك والمريطأ ما بين السرة
~~والعانة ويجوز فيها المد والقصر والغالب هو المد فيها. وإن أذن في نفسه لم
~~يرفع صوته لأنه لا يحتاج فيه إلى الإعلام(1).

# الحكم الثامن: ويستحب التطريب في الأذان، والتطريب هو حسن الصوت مع
~~البيان لما روي عن الرسول أنه قال: ((زينوا القرآن بحسن أصواتكم " فإن حسن
~~الصوت يزيد القرآن حسنا)) (2)

# وإذا ms0949 جاز ذلك في القرآن جاز في الأذان؛ لأن المقصود هو خشوع القلب
~~بالإقبال إلى الصلاة، ولما روي أنه قال لأسيد بن حضير(3) PageV02P590 وقد قرأ عنده وكان حسن الصوت: ((لقد أوتيت من مزامير آل داود " ))، ويكره
~~تمطيط الأذان وهو تطويل الصوت وتمديده، ويقال: مط حاجبه إذا مده. ويكره
~~البغي في الأذان، وله معنيان:

# أحدهما: أن يمد صوته حتى يجاوز المقدار ويخرج عن الحد.

# وثانيهما: أن يراد التشدق في الكلام يتكلم بملء فيه كما يفعله الجبارون.
~~ويكره التغني في الأذان أيضا، والتغني هو: سلوك طريق ألحان الغناء وتقطيع
~~الكلمات، لما روي عن علي أنه كره مؤذنا كان يتغنى في أذانه(1).

# الحكم التاسع: وإن جهر في شيء من الأذان وخافت بالباقي نظرت، فإن كان
~~يؤذن لنفسه لم تضره المخافتة لأنه قد أتى بلفظ الأذان كاملا، وإن كان
~~الأذان في مساجد الجماعات فإنه يجهر به ولا يخافت في شيء منه لأن المقصود
~~منه الإشعار والإعلام، فإن خافت في جميعه أعاده، وإن خافت في بعضه فإن شاء
~~أعاد ما خافت فيه وإن شاء استأنف في الكل.

# ويستحب الترتيل في كلمات الأذان لأنها عبادة تتعلق بالقول فاستحب فيها
~~الترتيل كقراءة القرآن ولأنه لا يؤمن مع الإدراج والعجلة نقصان الأحرف
~~والكلمات في الأذان، فلهذا كان الترتيل فيه مستحبا لما ذكرناه.

PageV02P591

# الحكم العاشر: ويستحب الموالاة في كلمات الأذان من غير فاصلة فإن وقع فصل
~~بالكلام نظرت، فإن كان يسيرا لم يكره لأنه في حكم المتصل كما لو عطس أو
~~سعل، والمستحب أن لا يتكلم في أذانه لا لمصلحته ولا لمصلحة غيره، فإن تكلم
~~كره ولا يبطل أذانه، لما روي عن سليمان بن صرد " (1)

# أنه كان يتكلم في أذانه بحوائجه وكانت [له] صحبة، وعن نافع عن ابن عمر أن
~~الرسول أمر مؤذنه في ليلة باردة أن يقول: ألا صلوا في رحالكم. والظاهر أنه
~~كان كلامه في حال الأذان. وإن كان الكلام كثيرا أو سكت سكوتا طويلا فهل
~~يبطل أذانه أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه يبطل أذانه لأنه باستطالة ms0950 الكلام والسكوت يخرج عن حد الأذان
~~كما لو أكل وشرب.

# وثانيهما: أنه لا يبطل لقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم " }(2).

# فإن قلنا: بأنه يبطل لم يبن عليه غيره، وإن قلنا: إنه لا يبطل جاز البناء
~~عليه، والله أعلم بالصواب.

# فهذا ما أردنا ذكره في أحكام الأذان ونرجع الآن إلى تمام التفريع بمعونة
~~الله تعالى ولطفه.

PageV02P592

# الفرع الثالث: في الإقامة، وأصلها: إقوامة. فقلبت الواو ألفا والتقى ألفان
~~ساكنان فحذف أحدهما، وهي مشروعة كالأذان، لما روي من مؤذني رسول الله بلال
~~وأبي محذورة وأبي سامعة [أنهم] كانوا يؤذنون للصلاة ويقيمون لها، ولا خلاف
~~بين المسلمين في كونها مشروعة للصلوات الخمس المكتوبات، وتتعلق بها أحكام:

# الحكم الأول: اعلم أن الخلاف في الإقامة مترتب على الخلاف في الأذان، فمن
~~قال: بأن الأذان سنة. قال: إن الإقامة سنة كما هو رأي الفريقين، ومن قال:
~~بأن الأذان واجب على الأعيان، قال: بأن الإقامة واجبة على الأعيان كما هو
~~رأي أهل الظاهر. والذي عليه أئمة العترة وسادات أهل البيت: أنهما واجبان
~~على الكفاية وأن الأذان إذا وقع في بلدة أو محلة أو قرية أو مدينة فإنه
~~يسقط الوجوب عن أهل تلك القرية والمدينة بخلاف الإقامة فإنه لا يسقط فرضها
~~إلا عن أهل ذلك المسجد لا غير. والتفرقة بينهما ظاهرة فإن وجوب الأذان إنما
~~كان من أجل أنه شعار الإسلام ومن قواعد الدين ومن سيماء المسلمين بخلاف
~~الإقامة فإنها أمر يختص الصلاة، فلا جرم لم يسقط فرضها إلا عن أهل ذلك
~~المسجد بخلاف الأذان فإنه يسقط الفرض بفعله عن أهل تلك القرية والمدينة.

# الحكم الثاني: في بيان عدد كلمات الإقامة. وهو تابع للخلاف في عدد كلمات
~~الأذان، فمن قال: بأن الأذان خمس عشرة كلمة كما هو رأي القاسمية والحنفية
~~قال: إن الإقامة سبع عشرة كلمة لأنها تزداد على الأذان بكلمتي الإقامة(1)،

# ومن قال: بأن عدد كلمات الأذان سبع عشرة كلمة قال: بأن الإقامة تسع عشرة
~~كما هو رأي الإمامين الناصر والمؤيد بالله.

PageV02P593

# نعم، يمكن أن يقال: إن على رأي ms0951 الناصر تكون الإقامة ثماني عشرة كلمة، لأنه
~~يقول: بأن التهليل في آخر الأذان مرتين، فلهذا كان عدتها ثماني عشرة كلمة
~~فإذا أضاف إليها الإقامة كانت عدة الإقامة عشرين كلمة على رأيه، فأما على
~~رأي المؤيد بالله فإن الأذان سبع عشرة كلمة ويضاف إليها كلمتا الإقامة
~~فتكون تسع عشرة كلمة.

# فأما على رأي الشافعي فالإقامة له فيها قولان:

# فالقول الأول: وهو الجديد فإنها إحدى عشرة كلمة، التكبيرتان والشهادة
~~بالتوحيد والرسالة مرتان(1)

# والدعاء إلى الصلاة والدعاء إلى الفلاح مرة ولفظ الإقامة مرتان والتكبير
~~في آخرها مرتان والتهليل مرة، وإلى هذا ذهب الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق
~~بن راهويه وأبي ثور.

# القول الثاني: القديم، وهو كما ذكره في الجديد إلا الإقامة فإنها تكون
~~مرة واحدة، فعلى هذا يكون عدد كلمات الإقامة في القديم عشر كلمات وفي
~~الجديد إحدى عشرة كلمة.ورأي مالك مثل ما قاله في القديم تكون عشر كلمات.
~~ومن قال: بأن الأذان ثلاث عشرة كلمة. قال: الإقامة تكون خمس عشرة كلمة كما
~~هو رأي أبي يوسف. فهكذا يكون تقرير الخلاف في كلماتها.

# الحكم الثالث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة لما روي عن الرسول
~~أنه قال: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " ))(2)

# بخلاف الأذان فإنه يستحب بين الأذان والإقامة صلوات النوافل، وذلك لما
~~روي عن الرسول أنه قال: ((بين كل أذانين صلاة))(3).

# يعني صلاة النافلة، وكما أنه لا أذان لصلاة الجنازة وصلاة العيدين
~~والإستسقاء والكسوف وجميع النوافل المبتدأة فلا إقامة أيضا لها كما مر بيانه.

PageV02P594

# ومن أذن فهو الذي يقيم وإن أذن جماعة كان السابق أحق بالإقامة لما روي عن
~~الرسول أنه قال: ((إن أخا صداء هو الذي أذن فهو يقيم " )) (1).

# وحكي عن أصحاب أبي حنيفة: أنه يجوز أن يتولى الإقامة من لم يؤذن في حال
~~الإختيار. ودليلنا عليهم: ما ذكرناه من الخبر.

# قالوا: يحتمل أن يكون بلال لما غاب عند الأذان أراد الرسول أن يقصره عن
~~فضيلة الإقامة عقوبة له على غيبته وتقصيره.

# قلنا: هذا الاحتمال لا وجه له ms0952 فإنه قد أوضح السبب بقوله: ((إن أخا صداء
~~هو الذي أذن فهو يقيم " ))، ومع ذكر السبب لا معنى لتقدير هذا الاحتمال.

# قالوا: إذا جاز أن يخطب إحدى الخطبتين خطيب ويخطب الأخرى خطيب آخر فهكذا
~~حال الأذان والإقامة يجوز أن يتولاهما شخصان.

# قلنا: كلامنا إنما هو في الأفضل لا في الجائز وعلى أنه يجوز أن يؤذن رجل
~~ويقيم آخر لعذر وضرورة لكن كلامنا إنما هو في الأفضل والمسنون.

# الحكم الرابع: ولا تجوز الإقامة على الراحله كما لا يجوز أداء الفريضة
~~على الراحلة، لما روي عن الرسول أنه قال: ((صلوا على رواحلكم فإذا كانت
~~المكتوبة فالقرار " ))(2)،

# ويجوز الأذان على الراحلة كما يجوز أداء النوافل على الراحلة.

PageV02P595

# ولا تجوز الإقامة من قعود لأن المعلوم من حال المؤذنين من زمن الرسول
~~والصحابة والتابعين إلى يومنا هذا، أنهم لا يقيمون للصلاة إلا قياما، ويجوز
~~الأذان من قعود إذا كان هناك عذر من مرض أو غيره لأن المقصود بالأذان هو
~~الإشعار وهذا حاصل سواء كان المؤذن قائما أو قاعدا.

# والسنة في الإقامة الحدر والإدراج لأن المقصود هو الإستعجال للصلاة
~~والدخول فيها، بخلاف الأذان فإن السنة فيه الترتيل كما مر بيانه لأن
~~المقصود منه الإشعار، ومن جهة أن المقصود من الأذان هو الإشعار بدخول وقت
~~الصلاة والتأهب لها والدعاء إليها فلهذا كان مرتلا واضحا بينا بخلاف
~~الإقامة فإن المقصود منها الدخول في الصلاة والإشتغال بها فلهذا كانت حدرا.

# الحكم الخامس: وإذا أراد المؤذن أن يقيم فالمستحب أن يتحول من موضع
~~الأذان إلى غيره، لما روى عبدالله بن زيد في الرجل الذي رآه يؤذن أنه
~~استأخر عن موضع الأذان غير كثير ثم قال مثل ما قال في الأذان(1)،

# والمستحب في الإقامة ألا يقيمها المؤذن حتى يرى الإمام، لما روي عن
~~الرسول أنه قال: ((لا تقيموا الصلاة حتى تروني " )) (2).

PageV02P596

# ويؤذن المؤذن عند دخول الوقت من غير أمر بخلاف الإقامة فإنه لا يقيم إلا
~~بأمر، لما روى جابر بن سمرة قال كان مؤذن رسول الله يمهل فلا يقيم حتى إذا ms0953
~~رأى رسول الله قد خرج أقام الصلاة حين يراه(1)،

# والمستحب لمن سمع الإقامة أن يقول مثل قوله إلا في الحيعلات فإنه يقول:
~~لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي لفظ الإقامة يقول: أقامها الله وأدامها(2)

# لما روي أن رسول الله قال ذلك عند الإقامة(3).

# الحكم السادس: وإن تكلم في الإقامة بالكلام الخفيف لم تبطل إقامته عند
~~أئمة العترة وفقهاء الأمة، وحكي عن الزهري: أنها تبطل.

PageV02P597

# والحجة على ذلك هو: أن الخطبة أعلى حالا من الإقامة لأنها عوض عن بعض الظهر
~~وشرط في صحة الجمعة فإذا لم تبطل بالكلام فهكذا حال الإقامة تكون بذلك أحق وأولى.

# ويستحب الدعاء بين الأذان والإقامة، لما روى أنس بن مالك عن الرسول أنه
~~قال: ((بين الأذان والإقامة دعوة لا ترد " ))(1).

# وإذا أذن المؤذن وهو في المسجد كره له الخروج منه إلا لعذر، لما روى أبو
~~الشعثاء " (2)

# قال: خرج رجل من المسلمين بعد الأذان فقال أبو هريرة: أما هذا فقد [عصى]
~~أبا القاسم، فإن خرج بعد الإقامة كان أشد كراهة سواء كان لعذر أو غير عذر
~~لأنه يصير كالمعرض عن تأدية الصلاة والقيام بأمرها، وفي الحديث عن الرسول
~~أنه قال: ((من أراد البلاء عاجلا غير آجل فليول عند الدعاء وليغن عند
~~الأذان " )).

PageV02P598

# الحكم السابع: وإذا أراد أن يقيم للصلاة فإنه يخفض صوته ويجعله دون أذانه
~~لأن المقصود بالإقامة إعلام أهل المسجد بالصلاة وهذا حاصل، بخلاف الأذان
~~فإن المقصود منه إشعار أهل القرية والمدينة فافترقا. ويستحب أن تكون
~~الإقامة في موضع الصلاة ولا تصعد لها الأمكنة العالية، بخلاف الأذان فإنه
~~يكون على المنارات والسطوح لأن فيه تمام الإعلان به فافترقا. فهذا ما أردنا
~~ذكره في الأحكام المختصة بالإقامة والله الموفق.

# قاعدة: اعلم أن الأذان والإقامة يشتركان في أحكام ويفترقان في أحكام،
~~ونحن نورد ما يختص كل واحد من الأمرين في تقريرين:

# التقرير الأول: في بيان ما يشتركان فيه، فيشتركان في كونهما من الأذكار
~~المشروعة للصلاة، ويشتركان في أنهما واجبان على الكفاية، ويشتركان في
~~كونهما ذكرين يتقدمان الصلاة، ms0954 ويشتركان في الجهر بهما، ويشتركان في كونهما
~~موضوعين للإشعار بالصلاة، ويشتركان في نية التقرب بهما، ويشتركان في أنهما
~~لا يفعلان إلا بعد دخول وقت الصلاة، ويشتركان في أن كل واحد منهما مثنى
~~مثنى، ويشتركان في أن التارك لهما يقاتل حتى يأتي بهما، ويشتركان في
~~الترتيب بين كلماتهما، ويشتركان في الموالاة بين كلماتهما، فهذه أحد عشر
~~حكما يشتركان فيها.

PageV02P599

# التقرير الثاني: في بيان ما يفترقان فيه، فيفترقان في أن عدد كلمات الإقامة
~~زائدة على عدد كلمات الأذان بكلمتي الإقامة، ويفترقان في الحدر والترتيل
~~فإن الحدر يختص بالإقامة والترتيل مختص بالأذان، ويفترقان في أن الإقامة لا
~~تصلح بعدها إلا المكتوبة بخلاف الأذان فإنه تصلح بعده النوافل، ويفترقان في
~~أن الأذان يتولاه أكثر من واحد بخلاف الإقامة فإنه لا يتولاها إلا واحد،
~~ويفترقان في أن الإقامة لا تكون إلا بأمر بخلاف الأذان فإنه لا يحتاج إلى
~~أمر، ويفترقان في أن الإقامة تستحب أن يقال عندها: أقامها الله وأدامها،
~~بخلاف الأذان فإن هذا لا يقال عنده، ويجوز عنده ذكر آخر، ويفترقان في أن
~~الأذان دعاء إلى الإشعار بوقت الصلاة بخلاف الإقامة فإنها إشعار بفعل
~~الصلاة والدخول فيها، ويفترقان في أن الأذان يكون في المسجد وغيره بخلاف
~~الإقامة فإنها لا تكون إلا في موضع الصلاة، ويفترقان في جواز الخروج من
~~المسجد بعد الأذان لعذر بخلاف الإقامة فإنه لا يجوز الخروج من المسجد
~~بعدها(1)،

# فهذه جملة ما يشتركان فيه ويفترقان جمعناها هاهنا لأنها لا تخلو عن فائدة
~~بالجمع وقد تقدم ذكر هذه الأحكام في أثناء التفريع بحمد الله، ونرجع إلى
~~تمام التفريع بمعونة الله.

# الفرع الرابع: والسنة في الأذان أن يقف المؤذن على آخر الكلمات بالسكون؛
~~لأنه روي موقوفا.

# قال أبو عبيد الهروي صاحب الغريب: وعوام الناس يضمون الراء من قوله: الله
~~أكبر، ويعربون باقي الأذان بما يقتضيه الإعراب من الرفع والجر في كلماته
~~وهو خلاف السنة لأن السنة وقفه.

# وأقول: إن وقف المؤذن على الأواخر فهو السنة وإن وصله أعربه بما يقتضيه
~~إعرابه من رفع ms0955 أو جر ولا يضره إعرابه مع الوصل لأن وصله من غير إعراب يكون
~~لحنا والأفضل اتباع السنة في الوقف.

PageV02P600

# قال أبو العباس المبرد: السنة الوقف. وكان يفتح الراء ويقول: الله أكبر
~~الله أكبر، فيفتحها في الكلمة الأولى ويقف [في] الثانية بالسكون، واحتج بأن
~~الأذان سمع موقوفا وغير معرب في مقاطعه كقولهم حي على الصلاة حي على
~~الفلاح، وكان الأصل أن يقول: الله أكبر الله أكبر بتسكين الراء فيهما لكن
~~حولت فتحة الهمزة من اسم الله من اللفظة الثانية على الراء قبلها، وهذا نظر
~~حسن من أبي العباس. ونظيره فتحة الميم فيمن قرأها مفتوحة في قوله تعالى:
~~{الم الله} لأن الوقف على الميم هو الأصل لأجل البناء لكنها فتحت الميم
~~لأجل إلقاء حركة الهمزة من إسم الله على الميم.

# الفرع الخامس: والمستحب لغير المؤذن إذا سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول
~~إلا في الحيعلات الثلاث فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لما روى عمر
~~رضي الله عنه أن الرسول قال: ((من قال حين يسمع ذلك خالصا من قلبه دخل
~~الجنة " ))(1).

# وروي عن عبدالله بن علقمه " (2) PageV02P601 قال: إني لعند معاوية إذ أذن مؤذنه فقال: معاوية كما قال مؤذنه حتى إذا
~~قال: حي على الصلاة، حي على الفلاح ثم قال بعد ذلك مثل ما قال المؤذن ثم
~~قال معاوية: سمعت رسول الله يقول ذاك. وإنما كان المسنون أن يقول كما يقول
~~المؤذن في غير الحيعلات ليدل على رضاه لقوله، وأما الحيعلة فمعناها الدعاء
~~لأن معنى حي على الصلاة أي: هلموا إلى الصلاة، ومعنى حي على الفلاح أي:
~~هلموا إلى العمل الذي يوجب الفلاح وهو البقاء ومعنى حي على خير العمل:
~~هلموا إلى خير الأعمال وهو الصلاة، وهذا المعنى لا يصلح لغير المؤذن فلهذا
~~استحب للسامع أن يأتي بذكر لله غيره وخص قوله: لا حول ولا قوة إلا بالله
~~عند ذكر الحيعلة لأن معناها: لا حول عن معصية الله ولا قوة على طاعة الله
~~إلا بالله أي بإقداره وتمكينه وحسن ألطافه ms0956 الخفية في فعل الطاعة والإنكفاف
~~عن المعصية، والصلاة من أعمال الطاعات.

# الفرع السادس: يستحب لمن سمع النداء أن يدعو بالدعاء المأثور الذي رواه
~~جابر عن رسول الله أنه قال: ((من قال حين يسمع النداء: (اللهم رب هذه
~~الدعوة التامة والصلاة القائمة " آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام
~~المحمود الذي وعدته) حلت له شفاعتي يوم القيامة))(1).

# وروى سعد بن أبي وقاص أن الرسول قال: ((من قال حين يسمع النداء " : وأنا
~~أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله
~~ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر الله له ما تقدم من ذنبه)) (2).

PageV02P602

# وهذا يدل على أنه يقول ذلك في أثناء الأذان، وروى عبدالله بن عمرو بن
~~العاص، أن النبي قال: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول " ثم صلوا علي
~~فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الفضيلة
~~والوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن
~~يكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة)) (1)

# وهذا يدل على أنه يقول ذلك بعد الأذان. ويحتمل أن يقول مثل ما يقول
~~المؤذن ثم يدعو في حال تطويل المؤذن صوته وأي ذلك فعل كان جائزا، وإن كان
~~في أذان المغرب فالمستحب أن يقول: ((اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك
~~" وحين أوان صلواتك وأصوات دعاتك فاغفر لي))(2)

# لأن الرسول أمر أم سلمة أن تقول ذاك عند أذان المغرب. وإن كان في أذان
~~الصبح فالمستحب أن يقول: ((اللهم إن هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك " وأصوات
~~دعاتك فاغفر لي)).

PageV02P603

# الفرع السابع: والمستحب إذا سمع المؤذن وهو في قراءة أو ذكر لله تعالى قطع
~~القراءة والذكر وتابع المؤذن فيما يقول لأن الأذان يفوت والقراءة والذكر لا
~~يفوتان، وهكذا إذا سمع المؤذن وهو مشتغل بشيء من المباحات فإنه يقطعه أحق
~~وأولى. وإن سمعه وهو في الصلاة فهل يتابعه أم لا؟ فيه تردد.

# والمختار: أنه لا يتابعه ويشتغل ms0957 بالصلاة فإذا فرغ قال مثل ما يقوله لأن
~~ذلك يقطعه عن إتمام الصلاة ويشتغل بغيرها، فإن خالف المصلي وتابع المؤذن
~~فيما يقوله في حال صلاته وقال مثل ما يقول وقال في الحيعلة: لا حول ولا قوة
~~إلا بالله، لم تبطل صلاته لأن هذا ذكر لله وذكر الله لا يبطل الصلاة.

# الفرع الثامن: والمستحب إذا أذن المؤذن أن ينتظر حضور الجماعة في غير
~~المغرب، لما روي عن الرسول أنه قال: ((بين كل أذانين صلاة " )). ولأنه إذا
~~وصل الأذان بالإقامة لم يحصل المقصود بانتظار الجماعة بزيادة الفضل بها.
~~وإذا أذن الأول خرج الإمام ولم ينتظر أذان غيره فإذا خرج الإمام قطع أذان
~~المؤذنين لأنه إذا صلى في ذلك الوقت أدرك الناس فضيلة أول الوقت وإذا أخره
~~وانتظر فضيلة الأذان للباقين فاتت فضيلة أول الوقت، فلا جرم كان تحصيل
~~فضيلة أول الوقت أولى وأحق.

# الفرع التاسع: والمستحب أن يؤذن للجمعة أذانا واحدا عند المنبر، لما روى
~~السائب بن يزيد " (1) PageV02P604 قال: كان الأذان على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر إذا جلس الإمام على
~~المنبر أذانا واحدا، فلما كان في زمن عثمان وكثر الناس أمر بالأذان الثاني
~~فأذن به فكان يؤذن به على الدور ولأهل الأسواق وجموع الناس(1).

# والأفضل مراعاة ما كان يفعل على عهد رسول الله فإن فعل ذلك لمصلحة يراها
~~الإمام فلا بأس. ويستحب أن يكون المؤذن واحدا لأنه لم يكن يؤذن يوم الجمعة
~~إلا بلال على انفراده.

# الفرع العاشر: قال الإمام المؤيد بالله: ولو أحدث المقيم بعد الإقامة
~~للجماعة كانت مجزية لهم وبطل إجزآؤها له كالإمام إذا دخل في الصلاة على
~~الطهارة ثم أحدث فالحدث يبطل إجزآؤها له وصح إجزآؤها للجماعة، وعلى هذا لو
~~أحدث المؤذن بعد أذانه كان أذانه مجزيا للجماعة ويتوضأ للإقامة للصلاة ولا
~~يلزمه إعادة الأذان لأن الإقامة إذا كانت مجزية بعد الحدث فالأذان أحق
~~وأولى بذلك، فهذا ما أردنا ذكره فيما يتعلق بصفة الأذان وأحكامه والله أعلم.

# .

PageV02P605

# ---

### || AUTO الفصل الخامس

# في بيان صفة المؤذنين

# اعلم أن الصفات ms0958 المعتادة في الإجزاء أربع، الإسلام والذكورة والعقل
~~والبلوغ.

# والصفات المسنونة ثلاث: الطهارة والعدالة وحسن الصوت. هذا تمهيد الفصل.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: الكافر لا يصح أذانه. واعلم أن الكفار صنفان:

# الصنف الأول: كفار التصريح، وهؤلاء هم الملاحدة والمعطلة والدهرية
~~والفلاسفة والزنادقة والطبائعية وعبدة الأوثان والأصنام والنجوم وسائر
~~الكواكب، فهؤلاء كفار لا دين لهم ولا كتاب منزل عليهم، وهكذا حال أهل الكتب
~~المنزلة كاليهود والنصارى والمجوس على اختلاف في حالهم. فهؤلاء هم كفار
~~التصريح، ونعني بالتصريح: أنه لا خلاف في كفرهم بين أهل القبلة وأهل
~~الإسلام، ولا يصح أذانهم لأنهم ليسوا من أهل العبادة فلا يكونون أهلا
~~للقيام بشيء من أمورها، وإن أذن واحد من هؤلاء فهل يكون أذانه إسلاما منه
~~أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه لا يكون إسلاما لجواز أن يأتي بالشهادتين على جهة الحكاية
~~ولهذا فإن أبا محذورة وأبا سامعة كانا يؤذنان قبل إسلامهما على جهة الحكاية
~~والإستهزاء بأذان المسلمين.

# وثانيهما: أنه يكون إسلاما ويحكم بصحة إسلامه وهذا هو المختار والصحيح؛
~~لأنه قد أتى بصريح الإسلام وهما الشهادتان فهو كالآتي بالشهادتين باستدعاء
~~غيره منه.

# الصنف الثاني: كفار التأويل، وهؤلاء هم المجبرة والمشبهة والروافض
~~والخوارج، فهؤلاء اختلف أهل القبلة في إكفارهم فبعضهم كفرهم وبعضهم حكم
~~بإسلامهم، فالذين ذهبوا إلى إكفار المجبرة والمشبهة أئمة العترة وجماهير
~~المعتزلة والزيدية، ونعني بإكفار التأويل، هو أن هؤلاء مقرون بالله تعالى
~~وبصفاته وبحكمته وبالنبوة ويعترفون بالشريعة ويصلون إلى القبلة وينكحون على
~~السنة ومقرون بصدق الرسول وصدق القرآن، خلا أنهم اعتقدوا اعتقادا يوجب
~~إكفارهم مع كونهم على هذه الصفة.

PageV02P606

# والمختار: أنهم ليسوا كفارا لأن الأدلة التي تذكر في إكفارهم، فيها
~~احتمالات كثيرة، وعلى الجملة فإن من قضى بكفرهم ومن حكم بإسلامهم فإنه يقضي
~~بصحة أذانهم وقبول أخبارهم وشهاداتهم ولا يضرهم ما اعتقدوه من الجبر
~~والتشبيه في صحة إسلامهم وإيمانهم، وقد ذكرنا ما يتعلق بإكفار الفرق في
~~الكتب العقلية فمن أراده باستيفاء فليطالعه من كتاب (التحقيق في الإكفار
~~والتفسيق) فإنه يجد فيه ما يكفي ms0959 ويشفي بمعونة الله تعالى.

# الفرع الثاني: الصبي، اعلم أن الصبي إذا كان لدون خمس عشرة سنة نظرت في
~~حاله، فإن كان مختلا ضعيف العقل مشوش الذهن فإنه لا يصح أذانه اتفاقا بين
~~الأئمة والفقهاء، وإن كان كيسا فطنا له تمييز وجودة في الذكاء والفطنة فهل
~~يصح أذانه أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه لا يصح أذانه، وهذا هو رأي الإمام زيد بن علي ومذهب
~~القاسمية، ومحكي عن داؤد من أهل الظاهر.

# والحجة على هذا: قوله : ((رفع القلم عن ثلاثة)) وذكر من جملتهم الصبي حتى
~~يبلغ، والمعنى بالحديث أنه مرفوع عنه جميع التكاليف كلها فلا تعقل في حقه،
~~وإذا كان الأمر كما قلناه كان الإجزاء مرفوعا من أذانه، وهذا هو الذي نريده
~~من كون أذانه غير مجز ولا مسقط لوجوب الأذان.

# المذهب الثاني: أنه يصح أذانه وهذا هو قول الفريقين من الفقهاء(1).

# والحجة على ذلك: ما روى عبدالله بن أبي بكر " (2)

# أنه قال: أمرني عمومتي أن أوذن وأنا غلام لم أحتلم وأنس بن مالك شاهد لم
~~ينكر ذلك، فدل ذلك على جواز أذانه.

PageV02P607

# والمختار: أن أذانه مبني على صحة إسلامه وقد قررنا في بيان من تجب عليه
~~الصلاة صحة إسلامه قبل بلوغه الحلم، وأنه مؤاخذ عند الله تعالى بصحة
~~الإيمان والإسلام لكنا لا نؤاخذه في ظاهر الشرع بالأحكام الشرعية إلا بظهور
~~أمارات البلوغ، وعلى هذا لا يحكم بصحة أذانه لأن صحته من جملة الأحكام
~~الشرعية فلا يصح وقوعها من جهته حتى يظهر أمر البلوغ بأحد الأمارات
~~الثلاث(1).

# والحجة على هذا هو أنه غير مخاطب بالصلاة فلا يصح أذانه كابن الخمس.
~~ولأنه غير كامل العقل فلا يصح أذانه كالمجنون.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: خبر عبدالله بن أبي بكر، أنه أذن ولم يحتلم ولم ينكر عليه أنس بن
~~مالك فدل على الجواز.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فسكوت أنس بن مالك لا يدل على جوازه فلعله كان غافلا أو لأنه
~~قد سقط الوجوب بأذان غيره أو لأنه كان في ms0960 مهلة النظر(2)

# ومع هذا الاحتمال لا حجة فيه.

# وأما ثانيا:فهب أنا سلمنا أن سكوته سكوت رضى، فكلام الصحابي ليس حجة
~~وإنما الحجة فيما يروي من كلام الرسول دون كلامه.

# الفرع الثالث: الذكورة، اعلم أنا قد أسلفنا فيما تقدم صحة أذان النساء
~~وإقامتهن لأنفسهن فلا مطمع في إعادته، فأما صحة أذانهن للرجال فهل يصح أم
~~لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه ممنوع، وهذا هو رأي الإمام زيد بن علي والقاسمية،
~~ومحكي عن الشافعي قال الإمام زيد بن علي: ولا يجوز أذان المرأة للرجال.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من
~~زينتهن " }[النور:31].

# ووجه الإستدلال من الآية هو: أن الله تعالى نهاهن عن ضرب أرجلهن حذرا من
~~ظهور أصوات الخلاخيل، فإذا ورد النهي عن سماع صوت الخلخال من الزينة فكيف
~~يجوز سماع الصوت؟ فالنهي عنه أولى وأحق.

PageV02P608

# الحجة الثانية: هو أن الأذان حكم شرعي وأمر ديني لا يقوم به إلا من ورد
~~عليه الشرع بإقامته، ومن زمن الرسول إلى يومنا هذا لم يعلم أن أحدا من
~~النساء قام بالأذان ولا تلبس به، وفي هذا دلالة على منعهن من الأذان.

# الحجة الثالثة: أنه لا يؤمن وقوع الفتنة بسماع أصواتهن وما كان يؤدي إلى
~~الفتنة فهو محظور لا يجوز فعله.

# المذهب الثاني: جواز أذانهن للرجال مع الكراهة وهذا هو رأي أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: هو أن المرأة من أهل الصلاة لهذا اعتد بأذانها كالرجل،
~~وأما الكراهة فإنما كانت لأمر عارض وهو أن المأخوذ عليها التستر والخفارة،
~~وما هذا حاله فليس يخل بالإجزاء.

# والمختار: ما عول عليه أئمة العترة من امتناع الإجزاء في الأذان.

# وحجتهم: ما ذكرناه ونزيد هاهنا، وهو ما روي عن الرسول أنه قال: ((النساء
~~عي وعورات فاستروا عيهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت " )).

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: المرأة من أهل الصلاة فلهذا جاز أذانها كالرجل.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن ما هذا حاله مورده الشرع ولا مدخل للأقيسة فيه لإشتماله
~~على الأمور الغيبية التي ms0961 لا تعلم إلا من جهة الله تعالى ومن جهة رسوله .

# وأما ثانيا: فلأنا قد أوردنا من أدلة الشرع في المنع من ذلك ما فيه كفاية
~~فلا حاجة إلى التعويل على القياس، وهكذا حال الإقامة فإنه لا يجوز توليها
~~للرجال ولم أعرف لأبي حنيفة في الإقامة للنساء جوازا ولا منعا، وكلامه
~~محتمل في الإقامة للجواز والمنع.

# والحجة على ما قلناه: قوله : ((من أذن فهو الذي يقيم " ))(1)

# فإذا كانت ممنوعة من الأذان فهي أيضا ممنوعة من الإقامة بظاهر الخبر.

PageV02P609

# ومن وجه آخر: وهو أنها ليست من أهل الأذان فلا تكون من أهل الإقامة
~~كالمجنون ولأنها ممنوعة من حضور مساجد الجماعات فوجب ألا يعتد بأذانها
~~كالصبي والمجنون ولأن المأخوذ عليها هو التستر والعفاف والخفارة، وحضورها
~~للإقامة للرجال يناقض ذلك فبطل.

# الفرع الرابع: العقل، ولا يصح أذان المجنون ولا يعتد به، واعلم أن الجنون
~~فساد في العقل من غير مرض ويختلف حال الجنون فربما كان يعرض أحيانا كالصرع
~~فما هذا حاله يجوز أذانه وسائر تصرفاته إذا صحى عن الصرع لأنه يكون عاقلا
~~وعلى هذا يجوز أذانه وعقوده ونكاحه إذا زال الصرع، وربما كان دائما لا ينفك
~~عنه ومن هذه حاله فإنه لا يصح شيء من عقوده ولا أذانه ويكون مولى عليه في
~~كل أحواله لضلال العقل وفساده، والعقل فهو ملاك هذه الأمور كلها، ويزيد ما
~~ذكرناه وضوحا قوله : ((رفع القلم عن ثلاثة)) وذكر من جملتهم المجنون، وفي
~~هذا دلالة على صحة ما قلناه من أذانه(1).

# الفرع الخامس: السكران، وهو الذي زال عقله بشرب المسكر.

# واعلم أن السكران ليس يخلو حاله إما أن يكون مميزا للأمور ولم يبد منه
~~إلا النشاط والطرب والهزة التي تكون من الخمر، فمن هذه حاله فهو عاقل
~~وعقوده صحيحة وجميع تصرفاته جارية على نعت الصحة لأن عقله صحيح وأذانه
~~وصلاته صحيحان، وإن كان قد شرب حتى صار ثملا طائحا لا يدري ما يقول وما
~~يفعل ثرثارا وقحا فإذا انتهى إلى هذه الحالة فلا يصح شيء من عقوده لاختلال
~~عقله فصار ms0962 كالمجنون، قال الشيخ عبدالملك الجويني: وإن نظم الشارب للخمر
~~كلمات الأذان على جهة الإستقامة فليس بسكران. وهذا جيد لأن السكران إذا
~~استحكم سكره لم يدر ما يقول فضلا عن نظم الأذان واستقامة كلماته، فأما شرب
~~المزران(2) PageV02P610 من الذرة والعسل والبر والشعير فليس مسكرا، وإنما هو مفتر للعقل من غير
~~اختلال في العقل، وهكذا هذه الحشائش التي تغير العقل ولا تفسده، وأما البنج
~~فإنه يفسد العقل ويخبل الجسم ويلحق بالخمر في فساد العقل، وسيأتي لهذا مزيد
~~تحقيق في الأشربة بمعونة الله تعالى.

# الفرع السادس: في الصفات المسنونة، وهي ثلاث: الطهارة والعدالة وحسن الصوت.

# الصفة الأولى: الطهارة من الحدث الأكبر وهي الجنابة. وهل يجوز أذان الجنب
~~أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه غير مجز، وهذا هو الذي ذكره الإمامان القاسم والناصر،
~~وهو محكي عن أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: هو أنه ذكر يتقدم الصلاة فلم يصح مع الجنابة كالخطبة. أو
~~نقول: ذكر يختص بنظام مخصوص فوجب أن تكون الجنابة مانعة منه كقراءة القرآن.

# المذهب الثاني: أنه يكره ويجزي، وهذا هو رأي المؤيد بالله والشافعي، فإن
~~كان خارج المسجد صح أذانه ولم يأثم وإن كان في المسجد أو في حجرته أثم
~~وأجزى أذانه.

# والحجة على ما قالاه: هو أن الأذان ذكر تتعلق به القربة فجاز فعله من جهة
~~المحدث، دليله التسبيح.

# والمختار: ما عول عليه الإمامان القاسم والناصر من أنه لا يعتد بأذان
~~الجنب كما قال أبو حنيفة، وهو محكي عن مجاهد والأوزاعي وأحمد بن حنبل
~~وإسحاق بن راهويه.

# والحجة: ما ذكرناه عنهم، ونزيد هاهنا ما روي عن الرسول أنه قال: ((لا
~~يؤذن الرجل إلا وهو طاهر " )) (1) PageV02P611 فظاهر هذا الحديث دال على أن الطهارة من الجنابة معتبرة في صحة الأذان كما
~~قلناه، وطهارة المحدث وصحة أذانه تخرج بدليل منفصل.

# الانتصار: يكون بإبطال ما أوردوه.

# قالوا: يرد إلى التسبيح بجامع كونه قربة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن القياس لا يعارض ما ذكرناه من الخبر فإن القياس يشترط في
~~العمل به ألا ms0963 يعارض شيئا من الأخبار المروية لأن كلام الرسول لا يعارضه
~~كلام المجتهد.

# وأما ثانيا: فلأن ما ذكرناه من القياس يعارض قياسكم فيجب القضاء ببطلان
~~الأقيسة والرجوع إلى الخبر الذي رويناه.

# وهكذا حال الإقامة فإنها لا تصح من الجنب أيضا، وظاهر كلام الشافعي:
~~المنع من إقامة الجنب وأنها لا يعتد بها لأنه قال: وإذا كرهت الأذان على
~~غير طهارة فأنا للإقامة أكره. ولا معنى للمبالغة في الكراهة إلا لأن الأذان
~~مكروه والإقامة لا يعتد بها.

# قال الشافعي: لأنه إذا لم يكن على طهارة فأقل ما في ذلك أنه عرض نفسه
~~للتهمة ويستهزئ به الناس ويسخرون منه في أنه يكون مقيما للصلاة لغيره ولا
~~يكون مصليا فيصير هزأة وضحكة، ويصدق ذلك قوله تعالى: {أتأمرون الناس بالبر
~~وتنسون أنفسكم " }[البقرة:44].

# ومن وجه آخر: وهو أن الإقامة إنما تراد لاستفتاح الصلاة فلهذا احتاج إلى
~~أن يكون على صفة يستفتح بها الصلاة.

# وأما الطهارة من الحدث الأصغر فهل يجوز أذان المحدث وإقامته أم لا؟ فيه
~~مذاهب أربعة:

# المذهب الأول: الجواز من غير كراهة، وهذا هو رأي أئمة العترة في الأذان
~~وحده، قال زيد بن علي: لا بأس بأن يؤذن الرجل وهو على غير وضوء، وعن الناصر
~~أنه قال: ويجوز أن يؤذن الرجل وهو محدث، وحكي عن الهادي أنه قال: ولا بأس
~~بأن يؤذن المحدث، فأما الإقامة فاتفق هؤلاء الأئمة على أن الرجل لا يقيم
~~إلا وهو على طهارة. فظاهر كلامهم هاهنا أن الإقامة غير مجزية ولا معتد بها.

PageV02P612

# قال الهادي: ولا يقيم إلا وهو على طهارة لأنه ليس بعد الإقامة إلا الصلاة.

# والحجة على جواز أذان المحدث: هي أن الأذان ذكر يقصد به القربة فلم يكن
~~الحدث مانعا منه كقراءة القرآن. ويدل على المنع من إقامة المحدث هو أن
~~المعهود من مؤذني رسول الله أنهم ما كانوا يقيمون إلا على طهارة ولم يعلم
~~أن أحدا أقام ثم توضأ بعد ذلك. وفي هذا دلالة على جواز أذان المحدث والمنع
~~من الإقامة وهو المطلوب.

# المذهب الثاني: كراهة ms0964 أذان المحدث وإقامته، وهذا هو رأي الشافعي.

# والحجة على هذا: ما روى أبو هريرة عن الرسول أنه قال: ((لا يؤذن إلا
~~متوضئ " )) (1) PageV02P613 .

# ولأنه إذا لم يكن متوضيا انصرف لأجل الطهارة فإذا جاء غيره لا يرى أحدا
~~فيظن أن ذلك ليس أذانا. فإن أذن وهو محدث صح ذلك مع الكراهة لأنه قد أتى
~~بالمقصود، وهكذا حال الإقامة.

# المذهب الثالث: عن أبي حنيفة وعنه روايتان:

# الرواية الأولى: أنه يكرههما جميعا.

# والرواية الثانية: جوازهما من غير كراهة.

# المذهب الرابع:أنه لا يعتد بهما بحال، وهذا هو المحكي عن الأوزاعي ومجاهد
~~وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه.

# والحجة على هذا هو أنهما ذكر يتقدم الصلاة فكان الحدث مانعا منهما
~~كالخطبة في الجمعة.

# والمختار: هو الكراهة في الأذان والإجزاء، والمنع في الإقامة.

# والحجة على الكراهة في الأذان ما روى أبو هريرة عن الرسول أنه قال: ((لا
~~يؤذن إلا متوضي " )) فهذا نهي وأقل درجاته الكراهة. ويدل على أن إقامته غير
~~معتد بها، هو أن المعلوم من حال مؤذني رسول الله أنه لم يعلم من أحدهم أنه
~~أقام ثم خرج يتوضأ، وفي هذا دلالة على عدم الإعتداد بها إذا كان فاعلها على
~~غير وضوء.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: ذكر يراد به القربة فلا يكون الحدث مانعا منه، دليله قراءة
~~القرآن.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن القياس لا يكون معارضا للخبر الذي رويناه، ورأي المجتهد
~~لا يساوي منصب الشارع.

# وأما ثانيا: فلأن المعنى في الأصل: هو أنه ليس وصلة إلى الصلاة بخلاف
~~الأذان فافترقا.

# وأما من زعم أنه لا يعتد بأذان المحدث فقالوا: إنه ذكر يتقدم الصلاة فكان
~~الحدث مانعا من إجزائه كالخطبة في صلاة الجمعة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنا نعارضه بقياس مثله وهو أن نقول: ذكر تقصد به القربة فلا
~~يكون الحدث مانعا منه كالتهليل والتسبيح.

# وأما ثانيا: فلأن المعنى في الأصل: كونهما بدلا عن الركعتين في الظهر
~~فاشترطت الطهارة فيهما كمبدلهما فافترقا.

# الصفة الثانية: [العدالة] واعلم أن اعتبار العدالة لها ms0965 معنيان:

PageV02P614

# المعنى الأول: أن يراد بالعدل من تقبل شهادته وعلى هذا يعتد بأذان من لم
~~تقبل شهادته لأمرين:

# أما أولا: فلأن الشهادة أغلظ حكما من الأذان لأن الشهادة تقتطع بها
~~الأموال وتستحل بها الفروج.

# وأما ثانيا: فلأن الشهادة قد ترد بملابسة ما ليس فسقا كالبول في الشوارع
~~وإفراط المزاح وسرقة بصلة وغير ذلك مما يجانب المروءة ويسقط العدالة(1)
~~والأذان لا يرد بهذه الأمور لكونه أخف حكما منها.

# المعنى الثاني: أن يراد بالعدالة أن لا يكون فاسقا، وعلى هذا هل يعتد
~~بأذان الفاسق المجاهر بملابسة الكبائر كالزنا والسرقة وشرب المسكر وغير ذلك
~~من الكبائر الفسقية؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه لا يعتد بأذانه مع احتمال جوازه، وهذا هو المحكي عن
~~الإمام المؤيد بالله فإنه تردد فيه ولم يمض على صرم في المسألة.

# والحجة على عدم الإعتداد بأذانه قوله : ((يؤذن لكم خياركم " ))(2)

# والفاسق ليس من الخيار.

# المذهب الثاني: جواز أذانه مع الكراهة وهذا هو رأي الشافعي.

# والحجة على هذا هو: أن الفاسق من أهل الإسلام ومن المصلين إلى القبلة
~~والمقرين بالشريعة فلهذا جاز أذانه كالتقي وإنما كره لمكان تهتكه وملابسته
~~للكبائر الفسقية.

# والمختار: أن من هذه حاله في التهتك وملابسة الكبائر والولوع بفعلها
~~والإكباب عليها في ليله ونهاره أنه لا يعتد بأذانه.

# والحجة: ما ذكرناه من الخبر فإنه مانع من الإعتداد بأذانه، ونزيد هاهنا حجتين:

PageV02P615

# الحجة الأولى: هو أن المعلوم من مؤذني رسول الله أنهم كانوا في غاية الصلاح
~~والوثاقة في الدين والتلبس بالورع والديانة وكانوا على أحسن هيئة في الدين
~~وقد قال تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " }[الأحزاب:21]. فيجب
~~الإقتداء بمؤذنيه فمن خالف حالهم لم يعتد بأذانه.

# الحجة الثانية: هو أن الفاسق المجاهر بالكبائر يفعلها فلا يبالي بالخيانة
~~ولا بما يفعله من القبائح والمعاصي فإذن لا يؤتمن على الأوقات في تغييرها
~~بالزيادة والنقصان فيها ولا يؤتمن على الإطلاع على عورات المسلمين في
~~المئذنة لجرأته على الله تعالى وخروجه بالفسق عن طاعة الله وولايته.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ms0966 أوردوه.

# قالوا: إنه من أهل القبلة ومن المقرين بالشريعة فلهذا اعتد بأذنه كالتقي.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنا نعارض قياسكم بمثله وهو أن الفاسق قد صار من أهل العداوة
~~لله تعالى وانقطاع الولاية عنه فلا يعتد بأذانه كالكافر.

# وأما ثانيا: فلانا نسلم ما ذكرتموه لكنه يبطل المقصود بملابسته الكبائر
~~والخيانة فإنه لا يؤمن على أداء هذه العبادة بالخيانة فيما ذكرتموه، فتقرر
~~بما لخصناه أنه غير معتد بأذان الفاسق فلا يمكن من أداء عبادة الأذان بحال،
~~والله أعلم.

# الصفة الثالثة: حسن الصوت، والمستحب في المؤذن أن يكون صيتا ونعني
~~بالصيت: أن يكون صوته عاليا مرتفعا، لما روي عن الرسول أنه أمر عبدالله بن
~~زيد بالقاء الأذان على بلال وقال: ((إنه اندى منك صوتا " ))(1)،

# واختار أبا محذورة للأذان لعلو صوته، وندا الصوت: علوه وظهوره. قال
~~الشاعر:

# فقلت ادعي وأدعو إن أندى ... لصوت أن ينادي داعيان(2) PageV02P616 ولأن المقصود بالأذان إنما هو الإشعار والإعلام بوقت الصلاة فلهذا استحب أن
~~يكون صوته عاليا مرتفعا، والمستحب مع علوه وظهوره أن يكون حسنا لاشتماله
~~على ذكر الله تعالى وذكر رسوله، فإذا كان صوته حسنا رطبا رقت القلوب إليه
~~وأصغت الأسماع إلى قبوله وكان أقرب إلى خشوع القلب في الصلاة وإلى رقة
~~القلب فيها والإقبال عليها، فهذا ما أردنا ذكره في الصفات المسنونة ونرجع
~~إلى التفريع.

# الفرع السابع: ويستحب في المؤذن أن يكون حرا لقوله : ((يؤذن لكم خياركم "
~~)) والعبد ليس من أهل الخيار(1)

# فإن منعه مولاه عن الأذان كان له منعه عن أذان النافلة لأنه مستغرق لخدمة
~~سيده. وإن لم يكن هناك من يسقط فرض الكفاية إلا العبد، جاز من غير إذن
~~سيده، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإسقاط فرض الكفاية متوجه على
~~الأحرار والعبيد. فإن أعتق جاز أذانه ولم يكره لأن بلالا كان عبدا لأبي بكر
~~فاعتقه، واختاره رسول الله للأذان فكان مؤذنا له لاختصاصه بالجهاد والدين
~~والورع، ولهذا قال : ((بلال أول من يقرع باب الجنة من الحبشة " )). ويستحب
~~في المؤذن أن يكون ms0967 عارفا بالمواقيت لئلا يغتر الناس بأذانه، فيعرف الزوال
~~في الشتاء والصيف ويتحقق علامة الغروب في صلاة المغرب وغيبوبة الشفق الأحمر
~~للعشاء الآخرة ويفرق بين الفجرين الصادق والكاذب ليكون على حقيقة في أذانه.

PageV02P617

# الفرع الثامن: ويستحب أن يجعل الأذان في أولاد من جعل الرسول الأذان فيهم،
~~مثل أولاد بلال لأن الرسول قال: ((الأذان في الحبشة)) " (1)

# إكراما لبلال وتخصيصا لعقبه بهذه الخصلة، ومثل أولاد أبي محذورة لأن
~~الرسول جعل إليه الأذان بمكة وجعل الأذان إلى بلال في المدينة، وهكذا أولاد
~~سعد القرظي؛ لأن عمر جعل الأذان إليه بعد بلال، فإن انقرض أولاد هؤلاء أو
~~لم يكونوا عدولا فيستحب أن يجعل في أولاد الصحابة رضي الله عنهم تشريفا لهم
~~وإكراما لما اختصوا به، فإن لم يوجدوا جعله الإمام إلى من يراه من خيار
~~المسلمين فإن تنازع جماعة فيه مع تساويهم في الفضل والدين، أقرع بينهم
~~لقوله : ((لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه " ))(2) PageV02P618 وروي أن الناس تشاجروا يوم القادسية في الأذان فاختصموا إلى سعد بن أبي
~~وقاص فأقرع بينهم، وروي أنه اختصم جماعة إلى عمر في الأذان فقضى بينهم لكل
~~واحد بأذان صلاة(1).

# الفرع التاسع: ويعتد بأذان الأعمى لأن إبن أم مكتوم "(2)

# كان يؤذن وهو أعمى فدل ذلك على جوازه، وهل يكره أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه غير مكروه، وهذا هو رأي الهادي والقاسم واختاره
~~السيدان المؤيد بالله وأبو طالب.

# قال الهادي في (الأحكام): ولا بأس بأذان الأعمى إذا كان من أهل المعرفة
~~والأمانة.

# والحجة على هذا: ما ذكرناه من أذان إبن أم مكتوم ومعرفة الرسول بحاله ولم
~~ينكر عليه أذانه وفي هذا دلالة على جوازه.

# قال الإمام أبو طالب: ولا يمتنع أن يقال: إنه أولى بالأذان من غيره لأنه
~~لا يقع بصره على عورات المسلمين وحرمهم في دورهم إذا صعد المنارة بخلاف
~~المبصر فلهذا كان أحق من غيره.

PageV02P619

# المذهب الثاني: أنه يكره، وهذا هو المحكي عن ابن مسعود وارتضاه الشافعي.

# والحجة على هذا: هو أنه إذا كان ms0968 أعمى فربما غر المسلمين بأذانه ولهذا قال
~~ابن مسعود: لا أحب أن يكون مؤذنوكم عميانكم(1)،

# ومثل هذا إذا صدر من جهة الصحابي كان مقبولا لأنه إنما يقوله عن توقيف
~~لتعذر الاجتهاد فيه. قال الشافعي: إذا وجد بصير يكون معه لم يكره أذانه؛
~~لأن ابن أم مكتوم كان أعمى وكان يؤذن مع بلال.

# والمختار: ما عليه أئمة العترة من الجواز؛ لأن ابن أم مكتوم كان مؤذنا
~~والرسول عالم بأذانه فلو كان مكروها لنهاه عن ذلك، ثم إذا كان موثوقا
~~بديانته وصلاحه وأمانته لم يؤذن إلا عن بصيرة وتحقق.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: روي عن ابن مسعود كراهة أذان الأعمى.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن ما ذكره محمول على أذانه إذا لم يعرف الأوقات حتى تتفق
~~الأدلة على الصحة والثبات.

# وأما ثانيا: فلأن ما قاله ابن مسعود ليس فيه حجة لأن الظاهر أنه أخبر عن
~~رأيه فلا يكون مقبولا لأن الحجة اللازمة ما كان عن الله وعن رسوله فأما ما
~~كان عن نظر واجتهاد فكل ورأيه فيما قال به.

# الفرع العاشر: ويعتد بأذان ولد الزنا ومن ليس لرشده.

PageV02P620

# قال الهادي: ولا بأس بأذان ولد الزنا إذا كان من أهل المعرفة والأمانة، وما
~~هذا حاله فلا يعرف فيه خلاف بين العلماء فإذا كان بهذه [الصفات] جاز أذانه
~~ولا يضر فجور والديه فلا تزر وازرة وزر أخرى وقد قال تعالى: {إن أكرمكم عند
~~الله أتقاكم " }[الحجرات:13].ولم يفصل بين شخص وشخص، وما عاب الله أحدا
~~بنسب إلا ما كان من الوليد بن المغيرة " (1) والأخنس بن شريق " (2) PageV02P621 فإن الله عابهما بتلك الخصال القبيحة، ومن جملتها قوله تعالى: {عتل بعد ذلك
~~زنيم " }[القلم:13] والزنيم: الذي تداعاه الرجال وما ذاك إلا لما كان منهما
~~من شدة العداوة للرسول وإغراقهما في أذيته وعداوته والمكر به، فتولى الله
~~تعالى لنبيه الكريم المثوبة وأنزل في [مبغضه](1)

# قرآنا يتلى إلى يوم القيامة.

# قال الإمام المؤيد بالله: ومن لم يكن بصفة العدالة والأمانة فلسنا نمنع
~~من الإعتداد بأذانه إذا كان ms0969 من أهل الملة، لكن الأولى ما ذكرناه. وكلامه
~~هذا دال على أن المؤذن وإن لم يكن من أهل العدالة والأمانة بأن يكون فاسقا
~~بفسق الجوارح أو بفسق التأويل، فإن أذانه جائز لكونه من أهل الملة وإن كان
~~غير موثوق به في ديانته وأمانته وإن كان مكروها، والأولى خلافه لمن كان على
~~خلاف صفته، وفي هذا دلالة على أن الشرع وإن دل على الإجزاء فالأولى من جهة
~~الدين المواضبة على مراعاة أحوال الديانة.

# الفرع الحادي عشر: ويستحب أن يؤذن المؤذن على موضع عال، لما روى عبدالله
~~بن زيد أنه رأى رجلا عليه ثوبان أخضران على جدر حائط يؤذن. وجدر الحائط
~~أعلاه. وقالت عائشة ما كان بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم إلا قدر ما
~~ينزل هذا ويرقى هذا، فأخبرت أنهما كانا يرقيان إلى موضع عند أذانهما، ولأن
~~ذلك يكون أبلغ في الإعلام وأعظم في الإشهار.

# قال الإمام المؤيد بالله: ويجوز تقليد المؤذن في أذانه والعمل عليه إذا
~~كان أمينا عارفا بالأوقات مع إمكان البروز من المسجد ومراعاة زوال الشمس
~~لقوله : ((المؤذنون أمناء " ))(2) PageV02P622 ولا يعني بذلك إلا أمانتهم في دخول الأوقات وهذا محمول على أن السماء مصحية
~~فمتى كان الصحو فأذانه كاف في العمل عليه فأما إذا كانت السماء (ملبدة)(1)
~~بالغيم فإنه مأمور بالتحري والعمل على غالب ظنه ولا يجوز تقليده.

# نعم اختلف رأي السيدين الأخوين في المؤذن إذا أقام من غير وضوء فهل تجب
~~عليه إعادة الإقامة أم لا؟ فقال السيد أبو طالب: لا إعادة عليه، وهذا هو
~~قول أبي حنيفة والشافعي.

# والحجة على هذا: هو أنه ممن يعتد بأذانه فوجب أن يعتد بإقامته كالمتطهر.
~~أو نقول: دعاء إلى الصلاة فصح من المحدث كالأذان.

# وقال المؤيد بالله: تجب عليه الإعادة(2).

# والحجة على هذا: هو أن المعلوم من حال مؤذني رسول الله ومن الجلة من
~~الصحابة والتابعين أنهم ما أقاموا على غير وضوء ولا اشتغلوا بعد الإقامة
~~بالطهارة، وفي هذا دلالة على أنه لا يقيم إلا على الطهارة.

# والمختار: ما قاله ms0970 المؤيد بالله.

# وحجته: ما نقلناه عنه ونزيد هاهنا وهو قوله : ((إذا أقيمت الصلاة فلا
~~صلاة إلا المكتوبة " )) (3).

# وموضع الدلالة من الخبر هو أنه عقب الصلاة بالفاء عقيب الإقامة فلو سوغنا
~~له الطهارة بعد الإقامة لكان فيه إبطال ظاهر الخبر وما دلت عليه الفاء من
~~التعقيب.

# الانتصار: يكون بالجواب عما خالفه.

# قالوا: إنه ممن يعتد بأذانه فوجب أن يعتد بإقامته كالمتطهر.

# قلنا: موضوع الأذان بخلاف الإقامة فإنه لا يشتغل بعدها إلا بفعل الصلاة
~~فافترقا.

# قالوا: الإقامة دعاء إلى الصلاة فصحت من المحدث كالأذان.

PageV02P623

# قلنا: المعنى في الأصل أن وقته فيه فسحة لفعل التطهر بخلاف الإقامة فإنه لا
~~فسحة بعدها لفعل الطهارة فلهذا لم تكن جائزة من المحدث.

# الفرع الثاني عشر: والمستحب للمؤذن أن يؤذن قائما لقوله لبلال: ((قم
~~فأذن))(1)

# ولأنه إذا كان قائما كان أظهر لصوته وأقصى لسماعه، ويستحب(2)

# أن يستقبل القبلة لأن عمل المسلمين قد جرى بذلك وتوارثوه خلفا عن سلف وقد
~~قال : ((ما رآه المسلمون حسنا فهو عندالله حسن " )). وهل يكون القيام
~~واستقبال القبلة شرطين في صحة الأذان أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنهما لا يشترطان لصحة الأذان، وهذا هو رأي أئمة العترة،
~~ومحكي عن فقهاء الأمة.

# والحجة على هذا: هو أن المقصود إنما [هو] الإعلان والإشهار وتعريف الغائب
~~والحاضر بدخول وقت الصلاة، وهذا حاصل سواء كان قائما أو قاعدا أو مستقبل
~~القبلة أو غير مستقبل.

# المذهب الثاني: أنهما شرطان في صحة الأذان، وهذا شيء يحكى عن عبدالملك
~~الجويني.

# والحجة على هذا: هو أن مؤذني رسول الله وعادة الصدر الأول من الصحابة
~~والتابعين جارية على الأذان قياما مستقبلي القبلة فلما واظبوا عليه أشد
~~المواظبة دل ذلك على وجوبه.

# والمختار: ما عول عليه أئمة العترة وفقهاء الأمة.

PageV02P624

# وحجتهم ما نقلناه عنهم، ونزيد هاهنا أن القيام واستقبال القبلة هيئتان في
~~الأذان وتركهما لا يخرجه عن موضوعه وهو الإعلان والإشهار فلا يمنع ذلك من
~~الإعتداد به، ولا يلزم على هذا [عدم] استقبال الإمام الناس عند الخطبة لأن
~~تركه يخرجه عن موضوعه ms0971 لأن الغرض مخاطبة الناس فلهذا لم تجز إذا تركها(1)
~~فافترقا.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: علمنا من حال مؤذني الرسول وعادة الصحابة والتابعين، مواظبتهم على
~~القيام في الأذان واستقبال القبلة فدل ذلك على وجوبه.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن المواظبة لا تدل على الوجوب فكم من سنة كثرت المواظبة
~~عليها ولا يخرجها ذلك عن كونها سنة.

# وأما ثانيا: فلأن استمرار الداعي على القيام واستقبال القبلة في الأذان
~~ليس من جهة الوجوب كما زعمتم إنما كان من أجل أن المقصود هو الإعلان
~~والإشهار وهذا حاصل من دونهما فبطل أن يقال أن الأذان لا يعتد به من
~~دونهما.

# الفرع الثالث عشر: ويستحب أن يجعل أصبعيه وهما المسبحتان في صماخي أذنيه
~~لما روى أبو جحيفة " (2) PageV02P625 أن بلالا خرج يؤذن واصبعاه في صماخي أذنيه، ومن جهة أن الصوت إذا خرج من
~~الحلق انتفش من منافذ الأذنين فإذا سدهما فإن الصوت يجتمع في الفم ويشتد
~~حاله ويقوى جرسه ويخرج عاليا، ولأنه قد يكون هناك من لا يسمع صوته فيحصل له
~~العلم بالأذان بمشاهدة حاله بالبصر وإن لم يسمع. ويستحب أن يترسل في الأذان
~~وهو الترتيل ويدرج في الإقامة وهو القطع لما روى جابر أن رسول الله قال
~~لبلال: ((يا بلال إذا أذنت فرسل " وإذا أقمت فاحدر واجعل بين أذانك وإقامتك
~~قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته
~~ولا تقوموا حتى تروني))(1).

# ذكره الترمذي في صحيحه. والمعتصر هو الذي يجد في بطنه عصرا لخروج ما فيه
~~من الطعام، وروي أن عمر قال للمؤذن: إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر.

# قال أبو عبيد الهروي: والرواية في الحدر بالحاء المهملة والذال بنقطة من
~~أعلاها(2)

# وكذلك الجذم أيضا بالجيم والذال بنقطة هو القطع أيضا. ومن جهة أن الأذان
~~للغائبين فكان الترسل فيه أبلغ والإقامة للحاضرين فكان الجذم فيها أولى.

PageV02P626

# الفرع الرابع عشر: وإذا أذن المؤذن وهو قائم مستقبل القبلة فبلغ الحيعلة
~~لوى عنقه ورأسه يمينا وشمالا دون سائر بدنه ms0972 وقدميه فلا يلتوي سواء كان
~~أذانه على الأرض أو على المنارة، فإذا تقرر هذا فلنذكر الخلاف ثم نردفه
~~بذكر كيفية الإلتواء فهذان تقريران:

# التقرير الأول: في ذكر الخلاف وفيه مذاهب أربعة:

# المذهب الأول: أنه يستدير في أذانه يمنة ويسرة ويحول وجهه عن يمينه
~~وشماله إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، وهذا هو رأي القاسم، ومحكي عن
~~الشافعي.

# والحجة على هذا: ما روي عن عبدالله بن زيد أنه لما رأى الأذان في منامه
~~فقال الرسول : ((القه على بلال فإنه أندى منك صوتا " )) قال ويستدير في
~~أذانه يمنة ويسرة ويحول وجهه عن يمينه وعن شماله عند ذكر الحيعلتين.

# المذهب الثاني: أنه إن كان أذانه على المنارة إستدار بجميع بدنه وإن كان
~~على الأرض لوى عنقه لا غير وهذا هو رأي أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: هو أنه إذا كان على المنارة كانت المنارة مانعة عن نفوذ
~~الصوت وظهوره فلهذا استحب له الإستدارة ببدنه وإذا كان على الأرض لم يحتج
~~إلا إلى إدارة العنق لا غير.

# المذهب الثالث: أنه إن كان فوق المنارة لوى عنقه دون سائر بدنه وقدميه
~~وإن كان على الأرض لم يحتج إلى شيء من ذلك، وهذا هو المحكي عن أحمد بن حنبل.

# والحجة على ذلك: هو أنه إذا كان فوق المنارة ولوى عنقه كان أبلغ في إبلاغ
~~الصوت ونفوذه فأما إذا كان على الأرض فالصوت فيه كفاية.

# المذهب الرابع: أنه لا يستحب له شيء من ذلك سواء كان على المنارة أو على
~~الأرض وهذا هو المحكي عن إبن سيرين.

# والحجة على هذا: هو أن المقصود هو الصوت في الإبلاغ والإشهار، وهذه
~~كيفيات لا حاجة إليها، واستقبال القبلة في جميع الأذان هو الأحق والأولى
~~لما فيه من الفضل من غير حاجة إلى تحويل الوجه والعنق عنها.

# والمختار: ما عول عليه الإمام القاسم.

PageV02P627

# وحجته: ما ذكرناه ونزيد هاهنا ما رواه أبو جحيفة قال: أتيت الرسول وهو في
~~قبة حمراء من أدم فأمر بلالا فخرج فأذن فلما بلغ حي على ms0973 الصلاة حي على
~~الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر واصبعاه في أذنيه وخرج بلال بين
~~يديه بالعنزة وهي عصا فركزها بالبطحاء فصلى إليها رسول الله حتى لا يمر بين
~~يديه الكلب والحمار وعليه حلة حمراء وكأني أنظر إلى بريق ساقيه(1).

PageV02P628

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. واعلم أنهم لم يذكروا فيما ذهبوا إليه
~~من هذه الأقوال قولا عن رسول الله ولا اعتمدوا شيئا من جهة الصحابة وإنما
~~عولوا فيما ذهبوا [إليه] على آرائهم واستحسنوه بأنظارهم على حسب ما يعن لكل
~~واحد منهم في ظهور الصوت وخفائه وفي بلوغه وتراخيه فوق المنارة وعلى الأرض،
~~وما ذكرناه فهو أخبار منقولة عن الرسول فلهذا كان راجحا على غيره خاصة في
~~أمور العبادات وأحوالها فإنها أمور غيبية لا مدخل للآراء فيها ولا مجال
~~للنظر في أحكامها.

# التقرير الثاني: في كيفية الإلتواء وفيه حالتان:

# الحالة الأولى: أن يكمل كل واحدة من الحيعلتين في كل واحد من الجانبين من
~~غير فصل بينهما ثم هي على وجهين:

# الوجه الأول منهما: أن يلوي عنقه ورأسه إلى الجانب الأيمن فيقول: حي على
~~الصلاة حي على الصلاة، ويلوي عنقه ورأسه إلى الجانب الأيسر ويقول: حي على
~~الفلاح حي على الفلاح.

# الوجه الثاني: هو الوجه الأول خلا أنه يرد وجهه إلى القبلة متوسطا بين
~~الحيعلتين، فعلى هذا يلوي عنقه ورأسه فيقول: حي على الصلاة حي على الصلاة
~~ثم يرد وجهه إلى القبلة ثم يلوي عنقه إلى الجانب الأيسر ويقول: حي على
~~الفلاح حي على الفلاح.

# الحالة الثانية: أن يفصل بين كل حيعلة برد الوجه إلى القبلة ثم ذلك يكون
~~على وجهين:

# الوجه الأول: أن تكون كل واحدة من الحيعلتين كاملة في الجانبين جميعا
~~فيلوي عنقه إلى الجانب الأيمن فيقول: حي على الصلاة ثم يرد وجهه إلى القبلة
~~ثم يلوي عنقه إلى الجانب الأيمن ويقول: حي على الصلاة ثم يرد وجهه إلى
~~القبلة ثم يلوي عنقه إلى الجانب الأيسر فيقول: حي على الفلاح ثم يرد وجهه
~~إلى القبلة ثم يلوي عنقه إلى ms0974 الجانب الأيسر ويقول: حي على الفلاح ثم يرد
~~وجهه إلى القبلة ويتم أذانه على الكمال.

PageV02P629

# الوجه الثاني: أن يقسم كل واحدة من الحيعلتين على الجانبين فيلوي عنقه إلى
~~الجانب الأيمن فيقول: حي على الصلاة ثم يرد وجهه إلى القبلة ثم يلوي عنقه
~~إلى الجانب الأيسر فيقول: حي على الصلاة ثم يرد وجهه إل القبلة ثم يلوي
~~عنقه إلى الجانب الأيمن فيقول: حي على الفلاح ثم يرد وجهه إلى القبلة ثم
~~يلوي عنقه إلى الجانب الأيسر ويقول: حي على الفلاح، وإنما خصت الحيعلة
~~بالإلتواء دون سائر ألفاظ الأذان، من جهة أن ألفاظ سائر الأذان ذكر لله
~~تعالى ولرسوله فلهذا كان استقبال القبلة بها أولى والحيعلة إنما تراد
~~للإعلام والإشهار بدخول الوقت فلا جرم كان الإلتواء بها أشبه.

# وهل يلتوي في الإقامة أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه يلتوي لأنها إشعار بالصلاة كالأذان.

# وثانيهما: أنه لا يلتوي لأن الإقامة للحاضرين فلا تحتاج إلى التواء بخلاف
~~الأذان فإنه دعاء للغائبين، فلهذا استحب فيه الإلتواء ليحصل الإعلام لجميع
~~الجهات، وهذا هو المختار لأن بلالا وسائر المؤذنين لم يكن من جهتهم التواء
~~لأعناقهم في الإقامة فافترقا.

# الفرع الخامس عشر: وإن أراد المؤذن الأذان فارتد قبل أذانه منع من الأذان
~~لأنه قربة فلا يصح أداءه من كافر وقد قال : ((لا قربة لكافر " )) وإن أذن
~~ثم أرتد فهل يعتد به أم لا؟ فيه تردد.

# والمختار: أنه لا يعتد به(1)

# لأن الردة تحبط الطاعات.

# وإن ارتد في حال أذانه لم يصح منه إتمامه في حال ردته لأن الكافر لا يعتد
~~بأذانه ولا يجوز لغيره أن يبني عليه لأنه قد انحبط بالردة. فإن رجع إلى
~~الإسلام عن قريب، فيه وجهان:

# أحدهما: أنه لا يجوز البناء عليه لأنه قد بطل بالردة.

PageV02P630

# والثاني: أنه يجوز البناء لأنه تدارك نفسه بالإسلام على القرب كما لو لم يرتد.

# والمختار: هو الأول لأنه قد بطل بالردة وقد قال تعالى: {وقدمنا إلى ما
~~عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا " }[الفرقان:23].

# وإن إرتد بعد أذانه منع ms0975 من الإقامة لأنه ليس من أهل الإقامة بردته ويقيم
~~غيره ويعتد بأذانه لأنه قد وقع على نعت الصحة والمقصود به الإعلام وقد حصل
~~ولو بطل ثوابه بالردة فقد حصل مقصود الأذان وإن مات بعد الأذان أقام غيره،
~~وإن مات في وسط الأذان بنى على أذانه غيره، وإن أغمي عليه في حال الأذان
~~بنى على أذانه وأتمه غيره.

# وقد نجز غرضنا من باب الأذان وبتمامه يتم الكلام في الجزء الثاني من كتاب
~~الانتصار ويتلوه في السفر الثالث باب استقبال القبلة.

PageV02P631

### || CHECK [في_إستقبال_القبلة]

# ---

# ا

# الباب الثالث

# في إستقبال القبلة

# قال الإمامان القاسم والهادي : يجب على كل مصل أن يستقبل الكعبة إن أمكنه
~~وإن لم يتهيأ تحرى جهتها.

# اعلم أن القبلة كانت في أول الإسلام إلى بيت المقدس وقد استقبلها الرسول
~~مدة إقامته بمكة قبل الهجرة وكان يحب أن يتوجه إلى الكعبة لأنها قبلة آبائه
~~إبراهيم وإسماعيل، وبيت المقدس هي قبلة اليهود، وكان من شدة حبه لذلك يصلي
~~من ناحية الصفا ليستقبل الكعبة وبيت المقدس، يجعلها بينه وبين بيت المقدس،
~~فلما هاجر إلى المدينة تعذر عليه استقبالهما جميعا لأن من استقبل بيت
~~المقدس فيها استدبر الكعبة فأقام بالمدينة يصلي إلى بيت المقدس سبعة عشر
~~شهرا وقيل ستة عشر فعيرته اليهود فقالوا: إنه على ديننا ويصلي إلى قبلتنا،
~~فسأل الله أن يحول قبلته إلى الكعبة فنزل جبريل فأخبره أنه يجب إستقبال
~~الكعبة فعرج جبريل صلى الله عليه وسلم والرسول يتبعه نظره ويقلب طرفه نحو
~~السماء ينتظر نزول جبريل، فنزل عليه بقوله تعالى:{قد نرى تقلب وجهك في
~~السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم
~~فولوا وجوهكم شطره} [البقرة:144] والمسجد الحرام هاهنا هو الكعبة قال الله
~~تعالى: {جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس }[المائدة:97]. يعني:
~~مقاما لهم ولصلاتهم. وقال تعالى: {وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع
~~السجود }[الحج:26]. يعني: المصلين. وقوله تعالى: {شطر المسجد الحرام} أي:
~~نحوه. قال الشاعر:

# ألا من مبلغ عمرا رسولا ... وما تغني الرسالة شطر عمرو

# أي: نحو ms0976 عمرو، فإذا تقرر هذا فاعلم أن هذا الباب موضوع للإستقبال فلابد
~~من بيان القبلة المستقبلة، ثم المصلي إليها يستقبلها، ثم الصلاة التي
~~تستقبل لها، فهذه فصول ثلاثة تشتمل عليها.

PageV02P632

# ---

### || AUTO الفصل الأول

# في بيان القبلة في الصلاة إليها

# قال الناصر في كتابه الكبير: على المصلي أن يستقبل القبلة حضرها أو غاب
~~عنها، فمن صلى بالمدينة فعليه استقبال بيت الله الحرام بالنية والإرادة.
~~وأراد بالنية والإرادة: الصلاة؛ لأن استقبال القبلة لا تأثير للنية فيه كما
~~سنوضحه.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: اعلم أنه لا خلاف بين أئمة العترة وفقهاء الأمة في أن النية
~~للتوجه إلى القبلة غير واجبة إلا السيد أبا العباس فإنه أوجبها مرة واحدة،
~~وإنما تكون النية واجبة للصلاة وسائر العبادات دون الإستقبال.

PageV02P633

# والحجة على ذلك: هو أن النية إنما تكون مؤثرة في وقوع الأفعال على وجوه
~~مختلفة نحو كونها طاعة ومعصية وقربة وعبادة لله تعالى، فأما ما كان يتعلق
~~بوجود الأفعال ووقوعها فلا تأثير للنية فيه نحو إستقبال القبلة ودخول وقت
~~الصلاة وأعداد الركعات نحو كون الظهر أربعا والمغرب ثلاثا فهذه الأمور لا
~~تأثير للإرادة فيها، ويؤيد ما ذكرناه ويوضحه أن كل أمر لا تأثير للنية فيه
~~فلا يصح أن تجعل النية شرطا في صحته كالصلاة إذا دخل وقتها لم تكن النية
~~شرطا في دخوله. لأنه لو قصد إلى أن الوقت لم يدخل لم يكن لقصده تأثير،
~~وهكذا لو أزال النجاسة وقصد إلى أنها غير زائلة لم يؤثر قصده فيه، وهكذا
~~الحال فيمن توضأ بماء طاهر أو صلى في ثوب طاهر أو صلى على موضع طاهر فنوى
~~أنه توضأ بماء نجس أو صلى على ثوب نجس أو موضع نجس فإنه لا يخرج عما كان
~~عليه بهذه النية، وهكذا في قضاء الدين ورد الوديعة فإنه لا تأثير للنية
~~فيها فإذا كان لا تأثير فيه فما كان من الأفعال واقعا على وجه دون وجه وقف
~~وجوبه على الدليل فإن قامت دلالة على وجوبها فيه قبل به وإلا فهو باق ms0977 على
~~جوازه من غير نية. وعلى هذا جميع أصول الشريعة من الوضوء والصلاة والزكاة
~~والحج والصيام والإحرام بالحج والعمرة، فالقدرة يحتاج إليه في وقوع الفعل
~~ووجوده، والعلم يحتاج إليه في أحكام الفعل وانتظامه والإرادة يحتاج إليها
~~في وقوع الأفعال على وجه دون وجه.

# الفرع الثاني: في بيان المعاين للقبلة. اعلم أنه لا خلاف بين أئمة العترة
~~وفقهاء الأمة أن كل من كان معاينا للقبلة فإنه يجب عليه التوجه إلى عينها.

PageV02P634

# والحجة على هذا قوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم
~~فولوا وجوهكم شطره }[البقرة:144]. وشطر الشيء: بعضه يقال: شطر المال وشطر
~~الدار. وقوله : ((الوضوء شطر الإيمان )) أي: بعضه. وجملة المقامات التي يجب
~~فيها التوجه إلى العين، خمسة نفصلها بمعونة الله تعالى:

# المقام الأول: جوف الكعبة، فالمصلي فيها له أن يستقبل أي جدار شاء ويجوز
~~لهم عقد الجماعة متدابرين مستقبلين للجدرات، ولو استقبل الباب وهو مردود(1)
~~صح لأنه من أجزاء البيت، فإن كان مفتوحا والعتبة(2) مرتفعة قدر مؤخرة
~~الرحل(3) جاز ذلك وإن كانت أقل فهل يجزي أم لا يجزي؟ فيه تردد.

# والمختار: أنه إذا كان قدامه جزء من البيت أجزأه، وإلا فلا يجزي لأنه ليس
~~مقابلا للبيت ولا لجزء من أجزائه، ولو انهدمت الكعبة والعياذ بالله فصلى في
~~وسط العرصة فهل تجزيه الصلاة أم لا؟ فيه تردد، فحكي عن بعض أصحاب الشافعي منعه.

# والمختار: جوازه لأن بين يديه أرض الكعبة وساحتها فهو مستقبل لها.

# المقام الثاني: سطح الكعبة، فإن صلى على ظهرها نظرت فإن كان قدامه شيء من
~~أجزائها صحت صلاته لأنه مقابل لجزء من أجزائها فصحت صلاته كما لو كان
~~مواجها له، وإن لم يكن قدامه شيء من أجزائها فهل تجزيه الصلاة أم لا؟ فيه
~~مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أن صلاته غير مجزية، وهذا هو الذي ذكره الأخوان الإمامان
~~أبو طالب والمؤيد بالله للمذهب.

PageV02P635

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام " }[البقرة:144]
~~وإذا كان قدامه جزء منها كان متوجها إلى شطر منها فوجب أن ms0978 يجزيه ذلك.

# المذهب الثاني: أنه لا يجزيه إلا إذا كان قدامه شيء شاخص يصلي إليه
~~مغروزا فيصلي إليه وهذا هو رأي الشافعي.

# والحجة على هذا: أنه لا يسمى مستقبلا إلا إذا كان بين يديه سترة، ويخالف
~~ما إذا كان على رأس [جبل] أبي قبيس والكعبة تحته فإنه يسمى مستقبلا لها
~~لخروجه منها.

# المذهب الثالث: جواز الصلاة وإن لم يكن قدامه شيء منها وهذا هو رأي أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {أينما تولوا فثم وجه الله " }[البقرة:115]
~~ولم يفصل. فهذه المذاهب على ما ترى، وسيأتي لهذا مزيد تقرير عند الكلام في
~~أماكن المصلي، والانتصار له بمعونة الله تعالى.

# المقام الثالث: الواقف في المسجد فإنه تلزمه محاذاة الكعبة فإن وقف على
~~طرف وبعض بدنه في محاذاة ركن من أركانه فهل تصح صلاته أم لا؟ فيه تردد.

# والمختار: أنها غير مجزية لأنه ليس مواجها للبيت بكل بدنه، وإن أمتد صف
~~مستطيل قريب من البيت فالخارجون عن سمت البيت ومحاذاته لا صلاة لهم لبطلان
~~مواجهتهم له.

# المقام الرابع: الواقف خارج المسجد أو في بيت من بيوت مكة أو يكون بينه
~~وبينها حائل يمنعه من النظر إلى عينها فمن هذه حاله ففرضه التوجه إلى عين
~~الكعبة لأنه في حكم المعاين لها فلا يسقط عنه فرض المعاينة لعارض يمكن زواله.

# المقام الخامس: الواقف في مسجد الرسول للصلاة فإن محرابه ينزل منزلة
~~الكعبة في حقه إذ لا يمكن الخطأ فيه ولا يجوز الاجتهاد من أجله لا بالتيامن
~~ولا بالتياسر.

PageV02P636

# قال الإمام المؤيد بالله: وهذا الاعتبار إنما يصح إذا علم أن المحراب لم
~~يغير عما وضعه الرسول لا بزيادة ولا نقصان، فأما إذا حول عما كان عليه فإنه
~~لا يتحقق أنه متوجه إليها. وهذا نظر حسن جار على القواعد والأصول. فهذه
~~المقامات كلها دالة على اعتبار المعاينة للكعبة، والعمارة هذه في حرم رسول
~~الله قد غيرت عن عمارته وهي من عمارة المستعصم " (1)

# آخر خلفاء الدولة الجائرة الظالمة الذين غيروا الأحكام الإسلامية وتلبسوا
~~بالمعاصي والآثام الفسقية، وقد ms0979 قطع الله دابرهم وعفا آثارهم فبعدا لقوم لا
~~يؤمنون.

# دقيقة: اعلم أن الذي في حكم المعاين للكعبة ممن يكون من أهل مكة في بعض
~~بيوتها ودورها التي لا تشاهد منها الكعبة ويكون بينه وبينها حائل يمنعه عن
~~المشاهدة لها، ففرضه التوجه إلى عينها فإذا كان لا يمكنه الإطلاع عليها إلا
~~بقطع مسافة بعيدة بطلوع جبل أو صعود هضبة فما المتوجه عليه؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: وجوب ذلك وتأخير الصلاة إلى أن يخشى فوتها فحينئذ يجوز له
~~التحري في هذه الحالة وهذا هو رأي القاسمية واختيار السيدين أبي طالب
~~والمؤيد بالله.

# والحجة على هذا: هو أن هذه الصلاة بالتحري بدل عن صلاة المعاينة فلا يجوز
~~التلبس بها إلا بعد الإياس من المشاهدة في آخر وقتها كالمتيمم.

# المذهب الثاني: أنه إن كان يمكنه الإطلاع والمشاهدة في أول الوقت وإلا
~~صلى بالتحري ولا ينتظر آخر الوقت، وهذا هو رأي المنصور بالله والفقهاء.

PageV02P637

# والحجة على هذا: هو أنه مخاطب بالصلاة في أول وقتها وهو معذور بترك
~~المعاينة لأنها ليست بدلا عن غيرها.

# وهذا هو المختار.

# والحجة عليه: هو أن هاهنا فضيلتين إحداهما معاينة الكعبة، والأخرى تأديته
~~الصلاة في أول وقتها للإختيار، فإذا قامت فضيلة المعاينة بالبعد لم تغب
~~فضيلة الوقت فلأجل هذا وجب عليه تأديتها في أول وقتها من غير انتظار
~~للمعاينة، ولأنه لا قائل بأن أهل منى يؤخرون الصلاة إلى آخر الوقت.

# الفرع الثالث: في بيان من ليس معاينا ولا في حكم المعاين فإنه يرجع إلى
~~خبر غيره ويترك إجتهاد نفسه.

# والحجة على ذلك: هو أن الأخبار المروية عن الرسول مبطلة للاجتهاد فهكذا
~~خبر العدل الموثوق بصدقه يقبل خبره في مراعاة أحوال القبلة قبل إجتهاد نفسه
~~فإن أخبره مخبر عن علم بأن يكون على رأس جبل وهو يشاهد الكعبة وجب عليه
~~قبول خبره فإن أخبرته امرأة أو عبد عن مشاهدة وجب قبول خبرهما كما يقبل
~~خبرهما في رواية أخبار الرسول لأنهما من أهل الإسلام والعدالة فلهذا كان
~~خبرهما مقبولا، وإن أخبره صبي عن ms0980 القبلة فهل يقبل خبره أم لا؟ فيه تردد بين
~~أصحاب الشافعي.

PageV02P638

# والمختار: أن خبره غير مقبول لأنه متهم ولا يعرف قبح الكذب فلا يمتنع من
~~الإقدام عليه، وإن أخبره كافر لم يقبل خبره لأنه ليس من أهل الإسلام فلا
~~يقبل قوله في شيء من أحكامه، وإن أخبره فاسق لم يقبل خبره لأنه متهم في
~~دينه فلا يمتنع إقدامه على الكذب لجرأته على الله تعالى بملابسته الكبيرة،
~~فمتى حصلت هذه الأمور الثلاثة المعاينة للكعبة ومن هو في حكم المعاين لها،
~~والخبر عنها بخبر الثقة كان مبطلا للإجتهاد فيها لأن ما ذكرناه من هذه
~~الأمور الثلاثة أقوى من الاجتهاد نفسه فلهذا كانت سابقة عليها لقوتها
~~وإرشادها إلى المقصود من طلب القبلة. ويؤيد ما ذكرناه هاهنا أن الأخبار
~~المروية عن الرسول في أحكام الشريعة في التحليل والتحريم مبطلة للإجتهاد
~~فهكذا خبر العدل الموثوق بصدقه مبطل للإجتهاد نفسه لأن طريق الاجتهاد مظنون
~~بالنظر في الأمارات الموصلة إلى الظن بخلاف المخبر فإنه يخبر عن مشاهدة
~~فلهذا كان أقوى من اجتهاده.

# الفرع الرابع: إذا لم يكن المصلي معاينا ولا في حكم المعاين ولا أخبره
~~مخبر فإلى ماذا يرجع وما يكون فرضه؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن فرضه الرجوع إلى الاجتهاد وطلب الأمارات في جهة القبلة،
~~وهذا هو رأي علماء الشريعة وأهل الحل والعقد من أئمة العترة وفقهاء الأمة
~~وهم القائلون بالقياس والمتبحرون في علومه والمظهرون لعجائبه وأسراره
~~والمتعمقون في غوائله وأغواره.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم
~~فولوا وجوهكم شطره " }[البقرة:144].

PageV02P639

# ووجه الدلالة من هذه الآية: هو أن الله تعالى أمر نبيه وأمته بالتولية لشطر
~~المسجد الحرام، والشطر: هو البعض أو الجهة. وعلى كلا التفسيرين فإما أن
~~يكون المراد هو العلم أو الظن والعلم إنما يحصل بالمعاينة أو لمن هو في حكم
~~المعاين لمن كان قريبا من مكة، فأما من بعد عنها من أهل الأقاليم والأمصار
~~في المشرق والمغرب والشام واليمن فلا يحصل لهم العلم وإنما يحصل الظن
~~بالنظر ms0981 في الأمارات وهو مرادنا بالتحري، والأمارات هي: مطالع الشمس والقمر
~~والنجوم كما قال تعالى: {وبالنجم هم يهتدون " }[النحل:16] ومهاب الريح،
~~فالنظر في هذه الأمارات به يقتدح الظن في جهة الكعبة.

# الحجة الثانية: قوله تعالى: {أينما تولوا فثم وجه الله " }[البقرة:115].

# ووجه الدلالة من هذه الآية: هو أن الله تعالى أخبر وخبره صدق وقوله حق،
~~أن أينما تولينا فهو المقصود للعبادة في جهة القبلة فليس يخلو الحال فيه
~~إما أن يريد أن المصلي يصلي إلى أي جهة شاء فهذا باطل لأن المعاين للكعبة
~~ليس له أن يصلي إلا إليها ولا خيرة له في ذلك، وإما أن يريد الصلاة إلى
~~الجهات الأربع فهذا باطل أيضا لأنه ليس في الآية ما يدل على ذلك ثم إن
~~الإجماع منعقد على خلاف ذلك، فلم يبق إلا أن يكون مراده الصلاة إلى أي جهة
~~أوصل إليها التحري والنظر في الأمارات وفي هذا حصول المقصود من العمل على
~~التحري في طلب القبلة.

# المذهب الثاني: مذهب نفاة القياس كالأصم والإمامية وغيرهم من منكري
~~القياس، فهؤلاء قد أنكروا القياس وعولوا على الظواهر القرآنية والأخبار
~~المروية وأنجر بهم الحال إلى إنكار التحري والعمل على الأمارات. وهم فرق
~~كثيرة قد فصلناها في الكتب الأصولية ورددنا مقالتهم هذه.

PageV02P640

# والحجة لهم فيما زعموه هو: أنهم أعرضوا عن محاسن القياس وعجائبه وأعرضوا
~~صفحا عن اقتباس معانيه وإحراز غرائبه وعولوا على الظواهر وزعموا أن القياس
~~لا يؤمن فيه الزلل إلى غير ذلك من الأوهام التي ليس لها حاصل ولا ثمرة
~~وراءها ولا طائل، وموضع الرد عليهم الكتب الأصولية وقد أنهينا القول عليهم
~~فيها نهايته.

# والمختار: ما عول عليه علماء الشريعة أهل الرأي والاجتهاد من التعويل على
~~القياس فإنه مناط الاجتهاد وأصل الرأي وفيه معظم النظر في مجاري الاجتهاد
~~في أساليب الشريعة وهو المفضي إلى الإستقلال بجميع أحكام الوقائع في
~~المسائل الاجتهادية والمضطربات النظرية.

# الانتصار: يكون بإبطال ما عولوا عليه في إنكار القياس والتعويل على
~~الظواهر. وهم قد أشاروا في إنكاره إلى أمور موهومة وتزاييف مزخرفة ms0982 وإنكارهم
~~للقياس الذي عول عليه العلماء الراسخون فيه دلالة على الفهاهة وضيق الحواصل
~~وأنهم فيما أتوا به على غير قرار وبنوه على شفا جرف هار فانهار.

# الفرع الخامس: وإذا كان المطلوب هو التحري فهل يكون الفرض هو العين أو الجهة؟

# اعلم أن الكعبة شرفها الله تعالى وأعلاها عبارة عن المكان الذي استقرت
~~عليه قواعد إبراهيم وإسماعيل فصارت الحرمة متعلقة بالأمرين جميعا والقواعد
~~تابعة للقرار، فلو زالت القواعد والعياذ بالله والبناء الذي عليها بقيت
~~الحرمة للمكان فصارت الكعبة كالنقطة في مركز الدائرة فما قرب منها فهو
~~مسامت للعين وما بعد منها فهو مسامت للجهة، فإذا عرفت هذا فاختلف العلماء
~~القائلون بالتحري هل يكون فرض المصلي العين أو الجهة؟ على مذهبين:

# المذهب الأول: أن الفرض هو الجهة، وهذا هو رأي القاسمية ومحكي عن أبي
~~حنيفة وعن الكرخي والجصاص من أصحابه وأحد قولي الشافعي.

PageV02P641

# والحجة على هذا: قوله : ((ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المشرق " ))(1).

# ووجه الدلالة من الخبر: هو أن المراد بالخبر الجهة لا العين لأنه يستحيل
~~أن تكون عين الجهة تحاذي ما بين المشرق والمغرب، وحكي عن أبي حنيفة أنه
~~قال: قبلة العراق ما بين مشرق الشمس ومغربها، فهذا تصريح بأن الفرض هو الجهة.

# الحجة الثانية: هو أنه لو كان الفرض هو العين لما صحت صلاة الصف الطويل
~~لأن بعضهم لا محالة يخرج عن العين.

# قال الإمام أبو طالب: والمراد بالتحري هو أن تطلب بالأمارات الجهة التي
~~يغلب على الظن أنها جهة الكعبة.

PageV02P642

# وحكي عن السيد أبي العباس أنه قال: يقصدون العين التي هي فرضهم إذا حضروا
~~والجهة إذا غابوا، وكل هذا تصريح من هؤلاء بأن الفرض هو الجهة لا غير.

# المذهب الثاني: أن الفرض هو العين حضر أو غاب عنها، وهذا هو رأي الإمامين
~~زيد بن علي والناصر والمروزي وأحد قولي الشافعي، وحكى الشيخ أبو جعفر أن
~~أبا عبدالله البصري حصل من مذهب أبي حنيفة أن الفرض هو العين في الحالين جميعا.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {فول وجهك شطر ms0983 المسجد الحرام وحيث ما كنتم
~~فولوا وجوهكم شطره " }[البقرة:144] وشطر الشيء بعضه، يقال: شطر المال، وشطر
~~الدار أي بعضها وهذا هو مرادنا بالعين.

# الحجة الثانية: قياسية، وحاصلها هو أن من لزمه فرض التوجه إلى الكعبة
~~لزمه إصابة العين كالمشاهد لها، فثبت بما ذكرناه أن الواجب بتحريه قصد
~~عينها لا جهتها، فهذا تقرير كلام الفريقين في إعتبار العين والجهة كما ترى.

# والمختار: تفصيل نشير إليه فيه كشف الغطاء عن المسألة، وحاصله أن نقول:
~~إعتبار الجهة لايكفي بدليل أن القريب من الكعبة إذا خرج عن محاذاة الركن
~~فإن صلاته غير صحيحة مع استقبال الجهة، ومحاذاة العين أيضا ليست شرطا فإن
~~الصف الطويل في آخر المسجد إذا تزاحفوا إلى جهة الكعبة يخرج بعضهم عن
~~محاذاة العين وصلاتهم لا شك في صحتها فكيف بالصف الطويل في أقصى المشرق
~~والصف الطويل في أقصى المغرب؟ فلعل الأقرب بما قاله العلماء من الأئمة
~~والفقهاء من العين والجهة، هو أن بين موقف المحاذي الذي يقول فيه الناظر
~~المحقق: إنه على غاية السداد، وبين موقفه الذي يقول فيه: إنه قد خرج فيه عن
~~اسم الإستقبال بالكلية، مواقف يقال فيها: إن بعضها أسد من بعض فإذا كان
~~الكل سديدا فمن طلب الأسد عنى به العين، ومن طلب السديد عنى به الجهة. فهل
~~يجب طلب الأسد أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما:أنه يجب لأنه ممكن.

PageV02P643

# وثانيهما:أنه غير واجب لأن حقيقة المحاذاة في المسجد ممكنة مع أنها غير
~~واجبة، فإلى هذا ترجع حقيقة الخلاف في المسألة في العين والجهة والله أعلم
~~بالصواب، وربما كان الخلاف راجعا إلى عبارة من أراد الجهة فلابد له من
~~مراعاة العين ومن أراد العين فلابد له من مراعاة الجهة، فإذا كان لابد من
~~مراعاتهما جميعا كان الخلاف لفظيا.

# الانتصار: يكون بتصفح كلام الفريقين وانتقاد أدلتهم، وأنت إذا نظرت فيها
~~وجدتها آيلة إلى ما ذكرناه وحققناه فلا جرم استغنت عن النظر في كل واحد
~~منها وما يرد عليه من الاحتمال.

# الفرع السادس: في بيان المعذورين من التوجه إلى القبلة، ms0984 وهم في ذلك على
~~ضروب خمسة:

# الضرب الأول: الأعمى، وفرضه الرجوع إلى غيره لقوله تعالى: {فاسألوا أهل
~~الذكر إن كنتم لا تعلمون " }[النحل:43] فإن وجد من يقلده عمل على قوله من
~~حر أو عبد أو امرأة لأن كل واحد من هؤلاء من أهل الاجتهاد فجاز له تقليده
~~فإن اتفقوا على جهة واحدة كان له أن يقلد من شاء منهم لاستوائهم في صحة
~~القبلة، وإن اختلفوا في الجهات استحب له أن يقلد أفقههم وأعرفهم بحدود
~~الشرع وبالأمارات فأيهم قلده جاز، ولأنه قلد من يجوز تقليده، فإن لم يجد من
~~يقلد صلى على حسب حاله، وهل تلزمه الإعادة أم لا؟ فيه تردد.

# والمختار: أنها لا تلزمه الإعادة لقوله : ((لا ظهران في يوم)). وإن عرف
~~القبلة باللمس للمحاريب المنصوبة التي نصبها العلماء وأهل الفضل أجزأه ذلك
~~لأنها بمنزلة الخبر، وإن دخل الأعمى بالتقليد ثم أبصر في حال الصلاة بأن
~~بان له حين أبصر أنه على جهة القبلة أتم الصلاة، وإن احتاج إلى الاجتهاد
~~بطلت صلاته لأنه صار من أهل الاجتهاد، وإن دخل البصير باجتهاد في الصلاة ثم
~~عمي في أثنائها مضى في صلاته لأن اجتهاده أولى من اجتهاد غيره، فإن تحول
~~عنها بطلت صلاته لأنه لا يمكنه الرجوع إليها ويحتاج إلى أن يقلد وذلك لا
~~يمكنه في حال الصلاة.

PageV02P644

# الضرب الثاني: الذي لا يعرف الدلائل على القبلة وإن عرف بها لم يعرف. فمن
~~هذه حاله فهو كالأعمى وفرضه التقليد. فإن دخل المقلد في الصلاة بالتقليد
~~وفرغ منها ثم قال له من قلده، القبلة في غير الجهة التي صليت إليها فإن بان
~~له ذلك باجتهاد لم تجب على المصلي الإعادة لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله، وإن
~~بان له بيقين فهل تلزمه الإعادة أم لا؟ فيه تردد.

# والمختار: أنه لا تلزمه الإعادة لقوله : ((لا ظهران في يوم، ولا فجران في
~~يوم، ولا عصران في يوم)).

# وإن قال له آخر وهو في أثناء الصلاة: قد أاخطأتك القبلة والقبلة في جهة
~~أخرى، فإن كان قول الثاني على ms0985 اجتهاد لم يلزمه قبول قوله من جهة أن
~~الاجتهاد لا ينقض بمثله، وإن كان الثاني كاذبا عنده لم يجب عليه الرجوع إلى
~~قوله، وإن كان الثاني أصدق من الأول عنده فعليه أن ينحرف إلى الجهة الثانية
~~لأن الثاني أحق من الأول عنده، وإن كان الثاني عنده مثل الأول في الصدق
~~فعليه أن يمضي في صلاته ولا ينحرف لاستوائهما في الصدق، وقد تلبس بالصلاة
~~فلا وجه لخروجه منها، وإن قال الثاني ذلك القول على جهة الإخبار عن مشاهدة
~~من غير اجتهاد لزمه الإنحراف إلى الجهة الثانية ولا يلزمه الإستئناف لأن
~~دخوله فيها كان باجتهاد والخبر كان عن مشاهدة فلهذا وجب قبوله من غير تغيير
~~لما فعله من قبل.

PageV02P645

# الضرب الثالث: الذي لا يعرف الدلائل ولكنه إذا عرف بها عرفها. فإن كان
~~الوقت واسعا لزمه أن يتعرفها ولا يقال: إن هذا تقليد. كما أن العامي إذا
~~أخبره العالم بخبر عن الرسول واستدل به لا يقال: إنه قد قلده فيما يحكم به
~~لأنه متابع للرسول دون العالم، وإن أمكنه التعلم وأخره حتى ضاق الوقت عن
~~التعلم والاجتهاد صلى بالتقليد، فإن لم يجد من يتعلم منه إلى أخر الوقت
~~وضاق عن التعلم والاجتهاد جاز له التقليد. وإنما قررنا هذا التقرير لتعلم
~~بأن ما يكفي من دلائل القبلة فرض من فروض الأعيان لا يمكنه أداء الصلاة إلا
~~به من جهة أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، لما روى أسامة عن الرسول
~~أنه دخل الكعبة فلم يصل فيها ثم خرج منها وصلى إليها وقال: ((هذه هي القبلة " )).

# الضرب الرابع: الذي يعرف الدلائل ولكن خفيت عليه لظلمة أو غيم فهل يقلد
~~أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه يقلد لأنها قد خفيت عليه الدلائل والأمارات فصار كالأعمى.

# وثانيهما:أنه لا يجوز له التقليد لأنه صار من أهل الاجتهاد.

# والمختار: هو الأول لأنه وإن كان من أهل الاجتهاد فقد انسد عليه الاجتهاد
~~لعروض هذا العارض فلهذا كان معذورا في التقليد كالأعمى.

# الضرب الخامس: المسايف(1) والمربوط على خشبة والمريض الذي ms0986 لا يجد من
~~يوجهه نحو القبلة وراكب السفينة يتحرى جهده إلى القبلة ويدور بدورانها فإن
~~لم يمكنه لاضطرابها صلى إلى أي جهة توجهت، والخائف سواء كان الخوف من آدمي
~~أو سبع أو حية والأصل في هذا قوله تعالى: {فأينما تولوا فثم وجه الله "
~~}[البقرة:115]. وقوله : ((إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم " )).

PageV02P646

# ومن كان من أهل العذر يمكن زوال عذره ويرجى، فهل ينتظر آخر الوقت أو يصلي
~~في أول الوقت؟. فمن قال: صلاته بدلية وجب عليه انتظار آخر الوقت كالمتيمم،
~~ومن قال: صلاته أصلية جازت له الصلاة في أول الوقت وقد مضى تقريره في أوقات
~~الصلاة وذكرنا المختار والانتصار له فأغنى عن الإعادة وبالله التوفيق.

PageV02P647

# ---

### || AUTO الفصل الثاني

# في بيان الصلوات التي تستقبل لها القبلة

# اعلم أن الصلوات التي يشرع فيها استقبال القبلة على نوعين: واجبة،
~~ونافلة. فالواجبة: نحو الصلوات المكتوبة والصلاة المنذورة وصلاة الجنازة.
~~والنافلة: نحو صلاة الكسوف والسنن الرواتب للصلاة ونحو سجود الشكر وسجود
~~التلاوة. فما كان من الصلوات الواجبة فإنه يجب فيه مواجهة القبلة ولا تؤدى
~~على الراحلة، وما كان نافلة فإنه يجوز تأديته على الراحلة ولا يشترط فيه
~~مواجهة القبلة، هذا تمهيد الفصل.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: الصلوات المكتوبة يجب فيها مواجهة القبلة إلا لعذر كما مر
~~بيانه، ولا يجوز تأديتها على الراحلة لما روى زيد بن علي عن أبيه عن علي "
~~أن رجلا سأل الرسول فقال له: يا رسول الله هل تصلي على ظهر بعيرك؟ فقال:
~~((نعم صل حيث توجه بك بعيرك " إنما يكون إيماؤك لسجودك أخفض من إيمائك
~~لركوعك فإذا كانت المكتوبة فالقرار))(1).

# فإن كان راكبا لسفينة واسعة أو عمارية يمكنه أن يدور ويركع ويسجد ويستقبل
~~القبلة ويقوم، فهل يجوز أن يصلي فيها الفريضة أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: المنع من ذلك لأن البهيمة لها اختيار في نفسها ولا تكاد تثبت على
~~حالة واحدة فيؤدي ذلك إلى تغير القبلة بخلاف السفينة فإنها لا تسير بنفسها
~~وإنما يسيرها الملاح فهي واقفة على اختياره ms0987 فافترقا.

# وثانيهما: الجواز كما لو صلى على سرير يحمله أربعة.

# والمختار: هو الأول وهو المنصوص للشافعي في كتاب (الأم)، فأما إذا كان
~~راكبا في محمل ضيق أو سرج أو على قتب فلا يجوز تأدية الفريضة عليه بحال.

# الفرع الثاني: صلاة الجنازة هل تجوز تأديتها على الراحلة أم لا؟ فليس
~~يخلو حالها إما أن تكون متعينة عليه أم لا؟ فإن كانت متعينة عليه لم يجز
~~تأديتها عليها لأنها من فروض الأعيان، وإن لم تتعين عليه فهل يجوز تأديتها
~~على الراحلة أم لا؟ فيه وجهان:

PageV02P648

# أحدهما: أنها غير واجبة في حقه فهي كسائر النوافل.

# وثانيهما: المنع لأنها وإن لم تتعين عليه فهي واجبة في نفسها، وهذا هو
~~المختار وهو المنصوص للشافعي.

# وأما صلاة النذر الواجبة فهل يجوز تأديتها على الراحلة أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما:المنع لأنها واجبة فأشبهت المكتوبة.

# وثانيهما: الجواز لأنه ليس لها وقت معين فاشبهت المبتدأة.

# والمختار: هو الأول، من جهة أنها لاحقة بالمفروضة من الصلاة في الوجوب.
~~وهكذا الكلام في ركعتي الطواف فيهما الوجهان الجواز والمنع.

# والمختار: هو الجواز لأنهما لاحقتان فلهذا جاز تأديتهما على الراحلة.

# فأما رواتب الصلوات المكتوبة وصلاة الكسوفين وسجود الشكر والتلاوة فيجوز
~~تأديتها على الراحلة، وهكذا حال صلاة العيدين عند من قال إنها سنة؛ لأن هذه
~~الصلوات كلها نافلة فلا جرم قضينا بجواز تأديتها على الراحلة. وإنما جاز
~~ذلك من جهة أن النوافل يستحب الإكثار منها فلم يضيق الشرع مسلكها فلهذا خفف
~~الأمر فيها بالأداء على الراحلة وقائما وقاعدا لما روي عن الرسول أنه قال:
~~((من صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء من أعمال الدنيا غفر الله له " )).

# الفرع الثالث: النوافل المبتدأة. يجوز أداؤها على الراحلة لقوله تعالى:
~~{ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله " }[البقرة:115]. ويتوجه
~~إلى جهة مقصده لما روي عن ابن عمر قال: نزلت هذه الآية في التطوع في السفر.

# وروى ابن عمر قال: رأيت الرسول يصلي على حماره متوجها إلى خيبر ومن توجه
~~إلى خيبر من المدينة فإنه يستدبر ms0988 القبلة. قال الإمام القاسم: ويجوز اداء
~~الوتر على الراحلة لأنها سنة وليست واجبة ويجوز ذلك في السفر الطويل لأن ما
~~هذا حاله من تسهيلات السفر ورخصه فلهذا كان مختصا بالطويل من الأسفار، وهل
~~يجوز في القصير أم لا؟ فيه مذهبان:

PageV02P649

# المذهب الأول: جواز الأداء على الراحلة في النوافل في القصير من الأسفار
~~وهذا هو رأي أئمة العترة وهو أحد قولي الشافعي.

# والحجة على هذا: هو أن الرسول كان يصلي حيث توجهت به راحلته ولم يفصل بين
~~طويله وقصيره.

# المذهب الثاني: اختصاص ذلك بالسفر الطويل دون القصير، وهذا هو رأي مالك
~~وأحد قولي الشافعي.

# والحجة على ذلك: هو أن هذا تغيير ظاهر لهذه الصلاة فلهذا كان مختصا
~~بالسفر الطويل كالقصر.

# والمختار: ما قاله الأئمة لما روى جابر عن الرسول أنه كان يصلي على
~~راحلته حيث توجهت، وعن علي % أنه كان يصلي على راحلته التطوع حيث توجهت،
~~وعن ابن عمر أنه كان يصلي على راحلته ويوتر، وقال: كان الرسول يفعله(1).

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قوله: إنه تغيير هيئة في الصلاة فلا يجوز إلا في السفر الطويل كالقصر.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنه معارض بما ذكرناه من الأخبار فإنها لم تفصل بين الطويل
~~والقصير والأخبار أحق بالقبول من القياس خاصة مع أن الباب باب عبادة فلا
~~تحكم فيه إلا الأخبار المروية عن الرسول .

# وأما ثانيا: فلأنه معارض بقياس مثله وتقريره: أنه مسافر فجاز له فعل
~~النوافل على الراحلة كالسفر الطويل فضعف ما عول عليه.

PageV02P650

# الفرع الرابع: وإذا دخل الراكب بلدا وهو في الصلاة نظرت فإن كان بلد إقامته
~~أو نوى فيه الإقامة فعليه أن ينزل ويتم صلاته إلى القبلة ولا يكون النزول
~~مفسدا للصلاة لأنه عمل قليل عمل لإصلاح الصلاة، وإن كان مجتازا عن البلد
~~فإنه يتم صلاته راكبا إلى جهة مقصده ولا تأثير للعمارة والبنيان، وإن دخله
~~لينزل ثم يرتحل فإنه يمضي في صلاته ما دام سائرا فإذا نزل صلى إلى القبلة،
~~وإن كان له في البلد أهل ومال ms0989 نظرت فإن نوى الإقامة نزل وأتم صلاته إلى
~~القبلة وإن لم ينو الإقامة ففيه وجهان:

# أحدهما: أن يلحقه حكم المقيم تغليبا لأهله وماله.

# وثانيهما: أنها في حكم الصحراء لأنه مسافر فيها.

# والمختار: هو الأول لأن المال والأهل تزيل عنه حكم السفر والغربة فلهذا
~~لحقه حكم الإقامة وإن لم يكن ناويا لها فلهذا لزمه استقبال القبلة لما
~~ذكرناه.

# الفرع الخامس: وإذا كان المسافر ماشيا فهل يجوز له ترك القبلة والتوجه
~~إلى جهة مقصده أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: جواز ذلك وهذا هو الذي يأتي على رأي أئمة العترة وهو قول
~~الشافعي.

# والحجة على هذا: هو أنه أحد حالتي السفر فجاز له التنفل في غير جهة
~~القبلة كحالة الركوب.

# المذهب الثاني: المنع من ذلك، وهذا هو قول أبي حنيفة ومحكي عن أحمد بن حنبل.

# والحجة على ذلك: هو أن الأدلة الشرعية دالة على الرخصة في ترك القبلة لمن
~~أراد النافلة في حال الركوب فلهذا وجب قصرها عليه دون المشي.

# والمختار: جواز ذلك في حالة المشي كما جاز في حال الركوب.

# والحجة على هذا: هو أن المقصود التساهل في حال النوافل واتساع مسلكها
~~فإذا جاز ذلك في حال الركوب جاز في حال المشي من غير تفرقة بينهما بل ربما
~~تكون الرخصة في حال المشي أدخل منها في حال الركوب.

# الانتصار: قالوا: يجب قصر الرخصة حيث وردت في حالة الركوب.

PageV02P651

# قلنا: لا نسلم قصرها على الركوب وإنما وردت في حال الركوب لأن الغالب في
~~الأسفار هو الركوب على الرواحل وليس من جهة كونه شرطا وإنما جاز تعويلا على
~~مطرد العادة فلهذا سوغناه للماشي لما كان المقصود هو الترفه في حق النوافل
~~واتساع نطاقها في حق من أرادها.

# الفرع السادس: وإذا كان المتنفل حاضرا في غير سفر نظرت، فإن كان واقفا من
~~غير سير لم يجز له التنفل إلا مع استقبال القبلة لأنه لا عذر له في ترك
~~الاستقبال مع الوقوف عن السير وأما إذا كان سائرا فهل يجوز له ترك
~~الاستقبال في صلاة ms0990 النفل أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما:الجواز لأن عادة الناس في الحضر هو المشي في حوائجهم أكثر النهار
~~فلهذا جوز لهم ترك الإستقبال في النافلة مخافة أن ينقطعوا عن النوافل كما
~~قلنا في حال السفر.

# وثانيهما: المنع من ذلك لأن الغالب من حال الحضر اللبث والإقامة، وهذا هو
~~المختار؛ لأنه ممكن فلا وجه لتركه مع المسير لسهولة الأمر فيه، والله أعلم.

# الفرع السابع: في كيفية استقبال المتنفل للقبلة في حال صلاته. وليس يخلو
~~الحال في إشتراط الإستقبال إما أن يكون في إبتداء الصلاة أو في حال
~~الإشتغال بها أو الخروج منها فهذه حالات ثلاث:

# الحالة الأولى: في إبتداء الصلاة وفيه وجوه أربعة:

# أولها: أنه يجب الإستقبال عند التحريم لأنه لا حرج فيه ولا عسرة بخلاف
~~الدوام فأشبه النية.

# وثانيها: أنه لا يجب لأن هذه الحالة تعم جميع الصلاة فإذا لم يلزم في
~~جميعها لم يلزم الإبتداء به.

# وثالثها: أن العنان والزمام إن كان في يديه وجب الإستقبال لسهولته
~~وتيسره، وهكذا حالها إن كانت مقطورة إلى غيرها، وإن كانت مرسلة لم يلزم؛
~~لأنه لا يملكها.

# ورابعها: إن وجه الدابة إن كان في جهة القبلة فلا يجوز تحريفها وإن كان
~~وجهها في غير القبلة لم يلزمه تحريفها إلى القبلة.

PageV02P652

# الحالة [الثانية]: في دوام الصلاة وحال الإشتغال بها، فلا يجب الإستقبال
~~فيها لكن تلزمه الإستقامة على وجه الطريق لا يدل على القبلة(1) فلو كان
~~راكبا للتعاسيف(2)

# فلا يتنفل أصلا لما كان غير مستقيم على صوب واحد(3).

# الحالة الثالثة: في الخروج عن الصلاة، ولا يلزمه الإستقبال عند الخروج من
~~الصلاة النافلة لأنه تارك للصلاة فلا يلزمه الإستقبال كما لو لم يتلبس بها.

# الفرع الثامن: والمستحب لمن يصلي في الصحراء أن يجعل بين يديه سترة فلا
~~يبالي بما مر من ورائها لما روى أبو هريرة وعائشة وابن عمر وغيرهم من جلة
~~الصحابة رضي الله عنهم عن الرسول أنه قال: ((إذا صلى أحدكم ووضع بين يديه
~~سترة " مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من من مر وراء ms0991 ذلك))(4).

PageV02P653

# وقال هؤلاء من الصحابة: سترة الإمام سترة لمن وراءه.

# ويستحب لمن يصلي إلى السترة أن يدنو منها لقوله : ((إذا صلى أحدكم إلى
~~السترة فليدن منها " )) (1).

# ويستحب أن يكون بينه وبين السترة قدر ذراع، لما روي عن الرسول أنه كان
~~بينه وبين قبلته قدر ممر الشاة(2).

# قال الشافعي: ويستحب أن يكون بينه وبين السترة قدر ثلاثة أذرع. وهذا
~~التقدير فيه زيادة على الحد ولم يذكر المحدثون البخاري والترمذي وغيرهما
~~إلا مقدار ممر العنز وهذا حاصل بقدر الذراع من غير زيادة. ويكره التباعد عن
~~السترة بأكثر من قدر الذراع لما روى ابن المنذر " (3) أن مالكا كان يصلي
~~مباينا للسترة فمر به رجل لا يعرفه فقال له: أيها المصلي أدن من سترتك فجعل
~~مالك يتقدم ويقول: {وعلمك ما لم تكن تعلم " وكان فضل الله عليك
~~عظيما}[النساء:113].

PageV02P654

# فإن كان المصلي في البنيان فالمستحب أن يدنو من الجدار، وإن كان في الصحراء
~~فالمستحب أن يجعل سترة بين يديه، لما روي عن الرسول أنه كان إذا خرج للعيد
~~تنصب له الحربة فيصلي إليها(1).

# وهكذا كان يفعل في السفر تركز له العنزة.

# ولا يستتر بامرأة ولا دابة، ويكره له ذلك لما روي عن الرسول أنه قال:
~~((لا صلاة إلى امرأة " )) (2) PageV02P655 ويستحب للمصلي أن يداري في صلاته مخافة أن يمر بين يديه مار لما روي عن
~~النبي أنه كان يصلي ذات يوم إلى الجدار فأراد تيس أن يمر بين يديه فجعل
~~يداريه عن المرور وهو يزحف إلى الجدار حتى لصق بالجدار ومر التيس من
~~ورائه(1).

# الفرع التاسع: والمستحب إذا لم يجد المصلي عودا يغرزه أن يخط بين يديه
~~خطا، لما روي عن الرسول أنه قال: ((فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا " ))(2)

# قال أبو داود في سننه، وليكن الخط مثل الهلال، أراد: يكون معوجا كهيئة
~~المحراب.

PageV02P656

# ويكره المرور بين يدي المصلي إذا كان يصلي إلى سترة من عصا أو حربة أو خط
~~بين يديه، لما روى أبو هريرة وابن عمر وعبدالله بن عمرو وأبو سعيد الخدري
~~عن ms0992 الرسول أنه قال: ((لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه " لكان أن يقف
~~أربعين خير له من أن يمر بين يديه)) (1).

# وحكى أبو عيسى الترمذي " (2)

# عن النضر راوي الحديث له قال: لا أدري أربعين يوما أو شهرا أو سنة.
~~والقريب: أنه أراد أربعين سنة، لما روي عن الرسول أنه قال: ((لأن يقف أحدكم
~~مائة عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي " )) فإن لم يجعل المصلي
~~تلقائه شيئا لم يكره المرور بين يديه لأنه فرط في نفسه بترك الستر فبطل
~~حقه(3).

PageV02P657

# الفرع العاشر: والمستحب للمصلي إذا صلى إلى سترة قدامه من جدار أو أسطوانة
~~وغيرهما أن لا يصمد إليها صمدا كليا بل يكسر بحاجبيه شيئا قليلا، لما روي
~~عن الرسول أنه كان إذا صلى إلى السترة قدامه لم يصمد إليها صمدا ولكني
~~رأيته يكسر بحاجبيه شيئا قليلا فإن مر مار بين المصلي وبين السترة عمدا جاز
~~له مخاصمته، لما روي عن الرسول أنه قال: ((فإن شاء أن يخاصمه فليخاصمه " ))
~~وفي حديث آخر: ((فإن شاء أن يقاتله فليقاتله))(1).

# وهل يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي وليس بين يديه سترة أم لا؟
~~فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه لا يقطع صلاة المصلي ما يمر بين يديه كالكلب والمرأة
~~والحمار، وهذا هو رأي أئمة العترة والفقهاء.

PageV02P658

# والحجة على ذلك: ما روى ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت رديف الفضل بن عباس " (1)

# على أتان لنا فجئنا والرسول يصلي بأصحابه في منى، قال: فنزلنا عنها
~~فوصلنا الصف ومرت بين أيديهم فلم تقطع صلاتهم(2).

# المذهب الثاني: أنه يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، وهذا يحكى عن بعض
~~الفقهاء.

# قال أحمد بن حنبل: لا أشك أن الكلب الأسود يقطع الصلاة وفي نفسي من
~~الحمار والمرأة شيء.

# قال إسحاق بن راهويه: لا يقطعها إلا الكلب الأسود.

PageV02P659

# والحجة على ذلك: ما روى أبو ذر عن الرسول أنه قال: ((إذا صلى الرجل وليس
~~بين يديه كواسطة الرحل " قطع صلاته الكلب الأسود والمرأة والحمار)) قال
~~الراوي: ms0993 فقلت لأبي ذر ما بال الأسود من الأحمر والأبيض؟ فقال: يا ابن أخي
~~سألتني عما سألت رسول الله فقال: ((الكلب الأسود شيطان " ))(1).

# والمختار: ما عليه علماء العترة.

# وحجتهم: ما ذكرناه ونزيد هاهنا، وهو ما روى أبو سعيد الخدري أن النبي
~~قال: ((لا يقطع صلاة المرء شيء " وادرأوا ما استطعتم))(2).

PageV02P660

# ويكره أن يجلس رجل مستقبلا للمصلي لما روي عن الرسول أنه قال: ((لا صلاة
~~إلى متحدث " )) فإن فعل رجلان ذلك عمدا أدبا. لما روي عن عمر رضي الله عنه
~~أنه رأى رجلين فعلا ذلك فضربهما(1).

# الانتصار: يكون بالجواب عما رووه من حديث أبي ذر وعنه جوابان:

# أما أولا: فيحتمل أن يكون منسوخا بحديث أبي سعيد لاتفاق العلماء على ذلك
~~من أئمة العترة وفقهاء الأمة.

# وأما ثانيا: فلأنه متأول على أنه قطع الصف عن الإتصال لا أنه قطع الصلاة
~~عن الإجزاء وهذا التأويل وإن كان فيه بعد لكنه مغتفر في جنب مخالفة
~~الأحاديث الدالة على صحة الصلاة واتفاق العلماء عليها، فهذا ما أردنا ذكره
~~في بيان الصلاة التي يستقبل بها القبلة.

PageV02P661

# ---

### || AUTO الفصل الثالث

# في بيان حال المستقبل للصلاة

# اعلم أن المستقبل للصلاة نحو الكعبة لا يخلو حاله إما أن يكون قادرا على
~~معرفة القبلة باليقين جزم عليه التحري وإن عجز عن التحري بالعمى قلد غيره
~~وإن عجز عن اليقين وجب عليه التحري فإن صلى من غير تحر أو تحرى وأخطأ أو
~~صلى إلى جهة غير متحراة أو غلب على ظنه الإصابة أو صلى من غير تحر وعلم
~~الإصابة أو كان الوقت باقيا أو فائتا إلى غير ذلك من اختلاف أحواله في طلب
~~القبلة فلابد من إيراد هذه المسائل واستقصاء الكلام فيها بمعونة الله
~~تعالى، هذا تقرير قاعدة الفصل.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: استقبال القبلة هل هو شرط من شروط الصلاة أو يكون ركنا من
~~أركانها؟.

# حكى المسعودي من أصحاب الشافعي فيها وجهين.

# فإن قلنا بكونه ركنا من أركان الصلاة افتقر إلى النية كالقيام والقراءة.

# وإن قلنا بأنه شرط لم ms0994 يفتقر إلى النية كالطهارة في المكان والثياب وستر
~~العورة.

# والمختار: أنه بحقيقة الشرط أشبه لأنه لا يفتقر إلى النية كما أوضحناه من
~~قبل من جهة أن النية غير مؤثرة فيه وما لا تكون النية مؤثرة فيه فلا تشترط
~~فيه النية فإذا دخل في الصلاة من غير تحر وهو من أهل التحري فقد أخل بشرط
~~من شروطها فإن كان الوقت باقيا وجب عليه الإعادة لأن المعاد اسم لما أدي
~~على نوع من الخلل مع بقاء الوقت، وإن كان الوقت فائتا وجب عليه القضاء لأن
~~القضاء اسم لما أعيد مع فوات وقته فلهذا توجه عليه القضاء لإخلاله بشرط من
~~شروط العبادة مع التمكن منه.

# نعم، لو دخل مسجدا من المساجد فصلى فيه المكتوبة من غير تحر ولا نظر في
~~شيء من الأمارات خلى أنه نظر إلى هذه المحاريب المنصوبة في المساجد فصلى
~~إليها فمن هذه حاله لا يقال بأنه لم يتحر لأنه قد عول عليها في صلاته وهي
~~أقوى من تحريه لوجهين:

# أما أولا: فلأنها بمنزلة الخبر والخبر أقوى من التحري كما مر بيانه.

PageV02P662

# وأما ثانيا: فلأنه إنما نصبها أهل البصر والمعرفة والفضل من أهل الدين
~~باجتماع فهلذا صار التعويل عليها في الإستقبال للصلاة.

# الفرع الثاني: إذا تحرى المصلي جهة القبلة وصلى ثم علم أنه أخطأها وصلى
~~إلى غيرها.

# قال السيدان الأخوان المؤيد بالله وأبو طالب: والاعتبار في حكم المسألة
~~بالعلم دون الظن.

# واعلم أنه لا سبيل إلى العلم بإصابة القبلة أو بالخطأ فيها إلا لمن
~~عاينها وشاهدها فأما من لم يشاهدها بالحاسة فالغرض بالعلم بأنه أخطأ: هو
~~أنه صلى إلى جهة لا يصلي إليها أحد من أهل التحري. وإذا كان الأمر كما
~~قلناه فما المتوجه عليه والحال هذه، فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أن الإعادة واجبة عليه في الوقت ولا يجب عليه القضاء بعد
~~فوات الوقت، وهذا هو رأي الأئمة الهادي والقاسم والناصر وهو قول مالك.

# والحجة على وجوب الإعادة في الوقت وهو أحد قولي الشافعي،قوله تعالى:{فول
~~وجهك شطر المسجد الحرام ms0995 " وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} [البقرة:144]
~~والشطر هو الجانب والجهة، فإذا تيقن أنه لم يتوجه إلى شطره لم تكن صلاته
~~مجزية، وما بعد مضي الوقت مخصوص من الظاهر بدلالة خارجة.

# الحجة الثانية: قياسية وتقريرها: هو أنه تعين له يقين الخطأ فيما يأمن
~~مثله في القضاء فوجب أن لا يعيد بما فعله كالحاكم إذا حكم بحكم ثم وجد النص
~~بخلافه.

# فقولنا: تعين له، نحترز به عما إذا صلى صلاتين إلى جهتين باجتهادين فإنه
~~تعين الخطأ في أحدهما ولا إعادة عليه؛ لأنه لم يتعين الخطأ في أحدهما (أي
~~لم يتحدد في أي منهما).

# وقولنا: يقضي الخطأ، نحترز به عما إذا صلى إلى جهة ثم أداه اجتهاده إلى
~~أن القبلة في جهة أخرى فإنه قد تعين له الخطأ ولا تلزمه الإعادة لأنه لم
~~يتيقن ذلك وإنما كان ذلك من طريق الاجتهاد.

PageV02P663

# وقولنا: فيما يأمن مثله في القضاء، نحترز به عن الأكل في الصوم ناسيا، ومن
~~الوقوف بعرفة في اليوم الثامن أو اليوم العاشر على وجه الخطأ فإنه لا يأمن
~~مثله في القضاء فلهذا لم تتوجه عليه الإعادة.

# وإنما قلنا: إن القضاء غير متوجه عليه بعد الوقت وفواته، فالذي يدل عليه حجتان:

# الحجة الأولى: ماروى جابر قال: بعث رسول الله سرية وكنت فيها فأصابتنا
~~ظلمة فلم نبصر معها القبلة فقالت طائفة منا: قد عرفنا القبلة قبل الشمال.
~~فصلوا إليها وخطوا خطا. وقال بعضهم: القبلة نحو الجنوب. وصلوا إليها وخطوا
~~خطا. فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط إلى غيرجهة القبلة، فلما
~~قفلنا من السفر سألنا رسول الله فسكت ولم يقل شيئا فنزل قوله تعالى:
~~{فأينما تولوا فثم وجه الله " }[البقرة:115]. وفي بعض الروايات أنه قال
~~لهم: ((قد أجزأتكم صلاتكم)).

# الحجة الثانية: قياسية، وتقريرها هو: أنها جهة مأمور بالصلاة إليها كما
~~لو صلى إلى غير جهة القبلة في شدة الخوف.

# المذهب الثاني: أن الإعادة متوجهة عليه مع بقاء الوقت، والقضاء بعد
~~إنقضائه. وهذا هو رأي المؤيد بالله وله في المسائل الخلافية والمجتهدات
~~الفقهية إذا ms0996 وقع الخطا فيها أقوال مختلفة وآراء مضطربة بعضها على جهة
~~التنصيص، وبعضها على جهة التخريج، فهذان تقريران في الضبط لأقواله.

# التقرير الأول: ماكان على جهة التنصيص وجملتها أقوال ثلاثة:

# فالقول الأول: ذكره في (المسائل)(1)

# وحاصل ماقاله هو: أن المصلي إذا نسي شيئا مما طريقه الاجتهاد في وضوءه ثم
~~ذكره بعد مضي الوقت وجبت عليه الإعادة فهذا تصريح بأنه تجب عليه الإعادة في
~~الوقت والقضاء بعد انقضائه.

PageV02P664

# القول الثاني: هو أن المصلي إذا نسي شيئا أوتركه من فروض وضوءه جاهلا
~~بوجوبه أياما كثيرة ثم علم بعد ذلك نظر، فإن كان المتروك مما طريق وجوبه
~~الاجتهاد لم تجب عليه إعادة ماصلى في هذه الحالة، وإن لم يكن من مسائل
~~الاجتهاد وجبت عليه الإعادة على كل حال.

# القول الثالث: ذكره في (الإفادة)(1)

# .قال: إذا صلى بالتحري ثم علم خطأه في الوقت أعاد. ولم يذكر إذا علم بعد
~~فوات الوقت، فهذه أقواله المنصوصة التي أشار إليها في كتبه.

# التقرير الثاني: ما ذكر على وجه التخريج على أقواله المنصوصة، والمذكور
~~له تخريجان:

# التخريج الأول: أنه إذا ترك ما طريقه الاجتهاد فإنه تلزمه الإعادة في
~~الوقت، ولا يجب القضاء عليه بعد فوات الوقت كما هو رأي الهادي والقاسم
~~والناصر ".

# التخريج الثاني: التفرقة بين الجاهل والناسي، فقال في الجاهل: لا تلزمه
~~الإعادة بعد مضي الوقت فيما طريقه الاجتهاد. وقال في الناسي: تلزمه الإعادة
~~في الوقت والقضاء بعد فواته، فهذه أقواله كما ترى بالنص والتخريج، ولعل
~~الأقوى من مذهبه ماصرح به في المسائل.

# والحجة عليه: أما وجوب الإعادة في الوقت فلقوله تعالى{فول وجهك شطر
~~المسجد الحرام " }[البقرة:144] وهذا الذي أخطأ القبلة لم يول وجهه شطر
~~المسجد الحرام لأجل خطأه.

# وأما الحجة على وجوب القضاء بعد مضي الوقت: فلأن استقبال القبلة شرط من
~~شروط[الصلاة] فإذا تعين له يقين الخطأ لزمه القضاء بعد فوات الوقت كما لو
~~كان مشاهد اللقبلة.

PageV02P665

# المذهب الثالث: أن الإعادة غير لازمة له في الوقت ولا يلزمه القضاء بعد
~~فوات الوقت، وهذا هو المحكي عن أبي ms0997 حنيفة، والحجة على ماقاله: هو أنه قد
~~أدى فرضه على الوجه المأمور به فلا تلزمه الإعادة ولا القضاء لخروجه بذلك
~~عن عهدة الأمر، ولقوله : ((لا ظهران في يوم ولا عصران في يوم ولا فجران في
~~يوم)). ومن جهة المعنى أن المعاد اسم لما فعل لخلل في المأمور به في الوقت.
~~والقضاء اسم لما فعل لخلل في المأمور به بعد تقضي الوقت وزواله. والإعادة
~~والقضاء إنما تجبان بدلالة منفصلة ولا دلالة تدل على ذلك، فهذا تقرير
~~المذاهب كما ترى.

# والمختار ماقاله الأئمة من وجوب الإعادة في الوقت وسقوط القضاء بعد فوات
~~الوقت، وإنما اخترناه لما كان أعدل المذاهب وأقواها.

# والحجة على [ذلك]: ماحكيناه عنهم آنفا ونزيد هاهنا: وهو أن الخلل إذا حصل
~~فيما طريقه الاجتهاد فالأمر فيه أخف لأجل الخلاف فإذا كان الوقت باقيا
~~فالخطاب متوجه إليه في سقوط العبادة عن ذمته فلهذا وجبت عليه الإعادة،
~~بخلاف ما إذا كان الوقت فائتا فإن الخطاب غير متوجه لفوات وقت العبادة،
~~والقضاء إنما يجب بأمر جديد ولا دلالة تدل على وجوب القضاء فلاجرم كان
~~الأمر به كما قلناه، ويؤيد ماذكرناه من التفرقة بين مضي الوقت وبقائه، في
~~هذه المسألة مسائل أوردها الفقهاء نحن نوردها:

# الأولى منها: إذا صلى ثم بان له أنه كان في ثوبه نجاسة لم يعلم بها حتى
~~فرغ من الصلاة .

# الثانية: إذا صلت الأمة مكشوفة الرأس ثم أعتقت في أثناء الصلاة وبقربها
~~سترة ولم تعلم بالعتق والسترة حتى فرغت من صلاتها.

# الثالثة: إذا ترك قراءة الفاتحة ناسيا لها، هل تلزمه الإعادة أم لا؟

# الرابعة: إذا دفع الزكوة إلى من ظاهره الفقر ثم بان له أنه غني، هل يلزمه
~~الضمان والإعادة أم لا؟

# الخامسة: إذاصام الأسير شهرا بالاجتهاد ثم بان بعد رمضان أنه صام شعبان
~~هل يجزيه أم لا؟

PageV02P666

# السادسة: إذا توضأ بسؤر الدجاجة المخلاة، فهل تلزمه الإعادة أم لا؟

# السابعة: إذا توضأ بسؤر الطيور التي تأكل الجيف، هل تلزمه الإعادة أم لا؟

# الثامنة: إذا صلى في ثوب أصابه خمر . فهل ms0998 تجب عليه الإعادة في الوقت
~~أوبعده؟

# التاسعة: إذا اشتبه عليه يوم عرفة فتحرى ثم وقف قبله، إن علم بذلك يوم
~~عرفة فعليه إعادة الوقوف، وإن علم بعد مضيه فلا إعادة عليه.

# العاشرة: إذا توضأ بماء وقعت فيه نجاسة مما قد وقع في نجاسته الخلاف. فهل
~~تلزمه الإعادة أم لا؟

# فهذه المسائل وقع فيها التردد والخلاف بين العلماء الأئمة وفقهاء الأمة،
~~في وجوب الإعادة في بقاء الوقت ومضيه على حد ماذكرناه من الخلاف، وقد ذكرنا
~~أن المختار في هذه المسائل الاجتهادية، التفرقة بين مضي الوقت وبقائه، فإن
~~كان الوقت باقيا توجهت الإعادة، لأن الخطاب متوجه مع بقاء الوقت، وإن كان
~~الوقت فائتا فلا إعادة هناك. فهكذا يجري القول في هذه المسائل الخلافية.

# الانتصار: يكون بالجواب عما خالفه، والخلاف مع الإمام المؤيد بالله في
~~أحد شقي المسألة وهو قوله: بلزوم القضاء بعد الوقت للعبادة على ما نص عليه
~~في (المسائل) وهو المعمول عليه.

# وحجته على هذا: هو أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، ومن هذه حاله
~~فقد خالفها بتحقق الخطأ في الإستقبال لجهتها فلهذا وجبت عليه الإعادة ولو
~~فات وقتها.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن هذا قد أدى الفرض كما أمر، وتحقق الخطأ بعد ذلك لا يطرق
~~خللا في المؤدى، وهو معذور في الأداء على جهة القضاء بعد فوات الوقت
~~فالخطاب عنه ساقط.

# وأما ثانيا: فلأن بعد فوات الوقت تكون العبادة مقضية لا محالة لفوات
~~وقتها، والقضاء إنما يتحقق بأمر جديد يشغل الذمة ولم تدل دلالة عليه فلهذا
~~قضينا بسقوط القضاء بعد فوات الوقت.

# والخلاف مع أبي حنيفة في أحد شقي المسألة وهو أنه أسقط عنه الإعادة مع
~~بقاء الوقت.

PageV02P667

# وحجته على هذا: قوله : ((لا ظهران في يوم ولا عصران في يوم)). وهذا فقد أدى
~~العبادة على كمالها فلا جرم قضينا بسقوط الإعادة عنه في الوقت.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن هذا الحديث غير معمول عليه لأن من صلى صلاة من ظهر أو عصر
~~ثم انكشف له ms0999 بعد ذلك بطلان وضوءه فقد أبطل صلاته الأولى ووجب عليه ظهر أو
~~عصر فقد حصل ظهران في يوم.

# وأما ثانيا: فلأن الوقت مهما كان باقيا فإن الخطاب متوجه إليه في تأدية
~~العبادة، والخطاب بشغل الذمة في الوقت حاصل فلهذا وجبت عليه الإعادة مع
~~بقاء وقت العبادة.

# الفرع الثالث: إذا صلى إلى جهة بغير تحر فلما فرغ من صلاته استيقن أنها
~~جهة القبلة، فهل تجزيه أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: الإجزاء وهذا هو رأي الأكثر من القاسمية، ومحكي عن أبي يوسف.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم
~~فولوا وجوهكم شطره " }[البقرة:144] وهذا فقد توجه إلى حيث أمر فلهذا قضينا
~~بإجزاء صلاته.

# الحجة الثانية: قياسية، وحاصلها هو: أن هذا قد صلى إلى القبلة المتيقنة
~~فوجب أن تجزيه صلاته كما إذا تحققها قبل دخوله في صلاته، وقد قررنا ما نريد
~~بقولنا: إنه قد تحقق القبلة في حق من ليس مشاهدا لها فلا نعيده.

# المذهب الثاني: المنع من الإجزاء، وهذا هو رأي السيد المؤيد بالله
~~والشافعي ومحمد بن الحسن.

# والحجة على هذا: هو أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، ومن هذه حاله
~~فقد أخل بترك التحري في أول الأمر، وعلمه بصحة الإستقبال بعد ذلك لا يوجب
~~القضاء بالصحة لأن من حق الشرط أن يكون متقدما على مشروطه.

# والمختار: ما عول عليه الأكثر من أئمة العترة من القضاء بالإجزاء.

PageV02P668

# وحجتهم: ما ذكرناه ونزيد هاهنا وهو قوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد
~~الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم}[البقرة:144]. وهذا فقد ولى وجهه جهة
~~الكعبة فوجب القضاء بإجزاء صلاته، ولأنه قد تحقق باليقين أداء العبادة على
~~الشرط المأمور به، ومن جهة أنه قد صار حاله فيما ذكرناه كمن صلى صلاة ظن
~~أنها عليه ثم تحقق بعد ذلك أنها عليه.

# الفرع الرابع: إذا صلى إلى غير متحراه. وصورة المسألة: أن يغلب على ظنه
~~أن جهة القبلة نحو الشجرة ثم خالف بأن صلى إلى غير جهتها، فهل تجزيه أم لا؟ ms1000
~~فيه مذهبان:

# المذهب الأول: الإجزاء، وهذا هو المحكي عن القاسمية، إذا تحقق كونها قبلة.

# والحجة على هذا:قوله تعالى:{فول وجهك شطر المسجد الحرام " }[البقرة:144].
~~ومن هذه حاله فقد ولى وجهه القبلة بيقين لجهة القبلة فوجب القضاء له بإجزاء صلاته.

# المذهب الثاني: المنع من الإجزاء، وهذا هو رأي المؤيد بالله.

# والحجة على هذا: هو أنه إذا خالف متحراه الذي أدى إليه نظره واجتهاده صار
~~كأنه دخل في الصلاة بغير تحر فلهذا يصير كأنه قد أخل بشرط الصلاة في عدم
~~التحري فوجب القضاء بكونها غير مجزية.

# والمختار: ما قاله المؤيد بالله.

# والحجة على ذلك: ما ذكرناه عنه ونزيد هاهنا، وهو أنه بمخالفته لمتحراه قد
~~أخل بما وجب عليه من شرط العبادة الذي وجب عليه فلهذا لم تكن مجزية له
~~وتحققه للقبلة بعد ذلك لا يصحح إخلاله بالشرط المعتبر في العبادة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما خالفه.

# قالوا: الآية دالة على الإجزاء وهي قوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد
~~الحرام}[البقرة:144] وهذا قد تحقق التولية فلهذا حكمنا بإجزائها.

PageV02P669

# قلنا: إن المراد بقوله: {فول وجهك شطر المسجد الحرام}[البقرة:144] أي فول
~~وجهك الشطر الذي يغلب على ظنك أنه شطره، وهذا فبمخالفته لمتحراه لم يول
~~وجهه الشطر الذي أمر بمواجهته فلهذا لم تكن مجزية له.

# الفرع الخامس: وإذا اجتهد جماعة في القبلة فأداهم اجتهادهم إلى جهة
~~واحدة، وإمامهم واحد منهم ثم تغير اجتهاد بعضهم في الصلاة نظرت، فإن تغير
~~اجتهاد الإمام وجب عليه أن ينحرف إلى الجهة الثانية التي اجتهدها ولا يلزم
~~المأمومين اتباعه بل يجب عليهم أن ينووا مفارقته في الصلاة لاعتقادهم بطلان
~~اجتهاده، وإن تغير اجتهاد المأمومين وجب عليهم أن ينووا مفارقته وينحرفوا
~~إلى الجهة الثانية، ويبنون على صلاتهم لأنها لم تبطل لأنهم فارقوه لعذر.
~~ومن صلى إلى جهة بغير تحر فلما فرغ من صلاته كان الأغلب من حاله إصابة
~~القبلة، لم تجزه صلاته وهذا هو قول أئمة العترة والفقهاء وهو مما لا خلاف فيه.

# وا لحجة على هذا: هو أنه أخل بما هو واجب عليه من ms1001 التحري فلهذا لم تكن
~~صلاته مجزية، وغلبة ظنه على إصابة القبلة لا تكفي لإخلاله بالتحري من أول أمره.

# الفرع السادس: وإذا دخل المصلي في الصلاة باجتهاد ثم شك في أثناء الصلاة
~~هل تلك الجهة التي هو فيها جهة القبلة أم لا؟ فالواجب عليه أن يمضي في
~~صلاته ولا ينحرف لأنه دخل في الصلاة باجتهاد والاجتهاد إنما يتغير باجتهاد
~~آخر أو يقين، فأما الشك فلا يؤثر في بطلان الاجتهاد بحال.

# وإن صلى المصلي إلى جهة باجتهاد ثم حضرت صلاة أخرى ولم يتغير اجتهاده
~~الأول فهل يعيد الاجتهاد الأول أم لا؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي:

# أحدهما: أنه لا تلزمه الإعادة بل له أن يصلي إلى الجهة الأولى من غير
~~اجتهاد لأنه قد عرف القبلة بالاجتهاد الأول، وهذا هو رأي السيد أبي طالب.

# وثانيهما: أنه يعيد الاجتهاد الأول للصلاة الثانية كما لو حكم الحاكم في
~~قضية بحكم ثم حضرت تلك القضية بعينها مرة أخرى فإنه يعيد الاجتهاد لها.

PageV02P670

# والمختار: هو الأول لأنه قد وفى الاجتهاد حقه ولم يعرض ما ينقضه فلهذا وجب
~~البقاء عليه ويخالف الحاكم فإن القضية الثانية لا تنفك عن أدنى مخالفة
~~فلهذا وجب على الحاكم إعادة نظره في الثانية فإن لم تكن بينهما مخالفة
~~اكتفى بالنظر الأول من غير حاجة إلى إعادة نظر ثان.

# الفرع الثامن: وإن اجتهد رجلان في القبلة نظرت، فإن أداهما اجتهادهما إلى
~~أن القبلة واحدة استحب لأحدهما أن يصلي بالآخر لأن صلاة الجماعة مندوب
~~إليها، وإن اختلف اجتهادهما فأدى اجتهاد أحدهما إلى أن القبلة في غير الجهة
~~التي أدى اجتهاد الآخر إليها فإن كل واحد منهما يصلي إلى الجهة التي أداه
~~اجتهاده إليها ولا يأتم أحدهما بالآخر. وحكي عن أبي ثور جواز ائتمام أحدهما
~~بالآخر مع اختلاف الاجتهاد لهما في القبلة ويصلي كل واحد منهما إلى الجهة
~~التي أداه اجتهاده إلى الصلاة إليها.

# والحجة على ما قلناه: هو أن كل واحد منهما يعتقد بطلان اجتهاد صاحبه فلا
~~يجوز أن يعلق صلاته بمن يعتقد بطلان صلاته.

# الفرع ms1002 التاسع: إذا صلى المصلي أربع صلوات بأربعة اجتهادات في القبلة، فهل
~~يتوجه عليه القضاء أم لا؟

# فالذي عليه أئمة العترة أنه لا قضاء عليه لأن الخطأ لم يتعين في واحد
~~منها وهو الأصح من قولي الشافعي، وحكي عن بعض أصحابه أنه يقضي الكل.

# والمختار: هو الأول لأن القضاء اسم لما فات وقته مع حصول خلل فيه يمنع من
~~إجزائه وهذا غير حاصل فيما نحن فيه فإن الاجتهادات كلها صائبة فلا وجه
~~لإيجاب القضاء.

PageV02P671

# الفرع العاشر: وإذا دخل بلدا فوجد فيها محاريب منصوبة نظرت، فإن لم يعرف
~~أنها مما بناها المسلمون فلا يجوز استقبالها لأنه لا حرمة لما عمله الكفار
~~ولا يعرج عليه، وإن عرف أنها من بناء المسلمين وأهل الدين فإن كانت تلك
~~البلدة من البلاد التي صلى فيها رسول الله وجب اتباعه لأنه لا يجوز عليه
~~الخطأ، وإن كانت مما صلى فيها أكابر الصحابة رضي الله عنهم وجب اتباعهم لأن
~~ذلك بمنزلة أخبارهم التي رووها فلهذا وجب العمل عليها، وإن كانوا لم يصلوا
~~إليها نظرت فإن كان القوم الذين بنوها بحيث يقع العلم بخبرهم ويصير إجماعهم
~~قاطعا لوجود الاجتهاد جازت الصلاة إليها، وإن كان عددهم قليلا أو كان في
~~بلد تختلف فيها أحوال المحاريب وجب على المصلي الاجتهاد لصلاته.

# والقوي في هذه المحاريب المنصوبة في الجوامع العظيمة والمشاهد المشهورة
~~في الأمصار والأقاليم نحو بغداد والبصرة والكوفة وغيرها من المدن العظيمة
~~تجوز الصلاة إليها من غير اجتهاد لأن ما هذا حاله لا يعمل إلا بنظر واجتهاد
~~من جهة أهل الفضل والدين، ثم سكوت العلماء وأهل الفضل في دخول هذه الجوامع
~~والمشاهد فيه دلالة على صحتها واستقامتها على الصحة والثبات ومطابقة الشرع
~~وأنها أقوى من خبر من يخبر عن مشاهدة الكعبة، فإذا جاز التعويل على الخبر
~~وهو أقوى من الاجتهاد من غير أمارة فهكذا ما نحن فيه من غير فرق.

PageV02P672

### || AUTO الباب الرابع في بيان شروط الصلاة

# اعلم أن الشروط في صحة الصلاة أربعة:

# الشرط الأول: في الطهارة من النجاسات، الشرط ms1003 الثاني: في الطهارة من
~~الأحداث، الشرط الثالث:في إستقبال القبلة، الشرط الرابع: في ستر العورة.
~~فهذه هي الشرائط المعتبرة في كون الصلاة مجزية نخرج بها عن عهدة الأمر.
~~فأما الطهارة من الأحداث، واستقبال القبلة فقد مضى تقريرهما بما فيه مقنع
~~وكفاية فلا حاجة إلى تكريرهما، والذي نذكره هاهنا هو الطهارة من النجاسات
~~في الأثواب والأمكنة والأبدان، وستر العورة، فهذه فصول أربعة بالكلام عليها
~~يتم المقصود في الباب بمعونة الله.

PageV03P002

# ---

### ||| AUTO الفصل الأول طهارة الأثواب

# اعلم أن الذي عليه أئمة العترة وأكثر علماء الأمة على أن الطهارة عن
~~النجاسة في الأبدان والأثواب والبقاع شرط في صحة الصلاة، وحكي عن مالك أنه
~~إذا صلى وعليه نجاسة أعاد في الوقت، وفي هذا دلالة على أن رأيه الاستحباب
~~في ذلك، وروي عن ابن عباس أنه قال: ليس على الثوب جنابة وأراد أنه لا يجب
~~غسله من النجاسة كما يجب الغسل عن الجنابة، وروي أن رجلا سأل سعيد بن جبير
~~عمن صلى وفي ثوبه نجاسة فقال: اقرأ علي الآية التي فيها غسل الثوب من
~~النجس، وفي كلامه هذا دلالة على أنها غير واجبة، وروي عن ابن مسعود أنه نحر
~~جزورا فأصاب ثوبه من دمه وفرثه فصلى ولم يغسله. هذا تمهيد الفصل.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: النجاسات غير الدم والقيء كالخمر والبول والعذرة هل يعفى عن
~~شيء منها أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه لا يعفى عن شيء منها إلا ما كان لا يدركه الطرف فإنه
~~يعفى عنه، وهذا هو رأي أئمة العترة وهو محكي عن الشافعي.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس
~~من عمل الشيطان فاجتنبوه }[المائدة:90].

# ووجه الدلالة من الآية: هو أن الله تعالى أمر باجتناب هذه الأمور وسماها
~~رجسا والرجس هو النجس ومن جملتها الخمر فيجب القضاء بنجاسته.

# الحجة الثانية: ما روى عمار بن ياسر قال مر بي رسول الله وأنا أغسل ثوبي
~~من نخامة فقال: ((إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والودي والدم والقيء " ))(1).

# الحجة ms1004 الثالثة: قوله لعائشة في دم الحيض: ((حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه
~~بالماء " )) فهذه الأدلة كلها دالة على وجوب إزالة النجاسة وأنه لا يعفى عن
~~شيء منها.

# المذهب الثاني:أنه إذا كان على ثوب المصلي من النجاسة غير الدم مقدار
~~الدرهم فلا بأس به وإن غسله فأحسن، وهذا هو رأي أبي حنيفة.

PageV03P003

# والحجة على هذا: هو أنها نجاسة لا تزيد على قدر الدرهم فيجب القضاء بأنها
~~معفو عنها، دليله موضع الإستنجاء.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة وأكثر الفقهاء.

# وحجتهم: ما ذكرناه ونزيد هاهنا ما روي عن الرسول أنه قال: ((تنزهوا عن
~~البول فإن عامة عذاب القبر منه ))(1).

# الحجة الثانية: ما روى ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول مر بقبرين يعذبان
~~فقال: ((إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير كان أحدهما يمشي بالنميمة والآخر
~~كان لا يستنزه من بوله))(2).

# ووجه الدلالة من الخبر: هو أن الإنسان لا يعذب على ترك شيء إلا إذا كان
~~واجبا وترك ذلك لا يجب لغير الصلاة فيجب أن يكون واجبا لأجل الصلاة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: نجاسة لا تزيد على قدر الدرهم فيجب العفو عنها كموضع الإستنجاء.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنا لا نسلم أنه لا يجب غسل موضع الإستنجاء وقد قدمنا
~~الدلالة عليه في باب الوضوء فلا نعيده.

# وأما ثانيا: فلأنا لو سلمنا أنه لا يجب غسله فإنما كان ذلك لعموم البلوى
~~به وتكرره فخفف الشرع حكمه بخلاف ما نحن فيه فافترقا. ومن وجه آخر: وهو أن
~~الطهارات أمور غيبية وتعبدات شرعية لا تعقل معانيها فلا تجري فيها الأقيسة
~~لانسداد معانيها.

# الفرع الثاني: اختلف العلماء في الدم على قولين:

# فالقول الأول: أن جميع الدماء طاهرة إلا دم الحيض والنفاس، وهذا شيء يحكى
~~عن الحسن بن صالح.

# والحجة على هذا: هو أنه خارج من أعماق البدن فيجب القضاء بطهارته كاللبن.

# القول الثاني: أن كثير الدماء نجسة، وهذا هو رأي أئمة العترة وأكثر
~~الفقهاء لا يختلفون في ذلك، ولا يحكى الخلاف في نجاسة الكثير إلا ms1005 عن الحسن
~~بن صالح.

# والحجة على ذلك: قوله لعمار: ((إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والدم
~~والقيء )) ولم يفصل بين قليله وكثيره.

# وهل يكون قليله نجسا أو طاهرا؟ فيه مذهبان:

PageV03P004

# المذهب الأول: أنه يكون نجسا، وهذا هو رأي الإمام زيد بن علي والباقر
~~والناصر والصادق والمؤيدبالله وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي.

# والحجة على هذا: هو أن الأدلة الشرعية الدالة على كون الدماء نجسة لم
~~تفصل بين قليلها وكثيرها فلهذا قضينا بكونها نجسة، فإذا تقرر كونها نحسة
~~كلها فهل يعفا عن قليلها أم لا؟ فيه رأيان:

# فالرأي الأول: أنه لا يعفا عن قليلها، وهذا شيء حكاه المروزي عن الشافعي.

# والرأي الثاني: يعفا عن قليله، وهذا هو قول من قال بكون القليل نجسا كزيد
~~بن علي والصادق والباقر والمؤيد بالله وهو قول الفقهاء ولكن اختلفوا في
~~مقدار القليل المعفو عنه بعد اتفاقهم على أن العفو إنما يتعلق بالقليل منه
~~لنجاسته وعنهم فيه روايات خمس:

# الرواية الأولى: عن الإمام زيد بن علي والحنفية، وهي أن القليل من الدم
~~مقدر بالدرهم البغلي وهو أكبر ما يكون من الدراهم عندهم على ما ذكره هشام
~~بن عبدالله الرازي(1)

# فإن زاد على قدر الدرهم فهو كثير لا يعفى عنه.

# الرواية الثانية: محكية عن الناصر والمؤيد بالله، وهي أن القليل من الدم
~~مقدر بحب الخردل وهو حب أسود صغير القدر، ورؤس الإبر ومقدار اللمعة، ومرة
~~قدره المؤيد بالله بدم البراغيث وقال: لا يجوز عندي إلا ذلك.

# الرواية الثالثة: محكية عن الإمام القاسم، فإنه قال: إذا كان الدم في
~~الصغر والقلة شبيها بالخردلة أو زاد قليلا كقدر نصف الدرهم فلا حكم له في
~~النجاسة.

PageV03P005

# الرواية الرابعة: عن الشافعي فإنه قال: الدم مماله نفس سائلة من الحيوان
~~غير الكلب والخنزير وما يولد منهما أو من واحد منهما فله فيه ثلاثة أقوال،
~~فقال في (الإملاء) لا يعفى عن قليله ولا عن كثيره كالبول والعذرة. وقال في
~~القديم: يعفى عما دون الكف ولا يعفى عن الكف فما فوقه لأن ما دون الكف قليل ms1006
~~فلهذا عفي عنه والكف فما زاد عليه كثير فلا يعفى عنه. وقال في (الأم): يعفى
~~عن القليل منه وهو ما يتعافاه الناس في العادة. وهذا هو الأصح على مذهبه،
~~وقدره بعض أصحابه بمقدار اللمعة لأنه يشق الإحتراز منه ولا يشق الإحتراز
~~عما زاد عليه.

# الرواية الخامسة: محكية عن مالك قال في الدم والقيح: تصح الصلاة معهما
~~إلا أن يكون فاحشا، وحكي عنه في الكثير الفاحش: أنه يكون نصف نصف الثوب.
~~وأراد الربع وإنما قال نصف نصف الثوب ولم يقل الربع مبالغة في تفاحشه، فذكر
~~النصف وما دون ذلك يعفا عنه.

# فهذه الروايات كلها على قول القائلين بالتنجيس، واستثنى القليل لأجل
~~العفو عنه.

# والحجة على ذلك: ما ذكر في خبر عمار عن الرسول أنه قال: ((إنما تغسل ثوبك
~~من البول والغائط والدم والقيء )). وهذا عام في قليله وكثيره، فلهذا حكمنا به.

# الحجة الثانية: قياسية، وهو أنه مائع خارج من البدن يتعلق نقض
~~الطهارة[به] فوجب أن يستوي حكم قليله وكثيره في التنجيس كالبول والعذرة. أو
~~نقول: ما كان كثيره نجسا فقليله مثله في النجاسة كالبول والخمر وسائر
~~النجاسات.

# المذهب الثاني: أن قليل الدم طاهر، وهذا هو رأي الهادي ومحكي عن السيدين
~~أبي طالب وأبي العباس، وقدره الهادي بما دون السفح مرة، وتارة بما دون
~~القطرة، فإن سفح أو قطر فهو نجس.

# وقال في (الأحكام): ما كان من الثياب قد أصابه شيء من الدم مما كان مثله
~~لو كان على رأس الجرح لقطر لا تجوز فيه الصلاة، فدل ذلك من مذهبه على أن ما
~~دون التقطير وما دون السيلان فهو طاهر.

PageV03P006

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {أو دما مسفوحا} فعلق التحريم بالسفح، فدل
~~خطابه على أن ما دون السفح لا يتعلق به التنجيس.

# الحجة الثانية: ما روي عن علي ، قال: خرجت مع رسول الله وقد تطهر للصلاة
~~فأمس إبهامه أنفه فرأى عليه دما فأعاد مرة أخرى فلم ير شيئا وجف الدم في
~~إبهامه فأهوى به إلى الأرض فمسحه ولم يحدث وضوءا ومضى للصلاة. ms1007 فدل ذلك على
~~أنه ليس نجسا.

# الحجة الثالثة: أنه لما تعذر الإحتراز منه خفف الشرع حكمه لما فيه من
~~الحرج والمشقة والله تعالى يقول: {وما جعل عليكم في الدين من حرج "
~~}[الحج:78]. والتفرقة بين مذهبي الإمامين الهادي والمؤيد بالله هو أن ما
~~دون القطرة أو ما دون السافح(1)

# إذا وقع في مائع فإنه لا ينجسه على رأي الهادي لأنه طاهر، وعلى رأي
~~المؤيد بالله ينجسه لأنه نجس يعفى عنه في غير المائعات فلهذا نجسها، فهذا
~~تقرير الكلام على المذهبين جميعا.

# والمختار: تفصيل نشير إليه، وحاصله: هو أن ظواهر الأخبار كلها دالة على
~~نجاسة [الدماء] وعلى التنزه عن ملابستها ومخالطتها وكل هذا دال على تنجيسها
~~والبعد عن تقذيرها، ويؤيد ما ذكرناه ويوضحه قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة
~~والدم ولحم الخنزير " }[المائدة:3] ولم يفصل في التحريم بين أكلها
~~وملابستها واستعمالها في الثياب وغيرها ولا يستثنى من ذلك إلا ما يتعذر
~~الإحتراز منه وما يتعلق بمماسته الحرج والمشقة فإن هذا مرفوع بحكم الشرع
~~لقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}[البقرة:185]. وقوله
~~: ((بعثت بالحنيفية السمحة )).

# الانتصار: يكون بالجواب عما خالفه كما حكيناه عن الهادي ومن وافقه.

# قالوا: قوله تعالى: {أو دما مسفوحا} فعلق النجاسة بالسفح فدل على أن ما
~~عدا المسفوح يكون طاهرا بظاهر الخطاب.

# قلنا: عن هذا جوابان:

PageV03P007

# أما أولا: فلأن ما ذكروه استدلال بدليل الخطاب ونحن لا نقول به.

# وأما ثانيا: فقد دل الخطاب على أن ما فوق السفح نجس، ونحن ندلل بالخبر
~~على أن ما دون السفح فهو نجس أيضا، ومن وجه آخر وهو أن قوله: {مسفوحا} إنما
~~ذكر على جهة التأكيد كما يقال: أمس الدابر. لأن الغالب من الدم هو السفح
~~والسيلان فذكر الصفة تأكيد والغرض بالتحريم مطلق الدم.

# قالوا: روي عن الرسول أنه أدخل إبهامه في أنفه فظهر عليها شيء من الدم ثم
~~مسحها بالأرض ولم يعد وضوءا. وفي هذا دلالة على طهارة القليل من الدم.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن ظاهر الخبر دال ms1008 على العفو عنه وليس فيه دلالة على طهارته
~~لكونه قليلا فنحن أحق بالإستدلال به على ما نذهب إليه.

# وأما ثانيا: فلعله لم يجد في تلك الحالة ما يغسله به وقد حضر وقت الصلاة
~~فدعت الضرورة الشرعية إلى فعل الصلاة على تلك الحالة، ومن وجه آخر: وهو أن
~~إسراعه إلى مسحه بالأرض فيه دلالة على نجاسته وإزالته عما كان ملاصقا له.

# قاعدة: اعلم أن البق هو الكتان بلسان أهل اليمن، والبراغيث هي القمل.
~~وتردد العلما في دم البق والبراغيث إنما هو إذا قصعت فأما ما يخرج من
~~أدبارها فهو طاهر لخروجه عن صفة الدم واستحالته في بطونها لكونه غذاء لها
~~فأما عند قتلها فهو باق على صفة الدم فيقع التردد في كونه طاهرا أو نجسا
~~عفي عنه، فالذي ذكره السيدان أبو طالب وأبو العباس: أنه طاهر، وهو محكي عن
~~الكرخي. وعن السيد المؤيد بالله: أنه يجب إزالته عن الثوب إذا كان فاحشا
~~وهو محكي عن الشافعي.

PageV03P008

# والمختار: أنه معفو عنه إلا إذا كثر كثرة يندر وقوعه فيجب غسله والتنزه
~~عنه، وربما يختلف ذلك باختلاف الأوقات والأماكن فإن الحاجة تختلف به،
~~والاجتهاد فيه موكول إلى المكلف وإلى نظره فإن رآه مجاوزا لحد الحاجة وجب
~~عليه غسله وإن رآه قاصرا عن حد الحاجة فليصل معه، وإن تردد احتمل أن يقال:
~~الأصل هو العفو إلا فيما علم كثرته، أو يقال: الأصل المنع إلا فيما تحققت
~~الحاجة إليه، وطريق الإحتياط لا يخفى والميل إلى الرخصة هاهنا هو الأليق
~~بالفتاوى الفقهية، وطريق الحيطة أحق بالعبادات البدنية. وفيما قدمناه في
~~ذكر الأعيان النجسة كفاية.

# الفرع الثالث: قد ذكرنا أن طهارة الثوب شرط في صحة الصلاة وذكرنا الخلاف
~~فيه، وهذا هو رأي أئمة العترة وأكثر الفقهاء(1).

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {وثيابك فطهر " }[المدثر:4] والمراد: عن
~~النجاسات لأن الثوب لا تتأتى فيه الطهارة عن الأحداث ولا يجب ذلك إلا
~~للصلاة لأن ما عداها ليس واجبا.

# الحجة الثانية: ما روى أبو هريرة عن الرسول أنه قال: ((تعاد الصلاة من ms1009
~~قدر الدرهم من الدم " ))(2)

# وقوله : ((تنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه " )).

# والمختار: ما عول عليه أئمة العترة.

# وحجتهم: ما ذكرناه، ونزيد هاهنا وهو قوله لعائشة في دم الحيض: ((حتيه ثم
~~اقرصيه ثم اغسليه بالماء " )).

# الانتصار: يكون بالجواب عما زعموا أنه حجة لهم.

PageV03P009

# قالوا: قوله تعالى: {يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد " }[الأعراف:31].

# ووجه الدلالة من هذه الآية: هو أن الله تعالى أمر بأخذ الزينة وهي اللباس
~~ولا معنى لأخذها إلا للصلاة في المساجد ولم يفصل بين أن تكون طاهرة أو نجسة
~~وفي هذا ما نريده.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فليس في الآية لفظة للعموم فيحتج بها وإذا لم يكن هناك عموم في
~~الآية بطل الاحتجاج بها فإنه لا يمتنع أن يكون أراد الزينة التي تجزي فيها
~~الصلاة من الأثواب الطاهرة دون النجسة.

# وأما ثانيا: فلأن هذا معارض بما ذكرناه من الأدلة التي تدل على طهارة
~~الأثواب فيجب تأويل هذه الآية على ما يوافق دلالة الأخبار حذرا من تناقض
~~الأدلة.

# قالوا: قوله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده "
~~}[الأعراف:32] ولم يفصل في هذا بين الطاهر من الأثواب وبين الأثواب النجسة،
~~وفي هذا دلالة على أن الطهارة في الأثواب غير معتبرة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلم تعرض الآية لمقصود اللباس في الصلاة فيكون فيها دلالة على
~~ما قلتموه وإنما أراد أخذ الزينة لغير الصلاة ونحن لا نمنع من جواز لبس غير
~~الطاهر في غير الصلاة.

# وأما ثانيا: فلأن ما أوردناه من الأدلة على اشتراط الطهارة في الأثواب
~~صريحة فيما ذكرناه بخلاف هذه الآية فإنها غير دالة، فلهذا كان ما قلناه
~~أرجح فيجب التعويل عليه. فهاتان الآيتان يحتج بهما من لم يشترط الطهارة في
~~الأثواب في الصلاة كابن عباس وابن مسعود وسعيد بن جبير ومالك، وقد أجبنا
~~عنها فبطل تعلقهم بها، والحمد لله.

# الفرع الرابع: إذا كان مع المصلي ثوب عليه نجاسة غير معفو عنها ولا يجد
~~ما يغسله به ولا يجد سترة ms1010 سواه، فهل يصلي فيه أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أنه يصلي عريانا. وهذا هو رأي الإمامين الهادي والقاسم(1) PageV03P010 والأصح من قولي الشافعي.

# والحجة على هذا: هو أن طهارة ما يصلي فيه شرط في صحة الصلاة كطهارة
~~الماء، وأجمعنا على أنه لو لم يجد إلا ماء نجسا لم يجز استعماله للصلاة
~~فهكذا إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا فإنه لا تصح صلاته فيه.

# المذهب الثاني: جواز الصلاة فيه. وهذا هو رأي المؤيد بالله وهو أحد قولي
~~الشافعي، ومحكي عن محمد [بن الحسن الشيباني].

# والحجة على هذا: هو أنه إذا صلى فيه استفاد ستر العورة والقيام الذي هو
~~ركن من أركان الصلاة وكل واحد من هذين شرط في صحة الصلاة فكان أولى.

# المذهب الثالث: أنه مخير بين الصلاة عريانا وبين الصلاة فيه، وهذا هو رأي
~~أبي حنيفة وأبي يوسف.

# والحجة على هذا: هو أنه قد تعارض محظوران في هذه المسألة: الصلاة عريانا
~~والصلاة في الثوب النجس وكل واحد منهما لا يجوز فعله في حال الرفاهية وإنما
~~يجوز في حال الضرورة ولا ترجيح لأحدهما على الآخر بوجه شرعي، فلهذا كان
~~مخيرا بين هذين الأمرين.

# والمختار: ما ذكره المؤيد بالله(1).

# وحجته: ما ذكرناه عنه ونزيد هاهنا: أنه إذا صلى فيه فقد أحرز ستر العورة
~~وهي من أهم مقاصد الشرع وهي واجبة في الصلاة وفي غير الصلاة، وأحرز القيام
~~وهو فرض من فروض الصلاة ولم يبق هناك إلا أنه صلى في الثوب النجس، وللشرع
~~تسامح في مباشرة النجاسات وتوسع فيها ولهذا فإن الإجماع منعقد على جواز
~~ملابسة شيء من النجاسات ولكن اختلفوا في قدره كما قررناه في الأشياء
~~النجسة، فلهذا كانت الصلاة فيه أحق وأولى.

# الانتصار: يكون بالجواب عما خالفه.

# قالوا: أجمعنا على أنه إذا لم يجد إلا ماء نجسا فإنه لا يجوز له استعماله
~~للصلاة فهكذا إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا لم يجز له استعماله.

# قلنا: الفرق بينهما ظاهر، فإنه إذا لم يجد إلا ماء نجسا لم يجز استعماله
~~لأن له ms1011 بدلا وهو التيمم بخلاف الصلاة في الثوب النجس فإنه لا بدل له
~~فافترقا.

PageV03P011

# قالوا: تعارض محظوران، الصلاة عريانا والصلاة في الثوب النجس ولا ترجيح
~~فلهذا وجب التخيير يفعل المصلي ما شاء.

# قلنا: لا ننكر التعارض، ولكن ما ذكرناه أرجح لما فيه من الوفاء بما
~~ذكرناه من الغرضين، وهما إحراز القيام وإحراز ستر العورة، فلأنه كان أرجح
~~من التخيير.

# الفرع الخامس: وإن وجد من الماء ما يغسله نظرت فإن كان الثوب نجسا كله
~~وجب عليه غسله وإن كانت النجاسة في بعضه نظرت، فإن عرف موضع النجاسة لزمه
~~غسله دون غيره وإن خفي عليه موضع النجاسة من الثوب لم يجز له أن يتحرى موضع
~~النجاسة لأن التحري إنما يكون في عينين وهذه عين واحدة، وما الذي يلزمه؟
~~فيه وجهان:

# أحدهما: أنه يغسل موضعا منه فإذا غسل موضعا منه فإنه يتحقق طهارة ما غسله
~~وصار يشك في باقيه هل هو نجس أم لا؟ والأصل بقاؤه على الطهارة.

# وثانيهما: أنه يلزمه غسل جميع الثوب كما لو نسي صلاة من خمس صلوات فإنه
~~يلزمه أن يصلي الخمس ليسقط عنه الفرض بيقين، وهذا هو الأصح والأقوى لما فيه
~~من التحقق واليقين في إسقاط الفرض وهو لا يسقط بغسل بعضه؛ لأنه قد تحقق
~~حصول النجاسة فيه وهو يشك هل ارتفعت بغسل بعضه ولا شك أن الأصل بقاؤها فإن
~~شقه نصفين وأراد أن يتحرى في أحد الشقين لم يجز له ذلك لجواز أن تكون
~~النجاسة في وسط الشق فتكون القطعتان نجستين.

# وإن صلى وعلى رأسه عمامة وطرفها على نجاسة نظرت فإن كانت النجاسة تتحرك
~~بتحرك العمامة بطلت صلاته؛ لأنه يصير كأنه بتحريكها ملابسا لها، وإن لم
~~تتحرك بتحركه جازت صلاته، وهذا هو المختار؛ لأنه ليس ملابسا لها، وحكي عن
~~أصحاب الشافعي أن صلاته تبطل على كل حال سواء تحركت بحركته أم لا.

PageV03P012

# الفرع السادس: وإن كان معه ثوب بعضه طاهر وبعضه نجس، فلبسه وصلى فيه وموضع
~~النجاسة على الأرض نظرت، فإن كان موضع النجاسة يتحرك بحركة المصلي لم ms1012 تصح
~~صلاته، وإن كان لا يتحرك بتحركه صحت صلاته على المختار(1)

# لأن موضع النحاسة إذا كان يتحرك بحركته صار ملابسا له وإذا كان غير متحرك
~~بحركته صار كالمنفصل عنه، وعن أصحاب الشافعي أن صلاته باطلة في هذه الصورة
~~بكل حال من غير مراعاة للحركة وعدمها.

# وإن كان معه ثوبان وفي أحدهما نجاسة واشتبها عليه جاز التحري وإعمال
~~النظر للصلاة في أحدهما فأيها غلب على ظنه عمل عليه وهو قول أبي حنيفة.
~~وفرق أبو حنيفة بين الثياب والآنية فقال في الثياب: يتحرى في الثوبين. وقال
~~في الآنية: إن كان عدد الطاهر أكثر تحرى وإن كانا سواء أو كان عدد النجس
~~أكثر لم يتحر، وقد مضى تقريره في باب الوضوء، وإن كان معه ثوب طاهر يتحقق
~~طهارته لم يتحر في الثوبين المشتبهين لأنه قد تمكن من إسقاط الفرض بيقين
~~فلا وجه للتحري.

PageV03P013

# الفرع السابع: اعلم أن ظاهر مذهب أصحابنا هو التفرقة في محل التحري بين
~~الآنية والأثواب، فإذا وقع الشك في ثوبين أحدهما طاهر والآخر نجس صلى فيهما
~~جميعا، وهكذا لو كانت ثلاثة، إثنان طاهران وواحد نجس فإنه يصلي في اثنين،
~~ولو كان إثنان نجسين وواحد طاهر صلى في الثلاثة من غير حاجة إلى التحري لأن
~~إسقاط الفرض بيقين ممكن فلهذا وجب فعله بخلاف الآنية فإن وقع الشك في واحد
~~من اثنين فإنه يعدل إلى التيمم ولا يتحرى وإن كان إثنان نجسين والثالث
~~طاهرا فإنه لا يتحرى ويعدل إلى التيمم وإن كان إثنان طاهرين وواحد نجسا
~~فإنه يتحرى لأن هاهنا تعارض جانب الحظر وجانب الإباحة فإن استويا غلب جانب
~~الحظر لأجل الإحتياط وإن غلب جانب الحظر فلا تحري وإن غلب جانب الإباحة
~~فالتحري.

# قال الإمام المؤيد بالله: فإن وجد ثوبين وعلم أن أحدهما طاهر ولم يتميز
~~له الطاهر عن النجس صلى في كل واحد منهما وكان الوجه ما ذكرناه من سقوط
~~الفرض بيقين فلهذا وجب التفرقة بين الآنية والأثواب.

# وإن حمل المصلي حيوانا نجسا كالكلب والخنزير لم تصح صلاته لأنه حامل
~~لنجاسة ms1013 غير معفو عنها، وإن كان الحيوان طاهرا ولا نجاسة عليه صحت صلاته لأن
~~الرسول حمل أمامة بنت أبي العاص وهو يصلي، ومن جهة أن النجاسة في جوف
~~الحيوان لا حكم لها كالنجاسة التي في جوف المصلي، وإن حمل صرة من الدنانير
~~أو من الدراهم والفلوس في كمه أو في جيبه أو في منطقته وصلى صحت صلاته
~~لأنها أعيان طاهرة، فإن اتصل بها نجاسة وحملها بطلت صلاته، وإن حمل المصلي
~~حيوانا طاهرا مذبوحا وقد غسل الدم عن موضع الذبح لم تصح صلاته؛ لأن في بطنه
~~دما غير دم الذبح يظهر عند نحره فيكون حاملا للنجاسة، وإن حمل المصلي
~~قارورة فيها نجاسة وسد على فمها بالنحاس والرصاص ففيها وجهان لأصحاب
~~الشافعي.

PageV03P014

# والمختار: فساد الصلاة لأنه حامل للنجاسة وهكذا لو شد على فمها بشمع أو طين
~~وحملها بطلت صلاته قولا واحدا لأصحاب الشافعي لأنه حامل للنجاسة.

# الفرع الثامن: وإن شد المصلي حبلا في كلب أو خنزير ووضعه تحت رجله وصلى
~~صحت صلاته؛ لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا لما هو متصل بها، وإن كان الحبل
~~مشدودا في يديه أو في وسطه أو في عنقه، فيه وجهان لأصحاب الشافعي.

# والمختار: بطلان الصلاة لأنه حامل للنجاسة ولا يفترق الحال بين أن يكون
~~صغيرا أو كبيرا.

# وإن شد حبلا في سفينة فيها نجاسة نظرت فإن كان الشد في موضع نجس من
~~السفينة وكان الحبل في يده أو وسطه بطلت صلاته، وإن كان تحت قدمه لم تبطل
~~صلاته، وإن كان شد الحبل في موضع طاهر من السفينة لم تبطل صلاته لأنه ليس
~~حاملا للنجاسة.

# وتجوز الصلاة في ثوب الحائض إذا لم تتصل به نجاسة لها ولغيرها، لما روي
~~عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أحيض عند رسول الله ثلاث حيض ولا
~~أغسل ثوبي(1).

# وإنما أرادت أنه لم يصبه شيء من دمها. وروي أن رسول الله قال لعائشة:
~~((ناوليني الخمرة من المسجد " ، فقالت إني حائض، فقال: ليست الحيضة في يدك
~~ولا المؤمن ينجس)) (2).

# فأشار بهذا الكلام إلى ms1014 أنها وإن كانت حائضا فإن عرقها ولعابها طاهران
~~وعلى أن الحيض إذا لم يكن متصلا بشيء من أعضائها فهي طاهرة.

# وتجوز الصلاة في الثوب الذي يجامع الرجل فيه امرأته لما روي عن أم حبيبة
~~زوج الرسول أنها قالت: كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه إذا لم تصبه
~~نجاسة(3).

# وتجوز الصلاة في ثوب الصبي الصغير إذا لم تعلم فيه نجاسة لأن الرسول كان
~~يحمل أمامة بنت أبي العاص وعليها ثيابها.

PageV03P015

# ولا تجوز الصلاة في جلود الميتة دبغت أو لم تدبغ لأنها تنجس بالموت فلا
~~تجوز الصلاة فيها وقد قررناه في كتاب الطهارة فأغنى عن تكريره.

# الفرع التاسع: الصلاة في الثوب المغصوب والمسروق محرمة لقوله : ((لا يحل
~~مال امرء مسلم إلا بطيبة من نفسه)) (1).

# وهل تكون مجزية ومسقطة للفرض أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: المنع من الإجزاء، وهذا هو رأي أئمة العترة القاسم والهادي
~~والناصر والمؤيد بالله لا يختلفون فيه.

# والحجة على هذا: ما روى ابن عمر عن الرسول أنه قال: ((لو أن رجلا كان معه
~~تسعة دراهم من حلال " وضم إليها درهما من حرام فاشترى بالعشرة ثوبا فصلى
~~فيه لم يقبل الله فيه صلاته))(2).

# فقيل له: سمعت هذا من رسول الله ؟ فقال: سمعت رسول الله يقول ذلك ثلاث مرات.

# المذهب الثاني: جواز ذلك، وهذا هو قول أبي حنيفة والشافعي.

# والحجة على ذلك: هو أن المحذور أن يكون المصلي مطيعا بنفس ما هو عاص به
~~والأمر هاهنا ليس كذلك فإن المصلي مطيع بالقيام والقعود والذكر والخشوع
~~والخضوع، وعاص باللباس للثوب المغصوب وهو بمعزل عن نفس الصلاة، فلما كان
~~الأمر هكذا من حصول التغاير بين الأمرين كانت الصلاة مجزية وإن كان لابسا
~~للثوب المغصوب لأجل ما ذكرناه من حصول التغاير.

PageV03P016

# المذهب الثالث: التفصيل في ذلك، وهو أنه إذا عليه ما يستره من الحلال جازت
~~صلاته، وإن كان ليس عليه إلا الثوب المغصوب لم تصح صلاته، وهذا هو المحكي
~~عن الشيخ أبي هاشم من المتكلمين حكاه عنه قاضي القضاه عبدالجبار بن ms1015 أحمد.

# والحجة على هذا هو أنه إذا كان ساترا لجسمه بالثوب المغصوب كان عاصيا به،
~~وإن كان قد ستر جسمه بالثوب الحلال لم يضره ذلك لأنه فضلة لا يحتاج إليه في
~~العبادة. وهذا تقرير الخلاف والحجة لكل واحد من هذه المذاهب الثلاثة.

# والمختار: ما عول عليه أئمة العترة من عدم الإجزاء.

# وحجتهم: ما ذكرناه ونزيد هاهنا وهو أن المصلي منهي عن لباس الثوب المغصوب
~~واستعماله والنهي يقتضي فساد المنهي عنه خاصة في العبادات فلهذا قضينا
~~ببطلان صلاته.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: إنا معاشر الفقهاء إنما جوزنا الصلاة في الثوب المغصوب لأن
~~المغايرة حاصلة في حق المصلي فإنه صلى به بمعزل عن لباسه فلهذا جازت صلاته
~~ولهذا يعقل كونه لابسا من غير صلاة ويعقل كونه مصليا من غير لباس فلما حصل
~~التغاير حصل الإجزاء.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنه منهي عن الصلاة في الثوب لا محالة، ولا شك في أن النهي
~~يقتضي الفساد في العبادات سواء فرضنا هناك مغايرة أو لم نفرض.

# وأما ثانيا: فلأنه إذا كان مطيعا بالصلاة لابسا للحلال كان عاصيا لا
~~محالة بالصلاة لابسا للثوب المغصوب فالنهي[أنه كان] لا محالة ملابسا للصلاة
~~في حال اللبس وفي هذا حصول غرضنا فبطل ما قالوه، فأما ما يحكى عن الشيخ أبي
~~هاشم من التفصيل الذي ذكره عنه قاضي القضاة وهو أنه إذا كان عليه ما يستره
~~من الحلال جازت صلاته، وإن لم يكن عليه ما يستره من الحلال بطلت صلاته.

# فالجواب عنه من وجهين:

# أما أولا: فلأنه منهي عن لبسه في حال الصلاة، والنهي مقتض للفساد، وهذا
~~هو مرادنا ببطلان الصلاة لأجل كونها منهيا عنها.

PageV03P017

# وأما ثانيا: فلأن النهي إنما ورد عن ملابسته واستعماله في الصلاة وهذا حاصل
~~سواء كان الثوب وحده أو معه غيره فبطل ما قاله.

# الفرع العاشر: في لبس الحرير واستعمال غيره(1)

# وتتعلق به أحكام عشرة:

# الحكم الأول: ويباح لبس الحرير للنساء والصلاة فيه بجميع أنواعه من
~~الديباج والأطلس وغيرهما، لما روي عن الرسول ms1016 أنه خرج يوما وفي إحدى يديه
~~ذهب وفي الأخرى حرير فقال: ((هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها " )) (2).

# فظاهره دال على الإباحة لهن في الذهب والحرير، ولا يحرم عليهن من الذهب
~~والفضة إلا ما كان على جهة الآلة نحو المكحلة والميل والمرآة المفضضة
~~والمذهبة والمحك من الذهب والفضة، ويفسق الرجال والنساء باستعماله لإنعقاد
~~الإجماع على تحريمه كسائر المحرمات الفسقية، فأما الحرير فلا يستثنى في
~~حقهن شيء منه في اللباس والصلاة فيه وعليه والتكفين لهن به.

PageV03P018

# الحكم الثاني: ويحرم على الرجال لبس الحرير والديباح الصرف من غير ضرورة
~~فإن لبسه أحد من الرجال من غير ضرورة فإنه يحكم بفسقه لإنعقاد الإجماع على
~~تحريمه كسائر المحرمات من الزنا والسرقة وشرب المسكر، ويباح القليل منه نحو
~~علم الثوب ورأس التكة وحاشية الأثواب، وقد جرى عمل المسلمين على ذلك
~~وتوارثوه خلفا عن سلف من غير نكير، لقوله : ((ما رأه المسلمون حسنا فهو عند
~~الله حسن " )). ولا تباح الجبة من الديباج ولا القلنسوة من الحرير الخالص
~~لظاهر الخبر المحرم، ويباح الزر في القميص والأزرار في الجبة من الحرير لقلته.

# ويباح للعذر لما روي عن الرسول أنه أباح لبس الحرير لعبدالرحمن بن عوف
~~حين كثر عليه القمل والحكة في جسمه(1).

# وهل يكون مخصوصا به أو يقاس عليه غيره ممن كان على صفته؟ فيه تردد،
~~والقوي: إلحاق غيره به لجامع الرخصة لأجل الاستواء.

# الحكم الثالث: ويباح استعمال الذهب والحرير في الجهاد مع الإمام، وتباح
~~حلية السيف رأسه وصدره لما روي عن الرسول أنه كانت قبيعة سيفه محلاة
~~بالفضة، وتباح حلية السكين والركب(2)

# الفضية والذهبية ونحو الأبازيم(3) PageV03P019 الفضية وروؤس البراشم(1)

# لمحلاة بالفضة والذهب وحلية اللبب(2)

# والسرج(3)

# المذهب والخياصة(4)

# الذهبية والفضية وزيج(5)

# البيضة وحلية المغفر(6)

# كل ذلك في قتال الحق والحرب مع إمام المسلمين ما دامت الحرب قائمة ولم
~~تضع أوزارها.

# والحجة على جواز ذلك وإباحته: ما ورد في الأثر أن أصحاب الرسول كانوا
~~يلبسون الديباج بين يديه لقتال المشركين، ولما يظهر في ذلك من الهيبة
~~والرعب وإظهار القوة ms1017 بالمسلمين لقلوب أهل الشرك رجالا وفرسانا، وكانوا
~~يتخذون الذهب والفضة في جميع مراكبهم وآلات الحرب ولم يظهر من جهته نكير في
~~ذلك بل أقرهم(7)

# عليه وهكذا جميع الخلفاء بعده، وجرت سنة المسلمين على هذا في مقاتلة أهل
~~الشرك والبغي.

# الحكم الرابع: في المخلوط من الحرير بالقطن والكتان والصوف فينظر فيه فإن
~~كان الغالب هو الحرير حرم لبسه لأن الخلط صار مستهلكا بالقلة واسم الحرير
~~ينطلق عليه، وإن كان الخلط هو الغالب جاز لبسه لأن الحرير يصير مستهلكا
~~بكثرة غيره فلا يطلق عليه اسم الحرير، وإن كان الخلط هو النصف فهو الذي
~~يقال له المنصف(8) PageV03P020 فاختلف كلام الهادي في الجامعين فقال في (المنتخب): يجوز لبسه؛ لأن الحرير
~~يصير مستهلكا بما خلط به فيباح لبسه، وقال في (الأحكام): يحرم لبسه وهذا هو
~~الأقوى وهو رأي الإمامين الناصر والمؤيد بالله. قال العلماء من الأئمة
~~والفقهاء:

# والحجة على ذلك: هو أن الحاظر والمبيح اجتمعا فيجب أن يكون الحكم للحاظر
~~دون المبيح، ويؤيد ذلك قوله : ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك )). ومن جهة
~~أن الخبر الوارد في تحريم الحرير لم يفصل بين الجميع وبين المنصف فإن وقع
~~الشك في كون الخلط أقل من النصف أو النصف فالأولى الترك عملا على التحريم
~~لقوله : ((المؤمنون وقافون عند الشبهات " )).

# الحكم الخامس: في الصلاة في الحرير وهل يكون مكروها أو حراما؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنها محظورة حرام، وهو رأي الشافعي لظاهر الخبر ولأن لباسه إذا
~~كان محظورا كانت الصلاة أولى بالحظر.

# وثانيهما: أنه يكون مكروها، وهذا هو رأي المؤيد بالله؛ لأن الحرير إنما
~~حرم من أجل الخيلاء، والصلاة هي موضع خضوع وذلة فلهذا جاز مع الكراهة فإن
~~صلى جاز لأن النهي كما ذكرناه لا يختص الصلاة، فإن لم يجد العريان إلا
~~الثوب الحرير جازت الصلاة فيه ولا يصلي عريانا ويخالف الثوب النجس؛ لأنه
~~أخف حكما باتفاق من القائلين بالمنع من الصلاة في الثوب النجس فإن صلى
~~عريانا مع تمكنه من الثوب الحرير بطلت صلاته لأنه يصير كأنه صلى ms1018 عريانا مع
~~تمكنه من غير عذر.

# وحكي عن أحمد بن حنبل: صحة صلاته عريانا مع تمكنه من الحرير، ولا وجه له
~~لأن معه سترة طاهرة فلا يعذر في الصلاة عريانا.

# الحكم السادس: وتكره الصلاة في الأثواب المشبعة صبغا. واعلم أن الإصباغ
~~على ضربين:

PageV03P021

# فالضرب الأول منهما: مكروهة، وهذا نحو المعصفر والمزعفر والمورس، المصبوغة
~~بالعصفر والورس والزعفران، فما هذا حاله يكره لبسه للرجال وتكره فيه الصلاة
~~للرجال أيضا، ويباح لبسه للنساء ولصلاتهن أيضا لما روي عن الرسول أنه رأى
~~رجلا عليه ثوب مصبوغ فقال: ((لو وضعت هذا في تنور أهلك لكان خيرا لك " )).
~~فلما سمع الرجل كلامه وضعه في التنور فرآه الرسول فقال له: ((ما صنعت؟)).
~~فقال يارسول الله الذي قلت لي، وضعته في التنور، فقال: ((لو شققته على أهلك
~~لكان خيرا لك " ))(1). فدل ذلك على إباحته للنساء وعلى كراهته للرجال.

# الضرب الثاني: ما يباح من الأصباغ، وهذا نحو النيل والبقم والفوه(2) PageV03P022 وغير ذلك من الأصباغ التي لا زينة فيها بخلاف الأصباغ التي ظاهرها الزينة
~~كالذي ذكرناه فإنه لايتعاطا لبسها إلا الأرذال والذين لا ورع لهم ولا تمسك
~~بالديانة والصلاح، فلهذا كانت مكروهة، وتكره الصلاة واللبس في الثوب الذي
~~فيه صور الحيوان لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان لي ثوب فيه صورة
~~وكنت أبسطه لرسول الله فقال لي: ((أخريه عني " ))(1).

# فجعلت منه وسادتين.

# الحكم السابع: وتستحب الصلاة في النعال إذا كانت طاهرة ولم يصبها قذر لما
~~روي عن الرسول أنه قال: ((صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في
~~نعالهم " ))(2).

# فإن كان فيها قذر نزعها وحلها لما روى أبو سعيد الخدري قال: بينا رسول
~~الله يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما على يساره فلما رآه القوم خلعوا
~~نعالهم فلما قضى رسول الله صلاته قال لهم: ((ما حملكم على إلقاء نعالكم "
~~؟)). فقالوا: رأيناك خلعت نعليك فألقينا نعالنا فقال: ((إن جبريل أتاني
~~فقال إن فيهما قذرا))(3). ويستحب افتقاد النعال عند دخول المسجد لما روي عن
~~الرسول أنه قال: ((إذا جاء ms1019 أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو
~~أذى " فليمسحه وليصل فيهما))(4).

# وهذه حجة لأبي حنيفة حيث قال: بأن المسح كاف في إزالة النجاسة عن الكف من
~~غير غسل.

PageV03P023

# نعم، إنما تستحب الصلاة في النعال إذا كان الذابح لها(1)

# من جملة المسلمين فأما إذا كان الذابح لها من الكفار أهل الشرك وعبدة
~~الأصنام والأوثان والنجوم والمرتدين فلا تجوز الصلاة فيها، فأما ذبائح أهل
~~الكتابين فمخالفة لغيرهم من الكفار، وسيأتي تقرير ذلك في الذبائح بمعونة
~~الله تعالى.

# وتجوز الصلاة في الثوب الواحد والقميص الواحد، لما روي عن الرسول أنه سئل
~~عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: ((أوكلكم يملك ثوبين " ؟)) فإن صلى في
~~القميص وكان فتحه ضيقا جازت الصلاة وإن كان واسعا فليزره بزرار فإن لم يكن
~~رزار فليزره بشوكة، وإن صلى في الثوب الواحد فليعقد طرفيه في قفاه لما روي
~~عن الرسول أنه صلى بالناس في مرضه الذي قبض فيه في شملة خيبرية عاقدا
~~لطرفيها في قفاه(2)

# فإن كان القميص رقيقا يصف البدن أو كان مهلهل النسيج كرهت الصلاة فيه
~~لرقته وهلهلة نسجه فيرى كأنه عريان.

# الحكم الثامن: قال الهادي في (الأحكام): وتكره الصلاة في الفراء إذا لم
~~يكن معه غيره. قال السيد أبو طالب: وأصحابنا يختلفون في نقل هذه اللفظة
~~ولها تأويلان:

# التأويل الأول: أنها الفراء بالفاء والراء وهو جمع فروة يقال: فروة وفراء
~~كقرية وقراء(3).

# وهو شيء يتخذ من الجلود المدبوغة يستعمله أهل اليمن مفتوح من قدام، وإنما
~~كرهت الصلاة [فيه] لأنه إذا كان وحده تجافى عن بدن المصلي ولم يقع عليه
~~فيكون إذا ارتفع عن بدنه كالعريان.

PageV03P024

# التأويل الثاني: أنه القز بالقاف والزاي، وهو الأبريسم من الحرير، فإنها
~~تكره فيه الصلاة كما أوضحناه من قبل ومعناه إذا لم يكن معه غيره من الثياب
~~المباحة فإنه أدخل في الكراهة أو نعني إذا لم يكن معه غيره منسوجا فيه
~~مخلوطا معه والأول هو المعتمد عليه.

# فالتأويل الأول: محكي عن السيد أبي طالب، والتأويل الثاني: محكي عن السيد
~~المؤيد بالله، ms1020 وكلاهما جيد لا غبار عليه خلا أن الأول أجرى على أصول الهادي
~~ومسائله.

# الحكم التاسع: والخز حيوان يستعمل جلده ووبره، فأما وبره فيجوز لبسه في
~~الصلاة وفي غيرها لما روي عن الرسول أنه كان يعتم بعمامة سوداء من خز وكان
~~يقال لها (السحاب) أعطاها عليا وكان يعتم بها ويقال: طلع علينا أمير
~~المؤمنين وعلى رأسه (السحاب)(1)،

# وروي أن الحسين بن علي رضي الله عنه استشهد وعليه جبة من خز، وروي أن
~~الحسن البصري رأى علي بن الحسين وعليه جبة من خز. رؤية متعجب من لباسه لها
~~فقال له علي بن الحسين: مه يا أبا سعيد قلب كقلب عيسى ولباس كلباس كسرى.
~~وعن الناصر: أنه كان يلبس الخز ويقول: لا بأس بلباسه، وأما جلده فقال
~~الهادي في (الأحكام): وأكره الصلاة في الخز لأني لا أدري ما هو ولا ما ذكاة
~~دوابه ولا ما أمانة عماله، وقد أشار في هذا الكلام إلى مداخل الشك وجملتها ثلاثة:

# المدخل الأول: قوله: لا أدري ما هو. فما هذا حاله يحتمل وجهين:

PageV03P025

# أحدهما: أن يريد: هل هو مما يؤكل أو مما لا يؤكل؟ وهل الأصل التحريم بالعقل
~~إلا ما دل الشرع على تحليله أو الأصل هو التحليل بالشرع لعموماته إلا ما دل
~~الشرع على تحريمه؟

# وثانيهما: أن يريد: هل هو من حيوان البر فلابد له من ذكاة أو من حيوان
~~البحر فتكون ذكاته صيده، فقوله يحتمل ما ذكرناه.

# المدخل الثاني: قوله: ولا ما ذكاة دوابه. وهذا يحتمل وجهين:

# أحدهما: أن يريد: هل ذكي أو لم يذك.

# وثانيهما: أن يريد: هل ذكاته النحر أو الذبح على قانون الشرع في الذبح
~~والنحر لأنهما إذا لم يكونا على ما شرطه الشرع لم يحل المذبوح وكان ميتة.

# المدخل الثالث: قوله: ولا ما أمانة عماله. فهو محتمل لوجهين:

# أحدهما: هل هم كفار أو مسلمون؟ فإذا كانوا كفارا لم تحل ذبائحهم.

# وثانيهما: أنهم وإن كانوا مسلمين فلا يدرى بحال عدالتهم فلا يؤمن أن
~~يخلطوا فيه الميت والمذكى؛ لأن ما هذا حاله إنما ms1021 يحجزه الورع والعدالة فإذا
~~لم يكن هناك عدالة لم يؤمن ما ذكرناه، فهذه مداخل الشكوك التي أوجبت
~~الكراهة.

# دقيقة: اعلم أن السيد أبا طالب ذكر في شرحه: أن من أصحابنا من ذكر وجها
~~ثالثا في الاحتمال: وهو أنه يجوز أن يكون قد ذهب إلى أنه وإن كان مما لا
~~يؤكل لحمه فإنه يصير طاهرا بالذبح ولكن لم يعلم حال الذابح فيجيء على هذا
~~أن السباع التي هي طاهرة في حال الحياة إذا ذبحت فإنه يجوز الإنتفاع
~~بجلودها والصلاة فيها، إلا أن الظاهر من المذهب: أن كل ما حرم الله أكل
~~لحمه فلا يجوز لبس جلوده فهذا التخريج يضعف، فإذا عرفت هذا فاعلم أن هذا
~~الاحتمال في التخريج من كلام الهادي جيد لا غبار عليه لأمرين:

# أما أولا: فلقوله تعالى عقيب ذكر المحرمات: {إلا ما ذكيتم}. فظاهر الآية
~~التحليل لكل ما ذكيتم لعمومه ولم يفصل بين أن يكون مما يحل أكل لحمه أو مما
~~لا يحل.

PageV03P026

# وأما ثانيا: فلأن فائدة التذكية الشرعية، هو طهارة الجلد ويبقى حال الأكل
~~موقوفا على الدلالة الشرعية، فإن دلت على حل أكله أكل، وإن لم تدل على حل
~~أكله انتفع بجلده وكان طاهرا، فهذا الاحتمال لا مانع منه. ولا أدري من يعني
~~بقوله: بعض أصحابنا، أخاه السيد المؤيد بالله أو غيره من أهل التخريج لمذهب
~~الهادي؟ فحصل من مجموع ما ذكرناه طهارة شعر الخز ووبره ذكي أو لم يذك.

# وعن الشعبي أنه قال: رأيت الحسن بن علي يلبس الخز، وعن جماعة رضي الله
~~عنهم من الصحابة سعد بن أبي وقاص وجابر بن عبدالله وأنس بن مالك وأبي
~~هريرة، أنهم كان يلبسون الخز وأن جلده يطهر بالذكاة الشرعية سواء حل أكل
~~لحمه أو لم يحل على ما قررناه.

# الحكم العاشر: اعلم أن لبس الحرير الصرف مع العلم بتحريمه في حال
~~الرفاهية من غير عذر، معصية لله تعالى ومخالفة لما عليه المسلمون، وتحصل
~~منه ثمرتان:

# الثمرة الأولى: إجماعية، وهي فسق اللابس لأن الإجماع منعقد على فسق من
~~لبسه ms1022 من غير عذر.

# الثمرة الثانية: خلافية، وهي نقض الوضوء بلبسه فإنا قد قدمنا أن الكبائر
~~الفسقية والكفرية هل تكون ناقضة للوضوء أم لا؟ وذكرنا الخلاف والمختار
~~والانتصار فأغنى عن تكريره، فأما لبسه في حال الصلاة فلا سبيل إلى الفسق
~~بالمسائل الخلافية، وهل يكون محرما أو مكروها؟ فيه روايتان:

# الرواية الأولى: التحريم، وهي رواية (المنتخب) تقتضي بطلان الصلاة، وهو
~~محكي عن الناصر واختيار السيد أبي طالب.

# والحجة على ذلك: هو أنه منهي عن لبسه والنهي يقتضي فساد المنهي عنه وهو
~~إذا كان مصليا فيه فهو لابس له، فوجب أن يكون النهي متناولا له في حال
~~الصلاة كحاله في اللباس.

# الرواية الثانية: رواية (الأحكام)، وهي الكراهة، وهذا هو رأي المؤيد
~~بالله وهو رأي أكثر الفقهاء.

PageV03P027

# والحجة على ذلك: هو أنه ثوب طاهر غير مغصوب فصحت الصلاة فيه كما لو كان
~~الغالب هو القطن، أو نقول: ولأنه ثوب تصح صلاة المرأة فيه فجازت صلاة الرجل فيه.

# والمختار: جواز الصلاة فيه؛ لأن النهي إنما تعلق به لما يختص به من
~~الخيلاء، والصلاة تنافي الخيلاء لما فيها من الخضوع والذلة للمعبود.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: النهي يقتضي الفساد.

# قلنا: النهي ليس مختصا بالصلاة لعينها وإنما كان لما ذكرناه من الخيلاء
~~فلهذا جازت الصلاة فيه، فهذا ما أردنا ذكره في الأحكام المختصة بلبس الحرير
~~وما يتعلق به، ونرجع إلى الفصول والله الموفق للصواب PageV03P028 ---

### ||| AUTO الفصل الثاني في بيان الأمكنة التي يصلى عليها

# طهارة الموضع الذي يصلى عليه شرط في صحة الصلاة.

# قال الإمامان القاسم والناصر: وعلى كل مصل فريضة أو نافلة ألا يصلي [في
~~أي] من البقاع إلا في بقعة نقية. وحكي عن الهادي مثل ذلك، وهو رأي سائر
~~أئمة العترة، ومحكي عن الفريقين الشافعية والحنفية. فأما أبو حنيفة فقد
~~قال: إذا كان موضع قدمي المصلي طاهرا صحت صلاته، وإن كان موضع ركبتيه نجسا.
~~وفي موضع الجبهة روايتان.

# وحكي عن مالك: أن من صلى في موضع نجس استحسن له أن يقضي، وفي هذا دلالة ms1023
~~على جواز الصلاة عليه.

# والحجة على ما قاله القاسم: وهو قوله تعالى: {وعهدنا إلى إبراهيم
~~وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود}[البقرة:145].

# ووجه الدلالة من هذه الآية: هو أن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل
~~بتطهير البيت لكل طائف وعاكف، وشرع من قبلنا لازم لنا ما لم ينسخ عنا، هذا
~~هو رأي أئمة العترة، ومحكي عن أبي حنيفة.

# والمختار: أن كتابنا ناسخ لما قبله من الكتب السالفة وأن شريعتنا ناسخة
~~لما تقدمها من الشرائع.

# والحجة على ما قلناه: هو أن الإجماع على ما ذكرناه من نسخ كتابنا لكل
~~كتاب وشريعتنا لكل شريعة، وإذا كان الأمر هكذا فكيف يصح الاحتجاج بالمنسوخ
~~وقد رفع حكمه.

# الحجة الثانية: ما روي عن الرسول أنه رأى كراسة من التوراة في يد عمر
~~ينظر فيها فاغتاظ واحمر وجهه وقال: ((والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه
~~إلا اتباعي " )) . وفي هذا دلالة على أن الكتب المتقدمة لا يلتفت إليها في
~~تقرير حكم من أحكام الشريعة بل ما أثر عن الرسول ونطق به كتابنا فهو كاف عن
~~طلب حكم الحادثة من غيرهما من الكتب السابقة.

# التفريع على هذه القاعدة:

PageV03P029

# الفرع الأول: المواطن التي نهي عن الصلاة فيها سبعة، لما روى عمر رضي الله
~~عنه عن الرسول أنه قال: ((سبعة مواطن لا تجوز الصلاة فيها: المزبلة
~~والمجزرة والمقبرة ومعاطن الإبل والحمام وقارعة الطريق وفوق بيت الله
~~العتيق))(1) .

# وإنما منع من الصلاة في المجزرة والمزبلة لنجاستهما فدل ذلك على أن كل
~~بقعة فيها نجاسة فلا تجوز الصلاة فيها، وإنما منع من الصلاة في قارعة
~~الطريق والكعبة لمعان أخر غير النجاسة وسيأتي تقريره بمعونة الله.

# ومن صلى على الأرض أو على بساط وكان بحذائه(2)

# على الأرض أو على البساط نجاسة ولم تصبها ثيابه ولا بدنه فهل تصح صلاته
~~أم لا؟ فيه تردد.

# والمختار: جواز الصلاة وهو الأصح من مذهب الشافعي؛ لأنه غير مباشر
~~للنجاسة ولا حامل لها ولما هو متصل بها فوجب القضاء بجوازها، وإن صلى على
~~موضع طاهر من ms1024 البساط وفي موضع منه نجاسة لا تحاذيه صحت صلاته، وحكي عن أبي
~~حنيفة: أنه إن كان البساط لا يتحرك بتحركه صحت صلاته وإن كان يتحرك بتحركه
~~بطلت صلاته.

PageV03P030

# والحجة على ما قلناه: هو أنه غير حامل ولا مباشر للنجاسة ولا لما هو متصل
~~بها فصار كما لو صلى على أرض طاهرة وفي طرف منها نجاسة، وإن أصابت الأرض
~~نجاسة فإن عرف موقعها تجنبها وصلى في موضع آخر غير ذاك، وإن فرش فوقها
~~بساطا طاهرا وصلى عليها صحت صلاته. وحكي عن أبي حنيفة: أن البساط إن كان
~~يتحرك بتحركه لم تصح صلاته.

# والمختار: ما قلناه وقد مضى الدليل عليه فلا وجه لتكريره.

# وإن خفي عليه موضع النجاسة وجب عليه أن يتباعد إلى موضع يتحقق أن النجاسة
~~لا تبلغ إليه، وإن كانت النجاسة تحت قدميه بطلت صلاته عندنا، وهو قول أبي
~~حنيفة لكونه مباشرا للنجاسة، وإن كانت النجاسة في موضع ركبتيه أو موضع
~~سجوده بطلت صلاته عندنا، وحكي عن أبي حنيفة: أنه إذا كان موضع قدميه طاهرا
~~صحت صلاته ولو وقعت ركبتاه على النجاسة، وفي جبهته روايتان.

# والحجة على ما قلنا: هو أنه موضع يلاقيه بدن المصلي فلم تصح صلاته كما لو
~~كانت النجاسة تحت قدميه.

# الفرع الثاني: والمصلي إذا كان مربوطا إلى خشبة أو كان محبوسا في حش،
~~والحش: موضع إلقاء العذرة بالحاء المهملة والشين بثلاث من أعلاها، أو كان
~~في موضع نجس وهو متوضىء، فإذا كان على هذه الحالة فهل تلزم الصلاة ويؤديها
~~على حالته هذه أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يؤديها على حالته هذه، وهذا هو رأي أئمة العترة وأكثر
~~علماء الأمة.

# والحجة على هذا: قوله : ((إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم )) .

# الحجة الثانية: قوله تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا
~~موقوتا}[النساء:103]. والمعنى أنها موقتة بأوقاتها فيجب تأديتها على حد
~~حالته ولا يجوز إسقاطها من غير عذر في سقوطها.

# المذهب الثاني: أن الصلاة ساقطة عنه في هذه الحالة، وهذا هو الذي حكاه
~~الطحاوي عن أبي ms1025 حنيفة.

PageV03P031

# والحجة على هذا: هو أنه مأمور بالصلاة في الأثواب الطاهرة والأمكنة الطاهرة
~~فإذا لم يتمكن من ذلك سقط عنه وجوب الصلاة كما لو كان زائل العقل أو أغمي
~~عليه لأن [المكان] الطاهر شرط في الصحة كما أن العقل شرط في التكليف بها.

# والمختار: ما قاله الأئمة والعلماء.

# وحجتهم: ما ذكرناه، ونزيد هاهنا وهو قوله تعالى: {فاذكروا الله قياما
~~وقعودا وعلى جنوبكم }[النساء:103]. ومع هذه فهو متمكن من أداء الصلاة ولم
~~يتأخر عنه إلا بنجاسة الموضع، وهو معذور فيه، فلهذا توجه عليه أداء الصلاة،
~~ولعل هذه الرواية محمولة على أنه لا يلزمه السجود على القذر ولا التلوث
~~بالنجاسة وإنما يلزمه الإيماء كما سنوضح ما يتوجه عليه، فأما سقوط الصلاة
~~عنه بالكلية فقدره(1)

# أعلى من إنكار ما هذا حاله لكونه مخالفا للإجماع المنعقد على وجوب تأدية
~~الصلاة على هذه الحالة، ويؤيد ما ذكرناه ويوضحه هو أن من لزمه فرض الوقت
~~فإنه يلزمه الإتيان به على حسب حاله كالمريض فإنه يصلي على قدر ما يمكنه من
~~غير سقوط الفرض عنه فهكذا هاهنا.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكره.

# قال: إنه مأمور بتأدية الصلاة في أمكنة طاهرة وأثواب طاهرة فإذا لم يتمكن
~~منها سقط عنه فرضها كما لو زال عقله.

# قلنا: إن العقل ملاك التكليف وهو شرط في جميع التكاليف العقلية والشرعية
~~وهذا فإنه كامل العقل [ولم يتعذر عليه من شروطها](2) PageV03P032 إلا الأمكنة الطاهرة فلا تسقط عنه الصلاة كما لو لم يتمكن من القيام لزمه
~~القعود وكما لو لم يتمكن من ستر العورة صلى عريانا. فإذا تقرر لزومها له
~~فإنه يحرم للصلام ويأتي بالقيام إن قدر عليه، والقراءة والركوع فإذا أراد
~~أن يسجد فإنه يدني رأسه من الأرض إلى القدر الذي لو زاد عليه لاقى النجاسة
~~ولا يضع جبهته وأنفه ولا يديه ولا ركبتيه على موضع النجاسة. ولا يفترق
~~الحال في الإمتناع عن ملاقاة النجاسة بين أن تكون رطبة أو يابسة لأنه إذا
~~سجد على النجاسة حصلت على جبهته وكفيه وأنفه فلهذا كانت مباشرته ms1026 للنجاسة
~~بقدميه أهون من مباشرته لها بجبهته وأنفه وكفيه، ومهما أمكن تقليل المخالطة
~~للنجاسة فهو أولى، فإذا صلى على هذه الحالة ثم قدر فهل تلزمه الإعادة أم
~~لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنها لا تلزمه الإعادة لأنه صلى على حسب حاله فهو كالمريض.

# وثانيهما: أنها تلزمه الإعادة لأن ما هذا حاله فهو عذر نادر فلا يسقط عنه الفرض.

# والمختار: هو الأول لقوله : ((لا ظهران في يوم)) . ولكن تستحب له الإعادة
~~لأنه قد تمكن من أدائها على الوجه الذي كلف [به] من غير مانع، فأما الشافعي
~~فقد أوجب عليه الإعادة وهو الأصح من قوليه واختلف قوله في المعاد فقال في
~~(الأم): الفرض هو الثانية لأنا إنما أمرناه بالأولى ففعلها لحرمة الوقت.
~~وقال في القديم: الفرض هو الأولى لأنها هي التي أسقطت الفرض. وقال في
~~(الإملاء): الجميع فرض عليه لأنه يجب عليه فعل الجميع وهو اختيار إبن
~~الصباغ في كتابه (الشامل) . فإن صلى الأولى من غير طهارة لا بالتراب ولا
~~بالماء فالفرض هو الثانية لندور العذر وقلته.

# الفرع الثالث: والمصلي إذا فرغ من صلاته فرأى على بدنه أو ثوبه أو البقعة
~~التي صلى عليها نجاسة غير معفو عنها نظرت، فإن كان قد علم قبل الصلاة لكنه
~~نسيها فهل تصح صلاته أم لا؟ فيه تردد.

# والمختار: أن صلاته صحيحة لقوله : ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " ))(1) .

PageV03P033

# وإن لم يعلم نظرت، فإن جوز وغلب على ظنه أنها وقعت بعد الصلاة لم تلزمه
~~الإعادة لأن الأصل عدم مصاحبته لها في الصلاة خلا أن المستحب أن يعيدها
~~لجواز أن تكون مصاحبة له في حال صلاته. وإن كانت مما لا يجوز حدوثه بعد
~~الصلاة فهل تلزمه الإعادة أم لا؟ فيه تردد.

# والمختار فيه تفصيل: وهو أن هذه النجاسة إن كانت مما وقع فيه الخلاف
~~والاجتهاد وجبت عليه الإعادة في الوقت ولا يلزمه القضاء بعد فوات الوقت،
~~وإن كانت النجاسة مما وقع الإجماع عليها وجبت عليه الإعادة في الوقت،
~~والقضاء بعد فوات الوقت كما قررناه من قبل. فهذا أصل يجب ms1027 اطراده في مسائل
~~الخلاف ومسائل الإجماع يجب أن يكون الحكم فيها ما ذكرناه وهو أعدل المذاهب
~~وأولاها.

# الفرع الرابع: قال الإمامان القاسم والهادي: وتكره الصلاة في المقابر
~~لكرامة أهلها إن كانوا مؤمنين وإيثارا لتجنب قذرهم إن كانوا فاسقين.

# واعلم أن المقابر لها ثلاث حالات:

# الحالة الأولى: المقبرة التي قد تحقق أنها قد نبشت وجعل أسفلها أعلاها،
~~فهذه لا تصح الصلاة فوقها لما روى أبو سعيد الخدري عن الرسول أنه قال:
~~((الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام " ))(1) .

# ولأنه قد اختلط بها صديد الموتى وبقيت(2)

# فيها عظامهم ولحومهم فصارت نجسة.

# الحالة الثانية: المقبرة التي لم يتحقق أنها نبشت، فهذه تكره الصلاة
~~بينها وعليها لنهي عن الصلاة في المقبرة ولم يفصل بين حالة وحالة، فإن صلى
~~صحت الصلاة مع الكراهة، وحكي عن أحمد بن حنبل: بطلان الصلاة. وإنما صحت
~~الصلاة لأن النجاسة مندفنة فيها فصار(3)

# كبساط على نجاسة. وحكي عن داود: بطلان الصلاة.

PageV03P034

# والحجة على صحتها: ما روى أبو ذر عن الرسول قال: سألت النبي عن أول مسجد
~~وضع على الأرض " ؟ فقال: ((المسجد الحرام)) . قلت: ثم أي؟ قال: ((المسجد
~~الأقصى)) . فقلت: كم بينهما؟ قال: ((أربعون عاما وحيث ما أدركتك الصلاة
~~فصل))(1) .

# ويكره استقبال القبر عند الصلاة لما روي عن الرسول أنه قال: ((لعن الله
~~اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " ))(2) .

# الحالة الثالثة: المقبرة التي لم يقع الشك فيها هل هي جديدة أو دارسة،
~~فهل تصح الصلاة فيها أم لا؟ فيه تردد.

# والمختار: جواز الصلاة فيها مع الكراهة لأن الأصل هو عدم النبش وبقاء
~~الأرض على الطهارة.

# الفرع الخامس: الصلاة في الحمام. وقد نهى رسول الله عن الصلاة في
~~الحمامات، لما روى أبو سعيد الخدري عن الرسول أنه قال: ((الأرض كلها مسجد
~~وطهور إلا الحش والحمام " )) . ثم اختلف العلماء في الوجه الذي وقع [فيه]
~~النهي عن الصلاة في الحمامات على قولين:

# فالقول الأول: أنه إنما نهى عن الصلاة فيها لأجل ما يهراق من النجاسات
~~فيها فعلى هذا تكون على أوجه ثلاثة:

# الوجه الأول: أن يتحقق ms1028 أن جميع بيوتها نجسة، فعلى هذا لا تجوز الصلاة
~~فيها لأجل النجاسة.

# الوجه الثاني: أن يتحقق أنها ليس فيها شيء من النجاسة، فعلى هذا تجوز
~~الصلاة فيها مع الكراهة.

PageV03P035

# الوجه الثالث: أن يقع الشك في طهارتها ونجاستها، وعلى هذا تصح الصلاة فيها
~~لأن الأصل في الأرض هو الطهارة وعدم النجاسة. فأما المخلع(1)

# فلا يدخل في النهي لأنه بمعزل عن النجاسة التي تهراق في البيوت الداخلة.

# القول الثاني: أنه إنما نهى عن الصلاة فيها لأنها مأوى الشياطين لما يكشف
~~فيها من العورات ويحصل بالإجتماع فيها من الرفث بالكلام، كما روي عن النبي
~~أنه عرس(2)

# هو وأصحابه في موضع في واد فناموا فيه فلم يوقضهم إلا حر الشمس فقال لهم
~~الرسول : ((ارتفعوا عن هذا الوادي فإن فيه شيطانا " ))(3) .

# ولم يصل فيه فعلى هذا تكره الصلاة في بيوتها وإن تحققت طهارتها. وحكي عن
~~أحمد بن حنبل: بطلان الصلاة فيها وفي سطوحها.

# والحجة على صحة الصلاة فيها، ما روى أبو ذر: ((وحيث أدركتك الصلاة فصل "
~~)) . ولم يفصل، ولأنها أمكنة طاهرة فصحت الصلاة فيها كالمساجد.

# الفرع السادس: قال الإمام الهادي: وأكره الصلاة في الطرق السابلة، لحديث
~~ابن عمر. ثم اختلف العلماء في النهي ومتعلقه في الطرق السابلة على قولين:

# فالقول الأول: أنه إنما نهى عن الصلاة فيها لما يقع فيها من النجاسات
~~لأجل المارة لأنها تداس بالنعال فعلى هذا تكون على ثلاثة أوجه كما ذكرناه
~~في الحمامات والمقابر، فإن تحقق النجاسة لم تجز الصلاة، وإن تحقق الطهارة
~~جازت الصلاة، وإن وقع الشك جازت الصلاة لأن الأصل طهارة الأرض إلا أن تطرأ
~~النجاسة.

# المذهب الثاني: أنه إنما نهي عن الصلاة في قارعة الطريق لأجل حق الغير
~~وهو الضرر بالمارة وعلى هذا يتصل(4)

# فيها رأيان للإمامين الأخوين أبي طالب والمؤيد بالله:

PageV03P036

# فالرأي الأول رأي السيد أبي طالب: أنها لا تجوز الصلاة فيها واسعة كانت أو
~~ضيقة. والظاهر من كلامه هو منع الإجزاء وبطلان الصلاة.

# وحجته على هذا: قوله : ((لا ضرر ولا ضرار في الإسلام " ))(1) .

# مع نهيه عن ms1029 الصلاة في الطريق، والنهي يقتضي الفساد خاصة في العبادات.

# الراي الثاني ما قاله المؤيد بالله: وهو أن الطريق إذا كانت واسعة فلا
~~ضرر على أحد فيها فلهذا جازت الصلاة [فيها]، والظاهر أنه لا كراهة مع
~~سعتها. فإن كانت ضيقة كانت الصلاة مكروهة مع الإجزاء. هذا كله إذا لم يكن
~~المصلي مانعا بصلاته عن المرور، فأما إذا كان مانعا بصلاته عن المرور بطلت
~~صلاته لأنه يصير مانعا بصلاته عن حق الغير كما لو صلى في دار مغصوبة. فحصل
~~من مجموع ما ذكرناه أن المختار هو: رفع الكراهة مع السعة، وحصول الكراهة مع
~~الضيق والإجزاء، والبطلان مع منع المارة.

# الفرع السابع: في الصلاة في الدار المغصوبة. قال الإمام القاسم: ولا تجوز
~~الصلاة في الدار المغصوبة.

# واعلم أن الكلام في هذا الفرع تتعلق به أحكام ثلاثة نفصلها بمعونة الله تعالى.

# الحكم الأول: تكره الصلاة في الدار المغصوبة، لا خلاف فيه بين أئمة
~~العترة وفقهاء الأمة وذلك لقوله : ((لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيبة من
~~نفسه)) . وهل تكون مجزية مسقطة للفرض أم لا؟ فيه مذهبان:

PageV03P037

# المذهب الأول: أنها غير مجزية، وهذا هو رأي أئمة العترة لا يختلفون فيه
~~ومحكي عن الشيخين أبي على وأبي هاشم وغيرهما من المتكلمين المعتزلة البصرية
~~والبغدادية وهو قول أبي سمرة(1)

# من فقهاء البصرة، وداود من أهل الظاهر.

# والحجة على ذلك: هو أن الصلاة في الدار المغصوبة منهي عنها، والصلاة
~~مأمور بها فلو قضينا بكونها مجزية لمن فعلها لأدى إلى أن يكون الفعل الواحد
~~مأمورا به منهيا عنه، وهذا محال. ومن وجه آخر وهو: أن الفعل إذا كان مأمورا
~~به وجب أن يكون مرادا، وإذا كان منهيا عنه وجب أن يكون مكروها، ومحال في
~~الشيء أن يكون مرادا مكروها لما في ذلك من إجتماع الضدين وما هذا حاله فهو محال.

# والحجة الثانية: أنا نقول: الكون في الدار المغصوبة مع التمكن من الخروج
~~منها معصية، والصلاة في نفسها قربة وعبادة وطاعة، ومحال في الفعل الواحد أن
~~يكون طاعة معصية لما ms1030 في ذلك من التناقض والتضاد.

# الحجة الثالثة: وهي أن نقول: القيام ركن من أركان الصلاة لا تتم الصلاة
~~من القادر إلا به وهو فعل واحد والفعل الواحد لا يكون طاعة معصية، حسنا
~~قبيحا، مثابا معاقبا عليه، ولا شك أن القول بصحة الصلاة في الدار المغصوبة
~~يقضي بما ذكرناه فيجب القضاء بفساده وبطلانه.

PageV03P038

# المذهب الثاني: أن الصلاة في الدار المغصوبة مكروهة لكنها مجزية مسقطة
~~للفرض فلا يلزم قضاؤها، وهذا هو رأي الفريقين الشافعية والحنفية.

# والحجة على ذلك: هو أنها أرض طاهرة والمنع منها ليس راجعا إليها وإنما هو
~~لحق المالك وما هذا حاله فليس مانعا لأنه بمعزل عن كونها صلاة فلهذا لم يعد
~~مانعا عن الإجزاء.

# الحجة الثانية: قالوا: الإيمان من أعظم القرب وأولاها وهو أصلها وقاعدتها
~~فإذا كان جائزا في الدار المغصوبة فهكذا الصلاة من غير فرق بينهما.

# الحجة الثالثة: قالوا: الصلاة عبادة وقربة وطاعة، وايقاعها على وجه الحظر
~~لا يكون مانعا من إجزائها إذا لم يكن الحظر مما يخل بشرط من شرائطها فأما
~~إذا كان يخل فإنه يكون مانعا من الإجزاء.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم من فقهاء الأمة.

# وحجتهم: ما ذكرناه ونزيد هاهنا، وهو أن القول بإجزاء الصلاة في الدار
~~المغصوبة يفضي إلى المحال وما أفضى إلى المحال فهو محال. فالقول بإجزائها
~~محال، وإنما قلنا: أن القول بإجزائها يفضي إلى المحال فلأنه يؤدي إلى
~~إجتماع الأمور المتضادة فتكون العين الواحدة مأمورا بها منهيا عنها ومرادة
~~مكروهة وطاعة معصية وحسنة قبيحة وقربة وغير قربة، وهذه الأمور المتضادة قد
~~اجتمعت في الصلاة في الدار المغصوبة واجتماعها من أعظم المحال، وإنما قلنا:
~~إن ما أفضى إلى المحال فهو محال، فما هذا حاله معلوم بضرورة العقل فإنه لو
~~كان صحيحا لم يكن مؤديا إلى المحال. فهذا مسلك قوي يجمع جملة الإلزامات
~~التي يوردها الفقهاء متفرقة جمعناها هاهنا.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: هي أرض طاهرة والمنع منها ليس راجعا إليها وإنما هو لحق المالك
~~وهو بمعزل عن كونها ms1031 صلاة.

# قلنا: إن ما هذا حاله فليس وجها في التغاير لأن الذي وقع به منع حق الغير
~~هو نفس كونها صلاة وفي هذا دلالة على أنه مطيع بنفس ما هو عاص به وهو محال.

PageV03P039

# قالوا: الإيمان جائز في الدار المغصوبة فهكذا حال الصلاة من غير فرق.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فإن عنيتم بالإيمان مجرد التصديق فلا نسلمه وإنما الإيمان ما
~~عليه السلف الصالح وهو أنه اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان
~~والصلاة من جملته وفيها وقع النزاع.

# وأما ثانيا: فلو سلمنا أن الإيمان هو التصديق فلا تعلق له بالمكان
~~فافترقا.

# قالوا: الصلاة عبادة وقربة وإيقاعها على وجه الحظر لا يكون مانعا من
~~إجزائها إذا لم يكن الحظر مما يخل بشرط من شرائطها.

# قلنا: وأي إخلال أعظم من بطلان القيام في الصلاة فإنه ركن من أركانها
~~لأنه عاص به فلهذا بطل، ومن وجه آخر وهو أنه إذا كان الشرط مبطلا للصلاة
~~فبطلانها ببطلان ركن من أركانها أحق وأولى.

# الحكم الثاني: هل تكون هذه المسألة قطعية أو اجتهادية، وفيها تقريران:

# التقرير الأول: أنها قطعية، ونعني بكونها قطعية: أن الحق فيها واحد، وهذا
~~هو رأي الشيخين أبي علي وأبي هاشم وغيرهما من شيوخ المعتزلة وعلماء الكلام.

# والحجة على هذا: هو أن المختلفين في المسألة كل واحد منهم أخذ بحجته من
~~مسلك قاطع، وفي هذا دلالة قطعية لا مجال للإجتهاد فيها، وبيانه: هو أن من
~~قال بكون الصلاة في الدار المغصوبة غير مجزية فإنه يأخذ حجته من دليل العقل
~~وهو أن هذه الصلاة غير مجزية لكونها معصية لله تعالى لكونه حائلا بينها
~~وبين مالكها وما يكون معصية فلا قربة فيه والصلاة من شرطها القربة لكونها
~~عبادة لله تعالى، ومن قال بكونها مجزية كما هو رأي الفريقين من الفقهاء،
~~فإنه يأخذ مذهبه من الإجماع، وهو أن الإجماع منعقد على أن أحدا من العلماء
~~لم يأمر الظلمة بإعادة ما صلوا في هذه الدور المغصوبة، وفي هذا دلالة على
~~كونها مجزية مسقطة للفرض عن ذممهم. ms1032 فقد عرفت بما ذكرناه أن كل واحد من
~~المذهبين يأخذ مذهبه من مسلك قاطع، وفي هذا دلالة على كونها قاطعة خارجة عن
~~مسائل الاجتهاد.

PageV03P040

# التقرير الثاني: أنها إجتهادية، وهذا هو الذي قرره السيد أبو طالب وهو
~~المختار.

# والحجة على هذا: هو أن كلا من الفريقين غير منكر على صاحبه مذهبه ورأيه،
~~وهذه أمارة كون المسألة إجتهادية لأن الرأي المقطوع به والحق الذي لا معدل
~~عنه هو تصويب الآراء في المسائل الاجتهادية والمضطربات النظرية.

# ومن وجه آخر: وهو أن الصدر الأول من الصحابة رضي الله عنهم ما زالت
~~الحوادث في أيامهم غضة طرية وكل واحد منهم يجتهد رأيه ويخالف صاحبه ولم
~~يعلم من أحد منهم إنكار لمذهب صاحبه ولا تحريج عليه فيما يذهب إليه وهذا
~~مسلك قاطع في التصويب يعقله الأكياس ويغفل عنه الأكثر من طبقات الناس.

# الحكم الثالث: هل تكون الصلاة في الأرض المغصوبة كالصلاة في الدار
~~المغصوبة أم لا؟

# والمختار: التفرقة بينهما لدلالة المنع في الدار دون الأرض.

# ولتحريم الصلاة فيها وجهان:

# أحدهما: أن التحريم إنما يكون لأجل الكراهة من مالكها، وهذا هو رأي
~~المؤيد بالله، فإنه قال: إن من صلى في أرض مغصوبة جازت صلاته إلا أن تظهر
~~منهم الكراهة في ذلك فحينئذ لا يجوز الدخول ولا الصلاة لأن المصلي يكون في
~~حكم الغاصب لأجل ما يظهر من الكراهية، فإذا لم يعلم منهم الكراهة جاز
~~الدخول والصلاة، وهي مخالفة للدور لأن الغالب من حال الأرض أن أربابها لا
~~يكرهون الصلاة فيها.

# وثانيهما: أن الاعتبار في التحريم إنما هو بالضرر فإذا لم يكن هناك ضرر
~~جاز الدخول والصلاة، وهذا هو المختار لما روي أن الرسول دخل أرضا ليهودي
~~فكره دخوله فيها فقال الرسول : ((ما ضررناك يا يهودي " )) . فعلق التحريم
~~بالضرر فدل على أن الاعتبار به لا غير.

# الفرع الثامن: قال الإمامان القاسم والهادي: وتجوز الصلاة في مرابض الغنم
~~لما روى عبدالله بن المغفل أن الرسول قال: ((إذا أدركت الصلاة وأنت في مراح
~~الغنم فصل فيه فإنها سكينة وبركة))(1) .

PageV03P041

# ومراح ms1033 الغنم: هو الموضع الذي تأوي إليه. [و] لما روي عن الرسول أنه قال:
~~((جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " )) (1) .

# ولم يفصل، ولأنه موضع طاهر لا نجاسة فيه فليس مغصوبا فلهذا جازت الصلاة.
~~دليله: المساجد.

# وتكره الصلاة في أعطان الإبل لما روي عن الرسول أنه قال لعبدالله بن
~~المغفل: ((إذا أدركتك الصلاة في أعطان الإبل فاخرج منها " وصل فإنها جن من
~~جن خلقت ألا تراها إذا نفرت كيف تشمخ بآنافها))(2) .

# والعطن بوزن الوطن، واختلف أهل الأدب في معناها على وجهين:

# أحدهما: أن أعطان الإبل هي مواضع قرب الحوض الذي تشرب منه تنحى إليه
~~الإبل حتى يرد غيرها للشرب.

# وثانيهما: أن أعطان الإبل هي المواضع التي تناخ فيها الإبل في الصيف إذا
~~شربت المرة الأولى ثم يملأ الحوض مرة أخرى ثم ترد إليه فتعل، والشرب الأول
~~يسمى: النهل، والشرب الثاني يسمى: العلل. قال لبيد:(3) PageV03P042 تكره الشرب فلا يعطنها ... إنما يعطن من يرجو العلل(1)

# فجعل ذلك عطنا لما كانت ترجو أن تشرب مرة ثانية.

# واختلف العلماء في وجه التفرقة بين مراحات الغنم وأعطان الإبل من جهة
~~المعنى فقال بعضهم: لأنها جن من جن خلقت، والصلاة بقرب الشياطين مكروهة،
~~والغنم فيها سكينة وبركة. وقيل: إن الغنم من دواب الجنة دون الإبل، وقيل:
~~إنما نهى عن الصلاة في أعطان الإبل لما يخاف من نفورها وذلك يقطع الخشوع
~~ولا يخاف ذلك في الغنم، وقيل: إنما نهى عن الصلاة في أعطان الإبل لأنها
~~مأوى الجن والشياطين بخلاف الغنم. وقيل: إنما نهى عن ذلك لأن أعطان الإبل
~~يكثر فيها القذر في العادة من جربها ومن عفونتها، ومراحات الغنم طيبة في
~~العادة لأن الغنم إنما تراح إلى كل موضع استعلت أرضه وطابت تربته ولا تصلح
~~إلا على ذلك. والإبل لا تراح إلا [إلى] الدقعاء من الأرض والأراضي الرخوة
~~ولا تصلح إلا على ذلك، والدقعاء من الأرض هي كثيرة الترب.

# ولا بأس أن يجعل البعير سترة عند الصلاة لما روى نافع عن ابن عمر أن
~~الرسول كان يصلي إلى بعيره، وروى ms1034 عبادة بن الصامت أن الرسول صلى إلى بعير
~~من المغنم.

# الفرع التاسع: وتكره الصلاة خلف النائم والمتحدث والحائض والجنب، لما روي
~~عن الرسول أنه قال: ((لاصلاة إلى نائم " لا صلاة إلى متحدث لا صلاة إلى
~~حائض لا صلاة إلى ميت)) (2) .

PageV03P043

# فهذا كله محمول على الكراهة. وإن صلى إليها أجزت الصلاة إذ لا وجه يقتضي
~~فسادها فلهذا حملنا هذه الأخبار على الكراهة، وتكره الصلاة على بساط أو
~~حصير فيه تماثيل الحيوانات، لما روي أن الرسول دخل الكعبة فوجد فيها حمامة
~~مصورة فكسرها، فإذا كان هذا في غير حال الصلاة كان أدخل في الكراهة في
~~الصلاة، وإن قطعت رؤوسها حتى صارت كالأشجار لم تكره لما روي عن علي أنه
~~قال: ما بقاء الجسد بعد ذهاب الرأس، ولما روى أبو هريرة عن الرسول أنه قال:
~~((أتاني جبريل فقال " : يا محمد جئتك البارحة فلم استطع أن أدخل البيت لأنه
~~كان في البيت تمثال رجل فمر بالتمثال فليقطع رأسه حتى يكون كهيئة
~~الشجرة))(1) .

# فتقرر بهذا الخبر على أنه لا كراهة في تصوير ما ليس بحيوان وإن ما قطع
~~رأسه فلا كراهة فيه، وإن جعلت الصورة تحت القدمين فلا كراهة لما روت عائشة.
~~قالت: جعلت سترا فيه تصاوير الحيوان إلى القبلة فأمرني رسول الله فنزعته
~~وجعلت منه وسادتين، وكان يقعد عليهما. وإن كانت التصاوير [بين] يديه
~~وركبتيه أو موضع جبهته كرهت لحديث عائشة؛ لأن التصوير كان بحذاء القبلة
~~فأمرها بإزالته، فإذا كانت مكروهة في القبلة فكراهتها في مواضع السجود أدخل
~~في الكراهة، وإن كانت الصورة فوق القامة لم تكره لحديث عائشة لأنه غير
~~مستقبل لها، وإن كانت الصورة في موضع منخفض وبينه وبينها حائل لم تكره، وإن
~~لم يكن هناك حائل كره.

PageV03P044

# قاعدة: اعلم أن تصوير الحيوانات مستوية في الكراهة، ويؤيد ذلك ما روي أن
~~الرسول دخل الكعبة فرأى إبراهيم مصورا يستقسم بالأزلام فقال: ((قاتلهم الله
~~جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام " ))(1) .

# لكنها تختلف باختلاف مجالها في صورها وأشكالها فمنها ماله شبح قائم يتخذ
~~من النحاس والرصاص والخشب ms1035 والأحجار وهذا أدخلها في الكراهة. وأحقها
~~بالتغيير والإزالة، ومنها ما يكون بالرقوم والطرز على الوسائد والثياب
~~بخيوط الذهب والفضة والحرير، ومنها ما يعمل بألوان الأصابيغ المموهة في
~~الجدرات والألواح والسقوف، ومنها ما يكون بالحفر على الجدر والخشب وكلها
~~مستوية في الكراهة والتنزه عنها أفضل، وبعضها أدخل في الكراهة من بعض كما
~~أوضحناه.

# الفرع العاشر: أفضل البقاع المساجد لما روي عن الرسول أنه قال: ((ألا
~~أخبركم بما يمحو الله به الخطايا " ويرفع به الدرجات، إسباغ الوضوء على
~~المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة))(2) .

# والغرض من الإكثار والتردد إليها من أجل الصلاة فيها. وروي عنه أنه قال:
~~((إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه " ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا
~~كتب الله له حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إلا حطت عنه سيئة))(3) .

# وروي عن الرسول أنه قال: ((يا جبريل فيم يختصم الملأ الأعلى " ؟ فقال
~~جبريل: في ثلاث: نقل الخطا إلى مساجد الجماعات وإسباغ الوضوء في السبرات(4)

# وإنتظار الصلاة بعد الصلاة))(5) .

# ويتعلق بالمسجد أحكام [عشرة]:

# الحكم الأول: المسجد لا يكون مسجدا إلا باجتماع شروط أربعة:

PageV03P045

# أولها: أن تكون البقعة لمالكها(1)

# حتى يصح وقفها وتسبيلها للصلاة.

# وثانيها: أن يخرجها من ملكه بالوقف للصلاة فإن لم يسبلها لم تكن خارجة عن
~~ملكه ولا تكون مسجدا.

# وثالثها: أن يكون بابها مشروعا إلى سكة أو شارع من شوارع المسلمين ليكون
~~الناس فيها على سواء من غير مانع عنها لمصل.

# ورابعها: أن يكون العلو والسفل(2) مسجدا.

# قال الإمام القاسم: من بنى مسجدا ولم يشرع بابه إلى الطريق فليس بمسجد
~~ويورث بعده ولا يكون مسجدا حتى يشرع بابه إلى شارع أو إلى سكة وإنما وجب
~~ذلك ليكون المسلمون متمكنين من دخوله والصلاة فيه من غير إذن أحد، ويكون
~~الناس فيه شرعا، فإذا كانت الطريق إليه مملوكة لم يكن مسجدا وهكذا إذا لم
~~يشرع بابه إلى سكة أو شارع.

# قال الإمام المؤيد بالله: وإذا بنى رجل مسجدا على طريق أو جعل سفله
~~حانوتا والعلو مسجدا فالأقرب ms1036 عندي أنه لا يصير مسجدا إذا لم يكن القرار
~~مسجدا وإذا كان لرجل سفل بيت وعلوه فجعل السفل مسجدا دون العلو فإنه يصير
~~السفل مسجدا ويرفع عنه العلو فإن جعل العلو مسجدا دون السفل لم يصر واحد
~~منهما مسجدا أما السفل فلبقائه على ملك صاحبه وأما العلو فإنما لم يصر
~~مسجدا لما كان قراره غير مسجدفلهذا بطلا جميعا.

# الحكم الثاني: أنه إذا كان لرجل سفل بيت وعليه علو لرجل آخر فجعل صاحب
~~السفل حقه مسجدا فهل يصح أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: المنع من ذلك وهذا هو رأي الإمامين القاسم والمؤيد بالله،
~~وهو قول أبي حنيفة ومحمد.

# والحجة على ذلك: هو أن البقعة ليست خالصة لله تعالى لوقوع الشركة فيها
~~وذلك يبطل كونه مسجدا لقوله تعالى: {وأن المساجد لله }[الجن:18]. فظاهر
~~الآية دال على خلوصها لله تعالى من الحقوق والأملاك.

# المذهب الثاني: الجواز، وهذا شيء يحكى عن أبي يوسف.

PageV03P046

# والحجة: هي أن السفل قد صار ملكا له وجعله مسجدا فانعقد مسجدا ولا يضره ما
~~فوقه من ملك الغير كما لو بنى على ظهر المسجد بيتا لم يبطل فهكذا هاهنا.

# والمختار: ما قاله الإمامان لما فيه من إبطال حق الغير فلهذا بطل كونه مسجدا.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قوله: إن السفل صار ملكا له.

# قلنا: لا ننكره ولكنه يبطل حق الغير بجعله مسجدا.

# قوله: كما لو بنى على ظهر مسجد.

# قلنا: إنه إذا بنى على ظهر مسجد فإنه يؤمر بخرابه بخلاف ما نحن فيه فإنه
~~حق للغير فلا يؤمر بخرابه فافترقا.

# الحكم الثالث: وأفضل المساجد أربعة:

# مسجد الرسول لأنه مهبط الوحي ومقام التنزيل ومحط الملائكة ومدارس الآيات
~~والسور ومهاجر الرسول ومغرس الدين ومكان الشريعة وقرار الصالحين ومحل
~~البركة ومكان الأعظم الشريفة.

# وبيت الكعبة فإنه بيت الله المعظم المكرم وقبلة المسلمين وبه يتعلق الحج
~~والعمرة وقد روي أنه زاره الأنبياء وحجوا إليه من لدن آدم إلى زمان الرسول
~~، ومهبط الوحي ومبدأ النبوة.

# ثم مسجد بيت المقدس فإنه مسجد الخليل وموضع ms1037 البركة حيث قال الله تعالى:
~~{الذي باركنا حوله " }[الإسراء: 1]. وهو موضع الإسراء حيث قال تعالى:
~~{سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى "
~~}[الإسراء:1].

# ثم مسجد الكوفة، ففي الحديث أنه صلى فيه سبعون نبيا، فهذه المساجد
~~الأربعة هي أفضل من جميع مساجد الدنيا

# لما روي عن الرسول أنه قال: ((لا تشد الرحال إلا إلى أربعة(1) PageV03P047 مساجد " مسجدي هذا الذي أسس على التقوى من أول يوم، والمسجد الحرام، ومسجد
~~بيت المقدس، ومسجد الكوفة))(1) .

# الحكم الرابع: وأفضل هذه المساجد الأربعة، الكعبة ومسجد الرسول ، لما روى
~~أبو ذر أنه قال: ((يا أبا ذر صلاة في مسجدي تعدل مائة صلاة في غيره من
~~المساجد إلا المسجد الحرام " ، وصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة
~~في غيره من المساجد))(2) .

PageV03P048

# وفي حديث آخر: ((صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة في غيره من المساجد إلا
~~المسجد الحرام " ، وصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة في غيره من
~~المساجد وأفضل من هذا كله صلاة يصليها الرجل في بيت مظلم حيث لا يراه إلا
~~الله عز وجل يطلب بها وجه الله تعالى)) .

# والصلوات المكتوبة في المساجد أفضل لما يحصل فيها من جماعات المسلمين
~~ونزول الرحمة وكونها مبنية لهذه العبادات مقصودة لأجلها ولما يحصل باجتماع
~~أهل الصلاح والدين بمعرفة فروضها وسننها.

# وأما النوافل فالذي عليه أئمة العترة أنها كالفرائض وأن تأديتها في
~~المساجد أفضل.

# والحجة على هذا: هو أن الأخبار الدالة على أن الصلوات في المساجد أفضل لم
~~تفصل بين الفريضة والنافلة ولأن النافلة يكثر فضلها في المساجد كما يكثر
~~فضل الفريضة.

# وحكي عن أصحاب أبي حنيفة: أن تأدية النوافل في البيوت أفضل لما روي عن
~~الرسول أنه قال: ((إذا فرغ من الفرض فالنوافل في البيوت أفضل " )) . فإنما
~~أراد أن إخفاءها في البيوت يكون أبعد من الرياء، ولما روي عن الرسول أنه
~~قال: ((إجعل في بيتك قسطا من صلاتك " ))(1) .

# وفي هذا دلالة على أن أكثر تأديتها في المساجد.

# الحكم الخامس: والأفضل من هذين المسجدين ms1038 هو المسجد الحرام لما رويناه من
~~الحديث الدال على فضله على مسجد الرسول فلا نعيده، ثم ما المراد بالمسجد
~~الحرام؟ فيه أقوال [ثلاثة]:

PageV03P049

# فالقول الأول: أن المراد هو الكعبة وما حولها من المسجد وسائر بقاع الحرم.

# والحجة على هذا قوله تعالى: {سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد
~~الحرام إلى المسجد الأقصى " }[الإسراء: 1]. والمعلوم أنه أسري به من بيت
~~خديجة، وكل موضع أطلق عليه المسجد الحرام فالمراد به جميع الحرم المحرم وله
~~أعلام منصوبة معلومة من كل جهة في مكة.

# القول الثاني: أن المراد بالمسجد الحرام إنما هو الكعبة وما في الحجر من
~~البيت لما روت عائشة قالت: يا رسول الله إني نذرت أن أصلي في البيت؟ فقال:
~~((صلي في الحجر فإنه من البيت " ))(1) .

# فلو كان المسجد وسائر بقاع الحرم يساوي الكعبة في الفضل لم يكن لتخصيصها
~~بالبيت معنى بالنذر ولأمرها رسول الله أن تصلي في سائر بقاع الحرم، وإذا
~~تقرر أن البيت الحرام إنما هو الكعبة فهكذا الكعبة فهكذا المسجد الحرام،
~~وهذان القولان محكيان عن الفقهاء.

# القول الثالث: أن المسجد الحرام: الكعبة والحرم وما وراء ذلك إلى
~~المواقيت، وهذا هو رأي أئمة العترة ذكروه في تأويل قوله تعالى: {ذلك لمن لم
~~يكن أهله حاضري المسجد الحرام " }[البقرة:169].

PageV03P050

# والمختار: أن المراد بالمسجد الحرام هو الكعبة لأنه الظاهر والأشهر عند
~~الإطلاق لقوله تعالى: {جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس "
~~}[المائدة:97]. ولا فصل بين البيت الحرام والمسجد الحرام، فأما الآية(1)

# فإنما سمي بيت خديجة المسجد الحرام على جهة المجاورة لما كان متصلا به.

# الحكم السادس: ويجب النهي عن البيع والشراء في المساجد وذلك مما لا يحفظ
~~فيه الخلاف من زمن الرسول إلى يومنا هذا لقوله تعالى: {في بيوت أذن الله أن
~~ترفع ويذكر فيها اسمه " }[النور:36]. والبيع والشراء ليسا من ذكر الله
~~تعالى في شيء، وقوله تعالى: {ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها
~~اسمه " }[البقرة:114] وإذا شغلت بالبيع والشراء فقد منعت عن ذكر الله وذكر
~~اسمه، وقوله تعالى: ms1039 {إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله " }[التوبة:18].
~~ولم يقل: إنما يعمر مساجد الله من باع فيها واشترى. وهكذا القول في سائر
~~الأمور المباحة من الخياطة والنساجة والوراقة، ولما روي عن الرسول أنه قال
~~لمن سأله عما يجوز فعله في المساجد فقال: ((إنما المساجد لذكر الله تعالى
~~وللعبادة " ))(2) PageV03P051 .

# ولأن عمل المسلمين قد جرى على المنع من ذلك وتوارثوه خلفا عن سلف وفي هذا
~~دلالة على كراهته. فإن باع واشترى فلا خلاف في انعقاد البيع مع الكراهة(1) .

# الحكم السابع: قال الإمام الناصر : ولا تغلق أبواب المساجد في أوقات
~~الصلوات ليلا ولا نهارا لأنها إذا أغلقت في أوقات الصلوات ليلا أو نهارا
~~كان منعا للمسلمين عن الصلاة والذكر والعبادة فيها، وهذا هو الظلم الذي
~~أراده الله تعالى بقوله: {ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه
~~وسعى في خرابها " }[البقرة:114]. فقوله: {وسعى في خرابها}: يحتمل أن يكون
~~المراد به منعها عن الصلاة والعبادة والذكر لأن هذا هو عمارتها، ويحتمل أن
~~يراد به هدمها وإزالة عمارتها. ولا بأس بإغلاق أبوابها لحفظ بسطها وحصرها
~~وقناديلها وسرجها من اللصوص والسراق، ويعهد إلى السرادار في فتح أبوابها
~~للصلاة ليلا ونهارا فإذا خرج المسلمون بفراغهم من الصلوات أغلق الأبواب
~~وأطفأ القناديل إذا لم يكن هناك من يدرس عليها أو يطالع في العلوم،
~~ويتعهدها بالكنس والتنظيف وإزالة العفونات عنها والإنكار على من في بدنه أو
~~ثوبه نجاسة تؤدي إلى تنجيس المسجد، ويتعهدها بالروائح الطيبة من أموالها،
~~ولا بأس بدخول الصبيان إذا كان لا يخشى منهم تنجيس المساجد، يشهدون الصلوات
~~ويكون تمرينا لهم على المحافظة عليها عند دخولهم. وينهى الداخلون عن رفع
~~الأصوات والأحاديث المباحة التي لا مصلحة فيها ولا يكون اشتغالهم إلا بما
~~فيه طاعة الله تعالى، لما روي عن الرسول أنه قال: ((من دخل المسجد فحظه لما
~~دخل " ))(2) .

# الحكم الثامن: ويكره نقش المساجد بالذهب والفضة وألوان الصباغات، سقوفها
~~ومحاريبها، وإنما كره لأمرين:

PageV03P052

# أما أولا: فلأن ما هذا حاله يشغل المصلي عن التفكر في الصلاة ويشوش ms1040 قلبه عن
~~الخشوع.

# وأما ثانيا: فلأن هذا إضاعة للمال وسرف من غير فائدة تعود على المسلمين،
~~والمساجد فلا حاجة إليه، فأما نقش الكعبة ومسجد الرسول فلم يكن بإذن من أحد
~~من الأئمة ولا من أحد من العلماء وإنما فعله أهل الدول الجائرة من غير
~~مؤاذنة لأحد من أهل الفضل، وسكت المسلمون والعلماء على ذلك من غير رضا،
~~وكرهوا خراب ذلك لما فيه من التبذير بالخراب، وتكره الستور على جدرات
~~المساجد لأنه لا مصلحة فيه لا للمسلمين ولا للمساجد ولأن فيه تشبيها
~~بالبيوت في وضع الستور على جدراتها، فأما أستار الكعبة فهي مخصوصة بالإجماع
~~على ذلك فلهذا كانت خارجة عن حكم المساجد؛ لأن ذلك كان مشروعا في حقها في
~~الأزمنة الماضية قبل الإسلام وأقرها الإسلام على ذلك. ويستحب بياضها، لما
~~روى ابن عباس رضي الله عنه عن الرسول أنه قال: ((أمرنا أن نبني مساجدنا
~~بيضاء " ))(1) .

# يعني من غير نقش وزينة.

# وروي أن الأنصار جاؤا إلى الرسول فقالوا له: زين مسجدك. فقال: ((إنما
~~الزينة للكنائس والبيع بيضوا مساجدكم " )) (2) .

# وعن علي أنه قال: من علامات القيامة، زخرفة المساجد، وتطويل المنارات،
~~وإضاعة الجماعات.

PageV03P053

# الحكم التاسع: في المنارات والصوامع. والمنارات: أبنية على شكل الصوامع وهي
~~دونها في السمك والطول تجعل على سطوح المساجد يصعد عليها المؤذنون تكون فوق
~~القامة. وأما الصوامع فهي أعظم حالا منها في السمك والإرتفاع للتأذين أيضا،
~~فالصوامع تكون في الجوامع العظيمة، والمنارات تكون في سائر المساجد. وهل
~~تكره عمارتها ويؤمر بهدمها أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنها مكروهة ويؤمر بهدمها وهذا هو رأي أئمة العترة. وروي
~~عن علي أنه قال: رفع المنارات من البدع، وذم من فعله على فعله.

# وحكي عن الهادي: أنه أمر بهدم الصوامع المشرفة على دور المسلمين [لمنع]
~~التطلع على عوراتهم لمن يرتقي عليها، وهكذا حكي عن الناصر أنه قال: لا ترفع
~~المنارات فوق سطوح المساجد، وهكذا الصوامع لإشرافها على دور المسلمين.

# والحجة على هذا: هي أن رفع هذه المنارات والصوامع إنما تعمر لمصالح
~~المسلمين في التأذين ms1041 فإذا كان لا يؤمن فيها الإشراف على عورات المسلمين
~~والإطلاع على حرمهم وجب هدمها لأنها من جملة المنكرات، ويخالف رفع
~~الرواشن(1)

# والأبنية للمالكين لها فإنه لا يجوز هدمها لأنها ملك لمن ملكها فلا يمنع
~~عن رفعها وإشادتها ويؤمر الجيران بالستر عليهم إذا أضر عليهم ذلك بخلاف هذه
~~الصوامع والمنارات فإنها عمرت لمصالح المسلمين، فإذا كانت فيها مفسدة بطلت
~~لأن من حق المصلحة الدينية ألا يعارضها شيء من المفاسد.

# المذهب الثاني: أنه لا بأس بها ولا يؤمر بهدمها وهذا هو رأي الفقهاء.

# والحجة على هذا: هي أن عمل المسلمين قد جرى بها وسكت العلماء في كل وقت
~~على عملها وعمارتها وفي هذا دلالة على جوازها.

# والمختار: ما عول عليه أئمة العترة من كراهة العمارة للمنارات والصوامع.

# والحجة لهم: ما ذكرناه. ونزيد هاهنا حجتين:

PageV03P054

# الحجة الأولى: أنها لم تعمر في زمن الرسول ، فإحداثها يكون بدعة فلو كانت
~~المنارات سنة لأمر بعمارتها كما أمر بعمارة المساجد ولفعلها لمسجده نفسه
~~كما أمر برفع حيطانه وسقفه ومحرابه.

# الحجة الثانية: هو أن المقصود منها إنما هو ظهور أصوات المؤذنين
~~وارتفاعها وهذا حاصل بالأذان في سطوح المسجد وحجراته المرتفعة، وكيف لا وما
~~يحصل في عمارتها من المفسدة بالإطلاع على عورات المسلمين وحرمهم كاف في هدم
~~ما عمر منها والكف عما يعمر منها.

# الانتصار: يكون بإبطال ما يوردونه حجة لهم.

# قالوا: حرم مكة فيه أربع منارات وما علم من أحد من العلماء وأهل الفضل
~~إنكارها وفي هذا دلالة على الجواز.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنهم عمروها بغير إذن من جهة أهل العلم والفضل بالدول
~~الجائرة، وسكت العلما بعد ذلك ولم يروا خرابها بعد عمارتها مصلحة.

# وأما ثانيا: فلأن كلامنا إنما هو في الكراهة وطلب الأفضل دون التحريم
~~وربما كانت هذه المنارات بحيث لا يطلع منها على عورات المسلمين بسد الطاقات
~~التي فيها وعند هذا تسلم من المفسدة التي ذكرناها.

# قالوا: هذه المنارات والصوامع فيها إشادة بذكر الله وذكر رسوله
~~بالشهادتين، وجمال للمسلمين فيجوز عمارتها لهذه المصلحة ms1042 كعمارة المساجد.

# قلنا: هذا المقصود حاصل من دون عمارتها، وإشادة ذكر الله وذكر الرسول
~~بالشهادتين حاصل من سطوح المساجد كما كان في زمن الرسول فإن جميع المؤذنين
~~في زمانه ما كانوا يؤذنون إلا على السطوح المرتفعة كبلال وأبي محذورة وفي
~~ذلك كفاية عن إحداث الصوامع والمنارات التي لا تؤمن منها المفسدة.

# الحكم العاشر: في بيان ما يفعل في المساجد. فتارة تكون محظورة، ومرة تكون
~~مكروهة وتارة تكون مستحبة. فهذه ضروب ثلاثة:

PageV03P055

# الضرب الأول: الأمور المحظورة، فلا يجوز البول في المسجد لما روي أن
~~أعرابيا بال في المسجد فأمر رسول الله بأن يصب عليه ذنوب من الماء. فلولا
~~أنه ينجس المسجد لما أمر بتطهيره عنه، ويحرم التغوط في المسجد لأنه أقذر من
~~البول وأشد عفونة منه فإذا حرم البول فحرمة الغائط أولى وأحق. ويحرم الجماع
~~في المسجد لأنه يؤدي إلى تنجيس المسجد بما ينفصل من المني ولأن الجنب ممنوع
~~من دخول المسجد فكيف يجتنب فيه، ويحرم البقاص والمخاط في المسجد لما روي أن
~~الرسول قال: ((إن المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة من النار "
~~))(1) .

# ويحرم غرس الأشجار المثمرة وغير المثمرة في داخل المسجد وفي عرصته لأن ما
~~هذا حاله يبطل الغرض من المسجد لأن المسجد إنما عمر من أجل الصلاة والعبادة
~~وهذا يبطلها ولأن عرصة المسجد منه فلا يجوز شيء من ذلك فيها. ويحرم أيضا
~~حفر الآبار في المسجد لأن ذلك يكون مانعا للصلاة وسواء كانت تلك البئر
~~للشرب والوضوء والغسل أو كانت للخلاء(2) أ PageV03P056 وكانت بئرا يحفظ فيها الحب ويدفن. أما الشرب والوضوء فإنها تكون مانعة من
~~الصلاة، وأما بئر الخلاء فلأنها تؤدي إلى تنجيس المسجد. أو كانت بئرا للحب
~~يحفظ فيه لأن حفره لما ذكرناه يبطل الغرض به من الصلاة والعبادة.

# وهل يحرم دخول المشركين وأهل الذمة وسائر أصناف الكفار المساجد أم لا؟
~~فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: تحريم ذلك على جميع المشركين وأهل الكفر من أهل الذمة
~~وغيرهم وهذا هو قول الإمامين الناصر والهادي ومحكي عن مالك. ms1043

# والحجة على هذا قوله تعالى: {إنما المشركون نجس " فلا يقربوا المسجد
~~الحرام بعد عامهم هذا}[التوبة:28].

# ووجه الدلالة: أن الله تعالى منعهم من أن يقربوا المسجد الحرام لنجاستهم
~~وهذا المعنى موجود في سائر المساجد.

# الحجة الثانية: قوله تعالى: {ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها
~~اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا
~~خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم}[البقرة:114]. وجميع أصناف الكفار يريدون
~~قتالنا ويمنعوننا عن ذكر الله في مساجدنا فيجب أن يكونوا ممنوعين عن دخولها
~~إلا خائفين أن نوقع بهم بالقتل والإهانة.

# المذهب الثاني: جواز ذلك وإباحته، وهو رأي الإمام المؤيد بالله، ومحكي عن
~~أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أنه قدم إليه وفد ثقيف فأنزلهم المسجد
~~وصرف لهم فيه خيمة PageV03P057 فقالوا له(1):يا رسول الله إنهم قوم مشركون أنجاس. فقال: ((إنما نجاستهم
~~على أنفسهم " ))(2) .

# الحجة الثانية: ما روي عن الرسول أنه اسرى سرية فوجدوا ثمامة بن أثال
~~فأتوا به أسيرا فربطه الرسول إلى سارية من سواري المسجد وكان يمر عليه في
~~أوقات الصلاة، ثم أسلم بعد ذلك(3) ففي هذا دلالة على جواز دخول أهل الشرك
~~المسجد.

# المذهب الثالث: أن الكفار يمنعون عن دخول المسجد الحرام فأما سائر
~~المساجد فإن عوهدوا على الإمتناع منه لم يدخلوه وإن لم يعاهدوا على
~~الإمتناع منه جاز دخولهم، وهذا هو رأي الشافعي.

# والحجة على منعهم من دخول المسجد الحرام، ظاهر الآية فإنها صريحة في
~~منعهم عن دخوله وأما سائر المساجد فهي موقوفة فإن وقع العهد على منعهم عنها
~~وجب امتناعهم وإن لم يعاهدوا جاز دخولهم لما ذكرناه من وفد ثقيف ولما
~~رويناه من قصة ثمامه فإنها دالة على جواز دخولهم، فهذا تفصيل المذاهب كما ترى.

PageV03P058

# والمختار: ما عول عليه الإمامان الهادي والناصر ومن تابعهما، وتقرير حجتهم
~~هو أن الآية صريحة في منع الكفار وأهل الشرك عن دخول المسجد الحرام فلا
~~حاجة إلى تأويلها ومن جهة أنهم قوم أنجاس لا يتنزهون عن ملابسة النجاسات ms1044
~~فيجب تنزيه المسجد عن دخولهم لأنه لا فرق بين تنجيس المسجد وبين إدخال من
~~ينجسه، ويؤيد ذلك ويوضحه ما روي عن الرسول أنه قال: ((المؤمن والكافر
~~تتراءى نيرانهما " )) والغرض من الخبر هو التباعد وقطع العلائق بين الكافر
~~والمؤمن، وإذا كان الأمر هكذا فلا وجه لإيناسهم بدخولهم مساجدنا وتحكيمهم
~~فيها، ومع ذلك فإنه لا حاجة لهم إليها لأنها إنما تدخل للعبادة والصلاة
~~وليسوا من أهل الصلاة والعبادة فلهذا وجب القضاء بامتناعهم عنها.

# الانتصار: يكون بالجواب عما خالفه.

# فأما ما روي عن الإمام المؤيد بالله من احتجاجه بوفد ثقيف وبما كان من
~~قصة ثمامة بن أثال فعنه جوابان:

# أما أولا: فلأن هذه حكاية فعل مجملة لا يدرى على أي وجه وقعت وهي مجملة
~~فلا يصح الاحتجاج بها إلا بما يوضحها ويبينها.

# وأما ثانيا: فلعلها واردة قبل وقوع النهي وإذا كان هذا محتملا لم يصح
~~الإعتراض به على ما استدللنا به من صريح الآية الدالة على المنع والتحريم.

# وأما ما روي عن الشافعي فقد سلم منعهم عن دخول المسجد الحرام وقال: إن
~~عوهدوا جاز وإن لم يعاهدوا لم يجز.

# قلنا: ليس للإمام أن يعاهدهم على مخالفة نص الكتاب ولا يباح له ذلك.

# الضرب الثاني: في بيان الأمور المكروهة، فقد قدمنا كراهة النقوش لها
~~وكراهة الستور على جدرانها، وتكره النخامة في المسجد ويكره إنشاد الضالة في
~~المسجد لما روي عن الرسول أنه سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال له: ((لا
~~وجدتها إنما بنيت المساجد لذكر الله " )) (1) .

# ويكره النوم في المسجد إلا لمن كان معتكفا، ليلا ونهارا لأمرين:

PageV03P059

# أما أولا: فلأنه من الأعمال المباحة والمساجد إنما عمرت للصلاة والعبادة
~~وذكر الله تعالى.

# وأما ثانيا: فلأنه لا يؤمن أن يتنجس المسجد بالاحتلام، فإن وقع اضطرار
~~إلى ذلك ارتفعت الكراهة إما لخوف أو مطر أو مسلم لا يجد أين يأوي لغربته،
~~ويكره دخول المجانين والصبيان وسل الأسلحة وارتفاع الأصوات في الخصومات،
~~والبيع والشراء لما روى واثلة بن الأسقع عن الرسول أنه قال: ((جنبوا
~~مساجدكم صبيانكم ومجانيكم ms1045 وشرائكم وبيعكم " وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة
~~حدودكم وسل سيوفكم، وجمروها في الجمع واعدوا على أبوابها المطاهر)) .

# الضرب الثالث: في بيان الأمور المستحبة. فيستحب خلاف ما يكره، ويستحب إذا
~~رأى نخامة أن يحكها ويجعل مكانها شيئا من الطيب لما روي عن الرسول أنه رأى
~~نخامة في جدار المسجد فقال لمن كان حوله: ((أروني عبيرا " ))(1) .

PageV03P060

# والعبير: أخلاط الطيب من الزعفران وغيره، وكان في يده عرجون من النخل فحكها
~~به وحضر العبير فلطخها به، ويستحب أن يجعل في المحاريب شيء من الطيب لأن
~~عمل المسلمين قد جرى عليه وعمدتهم في ذلك هو هذا الحديث الذي حكيناه،
~~ويستحب عقد الأنكحة في المساجد، ويستحب إذا جرت على الإمام والمسلمين نائبة
~~أن يجتمعوا للإشتوار في المسجد؛ لأن ما هذا حاله من الأمور المرضية لله
~~تعالى والمقربة إليه فجرت مجرى سائر النوافل، ويستحب التدريس في المساجد
~~وأخذ العلم وإعطائه لأنه لا يخلو إما أن يكون واجبا فهو كالواجبات من
~~الصلوات، وإما أن يكون مندوبا فهو كالنوافل من العبادات فلهذا استحب فعله
~~في المساجد لما قررناه، وتستحب المناظرة في العلوم في المساجد لطلب الصواب
~~سواء كانت المناظرة في العلوم العقلية أو في العلوم الشرعية إذا كان فيها
~~إنصاف بالوصول إلى الحق من غير أن يكون هناك طول أصوات ولغط وعدم إنصاف
~~فربما يكره ذلك لما فيه من إيغار الصدور وجرح القلوب لعدم الإنصاف، ويستحب
~~للمسلمين إذا لم يكن في بقعتهم مسجد أن يشتروا عرصة ويعمروها؛ لأن الرسول
~~لما دخل المدينة اشترى مسجده وكان مربدا(1)

# لابني أخ لأبي أيوب فباعاه منه وشراه وجعله مسجدا له(2)، PageV03P061 ويستحب إذا كان ضيقا أن يوسعه المسلمون فيكون فسيحا للصلاة وإجتماع
~~المسلمين فيه، ويستحب إذا كان في أمواله سعة أن يتخذ منه بركة أو يحفر بئر
~~للوضوء(1)

# لما في ذلك من تمهيد قاعدة الوضوء للصلاة وتسهيل أحوالها، ويستحب إيضا
~~إذا كان في أمواله فضلة أن ينفق على من يشتغل بالقراءة والذكر والصلاة في
~~المسجد، والتدريس لأن ذلك من أعظم القرب عند الله وأزكى الأعمال، ms1046 وإن أوصي
~~للمسجد بعمارة، كانت العمارة بالذكر واجتماع المسلمين من أعظم العمارات
~~لقوله [تعالى]: {إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر " وأقام
~~الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من
~~المهتدين}[التوبة:18]. ولنقتصر على هذا القدر مما يتعلق بالمساجد ففيه
~~كفاية لمقدار غرضنا ونرجع إلى التفريع.

# الفرع الحادي عشر: والمصلي في السفينة إذا كان لا يمكنه القيام لشدة
~~جريها، صلى قاعدا وأجزأه لقوله : ((صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا " ))(2) .

# وإذا أمكنه(3) فصلى قاعدا فهل تلزمه الإعادة في الوقت أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: الإعادة لازمة، وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن الشافعي
~~ومالك ومحكي عن أبي يوسف ومحمد.

PageV03P062

# والحجة على هذا: ما روى ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول بعث جعفر(1) PageV03P063 إلى الحبشة فقال له: ((صل في السفينة قائما إلا أن تخشى الغرق " ))(1) .

# الحجة الثانية: ما روى ابن عمر أن الرسول سئل عن الصلاة في السفينة فقال
~~للسائل: ((صل قائما إلا أن تخشى الغرق " )) .

# المذهب الثاني: جواز ذلك(2) وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة.

# والحجة على ذلك: ما روى ابن سيرين(3)

# قال: صلى بنا أنس بن مالك في السفينة قاعدا على شاطئ السفينة وإنها لتخر
~~بنا خرا من شدة جريها.

# الحجة الثانية: قالوا: كل صلاة جاز أداؤها في حال السفر فإن فرض القيام
~~يسقط فيها كالصلاة على الراحلة.

PageV03P064

# والمختار: ما اعتمده علماء العترة من منع ذلك(1) .

# وحجتهم: ما ذكرناه ونزيد هاهنا، وهو قوله لعمران بن حصين: ((صل قائما فإن
~~لم تستطع فقاعدا " )) . وروي عن علي أنه قال: يصلي صاحب السفينة قائما إلا
~~أن لا يستطيع ذلك صلى قاعدا وإن توجهت به السفينة كل جهة(2) .

# وروي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: صل في المركب قائما. ومثل هذا إذا صدر
~~من جهة الصحابي فلا يقوله إلا عن توقيف من جهة الرسول لأن ما هذا حاله من
~~جملة العبادات فلا يعرف من طريق الاجتهاد والمقاييس النظرية وإنما بابها
~~التوقيف من جهة صاحب الشريعة صلوات ms1047 الله عليه.

# الانتصار: يكون بالجواب عما خالفه.

# قالوا: روي عن أنس بن مالك أنه صلى في سفينة قاعدا.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن هذا نهاية الأمر فيه أن يكون مذهبا لأنس فلا يلزمنا
~~اجتهاده.

# وأما ثانيا: فلعله محمول على عدم القدرة على القيام لشدة جريها وسعيها.

# قالوا: كل صلاة جاز أداؤها في حال السفر فإن فرض القيام يسقط كالصلاة على
~~الراحلة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن القيام على الراحلة وظهر الدابة مما يتعذر ويشق فلهذا
~~قلنا بأنه لا يلزمه، بخلاف مسألتنا فإنه مستطيع للقيام من غير مشقة فلهذا
~~لزمه فرضه.

# وأما ثانيا: فلأن الراحلة لو كانت واقفة لا يلزمه القيام فهكذا إذا كانت
~~سائرة بخلاف مسألتنا فإن القيام لازم في الحالين جميعا فافترقا.

PageV03P065

# الفرع الثاني عشر: قال الإمام الهادي في (الأحكام): ولا تجزي الصلاة في
~~البيع والكنائس التي لأهل الكتابين، فالبيع للنصارى والكنائس لليهود. وإنما
~~لم تكن الصلاة مجزية في هذه الأماكن لما يظهر فيها من النجاسات بأقذارهم
~~وخمورهم وما يتعلق بها من العفونات برطوباتهم فلأجل ذلك كانت الصلاة غير
~~مجزية، فإذا طهرت عما ذكرناه جازت الصلاة كسائر المواضع التي تطهر عن
~~النجاسة بعد وقوعها فيها، ولا تجوز الصلاة في الحشوش لأنها موضع الأقذار
~~والنجاسات وملتقاها فلهذا لم تكن الصلاة فيها مجزية كسائر المواضع النجسة
~~وإذا كانت بالوعة وقد ردمت جازت الصلاة عليها لأنها بإلقاء الطين الطاهر
~~عليها قد تغيرت عن النجاسة وصار ما يلاقي المصلي طاهرا، وما تحتها فلا يضر
~~المصلي ولو كان نجسا لملاقاته الطاهر.

# قال الهادي في (الأحكام): والمصلي إذا كان مضطرا إلى الوقوف في الماء
~~نظرت فإن كان الماء ذا كدر يستر عورته فإنه يصلي قائما لأن القيام فرض فلا
~~يجوز سقوطه مع إمكان الإتيان به ويؤمي للركوع والسجود ويكون إيماؤه لسجوده
~~أخفض من إيمائه لركوعه إذا لم يستطع خلاف ذلك، وإن كان الماء صافيا لا يستر
~~عورته في حال قيامه فإنه يصلي قاعدا إلا أن يكون الماء غمرا فلا يتمكن من ms1048
~~القعود لكثرته فإنه يومي لركوعه وسجوده لقوله : ((إذا أمرتم بأمر فأتوا به
~~ما استطعتم " )) . ومن هذه حاله فلا يستطيع إلا ما ذكرناه وينزل منزلة
~~العليل في الإتيان بالممكن من حاله.

# الفرع الثالث عشر: نجعله خاتمة لما يصلى عليه يشتمل على ما يحرم وما يكره
~~وما يستحب، فهذه ضروب ثلاثة:

# الضرب الأول: في بيان ما تحرم الصلاة فيه.

# قال الإمام المؤيد بالله: ومن صلى على سطح جذوعه مغصوبة أو فراديجه(1) PageV03P066 والطين غير مغصوب، فالأقرب أن لا تجوز صلاته. وإن كان البيت على قواعد
~~مغصوبة لا يمتنع أن تصح الصلاة، والتفرقة بينهما هو: أن القواعد قد بعدت عن
~~الغصب، والسقوف والجلال(1)

# مستقلة حائلة من دونها بخلاف الخشب فإن الفراديج غير مستقلة فلهذا جازت
~~الصلاة في مسألة القواعد ولم تجز في مسألة الفراديج لما ذكرناه.

# قاعدة: اعلم أن المصلي إذا لاقى الغصب في حال صلاته فصلاته غير مجزية
~~سواء كانت الملاقاة في دار أو سرير أو عريش أو ثوب أو بساط أو غير ذلك من
~~الآلات سواء كانت موضوعة على حلال أو غصب، لكونه ملاقيا لها، تقريرا على ما
~~أصلنا من بطلان الصلاة في الدار المغصوبة وعلى الثوب المغصوب والثوب
~~المسروق، فأما إذا لم يكن الغصب ملاصقا للمصلي فإن المسائل النظرية
~~والمضطربات الاجتهادية تختلف فيه، وعلى هذا لو صلى على سرير مباح في دار
~~مغصوبة، أو صلى على عريش في سفينة مغصوبة فما هذا حاله يقع فيه التردد
~~والنظر في الصحة والفساد.

# وإن أراد المصلي أن يصلي في بيتين وكان أحدهما نجسا واشتبها عليه نظرت
~~فإن كان هناك بيت ثالث طاهر صلى فيه لأن طهارته متيقنة وإن لم يكن هناك بيت
~~ثالث فهل يتحرى ويعمل على غالب ظنه أم لا؟ فيه تردد.

# والمختار: أنه لا وجه لتحريه لأن الحظر والإباحة قد تعارضا فوجب التعويل
~~على جانب الحظر والإمتناع عن التحري لما ذكرناه.

PageV03P067

# الضرب الثاني: في بيان ما تكره الصلاة إليه، وتكره الصلاة إلى الأقذار لأن
~~المأخوذ على المصلي أن يكون خالصا في حال ms1049 صلاته على أحسن هيئة في الثياب
~~النقية والبقعة الطاهرة، وإذا كان الأمر كما قلناه من كراهة استقبال
~~الأقذار نظرت، فإن كان بين المصلي وبين القذر مثل ما بين الإمام والمأموم
~~كره ذلك، وإن كان فوق ذلك لم تكره، ومن صلى على نشز من الأرض وتحته قذر كره
~~له استقباله إذا كان بينه وبين النجاسة مثل ما بين الإمام والمأموم، فإن
~~كانت النجاسة في موضع مرتفع نظرت، فإن كانت فوق قدر القامة فلا كراهة لعدم
~~المواجهة لها، وإن كانت دونها كره ذلك ولا يفترق الحال بين أن تكون النجاسة
~~في الموضع المنخفض أو المستوي في زوال الكراهة إن كان بينها وبين المصلي
~~أكثر مما بين الإمام والمأموم، وإن كان دون ذلك كره، وإن كانت النجاسة في
~~موضع مرتفع اعتبر في زوال الكراهة أن تكون فوق قدر القامة، فإن كان دونها
~~كره. [والمصلي إذا كان مضطرا إلى الوقوف في الماء نظرت فإن كان الماء كدرا
~~يستر عورته فإنه يصلي قائما ويؤمي للركوع والسجود إنما يكون إيماؤه لسجوده
~~أخفض من إيمائه لركوعه إذا لم يكن مستطيعا لأكثر من ذلك، وإن كان الماء
~~صافيا لا يستر عورته فإنه يصلي قاعدا إلا أن يكون الماء غمرا فلا يتمكن من
~~القعود فيه لكثرته فإنه يؤمي للركوع والسجود. والوجه في ذلك: قوله : ((إذا
~~أمرتم بأمر فأتوا به ما ستطعتم )) . ومن هذه حاله فلا يستطيع إلا ما ذكرناه
~~وينزل منزلة العليل في الإتيان بالصلاة بالممكن من حاله](1) .

# وهل تكره الصلاة في السرير المعلق بالحبال إلى السقف أو تكون باطلة؟ فيه تردد.

# والمختار: بطلانها لأنه غير مستقر على الأرض كما لو صلى على الأرجوحة،
~~ولا تشبه السفينة لأن قرارها على الماء فافترقا.

PageV03P068

# قال الإمام القاسم في الطهارات: ومن شاق الله تعالى بكبيرة فواجب ألا يتخذ
~~سترة ولا قبلة في الصلاة(1)

# وواجب إعادتها.

# قال الإمام أبو طالب: وهذا محمول على الاستحباب يعني في وجوب الإعادة،
~~فأما وجوب العدول عن إتخاذه سترة فهو على ظاهره لأن التبرؤ من أصحاب
~~الكبائر الكفرية ms1050 والفسقية والبعد عنهم واجب على المسلمين، ولله در هذا
~~الإمام ما أقومه بأمر الله وأشد شكيمته على أعداء الله بالبعد عنهم والطرد
~~لهم والإيحاش حتى آل أمره إلى أن من ارتكب كبيرة من الكفر والفسق فواجب أن
~~يتجنب ولا يخالط المسلمين في مساجدهم ولا يكون قبلة لأحد في المساجد،
~~ومصداق ما قاله القاسم قوله تعالى: {لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر
~~يوادون من حاد الله ورسوله " ولو كانوا آباءهم}[المجادلة:22]. إلى آخر
~~الآية، فهذه الآية أعظم آية في كتاب الله تعالى، في انقطاع الموالاة
~~والمودة والمحبة، لمن حاد الله ورسوله بارتكاب الكبائر الفسقية والكفرية.

# قال القاسم: وأحب ألا أصلى إلا في موضع مستو. وأراد: أنه يكره ما خالف
~~ذلك لأن المكان إذا كان منحدرا فإن المصلي ينكس رأسه ويرفع عجيزته
~~وإرتفاعها مكروه، وإن كان المصلي متصعدا فإن المصلي يرفع رأسه وفيه نقص
~~لهيئة السجود فلهذا كره.

# قال الهادي: ولا تسجد على كور العمامة، واعلم أن الكور بضم الكاف: هو كور
~~الناقة وهو سرجها، والكور بفتحها: طاقات العمامة، ويطلق على الزيادة أيضا
~~ومنه الحديث: ((أعوذ بك من الحور بعد الكور " ))(2) .

# أراد النقصان بعد الزيادة. وهل يكون السجود على العمامة مفسدا للصلاة أو
~~يكون مكروها؟ فيه مذهبان:

PageV03P069

# المذهب الأول: أنه يكون مفسدا للصلاة، وهذا هو المحكي عن محمد بن يحيى،
~~ورأي السيدين أبي طالب وأبي العباس إذا لم يخش حرا أو بردا فإن خشي ذلك جاز
~~له ولم يكن مفسدا.

# والحجة على ذلك: ما روى رفاعة عن الرسول أنه قال لمن علمه الصلاة: ((ثم
~~تستقبل القبلة ثم تكبر)) إلى أن قال: ((ثم تسجد فتمكن جبهتك من الأرض))(1) .

# وإذا كان على الأرض شيء مبسوط فهو مخصوص بالدلالة وليس كلامنا في هذا
~~وإنما كلامنا في كور العمامة.

# الحجة الثانية: قياسية: وهي أن هذا فرض يتعلق بالجبهة فوجب مباشرة الجبهة
~~له من غير عذر. دليله: الطهارة عن الحدث.

# المذهب الثاني: جوازه مع العذر وكراهته من غير عذر، وهذا هو رأي المؤيد
~~بالله، وحكي عن أبي ms1051 حنيفة.

# والحجة على ذلك: ما روي عن الرسول أنه سجد على كور العمامة.

# والمختار: ما عول عليه أئمة العترة القاسم والهادي والناصر ومحمد بن يحيى
~~وأبو طالب وأبو العباس وهو رأي الشافعي.

# وحجتهم: ما ذكرناه ونزيد هاهنا: وهو ما روى خباب بن الأرت(2)

# قال شكونا إلى رسول الله حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا(3)

# فدل ذلك على وجوب السجود على الجبة من غير حائل.

# الانتصار: يكون بالجواب عما قالوه.

PageV03P070

# قالوا: روي عن الرسول أنه سجد على كور العمامة.

# قلنا: عن هذا أجوبة ثلاثة:

# أما أولا: فلأن الخبر محمول على أن هناك عذرا من حر أو برد ولا خلاف
~~بيننا إذا كان مع العذر.

# وأما ثانيا: فلعله سجد على كور العمامة وبعض الجبهة، ومثل هذا فهو مجز
~~فإنه ليس الواجب السجود على كل الجبهة.

# وأما ثالثا: فلأن ما أوردناه من الأخبار أظهر من هذا الخبر فلهذا كان ما
~~قلناه أرجح لأن الرواية فيه أشهر وأظهر.

# قالوا: إن الرسول أمر الأعرابي بالسجود، وهذا فقد سجد على الكور وهو يسمى ساجدا.

# قلنا: أمره بالسجود الشرعي لأنه إنما يتكلم بشرعه، والظاهر أن السجود
~~الشرعي إنما هو بكشف الجبهة كما قال لمن علمه: ((مكن جبهتك من الأرض )) .

# قالوا: إذا جاز السجود مع الحائل المنفصل جاز مع الحائل المتصل والكور
~~متصل والبساط والحصير منفصلان.

# قلنا: ولاسواء فإن الحصير والبساط مما لا خلاف في السجود عليهما مع
~~الإنفصال بخلاف كور العمامة فإن فيه النزاع، وهي مسألة الخلاف فافترقا
~~بدليل خبر خباب بن الأرت.

# الضرب الثالث: في بيان ما يستحب، ويستحب خلاف ما يكره.

# قال الإمامان القاسم والهادي: ويستحب السجود على حضيض الأرض وهو التراب
~~لما روى زيد بن علي عن علي عن الرسول أنه قال: ((جعلت لي الأرض مسجدا
~~وطهورا )) . فتبين بهذا الحديث أن الله خص رسول الله بأن جعل له الأرض
~~موضعا للسجود. وفي هذا دلالة على الترغيب في السجود عليها، ويستحب السجود
~~على الرمل والحصى والرضراض(1) PageV03P071 لما روي عن الرسول أنه رأى أصحابه يدخلون ms1052 [إلىالمسجد] شيئا من الرمل والحصى
~~والرضراض فقال: ((ما أحسن هذا))(1) .

# فدل ذلك على استحبابه. ويستحب لكل مصل تعفير الوجه بالسجود لله تعالى وأن
~~يضع جبهته على التراب والحضيض لما روي عن الرسول أنه قال لأعرابي: ((عفر
~~جبينك بالتراب " ))(2) .

# وروي عن علي بن الحسين أنه كان يقوم على البساط ويسجد على التربة، وروي
~~عن عمر بن عبدالعزيز أنه كان لا يسجد إلى على التراب. فإذا كان يصلي على
~~حصير في المسجد أو في غيره أدخل له تراب يسجد عليه. ويستحب أن يسجد على ما
~~أنبتت الأرض من حصير أو قطن أو كتان، لقوله : ((جعلت لي الأرض مسجدا
~~وطهورا)) . وهذا من الأرض فلهذا كان مستحبا.

# وروى ابن عباس عن رسول الله أنه كان يسجد على الحصير، وروي عن الهادي أنه
~~كان يقوم على الحصير ويسجد على التراب. وتستحب الصلاة في البساتين لما روى
~~معاذ بن جبل أن النبي كان يستحب الصلاة في البساتين. حكاه الترمذي.

# وتجوز الصلاة على الثلج والجليد إذا كانا ملبدين؛ لأنهما عين طاهرة صالحة
~~للسجود ولا يعرف فيه خلاف.

# قال الإمام المؤيد بالله: وتجوز الصلاة على الفرش المرتفعة إذا كانت جبهة
~~المصلي مستقرة على موضع سجوده لأنها عين طاهرة تصلح للسجود فأشبه الصلاة
~~على الحصير والبساط.

# وهل تكره الصلاة على الشعر والوبر والصوف والمسوح واللبود؟ فالصوف من
~~الغنم والشعر من المعز والوبر من الإبل واللبد: هو الصوف الملبد، والمسح:
~~هو ثوب من شعر، فيه مذهبان:

PageV03P072

# المذهب الأول: أن ذلك يكره، وهذا هو المحكي عن الإمامين القاسم والهادي.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أنه قال: ((جعلت لي الأرض مسجدا
~~وطهورا)) . وما روي عن الرسول أنه صلى على حصير.

# ووجه الدلالة من هذين الخبرين: هو أنهما دالان على السجود على الأرض وعلى
~~ما أنبتته الأرض، والتعفير بالأرض فيه نهاية الخضوع فيجب أن يكون مستحبا
~~وما عدا ذلك يجب أن يكون خارجا عن حكم الاستحباب. ولا نعني بالكراهة إلا
~~ذلك فهذا معنى قولنا: أنه مكروه. فإن صلى على ما ذكرناه ms1053 كان مجزيا لأنه صلى
~~على موضع طاهر فصار كما لو صلى على ما أنبتت الأرض، وحكى بعض أصحاب الشافعي
~~عن الرافضة: أنه لا يجزئ، وهذا قول خارق للإجماع فلا يلتفت إليه، فإن
~~الإجماع منعقد على أن الصلاة [على ما ذكرناه] مجزية ومسقطة للفرض.

# المذهب الثاني: أن الصلاة غير مكروهة على الصوف والوبر والشعر والمسوح
~~واللبود، وهذا هو رأي الإمامين الناصر والمؤيد بالله وهو قول كافة العلماء.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أنه كان يصلي على نمرة، والنمرة: كساء
~~من صوف فيه خطوط. وهذا هو المختار، ويدل عليه ما روى ابن عباس أن الرسول
~~كان يصلي على الخمرة، والخمرة: ثوب من صوف. وحكى الترمذي في صحيحه أن أكثر
~~أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم لم يروا بالصلاة على البسط والطنافس(1) بأسا.

PageV03P073

# ويؤيد ذلك ما روي عن الرسول أنه كان له كساء يصلي عليه من صوف وكان فيه
~~خطوط فشغلته تلك الخطوط في الصلاة فقال: ((أرسلوا به إلى أبي جهم (1)

# وائتوني بانبجانية))(2) .

# والإنبجاني: كساء أبيض ليس فيه خطوط.

# ومن وجه آخر: وهو أن لباس الصوف فيه خشوع وتذلل وهو لباس الصالحين وأهل
~~الدين والنسك فإذا جاز لباسه جازت الصلاة عليه من غير كراهة، ولأنه ثوب
~~حلال طاهر فجازت الصلاة عليه كالحصير وما أنبتت الأرض.

# والمصلي إذا صلى على حصير غليظ وكانت النجاسة متصلة به أو صلى على ثوبين
~~قد خيط أحدهما إلى الآخر وكان ما يلي الأرض نجسا فهل تجوز الصلاة في الحصير
~~وفي الثوبين أم لا؟ فيه مذهبان:

# أحدهما: أن الصلاة غير مجزية فيما ذكرناه وهو اختيار السيد المؤيد بالله
~~ورأي الحنفية؛ لأن الحصير وإن غلظ فهو كالشي [الواحد] والثوبان قد صارا
~~بالخياط كالثوب الواحد فلهذا لم تجز الصلاة لأجل الإتصال.

# وثانيهما: أن الصلاة جائزة، وهذا هو رأي الإمام المنصور بالله
~~والحقيني(3) PageV03P074 ومحكي عن الشافعي؛ لأن غلظ الحصير يبعده عن مباشرة النجاسة كما لو ردمت
~~الأرض بالتراب لم يضر المصلي ما في باطنها من النجاسة، وهكذا حال الثوبين ms1054
~~ولو خيطا وكان أحدهما نجسا فإنه ينزل منزلة ما لو بسط ثوبا على بساط نجس
~~فكما أن هذا يصح فهكذا ما ذكرناه وهذا هو المختار، لأن المقصود أن يكون ما
~~يلاقي المصلي طاهرا وهذا حاصل في الحصير الغليظ وفي الثوبين المخيط أحدهما
~~إلى الآخر فإنه يلاقي الطاهر فلهذا كانت صلاته مجزية. فهذا ما أردنا ذكره
~~فيما يتعلق بطهارة الأثواب PageV03P075 ---

### ||| AUTO الفصل الثالث في بيان ما يتعلق بطهارة الأبدان

# اعلم أن الأثواب كما يجب تطهيرها للصلاة فهكذا حال الأبدان. ويتعلق
~~بالبدن طهارتان، طهارة الحدث، وطهارة النجاسة.

# فأما طهارة الحدث: فقد مضى الكلام عليها.

# وأما طهارة البدن من النجاسة: فهي واجبة على كل مصل لقوله تعالى: {والرجز
~~فاهجر }[المدثر:5]. ولم يفصل، ولأنه إذا وجب تطهير البقعة والثوب عن
~~النجاسة للصلاة فتطهير البدن أولى وأحق لأن طهارته أخص بالصلاة وأكثر
~~ملابسة لها من الثوب والبقعة ولأنا قد دللنا على وجوب إزالة النجاسة من
~~البول والغائط من البدن فهكذا سائر النجاسات يجب إزالتها من الأبدان، هذا
~~تمهيد الفصل.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: وإذا كان على بدن المصلي نجاسة غير معفو عنها نظرت، فإن وجد
~~ما يغسلها به وجب عليه غسلها لأنه ممكن فلهذا لم يسقط وجوبه، وإن لم يجد ما
~~يغسلها به صلى على حالته كمن لم يجد ماء ولا ترابا، وهل يعيد الصلاة أم لا؟
~~فيه وجهان:

# أحدهما: أنها تلزمه الإعادة لأن ما هذا حاله فهو عذر نادر فلا يعتد به
~~فصار كأنه ترك الصلاة من غير عذر.

# وثانيهما: لا تلزمه الإعادة، وهذا هو المختار لقوله : ((لا ظهران في يوم
~~ولا عصران في يوم)).

# فإن كان على جرحه دم يخاف من غسله تلف النفس أو تلف عضو من أعضائه أو خشي
~~زيادة في علته أو حدوث علة أخرى أو خشي إبطاء العلة، فإنه يغسل ما أمكنه
~~غسله ويتيمم لأجل الجراحة إن كان جنبا. وإن كان محدثا والجراحة في أعضاء
~~الوضوء. فهل تلزمه الإعادة إذا قدر على الغسل أم لا؟ فيه وجهان: ms1055

# أحدهما: أن الإعادة غير لازمة وهذا هو قول أبي حنيفة واختيار المزني من
~~أصحاب الشافعي؛ لأنه صلى على حسب حاله وعلى ما أوجب عليه الشرع فلا إعادة
~~عليه كما لو كان صحيحا.

# وثانيهما: أنها تلزمه الإعادة لأن ما هذا حاله فهو عذر نادر.

# والمختار: هو الأول لما ذكرناه من الخبر في قوله: ((لا ظهران في يوم)).

PageV03P076

# الفرع الثاني: في من انكسر عظمه أو سقطت ثنيته فأراد أن يبدلهما عظما آخر
~~نظرت، فإن كان المبدل [به] عظما طاهرا كعظم الحيوان المأكول بعد الذكاة جاز
~~ذلك لأن فيه منفعة ولم يمنع منه مانع، وإن كان عظما نجسا نحو عظم الكلب
~~والخنزير والميتة إذا قلنا بأنها تحلها الحياة فهي نجسة، فإن ما هذا حاله
~~لا يجوز له فعله لأجل النجاسة فإن فعل جرأة على الله تعالى في استعمال
~~النجاسة أو كان لا ينفعه غيره فهل يجب عليه كسره وإخراجه أم لا؟ فيه
~~مذهبان:

# المذهب الأول: أنه لا يلزمه إخراجه، وهذا هو رأي المؤيد بالله، وهو قول
~~أبي حنيفة وأصحابه.

# والحجة على ذلك: هو أن ما هذا حاله ليس بأكثر من نجاسة الدم الذي في
~~باطنه لأنه صار في اتصاله واندمال اللحم عليه بمنزلة الدم الحاصل في
~~العروق.

# المذهب الثاني: وهو رأي الشافعي، أنه يلزمه قلعه إذا لم يخش التلف فإن
~~امتنع أجبره السلطان على قلعه فإن مات قبل قلعه لم يلزم قلعه لأن الجميع قد
~~صار نجسا بالموت والله تعالى حسبه فيما فعل من الصلاة مع النجاسة في حال
~~حياته. فإن خيف من قلعه التلف فقد اختلف فيه أصحابه، فمنهم من قال: لا يقلع
~~لأن حكم النجاسة قد سقط لأجل الضرورة كما يقول في دم المستحاضة وسلس البول،
~~ومنهم من قال: يقلع فإن مات بالقلع فالحق قتله كما يقول فيمن قطعت يده
~~بالسرقة ثم مات.

# والحجة للشافعي فيما ذهب إليه، ما حكيناه عنه، وهو قوله تعالى: {والرجز
~~فاهجر " }[المدثر:5]. والعظم النجس من جملة الرجز فوجب هجرانه.

# والمختار: ما قاله الإمام المؤيد بالله.

PageV03P077

# والحجة ms1056 عليه: ما أسلفناه ونزيد هاهنا، وهو أن هذه النجاسة لا يمكن إزالتها
~~إلا بحرج ومشقة واحتمال ألم فلهذا سقط حكمها في الإزالة لقوله تعالى: {وما
~~جعل عليكم في الدين من حرج}[الحج:78]. وقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر
~~ولا يريد بكم العسر}[البقرة:185]. ولا حرج ولا عسر أعظم من تقطيع الجسم
~~لإزالة هذه النجاسة، ويؤيد ما ذكرناه ويوضحه: هو أن النجاسة في الفرجين سقط
~~غسلهما عند الفقهاء وما ذاك إلا من أجل عموم البلوى فإذا كان غسلهما ساقطا
~~لعموم البلوى فكيف لا يسقط ما هذا حاله لأجل ما فيه من الحرج والمشقة
~~بالتقطيع للجسم.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: إن الله تعالى يقول: {والرجز فاهجر}[المدثر:5] فيجب القضاء
~~بهجرانه.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنه ليس في الآية ما يقتضي العموم لأن الإسم المفرد لا دلالة
~~فيه على العموم إلا بقرينة ولا قرينة هاهنا تقتضي عمومه.

# وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا كونه دالا على العموم فهو مخصوص بالدلالة بصور
~~كثيرة وما ذكرناه من الأدلة يعارض عمومه ويقضي بخلافه.

# قالوا: العروق لا تنفك عن اتصال الدم بها فسقط حكمه فلا يلزم إخراجها
~~منها للضرورة وليس كذلك في مسألتنا فإنه لا ضرورة تدعو إلى ترك العظم النجس
~~في بدنه.

# قلنا: إذا انجبر العظم ونبت اللحم عليه كانت الضرورة داعية إلى تركه من
~~حيث يخشى الضرورة والتلف بتقطيع جسده.

# ومن وجه آخر: وهو أنها نجاسة حاصلة في باطن بدنه فلم يجب إخراجها كما لو
~~شرب الخمر وتناول الميتة فإنه لا يلزمه إخراجها بالتقيء.

# قالوا: نجاسة وصلت إلى موضع لا يحتملها فوجب أن يلزمه قلعها عند عدم
~~الضرورة كما لو ألصقها بظاهر البدن.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن المعنى في الأصل: هو أن النجاسة لم تحصل في باطن البدن
~~بخلاف مسألتنا.

PageV03P078

# وأما ثانيا: فلأن مقصود المسألة والذي عليه التعويل هو ما يلزم من الحرج
~~والمشقة بتقطيع الجسم وإتلافه بإخراج العظم وهو خلاف لمقصود الشرع في رفع
~~المشاق والآلام عن الخلق بالتيسير والتسهيل المعروفين ms1057 من قصد صاحب الشريعة
~~صلوات الله عليه.

# الفرع الثالث: فإن شرب خمرا أو أكل ميتة من غير ضرورة فهل يلزمه التقيؤ
~~أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه يلزمه التقيؤ، وهو المنصوص للشافعي.

# وحجته على هذا: ما ذكرناه في العظم فإنه أوجب نزعه بكل حال.

# وثانيهما: أنه لا يلزمه التقيؤ لأن المعدة معدن النجاسات وقد صار متصلا
~~بها فلا يلزم إخراجه منها، وهذا هو المختار على المذهب لأن المعلوم من حال
~~الشربة للخمر وأكلة الأموال الحرامية من الربا وسائر المظالم، أنهم لم
~~يؤمروا بالتقيؤ لما شربوه وأكلوه بل تجري عليهم الحدود في شرب الخمر ولا
~~يؤمرون بإخراجها من بطونهم، وهذا معلوم من حال السلف والخلف فوجب التعويل عليه.

# قالوا: أكل الميتة وشرب الخمر محرمان، واستدامتهما في المعدة محرم أيضا؛
~~فلهذا أوجبنا التقيؤ لإزالتهما عن المعدة.

# قلنا: إن الله تعالى يريد من الخلق اليسر في جميع الأحوال، والتقيؤ فيه
~~حرج ومشقة؛ فلهذا كان مرفوعا برحمة الله ولطفه؛ ولهذا فإن من كسر رجله وجنى
~~عليها فإنه لا يكلف أن يصلي قائما؛ فهكذا ما نحن فيه من شرب الخمر وأكل
~~السحت فإنه لا يلزمه التقيؤ لها.

# قالوا: روي أن أبا بكر رضي الله عنه أكل من أجرة غلام له رقى عليه برقى
~~الجاهلية، فلما أخبره بذلك أدخل يده في فيه وتقيأه ثم قال بعد ذلك: اللهم
~~لا تؤاخذني بما في العروق. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه شرب لبنا فقيل له:
~~إنه من إبل الصدقة فتقيأه. وفي هذا دلالة على ما ذكرناه من إخراجه من
~~المعدة.

# قلنا: إن كلامنا في فتوى الشرع وما هو المتوجه من جهة أوامر الشرع
~~ونواهيه وليس كلامنا في أبواب الورع فإن له طريقة تخالف فتوى الشرع.

PageV03P079

# ومن وجه آخر: وهو أن هذا نهاية الأمر فيه أن يكون مذهبا لأبي بكر وعمر
~~واجتهادا لهما فلا يلزمنا قبوله، ومذهب الصحابي ليس حجة وإنما الحجة فيما
~~قاله صاحب الشريعة صلوات الله عليه.

# الفرع الرابع: ومن أدخل تحت جلده دما زائدا على ms1058 مقدار ما يعفى عنه ونبت
~~عليه اللحم فإنه لا يلزمه إخراجه ولا قلعه، كما ذكرناه في مسألة العظم لما
~~في ذلك من الحرج والمشقة، وهما مرفوعان من جهة الشرع.

# وحكي عن الشافعي أنه قال في (الأم): يجب عليه أن يخرجه ويقلعه من جلده
~~ويعيد كل صلاة صلاها مع ذلك الدم.

# والمختار:ما قررناه في حكم العظم؛ لأنهما مستويان في الحرج والمشقة.

# والعجب من الشافعي رضي الله عنه في تهالكه في إيجاب إخراج العظم والدم
~~اللذين انجبر عليهما اللحم وصارا من جملة الجسد ولم يغتفر نجاستهما مع
~~الاتصال، مع علمه بقول الرسول : ((بعثت بالحنيفية السمحة)). وبالتساهل
~~والمسامحة في شيء من النجاسات واغتفارها في صور متعددة كالعفو عن محل النجو
~~بعد الاستجمار على رأيه في السبيلين جميعا وبالعفو عن طين الشوارع وزبلها
~~المتحقق نجاسته وبالعفو عن دم البراغيث والبق وبالمسامحة عن القيح والصديد
~~في البثرات التي تبدو في الوجه، فكيف أصر على نزع العظم والدم مع الاتصال
~~والإقدام على الحرج والمشقة، ولم يغتفره كما اغتفرها في هذه الصور.

# الفرع الخامس: قال الإمام الهادي: ولا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر
~~النساء.

# اعلم أن الشعور في تحليلها وتحريمها تجري على ضروب أربعة:

# الضرب الأول منها: شعر طاهر لا خلاف في طهارته، وهو شعر ما يؤكل لحمه بعد
~~الذكاة أو الجز في حال الحياة فما هذا حاله فلا خلاف في طهارته إذا لم يتصل
~~به شيء من النجاسات.

# الضرب الثاني: شعر نجس ولا خلاف بين أئمة العترة في نجاسته إلا الناصر،
~~وهذا [هو] شعر الكلب والخنزير فإنه [لا] يستثنى شيء منهما سواء كان مما
~~تحله الحياة أو لا تحله.

PageV03P080

# الضرب الثالث: شعر طاهر في حال الحياة والممات عند أئمة العترة وهذا هو
~~شعور بني آدم سواء أخذ في حال الحياة أو في حال الموت.

# الضرب [الرابع]: شعر طاهر في حال الحياة والموت، وهذا نحو شعر ما لا يؤكل
~~لحمه ونحو شعر الميتة والكافر.

# فإذا عرفت هذا وأرادت المرأة أن تصل شعرها بشعر طاهر من أحد ms1059 الشعور التي
~~ذكرناها نظرت في حالها، فإن كانت غير ذات زوج ولا سيد في حق الأمة فهل يحرم
~~أو يكره؟ فيه احتمالان:

# الاحتمال الأول: أنه يحرم عليها الوصل بالشعور الطاهرة أو بالخرق.

# والحجة على هذا: ما روت أسما بنت أبي بكر أن امرأة أتت الرسو فقالت: يا
~~رسول الله إن ابنتي أصابتها حصبة فتمزق شعرها أو أصله؟ فقال الرسول : ((لعن
~~الله الواصلة والمستوصلة " والواشمة والمتشمة والنامصة والمنتمصة والمفلجة
~~للحسن المغيرة خلق الله، والمتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من
~~النساء بالرجال))(1).

# فأما الواصلة: فهي التي تصل شعرها بغيره، وأما المستوصلة: فهي التي يوصل
~~لها الشعر، وقيل: إن الواصلة هي التي تصل بين الرجال والنساء لفعل الفاحشة،
~~والأول أظهر، وأما الواشمة: فهي المرأة التي تجعل في وجه غيرها من النساء
~~وكفيها ويديها خالا للحسن بغرزه بالإبرة وبدفنه بالنؤور(2)

# وهو الصدأ، والموشومة: هي الطالبة للوشم أن يفعل بها هكذا. هذا هو تفسير
~~أئمة اللغة والمذكور في غريب الهروي(3) وغيره.

PageV03P081

# وأما في العرف في ديارنا هذه فالواشمة هي التي تغرز حنك المرأة بالأبرة
~~وتدفنه بالنؤور، والمستوشمة هي الطالبة لأن يفعل بها هكذا، وكل هذا إنما
~~يفعل لطلب الحسن، وأما النامصة من النساء فهي التي تزيل الشعر من وجه غيرها
~~وتدقق حاجبها مأخوذ من المنماص وهو الملقاط الذي يزال به الشوك، وأما
~~المنتمصة فهي [التي] يفعل بها ما ذكرنا، وأما الواشرة من النساء فهي التي
~~تشر أسنانها وتدققها تفعل ذلك الكبار من النساء تشبها بالصغار، وأما
~~الموشرة فهي التي يفعل بها ذلك، وأما المتفلجات في قوله : ((لعن الله
~~المتفلجات من النساء " )). فهن اللواتي يفرقن بين الأسنان عن الإتصال. فهذا
~~الخبر دال على التحريم لما فيه من الوعيد باللعن ومثل هذا إنما يكون على
~~الأفعال المحرمة.

# الاحتمال الثاني: أن يكون مكروها لأنها تغر غيرها بكثرة الشعر وبما
~~ذكرناه من هذه الأفعال وقد نهى رسول الله عن الغرر والتدليس وفي الحديث:
~~((ليس منا من غش " )). ولا يحرم ذلك عليها لأنه من الزينة بالأمور الطاهرة.

# والمختار: هو الأول ms1060 لما دل عليه ظاهر الحديث وهو دال على التحريم، ولأنها
~~إذا كانت لا زوج لها ولا سيد فالإشتغال بهذه الأفعال يوجب الريبة ويدعو إلى
~~فعل الفاحشة فلهذا كان محرما.

# وإن كان للمرأة زوج أو سيد في حق الجارية فهل يجوز ولا يكره أو لا يجوز؟
~~فيه احتمالان:

# الاحتمال الأول: أنه يجوز ولا يكره.

# والحجة على هذا: هو أن لها أن تزين وهذا من الزينة المباحة.

# الاحتمال الثاني: أنه لا يجوز، والدليل عليه هو ظاهر الخبر الذي رويناه
~~فإنه لم يفصل بين أن يكون لها زوج أو لم يكن.

# والمختار: في ذوات الأزواج وفي الإماء الموطوءات بالملك: تفصيل نشير إليه
~~وحاصله أنا نقول: المأخوذ على من ذكرناه هو استعمال الزينة في كل الأحوال
~~لأجل الدعاء إلى الوطء والاستمتاع.

PageV03P082

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}[النور:31].
~~فقدم البعولة على غيرهم، لما كان استعمال الزينة إنما هو لأجلهم، ولأن
~~غيرهم من سائر الأرحام المحارم لا ثمرة للزينة في حقهن وإنما الغرض ذكر ما
~~يباح من إظهار الزينة. وقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر
~~منها}[النور:31]. وفي هذا دلالة على استعمال الزينة وأنه لا يبدو فيها لغير
~~الأزواج من الأرحام المحارم إلا ما ظهر وهو موضع الكحل والخاتم والخلخال.
~~وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها لبست فتخا(1)

# في أصابعها فرآها رسول الله فقال لها: ((ما هذا يا عائشة " )). قالت: هذه
~~فتخ أتجمل بهن لك. فقال: ((أحسنت يا عائشة)).

# ومن وجه آخر: وهو أن المأخوذ على ذوات البعول من النساء التجمل بالحلية
~~واستعمال الطيب والتنظف، وكل ما كان داعيا إلى الوطء، وهذا معلوم لا يقع
~~فيه نكير بين المسلمين في جميع ما ذكرناه. فإذا تمهدت هذه القاعدة فنقول:
~~الزينة في الوجه هي تحميره وتصفيف الطرة وترحيج(2)

# الحواجب وتدقيقها وتفليج الأسنان(3)

# ووشم الحنك بغرز الإبرة ودفنه بالنؤور ليكون أسود في مقابلة بياض
~~الأسنان، وإزالة الشعر عن الوجه ليظهر رونقه وبهاؤه فإزالته من ملتقى
~~الحاجبين وهو البلج. وثقب الأذن لتعليق الأخراس(4) PageV03P083 ونقش ms1061 الوجه بالحبر، والزينة في اليدين يكون بالخضاب بالحناء وتسويدهما
~~بالحبر وهكذا الرجلان. فهذه الأمور كلها تكون مستحبة في حق ذوات البعول من
~~النساء ومن كان لها سيد من الإماء، وهكذا القول في استحباب استعمال الطيب
~~ولبس الثياب الغالية، وكل ما يكون داعيا إلى الوطء والإستمتاع فإنه يكون
~~مستحبا لما ذكرناه. فأما الخبر الذي رويناه عن أسما بنت أبي بكر فإنه محمول
~~على وجهين:

# أحدهما: أن ذلك إنما ورد في حق من لا زوج لها لأن استعمال هذه الأمور في
~~حق من لا زوج لها لا وجه يدعو إليه ولا ثمرة له فلهذا كان محرما.

# وثانيهما: أنه محمول على من تفعل ذلك لغير الأزواج وهذه عادة الزواني
~~والمومسات، وعلى الجملة فإن هذه الأفعال جارية في حق نساء المسلمين من غير
~~نكير، وفي هذا دلالة على إباحته وعلى كونه مستحبا لقوله : ((ما رآه
~~المسلمون حسنا فهو عند الله حسن " )). وبتمامه يتم الكلام على [ما] يتعلق
~~بطهارة الأبدان والله الموفق للصواب PageV03P084 ---

### ||| AUTO الفصل الرابع في بيان العورة ووجوب سترها للصلاة

# ستر العورة واجب في غير الصلاة لما روي عن الرسول أنه قال: ((لا تبرز
~~فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت ))(1)،

# فإن اضطر إلى كشفها للمداواة جاز ذلك؛ لأنه موضع حاجة وضرورة، وهل يجب
~~ستر العورة في حال الخلوة في غير الصلاة أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أن ذلك غير واجب لأنه ليس هناك من ينظر إليها، ولم يحرم إلا
~~النظر إليها.

# وثانيهما: أنه يجب لقوله : ((لا تبرز فخذك )). ولم يفصل بين أن يكون هناك
~~من ينظر إليها أو لا يكون. وهذا هو المختار لقوله لما سأله رجل فقال: يا
~~رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال له: ((احفظ عورتك إلا على
~~امرأتك أو ما ملكت يمينك)). فقال الرجل: أرأيت لو كان أحدنا في خلوة؟ قال:
~~((فالله أحق أن يستحيى منه))(2).

# فدل ذلك على المنع في الخلوة.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: في بيان عورة الرجل وفيها مذهبان:

# المذهب ms1062 الأول: أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، وهذا هو رأي أئمة
~~العترة وهو قول الفريقين ومحكي عن مالك.

# والحجة على ذلك: ما روي عن الرسول أنه قال: ((ما بين السرة والركبة عورة ))(3).

# المذهب الثاني: أن العورة من الرجل ليست إلا القبل والدبر، وهذا هو رأي
~~داود وطبقته من أهل الظاهر.

# والحجة على هذا: قوله : ((احفظ عورتك إلا على امرأتك أو ما ملكت يمينك )).

PageV03P085

# ووجه الدلالة من هذا الخبر: هو أن السابق إلى الفهم من اسم العورة إنما هو
~~القبل والدبر فلهذا وجب قصرها عليهما.

# والمختار: ما قاله علماء العترة وفقهاء الأمة.

# وحجتهم: ما ذكرناه. ونزيد هاهنا وهو ما روي عن الرسول أنه قال: ((الفخذ
~~عورة ياعلي لاتنظر إلى فخذ حي ولا ميت))(1).

# فأثبت بما ذكرناه أن غير القبل والدبر عورة وفي هذا دلالة على بطلان ما
~~قالوه من قصر العورة على القبل والدبر.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: السابق إلى الفهم من العورة هو القبل والدبر فلهذا حملنا ما ورد
~~من الأخبار عليه.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلا نسلم أنه مقصور على إفادة القبل والدبر فما قلتموه لابد
~~عليه من دلالة ولا دلالة على ما قالوه.

# وأما ثانيا: فلو سلمنا ما ذكروه من أن السابق[إلى الفهم] عند الإطلاق من
~~اسم العورة القبل والدبر لكنا نأخذ ما سوى القبل والدبر من دلالة ثانية
~~فبطل ما قالوه.

# الفرع الثاني: في السرة والركبة، هل تكونان عورة كلتاهما أو إحداهما؟ فيه
~~مذاهب أربعة:

# المذهب الأول: أن الركبة عورة والسرة ليست بعورة، وهذا هو رأي الإمامين
~~الهادي والمؤيد بالله، ومحكي عن أبي حنيفة وعطاء.

# والحجة على هذا: ما نقرره، فأما الركبة فالذي يدل على كونها[عورة] قوله :
~~((كل شيء أسفل من سرته إلى ركبته فهو عورة " ))(2).

# ووجه الحجة من هذا الخبر: وهو أن ظاهره دال على أن ما تحت السرة عورة ثم
~~قال: ((إلى الركبة)). فدل ظاهره على أن ما دونهما ليس عورة فبقيت الركبة في
~~الجملة التي هي عورة.

# ومن وجه ms1063 آخر: وهو أن الحد قد يدخل في المحدود وقد لا يدخل فهو موقوف على
~~الدلالة الشرعية وكلا الأمرين محتمل، لكنا نغلب جانب الحظر على جانب
~~الإباحة من جهة أن الحظر أحوط للدين خاصة فيما يتعلق بجانب العبادات فهو لا
~~محالة أرجح من الإباحة.

PageV03P086

# وأما السرة فالذي يدل على أنها ليست من العورة، أمران:

# أما أولا: فقوله في هذا الخبر: ((كل شيء أسفل من سرته إلى ركبته فهو عورة
~~" )) فعلق العورة على ما كان أسفل من السرة فبقيت السرة على حكم الأصل في
~~أنها ليس عورة.

# وأما ثانيا: فلما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال للحسن بن علي:
~~أرني الموضع الذي كان رسول الله يقبله منك: فكشف عن ثوبه فقبل أبو هريرة
~~سرته، فدل ذلك على أنها ليست عورة.

# المذهب الثاني: أن السرة والركبة جميعا ليستا من العورة، وهذا هو الأصح
~~من أقوال الشافعي.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أنه قال: ((عورة الرجل ما بين سرته إلى
~~ركبته " ))(1).

# ووجه الدلالة من هذا الخبر: هو أنه جعل عورة الرجل ما بين السرة والركبة
~~ولفظ البين يستعمل في الوسط بين الشيئين، فيقال: فلان بيني وبينك. فإذن
~~العورة ما بينهما وهما غير داخلين في العورة.

# المذهب الثالث: أنهما جميعا من العورة وهذا هو أحد أقوال الشافعي.

# والحجة على هذا: أما عورة الركبة فقد ذكرنا دليله وأما عورة السرة فالحجة
~~عليه ما روى أبو أيوب الأنصاري عن رسول الله أنه قال: ((ما فوق الركبتين
~~عورة " )). وأجمعنا على أن ما فوق السرة ليس بعورة فبقيت السرة تحت العموم
~~في كونها عورة.

# المذهب الرابع: أن السرة عورة والركبة ليست بعورة وهذا هو أحد أقوال
~~الشافعي.

# والحجة على هذا: قوله : ((ما بين السرة إلى الركبة عورة )).

# ووجه الدلالة من هذا: هو أنه جعل الركبة غاية للتحريم وحدا له فيجب ألا
~~يدخل الحد في المحدود لأن غاية الشيء حده ومنقطعه.

PageV03P087

# والحجة على أن السرة عورة: ما ذكرناه من حديث أبي أيوب الأنصاري وهو قوله ms1064 :
~~((ما فوق الركبة عورة )). ولم يفصل فدل على دخوله في العورة. فهذه هي
~~المذاهب في بيان عورة الرجل قد ذكرنا وجوهها.

# والمختار: ما عول عليه أئمة العترة ومن تابعهم من علماء الأمة من كون
~~الركبة عورة والسرة غير عورة.

# والحجة: ما ذكرناه عنهم، ونزيد هاهنا وهو ما روي عن علي أنه قال: سمعت
~~رسول الله يقول: ((الركبة عورة))(1).

# وهذا نص في كونها عورة لا يحتمل التأويل.

# فأما الدلالة على أن السرة غير عورة فهي أن الأدلة إنما تناولت الركبة في
~~التحريم فبقي ما عداها على أصل الإباحة إلا ما دلت عليه دلالة شرعية.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# واعلم أن معتمدنا فيما ذهبنا إليه إنما هو سنن منقولة عن الرسول ، وما
~~ذكروه أقيسة ضعيفة والأقيسة لا تعارض الأخبار خاصة في باب العبادات في
~~الطهارة وستر العورة فإنه لا مجرى للأقيسة فيها.

# قالوا: روي عن رسول الله أنه قال: ((ما بين السرة إلى الركبة عورة "
~~)).فجعل الركبة غاية للتحريم وقد تدخل الغاية كقوله [تعالى]: {وأيديكم إلى
~~المرافق }[المائدة:6]. وقد لا تدخل كقوله[تعالى]: {أتموا الصيام إلى الليل
~~}[البقرة:187]. وإذا كان الأمر هكذا بطل الاحتجاج لأجل ما ذكرناه من
~~الاحتمال.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنا قد أجمعنا على تحريم الفخذ وأنه من العورة. والفخذ:
~~عبارة عن العظم من عند الورك إلى ملتقى الساق، وقد علمنا أن بعضه داخل في
~~الركبة، وبعض الساق أيضا داخل فيه من جهة أن المفصل يجمعهما فلهذا وجب
~~دخولها؛ لأنه لا يتم تحريم الفخذ إلا بدخول جزء من الركبة، ومن قال بتحريم
~~البعض قال بتحريم الكل فلهذا وجب دخولها في التحريم.

PageV03P088

# وأما ثانيا: فلو سلمنا أن الركبة حد وأن الحد ربما دخل في المحدود وربما لم
~~يدخل، لكن الدلالة التي ذكرناها وروينا فيها الأخبار دالة على دخولها فوجب
~~القضاء بدخولها للدلالة وبطل الاحتمال لما ذكرناه.

# قالوا: روى أبو أيوب الأنصاري عن الرسول أنه قال: ((ما فوق الركبتين عورة
~~)). وفي هذا دلالة على خروج الركبة من العورة.

# قلنا: ms1065 عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن قوله: ((ما فوق الركبتين )). أن الفوق إنما ذكر على جهة
~~الصلة والتأكيد. والغرض: الركبتان فما فوقهما عورة كما قال تعالى: {فاضربوا
~~فوق الأعناق }[الأنفال:14]. أي: الأعناق.

# وأما ثانيا: فهب أنه محتمل هاهنا، لكن الأخبار التي رويناها ترفع هذا
~~الاحتمال لكونها صريحة في المقصود فلهذا حمل هذا عليها وفيه حصول الغرض.

# الفرع الثالث: في بيان عورة المرأة، وفيها مذاهب أربعة:

# المذهب الأول: أن جميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين، وهذا هو رأي الهادي
~~في (الأحكام) والذي حصله السيدان الأخوان للمذهب، وهو قول مالك وأحد قولي
~~الشافعي، ورواية عن أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر
~~منها}[النور:31]. وقيل في تفسيرها: إنه موضع الكحل والخاتم. وهو الذي
~~اختاره القاسم في رواية النيروسي وهو أن القدمين من المرأة عورة كرأي
~~الهادي وما عدا ذلك من شعرها وبشرها فهو عورة لقوله : ((النساء عي وعورات ))(1).

# ولم يخرج عن هذا إلا ما قام الدليل على كونه [غير] عورة ولم يقم إلا على
~~ما ذكرناه، فبقي ما عدا الوجه والكفين على المنع والتحريم.

PageV03P089

# المذهب الثاني: أن جميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين، وهذا هو
~~رأي الإمام القاسم الذي حكاه عنه أبو العباس، وهو محكي عن الثوري ورواية
~~ثانية عن أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر
~~منها}[النور:31]. وقد قيل في تفسيره: موضع الكحل والخاتم والخلخال.

# المذهب الثالث: أن جميع بدنها عورة إلا الوجه، وهو الذي حصله السيدان
~~الأخوان لمذهب الهادي، وهو محكي عن أحمد بن حنبل وداود من أهل الظاهر.

# والحجة على هذا: هو أن الشرع قد دل على أن جميع بدنها عورة إلا ما استثني
~~ولم يقع الإستثناء بالشرع إلا وجهها من جهة أن الإجماع منعقد على كشفه
~~للإحرام وعلى كشفه للنظر عند تحمل الشهادة، فبقي ما عدا الوجه على الحظر
~~الشرعي.

# المذهب الرابع: أن جميع بدنها عورة حتى ظفرها، وهذا شيء يحكى عن بعض
~~أصحاب الشافعي.

# والحجة ms1066 على هذا: قوله : ((النساء عي وعورات )). فظاهره دال على أن جميعها
~~عورة ولم يفصل بين عضو وعضو ولا بين شعر وبشر، وفي هذا دلالة على ما قلناه
~~من عموم العورة في كلها.

# والمختار: ما قاله الإمامان القاسم والهادي في (الأحكام) و(النيروسي)
~~واختاره السيدان الأخوان من [أن جميع بدنها](1)

# عورة ما خلا الكحل والخاتم.

PageV03P090

# والحجة لهم: ما ذكرناه، ونزيد هاهنا تفصيلا نشير إليه. وحاصله أن الله
~~تعالى أعظم الأمر وشدد في حفظ العورات فقال تعالى: {ياأيها النبي قل
~~لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن}[الأحزاب:59]. وقال
~~تعالى: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن }[النور:31]. وقال تعالى: {ولا يضربن
~~بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن }[النور:31]. وقال تعالى: {ولا يبدين
~~زينتهن إلا ما ظهر منها}[النور:31]. وقال تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا
~~لبعولتهن}[النور:31]..إلى آخر الآية. وفي الحديث عن الرسول أنه قال:
~~((أغروا النساء يلزمن الحجال )).

# وقوله : ((صلاة المرأة في مخدعها أفضل من الصلاة في حجرتها ))(1).

# وظواهر الكتاب والسنة دالة على حفظ عورات النساء والتأكيد في ذلك
~~والمبالغة في البعد عن الإطلاع عليها، فإذا عرفت هذا فالظاهر أن جميع بدن
~~المرأة عورة إلا ما أباحه الشرع ولم نجد الإباحة إلا في هذين العضوين وجهها
~~وكفيها فيجب الإقتصار عليه والباقي داخل تحت الحظر كما قررناه.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: القدمان لاحقان بالوجه والكفين في كونهما ليسا من العورة لما
~~ذكرناه من تفسير الآية بموضع الكحل والخاتم والخلخال.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فالتفسير المشهور عن ابن عباس في قوله: {ولا يبدين زينتهن إلا
~~ما ظهر منها}[النور:31]. إنما عنى الكحل والخاتم ولم يزد عليه ولا شك أن
~~تفسير الصحابي أرجح من تفسير غيره فلهذا كان التعويل عليه.

PageV03P091

# وأما ثانيا: فلأنه معارض بالأحاديث الدالة على كونهما من العورة وإذا تعارض
~~جانب الحظر وجانب الإباحة كان الميل إلى جانب الحظر أحق لما فيه من الحيطة
~~للدين لقوله : ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)).

# قالوا: روي عن ابن مسعود أنه فسر قوله[تعالى]: {ولا يبدين زينتهن إلا ms1067 ما
~~ظهر منها}[النور:31]. بالثياب والقرط والدملج والخلخال والقلادة، فذكر
~~الخلخال والمقصود موضعه، وفي هذا دلالة على أنه ليس عورة.

# قلنا: عن هذا أجوبة ثلاثة:

# أما أولا: فنهاية الأمر أن هذا مذهب لابن مسعود ولا يلزمنا قبوله لأن قول
~~الصحابي ليس حجة وإنما الحجة كلام صاحب الشريعة صلوات الله عليه.

# وأما ثانيا: فلأنه أراد هذه الحلية ولم يرد مواضعها ليكون أدخل في النهي
~~وأبعد عن الريبة لأنه إذا كان النهي متناولا لهذه الحلية فكيف حال محالها
~~يكون أبعد لا محالة.

# وأما ثالثا: فلأنه لو أراد بذكر الخلخال موضعه للزم مثله في القلادة
~~والقرط فيجوز الإطلاع عليه ولا قائل به.

# والذي يدل على كونهما عورة ما روت أم سلمة قالت سألت رسول الله : هل تصلي
~~المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: ((نعم إذا خمرت الذراعين
~~والقدمين)). وفي حديث آخر: ((إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها))(1).

# وفي هذا دلالة على كونهما من العورة، ولأنه عضو سقط في التيمم فوجب أن
~~يكون عورة من المرأة كالرأس.

# قالوا: جميع بدنها عورة إلا الوجه.

PageV03P092

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلقوله تعالى: {إلا ما ظهر منها}. وأراد الكحل والخاتم هكذا
~~جاء في التفسير.

# وأما ثانيا: فلقوله : ((إذا أراد أحدكم أن يتزوج امرأة فلينظر إلى وجهها
~~وكفيها ))(1).

# وفي هذا دلالة على أنهما ليسا عورة كما قلناه.

# قالوا: جميع بدنها عورة حتى ظفرها محتجين بقوله : ((النساء عي وعورات )).

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن هذا نقول بموجبه وهو أن النساء كلهن عورات إلا ما خرج عن
~~كونه عورة بدليل شرعي.

# وأما ثانيا: فلأن ما ذكروه معارض بما أوردناه من الأدلة المبيحة لما
~~تناولته فيجب العمل بموجب الأخبار فيما تناولته حذرا من تناقضها وتدافعها،
~~وهذه طريقة مرضية أعني الجمع بين الأدلة الشرعية.

# الفرع الرابع: في الأمة.

# قال الإمام القاسم: ولها أن تصلي بغير قناع لما روي أن عمر رضي الله عنه
~~رأى أمة لآل أنس بن مالك قد قنعت رأسها فجذب قناعها وضربها بالدرة وقال:
~~يالكاع ms1068 اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر. فإذا عرفت هذا فما حد العورة من
~~الأمة؟ فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أن عورتها ما بين السرة والركبة وهذا هو رأي أئمة العترة
~~وهو الأصح من أقوال الشافعي.

# قال الإمام أبو طالب: والأمة كالرجل في العورة.

# والحجة على ذلك: ما روي أن أبا موسى الأشعري تكلم على المنبر وقال: لا
~~أعرف أحدا أراد أن يشتري أمة فينظر ما بين السرة والركبة لا يفعل ذلك أحد
~~إلا عاقبته. ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فجرى مجرى الإجماع على حكم
~~المسلمة لسكوتهم عن النكير عليه وفي هذا دلالة على كونه حجة.

PageV03P093

# المذهب الثاني: أن جميع بدنها عورة إلا مواضع التقليب عند شرائها وهو ما
~~يبدو عند مباشرة الخدمة مثل الكفين والذراعين والساقين والرأس، لأن ذلك
~~تدعو الحاجة إليه وتمس إلى كشفه وما سواه لا تدعو الحاجة إليه ولا إلى كشفه
~~فهو ممنوع منه، وهذا محكي عن بعض أصحاب الشافعي.

# المذهب الثالث: أن عورتها كعورة الحرة خلا أنها تكشف رأسها لحديث عمر
~~وهذا أيضا يحكى عن الطبري من أصحاب الشافعي.

# والمختار: ما قاله علماء العترة لما ذكرناه من حديث عمر وحديث أبي موسى
~~وسكوت الصحابة رضي الله عنهم عليه وفي هذا دلالة على صحته.

# الانتصار: يكون بالجواب عما خالفه.

# قالوا: جميع بدنها عورة إلا مواضع التقليب.

# قلنا: قد قررنا أن عورتها ما بين السرة إلى الركبة فإن كان مواضع التقليب
~~تدخل فيما بين السرة إلى الركبة فلا وجه له لحديث أبي موسى، وإن كان مواضع
~~التقليب ما وراء ما بين السرة والركبة فهذا مسلم ولا ننكره وهو موضع اتفاق.

# قالوا: إن عورتها عورة الحرة خلا أنه لابد من كشف رأسها.

# قلنا: هذا فاسد فإن المعلوم من حال الخلف والسلف من المسلمين بل الإجماع
~~منعقد على أن حال الإماء مخالف لحال الحرائر من النساء في العورة وأن أحدا
~~من العلماء لم ينكر تقليب الأمة في حال شرائها لما ذكرناه من أعضائها، وفي
~~هذا دلالة على جواز الإطلاع على ms1069 ما ذكرناه من الإماء بخلاف عورة الحرائر
~~فافترقا.

# الفرع الخامس: الأمة المدبرة والمكاتبة وأم الولد. فنذكر ما يتعلق بهن ثم
~~نذكر ما يتعلق بعورة الخناثى ثم نردفه بعورة غير البالغين، فهذه أحكام
~~ثلاثة نذكر ما فيها بمعونة الله:

# الحكم الأول: في المدبرة والمكاتبة. وحكمهما حكم المملوكة في العورة لأن
~~كل واحدة من هاتين بصدد الرق على تقدير العجز في المكاتبة وتقدير إفلاس
~~السيد في حق المدبرة.

# فأما أم الولد فهل تكون لاحقة بالمملوكة أم لا؟ فيه وجهان:

PageV03P094

# أحدهما: أنها لاحقة بالمملوكة في حق العورة وهذا هو رأي أئمة العترة وفقهاء الأمة.

# ووجهه: أنها مضمونة بالقيمة فأشبهت المملوكة.

# وثانيهما: أنه يجب عليها التقنع، وهذا محكي عن مالك وابن سيرين.

# ووجهه: أنها قد ثبت فيها سبب الحرية بمطلق الإستيلاد على رأي من يمنع من
~~بيعها، وإما بموت السيد على رأي من جوز بيعها.

# والمختار: هو الأول: لأنها بصدد الرق ولهذا يجوز بيعها كما سنوضحه في
~~التدبير بمعونة الله تعالى.

# الحكم الثاني: في الخناثى الذين التبس حالهم في الذكورة والأنوثة. فينظر
~~في حاله فإن كان رقيقا كانت عورته كعورة الأمة من السرة إلى الركبة، وإن
~~كان حرا فإنا نأمره بستر جميع بدنه إلا الوجه والكفين لجواز أن يكون امرأة
~~فإن خالف وستر ما بين السرة والركبة ثم صلى فهل تلزمه الإعادة أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنها غير لازمة لاحتمال أن يكون رجلا.

# وثانيهما: أنها لازمة له الإعادة لأن ذمته قد اشتغلت بفرض الصلاة وهو شاك
~~في إسقاطها والأصل بقاؤها في ذمته.

# والمختار: هو الأول لقوله : ((لا ظهران في يوم)).

# الحكم الثالث: في عورة الصبي والصبية. فينظر في حالهما فإن كانا في حال
~~التربية جاز الإطلاع على عورتهما؛ لأنهما غير مستقلين بأنفسهما ومحتاجان
~~إلى المعالجة لأحوالهما والتعهد لمصالحهما، وفي الستر مشقة وحرج فلهذا سقط،
~~وإن كانا قبل التسع وجب الستر للقبل والدبر لأن ذلك ممكن في حقهما فلهذا لم
~~يكن ساقطا، وإن كانا بعد التسع كانت عورتهما عورة البالغين من الرجال
~~والنساء لأن ms1070 ذلك زمان البلوغ فلهذا وجب الستر كالبالغين.

# الفرع السادس: اعلم أنا قد ذكرنا وجوب ستر العورة في غير الصلاة، وأوضحنا
~~أحوال العورة في الرجال والنساء والمماليك واللبس والأطفال، ونحن الآن نذكر
~~وجوب ستر العورة في الصلاة وما يتعلق بها، ويتم المقصود بذكر أحكام:

# الحكم الأول: هل يجب ستر العورة في الصلاة أم لا؟ فيه مذهبان:

PageV03P095

# المذهب الأول: أن سترها واجب في الصلاة وهذا هو رأي أئمة العترة وهو محكي
~~عن الفريقين.

# والحجة على ذلك قوله تعالى:{يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد }
~~[الأعراف:31]. وظاهر الأمر للوجوب وأدنا الزينة: ستر العورة في الصلاة،
~~وليس يتعلق بالمساجد إلا الصلاة والعبادة فلهذا كانت واجبة.

# الحجة الثانية: قوله تعالى: {وثيابك فطهر }[المدثر:4]. وإذا وجب تطهيرها
~~للصلاة وجب لبسها لستر العورة لأنه لا فائدة في تطهيره للصلاة إلا بلباسه.

# الحجة الثالثة: ما روت عائشة عن الرسول أنه قال: ((لا يقبل الله صلاة
~~حائض إلا بخمار ))(1).

# ومعناه: التي بلغت المحيض، وإذا وجب ذلك في حق النساء وجب في حق الرجال
~~إذ لا قائل بالفصل.

# المذهب الثاني: أنه لا يجب ستر العورة في الصلاة. وهذا هو المحكي عن مالك
~~وعنه في ذلك ثلاث روايات:

# الرواية الأولى منها: حكي عنه أنه من صلى مكشوف العورة لم تجب عليه
~~الإعادة وفي هذا دلالة على أن الستر للعورة غير واجب.

# الرواية الثانية: أنه إن قصد أن يصلي مكشوف العورة بطلت صلاته.

# الرواية الثالثة: أن ستر العورة غير واجب في الصلاة وإنما هو مستحب.

# والحجة على هذا: هو أن شروط الصلاة إنما تجب بأمر شرعي فما ورد من الأدلة
~~على اشتراط الستر في الصلاة بلفظ الأمر فإنه محمول على الاستحباب وما رود
~~من ذلك بغير لفظ الأمر فليس فيه دلالة على الوجوب فلما كان الأمر هكذا
~~قضينا بامتناع اشتراط ستر العورة في الصلاة.

# والمختار: ما عول عليه أئمة العترة وفقهاء الأمة من وجوب اشتراط ستر
~~العورة.

# وحجتهم: ما ذكرناه. ونزيد هاهنا، وهو ما رواه القاسم عن الرسول أنه قال:
~~((لا يقبل ms1071 الله صلاة امرأة بلغت بغير خمار ))(2).

PageV03P096

# وما روى ابن عمر عن الرسول أنه قال: ((إذا صلى أحدكم فليستتر بثوبه )).
~~فهذه الأخبار كلها دالة على وجوب سترة العورة في الصلاة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكره مالك.

# قوله: إن شروط الصلاة إنما تجب بأمر شرعي، ولا دلالة شرعية على وجوب ستر
~~العورة في الصلاة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن نهاية الأمر في هذه الحجة هو عدم الدلالة على هذا الشرط
~~ولسنا ننكر ذلك فإنا لا نوجب شرطا في الصلاة من غير دلالة، فإذن النزاع
~~بيننا وبين مالك مرتفع فهو يسلم إذا كانت هناك دلالة شرعية وجب قبولها ونحن
~~نسلم أنه إذا لم يكن هناك دلالة شرعية فلا معنى لإيجابه، فقد ارتفع النزاع
~~على هذه الصورة.

# وأما ثانيا: فلأنا قد دللنا على وجوبه بما أوردنا من الآيات والأخبار
~~الدالة على وجوب اشتراطه في الصلاة بما لا مدفع له إلا بالمكابرة والجحود.

# ومن وجه آخر: قياسي، وهو أن الصلاة عبادة لها تعلق بالكعبة فوجب اشتراط
~~ستر العورة فيها كالطواف.

# الحكم الثاني: إذا انكشفت عورة المصلي في الصلاة فهل تبطل أم لا؟ فيه
~~مذهبان:

# المذهب الأول: أنه إذا انكشف شيء من العورة مع القدرة على الستر بطلت
~~الصلاة، وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن الشافعي.

# والحجة على هذا: هو أن هذا حكم يتعلق بالعورة فاستوى فيه القليل والكثير
~~كالنظر.

# المذهب الثاني: أنه إن انكشف من العورة المغلظة قدر الدرهم لم تفسد
~~صلاته، وإن انكشف أكثر من ذلك بطلت صلاته، وهذا هو رأي أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

# والحجة على هذا: قولهم: كلما صحت الصلاة مع كثيره حال العذر فرق بين
~~قليله وكثيره في غير حال العذر كالمشي والعمل.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم من علماء الأمة.

# وحجتهم: ما ذكرناه، ونزيد هاهنا ما روى أمير المؤمنين كرم الله وجهه أن
~~رسول الله قال: ((لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت )).

PageV03P097

# ووجه الدلالة من هذا: هو أنه نهى ms1072 عن كشف الفخذ والنظر إليها ولم يفصل بين
~~أن يكون في الصلاة أو في غيرها ولا بين قليل العورة وكثيرها والنهي يقتضي
~~الفساد خاصة في العبادات.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: كلما صحت الصلاة مع كثيره للعذر فرق بين قليله وكثيره في غير حال
~~العذر كالمشي والعمل.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أحدهما: من جهة الفرق. وحاصله: أن العمل اليسير إنما لم يكن مبطلا للصلاة
~~لأنه لا يمكن الإحتراز منه وتلحق به المشقة بخلاف ستر القليل من العورة
~~فإنه يمكن التحرز منه ولا يلحق به مشقة، فلهذا لم يعف عنه فافترقا.

# وثانيهما: من جهة المعارضة، وهو أن ما ذكروه يبطل بترك غسل أعضاء الطهارة
~~فإنه يجوز ترك جميعها حال العذر عند عدم الماء ثم لا يفرق بين ترك القليل
~~والكثير في غير حال العذر.

# الحكم الثالث: اعلم أن الذي عليه أئمة العترة القاسمية والناصرية، أن
~~العورات كلها مستوية من الرجال والنساء في أنه إذا انكشف شيء منها مقدور
~~على ستره في ركن من أركان الصلاة بطلت عليه صلاته ووجب عليه استئنافها. وهو
~~رأي الشافعي، ولا ينفعه أن يعيد بعد ذلك سترها لأنها قد بطلت كما لو
~~ابتدأها مكشوفة أو انتقض وضوءه فإنه يجب استئنافها.

# وقال أبو حنيفة وصاحباه: العورة ضربان: مغلظة ومخففة، فإذا انكشف من
~~المغلظة وهي السوءتان القبل والدبر من الرجال والنساء وما بين السرة
~~والركبة من النساء، أكثر من قدر الدرهم بطلت الصلاة فأما مقدار الدرهم فما
~~دونه فمعفو عنه لا يبطلها. وأما المخففة منها كالفخذ من الرجال وكالرأس
~~والشعر والبطن والظهر والعضد والشعر من الحرائر، فإذا انكشف شيء منها فإنه
~~لا يبطلها عند أبي حنيفة ومحمد إلا أن يكون المنكشف ربع العضو أو أكثر فإنه
~~يبطلها. وقال: ولا يبطلها إلا أن يكون المنكشف من كل عضو كله أو نصفه، ذكره
~~في (الجامع الصغير)(1).

PageV03P098

# وحكي عنه أيضا: أنها لا تبطل الصلاة إلا أن يظهر العضو الكامل أو أكثر من
~~نصفه، وهذا كله إذا [لم] يسارع إلى سترها وصلى ms1073 عاريا، فإن سترها على الفور
~~صحت صلاته ومضى عليها ولهم على ما زعموه حجتان:

# الحجة الأولى: قولهم: إن كشف العورة جار مجرى النجاسة، وقد تقرر أن
~~النجاسة يختلف قليلها وكثيرها فيعفا عن قليلها دون كثيرها فهكذا حال العورة
~~والجامع بينهما هو: أن كل واحدة منهما شرط في صحة الصلاة.

# الحجة الثانية: قالوا: العورة لا يتعدى حكمها عن محلها وموضع كشفها فصارت
~~كالنجاسة في أنها لا يتعدى حكمها عن محلها إلى غيره، وثمرة هذا: أن النجاسة
~~يجب غسلها عن محلها ولا تجب فيها إعادة الوضوء فهكذا حال العورة يجب سترها
~~ولا يجب لأجلها إعادة الصلاة.

# والمختار: ما قاله علماء العترة ومن وافقهم.

# والحجة على ما قالوه: قوله : ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار )). ولم
~~يفصل بين يسير الرأس وكثيره، وقال للذي رآه مكشوف الفخذ: ((غط فخذك))(1)

# ولم يخص موضعا دون موضع، وإذا ثبت أن تغطية الجميع واحدة فمن ترك تغطية
~~شيء منها مع القدرة على ستره بطلت صلاته كما لو ترك أكثر من قدر الدرهم أو
~~ترك أكثر من النصف والربع.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: كشف العورة جار مجرى النجاسة فيجب أن يفترق الحال بين قليلها
~~وكثيرها فهكذا حال العورة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

PageV03P099

# أما أولا: فمن جهة الفرق، وهو أنا لا نسلم أن ستر العورة كالنجاسة بل هما
~~مختلفتان من جميع الوجوه، وبيانه: أن الإنسان إذا كان معه ثوب جميعه نجس
~~وهو لا يجد ثوبا غيره فإنه يصلي فيه ولا يصلي عاريا لأن حكم العورة آكد من
~~حكم النجاسة على ما قررناه من قبل، وهكذا فيمن وجد ثوبا ديباجا ولم يجد
~~غيره فإنه يصلي فيه ولا يصلي عاريا لأن تحريم كشف العورة أشد من تحريم لبس
~~الديباج على الرجال. وإذا تقرر هذا فلا يمتنع أن يعفى عن يسير النجاسة، ولا
~~يعفى عن يسير العورة فافترقا.

# وأما ثانيا: فمن جهة الجمع، وهو أنا لو خلينا والقياس لسوينا بينهما ولم
~~نعف عن يسيرهما جميعا لأنهما من شرط صحة الصلاة ms1074 خلا أن الدلالة الشرعية
~~وردت بتخصيص يسير النجاسة، فلا جرم استحسنا جوازه لعموم البلوى فيه وشدة
~~الحاجة، ولم تقم دلالة على العفو عن يسير العورة فلهذا بقي على أصل القياس
~~في التحريم.

# قالوا: العورة لا يتعدى حكمها عن موضع كشفها فصارت كالنجاسة فإنه لا
~~يتعدى حكمها عن محلها إلى غيره.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلا نسلم أن النجاسة لا يتعدى حكمها عن محله، ولهذا فإن من بال
~~وجب عليه تجديد الوضوء في غير محل النجاسة وهكذا خروج المني فإنه يوجب
~~الغسل في غير محل النجاسة ونحو قطرات الحيض والنفاس فإنهما يوجبان الغسل في
~~غير محل النجاسة.

# وأما ثانيا: فلأنا لا نقول: بأن النجاسة نجاستان مغلظة ومخففة. ولا نقول
~~في العورة: عورتان مغلظة ومخففة. بل نقول: إن جميعها عورة يجب سترها بكل
~~حال وجميع النجاسات يجب إزالتها من غير تفصيل كما ذكروه، وإذا تقرر هذا وجب
~~أن يكون حال العورة كحال النجاسة في مساواة القليل للكثير.

PageV03P100

# الحكم الرابع: ذكر السيد أبو العباس، أن المصلي إذا انكشفت عورته وقد أدى
~~من الركن مقدار الفرض ثم أعاد سترها قبل أن يأخذ في ركن آخر أجزته صلاته،
~~وإن لم يكن قد أدى من الركن قدر الفرض أو لم يعده حتى أخذ في ركن آخر لم
~~تجزه الصلاة وعليه الإعادة، وما ذكره محكي عن أصحاب أبي حنيفة وهو نظر دقيق
~~حسن وحملوا ما حكي أن أبا جهل(1)

# القى جيفة على الرسول وهو يصلي فجاءت فاطمة فأزالتها عنه ومر في صلاته
~~ولم يقطعها على هذا التفصيل(2).

# وحاصل ما قالوه، وهو أن النجاسة وقعت بعد إكمال الركن فلا يؤثر طريانها
~~بعد كماله وقبل الشروع في الركن الثاني حتى لا يقع من أوله على فساد، فإن
~~وقعت على خلاف هذين الوجهين إما قبل تمام الأول وإما بعد الشروع في الثاني
~~كانت مفسدة للصلاة لا محالة.

# فأما الإمامان الأخوان، فلم يفصلا هذا التفصيل بل قالا: إن إنكشاف العورة
~~مبطل للصلاة قليلها وكثيرها(3) PageV03P101 على أي وجه وقعت وهذا ms1075 هو الأقيس والأحسن. وما قاله أبو العباس هو الأدق
~~والأغوص. فهذا ما أردنا ذكره في الأحكام المتعلقة بالعورة ونرجع إلى
~~التفريع.

# الفرع السابع: وأقل ما يجزي المرأة في ستر العورة من الثياب: الدرع
~~والخمار إذا كان الدرع سابغا لما روت أم سلمة قالت: يا رسول الله فالمرأة،
~~لما ذكر الإزار، قال: ((ترخي شبرا لا تزيد عليه " )). قالت: إذا ينكشف
~~عنها. قال: ((فذراع))(1).

# ولما ذكرناه من حديث عائشة: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " )).

# والمستحب أن تصلي المرأة في ثلاثة أثواب قميص سابغ يغطي بدنها وقدميها،
~~وخمار يغطي رأسها وعنقها، وإزار غليظ فوق القميص والخمار.

# روي ذلك عن عمر وابن عمر وعائشة ومثل هذا لا يقال إلا عن توقيف من جهة
~~الرسول ، ويستحب أخذ الجلباب فوق الدرع والخمار لما فيه من زيادة الستر
~~والحفظ على العورة ولقوله تعالى: {ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء
~~المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن}[الأحزاب:59].

# قال أبو عبيد: الجلباب: هو الخمار والإزار.

# وعن الخليل بن أحمد: الجلباب أوسع من الخمار وألطف من الإزار، وهذا هو
~~الأصح؛ لأنه زيادة عليهما فيجب أن يكون مغايرا لهما.

# ويستحب أن يكون الجلباب كتافا أي موضوعا على كتفيها أو يكون كفاتا أي
~~جامعا لثيابها أخذا من قوله تعالى: {ألم نجعل الأرض كفاتا "
~~}[المرسلات:25]. أي: تكفت الأحياء في البيوت وتكفت الأموات في القبور.

PageV03P102

# الفرع الثامن: وأقل ما يجزي الرجل أن يصلي فيه ثوب واحد فإذا صلى فيه وحده
~~فالمستحب أن يستر منكبيه وهما رأسا الكتف وهما من الإنسان المنكب ومن الفرس
~~المنسج ومن الجمل الجارك(1) والغارب. ويستر هبريتيه. والهبرية: هي القطعة
~~من اللحم، وهما عبارة عن اللحمتين اللتين على لوح الإنسان. ويستر ظهره
~~والظهر معروف لما روى أبو هريرة عن الرسول أنه قال: ((لا يصلين أحدكم في
~~الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء " ))(2).

# ويروى: ((على منكبه)). والقميص الواحد يجزي، فإن كان فتحه واسعا فإنه
~~يزره بشوكة وإن كان ضيقا لم يزره لما روى سلمة بن الأكوع(3)

# قال: قلت يا رسول الله ms1076 إنا نكون في الصيد أفيصلي أحدنا في القميص الواحد؟
~~قال: ((نعم وليزره ولو لم يكن إلا أن يخله بشوكة )). وإن كان في القميص خرق
~~وستره بيده جاز ذلك لأنه ستر طاهر فأشبه الثوب فإن لم يجد إلا الإزار فإنه
~~يأتزر به على حقويه، ويستحب أن يجعل على عاتقه شيئا فإن لم يجد طرح عليه
~~حبلا فإن لم يجد إلا السراويل فإنه يصلي فيه ويجعل على عاتقه شيئا لما
~~ذكرناه. هذا كله كلام في أقل ما يجزي.

PageV03P103

# وأما ما يستحب، فالمستحب للرجل أن يصلي في قميص ورداء أو قميص وإزار أو
~~قميص وسراويل أو إزار ورداء. لما روى ابن عمر عن الرسول أنه قال: ((إذا صلى
~~أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق من تزين له))(1).

# فإن اجتمع قميص وثوب وأراد أن يصلي في أحدهما فأيهما يكون أولى؟ فالقميص
~~أولى لما روي أنه كان أحب الثياب إلى الرسول القميص، ولأنه أعم في الستر
~~وأصون للعورة، فإن لم يكن هناك قميص واجتمع إزار ورداء وأراد الصلاة في
~~أحدهما فأيهما يكون أولى؟ فالرداء أولى لسعته فليحتف ويخالف بين طرفيه على
~~عاتقيه. وإن اجتمع إزار وسراويل فأيهما يكون أولى؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أن الإزار أحق لأن السراويل تصف العورة بخلاف الإزار.

# وثانيهما: أن السراويل أحق لأنها أجمع للستر.

# والمختار: أنهما سواء.

# ويكره اشتمال الصماء لما روي عن الرسول أنه نهى عن اشتمال الصماء. واختلف
~~في صفتها على تفسيرين:

# فالتفسير الأول: رأي أهل اللغة، وصفتها: أن يشتمل الرجل في ثوب واحد
~~فيجلل به جسده ويدخل يديه من داخل الثوب ولا يترك ليديه منفذا من أحد
~~الجانبين يخرجهما منه. وإنما سميت صماء؛ لأنه سد على يديه المنافذ مأخوذ من
~~الصخرة الصماء التي ليس فيها صدع. ولم يذكر ابن الصباغ في تفسيرها في كتابه
~~الشامل إلا هذا الوجه.

# التفسير الثاني: حكاه أبو عبيد عن الفقهاء. وصفتها: هو أن يشتمل الرجل
~~بالثوب الواحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه
~~فيبدو منه فرجة.

# قال أبو ms1077 عبيد: والفقهاء اعلم بالتأويل.

# والمختار: أن ما قاله أهل اللغة أحسن من جهة الإشتقاق، وما قاله الفقهاء
~~أجود من جهة الفتوى لمطابقته للنهي من جهة الرسول لما فيه من ظهور العورة.

# ويكره السدل وأن يغطي فاه في الصلاة لما روى أبو هريرة عن الرسول أنه نهى
~~عن السدل وأن يغطي فاه في الصلاة.

PageV03P104

# قال أبو عبيد: والسدل أن يرخي الرجل إزاره من جانبيه ولا يضم طرفيه بيده.
~~ويقال لإرخاء الستر: سدل.

# ويكره للمرأة أن تتنقب في الصلاة لأن وجهها ليس عورة، والنقاب: هو شيء من
~~الثياب ترخيه المرأة على وجهها فيه ثقبان لموضع العينين، ويكره البرقع
~~للمرأة في الصلاة لمثل ما ذكرناه في النقاب. والبرقع: هو شيء رقيق ترخيه
~~المرأة على وجهها تبصر من ورائه لرقته.

# الفرع التاسع: فإن لم يجد ما يستر عورته إلا ورق الأشجار والحشيش فإنه
~~يلزمه أن يستتر بذلك لأنها سترة طاهرة يمكنه الستر بها فوجب عليه استعمالها
~~في ستر العورة كالأثواب، فإن لم يجد إلا طينا طاهرا فهل يلزمه أن يستتر به
~~أم لا؟ فيه تردد.

# والمختار: وجوبه، وهو الأصح من قولي الشافعي؛ لأنها سترة طاهرة فأشبه
~~الثوب. ذكره المحاملي من أصحاب الشافعي، وعلى هذا يلزم استعماله سواء كان
~~غليظا أو رقيقا إذا كان ساترا للعورة ويلصق بجسمه، فإن لم يجد من الأثواب
~~إلا ما يستر بعض العورة فإنه يستر القبل والدبر لأنهما أغلظ من غيرهما
~~وأفحش في الإنكشاف، فإن لم يجد إلا ما يستر به أحدهما فأيهما يكون به أحق؟
~~فيه وجهان:

# أحدهما: أن القبل أحق لأنه لا يستتر بغيره والدبر مستور بالإليتين ولأنه
~~يستقبل به القبلة.

# وثانيهما: أن الدبر أحق لأنه أفحش في العورة في حال الركوع والسجود.

# والمختار: أنهما سواء فيكون مخيرا في ستر أيهما شاء، ويؤيد هذا ما روي عن
~~الرسول أنه قال: ((احفظ عورتك إلا عن زوجتك )) ولم يفصل بينهما، فإن خالف
~~وستر بذلك فخذه أو سائر عورته غير الفرجين جاز ذلك لأن حكم الجميع واحد في
~~وجوب الستر ولكنه ms1078 قد خالف المستحب من ذلك.

PageV03P105

# الفرع العاشر: قال الإمام الهادي في الأحكام: ومن ابتلي بالعري صلى قاعدا
~~متربعا ويضع على عورته ما أمكن وقدر عليه من الحشيش وغيره فإن لم يجد ذلك
~~ستر عورته بيده اليسرى ويومئ كإيماء المريض ولا يستقل من الأرض، واعلم أن
~~هذا الفرع قد اشتمل على أحكام تتعلق بالعورة نفصلها بمعونة الله تعالى:

# الحكم الأول: إذا كان عاريا فهل يصلي قائما أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أنه يصلي قاعدا متربعا، وهو رأي الإمامين الهادي والمؤيد
~~بالله ومحكي عن مالك والأوزاعي والمزني من أصحاب الشافعي وحكاه المسعودي عن
~~الشافعي.

# والحجة على هذا، هو أن القيام والقعود والركوع والسجود لها أبدال يرجع
~~إليها عند تعذر الإتيان بها بخلاف ستر العورة فإنه لا بدل له فلهذا كان أحق
~~بالتقديم.

# ومن وجه آخر: وهو أنه قادر على ستر العورة المغلظة بالقعود فلا يجوز له
~~تركه كما إذا وجد ثوبا.

# المذهب الثاني: أنه يصلي قائما وهذا هو رأي الشافعي ومحكي عن زفر.

# والحجة على هذا: قوله : ((صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا )). ولم يفصل بين
~~العريان وغيره.

# ومن وجه آخر: وهو أنه قادر على القيام فلا يجوز له تركه كما لو كان لابسا.

# المذهب الثالث: أنه مخير بين أن يصلي قائما أو يصلي قاعدا، وهذا هو رأي
~~أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: هو أن ستر العورة فرض واجب على المصلي والقيام فرض من
~~فروض الصلاة وقد دفع العريان إلى ترك أحدهما ولا مزية لأحدهما على الآخر
~~فلهذا كان مخيرا بينهما ولا ترجيح لأحدهما على الآخر.

# والمختار: ما عول عليه الإمامان الهادي والمؤيد بالله ومن تابعهما على
~~هذه المقالة.

# والحجة لهم ما ذكرناه من قبل. ونزيد هاهنا وهو أنا وجدنا نظر الشرع إلى
~~تأكيد المحافظة على ستر العورة وصيانتها عن الظهور والإطلاع عليها شديد وأن
~~الوعيد على إبرازها عظيم ولو لم يكن إلا ما نزل في سورة (النور)(1)

# وما ورد في الأخبار من التأكيد على حفظها.

PageV03P106

# ومن وجه آخر: وهو ms1079 أنا نرى الشرع قد واضب على ستر العورة وأسقط القيام،
~~فلهذا فإنه يجوز تأدية النوافل على الراحلة مع القدرة على القيام ولم يرخص
~~في سترة العورة في سفر ولا حضر ولا نافلة ولا فريضة مع القدرة عليها.

# ومن وجه آخر: وهو أن ستر العورة يحتاج إليه في جميع الصلاة بخلاف القيام،
~~فإنه إخلال بركن من أركانها وفرض من فروضها للعذر.

# ومن وجه آخر: وهو أن القيام له بدل يقوم مقامه بخلاف ستر العورة فإنه لا
~~بدل له. فهذه الأوجه كلها دالة على أن ستر العورة أحق بالمحافظة من القيام.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: روي أنه قال لعمران بن حصين: ((صل قائما)). فأمره بالقيام فدل على
~~وجوبه إذا كان عاريا.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن هذا محمول على ما إذا كان مستور العورة.

# وأما ثانيا: فلأن هذا معارض بما ذكرناه من التفات الشرع إلى المحافظة على
~~ستر العورة بما لا مطمع في إنكاره.

# قالوا: العاري مستطيع للقيام والقعود والركوع والسجود فيجب الإتيان بها
~~ولا يعذر في تركها.

# قلنا: العاري لا يمكنه الإتيان بجميع الفروض ولا بد له من ترك بعضها لأجل
~~العذر والإتيان بالبعض، فيجب أن يأتي بآكدها ووجدنا ستر العورة آكد من
~~الجميع فلهذا وجب الإتيان به كما قررناه من قبل.

# قالوا: القيام والقعود والركوع والسجود أركان الصلاة فلا يجوز إسقاطها
~~بالعجز عن ستر العورة كسائر الأركان.

# قلنا: إنما لا يجوز الإخلال بهذه الأركان مع كون العورة مستورة، فأما مع
~~العذر في كشفها فيجوز الإخلال بها لما ذكرناه من الترجيح الذي أوضحناه من قبل.

# قالوا: إذا صلى قائما فقد حصل له الوفاء بثلاثة أركان، القيام والركوع
~~والسجود. وإذا صلى قاعدا فإنما يحصل له سترة العورة لا غير.

# قلنا: إذا صلى قاعدا حصل له ستر العورة المغلظة التي يحتاج إليه في جميع
~~أفعال الصلاة وما عداها فحكمه أخف فلهذا كانت المحافظة عليها أحق من غيرها.

PageV03P107

# وأما من قال بالتخيير كما حكي عن أبي حنيفة فقد قال: هما ms1080 فرضان واجبان لا
~~تصح الصلاة إلا بفعلهما فلا ترجيح لأحدهما على الآخر.

# قلنا: إنه لا مقال في كونهما واجبين وفرضين من فروض الصلاة لكنا قد دللنا
~~على أن ستر العورة أحق بالمحافظة وأولى بالمواضبة فلهذا كان أحق.

# الحكم الثاني: أن الواجب أن يصلي قاعدا متربعا، وقد قررنا صفة التربيع في
~~صلاة العليل والمعذور فأغنى عن الإعادة، ويضع على عورته شيئا من حشائش
~~الأرض لأن الواجب ستر العورة بكل ممكن، فإذا تعذر اللباس لم تتعذر الحشائش
~~ويومئ للركوع والسجود، يكون إيماؤه لسجوده أخفض من إيمائه لركوعه لما ورد
~~في الخبر عن الرسول فيمن علمه ممن لا يقدر على القيام. فإن صلى عريانا
~~قاعدا فهل تجب عليه الإعادة أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنها تجب عليه الإعادة لأن ما هذا حاله فهو عذر نادر كما لو لم
~~يكن له عذر.

# وثانيهما: أن الإعادة غير واجبة عليه وهذا هو المختار. لقوله : ((لاظهران
~~في يوم )). ولأن العري عذر عام وربما اتصل ودام وقد يعدم اللباس في السفر
~~والحضر فلو ألزمناه الإعادة لكان في ذلك مشقة وحرج.

# الحكم الثالث: في المصلي إذا لم يجد سترة فدخل في الصلاة وهو عريان ثم
~~وجد السترة في أثناء الصلاة. أوصلت الأمة مكشوفة الرأس فأعتقت في أثناء
~~الصلاة ثم وجدت ما تستر به رأسها، فإن كانت السترة قريبة منهما فالواجب
~~عليهما تناولها واستتارهما بها ويتمان صلاتهما لأن ذلك عمل قليل يفعل
~~لإصلاح الصلاة، وإن كانت السترة بعيدة منهما تحتاج إلى أن يمشي إليها خطوات
~~فإن كان هناك من يناولهما السترة فإن ناولهما سريعا صحت صلاتهما، وإن طال
~~الإنتظار فصبرا إلى أن ناولهما الغير فهل تبطل صلاتهما أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنها لا تبطل الصلاة لأنه انتظار واحد فلم تبطل به الصلاة
~~كالإمام إذا انتظر المأموم في الركوع.

# وثانيهما: أنها تبطل لأنهما تركا السترة مع القدرة عليها.

PageV03P108

# وإن لم يكن هناك من يناولهما السترة فهل تبطل صلاتهما أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: بطلان الصلاة لأنهما يحتاجان إلى عمل كبير ms1081 وذلك ينافي أعمال
~~الصلاة.

# وثانيهما: أنها لا تبطل ويلزمهما المسير إلى السترة ويستتران لأن هذه
~~أفعال يقصد بها إصلاح(1)

# الصلاة فلا تكون مفسدة لها.

# وإن اعتقت الأمة ولم تعلم بالعتق حتى فرغت من الصلاة أو علمت بالعتق
~~وجهلت وجوب السترة عليها فهل تلزمها الإعادة أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنها تجب عليها الإعادة لأنها قد أخلت بشرط من شروط الصلاة وهو
~~السترة.

# وثانيهما: أنها لا تجب عليها الإعادة لأنها معذورة بالجهل وقد قال : ((لا
~~ظهران في يوم)).

# والمختار في مثل هذه المسائل التي وقع فيها الخلاف: أن الوقت إذا كان
~~باقيا وجب عليها الإعادة لأن الخطاب مع بقاء الوقت متوجه إليها، وإن كان
~~الوقت فائتا لم يجب عليها القضاء، وقد قررناه من قبل فلا وجه للإعادة.

# الحكم الرابع: وإذا اجتمع جماعة عراة رجال ونساء فإن النساء لا يصلين مع
~~الرجال لأنا إن قلنا: يقفن مع الرجال في صف خلفهم فإنهن يبصرن عورات الرجال
~~لأنهن لا يمكنهن غض أبصارهن، وإن كان هناك حائل بينهن وبين الرجال وقفن فيه
~~وصلى الرجال وحدهم وصلى النساء وحدهن وكان أحق لما فيه من غض البصر عن
~~العورات. وإن لم يكن هناك حائل فهل يصلي الرجال جماعة أو فرادى؟ فيه طريقان
~~نذكرهما:

# الطريق الأول: التخيير بين أن يصلوا جماعة أو فرادى، ووجهه أنه قد تقابل
~~هاهنا أمران فضيلة الجماعة وترك نظر بعضهم إلى عورة بعض فلهذا حصل التخيير،
~~والأولى إحراز فضيلة الجماعة لأنه لا مندوحة عنها، وترك نظر بعضهم إلى عورة
~~بعض يمكن إحرازه بغض البصر عن ذلك.

# الطريق الثاني: استحباب الإنفراد، ووجهه أن الجماعة فضيلة وترك النظر إلى
~~العورة واجب، فلا جرم قدمنا الواجب على ما هو فضيلة.

PageV03P109

# فإذا صلى الرجال جماعة فإن الإمام يقف وسطهم ويكونون صفا واحدا لأن ذلك
~~يكون أغض لأبصارهم، فإن لم يمكن إلا صفين فلا بأس في صلاتهم صفين ويغضون
~~أبصارهم.

# فأما النساء فإنهن يصلين جماعة لأن سنة الموقف في حقهن لا تتغير بالعري
~~كما سنوضحه في صلاة الجماعة بمعونة ms1082 الله.

# الحكم الخامس: وإن كان مع الرجال رجل يصلح للإمامة معه سترة، فالأولى أن
~~يصلوا جماعة لأنه يمكنهم الجمع بين فضيلة الجماعة وسنة الموقف بأن يكون
~~الإمام متقدما عليهم، وإن كان مع رجل سترة يزيد على ستر عورته استحب له أن
~~يعير العراة لأنها إعانة على تأدية الواجب لقوله : ((الله في عون العبد ما
~~كان العبد في عون أخيه )). فإن أعار واحدا منهم فهل يلزمه قبول العارية أم
~~لا؟ فيه تردد.

# والمختار: أنه لا يلزمه قبول العارية لما فيه من الدخول تحت منة الغير.
~~وإن وهبت له السترة لم يلزمه قبولها لما فيه من المنة والمنة لله في قبول
~~الصلاة عاريا.

# وإن اجتمع رجل وامرأة عاريين، ومع رجل سترة تكفي أحدهما وأراد الصدقة بها
~~على أحدهما، كانت المرأة أحق لأن عورتها أغلظ فسترها يكون أحق. وإن أعار
~~صاحب السترة جميع العراة أو أباحها لهم فإنهم يصلون فيها واحدا واحدا فإن
~~كانت النوبة لا تفضي إلى أحدهم إلا وقد فات الوقت جاز انتظارها وإن فات
~~الوقت لأنه لا تجوز الصلاة عاريا مع وجود السترة كما لو وجد الماء وخاف من
~~استعماله في الوضوء فوات الوقت فإنه يستعمله وإن فات الوقت لأنه واجد للماء
~~فلا يجوز له العدول إلى غيره كما مر بيانه في التيمم.

PageV03P110

# الحكم السادس: قال الإمام الناصر: ولا يجوز للعبد أن ينظر إلى شعر مولاته
~~ولا إلى شعر الحرة لأن رأس الحرة وشعرها عورة بالإجماع وليس بينها وبين
~~مملوكها نكاح ولا ملك يبيح الوطء، والنظر إلى العورة إنما يجوز للضرورة
~~والعذر، ويجوز النظر إلى وجه الحرة وكفيها له ولسائر الأجانب لقوله تعالى:
~~{ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}[النور:31].

# وهل يشترط في النظر إلى الوجه والكفين للأجانب ألا تقترن به شهوة؟ فيه
~~تردد. فظاهر الآية دال على الإباحة من غير شرط، وعدم اقتران الشهوة لابد
~~فيه من دلالة ولا دلالة هاهنا تدل على ذلك فبقي ما ذكرناه على الإباحة من
~~غير شرط.

# ويجوز للمولى أن ينظر إلى جميع مملوكته ms1083 ومدبرته وأم ولده، ويجوز له وطئهن
~~بملك اليمين، ولا يجوز له وطء المكاتبة ولا النظر إلى عورتها ما دامت على
~~كتابتها لأنها قد صارت أملك بنفسها لأجل كتابتها.

# والمملوكة إذا زوجها من مملوكه أو من غيره لا يجوز له الإطلاع على عورتها
~~ولا وطئها لأن زوجها قد صار أملك بها كالأجنبية.

# ويجوز لكل واحد من الزوجين أن ينظر إلى عورة صاحبه، وهكذا حال الخصيان من
~~العبيد الذين هم قد ذهبت مذاكيرهم لا يجوز لهم الإطلاع على عورات النساء
~~ولا الدخول عليهن من غير إذن لأنهم قد صاروا أجانب من جملة الرجال الأجانب
~~في العورات، والمثلة التي حصلت فيهم بإذهاب آلة النكاح في حقهم لا تبيح لهم
~~الإطلاع على عورات النساء لأن الرجولية والأجنبية والشهوة حاصلة في حقهم
~~فلا وجه لإباحة الإطلاع.

PageV03P111

# الحكم السابع: في مسألة ذكرها ابن الصباغ في كتابه (الشامل) قال: إذا قال
~~لأمته: إن صليت مكشوفة الرأس فأنت حرة الآن. فإنها إذا صلت مكشوفة الرأس
~~صحت صلاتها ولم تعتق قبل الصلاة لأن هذه صفة باطلة من جهة أن تقدم المشروط
~~على الشرط محال فيكون بمنزلة إيقاع العتق في الزمان الماضي. هذه ألفاظه،
~~وأراد أن قوله: فأنت حرة الآن. لا معنى للعتق في الحال لأنه جواب للشرط فلا
~~تعتق إلا بحصول الصلاة مكشوفة الرأس فلو قضينا بعتقها في الحال لبطل
~~التعليق وكان المشروط متقدما على الشرط.

# قاعدة: اعلم أن جميع ما أسلفناه من الشرائط المعتبرة في صحة الصلاة
~~كالطهارة من الحدث والطهارة من النجس في الثوب والمكان والبدن وستر العورة
~~واستقبال القبلة ودخول الوقت فهو عام في الرجال والنساء ولا يخرج عن ذلك
~~إلا ما استثني في حق النساء ودلت دلالة على خروجهن عنه، كلبس الحرير والذهب
~~وغير ذلك مما قامت عليه الدلالة الشرعية ونحو المنع من دخول المساجد لما
~~يلحق من التهمة وظهور الريبة. وما ورد عن الرسول : ((لا تمنعوا إماء الله
~~مساجد الله )). فإنه محمول على ما كان في زمنه فأما بعد زمانه فقد وقع
~~الإختلاط وحصلت ms1084 الجرأة وكثر الفسوق، ويؤيد ما ذكرناه ما روي أن عمر رضي
~~الله عنه لما روى هذا الحديث وكان رأيه جواز دخولهن المساجد وتسويغه، قال
~~له ولده عبيدالله بن عمر(1) PageV03P112 : والله لنمنعهن. فقال: يالكع أحدثك عن رسول الله وتحدثني عن رأيك؟ فقال:
~~إنه لم يدر ما أحدثن بعده. فدل ذلك على جواز المنع لما يحصل فيه. وقد تم
~~غرضنا فيما نريده من شروط الصلاة والحمدلله.

PageV03P113

# ---

### || AUTO الباب الخامس في بيان صفة الصلاة

# واعلم أن الصلاة الشرعية مشتملة على أركان ومسنونات وهيئات وشرائط.

# فالشرائط:عبارة عن الأمور الواجبة وجملتها خمس: الطهارة من الحدث،
~~والطهارة من النجس في الثوب والمكان والبدن، وستر العورة، واستقبال القبلة،
~~ودخول وقت الصلاة.

# فأما الأركان: فهي عبارة عما كان واجبا داخل الصلاة فكل ركن فهو شرط وكل
~~شرط فليس ركنا. وإنما قلنا: كل ركن فهو شرط من جهة أن الصلاة لا تصح إلا
~~به. وإنما قلنا: وكل شرط فليس ركنا من جهة أن الشرط ما كان واجبا خارج
~~الصلاة.

# وأما الأركان التي تشتمل عليها الصلاة ففي كل ركعة من كل صلاة واجبة
~~أركان مفروضة ففي الركعة الأولى خمسة عشر ركنا: تكبيرة الافتتاح، والنية،
~~والقيام، وقراءة الفاتحة والسورة معها، والركوع والطمأنينة، والرفع من
~~الركوع والطمأنينة فيه، والسجدة الأولى والطمأنينة فيها، والجلوس بين
~~السجدتين والطمأنينة فيه، والسجدة الثانية والطمأنينة فيها، والترتيب في
~~أفعال هذه الركعة.

PageV03P114

# وأما الركعة الثانية: ففيها اثنا عشر ركنا نقص عنها مما كان في الأولى
~~ثلاثة: النية، وتكبيرة الافتتاح والقراءة، وكذلك الثالثة والرابعة في كل
~~واحدة منهما اثنا عشر ركنا، وفي الجلوس الأخير خمسة أركان: الجلوس والتشهد
~~فيه والصلاة على الرسول وعلى آله والتسليمة الأولى والتسليمة الثانية. فعلى
~~[هذا] يكون في الصلاة الرباعية ستة وخمسون ركنا، وفي الصلاة الثلاثية وهي
~~المغرب أربعة وأربعون ركنا: في الأولى خمسة عشرة وفي الثانية والثالثة
~~أربعة وعشرون ركنا، وخمسة في القعدة. الجملة أربعة واربعون ركنا، وفي الفجر
~~اثنان وثلاثون ركنا: في الأولى خمسة عشر ركنا وفي الثانية اثنا عشر ركنا
~~وفي القعدة ms1085 خمسة. الجملة اثنان وثلاثون ركنا. وتختلف هذه الأعداد في
~~زيادتها ونقصانها بحسب الإختلاف في الأركان، فهل يكون التسليم ركنا أو
~~ركنين وهل تكون الصلاة على الرسول وعلى الآل ركنا أو ركنين، وعلى من يرى
~~الطمأنينة في الركوع والسجود ركنا واحدا أو ركنين. والأمر في ذلك قريب مع
~~الإتفاق في المقاصد والإحاطة بها.

# وأما المسنونات: فقد يقال لها: الأبعاض كما يقال للأركان: الفروض، وهذا
~~نحو الجلوس الأول والتشهد فيه والصلاة على الرسول، والقنوت في الفجر.

# وأما الهيئات: فهي ما عدا ذلك، وهذا نحو وضع اليدين حذاء الخدين في
~~السجود ونحو تفريق الأصابع عند الركوع وضمها عند السجود ونحو الجهر
~~والمخافتة على رأي من يقول أنهما هيئتان. والتفرقة بين ما يكون سنة وما
~~يكون هيئة هو أنه إذا أتى بالهيئات فقد أكمل صلاته وإذا تركها لم يلزمه
~~سجود السهو لأنها ليست سنة مستقلة وإنما هي أمور إضافية، بخلاف السنن
~~المستقلة فإنه إذا أتى بها فقد أكمل صلاته وإذا تركها توجه عليه سجود السهو
~~جبرانا لما نقص بتركها.فإذا تمهدت هذه القاعدة فلنذكر مقدمات الصلاة ثم
~~نردفه بذكر مقاصدها ثم نذكر لواحقها، فهذه فصول ثلاثة اشتمل عليها هذا الباب.

PageV03P115

# ---

### ||| AUTO الفصل الأول في بيان مقدمات الصلاة

# واعلم أن أول ما يبتدئ به المصلي من الأذكار في الصلوات، الاستفتاح فيقول
~~بعد الإقامة: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من
~~المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك
~~أمرت وأنا من المسلمين. وأما المنقول في الخبر عن الرسول فيقول: ((وأنا أول
~~المسلمين)). وهذا لا يقوله إلا الرسول لأنه أول المسلمين من هذه الأمة، هذا
~~تمهيد الفصل.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: في حكم الاستفتاح وهل يكون مشروعا للصلاة أم لا؟ فيه
~~مذهبان:

# المذهب الأول: أنه مشروع لأجل الصلاة، وهذا هو رأي أئمة العترة القاسمية
~~والناصرية وهو قول الفريقين.

# والحجة على هذا: ما روى أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه قال: كان الرسول
~~إذا افتتح الصلاة كبر ms1086 ثم قال: ((وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا
~~مسلما وما أنا من المشركين، إلى قوله: وأنا من المسلمين)). فهذا نص صريح
~~فيما قلنا برواية أمير المؤمنين وهي أوثق الروايات وأوضحها.

# المذهب الثاني: أن الاستفتاح للصلاة غير مشروع وهذا هو المحكي عن مالك
~~فإنه قال: لا وجه له في الصلاة.

# والحجة على هذا: هو أن الاستفتاح لا يخلو حاله إما أن يكون قبل الدخول في
~~الصلاة أو بعده فإن كان قبل الدخول في الصلاة فلا وجه له لأنه ليس بعد
~~الإقامة إلا التلبس بالصلاة، وإن كان بعد الدخول في الصلاة فلا معنى له لأن
~~الله تعالى يقول: {وذكر اسم ربه فصلى }[الأعلى:15]. والمعنى أنه كبر ودخل
~~في الصلاة. فحصل من هذا أن الافتتاح بالتوجه ليس مشروعا.

# والمختار: ما عول عليه أئمة العترة وعلماء الأمة.

PageV03P116

# وحجتهم: ما نقلناه، ونزيد هاهنا: وهو ما روي عن الرسول أنه كان إذا افتتح
~~الصلاة قال: ((وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما -إلى
~~قوله- وأنا من المسلمين)). وروت عائشة عن الرسول أنه كان يقول عند
~~الافتتاح: ((سبحانك اللهم وبحمدك ))(1).

# وفي هذا دلالة على كونه مشروعا لأنه لا معنى لكون الفعل مشروعا إلا أن
~~الرسول فعله غير مرة فدل ذلك على كونه مشروعا ومسنونا.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: لو كان الافتتاح مشروعا لكان لا يخلو فعله إما أن يكون قبل الدخول
~~في الصلاة أو بعده، وقد بطلا بما ذكرناه.

# قلنا:عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنه قد ورد فعله قبل التحريم بالتكبير وبعده كما سنوضحه،
~~واختلاف العلماء في وقته لا يبطل كونه مشروعا.

# وأما ثانيا: فلأنه قد كثر النقل فيه وتناقله الخلف والسلف من جهة الصدر
~~الأول من الصحابة والتابعين قولا وفعلا فلا وجه لإنكار كونه مشروعا عند
~~افتتاح الصلاة.

# الفرع الثاني: في بيان صفة الافتتاح، وفيه اختيارات لأكابر أهل البيت
~~وغيرهم من علماء الأمة ونحن نذكرها بمعونة الله:

# الاختيار الأول: محكي عن الهادي وهو رأي زيد بن علي والصادق والباقر. وهو
~~الاستفتاح بقوله ms1087 تعالى:{وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما
~~وما أنا من المشركين}[الأنعام:79] {إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب
~~العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين}[الأنعام: 162،163].

# والحجة على هذا الاختيار: ما رواه علي عن الرسول أنه كان إذا افتتح
~~الصلاة قال:((وجهت وجهي -إلى قوله- ولم يكن له ولي من الذل )).

PageV03P117

# الاختيار الثاني: محكي عن القاسم أنه مخير بين افتتاحات ثلاثة:

# أولها: أن يقول المصلي: {الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في
~~الملك ولم يكن له ولي من الذل}[الإسراء:111]. وهذا هو الذي اختاره السيد
~~أبو طالب في الافتتاح.

# وثانيها: أن يقول: (وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما
~~أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له
~~وبذلك أمرت وأنا من المسلمين).

# وثالثها: أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت تبارك اسمك وتعالى
~~جدك ولا إله غيرك. فرأيه التخيير بين هذه الأذكار في الافتتاح للصلاة.

# الاختيار الثالث: محكي عن الناصر، وتقريره هو: أن المؤذن إذا فرغ من
~~الإقامة استقبل المصلي القبلة ثم يستفتح بثلاث تكبيرات يقول: الله أكبر
~~اللهم بك آمنت وبك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي وأنا عبدك عملت سوءا وظلمت
~~نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك
~~والشر ليس إليك والمهدي من هديت لا منجا منك إلا إليك سبحانك وحنانيك،
~~تباركت ربي وتعاليت، ثم يقول: الله أكبر ويقرأ: وجهت وجهي للذي فطر السموات
~~والأرض حنيفا مسلما وأما أنا من المشركين، ثم يقول: أعوذ بالله السميع
~~العليم من الشيطان الرجيم، ثم يكبر الثالثة للإفتتاح للصلاة.

# والحجة على هذا: ما روي عن علي أنه كان يستفتح الصلاة على هذه الصفة،
~~ومثل هذا إنما يصدر عن توقيف من جهة الرسول لأن ما هذا حاله لا مجال
~~للاجتهاد فيه.

# وروي عن الناصر أيضا أنه يبتدئ فيقرأ: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض
~~إلى قوله وأنا من المسلمين، ثم يقول: الحمد لله ms1088 الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن
~~له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. ثم يتعوذ ثم يكبر ويقرأ.

PageV03P118

# الاختيار الرابع: محكي عن المؤيد بالله. وهو أن المصلي إذا قام للصلاة يكبر
~~للإفتتاح للصلاة ثم يقرأ: وجهت وجهي -إلى قوله- وأنا من المسلمين، ثم يتعوذ
~~ثم يبتدئ {بسم الله الرحمن الرحيم} ويقرأ فاتحة الكتاب.

# والحجة على هذا: ما روى زيد بن علي أنه كان إذا افتتح الصلاة كبر وقال:
~~وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض إلى قوله وما أنا من المشركين، ثم
~~يتعوذ ثم يبتدئ القراءة.

# الاختيار الخامس: محكي عن أبي حنيفة فإنه قال: يستحب إذا كبر المصلي أن
~~يقول عقيب التكبيرة: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك
~~وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك.

# والحجة على هذا: ما روت عائشة رضي الله عنها أن الرسول كان يقول ذاك إذا
~~كبر وافتتح الصلاة.

# الاختيار السادس: محكي عن الشافعي، وهو الذي استحسنه ورآه، وهو أن يقول
~~المصلي إذا استفتح الصلاة: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما
~~وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك
~~له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، ثم يقول: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت
~~سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفرلي ذنوبي
~~جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدني لأحسنها
~~إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله
~~بيديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت أنا بك وإليك لا منجا ولا ملجأ منك
~~إلا إليك تباركت وتعاليت استغفرك وأتوب إليك.

# قال ابن الصباغ صاحب (الشامل): فإن كان المصلي منفردا أتى بذلك كله وإن
~~كان إماما أتى به إلا أن يكون في ذلك مشقة على المأمومين.

# الاختيار السابع: محكي عن الطبري من أصحاب الشافعي قال: والمستحب للمصلي
~~أن يقول: الله أكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وجهت
~~وجهي -إلى ms1089 قوله- وما أنا من المشركين.

PageV03P119

# والحجة: ما روي عن الرسول أنه كان يقول ذاك. فهذه أقاويل العلماء في اختيار
~~الافتتاح للصلاة وكلها منقولة عن الرسول .

# والمختار: ما ذكره الهادي واستحسنه لأوجه:

# أما أولا: فلأن هذا من ألفاظ القرآن وما كان من ألفاظ القرآن فهو أرجح
~~على غيره من سائر الأدعية؛ لأن القرآن أفضل الأذكار؛ لأنه كلام رب العزة.

# وأما ثانيا: فلأن أمير المؤمنين كرم الله وجهه نقله عن الرسول وخبره لا
~~يوازيه خبر غيره لما خصه الله تعالى من الورع والثقة في الرواية والثقة في
~~الدين، إلى غير ذلك من الخصال التي خصه الله بها.

# وأما ثالثا:فلأنه فعله ودعا به، واستفتح الصلاة بفعله، واختاره لنفسه،
~~فلهذا كان راجحا على غيره.

# وأما رابعا: فلكونه مشاكلا لحالة المصلي التي هو عليها من كونه مقبلا إلى
~~الله تعالى متوجها نحو القبلة راجيا للمغفرة من الله تعالى بتوجهه بالعبادة
~~إليه بقوله: وجهت وجهي.

# وأما خامسا: فلأنه مختص بزيادة بينة على العظمة والكبرياء بما أشار إليه
~~من خلق السموات والأرض وفطرها، بخلاف سائر أذكار الصلاة فإنها ليست فيها
~~إشارة إلى ما قلناه.

# وأما سادسا: فلما فيه من الإشارة بالتحنف إلى الله تعالى والتقرب إليه
~~بطاعته التي هي العبادة والخضوع والتذلل لجلاله.

# وأما سابعا: فلما فيه من ذكر الإسلام الذي هو أعظم الوسائل إلى الله
~~تعالى في التقرب إليه وأقوى الأسباب في إحراز الرقبة عن القتل والمال عن السحت.

# وأما ثامنا: فلما فيه من البرآءة عن الشرك والبعد عنه لقوله: وما أنا من
~~المشركين.

# وأما تاسعا: فبما فيه من ذكر الإخلاص بالعبادة لوجه الله تعالى بقوله: إن
~~صلاتي ونسكي.

PageV03P120

# وأما عاشرا: فبما فيه من الإشارة بالتسلم إلى الله تعالى في المحيا والممات
~~بقوله: ومحياي ومماتي لله، فإنه مفوض أمره إلى الله تعالى في حياته ومماته
~~لا تصرف له في نفسه وأنه متسلم منقاد. فهذه الوجوه كلها دالة على ترجيح هذا
~~الاستفتاح على غيره من سائر الاستفتاحات التي أشرنا إليها.

# الفرع الثالث: اعلم أن بعض المتفقهة من أصحاب ms1090 الشافعي زعم أن قوله في
~~الخبر المأثور عن رسول الله وهو قوله: ((والخير كله بيديك والشر ليس إليك
~~)). يقتضي أن الخير من فعل الله وأن الشر ليس من فعل الله، وزعم أن أحدا من
~~الأمة لم يفرق بينهما لأن أصحاب الحديث يقولون: إن الخير والشر من فعل
~~الله، والمعتزلة يقولون: إنهما من فعل العبد. لكن الخبر له تأويلان:

# التأويل الأول: ذكره المزني وحاصل كلامه أن معنى قوله: والشر ليس إليك
~~أي: لا يضاف إليك وإن كنت خلقته لأنه لا يضاف إليه إلا الحسن من أفعاله،
~~فيقال: ياخالق النور والشمس والقمر، ولا يقال: يا خالق القردة والخنازير
~~وإن كان خالقا لها، ولا يضاف إليه الشر وإن كان خالقا له.

# التأويل الثاني: محكي عن ابن خزيمة(1)

# من أصحاب الشافعي أيضا، وأراد: أن الشر لا نتقرب به إليك وإنما نتقرب
~~إليك بالخير. هذا تقرير كلامه في تأويل الخبر.

PageV03P121

# واعلم أن ما ذكروه رمز منهم وإشارة إلى ما يهذون به في نصرة الخبر وإيضاح
~~منهاجه وتقويم زيغه وأوده وإعوجاجه، يالها والله من عقيدة كاذبة ونحلة
~~خبيثة وفرية على الله ما فيها مرية عنوانها الإنكار المحض وثمرتها العناد
~~الصرف، يا لله لقد عموا عن طريق الحق واتباع مسالكه وتاهوا في غمرات الباطل
~~فوقعوا في مهالكه {ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن
~~بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون}[المؤمنون:71]، ولنا معهم في إبطال
~~هذه المقالة مقامات ثلاثة: المطالبة والرد والإلزام.

# المقام الأول: في المطالبة، فنقول: ما حملكم على هذا التأويل الذي
~~لفقتموه والإحتمال الذي اخترصتموه من غير دلالة عليه ولا عليه علم قائم
~~يستند إليه.

# قالوا: لا قائل بالتفرقة وظاهر الخبر دال على التفرقة.

PageV03P122

# قلنا: إن المقصود من الخبر هو أن ما كان من الخيرات من أفعال الله فإنها
~~حاصلة من عنده ومضافة إليه وإفاضة الخيرات بيده، وأفعاله كلها حسنة وحكمة
~~ومصلحة لا يتطرق إليها شيء من الخلل والنقصان والفساد والقبح، فالخيرات
~~كلها بيده والشر من أفعال العباد من الكفر والفسق وسائر أنواع ms1091 المعاصي من
~~الشرك وعبادة الأوثان والأصنام وتكذيب الرسل وغير ذلك من المعاصي الكفرية
~~والفسقية لاتضاف إليه ولا تكون متعلقة بقدره ولا منسوبة إليه، وإذا كان
~~الأمر هكذا فلا حاجة به إلى التأويلات التي ليس لها حاصل ولا ثمرة لها ولا
~~طائل، فأما قول المزني: إن الله تعالى خلق الشر ولكنه لا يضاف إليه. فهذا
~~كلام من لم يغمس يده في أصابيغ المباحث الكلامية ولا شم رائحة منها، فكيف
~~يقال بأنه خلقها ولكنها لا تضاف إليه؟ وليت شعري أيهما أبلغ خلقها وإيجادها
~~أو إضافتها؟ فعرفت أنه لم يتحاش عن التصريح بهذه المناقضة، ولا نزه نفسه عن
~~إطلاع النظار على خطئها وعوارها وما درى ولا أشعر نفسه أن بضاعة الفقهاء
~~والإطلاع على أسرار الحيض والنفاس لا تكفي في الإحاطة بالمباحث الإلهية
~~والأسرار الدينية، ولقد صدق من قال: ربما كان العمى خيرا من بصيرة حولا.

# وأما قول صاحبه ابن خزيمة: إن الشر لا نتقرب به إليه وإن كان خالقا له
~~فقد ظهر فساده لأمرين:

# أما أولا: فلأن الله تعالى إذا كان خالقا للشر من أفعال العباد فلا يعقل
~~في حقه نفي القربة بها ولا إثباتها لأن القربة إنما يعقل ثبوتها ونفيها
~~فيما كان فاعلا له.

PageV03P123

# وأما ثانيا: فلأن هذا إنما يعقل على قول أهل العدل من الزيدية والمعتزلة
~~لأن أفعال العباد إذا كانت موجودة بقدرهم وفاعلين لها، انعقل انتفاء التقرب
~~بما كان شرا منها، فأما إذا كانت بقدرة الله تعالى وفاعليتها مضافة إليه لم
~~يعرف نفي التقرب بهذه، فعرفت بما ذكرناه هاهنا ضعف كلام هذين الرجلين
~~وبطلان ما ذكراه في تأويل هذا الحديث وأنهما لم يصنعا شيئا في الإقدام على
~~ما لا يحيطان بمعرفته، رمي في العمى وخبط في العشواء.

PageV03P124

# المقام الثاني: في الرد عليهم فيما زعموه وحاصله أن نقول: إن هذا التأويل
~~مبني على أصل منهار وهو أن أفعال العباد كلها طاعاتها ومعاصيها مخلوقة
~~بقدرة الله تعالى وأنه لا تعلق لقدرة العبد بها. وهذا له من الفساد غرر
~~وحجول فإن البراهين العقلية ms1092 والسمعية قد دلت على اختصاص العبد بفعله وأنه
~~قادر على إيجاده ومتعلق بقدرته وواقف على قصده وداعيته والأمر والنهي
~~متوجهان إليه والمدح والذم متعلقان به وكل هذه الأمور دالة على تعلق أفعال
~~العباد تعلق إيجاد وتحصيل، وعلى الجملة فالعلم بكون العبد موجدا وفاعلا هو
~~علم ضروري وإنكاره يكون عنادا وميلا عن الحق. والمجبرة فهم متفقون على تعلق
~~قادرية العبد بأفعاله ولكن اختلفوا في وجة التعلق فمنهم من تعلق بالكسب كما
~~يحكى عن ابن أبي بشر الأشعري ومنهم من قال: التعلق بالقدرة لكونه طاعة
~~ومعصية كما هو محكي عن القاضي أبي بكر الباقلاني وهو من حذاقهم، ومنهم من
~~قال: التعلق بالعبد من جهة الوجود كما هو محكي عن عبدالملك الجويني. فهؤلاء
~~قد أثبتوا هذه التعلقات حتى تكون مستندا للأمر والنهي والمدح والذم وتكون
~~واقعة على القصد والداعية، ويجوز في حق بعضهم أن يجعل وجه التعلق هو
~~الوجود، وهذا لا مانع منه. فحصل من مجموع ما ذكرناه أن دعوى الضرورة في
~~تعلق أفعال العباد بهم صحيح لا يمكن دفعه ولا يسع إنكاره، وإذا كانت أفعال
~~العباد متعلقة بهم بطل ما قالوه من إضافتها إلى قادرية الله تعالى.

# المقام الثالث: في بيان ما يتوجه عليهم من الإلزامات. اعلم أن الإلزامات
~~المتوجهة عليهم على القول بخلق الله تعالى لأفعال العباد كثيرة شنيعة.

PageV03P125

# فقولهم هذا يؤدي إلى بطلان المدح والذم والأمر والنهي؛ لأن هذه الأمور إنما
~~تكون متوجهة على من له فعل تضاف إليه هذه الأحكام فأما من ليس له فعل فلا
~~وجه لتوجهها إليه، ويؤدي إلى بطلان بعثة الأنبياء لأن الله تعالى إذا كان
~~هو المتولي لفعلها فلا وجه لبعثة الرسل وإرسالهم لأن بعثتهم إنما تكون لطلب
~~الطاعات من العباد والإنتهاء عن المعاصي فإذا كانت هذه الأفعال حاصلة بقدرة
~~الله تعالى بطل الغرض بالبعثة لأن الله تعالى لا يبعث الرسل لأن يفعل فعلا
~~من الأفعال من جهته.

# ويؤدي إلى بطلان الشرائع لأن حاصل الشريعة هو الأمر والنهي وهذا لا يتأتى
~~إلا ممن يقدر على ms1093 الفعل حتى يتعقل كونه مأمورا منهيا، فإذا كانت حاصلة من
~~جهة الله تعالى بطل الشرع وكان لامعنى له.

# ويؤدي إلى إفحام الرسول. وبيانه أن الله تعالى إذا بعث الأنبياء إلى
~~الخلق كان للخلق أن يقولوا: إنا لا نصدقكم فيما قلتموه ولا ننقاد لكم فيما
~~أمرتموه لأن الله تعالى لم يخلق فينا قدرة التصديق ولا قدرة الإنقياد لكم
~~فلا وجه لدعائكم لنا. فهذا ما أردنا ذكره على ما قالوه في تأويل الخبر وهو
~~أمر عارض وإنما أحوج إليه كلامهم في المخلوق وقد أودعنا الكتب العقلية ما
~~يكفي ويشفي في إبطال مقالاتهم وما يتوجه عليهم من الإلزامات.

# الفرع الرابع: في وقت الافتتاح وهل يكون قبل التكبير للصلاة أو بعده؟ فيه
~~مذهبان:

# المذهب الأول: أن وقت الافتتاح يكون قبل التكبير وهذا هو رأي الإمامين
~~القاسم والهادي ومحكي عن السيدين أبي طالب وأبي العباس.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين
~~ذلك سبيلا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم
~~يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا}[الإسراء:110،111].

PageV03P126

# ووجه الدلالة من هذه الآية: هو أن الله تعالى أمر عقيب هذا الافتتاح
~~بالتكبير، وفي هذا ما نريده من أن الافتتاح مشروع وقته قبل التكبير وإلى
~~هذا ذهب الناصر.

# المذهب الثاني: أن وقت الافتتاح إنما هو بعد التكبير، وهذا هو رأي زيد بن
~~علي والباقر والصادق والمؤيد بالله، ومحكي عن الفقهاء أبي حنيفة وأصحابه
~~والشافعي وأصحابه.

# والحجة على هذا: ما روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي أنه كان إذا
~~افتتح الصلاة بالتكبير قال: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما
~~وما أنا المشركين. وفي هذا دلالة على أن وقته بعد التكبير.

# والمختار: هو التخيير بين الافتتاح قبل التكبير أو بعده، فقد ورد في
~~تقدمه على التكبير أحاديث، منها ما روت عائشة رضي الله عنها أن الرسول كان
~~يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمدلله رب العالمين(1)،

# وفي هذا دلالة على أن ms1094 الافتتاح قبل التكبير، ومنها ما روي في سنن أبي
~~داود أن الرسول قال: ((إذا قمت إلى الصلاة فارفع يديك وكبر واقرأ ما
~~بدالك))(2).

# فدل ظاهره على تقديم الافتتاح، ومنها ما روى أبو رفاعة(3)

# عن الرسول أنه كان جالسا في المسجد فقال له الرسول : ((إذا قمت في صلاتك
~~فكبر ثم اقراء ما بدالك)). فهذه الأخبار كلها دالة على أن الافتتاح مشروع
~~قبل التكبير كما ذكره الهادي.

PageV03P127

# ووردت أحاديث دالة على كونه مشروعا بعد التكبير، منها ما روى عبدالله بن
~~رافع(1)

# عن علي قال: كان الرسول إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال: ((وجهت وجهي للذي
~~فطر السموات والإرض )). ومنها ما روى زيد بن علي عن علي أنه كان إذا افتتح
~~الصلاة قال: الله أكبر وجهت وجهي. ومنها ما روي من طريق أبي رافع أن رسول
~~الله كان إذا افتتح الصلاة قال: ((وجهت وجهي)). وظاهره دال على أن افتتاحه
~~بعد التكبير وفيه دلالة على أن الافتتاح بعد التكبير. فهذه الأحاديث كلها
~~متعارضة فيما دلت عليه وهي متقاربة في ترجيحها بالإضافة إلى المتن والسند
~~فلهذا كان الأقرب التخيير. نعم يمكن أن يقال: إنما ذكره الهادي من
~~الإستدلال بالآية الدالة على أن الافتتاح قبل التكبير راجح على ما ذكره
~~المؤيد بالله ومن كان معه لأن الآية لا يوازيها شيء من الأخبار في القوة؛
~~لأنها مقطوع بأصلها ودالة على المقصود بظاهرها، فلا جرم كان ما ذكره الهادي
~~راجحا على غيره.

# الفرع الخامس: في بيان محله. ومحله الفرض والنفل لأن الأدلة الشرعية لم
~~تفصل في الافتتاح بين الفرض والنفل لكنه في الفرض آكد في الاستحباب من
~~النفل لأمرين:

# أما أولا: فلأن الإهتمام بالفرض أكثر وآكد في نظر الشرع من الإهتمام
~~بالنفل لأن الشرع قد خفف في النوافل كثيرا من التخفيفات كالأداء على
~~الراحلة وترك القيام في النافلة مع القدرة عليه.

# وأما ثانيا: فلأن النوافل كثيرة يتسع فيها، فربما شق الافتتاح فيها مع
~~كثرتها واتساعها، وسواء كان إماما أو مؤتما أو منفردا في إستحباب الافتتاح،
~~والإجماع منعقد ms1095 على ذلك، وسواء في ذلك الرجال والنساء لأن الأدلة ما فصلت.

PageV03P128

# الفرع السادس: في التعوذ. ويقع النظر في حكمه وصفته ووقته والجهر به ومحله،
~~فهذه أحكام خمسة نذكر ما يتعلق بكل واحد منها بمعونة الله:

# الحكم الأول: في حكمه. وهل يكون مشروعا في الصلاة أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه مشروع في الصلاة وهذا هو رأي أئمة العترة القاسمية
~~والناصرية، وهو محكي عن الفريقين.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان
~~الرجيم}[النحل:98].

# الحجة الثانية: ما روى أبو سعيد الخدري عن الرسول أنه كان يتعوذ إذا أراد
~~الصلاة فيقول: ((أعوذ بالله من الشيطان الرحيم )) (1).

# المذهب الثاني: أن التعوذ غير مشروع في الصلاة وإنما يكون مشروعا في قيام
~~شهر رمضان وهذا هو المحكي عن مالك حكاه الأبهري(2)

# عنه في شرح المختصر.

# والحجة على هذا: هو أن التعوذ إنما كان مشروعا في قراءة القرآن بدليل
~~قوله تعالى: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله}[النحل:98]. ولم تدل دلالة على
~~كونه مشروعا في غير القراءة، ولا شك أن الصلاة غير القراءة فلهذا لم يكن
~~مشروعا فيها، وأما رمضان فإنما كان مشروعا فيه لدلالة قامت عليه.

# والمختار: ما عول عليه أئمة العترة وفقهاء الأمة من كونه مشروعا في
~~الصلاة كما شرع الاستفتاح.

# والحجة: ما ذكرناه عنهم. ونزيد هاهنا وهو أن الرسول كان يتعوذ قبل
~~القراءة وما كان من الأخبار دالا على الاستفتاح فهو دال عليه.

PageV03P129

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قوله: إن التعوذ لم يشرع إلا في القرآن بدليل الآية.

# قلنا: عن هذا جوبان:

# أما أولا: فلا نسلم أنه لم يشرع إلا في القراءة فإنه قد ورد عن الرسول
~~أنه كان يتعوذ في الاستفتاح للصلاة.

# وأما ثانيا: فهب أنه لم يرد التعوذ إلا في حال القراءة فالاستفتاح هو نوع
~~من القراءة فإنه آية من كتاب الله تعالى وهو قوله: {وجهت وجهي للذي فطر
~~السماوات والأرض }[الأنعام:79]..إلى آخره، فلهذا قضينا بكونه مشروعا.

# الحكم الثاني: في صفته. وفيه اختيارات أربعة:

# الاختيار الأول: أن يقول ms1096 فيه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا هو رأي
~~المؤيد بالله، وهو محكي عن الشافعي.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان
~~الرجيم}[النحل:98].وما روى أبو سعيد الخدري عن الرسول أنه كان يقول في
~~تعوذه: ((أعوذ بالله من الشيطان الرجيم )).

# الاختيار الثاني: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وهذا هو
~~رأي الإمام الناصر، ومحكي عن الحسن بن صالح.

# والحجة على هذا هو أن ما ذكرناه جمع بين الآيتين الواردتين في التعوذ وهو
~~قوله تعالى: {وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع
~~العليم}[فصلت:36]. وقوله: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان
~~الرجيم} [النحل:98]. فما ذكرنا هو جمع بينهما.

# الاختيار الثالث: محكي عن الإمام الهادي وهو قوله:أعوذ بالله السميع
~~العليم.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان
~~الرجيم}[النحل:98]. فخص هذه العوذة بقوله:{السميع العليم}. ولم يذكر فيها
~~الشيطان الرجيم.

PageV03P130

# الاختيار الرابع: محكي عن سفيان الثوري وهو قوله: أعوذ بالله من الشيطان
~~الرجيم إن الله هو السميع العليم. فهذه الاختيارات كلها واردة في صفة
~~التعوذ.

# والمختار من هذه العوذ: ما عول عليه الناصر وإنما اخترناه لأن فيه الجمع
~~بين ما ورد في الكتاب وما ورد في السنة فلهذا كان مختارا وغير تعويل على
~~أحدهما دون الآخر ولا شك أن الجمع بينهما أقوى وآكد وكلها مرشدة إلى
~~المطلوب لكن هذا راجح على غيره.

# الحكم الثالث: في بيان وقته. وفيه مذاهب:

# أولها: أن وقت التعوذ قبل الاستفتاح وهذا هو رأي الهادي والقاسم في رواية
~~أبي العباس.

# والحجة على هذا قوله تعالى: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان
~~الرجيم}[النحل:98]. أراد فإذا أردت القراءة. كقوله تعالى:{إذا قمتم إلى
~~الصلاة فاغسلوا وجوهكم }[المائدة:6]. والمعنى إذا أردتم.

# وثانيها: أن وقته بعد الاستفتاح وقبل التكبير، وهذا هو رأي الناصر.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ}. والفاء دلالة
~~التعقيب، والتوجه من القرآن، فلهذا كان التوجه بعده لظاهر الآية.

# وثالثها: أن وقته بعد الاستفتاح وبعد التكبير، ms1097 وهذا هو رأي الإمامين
~~القاسم في النيروسي والمؤيد بالله وهو محكي عن الشافعي.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أنه كان يكبر للصلاة ثم يستفتح ثم يتعوذ.

# ورابعها: أنه يتعوذ بعد القراءة وهذا شيء يحكى عن أبي هريرة وابن سيرين
~~والنخعي.

# وخامسها:أنه يتعوذ قبل القراءة وهذا محكي عن سفيان الثوري.

# وسادسها: أنه لا يتعوذ [إلا في] قيام رمضان وهذا هو رأي مالك، يفعله بعد
~~القراءة.

PageV03P131

# والمختار من هذه المذاهب: هو أن التعوذ يكون بعد الاستفتاح لقوله تعالى:
~~{فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله }. والفاء للتعقيب والترتيب فظاهر الآية
~~دال على أن التعوذ عقيب الاستفتاح من غير فصل وأنه مرتب عليه لا يفعل قبله.

# الحكم الرابع: الجهر والمخافتة فيه، وحكي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه
~~كان يجهر به وحكي عن ابن عمر أنه كان يسر به. وعلى هذا أيهما فعل كان مجزيا
~~في السنة، والذي يأتي على كلام الهادي: أن صفة القراءة كالقراءة، وعلى هذا
~~إذا كانت الصلاة سرا كان التعوذ سرا وإن كانت الصلاة مجهورة كان التعوذ جهرا.

# وأما الشافعي فله قولان: قال في (الإملاء): أنه مخير بين الجهر والإسرار.
~~وقال في (الأم): أن السنة أن يجهر بالتعوذ، وهذا هو الصحيح من مذهبه لما
~~روي أن الرسول كان يتعوذ قبل القراءة فلولا أنه يجهر به لما سمع منه، وحكي
~~عن أبي علي الطبري من أصحاب الشافعي أن السنة أن يسر بالتعوذ لأن السنة هو
~~الجهر بالتأمين والقراءة دون غيرهما من الأذكار.

# الحكم الخامس: في بيان محله، يستحب عند أئمة العترة أن يكون محله في
~~الركعة الأولى، وهو أحد قولي الشافعي.

# والحجة على ذلك: هو أنه ذكر مشروع قبل القراءة وقبل الاستفتاح فلم يكن
~~مسنونا في غير الركعة الأولى كدعاء الافتتاح، وهل يستحب فيما سواها من
~~الركعات أم لا؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي:

# أحدهما: أنه يستحب الإتيان [به]في كل الركعات لقوله تعالى: {{فإذا قرأت
~~القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم}[النحل:98]. ولم يفصل بين ركعة
~~وركعة لأن في كل ركعة ms1098 واحدة قرآنا.

# وثانيهما: أنه لا يستحب لما ذكرناه أولا، وإذا قلنا بأنه يستحب في
~~الركعة[الأولى] لا غير فإذا تركه ناسيا أو جاهلا أو عامدا لم يكن عليه
~~الإعادة ولا يلزمه سجود السهو. وقد تمت المقدمات بما ذكرناه والحمد لله.

PageV03P132

# ---

### ||| AUTO الفصل الثاني في بيان المقاصد للصلاة

# ونعني بالمقاصد: فروضها وأركانها، وجملتها فروض عشرة: النية والتكبيرة
~~والقراءة والقيام والركوع والإعتدال منه مع الطمأنينة فيهما والسجود
~~والقعدة بين السجدتين مع الطمأنية والتشهد الأخير والقعود فيه والصلاة على
~~الرسول والتسليمتان. ونحن نذكر كل واحد من هذه الفروض ونذكر ما يختص كل
~~واحد منها بمعونة الله.

# القول في النية: والإجماع منعقد على وجوبها في الصلاة إلا عن شذوذ نذكرهم
~~في الفرع الثالث، ويدل على ذلك قوله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله
~~مخلصين له الدين " }[البينة:5]. والإخلاص هو نية العبادة خالصة لله تعالى.
~~وقوله : ((الأعمال بالنيات ولكل امرء ما نوى " )). وفي حديث آخر: ((لا قول
~~إلا بعمل " ولا قول ولا عمل إلا بنية ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة
~~السنة)).

# واعلم أنه قد أشار في هذا الحديث إلى قواعد الإيمان وهي ثلاثة:

# القاعدة الأولى: إحراز الاعتقادات الدينية بتحصيل المعارف الإلهية وهذا
~~نحو العلم بالله تعالى وما يجوز عليه وما يجب له وما يستحيل عليه، ونحو
~~العلم بصدق الرسول فيما جاء به من أمور الديانة.

# القاعدة الثانية: الإقرار بالشهادتين وبصحة ما جاء به الرسول من أمور
~~الدين وأحكام الآخرة فإن هذه الإقرارات أصل في كمال الإيمان؛ لأن في
~~الإقرار بها إحراز الرقبة عن القتل وإحراز الأموال عن الأخذ والسحت.

# القاعدة الثالثة: العمل بتأدية هذه الأفعال التي ورد بها الشرع ودل على
~~وجوبها العقل من العبادات وغيرها فمتى حصلت هذه القواعد فقد كمل الإيمان،
~~فأشار إلى أن القول غير نافع إلا بانضمام العمل إليه وأن القول والعمل غير
~~نافعين إلا بانضمام النية إليهما وأن الأقوال والأفعال والنيات غير مجزية
~~إلا بإصابة السنة. والغرض بإصابة السنة: هو اعتقاد(1) PageV03P133 أن كل ما جاء به الرسول فهو ms1099 حق وصدق. وهذا تمهيد الفصل.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: في حقيقة النية وجنسها.

# أما حقيقتها فهي: الإرادة المقارنة التي تؤثر في وقوعه على وجه دون وجه.

# فقولنا: هي الإرادة، عام في سائر الإرادات.

# وقولنا: المقارنة، نحترز عما تقدم من الفعل من الإرادات فإنه يكون عزما
~~ولا يكون نينة، والعزم مخالف للنية.

# وقولنا: التي تؤثر في وقوعه على وجه دون وجه، لأن هذا هو حكم النية
~~وثمرتها والذي يؤتى بها لأجله ولهذا فإن السجدة الواحدة يمكن إيقاعها للصنم
~~ويمكن إيقاعها لله تعالى ولا تميزها لأحدهما إلا النية، وهكذا حال الصلاة
~~وجميع العبادات فإنه لا يمكن إيقاعها على جهة القربة والإخلاص لله تعالى
~~إلا النية، ولهذا أشار إلى ما قلناه بقوله:((لا قول ولا عمل إلا بنية))
~~فنفى على جهة العموم أنه لا ثمرة للقول والعمل إلا بواسطة النية، وإعمالها
~~في الأقوال والأعمال وأنها هي العمدة في إيقاع الأفعال على الوجوه
~~المختلفة، فحصل من مجموع ما ذكرناه أن تأثير مطلق الإرادة في وجوه الأفعال
~~من كونها حسنة وقبيحة وكون الكلام أمرا ونهيا وخبرا. وأن النية مختصة من
~~بين سائر الإرادات بالتأثير في كون الأفعال عبادة وقربة وخالصة لوجه الله تعالى.

# وأما جنسها: فهي نوع مخصوص مخالف للعلم والظن والاعتقاد؛ لأن الاعتقاد
~~ربط القلب على معتقده سواء كان معتقده مطابقا أو غير مطابق فلا بد من الجزم
~~بالاعتقاد.

# وأما الظن فهو تغليب بالقلب على أحد المجوزين ظاهري التجويز.

# فقولنا: ظاهري التجويز: نحترز به عن اعتقاد التقليد فإن المقلد وإن كان
~~يعتقد خلاف ما هو عليه لكنه ليس ظاهرا لأجل التصميم على ما هو عليه وإنما
~~هو أمر خفي، يخلاف محتملي الظن فإنهما ظاهران، والظن ترجيح أحدهما على
~~الآخر مع ظهورهما.

PageV03P134

# وأما العلم فهو اعتقاد مع سكون النفس واطمئنان القلب على معتقده، فحاصله
~~أنه جزم مع سكون لا يتطرق إليه تجويز ولا احتمال بحال.

# وأما الإرادة فهي مخالفة لهذه الأجناس الثلاثة في حقيقتها وفي تأثيرها
~~كما أشرنا إليه.

# قال الإمام المؤيد بالله: ولو ms1100 صلى الظهر وهو عالم بأنه ظهر فإنه لا يجوز
~~أن يقال إن ذلك نية لأن العلم من جنس الاعتقاد. وهذا الكلام نشير به إلى ما
~~لخصناه من كون النية مخالفة للعلم والظن والاعتقاد وأنه لا يؤثر في كون
~~العبادة عبادة وقربة وخالصة لله تعالى إلا النية، وذكر الصلاة ليس نية
~~فيها. وحكى المؤيد بالله أن بعض الناس(1)

# قال: إذا كان ذاكرا لما يفعله فهو نية. ذكره في (الزيادات). قال: وهذا
~~غير صحيح وإنما كان فاسدا لأن الذكر هو تجدد العلوم بما كان غافلا عنه، وقد
~~قررنا أن النية مخالفة للعلوم والاعتقادات. والنية مخالفة للكلام، وعلى هذا
~~فاللفظ باللسان مجردا لا يكون نية، فإن نوى بقلبه وتلفظ بالنية بلسانه
~~أجزأه، وإن نوى بقلبه ولم يلفظ بلسانه كان مجزيا له وكان أفضل من الأول لأن
~~الكلام بين الإقامة والتكبير يكره وإن لفظ بلسانه بالنية دون قلبه لم يكن
~~مجزيا له لفقد النية التي اعتبرناها وكما أن النطق بالنية غير معتبر فهكذا
~~تصور الحروف بالقلب وترتيبها في الذهن غير معتبر أيضا من جهة أن النطق
~~بالحروف لما كان غير معتبر في النية بصريحه، فهكذا حال تصور الحروف غير
~~معتبر أيضا لأنها تابع للنطق، ومحل النية القلب لأنه من جملة أفعال القلوب
~~كالعلوم والاعتقادات والظنون ولأنها مؤثرة في الإخلاص والإخلاص إنما يكون
~~بالقلب.

# الفرع الثاني: النية هل تكون ركنا من أركان الصلاة أو تكون شرطا كاستقبال
~~القبلة وستر العورة؟ فيه لأصحاب الشافعي طريقان:

# الطريق الأول: أنها ركن من أركان الصلاة وهذه طريقة أهل بغداد.

PageV03P135

# الطريق الثاني: أنها شرط من شروط الصلاة وهذه طريقة أهل خراسان لأنها لو
~~كانت ركنا لافتقرت إلى النية كسائر الأركان.

# والمختار على مذهبنا وعليه الجلة من أصحاب الشافعي: أنها ركن بل هي أجلها
~~وأعظمها ولا تنصلح الصلاة إلا بها وإنما لم تكن النية مفتقرة إلى نية
~~لأمرين:

# أما أولا: فلانعقاد الإجماع على أنها غير مفتقرة إلى النية.

# وأما ثانيا: فلأن النية إرادة مخصوصة تقصد لايقاع الأفعال على أوجه
~~مخصوصة، والإرادة ms1101 لا تراد، إذ لا فائدة في إرادتها، والصلاة إنما تكون
~~مفتقرة إلى نية في ابتدائها ولا يضر عزوبها بعد انعقادها في أولها، فلو نوى
~~المصلي في صلاته قطعها والخروج منها مع كونه متلبسا بها فهل تبطل صلاته
~~بهذه النية أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن صلاته لا تبطل بمجرد نية الخروج إذا لم يفعل فعلا
~~يفسدها ويبطلها لكنه يبطل ثوابها عند الله تعالى، وهذا هو رأي الهادي
~~والناصر والمؤيد بالله ومحكي عن أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: هو أن حقائق هذه الأفعال موجودة وصورها ثابتة مع وجود
~~نية الخروج منها، ولهذا فإن من قرأ القرآن ونوى به أنه غير قارئ، وهكذا من
~~حج وصام وصلى وجاهد ونوى أنه غير فاعل لهذه العبادات فإنه لا يكون خارجا عن
~~فعلها بمجرد هذه النية، فهكذا في الصلاة لا يكون خارجا عنها ولا مبطلا
~~بمجرد نية الخروج عنها.

# المذهب الثاني: أن مجرد نية الخروج يكون مبطلا لها، وهذا هو الذي ذكره
~~السيد أبو العباس ومحكي عن الشافعي.

# والحجة على هذا: هو أن الصلاة عبادة تفتفر إلى النية فيجب أن تكون نية
~~الخروج منها مبطلا لها كالوضوء.

# والمختار: ما عول عليه الأئمة.

# وحجتهم: ما ذكرناه. ونزيد هاهنا وهو قوله : ((لا يقطع الصلاة شيء " )).
~~فيجب بحكم العموم أن لا تكون منقطعة بهذه النية.

PageV03P136

# ومن وجه آخر: وهو أن المصلي غير داخل في الصلاة بمجرد النية فيجب أن لا
~~يكون خارجا عنها بمجرد نية الخروج عنها، وقد وافقنا الشافعي على أن نية
~~الخروج من الصوم لا تكون مبطلة له والتفرقة بينه وبين الصلاة هو أن حقيقة
~~الصوم راجعة إلى الكف عن المفطرات وليس له عقد وتحلل ولكنه ينتهي بغروب
~~الشمس مع الكف عما يفطر.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: الصلاة عبادة تفتقر إلى النية فنية الخروج منها يجب أن تكون مبطلة
~~لها كالوضوء.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن الوضوء وصلة، والصلاة هي المقصود فلا يلزم إذا كانت نية
~~الخروج مبطلة للوضوء أن تكون ms1102 مبطلة للصلاة لافتراقهما.

# وأما ثانيا: فإن الوضوء يتعين فعله لأجل الصلاة بدليل قوله تعالى: {إذا
~~قمتم إلى الصلاة " }[المائدة:6]. فلهذا كان صرفه عما عين له مبطلا له بخلاف
~~سائر العبادات من الصلاة والصوم والحج فافترقا. نعم لو علق نية الخروج من
~~الصلاة بدخول شخص أو خروجه فهل تبطل الصلاة أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: البطلان لأن هذا الشرط يبطل الجزم بالصلاة ويقطع الاستمرار عليها.

# وثانيهما: أنها لا تبطل، وهذا [هو] المختار لأنه مستمر في الصلاة ولسنا
~~على قطع في وقوع الدخول والخروج فلهذا لم تكن باطلة بهذه النية.

# الفرع الثالث: قد ذكرنا من قبل أن النية جنس الإرادات وأنها إذا تقدمت
~~فهي عزم، وإن قارنت الفعل فهي قصد، وإن أثرت في وجوه الأفعال فهي نية، فإذا
~~تقرر ذلك فهل تكون واجبة في الصلاة أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنها واجبة، وهذا هو رأي أئمة العترة القاسمية والناصرية
~~ومحكي عن فقهاء الأمة الشافعية والحنفية والمالكية لا يختلفون في ذلك ولم
~~يحك الخلاف في وجوب النية في الصلاة عن أحد من العلماء من الصدر الأول من
~~الصحابة والتابعين رضي الله عنهم إلى أن نبغ الخلاف من هؤلاء المخالفين(1).

PageV03P137

# والحجة على ذلك: ما قررناه من الآية والأخبار التي رويناها فإنها دالة على
~~وجوبها، ثم [إن] الإجماع في كل وقت من جهة العلماء فيه دلالة كافية على
~~الوجوب وهي من الأدلة الشرعية المعتبرة في تقرير الأحكام الشرعية.

# المذهب الثاني: محكي عن الأصم وإسماعيل بن عليه(1) فإنهما زعما أن النية
~~غير واجبة وأن الذكر في الصلاة غير واجب وإنما الواجب ليس إلا الأفعال
~~كالقيام والقعود والركوع والسجود.

# والحجة على ما زعموه قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا " "
~~}[الحج:77].

# ووجه الدلالة من هذه الآية: هو أن الله تعالى أمر بهذه الأفعال الشرعية
~~في العبادة ولم يوجب غيرها من النية وسائر الأذكار في الصلاة فلهذا كان
~~الوجوب مقصورا عليها.

# والمختار: ما عول عليه أئمة العترة وعلماء الأمة من إيجاب النية والذكر
~~في الصلاة. وسنقرر وجوب ms1103 الأذكار في الصلاة في مواضعها اللائقة بها، وأما
~~النية فقد دللنا عليها بالآية والخبر فلا فائدة في تكريره.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه من أوجه ثلاثة:

# الجواب الأول: أن هذه الآية(2)

# وإن دلت على وجوب هذه الأفعال فقد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة
~~على وجوب النية وسائر الأذكار فليس في الآية ما يدل على أنه لا واجب في
~~الصلاة إلا ما دلت عليه الآية فيلزم ما قالوه.

PageV03P138

# الجواب الثاني: أن الإجماع منعقد من جهة علماء الشريعة أهل الحل والعقد من
~~أئمة العترة وفقهاء الأمة، على بطلان هذه المقالة وأن خلافهم ساقط
~~للإجماعات السابقة لهم من الصدر الأول إلى أن نبغ الخلاف منهم ثم الإجماعات
~~اللاحقة بعدهم على سقوط مقالتهم وبطلانها.

# الجواب الثالث: أن من هذه حاله في الغباوة والجهل بمقاصد الشريعة وعلومها
~~لا يعتد بخلافه بل يكون من جملة العوام الذين لا عبرة بكلامهم ولا يعتد
~~كلامهم، وإذا كان نفاة القياس لا يعدون من علماء الشريعة المطلعين على
~~أسرارها والمتبحرون في علومها لإنكارهم القياس وإنما تعويلهم على الظواهر
~~القرآنية والأخبار المروية فهؤلاء الذين نفوا الأذكار أدخل منهم في الغباوة
~~وأكثر جرأة في الإنكار لما ظهر أمره في الصلاة واشتهر حاله.

# الفرع الرابع: في وقت النية، وهو وقت التكبير وفيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: جواز المخالطة بالنية للتكبير، وجواز التقديم على التكبير
~~إما بأوقات يسيرة كما ذكره المؤيد بالله، وتقديره: إما بقدر عطاس أو سعال
~~يعرض قبل التكبير، وإما بأوقات كثيرة كما ذكره السيد أبو طالب، ومقداره:
~~ألا يحول بينها وبين التكبير قول أو فعل ليس من الصلاة فلا بأس بقدر
~~التوجه، وهذا هو رأي أئمة العترة الهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله
~~والسيد أبي طالب. فأما أبو حنيفة فقد حكى عنه الطحاوي وجوب المقارنة
~~للتكبيرة وكان الجصاص ينكر ذلك ويقول: أن مذهبه جواز التقديم؛ فإذن الظاهر
~~أن مذهبه كمذهبنا في جواز التقديم والمقارنة.

# والحجة على ذلك: قوله : ((الأعمال بالنيات ولكل امرء ما نوى " )). فاقتضى
~~ظاهر هذا الخبر أن النية متى ms1104 وقعت على منويها كانت مطابقة ولم يفصل بين أن
~~تكون مقارنة له أو متقدمة عليه.

# المذهب الثاني: أن تكون النية مع التكبير لا قبله ولا بعده ولكن تكون
~~مخالطة للتكبير، وهذا هو رأي الشافعي ويقع على أوجه ثلاثة:

PageV03P139

# أولها: أن يبسط النية على التكبير بحيث ينطبق أولها على أوله وآخرها على آخره.

# وثانيها: أن تقترن النية بالهمزة. وهل يشترط استدامتها إلى آخر التكبير
~~أم لا؟ فيه وجهان.

# وثالثها: أن يكون المصلي مخيرا بين البسط للنية على التكبير وبين تقديم النية.

# والحجة على هذا: هو أن النية من حقها أن تكون مطابقة لمنويها ولا تعقل
~~المطابقة إلا إذا كانت على وفق منويها من غير تقدم لأوله ولا تأخر عن آخره.

# المذهب الثالث: وجوب تقديم النية على المنوي، وهذا هو المحكي عن داود.

# والحجة على هذا: هو أن النية إذا كانت متقدمة على منويها كان محرزا لأن
~~لا يمضي شيء من التكبير من غير نية. فهذا تقرير المذاهب.

# والمختار: تفصيل نشرحه ونشير إليه، وحاصله: أن النية حضرة في القلب يحصل
~~فعلها على القرب تؤثر في كون المنوي قربة وعبادة وظهرا وأداء. وهذا أمر
~~يحصل على القرب والسهولة، ولقد عرفنا من حال صاحب الشريعة صلوات الله عليه،
~~ودأب الصدر الأول من الصحابة رضي الله عنهم، التساهل في أمرها حذرا عن
~~المشقة وميلا عن استدعاء الشكوك وبعدا عن الوسوسة، وكان من عادتهم أن
~~المؤذن إذا قال: قد قامت الصلاة. أمرهم بتسوية الصفوف ثم أقبل إلى محرابه
~~وكبر على الخفة وكبر المسلمون خلفه على أسرع ما يكون وأقرب، وفي هذا دلالة
~~على التساهل في حال أمر النية وبناء الأمر على الخفة فيها، سواء كانت
~~مخالطة للتكبير أو متقدمة عليه، فالأمر فيها مبني على التيسير والسهولة.
~~وإلى ما ذكرناه يشير كلام أئمة العترة إذا تصفحت كلامهم في مصنفاتهم وجدتها
~~مبنية على الإنشراح من غير اشتراط مشقة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما خالف ما ذكرناه.

PageV03P140

# فنقول: اشترط الشافعي أن تكون النية مع التكبير لا قبله ولا بعده وتكون ms1105
~~مخالطة للتكبير بحيث ينطبق أولها على أوله وآخرها على آخره أو تكون النية
~~مقترنة بالهمزة ويشترط إدامتها إلى آخر التكبير أو يكون المصلي مخيرا بين
~~البسط وبين التقديم على ما أثر من اختلاف أقواله في وقت النية.

# قلنا: النية من أعمال القلب وفعلها يحصل على القرب والسهولة وتأثيرها
~~فيما ذكرناه في كون الصلاة عبادة وقربة وظهرا وأداء. وهذا أمر يسهل تحصيله
~~بالتقدم والمخالطة من غير حاجة إلى اشتراط ما ذكره من انطباق أولها على أول
~~التكبير وآخرها على آخره وأنها لا تكون قبل التكبير ولا بعده، فما هذا حاله
~~فيه صعوبة وعسرة وربما أورث الوسوسة وحصول الشك وتغير الحالة وكان شاغلا
~~للقلب عن الإقبال والخشوع، ولقد رأينا من أغرق في ملاحظة الإنطباق وأن
~~النية لا تتقدم ولا تتأخر حتى خرج إلى البدعة في تكرير التكبيرات الكثيرة
~~والخروج إلى اللحن بمدها وتطويلها حتى أخرجها عن قانونها الشرعي الذي أشار
~~إليه صاحب الشريعة صلوات الله عليه بقوله: ((التكبير جزم والتسليم جزم "
~~)). وأراد: أنه يكون قطعا وحتما من غير مد فيه ولا تطويل.

# وما قاله داود أيضا من اشتراط التقدم للنية على التكبير لا وجه له
~~ومقصوده المحاذرة عن أن يمضي جزء من التكبير من غير مصادفة النية فلا تكون
~~الصلاة مجزية.

# قلنا: الأمر كما يحصل بالتقدم بأوقات يسيرة فهو حاصل بالمخالطة فلا وجه
~~لإيجاب التقدم فالإجزاء حاصل بهما جميعا فيبطل اشتراط التقدم كما زعم.
~~فتنخل من مجموع ما ذكرناه: أن وقت النية التكبير، وأن الإجزاء يحصل بتقدمها
~~ومخالطتها على أيسر حال وأسهله من غير تعمق ولا تعسير كما لخصناه.

# الفرع الخامس: في بيان كيفية النية، ويشتمل على أحكام [عشرة] نفصلها:

PageV03P141

# الحكم الأول: اعلم أن النية تتعلق بالفرض والنفل. فأما الفرض فالنية
~~المجزية في إسقاطه عن الذمة: أن ينوي المصلي بالصلاة ظهرا أو عصرا فيخرج
~~بنية الظهر عن العصر وعن النفل، ولا يحتاج في كونه مجزيا إلى نية الفرضية
~~ولا إلى نية الإضافة إلى الله تعالى ولا إلى نية عدد الركعات. وأما النفل ms1106
~~فرواتب الصلاة لا بد فيها من التعيين نحو سنة الظهر وسنة المغرب، وأما غير
~~الرواتب فلا بد من الإضافة إلى أسبابها نحو صلاة الكسوف وصلاة الإستسقاء
~~وصلاة الرغائب وصلاة شعبان، فإذا كانت مبتدأة لا سبب لها فإنه يكفي فيها
~~نية الصلاة مطلقا.

# قال الإمام المؤيد بالله: النية ضربان:

# نية تسقط بها العبادة عن الذمة وهي التي لا يحفظ الخلاف في أن القدر
~~الكافي منها أن ينوي الصلاة ظهرا أو عصرا.

# ونية يحرز بها الفضل وزيادة الأجر نحو أن ينوي بالصلاة مصلحة في الدين
~~وقربة إلى الله تعالى واعترافا بعظمته وجلاله.

# ثم اختلف أصحاب الشافعي فيما يجب اشتراطه في النية وما لا يشترط على
~~مذاهب خمسة:

# أولها: أنه لابد من اشتراط نية الأداء في كون الصلاة مجزية، وهذا هو رأي
~~الشيخ أبي حامد الغزالي. وهو غير لازم لأمرين:

# أما أولا: فلأن ما هذا حاله فلا تأثير للنية فيه فإنه إذا أدى الفريضة في
~~وقتها نوى أو لم ينو.

# وأما ثانيا: فلأن قرينة التأدية في الوقت كافية في الأداء فلا يحتاج إلى شرطه.

# وثانيها: نية الفريضة، وهذا هو رأي المروزي. وهذا أيضا غير لازم لأن نية
~~كونها ظهرا كافية في الفرضية لأن الظهر لا يكون إلا فرضا فلهذا لم يكن
~~مفتقرا إلى نية الفرضية.

# وثالثها: نية عدد الركعات، وما هذا حاله فهو غير لازم فإنه إذا أدى الظهر
~~أربع ركعات فإنه يكون أربعا، نوى أو لم ينو، وإن صلاها ثلاثا ونواها أربعا
~~لم تكن أربعا، وفي هذا دلالة على أنه لا تأثير للنية في عدد الركعات.

PageV03P142

# ورابعها: نية استقبال القبلة. فمنهم من اشترطه، وهو غير لازم أيضا فإن ما
~~هذا حاله لا تأثير للنية فيه.

# وخامسها: إضافة العبادة إلى الله تعالى، فمنهم من اشترطها [وهو] غير لازم
~~أيضا فإن الإيمان بالله كاف في هذا الشرط فإن المصلي إذا كان مؤمنا فصلاته
~~لله وعبادته له فلا وجه لاشتراطه.

# وذكر الشيخ يحيى بن أبي الخير العمراني في كتابه (البيان): أن الإرادة
~~ليست من قبيل ms1107 الكلام وإنما هي من قبيل الاعتقاد، وهذا خطأ فإنا قد أوضحنا
~~فيما سبق أن النية من قبيل الإرادات وأنها مخالفة في حقيقتها للاعتقاد
~~والظن والعلم. وإنما أتي في هذه المقالة من جهة أنه لم يأنس بشيء من
~~المباحث الكلامية فلهذا لم يميز بين الاعتقاد والإرادة.

# الحكم الثاني: والمصلي إذا أراد أن يصلي الفائتة فهل تلزمه نية القضاء أم لا؟

# فحكي عن بعض أصحاب الشافعي: أن نية القضاء غير لازمة، والذي اختاره
~~السيدان الأخوان: أنه لابد من نية القضاء، وهو الأصح من قولي الشافعي.

# والحجة على هذا: هو أن الصلاة منقسمة إلى قضاء وأداء لكن الأداء غير
~~مفتقر إلى النية لما قدمنا من أن قرينة الوقت كافية عن نية الأداء بخلاف
~~القضاء فإنه صفة زائدة لا تتقرر ولا تنفصل عن الإحتمال إلا بالنية. قال
~~الإمام المؤيد بالله: والأصح أن ينوي في القضاء من أول ما عليه أو من آخر
~~ما عليه أيهما شاء فعل. وهذا جيد لأن وقت الأداء قد سقط بالفوات فصارت في
~~الذمة على جهة الإستواء كمن إدان دراهم على ذمته شيئا بعد شيء ثم قضاها فإن
~~شاء قضى من أول ما عليه أو من آخر ما عليه.

PageV03P143

# الحكم الثالث: ولو فاته الظهر والعصر جميعا فدخل في الصلاة ينويهما جميعا
~~لم يجزه لأن التعيين واجب في العبادة، وتشريكه بين الصلاتين يمنع وقوعها
~~لأحدهما. ولو دخل بنية أحدهما ثم شك ولم يدر أيهما نوى لم تجزه هذه
~~المفعولة عن أحدهما حتى يتيقن أيهما نوى، وإن قيد النية بمشيئة الله. بأن
~~يقول: أصلي هذه الصلاة إن شاء الله نظرت؛ فإن قصد به الاستثناء بطلت الصلاة
~~لأنه أدخل في النية ما ينافيها ويرفعها فلهذا كانت باطلة؛ وإن أراد إيقاعها
~~بمشيئة الله أجزأه ذلك؛ لأن أفعال الطاعات كلها مرادة لله تعالى واقعة
~~بمشيئته. وإن نوى الفرض والنفل جميعا لم تنعقد صلاته، وحكي عن أبي حنيفة:
~~أنه ينعقد الفرض ويبطل النفل.

# والحجة على ما قلناه: هو أنه نوى صلاتين مختلفتين فلا تصح كما لو ms1108 نوى
~~الظهر والعصر جميعا.

# الحكم الرابع: وإن نوى ظهر وقته نظرت، فإن لم يكن عليه ظهر فائت أجزأه
~~لأن الوقت هو وقت الأداء، وإن كان عليه ظهر فائت فهل يجزيه ذلك أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه لا يجزيه إلا أن يكون صلى في آخر الوقت بحيث لم يبق من الوقت
~~إلى غروب [الشمس] إلا ما يتسع للعصر فحينئذ تجزيه وهذا هو الذي ذكره السيد
~~أبو طالب.

# والحجة على هذا: هو أن هذا الوقت كما هو صالح للأداء فهو صالح للقضاء فلا
~~ينصرف إلى أحدهما دون الآخر فلهذا لم تكن مجزية مع الإحتمال إلا أن يكون لم
~~يبق من الوقت إلا ما يتسع للعصر فعند هذا قد تعين الوقت للظهر فلهذا كانت
~~مجزية فأما قبل ذلك فالإحتمال قائم.

# وثانيهما: أنه يجزيه وإن كان في أول الوقت وهذا هو رأي المؤيد بالله.

# والحجة على هذا: هو أن الوقت هو وقت الأداء ولا ينصرف إلى القضاء إلا
~~بالنية فإذا أطلق انصرف إلى المؤداة بكل حال.

# هذا هو المختار من جهة أن الوقت هو وقت للظهر بدليل الشرع وليس وقتا
~~للمقضية إلا بالنية لأنه صالح لهما فلا ينصرف إلى المقضية إلا بالنية.

PageV03P144

# الحكم الخامس: قال المؤيد بالله: ومن كان عليه ظهر فائت، وهو في وقت الظهر
~~نظرت فإن نوى ظهر يومه صح ذلك وانصرف إلى المؤداة؛ لأنها ظهر اليوم، وإن
~~نوى ظهر وقته فعلى رأي المؤيد بالله يصح ذلك وتنصرف إلى المؤداة، وعلى رأي
~~السيد أبي طالب يجزيه ذلك، كما مر بيانه من قبل، فلا وجه لتكريره، وإن نوى
~~الظهر مطلقا فذكر المؤيد بالله أنه لا يصح؛ لأنه كما يصح عن المؤداة فهو
~~صحيح على المقضية، ومع الإحتمال تبطل إلا أن يخص بالنية أحدهما دون الآخر،
~~وهذا فيه نظر فإنه إذا كان لا ينصرف إلى القضاء إذا قيدنا بالوقت مع أن
~~الوقت صالح للمؤداة والمقضية كما أشار إليه الرسول بقوله: ((فوقتها حين
~~يذكرها " )). فهكذا نية الظهر مطلقا لا تنصرف إلى المقضية؛ لأن قرينة ms1109 الوقت
~~[أقرب] فلهذا انصرف إلى المؤداة مع الإطلاق.

# الحكم السادس: قال المؤيد بالله: إذا اشتبه عليه بقاء الوقت وخروجه نوى
~~عصر يومه أو فجر يومه، وهذا محمول على أن المصلي غلب على ظنه بقاء الوقت
~~فلهذا أجزأه نية فرض اليوم، فأما إذا غلب على ظنه خروج الوقت لم يكفه نية
~~عصر اليوم وفجر اليوم بل لابد من نية القضاء لما أوضحناه من وجوب نية
~~القضاء في كل ما فات وقته، وقال أيضا: ومن صلى خلف إمام أدركه في صلاته ولم
~~يعلم أنه يصلي الجمعة أو الظهر فنوى أنه يصلي ما يصلي الإمام صحت صلاته؛
~~لأنها تختص بوجه واحد وهذا محمول على جمعة ليس لها شعار ولا ظهور ولا علو
~~شنار، فإن أمر الجمعة لا يخفى فإنها متميزة عن سائر الأيام بما يظهر فيها
~~من الأحكام الشرعية، فإذا كانت هذه الصورة ممكنة أو مقدرة صح ما قاله
~~الإمام.

# فأما قوله: أنها تختص بوجه واحد فإنه يحتمل أوجها ثلاثة:

# أولها: أن المصلحة هي الجمعة عند تكامل شروطها فإن لم تكن كاملة فالمصلحة
~~هي الظهر فأحدهما ساد مساد(1)

# الآخر في المصلحة على جهة البدلية.

PageV03P145

# وثانيها: أن يقال: الأصل في يوم الجمعة هو الظهر أو الجمعة على اختلاف بين
~~العلماء، فمنهم من قال الأصل هو الظهر والجمعة طارئة، ومنهم من قال الأصل
~~في يوم الجمعة هو الجمعة إلا أن يختل شرط من شروطها كانت ظهرا.

# وثالثها: أن يقال الخطاب في يوم الجمعة هل يكون متعلقا بالجمعة أو الظهر؟
~~فهذه الأوجه كلها دالة على اختصاصها بوجه واحد، ويزيد ما ذكره المؤيد بالله
~~في أصل المسألة وضوحا ما روي أن الرسول لما حج حجة الوداع وكان علي غائبا
~~في اليمن فلما وصل قال له الرسول: ((بأي شيء أهللت " ))؟ فقال: أهللت بما
~~أهل به رسول الله. فقال: ((إني سقت الهدي " ))(1)

# فأشركه في هديه.

# الحكم السابع: قال المؤيد بالله: ومن صلى فرض وقته ثم اعترضه الشك فأراد
~~أن يعيدها احتياطا فإنه ينوي آخر ما عليه من تلك الصلاة ms1110 فإن لم تصح صلاته
~~المفعولة أولا فالثانية تكون لوقته وإلا فهي آخر ما عليه من فائتة وهذا جيد
~~أيضا، فإن قوله: آخر ما عليه إذا كانت الصلاة المفعولة أولا صحيحة تكون
~~واقعة عن القضاء وإن لم ينو كونها قضاء، ولهذا فإنه لو صلى بعد صلاة الأداء
~~ونوى فيها آخر ما عليه فإنها تكون واقعة عن القضاء؛ لأنه لا معنى لكونها
~~آخر ما عليه إلا القضاء. وهذه المسألة مبنية على دخول الشرط في النية هل
~~تكون صحيحة أم لا؟ فالذي عليه أئمة العترة القاسمية والناصرية، صحة دخول
~~الشرط في النية.

# والحجة على هذا هو أن النية إرادة ومن حقها أن تكون مؤثرة في وجوه
~~الأفعال وفي وقوعها على وجه دون وجه ومن جملة الوجوه كونها مشروطة، فلهذا
~~جاز دخول الشرط في متعلقها ويحكى عن السيد أحمد بن عيسى وأبي عبدالله
~~الداعي، وهو رأي أبي حنيفة ومالك أنه لا يجوز دخول الشرط في النية؛ لأن
~~النية جزم والشرط يورث الشك.

# والمختار: ما قاله أئمة العترة، وهو رأي الشافعي.

PageV03P146

# والحجة على ذلك: هو أن النية تابعة للعلم والاعتقاد والظن فلا تفعل إلا
~~تبعا لهذه الأمور فإذا جاز دخول الشرط في المتبوع جاز دخولها في التابع أحق وأولى.

# الحكم الثامن: قال المؤيد بالله: ومن كان عليه قضاء صلاة المغرب واحدة أو
~~أكثر فصلى ثلاث ركعات ينوي بها قضاء ما عليه جاز وإن لم ينو المغرب لأن
~~ثلاث ركعات فريضة لا يكون غيرها، وفي سائر الصلوات لا يصح ذلك ما لم ينو ما
~~عليه من الفريضة بعينها وهكذا الكلام في صلاة الفجر فإنه لو صلى ركعتين
~~ينوي بهما قضاء ما عليه جاز وإن لم ينو الفجر؛ لأن ركعتين فريضة لا تكون
~~إلا إياها. قال أيضا: ولو كان شاكا هل عليه فائتة فقضاها بنية مشروطة ثم
~~ذكر أنها كانت فائتة عليه صح القضاء ولا إعادة عليه مع التحقق وهذا مبني
~~على صحة النية المشروطة وقد قررناه.

# وقوله بعد ذلك: ويقصد في ذلك أنه يقضي الصلاة التي ms1111 شك فواتها زيادة إيضاح
~~وبيان؛ لأن المقصود أنه أدى القضاء بنية مشروطة وتحققه بعد ذلك لا يطرق
~~خللا فيما شرطه في نيته.

# الحكم التاسع: ويستحب إذا كان إماما أن ينوي الإمامة فإن لم ينو لم يحصل
~~له فضيلة الإمامة لأن الأعمال بالنيات، وتجوز نية الإمامة بعد التكبير
~~وقبله لأن المقصود هو إحراز فضيلة الإمامة وهذا حاصل قبل التكبير وبعده،
~~وإن كان مأموما فعليه أن ينوي الإقتداء لإحراز فضيلة الجماعة. وهل يجب على
~~الإمام أن يكون إماما لغيره، أو يجب على المأموم أن يكون مقتديا بغيره أم
~~لا؟ فيه تفصيل نذكره في صلاة الجماعة ونذكر المختار بمعونة الله تعالى.

PageV03P147

# الحكم العاشر: قال السيد أبو طالب وإن نوى المصلي القضاء في الصلاة المؤداة
~~لم تكن مجزية وإن نوى الأداء في الصلاة المقضية لم تكن مجزية أيضا كما لو
~~صلى الظهر بنية العصر وصلى العصر بنية الظهر، والوجه في هذا هو أن الإشتراك
~~موجب للفساد في العبادة بل يجب أن تكون كل صلاة واجبة كانت أو نفلا قضاء
~~كانت أو أداء مخصوصة بنية على حيالها وانفرادها حتى تكون مطابقة للوجه الذي
~~شرعت من أجله، وليكون الإخلاص متحققا في العبادة، وقد تم غرضنا من الكلام
~~في النية.

PageV03P148

# ---

### ||| AUTO القول في التكبير

# وهو المشروع في الصلاة لقوله : ((صلوا كما رأيتموني أصلي )). ولقوله :
~~((تحريمها التكبير وتحليلها التسليم)). ولا خلاف في كون التكبير مشروعا في
~~الصلاة بيننا وبين نفاة الأذكار فإنهم لا يخالفون في كونه مشروعا وإنما
~~خلافهم في أنه غير واجب في الصلاة كما سبق تقرير الكلام عليهم.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: إذا تقرر كونه مشروعا فهل يكون واجبا أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن التكبير واجب وأنه فرض مفروض وهذا هو رأي أئمة العترة
~~ومحكي عن فقهاء الأمة.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {وربك فكبر }[المدثر:3]. وهذا أمر والأمر
~~للوجوب.

# الحجة الثانية: قوله : ((صلوا كما رأيتموني أصلي )). والمعلوم أنه كان
~~يكبر في أول الصلاة ولا يفتتح الصلاة إلا بالتكبير.

# المذهب الثاني: أن ms1112 التكبير غير واجب في الصلاة، وهكذا سائر الأذكار، وهذا
~~هو رأي نفاة الأذكار في الصلاة وهو معزو إلى الأصم وإسماعيل بن علية وهؤلاء
~~محجوجون بالإجماع كما أسلفنا الكلام عليهم في النية.

# والمختار: هو ما اعتمده علماء العترة وفقهاء الأمة من القول بوجوب
~~التكبير.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {وكبره تكبيرا}[الإسراء:111]. ولا خلاف أنه
~~لايجب التكبير إلا في الصلاة. وقوله للأعرابي:((توض كما أمرك الله تعالى)).
~~ثم قال له: ((ثم استقبل القبلة وكبر)).

# الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه في بطلان الذكر في الصلاة وقد مر
~~احتجاجهم وإبطاله فلا حاجة إلى تكرير الكلام على من بلغ في العناد هذا
~~المبلغ في إنكاره على السلف الصالح من أكابر أهل البيت وعلماء الأمة.

# الفرع الثاني: إذا تقرر وجوب التكبير بما ذكرناه من الأدلة الشرعية فهل
~~يكون انعقاد الصلاة بالتكبير مع النية أو يكون انعقادها بالنية؟ فيه
~~مذهبان:

PageV03P149

# المذهب الأول: أن انعقادها إنما يكون بمجموع الأمرين، التكبير مع النية،
~~وهذا هو رأي أئمة العترة وعلماء الأمة لا يختلفون فيه. أما النية فقد تقدم
~~الدليل على وجوبها، وأما التكبيرة فالدليل على وجوبها قوله : ((مفتاح
~~الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم)).

# والحجة الثانية: قوله : ((صلوا كما رأيتموني أصلي )). وفعله بيان لما
~~أجمل من خطابه، والمعلوم من حاله أنه كان لا يفتتح الصلاة إلا بالتكبير،
~~وفي هذا دلالة على أنها لا تنعقد إلا به مع النية.

# المذهب الثاني: أن انعقاد الصلاة إنما يكون بالنية لا غير، وهذا شيء يحكى
~~عن الزهري.

# والحجة على ذلك: قوله : ((الأعمال بالنيات )). وقوله: ((لا عمل إلا
~~بنية)). وظاهر هذين الخبرين دال على أن النية كافية في كل عمل وهذا هو
~~المراد.

# والمختار: ما عليه علماء العترة وفقهاء الأمة من أن انعقاد الصلاة إنما
~~يكون بمجموع الأمرين التكبير مع النية.

# وحجتهم: ما ذكرناه،ونزيد هاهنا وهو قوله تعالى في تعليم الاستفتاح
~~للصلاة: {وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا } إلى قوله: {وكبره تكبيرا}
~~[الإسراء:111].

# ووجه الدلالة: هو أنه تعالى أمر بالتكبير عقيب التوجه والأمر ظاهره
~~الوجوب ms1113 إلا لدلالة تدل على خلافه ولأن التكبير أمر يتوصل به إلى صحة الصلاة
~~فيجب القضاء بوجوبه كالطهارة وستر العورة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قوله : ((الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى)). فظاهره دال على أن النية
~~كافية في الأعمال للصلاة من غير حاجة إلى التكبير.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فإن هذا إنما يدل على وجوب النية ونحن نقول بموجبه فإن النية
~~أصل في العبادات كلها وليس في الخبرين دلالة على أنه لا يشترط إلا النية لا
~~غير، فأوجبنا النية لدلالة وأوجبنا التكبير لدلالة أخرى شرعية.

PageV03P150

# وأما ثانيا: فلأن ما ذكره من الإستدلال يبطل عليه بالقراءة فإنه يقول بوجوب
~~الأذكار كلها والزهري ممن لا يقول بإبطال أذكار الصلاة، فكان يلزم أن لا
~~تجب القراءة وتكون النية كافية، وأيضا فإن قوله هذا مخالف لما قد وقع من
~~الإجماع السابق قبله واللاحق بعده على بطلان مقالته هذه فلا يعتد بها فبطل
~~ما قاله الزهري. ونحن لا ننكر روايته لحديث رسول الله وتفقهه في الحديث لكن
~~إن صح ما روي عنه أنه كان ممن حرس خشبة زيد بن علي فما هذا حاله يحط من
~~مرتبته ويوقع التهمة في روايته ويسقط فضله؛ لأن ما هذا حاله من الأفعال
~~الركيكة والهمم النازلة لا ينسب إلى من له أدنى مسكة في الدين وتعلق بفضل
~~الرواية لحديث رسول الله .

# الفرع الثالث: هل يكون التكبير من الصلاة أو يكون خارجا عنها؟ فيه
~~مذهبان:

# المذهب الأول: أنه معدود من جملة فروض الصلاة وركن من أركانها وهذا هو
~~رأي الإمامين الهادي والناصر والسيد أبي طالب ومحكي عن الشافعي.

# والحجة على هذا:حديث الأسلمي(1)

# لما فعل في الصلاة ما ليس منها[فقال الرسول ] (( إن صلاتنا هذه لا يصلح
~~فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن)). فظاهر
~~الخبر دال على أن التكبير فيها كالقراءة.

# الحجة الثانية: من جهة القياس، وهي أن التكبير ذكر من أذكار الصلاة متصل
~~بها فوجب أن يكون منها كالقراءة.

# المذهب الثاني: أن التكبير ليس من ms1114 الصلاة وإنما يدخل به فيها، وهذا هو
~~رأي الإمام المؤيد بالله ومحكي عن أبي حنيفة والكرخي من أصحابه، وما حكيناه
~~عن أبي حنيفة فقد رواه الثقاة من أصحاب الشافعي عنه.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {وذكر اسم ربه فصلى}[الأعلى:15]. فظاهره دال
~~على أنه جعله مصليا عقيب الذكر والذكر الذي يكون عقيبه الصلاة هو تكبيرة
~~الافتتاح فلو كان التكبير منها لكان مصليا معها.

PageV03P151

# الحجة الثانية: قياسية، وهي أنه ذكر يتقدم أذكار الصلاة فوجب أن لا يكون
~~منها كالخطبة والأذان والإقامة.

# والمختار: ما قاله الهادي والناصر.

# والحجة:ما ذكرناه عنهما، ونزيد هاهنا وهو أن التكبير ركن من أركان الصلاة
~~فوجب أن يكون منها كالقراءة والقيام.

# ومن وجه آخر: وهو أن الصلاة عبادة فيجب أن يكون الشروع فيها بجزء من
~~أجزائها كالصوم.

# ومن وجه آخر: وهو أنها عبادة ذات تحليل وتحريم فوجب أن يكون التحريم جزءا
~~من أجزائها كالإحرام في الحج.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: الآية في قوله: {وذكر اسم ربه فصلى}[الأعلى:15]. دالة على أنه
~~يكون مصليا بعد الذكر وهو التكبير وفيه دلالة على ما قلناه من أن التكبير
~~ليس من الصلاة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن هذه الآية إنما ذكرها عقيب قوله: {قد أفلح من تزكى ، وذكر
~~اسم ربه فصلى}[الأعلى:14،15]. والمعنى أنه قد أفلح من زكى بالدين والإسلام
~~والإقرار بالتوحيد وذكر اسم ربه بالشهادة لله بالوحدانية ثم عقبه بالصلاة
~~التي هي ركن من أركان الإسلام فهذا هو المراد دون ما قالوه.

# وأما ثانيا: فلأنا نحمله على الأذكار المتقدمة قبل الصلاة من الخطبة
~~والأذان والإقامة فإن كلها أذكار متقدمة على الصلاة.

# قالوا: ليس يخلو الحال إما أن يدخل في الصلاة بابتداء التكبير أو بالفراغ
~~منها ولا يصح أن يكون بابتدائه؛ لأن الإجماع منعقد على أنه لا يكون داخلا
~~في الصلاة إلا بمجموعها وكمالها وإن دخل في الصلاة بالفراغ منها فابتداء
~~التكبير يكون واقعا خارج الصلاة فلا يصير ما بعده من الصلاة.

PageV03P152

# قلنا: إنه لا يمتنع ألا تنعقد صلاته بأول جزء ms1115 من التكبير؛ لأنه لا يكون له
~~حكم على انفراده، ثم إذا انضاف إليه غيره من أجزائها يصير له حكم وتنعقد
~~صلاته بكماله كما أن المصلي لا يخرج بأول جزء من التسليم من الصلاة، فإذا
~~كمل التسليم كان خارجا به ولهذا نظائر كثيرة في الطلاق والعتاق والأنكحة
~~وسائر العقود مما يكون مفتقرا إلى العقود فإنه لا يتم ولا يثمر الحكم إلا
~~إذا كمل بأجزائه، وهذا عام في الحقائق المفردة والمركبة فإنه يحصل في
~~المركبات ما لا يحصل في المفردات من الأحكام العقلية والشرعية.

# قالوا: لو كان التكبير من الصلاة لوجب أن يتحمل عنه الإمام إذا أدركه في
~~حال الركوع.

# قلنا: إن الإمام إنما يتحمل عن المأموم سائر أجزاء الركعة بعد شروعه فيها
~~وهو لا يدخل فيها إلا بتكبيرة الافتتاح فلا يتحمل عنه شيئا ما لم يدخل
~~فيها، وفائدة الخلاف بين الإمامين هو أن المصلي لو وقعت عليه نجاسة أو وضع
~~رجله على نحاسة ثم طرحها أو طرحت عنه أو رفع رجله عن النجاسة في تلك الحالة
~~فعلى قول المؤيد بالله تصح صلاته؛ لأنها ليست من الصلاة، وعلى قول الهادي
~~والناصر تفسد الصلاة، وهكذا الحال لو عمل عملا في تلك الحالة ليس من الصلاة
~~فالحكم فيه يكون على ما ذكرناه من الخلاف، وهكذا لو انكشفت عورته في تلك
~~الحالة كان جاريا على ما ذكرناه من الخلاف بينهما.

# الفرع الرابع: في بيان صفة التكبير. وفيه أحكام:

# الحكم الأول: في بيان الصيغة التي تنعقد بها الصلاة، وفيه مذاهب أربعة:

# المذهب الأول: أن الصلاة إنما تنعقد بقولنا: الله أكبر. فهذا هو رأي
~~الهادي والناصر والمؤيد بالله ومحكي عن أبي يوسف.

# والحجة على هذا: قوله : ((تحريمها التكبير وتحليلها التسليم )). فظاهر
~~هذا الخبر دال على أن الصلاة لا تنعقد إلا بهذه اللفظة دون ما سواها كما أن
~~لفظة التسليم تختص دون ما سواها.

PageV03P153

# الحجة الثانية: قوله : ((صلوا كما رأيتموني أصلي )). وقد بين قوله بفعله
~~والمعلوم من حاله [أنه] طول عمره لا يفتتح الصلاة إلا بقوله: الله أكبر. ms1116
~~دون غيرها من سائر الألفاظ الدالة على التعظيم والتمجيد.

# المذهب الثاني: أن الصلاة تنعقد بكل اسم لله تعالى دال على التعظيم
~~والتمجيد، كقولنا: الله أكبر والله الكبير والله العظيم والله الجليل.
~~وتنعقد بقولنا: الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله إلى غير ذلك من
~~الألفاظ الدالة على تمجيد الله وتعظيمه بأسمائه الحسنى وتقديسه بأوصاف
~~العظمة والكبريا،فأما الألفاظ الدالة على الدعاء نحو قولك: اللهم اغفر لي
~~اللهم ارحمني، فلا تنعقد الصلاة بها وهذا هو رأي الإمام زيد بن علي، ومحكي
~~عن أبي حنيفة ومحمد.

# والحجة على هذا: هو أن التكبير معناه التعظيم بدليل قوله تعالى: {فلما
~~رأينه أكبرنه}[يوسف:31]. أي عظمنه فكل واحد من اللفظين قائم مقام صاحبه،
~~وإذا كان الأمر كما قلناه فإذا انعقدت الصلاة بقوله: الله أكبر انعقدت
~~الصلاة بقولنا: الله الأجل والله الأعظم، والجامع بينهما أن كل واحد منهما
~~دال على التمجيد والتعظيم.

# الحجة الثانية: هي أن التكبير جعل شرطا في صحة الصلاة والإعتبار إنما هو
~~بمعناه دون لفظه وإذا كان الأمر كما قلناه فكلما شاركه في معناه جاز افتتاح
~~الصلاة به وهذا هو مطلوبنا فهذه حجج الفريقين كما ترى.

# المذهب الثالث: أنه إنما ينعقد بما فيه أفعل التفضيل فقط نحو الله أعظم
~~وأجل وأعز وهذا هو رأي أحمد بن يحيى وأبي العباس.

# المذهب الرابع: أنه ينعقد بالتهليل دون التسبيح، وهذا هو رأي السيد أبي
~~طالب فعنده أنها تنعقد بما فيه أفعل التفضيل وبالتهليل دون التسبيح.

PageV03P154

# والمختار: تفصيل نشير إليه، وحاصله أن المصلي إذا أتى بالأسم معرفة والخبر
~~نكرة فقال: الله أكبر على صورة أفعل التفضيل فإن الصلاة تنعقد به بلا خلاف
~~فيه، فإن قال: الله الأكبر انعقدت الصلاة أيضا؛ لأنه زاد فيه زيادة لا تخل
~~بالمعنى، فإن قال: الله العظيم الخالق أكبر، أجزاه ذلك؛ لأن زيادة هذه
~~الأوصاف لا تخل بالمعنى فلهذا كان جائزا، وإن قال: الله أكبر وأجل وأعظم
~~أجزاه ذلك لأنه زاد زيادة لا تخل بالمعنى وإن قال: الله أكبر كبيرا أجزاه؛
~~لأن هذه الزيادة ms1117 غير مخلة بالمعنى وإن قال: الله أكبر من كل شيء وأعظم،
~~ونوى به التكبير دخل به في الصلاة بقوله: الله أكبر، وكان ما زاد على جهة
~~النافلة غير مغير للمعنى، وإن قال: الله الكبير والكبير الله لم تجزه ولم
~~تنعقد به الصلاة لأنه لا يعد تكبيرا على الصفة المشروعة، وإن قال: أكبر
~~الله أو الأكبر الله فهل يكون مجزيا أم لا؟ فيه تردد.

# والمختار: أنه غير مجز لأنه غير ترتيبه فلم يكن مجزيا للصلاة كما لو غير
~~ترتيب الفاتحة، ومن جهة أن للنظم حظا في تقرير المعنى والمبالغة فيه فلا
~~يجوز إسقاطه خاصة في العبادات وإنما اخترنا ما قررناه لما فيه من ملاحظة
~~المعاني وما يحصل فيه من التغيير بالزيادة غير مخل بالمعاني، فلهذا كان
~~مغتفرا وليس فيه خروج عن مراسم الشرع في اعتبار صيغة التكبير ولفظه كما ذهب
~~إليه من خالف وعول على اعتبار المعاني.

# الانتصار: يكون بالجواب عما خالفه.

# قالوا: التكبير معناه التعظيم بدليل قوله تعالى: {فلما رأينه أكبرنه
~~}[يوسف:31]. أي عظمنه.

# قلنا: لا ننكر ما قلتموه من المعاني اللغوية وإنما الشرع قد غيره فيجب
~~الإحتكام لمعاني الشرع ومراسمه خاصة في العبادات فإن مبناها على التحكمات
~~الجامدة التي لا تعقل معانيها، وقد أشار إليه صلى الله عليه وآله بقوله:
~~((صلوا كما رأيتموني أصلي )).

PageV03P155

# قالوا: التكبير جعل شرطا في الصلاة والإعتبار إنما هو بمعناه دون لفظه
~~فكلما شاركه في معناه جاز افتتاح الصلاة به.

# قلنا: لا نسلم أن الإعتبار بالمعاني وحدها في هذه العبادة بل نقول لا
~~يمتنع أن يكون الشرع قد قصد اجتماع اللفظ والمعنى مع أن المعاني منسدة في
~~العبادات فلا تجري الأقيسة فيها، فحصل من مجموع ما ذكرناه أن الأولى والأحق
~~هو الجمود على تقريرات الشرع وأوضاعه في اعتبار صيغة التكبير من غير تغيير
~~لصيغته ولفظه، ثم أقول قولا كليا: إن لله سرا ومصلحة استأثر بعلمها في
~~افتتاح الصلاة بالتكبير، وإن كل من قال إن غيره قائم مقامه في تحصيل هذه
~~المصلحة فقد أهمل رعاية النظر ms1118 في تحكمات الشرع وتعداته ورام الإطلاع على
~~أسرار غيبية استأثر الله بالإطلاع عليها والإحاطة بعلمها وسد على الخلق
~~الإطلاع على فجها والاقتحام على سددها(1)

# ويتأيد ما ذكرناه بوجهين:

# أحدهما: هب أنا سلمنا أن قولنا: سبحان الله ولا إله إلا الله يشارك
~~قولنا: الله أكبر في التعظيم والتمجيد فما برهانكم على أن افتتاح الصلاة
~~يشترط فيه التعظيم والتمجيد فهذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله.

# وثانيهما: أن كل من قال لعبده إن كبرت فأنت حر فقال العبد: لا إله إلا
~~الله وسبحان الله. فإنه لا يعتق وهكذا لو قال لامرأته: إن كبرت فأنت طالق
~~فقالت هذا القول(2)

# فإنها لا تطلق، وفي هذا دلالة على أن هذه الألفاظ الدالة على التمجيد
~~والتعظيم لا تقوم مقام التكبير في إفتتاح الصلاة والدخول فيها وانعقادها
~~وما ذاك إلا لما حققناه من السر والمصلحة التي لا يطلع عليها إلا الله.

PageV03P156

# الحكم الثاني: وإن كبر بالفارسية نظرت فإن كان لا يحسن العربية أجزاه لقوله
~~: ((إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم )). وإن كان يحسن العربية وكبر
~~بالفارسية فهل يجزيه أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه لا يجزيه لقوله : ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) والمعلوم
~~من حاله أنه ما افتتح الصلاة إلا بالتكبير بالعربية دون الفارسية، وهذا هو
~~رأي أئمة العترة ومحكي عن الشافعي ومحمد وأبي يوسف.

# والحجة: ما رويناه من الخبر فإنه دال على عدم الإجزاء بالفارسية.

# المذهب الثاني: أنه يجزيه مع القدرة بالعربية وهذا هو رأي أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: هو أن التعويل إنما هو على المعاني دون الألفاظ ولا شك
~~أن من كبر بالفارسية فقد أتى بمقصود المعاني وإنما خالف في العبارة لا غير.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم من أنه لا يجزي مع القدرة
~~على التكبير بالعربية؛ لأن الرسول عربي اللسان، وقد قال: ((صلوا كما
~~رأيتموني أصلي)).

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قوله: التعويل إنما هو على المعاني دون الألفاظ ولا شك أن المعاني متفقة
~~بالعربية والفارسية.

PageV03P157

# قلنا: المقصود من ms1119 هذه العبادة هو اتفاق اللفظ والمعنى فيجب الإتيان باللفظ
~~المعتبر في الشرع ويجب على القاريء أن يتعلم كلمة التكبير؛ لأنها من فروض
~~الصلاة الواجبة على الأعيان فإن اتسع الوقت للتعلم فلم يفعل وكبر بالفارسية
~~لم يجزه؛ لأنه ترك الفرض مع القدرة عليه وإن لم يتسع الوقت للتعلم وكبر
~~بالفارسية أجزاه لضيق الوقت، فإن لم يمكنه التعلم إلا بأن يقصد بلدة لإحكام
~~كلمة التكبير وجب أن يقصدها ولا يلزمه ذلك لقصد الماء لأجل الوضوء،
~~والتفرقة بينهما هو أن التعلم يبقى وحاله والوضوء معرض للإنتقاض فافترقا،
~~وإن كان المصلي عربيا وكان في لسانه اضطراب والتواء يمنعه عن أن يفصح
~~بالتكبير أو كان مقطوع اللسان فإنه يجب عليه أن ينوي التكبير وأن يحرك
~~لسانه وشفتيه بقدر ما يمكنه، وكذلك في جميع الأذكار الواجبة لقوله : ((إذا
~~أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم)).

# الحكم الثالث: وينبغي مراعاة خصال في التكبير:

# الأولى منها: الجهر بالتكبير في حق الإمام والمأموم؛ لأن الرسول كان يجهر
~~به في صلاته والمسلمون بعده وقد قال : ((صلوا كما رأيتموني أصلي)). وأقل
~~الجهر في حق الإمام [أن] يسمع المسلمين تكبيره ليقع الإقتداء به، وأقل
~~الجهر في حق المأموم أن يسمع من بجنبه لأنه يقتدي به، ولا حاجة إلى الزيادة
~~في الجهر على ما ذكرناه؛ لأنه يكون أعتداء وخروجا عن الحد المشروع في
~~الصلاة برفع الصوت والإعتداء من غير حاجة إليه.

PageV03P158

# الثانية: يجب بيانه وجزمه، أما بيانه فيكون بفتح الهمزتين في الإسم والصفة
~~ولا يجوز كسر همزة الجلالة ولا ضمها ولا يجوز إسقاط همزة أكبر بالتخفيف
~~والقاء حركتها على ما قبلها بل يجب إيضاحها وقطعها ويجب رفع الجلالة وخلافه
~~لحن بالفتح والكسر، والوقف على الراء في أكبر من غير إعراب فيها، وأما جزمه
~~فلقوله : ((التكبير جزم " )). وأراد بالجزم القطع فلا يغيره بالزيادة عليه
~~والنقصان منه، إما الزيادة بالتمطيط(1)

# وزيادة المد فيه كأن يمد همزة الجلالة ولا يجزيه؛ لأنه يصير استفهاما
~~ونحو أن يمد الصوت في ألف إلاه حتى يخرجه عن الحد فإنما هو لين ms1120 لا غير فإذا
~~تجاوز الحد بطل ونحو أن يزيد ألفا في نحو أكبر فيقول: أكبار لأن الأكبار
~~جمع كبر وهو الطبل(2)

# وما هذا حاله يفسد التكبير، وأما النقصان فنحو أن يقصر الصوت عن بيان ألف
~~إلاه أو ينقص بعض حروف الإسم والصفة فالنقصان مفسد لها لا محالة.

# الثالثة: محله القيام فإن كبر قائما وبقي من التكبير حرف فأتى به وهو
~~منحن للركوع لم يكن داخلا في الصلاة المفروضة فإن كان في نافلة جاز لأنها
~~قد علم من دأب الشرع الخفة والتساهل فيها.

# الرابعة: ويجب التفخيم في اسم الله تعالى فلا يجوز ترقيقه فإن رققه فقد
~~نقص من حروفه حرفا فيجب الحكم بفسادها وقد جرت عادة الرسول والمسلمين
~~بالتفخيم وقد قال : ((صلوا كما رأيتموني أصلي)). وإذا كبر المصلي وقف على
~~الراء بالسكون ولا يقف عليها بالحركة فإن حرك كان لاحنا، ولا ينبغي أن يصل
~~التكبير بالقراءة لقوله : ((التكبير جزم)) ولم يفصل في الجزم بين ترك
~~التمطيط فيه وبين الوقف في آخره فكله جزم، وإن أبدل من هاء الجلالة واوا
~~كان لاحنا ولا تبطل به الصلاة؛ لأنها زيادة لا تغير المعنى كما لو قال الله
~~هو أكبر.

PageV03P159

# الحكم الرابع: في رفع اليدين عند التكبير ووضعهما وفيه مسائل:

# المسألة الأولى: في حكمه، وهل يستحب رفع اليدين عند التكبير أم لا؟ وفيه
~~مذاهب أربعة:

# المذهب الأول: أنه يستحب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة بالتكبير في كل
~~صلاة فريضة كانت أو نافلة وفي صلاة الجنازة، وهذا هو رأي الإمام زيد بن
~~علي، وإحدى الروايتين عن القاسم ومحكي عن المؤيد بالله وأبي حنيفة والثوري
~~وأبي ليلى ولا يستحب في غير ذلك من ركوع ولا الرفع منه.

# والحجة على هذا: ما روى أمير المؤمنين كرم الله وجهه عن الرسول أنه كان
~~يرفع يديه عند افتتاح الصلاة بالتكبير ولا يعود إلى رفعهما بعد ذلك.

# المذهب الثاني: أنه لا يستحب رفع اليدين في شيء من الصلوات، وهذا هو رأي
~~الهادي، وإحدى الروايتين عن القاسم، وعن مالك روايتان أيضا.

# والحجة ms1121 على هذا: ما روي عن الرسول أنه قال: ((مالي أراكم رافعي أيديكم
~~كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة))(1).

# المذهب الثالث: أنه يستحب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة في كل صلاة فريضة
~~كانت أو نافلة إلا صلاة الجنازة، وهذا هو المحكي عن الناصر.

# والحجة على هذا: ما روي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه، فأما صلاة
~~الجنازة فلا يستحب فيها رفع اليدين لأن المقصود منها الدعاء للميت وليس
~~فيها ركوع ولا سجود ولا قعود ولا تشهد فلهذا لم يسن فيها رفع اليدين؛ لأنها
~~تكبيرات متوالية فأشبهت تكبيرات العيد.

PageV03P160

# المذهب الرابع: أنه يستحب رفع اليدين عند الافتتاح للصلاة وعند الركوع
~~والرفع منه ولا يستحب في غير ذلك وهذا هو المحكي عن الشافعي والأوزاعي
~~وأحمد وإسحاق والليث ورواه ابن وهب(1)

# عن مالك.

# والحجة على هذا ما روى ابن عمر عن الرسول أنه قال رأيت الرسول إذا افتتح
~~الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا أراد أن يركع رفع وإذا رفع رأسه من الركوع
~~رفع ولا يرفع بين السجدتين.

# والمختار: ما قاله الإمامان زيد بن علي والمؤيد بالله ومن تابعهما على
~~هذه المقالة.

# وحجتهم: ما ذكرناه ونزيد هاهنا ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان
~~رسول الله يرفع يديه قبل النطق بتكبيرة الافتتاح ثم يرسلهما ويقول: ((الله
~~أكبر)). وزعم الشيخ يحيى بن أبي الخير العمراني أن أحدا من الزيدية لا يقول
~~برفع يديه في شيء من الصلوات وهذا خطأ في هذا الإطلاق فإنا قد حكينا على
~~أئمة الزيدية زيد بن علي والناصر والمؤيد بالله ما حكيناه عنهم من استحباب
~~رفع اليدين عند الافتتاح ولم يحك منع الإستحباب في الرفع إلا عن الهادي من
~~أئمة أهل البيت، فهذا الإطلاق خطأ لا ينبغي من مثله لما عهد من حاله من
~~التحرز في نقل المذاهب ونخل المقالات وانتقاد الأخبار والسبب في ذلك عدم
~~الإحاطة بمذاهبهم وعلى الجملة فهي هفوة لو صدرت من غيره لفوقت إليها سهام
~~التقريع.

PageV03P161

# الانتصار: يكون بالجواب عما خالف ما اخترناه، أما مقالة ms1122 الهادي من كونه غير
~~مستحب في شيء من الصلوات محتجا بقوله : ((مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها
~~أذناب خيل شمس)). فظاهره الإنكار على من رفع يديه في الصلاة فعنه جوابان:

# أما أولا: فلأن هذا محمول على من يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس من
~~الركوع.

# وأما ثانيا: فلأنهم كانوا إذا سلموا في الصلاة على اليمين واليسار أشاروا
~~بالمسبحة عن اليمن واليسار فنهاهم الرسول عن ذلك وقال: ((اسكنوا في الصلاة
~~)). أراد عن الإشارة بالأصبع، وأما ما قاله الناصر من أن الرفع إنما يكون
~~في جميع الصلوات الفرض والنفل إلا في صلاة الجنازة فعنه جوابان:

# أما أولا: فلأن هذه صلاة واجبة فيجب أن يسن فها الرفع كالصلاة المفروضة
~~على الأعيان.

# وأما ثانيا: فلأنها وإن لم يكن فيها ركوع وسجود وتشهد وقعود فقد فرض فيها
~~القيام، ورفع اليدين إنما يستحب في حال القيام فلهذا كان مستحبا فيها كسائر
~~الصلوات، وأما ما قاله الشافعي من كونه يسن في الركوع وفي القيام من الركوع
~~فعنه جوابان:

# أما أولا: فلما روى البراء بن عازب عن الرسول أنه رفع يديه عند التكبير
~~للصلاة في افتتاحها ثم أنه لم يعد إلى رفع اليدين بعد ذلك.

# وأما ثانيا: فلأن ما رويناه من الأخبار أكثر وأشهر ورواياتها ظاهرة بين
~~أهل الحديث فلهذا كانت أحق بالقبول، ويؤيد ما ذكرناه أن القياس يقتضي ألا
~~ترفع الأيدي في شيء من الصلوات لقوله تعالى: {ألم تر إلى الذين قيل لهم
~~كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة " }[النساء:77].(1) PageV03P162 ولقوله : ((أسكنوا في الصلاة )). لكنا قضينا باستحباب رفع اليد عند تكبيرة
~~الافتتاح دون ما سواها جمعا بين الآي والأخبار فما ورد من الأخبار في الرفع
~~فهو محمول على تكبيرة الافتتاح وما ورد من المنع عن ذلك فهو محمول على ما
~~عداه توفقة بين الأدلة الشرعية.

# المسألة الثانية: في بيان مقدار الرفع وفيه مذاهب أربعة:

# المذهب الأول: أنه يرفع إلى حذاء أذنيه، وهذا هو رأي أئمة العترة زيد بن
~~علي والناصر والمؤيد بالله ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه.

# والحجة على ms1123 هذا: ما روى وائل بن حجر(1) PageV03P163 قال: رأيت النبي افتتح الصلاة ورفع يديه إلى حذاء أذنيه حتى بلغ بهما فروع أذنيه.

# المذهب الثاني: أنه يرفع يديه حتى تجاري كفاه منكبيه، وهذا هو قول
~~الشافعي ومحكي عن مالك، وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.

# والحجة على هذا: ما روى البراء بن عازب عن الرسول أنه افتتح الصلاة وكبر
~~ورفع يديه حذاء منكبيه(1).

# المذهب الثالث: أنه يستحب رفع اليدين إلى الهامة وهذا شيء حكاه الشيخ أبو
~~جعفر من المحصلين لمذهب الناصر عن قوم لم أعرف أسماءهم، ولعل الحجة لهم
~~[ما] حكاه الترمذي عن أبي هريرة أن الرسول كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه
~~مدا، وفي حديث آخر عن أبي هريرة عن الرسول [أنه] كان إذا قام إلى الصلاة
~~رفع يديه مدا.

# المذهب الرابع: استحباب رفع الدين إلى الصدر وهذا مذهب قوم لما روى وائل
~~بن حجر في خبر فرجعت إليهم يعني الصحابة فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم.

# والمختار: تفصيل نشير إليه يكون جامعا لهذه الأحاديث التي رويناها،
~~وتقريره هو أنه إذا كان رافعا ليديه حتى يحاذي بهما أذنيه كان مطابقا لما
~~رواه وائل بن حجر وعلى هذا تكون كفاه محاذيتين لمنكبيه فيكون مطابقا لما
~~رواه ابن عمر. والرواية الثانية: عن وائل بن حجر أنه رجع إليهم وهم يرفعون
~~أيديهم إلى صدورهم فإنما كان رجوعه إليهم في الشتاء وكانت عليهم برانس(2) PageV03P164 والثياب من الصوف الثقال فلم يمكنهم رفع أيديهم إلى حذاء الآذان ولا إلى حد
~~المناكب لثقل ما عليهم من الثياب فلهذا رفعوها إلى صدورهم، فظهر بما حققناه
~~اتفاق هذه الأحاديث على مقصود واحد وهذه طريقة سديدة لما فيها من الجمع بين
~~الأحاديث واتفاقها على الصحة والكمال، ويزيد ما ذكرناه وضوحا وبيانا أن
~~الشافعي رضي الله عنه لما دخل العراق جاءه أبو ثور والكرابيسي وكانا شيخي
~~العراق والعالمين فيه فأرادا أن يستعلما ما عنده من الفضل فقالا له: تكلم.
~~فقال: تكلما. فقالا له: ما تقول في رجلين اصطدما ومع كل واحد منهما ms1124 بيضة
~~فانكسرت البيضتان؟ فقال الشافعي هذا سهل على كل واحد منهما نصف قيمة بيضة
~~صاحبه، ولكن ما تقولان في رفع اليدين عند الافتتاح؟ فقالا: نرفع اليدين إلى
~~المنكبين؛ لما روى ابن عمر أن النبي رفع يديه حذو منكبيه. فقال: ما تقولان
~~فيما روى وائل بن حجر أن الرسول رفع يديه حتى حاذى بهما أذنيه؟فقالا: نرفع
~~اليدين إلى الأذنين، فقال: فما تقولان فيما روى وائل بن حجر في خبر فرجعت
~~إليهم يعني الصحابة رضي الله عنهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم؟
~~فقالا: لا نعلم شيئا. فقال الشافعي لهما: أما رواية وائل بن حجر فأراد به
~~رفع أطراف الأصابع إلى أذنيه. وأما رواية ابن عمر فأراد به رفع الكفين إلى
~~المنكبين، وأما الرواية الأخرى عن وائل بن حجر فلأنه كان في زمن الشتاء
~~وكان يلبسون الثياب الغليظة من الصوف البرانس والجباب وكان يثقل عليهم
~~رفعها إلى الأذان والمناكب فلا جرم رفعوها إلى صدورهم. فأعجبهما ما رأيا من
~~فضله وجمعه بين هذه الأحاديث المروية واستحسنا ما ذكره.

PageV03P165

# فأما ما روي عن قوم أنهم يرفعون أيديهم إلى الهامة، فقد أورد الترمذي في
~~صحيحه هذه المقالة، وذكر أن الراوي لها أبو هريرة، ولا مشروح لهم فيها، فإن
~~القصد أنه لم يكن ينشر أصابعه وإما يمدها، أو يكون المراد أنه كان يمد يديه
~~حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا كان الأمر كما قلناه بطل ما حملوا عليه من أنه
~~كان يرفعهما إلى الهامة.

# الانتصار: قد ذكرنا أن هذه الأحاديث دالة على مقصود واحد وأنه لا اختلاف
~~فيها كما أوضحناه فلا حاجة بنا إلى تأويلها لأجل اتفاقها ورددنا مقالة من
~~زعم أنه كان يمد يديه فوق الهامة.

# المسألة الثالثة: في بيان وقت الرفع وله حالتان نذكرهما:

# الحالة الأولى: أن يرفع يديه حذو منكبيه غير مكبر ويرسلهما غير مكبر
~~ويكون تكبيره ويداه حذو منكبيه قارتان، وهذه رواية ابن عمر.

# الحالة الثانية: أن يرفع يديه غير مكبر ثم يرسلهما مكبرا فيكون انتهاء
~~التكبير مع انتهاء اليدين إلى مقرهما، وهذه رواية ms1125 وائل بن حجر، وهذا هو
~~المختار؛ لأن رفع اليدين هو هيئة للتكبير فلهذا يرفع عند [أن] يكبر، فإذا
~~كبر كان الفراغ من التكبير بانتهاء اليدين إلى مقرهما ثم إن التحقق أن هذا
~~ليس اختلافا بين العلماء؛ لأنه يمكن العمل على صحة الروايات كلها فنقبل
~~الكل ونجوزها على نسق واحد كما أشرنا إليه من قبل.

# وحكي عن الشيخين إبي إسحاق المروزي وأبي علي الطبري من أصحاب الشافعي أنه
~~يبتدئ بالرفع مع ابتداء التكبير ويفرغ بفراغه منه وهذا فاسد لأمرين:

# أما أولا: فلأن من سنة التكبير أن يأتي به مبينا مرتلا ولا يمكنه أن يأتي
~~به على هذه الصفة في حال رفع اليدين؛ لأن رفعهما يحصل في وقت يسير لا يتمكن
~~فيه من بيان التكبير وترتيله.

# وأما ثانيا: فلأن ما ذكراه مخالف لما رواه ابن عمر ووائل بن حجر فإن
~~روايتهما متفقة على أن يرفع يديه غير مكبر فلا وجه لما قالاه.

PageV03P166

# المسألة الرابعة: والمستحب أن يرفع يديه في كل فريضة ونافلة، ولا فرق بين
~~الإمام والمأموم، ولا فرق بين أن يصلي قائما أو قاعدا في استحباب الرفع،
~~فإن ترك رفع اليدين حيث أمر به كره له ذلك ولا إعادة عليه ولا يلزمه سجود
~~السهو، وينشر أصابعه عند التكبير لما روى أبو هريرة عن الرسول أنه كان إذا
~~كبر للصلاة نشر أصابع يديه(1)

# فإن نسي الرفع حتى فرغ من التكبير لم يسن له الإتيان به؛ لأن محله قد فات
~~وإن ذكره في أثناء التكبير أتى به؛ لأن محله باق فيستحب له الإتيان به وإن
~~كان بيديه علة لا يمكنه رفعهما إلى المنكبين فإنه يرفعهما إلى حيث أمكنه
~~لقوله : ((إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما ستطعتم)). وإن كانتا قائمتين لا
~~يمكنه رفعهما إلى المنكبين إلا بأن يعلوا على المنكبين رفعهما إلى أعلى
~~المنكبين وإن كان يتعذر عليه الرفع إلى المنكبين ويمكنه الرفع إلى ما
~~دونهما وإلى ما فوقهما فإنه يرفع يديه إلى ما فوقهما أولى، لأنه أتى بزيادة
~~هو مغلوب عليها، وهو أتى ms1126 بالمسنون وزاد زيادة هو معذور فيها، وإن كانت إحد
~~ىيديه صحيحة والأخرى عليلة فإنه يرفع الصحيحة إلى المنكب ويرفع العليلة إلى
~~حيث يمكنه؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور.

# المسألة الخامسة: وإذا فرغ من التكبير وحط يديه فهل يستحب وضع اليد على
~~اليد في الصلاة أو يكره؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يكره، وهذا هو رأي أئمة العترة القاسمية والناصرية.

PageV03P167

# والحجة على ما قلناه: من الكراهة قوله تعالى: {قد أفلح المؤمنون، الذين هم
~~في صلاتهم خاشعون}[المؤمنون:1،2]. ولا شك أن رفع اليد على اليد ينافي
~~الخشوع، وقوله : ((اسكنوا في الصلاة )). ومن وضع اليد على اليد فليس ساكنا
~~في الصلاة، فظاهر هذه الأدلة المنع من ذلك، وأدنى المنع هو الكراهة
~~الشرعية(1)،

# وإذا حكمنا عليه بالكراهة لما ذكرناه، فإذا فعل فهل تبطل الصلاة أو لا؟
~~فظاهر كلام الهادي والقاسم فساد الصلاة بفعله، وهو اختيار السيد أبي طالب،
~~وحكي عن المؤيد بالله أنه يكره ولا تبطل الصلاة بفعله، وحكي عن الناصر أنه
~~إذا رفع يديه ثم أرسلهما، ثم وضعهما بطلت صلاته في المرة الثالثة؛ لأنه
~~يكون فعلا كثيرا، وحكي عن الباقر أنه قال: إن فعله فلا يعود إليه، ولم يذكر
~~حديث الصلاة هل تبطل أو لا تبطل؟

# والحجة على بطلان الصلاة بفعله قوله تعالى: {ألم تر إلى الذين قيل لهم
~~كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة}[النساء:77]. ومن رفع يديه ثم وضعهما في كل
~~ركعة فلم يكفهما فصار [ما يفعل] منهيا عنه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه
~~لأن القربة معتبرة فيها والنهي يضاد القربة.

# الحجة الثانية: هو أن وضع اليد على اليد مرة بعد مرة في كل ركعة عمل
~~كثير، وما كان من الأفعال الكثيرة فإنه يكون مبطلا للصلاة كالأكل والشرب.

PageV03P168

# المذهب الثاني: أنه مستحب فإذا أرسل يديه بعد التكبير وضع إحداهما على
~~الأخرى تحت صدره وفوق سرته ويأخذ الكوع من يده اليسرى بيمناه ويبسط أصابع
~~اليمنى في عرض المفصل أو في طول ساعده، واليمنى مكرمة بكونها عالية، وهذا
~~هو رأي الفقهاء الحنفية والشافعية، ثم اختلفوا بعد ذلك ms1127 فقال الشافعي في
~~(الأم): القصد هو سكون يدي المصلي فإن أرسل يديه ولم يعبث بهما فلا بأس(1)،

# وحكي ذلك عن ابن الزبير وقال الليث إن اشتغل في الصلاة فعله وإلا فلا يفعله.

# وقال الأوزاعي: من شاء فعله ومن شاء تركه. وقال أبو إسحاق المروزي: يضع
~~إحدى يديه على الأخرى تحت السرة. وعن أبي حنيفة وإسحاق بن راهويه مثله.

# والحجة على هذا: ما رووه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في قوله
~~تعالى: {فصل لربك وانحر }[الكوثر:2]. قال وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة
~~تحت النحر(2)،

# ومثل هذا لا يقوله عن توقيف من جهة الرسول .

# الحجة الثانية: روى ابن عباس رضي الله عنه عن الرسول أنه قال: ((أمرنا
~~معاشر الأنبياء أن نعجل الفطور ونؤخر السحور ونأخذ بأيماننا على شمائلنا في
~~الصلاة)) (3).

# وروى وائل بن حجر أنه رأى رسول الله فعل ذلك.

PageV03P169

# والمختار: أنه مكروه غير مفسد للصلاة، وإنما قلنا أنه مكروه فلقوله لما رأى
~~رجلا يعبث بلحيته فقال: ((أما هذا فلو خشع قلبه لخشعت جوارحه " ))(1).

# والمعلوم من حال من يرفع يديه ويرسلهما في كل ركعة أنه ليس خاشعا؛ لأنه
~~مشتغل بهذه الأفعال فإذا كان العبث باللحية يخرجه عن الخشوع مع أنه يفعله
~~مرة واحدة فلأن يكون من يرفع يديه ويضعهما مرارا في كل الركعات يكون أحق
~~بترك الخشوع. وفي هذا دلالة على ما ذكرناه من الكراهة، وإنما قلنا: إنه ليس
~~مفسدا للصلاة فلأنه لا يمكن الإقدام على فساد الصلاة وبطلانها إلا بدلالة؛
~~لقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم }[محمد:33]. وهو الذي يشير إليه كلام
~~المؤيد بالله.

# ومن وجه آخر: وهو أنهم قد رووا فيه أخبارا وأفعالا من جهة الصحابة رضي
~~الله عنهم ولو ضعفت في الرواية والنقل فقد أوردوها وتعلقوا بها، فلأجل هذا
~~قضينا بكونه مكروها لضعف الرواية ولم نقطع بالفساد لعدم ما يدل عليه.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

PageV03P170

# قالوا: روي عن أمير المؤمنين كرم الله وجه في تفسير قوله تعالى: {فصل لربك
~~وانحر }[الكوثر:2]. أنه وضع اليمنى على اليسرى ms1128 في الصلاة تحت النحر، وروى
~~جرير الضبي(1) قال: رأيت عليا يمسك شماله بيمينه في صلاته فوق السرة(2).

# قلنا:عن هذا أجوبة ثلاثة:

# أما أولا: فلأنه لا يظن بأمير المؤمنين مخالفة قوله تعالى:{ قد أفلح
~~المؤمنون ، الذين هم في صلاتهم خاشعون}[المؤمنون1،2] وليس من الخشوع أن
~~يرفع يديه أربع مرات في الصلاة الرباعية ثم يشد ويمسك ثم يرسل، ولا يخالف
~~قوله : ((مالي أرى أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة)).
~~فالمظنون بحاله مع تفقهه في الدين وإحاطته بعلوم الشريعة أنه لا يخالف خبرا
~~واحدا من هذه الأخبار فكيف يخالف مجموعها وظواهر الآي أيضا.

# وأما ثانيا: فلأن المراد بقوله: {فصل لربك وانحر}[الكوثر:2]. هو الأمر
~~بالذبح للحيوان الذي ينحر كالأبل فأمر بالصلاة في عيد الأضحى ثم بالنحر
~~بعدها، فأما تفسير الآية بقوله: ((اجعل يديك تحت نحرك " )) فتأويل بعيد لا
~~تدل عليه دلالة لغوية ولا شرعية.

PageV03P171

# وأما ثالثا: فيمكن أن يقال: إن المراد بقوله: {فصل لربك وانحر}[الكوثر:2].
~~أي قابل صدرك نحو القبلة تشبها باستقبال ما ينحر إلى القبلة من الحيوان
~~أخذا من قولهم دور متناحرة(1)

# أي متقابلة متواجهة.

# ومن وجه آخر: هو أن هذا لو كان مذهبا لأمير المؤمنين كرم الله وجهه لم
~~تجتمع العترة على خلافه، وهم قد أجمعوا على كراهة هذا الفعل وفساده
~~للصلاة(2).

# قالوا: روى ابن عباس رضي الله عنه عن الرسول أنه قال: ((أمرنا معاشر
~~الأنبياء أن نعجل الإفطار ونؤخر السحور ونضع أيماننا على شمائلنا في
~~الصلاة)).

# قلنا:عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن هذا محمول على وضع الأيمان على الشمائل قبل افتتاح الصلاة
~~وهذا فلا مانع منه.

# وأما ثانيا: فلأنه معارض بما ذكرناه من الأدلة الدالة على كراهة ذلك في
~~الصلاة وعند التعارض فلابد من الترجيح وأخبارنا راجحة على ما ذكروه لقوتها
~~وكثرتها ولكونها موافقة للقياس فإن الأصل والقياس هو المنع من حدوث الأفعال
~~في الصلاة وأخبارنا موافقة لهذا القياس فلهذا كانت راحجة.

# قالوا: روينا عن الرسول من طريق وائل بن حجر أنه وضع يمينه على شماله
~~فجعلها تحت صدره.

# قلنا: ms1129 عن هذا أجوبة ثلاثة:

# أما أولا: فلأنه محمول على أنه وضع يمينه على يساره تحت صدره لوجع أصابه
~~ليسكنه من التألم.

# وأما ثانيا: فلأن ما ذكروه حكاية فعل مجملة لا ندري على أي وجه وقعت،
~~وإذا كانت مجملة لم يحصل لهم منها غرض في الاحتجاج لأجل الإجمال فيحتاج إلى
~~البيان.

PageV03P172

# وأما ثالثا: فلأن ما ذكروه خبر واحد وخبر الواحد إذا ورد بخلاف الكتاب
~~والسنة والإجماع وجب رده، أما مخالفته للكتاب فلأن الله تعالى أمر بالخشوع
~~في الصلاة وهذا مناف للخشوع والسكون فيها مضاد لهما، وأما مخالفة السنة
~~فلقوله : ((أسكنوا في الصلاة )). وهذه أفعال تضاد السكون، وأما مخالفة
~~الإجماع فلأن الأمة مجمعة على تحريم الأفعال في الصلاة والنهي عنها وهذا
~~عمل كثير فيجب منعه.

# ومن وجه آخر: وهو أن القائلين بهذه المقالة أقاويلهم فيها مضطربة
~~ومذاهبهم فيما زعموه مختلفة، فحكي عن الشافعي أنه قال: القصد هو سكون يدي
~~المصلي فإن أرسل يديه ولم يعبث بهما فلا بأس(1).

# فكلامه هذا مشعر بأنه غير مسنون ولا مستحب، وعن مالك: أنه مسنون في
~~النافلة دون الفريضة.

# وقال الأوزاعي: من شاء فعله ومن شاء تركه، وما كان مسنونا فليس هذا حاله.
~~وقال الليث: إن اشتغل في الصلاة فعله وإلا لم يفعله، فهذه كلها في غاية
~~الاضطراب لا تثبت على حالة واحدة ولا هي جارية على قياس واحد، وما هذا حاله
~~فلا يكون معدودا من السنن ولا يقال أنه من المستحبات في الصلاة.

# المسألة السادسة: في المرأة هل ترفع يديها في تكبيرة الافتتاح أم لا؟ فيه
~~مذاهب ثلاثة نذكرها:

# المذهب الأول: أن رفع يديها عند التكبير غير مشروع في حق النساء ولا يكون
~~مستحبا، وهذا هو رأي الإمامين الهادي والقاسم.

# والحجة على هذا هو أنه غير مشروع في حق الرجال فتركه في حق النساء أحق
~~وأولى؛ لأنهن مأمورات في جميع أحوالهن بالتستر والخفارة في جميع أحوال
~~الصلاة ورفع اليد مخالف لما ذكرناه.

# المذهب الثاني: أنها ترفع كرفع الرجل، وهذا هو رأي المؤيد بالله ومحكي عن
~~الفريقين ms1130 الشافعية والحنفية.

PageV03P173

# والحجة على هذا: هو أن الرجال والنساء مستوون في أحوال العبادات كلها إلا
~~ما خرج بدلالة، ورفع اليد في حال التكبير لم تدل دلالة على إخراجهن عنه
~~فيجب أن يكون مشروعا في حقهن.

# المذهب الثالث: محكي عن بعض الفقهاء من أصحابنا(1)

# وهو أنها ترفع يديها إلى صدرها ولا ترفع كرفع الرجل.

# والحجة على هذا: هو أن ركوعها وسجودها وقعودها للتشهد مخالف لما ذكرناه
~~في حق الرجال من الستر والانضمام، فيجب أن يكون حالها في الرفع للتكبير إلى
~~الصدر دون رفع الرجال، فيكون فيما ذكرناه وفاء بالغرضين بالخفارة في حقها
~~وبالمشروع في حق التكبير.

# والمختار: ما قاله الإمام المؤيد بالله والفقهاء.

# وحجتهم: ما ذكرناه، ونزيد هاهنا، وهو أن سنن الصلاة كلها مشروعة في حق
~~النساء إلا ما خرج بدلالة، ورفع اليدين من جملة السنن الواردة في التكبير
~~فلهذا كان مشروعا في حقهن.

# الانتصار: يكون بالجواب عما خالفه.

# قالوا: رفع اليدين في التكبير غير مشروع في حق الرجال فيجب أن لا يكون
~~مشروعا في حق النساء.

# قلنا: قد أقمنا البرهان الشرعي على كونه مشروعا في حق الرجال فيلزم ألا
~~يفترق الحال في ذلك بين الرجال والنساء إلا لدلالة خاصة ولا دلالة هناك على
~~التخصيص.

# قالوا: لا ترفع كرفع الرجال ولكن يكون رفعها إلى صدرها.

# قلنا: الرفع إلى الصدر لا يكون إلا لعذر في حق الرجال فإذا قامت الدلالة
~~على الرفع في حقهن كان على ما هو في حق الرجال إما إلى المنكب أو إلى فروع
~~الأذن كما قررناه من قبل. وقد تم غرضنا في الرفع في التكبير.

PageV03P174

# الفرع الخامس: إذا [كبر] المصلي مع نية الصلاة ثم كبر ثانيا من غير نية لم
~~تبطل الأولى لأن زيادة التكبير في الصلاة لا تفسدها، وإن كبر أولا من غير
~~نية ثم كبر ثانيا مع النية كانت الأولى لغوا وانعقدت الصلاة بالثانية وإذا
~~كبر أولا ينوي به إفتتاح صلاة الأداء ثم كبر ثانيا ينوي به افتتاح صلاة
~~القضاء، فهل يكون داخلا في الثانية وخارجا ms1131 عن الأولى أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يكون خارجا عن الأولى وداخلا في الثانية بالنية مع
~~التكبير، وهذا هو رأي المؤيد بالله فإنه قال: لو افتتح صلاة الظهر وكبر لها
~~ثم ذكر أن عليه فائتة العصر فكبر تكبيرة أخرى ونوى بها الدخول في العصر كان
~~خارجا بهذه التكبيرة من الظهر وداخلا في العصر.

# المذهب الثاني: أنه لا يكون داخلا في الثانية وخارجا في الأولى بالتكبير
~~مع نية الخروج بل لابد من إنضمام شيء آخر يكون خارجا به، ومنشأ الخلاف في
~~المسألة هو أن الشيء الواحد هل يكون خارجا به عن الأولى وداخلا في الثانية
~~أم لا؟ فعلى رأي المؤيد بالله يصح ذلك، وعلى رأي أصحاب الشافعي يمتنع ذلك،
~~ثم اختلفوا فيما يزاد على قولين:

# فالقول الأول: محكي عن ابن القاص فإنه قال: تبطل الأولى ولا تصح الثانية؛
~~لأن الشيء الواحد لا يكون صالحا للدخول في الثانية والخروج من الأولى فلابد
~~من تكبيرة ثالثة حتى تصح صلاته.

# القول الثاني: محكي عن الصيدلاني، فإنه قال: إن الأولى لا تبطل بالثانية
~~بل لابد أن ينوي بطلان الأولى حتى تصح الثانية.

# والمختار: ما قاله المؤيد بالله لأمرين:

# أما أولا: فلقوله : ((الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى)). فإذا انضمت
~~النية مع التكبير كان خارجا عن الأولى وداخلا به في الثانية.

# وأما ثانيا: فلأنه إذا كان داخلا في الصلاة بالنية مع تكبيرة الافتتاح
~~جاز أن يكون خارجا عنها بالنية مع التكبير من غير فرق بينهما. وبتمامه يتم
~~الكلام على ركن التكبير.

PageV03P175

# القول في القيام: وهو ركن من أركان الصلاة واجب والدلالة على وجوبه قوله
~~تعالى: {وقوموا لله قانتين }[البقرة:238]. والأمر للوجوب والإجماع على أنه
~~لا يجب القيام إلا في الصلاة. وقوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم
~~الصلاة}[النساء:102]. وقوله تعالى: {أقم الصلاة}. وقوله تعالى: {أقم الصلاة
~~طرفي النهار " }[هود:114]. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب القيام
~~في الصلاة والإجماع منعقد على وجوبه في الصلاة، وهو معلوم ضرورة من دين
~~صاحب الشريعة صلوات ms1132 الله عليه، وقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة}. وهذا خطاب
~~مجمل وبيانه على لسان الرسول قولا وفعلا وقد كان يقوم في الصلاة وقد قال:
~~((صلوا كما رأيتموني أصلي)). فتقرر وجوبه بما ذكرناه.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: الحد المجزي من القيام في حق الصحيح هو الإنتصاب مع
~~الاستقلال فلو انحنى لم يعتد به ولو اتكى على شيء لم يجزه أيضا، فإن عجز عن
~~الإستقلال لعلة انتصب متكئا، وإن عجز عن الانتصاب قام منحنيا، فإن عجز عن
~~القيام قعد، وإن عجز عن القعود اضطجع وأومأ برأسه، وإن عجز عن الإيماء
~~بالرأس أومأ بالحاجبين، وإذا قعد فليتجنب الإقعاء، وهو أن يقعد على وركيه
~~وينصب فخذيه وركبتيه وساقيه؛ لقوله : ((لا تقعوا إقعاء الكلب " ))(1) PageV03P176 .

# وهل يكون القعود بالافتراش أو بالتورك؟ قد ذكرنا في صلاة المعذورين فأغنى
~~عن الإعادة.

# وعن بعض أصحاب الشافعي: أن القعود يكون بأن يضع ركبته اليسرى على الأرض
~~وينصب اليمنى ويفضي بمقعدته إلى الأرض كما يفعله القارئ بين يدي استاذه
~~للقراءة.

# الفرع الثاني: في بيان أقله. اعلم أن أقل المفروض من القيام في الصلاة هو
~~مقدار ما يؤدي فيه فاتحة الكتاب وثلاث آيات كما سنقرره في مفروض القراءة
~~على أثر هذا بمعونة الله تعالى، فإن فرقها على الركعات فهو المعيار في أقله
~~وإن قرأها في الركعة الأولى كما هو المسنون كان أقل القيام في باقي الركعات
~~الانتصاب فلا ينحني، والاستقلال فلا يعتمد على شيء.

# الفرع الثالث: هذه الأحوال مرتبة فلا يصل قاعدا إلا إذا عجز عن القيام
~~ولا يصل مضطجعا إلا إذا عجز عن القعود كما في حديث عمران بن حصين: ((صل
~~قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب " )). ولقوله : ((إذا
~~أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " )). فالخبران دالان على أنه لا يجوز
~~العدول إلى الأدنى إلا عند تعذر الإتيان بالأعلى فإن فعل ذلك المصلي لم
~~تجزه الصلاة لاخلاف فيه.

# الفرع الرابع: رعاية الترتيب بين القيام وفاتحة الكتاب وتكبيرة الافتتاح
~~هل يكون واجبا أم لا؟ فيه تفصيل. فإن قلنا: ms1133 إن التكبيرة ليست من الصلاة كما
~~هو رأي المؤيد بالله فلا ترتيب بينهما فيجوز على هذا أن يكبر قاعدا ويمد
~~التكبير حال قيامه حتى يتصل آخر التكبير بالقيام ويجوز أن يقوم ثم يكبر،
~~وإن قلنا: إنها من الصلاة كما يقوله الهادي والناصر، وهو المختار، فالترتيب
~~بينها وبين القيام واجب، وعلى هذا فالواجب الإتيان بالقيام ثم التكبير بعده
~~لقوله : ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) وهذا خطاب مجمل وبيانه بفعله والمعلوم
~~من حاله أنه كان لا يكبر إلا بعد القيام.

PageV03P177

# الفرع الخامس: الموالاة بين القيام وتكبيرة الافتتاح هل يجب أم لا؟ ولا تجب
~~الموالاة على رأي الإمامين، أما على رأي الهادي فلأن التوجه قبل التكبير
~~بعد القيام، وأما على رأي المؤيد بالله فلأنه إذا قام للصلاة جاز أن يشتغل
~~بتسبيح أو تهليل قبل التكبير فإذا لا تجب الموالاة، وفائدة الترتيب أن يكون
~~هذا بعد هذا، وفائدة الموالاة ألا يفصل بين الشيئين فاصل.

# القول في القراءة: وهي ركن من أركان الصلاة ولا خلاف في وجوبها بين أئمة
~~العترة وفقهاء الأمة، وإنما يحكى الخلاف فيها عن نفاة الأذكار الحسن بن
~~صالح والأصم وإسماعيل بن علية فإنهم نفوا الوجوب في أذكار الصلاة وزعموا أن
~~الواجب إنما هي الأفعال من القيام والقعود والركوع والسجود، وقد أوضحنا أن
~~خلافهم ساقط وأنهم مخالفون للإجماع السابق لهم واللاحق بعدهم، والدلالة على
~~وجوبها قوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر منه " }[المزمل:20]. ولا خلاف أن
~~القراءة لاتجب إلا في الصلاة، وقوله : ((لا صلاة إلا بفات " حة الكتاب
~~وقرآن معها " )) (1).

# وقوله : ((لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وشيء معها " )) (2).

# وما روى أبو هريرة عن الرسول أنه قال: أمرني رسول الله أن أنادي أنه لا
~~صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد(3)

# والإجماع منعقد على وجوب الذكر في الصلاة.

# التفريع على هذه القاعدة:

PageV03P178

# الفرع الأول: القراءة مشروعة في الصلاة لا خلاف فيه وإنما الخلاف في
~~وجوبها، فنفاة الأذكار نفوا جميع أذكار الصلاة كلها القراءة وغيرها عن
~~الوجوب وقد مضى الكلام في إبطال هذه الخارجة عن الإجماع. والذي ms1134 نذكره هاهنا
~~هو وجوب القراءة على الخصوص فهل تكون واجبة أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنها واجبة، وهذا هو رأي أئمة العترة القاسمية والناصرية
~~وهو محكي عن علماء الأمصار لا يختلفون فيه.

# والحجة على هذا قوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر منه}[المزمل:20]. وقوله
~~تعالى: {ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا}[الإسراء:110].
~~وقوله : ((لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وقرآن معها )). إلى غير ذلك من
~~الأخبار الدالة على وجوب القراءة.

# المذهب الثاني: أن القراءة في الصلاة غير واجبة، وهذا شيء يحكى عن ابن
~~عباس رضي الله عنه.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
~~}[النساء:103]. ولم يفصل بين أن يكون فيها ذكر أو لا يكون فيها، وقوله:
~~{وأقيموا الصلاة}. ولم يفصل بين أن تكون فيها قراءة أو لا، وقوله : ((صلوا
~~الصلاة لوقتها)) (1).

# فذكر الوقت لما كان شرطا ولم يذكر القراءة، وفي هذا دلالة على أنها غير واجبة.

# والمختار: ما عليه أئمة العترة وعلماء الأمة من وجوب القراءة.

# وحجتهم: ما ذكرناه، ونزيد هاهنا وهو قوله تعالى: {وأقم الصلاة لذكري
~~}[طه:14]. والمعنى لأن تذكرني فيها، وفي هذا دلالة على وجوب الذكر فيها ولم
~~يفصل بين القراءة وغيرها من سائر أذكار الصلاة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما خالفه.

PageV03P179

# قوله تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا }[النساء:103]. ولم
~~يفصل بين أن يكون فيها ذكر أم لا. وقوله: {أقيموا الصلاة}. وقوله: ((صلوا
~~الصلاة لوقتها )). ولم يوجب فيها قراءة فدل ذلك على أنها غير واجبة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# الجواب الأول: أن اسم الصلاة قد صار منقولا بالشرع عن الأوضاع اللغوية
~~إلى معان شرعية حتى صارت المعاني الشرعية حقائق في حقها سابقة إلى الفهم
~~عند إطلاقها فإذا صدر اسم الصلاة من جهة الله تعالى ومن جهة رسوله وجب
~~حملها على ما تقتضيه المعاني الشرعية. والمعلوم أن هذه الصلاة عبارة عن هذه
~~الأفعال المخصوصة من الأقوال والأفعال والهيئات المخصوصة، وإذا كان الأمر
~~كما قلنا وجب حمل قوله تعالى: {إن الصلاة ms1135 كانت على المؤمنين كتابا
~~موقوتا}[النساء:103]. وقوله: {وأقيموا الصلاة}. وقوله : ((صلوا الصلاة
~~لوقتها)). على موضوعاتها الشرعية المشتملة على الذكر والفعل فكيف يصح إخراج
~~الذكر منها، وهو من جملة ما يطلق عليه اسمها عند إطلاقها.

# الجواب الثاني: أن هذا معارض بما أوردناه من الآي والأخبار فإنها دالة
~~على وجوب الذكر في الصلاة بظواهرها وصرائحها، وإذا تعارض الدليلان الشرعيان
~~وجب العدول إلى الترجيح بينهما، ولا شك أن أدلتنا أرجح لظهورها وتصريحها
~~بالغرض؛ ولأنها دالة على الزيادة والزيادة مقبولة فإن قال قائل: فهل يكون
~~ابن عباس خارقا للإجماع السابق من جهة الصدر الأول من الصحابة رضي الله
~~عنهم؟ أو للإجماع اللاحق من جهة التابعين وتابعيهم؟ فإنهم مجمعون على وجوب
~~القراءة في الصلاة لا يختلفون في ذلك بحال.

PageV03P180

# قلنا: أما الصحابة فلم يؤثر عنهم خوض في المسألة ولا تصريح بوجوب القراءة
~~فيكون خارقا لإجماعهم، وإنما يعد خارقا لو صرحوا بالوجوب، وأما الإجماع
~~اللاحق من جهة التابعين وتابعيهم فإجماعهم بعد خلاف ابن عباس لا يعد
~~إجماعا؛ لأن التابعين ومن بعدهم [هم] بعض الأمة بالإضافة إلى هذه المسألة
~~التي خالف فيها ابن عباس.

# وهل يقال بأن حاله كحال نفاة الأذكار؟

# قلنا: حاشا لفكرته الصافية وقريحته المتقدة أن يكون حاله مشبها لحالهم،
~~فإنهم نفوا جميع أذكار الصلاة، وهو إنما خالف في جوب القراءة مع اعترافه
~~بكونها مشروعة في الصلاة، وكيف لا وهو الغواص على أسرار الشريعة والمتبحر
~~في علومها.

# الفرع الثاني: هل تكون سورة الفاتحة متعينة في الصلاة بحيث لا تجزي إلا
~~بقراءتها أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنها متعينة، وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن الشافعي ومالك.

# والحجة على هذا: ما روى أبو سعيد الخدري عن رسول الله أنه قال: ((لا صلاة
~~مجزية إلا بقراءة فاتحة الكتاب )) (1).

# وروى عبادة بن الصامت عن رسول الله أنه قال: ((لاصلاة لمن لم يقرأ فاتحة
~~الكتاب " )) (2).

# وفي حديث آخر: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن )) (3).

# وروى أبو هريرة عن رسول الله أنه قال: أمرني أن أنادي ((أنه لا ms1136 صلاة إلا
~~بفاتحة الكتاب )).

PageV03P181

# المذهب الثاني: أن القراءة واجبة لكنها غير متعينة، وهذا هو رأي أبي حنيفة
~~وأصحابه، ثم اختلفوا بعد ذلك فيما يجزي منها، فالمشهور عن أبي حنيفة أن
~~المجزي آية طويلة أو قصيرة، وفي رواية أخرى: أنه يجزي ما يقع عليه اسم
~~القراءة.

# وقال أبو يوسف ومحمد: إن قرأ آية طويلة كآية الكرسي أو آية الدين أجزأه،
~~وإن كانت قصيرة أجزأه ثلاث آيات.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن }[المزمل:20].

# ووجه الدلالة من الآية: هو أن قوله: {ما تيسر}. عام في جميع القرآن فيجب
~~أن يكون ما قرئ منه إجزاء في الصلاة من غير تعيين للفاتحة كما قلناه.

# الحجة الثانية: قولهم: الفاتحة سورة من القرآن فيجب أن لا يتعين قراءتها
~~في الصلاة كسائر السور.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم من فقهاء الأمة.

# وحجتهم: ما ذكرناه، ونزيد هاهنا وهو ما روي عن رسول الله أنه قال: ((كل
~~صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج )) (1).

# وناقة خداج: وهي التي لم يتم حملها وما لم يتم فهو باطل، وعن الخليل:
~~أخدجت الناقة إذا بطلت عن الولد فهي مخدج والولد خديج إذا ألقته ميتا،
~~وأخدجت إذا ألقت دما فهي خداج، والغرض من هذا أن الصلاة باطلة من غير قراءة
~~سورة الفاتحة شبهها بالناقة المخدج التي بطل ولدها.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: قوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر منه}[المزمل:20]. عام في جميع
~~القرآن فيجب أن يكون ما قرئ منه في الصلاة إجزاء من غير تعيين لشيء منه.

# قلنا: عن هذا أجوبة ثلاثة:

PageV03P182

# الجواب الأول: أن هذه الآية عامة، وما رويناه من الأخبار خاص، ومن مذهبنا
~~بناء العام على الخاص وتنزيله عليه فيجب أن يكون المراد بالآية ما ذكر في
~~الأخبار، وهذه هي فائدة بناء العام على الخاص، لا يقال: فلا حاجة بنا إلى
~~بناء العام على الخاص. واجعلوه نسخا؛ لأن الآية تقتضي التخيير في القراءة
~~والأخبار مانعة من التخيير فإذا تناقضا كان نسخا؛ لأنا ms1137 نقول: هذا فاسد
~~لأمرين:

# أما أولا: فلأن القرآن لا ينسخ بالأخبار الآحاد وما ذكرتموه يؤدي إلى ذلك.

# وأما ثانيا: فلأن النسخ لابد فيه من المناقضة ولا مناقضة هاهنا فإن حكم
~~التخيير باق فلا مناقضة هناك فكأنه قال: اقرأوا سورة الفاتحة واقرأوا ما
~~تيسر منه بعد قراءتها.

# الجواب الثاني: أن يكون المراد {فاقرءوا ما تيسر منه}[المزمل:20] بعد
~~الفراغ من الفاتحة فإن القراءة فيها مشروعة فله أن يقرأ بعدها ما شاء من
~~القرآن.

# الجواب الثالث: أن الآية محمولة على من لا يحسن قراءة الفاتحة فله أن
~~يقرأ غيرها لأجل العذر.

# قالوا: الفاتحة سورة من القرآن فيجب ألا تتعين قراءتها في الصلاة كسائر السور.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فكان هذا هو القياس لكن الآثار وردت على تخصيص الفاتحة
~~بالقراءة في الصلاة فلم يمكن إبطالها.

# وأما ثانيا: فلأن السور متفاوتة في الفضل وهكذا الآيات، ولهذا فإن الآيات
~~الدالة على التوحيد ليست في الفضل كالآيات الدالة على الأحكام الشرعية من
~~البيع والإجارة والطلاق والنكاح فلأجل ما اختصت به من الفضل جعلت شرطا في
~~صحة الصلاة ولأمر ما يسود من يسود.

# قالو: قوله : ((لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب )). يحتمل نفي الإجزاء، ويحتمل
~~نفي الكمال كقوله: ((لا صلاة لجار المسجد إلا فيه " ))(1).

# لكن لا يمكن حمله على نفي الإجزاء؛ لأنه يؤدي إلى نسخ التخيير في الآية.

# قلنا:عن هذا جوابان:

PageV03P183

# أما أولا: فلأنه كما يحتمل نفي الكمال فهو محتمل لنفي الإجزاء فيصير مع
~~الإحتمال مجملا فلا يمكن الإحتجاج به لإجماله وافتقاره إلى بيان.

# وأما ثانيا: فنحمله على نفي الإجزاء خاصة مع صحة نقل الأسماء بالشرع وإذا
~~انتفى الإجزاء انتفى الكمال لأن ما لا يكون مجزيا فلا يكون كاملا.

# قوله: يؤدي إلى نسخ التخيير في الآية.

# قلنا: الآية عامة والخبر خاص فيجب بناء العام على الخاص كما أشرنا إليه
~~من غير حاجة إلى النسخ.

# الفرع الثالث: هل يجب مع الفاتحة قراءة شيء من القرآن أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يجب مع الفاتحة قراءة شيء من ms1138 القرآن إما سورة وإما
~~ثلاث آيات، وهذا هو رأي الهادي والمؤيد بالله خلا أن المؤيد بالله ربما
~~اشترط ثلاث آيات وربما اشترط آية طويلة، وإلى وجوب قراءة شيء من القرآن ذهب
~~عمر بن الخطاب وابن عمر وعثمان بن أبي العاص.

# والحجة على هذا: ما في خبر أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ورفاعة فإنها كلها
~~نصوص في وجوب ما زاد على قراءة الفاتحة.

# الحجة الثانية قوله : ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) والمعلوم من حاله أنه
~~يقرأ في صلاته بالفاتحة وسورة أخرى.

# المذهب الثاني: أن قراءة ما عدا الفاتحة سنة وليس واجبا، وهذا هو رأي
~~الشافعي.

# والحجة على هذا قوله : ((لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب )). فنفى الصلاة
~~بعدمها وأثبتها بوجودها، وفي هذا دلالة على أنه لا واجب سواها. وقوله :
~~((كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج " )).

# والمختار: ما قاله الإمام القاسم فإنه قال: وليس للقراءة عندي حد محدود
~~من سورة أو غيرها، أراد بعد قراءة الفاتحة . وإلى هذا يشير كلام المؤيد
~~بالله حيث قال: وإن قرأ آية طويلة أجزاه.

PageV03P184

# والحجة على هذا: هو أن الآية في قوله: {فاقرءوا ما تيسر منه}[المزمل:20].
~~وقوله: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن " }[المزمل:20]. وظواهر الأخبار كقوله :
~~((لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وقرآن معها)). وقوله: ((لا صلاة إلا بفاتحة
~~الكتاب وشيء معها)). فهذه الآية والأخبار دالة على اعتبار شيء من القرآن قل
~~أو كثر فيه كفاية وإسقاط لواجب القراءة في الصلاة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكره الشافعي وأصحابه.

# قالوا: روي عن الرسول أنه قال: ((لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)). ولم يعتبر
~~شيئا آخر فدل ذلك على أنه لا يجب سواها من سور القرآن.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن ظاهر هذا الخبر دال على اشتراط قراءة الفاتحة لا غير وليس
~~فيه نفي لما عداها فلا يلزم مما ذكرتموه نفي لغيرها في الوجوب، كما أنه إذا
~~قال: لا صلاة إلا بركوع،لاتدل على نفي السجود فهكذا هاهنا.

# وأما ثانيا: فلأن ما رويناه من الأخبار دال على وجوب قرآن ms1139 مع الفاتحة فلا
~~وجه لردها وإسقاطها، فقد تقرر بما ذكرناه وجوب قرآن مع الفاتحة، وهو
~~المطلوب.

# الفرع الرابع: هل تجب القراءة في ركعة واحدة أو في أكثر؟ فيه مذاهب أربعة:

# المذهب الأول: أن القراءة إنما تجب في ركعة واحدة لا بعينها، وهذا هو رأي
~~الإمامين الهادي والمؤيد بالله.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن}[المزمل:20].
~~فهذا أمر والأمر إنما يقتضي الفعل مرة واحدة وما زاد احتاج إلى دلالة.

# المذهب الثاني: أن الواجب القراءة في الركعتين الأوليين وهذا هو رأي
~~الإمام الناصر ومحكي عن الإمام زيد بن علي، وهو رأي أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: هو أن القراءة إنما تجب في الركعتين الأولين على رأي
~~هؤلاء فأما الركعتان الأخريان فالقراءة فيهما غير واجبة بل هو بالخيار إن
~~شاء قرأ وإن شاء سبح؛ وقد قال : ((لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)).

PageV03P185

# ووجه الدلالة من ظاهر الخبر: هو أنه نفى أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة
~~الكتاب(1)

# وقد تقرر أن موضع القراءة هما الركعتان الأوليان فيجب حمل وجوب القراءة
~~عليهما من غير زيادة.

# المذهب الثالث: أن القراءة واجبة في كل ركعة، وهذا هو رأي الشافعي، ومحكي
~~عن الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.

# والحجة على هذا: ما روى أبو سعيد الخدري وعبادة بن الصامت عن رسول الله
~~قالا: أمرنا رسول الله أن نقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة.

# الحجة الثانية: ما روى رفاعة بن مالك(2)

# أنه قال دخل رجل المسجد، فصلى بقرب الرسول فلما فرغ جاء فسلم على الرسول
~~فقال له الرسول: ((أعد صلاتك فإنك لم تصل " )). فصلى مثل ما صلى من قبل
~~فقال له الرسول : ((أعد صلاتك فإنك لم تصل " )). فقال: يارسول الله علمني
~~كيف أصلي؟ فقال له: ((إذا أقمت الصلاة فكبر " ثم اقرأ فاتحة الكتاب ثم اركع
~~حتى تطمئن)) وذكر الخبر إلى أن قال: ((وهكذا تفعل في كل ركعة))(3).

# المذهب الرابع: أن القراءة إنما تجب في معظم الصلاة فإن كانت رباعية قرأ
~~في ثلاث منها وإن كانت ثلاثية ms1140 قرأ في اثنتين وإن كانت ركعتين قرأ فيهما؛
~~وهو المحكي عن مالك.

# والحجة على هذا: هو أن الأدلة الشرعية من الآي والأخبار بعضها دال على
~~وجوب القراءة في كل ركعة وبعضها دال على وجوبها في ركعة أو ركعتين فأوجبنا
~~القراءة في الأكثر من الصلاة عملا بمقتضى الأدلة الشرعية فهذا تقرير مذاهب
~~العلماء في هذه المسألة.

PageV03P186

# والمختار: ما قاله الإمامان الهادي والمؤيد بالله من وجوب القراءة في ركعة
~~واحدة، وهذا هو المحكي عن الحسن البصري وداود من أهل الظاهر.

# والحجة لهم: ما قررناه من قبل، ونزيد هاهنا وهو أن الأدلة الشرعية دالة
~~على وجوب القراءة والمعلوم أنه يخرج من عهدتها بفعل القراءة مرة واحدة فيجب
~~الاقتصار[عليها] حتى تدل دلالة على وجوب التكرار.

# ومن وجه آخر: قياسي، وهو أن القراءة ذكر هو من شرط الصلاة فوجب أن يكون
~~الفرض منه مرة واحدة كالتكبير والتشهد.

# الانتصار: يكون بالجواب عما خالفه.

# فأما ما ذكره من أن القراءة واجبة في الركعتين الأوليين محتجا بأن محل
~~القراءة هو الركعتان الأوليان والأخريان هو بالخيار إن شاء قرأ وإن شاء سبح
~~فعنه جوابان:

# أما أولا: فلأنه لا دلالة تدل على ما قاله من وجوب القراءة في الركعتين
~~الأوليين، وإنما الواجب هو في ركعة واحدة.

# وأما ثانيا: فلأن القراءة وإن كانت واجبة فإنما تجب في ركعة واحدة لا
~~بعينها؛ لأن الأدلة الدالة على وجوب القراءة لم تخص ركعة دون ركعة فلهذا
~~أوجبناها في ركعة واحدة على جهة البدلية.

# وأما ما قاله الشافعي: من أن القراءة واجبة في كل ركعة محتجا بما روي أنه
~~أمر بالقراءة في كل ركعة فعنه جوابان:

# أما أولا: فلأن ذلك إنما كان على جهة الاستحباب دون الوجوب ونحن لا ننكر
~~ذلك، وإنما كلامنا فيما يكون واجبا لا يجوز الإخلال به.

# وأما ثانيا:فلأن المقصود بالأمر في كل ركعة على جهة البدل لا على جهة
~~الجمع ونحن لا ننكر ذلك، وإنما الشأن كله في كونها واجبة في كل ركعة على
~~جهة الجمع ولا دلالة تدل على ذلك. ms1141

# وأما ما قاله مالك: من أن الواجب في أكثر الركعات، ففي الرباعية ثلاث
~~ركعات تجب فيهن القراءة، وفي الثلاثية في ركعتين. فعنه جوابان:

# أما أولا:فلأن ما ذكره تحكم لا مستند له.

PageV03P187

# وأما ثانيا: فلأنه إذا فعل ذلك عملا بمقتضى الأدلة الشرعية فنحن نوجبها في
~~ركعة واحدة عملا بأقل ما قيل في الأدلة الشرعية، والأقل إنما هو إيجاب
~~القراءة في ركعة واحدة، وهو المطلوب.

# الفرع الخامس في وجوب الإبتداء في القراءة ب{بسم الله الرحمن الرحيم}.
~~وهو يشتمل على مسائل:

# المسألة الأولى: الذي عليه أئمة العترة القاسمية والناصرية أن قولنا:
~~{بسم الله الرحمن الرحيم} أنها مشروعة في الصلاة. وهل هي من كتاب الله أم
~~لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنها آية من القرآن؛ وهذا هو رأي أئمة العترة، ومحكي عن
~~الشافعي.

# والحجة على هذا: هو أن الصحابة رضي الله عنهم أثبتوها في المصاحف في أول
~~كل سورة إلا في سورة برآءة فلم يثبتوها فيها وهم لا يثبتون إلا ما كان من
~~القرآن مقطوعا بكونه قرآنا، ويؤيد هذا ويوضحه أن هذه المصاحف نقلت إليها
~~بالنقل المستفيض المتواتر من جهة الصحابة رضي الله عنهم ولم يكونوا يثبتون
~~إلا ما تواتر نقله وقطع بأنه قرآن ولهذا فإن عمر رضي الله عنه قال: لولا أن
~~يقال إن عمر زاد في كتاب الله آية لكتبت آية الرجم في حاشية المصحف ((الشيخ
~~والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله)). وإنما لم تكتب البسملة
~~في أول سورة برآءة لأمرين:

# أما أولا: فلأنها لما نزلت قال الرسول : ((اثبتوها في آخر سورة الأنفال "
~~)) فأثبتوها اتباعا لأمره.

# وأما ثانيا: فلأنها سورة غضب والبسملة آية رحمة فلهذا لم تكتب في أولها.

# المذهب الثاني: أنها ليست من القرآن إلا في سورة النمل فإنها بعض آية
~~منها وفي سائر السور إنما ذكرت تبركا بها ولا تقرأ في الصلاة إلا في قيام
~~رمضان فإنها تقرأ في ابتداء السورة بعد الفاتحة ولا تقرأ في إبتداء
~~الفاتحة؛ وهذا هو رأي الأوزاعي ومحكي عن مالك، ورواية عن أبي ms1142 حنيفة رحمه الله.

PageV03P188

# والحجة على هذا: هو أن القرآن عبارة عما كان بين الدفتين وكان منقولا
~~بالتواتر مقطوعا به وهذه البسملة قد وقع فيها الخلاف والنزاع، فلو كانت من
~~القرآن لم يقع فيها النزاع كسائر آيات المصحف وسوره.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة من أنها آية من كتاب الله.

# وحجتهم: ما ذكرناه، ونزيد هاهنا، وهو أن القرآن الذي يقطع بكونه قرآنا
~~ويكفر من رده أو رد آية منه هو ما جمع صفات ثلاثا:

# الصفة الأولى: أن يكون منقولا بالتواتر مقطوعا بنقله.

# والثانية: أن يكون مطابقا لاصطلاح أهل الأدب من النحو واللغة.

# والثالثة: أن يكون مطابقا لخط المصحف الذي وضعه عثمان باتفاق الصحابة
~~عليه، فما جمع هذه الخلال الثلاث كان قرآنا وكفر من رده، وهذه البسلمة
~~فحالها ما ذكرناه فإنها منقولة بالتواتر ومطابقة للأوضاع اللغوية والمعاني
~~الإعرابية وموافقة لما وضع بخط المصحف، فلا جرم قطعنا بكونها من جملة آي
~~القرآن.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: لو كانت من جملة آي القرآن لما وقع فيها خلاف كما لم يقع في غيرها
~~من السور والآيات.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنه لم يقع [تردد] في كونها مكتوبة في المصاحف كلها، وأن
~~عثمان كتبها في مصحفه في كل السور إلا في براءة، وأن جبريل: نزل بها وإنها
~~مقروءة في المحاريب على ألسنة الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا، وإنما وقع
~~التردد هل تكون آية منفردة أو تكون آية مع أول كل سورة وهذا التردد لا يبطل
~~كونها من القرآن فمثل هذا يقع فيه اللبس.

# وأما ثانيا: فلأن خلاف ابن مسعود لا يبطل كون المعوذتين من القرآن، وخلاف
~~أبي في أن الفاتحة لا تكتب في المصحف لا يبطل كونها من القرآن فتقرر بما
~~ذكرناه أنها آية من كتاب الله.

# المسألة الثانية: إذا تقرر أنها من كتاب الله فهل تكون آية منفردة برأسها
~~أو تكون آية مع أول كل سورة؟ فيه مذهبان:

PageV03P189

# المذهب الأول: أنها آية مستقلة من كل سورة، وهذا هو رأي أئمة ms1143 العترة وأحد
~~قولي الشافعي.

# والحجة على هذا: هو أن الإجماع منعقد على إثباتها في كل سورة ما خلا سورة
~~براءة ويشهد له كتبة المصاحف كلها فإنها ثابتة في أول كل سورة، فلولا أنها
~~آية من كل سورة وإلا لما أتفقت المصاحف على ذلك. ويؤيد ما ذكرناه ما روى
~~أنس بن مالك أن معاوية لما قدم المدينة فصلى صلاة فقرأ {بسم الله الرحمن
~~الرحيم} في أول الفاتحة ثم تركها لما قرأ السورة الثانية، فلما فرغ نادى
~~المهاجرون والأنصار من كل مكان أسرقت الصلاة يا معاوية أم نسيت؟ أين بسم
~~الله الرحمن الرحيم؟ وفي هذا دلالة على أنها آية مستقلة من كل سورة.

# المذهب الثاني: أنها آية مع أول كل سورة، وهذا شيء يحكى عن الشافعي في
~~بعض أقواله، واختاره بعض أصحابه.

# والرواية لثانية: عن أبي حنيفة التي اختارها أصحابه التي عليها يعتمدون
~~وبها يناظرون، أنها آية في كل موضع ذكرت إلا أنها ليست آية من السورة.

# والحجة على هذا هو أنها لم تنفرد عن أول كل سورة لا في قراءتها ولا في
~~كتبة المصاحف، وفي هذا دلالة على أنها غير مستقلة بنفسها وإنما هي آية مع
~~أول كل سورة.

# والمختار: أنها مستقلة بنفسها في القراءة وفي كتبة المصاحف.

# والحجة: ما ذكرناه، ونزيد هاهنا، وهو ما روي عن الرسول أنه قال: ((سورة
~~ثلاثون آية شفعت لقارئها وهي سورة الملك " ))(1)

# ومعلوم أنها ثلاثون من غير البسملة، فهذا فيه دلالة على استقلالها من أول
~~كل سورة.

PageV03P190

# ومن وجه آخر: وهو أن اتصالها بما بعدها ليس يخلو إما أن يكون من جهة اللفظ
~~أو من جهة المعنى، أما اللفظ فبأن تكون أوائل السور منخرمة لا تكمل إلا
~~بذكر البسملة. وإما من جهة المعنى فبأن تكون فواتح السور لا تستقيم معانيها
~~ولا تكون مفهومة إلا بذكر البسملة، وكل واحد من هذين الوجهين لا وجه له فإن
~~فواتح السور مستقلة ومفهومة المعاني من غير ذكر البسملة غير مفتقرة في
~~لفظها ومعناها إليها، وفي هذا دلالة على ما ms1144 قلناه من انفرادها وأنها غير
~~مضافة إلى أول كل سورة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: اتصالها في القراءة بأول كل سورة وكتبتها في أول كل سوة تدل على
~~أنها غير مستقلة بنفسها.

# قلنا: الظاهر استقلالها بنفسها من جهة الكتبة ومن جهة القراءة، وإنما لم
~~يجز انفصالها تنبيها على أنها آية من كل سورة فلهذا وجب دوام الاتصال.

# المسألة الثالثة: البسملة هل تكون آية من الفاتحة أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أنها آية من سورة الفاتحة على جهة القطع، وهذا هو رأي أئمة
~~العترة القاسمية والناصرية، وهو محكي عن الشافعي في أحد أقواله وهؤلاء لا
~~يقبلون في إثباتها خبر الواحد وإنما يثبتونها بالنقل المتواتر.

PageV03P191

# والحجة على هذا: هو أن الصحابة رضي الله عنهم أثبتوها فيها خطأ في المصاحف
~~ونطقا بالألسنة وتواتر النقل عنهم بعدها آية من سورة الفاتحة، وفي هذا
~~دلالة على أنها مقطوع بها. ويتأيد ما ذكرناه بما ورد فيه من أخبار الآحاد،
~~وهو ما روى جابر قال: قال لي رسول الله : ((كيف تقول إذا أقمت صلاتك ))؟.
~~قال: أقول الحمدلله رب العالمين. قال: ((قل: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
~~لله رب العالمين)) (1).

# وعن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: فاتحة الكتاب كم آية؟ قال: سبع.
~~قلت: فأين سابعتها؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم(2).

PageV03P192

# وعن أمير المؤمنين كرم الله وجهه وعن أم سلمة وعن أبي بن كعب، أن الرسول عد
~~بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب وقال: ((هي السبع المثاني ))(1).

# المذهب الثاني: أنها آية من الفاتحة على جهة الحكم على معنى أنه يجب
~~قراءتها في الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بها ويقبل فيها خبر الواحد ولا يقطع
~~بكونها آية من الفاتحة؛ لأن خبر الواحد يوجب العمل ولا يوجب العلم، وهذا هو
~~قول بعض أصحاب الشافعي.

# والحجة على هذا: هو أن هذا القائل قد جعلها من باب العمل ولم يجعلها
~~مقطوعا بها لأجل ما وقع فيها من الخلاف فلأجل هذا يوجب قراءتها في الصلاة
~~ولا تكون ms1145 الصلاة صحيحة إلا بقراءتها.

# المذهب الثالث: أنها ليست آية من الفاتحة ولا تكون شرطا في صحة الصلاة
~~خلا أنه يستحب قراءتها في الصلاة سرا ومن تركها فقد أساء ولا تبطل صلاته،
~~وهذا هو رأي أبي حنيفة وأصحابه.

# والحجة على هذا: ما روى أبو هريرة عن الرسول أنه قال: ((يقول الله تبارك
~~وتعالى: قسمت هذه السورة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي فإذا
~~قال: الحمدلله رب العالمين. يقول الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن
~~الرحيم. يقول الله تعالى: أثنى علي عبدي. فإذا قال: ملك يوم الدين. قال:
~~مجدني عبدي إلى هاهنا لي؛ ولعبدي ما سأل))(2).

# ولم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم ولو كانت منها لذكرها.

# والمختار: ما عليه أئمة العترة من أنها آية من فاتحة الكتاب خلا أن من
~~ردها لا يكفر ومن تركها في الصلاة لا يفسق لأجل ما وقع فيها من الخلاف،
~~والكفر والفسوق إنما يكونان بالأدلة القاطعة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

PageV03P193

# قالوا: روى أبو هريرة أن الفاتحة نصفين لله تعالى وللعبد ولم يذكر فيها
~~البسملة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلا نسلم أنه لم يذكرها، فقد قيل: إنه ذكرها من طريق أبي
~~السائب(1)

# عن أبي هريرة.

# وأما ثانيا: فلأنه إنما لم يذكرها اكتفاء بعلم العبد بما فيها من التمجيد
~~لله تعالى والاعتراف له بالإلهية واختصاصه بالرحمة.

# قالوا: لو كانت آية من الفاتحة لوجب الحكم على من أنكرها وردها بالكفر
~~والمعلوم خلافه وفي هذا دلالة على أنها ليست آية منها.

# قلنا: إنما لم يكفر من ردها لأمرين:

# أما أولا: فلأجل ما وقع فيها من الخلاف.

# وأما ثانيا: فإنما يكفر من ردها بعد اعترافه بكونها آية منها فأما من لم
~~يثبتها فليس يكون رادا، كما أن ابن مسعود لم نكفره لرده المعوذتين؛ لأنه لم
~~يعترف بكونهما من القرآن(2).

PageV03P194

# المسألة الرابعة: قد أوضحنا أن البسملة آية من سورة الفاتحة فإن تركها
~~المصلي عامدا بطلت صلاته، وإن تركها ناسيا نظرت فإن كان الوقت باقيا وجبت
~~عليه الإعادة ms1146 لأن ما كان واجبا في الصلاة لم يسقط وجوبه بالنسيان مع بقاء
~~الوقت، وإن كان الوقت فائتا لم يلزمه القضاء لما ذكرناه من قبل من أن
~~المسائل الإجتهادية التي وقع فيها خلاف العلماء لا يلزم فيها قضاء بعد فوات
~~الوقت وانقضائه كما قررناه من قبل، فهذه المسائل كلها نشأت من البسملة
~~ونرجع الآن إلى التفريع في مسائل القراءة.

PageV03P195

# الفرع السادس: قال الإمام المؤيد بالله: يجب على كل مكلف معرفة فاتحة
~~الكتاب وسورة معها مع سائر ما تصح به الصلاة من الركوع والسجود لقوله
~~تعالى: {اركعوا واسجدوا }[الحج:77]. ولا خلاف في وجوب ذلك، وهو معلوم من
~~دين صاحب الشريعة ضرورة. قال أصحاب الشافعي: إذا ترك المصلي بعض التشديدات
~~التي في صورة الفاتحة لم تصح صلاته، ولم ينص الشافعي على هذا كما حكاه
~~أصحابنا عنه، وإنما ذكره أصحابه؛ لأن أهل اللغة والعربية قالوا: التشديد
~~يقوم مقام حرف؛ لأن كل موضع ذكر فيه التشديد فإنه مدغم حرف في حرف مثله أو
~~مقاربه فإذا ترك التشديد فكأنه قد ترك حرفا من حروف الفاتحة، والذي نص عليه
~~الشافعي هو قوله: فإن أخل المصلي ببعض الفاتحة أو بحرف من حروفها إما بألف
~~ولام أو غير ذلك لم تجزه صلاته، وفي الفاتحة أربع عشرة تشديدة [الأولى]
~~اللام من الجلالة في بسم الله، الثانية: تشديدة الراء من الرحمن، الثالثة:
~~تشديدة الراء من الرحيم، الرابعة: تشديدة اللام في لله، الخامسة: تشديدة
~~الباء في رب، السادسة: تشديدة الراء من الرحمن، السابعة: تسديدة الراء من
~~الرحيم، الثامنة: تشديدة الدال من الدين، التاسعة: تشديدة الياء من إياك،
~~العاشرة: تشديدة الياء من وإياك، الحادية عشرة: تشديدة الصاد من الصراط،
~~الثانية عشرة: تشديده اللام من الذين، الثالثة عشرة: تشديدة الضاد من
~~الضالين، الرابعة عشرة: تشديدة اللام من الضالين.

PageV03P196

# الفرع السابع: ويجب على المصلي أن يقرأ الفاتحة كما أنزلت؛ لأن القرآن معجز
~~وإنما كان معجزا لما اشتمل عليه من النظم والتأليف فإذا غير نظامه بطل
~~إعجازه فإن بدأ فقرأ {الحمد لله رب العالمين }[الفاتحة:2] لم ms1147 تجزه حتى
~~يبتدئ ب{بسم الله الرحمن الرحيم} لقوله : ((اقرأوا كما علمتم " )) (1).

# فإن قدم آية على آية أو حرفا على حرف فإن فعل ذلك عامدا بطلت صلاته وإن
~~فعله ساهيا لم تبطل صلاته وبطلت قراءته واستأنفها فحصل من مجموع هذا الفرع
~~أحكام خمسة:

# الحكم الأول: رعاية الترتيب بين حروف الفاتحة وكلماتها فإن غير ذلك
~~بتقديم مؤخر أو تأخير مقدم بطلت قراءته وصلاته؛ لأن ذلك يبطل الإعجاز
~~ويلحقه بكلام الناس.

# الحكم الثاني: رعاية الموالاة بين كلماتها فإن فصل بين الكلمات بسكوت
~~بسير لم يضره، وإن كان كثيرا بطلت قراءته والأولى أن يستأنفها، وإن فصل بين
~~كلماتها بتسبيح أو تهليل كره له ولم يضر قراءته.

# الحكم الثالث:وإذا كرر قراءة الفاتحة أو كرر بعض كلماتها في أولها أو
~~آخرها أو وسطها كره له ذلك ولم يضر قراءته ولا يلزم استئنافها.

# الحكم الرابع: ولا يجب الترتيب بين الفاتحة والسورة لأنهما فرضان واجبان
~~لا ترتيب بينهما ولا تجب الموالاة بينهما، فإن فصل بينهما بسكوت يسير لم
~~يضر، وإن كان طويلا لم يستأنفها وإن فصل بتسبيح أو تهليل لم يضر القراءة.

# الحكم الخامس: وإن فرق كلمات الفاتحة والسورة على الركعات كره له ذلك؛
~~لأنه خلاف المشروع، وأجزأه ذلك لأنه يكون آتيا بها كما هو المفروض.

# الفرع الثامن: في الجهر والمخافتة، ويشتمل على أحكام أربعة:

# الحكم الأول: في حد الجهر والمخافتة.

PageV03P197

# قال الإمام المؤيد بالله: حد الجهر إذا قرأت أن يسمع من بجنبك، والمخافتة
~~أن تحرك لسانك وتثبت في الحروف وإن لم يسمع، وعن زيد بن علي: ما خافت من
~~أسمع أذنيه. واستضعف المؤيد بالله ذلك وقال: إنه مخافت وإن سمع، فحاصل
~~الأمر أن أقل الجهر أن تسمع من بجنبك، وأقل المخافتة أن تحرك لسانك
~~بالقراءة وإيضاح الأحرف وإن لم يكن المصلي سامعا لها، ولهذا قيل لابن عباس
~~بم كنتم تعرفون قراءة رسول الله في صلاة النهار؟ قال: نعرفها باضطراب
~~لحيته. وفي هذا دلالة على أنهم كانوا لا يسمعون قراءته ولو سمعها المصلي لم
~~يخرج عن المخافتة، ولهذا ms1148 قال تعالى: {فانطلقوا وهم يتخافتون }[القلم:23].
~~فسماها مخافتة وإن سمعوها، وفي هذا دلالة على أن سماعها لا يخرجها عن حد
~~المخافتة.

# الحكم الثاني: الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة هي صلاة الفجر والركعتان
~~الأوليان من المغرب والعشاء، والتي تشرع المخافتة فيها هي صلاة النهار
~~والركعة الثالثة من المغرب والركعتان الأخريان من العشاء؛ لقوله تعالى:
~~{ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا}[الإسراء:110].
~~والسبيل هو ما ذكرناه من الجهر والمخافتة في هذه الصلوات، وقد روي عن أمير
~~المؤمنين كرم الله وجهه أنه كان يجهر ويخافت في الصلوات كما أشرنا إليه وقد
~~تظاهرت الأخبار بما ذكرناه وتوارثه الخلف عن السلف قولا وفعلا وروي ذلك عن
~~الرسول أنه كان يجهر في صلاة الفجر ويجهر في الركعتين الأوليين من المغرب
~~والعشاء، والأصل أن صلاة النهار عجماء لقوله : ((صلاة النهار عجماء " ))(1).

PageV03P198

# إلا ما خصته دلالة نحو صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين، وصلاة الليل
~~مجهورة إلا ما خصته دلالة نحو الركعة الثالثة من المغرب والركعتين الأخريين
~~من العشاء.

# الحكم الثالث: الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، هل هو مشروع في الصلاة
~~التي يجهر بها أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن الجهر بها مشروع في هذه الصلوات المجهورة والقائل بهذا
~~طائفتان:

# الطائفة الأولى: من الصحابة رضي الله عنهم، وهي إحدى الروايتين عن أمير
~~المؤمنين كرم الله وجهه، وإحدى الروايتين عن عمر، وهو محكي عن ابن عباس،
~~فهؤلاء من أكابر الصحابة رضي الله عنهم روي عنهم الجهر في الصلوات المجهورة
~~قولا وفعلا.

# الطائفة الثانية:التابعون، وهو محكي عن زيد بن علي ومحمد بن علي وجعفر بن
~~محمد، ومروي عن محمد(1) PageV03P199 وإبراهيم(1)

# ابني عبدالله بن الحسن وأبيهما وعبدالله بن موسى بن عبدالله(2) PageV03P200 وأحمد بن عيسى؛ وهو محكي عن الناصر والهادي والقاسم والمؤيد بالله وعلى
~~الجملة فإنه إجماع من أهل البيت.

# والحجة على هذا:ما روى النعمان بن بشير عن رسول الله أنه قال: ((أمني
~~جبريل عند باب الكعبة فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم " )) (1).

# وروي عن ابن عباس رضي الله ms1149 عنه عن الرسول أنه جهر ببسم الله الرحمن
~~الرحيم، وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله : ((كل صلاة
~~لا يجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم فهي أية اختلسها الشيطان " )) (2).

# وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يجهر ببسم الله الرحمن
~~الرحيم. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: صليت خلف رسول الله فجهر ببسم
~~الله الرحمن الرحيم في كلتا السورتين حتى قبض، وصليت خلف أبي بكر فلم يزل
~~يجهر بها حتى قبض، وصليت خلف عمر فجهر بها حتى قبض، ولن أدعها حتى أموت،
~~فهذه الأخبار كلها دالة على ما ذكرناه من الجهر فيهما- أعني السورتين-
~~بالبسملة.

# المذهب الثاني: أنه يسر بها في كل صلاة والقائل بهذا طائفتان:

PageV03P201

# الطائفة الأولى: من الصحابة رضي الله عنهم، وهو إحدى الروايتين عن علي وابن
~~مسعود، وإحدى الروايتين عن عمر.

# الطائفة الثانية:من التابعين، وهو مروي عن سفيان الثوري وأحمد بن حنبل
~~فإنه قال: إنها من الصلاة ولكن يسر بها، فأما أبو حنيفة ومالك والأوزاعي
~~فإنهم ذهبوا إلى أنها ليست من القرآن عندهم.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {واذكر ربك في نفسك " }[الأعراف:205]. وروي
~~أنها نزلت في بسم الله الرحمن الرحيم، وروي عن قتادة عن أنس بن مالك قال
~~صليت خلف الرسول وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن
~~الرحيم(1).

# وروى عبدالله بن المغفل أنه رأى أمة تجهر بها فقال لها: إياك والحدث في
~~الإسلام فإني صليت خلف النبي وأبي بكر وعمر ولم أسمع أحدا منهم يقولها(2).

# وروى ابن مسعود رضي الله عنه: ما جهر رسول الله في صلاة مكتوبة ببسم الله
~~الرحمن الرحيم.

PageV03P202

# وروي عن ابن عباس أنه قال: الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم من قراءة
~~الأعراب. وروى أبو وائل(1)

# عن علي وعمار أنهم كانوا لا يجهرون بها فهذه الأخبار كلها دالة على ترك
~~الجهر بها.

# والمختار: ما عول عليه الأكابر من أهل البيت والصحابة والتابعين، وهو قول
~~الشافعي ومحكي عن عطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن ms1150 جبير من الجهر بها في الصلاة
~~المجهورة والإسرار بها في الصلاة التي يسر بها.

# والحجة: ما رويناه، ونزيد هاهنا وهو ما روي عن أمير المؤمنين أنه قال: من
~~لم يجهر في صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم فقد أخدج صلاته(2).

# وعن عمار بن ياسر أنه قال: صلينا خلف رسول الله فجهر ببسم الله الرحمن
~~الرحيم.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# واعلم أن ألأخبار قد تعارضت في هذه المسألة والناس فيها فريقان من
~~الصحابة والتابعين والفقهاء؛ والأخبار إذا تعارضت وجب الترجيح إذ لا يمكن
~~إهمالها أجمع، ولا القول بها أجمع فلم يبق إلا ما ذكرناه من ترجيح بعضها
~~على بعض، وهذه هي طريقة الأصوليين والحذاق من العلماء لكن الأخبار التي
~~رويناها راجحة على غيرها من أوجه أربعة:

PageV03P203

# أولها: أن كل ما رويناه من الأخبار يفيد زيادة حكم شرعي وهو الجهر بها
~~والخبران إذا تعارضا وأحدهما مختص بزيادة حكم شرعي كان المصير إليه أحق
~~وأولى وكان راجحا على غيره.

# وثانيها: أن ما رويناه من الأخبار مستند إلى المشاهدة والعلم وما رووه
~~يستند إلى نفي العلم، والخبران إذا تعارضا وكان أحدهما دالا على الإثبات
~~والآخر دال على النفي فالذي يكون دالا على الإثبات أحق بالقبول؛ لأن التحقق
~~فيه أكثر والقطع به أعظم وأوثق.

# وثالثها: أن بعض أحاديثهم قد وقع فيه الإنكار كما حكينا في قصة معاوية
~~لما صلى وترك البسملة في أول السورة الثانية فبادروه: أسرقت الصلاة يا
~~معاوية أم نسيت؟ وأخبارنا لم يقع فيها شيء من الإنكار فدل ذلك على كونها صادقة.

# ورابعها: أن ما رووه محمول على أنه لم يجهر بالبسملة على حد ما يجهر
~~بالسورتين على حسب العادة فإن الإنسان إذا جهر بشيء من [القرآن] في أول
~~قراءته فإنه لا يكون جهره في أول الأمر كجهره في آخره فيجب القضاء بكونها
~~مجهورا [بها] كالسورتين وإن كان الجهر مختلفا، وهذا لا يبطل كونها مجهورا
~~بها. فحصل من مجموع ما ذكرناه رجحان أخبارنا على أخبارهم فيجب القضاء بها
~~والحكم عليها.

# الحكم الرابع: وإذا ms1151 تقرركون الجهر بها مشروعا فهل يكون واجبا أم لا؟ فيه
~~مذهبان:

# المذهب الأول: أن الجهر بها واجب وأن صفة القراءة كالقراءة في الوجوب
~~وبطلان الصلاة بتركه، وهذا هو رأي الهادي ومحكي عن محمد بن يحيى ومن
~~الفقهاء من ذهب إليه كابن أبي ليلي.

PageV03P204

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك
~~سبيلا}[الإسراء:110]. والأمر بابتغاء السبيل بين الجهر والمخافتة يقتضي أن
~~يكون على الصفة المشروعة التي ذكرناها في الصلاة الرباعية والثلاثية وحمله
~~على صلاة النهار في ترك الجهر وعلى صلاة الليل في ترك المخافتة لا يمنع من
~~صحة حمله على ما ذكرناه لأن أحد الإحتمالين لا يمنع من الإحتمال الآخر
~~فلهذا وجب حمله عليهما جميعا وفيه حصول المقصود.

# الحجة الثانية: قوله : ((صلوا كما رأيتموني أصلي)). وفعله بيان للمجمل
~~وقد كان يجهر ويخافت في صلاته فيجب أن يكون واجبا.

# المذهب الثاني: أن الجهر غير واجب في البسملة، وهذا هو رأي المؤيد بالله،
~~ومحكي عن الفريقين الشافعية والحنفية.

# والحجة على هذا: هو أن الجهر والمخافتة هيئتان لركن من أركان الصلاة، وهو
~~القراءة فلا يكونان واجبين، دليله ترك التجافي في الركوع والسجود وتفريق
~~الأصابع عند الركوع وضمها عند السجود إلى غير ذلك من الهيئات.

# والمختار: ما قاله المؤيد بالله؛ لأن المقصود من هذا الركن هو حصول الذكر
~~وكونه مجهورا به أو مخافتا صفة تابعة فلا يكون الإخلال بها إخلالا بالقراءة
~~كسائر صفات الأذكار كلها.

# الانتصار: يكون بالجواب عما خالفه.

# قالوا: روي عن الرسول أنه قال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) وفعله يكون
~~بيانا لما أجمل في هذا الخبر والمعلوم من حاله أنه كان يجهر بالبسملة فيجب
~~القضاء بوجوبها.

# قلنا: لا ننكر أنه كان يجهر في الصلاة ويخافت وأنه كان يجهر بالبسملة
~~ولكنا نقول ليس كل ما كان يفعله في الصلاة فهو واجب فإن أفعال الصلاة
~~منقسمة إلى واجب ومسنون والجهر والمخافتة قد دل الدليل على كونهما صفتين
~~ليستا بواجبتين ولا يتعلق بهما سجود السهو كما سنوضحه في بابه بمعونة ms1152 الله تعالى.

PageV03P205

# قالوا: قال تعالى: {ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها }[الإسراء:110]. ولا شك
~~أن السبيل وجوب الجهر والمخافتة على الصفة المشروعة والبسملة من جملة ما
~~يجب فيه الجهر؛ فلهذا كان واجبا فيها.

# قلنا: ليس في الآية ما يدل على الوجوب، وإنما الآية [دالة] على كونهما
~~مشروعين، فأما وجوب الجهر فلا يؤخذ من الآية بحال ولكنها تقتضي فعلها، فأما
~~الوجوب فيؤخذ من دلالة آخرى غير الآية فبطل التعلق بظاهر الآية، وقد نجز
~~غرضنا من أحكام البسلمة ونرجع إلى التفريع.

# الفرع التاسع: المعوذتان من القرآن فمن قرأهما في صلاته أجزأه ذلك، ولم
~~ينكر ابن مسعود أن جبريل نزل بهما ولا أنهما من القرأن وإنما أنكر كتبهما
~~في المصحف وزعم أنهما عوذتان للحسن والحسين نزل بهما جبريل كما أنكر أبي
~~كتبة الفاتحة في المصحف لظهورها واشتهارها، وفي الحديث عن الرسول أنه قال:
~~((تعوذوا بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما " )) (1).

# ومن قرأ القرآن بالفارسية في صلاته لم تكن مجزية له سواء أحسن العربية أو
~~لم يحسن؛ لأن القرآن إنما كان قرآنا لإعجازه ولم يكن معجزا إلا لما اشتمل
~~عليه من الفصاحة في ألفاظه وللبلاغة في معانية وإذا حولت ألفاظه إلى
~~الفارسية بطل أعجازه وبطل كونه قرآنا، وإذا قرأ المصلي من وسط السورة فهل
~~تستحب له البسملة أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنها تستحب بعد قراءة الفاتحة، وهذا هو رأي أئمة العترة
~~ومحكي عن الفقهاء.

# والحجة على هذا: هو أن هذه الآيات قائمة مقام السورة التي يجب قرأتها بعد
~~الفاتحة ولابد فيها من البسملة، فهكذا هذه الآيات لابد فيها من ذكر البسملة
~~لأنها قائمة مقامها في الوجوب.

# المذهب الثاني: أنه لا يحتاج إلى ذكر البسملة إذا قرأ من وسط السورة وهذا
~~هو رأي القراء وأهل الأداء.

PageV03P206

# والحجة على هذا: ما روي من جهة الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا: ما كنا
~~نفرق بين أوائل السور إلا بذكر البسملة، وفي هذا دلالة على أنه إذا قرأ من
~~وسط السورة فلا بسملة هناك.

# والمختار: ما قاله ms1153 القراء؛ لأن الفقهاء هم أهل الفتوى والقراء فهم أهل
~~الأداء وكلامهم فيما يتعلق بالقرآن وتأدية القرآن أرجح من غيرهم لاختصاصهم
~~بالقرآن ومعرفة سننه وآدابه في القرآءات.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: الآيات قائمة مقام السورة فتستحب فيها البسملة.

# قلنا: إنما قامت مقامها في وجوب إجزاء القراءة في الصلاة، فأما في
~~استحباب البسملة فلا، وإذا قرأ في صلاته من المصحف فذلك يكون على أوجه ثلاثة:

# أولها: أن يكون محتاجا إلى أن يرفع المصحف ويضعه في صلاته ويعد سطوره فهل
~~تبطل صلاته أم لا؟ فالذي عليه أئمة العترة أنها تبطل؛ وحكي عن الشافعي وأبي
~~يوسف ومحمد أنها لا تبطل.

# والحجة على ما قلناه: هو أن ما هذا حاله عمل كثير فلهذا قضينا ببطلانها.

# وثانيها: أن يكون حافظا للقرآن والمصحف موضوع في مسجده، وهو ينظره ويقرأ
~~منه لم تبطل صلاته، وهذا هو رأي أئمة العترة؛ ومحكي عن الشافعي ومحمد وأبي
~~حنيفة، وهو الذي حصله الجصاص من مذهب أبي حنيفة.

# والحجة على ما قلناه: هو أن ما هذا حاله عمل قليل، والنظر بمجرده لا يكون
~~مفسدا للصلاة.

PageV03P207

# وثالثها: أن يكون القرآن مكتوبا في المحراب فينظر إلى آياته ويصلي بها فهل
~~تصح صلاته أم لا؟ فالذي يأتي على رأي الأكثر من أئمة العترة أن صلاته لا
~~تبطل، وهو محكي عن أبي الحسن الكرخي، وحكي عن السيد أبي طالب وأبي سعيد
~~البرذعي(1)

# أنها تبطل.

# والحجة على ما قلناه: هو أن ما هذا حاله عمل قليل وهو مجرد النظر فلهذا
~~قضينا بصحتها، ومن صلى بالتلقين من غيره بطلت صلاته؛ لأنه إنما قرأ تبعا
~~لغيره ولم يقرأه لصلاته فلهذا بطلت صلاته.

# الفرع العاشر: في التأمين، وهو تفعيل واشتقاقه من قولهم أمن إذا قال:
~~آمين. ويحكى فيه المد والقصر فإذا مد فهو بزيادة ألف وإذا قصر كان بحذفها
~~وشاهد المقصور قوله:

# تباعد مني فطحل وابن أمه ... أمين فزاد الله ما بيننا بعدا

# وشاهد الممدود قوله:

# يارب لا تسلبني حبها أبدا ... ويرحم الله عبدا قال آمينا

# فأما تشديد الميم ms1154 فليس منه؛ لأنه بمعنى قاصدين قال الله تعالى: {ولا آمين
~~البيت الحرام " }[المائدة:2]. ومعناه: اللهم استجب، وهل يكون سنة أو بدعة
~~أو جائزا؟ فيه مذاهب ثلاثة:

PageV03P208

# المذهب الأول: أنه بدعة تفسد الصلاة، وهذا هو قول أئمة العترة القاسمية ومن
~~تابعهم.

# والحجة على هذا: ما روى معاوية السلمي(1)

# عن رسول الله قال: صليت معه صلاة فعطس رجل فقلت: يرحمك الله؛ فرماني
~~القوم بأبصارهم، فقلت: وآثكل أماه أراكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم
~~على أفخاذهم يصمتوني، فلما قضى رسول الله صلاته بأبي وأمي ما رأيت قبله ولا
~~بعده أحسن تعليما منه والله ما كهرني ولا سبني ولكنه قال: ((إن صلاتنا هذه
~~لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتحميد وقراءة القرآن)).

# والمذهب الثاني: أن التأمين جائز، وهذا هو شيء يحكى عن أحمد بن عيسى بن زيد.

# والحجة على هذا: هو أن قولنا: آمين دعاء؛ لأن معناه: اللهم استجب.
~~والدعاء غير ممنوع منه في الصلاة ولا في غيرها وقد قال تعالى: {ادعوني
~~أستجب لكم}[غافر:60]. وقال تعالى: {ادعوا ربكم تضرعا وخفية}[الأعراف:55]
~~ولم يفصل بين أن يكون في الصلاة أو خارج الصلاة، وفي هذا دلالة على جواز
~~التأمين.

# المذهب الثالث: أنه سنة يستحب فعله في الصلاة، وهذا هو رأي الفريقين
~~الشافعية والحنفية.

PageV03P209

# والحجة على هذا: ما روى وائل بن حجر عن رسول الله أنه لما فرغ من قراءة
~~الفاتحة رفع بآمين صوته حتى سمع من يليه من الصف الأول، والسنة فيه عند
~~الشافعي أن يجهر به إن كانت الصلاة مجهورة ويسر به إن كانت الصلاة إسرارا؛
~~لأنه تابع للقراءة فحاله يكون كحالها، وعن أبي حنيفة وأصحابه يؤمن الإمام
~~والمأموم جميعا ولكن يسران به وعن مالك روايتان:

# الأولى منهما: لا يؤمن الإمام ولكن يؤمن المأموم.

# والثانية: يخفيها الإمام ويكون تأمين الإمام سابقا على تأمين المأموم؛
~~لقوله : ((إذا أمن الإمام فأمنوا )) (1).

# فالفاء للتعقيب من غير مهلة، والسنة عندهم أن يكون التأمين بعد الفراغ من
~~قراءة الفاتحة في الصلاة وغيرها لاشتمالها على طلب الهداية التي ms1155 هي سبب في
~~نيل السعادة الأخروية؛ ولقوله : ((إذا أمن الإمام فأمنوا فإن الملائكة تؤمن
~~بتأمين الإمام فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)).

# قال الشافعي: فإن آخر التأمين عن موضعه لم يأت به فيما بعد لأنه سنة
~~مرتبة بعد قوله: {ولا الضالين}. فإذا لم يأت بعدها ودخل في غيره فقد فات
~~موضعه فلا وجه لقضائه كالتشهد الأول إذا فات موضعه لم يقض بعده، وحكي عن
~~الشافعي رحمه الله أنه قال: الأخبار الدالة على الإذن بالتأمين فيها دلالة
~~قوية على أن لكل مصل أن يدعو في صلاته بما شاء وأحب من المنافع الدينية
~~والدنيوية مع ما ورد فيه من الأخبار الخاصة؛ لأن معنى التأمين اللهم افعل
~~لي ما سألتك. فدل ذلك على جواز الدعاء فيها، والمستحب عندهم أن لا يصل
~~التأمين بقوله: {ولا الضالين} بل يفصل بينهما بسكتة يسيرة ليعلم بها أن
~~التأمين ليس من كلام الله.

PageV03P210

# والمختار تفصيل نشير إليه، وهو جواز فعله في الصلاة لما ورد فيه من
~~الأخبار، وكراهة فعله لما وقع عليه الإجماع من أكابر أهل البيت على منعه في
~~الصلاة، وإن فعله المصلي لم يكن مفسدا للصلاة؛ لأنه مفعول لإصلاحها وما فعل
~~لإصلاحها، فلا يكون مفسدا لها، والمنع من إفساد الصلاة بالتأمين محكي عن
~~الناصر، وما ذكرناه من هذه الأخبار فهو توفقه بين الأدلة وجمع بينها كما ترى.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذهبوا إليه من استحبابه، فإذا حملنا الأخبار
~~التي رووها على جواز فعله وحملنا ما وقع من إجماع الأكابر من أهل البيت على
~~كراهة فعله وأنه إذا فعل لم يكن مفسدا للصلاة بطل ما زعموه من الإستحباب
~~ولم يكن لهم مستروح إليه؛ لأن إجماعهم حجة مقبولة معمول عليه في المسائل
~~القطعية فضلا عن المسائل الإجتهادية، والأخبار تتطرق إليها الاحتمالات
~~ومعرضة للتأويلات بخلاف الإجماع فإنه بعيد عن الاحتمال، وهذه الطريقة التي
~~أشرنا إليها كافية في المنع من استحباب التأمين من غير حاجة إلى إيراد
~~الطعن على عدالة الرواة الذين رووا أخبار التأمين؛ ms1156 لأنهم كما رووه فقد رووا
~~غيره من أخبار الشريعة فالوجه قبولها وحملها على ما ذكرناه.

# الفرع الحادي عشر: والمستحب في قراءة القرآن أن يكون قراءة مرتلة من غير
~~عجلة ولا تمطيط لكل قارئ في الصلاة وفي غيرها لقوله تعالى: {ورتل القرآن
~~ترتيلا}[المزمل:4]. والاستحباب في الصلاة أكثر؛ لأن القراءة واجبة في
~~الصلاة دون غيرها، ويكره للإمام القراءة بالسور الطوال؛ لما روى أن معاذ بن
~~جبل قرأ في صلاة مكتوبة سورة البقرة فقال له الرسول : ((أفتان أنت يامعاذ
~~صل بهم صلاة أضعفهم )) (1).

PageV03P211

# ولا يكره ذلك في النوافل ولا في الصلاة المفروضة إذا كان منفردا؛ لما روي
~~عن الرسول أنه قال: ((طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه )) والمئنة:
~~القوة. ويستحب في الفرائض أن يقرأ فيها بسور المفصل، والمفصل من سورة محمد
~~إلى سورة الناس؛ لأن الرسول كان يقرأ بها في صلواته. ويكره الجمع بين
~~السورتين في الصلاة المكتوبة في ركعة واحدة لما ذكرناه من كراهة التطويل
~~إذا كان إماما. ويستحب للمصلي إذا كان في صلاة الفجر تطويل القراءة لقوله
~~تعالى: {وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا " }[الإسراء:78]. وأراد أن
~~ملائكة النهار وملائكة الليل يشهدونه فيقرأ بطوال المفصل، وهو السبع الأخر
~~من القرآن مثل قاف والحجرات وسورة الذاريات والطور والقمر. وإن كان في يوم
~~الجمعة قرأ في الأولى: {الم تنزيل} السجدة وفي الثانية: {هل أتى على
~~الإنسان }[الإنسان:1]؛ لما روى أبو هريرة عن الرسول أنه كان يقرأ ذلك فيها
~~يوم الجمعة(1)، PageV03P212 فإن قرأ فيها أوساط المفصل وقصاره جاز ذلك نحو سورة كورت والبروج، لما روى
~~عمرو بن حريث أنه قال كأني أسمع صوت رسول الله في صلاة الغداة: {فلا أقسم
~~بالخنس }[التكوير:14]. وروى رجل من جهينة أنه سمع رسول الله يقرأ في صلاة
~~الصبح: {إذا زلزلت الأرض}[الزلزلة:1]. وإن كان المصلي في صلاة الظهر فيستحب
~~أن يقرأ شبها مما يقرأ في صلاة الصبح؛ لما روى أبو سعيد الخدري قال: حزرنا
~~صلاة رسول الله فوجدنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين ms1157 آية
~~على قدر سورة (الجرز)(1) وحزرنا قيامه في الركعتين الأخريين منها على النصف
~~من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر الأخريين من
~~الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك(2)،

# ومعنى قوله: حزرنا أي قدرنا، ويستحب أن يقرأ في صلاة المغرب بقصار
~~المفصل؛ لما روى أبو هريرة عن الرسول أنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل،
~~ويستحب أن يقرأ في صلاة العشاء بطوال المفصل مثل ما فعل في صلاة الظهر؛ لما
~~روي عن الرسول أنه قرأ في صلاة العشاء الآخرة بسورة (الجمعة) و(المنافقين)
~~فإن قرأ غيرهما جاز؛ لما روي عن الرسول أنه قرأ في العشاء الآخرة ب{والشمس
~~وضحاها}. {والتين والزيتون}(3).

PageV03P213

# وتجوز القراءة بغير هذه السور لما روي عن الرسول أنه قرأ في المغرب بسورة
~~(الأعراف)(1)

# وروى جبير بن مطعم(2)

# أنه قرأ في صلاة المغرب بالطور(3)

# وروت أم الفضل(4) PageV03P214 وروى ابن مسعود أنه قرأ فيها ب{قل هو الله أحد}(1).

# وروي عن رسول الله أنه خرج يوما وهو عاصب رأسه في مرضه فصلى المغرب فقرأ
~~فيها ب(المرسلات) فما صلاها حتى قبضه الله(2).

# الفرع الثاني عشر: في حكم من يتعذر عليه قراءة القرآن.

# اعلم أن كل من تتعذر عليه قراءة القرآن فله أحوال أربعة:

# الحالة الأولى: أن تتعذر عليه قراءة الفاتحة وقراءة شيء من القرآن؛ فمن
~~هذه حاله فهل يلزمه الإتيان بالذكر أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أنه يلزمه الإتيان بالذكر وهذا هو رأي الشافعي.

# والحجة على هذا: ما روى رفاعة بن مالك عن رسول الله أنه قال: ((إذا قام
~~أحدكم إلى الصلاة فليتوضأ كما أمره الله وليكبر فإن كان معه شيء من القرآن
~~قرأ به وإن لم يكن معه شيء من القرآن فليحمد الله وليكبره)) (3).

# المذهب الثاني: أنه لا يلزمه الإتيان بالذكر ويقوم ساكتا وهذا رأي أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: هو أنه معذور في الإتيان بالفاتحة وقرآن معها لأنه لا
~~يحسنها وقد قال : ((لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وقرآن معها)). فأوجبها ولم
~~يوجب الذكر عند ms1158 تعذرهما فدل ذلك على أنهما غير واجبين أعني التكبير
~~والتحميد،وأما القيام فهو فرض واجب لابد من الإتيان به فلهذا قلنا:يقوم ساكتا.

PageV03P215

# المذهب الثالث: أنه لا يلزمه الذكر ولا القيام، وهذا هو المحكي عن مالك.

# والحجة على هذا: هو أن الذكر لا دلالة على وجوبه وقد عذر عن الإتيان
~~بالذكر لما كان لا يحسنه، والقيام إنما يجب لأجل القراءة، فلما سقطت
~~القراءة لا جرم كان القيام غير واجب لأجل تعذر القراءة.

# والمختار: أن هذه المسألة غير منصوصة لأحد من أئمة العترة لكن الذي يأتي
~~على أصولهم وجوب الإتيان بالذكر عند تعذر القراءة.

# والحجة على هذا: ما روى عبدالله بن أبي أوفى أن رجلا أتى الرسول فقال:
~~إني لا أستطيع أن أحفظ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزيني في الصلاة! فقال:
~~((قل سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة
~~إلا بالله))(1)

# فهذه الكلمات الخمس قائمات مقام الفاتحة والسورة. وهل يلزم إتمامها بذكر
~~آخر حتى تكمل عدتها بعدة الفاتحة سبع آيات أم لا؟ فيه تردد.

# والمختار: أنه لا يلزم إتمامها بذكر آخر؛ لأن الرجل لما قال: علمني ما
~~يجزيني في الصلاة؟ فعلمه الرسول هذه الكلمات ولم يأمره بالزيادة فدل ذلك
~~على أن الزيادة غير واجبة، وقد روي أن الرسول لما فرغ من تعليمه هذه
~~الكلمات قال الرجل: هذا لله فمالي؟ فقال الرسول قل: ((اللهم ارحمني وعافني
~~وارزقني ))(2).

# فإن لم يحسن شيئا من القرآن ولا من الذكر وجب عليه القيام بقدر قراءة
~~الفاتحة ويجب عليه أن يتعلم.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قال أبو حنيفة: يقوم ساكتا.

# قلنا: قد دللنا على وجوب الذكر عوضا عن القراءة بما لا مدفع له فلا وجه
~~للقيام بالسكوت لما ذكرناه.

PageV03P216

# قال مالك: لا يجب الذكر ولا القيام.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنا قد دللنا على وجوب الذكر عند تعذر القراءة فلا وجه
~~لإعادته.

# وأما ثانيا: فلأنه إذا تعذرت القراءة لأنها غير ممكنة فلم يتعذر الذكر
~~لإمكانه فإذا كان الذكر ms1159 غير واجب كما زعمت فلم يسقط وجوب القيام وهما فرضان
~~أحدهما مخالف للآخر.

# الحالة الثانية: أن يكون محسنا لنصف الفاتحة وإذا كان كذلك نظرت، فإن كان
~~محسنا للنصف الأول منها فإنه يأتي بقراءته أولا ثم يأتي بالبدل من الذكر
~~بعده، وإن كان يحسن النصف الآخر منها فإنه يأتي بالبدل أولا ثم يأتي بالنصف
~~الآخر الذي يحسنه؛ لأن الترتيب شرط في القراءة، ولو تعلم الفاتحة في حالة
~~إتيانه بالبدل فإنه يترك البدل ويشتغل بقراءة الفاتحة، ولو تعلم الفاتحة
~~بعد فراغه من البدل فإنه لا يلزمه قراءة الفاتحة لأنه قد أتى ببدلها.

# الحالة الثالثة: أن يكون محسنا لآية من الفاتحة فيلزمه الإتيان بها لأنه
~~قادر عليها ويأتي بعدها من القرآن بقدر عددها إن كان يحسنه فإن لم يحسنه
~~أتى بقدرها من الذكر الذي ذكرناه؛ لأن هذه الآية قد سقط فرضها بقراءتها
~~ويأتي بغيرها بدلا منها كما لو فقد بعض الماء فإنه يغتسل به(1)

# ثم يتيمم.

# الحالة الرابعة: ألا يحسن قراءة الفاتحة فإذا كان الأمر كذلك نظرت فإن
~~كان يحسن غيرها من القرآن فإنه يقرأ سبع آيات من غيرها بقدر عددها سواء
~~كانت من سورة واحدة أو سور وإن لم يحسن شيئا من القرآن فليأت بالذكر الذي
~~وصفناه عوضا عن القرآن. فحصل من مجموع ما ذكرناه أنه إن كان يحسن الفاتحة
~~وجب عليه قراءتها وإن لم يحسن الفاتحة وأحسن شيئا من القرآن وجب عليه
~~[قراءته] وإن لم يحسن شيئا من القرآن وجب عليه الذكر عوضا عن القرآن.

PageV03P217

# الفرع الثالث عشر: وهل يقوم تفسير القرآن بالعربية أو بالفارسية مقام
~~القراءة ويكون مجزيا في الصلاة أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن ذلك لا يجزي، وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن الشافعي
~~ومالك وعامة الفقهاء.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن}[المزمل:20]
~~وقوله : ((لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وقرآن معها)).

# المذهب الثاني: أن المصلي بالخيار إن شاء قرأ القرآن وإن شاء قرأ معنى
~~القرآن وتفسيره بالعربية إن شاء أو بالفارسية أو ms1160 غير ذلك سواء كان يحسن
~~قراءة القرآن أو لا يحسنها، وهذا هو قول أي حنيفة، واختلف أصحابه في المصلي
~~إذا قرأ معنى القرآن وتفسيره هل يكون قارئا للقرآم أم لا؟ فمنهم من قال:
~~إذا قرأ معنى القرآن فقد قرأ القرآن وعلى هذا يناظرون ويحتجون. ومنهم من
~~قال: إذا قرأ معنى القرآن فلم يقرأ القرآن وإنما يكون في الحكم يقوم مقامه،
~~وقال محمد وأبو يوسف: إن كان المصلي يحسن القرآن لم يجز له أن يقرأ معنى
~~القرآن وإن كان لا يحسن القرآن جاز أن يقرأ معنى القرآن ويعتبر عن القرآن
~~بعبارة كما قالا في التكبير.

# والحجة على هذا: هو أن المقصود من القرآن معانية دون ألفاظه فلا عبرة
~~بها، فإذا حصل المصلي معاني القرآن وتفسيره سواء كانت بالعربية أو بغيرها
~~جازت صلاته.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم من علماء الأمة.

# وحجتهم: ما ذكرناه عنهم؛ ونزيد هاهنا وهو قوله : ((كل صلاة لا يقرأ فيها
~~بفاتحة الكتاب فهي خداج)). وقوله : ((لا صلاة إلا بقرآن )).

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: المقصود من القرآن معانيه فإذا قرأ القرآن بمعناه كانت صلاته مجزية.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنا قد دللنا على وجوب قراءة القرآن في الصلاة بالأخبار التي
~~رويناها فلا وجه لإعادتها.

PageV03P218

# وأما ثانيا: فلأنه لا يمتنع أن يكون المقصود من القرآن هو المعنى والعبارة
~~خاصة والباب باب العبادة فلا يجوز الإخلال باللفظ.

# ومن وجه آخر: وهو أن المقصود بالقرآن إنما هو بيان إعجازه والإعجاز إنما
~~يتعلق بألفاظه ومعانيه فيحصل من الألفاظ الفصاحة ويحصل من المعاني البلاغة؛
~~لأن الإعجاز حاصل بهما فلهذا لم يكن بد من إحراز لفظه ومعناه، وإذا كان
~~الأمر هكذا بطل التعويل على المعاني بانفرادها كما قاله أصحاب أبي حنيفة،
~~والله أعلم.

# الفرع الرابع عشر: الركعتان الأخريان من الظهر والعصر والعشاء والركعة
~~الثالثة من المغرب لا خلاف بين علماء العترة في كون قراءة الفاتحة والتسبيح
~~مشروعة فيهما، خلافا للشافعي فإنه أوجب القراءة فيهما وقد قدمنا الكلام
~~عليه ms1161 فيقرأ الفاتحة فيهما على الانفراد. والتسبيح أن يقال فيهما: سبحان
~~الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولكن الخلاف في أن القراءة
~~فيهما أفضل أو التسبيح؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن التسبيح فيهما هو الأفضل، وهذا هو رأي الإمامين القاسم
~~والهادي.

# والحجة على هذا: ما روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي أنه كان يسبح
~~فيما ذكرناه من هذه الركعات، وما هذا حاله فليس للاجتهاد فيه مجرى وإنما
~~طريقه الأخذ من رسول الله .

# المذهب الثاني: أن القراءة أفضل، وهذا هو رأي الإمامين الناصر والمؤيد
~~بالله؛ ومحكي عن أبي حنيفة. فأما الشافعي فإنه يقول بوجوب القراءة في
~~الركعتين الأخريين.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين
~~بفاتحة الكتاب وسورة معها وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب لا غير.

# والمختار: ما قاله الناصر والمؤيد بالله من أفضلية القراءة في الركعتين.

# والحجة: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا، وهو أن القرآن فضله ظاهر في كل موضع على
~~غيره من سائر الكلامات(1) PageV03P219 وسائر أنواع الذكر فلهذا كان أفضل من التسبيح هاهنا.

# ومن وجه آخر: وهو أن التسبيح إذا كان مسنونا فيهما كانت القراءة أفضل بأن
~~تكون مسنونة فيهما.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: روي ذلك عن زيد بن علي عن علي" أنه كان يسبح في الركعتين الأخريين
~~فدل ذلك على الأفضلية فيهما؛ لأنه لا يفعل لنفسه إلا ما كان أفضل وأدخل في
~~الثواب والأجر.

# قلنا: ليس كلامنا في الجواز فإنهما أعني القراءة والتسبيح مستويان في
~~الجواز وإنما كلامنا في طلب الأفضل؛ والمعلوم أن القرآن أفضل من كل كلام؛
~~لأنه كلام الله وله من الشرف على غيره من سائر التسابيح والتهاليل[ما لا
~~يخفى] فلهذا كان مستبدا بالأفضلية. فأما الشافعي فله قولان، والأصح منهما
~~أنه يقرأ فيهما فاتحة الكتاب وشيئا من القرآن فيكونان كالأوليين في تمام
~~الذكر، وهذا قول لم يؤثر عن غيره ولا قال به قائل من الصحابة والتابعين
~~وتابعيهم إلى أيامه وزمنه.

# دقيقة: اعلم أن القراءة ms1162 عبارة عن هذه الأحرف المسموعة والأصوات المقطعة،
~~فمتى حصلت على هذا التأليف والنظام المخصوص فهي قراءة وأجزت في الصلاة، فإن
~~قرأ بقلبه أو أمر الأحرف على فكرته من غير نطق بها لم تكن مجزية له، وإن
~~أمرها على لسانه ولم يسمعها لشغل في قلبه كانت مجزية. وقد نجز غرضنا من
~~الكلام في القراءة.

PageV03P220

# ---

### ||| AUTO القول في الركوع

# وهو واجب بنص الكتاب كقوله تعالى: {اركعوا واسجدوا }[الحج:77]. ومن جهة
~~السنة: كقوله : ((ثم اركع حتى تطمئن راكعا )). والإجماع منعقد على وجوبه،
~~وهو معلوم بالضرورة من دين صاحب الشريعة صلوات الله عليه.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: وأقل ما يجزئ من الركوع أن ينحني المصلي إلى حد لو أراد أن
~~يقبض بيديه على ركبتيه أمكنه ذلك ويطمئن بحيث ينفصل هوية من ارتفاعه،
~~وتحقيقه أن يلبث بعد أن بلغ حد الإجزاء لبثا ما هذا أقله، وأما الأكمل من
~~الركوع فهو أن يقبض على ركبتيه ويفرق بين أصابعه ويجافي مرفقيه عن جنبيه
~~ويمد ظهره وعنقه ولا يقبع رأسه ولا يخفضه ولا يطبق يديه بين ركبتيه فإن رفع
~~رأسه من الركوع وشك هل بلغ ركوعه إلى حد الإجزاء لم يجزه وعليه الرجوع إلى
~~حد الإجزاء لأن الأصل هو بقاء الفرض في ذمته فلا يسقط إلا بيقين أو غالب
~~ظن. وهل تجب الطمأنينة في الركوع أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنها واجبة، وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن الشافعي.

# والحجة على هذا: ما روي في خبر الأعرابي الذي أساء في صلاته فقال له
~~الرسول : ((ثم اركع حتى تطمئن راكعا)) إلى أن قال في آخر صلاته: ((فإذا
~~قعدت فقد تمت صلاتك)).

# المذهب الثاني: أنها غير واجبة، وهذا هو رأي أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: هو أن الواجب إنما هو الانحناء لا غير بدليل قوله تعالى:
~~{اركعوا واسجدوا " }. ومهما حصل الانحناء فإنه يسمى راكعا وفي هذا حصول
~~المقصود الشرعي.

# والمختار: ما اعتمده علماء العترة ومن تابعهم، وهو وجوب الطمأنينة.

PageV03P221

# وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو ما ms1163 روى أبو مسعود البدري عنه أنه قال:
~~((لا يقبل الله صلاة رجل حتى يقيم صلبه في ركوعه " وسجوده)) (1)؛

# ولأن الرسول كان إذا ركع اطمأن في ركوعه، وقد قال: ((صلوا كما رأيتموني
~~أصلي)).

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: الواجب إنما هو الانحناء بدليل قوله: {اركعوا}. وهو يسمى راكعا
~~بانحنائه.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنه إنما يأمر بالركوع الشرعي، والركوع الشرعي هو ما بيناه
~~بدليل قوله : ((صلوا كما رأيتموني أصلي)).

# وأما ثانيا: فلأن الطمأنينة غير الإنحناء، والأمر إنما وقع بالطمأنينة؛
~~لأنه قال: ((ثم اركع حتى تطمئن راكعا)). فالأمر خاص بالطمأنينة فيجب حصولها
~~وهو مطلوبنا.

# الفرع الثاني: هل يستحب تسبيح الركوع أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه مستحب غير واجب، وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن أبي
~~حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه، وهو قول عامة الفقهاء.

# والحجة على هذا: قوله: {اركعوا واسجدوا} ولم يأمر بتسبيح في الركوع؛ ولأن
~~الأصل هو عدم الوجوب فلا يشغل الذمة بالوجوب إلا بدليل شرعي ولا دلالة على ذلك.

# المذهب الثاني: أنه واجب وهذا هو المحكي عن إسحاق ومحمد بن خزيمة وداود
~~وطبقته من أهل الظاهر، ومحكي عن أحمد بن حنبل.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {وسبحوه بكرة وأصيلا " }[الأحزاب:42]. ولا
~~خلاف أن التسبيح لا يجب في غير الصلاة فيجب أن يكون المراد به فيها.

# والمختار: ما قاله علماء العترة ومن تابعهم.

PageV03P222

# وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو ما روي عن الرسول أنه قال للذي علمه
~~الصلاة: ((ثم اركع واسجد )). ولم يأمر بالتسبيح، وفي هذا دلالة على كونه
~~غير واجب، لأنه في محل التعليم ولو جاز تأخير الخطاب بالبيان عن وقت الخطاب
~~بالمجمل فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وهذا موضع الحاجة ولو كان
~~واجبا لذكره.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: قوله تعالى: {وسبحوه} وهذا أمر وظاهر الأمر للوجوب.

# قلنا: لا ننكر أن ظاهر الأمر للوجوب ولكنا نخصه بالأدلة التي ذكرناها
~~جمعا بين الأدلة وتوفقة بينها لئلا تتاقض وهذه طريقة مرضية.

# الفرع الثالث: ms1164 في بيان أحكام الركوع. ويشتمل على أحكام:

# الحكم الأول: هل يستحب التكبير في كل رفع وخفض أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يستحب التكبير في كل خفض ورفع وهذا هو رأي أئمة العترة
~~وفقهاء الأمة.

# والحجة على هذا: ما روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عن الرسول أنه
~~كان يكبر في كل رفع وخفض.

# المذهب الثاني: أنه لا يستحب التكبير في كل ركوع ولا سجود، وهذا هو
~~المحكي عن عمر بن عبدالعزيز وسعيد بن جبير.

# والحجة على هذا: هو أن جميع ما ورد من الأمر بالتكبير فإنه محمول على
~~تكبيرة الافتتاح فأما ما عداها فلم تدل عليه دلالة فلهذا قصرنا التكبير عليه.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة وعامة الفقهاء من استحباب التكبير في
~~الرفع والخفض.

# وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو ما روى ابن مسعود رضي الله عنه أنه[
~~] كان يكبر في كل رفع وخفض وكذلك أمير المؤمنين وأبو بكر وعمر، وروى عكرمة
~~قال: صليت خلف شيخ بمكة فكبر اثنتين وعشرين تكبيرة فأتيت ابن عباس فقلت:
~~إني صليت خلف شيخ أحمق فكبر اثنتين وعشرين تكبيرة! فقال: ثكلتك أمك تلك
~~صلاة أبي القاسم .

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: كلما ورد من الأخبار دال على التكبير فإنه محمول على تكبيرة
~~الافتتاح من غير زيادة.

PageV03P223

# قلنا: ما رواه زيد بن علي وابن مسعود من أنه كان يكبر في كل رفع وخفض يبطل
~~ما قالوه، وقد تكررت الأخبار على استحبابها فلهذا قضينا بها.

# الحكم الثاني: التطبيق في الركوع ليس مشروعا في الركوع وصفته أن يطبق
~~يديه ويجعلهما بين ركبتيه عند الركوع وفيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه غير مشروع في الركوع، وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي
~~عن فقهاء الأمة.

# والحجة على هذا: ما روى أبو حميد(1)

# في وصف صلاة رسول الله بمحضر من الصحابة فذكر فيها وضع اليدين على
~~الركبتين في حال الركوع فقالوا له: صدقت، وأقروه على ذلك(2).

PageV03P224

# المذهب الثاني: أن التطبيق مشروع في الركوع وهذا ms1165 هو رأي ابن مسعود؛ وروى
~~عنه صاحباه الأسود بن يزيد(1)

# وعبدالرحمن بن الأسود(2)

# قالا: كان يطبق يديه ويجعلهما بين ركبتيه.

# والحجة على هذا: هو أن الصحابي إذا فعل فعلا لا مدخل للاجتهاد فيه، ففيه
~~دلالة على أنه سمعه من جهة الرسول ورءاه يفعله، فلما فعل ابن مسعود ما
~~ذكرناه دل على أنه فعله الرسول .

# والمختار: ما عليه علماء العترة من كراهة ذلك في الركوع وأنه غير مشروع فيه.

# وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو ما روي عن مصعب بن سعد بن أبي
~~وقاص(3) PageV03P225 قال: صليت إلى جنب أبي فطبقت يدي وجعلتهما بين ركبتي فضرب أبي في يده فلما
~~انصرف قال: يابني إنا كنا نفعل هذا فنهينا عنه وأمرنا بأن نضرب بالأكف على
~~الركب. وفي هذا دلالة على كونه منسوخا.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: إذا فعل الصحابي فعلا دل على كونه من جهة الرسول في باب العبادات
~~وفي هذا دلالة على أن التطبيق سنة لما فعله ابن مسعود.

# قلنا: لا ننكر أن ابن مسعود قد فعله، ولكنا دللنا على كونه منسوخا كما
~~روى مصعب عن أبيه ففيه دلالة على ما قلناه من نسخه.

# الحكم الثالث: في صفة التسبيح في الركوع، وفيه مذاهب أربعة:

# المذهب الأول: أن الأفضل في صفة تسبيح الركوع (سبحان الله العظيم وبحمده)
~~وهذا هو رأي الصادق والقاسم والهادي.

# والحجة على هذا: ما روى أمير المؤمنين كرم الله وجهه عن رسول الله أنه
~~قال: ((من صلى ركعتين يقرأ في إحداهما {تبارك الذي جعل في السماء
~~بروجا}[الفرقان:61] إلى آخر السورة، ويقرأ في الثانية صدر سورة المؤمنين
~~إلى قوله: {أحسن الخالقين} ويقول في ركوعه: سبحان الله العظيم وبحمده أعطاه
~~الله كذا وكذا)) (1).

# فصح بهذا أن لهذا التسبيح مزية على غيره في الفضل والكمال.

# المذهب الثاني: أن الأفضل أن يقال فيه: (سبحان ربي العظيم) وهذا هو رأي
~~زيد بن علي وأحمد بن عيسى والمؤيد بالله؛ وهو قول أبي حنيفة وأصحابه
~~والشافعي وأصحابه.

# والحجة على هذا: ما روى عقبة بن عامر ms1166 الجهني أنه لما نزل قوله تعالى:
~~{فسبح باسم ربك العظيم }[الواقعة:74] قال الرسول : ((اجعلوها في
~~ركوعكم))(2).

PageV03P226

# وهذا تصريح بما ذكرناه في صفة تسبيح الركوع، وكل من قال: سبحان الله العظيم
~~في الركوع زاد قوله وبحمده، وكل من قال: سبحان ربي العظيم حذف هذه الزيادة.

# المذهب الثالث: مروي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه كان يقول في
~~ركوعه مع تسبيح الركوع الذي رويناه عنه: اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت،
~~أنت ربي خشع لك سمعي وبصري وعظامي وشعري وبشري وما استقلت به قدمي لله رب
~~العالمين(1).

# المذهب الرابع: مروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يقول في
~~ركوعه: ((سبوح قدوس رب الملائكة والروح )) (2).

# فهذه المذاهب كلها قد نقلت عن الرسول لكن الأفضل منها ما هو، والمختار من
~~هذه الأقاويل: وهو أن الأكمل والأفضل ما حكي عن أمير المؤمنين كرم الله
~~وجهه في الركوع فإنه لا مجال للاجتهاد فيما ذكره وإنما أخذه من عين صافية
~~من جهة الرسول فإنه روي عنه أنه قال:علمني رسول الله ألف باب فانفتح لي من
~~كل باب ألف باب؛ ولأنه كان في حجر رسول الله وكان يعلمه العلم، وهم يقولون:
~~العلم في حال الصغر كالنقش في الحجر، وكان الرسول في غاية الحرص على تعليمه
~~وكان في غاية القبول لما ألقي إليه من جهة الرسول.

# الانتصار: وهذه المذاهب كلها منقولة من جهة الرسول ولا خلاف في جوازها
~~ولكن الشأن كله في طلب الأفضل منها وقد أوضحناه.

# الحكم الرابع: في عدد تسبيحات الركوع وفيه ثلاثة مذاهب:

# المذهب الأول: أن أدناه في الكمال ثلاث مرات وتجوز الزيادة على الثلاث
~~فتكون خمسا أو سبعا أو تسعا ولا يزاد على ذلك، وهذا هو رأي الصادق والباقر
~~والناصر ولا يزاد على هذه الأوتار الثلاثة.

PageV03P227

# المذهب الثاني: أنه لا يتجاوز على الخمسة، وهذا هو رأي الهادي ومحكي عن
~~سفيان الثوري وحكي عن الحسن البصري أنه لا يجاوز الخمسة والسبعة.

# المذهب الثالث: أنه لا يزاد على الثلاثة، وهذا هو رأي ms1167 زيد بن علي ومحكي
~~عن القاسم.

# والمختار في الاستحباب: هو الاقتصار على الثلاث من غير حاجة إلى الزيادة
~~بهذه الأوتار التي رويناها عن الأئمة والفقهاء؛ لما روى ابن مسعود رضي الله
~~عنه عن رسول الله أنه قال: ((إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم
~~ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه))(1).

# الانتصار: اعلم أن الذي وردت به الأحاديث عن الرسول أنه لا يزاد في تسبيح
~~الركوع على ثلاث مرات وإنما زاد من زاد في هذه الأوتار التي ذكرناها من
~~الخمس والسبع والتسع لأغراض تعرض إما لإدراك الرجل للإمام في حال الركوع
~~وإما لأن يستوفي المأموم إكمال الثلاث خلف الإمام إلى غير ذلك من الأغراض
~~ولا يستحب النقصان من الثلاث من غير عذر.

PageV03P228

# الحكم الخامس: في بيان معنى تسبيح الركوع، ومعنى قولنا: سبحان الله:
~~البراءة والتنزيه عما لا يليق بذاته من العجز والجهل وعما لا يليق بأفعاله
~~من الظلم والكذب والجور وإخلاف الوعد وعقوبة من لا يستحق العقوبة وترك
~~الثواب لمن يستحقه. ومعنى الرب هو المالك، ولهذا رب الدار ورب العبد ورب
~~الإبل لمن يملكها؛ لأن الله تعالى هو المالك للخلق والمدبر لأمورهم كلها.
~~ومعنى العظيم: المختص بالكبرياء والعظمة على الإطلاق حتى لا قدر من العظمة
~~إلا وهو مستحق له في السموات والأرض. ومعنى قولنا: الله -على الرواية
~~الثانية- أن هذا الإسم هو المختص بذات الله تعالى، وباقي الصفات كلها تابعة
~~لها من قولنا: الخالق البارئ المصور القدوس الحكيم، وهو الدال على
~~الوحدانية والمنفرد بالإلهية واشتقاقه من قولهم إله إذا تحير؛ لأن العقول
~~والأحلام كلها متحيرة في كنه ذاته؛ أو من قولهم لأهل العروش إذا احتجبت؛
~~لأن الله تعالى محتجب عن جميع الإدراكات كلها فهذه فائدة قولنا في الركوع:
~~سبحان الله العظيم أو سبحان ربي العظيم، ومعنى قولنا: وبحمده في الرواية
~~الثانية: أي أنه تعالى يستحق البراءة والتنزه والحمد والمدح كما قال تعالى:
~~{يسبحون بحمد ربهم }[غافر:7]. وقوله: {ونحن نسبح بحمدك }[البقرة:30]. أي
~~نمدحك بما تستحق من الممادح ونحمدك على ms1168 ما تستحق من النعم.

# الحكم السادس: والمستحب في حال القيام سكتتان:

# فالسكتة الأولى: إذا فرغ من تكبيرة الافتتاح سكت سكتة خفيفة قبل القراءة.

PageV03P229

# والسكتة الثانية: بعد القراءة قبل تكبير الركوع لما روى سمرة بن جندب أن
~~الرسول كان يسكت سكتة إذا افتتح الصلاة بالتكبير قبل القراءة وسكتة أخرى
~~إذا فرغ من القراءة فأنكر عليه عمران بن حصين هذه الرواية فكتبوا بذلك إلى
~~أبي بن كعب فقال: صدق سمرة بن جندب، ويستحب أن يكبر للركوع فيبتدي بالتكبير
~~قائما ويمذ تكبيره حتى يكون انقضاؤه مع تمام ركوعه؛ لأن التكبير هيئة للركن
~~فلهذا كان متصلا به.

# الحكم السابع: وإذا أراد الرجل أن يركع فركع حتى بلغت يداه إلى ركبتيه
~~فأراد أن يرفع رأسه فسقط على وجهه أجزأه ركوعه؛ لأنه قد وفاه إلى حده وكان
~~عليه أن ينتصب قائما ثم يهوي ساجدا من غير استئناف ركوع، وتكره القراءة في
~~حال الركوع لما روى أمير المؤمنين كرم الله وجهه أن الرسول : ((نهى عن لبس
~~القسي والمعصفر وعن التختم بالذهب وعن القراءة في الركوع))(1).

# القول في الاعتدال من الركوع: ثم يرفع رأسه من الركوع ويعتدل، وهل يكون
~~الاعتدال واجبا أو مستحبا مسنونا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه واجب، وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن الشافعي وأحد
~~الروايتين عن مالك.

# والحجة على هذا: قوله لمن علمه الصلاة: ((ثم ارفع حتى تعتدل قائما )).

# المذهب الثاني:أن الاعتدال غير واجب، وهذا هو رأي أبي حنيفة إحدى
~~الروايتين عن مالك.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا اركعوا
~~واسجدوا}[الحج:77]. ولم يأمر بالاعتدال وإنما أمر بمطلق الركوع والسجود.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم.

PageV03P230

# وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو ما روى أبو مسعود البدري عن النبي أنه
~~قال: ((لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه " )) (1).

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا}[الحج:77] ولم
~~يأمر بالاعتدال.

# قلنا: الآية دالة على وجوب الركوع والسجود على الإطلاق واحد، وأخذنا وجوب
~~الاعتدال من جهة ms1169 الخبر. وإذا كان الأمر كما قلناه وجب العمل على ما دلا
~~عليه من غير مخالفة بينهما.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: اعلم أن الاعتدال رجوع كل عضو إلى مستقره عند القيام من
~~الركوع وأكمله الطمأنينة ورجوع كل عضو إلى محله ومستقره وروي عن حذيفة بن
~~اليمان [أنه] رأى رجلا يصلي ولم يرفع رأسه من الركوع بل انحط من ركوعه
~~فقال: مذ كم تصلي هذه الصلاة؟ فقال: منذ ثلاثين سنة. فقال: ما صليت منذ
~~ثلاثين سنة. ولا مخالف له من الصحابة فجرى مجرى الإجماع، فإذا ثبت هذا
~~[فما] الذكر الذي يستحب له عند رفع رأسه من الركوع فيه مذاهب أربعة:

# المذهب الأول: أن يقول: إذا كان إماما أو منفردا سمع الله لمن حمده.
~~والمأموم يقول: ربنا لك الحمد. وهذا هو رأي القاسم والهادي وإحدى الروايتين
~~عن الناصر ومحكي عن أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: ما روى أبو هريرة عن الرسول أنه قال: ((إذا قال الإمام:
~~سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد فإن من وافق قوله قول الملائكة
~~غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر)) (2).

PageV03P231

# ووجه الاستدلال من الخبر: هو أن الرسول جعل لكل واحد من الإمام والمأموم
~~وظيفة من الذكر ينفرد بها أحدهما دون الآخر والباب باب عبادة فيجب الاحتكام
~~لقوله وهو في موضع التعليم.

# المذهب الثاني: أن الإمام والمنفرد يجمعان بينهما والمأموم يقتصر على
~~قوله: سمع الله لمن حمده. وهذا هو القول المشهور عن الناصر وهو محكي عن زيد
~~بن علي وأبي يوسف ومحمد.

# والحجة على هذا: ما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن الرسول أنه كان يقول
~~إذا رفع رأسه من الركوع: ((سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد " ))
~~(1). وكان أبو هريرة يقول والذي نفسي بيده إن صلاة رسول الله كانت هكذا حتى
~~فارق الدنيا، وعن عبدالله بن أبي أوفى، كان رسول الله إذا رفع رأسه من
~~الركوع يقول: ((سمع الله لمن حمده " اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء
~~الأرض وملء ms1170 ما شئت من شيء بعد))(2).

# وعن أمير المؤمنين أنه كان يقول: سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد.

# المذهب الثالث: أن الإمام يجمع بينهما والمأموم يقتصر على قوله: ربنا لك
~~الحمد. وحده من غير زيادة، وهذا محكي عن الأوزاعي وسفيان الثوري.

# والحجة على أن الإمام يجمع بينهما: ما جاء في حديث أبي هريرة أن الرسول
~~كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: ((سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد)).
~~وروي: ((اللهم ربنا لك الحمد)). وروي بالواو أيضا: ((ربنا ولك الحمد)) (3).

PageV03P232

# والحجة على أن المأموم يقتصر على قوله ربنا لك الحمد: ما روي عن الرسول أنه
~~قال: ((إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده " فقولوا ربنا ولك الحمد)) (1).

# المذهب الرابع: أن كل مصل فإنه يجمع بين قولنا: سمع الله لمن حمده. وبين
~~قولنا: ربنا لك الحمد. إماما كان أو مأموما أو منفردا وهذا هو رأي الشافعي
~~فإن المستحب عنده إذا استوى المصلي قائما من ركوعه أن يقول: سمع الله لمن
~~حمده ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من
~~شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد لا مانع لما
~~أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وإن قال:ربنا ولك
~~الحمد ما يقوله العبد حق وكلنا لك عبد. وإن قال: اللهم ربنا لك الحمد
~~والحمد لربنا. أو قال: من حمدالله سمع له، جاز ذلك لأن معنى الجميع واحد
~~إلا أن الأولى أن يأتي بالأول لما روى أبو سعيد الخدري أن الرسول كان يقول
~~ذاك، ومعنى قوله سمع الله لمن حمده أي تقبل الله منه حمده وأجاب حمده ومعنى
~~قوله: لا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع ذا العظمة منك العظمة لأن
~~العظمة يعبر عنها بالجد كما قال تعالى: {وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة
~~}[الجن:3]. أي عظمته. وقيل في معناه: لا ينفع ذا الغنى منك غناه والأول
~~أقرب وأحق.

# والحجة على هذا: ما ms1171 روي عن الرسول أنه كان يقول ذلك وقد قال: ((صلوا كما
~~رأيتموني أصلي)).

# والمختار: ما رواه الترمذي في صحيحه عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه
~~كان يقول بعد فراغه من تسبيح الركوع في حال قيامه بعد قوله: سمع الله لمن
~~حمده ربنا ولك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وإنما
~~كان هذا مختارا لأن أمير المؤمنين رواه عن الرسول وروايته لا يشابهها في
~~القوة رواية غيره لما فيها من مزيد القوة والوثاقة.

PageV03P233

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه وما جعلوه عمدة لهم فيما ذهبوا إليه،
~~فإنما قرروه على سنن منقولة وأخبار مروية عن الرسول لكنها أخبار معرضة
~~للإحتمال يمكن تأويلها على ما خترناه لكن ما اخترناه أصرح بالغرض وأتم
~~للمطلوب.

# قالوا: روى أبو هريرة عن الرسول : ((إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده
~~فقولوا ربنا لك الحمد)) فجعل لكل واحد من الإمام والمأموم ذكرا ينفرد به من
~~غير زيادة على ذلك.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنا نقول بموجب الخبر فإنا نستحب للإمام أن يقول: سمع الله
~~لمن حمده ويضم إليه ربنا لك الحمد، كما هو ظاهر الخبر من غير مخالفة.

# وأما ثانيا: فلأن خبرنا دال على الزيادة وهي مقبولة من العدل لما فيها من
~~مزيد التعظيم وملازمة الحال فلهذا كانت أحق بالقبول.

# قالوا: الإمام والمنفرد يجمعان بينهما؛ والمأموم يقتصر على قوله: سمع
~~الله لمن حمده.

# قلنا: المشهور أن المشروع في التسميع إنما هو في حق الإمام والمنفرد فأما
~~المؤتم فإن المستحب في حقه إنما هو التحميد لا غير والزيادة التي ذكرناها
~~مشروعة في [حق] الإمام فيأتي بالتسميع والتحميد معا. ويزيد تلك الزيادة
~~التي رويناها.

# قالوا: كل مصل فإنه يجمع بين التحميد والتسميع إماما كان أو منفردا أو
~~مأموما كما أثر عن الشافعي.

# قلنا: لسنا ننكر الجواز وإنما كلامنا في طلب الأفضل ولم يرد الجمع بين
~~التحميد والتسميع إلا في الإمام فأما المأموم فإن المشروع في حقه التحميد
~~لا غير، فحصل من مجموع ما ms1172 ذكرناه أن التسميع والتحميد والزيادة في الدعاء
~~المأثور إنما يكون مشروعا في حق الإمام فأما المأموم فيقتصر على التحميد
~~واستماع الدعاء كما دلت عليه ظواهر الأخبار المنقوله عن الرسول والرواية
~~المأثورة عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه.

PageV03P234

# الفرع الثاني: وإذا كانت الطمأنينة واجبة كما ذكرناه فلو سجد المصلي ثم شك
~~هل رفع رأسه من الركوع أم لا؟ فإنه يجب عليه أن ينتصب فإذا انتصب سجد وإن
~~أتى بقدر الركوع الواجب فاعترضته علة منعته عن الانتصاب فإنه يسجد عن ركوعه
~~ويسقط عنه الرفع لتعذره فإن زالت العلة قبل أن يبلغ بجبهته إلى الأرض فإنه
~~يرتفع وينتصب للإعتدال ثم يسجد لأن العلة قد زالت قبل فعله لركن وفعل مقصود
~~وإن زالت العلة بعدما حصلت جبهته على الأرض ساجدا فإنه لا ينتصب ويسقط عنه
~~الانتصاب لأن السجود قد صح فسقط ما قبله(1) فإن خالف فانتصب من السجود قبل
~~تمامه نظرت، فإن كان عالما بتحريمه بطلت صلاته وإن كان جاهلا لم تبطل ويسجد
~~للسهو، والمستحب إذا رفع رأسه من الركوع الأول والثاني والثالث والرابع في
~~صلاة الخسوف والكسوف أن يكبر إماما كان أو منفردا وإن رفع رأسه من الركوع
~~في الخامس فالمستحب أن يقول: سمع الله لمن حمده، إن كان إماما أو منفردا
~~وإن كان مأموما فيقول: ربنا لك الحمد، والوجه في ذلك هو أن التسميع إنما
~~يكون مستحبا في ركوع يتبعه سجود من غير فصل فأما إذا كان رفعا من ركوع لا
~~يتبعه سجود لم يكن التسميع مستحبا في حق الإمام والمنفرد والمأموم ولا
~~يستحب له التحميد إلا في القيام من الركوع الخامس لأنه الركوع الذي يتبعه
~~السجود.

# الفرع الثالث: في القنوت، وإذا رفع المصلي رأسه من الركوع الثاني في صلاة
~~الفجر وفي الثالثة من الوتر فالمستحب له أن يقنت.

# واعلم أن القنوت مشتمل على أحكام عشرة نذكرها ونفصلها بمعونة الله تعالى:

# الحكم الأول: في القنوت في صلاة الفجر ولا قائل بوجوبه في شيء من
~~الصلوات. وهل يكون مسنونا في صلاة الفجر أم ms1173 لا؟ فيه مذهبان:

PageV03P235

# المذهب الأول: أنه مسنون فيها وهذا هو رأي طوائف من أهل العلم من الصحابة
~~والأئمة والفقهاء:

# الطائفة الأولى: الصدر الأول من الصحابة رضي الله عنهم أمير المؤمنين
~~وأبو بكر وعمر وعثمان وأنس بن مالك ذهبوا إلى كونه مشروعا في صلاة الفجر.

# الطائفة الثانية: الأئمة من العترة القاسم والهادي والناصر والمؤيد بالله
~~وزيد بن علي وغيرهم من أئمة العترة[ذهبوا] إلى كونه مسنونا.

# الطائفة الثالثة: الفقهاء وهو محكي عن الشافعي ومالك والأوزاعي وابن أبي
~~ليلى والحسن بن صالح.

# والحجة على هذا: ما روى أنس بن مالك قال: صليت خلف رسول الله فلم يزل
~~يقنت في صلاة الفجر حتى فارقته، وصليت خلف أبي بكر فلم يزل يقنت في صلاة
~~الغداة حتى فارقته، وصليت خلف عمر فلم يزل يقنت في صلاة الغداة حتى
~~فارقته(1).

# الحجة الثانية: ما روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي أنه كان يقنت في
~~صلاة الفجر وهذا إنما يكون تلقاه من جهة الرسول لأنه لا مدخل للإجتهاد فيه.

# الحجة الثالثة:ما روى سويد بن غفلة(2) PageV03P236 أنه قال صليت خلف أمير المؤمنين فقنت وخلف أبي بكر فقنت وخلف عمر فقنت وخلف
~~عثمان فقنت. فهذه الحجج كلها دالة على كونه مشروعا في صلاة الفجر.

# المذهب الثاني: أنه غير مشروع فيها وهذا هو المأثور عن طائفتين:

# الطائفة الأولى: الصحابة العبادلة ابن عباس وابن عمر وابن مسعود وأبو
~~الدرداء فهؤلاء ذهبوا إلى أنه غير مشروع في صلاة الفجر.

# الطائفة الثانية: من الفقهاء وهم أبو حنيفة وأبو يوسف، وقيل لأبي يوسف:
~~إذا قنت الإمام؟ قال: فاقنت معه. وقال أحمد بن حنبل: القنوت للأئمة يدعون
~~للجيوش فإن ذهب إليه ذاهب فلا بأس.

# والحجة على هذا: ما روت أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: نهى رسول الله
~~عن القنوت في صلاة الفجر(1).

# الحجة الثانية: ما روى ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قنت رسول الله
~~شهرا لم يقنت قبله ولا بعده(2).

# الحجة الثالثة: قياسية وهو أنها صلاة مفروضة فلم يسن ms1174 فيها القنوت كسائر
~~الصلوات.

# والمختار: ما عليه الصحابة رضي الله عنهم وأئمة العترة ومن تابعهم من
~~كونه مشروعا في صلاة الفجر.

# وحجتهم: ما ذكرناه، ونزيد هاهنا وهو ما روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن
~~علي أنه كان يقنت في الركعة الثانية من الفجر وفي الركعة الثالثة من الوتر
~~حين يرفع رأسه من الركوع وما روي أيضا أنه قيل لأنس بن مالك: إنما قنت رسول
~~الله شهرا؟ فقال: ما زال يقنت في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: روت أم سلمة أن الرسول نهى عن القنوت في صلاة الفجر.

# قلنا: عن هذا أجوبة ثلاثة:

PageV03P237

# الجواب الأول: أن هذا الخبر غير مشهور لمخالفته ما عليه الصدر الأول من
~~الصحابة وما عليه التابعون من الأئمة والفقهاء وما كان هكذا فهو غير مقبول.

# الجواب الثاني: أنه محمول على أنه كان يدعو لناس من المسلمين غابوا بأمره
~~فيقول: ((اللهم أنج الوليد بن الوليد " (1)

# وسلمة بن هشام(2) PageV03P238 وعياش بن أبي ربيعة(1)،

# اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم،
~~اجعلها عليهم سنين كسني يوسف)) (2).

# وروي أنه كان يلعن قبائل من العرب خالفوه: رعل وذكوان وعصية وبني هودة
~~وجديم فترك الدعاء للمؤمنين فقيل له في ذلك فقال: ((أما تراهم قد قدموا)).
~~وفي هذا دلالة على أنه ترك الدعاء لما ذكرناه.

# الجواب الثالث: أنه إنما نهى عن القنوت في صلاة الفجر إما في الركعة
~~الأولى وإما قبل الركوع في الثانية.

# قالوا: روى ابن مسعود أنه قنت شهرا لا غير.

PageV03P239

# قلنا: هذا محمول على أنه قنت بالدعاء على من خالف أمره فتركه بعد ذلك أو
~~على أنه دعاء لجماعة من المؤمنين بالسلامة فترك الدعاء بعد قدومهم، ويؤيد
~~هذا أنه كان لا يحزنه شيء إلا ذكره في الصلاة ودعا به مما يصيبه من المشقة
~~وضيق صدره بالمخالفة لأمره وقد فعل هذا أمير المؤمنين كرم الله وجهه تأسيا
~~به ومتابعة له على فعله حيث كان يقول في قنوته: ((اللهم العن ms1175 معاوية بن أبي
~~سفيان، وعمرو بن العاص، وأبا الأعور السلمي(1)،

# وأبا موسى الأشعري)). لما خالفوا أمره وكان هواهم إلى قبول أمر معاوية
~~والإصغاء إليه.

# قالوا: إنها صلاة مفروضة فلم يسن فيها القنوت كسائر الصلوات.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنه لا مدخل للأقيسة في العبادات فإنها أمور غيبية أحكامها
~~على لسان صاحب الشريعة موقوفة على أمره.

# وأما ثانيا: فلأنا نعارضهم بقياس يناقضه؛ وهو أنا نقول: صلاة يجهر فيها
~~بالقراءة لا تتقدمها خطبة فيسن فيها القنوت كصلاة الوتر.

# فقولنا: لاتتقدمها خطبة: نحترز به عن صلاة الجمعة والعيدين. وللفقهاء في
~~هذه المسألة في الرد والقبول أقيسة كثيرة أعرضنا عن ذكرها لكونها من
~~الأقيسة الطردية التي لا تثمر الظن وتصلح لمعارضة الفاسد بالفاسد.

# الحكم الثاني: في وقت قنوت الوتر؛ وهو مشروع في النصف الأخير من رمضان
~~بلا خلاف فيه بين الأئمة والفقهاء، وهل يكون مشروعا في باقي السنة أم لا؟
~~فيه مذهبان:

PageV03P240

# المذهب الأول: أنه مشروع في باقي السنة وهذا هو رأي أئمة االعترة القاسمية
~~والناصرية، ومحكي عن أبي حنيفة وأحمد بن حنبل ومحكي عن اليزيدي(1)

# من أصحاب الشافعي.

# والحجة على هذا: ما روي عن علي أنه قال: راعيت صلاة رسول الله فكان يقنت
~~في صلاة الوتر ولم يخص شهرا دون شهر ولا زمانا دون زمان، وفي هذا دلالة على
~~كونه مشروعا في كل الأزمنة.

# الحجة الثانية: [ما روى] أبي بن كعب عن رسول الله أنه كان يوتر بثلاث لا
~~يسلم إلا في آخرهن، ويقنت في الثالثة قبل ركوعه وظاهره دال على أنه يقنت في
~~رمضان وفي غيره.

# الحجة الثالثة: قياسية، وحاصلها أن القنوت ذكر مسنون فوجب أن لا يختص
~~بزمان دون زمان، دليله سائر الأذكار ولأنها صلاة قد شرع فيها القنوت فوجب
~~ألا تختص بوقت دون وقت دليله قنوت الفجر.

# المذهب الثاني: أنه مختص بالنصف الأخير من رمضان وهذا هو رأي الشافعي،
~~ومحكي عن مالك.

# والحجة على هذا: ما روي عن عمر أنه كان إذا انتصف الشهر من رمضان لعن
~~الكفرة ms1176 في الوتر بعد ما يرفع رأسه من الركوع.

# الحجة الثانية: ما روي عن أبي بن كعب أنه كان يصلي بالناس التراويح في كل
~~ليلة عشرين ركعة ولا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان ثم ينفرد
~~في بيته بعد ذلك فكانوا يقولون: أبق أبي.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم من كونه مشروعا في جميع
~~الأزمنة.

PageV03P241

# وحجتهم: ما نقلناه؛ نزيد هاهنا وهو ما روى أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه
~~قال: كلمات علمهن جبريل رسول الله يقولهن في الوتر وهو قوله: ((اللهم اهدني
~~فيمن هديت إلى آخرهن)) (1).

# ولم يفصل بين وقت ووقت، وما روى الحسن بن علي أن رسول الله علمه كلمات
~~يقنت بهن في الوتر وهو قوله: ((اللهم اهدني [إلى آخره])). فهذه الأدلة كلها
~~دالة على كون القنوت مشروعا في صلاة الوتر في جميع الأوقات والأزمنة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: روي عن عمر أنه كان إذا انتصف الشهر من رمضان لعن الكفرة في صلاة الوتر.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن عمر لم ينقل عن الرسول كلاما ولا حديثا؛ والحجة: إنما هي
~~فيما نقل عن الرسول دون غيره.

# وأما ثانيا: فلأن عمر أخبر عن رأيه واجتهاده ولسنا ننكر عليه اجتهاده
~~ولكنه لا يلزمنا قوله لأنه ليس حجة علينا.

# قالوا: روي عن أبي بن كعب أنه كان لا يوتر إلا في النصف الأخير من رمضان.

# قلنا: وما ذكرناه من حديث عمر فهو بعينة وارد في حديث أبي بن كعب فإن
~~عندنا أن مذهب الصحابي ليس حجة على غيره وإنما هو من جملة المجتهدين.

# والحجة إنما هو فيما نقل عن صاحب الشريعة صلوات الله عليه من أقواله
~~وأفعاله.

# الحكم الثالث: في محل القنوت، وهل يكون قبل الركوع أو بعده؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن محله بعد الركوع وهذا هو رأي أئمة العترة الهادي
~~والقاسم والناصر والمؤيد بالله، ومحكي عن أبي بكر وعمر والمنصوص للشافعي في
~~[رواية] حرملة.

# والحجة على هذا: ما روى ابن عمر ms1177 وأبو هريرة والبراء بن عازب وأنس بن مالك
~~أن الرسول كان يقنت بعد الركوع.

# الحجة الثانية: ما روي عن علي أنه كان يقنت في صلاة الصبح وفي الوتر بعد
~~الركوع في الركعة الأخيرة منها.

# المذهب الثاني: أن محله فيهما قبل الركوع، وهذا هو رأي زيد بن علي، ومحكي
~~عن أبي حنيفة ومالك وابن أبي ليلى والأوزاعي.

PageV03P242

# والحجة على هذا: ما روى ابن عباس وابن مسعود عن الرسول أنه قنت قبل الركوع.

# والمختار: ما عليه أئمة العترة.

# وحجتهم: ما ذكرناه؛ لأن القنوت إذا كان بعد الركوع حصل الفصل بين القراءة
~~والقنوت إذا كان القنوت بآي القرآن وإذا كان قبل الركوع لم يكن هناك فصل،
~~وعلى الجملة فالكل جائز لكن الغرض في طلب الأفضل، وقد روي عن الرسول أنه
~~قنت في صلاة الصبح بعد الركوع وقنت في الوتر قبل الركوع، وروي أن أمير
~~المؤمنين وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقنتون بعد الركوع إلا أن عثمان لما
~~كان في آخر عمره قدمه على الركوع طلبا للتخفيف على الناس ليدركوا معه
~~الصلاة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: قنت رسول الله قبل الركوع في رواية ابن عباس وابن مسعود.

# قلنا: قد ذكرنا أن الأمرين جائزان وإنما كلامنا في طلب الأفضل وما قلناه
~~هو الذي عمل عليه أكثر الصحابة وكثرت فيه الأخبار فلهذا كان التعويل عليه
~~وما نقل عن ابن عباس وابن مسعود فإن ذلك كان محمول على أن ذلك كان في مبدأ
~~الأمر فلا يبعد كونه منسوخا.

# قالوا: القنوت ذكر يفعل في حال الإستقرار فأشبه الاستفتاح والقراءة
~~فإنهما يفعلان قبل الركوع.

# قلنا: نقول بموجب هذه العلة مع الإستمرار على الخلاف فإن القنوت يفعل في
~~حال القيام والاستقرار لأنه إذا رفع رأسه من الركوع واستوى قائما فقد استقر.

# الحكم الرابع: هل يسن القنوت فيما عدا الفجر والوتر أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أنه لا يسن القنوت في غيرهما من الصلوات، وهذا هو رأي أئمة
~~العترة وهو محكي عن الفريقين الشافعية والحنفية.

# والحجة على ms1178 هذا: ما روي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه كان يقنت في
~~الفجر والوتر ولم يؤثر عنه أنه قنت في غيرهما إلا لأمر عارض، وفي هذا دلالة
~~على أنه لا يسن القنوت إلا فيهما.

PageV03P243

# المذهب الثاني: أن القنوت مشروع في كل صلاة مجهورة، كالمغرب والعشاء والفجر
~~والجمعة وهذا هو رأي الناصر، وروي عنه أنه رجع عن القنوت في العشاء الآخرة
~~لما رجع إلى طبرستان وكان يقنت في العشاء الآخرة حين خرج إلى خوستان بن مانا.

# والحجة على هذا: ما روى ابن عمر والبراء بن عازب وأنس بن مالك أن الرسول
~~قنت في المغرب والصبح، وعن عطاء وطاووس أن الرسول قنت في الفجر والمغرب.

# المذهب الثالث: جواز القنوت في جميع الصلوات ليلا ونهارا، وهذا هو المحكي
~~عن الصادق والباقر وهو مروي عن الإمامية.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {وقوموا لله قانتين}[البقرة:238]. ولم يفصل
~~بين صلاة وصلاة وفي هذا دلالة على جواز القنوت في جميع الصلوات.

# والمختار: تفصيل نشير إليه وحاصلة أن القنوت في الفجر والوتر قد حصل فيه
~~النقل عن الرسول وعمل عليه الصحابة والتابعون فأما ما عداهما من الصلوات
~~فلم يؤثر عنه وإن أثر فإنما كان لأمور عارضة وأسباب متجددة. ويؤيد ما قلناه
~~ما روى أنس بن مالك قال: قنت رسول الله شهرا ثم تركه وروى ابن مسعود أن
~~الرسول لم يقنت إلا شهرا لم يقنت قبله ولا بعده، وفي خبر أبي هريرة أن
~~الرسول كان يقنت فأنزل الله عليه: {ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو
~~يعذبهم فإنهم ظالمون}[آل عمران:128]. فهذه الأخبار كلها دالة على أن قنوته
~~كان بالدعاء على من خالفه ولم يتبع أمره وأنها منسوخة لأنه لا معنى للنسخ
~~إلا الإزالة بعد الثبوت ومعنى الإزالة هو ألا يثبت مثل الحكم الذي كان
~~ثابتا من قبل.

# الانتصار:يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: روى ابن عمر وابن مسعود أنه قنت في صلاة المغرب والفجر.

# قلنا: إنما كان ذلك من أجل أمور عارضة يدعو فيها على أحياء من ms1179 العرب
~~وقبائل.

PageV03P244

# قالوا: قوله تعالى: {وقوموا لله قانتين }[البقرة:238]. فدل على جواز القنوت
~~في كل صلاة ليلية أو نهارية كما زعمته الإمامية وغيرهم.

# قلنا: لا ننكر أنه قد وقع في بعض الصلوات لأمور عارضة لكنه نسخ بعد ذلك
~~فلم يبق له حكم والمراد بقوله تعالى: {وقوموا لله قانتين }[البقرة:238].
~~فإنما أراد بالقنوت فيما دل عليه الشرع من الصلوات التي شرع فيها القنوت
~~ويحتمل أن يكون المراد بالقنوت الخشوع في الصلاة.

# الحكم الخامس: في صفة القنوت، اعلم أنه لا خلاف بين أئمة العترة وفقهاء
~~الأمة في جواز القنوت بالقرآن في الفجر والوتر والآيات المشروعة للقنوت من
~~القرآن ما كان مشتملا على الدعاء.

# وروى زيد بن علي عن أبيه عن جده أن أمير المؤمنين كان يقنت بقوله تعالى:
~~{آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب
~~والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد
~~منهم ونحن له مسلمون} [البقرة:136].(1)

# وروى الصادق رضي الله عنه عن الرسول أنه كان يقول في قنوته: {ربنا لا تزغ
~~قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب}[آل عمران:8]،
~~{ربنا لا تؤاخذنا }[البقرة:286]..إلى آخر الآيات. وحكي عن الناصر أنه قال:
~~ولا أحب القنوت في الفجر والوتر بغير آي القرآن كقوله: {ربنا لا تؤاخذنا إن
~~نسينا أو أخطأنا }[البقرة:286] إلى آخر الآيات. ويكره القنوت بالآيات التي
~~لا دعاء فيها لأن القنوت موضع الدعاء وليس موضعا للقراءة.

# وهل يجوز القنوت بالدعاء في الوتر أم لا؟ فيه مذهبان:

PageV03P245

# المذهب الأول: أنه لا يجوز القنوت في الوتر بغير القرآن وهذا هو الظاهر من
~~مذهب الهادي فإنه قال: وكل قنوت بغير القرآن فإنه غير جائز ولا يرى القنوت
~~في الفرض وغيره إلا بالقرآن.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أنه قال: ((إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها
~~شيء من كلام الناس إنما [هي] تكبير وتسبيح وقراءة القرآن)).

# المذهب الثاني: جواز ذلك وهذا هو رأي الإمامين الناصر والمؤيد بالله، ms1180
~~ومحكي عن الفريقين الشافعية والحنفية.

# والحجة على هذا: ما روى زيد بن علي أنه قال: كلمات علمهن جبريل رسول الله
~~يقولهن في قنوت الفجر: ((اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني
~~فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك
~~ولا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت)).

# والمختار: ما قاله الناصر والمؤيد بالله.

# وحجتهم:ما ذكرناه، ونزيد هاهنا ما روى الحسن بن علي عن الرسول أنه قال:
~~علمني رسول الله كلمات أقولهن في قنوت الوتر وهي قوله: ((اللهم اهدني...))
~~إلى آخرها. وزاد بعض أهل العلم فيها قوله: ((فلك الحمد على ما قضيت استغفرك
~~وأتوب إليك)). وهي زيادة حسنة، وروي عن الرسول أنه كان يقول في آخر وتره:
~~((اللهم، إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك أنت
~~كما أثنيت على نفسك لا أحصي ثناء عليك)). فإذا فرغ من القنوت فالمستحب أن
~~يقول: سبحان الله الملك القدوس رب الملائكة والروح، لما روي عن رسول الله
~~أنه كان يقول ذاك ثلاثا ويمد بها صوته، فإذا فرغ مسح وجهه بيديه(1).

PageV03P246

# وروي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه في أيام حربه لمعاوية قنت في
~~الوتر قبل الركوع يقول في قنوته: ((اللهم، إليك رفعت الأبصار، وبسطت(1)

# الأيدي وتحركت بالأعمال الصالحات، اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق
~~وأنت خير الفاتحين نشكوا إليك غيبة نبينا وكثرة عدونا وقلة أنصارنا وتظاهر
~~الفتن وشدة الزمان علينا، اللهم أعنا بفتح تعجله ونصر تعز به أولياءك وتذل
~~به أعدائك وسلطان حق تظهره إله الحق آمين. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه
~~كان يلعن الكفرة في وتره ويقول: قاتل الله الكفرة اللهم العنهم.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: روي عن الرسول أنه قال: ((إن صلاتنا هذه ليس فيها شيء من كلام
~~الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن)).

# قلنا: عن هذا أجوبة ثلاثة:

# الجواب الأول: أن الصلاة حقيقتها الدعاء وأولها دعاء وآخرها دعاء ووسطها
~~دعاء فكيف ms1181 ننكر فيها الدعاء أم كيف يفسدها دعاء وهي آيلة إليه ومتضمنة له.

# الجواب الثاني: أن الدعاء المشروع ليس من كلام الناس وإنما كلام الناس
~~الذي يفسدها قولك: أدخل أخرج كل أشرب فما هذا حاله هو الذي يفسدها.

# الجواب الثالث: أنا قد أوضحنا الأدعية التي كان الرسول يدعو بها في
~~الصلاة في الوتر فلا وجه لإنكاره ولا نقضي بكونها مفسدة لها.

# الحكم السادس:هل يصح القنوت في صلاة الفجر بالدعاء أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول:أن ذلك غير جائز وأنه مفسد للصلاة، وهذا هو رأي الهادي
~~والظاهر من مذهب الناصر والمؤيد بالله؛ لأن المحكي عن الناصر أنه قال: ولا
~~أحب القنوت في الفرض بغير آي القرآن وعن المؤيد بالله أنه قال: ويقنت في
~~صلاة الفجر بعد الركوع بشيء من القرآن.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أنه قال: ((إن صلاتنا هذه ليس فيها شيء
~~من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير والقراءة)).

PageV03P247

# المذهب الثاني: جواز الدعاء في قنوت صلاة الفجر وهذا هو رأي الناصر في كتاب
~~(الألفاظ) والقاسم ورأي الفريقين الشافعية الحنفية.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {ادعوا ربكم تضرعا وخفية }[الأعراف:55]. ولم
~~يفصل بين أن يكون في الصلاة أو في غيرها. وقوله تعالى: {قل ادعوا الله أو
~~ادعوا الرحمان أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى}[الإسراء:110]. ولم يفصل في
~~ذلك فما هذا حاله دال على جواز الدعاء في الصلاة.

PageV03P248

# والمختار: ما ذكره الناصر في كتاب (الألفاظ) من جواز الدعاء في الفرائض على
~~الظلمة، وكان يقنت بالدعاء عليهم، وذهب إليه الفريقان الشافعية والحنفية،
~~ويدل على ذلك ما روي عن الرسول أنه كان يقنت في صلاة الصبح بعد الركوع يقول
~~في قنوته: ((اللهم، العن العصاة والغواة من قريش الذين عادوا نبيك وجهدوا
~~ألا يقال: لا إله إلا الله، محمد رسول الله)). وما روي عن عمر رضي الله عنه
~~أنه قنت في صلاة الصبح بعد الركوع يقول في قنوته: اللهم إنا نستعينك
~~ونستغفرك ولا نكفرك ونؤمن بك ونخلع من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك ms1182 نصلي ولك
~~نسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، ونخشى عذابك الجد، إن عذابك بالكفار
~~ملحق، اللهم عذب الكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك
~~ويقاتلون أولياء، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح
~~ذات بينهم وألف بين قلوبهم وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه واجعل
~~في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأنصرهم على عدوك وعدوهم
~~إله الحق واجعلنا منهم. قوله نحفد: أي نخدم والحفد: الخدمة، ومنه قوله
~~تعالى: {بنين وحفدة}. قيل: الحفدة: الخدم. وقوله: عذابك الجد أي الذي لا
~~يلحقه الهزل، وقوله بالكفار ملحق أي لاحق(1) فما هذا حاله إذا صدر من جهة
~~الصحابي فإنما يكون عن توقيف من جهة الرسول لأنه لا مدخل للإجتهاد فيما
~~يختص بجانب العبادات وبما كان يفسد الصلاة ويصلحها.

PageV03P249

# ومن وجه آخر: وهو أنه إذا جاز القنوت في صلاة الوتر بالأدعية المأثورة
~~والكلمات التي رواها أمير المؤمنين عن جبريل على لسان الرسول والكلمات
~~الثماني التي علمها رسول الله الحسن بن علي، فإذا جاز ذلك في الوتر جاز في
~~الفريضة أيضا لأن ما أفسد الفريضة فهو مفسد للنافلة فلما جاز ذلك في
~~النافلة جاز في الفريضة من غير تفرقة بينهما.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه، وتعويلهم إنما هو على ما ذكرناه من
~~قول الرسول : ((إن صلاتنا هذه ليس فيها شيء من كلام الناس)) وقد أجبنا عن
~~هذا وأوضحنا مقصوده بما ذكره فأغنى عن الإعادة، ويؤيد ما ذكرناه من جواز
~~الدعاء في الصلاة هو أنه كان يتلو القرآن في الصلاة فلا يمر بآية رحمة إلا
~~سألها ولا بآية عذاب إلا استعاذ منه، وقوله : ((اللهم أنج الوليد بن الوليد
~~، اللهم أنج سلمة بن هشام، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين)). فكل هذه
~~الأخبار دالة على جواز الدعاء في الصلاة.

# الحكم السابع: وأما سائر الصلوات غير الفجر والوتر، فإن نزل بالمسلمين
~~نازلة جاز القنوت لما روى أبو هريرة عن الرسول أنه كان لا يقنت في صلاة إلا
~~إذا دعا لأحد أو دعا عليه، وإن لم ms1183 ينزل بالمسلمين نازلة فهل يجوز القنوت
~~فيها أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: الجواز لما روى أبو هريرة أن الرسول قنت في جميع الصلوات.

# وثانيهما: أن ذلك غير جائز وهذا هو الصحيح؛ لأن الرسول إنما قنت فيها
~~لنازلة؛ وهو أن قوما قتلوا أصحابه أهل بئر معونة خبيبا وأصحابه فكان يدعو
~~عليهم ثم أسلموا فترك الدعاء عليهم(1)،

# تستحب الصلاة على الرسول عقيب هذا الدعاء الذي رويناه عن الحسن بن علي
~~لأن الرسول قال عقيب قوله: ((تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على النبي وآله
~~وسلم)). ولما روي عن النبي أنه قال: ((إذا سألتم الله حاجة فأبدأوا بالصلاة
~~علي فإن الله أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي إحداهما دون الأخرى)).

PageV03P250

# الحكم الثامن: والسنة الجهر بالقنوت وهو رأي أئمة العترة واختيار
~~البغداديين من أصحاب الشافعي وعن بعض أصحابه الإسرارية أفضل.

# والمختار: هو الأول لأن الرسول كان يجهر به وقد قال: ((صلوا كما رأيتموني
~~أصلي)).

# وهل يرفع يديه في القنوت أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أن الرفع مستحب لما روي عن الرسول أنه قال: ((لا ترفع الأيدي إلا
~~في سبعة مواطن بالدعاء عند رؤية البيت وعلى الصفا والمروة وفي الصلاة وفي
~~الموقف بعرفة وعند الجمرتين)) (1).

# وثانيهما: أن الرفع غير مستحب لأن الرسول لم يرفع يديه إلا عند الاستسقاء
~~والاستنصار وعشية عرفة، وهذا هو المختار عند أئمة العترة، ومحكي عن أبي
~~حنيفة ومحمد. فأما الرفع في الصلاة فإنما نعني به تكبيرة الافتتاح لا غير
~~والقنوت خارج عن ذلك.

# الحكم التاسع: وإذا قنت الإمام فهل يقنت المأموم معه أم لا؟ فيه أوجه ثلاثة:

# أولها: أن المأموم يقنت مع الإمام وهذا هو رأي المؤيد بالله؛ لأن القنوت
~~موضوع للدعاء فلهذا شاركه المأموم فيه واختاره ابن الصباغ لمذهب الشافعي
~~وقال:إنه لم يجد فيه نصا له.

# وثانيها: أن المأموم يؤمن عند قنوت الإمام، وهذا هو المحكي عن الحسن
~~البصري لما روى ابن عباس أن الرسول كان يدعو ويؤمن من خلفه.

PageV03P251

# وثالثها: أن يسكت المأموم عند قنوت الإمام، وهذا هو رأي الهادي ms1184 وهو المختار
~~لقوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم
~~ترحمون}[الأعراف:204]. والقنوت تارة يكون بالقرآن وتارة بالدعاء المأثور
~~فلهذا كان السكوت والاستماع أفضل.

# الحكم العاشر: وهل يكبر إذا أراد القنوت أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه لا حاجة إلى التكبير عند إرادة القنوت لأن القنوت إنما يكون
~~بعد الركوع وقد حصل الفصل بين القراءة والقنوت بالركوع فعلى هذا لا يحتاج
~~إلى التكبير وهذا هو رأي أئمة العترة.

# ووجهه: ما ذكرناه.

# وثانيهما: أنه يكبر وهذا هو رأي أبي حنيفة.

# ووجهه: أن القنوت عنده قبل الركوع فلهذا كان التكبير مسنونا للفصل بين
~~القراءة والقنوت.

# والمختار: هو الأول للوجه الذي أوضحناه، وقد نجز غرضنا من بيان الاعتدال
~~في الصلاة.

PageV03P252

# ---

### ||| AUTO القول في السجود

# وهو واجب للكتاب والسنة والإجماع.

# أما الكتاب: فقوله تعالى:{واسجدوا}. وقوله: {واسجد واقترب }[العلق:19].

# وأما السنة: فلأن المعلوم من حاله السجود وقد نقل نقلا متواترا وقد قال:
~~((صلوا كما رأيتموني أصلي)).

# وأما الإجماع: فقد انعقد على وجوب السجود وهو معلوم بالضرورة من دين صاحب
~~الشريعة صلوات الله عليه.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: في بيان أقله وأكمله.

# اعلم أن السجود عبارة عن وضع الجبهة على الأرض وأقله أن يطمئن على الأرض
~~وأكمله أن يقف مقدار التسبيح المسنون. فإذا فرغ المصلي من اعتدال الركوع خر
~~لله ساجدا ويكبر، والتكبير مستحب لما روى ابن مسعود أن الرسول كان يكبر في
~~كل رفع وخفض وقيام وقعود ويكون ابتداؤه عند انحنائه للسجود، وهل يكون ممتدا
~~أو مقصورا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن السنة فيه أن يكون ممتدا فيكون ابتداؤه عند ابتداء
~~انحنائه للسجود، وآخره مع أول السجود وهذا هو الظاهر من المذهب، ومحكي عن
~~الشافعي في الجديد.

# والحجة على هذا، هو أن الإهواء إلى السجود فعل من أفعال الصلاة فاستحب مد
~~التكبير فيه لئلا يخلو من ذكر كسائر أفعال الصلاة.

# المذهب الثاني: أن السنة فيه القصر وهذا هو رأي أبي حنيفة، والقول القديم
~~للشافعي.

# والحجة على هذا: قوله : ((التكبير جزم )). أراد مقصورا.

# والمختار: ms1185 جواز الأمرين، فإن مد التكبير فلأنه هيئة للركن فلهذا استحب
~~مده وإن قصره فلأن السنة قصره وقطعه كما ورد في الخبر.

# الفرع الثاني: في بيان أول ما يقع على الأرض من الساجد،فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أن السنة في أول ما يقع من المصلي على الأرض في سجوده يداه
~~ثم ركبتاه وهذا هو رأي أئمة العترة القاسمية والناصرية، ومحكي عن ابن عمر
~~والأوزاعي وإحدى الروايتين عن مالك.

# والحجة على ذلك: ما روى نافع عن ابن عمر أن الرسول كان إذا سجد بدأ بوضع
~~يديه قبل ركبتيه.

PageV03P253

# الحجة الثانية: ما روى أبو هريرة عن الرسول أنه قال: ((إذا سجد أحدكم فلا
~~يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه))(1).

# وهذا نص فيما قلناه.

# المذهب الثاني: أن المستحب أن يبدأ بوضع ركبتيه قبل يديه وهذا هو رأي
~~الفريقين الشافعية والحنفية ومحكي عن عمر بن الخطاب والثوري وأحمد بن حنبل
~~وإسحاق بن راهويه والنخعي.

# والحجة على هذا: ما روى مصعب بن سعد قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين
~~فأمرنا أن نبدأ بالركبتين قبل اليدين.

# الحجة الثانية: ما روى وائل بن حجر عن الرسول أنه كان إذا سجد وضع ركبتيه
~~قبل يديه وإذا رفع نهض يديه قبل ركبتيه(2).

# المذهب الثالث: أنه مخير في البداية بأيهما شاء،وهذا هو المحكي عن
~~الناصر(3)

# وإحدى الروايتين عن مالك.

# والحجة على هذا: هو أن الأحاديث قد رودت بكل واحد من الأمرين وهي في مزيد
~~القوة على سواء فلهذا قضينا بالتخيير.

# والمختار: ما عول عليه أئمة العترة.

PageV03P254

# وحجتهم: ما ذكرناه، ونزيد هاهنا وهو قوله : ((أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء
~~اليدين والركبتين)) (1)

# .. إلى آخرها.

# ووجه الدلالة:هو أنه بدأ في الخطاب باليدين فلهذا كان المستحب البداية
~~بهما في الفعل عند السجود ليكون الفعل مطابقا للقول.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: حديث مصعب دال على وضع الركبتين قبل اليدين.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنه قال: أمرنا وهذا الخطاب إذا ورد كان محتملا أن يكون
~~الآمر الرسول أو غيره وإذا ms1186 كان محتملا لما ذكرناه ضعف الإحتجاج به.

# وأما ثانيا: فلأن ما ذكروه معارض بما رويناه من حديث ابن عمر وحديث أبي
~~هريرة فإنه يدل بصريح القول،و[جملة]ما ذكرتموه من الأحاديث دالة بالفعل،
~~والقول والفعل إذا تعارضا كان العمل على القول أحق لأمرين:

# أما أولا: فلأن الخطاب يتعدى إلينا بظاهره بخلاف الفعل فإنه يحتاج إلى
~~دلالة في تعديه.

# وأما ثانيا: فلما في الفعل من الإجمال.

# قالوا: حديث وائل بن حجر يدل على ما قلناه من تقديم الركبتين.

PageV03P255

# قلنا: أخبارنا رواها أفاضل الصحابة كابن عمر وأبي هريرة الموثوق بعدالتهما
~~وروايتهما، وخبركم رواه وائل بن حجر وقد روي أنه كان يكتب بأسرار أمير
~~المؤمنين كرم الله وجهه إلى معاوية وأدنى أحواله الخيانة للإمام بإظهار
~~أسراره، وما هذا حاله يطرق التهمة ويضعف الرواية.

# قالوا: إنه مخير في البداية بأيهما شاء كما هو محكي عن الناصر ورواية عن مالك.

# قلنا: التخيير إنما يكون مع استواء الروايتين في القوة فأما وقد أوضحنا
~~أن رواية أخبارنا أوثق فلا وجه للتخيير لما أوضحناه.

# الفرع الثالث: في أعضاء السجود وجملتها سبعة: اليدان، والركبتان،
~~والقدمان، والجبهة، لما روى ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أمر النبي أن
~~يسجد على سبعة: يديه، وركبتيه، وأطراف أصابع رجليه، وجبهته(1)،

# وما هو الواجب من هذه الأعضاء؟ فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أن الواجب إنما هو الجهبة دون الأنف وهذا هو رأي أئمة
~~العترة ومحكي عن الحسن البصري وابن سيرين وعطاء وطاووس والثوري وأبي يوسف ومحمد.

# والحجة على هذا: ما روى ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أمر الرسول أن
~~يسجد على سبعة: يديه، وركبتيه، وقدميه، وجبهته، ولم يذكر الأنف، وما كان
~~مأمورا به فلا يجوز تركه.

# الحجة الثانية: ما روى ابن عمر رضي الله عنه أنه قال له النبي : ((إذا
~~سجدت فمكن جبهتك من الأرض ))(2).

# ولم يذكر الأنف.

# المذهب الثاني: أن الواجب السجود عليهما وهذا شيء يحكى عن سعيد بن جبير
~~وعكرمة والنخعي وإسحاق بن راهويه.

# والحجة على هذا: هو أن المعلوم من ms1187 حاله أنه كان يسجد على الجبهة والأنف
~~في كل صلواته وفي هذا دلالة على وجوبها لقوله : ((صلوا كما رأيتموني أصلي
~~)). والظاهر أنها واجبة حتى تخرج بدلالة.

# المذهب الثالث: أنه إذا اقتصر على أحدهما جاز وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة.

PageV03P256

# والحجة على هذا: هو أن عظم الجبهة والأنف واحد فلو كانا عظمين لكان السجود
~~على ثمانية أعظم وإذا كانا عظما واحدا جاز أن يتعلق الفرض به، فإن سجد
~~عليهما جميعا أجزأه باتفاق، وإن سجد على الأنف أجزأه على قول أبي حنيفة،
~~وإن سجد على الجبهة أجزأه على قولنا، ولم يجز على قول من ذهب إلى وجوبهما جميعا.

# والمختار: ما ذهب إليه أئمة العترة.

# وحجتهم: ما ذكرناه، ونزيد هاهنا وهو ما روى ابن عمر رضي الله عنه عن
~~الرسول أنه قال: ((إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض )). ولم يذكر الأنف. وما
~~روى جابر عن رسول الله أنه سجد على قصاص رأسه، والقصاص: هو أعلى الجبهة.
~~والمعلوم أنه إذا سجد على ذلك لم يسجد على الأنف.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: المعلوم من حاله أنه كان يسجد على الجبهة والأنف في كل صلاة. وفي
~~هذا دلالة على وجوبها وقد قال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)).

# قلنا: قد بينا خروج الأنف عن الوجوب بأدلة خطابية بما رويناه من حديث ابن
~~عمر وحديث أبي هريرة وليس معكم في الدلالة على وجوب دخولهما(1)

# إلا مجرد الفعل ولا شك أن أدلة الخطاب راحجة على الدلالة الفعلية من جهة
~~أن أدلة الخطاب منقسمة إلى النص والظاهر والمجمل.

# ودلالة الأفعال مجملة من جهة تعديها ومن جهة احتمالها في الوقوع على أوجه
~~مختلفة من الوجوب والندب والإباحة فلا جرم كان ما قلناه أحق.

# قالوا: عظم الجبهة والأنف واحدا وإذا كانا عظما واحدا جاز أن يتعلق الفرض بهما.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلا نسلم أنهما هنا عظم واحد فإن عظم الجبهة مسطح وقصبة الأنف
~~عظم مستقيم فهما مختلفان.

PageV03P257

# وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا أنهما عظم واحد فلا يمتنع ms1188 تعلق الفرض ببعضه كعظم
~~الساق فإن الفرض وهو الغسل متعلق ببعضه ولا يكون جميعه موضعا للفرض.

# الفرع الرابع: في هيئة السجود. والكمال في السجود أن يجافي مرفقيه عن
~~جنبيه والغرض بالجنب الخاصرة حتى لو لم يكن عليه ثوب لظهرت عفرة أبطيه
~~والعفرة بضم العين المهملة والفاء والراء هو بياض الإبط لما روى جابر أن
~~النبي كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه حتى يرى بياض إبطيه(1)

# ويقل بطنه عن فخذيه لما روى البراء بن عازب أن الرسول كان إذا سجد جخ(2)

# ويروى: جحى والجخ:الإخواء وهو بالجيم والخاء ويروى مشددا ويروى بألف
~~أبدلت من أحد الخائين. وروت ميمونة عن رسول الله أنه كان إذا سجد خوى في
~~سجوده ورفع عجيزته هكذا رأيت رسول الله يفعل(3).

PageV03P258

# ومعنى خوى أي رفع مرفقيه عن جنبيه وخاصرته، ويروى: خوى بالتخفيف أي فعل
~~الإخواء وبالتشديد أي فعله مرة بعد مرة كما قال تعالى: {نزل الكتاب} أي
~~شيئا بعد شيء، ويروى أخوى بالهمزة أي صار ذا إخواء وحد الإخواء المجافاة
~~بحيث لو أرادت بهيمة تحته لمرت، لما روت ميمونة قالت: كان رسول الله إذا
~~سجد جافا يديه ومرفقيه عن خاصرتيه حتى لو أرادت بهيمة أن تمر لمرت، وإن
~~كانت امرأة ضمت بطنها إلى فخذيها وألصقته بهما لأنه أستر لها، ويضع يديه
~~حذو منكبيه وذكر أصحابنا أنه يضعهما حذو خديه والأمر فيه قريب لكني لم أعثر
~~على الخدين في الأحاديث، ويضم أصابعهما ويضم إبهاميه إليها ويستقبل بهما
~~القبلة لما روى وائل بن حجر أن الرسول كان إذا سجد ضم أصابعه تجاه القبلة
~~وجعل يديه حذو منكبيه، ويجعل يديه حذو القبلة لما روت عائشة، قالت: كان
~~رسول الله إذا سجد وضع أصابعه تجاه القبلة. والتفرقة بين الركوع والسجود في
~~ضم الأصابع في السجود وتفريقها في الركوع هو أنه إذا فرق أصابعه في الركوع،
~~على ركبتيه كان أمكن في ركوعه وأبعد عن السقوط بخلاف السجود فإنه لا يخاف
~~السقوط ولأنه في السجود إذا ضم أصابعه استكمل مقابلة القبلة وإذا فرقها ms1189 لم
~~يستكمل استقبال القبلة بخلاف الركوع فإنه لا يستقبل بها جهة القبلة سواء
~~فرقها أو ضمها، ويرفع مرفقيه ويعتمد على راحتيه لما روى البراء بن عازب أن
~~الرسول قال: ((إذا سجدت فضم كفيك وارفع مرفقيك )) (1).

# ويكره افتراش الذراعين لما روى أبو هريرة أن النبي قال: ((إذا سجد أحدكم
~~فلا يفترش ذراعيه افتراش الكلب )) (2).

# ويفرج بين رجليه لما روى أبو حميد أن الرسول كان إذا سجد فرج بين
~~رجليه(3) PageV03P259 وينصب قدميه لما روى سعد بن أبي وقاص أن الرسول أمر بوضع اليدين ونصب
~~القدمين يعني في السجود(1)،

# ولا يكف شعره ولا ثوبه عند السجود لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن
~~النبي أمر أن يسجد على سبعة ولا يكف شعرا ولا ثوبا. وروي ولا يكفت والكفت الجمع.

# الفرع الخامس: قد أوضحنا أن السجود على الجبهة واجب بلا خلاف وأن السجود
~~على الأنف غير واجب على الخلاف، فهل يجب السجود على اليدين والركبتين
~~والقدمين أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن السجود على هذه الأعضاء واجب، وهذا هو رأي أئمة العترة
~~القاسمية والناصرية، وحكي عن المؤيد بالله أنه سئل هل يجب السجود على
~~القدمين؟ قال: لا يجب. وحكي عن الشافعي في أحد قوليه وجوب السجود عليهما.

# والحجة على ذلك: ما روى ابن عباس (أمرت أن أسجد على سبعة آراب(2).

# وروي عن الرسول أنه قال: ((أمر نبيكم أن يسجد على سبعة أعظم))(3).

# المذهب الثاني: أن السجود عليها غير واجب وهذا هو أحد قولي الشافعي،
~~ومحكي عن أبي حنيفة وبه قال أكثر الفقهاء.

# والحجة على هذا: قوله لمن علمه السجود: ((إذا سجدت فمكن جبهتك على الأرض
~~)). وقوله : ((سجد وجهي)) (4).

# فأضاف السجود إلى الجبهة لا غير وفي هذا دلالة على أن هذه الأعضاء لا يجب
~~السجود عليها.

# والمختار: ما قاله علماء العترة من وجوب السجود على هذه الأعضاء.

PageV03P260

# وحجتهم: ما ذكرناه، ونزيد هاهنا، وهو ما روي عن الرسول أنه قال: ((أمرت أن
~~أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا))(1).

# وما روى خباب ms1190 بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله حر الرمضاء في جباهنا
~~وأكفنا فلم يشكنا. وما روى البراء بن عازب عن الرسول أنه قال: ((إذا سجدت
~~فضع كفيك وارفع مرفقيك)) (2).

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: روي عن الرسول أنه قال: ((إذا سجدت فمكن جبهتك )). وقوله: ((سجد
~~وجهي)). فدل ذكر هذه على أن غيرها ليس بواجب.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن ذكره الجبهة لا يدل على أن غيرها غير واجب فتخصيصها
~~بالذكر لا يدل على نفي ما عداها عن الوجوب.

# وأما ثانيا: فلأن هذا معارض بما ذكرناه من الأخبار الدالة على وجوب
~~السجود على هذه الأعضاء وإذا تعارضت الأخبار وجب الترجيح ولا شك أن أخبارنا
~~راحجة لأنها دالة على الزيادة والزيادة مقبولة لإفادتها فائدة جديدة غير ما
~~دلت عليه أخباركم، وإذا قلنا: بوجوب السجود على هذه الأعضاء فسجد على ظهر
~~قدميه لم يجزه، وهكذا إن سجد على حرف راحته مما يلي ظهر كفيه لم يجزه، وإن
~~سجد على بعض كفيه أجزأه كما لو سجد على بعض جبهته، وإن قلنا: بأن السجود
~~عليها غير واجب فهو لا يمكنه السجود إلا بأن يعتمد على بعض هذه الإعضاء فله
~~أن يعتمد على أيها شاء ويرفع أيها شاء لأنها غير واجبة فلهذا جازت المراوحة بينها.

# الفرع السادس: في كشف هذه الأعضاء في السجود.

# ولا خلاف في أنه لا يجب كشف القدمين ولا يجوز كشف الركبتين لأنهما عورة،
~~وهل يجب كشف الكفين أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه لا يجب كشفهما عند السجود وهذا هو رأي الهادي والقاسم
~~ومحكي عن أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي.

# والحجة على هذا: قوله : ((أمرت أن أسجد على سبعة اليدان والركبتان
~~والقدمان والجبهة)) (3).

# ولم يفصل بين كشفها وسترها.

PageV03P261

# المذهب الثاني: أنه يجب كشفهما ولا يجوز تغطيتهما وهذا هو أحد قولي
~~الشافعي.

# قال الإمام القاسم: من صلى ويداه تحت ثوبه من برد أو غيره فلا بأس.
~~ويحتمل أن يقال: إنه واجب.

# والحجة على هذا: خبر خباب وهو أنه قال:شكونا ms1191 إلى رسول الله حر الرمضاء في
~~جباهنا وأكفنا فلم يشكنا. فهذا يدل على وجوب الكشف فيهما.

# والمختار: هو الأول وهو أن الكشف فيهما غير واجب.

# وحجتهم: ما ذكرناه، ونزيد هاهنا وهو قوله لمن علمه الصلاة: ((توض كما
~~أمرك الله واستقبل القبلة وكبر واقرأ ما تيسر من القرآن)) ولم يأمره بكشف يديه.

# ومن وجه آخر: وهو أنهما عضوان لا يبرزان في العادة إلا لحاجة(1)

# فلم يجب كشفهما في السجود كالركبتين والقدمين.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: خبر خباب يدل على وجوب الكشف.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن ما ذكروه حكاية فعل لا ندري على أي وجه وقعت.

# وأما ثانيا: فلأن ظواهر الأخبار التي رويناها دالة على أن الكشف غير واجب
~~وأنه يجوز سترها بالأردية والأثواب ولا شك أن الظواهر التي يدل عليها
~~الخطاب أصرح بالمراد من دلالة الأفعال لما فيها من الإجمال.

# الفرع السابع: وهل يجب كشف الجبهة أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه إن سجد على حائل متصل مثل كور العمامة وطرف المنديل أو
~~بسط كفه ليسجد عليه لم يجزه ذلك، وهذا هو المحكي عن محمد بن يحيى ونصره
~~السيد أبو طالب، وهو قول الشافعي.

PageV03P262

# والحجة على هذا: ما روى رفاعة بن رافع عن رسول الله أنه قال: ((لايقبل الله
~~صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه)) إلى أن قال ((ثم يسجد فيمكن جبهته من
~~الأرض حتى تطمئن مفاصله))(1).

# المذهب الثاني: جواز ذلك وهذا هو رأي المؤيد بالله ومحكي عن أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: هو أن ما هذا حاله بمنزلة عصابة المرأة والإجماع منعقد
~~على جوازها فهكذا هاهنا من غير تفرقة بينهما.

# والمختار: ما قاله محمد بن يحيى ورآه الشافعي.

# وحجتهم: ما ذكرناه، ونزيد هاهنا وهو ما رواه أبو حميد، وهو أن الرسول سجد
~~ومكن جبهته من الأرض، وهو إذا سجد على حائل متصل فلم يمكن جبهته من الأرض
~~فلهذا لم يكن مجزيا.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: الحائل المتصل يكون بمنزلة عصابة المرأة.

PageV03P263

# قلنا: ms1192 إن عصابة المرأة دعت إليها الضرورة وأوجبتها الحاجة بخلاف ما نحن فيه
~~فإنه لا ضرورة فيه ولا حاجة ملجئة إليه فلهذا لم يجز. وإن كان بجبهته جراحة
~~فعصب على تلك الجراحة بعصابة وسجد عليها جاز ذلك لأنه لما جاز ترك أصل
~~السجود لعذر فبأن يجوز ترك مباشرة الجبهة لعذر أولى وأحق، ويستحب السجود
~~على جميع الجبهة لما روى أبو حميد: ((أنه[ ] مكن جبهته من الأرض))،
~~والتمكين يكون بأن يسجد عليها فإن سجد على بعضها أجزأه لحديث جابر أنه سجد
~~على قصاص رأسه وهو أعلى الجبهة، ويؤيد ما ذكرناه أن الجبهة عظم مستطيل من
~~الصدغ إلى الصدغ فحكم جانبيها حكم وسطها، وفي الخبر عن رسول الله أنه أمر
~~الساجد بوضع الجبهة وهي بين الصدغين عند السجود، ومن تعذر عليه السجود على
~~الجبهة يعدل إلى السجود إلى جانبيها من الصدغين فإن تعذر عليه الصدغان
~~والسجود على جانبيهما فإنه يعدل إلى الإيماء ولا يسجد على الأنف بحال. وإن
~~هوى الرجل ليسجد فسقط على جنبه ثم انقلب فماست جبهته الأرض فإن كان
~~بانقلابه نوى السجود أجزأه وإن لم ينوه لم يجزه لأنه إذا سقط على جنبه فقد
~~خرج عن سمت السجود فلا يرجع إليه إلا بفعل ونية والفعل أن يعود جالسا ثم
~~يسجد لأنه عمل قليل والنية أن ينوي بانقلابه السجود.

# الفرع الثامن: وهل يجب الإطمئنان في السجود أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه واجب وهو أن يلبث ساجدا لبثا ما وهذا هو رأي أئمة
~~العترة ومحكي عن الشافعي.

# والحجة على ذلك: قوله لمن علمه الصلاة: ((ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا)).

# المذهب الثاني: أنه غير واجب وهذا هو رأي أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {اركعوا واسجدوا }[الحج:77]. ولم يفصل بين
~~الطمأنينة وغيرها.

# والمختار: ما قاله علماء العترة من وجوب الطمأنينة لأن الأحاديث كلها
~~متظاهرة على الأمر بالإطمئنان في السجود.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: الآية دالة على مطلق السجود من غير اطمئنان.

PageV03P264

# قلنا: الآية دالة على مطلق السجود والأخبار دالة ms1193 على تقييده بالطمأنينة
~~فيجب حمل الآية على ما دلت عليه الأخبار توفقه بين الأدلة الشرعية وجمعا
~~بينها وحذرا من تناقضها وهكذا يجب حمل الخلاف في تمكين الجبهة فإن كل من
~~قال بوجوب تمكينها فهي الطمأنينة عنده كما هو رأي أئمة العترة ومن قال بأن
~~التمكين غير واجب فيها قال: إن الطمأنينة غير واجبة كما هو رأي أبي حنيفة
~~فإلى هذا نريد بالخلاف في تمكينها والله أعلم. ويستحب الإسترخاء عند السجود
~~لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله إذا سجد كالخرقة البالية،
~~ويستحب التفجج في السجود. والتفجج بجيمين ويروى [بحاء وجيم] وبتقديم الحاء
~~على الجيم، وهو تباعد ما بين الفخذين وهو نقيض الإحتفاز لما روي أن الرسول
~~كان إذا سجد تفجج في سجوده مثل تفجج الظليم(1)

# وهو ذكر النعام لتباعد ما بين فخذيه، يكون في مشيته تفكك، وأما المرأة
~~فتحتفز في سجودها وتضم فخذيها وتضم يديها عند ركوعها ولا تفرج آباطها كما
~~يفعل الرجل لقوله : ((النساء عي وعورات، فاستروا عيهن بالسكوت، وعوراتهن
~~بالبيوت)). وقد وافقنا الفقهاء في مخالفة سجود المرأة لسجود الرجل وخالفونا
~~في الركوع وقالوا: إن الركوع في حق الرجال والنساء واحد.

# والمختار: المخالفة في الركوع السجود للنساء كما أوضحناه.

# الفرع التاسع: في بيان الذكر المشروع في السجود ويشتمل على أحكام ثلاثة:

PageV03P265

# الحكم الأول: أن الذكر مشروع في حال السجود والركوع كما مر بيانه ولا خلاف
~~في كونه مشروعا لما روي عن الرسول أنه قال: ((أقرب ما يكون العبد من الله
~~إذا كان ساجدا " ))(1). فلهذا استحب الذكر بالتسبيح والثناء على الله تعالى
~~وطلب الرغائب من عنده في هذه الحالة القريبة منه. وهل يكون واجبا في الركوع
~~والسجود أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه مستحب غير واجب وهذا هو رأي أئمة العترة وأكثر
~~الفقهاء.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {اركعوا واسجدوا }[الحج:77]. ولم يأمر
~~بالتسبيح في الركوع والسجود، وقوله لمن علمه الصلاة: ((ثم اركع حتى تطمئن
~~راكعا واسجد حتى تطمئن ساجدا)). ولم يأمره بالتسبيح، فدل ذلك على ms1194 أنه غير واجب.

# المذهب الثاني: أنه واجب، وهذا شيء يحكى عن بعض أهل الظاهر، ورواية عن
~~أحمد بن حنبل ولم تصح عنه.

# والحجة لهم على ما قالوه: قوله تعالى: {وسبحوه بكرة وأصيلا}[الأحزاب:42].
~~وهذا أمر ولا خلاف أنه لا يجب في غير الصلاة فلهذا قلنا بوجوبه في الصلاة.

# والمختار: ما عليه العلماء من أئمة العترة وغيرهم من الفقهاء من
~~استحبابه.

# وحجتهم: ما ذكرناه، ونزيد هاهنا وهو أن الأصل براءة الذمة عن الوجوب ولا
~~يشغل إلا بدليل شرعي ولا دلالة على وجوبه.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: قوله تعالى: {وسبحوه}. وهو أمر والأمر للوجوب.

# قلنا: يجب حمل الآية على الاستحباب لما اذكرناه من الدليل على عدم الوجوب
~~جمعا بين الأدلة الشرعية وملآئمة بيهما.

# الحكم الثاني: في صفة التسبيح في حال السجود، وفيه مذاهب أربعة:

# المذهب الأول: أن المستحب الأفضل فيه أن يقال: سبحان الله الأعلى وبحمده.
~~وهذا هو رأي القاسم والهادي ومحكي عن الصادق.

PageV03P266

# والحجة على هذا: ما ذكرنا من الفضل بالتسبيح على هذه الصفة في الركعتين
~~بآخر سورة ((الفرقان)) وبصدر سورة ((المؤمنون)) وفي هذا دلالة على أن
~~الأفضل فيه إيراده على هذه الصفة التي ذكرناها.

# والمذهب الثاني: أن الأفضل فيه أن يقال: سبحان ربي الأعلى. وهذا هو رأي
~~الإمام زيد بن علي وأحمد بن عيسى والمؤيد بالله، ومحكي عن أبي حنيفة
~~وأصحابه والشافعي وأصحابه.

# والحجة على هذا ما روي أنه لما نزل قوله تعالى: {فسبح باسم ربك العظيم "
~~}[الواقعة:74]. قال[ ]: ((اجعلوها في ركوعكم)). و[لما] نزل قوله تعالى:
~~{سبح اسم ربك الأعلى " }[الأعلى:1]. قال: ((اجعلوها في سجودكم " ))(1).

# المذهب الثالث: أن الأفضل أن يقال في تسبيح السجود: ما روي عن أمير
~~المؤمنين كرم الله وجهه أنه كان يقول في سجوده: اللهم لك سجدت ولك أسلمت
~~وبك آمنت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته
~~فتبارك الله أحسن الخالقين.

# ويستحب: أن يدعو في سجوده بما أحب من أمر دينه وديناه، لما روى أبو هريرة
~~أن الرسول كان يدعو ms1195 في سجوده فيقول: ((اللهم، اغفر لي ذنبي كله؛ " دقة
~~وجله، آخره وأوله، علانيته وسره)) (2).

# المذهب الرابع: محكي عن الشافعي بقوله في سجوده: سجد وجهي حقا حقا تعبدا
~~ورقا. وهذه الأدعية الطويلة إنما تستحب إذا كان منفردا فأما إذا كان إماما
~~فربما يثقل على المؤتمين وإذا كان مأموما خالف إمامه.

# والمختار من هذه المذاهب إذا لم يقتصر على التسبيح: المأثور من جهة
~~الرسول ما نقل عن أمير المؤمنين فإنه لا يقوله إلا [عن] توقيف من جهة
~~الرسول وهل يزاد في الدعاء أو ينقص على ما ورد من جهة الرسول ؟ فيه تردد.

PageV03P267

# والمختار: جواز الزيادة لما روي عن الرسول أنه قال: ((أقرب ما يكون العبد
~~من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم)). ومعنى قوله:
~~((قمن)) أي جدير وحقيق وحري أن يستجاب لكم، ويروى بفتح الميم وكسرها، وتكره
~~القراءة في حال السجود لما روى ابن عباس رضي عنه أن الرسول قال: ((نهيت أن
~~أقرأ راكعا أو ساجدا ))(1).

# الانتصار: واعلم أن هذه المذاهب كلها منقولة من جهة الرسول والغرض أنها
~~كلها في حيز الجواز وإنما المطلوب هو الأفضل وقد ذكرنا ما هو الأفضل منها.

# الحكم الثالث: في عدد تسبيحات السجود، والمستحب هو الإقتصار على ثلاث
~~تسبيحات في حال السجود لما روى ابن مسعود عن الرسول : ((إذا سجد أحدكم فقال
~~في سجوده سبحان ربي الأعلى فقد تم سجوده))(2).

# ولا خلاف أنها هي المشروعة. وهل يزاد على هذه العدة؟ فحكي عن الهادي أنه
~~لا يتجاوز من الأوتار إلا إلى خمسة، وعن الصادق والباقر والناصر أنه يزاد
~~على هذه الثلاثة فيكون سبعا أو تسعا، وعن الحسن البصري لا يزاد على الخمسة
~~والسبعة، وعن زيد بن علي والقاسم لا يزاد في السجود على ما ورد من جهة
~~الرسول على هذه الثلاث، ومعنى الرب هو المالك لجميع المكونات في العالم
~~يتصرف بها كيف شاء من جميع أنواع التصرفات ألا له الخلق والأمر وهو على كل
~~شيء قدير.

PageV03P268

# الفرع العاشر: في الرفع من السجود،ويستحب أن يكبر ms1196 عند رفع رأسه من سجوده
~~لما روى أبو هريرة أنه كان يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود وهل يكون
~~التكبير مقصورا أو ممدودا فقال أبو حنيفة يكون مقصورا وحكي عن الشافعي أن
~~ابتداء التكبير يكون مع أول الرفع ويمده حتى ينتهي آخره مع انتهاء الرفع
~~لئلا يخلو فعل، من ذكر وفيه التردد الذي ذكرناه في الركوع فأغنى عن
~~الإعادة.

PageV03P269

# ---

### ||| AUTO القول في القعود بين السجدتين

# ولا خلاف في استحباب القعود بن السجدتين، وهل يكون واجبا أم لا؟ فيه
~~مذهبان:

# المذهب الأول: أنه واجب وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن الشافعي.

# والحجة على هذا: قوله : ((ثم يرفع رأسه من السجود حتى يطمئن جالسا))(1).

# المذهب الثاني: أنه غير واجب وهذا هو رأي أبي حنيفة، ومحكي عن مالك فمتى
~~رفع رأسه رفعا ما وإن قل أجزأه ذلك ولا يجب عليه الطمأنينة حتى روي عن أبي
~~حنيفة أنه قال: لو رفع جبهته بقدر ما يدخل بين جبهته والأرض مقدار صفيحة
~~السيف أجزاه فأما مالك فإنه يعتبر ما كان أقرب إلى الجلوس فإنه يجزيه وهكذا
~~يعتبر في الإعتدال عن الركوع ما كان أقرب إلى القيام.

# والمختار: ما عليه أئمة العترة ومن تابعهم.

# وحجتهم: ما ذكرناه، ونزيد هاهنا وهو أن المعلوم من حاله أنه كان يعتدل من
~~الرفع لرأسه عن السجود ويطمئن وقد قال : ((صلوا كما رأيتموني أصلي)).

# والحجة لأبي حنيفة ومالك: هو أن المأخوذ على المصلي إنما هو الركوع
~~والسجود كما قال تعالى: {اركعوا واسجدوا }[الحج:77]. وهذا يقال له: راكع
~~وساجد وإن لم يعتدل بين السجدتين وفي هذا ما نريده من بطلان الإعتدال.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: المأخوذ عليه هو الركوع والسجود بدليل قوله تعالى: {اركعوا
~~واسجدوا}[الحج:77].

# قلنا: إن قوله تعالى: {اركعوا واسجدوا}[الحج:77] نص في طلبهما جميعا
~~وظاهر في الوجوب ومجمل في كيفية السجود وقد بين كيفية السجود بقوله: ((صلوا
~~كما رأيتموني أصلي)). ويفعله فإنه كان يعتدل بين السجدتين ولنا فيه أسوة
~~حسنة في إتباعه.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: ms1197 في صفة هذه القعدة. وفيها مذهبان:

# المذهب الأول:أن يثني رجله اليسرى ويقعد عليها وينصب قدمه اليمنى وهذا هو
~~رأي أئمة العترة وأحد قولي الشافعي.

PageV03P270

# والحجة على هذا:ما روي أن أبا حميد وصف صلاة رسول الله قال: فلما رفع رأسه
~~من السجدة الأولى ثنى رجله اليسرى وقعد عليها واعتدل حتى رجع كل عضو إلى موضعه.

# المذهب الثاني: محكي عن الشافعي أنه يجلس على صدور قدميه والأول هو
~~المشهور عن الشافعي ولم أعثر على هذا القول للشافعي في شيء من الأحاديث في
~~صحيح البخاري وصحيح الترمذي.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن وافقهم.

# وحجتهم:ما ذكرناه ونزيد هاهنا وهو ما رواه رفاعة بن رافع أنه قال لمن
~~علمه الصلاة:((فإذا سجدت فمكن سجودك وإذا قعدت فاقعد على فخذك اليسرى)) (1).

# الانتصار: أن القعدة على الفخذ اليسرى مما لا خلاف فيها بين الأئمة
~~والفقهاء، وأما ما روي عن الشافعي في الرواية الثانية فغير مشهورة ولا لها
~~وجه في الأحاديث.

# الفرع الثاني:وهل يكره الإقعاء في الجلوس أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول:أنه مكروه وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن الشافعي.

# والحجة على [هذا]:ما روي عن الرسول أنه نهى عن الإقعاء في الصلاة.

# المذهب الثاني:أنه من السنة وأنه غير مكروه وهذا مروي عن العبادلة
~~عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر وعبدالله بن الزبير فهؤلاء من الصحابة،
~~ومن التابعين نافع وطاووس ومجاهد واختلف في تفسير الإقعاء على أقوال ثلاثة:

# فالقول الأول:محكي عن أبي عبيد هو أن ينصب ساقيه معا على الأرض ويجلس على أليته.

# القول الثاني:حكاه أبو عبيد عن أئمة الأدب يقول: الإقعاء هو: أن يفترش
~~رجليه ويجلس على عقبيه.

# القول الثالث:حكاه الشيخ أبو إسحاق من أصحاب الشافعي أن الإقعاء هو: أن
~~يجعل يديه في الأرض ويقعد على أطراف أصابعه.

PageV03P271

# والحجة على ما قالوه:هو أن هذه القعدة إنما شرعت من أجل الإعتدال
~~والاطمئنان وللفصل بين السجدتين ولا شك أن الإقعاء والافتراش سواء في
~~الاعتدال والطمأنينة، فلا جرم كان الإقعاء مسنونا كالافتراش من غير فرق.

# والمختار: ما قاله ms1198 علماء العترة من كراهة الإقعاء.

# وحجتهم:ما ذكرناه، ونزيد هاهنا وهو ما روي أن الرسول قال لعلي كرم الله
~~وجهه: ((يا علي، أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقع بين
~~السجدتين))(1).

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا:إن هذه القعدة شرعت من أجل الإعتدال فكانت مسنونة كالافتراش.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنه لا وجه للقياس في العبادات فإنه لا مجرى للأقيسة فيها.

# وأما ثانيا: فلأن هذا معارض بما رويناه عن الرسول فإنه نص صريح في كراهة
~~الإقعاء والقياس لا يمكن معارضته للأخبار المروية عن الرسول لأن القياس
~~مشروط في العمل به والاعتماد عليه بأن لا يعارضه نص من الكتاب والسنة.

# الفرع الثالث: هل في هذه القعدة ذكر مشروع أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه لا ذكر فيها مشروع وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن
~~أبي حنيفة فأما الشافعي فلم يرو أصحابه عنه في هذا شيئا من الذكر.

# والحجة على هذا: ما في حديث رفاعة: ((ثم يكبر فيسجد ثم يكبر فيستوي قاعدا
~~)). ولم يذكر فيها ذكرا. وما روى أبو مسعود البدري عن رسول الله أنه قال:
~~((لا تجزي صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود " )) (2).

# ولم يذكر فيها ذكرا وفي هذا دلالة على عدم الذكر فيها.

# المذهب الثاني: أن الذكر فيها مشروع وهذا شيء يحكى عن ابن عباس وسعيد بن جبير.

PageV03P272

# والحجة على هذا: ما روى ابن عباس عن الرسول أنه كان يقول بين السجدتين:
~~((اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وارزقني))(1).

# وفي رواية أم سلمة: ((واهدني السبيل الأقوم)).

# والمختار: ما قاله ابن عباس.

# والحجة: الخبر الذي رويناه عنه. نزيد هاهنا وهو أن أفعال الصلاة لا ينفك
~~شيء منها عن ذكر يخصه.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: حديث رفاعة وحديث ابن مسعود يدلان على أنه لا ذكر مشروع فيها.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنه إنما لم يذكره في حديث رفاعة وابن مسعود لأن الغرض هو
~~ذكر القعدة وبيان وجوبها ms1199 ولم يتعرض للذكر المشروع فيها.

# وأما ثانيا: فلأن خبر ابن عباس مشتمل على بيان زيادة ليست في خبرهما
~~والزيادة مقبولة من جهة العدل فلهذا وجب قبولها.

# الفرع الرابع: ثم يسجد سجدة ثانية على ما وصفنا في الأولى من التكبير
~~والهيئة، فإذا رفع رأسه منها فهل يستوي قاعدا ثم ينهض أو يقعد قعدة خفيفة
~~ثم ينهض؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن هذه القعدة غير مشروعة وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي
~~عن أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وقول للشافعي حكاه
~~المزني.

# والحجة على هذا: ما رواه وائل بن حجر أن الرسول كان إذا رفع رأسه من
~~السجود استوى قائما بتكبيرة ولم يقعد. وإذا قلنا: لا يقعد فإنه يبتدئ
~~بالتكبير مع ابتداء الرفع وينتهي به مع انتهاء الرفع وذلك يكون عند أول
~~حالة القيام.

# المذهب الثاني: أنه يقعد قعدة خفيفة للإستراحة وهذا هو المذكور عن
~~الشافعي في (الأم).

PageV03P273

# والحجة على هذا: ما روى أبو حميد الساعدي أنه ذكر ذلك في صفة صلاة رسول
~~الله ، وروي عن مالك بن الحويرث أنه رأى الرسول يصلي فكان إذا كان في وتر
~~في صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا ومعنى الوتر أنه يقعد في ركعة واحدة لا
~~غير، هذا هو مراد المحدثين بالوتر إذا قالوا: أقام في وتر من صلاته. وإذا
~~قلنا: يقعد فإنه يقعد مفترشا لما روى أبو حميد في صفة صلاة رسول الله .
~~ومتى يبتدئ بالتكبير؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه يبتدئ به عند ابتداء رفع رأسه من السجود وينتهي به إلى حالة
~~القعود.

# وثانيهما: أنه يطيل التكبير ولا يطيل القعود ويتم التكبير في حال النهوض
~~للقيام، وهذا هو الأشبه بهذه القعدة لأن أفعال الصلاة لا تخلوا عن ذكر.

# والمختار: ما قاله أئمة العترة ومن وافقهم.

# وحجتهم: ما ذكرناه، ونزيد هاهنا وهو أن هذه القعدة مخالفة لأصل الصلاة
~~وموضعها لأنه ليس في الصلاة المفروضة قعود في ابتداء ركعة ولا معنى لكونها
~~فصلا بين الركعة الأولى والثانية لأن الفصل في الوتر لا ms1200 وجه له فثبت أنها
~~[فعل] غير مشروع.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: روى [أبو] حميد الساعدي ومالك بن الحويرث هذه القعدة في صفة صلاة
~~رسول الله وأنها مشروعة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن ما ذكروه حكاية فعل لا ندري على أي وجه وقع والأفعال
~~الغالب من حالها الإجمال في وقوعها وهي محتاجة إلى البيان.

# وأما ثانيا: فلعل ذلك إنما كان من أجل ضعف عرض فقعد فيها للإستراحة فعلى
~~هذا يبطل كونها مشروعة في الصلاة لأن ما كان مشروعا فلا يختلف حاله بالضعف
~~والقوة.

# الفرع الخامس: وإذا أراد القيام إلى الركعة الثانية من السجود فهل ينهض
~~معتمدا على الأرض بيديه أو يكون معتمدا على صدور قدميه؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه ينهض معتمدا على الأرض بيديه وهذا هو رأي أئمة العترة
~~ومروي عن ابن عمر وعمر بن عبدالعزيز ومالك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.

PageV03P274

# والحجة على هذا: ما روى مالك بن الحويرث في صفة صلاة رسول الله قال: فلما
~~رفع رأسه من السجود في السجدة الأخيرة من الركعة الأولى اعتمد على الأرض بيديه.

# المذهب الثاني: أن يعتمد على صدور قدميه عند النهوض ولا يكون معتمدا على
~~يديه، وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة، ومروي عن أمير المؤمنين وابن مسعود.

# والحجة على هذا: ما روى أبو هريرة قال: كان رسول الله ينهض في الصلاة على
~~صدور قدميه.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم.

# وحجتهم: ما ذكرناه، ونزيد هاهنا وهو أن المصلي إذا كان معتمدا علي يديه
~~في القيام كان أعوز له وأشبه بالتواضع ثم يرفع ركبتيه قبل رفع يديه بخلاف
~~السجود فإنه يضع يديه قبل ركبتيه فعلى هذا يكون أولهما وضعا وآخرهما رفعا
~~وعلى هذا يكون الترتيب في الوضع عند السجود على الأرض فيضع أولا يديه ثم
~~ركبتيه ثم جبهته.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: روى أبو هريرة أنه اعتمد عند النهوض على صدور قدميه.

# قلنا: ما رواه مالك بن الحويرث في صفة صلاة رسول ms1201 الله أرجح لأنه قصد
~~الوصف والمبالغة فيها والتحفظ على أداء هيئتها، وما رواه أبو هريرة فإنما
~~كان على جهة الرواية دون الصفة فيحتمل أن يكون اعتماده على صدور قدميه لأمر
~~عارض بخلاف ما توهموه فكان ما قلناه أحق بالقبول.

# الفرع السادس: ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيصليها مثل الأولى إلا في
~~النية ودعاء الاستفتاح لأن ذلك إنما يراد للدخول في الصلاة وهو داخل فيها،
~~فإن كانت الصلاة تزيد على ركعتين من الرباعيات فإنه يجلس ويتشهد، وهذان
~~أعني التشهد والجلسة هل يكونان واجبين أو سنتين؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنهما سنتان وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن أكثر
~~الفقهاء من أهل العلم.

PageV03P275

# والحجة على هذا: ما روى ابن بحينة(1)

# أن رسول الله قام على ركعتين من الظهر أو العصر لم يقعد بينهما فلما قضى
~~صلاته سجد سجدتين للسهو ثم سلم، ولو كانتا واجبتين لم يجبرهما بسجود السهو
~~كالركوع والقيام.

# والمذهب الثاني: أنهما واجبتان وهذا شيء يحكى عن الليث وأحمد بن حنبل
~~وإسحاق بن راهويه وداود وأبي ثور.

# والحجة على هذا: ما روى ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: علمنا رسول الله
~~إذا قعدنا في الركعتين أن نقول: ((التحيات.. إلى آخره))(2).

# وظاهر التعليم دال على الوجوب إلا لدلالة وقد قال : ((صلوا كما رأيتموني
~~أصلي)).

# ومن وجه آخر: وهو أنها قعدة تشتمل على الذكر فكانت واجبة كالقعدة
~~الأخيرة.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة وأكثر أهل العلم من كونهما سنتين.

PageV03P276

# وحجتهم: ما ذكرناه، ونزيد هاهنا وهو أن الوجوب مفتقر إلى دلالة من قول أو
~~فعل وهذان أعني القعدة والتشهد ليس فيهما دلالة على وجوبهما فلهذا بطل
~~وجوبهما.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: روى ابن مسعود تعليم التشهد فلهذا قضينا بوجوبه.

# قلنا: إنه كما يعلم الأمور الواجبة فهو يعلم السنن والآداب والحكم فليس
~~تعليمه مقصورا على الواجبات فمجرد التعليم لا يدل على الوجوب.

# الفرع السابع: في التشهد الأوسط، وقد ذكرنا حكمه في كونه سنة فلا نعيده.

# واعلم أن القعدات في الصلاة ms1202 ثلاث فاثنتان واجبتان وواحدة مسنونة، فأما
~~الواجبتان فهما القعدة في التشهد الأخير كما سنوضحه والقعدة بين السجدتين
~~للاعتدال، وأما المسنونة فهي للتشهد الأوسط، وهو مشتمل على أحكام خمسة:

# الحكم الأول: في هيئة القعود وفيه مذاهب أربعة:

# المذهب الأول: الافتراش في كلا التشهدين الأول والأخير وهو أن ينصب قدمه
~~اليمنى ويفرش رجله اليسرى ويفضي ببطون أصابعه إلى الأرض وهذا هو رأي الهادي
~~والقاسم ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه.

# والحجة على ذلك: وهو رأي زيد بن علي والمؤيد بالله وهو ما رواه أبو حميد
~~الساعدي في وصف صلاة رسول الله فإنه قال: إذا قعد للتشهد أن [نصب] رجله
~~اليمنى وافترش رجله اليسرى وقعد عليها وأفضى ببطون أصابع رجله اليمنى إلى
~~الأرض(1).

# المذهب الثاني: التورك هو السنة فيهما جميعا وهذا هو قول مالك.

PageV03P277

# والحجة على هذا: ما روي عن رسول الله أنه قعد في الركعة الأخيرة فأفضى
~~بمقعدته إلى الأرض ونصب قدمه اليمنى وأخرج رجله اليسرى من تحت مأبض رجله
~~اليمنى وإذا كانت السنة هي التورك في الأخيرة فهكذا يكون الجلوس في التشهد
~~الأوسط بجامع كونهما قعدة تشتمل على ذكر فلهذا كان التورك فيها مسنونا.

# المذهب الثالث: الإفتراش في التشهد الأول والتورك في التشهد الأخير وهذا
~~هو رأي الشافعي.

# الحجة على هذا: أن أبا حميد الساعدي وصف صلاة رسول الله فقال: لما جلس في
~~الأوليين ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ونصب اليمنى ولما قعد في الرابعة أخر
~~رجله عن وركه وأفضى بمقعدته إلى الأرض ونصب وركه اليمنى(1).

# المذهب الرابع: الإفتراش في التشهد الأول الذي وصفنا فإذا كان في الركعة
~~الأخيرة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وقدم رجله اليسرى وأخرج قدميه من
~~ناحية واحدة وهذا شيء يحكى عن الناصر.

# والحجة على هذا: ما روى [أبو] حميد الساعدي أن الرسول فعل هذا في صلاته
~~فصارت هذه المذاهب كما ترى في هيئة القعود.

# والمختار: هو الإفتراش في التشهد الأول والتورك في التشهد الأخير كما
~~وصفنا من حالهما.

# والحجة على هذا: ما رواه أبو حميد من صفة ms1203 صلاة رسول الله فإنه فرق بين
~~قعوده في التشهد الأوسط وبين قعوده في التشهد الأخير فإنه افترش في الأول
~~وتورك في الثاني.

# والتفرقة بينهما ظاهرة، ولهذا كان المختار لأنه في التشهد الأول يريد
~~القيام لإتمام الصلاة والافتراش أقرب إلى حاله القيام فهلذا آثره بخلاف
~~التشهد الأخير فإنه آخر الصلاة فلا يحتاج فيه إلى قيام فلهذا تورك فيه جمعا
~~بين الغرضين وتوفيرا على كل واحد منهما ما يستحق من الهيئتين.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

PageV03P278

# واعلم أن كل واحدة من القعدتين قد فعلها الرسول فآثر الإفتراش في الأولى
~~لما ذكرناه، وآثر التورك في الثانية فمن العلماء من غلب حكم الأولى على
~~الثانية فجعلهما جميعا على هيئة الإفتراش ومنهم من غلب حكم الثانية على
~~الأولى فجعلهما جميعا على هيئة التورك ولهذا كان ما أخترناه جمعا بين
~~المذاهب لما وافيا بما نقل من الأحاديث في هيئة التشهدين كلامهما، فأما ما
~~حكي عن الناصر فلم أعلم أن أحدا من أئمة العترة ولا من الفقهاء ذهب إليه،
~~واعتماده على ما روي عن أبي حميد في صفة صلاة رسول الله من أنه أخرج رجليه
~~جميعا وقعد على وركه اليسرى فالمشهور عن أبي حميد خلاف هذا وهو الإفتراش في
~~التشهد الأول والتورك في التشهد الأخير.

# الحكم الثاني: في هيئة وضع اليد عند التشهد، فإذا قعد للتشهد فإنه يضع
~~يده اليسرى على فخذه اليسرى ويبسط أصابعه اليسرى ويجعلها على شكل خلقتها من
~~غير قصد منها لضم ولا تفريق، ومن العلماء من قال يضمها ومنهم من قال:
~~يفرقها، والأولى ما ذكرناه، وأما اليمنى ففي كيفيه وضعها أربعة أقوال:

# فالقول الأول: أن يضعها مبسوطة على فخذه اليمنى ويشير بالسبابة وهي
~~المسبحة إلى الوحدانية عند الإثبات من غير قبض لشيء من الأصابع، وهذا هو
~~الظاهر من مذهب القاسم والهادي لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن الرسول كان
~~إذا جلس في الصلاة وضع يده على ركبته ورفع أصبعه التي تلي الإبهام اليمنى
~~يدعو بها ويده اليسرى على ركبته يبسطها عليها، ms1204 فظاهر هذا الخبر [دال] على
~~أن اليدين مبسوطتان على الفخذين من غير قبض لأصابع اليمنى ولا عقدتها، وهل
~~تكون الأصابع مضمومة أو منشورة؟ والمستحب أن تكون على شكل الخلقة لأن الخبر
~~لم يشر فيها إلى قبض ولا بسط.

PageV03P279

# القول الثاني: أن يضعها على فخذه اليمنى مقبوضة الأصابع إلا المسبحة لما
~~روى ابن عمر رضي الله عنه أن الرسول كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على
~~ركبته ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثا وخمسين وأشار
~~بالمسبحة(1).

# القول الثالث: أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام والوسطى ويشير
~~بالمسبحة لما روى وائل بن حجر أن الرسول فعل هكذا كأنه عاقد على ثلاثة
~~وعشرين.

PageV03P280

# القول الرابع: أن يعقد الخنصر والبنصر والوسطى ويبسط الإبهام والمسبحة يشير
~~بها لما روى أبو حميد الساعدي أن رسول الله فعل ذلك. فهذه الأخبار كلها
~~دالة على [أن] النبي فعل هذه الهيئات مرة هكذا ومرة هكذا تسهيلا للأمر
~~وتوسعة في العبادة فكيفما وضع يده على هذه الحالات فقد أتى بالسنة وأصابها،
~~ويشير بالمسبحة على جميع الأقوال كلها لما ذكرناه من الأخبار الدالة عليها
~~والمستحب أن يشير بها عند الإثبات وهي قوله: (إلا الله) لا عند كلمة النفي
~~وهي قوله: (لا إله). والسنة أن لا يجاوز بضره إشارته بإصبعه وهل يحركها أم
~~لا؟ فيه روايتان:

# الأولى: رواية ابن الزبير وهي أن لا يحركها. روى أن الرسول كان يشير بها
~~ولا يحركها.

# الرواية الثانية: رواية ابن عمر، روى عن رسول الله أنه كان يحركها وقال:
~~((إنها مذعرة للشيطان))(1).

# وإذا قلنا: بأنه يحركها فإن حركتها يسيرة فلا تبطل بها الصلاة لأنه عمل
~~قليل كما لو غمض عينيه.

# والمختار: أنه لا يحركها لأن تحريكها لا فائدة فيه بحال.

# الحكم الثالث: في بيان صفة الذكر المسنون في التشهد.

# واعلم أن هذا التشهد قد كثرت فيه الأدعية وعظم اختلاف الناس فيما يختار
~~فيه من الذكر. فحكي عن الطحاوي أنه قال: إن العلماء اتفقوا مع اختلافهم في
~~ألفاظ التشهد[على] أن الرجل يختار لنفسه تشهدا ms1205 واحدا يعمل به دون غيره.

# قال المؤيد بالله: والأقوى عندي خلاف ذلك وهو ما قاله القاسم وهو أن ما
~~تشهد به المتشهد فهو مغن.

# والمختار: ما قاله الطحاوي لأمرين:

# أما أولا: فلأن الأذكار متفاضلة وألفاظها متباينة وأدخلها في الفضل
~~وأعلاها ما كان دالا على التوحيد والتنزيه والثناء على الله تعالى.

PageV03P281

# وأما ثانيا: فلأن الصحابة رضي الله عنهم متفاوتون في درجات الفضل والإختصاص
~~بالرسول فلأجل هذا يتفاوت ما نقلوه في زيادة الأجر والثواب فلهذا كان
~~الأحسن أن يختار الإنسان لنفسه تشهدا يعمل به كما يختار عالما يقلده في
~~العمليات في المسائل الاجتهادية. ونحن الآن نذكر اختلاف العلماء واختيار كل
~~واحد منهم لما اختاره من ذكر التشهد.

# القول الأول: محكي عن الإمام زيد بن علي والقاسم والهادي وهو أن الأفضل
~~ما روى جابر عن رسول الله أنه كان يقول في تشهده: ((بسم الله وبالله والحمد
~~لله والأسماء الحسنى كلها لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
~~وأشهد أن محمدا عبده ورسوله))(1).

# القول الثاني: أن الأفضل عند المؤيد بالله ما روي عن أمير المؤمنين كرم
~~الله وجهه أنه كان يقول في تشهده: ((بسم الله والحمدلله والأسماء الحسنى
~~كلها لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله))(2).

# فما اختاره الهادي والقاسم موافق لما اختاره المؤيد بالله إلا في قوله:
~~((وبالله)). وقوله: ((وحده لا شريك له)) فإن المؤيد بالله لم يذكرهما في
~~تشهده ويكتفي بقوله: ((وأن محمدا عبده ورسوله)).

# القول الثالث: أن الأفضل عند الناصر ما رواه عن أمير المؤمنين أنه كان
~~يقول في تشهده: ((بسم الله الرحمن الرحيم وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله
~~إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله)). فهذه الأقوال في
~~التشهد مأثورة عن أكابر أهل البيت كما روينا.

PageV03P282

# القول الرابع: أن الأفضل عند الشافعي ما رواه ابن عباس رضي الله عنه عن
~~الرسول وهو أن يقال: ((التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك
~~أيها النبي ورحمته وبركاته ms1206 سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد ألا
~~إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله))(1).

# ورواه أبو داود عنه خلا أن أبا داود زاد الألف واللام في السلامين والأمر
~~فيه قريب لأن الألف بدل من التنوين فهما يتعاقبان.

# القول الخامس: أن الأفضل عند أبي حنيفة ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه
~~عن الرسول أن يقال فيه: ((التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها
~~النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد ألا
~~إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله)) (2).

# وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والثوري واختاره ابن المنذر من
~~أصحاب الشافعي.

# القول السادس: أن الأفضل عند مالك ما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن
~~رسول الله أنه علم الناس التشهد على المنبر فقال: ((التحيات لله، الزاكيات
~~لله، الطيبات لله، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
~~وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد ألا إله إلا الله
~~وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله)) (3).

# القول السابع: محكي عن أبي علي الطبري من أصحاب الشافعي أن الأفضل أن
~~يقال: بسم الله وبالله التحيات المباركات الزاكيات والصلوات والطيبات لله
~~السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله
~~الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فهذه أقاويل
~~العلماء في اختيار التشهد كما ترى.

PageV03P283

# والمختار عندنا: ما روي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه واختاره المؤيد
~~بالله وهو قريب مما اختاره الهادي والقاسم وزيد بن علي لأن ما اختاره هؤلاء
~~الأكابر من أهل البيت فهو الأفضل عند الله لما خصهم الله به من الفضل وعلو
~~المنزلة في العلم والعمل ومالهم من العناية في أمر الدين وإحياء معالمه
~~والإجتهاد في أن تكون كلمة الله هي العليا فلهذا كان مختارا على غيره.

# الانتصار: يكون ببيان أفضلية ما اخترناه وقد ظهر ذلك بالإضافة إلى من
~~أختاره وهم أكابر أهل البيت وساداتهم وبالإضافة إلى ما رووه ms1207 من جهة أمير
~~المؤمنين وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، نعم الكل مصيب وآخذ من جهة صاحب
~~الشريعة صلوات الله عليه وكل ما ذكرناه قد أمر به وفعله وأشار إلى المواضبة
~~عليه والدعاء إليه لكن الغرض في طلب الأفضل والأكثر أجرا وثوابا إتباعا
~~لقوله تعالى: {الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه }[الزمر:18]. وقوله:
~~{واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم }[الزمر:55].

# الحكم الرابع:في تفسير هذه الكلمات:

# فأما التحيات:فروي عن ابن عباس وابن مسعود، أنهما قالا: معنى التحيات لله
~~العظمة لله،وحكي عن ابي عمرو بن العلاء أن التحيات لله: الملك لله، وعن
~~بعضهم التحيات لله: تعني سلام الخلق مأخوذ من قوله تعالى: {تحيتهم يوم
~~يلقونه سلام }[الأحزاب:44].

# وأما الصلوات:فأراد أن هذه الصلوات فروضها ونوافلها مضافة إلى الله
~~لإستحقاقه للعبادة بها لوجهه.

# وأما الطيبات:فأراد أن الأعمال الصالحة لله تعالى كما قال تعالى: {إليه
~~يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه }[فاطر:10]. وقيل:الطيبات المحامد
~~والممادح والثناآت الحسنة يستحقها الله وتكون مضافة إليه.

# وأما السلام:ففيه وجهان:

# أحدهما:أن المراد اسم السلام والسلام هو الله كما يقال: اسم الله عليك.

PageV03P284

# وثانيهما:أن الغرض به الدعاء كأنه قال: سلمك الله تسليما وسلاما، وقد ورد
~~السلام في التشهد تارة معرفا باللام وتارة منكرا من غير لام كما ورد من جهة
~~الله تعالى على الوجهين جميعا فقال في السلام على عيسى {وسلام عليه يوم ولد
~~ويوم يموت ويوم يبعث حيا }[مريم:15]. وقال تعالى: { والسلام علي }[مريم:33]
~~فأتى به معرفا باللام. وقال تعالى: {قل الحمد لله وسلام على عباده الذين
~~اصطفى }[النمل:59]. وقال تعالى: {سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين }
~~[القصص:55]. فأتى به منكرا وكله دال على السلامة من جهة الله تعالى.

# الحكم الخامس: وهل تسن الصلاة في التشهد الأول أو لا؟ والظاهر من مذهب
~~الهادي والقاسم أنها غير مسنونة لما روى ابن مسعود رضي الله عنه عن الرسول
~~أنه كان إذا جلس في التشهد الأول فكأنما يجلس على الرضف والرضف بسكون الضاد
~~وتحريكها هو الحجارة المحماة وفي هذا دلالة على أنه كان لا ms1208 يصلى فيه على
~~الرسول ، وحكي عن مالك أنه يصلي فيه على الرسول ويدعو.

# وهل تسن الصلاة على الآل أم لا؟ فمن قال: الصلاة عليه مسنونة، قال:
~~الصلاة على آله مسنونة؛ لأنهم تابعون له، ومن قال: الصلاة عليه غير مسنونة،
~~قال: الصلاة على الآل غير مسنونة، فهذه الأحكام الخاصة للتشهد الأوسط.

# الفرع الثامن: ثم يقوم إلى الركعة الثالثة معتمدا على الأرض بيديه لما
~~رويناه من حديث مالك بن الحويرث، ويكره تقديم إحدى رجليه عند النهوض في
~~الصلاة، وقال مالك: لا بأس به.

# والحجة على ما قلناه: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ما هذه
~~الخطوة الملعونة فدل ذلك على كراهتها ثم يركع لها ويسجد كما قلناه في
~~الثانية، فإن ركع وسجد في الفريضة بنية النافلة فهل تبطل صلاته أم لا؟
~~فالظاهر على المذهب بطلان صلاته وهو قول الشافعي وحكي عن أبي حنيفة أنه يقع
~~عن فرضه وإن نواه عن النفل.

PageV03P285

# والحجة على ما قلناه: أن الركوع والسجود ركنان من أركان الصلاة فإذا أراد
~~بهما نية النفل لم يكن مجزيا له كسائر الأركان، ثم يقوم إلى الرابعة يفعل
~~فيها مثل ما فعل في الثالثة فإذا فعل ذلك فقد أكمل الركوع والسجود.

PageV03P286

# ---

### ||| AUTO القول في التشهد الأخير

# ولا خلاف في كونه مشروعا لأن الرسول فعله وقد قال : ((صلوا كما رأيتموني
~~أصلي)).

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول في هذه القعدة: هل تكون واجبة أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنها واجبة، وهذا هو رأي القاسم والهادي والناصر والمؤيد
~~بالله، ومحكي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وهو أحد قولي الشافعي ورأي أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: هو أن الرسول كان يواضب على فعله ويستمر عليه وقد قال:
~~((صلوا كما رأيتموني أصلي)). فدل ذلك على وجوبه، ومقدار الواجب منه ما تؤدى
~~فيه الشهادتان والصلاة على الرسول وعلى آله لأنهما واجبان كما سنوضحه.

# المذهب الثاني: أن هذه القعدة مستحبة غير واجبة وهذا هو المحكي عن أمير
~~المؤمنين كرم الله وجهه وهو ms1209 قول مالك والزهري والثوري.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا اركعوا
~~واسجدوا}[الحج:77].

# ووجه الحجة من هذه الآية: هو أن الله تعالى أمر بالركوع والسجود من غير
~~زيادة ولم يأمر بالقعود فإذا فرغ من الركعة الرابعة فقد تمت صلاته قعد أو
~~لم يقعد.

# والمختار: ما قاله أئمة العترة ومن تابعهم.

# وحجتهم:ما ذكرناه، ونزيد هاهنا وهو قوله : ((إذا قعدت فقد تمت صلاتك " )) (1).

# فظاهر الخبر دال على أن آخر واجبات الصلاة من الأفعال هو هذه القعدة فإن
~~فيها إتمام الصلاة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا:الآية دالة على أن هذه القعدة غير واجبة لأنها ليست ركوعا ولا سجودا.

# قلنا:عن هذا جوابان:

PageV03P287

# أما أولا: فلأن الآية وإن كانت نصا في طلب الركوع والسجود فهي ظاهرة في طلب
~~الأمر لكنها مجملة بالإضافة إلى كيفية آداء الركوع والسجود فتكون مفتقرة
~~إلى البيان وبيانها موكول إلى لسان صاحب الشريعة وقد بينها بفعله بأن قعد
~~عقيب الركوع والسجود، وفي هذا دلالة على أنها من جملة الركوع والسجود في
~~الوجوب.

# وأما ثانيا:فلأن ما ذكروه معارض بما روينا من الخبر والجمع بينهما ممكن
~~لأن الآية ليس في ظاهرها ولا في صريحها ما يدل على بطلان هذه القعدة وإذا
~~كان الأمر هكذا وجب حمل الآية على وجوب الركوع والسجود والخبر على إيجاب
~~هذه القعدة فيكون جمعا بينهما من غير مناقضة وهذا هو مطلوبنا.

# الفرع الثاني: في الشهادتين ولا خلاف في كونهما مشروعتين في هذه القعدة
~~وإنما الخلاف هل تكونان واجبتين أم لا؟ وفيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنهما واجبتان، وهذا هو رأي الهادي والقاسم وزيد بن علي
~~ومحكي عن عمر بن الخطاب وأبي مسعود البدري وابن عمر.

# والحجة على هذا: ما روي عن ابن مسعود أنه قال: أخذ بيدي رسول الله فقال:
~~((قل التحيات لله " )) (1)...

# إلى آخره. والأمر للوجوب.

# المذهب الثاني: أنهما غير واجبين، وهذا هو رأي الناصر ومحكي عن أمير
~~المؤمنين والزهري ومالك والثوري وهو قول أبي حنيفة.

# والحجة عليه: هو أن الرسول علم الأعرابي الصلاة حتى قال له: ms1210 ((ثم اقعد
~~حتى تطمئن قاعدا فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك)). فعلق صحة الصلاة بالقعود
~~ولم يذكر التشهد فلو كان واجبا لذكره لأنه في محل التعليم والبيان وإن جاز
~~تأخيره عن وقت الخطاب فلا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة.

# والمختار: ما قاله الأكثر من علماء العترة من وجوب الشهادتين.

PageV03P288

# وحجتهم: ما ذكرناه، ونزيد هاهنا وهو ما روي عن ابن مسعود أنه قال: كنا نؤمر
~~قبل أن يفرض علينا التشهد بأن نقول: السلام على الله.قبل عباده، السلام على
~~جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، فقال الرسول صلى الله عليه:
~~((لا تقولوا: السلام على الله " ، فإن الله هو السلام ولكن قولوا: التحيات
~~لله والصلوات والطيبات))(1).

# ووجه الدلالة من الخبر: هو أنه قال: قبل أن يفرض علينا التشهد. فدل على
~~أنه قد فرض.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: إن النبي علم الأعرابي الصلاة ولم يذكر الشهادتين فدل على أنهما
~~لا تجبان.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فإنه إنما لم يذكر الشهادة لأنه اعتمد على بيان الأفعال لما
~~كانت أهم إذ لا خلاف فيها ويرجع في مقام ثاني إلى بيان ما يجب من الأقوال
~~والأذكار.

# وأما ثانيا: فلأن هذا معارض بما ذكرناه وإذا تعارضا فلا بد من الترجيح
~~وخبرنا دال على الزيادة فلهذا كان راحجا على غيره مما لم يدل على الزيادة.

# الفرع الثالث: في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وآله، ولا خلاف في
~~أنها مشروعة، وهل تكون واجبة أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنها واجبة، وهذا هو رأي القاسم ومحكي عن عمر بن الخطاب
~~وابنه عبدالله بن عمر وأبي مسعود البدري وهو قول الشافعي وأصحابه واختيار
~~الأخوين لمذهب الهادي.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {إن الله وملائكته يصلون على النبي ياأيها
~~الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما}[الأحزاب:56]. وهذا أمر وظاهر الأمر
~~للوجوب ولا خلاف أنها لا تجب الصلاة على الرسول إلا في الصلاة(2).

PageV03P289

# المذهب الثاني: أن الصلاة على الرسول غير واجبة وهذا هو رأي الناصر ومحكي
~~عن أمير ms1211 المؤمنين والزهري ومالك والثوري، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أنه علم عبدالله بن مسعود التشهد وقال
~~له: ((إذا قلت هذا فقد تمت صلاتك، إن شئت أن تقوم، فقم وإن سئت أن تقعد
~~فاقعد)).

# ووجه الدلالة من هذا الخبر: هو أنه علمه التشهد ولم يذكر فيه الصلاة على
~~الرسول وهو في موضع التعليم فدل هذا على أنها غير واجبة كما قلناه.

# والمختار: هو القول بوجوبها كما حكيناه عمن تقدم ذكره.

# وحجتهم:ما ذكرناه ونزيد هاهنا ما روته عائشة عن الرسول أنه قال: ((لا
~~يقبل الله صلاة إلا بطهور وبالصلاة علي ))(1).

# ويؤيد هذا ما روي أنه كان يقول في الصلاة: ((اللهم، صل على محمد وعلى آل
~~محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم))(2).

PageV03P290

# هكذا رواه أبي بن كعب عنه وقد قال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي )). والواجب
~~هو قولنا: ((اللهم، صل على محمد وعلى آل محمد)). لأن ذلك أقل ما يكون من
~~الصلاة. والأفضل أن يقال: ((اللهم، صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
~~إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
~~إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد)). روى أبو حميد أنه قيل للرسول :
~~كيف نصلي عليك؟ فقال: ((قولوا: اللهم، صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت
~~على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
~~إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد)) (1).

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: علم بن مسعود التشهد ولم يذكر فيه الصلاة فدل على عدم وجوبها.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فإن امتناع تعليمه للصلاة لابن مسعود في هذا الموضع لا يدل على
~~أنها غير واجبة فلعله منع هناك مانع من ذكره ويريد ذكره من قبل فلا يبطل
~~وجوبها بالاحتمال.

# وأما ثانيا: فلأن ما قالوه معارض بما رويناه عن عائشة وأبي بن كعب وإذا
~~تعارضا فلا بد من الترجيح، وما ذكرناه راجح لكونه أصرح بالغرض وأدل على
~~المقصود ms1212 فلهذا كان هو الأولى بالعمل عليه.

# الفرع الرابع: في الصلاة على الآل. ولا خلاف في كونها مشروعة وأنها
~~مستحبة، وهل تكون واجبة أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنها واجبة على الآل وهذا هو رأي الهادي والقاسم ومحكي عن
~~المؤيد بالله، قال الإمام المؤيد بالله: ولا يصح التشهد حتى تقول: اللهم صل
~~على محمد وعلى آل محمد. فهذا تصريح بوجوبها عليهم.

# والحجة على هذا: أنه كان يقول في صلاته: ((اللهم صل على محمد وعلى آل
~~محمد )) . وقد قال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)).

# المذهب الثاني: أنها غير واجبة؛ وهذا هو المحكي عن أمير المؤمنين والزهري
~~ومالك والثوري والمنصوص للشافعي.

PageV03P291

# والحجة على هذا: هو أن من لم يكن ذكره شرطا في صحة الأذان لم يكن شرطا في
~~صحة الصلاة كالصحابة.

# والمختار: ما عليه أئمة العترة من القول بوجوبها عليهم.

# وحجتهم: ما ذكرناه، ونزيد هاهنا، وهو ما روى أبو حميد [أنه قيل]: يا رسول
~~الله كيف نصلي عليك؟ فقال: ((قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد )).

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: من لا يكون ذكره شرطا في صحة الأذان فلا يكون شرطا في صحة الصلاة
~~كالصحابة.

# قلنا: عن هذا أجوبة ثلاثة:

# أما أولا: فلأنه لا معنى لإيراد الأقيسة في العبادات فإنه لا مدخل لها
~~فيها ولا تجري فيها الأقيسة المعنوية ولا الشبهية.

# وأما ثانيا: فلأن المعنى في الأصل أنه كلمات محصورة معدودة لا يتصرف فيها
~~بزيادة ولا نقصان بخلاف الأدعية.

# وأما ثالثا: فلأنه إنما بطل ذكر الآل في الأذان لما كان المقصود به
~~الإشعار للصلاة والدعاء إليها بخلاف ذكر الآل في الصلاة فإن الأذكار مشروعة
~~في الصلاة من أجل إحراز الفضل، وذكر الآل من الأذكار الفاضلة فافترقا، فحصل
~~من مجموع ما ذكرناه أن ذكر الآل في الصلاة واجب وهو رأي أحمد بن حنبل وبعض
~~أصحاب الشافعي.

# فأما ذكر إبراهيم وآل إبراهيم فهل يكون واجبا أم لا؟ فيه تردد فذكر بعض
~~أصحاب الشافعي أن الصلاة عليهم واجبة.

PageV03P292

# والمختار: أنه سنة وليس واجبا. ms1213 قال المؤيد بالله: والأقرب أن آل رسول الله
~~إنما هم الأخيار دون الأشرار كما أن المراد بآل إبراهيم الأبرار دون
~~الأشرار ولم يمنع الإطلاق من صحة التشهد به فهكذا هاهنا. ثم اختلف الناس في
~~آل الرسول من هم؟ فمن العلماء من قال: هم بنو هاشم وبنو المطلب لأنهم قرابة
~~الرسول وأقرب من يتصل به والآل هم الأهل لكن الألف واللام أبدلت من الهاء.
~~ومنهم من قال: هم الذين كانوا على دينه لقوله تعالى: {أدخلوا آل فرعون أشد
~~العذاب }[غافر:46]. ومنهم من قال: هم من تحرم عليهم الزكاة وهم آل جعفر وآل
~~عقيل وآل عباس وآل علي ومن كان ينسب إلى هاشم، وهذا هو الأقرب لأن هؤلاء هم
~~خاصة الرسول وأقرباؤه.

# الفرع الخامس: في بيان هيئة هذه الجلسة وصفة الذكر المشروع فيها. أما ما
~~هية هذه القعدة فقد أوضحنا فيما سبق ذكر الخلاف فيها وبينا أن الأفضل في
~~هيئتها هو التورك بخلاف القعدة الأولى فإن الأفضل فيها هو الإفتراش دون
~~التورك وقد أوضحنا وجه التفرقة بينهما فأغنى عن الإعادة، وأما بيان صفة
~~الذكر المشروع فيها فللأئمة والعلماء فيه اختيارات ونحن نوردها لاشتمالها
~~على فوائد وجملتها سبعة:

# الاختيار الأول: مأثور عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه يقول فيه: التحيات
~~لله والصلوات والطيبات الغاديات الرائحات الطاهرات الناعمات السابغات ما
~~طاب وطهر وزكا وخلص لله وما خبث فلغيره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
~~شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى
~~الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول. ثم بحمد
~~الله تعالى ويثني عليه ويصلي على النبي وآله ثم يسلم عن يمينه وعن شماله.

PageV03P293

# الاختيار الثاني: ما ذكره الهادي في الأحكام يقول فيه: بسم الله وبالله
~~والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
~~له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على
~~محمد وعلى آل محمد كما ms1214 صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
~~مجيد. ثم يسلم عن يمينه ويساره رواه عن أبيه وأبوه يرويه عن زيد بن علي عن علي".

# الاختيار الثالث: ذكره في المنتخب قال: التحيات لله والصلوات والطيبات
~~أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم
~~صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على
~~إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يسلم عن يمينه ويساره، فهذا ما
~~ذكره في الجامعين (الأحكام) و(المنتخب) وكل واحد من هذين الاختيارين على
~~انفراده وحياله داخل في الفضل محرز لكمال السنة في الدعاء عند القعدة
~~الأخيرة.

# الاختيار الرابع: محكي عن الناصر يقول فيه: بسم الله وخير الأسماء لله
~~وأشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله
~~التحيات لله والصلوات الطيبات الطاهرات الزاكيات الغاديات الرائحات لله ما
~~طاب وزكا وطهر ونما وما خبث فلغير الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما
~~صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل
~~محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يسلم عن يمينه
~~ويساره. وحكى الشيخ أبو جعفر من أصحاب الناصر والجامعين لمذهبه أن للناصر
~~اختيارات مختلفة في التشهد الأخير في كتبه (الصغير) و(الكبير) وفي
~~(المسائل) و(الألفاظ) خلا أن الذي ذكرناه هاهنا هو المختار من مذهبه.

PageV03P294

# الاختيار الخامس: مروي عن المؤيد بالله وهو الجمع بين التشهدين اللذين
~~رويناهما عن الهادي وهو أن يقول: بسم الله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها
~~لله، التحيات لله، والصلوات والطيبات، أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك
~~له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى قوله
~~إنك حميد مجيد. ثم يقول بعد ذلك: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
~~وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ربنا آتنا في الدينا حسنة
~~وفي الآخرة حسنة ms1215 وقنا عذاب النار. ثم يسلم عن يمينه ويساره.

# الاختيار السادس: محكي عن الإمام أبي طالب وحاصله أنه يجمع بين التشهدين
~~اللذين ذكرهما الهادي في (الأحكام) و(المنتخب) من غير زيادة فيقول: ((بسم
~~الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله التحيات لله والصلوات
~~والطيبات أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
~~ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى قوله: حميد مجيد. ولا يزيد
~~الزيادة التي ذكرها أخوه المؤيد بالله فهذه الاختيارات كلها التي نقلناها
~~عن أكابر أهل البيت وعلمائهم مأثورة عن جلة الصحابة نقلوها عن صاحب الشريعة
~~صلوات الله عليه.

# الاختيار السابع: محكي عن الشافعي رضي الله عنه قال: فإذا فرغ المصلي من
~~التشهد والصلاة على الرسول فله أن يدعو بما شاء من دين ودنيا والأفضل أن
~~يدعو بما روى أبو هريرة عن الرسول فإنه قال: ((إذا تشهد أحدكم فليستعذ
~~بالله من أربع من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن
~~فتنة المسيح الدجال))(1).

PageV03P295

# الدعاء الثاني: رواه أمير المؤمنين كرم الله وجهه أن الرسول كان يقول بين
~~التشهد والسلام: ((اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت
~~وما أسررت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم، وأنت المؤخر، لا إله إلا
~~أنت)) (1).

# الدعاء الثالث: رواه عن ابن مسعود رضي اله عنه قال: كان رسول الله يعلمنا
~~كلمات ولم يكن يعلمناهن كلما تعلمنا التشهد: ((اللهم، ألف بين قلوبنا،
~~وأصلح ذات بيننا، " واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا
~~الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا
~~وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا
~~شاكرين لنعمتك، مثنين بها قابليها، وأتمها علينا إنك على كل شيء قدير)) (2).

# ولنكتف بهذا القدر من الاختيارات في الدعاء في القعدة الأخيرة ونردفه
~~بالمطلوب في الدعاء ومقداره فهذان تقريران:

PageV03P296

# التقرير الأول: في بيان المطلوب بالدعاء قال أبو حنيفة: لا يدعو المصلي إلا
~~بالأدعية المأثورة عن الرسول ms1216 أو بما يشبه ألفاظ القرآن. ومن أصحابه من قال:
~~ما لا يطلب إلا من الله يجوز أن يدعو به في الصلاة، وما يجوز أن يطلب من
~~المخلوقين إذا سأله الله في الصلاة أفسدها، فعلى هذا يجوز أن يدعو في
~~الصلاة بقوله: اللهم أغفر لي وارحمني واهدني. إلى غير ذلك مما لا يطلب إلا
~~من الله. وإن قال: اللهم يسر لي بنت فلان زوجة لي فسدت صلاته. وقال
~~الشافعي: يجوز أن يقول في صلاته: اللهم ارزقني جارية حسنة وزوجة صالحة
~~وضيعة مباركة وخلص فلانا من الحبس واهلك فلانا لظلمه. إلى غير ذلك. وهذا هو
~~المختار لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي علمه التشهد إلى قوله:
~~((وأشهد أن محمدا عبده ورسوله)). ثم قال بعد ذلك: وليدع بما شاء ولم يفصل
~~بين مطلوب ومطلوب من منافع الدين والدنيا. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن
~~الرسول رفع رأسه من الركوع الأخير في الفجر فقال: ((اللهم أنج الوليد بن
~~الوليد وسلمة بن هشام وأنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على
~~مضر، وأهلك رعل وذكوان وعصية، واجعل سنيهم كسني يوسف)). وعن أبي الدرداء
~~أنه قال: إني لأدعو لسبعين صديقا في كل صلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم،فهذا
~~فيه دلالة على ما قلناه من جواز الدعاء في الصلاة لمن أحب وعلى من أحب ممن
~~يستحق ذلك.

# التقرير الثاني: في بيان مقدار ما يدعى به في الصلاة، وليس يخلو حال
~~الداعي إما أن يكون إماما أو مأموما. فإن كان إماما فإنه يدعو بمقدار
~~القنوت والتشهد لئلا يثقل الكثرة على من بعده من المأمومين، وإن كان منفردا
~~فإن يطيل ما شاء. ولقد كان يدعو بكلمات طيبات خفيفات مباركات في الصلاة على
~~من دعا له أو دعا عليه وبعد فراغه من الصلاة لا يطيل في الدعاء ويقوم بعد
~~فراغه من الصلاة تارة من عن يمينه وتارة من عن شماله وتكره قراءة القرآن في
~~حالة التشهد لأمرين:

PageV03P297

# أما أولا: فلأن موضوعه الدعاء وليس موضوعه القراءة.

# وأما ثانيا: فلأنها ms1217 حالة في الصلاة لم تشرع فيها القراءة فكرهت فيها
~~كالركوع والسجود.

# دقيقة: اعلم أن الدعاء المأثور عن الرسول في التشهد الأخير يرد على وجهين:

# أحدهما: أن يكون واردا من غير واو وعلى هذا تبطل المغايرة بين الأوصاف
~~فإذا قال: ((التحيات لله الصلوات)). كانت الصلوات هي التحيات. وإذا قال:
~~((الطيبات)). كانت الطيبات هي الصلوات لأن حذف الواو دال على الإتحاد في
~~الأوصاف على الوجه الذي ذكرناه وقد جاء في القرآن كقوله تعالى: {هو الله
~~الخالق البارئ المصور }[الحشر:24].

# وثانيهما: أن يكون واردا بالواو وعلى هذا تحصل المغايرة بين الأوصاف لأن
~~الشيء لا يعطف على نفسه فإذا قال: التحيات والصلوات. كانت الصلوات غير
~~التحيات. وإذا قال: والطيبات. كانت الطيبات غير الصلوات وقد ورد الأمران
~~جميعا أعني اتحاد الواو وحذفها والمعنى فيهما على ما ذكرناه، وقد تم غرضنا
~~من الكلام في القعدة الأخيرة ونذكر الآن التسليم وهو آخر أركان الصلاة
~~والحمد لله.

PageV03P298

# ---

### ||| AUTO القول في التسليم من الصلاة

# فإذا فرغ من التشهد فإنه يسلم عن يمينه ويساره ولا خلاف في كونه مشروعا
~~للخروج من الصلاة لقوله : ((صلوا كما رأيتموني أصلي)).

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: في حكمه وهل يكون واجبا أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه واجب وهذا هو رأي أئمة العترة زيد بن علي والهادي
~~والقاسم والمؤيد بالله وهو قول الشافعي.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {وسلموا تسليما}[الأحزاب:56]. وقوله تعالى:
~~{فسلموا على أنفسكم }[النور:61]. والأمر ظاهره الوجوب ولا تسليم واجب إلا
~~في الصلاة لا خلاف فيه.

# الحجة الثانية:ما روى أمير المؤمنين كرم الله وجهه عن النبي أنه قال:
~~((مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم))(1).

# فليس يخلو إما أن يريد أنه لا يمكن الخروج منها مع كونها غير مجزية إلا
~~بالتسليم فهذا فاسد فإنه يمكن الخروج منها بما ينقضها ويفسدها من الحدث
~~وسائر ما يفسدها فلم يبق إلا أن الغرض أنه لا يمكن الخروج منها مع صحتها
~~إلا بالتسليم فهذا صحيح.

# المذهب الثاني: أن التسليم غير واجب وهذا هو رأي ms1218 الناصر ومحكي عن أبي
~~حنيفة وأصحابه وإنما هو سنة واستحباب.

PageV03P299

# والحجة على هذا: ما روى ابن عمر رضي الله عنه عن الرسول أنه قال: ((إذا رفع
~~الإمام رأسه من السجدة وقعد ثم أحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته))(1).

# الحجة الثانية: أنه علم الأعرابي الصلاة وذكر له فروضها ولم يذكر التسليم
~~وفي هذا دلالة على أنه مستحب غير واجب.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة.

# وحجتهم:ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو ما روى سمرة بن جندب أن الرسول كان
~~إذا سلم أحدنا في الصلاة أومأ بيده يمينا وشمالا: السلام عليكم ورحمة الله
~~السلام عليكم ورحمة الله. فقال الرسول : ((مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها
~~أذناب خيل شمس يكفيكم أن تقولوا عن يمينكم وشمالكم السلام عليكم ورحمة
~~الله)).

# الحجة الثانية: ما روى واثلة بن الأسقع أن الرسول سلم عن يمينه وعن
~~شماله: السلام عليكم ورحمة الله وقال : ((صلوا كما رأيتموني أصلي)).

# الحجة الثالثة: قوله تعالى: {أقيموا الصلاة}[الأنعام:72]. فهو نص في
~~الطلب وظاهر في الوجوب ومجمل في كيفية أداء الصلاة وكيفيتها موكول إلى
~~أفعاله وقد بينها بفعله للمسلم وبيان المجمل واجب فلهذا قضينا بوجوب
~~التسليم لما ذكرناه.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا:حديث ابن عمر: ((إذا رفعت رأسك من السجود فقد تمت صلاتك )).

# قلنا:عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن الغرض بقوله: ((قد تمت صلاتك)). أراد تمت من جهة الأفعال،
~~فأما الأقوال فهي ناقصة حتى يحصل التسليم.

PageV03P300

# وأما ثانيا: فلأن ما ذكروه معارض بما ذكرناه من الأدلة فلابد من الترجيح
~~ولا شك أن أدلتنا دالة على الوجوب وأدلتهم دالة على عدم الوجوب وما كان
~~دالا على الوجوب فهو أحق لأنه يفيد فائدة جديدة بخلاف ما يدل على عدم
~~الوجوب فهو باق على حكم العقل والوجوب أمر جديد بحكم الشرع فافترقا.

# قالوا: إنه علم الأعرابي فروض الصلاة ولم يذكر له التسليم فدل على أنه
~~غير واجب.

# قلنا:وعن هذا أيضا جوابان:

# أما أولا: فلأن ما ذكروه فعل مجمل لا ندري كيف وقع وهو مفتقر إلى البيان
~~فلا ms1219 يصح الاحتجاج به.

# وأما ثانيا: فلعله قد كان علم وجوبه فلهذا لم يذكره له.

# قالوا: السلام ينافي الصلاة ويبطلها فكيف يقال إنه من فروضها.

# قلنا: الصلاة قد أوضحها الشارع على هذه الكيفية المخصوصة فإن أردتم أنه
~~يبطلها عند فعله في غير موضعه فهذا مسلم، وإن أردتم أنه يبطلها إذا فعل في
~~موضعه فهذا ممنوع غير مسلم فبطل ما قالوه.

# الفرع الثاني: في بيان عدد التسليم وفيه مذاهب أربعة:

# المذهب الأول: أن الواجب تسليمتان من عن يمينه وعن شماله وهذا هو رأي
~~أئمة العترة زيد بن علي والهادي والقاسم والمؤيد بالله، وأحمد بن حنبل
~~والحسن بن صالح وقول الشافعي في الجديد.

PageV03P301

# والحجة على هذا: ما روى سعد بن أبي وقاص وعبدالله بن سهل أن الرسول كان
~~يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم
~~ورحمة الله(1).

# الحجة الثانية: ما روى جابر بن سمرة أن الرسول قال: ((إنما يكفي أحدكم أن
~~يسلم عن يمينه وشماله " ويقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة
~~الله)) (2).

# المذهب الثاني: أنه ثلاث تسليمات تسليمة عن يمينه وتسليمة عن يساره
~~وتسليمة عن تلقاء وجهه، وهذا شيء يحكى عن عبدالله بن موسى بن جعفر.

# وحجته على هذا: هو أن ابن مسعود روى أن الرسول سلم تسليمين من عن يمينه
~~ومن عن يساره(3)،

# وروى ابن عمر، وعائشة، وأنس بن مالك، وسلمة بن الأكوع: أنه سلم تسليمة
~~واحدة تلقاء وجهه، فأخذنا بالروايتين جميعا، وجمعنا بينهما.

# المذهب الثالث: أن التسليم مرة واحدة من تلقاء وجهه وهذا شيء يحكى عن
~~مالك، ويروى عن الإمامية، وإليه ذهب الحسن البصري وعمر بن عبدالعزيز وابن
~~سيرين والأوزاعي.

# والحجة على هذا: ما روت عائشة وأنس بن مالك عن رسول الله أنه سلم تسليمة
~~واحدة من تلقاء وجهه.

# المذهب الرابع: أنه إن كان المسجد صغيرا ضيقا أو لا لغط هناك سلم تسليمة
~~واحدة، فالمحكي عن الشافعي قولان:

PageV03P302

# الجديد: أن يسلم تسليمتين إحداهما عن يمينه والأخرى عن شماله.

# والقديم: أن يسلم تسليمة تلقاء وجهه ms1220 وإن كان المسجد كبيرا مثل الجوامع
~~والناس كثير أو هناك ضجة فالمستحب أن يسلم تسليمتين من عن يمينه ومن عن
~~شماله قولا واحدا.

# والحجة على هذا: ما روى ابن مسعود أنه سلم تسليمتين وروى ابن عمر أنه سلم
~~تسليمة واحدة فحملنا الروايتين على حالتين جمعا بين الأحاديث فحيث كان
~~المسجد ضيقا فتسليمة واحدة، وإن كان كبيرا فتسليمتان. فهذا تقرير المذاهب
~~في التسليم.

# والمختار: ما اعتمده علماء العترة وهو مروي عن أمير المؤمنين كرم الله
~~وجهه وأبي بكر وعمر وابن مسعود والثوري ومحكي عن أبي حنيفة كما مر بيانه.

# وحجتهم:ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو ما روى ابن مسعود أن الرسول كان يسلم
~~تسليمتين عن يمينه ويساره حتى يرى بياض خده. وعلى هذا أهل العلم من الصحابة
~~رضي الله عنهم والتابعين.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# أما من قال بثلاث تسليمات اعتمادا على الجمع بين رواية ابن مسعود ورواية
~~ابن عمر. وأما من قال بتسليمة واحدة اعتمادا منه على رواية ابن عمر.
~~فالجواب عنه من وجهين:

# أما أولا: فلأن الأخبار التي رويناها في التسليمتين عن اليمين واليسار هي
~~أكثر وأشهر وعليها تعويل العلماء من أكابر الصحابة والتابعين.

# وأما ثانيا: فلأن أخبارنا دالة على زيادة مشروعة وعبادة زيادة فلهذا كانت
~~أحق بالقبول.

# وقولنا: مشروعة. نحترز عمن قال بالثالثة فإنها غير مشروعة. ومن قال بها
~~فاعتماده على التلفيق كما أشرنا إليه.

PageV03P303

# الفرع الثالث: في بيان صفة السلام. والواجب في صفته أن يقول المصلي: السلام
~~عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن يساره، لما روي عن
~~الرسول أنه قال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)). وقد فعل في التسليم هكذا،
~~ولما روى ابن عمر وابن مسعود عنه أنه سلم في الصلاة كما ذكرناه، فإن قال:
~~السلام عليكم ولم يذكر ورحمة الله أجزأ ذلك لأنه نقص ما لا يضر في التسليم،
~~فإن قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجزأ ذلك لأنه زاد زيادة. وهكذا
~~لو قال: ورحمة الله وبركاته ورضوانه وكراماته لأن ما هذا حاله ms1221 زيادة في
~~الفضل وإحراز الثواب لما روي عن الرسول أنه قال: ((سلام عليكم عشر حسنات
~~ورحمة الله عشر حسنات وبركاته عشر حسنات ورضوانه عشر حسنات وكراماته عشر
~~حسنات ومن زاد زاد الله له)) (1).

# فإن قال: السلام ولم يقل: عليكم، لم يكن مجزيا، وإن قال: سلام عليكم من
~~غير ألف ولام فهل يجزي أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه لا يجزئ؛ لأنه خالف المشروع في الصلاة والسلام وهذا هو
~~المحصل من مذهب الهادي.

# وثانيهما: أنه يجزيه لأنه نقص الزائد في السلام فلهذا كان مجزيا.

PageV03P304

# والمختار: هو الأول لأن السلام اسم من أسماء الله فلا يكون كذلك إلا بالألف
~~واللام، وإن قال: عليكم السلام. لم يكن مجزيا له؛ لأن ما [هذا]حاله سلام في
~~حق الموتى فلا يكون مشروعا في حق الأحياء ولأنه خالف المشروع فلا يجزئ
~~ويحتمل الإجزاء لأنه ليس بمعجز فيراعى فيه الترتيب بخلاف نظم القرآن فإنه
~~معجز فلهذا روعي في حقه الترتيب في الآي، وإن قال: عليكم سلام لم يكن مجزيا
~~لأنه خالف المشروع في التقديم والتنكير.

# الفرع الرابع: هل يكون التسليم من الصلاة أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن التسليم من الصلاة، وهذا هو رأي الهادي والقاسم والسيد
~~أبي طالب وهو قول الشافعي.

# والحجة على هذا: قوله : ((صلوا كما رأيتموني أصلي)). والمعلوم من حاله
~~أنه كان يسلم عن يمينه ويساره كما روي عن عبدالله بن مسعود أنه قال: لا
~~أنسى سلام رسول الله في صلاته يمينا وشمالا، والظاهر أن ما فعله واجب إلا
~~لدلالة تدل على أنه غير واجب.

# المذهب الثاني: أن التسليم لا يكون من الصلاة، وهذا هو رأي الناصر ومحكي
~~عن أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: هو أن السلام مما يخرج به من الصلاة فأشبه الحدث والكلام
~~وثمرة الخلاف بين المذهبين هو أنا إذا قلنا:إنه من الصلاة فالمصلي إذا أحدث
~~حدثا عند التسليم أو انكشفت عورته أو انحرف عن القبلة بطلت صلاته. وإذا
~~قلنا:إنه ليس من الصلاة لم تبطل صلاته بما ذكرناه كما قلناه في تكبيرة ms1222
~~الافتتاح.

# والمختار: أنه ركن من أركان الصلاة لأمرين:

# أما أولا: فلأن آخر جزء من أجزاء الشيء معدود من جملته كما أن أول كل جزء
~~من أجزائه معدود من جملته.

# وأما ثانيا: فلأنه ذكر مشروع في موضع يجوز أن يرد عليه ما يفسد الصلاة
~~فيكون مفسدا لها كالقيام والركوع والسجود.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: التسليم يخرج به من الصلاة فصار كالحدث والكلام.

# قلنا: عن هذا جوابان:

PageV03P305

# أما أولا: فلأن الحدث والكلام مفسدان للصلاة على أي وجه وقعا بخلاف السلام
~~فإنه إنما يكون مفسدا إذا وقع في غير موضعه المشروع له فافترقا.

# وأما ثانيا: فلأن الفساد بالكلام والحدث وقع بهما مطلقا والسلام إنما وقع
~~الفساد عنده لا به لأن الكلام والحدث مبطلان للصلاة لأنهما بمعزل عن
~~الصلاة، والسلام إنما أبطل لأنه وقع به التمام للصلاة وهو آخر جزء من
~~أجزائها وأركانها فلهذا وقع الفساد عنده لا به.

# قالوا: التسليم معنى ينافي الصلاة فصار كالحدث.

# قلنا: وهذا من الطراز الأول، فإنا نقول: ما تريدون بقولكم: إنه معنى
~~ينافي الصلاة؟ فإن أردتم بأن الصلاة منقضية بانقضائه فهذا مسلم لأنه آخر
~~أجزائها، وإن أردتم أنه ليس منها فهذا لا نسلمه وفيه وقع النزاع وإن أردتم
~~به معنى آخر فاذكروه حتى نتكلم عليه.

# الفرع الخامس: والنية في التسليم مستحبة لقوله : ((الأعمال بالنيات ولكل
~~امرئ ما نوى )). ولما روى سمرة أنه قال: أمرنا رسول رسول الله أن نسلم على
~~أنفسنا وأن يسلم بعضنا على بعض(1).

# وروي أن رسول الله كان يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين وقبل العصر
~~أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن
~~معهم من المؤمنين(2).

PageV03P306

# وعلى من تكون نية السلام؟ ينظر فيه فإن كان إماما فإنه ينوي بالتسليمة
~~الأولى ثلاثة أمور: الخروج من الصلاة، والسلام على الحفظة وهم الملائكة،
~~والسلام على المأمومين عن يمينه، وينوي بالتسليمة الثانية أمرين: السلام
~~على الملائكة وعلى من عن يساره من المأمومين. وإن كان مأموما عن يسار
~~الإمام، فإنه ينوي بالتسليمة الأولى أمورا ms1223 أربعة: الخروج من الصلاة،
~~والسلام على الحفظة، والرد على الإمام، والسلام على المأمومين عن يمينه،
~~وينوي بالثانية أمرين: السلام على الملائكة وعلى من يساره من المأمومين،
~~وإن كان عن يمين الإمام فإنه ينوي بالتسليمة الأولى ثلاثة أمور: الخروج من
~~الصلاة والسلام على الحفظة وهم الملائكة، والسلام على المأمومينعن يمينه،
~~وينوي بالثانية ثلاثة أمور: السلام على الملائكة، والسلام على المأمومين عن
~~يساره، والرد على الإمام، وإن كان الإمام محاذيا نوى الرد عليه في أي
~~التسليمتين شاء، وإن كان المصلي منفردا نوى بالتسليمة الأولى أمرين: الخروج
~~من الصلاة، والسلام على الحفظة، ونوى بالثانية السلام على الحفظة. فهكذا
~~تكون النية في التسليم وكل هذه النيات مستحبة؛ إلا نية الخروج من الصلاة
~~فهل تكون واجبة أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن نية الخروج من الصلاة غير واجبة ولا مفروضة وهذا هو رأي
~~الهادي ومحكي عن السيد أبي طالب والقول الأخير للمؤيد بالله وهو قول بعض
~~أصحاب الشافعي.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أنه قال: ((إنما يكفي أحدكم أن يسلم
~~على أخيه عن يمينه وعن شماله، يقول السلام: عليكم ورحمة الله السلام عليكم
~~ورحمة الله)). فتبين أن الكفاية تقع بمجرد السلام من غير حاجة إلى نية
~~الخروج من الصلاة.

# المذهب الثاني: أنها واجبة وهذا هو قول الأكثر من أصحاب الشافعي والقول
~~القديم للمؤيد بالله.

# والحجة على هذا: هو أنه ذكر في أحد طرفي الصلاة فوجب مقارنة النية له
~~دليله تكبيرة الافتتاح.

PageV03P307

# والمختار: أنها غير واجبة كما ذكره الهادي.

# وحجته: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو قوله : ((تحريمها التكبير وتحليلها
~~التسليم )). ولم يذكر النية فلا يجوز إثباتها إلا بدلالة شرعية.

# ومن وجه آخر: وهو أن نية الصلاة قد اشتملت على جميع أفعالها وأقوالها فلا
~~معنى لإيجاب نية الخروج وإعادة نية أخرى له.

# ووجه ثالث: وهو أن نية الخروج لو وجبت لوجب تعيين الصلاة التي يخرج منها
~~كنية الإحرام للصلاة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: ذكر في أحد طرفي الصلاة فوجب مقارنة النية له ms1224 دليله تكبيرة
~~الافتتاح.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن المعنى في الأصل كونه يدخل به في الصلاة بخلاف التسليم
~~فإنه خروج منها فافترقا.

# وأما ثانيا: فإنا نقلب عليهم هذا القياس فنقول: ذكر في أحد طرفي[الصلاة]
~~فلا يكون واجبا كالافتتاح للصلاة وإذا سلم من الظهر ونوى الخروج من العصر.

# فإن قلنا: أن نية الخروج من الصلاة واجبة بطلت صلاته لإخلاله بما هو واجب عليه.

# وإن قلنا: أن نية الخروج من الصلاة غير واجبة كما هو المختار لم يضره ذلك
~~كما لو شرع في الظهر وظن في الركعة الثانية أنه في العصر ثم تذكر في
~~الثالثة أنه في الظهر لم يضره ذلك، ويستحب في التكبير والتسليم أن يكونا
~~مجزومين لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: حذف التسليم من السنة.
~~والمراد بذلك ألا يمده مدا، وروي عن الرسول أنه قال: ((التسليم جزم
~~والتكبير جزم ))(1).

PageV03P308

# الفرع السادس: وتستحب النية على الحفظة وعلى الإمام والمسلمين كما فصلناه
~~لحديث سمرة، وهل تجب النية على الحفظة من الملائكة أم لا وعلى الإمام وعلى
~~سائر المسلمين؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن هذه النية واجبة وهذا هو الذي ذكره السيدان الإمامان
~~الأخوان فإنهما قالا إن هذه النية واجبة، ولم أعلم أن أحدا من الفقهاء ذهب
~~إلى وجوب هذه النية قبلهما.

# والحجة على هذا: ما في حديث جابر بن سمرة أن الرسول قال: ((إنما يكفي
~~أحدكم أن يقول :هكذا وأشار بأصبعه يسلم على أخيه من عن يمينه ويساره)) (1).

# وهذا يشتمل على الحفظة وعلى الإمام وسائر المسلمين الذين معه فإنه لا
~~يكون مسلما عليهم إلا بالقصد والنية. وقيل للسيد أبي طالب فهل تكون هذه
~~النية على الملائكة والمسلمين واجبة؟ فقال: نعم لأنه لا يكون مسلما إلا
~~بهذه النية. وهكذا عن المؤيد بالله. قال أبو طالب: فإن نسيها المصلي؟ فتجب
~~عليه الإعادة في الوقت ولا يجب عليه القضاء بعد انقضاء الوقت.

# المذهب الثاني: أنها غير واجبة وهذا هو المحكي عن الفقهاء وقد حكي عن
~~السيدين الأخوين الرجوع إلى ms1225 أن هذه النية غير واجبة وأن المصلي إذا ترك هذه
~~النية لم تكن صلاته فاسدة.

# والحجة على هذا: ما روى سمرة أن الرسول أمرنا أن نسلم على أنفسنا وأن
~~يسلم بعضنا على بعض. يعني في الصلاة ولم يذكر النية وفي هذا دلالة على أنها
~~غير واجبة فلو كانت واجبة لذكرها لأنه في موضع التعليم لأحكام الصلاة.

# والمختار: ما رجع إليه السيدان من عدم وجوبها وهو رأي الفقهاء.

PageV03P309

# وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو أن الوجوب إنما يعلم بأمر من جهة الله
~~تعالى أو من جهة رسوله، وظاهر الأخبار الدالة على السلام على الحفظة
~~والإمام والمسلمين مطلقة لا دلالة فيها على الوجوب لنية السلام على من
~~ذكرناه، ثم إن دلت دلالة شرعية على ما قلناه فإنها محمولة على الندب
~~والاستحباب دون الوجوب.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: حديث جابر بن سمرة دال على أن السلام مشروع وليس يكون مشروعا إلا
~~بالقصد والنية لأنه خطاب بالتحية فلهذا قلنا بوجوبها.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنه ليس في ظاهر الحديث ما يدل على النية فضلا عن وجوبها.

# وأما ثانيا: فلأن الخطاب وإن كان لا يعقل إلا بالقصد والنية في السلام
~~فهذا مسلم لا محالة فإن السلام لابد فيه من القصد لكن القصد مستحب لأجل أنه
~~لا دلالة على الوجوب ولا حاجة بنا إلى الإكثار فيما قد رجع عنه بالنظر
~~الشرعي فإن رجوع المجتهد عن بعض أقواله يبطل العمل عليه للمجتهد ولمن قلده
~~من العوام. وهل يكون نسيا منسيا أو يجوز العمل عليه لبعض العوام؟ فيه تردد
~~أصولي يليق ذكره بالكتب الأصولية.

PageV03P310

# دقيقة: اعلم أن جابر بن سمرة روى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا سلموا
~~في الصلاة أومأ كل واحد منهم بيده يمينا وشمالا: السلام عليكم ورحمة الله
~~السلام عليكم ورحمة الله. فقال الرسول : ((مالي أراكم تشيرون بأيديكم كأنها
~~أذناب خيل شمس، إنما يكفيكم أن تقولوا عن شمالكم ويمينكم: السلام عليكم
~~ورحمة الله، وأشار بأصبعه على أخيه من عن يمينه ms1226 ومن عن شماله)) وهذا كالأمر
~~بالالتفات عن اليمين والشمال عند التسليم فلابد من بيان المكروه من الإشارة
~~والمستحب. فالمكروه ما أشار إليه من رفع اليد بالسلام يمينا وشمالا، وشبهة
~~بالأشمس من الخيل، والأشمس من الخيل هو الذي يضرب بذيله على جاعريته(1)

# يمينا وشمالا، فهكذا حال من يرفع يده بالسلام يمينا وشمالا، وأما المستحب
~~الذي أشار إليه بأصبعه يمينا وشمالا فهو أنه إذا وضع يده على فخذه اليمنى
~~وبسطها عليها وعقد الإبهام على الوسطى فإذا سلم على اليمين فتح العقد وفتل
~~أصبعه إلى ناحية اليمين وهكذا يفعل بيده اليسرى وهي مبسوطة على فخذه اليسرى
~~يفتلها إلى ناحية اليسار فهكذا تفسير إشارته بإصبعه على هذه الكيفية.

# الفرع السابع:قال الهادي في الأحكام ومن جلس في آخر تشهده فسلم تسليمتين
~~مستقبل القبلة غير منحرف عن يمينه وعن يساره بطلت صلاته، وهو اختيار
~~السيدين الأخوين.

PageV03P311

# والحجة على هذا: هو أن ما هذا حاله مخالفة للمشروع في التسليم للصلاة فيجب
~~القضاء ببطلانه ولقوله : ((صلوا كما رأيتموني أصلي )). فما خالف صلاته يجب
~~القضاء بفساده إلا لدلالة، فأما الشافعي فالظهاهر من كلامه أنه يقول بوجوب
~~الترتيب بين التسليمتين لأنه قال: لو سلم تسليمة واحدة من تلقاء وجهه أجزأه
~~وقال: لو سلم تسليمتين الأولى عن يمينه وهي من الصلاة والثانية عن يساره
~~وليست من الصلاة أجزأه فاقتضى ذلك أنه لو سلم تسليمتين تلقاء وجهه كان
~~مجزيا له، والظاهر من المذهب وجوب الترتيب بين التسليمتين فيبدأ أولا
~~بالتسليم عن يمينه ثم بالتسليم عن يساره.

# قال الإمام المؤيد بالله: من سلم على يساره قبل يمينه بطلت صلاته.

# والحجة على هذا: قوله : ((صلوا كما رأيتموني أصلي)). ولم يكن مصليا على
~~هذه الصفة فلهذا قضينا ببطلانها.

# وإذا قلنا: بوجوب الترتيب بينهما فسلم أولا على يساره ثم سلم ثانيا على
~~يمينه ثم أعاد تسلميه على يساره صحت صلاته وتسليمة واحدة لا تضره في صحة صلاته.

# الفرع الثامن: والمستحب إذا فرغ من صلاته أن يمكث قليلا لما روي عن
~~الرسول أنه كان إذا فرغ من ms1227 صلاته مكث قليلا ثم انصرف(1) PageV03P312 وروى ابن الزبير أن الرسول كان إذا سلم من الصلاة يقول بصوته الأعلى: ((لا
~~إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا
~~حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه وله النعمة وله الفضل وله الثناء
~~الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون)) (1).

# وروي أنه كان يقول بعد السلام: ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له له
~~الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير
~~اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك
~~الجد))(2)،

# وروي أن الرسول كان إذا أراد الإنصراف من الصلاة استغفر ثلاث مرات ثم
~~قال: ((اللهم أنت السلام ومنك السلام " تباركت ياذا الجلال والإكرام)) (3).

# وروي أنه كان يقول: ((سبحان ربك رب العزة عما يصفون، " وسلام على
~~المرسلين، والحمدلله رب العالمين)). فنحمل رواية من روى أنه مكث قليلا
~~وانصرف على أنه دعا سرا بحيث يسمع نفسه، ونحمل رواية من روى أنه دعا وجهر
~~أنه أراد أن يعلم الناس الدعاء.

# الفرع التاسع: والمستحب إذا كان خلف الإمام نساء أن يقف مكانه بعد
~~التسليم ساعة بحيث لو خرج سرعان الناس لم يلحقوا بالنساء، لماروت أم سلمة
~~رضي الله عنها أن الرسول كان إذا سلم من الصلاة انصرف النساء حين يقضي
~~سلامه ويمكث في مكانه يسيرا(4).

PageV03P313

# قال الزهري: أرى ذلك كيلا يلحق الرجال بالنساء، وإن كان خلفه رجال لا نساء
~~معهن فإنه يستحب أن يمكث ساعة يدعو بدعاء ولا يطيل القعود بعد الصلاة لأنه
~~إذا أطال القعود كان مخالفا للسنة وربما وقع عليه سهو لطول قعوده أنه قد
~~سلم أم لا، فإن وقف الإمام استحب لمن بعده أن يقفوا معه لأنه ربما يذكر
~~سهوا فيتبعونه للسجود للسهو ويستحب للإمام والمأمومين إذا قضوا فروضهم من
~~الصلاة أن تصلي النافلة في البيوت لما روى [ابن] عمر رضي الله عنه ms1228 أن
~~الرسول قال: ((اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا " ))(1).

# فإن لم يصل في البيت فالمستحب إذا صلاها في المسجد أن يتحول يمينا وشمالا
~~وقداما ووراء لما روى أبو رمثة(2) PageV03P314 عن النبي أنه قال: ((أيعجز أحدكم إذا صلى المكتوبة أن يتقدم أو يتأخر " ))(1).

# الفرع العاشر:والمستحب لمن أراد الإنصراف من الصلاة، فإن كانت له حاجة
~~توجه لها إلى أي جهة كانت يمينا أو شمالا، وروى ابن مسعود رضي الله عنه أن
~~أكثر انصراف رسول الله كان ذات الشمال(2)؛

# لأن منازله كانت ذات الشمال فإن لم يكن للمصلي غرض ولا حاجة فالمستحب أن
~~يكون انصرافه ذات اليمين لما روي عن النبي أنه كان يحب التيامن في كل
~~أفعاله وحركاته وأشغاله(3)،

# ويستحب لمن دخل المسجد للصلاة أن يكون دخوله برجله اليمنى ويقول عند
~~دخوله: ((اللهم افتح لنا أبواب رحمتك )). ويستحب إذا خرج من المسجد أن يكون
~~خروجه برجله اليسرى وأن يقول عند خروجه: ((اللهم، إني أسألك من فضلك )).
~~لما روي أن الرسول كان يفعل ذلك ويقوله(4).

PageV03P315

# الفرع الحادي عشر:ومعنى قولنا: السلام عليكم ورحمة الله أما السلام فإن كان
~~إسما من أسماء الله تعالى فالغرض بركات السلام ورضوان السلام عليكم، وإن
~~كان معناه السلامة فالغرض سلامة الله عليكم من عدائه وسلامة من غضبه، ومعنى
~~الرحمة من الله تعالى للأحياء والأموات هو استحقاق الأجر والمثوبة
~~والمباعدة من الغضب والسخط والعقوبة، فإذا قال المصلي: السلام عليكم ورحمة
~~الله. فالمقصود رضوان الله وبركاته وسلامه من كل سوء، فالمعنيان محتملان
~~كما أشرنا إليه وكل واحد منهما لا غبار عليه والحمدلله.

# وقد تم غرضنا من بيان أركان الصلاة وفروضها وجملتها عشرة: النية وتكبيرة
~~الافتتاح والقيام والقراءة والركوع والقيام منه والسجود والقيام منه
~~والقعود للتشهد والتسليم وبتمامه يتم الفصل الثاني في مقاصد الصلاة ونشرع
~~الآن في لواحقها.

# الفصل الثالث: في بيان لواحق الصلاة من السنن والهيئات.

# اعلم أن من العلماء من يعد ما ليس بركن ولا فرض مسنونا، ولا يفرق بين
~~المسنون والهيئة، ومنهم من يقسم المسنونات في الصلاة ms1229 إلى هيئة وغير هيئة
~~وقد قدمنا التفرقة بين المسنون والهيئة فلا نعيده والأجود التفرقة بينهما
~~فلا جرم جعلنا هذا الفصل قسمين:

### ||| AUTO القسم الأول: في بيان سنن الصلاة المستقلة وجملتها أربعون:

# السنة الأول: يستحب للإمام ومن بعده من المسلمين إذا قال المؤذن: حي على
~~الصلاة أن يقوموا لأنه دعا إلى الصلاة، فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة
~~كبر ليكون التكبير مطابقا لمقالة المؤذن.

# السنة الثانية: المستحب أن يقول الإمام والمؤتمون به عند قوله: قد قامت
~~الصلاة ((أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض )). لما روي أن
~~الرسول قال ذلك(1).

# السنة الثالثة: يستحب الاستفتاح بالأدعية المأثورة عن الرسول وهو يستحب
~~في حق الإمام والمأموم جميعا.

PageV03P316

# السنة الرابعة: يستحب التعوذ لما روي عن الرسول أنه كان يتعوذ في الصلاة
~~وقد قدمنا وقته وكيفيته فأغنى عن التكرير.

# السنة الخامسة: يستحب رفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح لا غير وقد ذكرنا
~~وقت الرفع وكيفيته.

# السنة السادسة: يستحب القراءة في الصلاة الرباعية في ثلاث ركعات وفي
~~الصلاة الثلاثية في ركعتين وفي الثنائية في الركعة الثانية.

# السنة السابعة: يستحب الترتيب بين قراءة السورة والفاتحة فتقدم الفاتحة
~~على قراءة السورة بعدها.

# السنة الثامنة: تستحب الموالاة بين السورة والفاتحة فلا يفرق بينهما
~~بفاصلة.

# السنة التاسعة: تستحب الموالاة بين آي الفاتحة في ركعة واحدة فلا يفرق
~~على الركعات.

# السنة العاشرة: تستحب القراءة في الركعتين الأخريين من الصلاة الرباعية
~~والركعة الثالثة من المغرب.

# السنة الحادية عشرة: يستحب التطويل في قراءة صلاة الفجر بخلاف سائر
~~الصلوات، وإذا كان يوم الجمعة استحبت القراءة بتنزيل السجدة وفي الركعة
~~الثانية بهل أتى على الإنسان.

# السنة الثانية عشرة: يستحب تسبيح الركوع ثلاثا على الصفة التي ذكرناها.

# السنة الثالثة عشرة: يستحب تسبيح السجود على الصفة التي أوردناها.

# السنة الرابعة عشرة: يستحب التسميع للمنفرد والإمام والتحميد للمأموم.

# السنة الخامسة عشرة: يستحب التشهد الأوسط القعدة وما فيه من الذكر.

# السنة السادسة عشرة: يستحب القنوت في صلاة الفجر وصلاة الوتر وإن نزلت
~~بالمسلمين نازلة استحب القنوت لأجلها.

# السنة السابعة عشرة: ms1230 أول التشهد الأخير وآخره بالأدعية التي ذكرناها فيه.

# السنة الثامنة عشرة: يستحب للمصلي أن يكون نظره في حال القيام إلى موضع
~~سجوده وفي حال ركوعه إلى موضع قدميه وفي حال سجوده إلى موضع أنفه وفي حال
~~قعوده إلى حجره.

PageV03P317

# السنة التاسعة عشرة: يستحب أن تكون القراءة في الركعتين الأوليين من الظهر
~~قدر ثلاثين آية بمقدار تنزيل السجدة والقراءة في الركعتين الأخريين على
~~النصف من ذلك ومقدار الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر ومقدار
~~الأخريين من العصر على النصف من ذلك.

# السنة العشرون: يستحب سكتتان الأولى منهما بعد تكبيرة الافتتاح قبل
~~القراءة والسكتة الثانية بعد القراءة قبل الركوع.

# السنة الحادية والعشرون: ويستحب أن يكون أول ما يقع على الأرض عند السجود
~~اليدان ثم الركبتان ثم الجبهة ثم الأنف لما روي أن الرسول كان إذا سجد فعل ذلك.

# السنة الثانية والعشرون: ويستحب السجود على الأنف لأنها غير واجبة لما
~~روي عن الرسول أنه سجد على أنفه.

# السنة الثالثة والعشرون: ويستحب السجود على جميع الجبهة لما روي عن
~~الرسول أنه قال لمن علمه الصلاة: ((ثم اسجد ومكن جبهتك على الأرض )).

# السنة الرابعة والعشرون: يستحب مساعدة اللسان للقلب في النية فيلفظ
~~بلسانه ما يكون مطابقا للنية بقلبه خاصة لمن بلي بوسواس في النية فإنه إذا
~~تلفظ بالنية بلسانه كان فيه خلاص عن الوسوسة مع المطابقة للنية لما يلفظ به
~~بلسانه.

# السنة الخامسة والعشرون: الترتيل في القراءة من غير عجلة ولا تمطيط،
~~ويستحب ذلك لكل قارئ لكنه في الصلاة أكثر استحبابا لقوله تعالى: {ورتل
~~القرآن ترتيلا }[المزمل:4].

# السنة السادسة والعشرون: تستحب قراءة السورة في الركعتين الأوليين وحذفها
~~في الثانيتين من الرباعية وفي الثالثة من المغرب وإثباتها في الركعتين من
~~الفجر كلتيهما لما روي أن الرسول كان يفعل ذلك.

# السنة السابعة والعشرون: يستحب للإمام إذا فرغ من صلاته أن يقف مكانه
~~ساعة حتى ينصرف النساء إذا هن خلفه فإن كان خلفه رجال لا نساء معهن فإنه
~~يقف ساعة ليتم صلاته من دخل معه من ms1231 أول الصلاة(1)

# ولا يطيل الوقوف مخافة أن يظن أنه سهى في تسليمه.

PageV03P318

# السنة الثامنة والعشرون: يستحب للإمام والمأموم إذا فرغا من الصلاة
~~المكتوبة أن يتحولا يمينا وشمالا لما روي عن الرسول أنه قال: ((أيعجز أحدكم
~~إذا صلى المكتوبة أن يتقدم أو يتأخر " )) (1).

# السنة التاسعة والعشرون: أن الإمام والمأموم إذا فرغا من تأدية الصلاة
~~المكتوبة أن يصليا النافلة في البيت لما روي عن الرسول أنه قال: ((أجعلوا
~~من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا )).

# السنة الثلاثون: يستحب الدعاء في حال السجود لما روي عن الرسول أنه قال:
~~((أقرب ما يكون العبد إلى الله إذا كان في السجود فادعوا في السجود فقمن أن
~~يستجاب لكم)).

# السنة الحادية والثلاثون: ويستحب الإستكثار من النوافل لما روي عن الرسول
~~أنه قال: ((الصلاة خير موضوع فمن شاء أن يقلل فليقلل ومن شاء أن يكثر
~~فليكثر)). وقوله : ((خير أعمالكم الصلاة )).

# السنة الثانية والثلاثون: وتستحب الزيادة في نوافل الليل لما روى أبو
~~هريرة عن الرسول أنه قال: ((أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم
~~وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل))(2).

# وتكون مثنى مثنى لما روى ابن عمر رضي الله عنه عن الرسول أنه قال: ((صلاة
~~الليل مثنى مثنى ))(3).

PageV03P319

# السنة الثالثة والثلاثون: ويستحب حمل النفس على مشاق النوافل وتكلفها لما
~~روى المغيرة بن شعبة أن الرسول قام حتى اسمعرت قدما أي انتفخا من القيام في
~~الصلاة فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال:
~~((أفلا أكون عبدا شكورا )). وقيل: كان بين إيجاب قيام الليل عليه بقوله
~~تعالى: {قم الليل}[المزمل:2]. وبين نسخه بقوله: {علم أن لن تحصوه
~~}[المزمل:20]. سنة وقيل: عشر سنين والله أعلم.

# السنة الرابعة والثلاثون: وتستحب المداومة على ما أعتاده الإنسان من
~~النوافل وإن قل لما روي عن الرسول أنه قال: ((إن الله يحب المداومة على
~~العمل وإن قل ))(1).

# السنة الخامسة والثلاثون: ويستحب لمن فرغ من الصلاة أن ينصرف يمينا
~~وشمالا إذا كان له حاجة في اليمين أو الشمال فإن لم ms1232 يكن له حاجة فالمستحب
~~أن يكون أنصرافه إلى جهة اليمين لما روي عن الرسول أنه كان يحب التيامن في
~~تصرفاته.

# السنة السادسة والثلاثون:ويستحب في القنوت في صلاة الفجر بآي القرآن التي
~~تدل على الدعاء دون غيرها من آي القرآن لأن موضوعه الدعاء وإن قنت بالأدعية
~~المأثورة عن الرسول جاز ذلك.

# السنة السابعة والثلاثون: ويستحب إذا قنت بالدعاء ألا يزيد مقداره على
~~مقدار القنوت بالقرآن كقوله تعالى: {آمنا بالله وما أنزل إلينا
~~}[البقرة:136]. وكقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها }[البقرة:286].
~~اللهم إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة جاز الزيادة في الدعاء على قدر الحال.

PageV03P320

# السنة الثامنة والثلاثون: ويستحب أن يكون القنوت في صلاة الوتر بالأدعية
~~المأثورة عن الرسول بالكلمات التي علمنهن جبريل رسول الله وعلمهن رسول الله
~~الحسن بن علي وهي قوله: ((اللهم اهدني فيمن هديت )) إلى آخرها؛ لأن الرسول
~~خصهن بصلاة الوتر فدل ذلك على الإستحباب فيهن من غيرها.

# السنة التاسعة والثلاثون: ويستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد لأنه من
~~جملة القرآن، ويستحب ألا يخص نفسه بالدعاء إذا كان إماما ويقنت بالآي التي
~~تشمل الكل كقوله: {آمنا بالله}. وقوله: {ربنا لا تؤاخذنا}. إلى غير ذلك من
~~الآي الدالة على الشمول.

# السنة الأربعون: ويستحب للمصلي إماما كان أو منفردا أن يرغب إلى الله
~~تعالى بالأدعية المأثورة عن الرسول لقوله تعالى: {فإذا فرغت فانصب ، وإلى
~~ربك فارغب}[الشرح:7،8]. وقيل في تفسير: {فإذا فرغت} من الصلاة فانصب في
~~الدعاء وارغب إلى الله تعالى في إعطاء الوسائل وإحراز الفضائل. ولنقتصر على
~~هذا القدر من السنن المستقلة ونذكر على أثره السنن في الهيئات.

# القسم الثاني في بيان سنن الهيئات في الصلاة، قد ذكرنا فيما سبق التفرقة
~~بين السنة والهيئة فأغنى عن الإعادة، وتنقسم الهيئة: إلى ما يكون بالإضافة
~~إلى جملة الصلاة، وإلى ما يكون بالإضافة إلى أبعاضها.

PageV03P321

# فالذي يكون مضافا إلى جملة الصلاة، فيستحب للمصلي إذا افتتح الصلاة
~~بالتكبير أن يكون خاضعا خاشعا متذللا لجلال العظمة والكبرياء، وأن يعرف بين
~~يدي من هو ومن يناجي ومن ms1233 يخاطب، وعلى قدر ما يكون من هذه الأمور يعظم قدر
~~الصلاة ويتفاضل أجرها وثوابها كما ورد عن الرسول : ((أن الرجل ليصلي ثم
~~ينصرف ولم يكتب له من صلاته إلا نصفها " ثلثها ربعها خمسها سدسها سبعها
~~ثمنها عشرها))(1).

# وأراد بذلك الفضل وزيادة في الثواب فأما الإجزاء فهو حاصل بتمام ركوعها
~~وسجودها وسائر فروضها. ويحكى عن بعض الصالحين أنه دخل في الصلاة فانهدم
~~جدار المسجد ولم يشعر به وعن بعضهم أنه تآكل بعض أطرافه فأرادوا قطعه فقيل
~~اقطعوه في الصلاة فإنه لا يشعر به فهذه صلاة الأوابين الذين ليس لهم شغل
~~إلا فيما عند الله وإحراز معرفة جلاله وعظمته فهذه الهيئة تعم جميع الصلاة
~~وكيفما كان أدخل في الإشتغال بما ذكرناه كان أدخل في الفضل.

PageV03P322

# وأما ما يكون متعلقا بأبعاض الصلاة من الهيئات كالقراءة من الجهر والمخافتة
~~على رأي من يقول أنهما هيئتان على ما هو الأقوى والمختار ونحو الترتيل في
~~القراءة وبيان الأحرف وإيضاحها ولا يهدها هدا من غير بيان وهكذا حال القيام
~~فإنه يجب عليه الإنتصاب فيه ويستحب ألا يميل رأسه إلى يمينه وشماله ولا
~~يجعل ذقنه في صدره، وأما الركوع فيستحب فيه مد الظهر وتسوية الرأس لا رافعا
~~له ولا يكبه ويفرج أصابع يديه فهذا كله هيئة مستحبة تركها لا يخل بالوجوب،
~~وأما السجود فيخوي في سجوده ويرفع يديه عن خاصرته ويضع كفيه حذاء منكبيه أو
~~حذاء خديه خلا أنه إذا وضعها حذاء منكبيه كان أبعد من أن يفترش ذراعيه،
~~ويضم أصابعه نحو القبلة ويفترش رجله اليسرى في كلتا القعدتين أو يفترش رجله
~~في القعدة الأولى ويتورك في الثانية على ما مضى من الخلاف في هاتين
~~القعدتين فكله هيئة لا تضر مخالفة فيه لما كان هيئة ليست بركن فيكون تركه
~~مفسدا للصلاة ولا يكون نقصا فيكون بتركه يجبر بالسجود للسهو وإنما هو هيئة
~~تابعة غير مستقلة فلهذا لم يكن فيها سجود سهو، وهكذا الكلام في الجهر في
~~الأذكار نحو التشهد في الأول والأخير ونحو تسبيح الركوع والسجود فإن
~~المخافتة ms1234 هي السنة فيه لكنه هيئة تابعة لا يخل تركها بالصلاة وبتمامه يتم
~~الكلام في الباب الخامس في صفة الصلاة وبالله التوفيق.

PageV03P323

### || AUTO الباب السادس في بيان ما يفسد الصلاة وما يكره فعله فيها

# وما لا بأس بفعله ولا يكون مفسدا لها

# واعلم أن هذا الباب قد اشتمل على بيان ما يكون مفسدا للصلاة، وعلى بيان
~~ما يكره فعله فيها وليس موجبا للفساد وعلى بيان ما يباح فعله فيها من غير
~~كراهة ولا فساد، فهذه فصول ثلاثة قد اشتمل عليها هذا الباب نفصلها ونشرحها
~~بمعونة الله تعالى.

PageV03P324

# ---

### ||| AUTO الفصل الأول في بيان الأمور المفسدة للصلاة

# اعلم أن الصلاة اسم شرعي منقول عن اللغة وإطلاق الصحة والفساد أمر شرعي
~~ولها في الصلاة تفسيرات ثلاثة:

# التفسير الأول: أن يراد بالصحيح ما لا حرج بفعله عن عهدة الأمر والمراد
~~بالفاسد ما لم يخرج به عن عهدة الأمر.

# التفسير الثاني: أن يراد بالصحيح ما لا يتوجه فيه القضاء والإعادة
~~ومرادنا بالفاسد ما يجب فيه القضاء بعد فوات الوقت والإعادة في الوقت.

# التفسير الثالث: أن يراد بالصحيح ما حصل بفعله براءة الذمة من الشغل
~~بالخطاب ويراد بالفاسد ما حصل بفعله شغل الذمة بالخطاب بلزومه وهذه الأمور
~~كلها معانيها متقاربة فإن من صلى وغلب على ظنه أنه متطهر ثم تحقق بعد ذلك
~~أنه على غير طهارة فلم يخرج بهذه الصلاة عن عهدة الأمر والإعادة متوجهة
~~إليه في الوقت والقضاء لازم له بعد انقضاء الوقت وذمته مشغولة بتأدية
~~الصلاة.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: والصلاة مشتملة على شروط وأركان وأبعاض وهيئات.

# فأما الشروط: فنحو استقبال القبلة، وستر العورة، ودخول وقت الصلاة،
~~وطهارة المكان واللباس والبدن من النجاسات، ونحو طهارة الحدث، فإن هذه
~~الأمور كلها شروط في صحة الصلاة ومتى اختل شرط منها كان مبطلا للصلاة فإن
~~كان الوقت باقيا وجبت الإعادة، وإن كان الوقت فائتا وجب القضاء وهكذا حال
~~الأركان في الصلاة نحو النية وتكبيرة الافتتاح والركوع والسجود والقيام
~~والقعود فهذه أركان إذا اختل ركن منها أبطل ms1235 الصلاة ولا يجبر بالسجود.

# وأما الأبعاض: فنحو القنوت والتشهد الأول وغير ذلك من السنن فما هذا حاله
~~فتركه لا يبطل الصلاة وتجبر بالسهو كما سنوضحه ونفصل القول فيه في السهو
~~بمعونة الله.

PageV03P325

# وأما الهيئات: فتركها ينقض الفضل في الصلاة ولا يوجب بطلان الصلاة ولا يكون
~~فيها سجود السهو، وإن ترك ركنا من أركان الصلاة كالركوع والسجود بطلت صلاته
~~عمدا كان ذلك أو سهوا لقوله للأعرابي وقد ترك ركنا من أركان الصلاة: ((أعد
~~صلاتك فإنك لم تصل )). ولأن ما هذا حاله من الأركان مقطوع بوجوبه ولم تفصل
~~الأدلة بين تركه عامدا أو ناسيا في أن تركه مبطل للصلاة وإن ترك قراءة
~~الفاتحة عمدا بطلت صلاته لأنه غير معذور في قراءتها وإن تركها ناسيا نظرت
~~فإن كان الوقت باقيا وجبت عليه إعادتها لأن الخطاب مع بقاء الوقت متوجه
~~إليه لأنه غير معذور في قراءتها، وإن كان الوقت فائتا فلا يتوجه عليه
~~القضاء، وإن انكشفت عورته في الصلاة نظرت فإن كان إنكشافها لعذر لم تبطل
~~صلاته وإنما لم تبطل صلاته لأنه معذور في انكشافها، وإن انكشفت لغير عذر
~~بطلت صلاته سواء كان المنكشف قليلا أو كثيرا كما دل عليه كلام الهادي
~~والمؤيد بالله وهو رأي الشافعي وقد قدمنا ما قاله السيد أبو العباس وما
~~ذكره السيدان الأخوان في باب العورة.

# الفرع الثاني: في الحدث في الصلاة. ومن أحدث في صلاته نظرت فإن كان عامدا
~~نحو أن يقصد إلى الحدث عامدا مع علمه أنه في الصلاة أو أحدث ناسيا مثل أن
~~ينسى أنه في الصلاة فيعمد إلى الحدث فإن صلاته وطهارته تبطل عند أئمة
~~العترة وفقهاء الأمة لا يختلفون في ذلك.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أنه قال: ((إن الشيطان ليأتي أحدكم وهو
~~في الصلاة فينفخ بين إليتيه ويقول: أحدثت فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد
~~ريحا))(1) PageV03P326 .

# ومن هذه حاله فقد سمع الصوت ووجد الريح، وإن سبقه الحدث وهو في الصلاة
~~مثل أن يخرج منه الغائط أو البول أو الريح بغير ms1236 اختياره فإن طهارته تبطل
~~باتفاق بين أئمة العترة وفقهاء الأمة لقوله : ((الوضوء مما خرج )) وهذا فقد
~~خرج منه الحدث، وهل تبطل صلاته أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أن صلاته باطلة فيستأنفها بوضوء جديد وهذا هو رأي أئمة
~~العترة الهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله ومحكي عن الشافعي في الجديد
~~وهو مروي [عن] ابن سيرين.

# والحجة على هذا: ما روى أبو داود في سننه أن الرسول قال: ((إذا قاء أحدكم
~~في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته ))(1).

# الحجة الثانية: ما روى أبو ضمرة(2)

# عن الرسول أنه قال: ((من رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته))(3) PageV03P327 .

# المذهب الثاني: أن صلاته لا تبطل فيتوضأ ويبني على صلاته ما لم يحدث شيئا
~~يبطلها غير الحدث الذي سبقه، وهذا هو رأي أمير المؤمنين كرم الله وجهه
~~ومحكي عن عمر وابن عمر ومحكي عن مالك وهو قول الشافعي في القديم.

# والحجة على هذا: ما روت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله أنه قال: ((من
~~قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبين على صلاته ما لم يتكلم))(1).

# الحجة الثانية: ما روى ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله إذا رعف
~~في صلاته توضأ وبنى على ما مضى من صلاته.

# المذهب الثالث:أنه إذا سبقه الحدث بنى على صلاته وإن غلبه المني أو شجه
~~أدمي فخرج منه الدم بطلت صلاته، وهو رأي أبي حنيفة، وقال سفيان الثوري: إن
~~كان حدثه من رعاف أو قيء توضأ وبنى على صلاته وإن كان من بول أو ريح أو ضحك
~~أعاد الوضوء والصلاة.

# والحجة لأبي حنيفة والثوري: هو أن الأحاديث التي دلت على البناء إنما هي
~~في القيء والرعاف دون سائر الأحداث فوجب قصر البناء عليهما، فأما إذا كان
~~الحدث بالمني والدم كما قال أبو حنيفة أو بالبول والريح والضحك كما قال
~~الثوري فالصلاة باطلة ويجب إعادتها واستئنافها.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة من بطلان الصلاة بسبق الحدث.

# وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو ما روي عن الرسول ms1237 أنه قال:((إذا فسا
~~أحدكم فليأخذ بطرف أنفه ولينصرف فليتوضأ ويعيد صلاته))(2).

# الحجة الثانية: قوله : ((لا صلاة إلا بطهور )). وقوله : ((لا صلاة لمن لا
~~وضوء له )). فإذا انتقض وضوءه لم يكن مصليا من حيث أن الصلاة لا تكون إلا
~~بطهور فمن فسد طهوره يجب أن تكون صلاته فاسدة.

PageV03P328

# الحجة الثالثة: قياسية؛ وحاصلها هو أن هذا حدث يمنع من المضي في الصلاة
~~فمنع من البناء عليها كحدث العمد.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: روت عائشة ((من قاء أو رعف فلينصرف وليتوضأ ويبني على صلاته )).

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن هذا الحديث معارض بما روي عن الرسول أنه قال: ((من قاء أو
~~رعف فلينصرف وليتوضأ وليستأنف )). وخبرنا أرجح لظهوره واشتهاره بين الرواة
~~وما كان راحجا فهو أحق بالعمل.

# وأما ثانيا:فإنا نتأوله وهو أن المراد بالبناء هو الاستئناف؛ لأن كل من
~~فعل من الفعل مثل ما مضى فإنه يصح وصفه بأنه يبنى عليه، وقوله : ((ما لم
~~يتكلم...)) إنما هو حث على المسارعة قبل الأخذ والاستقبال بعمل آخر لأنه
~~إذا كان مأمورا بترك الكلام مع خفية فلأن يكون مأمورا بترك غيره أحق وأولى.

# قالوا: روى ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول كان إذا رعف توضأ وبنى على
~~ما مضى من صلاته.

# قلنا: ما أجبنا به عن حديث عائشة فهو بعينه جواب عما رواه ابن عباس ونزيد
~~هاهنا وجهين:

# أما أولا: فلأن خروج الدم غير ناقض عندنا للطهارة إذا كان خروجه من غير
~~السبيلين.

# وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا كونه ناقضا فيحتمل أن يكون قليلا غير سائل
~~وإذا كان الأمر كما قلناه فلا مستروح لهم فيما أوردوه، فأما ما ذكره أبو
~~حنيفة والثوري من التفرقة بين القيء والرعاف وسائر الأحداث الناقضة في صحة
~~البناء على القيء والرعاف دون غيرهما فإنما هو مقرر على حديث عائشة رضي
~~الله عنها، وحديث ابن عباس وقد قررنا ما يتوجه عليه من الإحتمال فلا وجه
~~لتكريره.

# الفرع الثالث: في حكم الأفعال في الصلاة.

# اعلم أن دخول الأفعال ms1238 واقع على أضراب ستة:

# الضرب الأول: يحرم دخوله فيها وهو مفسد لها، وهذا نحو الأكل والكتابة
~~والمشي الطويل وغير ذلك من الأفعال المحرمة في الصلاة فما هذا حاله فهو
~~مفسد لها والإجماع منعقد على فساد الصلاة بما ذكرناه.

PageV03P329

# ومن وجه آخر: وهو أن أفعال الصلاة قربة وهذه الأفعال مباحة والقربة مرادة
~~لله تعالى والأفعال المباحة غير مرادة لله تعالى والفعل الواحد لا يجوز أن
~~يكون مرادا غير مراد لله تعالى ولا فرق بين الفريضة والنافلة في أن هذه
~~الأفعال مفسدة لها كما هي مفسدة للفريضة لأن القربة شاملة للفرض والنفل فما
~~أفسد أحدهما كان مفسدا للآخر من غير فرق. وهل يكون الشرب مفسدا لنافلة
~~الصلاة أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: ان الشرب مفسد للصلاة، وهذا هو رأي أئمة العترة،ومحكي عن
~~الفقهاء.

# والحجة على هذا: هو أن الشرب محرم في الصلاة، فكان فعله مبطلا للصلاة
~~كالأكل.

# المذهب الثاني: أن الشرب لا يفسد النافلة وهذا شيء يحكى عن سعيد بن جبير
~~وطاووس.

# والحجة على هذا: هو أن النافلة قد تساهل فيها الشرع وخفف أمرها حتى جوز
~~أداءها قاعدا مع القدرة على القيام تخفيفا لحالها وتوسعا في أمرها، وشرب
~~الماء فعل خفيف فلهذا جاز فعله فيها، وعن هذا قالا لا بأس بشرب الماء في
~~صلاة النافلة.

# والمختار: ما عليه علماء العترة وأكثر علماء الأمة.

# وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو قوله : ((صلاتنا هذه لا يصلح فيها
~~شيء من كلام الناس )). فإذا كان الكلام يبطلها فالشرب يبطلها أحق وأولى.
~~وإن كان بين أسنان المصلي طعام فنزل به الريق لم تبطل صلاته لأن مثل هذا لا
~~يبطل الصوم.

# ومن وجه آخر: وهو أن مثل هذا يتعذر الإحتراز منه ويشق، وإن ترك في فيه
~~سكرة ولم ينزل منها شيء إلى جوفه لم تبطل صلاته لأن مثل هذا لا يبطل الصوم
~~فهكذا حال الصلاة وإن نزل إلى جوفه شيء منها لم تبطل صلاته أيضا لأنه لم
~~ينزل باختياره ولا بازدراده وإنما نزل مع ريقه فيشابه الريق ms1239 وإن أكل جاهلا
~~أو ناسيا لم تبطل صلاته كما لا يبطل صومه هذا إذا كان قليلا فعله فإن كان
~~كثيرا بطلت.

# الضرب الثاني: ما يوجب خروجه منها لأمر عارض ويكون مفسدا لها وهذا نحو أن
~~يحضر منكر تجب إزالته.

PageV03P330

# واعلم أن الصلاة وإزالة المنكر أمران واجبان لكن الصلاة مؤقتة وإزالة
~~المنكر مطلقة وإذا كان الأمر كما قلناه نظرت فإن كان المنكر واقعا قبل تلبس
~~المصلي بالصلاة ودخوله فيها فأيهما يكون أحق بالتقديم والإيثار؟ فيه تردد.

# والمختار: إيثار الصلاة بالتقديم لأنها مؤقتة وإدراك فضيلة وقت
~~التقديم(1)

# للعبادة يكون أحق لا محالة وإن كان عروض المنكر بعد دخوله في الصلاة
~~وتلبسه بها نظرت فإن كان المنكر مما يمكن تأخيره وجب تقديم الصلاة ولا يحل
~~له الخروج منها لقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم }[محمد:33]. وإن كان
~~المنكر مما لا يمكن تأخيره وجب عليه الخروج منها وهذا نحو أن يكون هناك صبي
~~يغرق أو يحرق أو رجل يقتل ظلما لأن تدارك حشاشة النفس أهم في مقصود الشرع
~~من الصلاة في وقتها سواء كان ذلك في أول وقت الصلاة أو في آخر وقتها فإن
~~الصلاة يمكن تداركها بالقضاء وما هذا حاله من المنكر لا يمكن تداركه
~~لفواته، فإن صلى والحال هذه وأعرض عن إزالة المنكر لم تكن الصلاة مجزية له
~~لأنه يكون عاصيا لأنه ترك بالصلاة واجبا توجه عليه وجوبه لا يمكن تأخيره.

PageV03P331

# الضرب الثالث: ما يوجب خروجه من الصلاة ويكون مفسدا لها، وهذا نحو أن يحضر
~~صاحب المظالم وصاحب الوديعة وصاحب الدين فما هذا حاله يجري على نحو ما
~~ذكرناه في الذي قبله، فهذان واجبان أحدهما مؤقت والآخر مطلق وأحدهما حق
~~لأدمي والآخر حق لله تعالى وإذا كان الأمر كما قلناه فليس تخلو المطالبة
~~بهذه الحقوق إما أن تكون قبل دخول المصلي في الصلاة وتلبسه بها أو بعده،
~~فإن كانت المطالبة بتأديتها قبل الدخول في الصلاة كانت الصلاة أحق بالتقديم
~~والإيثار لأن إدراك فضيلة الوقت أحق بالعبادة لا محالة وإن كانت المطالبة
~~بعد تلبسه ms1240 بالصلاة ودخوله فيها نظرت فإن كان ذلك في آخر وقت الصلاة وجب
~~المضي فيها ولا يحل له الإخلال بها لأن وقتها فائت ووقت الأداء للمظلمة غير
~~فائت فلهذا كان أحق بالإيثار وإن كانت المطالبة بهذه الحقوق في أول وقت
~~الصلاة وجب عليه الخروج منها لأنه قد تعارض هاهنا واجبان، أحدهما حق لله
~~تعالى على الخصوص والآخر حق لآدمي فآثرنا حق الآدمي على حق الله تعالى
~~كالدين والوصية، فإن مضى في صلاته والحال هذه كانت صلاته باطلة لأنه ترك
~~بها واجبا توجه عليه وجوبه فيكون عاصيا ولا تجزيه صلاته لبطلان كونها طاعة
~~ولعدم القربة في الصلاة.

# نعم وذكر أصحابنا المتكلمون من الفئة العدلية المعتزلة أن المصلي إذا صلى
~~وصبي يغرق وكان يمكنه تخليصه فإذا صلى والحال هذه فإن صلاته غير مجزية وهذا
~~جيد قوي لا غبار عليه لأمرين:

# أما أولا: فلأنه تارك بالصلاة فعل واجب قد توجه عليه فعله فيكون عاصيا
~~بصلاته.

# وأما ثانيا: فلأن تدارك حشاشة النفس وإنقاذها أهم في مقصود الشرع من
~~الصلاة.

# ومن وجه آخر: وهو أن الصلاة حق لله تعالى والإنقاذ حق لأدمي وإذا تعارض
~~حق الله تعالى وحق الآدمي كان حق الآدمي أحق بالإيثار كالدين والوصية.

# الضرب الرابع: في حكم الأفعال الداخلة في الصلاة من غير جنسها.

PageV03P332

# وإن عمل المصلي عملا في صلاته من غير جنسها نظرت فيه فإن كان عملا قليلا
~~مثل دفع المار جاز لقوله : ((ادرأوا ما استطعتم)) و[مثل] خلع النعل؛ لأن
~~الرسول خلع نعله في صلاة، وتسوية الرداء لكونه عملا قليلا والحمل والوضع
~~والإشارة لأن الرسول كان يحمل أمامة بنت بنته زينب وهي بنت لأبي العاص وهو
~~يصلي فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها وسلم عليه الأنصار وهو يصلي فرد
~~عليهم السلام بالإشارة. فهذه الأفعال كلها قد دل الشرع على أنها غير مبطلة
~~للصلاة والإجماع منعقد على ذلك. ومن جهة أن المصلي لا يخلو من عمل قليل في
~~الصلاة فلهذا كان مغتفرا لما ذكرناه، وإن كان عملا كثيرا متواليا فإنه مبطل
~~للصلاة ms1241 لأنه لا حاجة إليه ولا ضرورة تدعو إلى فعله فلهذا كان مبطلا لها ولا
~~فرق في العمل الكثير بين أن يفعله عامدا أو ناسيا أو جاهلا بتحريمه فإنه
~~مبطل للصلاة. وإن عمل في الصلاة عملا كثيرا متفرقا لم تبطل صلاته لأن
~~الرسول حمل أمامة بنت أبي العاص في الصلاة فكان إذا قام رفعها وإذا سجد
~~وضعها ولم تبطل الصلاة لذلك لما كانت أفعالا متفرقة غير متوالية فلهذا كانت
~~مغتفرة.

# ومن وجه آخر: وهو أن الأفعال الكثيرة إذا تفرقت فكل جزء منها قليل بنفسه
~~فلا يجوز ضمه إلى غيره، والتفرقة بين القول والفعل حيث اغتفر الشرع القليل
~~من الأفعال فلم يكن مبطلا للصلاة بخلاف القليل من القول فإنه مبطل للصلاة
~~من جهة أن القليل من الأفعال تدعو الضرورة إليه في الصلاة وتمس الحاجة إلى
~~فعله فلهذا لم يكن مبطلا بخلاف الأقوال فإنها لا تمس الحاجة إليها ولا تدعو
~~الضرورة فافترقا. والتفرقة بين قليل الأفعال وكثيرها حيث بطلت الصلاة
~~بكثيرها ولم تبطل بقليلها هو ما ذكرناه من أن الضرورة تدعو إلى القليل
~~فاغتفر ولا تدعو إلى الكثير فلم يغتفر فافترقا.

PageV03P333

# الضرب الخامس: في حكم الأفعال الداخلة على الصلاة من جنسها وهذا نحو أن
~~يركع أو يسجد في غير موضعه فإذا كان الأمر هكذا نظرت فإن كان فعله عامدا مع
~~علمه بتحريمه بطلت صلاته لأنه خالف مشروع الصلاة وموضوعها الذي وضعت له من
~~جهة الرسول حتى صار متلعبا بها وقد قال تعالى: {لا تتخذوا دينكم هزوا
~~ولعبا}(1).

# وإن فعل ذلك ناسيا لم تبطل صلاته سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا لأن الرسول
~~صلى الظهر خمس ركعات ساهيا، وإن فعل ذلك جاهلا لم تبطل صلاته لأنه معذور
~~لأجل جهله كالناسي وإن قام في الركعة الرابعة من الظهر قبل السلام وأحرم
~~بالعصر نظرت فإن كان عامدا عالما بتحريمه صح إحرامه بالعصر لأنه بقيامه
~~عمدا قبل السلام بطل ظهره(2)

# وصح شروعه وإحرامه للعصر وإن قام ناسيا أو جاهلا لم تبطل الظهر ولم يصح
~~إحرامه بالعصر وإن ms1242 قرأ فاتحة الكتاب في الركعة عامدا مرتين فهل تبطل صلاته
~~أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنها تبطل لأنه زاد ركنا في صلاته عامدا فبطلت به الصلاة كما لو
~~زاد ركوعا أو سجودا.

# وثانيهما: أنها لا تبطل صلاته وهذا هو المختار لأنه زاد زيادة ذكر فهو
~~كما لو قرأ السورة بعد الفاتحة مرتين.

# الضرب السادس: في التفرقة بين القليل والكثير من الأفعال.

# اعلم أن الإجماع منعقد بين الأئمة وعلماء الأمة على أن القليل من الأفعال
~~يجوز فعله في الصلاة وأنه غير مفسد لها وأن الكثير من الأفعال محرم في
~~الصلاة وأنه مفسد لها، فإذا كان الأمر فيهما كما قلناه فلا بد من التفرقة
~~بينهما ليتميز حكم أحدهما عن الآخر وللعلماء في التفرقة بينهما أقوال ستة:

PageV03P334

# القول الأول: يحكى عن الإمام المؤيد بالله وهو أن المعتمد في الفصل بين
~~القليل والكثير هو الإجماع فما وقع الإجماع على كونه كثيرا فهو مفسد للصلاة
~~وما لم يقع الإجماع على كونه كثيرا فهو في حكم القليل فلا يكون مفسدا
~~فالاعتماد على الإجماع على الكثرة لا غير.

# القول الثاني: عن الإمام أبي طالب وهو أن المعتمد في ذلك على غلبة الظن
~~فما غلب الظن على كونه كثيرا فهو مفسد للصلاة، وما غلب الظن على كونه قليلا
~~فليس مفسدا للصلاة، فالتعويل في القلة والكثرة على ما ذكرناه من غلبة الظن.
~~قيل للسيد أبي طالب: فإن لم يغلب على ظنه شيء من كونه قليلا أو كثيرا، هل
~~تجب عليه الإعادة أم لا؟ فقال: لا يمتنع أن تجب عليه الإعادة.

# القول الثالث: حكاه المؤيد بالله عن أصحابنا وهو أن القليل ما وقع عليه
~~الإجماع على كونه قليلا فليس مفسدا وما لم يقع عليه الإجماع فهو في حكم
~~الكثير فيكون مفسدا لأن الأصل هو تحريم الأفعال في الصلاة فلهذا وجب ما
~~ذكرناه.

# القول الرابع: محكي عن محمد بن شجاع(1) PageV03P335 من أصحاب أبي حنيفة ومروي عن بعض أصحاب الشافعي وحاصل ما قالاه راجع إلى
~~رؤية الرائي فما رأه الرائي فظن أنه ms1243 غير مصل فهو في حكم الكثير وما رآه
~~الرائي فظن أنه مصل فهو قليل غير مفسد وفي الأول يكون مفسدا.

# القول الخامس: محكي عن بعض أصحاب الشافعي وحاصل كلامه هو أن التعويل في
~~الفصل بينهما إنما هو على العرف والعادة فما كان من طريق العرف والعادة
~~يقال إنه كثير فهو مفسد وما كان من طريق العادة والعرف يقال إنه قليل فهو
~~غير مفسد فبهذا تدرك التفرقة بينهما.

# القول السادس: يحكى عن بعض أصحاب الشافعي وهو أن كل ما كان يفتقر إلى
~~أعمال اليدين فهو كثير مفسد وهذا نحو تكوير العمامة والكتابة فهو كثير مفسد
~~وما كان مفتقرا إلى أعمال اليد الواحدة فهو قليل غير مفسد وهذا نحو الحك
~~اليسير وإدخال اليد في جيب القميص، فهذه أقاويل العلماء في مقدار القليل
~~والكثير والفصل بينهما.

# والمختار: من هذه الأقوال ما ذكره المؤيد بالله وهو أن كل ما وقع الإجماع
~~على كونه كثيرا فهو مفسد وما لم يقع الإجماع على كونه كثيرا فهو في حكم
~~القليل فلا يكون مفسدا.

# والحجة على هذا هو أن الإجماع قد انعقد على إباحة الفعل القليل في الصلاة
~~نحو الحك اليسير وتسوية الرداء إلى غير ذلك من الأفعال القليلة فإن وقع
~~الإجماع على كونه كثيرا قضينا بإفساده وإن لم يقع الإجماع على كثرته فهو
~~داخل في حكم ما أبيح من الفعل القليل ونرجع إلى التفريع.

# الفرع الرابع: في الكلام في الأفعال الخارجة عن الصلاة نوردها في مسائل ست:

# المسألة الأولى: يجوز الفعل القليل للإرشاد والتعليم لأحكام الصلاة.

# والحجة على ذلك: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: بت عند خالتي
~~ميمونة فقام رسول الله من الليل فتوضأ ثم قام إلى الصلاة فقمت وتوضأت كما
~~توضأ هو ثم جئت فقمت عن يساره فأخذ بيميني فأدارني من ورآءه حتى أقامني عن
~~يمنيه فصليت معه. وهذا الحديث مشتمل على فوائد عشر:

PageV03P336

# الأولى منها: أن موقف الواحد عن يمين الإمام هو المشروع والواجب.

# الثانية: أنه إن وقف على يساره ms1244 كره وأجزته صلاته لأن ابن عباس افتتحها عن
~~يساره فأقره على ذلك.

# الثالثة: أن صلاة المأموم خلف الصف حائزة مع الكراهة إذا كان هناك ضرورة.

# الرابعة: أن اليسير من الأفعال لا يفسدها ولا يكره فعله فيها إذا كان
~~للإرشاد والتعليم كما فعله الرسول .

# الخامسة: أن التعليم جائز في الصلاة كما علم ابن عباس.

# السادسة: أن الصغير كالكبير في المقام للصلاة خلف الإمام.

# السابعة: أن نية الإمام غير واجبة للإمامة لأن الرسول لم يشعر بابن عباس
~~عند دخوله في الصلاة.

# الثامنة: أن الفعل القليل من المأموم غير مفسد للصلاة كما فعل ابن عباس
~~في الإستدارة.

# التاسعة: أن قيام الليل مستحب في حقنا كما فعله الرسول وأدنى الدرجات في
~~العبادات الإستحباب، فأما في حقه فالتهجد واجب عليه كما قال تعالى: {ومن
~~الليل فتهجد به نافلة لك }[الإسراء:79].

# العاشرة: ظاهر الحديث دال على أن نية المأموم غير واجبة لأن الرسول لم
~~يأمره بها ولا سأله هل نوى أو لم ينو.

# فهذه الفوائد كلها مأخوذة من حديث ابن عباس وهو محتمل لأكثر من هذه
~~الفوائد وقد ذكرنا فيما مضى عشرين فائدة فلا وجه لإعادتها. وكلامه لا يزال
~~يستخرج منه الفوائد على مر الدهور وتكرر الأعصار غضة طرية للمجتهدين.

PageV03P337

# المسألة الثانية: قال المؤيد بالله الأفعال التي تفعل في الصلاة ثلاثة: فعل
~~يفسد الصلاة سواء انضمت النية إليه أو لم تنضم وهذا كالكلام، وفعل يفسد
~~الصلاة بانضمام النية إليه وإن لم تنضم لم يفسدها وهذا هو التسليمتان في
~~الصلاة في غير موضعهما وهكذا إذا سلم في موضعهما ولم ينو الخروج من الصلاة
~~وهذا هو قوله الأول، وقوله الآخر أنه يسلم ويقصد التسليم دون الخروج من
~~الصلاة، وفعل لا يفسدها وإن نوى الإفساد به وهو نحو أن ينوي عند قراءة
~~القرآن إفساد الصلاة فما هذا حاله لا يفسدها. فهذه أقسام الأفعال بالإضافة
~~إلى النية في الصلاة.

# المسألة الثالثة: المستحب هو الإتيان بالسنن في الصلاة التي ذكرناها
~~وتشتد الكراهة في تركها لقوله : ((من رغب عن سنتي فليس مني ms1245 )). والغرض أنه
~~ليس من عملي وشأني وأمري لا على البراءة منه، فإن تركها ناسيا توجه عليه
~~سجود السهو كما سنوضحه وهذا هو رأي أئمة العترة وفقهاء الأمة لا يختلفون
~~فيه، فإن تركها عامدا فهل تبطل صلاته أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن صلاته صحيحة وهذا هو المشهور من قول الأئمة والفقهاء.

# والحجة على هذا: هو أن الأدلة الشرعية الموجبة لفساد الصلاة إما ترك شرط
~~من شروطها أو إخلال بفرض من فروضها أو إدخال فعل ليس مشروعا فيها على ما
~~تدل عليه الأدلة النقلية من جهة الرسول فأما السنن المنفصلة فلم تدل دلالة
~~على كونها مفسدة لها إذا تركت عمدا وإنما ينسب العامد إلى التقصير من غير
~~إفساد لها.

# المذهب الثاني: إن تركها عمدا توجب إفساد الصلاة وهذا هو المحكي عن
~~الناصر.

# والحجة على هذا: هو أن الاستخفاف بالسنة يكون استخفافا بالرسول والإهانة
~~للسنة إهانة له وما هذا حاله يبطل الصلاة ولا شك أن التارك للسنة عمدا
~~كالمستخف فيجب إبطال الصلاة.

# والمختار: ما عليه علماء العترة وفقهاء الأمة.

PageV03P338

# وحجتهم: ما ذكرناه ونزيد هاهنا وهو أن الإجماع منعقد على التفرقة بين الفرض
~~والسنة وأن تارك الفرض له حكم مخالف لمن ترك السنة على جهة العمد أو على
~~جهة السهو فأما فساد الصلاة بترك السنة على جهة العمد فلا قائل به ولأن
~~الرسول قد ترك شيئا من السنن على جهة العمد خوفا من أن توجب وبيانا للفسحة
~~في أمرها في جواز تركها فكيف يقال بأن تركها عمدا يفسد الصلاة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكره.

# قوله: إن تارك السنة على جهة العمد يكون في حكم المستخف فلهذا بطلت صلاته.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنا نقول: الاستخفاف بالسنة وبالرسول كفر وردة لا محالة
~~والتارك للسنة لا يكون في حكم المستخف، وإنما تركها ليس لهذا الوجه ولكن
~~تركها لأنه لا عقاب على تاركها.

# وأما ثانيا: فيلزم إذا كان التارك للسنة في حكم المستخف أن يكون كافرا
~~مرتدا كالمستخف[بالفريضة] ولا قائل بهذه المقالة ولعل ms1246 كلامه محمول على أن
~~التارك للسنة عمدا قصد به الاستخفاف وعلى هذا تبطل صلاته لردته فأما إذا
~~تركها عمدا من غير هذا القصد فلا يلزم ما قاله من فساد الصلاة والله أعلم.

# المسألة الرابعة: ومن رأى أعمى يتردى في بئر أو رأى صبيا تدب إليه حية
~~ففعل فعلا كثيرا يرشدهما إلى النجاة فهل تبطل صلاته أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن صلاته باطلة ويجب عليه إرشادهما بكل حيلة يجد إليها
~~سبيلا في نجاتهما وهذا هو رأي أئمة العترة وأحد قولي الشافعي.

# والحجة على هذا: هو أنا قد دللنا فيما مضى أن الفعل الكثير مبطل للصلاة
~~وهو ينافي الخشوع في قوله تعالى: {الذين هم في صلاتهم خاشعون}[المؤمنون:2].
~~ولأنه فعل كثير ينافي الصلاة فوجب أن يكون مبطلا لها كما لو فعل من غير
~~إرشاد لهما.

# المذهب الثاني:أنه غير مبطل للصلاة وهذا هو أحد قولي الشافعي.

# والحجة على هذا:هو أن ما هذا حاله فعل واجب عليه فلم يكن مبطلا للصلاة
~~كإجابة الرسول لمن دعاه في الصلاة.

PageV03P339

# والمختار: ما عليه علماء العترة من القول بإبطالها.

# وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو أنا على غير ثقة من تردي الأعمى ولا
~~على وصول الحية والعقرب إلى الصبي فلعلهما لا يصلان إلى ذلك فلهذا حكمنا
~~ببطلان الصلاة لأمر موهوم، ثم لو تحققنا ذلك فالفعل الكثير يبطل الصلاة ولو
~~كان واجبا كما ذكرناه في فعل المنكر فإنه يجب عليه الخروج لإنكاره وتبطل
~~الصلاة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: فعل واجب فلا يبطل الصلاة كدعاء الرسول .

# قلنا: إن الوجوب شيء وإبطال الصلاة شيء آخر فالفعل وإن توجه على المصلي
~~لكنه مفسد للصلاة لكثرته كما قلنا فيمن توجه عليه إنكار منكر وهو في الصلاة
~~فإنه يفسدها ويجب عليه فعله كما مضى شرحه.

# المسألة الخامسة: هل يجوز قتل الأسودين في الصلام أم لا؟

# فظاهر الخبر دال على الجواز والإستحباب لقوله : ((اقتلوا الأسودين ولو
~~كنتم في الصلاة ))(1).

# وعنى بالأسودين: الحية، والعقرب، وذلك محمول على الاضطرار على قتلهما
~~خشية من مضرتهما ms1247 فلهذا كان مستحبا لما فيه من دفع الضرر عن نفسه، فإذا
~~قتلهما في الصلاة فهل تفسد الصلاة أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أنه مفسد للصلاة على الإطلاق وهذا هو الظاهر من مذهب
~~القاسمية.

# والحجة على هذا: هو أن قتلهما إنما يكون بفعل كثير في الغالب فلهذا حكمنا
~~بالفساد على الإطلاق.

# المذهب الثاني: أن قتلهما لا يكون مفسدا للصلاة على الإطلاق من غير تفصيل
~~وهذا هو رأي أبي حنيفة وأصحابه.

# والحجة على هذا: قوله : ((اقتلوا الأسودين ولو كنتم في الصلاة )). فإنه
~~أمر بقتلهما ولم يفصل في ذلك بين أن يكون الفعل كثيرا أو قليلا.

PageV03P340

# المذهب الثالث: أن قتلهما إن كان بضربة أو ضربتين فإنه غير مفسد للصلاة وإن
~~كان أكثر من ذلك كان مفسدا وهذا هو المحكي عن الناصر.

# والحجة على هذا: هو أن الضربتين فعل قليل فلهذا كان مغتفرا فإذا زاد على
~~ذلك فهو فعل كثير فلهذا كان مفسدا.

# والمختار: هو التفصيل فإن كان مضطرا إلى القتل خوفا منهما نظرت فإن كان
~~القتل بفعل كثير فهو مفسد للصلاة وإن كان فعلا قليلا فهو غير مفسد.

# والحجة على هذا: هو أن ما ذكرناه من التفصيل فيه جمع بين ظاهر الخبر
~~والقياس، فالخبر: ظاهره الأمر بالقتل في الصلاة فلا جرم حملناه على ما إذا
~~كان القتل خفيفا بفعل يسير. والقياس: فهو دال على أن الأفعال الكثيرة مبطلة
~~للصلاة كما هو المحكي عن الناصر، وروي أن النبي لدغته عقرب في صلاته فلما
~~فرغ منها قال: ((لعن الله العقرب لا يدع المصلي ولا غيره " ولا حرمة للنبي
~~ولا غيره فأيكم لقيها فليأخذ نعله بشماله وليقتلها وإن كان في الصلاة)).
~~وفيما ذكرناه من التفصيل وفاء بالأمرين جميعا فلهذا كان مختارا وفيه جمع
~~بين الأدلة وهي طريقة مرضية.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: إن قتلهما إنما يكون بفعل كثير وقد قامت الدلالة الشرعية على أن
~~الأفعال الكثيرة مبطلة للصلاة.

# قلنا: الأن ارتفع النزاع لأنا قلنا: إن كان بفعل كثير فهو مبطل للصلاة،
~~وإن ms1248 كان القتل بفعل يسير جازت الصلاة، ويؤيد ما ذكرناه أنا نقول: فما رأيكم
~~إذا حصل القتل بفعل يسير هل تصح الصلاة أم لا؟ فلابد من نعم. وفيه بطلان
~~القول بفساد الصلاة على الإطلاق.

# قالوا: ظاهر الخبر دال على الإطلاق فلا وجه لتأويله بالتفصيل الذي
~~ذكرتموه.

# قلنا: ظاهر الخبر دال على الإباحة للقتل في الصلاة ولم يتعرض لفسادها
~~وصحتها بشيء، وفيما ذكرناه من التفصيل وفاء بما دل عليه الخبر وبالقياس
~~فلهذا وجب العمل عليه، وأيضا فلا خلاف أن الأفعال الكثيرة مبطلة للصلاة فلا
~~وجه لحمل الخبر على الصحة على الإطلاق.

PageV03P341

# المسألة السادسة: في وضع اليد على اليد في الصلاة بعد تكبيرة الافتتاح هل
~~تكون مفسدة للصلاة أم لا؟ فيه تردد وخلاف قد ذكرناه من قبل وقررنا أنه يكره
~~وأنه غير مفسد للصلاة، وإن حزن في الصلاة واستعبر ففاضت عيناه لم تبطل
~~صلاته لقوله تعالى: {إذا تتلى عليهم آيات الرحمان خروا سجدا
~~وبكيا}[مريم:58]. وروي أن الرسول كان يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل(1).

# والأزيز: غليان صدره وحركته بالبكاء والإستغفار.

# قال الهادي في المنتخب: من وجد قملة وهو في الصلاة طرحها. فإن قتلها
~~فالإعادة أحب إلينا، وكلامه هذا قد اشتمل على حكمين:

# الحكم الأول: استحباب طرحها لأنه ربما شغله في الصلاة تركها وهو يتضمن
~~إصلاح الصلاة فلهذا كان مستحبا.

# الحكم الثاني: استحباب الإعادة إذا قتلها لأمرين:

# أما أولا: فلأنه يلتبس الحال في قتلها بين أن يكون قليلا أو كثيرا وهو
~~إذا أعاد بنى على اليقين في سقوط الفرض عن ذمته.

# وأما ثانيا: فلأنه إذا أعادها كان عملا على الإحتياط وقد قال : ((دع ما
~~يريبك إلى ما لا يريبك )). فأما تخلل المرأة لصفوف الرجال ومخالفة المأموم
~~لإمامه فيما يجب عليه فيه متابعته والزيادة على الصلاة المشروعة ما هو من
~~جنسها فستأتي هذه المسائل في صلاة الجماعة وفي السهو ونشرحها هناك بمعونة
~~الله، وقد نجز غرضنا من الكلام في إفساد الصلاة بالأفعال.

# الفرع الخامس: في إفساد الصلاة بالكلام وما يتعلق به.

# ويشتمل على أحكام نفصلها بحمد ms1249 الله:

# الحكم الأول: اعلم أن الكلام في الصلاة ربما كان على جهة العمد وربما كان
~~على جهة السهو وتارة يكون من كلام الناس ومرة يكون من غيره وفيه أضرب خمسة
~~نفصلها:

PageV03P342

# الضرب الأول: أن يكون الكلام في الصلاة من قبيل التسبيح والتهليل وقراءة
~~القرآن وغير ذلك من ذكر الله تعالى فما هذا حاله لا يكون مفسدا للصلاة
~~لقوله : ((إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح
~~والتكبير والتهليل وتلاوة القرآن)).

# ووجه الدلالة من الخبر: أنه استثنى في الفساد ما لا يتعلق بكلامات(1)

# الناس وهذه الأمور ليست من كلام الناس فلهذا لم تكن مفسدة للصلاة.

# الضرب الثاني: أن يقصد إلى الكلام وهو عالم أنه يبطل الصلاة وكان ذلك
~~لغير مصلحة للصلاة، فما هذا حاله مبطل للصلاة عند أئمة العترة وفقهاء الأمة
~~أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه وغيرهم من الفقهاء.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أنه قال: ((إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها
~~شيء من كلام الآدميين )). وما هذا حاله فهو من كلام الناس فلهذا كان مبطلا.
~~قوله : ((الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء ))(2).

# فهذان الخبران يدلان على بطلان الصلاة بما ذكرناه من هذا الكلام الذي
~~ذكرنا صفته.

# الضرب الثالث: أنه يتكلم بالكلام على جهة العمد وعالما بتحريمه في الصلاة
~~لكنه لمصلحة الصلاة وهذا نحو أن يتكلم بكلام لدرء المار ونحو أن ينبه
~~الإمام عن سهوه بكلام فما هذا حاله هل يكون بمطلا للصلاة أم لا؟ فيه
~~مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يكون مبطلا للصلاة وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن
~~الفريقين الحنفية والشافعية.

# والحجة على هذا: قوله : ((الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء )). ولم
~~يفصل بين أن يكون مفعولا لاصلاحها أو لغير إصلاحها.

PageV03P343

# الحجة الثانية: قياسية، وهو أنه خطاب لآدمي مفعول على جهة العمد مع العلم
~~بتحريمه فأبطل الصلاة كما لو كان مفعولا لغير إصلاح الصلاة.

# المذهب الثاني: جواز ذلك لإصلاح الصلاة وهذا شيء يحكى عن مالك والأوزاعي.

# والحجة على ذلك: قوله : ((إذا نابكم ms1250 شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق
~~النساء ))(1).

# ووجه الدلالة من هذا الخبر: هو أنه أمر بالتصفيق إذا عرض عارض في إصلاح
~~الصلاة فإذا جاز التصفيق جاز الكلام لإصلاحها لاستوائهما جميعا في الغرض
~~المطلوب وهو إصلاح الصلاة.

# والمختار: ما عليه علماء العترة والفريقان.

# وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو ما روى عبدالله بن مسعود عن رسول
~~الله قال: كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجاتنا فقدمت على رسول الله وهو يصلي
~~فسلمت عليه فلم يرد علي فأخذني ما قدم وما حدث فلما قضى رسول الله قال:
~~((إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن الله قد أحدث ألا تكلموا في الصلاة)) (2).

# ورد على السلام، ولم يفصل بين أن يكون لإصلاحها أو لغير إصلاحها.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: إنه أمر إذا عرض عارض في الصلاة بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء
~~فإذا جاز التصفيق جاز الكلام لإصلاح الصلاة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فقد قيل إن هذا الخبر منسوخ بخبر عبدالله بن مسعود حيث قال:
~~((وإن الله قد أحدث ألا تكلموا في الصلاة )). فدل ذلك على نسخه.

PageV03P344

# وأما ثانيا: فلأن الخبر حجة لنا لأنا نقول لولا أن الكلام مفسد للصلاة إذا
~~فعل لإصلاحها لما عدل إلى التسبيح والتصفيق فلما عدل إليهما عن الكلام دل
~~على ما قلنا من إفساد الكلام للصلاة إذا فعل لإصلاحها.

# الضرب الرابع: كلام الناسي، وهذا نحو أن يعتقد أنه قد سلم من الصلاة أو
~~أنه ليس في الصلاة فيتكلم على جهة النسيان ولا يطيل الكلام فما هذا حاله من
~~الكلام هل يكون مبطلا للصلاة أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه مبطل للصلاة وهذا هو رأي أئمة العترة القاسمية ومحكي
~~عن أبي حنيفة خلا أن أبا حنيفة قال: إلا أن يسلم من يسلم من اثنتين فإنه لا
~~يبطل الصلاة.

# والحجة على هذا: ما رويناه من حديث عبدالله بن مسعود وهو أن الرسول قال:
~~((إن الله قد أحدث ألا تكلموا في الصلاة)) ولم يفصل بين السهو والعمد فيه
~~وفي ms1251 هذا دلالة على ما قلناه.

# المذهب الثاني: أن كلام الساهي لا يفسد الصلاة وهذا هو رأي الشافعي ومحكي
~~عن الناصر ومالك والأوزاعي.

# والحجة على هذا: قوله : ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان )).

# والمختار: أن كلام الساهي غير مفسد للصلاة.

# والحجة على هذا: ما روى أبو هريرة قال: صلى بنا رسول الله العصر فسلم في
~~الركعتين الأوليين فقام ذو اليدين(1) PageV03P345 [فقال]: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله : ((كل ذلك لم
~~يكن)) ثم أقبل على القوم وقال: ((أصدق ما يقول ذو اليدين))؟. فقالوا: نعم.
~~فقام رسول الله فتمم ما بقي من صلاته وسجد سجدتي السهو وهو جالس بعد
~~السلام(1).

# ووجه الدلالة من الخبر: هو أنه سلم من اثنتين ساهيا وعنده أنه آخر الصلاة
~~فلما قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ لم يتذكر سهوه وقال: ((كل
~~ذلك لم يكن)). ثم كلم القوم وقال: ((أصدق ما يقول ذو اليدين)). وعنده أنه
~~خارج من الصلاة فلما قيل: نعم. تذكر السهو ورجع وبنى على صلاته وسجد للسهو
~~فقد تكلم ساهيا على أنه قد خرج من الصلاة فلهذا لم يكن الكلام على جهة
~~السهو مبطلا للصلاة وبنى عليها وأتم صلاته، فكلامه لذي اليدين وللقوم لما
~~سألهم لم يكن مبطلا لصلاته لأنه خارج على جهة السهو، وإنما لم يبطل الرسول
~~صلاة ذي اليدين بكلامه لأنه جوز النسخ بقوله: أقصرت الصلاة. وجوز السهو
~~بقوله: أو نسيت. فلهذا كان سهوه تابعا لسهو الرسول وإنما لم يبطل الرسول
~~صلاة القوم الذين أجابوه لأنه روي أنهم لم يتكلموا في تصديق ذي اليدين
~~وإنما أومأوا برؤسهم.

# وقيل: إنهم قالوا: نعم. وهذا كلام يسير لا تبطل لأجله الصلاة. واختلف
~~العلماء في مقدار ما يغتفر من كلام الساهي في الصلاة على أقوال ثلاثة:

# فالقول الأول: أنه يغتفر فيه مقدار ما تكلم به رسول الله في قصة ذي
~~اليدين لأن الأصل هو المنع إلا ما قامت عليه دلالة ولم تقم إلا بما ذكرناه.

# القول الثاني: أنه تغتفر الكلمة والكلمتان والثلاث وما ms1252 زاد على الثلاث لا
~~يغتفر ويكون مفسدا لأن للثلاث مدخلا في التقدير ولهذا اعتبرت في أقل الحيض
~~وغيره من المقادير.

PageV03P346

# القول الثالث: أنه يغتفر كلام الساهي وإن كان كثيرا لأن السهو هو الرافع
~~لحكمه ولم يفصل بين أن يكون قليلا أو كثيرا، وهذا هو المختار لأن الله
~~تعالى قد رفع حكم السهو ولم يفصل بين قليله وكثيره.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: حديث ابن مسعود: ((إن الله أحدث ألا تكلموا في الصلاة )).

# قلنا: هذا الحديث محمول على الكلام المعمود ولا شك في كون العمد مبطلا
~~للصلاة.

# الضرب الخامس: أن يعمد إلى الكلام وهو يجهل أن الكلام يبطل الصلاة فما
~~هذا حاله هل يكون مبطلا للصلاة أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه مبطل للصلاة وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ((إن الله
~~يحدث من أمره ما يشاء وإن الله أحدث أن لا تكلموا في الصلاة)). وهذا عام في
~~المنع من الكلام في الصلاة ولم يفصل بين الجهل والعمد.

# المذهب الثاني: أن فعل الكلام على جهة الجهل يكون غير مفسد لا يبطل
~~الصلاة، وهذا هو رأي الناصر والشافعي ومحكي عن مالك والأوزاعي وأحمد بن
~~حنبل وإسحاق بن راهويه.

# والحجة على هذا: هو أنه غير عالم بكونه مبطلا للصلاة فأشبه الناسي.

# والمختار: أن الجاهل كالناسي في أن كلامه غير مبطل للصلاة.

# والحجة على هذا: ما روي عن معاوية بن الحكم أنه قال: بينا أنا مع رسول
~~الله في الصلاة إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فحذفني القوم بأبصارهم
~~فلما رأيتهم ينكرون علي قلت: وآثكل أماه مالكم تنظرون إلي فأخذوا يضربون
~~بأيديهم على أفخاذهم يسكتونني فلما علمت أنهم يسكتونني سكت فلما انصرف رسول
~~الله من صلاته دعاني بأبي وأمي ما رأيت معلما أحسن منه تعليما والله ما
~~كهرني ولا شتمني ولا ضربني وقال: ((إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام
~~الناس إنما ms1253 هي التسبيح والتكبير والدعاء)). وروي: ((وقراءة القرآن)).

PageV03P347

# ووجه الدلالة من هذا الخبر: هو أنه لم يأمره بالإعادة فلو كان كلامه مبطلا
~~للصلاة لأجل جهله بكونه مفسدا لها لأوجب عليه الإعادة، والكهر هو الإنتهار.
~~وفي قراءة عبدالله بن مسعود: {وأما اليتيم فلا تكهر}.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: حديث ابن مسعود دال على المنع من الكلام ولم يفصل بين الجاهل وغيره.

# قلنا: الناسي معذور من أجل جهله وهو محمول على العامد والأخبار التي
~~رويناها دالة على ما ذكرناه في حال الجاهل والناسي فلهذا قضينا بأن كلامهما
~~غير مفسد.

# الفرع الخامس: في إفساد الصلاة باللحن.

# اعلم أن اللحن في اللغة هو الميل عن الصواب قال الله تعالى: {ولتعرفنهم
~~في لحن القول}[محمد:30]. أراد تعرفن ميلهم عن تصديقك والإقرار بنبوتك، وفي
~~الحديث أن الرسول كان بينه وبين بني قريظة حلف فبلغه أنهم مالوا عنه إلى
~~حلف قريش فأمر قوما من أصحابه يدرون بحالهم هل هم باقون على الحلف أو قد
~~غدروا ومالوا وقال لهم: ((إن كانوا باقين على الحلف فصرحوا به وإن كانوا قد
~~غدروا ومالوا فالحنوا لي لحنا أعرف به حتى لا تفتوا في أعضاد الناس))(1).

PageV03P348

# فجاء أصحابه فقالوا: يا رسول الله، عضل والقارة، أرادوا: أنهم قد مالوا عنك
~~مثل ما مال عضل والقارة وهما قبيلتان غدروا بأصحابه وقتلوهم، وأراد: أنهم
~~يميلون عن التصريح بغدر بني قريظة، وصار اللحن الآن متعارفا بالميل عن
~~قانون اللغة والإعراب، فإذا تمهدت هذه القاعدة فاللحن لا محالة مغير لقانون
~~اللفظ والإعراب وربما كان مغيرا للمعنى مع اللفظ فهذان طرفان لا يخرج اللحن
~~عنهما، ونحن الآن نذكر ما يتعلق بكل واحد بمعونة الله تعالى.

# الطرف الأول: في بيان اللحن الذي يكون مغيرا للمعاني مع تغييره لقانون
~~اللفظ والإعراب وإنما بدأنا به لأنه الذي يتعلق به إفساد الصلاة وبطلانها
~~فلا جرم كانت العناية به أحق والإهتمام به أعظم، قال الإمامان الناصر
~~والمؤيد بالله: وإذا لحن المصلي في القراءة لحنا يغير معنى القرآن ولا يوجد
~~مثله في القرآن ولا ms1254 في أذكار الصلاة بطلت صلاته وكلامهما هذا مشتمل على
~~مسائل ست:

# المسألة الأولى: أن يكون اللحن خطأ في اللغة وخطأ في القرآن فلا يوجد
~~فيهما جميعا، ومثاله أن يقرأ الحمد بالخاء والعالمين بالغين والرحمن بالخاء
~~ويقرأ العصف مأكول بالغين إلى غير ذلك مما يلحق اللحن اللفظة بالإهمال
~~وإخراجها عن اللغة العربية فما هذا حاله يكون مفسدا للصلاة وإنما كان مفسدا
~~لها لأن القرآن كله معجز وإنما كان معجزا لتضمنه للفصاحة والبلاغة في لفظه
~~ومعناه ولا شك أن اللحن على هذه الصفة يخرجه عن الفصاحة والبلاغة وفي ذلك
~~خروجه عن الإعجاز وعن كونه قرآنا وعلى هذا يكون المصلي كأنه يصلي بغير
~~القرآن.

PageV03P349

# المسألة الثانية: أن تكون اللفظة موجودة في اللغة ومستعملة فيها لكنها لحن
~~في القرآن ومثاله قوله تعالى:{ونادى نوحا}. بالنصب. وقوله تعالى: {وأرسلنا
~~نوح} بالرفع. وقوله تعالى: {ولقد نصركم الله} بالنصب والجر في اسم الله
~~وقوله تعالى: {إذا جاء نصر الله} بالنصب في إسم الله. وفي قوله: {نصر}. فما
~~هذا حاله لا يفسد الصلاة ولا يبطلها لأن مثل هذا موجود في القرآن وفي اللغة
~~فيكون كأنه انتقل من موضع إلى موضع لأن القرآن كله كالآية الواحدة في
~~انتظامه وفي عدم المناقضة في ألفاظه ومعانيه ولأن الظاهر صحة الصلاة فلا
~~تفدم على إفسادها وبطلانها إلا بدليل شرعي لقوله تعالى: {ولا تبطلوا
~~أعمالكم}[محمد:33]. وهاهنا لم تدل دلالة على الفساد فلهذا قضينا بالصحة.

# المسألة الثالثة: أن تكون اللفظة غير موجودة في اللغة ولا توجد في القرآن
~~ومثاله قوله تعالى: {معاذ الله}. برفع الذال منه. وقولنا: سبحان الله
~~العظيم. برفع النون. وقوله تعالى: {أكان الناس عجب} برفع عجب. فإن مثل هذه
~~لا توجد في القرآن ولا في أذكار الصلاة فما هذا حاله يبطل الصلاة لأنه يصير
~~كأنه خارج عن القرآن فتصير صلاته بغير قراءة فلهذا حكمنا ببطلانها، ويؤيد
~~ما ذكرناه قوله : ((إن صلاتنا هذه ليس فيها شيء من كلام الناس)). وإذا كانت
~~هذه اللفظة ليست موجودة في القرآن ولا في سائر أذكار الصلاة صارت ms1255 كأنها من
~~كلام الناس.

PageV03P350

# المسألة الرابعة: أن يوجد مثله في القرآن لكنه غير المعنى واعتقده المصلي
~~وقصده وأراد ذلك التغيير ومثاله أن يقرأ: {أنعمت عليهم} بضم التاء. ونحو أن
~~يقرأ قوله تعالى: {لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم " }[التين:4] ثم يخذف
~~المعطوف ويستثني قوله تعالى: {إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات "
~~}[لعصر:3]. من قوله: {لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم}[التين:4]. وقوله
~~تعالى: {فأما من أعطى واتقى، وصدق بالحسنى، فسنيسره لليسرى}[الليل:5-7].
~~وقوله تعالى: {وأما من بخل واستغنى " ، وكذب بالحسنى، فسنيسره
~~للعسرى}[الليل:8-10]. فما هذا حاله إذا اعتقده وأراده بطلت صلاته وكفر
~~وارتد لأنه كذب على الله تعالى في اعتقاده لذلك وانتقض وضوءه إذا قلنا أن
~~الوضوء عبادة وليس شرطا.

# المسألة الخامسة: أن يفعل ذلك على جهة السهو أو على جهة العمد جاهلا
~~لمعناه، وإذا كان الأمر كما قلناه نظرت فإن كان في القدر الزائد على الواجب
~~لم يضره ذلك وكانت الصلاة مجزية له لأن فساده ليس بأعظم من تركه وإذا كان
~~تركه غير مخل بالصلاة ففساده غير مخل بالصلاة أيضا، وإن كان في القدر
~~الواجب نظرت فإن أعاده على الصحة والثبات صحت صلاته لقوله : ((رفع عن أمتي
~~الخطأ والنسيان)) ولأنه قد جبر ما أفسده بالإعادة فصار كأنه لم يأت به، وإن
~~لم يعده بطلت صلاته لأنه قد أخل بقدر القراءة فكأنه غير قاريء فلهذا حكمنا
~~ببطلانها.

PageV03P351

# المسألة السادسة: أن يكون التغيير بحيث لو اعتقده المصلي لم يكن كفرا وهذا
~~كقوله تعالى: {إذا السماء انفطرت " ، وإذا الكواكب انتثرت،وإذا البحار
~~فجرت}[الانفطار:1-3]. فلو قال عوض هذا: {إذا السماء انتثرت وإذا الكواكب
~~انفطرت وإذا الجبال كورت}. فما هذا حاله لو غيره واعتقده لم يكن كفرا لأنه
~~ليس شيء مما يتعلق بالدين، فتكون مخالفته كفرا، وإذا كان الأمر هكذا نظرت
~~فإن كان في الزائد على الواجب من القراءة لم يكن مبطلا للصلاة لأنه نهاية
~~الأمر فيه أن يكون تغييره كأن لم يكن وإذا كان معدوما لم يضر تركه بصلاة
~~المصلي فهكذا إذا تغير. وإن كان في القدر الواجب ms1256 نظرت فإن أعاده على الصحة
~~كانت صلاته صحيحة وإن لم يعده بطلت صلاته لأنه إذا أعاده فقد أدى ما وجب
~~عليه على ما أمر به وإن لم يعده فقد أخل بالواجب في القراءة فكأنه لم يقرأ
~~في صلاته، فهذا هو الكلام فيما كان مغيرا للمعنى. وذكر أصحابنا أن من جعل
~~الظاء ضادا والضاد ظاء بطلت صلاته كمن يجعل الحاء خاء والخاء حاء وهذا فيه
~~نظر فإن الضاد والظاء مخرجهما متقارب وليس حالهما كحال الحاء والخاء فإن
~~محرجهما متباعد فأحدهما مخالف للآخر وليس في القرآن ما يقرأ بالضاد والظاء
~~جميعا إلا قوله تعالى: {وما هو على الغيب بضنين " }[التكوير:24]. في وصف
~~جبريل فإن قرأ بالضاء فالغرض الضنة وهي البخل وإن قرأ بالظاء فالغرض التهمة
~~وكلا المعنيين حاصل في حقه فهذا ما أردنا ذكره في اللحن الذي يغير المعنى
~~على التفصيل الذي ذكرناه.

# الطرف الثاني: في بيان اللحن الذي لا يكون مغيرا للمعنى ونذكر فيه مسائل أربع:

PageV03P352

# المسألة الأولى: ألا يكون مغيرا للمعنى وفيه نقصان حرف من أصل الكلمة وهذا
~~نحو أن يترك التشديد فيما عدا القراءة الواجبة كقوله تعالى: {ربكم ورب
~~آبائكم الأولين " }[الشعراء:26]. ونحو قوله تعالى: {فمن يعمل مثقال ذرة
~~خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره}[الزلزلة:7،8]. فما هذا حاله فيه
~~نقصان حرف ولا يخل بالمعنى ولا يغيره.

# المسألة الثانية:ألا يكون فيه تغيير للمعنى وفيه نقصان حرف ليس من أصل
~~الكلمة ومثاله قوله تعالى:{ والذاريات ذروا}{والصافات صفا}. فيقرأ هاتين
~~الآيتين من غير تشديد ففيه نقص حرف ليس من أصل الكلمة لأن لام التعريف
~~زائدة مدغمة فيما بعدها، فإذا ترك التشديد كان لاحنا ولكنه لا يضره في
~~صلاته لما كان نقصانا، ليس من أصل الكلمة ونحو أن يترك التنوين من الكلمة
~~كقوله تعالى: {وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى " }[القصص:20]. وقوله:
~~{فيومئذ لا يسأل عن ذنبه}[الرحمن:39].

# المسألة الثالثة: اختلاف الحركة وهذا كقوله تعالى: {اهدنا الصراط}. بفتح
~~همزة اهدنا ونحو كسر النون الأولى في نستعين وفتح النون الثانية وكسرها فإن
~~ما ms1257 هذا حاله فيه تغيير للقراءة ولكنه لا يفسد الصلاة ولا يغير المعنى فلهذا اغتفر.

# المسألة الرابعة: زيادة المد في نحو قوله تعالى: {يابني آدم}. {يابني
~~إسرائيل}. {وجاءوا أباهم}.{جاء أشراطها}. فإن ما هذا حاله الزيادة فيه لا
~~تغير المعنى وهكذا زيادة اللين في مثل قوله: {إياك نعبد}. وزيادته في مثل
~~قوله: {لله}. وفي مثل: {بسم الله}. فهذه حروف اللين الزيادة فيها لا تغير
~~المعاني وفيها زيادة هذه الأحرف وهي غير مخلة بقراءة الصلاة، فهذا جملة ما
~~أردنا ذكره في بيان ما يفسد الصلاة من اللحن وما لا يفسدها.

PageV03P353

# والمختار: فيما يكون مفسدا للصلاة من اللحن يرجع إلى تغييرات أربعة:

# التغيير الأول: يرجع إلى اللفظ وهو ما كان اللحن فيه غير موجود في اللغة
~~العربية وهذا نحو أن يقرأ الخمد بالخاء والغالمين بالغين والرحمن بالخاء،
~~فما هذا حاله يكون مفسدا للصلاة لخروجه عما يوجد في اللغة وفي ذلك خروجه عن
~~حد الإعجاز وإلحاقه بالمهمل من الكلام كما مر تقريره.

# التغيير الثاني: ما يرجع إلى فساد المعنى وبطلانه وهذا نحو أن يقرأ
~~المصلي: {إن الله بريء من المشركين ورسوله}. بالجر ونحو أن يقرأ: {أنعمت
~~عليهم}. بضم التاء ومثل قوله تعالى: {فأما من أعطى واتقى، وصدق بالحسنى،
~~فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى، وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى}.
~~وقوله: {فأنذرتكم نارا تلظى، لا يصلاها إلا الأتقى}. وقوله: {وسيجنبها
~~الأشقى}. فهذه الإشياء كلها إذا غيرها واعتقد مضمونها كان كذبا على الله
~~تعالى وكان كافرا بذلك مرتدا.

# التغيير الثالث: ما يرجع إلى نظم القرآن وتأليفه لأنه إنما كان معجزا من
~~أجل النظام والتأليف الذي عجز عنه كل أحد من الخلق فإذا خالفه المصلي
~~بتقديم المؤخر وتأخير المقدم بطل كونه قرآنا وبطلت الصلاة به.

# التغيير الرابع: ما يكون راجعا إلى مفرادات الكلمات وهذا نحو أن يترك بعض
~~التشديدات في الفاتحة وفي قراءة السورة الثانية فإن ما هذا حاله يكون
~~نقصانا من القراءة المعتبرة في الصلاة، فمتى حصل في الصلاة أحد هذه
~~التغييرات كانت مبطلة للصلاة ومتى سلم عن ms1258 هذا التغييرات وزاد في المد أو
~~نقص من الأحرف الزائدة نحو نقصان اللام للتعريف أو نقصان التنوين فإنه غير
~~مخل في إفساد الصلاة وبطلانها، يؤيد ما ذكرناه ما روي عن الرسول أنه خرج
~~إلينا يوما وفينا العربي والعجمي فقال: ((اقرأوا وكل حسن " )) (1).

PageV03P354

# ففي هذا دلالة على ما ذكرناه فأما هذه الأمور الأربعة فإنها غير مغتفرة فلا
~~جرم أبطلت الصلاة وأفسدتها فأما الخطأ بما وراء هذه الأمور الأربعة التي
~~ذكرنا أنها غير مفسدة للألفاظ والمعاني فهو إثم وخطأ وتقصير في التعلم
~~الواجب لكنه غير مخل في الصلاة وإبطالها لإحتمال الأمر فيه وكونه قد أحرز
~~هذه الأمور الأربعة التي هي أصل في صحة الصلاة بالقراءة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: قد يكون مفسدا للصلاة وإن سلم من هذه التغييرات الأربعة التي
~~ذكرتموها بأن يكون خللا في مقدار ما يشترط في الصلاة من القراءة.

# قلنا: بعد أن سلم من هذه التغييرات التي ذكرناها فالأمر فيما وراءها قريب
~~لا يخل بالصلاة ولا يكون مفسدا لها لكنه يأثم ويخطىء وينكر عليه ذلك ويؤمر
~~بالتعلم لكنه وإن أخل بما أوجبناه عليه من التعلم فلا تكون صلاته فاسدة
~~ويؤيد ذلك قوله تعالى: {ما جعل عليكم في الدين من حرج}[الحج:78]. وقوله
~~تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " }[البقرة:185]. وقوله
~~تعالى: {الله لطيف بعباده " }[الشورى:19]. وقوله : ((بعثت بالحنيفية
~~السمحة)). فهذه الأمور كلها دالة على السهولة في أمر العبادة والأخذ فيها
~~بالتيسير من غير تعمق ولا حاجة إلى الحكم على أكثر الخلق بالهلاك.

# الحكم السابع: ومن قرأ بالفارسية في صلاته هل يكون مجزيا له أو مبطلا
~~للصلاة؟ فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أن القراءة بالفارسية غير مجزية ومبطلة للصلاة وهذا هو رأي
~~أئمة القاسمية والناصرية وهو محكي عن الشافعي.

PageV03P355

# والحجة على هذا: قوله : ((لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وقرآن معها)). وما
~~يقرأ بالفارسية فليس قرآنا لقوله تعالى: {قرآنا عربيا}[الشورى:7]. وقوله:
~~{بلسان عربي مبين " }[الشعراء:195]. وقوله: {قرآنا عربيا غير ذي عوج "
~~}[الزمر:28]. وقوله تعالى: {إنا جعلناه قرآنا ms1259 عربيا " }[الزخرف:3].

# الحجة الثانية: أن الله تعالى أخبر أن القرآن لا يقدر أحد على مثله كما
~~قال تعالى: {قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن " لا
~~يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا}[الإسراء:88].

# الحجة الثالثة: هو أن الإجماع منعقد على أن القرآن إنما يكون قرآنا إذا
~~كان متواترا مطابقا للعربية موافق لخط المصحف فما كان جامعا لهذه الصفات
~~الثلاثة فهو قرآن، وما نقص منها فليس قرآنا فلو جاز أن يقرأ بالفارسية لم
~~يمكن دعوى التواتر فيه لأن ذلك متعذر في حقه فلذلك لم يكن قرآنا بقراءة
~~الفارسية.

# المذهب الثاني: أن ذلك يجري على الإطلاق وهذا هو رأي أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ "
~~" }[الأنعام:19].

# ووجه الدلالة من هذه الآية: هو أن الله تعالى أخبر أنه ينذرهم بالقرآن
~~ولا شك أن العجم من الفرس وغيرهم لا يمكن إنذارهم بلغة العرب؛ وإنما يكون
~~منذرا بلغته وفي هذا دلالة على ما قلناه من جواز الصلاة به لأنه إذا جاز
~~الإنذار به جازت الصلاة.

# المذهب الثالث: أنه ينظر في حاله فإن كان ممن يحسن القراءة بالعربية لم
~~يجزه وإن كان ممن لا يحسن القراءة بالعربية أجزأه القراءة بالفارسية وهذا
~~هو المحكي عن أبي يوسف ومحمد.

PageV03P356

# والحجة على هذا: هو أن الصلاة من جملة العبادات مشروطة في الأداء بصحة
~~الإمكان لقوله : ((إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم)) فمن كان قادرا
~~يحسن العربية فإنه يتوجه عليه الإتيان بها ومن لا يقدر على العربية ولا
~~يحسنها فإنها تجزيه الفارسية لأنها ممكنة في حقه.

# والمختار: ما قاله علماء العترة ومن تابعهم من أن القراءة بالفارسية غير مجزية.

# والحجة على هذا: ما قررناه آنفا ونزيد هاهنا وهو أن القرآن عبارة عن
~~الخطاب الذي أعجز الخلق عن الإتيان بمثله أو بعشر سور منه أو بسورة واحدة
~~ولن يكون معجزا إلا بما اشتمل عليه من الفصاحة في ألفاظه والبلاغة في
~~معانيه وهذا إنما يكون إذا كان عربيا ms1260 فأما مع كونه مقروءا بالفارسية فلا
~~يتعلق به الإعجاز ولا تتعلق الفصاحة بألفاظه ولا تتعلق البلاغة بمعانيه لأن
~~هذه الأمور إنما تتعلق باللغة العربية فأما الفارسية فلا تتصف بهذه الأوصاف بحال.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: قوله تعالى: {وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن
~~بلغ}[الأنعام:19]. ولا يمكن الإنذار للعجم إلا بلغتهم.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فالمطلوب من القرآن أمران:

# أحدهما: التعبد بألفاظه وتلاوته في الصلاة والأذكار، وما هذا حاله فإنه
~~متعلق بألفاظه فلا تجوز مخالفته إلى غيره من اللغات.

# وثانيهما: أن الغرض شرح أوامره ونواهيه وهذا يمكن شرحه لكل أهل لغة
~~بلغتهم لتمكنهم امتثال الأوامر والنواهي.

# وأما ثانيا: فلأن المراد بالإنذار هو إبلاغ الوعد والوعيد والزجر
~~والتهديد، وهذا حاصل بالترجمة بالفارسية وغيرها من سائر اللغات فإن المقصود
~~حاصل بما ذكرناه، فأما الصلاة به وتلاوته فلا تكون إلا بألفاظه على الخصوص.

PageV03P357

# قالوا: قال الله تعالى: {قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا
~~القرآن " لا يأتون بمثله}[الإسراء:88]. فقد تحدي العرب والعجم جميعا
~~بالقرآن، والعجم لا يمكن تحديهم بمثله بلغة العرب لأن عجزهم عن ذلك ظاهر
~~وإنما يقع التحدي بلغته فظاهره دال على أنه لو أتى بمثله من لغته لكان
~~قرآنا وهو مطلوبنا.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن التحدي إنما وقع للعرب لما كانوا أهل الفصاحة والبلاغة
~~والطلاقة في ألسنتهم والذلاقة وهم قد عجزوا وصرحوا بالفهاهة عن الإتيان
~~بمثله فإذا كانوا قد عجزوا مع أنهم مختصون بالفصاحة فغيرهم أحق بالعجز
~~وأدخل في التأخر من سائر أصناف اللغات من غير العربية.

# وأما ثانيا: فلأنا نقول: إن العجم كلهم مخاطبون بالتحدي على تقدير أنهم
~~يتعلمون العربية ويأتون بمثله وإذا كان الأمر كما قلناه بطل قولهم: إنه لو
~~أتى بمثله من لغته لكان قرآنا لما قررناه.

# قالوا: القرآن ألفاظ دالة على معان مخصوصة، فما كان دالا على تلك المعاني
~~وجب أن يكون قرآنا وأن يكون حكمه حكم القرآن.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن القرآن كلام ms1261 الله ووحيه وتنزيله وهو المكتوب في المصاحف
~~والمتلو في المحاريب فإذا أزيل عن لفظه ونظامه بالعبارات العجمية من
~~الفارسية والتركية والعبرانية والرومية والحبشية واليونانية وغيرها من سائر
~~اللغات خرج من أن يكون قرآنا وتتعلق به ألفاظه ومعانيه.

# وأما ثانيا: فلا نسلم أن المقصود منه هو المعاني فقط بل المقصود هو
~~ألفاظه ومعانيه فلا جرم كان التعبد بهما جميعا وهو المطلوب فبطل ما توهموه.

# الفرع الثامن: الدعاء في الصلاة بغير الأدعية المذكروة في القرآن هل يكون
~~مفسدا للصلاة أم لا؟ فيه مذهبان:

PageV03P358

# المذهب الأول: أن كل ما كان من الأدعية مخالفا لأدعية القرآن فهو مفسد
~~للصلاة وهذا هو رأي الهادي والمؤيد بالله ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه فإنهم
~~قالوا: كل دعاء في الصلاة مما في القرآن فهو خاص فيها وما أشبه حديث الناس
~~فإنه يفسدها، فلو قال: اللهم ارزقني جارية محبة أو حرفة طيبة أفسدها.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أنه قال: ((إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها
~~شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتحميد وقراءة القرآن)). وقول القائل:
~~اللهم ارزقني جارية منحبة ليس مما ذكرناه في شيء.

# الحجة الثانية: ما روي عن الرسول أنه قال: ((إن الله يحدث من أمره ما
~~يشاء وإن الله أحدث ألا تكلموا في الصلاة)).

# المذهب الثاني: جواز ذلك في الصلاة وهذا هو رأي القاسم والشافعي وعليه دل
~~كلام الناصر.

# والحجة على هذا: ما روى أبو هريرة عن الرسول أنه قال: ((إذا تشهد أحدكم
~~فليستعذ بالله من عذاب النار " ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا ومن فتنة
~~الممات ومن فتنة المسيح الدجال))(1).

# الحجة الثانية: ما روى فضالة بن عبيد(2) PageV03P359 أن الرسول رأى رجلا لا يحمد الله ولا يصلي على الرسول فقال: ((عجز هذا إذا
~~صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه " ثم ليصل على النبي ثم ليدع
~~بما شاء))(1). فهذا تقرير المذهبين.

# والمختار: جواز الدعاء في الصلاة بأي شيء كان من منافع الدين والدنيا.

# والحجة: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو ما روى أبو ms1262 هريرة عن الرسول أنه كان
~~لا يقنت إلا إذا دعا لأحد أو دعا عليه وكان يقول في قنوته: ((اللهم نج
~~الوليد بن الوليد " اللهم نج سلمة بن هشام اللهم نج المستضعفين من المؤمنين
~~اللهم اشدد وطأتك على من خالف أمرك)).

# الحجة الثانية: ما روى الحسن بن علي أنه قال: علمني رسول الله كلمات أقنت
~~بهن في الوتر وهن: ((اللهم اهدني فيمن هديت " ))..إلى آخر الكلمات، فهذه
~~الأدعية كلها ليست من أدعية القرآن فدل ذلك على جوازه.

# ومن وجه آخر: وهو أنا نقول الدعاء المأثور في التشهدين: التحيات لله..
~~إلى آخره، ليس من ألفاظ القرآن ومع ذلك فإنه لا يفسد الصلاة فإذا جاز ذلك
~~في التشهد جاز الدعاء بغيره في الصلاة.

# فإن قالوا: إن ذلك مأثور من جهة الرسول .

# قلنا: وهذه الأدعية مأثورة من جهة الرسول وما ليس مأثورا عن الرسول فنحن
~~نقيسه على المأثور بجامع كونها أدعية تطلب بها الرغائب من جهة الله تعالى
~~في منافع الدين والدنيا.

# ومن وجه آخر: وهو أن الصلاة موضع الرحمة وموضع الخضوع والخشوع بالركوع
~~والسجود فهي أحق المواطن بالدعاء فكيف يقال بأن الدعاء ليس بمشروع فيها فقد
~~ظهر لك بما ذكرناه أنه لا مانع من جواز الدعاء في الصلاة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

PageV03P360

# قالوا: روي عن الرسول أنه قال: ((إن صلاتنا هذه ليس فيها شيء من كلام الناس
~~إنما هي التسبيح والتحميد)). وما روي عن الرسول أنه قال: ((إن الله يحدث من
~~أمره ما يشاء وأن الله أحدث أن لا تكلموا في الصلاة)).

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنه إنما أرد بكلام الناس ما كان من الأمور المباحة كقولنا:
~~يا زيد قم واقعد وهات المتاع وكل واشرب، فما هذا حاله هو كلام الناس وهو
~~مفسد للصلاة بخلاف الأدعية المأثورة فإنها إصلاح للصلاة ودعاء بكل خير من
~~الله تعالى.

# وأما ثانيا: فلأن هذا معارض بما رويناه من الأحاديث الدالة على كون
~~الدعاء مشروعا في الصلاة قولا وفعلا، وأحاديثنا أرجح لأنها دالة على زيادة ms1263
~~مشروعة مطابقة لموضع الصلاة فلهذا كانت أحق بالقبول.

# الفرع التاسع: في بيان ما يعرض في الصلاة من الأحداث هل يكون مفسدا أم
~~لا؟ وفيه مسائل نفصلها:

# المسألة الأولى: إذا نوى المصلي قطع صلاته والخروج منها في حال تلبسه بها
~~هل تكون باطلة وفاسدة بمجرد هذه النية أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه لا يخرج بهذه النية عن الصلاة ولا تكون باطلة بل تكون
~~مجزية وهذا هو رأي أئمة العترة الهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله.

# والحجة على هذا: هو أن مجرد النية لا يغير الفعل عن صفته.

# المذهب الثاني: أنه يقطعها ويفسدها ويخرجها عن كونها صلاة وهذا هو المحكي
~~عن الشافعي وقد قدمنا هذه المسألة في النية وذكرنا المختار والانتصار فأغنى
~~الإعادة.

# المسألة الثانية: إذا ارتج على الإمام في قراءته يتعتع فهل لمن خلفه أن
~~يفتح عليه أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: جواز ذلك واستحبابه، وهذا هو رأي أمير المؤمنين ومحكي عن
~~أئمة العترة الهادي والقاسم والناصر وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي
~~وأصحابه.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات " }[البقرة:238]. وهذا
~~من المحافظة عليها.

PageV03P361

# الحجة الثانية: ما روي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه قال: إذا
~~استطعمكم الإمام فأطعموه. ولأن ما هذا حاله معاونة على البر والتقوى، وقد
~~قال تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى " }[المائدة:2].

# المذهب الثاني: أنه هذا يكره وهذا هو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة، ومحكي
~~عن زيد بن علي لأنه قال: لا تفتح على الإمام فإن فتحت فالصلاة تامة. فاقتضى
~~مذهبه ما ذكرناه من الكراهة.

# والحجة على هذا: هو أنه إذا فتح على الإمام نزل منزلة التلقين له في
~~القراءة فلهذا كان مكروها.

# والمختار: ما عول عليه أئمة العترة والأكثر من فقهاء الأمة.

# وحجتهم: ما ذكرناه، ونزيد هاهنا وهو ما روى المسور(1)

# قال: شهدت رسول الله يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه فقال رجل: يا
~~رسول الله تركت آية كذا وكذا؟ فقال له رسول الله ((هلا أذكرتنيها " ))(2)

# فدل ذلك على الجواز. ms1264

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: ينزل ذلك منزلة التلقين فلهذا كان مكروها.

# قلنا: ليس هذا كالتلقين فإن الإمام عالم بالآية ولكن نسيها فلم يكن من
~~جهته إلا التذكير وما هذا حاله فليس تلقينا لأن الملقن غير عالم بالقرآءة
~~وإنما يتابع من يلقنه فلهذا لم تكن صلاته مجزية بخلاف من يفتح على الإمام
~~فافترقا.

PageV03P362

# المسألة الثالثة: وإذا جاز الفتح على الإمام كما ذكرناه نظرت فإن فتح
~~بقراءة تلك الآية أو بغيرها من آي القرآن صح ذلك ولا خلاف في صحة ذلك
~~وجوازه، وإن فتح بغير الآية من التكبير والتسبيح والتنحنح أو برفع الصوت
~~بالقراءة أو بالإشارة فهل يجوز ذلك أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: المنع من ذلك وهذا هو رأي محمد بن يحيى وظاهر مذهب
~~الإمامين الهادي والقاسم.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أنه قال: ((إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها
~~شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن)).

# ووجه الدلالة من الخبر وجهان:

# أحدهما: أنه نفى أن يدخل فيها شيء من كلام الناس، والنفي يقتضي بطلان ما
~~خالفه كما قال : ((لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وقرآن معها)).

# وثانيهما: أنه وصف الصلاة بكونها مقصورة على التسبيح والتكبير وقراءة
~~القرآن والمراد بالتكبير والتسبيح المشروعين فيها دون غيرهما.

# المذهب الثاني: جواز ذلك من أجل التنبيه على الإمام، وهذا هو رأي المؤيد
~~بالله ومحكي عن أبي حنيفة والشافعي.

# والحجة على ذلك: قوله : ((إنما هي التسبيح والتكبير)) ولم يفصل بين حالة وحالة.

PageV03P363

# وروي عن الرسول أنه قال: ((من نابه شيء في صلاته فليسبح " ))(1).

# والمختار: ما قاله المؤيد بالله من جواز ذلك.

# وحجته: ما ذكرناه ونزيد هاهنا وهو ما روي عن الرسول أنه قال: ((إذا نابكم
~~شيء في صلاتكم فسبحوا " )) (2).

# وروي عنه أيضا أنه قال: ((من نابه شيء في صلاته فليسبح)). وروي عنه أنه
~~قال: ((التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة " )) (3).

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: روي عن الرسول أنه قال: ((إن صلاتنا هذه ليس فيها شيء من كلام ms1265
~~الناس)). وروي عنه أنه قال: ((إن الله أحدث ألا تكلموا في الصلاة " )).
~~وظاهر هذين دال على أنه لا يجوز أن يفتح على الإمام إلا بقراءة تلك الآية.

PageV03P364

# قلنا: إن التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ليست من كلام الناس إنما هي عبادة
~~واردة لإصلاح الصلاة فصارت كالقرآن على أن الأخبار قد دلت عليها فلا وجه
~~لإنكارها وردها.

# المسألة الرابعة:وإن سبح أو كبر أو هلل أو أشار بيده أو تنحنح جوابا لمن
~~دعاه في حال صلاته، فهل تفسد صلاته أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الاول: أن صلاته تفسد، وهذا رأي محمد بن يحيى وهو محكي عن أبي
~~حنيفة ومحمد.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أنه قال: ((إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها
~~شيء من كلام الناس)). وما روي من حديث بن مسعود: ((إن الله قد أحدث أن
~~لاتكلموا في الصلاة " )).

# المذهب الثاني: جواز ذلك وهذا هو الذي ذكره المؤيد بالله ومحكي عن
~~لاشافعي وأبي يوسف.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أنه قال: ((إذا نابكم شيء في الصلاة
~~فسبحوا " )).

# والمختار: ما قاله المؤيد بالله.

# وحجته: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا، وهو ماروي عن أمير المؤمنين كرم بالله
~~وجهه، أنه كان يضرب باب رسول الله وكان في صلاته فتنحنح فيها تطييبا لقلب
~~أمير المؤمنين، فكان علي يقول: كان لي من رسول الله مدخلان بالليل والنهار
~~فإذا جئته وهو يصلي تنحنح، فإنه كان يجيبني إذا سألت، ويبتديني إذا سكت،
~~وكان حريصا على تعليمه علوم الشريعة، وعلي في غاية القبول.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: إن حديث بن مسعود عن الرسول : ((إن صلاتنا هذه ليس فيها شيء من
~~كلام الناس)) و((إن الله أحدث أن لا تكلموا في الصلاة " )).

# قلنا: قد أجبنا عن هذين الحديثين غير مرة، وقلنا: إن التسبيح والتكبير
~~وقراءة القرآن ليست من كلام الناس، فيلزم ما ذكرتموه وإنما كلام الناس
~~كقولنا قم واقعد وكل واشرب، وما هذا حاله فهو مفسد للصلاة لا محالة باتفاق.

PageV03P365

# المسألة الخامسة: العطاس والسعال لا يفسدان الصلاة ms1266 لأنهما أمران ضروريان لا
~~يمكن الاحتراز منهما كجري النفس، والإجماع منعقد على أنهما لا يبطلان
~~الصلاة فأما التنحنح فهل يبطل الصلاة أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه مبطل للصلاة وهذا هو رأي القاسمية الهادي وأولاده
~~ومحكي عن الحنفية.

# والحجة على هذا: هو أن التنحنح حرفان متواليان على جهة العمد فصار كلاما
~~فلهذا كان مفسدا للصلاة كالكلام المعمود إليه.

# المذهب الثاني: أنه غير مبطل للصلاة، وهذا هو رأي الناصر ومحكي عن
~~الشافعي.

# والحجة على هذا: ما روى أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه قال: كان لي
~~مدخلان على الرسول بالليل والنهار فإذا جئت وهو يصلي تنحنح، وفي هذا دلالة
~~على ما ذكرناه من كون التنحنح غير مفسد للصلاة.

# والمختار: ما قاله الناصر ومن تابعه.

# وحجته: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا، وهو أن التنحنح ليس حرفا صافيا من الحروف
~~العربية وإنما هو صوت لا تقطيع فيه فأشبه السعال والعطاس.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: التنحنح حرفان متواليان على جهة العمد فصار كلاما.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلا نسلم أنه حرف وإنما هو صوت ليس فيه بيان للأحرف فصار
~~كالسعال والعطاس.

# وأما ثانيا: فلأنه أمر ضروري يتعذر الإحتراز منه فيجب أن يكون حكمه
~~مرفوعا كالعطاس والسعال.

# المسألة السادسة: قال المؤيد بالله: والإشارة التي يدرء بها المار لا
~~تفسد الصلاة لقوله : ((ادرأوا ما استطعتم " )). ولأنها فعل قليل فعل لإصلاح
~~الصلاة فلا تكون مفسدة لها، وعنه أيضا قال: والأقوى عندي أن المصلي إذا مر
~~بآية وعيد قال: اللهم، لاتجعلني منهم، وإذا مر بآية رحمة، قال: اللهم
~~اجعلني منهم. وعن أبي الحسن الكرخي أن المصلي إذا مر بآية فيها ذكر الموت
~~توقف عندها واسترجع أو تعوذ بالله واستغفر. وعن الشافعي أنه قال: يستحب
~~للمصلي إذا مر بآية رحمة سألها وإذا مر بآية عذاب استعاذ منه.

PageV03P366

# والحجة على هذا: ما روى حذيفة عن رسول الله أنه قال: صليت خلف رسول الله
~~فقرأ سورة البقرة فما مر بآية رحمة إلا سألها ولا مر بآية عذاب ms1267 إلا استغاذ منه(1)

# وهكذا في سورة آل عمران والنساء يفعل ذلك، والذي يقتضيه مذهب القاسمية
~~المنع من ذلك.

# والحجة على ذلك: ما روى ابن مسعود رضي الله عنه: ((أن صلاتنا هذه لا يصلح
~~فيها شيء من كلام الناس)).

# والمختار: ما قاله المؤيد بالله.

# وحجته: مانقلناه؛ ونزيد هاهنا وهو قوله تعالى: {ادعوني أستجب لكم "
~~}[غافر:60] ولم يفصل بين أن يكون في الصلاة أو غيرها ولأن هذه الأفعال تدعو
~~إليها الضرورة فيجب أن لا تكون مفسدة كالأفعال القليلة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: ((إن صلاتنا هذا ليس فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح
~~والتكبير وقراءة القرآن)).

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلا نسلم أن هذه الأدعية من كلام الناس وإنما هي من جملة أذكار
~~الصلوات وأدعيتها.

# وأما ثانيا:فلأن أخبارنا هذه التي رويناها دالة على الزيادة فيجب أن تكون
~~راجحة على غيرها مما لم يدل على تلك الزيادة.

# المسألة السابعة: قال المؤيد بالله: ومن رفع صوته بتكبيرة وينوي بها
~~إعلام الغير لا أستبعد جواز صلاته(2).

PageV03P367

# والحجة على ذلك: هو أنه إنما يكبر للصلاة وإنما انضم إليه قصد آخر لم يكن
~~مفسدا للصلاة كما أن الإمام يطيل الركوع إذا أحس بداخل وتصح صلاته، وكذلك
~~هذا خلافا لأبي حنيفة وهو الذي يأتي على رأي الهادي وعند الشافعي إذا سبح
~~أو كبر وذكر الله تعالى من أجل التنبيه للإمام عن السهو أو حذر ضريرا عن
~~الوقوع في البئر وهكذا إذا دق الباب فسبح وهو في الصلاة يقصد به إعلام
~~الداق أنه في الصلاة أو يأذن له بالدخول لم تبطل صلاته، ومن قرأ آية يقصد
~~بها جوابا للغير كأن يختم(1)

# كتابا ثم يقول: {يايحيى خذ الكتاب بقوة " }[مريم:14] لمن اسمه يحيى أو
~~يخاطب رجلا يسمى نوحا فيقول: {يانوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا " }[هود:32].
~~أو يقول: {إنا جعلناك خليفة في الأرض " }[ص:26] أو غير ذلك من خطابات
~~القرآن وأوامره ونواهيه، وزواجره وتهديداته إذا قصد بها زجرا للغير وتهديدا
~~له في حال الصلاة، فهل تفسد ms1268 الصلاة أم لا؟ فالذي يأتي على رأي القاسمية وهو
~~محكي عن أبي حنيفة ومحمد بطلان الصلاة لقوله : ((إن صلاتنا هذه ليس فيها
~~شيء من كلام الناس)). والذي يأتي على كلام المؤيد بالله وهو رأي الشافعي
~~وأبي يوسف صحتها؛ لقوله : ((إذا نابكم في صلاتكم شيء فسبحوا " )).

# قال الإمامان الهادي والمؤيد بالله: وإن شمت العاطس في صلاته بطلت صلاته،
~~وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه، والتشميت: بالسين والشين معا
~~هو قول القائل: يرحمك الله.

# والحجة على هذا: ما روي أن رجلا عطس خلف الرسول وهم يصلون خلفه فقال رجل
~~من الصف: يرحمك الله. فلما فرغ قال الرسول : ((إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها
~~شيء من كلام الناس)). وهذا يوجب فساد الصلاة لأمرين:

# أما أولا: فلأنه نفى صحة الصلاة بوقوع الكلام فيها.

PageV03P368

# وأما ثانيا: فلأن ما عدا التسبيح والتهليل وقراءة القرآن ليس من الصلاة.

# نعم وكان القياس على رأي من يجوز الدعاء في الصلاة صحة الصلاة بقوله:
~~يرحمك الله. لأنه دعا كما لو قال: اللهم اغفر له. لكنا قضينا بالفساد لأجل
~~قوله : ((إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس)). فلا جرم قضينا
~~بفساد الصلاة لأجل الخبر.

# المسألة الثامنة: قال الشافعي رحمه الله: وإن أراد المصلي أن يعلم غيره
~~من إمام أو سواه بأنه سهى فيستحب للرجل أن يسبح وللمرأة أن تصفق، وصورة
~~التصفيق أن تضرب بطن كفها الأيمن على ظهركفها الأيسر وقيل تضرب بالمسبحة
~~والوسطى كفها الأيسر. وقال مالك: يسبح الرجل والمرأة.

# والحجة لما قاله الشافعي: ما روى أبو داود عن سهل بن سعد عن الرسول أنه
~~قال: ((إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق النساء " )). فإن صفق
~~الرجل وسبحت المرأة لم تبطل صلاتهما لكنهما خالفا السنة، فإن صفق الرجل
~~والمرأة على وجه اللهو لا على جهة الإعلام بطلت صلاتهما لأن اللعب ينافي
~~الصلاة.

# والحجة لما قاله مالك: ما روي عن الرسول أنه قال: ((من نابه شيء في صلاته
~~فليسبح " )). ولم يذكر التصفيق وما قاله مالك فهو الأحرى ms1269 على المذهب. وما
~~أوردوه من الخبر الدال على التصفيق فعنه جوابان:

# أما أولا: فهو منسوخ بما روي عن الرسول : ((إن صلاتنا هذه ليس فيها شيء
~~من كلام الناس إنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن)).

# وأما ثانيا: فلأن المراد بقوله التسبيح للرجال أي أن التسبيح يشرع
~~للتنبيه عن السهو في حق الرجال بخلاف النساء فإن دأبهن التصفيق، وليس الغرض
~~أن التصفيق مشروع للتنبيه في حقهن وإنما هن أهل للتصفيق واللهو كما يقال
~~الرماح للرجال وللنساء المغازل، وليس المقصود أن المغازل للحرب كما أن
~~الرماح للحرب وإنما المقصود بيان نزول القدر وركة الهمة.

PageV03P369

# وروى يونس بن عبد الأعلى(1) عن الشافعي أنه قال: من شمت غيره في الصلاة لم
~~تبطل صلاته لأنه دعاء له بالرحمة فهو كالدعاء لأبويه بالرحمة وهذا جيد من
~~جهة القياس لأن من مذهبه أن الدعاء لا يبطل الصلاة والمشهور عند أصحابه أنه
~~مبطل للصلاة وهذا هو الذي يأتي على أصولنا كما مر بيانه لأنه كلام وضع
~~لمخاطبة آدمي وهو كرد السلام وقد مر الكلام في التأمين في القرآن وذكرنا ما
~~فيه من الأخبار والانتصار فأغنى عن الإعادة.

# المسألة التاسعة: وتكره مطالعة شيء من أسفار التوراة والإنجيل لما روي أن
~~الرسول رأى كراسة من التورات في يد عمر بن الخطاب فاحمر وجهه وقال: ((لو
~~كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي " )). فلو قرأ في صلاته شيئا من
~~التوراة والإنجيل فهل تصح صلاته أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه إذا قرأ في صلاته بالتوراة والإنجيل لم تصح صلاته ولم
~~تكن مجزية وهذا هو الذي يأتي على المذهب وهو قول أبي حنيفة ومحمد.

# والحجة على هذا: هو أن الإجماع واقع على نسخ هذه الكتب المنزلة حكمها
~~وتلاوتها ولا معنى لكون الشيء منسوخا إلا لأنه لا يعمل به لا في تلاوة ولا عمل.

# المذهب الثاني: أنه إن كان ما في التوراة شيئا من التسبيح والتهليل لم
~~تفسد صلاته وهذا هو رأي أبي يوسف وربما يقال على قياس قول أبي حنيفة أنه ms1270 إن
~~كان من أمر التوارة والإنجيل ما يوافق القرآن من جهة المعنى جازت صلاته.

PageV03P370

# والحجة على هذا: هو أن التعويل على المعاني، فإذا كان في ألفاظ التوراة
~~والإنجيل ما يطابق معاني القرآن، جازت الصلاة به، ويؤيد ما ذكرناه ويوضحه
~~أن هذه الكتب كلها أعني التوارة والإنجيل كلها كتب سماوية نزل بها جبريل
~~على موسى وعيسى فإذا كانت موافقة للقرآن في معانيه ودالة على ما يدل عليه
~~القرآن جازت الصلاة بها؛ لأن المقصود هو مطابقة المعاني.

# والمختار: هو المنع من الصلاة بألفاظ التوراة والإنجيل.

# وحجتهم: ما ذكرناه ونزيد هاهنا، وهو أن الصلاة إنما تكون مجزية بما كان
~~قرآنا؛ لقوله : ((لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وقرآن معها))، والقرآن إنما
~~يكون قرآنا بما به يكون معجزا وليس يكون معجزا إلا بالبلاغة والفصاحة،
~~وهذان يكونان باللغة العربية، والتوراة والإنجيل نازلان بلسان العجم فلأجل
~~هذا بطلت الصلاة بهما.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: إذا كان التوارة والإنجيل مطابقين للقرآن في معانيه جازت الصلاة بهما.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنا قد قررنا كونهما منسوخين في الحكم والتلاوة فلا وجه
~~لإجزاء الصلاة بهما.

# وأما ثانيا: فلأن المطابقة في المعاني غير كافية بل لابد من التعبد
~~بألفاظه ومعانيه لأن التعبد كما هو جار بتلاوته فهو جار بالتعبد بامتثال
~~معانيه في أوامره ونواهيه وزواجره ومواعظه وحكمه.

# المسألة العاشرة: قال الإمامان الهادي(1):

PageV03P371

# من ضحك حتى ملأ فاه وشغله عن القراءة بطلت صلاته لما روي عن الرسول : ((من
~~ضحك في صلاته قرقرة بطلت صلاته وعليه الوضوء " )). وهكذا حال القهقهة
~~ولأنهما أفعال كثيرة لما فيه من تكرير الضحك واستغراق النفس فيه وهو مناف
~~للصلاة، فأما إعادة الوضوء بالقهقهة فقد مر في نواقض الوضوء وذكرنا المختار
~~والانتصار له فلا وجه لتكريره، وأما التبسم فليس فيه صوت وإنما هو حركة
~~للشفة وهو فعل قليل غير مفسد للصلاة فلهذا كان لاحقا بالأفعال القليلة التي
~~هي غير مفسدة، والضحك من غير قهقهة ولا قرقرة مفسد للصلاة أيضا لما روي عن
~~الرسول أنه قال: ms1271 ((الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء " )). وأما التأوه
~~فهو مفسد للصلاة سواء قال: أوه أو آاه أو قال: أه. فكله مبطل لها لأنه كلام
~~من كلام الناس وقد قال : ((إن صلاتنا هذه ليس فيها شيء من كلام الناس)).
~~وأقل الكلام اللغوي حرفان، فأما الكلام في ألسنة النحاة فهو المركب من
~~جزئين وهو شيء اصطلحوا عليه والكلام اللغوي هو ما ذكرناه، فأما ما قاله
~~السيد أبو العباس: من أن المصلي لو لفظ بالحرف الواحد فالأقرب أن صلاته لا
~~تفسد وعلل ذلك بأن قال: الحرف الواحد لا يكون كلاما فهذا منه تساهل، فإن
~~الحرف الواحد لا يعقل كونه كلاما لأنه لابد من حرف يبتدأ به وحرف يوقف عليه
~~والضرورة قاضية بما ذكرناه في الكلام، وأراد أنه لو قدر إمكان اللفظ بالحرف
~~الواحد لم يكن مفسدا على جهة التقدير دون التحقيق وقد أشار إليه في آخر
~~كلامه حين قال: إن الحرف الواحد لا يكون كلاما في الحقيقة وأراد بالحقيقة
~~التقدير دون الوجود. وأما الأنين فإن كان من خوف الله أو رغبة في الجنة أو
~~خوفا من النار لم يكن مفسدا للصلاة عند أئمة العترة الهادي والناصر وهو قول
~~أبي حنيفة وأصحابه والشافعي.

PageV03P372

# والحجة على هذا: هو أن الأنين ليس حرفا واضحا وإنما هو صوت قليل يفعل
~~لإصلاح الصلاة فلهذا لم يكن مفسدا لها كالأفعال القليلة نحو تسوية الرداء
~~ودرء المار وغير ذلك، وإن كان الأنين من وجع أو مصيبة فهل يكون مفسدا لها
~~أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه غير مفسد لها وهذا هو رأي الناصر ومحكي عن الشافعي.

# والحجة على هذا: هو أن ما هذا حاله تدعو إليه الضرورة وهو من الأفعال
~~القليلة فلا جرم لم يكن مفسدا لها ولا مبطلا.

# المذهب الثاني: أنه مفسد للصلاة وهذا هو رأي الهادي ومحكي عن أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: هو أن هذا فعل ليس يفعل لإصلاح الصلاة، ولا تدعو
~~الضرورة[إليه] فلهذا أبطلها كالكلام.

# والمختار: ما قاله الناصر ومن تابعه.

# والحجة على ذلك: هو ms1272 أن الله تعالى أثنى على نبيه إبراهيم بقوله: {إن
~~إبراهيم لاواه حليم " }[التوبة:114]. والتأوه لا ينفك عن الأنين والتحزن
~~ولهذا روي أن الرسول كان إذا صلى كان لقلبه أزيز كأزيز المرجل في الصلاة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: الأنين ليس يفعل لإصلاح الصلاة.

# قلنا: إذا كان قليلا فسوى فعل لإصلاح الصلاة أو لم يفعل لصلاحها فهو
~~مغتفر لقلته، وأما البكاء فإن كان بنشيج وصياح وتأوه فهو مفسد للصلاة لما
~~فيه من الأفعال الكثيرة، وإن كان فيه عبرة وسيلان الدموع وأنين وتوجع فليس
~~مفسدا لها لقوله تعالى: {إذا تتلى عليهم آيات الرحمان خروا سجدا وبكيا "
~~}[مريم:58]. وقوله: {ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا " }
~~[الإسراء:109]. وإن شم رائحة خبيثة في صلاته فقال: أف أو كخ. فسدت صلاته
~~لكونه كلاما من كلام الناس، وإن شم رائحة طيبة في صلاته فاستطلع نفسه لم
~~تفسد صلاته لأنه فعل قليل، وأما النفخ في الصلاة فينظر فيه فإن كان فيه
~~حرفان فهو مفسد للصلاة وإن لم يكن فيه حرفان فهو عمل قليل ليس مفسدا لها.

PageV03P373

# والحجة على هذا: ما روى ابن عمر عن الرسول أنها كسفت الشمس على عهد الرسول
~~حتى آضت كأنها تنومة ومعنى آضت عادت والتنوم شجر أسود يأكله النعام وهي
~~فعولة بتاء بنقطتين من أعلاها ونون، فصلى رسول الله صلاة الكسوف فلما كان
~~آخر سجدة جعل ينفخ ويبكي ويقول: ((لم تعذب وأنا فيهم ولم تعذب ونحن نستغفرك
~~" )) (1). وأراد أن الله تعالى وعده بقوله: {وما كان الله ليعذبهم وأنت
~~فيهم " وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون}[الأأنفال:33]. فلما قضى صلاته
~~قال: ((والذي نفسي بيده لقد عرضت علي النار حتى إني لأطفيها خشية أن تغشاكم
~~" )). فلولا أنه نفخ ورفع صوته لما سمع، وقد نجز غرضنا من ذكر هذه المسائل
~~في إفساد الصلاة. ونرجع إلى التفريع.

# الفرع العاشر: وسجود التلاوة في النوافل غير مفسد لها عند أئمة العترة
~~وفقهاء الأمة فأما سجود التلاوة في الفرائض فهل تفسدها أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يكون مفسدا لها وهذا ms1273 هو رأي أئمة العترة القاسم
~~والهادي والناصر والمؤيد بالله.

# والحجة على هذا: هو أنها سجدة زائدة في أثناء الصلاة على وجه العمد فوجب
~~القضاء ببطلانها كما لو زاد سجدة لغير التلاوة.

# المذهب الثاني: أنه غير مبطل للصلاة وهذا هو رأي أبي حنيفة وأصحابه
~~والشافعي.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أنه سجد في صلاة الصبح حين قرأ {الم،
~~تنزيل} السجدة.

# والمختار: أن سجود التلاوة غير مفسد لصلاة الفريضة إذا وقع فيها.

# والحجة: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا هو أن موجب السجود حاصل في الصلاة وهو
~~التلاوة فالموجب يكون في الصلاة كسجود السهو فإنه لما كان موجبه في الصلاة
~~كان موجبه في الصلاة نفسها.

PageV03P374

# الحجة الثانية: ما روى ابن عمر رضي الله عنه أن الرسول سجد في صلاة الظهر
~~وسجد أصحابه بعده قرأوا أنه ما سجد إلا لعروض السجدة في التلاوة(1).

# الحجة الثالثة: قوله تعالى: {فما لهم لا يؤمنون " ، وإذا قرئ عليهم
~~القرآن لا يسجدون}[الانشقاق:20،21]. فجعل السجود للتلاوة نظيرا للإيمان
~~وجمعهما في التوبيخ على تركهما ولم يفصل بين أن تكون التلاوة في فريضة أو نافلة.

# الحجة الرابعة: الآيات الدالة على السجود في القرآن ما كان منها بلفظ
~~الأمر وما كان منها بلفظ الخبر لم يفصل بين أن [تكون] في فريضة أو نافلة،
~~فهذه الحجج كلها دالة على جوازها في الفريضة كجوازها في النافلة.

# ومن وجه آخر: وهو أنه إذا جاز فعلها في النافلة ولم تفسدها جاز فعلها في
~~الفريضة لأن كل ما أفسد الفريضة فهو مفسد للنافلة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: إنها سجدة زائدة في أثناء الصلاة على وجه العمد فوجب القضاء
~~ببطلانها كما لو سجد لغير التلاوة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فإن هذه سجدة فعلت لعارض فيها فجاز بخلاف ما لو كان لغير سبب
~~عارض فإنه مبطل لها ويصير لاغيا عابثا في الصلاة.

# وأما ثانيا: فلأن هذه زيادة من جنس مفروضها فلم تكن مبطلة لها كزيادة
~~الركوع في صلاة الكسوفين.

# ومن وجه آخر: وهو أن هذا ms1274 معارض بما ذكرناه من الأخبار الدالة على جواز
~~فعلها في الصلاة المفروضة والأقيسة لا تعارض الأخبار لأن منصب صاحب الشريعة
~~أعلى من منصب القايس، وقوله أحق بالقبول.

# قالوا: يحمل ما ورد من الأخبار في سجود التلاوة في الفريضة على أنه كان
~~بعد الفراغ منها فلا يكون فيه حجة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

PageV03P375

# أما أولا: فلأن العمل على ما يدل عليه ظاهر الأخبار أحق من العمل على
~~التأويل.

# وأما ثانيا: فلأن التأويل يفتقر إلى دلالة تدل عليه والظاهر كاف في العمل
~~عليه وسيأتي لهذا مزيد تقرير في سجود التلاوة عند الكلام في سجود السهو
~~وسائر السجدات بمعونة الله.

# الفرع الحادي عشر: والسكوت الطويل هل يكون مبطلا للصلاة أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما:أنه غير مبطل للصلاة لأنه لا يطرق خللا في نظم الصلاة وتأليفها.

# وثانيهما:أنه مفسد لها لأنه يقطع الموالاة بين أفعال الصلاة.

# والمختار: أنه ينظر فيه، فإن كان سكوتا طويلا أفسدها، والتفرقة بين
~~الطويل والقصير هو أن الطويل إذا رأه الرائي ظن أنه غير مصل فلهذا حكمنا
~~بإفساده للصلاة لما كان قاطعا للموالاة في أفعالها وأذكارها، وإن كان سكوتا
~~قصيرا لم يكره؛ لأن الرسول كان له سكتتان: سكتة بعد فراغه من تكبيرة
~~الافتتاح قبل القراءة وسكتة ثانية بعد فراغه من القراءة قبل الركوع، فما
~~هذا حاله مشروع في الصلاة، وإن كان غير مشروع نظرت فإن كان فعله على جهة
~~السهو فهو معذور ولم يكره وفيه سجود السهو، وإن كان فعله متعمدا كره وفيه
~~سجود السهو، وإن سبق لسانه إلى الكلام في الصلاة فهل يفسدها أم لا؟ فالذي
~~يأتي على كلام الهادي والمؤيد بالله أنه مفسد لها، كما قالا في كلام
~~الناسي، والذي يأتي على كلام الناصر والشافعي أنه غير مفسد لها، كما قالاه
~~في كلام الناسي أنه غير مفسد، وهذا هو المختار؛ لأنه معذور فيما فعله فأشبه
~~كلام الناسي.

# والمكره على الكلام في الصلاة هل يكون مفسدا لها أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما:أنه مبطل لها لأنه معذور غير مختار فأشبه كلام ms1275 الناسي وهذا هو
~~الذي يأتي على كلام الهادي والمؤيد بالله.

PageV03P376

# وثانيهما:أنه غير مبطل وهذا هو المختار، ويدل على ما قلناه هو أنها عبادة
~~مؤقتة فلم تبطل بالإكراه على فعل ما يفسدها كالصوم فإنه لا يبطله إيجار(1)

# الشرب في حلقه.

# الفرع الثاني عشر:نجعله خاتمة للكلام فيما يفسد الصلاة.

# اعلم أن كل ما يفعل في الصلاة مما ليس مشروعا فيها فهو نوعان: قليل وكثير.

# فالنوع الأول الكثير وقد قدمنا الكلام فيه، والنوع الثاني قليل وهو غير
~~مفسد لها لقلته واغتفار الشرع له، ثم هو ضربان:

# الضرب الأول:يفعل لإصلاح الصلاة ثم هو على وجهين:

# الوجه الأول: يفعل على جهة الوجوب وهو كل ما كان تركه يفسد الصلاة ففعله
~~لا محالة يكون واجبا، وهو نحو أن ينحل إزاره فيخشى أن تبدو عورته فيجب عليه
~~سترها بالفعل القليل.

# الوجه الثاني: يفعل على جهة الإستحباب وهذا نحو تسوية الرداء إذا خشي
~~انكشاف ما يستحب ستره ونحو تسوية الحصا لإصلاح موضع السجود.

# الضرب الثاني: ما يفعل لا لإصلاح الصلاة، ثم هو على وجهين:

# الوجه الأول منهما: تدعو الضرورة إليه فلا يكره فعله فيها، وهذا نحو أن
~~يحك جسده إذا كان تركه يؤذيه ويشغله فما هذا حاله يباح ولا يكره.

# الوجه الثاني: لا تدعو الضرورة إليه فيكره فعله وهذا نحو تغميض عينيه
~~ونحو أن يضع يده على فيه عند التثاؤب، فهذه جملة الأفعال التي تفعل في
~~الصلاة تكون على هذه الكيفية أجملناها هاهنا لتكون محصورة.

PageV03P377

# ---

### ||| AUTO الفصل الثاني في بيان الأمور المكروهة في الصلاة

# اعلم أنا نريد بالأمور المكروهة في الصلاة ما لا يكون فعله ولا تركه
~~مبطلين لها ولا موجبين لفسادها، وإنما نريد ما يوجب سجود السهو وينقص
~~الثواب.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: يكره ترك السنن في السنن وسواء كانت السنة من باب الأذكار
~~أو من باب الأفعال أو من باب الهيئات لما روي عن الرسول أنه قال: ((من رغب
~~عن سنتي فليس مني )). وأراد ليس من عملي وشاني ولم يرد البراءة ممن ترك
~~السنة، ms1276 ولما روي عن الرسول أنه قال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)). والمعلوم
~~من حاله أنه كان يأتي بالسنن في الصلاة وهيئاتها كلها، وفي الحديث عن
~~الرسول أنه قال: ((الصلاة مكيال فمن أوفى استوفى )). وأراد من أتى بها على
~~الحد الذي شرعت له فقد وفاها حقها فيجب أن يستوفي حقه من الأجر والثواب على
~~أدائها كاملة وافية، وفي حديث آخر: ((مثل الذي لا يتم صلاته يعني الذي لا
~~يأتي بفروضها وسننها كمثل الحامل حملت حتى إذا دنى نفاسها أملصت فلا هي ذات
~~حمل ولا ذات ولد)).

# الفرع الثاني: يكره أن يلتفت المصلي في صلاته لغير حاجة لما روي عن عائشة
~~أنها قالت سألت رسول الله عن التفات الرجل في الصلاة فقال: ((هو اختلاس
~~يختلسه الشيطان من صلاة العبد ))(1).

# وروي عن الرسول أنه قال: ((إذا التفت العبد في صلاته يقول الله تعالى " :
~~عبدي إلى من تلتفت أنا خير ممن تلتفت إليه)) (2).

PageV03P378

# وروي عن الرسول أنه قال: ((لا يزال الله مقبلا على عبده في صلاته ما لم
~~يلتفت، " . فإذا التفت صرف وجهه عنه))(1)

# فإن التفت يمينا وشمالا لحاجة لم يكره لما روي عن الرسول أنه كان يلتفت
~~يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره(2)

# رواه ابن عباس، ولا تبطل به الصلاة لخبر ابن عباس ولأنه عمل قليل، وإن
~~التفت حتى استدبر القبلة بطلت صلاته لأنه ترك شرطا من شروط الصلاة.

# الفرع الثالث: يكره أن يرفع بصره إلى السماء في الصلاة؛ لما روى أنس بن
~~مالك عن الرسول أنه قال: ((ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في
~~الصلاة " حتى اشتد قوله في ذلك فقال: لينتهن أو لتخطفن أبصارهم))(3).

# فإن طلع ببصره نحو القبلة لحاجة لم يكره لما روي أن الرسول لما نزل بطن
~~واد في بعض غزواته قال: ((من يحرسنا هذه الليلة " )) فقال رجل: أنا يا رسول
~~الله فطلع أعلى ليحرسهم فلما طلع الفجر قال الرسول : ((هل أحسستم
~~بفارسنا))؟ قالوا: لا يا رسول الله، فصلى الرسول صلاة الفجر وهو يلحظ ببصره
~~أعلى الوادي يرقب ms1277 الرجل(4).

# الفرع الرابع: يكره أن ينظر الرجل في صلاته إلى شيء يلهيه من ثوب أو بساط
~~أو غيرهما لما روي عن عائشة قالت: كان الرسول يصلي وعليه خميصة ذات أعلام
~~فلما فرغ من صلاته قال: ((ألهتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم "
~~فليبعها وأتوني بانبجانية)) (5) PageV03P379 .

# والإنبجاني: كساء ليس فيه خطوط وهو بالنون والباء بنقطة من أسفلها
~~وبالجيم. فإن فعل ذلك لم تبطل صلاته لأنه لم ينقل عن رسول الله أنه أعاد
~~الصلاة.

# الفرع الخامس: يكره الإختصار في الصلاة لما روى أبو هريرة عن الرسول أنه
~~نهى أن يصلي الرجل مختصرا وإنما كره الإختصار لأمرين:

# أما أولا:فلما روي أن أبليس إذا مشى مشى مختصرا.

# وأما ثانيا:فلما روي أن الاختصار راحة أهل النار واختلف في تفسير
~~الاختصار على أقوال ثلاثة:

# القول الأول: هو أن يضع الرجل يده على خاصرته. حكاه أبو داود في سننه.

# القول الثاني: أن الاختصار أن يأخذ الرجل عصا في يده يتكئ عليها في
~~الصلاة يقال لها المخصرة.

# القول الثالث:أن الاختصار هو أن يقرأ الرجل من آخر السورة آية أو آيتين
~~ولا يقرأ السورة بكاملها.

# الفرع السادس:ويكره مسح الحصا في الصلاة لما روى أبو ذر عن الرسول أنه
~~قال: ((إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى " فإن الرحمة تواجهه)) (1).

# ولما روى أمير المؤمنين كرم الله وجهه عن الرسول أنه كره المسح في الصلاة
~~وقال: ((إن كنت لابد فاعلا فمرة واحدة)). وعن معيقيب(2)

# أنه قال: سألت رسول الله عن المسح في الصلاة؟ فقال: ((إن كنت لابد فاعلا
~~فمرة واحدة))(3)

# كأنه رخص في ذلك.

PageV03P380

# الفرع السابع:يكره العقص، وتفسيره: أن يعقص الرجل ضفيرة رأسه إلى قفاه، لما
~~روي عن أبي رافع أنه مر بالحسن بن علي وهو يصلي وقد عقص ضفرته في قفاه،
~~فحلها أبو رافع، فالتفت إليه الحسن مغضبا فقال: أقبل على صلاتك فإني سمعت
~~رسول الله يقول: ((هذا كفل الشيطان " ))(1).

# قال أبو عيسى الترمذي: وعلى هذا عمل أكثر أهل العلم فإنهم كرهوا أن يصلي
~~الرجل وشعره معقوص إلى ms1278 قفاه.

# الفرع الثامن: ويكره النفخ في الصلاة لما روت أم سلمة رضي الله عنها
~~قالت: رأى الرسول غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ في الصلاة فقال له
~~النبي : ((يا أفلح ترب وجهك " ))(2).

# وقد قدمنا فيما سبق أن النفخ ليس مفسدا للصلاة وإنما يكره، واختلف
~~الفقهاء فيه، فذهب أهل الكوفة والثوري إلى أن من نفخ في صلاته أعادها، وحكي
~~عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أنه غير مفسد للصلاة.

# الفرع التاسع: يكره الشبك في الصلاة، وهو إدخال الأصابع بعضها في بعض لما
~~روى كعب بن عجرة(3)

# عن رسول الله أنه قال: ((إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى
~~المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة))(4).

PageV03P381

# الفرع العاشر: ويكره التثاؤب في الصلاة لما روى أبو هريرة عن الرسول أنه
~~قال: ((التثاؤب في الصلاة من الشيطان " )). وقال: ((إذا تثاءب أحدكم
~~فليكظمن ما استطاع " ))(1).

# وفي حديث آخر: ((إذا تثاءب الرجل في صلاته ضحك الشيطان " ))(2).

# الفرع الحادي عشر: ويكره التخصيص في الصلاة، وهو أن يخص الإمام نفسه
~~بالدعاء دون من بعده؛ لما روى ثوبان عن رسول الله : ((لا يحل لرجل أن يؤم
~~قوما فيخص نفسه بدعوة " فإن فعل ذلك فقد خانهم ولا يحل لامرئ أن ينظر في
~~جوف بيت حتى يستأذن))(3).

# الفرع الثاني عشر: وتكره الصلاة عند غلبة النعاس؛ لما روت عائشة رضي الله
~~عنها قالت: قال رسول الله : ((إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب
~~النعاس بالنوم " فلعله يذهب يستغفر فيسب نفسه))(4).

PageV03P382

# الفرع الثالث عشر: يكره التطبيق في الصلاة وهو أن يطبق يديه ويجعلهما بين
~~ركبتيه وقد كان مشروعا ثم نسخ وهو محكي عن ابن مسعود وقد قدمنا الكلام عليه
~~في الركوع فأغنى عن الإعادة فلا وجه لتكريره.

# ويكره للرجل أن يؤم قوما وهم له كارهون؛ لما روى أنس بن مالك أنه قال:
~~لعن رسول الله ثلاثة: ((رجلا أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها
~~عليها ساخط، ورجلا سمع حي على الفلاح فلم يجب))(1).

# وهذا محمول ms1279 إما على أئمة الظلمة وأهل الجور فأما من أقام السنة وكانت
~~طريقته مستقيمة على الدين فإن الإثم على من كرهه، وإما على أن الأكثر كاره
~~فأما إذا كان الواحد والإثنان فلا بأس بصلاته، وفي حديث آخر: ((ثلاثة لا
~~تجاوز صلاتهم آذانهم : العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها
~~ساخط، وإمام أم قوما وهم له كارهون))(2).

# الفرع الرابع عشر: ويكره المرور بين يدي المصلي؛ لما روى أبو جهيم قال:
~~قال رسول الله : ((لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف
~~أربعين خير له من أن يمر بين يديه))(3).

PageV03P383

# قال الراوي للحديث: لا أدري أربعين يوما أو شهرا أو سنة. وفي حديث آخر عن
~~الرسول أنه قال: ((لأن يقف أحدكم مائة عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه
~~وهو يصلي ))(1).

# الفرع الخامس عشر: وتكره الصلاة للرجل وهو حاقن أو حاقب، فالحاقب: بالباء
~~هو الذي يدافع الغائط والحاقن: بالنون هو الذي يدافع البول؛ لما روي عن
~~الرسول أنه نهى عن أن يصلي الرجل وهو يدافع الأخبثين في الصلاة(2)،

# وهذا محمول على أنه يشغله ويؤذيه، فأما إذا كان لا يمكنه إستيفاء أركانها
~~فهو مفسد لها.

# الفرع السادس عشر: وتكره الصلاة إلى القبر؛ لما روي عن الرسول أنه قال:
~~((لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " )) (3).

# وإذا كان اليهود ممنوعين من مثل هذا فالمسلمون أدخل في ذلك؛ لأن القصد هو
~~التحذير عن هذا الفعل.

# الفرع السابع عشر: ويكره التدبيح(4) PageV03P384 في الصلاة، وهو بالحاء المهملة والدال بنقطة من أسفلها ومن رواه بالذال
~~بنقطة من أعلاها فهو تصحيف، وصفة التدبيح أن يكب رأسه ويرفع عجيزته لما روي
~~عن الرسول أنه قال: ((لا يدبح أحدكم في الصلاة كما يدبح الحمار " )) (1).

# الفرع الثامن عشر: ويكره الإقعاء في الصلاة وصفته أن يقعد على عجزه وينصب
~~ساقيه؛ لما روي عن الرسول أنه قال: ((لا يقعي أحدكم في الصلاة كإقعاء
~~الكلب))(2).

# الفرع التاسع عشر: ويكره للرجل أن يعبث بلحيته في الصلاة وتنقية أنفه لما
~~روي عن ms1280 رسول الله أنه رأى رجلا يعبث بلحيته فقال: ((أما هذا فلو خشع قلبه
~~لخشعت جوارحه " ))(3).

# الفرع العشرون: ويكره التمطي في الصلاة وتغميض عينيه، وأن يغطي على فيه
~~بيديه، وأن يرواح بين رجليه يرفع إحداهما ويضع الأخرى، وأن يحذف الهواء
~~بالمروحة إلى وجهه أو بيديه؛ لما روي عن الرسول أنه قال: ((اسكنوا في
~~الصلاة)). وهذه الحركات تنافي السكون. وقوله تعالى: {قد أفلح المؤمنون
~~الذين هم في صلاتهم خاشعون}[المؤمنون:1،2]. والخشوع ينافي هذه الأمور كلها.

PageV03P385

# الفرع الحادي والعشرون: ويكره الصفن والصفد في الصلاة، والصفن: هو أن يقوم
~~على أصابع إحدى الرجلين دون الأخرى أخذا له من صفن الفرس [وهو] أن تقوم على
~~حرف سنبك رجلها وهو خاص في الخيل دون غيرها من البهائم، ولهذا قال تعالى:
~~{إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد }[ص:31]. والصفد: هو أن يلاقي الكعبين
~~من الرجلين في حال قيامه لما روي عن الرسول أنه نهى عن الصفن والصفد في
~~الصلاة.

# الفرع الثاني والعشرون: ويكره للمصلي إذا سجد أن يكف شعره وثوبه لما روي
~~عن الرسول أنه قال: ((أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ولا أكف شعرا ولا
~~ثوبا)).

# الفرع الثالث والعشرون: ويكره الكفت في الصلاة وهو أن يصلي الرجل ويداه
~~مكفوتتان إلى ورائه؛ لما روي عن الرسول أنه نهى عن الكفت في الصلاة.

# الفرع الرابع والعشرون: وتكره الصلاة عند وضع الطعام لما روى ابن عمر عن
~~الرسول أنه قال: ((إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء))(1).

# وروي أن ابن عمر تعشى وهو يسمع قراءة الإمام.

# الفرع الخامس والعشرون: ويكره السدل في الصلاة لما روى أبو هريرة أنه
~~قال: نهى رسول الله عن السدل في الصلاة، وحكمه مختلف فيه فمنهم من حمله على
~~الكراهة على الإطلاق؛ لأنه من فعل اليهود ومنهم من جوزه إذا كان السدل على
~~القميص ولم يكره، ومنهم من حمله على منع الإجزاء إذا كان السدل في ثوب
~~واحد. وصفة السدل: أن يرخي جانبي الثوب من عن يمينه ويساره ولا يكفته. قال
~~القاسم: لا بأس بالسدل في ms1281 الصلاة. وهذا محمول على السدل على القميص.

PageV03P386

# الفرع السادس والعشرون: ويكره للمصلي حبس النخامة في فيه حال الصلاة؛ لأنها
~~تشغله عن اتمام القراءة فيستحب له إزالتها عن فيه ليكون متمكنا من القراءة،
~~فإن كان في المسجد لم يجز له رميها فيه؛ لما روي عن الرسول أنه قال: ((إن
~~المسجد لينزوي عن النخامة كما تنزوي الجلدة في النار ))(1).

# وفي حديث آخر: ((ليعلم الذي يتنخم في المسجد أنه يبعث يوم القيامة وهي في
~~وجهه))(2).

# وفي حديث آخر أنه دخل يوما المسجد وفي يده عرجون من عراجين النخلة فرأى
~~نخامة في القبلة فحكها بالعرجون ثم التفت إلى أصحابه فقال: ((أروني
~~عبيرا)). فخرج رجل من القوم فجاء بعبير، والعبير: هو أخلاط الطيب فوضعه
~~مكان النخامة، وذلك هو الأصل فيما يفعله المسلمون في الطيب في المسجد. فإذا
~~كان في المسجد أخذها بطرف ثوبه ورد بعضها(3)

# على بعض، وإن كان في غير المسجد فإن كان منفردا رمى بها على يساره وإن
~~كان في جماعة رمى بها تحت قدمه [اليسرى]؛ لأن اليمنى لها فضل على اليسار،
~~وقلنا: يرمي بها تحت قدمه إذا كان في جماعة لئلا يؤذي من عن يمينه ويساره
~~من المسلمين.

# الفرع السابع والعشرون: ويكره للمصلي أن يكثر التفكر في صلاته؛ لما روي
~~عن الرسول أنه قال: ((لا يزال الشيطان بالمرء في صلاته " يقول: أذكر كذا ما
~~لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى))(4)

# ولا تبطل صلاته وإن أكثر التفكر فيها؛ لأن أفعال القلوب لا تأثير لها في
~~إفساد الصلاة.

PageV03P387

# الفرع الثامن والعشرون: ويكره للمصلي تمطيط القراءة وتمديدها لقوله تعالى:
~~{ورتل القرآن ترتيلا}[المزمل:4]. ويكره للمصلي أن يكون نظره في حال قيامه
~~إلى غير موضع سجوده وفي حال ركوعه إلى غير قدميه؛ لما روي عن الرسول أنه
~~كان يفعل ذلك وخلاف فعله يكون مكروها.

# الفرع التاسع والعشرون:وتكره للإمام القراءة في الصلاة بالسور الطوال،
~~ولا تكره إذا كان منفردا لما روي عن الرسول أنه قال لمعاذ لما طول القراءة:
~~((أفتان أنت يا معاذ " صل بهم صلاة ms1282 أضعفهم ))(1).

# الفرع الثلاثون: وتكره للمصلي القراءة في حال الركوع والسجود والتشهد؛
~~لأن هذه الأماكن لم تشرع فيها القراءة فلهذا كرهت فيها، ويكره للمصلي
~~الإستعجال في الركوع والسجود مخافة ألا يدركه الضعيف والشيخ الكبير.

# الفرع الحادي والثلاثون: ويكره أن يشير بيده عند التسليم؛ لما روي عن
~~الرسول أنه قال: ((مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في
~~الصلاة)).

# الفرع الثاني والثلاثون: ويكره للمصلي أن يرمي بالسلام رمي المستعجل بل
~~يسلم وعليه السكينة والوقار؛ لما روي عن رسول الله أنه كان إذا سلم عن
~~يمينه وشماله التفت وعليه السكينة والوقار وقد قال: ((صلوا كما رأيتموني
~~أصلي)).

# الفرع الثالث والثلاثون: ويكره ترك الترتيب بين الفاتحة والسورة لما روي
~~عن الرسول أنه كان يقرأ الفاتحة قبل السورة، وتكره قراءة السورة في
~~الركعتين الأخرتين من الصلاة الرباعية والثالثة من المغرب.

PageV03P388

# الفرع الرابع والثلاثون: ويكره للمصلي الجهر بالدعاء؛ لقوله تعالى: {ادعوا
~~ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين}[الأعراف:55]. وقد قال أهل التفسير
~~إن الاعتداء رفع الصوت بالدعاء(1).

# الفرع الخامس والثلاثون: ويكره للمصلي إذا فرغ من الصلاة ترك الدعاء عقيب
~~الصلاة لقوله تعالى: {فإذا فرغت فانصب " }[الشرح:7]. والمراد إذا فرغت من
~~الصلاة فانصب في الدعاء، فهذا ما أردنا ذكره في ذكر ما يكره في الصلاة.

PageV03P389

# ---

### ||| AUTO الفصل الثالث في بيان ما لابأس بفعله في الصلاة.

# اعلم أنا قد ذكرنا في الفصل الأول ما يكون مفسدا للصلاة وذكرنا في الفصل
~~الثاني ما يكون مكروها في الصلاة، والذي نذكره في هذا الفصل هو ما يكون
~~فعله غير مفسد للصلاة ويقع التردد في جواز فعله أو تركه ونحن نورد هذه
~~الفروع ونفصلها بمعونة الله تعالى:

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: في ضبط المصلي لعدد الركعات بالأصابع أو بخط على الأرض أو
~~بوضع الحصا، هل يجوز ذلك أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أنه لا بأس به، وهذا هو رأي الهادي ومحكي عن مالك والثوري
~~وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وأبن أبي ليلى والنخعي.

# والحجة على هذا: ms1283 قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات " }[البقرة:238]. وهذا
~~من جملة المحافظة على أعداد ركعاتها وسجداتها.

# المذهب الثاني: كراهة ذلك، وهذا هو رأي أبي حنيفة والشافعي.

# والحجة على هذا: هو أن ما هذا حاله ليس من عمل الصلاة في شيء فلهذا كان
~~تركه أولى؛ ولأنه يمنع من الخشوع ويشغل القلب عن الإقبال إلى الصلاة.

# المذهب الثالث: أنه يكره في الفرض دون النفل، وهذا هو رأي أبي يوسف حكاه
~~المنهلي(1) عنه.

# والحجة على هذا: هو أن الفرائض المأخوذ فيها التصون والاحتراز عما يكون
~~فيها نقصان لها من الاشتغال فيها بالمباحات بخلاف النوافل فإن الشرع قد
~~تساهل فيها ولهذا يجوز أداؤها من قعود مع القدرة على القيام، فلأجل هذا جاز
~~ما ذكرناه في النفل دون الفرض.

# والمختار: ما قاله الهادي ومن تابعه من العلماء من جواز المحافظة بما
~~ذكرناه على أعداد الركعات.

PageV03P390

# وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو أن المقصود هو سد باب الشكوك في
~~الصلوات والإتيان بها على تمام وكمال في أعداد ركعاتها وسجداتها وبما شرع
~~من تكرير التكبيرات في صلاة الكسوف وفيما شرع من تكرير التسبيحات في صلاة
~~التسبيح وغير ذلك من النوافل المكررة قراءتها وتسبيحاتها، وما هذا حاله
~~يضبطها وتكون بمراعاته مؤداة على الحد المشروع فيها فلهذا كان جائزا.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: ليس هذا الذي ذكرتموه من الحصر بالخط على الأرض، وعقد الأصابع ليس
~~من عمل الصلاة في ورد ولا صدر فلا حاجة إليه.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنا قد أوضحنا ما فيه من مصلحة الصلاة باحراز أركانها
~~وتأديتها على الوجه المطابق لبراءة الذمة عن اللزوم.

# وأما ثانيا: فالآن قد ارتفع النزاع فإن حاصل كلامكم أنه لا فائدة فيه وقد
~~أوضحنا ما فيه من الفائدة والمصلحة فإذا الخلاف فيه يرتد إلى الفائدة
~~وعدمها فإذا أوضحنا فائدته فلا وجه للنزاع.

# قالوا: إنما يجوز في الفرض دون النفل؛ لأن النفل متسع فيه بخلاف الفرض.

# قلنا: الفرض مثل النفل في مراعاة مقصود المصلحة في الصلاة فإذا جاز ذلك
~~في ms1284 النفل جاز في الفرض.

# ومن وجه آخر: وهو أن المقصود بما ذكرناه إنما هو التحفظ في تأدية الأركان
~~فإذا جازت المحافظة في النفل فهي في الفرض آكد وأجوز.

# الفرع الثاني: قال الهادي في الأحكام: ولا بأس بأن يعتمد على الحائط أو
~~على عود عند نهوضه من السجود إذا كان به ضعف أو كبر.

PageV03P391

# والحجة على هذا: ما روي أن الرسول كان له عود يعتمد عليه عند نهوضه للقيام
~~من سجوده حين كبر وضعف(1)، وحكي عن أنس بن مالك أنه قال: ما تدرون لأي شيء
~~هذا العود؟ وقد رأوا عودا مركوزا في الجدار فقال: هذا عود كان رسول الله
~~إذا قام من سجوده إلى القيام[اعتمد عليه] لما دخل في السن وكبر وضعف، ولأنه
~~مفعول لإصلاح الصلاة والوفاء بتمام ركوعها وقيامها فجاز فعله لقوله تعالى:
~~{حافظوا على الصلوات}[البقرة:238].

# الفرع الثالث: قال الهادي في المنتخب: ولا بأس أن يصلي الرجل وفي منطقته
~~دراهم أو دنانير أو فلوس أو غير ذلك مما يكون طاهرا، فما هذا حاله جائز
~~حمله باشتراط أمور ثلاثة:

# أما أولا: فبأن يكون طاهرا فإنه لا يجوز حمل النجس في الصلاة كما مر بيانه.

# وأما ثانيا: فبأن لا يكون حمله شاغلا له عن استيفاء شرائط الصلاة
~~وأركانها وسجودها وركوعها.

# وأما ثالثا: فبأن يكون حلالا فلا يجوز حمل الأشياء المغصوبة في الصلاة
~~فإذا سلم من هذه الأمور الثلاثة جاز له حمله والإجماع منعقد على ذلك.

# الفرع الرابع: ولا بأس في تسوية الرداء عن السقوط. واعلم أن ما هذا حاله
~~يكون على أوجه ثلاثة:

# أولها: أن يكون واجبا وذلك إذا خاف انكشاف ما تحت ستره في الصلاة فعلى
~~هذا يكون الستر واجبا.

# وثانيها: أن يكون الستر مستحبا وهذا إذا خاف انكشاف ما يستحب ستره في
~~الصلاة كالمنكب والهبريتين.

# وثالثها: أن يكون مكروها وهذا إذا خاف انكشاف ما يجوز ستره في الصلاة نحو
~~العضدين والساقين لأن ما هذا حاله فعل قليل لا يخل بالصلاة.

# الفرع الخامس: قال القاسم في مسائل عبدالله بن الحسن: ولا ms1285 بأس أن يشد
~~الرجل وسطه بخيط في حال الصلاة وهو محكي عن الكرخي من أصحاب أبي حنيفة.

PageV03P392

# والحجة على هذا: هو أن ما هذا حاله فيه تقوية على الركوع والسجود في حق من
~~يعتريه الضعف والكبر.

# ووجه آخر: وهو أنه يكون أقرب إلى ضم الثياب عن الانتشار، وحكي عن أبي
~~حنيفة أنه مكروه.

# والحجة على هذا: هو أن ما هذا حاله عادة للنصارى بالشد بالخيوط على
~~أوساطهم، فكره التشبه لأن لكل واحد من أهل الكتابين شعارا يعرف به فلليهود
~~الزنار على رؤسهم وللنصارى الغيار يشد على أوساطهم يخالف لون ثيابهم يعرفون به،

# قال ابن المعتز(1) يصف حالهم:

# قد طال ما نبهتني للصبوح به

# أصوات رهبان دير في صوامعهم

# مزيرين على الأوساط قد جعلوا ... في غرة الفجر والعصفور لم يطر

# سود المدارع نعارين في السحر

# فوق الرؤوس أكاليلا من الشعر

# الفرع السادس: قال القاسم فيمن يشتكي بطنه أو ظهره أو شيئا من جسده في
~~صلاته فلا بأس أن يضع يده عليه أو يغمزه إذا كان ذلك يسكنه، والوجه في ذلك أمران:

# أما أولا: فلما فيه من تضمن إصلاح الصلاة والمحافظة عليها وقد قال تعالى:
~~{حافظوا على الصلوات}[البقرة:238].

# وأما ثانيا: فلأنه يتضمن فراغ القلب عن الشغل بالألم وفيه تمام الخشوع
~~والإقبال إلى الصلاة بفراغ قلب وخاطر فلهذا كان جائزا.

PageV03P393

# الفرع السابع: قال المؤيد بالله: وعلى المصلي إزالة ما كان يشغله في الصلاة
~~على وجه لا يفسدها، وهذا جيد لأن المأخوذ على المصلي فراغ قلبه عما يشغله
~~بقدر الطاقة والإمكان وفراغ جوارحه عن الإشتغال بغير أركانها ولهذا قال
~~الرسول لبلال: ((أرحنا يابلال بالدعاء إليها " )) (1).

# وابتلاع الريق جائز في الصلاة لأنه أمر ضروري فأشبه العطاس والسعال ولأنه
~~فعل قليل فلا بأس به، وإخراج الزكاة في حال الإشتغال بالصلاة جائز لقوله
~~تعالى: {الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون " }[المائدة:55].
~~وهذه الآية نزلت في أمير المؤمنين كرم الله وجهه فأثنى عليه بإخراجها في
~~حال الصلاة فلو كان مفسدا للصلاة لم يمدح عليه، ولأن الإخراج عمل ms1286 قليل فجاز
~~فعله كتسوية الرداء ولأن المباح إذا كان لا يفسدها فعمل الطاعة أحق بألا
~~يفسدها، وقد حمل الرسول بنت أبي العاص على عاتقه في حال قيامه ووضعها عند
~~سجوده، فإذا كان هذا غير مفسد فإخراج الزكاة غير مفسد أحق وأولى وقد نجز
~~غرضنا من بيان المفسدات للصلاة والمكروهات فيها والمباحات والحمدلله.

PageV03P394

# ---

### || AUTO الباب السابع في صلاة الجماعة

# ولا خلاف في كونها مشروعة بين أئمة العترة وفقهاء الأمصار ويدل على فضلها
~~ما روي عن زيد بن علي عن علي" قال: قال رسول الله : ((لن تزال أمتي يكف
~~عنها مالم يظهروا خصالا : عملا بالربا، وإظهار الرشا، وقطع الأرحام، وترك
~~الصلاة في جماعة، وترك هذا البيت أن يؤم، فإذا ترك هذا البيت أن يؤم لم
~~يناظروا))(1).

# وما روي عن ابن مسعود أنه قال: قال الرسول : ((من أحب أن يلقى الله عبدا
~~مسلما .فليحافظ على هيئة الصلوات المكتوبة حيث ينادى لهن)) إلى أن قال:
~~((وإن صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده خمسا وعشرين درجة))(2).

# وعن الرسول أنه قال: ((من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف الليل ، ومن
~~صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة))(3).

# وعن الرسول أنه قال لجبريل: ((يا جبريل فيم يختصم الملأ الأعلى ؟ قال في
~~ثلاث: إسباغ الوضوء في السبرات، ونقل الخطا إلى مساجد الجماعات، وإنتظار
~~الصلاة بعد الصلاة))(4).

PageV03P395

# وماروي عن علي أنه قال: قال الرسول : ((من سمع المنادي من جيران المسجد لم
~~يحبسه مرض أو علة ولم يشهد الصلاة فلا صلاة له))(1).

# وما روي عن الرسول أنه قال: ((أفضل الأعمال إسباغ الوضوء في السبرات ونقل
~~الأقدام إلى مساجد الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة)). وعن أنس بن مالك
~~عن رسول الله أنه قال: ((لقد هممت أن آمر رجلا أن يصلي بالناس ثم أنظر إلى
~~قوم يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بحزم الحطب))(2).

# وعن ابن عمر عن الرسول أنه قال: ((صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة
~~الفذ بسبع وعشرين درجة )). فإذا عرفت هذا فلنذكر حكم صلاة ms1287 الجماعة ثم نردفه
~~بذكر صفات الأئمة، ثم نذكر موقف الإمام من المأموم، ثم نذكر على إثره أحكام
~~القدوة، فهذه فصول أربعة نفصلها بمعونة الله تعالى وتوفيقه.

PageV03P396

# ---

### ||| AUTO الفصل الأول في حكم صلاة الجماعة

# واعلم أن الاجتماع ليس شرطا في صحة الصلاة إلا في صلاة الجمعة فإن
~~الاجتماع فرض على الأعيان وحكى ابن الصباغ صاحب (الشامل) عن بعض أصحاب
~~الشافعي أن الجماعة في الجمعة فرض على الكفاية وليس شيئا كما سنوضحه في
~~صلاة الجمعة بمعونة الله.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: صلاة الجماعة هل تكون واجبة أم لا؟ فيه مذاهب أربعة:

# المذهب الأول: أنها سنة مؤكدة وهذا هو رأي أئمة العترة زيد بن علي
~~والقاسم والهادي والناصر ومحكي عن السيدين الأخوين المؤيد بالله وأبي طالب،
~~وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأحد قولي الشافعي ومحكي عن الكرخي وهو مروي عن
~~بعض أصحاب الشافعي.

# والحجة على هذا ما روي عن الرسول أنه قال: ((من صلى العشاء الآخرة في
~~جماعة كان كقيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام
~~ليلة)).

# الحجة الثانية: ما روي عن الرسول أنه قال: ((صلاة الرجل مع الرجل أزكى من
~~صلاته وحده وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر
~~فهو أحب إلى الله))(1).

# ولا يكون كذلك إلا إذا كانت صلاته وحده صحيحة.

# ومن وجه آخر: وهو أنها صلاة شرع فيها الجماعة فلم تكن الجماعة فيها واجبة
~~كصلاة الكسوف والإستسقاء.

# المذهب الثاني: أنها واجبة على الكفاية وهذا هو المحكي عن السيد أبي
~~العباس فإنه قال: الجماعة واجبة على كل من أطاقها إلا لعذر بين من فساد
~~إمام أو مرض مانع أو مطر جود أو غير جود وهو المنصوص للشافعي وإلى هذا ذهب
~~المروزي وابن سريج من أصحاب الشافعي وبه قال الثوري ومالك ورواية عن أبي حنيفة.

PageV03P397

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أنه قال: ((ما من ثلاثة في قرية أو بدو
~~لا يقيمون الصلاة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان عليك بالجماعة ms1288 فإنما يأكل
~~الذئب القاصية من الغنم))(1).

# ووجه الدلالة من الخبر: هو أن استحواذ الشيطان إنما يكون على ترك واجب.

# المذهب الثالث: أنها واجبة على الأعيان وهذا هو المحكي عن الأوزاعي وأحمد
~~بن حنبل وكلام أبي العباس يقتضيه أيضا وهو قول إسحاق بن راهويه وأبي ثور
~~وداود من أهل الظاهر وابن المنذر.

# والحجة على هذا: ما ورد من الوعيدات الشديدة على مفارقة الجماعة كقوله :
~~((عليكم بالسواد الأعظم )) (2).

# وقوله : ((من فارق الجماعة قيد شبر مات ميتة جاهلية )) (3).

# وقوله : ((الجماعة رحمة والفرقة عذاب " ))(4).

# وفي هذا دلالة على أنها واجبة على الأعيان.

# المذهب الرابع: أن الجماعة شرط في صحة الصلاة ومن لم يحصرها بطلت صلاته
~~وهذا شيء يحكى عن بعض أهل الظاهر.

# والحجة على هذا: هو أن صلاة الجماعة عبادة شرع فيها الجماعة فكانت
~~الجماعة شرطا في صحتها كصلاة الجمعة.

# والمختار: ما عول عليه أئمة العترة من كونها سنة مؤكدة.

PageV03P398

# وحجتهم: ما حكيناه ونزيد هاهنا وهو ما ورد من الترغيبات العظيمة على فضل
~~الجماعة كقوله : ((أفضل الأعمال إسباغ الوضوء في السبرات ، ونقل الخطا إلى
~~مساجد الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة)). ولما روي عن الرسول أنه قال:
~~((إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء )). فلو كانت واجبة لم يجز
~~الإخلال بها عن وقتها.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: روي عن الرسول أنه قال: ((ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا يقيمون
~~الصلاة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة)). وفي هذا دلالة على
~~كونها واجبة لأن الوعيد لا يكون إلا على ترك الواجبات.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن الاستحواذ محمول على كراهة فعل الأفضل لا على معنى أنه
~~واجب على الكفاية.

# وأما ثانيا: فلأن هذا معارض بما ذكرناه من الأخبار الدلالة على كونها سنة
~~مؤكدة وأخبارنا أولى بالعمل لظهورها ولكونها معتضدة بحكم العقل فإن الأصل
~~هو عدم الوجوب إلا بدلالة شرعية مصرحة باللزوم للذمة للواجب لأن فائدة
~~كونها واجبة على الكفاية هو أن صقعا من الأصقاع أو إقليما من الأقاليم أو
~~قرية ms1289 من القرى لو تمالوا على تركها وجب على الإمام حربهم على الإخلال بهذا
~~الواجب كما لو أخلوا بواحد من الأمور الواجبة على الكفاية كدفن الموتى
~~وعمارة الطرقات والمناهل والمساجد.

# قالوا: وردت فيها من الوعيدات الشديدة على تركها أخبار تدل على كونها
~~واجبة عن الأعيان كالصلوات الخمس.

# قلنا: الصلوات الخمس وجوبها معلوم بالضرورة من دين صاحب الشريعة والمنكر
~~لوجوبها مرتد لأنه يكون منكرا للنبوة والشريعة، وأما صلاة الجماعة فالأخبار
~~إنما دلت على المواظبة عليها وعلى الترغيب في فعلها والدعاء إليها وليس
~~فيها دلالة على كونها فرض عين.

# قالوا: صلاة الجماعة مثل صلاة الجمعة في كونها شرطا في صحة الصلاة فلا
~~تكون الصلاة مجزية إلا بفعلها مع الجماعة.

PageV03P399

# قلنا: هذا فاسد فإنما قضينا باشتراط الجماعة في الجمعة لدلالة شرعية وحجة
~~واضحة على اشتراط الاجتماع في كونها جمعة وغيرها من الشرائط بخلاف صلاة
~~الجماعة فإن الأدلة الشرعية إنما دلت على فضلها لا على كونها شرطا في صحة
~~الصلاة فافترقا، ويؤيد هذا ويوضحه أن صلاة الجمعة متميزة عن سائر الصلوات
~~في الهيئة والوقت والعدد فلا وجه لقياس أحدهما على الآخر لافتراقهما فيما
~~ذكرناه، فحصل من مجموع ما ذكرناه هاهنا أنه لا وجه لإيجابها على الكفاية،
~~ولا وجه لإيجابها على الأعيان، وأنها ليست شرطا في صحة الصلاة، وهذه الأمور
~~قد دللنا على فسادها وبطلانها وأن الصحيح كونها سنة مؤكدة ويؤيد ما ذكرناه
~~ما روي عن الرسول أنه قال لرجل سأله عما فرض الله عليه فقال: ((خمس صلوات
~~في اليوم والليلة )). فقال هل علي شيء غير هذا؟ فقال: ((لا إلا أن تطوع)).
~~فلو كانت صلاة الجماعة واجبة على الكفاية أو على الأعيان لذكرها لأنه في
~~موضع التعليم وفي موضع الحاجة فلما لم يذكرها دل على أنها غير واجبة وهو
~~المطلوب.

# الفرع الثاني: في أقل الجماعة وأقل الجماعة اثنان فصاعدا، لقول الرسول :
~~((الاثنان فما فوقهما جماعة ))(1)

# ويكره للرجل أن يصلي وحده لما روي عن الرسول : ((صلاة الجماعة تفضل على
~~صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة )). فإن صلى في ms1290 بيته بزوجته أو بنته أو أخته أو
~~بجاريته أو بمحرم من محارمه فقد أتى بفضيلة الجماعة لأن قوله : ((الاثنان
~~فما فوقهما جماعة ))

# لم يفصل بين شخص وشخص، وأما الأفضل في الجماعة فكلما كثرت كان أفضل لقوله
~~((صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من
~~صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله)) فإن كان بالبعد منه مسجد
~~تكثر فيه الجماعة وبالقرب منه مسجد فيه جماعة أقل من المسجد البعيد ففيه وجهان:

PageV03P400

# أحدهما: أنه ينظر فيه فإن كانت جماعة المسجد القريب منه تختل بتخلفه عنه
~~بأن يكون إماما له أو بأن يكون ممن إذا حضر حضر الناس بحضوره فيه فصلاته في
~~المسجد القريب أفضل لتحصل الجماعة في تلك البلدة في موضعين وإن كانت
~~الجماعة في المسجد القريب لا تختل بتخلفه عنه فالأفضل أن يصلي في المسجد
~~البعيد الذي تكثر فيه الجماعة.

# وثانيهما: أن صلاته في مسجد الجوار أفضل لقوله : ((لا صلاة لجار المسجد
~~إلا في المسجد ))(1)

# ولئلا يؤدي إلى تعطيل الجماعة الأخرى.

# والمختار: هو الأول لقوله : ((صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده v
~~وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل الواحد وما كان أكثر فهو
~~أحب إلى الله تعالى)). فإن كان إمام المسجد البعيد ممن يعتقد الجبر ويذهب
~~إليه أو ممن يقول بالتشبيه أو صاحب بدعة أو رافضيا أو فاسقا مظهرا لفسقه
~~فالأفضل أن يصلي في المسجد القريب الذي تقل فيه الجماعة بكل حال لأن من هذه
~~حاله من اعتقاد الجبر والتشبيه واعتقاد الرفض والبدعة والفسق الظاهر فهذه
~~العقائد مما يطرق خللا في صحة الديانة، كاذبون في اعتقاد هذه العقائد
~~الردية مجيزون على الله تعالى [ما لا يجوز]والرسول قد قال: ((لا يؤمكم ذو
~~جرأة في دينه ))(2).

# وسيأتي لهذا مزيد تقرير وتحقيق عند الكلام في صفات الأئمة بمعونة الله تعالى.

# الفرع الثالث: وأما النساء فجماعتهن في البيوت أفضل لقوله : ((لا تمنعوا
~~إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن))(3) PageV03P401 فإن أرادت ms1291 المرأة حضور الجماعة في المساجد مع الرجال نظرت،فإن كانت شابة أو
~~كبيرة يشتهى مثلها فإنه يكره لها الحضور لأنه يخاف الافتتان بها، وإن كانت
~~كبيرة لا يشتهى مثلها لم يكره لها الحضور لما روي عن الرسول أنه نهى عن
~~خروج النساء إلى المساجد إلا عجوزا بمنقلها، والمنقل بفتح الميم والقاف هو
~~الخف ولم يرد أن المنقل هو شرط في رخصة الخروج وإنما ذكره لأن الغالب من
~~حال العجائز ليس الخفاف ويجوز كسر الميم لأنه من جملة الآلات كالمقبض
~~والمجلب، والمستحب لمن قصد الجماعة أن يمشي إليها على التوأدة والوقار من
~~غير عجلة ولا طيش لما روي عن الرسول أنه قال: ((إذا أقيمت الصلاة فلا
~~تأتوها وأنتم تسعون ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة)). وروي عن ابن
~~مسعود أنه اشتد إلى صلاة الجماعة في سيره وقال: أدركوا حد الصلاة يعني
~~التكبيرة الأولى، والصحيح هو الأول لأن الخبر لم يفصل في ذلك، وفيه دلالة
~~على أن إتيانها على الوقار والسكينة هو الأفضل ولهذا قال في آخر الخبر:
~~((فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ))(1).

# فإذا تقرر هذا فقد روي عن الرسول : ((من صلى أربعين يوما في جماعة يدرك
~~التكبيرة الأولى كتب له براءتان:براءة من النار، وبراءة من النفاق))(2).

# واختلف العلماء متى يكون مدركا للتكبيرة الأولى على ثلاثة أقوال:

# القول الأول: أنه متى أدركه في الركوع من الأولى فإنه يكون مدركا لها وإن
~~أدركه بعد الركوع من الأولى لم يكن مدركا لها.

# القول الثاني: أنه ما لم يكن مدركا للقيام من الأولى فإنه لا يكون مدركا لها.

PageV03P402

# القول الثالث: أنه إن كان مشتغلا بأسباب الصلاة مثل الطهارة والسواك وما
~~أشبه ذلك ثم أدرك الركوع من الأولى فإنه يكون مدركا لها وإن كان مشتعلا
~~بأمر الدنيا فلا يكون مدركا لها ما لم يدرك القيام فيها.

# والمختار: أنه لا يكون مستوجبا لهاتين البرآئتين إلا بسماع التكبيرة
~~الأولى وإدراك القيام لأنه إذا كان سامعا كان مدركا للصلاة بكمالها كما كان
~~المسلمون يفعلون مع الرسول من الإهتمام بأمر ms1292 الصلاة فكان لا يفوتهم فضل
~~أولها واستكمال حالها.

# الفرع الرابع: وصلاة الجماعة يجوز تركها للعذر سواء قلنا بكونها سنة أو
~~واجبة على الكفاية على رأي من يذهب إلى ذلك، والإعذار في ذلك عامة وخاصة
~~فهاذان ضربان:

# الضرب الأول: الأعذار العامة وهي المطر والريح في الليلة المظلمة فأما
~~الريح بالنهار فليست عذرا في تركها لما روى ابن عمر أن الرسول كان يأمر
~~مناديه في الليلة المظلمة المطيرة ذات الريح: ((ألا صلوا في رحالكم )) (1).

# وهكذا حال الوحل فإنه يكون عذرا خاصة في الأراضي الرخوة لما روي عن
~~الرسول أنه قال: ((إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال )) (2).

PageV03P403

# وهكذا حال الحر الشديد في الأمكنة الحارة فإنه عذر في ترك الجماعة لما روي
~~عن الرسول أنه قال: ((إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح
~~جهنم)) (1).

# والبرد الشديد فإنه عذر في ترك الجماعة كالحر الشديد لاستوائهما في حصول
~~المشقة، فهذه الأعذار كلها عامة لأنها لا تختص بشخص دون شخص.

# الضرب الثاني: الأعذار الخاصة وجملتها اثنا عشر عذرا.

# العذر الأول: أن يحضر الطعام ونفسه تتوق إليه فينبغي أن يبدأ بالأكل
~~لقوله : ((إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء إذا أقيمت الصلاة)).
~~ولأن ذلك يمنعه من تمام الخشوع والإقبال إلى الصلاة فإن كان طعاما يمكنه أن
~~يستوفيه قبل فوات وقت الصلاة فإنه يستوفيه وإن كان يخشى فوات الوقت إن
~~استوفاه فإنه يأكل منه ما يسد رمقه به لا غير.

# العذر الثاني: أن يحضر الصلاة وهو يدافع الأخبثين أو حدهما فيبدأ بقضاء
~~حاجته لقوله : ((لايصلين أحدكم وهو يدافع الأخبثين )) فإن خالف وصلى مع ذلك
~~صحت صلاته وحكي عن المروزي من أصحاب الشافعي أن صلاته غير صحيحة لعموم الخبر.

# والمختار: هو الأول: لأنه غير محدث والخبر محمول على الإستحباب.

# العذر الثالث: أن يكون معه مرض يشق عليه لأجله القصد إلى صلاة الجماعة
~~لما روي عن الرسول ((إذا مرض العبد قال الله تعالى لملائكته : ما كان يصنع
~~عبدي هذا؟ فيقولون: كان يصنع كذا وكذا، فيقول الله تعالى: اكتبوا له ms1293 ما كان
~~يعمل)) ولأنه يشق عليه القصد إلى الجماعة.

PageV03P404

# العذر الرابع: الخوف، وهو أن يكون عليه دين ولا مال له يقضيه غريمه ويخشى
~~أن يحبسه غريمه إن رءاه أو يخشى أن يحبسه السلطان العالم ظلما وعدوانا، فمن
~~هذه حاله يجوز له ترك الجماعة لما روى ابن عباس رضي الله عنه عن الرسول :
~~((من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر)). قالوا: يا رسول الله،
~~وما العذر؟ قال: ((خوف أو مرض)) (1).

# العذر الخامس: السفر وهو أن تقام الصلاة وهو يريد السفر أو يخشى أن ترحل
~~القافلة ولا يلحقها، فله ترك الجماعة لأن عليه ضررا بتخلفه عن القافلة.

# العذر السادس: خوف غلبة النوم إن انتظر الجماعة فله أن يشتغل بالنوم؛ لأن
~~النعاس يمنعه عن الخشوع في الصلاة والإقبال عليها وربما انتقضت إذا نام
~~مضطجعا.

# العذر السابع: أن يكون قيما على مريض يخشى ضياعه؛ لأن حفظ الآدمي آكد من
~~حرمة الجماعة فإن كان له قيم سواه لكن قلبه مشتغل به جاز له ترك الجماعة
~~لأجل فراغ قلبه عن الخشوع والإقبال.

# العذر الثامن: أن يكون له قريب قد حضره الموت ونزل به أمر الله فيجوز له
~~ترك الجماعة ليقف عليه ويقوم بتجهيزه لأن قلبه يألم بتخلفه عنه.

# العذر التاسع: أن يخاف تلف ماله وضياعه إن اشتغل بالجماعة وهذا نحو أن
~~يخشى عليه احتراقا أو يقدم من سفر بأمواله فيخشى أخذ الظالم لها بالغصب
~~والأخذ لأن عليه ضرارا في ذلك.

# العذر العاشر: أن يكون قد ضاع له مال فيرجو بترك الجماعة وجوده وحصوله
~~لأن قلبه يألم بذهاب المال ويضيق صدره فيكون ذلك عذرا في تركها.

PageV03P405

# العذر الحادي عشر: إذا كان آكلا من هذه البقول التي لها رائحة كريهة كالبصل
~~والثوم والكراث فإن ذلك يكون عذرا في ترك الجماعة لما روي عن الرسول أنه
~~قال: ((من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يؤذين مساجدنا ))(1).

# وهذا إذا كان لا يمكنه إزالة هذه الرائحة يغسل فمه أو بدواء يأكله فإن
~~كان يمكنه لم يكن عذرا ms1294 في ترك الجماعة فإن أكلهما مطبوختين لم يكن عذرا في
~~تركها لما روى ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: من أراد أن يأكلهما
~~فليطبخهما.

# العذر الثاني عشر: أن يكون عريانا لا يمكنه الخروج من العري فهذه الأعذار
~~كلها مؤذنة بالرخصة في ترك الحضور للجماعة في المساجد والجوامع وكل ذلك لما
~~فهم من مقصود الشرع المواضبة عليها والمسارعة إلى تأديتها.

PageV03P406

# الفرع الخامس: وإن حضر المؤتمون ولم يحضر الإمام نظرت فإن كان قريبا أرسل
~~إليه رسول سواء كان إمام المسجد أو الإمام الأعظم فإن جاء فهو [أولى]
~~بالصلاة، وإن استخلف كان من استخلفه أحق لأنه بأمره، وإن لم يأت ولا يستخلف
~~جازت الصلاة لأن بعد الإرسال لا يكون هناك تغيير لقلبه ولا تضييق لصدره،
~~وإن كان بعيدا نظرت فإن كانوا لا يخافون فتنة قدموا واحدا منهم يصلي بهم
~~إذا خافوا فوات الوقت، وإن خافوا إنكاره وتغير قلبه وفتنته انتظروا مخافة
~~إيغار صدره إلا أن يخافوا فوات الوقت فإن خافوا فوات الوقت صلوا لأنه لا
~~يجوز إخراج الصلاة عن وقتها، والأصل في هذا ما روي عن الرسول على أنه خرج
~~إلى صلح بني عمرو بن عوف فقدم المسلمون أبا بكر فصلى بهم، ثم جاء النبي وهم
~~في الصلاة، فتأخر أبو بكر لما أحس بالرسول وتقدم الرسول المحراب فصلى أبو
~~بكر بصلاة الرسول وصلى المسلمون بصلاة أبى بكر، وانصرف النبي في عزوة تبوك
~~لبعض حوائجه فقدم الناس عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم ثم رجع الرسول فصلى
~~خلفه ركعة فلما سلم قام الرسول فقضى ما عليه فلما سلم قال: ((أحسنتم)) (1).
~~أو قال: ((أصبتم)). وإن حضر الإمام وبعض المؤتمين فالمستحب أن الإمام يصلي
~~بمن حضر ولا ينتظر الباقين لأن الصلاة في أول الوقت مع الجماعة القليلة
~~أفضل من فعلها في آخر وقتها مع الجماعة الكثيرة.

# الفرع السادس: ولا تصح الجماعة للمأموم حتى ينوي الإقتداء بالإمام هذا هو
~~رأي الهادي واختاره الأخوان وهو قول أبي حنيفة والشافعي.

PageV03P407

# والحجة على هذا: قوله : ((إنما جعل الإمام ليؤتم ms1295 به فإذا قام فقوموا وإذا
~~قعد فاقعدوا))(1).

# ومعنى الائتمام هو الإتباع ولا يعقل الإتباع إلا بنية كونه تابعا فإن
~~تابعه في أفعاله ولم ينو الإقتداء به بطلت صلاته لأنه يصير مؤتما غير مؤتم
~~فيكون مؤتما من حيث أنه تابعه وغير مؤتم من جهة أنه لم ينو الإقتداء، وما
~~هذا حاله فهو لعب وهزؤ بالصلاة والله تعالى يقول: {لا تتخذوا دينكم هزوا
~~ولعبا}(2).

# فإن نوى الإقتداء بالإمام ولم يعلم الإمام صحت صلاته عند أئمة العترة
~~الهادي والمؤيد بالله لأن علم الإمام بكونه إماما ليس بشرط في صحة كونه
~~إماما لأنه يكون إماما وإن لم يكن عالما، وحكي عن الأوزاعي أنه لابد من علم
~~الإمام بكونه إماما حتى تصح إمامته فإن أراد العلم فليس شرطا في صحة
~~الإمامة، وإن أراد النية فسنقرر الكلام فيها هل يجب اعتبارها أم لا؟ وأما
~~الإمام فهل تجب النية عليه في كونه إماما أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن النية تجب في كونه إماما، وهذا هو رأي الهادي ومحكي عن
~~الجويني والمسعودي من أصحاب الشافعي.

# والحجة على هذا: قوله : ((الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى )). والمعلوم
~~أن كون الإمام إماما للصلاة من جملة الأعمال فيجب اشتراط النية فيه.

PageV03P408

# الحجة الثانية: قوله : ((الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن ))(1).

# ووجه الدلالة من الخبر: هو أن الرسول جعل الأئمة ضمنا وليس يعقل الضمان
~~إلا بنية كونه ضامنا لأن الضمان تحمل ولا يمكن تصوره من غير نية.

# المذهب الثاني: أن نية الإمام غير واجبة في صحة كونه إماما للصلاة وهذا
~~هو رأي المؤيد بالله وهو الصحيح عند أصحاب الشافعي خلا أن الإمام لا يحرز
~~فضيلة الإمامة إلا بالنية من غير أن تكون شرطا في صحة الإمامة.

# والحجة على هذا: ما روى ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: بت عند خالتي
~~ميمونة فجاء النبي فقام وتوضأ ووقف يصلي فقمت وتوضأت ثم جئت فوقفت على
~~يساره فأخذ بيدي وأقامني على يمينه.

# ووجه الدلالة من الخبر: هو أن الرسول لم ينو الإمامة في حال ms1296 شروعه في
~~الصلاة، ويحتمل أنه لم يشعر بدخول ابن عباس في الصلاة معه حتى دخل.

# والمختار: ما قاله المؤيد بالله ومن تابعه.

# وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو أن الإمام إنما يكون إماما بمتابعة
~~غيره له سواء نوى الإمام أو لم ينو بخلاف المأموم فإنه لا يعقل كونه تابعا
~~إلا بنية المتابعة لكن النية للإمام لأحراز ثواب الجماعة وإدراك فضلها
~~وإحراز أجرها.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: قوله : ((الأعمال بالنيات)). والإمامة من جملة الأعمال.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فنهاية الأمر أن هنا عموما ونحن نخصه بخبر ابن عباس ولا يكون
~~مندرجا تحت العموم.

# وأما ثانيا: فلأنه معارض بما ذكرناه من حديث ابن عباس فإذا تعارضا وجب
~~الترجيح ولا شك أن خبر ابن عباس راجح لأن فيه تصريحا بالمقصود وخبركم إنما
~~يدل على المقصود من جهة عمومه فلهذا كان خبر ابن عباس أحق بالعمل والقبول
~~لما ذكرناه.

# قالوا: روي عن الرسول : ((الإمام ضامن)). وليس يكون ضامنا إلا بالنية.

# قلنا: عن هذا جوابان:

PageV03P409

# أما أولا: فالضمان يصح بغير نية وضمان التبرع صحيح من غير أن يقصد الضمان.

# وأما ثانيا: فلأن الشرع قد ضمنه فلم يشترط النية وفي هذا دلالة على أن
~~النية غير مشترطة.

# الفرع السابع: حكي عن أبي حنيفة أنه إذا كان إماما للرجال والنساء فلابد
~~من نية كونه إماما.

# وحجته على هذا: أن الأصل أن الإمام لا يكون إماما إلا بالنية لكنا أخرجنا
~~إمامته بالرجال بخبر ابن عباس فبقي إمامته للرجال والنساء على حكم الأصل
~~ووجوب اعتبار النية في حقهن، وهذا لا وجه له فإنه إذا كان الإمام لا يفتقر
~~إلى النية إذا أم بالرجال لحديث بن عباس فهكذا إذا أم بالرجال والنساء من
~~غير فرق بينهما، وإن رأى رجلين يصليان فنوى الإئتمام بهما أو بأحدهما لا
~~بعينه لم تصح صلاته لأنه لا يمكنه الإئتمام بهما جميعا لاختلاف أحوالهما في
~~الصلاة ولا يمكن الائتمام بأحدهما لا بعينه لأنه لا بد أن يكون الإمام
~~معينا ليمكن متابعته في ms1297 الأفعال كلها وإن كان أحدهما يصلي بالآخر فنوى
~~الائتمام بالمأموم لم تصح صلاته لأنه مؤتم بمن ليس إماما. لا يقال فقد روي
~~عن الرسول أنه لما وجد خفة في مرضه خرج يتهادى بين رجلين وقد تقدم أبو بكر
~~فصلى بالناس فتقدم الرسول فصلى بأبي بكر وأبو بكر يصلي بالناس فدل على جواز
~~ما ذكرناه من الاقتداء بالمأموم، لأنا نقول: إن هذا لا قائل به من أحد من
~~العلماء وأما ما فعله الرسول فهو محمول على أنه صلى بأبي بكر وبالناس جميعا
~~وإنما كان أبو بكر يبلغ الناس التكبير ويسمعهم لما عجز الرسول عن الإبلاغ
~~بنفسه. وإن رأى رجلين يصليان فأتم بمن عن يسار القبلة وظنه الإمام لأن
~~السنة أن يكون ذلك موقف الإمام ثم انكشف بعد ذلك أنه كان مأموما فإن صلاته
~~غير صحيحة لأنه بان أنه أئتم بمن ليس إماما لكونه مأموما قد خالف سنة
~~الموقف. وإن صلى رجلان في مكان واحد وقصد كل واحد منهما أنه مؤتم بالآخر لم
~~تصح صلاتهما جميعا لأن كل واحد منهما مؤتم بمن ليس إماما وإن PageV03P410 قصد كل واحد منهما أنه إمام للآخر صحت صلاتهما جميعا لأن كل واحد منهما
~~يصلي لنفسه ولا يتبع غيره، وإن فرغا من صلاتهما فشك كل واحد أنه الإمام أو
~~المأموم لم تصح صلاتهما لأن كل واحد منهما لا يدري هل صحت صلاته أم لا لأنه
~~إن كان إماما صحت صلاته وإن كان مأمومالم تصح صلاته لجواز أن يكون نوى
~~الاقتداء بمن ليس إماما وهكذا لو طرأ الشك عليه في أثناء صلاته أنه إمام أو
~~مأموم بطلت صلاته لأنه لا يدري أنه تابع أو متبوع فلهذا حكمنا ببطلانها لأن
~~الأصل هو لزوم الصلاة فلا تسقط عن ذمته إلا بيقين فإذا طرأ الشك فلا يقين
~~هناك فلهذا توجه عليه الاعادة لما ذكرناه.

# الفرع الثامن: وإذا كان للمسجد إمام راتب للصلاة مثل مساجد المحال
~~والدروب والقرى الصغيرة فأقيمت فيه الجماعة فهل تكره إقامة الجماعة مرة
~~أخرى أم لا؟ فيه وجهان: ms1298

# أحدهما: أن مثل هذا يكره لأن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن
~~بعدهم لم بفعلوا ذلك بل ربما عابوه، وفي هذا دلالة على كراهته ولأنه قد
~~يكون بين الإمام وبعض الجيران بغضة وكراهة فيقصد أن تصلي بعده جماعة في ذلك
~~المسجد مغايظة للإمام وإيحارا لصدره فيؤدي ذلك إلى تفريق الكلمة وتأكد
~~العداوة بينهم.

PageV03P411

# وثانيهما: أن ذلك مستحب غير مكروه، وهذا هو المحكي عن الشافعي وعطاء والحسن
~~البصري وقتادة والنخعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن المنذر لأن
~~تكثير الجماعات مستحب كما لو كان في غيره من المساجد، وهذا هو المختار.
~~والأول محكي عن الشافعي أيضا لأن أحوال الناس في الأشغال وأعمال الدنيا
~~تختلف فربما لا يتفقون لصلاة الجماعة في وقت واحد وعلى هذا يجوز عقد جماعة
~~بعد جماعة لئلا يؤدي إلى إهمال صلاة الجماعة لأجل تفاوتهم في أعمالهم
~~وحرفهم وصناعاتهم فأما إذا كان المسجد ينتابه الناس من كل جهة مثل المساجد
~~القريبة من الأسواق ومساجد الجوامع فإنه لا يقع فيه خلاف في إقامة الجماعة
~~فيه مرة بعد مرة لأنه لا يؤدي إلى تفريق الكلمة ولا إلى تأكد العداوة.
~~والمستحب لمن رأى رجلا يصلي وحده أن يصلي معه لما روى أبو سعيد الخدري أن
~~رسول الله أبصر رجلا يصلي وحده فقال: ((ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ))(1).

# الفرع التاسع: والمستحب للإمام ألا يكبر للإحرام في صلاة الجماعة حتى
~~يلتفت يمينا وشمالا ويقول لمن بعده من الصفوف: سووا صفوفكم، لما روى أنس بن
~~مالك أن رسول الله كان يلتفت إلينا قبل أن يكبر ويقول: ((سووا صفوفكم فإن
~~تسوية الصف من تمام الصلاة )) (2)

# ويستحب أن يمسح الصدور لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول كان
~~يمسح صدورنا في الصلاة ويقول: ((استووا ولا تختلفوا فيخالف الله بين قلوبكم ))(3).

PageV03P412

# وهذا الاختلاف الوارد في الخبر له معنيان:

# المعنى الأول: أن يكون واردا على جهة الإخبار وأراد الرسول أن الاختلاف
~~بالتقدم والتأخر يكون سببا في تغيير قلوبهم على بعضهم بعض وإضافته إلى الله ms1299
~~تعالى على جهة المجاز دون الحقيقة.

# المعنى الثاني: أن يكون واردا على جهة الدعاء وهو أنهم إذا خالفوا
~~بالتقدم والتأخر في الصلاة كان ذلك سببا في أن الله تعالى هو المغير
~~لقلوبهم على بعضهم البعض لما فعلوا ما يستوجبون به التغيير بالتقدم والتأخر
~~في الصلاة،وكلا المعنيين دال على التحذير عن المخالفة في الصلاة بما ذكرناه
~~من تقديم الأقدام أو تأخيرها لما فيه من تغيير هيئة الصلاة.

# وروي عن عمر أنه كان له أعوان يأمرهم بتسوية الصفوف فإذا رجعوا إليه كبر
~~للصلاة، ويستحب للإمام في الصلاة أن يخفف في القراءة وسائر الأذكار لقوله :
~~((إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة فإذا
~~صلى لنفسه فليطل ما شاء)). فإن صلى وحده طول ما شاء للخبر وهكذا إذا صلى
~~بقوم يعلم من حالهم أنهم لا يشق عليهم التطويل ويؤثرونه فلا بأس بالتطويل.

# الفرع العاشر: وإذا صلى الرجل صلاة في منزله ثم أدركها في جماعة فالمستحب
~~أن يعيدها في جماعة لما روى يزيد بن عامر(1) PageV03P413 قال: جئت ورسول الله في الصلاة فجلست فلم أدخل معهم في الصلاة قال: فانصرف
~~علينا رسول الله فرآني جالسا فقال: ((ألم تسلم يا يزيد )). قال: بلى يا
~~رسول الله قد أسلمت قال: ((فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم))؟ قال:
~~إني كنت قد صليت في منزلي وأنا أحسب أن قد صليت قال: ((إذا جئت الصلاة
~~فوجدت الناس فصل معهم وإن كنت قد صليت فلتكن تلك لك نافلة وهذه مكتوبة))(1)

# وهل يستحب الدخول في الثانية بكل حال أو لا يستحب الدخول في الثانية إلا
~~إذا كان قد أدى الأولى منفردا من غير جماعة؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يستحب الدخول في الثانية سواء كانت الأولى مؤداة في
~~جماعة أو منفردا وهذا هو رأي بعض أصحاب الشافعي.

# والحجة على هذا: ما روى يزيد بن الأسود العامري(2)

# أن الرسول صلى الصبح في مسجد الخيف فلما فرغ من صلاته رأى رجلين في آخر
~~القوم لم يصليا معه فقال: ((علي ms1300 بهما)). فأتي بهما ترعد فرائصهما فقال:
~~((ما منعكما أن تصليا معنا ))؟ فقالا: يا رسول الله كنا قد صلينا في رحالنا
~~فقال: ((لا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم
~~فإنها لكما نافلة))(3).

# ولم يفصل بين أن يكون قد صليا وحدهما أو في جماعة فدل ظاهر الخبر على أنه
~~لا يشترط في الإعادة كون الأولى منفردة.

PageV03P414

# المذهب الثاني: أنه لا يستحب الدخول مع الجماعة إلا إذا كانت الأولى مؤداة
~~على الانفراد وهذا هو رأي الهادي ومحكي عن بعض أصحاب الشافعي.

# والحجة على هذا: ما في خبر يزيد بن عامر فإنه قال: يا رسول الله قد كنت
~~صليت في منزلي. فظاهر خبره دال على أن الأولى كانت منفردة من غير جماعة فدل
~~على أن الأولى إذا كانت في جماعة فلا حاجة إلى إعادتها ولأنه قد أحرز فضيلة
~~الجماعة بأداء الأولى في جماعة فلا يفتقر إلى إعادتها.

# والمختار: هو استحباب الإعادة مع الجماعة سواء كان الأولى مؤداة على
~~الانفراد أو في جماعة لأمرين:

# أما أولا: فإن كانت الأولى مؤداة على الإنفراد أحرز بالثانية فضيلة
~~الجماعة، فإن كانت الأولى قد أدت بالجماعة أحرز فضيلة الجماعتين.

# وأما ثانيا: فلأن مقصود الرسول هو أنه لا يتسبب إلى الإعراض والاستهانة
~~بصلاة الرسول ومن معه من المسلمين فلهذا حث على الدخول سواء كان الأولى
~~مؤداة على الانفراد أو في الجماعة لهذا الغرض.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: حديث يزيد بن عامر دال على أن الأولى كانت موداة على الانفراد.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنه إنما قال: قد كنت صليت في منزلي. ليعذره عن التخلف عن
~~الجماعة لا من جهة كون الانفراد بالصلاة شرطا في استحباب الدخول مع
~~الجماعة.

# وأما ثانيا: فلأن ما ذكرناه من الإعراض والاستهانة هو السبب في الدخول مع
~~الجماعة فلا فصل فيه بين الانفراد والجماعة.

# قالوا: إذا كانت الأولى قد أديت جماة فقد أحرز فضيلة الجماعة بخلاف ما لو
~~كانت منفردة فافترقا.

PageV03P415

# قلنا: مقصود الإستحباب حاصل بالإعادة مع ms1301 الجماعة سواء كانت الأولى [مؤداة
~~على الانفراد] أو بجماعة لما ذكرناه من أن غرض الرسول ألا ينسب المتأخر عن
~~صلاة الجماعة إلى التساهل والإعراض خاصة في أول الإسلام ولهذا قال الرسول
~~ليزيد بن عامر: ((ألم تسلم يا يزيد ))؟ قال: بلى يا رسول الله. وفيه إيضاح
~~الغرض الذي ذكرناه.

# الفرع الحادي عشر: هل يكون الاستحباب في إعادة الأولى والدخول مع الجماعة
~~في كل صلاة أو في صلاة معينة؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يستحب في كل صلاة وهذا هو رأي الهادي ومحكي عن أمير
~~المؤمنين كرم الله وجهه وحذيفة وأنس بن مالك وهو قول الشافعي خلا أن أصحابه
~~قالوا في المغرب: إذا أعادها ضم إليها ركعة وسلم بها.

# والحجة على هذا: ما في خبر يزيد بن الأسود ويزيد بن عامر فإنهما لم يفصلا
~~بين صلاة وصلاة وفي هذا دلالة على استحباب الدخول في كل صلاة مع الجماعة.

# المذهب الثاني: أن الاستحباب إنما يكون في صلاة معينة ثم اختلفوا في
~~تعيينها على أقوال ستة:

# القول الأول: أنه يعيد في كل صلاة إلا العصر والصبح وهذا هو المحكي عن
~~الشافعي لكراهة الصلاة بعد الصبح والعصر.

# القول الثاني: أنه يعيد في كل صلاة إلا في الصبح والعصر لكراهة الصلاة
~~يعدهما ولا يعيد المغرب لأنها تصير شفعا لما ورد من الصحابة أنهم يضمون
~~إليها ركعة قبل التسليم وهذا هو رأي أبي حنيفة.

# القول الثالث: أنه يعيد في كل صلاة إلا المغرب وهذا هو رأي مالك ومحكي عن
~~الأوزاعي لأنها تصير شفعا.

# القول الرابع: أنه يعيد إلا المغرب لصيرورتها شفعا والصبح لكراهة الصلاة
~~بعدها وهذا هو المحكي عن إبراهيم النخعي.

# القول الخامس: أنه يعيد إلا الصبح والعصر لكراهة الصلاة بعدهما وهذا هو
~~المحكي عن الحسن البصري(1).

PageV03P416

# القول السادس: أنه يعيد إلا الصبح لكراهة الصلاة بعدها وهذا مروي عن الحكم
~~فهذه أقاويل العلماء في تعيين الصلاة المعادة.

# والمختار: ما عول عليه الهادي ومن تابعه من شمول الصلاة وأن المعاد لا
~~يختص بصلاة دون صلاة.

# وحجتهم ما ذكرناه؛ ms1302 ونزيد هاهنا ما ورد من حديث ابن عامر وحديث يزيد بن
~~الأسود فإن ظاهرهما دال على استحباب الإعادة في كل صلاة ولم يفصلا بين صلاة
~~وصلاة وأيضا فإن الغرض ألا ينسب القاعد عن الصلاة إذا حضر وهم يصلون إلى
~~الإعراض والاستهانة وهذا حاصل بكل صلاة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: كل واحد من هذه الأقوال قد قام الدليل فيها على استثناء بعض
~~الصلوات دون بعض فيجب القضاء به والتعويل عليه وقد أشرنا إلى العلة في
~~استثناء كل واحدة من هذه الصلوات فأغنى عن الإعادة والمقصود أن المعاد لا
~~يكون على الإطلاق بل لابد من تعيينه كما أوضحناه.

# قلنا: هذه تحكمات جامدة ومذاهب في الإستثناء لا دليل عليها، والتعويل
~~إنما هو على حديث صاحب الشريعة الذي رواه يزيد بن عامر ويزيد بن الأسود
~~وليس فيهما إشارة إلى تعيين صلاة وفي هذا دلالة على ما قلناه من بطلان
~~التعيين فيجب القضاء به ولا حاجة إلى منع هذه التعيينات بالإبطال ويكفينا
~~في بطلانها أنها لم تدل عليها دلالة فلا جرم اكتفينا بظاهر الحديث في
~~إبطالها والله الموفق للصواب.

# الفرع الثاني عشر: وإذا قلنا باستحباب الإعادة فهل يكون الفرض الأولى أو
~~الثانية فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أن الفريضة هي الثانية وهذا هو رأي الهادي ومحكي عن مالك
~~والأوزاعي وبعض أصحاب الشافعي.

# والحجة على هذا: ما روى يزيد بن عامر عن رسول الله الذي رويناه فإنه قال
~~له: ((إذا صليت في منزلك ثم أتيت مسجد جماعة وصليت معهم فلتكن تلك نافلة
~~وهذه هي المكتوبة)) وهذا نص في موضع الخلاف فيجب القضاء به.

PageV03P417

# المذهب الثاني: أن الفريضة هي الأولى وأن الثانية نافلة وهذا هو رأي زيد بن
~~علي ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه والشافعي.

# والحجة على هذا: ما روى يزيد بن الأسود عن رسول الله الذي رويناه للذين
~~تأخرا عن الصلاة فإنه قال لهما: ((إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد
~~جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة)). وهذا نص صريح أيضا بأن الأولى هي ms1303
~~الفريضة.

# المذهب الثالث: أن الله تعالى يحتسب بأيهما شاء وهذا هو المحكي عن
~~الشافعي في القديم وأما الجديد فهو مثل ما رويناه عن زيد بن علي.

# والحجة على هذا هو أن الأولى قد تحقق إسقاطها للفرض لما كانت فريضة
~~والثانية فقد دل على كونها فرضا خبر يزيد بن عامر، فإذا كانا فرضين كلاهما
~~لا جرم احتسب الله بأيهما شاء لما كان فرضين.

# والمختار: ما قاله الإمام زيد بن علي ومن تابعه.

# وحجتهم: ما ذكرناه ونزيد هاهنا أمرين:

# أما أولا: فلأنا لو قدرنا أن المصلي لم يرد على قوم يصلون لكانت الأولى
~~مجزية مسقطة لفرضه عن ذمته لا محالة.

# وأما ثانيا: فلأن الثانية لو كانت هي الفريضة لم يكن الإتيان بها مستحبا
~~بل كان واجبا لأنها هي الفريضة فلما كان الإتيان بها مستحبا دل ذلك على
~~كونها نافلة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: خبر يزيد بن عامر دال على كون الثانية فريضة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن هذا محمول على ما إذا عرض للأولى فساد، فالثانية هي
~~الفريضة لا محالة.

# وأما ثانيا: فلأن هذا معارض بحديث يزيد بن الأسود فإنه دال بصريحه على أن
~~الأولى هي الفريضة.

# قالوا: حكي عن الشافعي في القديم أن الله تعالى يحتسب بأيهما شاء.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن هذا مبني على أنهما فرضان فيحتسب الله بأيهما شاء مع
~~استوائهما في الفرضية ونحن لا نسلم ذلك وإنما الفرض هو الأولى كما مر بيانه.

PageV03P418

# وأما ثانيا: فلأن هذا قوله في القديم وهو مرجوع عنه في الإجتهاد، والتعويل
~~إنما هو على الجديد من أقواله وهو أن الفرض هو الأولى، فأما ما حكي عن
~~الهادي من رفض الأولى ففيه نظر من أوجه ثلاثة:

# أما أولا: فلقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم}[محمد:33]. فنهى عن إبطال
~~العمل بعد ثبوته وتقرره.

# وأما ثانيا: فلأن العمل إذا أدي على الوجه المأمور به شرعا فقد أجزى
~~وخلصت الذمة وخرج به عن عهدة الأمر وإذا كان الأمر كما قلناه فلا وجه ms1304 لرفضه
~~بعد قبوله لأنه لا حكم للعبد على العمل بعد رفعه ولهذا فإنه لا يقدر العبد
~~على إسقاط ثوابه ولا يمكن منه بحال.

# وأما ثالثا: فلأن هذا مبني على أن الفريضة هي الثانية وقد أوضحنا أن
~~الفريضة هي الأولى.

# ومن وجه رابع: وهو أنا نقول متى يكون الرفض للأولى بعد تمام الثانية فهما
~~فرضان جميعا أو قبل تمام الثانية فالأولى تكون باطلة بالرفض والثانية باطلة
~~لأجل نقصانها فحصل من مجموع ما ذكرناه أنه لا وجه للرفض في الأعمال من جهة
~~العباد وأن أمرها إلى الله لا تصرف للعباد فيها بعد مطابقتها للأمر الشرعي
~~ورفع الحفظة لها وأن الفرض هو الأولى والثانية نافلة، وأما ما حكي عن
~~الأوزاعي والشعبي أن الجميع فرضه فهو فاسد لأمرين:

# أما أولا: فلقوله : ((لا ظهران في يوم، ولا عصران في يوم " ))(1).

# وفي هذا دلالة على نفي كونهما جميعا فرضين.

# وأما ثانيا: فلأن لا قائل بكونهما فرضين لأن العلماء على قولين: فقائل
~~يقول: بأن الفرض هو الأولى. وقائل يقول: بأن الفرض هو الثانية، فقول من قال
~~بأنهما فرضان يكون إحداث قول ثالث.

PageV03P419

# ومن وجه ثالث: وهو ما روى ابن عمر عن رسول الله أنه نهى أن تعاد الفريضة في
~~يوم مرتين(1).

# وروي أن أهل العوالي كانوا يصلون في منازلهم ثم يصلون مع الرسول فنهاهم
~~النبي أن يعيدوا الصلاة مرتين في يوم واحد.

# الفرع الثالث عشر: ولا خلاف أن الإعمى إذا لم يجد قائدا فلا يتوجه عليه
~~حضور مساجد الجماعات لتعذر ذلك في حقه لقوله تعالى: {ليس على الأعمى
~~حرج}[النور:61 والفتح:14]. فإن وجد قائدا فهل يتوجه عليه الحضور أم لا؟ فيه
~~مذهبان:

# المذهب الأول: توجه ذلك عليه إما على الاستحباب على ما اخترناه في كونها
~~سنة، وإما على الوجوب على رأي من أوجبها على الكفاية وهذا هو رأي أبي يوسف ومحمد.

# والحجة على هذا: هو أنه إذا وجد قائدا فقد زال عذره فأشبه الصحيح ولأنه
~~يمنزلة الضال عن الطريق فلا يسقط عنه حضور الجماعة.

# المذهب الثاني: أنه لا ms1305 يتوجه عليه حضورها وهذا هو رأي أئمة العترة وهو
~~محكي عن أبي حنيفة والشافعي.

# والحجة على هذا: هو أنه لا يتوصل إلى حضورها إلا بالأجرة فيصير كالمقعد
~~والزمن والمفلوج.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم.

# وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو أنها غير واجبة، فلا تكون واجبة على
~~الأعمى وإن وجد قائدا كما أوضحناه من قبل، ويسقط الاستحباب لأجل العذر، وهو
~~العمى، ولا يلزم على هذا وجوب الحج، ووجوب صلاة الجمعة لأنهما واجبان على
~~الأعيان بخلاف صلاة الجماعة فإنها سنة ولا يلزم الحج والجمعة على رأي من
~~أوجب صلاة الجماعة لأن وجوبها عنده إنما هو على الكفاية وهما واجبان على
~~الأعيان فافترقا.

PageV03P420

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: قد زال عذره فأشبه الصحيح.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن زوال عذره إنما يكون بالأجرة فصار كالمقعد والزمن أو
~~بالدخول تحت منة الغير فلا يلزم تحمل المنة لأجل أداء العبادة كما لا يلزم
~~العريات الدخول تحت منة الغير بهبة الثوب لأداء الصلاة.

# وأما ثانيا: فلأنها غير واجبة فلا يلزم الحضور لها وأما الإستحباب فسقط
~~بالعذر.

# الفرع الرابع عشر: صلاة الجماعة إذا دخل فيها الكافر الحربي هل يحكم
~~بإسلامه لأجل ذلك أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أنه لا يحكم بإسلامه لأجل دخوله في الصلاة وهذا هو رأي
~~المؤيد بالله ويقتضيه كلام الهادي وهو قول الشافعي.

# والحجة على هذا: قوله : ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا
~~الله وأن محمد رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماؤهم وأموالهم إلا
~~بحقها))(1).

# ووجه الدلالة من الخبر هو أن ظاهره دال على أن الإسلام الذي يكون عصمة
~~للدم والمال إنما هو بذكر هاتين الشهادتين، فمن لا يذكرهما ولا ينطق بهما
~~فليس مسلما، والدخول في الصلاة ليس فيه إقرار بالشهادتين ولا نطق بهما
~~فلهذا لم يكن مسلما بالدخول فيها.

# المذهب الثاني: أنه يحكم عليه بالإسلام بالدخول في صلاة الجماعة وهذا هو
~~رأي أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {إنما ms1306 يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم
~~الآخر }[التوبة:18]. وعمارتها إنما تكون بالصلاة فلهذا كان الدخول في
~~الصلاة عمارة لها فيكون من جملة الإيمان وهو المقصود.

PageV03P421

# المذهب الثالث: أنه إذا صلى منفردا حكم بإسلامه وهذا هو رأي محمد بن الحسن.

# والحجة على هذا: هو أن الصلاة عبادة يكون تركها كبيرة فكان الدخول فيها
~~إسلاما وإيمانا كالشهادتين.

# والمختار: ما قاله المؤيد بالله ومن تابعه.

# وحجتهم: ما ذكرناه ونزيد هاهنا وهو أن الصلاة عبادة من شرط صحتها تقدم
~~الإيمان فلا يحكم بالإسلام بالدخول فيها كالصوم والحج.

# قال المؤيد بالله: ودخول الكافر في صلاة الجماعة لأداء صلاة لا يكون
~~إسلاما.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: قوله تعالى: {إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم
~~الآخر}[التوبة:18]. وعمارتهاتكون بالصلاة فلهذا كان الدخول فيها إيمانا.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن هذا الفعل من الكافر ليس يعد عمارة وإنما هو استخفاف
~~بالمساجد وهزؤ بالصلاة ولهذا يؤدب ويعزر على ذلك.

# وأما ثانيا: فلأن المراد بالعمارة هو إشادتها بالبناء والأساطين، ويؤيد
~~هذا ما روي عن الرسول أنه قال: ((من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص قطاة بنى
~~الله له قصرا في الجنة)) (1).

# قالوا: الصلاة عبادة تركها يكون كبيرة فيكون الدخول فيها إسلاما وإيمانا
~~كالشهادتين.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن هذا يبطل بالحج والصوم فإن الكافر إذا فعله لم يكن إيمانا
~~فهكذا صلاة المنفرد.

# وأما ثانيا: فلأن المعنى في الأصل أنه لو أتى به منفردا لزمه حكم الإسلام
~~فهكذا إذا أتى به في جماعة بخلاف ما نحن فيه فإنه لما لم يكن إيمانا في
~~الجماعة فهكذا في المنفرد.

PageV03P422

# الفرع الخامس عشر: إذا أقيمت صلاة الجماعة في مسجد جرت العادة فيه بأنه
~~يأتيه الناس فوجا بعد فوج وجماعة بعد جماعة كمساجد الأسواق والجوامع
~~الكبيرة التي يردها الناس كثيرا فأراد الإمام أن يطول القراءة لكي تكثر
~~الجماعة ويلحقوا الإمام، فالأقرب على المذهب أن هذا الإنتظار مكروه لما روى
~~أبو هريرة عن الرسول أنه قال: ((إذا أم ms1307 أحدكم فليخفف فإن فيهم الكبير
~~والضعيف وذا الحاجة)). وهكذا يكره أيضا أن يطول الإمام القراءة والصلاة
~~لأجل حضور رجل له محل وديانة وعلم وصلاح لأن الأدلة ما فصلت في الكراهة في
~~ذلك، فأما الإمام إذا ركع فأحس برجل يريد الصلاة فهل ينتظره ويطول في
~~الركوع أم لا؟ فيه أقوال ستة:

# القول الأول: أنه يستحب هذا القدر من التطويل لأجل إدراك الرجل للصلاة
~~وهذا هو رأي المؤيد بالله وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة، ومحكي عن بعض
~~أصحاب الشافعي.

# والحجة على هذا: ما روى عبدالله بن أبي أوفى عن الرسول أنه كان يقوم في
~~الركعة الأولى من الظهر حتى لا يسمع وقع قدم(1)

# وهذا الانتظار إنما كان من أجل إدراك الركعة الأولى، وروي عن الرسول أنه
~~كان يطيل الركوع إذا أحس بداخل، فإذا جاز تطويل القراءة لهذا الغرض جاز
~~تطويل الركوع أيضا لأجله إذ لا فرق بينهما.

# القول الثاني: أنه يكره؛ وهو أحد قولي الشافعي.

# والحجة على ذلك: قوله : ((إذا أم أحدكم فليخفف)). ولم يفرق بين الركوع
~~وغيره، ولأن كل من لا ينتظر في غير الركوع فلا ينتظر في الركوع كما لو أحس
~~قبل دخول المسجد.

# القول الثالث: أنه يحرم الانتظار وهذا شيء يحكى عن بعض أصحاب الشافعي.

PageV03P423

# والحجة على هذا: هو أن ما هذا حاله يكون فيه إشراك لمقاصد الخلق في الصلاة
~~وهو مبطل لها فلهذا كان محرما، ويؤيد هذا قوله تعالى: {فمن كان يرجوا لقاء
~~ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا}[الكهف:110].

# القول الرابع: محكي عن بعض أصحاب الشافعي وهو أن هذا الداخل إن كانت له
~~عادة بحضور المسجد وملازمة الجماعة جاز انتظاره، وإن كان غريبا لم يجز
~~انتظاره.

# القول الخامس: محكي عن بعض أصحاب الشافعي وهو أن هذا الانتظار إن كان لا
~~يضر بالمأمومين ولا يدخل عليهم مشقة جاز ذلك وإن كان مما يدخل عليهم مضرة
~~ومشقة لم يجز.

# القول السادس: محكي عن بعض أصحاب الشافعي وهو أن هذا الفعل الذي يقع به
~~الإنتظار لا يحرم ولا ms1308 يستحب ولا يكره ولا تبطل به الصلاة.

# والمختار: تفصيل نشير إليه، وهو ما روي أن الرسول كان يصلي يوما وقد أجلس
~~الحسن بن علي بين يديه فلما سجد النبي ركب الحسن بن علي على ظهره فانتظره
~~الرسول ساجدا حتى نزل فلما فرغ من صلاته قيل له أطلت السجود؟ فقال: ((إن
~~ابني هذا كان ارتحلني فأطلت السجود ليقضي وطره وكرهت أن أعجله)) (1).

PageV03P424

# فإن كان هذا الإنتظار لغير من هو في الصلاة فليكن لم يريد الصلاة أحق
~~وأولى. ولما روي عن الرسول أنه حمل أمامة بنت أبي العاص ووضعها في الصلاة،
~~فهذه الأفعال كلها فعلت من غير مصلحة في الصلاة كما أوضحناه فإذا فعلت لغير
~~مصلحة الصلاة ففعلها أو فعل مثلها لمصالح الصلاة يكون لا محالة أحق وأولى،
~~وإذا كان الأمر هكذا فعلى المصلي إعمال نظره وفكره فما كان مماثلا لما فعله
~~الرسول جاز له فعله اقتداء به وتأسيا بما فعله مما يكون فيه مصلحة للمصلي
~~ولمن يريد الدخول في الصلاة، وإن رأى المصلي أن الترك أحوط للصلاة عمل عليه
~~لأن الأصل هو تحريم الأفعال في الصلاة وليكن تعويل المصلي على حراسة الصلاة
~~أن يكون فيها ما يشوشها من الأمور المباحة في مراعاة الداخل واختلاف حال من
~~يراعي ومن لا يراعي فإذا أعمل نظره وراعى مصلحة الصلاة وراقب الصلاة فلا
~~عليه فيما فعل من الأفعال القليلة في الصلاة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# واعلم أنا قد أشرنا إلى ما يعتمده المصلي في صلاته وما يباح له من
~~الأفعال وما لا يباح وهذه الأقوال التي حكيناها عن الفقهاء ترجع إلى ما
~~ذكرناه من مراعاة المصلحة والاعتماد في الفعل والترك على ما فعله الرسول من
~~الأفعال وأباحه وفعله فهو العمدة وبه القدوة وفي أفعاله لنا الأسوة ولا
~~حاجة إلى تتبع هذه الأقاويل بالنقوص فكل واحد منهم معول على ما فعله الرسول
~~وفهم من مقصوده وأفعاله وشمائله فكل ما فعله فهو حق وصواب.

PageV03P425

# الفرع السادس عشر: قد ذكرنا أن الإمام لا يطول القراءة في المساجد ms1309 المأهولة
~~بدخول المسلمين وذكرنا كراهة ذلك وأن الإمام يطيل الركوع لمن يلحق به ليكون
~~مدركا للصلاة، وذكرنا ما يباح منه وما لا يباح، فأما وهو في غير هاتين
~~الحالتين فلا معنى للانتظار في غير ذلك من أحوال الصلاة؛ لأنه إن كان قبل
~~الركوع فلا وجه لانتظاره؛ لأنه يدرك الركعة في الركوع، وإن كان بعد الركوع
~~فقد فاتته الركعة فلا معنى لانتظاره، وإن كان في التشهد الأخير فلا معنى
~~لانتظاره فيه لأنه غير مدرك للصلاة بإدراكه، وقد ذكر بعض أصحاب الشافعي أنه
~~يطول التشهد الأخير لمن يلحق ولا وجه له كما سنوضحه، وإن عقد المأموم صلاته
~~مع الإمام ثم انفرد بإتمامها وحده فهل تبطل صلاته أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن صلاته باطلاة وهذا هو رأي السيدين الأخوين المؤيد بالله
~~وأبي طالب، ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه.

# والحجة على هذا: قوله : ((لا تختلفوا على إمامكم " )) (1).

# ووجه الدلالة من الخبر: هو أنه نهى عن الاختلاف والنهي يقتضي فساد المنهي
~~عنه لأن الانفراد قد أوجب المخالفة من جهة أن صلاة المنفرد مخالفة لصلاة
~~المؤتم فلهذا قضينا بفسادها لما ذكرناه.

# المذهب الثاني: أنه إن خالف وانفرد لعذر لم تبطل صلاته كأن يكون مدافعا
~~للأخبثين أو أحس بحريق في داره أو كانت دابته واقفة على باب المسجد فخشي
~~ضياعها، وهو محكي عن الشافعي فما هذا حاله من الأعذار تجزيه الصلاة إذا
~~انفرد، وإن انفرد من غير عذر فقولان.

# والحجة على هذا: قوله : ((اقتلوا الأسودين ولو كنتم في الصلاة)).

# ووجه الدلالة من الخبر: أنه أباح قتل الأسودين لأجل عذر الضرر فهكذا
~~هاهنا يجوز الخروج للعذر.

# والمختار:ما قاله الأخوان.

PageV03P426

# وحجتهما: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو أنه خالف إمامه فيما يجب عليه
~~المتابعة فيه فوجب إبطال الصلاة كما لو كانت الصلاة من غير عذر.

# الانتصار: يكون بإبطال ما قالوه.

# قالوا: أمر الرسول بقتل الأسودين في الصلاة لعذر الضرر فهكذا تجوز
~~المخالفة لأجل العذر.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فهذا حجة لنا لأن قتل الأسودين يوجب بطلان ms1310 الصلاة كما مر بيانه
~~فهكذا ما نحن فيه يوجب بطلان الصلاة.

# وأما ثانيا: فلأن العذر إنما يوجب سقوط الإثم وأما بطلان الصلاة فهو حاصل
~~بالمخالفة.

# قالوا: الائتمام أفاد الفضيلة دون وجوب المتابعة فإذا خالف العذر لم تبطل
~~الصلاة كما قلناه.

# قلنا: الائتمام كما أفاد الفضيلة فإنه مفيد لوجوب المتابعة فإذا لم تحصل
~~المتابعة كانت مفسدة للصلاة إذا فقدت.

# قالوا: روي أن معاذ بن جبل صلى بالناس العشاء الآخرة فافتتحها بسورة
~~البقرة فخرج رجل من القوم وانفرد بصلاته فقالوا له: قد نافقت. فقال: لا
~~ولكني آتي رسول الله فأتاه فقال: يا رسول الله إن معاذا صلى بنا العشاء
~~الآخرة فافتتح بسورة البقرة فلما رأيت ذلك منه تأخرت وصليت وإنما نحن أهل
~~نواضح نعمل بأيدينا، فأقبل رسول الله على معاذ وقال: ((أفتان أنت يا معاذ
~~إما أن تخفف بهم الصلاة أو تجعل صلاتك معنا)). وقد كان يصلي مع الرسول ثم
~~يصلي بعد ذلك بأصاحبه فأقره الرسول ولم يأمره بالإعادة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فيحتمل أنه لما انفرد أعاد صلاته لهذا لم يسأله الرسول عن
~~الإعادة.

# وأما ثانيا: فلأنه إنما ترك الأمر بالإعادة لما خالف إمامه لأنه اشتغل
~~بالإنكار على معاذ فيما جاء به من تطويل القراءة فسكوت الرسول عن أمره
~~بالإعادة لا يدل على صحة صلاته.

# الفرع السابع عشر: وإذا فتح الرجل صلاة منفردا ثم جاء إمام المحراب
~~فأتمها مؤتما به فهل تبطل صلاته أم لا؟ فيه مذهبان:

PageV03P427

# المذهب الأول: أن صلاته على هذه الصفة باطلة وهذا هو الذي نصه الهادي وهو
~~قول أبي حنيفة، ومحكي عن النخعي والمزني من أصحاب الشافعي.

# والحجة على هذا: قوله : ((لا تختلفوا على إمامكم )).

# ووجه الدلالة من الخبر: هو أن من هذه حاله فقد حصل منه المخالفة والنهي
~~دال على الفساد لأنه قد افتتح الصلاة منفردا ثم عقدها بعد ذلك مؤتما ولا شك
~~أن صلاة المنفرد مخالفة لصلاة المأموم من أوجه ثلاثة:

# أما أولا: فلأن المأموم يلزمه سهو غيره والمنفرد لا يلزمه ذلك.

# وأما ms1311 ثانيا: فلأن المأموم يلزمه فساد صلاته من جهة غيره بخلاف غيره.

# وأما ثالثا: فإن المأموم يتحمل عنه غيره بعض الأركان ولا يتحمل عن
~~المنفرد غيره. فهذه الأوجه دالة على اختلافهما، فإذا افتتحها منفردا فقد
~~عقدها على جهة مخصوصة لها حكم مخصوص فلا يجوز أن يصرفها إلى جهة مخالفة لما
~~عقدها عليه أولا كما لو عقدها أولا بنيه النفل فلا يجوز أن يصرفها إلى جهة
~~الفرض وعكسه أيضا فلهذا كانت باطلة.

# المذهب الثاني: أنه إن ائتم به قبل الركوع أجزأه وإن ائتم به بعد الركوع
~~فقولان ومنهم من قال: إن اقتدى به قبل الركوع فقولان: أحدهما: يجزيه.
~~والآخر: أنه لا يجزيه، وإن اقتدى به بعد الركوع فإنه لا يجزيه قولا واحدا
~~وهذا هو المحكي عن أصحاب الشافعي.

# والحجة على هذا: هو الخبر المروي عن الرسول أنه افتتح الصلاة ثم ذكر أن
~~عليه جنابة فقال: ((على رسلكم)). ودخل منزله واغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء
~~وصلى بهم الصلاة(1).

PageV03P428

# ووجه الدلالة من هذا الخبر: هو أنه افتتح الصلاة وهو جنب فلم تنعقد صلاته
~~مع الجنابة وانعقدت صلاة القوم وكانوا منفردين ثم جاء واستأنف التكبير وصلى
~~بهم فقد صلوا لأنفسهم بغير إمام ثم صلوا لأنفسهم بعد ذلك بإمام وهو عين
~~مسألة الخلاف.

# والمختار: جواز الصلاة وصحتها كما قاله الشافعي.

# وحجته: ما حكيناه ونزيد هاهنا وهو ما روي أن الرسول أمر أبا بكر يصلي
~~بالناس فتقدم وكبر للصلاة فوجد الرسول خفة فخرج يتهادى بين اثنين علي
~~والعباس فتقدم الرسول إماما لأبي بكر والناس يأتمون بأبي بكر وقد كان سبق
~~تكبيرهم تكبير الرسول ومع ذلك اقتدى أبو بكر به.

# ووجه الدلالة من الخبر: هو أن إمامة أبي بكر بطلت بتقدم الرسول ثم صلى
~~أبو بكر مؤتما بالرسول فقد انفرد أبو بكر ثم أتم وهو عين ما وقع فيه
~~النزاع.

# الحجة الثانية: هو أن من هذه حاله فقد اتفق فرضه مع فرض الإمام ولم يتأخر
~~عن الإمام ولا خالفه إلا بأنه قد كان انفرد بصلاته لعدم الإمام ms1312 ثم حضر
~~الإمام فدخل معه ومثل هذا لا يعد مخالفة لأنه انتقل من الأدنى إلى الأعلى
~~لأن صلاته مع الإمام أفضل من صلاته وحده فلهذا كانت مجزية له.

# الحجة الثالثة: هو أن الأدلة الدالة على فضل صلاة الجماعة لم تفصل بين أن
~~يكون قد دخل في الصلاة لنفسه أو لم يكن قد دخل فلأجل هذا قضينا بصحة صلاته
~~سواء كان قد انفرد بالصلاة أو لم ينفرد.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: ورد عن الرسول : ((لا تختلفوا عن إمامكم )). والنهي دال على
~~الفساد وما ذكرناه مخالفة فلهذا كانت الصلاة فاسدة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

PageV03P429

# أما أولا: فلأن ظاهر الحديث غير معمول به فإن من المخالفة ما لا يفسد
~~الصلاة وهذا نحو أن يقوم الإمام إلى الخامسة فيخالفه بالتخلف عنه، ونحو أن
~~يسلم الإمام على ركعتين في الرباعية وتعذر تنبيهه فإن هذه المخالفة غير
~~مفسدة للصلاة فإذا بطل التعلق بظاهر الحديث وجب تأويله على مخالفة مخصوصة
~~فنقول وهذه المخالفة من جملة ما لا تفسد معه الصلاة لمثل ما ذكرتموه في تلك
~~المخالفة.

# وأما ثانيا: فلأن الغرض بالإفساد بالمخالفة ما كان يطرق خللا في العبادة
~~بالمخالفة فأما إذا كان يزيد الصلاة فضلا وإجزاء فالمخالفة غير ضارة في
~~فسادها.

# قالوا: صلاة المنفرد مخالفة لصلاة المأموم من تلك الوجوه الثلاثة التي
~~ذكرناها فإذا عقدها منفردا ثم ائتم بغيره فهذه مخالفة فلهذا كانت مفسدة.

# قلنا: لا ننكر أن هذه مخالفة ولكن لا نسلم أن كل مخالفة تفسد الصلاة بل
~~هي منفسمة إلى: ما يكون مفسدا وهو ما كان يطرق نقصا في الصلاة. وإلى: ما لا
~~يطرق نقصا في الصلاة بل يزيد في فضلها فلا يكون مفسدا.

# الفرع الثامن عشر: ويكره للإمام والمأموم أن يصليا النافلة في موضع
~~الفريضة لما روى أبو رمثه أنه صلى إلى جنب عمر بن الخطاب وقد كان سبقه
~~الرسول ببعض الصلاة فلما أتم صلاته قام فصلى النافلة في موضع الفريضة
~~فالتفت إليه عمر وقال له: إنما هلك من كان قبلكم لأنهم ms1313 كانوا لا يفصلون بين
~~الفريضة والنافلة. فشري(1)

# الحديث بينهما في المنازعة فقاما إلى الرسول فحكى له عمر بصورة الحديث،
~~فقال النبي : ((أصاب الله بك يابن الخطاب )) (2).

PageV03P430

# فصوبه في مقالته ولم ينكر عليه، ويستحب أن يتقدم أو يتأخر لما روي عن النبي
~~أنه قال: ((أيعجز أحدكم إذا صلى المكتوبة أن يتقدم أو يتأخر )). ولم يفصل
~~في ذلك بين الإمام والمأموم، وحكي عن أبي حنيفة أن ذلك إنما يكره في حق
~~الإمام دون المأموم.

# والحجة عليه: ما ذكرناه من الخبر فإنه لم يفصل بينهما.

# قال القاسم: ويستحب للإمام إذا فرغ من صلاة القوم أن يتحول عن موضعه
~~متقدما أو متأخرا.

# والحجة: ما ذكرناه من الحديث ويكره أن يتحول عن يمينه ويساره لأن القوم
~~ربما كانوا يصلون بعد الفريضة النافلة فيحول بينهم وبين القبلة، ويكره أن
~~يستقبلهم بوجهه لقوله : ((لا صلاة إلى متحدث ))(1).

# لأن الحديث إنما يكون مع الاستقبال.

# قال الهادي: ولا بأس بالقعود مع الإمام فيما لا يقعد فيه المؤتم من صلاته
~~ولا يخالفه لقوله : ((إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا قام فقوموا وإذا قعد
~~فاقعدوا)). ولم يفصل بين أن يكون القعود مشروعا للمؤتم أو لا يكون مشروعا
~~في حقه فإن تخلف عنه لتأدية التشهد الأوسط بعد قيام الإمام ناسيا له بطلت
~~صلاته لأجل المخالفة ولأنه عدل من فرض إلى نفل فلهذا بطلت الصلاة.

# قال المؤيد بالله: وإن قام الإمام إلى الخامسة لم يتابعه المأموم إن تعذر
~~تنبيهه ويعزل صلاته عنه لأن المتابعة غير واجبة فيما ليس مشروعا من الصلاة بحال.

# الفرع التاسع عشر: إذا نوى قطع الإقتداء في أثناء الصلاة فهل يجوز ذلك أم
~~لا؟ فحكى الشيخ أبو حامد الغزالي فيه أقوالا ثلاثة:

PageV03P431

# القول الأول: يمنع من ذلك لأنه قد التزم الإقتداء فلا يجوز له الإخلال بما
~~قد التزمه ولقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم}[محمد:33]. ومن نوى الخروج من
~~الصلاة فقد أبطل ثواب الإقتداء بهذه النية.

# القول الثاني: الجواز لأن الدخول في الجماعة سنة ونفل فلهذا جاز الخروج
~~منها كما في سائر ms1314 النوافل من غير فرق.

# القول الثالث: إن كان لعذر جاز، وإن كان لغير عذر لم يجز لأن صلاة
~~الجماعة يجوز تركها للأعذار كما مر بيانه.

# والمختار: هو المنع. وإذا قلنا بالمنع ونوى الخروج من الإقتداء لم تبطل
~~الصلاة كما لو نوى الخروج منها لم تبطل ولأن بطلان الإقتداء أمر وصحة
~~الصلاة أمر آخر فإذا بطل الإقتداء لم تبطل الصلاة، وإن صلى جماعة بإمام في
~~ليلة مظلمة فصلى بعضهم جهة المشرق تحراها وتحرى بعضهم جهة المغرب وصلى
~~بعضهم جهة القبلة تحراها أجزت صلاتهم هذه إذا كان دخولهم بالتحري لأن
~~الرسول صوبهم على ذلك ولم يأمرهم بالإعادة ولقوله تعالى: {فأينما تولوا فثم
~~وجه الله }[البقرة:115].

# الفرع العشرون: قد قررنا في أول الفصل كراهة حضور النساء مساجد الجماعات
~~لأجل المحاذرة من الفتنة فإذا تقرر هذا فهل تكره صلاتهن في بيوتهن جماعات
~~أو يجوز ذلك؟ فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: جواز ذلك واستحبابه وهذا هو رأي أئمة العترة القاسمية
~~والناصرية، ومحكي عن الشافعي.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أنه قال: ((صلاة الجماعة تفضل على صلاة
~~المنفرد بخمس وعشرين درجة )). ولم يفصل بين الرجال والنساء.

# الحجة الثانية: هو أن النساء أهل الفرض ومن أهل العبادة. والتعبد
~~بالشريعة حاصل في حقهن، فلهذا استحب لهن الجماعة كالرجال.

# المذهب الثاني: أن الجماعة في حق النساء مكروهة وهذا هو قول أبي حنيفة،
~~ومحكي عن مالك.

# والحجة على هذا: هو أن الجماعة حكم يختص الصلاة فكره في حق النساء
~~كالأذان.

PageV03P432

# المذهب الثالث: أن الجماعة في حقهن تكره في الفروض دون النوافل وهذا هو رأي
~~الشعبي والنخعي.

# والحجة على هذا: هو أن النوافل مخالفة للفروض والتساهل حاصل من جهة الشرع
~~في النوافل ولهذا فإنه يجوز أداؤها على الراحلة، ويجوز فيها ترك القيام مع
~~القدرة عليه بخلاف الفرائض، فلما كان الأمر هكذا جاز لهن الجماعة في
~~النوافل كصلاة العيدين وغيرهما ولم يجز لهن في الفرائض.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة من استحباب الجماعة في حقهن.

# وحجتهم على ذلك: ما ms1315 ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو أن التعبد بالصلاة حاصل في
~~حق الرجال والنساء فوجب أن يكون التعبد بفروض الصلاة وسننها حاصلا في حق
~~النساء إلا ما خصته دلالة ومن جملة السنن في الصلاة هو الجماعة لأجل فضلها
~~فلهذا كانت مشروعة في حق النساء كما هي مشروعة في حق الرجال.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: الجماعة في حقهن مكروهة كالأذان.

# قلنا: النساء المأخوذ عليهن الخفارة والتستر في البيوت والأذان ينافي ذلك
~~لما فيه من إظهار أصواتهن وحصول الفتنة بها بخلاف الجماعة فإنها تؤدى في
~~خفية في قعر البيوت فافترقا.

# قالوا: تستحب الجماعة في حقهن في النفل دون الفرض.

# قلنا: إذا جاز النفل في حقهن جاز الفرض من غير فرق بينهما لأنهما سيان في
~~استحباب الجماعة فالفرق بينهما تحكم من غير دلالة.

# الفرع الحادي والعشرون: إذا تقرر كونها مستحبة في حق النساء فهل تكون
~~هيئتها على حد صلاة الرجال صفا بعد صف أو تكون إمامتهن وسطهن؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن تكون إمامتهن وسطهن ويكن عن يمينها وشمالها وهذا هو رأي
~~الإمامين الهادي والقاسم واختاره السيد أبو طالب.

PageV03P433

# والحجة على هذا: ما روى زيد بن علي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه
~~قال: دخلت أنا ورسول الله على أم سلمة فإذا نسوة في جانب البيت يصلين فقال
~~الرسول : ((يا أم سلمة أي صلاة يصلين ))؟ فقالت: يا رسول الله المكتوبة.
~~فقال: ((أفلا أممتهن)). قالت: يا رسول الله أويصلح ذلك؟ قال: ((نعم تقومين
~~وسطهن لاهن أمامك ولا خلفك ولكن عن يمينك وشمالك))(1).

# المذهب الثاني: أن تكون صلاتهن مثل صلاة الرجال صفا بعد صف وهذا هو رأي
~~الأستاذ(2)

# والقاضي زيد من أصحابنا.

# والحجة على جواز ما ذكرناه: هو أن النساء كالرجال في أبواب العبادة من
~~الصلاة والصوم والحج إلا ما خصته دلالة فلما كانت الجماعة مشروعة في حق
~~الرجال صفا بعد صف جاز ذلك في حق النساء من غير فرق.

# والمختار: ما قاله الإمامان الهادي والقاسم وهو رأي الشافعي من أنهما
~~مختلفان في صلاة ms1316 الجماعة.

# وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو ما روي عن عائشة أنها صلت بنسوة
~~العصر فوقفت في وسطهن، ومثل هذا إذا صدر من جهة الصحابي فلا يكون إلا عن
~~توقيف لأن ما هذا حاله فلا مدخل للإجتهاد فيه ولأنه من باب العبادات وهي
~~أمور غيبية لا يعلم أسرارها إلا الله تعالى، وما حصل من جهة صاحب الشريعة
~~صلوات الله عليه.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: النساء كالرجال فلهذا كانت صلاتهن مثل صلاة الرجال.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنه لا مدخل للأقيسة في العبادات وإنما موردها التحكم
~~والتلقي من جهة الرسول وقد حصل التوقيف منه على ما ذكرناه من صلاة النساء
~~فلا يجوز مخالفته فيما قاله.

PageV03P434

# وأما ثانيا: فلأن القياس لا يعارض النصوص من جهة الشارع بل يكون الاعتماد
~~عليها أحق وأولى من القياس، وقد نجز غرضنا من الفصل الأول في حكم الصلاة.

PageV03P435

### ||| AUTO الفصل الثاني في بيان صفات الأئمة

# اعلم أنا نذكر في هذا الفصل من تجوز إمامته ومن لا تجوز إمامته ومن تكره
~~إمامته فهذه أقسام ثلاثة نذكر في كل واحد منها ما يختصه.

### ||| AUTO القسم الأول: في بيان من تجوز إمامته

# والذي يجوز أن يكون إماما في الصلاة هو من يختص بصفات البلوغ والعقل
~~والإسلام والذكورة وكمال الطهارة والصلاة فمن كان مختصا بهذه الصفات جازت
~~إمامته ومن لم يكن حاصلا عليها لم تصح إمامته ونحن نذكر كل واحد منها بما
~~يختصه ونشرحها بمعونة الله.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: الإمامة في الصلاة خصلة شريفة لا يتولاها إلا أهل الصلاح
~~والدين والتقوى لما روي عن الرسول أنه قال: ((الإمام وافد فقدموا أفضلك م
~~)) (1).

# ولا يتولاها من كان متهتكا خبيثا فاسقا لا دين له ولا أمانة لما روى أمير
~~المؤمنين كرم الله وجهه قال: كنت مع الرسول فأتى بني مجمجم فقال: ((من
~~يؤمكم))؟ فقالوا: فلان. فقال : ((لا يؤمكم ذو جرأة في دينه )). وأراد
~~بالجرأة من كان مقدما على الكبائر من غير مبالاة خبيثا عدوا لله ولرسوله ms1317
~~منحرفا عما عليه أهل الدين والمروءات والحياء، وروى أبو مسعود[البدري] رضي
~~الله عنه عن الرسول أنه قال: ((يؤم القوم أقرأوهم لكتاب الله فإن كانوا في
~~القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم في الهجرة
~~فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يقعد في
~~بيته على تكرمته إلا بإذنه))(2).

PageV03P436

# وعنى بالسلطان الإمام وأراد أن أحدا لا يؤمه لما كان سلطانا لأنه أحق
~~بالإمامة وأولى بها من غيره لما خصه الله به من الفضائل وقيامه بمصالح
~~الدين وتوليه لأمور المسلمين، والتكرمة بضم الراء كالتهلكة وبكسرها
~~كالتقدمة لغتان فيها ولها معنيان:

# المعنى الأول: أنها المائدة وأراد أنه لا يقعد أحد على مائدته إلا بأذنه
~~ولا يؤكل طعامه ألا برضاه.

# المعنى الثاني: أنها البساط الذي يقعد عليه ويلحق بذلك المخدة والوسادة
~~والمرتبة التي يقعد عليها وكل ما كان يوطأ للقاعد، وفي الحديث كان لرسول
~~الله كساء أحمر يوضع تحته إذا قعد يجعل طافين أو ثلاثة. فإذا عرفت هذا
~~فالذين تجوز إمامتهم في الصلاة على الإطلاق هو كل بالغ عاقل ذكر مؤمن كامل
~~في الطهارة والصلاة.

# فقولنا: بالغ. نحترز [به] عن الصبي.

# وقولنا: عاقل. نحترز ]به] عن المجنون.

# وقولنا: مؤمن. نحترز [به] عن الكافر والفاسق.

# وقولنا: كامل في طهارته. نحترز[به] عمن كان ناقصا في الطهارة كالمتيمم في
~~حق المتوضين ومثل من كان معذورا في غسل بعض أعضائه فإنه لا يصلي بمن كان
~~كاملا في طهارته.

# وقولنا: كاملا في صلاته. نحترز به عن المقعد فإنه لا يصلي بمن كان صحيحا
~~وهكذا حال النساء فإن المرأة تؤم النساء إذا كانت بهذه الصفة بالغة عاقلة
~~مؤمنة كاملة في الطهارة كاملة في الصلاة فمن حصلت في حقه هذه الصفات جاز أن
~~يكون إماما لمن هو على مثلها أو غيرها وما خالف هذه فسنورده في الفصل
~~الثاني إذا ذكرنا من لا تجوز إمامته بحال وعلى هذا تجوز صلاة العاري
~~بالعاري كما تجوز صلاة اللابس باللابس وتجوز صلاة الأمي بالأمي كما تجوز ms1318
~~صلاة القاريء بالقاريء.

# والوجه في ذلك: هو أن حال الإمام والمأموم سواء لا يزيد أحدهما على صاحبه
~~فوجب القضاء بإجزاء الصلاة لهما ولأنهما قد استويا في النقص فجازت صلاة
~~أحدهما بالآخر كما استويا في الفضيلة فإن صلى الأمي بالقاريء فهل تصح
~~صلاتهما أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة:

PageV03P437

# المذهب الأول: أن صلاة الأمي صحيحة وصلاة القارئ فاسدة.

# والحجة على هذا: هو أن الأمي قد صلى لنفسه فلهذا حكمنا بصحة صلاته كما لو
~~صلى منفردا والقاريء صلى مؤتما من غير إمام فحكمنا بفساد صلاته وهذا هو رأي
~~القاسمية ومحكي عن أبي يوسف ومحمد.

# المذهب الثاني: أن صلاتهما جميعا فاسدة وهذا هو رأي أبي حنيفة، ومحكي عن مالك.

# والحجة على هذا: أما بطلان صلاة القاريء فلقوله : ((يؤم القوم أقراؤهم
~~لكتاب الله )). فإذا قدم الأمي كانوا كلهم قد دخلوا تحت النهي وذلك يقتضي
~~فساد المنهي عنه. وأما بطلان صلاة الأمي فلأنه كان يمكنه أن يقدم القارئ
~~ويأتم به؛ لأن قراءة الإمام له قراءة فإذا لم يفعل فقد ترك القراءة مع
~~القدرة عليها وهذا هو قول الناصر أعني بطلان صلاتهما جميعا.

# المذهب الثالث: أن صلاتهما جميعا صحيحة وهذا هو أحد قولي [الشافعي] وله
~~قول آخر: أن صلاة الأمي صحيحة وصلاة القاريء فاسدة.

# والحجة على صحة صلاة الأمي: هو أنه مصل لنفسه غير تابع لغيره فلهذا كانت
~~صحيحة ويدل على صحة صلاة القاريء هو أن القراءة على قوله في الجديد لازمة
~~للمأموم بكل حال ولا يتحمل الإمام فلهذا قضينا بصحة صلاتهما لما ذكرناه.

# والمختار: ما حكيناه عن القاسمية من بطلان صلاة القاريء دون صلاة الأمي.

# وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم
~~فإذا ائتم بالأمي فكأنه قد صلى من غير قراءة ولقوله : ((الإمام ضامن )).
~~ولن يكون الضمان إلا بتحمل القراءة والأمي لا يتأتى منه تحمل القراءة فلهذا
~~كانت صلاته باطلة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: صلاتهما تكون باطلة.

# قلنا: أما صلاة الأمي فلا نسلم بطلانها لأنه مصل لنفسه.

# قالوا: يدل ms1319 على بطلانها قوله : ((يؤمكم اقرأكم لكتاب الله)). والنهي
~~يقتضي الفساد.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنه لا صيغة للنهي في الحديث فلا معنى لدعوى النهي.

PageV03P438

# وأما ثانيا: فلأن المراد بالخبر القاريء فلأن ظاهر الخبر دال على أنه أحق
~~بأن يكون إماما فلهذا بطلت صلاته لما خالف الأمر.

# قالوا: صلاتهما صحيحة.

# قلنا: أما صحة صلاة الإمي فقد أوضحناه وأما صحة صلاة القاري فلا نسلمها.

# قالوا: القراءة لازمة للمأموم وهو من أهل القراءة فلهذا كانت صلاته صحيحة.

# قلنا: إن فساد صلاته ليس من جهة القراءة كما زعمتم وإنما فسادها من جهة
~~أنه ائتم بغير إمام لأن الأمي لا يكون إماما لمن هو أفضل منه وأعلى حالا
~~لما ذكرناه.

# الفرع الثاني: وإن كان هاهنا رجلان أحدهما يحسن جميع القرآن غير الفاتحة
~~والآخر يحسن سبع آيات غير الفاتحة كان الذي يحسن جميع القرآن غير الفاتحة
~~أولى ممن يحسن سبع آيات غير الفاتحة لأنهما قد اتفقا على تعذر الفاتحة من
~~جهتهما لكن أحدهما أكثر قرآنا من الآخر فلهذا كان أحق، فإن أم الذي يحسن
~~سبع آيات لا غير بالذي يحسن جميع القرآن غير الفاتحة صحت صلاتهما
~~لاستوائهما جميعا في تعذر فرض الفاتحة فيهما كما لو أم من يحسن الفاتحة لا
~~غير بمن يحسن الفاتحة مع غيرها لأن الأولين استوى حالهما في تعذر الفاتحة
~~والآخرين استوى حالهما في وجودها لهما(1)

# وإن كان هاهنا رجلان أحدهما يحسن أول الفاتحة لا غير والآخر يحسن آخرها
~~لا غير. ففيه وجهان:

# أحدهما: أنهما سواء كما لو أحرز أحدهما عشرين آية غير الفاتحة وأحرز
~~الآخر مثلها غير الفاتحة.

# وثانيهما: أن من يحسن أول الفاتحة أحق لأن من قرأها من أولها كان قارئا
~~للفاتحة ومن قرأها من آخرها فإنه لا يقال بأنه قارئ لها فافترقا.

PageV03P439

# وإن ائتم رجل برجل لا يدري هل يحسن القراءة أم لا. كانت صلاته صحيحة لأن
~~الظاهر أنه لا يؤم الناس إلا من يحسن القراءة في الفاتحة، فإن كانت الصلاة
~~مما يجهر بها فلم يجهر هذا الإمام ms1320 بالقراءة فعلى المأموم أن يعيد الصلاة
~~لأن الظاهر أنه لما ترك الجهر في الصلاة فإنه لا يحسن القراءة لهذا
~~القرينة، فإن قال بعد الفراغ من الصلاة أنا أحسن القراءة وقد قرأت سرا لكني
~~نسيت الجهر أو تركته عمدا لم تلزم المأموم الإعادة لأن الظاهر صدق مقالته
~~وأمره محمول على السلامة والصحة ولأنه قد صلى المكتوبة فلا وجه لإعادتها من
~~غير أمر يوجب الإعادة لقوله : ((لا ظهران في يوم ولا عصران في يوم )).
~~والمستحب أن يعيد الصلاة لجواز أن لا يصدق فيما قال. والباب باب عبادة
~~فلهذا يستحب الإحتياط فيها بما ذكرناه من إعادتها.

# الفرع الثالث: في بيان الأسباب الموجبة للقيام في الصلاة.

# وأعلم أن إمامة المحاريب هي الإمامة الصغرى ولا تليق إلا بمن اختص
~~بالخصال الشريفة والمناقب العالية ليكون أحق بها وأخص بالمواظبة عليها
~~وجملتها تسع خصال: الفقه، والقراءة، والورع، والنسب، والسن، والهجرة،
~~والأبوة، والحرية، والحسن، فهذه الخصال يحصل بها العلو في الدين والأولوية
~~في التقدم بعد إحراز خصال الإجزاء من الستر والعفاف والدين والإسلام فصارت
~~في الاعتبار على ثلاث مراتب نفصلها بمعونة الله.

# المرتبة الأولى في بيان الخصال الثلاث: الفقه والقراءة والورع

# واعلم أن الورع ليس مذكورا في أحاديث الأفضلية وأولوية التقدم في الصلاة
~~ولكن أصحابنا أدخوله لما له من المكانة في الدين والاختصاص بالتقدم في
~~إمامة الصلاة فهذه الخصال مقدمات على غيرها من سائر الخصال ثم أنها في
~~أنفسها متفاضلة فالأفقه أحق بالتقدم لقوله : ((يؤم القوم أعلمهم بالسنة)).
~~فإن استووا في الفقه فالورع لقوله : ((ملاك الدين الورع)).

PageV03P440

# وقوله : ((لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا وصمتم حتى تكونوا كالأوتار وتوفيتم
~~بين الركن والمقام ما نفعكم ذلك إلا بالورع)). وفي حديث آخر: ((أولياء الله
~~هم أهل الزهد والورع في الدنيا )) فإن استووا في الورع فالأقرأ لقوله :
~~((يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة
~~فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم في الهجرة فإن كانوا في الهجرة سواء
~~فأقدمهم سنا)). فهذا الحديث دال على الأفضلية في أيام الرسول ms1321 فإن الأقرأ
~~منهم كان هو الأفقه، وقيل إنه لم يكن في أيام الرسول من يحفظ القرآن جميعه
~~إلا سبعة أنفس أمير المؤمنين كرم الله وجهه وأبو بكر وعثمان وزيد بن ثابت
~~وأبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود بخلاف أهل زماننا هذا فإن فيهم من يتعلم
~~الفقه ومنهم من يتعلق بالقراءة وعلى هذا إذا تساويا في القراءة وأحدهما
~~أفقه فالأفقه أحق بالتقديم لافتقار الصلاة إلى الفقه والعلم بفروضها
~~وسننها، وإن كان أحدهما يحسن الفقه ولا يحسن الفاتحة والآخر يحسن الفاتحة
~~ولا يحسن الفقه كان الذي يحسن الفاتحة أولى لأن الصلاة لا تصح إلا بالفاتحة
~~فإن كان أحدهما يحسن القرآن كله ومن الفقه ما يحتاج إليه في الصلاة والآخر
~~يحسن من القرآن ما يجزي في الصلاة لكنه يحسن فقها كثيرا فيحتمل أن يكونا
~~على السوية لاختصاص كل واحد منهما بمزية في الفضل. والأقوى أن تقديم الأفقه
~~أحق لأن ما يحتاج إليه من القرآن في الصلاة محصور وما يحتاج إليه من الفقه
~~في الصلاة غير محصور وربما يحدث في الصلاة حادثة تحتاج إلى الفقه فيها وما
~~قلناه من اختيار تقديم الفقيه هو رأي الشافعي، ومالك وأبي حنيفة، والأوزاعي
~~وحكي عن الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن المنذر من أصحاب
~~الشافعي أن الأقرأ هو الأولى بالتقديم.

PageV03P441

# والحجة عليهم ما ذكرناه من أن الحاجة للصلاة في القراءة محصورة والحاجة
~~للصلاة من الفقه غير محصورة فلهذا قضينا بكونه أحق وأن أحدا من الصحابة لم
~~يختص بالقراءة إلا وهو مختص بالفقه.

# وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما كنا نتجاوز عشر آيات حتى
~~نعرف حكمها وأمرها ونهيها ولهذا فإنه لا يكاد يوجد منهم قاريء غير فقيه
~~ويوجد فيهم من هو فقيه غير قارئ، وما ذاك إلا أن الغالب فيهم الفقه والعلم
~~بالسنة وأحكام الشريعة.

# المرتبة الثانية: وهي دون الأولى في الاعتبار [يدخل تحتها أمور] وجملتها
~~ثلاثة: السن والنسب والهجرة وفي ترتيبها قولان:

# القول الأول: محكي عن الشافعي في الجديد وهو أن ms1322 السن مقدم ثم النسب ثم
~~الهجرة وأراد بالسن أن الرجل إذا نشأ في الإسلام وشاخ فيه فإنه مقدم على من
~~أبلى عمره في الشرك وتاب منه وهكذا يقدم من تقدم إسلامه على من تأخر إسلامه
~~وهكذا حال من نشأ في الفسق وشاخ فيه ثم تاب عنه فإن من نشأ في الإسلام
~~والدين مقدم عليه، وأما النسب فالمراد منه تقديم الفاطمية على سائر بطون
~~قريش لشرفهم بالرسول ويقدم بنو هاشم على غيرهم وتقدم قريش على سائر القبائل
~~وتقدم العرب على العجم.

# وأما الهجرة فتقدم من هاجر على من لم يهاجر ومن تقدمت هجرته على من تأخرت
~~هجرته وهكذا أولاد المهاجرين يقدمون على أولاد من لم يهاجر وسواء كانت
~~الهجرة قبل الفتح أو بعده، فأما قول الرسول لا هجرة بعد الفتح فإنما أراد
~~لا هجرة من مكة بعد الفتح فإن طلب الإمام الهجرة إليه وجب على المسلمين
~~امتثال أمره في ذلك إذا رأى في ذلك مصلحة ويكون الفضل في التقديم بالهجرة إليه.

# القول الثاني: محكي عنه في القديم فالنسب مقدم على الهجرة ثم الهجرة بعده
~~ثم السن فهاذان القولان محكيان عن الشافعي.

PageV03P442

# والمختار: تفصيل نشير إليه وهو تقديم النسب على السن لقوله : ((الأئمة من
~~قريش ))(1).

# وقوله : ((قدموا قريشا ولا تقدموها )). ولم يفصل بين الإمامة الصغرى
~~والكبرى. وقوله : ((تعلموا من قريش ولا تعلموها)). وروي: ((ولا تعالموها))
~~أراد تغالبوها في العلم، ((فإن عالمها يملأ الأرض علما)) (2).

# وروي عن الرسول أنه قال: ((الناس في هذا الشأن تبع لقريش فمسلمهم تبع
~~لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم))(3).

# فهذه الأدلة كلها دالة على استحباب تقديم النسب. على السن وأما تقديم
~~السن على الهجرة فلما روي عن الرسول أنه قال لرجلين: ((وليؤمكما
~~أكبركما))(4)

# ولما روي عن الرسول أنه قال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي، وليؤذن لكم
~~أحدكم، وليؤمكم أكبركم)) فما ذكرنا يدل على تقدم الأكابر على الأصاغر ومن
~~جهة أن الأكبر الغالب من حاله الخشوع والإقبال إلى الصلاة فلهذا كان أحق
~~بالتقدم وهذه الأمور الثلاثة إنما يقع الترجيح بها إذا عدمت ms1323 الأمور الثلاثة
~~الأول أو كانوا مشتركين فيها فيقع النظر فيها على هذا الحد.

PageV03P443

# المرتبة الثالثة: وهذه فهي دون ما ذكرناه في المرتبة الأولى والثانية،
~~وجملتها [أمور] ثلاثة: الأبوة والحرية والحسن. فالأب يكون أحق بالتقدم من
~~الإبن إذا كانا مستويين في المعرفة بحدود الصلاة ولما روي عن الرسول أنه
~~جاءه رجلان(1)

# أخوان أحدهما أكبر من الآخر فأراد الأصغر السبق بالحديث فقال له النبي :
~~((الكبر الكبر))(2).

# وأما الحرية فلا شك أن العبد نازل في القدر لأجل الرق وإمامة الصلاة فهي
~~منزلة رفيعة فإذا اجتمع الحر والعبد وكانا مستويين في الفضل والعلم بحدود
~~الصلاة فالحرية خصلة مرجحة لتقديم الحر على العبد. وأما الحسن فيحتمل أن
~~يراد حسن الوجه لما روي عن الرسول أنه قال: ((اطلبوا الحوائج عند حسان
~~الوجوه من أمتي))(3).

# وقبول الصلاة من جملة الحوائج المطلوبة فلهذا كان راحجا في التقدم على
~~غيره ممن ليس وجهه كوجهه.

# ويحتمل أن كون المراد بالحسن في الأفعال؛ لأن كل من حسنت أفعاله بالطاعة
~~لله فهو لا محالة أحق بالتقدم وهذه الأمور الثلاة إنما يقع الترجيح بها إذا
~~عدمت تلك الخصال المتقدمة أو كانوا مشتركين فيها فعلى هذا يقع الترجيح بهذه.

PageV03P444

# الفرع الرابع: وإذا حضر إمام المسجد الراتب للصلاة فيه مع غيره من المسلمين
~~فإمام المسجد أحق بالتقديم، وإن كان هناك من هو أفقه منه واقرأ لما روي أن
~~ابن عمر قدم مولى له كان إماما للمسجد وقال: أنت أحق بالإمامة في مسجدك.
~~ومثل هذا إذا صدر من جهة الصحابي فإنه يتوجه قبوله لأنه إنما يقوله عن
~~توقيف من جهة الرسول وإن أذن إمام المسجد لمن حضر أن يتقدم عليه جاز ذلك
~~لأنه رضي فإسقاط ما كان له من الأولوية بالتقدم، وإن حضر الإمام الأعظم مع
~~إمام المسجد فالإمام الأعظم أحق بالتقدم لقوله : ((لا يؤم الرجل في سلطانه
~~)) ولأنه راع وهم رعيته. فلهذا كان أحق بالتقدم لما له عليهم من الولاية.
~~فإن قدم الإمام الأعظم رجلا من المسلمين ورضيه كان أحق من غيره لأن الإمام
~~قد ms1324 رضيه وإن دخل الإمام الأعظم بلدا وله فيها خليفة كان أحق بالتقدم من
~~خليفته لأن ولايته أعم من ولاية غيره.

PageV03P445

# الفرع الخامس: وإذا حضر جماعة في دار رجل وحضرتهم الصلاة وصاحب البلد يحسن
~~من القرآن ما يجزي في الصلاة وكان عارفا بحدود الصلاة فصاحب البيت أحق
~~بالإمامة ممن حضر معه وإن كانوا أفقه منه واقرأ إلا أن يكون الحاضر هو
~~الإمام الأعظم فهو أحق لما روى أبو مسعود البدري عن رسول الله أنه قال:
~~((لا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يقعد على تكرمته إلا بأدنه)).
~~ولأن لصاحب البيت ولاية على الدار فلا يشاركه فيها غيره. وقد قدمنا تفسير
~~التكرمة فأغنى عن الإعادة، وإن حضر المستأجر ومالك الدار في الدار
~~المستأجرة ثم حضرت الصلاة كان المستأجر للدار أحق بالتقدم من مالكها؛ لأنه
~~أحق بمنافعها، وإن حضر العبد وغيره في دار جعلها السيد لسكنى العبد فالعبد
~~أحق بالإمامة لما له عليها من الولاية لما كان أحق بمنافعها من جهة سيده.
~~وإن استعار رجل من رجل دارا فحضر المستعير وغيره فالمستعير أحق بالتقدم وإن
~~حضر العبد وسيده في الدار التي جعلها سيده لسكنى العبد فالسيد لا محالة أحق
~~بالتقدم لأنه هو المالك لرقبة الدار ورقبة العبد والله أعلم. فلهذا كان
~~العبد مخالفا للمستعير لما ذكرناه.

# الفرع السادس: وتجوز إمامة الأعمى للبصير والأعمى لما روي أن الرسول
~~استخلف ابن أم مكتوم في بعض غزواته على المدينة يصلي بالناس، وهل يكون أولى
~~أو البصير؟ فيه أقوال ثلاثة:

# القول الأول: أن الأعمى أحق من البصير، وهذا هو الذي أشار إليه الهادي في
~~المنتخب ورأي المؤيد بالله وهو محكي عن المروزي من أصحاب الشافعي؛ لأنه لا
~~ينظر إلى ما يلهيه فيكون متوفرا على الخشوع في الصلاة.

# القول الثاني: أن البصير أحق وهذا هو المحكي عن زيد بن علي والقاسم ومحكي
~~عن أبي إسحاق من أصحاب الشافعي لأن البصير يتوقى من النجاسات التي تكون
~~مفسدة للصلاة.

PageV03P446

# القول الثالث: أنهما مستويان وهذا هو رأي الشافعي ومحكي ms1325 عن محمد بن الحسن
~~لأن الأعمى لو تم خشوعه فليس يحترز عن النجاسات والبصير ولو احترز عن
~~النجاسات فليس يتم خشوعه فلهذا حكمنا باستوائهما.

# والمختار: أن البصير أحق لأن حال الأعمى في جميع تصرفاته حاصل على جهة
~~النقصان ولهذا فإن الله قال: {ليس على الأعمى حرج}[النور:61، الفتح:17].
~~يشير بذلك إلى ضعف حاله.

# الفرع السابع: وتجوز صلاة العبد بالأحرار والعبيد عند أئمة العترة ومحكي
~~عن الشافعي لما روى ابن عمر كان له عبد وكان يصلي ورآءه، وروي عن عائشة
~~وأنس بن مالك أنه كان لهما عبدان وكانا يصليان خلفهما ولأنه من أهل العبادة
~~والصلاة ويصح منه سائر العبادات فصار كالحر. وهل تكره الصلاة خلفه أم لا؟
~~فيه مذهبان:

# المذهب الأول: الكراهة للصلاة خلفه مع كونها مجزية، وهذا هو رأي الهادي
~~والقاسم ومحكي عن أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: هو أن العبد مستحقر بالرق وملك المنافع والإمامة حالة
~~رفيعة بالشرع فلأجل هذا كرهت إمامته للصلاة.

# المذهب الثاني: رفع الكراهة وهذا هو رأي زيد بن علي ومحكي عن الشافعي.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أنه قال: ((أطيعوا السلطان ولو كان
~~عبدا حبشيا أجدع مهما أقام فيكم الصلاة))(1).

# فهذا دال على رفع الكراهة.

# والمختار: جواز من غير كراهة لما روي أن عمر جعل الخلافة شورى بين ستة
~~نفر منهم سالم مولى أبي حذيفة فإذا كان عمر جعله صالحا للشورى فكيف لا يكون
~~صالحا للصلاة خلفه(2).

PageV03P447

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: العبد مستحقر بالرق والإمامة للصلاة منزلة رفيعة فلأجل هذا كرهت
~~الصلاة خلفه.

# قلنا: جواز الصلاة خلفه إنما كان من أجل اختصاصه بالإسلام والدين والعلم
~~بحدود الصلاة كالحر والرق لا يمنع من ذلك فلا جرم لم تكره الصلاة خلفه.

# الفرع الثامن: وتجوز الصلاة خلف من ليس لرشدة؛ لأن حكمه حكم من هو لرشدة
~~في جميع العبادات كلها ولا خلاف في جواز الصلاة خلفه لأن فجر أبويه لا يضره
~~في جميع الأمور الدينية والدنيوية إذا كان من أهل الصلاح والديانة والمعرفة
~~بحدود الصلاة. ms1326

# قالت عائشة: ليس عليه من وزر أبويه شيء. وهل تكره الصلاة خلفه أم لا؟ فيه
~~مذهبان:

# المذهب الأول: أن الصلاة خلفه غير مكروهة وهذا هو المحكي عن زيد بن علي
~~والهادي والقاسم ومحكي عن الثوري وأحمد بن حنبل والشافعي وإسحاق بن راهويه.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى }[الأنعام:164].

# المذهب الثاني: الكراهة وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة وأصحابه ومالك.

# والحجة على هذا: ما روي عن عمر بن عبدالعزيز أن رجلا بالعقيق لا يعرف
~~أبوه وكان يصلي بالناس فنهاه عمر عن ذلك.

# والمختار: جواز ذلك من غير كراهة لقوله تعالى: {إن أكرمكم عند الله
~~أتقاكم}[الحجرات:13]. ولم يفصل بين من يكون لرشدة أو من غير رشدة ولأن فسق
~~أبويه لا يضر دينه ولا ينقصه فلأجل هذا جاز أن يكون إماما للصلاة لغيره من
~~سائر المسلمين.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: روي عن عمر بن عبدالعزيز كراهة ذلك.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فكلام عمر ليس حجة إنما الحجة فيما ورد عن صاحب الشريعة صلوات
~~الله عليه.

# وأما ثانيا: فنهاية الأمر أن هذا اجتهاد لعمر فلا يلزم قبول اجتهاده، وما
~~دللنا عليه من الظواهر القرآنية فهي أولى وأحق بالقبول واجتهاد المجتهد لا
~~يمكن أن يعارض الظواهر الشرعية من الكتاب والسنة.

PageV03P448

# الفرع التاسع:تجوز الصلاة خلف البدوي وهو الرجل الذي من أهل البادية إذا
~~كان مسلما عارفا بحدود الصلاة عند أئمة العترة وفقهاء الأمة ولا تكره
~~الصلاة خلفه بين الأئمة والفقهاء.

# والحجة على هذا: قوله : ((صلوا خلف من قال لا إله إلا الله )) (1).

# فظاهر هذا العموم دال على صحة الصلاة خلفه.

# وتجوز الصلاة خلف المسافر للمقيم ولا خلاف في ذلك بين أئمة العترة وفقهاء الأمة.

# والحجة على هذا: هو أن صلاته مجزية ويكون بمنزلة اللاحق ولا يضره قصر
~~صلاة إمامه لأنها عزيمة عنده ولم يخالف إمامه في المتابعة فلهذا كانت مجزية
~~له، وهل تكره أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنها غير مكروهة وهذا هو رأي أئمة العترة ms1327 لا يختلفون في ذلك.

# والحجة على هذا: هو أن كل واحد من الإمام والمأموم صلاته صحيحة لم
~~يعترضها ما ينقصها ولم يعرض إلا نقصان صلاة المأموم بالسفر وهذا لا يطرق
~~خللا في صلاة المأموم لأنه يكون بمنزلة اللاحق.

# المذهب الثاني: أنها تكره وهذا هو المحكي عن الشافعي في أحد قوليه وله
~~قول آخر أنها لا تكره.

# والحجة على الكراهة: هو أن صلاته ناقصة عن صلاة المقيم فلهذا كره له
~~التقدم على المقيم.

# والمختار: أنها غير مكروهة لأن نقصانها فرض واجب وعزيمة في حقه فصار
~~كالمقيم في أداء ما فرض عليه.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: صلاة المسافر ناقصة فلهذا كره له التقدم من أجل نقصان صلاته.

# قلنا: إن القصر عنده حتم واجب لا يجوز له مخالفته فكيف يقال بأنها ناقصة
~~مع أنه لو أتمها لم تكن مجزية عنده ولأنا نقول نقصان الصلاة في حقه هل تكون
~~بالإضافة إلى الصلاة التامة فهذا مسلم لا ننكره أو تكون بالإضافة إلى ما
~~وجب عليه فهذا لا نسلمه لأن الواجب عليه هو الإتيان بها ناقصة عن التامة
~~لأجل ما عرض من السفر.

PageV03P449

# الفرع العاشر: قال الهادي: ولا بأس أن يصلي المطلق خلف المقيد. نص عليه في
~~كتابه (المنتخب).

# واعلم أن كل من كان سليما وصلى خلف رجل مقيد نظرت في حال المقيد فإن كان
~~يمكنه التصرف في ركوعه وسجوده وقيامه وقعوده على الحد المأمور به بأن يكون
~~القيد فسيحا جازت الصلاة خلفه[لأنه] لا يكون كالمطلق في جميع أحواله
~~والإجماع منعقد على صحة ما ذكرناه، وإن كان لا يمكنه استيفاء هذه الأركان
~~لأجل ضيق القيد كانت صلاته ناقصة وهي مجزية له وليست مجزية لغيره كالمقعد
~~وعلى [هذا] يحمل ما روي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه من النهي عن صلاة
~~المطلق خلف المقيد فلابد من حمله على ما ذكرناه من التفصيل.

# قال الإمام المؤيد بالله: ولا بأس أن يؤم الرجل قوما وفيهم من تكره
~~إمامته إذا كان أكثرهم راضيا. اعلم أن الذي نذكره هاهنا ms1328 هو الجواز من غير
~~كراهة فأما الكراهة فسيأتي ذكرها في الفصل الثالث، والجواز الذي لا كراهة
~~فيه مشروط بأمرين:

# أما أولا: فبأن يكون الأكثر راضيا فإن كان الأكثر راضيا فلا عبرة به.

# وأما ثانيا: فبأن يكون الأكثر الراضي من أهل الصلاح والدين، فإذا حصل
~~هذان الشرطان فلا كراهة هناك والجواز حاصل من غير كراهة وذلك لأن الغالب من
~~حال الخلق هو حصول الإحن والعداوات بينهم والشحناء في القلوب فلابد من
~~اعتبار هذين الشرطين في الجواز فلو لم نعتبرهما لأدى ذلك إلى امتناع
~~الاقتداء؛ لأن مثل هذا لا يعدم على ممر الأوقات، ويؤيد ما ذكرناه قوله :
~~((قد دب إليكم داء الأمم أما إني لا أقول إنها الحالقة للشعر وإنما هي
~~الحالقة للدين الحسد والبغضاء)) (1).

# وقد نجز غرضنا مما نريده ممن تجوز إمامته ونذكر الآن من لا تجوز إمامته
~~في الصلاة والله الموفق.

PageV03P450

### ||| AUTO القسم الثاني: في بيان من لا تجوز إمامته في الصلاة.

# اعلم أن من تمتنع الصلاة خلفه فهو منقسم إلى:من يمتنع على الإطلاق وهذا
~~نحو الكافر والفاسق المجاهر والمجنون والصبي. وإلى: من تجوز إمامته على
~~حال، دون حال وهذا نحو ناقص الطهارة وناقص الصلاة فتجوز إمامته لمن كان على
~~مثل حاله، ولا تجوز لمن كان أكمل منه حالا ونحن نفصل هذه الأمور ونشرحها
~~بمعونة الله تعالى.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: في الكافر المصرح لا تجوز إمامته ونعني بكونه مصرحا أن
~~الإجماع منعقد على كفره لا يقع فيه اختلاف. واعلم أن الكفار المصرحين
~~بالكفر على ثلاثة أصناف:

# الصنف الأول: أهل الكتب المنزلة وهم اليهود وكتابهم التوارة ونبيهم موسى
~~صلوات الله عليه، والنصارى وهم أهل الإنجيل ونبيهم عيسى صلوات الله عليه.
~~وأهل الكتب المنزلة غير اليهود والنصارى كأهل الزبور وصحف شيث(1)

# وغيرها، فلا يوجد لهم أثر ولا خبر فلا حاجة إلى الكلام عليها، وهؤلاء
~~كفار لا تجوز إمامتهم في الصلاة لأنهم ليسوا من أهل الصلاة ولا من أهل
~~الملة ولا من أهل الشريعة.

PageV03P451

# الصنف الثاني: الذين لهم شبهة كتاب ms1329 وهؤلاء هم المجوس فرأي أئمة العترة أنه
~~لا كتاب لهم، ورأي الشافعي أن لهم كتابا ونبيهم يقال له زرادشت(1) وكانت
~~معجزته أن يصب الصفر المحمى على جسمه فلا يضره.

# الصنف الثالث: الذين لا كتاب لهم ولا شبه كتاب وهؤلاء هم الملاحدة
~~والمعطلة والدهرية والزنادقة والصابئة وأهل التنجيم وأصحاب علم الهيئة،
~~فأما اليهود فهم موحدة يعتقدون الوحدانية وهم مشبهة لقولهم بالبنوة لعزير
~~كما قال الله تعالى: {وقالت اليهود عزير ابن الله }[التوبة:30]. وأما
~~النصارى فهم مشركون لقولهم بالأهية عيسى والبنوة له، وأما المجوس فلهم
~~مقالات خبيثة في الصانع وهؤلاء قد اتفق الكل من أئمة العترة وعلماء الأمة
~~على أنهم لا يصلحون لإمامة الصلاة وهذا الفرع قد تعلق به أحكام يليق ذكرها هاهنا:

PageV03P452

# الحكم الأول: قد ذكرنا فيما سبق أن الدخول في صلاة الجماعة للكافر ليس حكما
~~بإسلامه وذكرنا المختار والانتصار له فأغنى عن تكريره، ويؤيد ذلك ويوضحه ما
~~روي أن رجلا مر بالرسول وهو يقسم الغنيمة فقال له: يا محمد أعدل فإني أراك
~~لم تعدل. فقال له الرسول : ((ويحك إن لم أعدل فمن )) (1).

# ثم مر الرجل فوجه الرسول أبا بكر وراءه ليقتله فوجده يصلي فقال: يا رسول
~~الله إني وجدته يصلي. فوجه عمر ليقتله فوجده يصلي فقال: يا رسول الله وجدته
~~يصلي. فوجه عليا فقال له النبي إنك لن تدركه فذهب علي فلم يجده.

# ووجه الدلالة من الخبر: هو أن الرسول أمر بقتله لأنه نسبه إلى الجور وذلك
~~يوجب كفره وقد علم الرسول بخبر أبي بكر وعمر أنه يصلي فدل ذلك على أن صلاته
~~لا يصير بها مسلما بنفس الصلاة ما لم يتشهد الشهادتين.

# الحكم الثاني: إذا أتى الكافر بالشهادتين على سبيل الحكاية مثل أن يقول
~~سمعت فلانا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لم يكن هذا
~~إسلاما منه بلا خلاف بين أئمة العترة وهو رأي الشافعي؛ لأنه حكى ذلك، كما
~~أن من حكى الكفر لا يكون كافرا، وإن أتى بالشهادتين على جهة الإجابة
~~واستدعاء الغير ms1330 له فإن قال له: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده
~~ورسوله. فقال ذلك وبريء من كل دين خالف دين الإسلام فإنه يحكم بإسلامه عند
~~أئمة العترة وفقهاء الأمة، وإن أتى بالشهادتين من غير استدعاء من جهة الغير
~~أو أتى بهما في الصلاة أو في الأذان فهل يكون إسلاما أم لا؟ فيه تردد.

# والمختار: هو الحكم بإسلامه لأنه قد أتى بالشهادتين لا على جهة الحكاية
~~فصار كما لو دعي إليهما فأجاب، وروي أن أبا محذورة وأبا سامعة كانا مؤذنين
~~قبل إسلامهما على جهة الحكاية فلهذا لم يكونا مسلمين بما ذكرناه.

PageV03P453

# الحكم الثالث: وإذا صلى الكافر بالمسلمين عزر لأنه أفسد على المسلمين
~~صلاتهم واستهزأ بدينهم فلهذا كان مستحقا للتعزير، وتجب عليه(1)

# الإعادة سواء كان الكافر يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو غير من ذكرناه
~~من الملاحدة والزنادقة لأنه علق صلاته بصلاة باطلة كما لو صلى خلف امرأة،
~~وإنما أوجبنا الإعادة فيمن تظاهر بالكفر كاليهود والنصارى لأمرين:

# أما أولا: فلأن لهم علامة يعرفون بها كالغيار للنصارى والزنار لليهود.

# وأما ثانيا: فلأنهم لا يحسنون صلاة المسلمين فهاتان علامتان يعرفون بهما
~~فإذا لم يعرفهما المؤتم فقد فرط للنظر لنفسه فلهذا وجبت عليه الإعادة، وأما
~~الكافر الملحد الزنديق المسر لدينه فإنما وجبت عليه الإعادة لأنه صلى بمن
~~لا يؤتم به فلا جرم أوجنبا عليه الإعادة.

# الحكم الرابع: وإذا أسلم الكافر ثم صلى خلفه رجل فلما فرغ من الصلاة قال:
~~إني كنت قد جحدت الإسلام وارتددت، فهل تبطل صلاته أم لا؟ فيه تردد.

# والمختار: أنها لا تبطل لأنه إذا عرف منه الإسلام فلا يزول عن حكمه إلا
~~بأن يسمع الحجود والردة ولم يسمع ذلك إلا بعد الصلاة وتمامها فلهذا لم يحكم
~~ببطلان الصلاة، وإن كان له حال ردة وحال إسلام فصلى خلفه ولم يدر في أي
~~حالتيه وقعت الصلاة فإعادة الصلاة غير واجبة لأن الأصل هو الإسلام والردة
~~طارئة فلا يحكم بها إلا بيقين، وإن صلى خلف رجل غريب في دار الإسلام لا ms1331
~~يدري هو مسلم أو كافر فلا إعادة عليه لأن الظاهر ممن هو في دار الإسلام هو
~~الإسلام والظاهر ممن يصلي أنه مسلم فلا وجه لوجوب الإعادة.

PageV03P454

# الفرع الثاني: في الكافر المتأول هل تجوز إمامته في الصلاة أم لا؟ ونعني
~~بالكافر المتأول من كان مصليا إلى القبلة مقرا بالتوحيد مصدقا للرسول فيما
~~جاء به مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر خلا أنه اعتقد
~~اعتقادا يوجب إكفاره وهذا نحو المجبرة والمشبهة فإنهم مصلون إلى القبلة
~~ناكحون على الشريعة، خلا أنهم اعتقدوا اعتقادا أوجب كفرهم فالذي عليه
~~الأكثر من أئمة الزيدية والجلة من المعتزلة هو إكفارهم بهذا الاعتقاد من
~~الجبر وهو إضافة أفعال العبد إلى الله تعالى. ومن التشبيه وهو قولهم: إن
~~الله جسم. وحكي عن المؤيد بالله أنه لا يقول بإكفار المجبرة ويقطع بخطأهم
~~لأجل إضافة القبيح إلى الله تعالى، وهو محكي عن الشيخ أبي الحسين من
~~المعتزلة أنهم ليسوا كفارا، فأما المشبهة فالظاهر من مذاهب العترة وجماهير
~~أهل العدل من الزيدية والمعتزلة أنهم كفار لأنهم وصفوا الله تعالى بالصفات
~~الجسمية والله تعالى يتعالى عن ذلك.

PageV03P455

# والمختار: أن المجبرة لم يثبتوا قبيحا وأضافوه إلى الله تعالى ولكنهم نفوا
~~الأحكام العقلية كلها فلا قبيح عندهم إلا بالشرع بالأمر ولا أمر في حق الله
~~ولا نهي فلهذا لم يعقل في حقه حسن ولا قبح، وأما المشبهة فالذين صرحوا
~~بالجسمية كفار لا محالة، تعالى الله عن مقالتهم علوا كبيرا، وأما من قال:
~~هو جسم من جهة العبارة دون اعتقاد المعنى فليس كافرا لكنه مخط من جهة اللفظ
~~لأن إطلاقه يوهم الخطأ من غير إكفار. فإذا تمهدت هذه القاعدة فنقول: من سلم
~~من المجبرة عن كل ما يثلم الدين إلا اعتقاد الجبر جازت الصلاة خلفه لأن
~~أمور الديانة في حقه حاصلة ولم يعرض ما يوجب بطلان الصلاة خلفه إلا هذا
~~الاعتقاد وهو غير مبطل، وأما المشبهة فمن اعتقد التجسيم المعنوي وصرح به
~~ودان باعتقاده لم تجز الصلاة خلفه لكونه كافرا مرتدا ومن خالف في اللفظ ms1332 لا
~~غير جازت الصلاة خلفه إذا سلمت ديانته عما يثلم من سائر الأمور الفسقية في
~~الجوارح، وقد ذكرنا ما يتعلق بالإكفار لهذين الفريقين وأوضحنا الخصال
~~الكفرية في حقهما في كتاب (التحقيق) فمن أرادها باستيفاء فليطالعه فإنه يجد
~~فيه ما يشفي ويكفي بمعونة الله.

# الفرع الثالث: في الفاسق المصرح بالفسق هل تجوز إمامته في الصلاة أم لا؟

# اعلم أن الفاسق المصرح هو الذي يرتكب الكبائر من غير شبهة، وهذا نحو
~~ملابسة الكبائر وفعلها كشرب الخمر والزنا والسرقة والقذف والفرار من الزحف
~~وأكل مال اليتيم وغير ذلك من أنواع الكبائر الفسقية التي تتعلق بالجوارح
~~فمن هذه حاله فهو مهتوك الستر خارج من ولاية الله تعالى داخل في عداوته
~~تجري عليه الحدود على جهة الإهانة لاختصاصه بغضب الله تعالى وسخطه فيكره أن
~~يكون إماما للصلاة لما ذكرناه، وهل تكون مجزية أم لا؟ فيه مذهبان:

PageV03P456

# المذهب الأول: أنها غير مجزية خلف الفاسق المصرح ونعني بالتصريح هو أنه
~~بارتكاب هذه الكبيرة خرج من ولاية الله فليس كافرا ولا هو مؤمن وإنما له
~~اسم بين الاسمين ولا هو مستحق لعذاب الكافر ولا يستحق تعظيم المؤمن فله حكم
~~بين الحكمين وهذا هو رأي أئمة العترة.

# والحجة على هذا: قوله : ((لا يؤمكم ذو جرأة في دينه )). ولا جرأة أعظم من
~~ارتكاب الكبائر ومبارزة الله عز وجل بالمعاصي.

# المذهب الثاني: أن الصلاة مجزية خلف الفساق وتكره، هذا وهو المحكي عن أبي
~~حنيفة وأصحابه والشافعي ورأي أبي علي الجبائي من المعتزلة. قال قاضي القضاة
~~عبدالجبار بن أحمد: إن الصلاة خلف الفساق مجزية عند مشائخ المعتزلة.

# والحجة على هذا: قوله : ((صلوا خلف كل بر وفاجر )). وقوله : ((صلوا خلف
~~من قال لا إله إلا الله )). فهذان الخبران دالان على جواز الصلاة خلف
~~الفساق بظاهرهما فلا حاجة إلى التأويل.

# والمختار: ما عليه علماء العترة من منع ذلك.

# وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو قوله : ((لا يؤمن فاجر مؤمنا ولا
~~امرأة مؤمنا)). وهذا نهي والنهي يقتضي الفساد فلهذا قلنا ببطلانها وفسادها
~~لما قررناه.

# الانتصار: ms1333 يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: روي عن الرسول أنه قال: ((صلوا خلف كل من قال لا إله إلا الله )).

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فإن ظاهر هذا الخبر متروك؛ لأن ظاهره دال على أن كل من أقر
~~بالتوحيد، ولم يقر بالرسالة جازت الصلاة خلفه وهذا باطل لا قائل به، فإذا
~~تأولوه على أن المراد به ومن أقر بالرسالة، فأولناه على أن من ضم إلى
~~التوحيد الإتيان بالطاعات واجتناب الكبائر الموبقات، فليسوا بالتأويل أحق منا.

PageV03P457

# وأما ثانيا: فلأنه إنما خص كلمة الوحدانية ليس لكونها كافية في الإجزاء لكن
~~من جهة أن الله تعالى بعث الرسول من أجل ألا يعبد غيره فلأجل هذا خص كلمة
~~الوحدانية لما كانت هي الأصل في البعثة وباقي أصول الإسلام مضافة إليها
~~وفرع عليها، فلهذا خصها بالذكر لا من أجل الاستكفاء بها.

# ومن وجه ثالث: وهو أن ما ذكروه معارض بما أوردناه من الأخبار الدالة على
~~منع الفاسق من إمامة الصلاة، وأخبارنا أحق بالقبول عند التعارض لقوة أصلها
~~في الرواية ولكونها دالة على الحظر والمنع وأخباركم دالة على الإباحة،
~~والحظر أحوط للدين خاصة في باب العبادات.

# قالوا: روي عن الرسول أنه قال: ((صلوا خلف كل بر وفاجر )). وفي هذا دلالة
~~على جواز الصلاة خلف الفاسق.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنه متأول على من كان ظاهره الستر والعفاف، وهو فاجر عند
~~الله تعالى لأنه يجوز أن يكون فاسقا عند الله ولا نعلمه ولا دليل عليه؛
~~لأنه يجوز عندنا وعند المعتزلة فسق لا دليل عليه، ولا يجوز عند المعتزلة
~~كفر لا دليل عليه.

# والمختار: أنه كما يجوز فسق لا دليل عليه جاز أن يكون كفر لا دليل عليه
~~لمصلحة يعلمها الله تعالى ولا نعلمها؛ لأنهما سيان في الجواز وقد قررناه في
~~كتاب (التحقيق في الإكفار والتفسيق).

# وأما ثانيا: فلأن المراد جواز أن يكون سترة يصلي إليه ولا يضر صلاة
~~المصلي إذا صلى إلى فاجر غير مقتد به في صلاته وقد أشار إليه القاسم بقوله:
~~ومن شاق ms1334 الله بكبيرة فواجب أن لا يتخذ سترة ولا قبلة في صلاته. هذا كلامه
~~وهو محمول على الكراهة دون الإفساد.

# قال المؤيد بالله: والإجماع منعقد من جهة أهل البيت على المنع من إمامة
~~الفاسق لا يختلفون فيه وإجماعهم حجة عندنا للآية والخبر.

PageV03P458

# قالوا: روي عن ابن عمر وأنس بن مالك أنهما كانا يصليان خلف الحجاج(1)

# ولا شك في فسقه وارتكابه للمحرمات.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن هذه حكاية فعل لا ندري على أي وجه وقعت فهي أقرب إلى
~~الإجمال فلا يصح الإحتجاج بها.

# وأما ثانيا: فلأن هذا مذهب لهما وهما من جملة المجتهدين فلا يلزمنا قبول
~~مذهبهما. و[الحجة إنما هي في كلام الله تعالى وكلام رسوله.

PageV03P459

# ومن وجه ثالث: وهو أن ذلك ربما وقع على وجه التقية لأن الخبيث كان شديد
~~الجرأة عظيم السطوة على أهل الدين وما كان واقعا على هذه الصفة فلا حجة
~~فيه، وقد اجترأ على سعيد بن جبير بالقتل لما عرفه قدره وفسقه ولم تأخذه في
~~الله لومة لائم، ولله در علماء الدين وأهل الصلابة في ذات الله تعالى ما
~~أنفذ عزائمهم وأشد شكائمهم على أعداء الله والمخالفين لأمره، ومما يحكى من
~~وقاحته وعظم جرأته على الله تعالى وعلى تغيير كتابه الكريم أن لسانه سبق في
~~مقطع سورة العاديات إلى فتحه إن من قوله: {إن ربهم بهم يومئذ لخبير
~~}[العاديات:11]. فأسقط اللام في قوله: {لخبير}. فأما الجعفران من الفئة
~~العدلية المعتزلة فقد قالا: بأنه لا يصح إقامة الجمعة والعيدين وسائر
~~الصلوات خلف الفساق كما رأى أهل البيت، ومحكي عن مالك خلافا لما قاله
~~أصحابهما من المعتزلة، ويؤيد ما قلناه قوله تعالى: {ولا تركنوا إلى الذين
~~ظلموا فتمسكم النار }[هود:113]. والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ولأن الفاسق
~~صار من أهل العداوة لله تعالى ومن أهل الوعيد والفجور فلا تجوز الصلاة خلفه
~~كالكافر.

PageV03P460

# الفرع الرابع: في فسق التأويل. ونعني بالفاسق المتأول من يكون مجانبا
~~للكبائر لكنه اعتقد اعتقادا خطأ يوجب فسقه، وهذا نحو الخارجي والناصبي فإن
~~الخروج ms1335 على إمام الحق ومنعه عن التصرف فيما له الولاية عليه فسق بالإجماع
~~لكنه اعتقد حله بشبهة طرت عليه فاعتقد حله وجوازه، فمن هذه حاله فإنه لا
~~تجوز الصلاة خلفه لجرأته على الدين ونبذ بيعة الإمام العادل ومنعه عن
~~التصرف، وجهله بفسقه لا يجوز عذرا في جواز الصلاة خلفه. قال الإمام زيد بن
~~علي: لا تصلي خلف الحرورية ولا المرجئة ولا القدرية ولا من نصب حربا لآل
~~محمد. وأراد بالحرورية فرقة من الخوارج وحرورا قرية من قراهم، وأما المرجئة
~~فهم الذين يقولون: الإيمان قول بلا عمل وهم فرق كثيرة، وأما القدرية فهم
~~المجبرة، وأما النواصب فهم الذي نصبوا العداوة لآل محمد وأخافوهم وشردوهم
~~إلى أقاصي البلاد وأقطارها، وهؤلاء هم بنو أمية وبنو العباس فإنهم اعتمدوا
~~على عداوة الفاطمية لما قاموا عليهم وأرادوا فطامهم عن ظلمهم وفسقهم فنصبوا
~~العداوات لهم وفعلوا بهم الأفاعيل المنكرة من قتل وطرد وحبس، فمن هذه حاله
~~فأقل أحواله أن لا تجوز الصلاة خلفه لما هم عليه من الظلم والفسق وعداوة
~~أولياء الله وأهل خاصته من العترة الطاهرة فإنهم أقاموا السنن وأماتوا
~~البدع وجاهدوا في الله حق جهاده حتى لقوا الله وقد رضي عنهم وروضوا عنه:
~~{فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون}[السجدة:17].
~~ويلحق بفساق التأويل الذين قالوا بفسق السلف الصالح من الصحابة رضي الله
~~عنهم واعتقدوا إكفارهم فإنهم اعتقدوا كفرهم وفسقهم بشبهة طرت عليهم
~~واعتمدوا عليها في مخالفتهم لأمير المؤمنين كرم الله وجهه في الإمامة
~~والتقدم واعتقدوا أن تقدمهم عليه يكون كفرا وفسقا فعولوا على ذلك، وما هذا
~~حاله فهو خطأ وضلالة فإن الخطأ فيما هذا حاله لا يكون كفرا ولا فسقا PageV03P461 فإقدامهم على هذه المعصية يكون فسق تأويل لما ذكرناه من هذه الشبهة وكيف لا
~~وإسلامهم وإيمانهم مقطوع به، فلا يخرجون عن ذلك إلا بدلالة واضحة وأمر بين
~~وما ذكروه لم تدل عليه دلالة شرعية في كونه كبيرة ومطلق الخطأ لا يوجب قطع
~~الولاية ولا تنقطع الولاية إلا بالإقدام على ms1336 كبيرة قد دل الشرع على كبرها،
~~فمن هذه حاله في سبهم واعتقاد إكفارهم وفسقهم لا تجوز الصلاة خلفه لجرأته
~~على الله تعالى في الإقدام على الكفر والفسق على من ظهر إسلامه وإيمانه
~~فضلا عمن له هذه الدرجة عند الله بالصحبة للرسول والجهاد بين يديه وعنايته
~~في ظهور الإسلام والجهاد لأعداء الله وإبانة السنن ومحو البدع فالخطيئة في
~~حقهم تعظم لا محالة، وقد قال : ((لا يؤمكم ذو جرأة في الدين)). وأي جرأة
~~أعظم من اعتقاد هلاك من له الفضل والسبق إلى الإسلام والهجرة وإحراز
~~الفضائل والمراتب العالية والانفاق في الجهاد وبذل النفوس والأموال لله
~~تعالى ولرسوله وقد قال : ((لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهبا ما بلغ مذ أحدهم
~~ولا نصيفه ))(1).

# فنعوذ بالله من الجهل والخذلان.

# الفرع الخامس: في حكم الصلاة خلف أهل البدع والضلالات.

# اعلم أن المخالفين لنا من أهل القبلة فرق كثيرة فيما يتعلق بمسائل
~~الديانة، وجملة ما نذكره من ذلك فرق ست:

# الفرقة الأولى: من خالفنا في الصفات وقال بقدم القدرة والعلم والحياة
~~والإرادة، وهؤلاء هم الأشعرية ومن وافقهم من طبقات المجبرة.

# الفرقة الثانية: الذين خالفونا في الرؤية، وهم الفقهاء من الشافعية
~~وحكوها عن الشافعي وحكاها البويطي عنه.

# الفرقة الثالثة: القائلون بقدم القرآن، وحكي عن الشافعي أنه قال: من قال
~~أن القرآن مخلوق فقد كفر.

# الفرقة الرابعة: القائلون بأن أفعال العباد متعلقة بقدرة الله تعالى، وأن
~~الله هو المتولي لإيجادها وفعلها.

PageV03P462

# الفرقة الخامسة: الذين قالوا بأن الاستطاعة مع الفعل وأن القدرة موجبة

# الفرقة السادسة: الذين قالوا إن الله تعالى مريد للواقع من أفعال العباد
~~كلها حسنها وقبيحها. وهذه المقالات كلها محكية عن الأشعرية وطبقات المجبرة
~~ثم إن للناس في مقالاتهم هذه مذهبين:

# المذهب الأول: إكفارهم بهذه المسائل، وهذا هو رأي الأكثر من أئمة العترة
~~وشيوخ المعتزلة الأكثر منهم.

# المذهب الثاني: أنهم لا يكفرون بهذه المسائل لظهور الاحتمال فيها، وهذا
~~هو رأي المؤيد بالله وأبي الحسين البصري من المعتزلة. فإذا تمهدت هذه
~~القاعدة فمن كفرهم فإنما يكون إكفارهم من جهة ms1337 التأويل ومن لم يكفرهم فهم
~~باقون على الإسلام والدين.

# والمختار: أن الصلاة خلف هؤلاء جائزة إذا سلموا عن ملابسة الكبائر وظهور
~~الخلل في العدالة مع كونها مكروهة(1)

# فأما الإجزاء فهي مجزية؛ لأن كل من قال بإكفارهم فإنما يكفرهم بالتأويل
~~مع كونهم من أهل القبلة محرزون للعدالة، ومن هذه حاله فالصلاة جائزة خلفه
~~كالذين سلموا عن الاعتقاد لهذه الجهالات ومن قال بأنهم سالمون عن الإكفار
~~فلا كلام فإنهم من جملة المسلمين، فحصل من مجموع ما ذكرناه جواز الصلاة
~~خلفهم على كل قول كما جازت روايتهم للأخبار وكما جازت شهاداتهم، بل نقول إن
~~الصلاة أخف حكما من الشهادة وقبول الخبر فإذا جاز فيهما جاز في حق الصلاة
~~أولى وأحق، ويؤيد ما ذكرناه أنا لو منعنا من الصلاة خلفهم لأدى إلى انقطاع
~~الولاية بين المسلمين، والمعلوم من دين الرسول خلافه.

PageV03P463

# ومن وجه آخر: وهو أنهم قد نظروا في هذه الأدلة وأداهم نظرهم إلى هذه
~~الاعتقادات الردية فقد نظروا ولكنهم قصروا في النظر وأخطأوا في الإصابة
~~فخطأهم بعد الاجتهاد يعذرهم عن الكفر ولا يطرق خللا في أصل العدالة لا يقال
~~فإذا كان نظرهم وخطأهم في النظر يعذرهم عن الإكفار فقولوا بأن الملاحدة
~~والفلاسفة والمعطلة والدهرية نعذرهم عن الإكفار فقد نظروا مثل نظر هؤلاء؛
~~لأنا نقول ولا سواء فإن هؤلاء من أهل القبلة ومقرون بالشرائع وبما جاءت به
~~الرسل صلوات الله عليهم فلهذا كان خطأهم يعذرهم عن الإكفار مع بقائهم
~~لاعتقاد الشريعة والنبوة والقرآن بخلاف غيرهم من الفرق الكفرية فإنهم ليسوا
~~من أهل القبلة ولا داينون بالشريعة ولا مقرون بما جاءت به الرسل صلوات الله
~~عليهم بل لهم اعتقادات في حدوث العالم وفي إثبات الصانع وصفاته وفي النبوات
~~يخالف ما عليه أهل الإسلام فلهذا لم يكونوا معذورين عن الإكفار.

# الفرع السادس: في حكم الخلاف في المسائل الاجتهادية.

PageV03P464

# اعلم أن الذي عليه أهل القبلة من أئمة العترة وجماهير المعتزلة وطبقات
~~الفقهاء الحنفية والشافعية والمالكية وغيرهم من الفرق هو تصويب الآراء في
~~المسائل الخلافية والمضطربات الفقهية في ms1338 المسائل الإجتهادية ونريد بالحكم
~~الإجتهادي هو الذي ليس عليه دلالة قاطعة وهذه المسألة قد أوردناها في الكتب
~~الأصولية وأنهينا القول فيها نهايته، ونزيد هاهنا وهو أن الصدر الأول من
~~الصحابة رضي الله عنهم ما زالت مجالس الاشتوار تجمعهم وتفرقهم في مسائل
~~التحليل والتحريم ومسائل الفرائض وكل واحد منهم يفتي بفتوى تخالف مذهب
~~صاحبه من غير نكير من أحد منهم على الآخر بل ربما يصرح ويقول: تقول برأيك
~~وأقول برأيي، كما كان في مسألة الحدود ومسألة الحرام وغيرهما من المسائل
~~الخلافية، وفي هذا دلالة على القول بالتصويب فإذا تمهدت هذه القاعدة وكان
~~التصويب شاملا في مسائل الاجتهاد فهل يصح الإقتداء في مسائل الطهارة ومسائل
~~الصلاة أم لا؟ فيه أقول ثلاثة:

# القول الأول: أنه يجوز إلا أن يعلم أن الإمام ترك شيئا من فروض الصلاة أو
~~أخل بشرط من شروط الطهارة فإنه لا يجوز الائتمام، وهذا هو رأي المؤيد بالله
~~ومحكي عن بعض أصحاب الشافعي فإنه قال: إذا كان هاهنا رجلان أحدهما يرى أن
~~هذا الماء نجس أو مستعمل والآخر يرى أنه طاهر مطهر جاز لمن يرى أنه طاهر
~~غير مطهر أو نجس أن يصلي خلف صاحبه ما لم يعلم أنه طهر بذلك الماء، وهكذا
~~القول فيما أشبهه من الاختلاف في العبادات.

# القول الثاني: أنه لا يجوز الإئتمام بمن ذكرناه وإن أتوا بجميع الواجبات
~~في الطهارة والصلاة؛ لأنهم ولو أتوا به فإنهم يعتقدون أنه نافلة ولا
~~يعتقدون وجوبه فلهذا لم يصح الإئتمام بهم.

PageV03P465

# القول الثالث: أنه يصح الإئتمام بهم وإن لم يأتوا بشيء من الواجبات عند من
~~خالفهم لأنه محكوم بصحة صلاتهم في الشرع ولهذا فإنهم لا يفسقون بترك الصلاة
~~ولا يؤمرون بقضائها فدل ذلك على وقوع الإجزاء في حقهم وفي حق غيرهم ممن
~~اقتدى بهم، وهذا هو المحكي عن السيد أبي طالب والإمام المنصور بالله وقاضي
~~القضاة عبدالجبار بن أحمد والغزالي، وهذه الأقوال الثلاثة محكية عن بعض
~~أصحاب الشافعي.

# ولنضرب في ذلك أمثلة ليتضح الأمر فيما نريده:

# المثال الأول: إذا كان ms1339 القاسم يرى أن الماء القليل لا ينجس إلا إذا تغير
~~بالنجاسة وهو دون القلتين ثم توضأ بما خالطته النجاسة من غير تغير فهل يجوز
~~الاقتداء به في الصلاة أم لا؟

# المثال الثاني: إذا توضأ الناصري والشافعي بما هو قلتان وقد وقعت فيه
~~نجاسة لم تغيره فهل يجوز لمن يرى ذلك نجسا في حقه أن يأتم بهما أم لا؟

# المثال الثالث: إذا احتجم الناصري والشافعي بعد الوضوء ثم تقدما للصلاة
~~اعتمادا على أن الحجامة غير ناقضة للوضوء فهل يجوز لمن لا يرى ذلك أن يأتم
~~بهما أم لا؟.

# المثال الرابع: إذا ترك الحنفي النية في الوضوء أو أخل بترتيب أعضاء
~~الطهارة أو ترك قراءة سورة الفاتحة ثم تقدم للصلاة فهل يجوز لمن لا يرى ذلك
~~أن يأتم به أم لا؟.

# المثال الخامس: إذا أمن الشافعي عقيب قراءة الفاتحة فهل يجوز لمن يرى أن
~~ذلك مفسد للصلاة الاقتداء به أم لا؟. وهكذا القول في جميع المسائل الخلافية
~~في العبادات تجري على ما ذكرناه من الأقوال الثلاثة.

# الفرع السابع: في بيان المختار من هذه الأقوال الثلاثة فيما يعرض من
~~المسائل الخلافية في العبادات، فنقول: القوي من جهة النظر الشرعي والتصرف
~~الأصولي جواز الإئتمام بمن خالف مذهبه مذهب المؤتم سواء علم المؤتم
~~بالمخالفة أو لم يعلم، ونورد على ذلك حججا نفصلها:

# الحجة الأولى: قوله : ((لا تختلفوا على إمامكم ))(1).

PageV03P466

# فنهى عن المخالفة للإمام على الإطلاق ولم يفصل بين أن يكون مذهب الإمام
~~مخالفا لمذهب المأموم أو غير مخالف فظاهره دال على صحة ما قلناه من وجوب
~~المتابعة وعدم المخالفة على كل الأحوال.

# الحجة الثانية: قوله : ((إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا قام فقوموا وإذا
~~قعد فاقعدوا وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا لك الحمد(1).

# ووجه الدلالة من الخبر: هو أنه أمر باتباع الإمام في أفعاله وأقواله ولم
~~يفصل، فترك الاستفصال فيه دلالة ظاهرة على وجوب المتابعة سواء وافق مذهبه
~~[مذهب] المؤتم أو خالفه.

# الحجة الثالثة: قوله : ((لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا وكونوا ms1340
~~أخوانا مسلمين)) (2).

# ووجه الدلالة من الخبر: هو أنه نهى عن المباغضة والمحاسدة. والمناجشة:
~~بالنون والجيم والشين بثلاث من أعلاها وهو أن يزيد في ثمن المبيع لا
~~ليشتريه ولكن لأن يشتريه الغير بذلك الثمن، وأمر بالتواخي والإسلام ولا شك
~~أن التخلف عن الإمام في الصلاة يؤدي إلى هذه الأمور ويؤدي إلى التقاطع
~~والمباعدة ويورث الشحناء والعداوة ولم يفصل بين أن يكون موافقا له في مذهبه
~~أو مخالفا له وفي هذا دلالة على ما ذكرناه من صحة الائتمام.

# الحجة الرابعة: هو أنا قد دللنا فيما سبق على حصول التصويب في المسائل
~~الخلافية فيما تقتضيه الآراء الاجتهادية بما لا مدفع عنه، وإذا كانت الآراء
~~صائبة كان مذهب الإمام حقا وصوابا ومذهب المأموم حق وصواب، وإذا كان كلاهما
~~صوابا وحقا فأي مانع من اقتداء أحدهما بالآخر مع مخالفة مذهب أحدهما لمذهب
~~الآخر والتصويب شامل لهما والحق عام في كل واحد منهما.

PageV03P467

# الحجة الخامسة: وهو أن الإجماع منعقد من جهة الأمة على أنه إذا تقدم الرضا
~~في إمامة الصلاة فلا ينبغي التأخر عنه، ولا شك أن كل واحد من أهل هذه
~~المذاهب المختلفة رضا في أفعاله وأقواله ومصيب فيما ذهب إليه واعتقده وعمل
~~عليه وإذا كان الأمر كما قلناه وتقدم للصلاة فإن الواجب عليه هو العمل على
~~ما يؤدي إليه ظنه ويقوى عليه اجتهاده وهو حكم الله عليه فلا تجوز له
~~مخالفته والعمل على غيره وفي ذلك حصول غرضنا من جواز الصلاة خلفه، وإن كان
~~عاملا على مذهبه فلا ينبغي التخلف عنه لأجل مخالفته لمذهب إمامه وتجب عليه
~~متابعته، فهذه الحجج كلها دالة على ما نذهب إليه من جواز الاقتداء بالإمام
~~وإن خالف مذهبه مذهب المؤتم، ثم هاهنا مقام آخر جد لي المرامي، وتقريره أنا
~~لو جوزنا للمأموم التأخر عن إمامه في صلاة الجماعة إذا كان مخالفا لمذهبه
~~لأدى ذلك إلى تعطيل صلاة الجماعة واندراس أحكامها وبطلان المواضبة؛ لأن
~~الاختلاف في المسائل الاجتهادية كثير لا يمكن ضبطه وحصره، فلو سوغنا
~~الامتناع من الصلاة لأجل ما ms1341 يعرض من الاختلاف لأدى إلى سدها وإبطالها،
~~ويؤيد ما ذكرناه أن الأمور المجمع عليها في الطهارة والصلاة قليلة نادرة
~~ومواضع الخلاف كثيرة لا يمكن عدها ولا حصرها فلا تكاد مسألة في الأغلب تنفك
~~عن الخلاف بين الأئمة والفقهاء. فحصل من مجموع ما ذكرناه أن المصلي خلف كل
~~إمام ممن ظهرت عدالته وكان له ستر وعفاف وسواء وافقه في المذهب أو خالفه
~~فإنه حاكم على كل من كان إماما له.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: إن علم المؤتم بأن إمامه قد أبطل شرطا من شروط الطهارة لم يجز
~~الائتمام به، وإن لم يعلم أنه أبطل شيئا من فروضها أو واجباتها جاز
~~الائتمام به.

# قلنا:عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن الأدلة التي ذكرناها في وجوب المتابعة للإمام لم تفصل بين
~~حالة [وحالة] فسواء علم أو لم يعلم في أن الاقتداء واجب عليه بكل حال.

PageV03P468

# وأما ثانيا: فلأن الإمام إذا كان حنفي المذهب وقدرنا أنه ترك نية الوضوء
~~وقراءة الفاتحة فإنهما ليسا واجبين في حقه فكيف يقال بأنه قد أخل بما هو
~~واجب عليه ومذهب المأموم إنما هو في حق نفسه لا في حق الإمام فالإمام صلاته
~~صحيحة، وإن ترك النية عند الإمام والمأموم جميعا فكيف يمتنع المأموم عمن
~~صلاته صحيحة عند نفسه وعند المأموم ولهذا فإن المأموم لا يلزمه النكير على
~~الإمام فيما خالفه لما كانت صلاته مجزية له بلا مرية.

# قالوا: إن الصلاة غير مجزية، وإن أتوا بجميع الواجبات في الطهارة والصلاة
~~عند من قال بوجوبها؛ لأنهم يعتقدون أنها نافلة وما هذا حاله فإنه مبطل لها.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن الحنفي لم يعتقد الصلاة نفلا إذا لم يقل بوجوب قراءة
~~الفاتحة وإنما قال إن قراءة الفاتحة غير واجبة، وفرق بين أن يعتقدها نفلا
~~فلا تكون مسقطة للفرض عن ذمته مع اعتقاد كونها نفلا وبين أن يعتقد أن
~~القراءة غير واجبة.

# وأما ثانيا: فإذا قال الحنفي إن القراءة غير واجبة في الصلاة وأن النية
~~غير واجبة في الوضوء ms1342 فهل تكون الصلاة مجزية له مسقطة للفرض عن ذمته أم لا؟
~~فإن قالوا: إنها غير مسقطة لفرض الصلاة عن ذمته مع هذا الاعتقاد فهذا فاسد
~~فإن الإجماع منعقد مع هذا الاعتقاد على أنها مجزية وعلى سقوطها عن ذمته.
~~وإن قالوا: إنها مجزية له ومسقطة للفرض عنه لأنه قد نظر في الأدلة الشرعية
~~فلم يوصله نظره إلى وجوب النية في الوضوء ولا إلى وجوب القراءة في الصلاة
~~وهذا هو نهاية نظره ولا يكلف سواه وليس على المجتهد إلا النظر في الأخبار
~~والأمارات الشرعية فما أداه نظره إليه عمل عليه فتقرر بما ذكرناه جواز
~~الإقتداء مع اختلاف المذاهب. وقد أطلنا في تقرير هذه المسألة بعض الإطالة
~~وما ذاك إلا لكثرة فوائدها وعظم موقعها.

# الفرع الثامن: وهل يجوز أن تكون المرأة إماما للرجال أم لا؟ فيه مذهبان:

PageV03P469

# المذهب الأول: أن ذلك ممنوع، وهذا هو رأي أئمة العترة القاسمية والناصرية
~~ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أنه قال: ((لا تؤم امرأة رجلا ولا فاجر
~~مؤمنا ))(1).

# المذهب الثاني: جواز ائتمام الرجل بها، وهذا شيء يحكى عن أبي ثور والمزني
~~من أصحاب الشافعي وابن جرير الطبري فإنهم جوزوا إمامتها في صلاة التراويح
~~إذا كان لا يحفظ القرآن سواها وتكون متأخرة عن الرجال.

# والحجة على هذا: قولهم نرى الشرع قد تسامح في هذه النوافل وجعلها متسعة
~~المسالك سهلة المأخذ في مجاريها فلما كان الأمر فيها كما ذكرناه جاز تولي
~~النساء لها مواضبة على هذه النافلة وهي التراويح فلهذا اغتفر إمامة النساء
~~في حقها لما قلناه.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم من المنع من إمامة النساء
~~للرجال.

# وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو قوله : ((أخروهن حيث أخرهن
~~الله))(2).

# ومن قدمها للإمامة بالرجال فقد خالف ظاهر هذا الخبر فلا جرم كان باطلا.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: النوافل قد اتسع مسلكها وخفف الشرع أمرها فلهذا جازت إمامة النساء
~~فيها محافظة على أدائها واهتماما بأمرها.

# قلنا: عن هذا ms1343 جوابان:

# أما أولا: فلأن النوافل كالفرائض في جريها على قانون الصلاة فكما لم تجز
~~إمامة النساء في الفرائض فهكذا لا تجوز في النوافل.

PageV03P470

# وأما ثانيا: فلأن صلاة التراويح لم تبلغ في التأكيد مبلغا بحيث تخالف مقصود
~~الشرع فيها في إمامة النساء، فلو قلنا بها لكانت أحق النوافل. ومن العجب
~~أنهم قالوا: إذا أمت الرجال في صلاة التراويح فإنها تقعد خلفهم ويأتمون بها
~~لما كانت تحسن قراءة القرآن غيبا، وهذه بدعة لا قائل بها وكيف يقال
~~بإمامتها وهي خلفهم!! فهذا مخالفة لأمر الشرع وحكمه وقد قال : ((إنما جعل
~~الإمام ليؤتم به )). فإذا كان الإمام خلفهم فكيف يمكن الإئتمام به والتقيد
~~بأقواله وأفعاله فهذا خطأ ومخالفة لمقصود الشرع وأمره وحكمه، ويجوز أن تأتم
~~المرأة بالخنثى المشكل؛ لأنه لابد من أن يكون رجلا أو امرأة فلا ينفك عنهما
~~وصلاة المرأة خلفهما صحيحة فلهذا جازت، ولا يجوز أن يكون الخنثى إماما
~~للرجل ولا للخنثى لجواز أن يكون الإمام امرأة والمأموم رجلا فإن صلى الخنثى
~~خلف امرأة فإنا نأمره بالإعادة لاحتمال أن يكون الخنثى رجلا، فإن لم يعد
~~حتى بان أنه امرأة، فهل تلزمه الإعادة أم لا؟ وهكذا إذا صلى الرجل خلف
~~الخنثى أمر الرجل بالإعادة لاحتمال أن يكون الخنثى امرأة، فإن لم يعد حتى
~~بان أن الخنثى رجلا فهل تلزمه الإعادة أم لا؟ وهكذا إذا صلى الخنثى خلف
~~الحنثى فإنا نأمره بالإعادة، فلو لم يعد حتى بان أنه امرأة أو بان أن
~~الإمام رجل أو بانا امرأتين فهل تلزم الإعادة في هذه المسائل أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أن الإعادة لازمة؛ لأنهم استفتحوا الصلاة وهم شاكون في صحتها فلم
~~تصح بالتبين كما لو دخل في الصلاة وهو شاك في دخول الوقت وبان أن الوقت قد دخل.

# وثانيهما: أن الإعادة غير لازمة؛ لأنهم صلوا خلف من تصح صلاتهم خلفه
~~بالإنكشاف والتبين.

PageV03P471

# والمختار: هو الثاني لقوله : ((لا ظهران في يوم ولا فجران في يوم )). وهذه
~~لها نظائر منها: أنه لو باع مال أبيه وهو يظن أنه ms1344 حي فبان أنه كان ميتا فهل
~~يصح البيع أم لا؟ ومنها أنه إذا اشترى وكيله شيئا ثم باعه على توهم أنه لم
~~يكن قد اشتراه وكيله ثم بان أنه قد اشتراه فهل يصح؟ فيه الوجهان اللذان
~~ذكرناهما.

# الفرع التاسع: ولا تصح الصلاة خلف المحدث ولا خلف الجنب لأنهما ليسا من
~~أهل الصلاة لأجل حدثهما ولأن الطهارة من شرط صحة الصلاة فإن صلى أحد خلفهما
~~ولم يعلم بحالهما ثم علم بعد ذلك فهل تلزمه الإعادة أم لا؟ فيه مذاهب أربعة:

# المذهب الأول: أن الإعادة غير لازمة للمؤتم وهذا محكي عن طائفتين:

# الطائفة الأولى: من الصحابة رضي الله عنهم علي وعمر وعثمان وابن عمر وابن عباس.

# الطائفة الثانية: التابعون الحسن البصري والنخعي وابن جبير، ومن الفقهاء
~~الشافعي والأوزاعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور.

# والحجة على هذا: ما روى أبو بكرة(1)

# عن الرسول أنه دخل في صلاة الفجر ثم أحرم الناس خلفه فذكر أنه جنب فأومأ
~~إليهم أن مكانكم ثم خرج واغتسل وجاء ورأسه يقطر ماء وأحرم بالصلاة ولم
~~يأمرهم بالإعادة وإنما لم يأمرهم وأومأ إليهم لأن الكلام إلى المصلي يكره.

# المذهب الثاني: أن الإعادة واجبة على المؤتم، وهذا هو رأي الأكثر من أئمة
~~العترة القاسمية والناصرية ومحكي عن طائفتين:

# الطائفة الأولى: التابعون وهو محكي عن الشعبي وابن سيرين وحماد.

# الطائفة الثانية: الفقهاء وهو محكي عن أبي حنيفة وأصحابه.

PageV03P472

# والحجة على هذا: هو أن المؤتمين صلوا من غير إمام فصار كما لو صلوا خلف
~~الإمرأة والكافر ولأنهم صلوا خلف من لا تصح منه الصلاة وهو على حالته تلك
~~من الجنابة والحدث فصار كما لو صلوا خلف النفساء والحائض.

# المذهب الثالث: أن الإمام إن كان عالما بجنابته وحدثه لم تصح صلاة
~~المؤتمين به، وإن كان غير عالم صحت صلاتهم وهذا هو المحكي عن مالك، وقول
~~آخر للشافعي وليس مشهورا عنه.

# والحجة على هذا: هو أنه إذا كان عالما بجنابته وحدثه فهو غير معذور في
~~صلاته فلهذا بطلت صلاتهم، وإن كان غير عالم بما ذكرناه ms1345 من الحدث فهو معذور
~~فلهذا حكمنا بصحة صلاتهم.

# المذهب الرابع: أن حدث الإمام إن كان جنابة وجبت عليهم الإعادة وإن كان
~~حدثه عير جنابة لم تجب عليه الإعادة.

# والحجة على هذا: هو أن حدث الجنابة أغلظ من نقض الوضوء فلهذا كان تأثيرها
~~في فساد صلاة المؤتمين بخلاف ما إذا كان الحدث نقض الوضوء فإنه إنما يؤثر
~~في بطلان صلاة الإمام دون المؤتمين.

# والمختار: بطلان صلاة الإمام لأجل حدثه دون صلاة المؤتمين كما رأى أمير
~~المؤمنين وغيره من جلة الصحابة والتابعين.

# وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو ما روي عن الرسول أنه قال: ((إذا سهى
~~الإمام فصلى بقوم وهو جنب فقد مضت صلاتهم ثم يغتسل هو ويعيد وإن كان على
~~غير وضوء فمثل ذلك)) (1).

# الحجة الثانية: ما روي عن أبي بكر وعمر أنهما فعلا ذلك ولأنه ليس على
~~حدثه من الجنابة أمارة تدل عليه فلهذا كانوا معذورين فلا تجب عليهم
~~الإعادة.

# الحجة الثالثة: ما روى البخاري في صحيحه عن الرسول أنه قال: ((إنكم تصلون
~~بهم فما صلح فلكم ولهم وما فسد فعليكم دونهم))(2).

PageV03P473

# ووجه الدلالة من الخبر: هو أنه أوجب الفساد على الأئمة دون المؤتمين، وفي
~~هذا دلالة على ما قلناه.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: إن المؤتمين صلوا خلف من لا صلاة له كالحائض والنفساء.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن الحائض والنفساء لا تجوز الصلاة خلفهما للرجال سواء كانتا
~~طاهرتين أو في حال الحيض فافترقا(1).

# وأما ثانيا: فلأن هذا القياس لا وجه له ولا عمل عليه مع ما رويناه من تلك
~~الأخبار فإن من شرط العمل على القياس ألا يعارض شيئا من الأدلة الكتاب
~~والسنة والإجماع.

# ومن وجه آخر: وهو أن صلاة المؤتمين ظاهرها الصحة فلا يقدم على فسادها إلا
~~بدلالة ولا دلالة تقتضي فساد صلاتهم.

# قالوا: إن كان حدث الإمام جنابة بطلت صلاة المؤتمين، وإن كان حدث الإمام
~~نقض الوضوء لا غير لم تبطل صلاة المؤتمين؛ لأن حدث الجنابة أغلظ ولهذا أثر
~~في وجوب الغسل بخلاف ms1346 نقض الوضوء فإنه إنما يؤثر في تطهير الأعضاء لا غير
~~فلهذا أثرت الجنابة في وجوب الإعادة على المؤتمين ولا يؤثر نقض الوضوء في حقهم.

# قلنا: نحن لا ننكر أن الجنابة أغلظ حكما من نقض الوضوء لكنا نقول أن
~~الأخبار التي رويناها لم تفصل بين نقض الوضوء وبين الجنابة وأن الإمام
~~معذور بالنسيان فلهذا لم تجب عليهم الإعادة.

# قالوا: إن كان الإمام عالما بالجنابة وبالحدث وجبت على المؤتمين الإعادة،
~~وإن كان غير عالم لم تجب عليهم الإعادة.

# قلنا: ليست المسألة مفروضة إلا مع النسيان وعدم العلم فأما إذا كان
~~الإمام عالما بحدثه وبجنابته بطلت عليهم وعليه؛ لأنهم صلوا من غير إمام
~~فلهذا كانت باطلة في حقه وحقهم.

# الفرع العاشر: في من نقص عقله بالصغر أو بالجنون أو بالسكر هل تصح
~~إمامتهم في الصلاة أم لا؟ فيه أحكام ثلاثة نفصلها بمعونة الله:

PageV03P474

# الحكم الأول: في الصبي. والصبي إذا كان ابن سبع سنين أو ثماني سنين وهو
~~مميز من أهل الصلاة هل تصح إمامته للبالغين في الفرض والنفل أم لا؟ فيه
~~مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أن إمامته غير صحيحة للبالغين، وهذا هو رأي الهادي والناصر
~~والمؤيد بالله، وهو محكي عن أبي حنيفة وأصحابه.

# والحجة على هذا: قوله : ((رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن
~~النائم والمجنون)) (1).

# ولأنه غير كامل العقل فلا يصح أن يكون إماما كالمجنون ولأنه غير مخاطب
~~بأحكام الشريعة فلا تكون واجبة عليه فيصير المؤتم كأنه ائتم بغير إمام.

# المذهب الثاني: أنه إمامته مجزية للبالغين، وهذا هو ظاهر مذهب القاسم وهو
~~محكي عن الشافعي وله في الجمعة قولان. قال القاسم وتجوز إمامة الصبي إذا
~~راهق وإن لم يحتلم مهما كان محكما لحدود الصلاة عارفا بها.

# والحجة على هذا: ما روي عن عمرو بن سلمة أنه قال: كنت غلاما قد حفظت
~~قرآنا كثيرا فانطلق بي أبي وافدا على رسول الله في نفر من قومه فعلمهم
~~الصلاة وقال: ((يؤمكم أقرؤكم لكتاب الله )). فكنت أصلي بهم وعلى جنائزهم
~~وأنا ابن سبع سنين ms1347 أو ثماني سنين(2).

# ووجه الحجة من هذا الخبر: هو أن القوم إنما قدموا به على الرسول ليعرفوه
~~أنه أقرأوهم فلما عرف ذلك قال: ((يؤمكم أقرأوكم لكتاب الله)). ولا أقرأ
~~هنالك غيره فكأنه قال: يؤمكم هذا.

# المذهب الثالث: أنه يجوز أن يكون إماما في النفل دون الفرض، وهي الرواية
~~الثانية عن أبي حنيفة فإنه قال: إن صلاة الصبي غير صحيحة وإنما يؤمر بها
~~على جهة التعويد والتمرين[وهو قول مالك] وعلى هذا لا تصح إمامته. وروي عنه
~~أنه قال: صلاة الصبي صحيحة. وعلى هذا تصح إمامته.

PageV03P475

# والحجة على ما قاله مالك: فإن المروي [عنه] أن صلاته صحيحة في النفل دون
~~الفرض هو أنه غير مكلف فلا تكون الصلاة واجبة عليه؛ لأنه غير مخاطب بأحكام
~~الشرع فلا يتعقل منه الفرض فلهذا كانت صلاته نافلة.

# والمختار: ما قاله القاسم من جواز إمامة الصبي في الصلاة، وهو مبني على
~~صحة إسلام الصبي، وقد قررنا فيما سبق أنه لا يمتنع في حق بعض الصبيان كمال
~~عقله وإيمانه بالله ويكون مكلفا عند الله لكنا لا نحمله على أداء هذه
~~التكاليف الشرعية إلا بإحدى العلامات الدالة على بلوغه من الإنبات
~~والاحتلام وبلوغ خمس عشرة سنة، فإذا كان هذا ممكنا أعني صحة إسلامه دل
~~الخبر على جواز الصلاة خلفه لما كان إسلامه صحيحا كما قررناه، فأما ما قاله
~~أبو العباس من حمل كلام القاسم على بلوغ الصبي فظاهر كلامه يخالفه ولا حاجة
~~إلى تأويله بما لا يدل عليه ظاهر كلامه فإن العمل على ظاهر كلام المجتهد
~~أحق من حمله على ما لم تدل عليه دلالة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: روي عن الرسول : ((رفع القلم عن ثلاثة )). ومن جملتهم الصبي.

# قلنا:عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن هذا محمول على الصبي الذي لا كياسة له ولا تمييز ومن هذه
~~حاله فلا تجوز له إمامة الصلاة.

# وأما ثانيا: فلأن الخبر معارض بما رويناه عن عمرو بن سلمة وخبر عمرو أصرح
~~بالمراد وأدل على المقصود من خبركم فلهذا كان التعويل عليه ms1348 أحق؛ لأنه خاص
~~في جواز الصلاة وفي بيان السن فلهذا كان أرجح.

# قالوا: تجوز إمامته في النفل دون الفرض.

PageV03P476

# قلنا: هذا مبني على إن إسلامه غير صحيح فإذا صح إسلامه كان إماما في الفرض
~~والنفل، وروي عن عائشة أنها قالت كنا نأخذ الصبيان من المكاتب ليصلوا بنا
~~قيام رمضان. فإن كان غرضها الفرائض في رمضان فمذهبها جواز إمامته في
~~الفرائض والنوافل، وإن كان غرضها التراويح لم يكن إماما في الفرائض فكلامها
~~محتمل، وهي لا تقول بهذا إلا عن توقيف من جهة الرسول لأن ما هذا حاله من
~~العبادات فلا مدخل له في الاجتهاد.

# الحكم الثاني: في المجنون. والمجنون ينظر في حاله فإن كان فساد عقله
~~مطبقا في كل أحواله بحيث لا يفيق فإنه لا تصح الصلاة خلفه لأنه ليس من أهل
~~الصلاة ولا يخاطب بها، وإن كان يفيق في حالة دون حالة فهو الذي يقال له
~~الصرع فإن صلى في حال الإفاقة جازت صلاته لأنه كالصحيح، وإن كان له حالة
~~إفاقة وحالة جنون فصلى رجل خلفه ولم يدر في أي حاليه صلى فهل تجب عليه
~~الإعادة أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أن الإعادة واجبة عليه؛ لأن الجنون بعد طريانه صار أصلا فالظاهر
~~هو الجنون.

# وثانيهما: أن الإعادة غير واجبة؛ لأن الأصل هو العقل والجنون طارئ فلهذا
~~كان التعويل عليه، والأمران محتملان كما ترى.

# الحكم الثالث: السكران. ولا يجوز أن يكون إماما للصلاة سواء كان سكره
~~مبطلا لعقله أو غير مبطل لقوله تعالى: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى
~~}[النساء:43]. ولأنه متغير العقل فلا تصح إمامته كالمجنون.

# الفرع الحادي عشر: في صلاة الأنقص حاله بمن كمل حاله ويشتمل على مسائل:

# المسألة الأولى: في صلاة القائم خلف القاعد، حكي عن إسحاق وأحمد بن حنبل
~~أن القائم يقعد بقعود الإمام.

PageV03P477

# وحجته على هذا: قوله : ((إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا قام فقوموا وإذا
~~قعد فاقعدوا)). ولأن المأموم تابع للإمام فلا يخالفه، وعند أئمة العترة
~~وسائر الفقهاء أن المأموم لا يقعد بقعوده إذا كان قادرا ms1349 على القيام وهذا هو
~~المختار؛ لأن المأموم قادر على القيام وهو فرض من فروض الصلاة؛ لقوله[ ]
~~لعمران بن حصين: ((صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا)). وهذا قادر على القيام.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قوله: قال رسول الله : ((إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا قام فقوموا وإذا
~~قعد فاقعدوا)).

# قلنا: إنما أراد بكلامه هذا وجوب المتابعة كما قال : ((لا تختلفوا على
~~إمامكم )). ولم يرد أن الإمام إذا قعد لعذر توجه على المأموم القعود مع
~~القدرة على القيام، فإذا كان المأموم لا يقعد بقعود الإمام فهل يجوز له
~~الاقتداء مع قعوده؟ فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أنه لا يجوز له الاقتداء به، وهذا هو رأي أئمة العترة
~~القاسم والهادي والناصر والمؤيد بالله، وهو محكي عن مالك ومحمد بن الحسن.

# والحجة على هذا: قوله : ((لا تختلفوا على إمامكم)). وهذا نهي والنهي
~~يقتضي فساد المنهي عنه، ومن صلى قائما خلف قاعدا فقد خالفه.

# المذهب الثاني: جواز ذلك على الإطلاق، وهذا هو رأي الشافعي، ومحكي عن زفر
~~من أصحاب أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: ما روي أن رسول الله صلى قاعدا في مرضه وصلى المسلمون
~~خلفه قياما وقال: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قاعدا فصلوا
~~قعودا)). وروي عنه أنه سقط من فرس فصلى قاعدا وصلى المسلمون خلفه قياما(1) PageV03P478 فهذان الخبران دالان على ما قلناه من اختلاف حال الإمام والمأموم في القيام
~~والقعود.

# المذهب الثالث: منع ذلك من جهة القياس وجوازه من جهة الاستحسان، وهذا هو
~~رأي أبي حنيفة وأبي يوسف، والاستحسان هو: أخص من القياس وأدخل في الإعجاب
~~وهو ترك وجه من وجوه القياس لوجه أقوى منه. وقد أنكر الشافعي الاستحسان
~~وقال: من استحسن فقد شرع. وعول عليه أبو حنيفة وأصحابه في كثير من المسائل
~~الفقهية.

# وحجتهم على ما قالوه: هو أن القياس يقتضي منعه من جهة مخالفة المأموم
~~لإمامه في كون الإمام قاعدا والمأموم قائما، وهذه مخالفة قد كرهها الشرع
~~وأباها فلهذا منعوه من جهة القياس والاستحسان فإنه يقتضي جوازه من ms1350 جهة ما
~~كان من جهة الرسول من قعوده والناس قيام خلفه في مرضه، ومن جهة أمور قياسية
~~أوجبت الجواز فهذا تقرير وجه الاستحسان عندهم.

# والمختار: ما قاله أصحاب أبي حنيفة من أن القياس يقتضي المنع من جهة أن
~~الإمام ينبغي أن يكون أكمل حالا من المأموم أو مساويا له لما روي عن الرسول
~~أنه قال: ((الإمام وافد فقدموا أفضلكم)). ولا فضل مع نقصان حاله عن حال
~~المأموم بكونه قائما والإمام قاعد فلهذا كان ممنوعا من جهة القياس، وأما من
~~جهة الاستحسان فهو جائز وبيانه بما ورد عن الرسول أنه صلى قاعدا والمسلمون
~~خلفه قيام وقال: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قاعدا قصلوا قعودا)).
~~لكنه معذور في القعود وهم غير معذورين فلهذا ساغ قيامهم وهو قاعد، ويؤيد ما
~~ذكرناه على العمل على الإستحسان في الجواز هو أن القيام ليس شرطا في صحة
~~الصلاة ولهذا فإنه لو أدركه راكعا أجزأه وكان داخلا في الصلاة فلأجل هذا
~~عولنا على الاستحسان لما ذكرناه.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: روي عن الرسول أنه قال: ((لا تختلفوا على إمامكم)). وهذا نهي
~~والنهي يقتضي الفساد.

# قلنا: عن هذا جوابان:

PageV03P479

# أما أولا: فلأن ما هذا حاله فليس مخالفة؛ لأن المأموم ليس له أن يصلي قاعدا
~~مع قدرته على القيام وإن ترك الجماعة فقد عدل عن الأفضل فلم يبق إلا أن
~~يصلي قائما لقدرته عليه والإمام معذور في القعود.

# وأما ثانيا: فلأن كل مخالفة ليس ممنوعا منها ولهذا فإن المأموم يخالف
~~الإمام إذا قام إلى الخامسة ويخالفه إذا سلم على ركعة واحدة فهكذا هاهنا
~~قيامه والإمام قاعد لا يعد مخالفة تبطل الصلاة.

# قالوا: إن ذلك جائز على الإطلاق من غير تفصيل كما زعمتم.

# قلنا: إنا لا ننكر جوازه من جهة الاستحسان كما فصلناه، وأما القياس
~~فالأدلة الشرعية مانعة منه لكن الاستحسان أقوى من القياس وأخص فلهذا عولنا عليه.

# المسألة الثانية: هل يجوز أن يصلي اللابس خلف العريان أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن ذلك ممنوع، ms1351 وهذا هو قول أئمة العترة الهادي والناصر
~~والمؤيد بالله ومحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

# والحجة على ذلك: هو ما ذكرناه من أن الواجب ألا يخالف الإمام وهذه
~~مخالفة، ومن جهة أن الإمام يكون أفضل من المأموم لكونه صار إماما له فلهذا
~~قضينا بفساد هذه الصلاة.

# المذهب الثاني: جواز ذلك، وهذا هو رأي الشافعي ومحكي عن زفر من أصحاب أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: هو أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره كاللابس
~~بمثله والقائم بمثله ولا شك أن العريان معذور فصلاته صحيحة لنفسه لأجل
~~العذر وإذا صحت له صحت لغيره.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم من منع ذلك.

# وحجتهم: ما ذكرناه ونزيد هاهنا وهو أن الستر لا يتركه(1) PageV03P480 إلا العاجز فلا يجوز الاقتداء بالعاجز كالمتطهر خلف المحدث والسليم عمن به
~~سلس البول، والأفضل إذا عجز الإمام عن القيام وعن الستر أن يستخلف في
~~الصلاة من هو قادر على القيام وقادر على اللباس.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره كاللابس لمثله.

# قلنا: العريان معذور في حق نفسه وليس معذورا في حق غيره، وهذا التقدير
~~والتناهي في التصوير في الصلاة خلف القاعد للقائم وخلف العريان لمن هو لابس
~~إنما يليق على رأي من يوجب صلاة الجماعة إما على الأعيان وإما على الكفاية،
~~فأما من يقول: بأنها سنة فالكلام في هذه المسائل إنما هو على ما تقتضيه
~~فتوى فيمن هذه حاله، والأفضل إذا كان الإمام قاعدا أو عاريا أن يصلي منفردا
~~أو بجماعة أخرى، وإنما لم يذهب أصحاب أبي حنيفة إلى القول بالاستحسان هاهنا
~~كما ذهبوا إليه في مسألة صلاة القائم خلف القاعد لظهور الحال في مسألة
~~القعود دون مسألة اللبس.

# المسألة الثالثة: وهل يجوز أن يصلي المتوضي خلف المتيمم أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أن ذلك ممتنع، وهذا هو رأي الهادي والمؤيد بالله، ومحكي عن
~~أمير المؤمنين كرم الله وجهه وهو قول محمد بن الحسن. ms1352

# والحجة على هذا: ما روى جابر بن عبدالله قال: كنا في غزاة فأصابت عمرو بن
~~العاص جنابة فتيمم فقدمنا إلى أبي عبيدة بن الجراح فروى عن رسول الله أنه
~~قال: ((لا يؤم المتيمم المتوضين )).

# المذهب الثاني: جواز ذلك على الإطلاق، وهذا هو رأي الشافعي، ومحكي عن زفر
~~من أصحاب أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: ما روى عمرو بن العاص أنه قال: احتلمت في ليلة باردة في
~~غزوة ذات السلاسل فأشفقت على نفسي فتيممت وصليت الصبح بأصحابي فذكرت ذلك
~~لرسول الله فقال: ((يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ))(1)؟

PageV03P481

# فقلت: يا رسول الله خشيت أن يقتلني البرد وقد سمعت الله تعالى يقول: {ولا
~~تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما }[النساء:29].

# ووجه الدلالة من الخبر: هو أن أصحابه صلوا خلفه وهم متوضون وهو متيمم فدل
~~ذلك على صحة ما قلناه.

# المذهب الثالث: جواز ذلك من جهة الاستحسان ومنعه من جهة القياس، وهذا هو
~~رأي أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: هو أن القياس يقتضي أن الطهارة ركن من أركان الصلاة لا
~~تكون الصلاة صحيحة إلا بها فلو جوزنا صحة صلاة المتوضي خلف المتيمم لكنا قد
~~سوغنا الصلاة من غير طهارة كما لو صلى خلف المحدث والحائض والنفساء وهو
~~باطل، وإنما قلنا بجوازه من جهة الاستحسان فلأنه أخص من القياس وأدخل في
~~الاعتماد عليه، وهو خبر عمرو فإنه نص صريح في المسألة فلا وجه لمخالفته
~~فترك القياس والاعتماد على الخبر يكون استحسانا لا محالة.

# والمختار: هو العمل على الاستحسان.

# والحجة على هذا: هو أن الاستحسان عدول عن القياس إلى الخبر، ولا شك أن
~~الخبر أحق من العمل على القياس؛ لأن القياس نظر القياس، والخبر عن صاحب
~~الشريعة فلا يمكن تساويهما، وأيضا فإن من حق العمل على القياس ألا يعارضه
~~دليل شرعي من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله ، وهذا القياس فقد عارضه
~~فلهذا توجب الاعتماد على الخبر.

# الانتصار: يكون بالجواب عما خالفه.

# قالوا: إن ذلك ممنوع على الإطلاق لحديث عمرو بن العاص حيث ms1353 [روى أبو عبيدة
~~لمن صلى بهم عمرو] ((لا يؤم المتيمم المتوضين )).

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن هذا محمول على متوضي وضوءه صحيح وعلى متيمم بطل تيممه
~~بنقضه بأمر عارض ينقض التيمم.

# وأما ثانيا: فلأنه معارض بما ذكرناه من حديث عمرو بن العاص فإنه صلى
~~بأصحابه متيمما وأقره الرسول على ذلك فدل على الجواز.

# قالوا: ذلك جائز على الإطلاق لخبر عمرو بن العاص فإنه قال: [إنه] قال له
~~الرسول : ((صليت بأصحابك يا عمرو وأنت جنب)).

PageV03P482

# قلنا: ليس الأمر كذلك فإنا قلنا: إن القياس يمنع من ذلك من جهة أن الوضوء
~~ركن من أركان الصلاة لا يمكن تأدية الصلاة إلا به والتيمم خال عن الوضوء
~~فلهذا لم يكن مجزيا من جهة القياس، والاستحسان قاض بجوازه لحديث عمرو بن
~~العاص فلأجل هذا عملنا بالدليلين جميعا وجعلنا الاستحسان هو المعول عليه
~~لما يظهر فيه من القوة فإن الاستحسان نوع من القياس حاضر، وهو ينزل من
~~القياس منزلة الدهن من اللبن وهو واحد من أوديته معول عليه في غاية القوة
~~والظهور فلأجل هذا كان القياس تابعا والاستحسان متبوعا كما أشرنا إليه.

# المسألة الرابعة: هل يصح ائتمام القارئ بالأمي أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه ممنوع، وهذا هو رأي الهادي والمؤيد بالله، ومحكي عن
~~الشافعي في القديم.

# والحجة على هذا: هو أن القراءة ركن من أركان الصلاة وشرط في صحتها ويؤيد
~~ما قلنا [حديث]الرسول حيث قال: ((يؤمكم أقراؤكم لكتاب الله )). ومعنى
~~الحديث من كان قارئا فليؤم، فظاهر الشرط في صحة الإمامة كما لو قال: يفتيكم
~~أعلمكم بالشريعة ويحكم بينكم من يحسن الفصل والقضاء، فكما أن تلك شروط فيما
~~ذكرناه فهكذا حال القراءة تكون شرطا في صحة الإمامة للصلاة.

# المذهب الثاني: جواز ذلك، وهذا هو قول الشافعي في الجديد؛ ومحكي عن مالك
~~والمزني من أصحاب الشافعي.

# والحجة على هذا: هو أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره كالقارئ
~~للقارئ.

# والمختار: هو المنع من ذلك، وهو قول أبي حنيفة، والصحيح من مذهب الشافعي. ms1354

# وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم
~~إذا لحقه في حال الركوع، فإذا كان أميا لم يتأت منه ذلك ولأن الرسول قال:
~~((الإمام ضامن)). ومعنى كونه ضامنا تحمله للقراءة عن المأموم، والمأموم لا
~~يصح منه التحمل.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره كالقارئ للقارئ.

# قلنا: عن هذا جوابان:

PageV03P483

# أما أولا: فلأنه معذور في حق نفسه حتى يتعلم القراءة وليس معذورا في حق الغير.

# وأما ثانيا: فلأن ما قالوه معارض بما ذكرناه من الخبر، وهو أحق من القياس
~~فلا يمكن معارضة الخبر بالقياس.

# المسألة الخامسة: هل يصح ائتمام السليم بمن به سلس البول وسيلان الجرح أم
~~لا؟ فيه مذاهبان:

# المذهب الأول: المنع من ذلك، وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن أبي حنيفة
~~وأصحابه والشافعي وأصحابه ومالك.

# والحجة على هذا: هو أن الطهارة ركن من أركان الصلاة وشرط في صحتها ولهذا
~~قال : ((لا صلاة إلا بطهور)). ومن هذه حاله فلا وضوء له مع جري الحدث من
~~جهته فالائتمام به يكون بمنزلة من ائتم بالجنب والحائض فلهذا كان باطلا.

# المذهب الثاني: الجواز وهذا شيء يحكى عن زفر من أصحاب أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: هو أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره كالمتوضي
~~للمتوضي.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة وفقهاء الأمة من المنع من ذلك.

# وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو قوله ((الوضوء مما خرج )) وهذا خارج
~~منه فانتقض الوضوء وتبطل الطهارة فالائتمام به غير صحيح.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قوله: كل من صحت صلاته لنفسه فإنها صحيحة لغيره كالسليم للسليم.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنها إنما صحت في حق نفسه للعذر ولا تكلف نفس إلا وسعها،
~~وهذا هو الوسع في حقه فلهذا اغتفر فأما غيره فلا يغتفر في حقه، وصلاة
~~المؤتم متعلقة بصلاة الإمام وصلاة الإمام ناقصة بالإضافة إلى صلاة المأموم
~~فلهذا لم يكن إماما له لأن المقصود هو حصول الفضل بالجماعة ولا فضل ms1355 مع
~~النقصان.

# وأما ثانيا: فلأن ما ذكروه معارض بما روينا من الأخبار والقياس فإنه لا
~~يعارض الخبر.

# المسألة السادسة: وهل يصح أن يؤم الرجل بالنساء وحدهن لا رجل معهن أم لا؟
~~فيه مذهبان:

# المذهب الأول: المنع من ذلك وهذا هو رأي أئمة العترة القاسمية والناصرية.

PageV03P484

# والحجة على ذلك: ما روي عن الرسول أنه قال: ((خير صفوف الرجال المقدم وشرها
~~المؤخر وخير صفوف النساء المؤخر وشرها المقدم)) (1).

# ووجه الدلالة من الخبر: هو أنه وصف الصف المقدم من النساء بكونه شرا ولا
~~شك أن الشر منهي عنه والنهي يقتضي فساد المنهي عنه فاقتضى ظاهر الخبر النهي
~~عن كونهن في الصف الأول فإذا صلى الرجل بالنساء وحدهن كانت صلاتهن في موضع
~~الصف الأول المنهي عنه فلهذا كانت صلاتهن فاسدة.

# المذهب الثاني: أن صلاة الرجل وصلاتهن صحيحة وهذا هو رأي الفقهاء أبي
~~حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه.

# والحجة على هذا: هو أن النساء صفهن خلف إمامهن على الحد المشروع في
~~الإصطفاف فجازت صلاتهن من غير فساد كما لو كان معهن رجل.

# والمختار: ما عليه علماء العترة من المنع من ذلك.

# وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو قوله : ((أخروهن حيث أخرهن الله )).
~~ولا شك أنا إذا قدمناهن في الصف الأول فقد خالفنا ظاهر هذا الخبر وإذا بطلت
~~صلاة النساء بطلت صلاة الإمام؛ لأن كل من قال ببطلان صلاة النساء قال
~~ببطلان صلاة الإمام إذ لا قائل بالفرق؛ ولقوله : ((شر صفوف النساء المقدم
~~)). ولا شك أن الإمام مما يلي الصف المقدم والشر منهي عنه فلهذا كان دالا
~~على الفساد، فحصل من مجموع ما ذكرناه بطلان صلاة الإمام وبطلان صلاة النساء
~~إذا كان لا رجل معهن لما ذكرناه.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: صف النساء على الحد المشروع فجازت صلاتهن كما لو كان معهن رجل.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنا لا نسلم أن صفهن كان على الحد المشروع لأن من جملة
~~المشروع أن يكون معهن رجل.

PageV03P485

# وأما ثانيا: فلأن ما ذكروه معارض بما روينا من ms1356 الأخبار لأن القياس لا يعارض
~~الأخبار ولا يكون للقياس حكم مع الخبر، وروي عن أمير المؤمنين كرم الله
~~وجهه أنه منع من صلاة الرجل بالنساء اللاتي لا رجل معهن ومثل هذا لا يصدر
~~إلا عن توقيف من جهة الرسول لأنه لا مساغ للإجتهاد في مثل هذا وإنما مصدره
~~ما كان من جهة الرسول .

# نعم، فإذا كان الرجل معهن ونوى الإمام الصلاة بها وبه أو بهن وبه فلا
~~خلاف بين أئمة العترة وبين الفقهاء في صحة الصلاة بالرجل وبهن لأنه قد وافق
~~المشروع في صحة الصلاة بهن وبه.

# المسألة السابعة: وإذا تقرر تحريم الصلاة جماعة بالنساء لا رجل معهن،
~~فإذا قامت المرأة إلى جنب الرجل في شيء من الصفوف فهل تفسد صلاة من عن
~~يمينها وشمالها ومن خلفها من الصفوف ولو كانوا عدة من الصفوف الكثيرة أم
~~لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: فساد ما ذكرناه، وهذا هو رأي أئمة العترة القاسمية
~~والناصرية.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أنه قال: ((أخروهن حيث أخرهن الله )).

# ووجه الدلالة من الخبر: هو أن الله تعالى أمر بتأخيرهن وفي هذا دلالة على
~~تحريم القيام بجنبهن والأمر للوجوب إلا لدلالة خاصة، وإن كان واجبا كان ترك
~~الواجب معصية مضادة للقربة بالصلاة.

# المذهب الثاني: جواز ذلك، وهذا هو رأي الشافعي ومالك.

# والحجة على هذا: وهو جواز صلاة الرجال، وصلاة المرأة هو أن هذه صلاة لو
~~وقف الرجل فيها قدام النساء لصحت صلاته فهكذا إذا وقف معهن، دليله صلاة
~~الجنازة.

# والمختار: ما قاله أئمة العترة، وهو محكي عن أبي حنيفة.

# وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو قوله : ((شر صفوف الرجال المؤخر وشر
~~صفوف النساء المقدم)). وقد وصفه بالشر والشر منهي عنه والنهي دال على
~~الفساد.

PageV03P486

# والحجة الثانية: قوله : ((ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان ))(1).

# وإذا صلى إلى جنبها فقد خلى بها وهذا نهي والنهي دال على الفساد في
~~العبادات خاصة.

# الحجة الثالثة: ما روي عن الرسول أنه صلى في بيت أم سلمة فأقام أنسا
~~واليتيم ms1357 معا ثم أقام أم سليم خلفهما مع نهيه عن صلاة المنفرد خلف الصف وفي
~~هذا دلالة على أنه لم يكن لها المقام في صف الرجال.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: صلاة لو وقف فيها الرجل قدام النساء لصحت صلاته فهكذا إذا وقف
~~معهم دليله صلاة الجنازة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنا لا نسلم اشتراك المرأة للرجل في صلاة الجنازة؛ لما روي
~~أن الرسول رأى نسوة في جنازة ولده إبراهيم فقال لهن: ((أتحملن فيمن يحمل
~~))؟ فقلن: لا. فقال: ((أتصلين على الموتى مع من يصلي))؟ فقلن: لا. فقال:
~~((أتدلين فيمن يدلي))؟ فقلن: لا. فقال: ((يامفتنات الأحياء ومؤذيات الأموات
~~إرجعن مأزورات غير مأجورات)) (2).

# فبطل بما ذكرناه بطلان المشاركة للرجال في صلاة الجنازة بما ذكرناه من
~~الخبر فلا يقاس عليه.

# وأما ثانيا: فلأن قياسكم هذا لا يعارض بما ذكرناه من الأخبار التي
~~رويناها؛ لأن القياس لا يعارض الخبر كما أوضحناه غير مرة.

PageV03P487

# المسألة الثامنة: وإذا كانت صلاة الرجال لا تبطل بوقوف المرأة. قال السيد
~~أبو طالب: ومرور المرأة فيما بين صفوف الرجال لا يكون مبطلا لصلاة الرجال
~~وإنما يبطل بالمشاركة لهم في الصلاة وبأي شيء تكون المشاركة. فالإجماع
~~منعقد على أن نية الإمام كونه إماما لها تكون مشاركة لا محالة وعلى هذا
~~تبطل صلاتها وصلاة الرجال من عن يمينها ويسارها ومن وارئها من الصفوف، فإذا
~~لم ينو الإمام فهل تكون مشاركة له؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنها لا تدخل في الصلاة على جهة المشاركة إلا بأن ينوي
~~الإمام الصلاة بها فإن لم ينو لم تكن داخلة في الصلاة، وهذا هو رأي
~~القاسمية ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه.

# والحجة على هذا: هو أن الإمام قد لحق صلاته نقص وفساد من جهتها إذا قامت
~~إلى جنبه فوجب ألا يكون الأمر كذلك إلا إذا نوى أن يكون إماما لها كما أن
~~المؤتم لما كان تفسد صلاته بصلاة الإمام لم تنعقد صلاته بصلاة الإمام إلا
~~إذا نوى الإئتمام به.

# المذهب الثاني: أنها تكون داخلة في ms1358 صلاة الإمام نوى أو لم ينو وهذا هو
~~رأي الشافعي ومحكي عن مالك وزفر.

# والحجة على هذا: قوله : ((إنما جعل الإمام ليؤتم به)) فأوجب على المؤتم
~~أن يعقد صلاته بصلاة الإمام بالنية ولم يوجب ذلك على الإمام وفي هذا دلالة
~~على أن نية الإمام غير واجبة.

# والمختار: أن صلاة المرأة لا تكون مفسدة لصلاة الإمام والمأمومين إلا إذا
~~دخلت معهم على نعت المشاركة ولن تكون المشاركة إلا بأن ينوي الإمام أنه
~~إمام لها فعلى هذا يتعقل دخول الفساد والنقص فأما بمجرد الدخول فلا.

PageV03P488

# وحجتهم أعني القاسمية والحنفية: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو أن الأصل هو
~~صحة صلاة الإمام والمأمومين ولم يعرض إلا مجرد صيرورة المرأة معهم وهو
~~معصية لأجل مخالفة الأمر والنهي بوقوفها والمعصية مختصة بها لمخالفتها
~~للأمر، وبطلان صلاة الإمام والمأموم إنما وقع بالسراية من جهتها ولا تعقل
~~السراية إلا بنية الإمام أن يكون إماما لها فلهذا بطلت الصلاة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: قوله : ((إنما جعل الإمام ليؤتم به)). فأوجب على المؤتم النية ولم
~~يوجبها على الإمام وفي هذا دلالة على أن نيته غير واجبة فلا يشترط في فساد
~~صلاة الإمام والمؤتمين كما قلناه.

# قلنا: قد قدمنا فيما سبق أن نية الإمام غير واجبة وإنما لم تكن واجبة
~~للأدلة التي ذكرناها من قبل، ومن جهة أنه لا يلحق صلاة الإمام فساد بصلاة
~~الرجال بخلاف المرأة فإنه يلحق صلاة الإمام والمأمومين فساد بصلاتها فلهذا
~~لم يكن بد من نية الإمام كونه إماما لها فافترقا.

# المسألة التاسعة: وإذا قلنا ببطلان صلاة الإمام والمأمومين بمشاركة
~~المرأة لهم في الصلاة فهل تكون صلاتها باطلة أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن صلاتها باطلة وهذا هو رأي القاسمية.

# والحجة على هذا: قوله : ((أخروهن حيث أخرهن الله )). فظاهر الخبر دال على
~~الأمر ومخالفة الأمر معصية فلهذا كانت عاصية بالتقدم.

# المذهب الثاني: أن صلاتها مجزية، وهذا هو رأي أبي حنيفة وأصحابه
~~والشافعي.

# والحجة على هذا: هو أن عصيانها في الموقف لا يوجب بطلان صلاتها ms1359 ولهذا
~~فإنها إذا أمت الرجل كانت عاصية ولا تبطل صلاتها.

# والمختار: هو بطلان صلاتها كما هو رأي أئمة العترة.

# وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو قوله : ((شر صفوف النساء المقدم)).
~~والشر منهي عنه والنهي يقتضي الفساد فلأجل هذا قضينا بفساد صلاتها لأجل
~~تقدمها.

# ومن وجه آخر: وهو أنها عاصية في الموقف مع الرجال كما لو كانت متقدمة على
~~الإمام.

PageV03P489

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: عصيانها في الموقف لا يوجب بطلان صلاتها كما لو أمت الرجال.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلا نسلم الأصل المقيس عليه فإن عندنا أن صلاتها باطلة إذا أمت
~~الرجل لأنها عاصية في الموقف فلهذا قضينا بالبطلان لصلاتها.

# وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا صحة صلاتها إذا أمت الرجل فقد تركت هاهنا فرضا
~~من فروض الصلاة وهو التأخر عن الرجال فإنها مأمورة بذلك وما هذا حاله مفسد
~~للصلاة.

# قالوا: المأموم إذا ترك موقفا مسنونا له إلى موقف آخر يكون مسنونا له لم
~~تبطل صلاته كالرجل إذا ترك الصف المقدم ووقف في الصف المؤخر.

# قلنا: هذا فاسد فإن هذا ليس مماثلا لمن نحن فيه فإن الرجل إذا تأخر إلى
~~الصف الأخير فليس منهيا عنه فهلذا لم تكن صلاته فاسدة بخلاف المرأة فإنها
~~إذا تقدمت إلى الصف الأول فهي منهية عنه، فلا جرم قضينا بفساد صلاتها
~~فافترقا، فبطل ما قالوه.

# المسألة العاشرة: ويجوز أن يأتم المقيم بالمسافر عند أئمة العترة وفقهاء
~~الأمة لا يعلم فيه خلاف لما روي عن الرسول أنه أقام بمكة ثماني عشرة ليلة
~~يصلي ركعتين ثم يقول: ((يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين فإنا قوم سفر )) (1).

# فالخبر دال على جواز القصر وعلى جواز صلاة المقيم خلف المسافر، وروي عن
~~ابن عمر ذلك ولأنه غير مخالف لإمامه فيما يجب عليه اتباعة فيه فأشبه اللاحق
~~للإمام في صلاته، وهل يجوز أن يأتم المسافر بالمقيم أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: المنع من ذلك إلا فيما يتفق فرضاهما فيه وهو المغرب والفجر
~~وهذا هو الذي نصه الهادي في ms1360 الأحكام، وهو رأي القاسم ومحكي عن طاووس
~~والشعبي وداود من أهل الظاهر وبه قالت الإمامية.

PageV03P490

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به)).
~~وهذا يقتضي وجوب متابعته له في جميع أقواله وأفعاله والمسافر إذا ائتم
~~بالمقيم فلا يكون تابعا له في أقواله وأفعاله لأن قعوده في الثانية يكون
~~فرضا عليه وهو للإمام نفل فيؤدي ذلك إلى أن يسلم قبل تسلميه فيكون مخالفا
~~له وقد قال : ((لا تختلفوا على إمامكم)).

# الحجة الثانية: قياسية. وهو أن فرض أحدهما مخالف لفرض الآخر فإن فرض
~~المسافر ركعتان وفرض المقيم أربع فقد خالفه في النية وفي عدد الركعات فلا
~~تكون مجزية مع هذا الاختلاف لما ذكرناه من ظاهر الخبر.

# المذهب الثاني: جواز ذلك، وهذا هو رأي زيد بن علي والباقر وأحمد بن عيسى
~~ومحكي عن المؤيد بالله والفريقين الحنفية والشافعية وهو المحكي للهادي في
~~كتابه (المنتخب).

# والحجة على هذا: هو أن الأدلة الشرعية الدالة على فضل صلاة الجماعة لم
~~تفصل بين أن يكون الإمام مسافرا أو مقيما فلهذا قضينا بصحة صلاة المسافر
~~خلف المقيم.

# والمختار: ما ذهب إليه زيد بن علي ومن قال بمقالته.

# وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو أن إسم الإئتمام لاحق بالمسافر خلف
~~المقيم فلهذا جاز له الائتمام به ولأنه لم ينقص عليه إلا خروجه من الصلاة
~~قبل الإمام في الركعتين الأوليين ومثل هذا غير ضار في صلاته لأجل العذر
~~ولأن الخروج عن الإمام في إمامة الصلاة جائز لأجل الأعذار.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: روي عن رسول الله أنه قال: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به)) وهذا
~~يقتضي وجوب المتابعة ولا شك أن المسافر يخالف إمامه المقيم فلهذا لم تصح صلاته.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنا نقول بموجب الخبر فإن المسافر قد تابع إمامه في أقواله
~~وأفعاله ولكن عرضت المخالفة في أمر هو معذور فيه فلم يكن ذلك موجبا لفساد صلاته.

PageV03P491

# وأما ثانيا: فلأن ما ذكروه معارض بما أوردناه من الأخبار الدالة على ms1361
~~المواضبة على صلاة الجماعة فإنها لم تفصل بين المسافر والمقيم.

# قالوا: فرض المقيم يخالف فرض المسافر لأن فرض المقيم أربع وفرض المسافر
~~ركعتان فإذا صلى المسافر خلف المقيم كان قد خالفه وهو منهي عن المخالفة.

# قلنا: المخالفة مغتفرة إذا كانت لعذر ولا تغتفر من غير عذر، ولهذا فإن
~~المأموم يخالف الإمام إذا سلم على ركعة واحدة ويخالفه إذا قام إلى الخامسة
~~فمطلق المخالفة لا يفسد الصلاة وهاهنا المخالفة لعذر فلهذا لم تكن مفسدة
~~للصلاة.

# المسألة الحادية عشرة: وإذا قلنا بصحة صلاة المسافر خلف المقيم فإذا دخل
~~معه في الصلاة فأي شيء يتوجه عليه؟ فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أنه إذا أدرك معه الصلاة لزمه الإتمام أربعا وهذا هو رأي
~~زيد بن علي والباقر وأحمد بن عيسى والفريقين الحنفية والشافعية.

# والحجة على هذا: قوله : ((لا تختلفوا على إمامكم)). وهذا إذا صلى خلف
~~إمامه ركعتين فقد خالفه في عدد الركعات فلهذا قلنا بوجوب الإتمام عليه
~~ليخلص عن المخالفة.

# المذهب الثاني: أنه إن أدرك مع الإمام ركعة بكمالها لزمه إتمام الركعات
~~وإن أدرك بعض الركعة لزمه صلاة المسافر وسلم وخرج، وهذا هو رأي مالك.

# والحجة على هذا: هو أنه إذا أدرك الركعة بكمالها فهو مدرك للصلاة؛ لقوله
~~: ((من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدركها ومن أدرك ركعة من
~~الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدركها)) وسماه مدركا بإدراك الركعة بكمالها
~~فهكذا هاهنا يعمل على صلاة المقيم بإدراك الركعة بكمالها وإذا أدرك بعض
~~الركعة عمل على صلاة المسافر وسلم على ركعتين.

# المذهب الثالث: أنه يعمل على صلاة المسافر ولا يلزمه الإتمام وهذا هو رأي
~~الإمامين الهادي والمؤيد بالله.

PageV03P492

# والحجة على هذا: هو أن السفر عزيمة ودخول المسافر في صلاة المقيم لا تغير
~~فرضه مع قيام السبب في القصر وهو السفر فلهذا لم يكن فرض المقيم لازما له
~~وإذا قلنا بأن فرضه لا يتغير فما المتوجه عليه؟ فيه قولان:

# القول الأول: أنه إذا دخل معه من أول الصلاة فهو مخير إن شاء خرج ms1362 في
~~الركعتين الأوليين لأنه معذور في الخروج لأنهما فرضه، وإن شاء قعد في
~~الركعتين الأخريين حتى يسلم الإمام من الأربع ثم يسلم معه؛ لأنه معذور في
~~هذه المخالفة ثم هو أيضا مخير في جعل أي الركعتين فرضه إما الأوليان وإما
~~الأخريان، وهذا هو رأي المؤيد بالله.

# والحجة على هذا: هو أن فرضه في القصر عير متعذر لأنه عزيمة في حقه فلا
~~تبطل بالدخول ثم إنه مخير فيما ذكرناه من هذه الصورة.

# القول الثاني:أنه إن دخل مع الإمام المقيم من أول صلاته فإنه يجعل
~~الركعتين الأوليين نافلة له ويجعل الأخريين فرضه، وهذا هو رأي الهادي في
~~(المنتخب).

# والحجة على هذا: هو أنه إذا فعل ما ذكرناه كان سالما عن مخالفة الإمام في
~~فرضه لأنه يسلم بتسليمه.

# والمختار: أن القصر رخصة والاتمام أفضل كما سنوضح القول فيه وإذا كان
~~رخصة ودخل مع الإمام المقيم في الصلاة فإن الأفضل له الإتمام؛ لأن الإمام
~~حاكم عليه لقوله : ((إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا قام فقوموا وإذا قعد
~~فاقعدوا)). وعلى هذا يكون، وإذا كان متما للصلاة فأتموا لقوله : ((لا
~~تختلفوا على إمامكم)). وهذا يقتضي ما ذكرناه.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوروده.

# قالوا: الواجب عليه صلاة السفر؛ لأنه عزيمة فبدخوله مع الإمام لا يخرجه
~~عن عزيمة السفر، فالواجب عليه ركعتان.

# قلنا: سنوضح أن القصر رخصة وإذا قام البرهان الشرعي على كونه رخصة
~~فالإتمام مع الإمام أفضل ولا حاجة إلى مخالفة الإمام لما فيه من فساد
~~الصلاة.

# قالوا: إذا أدرك ركعة بكمالها وجب عليه الإتمام وإن أدرك دون الركعة فهو
~~باق على صلاة السفر.

PageV03P493

# قلنا: القصر رخصة فلا فرق بين أن يدرك مع الإمام ركعة كاملة أو بعض ركعة في
~~أنه يلزمه الإتمام لأجل التزامه بالدخول في صلاة المقيم، فهذا ما أردنا
~~ذكره في صلاة الأكمل خلف الأنقص ونرجع إلى التفريع.

# الفرع الثاني عشر: وهل يجوز للمفترض أن يأتم بالمفترض في صلاة أخرى
~~مخالفة كمن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر أم لا؟ فيه مذاهبان:

# المذهب الأول: ms1363 المنع من ذلك، وهذا هو رأي أئمة العترة الهادي والقاسم
~~والناصر والمؤيد بالله، وهو محكي عن أبي حنيفة ومالك والزهري وربيعة ويحيى
~~الأنصاري(1).

# والحجة على هذا: قوله : ((لا تختلفوا على إمامكم)). وهذه مخالفة فيجب ألا تجوز.

# الحجة الثانية قوله : ((إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا قام فقوموا وإذا
~~قعد فاقعدوا)). وفي هذا دلالة على أن مخالفته لا تجوز وأن متابعته واجبة.

# المذهب الثاني: جواز ذلك، وهذا هو رأي الشافعي وهو محكي عن عطاء وطاووس
~~والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.

PageV03P494

# والحجة على هذا: ما روي أن معاذا كان يصلي مع رسول الله العشاء ثم يرجع إلى
~~قومه من بني سلمة فيصلي بهم العشاء هي له تطوع لأنه قد قضى فرضه مع الرسول
~~فأخر رسول الله ليلة صلاة العشاء ثم رجع معاذ إلى قومه فصلى بهم واستفتح
~~بسورة البقرة فتنحى عنهم رجل وصلى، فقال له قومه: نافقت، فأتى النبي فقال:
~~يارسول الله إن معاذا يصلي معك العشاء ثم يرجع إلينا فيصلي بنا فأخرت
~~العشاء فرجع إلينا فصلى بنا واستفتح بسورة البقرة فتنحيت وصليت وحدي، وإنا
~~أصحاب نواضح نعمل بأيدينا، فقال الرسول : ((أفتان أنت يا معاذ)). وأمره أن
~~يقرأ سورة كذا وكذا، وفي رواية أخرى وأمره أن يقرأ سورة والسماء والطارق
~~وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى(1).

# ووجه الدلالة من الخبر: أن الرسول صوبه على صلاته بقومه بعد صلاته مع
~~الرسول وهذا هو موضع الخلاف؛ ولأن الإقتداء يقع في الأفعال الظاهرة وذلك
~~ممكن مع اختلاف النية.

# والمختار: المنع من ذلك كما هو رأي أئمة العترة.

# وحجتهم: ما حكيناه؛ ونزيد هاهنا وهو أن هذه إن لم تكن مخالفة للإمام فلا
~~معنى للمخالفة؛ ولأن نية الإمام مخالفة لنية المأموم فوجب أن لا تصح إمامته
~~به كما لو صلى الجمعة بمن يأتم بالظهر.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: روي أن معاذا كان يصلي مع الرسول الفريضة أو العشاء أظنه(2)

# ثم يصلي بقومه وهذا هو موضع الخلاف فيجب القضاء بجوازه.

# قلنا: عن هذا ms1364 جوابان:

# أما أولا: فيحتمل أن معاذا كان يصلي مع الرسول نافلة ويصلي بأصحابه
~~الفريضة فلا حجة فيما قلتموه(3).

PageV03P495

# وأما ثانيا: فلأن ما ذكرتموه معارض بما رويناه من الأخبار وإذا تعارضا
~~فلابد من الترجيح لكن أخبارنا أرجح؛ لأنها دالة على الحظر وأخباركم دالة
~~على الإباحة وما دل على الحظر أولى مما دل على الإباحة لما في الحظر من
~~الإحتياط للدين فلهذا كانت بالقبول أحق.

# قالوا: الإقتداء يقع في الأفعال الظاهرة وذلك ممكن مع اختلاف النية.

# قلنا: الخبر دال على المنع من المخالفة في الأفعال الظاهرة كما دل على
~~امتناع الإختلاف في النية.

# الفرع الثالث عشر: يجوز للمتنفل أن يأتم بمن يصلي الفرض كمن يصلي أربع
~~ركعات نافلة عقيب من يصلي الظهر أو العصر أداء، وهذا هو رأي أئمة العترة
~~ومحكي عن الفقهاء ولا خلاف فيه.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أنه صلى الظهر فرأى رجلين لم يدخلا معه
~~في الصلاة فلما فرغ منها قال: ((علي بهما)) فجاءا ترعد فرائصهما. فقال:
~~((أمسلمان أنتما))؟ فقالا: نعم يارسول الله. فقال: ((ما منعكما أن تصليا
~~معنا ))؟ فقالا: يارسول الله كنا قد صلينا في منازلنا. فقال لهما: ((إذا
~~صليتما في منازلكما ثم وجدتما ناسا يصلون فصليا معهم فتكون هذه نافلة وتلك
~~فريضة)). وهل يجوز الائتمام للمفترض بمن يصلي نافلة كمن يصلي الظهر أو
~~العصر خلف من يصلي أربع ركعات نافلة أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: المنع من ذلك وهذا هو أئمة العترة الهادي والقاسم والناصر
~~والمؤيد بالله وهو محكي عن أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: قوله : ((لا تختلفوا على إمامكم)). ولم يفصل في ذلك. ومن
~~صلى الفرض خلف من يصلي النافلة مقتديا به فقد خالفه لا محالة.

# الحجة الثانية: قوله : ((إنما جعل الإمام ليؤتم به والمراد من الخبر هو
~~المتابعة في كل أقواله وأفعاله ومن صلى الفرض خلف من صلى النافلة فلم
~~يتابعه فدل ذلك على صحة ما يقوله.

# المذهب الثاني: الجواز وهذا شيء يحكى عن الشافعي.

PageV03P496

# والحجة على هذا: ما روي أن ms1365 الرسول صلى ببطن النخل صلاة الخوف فصلى بطائفة
~~ركعتين ثم صلى بطائفة ركعتين وسلم ولابد من أن يكون في إحدى الصلاتين
~~متنفلا لأنه في السفر ففرضه ركعتان(1).

# والمختار: ما عليه علماء العترة من المنع من ذلك.

# وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو أن نية المأموم الفرض ونية الإمام
~~النفل ولا شك أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام فلا يصح أداء الفرض بنية
~~النفل ولأن هذه مخالفة للإمام في مقصود النية فلا تصح الصلاة لقوله: ((لا
~~تختلفوا على إمامكم)). والنهي يقتضي الفساد.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: صلى الرسول ببطن النخل ركعتين بطائفة وركعتين بطائفة أخرى ولابد
~~من أن تكون إحداهما نفلا وفي هذا دلالة على ما قلناه.

# قلنا: عن هذاجوابان:

# أما أولا: فلأنه إنما فعل ذلك لأنه كان يجوز أداء الفرض مرتين ثم نسخ ذلك
~~بقوله: ((لا ظهران في يوم ولا عصران في يوم )).

# وأما ثانيا: فلأن القصر رخصة فلعله كان متما فصلى بطائفة ركعتين وبطائفة
~~أخرى ركعتين لأجل العذر بالخوف والتزام صلاة الجماعة.

# قالوا: روي أن معاذا بن جبل كان يصلي مع الرسول صلاة العشا ثم يعدو إلى
~~أصحابه فيصلي بهم هذه الصلاة فيكون له فرضا ولهم تطوعا.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن هذه حكاية فعل مجملة لا ندري كيف وقعت فلا يجوز الاحتجاج
~~بها لإجمالها.

# وأما ثانيا: فلعله كان يصلي مع الرسول نافلة وبقومه الفرض كما قدمنا فلا
~~يكون فيه دلالة على ما قالوه.

# الفرع الرابع عشر: وهل يجوز أن يأتم القاضي بالمؤدي فيقضي صلاة العصر خلف
~~من يؤدي العصر أو المؤدي بالقاضي فيؤدي الظهر خلف من يقضي الظهر أم لا؟ فيه
~~مذهبان:

PageV03P497

# المذهب الأول: المنع من ذلك، وهذا هو رأي الهادي والقاسم والناصر ومحكي عن
~~أبي حنيفة وأصحابه(1).

# والحجة على هذا: قوله : ((لا تختلفوا على إمامكم)). وما هذا حاله فهو
~~اختلاف من جهة أن القضاء يخالف الأداء.

# المذهب الثاني: جواز ذلك، وهذا هو رأي المؤيد بالله قديما، ومحكي عن
~~الشافعي.

# والحجة على هذا: خبر ms1366 معاذ فإنه إذا جاز أن يصلي المفترض خلف المتنفل جاز
~~أن يصلي المؤدي خلف القاضي لاشتراك الصلاتين في كونهما واجبتين.

# والمختار: ما قاله المؤيد بالله والشافعي.

# وحجته: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو أن المؤداة والمقضية قد اشتركتا في
~~الوجوب وفي الجنسية ولم تختلفا إلا في نية القضاء والأداء ومثل هذا لا يطرق
~~خللا في الإقتداء فإن اتفقا في الوجوب واختلفا في الجنسية نحو أن يؤدي
~~الظهر خلف من يقضي العصر أو يقضي العصر خلف من يؤدي الظهر فهل يجوز ذلك أم
~~لا؟ فالذي يأتي على رأي العترة أنه غير جائز والذي يأتي على كلام الشافعي
~~أنه جائز.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه في الصلاتين إذا اشتركتا في الوجوب
~~وفي الجنسية وهو الذي اخترناه.

# قالوا: قوله : ((لا تختلفوا على إمامكم)). وهذا هو اختلاف لا محالة.

# قلنا: الاقتداء يقع في الأفعال الظاهرة وذلك ممكن مع اختلاف النية في
~~القضاء والأداء فإن ذلك مغتفر كما أشرنا إليه، والله أعلم. وهل يجوز أن
~~يصلي الفرض خلف من يصلي على الجنازة أو خلف من يصلي صلاة الكسوف؟ فالذي
~~يأتي على رأي أئمة العترة أن ذلك غير صحيح.

PageV03P498

# والحجة على هذا: هو أنه لا يمكنه الاقتداء مع اختلاف الأحوال، وهذا هو نقل
~~أهل بغداد من أصحاب الشافعي، فأما أهل خراسان فقد جوزوا ذلك على رأي
~~الشافعي بتلفيق ذكروه مع اختلاف حال الصلاتين، وهل يصح أن يقتدي من يصلي
~~المغرب بمن يصلي العشاء؟ فعلى رأي أئمة العترة لا يجوز ذلك لقوله : ((لا
~~تختلفوا على إمامكم)). ولأنه يؤدي إلى أن يخرج من الصلاة قبل خروج الإمام،
~~وحكى المسعودي من أصحاب الشافعي جواز ذلك ويكون معذورا في الخروج.

# الفرع الخامس عشر: قال المؤيد بالله: ولا يجوز الائتمام بمن يصر على
~~معصية لا يرتكبها غالبا إلا من كان فاسقا وإن لم يمكن القطع على كونه فاسقا
~~بها، وهذا جيد لأن ارتكابه لها وفعله إياها يدل على ركة في الدين وجرأة على
~~الله، وإن لم تكن فسقا بنفسها فلا تجوز إمامته ms1367 لقوله : ((لا يؤمكم ذو جرأة
~~في دينه)). ومثاله: من يكون مولعا ببيع الخمر وشرائها فإن هذا وإن لم يكن
~~فسقا فإنه دال على جرأة على الله في إرتكاب المحظور لأن الغالب أن من كان
~~مولعا ببيعها وشرائها فإنه يشربها لا محالة. ومثال آخر: من كان مولعا
~~بالدخول على الشربة وقضاء حوائجهم ومنادمتهم فإن هذا وإن لم يكن فسقا فهو
~~جرأة لأن الغالب فيمن يباشر أحوالهم وينادمهم أنه يشرب معهم لا محالة.

# ومثال آخر: من كان مولعا بالدخول على الزواني والمباشرة لهن فإن هذا وإن
~~لم يكن فسقا فإنه لا يفعله إلا من كان زانيا فاجرا فلهذا منعنا من إمامته
~~للصلاة وإن لم يكن فاسقا لما ذكرناه من التهاون في الدين. وقال أيضا(1) PageV03P499 : ومن صلى خلف رجل ظاهره الستر والعفاف ثم انكشف حاله خلاف ذلك لم تلزمه
~~الإعادة وهذا جيد أيضا لأن الصلاة من الأمور العملية فيعمل فيها على ظاهر
~~الحال فإذا تبين خلاف ذلك من فسق أو ردة فلا تلزم الإعادة؛ لأنها قد أجزت
~~بظاهر الحال وعروض ما يعرض لا يؤثر لأن علم العواقب إلى الله تعالى فلا
~~يكلف أحد بعلم الله تعالى.

PageV03P500

# ---

### ||| AUTO خاتمة لهذا القسم

# واعلم أن من خالفنا في مسائل التكليف فلا يخلو حاله إما أن يكون خلافه في
~~المسائل الدينية أو في المسائل الأصولية، أو يكون في المسائل الاجتهادية،
~~فهذه ثلاث مراتب نذكر ما يتعلق بكل واحدة منها في حكم الخطأ فيها هل يكون
~~كفرا أو فسقا أو خطأ لا غير أو يكون صوابا. فهذه ثلاث مراتب:

# المرتبة الأولى: في بيان حكم الخلاف في المسائل الدينية وتارة يكون كفرا
~~ومرة يكون خطأ فهذان ضربان:

# الضرب الأول: ما يكون كفرا، وهذا نحو الخلاف في إثبات الصانع وجحدانه من
~~[قبل] الملاحدة والطبعية وأهل النجوم والمعطلة والدهرية وهكذا من خالف في
~~نفي القادرية والعالمية وسائر صفات الله تعالى وجحد أصلها، فمن هذه حاله
~~فإنه يكون كافرا لا محالة لمخالفته في هذه المسائل بالكفر والجحود.

# الضرب الثاني: ما يكون خطأ ms1368 لا غير وهذا نحو خلاف المتكلمين من المعتزلة
~~وغيرهم من فرق الإسلام في صفة القادرية والعالمية وسائر الصفات بعد إثباتها
~~والإقرار بها هل تكون حكما أو صفة أو إثباتا أو نفيا؟ فما هذا حاله ليس
~~كفرا ولا فسقا وإنما هو خطأ لا غير؛ لأن الحق فيه واحد فلا جرم قد تحققنا
~~الخطأ ولم يدل دلالة على كونه من قبيل الكفر أو الفسق. فالأول(1)

# لا تجوز الصلاة خلفهم لكفرهم وخروجهم عن الدين، والآخرون تجوز الصلاة
~~خلفهم؛ لأن خطأهم إنما هو في أمور لا تدل على جرأة في الدين وإنما خطأهم
~~فيما يتعلق بالخطأ في الأنظار في المسائل الدينية.

PageV03P501

# المرتبة الثانية: في حكم الخلاف فيما يتعلق بالمسائل الأصولية وهذا نحو
~~الخلاف في أن الأمر للوجوب وأن النهي يدل على الفساد وأن في اللغة لفظة
~~موضوعة للعموم إلى غير ذلك من المسائل الأصولية، فما هذا حاله فيها أدلة
~~قاطعة فالحق فيها واحد، لكنه لا يتعلق بالخطأ فيها شي من الإكفار والتفسيق
~~وإنما يكون خطأ لا غير وعلى هذا فالخطأ لا يقطع، وتجوز الصلاة خلف من يخالف
~~في هذه المسائل كما أوضحناه والله أعلم.

# المرتبة الثالثة: ما لا يتعلق بها خطأ فضلا عن الكفر والفسق وإنما هي
~~صواب كلها وهذه هي المسائل الاجتهادية فإنا قد قررنا أن التصويب شامل لجميع
~~المسائل الخلافية في الأبواب الفقهية والمسائل الشرعية والخطأ فيها لا وجه
~~له كما أوضحناه وقد قررنا الكلام فيها في الكتب الأصولية وذكرنا أن الخلاف
~~فيها لا يمنع من الاقتداء لأن الكل مصيب فيما ذهب إليه. وبتمامه يتم الكلام
~~على هذا القسم في بيان [من] لا تجوز إمامته. والله الموفق للصواب.

PageV03P502

# ---

### ||| AUTO القسم الثالث: في بيان من تكره إمامته في الصلاة

# اعلم أن المكروه في لسان حملة الشريعة يطلق على معان:

# أولها: أنه يطلق على المحظور فيقال بأن أكل الميتة مكروه والغرض تحريمه
~~وهو أقلها إطلاقا.

# وثانيها: أن يطلق ويراد به ترك الأفضل كما يقال: ترك الصلاة في آخر الليل
~~مكروه. على معنى أنه تارك ms1369 لما هو الأفضل والأحق.

# وثالثها: يطلق ويراد به التنزيه كما يقال: يكره الأكل بالشمال،
~~والإستجمار باليمين. على معنى أنه ينبغي التنزه عما هذا حاله.

# ورابعها: نقصان الثواب كما يقال: تكره الصلاة في الثوب المشبع صبغا
~~بالعصفر والورس على معنى أن ثوابها ناقص مع كونها مجزية، فهذه معان
~~الكراهة.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: يكره أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون؛ لما روى أبو داود في
~~سننه أن الرسول قال: ((لا تقبل الصلاة من ثلاثة من رجل تقدم قوما وهم له
~~كارهون ورجل أتى الصلاة دبارا))(1)

# وله معنيان:

PageV03P503

# أحدهما: أن يريد في آخر وقتها. وثانيهما: أن يريد بعدما فرغ الإمام من
~~الصلاة لتفريطه ((ورجل اعتبد محررا)). وفي حديث آخر: ((لا يقبل الله صلاة
~~رجل أم قوما وهم له كارهون ولا صلاة امرأة زوجها عاتب عليها)) أراد غاضب
~~عليها ((ولا صلاة عبد آبق حتى يرجع)). فإن كان الرجل غير مصلح في أمر دينه
~~فإنه يحرم عليه التقدم للصلاة؛ لما روى الترمذي في صحيحه عن الرسول أنه
~~قال: ((لعن الله رجلا أم قوما وهم له كارهون وامرأة بات زوجها عليها ساخطا،
~~ورجلا سمع حي على الفلاح فلم يجبه)). وفي هذا دلالة على تأكيد أمر إستحباب
~~صلاة الجماعة وظاهره دال على الوجوب والإعتبار بكراهة الأكثر فإن كره الأقل
~~لم يكره لأن أحدا لا يخلو ممن يكرهه، وإن نصب الإمام رجلا من المسلمين يصلي
~~بهم لم يكره وإن كرهوه كلهم لأنه قد رأى ذلك مصلحة ورأيه أولى من رأي
~~الأكثر.

# الفرع الثاني: وتكره الصلاة خلف من عليه صلاة فائتة. قال القاسم: لا يؤم
~~من عليه صلاة فائتة. وحمله السيدان الأخوان على الكراهة، وهذا مبني على أن
~~الواجبات المطلقة على الفور.

# ووجه ذلك: هو أن من عليه صلاة فائتة لا يؤمن أن يكون قد أخل بقضائها مع
~~تذكره لها لأن وقت قضائها مضيق عليه لقوله : ((من نام عن صلاة أو نسيها
~~فوقتها حين يذكرها )). وروي: ((لا وقت لها غيره)). فيكون مخلا بالواجب عليه
~~فإذا ms1370 لم يأمن ذلك لم يأمن أن يكون سبيله سبيل من ترك الصلاة عن وقتها،
~~فلهذا قلنا: بأن الواجبات المطلقة لا تقتضي الفور في أدائها.

# والمختار: أن الأوامر الشرعية ساكتة لا دلالة فيها على الفور ولا على
~~التراخي إلا بدلالة منفصلة تدل على الفور أو التراخي وقد ذكرنا ما هو
~~المختار في الكتب الأصولية.

PageV03P504

# الفرع الثالث: قال المؤيد بالله: ومن تاب من الفسق منذ يوم أو أكثر فإنه لا
~~يجوز قبول شهادته حتى يعلم استمراره على التوبة، وأما الصلاة خلفه فإنها
~~أخف حكما من الشهادة؛ وهذا جيد لأن كل من ألف ملابسه الكبائر من الزنا وشرب
~~المسكر وغيرها من الكبائر فإن الفطام عن المألوف عسير فلا يؤمن رجوعه إذا
~~كان قريب التوبة، فأما إذا صدقت توبته جاز، وهذا إنما يعلم عند تطاول المدة
~~فأما المدة القصيرة فلا يعلم ذلك فيها، فأما الصلاة خلفه فهي أخف حكما
~~وإنما كانت أخف؛ لأنها حق لله تعالى بخلاف الشهادة فإن الغرض فيها اقتطاع
~~مال فلابد من أخذ الحيطة باختبار أمره وخبرته بالأزمنة المتطاولة التي يعلم
~~فيها صدق حاله فافترقا.

# الفرع الرابع: وتكره الصلاة خلف التمتام، وهو الذي يكرر التاء فيقول في
~~تبارك الله: تتبارك الله. وفي نحو نستعين: نستتعين يكررها. وخلف الفافاء
~~وهو الذي يكرر الفاء فيقول: ففلله الحمد، والواوا وهو الذي يكرر الواو
~~فيقول في نحو [وإياك] ووإياك لما يزيدون من الأحرف وهي زيادة غير مغبرة
~~للمعنى، فلهذا كرهت الصلاة خلفهم، فإذا صلى المصلي خلفهم صحت صلاته لأنه
~~أتى بزيادة مغلوب عليها. وتكره الصلاة خلف من في كلامه الغنة وهي إشراب
~~الحرف صوت الخيشوم والخنة وهي أشد من الغنة وهو إنما يكون في النون والميم
~~فإذا كثرت كرهت وليست مفسدة لأنها زيادة لا تخل بالمعنى، فأما النون
~~الساكنة نحو عنك فهي غنة لا محالة لا تنفك عن الغنة وإنما كلامنا في النون
~~الصريحة والميم الصريحة إذا دخلتهما الغنة والخنة وليس فيهما غنة ولا خنة،
~~فلهذا كرهت الصلاة للزيادة اللاحقة بها.

PageV03P505

# الفرع الخامس: فأما الأرت ms1371 بالتاء المثناة الفوقانية، فهو الذي يدغم أحد
~~الحرفين على الأخر ويسقط أحدهما ومثاله: أن يقول: {أنعمت عليهم} أنعمت
~~عييهم. فيحذف اللام ويبدل مكانها الياء المثناة التحتانية، وأما الألثغ
~~بالثاء المثلثة الفوقانية فهو الذي يبدل حرفا بحرف ثان يأتي بالثاء مكان
~~السين، فيقول في نستعين: نثتعين وفي المستقيم المثتقيم ويقول في الطاس
~~والكاس الطاث والكاث، وأنشد بعض الفقهاء:

# وألثغ قلت له ما اسمه

# فصرت من لغثه ألثغا ... أجابني بالغنج عباث

# فقلت أين الطاث والكاث

# وأراد اسمه عباس والطاس والكاس. وعن الفراء اللثغة بالثاء المثلثة
~~الفوقانية، [والألثغ]: هو الذي يجعل الراء لاما والضاد بنقطة من أعلاها ثاء
~~بثلاث من أعلاها. وأما الأليغ بالياء المثناة التحتانية فهو الذي لا يبين
~~الكلام، وأما العقلة بالعين المهملة والقاف فهو الذي ينعقل لسانه عند إرادة
~~الكلام فلا يساعده على النطق بالكلام، وأما الألت بالتاء المثناة الفوقانية
~~فهو الذي يجعل اللام تاء بنقطتين من أعلاها فيقول في أكلت: أكت وفي كلهم:
~~كتهم، وأم العكلة بالعين المهملة والحكلة بالحاء المهملة فهي العجمة في
~~جميع الكلام لا بالإضافة إلى حرف دون حرف بحيث يستبهم كلامه فلا يعرف منه
~~شيء، فما هذا حاله يقال العكلة والحكلة. فهذه حملة الفسادات التي تلحق
~~اللسان فإن ائتم بهؤلاء من هو على مثل حالهم صحت الصلاة كما إذا ائتم أمي
~~بأمي مثله وإن ائتم به القارئ فسدت صلاته كما مر بيانه هكذا حكي عن الشافعي
~~رضي الله عنه.

PageV03P506

# الفرع السادس: وكل من كان في لسانه عجمة بحيث لا يمكنه التكلم بالعربية نحو
~~الروم والترك والحبشة ولم يكن الكلام ممكنا له فإن صلاته صحيحة لنفسه على
~~حد ما يمكنه من القراءة من القرآن لأن ما لا يمكنه فعله لا يكون مكلفا به
~~ولا يخاطب به لكن لا تصح إمامته إلا لمن كان على مثل حاله ولا يصح لمن كان
~~أفصح منه كما قلناه في حق الأمي والقاريء، فأما إذا لم يكن الفساد من جهة
~~الخلقة ويمكنه إيقاع الكلم على وضعه وحده فإنه إذا تركه كان ms1372 تاركا للواجب
~~مخلا به ويكون حكمه حكم من أخل بالقراءة على الخلاف في تركها كما هو رأي
~~نفاة الأذكار، وقد قدمناه ولنقتصر على هذا القدر في من تكره إمامته،
~~وبتمامه يتم الكلام على الفصل الثاني والحمد الله.

PageV03P507

### ||| AUTO الفصل الثالث في بيان موقف الإمام والمأموم

# إذا حضر الرجلان لصلاة الجماعة قام المأموم عن يمين الإمام؛ لما روى ابن
~~عباس رضي الله عنه قال: بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله فتوضأ وصلى
~~فقمت أنا فتوضأت كما توضأ فقمت عن يساره فأخذ بيدي وقيل: برأسي وحولني عن
~~يمينه وروي: فأدارني من ورائه. وهذا الحديث قد اشتمل على عشرين فائدة:

# الفائدة الأولى: أن الواحد يكون موقفه عن يمين الإمام.

# الثانية: أنه إذا خالف ووقف عن يساره صحت صلاته.

# الثالثة: أنه لا يلزمه سجود السهو.

# الرابعة: أنه إذا وقف عن يساره ينبغي أن يتحول إلى جهة يمينه.

# الخامسة: أنه إذا لم يتحول حوله الإمام.

# السادسة: أنه يحوله بيمينه دون يساره.

# السابعة: أنه يديره من خلفه.

# الثامنة: أن صلاة النفل يحرم فيها الكلام.

# التاسعة: أن النفل يجوز فعله جماعة.

# العاشرة: أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة كما فعله الرسول .

# الحادية عشرة: أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة كما فعل ابن عباس من المشي
~~القليل.

# الثانية عشرة: أن الصبي موقفه كموقف البالغ لأن ابن عباس كان صبيا.

# الثالثة عشرة: أن المأموم يدور ولا يدور الإمام.

# الرابعة عشرة: المرور بين يدي المصلي يكره؛ لأن الرسول أداره من خلفه ولم
~~يدره من قدامه.

# الخامسة عشرة: يجب على النبي البيان لأحكام الشريعة كما فعل الرسول .

# السادسة عشرة: أنه يجب على الخلق الإتباع لما قاله الرسول كما فعل ابن
~~عباس رضي الله عنه.

# السابعة عشرة: أنه يستحب القيام في الليل للصلاة كما فعل الرسول .

# التاسعة عشرة: أن المأموم الواحد لو وقف وراء الإمام صحت صلاته؛ لأنه
~~أداره من خلفه ولم تبطل صلاته.

# [الفائدة] العشرون: يستحب التعليم لأحكام الشريعة للصغار وإن لم تكن
~~واجبة عليهم كما فعل الرسول بابن عباس ms1373 مع كونه صغيرا ولله در كلام صاحب
~~الشريعة صلوات الله عليه، فما أغزر معانيه وأكثر فوائده.

# التفريع على هذه القاعدة:

PageV03P508

# الفرع الأول: إذا حضر الرجل الواحد مع الإمام فأين يكون موقفة؟ فيه ثلاثة مذاهب:

# المذهب الأول: أن موقفه يكون عن يمين الإمام، وهذا هو رأي أئمة العترة
~~ومحكي عن أكثر الفقهاء أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه ومالك.

# والحجة على هذا: ما رويناه من حديث ابن عباس رضي الله عنه فإنه وقف عن
~~يساره فأداره إلى يمينه فدل ذلك على أن موقف الواحد مع الإمام عن يمينه.

# المذهب الثاني: أن موقفه عن يساره وهذا هو المحكي عن ابن المسيب.

# والحجة على هذا: ما جاء في حديث ابن عباس فإنه وقف عن يسار الرسول من أول
~~وهلة ولم تفسد صلاته، وفي هذا دلالة على أن موقفه من أول مرة إنما هو عن
~~يساره فإدارته له عن يمينه إنما كان على جهة الاستحباب.

# المذهب الثالث: أن موقفه من ورآئه فإن جاء رجل آخر وقف معه وإن لم يجيء
~~آخر وركع الإمام فإنه يتقدم إلى يمين الإمام وهذا هو المحكي عن النخعي.

# والحجة على هذا: هو أن الإمام متبوع والمأموم تابع وليس تعقل التبعية إلا
~~مع تأخره عن إمامه فإذا جاء آخر معه صارا جماعة، وإن لم يجيء آخر وركع
~~الإمام فإنه يتقدم إلى جنبه كما فعل ابن عباس لكن عقد الواحد مع الإمام
~~يكون من ورائه كما يكون في الجماعة.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم من الفقهاء.

# وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو ما روى جابر عن الرسول أنه قال: جئت
~~والرسول قائم يصلي حتى قمت عن يساره فأخذ بيدي فأقامني عن يمينه، وهكذا
~~حديث ابن عباس الذي رويناه فإنه أداره إلى يمينه.

# ووجه الدلالة من هذين الخبرين: هو أن الرسول لما قام ابن عباس وجابر عن
~~يساره لم يلبث أن حولهما كل واحد منهما منفردا إلى جهة يمينه، وفي هذا
~~دلالة على أن موقف الواحد إنما هو على يمين ms1374 الإمام لا غير.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: موقف الواحد على يسار الإمام بحديث ابن عباس وجابر فإنهما عقدا
~~جماعتهما من عن يسار الإمام فدل ذلك على أنه أصل الموقف.

PageV03P509

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنه لو كان موقفا لما غيره الرسول وأن الواجب خلافه في الشخص
~~الواحد.

# وأما ثانيا: فلأن ابن عباس وجابرا إنما وقفا عن اليسار برأيهما لا بأمر
~~من جهة الرسول وفي هذا دلالة على أن يسار الإمام ليس موقفا للواحد ولهذا
~~فإن النبي لم يتمالك في تأخيرهما إلى جهة اليمين على السرعة.

# قالوا: موقف الواحد خلف الإمام كما هو موقف الإثنين والجماعة فإن جاء
~~واحد وقف معه وإن لم يجيء آخر وركع الإمام تقدم إلى جنبه.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنا قد قررنا بحديث ابن عباس وجابر أن موقف الواحد عن يمين
~~الإمام.

# وأما ثانيا: فلأنه إذا وجب تقدمه عند ركوع الإمام فيجب تقدمه من أول
~~صلاته أولى وأحق حتى لا تنعقد صلاته من أولها على انفراده فلهذا وجب ما
~~ذكرناه.

# الفرع الثاني: وإن حضر رجلان مع الإمام فما هو الواجب في ذلك؟ فيه
~~مذهبان:

# المذهب الأول: أن الواجب وقوفهما خلف الإمام، وهذا هو رأي أئمة العترة
~~ومحكي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه وعمر وابن عمر، وهو قول أبي حنيفة
~~وأصحابه والشافعي وأصحابه.

# والحجة على هذا: ما روى جابر عن رسول الله أنه قال: صليت مع رسول الله
~~فقمت عن يساره فأدارني حتى أقامني عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر(1)

# فقام عن يساره فدفعنا جميعا إلى خلفه فقمنا بعده.

PageV03P510

# المذهب الثاني: أنهما إذا كانا اثنين مع الإمام فإن أحدهما يقف عن يمينه
~~والآخر يقف عن يساره فإذا كانوا ثلاثة وقفوا خلفه، وهذا شيء يحكى عن ابن
~~مسعود وروي عنه أنه صلى بعلقمة والأسود فجعل أحدهما عن يمينه وجعل الآخر عن يساره.

# والحجة على هذا: ما روى ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله
~~إذا كان معه رجلان ms1375 وقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم من الفقهاء.

# وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو ما روى أمير المؤمنين كرم الله وجهه
~~قال: أمنا رسول الله أنا ورجلا من الأنصار فتقدمنا وخلفنا خلفه ثم قال:
~~((إذا كان اثنان فليقم أحدهما عن يمين الآخر.)).

# الحجة الثانية: ما روى سمرة بن جندب أنه قال: أمرنا رسول الله إذا كنا
~~ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا. فهذه الأخبار كلها دالة على ما قلناه من تقدم
~~الإمام على الأثنين.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: روى ابن مسعود عن رسول الله : ((أنهم إذا كانوا ثلاثة وقف الإمام
~~وسطهم أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره)).

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن الإجماع منعقد بعد ابن مسعود على ما قلناه من جهة الصحابة
~~والتابعين وفي هذا دلالة على نسخه؛لأنهم لا يجمعون إلا عن حجة ودلالة من
~~جهة الرسول وإجماعهم حجة وفيها بطلان مقالته.

PageV03P511

# وأما ثانيا: فلأنه معارض بما ذكرناه من الأخبار وهي راحجة على ما روى من
~~جهة كثرتها وثقة الرواة لها فلا وجه لما ذكره إلا النسخ، فإن كانوا ثلاثة
~~غير الإمام اصطفوا وراءه، وهذا هو رأي أئمة العترة والفقهاء ولا خلاف فيه.
~~ويستحب تعديل الصفوف لما روي عن الرسول أنه قال: ((إذا قمتم إلى الصلاة
~~فأقيموا صفوفكم والزموا عواتقكم ولا تدعوا خللا للشيطان كما يتخلل أولاد
~~الحذف)) (1).

# يعني صغار المعز، وأراد بتقويمها عن الإعوجاج وبالتقدم والتأخر، وأراد
~~[بسد] الخلل التقارب والملاصقة وأراد بإلزام العواتق إلصاق بعضها ببعض،
~~وتستحب المجاورة بين المناكب لما روى ابن عمر عن الرسول أنه قال: ((أقيموا
~~الصفوف وجاوروا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا خرجات الشيطان))(2).

# والخرجات جمع خرجة وهي الفرجة بين الشيئين. وفي حديث آخر: ((ألا تصفون
~~كما تصف الملائكة عند ربها ))؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال:
~~((يسدون الخلل ويقيمون الصفوف ويلصقون الكعاب بالكعاب))(3).

PageV03P512

# الفرع الثالث: ويستحب للإمام ومن معه أن يقوموا إذا قال المؤذن: حي على
~~الصلاة. فإذا قال: ms1376 قد قامت الصلاة. كبر، وهو رأي الهادي في الأحكام ومحكي
~~عن أبي يوسف ومحمد؛ لما(1)

# روى عبدالله بن أبي أوفى قال: كان بلال إذا قال: قد قامت الصلاة كبر
~~الرسول ولم ينتظر شيئا، ومن جهة أن قول المؤذن: قد قامت الصلاة. إخبار عن
~~قيامها فيستحب أن يفعل الإمام ما يكون خبره مطابقا لمخبره وقد تقدمت
~~المسألة وذكرنا المختار والانتصار له فأغنى عن الإعادة. ويستحب التقدم إلى
~~الصف الأول لقوله : ((لو يعلم الناس ما في الصف الأول لاستهموا عليه )) (2).

# وروى البراء بن عازب عن رسول الله أنه قال: ((إن الله وملائكته يصلون على
~~الصف الأول ))(3).

# وأراد أهل الصف الأول. والصلاة من الله تعالى الرحمة ومن الملائكة
~~الدعاء، ويستحب أن يعتمد عن يمين الإمام لما روي البراء بن عازب قال: كان
~~يعجبنا عن يمين رسول الله لأنه كان يبدأ بمن عن يمينه فيسلم عليه. ويستحب
~~إذا وجد في الصف الأول فرجة أن يسدها لما روي عن الرسول أنه قال: ((أتموا
~~الصف الأول ))(4) PageV03P513 فإن كان نقص ففي المؤخر. ويستحب إذا كان النقص في الصف الأول أن يتمه؛ لما
~~روي عن الرسول أنه قال: ((من وصله وصله الله ومن قطعه قطعه الله )) (1).

# فإن لم يجد في الصف الأول مدخلا فهل له أن يجذب رجلا من الصف يصلي معه أم
~~لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يستحب له أن يجذب ويستحب للمجذوب أن ينجذب فإنه أفضل
~~له، وهذا هو رأي الهادي واختاره السيدان الأخوان المؤيد بالله وأبو طالب،
~~ومحكي عن الشافعي والمحاملي من أصحابه وقول محمد بن الحسن.

# والحجة على هذا:ما روى وابصة بن معبد(2)

# عن رسول الله أنه صلى رجل خلفه فقام وحده في الصف فلما قضى رسول الله
~~صلاته نظر فقال: ((يا مصل وحده هلا كنت دخلت في الصف فإن لم تجد سعة أخذت
~~بيد رجل فأخرجته إليك))(3).

# المذهب الثاني: أنه يكره له الجذب، وهذا هو رأي أبي حنيفة ومالك والمنصوص
~~في البويطي.

# والحجة على هذا: ما روى أنس بن مالك عن رسول ms1377 الله أنه قال: ((أتموا الصف
~~الأول فإن كان نقص ففي المؤخر )).

# والمختار هاهنا: كراهة الجذب لأمرين:

# أما أولا: فلأنه يؤدي إلى نقصان الصف الأول وخرمه، وهو منهي عنه كما ورد
~~في حديث أنس.

PageV03P514

# وأما ثانيا: فلما فيه من حرمان المجذوب لفضل الصف الأول، وقد ورد فيه من
~~الفضل ما ذكرناه من قبل فلا وجه له.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: حديث وابصة دال على استحباب الجذب فلهذا كان هو الأفضل.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فإنه محمول على أن المجذوب لم يكن قد دخل في الصف وإنما أراد
~~الدخول فجذبه يصلي معه.

# وأما ثانيا: فلأنه معارض بما رويناه من النهي عن خرم الصف الأول ونقصه،
~~وإذا تعارضا وجب الترجيح، ولا شك أن الأحاديث الواردة في فضل الأول أظهر
~~وأشهر فلهذا كان التعويل عليها.

# الفرع الرابع: فإن صلى خلف الصف منفردا فهل تكون صلاته مجزية أم لا؟ فيه
~~مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أنه إذا صلى منفردا خلف الصف من عذر بطلت صلاته، وهذا هو
~~الذي نصه الهادي في (الأحكام) واختاره السيدان الأخوان المؤيد بالله وأبو
~~طالب، وهو رأي الناصر ومحكي عن الثوري وحماد وإبراهيم النخعي وأحمد بن حنبل
~~وابن أبي ليلى.

# والحجة على هذا: ما روى زيد بن علي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أن
~~الرسول رأى رجلا صلى خلف الصف فلما انصرف قال له رسول الله : ((هكذا صليت
~~وحدك ليس معك أحد " ))؟ قال: نعم. فقال له: ((قم فأعد الصلاتك))(1).

# الحجة الثانية: ما روي عن الرسول أنه قال: ((لا صلاة لمن يصلي خلف الصف
~~وحده ))(2).

# المذهب الثاني: أنها تكره وتكون مجزية،وهذا هو الذي ذكره أبو العباس، وهو
~~محكي عن أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه ومروي عن عطاء.

# والحجة على هذا: ما روي أن أبا بكر جاء ورسول الله راكع فركع وراء الصف
~~ثم مشى إلى الصف فقال له الرسول : ((زادك الله حرصا ولا تعد ))(3) PageV03P515 وقد كان افتتح الصلاة خلف الصف وحده من غير عذر ولم يأمره الرسول بالإعادة ms1378
~~فدل ذلك على الإجزاء مع الكراهة حيث قال: ((لا تعد)).

# المذهب الثالث: جواز الصلاة خلف الصف من غير عذر، وهذا هو قول مالك.

# والحجة على هذا: هو أنه موقف للمصلي بدليل حديث ابن عباس حيث أداره من
~~خلفه وحديث أبي بكر حيث افتتح الصلاة وحده وصوبه الرسول على فعله، ومن جهة
~~أن وراء الصف موقف لمن صلى فجازت صلاته كما لو كان معه غيره.

# والمختار: ما قاله أبو العباس من جواز الصلاة مع الكراهة.

# والحجة على هذا: ما ذكرناه نصرة لكلام أبي العباس ونزيد هاهنا وهو أن
~~وراء الصف موقف مشروع؛ لما رويناه من حديث أمير المؤمنين كرم الله وجهه هو
~~والرجل الأنصاري حين أدارهما الرسول إلى ورآئه ولما كان من حديث ابن عباس
~~حين أدآره من ورآئه؛ ولما روي من حديث أبي بكر حين كبر منفردا عن الصف ثم
~~مشى إلى الصف، فهذه الأخبار كلها دالة على أن [وقوفه]وراء الصف منفردا موضع
~~مشروع للصلاة، وإذا كان الأمر كما قلناه كان ذلك على الإجزاء لما كان موقفا
~~مشروعا، وإنما قلنا بكونه مكروها لما روي من حديث أبي بكر حيث قال له :
~~((زادك الله حرصا ولا تعد)) فلما لم يأمره دل على الجواز، ولما قال له:
~~((لا تعد)) دل على الكراهة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: روى أمير المؤمنين كرم الله وجهه أن الرسول قال لمن صلى خلف الصف:
~~((هكذا صليت قم فأعد صلاتك )).

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فإنه محمول على أنه أفسد صلاته من غير انفراده في الصف فلهذا
~~أمره بالإعادة.

# وأما ثانيا: فلأن هذا معارض بما ذكرناه من الأخبا رالتي رويناها فإنها
~~دالة على أن الموقف بعد الصف مشروع فلهذا قضينا بكونه جائزا.

# قالوا: ما دل على جواز الصلاة خلف الصف من غير عذر مع الكراهة فهو بعينه
~~دال على جوازه من غير كراهة.

PageV03P516

# قلنا: لولا ما ورد في حديث أبي بكر من قوله : ((زادك الله حرصا ولا تعد)).
~~لما قضينا بالكراهة لكن قوله هذا دال ms1379 على الكراهة فحصل من مجموع ما ذكرناه
~~هاهنا أنه تجوز الصلاة خلف الصف منفردا من أجل العذر وما هذا حاله فلا خلاف
~~فيه، والعذر إما ألا يجد موضعا في الصف، وإما بأن لا ينجذب أحد معه فيصلي
~~معه. وإن صلى من غير عذر فعلى رأي الهادي والسيدين صلاته باطلة، وعلى رأي
~~السيد أبي العباس تكره وتجزئ، وهو المختار كما قررناه، وإما أن تكون مجزية
~~من غير كراهة وهو رأي مالك، وقد ذكرنا هذه المذاهب بأدلتها فأغنى عن
~~تكريرها.

# الفرع الخامس: وإن حضر مع الإمام صبي مراهق يعقل الصلاة كان موقفه عن
~~يمين الإمام لما رويناه من حديث ابن عباس فإنه أداره من عن يساره فدل ذلك
~~على أن موقفه وحده عن يمين الإمام كالرجل البالغ، وإن حضر مع الإمام رجل
~~وصبي مراهق ففيه؟ ففيه قولان:

# القول الأول: أنهما يقفان خلف الإمام جميعا ويصح اصطفافهما خلفه
~~كالبالغين، وهذا هو الذي ذكره السيدان أبو العباس والمؤيد بالله، وهو رأي
~~أكثر الفقهاء لأن أبا العباس ذكر أن حكم الصبيان حكم الرجال في الموقف وعلى
~~هذا يكون موقف الصبي وحده مع الإمام عن يمينه والصبيين خلف الإمام كالرجال
~~البالغين؛ وهذا هو الذي ذكره الإمام المؤيد بالله في (الإفادة) فإنه قال:
~~ومن وقف معه صبي مراهق خلف الصف صح اصطفافهما وإن لم يكن معهما غيرهما؛ لأن
~~صلاة الصبي صحيحة وإن كانت تطوعا.

# القول الثاني: يحكى عن المؤيد بالله أنه لا يكون صبي وبالغ صفا، وهو
~~الأقرب عندي لأن صلاة الصبي ليست صحيحة ولا هي صلاة في الحقيقة وإنما يؤمر
~~بها للتمرين والتعويد على الصحيح من مذهبه فإذا لم تكن صلاة فإنه لا يصح
~~اصطفافهما فصار كمن وقف وراء الصف وحده من غير عذر.

# والمختار: ما ذكره في الإفادة وارتضاه أبو العباس للمذهب.

PageV03P517

# والحجة على هذا: ما روى أنس بن مالك أنه قال صليت أنا ويتيم لنا خلف رسول
~~الله وأم سليم خلفنا.

# الحجة الثانية: حديث ابن عباس رضي الله عنه فإن الرسول أداره إلى يمينه، ms1380
~~فإذا كان موقف الصبي وحده مع الإمام عن يمينه كالبالغ كان موقفه مع البالغ
~~صفا وراء الإمام كالبالغين إذا كانا اثنين من غير فرق.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكره في غير (الإفادة) وهو رأيه الأخير، وهو
~~أن صلاة الصبي ليست بصلاة صحيحة وإنما هي فعل نؤمر بها على جهة التعويد
~~والتمرين.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن الرسول قد جعل ابن عباس مصليا وإن كان صغيرا وأداره إلى
~~يمينه كما فعل مع الرجال البالغين.

# وأما ثانيا: فلما روى أنس بن مالك من أن أنسا صار مع اليتيم صفا خلف
~~الرسول فهذان الخبران دالان على ما قلناه من صحة كون الصبي مع غيره صفا بعد
~~الإمام. قوله: إن صلاة الصبي ليست صلاة صحيحة.

# قلنا: قد جعلها الرسول صلاة وجعل له حكم الموقف كالرجال سواء كانت صحيحة
~~أو غير صحيحة ولهذا نزله منزلة البالغين في أحكام الموقف.

# ومن وجه آخر: وهو أن هذا مبني على صحة إسلام الصبي وهذا لا مانع منه فإنه
~~لا يمتنع أن يكمل الله عقله قبل انفصال النطفة منه وينظر في حدوث وثبوت
~~الصانع ويكون مؤاخذا بالإحكام العقلية كلها دون الأحكام الشرعية فقد جعل
~~الشرع لها حدا بإحدى العلامات الدالة على بلوغه ومع هذا التجويز تكون صلاته
~~صحيحة مكلفا بها عند الله تعالى. وإن حضر صبيان مع الإمام كان موقفهما بعده
~~صفا كالرجلين البالغين وإن حضر مع الإمام رجل وامرأة وقف الرجل عن يمين
~~الإمام والمرأة خلفهما وإن حضرت امرأة وحدها مع الإمام فلا صلاة لها مع
~~الإمام وحدها كما مر بيانه. والذي يدل على صحة المسألة الأولى حديث أنس
~~فإنه وقف عن يمين الرسول والمرأة خلفه والذي يدل على بطلان الثانية قوله :
~~((ألا لا يخلون أحدكم بامرأة فإن ثالثهما الشيطان )).

PageV03P518

# الفرع السادس: وإن حضر مع الإمام خنثى لبسة وحدها لم تصل مع الرجل لجواز أن
~~تكون امرأة ولا يجوز وقوفها عن يمينه لتجويز كونها رجلا؛ لأن مخالفة
~~الإمرأة للموقف أشد من مخالفة الرجل؛ لأن المرأة إذا ms1381 وقفت على يمين الإمام
~~كانت معصية وإذا منعنا الرجل من صلاة الجماعة لم تكن معصية فافترقا. وإن
~~حضر مع الإمام رجل وصبي معا وخنثى فالرجل والصبي يكونان خلف الإمام والخنثى
~~بعدهما لجواز كونها امرأة وإن حضر صبي وحده وخنثى كان الصبي عن يمين الإمام
~~والخنثى وراءه لتجويز كونها امرأة، وإن حضر مع الإمام امرأة وخنثى لم تجز
~~الصلاة عندنا لجواز كون الخنثى امرأة فلا تجوز الصلاة بنساء لا رجل معهن،
~~وعلى رأي الشافعي تكون المرأة وراء الإمام والمرأة خلف الخنثى؛ لأنه تجوز
~~صلاة الإمام بنساء لا رجل معهن كما مر بيانه. وإن حضر رجال وصبيان يقدم
~~الرجال في الصف الأول ثم الصبيان بعدهم في صف آخر، وإن حضر مع الإمام رجال
~~وصبيان وحناثا ونساء يقدم الإمام على الرجال ثم الرجال على الصبيان ثم
~~الصبيان على الخناثا ثم الخناثا على النساء لجواز كون الخناثا ذكورا وإنما
~~قدمنا الرجال على الصبيان لقوله : ((ليلني منكم أولو الأحلام والنهى)) (1).

PageV03P519

# وعن أنس بن مالك أن الرسول كان يحب أن يليه المهاجرون والأنصار، وإنما
~~قدمنا الصبيان على الخناثا لإحتمال أن يكون الخناثا نساء وإنما قدمنا
~~الخناثا على النساء لاحتمال أن يكون الخناثا رجالا.

# والصف الأول أفضل وميامنه أفضل لما قدمنا من حديث البراء بن عازب وعن
~~الرسول أنه قال: ((الصف الأول في صلاة الجماعة أفضل والصف الأخير في صلاة
~~الجنازة أفضل)). وإنما كان أفضل في صلاة الجماعة لما روي عن الرسول أنه
~~قال: ((لا صلاة إلى ميت ولا صلاة إلى متحدث ولا صلاة إلى حائض ولا صلاة إلى
~~قبر)). فكل هذه الأمور استقبالها مكروه.

# وإن حضر مع الإمام رجل فصلى عن يمينه ثم جاء رجل آخر نظرت فإن كان قدام
~~الإمام واسعا وورآءه ضيق تقدم الإمام، وإن كان قدام الإمام ضيقا تأخرا خلفه
~~لأن المكان إذا كان واسعا كان الإمام أحق بالتقدم لأنه متبوع وإذا كان قدام
~~الإمام ضيقا كان أحق بالتأخر لأنهما تابعان.

# الفرع السابع: والإعتبار في معرفة حكم الخنثى بالمبال لما روى ابن عباس ms1382
~~عن الرسول أنه سئل عن مولود له قبل وذكر من أين يورث؟ فقال: ((من حيث يخرج
~~البول ))(1)

# فإن خرج البول من الذكر فهو رجل وحكمه حكم الرجال وإن خرج من الفرج فهو
~~امرأة وحكمه حكم النساء وإن خرج منهما جميعا فهو خنثى لبسة فيكون له حكم
~~الرجال والنساء.

# قال السيد أبو طالب: حكمه في باب العورات حكم النساء احتياطا للصلاة
~~ويعطى من الميراث نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى كما سنوضحه في الفرائض
~~بمعونة الله واعتبار حكمه بالمثال هو رأي أئمة العترة، ومروي عن أمير
~~المؤمنين كرم الله وجهه ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه. وإن
~~خرج البول منهما جميعا فهل يعتبر الأكثر أم لا؟ فيه قولان:

PageV03P520

# فالقول الأول: أنه لا عبرة بالكثرة، وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن أبي
~~حنيفة والشافعي؛ لأن الخبر لم يفصل بين الأقل والأكثر فلهذا لم يكن عليه تعويل.

# القول الثاني: أنه يعتبر الأكثر، وهذا هو المحكي عن أبي يوسف ومحمد، من
~~جهة أن للكثرة غلبة في مجاري العادات فلا يمكن دفعه. وهل يعتبر السبق في
~~التمييز أم لا؟ فيه قولان:

# القول الأول: أنه لا عبرة بالسبق.

# والحجة على هذا: ما روى ابن عباس فإنه لم يفصل بين أن كون سابقا أو غير
~~سابق إذا كان خارجا منهما جميعا وهذا هو الظاهر من مذهب الأئمة والفقهاء.

# القول الثاني: أن الإعتبار بالسبق فإذا سبق من أحدهما عمل عليه، وهذا هو
~~المحكي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه رواه عنه جعفر بن محمد.

# والمختار والانتصار له نذكره إذا ذكرنا ما يستحق من الميراث بمعونة الله،
~~وهذا القدر يكفي في هذا المحل.

# الفرع الثامن: قال المؤيد بالله: وإن اصطف رجلان خلف الإمام وأحدهما
~~قاعدا وفاسق صحت صلاتهما؛ لأن القاعد مصل وهو معذور والفاسق فهو من أهل
~~الصلاة وفسقه لا يخرجه عن أن يكون من أهل الجماعات فلهذا صح اصطفافهما
~~خلفه، وأما المجبر ففيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن الجبر كفر، وهذا هو رأي الأكثر من أئمة العترة ms1383 والأكثر
~~من المعتزلة الشيخين أبي علي وأبي هاشم وقاضي القضاة وغيرهم، والكافر ليس
~~من أهل الصلاة فلا يصح الاصطفاف معه.

PageV03P521

# المذهب الثاني: أن الجبر ليس كفرا، وهذا هو رأي المؤيد بالله ومحكي عن
~~الشيخ أبي الحسين محمد بن علي البصري من المعتزلة، وإذا لم يكن كفرا صح
~~اصطفافه كغيره من المسلمين. وأقول قولا كليا: أن الجبر سواء كان كفرا أو
~~غير كفر فإنه يصح اصطفافه ويكون اصطفافه صحيحا؛ لأنه إذا كان ليس كفرا
~~فظاهر فإنه من جملة من يحكم بإسلامه مع الجبر ما لم يرتكب كبيرة توجب فسقه
~~وخروجه عن الإسلام، وأما إذا كان كفرا على رأي من يكفر بالجبر فإنما هو كفر
~~من جهة التأويل والمعنى أن المجبر مصدق بالله وبرسوله وباليوم الآخر مصل
~~إلى القبلة مقر بصدق القرآن وناكح على الشريعة وملتزم لأحكام الدين من
~~الصلاة والزكاة وسائر الأمور الشرعية والمعارف الدينية لكنه اعتقد اعتقادا
~~خطأ فأوجب إكفاره وهو منزه عن سائر الكبائر الفسقية فلا جرم قضينا بصحة
~~شهادته وقبول خبره وإن حكمه يخالف أحكام الكفار المصرحين بالكفر كاليهود
~~والنصارى والملاحدة فهذا هو المتوجه على رأي من يقول بإكفار المجبرة. فأما
~~نحن فلا نقول بإكفارهم ولا بفسقهم إلا أن يرتكبوا كبيرة توجب تفسيقهم فأما
~~مجرد الجبر فلا يوجب كفرا ولا فسقا اللهم إلا أن يجوز كفرا لا دليل عليه
~~ولا قائل به أو فسقا لا دليل عليه كما هو رأي المعتزلة لكن الكفر والفسق
~~اللذين لا دليل عليهما لا ثمرة لهما فلا حاجة إلى القول بهما ولا نكلف بما
~~كان عندالله تعالى.

# الفرع السابع: والمتابعة واجبة على المأموم لإمامه لقوله : ((إنما جعل
~~الإمام ليؤتم به فإذا قام فقوموا وإذا قعد فاقعدوا)). فإن تقدم المؤتم على
~~الإمام وصلى قدامه فهل تصح صلاته أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن صلاته باطلة بالتقدم عليه وهذا هو رأي أئمة العترة
~~ومحكي عن أبي حنيفة وقول الشافعي في الجديد.

PageV03P522

# والحجة على هذا: هو أن المأخوذ على المأموم أن يكون وراء الإمام أو ms1384 مساويا
~~له، فأما أن يكون متقدما عليه فلا وإنما أوجبنا أن يكون وراءه فلما روى
~~جابر أنه قال جئت والرسول يصلي فقمت عن يساره فأدارني إلى يمينه فجاء جبار
~~بن صخر فدفعنا حتى أقامنا خلفه. وإنما أوجبنا أن يكون مساويا فلما روي عن
~~الرسول أنه قال: ((إذا كان اثنان فليقم أحدهما عن يمين الإمام )) (1).

# ولم يفصل بين أن يكون متأخرا عنه أو مساويا له.

# المذهب الثاني: أن صلاته جائزة مع التقدم، وهذا هو قول الشافعي في
~~القديم، ومحكي عن مالك وإسحاق وأبي ثور.

# والحجة على هذا: هو أنه خالف سنة الموقف مع الإمام فوجب أن لا تمتنع
~~الصلاة كما لو وقف عن يسار الإمام وحده.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة من بطلان الصلاة بالتقدم.

# وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو أنه وقف في موضع ليس موقفا لمؤتم على
~~حال فأشبه ما إذا وقف في موضع نجس.

# فقولنا: بحال. نحترز به عمن يقف عن يسار الإمام وحده فإنه موقف على حال
~~ولهذا لم يكن مفسدا للصلاة كما قررناه.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: إنه خالف سنة الموقف مع الإمام فوجب القضاء بصحة صلاته كما لو صلى
~~عن يسار الإمام وحده.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن المعنى في الأصل المقيس عليه كونه مساويا للإمام في
~~الموقف من غير تقدم عليه فلهذا جاز بخلاف ما نحن فيه فإنه قد تقدم عليه
~~فلهذا بطلت صلاته.

# وأما ثانيا: فلأن التقدم على الإمام يبطل الإقتداء كما لو كان في موضع
~~نجس فافترقا.

PageV03P523

# الفرع العاشر: وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام إلى ناحية من نواحي الكعبة
~~فاستدار المؤتمون حوالي الكعبة، فإن من كان منهم في جهة الإمام وكان متقدما
~~عليه وأقرب إلى الكعبة من إمامه فإن صلاته تبطل كما قدمناه في المسألة
~~الأولى، وأما صلاة من كان أقرب إلى الكعبة من إمامه في غير جهة الإمام فهل
~~تكون صحيحة أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنها تكون غير صحيحة كالمسألة الأولى إذا كان ms1385 المأموم
~~متقدما على الإمام في غير المسجد الحرام، وهذا هو الذي اختاره الهادي، وهو
~~أحد قولي الشافعي، وبالغ الهادي في المنع من ذلك وقال: لو أمكنني الله من
~~الحرم لمنعت الناس من ذلك لما فيه من التقدم على الإمام في غير جهته والقرب
~~من الكعبة.

# والحجة على هذا: هو أن ما هذا حاله تقدم على الإمام في غير جهته فلم تكن
~~الصلاة مجزية كما لو كان التقدم عليه في جهته.

# المذهب الثاني: جواز الصلاة إذا كان التقدم في غير جهة الإمام بالقرب من
~~الكعبة وهذا هو المحكي عن القاسم واختاره السيد أبو العباس ورأي أبي حنيفة
~~والمنصوص للشافعي وارتضاه أصحابه لمذهبه.

# والحجة على هذا: هو أن تقدم المأموم في غير جهة الإمام بحيث يكون بالقرب
~~من الكعبة، لا يكاد يضبط وتشق مراعاته فلهذا كان مغتفرا في صحة الصلاة مع
~~تقدم المأموم بخلاف ما إذا كان القرب من جهة الإمام فافترقا.

# والمختار: ما قاله القاسم وارتضاه الناصر وأبو العباس من جواز الصلاة في
~~البيت المحرم إذا كان التقدم في غير جهة الإمام.

# وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو أن الصلاة في حوالي الكعبة مخالفة
~~لسائر الأماكن؛ لأنهم محدقون حوالي الكعبة مستقبلون لها فالقرب إليها لا
~~يكون تقدما على الإمام لما كان التقدم في خلاف جهته.

PageV03P524

# الحجة الثانية: هي أن المأموم إذا كان في غير جهة الإمام فليس يكون بين
~~يديه فلهذا جازت الصلاة، وإن كان أقرب منه إلى الكعبة وإذا كان المأموم في
~~جهة الإمام كان بين يديه فلهذا بطلت صلاته فافترقا.

# الحجة الثالثة: هو أن ما هذا حاله في البيت الحرام قد سكت عليه العلماء
~~من جهة الأقاليم والأقطار ورأوه وفعلوه من غير نكير منهم، وفي هنا دلالة
~~على تجويزه وأنه شائع لأجل سكوتهم وقد قال : ((ما رآه المسلمون حسنا فهو
~~عندالله حسن )).

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: المأموم متقدم على الإمام في غير جهته فلم تكن الصلاة مجزية كما
~~لو كان متقدما عليه في جهته.

# قلنا: عن هذا ms1386 جوابان:

# أما أولا: فالموجب لفساد الصلاة في جهة الإمام لما كان المأموم بين يديه
~~بخلاف ما لو كان في غير جهة الإمام فليس كائنا بين يديه فافترقا.

# وأما ثانيا: فلما ذكرناه من مخالفة البيت الحرام لسائر الأماكن من
~~الإحداق بالبيت فلهذا لم يكن المأموم بين يدي الإمام.

PageV03P525

# الفرع الحادي عشر: وإذا صلى المأموم بصلاة الإمام وهما جميعا في المسجد
~~فإنه يعتبر في صحة صلاة المأموم علمه بصلاة الإمام إما بأن يشاهده أو يكون
~~بحيث يسمع تكبيره أو من يكون مبلغا عنه، وسواء كان بين الإمام والمأموم قرب
~~أو بعد أو حائل من جدرات المسجد أو غير حائل فإن الإجماع منعقد على صحة هذه
~~الصلاة؛ لأن المسجد كله موضع للجماعة الواحدة، ولا يشترط في صحة هذه الصلاة
~~مشاهدة الإمام في المسجد؛ لأن ذلك غير ممكن في أكثر الأحوال لكثرة الناس
~~خاصة في جوامع المدن والأمصار وهكذا يكون الحكم إذا صلى في رحبة المسجد؛
~~لأنها من جملة المسجد وإن صلى على سطح المسجد بصلاة الإمام في قعر المسجد
~~جاز ذلك لما روي أن أبا هريرة صلى على سطح المسجد بصلاة الإمام في قراره
~~ولأن سطح المسجد كقراراه في الحرمة ولهذا فإن الجنب لا يجوز له القعود فيه
~~واللبث كما لا يجوز ذلك في قراره ولأن أكثر ما يقال فيه الحيلولة بينه وبين
~~الإمام بالسقف ومثل هذا غير مانع فإن الحيلولة في المسجد غير مانعة
~~بالجدرات في قرار المسجد، فإذا صحت الصلاة في السطح كما أشرنا إليه فينبغي
~~أن يكون موقف المأموم وراء الإمام كما لو كان مصليا في قراره فإن وقف
~~المأموم بحذاء رأس الإمام كره ذلك وأجزأه؛ لأن أكثر ما فيه المساواة وهي
~~مغتفرة كما لو كان عن يمينه وإن وقف قدام الإمام بحيث يكون سابقا له لم تصح
~~صلاته لأنه يكون غير مقتد به فلهذا كانت الصلاة باطلة كما لو تقدمه في قرار
~~المسجد وإن كان سطح المسجد مملوكا بأن يكون قرار المسجد وجدراته وأساطينه
~~مسبلة وجاء رجل آخر فسقفه ms1387 ولم يسبل سقفه فصلى عليه مصل مؤتما بالإمام في
~~قراره لم تصح صلاته لأنه إذا كان مملوكا فليس من جملة المسجد.

PageV03P526

# الفرع الثاني عشر: وإذا صلى المؤتم بصلاة الإمام خارج المسجد ولم يكن بين
~~الإمام والمأموم حائل يمنع من الرؤية والمشاهدة فإن لم يكن للمسجد حائط أو
~~كان له حائط قصير أو وقف المأموم بحذاء الباب والباب مفتوح جازت الصلاة
~~لأنه لا مسافة بين الإمام والمأموم تكون قاطعة للائتمام فلهذا جازت الصلاة
~~كما لو كان المؤتم داخل المسجد، وإن كان بين المؤتم وبين الإمام الذي يكون
~~داخل المسجد مسافة قريبة صحت الصلاة؛ لأن القريبة لا تكون مانعة من
~~الائتمام، وإن كانت بعيدة منعت الائتمام؛ لأن البعد يقطع الإئتمام وإن كانت
~~المسافة البعيدة مانعة والقريبة غير مانعة فلابد من التفرقة بين المسافتين،
~~والتفرقة بين المسافتين فيها مذهبان:

# المذهب الأول: أن مقدار المسافة القريبة قدر القامة وهو مقدار ما بين
~~الصفوف والمسافة البعيدة ما فوق ذلك، وهذا هو رأي أئمة العترة وعليه
~~الاعتماد لظاهر المذهب.

# والحجة على هذا: قوله : ((ليلني منكم أولو الأحلام والنهى )). وأراد في
~~القرب والدنو منه في حال الصلاة ولن يكون إلا بما ذكرناه من القرب في
~~المسافة، فأما ما زاد على ذلك فهي مسافة بعيدة لا تغتفر في الإئتمام
~~للصلاة، ويؤيد ما ذكرناه أن كل أمر فله طرفان ووسط:

# فالطرف الأول: أن يكون الإمام والمأموم في غاية البعد بحيث لا يرى أحدهما
~~صاحبه، وهذا لا قائل به ولا يعقل معه الائتمام.

# والطرف الثاني: في غاية القرب والملاصقة بحيث لا حائل بينهما، وهذا غير
~~معتبر بالاتفاق وهذان الطرفان لا يعتبر بهما.

# والوسط بينهما: هو المعتمد والمعول عليه وهو ما ذكرناه من تقدير القامة،
~~وهو أقرب ما يكون وأخصر ولكونه مختصا بالصلاة فلهذا كان الاعتماد عليه في
~~مقدار المسافة القريبة والبعيدة كما ترى.

# المذهب الثاني: أن مقدار المسافة القريبة المغتفرة بين الإمام والمأموم
~~تكون ثلاثمائة ذراع والمسافة البعيدة ما زاد على ذلك، وهذا هو رأي الشافعي.

PageV03P527

# والحجة على هذا: ما ms1388 نذكره عنه واختلف أصحابه في مأخذه في التفرقة بين
~~المسافة القريبة والبعيدة وذكروا له مأخذين:

# المأخذ الأول: ذكره ابن سريج وأنه أخذه من صلاة الخوف، وهو أن الرسول
~~أحرم بطائفة فصلى بهم ركعة وفي رواية ابن عمر أن هذه الطائفة مضت إلى وجه
~~العدو وهي في الصلاة وكان بين الرسول وبينها مقدار ثلاثمائة ذراع ولأنهم
~~إنما يحرسون المسلمين من وقع السهام لأنها أبعد وقعا من جميع الأسلحة وأكثر
~~ما يبلغ السهم ثلاثمائة ذراع.

# المأخذ الثاني: ذكره ابن الوكيل(1)

# وهو أن الشافعي إنما أخذه من عرف الناس وعادتهم وهذا هو منصوص الشافعي
~~واختيار ابن الصباغ صاحب (الشامل)، وهل يكون هذا التقدير تحديدا أو تقريبا؟
~~فإن قلنا: يكون تحديدا لم يزد فيه ولا ينقص فتكون المسافة القريبة ثلاثمائة
~~ذراع من غير زيادة ولا نقصان والمسافة البعيدة ما زاد على ذلك، وإن قلنا:
~~أنه تقريب فإن زاد [بعيده]على ذلك قليلا لم يضر في المسافة القريبة وإن زاد
~~زيادة كبيرة فهي مسافة.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة من تقدير المسافة القريبة بقدر
~~القامة والمسافة البعيدة بما زاد على ذلك.

# وحجتهم: ما ذكرناه؛ونزيد هاهنا وهو أن الأصل في كل بعد عن الإمام أن يكون
~~مانعا عن الائتمام لأجل الإنفصال والمباينة ولم يدل الشرع إلا على ما قلناه
~~فلهذا وجب التعويل عليه.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: أخذناه إما من صلاة الخوف وإما من العرف والعادة وكلاهما صحيح
~~يعول عليه في قرب المسافة وبعدها.

PageV03P528

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلا نسلم أن الطائفة الأولى مضت بعد صلاتها ركعة مع الرسول وهي
~~مصلية أصلا وإنما مضت في مقابلة العدو بعد إتمامها ركعة لنفسها وركعة مع
~~الرسول .

# وأما ثانيا: فلأن العرف والعادة معيار مضطرب تختلف فيه الأحوال وما هذا
~~حاله فلا يجعل معيارا في المسافة البعيدة والقريبة في الإئتمام للصلاة فحصل
~~من مجموع ما ذكرناه أنه لابد من اعتبار أمرين في صحة صلاة المأموم:

# أحدهما: المسافة القريبة.

# وثانيهما: أن يكون المأموم عالما بالإمام وأن يكون ms1389 مشاهدا له، والإجماع
~~منعقد على ذلك من جهة العلماء أئمة العترة وأكثر الفقهاء.

# وأما ما يحكى عن عطاء فإنه قال: إذا كان المأموم عالما بالإمام صحت
~~الصلاة وإن كان على مسافة بعيدة فهذا لا وجه له لأمرين:

# أما أولا: فلما ذكرناه من الإجماع فلا حاجة إلى مخالفته.

# وأما ثانيا: فلأن المسافة البعيدة تقطع الإئتمام كما شرحناه.

# الفرع الثالث عشر: وتعتبر المسافة من حائط المسجد، وعلى هذا لو وقف
~~الإمام في محراب المسجد ومساحته تكون ألف ذراع أو أكثر من هذا ثم وقف صف
~~خارج المسجد بينه وبين حائط المسجد مقدار القامة فما دونها وهم عالمون
~~بصلاة الإمام صحت صلاتهم، وإن كان أكثر من ذلك بطلت صلاتهم؛ لأن ما دون
~~القامة مسافة قريبة فلهذا صحت صلاتهم وما فوق ذلك مسافة بعيدة فلهذا بطلت
~~الصلاة ويأتي على ما قاله الشافعي إن كان بينهم وبين حائط المسجد ثلاثمائة
~~ذراع صحت صلاتهم، وإن كان أكثر من ذلك بطلت الصلاة.

# ومساحة المسجد فلا عبرة بها في البعد، وإن كانت كثيرة؛ لأن المسجد كله
~~موضع للجماعة فهو كالبقعة الواحدة القريبة. وإن كان بين الإمام والمأموم
~~حائط المسجد فهل تكون الصلاة مجزية أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أن الحائط غير مانع لصحة الائتمام في داخل المسجد فلهذا لم يكن
~~مانعا صحة الائتمام لمن هو خارج المسجد.

PageV03P529

# وثانيهما: أنه مانع لأن هذا الحائط إنما بني من أجل الفصل بين المسجد وغيره
~~فأشبه حائط غير المسجد.

# والمختار: هو الأول لأن حائط المسجد من جملة المسجد فإذا صلى الصف وراء
~~الحائط جازت الصلاة إذا كانوا ملاصقين للجدار وكان بينهم وبين الجدار قدر
~~القامة فما دونها، وإن كان أكبر من القامة لم تجز الصلاة؛ لما قررناه من
~~قبل ولأن الجدار متصل بالمسجد كاتصال رحبة المسجد فلما جازت الصلاة في
~~الرحبة جازت الصلاة في الجهة التي وراء الحائط، وإن كان بين الإمام
~~والمأمومين حائل يمنع الدخول ولا يمنع من مشاهدة الإمام كالجدار الذي فيه
~~الشباك فهل يكون مانعا للائتمام أم لا؟ فيه ms1390 وجهان:

# أحدهما: أنه مانع للدخول فهو كالحائط.

# وثانيهما: أنه غير مانع لأنه لا يمنع المشاهدة.

# والمختار: أنه غير مانع لما ذكرناه في الجدار فإنه إذا كان غير مانع مع
~~أنه لا مشاهدة فيه فهكذا حال الجدار الذي لا يمنع المشاهدة بل هو أحق لعدم
~~المنع لأجل المشاهدة. وإذا كان لرجل دار بجنب المسجد وحائط المسجد هو حائط
~~الدار جاز لصاحب الدار أن يصلي مع غيره في بيته بصلاة الإمام في المسجد إذا
~~علم بصلاة الإمام. هذا كله إذا كان الإمام حاصلا في المسجد يكون الكلام في
~~الائتمام على ما قررناه.

# الفرع الرابع عشر: في حكم الإمام إذا كان مصليا في الصحراء فإن الإمام
~~للصف الأول كالمسجد للصف الأول خارج المسجد إذا كان الإمام يصلي في المسجد
~~فإن وقفوا من الإمام على مقدار القامة فما دونها فصلاتهم مجزية، وهكذا لو
~~وقف بعدهم صف بينهم وبين الصف الأول قدر القامة جاز ذلك، وهكذا الكلام في
~~الثالث والرابع يكون الكلام فيه ما ذكرناه من قدر المسافة بين الصفين.

PageV03P530

# قال أحمد بن يحيى في المفرد: وإذا كان الإمام من أهل الدين واصطف ورآءه قوم
~~مخالفون ثم اصطف بعدهم أهل الدين لم تفسد صلاتهم وأراد بقوله: قوم مخالفون.
~~يعني من أهل الجبر والتشبيه ممن يكون كفره من جهة التأويل كالذين ذكرناهم
~~أو من يكون فاسقا من جهة التأويل كالخوارج وغيرهم فإنه ليس هاهنا إلا أنهم
~~تخللوا فيما بين الصفين أو فيما بين الإمام والمأموم وذلك مما لا يطرق خللا
~~ولا نقصا في صلاة من خلفهم، ولا يمكن أن يقال: إنهم غير مصلين وأن صلاتهم
~~كلا صلاة فإن صلاة هؤلاء مسقطة لفرضهم عن ذممهم ولهذا فإنهم لو تابوا عن
~~هذه الاعتقادات لم يتوجه عليهم قضاء الصلاة وأخبارهم مقبولة وشهاداتهم.
~~فقول من قال من محصلي مذهبنا: أنهم غير مصلين. لا وجه له لما ذكرناه ولكن
~~يقال: إنهم مصلون معتقدون بهذه الاعتقادات التي توجب إكفارهم على رأي من
~~أكفرهم بها فلا يضر من صلى خلفهم في صلاتهم ولا ms1391 ينزلون منزلة البهائم فإنهم
~~من جملة المعتقدين للشريعة العالمين بها المكلفين بأحكامها فكيف يقال:
~~بأنهم بمنزلة البهائم. وإن اصطف رجلان خلف الإمام وأحدهما محدث صحت صلاة
~~المتوضي؛ لأن حدثه ليس بأبلغ من أن لا يكون مصليا والصلاة منعقدة، وإن لم
~~يكن مصليا إذا كبر قبل تكبيره فهكذا هاهنا تنعقد الصلاة به وإن كان محدثا.

PageV03P531

# الفرع الخامس عشر: وإذا صلى الإمام في سفينة والمأمومون في سفينة أخرى نظرت
~~فإن كان بينهما حائل يمنع من المشاهدة لأحوال الإمام بطل الاقتداء كالجدار
~~الحائل في الصحراء، وإن لم يكن بينهما حائل نظرت فإن كانت سفينة المؤتمين
~~متقدمة على سفينة الإمام بطل الإقتداء بالتقدم كما مر بيانه، وإن لم تكن
~~متقدمة نظرت، فإن كانتا متصلتين صحت الصلاة؛ لأنه لا حائل بينهما، وإن
~~كانتا منفصلتين نظرت فإن كان الفصل مقدار القامة أو أقل صحت الصلاة؛ لأن ما
~~هذا حاله مغتفر في البعد كما قررناه من قبل، وإن كان أكثر من ذلك بطل
~~الاقتداء وسواء كانت الريح زعزعا أو رخاء(1)

# في صحة الائتمام على الوجه الذي ذكرناه، وحكي عن أبي حنيفة وأبي سعيد
~~الأصطخري من أصحاب الشافعي: أن الماء يمنع الاقتداء وهذا لا وجه له فإن
~~الماء لا يراد للحيلولة وإنما يراد للمنفعة فهو كجدار المسجد.

# قال محمد بن يحيى: والنهر يكون مانعا من صحة الإئتمام وإنما يكون مانعا
~~بشرطين:

PageV03P532

# الشرط الأول: أن يكون النهر واسعا بحيث تجري فيه السفن وهذا نحو دجلة
~~والفرات وسيحون وجيحون(1)

# فإن هذه الأنهار يعبر فيها بالسفن الصغار والقناطر، وعلى هذا إذا كانت
~~حائلة بين الإمام والمؤتمين فإنها تكون مانعة من الائتمام، فإن صلى
~~المؤتمون والحال هذه بطلت صلاتهم وصحت صلاة الإمام فأما إذا كان النهر ضيقا
~~بحيث يكون سمكه مقدار القامة أو دونها فإنه لا يكون مانعا عن صحة الائتمام
~~ولو كان الماء جاريا فيه بحيث يكون حائلا بين الإمام والمؤتمين.

# الشرط الثاني: أن النهر إنما يكون مانعا إذا لم تكن الصفوف متصلة.

# واعلم أن اتصال الصفوف يطلق في لسان الفقهاء ms1392 وله معنيان:

# المعنى الأول: وهو الأكثر في الإطلاق أن يكون في الطريق والشارع والنهر
~~ناس يصلون فإذا كان الأمر هكذا فإن هذه الأمور غير مانعة من صحة الإئتمام
~~لأجل اتصال الصفوف؛ لأنه لا حيلولة بالبعد مع اتصالها فلهذا كانت جائزة.

# المعنى الثاني: أن يطلق ويراد به أن يكون بين المصلي والإمام مسافة قريبة
~~مثل قامة المصلي فما دونها فهذان المعنيان يكون البعد مانعا من الائتمام
~~باعتبارهما.

PageV03P533

# الفرع السادس عشر: في الطريق هل تكون مانعة من صحة الائتمام أم لا؟ فيه
~~مذهبان:

# المذهب الأول: أنها مانعة من صحة الائتمام، وهذا هو رأي القاسم نص عليه
~~في مسائل عبدالله بن الحسن وارتضاه السيدان الأخوان للمذهب، وإنما تكون
~~مانعة من صحة الائتمام بشرط أن تكون واسعة بحيث تكون مساحتها أكثر من قدر
~~القامة فإن كانت مساحتها دون القامة أو قدر القامة فإنها لا تكون مانعة
~~سواء كانت مسلوكة أو غير مسلوكة؛ لأن الاعتبار إنما هو بالبعد دون السلوك
~~والإستطراق فإنهما لا يعتمدان بحال.

# والحجة على هذا: قوله : ((لا جمعة لمن يصلي في الرحبة ))(1).

# ووجه الاستدلال بالخبر: هو أنه لا خلاف أن الرحبة إذا كانت من جملة
~~المسجد أو لم يفصل بينها وبين الإمام طريق أو يكون بينها وبين الإمام أقل
~~من قدر القامة فإن الصلاة فيها مجزية، فإذا المراد إذا كان بينه وبينها
~~طريق سائلة واسعة.

# المذهب الثاني: أن الطريق غير مانعة سواء كانت واسعة أو ضيقة أو كانت
~~الصفوف متصلة أو غير متصلة، وهذا هو رأي الشافعي.

# والحجة على هذا: قوله : ((جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا)). ولم يفصل بين أن
~~تكون الطريق فاصلة أو غير فاصلة ولأنه من الإمام على مسافة يسيرة لا حائل
~~بينهما فأشبه ما إذا لم يكن بينهما طريق.

# والمختار: تفصيل نشير إليه وهو أن الطريق ليست مانعة لكونها طريقا ولهذا
~~يستوي الحال فيها سواء سقط المرور عنها أو لم يسقط، وإنما الاعتبار بكونها
~~مسافة بعيدة عن الإمام ولهذا فإنها لو كانت قريبة لم تكن مانعة كما قررناه
~~من ms1393 قبل وكل على أصله، فعندنا أنها إذا كانت قامة أودونها لم تكن مانعة وإن
~~كانت أكثر من ذلك كانت مانعة، والشافعي المسافة القصيرة عنده ثلاثمائة ذراع
~~والمانعة ما فوق ذلك.

# الانتصار: يكون بالجواب على أوردوه.

PageV03P534

# قالوا: روي عن الرسول أنه قال: ((جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا)).

# قلنا:عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن ظاهر هذا الخبر متروك لأنه قد خرج عنه المزبلة والمجزرة
~~وغيرهما فإذا خرجت هذه بدلالة أخرجنا الطريق الواسعة بدلالة التي تكون
~~حائلة بين الإمام والمأموم.

# وأما ثانيا: فلأن ما ذكروه معارض بما أوردناه من الخبر وإذا تعارضا فلابد
~~من ترجيح أحدهما ولا شك أن خبرنا أرجح لأنه حاظر وخبركم مبيح وإذا تعارض
~~الحظر والإباحة كان ما دل على الحظر أولى بالعمل لأنه أحوط للدين.

# قالوا: ولأن المأموم على مسافة يسيرة لا حائل بينهما فأشبه ما إذا لم تكن
~~بينهما طريق.

# قلنا: نحن نقول بموجب هذا القياس فإنا نسلم أن المسافة بين الإمام
~~والمأموم إذا كانت يسيرة جازت الصلاة ولكنا لانسلم ما ذكرتموه من المسافة
~~فإن المسافة القصيرة القامة فما دونها وعندكم أن المسافة القصيرة ثلاثمائة
~~ذراع، فإذا الخلاف راجع بيننا إلى مقدار المسافة وقد قررنا فيما سبق أنه لا
~~يغتفر البعد بين الصفين في غير المساجد ولا بين الإمام والمأموم إلا مقدار
~~القامة فما دونها فأغنى عن الإعادة.

# الفرع السابع عشر:في حكم الإمام إذا صلى في موضع مرتفع أو منخفض. وفيه
~~مذاهب أربعة:

# المذهب الأول: محكي عن الهادي وعنه روايتان:

# الرواية الأولى: ذكرها في (المنتخب) وهي أن صلاته تبطل إذا كان الإمام في
~~موضع مرتفع وهم في موضع منخفض أو كانوا في موضع مرتفع والإمام في موضع
~~منخفض فإنه قال: فإن صلى بقوم هم في الأرض وهو فوق سطح أو كان في الأرض وهم
~~على سطح أعادوا دونه؛ لأنه تحتهم أو فوقهم لا أمامهم وهم وراءه.

# والحجة على هذا: قوله : ((إنما جعل الإمام ليؤتم به)). وفائدة هذا الخبر:
~~المتابعة للإمام في أقواله وأفعاله ولن يكون هكذا إلا وهو ms1394 متقدم عليهم وهم
~~خلفه حتى تعقل المتابعة؛ فإذا كان مرتفعا أو منخفضا لم تعقل المتابعة فلهذا
~~بطلت صلاتهم لأجل بطلان الاقتداء.

PageV03P535

# المذهب الثاني: أن الإمام إذا كان أسفل كره وإن كان في موضع مرتفع فإن كان
~~ارتفاعه فوق القامة بطل الاقتداء وبطلت صلاتهم، وإن كان [مقدار] القامة فما
~~دونها جازت الصلاة، وهذا هو الذي حصله السيدان الأخوان للمذهب.

# والحجة على هذا: هي أن الإمام إذا كان أسفل فهم تابعون له ومتوجهون إليه
~~فلهذا لم تكن صلاتهم باطلة، فأما إذا كان الإمام في مكان مرتفع فوق القامة
~~فإنه يبطل التوجه إليه لارتفاعه فلهذا بطلت صلاتهم، وإن كان دون ذلك جازت
~~صلاتهم وهذا كله أعني ارتفاع الإمام وانخفاضه إذا كانت المسافة بينهم قريبة
~~فأما إذا كانت بعيدة على ما ذكرناه في حد البعيدة والقريبة فإن الصلاة تبطل
~~مع البعد في المسافة كما حققناه.

# المذهب الثالث: التفرقة بين المسجد وغيره، وهذا هو رأي الشافعي فإنه قال:
~~إذا صلى الرجل في علو الدار بصلاة الإمام في المسجد فإنه لا تجزيه بحال،
~~وإن كانوا يرون من في الصحن لأن الدار نائية من المسجد وليس بينهما قرار
~~يمكن اتصال الصفوف به؛ لأن الصف لا يتصل إلى فوق وإنما يتصل بالقرار هذا نص
~~الشافعي.

# وقال صاحب (الإيضاح): ومن كان على الصفا والمروة وعلى جبل أبي قبيس(1) PageV03P536 يصلي بصلاة الإمام في المسجد فإن صلاته صحيحة وإن كان أعلى منه؛ لأن ذلك
~~متصل بالقرار، وقد يكون القرار مستعليا ومستقلا ومستويا وليس كذلك سطح
~~الدار فإنه ليس من القرار والصف غير متصل، فإن صلى رجل على سطح الدار بصلاة
~~الإمام في الدار في صحنها لم تصح صلاته؛ لأن بينهما حائلا يمنع المشاهدة
~~والاستطراق. والتفرقة بينه وبين المسجد أن المسجد يبنى كله للصلاة وسطحه
~~منه وليس كذلك الدار؛ لأن سطحها بني للحائل ولم يبن للصلاة فحاصل كلام
~~الشافعي أن الإمام إذا كان أسفل، فإن كان المأموم بحيث تتصل الصفوف صحت
~~الصلاة كالأمكنة المستوية، وإن كان المأموم في سطح الدار والإمام في ms1395 المسجد
~~أو في قرار الدار بطلت الصلاة لأنه لا يمكن إتصال الصفوف إلى أعلى. ولم أقف
~~على مذهبه إذا كان الإمام في موضع عال والمأموم أسفل منه خلا أنه قال:
~~أختار للإمام أن يعلم من خلفه الصلاة أو يصلي في موضع مرتفع ليراه من
~~وراءه، فكلامه هذا دال على أن ارتفاع الإمام يخالف انخفاضه وأن ارتفاعه
~~مستحب ولم يذكر ما ذكره السيدان من اعتبار القامة أو فوقها في الصحة
~~والفساد.

# المذهب الرابع: محكي عن أبي حنيفة، وهو أنه يكره ارتفاع الإمام وانخفاضه
~~ولا تبطل صلاة المؤتمين في الحالين.

# والحجة على هذا: هو أن المأخوذ على المأمومين المتابعة للإمام سواء كان
~~مرتفعا أو منخفضا في الإجزاء لكن الإستحباب أن يكون مقامهم واحدا فإذا
~~اختلف الحال كره لهم ذلك.

# والمختار: ما قاله السيدان الأخوان وحصلاه للمذهب وهو أعدل المذاهب وهو
~~الكراهة إذا كان الإمام أسفل لأن التوجه باق إليه بكل حال، وهذا بشرط أن
~~تكون المسافة قريبة فأما إذا كانت بعيدة مع الإنخفاض بطلت الصلاة، فأما إذا
~~كان الإمام في موضع مرتفع فإن كان قدر القامة أو ما دونها صح الائتمام لأجل
~~ثبوت المواجهة، وإن كان فوق القامة بطلت الصلاة لبطلان المواجهة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما خالفه.

PageV03P537

# قالوا: نص الهادي في المنتخب على بطلان الصلاة في الحالين جميعا للمؤتمين
~~دون إمامهم.

# قلنا: هذا محمول على ما إذا كانت المسافة بين الإمام والمؤتمين بعيدة
~~فلهذا بطل الائتمام سواء كان الإمام مرتفعا أو منخفضا.

# قالوا: حكي عن الشافعي التفرقة بين المسجد وغيره فإذا كان الإمام في
~~المسجد والمؤتمون أعلى منه صح الإئتمام إذا كان على حالة تتصل به الصفوف
~~فأما إذا كان لا تتصل به الصفوف بطلت الصلاة.

# قلنا: قد أوضحنا أنه لا فرق بين ارتفاع الإمام وانخفاضه إذا كانت المسافة
~~قريبة بينه وبين المؤتمين وسوءا كان في مسجد أو في غيره فلا وجه للتفرقة
~~بين المسجد وغيره مع كون الحال ما ذكرناه من قرب المسافة. والشافعي يذهب
~~إلى أن الإمام إذا كان في ms1396 مسجد وبينه وبين المؤتمين ثلاثمائة ذراع صحت
~~الصلاة ونحن لا نقول بهذه المقالة لأنها مسافة بعيدة والبعد يقطع الصلاة
~~والائتمام بالإمام.

# قالوا: حكي عن أبي حنيفة أنه يقول بصحة الصلاة في ارتفاع الإمام وانخفاضه
~~لكنه يكره لأجل المخالفة بينه وبين المؤتمين.

# قلنا: هذا مسلم مع اعتبار قرب المسافة في الانخفاض للإمام فأما مع ارتفاع
~~الإمام وعلوه فلا نسلم الكراهة [إلا] إذا كان ارتفاعه فوق قدر القامة
~~[فإنه] يكون مبطلا للإمام لبطلان المواجهة فأما الانخفاض فلا كراهة فيه مع
~~قرب المسافة لأن المواجهة حاصلة بين الإمام والمؤتمين.

# الفرع الثامن عشر: وإذا كان بين الإمام والمؤتمين شارع أو سكة فهل تجوز
~~الصلاة أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن الشارع والسكة مانعان من الإقتداء إلا أن تتصل الصفوف،
~~وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن أبي حنيفة ورأي المسعودي من أصحاب
~~الشافعي.

# والحجة على هذا: ما ذكرناه من قوله : ((لا جمعة لمن يصلي في الرحبة)) (1).

PageV03P538

# ولا وجه لذلك إلا البعد، وقلنا: إلا أن تتصل الصفوف فإن اتصلت الصفوف جاز
~~ذلك والمراد أن يكون عرض الشارع أو السكة قدر ما بين الصفوف أو تكون أكثر
~~من ذلك ولكن يكون بعض الصفوف واقفا على الطريق والشارع أو السكة، فعلى هذا
~~إن قلنا أن من وقف على السكة أو الشارع فصلاته باطلة فإنه يمنع من بطلان
~~صلاة من ورآءه من الصفوف، وأما إذا كانت المسافة بعيدة وهي أن تكون فوق
~~المعتاد بين الصفين من قدر القامة فإنه يوجب البطلان لأجل البعد سواء كان
~~الناس يسلكونه أو لايسلكونه بل قد سقط عنه المرور.

# المذهب الثاني: جواز الصلاة خلف الشارع والسكة وهذا هو نقل أهل بغداد عن
~~الشافعي.

# والحجة على هذا: هو أن بين الإمام والمأموم مسافة يسيرة لا حائل بينهما
~~فأشبه ما إذا لم يكن هناك شارع ولا سكة.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة.

# وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو أن الشارع والسكة إنما تكون مانعة عن
~~الائتمام بشرطين:

# أحدهما: أن يكون عرض الشارع كبيرا ms1397 يزيد على قدر القامة فإن كان دون ذلك
~~لم يكن حائلا بين الإمام والمأموم.

# وثانيهما: أنه إذا كان زائدا على قدر القامة وكان فيه من يصلي لم يكن
~~مانعا فإن ما زاد على قدر ما يكون بين الصفوف بطل الإئتمام وكان قاطعا لما
~~ذكرناه من البعد.

# الانتصار: يكون بالجواب عما خالفه.

# قالوا: المأموم من الإمام على مسافة قريبة فلا يكون مانعا من الإئتمام.

# قلنا: إن كانت المسافة مقدار القامة فهذا غير مانع، وإن كانت المسافة على
~~ما يراه الشافعي، وهي مقدار ثلاثمائة ذراع فما هذا حاله يكون مسافة بعيدة
~~فيكون مانعا عن الائتمام كما أوضحناه من قبل.

PageV03P539

# الفرع التاسع عشر: ومن صلى في قرار داره أو دار غيره وباب الدار مفتوح يرى
~~منه الإمام في المسجد والمصلين نظرت، فإن كانت الدار قريبة من المسجد
~~علىمسافة قريبة مثل ما بين المصلين في الصفوف جازت الصلاة وجاز الائتمام،
~~وإن كان بينهما أكثر من ذلك نظرت، فإن اتصلت الصفوف على معنى أن بعض الصفوف
~~في قدر هذه المسافة صحت الصلاة والائتمام، وإن كانت المسافة بعيدة تزيد على
~~قدر إتصال الصفوف بطلت صلاة المؤتمين لأجل البعد المتفاوت، ويستحب لمن أراد
~~أن يعلم الناس أمور الصلاة وأحكامها أن يكون على نشز من الأرض لما روي عن
~~سهل بن سعد الساعدي أن الرسول صلى بنا وهو على المنبر ثم رجع القهقرى حتى
~~نزل فسجد ثم رقى إلى المنبر فلما فرغ قال: ((إنما فعلت ذلك لتأتموا بي
~~وتعلموا صلاتي )) (1).

# وقد قال : ((صلوا كما رأيتموني أصلي)). ويكره أن يصلي على نشز من الأرض
~~لغير التعليم لما روي أن سلمان الفارسي وأبا سعيد الخدري قدما على حذيفة
~~بالمدائن وعنده أسامة فصلى بهم حذيفة على نشز من الأرض أنشز مما هم عليه
~~فأخذ سلمان بضبعه حتى أنزله فلما نزل قال له سلمان: سمعت رسول الله يقول:
~~((لا يصلي إمام القوم على أنشز مما هم عليه ))(2).

PageV03P540

# فقال أبو سعيد الخدري وأسامة صدق، ويستحب لمن رأى ذلك أن يغيره وينكره لما
~~روي ms1398 أن عمار بن ياسر كان بالمدائن فتقدم عمار على دكان رقى عليه يصلي
~~والناس أسفل منه يصلون بصلاته فقدم حذيفة فأخذ بيده واتبعه عمار فأنزله
~~فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة ألم تسمع رسول الله يقول: ((إذا قام
~~الرجل يصلي بالناس فلا يقم في مقام أرفع من مقامهم )) (1).

# قال فلذلك اتبعتك حين أخذت على يدي، وروي أن حذيفة أم الناس بالمدائن على
~~دكان فأخذه أبو مسعود البدري بقميصه فجذبه فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم
~~أنهم كانوا ينهون عن ذلك أو قال: نهي عن ذلك. قال بلى قد علمت ذلك حين
~~حدثتني، وكل هذا إذا كان الارتفاع دون قدر القامة فإن كان فوق القامة بطلت
~~الصلاة لأنهم صاروا غير مواجهين للإمام كما لو تقدمهم.

# الفرع العشرون: في بيان حكم المواقف في الصلاة.

# اعلم أن المواقف ربما كانت مشروعة ومرة تكون مكروهة وأخرى تكون محظورة
~~فهذه ضروب ثلاثة نفصلها بمعونة الله:

# الضرب الأول: ما يكون مشروعا وهو يكون على أوجه خمسة:

# أولها: عن يمين الإمام إما مساويا له وإما متأخرا عنه.

# وثانيها: خلف الإمام إذا كانا رجلين.

# وثالثها: إذا كانوا جماعة في المسجد اغتفر البعد فيما بينهم وبين الإمام
~~وفيما بين الصفوف، وإن كان البعد ألف ذراع في المسجد؛ لأن المسجد كالبقعة
~~الواحدة للصلاة.

# ورابعها: أن يكون بينهم وبين الإمام قدر القامة في غير المساجد أو
~~مادونها.

# وخامسها: أن يكون بين الصفوف قدر القامة فما دونها في غير الصحاري.

# الضرب الثاني: في المواقف المكروهة [وتلك أمور] أربعة:

# أولها: عن يسار الإمام إذا كان واحدا.

# وثانيها: عن يمين الإمام إذا كانا رجلين.

# وثالثها: أن يكون الإمام على نشز دون قدر القامة.

# ورابعها: أن يكون المأموم على نشز أرفع من الإمام دون قدر القامة.

PageV03P541

# الضرب الثالث: المواقف المحظورة. و[تلك] أربعة:

# أولها: المرأة عن يمين الإمام.

# وثانيها: المرأة في صف الرجال.

# وثالثها: خلف الصف الذي تكون فيه المرأة على نعت المشاركة لهم في الصلاة.

# ورابعها: قدام الإمام في جهته.، فهذه جملة ms1399 المواقف تكون على هذا الوجه
~~وقد مر تفصيلها بأدلتها فأغنى عن الإعادة.

# قاعدة: نجعلها خاتمة لهذا الفصل

# اعلم أن بعض المتفقهة من أصحاب الشافعي زعموا أن إمام المحراب إذا كان
~~معتزليا فلا تجوز الصلاة خلفه لكفره، وأن كل من قال بخلق القرآن من
~~المعتزلة فإنه كافر، فظاهر هذا الكلام هو القول بإكفار المعتزلة، وهذه(1)

# بعينها هي عقيدة أهل العدل من أئمة العترة من الزيدية ومن تابعهم من
~~شيعتهم وأهل مذهبهم فإن الفئة العدلية هم أئمة العترة والزيدية والمعتزلة
~~وهم لا يخالفون الزيدية في شيء من عقائدهم إلا في التنصيص على الإمامة وفي
~~سهم ذوي القربى، وهاتان المسألتان ليس فيهما إكفار ولا تفسيق، وهم إذا
~~قالوا بإكفار المعتزلة في هذه المسائل فهم لا محالة يذهبون إلى إكفار
~~الزيدية وأئمتهم بهذه المسائل؛ لأن هذه عقائدهم من غير محالة. ويتضح بطلان
~~هذه المقالة ويظهر فسادها لمسلكين:

PageV03P542

# المسلك الأول: هو أن الخوض في الإكفار والتفسيق مورده الشرع ولا مجال للعقل
~~فيه فإنه كلام في مقادير الثواب والعقاب وثبوتهما وسقوطهما، ومثل هذا لا
~~تؤخذ من جهة صاحب الشريعة والأمر فيه صعب والإقدام عليه من غير بصيرة نافذة
~~ولا رسوخ قدم في العلم يكون رميا في العمى وخبطا في العشواء وتهورا في
~~الضلالة وإغراقا في الجهالة، وهذه حالة هؤلاء الذين ذهبوا إلى هذه المقالة
~~فنعوذ بالله من استحكام الخذلان واستحواذ الشيطان والسبب لهؤلاء في قولهم
~~بهذه المقالة التي لم تصدر عن فطانة ولا لها من جهة الله توفيق ولا تسديد
~~هو أنهم تعلقوا بأطراف من علم الفقه ولعقوا شيئا من أحكامه لم يعضوا على
~~العلوم الكلامية بضرس قاطع ولا غمسوا أيديهم في أسابيغها ولا أحاطوا
~~بالمباحث الإلهية بفهم واسع فتراهم يطلقون الكلام في الإكفار إطلاقا على ما
~~عن وسنح عملا بالأهواء وتعويلا على ما يعرض من سخيف الأراء وميلا إلى نصرة
~~المذاهب وإهمالا للتعويل على النظر الصائب.

PageV03P543

# المسلك الثاني: هو أن هذه المسائل الكلامية والمباحث الإلهية لا يتعلق بها
~~إكفار ولا تفسيق؛ لأن المتكلمين من أئمة ms1400 الزيدية والمعتزلة والأشعرية وسائر
~~فرق الجبرية قد صرحوا بأن الله تعالى موجود قادر عالم حي مريد متكلم، لكن
~~اختلفوا في حقائق هذه الصفات هل تكون من قبيل الأحكام أو من قبيل الصفات؟
~~أو تكون من قبيل السلب أو الإيجاب؟ أو تكون قديمة أو حادثة؟ مع اتفاقهم على
~~أصلها وثبوتها لله تعالى، ومثل هذا لا تعلق للإكفار به وإنما يتعلق به مجرد
~~الخطأ لأن الحق فيه واحد ولم تدل دلالة شرعية على كونه كفرا ولا فسقا،
~~فإطلاق الكفر والفسق بما ذكرناه من هذه المسائل يكون خطأ وجهلا، فقد وضح لك
~~بما ذكرناه أنهم لم يصنعوا شيئا في إطلاق الإكفار بهذه المسائل وأنهم ليسوا
~~من التحقيق في ورد ولا صدر. وقد نجز غرضنا من بيان مواقف الإمام من المأموم
~~ونشرع الآن في حكم الاقتداء ونختم به الكلام في صلاة الجماعة.

PageV03P544

### ||| AUTO الفصل الرابع في حكم الاقتداء بالإمام في الصلاة

# إعلم أن الواجب على المؤتم متابعة الإمام في الأقوال والأفعال من غير
~~مخالفة له إلا لدلالة خاصة لقوله : ((إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا قام
~~فقوموا وإذا قعد فاقعدوا)). وقوله : ((لا تختلفوا على إمامكم)). وقوله :
~~((لا يأمن الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو رأس
~~كلب أو رأس عنز))(1).

# إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على وجوب المتابعة والموافقة.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: ينبغي للمأموم ألا يتقدم على الإمام في أفعال الصلاة لما
~~روي عن الرسول أنه قال: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا
~~ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد وإذا سجد
~~فاسجدوا ولا ترفعوا قبله))(2).

# وروي عن الرسول أنه قال: ((أما يخشى الذي يرفع رأسه والإمام ساجد أن يحول
~~الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار)). فإن شاركه في التكبير والقيام
~~والقعود والركوع السجود فهل تصح صلاته أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: وهذا هو رأي المؤيد بالله، فإنه قال: إذا وافق المؤتم
~~الإمام في ms1401 إبتداء التكبير أو في الركوع أو غيره فالأقرب عندي أن صلاته لا
~~تبطل لأن الأئتمام هو أن يفعل مثل ما فعل الإمام تبعا له وليس من شرطه أن
~~يفعل بعد فعل الإمام. فهذا تصريح من مذهبه على جواز مشاركة المأموم للإمام
~~في أفعاله ولا تبطل صلاته.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أنه قال: ((إنما جعل الإمام ليؤتم
~~به)). ولم يفصل بين أن يكون الإمام متابعا له أو مشاركا له في أفعاله.

# ومن وجه آخر: وهو أن الائتمام كما هو حاصل بالمتابعة فهو حاصل بالمشاركة
~~فلهذا كانا سواء في صحة الأئتمام.

PageV03P545

# المذهب الثاني: المنع من ذلك وهذا هو رأي الشافعي.

# والحجة على هذا: قوله : ((فإذا قام فقوموا وإذا قعد فاقعدوا وإذا ركع
~~فاركعوا )). والفاء هذه دالة على التعقيب والترتيب وأن يكون فعله بعد فعل
~~الإمام.

# والمختار: ما قاله المؤيد بالله.

# وحجته: ما ذكرناه، ونزيد هاهنا: وهو قوله : ((إنما جعل الإمام ليؤتم
~~به)). فأطلق ولم يفصل بين أن يكون الائتمام معه أو بعده، وفي هذا دلالة على
~~أن البعدية غير معتبرة وأن المشاركة له في أفعاله لا تبطل الائتمام به.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: قوله : ((فإذا قام فقوموا وإذا قعد فاقعدوا وإذا ركع فاركعوا)).
~~والفاء دلالة التعقيب وفيه دلالة على اعتبار البعدية.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنا لا ننكر البعدية وإنما هي الأولى، ولكن إذا شاركه لم
~~تفسد الصلاة كما زعمتم، وليس في كلام الرسول ما يدل على بطلان المشاركة،
~~وإنما أشار في كلامه هذا إلى البعدية؛ وكلامنا إنما هو في المشاركة.

# وأما ثانيا: فلأن ما ذكروه معارض بما روينا من الأخبار، وما ذكرناه أرجح
~~لقوة دلالته على المقصود.

# ومن وجه آخر: وهو أن الفاء وإن كانت للتعقيب بأصل وضعها لكنها قد تكون
~~دالة على المشاركة كالواو.

# الفرع الثاني: وإذا لحق الإمام وقد فاته بعض الركعات فهل يجعل ما لحقه
~~فيها أول صلاته أو آخرها؟ فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أنه أول صلاته قولا وفعلا وحكما، ms1402 وهذا هو رأي أمير
~~المؤمنين كرم الله وجهه، وعمر، وأبي الدرداء من الصحابة رضي الله عنهم، ومن
~~التابعين الحسن البصري، وابن المسيب، ومن الفقهاء الأوزاعي، وإسحاق، ومحمد
~~بن الحسن، والشافعي.

# ومعنى قولنا: قولا. أي أنه يقول به ويذهب إليه.

# ومعنى قولنا: فعلا. أي أنه يفعله ويعتمد عليه.

PageV03P546

# ومعنى قولنا: حكما. يظهر في مسائل منها أنه إذا أدرك الإمام في الثالثة
~~والرابعة فإنه يقرأ الفاتحة والسورة لأنه أول صلاته، ومنها أنه إذا أدرك
~~الإمام في الركعة الثانية فإنه يقعد مع الإمام في التشهد ويتشهد الإمام ولا
~~يتشهد لأنه ليس موضعا لتشهده لأنها أول صلاته، ومنها أنه إذا أدرك الإمام
~~في الركعة الثانية من الفجر فإنه لا يقنت وإن قنت الإمام لأنها أول صلاته.
~~ومنها أنه إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية من العيد فإنه يكبر خمسا وإن
~~كبر الإمام أربعا لأنها أول صلاته على حد الخلاف في أعداد التكبيرات، وهذا
~~هو: رأي الهادي، والقاسم، والمؤيد بالله، أعني أنه أول صلاته.

# والحجة على هذا: ما روى أبو رافع، عن جده، عن أمير المؤمنين كرم الله
~~وجهه أنه قال: إذا سبق الإمام أحدكم بشيء فليجعل ما أدركه أول صلاته مع
~~الإمام، والصحابي إذا أطلق مثل هذا فإنما يطلقه عن توقيف من جهة الرسول إذ
~~لا محال للاجتهاد فيه بحال.

# المذهب الثاني: أن كلما أدركه مع الإمام فهو آخر صلاته، وما يقضيه بعد
~~سلام الإمام فهو أول صلاته وهذا هو: رأي الإمام زيد بن علي، والثوري،
~~ومالك، وأبي يوسف.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أنه قال: ((ما أدركت فصل وما فاتك
~~فاقضه )) (1).

# والذي فاته مع الإمام فهو أول صلاته وهو المقضي، فالذي يدركه مع الإمام
~~فهو آخر صلاته؛ لأنه للإمام آخر وهو مؤتم به، والإمام حاكم عليه.

PageV03P547

# المذهب الثالث: أن كل ما أدرك مع الإمام فهو آخر صلاته حكما على معنى أنه
~~إذا أدرك الركعة الأخيرة من الفجر مع الإمام فإنه يقنت فيها وهي أول صلاته
~~فعلا؛ لأنه لم يسبقها شيء قبلها ms1403 فهي أول ما فعله مع الإمام، وما يفعله بعد
~~فراغ الإمام من الصلاة فهو أول صلاته حكما على معنى أنه إذا قام إلى
~~الثالثة والرابعة فإنه يقرأ الفاتحة والسورة؛ لأنها أول صلاته بعد فراغ
~~الإمام وآخر صلاته فعلا على معنى أنها آخر صلاته مع الإمام لأن بعدها
~~التسليم وهو آخر الصلاة، وهذا هو المنقول عن أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: هو أنها آخر صلاة الإمام فيجب أن تكون آخر صلاة المأموم
~~كما لو لم يكن مسبوقا.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن وافقهم من الصحابة والتابعين
~~والفقهاء، وهو محكي: عن الباقر، والناصر، وأحمد بن عيسى.

# وحجتهم: ما نقلناه عنهم، ونزيد هاهنا وهو أن الإمام إنما كان مشروعا في
~~الصلاة من أجل الزيادة في فضلها وثوابها وإعظام أجرها، فكيف يقال: بأنه
~~يكون سببا في قلب حقيقتها، وأن صلاة المأموم تكون آخرها أولا لما يبتدي به
~~[و] هذا لا وجه له.

# ومن وجه آخر: وهو أن كل من ابتدأ شيئا فإنما يبتدأ به من أوله ولا يبتدأ
~~به من آخره فلهذا قلنا: بأن صلاة المأموم إذا كان مدركا لبعض صلاة الإمام
~~تكون أول صلاته دون آخرها.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: روي عن الرسول أنه قال: ((ما أدركت فصل وما فاتك فاقضه)). والذي
~~فاته مع الإمام فهو أول صلاته وهو المقضي فالذي أدركه مع الإمام فهو آخر
~~صلاته لأنه للإمام آخر، وهو مؤتم به والإمام حاكم عليه.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن المراد ما أدركت وقته من الصلاة فصل، وما فاتك وقته من
~~الصلاة فاقضه؛ لأن الإنسان في الحقيقة إنما يدرك وقت الصلاة لا فعل نفسه.

PageV03P548

# وأما ثانيا: فلأن المراد بقوله: فاقضه. الإتمام لأنه قد تغير بالقضاء عن
~~الإتمام كما قال تعالى: {فقضاهن سبع سماوات}[فصلت:14]. أي أتمهن. وقوله:
~~{فإذا قضيت الصلاة }[الجمعة:10]. أي تمت وفرغت.

# قالوا: ما يدركه المأموم فهو آخر صلاة الإمام فيجب أن تكون آخر صلاة
~~المأموم كما لو لم يكن مسبوقا.

# قلنا: المعنى في الأصل ms1404 أنه أدرك أول صلاة الإمام فلهذا كان آخر صلاة
~~الإمام آخر صلاته بخلاف ما نحن فيه فإنه لم يدرك أول صلاة الإمام فافترقا.

# الفرع الثالث: وإن حضر المأموم وقد أقيمت الصلاة فلا يشتغل عن الدخول
~~فيها بنافلة لما روى أبو هريرة عن الرسول : ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة
~~إلا المكتوبة)) (1).

# وإن أدرك الإمام في حال القيام وخاف أن يركع الإمام لم يشتغل بدعاء
~~الاستفتاح لأنه نفل فلا يشتغل به عن أداء الفرض وإن أدركه راكعا فركع معه
~~واطمأن راكعا فقد أدرك هذه الركعة لما روي عن الرسول أنه قال: ((من أدرك
~~الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى ومن لم يدرك الركوع
~~فليصل الظهر أربعا)) (2).

# ولأنه قد أدرك معظم هذه الركعة فلهذا كان داخلا بها في الصلاة واحتسب له
~~بها، وإن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يركع المأموم فهذا يكون على
~~أوجه ثلاثة:

PageV03P549

# أولها: أن يرفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يركع المأموم ثم يركع المأموم
~~بعد رفعه ويدركه قائما مطمئنا في القيام فما هذا حاله يكون مدركا الركعة
~~لما روي عن الرسول أنه قال: ((لا تبادرنني في ركوع ولا سجود فإنه مهما
~~أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت)) (1).

# فسماه مدركا بالرفع إلى القيام وفي هذا دلالة على ما قلناه من إدراك
~~الركعة بإدراك القيام مع الإمام.

# وثانيها: أن الإمام إذا تحرك للرفع من الركوع وهوى المأموم إلى الركوع
~~فإن بلغ المأموم في ركوعه موضع الإجزاء في الركوع وهو يقدر على أن يقبض على
~~ركبتيه واطمأن قبل أن يخرج الإمام عن حد الإجزاء في الركوع فإن المأموم
~~يعتد بهذه الركعة لأنه قد أدرك معه الركوع، وإن لم يبلغ المأموم أول حد
~~الإحزاء حتى خرج الإمام عن حد الركوع فإن المأموم لا يعتد بهذه الركعة كما
~~لو أدركه بعد الرفع من الركوع.

# وثالثها: أن يرفع الإمام رأسه من الركوع ثم يهوي المأموم للركوع ولا
~~يدركه قائما ولا يطمئن معه في القيام فإنه لا يكون ms1405 مدركا للركعة لخروج
~~المأموم عن مشاركة الإمام في الركوع أو في القيام كما قررناه فإدراك
~~المأموم الإمام يكون على هذه الأوجه التي أشرنا إليها وبالله التوفيق، وإن
~~أدركه راكعا فإنه يكبر تكبيرة الافتتاح ليكون داخلا بها وتكبيرة أخرى؛
~~لأنها مشروعة في حقه كما لو أدركه قائما.

# الفرع الرابع: يشتمل على مسائل:

# المسألة الأولى: إذا أدرك المأموم الإمام راكعا فهل يكبر تكبيرة أو
~~تكبيرتين فيه مذهبان:

PageV03P550

# المذهب الأول: أنه يكبر تكبيرتين إحداهما تكبيرة الافتتاح وهي الفرض،
~~والأخرى للركوع وعلى هذا يكون مدركا لتلك الركعة كما مر بيانه، وهذا هو رأي
~~الهادي، والقاسم، والناصر، ومحكي عن جميع الفقهاء.

# والحجة على هذا: هو ما ظهر من فعل الصحابة والتابعين أنهم كانوا إذا
~~أدركوا الإمام كبروا بتكبيرتين تكون إحداهما فرضا، والأخرى سنة.

# المذهب الثاني: أنه لا يكبر إلا تكبيرة واحدة وهي الفرض ويركع بها من غير
~~زيادة، وهذا هو المحكي عن زيد بن علي .

# والحجة: هو أن هذه التكبيرة الثانية إنما تكون مشروعة إذا كان مدركا
~~للإمام في حال قيامه فأما إذا أدركه راكعا فالمفروضة كافية.

# والمختار: أنه لا بد من التكبيرتين وإحداهما لا تقوم مقام الأخرى من جهة
~~أن إحداهما يفتتح بها الصلاة، والأخرى مسنونة من تكبيرات النقل فلا تسقط
~~المسنونة بفعل المفروضة، كما لو أدركه المأموم في حال قيامه.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أورده.

# قوله: إن التكبيرة إنما تكون مشروعة إذا كان مدركا للإمام في حال قيامه
~~فأما إذا أدركه راكعا فالمفروضة كافية.

# قلنا: الإجماع منعقد من جهة الصحابة والتابعين على أنها لا تسقط
~~بالمفروضة وأنها غير كافية.

# المسألة الثانية: وإذا ركع الإمام فنسي تسبيح الركوع فرفع رأسه ثم رجع
~~إلى الركوع ليكمل التسبيح فهل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ فيه تردد.

# والمختار: أنها لا تبطل؛ لأنه جاهل بالتحريم فأشبه ما لو فعلها ساهيا.
~~وإذا قلنا بأن صلاته لا تبطل فإذا أدركه المأموم في هذا الركوع الثاني فهل
~~يحتسب بهذه الركعة أم لا؟ فيه تردد.

# والمختار: أنه لا يكون لاحقا بها ولا ms1406 يعتد بهذه الركعة؛ لأن هذه الركعة
~~إنما فعلت على جهة الجهل بالتحريم فلا يكون داخلا بها لأن هذا الركوع لا
~~يحتسب للإمام فلا يكون داخلا معه به.

# المسألة الثالثة: إذا قام الإمام إلى الركعة الخامسة غلطا فهل يصح أن
~~يدخل المأموم معه في هذه الركعة؟ فيه تردد.

PageV03P551

# والمختار: أنه لا يكون المأموم داخلا بهذه الركعة؛ لأنها لا تحتسب للإمام
~~فلا يكون للمأموم دخول بها غير معدودة في الصلاة.

# الفرع الخامس: إذا أدركه ساجدا، ويشتمل على مسائل:

# المسألة الأولى: إذا أدركه في السجود فإنه يخر لله تعالى ساجدا لقوله :
~~((من أدركني فليكن على الحالة التي أنا عليها )) (1).

# وهل يكبر تكبيرة الافتتاح قبل أن يخر ساجدا على جهة الاستحباب ويكون
~~داخلا في الصلاة أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يخر ساجدا على جهة الاستحباب ثم يقوم فيستأنف تكبيرة
~~الافتتاح ويدخل معه في الصلاة ولا يعتد بالسجود الأول، وهذا هو رأي أئمة
~~العترة.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أنه قال: ((ثلاث لا يدعهن إلا عاجز عن
~~اكتساب الأجر والثواب: رجل سمع مؤذنا فلا يقول مثل ما يقول، ورجل حضر إلى
~~جنازة فلا يصلي عليها ولا يشيعها ولا يسلم على أهلها، ورجل لحق الإمام في
~~السجود فترك مشاركته ومتابعته فيه))(2) PageV03P552 .

# وإنما قلنا أنه لا يعتد بهذه السجدة ولا يكون داخلا في الصلاة فلما روي
~~عن الرسول أنه كان في صلاته في سجوده فسمع خفق نعل فلما فرغ من صلاته فقال:
~~((من ذا الذي سمعت خفق نعله ))؟. فقام رجل من أهل المدينة فقال: كنت أنا يا
~~رسول الله فقال: ((كيف وجدتنا))؟ قال سجودا قال: ((هكذا فاصنعوا ولا تعتدوا
~~بها))(1).

# فهذا الخبر دال على أنه يلزمه استئناف تكبيرة الافتتاح إذا قام، ولهذا
~~قال: ((ولا تعتدوا بها)). فلو كانت تكبيرة الافتتاح مجزية له لم يقل: ((لا
~~تعتدوا بها)).

# المذهب الثاني: أنه تلزمه تكبيرة الافتتاح ثم يسجد ثم يقوم لاتمام صلاته،
~~ولا تلزمه إعادة تكبيرة الافتتاح، وهذا هو رأي الفقهاء أبي حنيفة وأصحابه،
~~والشافعي وأصحابه. ms1407

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أنه قال: ((يجعل ما لحق مع الإمام أول
~~صلاته )). وفي هذا دلالة على أنه يكون لاحقا بالمشاركة له في السجود ولا
~~يلزمه استئناف تكبيرة الافتتاح.

# والمختار: ما قاله أئمة العترة.

# وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا، وهو أنه لو كانت تكبيرة الافتتاح معتدا
~~بها لكانت الركعة كلها محسوبة له، فلما وقع الإجماع على أنه لا يعتد
~~بالركعة دل ذلك على أنه لا يعتد بتكبيرة الافتتاح عكسه المدرك في الركوع
~~فإنه لما كان مدركا للركعة كان مدركا لتكبيرة الافتتاح.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: روي عن الرسول أنه قال: ((يجعل ما لحق الإمام فيه أول صلاته)).

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن المراد أن يجعل أول صلاته ما كان مدركا بإدراكه الركعة،
~~ومن أدرك السجود فليس مدركا للركعة فافترقا.

# وأما ثانيا: فلأن هذا معارض بما ذكرناه من الخبر، وخبرنا أحق بالقبول
~~لأنه أدل على المراد وأصرح بالمقصود من خبرهم، فلهذا كان أحق بالقبول.

PageV03P553

# المسألة الثانية: وإذا قلنا: بأنه لا تلزمه تكبيرة الافتتاح ولا يكون داخلا
~~في الصلاة بلحوق التشهد فهل تلزمه التكبيرة أم لا؟ فيه تردد.

# والمختار: أنه غير لازم لأجل سجوده؛ لأن السجود غير معتد وإنما فعله
~~امتثالا لأمر الله، وتواضعا لعظمته، ولقوله : ((من أدركني فليكن على الحال
~~التي أنا عليها )). وإذا لحقه في السجدة الثانية فهل تلزمه إعادة السجدة
~~الأولى أم لا؟ فيه تردد.

# والمختار: أن إعادتها غير لازمة؛ لأنه لا ثمرة في إعادتها، ومن أصحاب
~~الشافعي من ذهب إلى إعادتها وليس بشيء، ومن أدرك الإمام قاعدا للتشهد فإنه
~~يخر للجلوس من غير تكبير؛ لأن القعود عن القيام في الصلاة غير مشروع بحال
~~فلهذا لا معنى للتكبير فيه بحال ويخالف الركوع والسجود فإنهما مشروعان عن
~~القيام في الصلاة فلا ينحط المصلي عن القيام إلا إلى ركوع أو سجود فلهذا
~~كان التكبير مشروعا فيهما فافترقا.

# المسألة الثالثة: قال المؤيد بالله: ومن أدرك الإمام وهو في التشهد
~~الأوسط كبر قائما ينتظر قيام الإمام ms1408 وهو قائم ثم يقرأ بعد قيامه ويمضي في
~~صلاته، وإن قعد معه جاز لقوله : ((من أدركني فليكن على الحالة التي أنا
~~عليها)). وهل يتشهد إذا قعد أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه يستحب له التشهد كما يستحب له القعود، وإن لم يكن له موضعا
~~للقعود.

# وثانيهما: أنه لا يستحب له التشهد لأنه ليس موضعا له في التشهد، وإذا
~~قلنا: بأنه يستحب له التشهد. فإذا قام استحب له التكبير عند قيامه وعند
~~قعوده. قال المؤيد بالله: ومن جلس مع الإمام في غير موضع جلوسه اتباعا كبر
~~إذا جلس، وإذا قام فيكبر إذا قعد اتباعا لإمامه، ويكبر إذا قام لأنه يقوم
~~إلى ركعة يؤديها فيستحب له التكبير كما لو كان منفردا. وقال أيضا: ولا يقوم
~~لاتمام ما بقي من صلاته إلا إذا سلم الإمام التسليمتين جميعا، فإن قام قبل
~~فراغ الإمام من التشهد فالأقرب عندي بطلان صلاته.

PageV03P554

# والوجه في ذلك: هو أنه منهي عن مخالفة الإمام فإذا خالفه فقد دخل في النهي
~~والنهي دال على الفساد، ومن أدرك الإمام في التشهد الأخير فإن أدركه ساجدا
~~سجد معه استحبابا، وقام فأتم صلاته لنفسه.

# وإن أدركه قاعدا فلا وجه لاستحباب تشهده معه ولا لقعوده؛ لأنه لا ينتظر
~~قيامه لأن الصلاة قد فاتت، وإذا قام من التشهد الأوسط فإنه يبتدئ التكبير
~~والقراءة، ويستحب له دعاء الاستفتاح لأنه لم يفت محله فيلزمه الإتيان به
~~لأن محله بعد التكبير كما مر بيانه. قال المؤيد بالله: ومن قام بعد تسليم
~~الإمام لإتمام صلاته فهل يكبر أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه لا تكبير عليه، وهو محكي: عن المؤيد بالله، والشافعي؛ لأنه
~~قد كبر عند قعوده مع الإمام فلا يلزمه تكبير آخر.

# وثانيهما: أنه يستحب له التكبير؛ لأن تكبير القعود إنما كان من أجل
~~متابعة إمامه والتكبيرة عند القيام مشروعة كما لو كان منفردا.

# الفرع السادس: وإذا نوى المأموم مفارقة الإمام وأتم الصلاة لنفسه نظرت
~~فإن كانت المفارقة لعذر جاز ذلك، والأعذار تكون على أوجه خمسة:

# أولها: أن يخشى ms1409 أن ترحل القافلة فيناله ضرر تخلفه عن القافلة في نفسه أو
~~ماله فيقطع صلاة الجماعة ويسير معها.

# وثانيها: إتيان القافلة وهو في إنتظار مرورها فجاءت وهو في الصلاة ويخشى
~~من تخلفه عنها مضرة وانقطاعا.

# وثالثها: حضور حريق في مكانه وهو في الصلاة فيخشى إن أتم الصلاة وقوع
~~الحريق في نفسه وماله فيجوز له قطع الائتمام.

# ورابعها: أن يكون هناك قريب له منزول به الموت فيخشى إن أتم الصلاة أن
~~يكون على غير تثبت عند الموت فيجوز له قطع الصلاة في الجماعة لأجل تثبيته
~~وتحسين حاله عند الموت.

# وخامسها: أن يكون هناك منكر يخشى فواته إن اشتغل بتمام الصلاة فيكون عذرا
~~في قطعها وإتمامها لنفسه وإزالته، وإن كان من غير عذر فهل تبطل صلاته إذا
~~خرج منها أم لا؟ فيه مذهبان:

PageV03P555

# المذهب الأول: أنها باطلة. وهذا هو: رأي أئمة العترة، ومحكي عن أبي حنيفة،
~~وأحد قولي الشافعي.

# والحجة على هذا: قوله : ((إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا قام فقوموا وإذا
~~قعد فاقعدوا وإذا ركع فاركعوا)). فأمر بمتابعة الإمام فمن خالفه فقد خالف
~~الأمر، ومخالفة الأمر معصية، والمعصية تنافي الطاعة والقربة، والصلاة من
~~شرطها القربة والطاعة.

# المذهب الثاني: أن صلاته صحيحة، وهذا هو الأصح من قولي الشافعي.

# والحجة على هذا: ما روى جابر أن معاذا كان يصلي العشاء مع الرسول ثم يصلي
~~بقومه في بني سلمة فصلى بهم ليلة فأطال الصلاة فقرأ سورة البقرة فخرج رجل
~~من الصلاة لطولها وجاء إلى الرسول يسأله عن ذلك فأنكر على معاذ فعله وقال
~~له الرسول : ((أفتان أنت يا معاذ )). ولم يأمر الرجل بالإعادة فدل ذلك على
~~الجواز.

# والمختار: ما عليه علماء العترة.

# وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا، وهو ما روي عن الرسول : ((أما يخشى الذي
~~يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب أو رأس حمار أو رأس عنز)).
~~فلو كان هذا جائزا لما توعده عليه.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أورده.

# قالوا: روى جابر أن معاذا طول القراءة فخرج الرجل ولم يؤمر بالإعادة ms1410 فدل
~~ذلك على الجواز.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن هذه حكاية فعل لا ندري كيف وقعت، وما هذا حاله فهو مجمل
~~يحتاج إلى البيان.

# وأما ثانيا: فلأنه يحتمل أن الرجل لم يأت يستفتي إلا بعد أن قضى الصلاة
~~لما كانت باطلة كما أشرنا إليه.

# الفرع السابع: في القراءة بعد الإمام في صلاة الجماعة. قد ذكرنا فيما
~~يتعلق بأحكامها ما يتعلق بالقراءة خلف الإمام في صلاة الجماعة، ويشتمل على مسائل:

# المسألة الأولى: هل تجب القراءة خلف الإمام أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة:

PageV03P556

# المذهب الأول: أن القراءة واجبة على المأموم إذا كانت القراءة سرا ولا تجب
~~عليه إذا كانت القراءة جهرا، وهذا هو: رأي الإمامين القاسم، والهادي،
~~ومحكي: عن زيد بن علي وعبدالله بن الحسن وأحمد بن عيسى، وهو اختيار المؤيد
~~بالله، فإنه قال: والإستماع عند جهر الإمام والقراءة عند عدم السماع تقوى
~~عندي وعليه أعمل. وقال: والاختيار عندي أن يقرأ المأموم الفاتحة وسورة معها
~~فيما يخافت به الإمام. وهذا هو قول الزهري، وأحمد وإسحاق بن راهويه وأحد
~~قولي الشافعي.

# ودليلنا على أنه لا يقرأ إذا سمع الإمام: قوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن
~~فاستمعوا له وأنصتوا }[الأعراف:204]. وروي عن أبي هريرة، وسعيد بن المسيب،
~~والحسن البصري وإبراهيم والزهري ومحمد بن كعب(1):

# أنها نزلت في شأن الصلاة.

# ودليلنا على وجوب القراءة للمأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام: قوله تعالى:
~~{فاقرءوا ما تيسر منه}[المزمل:20]. وقوله : ((لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب
~~وقرآن معها)). وقوله : ((كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج)).
~~وهذا العموم يقتضي وجوب قراءتها على الإمام والمأموم والمنفرد إلا ما قامت
~~على خلافه دلالة قضينا بها.

PageV03P557

# المذهب الثاني: وجوب قراءة فاتحة الكتاب على الإمام والمأموم على كل حال،
~~وهذا هو رأي الشافعي في الجديد.

# والحجة على هذا: ما روى عبادة بن الصامت عن الرسول ، قال: صلى بنا صلاة
~~الفجر فلما سلم قال: ((أتقرأون خلفي))؟. قالوا: نعم يا رسول الله. قال:
~~((فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن ms1411 لم يقرأها)) (1).

# المذهب الثالث: أن القراءة غير واجبة خلف الإمام سواء كانت القراءة سرا
~~أو جهرا، وهذا هو: رأي أبي حنيفة وأصحابه، والثوري.

# والحجة على هذا: ما روى سالم عن ابن عمر، أن الرسول قال: ((من كان له
~~إمام فقراءة الإمام له قراءة ))(2).

# وبما روى عمران بن حصين، عن النبي أنه نهى عن القراءة خلف الإمام، وبما
~~روى عبدالله بن شداد(3)

# أنه قال: ((من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة )).

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم من الفقهاء من وجوب
~~القراءة خلف الإمام في الصلاة إذا كانت سرا، وامتناعها خلف الإمام في
~~الصلاة إذا كانت جهرا.

PageV03P558

# وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو ما روى زيد بن علي عن أمير المؤمنين
~~كرم الله وجهه أنه قال: كانوا يقراؤن خلف الرسول فقال لهم: ((خلطتم علي فلا
~~تفعلوا ))(1).

# ولما روى أبو هريرة أن الرسول انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال:
~~((هل قرأ منكم أحد معي )). فقال رجل: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله :
~~((أنا أقول: مالي أنازع القرآن )) (2).

# قال: فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه الرسول بالقراءة من الصلاة
~~ما إن سمعوا ذلك منه ، وروي: فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقراؤن فيما
~~جهر به وهذا نص صريح فيما نذهب إليه. وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله :
~~((إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا قرأ فانصتوا)). ولأنه لو وجبت على المأموم
~~القراءة خلف الإمام فيما يجهر به لوجب عليه أن يجهر كالإمام فلما لم يجهر
~~دل على أن القراءة غير واجبة عليه مع جهر الإمام.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: روى جابر بن عبدالله أن الرسول قال: ((من صلى ولم يقرأ بفاتحة
~~الكتاب فهي خداج )). وهذا يحتج به الشافعي.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن الغرض إذا كان المصلي وحده أو كان مأموما في صلاة
~~الإسرار، وكلامنا إنما هو في الصلاة المجهورة.

# وأما ثانيا: فلأن هذا معارض بما ذكرناه من الأخبار التي رويناها فإنها
~~دالة على ms1412 ترك القراءة في الصلاة المجهورة خلف الإمام ولا شك أن أخبارنا
~~أشهر وأكثر وأظهر فيجب التعويل عليها.

# قالوا: روى سالم، عن ابن عمر أن الرسول قال: ((من كان له إمام فقراءة
~~الإمام له قراءة )). ولم يفصل بين المجهورة وصلاة الإسرار، وهذا هو احتجاج
~~أبي حنيفة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

PageV03P559

# أما أولا: فلأن هذا محمول على صلاة الجهر ولا شك أن صلاة الجهر لا يقرأ
~~فيها المأموم، وأما إذا كانت الصلاة إسرارا وجبت عليه القراءة.

# وأما ثانيا: فلأن هذا معارض بما أوردناه دلالة على وجوب القراءة إذا كانت
~~الصلاة إسرارا.

# المسألة الثانية: وإذا لم يسمع قراءة الإمام لصمم أو بعد فالواجب عليه
~~القراءة؛ لأنه مؤتم بغيره فإذا لم يسمع قراءة الإمام لزمه أن يقرأ كما لو
~~كانت الصلاة عجماء، وهل تلزم الإعادة للمأموم إذا قرأ فيما يسمع مع قراءة
~~الإمام أو لم يقرأ فيما لم يسمع أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنها تلزمه الإعادة فيما ذكرناه، وهذا هو: رأي القاسمية.

# والحجة على هذا: خبر عمران بن حصين وهو أن الرسول نهى عن القراءة خلف
~~الإمام. والنهي يقتضي فساد المنهي عنه شرعا، وإنما قلنا: إنه إذا لم يقرأ
~~في صلاة الإسرار بطلت صلاته لقوله : ((لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وقرآن
~~معها)).

# المذهب الثاني: أن المأموم إذا قرأ فيما يجهر به من القراءة لم تبطل
~~صلاته، وهذا هو: رأي المؤيد بالله، وإن جهر في موضع الإسرار كره له ولم
~~تبطل صلاته؛ لأن الجهر والإسرار هيئتان للقراءة فإذا خالفهما لم تبطل
~~الصلاة بالمخالفة كما يقول في سائر الهيئات كوضع اليد حذاء الخد أو حذو
~~المنكب أو غير ذلك، وقد قدمنا المختار والانتصار له فلا وجه للإعادة.

# المسألة الثالثة: قال السيد أبو طالب: وإن جهر الإمام في ركعة واحدة أجزت
~~الصلاة؛ لأن الحمد عندنا بمنزلة القراءة والقراءة عندنا إنما تجب في ركعة
~~واحدة فهكذا حال الجهر. قال محمد بن يحيى: وإن ترك المخافتة فيما يخافت به
~~بطلت صلاته لأن الجهر والمخافتة عند الهادي وأولاده ms1413 كأصل القراءة، وإذا أتى
~~بالمخافتة في ركعة واحدة لم تبطل صلاته كالجهر، فأما على رأي المؤيد بالله
~~فالجهر والمخافتة هيئتان من سنن الهيئات لا تبطل الصلاة لكل منها بتركهما
~~كما مر بيانه.

PageV03P560

# الفرع الثامن: قال المؤيد بالله: وإذا وافق المؤتم الإمام في ابتداء
~~التكبير والركوع وغيره فالأقرب عندي أن لا تبطل صلاته؛ لأن الائتمام أن
~~يفعل مثل ما فعله تبعا له، وليس من شرطه أن يفعل بعد فعل الإمام. فأراد بما
~~قاله: أن المشاركة في الأفعال من جهة المأموم لإمامه لا تبطل الاقتداء؛
~~لأنه متابع له وإن شاركه في الأفعال.

# واعلم أن الإمام إذا سبق المأموم بالإسم والصفة في قولنا: الله أكبر.
~~جازت الصلاة لأجل المتابعة لقوله : ((فإذا كبر فكبروا)). وهذا فلا خلاف
~~فيه، وإن سبق المأموم إمامه في الإسم والصفة بطلت الصلاة لفساد الاقتداء
~~بالتقدم على الإمام وإن شارك المأموم إمامه في الإسم والصفة جازت الصلاة
~~كما حكيناه عن المؤيد بالله، وإن سبق المأموم بالإسم وسبقه الإمام بالصفة
~~جازت الصلاة مع الكراهة؛ لأن المأخوذ على المأموم المتابعة أو المشاركة دون
~~السبق فلما سبق بالإسم كان مكروها، وإن سبق الإمام بالإسم وسبقه المأموم
~~بالصفة لم تكن الصلاة جائزة لأجل سبقه لإمامه، وإن اشتركا في الصفة نظرت
~~فإن سبق الإمام بالإسم كان جائزا من غير كراهة، وإن سبق المأموم بالإسم كان
~~جائزا مع الكراهة، وإن اشتركا جميعا في الاسم نظرت فإن سبق المأموم بالصفة
~~لم يكون جائزا، وإن سبق الإمام كان جائزا، وهكذا يكون حال التسليم فإن
~~اشترك الإمام والمأموم في التسليم كانت الصلاة جائزة لأن المشاركة بمنزلة
~~المتابعة، وإن تابعه فسلم بعد تسليمه كانت الصلاة مجزية؛ لأن المتابعة هي
~~المأخوذة على المأموم كما قررناه، وإن سلم المأموم قبل تسليم الإمام بطلت
~~صلاته؛ لأنه سبقه بركنين من أركان الصلاة فيجري الحكم فيهما مثل ما ذكرناه
~~في التكبير من غير مخالفة لأنهما سيان أعني التكبير والتسليم في كونهما
~~ركنين من أركان الصلاة وإن اختلفا في كون أحدهما لتحريم الصلاة، والآخر
~~لتحليلها وقد ms1414 قررناه.

PageV03P561

# الفرع التاسع: قال المؤيد بالله: ومن لحق الإمام في بعض صلاته فلما جلس
~~الإمام في آخر تشهده قام المؤتم لإتمام صلاته قبل فراغ الإمام من التشهد
~~فالأقرب عندي أنه أفسد صلاته، وهذا جيد لا غبار عليه.

# والوجه في ذلك: قول : ((لا تختلفوا على إمامكم)). وهذا نهي، والنهي يقتضي
~~الفساد خاصة في العبادات، ولأنه ترك متابعة الإمام من غير عذر كما لو تقدم
~~عليه، والواجب على المأموم متابعة الإمام في مفروض الصلاة ومسنونها من غير
~~مخالفة له في ذلك لقول : ((إنما جعل الإمام ليؤتم به)). وقوله: ((لا
~~تختلفوا على إمامكم)). فإن خالف المأموم فيما ليس مشروعا في الصلاة جاز ذلك
~~كما لو قام إلى الخامسة من الظهر والعصر، أو الثالثة من الفجر، أو الرابعة
~~من المغرب، وهكذا لو قعد للتسليم على الثالثة من الظهر والعصر، أو على
~~الركعتين من المغرب، فإن ما هذا حاله لا يجوز متابعة الإمام بل يعزل المصلي
~~صلاته عن صلاة الإمام إذا تعذر تنبيهه عن غلطه وسهوه.

# قال المؤيد بالله: وإذا قام الإمام غلطا جلس المؤتم ولا يتابعه وليسلم
~~لنفسه إذا تعذر تنبيه الإمام؛ لأن ما هذا حاله إنما فعله الإمام غلطا وسهوا
~~فلا تجوز متابعته على الغلط والسهو، وإذا سجد الإمام سجدة ونسي الثانية
~~وقام لم يتابعه المؤتم وسجد لنفسه الثانية، فإن تنبه الإمام لما أخل به
~~وعاد لأداء هذه السجدة لم يلزم المأموم متابعته لأنه قد سجدها فلا وجه
~~لإعادتها، وإن لم ينتبه الإمام لهذه السجدة فهي باقية عليه يسجدها قبل
~~فراغه من الصلاة، فإن تعذر تنبيهه لإدائها عزل المؤتم صلاته لأنه قد أخل
~~بفرض من فروضها كما لو سلم على ثلاث من الرباعيات.

PageV03P562

# الفرع العاشر: في حكم المخالفة للإمام. وإذا خالف المأموم إمامه نظرت فإن
~~كانت المخالفة فيما ليس مشروعا في الصلاة وفيما لا يجب على المأموم موافقة
~~الإمام فيه لم تلزمه المتابعة، وقد قررناه من قبل فأغنى عن تكريره، وإن كان
~~فيما تجب عليه فيه المتابعة فهو مشتمل على مسائل:

# المسألة الأولى: ms1415 في حكم المخالفة بالتقدم، وإذا سبق المأموم إمامه بتقدمه
~~عليه نظرت فإن كان سبقه له بجزء من ركن لم يقدح ذلك في صحة الصلاة، فإذا
~~قال المأموم: الله. قبل قول الإمام: الله أكبر. ثم يتم الإمام التكبير قبله
~~لم تفسد صلاته؛ لأن ما هذا حاله تعظم به البلوى ويعظم الحرج فيه فلهذا رفع
~~الشرع حكمه ولأنهم لما بادروه بالركوع والسجود نهاهم عن ذلك بقوله: ((لا
~~تبادرونني بركوع ولا سجود )). ولم يأمرهم بالإعادة، وإن كان سبقه بركن واحد
~~نظرت فإن كان ذلك الركن هو تكبيرة الافتتاح بطلت صلاة المؤتم لأنها أول
~~الصلاة وبها يكون الافتتاح للتحريم فلا بد فيها من المتابعة، فإذا سبقه
~~المؤتم بها لم يكن تابعا له وبطل الائتمام، وإن كان غيرها من الركوع
~~والسجود وسائر الأركان في الصلاة نظرت فإن كان ذلك على سبيل السهو لم تفسد
~~الصلاة؛ لما روي أن الرسو صلى الظهر ثلاثا على جهة السهو وتنبه بعد ذلك
~~فزاد إليها واحدة وسجد للسهو ولم تبطل الصلاة؛ ولأن صلى الظهر خمسا على جهة
~~السهو فلما نبهه ذو اليدين سجد لسهوه ولم تفسد الصلاة، وفي هذا دلالة على
~~أن ما فعله على جهة السهو فإنه غير مفسد للصلاة، وإن كان على جهة العمل فهل
~~تفسد به الصلام أم لا؟ فيه أقوال ثلاثة محكية عن المؤيد بالله:

PageV03P563

# فالقول الأول: ذكره في (الإفادة) فإنه قال: إذا رفع المؤتم رأسه قبل رفع
~~الإمام فسدت صلاته إذا تعمد ذلك، وإن رفع ناسيا انتظر الإمام ويستوي جالسا
~~أو قائما فإن عاد إلى سجوده ثانيا بطلت صلاته لأنه فعل سجودا زائدا وذلك
~~يوجب بطلان الصلاة عندنا؛ لأن الأدلة ما فصلت في زيادة السجود الزائد على
~~المشروع في إفساد الصلاة بين أن يكون سهوا أو عمدا.

# القول الثاني: ذكره في (الزيادات) أنه لا يوجب بطلان الصلاة وإن فعل على
~~جهة العمد وهذا هو الصحيح المرجوع إليه من قوليه وأشار إليه السيد أبو
~~طالب، لقوله : ((لا تبادرونني بركوع ولا سجود )). وظاهر الحديث أنهم قد
~~سبقوه ms1416 بالركوع والسجود على جهة العمد ولم يأمرهم بالإعادة، وفيه دلالة على
~~أنه غير مفسد.

# القول الثالث: ذكره في موضع من (الإفادة) أنه فصل بين الرفع والخفض، فقال
~~في الرفع: تبطل الصلاة به إذا كان عمدا؛ لما روي عن الرسول أنه قال: ((ألا
~~يأمن الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو رأس كلب)).
~~ولم يذكر في الخفض ذلك فدل على التفرقة بينهما.

# والمختار: أن سبق المأموم بركن واحد غير مفسد للصلاة سواء كان ذلك على
~~جهة العمد أو على جهة السهو؛ لأنه ربما يقع كثيرا وتعظم فيه المشقة
~~بالاحتراز فلا جرم خفف الشرع حكمه، ولا يخالف السهو العمد في أنه غير مفسد،
~~وإنما يأثم بالعمد دون الإفساد للصلاة، وإن سلم المؤتم تسليمة واحدة قبل
~~الإمام لم تفسد صلاته لأنه ركن واحد.

# المسألة الثانية: في حكمه إذا خالفه بركنين، ومتى كان الأمر كما قلناه
~~نظرت فإن كان ذلك لعذر لم تبطل الصلاة وهذا يكون في صورتين:

# الصورة الأولى: في صلاة الخوف وهو أن الطائفة الأولى يسلمون قبل تسليم
~~الإمام، ويخرجون من الصلاة إلى لقاء العدو، وتجيء الطائفة الثانية فيصلون
~~الركعة الثانية كما سنوضح الكلام فيها بمعونة الله.

PageV03P564

# الصورة الثانية: في الرجل يتشهد التشهد الأخير فيخاف أن يحدث قبل تسليم
~~الإمام فهل له أن يسلم وقد تمت صلاته أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن له ذلك وأن صلاته صحيحة وهذا هو المروي عن أمير
~~المؤمنين.

# والحجة على هذا: قوله : ((إذا قعدت فقد تمت صلاتك )). فهذا الخبر دال على
~~صحة ما قلناه لأنه حكم بصحة الصلاة بعد القعود.

# المذهب الثاني: أن صلاته تبطل إذا فعل ذلك، وهذا هو الذي يأتي على أصل
~~القاسمية.

# والحجة على هذا: قوله : ((لا تختلفوا على إمامكم)). والنهي دال على
~~الفساد لأن هذا قد خالف الإمام من غير عذر يدل عليه دليل شرعي.

# والمختار: جواز ذلك لما روينا من الخبر؛ ولأن أمير المؤمنين قد ذهب إليه
~~وإذا صدر من جهة الصحابي شيء فإنما يكون ms1417 من جهة التوقيف من الرسول لأنه لا
~~مجال للإجتهاد في العبادات فيجب القضاء بصحته.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: روي عن الرسول أنه قال: ((لا تختلفوا على إمامكم)). وهذه مخالفة
~~تقتضي الوقوع في النهي وفي هذا دلالة على الفساد.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن هذا محمول على المخالفة التي تكون قبل تمام الصلاة، فأما
~~هذه المخالفة فإنها مخالفة واقعة بعد تمام الصلاة وإكمالها.

# وأما ثانيا: فلأن هذا معارض بما ذكرناه من الخبر وإذا تعارضا وجب
~~الترجيح، وخبرنا لا محالة أرجح لأنه دال على المقصود وأصرح بالمراد من
~~الخبر الذي رويتموه، وأيضا فإن خبرنا ظاهر في الدلالة على ما تدل عليه،
~~وخبركم أقرب إلى الإجمال فلهذا كان خبرنا أقرب إلى القبول.

PageV03P565

# المسألة الثالثة: في حكم تخلف المأموم عن الإمام بعد دخوله معه في الصلاة
~~لشيء تركه الإمام، فإن كان التخلف عن الإمام لشيء تركه نظرت في حاله فإما
~~أن يكون مفروضا أو مسنونا، فإن كان من الفروض الواجبة في الصلاة وهذا نحو
~~أن يترك ركعة أو سجدة فإن ما هذا حاله لا تلزمه متابعة الإمام؛ لأنه إنما
~~يتابعه فيما كان مشروعا في الصلاة، فأما إذا لم يكن مشروعا في الصلاة لم
~~تلزمه المتابعة، ويجب عليه أن يعزل صلاته عن صلاة الإمام إذا تعذر تنبيهه
~~عن القيام بما تركه وأخل به. وإن كان المتروك من السنن المستحبة ففيه
~~صورتان:

# الصورة الأولى: أن يترك الإمام التشهد الأوسط ثم يجلس المأموم للتشهد ولا
~~يتابع الإمام، فهذا التأخر عن متابعة الإمام يوجب بطلان الصلاة؛ لأنه عدل
~~من مفروض إلى مسنون لأن متابعة الإمام واجبة، والتشهد من جملة المسنونات،
~~فلهذا قلنا: ببطلانها لما ذكرناه.

PageV03P566

# الصورة الثانية: قال المؤيد بالله: والمؤتم إذا بقي عليه من آخر التشهد
~~الآخر ما ليس واجبا وقد سلم الإمام فإنه يتم ما بقي من التشهد إذا لم يزد
~~علىالمعتاد من الدعاء المسنون في آخر التشهد، والمعنى أن مشاركة الإمام في
~~التسليم من الصلاة هو الأولى والأحق لأجل وجوب المتابعة ms1418 إذا لم يكن هناك
~~غرض أفضل منه، وإن كان هناك عرض أفضل منه جاز تركه وتقديمه عليه، والغرض
~~الأفضل هو ما أشار إليه من إكمال الدعاء المسنون في التشهد المأثور عن
~~الرسول وهو قوله: ((اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن
~~عذاب الفقر وأهوال يوم القيامة وسوء الحساب وسوء المنقلب وسوء المنظر في
~~النفس والأهل والمال والولد)). والتفرقة بين هذه الصورة والصورة التي قبلها
~~هو أن المصلي في الصورة الأولى قد بقي عليه من أعمال الصلاة ما يجب عليه
~~متابعة الإمام فيه بخلاف المسألة الثانية فإنه لم يبق عليه من الصلاة ما
~~يلزمه فيه المتابعة فافترقا، وإن زاد المأموم في الدعاء من غير المشروع من
~~حوائج الدنيا والآخرة جاز ذلك ولا حرج عليه لأن الصلاة موضوعة للدعاء لما
~~روي عن الرسو أنه كان لا يحزنه شيء مما يكرهه إلا ذكره في الصلاة.

# المسألة الرابعة: في حكم التخلف عن الإمام لسبق الإمام له وإذا تخلف
~~المأموم عن الإمام لسبقه له نظرت فإن كان سبقه له بجزء من ركن أو بركن كامل
~~جاز ذلك؛ لأن مثل هذا لا يطرق خللا في صحة الصلاة؛ ولأن الاحتراز عنه ربما
~~يشق، فلهذا رفع الشرع [الحرج عنه]وإن سبقه الإمام بركنين فسدت الصلاة لأجل
~~كثرة المخالفة وهي موجبة للفساد لقوله : ((لا تختلفوا على إمامكم)). إلا في
~~صورتين قام الدليل الشرعي على أنهما لا يوجبان فسادا.

PageV03P567

# الصورة الأولى: أن يشتغل المؤتم بالتوجه فيكبر الإمام ويقرأ ويركع ثم يكبر
~~المؤتم ويدرك الإمام راكعا فقد سبقه بالتكبيرة والقراءة وهما ركنان ومع ذلك
~~فقد قضينا بصحة صلاته لما أدرك الركوع وإنما كان الأمر كما قلناه لقوله :
~~((من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدركها)). فسماه مدركا لما
~~أدرك الركوع وإنما كان الأمر كما قلناه لقوله : ((من أدرك ركعة من العصر
~~قبل غروب الشمس فقد أدركها )) (1)

# . فسماه مدركا بإدراك الركوع.

# الصورة الثانية: أن يسبقه الإمام بالتسليمتين فقد سبقه الإمام بركنين
~~ولكنه غير مفسد للصلاة لأن السلام ms1419 تخليل للصلاة وخروج عنها،فتخلف المأموم
~~عن التسليم لا يطرق عليه خللا في صلاته لأنه لم يبق بعدهما ما يوجب
~~المتابعة فسبقه له غير مخل لما ذكرناه، والله أعلم.

# الفرع الحادي عشر: في حكم الإمام إذا حدث به حادث وهو في الصلاة.

# اعلم أن الإمام إذا حدث به حادث مما يبطل صلاته فالأفضل أن يستخلف من
~~يصلي بمن كان خلفه لأن الرسو مرض مرضه الذي توفي فيه فاستخلف أبا بكر فصلى
~~بالناس سبعة عشر يوما وكان الرسول قد يخرج في بعض الأوقات ويصلي بهم قاعدا
~~وإنما فعل ذلك ليبين لهم الجواز وأكثر أمره على الاستخلاف، وفي هذا دلالة
~~على الأفضلية في الاستخلاف وهذا الفرع قد اشتمل على بيان أحكام:

# الحكم الأول: أن الإمام إذا عرض له حادث في الصلاة فهل يجوز له الاستخلاف
~~أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يجوز له الاستخلاف وهو الأفضل في حقه وحقهم، وهذا هو:
~~رأي أئمة العترة الهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله، ومحكي: عن أبي
~~حنيفة وأصحابه، وقول الشافعي في الجديد، وهو رأي الأكثر من أصحابه.

PageV03P568

# والحجة على هذا: ما رويناه عن الرسول في مرضه أنه استخلف أبا بكر يصلي
~~بالناس فوجد خفه فخرج المسجد يتهادى بين اثنين فأمهم في بعض صلاتهم وخرج
~~أبو بكر من الإمامة والمأمومون من الائتمام،وفي هذا دلالة على جواز الصلاة
~~بإمامين من أجل العذر لأن بعض صلاتهم كانت خلف أبي بكر وبعضها كانت خلف
~~الرسول وفي هذا دلالة على جواز لإستخلاف.

# المذهب الثاني: المنع من ذلك وهذا هو قول الشافعي في القديم.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أنه افتتح بالناس في صلاة الفجر ثم ذكر
~~أنه جنب فانصرف واغتسل ولم يستخلف وفي هذا دلالة على أنه لا معنى
~~للاستخلاف.

# والمختار: ما عليه علماء العترة ومن تابعهم من جواز الاستخلاف.

# وحجتهم: ما ذكرناه عنهم؛ ونزيد هاهنا، وهو ما روي عن الرسول أنه خرج إلى
~~بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فانتظروه للصلاة فأبطأ فقدموا أبا بكر ثم جاء
~~الرسول ms1420 فوقف في الصف فتأخر أبو بكر وتقدم الرسول فصلى بالقوم بقية الصلاة،
~~ولأن صلاة الجماعة لا تنعقد إلا بالإمام والمأموم جميعا ثم إنه لا يتغير
~~حكمها يتغير المأموم وهو أن يخرج مأموم ويدخل مأموم آخر فهكذا يجب ألا
~~يتغير حكمها بتغير الإمام فإذا أحدث الإمام جاز دخول إمام آخر وهذا هو
~~فائدة الاستخلاف.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: روي عن الرسول أنه افتتح الصلاة بالناس في صلاة الفجر ثم ذكر أنه
~~جنب فقال: ((على رسلكم)). ثم انصرف واغتسل ولم يستخلف وفي هذا دلالة على
~~عدم الجواز في الاستخلاف.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن ما ذكرتموه إنما يدل على عدم الوجوب لأنه لو كان واجبا لم
~~يتركه ولكنه غير دال على عدم الجواز؛ لأن الجائز يجوز فعله ويجوز أن لا
~~يفعل وإنما تركه ليعلم الناس أنه غير واجب.

# وأما ثانيا: فلأن الرسول إنما ذكر كونه جنبا قبل دخوله في الصلاة وقبل
~~دخول المسلمين فيها.

PageV03P569

# فإن قال القائل: إن عدم الجواز في الاستخلاف ما قاله به أحد إلا الشافعي في
~~أحد قوليه وهو القديم والقول القديم مرجوع عنه فكيف يجعلونه مذهبا ويردون
~~عليه مع رجوعه عنه.

# قلنا: إن قول المجتهد الثاني يمنزلة قول مجتهد آخر في جواز العمل عليه
~~للعامي ولا ينعقد الإجماع مع القول الثاني ولو كان مرجوعا عنه وإذا كان
~~الأمر كما قلناه استحق الكلام عليه كما لو ذهب إليه مجتهد آخر.

# الحكم الثاني: أن كل واحد من المصلين لو أتم صلاته منفردا هل يجوز أم لا؟
~~فيه مذهبان:

# المذهب الأول: جواز ذلك وهذا هو: رأي المؤيد بالله ومحكي عن الشافعي
~~ورواية عن أبي العباس.

# والحجة على هذا: هو أن المأموم خرج عن الائتمام بعد دخوله فجاز له البناء
~~كالمسبوق لا معذور في الخروج لإتمام صلاته فهكذا هاهنا هو معذور عن الخروج
~~لأجل بطلان صلاة الإمام.

# المذهب الثاني: المنع من ذلك وهذا هو الراوية الثانية عن أبي العباس وهو
~~الذي حصله على رأي الهادي وهو قول بعض ms1421 الفقهاء.

# والحجة على هذا: هو أن كل واحد منهم عقد صلاته في الجماعة ونوى الائتمام
~~ثم خرج كل واحد منهم عن الائتمام فكانت صلاته باطلة كما لو دخلوا في صلاة
~~الجماعة ثم خرجوا فالمخالفة مبطلة للصلاة هاهنا فهكذا تكون مبطلة لها هناك
~~والجامع بينهما هو الخروج إلى الانفراد بعد الائتمام.

# والمختار: ما قاله المؤيد بالله من جواز ذلك.

# وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو أن الحديث إنما عرض في حق الإمام دون
~~المؤتمين فلا جرم بطلت صلاة الإمام دون صلاة المؤتمين فلما بطل إنعقاد
~~الجماعة للعذر فلا جرم صلوا لأنفسهم.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: خرج عن صلاة قد عقدها جماعة وانفرد فبطلت كما لو عقدها جماعة ثم
~~انفرد من غير عذر يعذره.

# قلنا: المعنى في الأصل كونه خرج من غير عذر فلهذا بطل الخروج بعد عقد
~~الجماعة بخلاف ما نحن فيه فإنه إنما خرج لعذر فساد الطهارة في حق الإمام
~~فافترقا.

PageV03P570

# الحكم الثالث: إذا تعمد الإمام الحدث فهل تبطل صلاة المؤتمين به أو لا تبطل
~~إلا صلاته فقط؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن صلاتهم صحيحة سواء سبقه الحدث أو تعمده، وهذا هو: رأي
~~القاسمية ومحكي عن الشافعي.

# والحجة على هذا: هو أن صلاة المأمومين معلقة بصلاة الإمام على معنى أنهم
~~يقومون بقيامه ويقعدون بقعوده ويقتدون به في كل أحواله وعلى زيادة الفضل
~~بانعقاد الجماعة فهذا هو المراد بكون صلاة المامومين متعلقة بصلاة الإمام،
~~فأما على معنى أنها إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المؤتمين فلم تدل عليه
~~دلالة فلهذا لم يحكم [بفسادها].

# المذهب الثاني: أن الإمام إذا تعمد الحدث بطلت صلاة المؤتمين، وهذا هو:
~~رأي أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: هو أن صلاة المؤتمين كما هي متعلقة بصلاة الإمام في
~~صحتها وفضلها فهي متعلقة في بطلانها وفسادها لأن كل ما تعلقت صحته بصحة أمر
~~ففساده متعلق به، ألا ترى أن الصلاة صحتها موقوف على صحة الطهارة فيجب أن
~~يكون فسادها بفساد الطهارة من غير فرق.

# والمختار: ما عليه ms1422 علماء العترة ومن تابعهم من أن صلاة المؤتمين لا تفسد
~~بفساد صلاة الإمام عند تعمد الحدث.

# وحجتهم: ما ذكرناه ونزيد هاهنا، وهو ما روى البخاري في صحيحه وهو قوله :
~~((إنكم تصلون بهم فما صلح فلكم ولهم وما فسد فعليكم دونهم)).

# ووجه الاستدلال من الخبر: هو أنه جعل الاستقامة في الصلاة(1)

# للأئمة والمؤتمين بخلاف الفساد فإنه جعله على الأئمة دون المؤتمين وهذا
~~ظاهر في صحة ما قلناه.

# ومن وجه آخر: وهو أنه لو فسدت صلاة المؤتمين بفساد صلاة الإمام للزم عكسه
~~وهو أن تفسد صلاة الإمام بفساد صلاة المؤتمين ولا قائل به، فظهر الفرق
~~بينهما.

PageV03P571

# ومن وجه ثالث: وهو قوله : ((إنما جعل الإمام ليؤتم به)). وأراد في الكمال
~~وإحراز الفضل والأجر والثواب والإتيان بالأركان والسنن والهيئات ولم يرد
~~بذلك الفساد وهو أن تفسد صلاة المؤتمين بفساد صلاة الإمام وفي ذلك صحة ما قلناه.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: صلاة المؤتمين متعلقة بصلاة الإمام في الصحة والفساد من جهة أن
~~كلما علقت صحته بصحة شيء فهو معلق بفساده كالطهارة في حق الصلاة.

# قلنا: إن صلاة الإمام لم تشرع لكونها شرطا في صحة صلاة المؤتمين فيلزم ما
~~ذكرتموه، وإنما شرعت إحرازا للفضل والأجر فلا يلزم من فسادها فساد صلاتهم.

# قالوا: كما أن الصلاة موقوفة على الطهارة في الصحة والفساد فهكذا تكون
~~صلاة المؤتمين موقوفة على صلاة الإمام في الصحة والفساد.

# قلنا: إن الطهارة شرط في صحة الصلاة فلهذا صحت الصلاة بصحتها وفسدت
~~بفسادها بخلاف صلاة الإمام فإنها ليست شرطا في صحة صلاة المؤتمين فلا يلزم
~~من فسادها فساد صلاتهم فافترقا.

# الحكم الرابع: وإذا قلنا بصحة الاستخلاف، فهل يفترق الحال في صحته بين أن
~~يكون الحدث عمدا أو سهوا أو لا يفترق الحال؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه لا يفترق الحال في صحة الاستخلاف بين سهو الحدث وعمده،
~~وهذا هو: رأي المؤيد بالله واختاره للمذهب.

# والحجة على ذلك: هو أن الأدلة لم تفصل في جواز الاستخلاف وصحته بين أن
~~يكون الحدث سهوا أو ms1423 عمدا فلهذا قضينا بالتسوية بينهما.

# المذهب الثاني: التفرقة بين السهو والعمد في صحة الاستخلاف وهذا هو: رأي
~~السيد أبي طالب، واختياره وذكر فيه احتمالين:

# الاحتمال الأول: وهو الأظهر على أصل الهادي أنه إذا تعمد الحدث بطل
~~استخلافه.

# والحجة على هذا: هو أن الاستخلاف ولاية جعلت له لأجل عقد الإمامة وقد
~~أبطلها تعمد الحدث فلهذا بطل استخلافه عليهم.

PageV03P572

# ومن وجه آخر: وهو أن الحدث مبطل لأحكام الصلاة في إبطال ثوابها وسقوط فرضها
~~عن الذمة، فهكذا حال الاستخلاف يكون مبطلا له أيضا من غير تفرقة.

# الاحتمال الثاني: أنه غير مبطل للاستخلاف.

# والحجة على هذا: هو أنه إمام عرض له في صلاته حدث فجاز له الاستخلاف كما
~~لو كان مسبوقا بحدث.

# والمختار: ما ذكره السيد أبو طالب من بطلان ولاية الإمام للإستخلاف بعمده الحدث.

# وحجته: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا، وهو أنا وجدنا الشرع والعقل يفرقان بين
~~عمد الأفعال وسهوها فيوجبون للعمد حكما وللسهو حكما آخر أقل تأثيرا من
~~العمد وإذا كان الأمر كما قلناه فالمؤاخذة حاصلة بحكم العقل والشرع في
~~العمد دون السهو إلا لدلالة فاصلة، ومن جملة المؤاخذة بطلان هذه الولاية في
~~الاستخلاف لأجل ما تعمده من الحدث ولأن المتعمد للحدث فيه إبطال لحرمة
~~الصلاة وإسقاط لأمرها فلا أقل من حرمانه لهذه الولاية بالاستخلاف عليهم.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: حدث فجاز فيه الاستخلاف كما لو كان مسهوا عنه.

# قلنا: قد قررنا التفرقة بين السهو والعمد في حكم العقل والشرع وقررنا أن
~~أحدهما مخالف للآخر وإن للشرع والعقل مدخلا في المؤاخذة في العمد دون السهو
~~وفيه بطلان ما ذكرتموه.

# الحكم الخامس: وإذا قلنا بجواز الاستخلاف كما مر بيانه، فهل يكون
~~علىالفور أو لا؟

# والمختار: أنه يكون على الفور لأن أفعال الصلاة تشترط فيها الموالاة بحيث
~~لا فاصل بين أفعالها ولا تراخي، وإذا قلنا بوجوب الفور فبأي شيء يضبط
~~الفور؟ فيه قولان:

# فالقول الأول: أنه إن خرج الإمام من المسجد قبل الاستخلاف بطلت صلاتهم،
~~وهذا هو الذي حصله أبو العباس لمذهب الهادي، ms1424 وهو رأي أبي حنيفة، وإن استخلف
~~قبل ذلك فهو جائز ما داموا في الركن ولو أطالوا.

PageV03P573

# القول الثاني:أنه يكون الاستخلاف في ذلك الركن، وهذا هو رأي المؤيد بالله،
~~وهذا هو المختار، لأنا إذا قلنا: بالفور فلا فور هناك إلا بالاستخلاف في
~~ذلك الركن لأن التأخر عنه لا يكون فورا، وإذا حدث بالإمام حدث يوجب نقض
~~الطهارة فإنه يتأخر عن مقامه لأن ذلك الموضع للصلاة وقد خرج عن الصلاة
~~بانتقاض طهارته ويمشي القهقرى إلى وراءه لقوله : ((لا صلاة إلى متحدث )).
~~فإن كان الذي يقدمه في الصف الأول فإنه يأخذه بيده ويقدمه للصلاة، وإن كان
~~في الصف الآخر فإنه يتأخر إليه مستأخرا على قفاه حتى يقيمه في مقام الأول
~~وإن استقبلهم لم يضره لأن الحال حال ضرورة، وإذا قام مقام الأول فهل تلزمه
~~نية الإمامة أم لا؟ فيه قولان:

# فالقول الأول: أن نية الإمامة تلزمه، وهذا هو: رأي السيد أبي طالب،
~~واختاره للمذهب.

PageV03P574

# القول الثاني: أن نية الإمام غير واجبة سواء كان مستخلفا أو غير مستخلف
~~وهذا هو: رأي المؤيد بالله، وقد قدمنا وجه القولين، وذكرنا المختار
~~والانتصار فأغنى عن الإعادة، فأما نية المؤتمين بالإمام الآخر فإنها واجبة
~~كما وجبت في حق الأول، وإذا كان من قدمه الإمام قد فاتته ركعة فإنه يقعد في
~~آخر صلاة القوم حتى يتشهدوا ويسلموا ويقوم هو فيقضي ما فاته من الصلاة، فإن
~~قام وقاموا معه بطلت صلاتهم لأنها تكون لهم خامسة، وإن لم يسلم القوم حتى
~~يقضي الإمام ما فاته ويسلم ويسلموا بتسليمه من غير مخالفة له جاز ذلك وكان
~~أفضل حتى لا يخالفوه، ولا يجوز أن يقدم من لم يكن دخل معهم في الصلاة قبل
~~الحدث لأنه لما عقد الإمامة عليهم كانت له ولاية فلا جرم كان من تثبت عليه
~~الولاية أحق بالتقديم من الأجنبي، وتقدم من يصلح تقديمه ابتدءا لأنه إذا
~~جاز أن يكون في الابتداء جاز أن يكون مستخلفا لاستوائهما في مقصود
~~الصلاحية، وإن قدم من لا يصلح تقديمه ابتدءا نحو المرأة والصبي ms1425 والكافر
~~والفاسق بطلت صلاتهم إذا ائتموا به؛ لأن هؤلاء لا تصلح إمامتهم كما قررناه
~~من قبل على الإطلاق وإن كان لحال عارضة نحو أن يكون على غير طهارة أو يكون
~~متطوعا خلف الإمام والإمام لم يعلم ذلك أو يكون أميا والقوم قراء فإذا قدم
~~الأمي بطلت صلاة القراء وصحت صلاة الأميين، وهكذا القول فيما شاكل هذا، فإن
~~الصلاة لمن كان على مثل حاله يصح ولا يصح لمن كان أفضل من حاله وقد أوضحناه
~~من قبل فأغنى عن الإعادة فهذا ما أردنا في ذكر الأحكام التي تتعلق بنقض
~~الطهارة للإمام في الصلاة.

# الفرع الثاني عشر: في تصفح باقي الأحداث المبطلة للصلاة غير نقض الطهارة
~~وإيراد ما يتعلق بها من الكلام وجملتها أمور خمسة:

PageV03P575

# الحدث الأول: اللحن. والإمام إذا لحن في صلاته لحنا يفسدها فإن صلاته تبطل
~~لما قدمناه في باب ما يفسد الصلاة. قال المؤيد بالله: وصلاة المؤتمين. أراد
~~أنها تفسد إذا فسدت صلاة الإمام وكلامه هذا ففيه إحتمالان:

# الاحتمال الأول: أن تكون المسألة محمولة على ظاهرها وهو أن صلاة المؤتم
~~كصلاة الإمام لأن صلاة المؤتم تتعلق بصلاة الإمام ولهذا فإن الإمام يتحمل
~~عنه القراءة فإذا لحن الإمام يكون كلحن المؤتم لا محالة فلهذا حكمنا ببطلان
~~صلاته وهذا بخلاف الحدث فإنه يختص في الفساد الإمام لا غير.

# الاحتمال الثاني: أن يكون المراد إذا لحن الإمام واستمر على صلاته ولم
~~يخرج منها، وهكذا المؤتمون إذا لم يعزلوا صلاتهم عن صلاة الإمام حين تكلم
~~باللحن فإنه يجب أن لا تفسد صلاة المؤتمين وكلا الاحتمالين لا غبار عليه
~~خلا أن الاحتمال الأول أدق، والإحتمال الثاني أحق.

# الحدث الثاني: الاحصار. وهو أن يتعذر على الإمام القراءة فهل يجوز له
~~الاستخلاف أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: جواز الاستخلاف، وهذا هو: رأي القاسمية، ومحكي. عن أبي حنيفة.

# والحجة على هذا هو أنه عرض في صلاته ما يقطعه عن الاستمرار عليها من غير
~~تغير الفرض فجاز له الاستخلاف كالحدث.

# وقولنا: من غير تغير الفرض. نحترز به عمن ms1426 انكشفت عورته في الصلاة فلا
~~يتمكن من سترها فليس له إن يستخلف لأن الفرض قد تغير لأن فرض العاري الصلاة
~~من قعود وفرض اللابس تأديتها من قيام كما سنوضحه.

# المذهب الثاني: المنع من الاستخلاف، وهذا هو المحكي عن أبي يوسف، ومحمد.

# والحجة على هذا: هو أن الولاية عليهم مشروطة بكمال الطهارة والسلامة من
~~جميع ما يعرض في إبطال الصلاة فإذا أحصر بطل شرط صحة الصلاة فلا جرم قضينا
~~ببطلان صحة الولاية في الاستخلاف وإنما أخرجنا بطلان الطهارة وإن صح
~~الاستخلاف معها لأخبار دلت على ذلك فقضينا بها.

# والمختار: ما قاله الهادي والقاسم.

PageV03P576

# وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا، وهو أن الإحصار مانع من المضي في الصلاة
~~من أجل نقصان ركن من أركانها وهي القراءة فلا جرم كان له الاستخلاف كالحدث.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: الإحصار يخالف نقض الطهارة، فلا جرم قضينا بصحة الاستخلاف بنقض
~~الطهارة بخلاف الإحصار.

# قلنا: إنا لا ننكر مخالفة الاحصار لنقض الطهارة لكنهما يستويان في صحة
~~الاستخلاف والجامع بينهما بطلان الصلاة بكل واحد منهما عند تعذره.

# الحدث الثالث: القعود. وإذا أقعد الإمام في الصلاة.

# قال المؤيد بالله: وإذا عجز الإمام عن القيام في الصلاة في بعض صلاته
~~فإنه يقدم أحد المؤتمين لأن قعوده كالحدث وأراد أنه كالحدث في حالتين في
~~أنه لا يجوز لهم الاقتداء به وأما في حقه فإنه لا يكون حدثا لأن الإمام باق
~~على صلاته فلا يلزم الاستئناف لأنه إذا لم يستأنفها فإن جميع صلاته تكون من
~~قعود وإذا بنى عليها فإن بعض صلاته تكون من قعود وبعضها من قيام فيكون أولى.

# الحدث الرابع: الموت وإذا أم رجل قوما ثم مات في أثناء الصلاة فإنهم
~~يقدمون رجلا ويعتدون بالركعة ويطرحون الميت خلفهم.

# والوجه في ذلك: هو أن الموت حدث مانع من إتمام الصلاة فجاز الاستخلاف كما
~~لو انتقضت طهارته. قال القاسم: من اشتغل بطرح الميت وإخراجه من المسجد فإنه
~~يستقبل الصلاة لأنها أفعال كثيرة تفسد الصلاة فلهذا وجب استئنافها، فأما
~~غير من اشتغل ms1427 بالميت فلا تكون صلاته فاسدة لأنه لم يعرض ما يوجب فسادها إلا
~~الاستخلاف وهو غير مفسد لها كما مر تقريره في سائر الأحداث.

# نعم.. لو أغمي على الإمام فهل تبطل صلاة المؤتمين أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنها تبطل صلاة المؤتمين لأن الإغماء مرض في العقل فأشبه
~~الائتمام بالمجنون، فلهذا قضينا ببطلان صلاتهم.

# وثانيهما: أنها لا تبطل صلاتهم لأنه مرض مبطل للحركة فأشبه القعود
~~للإمام، وقعوده لا يبطل صلاتهم.

PageV03P577

# والمختار: أن الإغماء إنما يبطل صلاة الإمام دون صلاة المؤتمين لأنه لم
~~يعرض في حقهم ما يبطل صلاتهم كما عرض في حقه ما يبطل صلاته فلهذا جاز لهم
~~الاستخلاف كما جاز في سائر الأحداث.

# الحدث الخامس: انكشاف العورة. وإذا عرض على الإمام انكشاف عورته في حال
~~الصلاة فإنه يتمها من قعود لأن القعود فرض العريان، والعري كالحدث في حق
~~المؤتمين على معنى أن صلاتهم صحيحة ولا يجوز لهم الاقتداء به، وأما في حقه
~~فلا يكون حدثا لأن الإمام باق على صلاته ولا يلزمه الاستئناف لأنه لو
~~استأنفها فإن جميع صلاته تكون من قعود، وإذا بنى عليها كان بعضها من قيام
~~وبعضها من قعود، وهل يجوز لهم الاستخلاف أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: المنع من الاستخلاف من جهة أن الفرض قد تغير في حقه لأن فرضه قد
~~صار إتمام صلاته من قعود وفرض المؤتمين من قيام فلهذا كان ممنوعا من
~~الاستخلاف.

# وثانيهما:جواز الاستخلاف.

# ووجهه:هو أنه قد عرض في حقه ما يمنع من إتمام الصلاة فصار كالحدث وقعوده
~~لا يمنع من الاستخلاف كما لو قعد بالعجز والمرض.

# وبتمامه يتم الكلام فيما أردنا ذكره من صلاة الجماعة. وبالله التوفيق.

PageV03P578

# ---

### || AUTO الباب الثامن في سجود السهو

# قال الإمامان القاسم، والهادي: سجدتا السهو واجبتان على المصلي في
~~الأذكار والأفعال والزيادة والنقصان، وتجبان على كل من قام في موضع جلوس،
~~أو جلس في موضع قيام، أو ركع في موضع سجود، أو سجد في موضع ركوع، أو قرأ في
~~موضع تسبيح، أو سبح في موضع قراءة، ولا تختصان ms1428 الفرض دون النفل.

# فإذا عرفت هذا فلنذكر حكم النقصان في الصلاة، ثم نذكر حكم الزيادة فيها،
~~ثم نردفه بذكر الشك في الصلاة، ونذكر على إثره أقسام السجدات وأحكامها
~~وصفاتها، فهذه فصول أربعة نذكر ما يتوجه في كل واحد منها من التفريعات
~~والمسائل بمعونة الله تعالى.

PageV03P579

# ---

### ||| AUTO الفصل الأول في بيان حكم النقصان في الصلاة

# اعلم أن سجدتي السهو مشروعتان لما روى ثوبان عن رسول الله أنه قال: ((لكل
~~سهو سجدتان " )). ولا خلاف فيه، وهل تكونان واجبتين أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أنهما واجبتان لأجل السهو. وهذا هو: رأي الهادي، والقاسم،
~~والمؤيد بالله، وحكى الكرخي: أنه لا نص لأبي حنيفة في وجوب سجدتي السهو،
~~لكن الذي يأتي على مذهبه: أنهما واجبتان.

# والحجة على هذا: ما روى عبدالله بن جعفر، عن رسول الله أنه قال: ((من شك
~~في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم )). فهذا أمر شرعي وظاهر الأمر للوجوب
~~إلا أن تقوم دلالة على خلافه.

# المذهب الثاني: أنهما مستحبتان. وهذا هو: رأي الناصر، والشافعي.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أنه قال: ((سجدتا السهو جبر للنقصان
~~وترغيم للشيطان ))(1).

# وروي عن الرسول أنه قال: ((هما المرغمتان " )) (2).

# وما هذا حاله فليس يوصف بالوجوب لأن إرغام الشيطان من جملة المستحبات
~~والنوافل.

# المذهب الثالث: أنهما إن كانتا لنقصان فهما واجبتان، وإن كانتا لزيادة
~~فهما مستحبتان.

# والحجة على هذا: هو أن إتمام الصلاة واجب على كل مكلف فإذا نقص شيء منها
~~فالواجب جبرانه بسجود السهو فلهذا كانتا واجبتين، وإن كان للزيادة فلا
~~نقصان هناك في الصلاة فلهذا كانتا مستحبتين لأجل المخالفة بالزيادة.

# والمختار: ما قاله الناصر، والشافعي: من أنهما غير واجبتين.

PageV03P580

# وحجتهما: ما ذكرناه، ونزيد هاهنا، وهو ما روي عن الرسول أنه قال: ((إذا شك
~~أحدكم في صلاته فلم يدر صلى ثلاثا أو أربعا فليبن على اليقين وليلق الشك
~~وليسجد سجدتين))(1)

# فإن كانت صلاته ناقصة فقد أتى بها وكانت السجدتين مرغمتين للشيطان، وإن
~~كانت صلاته تامة كان ما زاد نافلة والسجدتان له نافلة وترغمان ms1429 أنف الشيطان،
~~وما كان نافلة ويرغم أنف الشيطان فليس واجبا.

# الحجة الثانية: ما روي عن الرسول أنه أتاه رجل يسأله عن فرض الله عليه
~~فقال: ((خمس صلوات في اليوم والليلة إلا أن تطوع ))(2).

# ولم يذكر وجوب السجدتين فلو كانتا واجبتين لذكرهما لأنه في موضع تعليم الشرع.

# الحجة الثالثة: هو أن سجود السهو سجود لا تبطل الصلاة بتركه فلا يكون
~~واجبا دليله سجود التلاوة، فهذه الأدلة دالة على أنه ليس واجبا كما قلنا.

# الانتصار: يكون بالجواب عما خالفه.

# قالوا: روى عبدالله بن جعفر عن الرسول أنه قال: ((من شك في صلاته فليسجد
~~سجدتين بعدما يسلم )). وهذا أمر والأمر الشرعي يقتضي الوجوب.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلا نسلم أن الأمر يقتضي الوجوب، وإنما يقتضي الطلب، فأما
~~استحقاق الذم على ترك المطلوب فلا بد فيه من دلالة خارجة تدل على ذلك.

# وأما ثانيا: فلأنه معارض بما ذكرناه من الأخبار الدالة على كونه نافلة
~~فإنها صريحة في دلالتها على المقصود وما أوردتموه ليس صريحا فيما يدل عليه،
~~فلهذا كان ما قلناه أحق بالقبول.

# قالوا: روى ثوبان عن الرسول أنه قال: ((لكل سهو سجدتان )).

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن ظاهره الجبر وليس فيه دلالة على الوجوب وهو صالح للوجوب
~~والنفل لأن الأخبار عنهما على سواء فإن الواجب له سجدتان والنافلة لها
~~سجدتان.

PageV03P581

# وأما ثانيا: فلأن الوجوب إنما يكون بصيغة مخصوصة دالة على الحتم والإلزام
~~والوعيد على الترك فأما مجرد الخبر فلا تكون فيه دلالة على الوجوب على حال.

# قالوا: روى عبدالله بن مسعود عن الرسول أنه قال: ((إذا شك أحدكم في صلاته
~~فليتحر ثم يسجد سجدتي السهو ))(1).

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فليس في هذا إلا مجرد الإخبار عن كونه يسجد سجدتي السهو وليس
~~فيه دلالة على الوجوب على حال.

# وأما ثانيا: فلأنا نحمله على الإستحباب لأنه هو المتحقق لأن الوجوب يحتاج
~~إلى دلالة منفصلة تدل على حظر الترك أو على إستحقاق الذم والعقوبة على
~~الترك لأن هذه هي فائدة ms1430 الوجوب وثمرته.

# قالوا: ولأن الصلاة عبادة يدخلها الجبران فجاز أن يكون الجبران واجبا
~~دليله جبران الحج.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن هذا قياس، ولا مجرى للأقيسة في العبادات؛ لأنها أمور لا
~~تفهم معانيها، فلهذا انسدت الأقيسة فيها.

# وأما ثانيا: فلأن المعنى في الأصل كونه جبرانا بالمال بخلاف ما نحن فيه،
~~فلا يدخله جبران المال بحال فافترقا.

# قالوا:ولأن هذا سجود أمر المأموم بمتابعة الإمام فيه، فلهذا كان واجبا
~~كسجود الصلاة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: المعنى في الأصل كون السجود ركنا من أركان الصلاة بخلاف سجود
~~السهو فافترقا.

# وأما ثانيا: فإنا نقلب عليهم هذا القياس ونقول سجود أمر المأموم بمتابعة
~~الإمام فلا يكون واجبا كسجود التلاوة.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: نذكر فيه مسائل:

# المسألة الأولى: في بيان متعلق السهو. وفيه مذاهب أربعة:

# المذهب الأول: أن متعلقه هو الفرائض والسنن، وهذا هو: رأي القاسمية.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أنه قال: ((لكل سهو سجدتان )). ولم
~~يفصل في ذلك بين الفرائض والسنن.

PageV03P582

# ومن وجه آخر: وهو أن المقصود بالسهو إنما هو جبران ما نقص في الصلاة وكما
~~يقع النقص في الفرض فقد يكون واقعا في النفل فلهذا كان متعلقا بهما.

# المذهب الثاني: أن متعلقه إنما هو السنن دون الفرائض فلا تعلق له بها
~~سواء كانت السنن قولا أو فعلا، وهذا المحكي: عن الناصر.

# والحجة على هذا: هو أن السهو إنما وضع من أجل الجبران لما نقص وهذا إنما
~~يتصور في السنن قولا كالتشهد والقنوت، وفعلا كالقعدة الوسطى، فأما الفرائض
~~فلا وجه لجبرانها بل لا بد من الإتيان بها ولا يقوم مقامها شيء من
~~لجبرانات.

# المذهب الثالث: أن متعلقه الأفعال ولا يتعلق بالقول إلا بالقنوت، والتشهد
~~الأول قال الشافعي: ولا سجود إلا في عمل البدن. يعني في الأفعال دون ما
~~استثناه.

# والحجة على هذا: هو أن هذه الأفعال المشروعة في الصلاة سوءا كانت مفروضة
~~كالركوع والسجود أو كانت نافلة كالقعدة في التشهد الأوسط فإنها كلها مستقلة
~~بنفسها ms1431 ليست هيئة ولا تابعة لغيرها فلأجل هذا تعلق بها سجود السهو بخلاف
~~الأذكار فإنها تابعة لغيرها وهيئات، فلهذا لم يتعلق بها سجود السهو ولا
~~يستثنى من هذه الأذكار إلا القنوت والتشهد الأوسط فإنما هما مستقلان
~~بأنفسهما لا يتبعان غيرهما ولا هما هيئتان فلهذا يتعلق بهما سجود السهو
~~لاستقلالهما بأنفسهما،وأما غيرهما من الأذكار فإنها هيئات تابعة لغيرها
~~فلهذا لم يتعلق بها سجود، وهذا نحو دعاء الاستفتاح فإنه تابع للصلاة لا
~~تستفتح إلا لأجلها، ونحو قراءة السورة بعد الفاتحة فإنها تابعة لها ونحو
~~التكبير للركوع والسجود فإنه هيئة للرفع والخفض، ونحو التسبيح فإنه هيئة
~~للركوع والسجود فلما كانت هيئات لم يتعلق بها سجود السهو هذا قوله الحديد،
~~وحكى الشيخ أبو إسحاق من أصحابه: أن السهو يتعلق بترك كل مسنون في الصلاة
~~سواء كان ذكرا أو فعلا، وهذا هو الأصح من مذهبه أنه لا يفصل في تعلق السهو
~~بين الأذكار والأفعال.

PageV03P583

# المذهب الرابع: أن السهو يتعلق بأمور أربعة. وهذا هو المحكي: عن أبي حنيفة:

# أولها: زيادة فعل من جنسها، وهذا كما لو ركع مرتين أو سجد ثلاث سجدات ناسيا.

# وثانيها: نقصان فعل ينقص فيه الذكر في موضعه وهذا كالقعدة الأولى فإنه
~~إذا تركها نسيانا نقص الذكر عن موضعه وهو التشهد.

# وثالثها: ترك ذكر مقصود طويل وهذا نحو القنوت وتكبيرات العيدين والتشهد.

# ورابعها: هيئة الركن وهذا نحو الجهر والمخافتة فهذه الأمور كلها يتوجه
~~سجود السهو لأجلها لا غير ولا يتعلق إلا بها، ولا يجوز سجود السهو في تسبيح
~~الركوع والسجود، ولا في التكبير لها لأنها غير مقصودة وإنما هي تابعة
~~لغيرها ولا هي طويلة كالقنوت، فهذه هي المذاهب في متعلق السهو في الصلاة.

# والمختار: ما عول عليه القاسمية من كون السهو متعلقه الفرض والنفل.

# وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا، وهو قوله : ((إذا شك أحدكم في صلاته فلم
~~يدر صلى ثلاثا أو أربعا فليبن على اليقين وليلق الشك وليسجد سجدتين)). ولم
~~يفصل بين فرض ونفل، وفي هذا دلالة على كونه متعلقا بهما.

# الانتصار: يكون بالجواب ms1432 عما خالفه.

# قالوا: متعلقه السنن دون الفرائض، كما هو محكي: عن الناصر، لأن السهو
~~موضوع للجبران والجبران إنما يعقل في السنن دون الفرائض.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن المقصود جبران المفروض إذا غير عن حاله ثم أدي على الكمال
~~والتمام، وهذا نحو أن ينسى سجدة أو ركعة ثم يأتي بها فقد تعلق السهو
~~بالمفروض كما أوضحناه، ولا بد من تأديته والسهو جبران لما حصل من النقص
~~بنسيانه وأدائه.

# وأما ثانيا: فلأن هذا معارض بما ذكرناه من الأخبار الدالة على تعلق السهو
~~بالمفروض والمسنون وما ذكرتموه فهو قياس والقياس لا يعارض الأخبار لأن
~~الشرط في العمل على القياس أن لا يكون معارضا بخبر.

# قالوا: متعلقه الأفعال ولا يتعلق بالأذكار إلا في القنوت والتشهد كما هو
~~محكي: عن الشافعي.

# قلنا: عن هذا جوابان:

PageV03P584

# أما أولا: فلأنا قد حكينا من مذهبه أن الأصح تعلق السهو بالأقوال والأفعال
~~فلا وجه لتخصيص الأفعال دون الأذكار.

# وأما ثانيا: فلأن السهو كما يجري في الأفعال فهو جار في الأقوال والأذكار
~~من الصلاة فلا وجه لتخصيص أحدهما عن الآخر.

# قالوا: هو جار في الأمور الأربعة التي ذكرناها كما هو محكي: عن أبي حنيفة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن قصر السهو على هذه الأمور الأربعة تحكم لا مستند له ولا
~~دلالة تدل عليه.

# وأما ثانيا: فلأن ما ذكروه غير حاصر لما يقع فيه السهو، وهذا نحو القراءة
~~في موضع التسبيح والتسبيح في موضع القراءة وغير ذلك من الصور التي يتعلق
~~بها السهو غير ما ذكروه فلا وجه لقصره على هذه الأمور الأربعة.

# المسألة الثانية: نقصان الصلاة بترك السنن المتصلة بها هل يكون مبطلا
~~للصلاة أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه لا يكون مبطلا للصلاة، وهذا هو: رأي أئمة القاسمية،
~~واختيار السيدين الأخوين، ومحكي: عن زيد بن علي، وهو: قول أبي حنيفة
~~وأصحابه، والشافعي وأصحابه.

# والحجة على هذا: هو أن التفرقة بين الفرض والسنة هو أن الفرض لا يجوز
~~تركه ويستحق تاركه الذم والعقاب على ms1433 تركه سواء كان الفرض عقلا أو شرعا فإن
~~هذه هي أحكام الفرض بخلاف النفل والسنة فإن تاركها لا يستحق عقابا ولا ذما،
~~وإذا كان الأمر كما قلناه فلا وجه لبطلان الصلاة بتركه السنة عمدا، ويؤيد
~~ما ذكرناه ويوضحه أنه لو بطلت الصلاة بترك السنة لكان لا يفترق الحال بين
~~الفرض والسنة.

# المذهب الثاني: بطلان الصلاة بترك السنة على جهة العمد، وهذا هو: رأي
~~الناصر.

# والحجة على هذا: هو أن ترك السنة على جهة يكون فيه تهاون بأمر الرسول
~~واستخفاف بحقه، وما هذا حاله فإنه يكون مبطلا للصلاة لأن التارك لها على
~~جهة العمد مستخف لا محالة.

# والمختار: ما عليه أئمة القاسمية، والفقهاء.

PageV03P585

# وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا، وهو أن الصلاة إذا أديت بكمالها بفروضها
~~وشروطها فإنا نحكم عليها بالصحة، والإخلال بسنة من سننها لا يوجب بطلانها.

# ومن وجه آخر: وهو أن الهيئات من السنن لما كان تركها على جهة العمد لا
~~يوجب بطلانها كوضع الكفين حذاء الخدين، وتفريق الأصابع وضمها فهكذا في
~~السنن المستقلة نحو القنوت والتشهد الأوسط والتسبيحات في الركوع والسجود،
~~تركها على جهة العمد لا يكون مبطلا للصلاة والجامع بينهما كونهما سنتين.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: ترك السنة المستقلة عمدا يكن استخفافا بالرسول وإهانة، وما هذا
~~حاله يبطل الصلاة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنا لا نسلم أن كل من ترك السنة فإنه مستخف بالرسول فإن ما
~~هذا حاله يكون كفرا وردة وليس من ترك فعل السنن يقال: إنه قد كفر وارتد
~~وخرج عن الدين فما هذا حاله فلا وجه له.

# وأما ثانيا: فلأنه قد يتركها لأغراض أخر غير الاستخفاف من اشتغال بغيرها
~~وتكاسل عن أدائها، وإذا كان هذا محتملا بطل أن يقال: إن ترك السنة متعمدا
~~يكن استخفافا بالرسول وإهانة.

# قالوا: إنا لم نقل: إنه استخفاف بالرسول وإنما قلنا: إن ترك السنة على
~~جهة الاعتماد ينزل منزلة الاستخفاف بحال الرسول والإعراض عنه.

# قلنا: إن كل ما كان استخفافا أو نازلا منزلة الاستخفاف فلا بد ms1434 فيه من
~~القصد والنية، والتارك للسنة على جهة العمد لم يقصد الاستخفاف ولا خطر له
~~على بال وإنما آثر الترك لأمور عارضة لا يكون استخفافا على كل حال.

# المسألة الثالثة: جبران النقصان في الصلاة بسجدتي السهو هل يكون لعين
~~السهو أو يكون لأجل النقصان؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه إنما وجب لعين السهو فلا يجب في العمد، وهذا هو: رأي
~~المؤيد بالله.

# والحجة على هذا: هو قوله : ((لكل سهو سجدتان )).

# وقوله : ((إذا سها أحدكم في صلاته فليبن على الأقل ثم يسجد سجدتين )).

PageV03P586

# ووجه الدلالة من هذين الخبرين: هو أنه علق وجوب السجود بعين السهو فلا حاجة
~~إلى تغيير هذا الظاهر من غير دلالة.

# المذهب الثاني: أن وجوب السجدتين إنما يتعلق بالنقصان ولهذا فإنه يجب على
~~العامد كما يجب على الساهي، وهذا هو: رأي السيد أبي طالب.

# والحجة على هذا: هو أن المقصود من خطاب الله تعالى، وخطاب رسوله إنما هو
~~التعويل على المعاني دون الألفاظ ولهذا ورد التعبد بالقياس بخلاف خطاب
~~الخلق فإن وقع اضطراب إلى قصودهم بخطابهم عول عليه، وإن لم يكن هناك اضطرار
~~إلى قصودهم وجب التعويل على ما تدل عليه الألفاظ، ولا شك أن السابق إلى
~~الفهم من قوله : ((لكل سهو سجدتان " )). إنما وجبا من أجل ما وقع في الصلاة
~~من النقص بتغيير أحوالها عما شرعت عليه ولأجل هذا كان التعويل على جبران ما
~~نقص، وسواء كان النقص واقعا على جهة العمد أو على جهة السهو بل نقول: إن
~~جبران ما وقع على جهة العمد أحق بالجبران لمن كان العمد به، وأن المؤاخذة
~~بالعمد أكثر من المواخذة بالسهو فلهذا وجب التعويل على مجرد النقصان لما
~~ذكرناه.

# والمختار: ما ذهب إليه السيد أبو طالب.

# ووجهه: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا، وهو أن المقصود إنما هو جبران ما نقص من
~~الصلاة والنقص كما يحصل لسهو فهو حاصل بالعمد بل هو أدخل في الجبران من
~~السهو. ويؤيد ما ذكرناه قوله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما
~~}[النساء:10].فالوعيد إنما توجه ليس ms1435 على من أكل بل على من أتلف بالإغراق
~~والإحراق فالسابق إلى الفهم إنما هو الإتلاف، وقوله : ((لا يقض القاضي وهو
~~غضبان " ))(1).

PageV03P587

# فليس المقصود هو عين الغضب وإنما القصد هو ما يلحق بالدهشة، وهذا حاصل
~~بالجوع والعطش والألم، وحقن البول ومدافعة الغائط، وهكذا القول في جميع
~~الخطابات من جهة الله، ومن جهة رسوله، فإن التعويل فيها على المعاني
~~السابقة إلى الأفهام فهكذا ما نحن فيه يجب التعويل على ما ينقض الصلاة عمدا
~~كان أو سهوا.

# الانتصار: يكون بالجواب عما يخالفه.

# قالوا: الأحاديث كلها دالة على تعليق الجبران بالسجود إنما هو يعين السهو
~~فلا يدخل فيه العمد.

# قلنا: نحن لا ننكر تعليقه بالسهو لكنا نقول: كما يتعلق بالسهو فهو متعلق
~~بالعمد بجامع نقصان الصلاة وجبرانها، وهكذا فإنا لا نخرج الغضب في قضاء
~~القاضي، ولا نخرج الأكل في مال الأيتام بل نقول: كما يتعلق بها فهو يتعلق
~~بغيرها بجامع أعم منها فجامع السهو النقصان، وجامع الغضب الدهشة التي تنقض
~~اجتهاد القاضي، وجامع الأكل إتلاف الأموال التي للأيتام فقد صارت هذه
~~المعاني مقصودة لصاحب الشريعة من خطابه فلهذا وجب التعويل عليها.

# الفرع الثاني: في بيان حكم المتروك في الصلاة.

# اعلم أن الصلاة لها أركان وأبعاض وهيئات، والنقصان والترك متعلق بكل واحد
~~من هذه الأنواع ونحن نذكر ما يتعلق بها ونجعله على ثلاث مراتب:

# المرتبة الأولى: في نقصان الأركان وفيه مسائل:

# المسألة الأولى: إذا قام المصلي من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية ثم
~~تيقن أنه ترك سجدة من الأولى ففيما يفعل مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أنه لا يحتسب بما فعل من الركعة الثانية حتى يتم الأولى،
~~وهذا هو: رأي القاسمية، ومحكي: عن الشافعي.

# والحجة على هذا: هو أن ما فعله من الأولى فهو صحيح فلا تبطل بترك ما بعده
~~وعلى هذا تصح له ركعة واحدة بكمالها وتبطل أعمال الركعة الثانية بعد أخذ
~~السجدة منها.

PageV03P588

# والمذهب الثاني: أنه إذا قام إلى الثانية ثم ذكر أنه ترك سجدة من الأولى
~~فإن ذكر ذلك بعد أن اطمأن في ms1436 الركوع في الثانية أو بعدما سجد فيها فإنه لا
~~يعود إلى إتمام الأولى بكل تكون الأولى باطلة وتكون الثانية صحيحة وهذا هو
~~المحكي: عن مالك.

# والحجة على هذا: هو أنه اطمأن في الركوع في الثانية أو بعدما سجد لها
~~فإنها تكون أحق بالإتمام، والأولى تكون ناقصة فلا عبرة باعمالها.

# المذهب الثالث: أنه إن ذكر بعد القراءة حصلت له الثانية وكانت الأولى
~~باطلة، وإن كان ذكره قبل القراءة في الثانية سجد لتمام الأولى، وهذا هو
~~المحكي: عن أحمد بن حنبل.

# والحجة على هذا: هو أنه إذا كان مشتغلا بالقراءة وأتمها كانت الركعة
~~الثانية أحق بالإتمام؛ لأن القراءة ركن من أركان الصلاة فإذا ذكرها بعد
~~فراغه من القراءة كانت الثانية أحق بالإتمام بخلاف ما إذا كان ذكره لها قبل
~~القراءة كانت الأولى أحق بالإتمام ويبطل ما عمل في الثانية من الأعمال.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: إن اطمأن في الركوع في الثانية أو بعدما سجد لها كانت الثانية أحق
~~ولا يعود إلى إتمام الأولى.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن إتمام الركعة الأولى أحق لما ذكرناه لأن الركعة الثانية
~~لا تكون تامة إلا بتمام الركعة الأولى ولأنه لا يمكن بناء الصحيح على
~~الفاسد.

PageV03P589

# وأما ثانيا: فلأنا إذا أخذنا سجدة من الركعة الثانية فقد حصل هناك بها
~~فائدة وثمرة بخلاف ما إذا أبطلنا الركعة الأولى فلم تحصل فيها فائدة وقد
~~قال تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم}[محمد:33]. فلهذا كانت الركعة الأولى أحق
~~بالإتمام لما ذكرناه فإذا لا وجه لما قاله مالك وأحمد بن حنبل، فإذا عرفت
~~هذا نظرت فإن سجد المصلي السجدة الأولى من الركعة الأولى وترك الجلوس بين
~~السجدتين والسجدة الثانية وذكر ذلك وهو قائم في الركعة الثانية فإنه يجب أن
~~يقعد ثم يسجد ومن أصحاب الشافعي من قال إنه لا يلزمه القعود لأن القعود بين
~~السجدتين إنما وجب لأجل الفصل بينهما وقد قام القيام مقام القعود في الفصل.

# والمختار على المذهب: أنه لا بد من القعود لأن القعود بين السجدتين هو ms1437
~~فرض واجب كما مر بيانه فلا يقوم القيام مقامه كما لو قصد القيام بين
~~السجدتين للفصل فإنه لا يعول عليه فهكذا هاهنا، وإن كان قد قعد بعد السجود
~~الأول للفصل ثم قام ولم يسجد السجدة الثانية فإنه يتم الركعة الأولى بسجدة
~~من الركعة الثانية ويلغي الباقي، وإن ترك من الركعة الأولى سجدة ثم صلى
~~الركعة الثانية فسجد لها سجدة فإنه تصح له ركعة واحدة.

# ووجهه: ما ذكرناه، وهو أن كل واحدة من الركعتين ناقص عن الكمال الشرعي
~~والنقص إنما يتطرق إلى الثانية لأنها لا تتم إلا بعد كمال الأولى، فلأجل
~~هذا أكملنا الأولى بالسجدة الثانية وكملت الركعة الأولى ويأتي بثلاث ركعات
~~على الكمال والتمام ويلغي ما بقي من أعمال الركعة الثانية.

# المسألة الثانية: وإن ترك من أربع ركعات أربع سجدات نقص من كل ركعة سجدة
~~ففي الواجب عليه ثلاثة مذاهب:

# المذهب الأول: أنه يصح له ركعتان ولا يعتد بما تخلل بين السجدتين من
~~الأفعال، وهذا هو: رأي الهادي، والمؤيد بالله، ومحكي: عن الشافعي.

PageV03P590

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أنه صلى الظهر خمسا على جهة السهو فلما
~~تحقق ذلك استقبل القبلة وكبر وسجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع وقال:
~~((هما المرغمتان )).

# ووجه الدلالة من الخبر: هو أنه لم يعتد بالعارض بين الركعة الرابعة وبين
~~التشهد لما كان مفعولا على طريق السهو.

# المذهب الثاني: أنه يأتي بأربع سجدات متواليات وتصح صلاته، وهذا هو رأي:
~~الناصر، ومحكي: عن أبي حنيفة، والثوري، والأوزاعي.

# والحجة على هذا: هو أن السجدات قد مضى محلهن بالنسيان، وإذا كان ماضيا
~~فالواجب الإتيان بهن على جهة التوالي من غير فصل بينهن لما ذكرناه.

# المذهب الثالث: أن الصلاة لما كانت ناقصة عن هذه السجدات والصلاة الشرعية
~~لا تكون صلاة إلا بتمامها وكمالها بسجودها وركوعها فلما بطلت هذه السجدات
~~كانت الصلاة باطلة، ويجب عليه الاستئناف خلا أن تكبيرة الافتتاح تكون صحيحة
~~لأنه لم يعرض لها ما يبطلها فلا جرم كانت التحريمة صحية ويصلي أربع ركعات
~~بركوعهن وسجودهن، وهذا ms1438 هو المحكي عن: الليث، وأحمد بن حنبل.

# والمختار: ما عول عليه الهادي، والمؤيد بالله، من أنه تصح له ركعتان لأن
~~الركعة الأولى تتم بالثانية والثالثة تتم بالرابعة فقد صح له ركعتان وبقي
~~عليه ركعتان، فإذا عرفت هذا نظرت، إن كان قد أتى بالقعدة بين السجدتين فقد
~~تمت له الركعتان بكمالهما بسجودهما وحصول القعدة بينهما، وإن كان قد ترك
~~سجدة من كل ركعة ثم ترك القعدة بين السجدتين فإنه يجب عليه الإتيان بهذه
~~القعدة لأنها فرض واجب لتكون السجدة عقيب القعود، وعلى هذا تحصل له ركعة
~~إلا سجدة وعليه سجدة يأتي بها حتى تكمل الركعة الأولى فتحصل له ركعتان وإن
~~كان قد تشهد في الرابعة يظن أنه التشهد الأخير فإنه يعتد به عن التشهد
~~الأول ثم يأتي بركعتين يتشهد في آخرهما ويسلم ويراعى في هذا التقرير أصلان:

PageV03P591

# الأصل الأول: أن كل ما أخذ منه شيء لإتمام غيره فإنه يلغو ويبطل ولا يكون
~~له حكم، وبيانه أنا إذا أتممنا الركعة الأولى بسجدة من الثانية تعطل الباقي
~~من أعمال الثانية، وإذا أتممنا الثالثة بسجدة من الرابعة بطل ما بقي منها.

# الأصل الثاني: أنه لا يخرج من ركن من الصلاة إلا بعد كماله وتمامه لأن
~~الترتيب مستحق في أعمال الصلاة فإذا كانت الركعة الأولى ناقصة والثانية
~~تامة لم يحكم بتمام الثانية إلا بعد كمال الأولى لأن التام لا ينبني على
~~الناقص.

# قال السيد أبو طالب: فإن سجد في الركعة الثانية السجدة الثانية التي
~~تركها في الأولى وسجدة معها أخرى فإن سجدها سهوا أجزت صلاته لأنه معذور في
~~فعلها، وإن سجدها عمدا بطلت صلاته لأن زيادة سجدة تكون مخالفة للمشروع في
~~الصلاة فلهذا كانت مبطلة لها.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: إذا نسي أربع سجدات من أربع ركعات فإنه يأتي بأربع سجدات متواليات
~~كما هو المحكي عن الناصر وغيره من الفقهاء لأن هذه السجدات قد بطل محلها
~~بالنسيان فلأجل هذا أوجبنا عليه التوالي.

# قلنا: الترتيب مستحق في أعمال الصلاة والسجود فعل واجب في الصلاة ms1439 لا تكون
~~صلاة شرعية واقعة على صفتها إلا بإكماله فلأجل هذا أوجبنا عليه مراعاة
~~الترتيب ولن يكون إلا بما ذكرناه حتى تكون الصلاة واقعة على صفتها
~~المشروعة.

# قالوا: إذا نسي هذه السجدات فقد أخل بترتيب الصلاة والإتيان بها على
~~موضوعها الشرعي فيجب القضاء بإبطالها واستئناف الصلاة كما لو أخل فيها
~~بركعة أو سجدة على جهة العمد.

# قلنا: إن الله تعالى تهى عن إبطال العمل بقوله: {ولا تبطلوا أعمالكم
~~}[محمد:33]. وما ذكرتموه فيه إبطال العمل.

# ومن وجه آخر: وهو أن الرسول قد زاد في الصلاة على جهة السهو وتداركها
~~بسجود السهو ونقص من الصلاة وتدارك صحتها بإكمالها بما نقص منها، ولم يبطل
~~العمل كما قاله: الليث، وأحمد بن حنبل فبطل ما قالاه.

PageV03P592

# المسألة الثالثة: في الحكم إذا لم يعلم مواضع ما نسي من السجدات بعد تحقق
~~نسيانها، وفي كيفية الجبران لما تركه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه إذا ترك بعضا من السجدات سهوا ولم يعلم مواضعها فإنه
~~يأتي بها مطلقة من غير التفات إلى أنها من الركعة الأولى أو من الركعة
~~الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فإن كان المتروك سجدة واحدة فإنه يأتي بها،
~~وإن كان المتروك سجدتين فإنه يأتي بهما مع ركعتهما وهذا هو الذي اختاره
~~السيدان الأخوان المؤيد بالله وأبو طالب، وعلى هذا إذا ترك سجدة من ثماني
~~سجدات صح له أربع ركعات إلا سجدة فيأتي بها، وإن ترك سجدتين صحت له ثلاث
~~ركعات ثم يأتي بركعة بسجدتيها، وإن ترك ثلاث سجدات صحت له ثلاث ركعات إلا
~~سحدة وعليه سجدة واحدة وركعة واحدة بسجدتيها، وإن ترك أربع سجدات صحت له
~~ركعتان وبقي عليه ركعتان، وإن ترك خمس سجدات صحت له ركعتان إلا سجدة وعليه
~~ركعتان وسجدة، وإن ترك ست سجدات صحت له ركعة واحدة وعليه ثلاث ركعات
~~بسجودهن، وإن ترك سبع سجدات صحت له ركعة إلا سجدة وعليه ثلاث ركعات وسجدة،
~~وإن ترك ثماني سجدات وجب عليه الإتيان بأربع ركعات بسجودهن إلا ركوع واحد،
~~فقد صح له فيبني عليه.

# والحجة ms1440 على هذا: هو أن المقصود جبران الفائت من السجدات من غير التفات
~~إلى مواضح الفوائت فإذا أتى على النحو الذي ذكرناه فقد خرج عن جهة الأمر
~~وأتى بما يتوجه عليه. ويؤيد ما قلناه: ما روي عن الرسول أنه سلم في الظهر
~~على ثلاث ركعات على جهة السهو ثم جبر النقصان بزيادة ركعة وسجودا لسهو. قال
~~المؤيد بالله: من صلى أربعا من الظهر بخمس سجدات ونسي ثلاث سجدات ولا يعلم
~~مواضعها من كل ركعة نسي سجدة أم كيف نسيها صحت له ثلاث ركعات إلا سجدة
~~وعليه سجدة وركعة بسجدتيها وهكذا إن ترك ستا صحت له ركعة وعليه ثلاث ركعات
~~بسجودهن.

# المذهب الثاني: محكي عن الشافعي وأصحابه.

PageV03P593

# وتقرير ما قالوه: هو أن المصلي إذا صلى أربع ركعات وذكر قبل أن يسلم أنه
~~ترك سجدة منها وليس يعلم من أي موضع تركها فإنه يلزمه أن يأتي بركعة على
~~تمامها لأن أحسن أحواله أن يكون قد تركها من الرابعة فيأتي بسجدة لا غير،
~~وأسوأ أحواله أن يكون قد تركها مما قبلها فيلزمه أن يأخذ بأسوأ أحواله
~~ليسقط الفرض بيقين، وإن ترك سجدتين ولم يعلم موضعيهما لزمه ركعتان لجواز أن
~~يكون قد ترك من الأولى سجدة ومن الثانية سجدة فيتم الأولى من الثانية
~~والثالثة من الرابعة ويلغو ما أخذ منه ويبطل، إلى تفصيلات طويلة تشتمل على
~~شرحه كتبهم.

# والمختار: هو ما ذكرناه في الإحتجاج من أن المقصود هو جبران الفائت من
~~غير التفات إلى كون السجدة من الركعة الأولى أو من الثانية لأنا قد فرضنا
~~أن مواضع السجدة غير معلوم فلهذا وجب جبرانها على ما ذكرناه في الاحتجاج.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: إذا ترك سجدة واحدة ولم يعلم مكانها احتمل أن تكون من الركعة
~~الأولى أو من الثانية وما بعدها وإذا كان الأمر كما قلناه أخذ بأسوأ
~~الأحوال فتكون من الأولى ويكملها من الثانية ويلغو ويبطل ما أخذ منه فلهذا
~~أوجبنا ركعة واحدة إذا كان الفائت سجدة واحدة.

PageV03P594

# قلنا: لما كان موضع السجدة ms1441 غير معلوم فالواجب هو الإئتيان بها مجردة عن
~~الركعة لأن الركعة قد أتى بها والفوات إنما كان في سجدة واحدة فلهذا
~~أوجبناه من غير زيادة والتفرقة في فوات السجدة الواحدة بين أن يكون مكانها
~~معلوما أو غير معلوم هو أنه إذا كان مكانها معلوما أتمت مما يليها، فإذا
~~فات من الركعة الأولى سجدة أتمت من الركعة الثانية لتكون أعمال الصلاة
~~مرتبة بخلاف ما إذا كان فوات السجدة موضعه غير معلوم فإنه يأتي به ويكمل له
~~أربع ركعات إلا سجدة فيأتي بها من غير زيادة لأنها هي الفائتة. والتفرقة
~~بين كلام أصحابنا وكلام الفقهاء هو أن عند أصحابنا إذا كان المتروك سجدة
~~واحدة فإنه يؤتى بها من غير زيادة الركعة، والفقهاء أوجبوا زيادة الركعة
~~إذا كان المتروك سجدة واحدة لأنهم جوزوا تركها من الركعة الأولى أم من
~~الركعة الثانية، وجعلوا ما لم يعلم مكانها بمنزلة ما علم مكانها في أنهم
~~يتمونها مما يليها على جهة التقدير فلهذا أوجبوا ركعة واحدة إذا كان
~~المتروك سجدة واحدة، وللفقهاء تفاصيل فيما إذا كان المتروك مع السجدة
~~القعدة بين السجدتين والتشهد يطول شرحها.

PageV03P595

# المسألة الرابعة: قال الإمام زيد بن علي: إذا نسي ركوعا من آخر الظهر وذكره
~~في التشهد عاد إلى الركوع ويركع ويتم ما بعده وإن نسي من الأولى فتذكر في
~~آخره يعيد ركعة مع القراءة والركوع والسجود وهذا جيد فإن الرسول ترك ركعة
~~من آخر الظهر فذكرها ثم أتى بها جبرانا لما نقص من صلاته، وإن كان المتروك
~~من آخر الصلاة قبل التسليم فإن المصلي يأتي بالركوع من غير قراءة لأن
~~القراءة قد تقدمت في أول الصلاة ثم يقعد بعد الركوع ويتشهد ويسلم وإن نسي
~~الركوع الأول ولم يكن قد قرأ في الركعات الأخر فإنه يأتي بركعة مع القراءة
~~فيكون بإتيانه بالركعة مع القراءة قد أتى بالمفروض والمسنون، وإن نسي
~~ركوعين متواليين من أربع وعلم أنه قد أتى فيما صلى من الركوعين الآخرين في
~~كل ركعة بسجدتين صحت له ركعتان بكمالهما ويلزمه الإتيان ms1442 بركعتين بكمالهما
~~وعليه سجود السهو بعد الإتيان بما ذكرناه لأجل المخالفة.

# قال الإمام القاسم: لو نسي المصلي ركعة من صلاته ثم ذكرها قبل التسليم
~~فإنه يقوم ويأتي بركعة تامة ويتشهد ويسلم وعليه سجدتا السهو في ذلك.

# قال الإمام المؤيد بالله: ولو انحط المصلي من قيامه إلى السجود ثم ذكر
~~أنه نسي الركوع فالواجب عليه الركوع، فإن استوى قائما ثم ركع لم يبعد جواز صلاته.

# وقال أيضا: ولو انحط عن ركوعه إلى سجوده قبل الاستواء والإعتدال فإن كان
~~فعله سهوا رجع إلى الاستواء ثم انحط ساجدا، وإن كان فعله عمدا فالأقرب
~~بطلان صلاته، وهذا جيد أيضا لأن الركوع فرض من فروض الصلاة وركن من أركانها
~~فلا بد من الإتيان به كما قاله القاسم، وهكذا الحال فيما ذكره المؤيد بالله
~~إذا انحط ولم يركع عاد إلى الركوع ليأتي به من غير انتصاب لأنه هو الفائت
~~والقيام فرض قد أداه فإن قام وركع لم يضره لأنه فعل قليل وعليه سجود السهو.

PageV03P596

# وعن زيد بن علي أنه قال: إذا دخل الرجل في الصلاة فنسي أن يقرأ حتى ركع
~~فليستو قائما ثم يقرأ ثم يركع ويسجد سجدتي السهو. وهذا جيد كما ذكر لأن
~~القراءة فرض من فروض الصلاة ومحلها القيام فإذا نسيها وجب عليه أن يؤديها
~~في محلها وهو القيام ثم يسجد سجدتي السهو لأجل ما وقع من المخالفة.

# قال الإمام أبو طالب: ومن نسي القراءة في صلاته ثم تذكرها قبل التسليم
~~قال: فالأولى على المذهب أن يأتي بركعة واحدة يقرأ فيها فاتحة الكتاب وسورة
~~والأمر كما ذكر من جهة أن القراءة فرض فإذا نسيها وتذكرها وجب عليه الإتيان
~~بركعة للقراءة بفاتحة الكتاب والسورة ويلغو ركعة وتبطل لأنها كلا ركعة لما
~~خلت عن القراءة، وإن نسي المصلي الجهر والمخافتة في الصلاة ثم ذكرها قبل
~~التسليم فالذي يأتي على رأي الهادي: أن صفة القراءة كالقراءة فالواجب
~~الإتيان بالجهر والمخافتة في ركعة واحدة لأنها فرض ويسجد للسهو. وعلى رأي
~~المؤيد بالله: الجهر والمخافتة هيئتان من هيئات الصلاة ms1443 فإذا أخل بهما فلا
~~سهو فيهما وهذا هو المختار، وقد ذكرناه من قبل، وإن قعد للتشهد الأخير ثم
~~ذكر أنه لم يعتدل بين السجدتين فالواجب عليه إذا قعد للتشهد أن يعيد السجدة
~~الأخيرة لتكون حاصلة بعد الإعتدال ثم يتشهد بعد السجود ويسلم وذلك لأن
~~الإعتدال بين السجودين فرض لا بد من الإتيان به فلهذا قلنا: بوجوب إعادته
~~وقد تم غرضنا من نقصان فروض الصلاة.

# المرتبة الثانية: في بيان نقصان السنن. وهي الأبعاض ونذكر فيه مسائل:

# المسألة الأولى: إذا قام من الثانية ناسيا إلى الثالثة وترك التشهد فما
~~الواجب عليه؟ فيه مذاهب خمسة:

# المذهب الأول: أنه إن ذكر بعد أن انتصب قائما لم يعد إليه، وإن ذكر قبل
~~أن ينتصف قائما عاد إليه، وهذا هو رأي القاسمية، واختاره السيدان الأخوان،
~~وهو محكي عن الشافعي.

PageV03P597

# والحجة على هذا: ما روى المغير ة بن شعبة عن الرسول أنه قال: ((إذا قام
~~أحدكم إلى الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإذا استتم قائما فلا
~~يجلس))(1).

# المذهب الثاني: محكي عن مالك، وعنه روايتان:

# الرواية الأولى: وهي المشهورة أنه إن قام أكثر القيام لم يرجع، وإن قام
~~أقل القيام رجع.

# الرواية الثانية: عنه حكاها ابن المنذر أنه إذا فارقت إليتاه الأرض لم يرجع.

# والحجة على هذا: هو أن القعود سنة، والقيام فرض فإذا قام أكثر القيام فهو
~~في حكم القائم بحصول أكثر القيام فلا يعود من مفروض إلى مسنون، وإن قام أقل
~~القيام فهو في حكم من لم يقم فيعود إلى تمام المسنون.

# وأما وجه الرواية الثانية: فهو أن القيام من أوله إلى آخره وقليله وكثيره
~~هو فرض فإذا فارقت إليتاه الأرض صار في حكم القائم، فلهذا لم يكن له
~~الرجوع.

# المذهب الثالث: محكي عن الأوزاعي، وهو أن له الرجوع ما لم يستفتح
~~القراءة.

# والحجة على هذا: هو أن القيام صار محلا للقراءة، إما فرضا وإما نفلا فلا
~~يكون القيام له حكم إلا بما شرع فيه من القراءة فإذا لم يستفتح القراءة كان
~~له الرجوع لما ذكرناه. ms1444

# المذهب الرابع: أن له الرجوع ما لم يركع، وهذا هو المحكي عن الحسن
~~البصري.

# والحجة على هذا: هو أن القيام محل الرجوع ما لم يستتم القيام فلا يحصل
~~استتمام القيام إلا بالرجوع إلى ركن آخر، وهو الركوع فمهما بقي على حالة
~~القيام فله الرجوع.

# المذهب الخامس: محكي عن أحمد بن حنبل: أن الواجب عليه أن يرجع قبل أن
~~يستوي قائما فإن استوى قائما فهو بالخيار إن شاء رجع وإن شاء لم يرجع.

PageV03P598

# والحجة على هذا: هو أنه قبل أن يستوي قائما فلم يخرج إلى ركن آخر فلهذا
~~توجه عليه القعود قبل الإستواء لظاهر الخبر الذي رويناه عن المغيرة، فأما
~~إذا استوى قائما فهو بالخيار لأنه بعد الإستواء هو في مفروض وقد ضيع ما هو
~~مسنون فهو بالخيار إن شاء واضب على السنة ورجع لأداء المسنون، وإن شاء وقف
~~علىالمفروض، فهذا تقرير هذه المذاهب بأدلتها.

# والمختار: ما عول عليه الهادي، واختاره الأخوان للمذهب.

# وحجتهم: ما ذكرناه ونزيد هاهنا وهو أنه إذا استتم قائما فقد حصل في فرض
~~فلم يجز أن يرجع منه إلى سنة لأن الفرض بالمواضبة أحق من السنة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما يخالفه.

# قالوا: إن قام أكثر القيام لم يجز له الرجوع، وإن قام أقل القيام جاز له
~~الرجوع كما حكي عن مالك.

# قلنا: هذا موافق لما قلناه لأن الغرض بأكثر القيام هو أنه قد استتم
~~القيام، والغرض بأقل القيام هو أنه لم يستتم القيام، فقد حصل المقصود
~~والخلاف مرتفع.

# فأما الرواية الثانية عنه: إذا فارقت إليتاه الأرض لم يرجع.

# فجوابه: هو أنه مهما كان أقرب إلى الدنو إلى الأرض فهو في حكم القاعد
~~فلهذا كان له الرجوع للوفاء بالمسنون، فلا وجه لهذه المقالة.

# قالوا: له الرجوع ما لم يستفتح القراءة كما حكي عن الأوزاعي.

# قلنا: إنه لا يستفتح القراءة إلا بعد إتمام القيام فلهذا لم يكن له
~~الرجوع بعد استكمال القيام سواء قرأ أو لم يقرأ كما دل عليه ظاهر الحديث.

# قالوا: له الرجوع ما لم يركع كما ms1445 هو محكي عن الحسن البصري.

# قلنا: استتمام القيام هو المانع من الرجوع كما دل عليه ظاهر الخبر سواء
~~ركع أو لم يركع إن لم يستو رجع، وإن استوى فهو بالخيار كما هو محكي عن أحمد
~~بن حنبل.

PageV03P599

# قلنا: قد وافقنا على أنه إذا لم يستو للقيام رجع كما قلناه ولكنه قال: إذا
~~استوى فهو بالخيار فما هذا حاله لا وجه له لأنه بعد الإستواء قد استقل لفرض
~~آخر فلا وجه للتخيير لأنه يكون عودا من فرض إلى نفل، فإذن لا وجه للتخيير
~~الذي ذهب إليه، فإذا تقررت هذه القاعدة وانتصب قائما ولا يعود لما حققناه
~~فإنه يمضي في صلاته ويسجد للسهو ولما حصل من النقصان بترك القعود والتشهد
~~للسنة، فإن خالف ورجع إلى القعود نظرت فإن كان رجوعه على جهة السهو والجهل
~~بالتحريم لم تبطل صلاته لأنه معذور بالنسيان والجهل ولأنها زيادة من جنس
~~الصلاة، وإن كان فعله على جهة العمد بطلت صلاته كما ذكره السيدان الأخوان،
~~وهو رأي الشافعي لأنه قعد في موضع القيام ولأنه زيادة مفروضة على جهة العمد
~~فأشبه ما لو زاد ركعة أو سجدة معمودة فإن ذكر ما نسيه في حال القعود فالذي
~~يقتضيه قياس المذهب أنه يلزمه أن يقوم ولا يتشهد؛ لأن التشهد قد سقط عنه
~~بالقيام وقد صار القيام فرضه ولكنه يجب عليه السجود بالزيادة والنقصان
~~بالسهو أما الزيادة فجلوسه بعد القيام، وأما النقصان فلأجل تركه للقعود
~~والتشهد فيه، وإن كان إماما لغيره نظرت فإن انتصبوا معه للقيام لم يعودوا؛
~~لأنهم قد صاروا في فرض آخر، وإن لم يكونوا قد انتصبوا معه للقيام، وإنما
~~انتصب وحده ثم رجع فالذي يقتضيه قياس المذهب أن المأموم يقوم ولا يتابعه في
~~الجلوس لأن المأموم وإن لم يكن قد انتصب فقد وجب عليه الإنتصاب لأجل انتصاب
~~الإمام فإذا رجع الإمام ولم يسقط ما وجب على المأموم من الانتصاب فإن
~~خالفوا ورجعوا عن الانتصاب نظرت فإن فعلوه على جهة السهو لم تبطل صلاتهم،
~~وإن فعلوه على جهة العمد بطلت ms1446 صلاتهم لأنهم معذورون في السهو وغير معذورين
~~في العمد. فإن تذكر الإمام قبل أن ينتصب ورجع إلى القعود فهل يجب عليه
~~السجود للسهو أم لا؟ فيه قولان:

PageV03P600

# فالقول الأول: أنه يجب عليه سجود السهو وهذا هو رأي أئمة العترة، وأحد قولي
~~الشافعي، ومحكي عن أحمد بن حنبل.

# والحجة على هذا: ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أنه تحرك للقيام في
~~الركعتين الآخرتين من العصر على جهة السهو فسبحوا له فقعد ثم سجد للسهو.

# القول الثاني: أنه لا يلزمه سجود السهو وهو أحد قولي الشافعي، ومحكي عن
~~الأوزاعي، وعلقمة، والأسود.

# والحجة على هذا: ما روي عن المغيرة بن شعبة، أن الرسول قال: ((إذا شك
~~أحدكم فقام في اثنتين فإن ذكر وقد استتم قائما فلا يجلس وإن ذكر قبل أن
~~يستتم قائما جلس ولا سهو عليه))(1). ولأنه عمل قليل فلم يقتض سجودا للسهو
~~كالخطوة اليسيرة والالتفات اليسير.

# والمختار: هو الأول لأنه زاد في الصلاة زيادة من جنسها ساهيا فوجب عليه
~~سجود السهو كما لو زاد سجودا أو ركوعا، فإن ذكر نسيانه قبل أن ينتصب وخالف
~~وانتصب لم تبطل صلاته لأنه ترك السنة ويجب عليه سجود السهو، فإن رجع الإمام
~~من القيام قبل أن ينتصب وكان قد سبقه المأموم بالانتصاب فهل يجب على
~~المأموم أن يرجع إلى القعود أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه يجب عليه الرجوع لأنه متابع للإمام ومتابعته فرض.

# وثانيهما: أنه لا يلزمه الرجوع لأنه قد حصل في فرض فلا يرجع إلى مسنون
~~والأول أقوى لقوله : ((لا تختلفوا على إمامكم )).

# نعم.. والذي يأتي على كلام المؤيد بالله أنه إذا كان دعاء الاستفتاح
~~مشروعا بعد التكبير عنده فنسيه وقد تلبس بالقعود، أو ترك التعوذ فذكره وقد
~~استفتح بالقراءة فإنه لا يعود إلى فعلهما؛ لأنهما ذكر مسنون فات محله فلم
~~يأت به كما لو ترك تسبيح الركوع والسجود لم يذكر حتى فات محله ويلزمه سجود
~~السهو لأنه ترك ذكرا مسنونا يستحب له فعله فلزمه سجود السهو كسائر
~~المسنونات.

# المسألة ms1447 الثانية: في القنوت.

PageV03P601

# قال القاسم فيمن نسي القنوت في الفجر والوتر: يسجد سجدتي السهو. وهو رأي
~~الفريقين الشافعية، والحنفية.

# والحجة على ذلك: قوله : ((لكل سهو سجدتان )). ولم يفصل ولأنه ذكر مسنون
~~ترك في الصلاة فلزم فيه سجود السهو كما لو ترك التشهد الأول.

# وقوله: إن أحب ذلك(1).

# فيه احتمالان:

# أحدهما: أن يكون المراد إن اختار وجوب سجدتي السهو؛ فإن وجوبهما مختلف
~~فيه كما هو محكي عن الناصر، والشافعي: استحبابهما. كما سنوضحه.

# وثانيهما: أن يكون المراد أن سجود السهو مستحب فكلامه محتمل لما ذكرناه،
~~فإن ذكره بعد الإنحطاط وقبل السجود عاد إليه كما ذكرناه في التشهد الأوسط
~~إذا ذكره قبل إتمام القعود كما فصلناه، فإن نهض لفعله قبل استتمام القيام
~~لما ذكره ثم عاد إلى القعود سهوا لزمه سجود السهو لأنه تارك له فأشبه ما لو
~~تركه من أول وهلة.

# المسألة الثالثة: في حكم المسنون إذا ترك عمدا(2).

# ومن ترك السنة من أعمال الصلاة نظرت في حاله فإن تركه على جهة الاستخفاف
~~بحرمة الرسول والتهاون بأمره والإعراض عن شريعته كان كفرا وردة ورجوعا عن
~~الإسلام إلى الكفر ووجب قتله لقوله : ((من بدل دينه فاقتلوه ))(3).

# لأن المعلوم ضرورة من الدين تعظيم أمره فما خالف ذلك ردة وكفر مع العمد
~~والقصد إلى ذلك، وإن كان تركه المسنون متعمدا لعذر جاز ذلك من مرض أو ضعف
~~لأن ما هذا حاله فله مدخل في إسقاط الفرض فضلا عن المسنونات، وإن تركه عمدا
~~من غير عذر فهل يكون فاسقا بالترك أم لا؟ فيه مذهبان:

PageV03P602

# المذهب الأول: أنه يكون فاسقا بترك السنن متعمدا، وهذا شيء حكاه أصحابنا عن
~~المعتزلة ولم أعرف قائله على التعيين.

# والحجة على هذا: هو أن الإجماع منعقد من جهة الصدر الأول من الصحابة رضي
~~الله عنهم ومن التابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا على تعظيم حال الرسول
~~واقتفاء آثاره في أقواله وأفعاله والمواضبة على فعل ما أثر عنه من قول
~~وفعل، ويؤيد هذا قوله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
~~}[الأحزاب:21]. ms1448 وقوله تعالى: {واتبعوه}[الأعراف:158]. ولم يفصل بين فرض
~~ونفل، وإذا كان الأمر كما قلناه فمن ترك سنة وأعرض عنها من غير عذر تعذر به
~~متعمدا كان خارقا لهذا الإجماع وخرق الإجماع يكون فسقا لاستحقاقه للوعيد
~~كما دلت عليه الآية.

# الحجة الثانية: قوله : ((من رغب عن سنتي فليس مني ))(1).

# فظاهر هذا الخبر دال على البراءة منه، ويريد بالبراءة الخروج عن الدين
~~وأدنى الخروج هو الفسق.

# المذهب الثاني: أن ذلك لا يكون فسقا، وإنما يجب النكير عليه وأمره بذلك،
~~وهذا هو رأي المؤيد بالله ذكره في (الإفادة)، ومحكي عن قاضي القضاة، فإنه
~~قال: من تهاون بكل النوافل فإنه يلزمنا أن نأمره بها من حيث أنه ظهر منه ما
~~يدل على قلة الرغبة في الثواب. وعن الفضل بن شروين أنه قال: من جعل ترك
~~السنة عادة وجب الإنكار عليه.

# والحجة على هذا: هو قوله : ((من رغب عن سنتي فليس مني )). والمراد به أنه
~~ليس من عملي وشأني لا أنه على البراءة منه وظاهر الخبر دال على كونه خطأ
~~وإن لم يكن فسقا، فهذه أقاويل العلماء في حكم ترك السنن عمدا من غير عذر.

PageV03P603

# والمختار في هذا: تفصيل نشير إليه. وتقريره أنا نقول: أما سنن الصلاة
~~المتصلة بالفروض منها، وهذا نحو القراءة في سائر الركعات، ونحو تسبيح
~~الركوع، وتسبيح السجود، والتحميد، والتسميع، وتكبير النقل، والتشهد الأوسط،
~~والقنوت فمتى ترك هذه السنن متعمدا على جهة الإستمرار فالواجب الإنكار عليه
~~وتأديبه على تركها لأنه وإن لم يفسق بتركها لأنها غير واجبة ولكنه مخالف
~~للمشروع في الصلاة وقد قال : ((صلوا كما رأيتموني أصلي )). ولأن هذا يؤدي
~~إلى تغيير مشروع الصلاة التي شرعت عليه وفي هذا تهاون بالصلاة وإبطال
~~لهيئتها التي قررها صاحب الشريعة واستحسنها ورضيها.

# وأما السنن المنفصلة في الصلاة وهذا نحو رواتب الصلاة نحو سنة الظهر وسنة
~~المغرب والفجر والوتر فهذه وإن كانت سننا منفصلة فهي مخالفة للسنن المتصلة
~~وهي دونها لأن تركها لا يخل بالصلاة المفروضة ولا يغير هيئتها لكن تاركها
~~يؤمر بفعلها وينهى عن تركها ms1449 إذا كان تركها من جهته عمدا من غير عذر لأن
~~تركها على هذه الصفة يدل على ركة في الدين وتهاون في الهمة ونزول قدر في
~~الرغبة عن سنن الرسول وعن إمتثال أمره والإعراض عن المحاسن التي رضيها
~~لأمته واختارها لهم في مضاعفة الثواب وتكثير الأجر.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: الإجماع منعقد من جهة الصدر الأول والتابعين على اقتفاء أثر
~~الرسول واتباع سنته فمن ترك سنته كان مخالفا لهذا الإجماع وهو موجب للفسق
~~كما حكيناه عن المعتزلة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

PageV03P604

# أما أولا: فلأن الذي يقطع به هو خطأه لإعراضه عما جاء به الرسول من هذه
~~السنن الحسنة والوظائف المحببة التي ترتاح لها القلوب، وتشرئب إليها
~~النفوس، وتصفوا لفعلها الخواطر، فأما الفسق فإنما يكون بالأدلة القاطعة
~~والمسالك العلمية ولسنا نجد مسلكا قاطعا من نص كتاب ولا من جهة سنة متواترة
~~مقطوع بظاهرهما ولا إجماع قاطع على فسق من هذا حاله، والفسق لا يكون إلا
~~بمسلك قاطع فلما لم يوجد شيء من ذلك لا جرم لم نقطع بالفسق لعدم الدلالة
~~عليه، والإقدام على الفسق من غير دلالة يكون خطأ لا محالة لأن الإسلام
~~مسترسل على كل من كان في دار الإسلام فإخراجه عن الإسلام إنما يكون بأمر
~~موقوف به من الأدلة الشرعية القاطعة كما مهدناه، فأما ما حكيناه عن الإمام
~~المؤيد بالله، وقاضي القضاة من وجوب النكير على تارك السنن فهو جيد لا غبار
~~عليه لأن النكير شيء والفسق شيء آخر، والنكير يتوجه عليه لكونه آتيا لقبيح
~~لم تدل دلالة على كونه فسقا، وهذا أصل عظيم في الإكفار والتفسيق يجب
~~مراعاته وهو أنه إذا لم تدل عليهما دلالة قاطعة وجب التوقف في حالهما حتى
~~يتضح الأمر فيهما وقد ذكرنا في كتاب التحقيق أسرارا بديعة في الإكفار
~~والتفسيق فمن أرادها فعليه بمطالعته فإنه يجد فيه بحمد الله تعالى ما يشفي
~~غليل الصدور، ويكشف اللبس، ويعين على درك المقصود.

# المرتبة الثالثة: في بيان النقصان في الهيئات من السنن

# اعلم أنا نعني بالهيئة ms1450 مما يكون مسنونا ما يكون تابعا لغيره ولا يكون على
~~جهة الاستقلال، وذلك لأن السنن الواردة في الصلاة نوعان:

# فالنوع الأول: حاصل على جهة الاستقلال، وهذا نحو التشهد الأوسط، والقنوت،
~~والاستفتاح للصلاة وغير ذلك من السنن المستقلة بنفسها.

PageV03P605

# والنوع الثاني: ما يكون تابعا لغيره ويكون هيئة، وهذا نحو الجهر، والمخافتة
~~في الأذكار على رأي من يجعلهما هيئة، وهو المحكي عن المؤيد بالله لأنهما
~~تابعان لنفس الذكر، ومن الهيئة في الأفعال نحو وضع اليدين على الخدين أو
~~المنكبين، ونحو تفريق الأصابع على الركبتين عند الركوع، ونحو ضم الأصابع
~~عند السجود، ونحو بسط الكف على الفخذ عند التشهد، ومثل قبض الكف وإرسال
~~المسبحة والإبهام، فهذه الأمور وما شابهها كلها هيئات للأفعال والذكار في
~~الصلاة تابعة لغيرها، وهل يجب فيها سجود السهو أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أن الهيئات الواقعة في أفعال الصلاة لا سهو فيها، وهذا هو
~~رأي الإمامين الهادي، والمؤيد بالله.

# ووجه ذلك: أنها أمور تابعة لغيرها وأمور إضافية مسنده إلى غيرها فلا سجود
~~فيها، وقد خفف الشرع حكمها بكونه لم يجعل فيها سجودا للسهو، وهذا نحو وضع
~~اليدين حذاء الخدين أو المنكبين، فأما الجهر والإسرار في القراءة فاختلف
~~رأيهما فيهما، فالذي رآه الهادي: أن صفة القراءة كالقراءة وأنهما فرضان
~~كفرض القراءة، وهو محكي عن ابن أبي ليلى، والذي رآه المؤيد بالله: أنهما
~~هيئتان للقراءة لا يجب فيهما سجود سهو كسائر الهيئات، وانقسمت الهيئة على
~~رأي المؤيد بالله إلى: هيئة قول كالجهر والإسرار، وإلى هيئة فعل. وأما على
~~رأي الهادي: فلا هيئة إلا في الأفعال التي لا يجب فيها سجود السهو.

# المذهب الثاني: محكي عن الشافعي، وعنه قولان:

# فالقول الأول: وهو القديم، أن سجود السهو يكون لترك كل مسنون في الصلاة
~~سواء كان قولا أو عملا من أعمال البدن قال: وهكذا إذا جهر فيما يسر به أو
~~أسر فيما يجهر به.

# القول الثاني: وهو الجديد لا سجود للسهو إلا في عمل البدن لا غير فاستحبه
~~في الأفعال دون الأذكار ms1451 إلا في القنوت والتشهد فإنه مشروع فيهما سجود السهو.

PageV03P606

# المذهب الثالث: محكي عن أبي حنيفة، وهو أنه إذا ترك تكبيرات العيد سجد
~~للسهو ولا يسجد لترك سائر التكبيرات، وإن ترك الجهر والإسرار سجد إذا كان
~~إماما فهذه مذاهب الناس فيما يعد من الهيئات وما لا يعد.

# والمختار: ما رآه المؤيد بالله لأن الجهر والإسرار وصفان إضافيان للقراءة
~~كما أن الأوصاف الإضافية في الأفعال هيئة لها فكما لا يجب السهو في هيئات
~~الأفعال فهكذا لا يجب السهو في هيئات الأذكار من الجهر والإسرار لأن المصلي
~~قارئ لا محالة سواء جهر بالقراءة أو أسر، ويحكى عن أنس بن مالك، أنه جهر في
~~صلاة العصر فلم يعد الصلاة ولا سجد للسهو ولأن هذه هيئات فلم تقتض الجبران
~~كالرمل والاضطباع(1) في أعمال الحج.

# الانتصار: يكون بالجواب عما خالفه.

# فأما القول الأول القديم للشافعي فهو موافق لنا إلا في قوله: إن الجهر
~~والإسرار فإنه يجب فيهما سجود السهو على رأيه في القديم وهو مخالف لمذهب
~~يحيى، والمؤيد بالله كما قررناه من قبل.

# وأما قوله الجديد في أنه لا يجب سجود السهو إلا في القنوت والتشهد فقد
~~قررناه فيما سلف فأغنى عن الإعادة، وحكي عن أبي حنيفة أنه لم يوجب سجود
~~السهو إلا في تكبيرات العيد دون غيرها من التكبيرات فلا وجه له لأنها من
~~جملة المسنونات فوجب فيها سجود السهو كسائر السنن المتروكة سهوا.

PageV03P607

# وقوله: إنه لا يجب سجود السهو في الجهر والإسرار إلا إذا كان إماما فقد
~~دللنا على أنهما من جملة رأي السيد أبي طالب وهو الأصح من قولي الشافعي أنه
~~يجب لأنه إذا وجب مع السهو فمع العمد أولى وأحق، وعلى رأي المؤيد بالله،
~~وأحد قولي الشافعي، ومحكي عن أبي حنيفة: أنه لا يجب عليه سجود السهو لأن
~~السجود معلق بإسم السهو،والعمد ليس فيه سهو فلهذا لم يكن واجبا. وقد تم
~~غرضنا من بيان النقصان بما ترك من الصلاة في المفروض والمسنون والهيئات.

# www.awahab.com PageV03P608 ---

### ||| AUTO الفصل الثاني في بيان حكم المزيد في ms1452 الصلاة

# اعلم أن الزيادة في أعمال الصلاة ليس يخلو حاله، إما أن يكون من جنس
~~المفروض أو يكون من جنس المسنون، أو تكون الزيادة لا من جنس المفروض، ولا
~~من جنس المسنون، فهذه مراتب ثلاث نذكر ما يتعلق بكل واحدة منها:

# المرتبة الأولى: في بيان حكم الزيادة من جنس المفروض ونورد فيه مسائله
~~المختصة به.

# المسألة الأولى: قال المؤيد بالله: إذا تيقن المصلي أنه زاد في صلاته
~~ركعة بطلت صلاته.

# اعلم أن زيادة الركعة تقع على أوجه ثلاثة:

# الوجه الأول: أن تكون واقعة على جهة السهو والنسيان فمتى وقعت على هذه
~~الصفة فالصلاة صحيحة لقوله : ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)). ولا يقع خلاف
~~بين الهادي، والمؤيد بالله في صحة الصلاة، ولأنه معذور في النسيان فلا يطرق
~~ذلك خللا في صلاته، ولأن الرسول زاد ركعة فلم تبطل صلاته بزيادتها، ويجب
~~على المصلي سجود السهو لأجل الزيادة.

# الوجه الثاني: أن تكون هذه الركعة واقعة على جهة العمد، وما هذا حاله فهو
~~مبطل للصلاة بإجماع العترة والفقهاء لأنه غير معذور في الزيادة المخالفة
~~للمشروع في الصلاة فلهذا كانت مبطلة للصلاة.

# الوجه الثالث: أن تكون حاصلة في أول الأمر على جهة التظنن ثم تحقق بعد
~~ذلك زيادتها فقد أجتمع فيها عدم العلم في أول الأمر وهو التظنن، وحصل فيها
~~العلم والتحقق بعد فعلها فأيهما يكون الأغلب؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن الأغلب على حالها التظنن فلا تكون مبطلة للصلاة، وهذا
~~هو رأي المؤيد بالله.

# والحجة على هذا: هو أنها تقررت من أول فعلها على التظنن، وعلى عدم العلم
~~بزيادتها فهلذا كانت لاحقة بالمسهو عنها بجامع كونها غير متحققة من أول الأمر.

# المذهب الثاني: أنها لاحقة بالمعمودة، وهو رأي أبي العباس، وأبي طالب.

# والحجة على هذا: هو أنها لما تحققت في آخر الأمر أنها زائدة كانت لاحقة
~~بالعمد، فلهذا كانت مبطلة للصلاة.

# والمختار: ما ذكره المؤيد بالله لأمرين:

PageV03P609

# أما أولا: فلأن الله تعالى نهى عن إبطال العمل بقوله: {ولا تبطلوا
~~أعمالكم}[محمد:33]. وإذا قلنا: بفساد الصلاة ms1453 فقد أبطلناها.

# وأما ثانيا:فلأنها تقررت الصلاة من أول وهلة على الصحة بالتظنن، وحصول
~~العلم بعد هذا لا يبطل ما قد تقرر من صحتها فلهذا كان الحكم بصحتها هو
~~الأولى.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: إن المصلي قد تحقق في آخر الأمر أنها زائدة فأشبه ما لو تحقق
~~زيادتها من أول الأمر فلهذا كانت مبطلة للصلاة.

# قلنا: قد تعارض هاهنا أمران:

# أحدهما: التظنن من أول الأمر.

# الثاني: التحقق في آخر الأمر لكن التظنن أغلب لأنه هو السابق، وقد تقرر
~~أن الصلاة صحيحة فلا يبطلها ما عرض من العلم بالزيادة لأن العلم طارئ بعد
~~التظنن الموجب للإقدام على الزيادة للركعة.

# المسألة الثانية: وإن قام المصلي من الركعة الرابعة إلى الركعة الخامسة
~~ساهيا ثم تذكر في حال القيام أو في حال القراءة [أو] في الركوع فإنه يلزمه
~~العود إلى الجلوس ويتم الصلاة ويلزمه سجود السهو.

# قال المؤيد بالله: ومن صلى الظهر أربعا فقام بعد الرابعة غلطا فلما ركع
~~ذكر أنها الخامسة فرجع إلى الجلوس وتشهد وسلم صحت صلاته وعليه سجدتا السهو.
~~وهذا هو رأي أئمة العترة، ومحكي عن أبي حنيفة، والشافعي، ولا خلاف فيه.

# والحجة على هذا: ما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الظهر خمسا
~~ولم يعد وسجد سجدتي السهو، وإن قيد هذه الركعة بسجدة أو تشهد للركعة
~~الخامسة، فهل تصح صلاته أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أن صلاته صحيحة، وإن قيدها بسجدة وسواء تشهد في الركعة
~~الرابعة أو لم يتشهد، وهذا هو الذي حصله السيدان المؤيد بالله وأبو طالب
~~للمذهب، وهو محكي عن الشافعي.

PageV03P610

# والحجة على هذا: ما روي عن ابن مسعود رضي اله عنه أن الرسول صلى الظهر خمسا
~~فلما انصرف توسوس الناس فقال: ((مالكم))؟. قالوا: صليت خمسا. فسجد سجدتين.
~~وقال: ((إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون " ))(1).

# ووجه الدلالة من الخبر: هو أنه أتم صلاته ولم يفسدها ولم يفصل الخبر بين
~~أن يكون قد قيد الركعة بسجدة أو لم يقيدها.

# المذهب الثاني: محكي ms1454 عن أبي العباس وهو أنه إذا قيد الركعة الخامسة بسجدة
~~فسدت صلاته.

# والحجة على هذا: هو أنه إذا لم يقيد الخامسة بسجدة فإنها في حكم القليل
~~بخلاف ما إذا أتى بالسجود فقد أتى في صلاته بالعمل الكثير والعمل القليل
~~مغتفر في الصلاة بخلاف العمل الكثير فإنه غير مغتفر فلهذا قضينا بالفساد.

# المذهب الثالث: محكي عن أبي حنيفة وهو: أنه إذا كان قد تشهد في الركعة
~~الرابعة فإنه يضيف إلى الركعة الخامسة ركعة أخرى وتكون الركعتان له نافلة،
~~وإن لم يكن قد قعد للتشهد في الرابعة فإنه ينظر فإن كان قد قيدها بسجدة
~~بطلت الصلاة، وإن لم يكن قد قيدها بسجدة فإنه يعود ويتشهد ويسلم ويسجد
~~سجدتي السهو.

PageV03P611

# والحجة على هذا: هو أنه إذا تشهد في الرابعة قد تمت صلاته بالقعود لقوله :
~~((إذا قعدت فقد تمت صلاتك " )). فإذا قام إلى الخامسة فقد صارت له نافلة؛
~~لأنها حصلت بعد تمام الصلاة، ولقوله : ((إذا شك أحدكم في صلاته " فلم يدر
~~أثلاثا صلى أم أربعا فليضف إليها ركعة أخرى فإن كانت قد تمت صلاته
~~فالسجدتان والركعة نافلة)). فسمى الخامسة نافلة ولو كانت ملغاة لم تكن
~~نافلة وإذا صح كونها نافلة فلن تكون نافلة على انفرادها لأن الركعة الواجبة
~~لا تكون صلاة مشروعة فلهذا قلنا: بأنه يضيف إليها ركعة لتكون صلاة، وإن لم
~~يكن قد تشهد في الرابعة فإنه ينظر فإن قيد الخامسة بسجود بطلت صلاته لأنها
~~تكون أعمالا كثيرة والأعمال الكثيرة مبطلة للصلاة، وإن لم يقيدها بسجدة صحت
~~الصلاة لأنها عمل قليل والعمل القليل غير مبطل للصلاة فهذا تقرير هذه
~~المذاهب بأدلتها.

# والمختار: ما قاله السيدان من صحة الصلاة سواء قيدت الركعة بسجدة أو لم تقيد.

# وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا، وهو ما روى زيد بن علي عن الرسول أنه
~~صلى بهم الظهر خمسا فقام ذو الشمالين فقال: يا رسول الله هل زيد في الصلاة
~~أم نسيت؟ فقال: ((وما ذاك))؟. قال: صليت بنا خمسا فاستقبل القبلة وكبر وهو
~~جالس وسجد سجدتين ليس فيهما قراءة ms1455 ولا ركوع وقال: ((هما المرغمتان)).

# ووجه الدلالة من الخبر: هو أنه لما قام إلى الخامسة لم يعتد بالعارض بين
~~الركعة والتشهد ولأنه عمل زائد في الصلاة من جنسها سهوا فوجب أن تكون لغوا
~~غير مفسد للصلاة كما لو لم يعقد الركعة بسجدة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: إذا قيدها بسجدة فهي أعمال كثيرة والأعمال الكثيرة مبطلة للصلاة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن الإعتبار في إفساد الصلاة بالأعمال الكثيرة إنما يكون في
~~الأفعال الخارجة في الصلاة التي لا تعد من مفروض الصلاة ومسنونها، فأما ما
~~يكون من جنس أعمال الصلاة فلا يقال فيه كثرة ولا قلة.

PageV03P612

# وأما ثانيا: فلأن هذا معارض بما ذكرناه من الأخبار الدالة على صحة الصلاة،
~~وما ذكرتموه من القياس فلا يكون معارضا للإخبار لأن الأقيسة تكون باطلة
~~بمعارضة الأخبار فإذن لا وجه لما قاله أبو العباس.

# قالوا: إذا أتم التشهد في الركعة الرابعة فإنه يضيف إلى الخامسة ركعة
~~وتكون نافلة كما حكي عن أبي حنيفة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن إثبات الركعة نافلة تحكم لا مستند له وتقرير عبادة من غير
~~برهان ولا دلالة.

# وأما ثانيا: فلأن هذه النافلة لم يؤمر بها وقد قال : ((كل أمر ليس عليه
~~أمرنا فهو رد " )). فإذن لا وجه لإثباتها عبادة من غير دلالة شرعية.

# قالوا: وإن كان لم يتشهد في الركعة الرابعة وقيدها بسجدة بطلت صلاته لأن
~~هذه أفعال كثيرة تبطل معها الصلاة.

# قلنا: قد قررنا فيما سبق أن هذه الأفعال لا يكون فيها إبطال الصلاة وكيف
~~لا والرسول قام إلى الخامسة وأكملها ورجع إلى التشهد ولم يعد الصلاة، وما
~~زاد على سجدتين للسهو سجدهما، وفي هذا أكمل دلالة على بطلان ما قالوه من
~~فساد الصلاة مع السجدة.

# المسألة الثالثة: وإذا صلى المغرب فزاد فيها ركعة ساهيا؟ ففيما يتوجه
~~عليه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه تجزيه سجدتا السهو، وهذا هو رأي أئمة العترة، ومحكي عن
~~أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول ms1456 أنه صلى الظهر خمسا فلما قيل له إنك
~~زدت في الصلاة سجد لسهوه ولم يضف إليها أخرى ليكون شفعا.

# المذهب الثاني: أنه يضيف إليها ركعة أخرى ويسجد لسهوه، وهذا هو المحكي عن
~~قتادة، والأوزاعي.

# والحجة على هذا: هو أنه إذا لم يضف إليها ركعة أخرى صارت شفعا وهي وتر.

# والمختار: ما عليه علماء العترة، وفقهاء الأمة.

PageV03P613

# وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا، وهو ما روي عن الرسول أنه قال: ((لكل سهو
~~سجدتان " تجبان لكل زيادة ونقصان))(1).

# فهذا نص صريح فيما ذهبنا إليه من أن هذه الزيادة مجبورة بالسهو من غير
~~حاجة إلى زيادة ركعة.

# ومن وجه آخر: وهو أن هذه الزيادة في الركعة لم يؤمر بها فلا وجه
~~لزيادتها.

# الانتصار: يكون بإبطال ما أوردوه.

# قالوا: لو لم يزد الركعة لأدى إلى كونها شفعا وهو خلاف موضعها.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فإنه لما صلى الظهر خمسا لم يزد على سجدتي السهو من غير زيادة،
~~ولو زاد ركعة لكانت شفعا مثل موضوعها.

# وأما ثانيا: فلأن هذه الركعة لا دلالة عليها ولا ورد أمر بفعلها فلهذا
~~قضينا ببطلانها.

# المسألة الرابعة: في التسليم.

# وإذا سلم المصلي تسليمة واحدة في غير محلها سهوا بنى على صلاته ولم تكن
~~مفسدة لها لا خلاف فيه، ولما روي عن الرسول أنه قال: تحليلها. والغرض
~~بالتحليل ما كان على الصفة المشروعة في التسليم وهو تسليمتان، فأما الواحدة
~~فلا تحليل فيها لمخالفتها المشروع ولأنها زيادة غيرة مفسدة فوجب أن يتعلق
~~بها سجود السهو كما لو زاد سجدة على جهة السهو، وإن سلم تسليمتين سهوا فهل
~~تبطل صلاته أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أنه إذا سلم تسليمتين في غير موضعهما ساهيا بنى على صلاته
~~ولم تبطل، وهذا هو رأي الناصر، ومحكي عن مالك، والشافعي.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أنه صلى الظهر خمسا ولم يزد على أنه
~~سجد لسهوه فهكذا في زيادة التسليم في غير موضعه لاشتراكهما جميعا في كونهما
~~فرضين من فروض الصلاة.

# المذهب الثاني:أنها ms1457 مبطلان للصلاة، وهذا هو الذي ذكره السيد أبو طالب
~~وحصله للمذهب.

PageV03P614

# والحجة على هذا: قوله : ((تحليلها التسليم " )). والتحليل هو الخروج من
~~الصلاة فإذا فعل ما هو تحليل لها فهو خروج عنها لأن الرسول لم يفصل بين أن
~~يكون التحليل على جهة السهو أن وعلى جهة العمد.

# ومن وجه آخر: وهو أن هذا مما يقع به الخروج من الصلاة فيجب أن لا يختلف
~~الحال في كونه مفسدا بين العمد والسهو كالأكل والشرب.

# المذهب الثالث: أنه إن قصد بالتسليم الخروج من الصلاة كان مبطلا لها وإن
~~لم يقصد لم يكن مبطلالها، وهذا هو رأي زيد بن علي، والمؤيد بالله، ومحكي عن
~~أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: قوله : ((تحليلها التسليم " )). والمعلوم أن التحليل لا
~~يكون تحليلا إلا بنية الخروج من الصلاة فلهذا وجب اعتبار هذه النية في كون
~~التسليمتين أصلا في فساد الصلاة.

# والمختار: ما ذهب إليه الناصر ومن تابعه على ذلك.

# وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا، وهو ما قدمنا من أن كلام الساهي لا يبطل
~~الصلاة،فإذا كان كلام الساهي لا يبطل الصلاة فهكذا تسليم الساهي لايكون
~~مبطلا لها لقوله : ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)).

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: روي عن الرسول أنه قال: ((تحليلها التسليم " )). وإذا كان التسليم
~~تحليلا لم يكن له البناء بعد ذلك لما كان مفسدا للصلاة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن المراد بكون التسليم تحليلا للصلاة إذا كان واقعا في محله
~~ولهذا فإنه لو سلم تسليمة واحدة لم يكن مبطلا للصلاة لما لم يكن واقعا على
~~صفته المشروعة.

# وأما ثانيا: فلأنه قال: ((تحريمها التكبير " )). والإجماع منقعد على أنه
~~لا يكون محرما إلا إذا كان واقعا على صفته المشروعة، ولهذا فإنه لو كبر في
~~موضع السجود والركوع لم يكن تحريما لما لم يكن واقعا على الوجه الذي شرع من أجله.

# قالوا: إن صاحبته نية الخروج من الصلاة كان مبطلا، وإن لم تصاحبه لم يكن
~~مبطلا كما هو محكي عن زيد بن علي، والمؤيد بالله، والحنفية.

PageV03P615

# قلنا: ms1458 قد أوضحنا فيما سبق أن نية الخروج من الصلاة لا تكون شرطا في
~~التسليمتين إذا وقعا في محلهما فهكذا تكون النية في الخروج لا تكون شرطا في
~~الفساد للصلاة إذا وقعا في غير محلهما وذكرنا في باب ما يفسد الصلاة حكم
~~الأفعال بالإضافة إلى النية فيما يفسد بانضمامها وما لا يفسد فلا وجه
~~لتكريره.

# المسألة الخامسة: ومن زاد في التكبيرات عند إفتتاح الصلاة وكررها مرارا
~~لم يلزمه سجود السهو وسوءا كان التكرير عمدا أو سهوا لأنها إن كانت من
~~الصلاة كما هو رأي الهادي، والشافعي.

# والمختار عندنا: فلا سجود لأن السهو والنقصان إنما يكونان بعد انعقاد
~~الصلاة والدخول فيها وليس داخلا في الصلاة إلا بعد انعقاد التكبير وتمامه،
~~وإن كانت ليست من الصلاة كما هو رأي المؤيد بالله فأبعد لأن ما لا يكون من
~~الصلاة فلا وجه لجبران السهو فيه، والنقصان كما لو سهى في الأذان والإقامة،
~~وإن كرر التشهد لزمه سجود السهو سواء كان التكرير عمدا أو سهوا لأنه قد
~~خالف المشروع فيه وهكذا لو كرر التشهد مرارا فإنه يلزمه سجود السهو بالعمد
~~والسهو لأجل النقصان بمخالفته المشروع فيه ولا يكون مبطلا للصلاة ولو كانت
~~فروضا لأنها مجبورة بالسجود.

# المرتبة الثانية: في حكم الزيادة من جنس المسنون. وفيه مسائل:

# المسألة الأولى: ومن زاد في صلاته من جنس مسنونها فإما أن يكون مقصودا
~~مبتدأ أو مبتدأ غير مقصود، ونعني بالمقصود ما كان معمودا إليه غير مسهو
~~عنه، ونعني بالمبتدأ ما كان في غير محله مع العلم بكونه في غير محله.

# قال السيد أبي طالب: وذلك يكون على أوجه ثلاثة:

# أولها:أن يفعل زيادة من جنس المسنون مقصودة مبتدأة وهذا نحو أن يفعل في
~~صلاته تكبيرات متعمدة في حال القراءة أو في حال تسبيح الركوع والسجود أو في
~~حال التشهد.

PageV03P616

# وثانيها: أن يفعل زيادة من جنس المسنون مقصودة غير مبتدأة كان يزيد في
~~صلاته تكبيرات عند الركوع والسجود ظنا منه أنه لم يفعلها ثم تيقن أنه
~~فعلها، لا يقال: إن هذه مقصودة ms1459 مبتدأة لأنها في غير محلها لأن الركوع ليس
~~بمحل للتكبير. لأنا نقول: بل هو محل له لمن لم يكن قد كبر حال الإهواء إليه
~~وهذا ظن أنه لم يكبر فجاء بالتكبير حال الركوع لظنه أنه تركه حال الإهواء.

# وثالثها: أن يفعل هذه الزيادة غير مقصودة ولا مبتدأة نحو أن يريد أن يسبح
~~فيكبر أو يريد أن يكبر فيسبح قال: وهذه الوجوه كلها لا تكون مفسدة للصلاة
~~ويتعلق بها سجود السهو إلا في الوجه الأول فإنه إذا انتهى إلى أن يكون ذلك
~~فعلا كثيرا أفسدها، وإن لم ينته إلى ذلك تعلق به سجود السهو، والأصل في ذلك
~~قوله : ((لكل سهو سجدتان " بعدما يسلم)). وهو في الوجه الثاني والثالث قد
~~سها في صلاته فوجب أن يتعلق به سجود السهو، وإذا ثبت فيهما قسنا عليهما
~~الوجه الأول فإنه زاد في صلاته من جنس المسنون ما لا يفسدها فوجب أن يتعلق
~~به سجود السهو كما لو زادها سهوا، هذه ألفاظه وهو كلام جيد لا غبار عليه
~~خلا أن فيه نظرا من وجهين:

# أحدهما: أنه أسقط منها رابعا مما تحتمله القسمة وهو ما كان مبتدأ غير
~~مقصود فلم يذكره من جملة الأقسام، ومثاله: أن يقرأ في موضع التسبيح أو يسبح
~~في موضع القراءة على جهة السهو دون العمد.

# وجوابه: أن هذا القسم غير مقصود لما قدمنا أن للمبتدأ شرطين أن يكون
~~مقصودا، وأن يكون في غير محله، فإذا كان كذلك لم يتصور مبتدأ غير مقصود
~~لأنه لا يكون متبدأ إلا وهو مقصود.

# وثانيهما: أنه أوجب السهو في هذه الأمور وقاس الوجه الأول على الثاني
~~والثالث، ولا معنى للقياس على رأيه ومذهبه لأنها كلها مسنونة في كونها إما
~~مقصودة، وإما غير مقصودة، وإما مبتدأة، وإما غير مبتدأة، والسهو واجب لا
~~لأجل كونه سهوا كما قررناه من قبل واخترناه فإذن لا وجه لقياس أحدهما على الآخر.

PageV03P617

# المسألة الثانية: قال المؤيد بالله: وإن أتم التشهد الأول سهوا فالأقرب
~~عندي أن عليه سجود السهو.

# واعلم أن إتمام التشهد الأول ms1460 خلاف المشروع في الصلاة والسنة فيه الوقوف
~~على الشهادتين لا غير فإذا خالف المشروع فيه بالإتمام نظرت فإن كان على جهة
~~السهو وجب عليه سجود السهو لأجل المخالفة وقد قال : ((صلوا كما رأيتموني
~~اصلي)). والسنة فيه ترك الإئتمام له وإن زاد فيه بإتمامه على جهة العمد فهل
~~يجب عليه سجود السهو أم لا؟ فيه تردد بين السيدين الأخوين.

# فالذي اختاره المؤيد بالله:أنه لا يلزمه سجود السهو إذ ليس سهوا لأن
~~الجبران معلق بإسم السهو.

# وعلى ما ذكره السيد أبو طالب: أنه يلزمه سجود السهو لأن الجبران معلق
~~بمعنى السهو وهو النقصان، وهذا نقصان بمخالفته المشروع فلهذا وجب فيه سجود السهو.

# قال القاسم: من قرض أظفاره أو لحيته ناسيا أو ذاكرا في صلاته أنه يسجد
~~سجدتي السهو ولا تفسد صلاته. وهذا جيد وإنما لم يكن مفسدا للصلاة لأنه عمل
~~قليل والأعمال القليلة قد اغتفرها الشرع في الصلاة، وإذا لم يكن مفسدا
~~للصلاة فسواء كان مفعولا على جهة السهو أو العمد فليس فيه إلا سجود السهو
~~لأجل الجبران لما عرض في الصلاة من الأعمال المباحة التي تخالف موضوعها.

# وقال أيضا: من قرأ في صلاته ولم يعلم السورة التي قرأها فلا سهو عليه.
~~ومراده بما ذكره السورة غير فاتحة الكتاب فإنها متعينة في الصلاة كما مر
~~بيانه، وإنما أراد غيرها من سائر سور القرآن، فإن القرآن كله كالسورة
~~الواحدة فإذا كان عالما أنه قد قرأ سورة مع الفاتحة ولم يعلمها بعينها
~~أجزآه ذلك ولا سهو عليه إذ لا نقص يلحقه في صلاته.

PageV03P618

# المسألة الثالثة: قال محمد بن يحيى: من قرأ في تشهده لم يضره وعليه سجدتا
~~السهو. وأراد بما ذكره التشهد الأوسط فإذا قرأ فيه فنهاية الأمر أنه كأنه
~~لم يأت به وليس في تركه إلا سجود السهو فهكذا إذا خالف المشروع فيه
~~بالقراءة ليس فيه إلا سجود السهو لأجل الجبران. وأما التشهد الأخير فإن قرأ
~~فيه فإن أتى به بعد القراءة ففيه سجود السهو لأجل الزيادة، وإن لم يأت به
~~حتى سلم ms1461 بطلت صلاته لأنه ركن من أركان الصلاة فإذا لم يأت به بطلت صلاته
~~كما لو ترك ركوعا أو سجودا، وإن سبق الإمام المأموم ببعض الركعات قام
~~المأموم فأتم ما نقص عليه ولم يلزمه سجود السهو لأنه لم يكن من جهته تقصير
~~في سهو ولا عمد فلهذا لم يلزمه السجود والتقصير، وإن حصل منه بتأخره حتى
~~فاته الإمام بأول الصلاة فالتقصير إنما كان من أجل إدراك فضل الجماعة لا من
~~جهة نقص في الصلاة نفسها. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: أدركوا حد
~~الصلاة. أراد تكبيرة الافتتاح مع الإمام، وإن سبقه الإمام بركعة فلما كان
~~في آخر التشهد قام المأموم لقضاء ما فاته نظرت فإن قام عمدا بطلت صلاته
~~لمخالفته الإمام في قيامه، وإن قام سهوا لم تبطل صلاته وعليه سجدتا السهو،
~~فإن قعد المأموم قبل تسليم الإمام لم يعتد بتلك الركعة التي أتى بها لأنه
~~جاء بها في غير موضعها فيقوم فيأتي بها بعد تسليم الإمام وإن سلم الإمام في
~~حال قيامه فهل يجب أن يعود إلى القيام(1)

# أم لا؟ فيه تردد.

# والمختار: أنه لا يجب عليه القعود، ولا يجوز له العود إليه لأن الواجب
~~عليه القيام وقد صار قائما فلا معنى لعوده إلى القعود بعد تسليم الإمام.

# المسألة الرابعة: قال القاسم%: إن سهى فسلم على شماله قبل يمينه فلا سهو عليه.

PageV03P619

# اعلم أن المشروع في التسليم هو البداية باليمين قبل الشمال لقوله : ((صلوا
~~كما رأيتموني أصلي)). فإن خالف الترتيب فسلم على شماله قبل يمينه فهل تبطل
~~صلاته بمخالفة الترتيب أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن الترتيب بينهما واجب وهذا هو الذي حصله المؤيد بالله
~~لمذهب الهادي، فإذا خالف بطلت صلاته لتركه فرضا من فروض الصلاة وواجباتها.

# قال القاضي زيد: ولا يبعد إذا قلنا بوجوب الترتيب بينهما وسلم على شماله
~~قبل يمينه ثم يسلم على يساره أن تصح صلاته لأنه قد ذكر أن تسليمة واحدة لا
~~تبطل الصلاة فإذا سلم على شماله بعد ذلك فقد وفى بالترتيب فلهذا ms1462 لم تبطل
~~صلاته وعليه سجود السهو لما وقع من التكرار بالتسليم.

# المذهب الثاني: أن الترتيب بينهما غير واجب، وهذا هو رأي القاسم،
~~والحقيني، فإذا أخل به لم تبطل صلاته ولا يلزمه سجود السهو وإنما لم تبطل
~~صلاته لأنه أتى بالتسليم المفروض فلم تبطل صلاته وإنما يلزمه سجود السهو
~~لأنه تغيير هيئة، والهيئات أمور إضافية لا يحصل بها نقص في الصلاة وأفعال تابعة.

# والمختار: ما أشار إليه القاسم لأنه قد أتى بالفرض من التسليم عن اليمين
~~والشمال وهذا هو المشروع ولم يتأخر عنه إلا هيئة الترتيب بينهما وهو أمر
~~إضافي تابع للتسليم فنزل منزلة الجهر والإسرار في الصلاة ومنزلة وضع اليد
~~حذاء المنكب والخد فإن هذه الأمور لا يحصل بها نقص في الصلاة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما خالفه.

# قالوا: التسليم فرض من فروض الصلاة كما قررناه من قبل على هيئته
~~المشروعة، فإذا أخل به بطلت صلاته.

# قلنا: إن المصلي قد أتى به لا محالة ولم يتأخر إلا صفته وهو الترتيب
~~والترتيب أمر إضافي لا يخل بأصل الفرض المؤدى كما لا يخل التجافي بمطلق
~~السجود إذا تأخر عنه لأن المقصود شيء والأمر الإضافي شيء آخر، فإذا أخل
~~بالأمر الإضافي لم يلزم منه الإخلال بالمقصود.

PageV03P620

# المسألة الخامسة: قال أحمد بن يحيى في (المفرد)(1):

# لو أن رجلا صلى ركعتين فلما كان في الثالثة نسي القراءة وسبح ثم ذكر قبل
~~أن يركع فإنه يقرأ، وإن كان بعد الركوع لم يقرأ وهذا يريد به في صلاة الوتر
~~لأن التسبيح في الركعتين الأخيرتين من الرباعية والثالثة من المغرب هو
~~الأفضل على رأي الهادي وأولاده فلهذا قلنا إنه أراد الوتر لأنه لا ثلاثية
~~من النوافل إلا الوتر، وما ذكره فيه مبني على أصلين:

# الأصل الأول: أن هذا على أن مذهبه أن الأفضل في الثالثة من الوتر هو
~~القراءة كما دل عليه كلام القاسم بخلاف الفرائض فإذا ركع من غير قراءة فقد
~~فاته موضع القراءة فلهذا جبره بسجود السهو لأنه زاد في صلاته ذكرا لا
~~يبطلها فلهذا تعلق به ms1463 سجود السهو.

# الأصل الثاني: أن النوافل كالفرائض في تعلق سجود السهو إذا زاد فيها أو
~~نقص كما سنقرره على أثر هذا بمعونة الله، وإذا سهى في صلاة النفل فهل يسجد
~~للسهو أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يسجد في الزيادة والنقصان في النوافل المنفصلة كالوتر
~~وركعتى الظهر والمغرب والفجر، وهذا هو رأي أئمة العترة.

# قال: لا يختصان الفرض دون النفل. وهو قول الشافعي في الجديد، ومحكي عن
~~أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: قوله : ((لكل سهو سجدتان " )). ولم يفصل بين الفرض
~~والنفل، وقوله : ((من شك في صلاته " فليسجد سجدتين بعدما يسلم)).

# المذهب الثاني: أنه لا يسجد في صلاة النفل وهو قول الشافعي القديم، ومحكي
~~عن ابن سيرين.

PageV03P621

# والحجة على هذا: هو أن الفروض الشرعية الغرض بتأديتها الخروج عن عهدة الأمر
~~والإلزام وليس يمكن ذلك إلا بتأديتها على أكمل الوجوه وأتمها ليخرج المكلف
~~بها عن عهدة اللزوم، فإذا عرض في بعضها عارض من زيادة أو نقصان وجب جبرانها
~~بسجود السهو بخلاف النوافل فإن المقصود منها هو القربة إلى الله تعالى
~~وإحراز الثواب، والأجر حاصل سواء كانت ناقصة أو كاملة فلهذا لم يتوجه فيها
~~سجود السهو للجبران.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة، وهو رأي الأكثر من فقهاء الأمة.

# وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو أنها عبادة يدخل الجبران في فرضها
~~فدخل في نفلها كالحج.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: الفروض الغرض بها الخروج عن عهدة الأمر فلا بد من إكمالها وتمامها
~~بسجود السهو بخلاف النوافل.

# قلنا: قد حصل الأمر بالواجبات وحملناه على الوجوب وورد الأمر بالنوافل
~~وحملناه على الندب والغرض الخروج عن عهدة الأمرين جميعا، تارة بالوجوب،
~~وتارة الددب، فإذا عرض النقص في النوافل توجه إكمالها بسجود السهو
~~كالفرائض.

# المسألة السادسة: وإن كرر قراءة الفاتحة مرتين وهكذا السورة والتشهد إذا
~~كررهما لزمه سجود السهو لمخالفته للمشروع كما لو زاد أو نقص من المسنونات،
~~وإن قرأ السورة قبل الفاتحة فهل يلزمه سجود السهو أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أن السجود لازم ms1464 له لأنه خالف المشروع في ترتيب الفاتحة على
~~السورة وقد قال : ((صلوا كما رأيتموني أصلي)). وهذا هو رأي أبي حنيفة.

# وثانيهما: أنه لا سجود في تغيير الترتيب لأنه تغيير هيئة فلا يتوجه فيه
~~سجود السهو كالسجود على الجبهة والأنف فإنه لا ترتيب فيهما وهذا هو
~~المختار. لأن المقصود هو حصول القراءة في السورتين والترتيب بينهما أمر
~~إضافي لا عبرة به.

PageV03P622

# وحكي عن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله: أنه إذا قرأ الفاتحة في
~~الركعتين الأوليين مرتين فعليه سجود السهو فإن قرأها في الآخريين مرتين فلا
~~سهو عليه والفرق بينهما أن القراءة بالفاتحة في الأخيرتين بمنزلة الدعاء
~~دون القراءة بدليل أنه لو سبح جاز وهذه التفرقة جيدة فإن الله تعالى جعل
~~سورة الفاتحة بين العبد وبين ربه نصفين فالنصف الأول ثناء والنصف الآخر
~~دعاء فإذا كررت في موضع الدعاء اغتفر التكرير، ولم يلزم فيه سجود السهو،
~~وإن خالف المصلي وجعل تسبيح الركوع في السجود، وتسبيح السجود في الركوع،
~~لزمه سجود السهو؛ لأنه خالف المشروع في المسنون.

# المرتبة الثالثة: في بيان حكم الزيادة التي ليست من جنس المفروض ولا من
~~جنس المسنون.

# واعلم أن ما كان على هذه الصفة من الأفعال فلا يخلو حاله، إما أن يكون
~~قليلا أو كثيرا، فإن كان قليلا كالحركة اليسيرة ودرء المار وتسوية الرداء
~~فإن الصلاة لا تبطل بفعله سواء كان عمدا أو سهوا لأن فعلها عمدا قد اغتفر
~~الشرع وعفى عنه، وإذا كان عمده لا يبطل الصلاة فسهوه أولى بذلك وأحق، وإن
~~كان كثيرا فعمده وسهوه يبطلان كالأكل والشرب وما شاكلهما.

# قاعدة: تجمع ما يتعلق بسجود السهو في الزيادة والنقصان على جهة الإجمال
~~وجملة ذلك أن السهو تارة يقع بالزيادة، وتارة يقع بالنقصان فهذان قسمان
~~نفصلهما بمعونة الله تعالى.

# القسم الأول: ما يتعلق بالزيادة، وتارة يتعلق بالأفعال، ومرة بالأقوال
~~فهذان ضربان:

PageV03P623

# الضرب الأول: ما يتعلق بالأفعال فهو كل فعل إذا أتى به عمدا في الصلاة
~~أبطلها فإذا أتى به على جهة السهو تعلق به سجود السهو، ms1465 وقد يكون من جنس
~~أفعال الصلاة، وقد يكون من غير جنسها، فأما ما يكون من غير جنس أفعال
~~الصلاة فإنه لا يتعلق به سجود السهو فإن كان قليلا فإنه لا يبطل الصلاة
~~وهذا نحو درء المار، وتسوية الرداء، ونحو الحركة اليسيرة، وإن كان كثيرا
~~فإنه يكون مبطلا للصلاة وهذا نحو الأكل والشرب كما مر بيانه، وأما ما يكون
~~من جنس أفعال الصلاة فالعمد منه يفسد والسهو لا يفسد وهذا نحو أن يزيد ركعة
~~كما روى ابن مسعود رضي الله عنه أنه[صلى الله عليه وآله وسلم] صلى الظهر
~~خمسا فقيل له في ذلك فسجد سجدتين للسهو بعد التسليم، وهكذا إذا ركع في موضع
~~السجود أو سجد في موضع الركوع سهوا فإنه يسجد للسهو.

# الضرب الثاني: ما يتعلق بالأقوال، وهذا نحو أن يسلم تسليمة واحدة أو يسلم
~~تسليمتين على جهة السهو فإنه يسجد لسهوه وإن قرأ في موضع الركوع والسجود
~~ساهيا سجد لسهوه وإن سبح تسبيح الركوع في السجود أو سبح تسبيح السجود في
~~الركوع سجد لسهوه لمخالفته للمشروع كما قررناه من قبل.

PageV03P624

# القسم الثاني: ما يتعلق بالنقصان. وجملة الأمر فيه أنه إن ترك ركنا من
~~أركان الصلاة فإنه لا يحكم بصحة صلاته حتى يأتي به ولا ينجبر بسجود السهو،
~~وإن ترك سنة من سنن الصلاة نظرت في حالها، فإن كانت سنة مستقلة وجب فيها
~~سجود السهو، وهذا نحو ترك التشهد الأول، ونحو ترك القنوت، ونحو أن يترك
~~تسبيح الركوع، أو تسبيح السجود، أو يترك أول التشهد الأخير أو آخره، فإن ما
~~هذا حاله يجبر بسجود السهو، وإن كان المتروك هيئة، وهذا نحو ترك التجافي،
~~ونحو ترك الجهر والإسرار على رأي من يجعلهما هيئة، ونحو أن يجعل الكفين
~~حذاء الخدين أو المنكبين إلى غير ذلك من الهيئات التي ليس لها حظ الإستقلال
~~في كونها سنة ولكنها تابعة لغيرها فإن ما هذا حاله لا يتعلق به سجود السهو
~~وهذا كله قد أوردناه من قبل وأوضحنا مسائله التي يتعلق بها، ولكنا أوردناها
~~هاهنا على ms1466 جهة الإجمال لتكون من الناظر على خاطر وبال.

PageV03P625

# ---

### ||| AUTO الفصل الثالث في حكم الشك في الصلاة

# اعلم أن الشك حظور أمر بالبال مع خلوه عن الاعتقاد والظن والعلم، فإذا شك
~~المصلي هل صلى ثلاثا أو أربعا فلا يخرج عن حالة الشك إلا بأحد أمور ثلاثة:
~~إما بالعلم بأحد الإحتمالات، وإما بالظن لأحدها، وإما بالاعتقاد، فمتى حصل
~~أحد هذه الأمور الثلاثة زال الشك بكل حال، وحاصل الأمر فيه أن يتعارض
~~تجويزان على التناقض لأسباب عارضة توجب التناقض، وقد ذكر الشيخ أبو حامد
~~الغزالي في كتابه (الوسيط): أن يتعارض اعتقادان على التناقض. وهذا فاسد فإن
~~الشك لا يصاحبه الاعتقاد ولا الظن ولا العلم كما أشرنا إليه ولكنه تصور
~~للحقيقة مجردة عن الاعتقادات والظنون والعلوم ونجردها لعدم القرائن الموجبة
~~للترجيح، فإذا حصل الرجحان زال الشك وهو مخالف للظن في ماهيته، فإن الظن
~~تغليب بالقلب على أحد الإحتمالين، والشك لا تغليب فيه، والتصور هو الشك خلا
~~أن التصور يصاحب هذه الأمور الثلاثة، والشك لا يصاحبها.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: اعلم أن الشك لا يكون مستندا لشيء من الأحكام العقلية ولهذا
~~فإنه لو أخبره مخبر بأن في هذا الطريق سبعا وشك في صدقه وكذبه ولم يحصل له
~~غلبة ظن على الصدق فإنه لا يقدم على المضي في تلك الطريق بناء على الأصل لا
~~عملا على الشك ولا يكون طريقا إلى تقرير الأحكام الدينية فإنه لو شك في كفر
~~شخص أو فسقه فإنه يواليه عملا على الأصل في أن من وجد في دار الإسلام فهو
~~مسلم لا من جهة العمل على الشك، ولا يكون أصلا في شيء من الأحكام الشرعية
~~العملية ولهذا فإنه لو شك في كون هذا الماء طاهرا أو نجسا فإنه يعمل على
~~الطهارة عملا على الأصل لا عملا على الشك فإذن لا عمل على الشك في جميع هذه
~~الأحوال والذي يقع التعويل عليه في العمل بأحكام الشريعة طريقان:

PageV03P626

# الطريق الأول: العلم. كما نقوله في الشهادات فإنه لا مستند للشهادة سوى
~~العلم ms1467 ولا تجوز الشهادة على غلبة الظن إلا في صورة نقررها في باب الشهادة
~~لضرورة الحال كالشهادة فيما يشهد فيه الإشتهار كالنكاح، والنسب، وكالشهادة
~~على الإفلاس، وعلى العدالة، وعلى أروش الجنايات، وقيم المتلفات.

# الطريق الثاني: غلبات الظنون في باب العبادات والعادات والمعاوضات وأنواع
~~المعاملات في أبواب الشريعة، فإنه أعظمها جريانا وأوسعها خطوا وأكثرها
~~مضطربا، فإذا عرفت هذا فطروء الشك لا يخلو إما أن يكون واقعا في حال الصلاة
~~أو بعد الفراغ منها، فإن وقع في حال الصلاة فسيأتي تقرير الحكم فيه، وإن
~~وقع بعد الفراغ من الصلاة ففيه ثلاثة أقوال:

# الأول: أن ذلك محطوط عنه ولا تجب عليه الإعادة، وهذا هو الذي ارتضاه
~~السيدان الأخوان، وهو أحد أقوال الشافعي.

# والحجة على هذا: هو أن الشك يكبر بعد الفراغ من الصلاة فلا سبيل إلى
~~تتبعه والعمل عليه.

# القول الثاني: أنه يكون كالشك في أثناء الصلاة فإن الأصل فيه أنه لم يفعل
~~فإن قرب الزمان قام إلى التدارك وسجد للسهو لأنه سلم في غير محله، وإن طال
~~الزمان فلا وجه إلا القضاء والإستئناف، وهذا قول ثان محكي عن الشافعي.

# القول الثالث: أنه إذا شك بعد تطاول الزمان فلا اعتبار به، وإن قرب
~~الزمان اعتبر به، وهو محكي عن بعض أصحاب الشافعي.

# والمختار: ما قاله الأخوان.

# وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو أن المصلي إذا فرغ من الصلاة فالظاهر
~~هو العمل على صحتها فذكر الشك بعد التسليم لا يطرق خللا فيما قد تقرر من صحتها.

# ومن وجه آخر: وهو أن الأخبار دالة على الرجوع إلى الأقل عند الشك، أو على
~~تغليب الظن على الصحة وهذا إنما يكون في حال اشتغاله بالصلاة وتلبسه بها
~~فأما بعد الخروج منها فلا وقع له.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: إنه بعد الفراغ يكون كالشك في إثباتها في تغليب الظن والبناء على الأقل.

PageV03P627

# قلنا: إنه في أثناء الصلاة أعمالها متصلة بخلاف ما إذا كان قد فرغ عنها فلا
~~وجه لإعمال النظر ولا فائدة فيه.

# قالوا: إن شك بعد ms1468 تطاول الزمان فلا اعتبار به، وإن كان الزمان قريبا
~~اعتبر به.

# قلنا: إن قرب الزمان وبعده سيان في أنه لا اعتبار به بعد تقضي الصلاة
~~وفراغه منها فإذن التعويل إنما هو على كون المصلي مشتغلا بالصلاة ومتلبسا بها.

# الفرع الثاني: في حكم الشك إذا عرض في حال الصلاة.

# فإذا عرض له الشك في ركعة بكمالها فيحصل المقصود منه بأن نرسم فيه مسائل:

# المسألة الأولى: إذا شك المصلي فلم يدر هل صلى ركعة أو ركعتين أو ثلاثا
~~أو أربعا ففيما يجب عليه مذاهب خمسة:

# المذهب الأول: أنه إذا شك فلم يدر عدد الركعات، وكان الشك أول ما عرض له،
~~والغالب من حاله السلامة والشك نادر، فإنه يستأنف الصلاة، هذا هو الذي حصله
~~السيد أبو طالب للمذهب وارتضاه.

# والحجة على هذا: هو أن المقصود من العبادات أداؤها على اليقين إذا كان
~~متمكنا أو على غالب الظن إن لم يتمكن من العلم ليكون بذلك خارجا عن عهدة
~~الأمر ويسقط لزومها للذمة وذلك يوجب أنه إذا كان الشك أول عرض له أن
~~يستأنفها لما روي عن الرسول أنه قال: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)). وهو
~~إذا استأنفها فقد عدل عما يريبه من اللزوم إلى ما لا يريبه من اللزوم.

# المذهب الثاني: محكي عن الشافعي: أنه يأخذ بالأقل ويبني على صلاته ويسجد
~~سجدتي السهو. وهذا هو قول مالك، وربيعة من فقهاء التابعين، ومحكي عن أمير
~~المؤمنين وأبي بكر وعمر وابن مسعود من الصحابة رضي الله عنهم.

# والحجة على هذا: ما روى أبو سعيد الخدري أن الرسول قال: ((إذا شك أحدكم
~~في صلاته " فليلق الشك وليبن على اليقين فإذا استيقن التمام سجد سجدتين فإن
~~كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان للجبران، وإن كانت صلاته
~~ناقصة كانت الركعة تماما للصلاة والسجدتان ترغمان أنف الشيطان))(1).

PageV03P628

# المذهب الثالث: محكي عن الحسن البصري: أنه يذهب على وهمه ويسجد للسهو. وهو
~~محكي عن أبي هريرة، وأنس بن مالك من الصحابة رضي الله عنهم.

# والحجة على هذا: هو أن ms1469 الإستئناف إبطال للعمل وقد قال تعال: {ولا تبطلوا
~~أعمالكم}[محمد:33]. وإن كان الأمر هكذا وجب الذهاب على الوهم ومعناه أن
~~يبني على الأقل ولا يلتفت إلى عارض شكه، ويكون الشك كأن لم يكن، ولأنه إذا
~~ذهب على وهمه كان أقرب إلى انسداد أبواب الشك وإبطال التوهمات والشكوك
~~العارضة، والتفرقة بين هذا المذهب وبين مذهب الشافعي هو أن الشافعي يبني
~~على الأقل عند عروض الشك لأنه هو المستيقن. والحسن البصري ومن قال بقوله
~~يقولون: يذهب على وهمه. أي أنه يبني على ما يذكر من حاله فيبني عليه ولا
~~يلتفت إلى الأقل المستيقن فهذه هي التفرقة بين المذهبين.

# المذهب الرابع: محكي عن أبي حنيفة وهو أن المصلي له ثلاثة أحوال، فإن كان
~~ذلك الشك أول مرة استأنف الصلاة، وإن كان الشك غالبا عليه تحرى أكثر رأيه
~~فيبني عليه وسجد للسهو، وإن لم يكن يدري لغلبة الشك عليه بنى على اليقين في الأقل.

# والحجة على هذا: هو أنه في الحالة الأولى الغالب من حاله السلامة فإذا
~~عرض له الشك فإنه يؤثر اليقين على الشك ويستأنف الصلاة ليكون الفرض ساقطا
~~عن ذمته بيقين وتحقق، وفي الحالة الثانية أو أكثر غلبة الشك تحرى أكثر رأيه
~~فبنى عليه لأنه روي عن النبي أنه قال: ((إذا شك أحدكم ولم يدر أثلاثا صلى
~~أو أربعا " فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب)). وفي الحالة الثالثة إذا لم يكن
~~له رأي ولا تحرى لغلبة الشك عليه فإنه يبني على اليقين ويرجع إلى الأقل لما
~~روي عن الرسول أنه قال: ((إذا شك أحدكم فلم يدر أصلى ثلاثا أم أربعا "
~~فليبن على اليقين وليدع الشك)). وليس يكون البناء على اليقين إلا بالرجوع
~~إلى الأقل فهذا تقرير المذاهب بأدلتها على ما ذكرناه.

PageV03P629

# المذهب الخامس: محكي عن الناصر، والإمامية، وهو أنه إذا شك في الركعتين
~~الأوليين من الفرائض فلم يدر صلى واحدة أو اثنتين فعليه الإعادة، وإن شك في
~~الركعتين الأخيرتين فكلامه محتمل أنه يتحرى ويبني على ما يغلب على ظنه
~~ويحتمل أن يبني على الأقل. ms1470

# والحجة على هذا: هو أنه إذا شك في الأوليين فهما أول الصلاة لم يسبقهما
~~شيء فيصير كما لو شك في أنه صلى أو لم يصل، فكما أن هاهنا يستأنف فهكذا في
~~الشك في الأوليين،فأما إذا كان شكه في الأخيرتين فقد صار في آخر الصلاة على
~~شرف إتمامها فليس له إلا التحري إن كان من أهله، وإن لم يكن من أهل التحري
~~فإنه يبني على الأقل وهو المستيقن.

# والمختار: ما قاله السيد أبو طالب وقرره للمذهب: من أنه إذا كان الشك أول
~~ما عرض له فإنه يستأنف الصلاة.

# وحجته: ما ذكرناه، وهو مروي عن العبادله من الصحابة رضي الله عنهم ابن
~~عمر وابن عباس وابن عمرو ونزيد هاهنا وهو ما روي عن الرسول أنه قال: ((إذا
~~شك أحدكم في صلاته " فلم يدر أصلى ثلاثا أو أربعا فليستأنف)). وهذا نص فيما
~~ذهبنا إليه، وهو مروي عن الشعبي، وشريح، وعطاء، والأوزاعي من فقهاء
~~التابعين، وإذا استأنف الصلاة فهل يستأنف تكبير الافتتاح أم لا؟ فيه قولان:

# فالقول الأول: أنه يستأنف تكبيرة الافتتاح. وهذا هو الذي نصره السيد أبو
~~طالب، وعليه الأكثر من أصحاب أبي حنيفة.

# وحجتهم على هذا: هو أن التحريمة لا تراد لنفسها، وإنما تراد لما بعدها من
~~الصلاة فإذا بطل ما بعدها من الصلاة بعروض الشك فصار كأنه لم يفعل تلك
~~التحريمة.

# والقول الثاني: محكي عن أصحاب أبي حنيفة: وهو أنه لا يلزمه من استئناف
~~تكبيرة الافتتاح.

# والحجة على هذا: هو أن الشك إنما عرض في الصلاة دون تكبيرة الافتتاح
~~فلهذا لم يلزم استئنافها، وهذا هو الأقوى والمرتضى للمذهب لأمرين:

# أما أولا: فلأنه على يقين من تكبيرة الافتتاح وعلى شك من الصلاة فلا يلزم
~~من فساد الصلاة فساد التكبيرة.

PageV03P630

# وأما ثانيا: فلأن التكبيرة من جملة الصلاة ولم يعرض لها ما يفسدها كما لو
~~شك في القعدة الأخيرة وكما لو شك في التسليم فإنه يأتي به ولا يعترض الشك
~~فيه الشك فيما تقدمه، فهكذا هاهنا إذا عرض الشك في عدد الركعات وأوجبنا
~~عليه ms1471 الاستئناف لأجل الخبر فلا تفسد التكبيرة بحال بل يبني عليها صلاته ولا
~~يفتقر إلى إعادتها.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: يبني على الأقل كما حكيناه عمن قال من الصحابة والفقهاء من
~~التابعين، ومحكي عن الشافعي.

# قلنا: إن ظاهر الخبر دال على إزالة الشك من جميع الوجوه، وإذا بنينا على
~~الأقل من الصلاة لم يأمن أن يكون قد زاد في صلاته ركعة فيكون الشك باقيا من
~~هذا الوجه، وإذا استأنف الصلاة فقد أداها على اليقين من كل الوجوه فلهذا
~~كان أحق.

# قالوا: أخذنا بالأقل كما حكي عن أمير المؤمنين وغيره من الصحابة، ومن
~~فقهاء التابعين لحديث أبي سعيد الخدري.

# قلنا: عما ذكروه جوابان:

# أما أولا: فلما ذكرناه من أنه إذا أخذ بالأقل لا يأمن زيادة ركعة فيكون
~~الشك باقيا، وإذا عاد زال هذا الاحتمال.

# وأما ثانيا: فلأنه معارض بما ذكرناه من الحديث فإنه مصرح بالاستئناف،
~~وخبر أبي سعيد الخدري ليس فيه تصريح بالمطلوب لأجل دخول الشرط فيه، والشرط
~~محل للشك فلأجل هذا كان خبرنا أرجح فيجب العمل عليه.

# قالوا: يذهب على وهمه. كما حكي عن الحسن البصري ومن تابعه من الفقهاء.

# قلنا: إن المعنى أنه يذهب على وهمه أنه يبني على المستيقن كما حكي عن
~~القاسم أنه قال في الشك: دواؤه المضي عليه. يريد أنه يبني على ما يستيقن من
~~نفسه وليس الغرض أنه يبني على الأقل [كما]حكيناه عن الشافعي، وإنما أراد
~~أنه مال إلى ما يتحقق من حاله فيبني الصلاة عليه وهذا لا وجه له فإنه لا
~~يتحقق من حاله شيء مع الشك اللهم إلا أن يريد أنه يرجع إلى الأقل كما قاله
~~الشافعي وقد ذكرنا ما يتوجه عليه من الإحتمال فأغنى عن الإعادة.

PageV03P631

# قالوا: حكي عن الناصر أنه قال: إذا كان الشك في الركعتين الأوليين فعليه
~~الإعادة، وإن كان الشك في الآخرتين بنى على الأقل أو تحرى وعمل على تحريه.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن الأدلة الشرعية من الأخبار النبوية لم تفصل بين أن يكون
~~الشك ms1472 عارضا في الأوليين أو الآخرتين فلا وجه لهذا التفصيل.

# وأما ثانيا: فلأن ما ذكروه مطابق لما قلناه من أنه إذا كان الشك أول ما
~~عرض له وكان مبتدأ فإنه يعيد الصلاة ويستأنفها وما ذكره في الركعتين
~~الآخرتين من احتمال البناء على الأقل والتحري فسنقرر الكلام فيه، وإنما
~~الغرض هاهنا هو الاستئناف في حق من عرض له الشك من أول أمره، وهكذا ما حكي
~~عن أبي حنيفة من الأحوال الثلاثة فإنه موافق لنا في الحالة الأولى إذا كان
~~المصلي مبتدأ بالشك فإنه يستأنف الصلاة فلا وجه للرد عليه.

# المسألة الثانية: في المصلي إذا كان الغالب من حاله الشك وكان يمكنه
~~التحري والبناء على غالب الظن فمن هذه حاله هل يعمل على ما يؤدي به التحري
~~أو يبني على الأقل؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يبني على ما أداه إليه التحري وتغليب الظن، وهذا هو
~~الذي نصره السيد أبو طالب وقرره للمذهب، وهو محكي عن ابن عمر وأبي هريرة
~~وجابر بن زيد وإبراهيم النخعي.

# والحجة على هذا: ما روى علقمة بن عبدالله أن الرسول قال: ((إذا صلى أحدكم
~~فلم يدر أصلى ثلاثا أو أربعا " فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب وليتمه ثم يسلم
~~ويسجد سجدتي السهو)).

# المذهب الثاني: أنه يبني على الأقل، وهذا هو المحكي عن عطاء، وعبد الرحمن
~~بن عوف.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أنه قال: ((إذا صلى أحدكم فلم يدر أصلى
~~ثلاثا أو أربعا " فليبن على اليقين وليدع الشك)). وظاهر هذا الخبر دال على
~~أنه لا يعول على التحري ولكن يبني على الأقل، وهذا هو مرادنا.

# والمختار: ما قاله السيد أبو طالب ونصره.

PageV03P632

# وحجته: ما ذكرناه، ونزيد هاهنا وهو ما روي عن الرسول أنه قال: ((إذا كنت في
~~الصلاة فشككت في ثلاث أو أربع " وأكثر ظنك على أنها أربع تشهدت وسلمت وسجدت
~~سجدتي السهو)) (1).

# وروي عنه أنه قال: ((إذا شك أحدكم في صلاته " فليتحر ثم ليتم ثم ليسجد
~~سجدتي السهو)). فهذه الأخبار كلها دالة على أن التحري هو ms1473 الواجب على المصلي
~~عند الشك إذا كان ممكنا له.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: روي عن الرسول أنه قال: ((إذا صلى أحدكم وشك هل صلى ثلاثا أو
~~أربعا " فليبن على اليقين وليدع الشك)).

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن هذا الخبر محمول على من تعذر عليه التحري ولا يمكنه تغليب
~~الظن فلأجل هذا كان له الرجوع إلى العمل على الأقل أو إلى الاستئناف كما
~~ذكرناه من قبل.

# وأما ثانيا: فلأن هذا معارض بما رويناه من الأخبار الدالة على تغليب الظن
~~والعمل عليه، وأخبارنا أحق بالعمل عند التعارض لظهورها وكثرتها فلهذا كانت
~~أحق بالعمل.

# ومن وجه ثالث: وهو أن التحري يجب العمل عليه واستعماله في العبادات متى
~~تعذر العلم فيها بدليل صور نذكرها:

# الصورة الأولى: الصوم إذا التبس على الأسير في دار الحرب في شهر رمضان
~~فإنه يعمل على التحري، وإعمال الظن في مطابقة صومه لرمضان.

# الصورة الثانية: التحري في الأثواب إذا كان بعضها طاهرا وبعضها نجسا فإنه
~~يتحرى ويعمل على غالب ظنه فما أداه ظنه إليه عمل عليه.

# الصورة الثالثة: الأواني إذا كان فيها ماء طاهر وبعضها نجس فإنه إذا أراد
~~التوضيء فإنه يعمل أمارة الطهارة والنجاسة والتغليب على ظنه ويتوضى ولا
~~يتيمم لأن التحري هو منتهى تكليفه.

# الصورة الرابعة: القبلة. فإنه إذا اشتبه عليه الأمر في الصلاة إلى القبلة
~~والتبست عليه الأمارات الموصلة إلى الكعبة فإنه يتحرى ويعمل على ما يؤدي
~~إليه اجتهاده من أي الجهات صلى إليها.

PageV03P633

# الصورة الخامسة: وقت الصلاة إذا التبس عليه الأمر لدوام الغيم وأراد الصلاة
~~فإنه يعمل رأيه في حصول الأمارات التي ينقدح بها الظن في دخول وقت الصلاة
~~فيعمل عليه.

# الصورة السادسة: تقويم قيم المستهلكات وأروش الجنايات ونفقة الزوجات
~~فإنها مبنية كلها على التحري، وطلب الأمارات في هذه الأمور كلها، وإذا كان
~~الأمر كما قلنا في تحكيم غلبات الظنون على التحري والنظر في الأمارات فهكذا
~~يكون التعويل عليه عند عروض الشك في الصلاة وكان ممن يمكنه التحري.

# المسألة الثالثة: في حكم ms1474 المصلي إذا كان ممن يمكنه التحري وتغليب الظن
~~لكن استوى في حقه الأمران جميعا فلم يترجح له أحدهما دون الآخر فمن هذه
~~حاله فإنه يجب عليه استئناف الصلاة، وهذا هو الذي نصره السيد أبو طالب
~~واختاره للمذهب.

# والحجة على هذا: هو أن حكم التحري قد بطل في حقه لاستواء الأمرين، وإذا
~~كان الأمر هكذا وجب عليه الاستئناف وليكون مؤديا للصلاة بيقين ويخرج عن
~~عهدة الأمر بما ذكرناه وينزل منزلة من كان مبتدأ بالشك في أول مرة فإذا
~~أوجبنا عليه استئناف الصلاة حتى يكون مؤديا للصلاة بيقين فهكذا من استوى في
~~حقه الأمران فإنه يلزمه الاستئناف من غير فرق بينهما والجامع بينهما أن كل
~~واحد منهما لا معنى للتحري في حقه فلهذا وجب عليه الاستئناف لأن هذا تعارض
~~في حقه الأمران بحيث لا ترجيح والمبتدأ الأغلب من حاله أنه لم يأت بشيء من
~~الصلاة فلهذا وجب عليهما جميعا الإعادة، لما ذكرناه ويدل على ما قلناه ما
~~روي عن الرسول أنه قال: ((إذا صلى أحدكم فلم يدر أصلى ثلاثا أو أربعا
~~فليستأنف الصلاة)) فهذا كما يدل على استئناف في حق الشاك لم يغلب على ظنه
~~شيء فهو دال على أن المصلي إذا كان يمكنه التحري واستوى عنده الأمران من
~~غير ترجيح فإنه يلزمه الاستئناف.

# المسألة الرابعة: في حكم من كان مبتلى بكثرة الشك ولم يمكنه التحري
~~وتغليب الظن لاستحكام الشك عليه فإنه يبني على الأقل.

PageV03P634

# والحجة على هذا ما روى عبدالرحمن بن عوف عن الرسول أنه قال: سمعت رسول الله
~~يقول: ((إذا شك أحدكم في صلاته فشك في الواحدة والثنتين " فليجعلهما واحدة،
~~وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا حتى يكون الوهم في الزيادة)).
~~فهذا الخبر دال على الرجوع إلى الأقل فيجب حمله على من ذكرناه وقد استعملنا
~~الأخبار كلها من غير رد لشيء منها، وحملنا كل واحد منها على ما يقتضيه
~~الدليل فمن أمكنه التحري عمل عليه ومن لم يمكنه التحري فإنه يبني على الأقل
~~لكثرة شكه واستيلائه عليه وهذه طريقة ms1475 مرضية أعني الجمع بين الأخبار وتنزيل
~~كل واحد منها على ما يقتضيه الدليل الشرعي من غير رد لشيء منها كما ذكرناه.

# المسألة الخامسة: في حكمه إذا بنى على الأقل ثم أيقن أنه صلى خمسا فهل
~~يعيد الصلاة أم لا؟ فيه قولان:

# القول الأول: أنه يلزمه إعادة الصلاة إذا تحقق زيادة الخامسة، وهذا هو
~~الذي ذكره السيدان أبو طالب وأبو العباس وارتضياه.

# القول الثاني: أنه لا تلزمه الإعادة، وهذا هو الذي أشار إليه المؤيد
~~بالله وقد ذكرنا وجه القولين فيما مضى وذكرنا المختار وأوضحنا الانتصار له
~~فأغنى عن التكرير.

PageV03P635

# قال المؤيد بالله: ومن اعترض له الشك فلم يتحر حتى فرغ من صلاته ثم غلب على
~~ظنه أن صلاته صحيحة لم تكن عليه الإعادة وذلك لأن المقصود هو الخروج عن
~~عهدة الأمر بأداء الصلاة فإذا غلب على ظنه صحتها فقد حصل الغرض المطلوب
~~بصحتها وغلبة ظنه كافية في ذلك فإن خرج من صلاته وكان عنده أنه أتمها ثم
~~عرض له الشك بعد ذلك لم يكن للشك العارض حكم لأنه قد حصل له من جهة نفسه
~~إتمامها وهو الأصل المعمول عليه فلا وجه لعروض الشك فإن كان الشك قبل
~~الخروج منها تحرى وبنى عليها سواء كان ذلك في الأوليين أو الأخريين لأن
~~الشك يقوى تأثيره إذا كان قبل الخروج منها فيعمل على ما يقوى له من التحري
~~أو الرجوع إلى الأقل أو إلى الاستئناف على ما قد قررناه من قبل، وإن سها في
~~صلاته فلم يدر أصلى ثلاثا أو أربعا فبنى على تحريه ثم حصل له اليقين أنه قد
~~أداها صحيحة وزال الشك لم تكن عليه الإعادة لكونها مؤداة على الصحة ولم
~~تلزمه سجدتا السهو لأن مع اليقين لا وجه للجبران بسجود السهو لأنه إنما
~~يلزمه إذا شك ثم أداها بغلبة الظن فأما مع اليقين فلا.

# الفرع الثالث: في حكم الشك إذا وقع في ركن من أركان الصلاة.

# قال المؤيد بالله: ومن شك في تكبيرة الافتتاح أو القراءة أو الركوع أو
~~السجود فإنه ms1476 يتحرى ويعمل على غالب ظنه.

PageV03P636

# واعلم أن كل من ترك ركنا من أركان الصلاة نحو القيام والركوع والسجود وغير
~~ذلك من الأركان العشرة المفروضة التي أسلفنا ذكرها فليس يخلو حاله إما أن
~~يمكنه التحري وتغليب الظن أو لا، فإن كان يمكنه التحري وتغليب الظن عمل على
~~ما أدا إليه التحري سواء كان مبتلى بكثرة الشك أو كان الشك أول عارض في حقه
~~وإن كان لا يمكنه التحري وتغليب الظن فإنه يبني على الأقل فيما كان يتكرر
~~كالسجود فإنه إذا شك أنه سجد سجدتين أو سجدة واحدة فإنه يبني على الأقل،
~~وإن كان فيما لا يتكرر نحو أن يشك في أنه ركع أو سجد فإنه يبني على إعادته
~~وهكذا لو شك في القراءة وتكبيرة الافتتاح.

# فحصل من هذا أن حكم الركن مخالف لحكم الركعة فإنه إذا شك في ركن من
~~أركانها فإنه يلزمه أن يأتي به ولا يلزمه الاستئناف وليس كحال حكم الركعة
~~فإنه إذا شك فيها وكان الغالب من حاله السلامة فإنه يلزمه الاستئناف
~~والتفرقة بينهما من وجهين:

# الفرق الأول: ذكره السيد أبو طالب وتقرير ما قاله هو: أن الركعة لا تكون
~~إلا مقصودة وسائر الأركان قد تكون مقصودة وقد تكون غير مقصودة وما يكون من
~~الأركان زيادة مقصودة في محلها يفسدها وسائر ما لا تكون مقصودة لا يفسدها،
~~وإذا كان الأمر كذلك فالشك في زيادة لا تكون إلا مقصودة من الفرائض يجب أن
~~يكون أبلغ في فساد الصلاة من الشك فيما يكون مقصودا وقد لا يكون مقصودا
~~وذلك يقتضي الفصل الذي ذكرناه، هذه ألفاظه.

# الفرق الثاني: هو أن الركعة مشتملة على أركان متعددة كالقيام والركوع
~~والسجود والقراءة والقعدة بين السجدتين فالركن بعض أجزاء الركعة وجزء الشيء
~~لا يكون مساويا لكله فلأجل هذا كان حكم الركعة مخالفا لركنها فإذا شك في
~~الركعة وكان مبتدأ أعاد الصلاة بخلاف الركن فإنه يبني على الأقل فافترقا.

PageV03P637

# الفرع الرابع: قال المؤيد بالله: ومن شك في ركوعه أو سجوده وعلم من عادة
~~نفسه سجدة التحري ms1477 في الصلاة والتحفظ لأركانها جاز له الأخذ بما عهد من حاله
~~بعدما ثبت له ذلك ولم يقابله ما ينافيه.

# واعلم أن العلم باستمرار الأمور العادية ضروري لا مرية فيه، وهذا نحو
~~العلم بما تجري به العادة من هذه الأشياء المعتادة، نحو طلوع الشمس والقمر
~~وغروبهما وسائر الكواكب ونحو توالد الحيوانات كل جنس من جنسه، ونحو
~~النباتات كل جنس من جنسه، فهذه الأمور كلها طريقها العادة فإذا كانت العادة
~~موصلة إلى العلم فيما هو معلوم فإيصالها إلى غلبات الظنون فيما هو مظنون
~~أحق وأولى، فإذا عرفت هذا فالعادة ليست من التحري ولا من النظر في الأمارات
~~في ورد ولا صدر ولكنها أصل في تغليب الظن بصحة ما تعلقت به وإنما يعول
~~عليها في صحة الصلاة بشرطين:

# الشرط الأول: أن يكون المصلي قد أتى بشرائط صحة الصلاة في الأقوال
~~والأفعال من غير إخلال بشيء منها.

# الشرط الثاني: أن لا يعارضها ما يناقضها من وجوه الفساد، وإذا كان الأمر
~~كما قلناه جاز التعويل عليها في صحة الصلاة على ما جرت عليه عادة المصلي في
~~التحفظ والإحتراز.

# قال المؤيد بالله: ومن شك في صلاته فأداها على التحري وغلبات الظنون وجب
~~عليه سجود السهو إلا أن يتيقن أنه أتى بها صحيحة وكلامه هذا يشير به إلى أن
~~للمصلي حالتين عند الشك في الصلاة:

# الحالة الأولى: أن يتحقق بعد الشك أنه أداها على الصحة والخروج عن عهدة
~~الأمر وعند هذا لا يلزمه سجود السهو لأن العلم لا يجوز خلافه ولا وجه لتطرق
~~النقصان إليها فتجبر بالسهو(1).

# الحالة الثانية: أن يؤديها على التحري وتغليب الظن وعلى هذا تكون مجزية
~~له ويخرج بها عن عهدة الأمر بالظن وهو غاية تكليفه لكنه يجب عليه سجود
~~السهو للجبران من جهة أن الظن يجوز خلافه فلهذا جبره بالسجود.

PageV03P638

# قال المؤيد بالله: ومن اعترض له الشك في صلاته فلم يتحر حتى فرغ منها ثم
~~غلب على ظنه أنها صحيحة فلا إعادة عليه. وهذا جيد فإن الشك إذا عرض فلا بد
~~من دفعه ms1478 إما بالتحقق بالأداء على الصحة وإما بغلبة الظن فكل واحد من هذين
~~كاف في الخروج عن الشك ودفعه فإذا غلب على ظنه بعد الفراغ منها صحتها فقد
~~حصل الإجزاء وبطلت الإعادة لأن الإعادة إنما تكون بما فسد وكان الوقت باقيا
~~لكن يجب عليه سجود السهو.

# الفرع الخامس: ومن شك في ركعة فتحرى في أخرى وبنى عليها فهل تصح صلاته أم
~~لا؟ فيه قولان:

# القول الأول: أن صلاته صحيحة، وإن تأخر تحريه من ركعة إلى أخرى أو تأخر
~~تحريه إلى آخر الصلاة، وهذا هو رأي المؤيد بالله.

# وحجته على هذا: هو أنه إذا شك في ركعة فإن المقصود بالتحري هو تغليب الظن
~~بالأمارات الصحيحة على كون الصلاة صحيحة وكونها مجزية وهي في انتظامها تنزل
~~منزلة الفعل الواحد ولهذا كانت الموالاة معتبرة فيها فلا فرق بين أن يتحرى
~~في الركعة المشكوك فيها أو في الثانية أو في آخر الصلاة في حصول الإجزاء
~~والخروج عن عهدة الأمر.

# القول الثاني: أن التحري إنما يكون على الفور، وهذا هو الذي ذكره السيد
~~أبو العباس.

# وحجته على هذا: هو أن المصلي إذا دخل في الصلاة وشك في ركعة من ركعاتها
~~فلا سبيل إلى البناء عليها إلا بعد أدائها على الصحة والثبات فإذا خرج منها
~~من غير تحر كان بناؤه عليها في الركعة الثانية أو بعد فراغه من الصلاة
~~إخلالا بشرط الصحة فلهذا كانت فاسدة.

# والمختار: ما قاله المؤيد بالله لأمرين:

# أما أولا: فلأن المقصود هو تأدية الصلاة على نعت الصحة بالتحقق أو غلبة
~~الظن وهذا حاصل سواء كان عقيب الشك أو بعده إذا كانت الصلاة مشتملة عليه.

# وأما ثانيا: فلم تدل دلالة على وجوب الفور في التحري فيعمل عليها وإنما
~~المقصود حصوله قبل فراغه من الصلاة.

PageV03P639

# الفرع السادس: قال المؤيد بالله: ولو شك المؤتم خلف الإمام لم يكن له أن
~~يتحرى بل يتبع الإمام ولا يلتفت إلى عارض شكه فإنما وجب ذلك لأمرين:

# أما أولا: فلقوله : ((الإمام ضامن)) ولا معنى لضمانه إلا بحمله لما عرض
~~من ms1479 النقصان في الصلاة.

# وأما ثانيا: فلقوله : ((إنكم تصلون بهم فما صح فلكم ولهم " وما فسد
~~فعليكم دونهم)). وفي هذا دلالة على ما قلناه.

# ومن وجه آخر: وهو قوله : ((لا تختلفوا على إمامكم)). ولم يفصل. فظاهر
~~الخبر دال على أنه لا معنى لإنفراد المصلي بالتحري لأن ذلك يكون مخالفة
~~للإمام.

# وقال أيضا: في رجل كثير السهو في صلاته صلى بجهده فلما بلغ آخر الجلسة
~~أيقن أن صلاته صحيحة ثم بعد إتمام التشهد لم يذكر غير ما هو فيه أنه إذا
~~ذكر عند التشهد تمام صلاته لم تلزمه الإعادة.

# واعلم أن هذا إنما يكون في حق من غلبه السهو وكثرة الوسوسة في الصلاة،
~~فإذا حصل له اليقين في آخر الصلاة أن صلاته صحيحة وذهل عن ذكر أول صلاته
~~ولم يذكر إلا ما هو فيه اجزأه ذلك لأن الأصل في الإجزاء وسقوط الإعادة في
~~الوقت والقضاء بعد فواته هو تحققه أن صلاته صحيحة وهذا حاصل ونسيانه وذهوله
~~لما سبق من أعمال الصلاة لا يطرق خللا بعد تحققه لصحة الصلاة ولا يلزمه
~~سجود السهو مع التحقق كما مر في نظائره.

# وقال أيضا: ويكره لمن شك في صلاته الخروج منها لإعادتها إذا أمكنه التحري
~~فيها وإنما كره ذلك لما فيه من إبطال العمل، وقد قال تعالى: {ولا تبطلوا
~~أعمالكم}[محمد:33]. وهذا إنما هو في حق من يمكنه التحري في الصلاة.

# الفرع السابع: اعلم أن العبادات التي تعبدنا بأدائها والتكاليف التي
~~أمرنا بفعلها منقسمة بالإضافة إلى طرقها إلى ثلاثة أقسام:

PageV03P640

# القسم الأول منها: ما كان ثابتا بطريق معلوم وهذا نحو أصل الصلاة والزكاة
~~والحج والصوم فإن هذه العبادات أصولها ثابتة بطرق معلومة ضرورة من الدين
~~وإنكارها يكون كفرا وردة، والشك فيها يكون شكا في النبوة، وأما تفاصيلها
~~فثبوتها يكون بطرق مظنونة وهو أخبار الآحاد وعليها التعويل في تقريرها
~~والأقيسة حيث يكون لها مدخل فيها فإذا وقع الشك فيها جاز الأخذ فيها بغالب
~~الظن والأمارات.

# القسم الثاني: ما يكون أصله ثابتا بطريق مظنون وهذا نحو أصل النية في ms1480
~~الصلاة والقراءة وتعيين فاتحة الكتاب وغير ذلك مما وقع فيه الخلاف في مسائل
~~الصلاة، فما هذا حاله يجوز أداؤها بغالب الظن وإذا دخل الشك جاز تحكيم الظن
~~في أدائه، وأما تفاصيلها فثابتة أيضا بطرق مظنونة وهذا نحو كيفية النية
~~ومقدار القراءة وغير ذلك من تفاصيل مسائل الصلاة وما يتوجه فيها من مسائل
~~الخلاف فإذا دخل الشك فيها جاز أداؤها بغالب الظن لأن أصلها إذا كان ثابتا
~~بطريق مظنون فتأدية التفاصيل بالطرق المظنونة أولى وأحق.

# القسم الثالث: ما يكون أصله ثابت بطريق معلوم فلا يجوز دخول الشك فيه ولا
~~يجوز دخول النظر في تقرير أصله وهذا نحو الوضوء فإن أصله معلوم بالضرورة من
~~الدين لا يقع فيه خلاف، وأما تفاصيله فهل يجوز تأديتها بغلبة الظن إذا وقع
~~الشك فيها أم لا؟ فيه قولان:

# فالقول الأول: أنه لا يجوز الأخذ فيها بغالب الظن إذا وقع الشك في تطهير
~~عضو من أعضاء الوضوء التي طريق العلم بوجوبه النص والإجماع، فإذا وقع الشك
~~فيها وجبت الإعادة فيه وفيما بعده حتى يتحقق فعله يقينا سواء كان قبل دخوله
~~في الصلاة أو بعد دخوله فيها وسواء كان الوقت باقيا أو قائتا، وهذا هو رأي
~~الهادي.

PageV03P641

# القول الثاني: أنه إذا وقع الشك في تطهير عضو من هذه الأعضاء التي طريق
~~وجوبها النص والإجماع فإنه يجوز أداؤه بغالب الظن والأمارات الصحيحة، وهذا
~~هو رأي المؤيد بالله وقد قدمنا الكلام فيها وذكرنا المختار والانتصار له
~~فأغنى عن الإعادة.

# قاعدة: اعلم أن الجمع بين الأحاديث طريقة مرضية باتفاق الأصوليين من أئمة
~~العترة وجماهير المعتزلة والأشعرية المعولين على العمل على أخبار الآحاد
~~والمصرحين بقبولها في أحكام الشريعة من العبادات وأنواع المعاملات فإذا كان
~~الجمع بينهما ممكنا فلا مزيد على حسن هذه الطريقة لأنه يكون قبولا بجميعها،
~~وإن تناقضت ولم يمكن الجمع بينها فلا بد من إعمال النظر في ترجيح بعضها على
~~بعض بالإضافة إلى سنده ومتنه، وغير ذلك من طرق الترجيح التي أودعناها الكتب
~~الأصولية. فإذا عرفت هذا فاعلم أن الأحاديث ms1481 والأخبار الواردة في شأن الشك
~~في الصلاة واردة على مراتب ثلاث:

# المرتبة الأولى: في الأخبار الدالة على استئناف الصلاة إذا وقع الشك في
~~الصلاة وهي محمولة على وجهين:

# أحدهما: فيمن كان حاله السلامة والشك أول ما ورد عليه، فمن هذه حاله يجب
~~عليه استئناف الصلاة ليكون مؤديا للفرض على حقيقة ويقين من حاله.

# وثانيهما: أن يكون واردا في حق من استوى عنده الأمران أنه صلى ثلاثا ولم
~~يترجح له أحدهما على الآخر فمن هذه حاله يجب عليه استئناف الصلاة ليخرج عن
~~عهدة الأمر بالصلاة بما ذكره من الإستئناف.

# المرتبة الثانية: أن تكون الأحاديث واردة على وجوب التحري والنظر في
~~الأمارات الموجبة لانقداح الظن وهي محمولة على من يمكنه التحري والنظر في
~~الأمارات الدالة على ترجيح أحد الأمرين على الآخر وهو أكثر ما ورد من
~~الأحاديث وذلك لأن الغالب من حال الشك القوة على الترجيح فلهذا وردت
~~الأخبار الكثيرة على استعمالها والمواضبة عليها.

PageV03P642

# المرتبة الثالثة: في الأحاديث الدالة على العمل علىالأقل وهي محمولة على من
~~لا يمكنه التحري وتغليب الظن على أحد الاحتمالين، فمن هذه حاله فإنه يبني
~~على الأقل فالأحاديث الواردة في الشك في الصلاة لا تخرج عما ذكرناه من هذه
~~المراتب الثلاث وقد حملنا كل واحدة منها على ما يقتضيه حكمه من غير حاجة
~~إلى قبول بعضها ورد البعض أو النظر في الترجيح لأنا إذا حملناها على ما
~~ذكرناه من هذه المعاني الجامعة لها فلا حاجة بنا إلى تناقضها وترجيح بعضها
~~على بعض لأن في حملها على ما ذكرناه من الأمور الجامعة غنية عن حملها على
~~المناقضة والترجيح، فهذا ما أردنا ذكره في ذكر الشك الوارد على المصلي في
~~الصلاة وأحكامه.

PageV03P643

# ---

### ||| AUTO الفصل الرابع في بيان أنواع السجدات

# اعلم أن أنواع السجدات خمسة: سجدة فريضة، وسجدة نافلة، وسجدة سهو، وسجدة
~~تلاوة، وسجدة شكر، وسجدة خشوع واعتراف بالذنب.

# فأما سجدة الفريضة والنافلة، فقد ذكرنا حكمها من قبل، والذي نذكره هاهنا
~~سجدة السهو، وسجدة التلاوة، وسجدة شكر وخضوع واعتراف بالذنب، فهذه ms1482 أنواع
~~ثلاثة نذكر ما يتوجه في كل واحدة منها بمعونة الله تعالى.

# النوع الأول: في بيان أحكام سجود السهو.

# اعلم أن الذي نذكره هاهنا إنما هو ما يتعلق بأحكام السجود نفسه، فأما ما
~~يتعلق بأحكام الصلاة التي وقع السهو فيها فقد ذكرناه.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: في بيان حكمه ومحله.

# أما حكمه: فقد ذكرناه في أول الباب فأغنى عن الإعادة.

# وأما محله: فهل يكون قبل التسليم أو بعده؟ فيه مذاهب أربعة:

# المذهب الأول: أن محله بعد التسليم، وهذا هو رأي زيد بن علي، والقاسم،
~~والهادي، والمؤيد بالله، ومحكي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه، وسعد بن
~~أبي وقاص، وابن مسعود، وعمار من الصحابة رضي الله عنهم. ومروي عن الحسن
~~البصري من التابعين، والثوري، وإبراهيم النخعي، وابن أبي ليلى، وهو رأي أبي
~~حنيفة من الفقهاء.

# والحجة على هذا: ما روى ثوبان عن الرسول أنه قال: ((لكل سهو سجدتان بعدما
~~تسلم)) (1).

# فهذا نص فيما ذهبنا إليه.

# المذهب الثاني: أنه يكون محله قبل التسليم، وهذا هو المشهور عن الشافعي
~~في عامة كتبه، وهو مروي عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، والزهري، وربيعة،
~~والليث، والأوزاعي سواء كان للزيادة أو للنقصان.

# والحجة على هذا: ما روى أبو سعيد الخدري عن الرسول أنه سجد للسهو قبل
~~التسليم.

PageV03P644

# والحجة الثانية: ما روى عبدالله بن بحينة،(وبحينة هذا من الصحابة وهو
~~بالباء بنقطة من أسفلها، وحاء مهملة وبالتصغير ساكنة، ونون، والباء
~~مضمومة)، أنه قال: صلى بنا رسول الله إحدى العشائين فقام من اثنتين فقام
~~الناس معه فلما جلس انتظر الناس تسليمه فسجد قبل أن يسلم، وروى ذلك عمر،
~~وابن عباس عن الرسو (1).

# المذهب الثالث: أنه إن كان السهو للزيادة فبعد التسليم، وإن كان للنقصان
~~كان محله قبل التسليم، وهذا هو رأي الناصر، وجعفر الصادق، ومحكي عن مالك،
~~وإسحاق بن راهويه، وأبي ثور، والمزني من أصحاب الشافعي.

# والحجة على هذا: هو أن الأخبار المروية عن الرسول بعضها دال على سجود قبل
~~التسليم، وبعضها دال على سجود بعد التسليم ms1483 فجمعنا بين هذه الأخبار وقلنا:
~~ما دل على السجود قبل التسليم فهو للنقصان، وما دل على السجود بعد التسليم
~~فهو للزيادة فيكون جمعا بينها وهذه طريقة مرضية لما فيها من قبول الأخبار
~~كلها من غير رد لشيء منها.

# المذهب الرابع: حكى الطبري من أصحاب الشافعي أن الشافعي ذكر في القديم:
~~أن المصلي مخير بين أن يسجد قبل التسلم أو بعده.

# والحجة على هذا: أن الأخبار واردة على كلا الأمرين فلأجل هذا قضينا
~~بالتخيير جمعا بين الأخبار في الدلالة والقبول، فهذه المذاهب كما ترى في
~~محل السهو.

# والمختار: ما ذهب إليه الإمام زيد بن علي، والقاسمية، وحكاه الكرخي عن
~~ابن عمر، وأبي سعيد الخدري، وطاووس، والسائب وغيرهم ممن رويناه عنه.

# وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو ما روى عبدالله بن مسعود عن الرسول
~~أنه قال: ((إذا صلى أحدكم فلم يدر أصلى ثلاثا أو أربعا فلينظر أحرى ذلك إلى
~~الصواب فليتمه ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو)). وروي عنه قال: ((إذا شك
~~أحدكم في صلاته فليتحر " ثم يتم ثم يسجد سجدتي السهو)).

PageV03P645

# وروي عنه أنه كان إذا سها سجد سجدتين بعدما يسلم. وعن المغيرة بن شعبة،
~~وعمران بن الحصين، وأبي هريرة، وسعد بن أبي وقاص، أن الرسول سجد بعد
~~التسليم.

# وروى عبدالله بن مالك(1) أنه رأى رسول الله قام في الركعتين ونسي أن يقعد
~~فمضى في صلاته ثم سجد سجدتين بعد الفراغ من صلاته(2). فهذه الأخبار كلها
~~دالة على ما اخترناه من فعل السجدتين بعد التسليم.

# ومن وجه آخر: وهو أن سجود السهو ليس هو من مقتضى تكبيرة الافتتاح ولا من
~~مقتضى ما أوجبته التحريمة فوجب أن يكون محله بعد التسليم دليله تكبير
~~التشريق.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: روى أبو سعيد الخدري أن الرسول سجدهما قبل التسليم، كما حكي عن
~~الشافعي.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن المراد أنه سجدهما قبل التسليم المشروع في حقهما دون
~~التسليم المشروع للصلاة المفروضة.

# وأما ثانيا: فلأن هذا معارض بالأخبار التي رويناها، وإذا ms1484 عارضها فلا بد
~~من الترجيح، وما رويناه من الأخبار فهو أرجح لكثرتها واشتهارها وتصريحها
~~بما دلت عليه فلهذا كانت أحق بالقبول.

# قالوا: روى معاوية، أنه سجدهما قبل التسليم.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن خبر معاوية غير مقبول ولا يعمل عليه لفسقه وسقوط عدالته
~~وحربه لأمير المؤمنين كرم الله وجهه وخروجه عليه.

# وأما ثانيا: فلأنه معارض بما رويناه عن جلة الصحابة وأكابرهم، وخبر
~~معاوية لا يعارضها بحال.

PageV03P646

# قالوا: إن كان السهو للزيادة فهو مفعول بعد التسليم في الصلاة، وإن كان
~~للنقصان فمحله قبل التسليم من الصلاة، كما هو محكي عن الناصر ومن تابعه
~~جمعا بين الأخبار لأن بعضها دال على فعله قبل التسليم، وبعضها دال على فعله
~~بعد التسليم فجمعنا بينهما بما ذكرناه، وهي طريقة مرضية في الأخبار.

# قلنا: إن صاحب الشريعة صلوات الله عليه لم يقل سلموا في السهو قبل تسليم
~~الصلاة في النقصان، وبعد التسليم في الزيادة. وإنما ورد بعض الأخبار
~~بالتسليم قبل الخروج من الصلاة، وفي بعضها بعد الخروج من الصلاة، لكنا
~~رجحنا أن أخبار التسليم بعد الفراغ من الصلاة لكثرتها واشتهارها.

# قالوا: هو مخير في تسليم السهو بين أن يجعله قبل التسليم من الصلاة أو
~~بعد التسليم منها كما حكى الطبري عن الشافعي.

# قلنا: وهذا من الطراز الأول فإن الرسول لم يؤثر عنه التخيير قولا صريحا
~~وإنما ورد بعض الأخبار مرة بالتسليم قبل الخروج من الصلاة، ومرة بعد الخروج
~~عنها. فحصل الترجيح للأخبار الدالة على التسليم بعد الخروج من الصلاة
~~فقضينا به، فإذا تقرر أن محل السهو بعد التسليم من الصلاة المكتوبة فلو
~~سجدهما قبل الفراغ من الصلاة فهل تبطل صلاته أم لا؟.

# فعلى رأي القاسمية أن صلاته تبطل لأنه خالف المشروع بزيادة السجود على
~~جهة العمد، وأما على رأي الناصر فلا تبطل صلاته إذا كان سجوده لسهو
~~النقصان، وهكذا على رأي الشافعي: لا تبطل صلاته لأن محله قبل التسليم على
~~قول. ومخير بين أن يكون قبله أو بعده على قول [آخر].

# الفرع الثاني: في ms1485 بيان مفروضه ومسنونه.

# والمفروض منه: أمور خمسة: النية، وتكبيرة الافتتاح، والسجود، والقعود بين
~~السجدتين، وهو الاعتدال، والتسليم.

PageV03P647

# ويدل على وجوب النية: قوله : ((الأعمال بالنيات " )). وقوله: ((لا قول ولا
~~عمل إلا بنية " )). ويدل على وجوب التكبير: قوله تعالى: {وربك فكبر "
~~}[المدثر:3]. ولم يفصل. ويدل على وجوب سائر الأفعال، ما روى أبو هريرة عن
~~الرسول أنه سهى في صلاته فتشهد ثم سلم ثم كبر فسجد ثم كبر ورفع رأسه من
~~السجود ثم تشهد وسلم. وقد قال : ((صلوا كما رأيتموني أصلي)). وظاهر الأمر
~~للوجوب إلا ما قامت الدلالة على خلافه(1).

# وأما المسنون منه: فأمور ثلاثة: التشهد لأن في حديث أبي هريرة: أنه تشهد.
~~وفي حديث علقمة: أنه تشهد في سجود السهو، وفي سائر الأحاديث الواردة في
~~السهو: أنه لم يتشهد. وقوله : ((لكل سهو سجدتان)). ولم يذكر التشهد، وفي
~~هذا دلالة على كون التشهد مسنونا لأنه لو كان مفروضا في السهو لم يتركه كما
~~لم يترك التكبيرة والسجدتين وتسبيح السجود مسنون فيه وتكبير النقل مسنون
~~فيه أيضا لأنه إذا كان مسنونا في الصلوات المكتوبة فهو في سجود السهو أحق وأولى.

# قال زيد بن علي في سجدتي السهو: يتشهد المصلي مثل ما يتشهد في الركعتين
~~ثم يسلم(2).

# وعلى الجملة فما قلناه في أن المشروع في سجدتي السهو مثل المشروع في
~~سجدتي الفريضة، هو محكي عن أبي حنيفة وأصحابه.

# والحجة عليه: ما قلناه.

# الفرع الثالث: في بيان أحكام السهو. ويشتمل على أحكام خمسة:

# الحكم الأول: وإن اجتمع على المصلي في صلاته سهوان أو أكثر فهل يكفيه
~~للجميع سجدتان أم لا؟ فيه مذهبان:

PageV03P648

# المذهب الأول: أنه يكفيه سجدتان. وهذا هو رأي أئمة العترة القاسمية،
~~والناصرية، ومحكي عن الفريقين الشافعية، والحنيفة، وهو قول كافة العلماء.

# والحجة على هذا:ما روي عن الرسول أنه سلم في الظهر على اثنتين، وكلم ذا
~~اليدين ساهيا، وخرج من المسجد فلما تحقق ذلك سجد سجدتين ولم يزد عليهما شيئا.

# المذهب الثاني: أن السهو إذا كان من جنسين لم يتداخلا، وإن كان من جنس
~~واحد ms1486 تداخلا.

# والحجة على هذا: هو أن السهو إنما شرع من أجل الجبران للنقص فإذا كان
~~النقص من جنس واحد كفى فيه سجدتان، وإن كان النقص من جنسين تكرر السجود.
~~فالأول كأن يترك تسبيح ركوعين، والثاني كأن يترك القنوت وسجدة واحدة، وهذا
~~كمن يسرق مرات كثيرة فإنه لا يجب عليه إلا حد واحد، ولو سرق وزنا وجب عليه حدان.

# والمختار: ما عليه أكثر العلماء من الأئمة والفقهاء.

# وحجتهم: ما ذكرناه، ونزيد هاهنا وهو أن السهو إنما شرع في آخر الصلاة
~~ليجبر به كل سهو وقع فيها.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قوله: السهو إنما شرع لجبران النقص فإن كان من جنس واحد تداخلا، وإن كان
~~من جنسين لم يتداخلا كالحدود.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنا قد دللنا على أن الخبر قد دل على أن السهو غير متكرر
~~والأخبار لا تعارض بالإقيسة.

# وأما ثانيا: فلأن الحدود من باب العقوبات فلأجل هذا تكررت لما اختلفت
~~أنواعها لما كانت الجنايات مختلفة بخلاف السهو فإنه شيء واحد شرع من أجل
~~النقصانات في الصلاة ومخالفة المشروع سواء كان من زيادة أو نقصان فافترقا.

# الحكم الثاني: ومن سها في سجدتي السهو فلا سهو عليه للسهو ومعنا هذا أن
~~كل من شك فلم يدر هل سجد سجدة واحدة أو سجدتين فإنه سواء بنى على الأقل أو
~~رجع إلى التحري فإنه لا يجب عليه سجود السهو، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه،
~~والشافعي وأصحابه.

PageV03P649

# والحجة على هذا: أن الشرع إنما ورد بجبران بعض الصلاة بسجود السهو ولهذا
~~قال : ((لكل سهو سجدتان)). ولم يرد الشرع بجبران السهو نفسه.

# ووجه: يأتي وهو أنه لم يؤثر عنه أنه أمر بالسجود لأجل السهو، وفي هذا
~~دلالة على أنه غير مشروع، ولأنا لو التزمنا سجود السهو في السهو للزم ذلك
~~إلى غير غاية، وما يلزم عليه الفساد فهو فاسد ولأنه سهو عرض بعد ارتفاع
~~التحريم بالصلاة فوجب أن لا يكون له حكم كما لو عرض بعد الفراغ عن سجود
~~السهو، ويحكى عن الكسائي، ms1487 ومحمد بن الحسن الشيباني: أنهما حضرا في مجلس.
~~فقال الكسائي: العلوم كلها جنس يستدل ببعضها على بعض، ويستمد بعضها من بعض.
~~فقال محمد: ليس بجنس واحد، ولا يستمد بعضها من بعض، ولا يستدل ببعضها على
~~بعض. فقال الكسائي: بلى. فقال محمد: ما تقول في رجل سها في سجود سهوه هل
~~يلزمه السجود أم لا؟ فقال الكسائي: لا سجود عليه. فقال محمد بن الحسن: ولم؟
~~قال الكسائي: لأن العرب لا تصغر المصغر، فهكذا لا سهو في السهو، وكلام
~~الكسائي في أن العلوم متلازمة أغوص في التحقيق، وكلام محمد بن الحسن أسهل
~~وأخلص ولقد كان الأخلق بعلماء الدين ألا يحضروا مجالس الظلمة ولا يأنس أهل
~~الفضل بهم إمتثالا لما ورد به الشرع من البعد عنهم وطردهم وإيحاشهم.

# الحكم الثالث: ومن نسي سجدتي السهو فإنه يسجدهما إذا ذكرهما لقوله : ((من
~~نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها " )).فإن كان قريبا من مصلاه عاد
~~إليه استحبابا لأن الرسول لما أخبر بأنه صلى الظهر خمسا بعد خروجه من
~~المسجد عادة إلى المسجد فسجدهما، وإن كان قد بعد سجد حيث يمكنه لأن لزومهما
~~متحقق فلا يبطل بالبعد، وإن ذكرهما بعد طول المدة وجب عليه سجودهما، وإن
~~أحدث سجدهما بعدما يتوضأ لما ذكرنا من توجه اللزوم، ومن سها في صلاته ثم
~~اعترض له الشك هل يسجد لسهوه أم لا؟ وجب عليه سجودهما لأن وجوبهما قد تحقق
~~فلا يبطل بالشك.

PageV03P650

# الحكم الرابع: في سهو الإمام والمأموم، وذلك يقع على أوجه ثلاثة:

# الوجه الأول: إذا سها الإمام دون المأموم نظرت فإن سجد الإمام لسهوه وجب
~~على المأموم السجود عند أئمة العترة، ومحكي عن فقهاء الأمة ولا يعرف فيه
~~الخلاف سواء كان خلفه في حال سهوه أو دخل معه بعد سهوه لقوله : ((لا
~~تختلفوا على إمامكم)).لأنه إذا لم يسجد معه فقد خالفه. ولقوله : ((إنما جعل
~~الإمام ليؤتم به)). وهذا يقتضي متابعته. وروي عن الرسول أنه قال: ((إذا سها
~~الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو " )). ولأن صلاة المأموم معقودة بصلاة ms1488
~~الإمام، وما يجري من النقص في صلاة الإمام فهو جار في صلاة المأموم فلهذا
~~وجب عليه السجود مع إمامه، فإن لم يسجد مع الإمام فهل تبطل أم لا؟ فيه تردد.

# والمختار: بطلان صلاته لأجل مخالفة الإمام ولأجل مخالفة الإجماع، فإن كان
~~الإمام قد سبق المأموم بركعة فإن الإمام يسجد لسهوه حين يسلم من صلاته،
~~وأما المأموم ففيما يفعله ثلاثة أقوال:

# فالقول الأول: أن الماموم لا يسجد لسهوه حتى يقضي ما فاته فإذا قضى ما
~~فاته سجد سجدتي السهو لسهو إمامه، وهذا هو رأي الهادي، ومحكي عن ابن سيرين،
~~والظاهر من كلامه في المنتخب: أنه لا ينتظر فراغ الإمام من سجدتي السهو بل
~~يقوم فيقضي ما فاته من الصلاة.

# وحجته على هذا: هو أن زيادة سجدة في الصلاة تبطلها، فلهذا قلنا: إنه لا
~~يسجد حتى يفرغ من صلاته. وإنما قلنا: أنه لا ينتظر فراغ الإمام من سجوده
~~لأن إتمامه لصلاته يكون على الفور فلا حاجة به إلى انتظاره.

# القول الثاني: أنه ينتظر سجود الإمام للسهو ويسجد معه فإذا سلم الإمام من
~~سجدتي السهو قام المؤتم فيقضي ما فاته فإن لم يسجد مع الإمام حتى قام
~~للقضاء فإنه يسجد في آخر صلاته، وهو رأي أبي حنيفة.

# وحجته على هذا: هو أن المأموم لزمه السجود لأجل سهو الإمام فلهذا وجب
~~عليه إنتظاره.

PageV03P651

# القول الثالث: أنه يسجد مع الإمام قبل قضائه لما فاته ولا ينتظر سجود
~~الإمام، وهذا هو رأي الشافعي.

# وحجته على هذا: هو أن انتظاره يوجب المخالفة للإمام فلهذا وجب عليه
~~السجود معه ثم يؤدي ما فاته بعد ذلك فإن لم يسجد الإمام لسهوه فهل يسجد
~~المأموم أم لا؟ فيه قولان:

# القول الأول: أنه يجب على المأموم أن يسجد، وهذا هو قول القاسمية، ومحكي
~~عن مالك، والشافعي، ومروي عن الليث، والأوزاعي.

# والحجة على هذا: هو أن صلاة المأموم قد نقصت بنقصان صلاة الإمام، فإذا لم
~~يجبر الإمام صلاته وجب على المأموم جبران صلاته.

# القول الثاني: أنه لا يجب على المأموم سجود، وهذا ms1489 هو رأي الناصر، ومحكي
~~عن زيد بن علي، وأبي حنيفة، والنخعي، والمزني، وأبي حفص من أصحاب الشافعي.

# والحجة على هذا: قوله : ((لا تختلفوا على إمامكم)). ومهما سجد دون الإمام
~~فقد خالفه، وقوله : ((إنما جعل الإمام ليؤتم به)).

# والمختار: أنه لا يجب على المأموم سجود مع ترك الإمام لسجود السهو لأن
~~الإمام لو ترك القعدة الأولى فالمأموم لا يقعدها، وإن كانت القعدة مسنونة
~~فهكذا إذا ترك سجودا لم يجب على المأموم سجوده.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: إن صلاة المأموم قد نقصت بنقصان صلاة الإمام فإذا لم يجبر الإمام
~~صلاته وجب علي المأموم جبران صلاته.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن الإمام قد تحمل سهو المأموم لقوله : ((الإمام ضامن)). ولا
~~يعقل الضمان إلا مع تحمله للسهو سواء قام به الإمام أو أسقطه، فلهذا لم
~~يتوجه على المأموم.

# وأما ثانيا: فلأن ما ذكروه معارض بما أوردناه من الأخبار، والأقيسة لا
~~تعارض الأخبار.

# الوجه الثاني: إذا سها المؤتم ولم يسه الإمام فهل يسجد المأموم لنفسه أم
~~لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: المنع من ذلك وأنه لا سجود على المأموم، وهذا هو رأي زيد
~~بن علي، والناصر، والمؤيد بالله، ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي
~~وأصحابه.

PageV03P652

# والحجة على هذا: ما روى ابن عمر عن الرسول أنه ليس على من خلف الإمام سهو
~~وهذا نص فيما ذهبنا إليه.

# المذهب الثاني: أنه يتوجه عليه السهو، وهذا هو رأي الهادي، ومحكي عن
~~مكحول من الفقهاء.

# والحجة على هذا: هو أن المؤتم قد لزمه السجود لسهوه فلا يسقط عنه إلا
~~بتأديته له.

# والمختار: ما قاله أئمة العترة، زيد بن علي، والناصر، والمؤيد بالله،
~~وغيرهم من فقهاء الأمة.

# وحجتهم: ما حكيناه، ونزيد هاهنا وهو ما روي عن الرسول أنه قال: ((ليس على
~~من سها خلف الإمام سهو " )). ومعنى هذا هو أنه ليس لسهوه حكم إذا لم يسه
~~الإمام.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: المؤتم قد لزمه السجود لسهوه فلا يسقط عنه إلا بتأديته.

# قلنا: عن هذا ms1490 جوابان:

# أما أولا: فلا يتكرر لزومه للمأموم لكن الشرع قد أسقطه عنه بتحمل الإمام له.

# وأما ثانيا: فلأن ما ذكروه قياس والأقيسة لا وقع لها مع ورود الأخبار على
~~خلافها وقد دللنا على أن الأخبار واردة بسقوط السهو عن المأموم وتحمل
~~الإمام له.

# الوجه الثالث: إذا سها الإمام والمأموم جميعا فهل يتوجه على المأموم سجود
~~واحد أو سجودان، فنقول أما سجوده لسهو الإمام فهو الواجب عليه ولا خلاف فيه
~~كما مر بيانه، وأما سجوده لسهوه فهل يجب أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه واجب، وهذا هو رأي الهادي.

# والحجة على هذا: هو أن سهوه منفصل عن سهو إمامه فلأجل هذا وجب عليه سجود
~~السهو لأجل سهوه.

# المذهب الثاني: أنه لا يتوجه عليه سجوده لأجل سهوه، وهذا هو رأي زيد بن
~~علي، والناصر، والمؤيد بالله.

# والحجة على هذا: ما رويناه من الخبر الدال على بطلان سهو المأموم خلف
~~الإمام، وأن الإمام يتحمل سهوه، وقد قررنا المختار، وذكرنا وجه الانتصار
~~فأغنى عن الإعادة.

# نعم.. إذا قلنا بأنه يجب على المؤتم سجودان على رأي الهادي، وأراد المؤتم
~~فعلهما، فأيهما يكون أحق بالتقديم؟ فيه إحتمالان نذكرهما:

PageV03P653

# الاحتمال الأول: أنه يسقط الترتيب بينهما لأنهما واجبان معا كما نقوله في
~~قضاء الفوائت، وعلى هذا يبدأ بأيهما شاء.

# الاحتمال الثاني: وهو المختار أن يقدم ما وجب عليه لسهو إمامه لأن ذلك
~~أسبق في الوجوب، فلهذا كان أحق بالتقديم، وهذا كله فيمن سبقه الإمام بركعة
~~أو أكثر.

# الحكم الخامس: والإمام إذا أحدث في حال الصلاة وقد سهى فاستخلف غيره ثم
~~سهى المقدم في صلاته فإنه يكفيه سجدتان لسهوه وسهو إمامه الأول، أما
~~إجزاؤهما على نفسه فهو ظاهر لقوله : ((لكل سهو سجدتان)). وأما إجزاؤهما عن
~~الإمام الأول فلأنه لما كان خليفة عنه لقيامه مقامه في إتمام الصلاة كان
~~متحملا لسهوه فلأجل هذا كانت السجدتان مجزيتين عن نفسه وعن الإمام الأول،
~~ولا يتكرر السجود بتكرر السهو بل يكفي لجميع السهو سجدتان كما ورد عن
~~الرسول : ((لكل سهو سجدتان " )). وحكي ms1491 عن ابن أبي ليلى: أن السجود يتكرر
~~بتكرر أنواع السهو. وهذا لا وجه له لأن لفظ الخبر ليس معناه تعميم السجود
~~على أنواع السهو بالتكرير في السجود، وإنما الغرض أنه خبر في معنى الأمر
~~كأنه قال: اسجدوا لسهو الصلاة فيها كما يقال: لكل ذنب توبة. فإن التوبة
~~كافية عن جميع الذنوب كما أن السهو يكفي فيه وإن تكرر سجدتان. وقد تم سجود السهو.

# النوع الثاني: في سجود التلاوة.

# وهو مشروع في حق القارئ والمستمع، وهو الذي يطلب السماع ويقصده لما روى
~~ابن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله ، يقرأ علينا القرآن، فإذا مر
~~بسجدة كبر وسجدنا معه. ولا خلاف في كونه مشروعا بين أئمة العترة، وفقهاء
~~الأمة. وهل يكون مشروعا في حق السامع وهو الذي يسمع من غير قصد للإستماع أم
~~لا؟ فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أنه مشروع في حق السامع أيضا كما هو مشروع في حق القارئ
~~والمستمع وهذا هو رأي أئمة العترة، ومحكي عن أبي حنيفة.

PageV03P654

# والحجة على هذا: قوله [تعالى]: {فما لهم لا يؤمنون ، وإذا قرئ عليهم القرآن
~~لا يسجدون}[الانشقاق: 20،21]. ومحكي عن بعض أصحاب الشافعي من أهل خراسان.

# المذهب الثاني: ذكره في البويطي أنه قال: لا أؤكده على السامع الذي لم
~~يقصد الاستماع فإن سجده فحسن.

# والحجة على هذا: هو أن السبب في السجود إنما تحقق في حق القارئ لأجل
~~القراءة والمستمع لأجل قصد الاستماع، فأما السامع فلم يحصل في حقه السبب في
~~السجود.

# المذهب الثالث: أنه لا يشرع السجود إلا في حق القارئ دون السامع
~~والمستمع، وهذا هو المحكي عن مالك.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أنه قال: ((في سورة الحج سجدتان " فمن
~~لا يسجدهما لا يقرأهما))(1).

# فعلق السجود بالقراءة فدل ذلك على أن السبب في شرع السجود إنما هو
~~القراءة لا غير.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم، من كونه مشروعا في حق
~~القارئ والمستمع والسامع.

# وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا، وهو أن الأدلة التي دلت على ms1492 كون السجود
~~مشروعا لم تفصل بين القارئ والمستمع والسامع.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: إنما شرع في حق القارئ والمستمع دون السامع، كما حكي عن الشافعي،
~~وإنما يكون في حق القارئ دون السامع والمستمع كما حكي عن مالك.

PageV03P655

# قلنا: لا نسلم ما ذكروه بل نقول: إن الأدلة التي ذكرناها لم تفصل بين هؤلاء
~~الثلاثة، وفي هذا دلالة على كونه مشروعا في حقهم.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: إذا تقرر كونه مشروعا بما أوردتموه من الأدلة فهل يكون
~~واجبا أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أن سجود التلاوة سنة مؤكدة، وليست واجبة، وهذا هو رأي أئمة
~~العترة القاسم والهادي والناصر والمؤيد بالله، ومحكي عن أمير المؤمنين كرم
~~الله وجهه وعمر بن الخطاب وابن عباس من الصحابة رضي الله عنهم، ومن الفقهاء
~~مالك والأوزاعي.

# والحجة على هذا: ما روى زيد بن ثابت أنه قال: عرضت {والنجم إذا هوى "
~~}[النجم:1] على رسول الله فلم يسجد منا أحد، ولو كان واجبا لفعله وفعلناه.

# المذهب الثاني: أن سجود التلاوة واجب. وهذا هو رأي أبي حنيفة، فإنه قال:
~~إنه واجب على القارئ والمستمع.

# والحجة على هذا: هو أن بعض السجدات بلفظ الأمر كقوله تعالى في سورة
~~النجم: {فاسجدوا لله واعبدوا}[النجم:62]. وقوله تعالى في سورة العلق: {كلا
~~تطعه واسجد واقترب }[العلق:19]. وظاهر الأمر للوجوب، وربما ورد على جهة
~~التوبيخ على تركه، لقوله تعالى: {فما لهم لا يؤمنون ، وإذا قرئ عليهم
~~القرآن لا يسجدون}[الاشنقاق:20،21]. والتوبيخ إنما يكون على ترك الواجب وما
~~عداها مقيس عليها إذ لا فصل هناك.

# المذهب الثالث: محكي عن زيد بن علي وهو أن عزائم السجود أربع: {ألم
~~تنزيل} السجدة، و{حم}السجدة(1)،

# وسورة {القلم}(2).

PageV03P656

# واختلفت الرواية عنه في الرابعة فمرة قال: هي سورة والنجم. ومرة قال: هي
~~سورة انشقت(1).

# والحجة على هذا: هو أنا لا نعني بكونه عزيمة إلا وجوبه، وإنما قيل للواجب
~~عزيمة لأنه معزوم على فعله ولا داعي إلى تركه، وإنما كانت هذه الأمور عزائم
~~لأن بعضها أوامر كما مر في ms1493 سورة النجم والقلم، وبعضها ورد عليه الذم والذم
~~لا يرد على على ما كان واجبا متى يستحق الذم على تركه.

# قال زيد بن علي: حدثني أبي عن أبيه عن علي" أنه قال: عزائم السجود في
~~القرآن حم السجدة، والجرز(2)،

# وسورة النجم، وسورة القلم. وسائر ما في القرآن إن شئت فاسجد، وإن شئت فلا
~~تسجد، ومثل هذا لا يصدر عن توقيف من جهة الرسول لأنه لا مساغ للإجتهاد فيه
~~بحال لكونه من باب العبادات التي مستندها ما كان توقيفا من جهة الرسول .

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة، من كون سجود التلاوة سنة مؤكدة.

PageV03P657

# وحجتهم: ما ذكرناه؛ وهو رأي الشافعي، ونزيد هاهنا وهو ما روي عن ابن عمر
~~رضي الله عنه أنه قرأ على المنبر سورة فيها سجدة فنزل وسجد وسجد الناس معه
~~فلما كان في الجمعة الثانية قرأها فتهيأ الناس للسجود فقال: أيها الناس على
~~رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء وهذا مجمع من الصحابة، ولم ينكر
~~عليه أحد فجرى مجرى الإجماع، وروى عن الرسول زيد بن ثابت قال: قرأت على
~~الرسول سورة (النجم) فلم يسجد فيها فلو كان السجود واجبا لسجد ولأمر به،
~~وروى ابن عمر عن الرسول أنه قرأ سورة و(النجم) فسجد وسجد المسلمون معه
~~والمشركون حتى تراكم الناس في السجود فلما سجد في حال دون حال دل ذلك على
~~أن السجود غير واجب، وروى أبو هريرة عن الرسول أنه قرأ سورة و(النجم) فسجد
~~وسجد الناس معه إلا رجلين أرادا الشهرة فلو كان واجبا لأنكر ذلك عليهما ولم
~~يقرهما عليه، وروى زيد بن أسلم أن غلاما قرأ عند الرسول حم (السجدة) فانتظر
~~الغلام الرسول ليسجد فلم يسجد فقال يا رسول الله أليس فيها سجدة؟ قال:
~~((بلىولكنك إمامنا فلو سجدت لسجدنا " )) (1).

# فلو كان السجود واجبا لسجد ولأمر به.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: بعض الأخبار دال على الأمر بالسجود عقيب التلاوة، وهو بظاهره دال
~~على الوجوب وربما ورد بعض الأخبار بالتوبيخ، وهو دال علىالوجوب كما ms1494 حكي عن
~~أبي حنيفة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلا نسلم أن الأمر بظاهره للوجوب، وإنما يدل على الطلب والوجوب
~~مأخوذ من دلالة أخرى، والطلب لا دلالة فيه على الوجوب، وهكذا حال التوبيخ
~~فلا نسلم أنه توبيخ وإنما هو حث على الاستحباب فلا دلالة فيه على الوجوب بحال.

PageV03P658

# وأما ثانيا: فلأن هذا معارض بما رويناه من الأخبار الدالة على كونه سنة
~~ومستحبا، وإذا تعارضا فلا بد من الترجيح، وأخبارنا راجحة لظهورها وكثرتها
~~واشتهارها.

# قالوا: عزائم السجود أربع كما حكي عن زيد بن علي.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلا نسلم أن المراد بالعزائم الواجبات وإنما كلامه محمول على
~~تأكد الإستحباب وكثرة الأجر والثواب في فعلها لا أن المراد الوجوب.

# وأما ثانيا: فلأن ما ذكروه معارض بما أوردناه من الأخبار فإنها دالة على
~~الاستحباب فلأجل هذا قضينا برجحانها على غيرها لقوتها وظهورها.

# الفرع الثاني: في بيان أعداد السجدات في القرآن. وفيها مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أن أعدادها أربع عشرة سجدة، وهذا هو الظاهر من المذهب،
~~ومحكي عن أبي حنيفة ومالك وابن أبي ليلى وقول الشافعي في الجديد.

# الأولى: في سورة (الأعراف) عند قوله في آخرها: {ويسبحونه وله يسجدون
~~}[الأعراف:206].

# الثانية: في سورة (الرعد) عند قوله: {ولله يسجد من في السماوات والأرض
~~طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال}[الرعد:15].

# الثالثة: في سورة (النحل) عند قوله: {يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما
~~يؤمرون }[النحل:50].

# الرابعة: في سورة (بني إسرائيل)(1) عند قوله تعالى: {ويخرون للأذقان
~~يبكون ويزيدهم خشوعا }[الإسراء:109].

# الخامسة: في سورة (مريم) عند قوله تعالى: {إذا تتلى عليهم آيات الرحمان
~~خروا سجدا وبكيا}[مريم:58].

# السادسة: في سورة (الحج) عند قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا اركعوا
~~واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون}(2)[الحج:77].

PageV03P659

# السابعة: في سورة (الحج) أيضا عند قوله تعالى: {ألم تر أن الله يسجد له من
~~في السماوات ومن في الأرض " }. إلى قوله: {إن الله يفعل ما يشاء}(1)
~~[الحج:18].

# الثامنة: في سورة تبارك(الفرقان)عند قوله تعالى:{وزادهم نفورا
~~}[الفرقان:60].

# التاسعة: في سورة (النمل) عند قوله ms1495 تعالى: {رب العرش العظيم }[النمل:26].

# العاشرة: في سورة (الجزر) عند قوله تعالى: {إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا
~~ذكروا بها خروا سجدا}. إلى قوله تعالى: {وهم لا يستكبرون}[السجدة:15].

# الحادية عشرة: في سورة حم (السجدة) عند قوله تعالى: {فالذين عند ربك
~~يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون }[فصلت:38].

# الثانية عشرة: في سورة (النجم) في آخرها عند قوله تعالى: {فاسجدوا لله
~~واعبدوا }[النجم:62].

# الثالثة عشرة:في سورة (الانشقاق) عند قوله: {وإذا قرئ عليهم القرآن لا
~~يسجدون }[الانشقاق:21].

# الرابعة عشرة: في سورة (القلم) عند قوله: {واسجد واقترب}[العلق:19].

# والحجة على استحباب السجود عند التلاوة: قوله تعالى: {فما لهم لا يؤمنون،
~~وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون}[الإنشقاق:20،21].

# ووجه الدلالة من الآية: هو أن الله حثهم على الإيمان بالله وبرسوله،
~~وبالسجود عند قراءة القرآن وجمعهما جميعا، وفي هذا نهاية الحث على السجود
~~عند التلاوة، وما روي أنه كان يسجد إذا تلي ما فيه سجدة من القرآن من الآي
~~التي ذكرناها فدل ذلك على استحباب السجود في هذه الآيات.

PageV03P660

# المذهب الثاني: أن عزائم السجود إحدى عشرة آية، وهذا هو المحكي عن ابن
~~عباس، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت من الصحابة رضي الله عنهم، ومن الفقهاء
~~سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، ومجاهد، ومحكي عن مالك.

# والحجة على هذا: ما روى ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول لم يسجد في شيء
~~من المفصل(1)

# منذ تحول إلى المدينة، والذي في المفصل ثلاث سجدات فتبقى إحدى عشرة التي
~~ذكرناها.

# المذهب الثالث: أن السجدات خمس عشرة سجدة، وهذا هو المحكي عن عمرو بن
~~العاص قال: اقرأني رسول الله خمس عشرة سجدة في القرآن تلك أربع عشرة سجدة
~~التي أوضحناها وسجدة في سورة (ص) في قوله: {وخر راكعا وأناب " }[ص:24].
~~فهذه مذاهب العلماء في سجدات القرآن كما ترى.

# الفرع الثالث: في ذكر الخلاف في هذه السجدات. ويقع الخلاف فيها في مواضع:

# الخلاف الأول: ذهب أبو حنيفة: إلى أن سجدة (ص) من عزائم السجود وعزائم
~~السجود عنده أربع عشرة فأثبت سجدة (ص) ms1496 وأسقط الثانية من سورة الحج. وذهب
~~الشافعي: إلى أن سجدة (ص) لا تعد من عزائم السجود وإنما هي سجدة شكر لما
~~روى ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول قال: ((سجدها داود توبة ونحن نسجدها
~~شكرا )) (2).

PageV03P661

# الخلاف الثاني: ذهب الشافعي إلى أن سورة الحج فيها سجدتان لما روى عقبة بن
~~عامر قال: قلت يا رسول الله في الحج سجدتان؟ قال: ((نعم من لم يسجدهما فلا
~~يقرأهما)). وروي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه، وابن عمر وابن عباس: أنهم
~~يسجدون في سورة الحج سجدتين. وعن عمر: أنه سجد في الحج سجدتين. وقال: فضلت
~~على غيرها بسجدتين. وعن أبي حنيفة أن الواجب في سورة الحج السجدة الأولى
~~عند قوله: {إن الله يفعل ما يشاء }[الحج:18]. دون الثانية وهي قوله:
~~{اركعوا واسجدوا}[الحج:77].

# الخلاف الثالث: ليس في شيء من مواضع السجود خلاف إلا في سجدة حم (السجدة)
~~فإن الشافعي يذهب إلى أن محل السجود فيها عند قوله تعالى: {وهم لا
~~يسأمون}[فصلت:38]. وحكي عن أبي حنيفة، وأحمد بن حنبل وإحدى الروايتين عن
~~الثوري: أن موضع السجود منها عند قوله تعالى: {إن كنتم إياه
~~تعبدون}[فصلت:37].

# الخلاف الرابع: سجدة سورة (ص) إذا تقرر كونها سجدة شكر بما روى أبو سعيد
~~الخدري قال: خطبنا رسول الله على المنبر فقرأ على المنبر الآية التي فيها
~~سجدة (ص) فلما بلغ السجود تشزن الناس للسجود. فقال: ((إنما هي توبة نبي
~~ولكن قد استعددتم للسجود ))(1).

# فنزل وسجد وسجد الناس. فبين بكلامه أنها توبة وليست من عزائم سجدات
~~القرآن. والتشزن بالتاء بنقطتين من أعلاها وشين بثلاث من أعلاها وزاي ونون
~~والتشزن يطلق على معنيين:

# أحدهما: الاستعداد والتهيؤ. وقد فسره الرسول بقوله: ((قد استعددتم
~~للسجود)). وروي عن عثمان أنه سئل أن يجلس محضر المذاكرة فقال: حتى أتشزن.
~~أي استعد للاحتجاج.

PageV03P662

# وثانيهما: أن يطلق ويراد به الانزعاج والفشل. كما حكي عن الحجاج أنه قال:
~~نعم الحالة الإمرة لولا قعقعة البرد والتشزن عند الخطب. فلو سجدها ساجد في
~~غير الصلاة على وجه الشكر جاز ذلك، وإن ms1497 سجدها في الصلاة، فإن كان جاهلا أو
~~ناسيا لم تبطل صلاته، وإن كان عالما بأنها ليست من عزائم السجود فهل تبطل
~~صلاته أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: بطلان الصلاة لأنها سجدة شكر فإذا فعلها في الصلاة عالما أبطلها
~~كما لو بلغه شيء يشزيه في الصلاة فسجد فإنه يبطلها.

# وثانيهما: أنها لا تبطل لأنها سجدة متعلقة بالتلاوة فلم تبطل الصلاة
~~كسائر السجدات في القرآن.

# والأول هو المختار لأن سجدات العزائم محصورة وهذه ليست معدودة منها فلهذا
~~بطلت الصلاة.

# الفرع الرابع: ويشترط في سجود التلاوة ما يشترط في الصلاة: من الطهارة،
~~وستر العورة، واستقبال القبلة، لأنها صلاة في الحقيقة فلهذا اشترط ما
~~ذكرناه كما يشترط في الصلاة.

# قال المؤيد بالله: الساجد للتلاوة(1)

# يجب أن يكون على طهارة، ويكون ما سجد عليه وفيه طاهرا كالمصلي.

PageV03P663

# وقال أيضا: ومن كان محدثا فليس له أن يسجد للتلاوة ولا لغيرها ولا لوقوع
~~زلزلة وهو المعمول عليه عند أئمة العترة وفقهاء الأمة. فإن قرأ آية فيها
~~سجدة أو سمعها وهو محدث. فقال النخعي: يتيمم ويسجد. وعن بعض أصحاب الشافعي:
~~أنه يتوضأ ويسجد. وهذا هو المختار لأنه قادر على الطهارة بالماء فلا يجوز
~~له التيمم. وعن عثمان، وابن المسيب: أن الحائض إذا سمعت آية فيها سجدة
~~فإنها تومئ برأسها للسجود وتقول: اللهم لك سجدت. وهذا جيد لأنه لا معنى
~~للطهارة في حقها فلهذا استحب لها ذلك. فإن لم تسجد في مكان السجود لم تسجد
~~بعد ذلك لأنها متعلقة بسبب فإذا فات سقطت كالكسوف إذا انجلى قبل الصلاة فلا
~~وجه للصلاة بعد إنجلائه، وإن أخر السجود وهو في مجلسه نظرت فإن لم يطل
~~الفصل سجد، وإن أطال الفصل لم يسجد.

# والتفرقة بين الإطالة وعدم الإطالة هو أن الإشتغال بفعل يعد إعراضا عن
~~السجود، وإن سجد للتلاوة في مجلس ثم أعاد تلك السجدة في ذلك المجلس فهل
~~يعيد السجود أم لا؟ فحكي عن الشافعي أنه يعيد السجود لأن كل ما اقتضى
~~السجود في مجلسين اقتضاه في مجلس واحد كالآيتين.

# وقال ms1498 أبو حنيفة: لا يسجد لأن السجود قد وقع بوقوع سببه ولم تدل دلالة على
~~التكرير فلهذا بطل، والوجهان جائزان خلا أن ما ذكره الشافعي أحق، لأن تكرير
~~الآية بمنزلة آيتين مختلفتين في توجه السجود، وإن سجد قبل أن ينتهي إلى
~~موضع السجدة لم يصح سجوده كما لو سجد قبل التلاوة، وإن سجد بعد الزيادة على
~~موضع السجود جاز ذلك.

# الفرع الخامس: قال السيد أبو طالب: وإذا أراد أن يسجد للتلاوة في غير
~~الصلاة فإنه يستقبل القبلة ثم يكبر لافتتاح السجود. وهل يرفع يديه أم لا؟
~~فيه وجهان:

# أحدهما: أنه لا يرفع يديه، وهذا هو المحكي عن القاسم لأن رفع اليدين ليس
~~مسنونا عند القاسمية في الصلاة المفروضة، فلا يسن خارج الصلاة بحال.

PageV03P664

# وثانيهما: أن المستحب رفع اليدين لافتتاح السجود ثم يكبر تكبيرة ثانية
~~للسجود لا يرفع بهما يديه ثم يكبر إذا رفع رأسه من السجود، وعن بعض أصحاب
~~الشافعي أنه يكبر تكبيرة واحدة لا غير والأول أصح لأن التكبير مسنون في كل
~~رفع وخفض، والمستحب أن يقول في سجوده من الأذكار أمورا ثلاثة:

# الذكر الأول: أن يقول في سجوده: ((سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه
~~وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين))(1).

# لما روته عائشة عن الرسول أنه كان يقول ذلك في سجود التلاوة.

# الذكر الثاني:ما روى ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول كان يقول في سجوده
~~للتلاوة: ((اللهم اكتب لي بها عندك أجرا " واجعلها لي عندك ذخرا وضع بها
~~عني وزرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود ))(2).

# الذكر الثالث: أن يقول ما يقوله في سجوده للصلاة، وهذا هو الذي اختاره
~~السيد أبو طالب، فهذه الأذكار كلها مستحبة لكن الأول والثاني أدخل في
~~الاستحباب لأنها خاصة في التلاوة ومأثورة عن الرسول . وهل تفتقر إلى التشهد
~~والسلام أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أنه لا يفتقر إليهما، وهذا هو رأي أئمة العترة.

# والحجة على هذا: هو أن المعتمد ما أثر عن الرسول في هذه العبادات لم يؤثر ms1499
~~عنه أنه تشهد في سجدة التلاوة ولا سلم، وهو محكي عن بعض أصحاب الشافعي.

# المذهب الثاني: يتشهد ويسلم، وهو المحكي عن بعض أصحاب الشافعي.

# وحجتهم على هذا: هو أنه سجود افتقر إلى الإحرام، فلهذا كان مفتقرا إلى
~~التشهد والسلام.

# المذهب الثالث: أنه يفتقر إلى السلام دون التشهد، وهذا هو قول بعض أصحاب
~~الشافعي.

# وحجتهم على هذا: هو أنه سجود يحتاج إلى الإحرام فلا يخرج عنه إلا
~~بالتسليم كسجود الصلاة.

# فإن كان القارئ سائرا في السفر فهل يكفيه الإيماء، أو يحتاج إلى وضع
~~جبهته على الأرض؟ فيه وجهان:

PageV03P665

# أحدهما: أنه يستحب وضع جبهته على الأرض لأن المستحب هو السجود ولا يعقل
~~السجود الشرعي إلا بما ذكرناه فلهذا توجه عليه.

# وثانيهما: أنه يكفيه الإيماء لأن السفر عذر فأشبه المرض.

# وهل يكفى الركوع على السجود أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أن السجود هو المتعين فلا يقوم الركوع مقامه، وهذا هو الذي يأتي
~~على المذهب، وهو محكي عن الشافعي لأن المعتمد فيه هو فعل الرسول ولم يكن
~~يركع عوض السجود.

# وثانيهما: أنه بالخيار إن شاء سجد وإن شاء ركع، وهذا شيء يحكى عن أبي حنيفة.

# وحجته على هذا: هو أن القصد بالسجود إنما هو الخضوع والخشوع وامتثال
~~الأمر وهذا كما يحصل بالسجود فهو حاصل بالركوع.

# الفرع السادس: وإن كان سجود التلاوة في أثناء الصلاة نظرت فإن كان في
~~صلاة النفل جاز ذلك ولم يبطلها السجود، وهذا هو رأي القاسم، والهادي
~~والمؤيد بالله ومحكي عن الناصر، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأصحابه.

# والحجة على هذا: هو أن مبنى النوافل على التخفيف من جهة الشارع، ولهذا
~~فإنه يجوز أداؤها من قعود مع القدرة على القيام ومسلكها واسع فلهذا جاز
~~فيها ما لا يجوز في الفرائض، وإن كان سجود التلاوة في الصلاة المفروضة فهل
~~يجوز أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن ذلك غير جائز، وإن وقع فيها أفسدها، وهذا هو رأي أئمة
~~العترة الهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله.

# والحجة على هذا: ما روى نافع عن ابن ms1500 عمر، قال: كان رسول الله يقرأ علينا
~~السورة من القرآن فإذا كان فيها سجدة فيسجد ونسجد معه في غير الصلاة وهذا
~~تصريح بأنه لم يكن يسجد إذا قرأ فيها السجدة إذ لولا ذلك لكان لا معنى
~~لقوله في غير الصلاة.

# الحجة الثانية: قوله لمن علمه الصلاة: ((افتتح وكبر واقرأ إن كان معك
~~قرآن " ))(1).

# ولم يقل واسجد ما فيه سجدة فلو كانت السجدة من مفروضاتها أو مسنوناتها
~~لأمره بها لأن القصد بالخبر بيان مفروضها ومسنونها.

PageV03P666

# الحجة الثالثة: هو أنه زاد في الصلاة ذكرا زيادة ليست منها لو نقص مثلها في
~~موضعها لبطلت فوجب أن تفسدها دليله إذا زاد ركعة.

# المذهب الثاني: أن زيادة سجدة التلاوة لا تبطل الصلاة فريضة كانت الصلاة
~~أو نافلة فيجب عليه أن يسجدها على رأي أبي حنيفة، ويستحب له أن يسجدها على
~~رأي الشافعي.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أنه قرأ في صلاة الصبح حم (السجدة)
~~فسجد لها وفي هذا دلالة على جواز سجود التلاوة.

# الحجة الثانية: هو أن النوافل كالفرائض في الصحة والفساد فما أفسد
~~إحداهما أفسد الأخرى، وما جاز في إحداهما جاز في الأخرى، ولا شك أن النوافل
~~يجوز فيها سجود التلاوة فهكذا في الفرائض من غير فرق بينهما.

# الحجة الثالثة: هو أن هذه السجدة من الصلاة، فجازت زيادتها كزيادة
~~القراءة، فهذه الأدلة كلها دالة على جواز سجود التلاوة في الفرائض.

# والمختار: جواز تأدية سجود التلاوة في الفريضة كما قاله الفقهاء.

# وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو أن سجود التلاوة كبقية في القراءة
~~لأنها سبب في السجود فإذا جاز زيادة القراءة في الصلاة المكتوبة جاز زيادة
~~السجود.

# ومن وجه آخر: وهو أن الآيات الدالة على سجود التلاوة كقوله تعالى:
~~{ياأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا}[الحج:77]. وقوله تعالى: {فاسجدوا لله
~~واعبدوا }[النجم:62]. وقوله تعالى: {ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا
~~وكرها}[الرعد:15]. وغيرها من الآيات الدالة على كون سجود التلاوة مشروعا لم
~~يفصل بين أن يكون في الصلاة أو في غير الصلاة ولا فرق بين ms1501 أن يكون في
~~الصلاة المكتوبة أو في صلاة النافلة، وفي هذا دلالة على جوازها في الفروض.

PageV03P667

# ومن وجه ثالث: وهو أن التلاوة سبب في السجود والسبب جار مجرى العلة فلا
~~يجوز تأخر أمر حكم السبب عن سببه كما لا يجوز تأخر حكم العلة عن العلة،
~~وإذا كان الأمر كما قلناه فحيث وجدت القراءة التي هي سبب في السجود لم يجز
~~تأخر السجود، ونظير هذا أن السرقة سبب في القطع والزنا سبب في الرجم، وهكذا
~~سائر الأسباب فإنها مؤثرة في وجود مسبباتها فيجب أن تكون التلاوة مؤثرة في
~~حصول السجود ولا تختص محلا دون محل ولا مكانا دون مكان وفي هذا حصول غرضنا.

# ومن وجه رابع: وهو أن التلاوة ذكر فجاز السجود عقيبها كالقراءة في
~~الصلاة.

# ومن وجه خامس: وهو أن هذه السجدة زيادة مشروعة في الصلاة لأجل وجود سببها
~~فلم تكن مفسدة للصلاة كزيادة الركوع في صلاة الخسوف.

# فهذه الأوجه كلها دالة على أن سجود التلاوة غير مفسد للصلاة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما خالفه.

# قالوا: روى ابن عمر عن الرسول أنه يقرأ السورة التي فيها سجدة فيسجدها
~~ويسجد معه في غير الصلاة، وفي هذا دلالة على أنها غير مشروعة في الصلاة
~~المفروضة وأنها مفسدة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن التلاوة وقعت في غير الصلاة وهي تابعة لسببها ولهذا قال
~~في غير الصلاة فمن أين أنها لو وقعت في الصلاة لم يسجدها فلا بد من دلالة
~~على هذا.

# وأما ثانيا: فلأن هذا الإستدلال يبطل جوازها في صلاة النافلة وأنتم قد
~~جوزتموه فيها، فإذا جاز في النافلة لدلالة خاصة جاز في الفريضة لدلالة خاصة.

# ومن وجه ثالث: وهو أنه إنما قال: في غير الصلاة ليدل على أنه في الصلاة
~~أدخل في الجواز لأن السجود بالصلاة أخص وبها أمس فما ذكرتموه إذن أدل على
~~ما ذهبنا إليه.

# قالوا: الرسول قال لمن علمه الصلاة: ((افتتح الصلاة وكبر واقرأ إذا كان
~~معك قرآن )). ولم يقل واسجد إذا كان فيها سجدة فلو كانت السجدة ms1502 مشروعة
~~لذكرها لأنه في محل التعليم.

# قلنا: عن هذا جوابان:

PageV03P668

# أما أولا: فلأن ما ذكرتموه إنما يدل على أن السجدة للتلاوة غير واجبة، ونحن
~~نقول: بذلك، وليس فيه دلالة على أنها غير مشروعة في الصلاة وهو المقصود.

# وأما ثانيا: فلأنه إنما لم يذكره لمن علمه الصلاة لأن غرضه ذكر الفروض
~~دون النوافل، فلهذا لم يذكره.

# قالوا: إن هذه السجدة زيادة في الصلاة على جهة الذكر والعمد لسبب فيها
~~فيجب أن تكون مفسدة لها كما لو زاد ركعة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنه لا مجرى للأقيسة في العبادات فإنها أمور غيبية مستندها
~~كلام صاحب الشريعة وما ورد عنه، فأما الأقيسة فلا وقع لها في تقريرها
~~وإثباتها.

# وأما ثانيا: فلأن ما ذكرتموه من القياس معارض بمثله، فإنا نقول: زيادة
~~غير مفسدة للنافلة فلا تكون مفسدة للفريضة كالقراءة فقد وضح لك بما ذكرناه
~~أن السجود للتلاوة غير مفسد للصلاة المفروضة بما ذكرناه.

# الفرع السابع: إذا قرأ صبي آية فيها سجدة ولم يسجد فهل يتوجه على المستمع
~~السجود أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يستحب له السجود، وهذا هو قول أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: هو أن المستحب السجود لهما جميعا لحصول سبب السجود وهو
~~التلاوة، فإذا حصل في القارئ عارض عن السجود إما إعراضه عن السجود وإما
~~لأنه غير صالح للسجود كالصبي والكافر لم يسقط الاستحباب عن المستمع.

# المذهب الثاني: أنه لا يسجد، وهذا هو رأي الشافعي.

# والحجة على هذا: ما روى زيد بن أسلم أن غلاما قرأ عند رسول الله السجدة
~~فانتظر الغلام الرسول لعله يسجد فلم يسجد فقال: يا رسول الله أليس فيها
~~سجدة؟. فقال: ((بلى ولكنك إمامنا فلو سجدت سجدنا " )).

PageV03P669

# والمختار: هو الأول. قال زيد بن علي في الرجل يسمع السجدة من الذمي والمرأة
~~والصبي أنه يسجد. وهذا مطابق لما اخترناه، ومن قرأ السجدة الواحدة وأعادها
~~مرارا في مجلس واحد فعليه سجدة واحدة، فإن أعادها في مجالس فعليه لكل تلاوة
~~سجدة، وإن كانت سجدات مختلفة فلكل تلاوة ms1503 سجدة في مجلس كان أو مجالس، وإن
~~تلى سجدة فسجدها ثم أعادها في ذلك المجلس فلا سجود عليه ولا تكره قراءة
~~السجدة في الصلاة عند الشافعي.

# وقال مالك: تكره.

# وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل: تكره قراءتها في السرية دون الجهرية.

# والمختار: هو الأول لقوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر منه}[المزمل:20]. ولم
~~يفصل بين ما فيه سجدة وبين ما ليس فيه سجدة.

# والمستحب: للمصلي إذا مر بآية رحمة أن يسألها، وإذا مر بآية عذاب أن
~~يتعوذ منه سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا عند الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: يستحب ذلك في النفل دون الفرض.

# والمختار: هو الأول لما روى حذيفة بن اليمان أنه قال: صليت خلف رسول الله
~~فقرأ البقرة فما مر بآية رحمة إلا سألها، ولا بآية عذاب إلا استعاذ منه،
~~وكذلك سورة آل عمران والنساء حتى هممت بأمر سوء، فقيل: وما هو؟ قال: أردت
~~أن أقطع الصلاة. وسواء كان ذلك في فرض ونفل لأن ما لا يكره في النفل ولا
~~يفسده، فلا يكره في الفرض ولا يفسده.

# النوع الثالث: في سجود الشكر.

# لا خلاف أنه ليس واجبا إذ لا قائل بوجوبه، وهل يكون مستحبا أم لا؟ فيه
~~مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أنه مستحب ممن تجددت عليه نعمة ظاهرة مثل أن يرزقه الله
~~ولدا أو يصيب مالا أو وجد ضالة أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة مثل أن يكون
~~محبوسا فيفك عنه حبسه أو مريضا فيشفى أو يكون له عسكر في مقابلة عدو فيهزم.
~~فالمستحب له أن يسجد، وهذا هو رأي أئمة العترة، وهو محكي عن الشافعي، وأحمد
~~بن حنبل.

PageV03P670

# والحجة على هذا: ما روى حذيفة بن اليمان قال: كنت مع رسول الله فتقدمني
~~فتبعته فوجدته ساجدا فوقفت أنتظره فأطال السجود ثم رفع رأسه. فقلت: خشيت أن
~~يكون الله قد قبض روحك في سجودك؟ فقال: ((إني قد كنت وضعت رأسي فلقيني
~~جبريل فأخبرني عن الله تعالى أنه قال: من صلى عليك صلاة صليت عليه مائة
~~صلاة))(1).

# المذهب الثاني: أن سجود ms1504 الشكر مكروه، وهذا هو رأي مالك.

# والحجة على هذا: هو أن نعم الله كانت على الرسول متواترة والآؤه لديه
~~متوالية ظاهرة، ومننه عليه سابلة غامرة من حين بعثه الله إلى أن قبضه، ومما
~~أنعم الله عليه اجتباؤه واصطفاؤه للنبوة والرسالة وائتمنه على وحيه وجعله
~~سفيرا بينه وبين خلقه وجعله خاتم النبيين وسيد المرسلين، وأيده بالبراهين
~~الباهرة والحجج الواضحة الزاهرة والمعجزات الدالة على صدقه وصحة نبوته من
~~عند ربه وصحة ما جاء به من الشرائع النيرة وتقرير أمور الآخرة، ولم ينقل
~~أنه سجد لشيء من ذلك شكرا لله تعالى واعترافا بما أنعم الله عليه، فلو كان
~~مستحبا لنقل ولما تركه عند تجدد هذه النعم، ولو فعل لنقل فلما لم ينقل دل
~~على أنه لم يفعل. والكراهة هي إحدى الروايتين عن أبي حنيفة مثل مقالة مالك.

# المذهب الثالث: أنه غير معروف لا باستحباب ولا بكراهة، وهذا هو إحدى
~~الروايتين عن أبي حنيفة لأنه قال: لا أعرف سجود الشكر.

PageV03P671

# والحجة على هذا: هو أن المعتمد في معرفة حكم الأشياء في الوجوب والندب
~~والكراهة والاستحباب، إنما هو ما كان من جهة الله أو عن رسوله، وليس عن
~~غيره، إذ لم ينقل عن صاحب الشريعة في سجود الشكر إيجاب ولا ندب ولا كراهة،
~~وفي هذا دلالة على أن حكمه غير معلوم، ويؤيد ما ذكرناه أنه روي عن الرسول
~~أنه قال: ((إذا رأيتم البلاء فاسألوا الله العافية " ))(1).

# ولم يذكر السجود فدل ذلك على أنه لا يعرف حكمه.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم على استحباب سجود الشكر.

# وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا، وهو ما روي عن الرسول أنه قال: ((سجد
~~أخي داود توبة ونحن نسجد شكرا " )) (2).

# الحجة الثانية:(3)

# خر ساجدا لله تعالى، وعنه أنه رأى شيئا أعجبه فخر لله تعالى شكرا.

PageV03P672

# الحجة الثالثة: وروي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه لما هزم الخوارج
~~وطلبوا ذا الثدية في القتلى فلم يجدوه فجعل يعرق جبينه ويقول والله ما كذبت
~~ولا كذبت فطلبوه فوجدوه تحت القتلى ms1505 في ساقية أو جدول فلما رآه خر لله
~~ساجدا. وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه لما بلغه فتح اليمامة وقتل مسيلمة
~~الكذاب(1)

# خر لله ساجدا فهذه الأدلة كلها دالة على استحباب سجود الشكر وأنه مشروع
~~بما أوضحناه عن الرسول وعن الصحابة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: قد خصه الله بما خص من الكرامات وإظهار المعجزات فلم يسجد لشيء من
~~ذلك ولا فعل ولو فعل لنقل وكل ما ليس عن الرسول ولا عن الله تعالى فهو بدعة مكروه.

# قلنا: عن هذا جوابان:

PageV03P673

# أما أولا: فلأنا لم نقل إن السجود يفعل عند كل نعمة فيلزم ما قلتموه، ولهذا
~~فإن خلق الواحد منا نعمة، وحياته نعمة، وعقله نعمة، والعلم والقدرة والشهوة
~~نعم من الله تعالى ولا حاجة إلى السجود لها.

# وأما ثانيا: فإنا قلنا إنه مخصوص بتجدد نعمة وزوال نقمة فما كان بهذه
~~الصفة استحب في حقه السجود كما قررناه من قبل فظهر بما قلناه بطلان كلام
~~مالك في كونه مكروها.

# قالوا: المعرفة التي نعتمد عليها في حكم الأشياء بما ورد به الشرع عن
~~الله أو عن رسوله وسجود الشكر لم تدل عليه دلالة فبطل حكمه كما حكي عن أبي حنيفة.

# قلنا: قد أوضحنا ما ورد فيه من الأخبار عن رسول الله وعن الصحابة فلا وجه
~~لأن يقال لم يرد فيه شيء عن الله ولا عن رسوله، وكيف لا وقد روى ابن عمر
~~رضي الله عنه أن الرسول مر برجل به زمانة فنزل وسجد شكرا لله تعالى، ومر
~~برجل أعمى فنزل وسجد شكرا لله تعالى.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: والذي اعتبرناه في سجود التلاوة من الطهارة من الأحداث،
~~والطهارة من النجاسات، في الثياب، والأبدان، والأمكنه، وسجوده في موضع
~~طاهر، واستقبال القبلة، وستر العورة، فإنه معتبر في سجود الشكر لأنهما
~~مستويان في كونهما سجودا يقصد به القربة، وهذا هو الذي قرره السيد أبو
~~العباس والمؤيد بالله للمذهب، فأما السيد أبو طالب فقد قال: لو فعل هذين
~~السجودين سجود التلاوة ms1506 وسجود الشكر من غير طهارة لكان مجزيا، وما أرى هذا
~~القول بعيدا من الصواب، ويدل على ذلك هو أن هذه الأمور إنما تشترط إذا كان
~~السجود للصلاة فأما إذا كان سجودا مجردا عن كونه من الصلاة فلا وجه لاشتراط
~~ما ذكرناه من اشتراط سجود الصلاة.

PageV03P674

# ومن وجه آخر: وهو أن سجود التلاوة وسجود شكر النعم وسجود دفع البلوى تكاد
~~تعرض كثيرا فلو اعتبرنا فيه ما ذكرناه من اشتراط الطهارة من الحدث والنجس
~~وسائر شروط سجود الصلاة لشق ذلك على كثير من الناس فيؤدي إلى تركه. وإذا
~~قلنا: بأن الطهارة غير معتبرة في حقه خف محمله وسهل فعله خاصة في النوافل
~~فإن الشرع قد بنى أمرها على الخفة ليسهل فعلها ويرغب في تحصيلها.

# الفرع الثاني: ومن أراد فعل سجود الشكر نظرت فإن كان ذلك خارجا عن الصلاة
~~فإنه يكبر للافتتاح للسجود ثم يكبر للسجود ويسبح في حال سجوده تسبيح
~~السجود، وإن قال في سجود شكر النعمة: الحمد لله الذي خصنا بفواضل نعمه
~~وألهمنا شكرها وذكرها. وفي دفع البلوى: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به
~~غيري وأصح جسمي. لكان حسنا، وإن كان في الصلاة لم يسجد لأن سبب السجدة ليس
~~من الصلاة في شيء بخلاف سجدة التلاوة فافترقا، فإن سجد في الصلاة بطلت.

# الفرع الثالث: وهل يظهر سجود الشكر أو يخفيه؟ فينظر فيه فإن كان لتجدد
~~النعمة فإنه يظهره لقوله تعالى: {وأما بنعمة ربك فحدث }[الضحى:11]. والمعنى
~~فحدث بشكرها والاعتراف بحقها. ولقوله : ((إن الله إذا أنعم على عبد نعمة
~~أحب أن يرى أثر نعمته عليه ، ويكره البؤس والتباؤس))(1)،

# وإن كان السجود لرفع بلية، نظرت فإن رأى فاسقا أو كافرا فسجد لله حين
~~عصمه من فسقه وكفره فإنه يظهر ذلك ليراه الغير فيفعل مثل فعله، وإن رأى
~~مبتلى ببلية فسجد شكرا لله حين عآفاه مما ابتلى غيره فإنه يخفيه مخافة أن
~~يراه المبتلى فيسخط ويحزن ويقع في نفسه ضيق وحرج. وبتمامه يتم الكلام في
~~باب السهو وما يتعلق به والحمد لله.

PageV03P675



### || AUTO ms1507 كتاب صلاة الجمعة

# وفي لفظها لغتان: ضم الميم وسكونها، وقد قرئ بهما جميعا.

# اعلم أن يوم الجمعة يوم فاضل، والدلالة على فضله قوله تعالى: {واليوم
~~الموعود.، وشاهد ومشهود}[البروج:2،3]. فاليوم الموعود: يوم القيامة.
~~والشاهد: يوم الجمعة يشهد بما عمل فيه من الأعمال الصالحة في يوم الجمعة،
~~وبالمواضبة عليها والحث على فعلها، والمشهود: يوم عرفة لأن الخلائق ممن حج
~~البيت يشهدونه، فأقسم الله تعالى بهذه الأيام لعظمها وفضلها.

# وروى أبو هريرة عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((خير يوم طلعت فيه الشمس يوم
~~الجمعة.، يوم خلق الله فيه آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه تاب الله عليه وفيه
~~تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مسيخة من حين يطلع الفجر إلى حين تطلع
~~الشمس يوم الجمعة شفقا من قيام الساعة إلا الثقلين الجن والإنس)). والمسيخة
~~بالسين بثلاث من أسفلها وياء بنقطتين من أسفلها وخاء بنقطة من أعلاها.
~~ويقال مصيخة بالصاد المهملة أي مصغية أخذا من قولهم: أصاخ بإذنه. إذا
~~أصغاها للسماع، وفيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا
~~أعطاه))(1).

# وقد اختلف العلماء في هذه الساعة فقيل: إن أصحاب رسول الله اجتمعوا
~~وتذاكروا فيها فتفرقوا ولم يختلفوا في أنها آخر ساعة يوم الجمعة.

# وقيل: من بعد العصر إلى غروب الشمس.

# وقيل: من الفجر إلى طلوع الشمس.

PageV04P002

# وقيل: من زوال الشمس إلى أن يدخل الإمام في الصلاة.

# وقيل: من خروج الإمام إلى فراغه من الصلاة.

# وقال كعب: لو قسم إنسان جمعة في جمع أتى على تلك الساعة. وأراد: أنه يدعو
~~في كل جمعة في ساعة حتى يأتي على جميع اليوم.

# وكانت العرب تسميه: العروبة. وهو عندهم اليوم الذي بين الخميس والسبت،
~~يقول الشاعر:

# نفسي الفداء لأقوام هم خلطوا

# يوم العروبة أورادا بأوراد

# فإذا عرفت هذا فلنذكر من تجب عليه الجمعة، ومن لا تجب عليه، ثم نذكر
~~الشرط في صحتها، ثم نردفه بذكر صفتها وهيئتها، ثم نذكر حكم الصلاة إذا اختل
~~شرط من شروطها بعد التلبس بها. فهذه فصول أربعة نذكر ms1508 ما يختص كل واحد منها
~~من الأسرار والتفاصيل PageV04P003 ---

### ||| AUTO الفصل الأول في بيان من تلزمه الجمعة، ومن لا تلزمه

# والأصل في وجوب الجمعة الكتاب والسنة والإجماع.

# أما الكتاب: فقوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم
~~الجمعة فاسعوا}[الجمعة:9]..الآية. ودلالتها على الوجوب من أوجه ثلاثة:

# الأول منها: أنه أمر بالسعي وظاهر الأمر يدل على الوجوب.

# الثاني منها: أنه نهى عن البيع وقت النداء إليها، ولا ينهى عن المباح
~~[إلا] إذا ترك به الواجب، وما ترك به الواجب فهو محظور.

# الثالث: أنه وبخ على تركها بقوله في آخر الآية: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا
~~انفضوا إليها}[الجمعة:11]..الآية. ولا يوبخ إلا على ترك واجب.

# فهذه الأوجه كلها دالة على وجوبها كما ترى.

# وأما السنة: فما روى جابر عن رسول اللهصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من ترك الجمعة ثلاثة
~~أسابيع من غير عذر طبع الله على قلبه " ))(1).

# وروى جابر عن رسول اللهصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر
~~فعليه الجمعة يوم الجمعة ))(2).

PageV04P004

# وعن جابر أيضا أن رسول اللهصلى الله عليه وسلم قال على المنبر وهو يخطب: ((أيها الناس توبوا
~~إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وأكثروا
~~الصدقة ترزقوا وتؤجروا، واعلموا أن الله قد فرض عليكم الجمعة في عامكم هذا
~~في شهركم هذا في ساعتكم هذه فريضة مكتوبة، فمن تركها جاحدا لها واستخفافا
~~بحقها، فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له ولا حج له
~~ولا صوم له، ولا بر له، إلا أن يتوب، فإن تاب تاب الله عليه))(1).

# وروي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الجمعة واجبة على كل مسلم إلا على أربعة:
~~الصبي والعبد والمرأة والمريض)) (2).

# وروى كعب القرظي عن رسول اللهصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الجمعة واجبة ومن كان يؤمن
~~بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة ، إلا على المرأة، والصبي،
~~والمملوك، والمريض)).

# وأما الإجماع: فهو منعقد من الصدر الأول إلى يومنا هذا ms1509 على وجوبها لا
~~مخالف فيه، وعلى فضلها، ومما يدل على فضلها قولهصلى الله عليه وسلم: ((إن لله في كل يوم جمعة
~~ستمائة ألف عتيق كلهم قد استوجب النار))(3).

PageV04P005

# وفي حديث آخر: ((سيد البقاع مكة وسيد الشهور شهر رمضان وسيد الأيام يوم
~~الجمعة)) (1).

# وفي حديث آخر: ((الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما من الذنوب ))(2).

# وفي حديث آخر: ((من مات يوم الجمعة كتب الله له أجر شهيد)) (3).

# وفي حديث آخر: ((من مات يوم الجمعة وقاه الله عذاب القبر))(4).

# وفي حديث آخر: ((ألا وإن الجمعة حج المساكين، ألا وإن الجمعة جهاد كل
~~ضعيف)) (5).

# وعن الرسولصلى الله عليه وسلم، أن جبريل أتاه [و] في يده مرآة بيضاء فقال: ((هذه يوم
~~الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون عيدا لك ولأمتك ))(6). وفي حديث آخر: ((إذا
~~كان يوم الجمعة نزل جبريل في كوكب من الملائكة معهم صحف من فضة وأقلام من
~~ذهب يقعدون على أبواب السكك والطرقات يكتبون الأول فالأول)) (7).

# التفريع على هذه القاعدة:

PageV04P006

# الفرع الأول: الجمعة فرض من فروض الأعيان عند أئمة العترة وفقهاء الأمة.

# ونقل بعض أصحاب الشافعي عن الشافعي أنه يقول: بأنها فرض على الكفاية.
~~لأنه قال: ومن وجبت عليه صلاة الجمعة وجبت عليه صلاة العيدين، وقد غلطه
~~سائر أصحاب الشافعي في هذا الوهم، وقالوا: إن مراد الشافعي: أن كل من وجبت
~~عليه الجمعة على جهة الوجوب فهو مخاطب بالعيدين على جهة الاستحباب.

# وهذا جيد لأمرين:

# أما أولا: فلأن المنصوص له في سائر كتبه: وجوبها على الأعيان.

# وأما ثانيا: فلأنه لا يخالف ما وقع عليه الإجماع قبله وبعده على كونها
~~فرض عين، فبطل ما ذكره هذا المتوهم من أصحابه.

# ونعني بكونها فرضا من فروض الأعيان: هو أنه لا يختص بها شخص دون شخص عند
~~تكامل شروطها، وأن الحرج والإثم لازمان لكل من أخل بها بخلاف فرض الكفاية
~~فإنه مخالف لما ذكرناه.

# فإذا ثبت هذا فإن الجمعة لا تجب إلا على من وجدت فيه شروط سبعة: الإسلام،
~~والبلوغ، والعقل، والذكورة، والحرية، والصحة، والاستيطان .

# ونعني بالإسلام: أن ms1510 لا يكون كافرا.

# ونعني بالبلوغ: أن لا يكون صبيا صغيرا.

# ونريد بالعقل: ألا يكون مجنونا ولا معتوها.

# ونعني بالذكورة: ألا يكون امرأة، ولا خنثى لبسة.

# ونعني بالحرية: ألا يكون عبدا مملوكا.

# ونعني بالصحة: أن لا يكون مريضا ولا مقعدا ولا أعمى.

# ونريد بالاستيطان : أن لا يكون مسافرا.

# فصارت هذه الشروط باعتبار العبادات، الجمعة وغيرها، على أربعة أضرب:

# الضرب الأول: يعم الجمعة وغيرها من العبادات البدنية كالصلوات الخمس
~~والصوم والحج، وهي أمور ثلاثة: الإسلام والبلوغ والعقل. فهذه الشروط
~~الثلاثة لا بد من اعتبارها في جميع العبادات كلها فلا بد من اشتراط
~~الإسلام، لأن من هو كافر فلا يخاطب بهذه العبادات، وهكذا البلوغ فإن الطفل
~~الصغير لا يخاطب بها ولا يمكن حصولها من جهته، وهكذا حال العقل فإن
~~المجانين لا تعقل في حقهم العبادات.

PageV04P007

# الضرب الثاني: يشترط في الجمعة وحدها وذلك أمور أربعة: الذكورة، والحرية،
~~والصحة، والاستيطان ، واشترطنا الذكورة من جهة أن النساء لا جمعة لهن،
~~واشترطنا الحرية لأن العبيد لا جمعة لهم، واشترطنا الصحة فإن المريض
~~والمقعد والأعمى لا تجب عليهم لأجل ضعف الحال، واشترطنا الاستيطان فإن
~~المسافر لا تتوجه عليه الجمعة.

# الضرب الثالث: ما يشترط في الوجوب دون الإجزاء وذلك أمور خمسة: البلوغ
~~والحرية والذكورة والصحة والاستيطان ، فهؤلاء(1)

# لا تجب عليهم الجمعة لكنهم إذا حضروها أجزتهم لأنهم من أهلها ولكن الشرع
~~خفف الأمر في حقهم فأسقط وجوبها عنهم.

# الضرب الرابع: يشترط في الوجوب والإجزاء وذلك شرطان وهما: الإسلام،
~~والعقل، فالكافر لا تجب عليه الجمعة. وهل يكونون مخاطبين بالشرائع أم لا؟
~~فيه خلاف قد استقصيناه في كتاب الصلاة، وذكرنا المختار، والانتصار له،
~~فأغنى عن الإعادة. ولا تجب الجمعة على صبي ولا مجنون لفقد العقل الذي هو
~~ملاك التكليف.

# الفرع الثاني: ولا تجب الجمعة على المرأة لما روى جابر: ((من كان يؤمن
~~بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة ، إلا على امرأة أو مريض أو مسافر أو
~~عبد)). ولقولهصلى الله عليه وسلم: ((ليس على النساء جمعة، ولا جماعة )). وروى أبو عمرو
~~الشيباني(2)، PageV04P008 قال: رأيت ms1511 ابن مسعود يخرج النساء من الجامع يوم الجمعة، ويقول أخرجن إلى
~~بيوتكن هو خير لكن.

# ولا بأس بحضور العجائز اللاتي لا رغبة للرجال فيهن، لما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم
~~أنه قال: ((إلا عجوزا بمنقليها)) (1).

# راد بنعليها.

# قال الشافعي في الأم: وأحب للعجائز إذا أذن لهن أزواجهن حضور الجمعة؛
~~لأنها لا تشتهى. وقد قالصلى الله عليه وسلم: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله )). [وهو]
~~محمول على ما ذكرناه.

# ولا تجب الجمعة على الخنثى؛ لأنه يحتمل أن يكون ذكرا فتجب عليه، ويحتمل
~~أن يكون امرأة فلا تجب عليه، وإذا احتمل الأمران لم تجب الجمعة بالشك.

# وهل تجب الجمعة على المسافر أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنها غير واجبة عليه، وهذا هو رأي زيد بن علي والباقر
~~والناصر والمؤيد بالله، ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه ومالك.

# والحجة على هذا: ما رويناه من حديث ابن عباس(2)

# فإنه صريح في إسقاطها عن المسافر، ولأنه مشغول بالسفر وقضاء مآربه فلا
~~يكلف الجمعة لما في ذلك من المشقة عليه.

# المذهب الثاني: أنه إذا سمع النداء وجبت عليه الجمعة، وهذا هو رأي الهادي
~~والقاسم وأبي طالب وأبي العباس، ومحكي عن الزهري والنخعي.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
~~فاسعوا}[الجمعة:9]. وهذا قد سمع النداء فلهذا توجه عليه الحضور.

PageV04P009

# والمختار: ما عول عليه الأئمة وأكثر الفقهاء [من كونها غير واجبة عليه].

# وحجتهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا، وهو أن الرخصة حاصلة في حق المسافر بإسقاط نصف الفروض عنه
~~من أجل مشقة السفر فلا يكلف بالجمعة لما فيها من مزيد المشقة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: الآية دالة على وجوبها عليه لأنه قد سمع النداء.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن الآية عامة، وما ذكرناه من حديث جابر فهو خاص فيجب بناء
~~العام على الخاص وتنزيله عليه.

# وأما ثانيا: فإنه يخرج المسافر لخبر جابر، ويبقى ما عدى المسافر داخلا
~~تحت العموم فيكون عملا عليهما جميعا، وأنتم عولتم(1)

# على ظاهر الآية ms1512 واطرحتم حديث جابر، فلهذا كان ما ذكرناه أرجح لما فيه من
~~العمل على الآية والخبر.

# ويستحب إذا كان في بلدة وقت الجمعة أن يحضرها لأنه متمكن من ذلك من غير
~~مشقة عليه في الحضور، وإن حضر الجمعة فهل يتعين عليه الوجوب بالحضور أم لا؟
~~فيه تردد.

# والمختار: أنه لايتعين عليه لأن الرخصة في حقه قائمة بالسفر.

# وإن نوى الأقامة عشرة أيام وجبت عليه الجمعة لأنه قد صار مقيما غير
~~مستوطن فلا جرم توجه عليه الوجوب.

# الفرع الثالث: وهل تجب الجمعة على العبد والمكاتب أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أنها لا تجب عليهما جمعة، وهذا هو رأي أئمة العترة وأكثر
~~الفقهاء الفريقين(2)

# ومالك.

# والحجة على هذا: ما في حديث جابر ((إلا على إمراة أو عبد مملوك )): وما
~~هذا حاله فهو نص في إخراج العبد.

# المذهب الثاني: أنها واجبة على المكاتب وعلى العبد الذي يؤدي الضريبة
~~وهذا هو رأي الحسن البصري وقتادة.

# والحجة على هذا: هو أن المكاتب قد صار مالكا لنفسه بالكتابة مشغولا
~~بالتكسب فأشبه الحر، وهكذا حال العبد الذي عليه الضريبة لسيده يؤديها له
~~فإنه قد صار مشغولا بتحصيلها فيشبه الحر في ذلك.

PageV04P010

# المذهب الثالث: وجوبها على العبد مطلقا سواء كان مكاتبا أو غير مكاتب أو
~~كانت عليه ضريبة أو لم تكن، وهذا هو المحكي عن داود من أصحاب الظاهر.

# والحجة على هذا: هو أن ظاهر العموم بقوله: {ياأيها الذين آمنوا} متناول
~~للأحرار والعبيد فيجب أن يكون مندرجا تحت العموم، ولأنه مكلف عاقل فأشبه الحر.

# والمختار: ما عليه الأئمة والأكثر من الفقهاء من سقوطها عن العبد
~~والمكاتب ومن كانت عليه ضريبة.

# والحجة على هذا: ماذكرناه.

# ونزيد هاهنا: وهو أن العبد صار مشغولا بخدمة السيد فلا يضار السيد بإهمال
~~خدمته. والمكاتب بقولهصلى الله عليه وسلم: ((المكاتب عبد مابقي عليه درهم ))(1).

# فهو مندرج تحت العبد. والعبد الذي عليه ضريبة فهو مملوك ولو كانت عليه
~~ضريبة يؤديها، ولأنه مشغول بتحصيل الضريبة فهو في الحقيقة مشغول بخدمة السيد.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ms1513 أوردوه.

# قالوا: المكاتب ومن كانت عليه ضريبة قد أشبها الحر في التكسب لأنفسهما
~~فلهذا توجه الوجوب عليهما.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن ملك الرقبة حاصل في حقهما، والتكسب فإنما هو أمر عارض.

# وأما ثانيا: فلأن التكسب إنما هو في حق السيد وليس لأنفسهما فلهذا كانا
~~في حكم العبد الذي يخدم سيده فلا يدخل عليه ضرر بالحضور للجمعة.

# قالوا: العبد مكلف عاقل فأشبه الحر كما حكي عن داود.

# قلنا: التكليف والعقل وإن حصلا في حقه فهو عبد لا محالة تجري فيه أحكام
~~المعاوضات من البيع والصدقة والهبة، فلما كان الرق مستوليا عليه كان داخلا
~~في الخصوص الذي خرج به عن الوجوب بقولهصلى الله عليه وسلم: ((إلا على عبد مملوك )).

PageV04P011

# ويستحب له: إذا أذن له سيده بحضور الجمعة أن يحضرها لأن المنع إنما كان لحق
~~السيد فإذا أذن أسقط حقه.

# والمدبر لا يجب عليه الحضور لأن الرق باق في حقه ولهذا فإنه يجوز بيعه
~~على حال.

# وأما من عتق بعضه فهو في حكم الحر عندنا لأجل السراية، فلهذا وجب عليه
~~الحضور، وأما على رأي الشافعي في جواز عتق البعض، فإذا كان بينه وبين سيده
~~مهاباة فإن كان يوم الجمعة في خدمة السيد لم يجب عليه الحضور، وإن كان يوم
~~الجمعة في خدمة نفسه وجب عليه الحضور. وسنوضح الكلام في السراية في العتق
~~بمعونة الله.

# الفرع الرابع: ولا تجب الجمعة على المريض لقوله تعالى: {ولا على المريض
~~حرج }[النور:61]. ولما رويناه من حديث جابر: ((إلا على مريض )). ولأنه مما
~~يشق عليه المشي إلى الجمعة فلهذا سقط عنه.

# وهل يجب على الأعمى الحضور أم لا؟ فينظر في حاله فإن كان لا يجد قائدا لم
~~يجب عليه حضورها لقوله تعالى: {ليس على الأعمى حرج}[النور:61]. ولأنه غير
~~مستطيع فلا يكلف الحضور.

# وحكى الشاسي عن القاضي حسين(1)

# من أصحاب الشافعي: أنه يجب عليه الحضور إذا كان يمكنه بالعصا المشي
~~إليها. وأراد: أنه إذا كان يعتاد المشي من غير قائد وجب عليه. وهذا لا وجه
~~له ms1514 فإن الرخصة حاصلة في حقه بالعمى، فلا وجه لتكليفه ما لا يقدر عليه.

# فإن وجد قائدا فهل يجب عليه الحضور أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه لا يجب عليه الحضور وإن وجد قائدا. وهذا هو رأي أبو حنيفة.

PageV04P012

# والحجة على هذا: هو أن الشرع قد عذره بقوله: {ليس على الأعمى
~~حرج}[النور:61]. ولأن في حضوره مشقة وحرجا، وقد قال تعالى: {وما جعل عليكم
~~في الدين من حرج}[الحج:78].

# المذهب الثاني: أنه إذا وجد قائدا فإنه يجب عليه الحضور، وهذا هو رأي
~~الشافعي، ومحكي عن أبي يوسف ومحمد.

# والحجة على هذا: هو أنه إذا وجد قائدا فإنه يصير كالبصير.

# والمختار للمذهب: ما قاله أبو حنيفة: فإن الأعمى قد عذره الله تعالى في
~~كثير من التكاليف، وهذا من جملتها فلهذا سقط عنه الوجوب سواء وجد قائدا أو
~~لم يجد، لأن وجود القائد لا يوجب الحضور لأنه دخول تحت منة الغير في أداء
~~عبادة كما لا يجب عليه قبول هبة المال ليزكيه.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: إذا وجد قائدا فهو بمنزلة البصير فلهذا توجه عليه الحضور.

# قلنا: إنه مع وجود القائد فالوجوب ساقط عنه لما فيه من الدخول تحت منة
~~الغير في أداء عبادة.

# الفرع الخامس: فإن حضر هؤلاء الذين سقط عنهم فرض الجمعة كالعبد والمرأة
~~والمريض والمسافر والصبي، وحضوره على وجه التمرين والتعويد إذ لا واجب عليه
~~لأجل صغره، فهل تجزيهم الجمعة أم لا؟. فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يسقط عنهم فرض الجمعة، وهذا هو رأي أئمة العترة، ومحكي
~~عن أبي حنيفة، والشافعي.

# والحجة على هذا: هو أنهم قد أتوا بالجمعة على وجهها وهم مكلفون بها فيجب
~~أن يكون فرضها ساقطا عنهم كالذين ليس لهم عذر.

# المذهب الثاني: أنهم لا يسقط عنهم فرض الظهر ولا تجزيهم الجمعة، وهذا شيء
~~يحكى عن زفر حكاه عنه الشيخ أبو عبدالله البصري من المعتزلة.

# والحجة على هذا: هو أن الشرع لما أسقط عنهم فرض الجمعة بقولهصلى الله عليه وسلم: ((إلا على
~~المرأة والعبد والصبي والمريض ms1515 )). وحضورهم الجامع لا يرد ما سقط عنهم
~~بالشرع.

# والمختار: ما قاله الأئمة ومن تابعهم من الفقهاء.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

PageV04P013

# ونزيد هاهنا، وهو أنه إنما سقط عنهم فرض الجمعة على جهة الرخصة والتسهيل في
~~حقهم فإذا عدلوا عن الرخصة والتزموا فعلها سقط عنهم فرضها كما لو صام
~~المسافر، والمريض إذا تكلف القيام في الصلاة أجزأهم ذلك.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: قد سقط عنهم فرضها بنص الخبر، فحضورهم المسجد لا يوجب الفرض عليهم.

# قلنا: إن الشرع إنما أسقط الفرض على جهة الرخصة والرفق بحالهم، ويؤيد
~~هذا: أنهم من أهل الجمعة لكن الشرع خفف عليهم الحال في إسقاطها.

# الفرع السادس: الأعذار التي ذكرناها في صلاة الجماعة أنها أعذار في ترك
~~الجماعة فهي في ترك الجمعة عذر في سقوطها فلا تجب الجمعة على خائف على نفسه
~~أو ماله أو عرضه، فخوفه على نفسه بالقتل والجرح والضرب، وخوفه على ماله
~~بالأخذ والخراب والنقص، وخوفه على عرضه بالأذية والسب، فهذه الأمور كلها
~~تكون عذرا في إسقاط وجوبها لقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج "
~~}[الحج:78].

# والمطر أيضا عذر في إسقاطها لقولهصلى الله عليه وسلم: ((إذا ابتلت النعال فالصلاة في
~~الرحال ))(1).

# ولا تجب الجمعة على من له مريض يخاف ضياعه أو يرجو توبته عند الموت، أو
~~يثبته في وصيته كما ذكرناه في الجماعة.

# ولا تجب الجمعة على من له قريب مات فيريد دفنه وتجهيزه؛ لأنه معذور في ذلك.

# فإن حضر المريض الجامع أو الأعمى أو من في طريقه مطر أو كان خائفا، وجبت
~~عليهم الجمعة؛ لأن المشقة قد زالت بالحضور فلا وجه لإبطال ما وجب عليهم من
~~فرض الصلاة.

# وإن أحرم المسافر أو المريض للجمعة وأرادا الانصراف عنها لم يكن لهما
~~ذلك؛ لأنها قد تعينت عليهما بالدخول، عندنا وهو رأي الشافعي.

# وإن أحرم العبد والمرأة ثم أرادا الإنصراف عنها إلى الظهر، فهل يجوز لهما
~~ذلك أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: جواز ذلك؛ لأنهما ليسا من أهل الجمعة ولا من أهل فرضها.

PageV04P014

# وثانيهما: أنه ms1516 لا يجوز لهما ذلك؛ لأنها قد تعينت بالدخول، وهذا الفرق
~~لأصحاب الشافعي، وهو جيد لا عثار عليه إلا أن الأولى على المذهب أنه لا
~~يجوز لهما الإنصراف بعد التلبس بالصلاة؛ لأن هؤلاء لو حضروا لأجزتهم
~~الجمعة، فلهذا لم يجز لهم الإنصراف عنها.

# الفرع السابع: والمستحب لأهل الأعذار ألا يصلوا الظهر حتى تنقضي جمعة
~~الإمام، وانقضاؤها يكون برفع الإمام رأسه من الركوع في الثانية، وإنما كان
~~ذلك مستحبا لأمرين:

# أما أولا: فلأن الجمعة فرض الجماعة، والظهر فرض الخصوص، فلهذا استحب
~~تقديم فرض الجماعة.

# وأما ثانيا: فلأن فيهم من ربما يزول عذره فيكون فرضه الجمعة.

# فإن صلى المعذور الظهر ثم زال عذره قبل صلاة الإمام الجمعة، فهل تجب عليه
~~الجمعة أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنها تجب عليه الجمعة؛ لأنه قد زال عذره فتوجه عليه الخطاب
~~بالجمعة كما لو لم يفعل الظهر قبلها، وهذا هو المحكي عن أبي بكر الحداد من
~~أصحاب الشافعي، وهو الذي يأتي على قول من قال من أصحابنا: أن الأصل في يوم
~~الجمعة هو الجمعة، والظهر بدل عنها.

# وثانيهما: أنه لا تجب عليه الجمعة؛ لأنه قد سقط فرضه بصلاة الظهر في حال
~~العذر، فلهذا لم تجب عليه الجمعة.

# وهذا هو المختار وهو الذي يجيء على رأي أبي طالب؛ لقولهصلى الله عليه وسلم: ((لا ظهران في
~~يوم)). والجمعة بمنزلة الظهر، فلهذا لم تجب إعادتها.

# وإن صلى الخنثى الظهر في أول الوقت ثم بان أنه رجل قبل صلاة الإمام
~~الجمعة، لزمه أن يصلي الجمعة، والتفرقة بينه وبين سائر المعذورين هو أنا
~~تبينا أنه كان رجلا في وقت الصلاة بخلاف غيره من أهل العذر فافترقا.

# وهل تكره الجماعة للمعذورين في يوم الجمعة أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنها تكره، وهذا هو الذي ذكره السيد أبو طالب وأبو العباس، وهو
~~محكي عن أبي حنيفة ومالك، لما في ذلك من تهوين أمر الإمام والإعراض عن
~~جمعته، ويوهم أنهم ليسوا من أمره في ورد ولا صدر، ولهذا كره ذلك.

PageV04P015

# وثانهيما: أن الجماعة مستحبة لأهل ms1517 العذر، وهذا هو رأي الشافعي؛ لأن الأدلة
~~التي دلت على فضل الجماعة لم تفصل في ذلك، ولهذا كانت مستحبة لأهل العذر.

# قال الشافعي: وأحب لهم إخفاء ذلك لئلا يتهموا بالرغبة عن صلاة الإمام.

# والمختار في ذلك: تفصيل، وهو أن عذرهم إذا كان ظاهرا يعرفه كل واحد
~~كالعمى والمرض والزمانة وغير ذلك من الأعذار التي لا تخفى على أحد فإنه لا
~~تكره لهم الجماعة لأن عذرهم واضح فالتهمة زائلة عنهم. وإن كان عذرهم خفيا
~~كالخوف على النفس والمال وغير ذلك من الأمور الخفية فإنها تكره لهم الجماعة
~~لما يظهر من التهمة في حق الإمام.

# الفرع الثامن: فأما من كان من أهل فرض الجمعة ممن لا عذر له، وصلى الظهر
~~قبل فوات الجمعة، فهل يصح ظهره ويلزمه السعي إلى الجمعة أم لا؟ فيه أربعة أقوال:

# القول الأول: محكي عن الشافعي في الجديد، أنه لا يصح ظهره وتلزمه الجمعة،
~~فإن لم يصلها حتى فاتت وجب عليه إعادة الظهر. وبه قال مالك وأحمد بن حنبل
~~وإسحاق بن راهويه وزفر، لأن ظهره وقع على فساد؛ والجمعة ممكنة فوجب عليه
~~أداؤها، فإن فاتت الجمعة وجب الظهر لأنه بدل عنها عند فواتها وفوات شرطها.

# القول الثاني: محكي عن أبي حنيفة: [أنه] يصح ظهره قبل فوات الجمعة ويلزمه
~~السعي إلى الجمعة، فإذا سعى إليها بطل الظهر وإن لم يسع إليها أجزأه ظهره
~~الذي صلاه، وإنما صح ظهره لأنه مخاطب به فإذا كان وقت الجمعة باقيا لزمه
~~أداؤها لأنها ممكنه في حقه فإذا سعى إليها بطل ظهره لأنه لا ظهران في يوم،
~~وإن تأخر عن السعي إليها أجزاه ظهره لأنه قد خرج به عن عهدة الأمر.

# القول الثالث: محكي عن الشافعي في القديم؛ أنه يصح ظهره ويجب عليه السعي
~~إلى الجمعة. مثل رأي أبي حنيفة، لكنه قال: إذا صلى الجمعة احتسب الله
~~بأيهما شاء، فإذا فاتته الجمعة أجزأه الظهر.

PageV04P016

# والوجه في ذلك: ما حكيناه عن أبي حنيفة، وإنما قال: يحتسب الله بأيهما شاء.
~~لأنهما فرضان قد وقعا على نعت ms1518 الصحة والإمكان، فالأمر فيهما إلى الله تعالى
~~في إسقاط الفرض واستحقاق الثواب والأجر.

# القول الرابع: محكي عن أبي يوسف ومحمد فإنهما قالا: يصح ظهره ويبطل
~~بالإحرام بالجمعة، وإنما صح الظهر لأنه مخاطب به إذا لم تكن هناك جمعة فإذا
~~أحرم بالجمعة بطل ظهره لأنه لما أحرم بالجمعة انكشف الأمر أنها هي فرض الوقت.

# ومنشأ الخلاف والتردد في هذه الأقوال إنما حصل من أن المخاطب به في وقت
~~الجمعة هل هو الظهر أو الجمعة؟ وفيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن الأصل هو الجمعة، وهذا هو رأي المؤيد بالله وتحصيله
~~لمذهب الهادي، ومحكي عن أبي العباس، وهو قول مالك ومحمد بن الحسن والشافعي
~~في الجديد.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا
~~}[الجمعة:9].

# ووجه الدلالة من الآية: هو أنه أمر بالسعي إليها، وفي هذا دلالة على أنها
~~هي الأصل.

# الحجة الثانية: قولهصلى الله عليه وسلم: ((إن الله افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في
~~شهري هذا في عامي هذا )). فظاهر هذا الخبر دال على أنها هي الأصل، وأنها
~~فرض الوقت والمخاطب بها.

# المذهب الثاني: أن المخاطب به في يوم الجمعة هو الظهر، وهذا هو الظاهر من
~~مذهب الهادي والقاسم، واختيار السيد أبي طالب، وهو قول الناصر ومحكي عن أبي
~~حنيفة وأبي يوسف.

# والحجة على هذا: قولهصلى الله عليه وسلم: ((إن للصلاة أولا وآخرا وإن أول وقت الظهر حين
~~تزول الشمس ))(1).

# فأثبت الظهر ولم يفصل بين يوم الجمعة وغيره من سائر الأيام.

# الحجة الثانية: هو أن هذا الوقت وقت للظهر في سائر الأيام فيجب أن يكون
~~وقتا لها في يوم الجمعة كسائر أوقات الصلوات، فهذا تقرير أدلة الفريقين كما ترى.

# والمختار: ما قاله السيد أبو طالب، وارتضاه الإمامان القاسم والهادي ومن
~~وافقهم على هذه المقالة.

# وحجتهم: ما نقلناه عنهم.

PageV04P017

# ونزيد هاهنا حججا أربعا:

# الحجة الأولى: ما كان من حديث فرض الصلاة في ليلة الإسراء فإن الصلاة
~~فرضت خمسين، وما زال موسى يردد الرسولصلى الله عليه وسلم حتى نقصت إلى ms1519 خمس صلوات، ثم قال
~~موسى: إن أمتك يا محمد لا تطيق على هذا. فقال الرسولصلى الله عليه وسلم: ((إني قد استحييت من
~~ربي))(1).

# فوجه الدلالة من هذا الخبر: هو أن الظهر فرض من أول مرة في يوم الجمعة
~~وفي غيرها من الأيام وهو السابق، وفي هذا دلالة على أن الظهر هو الأصل وأن
~~الجمعة طارئة عليه والظهر سابق.

# الحجة الثانية: هو أن الرسولصلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة مهاجرا نزل قبا على بني
~~عمرو بن عوف، وأقام بها يوم الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وأسس
~~مسجدهم، ثم خرج يوم الجمعة عامدا إلى المدينة فأدركته الجمعة في بني سالم
~~بن عوف في بطن واد لهم فصلى الجمعة، فكانت أول جمعة جمعها رسول اللهصلى الله عليه وسلم(2).

# ووجه الدلالة من الخبر: هو أن الظهر كان سابقا على الجمعة لأن الصلاة
~~فرضت في مكة، والجمعة فرضت بعد هجرته إلى المدينة ففي هذا دلالة على أن
~~الظهر في يوم الجمعة هو الأصل، وأن الجمعة حاصلة بعده.

PageV04P018

# الحجة الثالثة: هو أن الأنصار اجتمعوا وقالوا: لليهود يوم يجتمعون فيه في
~~كل أسبوع، وللنصارى مثل ذلك، فهلموا نجعل لنا يوما نجتمع فيه فنذكر الله
~~تعالى ونصلي. فقال قوم: السبت لليهود، ويوم الأحد للنصارى، فاجعلوه يوم
~~العروبة. فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة (1)

# فصلى بهم يومئذ ركعتين وذكرهم. فسموه يوم الجمعة لإجتماعهم، فأنزل الله
~~آية الجمعة، فهي أول جمعة جمعت في الإسلام.

# ووجه الدلالة: هو أن الله تعالى أنزل سورة الجمعة تقريرا لما فعله
~~الأنصار واستحسنوه، وصوبهم على ذلك رسول اللهصلى الله عليه وسلم ولم ينكره عليهم.

# الحجة الرابعة: أخبار المواقيت عنهصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أمني جبريل عند باب البيت
~~، وصلى بي الظهر حين زالت الشمس، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله،
~~فلما كان في اليوم الثاني صلى بي الظهر حين صار ظل كل شيء مثله)).

# ووجه الحجة من الخبر: هو أنه جعل ميقات الظهر في اليومين محدودا معلوما،
~~ولم يذكر الجمعة، وفي هذا ms1520 دلالة على أن الأصل هو الظهر وأن الجمعة طارئة،
~~وعلى هذا تتفرع المسائل في كون الظهر هو الأصل كما حققناه.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: قوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا}[الجمعة:9].
~~فأمر بالسعي إليها، وفي هذا دلالة على أنها هي الأصل.

# قلنا: عن هذا جوابان:

PageV04P019

# أما أولا: فلأنا لا ننكر السعي في يوم الجمعة، ولكنا نقول: إن الظهر سابق
~~على السعي إلى [صلاة] يوم الجمعة، وفيه دلالة على أنه هو الأصل لسبقه.

# وأما ثانيا: فلأن هذا معارض بما أوردناه من الأخبار الدالة على أصالة
~~الظهر، وإذا تعارضا فلا بد من الترجيح وأخبارنا فهي أظهر وأشهر وأقوى فلهذا
~~وجب الإعتماد عليها.

# قالوا: روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الله افترض عليكم الجمعة في مقامي
~~هذا في يومي هذا )). وفي هذا دلالة على أن الأصل هو الجمعة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنا لا ننكر فرض الجمعة في مقامه وفي يومه كما قال، ولكن
~~الظهر سابق عليها وهي بعده.

# وأما ثانيا: فلأن فرض الصلوات كان مكيا، وفرض الجمعة كان مدنيا، وما كان
~~في مكة فهو سابق لما كان في المدينة وفيه دلالة على أصالة الظهر.

# الفرع التاسع: في بيان من تجب عليه الجمعة.

# وتجب على المكلف الحر الذكر المقيم الصحيح فمن أتصف بهذه الصفات وجبت
~~الجمعة عليه، ومن فقدت في حقه لم تجب عليه كما مر تقريره.

# وتجب الجمعة على من كان في الأمصار والمدن عند أئمة العترة وفقهاء الأمة
~~سواء سمعوا النداء أو لم يسمعوا.

# والحجة على هذا: هو أن الرسولصلى الله عليه وسلم خاطب أهل المدينة بوجوبها ولم يفرق بين أن
~~يسمعوا النداء أو لا يسمعوا، ولقولهصلى الله عليه وسلم: ((لا جمعة ولا تشريق إلى في مصر جامع ))(1).

# ولم يعتبر سماع النداء، ولأن المصر والمدينة كالدار الواحدة بدليل: أن كل
~~من سافر منه فإنه لا يقصر الصلاة حتى يفارق جميعه كما سنقرره في صلاة القصر.

# فأما من كان خارج المصر من أهل ms1521 القرى والمحال والدروب فهل يعتبر في
~~الوجوب عليهم سماع النداء أو قرب المسافة أو الإيواء ليلا؟ فيه مذاهب خمسة:

PageV04P020

# المذهب الأول: أن الجمعة لا تكون واجبة إلا في مصر جامع ولا تجب على أهل
~~القرى، وهذا مروي عن زيد بن علي والباقر والمؤيد بالله، ومحكي عن أبي حنيفة
~~وأصحابه، وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: لا تجب الجمعة على أهل القرى ولو كمل
~~العدد فيهم، وإنما تجب على أهل الأمصار. وحد المصر عنده أن يكون هناك سلطان
~~قاهر يقيم الحدود ويستوفي الحقوق أو خليفة من قبله، ويكون فيه سوق قائم
~~وجامع ومنبر ونهر جاري.

# فأما المؤيد بالله: فقد أطلق: أن الجمعة لا تجب إلا على أهل المصر. ولم
~~أقف له على شيء في صفة المصر وبما يكون مصرا، وربما يكون رأيه مثل رأي أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا جمعة ولا تشريق إلا في
~~مصر جامع )). فظاهر الخبر دال على سقوطها عن أهل القرى والمحال.

# المذهب الثاني: أن الجمعة كما تجب على أهل المصر فهي واجبة على أهل القرى
~~والمحال والمناهل كما تجب على أهل الأمصار، وأردنا بالمناهل: الذين يسكنون
~~على الأنهار والبرك العظيمة، إذا كان هناك مسجد تقام فيه الجمعة، وهذا هو
~~رأي الهادي والناصر، ومحكي عن مالك.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
~~فاسعوا}[الجمعة:9].ولم يفصل بين المصر والقرية والمحلة. وقولهصلى الله عليه وسلم: ((من سمع
~~النداء فعليه الجمعة ))(1).

# وقولهصلى الله عليه وسلم: ((من كان الليل يؤيه إلى أهله فعليه الجمعة))(2).

PageV04P021

# فدلت ظواهر هذه الأخبار على وجوب الجمعة ولم تفصل بين مكان ومكان إلا ما
~~قامت عليه دلالة كأصحاب الخيام وأهل المواشي الذين ليس لهم مستوطن ولا
~~يستقرون وإنما يطلبون الكلا أينما وجدوه، فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة لما
~~ذكرناه.

# المذهب الثالث: أن كل من كان خارج المصر فهم على ثلاثة أضرب:

# الضرب الأول: الذين تجب عليهم الجمعة بأنفسهم ولا يحتاجون إلى غيرهم وهم
~~أهل ms1522 القرية إذا كانوا أربعين رجلا وتكاملت في حقهم الشروط التي ذكرناها،
~~فهؤلاء تلزمهم إقامتها في موضعهم سواء سمعوا النداء أو لم يسمعوه في المصر
~~فإن أقاموها في موضعهم فقد أحسنوا وإن أتوا المصر وصلوا الجمعة فيه أجزأهم
~~وقد أساؤا لأن إقامة الجمعة في موضعين أفضل من إقامتها في موضع واحد، وهذا
~~هو المنصوص للشافعي.

# وحكي عن الصيدلاني من أصحاب الشافعي: أنهم لا يكونون مسيئين بذلك لأن من
~~العلماء من قال: لا تنعقد الجمعة وإنما تنعقد في المصر فإذا دخلوا المصر
~~وصلوا فقد خرجوا من الخلاف.

# الضرب الثاني: الذين لا تجب عليهم الجمعة بأنفسهم وتجب عليهم بغيرهم فهم
~~الذين ينقصون عن الأربعين ويسكنون في موضع يسمعون النداء فيه من البلد الذي
~~تقام فيه الجمعة.

# الضرب الثالث: الذين لا تجب عليهم الجمعة بأنفسهم ولا بغيرهم وهم الذين
~~ينقصون عن عدد الأربعين ويسكنون في الموضع الذي لا يسمعون فيه النداء من
~~المصر الذي تجب فيه الجمعة، وهذا هو رأي الشافعي، ومحكي عن عبدالله بن عمرو
~~بن العاص وابن المسيب وأحمد بن حنبل وأبي ثور.

PageV04P022

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم
~~الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله}[الجمعة:9]. فأوجب السعي إلى الجمعة على
~~المؤمنين ولم يفصل بين أهل المصر وأهل القرى وأهل السواد، وظاهر الآية
~~يقتضي وجوب السعي على من كان خارج المصر سواء كان قريبا أو بعيدا لأن
~~الرسولصلى الله عليه وسلم قيده بمن سمع النداء، فروى عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول
~~صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((الجمعة على من سمع النداء )) لأن أهل المصر
~~تجب عليهم سواء سمعوا النداء أو لم يسمعوا بالإجماع، وروي [عن] ابن عباس
~~رضي الله عنه أنه قال: أول جمعة بعد جمعة المدينة جمعت في قرية من قرى
~~البحرين يقال لها: جواثا. وجواثا بالجيم المضمومة وبثاء منقوطة بثلاث من
~~أعلاها.

# المذهب الرابع: أن الجمعة تجب على من يمكنه إتيان الجمعة ويأوي إلى منزله
~~بالليل، وهذا هو رأي ابن عمر، ms1523 ومحكي عن أنس بن مالك وأبي هريرة.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من كان الليل يؤيه إلى
~~أهله فعليه الجمعة )).

# المذهب الخامس: الذين قدروا بالمسافة، وفيه أقوال أربعة:

# القول الأول: يحكى عن عطاء، وهو أن الجمعة واجبة على من كان من المصر على
~~عشرة أميال.

# القول الثاني: محكي عن الزهري، أنها واجبة على من كان من المصر على ستة أميال.

# القول الثالث: محكي عن ربيعة، وهو أنها واجبة على من كان من المصر على
~~أربعة أميال.

# القول الرابع: أنها واجبة على من كان على ثلاثة أميال، وهذا هو المحكي عن مالك.

# والحجة على هذا: هو أن أهل القرى الذين كانوا حول المدينة كانوا يحضرون
~~جمعة الرسولصلى الله عليه وسلم لا يتخلفون عنها وبعضهم يقرب وبعضهم على هذه المسافات
~~المختلفة، فهذا هو السبب في هذا الإختلاف حتى اعتبروا هذه المقادير نظرا
~~إلى ما ذكرناه.

# فهذا تقرير المذاهب بأدلتها كما أشرنا إليه.

PageV04P023

# والمختار: ما عول عليه الهادي والناصر ومن تابعهما من الفقهاء وهو وجوب
~~الجمعة على أهل القرى والمحال والدروب إذا كملت في حقهم الشرائط التي
~~ذكرناها.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا وهو قولهصلى الله عليه وسلم: ((إن الله افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في
~~شهري هذا في عامي هذا)). وقولهصلى الله عليه وسلم: ((من سمع النداء فعليه الجمعة )). وقوله:
~~((من كان الليل يؤيه فعليه الجمعة )). فهذه الأخبار كلها دالة على وجوب
~~الجمعة ولم تفصل بين القرية والمصر وهي عامة في جميع المواضع إلا ما استثني
~~من أصحاب الخيام وأهل المواشي الذين يتبعون الكلا والماء ولا يستقرون في مكان.

# الحجة الثانية: ما روي عن ابن عباس أن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة
~~الرسولصلى الله عليه وسلم جمعة جمعت في جواثا من قرى البحرين، وما روي أن أول من جمع في
~~المدينة أسعد بن زرارة في حرة بني بياضة وهي قرية ليست مصرا.

# الحجة الثالثة: قياسية، وهي أن القرى مواضع استيطان فيجب أن ms1524 تصح فيها
~~الجمعة كالأمصار، أو نقول: مواضع استيطان المسلمين وإقامة جماعتهم فجازت
~~فيها الجمعة كالأمصار ولأنها مواضع لإقامة جماعة الصلوات الخمس فكانت مواضع
~~لإقامة الجمعة.

# قال الهادي: ويجب أن يكون في الموضع. يعني المحلة والقرية، مسجد يجمع فيه
~~لأنه لم يرو أن الرسولصلى الله عليه وسلم أقام الجمعة إلا في المساجد دون البراري والصحاري،
~~وتوارثه الخلف عن السلف فيجب الإعتماد عليه. والظاهر من كلامه هذا أنه جعل
~~المسجد شرطا في وجوب الجمعة على أهل القرية، فإن لم يكن هناك مسجد لم تجب
~~عليهم إقامتها لعدم المسجد كأهل الخيام، ولم يجعله شرطا في تأديتها، وعلى
~~هذا إذا كان المسجد ضيقا جاز إقامتها خارج المسجد في الصحراء والبرية لأنه
~~لا يتسع لجماعة المسلمين كما قال المؤيد بالله، فإنه اعتبر المصر في الوجوب
~~ولا بد في صحة المصر من المسجد لكنه جوز إقامتها في الصحراء، وهو قول محكي
~~عن الشافعي وأبي حنيفة.

PageV04P024

# قال الكرخي: ولا يجوز إقامة الجمعة إلا في المصر أو خارجا عنه قريبا من
~~المواضع التي جعلت مصلى لصلاة العيد ونحو ذلك.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الجمعة حق واجب ))(1).

# ولم يخص موضعا من موضع إلا ما قامت عليه دلالة في المنع منه، ولقولهصلى الله عليه وسلم:
~~((إن الله افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في شهري هذا في عامي هذا )).
~~ولم يفصل.

# سؤال: أراهصلى الله عليه وسلم خص الدلالة على وجوب الجمعة بقوله: ((إن الله افترض عليكم
~~الجمعة في شهري هذا في عامي هذا في مقامي هذا " فريضة مكتوبة)). ولم يقل
~~مثل هذا في سائر العبادات كالصلوات الخمس والصوم والحج، فما الوجه في ذلك؟

# وجوابه: من وجهين:

# أما أولا: فلأن ما هذا حاله من أسرار العبادات التي لا تعقل معانيها، كما
~~كانت الظهر أربعا والمغرب ثلاثا والفجر ركعتين، ولأمر ما يسود من يسود.

# وأما ثانيا: فلعل هذا إنما كان توكيدا في أمر الجمعة وتنبيها على فضلها
~~وعلى الإهتمام بحالها، ولهذا فإنها مختصة بأسرار ms1525 وتحكمات لا تختص بها سائر
~~الصلوات المكتوبة من الخطبة ولباس الزينة والغسل والطيب وغير ذلك من
~~الأدوات المشروعة في يوم الجمعة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع)).
~~كما حكي عن الباقر، والمؤيد بالله وأبي حنيفة، وبالغ أبو حنيفة في اشتراط
~~المصر حتى روي عنه أنه قال: لو كان بين المصلي وبين المصر خطوة لم تجب عليه
~~الجمعة.

# قال محمد بن الحسن الشيباني: قلت لأبي حنيفة: هل تجب الجمعة على أهل
~~زبادة؟ وزبادة: بضم الزاي وفتحها وبالباء بنقطة من أسفلها ودال بنقطة من
~~أسفلها: محلة من محال الكوفة بينها وبين الكوفة نهر. فقال: لا تجب.

# قلنا: عن هذا جوابان:

PageV04P025

# أما أولا: فلأن المراد بالخبر نفي الفضل والكمال دون الإجزاء، كما قالصلى الله عليه وسلم:
~~((لا صلاة لجار المسجد إلا فيه)).

# وأما ثانيا: فلأن هذا معارض بما أوردناه من الأخبار الدالة على جواز
~~إقامة الجمعة في القرى والمحال، وإذا تعارضا وجب الترجيح ولا شك أن اخبارنا
~~التي رويناها أكثر وأشهر، فلهذا وجب العمل عليها.

# قالوا: روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من سمع النداء فعليه الجمعة)). كما حكي
~~عن الشافعي، فقد وافقنا في جواز الصلاة في غير المقر لكنه اعتبر سماع
~~النداء وبكون العدة أربعين.

# قلنا: أما العدد فسيأتي تقرير ما يعتبر منه في صحة صلاة الجمعة.

# وأما اشتراط سماع النداء فلا نسلم وجوب اعتباره، فإن الجمعة واجبة عن من
~~في المصر سواء سمعوا أو لم يسمعوا، وأيضا فقولهصلى الله عليه وسلم: ((من كان يؤمن بالله
~~واليوم الآخر فعليه الجمعة)). ولم يشترط سماع النداء. وقولهصلى الله عليه وسلم : ((من ترك
~~صلاة الجمعة ثلاثة أسابيع من غير عذر طبع الله على قلبه)). ولم يشترط سماع
~~النداء، فقد دلت هذه الأخبار على بطلان اشتراط سماع النداء.

# قالوا: روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم: ((من كان الليل يؤيه إلى أهله فعليه الجمعة )).
~~وهذا محكي عن ابن عمر ms1526 وأنس بن مالك وأبي هريرة.

# قلنا: هذا جيد في تقدير المسافة التي تجب فيها الجمعة كما سنوضح القول فيه.

# قالوا: روي عن أقوام؛ تقدير ذلك بالأميال، فروي عن قوم عشرة أميال وعن
~~قوم ستة وعن قوم أربعة وعن قوم ثلاثة.

# قلنا: هذه التقديرات تحكمات لادلالة عليها، وإنما التعويل على ما كان من
~~جهة صاحب الشريعة كما سنوضح المختار فيه بمعونة الله تعالى.

# الفرع العاشر: اعلم أن القائلين بأن الجمعة لا تجب إلا في الأمصار فلم
~~يعتبروا أمرا آخر وإنما اعتبروا المصر لا غير، وسواء سمع النداء أو لم
~~يسمعه كما حكيناه عن الباقر والمؤيد بالله وزيد بن علي والحنفية وقد قررنا
~~ما عليهم من الكلام فلا نعيده.

PageV04P026

# وأما من قال بأن الجمعة واجبة على أهل القرى والمحال والدروب والأودية
~~وهكذا حال البيوت المصنوعة من العيدان كبيوت أهل تهامة، فإنها تجب عليهم
~~الجمعة ولا يشبهون حال أهل الخيام لأنها لا تنتقل كما ينقلها أهل الخيام
~~إذا رحلوا، فاختلفوا في أمارة الوجوب على من يكون خارج المصر على ثلاثة أقوال:

# القول الأول: محكي عن القاسم والهادي والناصر: أن الأمارة في الوجوب:
~~سماع النداء. قال الناصر في اعتبار حال النداء: هو أن يقوم المؤذن على سور
~~المصر فيؤذن، ويكون صيتا، ولا يكون المستمع أصم، والأصوات هادئة والريح
~~راكدة، وهكذا حكي عن الشافعي في سماع النداء.

# القول الثاني: محكي عن ابن عمر وأبي هريرة وأنس بن مالك: أن الإعتبار في
~~الوجوب على أهل القرى خارج المصر بإيواء الليل، لما روي عن ابن عمر: ((من
~~كان الليل يؤيه إلى أهله فعليه الجمعة)).

# القول الثالث: الذين اعتبروا المسافة بتقدير الأميال كالعشرة والستة
~~والأربعة والثلاثة كما هو محكي عن جماعة من الفقهاء قد ذكرنا تسميتهم،
~~اعتمادا على القرى التي كانت حول المدينة وهي على هذه المسافات فاعتبروها
~~لأنهم كانوا لا يتأخرون عن جمعة الرسولصلى الله عليه وسلم في المدينة، فلأجل هذا قدروا
~~الوجوب بهذه المقادير التي قررناها.

# والمختار في تقدير المسافة في الوجوب لمن كان خارج المصر: ms1527 ما رواه ابن
~~عمر وأبو هريرة وأنس بن مالك من تقديرها ((بمن كان يؤيه الليل إلى أهله
~~فعليه الجمعة))، وإنما كان هذا هو المختار لأمور ثلاثة:

# أما أولا: فلأنه رواه هؤلاء من الصحابة وهم من ثقاة الرواة وعدول الصحابة
~~ولهم اليد البيضاء في صحة الرواية ونقل أحاديث الرسولصلى الله عليه وسلم.

# وأما ثانيا: فلأنهم رووا هذا الحديث وعملوا به، والصحابي إذا روى الحديث
~~وعمل به فإنه يزداد وثاقة وقوة على غيره من الأحاديث.

PageV04P027

# وأما ثالثا: فلما فيه من الإحتياط للعبادة فإنه أبعد المقادير وهو مخالف
~~لما روي: ((من سمع النداء)). ولما روي: من اعتبار عشرة أميال فما دونها،
~~لما كان إيواء الليل زائدا على هذه التقديرات فلهذا كان العمل عليه أحق
~~وأولى لما فيه من الإحتياط والباب باب العبادة.

# الفرع الحادي عشر: وإن اتفق عيد وجمعة فهل يجبان جميعا أو يكتفى بأحدهما
~~دون الآخر؟ فيه مذاهب أربعة:

# المذهب الأول: أنهما يجبان جميعا على الإمام، ولا يسقط فرض الجمعة بصلاة
~~العيد، وهذا هو رأي الإمامين الناصر والهادي، وارتضاه السيدان الأخوان خلا
~~أنه يجوز أن يقام فرض الجمعة ببعض من حضر صلاة العيد ويسقط فرض الجمعة عن
~~الباقين.

# والحجة على هذا: ما روى أبو هريرة عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((قد اجتمع في
~~يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون ))(1).

# ووجه الدلالة من الخبر: هو أن ظاهره دال على سقوطها عن بعض من حضر العيد
~~ووجوبها على الباقين، وظاهره دال على وجوبها على الإمام.

# المذهب الثاني: أن فرض الجمعة لا يسقط بصلاة العيد، وهذا هو المحكي عن
~~الشافعي، وبه قال أكثر الفقهاء.

PageV04P028

# والحجة على هذا: ما ذكرناه من دلالة الظواهر الشرعية على وجوب الجمعة ولم
~~تفصل في ذلك بين يوم العيد وغيره فيجب القضاء بذلك. فأما أهل السواد ومن هو
~~خارج عن المصر الذين تجب عليهم الجمعة بسماع النداء من المصر إذا حضروا
~~العيد فإنهم يروحون ولا يجب عليهم حضور صلاة الجمعة في يومهم ذلك، وهكذا
~~حال ms1528 أهل العالية وأهل السوادات فإنهم يصدرون ولا حرج عليهم في ترك الجمعة
~~لما روي عن عثمان أنه قال في خطبة: أيها الناس قد اجتمع عيدان في يومكم هذا
~~فمن أراد من أهل العالية أن يصلي معنا الجمعة فليفعل ومن أحب أن ينصرف
~~فليفعل. ولأنهم إذا قعدوا لانتظار صلاة الجمعة في المصر فاتتهم لذة العيد
~~ورفاهيته، وإن راحوا بعد صلاة العيد إلى منازلهم ثم رجعوا لصلاة الجمعة
~~كانت عليهم مشقة، والجمعة تسقط بالمشقة كما أوضحناه من قبل، بخلاف أهل
~~المصر فإن ذلك لا يوجد في حقهم، وظاهر كلام الشافعي موافق لما قلناه خلا
~~أنه يقول: إنما رخص في ترك الجمعة لأهل العوالي والسوادات بخلاف غيرهم من
~~أهل المصر. وظاهر كلام أصحابنا أن فرض الجمعة ساقط عن بعض أهل المصر إذا
~~حضر الباقون.

# المذهب الثالث: محكي عن أبي حنيفة: وهو أنهما لا يسقطان جميعا، وإن كل من
~~وجب عليه فرض الجمعة في غير العيد وجب عليه في العيد، وأن الإمام والمأموم
~~في ذلك سواء في الحضور.

# والحجة على هذا: هو أن الدلالة التي دلت على فعل كل واحد منهما على
~~الإنفراد فهي بعينها دالة على فعلهما مع الإجتماع من غير تفرقة بينهما في ذلك.

# المذهب الرابع: محكي عن عطاء، وهو أن العيد يؤدى والجمعة ساقطة لا يجب
~~أداؤها.

# والحجة على هذا: ما روي عن عبدالله بن الزبير أنه صلى العيد وترك الجمعة
~~فعابه عليه بعض بني أمية. فقال: هكذا كان يفعل عمر بن الخطاب. فبلغ ابن
~~عباس فعل ابن الزبير وكان غائبا في اليمن فقال: أصاب السنة. وحكي عن عطاء
~~أنه قال: لا صلاة في هذا اليوم إلا العصر.

PageV04P029

# والمختار: ما قاله الإمامان الهادي والناصر، وارتضاه الأخوان للمذهب، وهو
~~أن العيد والجمعة واجبان، على الإمام حضورهما كسائر الأيام في الجمعة، وأن
~~الرخصة إنما هي في حق المؤتمين فتقام الجمعة ببعض من حضر صلاة العيد.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا وهو ما روي أن معاوية سأل زيد بن أرقم فقال: هل شهدت مع ms1529 رسول
~~اللهصلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ فقال: نعم. فقال: كيف صنع؟ فقال: صلى العيد ثم
~~رخص في الجمعة. فقال: ((من شاء أن يصلي فليصل)).

# الحجة الثانية: ما روى زيد بن علي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه
~~اجتمع عيدان في يوم فصلى بالناس في الجبان صلاة العيد ثم قال بعد خطبته:
~~أما بعد فإنا مجمعون بعد الزوال فمن أحب أن يحضر فليحضر فذلك فضل الله
~~يؤتيه من يشاء، ومن ترك فلا حرج عليه.

# دقيقة: اعلم أن الرخصة إنما وقعت في حق المؤتمين في أنهم لا يجب عليهم
~~حضور الجمعة بعد حضور العيد ولا يجب عليهم سماع خطبة الجمعة للاكتفاء بسماع
~~خطبة العيد، فلا تتكرر عليهم الموعظة خوفا من الإملال والسآمة فلهذا رخص
~~لهم في الحضور، ويجب عليهم تأديتها ظهرا.

# فأما الإمام فلا رخصة له في حضورهما جميعا لأن واحدة من الصلاتين لم تسقط
~~إجماعا وإنما رخص في تركها لبعض المؤتمين.

# الانتصار: يكون بالجواب عما خالفه.

# فنقول: أما الشافعي فقد ذكرنا موافقته لمذهبنا، وذكرنا التفرقة بيننا
~~وبينه فيما قررناه فلا وجه للكلام عليه، وإنما يتوجه الانتصار على غيره.

# قالوا: العيد والجمعة لا يسقطان، وإن كل واحد منهما يؤدى. كما حكي عن أبي
~~حنيفة، وحاصل كلامه إنكار الرخصة في حق المؤتمين وأنه لا وجه للرخصة لأحد
~~ممن حضر العيد في إقامة الجمعة، وأن الإمام والمأموم في ذلك سواء.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فإنا لا ننكر وجوب الجمعة وأنها غير ساقطة عن الإمام؛ ولكنا
~~نقول: يسقط وجوبها عن بعض المؤتمين ممن حضر العيد إكتفاء بالعيد ويؤديها ظهرا.

PageV04P030

# وأما ثانيا: فإنا قد دللنا على حصول الرخصة بما أثر عن الرسولصلى الله عليه وسلم وصرح به في
~~كلامه، وبما قاله أمير المؤمنين في خطبة العيد من العذر لهم في الحضور
~~والترخيص فيه فلا وجه لإنكاره، فأما الجمعة فلا رخصة في تركها لبعض من حضر العيد.

# قالوا: الجمعة ساقطة لا يجب أداؤها وأنه لا صلاة بعد العيد إلا العصر كما ms1530
~~حكي عن عطاء لما روي عن عمر بن الخطاب وابن عباس وابن الزبير.

# قلنا: هذا الآن خلاف معنوي، وعنه جوابان:

# أما أولا: فلأن ما ذكر مذهب لهؤلاء الصحابة واجتهاد فلا يكون حجة علينا،
~~والحجة: ما كان عن الله وعن رسولهصلى الله عليه وسلم فلا يلزم قبول اجتهادهم.

# وأما ثانيا: فلأنه محمول على سقوط فرض الجمعة ركعتين وتأديتها ظهرا رخصة
~~لهم في حق الحضور للجمعة مرة ثانية في حق بعض المؤتمين، فأما أن الجمعة
~~ساقطة وبدلها ظهرا فلا وجه له لأنها فرض الوقت عند الزوال في يوم الجمعة
~~إذا تكاملت شروطها فإذا نقص شرط من شروطها وجب الرجوع إلى بدلها وهو الظهر
~~لأنه الأصل كما أوضحناه.

# الفرع الثاني عشر: ومن أراد السفر في يوم الجمعة فهل يجوز له ذلك أم لا؟
~~فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: جواز ذلك على الإطلاق وهذا هو الظاهر من المذهب وهو قول
~~أبي حنيفة وأصحابه.

PageV04P031

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه جهز جيش مؤتة يوم الجمعة مع جعفر بن
~~أبي طالب وعبد الله بن رواحة(1)،

# فخرج جعفر ماضيا فيما أمره الرسول وتخلف عبد الله بن رواحة فصلى الجمعة
~~فرآه الرسولصلى الله عليه وسلم فقال: ((ما الذي أخرك يا عبد الله)) ؟ فقال: الجمعة. فقال له
~~الرسولصلى الله عليه وسلم: ((غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها))(2).

# فانطلق سائرا.

# المذهب الثاني: محكي عن الشافعي وله ثلاثة أقوال نفصلها:

# القول الأول: أنه لايجوز السفر بعد طلوع الفجر يوم الجمعة وهذا هو المحكي
~~عن ابن عمر وعائشة.

PageV04P032

# القول الثاني: أن السفر جائز قبل الزوال، ويروى ذلك عن عمر وابن الزبير
~~وأبي عبيدة بن الجراح.

# القول الثالث: أنه لايجوز السفر بعد الزوال إلى بلد لا تقام فيه الجمعة.
~~فهذه كلها محكية عن الشافعي.

# والحجة على هذه الأقوال: هو أن الصلاة قد وجبت عليه فلا يجوز تفويتها
~~بالسفر.

# المذهب الثالث: أنه إن كان السفر للجهاد جاز ذلك وإن كان لغير الجهاد لم
~~يجز، ms1531 وهذا شيء يحكى عن أحمد بن حنبل.

# والحجة علىهذا: ما في حديث عبدالله بن رواحة فإنه لما كان في سفر الجهاد
~~أمره الرسول بالخروج.

# والمختار في المسألة: تفصيل نشير إليه، لأني لم أقف على نص لأحد من أئمة
~~العترة فيها، وحاصله أنا نقول: من أراد السفر في يوم الجمعة نظرت في حاله،
~~فإن كان يخاف فوت السفر عليه لذهاب القافلة ولا يمكنه السير وحده لخوف
~~الطريق فإنه يجوز له السفر وترك الجمعة سواء كان قبل الزوال أو بعده لأن
~~عليه مشقة في التأخير للصلاة، والجمعة تسقط للأعذار. وإن كان لا يخاف فوت
~~السفر نظرت، فإن كان يسافر إلى بلدة تقام فيها الجمعة جاز سفره بعد الزوال،
~~وإن كان سفره إلى بلدة لا تقام فيها الجمعة لم يجز السفر بعد الزوال لأن
~~الصلاة قد وجبت عليه فلا يجوز له إسقاطها بالسفر كما لو دخل فيها وتلبس بها.

# الانتصار: يكون بالجواب عما خالفه.

# قالوا: يجوز السفر على الإطلاق كما حكي عن أبي حنيفة، لحديث عبدالله بن رواحة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنه إنما أمره بعد أن صلى فلهذا أمره بالخروج لما قضى
~~الصلاة.

# وأما ثانيا: فلو سلمنا أنه لم يصل فإنما أمره بالخروج قبل الزوال.

# قالوا: حكي عن الشافعي أنه لا يجوز السفر بعد طلوع الفجر، وحكي عنه جواز
~~السفر قبل الزوال.

# قلنا: إنه بعد طلوع الفجر ليس وقتا للصلاة فلهذا جاز السفر كما لو كان
~~سفره في الليل ولأنه إذا جاز السفر على القول الثاني قبل الزوال جاز بعد
~~طلوع الفجر أيضا. وأما القول الثالث فهو موافق لما اخترناه للمذهب.

PageV04P033

# قالوا: إن كان السفر للجهاد جاز كما حكي عن أحمد بن حنبل.

# قلنا: يجوز أن يكون الأمر في الجواز وعدمه على التفصيل الذي ذكرناه سواء
~~كان للجهاد أو لغيره.

# الفرع الثالث عشر: في حكم البيع وقت النداء.

# اعلم أن الاشتغال عن الصلاة في يوم الجمعة بعد سماع النداء منهي عنه لشيء
~~من الأمور المباحة سواء كان بيعا أو إجارة ms1532 أو أكلا أو شربا، والنص إنما وقع
~~في البيع وقسنا عليه سائر ما يشغل بجامع كونه مانعا من الصلاة بعد النداء
~~إليها كما قسنا على الغضب في قولهصلى الله عليه وسلم: ((لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان
~~)). سائر ما يدهش العقل بجامع كونه مانعا عن استيفاء الاجتهاد، من الجوع
~~والعطش وغيرهما من شواغل القلب، فإذا عرفت هذا فإذا وقع البيع في يوم
~~الجمعة نظرت فيه، فإن كان واقعا قبل الزوال لم يكره لأنه وقع البيع قبل وقت
~~الصلاة فلم يكره كما لو وقع من الليل وإن وقع البيع بعد الزوال وقبل النداء
~~ولم يظهر الإمام على المنبر كره البيع ولم يحرم.

# وقال الضحاك(1)،

# وربيعة، وأحمد بن حنبل: يحرم.

# وحجتنا على ذلك: قوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى
~~ذكر الله وذروا البيع}[الجمعة:9]. فتقرر أن النهي عن البيع يتعلق بحال
~~النداء.

PageV04P034

# وإن ظهر الإمام الأعظم على المنبر وأذن المؤذن حرم البيع لظاهر الآية، فإذا
~~تقرر هذا فإن التحريم إنما يختص من كان من أهل فرض الجمعة فأما إذا تبايع
~~رجلان ليسا من أهل فرض الجمعة كالعبدين والمسافرين والمرأتين لم يحرم
~~عليهما البيع.

# وحكي عن مالك أنه يحرم البيع.

# وحجتنا على ذلك: هو أن الله تعالى أمر بالسعي إلى الجمعة ونهى عن البيع
~~لأجلها فلما كان السعي غير واجب على هؤلاء ثبت أن النهي عن البيع لا يتوجه
~~عليهم ولا يدخلون فيه.

# وإن تبايع اثنان بعد النداء وبعد ظهور الإمام على المنبر، أحدهما من أهل
~~فرض الجمعة والآخر ليس من أهل فرضها فإنهما يأثمان جميعا لأن من كان من أهل
~~فرض الجمعة فقد تناولته الآية والآخر أعان على المعصية فكان عاصيا بذلك،
~~فلأجل هذا قلنا بأنهما آثمان.

# وكل موضع نهي عن البيع فإنه إذا وقع فيه البيع فإنه يكون منعقدا.

# وحكي عن أحمد بن حنبل ومالك وداود أنه لا يصح.

# والحجة على هذا: هو أن النهي لم يتعلق بالبيع وإنما كان متعلقا بالصلاة،
~~فلما كان النهي راجعا إلى ms1533 الغير لا جرم كان البيع منعقدا، وكمن ذبح لله
~~بسكين مغصوبة فإن الذبيحة تحل لأن النهي راجع إلى غيرها، بخلاف من ذبح بعظم
~~أو ظفر فإنها لا تحل الذبيحة لما كان النهي راجعا إلى المذبوح نفسه
~~فافترقا.

# وقد تم الكلام فيمن تجب عليه الجمعة ومن لا تجب والحمد لله وحده.

PageV04P035

# ---

### ||| AUTO الفصل الثاني في بيان شروط الجمعة

# أعلم أن الجمعة مختصة بشرائط قد دل الشرع على اعتبارها من بين سائر
~~الصلوات وأنها لا تكون جمعة ولا مجزية إلا بوجودها، وهي الإمام، والزمان،
~~والمكان، والعدد، والخطبتان، ونحن نذكر كل واحد من هذه الشروط بكلام يخصه:

# القول في الإمام: اعلم أن لا خلاف في وجوب اعتبار إمام المحراب في صلاة
~~الجمعة لأن الإجتماع شرط في صحتها وذلك لا يكون إلا بإمام يجمع شملهم،
~~وإنما الخلاف في الإمام الأعظم هل هو شرط في صحتها وانعقادها أم لا كما
~~سنوضح القول فيه.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: الإمام الإعظم قائم بأمر الله تعالى وبأمور المسلمين، هل
~~يكون شرطا في إنعقادها وصحتها أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أنه شرط في صحة انعقادها ووجوبها، وهذا هو رأي أئمة العترة
~~القاسمية والناصرية، واختاره الأخوان السيدان المؤيد بالله وأبو طالب، وهو
~~قول أبي حنيفة وأصحابه.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم
~~الجمعة}[الجمعة:9]. ولا شك أن لفظ الصلاة مجمل يحتاج إلى بيان من معرفة
~~صفتها وشروطها وبيانها موكول إلى الرسولصلى الله عليه وسلم لأن الشرع مأخوذ منه، وقد تقرر
~~أنهصلى الله عليه وسلم لم تقم الجمعة إلا به أو بمن يقوم مقامه واليا من جهته.

# الحجة الثانية: ما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أربعة إلى الولاة الجمعة
~~والحدود والفيء والصدقات.))(1).

# أراد بالولاة من يلي أمر المسلمين في أمور الدين والدنيا وقسمة الغنائم
~~والفيء والصدقات.

# الحجة الثالثة: قياسية، وهو أنها عبادة لا يجوز أن ينفرد بها كل أحد في
~~إقامتها، فيجب أن يكون الإمام شرطا في إقامتها ms1534 كإقامة الحدود.

PageV04P036

# المذهب الثاني: أن الإمام ليس شرطا في صحة الجمعة وانعقادها، وتجوز إقامتها
~~خلف من يكون إماما في الصلاة المكتوبة، وهذا هو رأي الشافعي.

# والحجة على هذا: ما روي أن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أقام الجمعة
~~وعثمان محصور في داره وكان الخليفة في ذلك الوقت، وفي هذا دلالة على أن
~~الإمام ليس شرطا.

# الحجة الثانية: قياسية، وهي أنها صلاة مفروضة فيجب أن لا يكون الإمام
~~شرطا في إنعقادها كالصلوات المكتوبة.

# المذهب الثالث: أن الإمام مشترط في الجمعة لا تتم إلا به لكن عدالته غير
~~مشترطة فيجوز توليها من جهة الظلمة وسنفرد عليهم كلاما يخصه على أثر هذا
~~بمعونة الله.

# والمختار: ما عول عليه أئمة العترة من اشتراط الإمام في إقامة الجمعة
~~فإنها لا تنعقد من دونه.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا وهو ما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الله افترض عليكم
~~الجمعة في مقامي هذا في شهري هذا في عامي هذا فمن تركها استخفافا بحقها
~~وحجودا لها وله إمام عادل أو جائر فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره
~~ألا ولا صلاة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له إلا أن يتوب فإن تاب تاب
~~الله عليه)).

# الحجة الثانية: هو أن المعلوم من حال الرسولصلى الله عليه وسلم أنه أقامها في أيامه وهكذا
~~حال الخلفاء من بعده، فإن كل واحد منهم أقامها في أيامه من غير توقف في
~~ذلك، وفي هذا دلالة على أنهم معتقدون لوجوب الإمام في إقامتها وأنه شرط.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: روي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه أقام الجمعة وعثمان محصور
~~وهو الخليفة، وفي هذا دلالة على أن الإمام ليس شرطا في وجوبها.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فإنما أقامها لأن عنده وعندنا أنه هو الإمام بعد الرسولصلى الله عليه وسلم وأن
~~إمامته ثابتة بالنص فلهذا أقامها لأن الولاية فيها وفي غيرها إليه فلهذا
~~أقامها على هذه النية.

PageV04P037

# وأما ثانيا: ms1535 فلأن أمير المؤمنين لما رأى إخلال عثمان بإقامة الجمعة لم يسعه
~~عند الله تعالى أن يفوت فرضها على المسلمين فلهذا أقامها. كما روي أن
~~الوليد بن عقبة بن أبي معيط(1)

# لما شرب الخمر وصلى بالناس سكران ولم يحده عثمان فأراد أمير المؤمنين أن
~~يحده فقال ولده الحسن: لا حاجة إلى حده يتولى حارها من تولى قارها، فإنه
~~يشير بذلك إلى أن عثمان أحق بحده لأنه هو الخليفة بزعمه. فقال أمير
~~المؤمنين: ما كان ليضيع حد من حدود الله وأنا على الدنيا فحده حد الشارب
~~والحسن يعد الجلدات حتى أتمها.

# قالوا: إنها صلاة مفروضة فيجب أن لا يكون الإمام شرطا في إنعقادها
~~كالصلوات الخمس.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن الأقيسة لا مجرى لها في العبادات لأن معانيها منسدة ونحن
~~وإن استعملناها فإنما هو على جهة المعارضة لا على جهة الإعتماد.

# وأما ثانيا: فلأن الرسولصلى الله عليه وسلم نزلها منزلة الحدود بقوله: ((أربعة إلى
~~الولاة)). وعد من جملتها الجمعة، فدل ذلك على مفارقتها للصلوات المكتوبات
~~في إشتراط الإمام فيها.

PageV04P038

# قالوا: الآية دالة على أن الإمام غير مشترط في صحة الجمعة لأنه تعالى قال:
~~{إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله}[الجمعة:9]. ولم يذكر
~~اشتراط الإمام.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنا قد أوضحنا أن الآية مجملة وأن بيانها إلى الرسولصلى الله عليه وسلم، وقد
~~أوضحها في شروطها وأبان كيفيتها ومن جملة بيانه لها أن تولاها إماما بنفسه،
~~وقد ظهر ذلك في فعله وأما قوله فقد بينها بقوله: ((فمن تركها وله إمام عادل
~~أو جائر)). فقد حصل بما ذكرناه بيان هذه الصلاة بالقول والفعل من جهته.

# وأما ثانيا: فلأن الخلفاء ومن بعدهم خلفا عن سلف معتمدون على وجوب اشتراط
~~الإمام في الجمعة وما ذاك إلا لأنهم فهموا ذلك من جهة الرسولصلى الله عليه وسلم في أقواله
~~وأفعاله فلهذا وجب الإعتماد على ذلك.

# الفرع الثاني: إذا تقرر اعتبار كون الإمام شرطا في صحة صلاة الجمعة فهل
~~يعتبر كونه عدلا ms1536 أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يجب اعتبار عدالته، وهذا هو رأي أئمة العترة.

# والحجة على هذا: هو قوله تعالى: {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم
~~النار}[هود:113].

# ووجه الدلالة من الآية: هو أن الله تعالى نهى عن الركون إلى الظلمة وأهل
~~الجور والفساد، ومن صلى خلف ظالم أو جائر فقد ركن إليه في صحة صلاته وفي
~~كونه ضامنا للصلاة كما هو جار في حق أهل العدالة من الآئمة.

# الحجة الثانية: قولهصلى الله عليه وسلم: ((لا يؤمكم ذو جرأة في دينه)). ولا جرأة أعظم من
~~ظلم العباد وملابسة المحظورات وأكل الأموال الحرامية إلى غير ذلك من أنواع
~~الجور والفساد.

# المذهب الثاني: جواز الصلاة في يوم الجمعة خلف الظلمة وأهل الفساد
~~والجور، وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: قولهصلى الله عليه وسلم: ((فمن تركها وله إمام عادل أو جائر)). فظاهر
~~الخبر دال على جواز الصلاة خلف الجائر من الظلمة وأهل الفساد والجور كما
~~تجوز خلف العادل.

PageV04P039

# والمختار: وجوب اشتراط العدالة في إمام الجمعة كما ذكره أئمة العترة.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا: وهو أن الإمام الأعظم هو الشرط في وجوبها وليس يكون إماما
~~للمسلمين إلا إذا كان مختصا بصفات حاصلا على شرائط، ومن جملتها: العدالة
~~لأنه إذا كان عدلا كان متوليا لمصالح الدين جامعا لشمل المسلمين واضعا
~~للحقوق في مواضعها غير مفرط في شيء من الأموال في غير وجهه، ذابا عن
~~الجوزة، وكل ذلك معتمده العدالة فإذا لم يكن عدلا بطلت هذه المصالح كلها
~~وبطل الغرض به ولم يكن صالحا للإمامة بحال.

# الحجة الثانية: هو أن الشهادة لا خلاف في وجوب اعتبار العدالة فيها ولا
~~يحكم الحاكم إلا بشهادة عدلين في الحقوق والأموال، فإذا كانت العدالة
~~معتبرة في الدرهم الواحد وفي العشرة ويجب اعتبارها في الحقوق من الوكالة
~~والوصاة فكيف لا تعتبر في أجل الإشياء وأخطرها وأعظمها حقا عند الله تعالى
~~وهي الإمامة وهي تتعلق بمصالح الدين والدنيا وعليها يدور صلاح الخلق.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: ms1537 روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((وله إمام عادل أو جائر)). فلم يفصل بين
~~العادل والجائر في صحة الإمامة في صلاة الجمعة، وفي هذا دلالة على جواز
~~إمامة الظالم ومن كان جائرا خارجا عن التمسك بالدين.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن الآية والخبر دالان على وجوب اعتبار العدالة وقد تعارضا
~~وإذا تعارضا وجب الترجيح، ولا شك أن الآيات لا يمكن أن تعارضها الأخبار بل
~~يجب الإعتماد على ما تدل عليه الآيات لأنها مقطوع بأصلها والأخبار مظنونة
~~فلهذا كان العمل عليها أرجح من العمل على الأخبار.

# وأما ثانيا: فلأن المراد بقوله: ((عادل أو جائر)) في الباطن؛ لأن الظاهر
~~إذا كان هو العدالة فلا حاجة إلى العلم بالباطن فإن لا يطلع عليه إلا الله
~~تعالى ولسنا مكلفين بعلم الله تعالى، وإنما نكلف بعلمنا وظننا.

PageV04P040

# الفرع الثالث: اعلم أنا قد أوضحنا فيما سبق انعقاد الإجماع من جهة أئمة
~~العترة على كون الإمام شرطا في إنعقاد الجمعة وصحتها واشتراط عدالته وقررنا
~~ذلك بأدلة شافية، والذي بقي علينا من ذلك هو البحث عن كون هذا الإجماع
~~مقطوعا أو مظنونا وهل يكون مانعا من الاجتهاد أم لا؟ وهل يفسق مخالفه أم
~~لا؟ فهذه أحكام ثلاثة لا بد من كشف الغطاء عنها وبها يظهر نور المسألة
~~ويبدو رونقها.

# الحكم الأول: في طريق هذا الإجماع هل يكون معلوما أو مظنونا.

# فاعلم أن طريق الإجماع على وجهين:

# أحدهما: أن يكون متواترا نقله، ومتى كان على هذه الصفة كان موجبا للعلم
~~كما نقوله في مكة وبغداد فإن طريقنا إلى العلم ليس بالمشاهدة فإنا لم
~~نشاهدهما ولكن طريقها إلى العلم بهما إنما هو التواتر، وهكذا الحال في
~~العلم بالرسولصلى الله عليه وسلم وبالقرآن وأصول الشريعة فإنه لا طريق لنا إلى العلم إلا
~~التواتر.

# وثانيهما: أن يكون منقولا بالآحاد ومتى كان على هذه الصفة فهو أمر ظني
~~يعمل به في الأمور الظنية والأحكام العملية ولا يعمل به فيما كان مقطوعا
~~به، فإذا عرفت هذا، فالإجماع المنقول على اشتراط ms1538 الإمام في الجمعة واشتراط
~~عدالته ليس منقولا بطريق التواتر ولا هو مقطوع به وإنما نقله بطريق الآحاد،
~~فلا جرم كان مثمرا للظن معمولا به في الأمور العملية ومن جملة الأمور
~~العملية اشتراط الإمام واشتراط عدالته في القيام بالجمعة، فأما كون إجماعهم
~~حجة فهو أصل من أصول الأدلة الشرعية وقد قررناه في الكتب الأصوليه ودفعنا
~~عنه الأسئلة الواردة عليه وهذه الأحكام الثلاثة كلها متفرعة عليه.

# الحكم الثاني: هل يكون [الإجماع] مانعا من الاجتهاد أم لا؟ إذا وقع في
~~مسألة من مسائل الشريعة.

PageV04P041

# فنقول: متى كان منقولا بالتواتر كان موجبا للعلم لا محالة وكان مانعا من
~~الاجتهاد كالنص فإنه مانع من الاجتهاد، وإنما منع لكونه مقطوعا بظاهره فأما
~~إذا كان نصا وليس مقطوعا بأصله فإنه لا يكون مانعا من الاجتهاد كما نقوله
~~في أخبار الآحاد، فإنه وإن كان بعضها نصا في المسألة فلا يكون هناك مانع من
~~مخالفته، ومتى كان منقولا بطريق الآحاد فإنه يكون مظنونا ومتى كان مظنونا
~~لم يكن مانعا من الاجتهاد كما نقوله في المسائل المأخوذة من جهة الأخبار
~~فإنها معترك للظنون في مسائل التحليل والتحريم، ويؤيد ما ذكرناه ويوضحه أن
~~هذا الإجماع في اشتراط الإمام في الجمعة لما كان مظنونا من جهة نقله بطريق
~~الآحاد لم يكن مانعا من الإجتهاد، فإن المسألة خلافية بيننا وبين الفقهاء،
~~ولو كان الإجماع مقطوعا بطريقة لم يكن لخلافهم وجه كما لو خالفوا نصا
~~مقطوعا به فلما خالفوا من غير نكير دل على أن طريق الإجماع مظنون، فحصل من
~~مجموع ما ذكرناه أن كل ما كان طريقه القطع بنص متواتر أو إجماع متواتر فإنه
~~يكون مانعا من الاجتهاد على خلافه.

# الحكم الثالث: هل يفسق من خالف إجماع العترة أم لا؟ فنقول المخالف لإجماع
~~العترة لا يفسق سواء كان طريقه مظنونا أو مقطوعا، أما إذا كان مظنونا فلا
~~إشكال فإن الفسق لا يكون إلا بطريق معلوم، وأما إذا كان مقطوعا فلم يرد
~~الوعيد على مخالفته فلهذا لم يقطع بفسق من خالفه، ويخالف إجماع الأمة ms1539 وإن
~~اشتركا في كونهما قاطعين فيما تواترا فيهما لما ورد الوعيد على مخالفة
~~إجماع الأمة فلا جرم قضينا بفسق من خالف إجماع الأمة دون من خالف إجماع
~~العترة، لكن نقطع بخطأه لا غير لكونه قد خالف قاطعا، وقد نجز غرضنا من بيان
~~هذه الأحكام التي ذكرناها ونرجع إلى التفريع.

PageV04P042

# الفرع الرابع: وإذا كان وجود الإمام شرطا في إنعقاد الجمعة وكان بعض
~~المسلمين في بعض الأقاليم والأمصار قد بلغب دعوته إليه ولا يمكنه الوصول
~~إليه، فهل يجوز له إقامة الجمعة من غير تولية له من جهة الإمام ولا إذن أم
~~لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: جواز ذلك، وهذا هو الذي نصه الهادي في المنتخب، واختاره
~~السيد أبو طالب رضي الله عنه.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ما رآه المسلمون حسنا فهو
~~عند الله حسن)). فإذا رأى هذا النائي عن الإمام مع بلوغ دعوته إليه
~~واستكمال الشرائط فيه أن يقيم له الجمعة من غير ولاية إذا كان هناك مانع من
~~الوصول إليه وأخذ الولاية منه، جاز له ذلك لأن اختيار المسلمين له وراضاهم
~~بإقامته للجمعة للإمام قائم مقام ولاية الإمام له. ويؤيد ما ذكرناه: ما روي
~~عن الرسولصلى الله عليه وسلم لما خرج إلى بني عمرو بن عوف يصلح بينهم قدم المسلمون أبا بكر
~~يصلي بهم ولم ينكره الرسولصلى الله عليه وسلم وصوبه. وفي غزوة مؤتة لما جهزهم وأمر عليهم
~~زيدا(1) وقال: ((إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبدالله بن رواحة)). فلما
~~قتلوا جميعا اختار المسلمون خالد بن الوليد(2) PageV04P043 فأمروه عليهم ولم ينكر الرسولصلى الله عليه وسلم ما فعلوه، وفي هذا دلالة على ما قلناه من
~~الجواز، فإن كان النائي يمكنه الوصول لم يجز له إقامة الجمعة إلا بإذنه
~~وتوليته.

# المذهب الثاني: المنع من ذلك، وهذا هو رأي المؤيد بالله وتأول ما قاله
~~الهادي في المنتخب على أن الإمام ولاه سرا.

# والحجة على هذا: هو أن إقامة الجمعة عبادة من شرط صحتها الإمام فوجب ms1540 أن
~~يعتبر في صحة إقامتها إذن الإمام كالحدود فإنه لا يجوز إقامتها من غير
~~تولية الإمام وإذنه، وهكذا أخذ الزكاة وغير ذلك مما يكون أمره إلى الإمام
~~فلا يجوز فعله إلا برضاه وأذنه.

# والمختار: ما قاله [الهادي] في المنتخب، وارتضاه السيد أبو طالب من جواز
~~ذلك إذا كان هناك مانع يمنع من الوصول لأخذ الولاية، وهو محكي عن أصحاب أبي
~~حنيفة، وحكي عن الكرخي: أنه لا تجوز الجمعة إلا بإذن الإمام وتوليته إلا أن
~~يكون هناك مانع يمنع من الوصول إليه جاز ذلك. وهذا يؤيد ما قاله أبو طالب
~~وذكره الهادي في المنتخب.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا وهو قوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى}[المائدة:2].
~~ومعلوم أن ما هذا حاله فهو من المعاونة على البر لأن ظهور جمعة الإمام
~~والدعاء إلى طاعته وإشتهار أمره في تلك الناحية وذلك الأقليم، فيه أعظم
~~المصالح لأن بظهور أمره يقوم الأمر بالمعروف وترتفع المنكرات ويضعف أمر
~~الظلم ويهيئ(1)

# جانب الظلمة خوفا من سطوة الإمام وتوقعا لنكاله.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: إقامة الجمعة عبادة من شرط صحتها الإمام فلا بد من اعتبار إذنه
~~وولايته كالحدود وأخذ الأموال وأمور الجهاد.

# قلنا: هذا مسلم إذا كان ممكنا لا يتعذر الوصول إلى الإمام ولكن إذا كان
~~الوصول متعذرا لم يجز بطلان هذه المصلحة التي ذكرناها بإظهار شعار الإمام
~~وتقوية أمره وإشتهار ولايته وبما يصلح في ذلك من المصالح الدينية
~~والدنيوية.

PageV04P044

# قال الشافعي: ويستحب أن لا تقام الجمعة إلا بإذن الإمام لأن الجمعة لم تقم
~~في عهد رسول اللهصلى الله عليه وسلم إلا بإذنه، ولا أقيمت في أيام الخلفاء إلا بإذنهم
~~وولايتهم. وهو محكي عن مالك وأحمد بن حنبل وكثير من الفقهاء، وإنما قالوا
~~بااإستحباب لما كان الإمام غير شرط في صحة الجمعة عنده، وعن أبي حنيفة
~~والأوزاعي، وجوب ذلك. كما مر بيانه.

# الفرع الخامس: وإذا كان الإمام محبوسا، فهل يجوز إقامة الجمعة للمسلمين
~~أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: المنع من ذلك، وهذا هو رأي أئمة ms1541 العترة.

# والحجة على هذا: هو أن وجود الإمام من شرط صحة الجمعة كما مر بيانه، فإذا
~~كان محبوسا بطل تصرفه وبطل وجوبها على المسلمين لبطلان الإمام وتصرفه.

# المذهب الثاني: جواز ذلك، وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة، وحكي عن محمد بن
~~الحسن أنه قال: إذا مات الإمام جاز للمسلمين أن يقيموا من يصلي بهم الجمعة
~~لأن هذا موضع ضرورة.

# والحجة على هذا: هو أن الجمعة فرض عين، فإذا حبس الإمام أو مات جاز
~~للمسلمين إقامتها لئلا يفوت عليهم هذا الفرض المتعين.

# والمختار: ما قررناه أولا من اشتراط وجود الإمام في إيجاب الجمعة لما
~~قدمنا من الأدلة فإذا مات أو حبس فقد بطل شرط إقامتها.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: الموت والحبس من جملة الأمور النادرة ومواضع الضرورة، فلهذا قلنا
~~بجواز إقامتها من جهة المسلمين.

# قلنا: إن كل ما كان شرطا في صحة أمر وثبوته وقامت الدلالة [عليه] فإنه لا
~~يجوز حصوله من دونه لأن صحته من دونه تؤذن بكونه شرطا تقف صحته على وجوده
~~وثبوته.

# الفرع السادس: والإمام إذا اجتمع له صلاة جمعة والكسوف والإستسقاء
~~والجنازة فإنه يبدأ بصلاة الجمعة لأمرين:

PageV04P045

# أما أولا: فلأنها من فروض الأعيان وما عداها إما واجب على الكفاية كصلاة
~~الجنازة، وإما سنة مؤكدة كصلاة الكسوف والإستسقاء، وإن اجتمع صلاة الجنازة
~~والكسوف والإستسقاء فإنه يبدأ بصلاة الجنازة لقولهصلى الله عليه وسلم: ((ثلاث لا ينبغي
~~التأني فيهن: الجنازة إذا حان وقتها، والصلاة إذا حضر وقتها، والأيم إذا
~~حضر كفؤها)) (1).

# إلا أن يخشى فوات الكسوف بالإنجلاء فالبداية به، وإن حضر الكسوف
~~والإستسقاء فهما سواء إلا أن يخاف فوات الكسوف بالإنجلاء فهو أحق بالبداية.

# ويستحب للإمام أن يأتي الجمعة راجلا لما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((بشر
~~المشائين إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة))(2).

# ولأن الثواب بالمشي أكثر أجرا وأعظم ثوابا من الركوب.

# ويستحب أن يأتيها حافيا غير منتعل لما روى زيد بن علي عن أمير المؤمنين
~~كرم الله وجهه أنه كان يأتي الجمعة حافيا، ms1542 وهذا كله في الرواح في الجمعة
~~فأما بعد الفراغ منها فيفعل ما شاء من الركوب والإنتعال لأن الفضل إنما
~~يكون في القصد إليها لا في المراح بعد إنقضائها، ولا يجوز الإئتمام في صلاة
~~الجمعة بالصبي لأنه غير مكلف بالصلاة، ويجوز عند الشافعي في أحد قوليه،
~~ويجوز الإئتمام بالأعمى لما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه كان يستخلف ابن أم مكتوم
~~يصلى بالناس في المدينة، ويجوز الإئتمام بالعبد في صلاة الجمعة لأنها صلاة
~~مفروضة فجاز الإئتمام به كصلاة الظهر، وحكي عن مالك أنه لا يجوز أن يكون
~~العبد إماما لأن إمامة الصلاة فيها علو ورفعة والرق في غاية النزول والركة
~~فلأجل هذا تناقض حكمهما.

# والمختار: جواز ذلك لأنه مسلم نقي عاقل مكلف فجازت الصلاة به كالحر.

PageV04P046

# الفرع السابع: والإمام إذا كان من أهل الظلم والجور والفسق، والخطيب إذا
~~كان متوليا من جهتهم ويخطب لهم ويدعو لهم على المنابر، فإذا كانوا على هذه
~~الصفة تعلق بهم حكمان:

# الحكم الأول: أنه لا يجوز حضور جمعهم عند الأكابر من أئمة أهل البيت"
~~ويأثم الحاضرون لها، وقد حكي عنهم روايات في المنع من ذلك والتشديد على من
~~حضر والنكير، ونحن نذكرها ليتحقق الناظر ما خصهم الله به من الصلابة في ذات
~~الله والتشدد في أمر الدين والبعد عن أهل الجور والظلم.

# الرواية الأولى: مأثورة عن زيد بن علي، ومحمد بن عبدالله النفس
~~الزكية(1): أن كل من حضر خطبهم فهو آثم.

# الرواية الثانية: عن إبراهيم بن عبدالله(2)

# أنه سئل عن الجمعة هل تجوز مع الإمام الجائر؟ فقال: إن علي بن الحسين،
~~وكان سيد أهل البيت كان لا يعتد بها معهم ويؤثم من حضرها.

# الرواية الثالثة: محكية عن جعفر الصادق أنه سئل عن ذلك فقال السائل: أصلي
~~خلفه وأجعلها تطوعا؟ فقال: لو قبل التطوع قبلت الفريضة.

# الرواية الرابعة: عن القاسم بن إبراهيم أنه قال: من صلى معهم فقد أثم.

# الرواية الخامسة: عن الناصر أنه قال لشالوس(3)

# وكان ممن يحضر جمع الظلمة وأهل الجور والفسق : إنكم تحضرون ms1543 الجمعة وهي
~~فرض من فرائض الله مع الظلمة فيأتي خطيبهم فيقول: اللهم أصلح عبدك وخليفتك
~~والقائم بأمرك وبالحق في عبادك، وهو في حال دعاءه خمير فاسق فيكذب مثل هذه
~~الكذبات في خطبته التي هي نصف الصلاة فما أحد منكم يشري نفسه من الله
~~فيكذبه في قوله وينكر عليه. فهذا كله تصريح بأنه لا يجوز لأحد من المسلمين
~~حضور هذه الجمعة إذا كان الخطيب يخطب للظلمة.

# الرواية السادسة: عن المؤيد بالله قال: يكره الحضور معهم فهذه الروايات
~~كلها دالة على تأثيم الحاضرين.

PageV04P047

# الرواية السابعة: عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه قال: من سود علينا
~~فقد شرك في دمائنا. ومعنى كلامه هذا من كثر جماعة أعدائنا وزاد في سوادهم
~~علينا، فكلامه هذا دال على أنه لا يجوز حضور جمعهم. ويدل على البعد منهم
~~والمجانبة لهم، ومن كان له إلى الله أدنى وسيلة ووثاقة في الدين فإنه يعتمد
~~على ما رويناه، ومصداق هذه المقالة ما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من دعا
~~لظالم بالبقاء فقد أعان على هدم الإسلام))(1).

# وقولهصلى الله عليه وسلم: ((إذا مدح الفاسق أهتز العرش))(2).

# وقولهصلى الله عليه وسلم: ((من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله في أرضه))(3).

# الحكم الثاني: أنهم إذا صلوا وجبت عليهم الإعادة لأن الإمام شرط في
~~إنعقاد الجمعة وصحتها، ولا شك أن إمامتهم باطلة فلهذا بطلت الجمعة ووجب
~~عليهم إعادة الظهر، فأما على قول من قال: بأن المعاصي تكون ناقضة للوضوء.
~~فإنه ينتقض وضوءه بكذبه وتعظيمه للظلمة وأهل الفسق، فلا جرم أوجبنا عليهم
~~إعادة ما صلوا وهم على هذه الحالة، وهل يجب القضاء بعد فوات الوقت؟ فيه
~~تردد والقوي أنه لا يجب عليهم القضاء بعد فوات الوقت لأنها من المسائل
~~الخلافية، كما حكي عن شيوخ المعتزلة والحنفية: أنه لا يجوز التأخر عن
~~الجمعة وإن كان الخطيب يخطب للآئمة والظلمة وأهل الفسق المتغلبين.

# الفرع الثامن: والإمام إذا كان واقفا في بلدة أو محلة متقاربة الأطراف
~~فهل يجوز أن تقام الجمعة في ms1544 مسجد واحد أو في كل مسجد؟

# فالذي عليه أئمة العترة وأكثر الفقهاء: على أنه لا يجوز أن تقام الجمعة
~~فيها إلا في مسجد واحد.

PageV04P048

# والحجة على هذا: قولهصلى الله عليه وسلم: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)). والمعلوم من حالهم في
~~المدينة وحاله أنه ما صلى فيها إلا في مسجد واحد، وهي بلدة كبيرة ومصر من
~~الأمصار، فإذا كان هذا واقعا في المدينة مع سعتها ففي المحلة والقرية أحق وأولى.

# وحكي عن عطاء وداود من أهل الظاهر: أنه يجوز إقامتها في كل مسجد كسائر
~~الصلوات المفروضة.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا: وهو أن من شرط الجمعة الجماعة، واجتماع الناس في القرية
~~والمحلة الصغيرة سهل فلهذا وجب اجتماعهم على صلاة واحدة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: إنها صلاة فجازت إقامتها في كل مسجد كالصلاة المكتوبة.

# قلنا: إن المعنى في الأصل أن الإجتماع ليس شرطا في الصلوات المكتوبة
~~فلهذا جازت تأديتها في كل مسجد بخلاف الجمعة فإن من شرطها الجماعة فافترقا،
~~وإن كان مقام الإمام في مصر كبير متباعد الأطراف فهل يجوز أن تقام الجمعة
~~فيه في مسجد واحد أو أكثر من ذلك؟ فيه أقوال خمسة:

# القول الأول: جواز ذلك وهذا هو الذي ذكره السيد أبو طالب للمذهب.

# والحجة على هذا: هو أن المصر إذا كان متباعد الأطراف مثل بغداد أو البصرة
~~فإن إجتماعهم في مكان واحد تلحقهم به المشقة والحرج في التزاحم والضيق
~~والله تعالى يقول: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}[الحج:78]. فلهذا جاز
~~فعلها في موضعين وثلاثة على قدر الحال في ذلك.

# القول الثاني: المنع من ذلك، وهذا هو المحكي عن الشافعي فإنه قال: ولا
~~يجمع في مصر وإن عظم وكثرت مساجده إلا في مسجد واحد.

# وحجته على هذا: هو أن الرسولصلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده ما أقاموا الجمعة إلا في
~~موضع واحد وقد قالصلى الله عليه وسلم: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)).

# القول الثالث: محكي عن أبي يوسف، وهو أن البلدة إذا كان لها جانبان وفي
~~وسطها نهر عظيم ms1545 يجري مثل مدينة السلام يعني بغداد، وواسط جاز أن يصلي في
~~كل جانب منها جمعة. وهو محكي عن أبي الطيب من أصحاب الشافعي.

PageV04P049

# القول الرابع: محكي عن محمد بن الحسن، أن القياس أنها لا تقام إلا في مسجد
~~واحد لكنه يجوز إقامتها في البلد في مسجدين استحسانا، ولا يجوز إقامتها في
~~ثلاثة مساجد.

# القول الخامس: الذي يأتي على كلام أبي حنيفة إذ ليس له في المسألة نص
~~فحكي أن مذهبه مثل مذهب الشافعي، وقيل: إن مذهبه مثل قول محمد بن الحسن في
~~الإستحسان.

# واعلم أن الإستحسان وآد من أودية القياس لكنه أخص من القياس وأدخل في
~~غلبات الظنون والقياس إقامتها في مسجد واحد لأن ذلك هو الواجب، والذي دلت
~~عليه أدلة الشرع والإستحسان إقامتها في مسجدين لأن الحاجة تدعوا إلى ذلك من
~~غير زيادة عليه فإذن لا حاجة إلى ثالث إذ لا دلالة لا من جهة القياس ولا من
~~جهة الإستحسان.

# والمختار في ذلك: تفصيل نشير إليه، وهو أن الأمر في ذلك على ما يراه
~~الإمام الأعظم أو من يقوم مقامه بأمره في الجمعة، فإن كان الإجتماع في مسجد
~~واحد ممكنا فلا حاجة إلى إقامتها في غيره لأن ذلك يؤدي إلى تفرق الكلمة
~~وتشتت الشمل، وإن كان غير ممكن أو كان في الإجتماع مشقة على المسلمين في
~~الإجتماع بالإزدحام والتضايق جاز إقامتها في مساجد لأجل الضرورة الداعية
~~إلى ذلك لأن العذر إذا كان ظاهرا فمداخل الإحن والبغضاء منسدة لا يظنها ظان
~~وإذا لم يكن العذر ظاهرا تطرقت إليهم الإحن وأنواع العداوة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: لم تقم الجمعة إلا في مسجد واحد في زمن الرسولصلى الله عليه وسلم، كما حكي عن
~~الشافعي المنع من ذلك. وعن أبي يوسف: الجواز إذا كان للبلدة جانبان كبغداد
~~أقيمت في مسجدين، والإستحسان إقامتها في مسجدين كما حكي عن محمد. فأما أبو
~~حنيفة: فرأيه في ذلك إما على ما قاله الشافعي، أو على ما قاله محمد.

PageV04P050

# قلنا: الجواب عن هذه المذاهب بحرف واحد: ms1546 وهو تقرير الحال على ما تدعو إليه
~~المصلحة في ذلك، ولا وجه للمنع مع دعاء الضرورة إليه، ولأن الأمر إذا إنتهى
~~إلى مثل هذه الحالة فالأولى تحكيمها على ما يكون فيه مصلحة للمسلمين أو
~~للصلاة، وذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والحمدلله.

# الفرع التاسع: في حكم الجمعتين إذا اجتمعتا، وإن أقيمت جمعتان في البلدة
~~الصغيرة التي لا يصح إقامتها فيها؟ نظرت فإن كان لإحداهما مزية على الأخرى
~~بأن كان في إحداهما الإمام الأعظم فإن كان مع الأولى فهي الصحيحة لأنها
~~الأولى ومعها الإمام الأعظم، وإن كان الإمام في الثانية فأيهما تكون أحق
~~بالصحة؟ فيه تردد.

# والمختار: الثانية هي الصحيحة لأنها جمعة الإمام ولأنا لو حكمنا بصحة
~~الأولى لكان في ذلك إعراض عن الإمام وتهاون بجمعته، فلأجل هذا كان الحكم
~~بصحة الثانية هو الأحق والأولى، وإن لم يكن لإحداهما مزية على الأخرى بأن
~~أقيمتا بإذن الإمام فذلك يكون على خمسة أوجه:

# الوجه الأول: أن تسبق إحداهما الأخرى، فالأولى السابقة هي الصحيحة، لأنها
~~أقيمت بشرائطها فمنعت صحة الثانية والثانية باطلة، وهل يعتبر السبق في
~~الأولى بالإحرام بالصلاة أو بالإبتداء بالخطبة؟ والأولى أن الإبتداء
~~بالخطبة يعتبر به السبق لأنهما قائمتان مقام الركعتين.

# الوجه الثاني: إذا أحرموا بهما جميعا في حالة واحدة حكم ببطلانهما جميعا
~~لأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى فتكون مرجحة، ولا وجه للجمع بينهما لأن
~~الفرض إنما هو واحدة، فإذا كان لا ترجيح بينهما وجب الحكم ببطلانهما جميعا.

# الوجه الثالث: إذا لم يعلم هل سبقت إحداهما الأخرى أو كانتا في وقت واحد
~~فإنه يحكم ببطلانهما جميعا لما ذكرناه في الوجه الثاني إذ لا مزية لإحداهما
~~على الأخرى، ويجب عليهم أن يعيدوا الجمعة إذا كان الوقت واسعا لأن فرضها
~~لازم لهم فلا بد لهم من أدائه.

PageV04P051

# الوجه الرابع: إذا علم أن إحداهما سابقى لكنه غير معلوم بعينه، ومثاله: أن
~~يسمع تكبير أحد الإمامين بالإحرام بالصلاة إذا قلنا: الإعتبار بالسبق
~~بالإحرام ثم كبر الثاني ولا يعلم الذي كبر أولا.

# الوجه الخامس: إذا علم عين ms1547 السابقة من الصلاتين ثم نسيت، ومثاله: أن يعلم
~~عين المكبر أولا لكنه نسي فالحكم في هذين الوجهين أعني الرابع والخامس
~~واحد، وهو أن الجمعتين باطلتان، وإذا كان الأمر كما قلنا فالواجب على
~~المسلمين قضاء الجمعة لأنا إذا حكمنا ببطلانهما معا صار كأنه لم تقم في
~~المصر جمعة فلهذا وجب عليهم إقامتها لأنا نعلم أن إحداهما باطلة والأخرى
~~صحيحة، وإذا لم يعلم عين الصحيحة من الباطلة فالأصل بقاء الفرض في ذممهم
~~فلهذا توجه عليهم الإعادة.

# الفرع العاشر: والإمام إذا مر بمصر من الأمصار فصلى فيه الجمعة بأهله،
~~فالذي يأتي على المذهب أن صلاة الإمام والمأمومين صحيحة مجزية، وهو محكي عن
~~أبي حنيفة وأصحابه.

# والحجة على هذا: هو أن الصفات المعتبرة في صحة الصلاة لهم جميعا حاصلة
~~فلأجل هذا قضينا بصحة الصلاة لهم جميعا، وحكي عن زفر: أنها غير مجزية
~~للإمام والمأمومين جميعا، وإنما لم تصح صلاة المؤتمين لأنهم مقيمون والإمام
~~مسافر، وقد قالصلى الله عليه وسلم: ((لا تختلفوا على إمامكم)). وإنما لم تصح صلاة الإمام
~~لأنها لما بطلت في حقهم بطل العدد الذي هو شرط في صحة الصلاة فلأجل هذا بطل
~~إجزاؤها في حق الإمام والمأمومين معا.

# والمختار: هو الأول لما ذكرناه من كمال الشرائط في حقه وحقهم، وما ذكره
~~زفر فلا وجه له لأمرين:

# أما أولا: فلأنه لا خلاف في صحة الصلاة للمقيم خلف المسافر.

# وأما ثانيا: فلأن الفرض في حق الإمام والمأموم متفق وهو فرض الجمعة لأنها
~~ركعتان في حق المقيم والمسافر.

PageV04P052

# الفرع الحادي عشر: وإن صلى الإمام ثم ذكر أنه كان جنبا بطلت صلاته لبطلان
~~طهارته وبطلت صلاة المؤتمين، ولا يقع هاهنا خلاف في بطلان صلاة المؤتمين
~~كما وقع الخلاف في صلاة الجماعة كما قررناه لأن الإمام هاهنا شرط في صحة
~~صلاة الجمعة بخلاف صلاة الجماعة، ولو صلى في صلاة الجمعة بجماعة ثم بان
~~أنهم محدثون فإن صلاتهم باطلة لبطلان طهارتهم فتلزمهم الإعادة، فأما صلاة
~~الإمام فهل يحكم بصحتها أم لا؟ فمن أصحاب الشافعي من حكم بصحة صلاة ms1548 الإمام
~~لأنه لم يكلف بالعلم بطهارة من خلفه من المؤتمين فلهذا حكمنا بصحة صلاته.

# والمختار: بطلان صلاته لبطلان العدد لأنه شرط في صحة صلاة الجمعة
~~كالإمام، وبالله التوفيق.

# القول في العدد: وهو شرط في صحة الجمعة، ولا خلاف أن الجمعة لا تنعقد إلا
~~بعدد لقوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا}[الجمعة:9]. وهذا
~~خطاب للمسلمين بخطاب الجمع.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: اختلف العلماء في أقل العدد الذي تنعقد به الجمعة على مذاهب
~~ثمانية:

# المذهب الأول: أن أقل ما تنعقد به الجمعة أربعة: الإمام، وثلاثة مأمومين،
~~وهذا هو الذي ارتضاه السيدان الأخوان المؤيد بالله وأبو طالب للمذهب، وهو
~~محكي عن أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: هو أن قوله تعالى: {فاسعوا} إنما هو خطاب للجمع وأقل
~~الجمع ثلاثة لأن ما دون الثلاثة فليس جمعا وما فوقها زائد على الجمع، فلهذا
~~قلنا: إن أقله يكون ثلاثة غير الإمام لأن الخطاب للمسلمين، والسعي إنما هو
~~إلى الإمام فلهذا كان مغايرا للساعين إليه.

# المذهب الثاني: أن أقل ما تنعقد به: ثلاثة، إمام ومأمومان. وهذا هو الذي
~~اختاره أبو العباس، وحصله لمذهب الهادي، وهو محكي عن أبي يوسف وأبي ثور
~~والأوزاعي والثوري.

PageV04P053

# والحجة على هذا: هو أن قوله: {فاسعوا} إنما هو خطاب للإمام مع المأمومين
~~ولا شك أنهم ثلاثة فيجب أن يكون الخطاب متوجها إليهم، ويمكن أن يقال: إن
~~الخطاب للمأمومين لكن أقل الجمع إثنان عند جماعة من أهل اللغة.

# المذهب الثالث: أنها لا تنعقد إلا بأربعين رجلا ولا تنعقد بدون ذلك، وهذا
~~هو رأي الشافعي، ومحكي عن عمر بن عبدالعزيز وغيره، وهل يكون الإمام من جملة
~~الأربعين أو يكون زائدا؟ فيه وجهان: أجودهما: أنه يكون من جملة الأربعين.

# والحجة على هذا: ما روى عبدالرحمن بن كعب بن مالك(1)

# قال: كنت قائدا لأبي بعدما كف بصره فكان إذا سمع الجمعة ترحم على أسعد بن
~~زرارة، فقلت له: إنك تترحم عليه في نداء كل جمعة؟ فقال: نعم.. كان أول من
~~جمع بنا في بني ms1549 بياضه. قلت: كم كنتم؟ قال: أربعين رجلا. وروي عن جابر بن
~~عبدالله أنه قال: مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة.

# المذهب الرابع: أنها تنعقد بأثني عشر رجلا محكي عن ربيعة، وعن عكرمة:
~~أنها تنعقد بتسعة. وحكي عن الحسن البصري: أنها تنعقد بإمام ومأموم. وهو
~~محكي عن داود وعن الحسن بن صالح: أنها تنعقد بالإمام وحده. وعن مالك: أني
~~لا أجد في ذلك حدا وإنما يعتبر في ذلك عدد يمكنهم المقام في قرية ويتمكنون فيها.

# والمختار: ما أرتضاه الأخوان وحصلاه للمذهب: من أنها تنعقد بثلاثة مع
~~الإمام.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

PageV04P054

# ونزيد هاهنا: وهو أن الروايات في الأخبار متعارضة فروي عن أسعد بن زرارة
~~أنه جمع في أربعين، وروي عن مصعب بن عمير(1): أنه جمع في اثني عشر رجلا(2) PageV04P055 ،

# وروي: أنهم انفضوا حين دخلت العير ولم يبق منهم إلا ثمانية رجال إلى غير
~~ذلك من الإختلافات، وإذا كانت الأخبار متعارضة وجب الرجوع إلى ما تدل عليه
~~الآية بقوله تعالى: {فاسعوا} ولا شك أن أقل الجمع ثلاثة مع الإمام فيجب
~~التعويل عليه، ولم أعثر في البخاري والترمذي على شيء يدل على العدد في
~~الجمعة.

# ومن وجه آخر: وهو أن التعويل على ما تدل عليه الآية وترشد إليه أحق من
~~التعويل على هذه الأخبار المتعارضة، فإن الآية مقطوع بأصلها وظواهرها
~~مظنونة فلهذا كان التعويل على ما تدل عليه أحق بالقبول لما ذكرناه.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: قوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله}[الجمعة:9]. وهذا جمع، وأقل
~~الجمع إثنان مع الإمام كما حكي عن أبي العباس.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنا لا نسلم أن أقل الجمع إثنان، ويدل على ذلك أن للتثنية
~~صبغة في الأسماء الظاهرة فيقال: رجلان وفرسان وللجمع صبغة فيقال: رجال
~~وأفراس، وفي الأسماء المضمرة فيقال في التثنية: هما وضربا. ويقال في الجمع:
~~هم وضربوا. وفي هذا دلالة على أن التثنية ليست جمعا.

# وأما ثانيا: فلأن التثنية إذا كانت جمعا فيجب أن يكون واحد مع الإمام
~~كافيا ms1550 في إنعقاد الجمعة لأنهما إثنان.

# قالوا: لا تنعقد الجمعة إلا بأربعين كما حكي عن الشافعي اعتمادا على ما
~~حكي عن أسعد بن زرارة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن هذا مذهب لأسعد بن زرارة لأنه لم ينقله عن الرسولصلى الله عليه وسلم فليس
~~الحجة إلا في كلام الله وكلام رسولهصلى الله عليه وسلم، فأما مذاهب المجتهدين فلا تلزمنا.

# وأما ثانيا: فإنه قد روي أن مصعب بن عمير أقام الجمعة في اثني عشر رجلا،
~~فما ذكروه معارض لهذا العدد فليس أحدهما أحق بالقبول من الآخر.

PageV04P056

# قالوا: روي: أنها لا تنعقد إلا بأثني عشر رجلا. كما روي عن ربيعة، وعن
~~عكرمة: بتسعة رجال، وعن الحسن البصري: أنها تنعقد بالإمام مع واحد. وعن
~~الحسن بن صالح: أنها تنعقد بالإمام وحده. وعن مالك: أنه لا يجد في ذلك حدا
~~بعدد مخصوص، وإنما الإعتبار بعدد يمكنهم المقام في قرية.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن هذه مذاهب مختلفة وآراء مضطربة لا تستند إلى دليل شرعي،
~~ولا تتأيد بمسلك نقلي.

# وأما ثانيا: فلأن هذه المقدرات أمور غيبية وعبادات شرعية لا يمكن إثباتها
~~بطرق القياس، ولا بمسالك النظر، وإنما مستندها من جهة صاحب الشريعة صلوات
~~الله عليه من قوله وفعله، ولا يمكن فيها تحكيم الآراء ولا تجري فيها
~~الأقيسة باستنباط المعاني لإنسدادها فيها ولا يمكن تقريرها بطرق الأشباه
~~لتعذرها فيها وبعدها عنها، وإنما التعويل في إثباتها على ما ذكرناه من
~~ظواهر القرآن والسنة، والأقوى فيها ما ذكرناه فيجب الإعتماد عليه.

# الفرع الثاني: في صفة العدد الذي تنعقد بهم الجمعة، وفيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنهم ضربان:

# الضرب الأول: تنعقد بهم الجمعة ويجب فعلها وهؤلاء هم الرجال البالغون
~~الأحرار المسلمون، فمن جمع هذه الأوصاف فإنها تجب عليهم الجمعة وتنعقد بهم
~~إذا حضروا، وهذا هو رأي أئمة العترة، ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه،
~~والشافعي.

# الضرب الثاني: الذين لا تجب عليهم الجمعة وتنعقد بهم إذا حضروا وهؤلاء هم
~~العبيد والمرضى والمسافرون والصبيان والنساء فإن هؤلاء لا تجب عليهم
~~الجمعة، ms1551 وإذا حضروا انعقدت بهم الجمعة.

# قيل للسيد أبي طالب رضي الله عنه: هل يجب أن يكون العدد [من] الذين
~~يعتبرون في الجمعة أحرارا بالغين عقلاء؟ فقال: يجب أن يكونوا مكلفين.

# قيل: فهل يعتبر أن يكونوا رجالا أحرارا؟ فقال: بل لو كانوا نساء وعبيدا
~~وجب أن تصح وتنعقد بهم الجمعة لأن عندنا أن هؤلاء إن حضروا أجزتهم الجمعة.

PageV04P057

# المذهب الثاني: أن العدد بالإضافة إلى انعقاد الجمعة وعدم انعقادها على
~~ضروب أربعة:

# الضرب الأول: تنعقد بهم الجمعة وتجب عليهم، وهؤلاء إذا كانوا رجالا
~~بالغين عاقلين مسلمين أحرارا، وكانت عدتهم أربعين رجلا مقيمين لا يظعنون
~~شتاء ولا صيفا إلا لحاجة.

# الضرب الثاني: الذين لا تجب عليهم الجمعة ولا تنعقد بهم وهؤلاء هم
~~المسافرون والنساء والصبيان والخناثا والعبيد، فهؤلاء لو اجتمع من صنف واحد
~~منهم أربعون رجلا أو من كل صنف منهم أربعون رجلا لم تنعقد بهم الجمعة.

# الضرب الثالث: الذي لا تجب عليهم الجمعة وتنعقد بهم إذا حضروا وهؤلاء هم
~~المرضى ومن في طريقه مطر ومن يخاف من حضور الجامع فإن حضر هؤلاء انعقدت بهم
~~الجمعة وتوجه عليهم وجوبها.

# الضرب الرابع: تجب عليهم الجمعة وفي انعقادها بهم وجهان، وهؤلاء هم
~~المقيمون في المصر لدرس العلم والفقه، ولطلب التجارة والأرباح، فقيل: تنعقد
~~بهم الجمعة لأن كل من وجبت عليه انعقدت به. وقيل: إنها لا تنعقد بهم لأن
~~الرسولصلى الله عليه وسلم لم يقمها بعرفات بأهل مكة، وإن كانت دار إقامتهم لأنها ليست وطنا
~~لهم. وهذا هو رأي الشافعي، فهذا تقسيم العدد المعتبر في من تنعقد الجمعة
~~وصفاتهم وقد مضى الخلاف فيما يجزي من هذه الصفات، وما يجب اعتباره وما لا
~~يجب فأغنى عن تكريره.

# الفرع الثالث عشر: إذا كان العدد لا بد من اعتباره، فهل يكون شرطا في
~~إبتداء الخطبة أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن العدد شرط في إبتداء الخطبة، وهذا هو الذي يأتي على رأي
~~الهادي، وهو محكي عن الشافعي، لأن الخطبتين عنده بمنزلة الركعتين.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {إذا ms1552 نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى
~~ذكر الله}[الجمعة:9]. والذكر هاهنا هو الخطبة.

# المذهب الثاني: أن العدد ليس شرطا في إبتداء الخطبة، وهذا هو الذي يأتي
~~على رأي المؤيد بالله، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة.

PageV04P058

# والحجة على هذا: هو أن المقصود هو الصلاة والخطبتان ذكر يتقدم الصلاة فلم
~~يكن العدد شرطا في إبتداء الذكر كصلاة الجماعة، وعلى هذا لو خطب وحده وحضر
~~العدد وصلى بهم الجمعة جاز ذلك وانعقدت الجمعة.

# والمختار: ما ذكره الهادي، وارتضاه الشافعي من أن العدد شرط في إبتداء
~~الخطبة.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا: وهو أن المقصود بالخطبتين إنما هو الوعظ والتذكير وتعريف
~~الحاضرين فضل الجمعة، وهذا لا يمكن ولا يتأتى إلا بسماعهم وحضورهم، فإذا
~~كانوا غير حاضرين عند ابتداء الخطبة بطل الغرض بهم.

# الانتصار: يكون بالجواب عما اعتمدوه.

# قالوا: ذكر يتقدم الصلاة فلم يكن العدد شرطا في الإبتداء كصلاة الجماعة.

# قلنا: المعنى في الأصل هو أن الجماعة ليست شرطا في صحة انعقاد الجماعة
~~بخلاف ما نحن فيه فإن الجماعة شرط في انعقاد الجمعة فافترقا، ولأنه ذكر
~~يتقدم الصلاة شرط فيها فكان من شرطه حضور الجماعة، دليله: تكبيرة الإفتتاح
~~في الجمعة، فإذا تقرر هذا فإنما يشترط حضور العدد عند الواجبات من الذكر في
~~الخطبة على ما يأتي في تقريره دون ما سواها فلا عبرة به، فإن انفضوا بعد
~~فراغه من الواجبات، فإن عادوا قبل تطاول الفصل بنى الإمام على الخطبة وأحرم
~~بهم للجمعة وصحت الجمعة، وإن رجعوا بعد تطاول الفصل وحد التطاول ما يكون في
~~تعارف الناس تطاولا، وجب على الإمام أن يعيد الخطبة ثم يصلي بهم الجمعة،
~~وكمال العدد شرط في ابتداء الصلاة، وشرط في إستدامتها كالوقت والمكان، فإن
~~نفر الناس قبل شروعه في الخطبة نظرت فإن عادوا في وقت الجمعة فهي جمعة، وإن
~~لم يعودوا إليها أتمها ظهرا، وإن كان نفورهم بعد شروعه في الصلاة فسيأتي
~~تقرير الكلام في حكم الصلاة إذا اختل أحد شروطها المعتبرة فيها.

PageV04P059

# ---

### ||| AUTO القول في الإمام

# اعلم أنه ms1553 لا خلاف في وجوب اعتبار إمام المحراب في صلاة الجمعة لأن
~~الإجتماع شرط في صحتها وذلك لا يكون إلا بإمام يجمع شملهم، وإنما الخلاف في
~~الإمام الأعظم هل هو شرط في صحتها وانعقادها أم لا كما سنوضح القول فيه.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: الإمام الإعظم قائم بأمر الله تعالى وبأمور المسلمين، هل
~~يكون شرطا في إنعقادها وصحتها أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أنه شرط في صحة انعقادها ووجوبها، وهذا هو رأي أئمة العترة
~~القاسمية والناصرية، واختاره الأخوان السيدان المؤيد بالله وأبو طالب، وهو
~~قول أبي حنيفة وأصحابه.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم
~~الجمعة فاسعوا} [الجمعة:9]. ولا شك أن لفظ الصلاة مجمل يحتاج إلى بيان من
~~معرفة صفتها وشروطها، وبيانها موكول إلى الرسولصلى الله عليه وسلم لأن الشرع مأخوذ منه، وقد
~~تقرر أنهصلى الله عليه وسلم لم تقم الجمعة إلا به أو بمن يقوم مقامه واليا من جهته.

# الحجة الثانية: ما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أربعة إلى الولاة الجمعة
~~والحدود والفيء والصدقات))(1).

# أراد بالولاة: من يلي أمر المسلمين في أمور الدين والدنيا وقسمة الغنائم
~~والفيء والصدقات.

# الحجة الثالثة: قياسية، وهو أنها عبادة لا يجوز أن ينفرد بها كل أحد في
~~إقامتها، فيجب أن يكون الإمام شرطا في إقامتها كإقامة الحدود.

# المذهب الثاني: أن الإمام ليس شرطا في صحة الجمعة وانعقادها، وتجوز
~~إقامتها خلف من يكون إماما في الصلاة المكتوبة، وهذا هو رأي الشافعي.

# والحجة على هذا: ما روي أن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أقام الجمعة
~~وعثمان محصور في داره وكان الخليفة في ذلك الوقت، وفي هذا دلالة على أن
~~الإمام ليس شرطا.

PageV04P060

# الحجة الثانية: قياسية، وهي أنها صلاة مفروضة فيجب أن لا يكون الإمام شرطا
~~في إنعقادها كالصلوات المكتوبة.

# المذهب الثالث: أن الإمام مشترط في الجمعة لا تتم إلا به لكن عدالته غير
~~مشترطة فيجوز توليها من جهة الظلمة وسنفرد عليهم كلاما يخصه على ms1554 إثر هذا
~~بمعونة الله.

# والمختار: ما عول عليه أئمة العترة من اشتراط الإمام في إقامة الجمعة
~~فإنها لا تنعقد من دونه.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا وهو ما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الله افترض عليكم
~~الجمعة في مقامي هذا في شهري هذا في عامي هذا فمن تركها استخفافا بحقها
~~وحجودا لها وله إمام عادل أو جائر فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره
~~ألا ولا صلاة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له إلا أن يتوب فإن تاب تاب
~~الله عليه)).

# الحجة الثانية: هو أن المعلوم من حال الرسولصلى الله عليه وسلم أنه أقامها في أيامه وهكذا
~~حال الخلفاء من بعده، فإن كل واحد منهم أقامها في أيامه من غير توقف في
~~ذلك، وفي هذا دلالة على أنهم معتقدون لوجوب الإمام في إقامتها وأنه شرط.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: روي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه أقام الجمعة وعثمان محصور
~~وهو الخليفة، وفي هذا دلالة على أن الإمام ليس شرطا في وجوبها.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فإنما أقامها لأن عنده وعندنا أنه هو الإمام بعد الرسولصلى الله عليه وسلم وأن
~~إمامته ثابتة بالنص فلهذا أقامها لأن الولاية فيها وفي غيرها إليه فلهذا
~~أقامها على هذه النية.

PageV04P061

# وأما ثانيا: فلأن أمير المؤمنين لما رأى إخلال عثمان بإقامة الجمعة لم يسعه
~~عند الله تعالى أن يفوت فرضها على المسلمين فلهذا أقامها. كما روي أن
~~الوليد بن عقبة بن أبي معيط(1)

# لما شرب الخمر وصلى بالناس سكران ولم يحده عثمان فأراد أمير المؤمنين أن
~~يحده فقال ولده الحسن: لا حاجة إلى حده يتولى حارها من تولى قارها، يشير
~~بذلك إلى أن عثمان أحق بحده لأنه هو الخليفة بزعمه. فقال أمير المؤمنين: ما
~~كان ليضيع حد من حدود الله وأنا على الدنيا فحده حد الشارب والحسن يعد
~~الجلدات حتى أتمها.

# قالوا: إنها صلاة مفروضة فيجب أن لا يكون الإمام ms1555 شرطا في إنعقادها
~~كالصلوات الخمس.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن الأقيسة لا مجرى لها في العبادات لأن معانيها منسدة، ونحن
~~وإن استعملناها فإنما هو على جهة المعارضة لا على جهة الإعتماد.

PageV04P062

# وأما ثانيا: فلأن الرسولصلى الله عليه وسلم نزلها منزلة الحدود بقوله: ((أربعة إلى الولاة)).
~~وعد من جملتها الجمعة، فدل ذلك على مفارقتها للصلوات المكتوبات في إشتراط
~~الإمام فيها.

# قالوا: الآية دالة على أن الإمام غير مشترط في صحة الجمعة لأنه تعالى
~~قال: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله}[الجمعة:9]. ولم
~~يذكر اشتراط الإمام.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنا قد أوضحنا أن الآية مجملة وأن بيانها إلى الرسولصلى الله عليه وسلم، وقد
~~أوضحها في شروطها وأبان كيفيتها ومن جملة بيانه لها أن تولاها إماما بنفسه،
~~وقد ظهر ذلك في فعله، وأما قوله فقد بينها بقوله: ((فمن تركها وله إمام
~~عادل أو جائر)). فقد حصل بما ذكرناه بيان هذه الصلاة بالقول والفعل من جهته.

# وأما ثانيا: فلأن الخلفاء ومن بعدهم خلفا عن سلف معتمدون على وجوب اشتراط
~~الإمام في الجمعة، وما ذاك إلا لأنهم فهموا ذلك من جهة الرسولصلى الله عليه وسلم في أقواله
~~وأفعاله فلهذا وجب الإعتماد على ذلك.

# الفرع الثاني: إذا تقرر اعتبار كون الإمام شرطا في صحة صلاة الجمعة، فهل
~~يعتبر كونه عدلا أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يجب اعتبار عدالته، وهذا هو رأي أئمة العترة.

# والحجة على هذا: هو قوله تعالى: {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم
~~النار}[هود:113].

# ووجه الدلالة من الآية: هو أن الله تعالى نهى عن الركون إلى الظلمة وأهل
~~الجور والفساد، ومن صلى خلف ظالم أو جائر فقد ركن إليه في صحة صلاته وفي
~~كونه ضامنا للصلاة كما هو جار في حق أهل العدالة من الآئمة.

# الحجة الثانية: قولهصلى الله عليه وسلم: ((لا يؤمكم ذو جرأة في دينه)). ولا جرأة أعظم من
~~ظلم العباد وملابسة المحظورات وأكل الأموال الحرامية إلى غير ذلك من أنواع
~~الجور ms1556 والفساد.

# المذهب الثاني: جواز الصلاة في يوم الجمعة خلف الظلمة وأهل الفساد
~~والجور، وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة.

PageV04P063

# والحجة على هذا: قولهصلى الله عليه وسلم: ((فمن تركها وله إمام عادل أو جائر)). فظاهر الخبر
~~دال على جواز الصلاة خلف الجائر من الظلمة وأهل الفساد والجور كما تجوز خلف
~~العادل.

# والمختار: وجوب اشتراط العدالة في إمام الجمعة كما ذكره أئمة العترة.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا: وهو أن الإمام الأعظم هو الشرط في وجوبها وليس يكون إماما
~~للمسلمين إلا إذا كان مختصا بصفات حاصلا على شرائط، ومن جملتها: العدالة.
~~لأنه إذا كان عدلا كان متوليا لمصالح الدين جامعا لشمل المسلمين واضعا
~~للحقوق في مواضعها غير مفرط في شيء من الأموال في غير وجهه، ذابا عن
~~الجوزة، وكل ذلك معتمده العدالة فإذا لم يكن عدلا بطلت هذه المصالح كلها
~~وبطل الغرض به ولم يكن صالحا للإمامة بحال.

# الحجة الثانية: هو أن الشهادة لا خلاف في وجوب اعتبار العدالة فيها ولا
~~يحكم الحاكم إلا بشهادة عدلين في الحقوق والأموال، فإذا كانت العدالة
~~معتبرة في الدرهم الواحد وفي العشرة ويجب اعتبارها في الحقوق من الوكالة
~~والوصاة فكيف لا تعتبر في أجل الإشياء وأخطرها وأعظمها حقا عند الله تعالى
~~وهي الإمامة وهي تتعلق بمصالح الدين والدنيا وعليها يدور صلاح الخلق.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((وله إمام عادل أو جائر)). فلم يفصل بين
~~العادل والجائر في صحة الإمامة في صلاة الجمعة، وفي هذا دلالة على جواز
~~إمامة الظالم ومن كان جائرا خارجا عن التمسك بالدين.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن الآية والخبر دالان على وجوب اعتبار العدالة وقد تعارضا
~~وإذا تعارضا وجب الترجيح، ولا شك أن الآيات لا يمكن أن تعارضها الأخبار بل
~~يجب الإعتماد على ما تدل عليه الآيات لأنها مقطوع بأصلها والأخبار مظنونة
~~فلهذا كان العمل عليها أرجح من العمل على الأخبار.

PageV04P064

# وأما ثانيا: فلأن المراد بقوله: ((عادل أو جائر)) في ms1557 الباطن؛ لأن الظاهر
~~إذا كان هو العدالة فلا حاجة إلى العلم بالباطن فإنه لا يطلع عليه إلا الله
~~تعالى ولسنا مكلفين بعلم الله تعالى، وإنما نكلف بعلمنا وظننا.

# الفرع الثالث: اعلم أنا قد أوضحنا فيما سبق انعقاد الإجماع من جهة أئمة
~~العترة على كون الإمام شرطا في إنعقاد الجمعة وصحتها، واشتراط عدالته
~~وقررنا ذلك بأدلة شافية. والذي بقي علينا من ذلك هو البحث عن كون هذا
~~الإجماع مقطوعا أو مظنونا؟ وهل يكون مانعا من الاجتهاد أم لا؟ وهل يفسق
~~مخالفه أم لا؟ فهذه أحكام ثلاثة لا بد من كشف الغطاء عنها وبها يظهر نور
~~المسألة ويبدو رونقها.

# الحكم الأول: في طريق هذا الإجماع هل يكون معلوما أو مظنونا.

# فاعلم أن طريق الإجماع على وجهين:

# أحدهما: أن يكون متواترا نقله، ومتى كان على هذه الصفة كان موجبا للعلم.
~~كما نقوله في مكة وبغداد، فإن طريقنا إلى العلم ليس بالمشاهدة فإنا لم
~~نشاهدهما، ولكن طريقنا إلى العلم بهما إنما هو التواتر، وهكذا الحال في
~~العلم بالرسولصلى الله عليه وسلم وبالقرآن وأصول الشريعة فإنه لا طريق لنا إلى العلم إلا
~~التواتر.

# وثانيهما: أن يكون منقولا بالآحاد ومتى كان على هذه الصفة فهو أمر ظني
~~يعمل به في الأمور الظنية والأحكام العملية ولا يعمل به فيما كان مقطوعا به.

# فإذا عرفت هذا، فالإجماع المنقول على اشتراط الإمام في الجمعة واشتراط
~~عدالته ليس منقولا بطريق التواتر ولا هو مقطوع به وإنما نقله بطريق الآحاد،
~~فلا جرم كان مثمرا للظن معمولا به في الأمور العملية ومن جملة الأمور
~~العملية اشتراط الإمام واشتراط عدالته في القيام بالجمعة.

# فأما كون إجماعهم حجة فهو أصل من أصول الأدلة الشرعية وقد قررناه في
~~الكتب الأصوليه ودفعنا عنه الأسئلة الواردة عليه، وهذه الأحكام الثلاثة
~~كلها متفرعة عليه.

PageV04P065

# الحكم الثاني: هل يكون [الإجماع] مانعا من الاجتهاد أم لا؟ إذا وقع في
~~مسألة من مسائل الشريعة.

# فنقول: متى كان منقولا بالتواتر كان موجبا للعلم لا محالة وكان مانعا من
~~الاجتهاد كالنص فإنه مانع ms1558 من الاجتهاد، وإنما منع لكونه مقطوعا بظاهره.
~~فأما إذا كان نصا وليس مقطوعا بأصله فإنه لا يكون مانعا من الاجتهاد كما
~~نقوله في أخبار الآحاد، فإنه وإن كان بعضها نصا في المسألة فلا يكون هناك
~~مانع من مخالفته، ومتى كان منقولا بطريق الآحاد فإنه يكون مظنونا ومتى كان
~~مظنونا لم يكن مانعا من الاجتهاد كما نقوله في المسائل المأخوذة من جهة
~~الأخبار فإنها معترك للظنون في مسائل التحليل والتحريم.

# ويؤيد ما ذكرناه ويوضحه: أن هذا الإجماع في اشتراط الإمام في الجمعة لما
~~كان مظنونا من جهة نقله بطريق الآحاد لم يكن مانعا من الاجتهاد، فإن
~~المسألة خلافية بيننا وبين الفقهاء، ولو كان الإجماع مقطوعا بطريقه لم يكن
~~لخلافهم وجه كما لو خالفوا نصا مقطوعا به. فلما خالفوا من غير نكير دل على
~~أن طريق الإجماع مظنون. فحصل من مجموع ما ذكرناه أن كل ما كان طريقه القطع
~~بنص متواتر أو إجماع متواتر فإنه يكون مانعا من الاجتهاد على خلافه.

# الحكم الثالث: هل يفسق من خالف إجماع العترة أم لا؟

# فنقول: المخالف لإجماع العترة لا يفسق سواء كان طريقه مظنونا أو مقطوعا،
~~أما إذا كان مظنونا فلا إشكال فإن الفسق لا يكون إلا بطريق معلوم، وأما إذا
~~كان مقطوعا فلم يرد الوعيد على مخالفته فلهذا لم نقطع بفسق من خالفه.

# ويخالف إجماع الأمة، وإن اشتركا في كونهما قاطعين فيما تواترا فيهما، لما
~~ورد الوعيد على مخالفة إجماع الأمة فلا جرم قضينا بفسق من خالف إجماع الأمة
~~دون من خالف إجماع العترة، لكن نقطع بخطئه لا غير لكونه قد خالف قاطعا.

# وقد نجز غرضنا من بيان هذه الأحكام التي ذكرناها ونرجع إلى التفريع.

PageV04P066

# الفرع الرابع: وإذا كان وجود الإمام شرطا في انعقاد الجمعة وكان بعض
~~المسلمين في بعض الأقاليم والأمصار قد بلغت دعوته إليه ولا يمكنه الوصول
~~إليه، فهل يجوز له إقامة الجمعة من غير تولية له من جهة الإمام ولا إذن أم
~~لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: جواز ذلك، وهذا هو ms1559 الذي نصه الهادي في المنتخب، واختاره
~~السيد أبو طالب رضي الله عنه.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ما رآه المسلمون حسنا فهو
~~عند الله حسن)). فإذا رأى هذا النائي عن الإمام، مع بلوغ دعوته إليه
~~واستكمال الشرائط فيه، أن يقيم له الجمعة من غير ولاية إذا كان هناك مانع
~~من الوصول إليه وأخذ الولاية منه، جاز له ذلك. لأن اختيار المسلمين له
~~ورضاهم بإقامته للجمعة للإمام، قائم مقام ولاية الإمام له. ويؤيد ما
~~ذكرناه: ما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم لما خرج إلى بني عمرو بن عوف يصلح بينهم قدم
~~المسلمون أبا بكر يصلي بهم ولم ينكره الرسولصلى الله عليه وسلم وصوبه. وفي غزوة مؤتة لما
~~جهزهم وأمر عليهم زيدا(1) PageV04P067 وقال: ((إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبدالله بن رواحة)). فلما قتلوا
~~جميعا اختار المسلمون خالد بن الوليد(1)

# فأمروه عليهم ولم ينكر الرسولصلى الله عليه وسلم ما فعلوه، وفي هذا دلالة على ما قلناه من
~~الجواز، فإن كان النائي يمكنه الوصول لم يجز له إقامة الجمعة إلا بإذنه
~~وتوليته.

# المذهب الثاني: المنع من ذلك، وهذا هو رأي المؤيد بالله وتأول ما قاله
~~الهادي في المنتخب على أن الإمام ولاه سرا.

# والحجة على هذا: هو أن إقامة الجمعة عبادة من شرط صحتها الإمام، فوجب أن
~~يعتبر في صحة إقامتها إذن الإمام كالحدود فإنه لا يجوز إقامتها من غير
~~تولية الإمام وإذنه، وهكذا أخذ الزكاة وغير ذلك مما يكون أمره إلى الإمام
~~فلا يجوز فعله إلا برضاه وأذنه.

# والمختار: ما قاله [الهادي] في المنتخب، وارتضاه السيد أبو طالب، من جواز
~~ذلك إذا كان هناك مانع يمنع من الوصول لأخذ الولاية، وهو محكي عن أصحاب أبي
~~حنيفة، وحكي عن الكرخي: أنه لا تجوز الجمعة إلا بإذن الإمام وتوليته إلا أن
~~يكون هناك مانع يمنع من الوصول إليه جاز ذلك. وهذا يؤيد ما قاله أبو طالب
~~وذكره الهادي في المنتخب.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

PageV04P068

# ونزيد هاهنا ms1560 وهو قوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى}[المائدة:2].
~~ومعلوم أن ما هذا حاله فهو من المعاونة على البر لأن ظهور جمعة الإمام
~~والدعاء إلى طاعته وإشتهار أمره في تلك الناحية وذلك الأقليم، فيه أعظم
~~المصالح لأن بظهور أمره يقوم الأمر بالمعروف وترتفع المنكرات ويضعف أمر
~~الظلم ويخفى جانب الظلمة خوفا من سطوة الإمام وتوقعا لنكاله.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: إقامة الجمعة عبادة من شرط صحتها الإمام فلا بد من اعتبار إذنه
~~وولايته كالحدود وأخذ الأموال وأمور الجهاد.

# قلنا: هذا مسلم إذا كان ممكنا لا يتعذر الوصول إلى الإمام ولكن إذا كان
~~الوصول متعذرا لم يجز بطلان هذه المصلحة التي ذكرناها بإظهار شعار الإمام
~~وتقوية أمره وإشتهار ولايته وبما يصلح في ذلك من المصالح الدينية
~~والدنيوية.

# قال الشافعي: ويستحب أن لا تقام الجمعة إلا بإذن الإمام لأن الجمعة لم
~~تقم في عهد رسول اللهصلى الله عليه وسلم إلا بإذنه، ولا أقيمت في أيام الخلفاء إلا بإذنهم
~~وولايتهم. وهو محكي عن مالك وأحمد بن حنبل وكثير من الفقهاء، وإنما قالوا
~~بالاستحباب لما كان الإمام غير شرط في صحة الجمعة عنده.

# وعن أبي حنيفة والأوزاعي: وجوب ذلك. كما مر بيانه.

# الفرع الخامس: وإذا كان الإمام محبوسا، فهل يجوز إقامة الجمعة للمسلمين
~~أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: المنع من ذلك، وهذا هو رأي أئمة العترة.

# والحجة على هذا: هو أن وجود الإمام من شرط صحة الجمعة كما مر بيانه، فإذا
~~كان محبوسا بطل تصرفه، وبطل وجوبها على المسلمين لبطلان الإمام وتصرفه.

# المذهب الثاني: جواز ذلك، وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة، وحكي عن محمد بن
~~الحسن أنه قال: إذا مات الإمام جاز للمسلمين أن يقيموا من يصلي بهم الجمعة
~~لأن هذا موضع ضرورة.

# والحجة على هذا: هو أن الجمعة فرض عين، فإذا حبس الإمام أو مات جاز
~~للمسلمين إقامتها لئلا يفوت عليهم هذا الفرض المتعين.

PageV04P069

# والمختار: ما قررناه أولا من اشتراط وجود الإمام في إيجاب الجمعة لما قدمنا
~~من الأدلة. فإذا مات ms1561 أو حبس فقد بطل شرط إقامتها.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: الموت والحبس من جملة الأمور النادرة ومواضع الضرورة، فلهذا قلنا
~~بجواز إقامتها من جهة المسلمين.

# قلنا: إن كل ما كان شرطا في صحة أمر وثبوته وقامت الدلالة [عليه] فإنه لا
~~يجوز حصوله من دونه لأن صحته من دونه تؤذن بكونه شرطا تقف صحته على وجوده
~~وثبوته.

# الفرع السادس: والإمام إذا اجتمع له صلاة جمعة والكسوف والاستسقاء
~~والجنازة فإنه يبدأ بصلاة الجمعة لأمرين:

# أما أولا: فلأنها من فروض الأعيان وما عداها إما واجب على الكفاية كصلاة
~~الجنازة، وإما سنة مؤكدة كصلاة الكسوف والاستسقاء.

# وإن اجتمع صلاة الجنازة والكسوف والاستسقاء فإنه يبدأ بصلاة الجنازة
~~لقولهصلى الله عليه وسلم: ((ثلاث لا ينبغي التأني فيهن: الجنازة إذا حان وقتها، والصلاة إذا
~~حضر وقتها، والأيم إذا حضر كفؤها)) (1).

# إلا أن يخشى فوات الكسوف بالانجلاء فالبداية به.

# وإن حضر الكسوف والاستسقاء فهما سواء إلا أن يخاف فوات الكسوف بالانجلاء
~~فهو أحق بالبداية.

# ويستحب للإمام أن يأتي الجمعة راجلا لما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((بشر
~~المشائين إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة))(2).

# لأن الثواب بالمشي أكثر أجرا وأعظم ثوابا من الركوب.

# ويستحب أن يأتيها حافيا غير منتعل لما روى زيد بن علي عن أمير المؤمنين
~~كرم الله وجهه أنه كان يأتي الجمعة حافيا، وهذا كله في الرواح في الجمعة
~~فأما بعد الفراغ منها فيفعل ما شاء من الركوب والانتعال لأن الفضل إنما
~~يكون في القصد إليها لا في المراح بعد انقضائها.

PageV04P070

# ولا يجوز الائتمام في صلاة الجمعة بالصبي لأنه غير مكلف بالصلاة، ويجوز عند
~~الشافعي في أحد قوليه.

# ويجوز الائتمام بالأعمى لما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه كان يستخلف ابن أم مكتوم
~~يصلي بالناس في المدينة، ويجوز الائتمام بالعبد في صلاة الجمعة لأنها صلاة
~~مفروضة فجاز الائتمام به كصلاة الظهر.

# وحكي عن مالك: أنه لا يجوز أن يكون العبد إماما لأن إمامة الصلاة فيها
~~علو ورفعة والرق في غاية ms1562 النزول والركة فلأجل هذا تناقض حكمهما.

# والمختار: جواز ذلك لأنه مسلم تقي عاقل مكلف فجازت الصلاة به كالحر.

# الفرع السابع: والإمام إذا كان من أهل الظلم والجور والفسق، والخطيب إذا
~~كان متوليا من جهتهم ويخطب لهم ويدعو لهم على المنابر، فإذا كانوا على هذه
~~الصفة تعلق بهم حكمان:

# الحكم الأول: أنه لا يجوز حضور جمعهم عند الأكابر من أئمة أهل البيت"
~~ويأثم الحاضرون لها، وقد حكي عنهم روايات في المنع من ذلك والتشديد على من
~~حضر والنكير، ونحن نذكرها ليتحقق الناظر ما خصهم الله به من الصلابة في ذات
~~الله والتشدد في أمر الدين والبعد عن أهل الجور والظلم.

# الرواية الأولى: مأثورة عن زيد بن علي، ومحمد بن عبدالله النفس الزكية:
~~أن كل من حضر خطبهم فهو آثم.

# الرواية الثانية: عن إبراهيم بن عبدالله أنه سئل عن الجمعة هل تجوز مع
~~الإمام الجائر؟ فقال: إن علي بن الحسين، وكان سيد أهل البيت كان لا يعتد
~~بها معهم ويؤثم من حضرها.

# الرواية الثالثة: محكية عن جعفر الصادق أنه سئل عن ذلك فقال السائل: أصلي
~~خلفه وأجعلها تطوعا؟ فقال: لو قبل التطوع قبلت الفريضة.

# الرواية الرابعة: عن القاسم بن إبراهيم أنه قال: من صلى معهم فقد أثم.

PageV04P071

# الرواية الخامسة: عن الناصر أنه قال لشالوس -وكان ممن يحضر جمع الظلمة وأهل
~~الجور والفسق-: إنكم تحضرون الجمعة وهي فرض من فرائض الله مع الظلمة فيأتي
~~خطيبهم فيقول: اللهم أصلح عبدك وخليفتك والقائم بأمرك وبالحق في عبادك، وهو
~~في حال دعائه خمير فاسق فيكذب مثل هذه الكذبات في خطبته التي هي نصف الصلاة
~~فما أحد منكم يشري نفسه من الله فيكذبه في قوله وينكر عليه. فهذا كله تصريح
~~بأنه لا يجوز لأحد من المسلمين حضور هذه الجمعة إذا كان الخطيب يخطب
~~للظلمة.

# الرواية السادسة: عن المؤيد بالله قال: يكره الحضور معهم فهذه الروايات
~~كلها دالة على تأثيم الحاضرين.

# الرواية السابعة: عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه قال: من سود علينا
~~فقد شرك في دمائنا. ms1563 ومعنى كلامه هذا: من كثر جماعة أعدائنا وزاد في سوادهم
~~علينا. فكلامه هذا دال على أنه لا يجوز حضور جمعهم. ويدل على البعد منهم
~~والمجانبة لهم.

# ومن كان له إلى الله أدنى وسيلة ووثاقة في الدين فإنه يعتمد على ما
~~رويناه، ومصداق هذه المقالة ما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من دعا لظالم
~~بالبقاء فقد أعان على هدم الإسلام)). وقولهصلى الله عليه وسلم: ((إذا مدح الفاسق اهتز
~~العرش))(1).

# قولهصلى الله عليه وسلم: ((من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله في أرضه))(2).

PageV04P072

# الحكم الثاني: أنهم إذا صلوا وجبت عليهم الإعادة لأن الإمام شرط في إنعقاد
~~الجمعة وصحتها، ولا شك أن إمامتهم باطلة فلهذا بطلت الجمعة ووجب عليهم
~~إعادة الظهر، فأما على قول من قال: بأن المعاصي تكون ناقضة للوضوء. فإنه
~~ينتقض وضوءه بكذبه وتعظيمه للظلمة وأهل الفسق، فلا جرم أوجبنا عليهم إعادة
~~ما صلوا وهم على هذه الحالة.

# وهل يجب القضاء بعد فوات الوقت؟ فيه تردد والقوي أنه لا يجب عليهم القضاء
~~بعد فوات الوقت لأنها من المسائل الخلافية.

# كما حكي عن شيوخ المعتزلة والحنفية، أنه لا يجوز التأخر عن الجمعة وإن
~~كان الخطيب يخطب للأئمة والظلمة وأهل الفسق المتغلبين.

# الفرع الثامن: والإمام إذا كان واقفا في بلدة أو محلة متقاربة الأطراف،
~~فهل يجوز أن تقام الجمعة في مسجد واحد أو في كل مسجد؟

# فالذي عليه أئمة العترة وأكثر الفقهاء: على أنه لا يجوز أن تقام الجمعة
~~فيها إلا في مسجد واحد.

# والحجة على هذا: قولهصلى الله عليه وسلم: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)). والمعلوم من حالهم
~~في المدينة وحاله أنه ما صلى فيها إلا في مسجد واحد، وهي بلدة كبيرة ومصر
~~من الأمصار، فإذا كان هذا واقعا في المدينة مع سعتها ففي المحلة والقرية
~~أحق وأولى.

# وحكي عن عطاء، وداود من أهل الظاهر: أنه يجوز إقامتها في كل مسجد كسائر
~~الصلوات المفروضة.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا: وهو أن من شرط الجمعة الجماعة، واجتماع الناس في ms1564 القرية
~~والمحلة الصغيرة سهل فلهذا وجب اجتماعهم على صلاة واحدة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: إنها صلاة فجازت إقامتها في كل مسجد كالصلاة المكتوبة.

# قلنا: إن المعنى في الأصل أن الإجتماع ليس شرطا في الصلوات المكتوبة
~~فلهذا جازت تأديتها في كل مسجد بخلاف الجمعة فإن من شرطها الجماعة فافترقا.

# وإن كان مقام الإمام في مصر كبير متباعد الأطراف فهل يجوز أن تقام الجمعة
~~فيه في مسجد واحد أو أكثر من ذلك؟ فيه أقوال خمسة:

PageV04P073

# القول الأول: جواز ذلك وهذا هو الذي ذكره السيد أبو طالب للمذهب.

# والحجة على هذا: هو أن المصر إذا كان متباعد الأطراف مثل بغداد أو البصرة
~~فإن إجتماعهم في مكان واحد تلحقهم به المشقة والحرج في التزاحم والضيق
~~والله تعالى يقول: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}[الحج:78]. فلهذا جاز
~~فعلها في موضعين وثلاثة على قدر الحال في ذلك.

# القول الثاني: المنع من ذلك، وهذا هو المحكي عن الشافعي فإنه قال: ولا
~~يجمع في مصر وإن عظم وكثرت مساجده إلا في مسجد واحد.

# وحجته على هذا: هو أن الرسولصلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده ما أقاموا الجمعة إلا في
~~موضع واحد وقد قالصلى الله عليه وسلم: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)).

# القول الثالث: محكي عن أبي يوسف، وهو أن البلدة إذا كان لها جانبان وفي
~~وسطها نهر عظيم يجري مثل مدينة السلام -يعني بغداد وواسط-، جاز أن يصلى في
~~كل جانب منها جمعة. وهو محكي عن أبي الطيب من أصحاب الشافعي.

# القول الرابع: محكي عن محمد بن الحسن، أن القياس: أنها لا تقام إلا في
~~مسجد واحد لكنه يجوز إقامتها في البلد في مسجدين استحسانا، ولا يجوز
~~إقامتها في ثلاثة مساجد.

# القول الخامس: الذي يأتي على كلام أبي حنيفة، إذ ليس له في المسألة نص،
~~فحكي: أن مذهبه مثل مذهب الشافعي، وقيل: إن مذهبه مثل قول محمد بن الحسن في
~~الاستحسان.

# واعلم أن الاستحسان واد من أودية القياس لكنه أخص من القياس وأدخل في
~~غلبات الظنون. ms1565 والقياس: إقامتها في مسجد واحد لأن ذلك هو الواجب، والذي دلت
~~عليه أدلة الشرع. والاستحسان: إقامتها في مسجدين لأن الحاجة تدعو إلى ذلك
~~من غير زيادة عليه فإذن لا حاجة إلى ثالث إذ لا دلالة لا من جهة القياس ولا
~~من جهة الاستحسان.

PageV04P074

# والمختار في ذلك: تفصيل نشير إليه، وهو أن الأمر في ذلك على ما يراه الإمام
~~الأعظم أو من يقوم مقامه بأمره في الجمعة، فإن كان الإجتماع في مسجد واحد
~~ممكنا فلا حاجة إلى إقامتها في غيره لأن ذلك يؤدي إلى تفرق الكلمة وتشتت
~~الشمل، وإن كان غير ممكن أو كان في الإجتماع مشقة على المسلمين في الإجتماع
~~بالازدحام والتضايق، جاز إقامتها في مساجد لأجل الضرورة الداعية إلى ذلك
~~لأن العذر إذا كان ظاهرا فمداخل الإحن والبغضاء منسدة لا يظنها ظان، وإذا
~~لم يكن العذر ظاهرا تطرقت إليهم الإحن وأنواع العداوة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: لم تقم الجمعة إلا في مسجد واحد في زمن الرسولصلى الله عليه وسلم، كما حكي عن
~~الشافعي: المنع من ذلك. وعن أبي يوسف: الجواز إذا كان للبلدة جانبان
~~كبغداد، أقيمت في مسجدين، والاستحسان: إقامتها في مسجدين كما حكي عن محمد.
~~فأما أبو حنيفة، فرأيه في ذلك إما على ما قاله الشافعي، أو على ما قاله محمد.

# قلنا: الجواب عن هذه المذاهب بحرف واحد: وهو تقرير الحال على ما تدعو
~~إليه المصلحة في ذلك، ولا وجه للمنع مع دعاء الضرورة إليه، ولأن الأمر إذا
~~إنتهى إلى مثل هذه الحالة فالأولى تحكيمها على ما يكون فيه مصلحة للمسلمين
~~أو للصلاة، وذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والحمد لله.

# الفرع التاسع: في حكم الجمعتين إذا اجتمعتا.

# وإن أقيمت جمعتان في البلدة الصغيرة التي لا يصح إقامتهما فيها؟ نظرت،
~~فإن كان لإحداهما مزية على الأخرى بأن كان في إحداهما الإمام الأعظم فإن
~~كان مع الأولى فهي الصحيحة لأنها الأولى ومعها الإمام الأعظم. وإن كان
~~الإمام في الثانية فأيهما تكون أحق بالصحة؟ فيه تردد.

# والمختار: الثانية هي ms1566 الصحيحة لأنها جمعة الإمام، ولأنا لو حكمنا بصحة
~~الأولى لكان في ذلك إعراض عن الإمام وتهاون بجمعته، فلأجل هذا كان الحكم
~~بصحة الثانية هو الأحق والأولى.

PageV04P075

# وإن لم يكن لإحداهما مزية على الأخرى بأن أقيمتا بإذن الإمام فذلك يكون على
~~خمسة أوجه:

# الوجه الأول: أن تسبق إحداهما الأخرى، فالأولى السابقة هي الصحيحة، لأنها
~~أقيمت بشرائطها فمنعت صحة الثانية والثانية باطلة. وهل يعتبر السبق في
~~الأولى بالإحرام بالصلاة أو بالإبتداء بالخطبة؟ والأولى أن الإبتداء
~~بالخطبة يعتبر به السبق لأنهما قائمتان مقام الركعتين.

# الوجه الثاني: إذا أحرموا بهما جميعا في حالة واحدة حكم ببطلانهما جميعا
~~لأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى فتكون مرجحة، ولا وجه للجمع بينهما لأن
~~الفرض إنما هو واحدة، فإذا كان لا ترجيح بينهما وجب الحكم ببطلانهما جميعا.

# الوجه الثالث: إذا لم يعلم هل سبقت إحداهما الأخرى أو كانتا في وقت واحد،
~~فإنه يحكم ببطلانهما جميعا كما ذكرناه في الوجه الثاني، إذ لا مزية
~~لإحداهما على الأخرى، ويجب عليهم أن يعيدوا الجمعة إذا كان الوقت واسعا لأن
~~فرضها لازم لهم فلا بد لهم من أدائه.

# الوجه الرابع: إذا علم أن أحدهما سابق لكنه غير معلوم بعينه، ومثاله: أن
~~يسمع تكبير أحد الإمامين بالإحرام بالصلاة - إذا قلنا: الإعتبار بالسبق
~~بالإحرام- ثم كبر الثاني ولا يعلم الذي كبر أولا.

# الوجه الخامس: إذا علم عين السابقة من الصلاتين ثم نسيت، ومثاله: أن يعلم
~~عين المكبر أولا لكنه نسي. فالحكم في هذين الوجهين أعني الرابع والخامس
~~واحد، وهو أن الجمعتين باطلتان، وإذا كان الأمر كما قلنا فالواجب على
~~المسلمين قضاء الجمعة لأنا إذا حكمنا ببطلانهما معا صار كأنه لم تقم في
~~المصر جمعة فلهذا وجب عليهم إقامتها لأنا نعلم أن إحداهما باطلة والأخرى
~~صحيحة، وإذا لم نعلم عين الصحيحة من الباطلة فالأصل بقاء الفرض في ذممهم
~~فلهذا توجه عليهم الإعادة.

PageV04P076

# الفرع العاشر: والإمام إذا مر بمصر من الأمصار فصلى فيه الجمعة بأهله،
~~فالذي يأتي على المذهب أن صلاة الإمام والمأمومين صحيحة مجزية، وهو محكي ms1567 عن
~~أبي حنيفة وأصحابه.

# والحجة على هذا: هو أن الصفات المعتبرة في صحة الصلاة لهم جميعا حاصلة
~~فلأجل هذا قضينا بصحة الصلاة لهم جميعا. وحكي عن زفر: أنها غير مجزية
~~للإمام والمأمومين جميعا.وإنما لم تصح صلاة المؤتمين لأنهم مقيمون والإمام
~~مسافر، وقد قالصلى الله عليه وسلم: ((لا تختلفوا على إمامكم)). وإنما لم تصح صلاة الإمام
~~لأنها لما بطلت في حقهم بطل العدد الذي هو شرط في صحة الصلاة فلأجل هذا بطل
~~إجزاؤها في حق الإمام والمأمومين معا.

# والمختار: هو الأول لما ذكرناه من كمال الشرائط في حقه وحقهم. وما ذكره
~~زفر فلا وجه له لأمرين:

# أما أولا: فلأنه لا خلاف في صحة الصلاة للمقيم خلف المسافر.

# وأما ثانيا: فلأن الفرض في حق الإمام والمأموم متفق وهو فرض الجمعة لأنها
~~ركعتان في حق المقيم والمسافر.

# الفرع الحادي عشر: وإن صلى الإمام ثم ذكر أنه كان جنبا بطلت صلاته لبطلان
~~طهارته وبطلت صلاة المؤتمين، ولا يقع هاهنا خلاف في بطلان صلاة المؤتمين
~~كما وقع الخلاف في صلاة الجماعة كما قررناه، لأن الإمام هاهنا شرط في صحة
~~صلاة الجمعة بخلاف صلاة الجماعة.

# ولو صلى في صلاة الجمعة بجماعة ثم بان أنهم محدثون فإن صلاتهم باطلة
~~لبطلان طهارتهم فتلزمهم الإعادة، فأما صلاة الإمام فهل يحكم بصحتها أم لا؟
~~فمن أصحاب الشافعي من حكم بصحة صلاة الإمام لأنه لم يكلف بالعلم بطهارة من
~~خلفه من المؤتمين فلهذا حكمنا بصحة صلاته.

# والمختار: بطلان صلاته لبطلان العدد لأنه شرط في صحة صلاة الجمعة
~~كالإمام، وبالله التوفيق.

PageV04P077

# ---

### ||| AUTO القول في العدد

# وهو شرط في صحة الجمعة، ولا خلاف أن الجمعة لا تنعقد إلا بعدد لقوله
~~تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا}[الجمعة:9]. وهذا خطاب
~~للمسلمين بخطاب الجمع.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: اختلف العلماء في أقل العدد الذي تنعقد به الجمعة على مذاهب
~~ثمانية:

# المذهب الأول: أن أقل ما تنعقد به الجمعة أربعة: الإمام وثلاثة مأمومين،
~~وهذا هو الذي ارتضاه السيدان الأخوان المؤيد بالله وأبو طالب ms1568 للمذهب، وهو
~~محكي عن أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: هو أن قوله تعالى: {فاسعوا} إنما هو خطاب للجمع، وأقل
~~الجمع: ثلاثة؛ لأن ما دون الثلاثة فليس جمعا وما فوقها زائد على الجمع،
~~فلهذا قلنا: إن أقله يكون ثلاثة غير الإمام لأن الخطاب للمسلمين، والسعي
~~إنما هو إلى الإمام فلهذا كان مغايرا للساعين إليه.

# المذهب الثاني: أن أقل ما تنعقد به: ثلاثة، إمام ومأمومان. وهذا هو الذي
~~اختاره أبو العباس، وحصله لمذهب الهادي، وهو محكي عن أبي يوسف وأبي ثور
~~والأوزاعي والثوري.

# والحجة على هذا: هو أن قوله: {فاسعوا} إنما هو خطاب للإمام مع المأمومين
~~ولا شك أنهم ثلاثة فيجب أن يكون الخطاب متوجها إليهم، ويمكن أن يقال: إن
~~الخطاب للمأمومين لكن أقل الجمع إثنان عند جماعة من أهل اللغة.

# المذهب الثالث: أنها لا تنعقد إلا بأربعين رجلا ولا تنعقد بدون ذلك، وهذا
~~هو رأي الشافعي، ومحكي عن عمر بن عبدالعزيز وغيره.

# وهل يكون الإمام من جملة الأربعين أو يكون زائدا؟ فيه وجهان: أجودهما:
~~أنه يكون من جملة الأربعين.

PageV04P078

# والحجة على هذا: ما روى عبدالرحمن بن كعب بن مالك.(1)

# قال: كنت قائدا لأبي بعدما كف بصره فكان إذا سمع الجمعة ترحم على أسعد بن
~~زرارة، فقلت له: إنك تترحم عليه في نداء كل جمعة؟ فقال: نعم.. كان أول من
~~جمع بنا في بني بياضه. قلت: كم كنتم؟ قال: أربعين رجلا. وروي عن جابر بن
~~عبدالله أنه قال: مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة.

# المذهب الرابع: أنها تنعقد بإثني عشر رجلا، محكي عن ربيعة.

# وعن عكرمة: أنها تنعقد بتسعة.

# وحكي عن الحسن البصري: أنها تنعقد بإمام ومأموم. وهو محكي عن داود.

# وعن الحسن بن صالح: أنها تنعقد بالإمام وحده.

# وعن مالك: أني لا أجد في ذلك حدا وإنما يعتبر في ذلك عدد يمكنهم المقام
~~في قرية ويتمكنون فيها.

# والمختار: ما ارتضاه الأخوان وحصلاه للمذهب، من أنها تنعقد بثلاثة مع
~~الإمام.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

PageV04P079

# ونزيد هاهنا: وهو أن الروايات في ms1569 الأخبار متعارضة، فروي عن أسعد بن زرارة
~~أنه جمع في أربعين، وروي عن مصعب بن عمير(1):

PageV04P080

# أنه جمع في اثني عشر رجلا(1).

# وروي: أنهم انفضوا حين دخلت العير ولم يبق منهم إلا ثمانية رجال إلى غير
~~ذلك من الإختلافات، وإذا كانت الأخبار متعارضة وجب الرجوع إلى ما تدل عليه
~~الآية بقوله تعالى: {فاسعوا} ولا شك أن أقل الجمع ثلاثة مع الإمام فيجب
~~التعويل عليه، ولم أعثر في البخاري والترمذي على شيء يدل على العدد في
~~الجمعة.

# ومن وجه آخر: وهو أن التعويل على ما تدل عليه الآية وترشد إليه أحق من
~~التعويل على هذه الأخبار المتعارضة، فإن الآية مقطوع بأصلها وظواهرها
~~مظنونة فلهذا كان التعويل على ما تدل عليه أحق بالقبول لما ذكرناه.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: قوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله.}[الجمعة:9]. وهذا جمع، وأقل
~~الجمع إثنان مع الإمام، كما حكي عن أبي العباس.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنا لا نسلم أن أقل الجمع اثنان، ويدل على ذلك أن للتثنية
~~صيغة في الأسماء الظاهرة فيقال: رجلان وفرسان. وللجمع صيغة فيقال: رجال
~~وأفراس، وفي الأسماء المضمرة فيقال في التثنية: هما وضربا. ويقال في الجمع:
~~هم وضربوا. وفي هذا دلالة على أن التثنية ليست جمعا.

PageV04P081

# وأما ثانيا: فلأن التثنية إذا كانت جمعا فيجب أن يكون واحد مع الإمام كافيا
~~في إنعقاد الجمعة لأنهما إثنان.

# قالوا: لا تنعقد الجمعة إلا بأربعين، كما حكي عن الشافعي اعتمادا على ما
~~حكي عن أسعد بن زرارة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن هذا مذهب لأسعد بن زرارة لأنه لم ينقله عن الرسولصلى الله عليه وسلم فليس
~~الحجة إلا في كلام الله وكلام رسولهصلى الله عليه وسلم، فأما مذاهب المجتهدين فلا تلزمنا.

# وأما ثانيا: فإنه قد روي أن مصعب بن عمير أقام الجمعة في اثني عشر رجلا،
~~فما ذكروه معارض لهذا العدد فليس أحدهما أحق بالقبول من الآخر.

# قالوا: روي: أنها لا تنعقد إلا باثني عشر رجلا. كما روي عن ربيعة، ms1570 وعن
~~عكرمة: بتسعة رجال، وعن الحسن البصري: أنها تنعقد بالإمام مع واحد. وعن
~~الحسن بن صالح: أنها تنعقد بالإمام وحده. وعن مالك: أنه لا يجد في ذلك حدا
~~بعدد مخصوص، وإنما الإعتبار بعدد يمكنهم المقام في قرية.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن هذه مذاهب مختلفة وآراء مضطربة لا تستند إلى دليل شرعي،
~~ولا تتأيد بمسلك نقلي.

# وأما ثانيا: فلأن هذه المقدرات أمور غيبية وعبادات شرعية لا يمكن إثباتها
~~بطرق القياس، ولا بمسالك النظر، وإنما مستندها من جهة صاحب الشريعة صلوات
~~الله عليه من قوله وفعله، ولا يمكن فيها تحكيم الآراء ولا تجري فيها
~~الأقيسة باستنباط المعاني لانسدادها فيها، ولا يمكن تقريرها بطرق الأشباه
~~لتعذرها فيها وبعدها عنها، وإنما التعويل في إثباتها على ما ذكرناه من
~~ظواهر القرآن والسنة، والأقوى فيها ما ذكرناه فيجب الإعتماد عليه.

# الفرع الثاني: في صفة العدد الذي تنعقد بهم الجمعة، وفيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنهم ضربان:

PageV04P082

# فالضرب الأول: [الذين] تنعقد بهم الجمعة ويجب عليهم فعلها. وهؤلاء هم
~~الرجال البالغون الأحرار المسلمون، فمن جمع هذه الأوصاف فإنها تجب عليهم
~~الجمعة وتنعقد بهم إذا حضروا، وهذا هو رأي أئمة العترة، ومحكي عن أبي حنيفة
~~وأصحابه، والشافعي.

# الضرب الثاني: الذين لا تجب عليهم الجمعة وتنعقد بهم إذا حضروا وهؤلاء هم
~~العبيد والمرضى والمسافرون والصبيان والنساء فإن هؤلاء لا تجب عليهم
~~الجمعة، وإذا حضروا انعقدت بهم الجمعة.

# قيل للسيد أبي طالب رضي الله عنه: هل يجب أن يكون العدد [من] الذين
~~يعتبرون في الجمعة أحرارا بالغين عقلاء؟ فقال: يجب أن يكونوا مكلفين.

# قيل: فهل يعتبر أن يكونوا رجالا أحرارا؟ فقال: بل لو كانوا نساء وعبيدا
~~وجب أن تصح وتنعقد بهم الجمعة لأن عندنا أن هؤلاء إن حضروا أجزتهم الجمعة.

# المذهب الثاني: أن العدد بالإضافة إلى انعقاد الجمعة وعدم انعقادها على
~~ضروب أربعة:

# الضرب الأول: تنعقد بهم الجمعة وتجب عليهم، وهؤلاء إذا كانوا رجالا
~~بالغين عاقلين مسلمين أحرارا، وكانت عدتهم أربعين رجلا مقيمين لا يظعنون
~~شتاء ولا صيفا إلا ms1571 لحاجة.

# الضرب الثاني: الذين لا تجب عليهم الجمعة ولا تنعقد بهم وهؤلاء هم
~~المسافرون والنساء والصبيان والخناثا والعبيد، فهؤلاء لو اجتمع من صنف واحد
~~منهم أربعون رجلا، أو من كل صنف منهم أربعون رجلا لم تنعقد بهم الجمعة.

# الضرب الثالث: الذين لا تجب عليهم الجمعة، وتنعقد بهم إذا حضروا وهؤلاء
~~هم المرضى ومن في طريقه مطر ومن يخاف من حضور الجامع، فإن حضر هؤلاء انعقدت
~~بهم الجمعة وتوجه عليهم وجوبها.

# الضرب الرابع: تجب عليهم الجمعة، وفي انعقادها بهم وجهان. وهؤلاء هم
~~المقيمون في المصر لدرس العلم والفقه، ولطلب التجارة والأرباح، فقيل: تنعقد
~~بهم الجمعة لأن كل من وجبت عليه انعقدت به.

PageV04P083

# وقيل: إنها لا تنعقد بهم لأن الرسولصلى الله عليه وسلم لم يقمها بعرفات بأهل مكة، وإن كانت
~~دار إقامتهم لأنها ليست وطنا لهم. وهذا هو رأي الشافعي.

# فهذا تقسيم العدد المعتبر في انعقاد الجمعة وصفاتهم. وقد مضى الخلاف فيما
~~يجزي من هذه الصفات، وما يجب اعتباره وما لا يجب فأغنى عن تكريره.

# الفرع الثالث: إذا كان العدد لا بد من اعتباره، فهل يكون شرطا في ابتداء
~~الخطبة أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن العدد شرط في ابتداء الخطبة، وهذا هو الذي يأتي على رأي
~~الهادي، وهو محكي عن الشافعي، لأن الخطبتين عنده بمنزلة الركعتين.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى
~~ذكر الله.}[الجمعة:9]. والذكر هاهنا هو الخطبة.

# المذهب الثاني: أن العدد ليس شرطا في ابتداء الخطبة، وهذا هو الذي يأتي
~~على رأي المؤيد بالله، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: هو أن المقصود هو الصلاة؛ والخطبتان ذكر يتقدم الصلاة
~~فلم يكن العدد شرطا في ابتداء الذكر كصلاة الجماعة، وعلى هذا لو خطب وحده
~~وحضر العدد وصلى بهم الجمعة جاز ذلك وانعقدت الجمعة.

# والمختار: ما ذكره الهادي، وارتضاه الشافعي، من أن العدد شرط في ابتداء
~~الخطبة.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا: وهو أن المقصود بالخطبتين إنما هو الوعظ والتذكير وتعريف ms1572
~~الحاضرين فضل الجمعة، وهذا لا يمكن ولا يتأتى إلا بسماعهم وحضورهم، فإذا
~~كانوا غير حاضرين عند ابتداء الخطبة بطل الغرض بهم.

# الانتصار: يكون بالجواب عما اعتمدوه.

# قالوا: ذكر يتقدم الصلاة فلم يكن العدد شرطا في الإبتداء كصلاة الجماعة.

# قلنا: المعنى في الأصل: هو أن الجماعة ليست شرطا في صحة انعقاد الجماعة
~~بخلاف ما نحن فيه فإن الجماعة شرط في انعقاد الجمعة فافترقا، ولأنه ذكر
~~يتقدم الصلاة شرط فيها فكان من شرطه حضور الجماعة، دليله: تكبيرة الإفتتاح
~~في الجمعة.

PageV04P084

# فإذا تقرر هذا فإنما يشترط حضور العدد عند الواجبات من الذكر في الخطبة على
~~ما يأتي في تقريره، دون ما سواها فلا عبرة به.

# فإن انفضوا بعد فراغه من الواجبات، فإن عادوا قبل تطاول الفصل بنى الإمام
~~على الخطبة وأحرم بهم للجمعة وصحت الجمعة، وإن رجعوا بعد تطاول الفصل. وحد
~~التطاول: ما يكون في تعارف الناس تطاولا، وجب على الإمام أن يعيد الخطبة ثم
~~يصلي بهم الجمعة.

# وكمال العدد شرط في ابتداء الصلاة، وشرط في إستدامتها كالوقت والمكان.

# فإن نفر الناس قبل شروعه في الخطبة نظرت فإن عادوا في وقت الجمعة فهي
~~جمعة، وإن لم يعودوا إليها أتمها ظهرا، وإن كان نفورهم بعد شروعه في الصلاة
~~فسيأتي تقرير الكلام في حكم الصلاة إذا [اختل] أحد شروطها المعتبرة فيها.

PageV04P085

# ---

### ||| AUTO القول في الوقت للجمعة

# أول وقت الخطبة وصلاة الجمعة زوال الشمس، وهذا هو رأي أئمة العترة، ومحكي
~~عن أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه.

# والحجة على هذا: هو أن الرسول لم يصل الجمعة ولم يخطب لها إلا بعد
~~الزوال، وقد قال : ((صلوا كما رأيتموني أصلي)). ولأنهما فرضا وقت فلهذا لم
~~يختلف وقتهما كصلاة الحضر والسفر.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول منها: وهل يكون لهما وقت آخر في الجواز غير هذا أم لا؟ فيه
~~مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يجوز فعلهما قبل الزوال، وهذا هو المحكي عن أحمد بن
~~حنبل، ثم اختلف أصحابه في وقتهما فمنهم من قال: وقتهما أوله وقت صلاة
~~العيد. ومنهم من ms1573 قال: يجوز فعلهما في الساعة السادسة.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
~~فاسعوا}[الجمعة:9]. ولم يفصل بين وقت ووقت لكنا أخرجنا طلوع الشمس وعند
~~قائم الظهيرة لما كانا وقتين لا تجوز فيهما الصلاة، وما بعد العصر فليس
~~وقتا لهما.

# المذهب الثاني: أن الخطبة يجوز فعلها قبل الزوال، وأما صلاة الجمعة فلا
~~يجوز فعلها إلا بعد الزوال، وهذا هو رأي مالك.

# والحجة على هذا: هو أن الخطبة ذكر فجاز فعله قبل الزوال كسائر الأذكار.

# والمختار: ما عول عليه أئمة العترة ومن تابعهم من الفقهاء.

# وحجتهم: ما نقلناه.

# ونزيد هاهنا: وهو ما روى أنس بن مالك عن الرسول : أنه كان يصلي الجمعة
~~إذا مالت الشمس(1).

# وقد قال تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}[الأحزاب:21].
~~ولأنها صلاة مفروضة فلا يجوز تأديتها قبل الزوال كالظهر ولأنها بدل عن
~~الظهر فيجب أن يكون وقتهما واحدا كسائر الأبدال والمبدلات.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

PageV04P086

# قالوا: أول وقتها كصلاة العيد لقوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر
~~الله}[الجمعة:9]. ولم يفصل، فيجب أن تكون مثل صلاة العيد وفي الساعة
~~السادسة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن قوله تعالى: {فاسعوا} أمر مجمل وقد أوضحه بفعله وقوله فلا
~~يصح الإحتجاج بالأمور المجملة.

# وأما ثانيا: فلأن تخصيصها بأن تفعل في هذين الوقتين لا دلالة عليه من جهة
~~الشرع فيجب بطلانه.

# قالوا: روى سلمة بن الأكوع(1)

# أنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل(2).

# في هذا دلالة على جواز فعلها قبل الزوال.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن هذا الحديث قد روي وليس للحيطان ظل يستظل به. وفي هذا
~~دلالة على أنه أول الزوال.

# وأما ثانيا: فلأن هذا معارض بما ذكرناه من فعله لها بعد الزوال، وإذا
~~تعارضت وجب الترجيح ولا شك أن العمل على الفعل أرجح لأنه هو الأظهر والأشهر
~~لأنه فعله طوال عمره فبطل ما قاله أحمد بن حنبل.

# قالوا: الخطبة يجوز فعلها قبل الزوال لأنها ذكر فجاز ms1574 فعله قبل الزوال
~~كسائر الأذكار كما حكي عن مالك.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن المعلوم من حال الرسول طوال حياته: أنه كان لا يخطب إلا
~~بعد الزوال.

# وأما ثانيا: فلأن الخطبة ذكر مفروض فلم يجز فعله قبل الزوال كالصلاة.

# ومن وجه آخر: وهو أن المعنى في الأصل أنه غير مفروض بخلاف الخطبة
~~فافترقا.

# الفرع الثاني: في آخر وقت الجمعة. وفيه مذاهب ثلاثة:

PageV04P087

# المذهب الأول: أن آخر وقت الجمعة هو آخر وقت الظهر، وهذا هو رأي القاسمية
~~والناصرية، فإذا صار ظل كل شيء مثله وهو في الجمعة فإنه يتمها جمعة، لأن
~~وقتها وقت الظهر في الإشتراك مع العصر فلا تبطل الجمعة فإذا زاد قليلا خرج
~~وقت الجمعة، فهل يتمها جمعة أو يتمها ظهرا أو يبني؟ فيه تردد بين السيدين
~~الأخوين نذكره في بيان ما يعرض للصلاة في البطلان.

# قال الهادي في الأحكام: ولا ينبغي أن يبطيء بصلاة الجمعة أحد ولا أن يعجل
~~بها قبل الزوال.

# والحجة على هذا: هو ان الجمعة بدل عن الظهر فوقتها وقته كسائر الأبدال
~~والمبدلات.

# المذهب الثاني: أن آخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله، وهذا هو رأي
~~الشافعي، فإذا صار ظل كل شيء مثله وهو في الجمعة بنى عليها الظهر وصلى
~~أربعا، وهل يحتاج إلى نية كونها ظهرا أم لا؟ فيه وجهان.

# والحجة على هذا: هو أن للجمعة وقتا مضروبا وهو قبل أن يصير ظل كل شيء
~~مثله فإذا دخل وقت العصر بالمثل بطلت الجمعة لبطلان وقتها، وإذا بطلت وجب
~~الظهر لأنه هو الأصل فلهذا يبنى عليها الظهر.

# المذهب الثالث: أن آخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثليه، وعند هذا يدخل وقت
~~العصر، فتبطل الجمعة وعليه أن يستأنف الظهر أربعا وهو قول أبي حنيفة
~~وأصحابه.

# والحجة على هذا: هو أن الجمعة مؤقتة بوقت مخصوص فإذا بطل وقتها بطلت ووجب
~~الظهر من غير أن يبني عليها لأنهما فرضان مختلفان، فهذا تقرير المذاهب كما ترى.

# والمختار: ما ذهب إليه أئمة العترة وهو مبني على ms1575 ثبوت وقت المشاركة وهو
~~أن وقتا واحدا يجمعهما فلهذا كان آخر وقت الجمعة صيرورة ظل كل شيء مثله
~~وإذا زاد على ذلك بطلت الجمعة لبطلان وقتها، وقد قررنا ثبوت وقت المشاركة
~~في الأوقات فأغنى عن الإعادة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# واعلم أن كلام الفريقين مبني على بطلان الإشتراك بين الظهر والعصر
~~والمغرب والعشاء في وقت واحد قد أوضحناه.

PageV04P088

# الفرع الثالث: وإن أحرم بالجمعة وشك وهو فيها هل خرج وقتها أم لا؟ ففيه وجهان:

# أحدهما: أنه يتمها جمعة لأن الأصل بقاء الوقت، فلا يمكن الخروج عنه بالشك.

# وثانيهما: أنه يتمها ظهرا لأن الأصل هو الظهر كما مر بيانه وإنما جوز فعل
~~الجمعة بشروط فلا يجوز فعلها إلا بعد تحقق تلك الشروط والأول هو الوجه لأن
~~الأصل وإن كان هو الظهر لكن الجمعة الظاهر هو حصول شروطها فلهذا كان العمل
~~عليها هو الأولى.

# وإن خرج من الصلاة ثم شك هل خرج الوقت وهو فيها أو بعد فراغه منها لم تجب
~~عليه الإعادة لأن الظاهر هو أداؤها على الصحة فلا وجه للعمل على الشك.

# والمسبوق بركعة إذا قام ليأتي بركعة ثم خرج الوقت، ففيه وجهان:

# أحدهما: أنه يتمها ظهرا كالإمام والجماعة إذا خرج الوقت بعد إتيانهم بركعة.

# وثانيهما: أنه يتمها جمعة لأن هذه الركعة تبنى على جمعة قد تمت لقوله :
~~((من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدركها)). وهذا هو الوجه في
~~الإتيان بها جمعة. وإن تشاغل المسلمون والإمام عن القيام بالجمعة حتى ضاق
~~الوقت نظرت، فإن علم الإمام أنه إذا خطب أقل ما يجزي من الخطبتين وصلى أخف
~~ما يكون من الركعتين فإنه يدخل العصر قبل الفراغ، فإنهم يصلونها ظهرا لأنهم
~~قد تعذر عليهم تحصيل الجمعة فوجب عليهم الإتيان ببدلها وهو الظهر، وإن علم
~~أنه يفرغ قبل دخول وقت العصر صلاها جمعة لأنها هي الفرض وقد تمكنوا من
~~أدآئه وقد قال : ((إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم)).

PageV04P089

# القول في المكان: ولا بد من مراعاته، وهل يجب أن يكون ms1576 مصرا أو قرية أو محلة
~~أو دربا؟ فيه التردد الذي ذكرناه بين الأئمة والفقهاء فإنه قد مر الخلاف
~~فيه وذكرنا من قبل أن القاسمية يذهبون إلى أن المصر غير معتبر وأنها كما
~~تقام في المصر فإنها تقام في المحلة والدرب مما يكون مستوطنا لأهله وأخرجنا
~~من كان من أهل الخيام الذين يظعنون بالمواشي ولا يكون لهم قرار في موضع دون
~~موضع وهو رأي مالك، ومحكي عن الشافعي والناصر، فأما زيد بن علي والباقر
~~والمؤيد بالله وأبو حنيفة فيذهبون إلى: أن الجمعة لا تقام إلا في الأمصار
~~والمدن وقد مضى الكلام في الأدلة للفريقين، وذكر المختار والانتصار له
~~فأغنى عن الإعادة.

# القول في الخطبتين: والخطبتان مشروعتان لما روي عن الرسول أنه كان يخطب
~~في الجمعة خطبتين يقعد بينهما ولا خلاف في كونهما مشروعتين. وهل تكونان
~~واجبتين أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أنهما واجبتان وهذا هو رأي أئمة العترة القاسمية
~~والناصرية، ومحكي عن الشافعي ومالك.

# والحجة على هذا: هو أن الرسول لم يصل الجمعة إلا بخطبتين وقد قال: ((صلوا
~~كما رأيتموني أصلي)).

# المذهب الثاني: أن الخطبتين مستحبتان، وهذا هو المحكي عن الحسن البصري
~~وعبدالملك الجويني وداود من أهل الظاهر.

# والحجة على هذا: هو أن الرسول فعلهما والفعل ليس فيه دلالة على الوجوب
~~وإنما يحمل فعله على الإستحباب.

# المذهب الثالث: أن الخطبة الواحدة كافية في الوجوب وهذا شيء يحكى عن أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: هو أن المقصود بالخطبة إنما هو التعريف بفضل الجمعة
~~والحث عليها وتذكير الناس بالوعظ والخوف، وهذا حاصل بالخطبة الواحدة فلهذا
~~كانت كافية.

# والمختار: ما عليه أئمة العترة وأكثر الفقهاء من القول بوجوبهما.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

PageV04P090

# ونزيد هاهنا: وهو قوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
~~فاسعوا}[الجمعة:9]. وظاهر الأمر للوجوب وأحوال الجمعة مجملة وهي موكولة إلى
~~بيانه، وقد قال : ((صلوا كما رأيتموني أصلي)). ولم يكن يصلي الجمعة إلا
~~بالخطبتين فلهذا قضينا بوجوبهما ولأنهما خلف عن الركعتين، قال عمر رضي الله
~~عنه: إنما قصرت الصلاة لأجل الخطبتين. ms1577

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: الفعل لا يدل على الوجوب.

# قلنا: إنا لم نقل إن الفعل دلالة على الوجوب وإنما الفعل بيان لما أجمل
~~في الجمعة ودلالة الوجوب هي قوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله}[الجمعة:9].
~~وقوله : ((صلوا كما رأيتموني أصلي)). فهاذان أمران، والأمر ظاهره يدل على
~~الوجوب إلا لدلالة تدل على كونه ندبا.

# قالوا: الخطبة الواحدة كافية كما حكي عن أبي حنيفة.

# قلنا: الذي دل على وجوب الخطبة هو بعينه دال على كونهما خطبتين وهو الأمر
~~بقوله : ((صلوا كما رأيتموني أصلي)).

# قالوا: روي عن عمار أنه خطب فأوجز. وفي هذا دلالة على أن الذكر القليل من
~~الخطبة فيه كفاية فلهذا قلنا: بأن الواجب واحدة.

# قلنا: الإيجاز لا يدل على عدم الوجوب فالواجب خطبتان ويستحب إيجازهما.

# قالوا: روي أن عثمان أرتج عليه على المنبر في الخطبة فقال: أيها الناس إن
~~أبا بكر وعمر كانا يعدان لهذا المقام مقالا وإنكم إلى إمام فعال أحوج منكم
~~إلى إمام قوال وأنا أستغفر الله لي ولكم ونزل عن المنبر، وفي هذا دلالة على
~~أن الذكر القليل كاف فلهذا قدرنا الخطبة الواحدة.

# قلنا: عن هذا أجوبة:

# أما أولا: فأكثر ما في هذا أن هذا مذهب لعثمان واجتهاد له فلا يلزمنا قبوله.

# وأما ثانيا: فلعله ارتج عليه بعدما أتى بالقدر الواجب الذي نذكره في
~~الخطبتين.

# وأما ثالثا: فلعل هذا الكلام إنما كان في الخطبة الثانية بعد ذكر الواجب
~~منها وإذا كان ما قلناه محتملا بطل ما ذكروه.

# التفريع على هذه القاعدة:

PageV04P091

# الفرع الأول: الطهارة من الحدث والنجاسة وستر العورة مشروعة في الخطبتين
~~لأن الرسول كان يخطب على هذه الصفة، وقد قال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)).
~~ولأن الخلفاء الراشدين والأئمة السابقين كانوا يفعلون ذلك، وقد قال : ((ما
~~رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن)). وهل تكون الطهارة من الحدث والنجس
~~واجبة أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن ذلك واجب، وهذا هو الذي ذكره السيد أبو العباس وأبو
~~طالب، وهو قول الشافعي في الجديد.

# والحجة على هذا: ms1578 هو أنه ذكر في الصلاة فاشترط فيه الطهارة دليله تكبيرة
~~الإحرام للصلاة.

# المذهب الثاني: أنه غير واجب، وهذا هو قول مالك، ومحكي عن أبي حنيفة، وهو
~~قول الشافعي في القديم.

# والحجة على هذا: هو أنه ذكر يتقدم الصلاة فلم تشترط فيه الطهارة كالأذان.

# والمختار: ما قاله السيد أبو طالب وأبو العباس ومن تابعهما.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا: وهو قوله : ((صلوا كما رأيتموني)).

# وستر العورة واجب بالأدلة التي قدمناها في الصلاة على الوجوب وهو أحد
~~قولي الشافعي، وقوله القديم: أنه غير واجب في الخطبة فإن أحدث في خطبته
~~مسبوقا أو متعمدا بطلت وعليه أن يستأنفها لأن الخطبتين بمنزلة الركعتين
~~اللتين اسقطتا من الصلاة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: ذكر يتقدم الصلاة فلم يجب كالأذان.

# قلنا: المعنى في الأصل أنه ليس شرطا في الصلاة بخلاف ما ذكرنا في
~~الخطبتين فإنهما شرط في صحة صلاة الجمعة فافترقا.

# الفرع الثاني: والقيام مشروع في الخطبة لما جرت عليه عادة الرسول ومن
~~بعده أنهم كانوا يخطبون قياما وهل يكون واجبا أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه ليس واجبا، وهذا هو الذي ذكره أبو العباس، ومحكي عن
~~أبي حنيفة وأحمد بن حنبل.

PageV04P092

# والحجة على هذا: هو أن الوجوب لا بد من دلالة عليه ومطلق الفعل لا يدل على
~~الوجوب لأنه لا ظاهر للفعل والذي يقطع من الفعل على كونه مباحا فأما دلالته
~~على الوجوب والندب فلا بد من دلالة خارجة.

# المذهب الثاني: أنه واجب وهذا هو رأي الشافعي.

# والحجة على هذا: ما روى جابر بن سمرة أنه قال: كان الرسول يخطب الخطبتين
~~وهو قائم ثم يجلس ثم يقوم فمن حدثك أنه كان يخطب قاعدا فقد كذب فقد صليت
~~خلفه أكثر من ألف صلاة وقد قال : ((صلوا كما رأيتموني أصلي)). فإن قعد لعذر
~~أو مرض أجزأه كما جاز ذلك في الصلاة.

# والمختار: هو الوجوب كما قاله الشافعي.

# والحجة على ذلك: هو أن المعلوم من حال الرسول وحال الخلفاء بعده وحال
~~الأئمة أنهم ما كانوا يخطبون ms1579 إلا قياما، ولم يحك عن أحد منهم أنه خطب قاعدا
~~فلو كان جائزا لفعل على ممر الدهور وتكرر الأعصار وفي هذا دلالة على
~~الوجوب.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: الفعل لا دلالة فيه على الوجوب بمطلقه بل لا بد من دلالة غير
~~مطلقة ولا دلالة فلهذا قضينا بالإستحباب فيه لفعل الرسول .

# قلنا: تكرر العادات من جهة الرسول وعادة الخلفاء والأئمة دلالة زائدة على
~~مطلق الفعل، فلأنه لو كان مستحبا لجاز تركه على العادات المتكررة.

# الفرع الثالث: القعود بين الخطبتين مشروع لفعل الرسول وهل هي(1)

# واجبة أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنها سنة مستحبة وهذا هو الذي ذكره السيدان أبو طالب وأبو
~~العباس، وهو محكي عن أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل.

# والحجة على هذا: هو أنا لم نأخذ الدلالة عليها إلا من جهة فعل الرسول ،
~~ومطلق الفعل ليس فيه دلالة على الوجوب وإنما دليل على كونها سنة مستحبة.

# المذهب الثاني: أنها واجبة وهذا هو المحكي عن الشافعي.

PageV04P093

# والحجة على هذا: ما روى جابر بن سمرة أن الرسول كان يفصل بين الخطبتين
~~بجلسة، فإن خطب قاعدا لأجل العجز والمرض فصل بينهما بسكتة، وإن كان لا يقدر
~~على القعود فصل بينهما بسكتة أيضا.

# والمختار: هو الوجوب.

# والحجة عليه: هو أن الذي دل على وجوب القيام في الخطبتين هو بعينه دال
~~على وجوب القعدة بينهما فلا وجه لتكريره.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: الفعل لا دلالة فيه على الوجوب.

# قلنا: قد أجبنا عن هذا في الدلالة على وجوب القيام فأغنى عن تكريره.

# الفرع الرابع: في الذكر الذي تشتمل عليه الخطبتان.

# وتشتمل على أحكام(1)

# نفصلها.

# والذكر مشروع في الخطبتين لا خلاف فيه وإنما الخلاف فيما يكون واجبا وما
~~يكون مسنونا:

# الحكم الأول: المشروع من الذكر في الخطبة الأولى أمور أربعة:

# أولها: حمدالله تعالى.

# وثانيها: الصلاة على الرسول .

# وثالثها: الموعظة لمن حضر من المسلمين وتعريفهم فضل الجمعة وحثهم على
~~فروضها وسننها.

# ورابعها: قرآة سورة من المفصل أو ثلاث آيات.

# والمشروع في الخطبة ms1580 الثانية أمور أربعة:

# أولها: حمدالله تعالى.

# وثانيها: الصلاة على الرسول .

# وثالثها: الدعاء للإمام المخطوب له بالإعانة له على ما يحمله من أمور
~~المسلمين، وإن خاف من ذكره كنى عنه.

# ورابعها: الدعاء للمسلمين والمسلمات.

# فهذه الأمور كلها مشروعة لأنه قد جرى عمل المسلمين على فعلها والمواضبة عليها.

# الحكم الثاني: قرآة سورة من المفصل أو ثلاث آيات، وهل تكون واجبة أم لا؟
~~فالظاهر من المذهب وجوبها على ما ذكره السيد أبو طالب وهو رأي الشافعي.

# والحجة على هذا: ما روى سمرة بن جندب عن الرسول أنه كان يخطب قائما ويقرأ
~~آيات(2)، PageV04P094 وحكي عن الشافعي أنه ذكر في (الإملاء) أنها غير واجبة، والصحيح من مذهبه ما
~~ذكره في (الأم): من وجوبها، وفي محل القرآة ثلاثة أقوال:

# القول الأول: أن محلها هو آخر الخطبة الأولى دون الثانية، وهذا هو المحكي
~~عن السيد أبي طالب، وهو المذكور في (الإيضاح) عن الشافعي.

# القول الثاني: أن محلها في كل واحدة من الخطبتين لأن كل ما كان واجبا في
~~إحدى الخطبتين فهو واجب في الأخرى، وهذا محكي عن بعض أصحاب الشافعي.

# القول الثالث: أن محلها إحدى الخطبتين لا على جهة التعيين وهذا أيضا
~~مذكور عن بعض أصحاب الشافعي، والأمر في هذا قريب لكن الأولى ما قاله أبو
~~طالب لأن عمل الأئمة قد جرى عليه و((ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن)).

# الحكم الثالث: الذكر للإمام المخطوب له مشروع، وهل يكون واجبا أم لا؟ فيه رأيان:

# الرأي الأول: أنه واجب، ذكره السيد أبو طالب فيذكره إما بالتصريح، وإما
~~بالكناية لأن عمل المسلمين قد جرى بذلك.

# والرأي الثاني: أنه غير واجب. وهذا هو الذي ذكره المؤيد بالله.

# قال المؤيد بالله: فالتولية هي الواجبة، وأما ذكر الإمام المخطوب له فلا
~~أراه شرطا في صحتها ولا أرى له تأثيرا، وسئل عطاء عن ذكر الإمام فقال: إنه محدث.

# وأما الدعاء للمسلمين وللإمام فهل يكون واجبا أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه واجب، وهذا هو الذي ذكره السيد أبو طالب، وهو محكي عن ms1581 المزني
~~من أصحاب الشافعي.

# ثوانيهما: أنه غير واجب؛ لأنه لا يجب في غير الخطبة فلا يجب في الخطبة،
~~وإن خطب بالناس رجل وصلى بهم آخر، فهل يجوز أم لا؟ فيه وجهان: يجزي وهذا هو
~~ظاهر المذهب، ومحكي عن أبي حنيفة والشافعي في الجديد.

# ووجهه: أن الخطبة ذكر يتقدم الصلاة فأشبه الأذان وقد تقرر أنه يجوز أن
~~يؤذن رجل ويصلي بالناس آخر.

# وثانيهما: أن ذلك غير جائز وهو محكي عن الشافعي في القديم.

# ووجهه: أن الخطبتين صارا عوضا عن الركعتين فكما لا يجوز ذلك في الصلاة
~~فهكذا الخطبتين.

PageV04P095

# والمختار: هو الأول، وإنما لم يجز ذلك في الصلاة لأن الشرط فيها الموالاة
~~بخلاف الخطبة مع الصلاة.

# الحكم الرابع: الحمد يتعين لفظه ولا يقوم غيره مقامه، والصلاة على النبي
~~تتعين ولا يقوم غيرها مقامها، وأما الوعظ والتذكير فلا يتعين لفظهما لأن
~~المقصود هو التخويف والتحذير وأبواب المواعظ وإن اتسعت مسالكها فهي راجعة
~~إلى الأمر بالطاعة والتحذير عن المعصية، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات فلا
~~يتعين لأن المقصود بالدعاء هو الفوز بالجنة والبعد عن النار، والمستحب ألا
~~يقتصر على الدعاء على حظوظ الدنيا ويجب رفع الصوت بالخطبة لأن المقصود هو
~~إسماع الحاضرين الوعظ والتذكير وسائر الأذكار وهذا لا يحصل بالإسرار فلهذا
~~وجب اشتراط الجهر وأقل ما يجزي في الخطبة أن يقول الخطيب: الحمدلله والصلاة
~~على رسول الله أطيعوا الله يرحمكم الله، ويقرأ آية، وحكي عن أبي حنيفة أنه
~~قال: يجزيه سبحان الله ولا إله إلا الله. وعن أبي يوسف ومحمد: أنه لا يجزيه
~~حتى يأتي بكلام يسمي خطبته في العادة، وعن مالك روايتان:

# إحداهما: أن كل من سبح أو هلل أعاد ما لم يصل.

# والثانية: أنه لا يجزيه إلا ما يسميه العرب خطبة.

# والمختار: ما قاله أصحابنا من تلك الأنواع الأربعة.

# والحجة على ما قلناه: قوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا
~~إلى ذكر الله}[الجمعة:9]. ولم يبين كيفية الذكر، وكيفيته مأخوذة من فعل
~~الرسول وقد روي عن الرسول أنه كان يأتي في الخطبتين بجميع ms1582 ما ذكرناه.

PageV04P096

# الحكم الخامس: ويستحب أن تكون الخطبة قريبة من الأفهام بليغة في الوعظ خلية
~~من غريب الكلام ووحشيه مؤداة على ترتيل مائلة إلى القصر لما روى ابن عباس
~~رضي الله عنه أن الرسول خطب يوما فقال: ((الحمد لله نستعينه ونستنصره
~~ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد
~~الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك
~~له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله
~~ورسوله فقد غوى)) (1).

# وروي عن الرسول أنه خطب فقال: ((ألا إن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر
~~والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قادر، ألا وإن الخير بحذافيره في
~~الجنة، ألا وإن الشر بحذافيره في النار، ألا فاعملوا وكونوا من الله على
~~حذر، واعلموا أنكم معرضون على أعمالكم من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن
~~يعمل مثقال ذرة شرا يره)) (2).

# وروى جابر أن الرسول خطب يوم الجمعة فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال
~~على أثر ذلك: وعلا صوته واشتد غضبه واحمرت وجنتاه كأنه منذر جيش ((بعثت أنا
~~والساعة كهاتين)) وأشار بالسبابة والوسطى ثم قال: ((إن أفضل الحديث كتاب
~~الله وخير الهدي هدي محمد، شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة من ترك مالا
~~فلأهله، ومن ترك ضياعا أو عيالا فإلي))(3)

# والهدى بفتح الهاء وتسكين الدال هي الطريقة يقال: فلان حسن الهدى. أي:
~~حسن الطرائق وحسن المذاهب قاله الهروي في غريبه والضياع بفتح الضاد العيال.
~~قال العتيبي هو مصدر ضاع يضيع ضياعا فجاء بالمصدر نائبا عن الإسم كما جاء
~~المصدر في قوله تعالى: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم}[المائدة:95] نائبا عن
~~الإسم، فأما من رواه بالكسر في الضاد فهو محتمل لمعنيين:

PageV04P097

# أحدهما: أن يكون جمعا لضائع كجائع وجياع.

# وثانيهما: أن يكون جمعا لضيعة كقولك: حربة وحراب، فهذه خطب الرسول مشتملة
~~على ما ذكرناه.

# الحكم السادس: ويجب أن يأتي بالخطبة بالعربية لأن الرسول والخلفاء بعده
~~كانوا يخطبون ms1583 بالعربية وقد قال الرسول : ((صلوا كما رأيتموني أصلي)). فإن
~~لم يوجد فيهم من يحسن العربية أجزأهم ذلك لأجل العذر، ويجب أن يتعلم واحد
~~منهم العربية.

# ويستحب: تقصير الخطبة وتطويل الصلاة لما روي عن الرسول أنه قال: ((طول
~~صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه2))(1).

# والمئنة: بهمزة ونون: القوة(2).

# ويستحب: أن يخطب على شيء مرتفع كالمنبر والدرجة والحجر لما روي عن الرسول
~~أنه لما دخل المدينة خطب على جذع مستندا إليه في المسجد ثم وضع له منبر
~~فصعده، وتحول إليه فحن الجذع حتى سمعه أهل المسجد فضمه فسكن(3)،

# لأنه أبلغ في الإعلام.

# ويستحب: أن يكون المنبر ثلاث مراق من غير زيادة ويكره أن يكون منيفا
~~عاليا لما روي أن منبره كان ثلاث مراق وإنما كره علوه لمخالفته لمنبر رسول
~~الله ، ولأن هذا دأب الظلمة وأهل الجور.

# ويستحب: أن يكون المنبر عن يمين المحراب وهو الموضع الذي يكون عن يمين
~~الإمام إذا توجه للقبلة لأن الرسول وضع منبره على هذه الصفة.

# ويستحب للإمام: إذا دخل المسجد أن يسلم على الناس عند دخوله فإذا بلغ
~~المنبر صلى ركعتين تحية المسجد، لما روي عن الرسول أنه قال: ((لكل شيء تحية
~~وتحية المسجد ركعتان))(4) PageV04P098 ثم يصعد فإذا بلغ الدرجة التي يستريح بالقعود عليها التفت إلى الناس، وهل
~~يسلم عليهم أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه يسلم لما روي أن الرسول كان يسلم على من عند المنبر ثم يصعد
~~فإذا استقبل الناس بوجهه سلم أيضا.

# وثانيهما: أنه لا يسلم ويكره السلام. وهذا هو المحكي عن مالك، وأبي حنيفة
~~لأنه قد سلم عند دخوله فلا معنى لإعادته.

# الحكم السابع: والمختار: أنه إذا صعد المنبر التفت إلى الناس بوجهه ثم
~~يقعد للإستراحة من طلوع المنبر من غير سلام ثم يؤذن المؤذن فإذا فرغ من
~~أذانه قام للخطبة ثم يسلم على الناس قبل الخطبة لما روي عن الرسول أنه قال:
~~((السلام قبل الكلام))(1).

# ولا يغنيه السلام الأول عند دخوله المسجد لما روي أن أصحاب رسول الله
~~كانوا إذا مروا ms1584 في طريق تحول بين بعضهم وبين بعض شجرة سلم بعضهم على بعض،
~~ولأن الأول سلام لأجل الملاقاة والمخالطة، والثاني سلام لأجل الكلام
~~والمخاطبة، فأحدهما مخالف للآخر، ثم يؤذن المؤذن في حال قعوده فإذا فرغ من
~~أذانه قام لخطبته.

# ويستحب: أن يكون المؤذن واحدا لما روي عن الرسول أنه لم يكن يؤذن له يوم
~~الجمعة إلا واحد.

# ويستحب: أن يعتمد عند أشتغاله بالخطبة على قوس أو سيف أو عكاز أو عصى،
~~لما روى الحكم بن حرب(2)

# أن الرسول اعتمد على قوس في خطبته، ولأنه أسكن لجاشه وأثبت لقلبه عن
~~الإنزعاج والفشل والطيش، فإن لم يكن له شيء من ذلك سكن نفسه إما بأن يضع
~~يمينه على شماله، وإما بأن يرسل يديه لئلا يعبث بهما في تنقية أنفه ومسح
~~لحيته، وإما بأن يضع يديه على جانبي المنبر ويخطب خطبتين على ما مضى
~~تقريره.

PageV04P099

# الحكم الثامن: ويستحب أن يقبل على الناس بوجهه ولا يستدبرهم، فإن خالف
~~واستقبل القبلة مستدبرا للناس لم يكن مجزيا، لأن الغرض هو خطابهم بالخطبة،
~~وهذا إنما يتأتى مع الإستقبال دون الإستدبار، وحكي عن الشافعي: جواز ذلك.
~~لكنه يكون مخالفا للسنة.

# وهل يحول وجهه في أثناء الخطبة يمينا وشمالا أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: المنع من ذلك. وهذا هو المحكي عن الشافعي.

# ووجهه: أن المقصود هو سماع الناس وهذا يحصل مع استقبالهم بوجهه فلا وجه
~~للتحويل.

# وثانيهما: استحباب ذلك. كالأذان، وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة.

# والمختار: ما قاله أبو حنيفة، لأن المقصود إعلامهم، فلهذا استحب التحويل
~~ليكون الإعلام شاملا للجانبين، وإن ارتج على الإمام في الخطبة فتعذر عليه
~~الكلام؛ فالمستحب تلقينه والفتح عليه، لما روي عن الرسول أنه قرأ سورة هود
~~في الصلاة فالتبس عليه آية فركع فلما فرغ قال: ((أليس فيكم أبي))؟ قالوا:
~~بلى. فقال: ((هلا رددت علي))(1).

# قال: إني ما كان الله ليراني وأنا أرد على رسول الله ، وروي عن أمير
~~المؤمنين كرم الله وجهه أنه قال: إذا استطعمكم الإمام فأطعموه. أراد: يفتح عليه.

# الحكم التاسع: وهل ms1585 يجوز شرب الماء البارد في حال الخطبة لتسكين العطش أو
~~للتبرد.

# فحكي عن الشافعي: جوازه. وقال مالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل: لا يجوز
~~ذلك. حتى قال الأوزاعي: إن فعل ذلك بطلت جمعته.

# والمختار: جوازه.

PageV04P100

# والحجة على ذلك: هو أن الكلام غير مبطل لها فهكذا شرب الماء والجامع بينهما
~~أنه فعل مباح فإذا لم يكن الكلام مبطلا لها فهكذا شرب الماء، فإن قرأ سجدة
~~في خطبته فنزل فسجد جاز ذلك، لما روي عن عمر أنه فعل ذلك، وإن تركها جاز
~~ذلك أيضا لما روي أن عمر قرأ السجدة في الجمعة الثانية فتهيأ الناس للسجود
~~فقال: أيها الناس على رسلكم فإن الله لم يكتبها علينا. ولم يسجد. والقعدة
~~التي تكون بين الخطبتين تكون مقدار قدر سورة الإخلاص، فإذا فرغ من الخطبة
~~الثانية نزل وابتدأ المؤذن الإقامة بحيث يوافق بلوغه المحراب الفراغ من
~~الإقامة.

# الحكم العاشر: ويباح الكلام بعد خروج الإمام قبل أن يبتدئ بالخطبة على
~~ظاهر المذهب، وهو محكي عن الشافعي ومالك وأبي يوسف، ومحمد. لأن هذا الوقت
~~ليس فيه شغل عن سماع الموعظة فلهذا كان مباحا.

# وهل يجوز الكلام ما بين الخطبة والصلاة أم لا؟ فالظاهر على المذهب: جوازه
~~لما روي عن الرسول : أنه كان إذا نزل عن المنبر والمؤذن يقيم للصلاة فيقوم
~~له الرجل فيحدثه ثم يجيبه ثم يتقدم للصلاة فلو كان مكروها لم يفعله، وحكي
~~عن أبي حنيفة كراهة ذلك.

# والحجة على هذا: ما روي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يركعون حتى يصعد
~~الرسول المنبر، فإذا صعد المنبر قطعوا الركوع، وكانوا يتكلمون حتى يبتدئ
~~بالخطبة، فإذا ابتدأ بها قطعوا الكلام، ففيما فعلوه دلالة على ما قلناه من
~~إباحة الكلام في الحالين اللذين ذكرناهما.

# الحكم الحادي عشر: فإذا شرع الإمام في الخطبة فهل يجب الإنصات ويحرم
~~الكلام أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يجب الإنصات ويحرم الكلام، وهذا هو المحكي عن الهادي
~~والناصر وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل والقول القديم للشافعي.

# والحجة على هذا: ما ms1586 روي عن الرسول أن رجلا تكلم في حال الخطبة فقال
~~الرسول : ((لا جمعة لك)) (1).

PageV04P101

# والحجة الثانية: روي أن رجلا سأل أبيا: متى نزلت هذه الآية؟ والإمام يخطب
~~فقال له أبي: ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت. ثم سأل الرسول عن ذلك فقال:
~~((صدق أبي)) (1).

# المذهب الثاني: جواز الكلام الخفيف الذي لا يشغل عن سماع الخطبة، وهذا هو
~~رأي القاسم ومحمد بن القاسم(2)

# ومحمد بن يحيى والقول الجديد للشافعي.

# والحجة على هذا: ما روى أنس بن مالك: أن رجلا دخل ورسول الله على المنبر
~~يوم الجمعة فقال: يا رسول الله متى تكون الساعة؟ فأشار الناس إليه أن اسكت.
~~فقال له رسول الله : عند الثالثة، ((ويحك ما أعددت لها))؟ فقال: ما أعددت
~~لها شيئا ولكني أحب الله ورسوله. فقال الرسول : ((أنت مع من أحببت))(3).

# فلو كان الكلام محرما لأنكره الرسول ، فلما أجابه دل على جواز ذلك.

# والمختار: ما قاله الهادي والناصر ومن تابعهما من منع الكلام وحظره في
~~حال الخطبة قليله وكثيره.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا وهو قوله : ((إذا قلت أنصت والإمام يخطب فقد لغوت))(4).

# ظاهر هذا الخبر دال على المنع من الكلام قليله وكثيرة.

# الحجة الثانية: قوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له
~~وأنصتوا}[الأعراف:204]. فأمر بالإستماع والإنصات ولا شك أن الكلام يبطل
~~الإستماع والإنصات فلهذا كان ممنوعا محرما وبه قال ابن عباس وابن مسعود
~~وأبي بن كعب وابن عمر، وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: من رأيته
~~يتكلم والإمام يخطب فاقرع رأسه بالعصى.

# الحجة الثالثة: ولأنه ذكر جعل شرطا في صحة الصلاة للجمعة فيجب أن يكون
~~الكلام محرما منهيا عنه كالإفتتاح والقراءة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

PageV04P102

# قالوا: روى أنس بن مالك أن رجلا سأله في حال الخطبة متى الساعة؟ فأجابه،
~~فلو كان محظورا لأنكره عليه.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلعله كان يخطب في غير الجمعة، أو كان قبل الشروع في الخطبة،
~~أو كان بعد الفراغ منها.

# وأما ثانيا: فلأن هذا الخبر يعارضه ما ms1587 ذكرناه من الأخبار الدالة على
~~المنع من الكلام وإذا تعارضا وجب الترجيح، ولا شك أن أخبارنا أقوى وأشهر
~~ولأنها دالة على الخطر، وهذا الخبر يدل على الإباحة وما دل على الحظر أحق
~~بالقبول لما فيه من الإحتياط للدين.

# ومن وجه آخر: وهو أن الإجماع منعقد على تحريم الكلام الكثير والمنع منه
~~لأنه يضاد الإستماع والإنصات اللذين أمر بهما فيجب أن يكون ممنوعا، ولا شك
~~أن الكلام اليسير يدعو إلى الكثير وليس هناك مانع فلو سوغنا الكلام القليل
~~لدعا إلى الكثير خاصة والنفوس مولعة بكثرة الكلام في أكثر الأحوال، ولكان
~~في ذلك إبطال الغرض من سماع الموعظة والذكر فلهذا كان المنع منه هو الأوجه
~~ليقع الإنتفاع بسماع الخطبة والإقبال إليها.

# ومن وجه آخر: وهو أن الكلام الخفي يشغل عن سماع الخطبة الذي لا يدرك فكيف
~~حال الكلام الخفيف الذي يدرك هو لا محالة اشغل للقلب وأبعد عن سماع الوعظ
~~والتذكير كما قررناه. وقد نجز غرضنا من الكلام في الأحكام المتعلقة بالخطبة
~~ونرجع الآن إلى التفريع.

# الفرع الخامس: فإذا فرغ الإمام من الخطبة نزل وصلى الجمعة ركعتين ولا
~~خلاف أن فرض الجمعة ركعتين مع الخطبتين وهو نقل الخلف عن السلف وفعله
~~الخلفاء الراشدون والأئمة السابقون، واختلف العلماء فيما المستحب من
~~القرآءة فيهما على أقوال أربعة:

PageV04P103

# القول الأول: أن المستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي
~~الثانية بسورة ((المنافقون))، وهذا هو المحكي عن: القاسم والهادي والناصر
~~والشافعي، لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول كان يقرأ بهما في صلاة
~~الجمعة، وعن أمير المؤمنين كرم الله وجهه: أنه كان يقرأ بهما في صلاة
~~الجمعة.

# القول الثاني: محكي عن مالك: أنه يقرأ في الأولى بسورة ((الجمعة))، وفي
~~الثانية بسورة ((الغاشية)).

# القول الثالث: مروي عن أبي حنيفة وأصحابه أنه يقرأ بما شاء من القرآن ولا
~~تعيين هناك.

# القول الرابع: محكي عن زيد بن علي أنه يقرأ في الأولى ((بحم السجدة)) وفي
~~الثانية ب((هل أتى على الإنسان)).

# والمختار: أن الجواز حاصل في جميع ms1588 القرآن، ولكن الكلام إنما هو في
~~الأفضل، فالأفضل ما فعله الرسول وأمير المؤمنين كرم الله وجهه، فإن قرأ
~~غيرهما من القرآن أجزأ لما روي سمرة بن جندب أن الرسول قرأ في الأولى بسبح
~~اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بسورة الغاشية، وفي هذا دلالة على الجواز كما
~~ذكرناه، والجهر بالقرآءة في صلاة الجمعة هو السنة، وهذا هو رأي أئمة العترة
~~وفقهاء الأمة، وهو معمول عليه عند السلف والخلف، وروي عن بعض التابعين أنها
~~تكون سرارا محتجا بما روي عن الرسول أنه قال: ((صلاة النهار عجماء))(1).

# فإن ظاهره غير معمول عليه لأن صلاة الفجر من صلاة النهار وهي مجهور بها،
~~وإنما أراد أن الأكثر من صلاة النهار عجماء، فهذا ما أردنا ذكره في شروط
~~الجمعة.

PageV04P104

# ---

### ||| AUTO القول في المكان

# ولا بد من مراعاته، وهل يجب أن يكون مصرا أو قرية أو محلة أو دربا؟ فيه
~~التردد الذي ذكرناه بين الأئمة والفقهاء فإنه قد مر الخلاف فيه وذكرنا من
~~قبل أن القاسمية يذهبون إلى أن المصر غير معتبر وأنها كما تقام في المصر
~~فإنها تقام في المحلة والدرب مما يكون مستوطنا لأهله. وأخرجنا من كان من
~~أهل الخيام الذين يظعنون بالمواشي ولا يكون لهم قرار في موضع دون موضع. وهو
~~رأي مالك، ومحكي عن الشافعي والناصر.

# فأما زيد بن علي والباقر والمؤيد بالله وأبو حنيفة فيذهبون إلى أن الجمعة
~~لا تقام إلا في الأمصار والمدن. وقد مضى الكلام في الأدلة للفريقين، وذكر
~~المختار والانتصار له فأغنى عن الإعادة.

PageV04P105

# ---

### ||| AUTO القول في الخطبتين

# والخطبتان مشروعتان لما روي عن الرسول أنه كان يخطب في الجمعة خطبتين
~~يقعد بينهما، ولا خلاف في كونهما مشروعتين. وهل تكونان واجبتين أم لا؟ فيه
~~مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أنهما واجبتان وهذا هو رأي أئمة العترة القاسمية
~~والناصرية، ومحكي عن الشافعي ومالك.

# والحجة على هذا: هو أن الرسول لم يصل الجمعة إلا بخطبتين وقد قال: ((صلوا
~~كما رأيتموني أصلي)).

# المذهب الثاني: أن الخطبتين مستحبتان، وهذا هو المحكي عن الحسن البصري
~~وعبدالملك ms1589 الجويني وداود من أهل الظاهر.

# والحجة على هذا: هو أن الرسول فعلهما والفعل ليس فيه دلالة على الوجوب
~~وإنما يحمل فعله على الاستحباب.

# المذهب الثالث: أن الخطبة الواحدة كافية في الوجوب. وهذا شيء يحكى عن أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: هو أن المقصود بالخطبة إنما هو التعريف بفضل الجمعة
~~والحث عليها وتذكير الناس بالوعظ والخوف، وهذا حاصل بالخطبة الواحدة فلهذا
~~كانت كافية.

# والمختار: ما عليه أئمة العترة وأكثر الفقهاء من القول بوجوبهما.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا: وهو قوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
~~فاسعوا}[الجمعة:9]. وظاهر الأمر للوجوب، وأحوال الجمعة مجملة وهي موكولة
~~إلى بيانه، وقد قال : ((صلوا كما رأيتموني أصلي)). ولم يكن يصلي الجمعة إلا
~~بالخطبتين فلهذا قضينا بوجوبهما، ولأنهما خلف عن الركعتين، قال عمر رضي
~~الله عنه: إنما قصرت الصلاة لأجل الخطبتين.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: الفعل لا يدل على الوجوب.

# قلنا: إنا لم نقل إن الفعل دلالة على الوجوب وإنما الفعل بيان لما أجمل
~~في الجمعة ودلالة الوجوب هي قوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله}[الجمعة:9].
~~وقوله : ((صلوا كما رأيتموني أصلي)). فهاذان أمران، والأمر ظاهره يدل على
~~الوجوب إلا لدلالة تدل على كونه ندبا.

# قالوا: الخطبة الواحدة كافية كما حكي عن أبي حنيفة.

PageV04P106

# قلنا: الذي دل على وجوب الخطبة هو بعينه دال على كونهما خطبتين وهو الأمر
~~بقوله : ((صلوا كما رأيتموني أصلي)).

# قالوا: روي عن عمار أنه خطب فأوجز. وفي هذا دلالة على أن الذكر القليل من
~~الخطبة فيه كفاية فلهذا قلنا: بأن الواجب واحدة.

# قلنا: الإيجاز لا يدل على عدم الوجوب فالواجب خطبتان، ويستحب إيجازهما.

# قالوا: روي أن عثمان ارتج عليه على المنبر في الخطبة فقال: أيها الناس إن
~~أبا بكر وعمر كانا يعدان لهذا المقام مقالا وإنكم إلى إمام فعال أحوج منكم
~~إلى إمام قوال وأنا أستغفر الله لي ولكم. ونزل عن المنبر، وفي هذا دلالة
~~على أن الذكر القليل كاف فلهذا قدر بالخطبة الواحدة.

# قلنا: عن هذا أجوبة:

# أما أولا: فأكثر ms1590 ما في هذا أن هذا مذهب لعثمان واجتهاد له فلا يلزمنا قبوله.

# وأما ثانيا: فلعله ارتج عليه بعدما أتى بالقدر الواجب الذي نذكره في
~~الخطبتين.

# وأما ثالثا: فلعل هذا الكلام إنما كان في الخطبة الثانية بعد ذكر الواجب
~~منها وإذا كان ما قلناه محتملا بطل ما ذكروه.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: الطهارة من الحدث والنجاسة وستر العورة مشروعة في الخطبتين
~~لأن الرسول كان يخطب على هذه الصفة، وقد قال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)).
~~ولأن الخلفاء الراشدين والأئمة السابقين كانوا يفعلون ذلك، وقد قال : ((ما
~~رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن)).

# وهل تكون الطهارة من الحدث والنجس واجبة أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن ذلك واجب، وهذا هو الذي ذكره السيد أبو العباس وأبو
~~طالب، وهو قول الشافعي في الجديد.

# والحجة على هذا: هو أنه ذكر في الصلاة فاشترط فيه الطهارة، دليله: تكبيرة
~~الإحرام للصلاة.

# المذهب الثاني: أنه غير واجب، وهذا هو قول مالك، ومحكي عن أبي حنيفة، وهو
~~قول الشافعي في القديم.

# والحجة على هذا: هو أنه ذكر يتقدم الصلاة فلم تشترط فيه الطهارة كالأذان.

# والمختار: ما قاله السيد أبو طالب وأبو العباس ومن تابعهما.

PageV04P107

# وحجتهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا: وهو قوله : ((صلوا كما رأيتموني أصلي)).

# وستر العورة واجب بالأدلة التي قدمناها في الصلاة على الوجوب. وهو أحد
~~قولي الشافعي، وقوله القديم: أنه غير واجب في الخطبة.

# فإن أحدث في خطبته مسبوقا أو متعمدا بطلت وعليه أن يستأنفها لأن الخطبتين
~~بمنزلة الركعتين اللتين أسقطتا من الصلاة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: ذكر يتقدم الصلاة فلم تجب [فيه الطهارة] كالأذان.

# قلنا: المعنى في الأصل: أنه ليس شرطا في الصلاة بخلاف ما ذكرنا في
~~الخطبتين فإنهما شرط في صحة صلاة الجمعة فافترقا.

# الفرع الثاني: والقيام مشروع في الخطبة لما جرت عليه عادة الرسول ومن
~~بعده أنهم كانوا يخطبون قياما. وهل يكون واجبا أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه ليس واجبا، وهذا هو الذي ذكره أبو العباس، ms1591 ومحكي عن
~~أبي حنيفة وأحمد بن حنبل.

# والحجة على هذا: هو أن الوجوب لا بد من دلالة عليه. ومطلق الفعل لا يدل
~~على الوجوب لأنه لا ظاهر للفعل، والذي يقطع من الفعل على كونه مباحا، فأما
~~دلالته على الوجوب والندب فلا بد من دلالة خارجة.

# المذهب الثاني: أنه واجب وهذا هو رأي الشافعي.

# والحجة على هذا: ما روى جابر بن سمرة أنه قال: كان الرسول يخطب الخطبتين
~~وهو قائم ثم يجلس ثم يقوم. فمن حدثك أنه كان يخطب قاعدا فقد كذب فقد صليت
~~خلفه أكثر من ألف صلاة وقد قال : ((صلوا كما رأيتموني أصلي)).

# فإن قعد لعذر أو مرض أجزأه كما جاز ذلك في الصلاة.

# والمختار: هو الوجوب كما قاله الشافعي.

# والحجة على ذلك: هو أن المعلوم من حال الرسول وحال الخلفاء بعده وحال
~~الأئمة أنهم ما كانوا يخطبون إلا قياما، ولم يحك عن أحد منهم أنه خطب قاعدا
~~فلو كان جائزا لفعل على ممر الدهور وتكرر الأعصار وفي هذا دلالة على
~~الوجوب.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

PageV04P108

# قالوا: الفعل لا دلالة فيه على الوجوب بمطلقه بل لا بد من دلالة غير مطلقة
~~ولا دلالة فلهذا قضينا بالاستحباب فيه لفعل الرسول .

# قلنا: تكرر العادات من جهة الرسول وعادة الخلفاء والأئمة دلالة زائدة على
~~مطلق الفعل، فلأنه لو كان مستحبا لجاز تركه على العادات المتكررة.

# الفرع الثالث: القعود بين الخطبتين مشروع لفعل الرسول . وهل هي(1)

# اجبة أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنها سنة مستحبة وهذا هو الذي ذكره السيدان أبو طالب وأبو
~~العباس، وهو محكي عن أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل.

# والحجة على هذا: هو أنا لم نأخذ الدلالة عليها إلا من جهة فعل الرسول ،
~~ومطلق الفعل ليس فيه دلالة على الوجوب وإنما دليل على كونها سنة مستحبة.

# المذهب الثاني: أنها واجبة وهذا هو المحكي عن الشافعي.

# والحجة على هذا: ما روى جابر بن سمرة أن الرسول كان يفصل بين الخطبتين بجلسة.

# فإن خطب قاعدا لأجل العجز والمرض، فصل ms1592 بينهما بسكتة. وإن كان لا يقدر على
~~القعود فصل بينهما بسكتة أيضا.

# والمختار: هو الوجوب.

# والحجة عليه: هو أن الذي دل على وجوب القيام في الخطبتين هو بعينه دال
~~على وجوب القعدة بينهما فلا وجه لتكريره.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: الفعل لا دلالة فيه على الوجوب.

# قلنا: قد أجبنا عن هذا في الدلالة على وجوب القيام فأغنى عن تكريره.

# الفرع الرابع: في الذكر الذي تشتمل عليه الخطبتان.

# ويشتمل على أحكام(2) نفصلها.

# والذكر مشروع في الخطبتين لا خلاف فيه، وإنما الخلاف فيما يكون واجبا وما
~~يكون مسنونا.

# الحكم الأول: المشروع من الذكر في الخطبة الأولى أمور أربعة:

# أولها: حمدالله تعالى.

# وثانيها: الصلاة على الرسول .

# وثالثها: الموعظة لمن حضر من المسلمين وتعريفهم فضل الجمعة وحثهم على
~~فروضها وسننها.

# ورابعها: قرآة سورة من المفصل أو ثلاث آيات.

PageV04P109

# والمشروع في الخطبة الثانية أمور أربعة:

# أولها: حمدالله تعالى.

# وثانيها: الصلاة على الرسول .

# وثالثها: الدعاء للإمام المخطوب له بالإعانة له على ما يحمله من أمور
~~المسلمين، وإن خاف من ذكره كنى عنه.

# ورابعها: الدعاء للمسلمين والمسلمات.

# فهذه الأمور كلها مشروعة لأنه قد جرى عمل المسلمين على فعلها والمواضبة عليها.

# الحكم الثاني: قرآة سورة من المفصل أو ثلاث آيات، وهل تكون واجبة أم لا؟

# فالظاهر من المذهب وجوبها على ما ذكره السيد أبو طالب وهو رأي الشافعي.

# والحجة على هذا: ما روى سمرة بن جندب عن الرسول أنه كان يخطب قائما ويقرأ
~~آيات(1). وحكي عن الشافعي أنه ذكر في (الإملاء) أنها غير واجبة، والصحيح من
~~مذهبه ما ذكره في (الأم) من وجوبها.

# وفي محل القرآة ثلاثة أقوال:

# القول الأول: أن محلها هو آخر الخطبة الأولى دون الثانية، وهذا هو المحكي
~~عن السيد أبي طالب، وهو المذكور في (الإيضاح) عن الشافعي.

# القول الثاني: أن محلها في كل واحدة من الخطبتين لأن كل ما كان واجبا في
~~إحدى الخطبتين فهو واجب في الأخرى، وهذا محكي عن بعض أصحاب الشافعي.

# القول الثالث: أن محلها إحدى الخطبتين لا على ms1593 جهة التعيين. وهذا أيضا
~~مذكور عن بعض أصحاب الشافعي.

# والأمر في هذا قريب لكن الأولى ما قاله أبو طالب؛ لأن عمل الأئمة قد جرى
~~عليه و((ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن)).

# الحكم الثالث: الذكر للإمام المخطوب له مشروع، وهل يكون واجبا أم لا؟ فيه رأيان:

# الرأي الأول: أنه واجب، ذكره السيد أبو طالب. فيذكره إما بالتصريح، وإما
~~بالكناية لأن عمل المسلمين قد جرى بذلك.

# والرأي الثاني: أنه غير واجب. وهذا هو الذي ذكره المؤيد بالله.

# قال المؤيد بالله: فالتولية هي الواجبة، وأما ذكر الإمام المخطوب له فلا
~~أراه شرطا في صحتها ولا أرى له تأثيرا.

PageV04P110

# وسئل عطاء عن ذكر الإمام فقال: إنه محدث.

# وأما الدعاء للمسلمين وللإمام فهل يكون واجبا أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه واجب، وهذا هو الذي ذكره السيد أبو طالب، وهو محكي عن المزني
~~من أصحاب الشافعي.

# وثانيهما: أنه غير واجب؛ لأنه لا يجب في غير الخطبة فلا يجب في الخطبة.

# وإن خطب بالناس رجل وصلى بهم آخر، فهل يجوز أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه مجزي وهذا هو ظاهر المذهب، ومحكي عن أبي حنيفة والشافعي في
~~الجديد.

# ووجهه: أن الخطبة ذكر يتقدم الصلاة فأشبه الأذان وقد تقرر أنه يجوز أن
~~يؤذن رجل ويصلي بالناس آخر.

# وثانيهما: أن ذلك غير جائز وهو محكي عن الشافعي في القديم.

# ووجهه: أن الخطبتين صارا عوضا عن الركعتين فكما لا يجوز ذلك في الصلاة
~~فهكذا الخطبتين.

# والمختار: هو الأول، وإنما لم يجز ذلك في الصلاة لأن الشرط فيها الموالاة
~~بخلاف الخطبة مع الصلاة.

# الحكم الرابع: الحمد يتعين لفظه ولا يقوم غيره مقامه، والصلاة على النبي
~~تتعين ولا يقوم غيرها مقامها، وأما الوعظ والتذكير فلا يتعين لفظهما لأن
~~المقصود هو التخويف والتحذير. وأبواب المواعظ وإن اتسعت مسالكها فهي راجعة
~~إلى الأمر بالطاعة والتحذير عن المعصية. والدعاء للمؤمنين والمؤمنات فلا
~~يتعين لأن المقصود بالدعاء هو الفوز بالجنة والبعد عن النار. والمستحب ألا
~~يقتصر في الدعاء على حظوظ الدنيا.

# ويجب رفع ms1594 الصوت بالخطبة لأن المقصود هو إسماع الحاضرين الوعظ والتذكير
~~وسائر الأذكار ،وهذا لا يحصل بالإسرار فلهذا وجب اشتراط الجهر.

# وأقل ما يجزي في الخطبة أن يقول الخطيب: الحمدلله والصلاة على رسول الله
~~أطيعوا الله يرحمكم الله، ويقرأ آية.

# وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: يجزيه، سبحان الله ولا إله إلا الله.

# وعن أبي يوسف ومحمد: أنه لا يجزيه حتى يأتي بكلام يسمى خطبة في العادة.

# وعن مالك روايتان:

# إحداهما: أن كل من سبح أو هلل أعاد ما لم يصل.

# والثانية: أنه لا يجزيه إلا ما تسميه العرب خطبة.

PageV04P111

# والمختار: ما قاله أصحابنا من تلك الأنواع الأربعة.

# والحجة على ما قلناه: قوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا
~~إلى ذكر الله}[الجمعة:9]. ولم يبين كيفية الذكر، وكيفيته مأخوذة من فعل
~~الرسول وقد روي عن الرسول أنه كان يأتي في الخطبة بجميع ما ذكرناه.

# الحكم الخامس: ويستحب أن تكون الخطبة قريبة من الأفهام، بليغة في الوعظ،
~~خلية من غريب الكلام ووحشيه، مؤداة على ترتيل، مائلة إلى القصر. لما روى
~~ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول خطب يوما فقال: ((الحمد لله نستعينه
~~ونستنصره ونستهديه. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
~~من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا الله وحده
~~لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن
~~يعص الله ورسوله فقد غوى))(1).

# وروي عن الرسول أنه خطب فقال: ((ألا إن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر
~~والفاجر.، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قادر، ألا وإن الخير بحذافيره في
~~الجنة، ألا وإن الشر بحذافيره في النار، ألا فاعملوا وكونوا من الله على
~~حذر، واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن
~~يعمل مثقال ذرة شرا يره)).

# وروى جابر أن الرسول خطب يوم الجمعة فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال
~~على إثر ذلك، وعلا صوته واشتد غضبه واحمرت وجنتاه ms1595 كأنه منذر جيش: ((بعثت
~~أنا والساعة كهاتين)) وأشار بالسبابة والوسطى ثم قال: ((إن أفضل الحديث
~~كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة من ترك
~~مالا فلأهله، ومن ترك ضياعا أو عيالا فإلي))(2) PageV04P112 والهدي بفتح الهاء وتسكين الدال: هي الطريقة. يقال: فلان حسن الهدي. أي:
~~حسن الطرائق وحسن المذاهب. قاله الهروي في غريبه. والضياع بفتح الضاد:
~~العيال. قال العتيبي: هو مصدر ضاع يضيع ضياعا. فجاء بالمصدر نائبا عن الإسم
~~كما جاء المصدر في قوله تعالى: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم}[المائدة:95]
~~نائبا عن الإسم. فأما من رواه بالكسر في الضاد فهو محتمل لمعنيين:

# أحدهما: أن يكون جمعا لضائع كجائع وجياع.

# وثانيهما: أن يكون جمعا لضيعة كقولك: حربة وحراب.

# فهذه خطب الرسول مشتملة على ما ذكرناه.

# الحكم السادس: ويجب أن يأتي بالخطبة بالعربية لأن الرسول والخلفاء بعده
~~كانوا يخطبون بالعربية وقد قال الرسول : ((صلوا كما رأيتموني أصلي)). فإن
~~لم يوجد فيهم من يحسن العربية، أجزأهم ذلك لأجل العذر، ويجب أن يتعلم واحد
~~منهم العربية.

# ويستحب: تقصير الخطبة وتطويل الصلاة لما روي عن الرسول أنه قال: ((طول
~~صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه))(1).

# والمئنة: بهمزة ونون: القوة(2).

# ويستحب: أن يخطب على شيء مرتفع كالمنبر والدرجة والحجر، لما روي عن
~~الرسول أنه لما دخل المدينة خطب على جذع مستندا إليه في المسجد ثم وضع له
~~منبر فصعده، وتحول إليه فحن الجذع حتى سمعه أهل المسجد فضمه فسكن(3)،

# ولأنه أبلغ في الإعلام.

PageV04P113

# ويستحب: أن يكون المنبر ثلاث مراق من غير زيادة. ويكره أن يكون منيفا عاليا
~~لما روي أن منبره كان ثلاث مراق. وإنما كره علوه لمخالفته لمنبر رسول الله
~~، ولأن هذا دأب الظلمة وأهل الجور.

# ويستحب: أن يكون المنبر عن يمين المحراب وهو الموضع الذي يكون عن يمين
~~الإمام إذا توجه للقبلة لأن الرسول وضع منبره على هذه الصفة.

# ويستحب للإمام، إذا دخل المسجد: أن يسلم على الناس عند دخوله فإذا بلغ
~~المنبر صلى ركعتين تحية المسجد، لما روي ms1596 عن الرسول أنه قال: ((لكل شيء تحية
~~وتحية المسجد ركعتان))(1)

# ثم يصعد فإذا بلغ الدرجة التي يستريح بالقعود عليها التفت إلى الناس، وهل
~~يسلم عليهم أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه يسلم لما روي أن الرسول كان يسلم على من عند المنبر ثم يصعد
~~فإذا استقبل الناس بوجهه سلم أيضا.

# وثانيهما: أنه لا يسلم ويكره السلام. وهذا هو المحكي عن مالك، وأبي
~~حنيفة. لأنه قد سلم عند دخوله فلا معنى لإعادته.

# الحكم السابع: والمختار: أنه إذا صعد المنبر التفت إلى الناس بوجهه ثم
~~يقعد للإستراحة من طلوع المنبر من غير سلام ثم يؤذن المؤذن فإذا فرغ من
~~أذانه قام للخطبة ثم يسلم على الناس قبل الخطبة لما روي عن الرسول أنه قال:
~~((السلام قبل الكلام))(2).

# ولا يغنيه السلام الأول عند دخوله المسجد لما روي أن أصحاب رسول الله
~~كانوا إذا مروا في طريق تحول بين بعضهم وبين بعض شجرة سلم بعضهم على بعض،
~~ولأن الأول سلام لأجل الملاقاة والمخالطة، والثاني سلام لأجل الكلام
~~والمخاطبة، فأحدهما مخالف للآخر، ثم يؤذن المؤذن في حال قعوده فإذا فرغ من
~~أذانه قام لخطبته.

# ويستحب: أن يكون المؤذن واحدا لما روي عن الرسول أنه لم يكن يؤذن له يوم
~~الجمعة إلا واحد.

PageV04P114

# ويستحب: أن يعتمد عند اشتغاله بالخطبة على قوس أو سيف أو عكاز أو عصى، لما
~~روى الحكم بن حزن(1)

# أن الرسول اعتمد على قوس في خطبته(2)،

# ولأنه أسكن لجأشه وأثبت لقلبه عن الإنزعاج والفشل والطيش، فإن لم يكن له
~~شيء من ذلك سكن نفسه إما بأن يضع يمينه على شماله، وإما بأن يرسل يديه لئلا
~~يعبث بهما في تنقية أنفه ومسح لحيته، وإما بأن يضع يديه على جانبي المنبر
~~ويخطب خطبتين على ما مضى تقريره.

# الحكم الثامن: ويستحب أن يقبل على الناس بوجهه ولا يستدبرهم، فإن خالف
~~واستقبل القبلة مستدبرا للناس لم يكن مجزيا، لأن الغرض هو خطابهم بالخطبة،
~~وهذا إنما يتأتى مع الإستقبال دون الاستدبار.

# وحكي عن الشافعي: جواز ذلك. لكنه يكون ms1597 مخالفا للسنة.

# وهل يحول وجهه في أثناء الخطبة يمينا وشمالا أم لا؟ فيه وجهان:

PageV04P115

# أحدهما: المنع من ذلك. وهذا هو المحكي عن الشافعي.

# ووجهه: أن المقصود هو سماع الناس وهذا يحصل مع استقبالهم بوجهه فلا وجه
~~للتحويل.

# وثانيهما: استحباب ذلك. كالأذان، وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة.

# والمختار: ما قاله أبو حنيفة، لأن المقصود إعلامهم، فلهذا استحب التحويل
~~ليكون الإعلام شاملا للجانبين.

# وإن ارتج على الإمام في الخطبة فتعذر عليه الكلام؛ فالمستحب تلقينه
~~والفتح عليه، لما روي عن الرسول أنه قرأ سورة هود في الصلاة فالتبس عليه
~~آية فركع فلما فرغ قال: ((أليس فيكم أبي))؟ قالوا: بلى. فقال: ((هلا رددت
~~علي))(1).

# قال: إني ما كان الله ليراني وأنا أرد على رسول الله ، وروي عن أمير
~~المؤمنين كرم الله وجهه أنه قال: إذا استطعمكم الإمام فأطعموه. أراد: يفتح عليه.

# الحكم التاسع: وهل يجوز شرب الماء البارد في حال الخطبة لتسكين العطش أو
~~للتبرد؟

# فحكي عن الشافعي: جوازه.

# وقال مالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل: لا يجوز ذلك. حتى قال الأوزاعي: إن
~~فعل ذلك بطلت جمعته.

# والمختار: جوازه.

# والحجة على ذلك: هو أن الكلام غير مبطل لها فهكذا شرب الماء. والجامع
~~بينهما: أنه فعل مباح فإذا لم يكن الكلام مبطلا لها فهكذا شرب الماء.

# فإن قرأ سجدة في خطبته فنزل فسجد جاز ذلك، لما روي عن عمر أنه فعل ذلك،
~~وإن تركها جاز ذلك أيضا لما روي أن عمر قرأ السجدة في الجمعة الثانية فتهيأ
~~الناس للسجود فقال: أيها الناس على رسلكم فإن الله لم يكتبها علينا. ولم يسجد.

# والقعدة التي بين الخطبتين تكون مقدار قدر سورة الإخلاص.

# فإذا فرغ من الخطبة الثانية نزل وابتدأ المؤذن الإقامة بحيث يوافق بلوغه
~~المحراب الفراغ من الإقامة.

PageV04P116

# الحكم العاشر: ويباح الكلام بعد خروج الإمام قبل أن يبتدئ بالخطبة على ظاهر
~~المذهب، وهو محكي عن الشافعي ومالك وأبي يوسف، ومحمد. لأن هذا الوقت ليس
~~فيه شغل عن سماع الموعظة فلهذا كان مباحا.

# وهل يجوز الكلام ما بين ms1598 الخطبة والصلاة أم لا؟

# فالظاهر على المذهب: جوازه لما روي عن الرسول : أنه كان إذا نزل عن
~~المنبر والمؤذن يقيم للصلاة فيقوم له الرجل فيحدثه ثم يجيبه ثم يتقدم
~~للصلاة. فلو كان مكروها لم يفعله.

# وحكي عن أبي حنيفة: كراهة ذلك.

# والحجة على هذا: ما روي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يركعون حتى يصعد
~~الرسول المنبر، فإذا صعد المنبر قطعوا الركوع، وكانوا يتكلمون حتى يبتدئ
~~بالخطبة، فإذا ابتدأ بها قطعوا الكلام، ففيما فعلوه دلالة على ما قلناه من
~~إباحة الكلام في الحالين اللذين ذكرناهما.

# الحكم الحادي عشر: فإذا شرع الإمام في الخطبة فهل يجب الإنصات ويحرم
~~الكلام أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يجب الإنصات ويحرم الكلام، وهذا هو المحكي عن الهادي
~~والناصر وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل، والقول القديم للشافعي.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أن رجلا تكلم في حال الخطبة فقال
~~الرسول : ((لا جمعة لك)) (1).

# والحجة الثانية: روي أن رجلا سأل أبيا: متى نزلت هذه الآية؟ والإمام يخطب
~~فقال له أبي: ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت. ثم سأل الرسول عن ذلك فقال:
~~((صدق أبي)) (2).

# المذهب الثاني: جواز الكلام الخفيف الذي لا يشغل عن سماع الخطبة، وهذا هو
~~رأي القاسم ومحمد بن القاسم ومحمد بن يحيى، والقول الجديد للشافعي.

PageV04P117

# والحجة على هذا: ما روى أنس بن مالك: أن رجلا دخل ورسول الله على المنبر
~~يوم الجمعة فقال: يا رسول الله متى تكون الساعة؟ فأشار الناس إليه أن اسكت.
~~فقال له رسول الله عند الثالثة: ((ويحك ما أعددت لها))؟ فقال: ما أعددت لها
~~شيئا ولكني أحب الله ورسوله. فقال الرسول : ((أنت مع من أحببت))(1).

# لو كان الكلام محرما لأنكره الرسول ، فلما أجابه دل على جواز ذلك.

# والمختار: ما قاله الهادي والناصر ومن تابعهما من منع الكلام وحظره في
~~حال الخطبة، قليله وكثيره.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا وهو قوله : ((إذا قلت أنصت والإمام يخطب فقد لغوت)). فظاهر
~~هذا الخبر دال على ms1599 المنع من الكلام قليله وكثيره.

# الحجة الثانية: قوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له
~~وأنصتوا}[الأعراف:204]. فأمر بالاستماع والإنصات ولا شك أن الكلام يبطل
~~الاستماع والإنصات فلهذا كان ممنوعا محرما. وبه قال ابن عباس وابن مسعود
~~وأبي بن كعب وابن عمر، وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: من رأيته
~~يتكلم والإمام يخطب فاقرع رأسه بالعصى.

# الحجة الثالثة: ولأنه ذكر جعل شرطا في صحة الصلاة للجمعة فيجب أن يكون
~~الكلام محرما منهيا عنه كالإفتتاح والقراءة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: روى أنس بن مالك أن رجلا سأله في حال الخطبة: متى الساعة؟ فأجابه،
~~فلو كان محظورا لأنكره عليه.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلعله كان يخطب في غير الجمعة، أو كان قبل الشروع في الخطبة،
~~أو كان بعد الفراغ منها.

PageV04P118

# وأما ثانيا: فلأن هذا الخبر يعارضه ما ذكرناه من الأخبار الدالة على المنع
~~من الكلام وإذا تعارضا وجب الترجيح، ولا شك أن أخبارنا أقوى وأشهر، ولأنها
~~دالة على الخطر، وهذا الخبر يدل على الإباحة، وما دل على الحظر أحق بالقبول
~~لما فيه من الإحتياط للدين.

# ومن وجه آخر: وهو أن الإجماع منعقد على تحريم الكلام الكثير والمنع منه
~~لأنه يضاد الاستماع والإنصات اللذين أمر بهما فيجب أن يكون ممنوعا، ولا شك
~~أن الكلام اليسير يدعو إلى الكثير وليس هناك مانع فلو سوغنا الكلام القليل
~~لدعا إلى الكثير خاصة والنفوس مولعة بكثرة الكلام في أكثر الأحوال، ولكان
~~في ذلك إبطال الغرض من سماع الموعظة والذكر، فلهذا كان المنع منه هو الأوجه
~~ليقع الإنتفاع بسماع الخطبة والإقبال إليها.

# ومن وجه آخر: وهو أن الكلام الخفي الذي لا يدرك يشغل عن سماع الخطبة فكيف
~~حال الكلام الخفيف الذي يدرك؟ هو لا محالة اشغل للقلب وأبعد عن سماع الوعظ
~~والتذكير كما قررناه.

# وقد نجز غرضنا من الكلام في الأحكام المتعلقة بالخطبة ونرجع الآن إلى
~~التفريع.

# الفرع الخامس: فإذا فرغ الإمام من الخطبة نزل وصلى الجمعة ركعتين. ولا
~~خلاف أن فرض الجمعة ms1600 ركعتين مع الخطبتين وهو نقل الخلف عن السلف وفعله
~~الخلفاء الراشدون والأئمة السابقون، واختلف العلماء فيما [هو] المستحب من
~~القرآءة فيهما على أقوال أربعة:

# القول الأول: أن المستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة ((الجمعة))، وفي
~~الثانية بسورة ((المنافقون))، وهذا هو المحكي عن القاسم والهادي والناصر
~~والشافعي، لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول كان يقرأ بهما في صلاة
~~الجمعة، وعن أمير المؤمنين كرم الله وجهه: أنه كان يقرأ بهما في صلاة
~~الجمعة.

# القول الثاني: محكي عن مالك: أنه يقرأ في الأولى بسورة ((الجمعة))، وفي
~~الثانية بسورة ((الغاشية)).

# القول الثالث: مروي عن أبي حنيفة وأصحابه: أنه يقرأ بما شاء من القرآن
~~ولا تعيين هناك.

PageV04P119

# القول الرابع: محكي عن زيد بن علي: أنه يقرأ في الأولى ب((حم السجدة)) وفي
~~الثانية ب((هل أتى على الإنسان)).

# والمختار: أن الجواز حاصل في جميع القرآن، ولكن الكلام إنما هو في
~~الأفضل، فالأفضل ما فعله الرسول وأمير المؤمنين كرم الله وجهه، فإن قرأ
~~غيرهما من القرآن أجزأ، لما روى سمرة بن جندب: أن الرسول قرأ في الأولى
~~ب((سبح اسم ربك الأعلى))، وفي الثانية بسورة ((الغاشية))، وفي هذا دلالة
~~على الجواز كما ذكرناه.

# والجهر بالقرآءة في صلاة الجمعة هو السنة، وهذا هو رأي أئمة العترة
~~وفقهاء الأمة، وهو معمول عليه عند السلف والخلف.

# وروي عن بعض التابعين أنها تكون سرارا محتجا بما روي عن الرسول أنه قال:
~~((صلاة النهار عجماء))(1).

# فإن ظاهره غير معمول عليه لأن صلاة الفجر من صلاة النهار وهي مجهور بها،
~~وإنما أراد أن الأكثر من صلاة النهار عجماء.

# فهذا ما أردنا ذكره في شروط الجمعة.

PageV04P120

# ---

### ||| AUTO الفصل الثالث في بيان هيئة الجمعة

# وهي من جملة الصلوات المفروضة لكنها تختص بسنن وآداب نفصلها ونشرحها
~~كالغسل واللباس والتزين وغير ذلك من السنن.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: الغسل سنة ومشروع.

# والحجة على هذا: قوله : ((من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل
~~فالغسل أفضل. ))(1).

# فجعل الغسل في يوم الجمعة أفضل، فدل على ms1601 أنه غير واجب، ومعنى قوله:
~~((فبها ونعمت)). أي: فبالفريضة أخذ ونعمت الخلة الفريضة.

# وحكي عن أبي عبيد الهروي عن الأصمعي أنه قال: فبالسنة أخذ ونعمت الفضيلة السنة.

# وقال بعضهم: فبالرخصة أخذ ونعمت. لما فيها من تخفيف التكليف.

# الحجة الثانية: ما روى عثمان بن عفان: أنه دخل المسجد وعمر يخطب على
~~المنبر فقال: أي ساعة هذه؟ فقال عثمان: كنت في السوق فلم أشعر أن سمعت
~~النداء فما زدت على أن توضأت وجئت. فقال عمر: والوضوء أيضا. وقد علمت أن
~~رسول الله كان يأمر بالغسل. فأقره عمر على ترك الغسل بمحضر من الصحابة، ولو
~~كان واجبا لم يجز تركه، ولم يقره عليه.

# وهل يكون واجبا أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه غير واجب، وهذا هو رأي أئمة العترة القاسمية
~~والناصرية، وهو محكي عن أكثر الفقهاء.

# والحجة على هذا: قوله : ((من غسل واغتسل وبكر وابتكر ولم يرفث خرج من
~~ذنوبه كيوم ولدته أمه)) (2).

PageV04P121

# ومعنى قوله: بكر إلى صلاة الصبح، وابتكر: راح إلى الجمعة في الساعة الأولى
~~لما فيه من الفضل كما سنقرره، وإنما قال: ((ابتكر)). مبالغة في اللفظ لما
~~فيه من أعمال الجوارح في المسير إلى الجامع أو إلى الجبان بخلاف قوله:
~~((بكر)). فإنه ليس فيه مشقة في الخروج للصلاة، وإليه الإشارة بقوله تعالى:
~~{لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت }[البقرة:286]. فظاهره دال: على أن الله
~~يجزي على الفعل الخير بأدنى ملابسة، ولا يجزي على الشر إلا بأعمال الجوارح
~~وإتعابها في المعصية، ومعنى قوله: ((غسل واغتسل)). ففي قوله: ((غسل)).
~~روايتان:

# الأولى: بالتخفيف. ومعناه: غسل أعضاء الوضوء وغسل جميع البدن.

# الثانية: بالتثقيل. ومعناه: غسل غيره واغتسل، وفيه إشارة إلى استحباب
~~الوطء في يوم الجمعة؛ لما فيه من إيجاب الغسل على الغير.

# المذهب الثاني: أن الغسل واجب، وهذا هو المحكي عن الحسن البصري، وداود
~~وطبقته من أهل الظاهر.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:
~~((غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم)) (1).

# وقوله : ((حق على كل مسلم ms1602 أن يغتسل في كل ثمانية أيام يوما)) (2).

# والمختار: ما عليه علماء العترة ومن تابعهم من علماء الأمة [من أن الغسل
~~غير واجب].

# وحجتهم: ما ذكرناه.

PageV04P122

# ونزيد هاهنا: وهو ما رواه أبو هريرة، وأبو سعيد الخدري، عن الرسول أنه قال:
~~((من اغتسل يوم الجمعة واستن واستاك ولبس أجد ما يجد من الثياب وخرج ولم
~~يتخط رقاب الناس وركع ما شاء الله أن يركع وأنصت إذا خرج الإمام كان كفارة
~~ما بين تلك الجمعة إلى الجمعة قبلها))(1).

# ووجه الدلالة في الخبر: وهو أنه عطف على الغسل هذه الأشياء المسنونة ومن
~~حق المعطوف أن يشارك المعطوف عليه في حكمه، فإذا كان المعطوف مسنونا كان
~~المعطوف عليه مثله في السنة حتى يتسق الكلام ويتناسب.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: روي عن الرسول أنه قال: ((حق على كل مسلم أن يغتسل في كل ثمانية
~~أيام يوما )).

# قلنا: ليس في الخبر إلا ذكر الحق، والحق كما يكون واجبا فقد يكون سنة.
~~فإذن لا دلالة في ظاهر الخبر.

# قالو: روي عن الرسول أنه قال: ((غسل الجمعة واجب على كل مسلم )).

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن الواجب لفظ مشترك بين وجوب الاختيار ووجوب الإلزام.

# ونعني بوجوب الاختيار: أن الفعل واجب عند توفر الداعية إليه لا يجوز تخلفه.

# ونعني بالإلزام: أنه يستحق الذم على تركه إما بالعقل، وإما بالشرع، فلعل
~~الرسول أراد وجوب الاختيار لا وجوب الإلزام.

# وأما ثانيا: فلأنا نعارض ما ذكروه بالأخبار التي رويناها، وإذا تعارضا
~~فلا بد من الترجيح، ولا شك أن أخبارنا مشهورة ظاهرة، فلهذا كان العمل عليها أرجح.

# الفرع الثاني: الغسل يوم الجمعة، هل يسن لليوم أو للصلاة؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه يسن للصلاة لقوله : ((من جاء منكم فليغتسل ))(2).

# فعلى هذا لا يسن الغسل لمن لا يأتي الجمعة لعذر أو لغير عذر.

PageV04P123

# وثانيهما: أنه يسن لليوم لقوله : ((غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم )).
~~فعلقه باليوم، وعلى هذا يسن لمن يحضر الصلاة ولمن لا يحضرها.

# والمختار: أنه يسن لهما جميعا ونجمع ms1603 بين الأخبار في الدلالة ثم نحتمل أن
~~يكون كل واحد منهما مقصودا، فإن اغتسل يوم الجمعة ولم يصل كان موافقا
~~للسنة، وإن اغتسل قبل طلوع الفجر للصلاة كان موافقا للسنة، وإن اغتسل يوم
~~الجمعة للصلاة كان مطابقا للسنة.

# ويجوز أن يكون أحدهما مقصودا والآخر تابعا، فيحتمل أن يكون المقصود هو
~~الصلاة واليوم تابع، ويحتمل أن يكون المقصود هو اليوم والصلاة تابعة.

# والحجة على هذا: هو أن الأخبار قد دلت على تعليق السنة باليوم تارة
~~وبالصلاة مرة أخرى فلا جرم جمعنا بين الأخبار، وقلنا: إن السنة متعلقة بهما
~~جميعا على هذا التنزيل الذي ذكرناه والاحتمال الذي وجهناه، فإن اغتسل بعد
~~الفجر وراح إلى الجمعة عقيبه فقد أتى بالأفضل، وإن لم يرح عقيبه أجزأه ذلك.

# وحكي عن مالك: أنه لا يجزيه.

# والحجة على ذلك: قوله : ((من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل
~~فالغسل أفضل)). ولم يفرق بين أن يروح عقيبه أو لا يروح.

# وإن كان جنبا يوم الجمعة فاغتسل غسلين غسلا من الجنابة وغسلا ليوم الجمعة
~~فقد أتى بالأفضل لما روي عن الرسول أنه طاف على نسائه في ليلة واحدة فاغتسل
~~لكل وطء غسلا فقيل له: ألم يكن غسل واحد كافيا؟ قال: ((بلى. ولكن هذا أطيب
~~وأطهر ))(1).

# فإذا كانت الغسلات الواجبة مع اتفاقها في الوجوب لم تتداخل فهكذا حال
~~الفرض والسنة لا يتداخلان أحق وأولى لاختلافهما.

# وإن اغتسل غسلا واحدا عنهما أجزأه إذا نواه عنهما، لما روى نافع عن ابن
~~عمر أنه كان يغتسل يوم الجمعة غسلا واحدا عن الجنابة والجمعة، ولأنهما
~~غسلان ترادفا فأجزأه عنهما غسل واحد كما لو كان على المرأة غسل جنابة وغسل حيض.

PageV04P124

# وإن اغتسل عن الجنابة في يوم الجمعة ولم ينو الجمعة أجزأ عن الجنابة. وهل
~~يجزيه عن الجمعة؟ فيه تردد.

# والمختار: أنه لا يجزيه لأنه لم ينوه. والأعمال بالنيات.

# وإن اغتسل ونوى الغسل للجمعة ولم ينو الجنابة التي عليه لم يجزه عن
~~الجنابة لأنه لم ينوه. وهل يجزيه عن الجمعة؟ فيه تردد.

# والمختار: أنه لا ms1604 يجزيه لأن غسل يوم الجمعة غير واقع مع تحقق الجنابة.

# وإن اغتسل بنية الجمعة وكان يوم عيد حصل له غسل العيد والجمعة جميعا، وإن
~~إغتسل بنية العيد وكان يوم جمعة حصل له العيد والجمعة معا، لأنهما غسلان
~~للنفل فتداخلا بخلاف الجمعة والجنابة فإنهما لا يتداخلان.

# فحصل من مجموع ما ذكرناه هاهنا: أن الغسلين من الفرض يتداخلان في النية
~~كما لو كان على المرأة غسل حيض وغسل جنابة فإن نية أحدهما تجزي عن نية
~~الآخر وإن لم ينوه؛ لأن الفرضية تجمعهما. وأن الغسلين من النفل يتداخلان
~~أيضا كما لو غسل عن العيد في يوم الجمعة أجزأه عن الجمعة وإن لم ينوه. أو
~~غسل عن الجمعة في يوم العيد أجزأه عن العيد وإن لم ينوه، لأن النفلية
~~تجمعهما، فلهذا كان مجزيا.

# فأما الفرض فلا يدخل تحت النفل كما لو غسل بنية الجمعة لم يجزه عن
~~الجنابة، وهكذا فإن النفل لا يدخل في الفرض كما لو غسل عن الجنابة لم يجزه
~~عن الجمعة لإختلافهما.

# الفرع الثالث: ويستحب مع الغسل يوم الجمعة أن يفعل أمورا ثمانية:

# أولها: إزالة الشعور: حلق العانة ونتف الإبط.

# وثانيها: تقليم الأظفار. وفي الحديث: ((يطلب أحدكم خبر السماء وأظفاره
~~كمخالب الطير )) (1).

# وأراد بخبر السماء: إدراك العلوم الدينية فإنها من أخبار السماء. ولم يرد
~~من جهته وقت في تقليمها مخصوص، ولا ورد كيفية تقليمها لا من جهة الله تعالى
~~ولا من جهة رسوله، ولكن المقصود إزالتها على أي وجه كان.

PageV04P125

# وثالثها: السواك. فقد ورد فيه من الفضل ما أوردناه في الطهارات فأغنى عن
~~الإعادة.

# ورابعها: إزالة الروائح الكريهة باحتمال الطيب.

# وخامسها: لبس أحسن ثيابه إذا وجدها.

# وسادسها: ألا يتخطى رقاب الناس لما فيه من الأذية للمسلمين الحاضرين
~~للجمعة.

# وسابعها: أن يركع ركعتين تحية المسجد.

# وثامنها: الإنصات. لما روي عن الرسول أنه قال: ((من اغتسل يوم الجمعة
~~واستن - وعنى بالإستنان: إزالة الشعور- واستاك ولبس أحسن ما يجد من ثيابه
~~وخرج ولم يتخط رقاب الناس وركع ما شاء الله أن يركع وأنصت إذا خرج ms1605 الإمام
~~كانت كفارة لما بين تلك الجمعة إلى الجمعة قبلها))(1).

# قال أبو هريرة: وزيادة ثلاثة أيام لأن الله تعالى يقول: {من جاء بالحسنة
~~فله عشر أمثالها}[الأنعام:160]. وروي عن الرسول أنه قال في يوم الجمعة:
~~((يا معاشر المسلمين إن هذا اليوم جعله الله عيدا لجميع المسلمين فاغتسلوا
~~ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمسه)) (2).

# وفي حديث آخر: ((ومن لا يجد طيبا يلتمس من قارورة أهله)). وفي حديث آخر:
~~((إذا عرض على أحدكم الطيب فليحتمله فإنه خفيف المؤنة طيب الرائحة)) (3).

PageV04P126

# الفرع الرابع: ويستحب ذلك للعبيد والصبيان إذا أرادوا حضور الجمعة، ويستحب
~~للنساء التنظف بالغسل ونحو ذلك، ويكره لهن لباس الشهرة من الثياب والطيب
~~لأن ذلك يؤدي إلى الإفتتان بهن هذا إذا سوغنا لهن حضور الجمعة، فأما إذا
~~منعناهن لأجل الفتنة بهن فلا وجه لذلك.

# ويستحب أن يلبس من الثياب البيض لقوله : ((البسوا البياض فإنه خير ثيابكم ))(1).

# لأن البياض كان أكثر لباس رسول الله وكفن في ثلاثة أثواب[بيض] (2)،

# ولم ينقل أنه لبس السواد إلا في فتح مكة فإنه دخلها وعليه عمامة سوداء.
~~فإن لم يجد البياض فعصب اليمن. وعصب اليمن: هي هذه الأبراد التي فيها
~~الخطوط التي يصبغ غزلها ثم ينسج، والغزل: هو العصب بالعين والصاد
~~المهملتين. والغزال: هو العصاب الذي ينسج العصب ويبيعه.

# ويكره لبس الثياب المصبوغة بالورس والزعفران والعصفر، لما روي أن الرسول
~~رأى رجلا عليه ثوب مصبوغ بالحمرة فقال له: ((لو وضعت هذا في تنور أهلك لكان
~~خيرا لك)) لأنها من ثياب النساء. ولا يكره ما صبغ بالزرقة والفوة والنقم
~~لأنه لا زينة فيها، وقد شرحناه في لباس المصلي.

# ويستحب أن يرتدي ويعتم لأن الرسول كان يفعل ذاك، وروي عن الرسول أنه قال:
~~((العمائم تيجان العرب ))(3).

PageV04P127

# لأن لبس التاج من عادة ملوك العجم، وروي عن الرسول أنه قال: ((اعتموا
~~تزدادوا حلما ))(1).

# وعن الرسول : أن الملائكة تكتب أصحاب العمائم.

# ويستحب للإمام من هذه الأمور أكثر مما يستحب لغيره لأنه القدوة وعليه
~~العمدة في الإقتداء.

# الفرع الخامس: يستحب التبكير إلى الجمعة ms1606 لما روى أبو هريرة عن الرسول أنه
~~قال: ((من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما
~~قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة
~~الثالثة فكأنما قرب شاة)) وفي حديث آخر: ((كبشا أقرن)) ومن راح في الساعة
~~الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا
~~خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر)) (2).

# وروى أبو هريرة عن الرسول أنه قال: ((إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب
~~من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازلهم الأول فالأول فإذا خرج
~~الإمام طويت الصحف)) (3).

# ومن أين يكون تعيين هذه الساعات؟ فيه تردد.

# والمختار: أن تعيينها يكون من طلوع الفجر لأنه أول اليوم، لأن اليوم
~~والليلة أربع وعشرون ساعة، اليوم إثنتا عشرة ساعة، والليلة إثنتا عشرة ساعة.

# سؤال: أمر الله بالسعي بعد النداء بقوله: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
~~فاسعوا}[الجمعة:9]. وهو بعد الزوال فكيف ورد الاستحباب بالسعي قبل الزوال؟

# وجوابه: أن السعي المأمور به بعد الزوال هو الواجب، وذلك لا يمنع استحباب
~~السعي قبل الزوال لأن الوجوب لا يضاد الاستحباب.

PageV04P128

# ويستحب: أن يمشي إلى الجمعة وعليه السكينة والوقار، ولا يركب من غير عذر،
~~لما روى أوس بن أوس " (1)

# عن الرسول أنه قال: ((من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم
~~يركب ودنى من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة أجر عمل سنة صيامها
~~وقيامها)) (2).

# فإن كان عاجزا عن المشي لم يكره له الركوب لأنه معذور في الركوب كما عذر
~~في ترك القيام في الصلاة فهاهنا أحق وأولى.

# ويستحب إذا بلغ باب المسجد، أن يصلي على الرسول ويقول: اللهم اجعلني من
~~أوجه من توجه إليك وأقرب من تقرب إليك وألحح من طلب إليك.

# الفرع السادس: ويكره التخطي لرقاب الناس في يوم الجمعة إلا للإمام لأنه
~~معذور لأنه لا بد له من المحراب والمنبر الذي يصعد فوقه، ولما روي عن
~~الرسول : أنه خرج يتهادى بين اثنين من ms1607 مرضه حتى دخل المحراب.

# وإن جلس رجل في موضع لم يجز لغيره أن يقيمه منه، لما روي عن الرسول أنه
~~قال: ((لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن يقول: تفسحوا
~~وتوسعوا)) (3).

PageV04P129

# فإن قام الجالس وأجلس غيره لم يكره له أن يجلس فيه، فأما القائم عنه فإن
~~تقدم إلى موضع أقرب إلى الإمام لم يكره له ذلك، وإن كان أبعد من الإمام كره
~~له ذلك، لأنه آثر غيره بالقربة دون نفسه.

# وإن أمر غلامه أن يحوز له موضعا يوم الجمعة فإذا جاء السيد تنحى الغلام
~~عنه جاز ذلك، لما روي أن ابن سيرين كان يفعل ذلك.

# وإن وجد ثوبا مفروشا للصلاة لرجل في المسجد لم يجز له أن يجلس عليه، لأنه
~~لا يجوز الإنتفاع بمال الغير من غير إذنه من غير ضرورة، ولا يرفعه عن مكانه
~~لئلا يلزمه ضمانه، لكن ينحيه.

# ويستحب إذا غشيه النعاس أن يقوم من موضعه إلى موضع آخر، لما روي عن رسول
~~الله أنه قال: ((إذا نعس أحدكم في مجلسه فليتحول إلى غيره ))(1).

# ولا يشبك بين أصابعه لأن ذلك مكروه في الصلاة، وما دام ينتظر الصلاة في
~~الجمعة فهو في الصلاة، فلهذا كره الشبك في الجمعة.

# ويستحب أن يقرأ سورة الكهف، لما روي عن الرسول أنه قال: ((من قرأ سورة
~~الكهف ليلة الجمعة أو يومها وقي فتنة الدجال)). وفي حديث آخر: ((من قرأ
~~سورة الكهف يوم الجمعة غفر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة ))(2).

PageV04P130

# ويستحب أن يكثر من الصلاة على الرسول في يوم الجمعة وليلتها، لما روي عن
~~الرسول أنه قال: ((أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة فإني أسمع وأبلغ ))(1).

# وفي حديث آخر: ((إن أقربكم إلي في الجنة أكثركم علي صلاة فأكثروا من
~~الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر)) (2). يعني: ليلة الجمعة
~~ويومها.

# وتكره الحبوة(3) والإمام يخطب في الجمعة، لما روى سهل بن معاذ (4)

# عن أبيه عن رسول الله : أنه نهى عن الحبوة في يوم الجمعة والإمام
~~يخطب(5).

# رواه الترمذي واستحسنه، وروي ms1608 عن ابن عمر: جواز الحبوة. والأول أقوى لما
~~ذكرنا من الحديث.

PageV04P131

# الفرع السابع: ويستحب: أن يصلي بعد الجمعة وقبلها ما كان يصلي في الظهر
~~قبله وبعده لأنها عوض عن الظهر إذا تكاملت شروطها، ويجوز الكلام الخفيف إذا
~~قعد الإمام بين الخطبتين كما لا يكره قبل خروجه للصلاة وعند نزوله عن
~~المنبر قبل إنتهائه إلى المحراب كما ذكرناه من قبل.

# وإن سلم رجل والإمام يخطب فهل يرد السلام عليه أم لا؟ فيه تردد.

# والمختار: أنه لا يسلم عليه لأن الرجل سلم في غير موضع سلام فلهذا لم يكن
~~الجواب متوجها كما لو دخل وهم في الصلاة.

# وإذا عرض ذكر الله تعالى بالتحميد والتعظيم وذكر صفاته الحسنى وذكر
~~الرسول فإنه يكره أن يكثر اللغط بالتسبيح والتهليل لله تعالى، وذكر الصلاة
~~على الرسول لأن ذلك كله يشغل الإمام عن الخطبة ويشغل المستمعين عن الإصغاء
~~للسماع.

# والمستحب أن يقولوا ذلك سرا من غير علو الأصوات به لما ذكرناه.

# ويكره الحصب بالحصى لمن يتكلم في أثناء الخطبة لأنه ليس معهودا، وروي عن
~~ابن عمر أنه كان يحصب بالحصى من تكلم في الخطبة، ولا بأس بالإشارة بالسكوت
~~إليه لأن الصحابة رضي الله عنهم أشاروا إلى الرجل الذي سأل عن الساعة، ولم
~~ينكر الرسول إشارتهم.

# ويستحب إذا شم رائحة من الطيب في امرأة ممن يجوز لها حضور الجمعة
~~كالعجائز ومن لا رغبة للرجال فيهن، أن ينكر عليها، لما روي أن أبا هريرة
~~رأى امرأة تفوح منها رائحة المسك، فقال لها: تطيبت للجمعة؟ فقالت: نعم.
~~فقال لها: سمعت رسول الله يقول: ((أيما امرأة تطيبت للجمعة لم يقبل الله
~~صلاتها حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل غسلها من الجنابة))(1).

# الفرع الثامن: ومن دخل والإمام في صلاة الجمعة نظرت، فإن أدرك شيئا من
~~الخطبة ولو مقدار آية كان مدركا للجمعة، عند أئمة العترة والفقهاء.

PageV04P132

# والحجة على ذلك: هو أن الخطبتين بمنزلة الركعتين، فإذا أدرك شيئا منها صار
~~كأنه أدرك ركعة ولا خلاف فيه، فإن لم يدرك شيئا من الخطبة فهل تكون ms1609 جمعة له
~~بإدراك ركعة من الصلاة، أو يكون ظهرا في حقه؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه إذا لم يدرك شيئا من الخطبة صلاها ظهرا، وهذا هو رأي
~~الهادي، ومحكي عن عمر بن الخطاب وعطاء وطاووس ومجاهد.

# والحجة على هذا: ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: إنما جعلت الخطبتان
~~مكان الركعتين فمن لم يدرك الخطبة صلاها أربعا. ولم يرو خلافه عن أحد من
~~الصحابة فجرى مجرى الإجماع في كونه حجة.

# الحجة الثانية: هو أن المصلي لم يلحق شرطا من شروطها فكان فرضه أن يصلي
~~أربعا كما لو لم يلحق الوقت أو لم يلحق الركعة الثانية من الجمعة.

# المذهب الثاني: أنه يكون مدركا، وإن لم يدرك شيئا من الخطبة إذا أدرك
~~ركعة منها ويتمها جمعة، وهذا هو رأي زيد بن علي، ومحكي عن ابن عمر وابن
~~مسعود وأنس بن مالك من الصحابة رضي الله عنهم، والأوزاعي ومالك وأحمد بن
~~حنبل والثوري، وهو رأي أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه.

# والحجة على هذا: ما روى أبو هريرة عن الرسول أنه قال: ((من أدرك ركعة من
~~الجمعة فليصل إليها أخرى ))(1).

# الحجة الثانية: ما روي عن الرسول أنه قال: ((من أدرك ركعة من الجمعة فقد
~~أدركها ، ومن أدرك دون الركعة صلاها ظهرا)) .

# والمختار: ما قاله الإمام زيد بن علي ومن تابعه.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا: وهو أن المقصود من الجمعة إنما هو الصلاة فمن أدرك شيئا
~~منها فقد أدرك المقصود لأنها صلاة مفروضة فمن أدرك شيئا منها فقد أدركها
~~كالصلوات المفروضة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: الخطبتان بمنزلة الركعتين كما حكي عن عمر، ولا مخالف له من
~~الصحابة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

PageV04P133

# أما أولا: فلأن هذا مذهب لعمر فلا حجة فيه لأنه كسائر المجتهدين، وإنما
~~الحجة ما كان عن الله أو عن رسول الله .

# وأما ثانيا: فلأن هذا معارض بما رويناه من الأخبار الدالة بصرائحها على
~~ما ذهبنا إليه، فلا يمكن أن تعارض بمذاهب المجتهدين ولا بشيء من أنواع
~~الأقيسة فلهذا وجب ms1610 الإعتماد عليها.

# قالوا: المصلي لم يلحق شرطا من شروط الجمعة فكان فرضه أن يصلي أربعا كما
~~لو لم يلحق الوقت.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن هذا غير مقبول في مقابلة الأخبار الصريحة التي رويناها.

# وأما ثانيا: فإنا نعارض هذه القياس بمثله فنقول: أدرك جزءا من الصلاة
~~فكان مدركا لها كما لو أدرك ركعة من الظهر.

# أو نقول: ذكر يتقدم الصلاة فلم يكن إدراكه إدراكا للصلاة كالأذان.

# أو نقول: ذكر يتقدم الصلاة فلم يكن فواته مخلا بالصلاة كافتتاح الصلاة
~~على رأي الهادي.

# قالوا: المأموم ممن تنعقد به صلاة الجمعة فوجب أن يكون إدراك الخطبة شرطا
~~في حقه كالإمام.

# قلنا: المعنى في الأصل: كون الإمام هو الخاطب بخلاف المأموم فإنه ليس
~~خاطبا فلا جرم افترقا.

# الفرع التاسع: ومن أدرك مع الإمام الركوع في الركعة الثانية فقد أدرك معه
~~الجمعة، فإذا سلم الإمام قام المأموم وأضاف إليها ركعة أخرى وسلم، وإن
~~أدركه بعد الركوع في الثانية فقد فاتته الجمعة، وما الذي يتوجه عليه في هذه
~~الحالة؟ فيه أقوال أربعة:

# القول الأول: أنه ينوي الظهر لأنه فرضه بعد بطلان جمعته، وهذا هو مذهب
~~أئمة العترة، وأحد قولي الشافعي.

# والحجة على هذا: قوله : ((من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها، ومن أدرك
~~دون الركعة صلاها ظهرا)). فهذا نص فيما ذهبنا إليه.

# القول الثاني: أنه يلزمه أن ينوي الجمعة لأن الإمام لم يسلم فلهذا كان
~~لاحقا به، وهذا أحد قولي الشافعي، ومحكي عن ابن عمر وابن مسعود وأنس بن
~~مالك ومالك والأوزاعي.

PageV04P134

# والحجة على هذا: قوله : ((من أدركني فليكن على الحالة التي أنا عليها))
~~فمهما لم يسلم الإمام فهو مدرك للصلاة معه.

# القول الثالث: محكي عن أبي حنيفة، وهو أنه إذا أحرم خلف الإمام في التشهد
~~فإنه يكون مدركا للجمعة، وهكذا لو أحرم خلف الإمام وهو في سجدتي السهو بعد
~~السلام فإنه يكون مدركا للجمعة.

# والحجة على هذا: هو أن الإمام مهما كان في الصلاة أو فيما يكون تتمة
~~للصلاة فإنه يتمها جمعة خلف ms1611 الإمام.

# القول الرابع: أنه لا يكون مدركا للجمعة حتى يدرك الخطبة أو بعضا منها،
~~وهذا هو رأي الهادي ومحكي عن عمر، وقد ذكرناه من قبل فأغنى عن الإعادة.

# والمختار: هو القول الأول، لأن الجمعة إنما تكون واجبة بتمام شروطها فإذا
~~بطل شرط منها رجع إلى الظهر لأنه هو الأصل كما مر تقريره.

# فإن أدرك المأموم مع الإمام ركعة من الجمعة فلما جلس الإمام للتشهد ذكر
~~المأموم أنه ترك سجدة فإنه يسجدها ويتابع الإمام في التشهد فإذا سلم الإمام
~~أتى بركعة وعلى هذا يكون مدركا للجمعة.

# فإن صلى الإمام الجمعة ثلاث ركعات ساهيا فدخل المأموم معه في الركعة
~~الثالثة ولم يعلم أنها ثالثة فصلاها معه فإنه لا يكون مدركا للجمعة لأن هذه
~~الركعة ليست من الجمعة في شيء، وعلى هذا يقوم المأموم ويأتي بثلاث ركعات.

# وإن أدرك المأموم الإمام راكعا في الثانية ثم رفع الإمام رأسه من الركوع
~~وشك المأموم هل أدرك معه الركوع الجائز(1)

# أم لا. فإنه لا يكون مدركا للجمعة بل يجب عليه أن يصلي الظهر أربعا لأن
~~الأصل هو عدم الإدراك.

# وإن دخل المأموم مع الإمام ولم يدر أجمعة هي أم ظهرا فصلى معه ركعتين
~~ونوى بما يصليه الإمام، فهل يجزيه ذلك أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه يجزيه ذلك؛ لأن الجمعة والظهر تختصان بوجه واحد، فإذا علق
~~نيته بنية الإمام أجزأه ذلك، وهذا هو رأي المؤيد بالله، ومحكي عن أبي حنيفة.

PageV04P135

# وثانيهما: أنه لا يجزيه لا عن الجمعة ولا عن الظهر، وهذا هو المحكي عن
~~الشافعي.

# والمختار: هو الأول لما ذكرناه.

# الفرع العاشر: وإذا وقع الازدحام في يوم الجمعة لكثرة الناس وازدحم
~~المأموم عن السجود نظرت، فإن أمكنه السجود ففيه أقوال ثلاثة:

# القول الأول: أنه يجوز له السجود على ظهر إنسان أو رأسه أو رجليه بحيث
~~إذا سجد كان على هيئة الساجدين بأن يكون رأسه منخفضا، وهذا هو الظاهر من
~~المذهب، وهو قول الشافعي في الجديد، وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور وأحمد بن
~~حنبل وإسحاق بن ms1612 راهويه.

# والحجة على هذا: ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إذا اشتد
~~الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه. ولا مخالف له في الصحابة، فجرى ذلك مجرى
~~الإجماع في التصويب.

# القول الثاني: أنه يكون بالخيار إن شاء سجد على ظهر إنسان أو على رأسه(1)

# أو قدمه، وإن شاء صبر حتى يزول الزحام ثم يسجد على الأرض، وهذا هو قول
~~الشافعي في القديم، ومحكي عن الحسن البصري.

# والحجة على هذا: هو أن هذه الحالة حالة ضرورة لأجل الازدحام فلهذا رددنا
~~الأمر إلى خيرته، فإن سجد على ظهر إنسان فهو معذور، وإن صبر حتى يمكنه
~~السجود على الأرض فهو معذور في التأخر عن الإمام.

# القول الثالث: أنه لا يجوز له السجود على ظهر إنسان ولا على قدميه بل
~~يصبر حتى يسجد على الأرض وهذا هو قول مالك وعطاء والزهري.

# والحجة على هذا: هو أن السجود على الأرض هو الواجب فلا يجوز تركه مع
~~إمكانه لقوله : ((إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم)). والإستطاعة هاهنا
~~حاصلة بالصبر وليس فيه إلا التأخر عن الإمام وهو مغتفر للضرورة في
~~الازدحام، وهو محكي عن الطبري من أصحاب الشافعي.

PageV04P136

# وهذا هو المختار، ويدل عليه: أن متابعة الإمام واجبة، والسجود على الأرض
~~واجب، فإذا انتظر بالسجود حتى يفرغ المكان بقيام الناس إلى الركعة الثانية
~~ويقوم ويدرك الإمام في حال قيامه كان قد أتى بالأمرين جميعا ووفى حق
~~الفرضين، هذا كله إذا كان السجود ممكنا له، فإن كان لا يمكنه السجود على
~~حالة أصلا فإنه ينتظر زوال الزحام بكل حال، فإن زال وقد صار الإمام قائما
~~في الركعة الثانية فإن المأموم يسجد على الأرض ويتابع الإمام لأنه الواجب
~~عليه لقوله : ((إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا قام فقوموا وإذا قعد
~~فاقعدوا)).

# ويستحب للإمام: أن يرتل القرآءة ويطولها ليتبعه المزحوم في صلاته فإذا
~~فرغ المزحوم من السجود وأدرك الإمام قائما في الركعة الثانية تبعه، ولا
~~كلام في هذا، وإن أدركه راكعا في الثانية لزمه أن يركع ms1613 مع الإمام ويمضي معه
~~في تمام صلاته.

# الفرع الحادي عشر: ويكره الدق بالسيف عند صعود الإمام على المنبر وهو
~~بدعة لم ترد به السنة ولا فعله أحد من الخلفاء الراشدين ولا الأئمة
~~السابقين، ولكن أخذ به المتأخرون بدعة وضلالة.

# ويستحب الدعاء عند صعود المنبر وأن يقول عند صعوده: بسم الله الرحمن
~~الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم ارفع درجاتنا عندك يا أكرم
~~الأكرمين. وبأي دعاء أحب أن يدعو دعا.

# ويستحب للإمام أن يبسط كفيه عند الدعاء على المنبر لما روي عن الرسول أنه
~~قال: ((سلوا الله ببطون أكفكم واستعيذوه بظهورها فإذا فرغتم من الدعاء
~~فامسحوا بها وجوهكم فإن الله يتعالى إذا بسطتموها أن يردها صفرا)) (1).

# ويكره رفع اليدين حتى يحاذيا الصدر لأن ذلك هو الإبتهال ولم يفعله الرسول
~~إلا عند الاستسقاء.

# والمستحب أن يبسط يديه على فخذيه، والتضرع أن يرفعهما قليلا، والإبتهال
~~أن يرفعهما حتى يحاذيا صدره.

PageV04P137

# ويستحب للإمام إذا فرغ من صلاة الجمعة، أن يتجوز بركعتين، واختلف العلماء
~~في الصلاة قبل الجمعة وبعدها على أقوال خمسة حكاها الترمذي في صحيحه.

# القول الأول: محكي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه: أنه أمر أن يصلي قبل
~~الجمعة ركعتين وبعدها أربعا، وهذا لا يقوله إلا عن توقيف من جهة الرسول لأن
~~الباب باب عبادة فلا مساغ للإجتهاد فيه.

# القول الثاني: حكاه ابن عمر، أن الرسول كان إذا انصرف من الجمعة صلى
~~ركعتين في بيته، وبه يقول الشافعي وأحمد بن حنبل.

# القول الثالث: محكي عن سالم عن عمر بن الخطاب قال: كان الرسول يصلي بعد
~~الجمعة ركعتين ولم يذكر أنهما تكونان في البيت.

# القول الرابع: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : ((من كان منكم مصليا
~~بعد الجمعة فليصل أربعا))(1).

# القول الخامس: عن ابن مسعود قال: كان رسول الله يصلي قبل الجمعة أربعا
~~وبعدها أربعا. فهذه الأقوال كلها حكاها الترمذي. قال: إنها صحيحة حسنة وكل
~~واحد من هذه الأقوال قد ذهب [إليه] من ذهب من علماء التابعين واستقواه،
~~وكلها معمول عليها. ms1614

# وقد تم غرضنا من باب هيئة الجمعة وما يستحب فيها وما يكره والحمد لله رب
~~العالمين PageV04P138 ---

### ||| AUTO الفصل الرابع في حكم صلاة الجمعة إذا اختل شرط من شروطها

# اعلم أنا قد ذكرنا أن صلاة الجمعة مشروطة بأمور قد ذكرناها وأشرنا إلى أن
~~الجمعة لا تصح إلا بها وبفعلها كالإمام والوقت والعدد والخطبتين، فإذا عرض
~~في أحد هذه الشرائط ما يبطلها فهل تكون جمعة أو ظهرا؟ ف

# يه تردد وخلاف. ونحن نشير إلى كل واحد من هذه الأمور بكلام مفرد بمعونة
~~الله تعالى.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: وإذا نعي الإمام إلى الخاطب وقد ابتدأ الخطبة في يوم الجمعة
~~أو كان بعد فراغه من الخطبة، فإنه يتمها جمعة على رأي أئمة العترة في
~~إشتراط الإمام في إنعقادها وصحتها. فأما من لا يشترط الإمام الأعظم في
~~إنعقادها فإنها غير مشروطة بالإمام في الإبتداء فلا تكون مشروطة في التمام.

# والحجة على ما قلناه من أنها جمعة: هو أن الإجماع منعقد على إتمامها جمعة.

# ووجهه: هو أن الإمام إنما كان شرطا في انعقادها، عند القائلين بكونه
~~شرطا، لا في تمامها وكمالها، فإذا انعقدت على الصحة لم تبطل بموته ولأن
~~الخطبتين بمنزلة الصلاة، فإذا ابتدأها والإمام حي فقد انعقدت على الصحة كما
~~لو نعي الإمام بعد دخوله في الصلاة وشروعه فيها.

# ووجه آخر وهو: أنها قد انعقدت في مبدأ الأمر على نعت الصحة فعروض الموت
~~لا يبطلها كما لو لم يمت الإمام.

# الفرع الثاني: وإن مات الخطيب والإمام باق على الحياة فهل يجوز الاستخلاف
~~أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه لا يجوز الاستخلاف، وهذا هو رأي الشافعي في القديم.

# والحجة على ذلك: ما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم: أنه أحرم بأصحابه في الصلاة ثم ذكر
~~أنه جنب فقال: ((على رسلكم)). فذهب فاغتسل وجاء ورأسه يقطر ماء فأحرم بهم
~~وصلى. فلو كان الاستخلاف جائزا في الصلاة لاستخلف من يصلي بهم، ولأن حكم
~~الإمام مخالف لحكم المأموم فلو جوزنا الاستخلاف لأدى إلى أن يكون ms1615 المأموم
~~إماما وهو متناقض.

PageV04P139

# المذهب الثاني: جواز الاستخلاف. وهذا هو رأي أئمة العترة، وهو قول الشافعي
~~في الجديد.

# والحجة على هذا: ما روي أن الرسولصلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر ليصلي بالناس في مرضه
~~الذي مات فيه فأقام سبعة عشر يوما يصلي بالناس فوجد رسول اللهصلى الله عليه وسلم يوما من
~~نفسه خفة فخرج يتهادى بين العباس(1)

# وأمير المؤمنين كرم الله وجهه فقام على يسار أبي بكر وصلى بالناس فصار
~~أبو بكر والناس مؤتمين برسول اللهصلى الله عليه وسلم بعد أن كان الناس مؤتمين بأبي بكر، وهذا
~~هو حقيقة الاستخلاف.

# والمختار: ما قاله أئمة العترة[من جواز الاستخلاف]، وهو محكي عن مالك
~~وأبي حنيفة.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا: وهو ما روي أن الرسولصلى الله عليه وسلم خرج ليصلح بين بني عمرو بن عوف
~~فأقيمت الصلاة فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فصلى بالناس بعض الصلاة فجاء
~~رسول اللهصلى الله عليه وسلم فلما رآه الناس أكثروا التصفيق، وكان أبو بكر لا يلتفت في
~~الصلاة فلما أكثروا التصفيق التفت فرأى رسول اللهصلى الله عليه وسلم فتأخر فقال له الرسولصلى الله عليه وسلم:
~~((أثبت مكانك)). وتقدم الرسولصلى الله عليه وسلم فصلى بهم(2)،

# في هذا دلالة على الاستخلاف وجوازه.

# الانتصار: يكن بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم: أنه صلى بهم وهو جنب ثم قال: ((على رسلكم)).
~~فاغتسل ولم يستخلف، فدل على منعه.

# قلنا: إنما لم يستخلف ليدل على أن الاستخلاف ليس أمرا حتما واجبا، وإنما
~~هو على سبيل الجواز، فإن رأى الإمام أن يستخلف فلا بأس، وإن لم يستخلف صلوا
~~وحدانا وبنوا على صلاتهم.

# قالوا: لو جاز الاستخلاف لصار المأموم إماما، وفي ذلك نوع من المناقضة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن الشرع قد دل على ذلك فلا وجه يمنع منه، وتحكمات الشرع
~~كثيرة فلا وجه لإنكارها.

PageV04P140

# وأما ثانيا: فلأن الوجه متغاير فلا معنى للمناقضة لأنه كان مأموما فيما مضى
~~من الصلاة وصار إماما فيما بقي منها بعد ms1616 حصول الحدث فبطلت المناقضة.

# وإذا جوزنا الاستخلاف كما مر بيانه، فهل يبني على ما مضى من خطبته أو
~~يستأنفها؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه يستأنفها سواء كان قد أتى ببعض الخطبة الأولى أو أتى
~~بكمالها، فإن أتى ببعضها استأنفها، وإن كان قد أكملها استأنفها لأنه عرض ما
~~يمنع من إتمامها فوجب الإستئناف كما لو أحدث.

# وثانيهما: أنه يبني على ما فعله ولا يلزمه الإستئناف لقوله تعالى: {ولا
~~تبطلوا أعمالكم}[محمد:33]. فلو حكمنا عليه باستئناف الخطبة لكان ذلك إبطالا
~~لما فعله أولا.

# الفرع الثالث: في نفورهم عن الإمام.

# اعلم أن نفارهم عنه له ثلاثة أحوال:

# الحالة الأول: أن يكون نفارهم في حالة الخطبة، فإن عادوا على القرب أو
~~خلف عوضهم آخرون، مضى في خطبته وبنى عليها، وإن مضى ركن من أركان الخطبة
~~كالحمد والصلاة على الرسولصلى الله عليه وسلم من غير حضور العدد ثم حضروا أعاد الخطبة لأنه
~~لا فائدة فيها من غير سماع العدد، وإن نفروا بعد سماع الأركان الأربعة وقبل
~~الدعاء للإمام المخطوب له فقد تمت الخطبة لأن ما هذا حاله فليس شرطا في صحة
~~الصلاة.

# الحالة الثانية: أن يكون نفورهم بعد كمال الخطبة وقبل الصلاة، فإن طال
~~الزمان أعاد الخطبة لأن الموالاة بين الخطبة والصلاة واجبة خاصة على رأي من
~~يجعل الخطبتين بمنزلة الركعتين، وإن قصر الزمان فلا حاجة إلى إعادة الخطبة
~~هذا كله مع عودتهم، فإن لم يعد الخطيب الخطبة مع طول الفصل فقد أثم
~~النافرون لأنهم أخلوا بما وجب عليهم من الوقوف للسماع، وهل يأثم الخطيب أم
~~لا؟ فيه تردد.

# فيحتمل أن يقال: إنه يأثم لأنه تمكن من الإعادة فلم يعد.

# ويحتمل أنه يزول عنه الإثم لأنه قد أدى ما وجب عليه.

# الحالة الثالثة: أن يكون نفورهم في أثناء الصلاة. وفيه أقوال خمسة:

PageV04P141

# القول الأول: أنه إذا نقص العدد المعتبر في صحة الجمعة في حال الصلاة لم
~~تصح الصلاة، وهذا هو رأي أبي العباس وأحد أقوال الشافعي.

# ووجهه: أن العدد شرط في إبتداء الصلاة فكان شرطا في استدامتها ms1617 كالوقت
~~والمكان.

# القول الثاني: أنه إن بقي واحد أو اثنان أتم الجمعة، وهذا هو الذي حصله
~~السيد المؤيد بالله لمذهب الهادي، وهو أحد أقوال الشافعي.

# ووجهه: هو أن العدد لا يمكن ضبطه في الإستمرار فوجب أن يكون شرطا في
~~الإنعقاد والإبتداء دون البناء والكمال.

# القول الثالث: أنه إن بقي واحد أتم الجمعة لأنه مع الإمام يحصل لهما فضل
~~الجمعة لقولهصلى الله عليه وسلم: ((الإثنان فما فوقهما جماعة))(1).

# وهذا هو أحد أقوال الشافعي.

# القول الرابع: أنهم إن نفروا بعد أن صلى بهم ركعة، أتمها جمعة. وإن كان
~~قبل أن يصلي بهم ركعة، أتمها ظهرا، وهذا هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد،
~~ومحكي عن المزني من أصحاب الشافعي، وبه قال مالك.

# ووجهه: هو أنه قد تلبس بالجمعة وأتى ببعضها فوجب إكمالها.

# القول الخامس: أنهم إذا نفروا بعد الإحرام بالجمعة وبقي وحده جاز أن
~~يقيمها جمعة، وهذا هو رأي المزني حصله لمذهب الشافعي.

# والمختار من هذه الأقوال: ما قاله المؤيد بالله.

# ووجهه: هو أن الله تعالى قال: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها
~~وتركوك قائما}[الجمعة:11]. فالظاهر أن نفورهم إنما كان بعد دخولهم في
~~الصلاة، ولهذا قال: {وتركوك قائما}. فليس القيام إلا في حال الصلاة(2) PageV04P142 ولم يوبخهم الله تعالى على نفارهم ولا أثمهم به وإنما دعاهم إلى الخير، وفي
~~هذا دلالة على أن الرسولصلى الله عليه وسلم أتمها جمعة، ولو خرموا الجمعة بالنفار لوبخهم
~~الله تعالى وأثمهم، فدل ذلك على ما قلناه من إتمامها جمعة بعد الشروع فيها
~~وهو المطلوب.

# الفرع الرابع: وإذا دخل وقت العصر والإمام في صلاة الجمعة، فهل تكون جمعة
~~أو يتمها ظهرا؟ فيه مذاهب أربعة:

# المذهب الأول: أنه مهما بقي وقت للاشتراك بين الظهر والعصر فهي جمعة لأنه
~~وقت لهما جميعا، وإن خرج وقت الإشتراك بدخول وقت الاختيار المحض فهي ظهر
~~وبنى عليها، وهذا هو الذي حصله السيد أبو طالب للمذهب، وهو رأي الشافعي.

# ووجهه: أن وقت الإشتراك وقت للجمعة كما هو وقت للظهر، فلهذا كانت جمعة
~~ببقائه، ms1618 فإذا خرج فقد خرج وقتها وبطل شرط أدائها فيضيف إليها ركعتين حتى
~~تكون ظهرا لأنه هو الأصل فإذا بطل شرط الجمعة ببطلان وقتها عاد إلى الأصل
~~وهو الظهر.

# المذهب الثاني: أنه إذا ابتدأها في وقت الظهر وامتدت إلى وقت العصر فإنه
~~يتمها جمعة، وهذا هو رأي السيد المؤيد بالله.

# ووجهه: أنها قد انعقدت على الصحة فلا تبطل بعد صحتها.

# المذهب الثالث: أنه إذا دخل وقت العصر بطلت الجمعة لبطلان وقتها ووجب
~~استئناف الظهر لأنه هو الأصل في الفرض عند بطلان الجمعة، وهذا هو رأي أبي حنيفة.

# المذهب الرابع: أن وقت الجمعة ممتد إلى غروب الشمس، وهذا هو المحكي عن مالك.

# وأقول: إن قول مالك لا غبار عليه، ويدل على ما قاله: حجج:

# الحجة الأولى: قوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى
~~ذكر الله}[الجمعة:9].

# ووجه الحجة من الآية: هو أن الله تعالى أوجب السعي إلى الجمعة ولم يفصل
~~بين وقت ووقت فلهذا كانت مجزية إلى قبل غروب الشمس بما يتسع لصلاة العصر.

PageV04P143

# الحجة الثانية: قولهصلى الله عليه وسلم: ((إن الله افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في شهري
~~هذا في عامي هذا)). ولم يفصل بين وقت ووقت، فدل ذلك على إجزائها، وقولهصلى الله عليه وسلم:
~~((الجمعة واجبة على كل مسلم)). ولم يفصل. وقولهصلى الله عليه وسلم: ((من كان يؤمن بالله
~~واليوم الآخر فعليه الجمعة)). ولم يفصل، وقولهصلى الله عليه وسلم: ((من ترك الجمعة ثلاثة
~~أسابيع من غير عذر طبع الله على قلبه)). فهذه الأخبار وغيرها كلها دالة على
~~ما قلناه من اتساع وقتها.

# الحجة الثالثة: هو أن الأصل هو الظهر وهي بدل عنه ووقت البدل مثل وقت
~~المبدل منه لأنه قائم مقامه كما نقوله في سائر الأبدال والمبدلات، ولا شك
~~أن وقت الظهر ممتد إلى قبل غروب الشمس بما يتسع لصلاة العصر فيجب مثله في
~~وقت الجمعة من غير فرق بينهما فصار وقتها كوقت الظهر. فالأفضلية للوقت في
~~حق الجمعة هو أول الزوال، ووقت الاختيار لها من بعد ms1619 ما يتسع لها إلى أول
~~وقت العصر، ووقت الجواز إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ووقت الكراهة من بعد
~~ذلك إلى غروب الشمس بما يتسع لصلاة العصر، كالظهر سواء.

# الفرع الخامس: ولو أحدث الإمام في صلاة الجمعة نظرت، فإن كان الحدث في
~~الخطبة فقد قدمنا أن الطهارة شرط فيهما. فهل يجوز الاستخلاف فيهما أم لا؟
~~فيه وجهان:

# أحدهما: جواز الاستخلاف لأنهما بمنزلة الركعتين فلما جاز الاستخلاف في
~~الركعتين جاز الاستخلاف في الخطبتين، وهذا هو الذي يأتي كلام الهادي، وهو
~~أحد قولي الشافعي.

# وثانيهما: أنه لا يجوز الاستخلاف فيهما؛ لأنهما ذكر يتقدم الصلاة فلم يجز
~~الاستخلاف فيهما كالأذان، وهذا هو الذي يأتي على كلام المؤيد بالله.

# وإن كان الحدث بعد الفراغ من الخطبتين وقبل الإحرام للصلاة، جاز استخلاف
~~من سمع الواجبات من الخطبتين لأنهما بمنزلة الصلاة، ولا يجوز استخلاف من لم
~~يسمع ذلك.

PageV04P144

# وإن كان الحدث في الركعة الأولى، نظرت فإن استخلف من أحرم معه في الصلاة
~~قبل الحدث، جاز ذلك سواء سمع الخطبة أو لم يسمعها، وسواء كان قبل الركوع أو
~~بعده؛ لأنه قد صار من أهل الجمعة ولا يجوز [أن يستخلف] من لم يكن دخل معه
~~في الصلاة لأنه يكون مبتدئا بالجمعة، ولا يجوز دخول جمعة على جمعة بخلاف من
~~قد دخل معه في الجمعة فإنه متبع وليس مبتدئا. فأما جواز الاستخلاف في غير
~~الجمعة فقد قررنا ما فيه في صلاة الجماعة فأغنى عن تكريره.

# فهذا ما أردنا ذكره في إختلال الشرائط في الجمعة وبتمامه يتم الكلام في
~~صلاة الجمعة والله الموفق.

PageV04P145

### ||| AUTO القسم الأول: السنن التابعة للفرائض

# وإنما بدأنا بهذا القسم [من السنن] لأمرين:

# أما أولا: فلأنها تابعة للفرائض. فكما بدأنا بالفرائض ألحقنا بها ما
~~يتبعها، وفي هذا دلالة على تأكيدها من جهة الشرع.

# وأما ثانيا: فلأنها تتكرر بتكرار الأيام والليالي كما تتكرر الفرائض.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: في أعدادها. وجملتها سنن أربع:

# السنة الأولى: سنة الفجر ركعتان. وهما مؤكدتان لما روي عن الرسول أنه ms1620
~~قال: ((حافظوا على ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل طردا ))(1).

# وفي حديث آخر: ((حافظوا على ركعتي الفجر فإن فيهما رغب الدهر))(2).

# وروت عائشة قالت: ما كان الرسول يعاهد على شيء من النوافل أشد من معاهدته
~~على ركعتين قبل الصبح(3).

# وروى زيد بن علي عن علي أنه قال له الرسول : ((لا تدعن صلاة ركعتين بعد
~~طلوع الفجر قبل أن تصلي الفريضة في سفر ولا حضر فهو قول الله عز وجل: {ومن
~~الليل فسبحه وإدبار النجوم }[الطور:49]. وروت عائشة أن الرسول كان يصلي بين
~~أذان الفجر وإقامته ركعتين(4).

PageV04P146

# والمستحب: أن يقرأ فيهما بسورة ((الكافرون)) وسورة ((الإخلاص)) لما روي
~~[عن] عبدالله بن مسعود أنه قال: ما أحصي ما سمعت رسول الله يقرأ في
~~الركعتين قبل الفجر ب{قل ياأيها الكافرون }[الكافرون:1] و{قل هو الله أحد
~~}[الإخلاص:1](1).

# ويستحب في فعلهما: التخفيف، لما روي أن الرسول كان إذا صلاهما كأنه لم
~~يصلهما لسرعته في صلاتهما(2).

# ويستحب فيهما: التغليس، لما روي عن الرسول أنه قال: ((أحشوهما في الليل
~~حشوا)).

# السنة الثانية: ركعتا المغرب. ولا خلاف في كونهما سنة وفي كونهما
~~مشروعتين وفي استحباب فعلهما، لما روى زيد بن علي عن علي أنه قال له الرسول
~~: ((لا تدعن ركعتين بعد المغرب في سفر ولا حضر فإنها قوله تعالى: {وأدبار
~~السجود}[ق:40].

# ويستحب أن يقرأ فيهما بسورة ((الإخلاص)) وسورة ((الكافرون))، لما روي
~~[عن] ابن عمر أنه قال: سمعت رسول الله أربعا وعشرين مرة أو خمسا وعشرين مرة
~~يقرأ في ركعتي المغرب ب{قل ياأيها الكافرون}[الكافرون:1] و{قل هو الله
~~أحد}[الإخلاص:1]. (3) PageV04P147 وهل يصلى قبل المغرب نافلة أم لا؟ فيه تردد، ولم أعلم أن أحدا من أهل البيت
~~ذكر أنها سنة ولا فعلها، وروى عبدالله المزني(1)

# عن رسول الله أنه قال: ((صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء ))(2).

# خشية أن يتخذها الناس سنة، وروي عن الرسول أنه قال: ((بين كل أذان وإقامة
~~صلاة ))(3).

# وعن ابن عمر: أنه كان يصليهما(4)،

# وروي عن أنس بن مالك أنه قال: صليت الركعتين قبل المغرب على عهد رسول
~~الله . قيل لأنس: هل ms1621 رآكم رسول الله ؟ قال: نعم. رآنا فلم يأمرنا ولا
~~نهانا(5).

PageV04P148

# وعن طاووس أنه قال: سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب؟ فقال: ما رأيت
~~أحدا صلاهما على عهد رسول الله ، وكان يصليهما(1).

# السنة الثالثة: ركعتان بعد الظهر. وهما سنتان مؤكدتان واضب على فعلهما
~~الرسول بعد صلاة الظهر. وعن أم سلمة زوج الرسول أنها قالت: صلى رسول الله
~~في بيتي ركعتين بعد العصر، فقلت: ما هاتان الركعتان؟ فقال: ((هما ركعتان
~~كنت أصليهما بعد الظهر فشغلني مال فصليتهما الآن ))(2).

# فلما واضب رسول الله على قضائهما بعد فوات وقتهما دل على تأكدهما.

# فأما العصر والعشاء الآخرة فليس لهما سنة مؤكدة مواضب عليها من جهة
~~الرسول لا قبلهما ولا بعدهما إلا الوتر للعشاء الآخرة.

# السنة الرابعة: الوتر، وهو مشتمل على أحكام عشرة:

# الحكم الأول: ولا خلاف في كونه مشروعا بعد العشاء، ولكن هل يكون سنة أم
~~لا؟ فيه ثلاثة مذاهب:

# المذهب الأول: أنه سنة مؤكدة. وهذا هو رأي أئمة العترة زيد بن علي
~~والقاسم والهادي والمؤيد بالله ومحكي عن الشافعي ومالك وأبي يوسف ومحمد.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى
~~}[البقرة:238]. والصلاة الوسطى إنما تكون في الوتر، فلو كانت الوتر واجبة
~~لم تكن وسطى، وفي هذا دلالة على أنها غير واجبة.

# الحجة الثانية: ما روي أن ضمام بن ثعلبة وصل وافدا على الرسول فسأله عن
~~شرائع الإسلام واحدة واحدة فسأله عن الصلاة المفروضة؟ فقال: ((خمس في اليوم
~~والليلة إلا أن تطوع)). فلو كان الوتر فرضا لذكره.

PageV04P149

# الحجة الثالثة: ما روى عبادة بن الصامت عن رسول الله أنه قال: ((خمس صلوات
~~كتبهن الله على عباده فمن جاء بهن لا يضيع منهن شيئا إستخفافا بحقهن كن له
~~عند الله عهدا أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء
~~عذبه وإن شاء أدخله الجنة)).

# المذهب الثاني: محكي عن أبي حنيفة، وله فيه ثلاث روايات:

# الرواية الأولى: أنه واجب. وهو قول: الحسن بن زياد من أصحابه.

# الرواية الثانية: ms1622 أنه فرض. وهو قول: زفر.

# الرواية الثالثة: أنه سنة مؤكدة. وهو قول: أبي يوسف ومحمد.

# فنقول: أما ما رواه أبو يوسف ومحمد فهو موافق لما قلناه.

# والحجة فيه: ما أسلفناه.

# والحجة على ما قالوه من كونه فرضا واجبا: ماروي عن الرسول أنه قال: ((إن
~~الله قد زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم ألا وهي الوتر ألا فصلوها ))(1).

# وظاهر الأمر للوجوب.

# الحجة الثانية: قوله : ((أوتروا يا أهل القرآن ))(2).

# والأمر للوجوب. وإذا ثبت الوتر بالأمر على أهل القرآن للوجوب ثبت على
~~غيرهم لأن المقصود: يامن أمر بالقرآن.

PageV04P150

# الحجة الثالثة: ماروى أبو أيوب الأنصاري عن الرسول أنه قال: ((الوتر حق
~~واجب ))(1).

# المذهب الثالث: ما حكي عن الناصر وعنه روايتان:

# الرواية الأولى: أنه سنة مؤكدة وهو المروي عنه في كتابه (الكبير).

# الرواية الثانية: ماذكره في (الألفاظ) أن الوتر عندنا لا يجوز تركه
~~تشبيها لفريضة.

# والحجة له على هذه الرواية: ماذكرناه عن أبي حنيفة.

# ونزيد هاهنا، وهو أنها صلاة مشروعة على الوتر فأشبهت المغرب.

# ومن وجه أخر: وهو أنه أحد زمانين فوجب أن يكون الواجب فيه عشرا
~~كالنهار(2).

# والمختار: أنها سنة مؤكدة كما حكي عمن ذكرناه من أئمة العترة وغيرهم.

# وحجتهم: ماذكرناه.

# ونزيد هاهنا، وهو ماروى عاصم (3)

# عن علي أنه قال: الوتر ليس فريضة كالصلاة المكتوبة إنما هي سنة سنها رسول
~~الله (4).

PageV04P151

# وهذا نص في موضع الخلاف، ومثل هذا لا يقوله إلا عن توقيف كما صرح به في
~~كلامه هذا.

# الحجة الثانية: ما روى ابن عمر أن الرسول كان يوتر على الراحلة، ولو كانت
~~فرضا لم يجز أداؤها على الراحلة لقوله : ((إذا كانت المكتوبة فالقرار ))(1).

# الحجة الثالثة: ما روى زيد بن علي عن علي" أنه قال: ((الوتر سنة وليست
~~حتما كالفريضة))(2).

# فهذه الأدلة كلها متفقة في الدلالة على أنها ليست واجبة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: روي عن الرسول [أنه قال]: ((إن الله زادكم صلاة هي خير لكم من حمر
~~النعم ألا فصلوها)). والأمر للوجوب.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلا ms1623 نسلم أن الأمر للوجوب وإنما هو نص في الطلب، فأما الوجوب
~~فإنما يكون بدلالة خارجة عن ظاهره، وإنما هو هاهنا للندب والإرشاد إلى
~~الفضل والأجر والثواب.

# وأما ثانيا: فلأن هذا معارض بما ذكرناه من الأخبار الدالة على كونه سنة،
~~وإذا حصل التعارض وجب الترجيح ولا شك أن الأخبار التي رويناها صريحة في
~~كونه سنة فيجب العمل عليها.

# قالوا: قوله : ((أوتروا يا أهل القرآن)). والأمر للوجوب.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنه لو كان واجبا لم يخص به أهل القرآن كما فعل في الصلوات
~~المكتوبة فإنه لم يخص بها أحدا دون أحد.

# وأما ثانيا: فلأن الأمر للندب كما قررناه فلا حجة لهم في ذلك.

PageV04P152

# قالوا: روى أبو أيوب الأنصاري عن الرسول أنه قال: ((الوتر حق واجب )).

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنه في آخر الخبر: ((فمن شاء أن يوتر بثلاث أو خمس أو تسع
~~)). ولو كان واجبا لم يكله إلى المشيئة كما في سائر الواجبات لأنها حتم وقطع.

# وأما ثانيا: فلأن قوله: ((الوتر حق)). أنه مشروع من جهة الله لا باطل
~~فيه، وأما الوجوب فالغرض به: وجوب اختيار بحت من جهة الداعي إليه وهو
~~الثواب والأجر لا وجوب إلزام وحتم يستحق على تركه العقاب.

# قالوا: إنها صلاة مشروعة على الوتر فأشبهت المغرب في الوجوب كما حكي عن
~~الناصر.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنه لا مجرى للأقيسة في العبادات فإنها أمور غيبية متلقاة من
~~جهة الله ومن جهة رسوله.

# وأما ثانيا: فلأن هذا معارض بقياس مثله وهو أن نقول: صلاة تؤدى في الليل
~~فتكون نافلة كنوافل الليل. والأحق الإعراض عن هذه الأقيسة الطردية التي لا
~~حظ لها في اقتباس الأحكام الشرعية وتقريرها، وهي من الطرد المهجور التي لا
~~يعرج عليها محصل، وإنما تورد معارضة للفاسد بالفاسد.

# الحكم الثاني: في بيان عددها(1).

# فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أن عدتها ثلاث ركعات، وهذا هو رأي زيد بن علي والهادي
~~والقاسم والناصر والمؤيد بالله، ومحكي عن أبي حنيفة وزين العابدين علي ms1624 بن
~~الحسين والصادق والباقر.

PageV04P153

# والحجة على ذلك: ما روى زيد بن علي عن علي قال: كان رسول الله يوتر بثلاث.
~~وروى ابن مسعود عن رسول الله : أنه كان يوتر بثلاث. وروت عائشة وأم سلمة عن
~~الرسول : أنه كان يوتر بثلاث ركعات(1).

# المذهب الثاني: أن أقله ركعة واحدة، وأكثره إحدى عشرة ركعة، وأدنى الكمال
~~فيه ثلاث ركعات. وهذا هو رأي الشافعي.

# والحجة على ذلك: ما روت عائشة عن رسول الله : أنه كان يوتر بإحدى عشرة
~~ركعة(2).

# وعن أبي أيوب الأنصاري عن رسول الله أنه قال: ((الوتر حق مسنون وليس
~~بواجب فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل)).

# المذهب الثالث: أن أقل الوتر ركعة واحدة. وهذا هو المحكي عن مالك.

PageV04P154

# والحجة على هذا: هو أن المقصود: الوتر. وقد خير رسول الله في حديث أبي أيوب
~~بين أن يوتر الرجل بثلاث أو عشر(1). وفي هذا دلالة على أن أقله ركعة واحدة
~~لأنها أقل الأوتار.

# والمختار: ما قاله أئمة العترة: من كون الوتر عدته ثلاث ركعات.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا وهو ما روي عن الرسول : أنه نهى عن البتراء وهو أن يوتر
~~الرجل بركعة واحدة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. ولا شك أن الأحاديث التي رويناها في
~~عدد ركعات الوتر هي أكثر وأشهر وأصرح بالمراد، فلهذا وجب التعويل عليها.

# الحكم الثالث: في وقت التسليم في الوتر. وفيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أنه يسلم بعد الركعة الثالثة من الوتر. وهذا هو: رأي
~~الهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله، وهو محكي عن أبي حنيفة، قال أبو
~~حنيفة: يوتر بثلاث لا تجوز الزيادة عليها ولا النقصان منها يسلم في آخرهن.
~~كما روى زيد بن علي عن علي عن الرسول : أنه كان يوتر بثلاث يسلم في
~~آخرهن(2).

# وهكذا فإنه روي عن عائشة وأم سلمة.

PageV04P155

# المذهب الثاني: أنه يسلم بعد الركعة الثانية ثم يقوم فيأتي بركعة ثالثة
~~ويسلم بعدها، وهذا هو المحكي عن علي بن الحسين والباقر والصادق، ورواية
~~أخرى عن مالك بمثل ذلك ms1625 غير ما رويناه عنه من قبل، لما روى ابن عمر أن
~~الرسول كان يفصل بين الشفع والوتر، وروي عن ابن عمر: أنه كان يسلم بين
~~الركعة والركعتين حتى يأمر بحاجته فإن لم تكن حاجة قال: يا جارية اعلفي
~~الناضح.

# المذهب الثالث: ما روي عن الشافعي، وعنه في الأفضل أربعة أقوال:

# أولها: أن يفصل بين الشفع والوتر بالتسليم.

# وثانيها: أن الأفضل أن يجمع بين الثلاث بتسليمة واحدة كما هو رأي الأئمة.

# وثالثها: أن الأفضل أن يجمع بينها بتسليمة واحدة إلا أن تكون ركعتان
~~لصلاة نافلة وركعة للوتر فالأفضل أن يفصل الركعة وحدها.

# ورابعها: أن الأفضل أنه إن كان يصلي جماعة فالأفضل أن لا يفصل خشية
~~الفتنة والفرقة بين الناس، وإن كان يصلي وحده فالأفضل أن يفصل. وهذه
~~الأقوال كلها نقلها المسعودي من أصحاب الشافعي.

# والمختار: أنها ثلاث بتسليمة واحدة.

# وحجتنا: ما تظاهر من الأخبار على ذلك فلهذا وجب التعويل عليها.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: وردت أحاديث تدل على ما ذكرناه فيجب قبولها.

# قلنا: إن الإحاديث التي رويتموها لا تعارض ما ذكرناه لكثرة أخبارنا
~~وقوتها، والعمل عليه أقوى لا محالة.

# الحكم الرابع: في وقت الوتر.

# واعلم أن وقت الوتر عند أئمة العترة، وهو رأي الشافعي وأصحابه، ومحكي عن
~~أبي حنيفة وأصحابه، من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الصادق دون الكاذب،
~~لما روي عن الرسول أنه قال: ((إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها من صلاة
~~العشاء إلى طلوع الفجر))(1).

PageV04P156

# وإذا كان ممن لا يتهجد، والتهجد هو مجانبة النوم بالصلاة، فالأفضل له أن
~~يوتر بعد صلاة العشاء، وإن كان له تهجد فالأفضل أن يوتر بعد التهجد، لما
~~روى جابر عن الرسول أنه قال: ((من خاف منكم أن لا يستيقظ من آخر الليل
~~فليوتر من أول الليل ثم ليرقد ومن طمع منكم أن يقوم من آخر الليل فليوتر
~~آخر الليل))(1).

# وروي أن الرسول قال لأبي بكر: ((متى توتر ))؟ قال: أوتر ثم أنام ثم أقوم.
~~فقال له: ((أخذت بالحزم)). وقال لعمر: ((متى ms1626 توتر))؟ فقال: أنام ثم أقوم ثم
~~أوتر. فقال: ((أخذ هذا بالقوة وهذا أفضل))(2).

# فإن أوتر في أول الليل ثم نام ثم قام للتهجد فإنه لا ينتقض وتره، وحكي عن
~~علي وابن عمر: أنه ينتقض الوتر فيلزمه أن يوتر وترا ثانيا.

# والحجة على أنه لا ينتقض وتره: ما روي عن الرسول أنه قال: ((لا وتران في
~~ليلة ))(3).

# فإن اعتقد أنه صلى العشاء فأوتر ثم ذكر أنه لم يكن صلاها لم يعتد بالوتر
~~الأول، وهو محكي عن الشافعي وأبي يوسف ومحمد، وحكي عن أبي حنيفة: أنه يعتد
~~بما أوتر.

# والحجة على ما قلناه: هو أن وقت فعله بعد العشاء فإذا فعله قبلها لم يجزه
~~كما لو ظن أن وقت الفريضة قد دخل فصلاها ثم بان أنه لم يدخل.

# الحكم الخامس: في بيان ما يقرأ في الوتر. ولا خلاف [في] أن القرآن كله
~~مجزئ ولكن الخلاف في الأفضل فيما يقرأ في الركعات الثلاث، وفيه أقوال سبعة:

PageV04P157

# القول الأول: محكي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه، أن الأفضل أن يقرأ تسع
~~سور مختلفات ففي الركعة الأولى {إنا أنزلناه} و{ألهاكم} و{إذا زلزلت الأرض
~~زلزالها}، وفي الثانية: {العصر} و{الكوثر} و{قل يا أيها الكافرون}، وفي
~~الثالثة: {إذا جاء نصر الله والفتح} و{تبت} وسورة {الإخلاص}.

# القول الثاني: محكي عن زيد بن علي أنه كان يقرأ في الأولى والثانية
~~ب(المعوذتين)، ويقرأ في الثالثة ب{قل هو الله أحد}.

# القول الثالث: محكي عن الصادق والباقر: أنهما [كانا] يقرآن في وترهما تسع
~~مرات سورة {الإخلاص} في كل ركعة ثلاث مرات.

# القول الرابع: مأثور عن الناصر: أنه كان يقرأ في وتره إحدى عشرة مرة سورة
~~{الإخلاص} ثلاثا بعد الفاتحة في الركعة الأولى، وثلاثا بعد الفاتحة في
~~الركعة الثانية، وخمسا بعد [الفاتحة في] الركعة الثالثة.

# القول الخامس: محكي عن الهادي: أنه يقرأ في وتره بسورة {سبح}(1)

# في الأولى، وفي الركعة الثانية: بسورة (الكافرون)، وفي الثالثة: ب{قل هو
~~الله أحد}.

# القول السادس: محكي عن الشافعي، والأفضل عنده أن يقرأ في الأولى بعد
~~الفاتحة بسورة (سبح)، ms1627 وفي الثانية: بعد الفاتحة ب(الكافرون). وفي الثالثة
~~بعد الفاتحة بسورة (الإخلاص) و(المعوذتين).

# القول السابع: محكي عن أبي حنيفة: أنه لا يقرأ ب(المعوذتين) ولكن يقتصر
~~على سورة (الإخلاص)، وذكر الكرخي من أصحاب أبي حنيفة، أنه قال: لا تقدير
~~ولا تعيين في القراءة بعد الفاتحة لأصحابنا، والفاتحة لا تتعين أيضا لكنه
~~يستحب أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بمقدار (سبح اسم ربك الأعلى)، وفي
~~الثانية: بعدها بمقدار سورة (الكافرون)، وفي الثالثة: بعدها بمقدار سورة
~~(الإخلاص).

PageV04P158

# والمختار: ما أثر عن رسول الله واختاره الهادي وهو قراءة (الفاتحة) في
~~الأولى وسورة (سبح)، وفي الثانية: بعد الفاتحة بسورة (الكافرون)، وفي
~~الثالثة: بعد الفاتحة بسورة (الإخلاص). وإنما اخترناه لما كان مأثورا عن
~~صاحب الشريعة صلوات الله عليه لأنه أحق بالمتابعة وأحق بقبول القول وبه
~~الأسوة وعليه الإعتماد في أقواله وأفعاله فلا يعدل بقوله قول ولا يماثل
~~باختياره اختيار.

# الحكم السادس: في القنوت في الوتر. فهل يستحب القنوت في الوتر أم لا؟ فيه
~~مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أنه يستحب في جميع السنة كلها، وهذا هو قول أئمة العترة
~~الهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله، وهو محكي عن أبي حنيفة وأصحابه.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أنه كان يقنت في الوتر في السنة كلها.

# المذهب الثاني: أنه لا يستحب القنوت في الوتر إلا في النصف الآخر من
~~رمضان، وهذا هو رأي الشافعي، وحكي عنه قول آخر أنه يقنت في جميع الشهر.
~~والصحيح هو الأول.

# والحجة على هذا: ما روي عن عمر، أنه قال: السنة إذا انتصف الشهر من رمضان
~~قنت في الوتر بعدما تقول: سمع الله لمن حمده. وروي ذلك عن أبي بن كعب أنه
~~كان لا يقنت إلا في النصف الآخر من رمضان.

# المذهب الثالث: محكي عن موسى بن جعفر أنه غير مسنون في شهر رمضان ولا في
~~غيره، وروي عنه أنه قال لرجل: لا تقنت وما أصابك ففي رقبتي.

# والمختار: ما عليه أئمة العترة من استحباب القنوت في الوتر في جميع السنة.

# وحجتهم: ما ذكرناه. ms1628

# ونزيد هاهنا: وهو ما روي عن الرسول : أنه علم ولده الحسن بن علي القنوت
~~في الوتر بقوله: ((اللهم اهدني )).. إلى آخره، وفي هذا دلالة على كونه
~~مشروعا في كل السنة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: روي عن عمر وأبي بن كعب أنهما قالا: إن القنوت في نصف شهر رمضان الآخر.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن هذا مذهب لهما فلا يلزمنا قبوله.

PageV04P159

# وأما ثانيا: فلأن هذا معارض بما روينا من حديث الرسول ، فلا يكون مقبولا
~~كما حكي عن الشافعي(1).

# قالوا: روي عن موسى بن جعفر أنه لا سنة في القنوت.

# قلنا: هذا مذهب لموسى فلا يلزمنا قبوله، وكل مجتهد مصيب في المسائل
~~الفقهية والمضطربات الاجتهادية.

# والحجة التي يلزم قبولها: ما كان عن الله تعالى، أو عن رسوله .

# الحكم السابع: في الذكر المشروع في قنوت الوتر وفيه أقوال ستة:

# القول الأول: محكي عن أئمة العترة، الباقر والصادق والقاسم والناصر
~~والمؤيد بالله، وهو أن المستحب فيه ما علمه رسول الله الحسن بن علي وهو أن
~~يقول: ((اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت،
~~وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز
~~من عاديت ولا يذل من واليت سبحانك وحنانيك تباركت ربنا وتعاليت)). ثم قال:
~~((إجعله في وترك))(2).

# القول الثاني: محكي عن الناصر أنه يستحب أن يقول في القنوت: لا إله إلا
~~الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم رب السموات السبع ومن
~~فيهن، ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن، ورب العرش العظيم. ثم يقول في
~~آخره: ما أثر عن الحسن بن علي في قنوته.

# القول الثالث: مأثور عن الهادي، وهو أن المستحب أن لا يتجاوز في القنوت
~~آي القرآن كقوله تعالى: {ربنا لا تزغ قلوبنا }[آل عمران:8].. إلى آخرها،
~~وقوله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا }[البقرة:286].. إلى آخرها، وهو محكي عن أبي
~~حنيفة وأصحابه.

PageV04P160

# القول الرابع: محكي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه كان يقول في ms1629 قنوت
~~الوتر في أيام حربه لمعاوية قبل الركوع: اللهم إليك رفعت الأبصار، وبسطت
~~الأيدي، وتحركت الألسنة بالأعمال الصالحات، اللهم افتح بيننا وبين قومنا
~~بالحق وأنت خير الفاتحين، نشكوا إليك غيبة نبينا وكثرة عدونا، اللهم وقلة
~~أنصارنا وتظاهر الفتن وشدة الزمان علينا، اللهم فأعنا بفتح تعجله ونصر تعز
~~به أولياءك وتذل به أعداءك وسلطان حق تظهره إله الحق آمين(1).

# القول الخامس: محكي عن عمر رضي الله عنه، أنه كان يقول في قنوته: اللهم
~~قاتل الكفرة. وقد حكيناه بألفاظه في قنوت الفجر فأغنى عن الإعادة.

# القول السادس: ما روى أمير المؤمنين كرم الله وجهه، عن الرسول أنه كان
~~يقول في قنوت الوتر: ((اللهم إني أعوذ برضاك من غضبك " ، وأعوذ بمعافاتك من
~~عقوبتك، وأعوذ بك منك أنت كما أثنيت على نفسك لا نحصي ثناء عليك تباركت
~~ربنا وتعاليت، سبحان الله الملك القدوس رب الملائكة والروح)) (2).

# كان يقولها ثلاثا بعد فراغه من قنوته ويمد بها صوته فإذا فرغ مسح وجهه بيديه.

# الحكم الثامن: في محل القنوت. وهل يكون قبل الركوع أو بعده؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن محله بعد الركوع وهذا هو رأي أئمة العترة القاسم
~~والهادي والناصر والمؤيد بالله، ومحكي عن الشافعي.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أنه قنت في الوتر بعد الركوع بعد
~~الركعة الثالثة.

# المذهب الثاني: أن القنوت قبل الركوع. وهذا هو رأي زيد بن علي ومالك وابن
~~أبي ليلى وأبي حنيفة.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول : أنه قنت في الصبح قبل الركوع فيجب في
~~الوتر مثله(3).

PageV04P161

# والمختار: جوازهما جميعا، لأنه قد ورد الشرع بهما جميعا فأيهما فعل أجزأه
~~في السنة، فإذا قنت بعد الركوع كان الركوع فاصلا بين القنوت والقراءة، وإذا
~~قنت قبل الركوع فإنه يكبر تكبيرة واحدة لتكون فاصلة بين القراءة والقنوت،
~~وهو مروي عن أمير المؤمنين وعمر وابن مسعود، أنهم كانوا يكبرون إذا فرغوا
~~من القراءة قبل القنوت ثم يقنتون، وهو محكي عن أبي حنيفة أيضا أعني:
~~التكبير من أجل الفصل.

# الانتصار هاهنا على ms1630 من خالف في كون القنوت مشروعا(1)؛

# فأما من أقر بكونه مشروعا وخالف في محله فقد جوزنا الأمرين جميعا.

# الحكم التاسع: هل يرفع يديه عند دعاء القنوت أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: الجواز. وهذا هو رأي الناصر والفريقين الحنفية والشافعية.

# والحجة على هذا: ما روي عن علي أنه قال: إذا دعوتم الله فارفعوا أيديكم
~~وأصواتكم بالدعاء.

# المذهب الثاني: المنع من ذلك. وهذا هو رأي الهادي، ومحكي عن مالك.

# والحجة على هذا: ما ذكرناه في المنع من التكبير في الصلاة في أنه لا يجوز
~~فيه رفع الأيدي وقد قدمنا ما فيه من الدلالة على المنع.

# والمختار: جواز ذلك؛ لما روي عن الرسول أنه قال: ((إن الله يستحيي إذا
~~رفع العبد يديه في الدعاء أن يردهما صفرا))(2).

# ولم يفصل بين أن يكون في الصلاة أو في غير الصلاة، ولأن الرسول رفع يديه
~~في صلاة الاستسقاء حتى رؤي بياض إبطيه وهو الإبتهال.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: ما دللنا عليه في المنع من رفع الأيدي في تكبير الصلاة فهو بعينه
~~دال هاهنا على المنع من رفع الأيدي عند الدعاء في القنوت.

PageV04P162

# قلنا: قد أوضحنا الكلام هناك وذكرنا المختار والانتصار له فأغنى عن تكريره.

# الحكم العاشر: وإذا قلنا: بجواز رفع الأيدي في حال القنوت(1)

# متى يكون الإرسال؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن يكون الرفع مستمرا حتى يفرغ من الدعاء، وهذا هو رأي
~~الناصر والشافعي وأبي يوسف.

# والحجة على هذا: هو أن الرفع كيفية في الدعاء فلهذا كان مستمرا حتى يفرغ
~~من الدعاء.

# المذهب الثاني: أنه يرسل قبل الفراغ، وهذا هو رأي أبي حنيفة ومحمد.

# والحجة على هذا: هو أن الرفع إنما يحتاج إليه في إبتداء الدعاء ليكون فيه
~~دلالة على التضرع ولا حاجة إلى استصحابه إلى آخر الدعاء.

# والمختار: جواز الأمرين جميعا فأيهما فعل أجزأه، فهذا ما أردنا ذكره في
~~أحكام القنوت. ونرجع إلى التفريع.

# الفرع الثاني: وآكد هذه السنن الوتر لأمرين:

# أما أولا: فلأنها أوجبت على الرسول لقوله : ((ثلاث أوجبت علي ولم ms1631 توجب
~~عليكم : الوتر، والأضحية، والتهجد في آخر الليل)). وفي هذا دلالة على عظم
~~إعتناء الشرع فيها واهتمامه بها.

# وأما ثانيا: فلأن من العلماء من قال بوجوبها. كما رويناه من قبل وفي هذا
~~دلالة على كونها أكثر من غيرها من السنن تأكيدا.

# وهل تكون آكد أو ركعتا الفجر؟ فيه تردد. وللشافعي قول: إن ركعتي الفجر
~~آكد من الوتر.

# والمختار: هو قوله الجديد: أن [صلاة] الوتر آكد منهما لما ذكرناه من
~~ترجيحها على غيرها وبعدها في التأكيد ركعتا الفجر لما ورد فيهما من
~~الأحاديث الدالة على توكيدهما واهتمام الرسول بفعلهما كما أوضحناه من قبل.

# وحكي عن الشافعي في (الفروع): أنهما سواء في التأكيد.

PageV04P163

# والمختار: ما ذكرناه من تأكيد الوتر وبعده في التأكيد والاستحباب ركعتا
~~الفجر، وقد روي عن الرسول : ((ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ))(1).

# ويليهما في الاستحباب ركعتا المغرب والظهر.

# وأيهما يكون آكد وأدخل في الاستحباب والسنة؟.

# قال السيد المؤيد بالله: ركعتا الفجر آكد النوافل ثم ركعتا المغرب وركعتا
~~الظهر، وركعتا العتمة دون الجميع في الاستحباب، والوتر آكد من جميع ذلك
~~كله، وظاهر كلامه هذا دال على استواء ركعتي المغرب وركعتي الظهر في
~~الاستحباب لأنه لم يرد فيهما شيء مما يدل على فضل إحداهما على الأخرى، وليس
~~فيهما إلا المواظبة من جهته على فعلهما فلهذا كانتا مستويتين في الفضل،
~~ويحتمل أن ركعتي الظهر آكد في الاستحباب لحديث أم سلمة أنه قضاهما بعد
~~العصر. وفي هذا دلالة على تأكيدهما ولم يرد مثله في ركعتي المغرب. فأما
~~ركعتا العتمة فالإجماع منعقد على أنهما أضعف السنن لأن الرسول لم يواظب على
~~فعلهما كمواظبته على السنن الرواتب التي ذكرناها.

# الفرع الثالث: ومن فاته شيء من هذه السنن الراتبة في وقتها، فهل يقضي أم
~~لا؟ فيه قولان:

# القول الأول: أنها لا يستحب قضاؤها، وهذا هو المحكي عن مالك وأبي حنيفة.

# والحجة على هذا: هو أنها صلاة نفل فإذا فات وقتها لم يستحب قضاؤها كصلاة
~~الكسوف والاستسقاء وعلى هذا إذا صلاها في غير وقتها لم تكن ms1632 سنة راتبة، وإن
~~نوى أن تكون سنة، لا سبب لها ولا يجوز فعلها في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.

# القول الثاني: أنه يستحب قضاؤها. وهذا هو الذي ذكره الهادي والقاسم في
~~مصنفاتهما واختاره السيد أبو طالب، وهو الصحيح من مذهب الشافعي.

PageV04P164

# والحجة على هذا: قوله : ((من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها فإن
~~ذلك وقتها)). ولم يفصل بين الفريضة والنافلة، وقد ينام عن الفريضة كما ينام
~~عن النافلة.

# والمختار: ما قاله أئمة العترة لأنها صلاة راتبة مؤقتة بوقت فلم تسقط
~~بفوات الوقت إلى غير بدل كالفرائض.

# فقولنا: راتبة مؤقتة بوقت. نحترز به من صلاة الكسوف والاستسقاء لأنها
~~راتبة لكنها غير مؤقتة بوقت معين، فلهذا لم يستحب قضاؤها.

# وقولنا: إلى غير بدل. نحترز به عن صلاة الجمعة فإنها صلاة راتبة مؤقتة
~~بوقت لكنها إذا فاتت لم تقض لأنها تسقط إلى بدل هو الظهر.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: صلاة نفل فلا تقضى كصلاة الكسوف والاستسقاء.

# قلنا: المعنى في الأصل أنها راتبة غير مؤقتة بوقت بخلاف هذه فإنها مؤقتة
~~بوقت فافترقا فلهذا استحب قضاؤها.

# الفرع الرابع: وإذا قلنا بإستحباب القضاء في هذه الرواتب، فهل يكون(1)

# ضاؤها في الأوقات المكروهة أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: لا يجوز قضاؤها في الأوقات المكروهة الثلاثة، وهذا هو
~~المختار للمذهب، وهو الذي حصله السيد أبو طالب.

# والحجة على هذا: ما روي عن عقبة بن عامر أنه قال: ثلاثة أوقات نهانا رسول
~~الله أن نصلي فيهن. ولم يفصل بين القضاء والأداء ولا بين الفريضة والنافلة.

# المذهب الثاني: جواز قضائها في هذه الأوقات الثلاثة، وهذا هو المحكي عن
~~الشافعي.

# والحجة على هذا: قوله : ((من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها )).
~~ولم يفصل بين وقت ووقت، وفي هذا دلالة على جواز أدائها في هذه الأوقات.

# والمختار: هو المنع من قضائها في هذه الأوقات الثلاثة كما هو رأي أئمة
~~العترة.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

PageV04P165

# ونزيد هاهنا وهو أن كل واحد من هذين الحديثين عام وخاص فقوله: ms1633 ((من نام عن
~~صلاة أو نسيها )). فهذا خاص في الصلاة عام في الأوقات. وقوله: نهانا رسول
~~الله عن ثلاثة أوقات. فهذا عام في الصلاة خاص في الأوقات، فكل واحد منهما
~~عام فيما الثاني خاص فيه، وإذا كان الأمر هكذا كان خبرنا أرجح، لأنه حاظر،
~~فلهذا كان بالعمل أحق وأولى لما ذكرناه.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: الخبر الذي رويناه دال على الجواز.

# قلنا: قد قررنا تعارض الحديثين وأن العمل على المنع هو الأولى لما
~~حققناه.

# الفرع الخامس: وهل يجوز فعل هذه الرواتب في السفر وفعل سائر التطوعات
~~كالنوافل المبتدأة أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: جواز ذلك. وهذا هو رأي أئمة العترة، ومحكي عن أبي حنيفة
~~وأصحابه والشافعي وأصحابه.

# والحجة على هذا: هو أن الرسول كان يتطوع في السفر ويأتي بهذه الرواتب
~~كلها في حال سفره.

# المذهب الثاني: المنع من ذلك. وهذا هو المحكي عن ابن عمر وعلي بن الحسين
~~زين العابدين.

# والحجة على هذا: هو أن السفر قد حصل فيه الرخصة في قصر الصلوات المكتوبة
~~تخفيفا على المسافرين، فإذا خففت الفرائض فالنوافل بالتخفيف أحق وأولى.

# والمختار: ما عليه علماء العترة وهو مروي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه
~~وعمر وابن مسعود من الصحابة رضي الله عنهم، وحكي عن الحسن البصري أنه قال:
~~كان أصحاب رسول الله يسافرون فيتطوعون قبل الفريضة وبعدها، وفي هذا دلالة
~~على الجواز.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: الفروض المكتوبة قد وقع فيها التخفيف فضلا عن النوافل فهي أحق
~~بالتخفيف.

# قلنا: رخص السفر غير معقولة المعاني فلا يجوز القياس عليها.

# ومن وجه آخر: وهو أن القياس لا يعارض الخبر، وقد روينا عن الرسول وأصحابه
~~أنهم كانوا يتطوعون في الأسفار.

PageV04P166

# ---

### ||| AUTO القسم الثاني: في بيان ما تسن فيه الجماعة من النوافل

# وهذا نحو صلاة العيدين وصلاة الكسوف والاستسقاء، فإن هذه النوافل قد شرعت
~~فيها الجماعة بإتفاق، والإجماع منعقد على ذلك. وهل تكون هذه النوافل أفضل
~~من رواتب الصلوات المفروضة أو تكون الرواتب(1)

# أفضل؟

# فمن العلماء ms1634 من قال: هذه هي أفضل من الرواتب لأنها تسن فيها الجماعة، وهي
~~مشبهة للفرائض.

# ومنهم من قال: إن الرواتب أفضل لأن الرواتب مؤداة في اليوم والليلة
~~وتأكيدها أكثر من تأكيد هذه الصلوات فلهذا كانت أفضل.

# والمختار: أنهما سواء في الفضل لأن الشرع قد خص كل واحدة من النوعين بفضل
~~ليس للأخرى فلهذا استويا في الفضل.

# وإذا قلنا: باستوائهما في الفضل فهل يكون ما تسن فيه الجماعة متفاضلة أم
~~لا؟ فيه تردد.

# والمختار: أنها متفاضلة، فصلاة العيد أفضلها لأمرين:

# أما أولا: فلأنها مؤقتة بوقت فأشبهت الفرائض.

# وأما ثانيا: فلأنه مختلف في وجوبها، وغيرها فلا يخالف أحد في كونها غير واجبة.

# ثم تليها في الفضل صلاة الكسوف، فإنها أفضل من صلاة الاستسقاء لأمرين:

# أما أولا: فلأن القرآن قد دل عليها حيث قال: {لا تسجدوا للشمس ولا للقمر
~~واسجدوا لله الذي خلقهن}[فصلت:37].

# وأما ثانيا: فلأن المواظبة عليها من جهة الرسولصلى الله عليه وسلم أكثر من المواظبة على
~~صلاة الاستسقاء. ويدل على ذلك أمران:

# أما أولا: فلأن الرسولصلى الله عليه وسلم لم يدع صلاة الكسوف عند وجود سببها وقد كان
~~يستسقي تارة ويدع أخرى.

# وأما ثانيا: فلأن صلاة الكسوف خالصة لوجه الله تعالى كسائر العبادات،
~~وصلاة الاستسقاء إنما شرعت من أجل طلب الرزق.

# ومن وجه ثالث: وهو أن الإجماع منعقد من جهة العلماء على كون صلاة الكسوف
~~سنة، واختلفوا في صلاة الاستسقاء هل هي سنة أم لا. وسيأتي الكلام في أحكام
~~هذه الصلوات في أبواب نفردها لها بمعونة الله تعالى.

PageV04P167

### ||| CHECK [القسم الثالث: في بيان سائر النوافل التي ليست رواتب ولا
~~تسن فيها الجماعة]

# ---

# القسم الثالث: في بيان سائر النوافل

# اللتي ليست رواتب ولا تسن فيها الجماعة

# ثم إنها على ثلاثة أضرب:

# الضرب الأول: ما يتكرر بتكرر الأعوام والسنين وفيه صور ثلاثة:

# الصورة الأولى: صلاة النصف من شعبان. ولها فضل عظيم وهو متفق على فضلها
~~على ألسنة العلماء في سائر الأمصار، وهي مائة ركعة. وفي الحديث عن الرسول
~~أنه قال: ((من صلى في هذه ms1635 الليلة خامس عشر من شهر شعبان مائة ركعة أرسل
~~الله إليه مائة ملك، ثلاثون يبشرونه بالجنة، وثلاثون يؤمنونه من عذاب
~~النار، وثلاثون يدفعون عنه آفات الدنيا، وعشرة يدفعون عنه مكائد الشيطان)).
~~وفي حديث آخر: ((إن الله يغفر لجميع المسلمين في هذه الليلة إلا لكاهن أو
~~ساحر أو مشاجر أو مدمن خمر أو عاق لوالديه أو مصر على الزنى)). وفي حديث
~~آخر: ((يرحم الله من أمتي في هذه الليلة بعدد شعر أغنام كلب)) (1).

# وهي مائة ركعة بخمسين تسليمة في كل ركعة (الحمد) مرة وسورة (الإخلاص) عشر مرات.

PageV04P168

# الصورة الثانية: صلاة الرغائب وهي أول جمعة في رجب تصلى اثنتي عشرة ركعة
~~يقرأ في كل ركعة (فاتحة الكتاب) مرة وسورة (الإخلاص) عشر مرات، و(إنا
~~أنزلناه) ثلاث مرات، فإذا فرغ من الصلاة صلى على الرسول سبعين مرة يقول:
~~اللهم صل على محمد وعلى آل محمد النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله وسلم.
~~ثم يسجد ويقول في سجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبعين مرة. ثم يرفع
~~رأسه ويقول: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله العلي الأعظم،
~~سبعين مرة. ثم يسجد فيقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبعين مرة. ثم
~~يسأل الله حاجته.

# الصورة الثالثة: صلاة التراويح في رمضان وهي من السنن وهي عشرون ركعة
~~بعشر تسليمات ووقتها بعد العشاء الآخرة [يقرأ فيها] بجزء من القرآن في كل
~~صلاة ليلة، فأما صلاتها على الإنفراد فمما لا خلاف في حسنه لما روي عن
~~الرسول أنه قال: ((من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم
~~من ذنبه وما تأخر ))(1).

# ومعنى قوله: ((إيمانا)). أي: تصديقا بثواب الله تعالى وأجره، وقوله:
~~((واحتسابا)) أي: طالبا من الله الثواب والأجر. أخذا من قولهم: فلان يحتسب
~~الأخبار. أي: يطلبها. والتراويح: جمع ترويحة، وهي عبارة عن كل ركعتين
~~بمقدار معلوم من القرآن(2).

# ولا خلاف في حسنها على الإنفراد وفضلها بين أئمة العترة والفقهاء.

PageV04P169

# قال الشافعي: فأما قيام رمضان أراد التراويح فصلاة المنفرد أحب إلي.
~~فظاهر كلامه هذا ms1636 دال على أن صلاة التراويح على الإنفراد أفضل كما هو رأي
~~أئمة العترة. ومن الصحابة من قال: إن صلاتها في جماعة أفضل. كما هو محكي عن
~~أبي العباس بن سريج وغيره من أصحاب الشافعي.

# فأما صلاة التراويح في جماعة فهل تكره أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: كراهتها. وهذا هو رأي أئمة العترة.

# والحجة على هذا: ما روى جعفر الصادق عن أبيه الباقر عن علي عن الرسول :
~~أنه خرج يوما على بعض أصحابه في بعض ليالي رمضان وهم يصلون النوافل جماعة،
~~فقال: ((صلاة الضحى بدعة وصلاة النوافل في رمضان جماعة بدعة ، وكل بدعة
~~ضلالة وكل ضلالة في النار)). ثم قال: ((قليل في سنة خير من كثير في بدعة ))(1).

# المذهب الثاني: جواز ذلك. وهذا هو رأي أبي حنيفة. ومحكي عن مالك وأحمد بن حنبل.

PageV04P170

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول : أنه صلى بالناس في رمضان في الليلة
~~الأولى فلما كان في الليلة الثانية خرج وإجتمع الناس إليه وكثروا فلما كان
~~في الليلة الثالثة إجتمع الناس فلم يخرج إليهم، فلما كان من الغد قال: ((قد
~~عرفت إجتماعكم ولكني لم يمنعني من الخروج إلا مخافة أن تفرض عليكم في رمضان
~~فتعجزوا عنها ))(1).

# فتوفي رسول الله والأمر هكذا، وفي زمن خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر
~~فجمعهم على أبي بن كعب لأنه كان آخر من أخذ القرآن عن رسول الله لأنه عرض
~~عليه القرآن في السنة التي توفي فيها رسول الله ، فأخرج عمر القناديل إلى
~~المسجد فجعلهم جماعة واحدة فكان أبي يصلي بهم عشرين ليلة ثم يقف في بيته
~~ويتمم بهم تميم الداري(2) PageV04P171 باقي الشهر.

# والمختار: جوازها في جماعة. ويدل على ذلك حجج:

# الحجة الأولى: ما روى أبو هريرة عن الرسول : أنه خرج علينا فإذا ناس
~~يصلون في ناحية المسجد فقال: ((من هؤلاء))؟ فقيل: هؤلاء ناس ليس معهم قرآن
~~وأبي بن كعب يصلي بهم وهم يصلون بصلاته. فقال الرسول : ((أصابوا ونعم ما
~~صنعوا ))(1).

# الحجة الثانية: ما روي عن أمير المؤمنين كرم الله ms1637 وجهه أنه صلى بالناس في
~~شهر رمضان فكان يسلم بهم من كل ركعتين يقرأ في كل ركعة بخمس آيات من
~~القرآن، وما هذا حاله فلا يفعله إلا عن توقيف من جهة الرسول لأن الباب باب
~~عبادة فلا مجرى للإجتهاد فيه، وروي أن عليا رأى القناديل في المساجد فقال:
~~رحم الله عمر نور مساجدنا نور الله قبره. فصوب ما فعله عمر، وفي هذا دلالة
~~على جوازها.

# الحجة الثالثة: ما روي أن عمر بن الخطاب خرج ذات ليلة فرأى الناس يصلون
~~جماعة واحدة فقال: إنها بدعة ونعمت البدعة. ومثل هذا لا يقوله الصحابي إلا
~~عن تلق من جهة الرسول .(2) PageV04P172 .

# والبدعة لها وجهان:

# أحدهما: أن تكون قبيحة مكروهة، وهي التي تضاد السنة وتخالفها وتمحوها،
~~فما هذا حاله من البدع مكروه وهذا هو المراد بقوله: ((كل بدعة ضلالة وكل
~~ضلالة في النار )).

# وثانيهما: أن تكون حسنة وهو أن تكون مبتدعة غير مضادة لسنة، وهذا مثل ما
~~أشار إليه عمر في صلاة التراويح بقوله: إنها بدعة ونعمت البدعة. فالمراد به
~~ما ذكرناه.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: روي عن الرسول أنه قال: ((صلاة النوافل في رمضان جماعة بدعة وكل
~~بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار)).

# قلنا: قد أوردنا من الأحاديث ما يدل على جوازها وحسنها وكونها سنة فإذا
~~ورد من الأخبار ما يخالف ما ذكرناه وجب تأويله حذرا من تناقض الأدلة
~~وتدافعها فإن الرسول صوبهم فيما فعلوه من صلاتها وفي هذا دلالة على حسنها
~~وكونها سنة.

# ثم نقول: لم منعتم من صلاة التراويح؟ هل كان المنع من أجل أنها ليست سنة؟
~~فقد دللنا على فعل الرسول لها وفعل أمير المؤمنين كرم الله وجهه وغيره من
~~الصحابة رضي الله عنهم وفي هذا دلالة على كونها سنة.

# وإن كان المنع من جهة أنها لا تصلى جماعة فلا وجه لذلك لأمرين:

# أما أولا: فلأنا قد رأينا من السنن ما يصلى جماعة كصلاة العيدين على رأي
~~من يرى أنها سنة وصلاة الكسوفين وصلاة الاستسقاء فإن هذه كلها سنن ms1638 وقد شرعت
~~فيها الجماعة، بل لا تقام لها صورة إلا بالإجتماع فهكذا صلاة التراويح هي
~~سنة من السنن والجماعة فيها مشروعة، فإذن لا وجه لإنكارها وهذا الذي
~~اخترناه من كونها سنة في ليالي رمضان محكي عن زيد بن علي وعبدالله بن الحسن
~~وعبدالله بن موسى بن جعفر.

# الضرب الثاني: ما يتكرر بتكرر أيام الإسبوع ونذكر في ذلك صورا ثلاثا:

# الصورة الأولى: صلاة الضحى. وهل تكون سنة أو بدعة؟ فيها مذهبان:

PageV04P173

# المذهب الأول: أنها سنة، وهذا هو رأي علي بن الحسين زين العابدين والباقر
~~وإدريس بن عبدالله (1)،

# وهو محكي عن أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه.

PageV04P174

# والحجة على هذا: ما روت أم هاني بنت أبي طالب(1)

# أن الرسول صلاها يوم فتح مكة. وليست من السنن الراتبة. وأكثرها ثماني
~~ركعات وأقلها ركعتان، ووقتها عند إشراق الضحى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح أو
~~عند بياضها وزوال الصفرة. ورواية أم هاني أنه صلاها ثماني ركعات، ورواية
~~أبي ذر أنه صلاها ركعتين، قال أبو ذر، رواه عن رسول الله أنه قال:((يصبح
~~على سلامى أحدكم صدقة وتجزي من ذلك ركعتان من الضحى)).

# قال أبو عبيد: والسلامى: قصب اليدين والرجلين.

# المذهب الثاني: أنها بدعة، وهذا هو رأي الهادي والقاسم، واختاره السيد
~~أبو طالب.

# والحجة على هذا: ما رويناه من حديث جعفر، أن الرسول قال: ((صلاة الضحى
~~بدعة )).

# والمختار: أنها سنة لمن أراد فعلها كما ذهب إليه من ذكرناه من أئمة
~~العترة والفقهاء.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا: وهو أنه لا خلاف في جواز الصلاة في هذا الوقت وهي من جملة
~~التطوعات.

# ومن وجه آخر: وهو أن من وقت طلوع الشمس إلى الزوال وقت ممتد فيستحب أن
~~تكون فيه صلاة مسنونة لئلا تبعد مجاذبة القلوب بذكر الله تعالى.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: روى جعفر عن الرسول : أنها بدعة.

PageV04P175

# قلنا: تحمل بدعتها على أنه صلاها في غير وقت الصلاة من أوقاتها المكروهة
~~مثل طلوع الشمس، أو يكون محمولا على أنها أبتدعت مخالفة للصلوات المكتوبة
~~لا على معنى أنها ms1639 مكروهة.

# الصورة الثانية: ما يتكرر بتكرر أيام الأسبوع. وهذا نحو الصلوات المأثورة
~~عن الرسول في أيام الأسبوع ولياليه، فإن الكتب الزهدية مملوءة من الصلوات
~~المأثورة في الأيام والليالي، وهي منقولة على ألسنة الرواة مدونة في كتب
~~الزهد والوعظ كل يوم وليلة فيهما صلاة مخصوصة.

# الصورة الثالثة: التهجد: وهو صلاة في آخر الليل وهو مفروض على الرسول وقد
~~كان مفروضا علينا ثم نسخ بقوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر منه }[المزمل:20]
~~بعد قوله: {إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من
~~الذين معك}[المزمل:20]. فهذه الصور الثلاث كلها متكررة بتكرر أيام الإسبوع
~~في أيامه ولياليه.

# الضرب الثالث: ما يتكرر بحسب أسباب عارضة. وهذا نحو صلاة ركعتين بعد
~~الوضوء، ونحو صلاة ركعتين على جهة الإستخارة، ونحو صلاة ركعتين لأجل قضاء
~~الحاجة إلى غير ذلك من الصلوات التي تسن لأجل أمور عارضة.

PageV04P176

### ||| CHECK [القسم الرابع: في النوافل المبتدأة التي ليست تابعة للفرائض
~~ولا تسن فيها الجماعة ولا تكون مفعولة لأمور عارضة]

# ---

# القسم الرابع: في النوافل المبتدأة اللتي ليست تابعة للفرائض

# ولا تسن فيها الجماعة ولا تكون مفعولة لأمور عارضة. وفيه ضربان:

# الضرب الأول: صلوات خاصة ورد فيها الفضل من جهة الرسول ، ونذكرها في صور خمس:

# الصورة الأولى: صلاة التسبيح، وهي صلاة فاضلة متفق عليها بين أهل النقل
~~وهو ما بلغنا سماعا من طريق أبي داود في سننه، أن الرسول علم عمه العباس
~~هذه الصلاة وأوصاه أن يفعلها.

# وصفتها: أن تصلي أربع ركعات بتسليمتين تقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب
~~وسورة من المفصل ثم تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله
~~أكبر. خمس عشرة مرة، ثم تركع فتقولها عشرا، ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا، ثم
~~تسجد فتقولها عشرا، ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا، ثم تسجد فتقولها عشرا [ثم
~~ترفع رأسك فتقولها عشرا] ثم تقوم فتقرأ فاتحة الكتاب وسورة أخرى ثم تقولها
~~خمس عشرة مرة،ثم تفعل ذلك في الثلاث الركعات كما فعلت في الركعة الأولى
~~فتكون في جميعها ثلاثمائة تسبيحة ms1640 في كل ركعة خمس وسبعون مرة(1).

PageV04P177

# الصورة الثانية: صلاة السحر. روى زيد بن علي عن الرسول أنه قال: ((من صلى
~~من الليل ثماني ركعات فتح الله له ثمانية أبواب من الجنة يدخل من أيها
~~شاء)) (1).

# وعن الرسول أنه قال: ((من صلى ثماني ركعات من الليل والوتر يداوم عليهن.
~~حتى يلقى الله بهن فتح الله له إثني عشر بابا من الجنة يدخل من أيها شاء)) (2).

# وروى زيد بن علي عن الرسول أنه قال: ((ركعتان في ثلث الليل الأخير خير من
~~الدنيا وما فيها.))(3).

# الصورة الثالثة: ما روى ابن عمر عن الرسول أنه قال: ((من صلى قبل الظهر
~~أربع ركعات لم تمسه النار))(4).

# وروى زيد بن علي عن الرسول أنه قال: ((صلاة الأوابين ثمان ركعات بعد
~~الزوال قبل صلاة المكتوبة))(5).

# الصورة الرابعة: ما روى السيد المؤيد بالله عن علي يرفعه إلى الرسول أنه
~~قال: ((من صلى ركعتين يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وخاتمة سورة {الفرقان}
~~أولها: {تبارك الذي جعل في السماء بروجا}[الفرقان:61] إلى أخرها، ويقرأ في
~~الثانية صدر سورة {المؤمنون} إلى قوله: {فتبارك الله أحسن
~~الخالقين}[المؤمنون:14]. يقول في ركوعه: سبحان الله العظيم وبحمده ثلاث
~~مرات. ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات أعطاه الله عشرين
~~خصلة)).

PageV04P178

# الصورة الخامسة: صلاة الخمسين. وقد أنكرها القاسم على من أوجبها واستحسنها
~~إذا لم تكن واجبة.

# وروى زيد بن علي قال: كان أبي لا يفرط في صلاة الخمسين، وقد فسرها زيد بن
~~علي فقال: سبع عشرة الفرائض وثماني قبل الظهر، وأربع بعدها، وأربع قبل
~~العصر، وأربع بعد المغرب وثماني صلاة السحر والوتر ثلاث، وركعتان قبل الفجر.

# الضرب الثاني: ما لم يرد به الشرع على جهة الخصوص، فكل وقت ليس منهيا عن
~~الصلاة فيه فهو وقت لها خلا أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {تتجافى جنوبهم عن المضاجع}[السجدة:15]..
~~الآية. وهذا إنما يكون في صلاة الليل لأن تجافي الجنوب عن المضاجع إنما
~~يكون عن النوم بالليل، ثم قال تعالى: {فلا تعلم نفس ms1641 ما أخفي لهم من قرة
~~أعين}[السجدة:14]. وفي هذا دلالة على أن من يقوم بالليل ثوابه غير منحصر.

# وروي عن الرسول أنه قال: ((من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار))(1).

# وروي عن الرسول أنه قال: ((من أطال قيام الليل خفف الله عنه يوم
~~القيامة)).

# وروى أبو هريرة عن الرسول أنه قال: ((رحم الله امرأ أيقظ زوجته فإن أبت
~~نضح وجهها بالماء، ورحم الله امرأة أيقظت زوجها فإن أبى نضحت وجهه بالماء)) (2).

# وروي عن الرسول أنه قال: ((أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل))(3).

PageV04P179

# فرع: ومن اختار تجزئة الليل جزءين فالأفضل هو النصف الأخير لقوله تعالى:
~~{والمستغفرين بالأسحار}[آل عمران:14]. وقوله تعالى: {وبالأسحار هم
~~يستغفرون}[الذاريات:18].ومن جهة أن آخر الليل ينقطع فيه الذكر وقد قال :
~~((ذاكر الله في الغافلين كشجرة خضراءبين أشجار يابسة)) (1).

# وإن اختار أن يجزئ الليل أثلاثا فالأفضل هو الجزء الأوسط لما روى عبدالله
~~بن عمرو عن الرسول أنه قال: ((أحب الصلاة إلى الله صلاة أخي داود كان ينام
~~نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه))(2).

# لأن الذاكرين في هذا الوقت أقل فلهذا كانت الصلاة فيه أفضل.

PageV04P180

# ويكره قيام الليل كله لأنه يورث السآمة والملالة وقد قال : ((عليكم من
~~العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا)) (1). ولما روى عبدالله بن
~~عمرو أن النبي قال له: ((أتصوم النهار))؟ قلت: نعم. قال: ((وتقوم الليل))؟
~~قلت: نعم. فقال: ((لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأمس النساء فمن رغب عن
~~سنتي فليس مني)) (2).

# وأفضل النوافل في البيت؛ لما روي عن الرسول أنه قال: ((صلوا في بيوتكم
~~ولا تتخذوها قبورا)) (3).

# قد قال: ((أفضل صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة))(4).

PageV04P181

# فرع: والأفضل في النوافل أن تكون مثنى مثنى في صلاة الليل والنهار سواء،
~~عند أئمة العترة القاسم والناصر، وهو محكي عن الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل،
~~وحكي عن أبي حنيفة، أنه قال: يجوز أن تصلى نوافل النهار مثنى مثنى وأربعا
~~أربعا فإن زاد على ذلك بطلت صلاته والأربع أفضل.

# وأما نوافل الليل فتجوز مثنى مثنى وأربعا أربعا وستا وثماني ولا ms1642 تجوز
~~الزيادة على ذلك، والأربع أفضل.

# والحجة على كونها مثنى في الليل والنهار: ما روى أمير المؤمنين كرم الله
~~وجهه عن الرسول أنه قال: ((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى))(1). وهذا نص
~~فيما ذهبنا إليه.

# وحكي عن الشافعي، أنه قال: يجوز للمصلي أن يصلي النوافل أي عدد شاء سواء
~~علم عدد ما صلى أو لم يعلم فإن أراد أن يسلم تشهد وسلم. وعن الشيخ أبي حامد
~~الغزالي، أنه قال: التطوعات التي لا سبب لها ولا حصر فإن أحرم بركعة جاز له
~~أن يزيد عليها مائة ركعة، وإن أحرم بمائة ركعة جاز أن يقصرها إلى ركعة
~~واحده، وله أن يتشهد بين كل ركعتين وفي آخر كل ركعة من الصلاة، هذا كله من
~~طريق الجواز عندهم. والأفضل عندنا ما ذكرناه من كونها مثنى مثنى ليلا
~~ونهارا لما ورد في الأحاديث.

PageV04P182

# فرع: ويستحب لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين لما روي عن الرسول أنه قال:
~~((إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس))(1).

# وفي حديث آخر: ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يقعدن حتى يصلي ركعتين)) (2).

# وفي حديث آخر: ((لكل شيء تحية وتحية المسجد ركعتان)) (3).

# فإذا دخل وقد أقيمت الصلاة أو أقيمت بعد دخوله قبل أن يصلي لم يصل التحية
~~لقوله : ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة))(4).

PageV04P183

# والصلاة المكتوبة تقوم مقام التحية لما روي أن الرسول كان يصلي ركعتي الفجر
~~في بيته ثم يأتيه بلال يؤذنه بالصلاة فيخرج لأداء المكتوبة فيصليها، ولم
~~يعلم أنه صلى التحية، وفي هذا دلالة على أنها قائمة مقامها ولأن المقصود
~~أنه يدخل المسجد مصليا، وهذا حاصل بأداء المكتوبة.

# وقد نجز غرضنا من الكلام في التطوعات وبتمامه تم الكلام على الأبواب
~~العشرة المرسومة للصلاة ونشرع في إتمامها على رسم الكتب ونفصل أسرارها
~~ونشرح مسائلها بمعونة الله تعالى.

PageV04P184

# ---

### || AUTO كتاب صلاة السفر

# والحجة عليه: الكتاب، والسنة، والإجماع.

# أما الكتاب: فقوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن
~~تقصروا من الصلاة. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا}[النساء:101].

# وأما السنة: ms1643 فقد روي عن الرسول أنه كان يقصر في أسفاره حاجا وغازيا
~~ومعتمرا، وروى يعلى بن منية(1)

# أنه سأل عمر بن الخطاب فقال له: قال الله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض
~~فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين
~~كفروا}[النساء:101]. وقد أمن الناس؟ فقال عمر: عجبت مما عجبت فسألت رسول
~~الله فقال: ((صدقة تصدق الله بها على عباده فاقبلوا صدقته))(2) PageV04P185 فثبت جواز القصر في الخوف في السفر بالكتاب، وثبت جواز القصر في الأمن في
~~السفر بالسنة.

# وأما الإجماع فهو منعقد من جهة الأمة على جواز قصر الصلاة في السفر.

# هذا تمهيد الكتاب فإذا عرفت هذا فلنذكر حكم السفر وحده، وحكم الاستيطان .
~~فهذه فصول ثلاثة:

PageV04P186

# ---

### ||| AUTO الفصل الأول في بيان حكم السفر وما يتعلق به

# إعلم أن القصر إنما يجوز في الصلوات الرباعية كالظهر والعصر والعشاء،
~~فأما المغرب والفجر فلا يجوز القصر فيهما، والإجماع منعقد على ذلك من جهة
~~الأمة، لما روت عائشة عن رسول الله أنه قال: ((فرضت الصلاة ركعتين ركعتين
~~إلا المغرب ))(1).

# وكان إذا سافر عاود الأصل، ويجوز قصر الصلاة في السفر في البحر كما يجوز
~~في السفر في البر.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: الأسفار على أربعة أضرب: واجب، ومحظور، ومباح، وطاعة.

# فالضرب الأول: الواجب، وهو ما كان في سفر الحج والعمرة الواجبتين، وما
~~كان للجهاد في سبيل الله إذا تعين عليه، وهكذا حال الهجرة من دار الكفر إلى
~~دار الإسلام، ونحو المهاجرة من دار الفسق إلى دار الإسلام، إذا حمل على فعل
~~قبيح أو إخلال بواجب، أو أوجب عليهم الإمام الهجرة فإنها تجب الهجرة بأمره،
~~فالقصر متوجه في هذه الأسفار إما رخصة أو عزيمة كما سنوضحه.

# الضرب الثاني[المحظور، وهو]: سفر المعصية. وهذا نحو أن يسافر لقطع الطريق
~~أو لقتل نفس بغير حق أو لحرب الإمام أو لشرب المسكر وإتيان الفاحشة في بلد
~~آخر، فما هذا حاله هل يجوز فيه القصر أم لا؟ فيه تردد وخلاف بين العلماء نذكره.

# الضرب الثالث: سفر الطاعة. وهذا ms1644 نحو أن يسافر لزيارة الوالدين أو لزيارة
~~الأئمة والعلماء والصالحين ونحو السفر بحجج التطوع أو غير ذلك من القرب
~~والطاعات.

PageV04P187

# الضرب الرابع: السفر المباح. وهذا نحو أن يسافر لطلب الأرباح في أنواع
~~التجارات. فهذان الضربان، أعني: سفر الطاعة، وسفر الإباحة، هل يجوز القصر
~~فيهما أم لا؟ فيه تردد وخلاف بين العلماء.

# والأحكام المتعلقة بالسفر ثلاثة: القصر للصلاة الرباعية، والإفطار في شهر
~~رمضان، والجمع بين الصلاتين في أول وقت الأولى.

# الفرع الثاني: السفر في الأمور الواجبة كالحج والعمرة الواجبين، والجهاد
~~والهجرة إلى غير ذلك من الأمور المفروضة، هل يكون [القصر] رخصة أو عزيمة؟
~~فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه عزيمة لا يجوز الإخلال به، وهذا هو رأي القاسمية من
~~أئمة العترة، ومحكي عن زيد بن علي والباقر وأحمد بن عيسى، وهو رأي السيدين
~~الأخوين أبي طالب، والمؤيد بالله، وهو قول أكثر العلماء، ومروي عن
~~الإمامية.

# والحجة على هذا: ما روى عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها
~~قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في
~~صلاة الحضر ركعتين، ومثل هذا يجب أن يكون مسندا إلى رسول الله لأن مثل هذا
~~لا مجال للإجتهاد فيه ولا يصدر إلا عن توقيف من جهة الرسول.

# الحجة الثانية: ما روى ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: فرض الله على لسان
~~نبيكم الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين(1).

# الحجة الثالثة: ما روى عمر رضي الله عنه أنه قال: الجمعة ركعتان وصلاة
~~السفر ركعتان إتمام غير قصر على لسان نبيكم. فهذه الأخبار كلها دالة
~~بصريحها على كون القصر حتما لازما.

# المذهب الثاني: أن فرض المقيم والمسافر سواء في كونه أربعا لكن الشرع
~~أسقط عن المسافر النصف رخصة وتخفيفا عند إستكمال الشرائط كما سنوضحها، وهذا
~~هو رأي الناصر، ومحكي عن الشافعي.

PageV04P188

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن
~~تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا}[النساء:101].

# ووجه الدلالة من الآية: هو أن هذه ms1645 اللفظة، وهي رفع الجناح إنما تستعمل
~~فيما هو مباح لا على جهة الفريضة فيما هو واجب وحتم كما في قوله تعالى:
~~{فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن }[البقرة:234] وقوله تعالى: {فليس
~~عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة}[النور:60].

# وقوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء}[البقرة:236] وقوله تعالى:
~~{فلا جناح عليهما فيما افتدت به }[البقرة:229] وقوله تعالى: {فلا جناح
~~عليهما أن يصلحا بينهما صلحا }[النساء:128]. وفي هذا دلالة على أن القصر
~~رخصة لنص الآية على رفع الجناح فيه.

# الحجة الثانية: ما روي عن عائشة: أنها أتمت في السفر فسألها رسول الله
~~عنه فقال: ((أتممت ما قصرت وصمت ما أفطرت ))(1). فصوبها على فعلها. وقال
~~لها: ((أحسنت)). فوجه الدلالة من الخبر هو أنه لو كان القصر عزيمة وحتما
~~لأنكر عليها الإتمام فلما صوبها دل على كونه رخصة.

# والمختار: هو القول بكون القصر رخصة كما رواه الناصر والشافعي.

# وحجتهما: ما ذكرناه.

PageV04P189

# ونزيد هاهنا وهو أن فرض الصلاة كان بمكة في ليلة المعراج فإنها فرضت في
~~الأصل خمسين صلاة على الرسول يوم عرج به فما زال موسى يرده ويقول: إن أمتك
~~لا تطيق على هذا. حتى بقي خمس من الخمسين في اليوم والليلة.

# ووجه الدلالة من الخبر: هو أن الفرض كان أربعا أربعا في أول الأمر واستقر
~~ذلك ثم خفف عن المسافرين بأن نقص من الفرض نصفه رحمة للمسافر ورفقا به،
~~ورخصة في حقه.

# الحجة الثانية: حديث المواقيت وهو ما روى جابر وابن عباس عن الرسول أنه
~~قال: ((صلى بي جبريل عند باب البيت الظهر أربعا حين زالت الشمس، والعصر
~~أربعا حين صار ظل كل شيء مثله)).

# فوجه الدلالة: أن الأصل في الصلاة المفروضة إنما هو الأربع لكن خفف الله
~~في حق المسافر بأن قصر في حقه الصلاة.

# الحجة الثالثة: ما روي عن الرسول : أنه كان في بعض أسفاره يصلي أربعا
~~وتارة يصلي ركعتين وفي هذا دلالة على أن القصر ليس حتما وإنما هو رخصة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: روي ms1646 عن عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت
~~صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فهذا مذهب لعائشة، فلا يلزمنا قبول مذهبها.

# وأما ثانيا: فلأن فرض الصلاة كان قبل مولدها، فإن فرض الصلاة كان في مكة
~~ولم يكن مسافرا، وفي هذا دلالة على أن أول الفرض كان أربعا، فحديث عائشة لا
~~يعارض ما ذكرناه من الخبر المشهور(1)

# في فرض الصلاة أربعا.

# قالوا: روي عن ابن عباس أنه قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في
~~الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين. فدل ذلك على كونه فرضا وحتما.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنا نقول بموجبه، فإنه لا يجوز للمسافر ترك ركعتين إذا اختار
~~أن يصليهما وهما فرضه.

PageV04P190

# وأما ثانيا: فلأن هذا معارض بما ذكرناه من الأخبار التي رويناها، والعمل
~~على ما روينا من الأخبار أرجح لأن مذهبنا دل عليه القرآن وهو مقطوع به
~~بخلاف سائر الأخبار فإنه ليس مقطوعا بأصلها، فلا جرم كان ما قلناه راجحا.

# قالوا: روي القصر في السفر عن علي وابن عباس وابن مسعود، وظاهره دال على
~~كونه حتما وعزيمة.

# قلنا: كما روي القصر عن هؤلاء في السفر، فقد روي الإتمام عن عثمان وسعد
~~بن أبي وقاص وعائشة، على أن المسألة اجتهادية فلا يلزمنا قبول اجتهادهم.

# قالوا: روي عن الرسول أنه قال: ((إن الله وضع على المسافر شطر الصلاة )).
~~أو قال: ((نصف الصلاة، ووضع الصوم))(1).

# وفي هذا دلالة على أن الواجب ركعتان.

# قلنا: فهذا يدل على ما نقوله من أن المسافر إن شاء أتى بركعتين، وإن شاء
~~أتى بأربع ركعات كما أنه إن شاء أفطر، وإن شاء صام، وهذه هي حقيقة الرخصة
~~ومعناها.

# قالوا: إن الرسول صلى بمكة وسلم على ركعتين ثم قال: ((يا أهل مكة قوموا
~~فأتموا فإنا قوم سفر ))(2).

# وفي هذا دلالة على أن فرض المسافر ركعتان.

# قلنا: إن في هذا دلالة على جواز القصر للمسافر لا أنه فرض حتم ونحن نقول
~~به، ولهذا اختص الإسقاط للمسافرين دون ms1647 المقيمين.

# قالوا: إن فرض المسافر ركعتان فلا تجوز الزيادة عليهما كما لا تجوز
~~الزيادة على الفجر والجمعة.

# قلنا: أما صلاة الفجر فهي ركعتان للمقيم والمسافر فلا وجه للزيادة عليها
~~لأنها حتم عليهما فلا تدخلها رخصة القصر.

PageV04P191

# وأما صلاة الجمعة فإذا تمت شرائطها فهي ركعتان، وإن اختل شرط من شروطها فهي
~~أربع فالركعتان عزيمتان والأربع عزائم أيضا فلا تدخلها رخصة، وإنما هي بدل
~~ومبدل كما مضى تقريره بخلاف صلاة السفر فليس بدلا ولا مبدلا وإنما هو موكول
~~إلى خيرته إن شاء قبل الرخصة وإن شاء أتى بالفرض الكامل.

# دقيقة: إعلم أن الرخص مشروعة من أجل التسهيل والتوسعة والترفيه على الخلق
~~رحمة من الله تعالى ولطفا بعباده، وهذا نحو أكل الميتة في المخمصة تداركا
~~لحشاشة النفس، ونحو التيمم عند إعواز الماء وعدمه، ونحو إساغة اللقمة بشرب
~~المسكر خوفا على النفس(1)

# وغير ذلك من الرخص.

# ومعنى الرخصة: هو أن يكون سبب التحريم باقيا والإباحة جارية فيه من جهة
~~الشرع كما قلناه في أكل الميتة عند الضرورة والمخمصة، فإذا قام البرهان
~~الشرعي على كون القصر رخصة فالإتمام لا محالة يكون أفضل، ولقد خرج رسول
~~الله في شهر رمضان في بعض الغزوات وليس [في أصحابه] صائم غيره ويفطرون ولا
~~ينكر عليهم إتيان الرخصة في حق نفوسهم، وربما أفطر فسحة للخلق على جهة
~~الندرة ولشرع الرخصة في الفطر في السفر.

# وإذا كان الصوم في السفر أفضل وإتمام الصلاة في السفر أفضل فهل يكون عاما
~~في سائر الرخص أو يكون ترك الرخصة أفضل أم لا؟ (2)

# فيه تردد سنذكره في باب الإكراه بمعونة الله تعالى.

# الفرع الثالث: وهل يعتبر الخوف في رخصة القصر أم لا؟ فيه مذهبان:

PageV04P192

# المذهب الأول: أن الخوف غير معتبر وهذا هو رأي القاسمية، ومحكي عن السيد
~~المؤيد بالله، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه، وصار إليه
~~جمهور الفقهاء.

# والحجة على هذا: ما روى أمير المؤمنين كرم الله وجهه قال: كنا نصلي مع
~~رسول الله في أسفارنا ركعتين ركعتين حتى يرجع، خائفا كان أو ms1648 آمنا، فما هذا
~~حاله نص صريح في بطلان اشتراط الخوف في قصر الصلاة.

# الحجة الثانية: ما روى عمران بن حصين أن الرسول أقام بمكة ثماني عشرة
~~ليلة يصلي ركعتين ركعتين ويقول: ((يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين
~~فإنا قوم سفر)). ومعلوم أن الرسول لم يكن خائفا في مكة وصرح رسول الله بأن
~~الإعتبار في القصر إنما هو بالسفر لا غير من غير خوف.

# الحجة الثالثة: ما روى أنس بن مالك قال: صليت مع رسول الله بالمدينة
~~الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. والمعلوم من حاله أنه لم يكن خائفا
~~بذي الحليفة.

# المذهب الثاني: أن الخوف معتبر في الترخص في قصر الصلاة، وهذا هو رأي
~~الناصر ولا قائل به معه.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن
~~خفتم أن يفتنكم الذين كفروا }[النساء:101]. فصارت الرخصة في قصر الصلاة لا
~~بد فيها من اعتبار أمور ثلاثة، أن تكون مدة السفر ثلاثة أيام، وأن يكون
~~السفر طاعة، وأن يكون خائفا فصار كأن الله تعالى قال: قد فرضت عليكم الصلاة
~~أربعا ثم إني رخصت لكم في ترك ركعتين إن كنتم مسافرين خائفين.

PageV04P193

# والمختار هاهنا: تفصيل نشير إليه، وهو أن القصر ثبت بالكتاب جواز الرخصة
~~فيه مع الخوف، وأن القصر ثبت جوازه بالسنة في السفر مع الأمن، وإذا كان
~~الأمر كما قلناه فالرخصة متعلقة في السفر بهما جميعا، فإن خاف ترخص بالقصر
~~في السفر بالخوف بالكتاب، وإن أمن ترخص بالقصر مع الأمن بالسنة، فيكون ما
~~ذكرناه جمعا بين الأدلة الشرعية من غير تناقض، ولا يقال بأن السنة ناسخة
~~للقرآن؛ لأن القرآن لا ينسخ بالسنة لأن أصله مقطوع به، والسنة أصلها مظنون
~~لنقلها بالآحاد. ولا يقال: أن القرآن ناسخ للسنة لتقدم نزول الآية على
~~الأفعال والأخبار والناسخ لا يكون متقدما على المنسوخ وإنما يكون متأخرا
~~عنه ليكون مزيلا له.

# والحجة على هذا: هو أن الآية دالة على اعتبار الخوف فلا حاجة إلى إهماله
~~واطراحه من غير دلالة، لا يقال: ms1649 لو كان شرط الخوف معتبرا في رخصة القصر
~~لوجب العمل على مفهومه فكان يلزم إبطال القصر مع الأمن اعتمادا على مفهوم
~~الشرط وقد دلت السنة قولا وفعلا على اعتباره كما قررناه، لأنا نقول: نحن لا
~~ننكر مفهوم الشرط فإنه قوي في الاعتبار، ولكنا نقول: إنما بطل اعتباره لأجل
~~معارضة السنة له، فلو لم تدل السنة على اعتبار الأمن لكان في مفهوم الشرط
~~ما يدل على بطلانه.

# وأما السنة فهي دالة قولا وفعلا على اعتبار الأمن فلهذا قلنا به عملا على
~~الدليلين معا. لا يقال: أن قوله تعالى: { فليس عليكم جناح أن تقصروا من
~~الصلاة إن خفتم}[النساء:101]. فإنما هو محمول على قصر الأفعال مع الإمام
~~لأجل الخوف دون قصر العدد في الركعات. لأنا نقول: هذا لا وجه له فإن السابق
~~إلى الفهم من قصر الصلاة إنما هو قصر العدد دون قصر الأفعال فلهذا وجب حمله عليه.

# ومن وجه آخر: وهو أن قصر الأفعال إنما هو حالة نادرة في بعض الأوقات فلا
~~يجوز حمل الآية على الأمور النادرة.

PageV04P194

# فأماما يحكى عن الإمام المؤيد بالله من أن قول الناصر قول قد سبقه الإجماع
~~فوجب سقوطه لأنه غير محفوظ عن أحد من العلماء المتقدمين مع كثرة خلافهم في
~~مسائل القصر، فعنه أجوبة أربعة:

# الجواب الأول: أنا نقول: إن الآية مصرحة باعتبار الخوف في العمل على
~~الرخصة في القصر في مدة السفر فلأي شيء أعرضت الأمة عن ظاهر الآية وما
~~حملهم على اطراحه وإبطاله وهم محجوجون بظاهرها على اعتبار الخوف ولا يمكن
~~حملهم على الإستهانة فهم منزهون عن ذلك، فإذن لا وجه لإعراضهم عما دلت عليه
~~الآية من اعتبار الخوف فأي حرج على من اعتمد ظاهر الآية وعمل عليه، هذا لا
~~مانع منه.

# الجواب الثاني: أنا نقول: إنما يبطل كلام الناصر لو صرحت الأمة ببطلان
~~العمل على الخوف في القصر في السفر، فأما إذا لم يصرحوا ببطلان اعتبار
~~الخوف لم يكن الناصر خارقا للإجماع إذا قال به وعول عليه.

# الجواب الثالث: أن العلماء من الصدر ms1650 الأول إلى يومنا هذا ما زالوا في
~~العصر الخالية والآماد المتمادية مكبين على استنباط الأحكام الشرعية من
~~الكتاب والسنة غضة طرية في كل وقت وفي كل أوان من غير نكير، وكل واحد منهم
~~يستنبط خلاف ما يستنبطه الآخر، وإذا كان الأمر كما قلناه فأي حرج على
~~الناصر إذا استنبط حكما دل عليه الكتاب بظاهره فكيف يقال: في أنه في
~~استنباطه لما استنبطه مخالف للإجماع.

# الجواب الرابع: هل قال أحد بهذه المقالة قبل الناصر أم لا؟ فإن كان قد
~~سبقه أحد من العلماء بهذه المقالة فكيف يقال: بأنه غير محفوظ عن غيره من
~~العلماء وقد قيل به، وإن لم يقل به أحد من العلماء قبله فكيف يقال بأنه
~~خارق للإجماع ولم يتحدثوا في المسألة ولا كان لهم فيها قول،وإنما يكون خرقا
~~لو قال قولا قد صرحوا ببطلانه وفساده، فأما إذا لم يكن لهم قول في المسألة
~~فلا وجه لكونه خارقا لإجماعهم.

PageV04P195

# فحصل من مجموع ما ذكرناه أن الناصر ليس خارقا للإجماع بمقالته هذه، وأن
~~الرخصة بالقصر في السفر حاصلة في الأمن والخوف كما أوضحناه.

# الفرع الرابع: السفر في المعصية. نحو المسافرة لقطع الطرقات والسرقة
~~والظلم وقتل النفس بغير حق ومحاربة الإمام ونهب المسلمين إلى غير ذلك من
~~أنواع المعاصي، هل يجوز القصر في مثل هذه الأسفار أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن القصر جائز في مثل هذه الأسفار، وهذا هو رأي الإمامين
~~الهادي والقاسم، ومحكي عن أبي حنيفة حتى قال أبو حنيفة: يجوز للمسافر أن
~~يترخص بجميع الرخص حتى قال: لو خرج مع الحاج ليسرقهم ولا ينوي حجا ولا عمرة
~~جاز له أن يترخص. وهو محكي عن الأوزاعي والثوري والمزني من أصحاب الشافعي.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من
~~أيام أخر}[البقرة:184].

# ووجه الدلالة من الآية: هو أن الله تعالى أباح للمسافر الإفطار ولم يفصل
~~بين أن يكون السفر طاعة أو معصية في جواز الرخصة بالإفطار فهكذا حال القصر
~~لأن أحدا لم يفصل ms1651 بينهما.

# الحجة الثانية: قوله : ((إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة )).
~~ولم يفصل في ذلك بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية، وفي هذا دلالة على ما قلناه.

# المذهب الثاني: أنه لا يجوز الترخص بالقصر في سفر المعصية. وهذا هو رأي
~~الناصر، ومحكي عن الشافعي.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} إلى قوله: {فمن اضطر
~~غير باغ ولا عاد}[الأنعام:145].

# قال ابن عباس في تفسيرها: غير باغ على المسلمين ولا عاد عليهم بسيفه.

# الحجة الثانية: هو أن الترخص برخص السفر في قصر الصلاة وغيره يكون إعانة
~~على المعصية، ومثل هذا غير جائز في الحكمة.

# والمختار: أن رخص السفر لا تجوز في المعصية كما قاله الناصر والشافعي.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

PageV04P196

# ونزيد هاهنا تقوية لما قالوه، وهو محكي عن جعفر الصادق، وحاصله: أن الرخص
~~إنما شرعت من أجل التسهيل والتيسير على فاعلها، وهي مأخوذة من فعل الرسول
~~أو من قوله، فأما فعله فهو حسن بكل حال لا يدخله قبيح لأنه معصوم عن الخطأ
~~فأدنى أفعاله الحسن لا محالة، وإن كانت مأخوذة من قوله فهو لا ينطق عن
~~الهوى ولا يأمر إلا بما له صفة زائدة على فعله من الواجب والمندوب، ولا شك
~~أن الأمر بالرخصة في المعصية فيه إعانة على فعل القبيح وتيسير لحاله ولا
~~يليق ذلك بمن هو معصوم عن كل خطأ.

# ويؤيد ما ذكرناه ويوضحه: قوله : ((من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من
~~عمل بها إلى يوم القيامة ، ومن سن سنة سيئة كان عليه إثمها وإثم من عمل بها
~~إلى يوم القيامة)) (1).

# ولا شك أن كل من أعان على المعصية فقد سن سنة سيئة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا:قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
~~}[البقرة:184] وإذا جاز الإفطار جاز القصر؛ لأن الرخصة فيهما واحدة ولم
~~يفصل بين الطاعة والمعصية.

# قلنا: ترك الاستفصال لا يدل على الإندراج وليس هناك لفظ يدل على العموم
~~يشمل الطاعة والمعصية.

# ومن وجه ms1652 آخر: وهو أن ما ذكروه معارض بما أوردناه من الأدلة وهي راحجة على
~~ما يخالفها من جهة أنها مطابقة لمقتضى الحكمة في أن الله تعالى لا يعين على
~~معصية، وموافقة لمقتضى الأدلة الشرعية في أن صاحب الشريعة لا يأمر بالإعانة
~~على معصية فلأجل هذا وجب العمل عليها.

# قالوا: إن الله تعالى وضع عن المسافر نصف الصلاة ولم يفصل بين أن يكون
~~السفر في طاعة أو معصية.

PageV04P197

# قلنا: إنا لا ننكر الوضع عن المسافر رحمة من الله ولطفا به، ولهذا قال :
~~((لو يعلم الناس ما للمسافر من اللطف لأصبح الناس كلهم على سفر ))(1)

# ولكنه يخصه بسفر الطاعة ليكون ملائما للأدلة العقلية والشرعية ومطابقا
~~للحكمة، كما مر تقريره.

# الفرع الخامس: سفر الطاعة هل تجوز الرخصة فيه نحو زيارة الوالدين وزيارة
~~الأئمة والعلماء وحج التطوع، وغير ذلك مما ليس واجبا وإنما هو طاعة أم لا؟
~~فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن الرخصة جائزة على قول من يقول بكونه رخصة، وعلى رأي من
~~يقول هو عزيمة في جميع الطاعات، وهذا هو رأي أئمة العترة، ومحكي عن أكثر
~~أهل العلم من الصحابة والتابعين.

# والحجة على هذا: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: فرض الله
~~الصلاة على لسان نبيكم ركعتين ركعتين وفي الحضر أربعا. ولم يفصل بين سفر
~~الواجب وسفر الطاعة مما ليس واجبا.

# المذهب الثاني: أن القصر في الصلاة إنما يكون في السفر الواجب لا غير.
~~وهذا شيء يحكى عن ابن مسعود.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح
~~}[النساء:101]. وليس الضرب في أيام الرسول إلا بالجهاد والغزو إلى بلاد
~~الشرك والجهاد لمن كفر به.

# والمختار: ما عول عليه الأكثر من أهل العلم من جواز القصر في سفر الطاعة،
~~وإن لم يكن واجبا.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا: وهو أن ظاهر الأدلة الشرعية دال على القصر في السفر من غير
~~فصل بين كونه واجبا أو طاعة فلأجل هذا قضينا بجواز ذلك، وإن لم يكن السفر واجبا.

# الانتصار: ms1653 يكون بالجواب عما أوردوه.

# قوله: ما كان الضرب في أيام الرسول إلا في الجهاد الواجب فلهذا وجب حمل
~~السفر عليه.

PageV04P198

# قلنا: السفر مطلق فلا دليل على قصره على ما كان واجبا من الأسفار، والطاعة
~~شاملة لأسفاره لأن تصرفاته ما كانت إلا طاعة واجبة ونفلا.

# الفرع السادس: السفر في الأمور المباحة. نحو السفر في طلب الأرباح وأنواع
~~التجارات، هل يجوز القصر فيه أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: جواز القصر فيه. وهذا هو رأي أئمة العترة، ومحكي عن أكثر
~~أهل العلم.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن
~~تقصروا من الصلاة}[النساء:101]. وهذا الضرب ليس مقصورا على الطاعة وحدها بل
~~كما يتعلق بالطاعة فهو متعلق بالمباح، لأن الحسن شامل للمباح والواجب
~~والنفل فلا وجه لقصره على بعض المحسنات دون بعض.

# المذهب الثاني: أن القصر في السفر لا يتعلق بالمباح. وهذا شيء يحكى عن عطاء.

# وحجته على هذا: هو أن الخطاب بقوله: {وإذا ضربتم}. إنما هو للرسول
~~وأصحابه ولم يكن ضربهم إلا فيما هو طاعة وقربة دون الأمور المباحة.

# والمختار: ما عليه أكثر العلماء من العترة وغيرهم من جواز القصر في سفر
~~الإباحة.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا: وهو أن المباح كالواجب والمندوب في كونه أمورا محسنة ونحن
~~إنما منعنا من القصر في المعصية لما كانت مجانبة لمقصود الشرع في كونها
~~طاعة، فأما إذا كان السفر مباحا فإنه مشارك في الواجب في كونه حسنا فلهذا
~~جاز فيه القصر.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: الخطاب بقوله: {وإذا ضربتم في الأرض}. إنما هو فيما كان فيه قربة،
~~فأما الأمور المباحة فليس فيها قربة.

# قلنا: المباح كالواجب والمندوب في كونها أمورا يشملها الحسن فإذا جاز
~~القصر في أمور الطاعة جاز فيما كان حسنا من غير تفرقة بينهما وهو المطلوب.

PageV04P199

# قاعدة: حكى الناصر في كتابه (الكبير) عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه: أنه
~~لا يجوز القصر لعشرة: المكاري والجمال والملاح والراعي والمتغرب منتجع
~~الغيث يسعى في أثر مواقعه، والعبد الآبق ms1654 والصياد والساعي في الأرض فسادا
~~ورب الضياع يدور في ضياعه يعمرها، والسلطان يدور في سلطانه وعمله. وهذه
~~الرواية صحيحة كما ذكره الناصر وبعضها على ظاهره وبعضها يفتقر إلى التأويل
~~على ما تقتضيه الأصول.

# فأما العبد الآبق عن سيده فليس له القصر لأن سفره معصية ما لم يتب ويرجع
~~إلى مولاه.

# وأما السلطان فإن كان جائرا ظالما فليس له أن يترخص برخص الله. وإن أراد
~~به الإمام المحق فإنه محمول على أنه يسير في بلاده دون مدة السفر كما
~~سنوضحه.

# وأما رب الضياع يدور في ضياعه فإنه لا يكون مسافرا على الحقيقة لأن كل
~~موضع ينزل فيه فهو له وطن، ويجوز أن يحمل على من بين ضياعه دون مسافة السفر.

# وأما الملاح والجمال والمكاري والراعي فإن هؤلاء يحمل أمرهم على أن
~~مسيرهم فيما لا تقصر فيه الصلاة، وهكذا من ينتجع الغيث يحمل أمره على ما
~~قلناه، وهكذا حال الصيادين يحمل أمرهم على أنهم يطلبون الصيد فيما دون
~~مسافة السفر(1).

# فهكذا ينبغي تأويل ما ذكره في كلامه هذا ليجري على الأصول المقررة.

PageV04P200

# ---

### ||| AUTO الفصل الثاني في بيان حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة

# اختلف العلماء في مدة القصر، فمنهم من اعتبره بالأمكنة، ومنهم من اعتبره
~~بالأزمنة، ومنهم من قدره بالزمان والمكان جميعا، ومنهم من لم يقدره بواحدة
~~منها، فهذه مذاهب أربعة:

# المذهب الأول: الذين قدروه بالمكان وفيه أقوال أربعة:

# فالقول الأول: تقديره بالبريد. وهذا هو رأي الباقر والصادق وأحمد بن عيسى
~~بن زيد، وهو رأي الهادي والقاسم.

# والحجة على هذا: ما روى أبو هريرة عن الرسول أنه قال: ((لا تسافر المرأة
~~بريدا إلا ومعها زوج أو ذو رحم))(1).

# .. فجعل البريد سفرا.

# الحجة الثانية: ما روي عن الرسول : أنه كان يقصر في خروجه من مكة إلى
~~عرفات، وذلك مقدر بأربعة فراسخ وهو البريد.

# قال القاسم: وكذلك يقصر أهل مكة في خروجهم إلى عرفات لأنه مقدر بالبريد.

# القول الثاني: وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة: أنه مقدر بثلاث مراحل
~~وهي أربعة وعشرون فرسخا.

# القول ms1655 الثالث: وهو إحدى الروايتين عن السيد المؤيد بالله: وهو أنه أحد
~~وعشرون فرسخا، فهذه أقوال من قدره بالأمكنة على ما قررناه.

# القول الرابع: أنه مقدر بالأميال من الأمكنة، وهذا هو رأي الشافعي وعنه
~~فيه روايات أربع:

# الأولى: أنه ستة وأربعون ميلا بالميل الهاشمي كل ميل إثنا عشر ألف قدم.

# الرواية الثانية: ثمانية وأربعون ميلا بالهاشمي.

# الرواية الثالثة: أكثر من أربعين ميلا.

# الرواية الرابعة: أربعون ميلا.

# كل هذه الأميال بالميل الهاشمي الذي ذكرناه. فهذه أقوال من قدره بالأمكنة
~~على ما قررناه.

# المذهب الثاني: الذين قدروه بالأزمنة ثم فيه أقوال ثلاثة:

PageV04P201

# القول الأول: الذين قدروه بالأيام الثلاثة. وهذا هو المحكي عن زيد بن علي
~~ومحمد بن عبدالله النفس الزكية، ومروي عن الناصر وأبي عبدالله الداعي، وهو
~~قول السيدين الأخوين أبي طالب والمؤيد بالله، وإحدى الروايتين عن أبي
~~حنيفة، ومروي عن سفيان الثوري وأبي الحسن الكرخي، فهؤلاء يقدرونه بسير
~~ثلاثة أيام السير المتوسط وهو سير الإبل ومشي الأقدام؛ لأن أسرع السير في
~~اليوم الواحد للخيل عشرون فرسخا، وسير الإبل ثمانية فراسخ في اليوم الواحد،
~~وسير البقر أربعة فراسخ، وعلى هذا يكون ثلاثة أيام أربعة وعشرون فرسخا.

# القول الثاني: محكي عن الشافعي وله فيه ثلاث روايات:

# الرواية الأولى: أنه يكون مسيرة ليلتين بسير الأثقال ودبيب الأقدام، يشير
~~بذلك إلى سير الإبل ومشي الأقدام.

# الرواية الثانية: مسيرة يومين.

# الرواية الثالثة: مسيرة يوم وليلة.

# القول الثالث: أنه مقدر باليوم الواحد. وهو المروي عن أنس بن مالك،
~~والأوزاعي.

# المذهب الثالث(1): محكي عن أهل الظاهر داود وطبقته.

# فهذه مذاهب العلماء في حد القصر، وهي متداخلة كما ترى، وحاصل ما قاله أهل
~~الظاهر: أنهم لا يعتبرون زمانا ولا مكانا في تقدير مدة القصر لكن القصر يجب
~~في قليل السفر وكثيره. وجملة الأمر أن المذاهب في حد القصر أربعة:

# أولها: من يعتبر تقديره بالأمكنة كما حكيناه عن القاسمية فيقدرونه
~~بالبريد.

# وثانيها: من يعتبر تقديره بالأزمنة كما حكيناه عن المؤيد بالله والناصر
~~وغيرهما، فيقدرونه بالأيام الثلاثة.

# وثالثها: من يقدره بالأزمنة الليالي ms1656 والأيام، وتارة بالأمكنة نحو الأميال
~~والفراسخ كما حكيناه عن الشافعي.

PageV04P202

# ورابعها: من لا يقدر فيه تقديرا بل قليله وكثيره يجب القصر فيه. وهذا هو
~~المحكي عن أهل الظاهر.

# والمختار في مدة القصر: هو العمل على الثلاث كما هو رأي الناصر والمؤيد
~~بالله وغيرهما من علماء العترة.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أنه قال: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله
~~واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام إلا مع محرم.)).

# ووجه الدلالة من الخبر: هو أنه علق الحكم بالثلاث، وإذا ثبت ذلك في سفر
~~المرأة ثبت في القصر والإفطار لأن أحدا لم يفصل بينهما.

# قالوا: روي عن الرسول أنه قال: ((لا تسافر المرأة يوما أو يومين إلا مع
~~محرم.))(1).

# . وفي هذا بطلان تعليقه بالثلاث.

# قلنا: المراد من الخبر هو أن السفر إذا زاد على ثلاثة أيام فلا يحل
~~للمرأة أن تخرج من بيتها مسيرة يوم أو يومين إلا مع محرم.

# الحجة الثانية: هو أن هذا نوع من المقدرات في العبادات فلا يجوز إثباته
~~إلا بتوقيف من جهة الرسول وليس فيما دون الثلاث فلا يجوز جعله سفرا شرعيا،
~~وإذا كان الأمر كما قلناه وجب التعويل على ما دل عليه الشرع وهو الثلاث فلا
~~جرم وجب التعويل عليها.

PageV04P203

# وحكي عن الشيخ أبي جعفر: أن الناصر ذكر في كتابه الكبير: أنه لا يجوز القصر
~~إلا في مسافة ثلاثة أيام بلياليها وهو السفر الشرعي، ولم أعلم أن أحدا من
~~العلماء اعتبر الليالي مع الأيام في السير ولا دلت عليه دلالة ولعله أراد
~~أن الليالي مضمومة إلى الأيام لا أنها معتبرة في مقدار السير في السفر بحال.

# الانتصار: يكون بالجواب عما خالفه.

# قالوا: روي عن النبي أنه قال: ((لا يحل لامرأة تسافر بريدا إلا مع محرم
~~أو زوج.)). فجعل البريد تقديرا للسفر الشرعي. وفيه دلالة على ما اعتبرناه
~~من البريد.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنه محمول على أن البريد هو أول السير إلى تمام الثلاث لأنه
~~مقدر بالبريد أوله وآخره.

# وأما ثانيا: فلأن الخبرين ms1657 قد تعارضا، وإذا تعارضا فلا بد من الترجيح وخبر
~~الثلاث فيه الزيادة فيجب أن يكون مقبولا أو يكون راجحا على غيره مما لم يدل
~~على الزيادة.

# فأما ما حكي عن الشافعي من اختلاف أقواله في اعتبار مدة القصر بالأزمنة
~~والأمكنة التي حكيناها عنه، فقد قال أصحابه: إن اختلاف أقواله كلها راجع
~~إلى قول واحد وهو اعتبار أربعة برد. فإلى هذا ترجع تلك الأقوال على
~~اختلافها.

# والجواب عما ذكروه، هو أن الخبر الذي رويناه في الدلالة على اعتبار
~~الثلاث، هو دال بنطقه على ما قلناه، ودال بمفهومه على بطلان غيره من
~~المذاهب، فلهذا وجب التعويل عليه.

# قالوا: روى ابن عباس عن الرسول أنه قال: ((يا أهل مكة لا تقصروا في أقل
~~من أربعة. برد من مكة إلى عسفان إلى الطائف))(1) PageV04P204 .

# فهذا تصريح باعتبار أربعة برد في قصر الصلاة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن ما ذكروه من خبر البرد الأربعة يعارضه خبر البريد على نعت
~~المناقضة في لفظه، وخبرنا في الثلاث لم يعارضه ما يناقضه في لفظه فإذا كان أرجح.

# وأما ثانيا: فلأن خبر الثلاث أكثر فائدة فإنه دال على مدة القصر، ودال
~~على وجوب المحرم في حق المرأة، وخبر البرد الأربعة ليس فيه دلالة إلا على
~~البرد لا غير، فلما كان خبرنا أكثر فائدة كان راجحا على غيره.

# وما يحكى عن داود وطبقته من أهل الظاهر من أن القصر واجب في قليل السفر
~~وكثيره وطويله وقصيره، فهو فاسد لأمرين:

# أما أولا: فلأن الإجماع منعقد على بطلانه؛ لأن أحدا من الأئمة لم يعتبر
~~هذا الإعتبار بل لا بد فيه من التقدير إما بالأزمنة أو بالأمكنة على ما مر بيانه.

# وأما ثانيا: فلأن الرسول قد كان يخرج إلى قبا فتدركه الصلاة فلا يقصرها
~~وبينه وبين المدينة مقدار فرسخ.

# ومن وجه ثالث: وهو أن ما هذا حاله سير لا تلحق به المشقة، والقصر إنما
~~شرع من أجل مشقة السفر. فيجب أن لا يتعلق به قصر كما لو سار في الحضر.

# التفريع على ms1658 هذه القاعدة:

# الفرع الأول: وكل من أراد السفر فلا يجوز له القصر حتى يفارق موضع
~~الإقامة. وهذا هو رأي أئمة العترة، ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي
~~وأصحابه.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن
~~تقصروا من الصلاة.}[النساء:101]. ومن لا يفارق موضع الإقامة فليس ضاربا في الأرض.

# وحكي عن عطاء والحرث بن ربيعة(1) PageV04P205 : أنه يقصر إذا نوى السفر وإن لم يخرج عن بيوت القرية. وروي أن الحرث بن
~~ربيعة أراد سفرا فصلى بهم المكتوبة ركعتين في منزله وفيهم الأسود بن يزيد
~~وغيره من أصحاب عبدالله بن مسعود.

# وحجتنا عليه: ما ذكرناه. وعن أبي سعيد الخدري: أن الرسول كان إذا خرج
~~[إلى] السفر من المدينة قصر إذا سار فرسخا.

# وإذا وجبت المفارقة للوطن بالدليل الذي ذكرناه فبما تكون المفارقة؟ فيه
~~مذاهب أربعة:

# المذهب الأول: أن المفارقة إذا صار بحيث تتوارى عنه بيوت أهله. وهذا هو
~~رأي الهادي. وحمله السيدان الأخوان على أن المراد تفاصيل البيوت دون
~~أعلامها لأن جملة البيوت والدور قد ترى من بريد وأكثر، وقدره الهادي.ميلا
~~أو نحوه.

# والحجة على هذا: ما روى أبو سعيد الخدري عن الرسول : أنه كان إذا خرج من
~~المدينة سار فرسخا ثم قصر.

# المذهب الثاني: أن المسافر يقصر إذا جاوز عمران البلد. وهذا هو رأي
~~المؤيد بالله، ومحكي عن الشافعي.

# والحجة على هذا: ما روى أنس بن مالك أنه قال: صليت مع رسول الله الظهر في
~~المدينة أربعا والعصر في ذي الحليفة ركعتين، فظاهره دال على أن المفارقة
~~معتبرة، والعرف دال على أن المفارقة حاصلة بما ذكرناه لأن الضرب مطلق فلهذا
~~حمل على العرف بما ذكرناه.

# المذهب الثالث: أنه يقصر إذا جاوز باب المصر. وهذا هو المحكي عن أبي
~~حنيفة وأصحابه.

# والحجة على هذا: هو أن المصر إذا كان له سور فما لم يفارق السور فهو في
~~موضعه ومستوطنه فلا عبرة إلا بمفارقة السور وما يجري مجراه في القرى
~~والدروب والمحال.

# المذهب الرابع: أن المسافر لا يحصل له ms1659 القصر إذا سار نهارا حتى يمسي،
~~وإذا سار ليلا حتى يصبح. وهذا هو المحكي عن مجاهد.

# والحجة على هذا: هو أن المفارقة للوطن لا تحصل على الحقيقة إلا بإستغراق
~~أحد طرفي النهار، فإذا خرج نهارا انقطع وطنه بالمساء، وإن خرج ليلا انقطع
~~وطنه بالإصباح. فهذه المذاهب المذكورة في اعتبار المفارقة.

PageV04P206

# والمختار: أن الأمر في ذلك قريب وربما يقال: إن مذهب الهادي بتقدير الميل
~~أرجح لأنه محل اتفاق وما عداه وقع فيه الخلاف، وهذا جيد خلا أنه يبقى فيه
~~نظر بتقدير صوره وهو أن المسافر إذا أراد السفر وصلى الظهر في بلده ثم خرج
~~من بلده ولم يبق من الوقت إلا ما يتسع لصلاة العصر، فإن راعينا بلوغ الميل
~~فاتت الصلاة، وإن صلى قبل بلوغ الميل فهل يقصر أو يتم الصلاة؟ فإن قصر فقد
~~قصر قبل بلوغ الميل، وإن أتم فقد فارق عمران البلد، فإذن الأولى الضبط
~~بمفارقة العمران كما أشار إليه المؤيد بالله، ولهذا قال: يقصر المسافر إذا
~~جاوز عمران بلده، وكذلك يقصر في رجوعه إلى وطنه إلى أن يبلغ عمران بلده.

# والحجة على هذا: وجهان:

# أحدهما: ما روى علي بن ربيعة(1) PageV04P207 أنه قال: خرجت مع علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فقصر ونحن نرى البيوت،
~~ومثل هذا لا يفعله إلا عن توقيف من جهة الرسول لأن الباب باب عبادة لا مجرى
~~للإجتهاد فيه، وفيه دلالة على أنه إنما قصر من أجل مفارقة البنيان.

# وثانيهما: أن الله تعالى علق القصر بالضرب في الأرض وهو مطلق فلا بد من
~~حمله على ما يطرد في العادات ويكثر جريه في العرف وليس ذلك إلا مفارقة
~~الوطن ومباينة العمرانات وهذا هو المقصود. فإذا تقرر هذا فاعلم أن المدينة
~~والمصر إذا كان لهما سور، فالقصر من مجاوزة السور، وإن لم يكن هناك سور،
~~كان القصر من مجاوزة العمران. والبساتين ليست من عمران البلد لانفصالها عن
~~البلدة واستقلالها بأنفسها، وهكذا حال المصلى(1)

# فإنه ليس من حد العمران لانفصاله.

# الانتصار: يكون بالجواب عما خالفه.

# قالوا: يجب ms1660 القصر إذا صار بحيث يتوارى عن البيوت. كما حكي عن الهادي.

# قلنا: الأمر في ذلك قريب لكن الضبط بمجاوزة العمران أحسن وأحصر؛ لأن
~~التعويل إنما هو على الانفصال عن البلد، فضبطه بمجاوزة ما عمر من البلد أحق وأولى.

# قالوا: يقصر إذا جاوز سور البلد كما حكي عن أبي حنيفة وأحصابه.

# قلنا: هذا سديد فيما له سور، وما ليس له سور فبأي شيء يضبط؟ فيجب أن يضبط
~~بما يعم ما له سور وما ليس له سور كما أشرنا إليه من مجاوزة العمران.

# قالوا: المسافر لا يحصل له القصر إذا مشى ليلا إلا بالصباح وإذا مشى
~~نهارا إلا بالمساء كما حكي عن مجاهد.

# قلنا: هذا لا وجه له، فإن الله تعالى يقول: {وإذا ضربتم في الأرض}. ولم
~~يشترط صباحا ولا مساء، وفي هذا دلالة على عدم اعتباره.

# وقد أفسدنا ما قاله عطاء حيث قال: يكون مسافرا بالنية من غير انفصال عن
~~بلده فأغنى عن تكريره.

PageV04P208

# الفرع الثاني: وإذا كان بقرب البلد آثار دور وبيوت قد خربت وكانت خالية عن
~~السكنى خلا أن الجدران قائمة فإنه لا يقصر حتى يفارقها لأن السكنى فيها
~~ممكن وربما ترجى فيها العودة لأهلها فصارت كالعمران، فإن تهدمت وذهبت
~~قواعدها وجدرانها جاز القصر قبل مفارقتها لأنها لا تسكن فصارت كالصحارى.

# وإن كانت حيطان البساتين متصلة بحيطان البلد فإنه يقصر إذا جاوز حيطان
~~البلد، وإن لم يفارق حيطان البساتين لأنها ليست مبنية للسكنى وإنما تراد
~~الحيطان لحفظ ما وراءها لا غير.

# وإن كان في وسط البلد نهر يجري مثل بغداد وكان يشق البلد نصفين فإذا أراد
~~الرجل سفرا يجتاز إلى الجانب الآخر لم يجز له أن يقصر حتى يفارق بنيان
~~الجانب الآخر لأن النهر أو الماء ليس حائلا، ألا ترى أنه لو كان في وسط
~~البلد عرصة واسعة تكون ميدانا للخيل أو مضحى للغنم أو فسحة لضرب الكرة أو
~~غير ذلك من المنافع فإنه لا يقصر حتى يفارقها(1).

# فالنهر أحق بذلك، فلهذا لم يكن له القصر حتى يجاوزه(2).

# وإن ms1661 كان هناك قريتان فاتصل البناء بينهما حتى صارتا قرية واحدة فإنه لا
~~يقصر حتى يفارق جميعهما لأنهما صارتا في حكم القرية الواحدة بالإتصال، وإن
~~كان بينهما فضاء، قصر إذا فارق القرية التي هو ساكن فيها لأجل ما بينهما من
~~الحائل.

# وإن خرج من عمران بلده فله أن يقصر الصلاة لحصول سببب القصر وهو العزم
~~على السفر فإن ذكر أنه نسي حاجة في بيته فعاد لها وحضر وقت الصلاة وهو في
~~بيته لم يكن له أن يقصر لأنه لم يجاوز موضع الإقامة، وإن فارق العمران ثم
~~أحدث وعاد إلى العمران للوضوء لم يكن له قصر الصلاة في العمران، فإذا فارق
~~العمران أستأنفها قصرا.

PageV04P209

# وإن خرج من عمران بلده وصار في موضع آخر ينتظر القافلة فإن نوى أنه ينتظرها
~~وهو على عزم السفر، خرجت القافلة أو لم تخرج، فإنه يقصر الصلاة لأنه قد قطع
~~على السفر بنيته، وإن كان عزمه أنه لا يسافر حتى تخرج القافلة فإن لم تخرج
~~لم يعزم على السفر، فإنه لا يقصر لأنه لم يقطع على السفر كما لو كان واقفا
~~في بلده.

# الفرع الثالث: فأما أهل الخيام من أحياء العرب والذين لا سكنى لهم إلا
~~فيها ولا يستقرون إلا بمصاحبتها فإنهم إذا أرادوا السفر لا يقصرون إلا
~~بمفارقتها فإن كانت مجتمعة فلا قصر إلا بمفارقة جميعها، وإن كانت متفرقة في
~~الأماكن المرتفعة وغضون الأودية وحيث تكون منافعهم فإن كل واحد منهم يقصر
~~بمفارقة ما في جانبه لأنها لهم بمنزلة الدور والقرى لأهل الأمصار والمدن
~~فهكذا يكون حكمهم حكم أهل القرى في المفارقة لمن هو ساكن فيها. وأما أهل
~~الخيام التي ليست لهم سكنى وإنما يستصحبونها في الأسفار من أجل المطر
~~والشمس واستعمالها للراحة والظلال تحتها كالملوك والأمراء، فإن قصرهم
~~للصلاة يكون من حين انفصالهم عن عمران الدور والبيوت.

# وهكذا حال أهل تهامة في اتخاذهم البيوت من سعف النخل والجريد والأثل
~~فإنها إذا كانت مجتمعة فإن القصر يكون بمفارقة جميعها لأنها في حكم القرية
~~الواحدة في عمرانها، وإن ms1662 كانت متفرقة في أماكن متباعدة فقصر الصلاة يكون
~~إذا انفصل عن الخيمة والبيت المبني من الجريد والسعف لأنها بمنزلة القرى في
~~السكنى والإنتفاع.

PageV04P210

# وهكذا حال هذه الأكنان والجروف في الجبال فإنها صارت مساكن لأقوام ما لهم
~~سكنى إلا فيها، فالقصر فيها يكون من حين مجاوزتها لأنها لهم بمنزلة العمران
~~في المدن والقرى. والله تعالى قد امتن عليهم بهذه المساكن كلها بقوله:
~~{والله جعل لكم مما خلق ظلالا}[النحل:81]. أراد: ظلال المجالس والقصور
~~والرواشن والأجنحة وظلال الأشجار وغير ذلك مما يظل من الشمس والرياح ويقي
~~من أذيتهما {وجعل لكم من الجبال أكنانا}[النحل:81]. أراد به: الجروف فإن
~~فيها راحة لأهل البداوة لهم في أنفسهم وللأنعام خاصة في أيام البرد فإنهم
~~يقصدونها من أجل ذلك. {وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا}[النحل:80]. أراد
~~به: أهل الخيام بتهامة فإنهم يجعلونها من جلود الأنعام تقي من المطر والحر
~~والبرد، وأما أهل اليمن فيجعلونها من شعر المعز، وأما الملوك فإنهم
~~يجعلونها من نبات القطن، وهي تنزل منزلة الدور في القرى والأمصار.

# الفرع الرابع: ولا يجوز القصر إلا بوجود أمرين:

# الأول منهما: نية القصر. وقال أبو حنيفة: إن القصر عزيمة لا تفتقر إلى النية.

# والحجة على ما قلنا: قوله : ((الأعمال بالنيات ولكل امرء ما نوى)). ولأن
~~القصر حكم يختص الصلاة فيجب فيه اعتبار النية كنية كونها ظهرا أو عصرا أو قضاء.

# وإذا قلنا: بأنه لا بد من وجود النية، فهل تكون مختصة بأول الصلاة أو
~~تكون في أثنائها؟

# فالذي يأتي على المذهب: أنها لا بد من أن تكون مقارنة لأول الصلاة. وحكي
~~عن المزني أنها تجزي ولو كانت في أثناء الصلاة.

# والحجة على ما قلناه: هو أن كل نية افتقرت إليها الصلاة كان محلها عند
~~الإحرام، دليله نية الصلاة.

# الأمر الثاني: الخروج من العمران كما مر تقريره.

# وإن ترك المسافر القصر وأتم الصلاة، فهل تكون مجزية له أم لا؟ فيه
~~مذهبان:

PageV04P211

# المذهب الأول: أنها غير مجزية له. وهذا هو رأي من قال: إن القصر عزيمة
~~واجبة كما هو محكي ms1663 عن القاسم والهادي والمؤيد بالله، ومحكي عن علي، وعمر من
~~الصحابة، ومن الفقهاء مالك وأبي حنيفة.

# والحجة على هذا: هو أنه فرضه فلا تجوز مخالفة فرضه، كما لو قصر الصلاة في
~~حال الإقامة.

# المذهب الثاني: أنه يجزيه الإتمام. وهذا هو رأي من قال: إن القصر رخصة،
~~فإذا أتم فلا حرج عليه في الإتمام كما لو صام في السفر كان مجزيا له.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم
~~جناح}[النساء:101]. وهذه اللفظة(1)

# موضوعة في كلام العرب للإباحة ورفع الحرج، وإذا كان الأمر كما قلناه،
~~فإذا أتى بالأصل كان مجزيا له.

# والمختار: أنه إذا أتم الصلاة كانت مجزية له لما روي عن عائشة قالت: كان
~~رسول الله يقصر في السفر ويتم.

PageV04P212

# وروي عن أنس بن مالك أنه قال: كنا نسافر مع رسول الله فمنا المفطر ومنا
~~المتم للصلاة، فلم يعب المتم على القاصر، ولا القاصر على المتم، ولا المفطر
~~على الصائم، ولا الصائم على المفطر.

# الفرع الخامس: وإذا قلنا: بأن القصر رخصة فهل يكون الإتمام أفضل أم
~~القصر؟ فيه للقائلين بالرخصة ثلاثة مذاهب:

# المذهب الأول: أن الإتمام أفضل لأن الأصل هو الإتمام والقصر بدل عنه
~~فلهذا كان أفضل كالصوم في السفر، ولأن الإتمام أكثر عملا وأكثر ثوابا فلهذا
~~كان هو الأفضل.

# المذهب الثاني: أن القصر هو الأفضل.

# ووجهه: ما روي عن الرسول أنه قال: ((خير عباد الله الذين إذا سافروا
~~قصروا))(1).

# ولما روي عن الرسول : أنه كان يداوم على القصر في أسفاره ولا يداوم على
~~الإتمام وليس يداوم إلا على الأفضل، ولأنه إذا قصر سقط عنه الفرض بالإجماع،
~~وإن أتم فالعلماء مختلفون في إجزائه.

# المذهب الثالث: أن القصر والإتمام سواء.

# ووجهه: هو أن كل واحد من القصر والإتمام مختص بفضل، قد دل عليه الشرع
~~فلهذا كانا مستويين في الفضل.

# والمختار: أن الإتمام أفضل لأن القصر عارض لأجل السفر والأصل هو الإتمام
~~فلهذا كانت المعاودة إلى الأصل هي الأفضل.

# ومن وجه آخر: وهو أن السبب في الوجوب للأربع قائم ms1664 وإنما عرضت إباحة
~~النقصان للركعتين رحمة ولطفا بالمسافر فلهذا كان تحمل المشقة بالإتمام أفضل.

# ومن وجه ثالث: وهو أنها عبادة رخص الشرع فيها فلهذا كان البقاء على الأصل
~~هو الأفضل كالصوم في السفر.

# الانتصار: يكون بالجواب عما خالفه.

# قالوا: روي عن الرسول أنه قال: ((خيار عباد الله الذين إذا سافروا
~~أفطروا)). وهو محكي عن مالك وأحمد بن حنبل.

# قلنا: عن هذا جوابان:

PageV04P213

# أما أولا: فلأن ما ذكروه كلام في الإفطار وكلامنا إنما هو في القصر.

# وأما ثانيا: فلأن مشقة الصوم في السفر كثيرة من أجل الجوع والعطش بخلاف
~~الإتمام ولهذا ورد الثناء على من أفطر لأجل المشقة.

# قالوا: روي أن الرسول كان يداوم على القصر ولو كان الإتمام أفضل لما داوم
~~عليه لأنه لا يداوم إلا على الأفضل.

# قلنا: لم يداوم عليه لفضله ولكن مداومته عليه ليعرف الناس لطف الله
~~بالخلق في التسهيل لهم في أحوال العبادات والتخفيف عليهم فيها.

# قالوا: ولأنه إذا قصر سقط الفرض بالإجماع وإذا أتم فالخلاف واقع في
~~الإجزاء، وما وقع الإجماع على صحته فهو أفضل.

# قلنا: إنما وقع الإجماع على كون الإتمام غير مجز لما اعتقدوا وجوب القصر
~~وكونه عزيمة فأما لو اعتقدوا كونه رخصة مثل ما ذهبنا إليه لقالوا إن
~~الإتمام مجز لا محالة.

# الفرع السادس: وإذا كان للبلد الذي يقصده طريقان تقصر الصلاة في أحدهما
~~دون الآخر[وسافر من الطريق الأطول] نظرت، فإن كان لغرض صحيح في السفر من
~~واجب أو طاعة أو مباح فله أن يقصر الصلاة لأنه يسافر لمعنى جائز تقصر
~~الصلاة لأجله، وإن كان السفر لا لغرض ولكن من أجل قصر الصلاة فهل يقصر أم
~~لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: المنع من القصر، وهذا هو المذكور للمذهب وأحد قولي
~~الشافعي، واختيار المروزي من أصحابه.

# والحجة على هذا: أنه طول الطريق على نفسه لا لغرض فأشبه ما إذا مشى في
~~الطريق القصير طولا وعرضا حتى طال.

# المذهب الثاني: جواز القصر. وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة، وأحد قولي
~~الشافعي واختيار أبي حامد ms1665 الإسفرائيني من أصحابه، وهو اختيار السيد أحمد
~~الأزرقي(1) PageV04P214 .

# والحجة على هذا: هو قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن
~~تقصروا من الصلاة}[النساء:101]. وهذا ضارب في الأرض فجاز له القصر، ولأنه
~~سفر مباح تقصر في مثله الصلاة فهو كما لو لم يكن هناك طريق سواه.

# والمختار: المنع من القصر.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا: وهو ما روي عن الرسول أنه قال: ((إن الله يبغض المشائين من
~~غير أرب))(1).

# وهذا مشي من غير أرب ولا حاجة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض}. وهذا ضارب فلهذا جاز له القصر.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن الآية محمولة على ما هو المعهود في مطرد العادة من أن
~~الضرب في الأرض إنما يكون لمقاصد وأغراض سببية فلا تكون متناولة لما لا غرض
~~فيه بحال.

# وأما ثانيا: فلأنها معارضة بما ذكرناه من الخبر فهو نص صريح بما ذهبنا
~~إليه وإن كان أصله مظنونا، والآية ظاهرها دال على ما قلتموه وأصلها مقطوع
~~به وإذا تعارضا وجب الترجيح.

# فنقول: الخبر صريح في الدلالة فلهذا وجب العمل به.

# قالوا: ولأنه سفر مباح تقصر في مثله الصلاة فهو كما لو لم يكن هناك طريق سواه.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن هذه الأقيسة واردة [في قولكم] في المقدرات من أنواع
~~العبادات والرخص السفرية ولا مجرى للأقيسة فيها بحال.

# وأما ثانيا: فلأنا نعارضه بقياس مثله على قصد المناقضة، وهو أنه سير فعل
~~لغرض غير السفر فأشبه ما لو كان سائرا في أزقة المصر.

PageV04P215

# ومن سار هائما أو راكبا للتعاسيف(1)

# أو قطع عمره في نظر البلدان كما يفعله كثير من المتصوفة الذين ليس لهم من
~~الدين إلا لبس المرقعات وإهراق ماء الوجوه في طلب القوت وامتلاء البطون فهل
~~يجوز لهؤلاء القصر أم لا؟ فيه تردد.

# والمختار: جواز القصر لأجل مفارقة الأوطان، ولقوله تعالى: {وإذا ضربتم في
~~الأرض}. وهؤلاء فقد ضربوا.

# ويستحب: الإتمام لأنه لا مقاصد لهم سوى ما ذكرناه.

# الفرع السابع: ms1666 وإذا نوى رجل أن يسافر من بلده إلى بلدة أخرى ثم سافر من
~~تلك البلدة إلى بلدة أخرى فإنه يعتبر كل واحدة من هذه البلدان بنفسه، فإن
~~كان بين بلده وبين البلد الأول مسافة القصرجاز له القصر، وإن لم يكن بينهما
~~مسافة القصر لم يقصر، وهكذا إذا كان بين البلد الأول والبلد الثاني مسافة
~~القصر فإنه يقصر الصلاة، وإن لم يكن بينهما مسافة القصر فلا قصر هناك، وإن
~~خرج رجل من مكة يريد المدينة فوصل بعض الطريق وتغير عزمه عن السير إلى
~~المدينة لخوف عرض أو ليقصد غير المدينة، نظرت، فإن كان بينه وبين مكة مقدار
~~مسافة القصر فإنه يقصر الصلاة، وإن كان دون مسافة السفر أتم الصلاة، ثم إنه
~~يجعل هذا الموضع مبتدأ سفره قاصرا كان أو متما بعد تغير عزمه عن المدينة.

PageV04P216

# قال المؤيد بالله: إذا خرج رجل يريد قرية في ناحية فدخل قرية من قرى تلك
~~الناحية فليس له أن يتم الصلاة إذا لم يصل القرية التي قصدها وإنما يتم إذا
~~دخل القرية التي قصد الخروج إليها وهذا إذا كانت القرى غير متصلة بعضها
~~ببعض، وإن كانت الناحية واحدة فإن كانت القرى متصلة بعضها ببعض كالبلد
~~الواحدة فإنه إذا حصل في محلة بعينها كان مقيما وذلك لأنها إذا كانت غير
~~متصلة كان حكم كل قرية حكم بلد على انفرادها فلا يكون الغرض حاصلا بدخول
~~بعضها، وإن كانت القرى متصلة بعضها ببعض فجميعها في حكم بلد واحدة فلهذا
~~كان متما بدخول بعضها.

# وقال أيضا: وإذا خرج الرجل من قريته إلى قرية أخرى نظرت، فإن كانت القرية
~~المقصودة غير متصلة بقريته فإنه يقصر الصلاة حتى يصل القرية التي قصدها؛
~~لأنها غير قريته وهو غريب حتى يصلها، وإن كانت [في] الجملة تدعا بإسم واحد
~~وإن كانت القرية متصلة بقريته، لم يقصر الصلاة لأنها في حكم المحلة
~~الواحدة.

# الفرع الثامن: وإن خرج رجل من بلدة يريد السفر ثم بدا له فأراد الرجوع
~~إلى وطنه نظرت، فإن كان بين الموضع الذي أراد ms1667 الخروج منه وبين وطنه مدة
~~السفر، قصر حتى يبلغ وطنه لأنه قد صار غريبا فلهذا توجه عليه حكم السفر،
~~وإن كان دون ذلك أتم لأنه لا يقصر إلا بحصول مدة السفر ولم تحصل في حقه مدة
~~السفر. وإن صلى المسافر خلف من يصلي الجمعة لم يلزمه الإتمام. وحكي عن
~~الشافعي: أنه يلزمه إتمام الصلاة لأن صلاة الجمعة تامة فلهذا لزمه الإتمام.

# والحجة على ما قلناه: هو أن المسافر لا يلزمه حضور الجمعة فإن حضر لزمته
~~الجمعة وكانت مجزية له سواء كان الإمام مقيما أو مسافرا لأن الجمعة فرضها
~~واحد على الإمام والمأموم فلهذا لم يلزم المأموم الإتمام، ولأنها قد تمت
~~بشرائطها فلا يجوز أن تصلى ظهرا.

# والقصر والإفطار هل يستوي حكمهما أو يكون مختلفا؟ فيه مذاهب ثلاثة:

PageV04P217

# المذهب الأول: أنهما يستويان في الجواز. وهذا هو رأي الناصر والشافعي، فمتى
~~جاز القصر جاز الإفطار فهما جميعا مستويان في الجواز لكونهما رخصتين.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من
~~أيام أخر}[البقرة:184].

# ووجه الدلالة من الآية: هو أن المعنى: فأفطر فعدة من أيام أخر، فجمع بين
~~المريض والمسافر. ولا شك أن المريض مخير بين أن يفطر وبين أن يبقى على صومه
~~إلى الليل فهكذا حال المسافر من غير فرق.

# المذهب الثاني: أنهما مستويان في الوجوب فمتى وجب القصر وجب الإفطار.
~~وهذا هو رأي الإمامية، ومحكي عن أصحاب الظاهر داود وطبقته.

# والحجة على هذا: هو أن القصر واجب بالأدلة التي ذكرناها عمن قال بكونه
~~عزيمة، وإذا وجب القصر وجب الإفطار لأنهما رخصتان من رخص السفر فما اعتبر
~~في أحدهما اعتبر في الآخر.

# المذهب الثالث: أنهما مختلفان، فالقصر واجب والإفطار جائز. وهذا هو رأي
~~القاسمية ومحكي عن الحنفية.

# والحجة على هذا: هو أنا قد دللنا على وجوب القصر بأدلة نفيسة فلا حاجة
~~بنا إلى إعادتها، وأما الإفطار فلم تدل على وجوبه دلالة فلهذا بقي على أصل
~~الجواز فإن شاء أفطر وإن شاء صام.

# والمختار: هو القول بجوازهما جميعا ms1668 كما ذهب إليه الناصر والشافعي.

# وحجتهما: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا: وهو أن الرسول في بعض أسفاره سافر وقصر وأفطر، وفي بعض
~~أسفاره لم يفطر، وفي هذا دلالة على أن الإفطار غير واجب.

# ومن وجه آخر: وهو أن الإفطار إنما شرع في حق المريض من أجل المشقة بالمرض
~~فمن لا تلحقه المشقة فالأصل البقاء على صومه، وفي هذا دلالة على بطلان وجوب
~~الإفطار.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: هما مستويان في الرخصة فإذا قامت الدلالة على وجوب القصر فالإفطار
~~مثله لأنهما مستويان في التخفيف والتسهيل كما هو رأي الإمامية وأهل الظاهر.

PageV04P218

# قلنا: إن هذه الرخص السفرية في الوجوب والجواز موردها الشرع ولا مدخل
~~للأقيسة فيها، فما قام الدليل على وجوبه قضينا به، وما قام على جوازه قضينا
~~به من غير حاجة إلى المقايسة، على أن القصر عندنا رخصة كما مر بيانه فلا
~~يقاس وجوب الإفطار عليه.

# قالوا: القصر واجب والإفطار جائز كما هو محكي عن القاسمية لأن القصر قد
~~دللنا على وجوبه بخلاف الإفطار فلا دلالة على وجوبه فبقي جائزا.

# قلنا: قد أجبنا عن أدلة الوجوب على القصر وأوضحنا أنه رخصة، وإذا كان
~~رخصة فالإفطار مثله في كونه رخصة وهو المطلوب.

# الفرع التاسع: وإذا دخل وقت الصلاة والمصلي في الحضر وتمكن من أدائها ثم
~~سافر فهل يجوز له القصرم أم لا؟ فيحكى عن المزني وأبي العباس بن سريج: أنه
~~لا يجوز له القصر.

# وحجتهما على هذا: هو أنه بدخول الوقت قد تلبس بصلاة الحضر فلا يجوز له
~~إسقاطها بالسفر بعد التلبس بها.

# والمختار على المذهب: جواز القصر؛ لأن الإعتبار في حال الصلاة إنما هو
~~بحال الأداء دون حال الوجوب، ولهذا فإنه لو دخل عليه وقت الظهر في يوم
~~الجمعة وهو عبد فلم يصل حتى عتق فإن الجمعة واجبة عليه، وهذا مسافر في حال
~~الصلاة فلأجل هذا جاز له القصر، وهكذا حال المرأة إذا دخل عليها وقت الصلاة
~~وتمكنت من أدائها ثم طرأ عليها الحيض فإنها تسقط عنها الصلاة.

# وإن سافر ms1669 وخرج من العمران أو ميل بلده ولم يبق من وقت الصلاة إلا قدر
~~أربع ركعات فهل يجوز له القصر أم لا؟ فحكي عن المزني والقاضي أبي الطيب
~~كلاهما من أصحاب الشافعي: أنه لا يجوز له القصر. والصحيح جواز القصر له كما
~~ذكرناه في المسألة الأولى. فإذا سافر وقد بقي من الوقت ما يتسع لصلاة
~~المسافر فهل يقصر أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يقصر. وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن أبي حنيفة،
~~وأحد قولي الشافعي.

# والحجة على هذا: قوله : ((من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد
~~أدركها)).

PageV04P219

# ووجه الدلالة من الخبر: هو أن الرسول أبان أن من أدرك ركعة بمنزلة إدراك
~~الصلاة كاملة.

# المذهب الثاني: أنه لا يجوز القصر، وهذا هو المحكي عن المزني وأبي الطيب.
~~فأما الشافعي فالصحيح من مذهبه مثل ما حكيناه من مذهبنا ومذهب أبي حنيفة.

# وحجتهما: ما ذكرناه من قبل.

# والمختار: جواز القصر لأنه قد بقي من الوقت ما يكفي لصلاة القصر فيلزمه
~~القصر كما لو خرج في أول الوقت فإن فاتا والحال هذه صلاهما قصرا كما فاتا؛
~~لقوله : ((من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها إذا ذكرها)). وأراد تأديتها على
~~حد فواتها قصرا أو إتماما.

# الفرع العاشر: وإن سافر ولم يبق من الوقت إلا ما يتسع لركعة واحدة مع
~~الطهارة ففيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يؤدي الظهر تماما فيقضيه لفوات وقتها، ويؤدي العصر
~~مقصورة لأنه قد أدركها بإدراك ركعة منها. وهذا هو مذهب أئمة العترة وهو رأي
~~أبي حنيفة والصحيح من مذهب الشافعي.

# والحجة على هذا: ما رويناه من قوله : ((من أدرك ركعة من العصر قبل أن
~~تغرب الشمس فقد أدركها)). فظاهر الخبر دال على إدراك الصلاة بإدراك ركعة منها.

# المذهب الثاني: أنه يجب عليه قضاء الظهر تماما ويؤدي العصر تامة من غير
~~قصر. وهذا هو رأي المزني وأبي الطيب من أصحاب الشافعي.

# وحجتهما: ما أسلفناه.

# وإذا كان مدركا لهذه الركعة في الوقت، فهل يكون مدركا لجميع الصلاة
~~بإدراكها أو يكون ms1670 مدركا للركعة أداء وباقيها قضاء؟. فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يكون مدركا للصلاة كلها بإدراك هذه الركعة. وهذا هو
~~رأي أئمة العترة، ومحكي عن أبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي.

# والحجة على هذا: قوله : ((من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد
~~أدركها)). فظاهر الخبر دال على إدراك الصلاة، وعلى هذا إذا كان مدركا
~~للصلاة كلها بإدراك ركعة صلاها قصرا لأن الوقت ممكن لصلاة القصر.

PageV04P220

# المذهب الثاني: أنه إنما أدرك الركعة الواحدة أداء، وعلى هذا يكون مؤديا
~~لما صلى في الوقت قاضيا لما صلى بعد خروج الوقت، وعلى هذا لا يجوز له
~~القصر. وهذا هو المحكي عن بعض أصحاب الشافعي.

# والمختار: أنه يكون مدركا للكل بإدراك الركعة وهو الأصح من مذهب الشافعي
~~لأن ظاهر الخبر دال عليه فلا حاجة إلى تأويل الخبر بأن المقصود بقوله:
~~((فقد أدركها)). أراد: أدرك الركعة، وهذا لا وجه له فإن الغرض إبانة حكم
~~الصلاة في الإدراك وعدمه وليس الغرض إبانة إدراك الركعة فإنها مدركة لا
~~محالة فلا حاجة إلى بيانها.

# وإن سافر ولم يبق من الوقت إلا مقدار تكبيرة الإفتتاح فهل يكون مدركا
~~للصلاة أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: المنع من الإدراك للصلاة. وهذا هو رأي أئمة العترة، ومحكي
~~عن الشافعي في أحد قوليه.

# والحجة على هذا: هو أن ظاهر الخبر إنما دل على كونه مدركا للصلاة بإدراك
~~ركعة وما دون الركعة لا دلالة على كونه مدركا به فلهذا بطل كونه مدركا،
~~وعلى هذا يكون قاضيا للظهر والعصر تماما لأنهما فاتا في حال الإقامة.

# المذهب الثاني: الجواز، وهو أنه يكون مدركا للصلاة بإدراك التكبيرة. وهذا
~~هو رأي أبي حنيفة.

# وحجته على هذا: هو أن تكبيرة الإفتتاح أحد أركان الصلاة فكان مدركا
~~للصلاة كما لو أدرك الركعة، وعلى هذا تكون الصلاة قصرا كما لو أدرك الركعة.

# والمختار: أنه لا يكون مدركا للصلاة بإدراك التكبيرة؛ لأن حجته على ذلك
~~إنما هو بالقياس، ولا مجرى للقياس في العبادات.

# وإن سافر وقد خرج الوقت كله فإنه يقضي الظهر ms1671 والعصر تماما؛ لأنهما فاتا
~~قبل التلبس بصلاة المسافر وقبل الخروج من عمران بلده وميلها.

PageV04P221

# الفرع الحادي عشر: فتنخل من مجموع ما ذكرناه أن المسافر إذا خرج من عمران
~~بلده أو ميلها وقد بقي من الوقت إلى غروب الشمس ما يتسع للطهارة ولثلاث
~~ركعات فإنه يجب عليه الظهر والعصر قصرا فإن فاتا قضاهما قصرا، وإن كان قد
~~بقي منه ما يتسع للطهارة وركعة أو ركعتين فقط فإنه يقضي الظهر تماما والعصر
~~قصرا إذا فاتا، وإن خرج من الميل أو العمران ولم يبق من الوقت ما يتسع
~~للطهارة وركعة قضى الصلاتين تماما لفوات وقتهما، وإن خرج من الميل والعمران
~~آخر الليل ولما يصلي الصلاتين وقد بقي من الوقت إلى طلوع الفجر ما يتسع
~~للطهارة وخمس ركعات أو أربع مع الطهارة فإنه يصلي العشاء الآخرة قصرا
~~لإدراكها مع المغرب. وإن كان لا قصر في صلاة المغرب كما قررناه من قبل،
~~فأما ما يتعلق بالجمع بين الصلاتين في أول الوقت وآخره فقد مضى الكلام فيه
~~في باب المواقيت.

PageV04P222

# ---

### ||| AUTO الفصل الثالث في حكم الإقامة والاستيطان

# اعلم أن الإقامة مبطلة حكم السفر ومبطلة للرخص التي هي مختصة به كالقصر
~~والإفطار والجمع بين الصلوات، ولكن يبقى الكلام في مقدار الإقامة. وهكذا
~~حال الاستيطان فإنه مبطل لحكم السفر أيضا ولكن يبقى الكلام فيما به يكون
~~المكان وطنا وما به يخرج عن الاستيطان ، ونحن نذكر ما يتعلق بكل واحد من
~~هذين الأمرين ونوضحه ونذكر مسائله المختصة به بمعونة الله تعالى.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: في بيان أقل الإقامة. وفيه مذاهب أربعة:

# المذهب الأول: أن أقل الإقامة عشرة أيام. وهذا هو رأي أئمة العترة
~~القاسمية؛ الهادي والقاسم وأولادهما، ومحكي عن الناصر والمؤيد بالله وأحمد
~~بن عيسى، ومروي عن ابن عباس من الصحابة، وهو قول الإمامية، ومروي عن الحسن
~~بن صالح.

# والحجة على هذا: ما روى الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي كرم
~~الله وجهه أنه قال: إذا أقمت عشرا فأتم الصلاة. وعن علي ms1672 كرم الله وجهه أنه
~~قال: إذا أزمع أن يقيم عشرا أتم الصلاة(1).

# ومثل هذا لا يصدر إلا عن توقيف من جهة الرسولصلى الله عليه وسلم لأنه لا مجرى للإجتهاد في
~~هذه المقدرات من العبادات وغيرها.

# المذهب الثاني: أن أقل الإقامة خمسة عشرة يوما. وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: ما روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا:
~~إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم بها خمس عشرة ليلة فأكمل
~~الصلاة(2).

PageV04P223

# ومثل هذا لا يصدر إلا عن توقيف من جهة الرسولصلى الله عليه وسلم لأن هذه المقدرات لا تجري
~~فيها الأقيسة ولا تعلم معانيها وتنسد فيها الأشباه، فلهذا كانت المقاييس
~~فيها متعذرة.

# المذهب الثالث: أن أقل الإقامة أربعة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج
~~[وهو محكي عن الشافعي].

# والحجة على هذا: وهو محكي عن عثمان بن عفان وسعيد بن المسيب ومالك وأبي
~~ثور، هو أن النبيصلى الله عليه وسلم قال: ((يقيم المهاجر بعد نسكه ثلاثة أيام.))(1).

# ووجه الدلالة: هو أن المهاجرين حرمت عليهم الإقامة بمكة قبل فتحها فلما
~~فتحت وصارت دار إسلام تحرج المسلمون من الإقامة فيها ليكونوا على هجرتهم
~~فكانوا لا يدخلونها إلا لأجل قضاء نسك، فلما أذن لهم الرسولصلى الله عليه وسلم في الإقامة
~~ثلاثا دل على أنها في حكم السفر، وما زاد عليها في حكم الإقامة.

# المذهب الرابع: أن أقل الإقامة إثنا عشر يوما. وهذا هو المحكي عن
~~الأوزاعي.

# وعن ربيعة: يوم وليلة.

# وعن الحسن البصري: إذا دخل المسافر بلدا أتم.

# وعن عائشة: إذا وضع المسافر رحله أتم.

# فهذه مذاهب العلماء في أقل الإقامة.

# والمختار: هو تقدير الإقامة بالعشر من بين سائر الأعداد.

# والحجة: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا: وهو أن هذه الأخبار الدالة على هذه الأعداد متعارضة، وإذا
~~تعارضت وجب الترجيح لأنه لا يمكن العمل عليها أجمع لتناقضها، ولا يمكن
~~إسقاطها أجمع لبطلان حكم المسألة فلم يبق إلا ترجيح بعضها على بعض، وخبرنا
~~يمكن ترجيحه من جهتين:

# الجهة الأولى: ms1673 أن خبرنا تشهد له الأصول بالصحة وذلك في صور ست:

# الأولى: في صوم المتمتع بدلا من الهدي.

# الثانية: أقل المهر عشرة دراهم.

PageV04P224

# الثالثة: أقل ما يقطع به في السرقة عشرة دراهم.

# الرابعة: أكثر الحيض مقدر عندنا بعشرة أيام.

# الخامسة: صوم المحصر بدلا من الهدي [عشرة أيام].

# السادسة: الإطعام في كفارة اليمين [عشرة مساكين] (1).

# فهذه صور ست تدل على اعتبار هذا العدد من بين سائر الأعداد التي أشار
~~إليها الفقهاء. ولا شك أن الخبر الذي تشهد له الأصول أرجح من الخبر الذي لا
~~تشهد له الأصول لأن كل واحد من هذه الصور بمنزلة الشاهد على صحة هذا الخبر.

# الجهة الثانية: أن هذا الخبر رواه أمير المؤمنين كرم الله وجهه، ولا شك
~~أن الخبر يقوى بقوة سنده كما يقوى بقوة متنه، وأمير المؤمنين لا يعدل
~~بروايته رواية غيره لما خصه الله تعالى به من العلم الوافر والورع
~~الشحيح(2)

# وحسن الذكاء وجودة الفطنة وتمييز الروايات والدراية بأحوال الرجال، ومن
~~هذه حاله فلا شك في رجحان خبره على خبر غيره، وإذا كان راجحا وجب العمل
~~عليه دون غيره.

# فحصل من مجموع ما ذكرناه، أن ظاهر الخبر الذي رواه أمير المؤمنين كرم
~~الله وجهه في القوة والظهور كظاهر آية في كتاب الله تعالى، وفي هذه نهاية
~~القوة والوثاقة في غلبات الظنون وقوتها.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: أقل الإقامة خمسة عشر يوما كما حكي عن أبي حنيفة، لما روى ابن
~~عباس وابن عمر.

# قلنا: عن هذا جوابان:

PageV04P225

# أما أولا: فلأنا قد قررنا أن رواية أمير المؤمنين كرم الله وجهه راجحة على
~~رواية غيره لما خصه الله تعالى به من الفضائل الباهرة والمناقب الظاهرة،
~~فلهذا كانت روايته أحق بالقبول.

# وأما ثانيا: فلأن الأمور العددية والتقديرات الشرعية إنما يكون مستندها
~~قول صريح من جهة الرسولصلى الله عليه وسلم، وظاهر ما قاله ابن عباس وابن عمر هو الرأي
~~والاجتهاد وليس مقبولا في الأمور المقدرة.

# نعم.. ظاهره أنه مذهب لهما واجتهاد من جهتهما لكنه لا يلزمنا قبوله لأن ms1674
~~الآراء في المسائل الاجتهادية وإن كانت صائبة كلها لكنها مقصورة على من
~~استنبطها وأحدثها برأيه، وأما غيره فلا يلزمه قبولها، وإنما الذي يجب قبوله
~~ما كان عن صاحب الشريعة صلوات الله عليه في أقواله وأفعاله وإشاراته.

# قالوا: روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((يقيم المهاجر بعد نسكه ثلاثا)). قبل
~~فتح مكة فلما أذن بالمقام في مكة بعد فتحها دل على أن الثلاث ليست إقامة،
~~وأن ما زاد عليها يكون إقامة فلهذا كانت الأربع إقامة كما حكي عن الشافعي.

# قلنا: لم يرد بالثلاث والأربع تعريف أقل الإقامة وإنما أراد بالثلاث
~~مقدار قضاء الحوائج في مكة، فلهذا أذن بالثلاث قبل الفتح، وأذن بما فوق
~~الثلاث بعد الفتح على جهة الإطلاق لما زال المانع وهو الكفر وأبدلها
~~بالإسلام، فلهذا سمح بالمدة اليسيرة في المقام في دار الشرك لضرورة قضاء
~~الحوائج.

# ويؤيد ما ذكرناه: ما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((المؤمن والكافر لا تتراءى
~~نيرانهما)). فدل على ما قلناه.

# دقيقة.. إعلم أن للمحصلين من فقهاء مذهبنا كلاما في إبطال مذاهب الفريقين
~~الحنيفة والشافعية، عولوا فيه على الأقيسة واعتمدوها في إفساد ما عولوا
~~عليه في مقدار أقل الإقامة.

PageV04P226

# فقالوا: ردا لرأي أبي حنيفة: في أن أقل الإقامة خمسة عشر يوما، ولأنه نوى
~~الإقامة مدة تزيد على ثلاثة أضعاف أقل مدة الحيض فوجب أن يلزمه الإتمام كما
~~إذا عزم على إقامة خمسة عشر يوما، ولأن ما لا يتقدر به أكثر مدة الحيض لا
~~يجوز أن يكون مدة للإقامة. دليله: ما زاد على خمسة عشر يوما.

# ولأن الخمسة كسر العشرة فلا يزاد على العشرة في قدر الإقامة. دليله سبعة
~~أيام أو تسعة أيام، ولأنه نوى الإقامة مدة لا تنقص عن أقل مدة الحيض فوجب
~~أن يلزمه الإتمام كما لو أقام خمسة عشر يوما.

# وقالوا: ردا لكلام الشافعي: وهو أنه نوى الإقامة دون عشرة أيام فوجب أن
~~يكون حكمه حكم المسافر، كما إذا نوى دون أربعة أيام، ولأنه نوى الإقامة مدة
~~تنقص عن ms1675 مدة أكثر الحيض فوجب أن لا يلزمه الإتمام كما لو نوى إقامة يومين
~~أو ثلاثة، أو نقول: إن أربعة لا يتقدر بها أكثر الحيض فلا تكون مدة
~~للإقامة. دليله ما ذكرناه، ولأن الأربعة كسر العشرة فلا يجوز أن تكون مدة
~~الإقامة، دليله: خمسة أيام أو سبعة، فهذه القياسات كلها ذكروها في إفساد
~~كلام الفقهاء.

# واعلم أن هذه القياسات كلها وما أشبهها، من الطرديات المهجورة وجميعها من
~~الاقناعيات المغمورة التي لا تعتمد في تقرير شيء من الأحكام الشرعية، ولا
~~يعول عليها في جميع المضطربات الاجتهادية، وإنما تورد على جهة معارضة
~~الفاسد بالفاسد وكتابنا هذا فلم نعتمد فيه على شيء من الأقيسة في العبادات
~~خاصة إلا شاذا نادرا وبعدنا عن كل طرد مهجور يستوي فيه إثبات الحكم ونفيه،
~~وإنما نعتمد على الأقيسة المخيلة والأشباه القريبة من الإخالة في مواضعها
~~التي تستعمل فيها الأقيسة والحمد لله.

# فأما ما يحكى عن عائشة والحسن البصري والأوزاعي وربيعة من اختلاف مذاهبهم
~~في مقدار الإقامة فلم أقف لهم على مستند شرعي يدل على ما قالوه من هذه
~~التقديرات وإنما هي إجتهادات من جهة أنفسهم فلا يلزمنا قبولها، والله أعلم
~~بالصواب.

PageV04P227

# الفرع الثاني: وهل تكون الإقامة مقصورة على البنيان والعمرانات أو تكون
~~عامة في العمرانات والبراري والجزائر والبحر؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن الإقامة كما تكون في العمرانات فقد تكون في البراري
~~والبحار. وهذا هو رأي أئمة العترة الهادي والقاسم والناصر، واختيار السيدين
~~الأخوين، وهو قول الشافعي، ومحكي عن أبي يوسف، ومالك.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن
~~تقصروا من الصلاة}[النساء:101]. ولم يفصل بين موضع وموضع في بر أو بحر أو
~~مفازة أو دار حرب أو غير ذلك من المواضع التي تصلح فيها الإقامة.

# المذهب الثاني: أن الإقامة إنما تكون في العمرانات ولا تجوز الإقامة في
~~المفازة ولا في دار الحرب و[لا]في البحر. وهذا هو قول: أبي حنيفة، ومحمد.

# والحجة على هذا: هو أن الإقامة إنما تصلح في موضع الإستقرار وهذه ms1676 المواضع
~~لا تصلح للإستقرار فلهذا لم تصح الإقامة فيها.

# والمختار: هو جواز الإقامة في كل موضع يصلح للإستقرار كما قاله أئمة
~~العترة ومن تابعهم.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا: وهو قوله تعالى: {وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل
~~الله}[المزمل:20]. فلم يخص موضعا من موضع في السفر لطلب الأرباح، وهكذا حال
~~الإقامة فإنها تابعة للأسفار فحيث صلح السفر صلحت الإقامة من غير فرق.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: إن هذه المواضع التي حكيناها عن أبي حنيفة لا تصلح للإستقرار
~~فلهذا لم تكن صالحة للإقامة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلا نسلم أنها غير صالحة للإستقرار ولا معنى للإستقرار إلا
~~التمكن من التصرفات بضروب من الإنتفاعات وهذا حاصل فيها.

PageV04P228

# وأما ثانيا: فلأن ما ذكروه من القياس لا يعارض ما أوردناه من الآيات
~~والأخبار الدالة على إمكان الإقامة في هذه الأماكن. وحكى الكرخي، عن ابن
~~سماعة(1)

# أن أبا يوسف ومحمدا قالا: إنها تصح الإقامة في المفازة خلافا لما نقله
~~ابن رستم.

# فأما أبو حنيفة فقد قال: إن الإقامة لا تصح في المفازة ودار الحرب
~~والبحر.

# وإن نوى إقامة عشرة أيام في موضعين لم يلزم الإتمام عند أئمة العترة، وهو
~~قول أبي حنيفة، وإن خالفنا في مقدار الإقامة.

# والحجة على هذا: هو أنه لم ينو المقام في موضع أقل مقدار مدة الإقامة
~~فلهذا كان غريبا يلزمه القصر.

# ومن جهة: أنه باق على السفر وعروض ما عرض من اللبث في موضعين لا يقطع
~~سفره فلهذا لم يلزم الإتمام.

# الفرع الثالث: والمسافر إذا لم يكن له نية في الإقامة وكان على عزم السفر
~~يخرج اليوم يخرج غدا، فهل يقصر الصلاة أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أنه إذا كان على عزم السفر وتركه والتردد في حاله فإنه
~~يقصر الصلاة شهرا، ثم يتم بعد ذلك أي قدر أقام، وهذا هو رأي الهادي والقاسم
~~ومحكي عن الإمامية.

PageV04P229

# والحجة على هذا ما روى جعفر الصادق عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه قال
~~في الذي ms1677 يقول: اليوم أخرج، غدا أخرج، يقصر الصلاة شهرا. ومثل هذا لا يقوله
~~إلا عن توقيف من جهة الرسولصلى الله عليه وسلم لأنه لا مجال للإجتهاد في مقدار العبادات
~~وكيفياتها.

# المذهب الثاني: أنه يقصر أبدا. وهذا هو رأي أبي حنيفة وأصحابه.

# والحجة على هذا: هو أن الأصل هو السفر وعروض التردد في الخروج لا يبطل
~~كونه مسافرا، فلهذا وجب عليه القصر بكل حال.

# المذهب الثالث: محكي عن الشافعي وله أقوال ثلاثة:

# أولها: أنه يقصر أربعة أيام ثم يتم بعد ذلك.

# وثانيها: أنه يقصر سبعة عشر يوما أو ثمانية عشر يوما إلا أن ينوي الإقامة
~~فيما دون ذلك.

# وثالثها: أنه لا يزال يقصر إلا أن يعزم على إقامة أربعة أيام.

# والمختار: هو القصر بعد مضي الشهر إذا كان باقيا على التردد. كما قال أبو
~~حنيفة، وأحد أقوال الشافعي.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا حججا ثلاثا:

# الحجة الأولى: هو أن الأصل السفر وعروض التردد بعد إحراز مدة السفر لا
~~يخرجه عن كونه مسافرا غريبا.

# الحجة الثانية: هو أن التردد شك في أنه يخرج أو لا يخرج، والشك لا يبطل
~~ما هو عليه من قبل من السفر وتحقق الغربة في حقه.

# الحجة الثالثة: هو أنه بعد إنقضاء الشهر باق على التردد فلأي شيء يكون
~~مضي الشهر قاطعا له عن التردد فكما لا يخرجه التردد قبل انقضاء الشهر عن
~~كونه قاصرا، فهكذا بعد انقضاء الشهر لا يخرج عن كونه قاصرا.

# ويؤيد ما ذكرناه من أن التردد بعد انقضاء الشهر لا يقطع حكم السفر، ما
~~روي: أن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة مع التردد، وروي عن
~~أنس بن مالك: أنه أقام بنيسابور سنة أو سنتين يقصر الصلاة. وروي عن جماعة
~~من الصحابة: أنهم أقاموا في بعض النواحي في الجهاد تسعة أشهر يقصرون
~~الصلاة. فهذه القضايا كلها دالة على أن التردد لا يقطع حكم القصر في السفر.

PageV04P230

# الفرع الرابع: ويصير المكان مستوطنا بنية الاستيطان له كما يكون المقام
~~مقاما بنية الإقامة، فإذا دخله الإنسان ms1678 صار مستوطنا له بالنية وتنقطع عنه
~~رخص السفر لما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه دخل مكة يوم الرابع من ذي الحجة ثم خرج
~~إلى منى يوم الثامن من ذي الحجة وهو يقصر الصلاة، وتأويل ذلك أن الرسولصلى الله عليه وسلم
~~دخل مكة يوم الرابع ولم يكن قد انتهى سفره لأنه كان يريد الخروج إلى عرفات،
~~فلما خرج إلى عرفات لم ينو الإقامة ولا نوى الاستيطان فيها، فلهذا قصر فيها
~~الصلاة وجمع بين الصلاتين، فلما فرغ من نسكه ونزل منى لم يدخل مكة وإنما
~~نزل بالمحصب فلما كان من الغد دخل مكة وطاف بالبيت للوداع وراح إلى المدينة
~~ولم ينو الإقامة بمكة ولا اتخذها مستوطنا.

# ويخرج الوطن عن كونه مستوطنا بأمرين:

# أحدهما: بالعزم على تركه.

# وثانيهما: بالخروج منه.

# فإن دخل المسافر بلدا في طريقه، فيها له أهل ومال ولم ينو الإقامة ولا
~~الاستيطان لتلك البلدة فله أن يقصر، لما روي أن رسول اللهصلى الله عليه وسلم حج وحج معه خلق
~~كثير من المهاجرين، وكذلك فإن أبا بكر حج بالناس في زمن رسول اللهصلى الله عليه وسلم، وكذلك
~~عمر وعثمان حجا بالناس وكان لهم بمكة دور ومال وقرابة، ولم ينقل أن أحدا
~~منهم أتم الصلاة في مكة بل نقل عنهم، أنهم قصروا الصلاة، وما ذاك إلا لعدم
~~النية في الاستيطان ولأن الاستيطان إنما يحصل بنية الإقامة أو بنية
~~الاستيطان أو بأن يحصل في دار إقامته، ولم يوجد شيء من ذلك.

# فإن خرج من وطنه فذلك يكون على أوجه ثلاثة:

# أولها: أن يكون خروجه على عزم الإنصراف عنه وترك الاستيطان له إلى موضع
~~يستوطنه ويعزم على سكونه، فمتى كان الأمر كما قلناه نظرت، فإن كان بينه
~~وبين الموضع الذي يستوطنه مسافة القصر فإنه يقصر الصلاة، وإن كان دون ذلك
~~فإنه يتم الصلاة. وإن رجع وجاوز الوطن الذي تركه فإنه يتم الصلاة إذا دخله
~~لأنه قد تركه.

PageV04P231

# وثانيها: أن يكون خروجه على ترك الاستيطان لكنه لا يعزم على استيطان غيره
~~فإن كان ms1679 بينه وبين الموضع الذي يريد القصد إليه مسافة السفر فإنه يقصر
~~الصلاة، وإن كان دون ذلك فإنه لا يقصر الصلاة.

# وثالثها: أن يكون خروجه من وطنه الأول وهو عازم على استيطانه لكنه يريد
~~استيطان موضع آخر فإذا كان الأمر هكذا نظرت، فإن كان بين الموضعين مسافة
~~السفر فإنه يقصر الصلاة، وإن لم يكن بينهما مسافة السفر فإنه يتم الصلاة
~~فإن رجع من الطريق إلى الموضع الأول فإنه يتم الصلاة لأن الوطن الأول لم
~~يخرج عن الاستيطان فهلذا يجب عليه إتمام الصلاة إذا دخله، فعلى هذا التقدير
~~تدور مسائل الباب.

# الفرع الخامس: قال المؤيد بالله: ومن كان له بيت صيفي في الجبل وبيت شتوي
~~في السهل فنزل بأهله إلى السهل في الخريف ثم صعد إلى الجبل لحاجة له فإن
~~دخل قريته وحانت الصلاة لزمه إتمام الصلاة ولا يسوغ له القصر، وهو الأقرب
~~عندي لأنه لم يترك إستيطانها وإنما نزل إلى السهل للعود إليها في الربيع،
~~وذلك لأنه بحصوله في وطنه يكون مقيما وإن كان على عزم السفر إذ لا يصير
~~مسافرا بنية السفر كما يكون مقيما بنية المقام، ولهذا نقول: بأنه لا يقصر
~~حتى يفارق البيوت والعمران إذا كان عازما على السفر، وهذا يؤيد ما ذكره
~~الهادي في الأحكام، حيث قال: وإن كان له في السفر موضعان يستوطنهما لم يقصر
~~إذا بلغ واحدا منهما، وأراد أنه عازم على إستيطانهما جميعا. وإن خرج من
~~وطنه فسافر دون بريد فلما بلغه نوى أن يسافر مثله ثم لما بلغه نوى أيضا
~~مثله ثم كذلك فإنه يتم ولا يقصر.

# ووجه ذلك: هو أنه لم يتوحد السفر الموجب لقصر الصلاة لأنه إذا سافر على
~~هذا الوجه لا يكون مسافرا من حيث أنه لم ينو عند مسيره حد السفر فيكون
~~مسيره ثانيا وثالثا في إمتناع جواز القصر كمسيره أولا.

PageV04P232

# الفرع السادس: والمسافر إذا دخل في الصلاة ثم نوى الاقامة وهو فيها فإنه
~~يتم الصلاة على رأي أئمة العترة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي
~~وأصحابه.

# ووجهه: ما ms1680 قدمنا.

# وهل يبني صلاة الإقامة على صلاة السفر أو يبتدئ الصلاة بتكبيرة يفتتحها؟
~~فيه وجهان:

# أحدهما: أنه يبتدئ الصلاة، صلاة الإقامة، بتكبيرة يفتتحها. وهذا هو الذي
~~ذكره أبو العباس.

# ووجهه: هو أن فرض المقيم غير فرض المسافر فإذا عزم على الإقامة تجدد عليه
~~فرض مبتدأ وتجدده يقتضي تجديد نية مجددة وتجديد النية إنما يكون بتكبيرة
~~يفتتحها(1).

# وثانيهما: أنه يبني صلاة الإقامة على صلاة السفر، وهذا هو المختار لأنهما
~~يختصان بوجه واحد.

# ووجه ذلك: هو أن المصلحة إذا تجردت الصلاة عن نية الإقامة ركعتان بعد
~~إحراز حد السفر، وإن حصلت نية الإقامة فالمصلحة أربع ركعات، فلما كانت
~~المصلحة شاملة دل ذلك على اختصاصهما بوجه واحد، وإذا كان الأمر هكذا جاز
~~بناء صلاة الإقامة على ما حصل من صلاة السفر لما ذكرناه.

# فإن تغيرت نيته ونوى السفر قبل خروجه من الصلاة فإنه يستمر على الإتمام
~~لأنه إنما يكون مقيما بأمر واحد وهو نية الإقامة، فأما السفر فإنما يكون
~~مسافرا بأمرين: النية، والخروج من العمران أو التواري عن البيوت، فإذا حصلت
~~النية فلم يحصل الخروج، فلهذا وجب استمراره على الإتمام. وهذا هو رأي أئمة
~~العترة، واختاره الأخوان السيدان، وهو قول أكثر الفقهاء.

PageV04P233

# وحكي عن المغربي(1)

# من أصحاب داود من أهل الظاهر: أنه يكون مسافرا بالنية وحدها كما يكون
~~مقيما بالنية. وهذا فاسد فإن الله تعالى يقول: {وإذا ضربتم في الأرض}. وهذا
~~فليس ضاربا فلهذا لم يكن مسافرا، ولأن محل الإقامة لا بد من إنفصاله عن محل
~~السفر، وليس ذلك إلا بالخروج عن حد البلد ومفارقة الوطن كما قررناه.

# الفرع السابع: ومن قصر الصلاة من غير نية القصر أعاد الصلاة إن كان وقتها
~~باقيا، وإن كان فائتا صلاها قضاءا لأن نية القصر واجبة سواء كان القصر رخصة
~~أو عزيمة.

# وإن نوى القصر فصلاها تماما على جهة السهو أجزته الصلاة ويسجد للسهو لأجل
~~الزيادة لأن الرسولصلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فلم يعد الصلاة وسجد للسهو، ولأن
~~الزيادة إنما تكون مبطلة للصلاة إذا كانت ms1681 على جهة العمد.

# قال المؤيد بالله: ومن قصر في سفره وهو شاك في مدة السفر أنها مسيرة
~~ثلاثة أيام ثم تحقق بعد ذلك أنها مسيرة ثلاثة أيام، صح ما صلى من صلاته.
~~ومفهوم كلامه أنه إذا لم تتحقق المسافة بالثلاث أنه يعيد الصلاة لأن المدة
~~أصل في صحة قصر الصلاة ولا يجوز القصر حتى تكون الصلاة جميعها في السفر،
~~فإن حصل جزء من الصلاة في دار الإقامة لزمه أن يتم الصلاة لأنها لم تتمحض
~~في السفر، وهذا نحو أن ينوي الإقامة في أثناء الصلاة في السفر فلهذا لزمه
~~الإتمام كما ذكرنا.

PageV04P234

# وإن أحرم بالصلاة على التمام وهو جاهل بأن له قصر الصلاة لأجل السفر ثم أنه
~~سلم على ركعتين فإنه يجب عليه الإعادة في الوقت وقضاؤها بعد فوات الوقت
~~أربعا سواء قلنا بأن القصر رخصة أو عزيمة لأنه عقدها أربعا، فإذا سلم على
~~ركعتين منها فقد قصد إفسادها فلهذا لزمته الإعادة.

# وإذا سافر رجلان وأحدهما يرى أن حد القصر في السفر بريد والآخر يرى أن حد
~~السفر ثلاثة أيام، فإن جاوزا في السفر الثلاث جاز أن يأتم أحدهما بالآخر
~~لاتفاق المذهبين في حد السفر، وإن جاوزا البريد لا غير جاز لمن اعتبر
~~الثلاث أن يأتم بمن يعتبر البريد فيقتدي معه بركعتين ثم يقوم فيتم صلاته
~~ويكون بمنزلة المسبوق، وإن ائتم من يعتبر البريد بمن يعتبر الثلاث فهل تصح
~~صلاته أم لا؟ فيه تردد وكلام قد أوضحناه في صلاة الجماعة فأغنى عن تكريره.

# الفرع الثامن: وإن سافر في البحر فركدت بهم الريح، فإن عزموا على إقامة
~~عشرة أيام أتموا الصلاة، وإن هبت بهم الريح قصروا الصلاة، وإن ركدت الريح
~~وهم في إنتظار هبوبها فعلى الإعتبار الذي ذكره أصحابنا في البراري يقصرون
~~الصلاة شهرا ثم يتمون ما زاد، ولو وقفوا يوما واحدا، وعلى ما اخترناه:
~~يقصرون الصلاة كما قاله أبو حنيفة، لأنهم على ظهر السفر وقد قدمنا حكم
~~المسألة.

# والمسافر إذا دخل قرية فإن عزم على الإقامة عشرا أتم الصلاة، وإن عزم ms1682 على
~~الإنصراف قصر الصلاة، وإن لم ينو الخروج ولا الإقامة فهل يتم أو يقصر؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه يتم الصلاة ويكون هذا منتهى سفره.

# وثانيهما: أن يقصر الصلاة لأن الظاهر من حاله السفر لكونه غريبا، وهذا هو
~~المختار لأنه بعد خروجه من وطنه فقد صار مسافرا تلحقه أحكام السفر.

# وإن حاصر المسلمون قلعة أو حصنا أو قرية أو مدينة ولا يمنعهم من العودة
~~إلى بلادهم إلا فتح هذه المواضع. فقال أصحابنا: يقصرون شهرا إذا كانوا على
~~عزم الإنصراف وما زاد على الشهر فإنهم يتمون فيه ولو كان يوما واحدا.

PageV04P235

# والمختار: أنهم مسافرون فيقصرون الصلاة ما داموا محاصرين حتى يفتح الله عليهم.

# والحجة على ما قلناه: ما رويناه عن ابن عمر وعن أنس بن مالك من إقامتها
~~على القصر ولو كان زائدا على الشهر.

# الفرع التاسع: والذين يكونون تابعين لغيرهم في القصر والإتمام هم:

# العبد: فإنه تابع لأمر سيده فلا أمر له معه لأن منافعه مستحقة لسيده فليس
~~له إقدام ولا إحجام إلا بأمره.

# والأجير الخاص: فإنه في معنى العبد من جهة أن منافعه قد صارت مستحقة
~~للمستأجر له فهو تابع للمستأجر.

# والمرأة مع زوجها: فإنها موقوفة على أمره فتكون مقيمة بإقامة زوجها
~~ومسافرة بسفره لقوله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}[النساء:34].

# والعساكر: فإنه لا نية لهم مع نية الإمام لأنهم تابعون لأمره غير مخالفين
~~له فيما أمرهم به فلهذا كانوا مقيمين بإقامته مسافرين بسفره.

# وهكذا حال من يصل إلى الإمام من البلدان البعيدة والأقطار والأقاليم فإن
~~وصوله إلى الإمام يكون منتهى سفره ويتم الصلاة إذا قدم إلى الإمام في قضاء
~~حوائجه من الفتاوى والإيراد والإصدار في أمور الأموال والقضاء والعزل
~~والتولية وغير ذلك مما تقتضيه الإيالة والسياسة وإصلاح أمور الجهاد وفض(1)

# لأموال على المستحقين.

# وإن أسر المشركون رجلا من المسلمين فساقوه معهم لم يجز له القصر من أول
~~الأمر لأنه لا يتحقق المسافة التي يحمل إليها هل تكون قريبة أم بعيدة، فإن
~~ساروا به إلى موضع تقصر فيه الصلاة فإنه يقصر ms1683 الصلاة.

# وإن أبق له عبد وسار في طلبه إلى بلد تقصر فيه الصلاة جاز له القصر كما
~~ذكرناه في غيره.

PageV04P236

# الفرع العاشر: والملاحون وهم اللذين يعالجون السفن ويصلحونها لتكون صالحة
~~للسير في البحر إذا كان معهم أهلهم وأموالهم وأولادهم لا يفارقونهم فيها،
~~فهل يكون لهم القصر إذا سافروا في البحر أم لا؟ فعلى رأي أئمة العترة
~~القاسمية، أنه يجب عليهم قصر الصلاة كما يجب على من يكون في البر. وعلى رأي
~~الناصر، القصر رخصة فيجوز لهم القصر وإن أتموا جاز.

# وحكي عن الشافعي أنه قال: والملاحون إذا سافروا في البحر أحببت لهم ألا
~~يقصروا لأنهم في أوطانهم ومستقرهم، وإن قصروا جاز لأنهم مسافرون.

# وحكي عن أحمد بن حنبل، أنه لا يجوز لهم القصر.

# والمختار: جواز القصر في حقهم لأنهم مسافرون سفرا مباحا تقصر فيه الصلاة
~~فجاز لهم القصر للصلاة كما لو لم يكن معهم أهلهم وأولادهم، وهكذا حال من
~~ينتجع مواضع القطر ويتبعها ويحلها، وإذا شام برقا اتبعه أينما وجده وأبصره
~~وهمه مواضع الخصب يقف فيها وتكون بغيته ومقصده ولا يقصد موضعا بعينه، فإنه
~~إذا كان بينه وبين الموضع الذي يريده مسافة السفر فإنه يجوز له القصر، وإن
~~لم يكن بينهما حد السفر ومسافته أتم الصلاة.

PageV04P237

# ---

### || AUTO كتاب صلاة الخوف

# صلاة الخوف، هل تكون ثابتة أو منسوخة أو خاصة للرسول ؟ فيها مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أنها ثابتة غير منسوخة. وهذا هو رأي أئمة العترة القاسم
~~والهادي والناصر، واختاره السيدان أبو طالب والمؤيد بالله، وهو محكي عن جلة
~~الفقهاء أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه، ومالك.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم
~~الصلاة}[النساء:102]. فهذا نص صريح في ثبوت صلاة الخوف في زمن الرسول ولم
~~تدل على تغييرها دلالة شرعية بنسخ ولا تغيير ولا خصوصية فإن الله تعالى قد
~~عرف نبيه كيفية الصلاة في كتابه الكريم.

# المذهب الثاني: أنها منسوخة. وهذا هو المحكي عن المزني وحكاه عنه
~~الجوزجاني(1).

# والحجة على هذا: هو أن هذه الصلاة مخالفة للصلاة المشروعة في ms1684 صفتها
~~وكيفيتها ولم تكن إلا على عهد الرسول لما ألجأه المشركون إلى ذلك ثم لما
~~نصر الله نبيه وأظهر الدين على يديه وانبسط الإسلام وامتد جرانه نسخت من
~~بعد الرسول .

# المذهب الثالث: أنها وإن لم تكن منسوخة فإنها خاصة للرسول في أيامه كسائر
~~التخصيصات التي كانت له كوجوب الوتر والأضحية والتهجد من الليل، وفائدة
~~التخصيص أنه ليس لأحد بعد الرسول فعلها لأنها لو فعلت بطل التخصيص.

# والمختار: ما عليه أئمة العترة وأكثر الفقهاء من إثباتها وتقريرها.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

PageV04P238

# ونزيد هاهنا: وهو ما روي عن الرسول أنه قال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)).
~~وهذا عام في جميع الأحوال.

# الحجة الثانية: ما روي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه: أنه صلى بأصحابه
~~صلاة الخوف ليلة الهرير في أيام صفين، وسميت ليلة الهرير لما كان بعضهم يهر
~~على بعض من شدة القتال وإتصال بعضهم ببعض.

# وروي أن أبا موسى الأشعري صلى بأصحابه صلاة الخوف في بعض الغزوات، وروي
~~أن سعيد بن العاص(1)

# كان أميرا للجيش بطبرستان(2) PageV04P239 فأراد أن يصلي صلاة الخوف فقال: هل منكم من صلى مع رسول الله صلاة الخوف؟
~~فقال حذيفة: أنا. فقدمه حتى صلى بهم ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة، فدل ذلك
~~على أنه إجماع من جهة الصحابة رضي الله عنهم.

# الحجة الثالثة: قوله تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين
~~كتابا}[النساء:103]. والمراد أنها ثابتة في جميع الأوقات كلها.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: إنها نسخت بعد الرسول فلا يجوز إثباتها.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن النسخ إقرار بثبوتها، وإدعاء نسخها فلا بد عليه من دلالة
~~شرعية لأن الحكم لا يجوز نسخه إلا بأمر شرعي ولا دلالة هاهنا تدل على النسخ
~~فلا يجوز إثبات النسخ من غير دلالة.

# وأما ثانيا: فلأنها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وما هذا حاله فلا
~~يجوز [فيه] نسخ الكتاب إلا بالكتاب ولا يجوز نسخ السنة إلا بالكتاب والسنة،
~~وأما الإجماع فلا يجوز نسخه ولا النسخ به كما قررناه في الكتب الأصولية.
~~فبطل ما ms1685 ادعوه من النسخ.

# قالوا: هي خاصة بالرسول في زمنه وما كان خاصا للرسول فلا يكون لغيره.

# قلنا: فعله وإن كان الأصل أنه خاص به إلا أن تدل دلالة على تعديته إلى
~~غيره وقد تقررت التعديه بقوله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة
~~حسنة}[الأحزاب:21]. وبقوله: {واتبعوه} وبقوله : ((صلوا كما رأيتموني
~~أصلي)). وإذا تقررت التعدية بهذه الأدلة فلا وجه لقولهم أنه مخصوص بفعلها
~~لما ذكرناه.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: وهل تكون في السفر والحضر؟ أو لا تكون إلا في السفر؟. فيه
~~مذهبان:

# المذهب الأول: جوازها في السفر والحضر جميعا. وهذا هو رأي زيد بن علي
~~والناصر، ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه.

PageV04P240

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم
~~الصلاة}[النساء:102]. فأمر بصلاة الخوف ولم يفصل بين أن تكون في حال السفر
~~أو في حال الحضر.

# الحجة الثانية: ما روي عن الرسول : أنه صلى بالنخيلة الظهر أربعا، فكانت
~~أربعا له ولهم، ولأن قصر الصلاة إنما يكون للسفر ولم يكن مسافرا، وفي هذا
~~دلالة على ما قلناه.

# المذهب الثاني: أنها لا تجوز إلا في حال السفر. وهذا هو رأي القاسم
~~والهادي.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن
~~تقصروا من الصلاة إن خفتم}[النساء:101].

# ووجه الدلالة من الآية: هو أن الله تعالى لم يوجب القصر في الصلاة إلا
~~بشرط الخوف، فدل ذلك على أنها مشروطة بالخوف.

# الحجة الثانية: هو أن طريق إثبات هذه الصلاة الشرع، ولم يثبت أن الرسول
~~صلاها إلا في حال الخوف في السفر، وقد قال : ((صلوا كما رأيتموني أصلي)).

# والمختار: جواز فعلها في الحضر كما تجوز في السفر فيصلي بطائفة ركعتين،
~~وبطائفة آخرى ركعتين كما جاز أن يصلي في حال السفر بطائفة ركعة، وبطائفة
~~أخرى ركعة أخرى من غير تفرقة بينهما.

# وحجتهم: ما ذكرناه عن الناصر.

# ونزيد هاهنا: وهو ما روى أبو بكر رضي الله عنه: أن الرسول صلى صلاة الخوف
~~أربعا فصلى بطائفة ركعتين، وبطائفة أخرى ركعتين. ms1686 وفي هذا دلالة صريحة على
~~أنه كان مقيما ولهذا صلى أربعا.

# الحجة الثانية: هو أن هذه الصلاة إنما هي على قدر ما يعرض من الخوف، ولا
~~شك أن الخوف كما يعرض في حالة السفر فربما عرض في الحضر فلا وجه لقصرها على
~~حالة السفر.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من
~~الصلاة}[النساء:101]. فلم يوجب القصر إلا بشرط الخوف في السفر.

PageV04P241

# قلنا: ظاهر الآية دال على أنها في حال السفر مفعولة، وليس فيها دلالة على
~~المنع من فعلها في الحضر.

# قالوا: روي عن الرسول أنه لم يفعل هذه الصلاة إلا في حال السفر والشرع
~~مأخوذ من جهته، وقد قال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)).

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنا قد روينا ما كان من حديث أبي بكر فإنه دال على فعلها من
~~جهته في حال الحضر.

# وأما ثانيا: فلأن الدليل الشرعي بالخطاب قد دل على فعلها في حال الحضر
~~فيجب القضاء به سواء فعلها الرسول أو لم يفعلها لأن خطابه في الدلالة أقوى
~~من فعله فإن الخطاب متعد بنفسه على ما يدل عليه والفعل لا يدل إلا بدلالة
~~منفصلة عن كونه متعديا إلى غيره.

# الفرع الثاني: وهل تصلى هذه الصلاة في أول الوقت أو في آخره؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنها إنما تصلى في آخر الوقت. وهذا هو رأي الهادي والقاسم
~~واختيار أبي العباس.

# والحجة على هذا: هو أن هذه الصلاة بدل عن صلاة الأمن فلا يجوز فعل البدل
~~إلا بعد الإياس من المبدل [منه] كالإعتداد بالأشهر فإنه بدل عن الإعتداد
~~بالأقراء فلا يجوز العدول إلى الأشهر إلا بعد الإياس من الأقراء ولا شك أن
~~الإياس في مسألتنا إنما يحصل في آخر الوقت.

# المذهب الثاني: أنها تفعل في أول الوقت كما نقوله في سائر الصلوات. وهذا
~~هو رأي الناصر وهو محكي عن أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق
~~الليل}[الإسراء:78]. ms1687

# ووجه الدلالة من الآية: هو أنه علق الصلاة بأول الدلوك ولم يفصل بين
~~الصلاة في الأمن والخوف. لكن الناصر ذكر أن الاستحسان يوجب تأخير الصلاة
~~إلى آخر وقتها لأنه ربما زال العذر فيؤدي الصلاة من غير نقص في حالها لما
~~يعرض فيها من مخالفة الإمام والملاقاة والمزاحمة والمدافعة وغير ذلك مما
~~يوجبه الحال في العذر ويقتضيه.

PageV04P242

# والمختار: وجوب تأديتها في أول وقتها على جهة التوسيع كما قاله الناصر وغيره.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا: وهو قوله : ((أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله))(1).

# ولأنها صلاة مفروضة متعلقة بوقت فكان تأديتها في أول وقتها أفضل كما لو
~~لم يكن هناك عذر، ولقوله : ((صلوا الصلاة لوقتها)).

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: صلاة بدلية فلا يجوز فعلها إلا بعد الإياس من المبدل منه.

# قلنا: لا نسلم أنها بدلية وإنما هي صلاة مخاطب بأدائها في أول وقتها كما
~~في صلاة الأمن.

# ومن وجه آخر: وهو أن الصلاة لها فضيلتان: فضيلة الوقت وفضيلة الكمال،
~~فإذا فاتت فضيلة الكمال بما عرض من عذر المقاتلة والمزاحمة والمدافعة فلا
~~تبطل فضيلة أول الوقت.

# ثم إذا زال العذر وفي الوقت بقية فهل يلزم إعادة الصلاة أم لا؟ فالظاهر
~~من كلام الإمامين القاسم والناصر: وجوب الإعادة لأنهم مخاطبون بتأدية
~~الصلاة كاملة. وظاهر كلام المؤيد بالله: أنه إذا كان العذر نادرا وجبت
~~إعادة الصلاة، وإن كان غير نادر لم تلزم إعادتها.

# والمختار: أنه لا تلزمهم الإعادة لأنهم معذورون في تأديتها على هذا الوجه
~~وقد قال : ((لا ظهران في يوم ولا عصران في يوم)). لكنه يستحب لهم الإعادة
~~عند زوال العذر لتكون مؤداة على الكمال.

# الفرع الثالث: هل يجب حمل السلاح في حال الصلاة أو يكون مستحبا؟ فيه
~~مذهبان:

# المذهب الأول: أن حمله واجب. وهذا هو قول الناصر، ومحكي عن الشافعي.

# والحجة على هذا: هو قوله تعالى: {وليأخذوا أسلحتهم}[النساء:102]. وهذا
~~أمر والأمر الشرعي بمطلقه دال على الوجوب.

# المذهب الثاني: أن حمله مستحب. وهذا هو قول القاسمية، ومحكي عن الحنفية.

# والحجة على ms1688 هذا: هو أنها صلاة مفروضة فلا يجب أخذ السلاح فيها كسائر
~~الصلوات المكتوبة وهو أحد قولي الشافعي.

PageV04P243

# والمختار: وجوب حمل السلاح في صلاة الخوف لما ذكروه من ظاهر الأمر في الآية.

# ونزيد هاهنا: وهو أن الله تعالى أكد الأمر عليهم بدليل أمور ثلاثة:

# أولها: قوله تعالى: {وخذوا حذركم}[النساء:102]. ولا حذر أعظم من حمل
~~السلاح وتحمله لأن فيه أعظم الحذر وأقواه ولما يحصل فيه من ربط الجأش وقوة
~~القلب في الإقدام.

# وثانيها: قوله تعالى: {لا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى
~~أن تضعوا أسلحتكم}[النساء:102].

# ووجه الدلالة من الآية: هو أن الله تعالى رخص لهم في وضع الأسلحة عند
~~المطر والمرض. ورفع الجناح إنما يكون رخصة في ترك الأمور الواجبة كما قال
~~تعالى: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة}[النساء:101]. وفي هذا دلالة
~~على الوجوب كما ذكرناه.

# وثالثها: قوله تعالى: {ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم
~~فيميلون عليكم ميلة واحدة}[النساء:102].

# ووجه الدلالة من الآية: هو أن الله تعالى أكد أمر أخذ الأسلحة بتحذيره من
~~غدر الكفار ومكرهم وأنهم مترقبون لحصول الفرصة بالغفلة عن أخذ الحذر. فهذه
~~الوجوه كلها دالة على ما قلناه من تأكيد الأمر في أخذ الأسلحة وإلتزامها في
~~حال الصلاة في حالة الخوف.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: صلاة مفروضة فلا يجب حمل السلاح فيها كسائر الصلوات المفروضة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنا لا نسلم صحة قياسكم هذا لأنه معارض بظواهر هذه الآيات
~~الدالة على تأكد الوجوب بأخذ السلاح وحمله، ومن شرط صحة القياس ألا يكون
~~معارضا لشيء من أدلة الكتاب والسنة فمتى عارضها فهو دلالة على فساده
~~وبطلانه.

# وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا لكم صحة هذا القياس لكنا نقول: إن صلاة الخوف
~~خارجة عن الأقيسة الشرعية على سائر الصلوات في أكثر أحكامها وشرائطها.

PageV04P244

# ويؤيد ما ذكرناه: أن سائر الصلوات لما لم يجب فيها حمل السلاح ولبسه فلا
~~يجوز فيها المشي والدوران والمدافعة والمقاتلة، وفي صلاة الخوف يجوز ذلك
~~كله ms1689 فدل ذلك على أنها مخالفة لسائر الصلوات فلا يبعد وجوب أخذ الأسلحة
~~ولبسها فيها كما أشرنا إليه.

# الفرع الرابع: وتجوز صلاة الخوف في القتال الواجب والمستحب والمباح، فأما
~~القتال الواجب فنحو جهاد الكفار ومقاتلتهم على التزام أحكام الإسلام ونحو
~~مقاتلة أهل البغي والظلم وجهادهم حتى يرجعوا إلى الحق ويفيئوا إليه مع
~~الإمام، فإن ما هذا حاله تجوز فيه صلاة الخوف إذا ألجئوا إليها لأنهم محقون
~~فيما فعلوه من القتال، ونحو من يقصد(1)

# إلى هلاك نفسه إذا قلنا بأن الدفع واجب فإن له صلاة الخوف إذا ألجئ إليها
~~لأنه محق في الدفع عن نفسه الهلاك.

# وأما المستحب: فنحو الدفع عن المسلمين، وعن أهل الذمة من أراد قتلهم وأخذ
~~أموالهم، فإن ما هذا حاله يستحب الدفع عنهم إذا لم يتكامل فيه شرائط الوجوب
~~فإن تكاملت فيه فإنه يكون واجبا لأن ما هذا حاله يكون من باب الأمر
~~بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا كان القتال لا يؤدي إلى ضرر عليه في نفسه
~~وماله توجه الوجوب والدفع عنهم، وإن كان يؤدي إلى ذلك استحب له الدفاع ولم
~~يكن واجبا، وعلى هذا تجوز له صلاة الخوف لأنه محق في قتاله ودفعه.

# وأما المباح: فنحو قتاله لمن أراد أخذ ماله فإنه يجوز له دفعه ويجوز له
~~الترك فإذا ألجئ في دفعه إلى صلاة الخوف جاز له فعلها.

# الفرع الخامس: وهل تجوز صلاة الخوف في طلب العدو أم لا؟ فيه وجهان:

PageV04P245

# الوجه الأول: المنع من ذلك. وهذا نحو أن يدخل الإمام والمسلمون بلاد العدو
~~من الكفار والبغاة ويبلغون في بلادهم مبلغا عظيما في القهر والغلبة لهم
~~والإستيلاء عليهم، أو يكون الكفار والبغاة قد انهزموا هزيمة فاضحة بحيث لا
~~يرجى لهم رجوع ولا يجتمعون على القرب ويقطع على تفرق جموعهم، فإذا كانت
~~الحال هكذا فإنه لا يجوز للإمام ولا للمسلمين صلاة الخوف لأنهم في هذه
~~الحالة آمنون، وهذه الصلاة مشروطة بالخوف فلهذا لم يكن لهم فعلها.

# الوجه الثاني: أن يدخل الإمام والمسلمون معه بلاد العدو ويبلغوا فيها
~~بلدا ms1690 لا يأمنون وقوع العدو عليهم ويخافون حصول النكاية والإستيلاء، أو يكون
~~الإمام والمسلمون قد هزموا الكفار والبغاة ويمكنهم الرجوع على المسلمين
~~والإمام والإجتماع عليهم ولا يؤمن ذلك منهم لقلة عدد المسلمين وكثرة العدو
~~وقوة شوكته فإذا كانت هذه الحالة جازت لهم صلاة الخوف لأن الخوف حاصل بما
~~ذكرناه.

# الفرع السادس: في صفة صلاة الخوف.

# إعلم أن أبا عيسى الترمذي

# (1) PageV04P246 ذكر في صحيحه: أن الرسول صلى صلاة الخوف في مواضع كثيرة على أوجه مختلفة في
~~الأفعال وما ذاك إلا من أجل ما يعرض من شدة الحرب وسهولتها، فيكون العمل
~~فيها على قدر الحال.

# فإذا عرفت هذا، فلنذكر ما ورد من أفعال الرسول في الخوف، ثم نردفه بذكر
~~خلاف العلماء فيما ورد عنه في كيفية الصلاة، ثم نذكر المختار من ذاك، ثم
~~نذكر حكم الصلاة عند شدة إلتحام القتال والشغل بالمكافحة.

# فهذه أطراف أربعة تحيط بالمقصد مما نريده في صفة صلاة الخوف.

PageV04P247

# ---

### ||| AUTO الطرف الأول في بيان ما ورد عن الرسول في كيفية صلاة الخوف.

# وجملة ما ورد عنه يأتي على أضرب ثلاثة:

# الضرب الأول: صلاته بعسفان(1)

# حيث لم يشتد الخوف وكان العدو في جهة القبلة وكان خالد بن الوليد في صف
~~الكفار عونا لهم على القتال، فلما دخل وقت العصر قال المشركون: قد دخل
~~عليهم وقت صلاة هي أحب إليهم من أرواحهم فإذا شرعوا فيها حملنا عليهم حملة
~~واحدة أصبنا منهم فيها غرضنا. فنزل جبريل فأخبر الرسول بما هموا به فجعل
~~أصحابه فرقتين، وهذه الصلاة مشروطة بأمور ثلاثة:

# أولها: أن يكون العدو في جهة القبلة.

# وثانيها: أن يكون المسلمون في كثرة والعدو في قلة.

# وثالثها: ألا يأمن المسلمون من مكر العدو ووثوبه وإنكبابه عليهم.

# فإذا حصلت هذه الشروط الثلاثة(2)

# أحرم الرسول بعد أن جعلهم فرقتين، فرقة في وجه العدو، وتصلي خلفه فرقة،
~~فإذا كانت الصلاة ركعتين كما ذكرنا فإنه يصلي بالفرقة الأولى ركعة، فإذا
~~قام إلى الثانية ثبت قائما ونوت الفرقة الأولى مفارقته وأتموا الركعة
~~الثانية لأنفسهم ثم يمضون إلى وجه ms1691 العدو، وتأتي الفرقة الثانية ويحرمون خلف
~~الرسول وينوون الإقتداء به فيصلي بهم الركعة الثانية فإذا سلم قاموا فأتموا
~~الركعة الثانية لأنفسهم، فهذه هي الصلاة المأثورة عنه، وليس فيها إلا هذه
~~المخالفة التي ذكرناها وهي مغتفرة لأجل العذر بالخوف.

PageV04P248

# الضرب الثاني: صلاة ذات الرقاع والرقاع بالراء [المكسورة] والقاف وعين
~~مهملة، جمع رقعة كبرمة وبرام واختلف في تسميته ذات الرقاع على قولين:

# أحدهما: أنه إسم لجبل مختلفة رقاعه فمنها أسود ومنها أحمر ومنها أصفر
~~فلما اختلفت ألوانها قيل له: ذات الرقاع.

# وثانيهما: أنه إسم لأرض جرز فيها خشونة مشى فيها ثمانية نفر في فدفد
~~فذهبت أظفارهم وتفتت أقدامهم فكانوا يعصبون على أقدامهم بالخرق فسميت: ذات
~~الرقاع.

# وأما عسفان: فهو بضم العين المهملة والسين بثلاث من أسفلها(1)

# وفاء، اسم واد. ولا بد في هذه الصلاة من إعتبار تلك الشروط الثلاثة التي
~~ذكرناها في صلاة عسفان، وهذه الصلاة لا تكون إلا في حال إلتحام القتال فلا
~~تحتمل الحال تخلف الكل واشتغالهم بالصلاة، فصدع الرسول أصحابه صدعين فانحاز
~~بطائفة إلى حيث لا تبلغهم سهام العدو فصلى بهم ركعة وقام بهم إلى الثانية،
~~فانفردوا بالركعة الثانية وسلموا وأخذوا مكان إخوانهم في الصف الأول
~~وانحازت الفرقة المقاتلة إلى رسول الله وهو قائم ينتظرهم فاقتدوا به في
~~الركعة الثانية فلما قعد رسول الله في الثانية قاموا فأتموا الركعة الثانية
~~لأنفسهم وتشهدوا وسلم بهم رسول الله . فصار في صلاة ذات الرقاع روايتان:

PageV04P249

# الرواية الأولى: رواية خوات بن جيبر (1)

# وهي الرواية التي ذكرناها وهي التي أخذ بها أصحابنا والشافعي واعتمدوها
~~لأمرين:

# أما أولا: فلأن رواية خوات عليها أكثر الرواة وهي إلى الإحتياط وقلة
~~الأفعال في الصلاة المستغنى عنها أقرب.

# وأما ثانيا: فلأنها آخر الغزوات لأنها مقيدة بذات الرقاع ورواية ابن عمر
~~مطلقة فلهذا كان العمل برواية خوات أولى.

PageV04P250

# الرواية الثانية: رواية ابن عمر، وهي أن الرسول لما قام إلى الثانية لم
~~ينفردوا بالركعة الثانية لكن أخذوا مكان إخوانهم في الصف وهم باقون على
~~الإحرام بالصلاة وجاء الآخرون فصلوا ركعة فتحلل ms1692 بهم رسول الله من الصلاة ثم
~~رجعوا إلى مكان إخوانهم وعليهم ركعة ورجع الفريق الأول فأتموا الركعة
~~الثانية منفردين ونهضوا إلى الصف وعاد الآخرون وأتموا كذلك.

# الضرب الثالث: صلاته ببطن النخل(1)

# ولا بد فيها من إعتبار الشروط التي ذكرناها في صلاة ذات الرقاع، وصلاة
~~عسفان، خلا أن العدو كان في غير جهة القبلة، فإذا كان الأمر كما قلناه فإنه
~~يصدع أصحابه صدعين فيصلي بالطائفة الأولى ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي بالطائفة
~~الثانية ركعتين ثم يسلم، هي له سنة ولهم فريضة. فعلى رأي الشافعي: يجوز ذلك
~~لأنه ليس فيه إلا أن يقتدي المفترض بالمتنفل وهذا سائغ عنده كما مضى تقريره
~~في صلاة الجماعة، وعلى رأي الأئمة من العترة أن ما هذا حاله فهو متأول على
~~أنه منسوخ أو على أن الصلاة كانت حاصلة في الحضر مع الخوف، فهذه صلاة
~~الرسول في حال خوفه في هذه المواطن الثلاثة وإختلافها على قدر حالة الخوف.

# ويستحب للإمام إذا صلى صلاة الخوف: أن يخفف القرآءة في الركعة الأولى
~~لأنها حالة حرب وكفاح للعدو وحمل سلاح، وهكذا فإنه يستحب للطائفة الأولى
~~والثانية إذا فارقتا الإمام لإتمام ما عليهما من الصلاة أن يخففا القراءة؛
~~لأنهم يريدون لقاء العدو ويخاف منه الوثبة مع التطويل للقراءة والتثاقل.

# وأما الإمام فإنه يستحب له أن يطول القراءة في الركعة الثانية لتدركه
~~الفرقة الثانية لأنه موضع حاجة. والطائفة ثلاثة نفر فما فوقها.

# ويكره: أن يصلي الإمام بأقل من ثلاثة نفر وأن يحرسه أقل من ثلاثة لظاهر الآية.

PageV04P251

# ويستحب: أن تكون الطائفة التي تصلي مع الإمام ثلاثة فما زاد عليها. وهكذا
~~حال الطائفة التي تحرسه. هذا الاستحباب على قدر الإمكان فإن قدرنا أنهم
~~خمسة مع الإمام فإنه يصلي مع الإمام ثلاثة ركعة واحدة ثم ينصرفون إلى لقاء
~~العدو ويجيء الرجلان الآخران فيصليان الركعة الثانية كما قلناه في
~~الطائفتين من غير فرق لأجل العذر بقلة العدد في الثانية، وإنما قلنا: أن
~~أقل الطائفة ثلاثة فلأن أهل اللغة قد نقل عنهم ذلك، ولقوله تعالى:
~~{وليأخذوا ms1693 أسلحتهم} وهذا خطاب للجمع وأقل الجمع ثلاثة، ولم ينقل عن الرسول
~~في صلاة الخوف إلا ما فعله في هذه المواضع الثلاثة.

PageV04P252

# ---

### ||| AUTO الطرف الثاني: في ذكر خلاف العلماء في صفة صلاة الخوف.

# إعلم أن العلماء مختلفون في صفة صلاة الخوف على مذاهب خمسة:

# المذهب الأول: محكي عن القاسم والهادي وارتضاه الأخوان السيدان المؤيد
~~بالله وأبو طالب وأبو العباس، وهو أن يصير المسلمون مع الإمام طائفتين فتقف
~~إحداهما بإزاء العدو متسلحين، ويفتتح الإمام الصلاة بالطائفة الأخرى
~~ويصطفون خلفه فيصلي بهم الركعة الأولى فإذا قام الإمام إلى الركعة الثانية
~~أطال القيام والقراءة حتى يصلي من ورآءه الركعة الثانية لأنفسهم ويسلموا
~~وينصرفوا فيقفوا في مواقع أصحابهم بإزاء العدو، وتجيء الطائفة الثانية
~~فتصطف خلفه ويفتتح الصلاة فيصلي الإمام بها الركعة الثانية وهي الأولى
~~للقوم فإذا قعد الإمام وتشهد وسلم قاموا فأتموا لأنفسهم الركعة الثانية
~~ويسلم الإمام ولا ينتظر فراغ القوم.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم
~~طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت
~~طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك}[النساء:102].. إلى آخر الآية. فظاهر
~~الآية دال على ما قلناه من غير مخالفة.

# المذهب الثاني: محكي عن الناصر، ومذهبه ما حكيناه عن الهادي والقاسم خلا
~~أنه يخالف في أمرين:

# أحدهما: أنه يستوي قاعدا حتى تلحق الطائفة الثانية وهو الذي ذكره في
~~المختصر.

# وثانيهما: أن الطائفة الأولى لا يسلمون على فراغهم من الركعة الثانية
~~لأنفسهم بل يقفون حتى يكون سلام الكل واحدا مع الإمام.

# والحجة على هذا: ما في حديث خوات بن جبير وسهل بن أبي حثمة (1) PageV04P253 :

# وهو أن الرسول صلى صلاة الخوف في ذات الرقاع فافتتح الصلاة بالطائفة
~~الأولى إلى آخر التقرير الذي حكيناه عن الهادي والقاسم، ثم قعد حتى لحقت
~~الطائفة الثانية ثم ثبت قاعدا حتى يسلم الكل بتسليمه.

# المذهب الثالث: محكي عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن ورواية عن أبي يوسف،
~~وهو أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة فإذا قام الإمام إلى الثانية مضت هذه ms1694
~~الطائفة إلى وجه العدو وهم في الصلاة وجاءت الطائفة الأخرى إلى مكان الأولى
~~فيصلي بهم الإمام ركعة ثانية ويتشهد بهم ويسلم الإمام وحده فإذا فرغ الإمام
~~من السلام قامت الطائفة الثانية إلى وجه العدو وهم في الصلاة وجاءت الطائفة
~~الأولى إلى مكانها وأتمت صلاتها وسلمت ومضت إلى وجه العدو، وجاءت الطائفة
~~الثانية إلى مكانها وأتمت صلاتها.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم
~~}[النساء:102]. فدل ذلك على أنهم إذا قاموا من سجود الأولى مضوا إلى وجه العدو.

# وروى ابن عمر أن الرسول صلى بذات الرقاع على هذه الصفة.

# المذهب الرابع: محكي عن أبي يوسف في إحدى الروايات عنه، وصفتها: أن
~~يجعلهم الإمام صفين فيفتتح الصلاة بهم كلهم فإذا ركع ركعوا معه جميعا وإذا
~~رفع رفعوا معه جميعا وإذا سجد سجد معه الذين يلونه وقام الصف المؤخر
~~يحرسونهم، ثم [إذا] رفع رفعوا. ثم يسجد الصف المؤخر ثم [إذا قاموا] يتقدم
~~الصف المؤخر ويتأخر الصف المقدم وفعلوا ما فعلوه أولا. وهذا أيضا محكي عن
~~ابن أبي ليلى.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول : أنه صلى صلاة الخوف بعسفان على هذا
~~النحو الذي ذكرنا. خلا أن ظاهر الآية دال على خلاف ما ذهبوا إليه.

PageV04P254

# قال المؤيد بالله: ما قالوه قد روي عن الرسول إلا أن ظاهر الكتاب يرده فلم
~~نأخذ به لأن الله تعالى قال: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة
~~منهم معك}[النساء:102]. وفي هذا الخبر أن الطائفتين قامتا معه وهو مخالف
~~لظاهر الآية.

# المذهب الخامس: محكي عن علي وابن عباس وابن عمر وعبدالله بن مسعود وزيد
~~بن ثابت وأبي هريرة وعائشة وسهل بن أبي حثمة وأبي موسى الأشعري وحذيفة بن
~~اليمان، وهو أن الرسول صلى بكل طائفة ركعة وجعل الناس طائفتين، وهذا بعينه
~~هو ما حكيناه عن الهادي والقاسم.

# والحجة فيه: ما ذكرناه من ظاهر الآية فإنها دالة عليه.

# فهذه المذاهب كلها قد أوردناها بأدلتها ليعلم ما هو ضعيف منها وما هو قوي.

# فأما صلاة المغرب، ms1695 فهي ثلاث ركعات فلا يمكن التسوية فيها بين الطائفتين
~~على الأخرى(1)

# فلا بد فيها من تفضيل إحدى الطائفتين، وهل تفضل الطائفة الأولى أو
~~الثانية؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: تفضل الطائفة الأولى. وهذا هو رأي القاسمية والحنفية، وأحد
~~قولي الشافعي.

# والحجة على هذا: ما روى زيد بن علي عن أمير المؤمنين كرم اله وجهه: أنه
~~صلى بالطائفة الأولى في صلاة المغرب ركعتين وبالطائفة الثانية ركعة واحدة،
~~ومثل هذا لا يصدر إلا عن توقيف من جهة الرسول لأنه لا مدخل للقياس فيه.

# المذهب الثاني: أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعة واحدة وبالثانية ركعتين.
~~وهذا هو رأي الناصر، وأحد قولي الشافعي.

# والحجة على هذا: ما روي عن علي ، أنه صلى بالطائفة الأولى في صلاة المغرب
~~ركعة وبالطائفة الثانية ركعتين. وهذا لا يقوله إلا عن توقيف ثم قال: إنما
~~أردت أن تدرك كل طائفة فضيلة القراءة وسماع فاتحة الكتاب والسورة، فلهذا
~~كان أحق وأولى.

# والمختار: ما قاله الهادي والقاسم من تفضيل الطائفة الأولى بالركعتين.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

PageV04P255

# ونزيد هاهنا وهو قوله : ((لا تختلفوا على إمامكم)). ومن خرج في الركعة
~~الثانية فقد خالف الإمام. وقوله: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به)). ولقوله :
~~((ألا يخشى من يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب أو رأس
~~حمار )).

# وإذا تقرر هذا فلا عذر للطائفة الأولى في الخروج عن الإمام إلا خشية أن
~~تفوت الصلاة على الطائفة الثانية مع الإمام وذلك حاصل بإدراك الركعة
~~الثالثة، فإذن لا وجه لاختصاصهم بركعتين في هذه الصورة.

# والحجة الثانية: هو أن الإتمام في صلاة الخوف ينبغي أن يكون مشروعا لقسمة
~~الصلاة نصفين على الطائفتين فيكون لكل واحدة نصفها وعلى أنه يجب أن تكون
~~للطائفة الأولى ركعة ونصف لأن التنصيف في الثلاث لا يكون إلا بالكسر وإذا
~~استحقوا النصف من الركعة الثانية وجب أن يستحقوا النصف الآخر لأن النصف
~~الثاني تابع للأول من حيث كان سابقا في الاستحقاق، والطائفة الثانية لم تكن
~~مستحقة للنصف الأول فلهذا لم تستحق النصف الآخر لأنه غير ms1696 تابع فبطل أن يكون
~~مستحقا.

# الحجة الثالثة: وهو أنا إذا جعلنا الركعة الثانية للطائفة الثانية لكنا
~~قد جعلنا التشهد الأول من الإمام بحيث لا حظ فيه لواحدة من الطائفتين،
~~وبيانه: هو أن الطائفة الأولى لا تلحقه لأنه في الركعة الثانية والطائفة
~~الثانية تجلس على جهة التبعية لأنه ليس لها بمحل ولا يعتد لها به، فوجب أن
~~يجعله للطائفة الأولى لئلا يكون في صلاة الإمام ما لا حظ لواحدة من
~~الطائفتين فيه.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: روي عن أمير المؤمنين: أنه صلى بالطائفة الأولى في صلاة المغرب
~~ركعة وبالطائفة الثانية ركعتين وهذا لا يقوله إلا عن توقيف.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنا قد روينا عن أمير المؤمين ما يعارض هذه الرواية على جهة
~~المناقضة فتتساقط الروايتان ونرجع إلى دليل آخر.

PageV04P256

# وأما ثانيا: فلأنا قد أوردنا من الأدلة الشرعية التي لا معارض لها ما فيه
~~مقنع وكفاية من وجوب اختصاص الطائفة الأولى بالركعتين فأغنى عن الإعادة.

# وحكي عن الشافعي: أنه خير أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين في صلاة
~~المغرب وبين أن يصلي بهم ركعة واحدة وبين أن يصلي بالطائفة الثانية ركعة أو
~~ركعتين، وأيهما يكون أفضل؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أن الأفضل أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين لما
~~روي عن علي : أنه صلى ليلة الهرير هكذا.

# وثانيهما: أن الأفضل تفضيل الطائفة الأولى بركعتين؛ لأن الرسول فضل
~~الطائفة الأولى بأن صلى بها ركعتين وبالثانية ركعة، وهذا هو الأصح من مذهبه.

# فإن صلى بالطائفة الأولى ركعة واحدة فسدت صلاة الطائفة الأولى تفريعا على
~~ما اخترناه من أنه يجب أن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين لأنهم خرجوا عن
~~صلاته من غير عذر وقد قال : ((لا تختلفوا على إمامكم)) و((إنما جعل الإمام
~~ليؤتم به)). وعليه أن يجلس في التشهد الأول من الركعتين الأوليين حتى تفرغ
~~الطائفة الأولى.

# قال السيد أبو العباس: فإن قام ونووا الخروج من الائتمام بطلت صلاتهم لأن
~~قيامه إلى الثالثة يكون مصليا بهم، وإن لم يجدد لذلك نية، ms1697 لأن النية الأولى
~~مسترسلة فلهذا كان خروجهم مبطلا لصلاتهم من غير عذر، وهكذا إن نووا
~~الائتمام أو لم ينووا فركعوا قبله فسدت صلاتهم لأنهم شاركوه ثم فارقوه وليس
~~هذا مثل القيام في غير صلاة المغرب إلى الثانية لأن له غنية عن القيام في
~~المغرب بأن يقعد في التشهد ولا غنى له في غيرها لأن الائتمام يوجب المتابعة
~~للإمام إلا في موضع عذر، فإذا قام الإمام وقاموا معه فقد ائتموا به في هذه
~~الركعة ثم خرجوا عن الائتمام من غير عذر إذ كان يجوز ألا يأتموا به فيها
~~بأن يقعد هو، فلهذا قضينا ببطلان صلاتهم من أجل المخالفة التي لا عذر لهم فيها.

PageV04P257

# ---

### ||| AUTO الطرف الثالث: في بيان المختار في المسألة من هذه الأقاويل

# إعلم أن منشأ التردد والإختلاف في هذه المذاهب إنما وقع من جهة اختلاف
~~حال الرسول في الصلاة، بإعتبار ما يعرض من الخوف واختلاف حاله وحال
~~المسلمين مما يعاني من حرب المشركين في القوة والضعف واستقبال القبلة
~~وإستدبارها وغير ذلك من الأحوال العارضة، فهذا هو السبب في التردد
~~والإختلاف بين العلماء مع إرادة التأسي والإقتداء والمتابعة له في أفعاله.
~~وإذا كان الأمر كما قلناه لم يكن في المسألة معيار مضبوط يجب الإحتكام له
~~والتعويل عليه، وإنما الأمر فيما قلناه فيما يعرض للإمام مما يعاني ويعالج
~~من حرب الكفار والبغاة كما عرض للرسول من الإختلاف في حالاته في الصلاة في
~~حال الحرب، فتارة يعرض الإختلاف باعتبار إستقبال القبلة واستدبارها، وتارة
~~يعرض باعتبار حالة السفر والحضر، ومرة يعرض باعتبار القوة والضعف، ومرة
~~يعرض باعتبار القرب والبعد في الأماكن التي تقع فيها الحرب والمصافة،
~~فالغرض إنما هو إعمال النظر في الصلاة بالإجتماع ويكون بالتعويل فيها على
~~الحال العارضة من غير التفات إلى التعويل على حالة مستمرة تكون على قانون
~~واحد وصفة واحدة، ويتأيد هذا الكلام بإيراد سؤالين:

# السؤال الأول: إذا كان الأمر على ما قلتموه من أن الاعتبار إنما هو بما
~~يظهر من الحال فكيف نشأ الخلاف بين العلماء في صفة ms1698 صلاة الرسول حتى انتهى
~~في صفة صلاة الخوف إلى ست عشرة صورة، وكان ينبغي ألا يقع اختلاف إذا كان
~~التعويل على ما يعرض من مشاهدة الحال؟.

# وجوابه: أن اختلاف العلماء إنما وقع في صلاة النبي التي صلاها باعتبار
~~حاله التي كان عليها، فأما إذا كان الحال مخالفة لحاله كان التعويل على ما
~~يعرض من مشاهدة الحال من غير نظر إلى حالة مستمرة في تأدية الصلاة.

# السؤال الثاني: إذا قلتم أنه لا نظر إلى ما فعل فإن فعله على قدر حاله
~~فهذا يبطل التأسي بأفعاله والإقتداء به.

PageV04P258

# وجوابه: أن التأسي والإقتداء إنما يكونان بأن يفعل مثلما فعل على الوجه
~~الذي فعله لأنه فعله فمتى حصلت هذه الأمور حصل الإقتداء وهاهنا فلا وجه
~~للإقتداء لأجل اختلاف الحال.

# فحصل من مجموع ما ذكرناه: أن الإعتبار إنما هو على الحال العارضة في
~~تأدية الصلاة من غير نظر إلى قانون مستمر لا يختلف حاله، وأن الرسول يقتدى
~~بأفعاله إذا كانت حالنا مماثلة لحاله، فأما إذا كانت مخالفة فالاعتبار
~~بالحال في كل الأحكام في حق الإمام وفي حرب من كان محقا إذا كانت الحال
~~مقتضية لذلك موجبة له ولهذا فإنه لو عرض الخوف في صلاة الجمعة وصلاة الكسوف
~~وصلاة العيدين فإنه يفعل مثل ما فعله الرسول إذا كانت الحال مماثلة لحال
~~الرسول، وإن كانت مخالفة عمل على قدر الحال لأن الإعتبار بالإمكان في حال
~~هذه الضرورات، فإن أمكنهم الصلاة جماعة عملوا على قدر الحال، وإن كانت
~~الجماعة غير ممكنة صلوا منفردين ويعملوا على قدر الإمكان والتعذر في تلك
~~الحال. والله أعلم بالصواب.

PageV04P259

# ---

### ||| AUTO الطرف الرابع: في حكم الصلاة في شدة التحام القتال

# وشدة المسايفة ومطاردة العدو ويخافون إن ولوا أن يركب العدو أكتافهم

# فيكون سببا للهزيمة والتولي على الأعقاب.

# فأما إذا كانت الحال هذه فالواجب عليهم الصلاة كيفما كان ممكنا لهم،
~~مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ركبانا على دوابهم ومشاة على أقدامهم يومئون
~~بالركوع والسجود إيماءا، ولا يجوز لهم إخراج الصلاة عن وقتها من غير شغل
~~بها ms1699 على قدر الإمكان؛ لأن الإجماع منعقد على تأديتها على قدر الحال التي هو
~~عليها، كما قال تعالى: {الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم}[آل
~~عمران:191].

# قال القاسم%: فإن كان خوفا لا يقدرون معه على الصلاة قياما وركوعا وسجودا
~~أومؤا برؤسهم إيماءا ويكون إيماؤهم لسجودهم أخفض من إيمائهم لركوعهم، وإن
~~لم يمكنهم ذلك استقبلوا القبلة وكبروا وذكروا الله تعالى وسبحوه وفعلوا من
~~ذلك قدر ما يمكنهم في أي جهة كانت.

# وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: إذا كانت الحال هذه بحيث لا يتمكنون من
~~الركوع والسجود جاز لهم تأخير الصلاة عن وقتها، فإذا زال ذلك صلوا.

# وروى ابن عمر أن الرسولصلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف، فذكر كمذهب أبي حنيفة.

# والذي عليه أئمة العترة والشافعي: أن الصلاة لا يسقط فعلها على قدر
~~الإمكان كما ذكرناه.

# والحجة على ذلك: قوله تعالى: {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا}[البقرة:239].

# وإن كان الخوف من جمل صائل أو سبع أو حية تحمل عليه جاز أن يصلي بالإيماء
~~لأن الخوف على النفس علة في الصلاة على هذا الوجه، وإن أجبرهم جود من مطر
~~بلا إمكان كن صلوا ركبانا على دوابهم وإسراعا على أرجلهم لقولهصلى الله عليه وسلم: ((إذا
~~أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم)).

PageV04P260

# قال السيد أبو طالب: وقد غلط بعض أصحابنا وقال: إن الخوف من السباع لا تصلى
~~من أجله صلاة الخوف. وهو محكي عن بعض أصحاب الظاهر. وهذا لا وجه له فإن
~~الأدلة الشرعية ما فصلت بين خوف وخوف كما قال تعالى: {فإن خفتم فرجالا أو
~~ركبانا}[البقرة:239]. ولأن الخوف من السباع ربما كان أضر من الجمل الصائل.

# ويجوز أن تصلى صلاة الخوف جماعة وفرادى(1)

# في حال شدة الإلتحام والخوف عند أئمة العترة، وهو محكي عن الشافعي.

# وحكي عن أبي حنيفة: أنه يجوز لهم صلاة الخوف منفردين ولا تجوز جماعة
~~لأنها حالة ضرورة فلا يمكن فيها الاجتماع ويتعذر ذلك.

# والحجة على ما قلناه: هو أن الأدلة الشرعية كقوله تعالى: {فإن خفتم
~~فرجالا أو ركبانا}[البقرة:239]. لم تفصل ms1700 بين الصلاة جماعة أو فرادى ولأن كل
~~حالة جاز فيها تأدية الفرض فرادى جاز تأديته جماعة كحالة الأمن.

# والصياح وارتفاع الأصوات تفسد الصلاة لأنه مستغنى عنه ويورث الفشل
~~والطيش.

# قال الهادي في الأحكام: وإن باشر القتال وهو في الصلاة فضرب ضربة خفيفة
~~أو تقدم أو تأخر تقدما خفيفا أو تأخر خفيفا جاز، وإن أطال ذلك وأكثر من
~~التقدم والتأخر والطعن والضرب بطلت صلاته لأن قليل الأفعال لا يفسدها
~~وكثيرها يفسدها والإجماع منعقد على ما قلناه.

# قال السيد أبو طالب: وعلى هذا من ابتدأ الصلاة في حال الخوف راكبا ثم نزل
~~لأجل الحاجة فصلاته صحيحة ويبني على ما فعله وإن أحوج إلى الركوب استأنف
~~الصلاة إلا أن يتمكن من الركوب في سرعة وعمل قليل لخفة بدنه.

# ومن الفقهاء من فرق بين النزول والركوب لأن الركوب فيه أفعال كثيرة بخلاف
~~النزول، والأحسن أنه لا فرق بينهما وهذا هو قول الشافعي. ومحكي عن المزني
~~من أصحابه، وله قول آخر في التفرقة بينهما.

PageV04P261

# وإن انتضح عليه في حال صلاته دم نظرت، فإن كان قليلا لم يبطل الصلاة، وإن
~~كان كثيرا فإن طرح ما أصاب من السلاح والأثواب في سرعة صحت صلاته، وإن لم
~~يطرحه بطلت صلاته لأن الثوب النجس لا تجوز الصلاة فيه كما مر بيانه.

# ويجوز أن يصلي وعنان فرسه في يده فإن نازعه الفرس فجذبه جذبا خفيفا جازت
~~صلاته، وإن تقحم الفرس ولم يقف على غرض فارسه فتوثب توثبا كثيرا بطلت
~~الصلاة.

# ويجوز أن يأتم المقيم بمن يصلي صلاة الخوف لأنه ليس فيه إلا أن المقيم
~~يأتم بالمسافر، ومثل هذا جائز لأنه يكون في حكم المسبوق. فإذا قضى الخائف
~~صلاته قام المقيم فأتم صلاته.

# وإن صلى الخائفون إلى جهة العدو ثم انحرف العدو إلى جهة أخرى جاز أن
~~ينحرفوا في صلاتهم إلى جهته وإن كانوا في غير القبلة دفعا لنكاية العدو
~~عنهم بالإنحراف إلى جهته لأن المقصود هو دفع العدو، فعلى أية حال أمكن جاز
~~لهم دفعه بكل حال.

# وإن صلوا صلاة ms1701 الخوف فعاد أمرهم إلى الأمن بنوا على صلاة الخوف، وهكذا
~~إذا صلوا صلاة الأمن، فعاد أمرهم إلى الخوف بنوا على صلاة الأمن وإنما كان
~~كذلك لأنهما يختصان بوجه واحد لأجل العدو.

# ومن انفتل عن الإمام يريد لقاء العدو نظرت، فإن كان انفتاله قبل انصراف
~~العدو بنى على صلاته لأنه معذور في الانفتال، ومن انفتل بعد انصراف العدو
~~عن إمامه استقبلها لأنه غير معذور فيما فعله من المخالفة بالانفتال.

# ومن أحدث في صلاة الخوف كان كمن أحدث في غيرها في نقض الوضوء لقولهصلى الله عليه وسلم:
~~((إذا قاء أحدكم أو رعف وهو في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة)). ولم
~~يفصل بين خوف وأمن.

# وإن أراد الخائفون أن يصلوا جماعة جاز لهم ذلك لأن الأدلة الشرعية لم
~~تفصل في المواضبة على صلاة الجماعة بين الخوف والأمن، وعلى هذا يجوز لمن
~~كان راكبا أن يأتم بمن كان على القرار، ولا يجوز أن يؤم الركبان من كان على
~~القرار لإختلاف الحال كما لا يؤم القاعد من هو قائم كما مر تقريره في صلاة
~~الجماعة.

PageV04P262

# وإن افتتحوا صلاة الأمن ثم ترآءى لهم ركب أو خيال ظنوه عدوا فانفتلوا عن
~~القبلة ثم استبانوا أنها إبل سائمة أو حجارة عظيمة نظرت، فإن كان انفتالهم
~~من غير تقصير في النظر في الأمارات لا تلزمهم الإعادة لأنه لا تقصير من
~~جهتهم وهم معذورون، وإن كانوا قد قصروا في النظر في الأمارات ولم يبحثوا عن
~~حالها فإنها تلزمهم الإعادة لأنهم يصيرون كأنهم انفتلوا في حال السلامة،
~~والتفرقة بين حالة التقصير وبين حالة الإمعان في النظر في الأمارات هو قوة
~~الأمارات وضعفها فإذا كانت الأمارات قوية يظنها كل ظان أنها جيش كالآكام
~~السود والإبل السائمة لم تجب عليهم الإعادة لقوة الأمارات في العدد، وإن
~~كانت الأمارة ضعيفة نحو السراب وهبوب الريح فإن ما هذا حاله لا يغلب على
~~الظن أنه جيش فلهذا وجبت الإعادة، وهكذا الحال فيما إذا تراؤا سوادا فظنوه
~~جيشا فانفتلوا عن الإمام فإنه يكون الحال فيه كالحال في ms1702 المسألة التي
~~قبلها، فإن كان عن تقصير في النظر في الأمارات لزمتهم الإعادة لأنهم خالفوا
~~الإمام من غير عذر، وإن كانوا قد أمعنوا النظر في الأمارات فلا تقصير هناك
~~من جهتهم فلا تلزمهم الإعادة.

# وإن انهزم المسلمون نظرت، فإن كان الكفار عددهم دون الضعف لم تجز لهم
~~صلاة الخوف لأنهم عاصون بالإنهزام والرخص لا تكون بالمعاصي، وإن كان عددهم
~~فوق الضعف جاز لهم أن يصلوا صلاة الخوف لأنهم معذورون في الهزيمة.

# وإن انهزم الكفار لم يجز للمسلمين صلاة الخوف لأنه لا خوف هناك.

# وإذا أمر الإمام رجلا يكمن للعدو ويرصده في المواضع الخفية والأماكن
~~المستترة ليقضي غرضا فيما أمر به وحضر وقت الصلاة جاز له أن يصلي قاعدا لأن
~~المقصود لا يتم إلا بالقعود كما جاز لهم صلاة الخوف لأجل مصلحة القتال.

# فهذا ما أردنا ذكره في صفة صلاة الخوف ونرجع إلى التفريع وتمامه.

PageV04P263

# الفرع السابع: قد ذكرنا وجوب حمل السلاح لظاهر الآية في الصلاة، وإذا كان
~~الأمر كما قلناه صار السلاح على أقسام خمسة:

# أولها: ما يحرم حمله وهذا نحو السلاح النجس مثل السيف والسكين إذا كان
~~فيهما نجاسة، ونحو الريش النجس لا يجوز حمله إذا كان في النبل، ونحو أن
~~يتصل بالسيف والسكين سم فيه نجاسة.

# وثانيها: ما يكره حمله وهذا نحو السلاح الثقيل الذي يشغله عن الصلاة نحو
~~الدرع والبيضة إذا كان لها أنف يمنع من وصول الجبهة لم يجز حملها.

# وثالثها: ما يجب حمله وهو كل سلاح يدفع به عن نفسه كالسيف والشفرة.

# ورابعها: ما يستحب حمله وهو كل سلاح يدفع به عن نفسه وعن غيره مثل القوس
~~والنشاب والجعبة.

# وخامسها: ما يختلف فيه وهو الرمح والسنان، فإن كان المصلي في جانب من
~~الناس بحيث إذا ركع وسجد يمكنه أن يضعه بحيث لا يصيب أحدا ولا يتأذى به
~~فإنه يستحب حمله. وإن كان المصلي في وسط الناس لا يأمن أن يصيب أحدا أو
~~يتأذى به فإنه يكره حمله.

# وإن سقى سيفه سما ثم غسل ظاهره طهر، ms1703 وإن لم يصل الغسل إلى باطنه لأن ذلك
~~متعذر، وإن أدخل النار وقيل إنه قد ذاب ولم يبق له أثر لم يطهر حتى يغسل
~~لأن البلة نجس فلا تزال إلا بالغسل، فإن مسح فهل يطهر أم لا؟ فيه تردد، وقد
~~ذكرناه في باب إزالة النجاسة فأغنى عن تكريره.

# الفرع الثامن: والقتال المحرم لا تجوز فيه صلاة الخوف لأن هذه رخصة
~~والرخصة لا تكون في معصية فإن خالفوا وصلوا وجبت عليهم الإعادة إذا كان
~~الوقت باقيا، والقضاء إذا كان الوقت فائتا.

# وإن هزم المسلمون الكفار لم تجز لهم صلاة الخوف، وإن هزموا جاز لهم صلاة
~~الخوف كما مر تقريره.

PageV04P264

# وإن اتفق القتال يوم الجمعة وأراد الإمام أن يصلي بالمسلمين صلاة الخوف
~~فإنه يجعلهم فريقين كما كان في صلاة ذات الرقاع مع الرسولصلى الله عليه وسلم فرقة تقف في وجه
~~العدو ويخطب الإمام بالفرقة الثانية ويصلي بهم ركعة واحدة ويثبت الإمام
~~قائما في الثانية ويتمون لأنفسهم ويجهرون بالقراءة بما بقي عليهم لأنهم
~~منفردون ثم يمضون إلى وجه العدو وتأتي الفرقة الثانية ويصلي بهم الركعة
~~التي بقيت عليه ويسلم بهم.

# وإن خطب الإمام بالفرقة الأولى وصلى بهم الجمعة وسلم ثم خطب بالثانية
~~وصلى بهم الجمعة صحت الجمعة في حق الإمام والفرقة الأولى، وبطلت في حق
~~الثانية لأنه لا يصح إقامة الجمعة مرتين كما مر بيانه.

# الفرع التاسع: ويجوز لبس الديباج والحرير الخالص في حرب الحق مع الإمام؛
~~لن المقصود به إظهار القوة وإرهاب العدو وليس المقصود به السرف والخيلاء،
~~ويجوز استعمال الذهب أيضا في حرب الحق كاللجام المذهب والثغر المفضض
~~والأهبة الذهبية والفضية على رؤوس الخيل، لما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه لما دخل
~~مكة معتمرا فكشف عن ضبعه وقال: ((يرحم الله من أراهم اليوم من نفسه
~~قوة))(1).

# هذا من القوة فلهذا كان مباحا.

# ويحرم لبس الذهب والحرير الخالص للرجال، وهل يجوز لبسه للعذر أم لا؟
~~فالظاهر من مذهب العترة جوازه. لما روي: أن الرسولصلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن ms1704 بن عوف
~~وللزبير في لبس الحرير لما أصابهما حكة في جسدهما. وعن بعض أصحاب الشافعي:
~~المنع من ذلك. ولا وجه له لما رويناه من الحديث المبيح. وهل يجوز لبسه
~~للصبيان أم لا؟ فيه ثلاثة أوجه:

# أولها: الجواز لأنهم غير مكلفين.

# وثانيها: المنع والتحريم كما يحرم على البالغين، لأن أدلة التحريم ما فصلت.

# وثالثها: إن كان الصبي في سن السبع منع منه، وإن كان دون ذلك لم يمنع.

# والمختار: المنع من ذلك، وقد مضى دليله فلا نعيده.

PageV04P265

# وإن كان له جبة محشوة بالإبريسم(1)

# جاز له لبسها لأنه لا سرف فيها ولا خيلاء لأنه مستور بظاهرها في غير
~~الحرب، ويباح استعمال القليل من الحرير نحو الطوق ورؤوس التكك والأكمام
~~والفرجين(2)

# وعلم الثوب وحاشيته(3)،

# لما روي عن مولى أسماء بنت أبي بكر قال: اشترى ابن عمر ثوبا شاميا فرأى
~~فيه خطا أحمر من حرير فرده فأخبرت أسماء فقالت: يا جارية ناوليني جبة رسول
~~اللهصلى الله عليه وسلم فأخرجت جبة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج. ويباح مقدار
~~الأصبع والثنتين والثلاث والأربع. لما روى أمير المؤمنين كرم الله وجهه، عن
~~رسول اللهصلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن الحرير إلا في موضع أصبع أو أصبعين أو ثلاث أو أربع.

# الفرع العاشر: وإذا كان الحرير خلقا جاز لبسه في غير الحرب لأنه قد ذهب
~~رونقه فلا سرف فيه ولا خيلاء، ويجوز لبس الدرع المحلى بالذهب والفضة في
~~الحرب، ويجوز لبس البيضة إذا كانت محلية بالذهب والفضة.

# ولا يجوز لبس جلد الكلب والخنزير للدواب والآلات لأنه نجس يحرم استعماله،
~~ويجوز لبس جلد النمر والأسد إذا ذبحت لأنها تصير طاهرة بالذبح الشرعي، فإن
~~لم تذبح لم يجز إستعمالها لأنها ميتة فيحرم إستعمالها كسائر جلود الميتات.

# وإن نسج درع أو قميص من لؤلؤ جاز لبسه لما فيه من إظهار القوة فجاز
~~استعماله كالذهب والحرير. فإن كان في غير الحرب فهل يجوز لبسه أم لا؟

# فحكي عن الشافعي: جواز لبسه لأنه لم يرد الشرع بتحريمه.

PageV04P266

# والمختار: تحريم لبسه لما فيه ms1705 من الخيلاء ولأن الحرير محرم لما فيه من
~~الخيلاء والسرف، والخيلاء بلبس قميص اللؤلؤ أكثر وأعظم. وقد قدمنا في لباس
~~المصلي ما فيه مع هذا مقنع وكفاية والحمد لله.

PageV04P267

### || AUTO الباب العاشر صلاة التطوع

# اعلم.. أن أفضل أعمال الجوارح بعد الشهادتين: الصلاة، لما روي عن الرسول.
~~أنه قال: ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله،

# وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام شهر رمضان، والحج إلى بيت الله
~~الحرام))(1). فجعل الصلاة بعد الشهادتين فدل على أنها أفضل الأعمال من
~~غيرها(2)، وروى عبدالله بن عمرو بن العاص عن رسول الله أنه قال: ((استقيموا
~~ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة فلا يحافظ على الوضوء إلا
~~مؤمن))(3).

# وتطوعها أفضل التطوعات كما أن فرائضها أفضل المفروضات.

# اعلم.. أن النافلة هي ولد الولد كما قال تعالى: {ووهبنا له إسحاق ويعقوب
~~نافلة}[الأنبياء:72]. وإنما قيل للنوافل: نوافل؛ لأنها زائدة على الفرائض.

# ثم تنقسم: إلى ما يكون تابعا للفرائض وهي السنن الراتبة، وإلى ما تسن فيه
~~الجماعة، وإلى ما يتكرر بأسباب عارضة، وإلى ما ليس كذلك من النوافل. فهذه
~~أقسام أربعة نذكر ما يتوجه في كل واحد منها.

PageV04P268

### || AUTO كتاب الجنائز

# الجنازة، بفتح الجيم: السرير، وبكسرها: الميت.

# ويستحب لكل أحد أن يكثر من ذكر الموت في جميع أحواله لما روي عن الرسول
~~أنه قال: ((أكثروا من ذكر هاذم اللذات " فإنكم إن ذكرتموه في ضيق وسعه
~~عليكم فرضيتم فأجرتم، وإن ذكرتموه في غنى بغضه إليكم فجدتم به فأثبتم)) (1).

# وروي عنه أنه قال: ((أكثروا من ذكر هاذم اللذات " فما ذكر في كثير إلا
~~قلله ولا ذكر في قليل إلا كثره)) (2).

PageV04P269

# وأراد بقوله: ((ما ذكر في كثير إلا قلله)):أراد: المال إذا كان كثيرا، وذكر
~~الموت فإنه يقلله ويتصدق به فقبل ((ولا ذكره في قليل إلا كثره)). أراد:
~~الأعمال الصالحة فإنها إذا كانت قليلة وذكر الموات سيكثر منها. وروي عن عمر
~~رضي الله عنه كان نقش خاتمه: كفى بالموت واعظا يا عمر. وروي عن الرسول :
~~((استحيوا ms1706 من الله حق الحياء " )). فقيل له: كيف ذلك؟ فقال: ((من حفظ الرأس
~~وما حوى " ، والبطن وما وعى، وترك زينة الدنيا، وذكر المقابر والبلى فقد
~~استحيى من الله حق الحياء)) (1).

# وروي: ((الجوف وما وعى)). وقيل معناه: البطن والفرج. فيكون على هذا
~~تأويله ألا يدخل بطنه إلا حلالا ولا يضع فرجه إلا في حلال. وقيل: أراد
~~بالجوف: القلب. وما وعى من معرفة الله تعالى والعلم بحلاله وحرامه وأن لا
~~يضيع ذلك. وأما الرأس فقد قال أبو عبيد: أراد به الدماغ. لأنه مجمع العقل
~~ومسكنه.

# ويستحب أن يستعد للموت بالخروج من المظالم وإصلاح المشاجرة بينه وبين
~~غيره، والإقلاع عن المعاصي والإقبال على الطاعات لأنه لا يأمن أن يأتيه
~~الموت فجأة، والاستحباب لذلك في حال المرض أشد لأنه سبب الموت وأمارته.

PageV04P270

# ويستحب للمؤمن: أن يكون محبا للقاء الله. لما روي عن الرسول أنه قال: ((من
~~أحب لقاء الله أحب الله لقاءه " ، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه)) (1).

# وروي عن الرسول أنه قال: ((ما من بر ولا فاجر إلا وبطن الأرض خير له من
~~ظهرها " ، فإن كان برا يعجل إلى رضوان الله وجواره، وإن كان فاجرا استراح
~~الناس منه)) .

# فإذا عرفت هذا، فلنذكر ما يستحب للمريض في حال مرضه، وما ينبغي أن يفعل
~~بالميت عند موته ثم غسله وتكفينه، وحمل جنازته، والصلاة عليه، ودفنه،
~~والتعزية والبكاء عليه، فنجري في ذلك على ترتيب العمل والوجود.

PageV04P271

# ---

### ||| AUTO القول فيما يستحب للمريض في حال مرضه وما يكره

# ويستحب للمريض: أن يصبر على الألم. لما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أن امرأة قالت له:
~~يا رسول الله أدع الله أن يشفيني فقال لها: ((إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن
~~شئت فاصبري ولا حساب عليك)). فقالت: أصبر ولا حساب علي(1).

# ويكره للمريض أن يتمنى الموت، وإن اشتد مرضه، لما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه
~~قال: ((لا يتمنى أحدكم الموت لضيق نزل به وليقل: اللهم احيني ما كانت
~~الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي))(2). ms1707

# ويستحب للمريض أن يتداوى. لما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((تداووا فإن الذي
~~أنزل الداء أنزل الدواء، ولا تداووا بالحرام)). وفي حديث آخر: ((ما نزل داء
~~إلا ومعه دواء))(3) PageV04P272 .

# ويستحب للإنسان أن يكون محسن الظن بالله في حياته وعند وفاته. لما روي عن
~~الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يموتن أحدكم إلا وهو حسن الظن بالله فإن الله تعالى
~~يقول: أنا حيث ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء)) (1).

# وروي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه دخل على شاب وهو يعالج الموت، فقال له: ((كيف
~~تجدك))؟ فقال: أرجو الله يا رسول الله، وأخاف من ذنوبي. فقالصلى الله عليه وسلم: ((لا
~~يحتمعان -يعني: الرجاء والخوف- في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما
~~يرجو منه وآمنه مما يخاف))(2).

# وتستحب عيادة المريض. لما روى البراء بن عازب قال: أمرنا رسول اللهصلى الله عليه وسلم
~~باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصرة المظلوم وإبرار القسم
~~ورد السلام وتشميت العاطس(3).

PageV04P273

# وروى علي% عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ما من مسلم يعود مسلما إلا صلى عليه سبعون
~~ألف ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح فإن رجا
~~له العافية دعا له بها)) (1).

# والمستحب أن يقول في دعائه: أسأل الله العظيم رب العرش الكريم(2)

# أن يشفيك، سبع مرات. لما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من قال ذلك سبع مرات
~~عند مريض لم يحضر أجله، عافاه الله من مرضه))(3).

# ويستحب أن يبشره بالعافية. لما روى أبو سعيد الخدري عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال:
~~((إذا دخلتم على مريض فنفسوا له في أجله فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب نفسه)) (4).

# فإن رآه الزائر له منزولا به فالمستحب أن يلقنه قول: لا إله إلا الله.
~~لما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لقنوا موتاكم لا إله إلا الله))(5).

# والمستحب: ألا يقول له: قل لا إله إلا الله ولكن يقولها عنده ms1708 ليذكر
~~فيقولها لأنه ربما ضاق صدره إذا أمره بذلك، وربما يقول: لا فيأثم، ولا يكثر
~~عليه، ويقولها عنده ثلاث مرات.

# ويستحب أن لا يتكلم إلا بها. لقولهصلى الله عليه وسلم: ((من كان آخر كلامه لا إله إلا الله
~~دخل الجنة))(6).

PageV04P274

# ويستحب توجيهه إلى القبلة. لما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم: أنه دخل على رجل من ولد
~~عبدالمطلب وهو يجود بنفسه وقد وجهوه لغير القبلة فقالصلى الله عليه وسلم: ((وجهوه للقبلة
~~فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة))(1).

# وفي كيفية توجيهه إلى القبلة مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يكون على ظهره عند موته وغسله مستقبل القبلة، وتصف
~~قدماه إلى جهة القبلة. وهذا هو رأي أئمة العترة الهادي والناصر والمؤيد
~~بالله، وأحد قولي الشافعي.

# والحجة على هذا: هو أنه إذا كان على الصفة التي ذكرناه كان مستقبلا
~~للقبلة بوجهه كله، وإذا وضع على شقه الأيمن لم يكن مستقبلا للقبلة بكل
~~وجهه، فلهذا كان ما ذكرناه أحق.

# المذهب الثاني: أنه يضجع على جنبه الأيمن. وهذا هو رأي أبي حنيفة، وأحد
~~قولي الشافعي.

# والحجة على هذا: ما روي أن فاطمة بنت رسول اللهصلى الله عليه وسلم قالت لامرأة كانت
~~تباشرها: ضعي فراشي هاهنا واستقبلي بي القبلة، ثم قامت فاغتسلت كأحسن ما
~~تغتسل ولبست ثيابا جددا ثم قال: تعلمين أني مقبوضة الآن. ثم استقبلت القبلة
~~وتوسدت يمينها ثم قبضت رضوان الله عليها ورحمته.

# والمختار: أنه لا خلاف في توجيه الميت إلى القبلة ولا خلاف أن[كلا]
~~الأمرين جائز، وإنما الخلاف في الأفضل منهما. والأفضل هو إضجاعه على يمينه
~~ليستقبل القبلة للحديث الذي رويناه عن فاطمة لأنها لا تقول ذلك ولا تفعله
~~إلا عن توقيف من جهة أبيهاصلى الله عليه وسلم وفعلها لنفسها يدل على ذلك أيضا.

# والحجة على هذا: هو أن استقبال القبلة إنما ورد مطلقا من جهة الرسولصلى الله عليه وسلم ولم
~~يرد في إلقائه على قفاه حديث من جهة الرسولصلى الله عليه وسلم، وإنما كان ذلك استحسانا ليكون
~~بوجهه إلى القبلة كاملا تاما، وإضجاعه ms1709 على يمينه قد ورد فيه حديث فاطمة
~~فلهذا كان هو الأفضل لما ذكرناه.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

PageV04P275

# قالوا: إذا ألقي على فقاه كان أكمل حالة في استقباله فلهذا كان أحق بالعمل عليه.

# قلنا: عمل الصحابي أحق بالقبول والذي رويناه عن فاطمة رضوان الله عليها
~~في عملها لنفسها هو أحق لأنها لم تفعله إلا بوحي وتقرير من جهة الرسولصلى الله عليه وسلم.

# فإن ضاق المكان عن إلقائه على قفاه ألقي على شقه الأيمن، وإن ضاق المكان
~~عن إلقائه على شقه الأيمن ألقي على قفاه لأنه يجوز العدول عن الأفضل لأجل العذر.

# ويستحب لمن دخل على المريض أن يأمره بالتوبة إلى الله تعالى، وهي الندم
~~على ما أخل به من الواجبات وتلبس به من فعل المحظورات والعزم إن عافاه الله
~~تعالى على ألا يعود إلى شيء من ذلك، لما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((توبوا
~~إلى الله قبل أن تموتوا))(1).

# ويستحب لمن حضر المريض، أن يأمره بالتخلص عما في ذمته من حقوق الله تعالى
~~من الزكوات والأخماس والمظالم التي لا تتعين أو حج أو كفارات، وعما في ذمته
~~من حقوق بني آدم من دم أو مال أو عرض، ويسأله عن كل واحد بعينه ليكون أقرب
~~إلى ذكره والخلاص منه، فإن أمكنه في الوقت فهو الواجب لأن هذه الحقوق مطالب
~~بها، وإن كان لا يمكنه التخلص منها على الفور فإنه يوصي بها ويعينها ويعين
~~ما يوفي بها من تركته، ويدفع الوصية إلى ثقة من أقاربه أو من غيرهم يخلص
~~ذمته. لما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((نفس المؤمن مرتهنة بدينه حتى
~~يقضى))(2).

PageV04P276

# ويستحب أن يأمره بتأدية الصلوات في أوقاتها على قدر إمكانه، فإن كان يمكنه
~~الوضوء توضأ، وإن كان يتعذر عليه لأجل العلة فإنه يتيمم لأجل العذر، ويأتي
~~بالصلاة على قدر إمكانه إما قائما أو قاعدا وإما على جنب، لقولهصلى الله عليه وسلم: ((إذا
~~أمرتم بأمر فأتوا به ما أستطعتم)). وقوله تعالى: {إن الصلاة كانت على ms1710
~~المؤمنين كتابا موقوتا}[النساء:103].

# ويستحب تكرير الزيارة للمريض إذا طال مرضه. لما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال:
~~((من عاد مريضا لم تزل الملائكة تعوده في قبره)). وفي حديث آخر: ((من عاد
~~مريضا لم يزل في خرفة من مخارف الجنة))(1). والخرفة: هي البستان.

# ويستحب أن يقرأ عند المحتضر سورة يس. لما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال:
~~((إقرأوا على موتاكم سورة يس))(2).

# ويستحب قراءة سورة الرعد لما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إقرأوا على
~~موتاكم سورة الرعد فإنها تهون خروج الروح))(3).

# فهذا ما أردنا ذكره فيما يفعل في المرض.

PageV04P277

# ---

### ||| AUTO القول فيما يفعل بالميت عند موته

# فإذا مات الميت فإنه يستحب أن يتولى إغماض عينيه أرفق أهله، إما ولده أو
~~والده أو غيرهما من أقاربه ممن كان شفيقا رفيقا به في حال حياته، فيفعل ذلك
~~بأسهل ما يقدر عليه؛ لما روي عن الرسول أنه قال: ((عليك بالرفق يا عائشة
~~فإنه ما جعل في شيء إلا زانه.، ولا نزع من شيء إلا شانه)) (1).

# وإغماض الميت مشروع. لما روت أم سلمة أن الرسول أغمض أبا سلمة لما مات
~~وقال: ((إن البصر يتبع الروح))(2).

# ولأنه إذا لم يفعل ذلك بقيت عيناه مفتوحتين فيقبح منظره، وإذا أغمضت
~~عيناه انطبقتا فيصير كالنائم.

# ويستحب أن يشد لحيه الأسفل بعصابة عريضة أو بعمامة ويربطها فوق رأسه
~~مخافة أن يبقى فوه مفتوحا يدخله الهواء.

# قال القاسم: تغمض عيناه كأسهله ويربط برباط واسع من ذقنه إلى قمته ويجافا
~~بذراعيه إلى عضديه ثم يمدان إلى فخذيه، وكذلك تمد فخذاه إلى بطنه.

# ويستحب أن تلين مفاصله.

PageV04P278

# قال المؤيد بالله: فإذا مات الميت وضع على قفاه مستقبل القبلة وتغمض عيناه
~~أرفق ما يكون ويشد ذقنه إلى قمته بخرقة عريضة لئلا ينفغر فوه، وتلين مفاصله
~~وتمد أصابع يديه إلى كفيه. وهذه الجملة مما لا خلاف فيها ولأنه يكون أسهل
~~على غاسله، وذلك أن الروح إذا فارق البدن فإنه يكون حارا لقرب مفارقة الروح
~~ثم يبرد عقيب خروج ms1711 الروح فإذا لينت الأعضاء عقيب خروج الروح لانت وتعطفت،
~~وإذا لم تلين بقيت قاسية فيصعب علاجها في حالة الغسل.

# ويستحب أن تنزع عنه الأثواب التي مات فيها لأمرين:

# أما أولا: فلأن الغالب ملابسة النجاسات خاصة مع طول المرض واختلاف
~~الأمراض.

# وأما ثانيا: فلأن الثياب إذا لم تنزع عنه ربما حميت عليه فيسرع إليه
~~الفساد.

# ويستحب إذا مات أن يسجى بثوب. لما روت عائشة أن رسول الله لما مات سجي
~~بثوب خمرة.

# ويستحب أن يرفع الميت على سرير أو نشز من الأرض أو لوح مخافة أن يصيبه
~~نداوة من الأرض فيتغير.

# ويستحب إذا مات الميت أن يترك على بطنه شيء من حديد أو طين رطب لما روي
~~أن غلاما لأنس بن مالك مات فقالوا: اجعلوا على بطنه شيئا من الحديد لئلا ينتفخ.

# ويستحب إذا مات الميت وقد أوصى بصدقة أن تؤدى على الفور لتتعجل منفعتها.

# ويستحب لمن حضر الميت أن يدعو ويثني خيرا. لما روت أم سلمة عن الرسول أنه
~~قال: ((إذا حضرتم الميت أو المريض فقولوا خيرا فإن الملائكة تؤمن على
~~دعائكم)) (1).

# فلما مات أبو سلمة أتيت الرسول فقلت: يا رسول الله إن أبا سلمة مات فما
~~أقول؟ قال: ((فقولي اللهم اغفر لي وله واعقبني منه عقبى حسنة)) (2).

# قالت: فأعقبني الله منه رسوله الله خيرا منه.

PageV04P279

# ويستحب الدعاء عند شدة الموت لما روت عائشة أن الرسول كان عنده قدح فيه ماء
~~فكان يدخل يده فيه ويمسح بها وجهه ويقول: ((اللهم أعني على سكرات
~~الموت))(1).

# وإذا مات المريض بعلة معروفة فإنه لا يدفن حتى تظهر فيه علامات الموت
~~لأنه قد يغشى عليه فيظن أنه قد مات ولم يمت، وجملة العلامات الدالة على
~~الموت خمس:

# الأولى منها: أن تسترخي قدماه فيقومان وينصبان فلا ينتصبان.

# الثانية: أن تميل أنفه عن إستقامتها وتعوج بعد ثبوتها.

# الثالثة: أن تمتد جلدة وجهه بعد تقبضها.

# الرابعة: أن تنخلع كفاه عن ذراعيه بعد إتصالهما.

# الخامسة: أن ينخسف صدغاه وينحرفا(2)

# فإذا حصلت هذه العلامات مع تقدم المرض فقد تحقق ms1712 موته.

# وإن كان [موته] فجأة من غير علة كأن يموت من فزع أو غرق أو ما أشبه ذلك
~~فإنه يتأنى في أمره وينتظر حتى يتحقق موته، فإذا تحقق موته في الحالين
~~جميعا فالسنة أن يبادر إلى تجهيزه ودفنه، لقوله : ((ثلاثة لا ينبغي التأني
~~فيهن: الصلاة، والجنازة، والأيم إذا حضر كفؤها)) (3).

PageV04P280

# وروي عن الرسول : أنه دخل على طلحة بن البراء(1)

# يعوده فقال : ((ما أرى الموت إلا قد ذهب بطلحة فإذا مات فآذنوني وبادروا
~~به فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله)) (2).

# قال الهادي: وإن كان الميت امرأة حاملا وفي بطنها ولد يتحرك شق بطنها
~~وأخرج الولد ثم تخاط تخييطا وثيقا.

# واعلم أن كلامه هذا قد اشتمل على أحكام ثلاثة:

# الحكم الأول: أنه لا يقدم على الشق إلا بعد العلم بحركة الولد وحياته في
~~بطن أمه، وما هذا حاله فإنه لا يخفى أمره، وإنما وجب ذلك لأن حرمة الحي
~~أولى من حرمة الميت فلهذا أقدمنا على الشق حفظا على حياة الولد فإذا لم
~~تعلم حياة الولد بالسكون والخفوت في البطن فلا وجه للشق بحال.

# الحكم الثاني: شق البطن لإخراج الولد. وهو رأي أئمة العترة، ومحكي عن
~~سفيان الثوري، وحكي عن مالك: أن النساء يعالجن خروج الولد من مخرجه المعتاد
~~خروجه منه في العادة. وحكي عن الشافعي أن مذهبه مثل مذهب مالك في إخراجه من
~~مخرجه المعتاد.

PageV04P281

# والحجة على ما قلناه: هو أن خروجه من مخرجه في العادة إنما يكون في حال
~~الحياة بأمر الله تعالى وقدرته، فأما بعد بطلان الحياة فلا وجه لذلك
~~ويتعذر، والشق يكون أسهل وأيسر في الخروج فلهذا كان معتمدا عليه.

# الحكم الثالث: أنه يخاط الشق تخييطا وثيقا لأن ترك الخياط تغيير لبدن
~~الميت ويجري مجرى المثلة فلهذا توجه خياطه وضمه.

# ويستحب لمن مات في أول النهار: ألا يبيت إلا في قبره، ومن مات في أول
~~الليل ألا يصبح إلا في قبره. لما روي عن الرسول أنه قال: ((أسرعوا
~~بجنائزكم))(1).

# ولما روى ابن عمر رضي الله ms1713 عنه عن الرسول أنه قال: ((من مات بالغداة فلا
~~يقل إلا في قبره، ومن مات بالعشي فلا يبت إلا في قبره)) (2).

# ولأنه لا يؤمن مع عدم دفنه أن يسبق إليه التغير. إلا من كان غريقا أو
~~صاحب هدم أو مبرسما(3)، PageV04P282 أو صاحب سكتة، فإن هؤلاء ينبغي التأني في حقهم حتى تتحقق أحوالهم بظهور
~~العلامات التي ذكرناها. ولا يكره الدفن ليلا عند أئمة العترة وأكثر العلماء
~~لما روى ابن عمر: أن امرأة مسكينة ماتت على عهد رسول الله فدفنت ليلا. وروي
~~عن أمير المؤمنين: أنه دفن فاطمة ليلا.

# وحكي عن الحسن البصري: أنه كره ذلك. لما روي: أن ملائكة النهار أرفق من
~~ملائكة الليل.

# ومن جهة أنه لا يكاد يحصل تجهيزه على الكمال ليلا فلهذا كره دفنه ليلا
~~لما ذكرناه.

# وإذا مات الميت فإنه تكره النياحة عليه، وشق الجيوب ونشر الشعور وخمش
~~الوجوه. لما روت أم عطية أن الرسول نهى عن النياحة فما وفت واحدة منا بما
~~قاله رسول الله إلا أم سلمة. وروى أبو سعيد الخدري: أن الرسول لعن النائحة
~~والمستمعة إليها للنياحة(1).

# وروى ابن مسعود أن الرسول قال: ((ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا
~~بدعوى الجاهلية2))(2).

# وروي أن امرأة بايعت الرسول وقالت: أخذ علينا رسول الله ألا نخمش وجها
~~ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا ولا ننشر شعرا، ولأن ذلك يشبه التظلم
~~والإستغاثه، وما فعله الله فهو حكمة وصواب وعدل وحق ولأن ذلك يجدد الحزن.

# وروي عن الرسول أنه قال: ((صوتان ملعونان فاجران في الدنيا والآخرة: صوت
~~رنة عند مصيبة، وشق جيب وخمش وجه ورنة شيطان، وصوت عند نعمة، صوت لهو ولعب
~~ومزامير شيطان)) (3).

PageV04P283

# وروى زيد بن علي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه، عن الرسول أنه قال: ((ليس
~~منا من حلق، ولا من سلق، ولا من خرق، ولا من دعى بالويل والثبور)) (1).

# وفسره الإمام زيد بأن الحلق: حلق الشعر وجزه، والسلق: الصياح، والخرق:
~~خرق الجيب والقميص.

# وأما البكاء من غير ندب ولا نوح فهو جائز. لما ms1714 روي عن الرسول أنه جعل
~~ولده إبراهيم في حجره وروحه تنزع ونفسه تقعقع فبكى عليه وقال: ((تدمع العين
~~ويحزن القلب ولا أقول ما يغضب الرب إنا بك يا إبراهيم لمحزونون)). ثم فاضت
~~عيناه فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله فقال: ((إنها رحمة يضعها الله في
~~قلوب من يشاء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء)) (2).

# وروي أنه قال للرسول : أليس قد نهيت عن البكاء يا رسول الله؟ فقال: ((لا
~~إنما نهيت عن النوح))(3).

# وروي عن الرسول : أنه بكى على عثمان بن مظعون(4) PageV04P284 حتى سالت دموعه، وروي أنه قال في بكائه عليه: ((هاي هاي هاي ثلاث
~~مرات))(1).

# فإن قيل: فهذا صوت وقد كره الصوت الرسول فكيف جاز له فعله؟

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن هذا صوت للبكاء وإنما يكره من الصوت ما كان معه نوح
~~وتعديد.

# وأما ثانيا: فلأنه مغلوب عليه لشدة الحزن، وما هذا حاله فليس مكروها ولا
~~يؤاخذ [عليه].

# فإذا عرفت هذا فالبكاء مباح وجائز حين يموت الميت، فإذا مات فالمستحب أن
~~لا يبكي وإن كان لا يحرم البكاء بعد الموت. لما روى عبدالله بن عتيك(2) PageV04P285 : أن الرسول جاء إلى عبدالله بن ثابت(1)

# يعوده فوجده قد غلب عليه فصاح فلم يجبه فقال الرسول : ((قد غلبنا عليك يا
~~أبا الربيع)). فصاحت النسوة بالبكاء فجعل عبدالله بن عتيك يسكتهن، فقال
~~الرسول : ((دعهن يبكين فإذا وجبت فلا تبكين باكية)). فقال: يا رسول الله
~~وما الوجوب؟ قال: ((إذا مات)) (2).

# ولأن الموت يجدد الحزن ويمنع الصبر، ولأن البكاء إنما يكون محاذرة عن
~~الفوات للأحباب، فأما بعد الموت فقد وقع الإياس فلا فائدة فيه، وسيأتي لهذا
~~مزيد تقرير عند الكلام في التعزية.

PageV04P286

# ---

### ||| AUTO القول في غسل الميت

# وغسله فرض من فروض الكفاية يجب على كل من علم أنه ميت أن يتولاه، فإذا
~~قام به البعض سقط الفرض عن الباقين، وإن تركه الكل لحق الحرج من كان يمكنه
~~القيام به وتركه. لما روي عن الرسول في الرجل الذي سقط من بعيره فمات:
~~((اغسلوه ms1715 بماء وسدر))(1).

# ولأن الإجماع منعقد على وجوبه على الكفاية كسائر الواجبات على الكفاية.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: في المغسول. ويشتمل على مسائل عشر:

# المسألة الأولى: غسل من مات من المسلمين واجب على الكفاية كما قررناه
~~سواء كان صغيرا أو كبيرا ذكرا كان أو أنثى حرا كان أو عبدا، وإن وجد ميت
~~ولم يعلم حاله مسلم أو كافر نظرت في حاله، فإن وجدت فيه سيما المسلمين نحو
~~الخضاب وقص الشارب وتقليم الأظفار، غسل لأن هذه الأمارات دالة على كونه
~~مسلما فلهذا وجب غسله، وإن لم يوجد فيه شيء من هذه الأمارات اعتبر حاله
~~بحكم الدار، فإن وجد في قرية من قرى المسلمين حكم عليه بالإسلام وغسل
~~تغليبا لحكم الدار لأن الغالب أن من وجد في دار الإسلام فهو مسلم لأن
~~الفائدة في كون الدار دار إسلام هو الحكم على من هو مجهول العين فيها، وإن
~~وجد في قرية من قرى الكفر حكم عليه بالكفر تغليبا لحكم الدار فلا يغسل.

# والسقط بضم السين وكسرها، هو الذي يولد لغير تمام، فإذا ولد ناقصا نظرت
~~في حاله فإن استهل ورث وورث وحجب وأسقط وسمي وغسل وصلي عليه ودفن،
~~واستهلاله ظهور أمارة الحياة فيه وهو صراخه وبكاؤه وعطاسه وحركة يده أو
~~رجله أو يطرف بعينه. وهذا هو رأي أئمة العترة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه
~~والشافعي وأصحابه.

PageV04P287

# والحجة على هذا: ما روى البراء عن رسول الله أنه قال: ((أحق ما صليتم عليه
~~أطفالكم))(1).

# وإذا وجبت الصلاة وجب الغسل لأنه لا تجوز الصلاة على الميت إلا بعد غسله.
~~وروى جابر أن إبراهيم ابن رسول الله مات وهو ابن ستة عشر شهرا فغسل وصلى
~~عليه رسول الله .

# وروى المغيرة عن الرسول أنه قال: ((الطفل يصلى عليه))(2).

# وروى عطاء عن رسول الله أنه قال: ((إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه))(3).

# وروى أبو أمامة عن رسول الله أنه قال: ((إذا أستهل السقط صلي عليه))(4).

PageV04P288

# وعن المغيرة بن شعبة: أن النبي قال: ((صلوا على السقط وادعوا لأبويه))(1).

# على ms1716 الجملة فإن ما هذا حاله لا خلاف فيه.

# وإن لم يستهل فهل يغسل ويصلى عليه أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه لا يغسل ولا يصلى عليه. وهذا هو رأي أئمة العترة.
~~ومحكي عن أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: ما روى أبو هريرة عن الرسول أنه قال: ((إذا استهل الصبي
~~صلي عليه وسمي وورث وإن لم يستهل لم يصل عليه ولم يسم ولم يورث)).

# المذهب الثاني: أنه إذا لم يستهل غسل إذا استكمل أربعة أشهر.

# وهل يصلى عليه أم لا؟ فيه قولان. وسيأتي ذكرهما في الصلاة.

# والحجة على هذا: ما روى المغيرة بن شعبة عن الرسول أنه قال: ((السقط يصلى
~~عليه ويدعا لأبويه بالعفو والمغفرة)).

# وإذا صلي عليه وجب غسله. وهذا هو رأي الشافعي.

# وحجته على هذا: ما روي في صحيح البخاري ومسلم وهو: ((إن النطفة إذا وقعت
~~في الرحم فإنها تكون أربعين يوما نطفة، وأربعين يوما علقة، وأربعين يوما
~~مضغة، ثم يأمر الله الملك فيكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد))(2).

PageV04P289

# ووجه الدلالة من الخبر: هو أنه إذا كان في الأربعين الرابعة تنفخ فيه الروح
~~فيكون حيا، وهذا معلوم من عادة النساء فإنها تجد حركته في وفاء أربعة أشهر.
~~فإذا تقررت حياته ثم خرج سقطا فإنه يغسل كما لو مات بعد استهلاله.

# والمختار: ما عليه علماء العترة.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا: وهو أن الشرع إنما ورد بغسل الأموات وهذا غير معلومة حياته
~~ولا تعلم حياته إلا بالإستهلال، والميت من نزعت منه الحياة والسقط لم يستهل
~~فيقال: إنه حي.

# فحصل من مجموع ما ذكرناه أن الأمارة الصحيحة في كون السقط حيا إنما هو
~~إستهلاله، فإذا لم يستهل فلا حكم لحياته ولا يعمل عليها.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: روي في الصحيحين؛ البخاري ومسلم: أنه تنفخ فيه الروح لأربعة أشهر،
~~وفي هذا دلالة على أنه يكون حيا في مقدار أربعة أشهر، فإذا خرج من بطن أمه
~~لهذه المدة فهو يغسل ويصلى عليه.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن هذه ms1717 الحركة في بطن أمه لا يدرى حالها هل هي حركة من جهته
~~أو حركة من جهة الله تعالى(1)

# فلا يمكن بناء الأمر على ما ليس متحققا.

# وأما ثانيا: فلأن [أمر الجنين] لما كان مستورا في بطن أمه رفع الشرع
~~الإبهام بأن جعل أمارة واضحة في حياته وهو الإستهلال عند خروجه من البطن
~~فلهذا رفع الشرع الشبهة في إيجاب الغرة في المولود الذي تلقيه المرأة
~~لجناية فأوجب فيه الغرة وهي خمسمائة درهم لما لم يعلم أمره في كونه حيا أو
~~غير حي، فهكذا الحال هاهنا رفع الشرع الشبهة في كونه حيا أو ميتا بأن جعل
~~الأمارة هي الاستهلال عند خروجه فيعمل عليها في الغسل والصلاة من غير حاجة
~~إلى تعويل على غير ذلك من الأمارات.

PageV04P290

# قالوا: روى المغيرة بن شعبة أنه قال: ((يصلى على السقط ويستغفر لأبويه)).

# قلنا: هذا محمول على أنه قد استهل ليكون موافقا لما ذكرناه من الأدلة
~~فإنها صريحة في الدلالة على العمل على الإستهلال فلا يمكن معارضتها بالأمور
~~المحتملة.

# المسألة الثانية: إذا وجد بعض الإنسان من المسلمين، هل يصلى عليه أم لا؟
~~فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه لا يغسل ولا يصلى على بعض الإنسان إلا إذا وجد الرأس
~~مع النصف، أو وجد الأكثر منه. وهذا هو رأي أئمة العترة الهادي والقاسم
~~والناصر والمؤيد بالله وغيره من الأئمة، وهو محكي عن أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: هو أن الإجماع منعقد على أنه لا تجوز الصلاة ولا الغسل
~~لليد المبانة بالقصاص والسرقة، وليس ذلك إلا لكونها بعضا فهكذا حال البعض،
~~إذا لم يكن الأكثر لم يغسل ولا يصلى عليه، ولأن القياس هو منع الصلاة على
~~الموتى لأجل النجاسة لولا دل الشرع على ذلك، وإنما دل على من كان كاملا من
~~الأموات فأما البعض فلا يصلى عليه إلا أن تقوم دلالة على ذلك، والدلالة
~~إنما قامت على وجود الأكثر دون ما سواه فلهذا وجب التعويل عليه.

# المذهب الثاني: أنه إذا وجد بعض الميت صلي عليه وغسل، قليلا كان أو
~~كثيرا. ms1718 وهذا هو رأي الشافعي.

# والحجة على هذا: هو أن الدلالة التي دلت على وجوب الغسل والصلاة في حق
~~الموتى لم تفصل بين أن يكون بعض الإنسان أو كله.

PageV04P291

# ويؤيد ما ذكرناه ويوضحه: أن طائرا ألقى يدا في مكة من وقعة الجمل فعرفوها
~~بالخاتم فغسلوها وصلوا عليها. وقيل: إنها كانت يد طلحة، وقيل يد عتاب بن
~~أسيد(1) PageV04P292 .

# وروي أن أبا عبيدة صلى على رأس من رؤوس المسلمين وجده، وروي أن عمر بن
~~الخطاب صلى على عظام وجدها وهو بالشام. فهذه كلها دالة على جواز الغسل
~~والصلاة لما وجد من أبعاض المسلمين.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة من أنه لا يصلى إلا على الأكثر، إما
~~الرأس مع وجود النصف، وإما الأكثر من البدن.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا: وهو أنا لو صلينا على البعض لأدى إلى حصول صلاتين على ميت
~~واحد بأن وجد النصفان منه مرتين فيؤدي إلى تكرير الصلاة على ميت واحد.
~~والإجماع على خلاف ذلك منعقد، وإذا وجد الأكثر أو النصف معا فهو في حكم
~~الكل فلا حكم للموجود بعد ذلك.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: الأدلة لم تفصل في الصلاة والغسل بين أن يوجد الأكثر أو الأقل
~~فلهذا جوزناه.

# قلنا: الأدلة في الغسل والصلاة إنما دلت على الكل وهي ساكتة في البعض
~~لكنا ألحقنا البعض بالكل إذا كان هو الأكثر فإذا كان الأقل فلا دلالة عليه.

# قالوا: روي أن اليد [التي] ألقيت في مكة ألقاها الطير فصلي عليها، وعن
~~عمر بن الخطاب مثله، وعن أبي عبيدة بن الجراح: أنهم صلوا على أبعاض من
~~المسلمين وجدوها. فدل ذلك على جواز الصلاة على البعض إذا وجد.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن هذه مذاهب للمجتهدين من الصحابة فلا يلزمنا قبولها وإنما
~~الحجة ما كان عن الله تعالى وعن رسوله أو كان إجماعا من جهة الصحابة، فأما
~~الأفراد فلا يجب علينا قبول أقوالهم.

# وأما ثانيا: فلأن ما ذكروه محمول على الدعاء دون الصلاة الشرعية حتى لا
~~يعارض ما ذكرناه ms1719 من الدلالة على منعه.

# قالوا: إن الموجود هو بعض من الجملة التي يصلى عليها فيجب أن يصلى عليه
~~ويغسل كما لو كان الموجود هو الأكثر.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنه يؤدي إلى ما ذكرناه من الصلاة على آدمي مرتين وهو ممنوع
~~لأن النصفين سواء فلا مزية لأحدهما على الآخر.

PageV04P293

# وأما ثانيا: فلأن الأكثر بمنزلة الكل فلهذا جازت الصلاة عليه والغسل له فلا
~~يؤدي إلى المحذور الذي ذكرناه فافترقا.

# قال الهادي في الأحكام: والميت إذا كان به جراح أو حرق بالنار ويخشى
~~تقطيعه إن غسل، فإنه يصب عليه الماء صبا لأنه مأمور بصيانة الميت وحفظه عن
~~التغيير. ولهذا فإنه يوضع عليه الحديد خشية إنتفاخه، ويعاجل بدفنه ويصان عن
~~الشمس فلهذا سقط غسله، فإن كان صب الماء يغيره ويقطع أوصاله ترك غسله ويمم
~~وصلي عليه ودفن كما هو من غير غسل.

# وقال أيضا: وولد الزنا يغسل ويصلى عليه لأن فسق أبويه لا يؤاخذ به لقوله
~~تعالى: { ولا تزر وازرة وزر أخرى}[الأنعام:164]. ولأن أحكام المسلمين جارية
~~عليه في حياته ومماته، ولهذا يغسل ويصلى عليه إذا مات ويستغفر له إذا علم
~~صلاحه وإسلامه.

PageV04P294

# وأما الأغلف، وهو الذي ترك الختان فينظر في حاله، فإن كان ترك الإختتان
~~لعذر وهو خوفه على نفسه إن اختتن، غسل وصلي عليه، لما روى زيد بن علي عن
~~أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه قال: لا يصلى على الأغلف إلا أن يكون ترك
~~ذلك خوفا على نفسه فإنه معذور في تركه. وإن كان تركه تهاونا بما أوجب الله
~~عليه واطراحا للسنة لم يغسل ولا يصلى عليه لحديث أمير المؤمنين كرم الله
~~وجهه حيث قال: لا يصلى على الأغلف لأنه ترك من السنة أعظمها واطرح ما أوجب
~~عليه. ولأن فعل الختان من شعائر الإسلام وسنة من سنن المرسلين، كما روي عن
~~الرسول أنه قال: ((عشر من سنن المرسلين خمس في الرأس، وخمس في الجسد)). وعد
~~من جملتها الختان. وتركه من شعائر الكفر فلا بد من تغييره، ولما روي أن ms1720
~~رجلا من أهل الكتاب أسلم وهو أغلف فقال له الرسول : ((إختتن)). فقال: إني
~~أخاف على نفسي. فقال: ((إذا خفت على نفسك فكف)) (1).

# وفي هذا دلالة على وجوبه إلا إذا خاف على النفس فإن الروح واجب حفظه
~~وصيانته عن التلف لقوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى
~~التهلكة}[البقرة:195]. فلهذا يغتفر في سلامتها ترك كثير من الواجبات
~~والسنن.

# المسألة الثالثة: والكفار المصرحون بالكفر من أهل الشرك وعبدة الأوثان
~~والأصنام والنجوم والملاحدة وسائر الملل الكفرية فلا يجب غسلهم عند أئمة
~~العترة وفقهاء الأمة، والإجماع منعقد على بطلان وجوب غسلهم لأنهم ليسوا من
~~أهل العبادة ولا ملتزمون للنبوة وأحكام الشريعة وكما أنهم لا يطالبون
~~بالصلاة والزكاة مع إصرارهم على الكفر فهكذا لا تجري عليهم أحكام الملة بعد
~~الموت. وهل يجوز غسلهم أم لا؟ فيه مذهبان:

PageV04P295

# المذهب الأول: أنه لا يجوز غسلهم. وهذا هو رأي أئمة العترة، ومحكي عن مالك.

# والحجة على هذا: هو أن الغسل من جملة العبادات ولهذا فإنه يفتقر إلى
~~النية والكافر ليس من أهل العبادة ولهذا لم يجز غسله بحال.

# المذهب الثاني: جواز غسله. وهذا هو رأي الشافعي.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول : أنه أمر عليا كرم الله وجهه أن يغسل
~~أباه أبا طالب، ولو لم يكن جائزا لما أمره به.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم من المنع من غسل الكافر.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا: وهو أن الغسل لو جاز في حق الكافر لجازت الصلاة فلما لم تجز
~~الصلاة لم يجز الغسل لأنهما أمران يختصان الأموات، فلما لم تجز الصلاة
~~بالإجماع لم يجز الغسل.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: روي عن الرسول أنه قال لعلي : ((اغسل أباك)) (1) PageV04P296 .

# دل ذلك على الجواز.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنه قد روي أنه قال لأمير المؤمنين كرم الله وجهه: ((اذهب
~~فوار أباك)). ولم يذكر أنه يغسله.

# وأما ثانيا: فلعل هذا إنما كان في مكة ولم يكن قد حصل التحريم لغسل
~~الكفار لأن الشريعة لم تكن قد اتسعت ms1721 في مكة، وإنما كان إتساعها في المدينة
~~وانبساط أحكامها وتقرير قواعدها.

# المسألة الرابعة: في كفار التأويل، وهذا نحو المجبرة والمشبهة والروافض
~~والخوارج على رأي من يقول بإكفارهم، فإن هؤلاء يغسلون إذا ماتوا.

# فإن قلنا: إنهم ليسوا كفارا كما هو الذي نختاره فهم من جملة المسلمين يجب
~~غسلهم كما يجب غسل سائر المسلمين.

# فأما من يقول بإكفارهم، فإنه لا يخالف في وجوب غسلهم لأنهم موحدون لله
~~تعالى مصدقون بالشريعة مقرون بالنبوة ناكحون على القرآن والسنة مصلون إلى
~~القبلة لكنه قام البرهان الشرعي عند من يقول بإكفارهم على أن هذا الاعتقاد
~~الذي اعتقدوه يوجب إكفارهم، وجميع الأحكام الإسلامية لاحقة لهم كما
~~أوضحناه.

# فإن قال قائل: فإذا كان حالهم في هذه الأحكام فما فائدة من يقول بإكفارهم
~~وما حكمهم عنده؟

# والجواب: أن الذي يأتي تفريعا على قولهم بإكفارهم، هو تحريم المناكحة
~~والموارثة والدفن في مقابر المسلمين وتحريم الذبيحة، فأما قبول أخبارهم
~~وشهادتهم فلا يختلفون في قبولها، وعلى الجملة فإن كل من قال بإكفارهم فإنه
~~يعاملهم معاملة المرتدين لأنهم قالوا: بمقالة توجب ردتهم عن الدين.

# والمختار: هو القطع بخطأهم في هذه المسائل، فأما إكفارهم بها فلا وجه له،
~~وتأويلهم فيها واعتقادهم الحسن فيها يعذرهم عن الإكفار، فلأجل هذا قطعنا
~~ببطلان إكفارهم لعدم الدليل القاطع ووقوع الاحتمال فلا سبيل إلى الإكفار
~~بالأمور المحتملة.

# المسألة الخامسة: في الفساق المرتكبين للكبائر المصرحين بالفسق من أهل
~~القبلة ممن مات مصرا على كبيرة، فهل يغسل أم لا؟

PageV04P297

# فالذي عليه أئمة العترة: أنهم لا يغسلون لأجل ما هم عليه من ارتكاب
~~الكبائر. والمحكي عن الفقهاء: أنهم يغسلون لأنهم مصدقون بالله تعالى
~~وبرسوله وبالشريعة وبالقرآن.

# والحجة على ما قاله علماء العترة: هو أنهم صاروا من أهل عداوة الله تعالى
~~ومستحقين للعذاب فأشبهوا الكفار.

# ومن جهة: أنها لا تقبل شهاداتهم وترد أخبارهم لتهتكهم وإقدامهم على
~~الكبائر.

# والمختار: أن غسلهم غير واجب. وهل يجوز أم لا؟ فيه تردد.

# والمختار: جواز الغسل لأهل الكبائر وتغطية جيفهم بالدفن كسائر الجيف التي
~~على الأرض تطهيرا لها ms1722 وإبعادها عن التأذي بروائحها الخبيثة وتشريفا للإقرار
~~بالتوحيد والتصديق بالرسالة وغير ذلك من الأحكام الإسلامية التي التزموها
~~لكنهم فسقوا وتعرضوا لسخط الله وغضبه بارتكاب ما ارتكبوه من المعاصي
~~الفسقية.

# المسألة السادسة: في فساق التأويل. وهم الذين خرجوا على إمام الحق
~~بالمخالفة ومنعوه عن الإستيلاء على البلاد وإنفاذ أوامر الله ونواهيه لشبهة
~~طرت عليهم، فمن هذه حاله فيقال فيهم: إنهم فساق تأويل لأنهم فسقوا
~~بالمخالفة والظهور عليه، وحكمهم الفسق بالمخالفة، وحكمهم أخف ممن ارتكب
~~كبيرة لا شبهة له في ارتكابها. وفسق الخوارج أدخل وأعظم من فسق التأويل فإن
~~فسق الخوارج يمنع من قبول الشهادة وقبول الأخبار لعظمه، وفسق التأويل لا
~~يمنع من ذلك، وعلى هذا هل يغسلون أم لا؟ فيه تردد لأن أمير المؤمنين كرم
~~الله وجهه لم يعاملهم معاملة أهل الفسق من أهل الكبائر.

# فالمختار: غسلهم ودفنهم في مقابر المسلمين. وقد روي عن أمير المؤمنين كرم
~~الله وجهه أنه لم يغسل من قتل من أصحابه في النهروان لكونهم شهداء وصلى
~~عليهم، ومن قتل من الخوارج في ذلك اليوم لم يغسل ولم يصل عليه، لخروجهم
~~عليه لكن الشبهة الطارئة عليهم في الخروج عليه هي التي خففت الأمر في حقهم
~~فلهذا قلنا: بجواز الغسل.

PageV04P298

# المسألة السابعة: في الشهداء، والشهيد الذي يقتل في المعركة في قتال الحق
~~مع الإمام أو ينقل من المعركة مجروحا بجراحة يقطع على موته منها فهذا هو
~~الشهيد وهي مشتملة على أحكام ثلاثة عشر:

# الحكم الأول: هل يغسل أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن الشهيد الذي وصفنا حاله لا يغسل. وهذا هو رأي أئمة
~~العترة، ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه وعامة الفقهاء.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول في شهداء أحد أنه قال: ((زملوهم
~~بكلومهم فإنهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما اللون لون الدم والريح
~~ريح المسك)) (1).

# الحجة الثانية: ما روى زيد بن علي عن علي كرم الله وجهه أن قتلى بدر لما
~~أصيبوا وذهبت رؤوس عامتهم فصلى عليهم الرسول ولم يغسلهم، وما ذاك ms1723 إلا من
~~أجل شهادتهم وقتلهم في سبيل الله.

# المذهب الثاني: أنهم يغسلون. وهذا هو المحكي عن الحسن البصري وسعيد بن
~~جبير من التابعين.

# والحجة على هذا: هو أن غسل من مات من المسلمين فرض على الكفاية وهو معلوم
~~ضرورة من الدين فلا يجوز أن ترفع هذه القاعدة بأمر مظنون والأمور المقطوعة
~~لا يمكن رفعها بالأمور المحتملة المظنونة.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن وافقهم من فقهاء الأمة، وهو
~~المنع من غسل الشهداء لأجل ما كرمهم الله به من الشهادة، واختار لهم من
~~الكرامة بإعزاز كلمة الدين والذب عن حوزته.

# والحجة لهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا: وهو ما علم من حاله في جميع من قتل من أصحابه بين يديه
~~وبأمره في بدر وأحد وسائر الغزوات وجميع السرايا، فإنه لم يغسلهم، وفي هذا
~~دلالة على صحة ما ذكرناه من منع غسلهم.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: غسل الموتى قاعدة معلومة فلا يجوز تركها بأمر مظنون.

PageV04P299

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنا لم نرفع حكم هذه القاعدة إلا بأمر معمول عليه من أقوال
~~صاحب الشريعة وأفعاله، وما هذا حاله فإنه يعمل به في تخصيص العموم، ونسخ
~~الأحكام، وغير ذلك من الأمور العملية.

# وأما ثانيا: فلأنا عملنا بكلا الدليلين فعملنا بهذه القاعدة في غسل
~~الأموات فيما عدا الشهداء، وعملنا بقول الرسول وفعله في حال الشهداء من ترك
~~الغسل في حقهم فقد عملنا بكلا الدليلين كما ذكرناه، وأنتم أسقطتم العمل
~~بأقواله وأفعاله في حق الشهداء فلهذا كان ما قلناه أحق بالعمل والقبول مما
~~ذكرتموه.

# الحكم الثاني: في أمره إذا نقل من المعركة وفيه شيء من الحياة.

# قال الهادي: ومن حول من المعركة وفيه شيء من الحياة فعل به ما يفعل بسائر
~~الموتى وغسل وكفن وصلي عليه.

# واعلم أن كل من لم يقتل في المعركة ونقل منها حيا، ففيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: إذا نقل وفيه جراحة يعلم أنه لا يعيش معها فهو شهيد لا
~~يغسل، وإن نقل وأكل وشرب وتداوى ومات بعد ms1724 ذلك فإنه يغسل. وهذا هو الذي حصله
~~السيد أبو طالب للمذهب.

# والحجة على هذا: هو أن الأصل في الموتى كلهم الغسل لانعقاد الإجماع على
~~ذلك خلا أن الشهيد استثني من هذه القاعدة، والإستثناء إنما وقع في حق من
~~قتل في المعركة أو كان به جراحة لا يعيش منها، فأما من عدا ذلك فهو خارج عن
~~اسم الشهيد فلهذا وجب غسله.

# المذهب الثاني: أنه إذا نقل من المعركة فأكل وشرب ثم مات قبل تقضي الحرب
~~فإنه يكون في حكم الشهيد فلا يغسل. وهذا هو رأي الشافعي.

# والحجة على هذا: هو أنه مهما كانت الحرب قائمة فهو في حكم من حضرها ولهذا
~~فإنه يأخذ حقه من الغنيمة إذا مات بعد إحرازها.

# المذهب الثالث: أنه إن مات بعد الإرتياث(1) PageV04P300 فإنه يغسل وليس شهيدا، وإن مات قبل الإرتياث فهو شهيد فلا يغسل. وهذا هو
~~رأي أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، واختلفوا في الإرتياث وتفسيره على أقوال ثلاثة:

# القول الأول: محكي عن أبي الحسن الكرخي: وهو أن الإرتياث أن يحمل على
~~أيدي الرجال ويأكل أو يشرب أو يوصي بدينه أو بثلث ماله أو يوصي أو يصلي أو
~~يبقى في المعركة يوما وليلة حتى يعقل أو يمضي عليه وقت صلاة فلا يجب عليه
~~قضاؤها، فإن كان مغمى عليه مرتثا فهو شهيد.

# القول الثاني: محكي عن أبي يوسف: وهو أنه إن بقي في المعركة أقل من يوم
~~فليس مرتثا وهو شهيد. حكاه ابن سماعة عنه.

# القول الثالث: محكي عن محمد: مثل ما حكيناه عن أبي يوسف، خلا أنه قال: إن
~~عاش يوما كاملا في مكانه فليس مرتثا وهو شهيد ولم يجعل الوصية ارتياثا،
~~وقال: إنها من أمر الموتى. فهذه مقالة الحنفية في معنى لإرتياث.

# والمختار: ما عول عليه أئمة العترة.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا: وهو ما روي عن الرسول : أنه لما رمي سعد بن معاذ في أكحله،
~~رماه ابن العرفة ونقل من المعركة وأقام أياما ورسول الله يعوده بعد
~~الإرتياث ثم مات فغسله الرسول .

# الانتصار: يكون ms1725 بالجواب عما خالفه.

# قالوا: إذا مات قبل تقضي الحرب لم يغسل، وإن مات بعد تقضيها غسل.

# قلنا: قد حكي هذا عن الشافعي لكن التعويل إنما هو على الجرح فإن كان يموت
~~منه قطعا فهو شهيد لأنه في حكم من مات في المعركة، وإن كان يعيش منه غسل
~~إذا مات، ولا وجه لتقضي الحرب واتصالها فإنه لا مدخل له في إثبات الشهادة
~~وعدمها.

# قالوا: إن مات بعد الإرتياث فإنه يغسل، وإن مات قبل الإرتياث لم يغسل وهو
~~شهيد، كما حكي عن الحنيفة.

PageV04P301

# قلنا: تعليق الغسل بالإرتياث والنفي وفي إثبات الشهادة وعدمها على الجرح
~~أحق من تعليقه بالإرتياث لأن الجرح هو سبب الموت والقتل، فلا جرم كان
~~التعليق في إثبات الغسل وانتفائه على ما ذكرناه من الجرح في كونه قاتلا أو
~~غير قاتل؛ لأنه ربما أريث وقد قطع أحد وريديه وهو مقتول لا محالة ويحكم
~~عليه بالشهادة فلا يغسل.

# الحكم الثالث: إذا قتل الشهيد في المعركة وكان جنبا فهل يغسل أم لا؟ فيه
~~مذهبان:

# المذهب الأول: أنه لا يغسل. وهذا هو الذي حصله السيدان الأخوان لمذهب
~~الهادي، وهو محكي عن الشافعي وأبي يوسف، ومحمد.

# والحجة على هذا: قوله : ((زملوهم بكلومهم)). ولم يفصل بين أن يكون جنبا
~~أو غير جنب.

# المذهب الثاني: أنه يغسل. وهذا هو رأي القاسم، ومحكي عن أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: ما روي أن حنظلة(1)

# لما استشهد غسلته الملائكة فقال الرسول : ((إن صاحبكم هذا غسلته
~~الملائكة))(2).

# فسألوا أهله فقالوا: إنه خرج جنبا. فدل ذلك على أن الغسل واجب عليه ولهذا
~~غسلته الملائكة.

# والمختار: ما قاله السيدان الأخوان للمذهب من ترك غسل الشهيد الجنب.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

PageV04P302

# ونزيد هاهنا: وهو ما روي عن الرسول أنه قال: ((الشهيد لا يغسل))(1).

# ولم يفصل بين أن يكون جنبا أو غير جنب، ولأنه شهيد مات في المعركة فلا
~~يغسل كما لو لم يكن جنبا ولأن القتل على وجه الشهادة تطهير فلا يحتاج إلى
~~تطهير بالغسل بالماء.

# وغسل واحد يسقط ما وجب قبل ذلك إذا ms1726 اجتمعت أسباب كثيرة موجبة للغسل،
~~ولهذا فإنها لو كانت جنبا ثم حاضت ثم ماتت فإن الغسل الواحد كاف في ذلك،
~~وهكذا لو حاضت بعد الجنابة أجزاها غسل واحد من الحيض والجنابة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: حنظلة غسلته الملائكة. وفي هذا دلالة على وجوب الغسل من الجنابة
~~للشهيد.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن غسل الملائكة لا يلزمنا ولا نحن مكلفون بما فعلوه لأن
~~الشريعة إنما شرعت في حق الثقلين الجن والإنس فأما الملائكة فهم بمعزل عن هذا.

# وأما ثانيا: فإنما كان غسلهم لحنظلة على جهة التبرك والتشريف دون الوجوب
~~وكلامنا إنما هو في الوجوب فافترقا.

# قالوا: الغسل كان واجبا على الجنب فالقتل لا يسقطه.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن الواجبات كلها ساقطة عن الميت والغسل من جملتها فلا معنى
~~لقولكم إن الغسل واجب عليه.

# وأما ثانيا: فلأن ما ذكرتموه ليس موضعا للخلاف وإنما الخلاف في وجوب غسله
~~علينا، وذلك مما لم يثبت بدلالة شرعية فيقال: إن القتل يسقطه أو لا يسقطه.

# قالوا: قد تقرر أن غسل الميت واجب على الكفاية. وكان القياس أن يغسل
~~الشهيد خلا أنا تركنا القياس في الشهيد إذا لم يكن جنبا للدلالة الشرعية
~~فيجب حمل الجنب على موجب القياس في وجوب غسله.

# قلنا: غسل الأموات حكم شرعي فوجب أن تراعى فيه الدلالة الشرعية والشرع
~~إنما ورد فيه إذا لم يكن شهيدا، وهذا قد تقررت شهادته فيجب المنع من غسله
~~لما ذكرناه.

PageV04P303

# الحكم الرابع: وإن وجد ميت في المعركة وليس فيه أثر القتل والجرح فهل يغسل
~~أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يغسل. وهذا هو رأي الهادي، ومحكي عن أبي حنيفة
~~وأصحابه.

# والحجة على هذا: هو أن الأصل في كل ميت أن يغسل إلا أن يكون شهيدا، ومن
~~هذه حاله فليس تعلم شهادته لأن الشهيد من قتل، وهذا ليس فيه أثر القتل ولا
~~الجرح فلهذا حكمنا بالموت عليه حتف أنفه ويجب غسله كسائر الأموات.

# المذهب الثاني: أنه لا يغسل. وهذا هو ms1727 رأي الشافعي.

# والحجة على هذا: هو أن كل من حضر المعركة فإنه بصدد القتل إما بالضغط
~~والازدحام والعطش والسموم وهذه كلها أسباب للموت بسبب الجهاد في سبيل الله،
~~فلهذا كان حكمها حكم الجرح والقتل.

# والمختار: هو غسله. كما قاله الهادي.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا: وهو أن ما ذكره الشافعي وإن كان محتملا لكن الظاهر خلافه
~~فإن الغالب أن كل من قتل في المعركة فلا بد فيه من أمارة القتل والجرح.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: قتله يجوز بسبب من الأسباب لما كان حاصلا في المعركة.

# قلنا: وجوب غسله معلوم وليس يسقط غسله إلا بأمارة قوية دالة على شهادته،
~~وهاهنا فلم تحصل أمارة قوية في شهادته فلهذا وجب الرجوع إلى القاعدة
~~المعلومة وهو وجوب غسل الموتى.

# الحكم الخامس: ومن قتل بعصا أو حجر أو ضرب بدبوس، أو منع نفسه حتى مات
~~فهو شهيد لا يغسل لأن الغرض اهراق(1) PageV04P304 روحه في سبيل الله على أي وجه اهراقت فإنه يكون من جملة الشهداء لما روي عن
~~الرسول ، أنه لما قيل: من المجاهد يا رسول الله؟ قال: ((المجاهد من كان
~~قتاله لأن تكون كلمة الله هي العليا))(1).

# وإن جرح فخرج الدم من عينيه أو أذنيه فهو شهيد فلا يغسل لما روي عن
~~الرسول أنه لما قيل: فمن الشهيد يا رسول الله؟ قال: ((الشهيد من عقر جواده
~~وأهريق دمه في سبيل الله))(2)

# لأنه لا يخرج من هذه المواضع إلا عن جرح فإذا تعقبه الموت فهو مقاتل(3)

# لا محالة.

# وإن خرج الدم من أنفه وذكره ودبره ومن فيه غسل لأن هذه المنافذ يخرج منها
~~الدم من غير جرح فلهذا كان ميتا فيجب غسله.

# الحكم السادس: في المرأة والصبي إذا قتلا في المعركة، فهل يغسلان أم لا؟
~~فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: المنع من غسلهما.

# قال القاسم: والصبي والمرأة إذا قتلا في المعركة فإنه يصنع بهما ما يصنع
~~بالشهيد ولا يغسلان. وهو محكي عن الشافعي.

# والحجة على هذا: هو أن كل من صلح للقتال فإنه ms1728 مستحق للشهادة، والصبي
~~والمرأة إذا حضرا المعركة وقاتلا وقتلا لم يغسلا لكونهما شهيدين.

# المذهب الثاني: وجوب غسلهما. وهذا هو الذي ذكره السيد أبو طالب، واستضعف
~~ما حكي عن القاسم من منع غسلهما وقال: إن المجاهد إنما يطلق على الرجال
~~البالغين المستحقين للثواب فلهذا وجب غسلهما كالمجنون أو المجنونة.

# المذهب الثالث: أنه يجب غسل الصبي ولا تغسل المرأة. وهذا هو رأي أبي
~~حنيفة ومحمد.

PageV04P305

# والحجة على هذا: هو أن الصبي ليس من أهل الشهادة لصغر سنه فلا تكليف عليه
~~بالجهاد ولا بغيره، وأما المرأة فلا تغسل لأنها من أهل التكليف فتكون من
~~أهل الشهادة ولأنها حضرت المعركة وقتلت ظلما فتستحق الشهادة فلا تغسل.

# فهذه أقاويل العماء في الصبي والمرأة إذا قتلا في المعركة.

# والمختار: ما قاله القاسم وهو المنع من غسلهما.

# وحجته: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا: وهو أن المرأة من أهل التكليف فصارت من أهل الشهادة فلهذا
~~لم تستحق الغسل كسائر الشهداء، وإنما أسقط عنها الجهاد لأجل التخفيف لضعف
~~حالها فصار ترك الجهاد عنها رخصة كحضور الجمعة فإنه رخص لها في ترك الجمعة،
~~فإذا حضرت ولم تقبل الرخصة كانت الجمعة مجزية لها، فهكذا حال الجهاد رخص
~~لها في تركه فإذا حضرت المعركة وقتلت لم تغسل لأنها شهيدة.

# ويؤيد ما ذكرناه: أن امرأة يقال لها نسية بنون وسين بثلاث من أسفلها
~~وياء بنقطتين من أسفلها استأذنت الرسول في الخروج فأذن لها فأصابها جرح
~~على عاتقها فكانت تحمل سكينا فقيل لها ما تصنعين بهذه؟ فقالت: إذا لقيني
~~أحد من المشركين بعجته بها.

# وأما الصبي فهو مبني على صحة إسلامه. فإذا قلنا بصحة إسلامه وإيمانه صح
~~كونه مجاهدا.

# فإذا قتل لم يغسل، وقد قررنا فيما سلف أنه يصح منه الإسلام لأن الإسلام
~~يتقرر على كمال عقله ويجوز أن يكمل الله عقله قبل بلوغ خمس عشرة سنة وقبل
~~انفصال النطفة منه، وإذا كان الأمر هكذا صح ما قلناه من صحة جهاده والمنع
~~من غسله إذا قتل إلحاقا له بالمجاهدين.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: ms1729 ليسا من أهل الجهاد فصارا كالمجنون والمجنونة.

PageV04P306

# قلنا: لا نسلم أنهما ليسا من أهل الجهاد بل الخطاب شامل لهما بقول الله
~~تعالى: {وفضل الله المجاهدين على القاعدين}[النساء:95]. ولم يفصل. وقوله
~~تعالى: {ياأيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار}[التوبة:143].
~~ولم يفصل، ولا يشبهان المجنون والمجنونة لأنهما عاقلان، والمجنون والمجنونة
~~ليسا عاقلين. فلا يغسلان.

# قالوا: يغسل الصبي ولا تغسل المرأة. كما حكي عن أبي حنيفة.

# قلنا: لا وجه للتفرقة لأنهما كليهما يعقل في حقهما الجهاد كما أوضحناه
~~وربما كان الصبي أقوى وأكيس وأعظم فطنة في القتال من المرأة وأقدر على
~~النكاية [بالعدو] فلهذا كانا سواء.

# الحكم السابع: ومن بغي عليه فقتل دون ماله وحرمه ظلما فهل يغسل أم لا؟
~~فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه شهيد فلا يغسل. وهذا هو الذي ذكره السيد أبو طالب في
~~التذكرة، وهو محكي عن أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: هو قوله : ((من قتل دون ماله فهو شهيد))(1).

# ولأنه مقتول ظلما لم يرتث فوجب المنع من غسله كالذي يقتل في المعركة،
~~ونقول: مكلف قتل ظلما فلا يغسل كما لو قتله أهل الشرك.

# المذهب الثاني: أنه يجب غسله. وهذا هو الذي ذكره السيد أبو طالب في
~~الشرح(2)،

# هو محكي عن الشافعي.

# والحجة على هذا: ما روي أن أمير المؤمنين كرم الله وجهه قتل ظلما فغسل،
~~وعمر قتل ظلما فغسل. وفي هذا دلالة على أن من قتل في المصر ظلما فإنه يجب
~~غسله كسائر الأموات.

# والمختار: وجوب الغسل لمن هذه حاله.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا: وهو أن غسل الأموات قاعدة قد تقررت ودل عليها الشرع على جهة
~~الوجوب على الكفاية فلا يجوز إسقاطها إلا بدلالة شرعية ولم يدل الشرع في
~~إسقاطها إلا في حق الشهيد الذي قتله الكفار وأهل الحرب فبقي ما عداه على
~~أصل القياس في وجوب غسله.

PageV04P307

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: روي عن الرسول أنه قال: ((من قتل دون ماله فهو شهيد)). وفي هذا
~~دلالة على إطلاق اسم الشهادة عليه فلهذا لم يمنع من ms1730 غسله.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنه إنما سمي شهيدا لكونه قتل ظلما لا على معنى أن يعطى حكم
~~الشهيد في إمتناع غسله.

# وأما ثانيا: فلأنه يستحق ثواب الشهيد لقتله من غير حق ظلما فلهذا أطلق
~~عليه اسم الشهيد.

# الحكم الثامن: ومن قتله البغاة بين يدي الإمام في المعركة فإنه يمتنع
~~غسله عند أئمة العترة، وهو محكي عن أبي حنيفة وأصحابه وأحد قولي الشافعي.

# والحجة على هذا: ما روي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه: أنه لم يغسل
~~أصحابه الذين قتلهم البغاة من الخوارج في النهروان والجمل وصفين. وصلى
~~عليهم. ومثل هذا لا يفعله إلا عن توقيف من جهة الرسول إذ لا مجال للإجتهاد
~~فيه، ولأنه روي عن عمار بن ياسر: أنه قال: ادفنوني بثيابي فإني رجل مخاصم،
~~ولأنه قتل في المعركة ظلما لم يرتث فشابه من قتله أهل الشرك.

# ووجه آخر: وهو أن الإمام يقاتل أهل البغي للذب عن الدين ولما هم عليه من
~~مخالفة الحق. والإمام يصلي بهم صلاة الخوف في قتالهم كما يصلي في قتال أهل
~~الحرب، فوجب ألا يغسل من يقتلونه كمن قتله أهل الشرك.

# فأما إذا كان المقتول ظلما في المصر بالسلاح من غير إمام، فهل يغسل أم
~~لا؟. فهو على ما ذكرناه في من قتل على ماله وحرمه ظلما، في الخلاف، وذكر
~~المختار والانتصار له وقد مر فلا وجه لتكريره.

# الحكم التاسع: وإن ظل عنهم غسله ونسوه؟ ففيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنهم يستخرجونه للغسل ما لم يقبر ويحثا عليه التراب(1).

# وهذا هو رأي القاسم، ومحكي عن أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: هو أن الغسل واجب للأموات على الأحياء فلا ينبش بعد
~~القبر وحثو التراب عليه كما لو لم يصل عليه.

PageV04P308

# المذهب الثاني: أنه يستخرج للغسل وإن قبر وحثي عليه التراب. وهذا هو رأي
~~الشافعي.

# والحجة على هذا: هو أن الغسل والكفن والتقبير كلها واجبة على الكفاية
~~علينا في حق الأموات فلا يجوز الإخلال بواحد منها، لقوله : ((إذا أمرتم
~~بأمر فأتوا به ما استطعتم)). ms1731 ولا شك أن إخراجه من قبره ونبشه لغسله وتكفينه
~~أمر ممكن فلهذا وجب لما ذكرناه.

# والمختار: ما قاله القاسم.

# وحجته: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا: وهو أن الميت إذا قبر وحثي عليه التراب فإنه يسرع إليه
~~التغيير في الرائحة الخبيثة فإخراجه للغسل لا وجه له لما يحصل من إخراجه من
~~التلوث بالنجاسات وحصول الروائح الكريهة فلهذا ترك على حاله، وكان هذا عذرا
~~في ترك غسله.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: هذه الأمور واجبة للأموات على الأحياء من الغسل والكفن فإذا كانت
~~ممكنة وجب الإتيان بها كما قاله الشافعي.

# قلنا: إن هذه الأمور وإن كانت ممكنة لكن الشرع منع منها وجعل القبر عذرا
~~في الإتيان بها فلا وجه للإستئناف لها.

# الحكم العاشر: والحائض والنفساء والجنب إذا ماتوا وجب غسلهم.

# وحكي عن الحسن البصري: أن الحائض والنفساء يغسلان ولا يصلى عليهما.

# والحجة على هذا: هو أن الجنابة والحيض والنفاس قد بطلت بالموت، والغسل
~~لهؤلاء إنما يجب بالموت لأنهم من جملة المسلمين ماتوا في غير حرب أهل
~~الحرب، فلهذا وجب غسلهم كسائر الأموات الذين يجب علينا غسلهم وهذا مما لا
~~يعرف فيه خلاف. وما قاله الحسن فهو مسبوق بالإجماع.

# ويجب في حقهم غسل واحد لأن الموجب هو الموت فلا وجه لتكرار الغسل، وهذا
~~مما لا خلاف فيه. أعني: [عدم] تكرير الغسل.

# ومن قتل نفسه لم يغسل ولا يصلى عليه. وهذا هو رأي أئمة العترة، ومحكي عن
~~الأوزاعي.

PageV04P309

# والحجة على هذا: هو أنه إذا قتل نفسه كان فاسقا لأنه يفسق بقتل نفسه كما
~~يفسق قاتله، وروي عن الرسول [أنه قال]: ((من قتل نفسه بحديدة فحديدته في
~~يده يجأ بها في بطنه خالدا في النار مخلدا، ومن تحسى سما فسمه في يده
~~يتحساه خالدا في النار مخلدا)) (1).

# وحكي عن الشافعي: أنه يجب غسله والصلاة عليه. وحكي عن أحمد بن حنبل أنه
~~لا يصلي عليه الإمام ويصلي عليه غيره.

# ومن قتل بالرجم في الزنا نظرت، فإن كان قتله بالإقرار غسل وصلي عليه، لما
~~روي عن الرسول ms1732 [أنه] رجم الغامدية بإقرارها وغسلت وصلى عليها. وإن رجم
~~بالبينة نظرت، فإن تاب غسل وصلي عليه لأن التوبة تمحو الفسق بالزنا فلهذا
~~جازت الصلاة عليه وغسله، وإن لم يتب فهل يغسل ويصلى عليه أم لا؟

# فالذي عليه أئمة العترة أنه لا يغسل ولا يصلى عليه.

# وحكي عن الشافعي: أنه يغسل ويصلى عليه.

# وقال الزهري: المرجوم بالزنى لا يصلى عليه.

# وحكي عن مالك أنه قال: لا يصلي عليه الإمام الأعظم ويصلي عليه غيره.

# والحجة لما قاله أئمة العترة: هو أن من هذه حاله يكون فاسقا، والفاسق لا
~~يصلى عليه.

# وقد قررنا الحجة على ذلك فأغنى عن الإعادة.

# والإمام إذا قتل البغاة فإنهم لا يغسلون ولا يصلى عليهم، وهو رأي أئمة
~~العترة ومحكي عن أبي حنيفة.

# وحكي عن الشافعي: انهم يغسلون ويصلى عليهم.

# والحجة على ما قلناه: هو أن أمير المؤمنين كرم الله وجهه لم يصل على من
~~قتل من الخوارج في النهروان وصفين والجمل ولا أمر بغسلهم، وإنما وجب ذلك
~~لأجل فسقهم وخروجهم على الإمام فيكون ترك الصلاة والغسل عقوبة لهم على
~~ارتكاب البغي وإصرارهم عليه.

# ومن قتل بالمثقل والجارح فإنهما سواء في أن المقتول لا يغسل ويصلى عليه.

PageV04P310

# وحكي عن أبي حنيفة: أن كل من قتل بالجارح فإنه لا يغسل، وإن قتل بالمثقل
~~فإنه يغسل. كل هذا إذا قتل في المعركة في قتال أهل الحرب.

# والحجة على ما قلناه من أنه لا يغسل وأنه يصلى عليه سواء قتل بالجارح أو
~~بالمثقل في المعركة، وهو رأي الشافعي: هو أن الأدلة الدالة على أن الشهيد
~~لا يغسل ويصلى عليه لم تفصل بين أن يكون قتله بالجارح أو بالمثقل.

# الحكم الحادي عشر: وأما سائر الشهداء ممن مات بغرق أو حرق بالنار أو هدم
~~أو بطن أو أصابه طاعون أو ما أشبه ذلك، فإن هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم، لما
~~روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه قال: قال
~~رسول الله : ((أتدرون من الشهداء من أمتي))؟ قالوا: نعم. ms1733 الذي يقتل صابرا
~~محتسا في سبيل الله. قال: ((إن شهداء أمتي إذن لقليل، الشهيد الذي ذكرتم،
~~والطعين - يريد الذي أصابه الطاعون وهو يقتل على الفور يموت منه خلق كثير -
~~والمبطون، وصاحب الهدم، والغريق، والمرأة تموت جمعا -بضم الجيم وسكون
~~الميم-. قالوا: وكيف تموت جمعا؟ قال: يعترض ولدها في بطنها فتموت)) (1).

# ولا خلاف في غسل هؤلاء وإن ورد الشرع بكونهم شهداء، فالصلاة عليهم لعموم
~~الخبر، ولأنهم مسلمون ماتوا في غير معترك الكفار فوجب غسلهم والصلاة عليهم
~~كما لو ماتوا بغير هذه الأمراض.

# الحكم الثاني عشر: ويستحب نزع الجلود والفراء من الشهيد، والحديد. لما
~~روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي : أنه قال: ينزع من الشهداء الفرو
~~والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصاب السراويل دم
~~فإنه يترك ولا يترك عليه شيء من المعقود إلا حل(2).

PageV04P311

# ويستحب: نزع الحديد والجلود. لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال: أمرنا
~~رسول الله بقتلى أحد أن ننزع عنهم الحديد والجلود(1).

# ويستحب: تزميلهم بكلومهم وثيابهم، لما روي عن الرسول أنه قال: ((زملوهم
~~بدمائهم وثيابهم)). وعن أمير المؤمنين أنه قال: تنزع عنهم السراويل إلا أن
~~يكون أصابها دم.

# وجملة الأمر أن ما يستحب نزعه من الأثواب عن الشهداء يقع على أوجه ثلاثة:

# أحدها: ما لا ينزع منهم على كل حال سواء أصابها دم أو لم يصبها وهذا نحو
~~الثوب والقميص والقبا فهذه لا تنزع منهم لقوله : ((زملوهم بدمائهم
~~وثيابهم)). ولأن هذه الأثواب مما يكفن فيها في مطرد العادة فلهذا لم تنزع
~~عنهم بحال.

# وثانيها: ما ينزع بكل حال سواء أصابه دم أو لم يصبه، وهذا نحو الفرو
~~والحديد والجلود والمنطقة والبيضة والحياصة التي تشد على درع الحديد لأن
~~مثل هذا لا يكفن به في مطرد العادة فلهذا لم يكن بد من نزعه.

# وثالثها: ما ينزع إذا لم يصبه الدم فإن أصابه دم ترك على حاله، وهذا نحو
~~السراويل فإنه لا يكفن في مثلها في العادة لكنه لما أصابها الدم لم تنزع ms1734
~~لقوله : ((زملوهم بدمائهم)). فاقتضى ظاهر الخبر أن كل ما أصابه الدم لا
~~ينزع إلا ما خرج بدلالة كالذي ذكرناه.

# قاعدة.. إعلم أن الإجماع منعقد على أن الميت إذا ذهبوا عن غسله وتكفينه
~~والصلاة عليه وتوجيهه للقبلة ثم وضعوه في لحده ووضعوا عليه اللبن
~~والأحجار(2)

# فإنه يجب عليهم إخراجه وفعل هذه الأمور كلها به لأن فعلها ممكن فلا يجوز
~~تركها مع الإمكان، فأما إذا هيل عليه التراب فلا يجوز إخراجه ويكون ذلك
~~عذرا في ترك هذه الواجبات التي ذكرناها لما في إخراجه من العفونة والتقذير
~~كما لو تقطعت أوصاله.

PageV04P312

# الحكم الثالث عشر: الشهداء قد ظهر فضلهم بقوله تعالى: {ولا تحسبن الذين
~~قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله
~~من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم
~~يحزنون}[آل عمران:169،170]. وبقوله : ((أرواح الشهداء تأوي إلى حواصل طير
~~خضر على قناديل معلقة في الجنة)) (1).

# هذه الآية والخبر دالان على فضل الشهداء.

# والعلماء فقد ظهر فضلهم بقوله تعالى: {شهد الله أنه لا إله إلا هو
~~والملائكة وأولوا العلم}[آل عمران:18]. فلم يجعل بين الأنبياء والعلماء
~~درجة في الشهادة بالوحدانية وفي هذا نهاية الفضل، وقوله : ((العلماء ورثة
~~الأنبياء))(2).

# وقد ظهر بما ذكرناه ظهور الفضل للعلماء والشهداء. وهل تكون الأفضلية
~~للشهداء أو للعلماء؟ فيه تردد.

# والمختار: أن العلماء أفضل لقوله : ((مداد العلماء يعدل دم الشهداء))(3).

# وفي حديث آخر: ((يقول الله تبارك وتعالى للشهداء: أدخلوا الجنة لا حساب
~~عليكم. فيقول العلماء: بفضل علمنا جاهدوا. فيقول الله عز وجل: أنتم عندي
~~كبعض ملائكتي)) .

# وقد تم غرضنا من بيان أحكام الشهداء ونرجع إلى تتمة المسائل.

# المسألة الثامنة: إذا مات محرم وجب غسله لا خلاف فيه. وهل ينقطع إحرامه
~~بموته أم لا؟ فيه مذهبان:

PageV04P313

# المذهب الأول: أنه لا ينقطع إحرامه بموته فلا يلبس المخيط ولا يخمر رأسه
~~ولا يقرب طيب من بدنه ولا في ثيابه ولا يجعل الكافور في الماء الذي يغسل
~~به. وهذا هو رأي أئمة العترة الهادي ms1735 والقاسم والناصر والمؤيد بالله، ومحكي
~~عن أحمد بن عيسى، ومن الصحابة: أمير المؤمنين وعثمان وابن عباس، ومن
~~التابعين: عطاء. ومن الفقهاء: الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.

# والحجة على هذا: وهو مروي عن الشافعي، وإحدى الروايتين عن مالك، ما روى
~~ابن عباس رضي الله عنه: أن رجلا محرما وقص(1)

# به بعيره فمات فقال الرسول : ((اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه اللذين
~~مات فيهما ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا)).
~~وروي ملبدا، والتلبيد نشرحه في باب الحج بمعونة الله تعالى.

# المذهب الثاني: أن موته يقطع حكم إحرامه، وعلى هذا يجوز له لبس المخيط
~~ويخمر رأسه ويطيب. وهذا هو رأي زيد بن علي، ومحكي عن ابن عمر وعائشة من
~~الصحابة، ومن الفقهاء: أبي حنيفة والأوزاعي، وإحدى الروايتين عن مالك.

# والحجة على هذا: ما روى زيد بن علي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه عن
~~الرسول : ((إن الرجل إذا مات انقطع عنه سائر عمله إلا ثلاثة: ولد صالح يدعو
~~له، أو صدقة تجري، أو علم ينتفع به)) (2).

# والإحرام عمل وله حكم فوجب انقطاعه بالموت فإذا انقطع صار كسائر الموتى
~~في الكفن والطيب وغير ذلك.

# والمختار: ما قاله أمير المؤمنين ومن تابعه: من أن إحرامه باق بعد الموت
~~غير منقطع.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

PageV04P314

# ونزيد هاهنا: وهو أن الإحرام قد تقرر، وعروض ما عرض لا يقطعه فلهذا وجب
~~القضاء بإستمراره، وإنما قلنا: إن الإحرام قد تقرر فلا إشكال في حصوله قبل
~~الموت وثبوته ، وأن عروض ما عرض لا يمنع من استمراره فلأن الذي عرض الموت
~~وهو معنى مزيل للعقل فلا يكون مبطلا للإحرام كما لو نام، ولأن أحكام
~~الإحرام معلقة بالبدن من الطيب والتخمير واللباس للمخيط فلا يبطلها الموت
~~لأن الموت إنما أزال الحياة، والبدن باق فلهذا بقيت أحكام الإحرام في البدن.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: روي عن الرسول أنه قال: ((إذا مات ابن آدم انقطع سائر عمله)).
~~والإحرام من جملة الأعمال فيجب انقطاعه وزواله بعد الموت. ms1736

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن المراد بالإنقطاع إنما هو في الأزمنة المستقبلة. والإحرام
~~ثابت في حال الحياة فلهذا استمرت أحكامه ولم ينقطع إلا عمله في الأزمنة
~~المستقبلة.

# وأما ثانيا: فلأن ما ذكروه معارض بما رويناه من الحديث، وإذا تعارض
~~الخبران وجب الترجيح فلا شك أن خبرنا أصرح بالمراد وأوضح بالمقصود فإنه دال
~~على بقاء الإحرام وثبوته بعد الموت وخبركم ليس فيه ظهور ولا تصريح
~~بالمطلوب.

# ومن وجه آخر: وهو أن الإحرام عبادة لا تبطل بالجنون فلا تبطل بالموت
~~كالإيمان فتقرر ما ذكرناه.

# المسألة التاسعة: الميت إذا غسل هل يحكم عليه بالطهارة أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أن الميت ينجس ولا يطهر بالغسل. وهذا هو رأي أئمة العترة،
~~حكاه الشيخ أبو جعفر من أصحاب الناصر.

# والحجة على هذا: ما روي أن حبشيا وقع في بئر زمزم فمات فنزح ماء البئر.
~~وفي هذا دلالة على أنه ينجس بالموت، ولأنه ميتة فأشبه سائر الحيوانات من
~~المواشي والدواب والسباع.

# المذهب الثاني: أنه ينجس بالموت لكنه يطهر بالغسل. وهذا هو رأي أبي حنيفة
~~وأصحابه.

PageV04P315

# والحجة على هذا: هو أن الإجماع منعقد على وجوب غسل الموتى فلولا أنه يطهر
~~لكان لا وجه لإيجاب غسله بدليل أن جميع الميتات لا تطهر بالغسل فدل ذلك على
~~الحكم بطهارته مع الموت.

# المذهب الثالث: أنه لا ينجس بالموت وأن الغسل في حقه ليس لأجل الطهارة
~~وإنما هو تعبد في حقه كالصلاة.

# والحجة على هذا: ما روى ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول قال: ((لا
~~تنجسوا موتاكم فإن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا))(1).

# وهذا هو رأي الشافعي وأصحابه.

# والمختار: أن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا.

# والحجة فيه: ما رويناه من حديث ابن عباس فإنه صريح في تطهيره في حال
~~حياته وموته.

# ونزيد هاهنا: وهو ما روي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه لما غسل
~~الرسول شرب الماء الذي تحقن على سرته وقال: طبت حيا وميتا. فلو كان [الماء]
~~نجسا لما جاز له شربه ms1737 كسائر النجاسات.

# ومن وجه آخر: وهو أنه مسلم مات فيجب الحكم بطهارته كالشهيد في المعركة،
~~فهذا كله دال على الحكم بتطهيره وأنه لا ينجس بالموت.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: روي أن حبشيا وقع في زمزم فمات فنزح ماء البئر، فدل ذلك على
~~تنجيسها بوقوعه [فيها].

# قلنا: هذا محمول على أنه خرج من بطنه ما غير ماء البئر فلهذا وجب النزح
~~لإزالة ما وقع فيها من النجاسات، أو لعله أقام في البئر حتى تمعط لحمه
~~وأراح برائحة خبيثة، فلهذا أمر بنزح ماء البئر حتى تطيب من تلك الرائحة.

# قالوا: إنه ينجس بالموت لكنه يطهر بالغسل كما حكي عن الحنفية.

# قلنا: قد أوضحنا بما ذكرنا من الأدلة أن المؤمن لا ينجس بالموت، والغسل
~~إنما كان مشروعا من أجل التعبد كالصلاة، ولو كان ينجس بالموت لم يطهر
~~بالغسل كسائر الميتات من الحيوانات والأنعام والسباع.

# المسألة العاشرة: قال الناصر: الغسل للميت آكد من الصلاة عليه لأمرين:

PageV04P316

# أما أولا: فلأن الغسل أمر يختص الميت لكونه تطهيرا له وإزالة العفونات
~~الحاصلة بسبب المرض عنده. والصلاة مختصة بالحي ولا ينال الميت إلا الدعاء منها.

# وأما ثانيا: فلأن الرسول أمر عليا بغسل أبيه ولم يأمره بالصلاة عليه، فدل
~~ذلك على كونه آكد في حق الأموات خاصة.

# دقيقة.. اعلم أن الإمامين الناصر والمنصور بالله وغيرهما من سادات أهل
~~البيت، ذهبوا إلى أن أبا طالب مات مسلما على دين الإسلام، وأنه آمن بالله
~~وملائكته وكتبة ورسله والوعد والوعيد وصدق بأحكام الآخرة كلها التي كانت في
~~ذلك الوقت لأن موته كان بمكة قبل الهجرة، وأن الله لا ينسى ما كان من جهته
~~من الحنو والشفقة على رسول الله وحمايته عن الأعداء ونصرته له في كل ما همت
~~به قريش في حقه من الهجوم والأفاعيل القبيحة، وإنما لم يصل عليه الرسول لأن
~~الصلاة لم تكن قد فرضت في حق الموتى، والذي ذهب إليه بعض علماء العترة
~~والفقهاء وأهل التاريخ والسير: أن أبا طالب مات على الشرك وتعظيم الأوثان.
~~ويدل على ms1738 ذلك أمور ثلاثة:

# أما أولا: فلأنه لما مات جاء أمير المؤمنين إلى الرسول فقال له: إن عمك
~~الشيخ الضال مات. فسماه ضالا لبقائه على الشرك، فلو كان قد علم إسلامه
~~وإيمانه لم يقل له بهذه المقالة لأن هذه المقالة لا تصلح في حق من كان
~~مسلما بحال.

# وأما ثانيا: فلأن الرسول قال لعلي: ((إذهب فاغسله وواره)). ولو كان مسلما
~~عند الرسول لقام في جهازه وغسله ودفنه وتعظيم حاله وشأنه لأنه كان يفعل ذلك
~~في حق الضعفاء والعجائز من سائر المسلمين فكيف حال عمه ومن يختص جانبه فهو
~~في هذا أقوم وأكثر عناية وأعظم.

PageV04P317

# وأما ثالثا: فلما روي عن الرسول أنه قال: ((إن أبا طالب لفي ضحضاح من نار
~~ولو لا مكاني لكان في الظمظام)) (1) PageV04P318 .

# فهذه الأمور الثلاثة كلها دالة على كفره وشركه، ولا يتعجب من هذا متعجب
~~فيقول: عم رسول الله كيف يستحق الدخول في النار مع قربه من رسول الله
~~واتصاله به، فإن والد رسول الله عبدالله بن عبد المطلب ووالدته آمنة ماتا
~~على الشرك والكفر وهما أعظم اتصالا به وآكد حقا من عمه. ولقد استأذن رسول
~~الله في زيارة والديه والإستغفار لهما فأذن له في الزيارة فزارهما فبكى
~~وأبكانا ولم يؤذن له في الإستغفار فزارهما، ففي هذا ألف مقنع لأنه لو
~~استغفر لكان لا يخلو حاله إما أن يقبل أو يرد. فإن قبل فقد قال تعالى: {إن
~~الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك}[النساء:48]. وإن رد عن الشفاعة
~~ففيه نقص لحال الرسول وتنفير للخلق عنه بالرد.

# ويؤيد ما ذكرناه قوله تعالى: {وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن
~~موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لاواه
~~حليم}[التوبة:114].

# وقد نجز غرضنا من بيان حال المغسول وما يتعلق به والحمد لله.

# الفرع الثاني: في بيان حال الغاسل.

# ويجوز للرجال غسل الرجال، ويجوز للنساء غسل النساء، وإن اختلف الجنسان
~~فلا يجوز الغسل إلا لزوجته أو محرمته، ويجوز للسيد غسل أمته ومستولدته وما ms1739
~~هذا حاله فهو مشتمل على مسائل عشر:

# المسألة الأولى: في الميت إذا كان رجلا فالذين يجوز لهم غسله على ثلاثة أضرب:

# الضرب الأول: الذين هم أولى بغسله وهم العصبات من الأقارب الأب ثم الجد
~~أب الأب وإن علا، ثم الإبن ثم ابن الإبن وإن سفل، ثم الأخ ثم ابن الأخ وإن
~~سفل، وسواء كان الأخ لأب وأم أو لأب فإنه مقدم على ابن الأخ، ثم العم لأب
~~وأم ثم العم لأب ثم ابن العم وإن سفل وذلك يكون على ترتيب العصبات في
~~الميراث.

PageV04P319

# واعلم أن هذا الترتيب في الأولى من العصبات في غسل الميت لم يذكره أصحابنا
~~وإنما ذكروه في الأولى في الصلاة على الميت وإنما قالوا: يغسل الميت وليه.
~~وأولى الناس به من كان على ملته. وما ذكرناه أولى وأحق لأنا إنما أوجبنا
~~الترتيب في العصبات في الصلاة لأجل الشفقة والرحمة في استجابة الدعاء.
~~وترتيب العصبات في باب الغسل أحق وأولى من جهة ما يباشره الغاسل من الميت
~~من المحاسن والمساوئ فيستر ما يرى من المساوئ ويظهر ما يرى من المحاسن وهذا
~~إنما يليق بالأقارب والأرحام من أهله فلهذا كان الغسل أحق بمراعاة الترتيب.

# ويؤيد ما ذكرناه ويوضحه: ما ورد عن الرسول أنه قال: ((من غسل ميتا فستر
~~ما يراه من المساوئ غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر)) (1).

# إنما قدمنا الأب والجد على الإبن لأنهما أكثر شفقة من الإبن وأرحم وأرق وأعطف.

# الضرب الثاني: الزوجات ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يغسل صاحبه، أما غسل
~~الزوجة زوجها فهو رأي أئمة العترة، ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه والشافعي
~~وأصحابه.

# والحجة على هذا: ما روي عن عائشة أنها قالت: لو استقبلت من أمري ما
~~استدبرت ما غسل رسول الله إلا زوجاته، ومثل هذا لا يقوله الصحابي إلا عن
~~توقيف لأن الباب باب عبادة فلا مدخل للإجتهاد فيه، فدل ذلك على أنها قد
~~فهمته من رسول الله .

# وحكي عن أحمد بن حنبل: المنع من غسل المرأة زوجها.

# وحجته على ms1740 هذا: هو أن المبيح للإطلاع على العورة إنما هو عصمة النكاح وقد
~~بطلت بالموت فلهذا لم يجز لها غسله.

# والمختار: جواز ذلك كما قاله الأئمة ومن وافقهم.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

PageV04P320

# ونزيد هاهنا: وهو ما روي أن أبا بكر لما دنت وفاته أوصى امرأته أسماء بنت
~~عميس أن تغسله فدل ذلك على جوازه.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: عصمة النكاح قد بطلت بالموت فلا يجوز لها غسله كما حكي عن أحمد بن حنبل.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن العدة باقية عليها من أجله ولهذا فإنه يحرم عليها النكاح
~~كما لو كان حيا.

# وأما ثانيا: فلأن عصمة النكاح وإن بطلت بالموت لكن الشرع قد دل على ذلك
~~فلهذا قضينا به.

# وأما غسل الزوج زوجته فهل يجوز أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: جواز ذلك. وهذا هو رأي أئمة العترة الهادي والقاسم
~~والناصر، وهو محكي عن الشافعي ومالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن
~~راهويه.

# والحجة على هذا: ما روت عائشة أن الرسول دخل وهي تقول: وارأساه فقال :
~~((بل أنا يا عائشة وارأساه)). ثم قال لها الرسول: ((لومت قبلي لغسلتك
~~وكفنتك))(1).

# فلو لم يكن الغسل جائزا لما جاز ذلك(2).

# المذهب الثاني: المنع من ذلك. وهذا هو رأي أبي حنيفة وأصحابه.

# والحجة على هذا: هو أن عصمة النكاح قد انقضت بالموت وليس على الرجل عدة
~~كما للمرأة فلهذا جاز لها الغسل وإن كانت العصمة باطلة بالموت لما كانت
~~العدة عليها واجبة.

PageV04P321

# والمختار: هو الجواز كما هو رأي أئمة العترة ومن وافقهم.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا: وهو ما روي أن فاطمة بنت رسول الله لما ماتت، رضي الله
~~عنها، أوصت بأن يغسلها أمير المؤمنين وأسما بنت عميس فغسلاها وظهر ذلك في
~~الصحابة فلم ينكره أحد منهم فجرى مجرى الإجماع، ولأنه أحد الزوجين فجاز له
~~غسلها كالزوجة.

# ومن وجه آخر: وهو أن النظر المستفاد لعقد النكاح نظران، نظر شهوة يحل به
~~الاستمتاع، ونظر حرمة كالنظر إلى سائر المحارم كالأم والأخت والبنت. ونعني ms1741
~~بكونه نظر حرمة هو أن يحرم لأجله الاستمتاع، فإذا مات أحد الزوجين بطل جواز
~~النظر بالشهوة وبقي جواز النظر بالحرمة فلهذا جاز غسل كل واحد منهما
~~لصاحبه.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: عصمة النكاح قد بطلت وهي المبيحة للنظر فلهذا لم يجز له غسلها.

# قلنا: عن هذا أجوبة خمسة:

# أما أولا: فلأن الإنقطاع بالموت كما لا يكون مانعا من غسل الزوجة زوجها
~~فهكذا لا يكون مانعا من غسل الزوج لزوجته لأن انقطاع الزوجية [حاصل] بموت
~~كل واحد منهما.

# وأما ثانيا: فلأن الموت يوجب الفرقة فوجب أن يكون حكم الرجل مع المرأة في
~~جواز النظر حكم المرأة مع الرجل كالطلاق فإنه موجب لفرقة كل واحد منهما عن الأخر.

# فإذا تقرر هذا وثبت أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى زوجها إذا مات وجب أن
~~يجوز للزوج أن ينظر إليها إذا ماتت من غير تفرقة بينهما.

# وأما ثالثا: فلأن كل من جاز أن يغسل صاحبه في حال الحياة جاز له أن يغسله
~~بعد الوفاة كالمرأة.

# وأما رابعا: فلأنها فرقة حصلت بالوفاة فلم تحرم الغسل كما لو مات الزوج.

# وأما خامسا: فلأن كل شخص جاز له غسل شخص جاز لذلك الشخص غسله كالأخوين،
~~فهذه الأوجه كلها دالة على جواز غسل الزوج لزوجته.

PageV04P322

# الضرب الثالث: النساء المحارم كالأمهات والجدات والبنات والأخوات ومن كان
~~مشبها لهن من المحارم، فإنه يجوز لهن غسله كما يجوز له غسلهن، ولأن كل واحد
~~من هؤلاء يجوز له النظر إلى صاحبه في حال الحياة خلا ما استثني من العورة،
~~فلهذا جاز لكل واحد منهم غسل صاحبه كالأزواج والزوجات، خلا أن الرجال
~~والزوجات يتقدمون عليهن.

# المسألة الثانية: في الميت إذا كان امرأة ولا زوج لها، فالنساء أحق
~~بغسلها من الرجال لأمرين:

# أما أولا: فلأنهن أوسع في باب النظر إلى العورة بخلاف ذوي الأرحام
~~والمحارم.

# وأما ثانيا: فلأنهن بأحوال بعضهن بعضا أعرف لأن المثل أعرف بأحوال مثله
~~ممن كان مخالفا له في الجنسية ثم إن أقارب المرأة في الأولوية والجواز على ms1742
~~أربعة أضرب:

# الضرب الأول: أن أولى النساء بالغسل لها، ذوات الأرحام المحرمة وهي كل من
~~لو كانت رجلا لم يجز لها أن تتزوج بها، وهذا نحو الأم والجدة والأخوات
~~والبنات وبنات الأخ وبنات الأخت ومن أشبههن في التحريم فهؤلاء أحق بالغسل
~~لها لما بينها وبينهن من الحرمة في الرحمية والمحرمية.

# الضرب الثاني: ذوات الأرحام غير المحارم وهي كل واحدة لو كانت ذكرا جاز
~~لها نكاحها وهذا نحو بنات العم وبنات ابن العم، وبنات العمات وبنات الخالات
~~وبنات الخال وابن الخال فهؤلاء يكن أولى بالغسل من الأجنبيات لما بينهن من
~~مسيس الرحم والقرابة ولها مدخل في هذا الباب.

# الضرب الثالث: الأجنبيات، فإنهن يكن أولى من الرجال بعد الأقارب من
~~النساء اللاتي وصفنا حالهن.

PageV04P323

# الضرب الرابع: إذا لم يوجد هناك أحد من النساء، فإنه يغسلها أقاربها من
~~الرجال، وأولاهم بغسلها ذوو الأرحام المحرمة كالأب والجد ثم الإبن ثم ابن
~~الإبن وإن سفل ثم الأخ وابن الأخ وإن سفل ثم العم، فهؤلاء عصبة لها ومحارم
~~فإن اجتمع الخال وابن الأخت مع ابن العم فإنه يغسلها الخال وابن الأخت
~~لأنهما من الأرحام لها المحرمة بخلاف ابن العم فإنه ليس من الأرحام المحرمة
~~بل هو عصبة لا غير، فإن لم يوجد هؤلاء ووجد من الأرحام غير المحرمة كابن
~~العم وابن الخال وابن العمة وابن الخالة فهم أحق من سائر الرجال الأجانب
~~لما لهم من مزية القرابة والرحمية.

# وهل تقدم الزوجة على الأب والجد وسائر القرابات أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنها تقدم لأن لها النظر إلى عورته بخلاف سائر القرابات.

# وثانيهما: أن القرابات مقدمون عليها كما يقدمون في الصلاة.

# والمختار: هو الأول لأن هذا مكان يفتقر إلى الإطلاع على العورة فلهذا
~~كانت أحق.

# وإن مات رجل وامرأته حامل فوضعت قبل أن تغسله فهل يجوز لها غسله أم لا؟
~~فيه مذهبان:

# المذهب الأول: المنع من ذلك وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن أبي حنيفة
~~وأصحابه.

# والحجة على هذا: هو أنها بالوضع قد انقضت عدتها فصارت ms1743 كسائر الأجانب.

# المذهب الثاني: جواز ذلك. وهذا هو رأي الشافعي.

# والحجة على هذا: هو أنه مات على الزوجية التامة فأشبه ما إذا بقيت عدتها.

# وإن طلق رجل زوجته طلاقا رجعيا ثم مات أحدهما، فهل يجوز للآخر أن يغسله
~~أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: جواز أن يغسل كل واحد منهما صاحبه. وهذا هو رأي أئمة
~~العترة، وإحدى الروايتين عن مالك: يجوز له أن يغسلها ولا يجوز لها أن تغسله.

# والحجة على هذا: هو أنها في عدة منه فلهذا جاز لها غسله، وإن ماتت فله
~~غسلها لأن الاستمتاع بها في حال الحياة كان موقوفا على اختياره فلهذا جاز
~~له غسلها كالتي لم تطلق.

# المذهب الثاني: المنع من ذلك. وهذا هو رأي الشافعي.

PageV04P324

# والحجة على هذا: هو أنها محرمة الوطئ عليه فأشبهت المبتوتة.

# والمختار: هو الأول.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا: وهو أن الزوج كان له وطؤها بحكم النكاح فلهذا جاز له غسلها
~~كغير المطلقة.

# وإن بانت المرأة عن زوجها بردة أو خلع أو طلاق قبل الدخول أو كان الطلاق
~~ثالثا لم يجز لكل واحد منهما أن يغسل صاحبه فإذا ماتت لم يغسلها لأنها قد
~~صارت أجنبية عنه بالبينونة، وإن مات لم تغسله لبطلان النكاح فيصير أجنبيا
~~عنها. وحيث سوغنا لكل واحد من الزوجين أن يغسل صاحبه فإن الواجب أن يتقيا
~~النظر إلى عورة كل واحد منهما لأن الشرع إنما أباح ذلك في حال الحياة لأجل
~~حل الاستمتاع بينهما فإذا ارتفع ذلك بالموت وجب أن يتقيا النظر كما يجب ذلك
~~في الأجانب.

# والإخوة لأم هل يقدمون على الأب والجد أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنهم يقدمون لأن لهم مزيد شفقة ورحمة لكونهم ركضوا هم والميت في
~~بطن واحد.

# وثانيهما: أنهم لا يقدمون لأن ما ذكرناه حق للتعصيب ولا مدخل لهم في
~~العصوبة. فإن كانوا عصبات مع اختصاصهم بإخوة الأم كانوا أحق بالتقديم على
~~سائر العصبات لما ذكرناه من الاختصاص.

# المسألة الثالثة: وإذا مات رجل بين نسوة أو امرأة بين رجال، نظرت فإن ms1744 كان
~~للرجل محرم من الرجال أو النساء، أو كان للمرأة محرم من الرجال أو النساء
~~فإنه يغسله ويوزره ويسكب عليه الماء سكبا ويغسل يديه وينقيه ولا يمس
~~العورة. وهذا هو رأي الهادي وهو محكي عن الشافعي.

# قال القاسم في الرجل تموت ابنته في السفر وليس معها نساء: إنه يغسلها
~~ويجتنب النظر إلى العورة.

PageV04P325

# والحجة على هذا: هو أن المحرم يجوز له النظر إلى محرمه في حال حياته ويمس
~~منه ما ليس بعورة، فهكذا يجوز له أن يفعل ذلك بعد موته، وهكذا حال الصغير
~~والصغيرة فإنه لما جاز للأجنبي أن ينظر إليهما في حال الحياة جاز أن
~~يغسلهما بعد الممات لأن حالهما بعد الموت كحالهما قبل ذلك، فإذا صح هذا
~~فعليه أن يوزره وليكن التأزير ما دون السرة وتحت الركبة كما مضى تقريره في
~~العورة وينقيه غسلا ولا يمس العورة ويجتنب النظر.

# وحكي عن أبي حنيفة أنه ييمم محرما كان أو أجنبيا ولا يجوز لأحد من الرجال
~~محرما كان أو زوجا غسل النساء. وحكي عن الشافعي مثل هذا. فلا جرم كان له
~~قولان في المحرم.

# والحجة على هذا: ما يعلم من مقصود الشرع من المحافظة على العورة.

# ويؤيد ذلك قوله تعالى: {ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين
~~يدنين عليهن من جلابيبهن}[الأحزاب:59]. وقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا
~~ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن}[النور:31]. وإذا كان الأمر كما
~~قلنا فلا يجوز مع اختلاف الجنسين الإطلاع على العورة فلا يحل غسل الرجال
~~للنساء ولا غسل النساء للرجال لما ذكرناه.

# والمختار: ما عول عليه الإمامان القاسم والهادي ومن تابعهما على وجوب غسل
~~المحارم لمن يختصهم إذا اضطروا إلى ذلك.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا: وهو أن غسل الموتى واجب كما قررناه فإذا أمكن الوفاء به على
~~الصورة التي أشرنا إليها فلا حاجة إلى العدول إلى التيمم مع إمكان استعمال
~~الماء والكف عن العورة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: حفظ العورة مقصود من جهة الشرع، والطهارة بالماء عنها عوض وهو
~~العدول إلى ms1745 التيمم. وحفظ العورة لا بدل له فلهذا وجب العدول إلى التيمم في
~~الصورة التي قررناها.

PageV04P326

# قلنا: إنا لا ننكر أن حفظ العورة ليس له بدل بخلاف الطهارة ولكن إذا أمكن
~~الوفاء بالتطهير للميت على الوجه الذي ذكرناه كان واجبا جاريا على القواعد
~~الشرعية ولأنه لا يعدل إلى البدل إلا بعد الإياس عن المبدل منه ولا يعدل
~~إلى التيمم إلا بعد الإياس من الطهارة وهي ممكنة على النحو الذي ذكرناه.

# المسألة الرابعة: إذا لم يكن هناك محرم للرجل بين النسوة منهن، ولا محرم
~~للمرأة بين الرجال منهم، فما يكون الحكم في ذلك؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن يجعل الغاسل على يده خرقة ويصب الماء ويمر الغاسل يده
~~عليه وينقيه لأنه يمكن غسله وتنقيته بذلك. وهذا هو رأي الهادي والقاسم وأحد
~~قولي الشافعي، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة وبه قال قتادة والزهري
~~والنخعي.

# والحجة على هذا: ما روى زيد بن علي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه عن
~~الرسول أنه أتاه نفر فقالوا له: إن امرأة معنا توفيت وليس معها ذو محرم
~~لها؟ فقال: ((كيف صنعتم))؟ قالوا: صببنا الماء صبا. فقال: ((ما وجدتم امرأة
~~من أهل الكتاب تغسلها؟)). قالوا: لا. قال: ((أولا يممتموها)).

# ووجه الدلالة من الخبر: هو أنه أنكر عليهم صب الماء من غير إمرار اليد
~~عليها ليكون غسلا، فإذا كان إمرار اليد ممكنا مع صب الماء كان مجزيا في
~~الغسل لا محالة.

# المذهب الثاني: أنه ييمم ولا يغسل. وهذا هو أحد قولي الشافعي، ومحكي عن
~~مالك، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة، ومروي عن حماد وابن المسيب وغيرهم من
~~الفقهاء.

# والحجة على هذا: هو أن الغسل غير ممكن لما فيه من مباشرة العورة لمن لا
~~يجوز مسها، وإذا تعذرت الطهارة بالماء وجب العدول إلى التيمم كالعادم للماء.

# والمختار: ما عول عليه الإمامان الهادي والقاسم ومن وافقهم على هذه
~~المقالة.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا: وهو أن غسله ممكن على ما ذكرناه فلا يسقط فرضه.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

PageV04P327

# قالوا: الغسل ms1746 غير ممكن لما فيه من مباشرة العورة لمن لا يجوز [له] مسها.

# قلنا: المحذور ليس إلا مباشرة العورة وقد قلنا إن الغاسل يلف على يده
~~خرقة أو يجعل ثوبا على الميت ويمر يده عليه من غير مباشرة لجسد الميت وإذا
~~كان الأمر هكذا كان فيه وفاء بالغسل وبعد عن ملامسة العورة.

# ويؤيده: ما روي عن الرسول أنه قال: ((إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما
~~استطعتم)).

# المسألة الخامسة: أنه إذا تعذر صب الماء لنجاسة لا يزيلها الصب وإمرار
~~اليد، فما يكون الحكم فيه عند تعذره؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه ييمم. وهذا هو رأي الإمامين القاسم والهادي، وأحد قولي
~~الشافعي.

# والحجة على هذا: هو أنه قد توجهت عليه الطهارة بالماء وتعذر استعماله
~~فلهذا وجب العدول إلى التيمم كما نقوله في من تعذر عليه استعمال الماء
~~للطهارة للصلاة فإنه يجب عليه التيمم.

# المذهب الثاني: أنه لا يجب التيمم ولا الغسل. وهذا شيء يحكى عن الأوزاعي.

# والحجة على هذا: هو أن التيمم لا يجوز لمكان وجود الماء لقوله تعالى:
~~{فلم تجدوا ماء فتيمموا}[النساء:43]. وهذا واجد للماء فلا يجوز له التيمم
~~ولا يجوز الغسل أيضا لما فيه من فعل ما هو محظور وهو مباشرة العورة ولهذا
~~بطلا جميعا.

# والمختار: هو ما ذكرناه من وجوب التيمم عند تعذر استعمال الماء. كما هو
~~رأي الهادي والقاسم وغيرهما من العلماء.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا: وهو أن ما ذكروه مطابق للأقيسة الشرعية وموافق للقوانين
~~الاجتهادية في أن الماء إذا تعذر في الطهارة لأداء العبادة فإن التيمم بدل
~~عنه وكاف في أداء العبادة، وما ذكره الأوزاعي يكون مخالفا للإجماع لأنه لا
~~قائل به، وما هذا حاله فلا تعويل عليه.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قوله: الماء قد تعذر استعماله لما فيه من مباشرة العورة، والتراب لا يجوز
~~استعماله مع وجود الماء.

PageV04P328

# قلنا: إنا لا نسلم تعذر استعمال التراب بل هو ممكن فلهذا وجب استعماله وقد
~~قال : ((إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم)). واستعمال التراب ممكن فلهذا
~~لم ms1747 يسقط.

# المسألة السادسة: في حكم المماليك في الغسل. وفيه صور أربع:

# الصورة الأولى: المملوكة.

# إذا ماتت جاز للسيد غسلها. وهذا هو الظاهر من المذهب ذكره السيد أبو
~~طالب، وهو قول الشافعي.

# وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يجوز للسيد غسلها.

# والحجة على ما قلنا: هو أنها مباحة الوطئ في حال الحياة فجاز له غسلها
~~كالزوجة.

# والمختار: ما قاله السيد [أبو طالب] للمذهب.

# وحجتهم: ما ذكرناه..

# ونزيد هاهنا: وهو أنه يلزمه الإنفاق عليها فكان له غسلها كالحية.

# وإن مات السيد فهل لها أن تغسله أم لا؟ فيه قولان:

# القول الأول: جواز غسلها له. وهذا هو الذي ذكره السيد أبو طالب للمذهب
~~وأحد قولي الشافعي.

# والحجة على هذا: هو أن له غسلها فجاز لها غسله كالزوجة.

# القول الثاني: أنه لا يجوز لها غسله لأنها قد صارت أجنبية عنه فامتنع
~~غسلها له لأنها قد صارت ملكا للورثة بإنتقالها بموته.

# وهذا هو المختار لقوله : ((من ترك مالا فلأهله)). فظاهر الخبر دال على
~~انتقالها إلى الورثة فصارت كجارية الغير.

# الصورة الثانية: أم الولد.

# وإذا ماتت أم الولد جاز للسيد غسلها. ذكره السيد أبو طالب للمذهب، وهو
~~قول الشافعي.

# وعند أبي حنيفة وأصحابه لا يجوز له غسلها لأنها قد عتقت بالإستيلاد
~~والموت فصارت أجنبية.

# والمختار: هو الأول لأنها باقية على الملك بدليل أنه يجب عليه كفنها
~~ودفنها كما كان واجبا عليه نفقتها وكسوتها فجاز له غسلها كحال الحياة.

# وإن مات السيد فهل يجوز لها غسله أم لا؟ فيه قولان:

# القول الأول: جواز غسلها له. وهذا هو الذي ذكره السيد أبو طالب للمذهب،
~~وهو قول مالك وزفر، ومحكي عن بعض أصحاب الشافعي، وهو أحد قولي الشافعي.

# والحجة على هذا: هو أنها موطؤة بعقد لم يطرأ عليه ما يوجب حله فجاز لها
~~غسله كالزوجة.

PageV04P329

# القول الثاني: أنه يمتنع غسلها له. وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة وأصحابه،
~~وأحد قولي الشافعي.

# والحجة على هذا: هو أنها عتقت بموته فصارت أجنبية عنه فلهذا لا يجوز لها غسله.

# والمختار: هو الأول، ms1748 لأن وطأها كان مباحا له ويجب عليها العدة بموته فلا
~~جرم جاز لها غسله.

# الانتصار على أبي حنيفة. قوله: إنها قد عتقت بموته فصارت أجنبية.

# قلنا: إن حل وطئها كان بعقد فليس بطلانه بالموت بأعظم من إنفساخ النكاح
~~بالموت في حق الزوجة، فكما جاز غسلها لزوجها مع بطلان عقد النكاح، فهكذا
~~حال أم الولد يجوز غسلها له وإن عتقت بالموت.

# الصورة الثالثة: المدبرة.

# فإذا ماتت جاز للسيد غسلها لأنها باقية على الرق بدليل القيامة عند
~~الإتلاف ووجوب الكسوة والنفقة فأشبهت المملوكة، وإن مات السيد فلا يجوز لها
~~غسله لأنها قد عتقت بالموت فصارت أجنبية. وهذا هو الذي ذكره السيد أبو طالب
~~للمذهب، وهو جيد لا غبار عليه بحال.

# الصورة الرابعة: المكاتبة.

# وإذا ماتت المكاتبة لم يغسلها المكاتب لها لأنها بملكها لنفسها بالمكاتبة
~~قد صارت أملك بنفسها منه فأشبهت الحرة، وإن مات السيد لم تغسله لأنها إذا
~~كانت أملك بنفسها في حال حياة السيد فهي أملك بنفسها بعد وفاته أحق وأولى
~~لأنها ملكت نفسها بعقد فأشبهت ما لو ملكها الغير فصارت في كلتا الحالتين
~~بموتها وموت سيدها مالكة لنفسها فلا يجوز لها غسله ولا يجوز له غسلها لأجل
~~استقلالها بملك نفسها.

# المسألة السابعة: والصبي الصغير من الرجال والصبية الصغيرة من النساء،
~~يجوز للرجال والنساء غسله.

# قال القاسم في الصبي الذي لم يبلغ: لا بأس بأن تغسله النساء. فظاهر كلامه
~~دال على أن الصبي لم يبلغ الحلم ولا خمس عشرة سنة ولا أنبت لأن هذه أمارات
~~البلوغ، وهكذا حال الصبية ما لم تبلغ بالإنبات وبالحيض أو ببلوغ خمس عشرة
~~سنة على قياس قوله.

# واختلف العلماء في السن الذي يجوز للرجال والنساء تولي الصغير والصغيرة
~~[على ستة أقوال].

PageV04P330

# فالقول الأول: ذكره السيدان الأخوان المؤيد بالله وأبو طالب، وهو أنه ما لم
~~يبلغ حد المجامعة وشهوة النساء، وهكذا حال الصبية الصغيرة على هذا القياس،
~~وحملا ما قاله القاسم على ذلك وهو مخالف لما دل عليه ظاهر كلامه، فإن كلامه
~~دال على البلوغ الشرعي في ms1749 الصبي والصبية.

# القول الثاني: محكي عن الشافعي: وهو أنه ما لم يكن مميزا. حكاه الشيخ أبو
~~نصر من أصحاب الشافعي وقال: إنه ليس للشافعي نص في السن وعلى هذا ما لم يكن
~~مميزا جاز غسله للرجال والنساء.

# القول الثالث: محكي عن أبي حنيفة: ما لم يتكلم.

# القول الرابع: محكي عن الحسن البصري: وهو أنهما ما لم يفطما.

# القول الخامس: محكي عن مالك: وهو ما كان دون سبع سنين.

# فهذه أقاويل العلماء في سن الطفولية.

# القول السادس، وهو المختار: أنه إذا صار مستقلا بنفسه في الأكل والشرب
~~وسائر التصرفات وحافظا لعورته فإذا كان الصغيران من الرجال والنساء على هذه
~~الصفة لم يغسله إلا الرجال ولا يغسلها إلا النساء، فأما ما دون ذلك فإنه
~~جائز(1) للنساء تولية الصغير وللرجال تولية الصغيرة في الغسل من الموت.

# نعم.. يمكن التفرقة بين الصبي الصغير والصبية الصغيرة وهو أن الصغير إذا
~~كان غير مميز جاز للنساء تولي غسله عند الموت لأجل ما يحصل من مباشرتهن له
~~في حال الطفولية والإطلاع على عورته في حال التربية بخلاف الصبية فإنه لا
~~يعالجها الرجال في حال الطفولية ولا يباشرونها، فلهذا لم يكن للرجال غسلها
~~عند الموت لأجل هذه التفرقة، وأيضا فإن الغالب هو تحرك الشهوة عند الإطلاع
~~على عورة الصبية للرجال وإن كانت صغيرة، فلهذا كان الرجال ممنوعين من غسلها
~~وإن كانت صغيرة فافترقا.

# المسألة الثامنة: وإن مات خنثى ففي كيفية غسله ثلاثة مذاهب، نفصلها
~~بمعونة الله تعالى:

PageV04P331

# المذهب الأول: أن حكمه حكم المرأة إذا ماتت بين الرجال، وحكم الرجل إذا مات
~~بين النساء. وهذا هو رأي القاسم والهادي، فإن كان له محرم فإنه يغسله
~~ويوزره ويصب الماء عليه صبا ولا يمس عورته، وإن لم يكن له هناك محرم فإنه
~~يصب الماء عليه صبا من غير أن يمسه، وإن لم يمكن صب الماء عليه فإنه يلف
~~على يده خرقة ثم ييممه ولا يكشف شيئا من بدنه ولا من شعره.

# المذهب الثاني: أن يشترى له جارية من ماله إن كان ms1750 له مال أو من بيت المال
~~إن لم يكن له مال لأنه لا يجوز للرجال غسله لجواز أن يكون امرأة، ولا يجوز
~~للنساء غسله لجواز أن يكون رجلا ولا بد من غسله لأنه واجب على الكفاية ولا
~~طريق إلى غسله إلا بما ذكرناه، وهذا شيء حكاه علي بن العباس(1)

# عن علماء آل الرسول .

PageV04P332

# المذهب الثالث: محكي عن الشافعي وله في ذلك أربعة أقوال:

# أولها: أنه يصب عليه الماء صبا ويلف عليه ثوب ويمر الغاسل يده عليه
~~وعليها خرقة لأنه لا يمكن غسله إلا هكذا.

# وثانيها: أنه ييمم ولا يغسل.

# وثالثها: أنه يشترى له جارية من ماله.

# ورابعها: أنه يغسله الرجال والنساء استصحابا لحكمه في حال الصغر لأن
~~الصغير من الرجال والنساء يجوز للرجال والنساء غسله كما مر بيانه. فهذه
~~أقاويل العلماء في حكم غسل الخنثى إذا مات.

# والمختار: أن أعدل المذاهب هذه التي نقلناها، ما عول عليه الهادي
~~والقاسم، وهو أنه إذا كان له محرم فإنه يغسله ولا يمس عورته، وإن لم يكن
~~هناك محرم فإنه يصب الماء عليه صبا، وإن كان الصب لا ينقيه فإنه ييممه. ولا
~~يكشف شيئا من بدنه ولا من شعره على حد ما ذكرناه في المرأة تموت بين الرجال
~~والرجل بين النساء، فهكذا يكون حكمه من غير تفرقة، وإنما كان هذا أعدل
~~المذاهب لما فيه من الوفاء بتطهيره على الوجه الممكن المشروع، ولما فيه من
~~الوفاء بستر العورة والمؤكد سترها في الشرع.

# الانتصار: يكون بالجواب عما خالفه.

# قالوا: يغسله الرجال والنساء استصحابا لحكمه في الصغر لأن الصغير من
~~الرجال والنساء يجوز للرجال والنساء غسله.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن الصغير مخالف للخنثى فإن الضرورة داعية إلى علاجه
~~ومباشرته لأجل ضعف حاله في حال الطفولية فلهذا اغتفر ذلك لأجل صغره بخلاف
~~الخنثى فإنه صار كبيرا فافترقا.

# وأما ثانيا: فلأن استصحاب الحال للصغر إنما يكون مع عدم المحرم فأما إذا
~~وجد المحرم فهو أحق بعلاجه في غسله ولا يباشره الرجال والنساء إلا بعد عدم
~~المحرم ms1751 فإذا عدم المحرم وجب صب الماء عليه صبا كما ذكرنا، وهذا القول حكاه
~~القفال من أصحاب الشافعي.

PageV04P333

# فأما ما ذكره علي بن العباس من إجماع آل الرسول : أنه يشترى له جارية من
~~ماله تغسله، فإن لم يكن له مال فمن مال المصالح، وهو محكي عن أهل خراسان من
~~أصحاب الشافعي فهو متأول على ما فيه من البعد، على أن الخنثى أوصى بأن
~~تشترى له من ماله جارية قبل موته تغسله، فأما من غير وصية منه فلا وجه
~~لشراء الإمام والحاكم له جارية تغسله لأنه لا مدخل للولاية في الإطلاع على
~~العورة، فإذا أوصى وشريت الجارية فإنها تعود بعد غسله إلى الورثة لأنها من
~~جملة ماله فلهذا عادت إلى ورثته.

# المسألة التاسعة: ويجوز للحائض والجنب غسل الأموات لأنهما من أهل الملة
~~فلهذا جاز غسلهما كمن يكون طاهرا من أهل الملة لكنه يكره ذلك لأجل
~~إفتقارهما إلى الطهارة، فكيف يجزئ غسل من كان في نفسه مفتقرا إلى الغسل؟
~~فإن دعت الضرورة إلى غسلهما زالت الكراهة فينبغي للجنب أن يغتسل قبل غسله
~~للميت ببعض طهور الميت إن كان فيه فضلة وكان مباحا أو بماء غيره، وإن لم
~~يجد ماء فإنه يتيمم ويغسله، وأما الحائض فإنه تتعذر طهارتها مع بقاء الحيض،
~~فإن كانت قد طهرت فإنها تغتسل ثم تغسل الميت، وإن لم تكن قد طهرت من حيضها
~~فإنها تغسل بدنها استحبابا ثم تغسل الميت، وهكذا حال النفساء لا تكون غاسلة
~~للميت إلا عن ضرورة كما ذكرناه في حق الحائض.

# قال الناصر: وإن تنفست المرأة بالولد فاعتنق في رحمها ثم مات وهي حية ولم
~~يخرج فإنه يحتال في إخراجه من فرجها، فإن لم يخرج إلا بإدخال اليد في رحمها
~~وتقطيعه بضعة بضعة جاز ذلك لأن حفظ نفس الحي أولى من حفظ الميت لأنه إن بقي
~~فإنه يخشى على الأم التلف فلهذا جاز إخراجه على الصورة التي ذكرناها.

# المسألة العاشرة: والكافر والفاسق لا يغسلان كما مضى شرحه لعصيانهما
~~الله، فهل يغسلان الميت أم لا؟ فيه وجهان: ms1752

# أحدهما: الجواز لأن المقصود هو التنظيف وهو حاصل بغسلهما كما في طهارات
~~النجاسات عن الأثواب والآنية.

PageV04P334

# وثانيهما: المنع لأنهما كما لا يغسلان فلا يغسلان أحدا ممن مات من
~~المسلمين.

# وهذا هو المختار: لأنه غسل واجب فأشبه الغسل من الجنابة، ولأنه لا يتعلق
~~بإزالة عين فأشبه غسل الجنابة.

# وهل يفتقر إلى النية أم لا؟ فيه تردد نذكره في كيفية غسل الميت بمعونة
~~الله تعالى.

# وإن كان الميت امرأة فازدحم جمع يصلحون للغسل فإنه يبدأ بنساء المحارم،
~~البنات والأخوات والجدات والعمات والخالات، ثم بعدهن بالأجنبيات المسلمات،
~~ثم بعد ذلك بالزوج، ثم برجال المحارم، الأب والجد والإبن وابن الإبن وسائر
~~العصبات كترتيبهم في الصلاة.

# وإن كان الميت رجلا فإنه يبدأ برجال المحارم، الأب والجد والإبن وابن
~~الإبن، ثم بعدهم بالأجانب المسلمين، ثم بعد ذلك بالزوجة، ثم بنساء المحارم،
~~الأمهات والجدات والبنات والأخوات، وتجب رعاية الترتيب فيما بين الرجال
~~وحدهم، أو فيما بين النساء وحدهن فطريقه الأولى والاستحباب.

# وقد تم الكلام فيما نريده من بيان الغاسل وما يتعلق به.

# الفرع الثالث: في بيان كيفية الغسل للميت

# الغسل بفتح الغين مصدر غسل يغسل غسلا؛ كضرب يضرب ضربا.

# والغسل بضمها هو الإسم من المصدر.

# والتفرقة بينهما: هو أن المصدر يتعلق بالفعل ويصدر عنه بخلاف الإسم فإنه
~~لا يتعلق بالفعل بحال.

# والغسل بالكسر هو ما يغسل به من سدر أو خطمي(1) أو صابون أو أشنان.

# وأقل الغسل إمرار اليد على جميع الأعضاء، وأكمله تكرير الغسل ثلاث مرات.

# ويتم المقصود من هذا الفرع بأن نرسم فيه مسائل إحدى عشرة:

PageV04P335

# المسألة الأولى: ينبغي لمن أراد أن يغسل الميت أن يستر موضعه الذي يغسله
~~فيه فلا يراه إلا غاسله أو من لا بد له منه في الإعانة، ويغضون أبصارهم إلا
~~فيما لا يمكن إلا بصره ليعرف الغاسل ما يغسل، لأنه قد يكون هناك عيب يكتمه
~~فلهذا استحب غض الأبصار، وينبغي أن يكون الغاسل ثقة أمينا لما روي عن عمر
~~أنه قال: لا يغسل موتاكم إلا المأمونون. ولأنه إذا لم يكن ms1753 ثقة لم يؤمن ألا
~~يستوفي الغسل، أو يظهر ما يرى من قبيح ويكتم ما يرى من جميل.

# ويستحب: ألا يكون مع الغاسل إلا من لا بد له منه في الإعانة إذ لا حاجة
~~إلى ما زاد على ذلك ولأن الميت إذا كان مجردا من ثيابه فإنه لا يؤمن أن يرى
~~فيه ما هو عورة لأنه منكشف للغسل وقد قال : ((يا علي لا تنظر إلى فخذ حي
~~ولا ميت)).

# وهل يجرد من ثيابه أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يجرد من ثيابه. وهذا هو الذي أشار إليه الإمامان
~~الهادي والمؤيد بالله، ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه.

# والحجة على هذا: هو أن الغرض تطهيره من جميع النجاسات المتصلة به، وهو مع
~~التجريد أكثر تنقية وأعظم إزالة للنجاسة لأن النجاسات ربما تنحبس مع القميص
~~إذا غسل فيه.

# المذهب الثاني: أنه لا يجرد ويغسل في قميص رقيق لكي إذا صب الماء نزل ولم
~~يقف، فإن كانت أكمام القميص واسعة أدخل الغاسل يده فيه وصب المعين للغاسل
~~الماء من فوق القميص، وإن كانت أكمامه ضيقة نزع القميص وطرح على عورته خرقة
~~تسترها.

# وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة: أنه يفتق التخاريص ويدخل يده. وهذا هو
~~المحكي عن الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل.

# والحجة على هذا: ما روت عائشة أنه لما توفي رسول الله سمعنا صوتا ولا
~~ندري من يتكلم به فقال: اغسلوا نبي الله في ثيابه. فغسل أمير المؤمنين كرم
~~الله وجهه رسول الله في قميصه، والماء يصب من فوق القميص، ولأن ذلك يكون
~~أستر فلهذا كان هو الأولى.

# والمختار: هو التجريد، كما قاله الهادي والمؤيد بالله، ومن تابعهما.

PageV04P336

# وحجتهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا وهو أنه غسل يعم جميع الجسد فاستحب فيه التجريد كغسل
~~الجنابة، ولأنه غسل مأمور به فاستحب فيه التجريد كسائر الغسلات الواجبة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: روت عائشة أن الرسول غسل في قميصه فلهذا استحب.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن ما هذا حاله كان خاصا برسول ms1754 الله فلا يقاس عليه غيره.

# ويؤيد ما ذكرناه: هو أنهم قد كانوا عزموا على تجريده لولا ما سمعوه من
~~الهاتف الذي يسمع كلامه ولا يرى شبحه، وفي هذا دلالة على أن السنة التجريد.

# وأما ثانيا: فلأنه كان طيبا حيا وميتا ليس تعلق في جسمه نجاسة فلهذا
~~استحب غسله في قميصة.

# ومن وجه آخر: وهو أنه إنما خص بالغسل في قميصه مخافة أن ينكشف شيء من
~~عورته وقد خصه الله تعالى بهذه الخاصة فلم يطلع عليها أحد من أهل الدنيا.

# المسألة الثانية: قال الهادي في الأحكام: ومن أراد أن يغسل الميت فإنه
~~يضعه على مغتسله مستلقيا على قفاه مستقبلا بوجهه القبلة ويوضع على فرجه خرقة.

# ويستحب أن يكون وضعه على لوح مهيئا للغسل ليكون أسهل في علاج الغسل وليكن
~~اللوح منحدرا من قبل رجليه مخافة أن يستنقع الماء فتسترخي مفاصله، ولأن ذلك
~~أطهر وأنقى.

# ويستحب وضع الخرقة على عورته مخافة أن يطلع عليها عند غسله، ولم يذكر
~~الهادي والقاسم والمؤيد بالله تليين مفاصله عند وضعه على اللوح وإنما ذكروا
~~ذلك عند خروج روحه.

# وحكي عن المزني أنه قال: إذا وضع على اللوح فإنها تلين مفاصله. وهذا لا
~~وجه له فإنه قد برد فلا ينفعه ذلك فلا معنى لما ذكره المزني.

# ويستحب أن يكون مع الغاسل ثلاثة آنية: إناء كبير كالجب(1) PageV04P337 يكون فيه الماء [و] يكون من البعد مخافة أن يتطاير عليه شيء من النجاسات إن
~~كانت هناك، وإناء أصغر منه بقرب الغاسل كالقصعة والإجانة(1)،

# وإناء صغير يكون بيد المعين يغرف به من القصعة إلى الغاسل فوق بدن الميت.

# وهل يكره تسخين الماء أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يكره تسخينه إلا لبرد شديد أو عفونة في الميت لا يمكن
~~إزالتها إلا بالماء [الساخن]. وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن الشافعي.

# والحجة على هذا: هو أن الماء البارد يشدد بدن الميت ويصلبه، والماء الحار
~~يرخيه فلهذا كره.

# المذهب الثاني: أن الماء الحار هو أولى. وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة. ms1755

# والحجة على هذا: هو أن الماء الحار أدخل في إزالة النجاسة وأعظم في
~~التنظيف لما فيه من الرقة والمبالغة في إزالة العفونات الحاصلة في بدن الميت.

# والمختار: أنه لا حاجة للميت إلى تسخين الماء إلا أن يعرض ما ذكرناه من
~~برد شديد أو عفونة لا تزول إلا بحرارة الماء، فأما إذا لم يكن هناك أحد
~~الأمرين فلا وجه لتسخينه.

PageV04P338

# ويستحب أن يعد الغاسل خرقتين، إحداهما يلفها على يده ويغسل بها فرجه وأسفله
~~ثم يرمي بها، ويأخذ الأخرى ويغسل بها بقية بدنه لأنهما إذا كانتا خرقتين
~~كان ذلك أقرب إلى النظافة وأبعد عن التقذير و[أقرب إلى] التنزه عما أصاب
~~الخرقة الأولى من النجاسة لما روي أن أمير المؤمنين كرم الله وجهه في غسله
~~لرسول الله كان بيده خرقة يتبع بها ما تحت القميص. ولو غسل الخرقة الأولى
~~التي جعلها للإستنجاء غسلا ناعما وغسل سائر جسده [بها] جاز ذلك وكان أخف
~~مؤنة وأسهل. ولا يجوز للغاسل أن يمس عورة الميت بيده ولا ينظر إليها، كما
~~لا يجوز له ذلك في حال الحياة ويغض بصره عن النظر إلى سائر جسده، هكذا ذكره
~~أصحابنا والفقهاء- أعني غض البصر عن سائر بدن الميت ولم أجد له وجها في
~~الأحاديث عن الرسول ، ولا بأس به لأمرين:

# أما أولا: فلأنه يجوز بصره(1)

# في حال الحياة فهكذا في حال الموت ولم تحرم إلا العورة كما في حال
~~الحياة.

# وأما ثانيا: فلأن في بصره أعظم عبرة وأبلغ موعظة لقوله : ((كفى بالموت
~~واعظا))(2).

# ويستحب أن يكون بالقرب منه مجمرة فيها بخور وعود مخافة أن يظهر شيء له
~~ريح كريه من الميت فتضعف نفس الغاسل ومن يعينه ويفتر عن استقصاء الغسل للميت.

# المسألة الثالثة: وأول ما يبدأ به الغاسل أن يجلس الميت إجلاسا رفيقا،
~~إما مائلا إلى الغاسل، وإما مائلا إلى يسار الميت ولا ينصبه نصبا مستويا
~~لأنه إذا نصبه نصبا مستويا لم يخرج شيء من بطنه.

# قال المؤيد بالله: وإن علم الغاسل أنه إذا أجلسه كان أوعب لخروج ما يخرج
~~منه ms1756 أجلسه مستندا إلى الغاسل ليخرج ما في بطنه إن كان هناك شيء قبل الغسل
~~فلا يحتاج إلى إعادة غسله إذا خرج بعد الغسل.

PageV04P339

# قال الهادي: ويمر يده على بطنه ثلاثا. وهل يكون الإمرار بليغا أو خفيفا؟
~~فيه وجهان:

# أحدهما: أنه يكون خفيفا. وهذا هو الذي أشار إليه الإمامان الهادي والمؤيد
~~بالله لقوله : ((عليك بالرفق يا عائشة فإنه ما حصل في شيء إلا زانه ولا نزع
~~من شيء إلا شانه)). ولم يفصل ولأنه إذا كان بليغا لم يؤمن أن يوهي شيئا من
~~أعضاء الميت ويفسد معآءه ويغيرها.

# وثانيهما: أنه يكون بليغا قويا. وهذا هو رأي الشافعي لما روي أن ابن عمر
~~رضي الله عنه غسل عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي بكر فنفضه نفضا قويا بليغا
~~وعصره عصرا شديدا.

# والمختار: أن يكون العصر بليغا. لأن الصحابي لا يفعله إلا عن توقيف من
~~جهة الرسول ولأنه لا يضر الميت ما فعل به، ولأنه إذا فعل به ذلك وكان في
~~جوفه شيء خرج منه، وإذا لم يفعل ذلك ربما خرج بعد كمال غسله أو بعد تكفينه
~~فيفسد بدنه وكفنه بالنجاسة.

# وإن كان الميت امرأة حاملا لم يمسح بطنها صيانة للولد، فإن كان الولد حيا
~~أخرج كما مر تقريره، وإن كان ميتا ترك على حاله لأنه إذا مسح بطنها لا يؤمن
~~خروج ما يخرج فلا حاجة إلى مسح بطنها، ثم يشرع الغاسل في الغسل.

# والنية متعذرة من جهة الميت. وهل تجب على الغاسل أم لا؟ فيها وجهان:

# أحدهما: أنها تجب على الغاسل، والميت محل لها.

# ووجهه: أنه غسل واجب فأشبه غسل الجنابة في كونها واجبة.

# وثانيهما: أنها غير واجبة لأنها شرعت تطهيرا للميت عن العفونة فلا يجب
~~فيها نية كإزالة النجاسة(1).

# والمختار: وجوبها لأنها من جملة القرب ولهذا فإنها لا تصح من الكافر، فلو
~~مات مسلم وله زوجة ذمية على القول بجواز نكاح الكتابيات، لم يجز لها غسله
~~لأنه قربة فلا يصح أداؤها من كافر. فينوي الغاسل عند شروعه في الغسل.

PageV04P340

# قال الأئمة الهادي والناصر ms1757 والمؤيد بالله: غسل الميت كالغسل من الجنابة من
~~غير فرق. وهو محكي عن أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه، وذلك لكونه
~~واجبا فأشبه غسل الجنابة.

# وهل تستحب المضمضة والإستنشاق للميت كما شرعتا في حق الجنب أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنهما مشروعتان. وهذا هو رأي الأئمة والشافعي.

# والحجة على هذا: قوله لمن غسلن ابنته: ((ابدأن بمواضع الوضوء منها))(1).

# ومعلوم أن المضمضة والإستنشاق من مواضع الوضوء.

# وثانيهما: أنهما غير مشروعين في حق الأموات. وهذا هو رأي أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: هو أن المضمضة محل السواك وموضعه فكما أن السواك غير
~~مشروع في حق الميت فهكذا حال المضمضة فهو تابع لها.

# والمختار: أنهما مشروعتان في حق الميت كما يشرعان في حق الحي من غير
~~تفرقة لما رويناه من الحديث.

PageV04P341

# المسألة الرابعة: ثم يلف الغاسل على يده إحدى الخرقتين المعدتين فيدخل يده
~~التي لف عليها الخرقة وهي اليسار؛ لأن الإستنجاء يكون باليسار كما في حق
~~الأحياء. ويكره الإستنجاء باليمين إلا لضرورة، فيغسل فرجيه قبله ودبره ويصب
~~عليهما الماء غزيرا ليذهب ما كان عليهما من النجاسة ثم يرمي بهذه الخرقة
~~ويغسل يده بماء وأشنان إن كان ممكنا ليذهب ما اتصل بها من الأقذار، ثم يأخذ
~~الخرقة الثانية ويلفها على يده فيوضئ الميت فيبدأ بالمضمضة والإستنشاق
~~ويدخل يده في فيه ويمرها على ظاهر أسنانه ويصب عليه الماء ولا يفتح فاه،
~~ويدخل إحدى أنامله في أنفه ليزيل ما هناك من العفونة والدرن ثم يغسل وجهه
~~ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه، لقوله : ((ابدأن بمواضع الوضوء)). فإذا فرغ
~~من توضئته غسل رأسه ولحيته إذا كانت.

# ويستحب البداية بغسل رأسه قبل لحيته. وعن إبراهيم النخعي: يبدأ بغسل
~~لحيته قبل رأسه. لأنه إذا بدأ بغسل لحيته ثم غسل رأسه بالسدر نزل الماء
~~والسدر على لحيته فيحتاج إلى غسلها مرة ثانية، وإذا بدأ بغسل رأسه لم ينزل
~~من رأسه على لحيته ما يكدرها فلهذا كانت البداية بالرأس أحق، ولأن الرأس
~~أشرف ما في أعضاء الإنسان لأن فيه السمع والبصر.

# ووجه ما ms1758 ذكره النخعي: هو أن اللحية لها شرف وكرامة وهي محل العقل والوقار
~~فلهذا استحب البداية بها.

# قال المؤيد بالله: والوضوء للميت قبل غسله مستحب كما أشار إليه الهادي في
~~الأحكام، ولا يجب الترتيب في الغسل وله أن يبدأ بأي عضو شاء كما في الغسل
~~من الجنابة وقد مضى تقريره في الغسل.

# فإن كان رأسه ولحيته شعرهما متلبدا، فهل يستحب التسريح لهما بالمشط أم
~~لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن ذلك غير مستحب. وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن أبي حنيفة.

# قال الهادي في الأحكام: ولا يمشط شعره.

PageV04P342

# والحجة على هذا: ما روي عن عائشة أنها قالت لنسوة مشطن شعر امرأة: مالكن
~~تصنعن بموتاكن هكذا؟ منكرة لما فعلنه من المشط، ومثل هذا لا يقوله الصحابي
~~إلا عن توقيف من جهة الرسول لأنه لا مدخل للإجتهاد فيه.

# المذهب الثاني: استحباب المشط بمشط مفرج الأسنان. وهذا هو رأي الشافعي.

# والحجة على هذا: ما روي عن أم عطية أنها قالت: ضفرنا شعر بنت رسول الله
~~ثلاثة قرون وألقيناها من خلفها، وهذا لا يكون إلا بعد التسريح.

# والمختار: ما عليه أئمة العترة، وأنه غير مستحب لأنه لا يؤمن مع التسريح
~~أن يتساقط الشعر، والشرع ورد بصيانة الميت عن إذهاب شيء من أجزائه، ولأن ما
~~هذا حاله إنما هو من زينة الدنيا، والأموات فهم في شغل عن زينة الدنيا
~~ولذاتها.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: حديث أم عطية من إلقاء الذوائب خلفها لما غسلت رقية بنت رسول الله
~~ولا يمكن ذلك إلا بعد التسريح.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فليس فيه ذكر التسريح بالمشط فلا يجوز إثباته من غير دلالة.

# وأما ثانيا: فلأن الإلقاء له خلفها وجعله ثلاثة قرون يمكن من غير تسريح
~~بأن يضم بعضه إلى بعض.

# المسألة الخامسة: فإذا فرغ من غسل رأسه ولحيته بالماء والسدر غسل صفحة
~~عنقه اليمنى ثم شق صدره وجنبه وفخذه وساقه الأيمن ثم يعود إلى شقه الأيسر
~~فيغسله من صفحة عنقه الأيسر كذلك، هذا في حال ms1759 إجلاسه على اللوح، ثم يميله
~~على جانبه الأيسر فيغسل جانب ظهره الأيمن وقفاه إلى ساقه الأيسر. ويستحب أن
~~يستقصي في المبالغة في تطهيره وتنظيفه.

PageV04P343

# قال الهادي في الأحكام: ويستقصي على غسل ظهره وبطنه وأفخاذه وبين أرفاغه
~~يعني معاطفه وغضونه وينقي أظفاره، وإن كان بالميت درن كثير لدوام المرض
~~وبعد تعهده بالماء وكان تزيله الأشنان جاز استعماله واستعمال الصابون
~~لزواله لأن المقصود هو النظافة وإزالة العفونة. والواجب غسلة واحدة ولا
~~خلاف بين أئمة العترة وفقهاء الأمة، لما روي عن الرسول في المحرم الذي خر
~~من بعيره فمات ((أغسلوه بماء وسدر))، وذلك لا يقتضي أكثر من مرة واحدة،
~~ولأن غسل الجنابة والحيض والنفاس للأحياء يجزئ مرة واحدة فهكذا غسل الميت.

# وهل يكون للغسل حد في العدد أم لا؟

# فالذي عليه أئمة العترة والأكثر من الفقهاء أن له حدا وهو الوتر. لما روي
~~عن الرسول أنه قال لأم عطية: ((اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا))(1).

# وحكي عن مالك: أنه لا حد للغسل.

# والحجة على هذا: هو أن المقصود هو التنظيف وإزالة الكدر على أي وجه زال
~~من غير حاجة إلى التقدير.

# والمختار: هو تقديره، وأنه لا يتجاوز السبع لما حكيناه من حديث أم عطية،
~~ولأنه لا قائل بالزيادة على السبع فوجب الإقتصار عليها.

# ويستحب أن تكون الغسلات ثلاثا لحديث أم عطية، ولأنها طهارة حكمية مفعولة
~~لأجل الصلاة فاستحب أن تكون ثلاثا كالطهارة من الحدث.

# وإذا قلنا باستحباب الثلاث ففي كيفية استعمالها أربعة أوجه:

# الوجه الأول: أن يغسل رأسه ووجهه وجميع بدنه وأرفاغه بالحرض(2) ثم يغسل
~~الحرض بالماء القراح، ثم يغسل مرة ثانية بالسدر، ثم يغسل السدر بالماء
~~القراح ثم يغسل في المرة الثالثة بالماء القراح ويجعل فيه الكافور. وهذا هو
~~رأي الهادي والمؤيد بالله، أعني: الجمع بين الحرض والسدر والكافور.

PageV04P344

# والحجة على هذا: ما في حديث أم عطية الأنصارية أن الرسول دخل علينا حين
~~توفيت ابنته فقال: ((اغسلنها ثلاثا بالحرض والسدر والكافور))(1).

# فجمع بين الأمور الثلاثة ولن تكون إلا بما ذكرناه في الأولى ms1760 والثانية
~~والثالثة.

# الوجه الثاني: أنه يغسل في المرة الأولى بالحرض والسدر، والثانية بماء
~~الكافور، والثالثة بالماء القراح. وهذا هو رأي الناصر، ومحكي عن الصادق جعفر.

# والحجة على هذا: ما روي أن رسول الله أمرهن أن يغسلن رقية بنت رسول الله
~~ثلاثا لما ماتت، أولهن بالحرض والسدر، والثانية بالكافور، والثالثة بالماء
~~القراح. فقد اتفق الإمامان الهادي والناصر على استحباب الحرض في المرة
~~الأولى في حق الأموات كما ترى، والحرض: هو التراب لما يحصل فيه من الإزالة
~~والقوة في رفع الكدر والدرن.

# الوجه الثالث: أن تكون الغسلة الأولى بالماء القراح والسدر،والغسلة
~~الثانية بالماء القراح والسدر، والغسلة الثالثة بالماء القراح والكافور،
~~ويستحب أن يكون الكافور في كل الغسلات الثلاث إن كان ممكنا، وإن لم يمكن
~~كان في الغسلة الثالثة. وهذا هو رأي الشافعي، ولم يذكر الحرض في شيء من
~~الغسلات.

# والحجة على هذا: ما روي أنه قال في تعليمهن لغسل ابنته: ((اغسلنها ثلاثا
~~أو خمسا بماء وسدرأو أكثر إن رأيتن)) ويجعلن في الغسلة الأخيرة كافورا أو
~~شيئا من الكافور، وظاهره دال على أن كل غسلة منها تكون بالسدر.

PageV04P345

# الوجه الرابع: أنه يغسل أولا بالماء القراح ثم يغسل ثانيا بالماء القراح
~~والسدر، ثم يغسله ثالثا بالماء القراح والحرض وليكن الماء الأول مسخنا
~~بالنار، والماء الثاني يغلى بالسدر، والماء الثالث يغلى بالحرض، وهذا كله
~~رأي أبي حنيفة. حكاه الكرخي من أصحابه.

# والحجة على هذا: هو أن الماء إذا كان مسخنا ومغليا بالسدر والحرض، كان
~~أدخل في الإزالة وأعظم قلعا لما علق في الجسم من الأدران، فلهذا استحب
~~التسخين في الماء مع هذه الأخلاط التي قد دل عليها الشرع، هذه رواية
~~الكرخي.

# وحكى أصحاب الشافعي عنه أنه قال: يستحب في الأول الغسل بالماء القراح،
~~وفي الثانية بالماء والسدر، وفي الثالثة بالماء القراح.

# المسألة السادسة: مشتملة على أحكام تتعلق بالغسل وجملتها خمسة:

# الحكم الأول: هل تقلم أظفار الميت وتحلق عانته ويقصر شاربه وينتف إبطه أم
~~لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه لا يزال عنه شيء من ذلك. ms1761 وهذا هو رأي أئمة العترة،
~~ومحكي عن أبي يوسف وأبي حنيفة ومحمد.

# والحجة على هذا: هو أن ما هذا حاله إزالة جزء من أجزائه فلم يجز ذلك وكما
~~لو سرق ثم مات لم تقطع يده.

# المذهب الثاني: أنه يجوز. وهذا هو رأي مالك، وأحد قولي الشافعي.

# والحجة على هذا: قوله : ((افعلوا بميتكم ما تفعلونه بعروسكم))(1).

# والعروس يفعل به هكذا.

PageV04P346

# والمختار: أنه لا يزال شيء من أجزاء الميت ويجب صيانته بكل حال، ولأن ما
~~هذا حاله إنما يفعل بالأحياء لما فيه من الزينة دون الأموات.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: روي عن الرسول أنه قال: ((افعلوا بميتكم ما تفعلون بعروسكم)).
~~وهذا ما يفعل بالعروس.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن هذا معارض بما رويناه عن عائشة من إنكارها لذلك على من فعله.

# وأما ثانيا: فلأنه محمول على فعل الطيب وإزالة الدرن دون ما فيه قطع مما
~~يتصل به.

# قالوا: إنما هذا حاله تنظيف له فجاز كإزالة الدرن وسائر الأقذار.

# قلنا: إن إزالة الأدران والأقذار ليس فيها قطع لشيء منه وليس هكذا إزالة
~~الشعور فإن فيها قطعا مما يتصل به فافترقا.

# الحكم الثاني: هل يطلى بالنورة أم لا؟ فينظر فيه فإن كان طلاؤه بالنورة
~~لأجل تطهيره وتنظيفه عن الأدران والأقذار جاز ذلك كما يفعل بالسدر والصابون
~~والأشنان لإزالة ذلك، وإن كان فعله من أجل إزالة الشعر كما يفعل بالموسى لم
~~يجز ذلك لما فيه من إزالة جزء من أجزائه وهو ممنوع كما أشرنا إليه.

# واعلم أن ظاهر النقل من مذهب الشافعي جواز إزالة هذه الشعور وتقليم
~~الأظفار واستحباب ذلك، والصحيح من مذهبه ما حققه الشيخ أبو حامد من أصحابه،
~~أنه لا خلاف على المذهب أن ذلك غير مستحب، ولكن هل يكره أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: كراهة ذلك لما فيه من قطع جزء من أجزائه.

# وثانيهما: أنه لا يكره لقوله : ((افعلوا بميتكم مثل ما تفعلونه
~~بعروسكم)). والعروس يفعل به هكذا فكذلك الميت، وروي أن سعد بن أبي وقاص غسل
~~ميتا ms1762 ودعى بموسى وحلق عانته.

# الحكم الثالث: شعر الرأس هل يحلق أم لا؟ فالظاهر من المذهب أنه لا يحلق
~~رأسه. وهو المحكي عن الشافعي لأن حلق الرأس إنما يحلق لزينة أو لأداء نسك،
~~والميت ليس عليه نسك ولا يصلح لزينة، وحكي عن بعض أصحاب الشافعي أنه إن كان
~~ممن يحلق رأسه في العادة جاز حلقه، وإن كان ممن لا يحلق رأسه لم يحلق.

PageV04P347

# والمختار للمذهب: ما قررناه أولا أن ذلك إزالة جزء من أجزائه فلا يجوز
~~كالختان.

# الحكم الرابع: وإذا تساقط شيء من شعره بعد الغسل فالظاهر من المذهب أنه
~~يرد في كفنه. وهو محكي عن أبي حنيفة، وحكي عن المزني من أصحاب الشافعي أنه
~~ينبذ ويطرح كما تنبذ قلامة الظفر في حال الحياة، وعن بعض أصحاب الشافعي أنه
~~يدفن على حدة لأنه قد بطل اتصاله بالميت فلهذا دفن وحده.

# والحجة على ما قلناه: ما روي عن أمير المؤمنين كرم اله وجهه أنه قال:
~~واردد هذا يعني الشعر فإن كل شيء يقع من بني آدم فهو ميت وإنه يأتي يوم
~~القيامة بكل شعرة نور. ولأن الميت من حقه أن تدفن جميع أجزائه [معه] وهذا
~~من أجزائه فيجب دفنه معه.

# الحكم الخامس: وإذا مات الرجل وهو أغلف يعني من غير ختان، فهل يختن أم
~~لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه يمتنع ختانه بعد موته. وهذا هو رأي أئمة العترة وهو الأصح من
~~قولي الشافعي، لأنه قطع عضو ولا يجوز قطع عضو من الميت.

# وثانيهما: أنه يختن. وذلك على قولين:

# أحدهما: أنه يختن صغيرا كان أو كبيرا.

# وثانيهما: أنه إن كان صغيرا لم يختن، وإن كان كبيرا ختن.

# والمختار: هو المنع من ذلك كما قاله أصحابنا لما روي عن الرسول أنه قال:
~~((الختان مكرمة للنساء، مطهرة للرجال)). وهذا إنما يختص حال الحياة دون الموت.

# وهل يجوز أخذ الأجرة على غسل الميت أم لا؟ فيه تردد.

# والمختار: أنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه لأنه واجب على الكفاية فلا يجوز
~~أخذ الأجرة عليه كالجهاد.

# قال المؤيد ms1763 بالله: والأقرب عندي أنه ليس لغاسل الميت أخذ الأجرة على غسله
~~لأنه عبادة، ولهذا كان مفتقرا إلى النية.

PageV04P348

# وقال أيضا: والختان وإن كان واجبا فإن وجوبه على المختون لا على غيره، فإن
~~أمر به غيره واستأجره جاز فلهذا يجوز أخذ الأجرة عليه. ورأي الهادي والمؤيد
~~بالله هو وجوب الختان على الرجال والنساء. وهو محكي عن الشافعي أيضا لما
~~روي عن الرسول أنه قال لرجل أغلف: ((اختتن)). فقال: إني أخاف على نفسي.
~~فقال: ((أما إذا خفت على نفسك فدع)). وظاهر الأمر للوجوب إلا لدلالة.

# ولا يجعل في الماء الذي يغسل به الميت شيء من الطيب إلا الكافور لما في
~~حديث أم عطية: ((واجعلن فيه شيئا من الكافور)). فخص الكافور دون غيره، فأما
~~السدر فليس من الطيب في شيء وإنما يستعمل من أجل النظافة كالدلوك(1)
~~والأشنان والصابون، ولأن الحاجة في الطيب إنما تكون في الكفن كما سنقرره،
~~وفي الميت، فأما الماء فلم يرد الشرع إلا بما ذكرناه فلا حاجة إلى مخالفة السنة.

# المسألة السابعة: وإن خرج من أحد فرجي الميت خارج بعد غسله ثلاثا نظرت،
~~فإن كان الخارج بعد وضعه في كفنه وإدراجه فيه لم يعد عليه الغسل ولا الوضوء
~~ولا يفعل فيه شيء لأنه قد انتقل من حالة إلى حالة فصار كما لو حدث به حادث
~~بعد وضعه في قبره، وإن حدث الحادث قبل إدراجه في أكفانه، ففي ما يفعل به
~~مذاهب أربعة:

# المذهب الأول: أنه يتمم الغسل خمسا، فإن خرج خارج بعد الخمس تمم سبعا،
~~فإن خرج خارج بعد السبع لم يزد على ذلك شيء واحتيل في سد المخرج بالقطنة.
~~وهذا هو رأي أئمة العترة الهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله، وأحد أقوال
~~الشافعي.

PageV04P349

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أنه قال لأم عطية في غسل ابنته:
~~((اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك)). فعلق العدد في الخمس
~~والسبع إلى رأيهن ونظرهن، وليس المقصود وقف ذلك على شهوتهن فإن ذلك أمر
~~شرعي لا يمكن وقفه على الشهوة والإرادة ms1764 من جهتهن، وإنما الغرض ما يقتضيه
~~الشرع ويقتضيه حكمه وأمره وليس ذلك إلا إذا حدث حادث يقتضي تكرير الغسل،
~~فلهذا قضينا بتكريره إلى هذه الغاية التي قد دل عليها الشرع، فأما إذا خرج
~~خارج بعد تجاوز هذه العدة فلا يتعلق به حكم شرعي ويدرج في أكفانه من غير عمل.

# المذهب الثاني: أنه يغسل الموضع وتزال عنه النجاسة لا غير. وهذا هو قول
~~أبي حنيفة ومالك والثوري ومحكي عن المزني من أصحاب الشافعي.

# والحجة على هذا: هو أن غسله قد صح فلا يبطل بالحدث كالجنب إذا اغتسل وحدث
~~منه حادث فإنه لا يعاد غسله.

# المذهب الثالث: محكي عن أبي إسحاق من أصحاب الشافعي: وهو أنه يجب علينا
~~غسل الموضع من النجاسة وإعادة غسل أعضاء الوضوء.

# والحجة على هذا: هو أن الجنب إذا وجب عليه الغسل فاغتسل وحدث منه حادث
~~فإنه يعيد الوضوء لا غير، فإذا كان الحي حكمه هكذا فكذلك الميت.

# المذهب الرابع: أنه يجب عليه غسل جميع بدنه. وهذا شيء يحكى عن أحمد بن
~~حنبل، وأبي علي بن أبي هريرة من أصحاب الشافعي.

# والحجة على هذا: هو أن الحدث في حق الميت إنما هو الموت، وهو الموجب
~~للغسل فيجب إذا خرج شيء من سبيليه أن يكون موجبا لغسله بجامع كونه حدثا،
~~دليله: الموت.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن وافقهم.

# وحجتهم: ما ذكرناه..

# ونزيد هاهنا، وهو أن المستحاضة ومن به سلس البول وسيلان الجرح إذا استدام
~~ذلك وكان لا يمكن رده ولا يتأتا غسله فإنه يسد الموضع بالقطنة ويصلي مع ذلك
~~ولا يجب تكرير الطهارة، فإذا ثبت ذلك في الحي وجب مثله في الميت من غير
~~تفرقة بينهما.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

PageV04P350

# قالوا: يغسل الموضع من النجاسة ولا يعاد الغسل كالجنب إذا خرج منه خارج بعد
~~الإغتسال. كما حكي عن أبي حنيفة وغيره.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن الشرع قد أشار إلى غاية في إيجاب الغسل فيجب الإقتصار
~~عليه ولا يجوز إهماله.

# وأما ثانيا: فلأن ما ms1765 ذكروه إنما يكون بعد وجوب الغسلات السبع فإذا
~~تجاوزناها وخرج بعدها خارج لم يتعلق به حكم بحال.

# قالوا: يعيد الوضوء لا غير. كما حكي عن بعض أصحاب الشافعي، كما في الجنب
~~إذا حدث منه حادث بعد الإغتسال.

# قلنا: الوضوء لم تدل عليه دلالة وفي إيجاب الغسلات كفاية عن إيجاب الوضوء
~~فلا وجه لإيجاب الوضوء.

# قالوا: يجب عليه غسل بدنه. كما حكي عن أحمد بن حنبل وغيره لأن حدث الموت
~~يوجب الغسل فيجب في كل ما خرج من الميت أن يكون موجبا للغسل.

# قلنا: قد دل الشرع على وجوب الغسل خمس مرات وسبع مرات فلا وجه لإيجاب
~~الغسل مرة واحدة.

# المسألة الثامنة: والمرأة في وجوب الغسل من الموت كالرجل، وينبغي أن يكون
~~سترها أعظم من ستر الرجل لأنها كلها عورة.

# قال الهادي في المنتخب: وتغسل في موضع مستور من فوقه. وأراد أن الموضع إن
~~كان مظلما فهو ساتر، وإن كان مضيئا سجي من فوقه بثوب يستر الغاسل لأن ذلك
~~يكون أقرب إلى السترة لها.

# ويستحب ألا ينظر إليها أحد إلا من يتولى غسلها من النساء لأنه ربما حدث
~~منها ما يكره فلا ينبغي الإطلاع على ذلك. لما روى زيد بن علي عن علي أنه
~~قال: قال رسول الله : ((من غسل أخا له مسلما فنظفه ولم يقذره ولم ينظر إلى
~~عورته ولم يذكر منه سوءا ثم شيعه وصلى عليه ثم جلس حتى يدلى في قبره خرج من
~~ذنوبه عطلا)) (1) PageV04P351 .

# فإن كان لها شعر فكيف يصنع به؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه يضفر ثلاث ضفائر ويلقين خلفها. وهذا هو رأي أئمة العترة،
~~ومحكي عن الشافعي.

# والحجة على هذا: حديث أم عطية حيث قال الرسول : ((تجعل ثلاث غدائر ويلقين
~~خلفها))(1).

# من غير تسريح كما مر بيانه.

# وثانيهما: أن يلقين بين ثدييها. وهذا هو رأي أبي حنيفة.

# وحجته: أنه لا بد من مخالفة حال الحياة لحال الموت وليس ذلك إلا بإلقائهن
~~بين ثدييها.

# والمختار: هو الأول لأن الحديث أولى من القياس، فلهذا كان ما روته أم ms1766
~~عطية أولى بالقبول.

# فإذا فرغ الغاسل من غسل الميت رجلا كان أو امرأة فالمستحب أن ينشفه بثوب
~~قبل إدراجه في أكفانه ثم ينقله إلى الكفن، وإنما كان الأمر كما قلناه لأن
~~العادة في الأحياء أنه إذا اغتسل فإنه يخرج من اغتساله إلى ثوب يتنشف به ثم
~~يلبس ثيابه فهكذا حال الميت، ولأنه إذا لم يفعل ذلك لا يأمن أن تبتل أكفانه
~~فيسرع إليه الفساد.

# وإن تعذر غسل الميت لعدم الماء أو لغيره من أنواع المعاذير في الغسل وجب
~~أن ييمم بالتراب لأنه غسل لا يتعلق بإزالة عين فناب التيمم عنه عند العجز
~~كغسل الجنابة.

# المسألة التاسعة: وإذا فرغ الغاسل من غسل الميت استحب له الغسل عند
~~الأكثر من أئمة العترة، وهو محكي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه، وغيره من
~~الصحابة والتابعين، لما روى زيد بن علي قال: حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن
~~غاسل الميت هل يغتسل أم لا؟ فقال: نعم يغتسل غاسل الميت. يشير به إلى
~~الاستحباب.

# وهل يجب أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه غير واجب. وهذا هو المحكي عن علي وابن عباس وابن عمر
~~وعائشة، وهو قول كثير من التابعين، ومن الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه،
~~والشافعي وأصحابه.

PageV04P352

# والحجة على هذا: هو أن الميت طاهر، ومن غسله طاهر فهو كما لو غسل جنبا،
~~ولأن الوجوب لا بد فيه من دلالة ولا دلالة على وجوبه.

# المذهب الثاني: أنه واجب. وهذا شيء يحكى عن الناصر وغيره من أصحاب
~~الحديث، ومحكي عن أبي هريرة.

# والحجة على هذا: ما روى أبو هريرة عن الرسول أنه قال: ((من غسل ميتا
~~فليغتسل، ومن مسه فليتوضأ)) (1).

# ورواية ثانية عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه.

# والمختار: هو الأول.

# وحجتهم: ما ذكرناه..

# ونزيد هاهنا: وهو ما روى ابن عباس رضي الله عنه عن الرسول أنه قال: ((لا
~~غسل عليكم من غسل موتاكم حسبكم أن تغسلوا أيديكم)) (2).

# وهذا نص فيما نريده من استحبابه وعدم وجوبه.

# الحجة الثانية: ما روي عن عائشة، أنها قالت: أأنجاس - تريد ms1767 الإنكار على
~~من أوجب الغسل من غسل الميت - وهذا لا تقوله إلا عن توقيف من جهة الرسول
~~لأن هذا لا مدخل له في الاجتهاد.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: روى أبو هريرة: ((من غسل ميتا فليغتسل)). والأمر للوجوب.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن الأمر محمول على الاستحباب ودلالته على الوجوب لا بد فيه
~~من دلالة ولا دلالة هاهنا.

# وأما ثانيا: فلأن هذا معارض بما رويناه من الأحاديث وإذا تعارضا فلا بد
~~من الترجيح، ولا شك أن أخبارنا أكثر وأدل على المقصود فلهذا كانت أحق
~~بالعمل والقبول.

# فأما قوله: ((ومن مسه فليتوضأ)). فالمراد به وضوء اليد وغسلها.

# ويؤيد حمل الوضوء على ما ذكرناه: قوله : ((الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر
~~والوضوء بعد الطعام ينفي اللمم)) (3).

# يعني: الجنون.

PageV04P353

# المسألة العاشرة: وإذا تقرر أن الغسل من غسل الميت غير واجب. فهل هو آكد أو
~~غسل الجمعة؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أن غسل الجمعة آكد لأن الأخبار فيه أكثر وأوفر.

# وثانيهما: أن الغسل من غسل الميت آكد لأنه مختلف في وجوبه، ومن أصحاب
~~الشافعي من ذهب إلى أن الغسل من غسل الميت آكد في الوجوب من غسل يوم
~~الجمعة. وهو العمراني صاحب البيان. وهذا فاسد، فإن كان ترجيح تأكيده من جهة
~~أن الخلاف في وجوبه [حاصل] فكل واحد منهما(1) قد قال قائل بوجوبه، وإن كان
~~ترجيحه من جهة أخرى فلا بد من ذكرها حتى ينظر في قوتها وضعفها.

# والمختار: أن غسل يوم الجمعة آكد لأن الأحاديث الواردة في فضله كثيرة،
~~وممن قال بوجوبه: الحسن البصري وداود وطبقته من أهل الظاهر.

# ومن جهة أن غسل يوم الجمعة مؤقت بوقت بخلاف الغسل من غسل الميت فإنه أمر
~~مطلق معلق بسبب، فلا شك أنه(2)

# مشبه للصلوات المكتوبة في كونه مؤقتا كما هي مؤقتة بوقت، وما كان مشبها
~~للفرائض فهو آكد مما لا يكون مشبها لها.

# ويستحب لمن غسل ميتا ورأى ما يعجبه منه مما يدل على سلامته من النار
~~وفوزه بالجنة نحو تهلل وجهه ووضوحه عند ms1768 غسله أن يظهر ذلك ويتحدث به ليكون
~~ذلك سببا في الدعاء إلى الخير والإشتغال بالأعمال الصالحة.

# وإن رأى ما يكرهه مثل اسوداد وجهه أن يكتم ذلك ولا يظهره لما رويناه من
~~حديث زيد بن علي وقد قدمناه، ولما روى أبو رافع عن الرسول أنه قال: ((من
~~غسل ميتا فكتم عنه غفر الله له أربعين مرة))(3).

# وقوله: ((أربعين مرة)). يحتمل أنه يريد أربعين خطيئة، وهو الظاهر من
~~المعنى. ويحتمل أن الله تعالى يكرر العفو بإسقاط العقوبة عن المعصية كما
~~يكرر الأجر على الطاعة بزيادة الأجر، والأول أوضح وأظهر.

PageV04P354

# وإن كان الميت من أهل البدع والضلالات الداعين إليها والمحبين لشرائعها
~~والمكبين على فعلها كالمجبرة والمشبهة والروافض والظلمة وأهل الفسوق ممن
~~مات مصرا على كبيرة غير تائب منها ولا مقلع، فالمستحب أن يتحدث به الغاسل
~~في الناس ليكون ذلك زجرا للناس عن التلبس بالبدع، وهكذا حال من كان معاندا
~~للإمام مانعا له عن إمضاء أوامر الله ونواهيه فإنه يظهر ذلك ليكون تحذيرا
~~للناس عن الوقوع في مثله فينفرون عنه.

# المسألة الحادية عشرة: قد أوضحنا فيما سبق أن الغسل من غسل الميت غير
~~واجب وإنما هو مستحب.

# قال القاسم: فإن انتضح على الغاسل شيء من الماء الذي أصاب بدن الميت
~~فعليه أن يغتسل. وقال أيضا: وإن كان الميت يغسل فعاسله أولى لما ينتضح عليه
~~من مائه.

# قال أبو العباس: وهذا من قوله دليل على إيجاب الغسل إذا انتضح، وعلى
~~استحبابه إذا لم ينتضح.

# قال السيد أبو طالب: وهذا يجب أن يكون المراد به إذا لم يتبين له الموضع
~~الذي انتضح الماء من غيره كمن تصيب بدنه نجاسة ويشتبه عليه موضعها فإنه
~~يلزمه أن يغسل جميع بدنه، فأما إذا تميز الموضع فإنه لا يجب عليه إلا غسله.

# فحصل من مجموع ما ذكرناه هاهنا: أن ما انتضح من بدن الميت على الغاسل فهو
~~نجس، فإن علم وجب غسله على إنفراده، وإن لم يعلم وجب غسل جميع البدن على ما
~~نصه القاسم، وخرجه السيدان أبو العباس وأبو ms1769 طالب من كلامه، وهذا فيه نظر
~~على رأي القاسم وعلى ما اخترناه من أن الماء القليل لا ينجس بإتصال النجاسة
~~به إلا إذا كان متغيرا بها، فأما إذا لم يكن متغيرا بها فهو طاهر كما مر
~~تقريره في باب المياه، وإذا كان الأمر كما قلناه فلا وجه للحكم بنجاسة ما
~~انتضح من بدن الميت على الغاسل سواء كان الانتضاح من الغسالة الأولى أو من
~~الثانية أو من الثالثة فكلها طاهرة إذا لم تكن متغيرة بالنجاسة.

PageV04P355

# والعجب من الإمام القاسم حيث أطلق هذا الإطلاق في وجوب الغسل من الإنتضاح
~~من غسل الميت ولم يذكر ما أسلفه في باب المياه من أن القليل من الماء لا
~~ينجس إلا بالتغير بالنجاسة، كما هو رأي جماعة من الصحابة والتابعين وغيرهم
~~من الفقهاء، وهكذا حال السيدين أبي طالب وأبي العباس فإنهما أطلقا هذا
~~التخريج على رأيه ولم يذكرا ما تقدم من مذهبه، ولعله إنما قال ذلك تفريعا
~~على قول من قال بنجاسته وإن لم يتغير كما هو المأثور عن ولده الهادي وغيره
~~من الصحابة والتابعين والفقهاء، وقد أسلفنا في المسألة كلاما شافيا فأغنى
~~عن تكريره وإعادته.

# وإذا كان الأمر كما قلناه، فإذا كان الميت ينجس فالماء المنفصل عن غسله
~~لا ينجس، وإن كان نجسا على رأي القاسم كما ذكرناه، فأما على ما اخترناه من
~~أن المؤمن لا ينجس وأن الماء القليل لا ينجس إلا أن يتغير بالنجاسة،
~~فالمنتضح يكون طاهرا على الوجهين جميعا فلا يلزمه غسله سواء كان متعينا أو
~~غير متعين.

# ويستحب إذا كان تحت أظفار الميت عفونة، إزالتها عند غسله بأن يتخذ الغاسل
~~شظاظا(1)

# رقيقا يستخرج به ما تحت أظفاره برفق وسهولة من غير حاجة إلى تقليم
~~أظفاره.

# وقد نجز غرضنا مما نريده في غسل الميت، ونشرع الآن في التكفين بمعونة
~~الله ولطفه.

PageV04P356

# ---

### ||| AUTO القول في التكفين للميت

# واعلم أن التكفين للموتى من المسلمين مشروع لقولهصلى الله عليه وسلم في الأعرابي الذي وقصت
~~به ناقته: ((كفنوه في ثوبيه اللذين مات فيهما.)).

# هو واجب ms1770 على الكفاية لا يختص أحدا دون أحد فإذا قام به البعض سقط عن
~~الباقين، وهذه هي فائدة كونه واجبا على الكفاية فلو تمالى أهل قرية أو مصر
~~من الأمصار على ترك تكفين الموتى من المسلمين حاربهم الإمام على ترك هذا
~~الواجب، فإذا عرفت هذا فلنذكر حكم الكفن، وصفة الأكفان، وكيفية الإدراج
~~فيها، فهذه فروع ثلاثة تتفرع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: في حكم التكفين. وفيه مسائل ثلاث:

# المسألة الأولى: في حكم الوجوب، هل يكون من رأس المال أو يكون من الثلث؟
~~فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أنه يكون من رأس المال. وهذا هو رأي أئمة العترة الهادي
~~والقاسم والناصر والمؤيد بالله، ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه والشافعي
~~وأصحابه.

# قال الهادي في المنتخب: الكفن من أصل التركة، وهو قبل الديون والوصايا.
~~وفي هذا دلالة على أنه من رأس المال، وسواء كان مؤسرا أو معسرا.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم في الرجل الذي خر من ناقته فمات فقال:
~~((كفنوه في ثوبيه)). ولم يسأل هل يخرجان من ثلثه وهل كان مؤسرا أو معسرا،
~~وترك الإستفصال في القضية دال على عموم الحكم في كل أحوالها إلا ما خرج
~~بدلالة.

# المذهب الثاني: أنه إن كان مؤسرا فمن رأس ماله، وإن كان معسرا فمن ثلثه.
~~وهذا هو المحكي عن الزهري وطاووس.

# والحجة على هذا: قولهصلى الله عليه وسلم: ((من ترك مالا فلأهله ومن ترك عيلة فإلي)).

# ووجه الدلالة من الخبر: هو أنه دال على انتقال المال إلى الوارث بالموت،
~~لكن الشرع قد استثنى ما يخص الميت في نفسه في جهازه فإن كان الميت مؤسرا
~~فهو من رأس ماله لأنه لا يضره ما استثني للميت، وإن كان معسرا فهو من ثلثه
~~لأن المال ينتقل إلى الوارث وهو أحق، والثلث للميت يفعل فيه ما شاء.

PageV04P357

# المذهب الثالث: أنه يكون من الثلث على كل حال سواء كان مؤسرا أو معسرا.
~~وهذا شيء يحكى عن خلاس بن عمرو (1).

# والحجة على هذا: هو أن المال قد ms1771 دل الخبر على أنه ينتقل إلى الوارث بنفس
~~الموت وما خرج جهازا للميت فهو يكون بمنزلة الوصية والوصية من الثلث.

# والمختار: أنه من رأس المال. كما قاله الأئمة وأكثر الأمة.

PageV04P358

# والحجة على هذا: ما روي أن رجلا من الأنصار مات فقدموا جنازته إلى الرسولصلى الله عليه وسلم
~~ليصلي عليه فقال: ((هل على صاحبكم دين))؟ قالوا: نعم ديناران. فقال: ((صلوا
~~على صاحبكم)) (1).

# فتحملها أبو قتادة فصلى عليه الرسولصلى الله عليه وسلم، فلو كان الكفن من الثلث لوجب صرف
~~كفنه في الدينارين لأن الدين قبل الوصية.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: إذا كان مؤسرا فمن رأس ماله، وإن كان معسرا فمن ثلثه لأن المال
~~ينتقل إلى الوارث بالموت، ومع اليسار فالميت أحق، ومع الإعسار فالوارث أحق.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنا لا ننكر أن المال ينتقل إلى الوارث بالموت لكن نقول:
~~جهاز الميت مستثنى من ذلك.

# وأما ثانيا: فلأن ما ذكروه معارض بما أوردناه من الأدلة ومتى تعارض
~~الدليلان وجب الترجيح، وأخبارنا فهي أكثر وأوضح وهي دالة بظاهرها على ما قلناه.

# قالوا: يكون من الثلث على كل حال. كما حكي عن خلاس لأنه ينزل منزلة
~~الوصية.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن الثلث إنما يكون فيما يكون متعلقا بالبدن وسائر الأمور
~~التي لا تجب إلا بالإيصاء بها، وما هذا حاله فلا يفتقر إلى الإيصاء فإنه
~~واجب أوصى أو لم يوص.

PageV04P359

# وأما ثانيا: فلأن ما ذكروه معارض بالدين، والإجماع منعقد على كونه من رأس
~~المال، وما هذا حاله فهو آكد من الدين لحاجته إليه في نفسه.

# المسألة الثانية: في بيان من يجب عليه الكفن.

# وإذا مات الميت نظرت، فإن كان رجلا فكفنه في ماله لقولهصلى الله عليه وسلم في الأعرابي:
~~((كفنوه في ثوبيه اللذين مات فيهما)). ولا خلاف بين أئمة العترة وفقهاء
~~الأمة [في] أن كفنه في ماله إذا كان له مال.

# وإن لم يكن له مال كان كفنه على من تلزمه نفقته من أقاربه لأن الكفن بعد
~~الموت ms1772 ينزل منزلة الكسوة في حال الحياة، فلهذا قلنا: بأنه يجب على أقاربه.
~~ولا خلاف فيه بين الأئمة والفقهاء.

# وإن لم يكن [له] قريب أو كان قريبه معسرا فكفنه من بيت المال. ولا خلاف
~~فيه بين الأئمة والفقهاء.

# قال المؤيد بالله: وذلك لأنه في حال الحياة إذا لم يكن له مال ولم يوجد
~~من ينفق عليه وجب أن ينفق عليه من بيت المال، فهكذا حاله بعد الموت، فإذا
~~بطلت نفقته بالموت لم تسقط كسوته بعد الموت وهو الكفن فلهذا أوجبنا كفنه
~~على بيت المال، فإن لم يكن بيت المال فعلى المسلمين لأن كل من مات ولا وارث
~~له فورثته المسلمون فيجري بيت المال مجرى الأقارب، وجري المسلمين مجراهم
~~إذا لم يكن بيت مال، لقولهصلى الله عليه وسلم: ((الفقراء عالة الأغنياء))(1).

# والمعنى أن الأغنياء يعولون الفقراء إذا لم يكن لهم أقارب أغنياء.
~~ولقولهصلى الله عليه وسلم: ((أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه))(2).

# وإذا كان وارثا له نزل منزلة القريب فلهذا وجب عليه الكفن لما كان له
~~وارث كالقريب على أنه لا خلاف فيه بين الأئمة والفقهاء.

# فأما إذا كان الميت امرأة، فإن لم يكن لها زوج فكفنها على الأقارب، وإن
~~لم يكن لها أقارب فعلى بيت المال، وإن لم يكن هناك بيت مال فعلى المسلمين
~~كما قررناه في الميت إذا كان رجلا فلا يفترقان فيما ذكرناه.

PageV04P360

# وإن كان لها زوج فهل يكون كفنها في مالها أو على زوجها؟ فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أن كفنها واجب على زوجها غنية كانت أو فقيرة. وهذا هو رأي
~~الهادي على ما حصله أبو العباس لمذهبه، ومحكي عن الشافعي في أحد قوليه،
~~ومروي عن أبي إسحاق من أصحابه.

# والحجة على هذا: هو أنه يرثها فيلزمه من كسوتها ما كان يلزمه في حال
~~حياتها ولأن كل من وجبت كسوته على شخص في حال الحياة وجب عليه تكفينه
~~كالمملوك من العبد والأمة، فإذن كفنها تابع للزوم النفقة. وقد تقرر أنها
~~على الزوج في حال الحياة فيجب ms1773 كفنها عند الموت عليه.

# المذهب الثاني: أن كفنها واجب في مالها إذا كانت غنية، فإن كانت فقيرة
~~فعلى الأقارب إن كانوا أغنياء، وإن لم يكن أقارب أو وجدوا وكانوا فقراء ففي
~~بيت المال، فإن لم يكن بيت مال فعلى المسلمين لما ذكرناه في الرجل إذا كان
~~فقيرا. وهذا هو رأي المؤيد بالله ومحكي عن محمد بن الحسن.

# والحجة على هذا: هو أن الموت قد قطع عصمة النكاح بين الزوجين فلم يجب على
~~الزوج كفنها كالأجنبية.

# المذهب الثالث: أنها إن كانت غنية ففي مالها، وإن كانت فقيرة فعلى زوجها.
~~وهذا هو رأي أبي حنيفة وأبي يوسف.

# والحجة على هذا: هو أنها إذا كانت غنية فهي كسائر الأموات لإنقطاع عصمة
~~النكاح بينها وبين زوجها، وإذا كانت فقيرة وجب ذلك على زوجها لأن الكفن
~~تابع للكسوة في حال الحياة فلهذا أوجبناه على الزوج مع فقرها.

# والمختار: وجوب الكفن في مالها إذا كانت غنية كما قاله المؤيد بالله ومن تابعه.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا: وهو أنها امرأة غنية بالمال فوجب أن يكون كفنها في مالها
~~كالتي لا زوج لها.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: إنه كل من وجبت نفقته وكسوته على شخص في حال الحياة وجب عليه
~~تكفينه كالعبد والأمة.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن المعنى في الأصل هو الملك في العبد والأمة بخلاف الزوجة
~~فهي غير مملوكة فافترقا.

PageV04P361

# وأما ثانيا: فلأن النفقة إنما وجبت للزوجة في حال الحياة لعصمة النكاح وفي
~~مقابلة الاستمتاع، ولأن قد بطلت العصمة والاستمتاع بالموت فلهذا لم يجب
~~كفنها عليه ووجب في مالها.

# المسألة الثالثة: وإذا تشاجر الورثة فقال بعضهم: أنا أكفنه من مالي. وقال
~~بعضهم: بل يكفن من التركة. فإنه يكفن من التركة لأن في كفنه من بعص الورثة
~~منة على الباقين ولا يلزمهم قبول منته.

# وإن مات محرما فهل ينقطع إحرامه بموته أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن إحرامه باق بعد موته وأنه غير منقطع عنه بموته. وهذا هو
~~رأي أمير المؤمنين ms1774 كرم الله وجهه وعثمان وابن عباس من الصحابة رضي الله
~~عنهم، وعطاء من التابعين، ومن الفقهاء الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن
~~راهويه، وهو قول الشافعي، وعلى هذا لا يلبس المخيط ولا يخمر رأسه، ولا يحنط
~~بحنوط فيه طيب؛ لأن ما هذا حاله محرم على المحرم في حال الحياة ولم ينقطع
~~بالموت.

# وحكي عن طائفة من العلماء: أنه ينقطع إحرامه بموته. فمن الصحابة ابن عمر
~~وعائشة، ومن الفقهاء أبو حنيفة والأوزاعي ومالك، ومحكي عن زيد بن علي
~~والناصر، وقد ذكرنا الإحتجاج لكل واحد من المذهبين، وذكرنا المختار
~~والانتصار له في باب الغسل فأغنى عن الإعادة.

# وإن ماتت امرأة معتدة عن الوفاة، فهل يسقط عنها تحريم الطيب. فالذي يأتي
~~على المذهب أنه يسقط عنها تحريمه وتحنط بالطيب لأن المعتدة إنما حرم عليها
~~الطيب لئلا يدعو ذلك إلى النكاح، وهذا لا يوجد بعد الموت فلهذا سقط
~~التحريم، وهو أحد قولي الشافعي. وله قول آخر أنه لا يسقط عنها التحريم
~~كالمحرمة.

PageV04P362

# وتكره المغالاة في الأكفان. لما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تغالوا في
~~الأكفان فإن الكفن سلب سريع فإن يكن من أهل الجنة يكفن من الجنة، وإن يكن
~~من أهل النار يكفن من النار)) (1).

# ومعنى المغالاة: أن يكون الثمن غاليا لنفاسته وعلو قدره.

# ويستحب أن يكون سحقا خلقا. لما روي أن أبا بكر لما قربت وفاته أمر بثوبين
~~سحقين فغسلا وقال: إنهما عن قريب وصارا إلى المهلة(2)،

# فإن غالى الميت في وصيته أجزأ ذلك ما زاد على الوسط مما يكفن به الميت
~~ويكون الزائد من ثلثه لأنه يكون وصية فنفوذه من الثلث. وفي حديث آخر عن
~~الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا فإما بدل خيرا
~~منه وإما بدل شرا منه)) (3).

PageV04P363

# وإن سرق كفن الميت نظرت، فإن كان بعد استيفاء الغرماء ديونهم وحيازتها لم
~~ينقص شيء مما أعطوه وكانوا أحق بها لأنهم قد ملكوها بحق لهم فلم يجز أخذ
~~شيء منها كما ms1775 لو لم يسرق، وإن كان قبل استيفاء الغرماء حقوقهم كفن من رأس
~~ماله لأن المال باق على ملكه فلهذا وجب تكفينه منه فإن مانع الغرماء لم
~~يلتفت إلى منعهم لأن ما هذا حاله مستثنى قبل الديون والوصايا، وهكذا لو نبش
~~من قبره وسلب أكفانه يكون الحال كما ذكرناه، وإن لم يوجد من الأكفان إلا
~~ثوب قصير كفن به، لما روى أن حمزة بن عبدالمطلب لما قتل في أحد كفنه رسول
~~اللهصلى الله عليه وسلم برداء إذا غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطيت رجلاه بدا رأسه، فقال
~~الرسولصلى الله عليه وسلم: ((غطوا رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الحشيش))(1).

# ولأن الرأس أفضل ما في بدن الإنسان فكان أحق بالتغطية، وروي عن الرسولصلى الله عليه وسلم
~~أنه قال: ((غطوا رؤوس موتاكم وخمروها ولا تكشفوها كاليهود))(2).

PageV04P364

# وإن لم يوجد له شيء من الثياب التي تواري عورته غطيت عورته بالشجر لما روي
~~أن مصعب بن عمير لما قتل في أحد ولم يكن له إلا نمرة إذا غطي بها رأسه بدت
~~رجلاه، وإن غطيت بها رجلاه بدا رأسه، فقال الرسولصلى الله عليه وسلم: ((غطوا بها رأسه
~~واجعلوا على رجليه شيئا من الاذخر)). وإذا جاز تغطية رجليه عند العدم فهكذا
~~يغطى كله إذا عدمت الثياب، ولأن ذلك جائز للعاري في حال الحياة أن تستر
~~عورته بالشجر، فهكذا في الأموات أحق وأولى. والنمرة: بفتح النون وكسر الميم
~~هي ثوب من صوف فيه خطوط من بياض وسواد.

# الفرع الثاني: في أعداد الأكفان وصفتها. وفيه مسائل ثلاث:

# المسألة الأولى: قال الهادي: يكفن الميت فيما يمكن ويوجد ويختاره أهله من
~~الثياب من سبعة أو خمسة أو ثلاثة أو واحد، فإن كان سبعة فحسن، وإن كان خمسة
~~فحسن، وإن كان ثلاثة فحسن. نص على ذلك كله في الأحكام.

# واعلم.. أن أقل ما يكفن به الإنسان ما يستر عورته.

# وظاهر كلام الإمامين القاسم والهادي أن أقل ما يكفن به الميت الثوب
~~الواحد.

# قال القاسم: يكفن في ثوب واحد إذا لم يوجد غيره. ms1776 فظاهر كلامهما: على أن
~~أقل ما يكفن به الميت الثوب الواحد.

# والمختار: هو الأول لما رويناه من حديث حمزة ومصعب بن عمير فإنهما كفنا
~~فيما دون الثوب وجعل على ما بقي من جسدهما أذخر، وإن حصل من الثياب ما يستر
~~بعض الجسم ستر به العورتان لأنهما أحق بالستر، وإن حصل ما يستر به إحدى
~~العورتين ستر به القبل لأن الدبر مستور بالإليتين، فكشف القبل أفحش من كشف
~~الدبر، فلهذا كان أحق بالستر ويجعل على ما بقي من الجسد شجر من الأذخر وغيره.

# فأما الثوبان فقد روى أبو عبيد الهروي: أن الرسولصلى الله عليه وسلم كفن في ثوبين صحاريين.
~~وصحار بالصاد المهملة والحاء المهملة قرية تعمل فيها الثياب، وهي رواية
~~غريبة لم يذكرها البخاري ولا الترمذي في صحيحيهما ولا عثرت عليها في كتب
~~الحديث وهي مستغربة من وجهين:

# أما أولا: فلم يذكرها غيره من المحدثين.

PageV04P365

# وأما ثانيا: فلأن السنة في الكفن الوتر والإثنان ليسا وترا.

# وأما الثلاثة من الأثواب فهي المستحبة لاتفاق الروايات على أن الرسولصلى الله عليه وسلم
~~كفن في ثلاثة أثواب.

# قال المؤيد بالله: والأحب إلينا أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب. لما روى
~~زيد بن علي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه: أنه كفن رسول اللهصلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب.

# وروى الترمذي في صحيحه: أن الرسولصلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية.

# وروي: أن عمر كفن في ثلاثة أثواب ثوبين سحوليين وثوب كان يلبسه.

# والعمامة غير مستحبة في الثلاثة باتفاق بين نقلة الأحاديث.

# وهل يكون القميص مستحبا في الثلاثة أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن القميص غير مستحب في الثلاثة. وهذا هو رأي المؤيد
~~بالله، ومحكي عن أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: ما روت عائشة أن الرسولصلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية
~~ليس فيها قميص ولا عمامة. والسحول بالسين والحاء المهملتين قرية في اليمن
~~تعمل فيها هذه الأثواب، بفتح السين وبضمها: الثياب الشديدة البياض، وعلى
~~هذا يجعل أحدها ms1777 لفافة من السرة إلى الركبة ويدرج في اثنين فتكون اللفافة
~~إزارا في حقويه.

# المذهب الثاني: أنه يستحب فيها القميص. وهذا هو رأي الهادي، ومحكي عن
~~الشافعي.

# والحجة على هذا: ما روى زيد بن علي أن الرسولصلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب: قميص
~~غير مخيط، وإزار يبلغ من سرته إلى ركبته، ولفافة يلف بها من قرنه إلى قدمه.

# والمختار: أنه لا يستحب القميص في الثلاثة كما قاله المؤيد بالله.

# وحجته: ما ذكرناه..

# ونزيد هاهنا: وهو أن الروايات في ترك القميص في الثلاثة أكثر وأشهر،
~~فلهذا كان التعويل عليه أحق.

# الانتصار: يكون بالجواب عما خالفه.

# قالوا: روى زيد بن علي أنهصلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة، أحدها قميص من غير عمامة.

# قلنا: الأكثر الذي عليه أهل العلم وأهل الحديث ما روته عائشة من أن
~~الأفضل هو الثلاثة من غير قميص ولا عمامة، ولأن اللفافة إذا كانت في الكفن
~~يلف في ثوبين كان أقوى وأستر للميت.

PageV04P366

# وأما الخمسة من الأثواب في الأكفان فهي جائزة. لما روي أن ابن عمر كان يكفن
~~أهله في خمسة أثواب فيها قميص وعمامة.

# وهل تكون مستحبة أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنها مستحبة. وهذا هو الظاهر من مذهب الهادي.

# والحجة على هذا: ما روي أن الرسولصلى الله عليه وسلم كفن ابنته في خمسة أثواب قميص وعمامة
~~وأدرجت في ثلاثة(1).

# ظاهر الحديث دال على استحباب الخمسة كما ذكرنا، وفي استعمال خمسة الأثواب
~~في الكفن عنه روايتان:

# الرواية الأولى: رواية الأحكام أنه يلبس قميصا ويعمم بعمامة ويدرج في
~~ثلاثة. لما روينا من حديث بنت رسول اللهصلى الله عليه وسلم أنها كفنت على هذه الصفة.

# الرواية الثانية: رواية المنتخب أنه يلبس قميصا ويؤزر بمئزر ويدرج في
~~ثلاثة. فجعل هاهنا المئزر عوضا عن العمامة.

# المذهب الثاني: أن الخمسة جائزة غير مستحبة. وهذا هو رأي المؤيد بالله
~~ومحكي عن الشافعي.

# والحجة على هذا: هو أن الأحاديث كلها دالة على استعمال الثلاثة في الكفن.

# قال المؤيد بالله: والأحب ألا يزاد ms1778 على الثلاثة. والدلالة على عدم
~~الاستحباب فيما زاد على الثلاثة هو أن الأحاديث والأخبار الواردة في الخمسة
~~قليلة فلهذا كان التعويل في الاستحباب على الثلاثة كما ذكرناه.

# والمختار: هو جوازها من غير استحباب كما قاله المؤيد بالله.

# وحجته على ذلك: ما ذكرناه..

# ونزيد هاهنا: وهو أن الأصل عدم الاستحباب فلا يقدم عليه إلا بدلالة شرعية
~~ولا دلالة هاهنا تدل على استحبابها فلهذا اقتصرنا فيها على الجواز.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

PageV04P367

# قالوا: كفن رسول اللهصلى الله عليه وسلم ابنته في خمسة فدل ذلك على استحبابها.

# قلنا: إنما أراد بذلك بيان الجواز. والاستحباب إنما يكون على خلاف ذلك
~~بالأمر وتكرر الفعل، فأما الفعل مرة فإنما يدل على الجواز وعلى أنه غير مكروه.

# وأما السبعة من الأثواب في التكفين فلا خلاف في أنها غير مستحبة وإنما
~~التردد في جوازها وعدم جوازها ولم أعلم أن أحدا من العلماء قال بجوازها قبل
~~الهادي.

# وحجته على جوازها: ما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال حين ماتت ابنته: ((اغسلنها
~~ثلاثا أو خمسا إن رأيتن أو أزيد من ذلك)).

# ووجه الدلالة من الخبر: هو أنه إذا جاز أن يكون عدد الغسلات أزيد من خمس
~~جاز أن يكون عدد الكفن أزيد منها والجامع بينهما هو أن كل واحد منهما تجهيز
~~للميت يدخله العدد، لكن الزائد على سبع لم يقل به قائل فيجب أن يكون مطرحا
~~في الغسلات والكفن، ويجب الاقتصار على السبع فيهما جميعا، وهذا هو المقصود،
~~وعلى هذا يكون استعمالها أن يلبس الميت قميصا ويؤزر بمئزر ويعمم بعمامة
~~ويدرج في أربعة لأنه قد استوفى لباس الرأس بالعمامة ولباس البدن بالقميص
~~ولباس الوسط بالمئزر، فلا وجه للتكرير فيها فلم يبق إلا أن تكون اللفائف
~~التي يدرج فيها أربعة لأنه لم يرد التكرير إلا في اللفائف التي يدرج فيها
~~الأموات دون غيرها من سائر لباس الرأس والبدن وقد ورد التكرير في اللفائف
~~في الثلاثة والخمسة كما قررناه من قبل.

# والمختار: أن السبعة مكروهة لأمرين:

# أما أولا: فلما ms1779 فيه من السرف المستغنى عنه، وقد قالصلى الله عليه وسلم: ((خير الأمور
~~أوساطها وشرها محدثاتها)).

# وأما ثانيا: فلأنه لم يقل بها أحد من المحدثين ولا نقلها ناقل منهم ولا
~~ذهب إليها ذاهب من الصحابة والتابعين.

# والانتصار: يكون بالجواب عما ذكره الهادي.

# قوله: إن الرسولصلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يغسلن ابنته ثلاثا أو خمسا إن رأيتن.
~~فعلق الزيادة برأيهن ولا قائل بالزيادة على السبع في الغسل، فهكذا يكون
~~الكفن ولأنه جهاز للميت يتعلق بالعدد.

PageV04P368

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن الغسل من باب الطهارات فلا مدخل للأقيسة فيها لأن موردها
~~الشرع وهي أمور غيبية استأثر الله بعلمها ورسوله.

# وأما ثانيا: فلأن المعنى في الأصل كونها طهارة والطهارة مشروع فيها
~~التكرير لإزالة النجاسة بخلاف الأكفان فافترقا.

# فإن قال قائل: فإذا كان الهادي لم يسبقه أحد بهذه المقالة فهل يكون
~~مخالفا للإجماع أم لا؟

# قلنا: حاشا لفكرته الصافية ونظره الموفق أن يخالف إجماعا وقدره أعلى
~~وأشرف لأمرين:

# أما أولا: فلأن الأمة لم تصرح بالمنع عن التكفين بالسبعة من الأثواب فلا
~~يكون خارقا للإجماع إلا إذا صرحوا بما ذكرناه.

# وأما ثانيا: فلأنه يجوز أن يستنبط المجتهد حكما لم يستنبطوه، وأن يعلل
~~بعلة لم يذكروها وأن يستدل بدليل لم يظفروا به، وما هذا حاله لم يكن مخالفة
~~للإجماع، فهكذا إذا قال بجواز التكفين بالسبعة لعلة استنبطها لم يكن عليه
~~حرج في ذلك فلأجل ذلك قلنا: إنه غير مخالف للإجماع.

# المسألة الثانية: في المرأة.

# وهي كالرجل، وأقل ما يجزئ في كفنها ما يستر عورتها على قدر الإمكان
~~والوجود، فإن وجد ثوب غامر كفنت فيه، وإن وجد ما يستر عورتها جعل على
~~الباقي من جسدها من حشائش الأرض وأشجارها ما يواري جسدها، وإن وجد ما يستر
~~إحدى العورتين ستر به القبل لأنه أحق من الدبر كما ذكرناه في حق الرجل،
~~ويجوز تكفينها في الثلاثة إذا وجدت، مئزر وتدرج في إثنين على رأي الهادي من
~~غير قميص، وعلى رأي المؤيد بالله: قميص وإزار وتدرج في ms1780 ثوب واحد، وإن وجدت
~~السبعة جاز تكفينها فيها على رأي الهادي قميص وإزار وخمار وتدرج في أربعة
~~على ما قدمناه.

# وأما الخمسة: فهي المستحبة في كفن المرأة. لما روي: أن الرسولصلى الله عليه وسلم كفن ابنته
~~في خمسة أثواب.

# وهل يستحب أن يكون أحدها قميصا أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه غير مستحب. وهذا يأتي على رأي الهادي، وهو أحد قولي الشافعي.

PageV04P369

# والحجة على هذا: هو أنها ميتة فلم يستحب في كفنها المخيط كالرجل، ولأن
~~الدرع إنما يحتاج إليه ليكون ساترا للمرأة في تصرفاتها، والميت لا يتصرف
~~بحال، وعلى هذا تؤزر بإزار وتخمر بخمار وتدرج في ثلاثة أثواب.

# وثانيهما: أنه يستحب أن يكون أحدها قميصا. وهذا هو الذي يأتي على رأي
~~المؤيد بالله، وهو أحد قولي الشافعي.

# والحجة على هذا: ما روي عن أم عطية قالت: لما غسلنا بنت رسول الله كان
~~جالسا على الباب يناولنا الأكفان واحدا واحدا، فناولنا إزارا وقميصا وخمارا
~~وثوبين. وهذا هو الأفضل في حق المرأة لأن أفضل حال الإنسان إذا كان محرما
~~فلما كان للمرأة المحرمة لبس المخيط فهكذا بعد الموت يستحب لها، فعلى هذا
~~تؤزر بإزار وتخمر بخمار وتلبس القميص وتدرج في ثوبين، وحكي عن الشافعي أنه
~~قال: يشد على صدرها بثوب لتجتمع. واختلف فيه أصحابه على قولين، فحكي عن أبي
~~إسحاق أنه قال: ليس يكون من جملة الأكفان لأنه يكون سادسا ولم ترد به
~~السنة. ولا حاجة إلى شد الأكفان بثوب على انفراده بل يشد بالخيوط وفيه غنية
~~عن ثوب سادس.

# ويستحب تكفين الخنثى فيما تكفن به المرأة من هذه الأثواب الخمسة لأنه إن
~~كان رجلا فالخمسة جائزة غير مستحبة في حقه، وإن كان امرأة فالخمسة مستحبة
~~في حقها فلهذا كفن فيها.

# المسألة الثالثة: وهل يكره تكفين الميت في الثيات المصبوغة بالمعصفر
~~والمزعفر والمورس أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: جواز ذلك من غير كراهة. وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن
~~أبي حنيفة وأصحابه.

# والحجة على هذا: هو أن ما هذا حاله ms1781 يجوز لبسها له في حال الحياة فجاز
~~لبسها له عند الموت.

# المذهب الثاني: كراهة ذلك. وهذا هو رأي الشافعي.

PageV04P370

# والحجة على هذا: قولهصلى الله عليه وسلم: ((خير لباسكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم))
~~. وهذا يعم الرجال والنساء. وهكذا الحال في الثياب الحريريه من الديباح
~~والأبريسم فإنه يجوز للمرأة التكفين فيه لأنه جائز لها لبسه في حال الحياة،
~~ويأتي على رأي الشافعي كراهته لما رويناه من الحديث.

# والمختار: جواز ذلك من غير كراهة كما حكي عن الأئمة لأن حال الموت معتبر
~~بحال الحياة فإذا جاز في حال الحياة جاز في حال الموت من غير تفرقة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قوله: قد ورد عن الرسولصلى الله عليه وسلم: ((البسوا هذه الثياب البيض وكفنوا فيها
~~موتاكم)). وهذا عام.

# قلنا: إنا لا ننكر أن الثياب البيض أفضل لما روى ابن عباس أن الرسولصلى الله عليه وسلم
~~قال: ((البسوا هذه الثياب البيض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم)).
~~وقولهصلى الله عليه وسلم: ((البسوا الثياب البيض فإنها أطيب وأطهر وكفنوا فيها موتاكم)).
~~وقولهصلى الله عليه وسلم: ((خلق الله الجنة بيضاء وإن أحب إلى الله الثياب البيض فليلبسها
~~أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم)) (1).

# فهذه الأحاديث كلها دالة على فضل البياض من الثياب ولكنا نقول: ما كانت
~~تلبسه المرأة في حال حياتها جاز تكفينها به من غير كراهة.

# وكيف يكون حال الأطفال في الكفن؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن حالهم كحال البالغين في الكفن فيستحب أن يكون كفنهم
~~ثلاثة أثواب. وهذا هو الذي يأتي على المذهب. وهو محكي عن الشافعي.

PageV04P371

# والحجة على هذا: هو أن الطفل لما ساوى الكبير في صفة الكفن وما يجوز فيه
~~وما لا يجوز ساواه في مقداره.

# المذهب الثاني: أن الصبي إنما يكفن في خرقتين. وهذا هو رأي أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم [في] (1)

# الأعرابي الذي خر من ناقته فمات فقال: ((كفنوه في ثوبيه اللذين مات
~~فيهما)).

# ووجه الدلالة من الخبر: هو أن حال الأطفال متميز عن ms1782 حال البالغين فيجب أن
~~يكونوا أنقص حالا من البالغين لما كانوا غير مكلفين فلهذا كان الثوبان
~~كافيين في أمرهم وهو أدنى ما شرع في حق الأموات كما ذكرناه من حال
~~الأعرابي.

# والمختار: أن حكمهم حكم البالغين في جميع الأحكام الشرعية إلا ما قامت
~~عليه دلالة خاصة فيما يتعلق بالنقصان من العقل وكماله، وحال الموت فيما
~~يتوجه فيه الإستواء بحال البالغين من غير تفرقة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: الأطفال حالهم متميز عن حال البالغين في حال الحياة بأمور كثيرة
~~فيجب تميزهم في الأكفان بما ذكرناه.

# قلنا: التمييز حاصل بينهم وبين البالغين بأمور كثيرة ولو لم يكن إلا
~~بالعقل والتكاليف، فإذا اجتمعوا في الكفن لم يبطل تميزهم بما ذكرناه.

# وأما صفة الأكفان فيستحب أن تكون ثيابا بيضا لما قدمناه من فضل البياض.

# ويستحب أن تكون رباطا والربطة الثوب الذي ليس ملفقا من ثوبين، وهكذا حال
~~الثوب الحبره فإنه الذي ليس ملفوقا من شقين.

# ويستحب أن يبخر الكفن على مشجب أو عود مما يرفعه عن النار، لما روي عن
~~النبيصلى الله عليه وسلم: ((إذا جمرتم الميت فجمروه ثلاثا))(2).

PageV04P372

# والغرض: أكفان الميت لأن الميت لا يمكن تجميره ولأنه ربما ظهر من الميت شيء
~~فيغلبه ريح البخور ولهذا فإنه يستحب أن يبخر الميت من حين يموت وتوضع
~~بإزائه مجمرة لأنه في الغالب لا ينفك عن رائحة كريهة عند الموت.

# ويستحب في ثياب الأكفان أن تكون واسعة عريضة لتكون شاملة لبدن الميت
~~ويمكن ضم بعضها إلى بعض.

# وإن اختلف الورثة في قدر الكفن فقال بعضهم: يكفن في ثلاثة أثواب، وقال
~~بعضهم: يكفن بثوب واحد، وقال بعضهم: يكفن بما يستر عورته، ففيه إحتمالات ثلاثة:

# الاحتمال الأول: أن يقدم قول من دعا إلى الأثواب الثلاثة لأنها هي التي
~~وردت بها السنة كما أوضحناه من قبل.

# الاحتمال الثاني: قول من دعا إلى ثوب واحد لأنه هو الواجب من جهة أنه يعم
~~جميع البدن ويشمله.

# الاحتمال الثالث: أنه يقدم قول من دعا إلى ستر العورة لأن الثياب إذا ms1783
~~ضاقت كانت العورة أحق بالستر كما مر بيانه.

# والمختار من هذه الاحتمالات، وهو الذي يأتي على المذهب، أنه ينظر في حال
~~الميت فإن كان مؤسرا كفن في أثواب مرتفعة وإن كان متوسطا بين الغني والفقير
~~كفن في أثواب متوسطة وإن كان فقيرا ففي ثياب أدنى من المتوسط اعتبارا بحاله
~~في حال الحياة فإن حال الموت إن لم تكن ناقصة عن حال الحياة لم تكن زائدة،
~~فلهذا كان الأمر كما قلنا.

# قاعدة: اعلم أنه لا خلاف بين أئمة العترة وفقهاء الأمة في أنه يجب تكفين
~~الميت من الوسط من رأس ماله، وأنه يجب جهازه قبل قضاء ديونه وتنفيذ الوصايا
~~وقسمة المواريث من الغسل والحفر والكفن وحمل الجنازة إلى غير ذلك من الأمور
~~التي لا بد له منها في جهازه وإدخاله قبره، ولكن اختلفوا في قدر الوسط على
~~ثلاثة أقوال:

PageV04P373

# فالقول الأول: ذكره الهادي في كتاب الوصايا: أنه مقدر بربع عشر ماله. وهذا
~~محمول على أن الميت الذي سئل الهادي عن حاله يبلغ عشر ماله كفنا وسطا فلأجل
~~هذا قدره بربع العشر الذي ذكره في الأحكام وحصل من مذهبه أن الكفن من رأس
~~المال الوسط وما زاد على الوسط فهو من ثلث ماله.

# القول الثاني: محكي عن الشافعي، وهو أن الغرماء إذا خاصموا ومنع الورثة
~~وكان الميت وسطا في الرفعة والدناءة فإن كفنه يكون ثلاثة أثواب من رأس ماله
~~ومن الحنوط ومما يحتاج إليه مقدرا معروفا لا إسرافا ولا تقتيرا، والباقي
~~للغرماء ثم للورثة، وإن كان مقلا فالواجب ما يستر البدن وهي لفافة وما زاد
~~فهو استحباب ولهم المنع من ذلك.

# القول الثالث: محكي عن أبي حنيفة، أن الواجب الذي لا اعتراض فيه من جهة
~~الوارث ولا من جهة الغرماء ثوبان من رأس ماله. كما قاله أصحابنا.

# ولا خلاف أن كل من لا مال له من الأموات ولا أحد ممن تلزمه نفقته في حال
~~حياته، أن كفنه في بيت مال المسلمين، فإن لم يكن هناك بيت مال أو كان خلا
~~أنه خلا ms1784 عن المال في ذلك الوقت فإن كفنه على المسلمين.

# فإن لم يوجد للميت كفن يكفن به ويوارى، فإنه يلقى عليه شجر يغطي عورته،
~~فإن لم يوجد شجر يوارى به من الأشجار فكيف يصنع به؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يلقى في لحده مثل حالته مع الكفن على جنبه الأيمن
~~مستقبلا للقبلة. وهذا هو الذي ذكره الهادي في الأحكام، وهو محكي عن أكثر
~~العلماء لأن عدم الكفن لا يغير حاله في وضعه في لحده على ما ذكرناه،
~~والأدلة ما فصلت في ذلك في وضعه على ما ذكرناه سواء كان مكفنا أو عاريا عنه.

# المذهب الثاني: يوضع في لحده إذا كان عاريا عن الكفن مكبوبا على وجهه في
~~لحده. وهذا هو المحكي عن ابن عباس والمذكور في المنتخب.

# ووجهه: هو أنه أستر لعورته لأن الدبر مستور بالإليتين فلهذا وضع على جنبه.

PageV04P374

# والمختار: ما عليه أكثر العلماء من وضعه لجنبه. وهذا الخلاف قد انقرض فلا
~~وجه للكلام عليه والحمد لله وحده.

# الفرع الثالث: في كيفية التكفين. وفيه مسائل ثلاث:

# المسألة الأولى: والمستحب أن يعمد إلى أوسع الأكفان وأحسنها فيبسط ويذر
~~عليه الحنوط ثم يبسط الذي بعده ويذر عليه الحنوط، ثم الثالث الذي يلي بدن
~~الميت اعتبارا بالحي، فإنه يجعل أحسن ثيابه ما كان ظاهرا للتجمل فهكذا حال
~~الميت ثم تذر الذريرة ويجعل الحنوط فيما بين هذه الأكفان.

# قال الهادي: ثم تذر الذريرة على الأكفان، وظاهر كلامه أنها تذر على جميع
~~الأكفان كلها وعلى الذي يلي بدن الميت لأنه يكون أقوى لبدنه وأشد. ثم ينزع
~~عنه الثوب الذي نشف فيه بعد غسله ثم ينقل إلى أكفانه التي قد بسطت يلقى على
~~فقاه ثم يؤخذ قطن منزوع الحب (البرعم) عنه ويذر عليه الحنوط والكافور ويدخل
~~بين إليتيه يجعل على صورة الموزة، فإن كانت علة المريض من إسهال في بطنه
~~فإنه يستدخل القطنة إستدخالا عظيما إلى الدبر ليكون مانعا للخارج من
~~الخروج، وإن كان مرضه من غير ذلك استدخل دون ذلك الإستدخال ليكون قاطعا
~~للروائح، ثم ms1785 يؤخذ قطن منزوع الحب ويذر عليه الحنوط والكافور ويوضع على الفم
~~والمنخرين والعينين والأذنين وعلى جرح نافذ إن كان حاصلا فيه ليخفي ما يظهر
~~منه من الرائحة في هذا الموضع، ثم يذر الحنوط والكافور على قطن منزوع الحب
~~ويوضع على مواضع السجود من بدنه، لما روي عن ابن مسعود أنه كان يتبع بالطيب
~~مساجده ولأنها قد شرفت بالسجود فلهذا استحب تطييبها.

# ويستحب وضع الطيب في لحيته ورأسه لأن الحي يطيبهما إذا تطيب، وإن كان في
~~الحنوط سعة طيب جميع بدنه بالحنوط والكافور لأنها تقوي الجسم وتشده عن
~~التغيير.

PageV04P375

# قال الهادي في المنتخب: ويوضع شيء من الكافور على مساجده تعظيما لها من
~~جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وقدميه. وهو محكي عن الناصر أيضا، ومروي عن أكثر
~~العلماء، لما ذكرناه من شرفها بالسجود فلهذا شرفت بالطيب، فإذا فرغ من ذلك
~~وادرج في الثياب ضم بعضها إلى بعض فيبدأ بالأيسر على الأيمن ثم بالأيمن على
~~الأيسر لأن هذه عادة الأحياء في الثوب والرداء فهكذا حال الموت أيضا، ويجعل
~~ما يلي الرأس من الأكفان الزائدة أكثر مما يلي الرجلين كما يفعله الأحياء
~~فإن ما على رأسه أكثر مما على الرجلين ويرد ما بقي عند رأسه على وجهه ويلقى
~~ما عند رجليه على ظهر قدميه. فإن خافوا على الأكفان الإنتشار فلا بأس في
~~عقدها عليه، فإذا أدخلوه قبره حلوها لأنه لا حاجة إلى عقدها بعد وضعه في
~~لحده لأن الإنتشار قد أمن، فإن كان الكفن قصيرا لا يعم جميع بدنه ستر به
~~عورته وما بقي من ستر عورته غطي به رأسه ووجهه وصدره لما ذكرناه من حديث
~~مصعب بن عمير.

# المسألة الثانية: والحنوط عبارة عن رؤوس الأطياب كالعود الرطب وهو
~~الألوة(1)،

# والعنبر وماء الورد والكافور. والذريرة من الصندل والسنبل والثمرة.

# فأما العود والعنبر: فتبخر بهما الأكفان حتى تعبق لأنهما لا يستعملان إلا
~~على هذه الصفة.

# وأما ماء الورد: فيرش على الأكفان بعد الفراغ منها وضمها على الميت.

PageV04P376

# وأما الذريرة: فتذر على الأكفان كما وصفناه واحدا بعد ms1786 واحد، وتجعل في لحية
~~الميت ورأسه وجميع بدنه.

# وأما الكافور: فيوضع في الماء وفي مساجده كما ذكرناه من قبل.

# وهل يستحب المسك في الحنوط أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يستحب. وهذا هو رأي الهادي والمؤيد بالله، ومحكي عن
~~أكثر العلماء من الصحابة والتابعين.

# قال الهادي في الأحكام: ويستحب الحنوط بالمسك وقد كرهه قوم ولسنا نكرهه.

# والحجة على هذا: ما روي أنه كان في حنوط رسول اللهصلى الله عليه وسلم الذي أنزل من الجنة،
~~وفي حنوط أمير المؤمنين كرم الله وجهه الذي استبقاه من حنوط رسول اللهصلى الله عليه وسلم
~~فحنط به.

# المذهب الثاني: أنه يكره. وهذا هو المحكي عن الناصر، وروي عن عطاء وطاووس
~~من الفقهاء، كراهته. وحكي عن القاسم أنه قال: رأيت آل محمد منهم من يكرهه
~~ومنهم من لا يرى به بأسا.

# وحجتهم على هذا: هو أن الميت للنفاد والبلى، والمسك إنما هو للأحياء.

# والمختار: أن المسك يستحب في الحنوط. لما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أطيب
~~الطيب المسك))(1).

# ولأنه قد وضع في حنوط رسول اللهصلى الله عليه وسلم، وفي حنوط أمير المؤمنين كرم الله وجهه،
~~ولأنه مما يشبه الكافور في شد الجسم فلهذا استحب.

# ويكره استعمال العصفر والزعفران والورس في حنوط الرجال لما روي عن
~~الرسولصلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن لبس المعصفر والمزعفر والمورس للرجال(2).

PageV04P377

# ولما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((خير طيب الرجال ما خفي لونه وظهر ريحه،
~~وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه)) (1).

# لا خلاف في كراهته للرجال.

# وهل يجب الحنوط للميت أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه واجب. لما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((اصنعوا بميتكم مثل ما
~~تفعلون بعروسكم)) وأعظم ما يفعل بالعروس استعمال الطيب.

# وثانيهما: أنه غير واجب. ولهذا فإنه لا يجب في حق المفلس وفي حق من
~~استغرق ماله بالديون، ولو كان واجبا لم يكن لهم منعه.

# والمختار: هو الأول لما روي عن الرسولصلى الله عليه ms1787 وسلم أنه قال للنساء اللواتي غسلن
~~ابنته: ((اجعلن في الماء شيئا من الكافور))(2).

# وظاهر الأمر للوجوب إلا لدلالة، وأيضا فإن هذا ما جرى عليه الخلف والسلف
~~ولم ينكره أحد، وواضبوا على فعله، وفي هذا دلالة على كونه واجبا ولأنه أمر
~~يتعلق بجهاز الميت فكان واجبا، كالكفن والغسل.

PageV04P378

# المسألة الثالثة: وأما المرأة فلا بأس بالحنوط لها مما به يحنط الرجال من
~~الطيب كله وتختص بجواز الحنوط بالورس والزعفران والعصفر لأنه مما يباح لها
~~في حال الحياة فهكذا حال الموت. وحكي عن الشافعي أنه قال: وتشد على الميت
~~خرقة مشقوقة الطرف بإحدى إليتيه وعانته ثم تشد عليه كما يشد التبان الواسع.
~~وأراد بكلامه هذا أن الخرقة تشق نصفين أعلاها، يكون أحدهما في خاصرته
~~اليمنى والآخر في خاصرته اليسرى ثم يلتقي طرفاها فيعقدان في وسط حقوه كما
~~ذكرناه في الإستثفار للمستحاضة. والتبان: بتاء مقدمة بنقطتين من أعلاها
~~وبموحدة بنقطة من أسفلها وهو السراويل من غير تكة. وهذا الذي ذكره الشافعي
~~لا وجه له في حق الميت لأمرين:

# أما أولا: فلأن المستحاضة إنما كانت محتاجة إليه لأجل مشيها وتصرفها وهذا
~~مفقود في حق الميت.

# وأما ثانيا: فلأنه إنما يحتاج إليه إذا كان الميت مات من إسهال في بطنه
~~فيخشى أن يخرج من بطنه شيء فتكون الخرقة مانعة من خروج ما يخرج، فأما إذا
~~كان لا يخشى ذلك فلا وجه لهذه الخرقة المشقوقة لما ذكرناه.

# ومن مات في البحر ولم يكن البر قريبا منهم، فإن كان قريبا وجب إخراجه من
~~السفينة وغسله وتكفينه ودفنه في البر، فأما إذا لم يكن ممكنا فإنه يغسل
~~ويكفن ويحنط ويصلى عليه ثم يعصب برجله ما يكون مثقلا له ليرسب في البحر
~~لأنه إذا لم يثقل بحجر طفا على وجه البحر.

# وإنما قلنا: إنه يعصب به شيء ليرسب في البحر، لأنه إذا لم يفعل به ذلك
~~أنتن وتغير وتأذى به المسلمون في السفينة ولا يمكنهم في هذه الحالة إلا ما
~~ذكرناه.

# ولا فرق في الكفن بين القطن والكتان على أنواعهما ms1788 وبين الخلق والجديد إذا
~~كان طاهرا، وهكذا حال الصوف على أنواعه إذا كان طاهرا ولكن يستحب الخلق لأن
~~الجديد أنفع للحي والكفن يصير للبلاء والمهل والصديد في القبر.

PageV04P379

# ويستحب حسن التكفين وإكماله وإتمامه وحسنه، لما روى أبو عيسى الترمذي عن
~~أبي قتادة قال: قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم: ((إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه))(1).

PageV04P380

# ---

### ||| AUTO القول في حمل الجنازة

# الحمل بفتح الحاء هو المصدر يقال: حمله حملا، وهو عبارة عما كان غير
~~منفصل نحو حمل البطن وحمل الشجرة. وبكسر الحاء هو الإسم، وهو عبارة عما كان
~~منفصلا، وهذا نحو حمل الظهر. قال الله تعالى: {وتضع كل ذات حمل
~~حملها}[الحج:2]. وقال تعالى: {حملت حملا خفيفا}[الأعراف:189]. لما كان غير
~~مزايل. وقال تعالى: {ولمن جاء به حمل بعير}[يوسف:72]. لما كان مزايلا. وفيه
~~مسائل [خمس]:

# المسألة الأولى: حمل الجنازة واجب على الكفاية فإن تركوها أثموا وحرجوا
~~من كان منهم يمكنه ذلك. ومن لا يمكنه القيام به يسقط عنه وجوبه. وإن قام به
~~واحد منهم سقط فرضه عن الباقين.

# وكيفية الحمل: تارة تكون بالتربيع، وتارة تكون بالحمل بين العمودين،
~~وأيهما يكون أفضل مع أن الجواز شامل لهما جميعا؟ وفي الأفضل مذاهب:

# المذهب الأول: أن الأفضل هو التربيع، وهو أن يحمل كل واحد بجانب من جوانب
~~الجنازة الأربعة. وهذا هو رأي القاسم والهادي، ومحكي عن الثوري وأبي حنيفة
~~وأصحابه، ثم اختلف القائلون بالتربيع على أقوال أربعة:

# القول الأول: أنه يبدأ بمقدم ميامنها ثم بمؤخره، ثم بمقدم مياسرها ثم
~~بمؤخره. وهذا هو رأي أئمة العترة الهادي والقاسم، ومحكي عن زيد بن علي.

PageV04P381

# والحجة على هذا: ما روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين كرم
~~الله وجهه، أنه قال: تحمل اليد اليمنى من الميت ثم الرجل اليمنى، ثم اليد
~~اليسرى ثم الرجل اليسرى، ثم لا عليك ألا تفعل إلا مرة واحدة فإذا حملت
~~ثلاثا فقد قضيت ما عليك وكلما زدت فهو أفضل ما لم تؤذ أحدا(1).

# ومثل هذا لا يقوله إلا عن توقيف ms1789 من جهة الرسول لأن ما هذا حاله لا مدخل
~~للإجتهاد فيه.

# القول الثاني: محكي عن أبي حنيفة وأصحابه: وهو أن يبدأ الذي يريد أن يحمل
~~الجنازة بالمقدم من الميت الأيمن فيجعله على عاتقه الأيمن ثم بالمؤخر
~~الأيمن فيجعله على عاتقه الأيمن ثم المقدم الأيسر على عاتقه الأيسر ثم
~~المؤخر الأيسر على عاتقة الأيسر.

# وحكي عن أبي حنيفة: أنه كره أن يضع مقدم السرير أو مؤخره على أصل العنق.

# القول الثالث: أن يبدأ الحامل بياسرة المقدمة فيضع العمود على عاتقه
~~الأيمن ثم بياسرة المؤخرة فيضعها على عاتقه الأيمن ثم يرجع إلى يامنه
~~المقدمة فيضعها على عاتقه الأيسر ثم بيامنة المؤخرة فيضعها على عاتقه
~~الأيسر. وهذا شيء ذكره صاحب البيان ولم أعرف قائله ولا عزاه إلى أحد من
~~الفقهاء.

# القول الرابع: محكي عن سعيد بن جبير، وهو أن يبدأ فيأخذ بياسرة المقدمة
~~ثم بياسرة المؤخرة كما حكيناه عن صاحب البيان، ثم يأخذ بيامنة المؤخرة ثم
~~بيامنة المقدمة. فهذه أقاويل أهل التربيع كما ترى.

PageV04P382

# المذهب الثاني: أن الأفضل هو الحمل بين العمودين. وهذا هو رأي الشافعي،
~~ومحكي عن عثمان وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أنه حمل جنازة سعد بن معاذ(1) PageV04P383 بين العمودين.

# وكيفية الحمل بين العمودين على رأيه هو أن يحمل النعش ثلاثة فواحد من
~~مقدم النعش فيضع كل عمود على كتف ويجعل رأسه بينهما، ومن المؤخر اثنان لا
~~يتأتى غير ذلك.

# المذهب الثالث: محكي عن الشيخ أبي حامد من أصحاب الشافعي، والمحاملي
~~منهم، أن الأفضل هو الجمع بين التربيع والحمل بين العمودين في حمل الجنازة،
~~وإن أراد الإقتصار فالحمل بين العمودين هو الأفضل.

# المذهب الرابع: محكي عن الشيخ أبي إسحاق وابن الصباغ صاحب الشامل وكلاهما
~~من أصحاب الشافعي: أن الأفضل هو الحمل بين العمودين.

# المذهب الخامس: محكي عن مالك: أنهما سواء في الفضل لا مزية لأحدهما على الآخر.

# فهذه المذاهب في كيفية حمل الجنازة.

# والمختار: هو العمل على التربيع والبداية بالمقدم في اليد والرجل ms1790 من
~~الميمنة من الميت. كما هو رأي أئمة العترة ومن وافقهم.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أنه قال: ((ابدأوا بميامنكم))(1).

# وكان الرسول يحب التيامن في كل أحواله. وقوله في غسل ابنته: ((ابدأن
~~بميامنها)). وليس التيامن يكون إلا على ما ذكره أمير المؤمنين كرم الله
~~وجهه حيث قال: يبدأ بحمل اليد اليمنى من الميت، ثم يحمل الرجل اليمنى، ثم
~~باليد اليسرى ثم بالرجل اليسرى. فإذا فعل ذلك فقد استكمل التيامن في
~~التربيع. والظاهر من مذهب الأئمة: كراهة الحمل بين العمودين. وهو مروي عن
~~أبي حنيفة وأحمد بن حنبل وإبراهيم النخعي كلهم على الكراهة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: روي عن الرسول : أنه حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين. وفي هذا
~~دلالة على استحبابه.

# قلنا: عن هذا جوابان:

PageV04P384

# أما أولا: فلأن هذه حكاية فعل لا يدرى كيف وقعت، وما هذا حاله فهو مجمل
~~يحتاج إلى بيان فلا دلالة فيه وليس له ظاهر فنحمله عليه.

# وأما ثانيا: فلعله إنما فعل ذلك لعذر فهو خارج عن الاستحباب.

# ومن وجه آخر: وهو أنه محمول على أنه قام بين العمودين تشريفا لسعد وليس
~~حاملا، وكلامنا إنما هو في الحمل لا غير دون الوقوف.

# المسألة الثانية: ويستحب حمل الميت على سرير أو نعش أو لوح أو خشب يضم
~~بعضها إلى بعض ليمكن الحمل عليها فإن خيف عليه الإنفجار قبل أن يهيأ له ما
~~يحمل عليه فلا بأس بحمله على أيدي الرجال أو في ثوب يلف فيه، فإن ثقل الميت
~~فلا بأس بأن يحمله في جنبتي السرير من يخففه على الحاملين، وإن أدخلوا
~~عمودا في عرض السرير ليكونوا ستة أو ثمانية ليسهل عليهم الحمل فلا بأس في ذلك.

# ويستحب إذا كان الميت امرأة أن يتخذ لها فوق السرير خيمة تسترها لما روي
~~عن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله قالت: إني لضئيلة، أرادت: سقيمة،
~~فإذا مت فلا يراني الناس. فلما توفيت رضي الله عنها قالت أم سلمة أو أسماء
~~بنت عميس: إني رأيت ms1791 في أرض الحبشة يعمل للنساء نعش يحملن فيه عليه خيمة.
~~فاتخذت لها خيمة فوق النعش فكان أول من حمل على نعش فوقه خيمة فاطمة بنت
~~رسول الله (1).

# ويستحب المشي القصد بين السيرين في الجنازة. لما روي عن الرسول أنه قال:
~~((عليكم بالقصد في المشي بالجنائز))(2).

PageV04P385

# وروى زيد بن علي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه: أنه كان إذا مشى خلف
~~الجنازة سار بين السيرين ليس بالعجل ولا بالبطيء(1).

# ويكره التبطؤ والتثاقل خلفها. لما روي عن الرسول أنه قال: ((أسرعوا في
~~جنائزكم فإن يك خيرا عجلتموه إليه، وإن يك شرا وضعتموه عن أعناقكم
~~وظهوركم)) (2).

# ويكره الاستعجال والإسراع الفاحش. لما روي عن الرسول أنه مر بجنازة تمخض
~~مخض الزق(3)،

# فقال الرسول : ((عليكم بالقصد في المشي خلف الجنائز2))(4).

# فإذا كره الإستعجال وكره التبطؤ والتثاقل لم يبق إلا السير بين السيرين
~~لما روي عن الرسول أنه قال: ((خير الأمور أوساطها)).

# والضابط لما ذكرناه أن يكون السير دون الخبب وفوق مشية العادة في قضاء
~~الحوائج بحيث لا يشق على ضعفاء المسلمين السائرين خلفها. وهذا هو رأي
~~الشافعي. وحكي عن أبي حنيفة: أنه يبلغ الخبب.

# وحجتنا عليه: ما ذكرناه.

# فإن خيف الإنفجار إذا كان المشي قصدا أسرع فيه، وإن خيف الإنفجار لو كان
~~السير بسرعة مشوا على سجية المشي في قضاء الحاجة لأن القصد المصلحة في خشية
~~الانفجار وعدمه.

PageV04P386

# ويستحب اتباع الجنائز لما روى البراء بن عازب عن الرسول أنه قال: أمرنا
~~رسول الله باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي،
~~ونصرة المظلوم(1).

# ويكره الركوب في الذهاب مع الجنازة من غير عذر. لما روي عن الرسول : أنه
~~ما ركب في عيد ولا جنازة. وروي عن ثوبان أنه قال: خرجنا مع رسول الله في
~~جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال: ((ألا تستحيون أن ملائكة الله يمشون على
~~أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب))(2).

PageV04P387

# فإذا كان عاجزا عن المشي لم يكره له الركوب لأن ذلك عذر وقد قال تعالى:
~~{ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على ms1792 المريض حرج}[النور:61].
~~وإن ركب في الانصراف لم يكره. لما روى جابر بن سمرة: أن الرسول اتبع جنازة
~~أبي الدحداح(1)

# ماشيا ورجع راكبا على فرس(2)،

# ولأنه غير قاصد في الرجوع إلى قربة فلم يكره له الركوب.

# المسألة الثالثة: واتباع الجنازة مشروع مستحب لما رويناه. وهل يكون خلفها
~~أو أمامها؟ فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أن المستحب أن يكون المشي خلفها. وهذا هو رأي أئمة العترة
~~القاسم والهادي والمؤيد بالله والناصر، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.

PageV04P388

# قال القاسم: وأحب المشي إلى آل الرسول أن يكون خلفها، إلا من يتقدمها
~~بحملها.

# والحجة على هذا: ما روى أبو أمامة قال قال أبو سعيد الخدري لعلي كرم الله
~~وجهه: أخبرني يا أبا الحسن عن المشي في الجنازة أي ذلك أفضل أمامها أو
~~خلفها؟ فقال له: يا أبا سعيد مالك تسأل عن هذا أما والله إن فضل المشي
~~خلفها على المشي أمامها كفضل الصلاة المكتوبة على التطوع. سمعته من رسول
~~الله (1).

# الحجة الثانية: عن محمد بن طاووس(2)

# عن أبيه أنه قال: ما مشى رسول الله حتى مات إلا خلف الجنازة. وفي هذا
~~دلالة على مداومته لذلك إلى أن توفاه الله تعالى. ومثل هذا لا يصدر إلا عن
~~توقيف وعلم بلغه من جهة الرسول لأنه لا مجال للإجتهاد فيه(3).

PageV04P389

# المذهب الثاني: أن الأفضل إنما هو المشي أمامها. وهذا هو المحكي عن أبي بكر
~~وعمر وعثمان وابن عمر وأبي هريرة، وهو قول مالك وأحمد بن حنبل والزهري، وهو
~~قول الشافعي.

# والحجة على هذا: ما روى ابن عمر: أن الرسول وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا
~~يمشون أمام الجنازة ويقولون هو أفضل.

# الحجة الثانية: هو أنهم شفعاء للميت إلى الله تعالى فلهذا استحب أن
~~يكونوا أمامها لتقبل شفاعتهم فيها.

# والمختار: أن الأفضل هو المشي خلفها. كما ذهب إليه علماء العترة ومن
~~وافقهم.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا: وهو ما روي عن عبدالله بن مسعود، أنه قال: سألنا نبيئنا عن
~~المسير بالجنازة فقال: ((ما دون الخبب، الجنازة متبوعة وليست بتابعة))(1).

# الحجة ms1793 الثانية: هو أن المشي خلفها أقرب إلى الإتعاظ والإنزجار والاعتبار
~~بحالها لأنه إذا كان ناظرا لها ومعاينها كان أقرب إلى ما ذكرناه، ولأنه
~~مأمور باتباعها، فلهذا وجب أن يكون خلفها كالمأموم يكون خلف الإمام.

# الحجة الثالثة: عن أمير المؤمنين أنه سئل عن ذلك فقيل له: هو شيء تقوله
~~برأيك أم سمعته من رسول الله ؟ فقال: بل سمعته من رسول الله . فهذه الأدلة
~~كلها دالة على أن الأفضل المشي خلف الجنازة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: روي عن الرسول وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يمشون أمام
~~الجنازة ويقولون هو أفضل.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن كلامنا إنما هو في معرفة الأفضل دون الجواز فلا خلاف في
~~جواز المشي خلفها وأمامها.

# وأما ثانيا: فلأن ما روينا هو قول من جهة صاحب الشريعة، وما رأيتموه
~~فإنما هو فعل، والقول والفعل إذا تعارضا فالعمل على القول أحق لما في الفعل
~~من الاحتمالات والإجمال.

# ومن وجه آخر: وهو أنهم إنما عدلوا إلى المشي أمامها توسعة على الخلق
~~وتخفيفا عليهم.

PageV04P390

# ويؤيد ما ذكرناه: ما روى المؤيد بالله: أن عليا مشى خلف جنازة فقيل: إن أبا
~~بكر وعمر كانا يمشيان أمامها، فقال: إنهما كانا يسهلان على الناس ويحبان
~~التخفيف عليهم، وقد علما أن المشي خلفها أفضل(1).

# وروى الكرخي مثل ذلك عن أمير المؤمنين، وفي هذا دلالة على أن المشي
~~أمامها إنما كان لعارض.

# المذهب الثالث: محكي عن سفيان الثوري: وهو أنه إذا كان راكبا مشى خلفها،
~~وإن كان راجلا مشى أمامها. ففي كلامه هذا دلالة على أن الأفضل المشي
~~قدامها، وهذا أختص به من كان راجلا لفضله، وما أوردناه على الشافعي فهو
~~وارد عليه..

# ونزيد هاهنا: وهو أن الأدلة التي [تدل] على [أن] المشي ورائها هو الأفضل
~~لم تفصل بين الراكب والراجل فلا وجه لفصله بين الركوب والمشي.

# المسألة الرابعة: ويستحب لمن مشى خلف الجنازة أن يكون قريبا [منها] لأنه
~~إذا كان بعيدا عنها لم يكن سائرا بعدها ولا تابعا لها.

# فإن سبق ms1794 إلى المقبرة فهو مخير بين القعود والقيام.

# وحكي عن أبي مسعود البدري وجماعة معه أنهم قالوا: يجب القيام للجنازة.

# وعن أبي حنيفة وأحمد بن حنبل: أنه يكره القعود حتى توارى الجنازة في اللحد.

# والحجة على ما قلناه: وهو رأي الشافعي، ما روي عن أمير المؤمنين كرم الله
~~وجهه أنه قال: أمرنا رسول الله أن نقوم للجنازة ثم أمرنا بالجلوس(2).

PageV04P391

# وظاهر الخبر دال على التخيير بين القعود والقيام كما ذكرناه. وروى الحسن
~~البصري: أن جنازة ليهودي مرت بالرسول لها رائحة فقام لرائحتها حتى جازت ثم
~~قعد فرؤي أنه قام من أجل ذلك(1).

# وقيل: إنه قام لئلا تعلوه جنازة المشرك.

# وروى عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى
~~توضع في اللحد، فاعترض بعض اليهود فقالوا: إنا نفعل ذلك. فجلس الرسول وقال:
~~((خالفوهم)) (2).

PageV04P392

# ويجوز للمسلم اتباع جنازة قريبه الكافر. لما روي أن أمير المؤمنين كرم الله
~~وجهه لما مات أبوه جاء إلى الرسول فقال: يا رسول الله إن عمك الضال توفي.
~~فقال : ((اذهب فواره))(1).

# ولا تتبع الجنازة بمجمرة ولا صوت. لما روى ابن عباس رضي الله عنه عن
~~الرسول أنه قال: ((لا تتبع الجنازة بنار ولا صوت))(2).

# وأراد: النائحة. وروي عن ابن عباس أنه رأى مجمرة على قبر فقال: لا
~~تتشبهوا باليهود. ولأن ما هذا حاله من الفأل السؤ الذي يكره فلهذا وجب
~~اطراحه.

# المسألة الخامسة: ويكره للنساء اتباع الجنائز لقوله : ((النساء عي وعورات
~~فاستروا عيهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت)). ولأن ذلك أستر لهن عن مخالطة
~~الرجال.

# ويكره لهن زيارة القبور. لما روي عن الرسول أنه قال: ((لعن الله زوارات
~~القبور2))(3).

PageV04P393

# ويكره لهن انتظار الجنازة. لما روى أمير المؤمنين كرم الله وجهه عن الرسول
~~أنه مر بنسوة فقال: ((ما يحبسكن هاهنا؟)). فقلن: ننتظر جنازة. فقال: ((هل
~~تحملن فيمن يحمل))؟ فقلن: لا فقال: ((هل تغسلن فيمن يغسل؟)). فقلن: لا.
~~فقال: ((هل تدفن فيمن يدفن؟)). فقلن: لا. فقال: ((ارجعن مأزورات غير
~~مأجورات)) (1).

# قال الهادي في الأحكام: فإن حضرن مع ms1795 الكراهة تنحين عن الرجال لأنه أستر
~~لهن. وأراد أنهن إذا دخلن في المكروه بالخروج اتباعا للجنازة فينبغي منهن
~~التنحي عن الرجال حتى لا يجمعن بين كراهتين: اتباع الجنازة وهو مكروه لهن،
~~ومخالطة الرجال وهو مكروه أيضا، فلهذا قال: إذا خرجن تنحين عن الرجال.

# ومن البدع والضلالة والشناعة والجهالة في وقتنا هذا، أنه إذا مات الميت
~~وكان مشهور الشرف وعظم حاله أنه إذا كان في اليوم السابع من موته تخرج
~~النسوان من أهل بيته ومن غيرهن إلى المقبرة، ويجمعون شيئا من أنواع الطيب
~~والرياحين ويسرجون الشموع نهارا، ثم يصب ذلك الماء المخلوط بأنواع الطيب
~~على قبره ويقفن ساعة ثم ينصرفن، فما هذا حاله من أعظم البدع التي لم يدل
~~عليها كتاب ولا سنة فينبغي المبالغة في تغيير ذلك وإنكاره لمن قدر عليه.

# ويكره النعي في الأسواق والطرقات وفي الشوارع والسكك.

PageV04P394

# وصورته: أن ينادى في هذه المواضع بأن فلانا قد مات. لما روي عن الرسول أنه
~~نهى عن ذلك وقال: ((إنه من عمل الجاهلية))(1).

# وصورته: أنهم كانوا إذا مات رئيس من رؤسائهم؛ أمروا رجلا يركب جملا ويصيح
~~في الطرقات والأسواق، بأن فلانا قد مات. فكره رسول الله ذلك لما كان من فعلهم.

# قال القاسم: ويكره النعي في الأسواق والطرقات.

# ويستحب الإيذان.

# وصورته: أنه إذا مات أحد من المسلمين فإنه يستحب أن يتأذن المسلمون على
~~الإجتماع والحضور على دفنه والصلاة عليه، وهو يخالف النعي لأن ذلك من أمر
~~الجاهلية كما قررناه. وهو رأي أئمة العترة والهادي والمؤيد بالله، ومحكي عن
~~أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: ما روى ابن عباس رضي الله عنه عن الرسول ، أنه رأى قبرا
~~حديثا فقال: ((آلا آذنتموني))(2).

PageV04P395

# أراد حتى يحضر فيصلي عليه ويدفنه. وروي أن مسكينة مرضت فأخبر الرسول بأنها
~~مريضة وكان يعود المساكين ويسأل عن حالهم فقال: ((إذا ماتت فآذنوني))(1).

# ويستحب إذا وضع الميت على السرير والنعش وأريد حمله أن يسجى بثوب. لما
~~روي أن الرسول لما مات سجي بثوب. فإن كان الميت رجلا فإنه يجنب الحرير
~~والديباج ms1796 ولتكن التسجية بالقطن والكتان وغير ذلك من أنواع الثياب. وإن كان
~~امرأة فهل يجوز تغطيتها بالحرير والديباج أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: الجواز لأنه إذا جاز لباسها الحرير جاز تغطيتها بالحرير.

# وثانيهما: المنع من ذلك لأن المباح إنما هو اللباس وهذا ليس من اللباس.

# والمختار: جواز ذلك كما يجوز تكفينها به إذا لم يكن هناك سرف بالتكفين به.

# وتستحب المناوبة في حمل الجنازة خاصة مع بعد المقبرة فالاستحباب آكد،
~~ويحمل الأربعة شوطا بعد شوط، فإذا حمل مرة فقد حاز الثواب، وإن حمل ثلاث
~~مرات فقد أدى ما عليه من السنة. لما روى أمير المؤمنين كرم الله وجهه في
~~حمل الجنازة؛ ثم لا عليك ألا تفعل إلا مرة واحدة فإذا حملت ثلاثا فقد أديت
~~ما عليك وما زدت فهو أفضل. فلو حمل الجنازة أربعة لا غير لثقل عليهم
~~ولأتعبوا أنفسهم وقد قال تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى}[المائدة:2].
~~وهذا من أنواع البر فلهذا استحبت المعاونة فيه.

# وقد نجز غرضنا من مسائل حمل الجنازة.

PageV04P396

# ---

### ||| AUTO القول في الصلاة على الجنازة

# وهي فرض على الكفاية لقولهصلى الله عليه وسلم: ((صلوا على من قال لا إله إلا الله.)) (1).

# وفرض الكفاية مثل فرض العين لا يختلفان في ابتداء الوجوب لأن مستند
~~وجوبهما هو الشرع بالأمر. لأن فرض الأعيان يجب على كل واحد بعينه وفرض
~~الكفاية على كل واحد ممن علم بالميت خلا أنهما يختلفان في الفعل، ففرض
~~الكفاية إذا قام به البعض سقط الفرض عمن علم وعمن لم يعلم، وفرض العين لا
~~يسقط عن أحد بفعل غيره.

# ومن وجه آخر وهو أن فرض العين إذا ترك استحق الذم والعقاب على تركه كل من
~~وجب عليه بخلاف فرض الكفاية فإنه إنما يستحق الذم بتركه كل من علم دون من
~~لم يعلم، فإذا تركه من علم به وكان ممكنا له فعله ولم يفعله لحق الإثم
~~الجميع لإخلالهم بما وجب عليهم من غير تخصيص.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: الطهارة مشروعة في صلاة الجنازة كغيرها من الصلوات. لقولهصلى ms1797 الله عليه وسلم:
~~((مفتاح الصلاة الطهور.)). وهل تكون الطهارة شرطا في صلاة الجنازة حتى لا
~~تصح إلا بها أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن الطهارة شرط في صحتها. وهذا هو رأي أئمة العترة، ومحكي
~~عن فقهاء الأمصار لا يختلفون فيه.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة
~~فاغسلوا وجوهكم}[المائدة:6] ... الآية.

# ووجه الدلالة من الآية: هو أن الله تعالى أوجب غسل هذه الأعضاء عند
~~القيام للصلاة والصلاة إسم جنس يدخل تحته كل ما سمي صلاة فيجب اندراج صلاة
~~الجنازة تحت ما قلناه، فلهذا أوجبنا فيها الطهارة.

# الحجة الثانية: ما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا صلاة إلا بوضوء)). وفي
~~حديث آخر: ((لا صلاة إلا بطهور)). فنفى نفيا عاما أنه لا صلاة مجزية إلا
~~باشتراط الوضوء، وفي هذا دلالة على ما قلناه من اشتراط الطهارة فيها.

PageV04P397

# المذهب الثاني: أن الطهارة غير مشترطة فيها. وهذا هو رأي بعض التابعين
~~كالحسن البصري وعطاء ومحكي عن بعض الإمامية والروافض، وروي عن محمد بن جرير
~~الطبري من أصحاب الشافعي.

# والحجة على ما قالوه: هو أن صلاة الجنازة ليست صلاة على الحقيقة، ولهذا
~~فإنه ليس فيها ركوع ولا سجود ولا قعود، وإنما موضوعها الدعاء للميت،
~~والدعاء لا تشترط فيه الطهارة.

# والمختار: هو اشتراط الطهارة فيها فلا تكون مجزية من غير ماء ولا تراب.
~~كما هو رأي أئمة العترة وفقهاء الأمة.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا: وهو ما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يقبل الله صلاة امرء
~~لا يضع الطهور مواضعه))(1).

# هذا عام لكل صلاة، فهذه الأخبار كلها دالة على اشتراط الطهارة في صلاة
~~الجنازة.

# ومن وجه آخر وهو أنها صلاة ذات تحليل وتحريم فتحليلها التسليم وتحريمها
~~التكبير فيشترط لها الطهارة بالماء أو التراب كطهارة الأحداث.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: صلاة الجنازة ليست صلاة على الحقيقة فلا ركوع فيها ولا سجود فلا
~~تشترط فيها الطهارة بالماء ولا بالتراب مع القدرة عليهما، وإنما موضوعها ms1798
~~الدعاء للميت.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنها صلاة يشرع فيها الذكر والقيام والجماعة والتحليل
~~والتحريم فلا تصح إلا بالطهارة من الحدث والنجس وستر العورة واستقبال
~~القبلة كسائر الصلوات.

# وأما ثانيا: فلأن ما قالوه معارض بما أوردناه من الأخبار العامة في
~~اشتراط الطهارة وقياسهم لا يعارض ما ذكرناه من الأخبار فإن الأخبار لا
~~تعارضها الأقيسة بل تكون باطالة في مقابلة الأخبار لأن من شرط الأقيسة ألا
~~تكون معارضة للأخبار، ولأن الأقيسة مستندها نظر القائس، والأخبار مستندها
~~صاحب الشريعة وهو مؤيد بالعصمة والقائس لا يؤمن من الخطا والزلل في قياسه.

# قالوا: دعاء شرع في حال القيام للميت فلا تشترط فيه الطهارة كسائر
~~الأدعية.

PageV04P398

# قلنا: نقلب عليهم هذا القياس فنقول: دعاء مشروع في حال القيام فاشترط فيه
~~الطهارة كالتعوذ والإستفتاح.

# واعلم.. أن هذه الأقيسة لا موقع لها في أبواب العبادات وحيث أوردناها
~~فإنما نوردها معارضة لمن اعتمدها حتى تكون معارضة للفاسد بالفاسد.

# الفرع الثاني: في وقت صلاة الجنازة.

# وأفضل الأوقات أوقات الصلوات المكتوبات ولا خلاف فيه.

# ووجهه أن هذه الأوقات مخصوصة لفضلها ولشرفها بتأدية الصلوات المفروضة
~~فلهذا استحب أن تكون الصلاة على الموتى ودفنهم فيها.

# وهل يجوز تأديتها في الأوقات المكروهة الثلاثة أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: المنع من ذلك. وهذا هو رأي أئمة العترة الهادي والقاسم
~~والمؤيد بالله، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ومحكي عن مالك.

# والحجة على هذا: ما في خبر عقبة بن عامر عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ثلاثة
~~أوقات نهانا رسول اللهصلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن ندفن فيهن موتانا)). وهذا نص في
~~المنع عن ذلك.

# المذهب الثاني: جواز ذلك. وهذا هو رأي الشافعي.

# والحجة على هذا: قولهصلى الله عليه وسلم: ((من نام عن صلاته أو نسيها فوقتها حين يذكرها)).
~~فلا وقت لها غيره، وإذا جاز تأدية الصلاة المقضية في هذه الأوقات جاز تأدية
~~صلاة الجنازة بجامع كونهما واجبتين.

# المذهب الثالث: جواز تأديتها في هذه الأوقات مع الكراهة.

# والحجة على هذا: ms1799 وهو المحكي عن الأوزاعي هو أن قوله: نهانا رسول اللهصلى الله عليه وسلم
~~دال على الكراهة. وقولهصلى الله عليه وسلم: ((من نام عن صلاة أو نسيها)). دال على الجواز من
~~غير كراهة فجمعنا بين الخبرين. وقلنا: بالكراهة لأن المكروه ممنوع لكنه
~~جائز فعله.

# والمختار: هو المنع من الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة. كما قاله علماء
~~العترة ومن وافقهم.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا وهو أن النهي دال على فساد المنهي عنه خاصة في العبادات فإن
~~من شرطها القربة، والنهي مضاد للقربة فلهذا كانت صلاة الجنازة غير مجزية في
~~هذه الأوقات.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

PageV04P399

# قالوا: روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم: ((من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها)).
~~ولم يفصل بين صلاة وصلاة، ولا بين وقت [ووقت] وفي هذا دلالة على الجواز،
~~كما ذكره الشافعي.

# قلنا: خبرنا خاص في الوقت، عام في الصلاة، وخبركم عام في الوقت خاص في
~~الصلاة فلأجل هذا كان خبرنا أحق بالعمل لما كان خاصا.

# قالوا: صلاة الجنازة مكروهة في هذه الأوقات لا غير. كما حكي عن الأوزاعي
~~جمعا بين الخبرين.

# قلنا: ظاهر الخبر دال على النهي وهو مقتض للفساد فلا حاجة إلى حمله على
~~الكراهة من غير دلالة.

# فأما صلاة الجنازة بعد فعل صلاة العصر [والفجر] فمما لا خلاف في جوازها
~~بين أئمة العترة وعلماء الأمصار، لأن كل ما له أسباب عارضة جاز تأديته في
~~هذين الوقتين وإنما تكره النوافل المبتدأة، والكراهة إنما تتعلق بالفعل
~~لهذين الفرضين العصر والفجر، فأما قبل فعلهما فمما لا يكره شيء من النوافل
~~المبتدأة ولا مما له سبب عارض وقد قدمنا ما فيه من قبل فأغنى عن التكرير.

# وإن خيف فوات صلاة الجنازة إن إشتغل بالطهارة جاز له التيمم مع وجود
~~الماء. عند أئمة العترة، وهو محكي عن أبي حنيفة. لأن كل صلاة ليس لها بدل
~~ولا يجوز إعادتها جاز فيها التيمم إن خيف فواتها إذا اشتغل بالطهارة.

# فقولنا: ليس لها بدل. نحترز به عن صلاة الجمعة. ms1800

# وقولنا: لا يجوز تكريرها. نحترز به عن الصلاة المفروضة فإنها إذا فاتت مع
~~الجماعة جاز تأديتها على الانفراد، بخلاف صلاة الجنازة فافترقا.

# الفرع الثالث: في بيان من يكون أولى بالصلاة على الميت. وفيه مذهبان:

PageV04P400

# المذهب الأول: أن أولى الناس بالصلاة هو الإمام الأعظم أو من يلي من قبله
~~كالقاضي بولايته. عند أئمة العترة لا يختلفون في ذلك. وحكى علي بن العباس
~~إجماعهم على ذلك إذا حضر أو حضروا إليه. وهو محكي عن أبي حنيفة وأصحابه.
~~وحكى الكرخي عن أبي حنيفة، أنه قال: يصلي الإمام إن حضر أو القاضي أو
~~الوالي، فإن لم يحضر أحد من هؤلاء ينبغي أن يقدموا إمام الحي قبل العصبات.

# والحجة على هذا: ما روى أبو مسعود الأنصاري عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يؤم
~~الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه)).

# الحجة الثانية: ما روي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه قال: إذا حضر
~~الإمام الجنازة فهو أولى من أوليائها بالصلاة عليها.

# المذهب الثاني: أن الأولى بالصلاة هم الأولياء من غير فصل. وهذا هو رأي
~~الشافعي.

# والحجة على هذا: هو أن المقصود بالصلاة هو الدعاء للميت ولا شك أن من
~~يليه من العصبات أشفق وأحنى عليه وأقرب إلى إستجابة الدعاء فلهذا كانوا
~~أولى من غيرهم.

# والمختار: هو تقديم الإمام الأعظم ومن يليه من قضاته وولاته.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا: وهو ما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن هذه القبور مظلمة حتى
~~أصلي)) (1).

PageV04P401

# وفي حديث آخر: ((لا يصلين أحد على موتاكم ما دمت فيكم)) (1).

# وما كان إلى الرسولصلى الله عليه وسلم من الولايات في أمر الدين فهو إلى الإمام بعده إلا
~~لدلالة منفصلة تدل على المخالفة، وإذا كان الأمر كما قلناه وجب اختصاص
~~الرسولصلى الله عليه وسلم بالصلاة على الأموات في أيامه ثم بعد ذلك إلى الإمام بعده، وفي هذا
~~صحة ما قلناه من أن الإمام الأعظم أحق من العصبات، ومن يلي من قبله كحاكمه
~~وواليه.

# فإذا لم ms1801 يكن هناك إمام ولا من يلي من قبله فالعصبات من الرجال الأقرب
~~منهم فالأقرب فالأب ثم الجد أب الأب ثم الإبن ثم ابن الإبن وإن سفل ثم الأخ
~~لأب وأم، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأب وأم، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم لأب
~~وأم، ثم العم لأب، ثم ابن العم لأب وأم، ثم ابن العم لأب، على ترتيب
~~الميراث من غير مخالفة. وهذا هو رأي أئمة العترة، ومحكي عن الشافعي وأبي
~~حنيفة وأصحابه.

# والحجة على هذا: هو أن المقصود من الصلاة على الميت هو الدعاء له ولا شك
~~أن دعاء من كان قريبا إلى الميت وأخص به من العصبات فدعاؤه أرق وألطف وأقرب
~~إلى الإجابة لأجل الحنو على الميت والشفقة عليه. لما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه
~~قال: ((أسرع الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب)). فإذا كان دعاء الغائب أسرع
~~إلى الإجابة فدعاء القريب أولى وأحق.

# الفرع الرابع: وهل يكون الأب أولى بالتقدم للصلاة أو الإبن؟

# فالذي عليه أئمة العترة أن الأب أحق بالتقدم من الإبن، وهو محكي عن أبي
~~حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه.

# وحكي عن مالك: أن الإبن أحق بالتقدم من الأب.

PageV04P402

# والحجة على ذلك: هو أن الأب والإبن وليان جميعا من غير واسطة خلا أن
~~المقصود هاهنا هو الصلاة ولا شك أن حنو الأب وشفقته أكثر من حنو الإبن
~~وشفقته، فلهذا كان دعاؤه أقرب إلى القبول لشفقته ورقته ورحمته.

# وحجة مالك: هو أن تعصيب الإبن أقوى من تعصيب الأب لأن الإبن لا يخرج عن
~~كونه عصبة بحال بخلاف الأب فإنه ربما خرج من التعصيب على حال.

# والمختار: هو الأول لما ذكرناه من الرقة والرحمة، ولأن الله تعالى قد جعل
~~للآباء حرمة، وشرف مكانهم وأعظم أمرهم بخلاف الأبناء، وقوة التعصيب غير
~~نافعة في هذه الحالة لأن المقصود خلافها.

# وهل تكون للزوج ولاية في التقدم للصلاة على زوجته أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أنه لا ولاية له. وهذا هو رأي أئمة العترة، ومحكي عن
~~الشافعي. ms1802

# والحجة على هذا: هو أن الزوج أجنبي عن المرأة فلا ولاية له عليها فلم
~~يقدم على العصبات، كتزويج جاريتها.

# المذهب الثاني: أن الزوج أحق بالتقدم للصلاة عليها من سائر الأقارب من
~~العصبات. وهذا هو المحكي عن ابن عباس وعمر بن عبدالعزيز والشعبي وعطاء
~~وإسحاق بن راهويه.

# والحجة على هذا: هو أن الزوج له من الخلطة بزوجته ما ليس لغيره، ولهذا
~~فإنه يجوز له غسلها كما مر بيانه فلهذا كان أحق بالتقديم للصلاة عليها.

# المذهب الثالث: أنه لا ولاية له خلا أنه يكره تقدم ابنه عليه فلهذا استحب
~~تقدم الزوج.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يؤم الرجل أباه وإن كان
~~أفقه منه)) . فلما كان الأمر كما قلناه استحب تقديم الأب على الإبن في
~~الصلاة.

# والمختار: ما قاله ابن عباس وعمر بن عبدالعزيز ومن وافقهما من كون الزوج
~~أحق بالتقديم من سائر العصبات في الصلاة سواء كان أجنبيا أو عصبة للزوجة.

# وحجتهم: ما ذكرناه عنهم.

# ونزيد هاهنا: وهو قوله تعالى: {وجعل بينكم مودة ورحمة}[الروم:21]. يعني:
~~الأزواج والزوجات.

PageV04P403

# ووجه الدلالة من الآية: هو أن المقام هاهنا مقام رحمة واستجابة دعاء، وقد
~~صرح الله تعالى بالمودة والرحمة بين الأزواج والزوجات، وفي هذا دلالة على
~~أن الزوج دعاؤه أسرع إلى القبول لأجل المودة والرحمة.

# ومن وجه آخر: وهو ما أباح الله تعالى [له] من الإطلاع على العورة
~~والمباشرة والخلطة التي ليس وراءها خلطة، فلما كان الأمر كذلك لا جرم عظمت
~~الشفقة فلهذا كان الدعاء منه أقرب إلى القبول لأجل الخلطة ومقارفة الألفة
~~والرحمة والرقة لأجل مقارفة الالف.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: إن الزوج أجنبي عن الزوجة فلا ولاية له عليها في الصلاة كسائر
~~الأجانب.

# قلنا: ليس المقام هاهنا مقام توريث وإنما هو مقام رحمة وشفقة وهو أحق
~~بالشفقة والرحمة لما خصه الله تعالى به من ذلك.

# ومن وجه آخر وهو أن الأب أحق بالتقدم على الإبن لما ذكرناه من الخبر،
~~وإذا قدم الزوج على ابنه ms1803 في الصلاة على زوجته جاز تقديمه على سائر الأقارب
~~بجامع الشفقة والرحمة والمودة.

# وأما أبو حنيفة فقد قدمه لأجل الأبوة ولم يقدمه من أجل الولاية.

# والمختار: أنه جامع للأمرين جميعا فقد صار أبا وله شفقة ورحمة كما قررنا،
~~فمن أجل هذا صار أحق بالتقديم.

# الفرع الخامس: في ذكر مسائل عشر تنشأ عمن هو أولى بالتقديم في الصلاة من
~~الأقارب.

# المسألة الأولى: إذا اجتمع الأخ لأب وأم مع الأخ لأب فأيهما أحق
~~بالتقديم؟

# فالذي عليه أئمة العترة: استحباب تقديم الأخ من الأب والأم في الصلاة،
~~وهو أحد قولي الشافعي ومحكي عن أبي حنيفة. وله قول آخر أنهما سواء.

# والحجة على ذلك: وهو الأصح من قولي الشافعي هو أن اختصاصه بمزيد السببين
~~وامتزاجه بهما يوجب تقديمه كما في ولاية النكاح وفي الميراث.

# ويؤيد ما ذكرناه ويوضحه: هو أن للأم مزيد اختصاص بالصلاة لأمرين:

# أما أولا: فلأنهم ركضوا هم والميت في بطن واحد.

PageV04P404

# وأما ثانيها: فلأن للأم مدخلا في الصلاة، ولهذا فإنها تصلي على الميت
~~منفردة ومأمومة عند الحاجة إليها، فلما كان الأمر كما قلناه قدم من كان
~~يدلي بها لأن لها مدخلا في الشفقة والرحمة، فلهذا كان أحق بالتقديم في
~~الصلاة لما ذكرناه، وإذا كان الأخ من الأب والأم مقدما في الصلاة فهكذا حال
~~أولاده، يستحب تقديمهم لأجل الاختصاص.

# المسألة الثانية: وإذا اجتمع عمان أحدهما عم لأب وأم، والآخر عم لأب فعلى
~~ظاهر المذهب، وهو رأي أبي حنيفة والأصح من قولي الشافعي أن العم لأب وأم
~~أحق بالتقديم من العم لأب كما ذكرناه في الأخ لأب وأم، وهكذا الحال في
~~أولادهما يكون من اختص باجتماع السببين أحق لا محالة.

# وإن اجتمع ابنا عم وأحدهما أخ لأم يكون من اختص بقرابة الأمومة أحق
~~بالتقدم في الصلاة.

# وإن اجتمع أخوان في درجة واحدة إما أخوان لأب وأم، وإما أخوان لأب
~~وأحدهما مملوك والآخر حر، فالحر أولى لأن له فضيلة الحرية فدعاؤه أسرع إلى
~~الإجابة لفضله(1).

# وإن اجتمع عم حر وأخ مملوك فأيهما يكون أحق ms1804 بالتقدم في الصلاة؟ ففيه وجهان:

# أحدهما: أن العم أحق لأنه أكمل بالحرية.

# وثانيهما: أن المملوك أحق لاختصاصه بالقرابة القربى.

# والمختار: أن العم أحق لاختصاصه بصفة الكمال وهي الحرية.

# ويؤيد هذا: ما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الإمام وافد فقدموا أفضلكم)).
~~فلهذا كان أحق بالتقديم في الصلاة.

PageV04P405

# وحكي عن المزني أنه قال: والولي الحر أولى من الولي المملوك. وأخذ عليه في
~~هذا الإطلاق؛ لأن المملوك لا ولاية له على نفسه فضلا عن أن يكون له ولاية
~~على غيره، والأحق في الكلام أن يقال: والولي الحر أولى من المملوك.

# والقريب المملوك أولى من الأجنبي، لأن القرابة لها مزيد قوة في الشفقة
~~والرحمة ولها اختصاص بالرقة والرأفة فلهذا قدم في الصلاة.

# المسألة الثالثة: وإن اجتمع وليان في درجة واحدة؟ ففيه وجهان:

# أحدهما: تقديم الأفقه كما ذكرنا في صلاة الجماعة في الصلاة المفروضة.

# وثانيهما: أن الأسن أحق بالتقديم. وهذا هو الظاهر من المذهب، وأحد قولي
~~الشافعي والأصح منهما، لقولهصلى الله عليه وسلم: ((إن الله يستحي أن يرد للشيخ دعوة)). وفي
~~حديث آخر: ((إن الله زين السماء بالشهب وزين الأرض بالشيوخ)). وفي حديث
~~آخر: ((إن من إجلال الله إكرام ذي الشببية)). وفي حديث آخر: ((إذا بلغ
~~الرجل ثمانين سنة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر)).

# ووجه الدلالة من هذه الأخبار: هو أن هذا المقام مقام رحمة وتقبل دعاء
~~فلهذا كان الأسن أحق بالتقدم في الصلاة، والتفرقة بينها وبين صلاة الجماعة
~~هو أن الحق في صلاة الجماعة لله تعالى فلهذا قدم الأفقه لأنه أعرف بحق الله
~~تعالى في أحوال الصلاة بخلاف صلاة الجنازة فإن الحق فيها للميت لأنه أرجا
~~لقبول الدعاء فلهذا قدم الأسن لما ذكرناه. وإن لم يكن الأسن محمود الطريقة
~~قدم الأفقه لأن السن إنما يكون له تأثير في التقديم لأجل مزية التقوى
~~والطهارة. فإذا استويا في السن قدم الأفقه لأنه قد تميز بالفقه وزيادة
~~البصيرة. فإن استويا فيما ذكرناه فأيهما قدم جاز إذ لا فضل لأحدهما على ms1805 الآخر.

# المسألة الرابعة: وان إجتمع الولي والإمام الأعظم أو من يلي من جهته،
~~فالظاهر من المذهب أن الإمام الأعظم أحق بالتقدم للصلاة لما ذكرناه من قبل،
~~وهو الأصح من قولي الشافعي.

# وله قول آخر: أن الولي أحق بالتقدم وهو القديم من قوليه.

PageV04P406

# وما قلناه هو قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك وإسحاق بن راهويه لقولهصلى الله عليه وسلم: ((لا
~~يؤم الرجل في سلطانه)). وروي أن الحسن بن علي لما مات حدث الحسين بن علي
~~سعيد بن العاص وهو الوالي في المدينة من جهة معاوية وقال له: تقدم فلولا
~~السنة لما قدمتك(1).

# والحجة لقوله القديم: قوله تعالى: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في
~~كتاب الله}[الأنفال:75] وهذا عام في الصلاة وفي غيرها.

# والمختار: هو الأول، وأما الآية فلا يصح الإحتجاج بها لأنها مجملة ولا
~~ظاهر لها لأن الأولويةغير معلومة فلا بد من بيانها، وما كان مجملا من الآي
~~والأخبار فإنه مفتقر إلى دلالة فلا يحتج به.

# المسألة الخامسة: وإن أوصى رجل أن يصلي عليه فلان أجنبي فهل يقدم على
~~الأقرباء أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة:

# المذهب الأول: أنه لا يقدم على الأقرباء وأنهم أحق بالصلاة. وهذا هو
~~الظاهر من المذهب، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي.

# والحجة على هذا: هو أنها ولاية يترتب فيها العصبات فلا يقدم فيها الوصي
~~على العصبات كولاية النكاح.

# المذهب الثاني: أن الوصي أحق بالتقدم وهذا هو قول أنس بن مالك وزيد بن
~~أرقم من الصحابة رضي الله عنهم. ومحكي عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.

# والحجة على هذا: هو أن الوصي قد صار له ولاية من جهة الميت فيما هو ولي
~~فيه من جهة الميت فكان أحق كسائر التصرفات التي جعلها له الميت.

# المذهب الثالث: أن الوصي إن كان ممن يرجى دعاؤه قدم على الولي، وإن كان
~~ممن لا يرجى دعاؤه فالقريب أحق. وهذا هو المحكي عن مالك.

# والحجة على هذا: هو أن الوصي قد صارت له ولاية [و] إذا كان الوصي يرجى
~~دعاؤه وقبول تضرعه كان ms1806 أحق بالصلاة لإفتقار الميت وحاجته إلى ذلك بخلاف من
~~لا يرجى قبول دعائه فإن القريب أحق.

PageV04P407

# والمختار: ما هو الظاهر من المذهب. وهو قول الفقهاء لأن هذا الحق قد تقرر
~~بالشرع للعصبات فلا يجوز إبطاله بقول الموصي للوصي.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: الوصي أحق بالتصرفات من جهة الميت، والصلاة من جملة التصرفات
~~فلهذا كان أحق بها.

# قلنا: هذه عبادة جعلها الشرع للعصبات فلا تبطل بقول الغير سواء كان ممن
~~يقبل دعاؤه كما قاله مالك، أو ممن لا يقبل دعاؤه.

# وإن غاب الولي الأقرب واستناب من يصلي، فهل يكون القريب الحاضر أولى أو
~~المستناب؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أن القريب الحاضر أحق. وهذا هو رأي أبي حنيفة.

# وثانيهما: أن الذي استنابه الغائب أحق بالصلاة. وهذا هو رأي الشافعي.

# والمختار الذي يأتي على المذهب: أن القريب الحاضر أحق بالصلاة كما قاله
~~أبو حنيفة لأن القريب الغائب قد انقطعت ولا يته بالغيبة كما لو مات.

# المسألة السادسة: وأقل ما يسقط الفرض في الصلاة على الميت، [فيه] وجهان:

# أحدهما: أن أقل العدد ثلاثة لقولهصلى الله عليه وسلم: ((صلوا على من قال لا إله إلا
~~الله)). وأقل الجمع ثلاثة، والخطاب للجمع.

# وثانيهما: أن الفرض يسقط بواحد؛ لأنها صلاة لا تفتقر إلى الجماعة فلم
~~تفتقر إلى العدد كسائر الصلوات.

# وقولنا: لا تفتقر إلى الجماعة. نحترز به عن صلاة الجمعة فإنها لا تصح
~~فرادى لإفتقارها إلى العدد.

# والمختار: أن المستحب هو الجماعة في صلاة الجنازة لنقل الخلف عن السلف
~~صلاتها في الجماعة فإن دعت الضرورة إلى صلاة الواحد كان مجزيا ولم تعد
~~الصلاة بعد صلاته.

# وهل يعتد بصلاة النساء في صلاة الجنازة أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه لا يسقط الفرض بفعلهن لقولهصلى الله عليه وسلم: ((صلوا على من قال لا إله إلا
~~الله)). وهذا خطاب للذكور، وعلى هذا إذا صلى الخنثى لم يسقط الفرض بفعله
~~لجواز أن يكون امرأة.

# وثانيهما: سقوط الفرض بفعلهن لأن الصلاة فعل يختص الميت فجاز فعله من جهة
~~النساء كالغسل.

# وحكي ms1807 عن السيد أبي طالب: أن المرأة إن صلت وحدها لا تجزئ وتعاد الصلاة.

PageV04P408

# والمختار: أن الرجال إذا كانوا موجودين فالفرض غير متوجه على النساء، وإن
~~كانوا غير موجودين توجه الفرض عليهن.

# وإذا قلنا بجواز صلاتهن عند عدم الرجال، فهل تكون صلاتهن فرادى أو
~~مجتمعات؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنها تكون فرادى لأن الجماعة لم تسن في حق النساء في حق صلاة
~~الجنازة.

# وثانيهما: أنه لا بأس بصلاتهن جماعة في حق الجنازة.

# وإذا قلنا بجواز صلاتهن جماعة، ففيها وجهان:

# أحدهما: أن تكون إمامتهن في وسطهن.

# وثانيهما: أن يكن صفا بعد صف كما تكون صفوف الرجال، وقد مضى تقرير ذلك في
~~صلاة الجماعة.

# المسألة السابعة: وإذا قلنا باستحباب الجماعة في صلاة الجنازة كما مر،
~~فالسنة أن يكونوا ثلاثة صفوف، لما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من صلى عليه
~~ثلاثة صفوف فقد أوجب)) (1).

# وأراد: وجبت له الجنة.

# وتستحب كثرة الصفوف وكلما كان أكثر كان أعظم في الأجر لما روت عائشة رضي
~~الله عنها أن الرسولصلى الله عليه وسلم قال: ((لا يموت ميت من المسلمين فتصلي عليه أمة من
~~المسلمين يبلغون مائة فيشفعون له إلا شفعهم الله فيه))(2).

# وهل تكره الصلاة على الجنازة في المساجد أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنها تكره، وإن صليت لم تعد. وهذا هو رأي أئمة العترة، ومحكي عن
~~مالك وأبي حنيفة.

PageV04P409

# والحجة على هذا: ما روى أبو هريرة عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من صلى على جنازة
~~في مسجد فلا شيء له))(1).

# أراد: من الأجر والثواب، ولأنه لا يؤمن أن تنفصل عن الجنازة نجاسة فتؤدي
~~إلى تنجيس المساجد وهو محظور.

# المذهب الثاني: جواز ذلك من غير كراهة. وهذا هو رأي المنصور بالله ومحكي
~~عن الشافعي.

# والحجة على هذا: ما روي عن عائشة أنها أمرت بجنازة سعد بن أبي وقاص أن
~~تدخل المسجد ليصلى عليها فأنكر عليها ذلك فقالت: ما أسرع ما نسي الناس. ما
~~صلى رسول اللهصلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء وأخيه ms1808 إلا في المسجد(2).

# والمختار: ما ذهب إليه المنصور بالله والشافعي من جواز تأديتها في
~~المساجد.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا وهو قولهصلى الله عليه وسلم: ((صلاة الرجل في مسجده تعدل صلاته في بيته بضعا
~~وعشرين درجة)). ولم يفصل بين صلاة وصلاة ولأنها صلاة ذات تحليل وتحريم
~~فكانت تأديتها في المساجد أفضل كالصلوات المفروضة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له)).

# قلنا: هذا له تأويلان:

# التأويل الأول: أن يكون مراده: من صلى على جنازة في مسجد بعدما صلي عليها
~~فلا شيء له من الأجر لأن الصلاة بعد الصلاة بدعة فلا يستحق عليها أجر.

# التأويل الثاني: أن يكون الميت كافرا أو فاسقا ومن هذه حاله فلا تجوز
~~صلاته(3)

# في المسجد.

# وإنما تأولنا على هذين التأويلين حذرا عن معارضة الأدلة التي ذكرناها في
~~جواز تأدية الصلاة على الجنائز في المساجد.

PageV04P410

# قالوا: لا يأمن أن تنفصل نجاسة من الميت فتؤدي إلى تنجيس المساجد.

# قلنا: تنجيس المساجد محظور من جهة الأموات والأحياء، فإذا كانت النجاسة
~~غير مأمونة فالمحظور إنما هو النجاسة لا لأجل الصلاة في المساجد، وعلى هذا
~~إذا قررنا أن لا نجاسة منفصلة عن الميت جازت الصلاة.

# قالوا: روي عن عائشة أنها أرادت الصلاة على سعد بن أبي وقاص في المسجد
~~فأنكر عليها فتركت ذلك، فدل الإنكار عليها على عدم الجواز.

# قلنا: لم يمنعوها ولا أنكروا عليها إلا الصلاة على سعد بن أبي وقاص،
~~وأكابر الصحابة حضور، والصلاة على الجنائز موكولة إلى الرجال فلهذا أنكروا
~~عليها، ولم ينكروا الصلاة في المساجد على الجنائز فلهذا كانت جائزة في
~~المساجد(1).

# المسألة الثامنة: ويستحب إذا صلي على الميت وقع البدار إلى دفنه، لما روي
~~عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ثلاث لا ينبغي التأني فيهن)). وذكر من جملتها
~~الجنازة إذا حان وقتها، ولأنه إذا وقف يخشى عليه التغيير والانفجار.

# وهل يوقف به لمن أراد أن يصلي عليه ثانيا أم لا؟ ms1809 فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنها لا توقف الجنازة لمن يريد أن يصلي ثانيا، عند أئمة
~~العترة، ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه ومالك.

# والحجة على هذا: ما روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي قال: صلى رسول
~~اللهصلى الله عليه وسلم على جنازة فلما فرغنا من دفنه جاء رجل فقال: يا رسول الله إني لم
~~أدرك الصلاة عليه أفأصلي على القبر؟ قال: ((لا ولكن قم على قبره وادع لأخيك
~~وترحم عليه واستغفر له)) (2).

# المذهب الثاني: أن الجنازة إذا لم يخش عليها التغيير وكان قد صلي عليها
~~وكان الولي لم يصل عليها، جاز وضعها ليصلي عليها الولي.

PageV04P411

# قال الشافعي: فإن صلى بعض الأولياء والناس ثم جاء ولي آخر لم توضع له
~~الجنازة إذا طلب وضعها فإن وضعت له لم أر في ذلك بأسا.

# والحجة على هذا: ما روي أن امرأة مسكينة مرضت فقال الرسولصلى الله عليه وسلم: ((إذا ماتت
~~فآذنوني)). فماتت ليلا فدفنوها ولم يوقظوا رسول اللهصلى الله عليه وسلم فلما أصبح أخبر بذلك
~~فقال: ((ألا أذنتموني)). فقالوا كرهنا أن نوقظك فخرج رسول اللهصلى الله عليه وسلم إلى قبرها
~~ووقف بالناس وصلى عليها.

# ووجه الدلالة من الخبر: هو أن الرسولصلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة بعد ما صلي عليها
~~فدل ذلك على الجواز.

# والمختار: أنه لا وجه لتكرير الصلاة بعد ما صلي[عليها] لما ذكرناه من
~~حديث زيد بن علي، ولأنه لو جاز تكريرها مرة جاز تكريرها مرارا ولا قائل به.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: روي أن الرسولصلى الله عليه وسلم: صلى على قبر تلك المسكينة بعد ما صلي عليها، فدل
~~ذلك على الجواز.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن الفرض في الصلاة لا يسقط في زمن الرسولصلى الله عليه وسلم إلا بصلاته
~~لقوله: ((لا يصلين أحد على موتاكم ما دمت فيكم)). فلهذا صلى عليها.

# وأما ثانيا: فلأن هذا فعل ولا ندري على أي حال وقع لأن الفعل مجمل،
~~والقول لا إجمال فيه فلهذا كان القول ms1810 أحق بالعمل به دون الفعل، وما قلناه
~~عمل على القول فلهذا كان أولى.

# المسألة التاسعة: فإن دفن الميت من غير أن يصلى عليه فهل يصلى على القبر
~~أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: المنع من الصلاة على القبر، وإن لم يكن قد صلي عليه. وهذا
~~هو الذي حصله السيد أبو طالب لمذهب الهادي والقاسم.

# والحجة على هذا: خبر زيد بن علي، فإن ظاهره دال على المنع من الصلاة على
~~القبر صلي أو لم يصل. وأما إذا لم يصل فإنه يصلي على القبر.

PageV04P412

# والحجة على هذا: هو أن الصلاة على الجنازة من فروض الكفاية، فإذا صلى عليها
~~قوم سقط الفرض عن الباقين فلو كررت لم تكرر إلا على جهة التطوع، ولا يجوز
~~التطوع بالصلاة على الموتى لأن ذلك لو جاز لجاز أن يصلى على من قد مات حالا
~~بعد حال، وهذا خلاف الإجماع ولا قائل به، ولأنها صلاة لا تصح إلا بالإمام،
~~فإذا فاتت لم تصل كصلاة الجمعة.

# قال القاسم: لا يصلى على الميت بعد ما صلي عليه.

# المذهب الثاني: جواز ذلك. وهذا هو رأي الناصر ومحكي عن الشافعي وأبي
~~حنيفة ومالك، ومروي عن ابن سيرين وأحمد بن حنبل.

# قال الشافعي: ومن فاتته الصلاة صلى على القبر.

# وعن أبي حنيفة، أنه قال: لا تجوز الصلاة على القبر إلا أن يكون الميت قد
~~دفن بغير صلاة جاز أن يصلي على القبر.

# والحجة على هذا: هو أن الصلاة على الموتى فرض على الكفاية فلا يجوز
~~سقوطها بالدفن لأن الصلاة على القبر ممكنة فلا يجوز إسقاطها.

# والمختار: جواز الصلاة إذا لم يكن قد صلي. كما حكي عن الناصر واختاره أبو
~~العباس للمذهب.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا: وهو ما روي عن النبيصلى الله عليه وسلم: أنه صلى على البراء بن معرور(1) PageV04P413 بعد قدومه المدينة، وكان قد مات قبل ذلك، وأوصى إلى الرسولصلى الله عليه وسلم فقبل وصيته
~~وصلى عليه بعد شهر. (1)

# وما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم: أنه صلى على أم سعد بن ms1811 عبادة(2)

# على قبرها بعد شهر(3).

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: خبر زيد بن علي دال على المنع.

# قلنا: إنا نحمله على أنه قد صلي على الجنازة فلهذا منعه عن تكرير الصلاة،
~~وكلامنا إنما هو في الصلاة على القبر إذا لم يكن قد صلي عليها، فتجب الصلاة
~~على القبر.

# وإذا قلنا: بجواز الصلاة على القبر إذا لم يكن قد صلي عليه، فإلى أي وقت
~~تجوز الصلاة على القبر؟

# فحكي عن أبي حنيفة: أنه إذا لم يصل عليه صلي عليه إلى ثلاث، ولا تجوز
~~الصلاة على القبر في اليوم الرابع، وإن كان قد صلي عليه لم تجز الصلاة على
~~القبر إلا للولي والوالي وإمام الحي.

# وحكي عن الشافعي: أربعة أقوال:

PageV04P414

# أولها: أنه تجوز الصلاة على القبر إلى شهر. وهو محكي عن أحمد بن حنبل.

# وثانيها: أنها جائزة مالم يبل جسده وتذهب عظامه لأنه إذا كان باقيا فهو
~~بمنزلة حالة الموت.

# وثالثها: أنه يصلي عليه من كان من أهل فرض الصلاة عليه لأنه من أهل
~~الخطاب بالصلاة عليه عند موته.

# ورابعها: أنه يصلى عليه أبدا؛ لأن القصد منها هو الدعاء، وهذا يوجد مع
~~طول المدة.

# قال أصحاب الشافعي: وإنما لم تجز الصلاة على قبر الرسولصلى الله عليه وسلم فلأجل الأوجه
~~الثلاثة؛ لأنه قد مضى أكثر من شهر، ولأنا لا نعلم بقائه في قبره لأنه قد
~~قيل إن الأنبياء يرفعون من قبورهم، ولأنا لم نكن من أهل الخطاب بالصلاة عند موته.

# وأما الوجه الرابع، فاختلفوا:

# فمنهم من قال: تجوز الصلاة على قبره أبدا وعلى قبر آدم. وهو رأي الشيخ
~~أبي حامد الإسفرائيني.

# ومنهم من قال: لا تجوز الصلاة على قبره الآن. وهو محكي عن صاحب الشامل،
~~وهذا هو المختار لقولهصلى الله عليه وسلم: ((لا تتخذوا قبري مسجدا)). وروي: ((لا تتخذوا قبري
~~وثنا)) (1).

# وفي حديث آخر: ((فإنما هلك بنو إسرائيل لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم
~~مساجد)). (2)

# ولأن الإجماع منعقد على أن أحدا لم يصل على قبر الرسول من يوم دفن إلى
~~الآن، وفي هذا دلالة ms1812 على المنع من ذلك.

# فحصل من مجموع ما ذكرناه: المنع من الصلاة على القبر صلي على الميت أو لم
~~يصل. كما هو رأي الهادي والقاسم.

PageV04P415

# وعلى رأي الناصر و[هو] المختار؛ جواز الصلاة إذا لم يصل عليها على القبر،
~~وعلى المنع إذا صلي، وهو رأي أبي حنيفة، وعلى جواز الصلاة على القبر صلي
~~على الميت أو لم يصل. وهذا هو رأي الشافعي.

# المسألة العاشرة: هل تجوز الصلاة على الميت الغائب عن البلد؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه لا تجوز الصلاة على الغائب. وهذا هو رأي أئمة العترة
~~الهادي والقاسم والناصر، وهو محكي عن أبي حنيفة وأصحابه ومالك.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يصلي أحد على موتاكم ما
~~دمت فيكم)). وهذا إنما يقال فيمن كان حاضرا من الأموات دون من كان غائبا.
~~وأيضا فإن الصلاة أمر يتعلق بالميت فلا يجوز فعلها إلا من من كان حاضرا
~~كالغسل والكفن والقبر.

# المذهب الثاني: جواز ذلك. وهذا هو رأي الشافعي، ومحكي عن أحمد بن حنبل،
~~فيتوجه المصلي إلى القبلة ويصلي على الميت سواء كان في جهة القبلة أو في
~~غير جهتها.

# والحجة على هذا: ماروي عن الرسولصلى الله عليه وسلم، أنه نعى النجاشي إلى أصحابه يوم مات،
~~أعلمه الله بموته من غير إعلام أحد من الخلق. فكان هذا من جملة معجزاته،
~~فخرج بهم إلى المصلى [وكبر] وكبرو خلفه لما كبر.

# هذا كله [إذا كان الميت] في بلد أخرى أو قرية أخرى وبينهما مسافة سواء
~~كانت تلك المسافة قريبة أو بعيدة، فإن كان الميت في طرف البلد لم يجز أن
~~يصلي عليه حتى يحضر عنده، لأن ذلك ممكن فلا يجوز تركه.

# فإن كانت الجنازة حاضرة فتقدم عليها وصلى وهي من خلفه وراء ظهره؟ ففيه وجهان:

# أحدهما: أن ذلك جائز كما لو كانت الجنازة غائبة.

# وثانيهما: أن ذلك غير جائز لأن الأصول قد فرقت بين الضرورة وحال
~~الرفاهية، وهاهنا يمكن أن تكون الجنازة أمامه فلا يجوز تركه. هذا تقرير ms1813
~~كلام الشافعي في هذه المسألة.

# والمختار: المنع من ذلك. كما هو رأي العترة وغيرهم.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

PageV04P416

# ونزيد هاهنا: وهو أن هذا لو كان جائزا لصلى الرسولصلى الله عليه وسلم على كل من كان في غير
~~مكة(1)،

# المعلوم أنه ما فعل ذلك، فدل ذلك على أنه غير جائز وأنه غير مسنون.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: صلى الرسولصلى الله عليه وسلم على النجاشي وهو في الحبشة والرسولصلى الله عليه وسلم في مكة(2)

# فدل على جوازه.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن هذا كان خاصا للرسولصلى الله عليه وسلم فلا يفعله غيره بعده، فلقد كان
~~مخصوصا في نفسه بأمور كثيرة نحو نكاح التسع ونحو إيجاب الوتر والأضحية
~~والتهجد إلى غير ذلك من الخصائص، وإذا كان خاصا فلا وجه لقياس غيره عليه
~~لأنه يبطل التخصيص.

# وأما ثانيا: فيمكن أن يكون خاصا في حق النجاشي فلا يفعل لغيره، كما أباح
~~الحرير لعبد الرحمن بن عوف وقيل لعثمان، وكما أجاز التضحية بالعناق لأبي
~~بردة بن نيار(3) PageV04P417 وإذا كان هذان الأمران محتملين بطل القياس.

# الفرع السادس: في صفة الصلاة على الموتى. ويشتمل على أحكام ثمانية:

# الحكم الأول: القيام مشروع في صلاة الجنازة، لما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم: أنه لم
~~يكن يصلي على جنازة إلا قائما، وهكذا المعهود من حال أمير المؤمنين كرم
~~الله وجهه وأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من التابعين وسائر العلماء.

# وهل يكون القيام واجبا أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه واجب. وهذا هو رأي أئمة العترة، ومحكي عن الشافعي،
~~وعلى هذا لو صلى قاعدا مع القدرة على القيام لم تكن مجزية.

# والحجة على هذا: هو أنها صلاة مفروضة فوجب فيها القيام مع القدرة عليه
~~كسائر الصلوات المفروضة.

# المذهب الثاني: أن القيام غير واجب فإن صلى قاعدا أجزأ. وهذا هو رأي أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: هو أن المقصود من هذه الصلاة إنما هو الدعاء، والدعاء
~~للميت حاصل سواء كان المصلي قاعدا أو قائما خلا أن الأفضل القيام، ms1814 فإن صلى
~~قاعدا أجزأ ولم تجب إعادتها.

# والمختار: هو وجوب القيام. كما هو رأي أئمة العترة.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا: وهو قولهصلى الله عليه وسلم: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)). وهذا أمر والأمر
~~للوجوب إلا لدلالة، ولم يفصل بين صلاة وصلاة فلهذا وجب القيام.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: المقصود من هذه الصلاة الدعاء وهو حاصل مع القيام والقعود فلهذا
~~لم يجب القيام.

# قلنا: ليس المقصود هو الدعاء كما زعمتموه.

# ويؤيد ما ذكرناه: أنها مشتملة على النية والتكبير والقراءة والتحليل
~~بالتسليم كما وجب في الصلاة المفروضة، فلا جرم كانت مخالفة للدعاء بما
~~ذكرناه، فلهذا وجب القيام فيها.

PageV04P418

# الحكم الثاني: والنية مشروعة فيها، لقولهصلى الله عليه وسلم: ((الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما
~~نوى)). وهي واجبة لأنها صلاة مفروضة فوجبت فيها النية كسائر الصلوات
~~المكتوبة، ولا يلزمه أن ينوي أن الميت رجل أو امرأة بل ينوي الصلاة عليه لا
~~غير، فإن نوى أن يصلي على هذا الرجل فإذا هو امرأة أو على هذه الإمرأة فإذا
~~هي رجل. فهل تجزي أم لا؟

# حكي عن المسعودي من أصحاب الشافعي، أنها لا تجزئ. ولا وجه له لأنه مشار
~~إليه، وجهل الصفة لا يضر مع الإشارة فلهذا كان مجزيا.

# ولا يجوز أن ينويها سنة لأمرين:

# أما أولا: فلأنها من فروض الكفايات فلا يجوز أن ينويها سنة؛ لأن هذا
~~مخالف لموضوعها.

# وأما ثانيا: فلأن مثلها لا يتنفل به على صفتها.

# وهل يلزمه أن ينوي كونها فريضة؟ فيه التردد الذي ذكرناه في سائر الصلوات
~~المفروضة.

# والمختار: أنه لا يحتاج إلى نية كونها فرضا كما لا يحتاج إلى نية كون
~~الظهر فرضا كما مر بيانه.

# الحكم الثالث: وأين يكون مقام الإمام من الميت إذا صلى عليه؟ فيه أقوال خمسة:

# القول الأول: مروي عن الهادي، وهو رأي الناصر والمؤيد بالله، قال السيد
~~أبو طالب: وهو رأي أهل البيت لا يختلفون فيه، وهو أن يقف من الرجل حذاء
~~وسطه، ومن المرأة عند صدرها.

# والحجة على هذا: ما روى زيد بن ms1815 علي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه: أنه
~~كان إذا صلى على جنازة فإن كان رجلا قام عند سرته، وإن كانت امرأة قام حذاء
~~ثدييها(1)،

# وهذا إنما فعله عن توقيف من جهة الرسولصلى الله عليه وسلم لأنه لا مدخل للإجتهاد فيه.

# القول الثاني: محكي عن القاسم: وهو أن يقف من جنائز الرجال ما بين الصدر
~~والسرة، ومن جنائز النساء بحذاء صدرها ووجهها.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم: أنه صلى على جنازة امرأة فقام عند
~~وسطها، وإذا قام من المرأة في وسطها فإنه يقوم من الرجل بحذاء الصدر والسرة
~~لأنه لا بد من المخالفة في المقام بينهما.

PageV04P419

# القول الثالث: محكي عن أبي حنيفة، وعنه ثلاث روايات:

# الرواية الأولى: حكاها الكرخي، أنه يقف بحذاء الصدر من الرجل والمرأة.

# الرواية الثانية: حكاها الطحاوي، أنه يقوم بحذاء الصدر من الرجل
~~والمرأة(1).

# الرواية الثالثة: حكاها الحسن بن زياد، أنه يقوم بحذاء الوسط من الرجل
~~والمرأة.

# وحكى الطحاوي عن أبي يوسف في (الإملاء) أنه يقوم من الرجل عند رأسه ومن
~~المرأة عند وسطها.

# قال أبو جعفر الطحاوي: وبه نأخذ.

# القول الرابع: محكي عن الشافعي: أنه يقف من الرجل بحذاء الرأس ومن المرأة
~~عند العجز.

# القول الخامس: محكي عن مالك، أنه يقف عند الرأس من الرجل والمرأة.

# فهذه أقاويل العلماء في موقف الإمام من الجنازة.

# والمختار: ما عول عليه علماء العترة وأئمة أهل البيت، وهو أن يقف من
~~الرجل حذاء وسطه، ومن المرأة حذاء صدرها، ورجحانه يظهر من وجهين:

# أما أولا: فلأنه صار إجماعا من جهة العترة وهو حجة نعتمد عليها في الأمور
~~القطعية، ويكون مستندا في الأحكام الشرعية.

# وأما ثانيا: فلما رويناه من حديث أمير المؤمنين كرم الله وجهه وهو لا
~~يقوله إلا عن مستند من جهة الرسولصلى الله عليه وسلم، وباقي الأقوال التي رويناها إستحسانات
~~من جهة الآراء النظرية والاجتهادات الشرعية فلا تكون معارضة لما قلناه.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه من هذه الأقاويل، ولم يذكروا فيها
~~شيئا من جهة ms1816 الرسولصلى الله عليه وسلم ولكن اعتمدوا فيها التفرقة بين الرجل والمرأة وإيثار
~~مجانبة العورة من الرجل والمرأة في المقابلة عند القيام للصلاة فاختلفوا
~~هذا الاختلاف والأمر فيه قريب لأن المقصود هو الدعاء للميت والتوجه إليه
~~بالصلاة والدعاء والشفاعة إلى الله في قبوله وغفران خطاياه وهذا حاصل
~~بالمواجهة على أي وجه كان خلا أنا آثرنا ما نقل عن الرسولصلى الله عليه وسلم على ما كان من
~~الآراء.

PageV04P420

# الحكم الرابع: ثم يكبر. والتكبير على الجنازة مشروع لقولهصلى الله عليه وسلم: ((صلوا كما
~~رأيتموني أصلي)). والمعلوم من حاله أنه كان يكبر على الجنازة. وهو واجب
~~أعني: تكبيرة الإفتتاح. لأنها صلاة مفروضة فكانت تكبيرة الإفتتاح فيها
~~واجبة كالصلوات المفروضة.

# وكم يكون عدد التكبير؟ فيه مذاهب خمسة:

# المذهب الأول: أنه يكبر خمسا. وهذا هو رأي أئمة العترة.

# قال الهادي في الأحكام: أجمع علماء آل الرسولصلى الله عليه وسلم على أن التكبير على
~~الجنائز خمس. وهو مروي عن أبي ذر الغفاري وعن زيد بن أرقم وحذيفة بن اليمان
~~ومحمد بن الحنفية(1) PageV04P421 من الصحابة رضي الله عنهم، ومحكي عن ابن عباس، ومروي عن ابن أبي ليلى من
~~الفقهاء.

# والحجة على هذا: ما روي عن زيد بن أرقم: أنه صلى على جنازة فكبر خمسا
~~فسئل عن ذلك؟ فقال: هذه سنة نبيكم(1).

# الحجة الثانية: ما روي عن حذيفة بن اليمان أنه كبر على جنازة خمسا ثم
~~التفت إلينا وقال: ما وهمت ولا نسيت ولكن كبرت كما كبر رسول اللهصلى الله عليه وسلم(2).

# المذهب الثاني: أنه يكبر أربعا. وهذا محكي عن زيد بن علي، وهو رأي عمر
~~وابن عمر وعقبة بن عامر من الصحابة رضي الله عنهم. ومن التابعين، ابن سيرين
~~وجابر بن زيد(3) PageV04P422 .

# ومن الفقهاء أبو حنيفة والشافعي ومالك والأوزاعي والثوري وأحمد بن حنبل
~~وإسحاق وداود من أهل الظاهر(1).

# والحجة على هذا: ما روي: أن الرسولصلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعا لما مات ونعاه
~~إلى أصحابه، وخرج إلى المصلى وصف بهم(2).

# وروى ابن عباس رضي الله عنه ms1817 أن آخر ما كبر رسول اللهصلى الله عليه وسلم على الجنازة
~~أربعا(3).

# وروى أبي بن كعب أن الرسولصلى الله عليه وسلم قال: ((إن الملائكة صلت على آدم وكبرت
~~أربعا)). وقالصلى الله عليه وسلم: ((هذه سنتكم يا بني آدم)) (4).

# المذهب الثالث: محكي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه: أنه كبر على من كان
~~من أهل بدر ست تكبيرات، وعلى من كان من الصحابة من غير أهل بدر خمس
~~تكبيرات، وعلى سائر الناس أربع تكبيرات. وهذا لا يقوله إلى عن توقيف من جهة
~~الرسولصلى الله عليه وسلم(5).

PageV04P423

# المذهب الرابع: محكي عن ابن مسعود، أنه قال: يكبر على الجنازة تسعا وسبعا
~~وخمسا وأربعا. فكبروا ما كبر الإمام، ورواه عن الرسولصلى الله عليه وسلم(1).

# المذهب الخامس: مروي عن أنس بن مالك، ورواية عن ابن عباس أنه يكبر ثلاثا
~~على الجنازة.

# فهذه أقاويل العلماء في عدد التكبير في صلاة الجنازة.

# والمختار في التكبير: خمسا. كما هو رأي أئمة العترة ومن وافقهم.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا وهو ما روي أن أمير المؤمنين صلى على فاطمة وكبر خمسا ودفنها
~~ليلا(2).

# وروي عن الحسن بن علي أنه صلى على أبيه فكبر خمسا(3).

# وروي عن محمد بن الحنيفة أنه صلى على ابن عباس فكبر خمسا.

# وعن أبي ذر أنه قال لحصين بن عامر(4):

PageV04P424

# إذا أنا مت فاستر عورتي واغسلني ونقني وكفني في وتر وكبر علي خمسا وسلني
~~سلا(1).

# فهذه أقاويل الصحابة والتابعين والفقهاء دالة على كونها خمسا قولا وفعلا
~~ورواية عن الرسولصلى الله عليه وسلم فيجب العمل على ذلك.

# ويؤيد ما ذكرناه ويوضحه: أنها عبادة ذات عدد يختص الميت فيجب أن يكون
~~وترا كالكفن والغسل.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: روي: أن رسول اللهصلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي أربع تكبيرات.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأنه لم يذكر تكبيرة الإفتتاح لما كانت مشروعة في كل صلاة.

# وأما ثانيا: فلأن هذا معارض بما روى زيد بن أرقم، فإنه كبر خمسا. وقال:
~~هذه سنة نبيكم.

# قالوا: ms1818 روي عن الملائكة أنها كبرت على آدم أربع تكبيرات. وقالوا: هذه
~~سنتكم يا بني آدم.

# قلنا: فعل الملائكة لا يلزمنا ولا نحن متعبدون بأفعالهم وأيضا فلعلها
~~كانت شريعة لآدم وهي منسوخة بهذه الشريعة.

# فأما ما روي عن علي كرم الله وجهه من أنه كبر أربعا وستا وخمسا. وما روي
~~عن ابن مسعود أنه كبر تسعا وسبعا وخمسا وأربعا. وما روي عن أنس بن مالك أنه
~~كبر ثلاثا. فهو معارض بما أوردنا من الأخبار والآثار الدالة على أن السنة
~~في تكبير الجنازة خمسا، وإذا تعارضا فلا بد من الترجيح وأخبارنا فهي أرجح
~~من أوجه:

# أما أولا: فلأن هذه الرواية عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه غير مشهورة
~~فلا يعول عليها.

# وأما ثانيا: فلعله إنما فعل ذلك لعارض لأنها فعل فلا يدرى كيف وقع.

# وأما ثالثا: فلأن إجماع العترة على ما قلناه، ولو صحت الرواية لما أجمعوا
~~على خلاف قوله.

PageV04P425

# وأما ما روي عن ابن مسعود، وأنس بن مالك، فإنما كان ذلك رأي منهما من جهة
~~الاجتهاد فلا يلزمنا قبوله لأن الحجة ما كان عن الله تعالى وعن صاحب
~~الشريعة، فأما الآراء الاجتهادية فلا تكون حجة على مجتهد آخر.

# وقد ظهر ترجيح مذهبنا على مذاهب الفقهاء من كونه أربعا من أوجه ثلاثة:

# أما أولا: فلأن ما رووه من الأحاديث يحتمل أن تكون غير تكبيرة الافتتاح
~~لأنها مشروعة في كل صلاة فلهذا لم تعد من جملة التكبيرات.

# وأما ثانيا: فلأن أخبارنا مشتملة على الزيادة وهي مقبولة من جهة العدل
~~خاصة والباب باب عبادة.

# وأما ثالثا: فلأنه اتفاق من جهة أهل البيت، وأقل أحواله أن يكون مرجحا
~~إذا لم يكن حجة قائمة.

# الحكم الخامس: ثم يكبر التكبيرة الأولى. وهل يرفع يديه في التكبيرة
~~الأولى أم لا؟ فيه قولان:

# القول الأول: أنه يستحب الرفع في التكبيرة الأولى إلى المنكبين أو إلى
~~شحمة الأذنين. وهذا هو رأي الناصر والقاسم والمؤيد بالله، ومحكي عن الفقهاء
~~أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه، ومالك.

# قال القاسم: ويرفع يديه في أول ms1819 التكبير.

# والحجة على هذا: ما روى زيد بن علي عن أمير المؤمنين أنه كان إذا صلى على
~~الجنازة رفع يديه عند تكبيرة الإفتتاح.

# القول الثاني: أنه لا يستحب رفع اليدين. وهذا هو رأي الهادي.

# والحجة على هذا: قولهصلى الله عليه وسلم: ((أسكنوا في الصلاة)). وقد قدمنا ذكر ذلك في فروض
~~الصلاة وذكرنا المختار والانتصار له فأغنى عن التكرير.

# وإذا كبر الأربع البواقي فهل يرفع يديه فيها أم لا؟ فيه قولان:

# القول الأول: أنه لا يستحب الرفع فيها. وهذا هو رأي أئمة العترة، ومحكي
~~عن أبي حنيفة ومالك.

# والحجة على ذلك: ما روي عن أمير المؤمنين أنه كان إذا كبر رفع يديه في
~~أول تكبيرة ثم لا يعود إلى رفعها.

# القول الثاني: أنه يستحب رفع اليدين في كل تكبيرة. وهذا هو رأي الشافعي.

PageV04P426

# والحجة على هذا: ما روي عن أنس بن مالك وابن عمر أنهما كانا يرفعان في
~~التكبيرات كلها. ولأنها تكبيرات زائدة في صلاة الجنازة فيسن فيها رفع
~~اليدين كالتكبيرة الأولى.

# والمختار: أن المستحب ترك الرفع فيما زاد على تكبيرة الإفتتاح. كما قاله
~~أئمة العترة.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا: وهو قولهصلى الله عليه وسلم: ((مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس
~~اسكنوا في الصلاة)). وفي هذا دلالة على كراهة الرفع إلا ما دلت عليه دلالة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: روي الرفع عن أنس بن مالك وابن عمر، وإنما يقولان ذلك عن توقيف.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن الظاهر أنه مذهب لهما فلا يلزمنا قبوله.

# وأما ثانيا: فلأنه معارض بما رويناه عن أمير المؤمنين، ورواية أمير
~~المؤمنين راجحة على غيرها لما خصه الله تعالى [به] من شرائف الخصال والفضل
~~الذي فاق على غيره من الصحابة رضي الله عنهم.

# فإن كبر أربعا أعاد الصلاة سواء كان سهوا أو عمدا لأنه نقصان من المشروع،
~~فلهذا قلنا بوجوب الإعادة كما لو نقص من الركعات المفروضة.

# وهل يسن التوجه والتعوذ في صلاة الجنازة أم لا؟ فيه مذهبان:

# أحدهما: أنه ms1820 لا يسن شيء منها لأنها مبنية على الإختصار والحذف والخفة.

# ويؤيد هذا ما ورد عن الرسولصلى الله عليه وسلم: ((أن كل من مات في أول الليل فلا يصبح إلا
~~في قبره، ومن مات في النهار فلا يمسي إلا في قبره)).

# وثانيهما: أنه يسن فيهما التعوذ والتوجه كما في سائر الصلوات غيرها. وهذا
~~هو المختار، لأن صلاة الجنازة موضوعها الدعاء، والتوجه والتعوذ دعاء، فلهذا
~~كان مستحبا.

# وهل يستحب الجهر فيها أم لا؟ فيه وجهان:

# أحدهما: أنه غير مسنون. وهذا هو الظاهر من المذهب، وهو محكي عن الأكثر من
~~أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة، سواء صلاها ليلا أو نهارا. لما روي عن ابن
~~عباس أنه جهر بالقراءة في صلاة الجنازة، فقال: إني ما جهرت لأن الجهر سنة
~~ولكن جهرت لأعرفكم أن فيها قراءة واجبة.

PageV04P427

# وثانيهما: أنه يجهر إن صلاها ليلا، ويخافت إذا صلاها نهارا كسائر الصلوات.
~~وهو محكي عن الداركي(1)

# ن أصحاب الشافعي.

# والمختار: هو الأول لقولهصلى الله عليه وسلم: ((صلاة النهار عجماء)). وما يقع في صلاة
~~الليل فهو نادر قليل فلهذا كان التعويل على الأكثر.

# الحكم السادس: في بيان الذكر المشروع بين التكبيرات.

# والإجماع منعقد على أن الذكر مسنون مشروع في صلاة الجنازة، ولكن الخلاف
~~هل يكون موضوعها الدعاء والقراءة، أو يكون موضوعها الدعاء من غير قراءة؟
~~ولا خلاف أنه لا تشرع فيها القراءة وحدها، فهذان تقريران:

# التقرير الأول: أن موضوعها الدعاء والقراءة. وفيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن السنة أن يجمع فيها بين القراءة والدعاء. وهذا هو رأي
~~القاسم والهادي والمؤيد بالله، وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى على
~~جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة معها وجهر حتى سمعنا جهره، فلما انصرف
~~سألته عن القراءة؟ فقال: هي سنة. ومثل هذا لا يفعله إلا عن توقيف من جهة
~~الرسولصلى الله عليه وسلم، لأنه لا مدخل للإجتهاد فيه، فلهذا كان حجة. فأما ما فعله عن
~~اجتهاد فلا يكون حجة لأنه إنما يقوله من تلقاء نفسه بنظر واجتهاد.

PageV04P428

# فإذا عرفت هذا فالصفة ms1821 المشروعة بين التكبيرات بالدعاء والقراءة؛ أن يكبر
~~التكبيرة الأولى. ويستحب أن يقول بعدها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له
~~له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء
~~قدير. ثم يقرأ: سورة الحمد. ثم يكبر التكبيرة الثانية ويقول: اللهم صل على
~~محمد عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك وعلى آل بيته الطيبين الأطهار الصادقين
~~الأبرار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا كما صليت على إبراهيم
~~وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يقرأ: قل هو الله أحد. ثم يكبر الثالثة
~~ويقول: اللهم صل على ملائكتك المقربين، اللهم شرف بنيانهم وعظم أمرهم،
~~اللهم صل على أنبيائك المرسلين، اللهم أحسن جزائهم وارفع عندك درجاتهم،
~~اللهم شفع محمدا في أمته واجعلنا ممن تشفعه فيه، اللهم اجعلنا في زمرته
~~وأدخلنا في شفاعته، واجعل مأوانا الجنة. ثم يقرأ: قل أعوذ برب الفلق. ثم
~~يكبر الرابعة، ويقول: سبحان من سبحت له السموات والأرضون، سبحان ربنا
~~الأعلى، سبحانه وتعالى، اللهم هذا عبدك وابن عبدك وقد صار إليك، وقد أتيناك
~~متشفعين له سائلين له المغفرة فاغفر له ذنوبه وتجاوز عن سيئاته وألحقه
~~بنبيه محمدصلى الله عليه وسلم، اللهم وسع عليه قبره وأفسح له أمره وأذقه عفوك ورحمتك يا أكرم
~~الأكرمين، اللهم ارزقنا حسن الاستعداد لمثل يومه ولا تفتنا بعده، واجعل خير
~~أعمالنا خواتهما وخير أيامنا يوم نلقاك. ثم يكبر الخامسة، ثم يسلم
~~تسليمتين.

# قال الهادي: وهذا الدعاء إنما يدعى به للصالحين المتقين. فأما الفسقة
~~الظالمون فإذا اضظر إلى الصلاة عليهم خوفا من ظالم، لعنهم في صلاته.

# وإن كان الميت ملتبسا حاله قال: اللهم إن كان محسنا فزده إحسانا، وإن كان
~~مسيئا فأنت أولى بالعفو عنه.

# وإن كان الميت طفلا قال: اللهم اجعله لنا ولوالديه ذخرا وسلفا وفرطا وأجرا.

PageV04P429

# وحكي عن المؤيد بالله أنه قال: يكبر الأولى فيقرأ فيها: بفاتحة الكتاب، وإن
~~شاء دعا مكانها، ثم يكبر الثانية ويقرأ إن شاء أو يدعو حتى يكبر أربعا، ثم
~~يصلي على الرسولصلى الله ms1822 عليه وسلم ويدعو لنفسه وللميت وللمؤمنين والمؤمنات، ثم يكبر الخامسة
~~ويسلم عن يمينه ويساره.

# وكلام المؤيد بالله هو استحباب الجمع بين القراءة والدعاء في صلاة
~~الجنازة كما حكيناه عن الهادي والقاسم.

# المذهب الثاني: محكي عن الشافعي: فإذا كبر التكبيرة الأولى قرأ بفاتحة
~~الكتاب وهي واجبة عنده. وهو محكي عن ابن عباس وابن الزبير وبه قال أحمد بن
~~حنبل وإسحاق بن راهويه وداود من أهل الظاهر.

# وحجتهم على هذا: ما روى جابر: أنه صلى على جنازة فقرأ في التكبيرة الأولى
~~بفاتحة الكتاب.

# ثم يكبر الثانية ويصلي على الرسولصلى الله عليه وسلم وهو واجب لقولهصلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة لمن لم
~~يصل على نبيه)) (1).

# ثم يدعو للمؤمنين والمؤمنات بعد الصلاة على الرسولصلى الله عليه وسلم.

# وحكي عن المزني: أنه نقل عن الشافعي، أنه إذا كبر الثانية حمد الله تعالى
~~وصلى على الرسولصلى الله عليه وسلم. واستضعفه أصحاب الشافعي وقالوا: هذا لا يعرف للشافعي،
~~لأن هذا ليس موضعا للتحميد.

# ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت وهو واجب لما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا
~~صليتم على موتاكم فأخلصوا لهم الدعاء)) (2).

PageV04P430

# وقد رويت عن الرسولصلى الله عليه وسلم أدعية مختلفة إلا أن أكثر ما نقل عنهصلى الله عليه وسلم أنه كان يقول:
~~((اللهم اغفر لشاهدنا وغائبنا وحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا
~~وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على
~~الإسلام))(1).

# وزاد ابن الصباغ صاحب الشامل: ((اللهم اغفر لأولنا وآخرنا)). وفي آخره:
~~((ومن توفيته فتوفه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده)).

# قال الشافعي في الأم: وأي دعاء دعا به أجزأه. واختار الشافعي في (الأم)
~~دعاء ذكره: وهو أن يقول: اللهم إن هذا عبدك وابن عبديك خرج من روح الدنيا
~~وسعتها ومحبوبه وأحبابه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه كان يشهد أن لا
~~إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزده
~~إحسانا وارفع درجته وقه عذاب القبر وكل ms1823 هول دون يوم القيامة وابعثه من
~~الآمنين، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئآته وبلغه بمغفرتك وطولك درجات
~~المحسنين، اللهم إنه قد فارق ما كان يحب من سعة الدنيا وأهلها وعزه إلى
~~ظلمة القبر وضيقه وجئنا له شفعاء نرجو له مغفرتك، اللهم إنه فقير إلى رحمتك
~~وأنت غني عن عذابه.

PageV04P431

# ونقل المزني عنه دعاء أطول من هذا وهو قوله: اللهم هذا عبدك وابن عبديك خرج
~~من الدنيا وسعتها ومحبوبها وأحبابه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه، كان
~~يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إنه نزل
~~بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، وقد جئناك
~~راغبين إليك شفعاء له، اللهم إن كان محسنا فزده إحسانا، وإن كان مسيئا
~~فتجاوز عنه، ولقه برحمتك رضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وأفسح له في قبره،
~~وجاف الأرض عن جنبه ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم
~~الراحمين.

# وإن كان الميت صغيرا قال: اللهم اجعله فرطا وذخرا. ويدعو لأبويه فيقول:
~~اللهم اجعله لهما سلفا وذخرا وفرطا وعظة واعتبارا.

# وإذا كبر الرابعة فإنه يسلم ويقول بعد التسليم: اللهم لا تحرمنا أجره ولا
~~تفتنا بعده. وربما أغفله في موضع آخر ليدل على أنه ليس واجبا.

# والتسليم واجب لقولهصلى الله عليه وسلم: ((تحريمها التكبير وتحليلها التسليم)). وهل يسلم
~~تسليمة واحدة أو تسليمتين؟ له فيه قولان كما مر تقريره في تسليم الصلوات
~~المفروضة فأغنى عن إعادته.

# فهذا هو الكلام على رأي من قال: أن المشروع في صلاة الجنازة الجمع بين
~~القراءة والدعاء.

# التقرير الثاني: على رأي من قال: المشروع فيها هو الدعاء لا غير.

# وهذا هو رأي زيد بن علي والناصر، ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه، ومالك حتى
~~قال مالك: أكره القراءة فيها.

# والحجة على هذا: ما روى ابن مسعود عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال: لم يوقت رسول
~~اللهصلى الله عليه وسلم قراءة في صلاة الجنازة بل قال: ((كبر إذا ms1824 كبر الإمام واختر من أطيب
~~الكلام ما شئت)) (1).

# فأما صفة الدعاء المذكور بين التكبيرات من غير قراءة. ففيه مذهبان:

PageV04P432

# المذهب الأول: محكي عن الناصر: فإذا كبر التكبيرة الأولى فالمستحب أن يقول:
~~أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن
~~الجنة حق والنار حق والموت حق والبعث حق والصراط حق، وأن الساعة آتية لا
~~ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ثم يكبر الثانية فيقول: اللهم أنت
~~الحي الدائم، وأنت الحي القيوم تحيي وتميت، وأنت حي لا تموت بيدك الخير
~~وأنت على كل شيء قدير، كل شيء هالك إلا وجهك وإليك المصير. ثم يكبر الثالثة
~~ويقول إن كان من الموحدين التائبين: اللهم إنه عبدك وابن عبديك، نزل بساحتك
~~وأنت خير منزول بساحته، وهو إلى رحمتك فقير وأنت عن عذابه غني، اللهم فصل
~~وحدته وآنس وحشته، ووسع عليه في لحده، وأعطه رحمة من عندك تغنيه بها عمن
~~سواك، اللهم إني عرفته مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك، وساعيا في مرضاتك،
~~اللهم فألحقه بمن كان يتولاه من مرافقة النبيين والصديقين والشهداء
~~والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم ارزقنا حسن الإستعداد لما نزل به، ولا
~~تضلنا بعده ولا تجعلنا من الغافلين.

# فإن كان من الفاسقين في ظاهر أحواله فإنه يقول: اللهم إنه عبدك وابن
~~عبديك، وأنت عدل لا تظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، اللهم إني
~~عرفته مواليا لأعدائك، معاديا لأوليائك، ساعيا في غير مرضاتك مؤثرا هواه
~~على طاعتك، مجترئا عليك، اللهم فاحشره على(1)

# ن كان يتولاه، واملا جوفه وقلبه نارا واجعلنا منه على حذر، ولهذا اليوم
~~مراقبين.

# وإن كان لا يعرف مذهبه وحاله فإنه يقول: اللهم إنه عبدك وابن عبديك، وأنت
~~أعرف به بخيره وشره، فإن تعذبه فبحق، وإن تغفر له فأنت أولى بالمغفرة
~~والرحمة، اللهم ارزقنا حسن الاستعداد لما نزل به ولا تضلنا بعده، ولا
~~تجعلنا من الغافلين.

# وإن كان الميت صغيرا فإنه يقول في هذا الموضع: اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا.

PageV04P433

# ثم يكبر الرابعة ms1825 ويقول: اللهم ارحم صغارنا وكبارنا وأحيائنا وأمواتنا،
~~وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن أمته فأمته
~~على الإيمان، اللهم ارزقنا حسن الاستعداد للموت والتوفيق لما يرضيك، ويزلف
~~لديك والفوز برحمتك إنك لا تخلف الميعاد.

# فهذه جملة ما حكي عن الناصر في الدعاء بين التكبيرات.

# ثم يكبر الخامسة ويسلم تسليمتين.

# المذهب الثاني: محكي عن الحنفية. وهو أن يكبر في الأولى ويحمد الله تعالى
~~ويثني عليه بما هو أهله، ثم يكبر الثانية ويصلي على الرسولصلى الله عليه وسلم، ثم يكبر
~~الثالثة ويدعو للميت، ثم يكبر الرابعة ويسلم عن يمينه ويساره، كما في
~~المكتوبة. ولم أقف لأبي حنيفة وأصحابه على دعاء مخصوص للميت فنذكره، وإنما
~~أطلقوا الدعاء إطلاقا.

# فهذه جملة أقاويل العلماء في بيان الذكر المشروع بين التكبيرات في صلاة
~~الجنازة كما ترى.

# والمختار: هو الجمع بين القراءة والدعاء في هذه الصلاة. كما هو رأي
~~الهادي والقاسم والمؤيد بالله.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا: وهو أن هذه صلاة واجبة فاستحب فيها الجمع بين القراءة
~~والدعاء كالصلوات المكتوبة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: روي عن ابن مسعود أن الرسولصلى الله عليه وسلم لم يوقت قراءة في صلاة الجنازة بل
~~قال: ((اختر من أطيب الكلام ما شئت)).

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن مراده بما ذكر لم يعين فيها سورة بعينها وإنما أطلق
~~القراءة بما شاء القارئ أن يقرأ قرأ من غير تعيين.

# وأما ثانيا: فلأن هذا معارض بما روى جابر وابن عباس من كون القراءة
~~مشروعة في صلاة الجنازة، وإذا تعارضا وجب الترجيح، وحديث ابن عباس وجابر
~~أرجح لأنهما رويا زيادة والزيادة مقبولة من جهة الراوي لأنهما أفادا بما
~~روياه فائدة جديدة فلهذا كان خبرهما أرجح فوجب العمل عليه.

PageV04P434

# الحكم السابع: وإذا قلنا: بأن المختار هو الجمع بين القراءة والدعاء في
~~صلاة الجنائز كما مر بيانه، ونقلناه من كلام الأئمة والعلماء. فالذي
~~نختاره: أن يكبر التكبيرة الأولى ويقرأ الفاتحة لأن تقديمها أحق كما مر في
~~الفريضة، فإذا فرغ من ms1826 قراءتها فالمستحب أن يقول: سبحان من تفرد بالبقاء
~~وقهر العباد بما حكم عليهم من الموت والفناء أشهد أن لا إله إلا الله وحده
~~لا شريك له أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو
~~والرحمة، وأهل التقوى وأهل المغفرة، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله
~~بالهدى ودين الإسلام والدعاء إلى دار السلام، ونشهد أن الوعد حق، وأن
~~الوعيد حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور.

# ثم يكبر الثانية ويقول: اللهم صل على ملائكتك المقربين وصل على أنبيائك
~~المرسلين، وصل على عبادك الصالحين، وخص محمدا وأهل بيت محمد بأفضل الصلاة
~~والتسليم.

# ثم يكبر الثالثة، ويقول: اللهم اغفر لشاهدنا وغائبنا وحينا وميتنا
~~وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه حياة طيبة على
~~الدين والإيمان، ومن توفيته فهون عليه كرب الموت وأمته على الدين والإيمان،
~~اللهم بارك لنا في الموت والحياة واجعل مأوانا الجنة.

# ثم يكبر الرابعة ويقول: اللهم هذا عبدك وابن عبدك وأمتك خرج من سعة
~~الدنيا وفسحتها؛ إلى ضيق القبر ووحشته، ومن عمران الدور إلى خراب القبور،
~~ومن الإنس بالإخوان والأصحاب إلى الظلمة والوحشة والتمرغ في التراب، وقد
~~نزل بساحة كرمك وأنت خير منزول به شاهدا لك بالوحدانية، ولرسولك بالرسالة،
~~وهاتان الشهادتان من أعظم الوسائل إلى كل خير لك، اللهم اجعلهما من أثقل ما
~~يوضع في ميزان خيراته وتجاوز بفضلهما عن خطيئاته وسيئاته، وقد أتيناك
~~متشفعين له سائلين له المغفرة والرحمة فلا تردنا خائبين ولا أشقياء بدعائك
~~ولا محرومين.

PageV04P435

# ثم يكبر الخامسة، ويسلم عن يمينه ويساره. وليس بعد التسليم شيء. وهذا
~~الكلام في من كان من الأولياء وأهل الصلاح والخير والستر.

# فإن كان صغيرا طفلا فليقل: اللهم اجعله لنا ولوالديه فرطا وسلفا وذخرا
~~وثوابا وأجرا وأجعل مصابه غفرانا للذنوب، وتكفيرا للخطايا.

# وإن كان الميت ممن لا يعلم حاله فليقل: اللهم إن هذا عبدك وابن عبديك،
~~اللهم إن كان من أوليائك فأكرمه بما وعدته، على لسان رسولك، وإن كان من
~~أعدائك فإن تعذب فبحق ms1827 وإن تغفر فعن ذنب، اللهم ارزقنا حسن الإستعداد لما
~~نزل به، ولا تضلنا بعده، ولا تجعلنا من الأخسرين أعمالا الذي ضل سعيهم في
~~الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.

# وإن كان من الفسقة الذين ماتوا على ملابسة الكبائر مصرين على اقتحام
~~العظائم فليقل: اللهم هذا عبدك وابن عبديك، فقد خسر عمله، وضل سعيه، واجترأ
~~على مخالفتك، وقد نزل بك فإن تعذبه فبجرم واستحقاق، وإن تغفر فأنت أهل
~~العفو وأنت على كل شيء قدير.

# الحكم الثامن: في بيان من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه. ويشتمل على صور ست:

# الصورة الأولى: ويصلى عل كل من مات ممن اجتمع في حقه هذان الوصفان أعني:
~~الإسلام والموت وجبت عليه الصلاة.

# قال محمد بن عبدالله: والصبي والصبية إذا سبيا من دار الشرك إلى دار
~~الإسلام وليس معهما أحد من أبويهما فإنه يصلى عليهما إذا ماتا في دار
~~الإسلام.

PageV04P436

# واعلم.. أنهما إذا حصلا في دار الإسلام على جهة السبي نظرت فإن كان معهما
~~الأبوان وأسلما أو واحد منهما فإنه يصلى عليهما لأنهما لاحقان بالأبوين في
~~الإسلام لقوله تعالى: {ألحقنا بهم ذريتهم}[الطور:21]. وإن لم يكن معهما أحد
~~من الأبوين وماتا في دار الإسلام فإنه يصلى عليهما لأنهما إذا لم يلحقا
~~بالأبوين ألحقا بحكم الدار لأن من وجد في دار الإسلام فهو مسلم، وإن كان
~~معهما الأبوان ولم يسلما ولا واحد منهما لم يصل عليهما لأن حكم الأبوين أخص
~~من حكم الدار لأنه لا يحكم عليهما بحكم الدار إلا عند فقد الأبوين، فأما
~~إذا وجدا فالحكم للأبوين دون الدار، وإن وقع الأبوان في سهم رجل والصبيان
~~في سهم آخر ولم يسلم الأبوان لم يصل عليهما إذا ماتا لأنهما كافران بكفر
~~أبويهما.

# قال القاسم: وإن سبيت جارية إلى دار الإسلام جاز لمن وقعت في سهمه وطؤها.

# واعلم أن الجارية إذا سبيت فإنه يجوز لمالكها وطؤها لأنها بدخولها دار
~~الإسلام محكوم بإسلامها وإن لم تضف الإسلام. فإذا ماتت صلي عليها، وإن ظهر
~~منها الكفر وماتت لم يصل عليها ms1828 لأن حكم نفسها أخص من حكم الدار ولهذا فإن
~~الصبي والصبية إذا سبيا إلى دار الإسلام فبلغا وظهر منهما التصريح بالكفر
~~وماتا لم يصل عليهما لأن حكم أنفسهما أخص من حكم الدار.

# قال الهادي: وولد الزنى يصلى عليه إذا كان سالكا لطريق الحق، الإسلام
~~والصلاح، كما يصلى على غيره من المسلمين ولا يضره فسق أبويه إذا كان مؤمنا
~~لقوله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى}[الأنعام:164]. وأما الأغلف الذي ترك
~~الختان فينظر في حاله فإن كان تركه خوفا على نفسه فإنه يصلى عليه إذا مات
~~لأنه معذور، وإن كان ترك الختان من غير عذر لم يصل عليه لأنه ترك من السنة
~~أعظمها فلهذا لم يصل عليه، والأصل في ذلك خبر زيد بن علي في الأغلف وقد
~~قدمناه.

# الصورة الثانية: وإذا مات الكافر نظر فيه.

PageV04P437

# فإن كان طريق كفره التصريح ومات فإنه لا يصلى عليه. والكفر الصريح ما وقع
~~الإجماع عليه من الأئمة على كفره فإنه يمنع من الصلاة عليه كاليهود
~~والنصارى والملاحدة والدهرية والمجوس ممن كان كفره ظاهرا لا تأويل فيه.
~~وهذا هو رأي أئمة العترة والفقهاء.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على
~~قبره إنهم كفروا بالله}[التوبة:84]. ولأن الصلاة للرحمة. والكافر لا يرحم.

# وإن كان كفره من جهة التأويل وهذا نحو المجبرة والمشبهة وغيرهم من كفار
~~التأويل فإن هؤلاء مصدقون بالله وبرسوله، ومصلون إلى القبلة وناكحون على
~~الشريعة ومؤمنون بجميع الشريعة والقرآن خلا أنهم اعتقدوا اعتقادا أوجب
~~إكفارهم، وعلى هذا تجوز الصلاة عليهم إذا ماتوا لما قلناه، ويدفنون في
~~مقابر المسلمين.

# الصورة الثالثة: والفاسق إذا مات فإنه ينظر في حاله.

# فإن كان فسقه من جهة التصريح، وهذا نحو مرتكبي الكبائر والتاركين للصلاة
~~والمكبين على شرب المسكر والسراق والزناة وغيرهم ممن كان فسقه بارتكاب
~~الكبائر الفسقية، فمن هذه حاله فإنه لا تجوز الصلاة عليه عند أئمة العترة،
~~وهو قول أبي حنيفة.

# وحكي عن الشافعي: أنه يصلى عليه.

# والحجة على ما قلناه: هو أن ms1829 الفاسق صار بفسقه من أهل عداوة الله تعالى،
~~ومستحقا للعقوبة بالنار فلهذا لم تجز الصلاة عليه كالكافر.

# وإن كان فسقه من جهة التأويل، وهذا نحو الخوارج فإنهم فسقوا بشبهة وخرجوا
~~على إمام الحق بطرو الشبهة عليهم، واعتقادهم الصواب فيما فعلوه، وعرفت
~~أحكامهم من جهته، وأجرى عليهم أكثر أحكام الإسلام ولم يعاملهم معاملة أهل الفسق.

PageV04P438

# وروي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه: أنه لم يصل على قتلى أهل النهروان
~~لأنهم يشبهون المحاربين وقطاع الطريق لأن هؤلاء الخوارج منعوا الإمام عن
~~إمضاء أوامر الله تعالى ونواهيه، وإصلاح أمور الدين، كما كان من قطاع
~~الطريق وسائر المحاربين من منع المسلمين عن التصرفات في الطرقات، وكله فساد
~~في الأرض من المحاربين وأهل البغي على الإمام، فلهذا لم يصل عليهم.

# قال القاسم: لا يصلى على صاحب الكبيرة. والمرجوم إن رجم بإقراره صلي
~~عليه، وإن رجم بالبينة لم يصل عليه إلا أن تسمع منه التوبة. وعلى هذا يدخل
~~كل باغ وقاطع طريق فيما ذكره القاسم.

# وقال أيضا: من أتى كبيرة مما وجب له بها النار لم يصل عليه لأنه ملعون.
~~كما حكي عن الحسين بن علي ودعائه على سعيد بن العاص حين مات، في صلاته عليه.

# وقول أبي حنيفة، وأبي يوسف مثل ما حكي عن القاسم.

# قال المؤيد بالله: ولا يصلى على الفاسق. قد دل عليه كلام الهادي في غير
~~موضع من الأحكام.

# دقيقة.. إعلم أن الظاهر من كلام هؤلاء الأئمة القاسم والهادي والمؤيد
~~بالله وأبي طالب وأبي العباس: أن الفساق من أهل الكبائر الفسقية من أعمال
~~الخوارج لا تجوز الصلاة عليهم وأنهم ملعونون مستحقون للعقاب من جهة الله
~~تعالى كالزناة والشربة والسراق، وأنه ينبغي لعنهم والتبرؤ عنهم.

# والذي يلي الصلاة عليهم لأجل خوف مضرة فإنه يلعنهم في صلاته ولأنهم من
~~أهل عداوة الله تعالى. وهذا هو رأي أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف في البغاة
~~وقطاع الطريق.

# فأما من لم يكن من البغاة وقطاع الطريق، فإنه يصلى عليه عند الحنفية.

# وأما الشافعي فله في الفاسق قولان. ms1830

# وحكي عن زيد بن علي وأحمد بن عيسى: جواز الصلاة على الفاسق.

# وهذا التردد والخلاف إنما هو في فساق الخوارج الذين ماتوا على الإصرار
~~على الفسق من غير توبة.

PageV04P439

# فأما فساق التأويل فكلامهم فيهم محتمل. ولم أقف على منع الصلاة عليهم عند
~~هؤلاء الأئمة، ولم يؤثر منع الصلاة على من فسق بالتأويل إلا عن أمير
~~المؤمنين فإنه امتنع من الصلاة على قتلى أهل النهروان لما كانوا بغاة من
~~جهة التأويل. فيحتمل أن يقال: لا يغسلون لأنهم فساق مثل فساق الخوارج،
~~ويحتمل أن يكونوا معذورين في فسقهم لأجل جهلهم وعلى هذا يغسلون.

# الصورة الرابعة: الشهيد. وهل يصلى عليه أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه يصلى عليه. وهذا هو رأي أئمة العترة القاسم والهادي
~~والناصر والمؤيد بالله وغيرهم من أكابر العترة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه،
~~والثوري، ومروي عن المزني من أصحاب الشافعي، والحسن البصري وسعيد بن
~~المسيب.

# والحجة على هذا: ما روى زيد بن علي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه، أنه
~~لما كان يوم بدر أصيب جماعة فذهبت رؤوسهم فصلى عليهم رسول اللهصلى الله عليه وسلم(1).

# الحجة الثانية: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أمر رسول اللهصلى الله عليه وسلم
~~يوم أحد بالقتلى فجعل يصلي عليهم ويضع تسعة وحمزة فيكبر تسع تكبيرات ثم
~~يرفعون ويترك حمزة ثم جيء بتسعة فكبر عليهم تسعا حتى فرغ منهم.

# فأما ما يتعلق بالغسل فقد قدمنا ما فيه من الخلاف فأغنى عن تكريره.

# المذهب الثاني: أن الشهيد لا يصلى عليه. وهذا هو رأي الشافعي، ومحكي عن
~~مالك، وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.

PageV04P440

# والحجة على هذا ما روى جابر وأنس بن مالك أنه قتل من الصحابة يوم أحد إثنان
~~وسبعون قتيلا فأمر رسول اللهصلى الله عليه وسلم أن تنزع عنهم الجلود والفراء وأن يدفنوا
~~بدمائهم ولم يصل عليهم(1) فدل ذلك على أن الشهيد لا وجه للصلاة عليه عندهم.

# والمختار: وجوب الصلاة على الشهيد. وهذا هو رأي أئمة العترة.

# وحجتهم: ما ms1831 ذكرناه.

# ونزيد هاهنا: ما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم في قتل حمزة فإنه سجي ببردة وصلي عليه،
~~وهذا ظاهر عند أهل النقل والمعرفة بالسير لا يختلفون فيه وأنه كبر عليه
~~سبعين تكبيرة(2) فكيف يمكن إنكار مثل هذا مع ما فيه من الاشتهار عند أهل
~~السير والأخبار.

# والحجة الثانية: ما روي أن أعرابيا بايع الرسولصلى الله عليه وسلم في خيبر وتقدم للقتال
~~فقتل فكفنه رسول اللهصلى الله عليه وسلم في جبته وصلى عليه.

PageV04P441

# الحجة الثالثة: أن الشهيد مات على الدين والإسلام ثابت الولاية فوجب أن
~~يصلى عليه كسائر المسلمين، فإن الشهادة ما زادته إلا قوة وعلوا ورفعة عند
~~الله تعالى.

# ومن جهة أن الصلاة على الموتى تشريف من جهة الله للمسلمين وعلو رفعة ولا
~~شك أن الشهيد أحق بهذه الأمور من غيره من سائر المسلمين لما عظم الله من
~~حالهم ورفع من منازلهم بالقتل بالشهادة فوجب أن يكونوا أحق بالصلاة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: روى جابر وأنس بن مالك، أنه قتل يوم أحد سبعون قتيلا فأمر الرسولصلى الله عليه وسلم
~~بدفنهم بثيابهم ولم يغسلهم.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن الرسولصلى الله عليه وسلم ربما لم يصل على بعضهم لأنه كان في ذلك اليوم
~~مشغولا بما أصابه من الجرح من كسر رباعيته وجرح وجنته، فكان مشغولا بغسل
~~الدم عن وجهه، ومداواة الجرح فظن الراوي أنه لم يصل عليهم وأمر من صلى
~~عليهم لما ذكرناه.

# وأما ثانيا: فلأن ما ذكروه معارض بما روى ابن عباس وزيد بن علي من أنه
~~صلى على قتلى أحد، وإذا تعارضا فلا بد من الترجيح لأحدهما على الآخر، وما
~~ذكرناه أرجح لإشتماله على الزيادة وهي مقبولة من جهة الراوي.

# قالوا: إن الشهيد لا يغسل، فهكذا لا يصلى عليه كسائر الحيوانات.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن ترك الغسل في الشهيد خارج عن القياس، والقياس: غسله كسائر
~~المسلمين غير الشهداء، وإذا كان خارجا فلا وجه للقياس عليه.

# وأما ثانيا: فلأن قياسنا أرجح من ms1832 اختصاصه بالتجانس فإن رد الصلاة إلى
~~الصلاة أقرب من ردها إلى الغسل وكلما عظم الاختصاص في الأقيسة بقرب التجانس
~~كانت راحجة على غيرها مما لا تجانس فيه. فلهذا قلنا: إن الشهيد يصلى عليه
~~كما يصلى على سائر المسلمين. وهم قالوا: لا يصلى عليه كما لا يغسل، فلأجل
~~هذا كان قياسنا أدخل في الملائمة وأجرى على قوانين الأقيسة من اعتبار
~~التجانس الذي يقوى على الظن ويقرر قواعد الحكم.

PageV04P442

# والعجب من الشافعي رضي الله عنه مع اختصاصه بالفضل وتبحره في علوم الشريعة
~~وغوصه في أسرارها ودقائقها حيث منع من الصلاة على الشهداء وأوجبها على
~~اللصوص والأكراد والسلابين وقطاع الطريق والظلمة وسائر الفساق المقطوع على
~~فسقهم كالزناة وشربة المسكرات مع اختصاص الفسق بالجوارح بالدناءة والسخف
~~والركة في الدين ونزول العذر عند الله بملابسة الكبائر والجرأة عليه في
~~اختصاصهم وإكبابهم على فعلها. واختصاص الشهداء بمزية الشرف وعلو المنزلة
~~عند الله حيث بذلوا أرواحهم التي هي أعز ما عندهم لله تعالى وإعزازا لدينه
~~وإظهارا لأمره.

# وأعجب من هذا: أنه قال: لا يغسل ويدفن بثيابه التي أصابها الدم لشرف
~~الشهادة وعلو قدرها، وما ورد من الثناء عليهم بترك الغسل، حيث قالصلى الله عليه وسلم:
~~((زملوهم بكلومهم فإنهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما اللون لون
~~الدم والريح ريح المسك)). ومنع من الصلاة التي فيها نهاية الشرف وعلو
~~الدرجة وارتفاع المنزلة، وأن يكونوا مشبهين للفساق والكفار في منع الصلاة
~~ويحرمون بركتها وفضلها، فما هذا حاله فمما لا سبيل إلى قبوله.

# نعم.. نحن لا ننكر أن المسألة اجتهادية، وأن الرأي المقطوع به هو تصويب
~~الآراء في المسائل الاجتهادية والمضطربات النظرية لكن ربما كان النظر
~~منحرفا عن قواعد الشريعة ومخالفا لأصولها فلا جرم ضعف، وكان غيره أكثر
~~موافقة وأعظم جريا على القياس.

# الصورة الخامسة: في السقط.

# وإذا استهل صبي صلي عليه. واستهلاله صراخه عند الولادة. وهو رأي أئمة
~~العترة، ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه.

# وحكي عن سعيد بن جبير: لا يصلى عليه حتى يبلغ.

# وعن بعض الفقهاء: ms1833 لا يصلى عليه حتى يصلي. ولم أقف عليه ولكن حكاه صاحب
~~البيان.

# [والمختار: ما قاله أئمة العترة ومن تابعهم].

PageV04P443

# والحجة على ما قاله علماء العترة: ما روى جابر وابن عباس عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه
~~قال: ((إذا استهل السقط صلي عليه)). وروى أبو أمامة عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال:
~~((إذا استهل السقط صلي عليه، وإن لم يستهل لم يصل عليه)) (1).

# هذا نص صريح فيما ذهبنا إليه.

# [الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه].

# قالوا: لم يبلغ الحلم ولا صلى فلا يصلى عليه، كما لو لم يستهل.

# قلنا: إنه بالإستهلال قد صار من جملة الأحياء لكنه لم يمهل للبلوغ
~~والصلاة فأشبه سائر الأطفال.

# وإن خرج ميتا لم يستهل لم يصل عليه ولف في خرقة ثم دفن.

# وإن خرج رأسه واستهل ثم خرج باقيه وقد مات صلي عليه لأنه قد صار حيا
~~باستهلاله ثم طرأ عليه الموت فلهذا صلي عليه.

# وإن مكث في بطن أمه أربعة أشهر ثم خرج ميتا فهل يصلى عليه أم لا؟.

# فحكي عن الشافعي: أنه يصلى عليه.

# والمختار: أنه لا يصلى عليه. وهو رأي أئمة العترة، ومحكي عن أبي حنيفة ومالك.

# والحجة على ذلك: ما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا استهل المولود صلي
~~عليه)). فصريح الخبر وظاهره دالان على أنه تجب الصلاة عليه إذا استهل،
~~ودليل خطابه: أنه لا يصلى عليه إذا لم يستهل. فأما الكلام في غسله فقد
~~قدمناه وذكرنا ما هو المختار والانتصار فأغنى عن التكرير.

# الصورة السادسة: وإن وجد بعض الإنسان فهل يصلى عليه أم لا؟.

# فالذي عليه أئمة العترة: أنه لا يصلى عليه إلا إذا وجد الأكثر منه أو وجد
~~الرأس مع النصف، فإن وجد النصف أو دونه لم يصل عليه. وهذا هو رأي أبي حنيفة ومالك.

PageV04P444

# وحكي عن الشافعي: أنه إذا وجد بعض الميت فإنه يصلى عليه سواء وجد أقل البدن
~~أو أكثره حتى لو وجد منه أصبع واحدة. وهو محكي عن أحمد بن حنبل، فإن وجد
~~الشعر ms1834 أو الظفر فله فيه قولان.

# والحجة على ما قلناه: هو أنا لو جوزنا الصلاة على ما وجد من الإنسان لأدى
~~إلى صلاتين وهذا لا قائل به، ولأن الإجماع منعقد على أنه لا تجوز صلاتان
~~على شخص واحد، فأما غسله فقد قررنا الكلام عليه فلا وجه لتكريره.

# قال القاسم: ولا يصلى على الميت بعد ما صلي عليه. وهذا هو رأي أئمة
~~العترة، ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه.

# والحجة على هذا: هو أن صلاة الجنازة فرض من فروض الكفاية فإذا قام بها
~~البعض سقط عن الباقين فلا وجه لتكريرها بعد أدائها،وهو محكي عن مالك.

# وقال الشافعي: تجوز الصلاة على الميت مرة بعد مرة أخرى، وإذا فاتت الصلاة
~~على الميت فإنه يصلي على القبر.

# وحجته: ما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم أنه قدم المدينة بعد موت البراء بن معرور فصلى
~~عليه بعد شهر، وقد كان صلي عليه.

# والمختار: أن صلاة الجنازة لا تكرر لأنها صلاة مفروضة فوجب ألا يتطوع بها
~~كسائر الصلوات لأنها لو أديت ثانيا لم تكن إلا على جهة التطوع ولا تطوع
~~فيها، ولأنها فرض يتعلق بالميت فإذا أدي مرة واحدة لم يؤد ثانيا كالغسل
~~والتكفين.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: إنهصلى الله عليه وسلم صلى على البراء بن معرور بعد الصلاة عليه بعد شهر، وفي هذا
~~دلالة على جواز تكريرها.

# قلنا: هذا محمول على أنه لم يصل عليه فلهذا صلى عليه.

# قالوا: قد كررت الصلاة على الرسولصلى الله عليه وسلم فدل ذلك على جواز تكريرها.

PageV04P445

# قلنا: إن الصلاة على الرسولصلى الله عليه وسلم كانت فرضا على كل واحد فلهذا صلوها فرادى من
~~غير إمام لأن ذلك كان خاصا للرسولصلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: ((إذا أنا مت فكفنوني في
~~ثيابي هذه إن شئتم أو في بياض مصر وضعوني على شفير قبري ثم ادخلوا فوجا
~~فوجا فصلوا علي وسلموا تسليما))(1).

# فهذا ما أردنا ذكره في هذه الصور التي ذكرناها ونرجع الآن إلى التفريع.

# الفرع السابع: في اجتماع الجنائز.

# وإذا ms1835 اجتمع الجنائز فالأفضل أن تفرد كل جنازة بصلاة على انفرادها إذا كان
~~لا مشقة فيه ويسهل، لأن المقصود هو الدعاء لكل ميت، وهو إذا كان منفردا
~~بالصلاة كان أفضل وأتم.

# وإن كان هناك مشقة وأراد الإمام أن يصلي عليهم صلاة واحدة جاز ذلك، لأن
~~المقصود من ذلك الدعاء وذلك يحصل بصلاة واحدة.

# فإذا كانت الجنائز جنسا واحدا إما رجالا وإما نساءا فالذي يقتضيه ظاهر
~~المذهب أنه يوضع كل واحد منهم بجنب الآخر كالصف الواحد ويقدم إلى الإمام
~~أفضلهم. وهو الأصح من قولي الشافعي.

# وله قول آخر: أنه يجعل رأس كل واحد منهم عند رجلي الآخر.

# والمختار: هو الأول لأن الجنائز إذا كان وضعها على هذه الصفة كان الإمام
~~مستقبلا لهم في الصلاة، وإذا كان على تلك الصفة لم يكن مستقبلا لهم
~~بالدعاء، فلهذا كان العمل عليه أحق.

# وإن كانت الجنائز أجناسا مختلفة نحو أن يكونوا رجالا ونساءا وعبيدا
~~وصبيانا وخناثى، ففي كيفية ترتيبهم أقوال ثلاثة:

# القول الأول: أن يكون الرجال الأحرار إلى جانب الإمام، ثم الصبيان
~~الأحرار مما يلي الرجال، ثم جنائز العبيد مما يلي الصبيان، ثم الخناثا مما
~~يلي العبيد، ثم النساء. وهذا هو رأي القاسم والناصر والمؤيد بالله وأبي
~~طالب، ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه.

PageV04P446

# والحجة على هذا: ما روى عمار بن أبي عمار(1) PageV04P447 أنه قال: ماتت أم كلثوم(1)

# بنت أمير المؤمنين كرم الله وجهه وولدها زيد(2) PageV04P448 بن عمر بن الخطاب فصلى عليهما سعيد بن زيد(1)

# فجعل زيدا مما يلي الإمام وأمه من قدامه مما يلي القبلة، وفي القوم الحسن
~~والحسين وابن عباس وأبو هريرة حتى عد ثمانين من الصحابة رضي الله عنهم.
~~فقلت: ما هذا؟ فقالوا: هكذا السنة. وهذا هو رأي الهادي في الأحكام.

PageV04P449

# القول الثاني: أنه إذا اجتمع جنائز الرجال والنساء فإنه تجعل النساء مما
~~يلي الإمام والرجال يكونون مما يلي القبلة بعدهن. وهذا هو المحكي عن القاسم
~~بن محمد(1)

# وسالم بن عبدالله(2) PageV04P450 والحسن البصري وسعيد بن المسيب.

# والحجة على هذا: هو أن القبلة ms1836 من أشرف الأمكنة فلهذا خص الرجل به كما إذا
~~دفنا في لحد واحد معا فإنه يقدم الرجل إلى القبلة فهكذا هاهنا.

# القول الثالث: أنه يقدم جنائز الرجال الأحرار ثم جنائز النساء الحرائر
~~على جنائز العبيد. وهذا هو الذي ذكره الهادي في المنتخب.

# والحجة على هذا: هو أن الحرية صفة عالية. والرق صفة نازلة. فالحر يملك
~~نفسه ويملك تصرفه، والعبد لا يملك نفسه ولا يملك تصرفه، فلما كان الأمر كما
~~قلناه لا جرم قدمت النساء الحرائر على العبيد لما ذكرناه.

# والمختار: ما ذكره السيدان الأخوان رضي الله عنهما من صحة الترتيب الذي
~~ذكرناه على رواية الأحكام.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا: وهو ما روي عن ابن عمر: أنه صلى على تسع جنائز رجال ونساء
~~فجعل الرجال مما يلي الإمام والنساء بعدهم مما يلي القبلة وصلى. وهذا لا
~~يصدر من جهة الصحابي إلا عن توقيف من جهة الرسولصلى الله عليه وسلم لأن هذه عبادة وفيها
~~تقديم وتأخير لا يصدر إلا من جهة الرسولصلى الله عليه وسلم إذ لا مدخل للإجتهاد فيه.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: ما يلي القبلة أفضل كما إذ لو وضعوا في اللحد.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فلأن الرجال يكونون إلى جانب الإمام كما في سائر الصلوات.

# وأما ثانيا: فلأن اللحد ليس فيه إمام، فلهذا اعتبرنا القبلة بخلاف ما نحن
~~فيه فالإمام معتبر فافترقا.

PageV04P451

# وإن اختلف الأولياء في من يكون إلى جانب الإمام عند الوضع للصلاة نظرت، فإن
~~كان الأموات رجالا على الإنفراد أو نساء على الإنفراد قدم السابق، لأن له
~~مزية السبق وهم جنس واحد فلا مزية إلا بالسبق، وإن كانوا رجالا ونساءا قدم
~~الرجال سواء كان النساء سابقات أو مسبوقات، لأن السنة في الموقف أن تكون
~~المرأة خلف الرجل، وإن اجتمع رجل وصبي فإن كان الرجل السابق قدم إلى جانب
~~الإمام، وإن كان الصبي هو السابق قدم لأن له حقا بالسبق وقد يقف مع الرجل
~~في الموقف بخلاف المرأة.

# الفرع الثامن: في التكبير. وفيه ms1837 مسائل خمس:

# المسألة الأولى: قال القاسم%: من كبر قبل تكبير الإمام التكبيرة الأولى
~~أعاد التكبير إذا كبر الإمام لأمرين:

# أما أولا: فلقولهصلى الله عليه وسلم: ((لا تختلفوا على إمامكم)). ولا شك أن كل من كبر مع
~~الإمام تكبيرة الإفتتاح فقد خالفه.

# وأما ثانيا: فلأنه إذا كبر قبله لم يكن مؤتما به لأن من حق المأموم أن
~~يكون متابعا للإمام.

# المسألة الثانية: قال الهادي في المنتخب: وإذا كبر الإمام على الجنازة
~~تكبيرة واحدة ثم جيء بجنازة أخرى ففي ما يفعل الإمام قولان:

# فالقول الأول: أن الإمام ينوي الصلاة عليها عند التكبيرة الثانية ويبلغ
~~بالتكبيرات ستا، وهكذا يفعل في كل جنازة توضع فمتى كملت عليها خمس تكبيرات
~~رفعت للدفن وعلى هذا يكون تقرير المذهب.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسولصلى الله عليه وسلم: أنه لما صلى على حمزة يوم أحد كانت
~~الجنائز توضع واحدة بعد واحدة والرسولصلى الله عليه وسلم يصلي عليها وجنازته موضوعة فحصل له
~~سبعون تكبيرة ولم يستأنف الصلاة على كل واحدة منها، فإن كان ذلك في صلاة
~~واحدة فهو الذي نقوله، وإن كان في صلوات مستأنفة أدى ذلك إلى أن يكون قد
~~كرر الصلاة عليه في حالة واحدة، وتكرير الصلاة في حالة واحدة على ميت واحد
~~من مصل واحد ليس مذهبا لأحد ولا قائل به.

PageV04P452

# القول الثاني: محكي عن أبي حنيفة وأصحابه: أنه يفرغ من الصلاة على الجنازة
~~الأولى ثم يستأنف الصلاة على الجنازة الثانية.

# والحجة على هذا: هو أن الإمام إذا فعل ذلك كان أوفر للدعاء وأقرب إلى
~~القياس كما لو كان في أوقات مختلفة.

# والمختار: أن كل واحد من الأمرين جائز لأن أي واحد منهما فعل فقد حصل به
~~الغرض المقصود من توفير التكبيرات على كل ميت لكن المقصود هو تعيين الأفضل
~~ولا شك أن الإقتداء بالرسولصلى الله عليه وسلم هو الأفضل وما فعله فهو الأحسن الأكمل وقد قال
~~تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}[الأحزاب:21]. وقوله:
~~{واتبعوه}.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: ms1838 القياس: هو أن يكون على كل واحد من الجنائز صلاة مستأنفة فلا حاجة
~~إلى العدول عنه.

# قلنا: قد أوضحنا أن القياس ما ذكرتموه لكن إنما عدلنا عن القياس تأسيا
~~بالرسولصلى الله عليه وسلم في أفعاله، خاصة والباب باب عبادة فلا مدخل للأقيسة فيها.

# المسألة الثالثة: قال الناصر: وإن كبر التكبيرات الخمس بالفارسية أجزأه
~~ذلك سواء أحسن العربية أو لم يحسن، وهكذا سائر الأدعية المشروعة في صلاة
~~الجنازة يجوز تأديتها بالفارسية. وإن أراد قراءة القرآن فيها فلا يجوز ذلك
~~إلا بالعربية كما قررناه في كتاب الصلاة، لأن قراءة القرآن بالفارسية يبطل
~~إعجازه ويخرجه عن كونه قرآنا، فلهذا لم تجز قراءته بالفارسية لما ذكرناه.

# ومن فاته بعض التكبيرات فإنه يكبر إذا سلم الإمام. عند أئمة العترة
~~الهادي والقاسم والناصر، ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه.

# والحجة على هذا: هو أنه مسبوق في صلاته فيلزمه قضاء ما فاته بعد تسليم
~~الإمام كمن سبق في سائر الصلوات، ويكبر قبل رفع الجنازة لأنها ما دامت بين
~~يديه كان مصليا عليها، فإذا رفعت خرج عن أن يكون مصليا عليها.

# المسألة الرابعة: وإن فاته الإمام ببعض التكبيرات، فهل يكبر للإفتتاح أو
~~ينتظر تكبير الإمام؟ فيه مذهبان:

PageV04P453

# المذهب الأول: أنه لا يكبر بل ينتظر تكبير الإمام فيكبر معه. وهذا هو الذي
~~حصله السيد أبو طالب للمذهب، وهو محكي عن أبي حنيفة، ومحمد.

# والحجة على هذا: هو أن كل تكبيرة من صلاة الجنازة قائمة مقام ركعة
~~فالمسبوق إذا لحق الإمام فإنه لا يبدأ بقضاء ما فاته، وإنما يقضيه بعد فراغ
~~الإمام من صلاته، فلو كبر قبله لكان قد بدأ بما فاته.

# المذهب الثاني: أنه يكبر ولا ينتظر الإمام. وهذا هو رأي الشافعي ومحكي عن
~~أبي يوسف.

# والحجة على هذا: هو أنه مدرك للإمام فلهذا دخل معه من غير انتظار كسائر
~~الصلوات.

# والمختار: هو التكبير من غير انتظار تكبير الإمام.

# والحجة على هذا: هو أن صلاة الجنازة ليست بأبلغ من الصلوات المكتوبة، وقد
~~تقرر فيها أن المأموم يكبر من ms1839 غير انتظار فهكذا هاهنا.

# ويؤيد ما ذكرناه: قولهصلى الله عليه وسلم: ((من أدركني فليكن على الحالة التي أنا عليها)).
~~ولم يأمر بالانتظار، وفي هذا دلالة على ما قلناه من التكبير من غير انتظار
~~لتكبير الإمام، ولا فائدة في قوله: ((فليكن على الحالة التي أنا عليها)).
~~إلا بالدخول من غير انتظار الإمام.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: إنه إذا كبر قبل تكبير الإمام كان قاضيا لما فاته لأن التكبيرات
~~بمنزلة الركعات.

# قلنا: إنه يكبر لإفتتاح الصلاة لا للقضاء كما في الصلاة المكتوبة، وإن
~~فاته شيء من التكبيرات فإنما يقضيه بعد تسليم الإمام.

# ويؤيد ما ذكرناه: قولهصلى الله عليه وسلم: ((ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا)). ومن هذه
~~حاله فهو مدرك للتكبير، فلهذا لا وجه للانتظار لما كان مدركا للتكبير.

# المسألة الخامسة: وإذا كبر على الجنازة خمسا من غير قراءة ولا دعاء للميت
~~ولا لغيره لم تكن مجزية ووجب إعادتها لأنه أخل بالمقصود، لأن معظم المقصود
~~منها هو الدعاء للميت، ولأنها تكبيرات مشروعة على الجنازة فيجب أن يتخلل
~~بينها ذكر مشروع كصلاة العيدين.

PageV04P454

# الفرع التاسع: وإن اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار، ولم يمكن التمييز
~~بينهم ففي كيفية الصلاة عليهم ثلاثة أقوال:

# القول الأول: أنه يصلي عليهم وينوي بالصلاة والدعاء المسلمين. وهذا هو
~~الذي ذكره أحمد بن يحيى في (المفرد) في إمام يقاتل أهل الشرك فقتل المسلمون
~~في المعركة وفيهم يهود ونصارى فإن الإمام يصلي وينوي بالصلاة من كان مسلما
~~دون غيره.

# والحجة على هذا: هو أن الصلاة قد وجبت فلا يجوز إسقاطها بالشك، كما لو
~~نسي صلاة من صلاة يوم وليلة لأن المانع ليس إلا الإختلاط وهذا لا يكون
~~مانعا من تأدية الصلاة الواجبة لأنه يمكن تمييزها بالنية.

# القول الثاني: أنه يصلي على كل واحد منهم صلاة وينوي بالصلاة عليه إن كان مسلما.

# والحجة على هذا: هو أنه اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه ولم يتميزوا
~~فوجب أن يؤدي الصلاة بالقصد والنية. وهذا القول محكي عن الشافعي ومالك
~~وأحمد ms1840 بن حنبل.

# القول الثالث: أنه إذا كان المسلمون أكثر وجبت الصلاة بالنية، وإن كان
~~المسلمون أقل لم تجب الصلاة. وهو رأي أبي حنيفة.

# والحجة على هذا: هو أنهم إذا تساووا غلب جانب الحظر على جانب الإباحة،
~~كما لو كان هاهنا إناآن في أحدهما بول وفي الآخر ماء فإنه لا يجوز التوضؤ
~~ويعدل إلى التيمم.

# والمختار: هو وجوب الصلاة وتمييزهم بالنية والقصد.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا، وهو قولهصلى الله عليه وسلم: ((إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم)). وهاهنا
~~فإنه يمكن تأدية الصلاة بالنية والقصد، فلهذا لم تكن ساقطة.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: يصلي على كل واحد منهم لأجل الإلتباس كما قاله الشافعي.

# قلنا: هذا ربما صعب وشق خاصة إذا كان فيهم كثرة ولم يمكن التمييز، وفيما
~~ذكرناه غنية عن تكرير الصلاة على كل واحد منهم لقوله تعالى: {وما جعل عليكم
~~في الدين من حرج}[الحج:78]. وفي الصلاة على كل واحد منهم حرج ومشقة.

PageV04P455

# قالوا: إذا كان المشركون أكثر بطلت الصلاة تغليبا لجانب الحظر على جانب
~~الإباحة كالإنائين اللذين أحدهما بول والآخر ماء كما قاله أبو حنيفة.

# قلنا: إنما يغلب جانب الحظر على جانب الإباحة إذا لم يكن هناك مخصص،
~~وهاهنا مخصص يزيل الحظر وهو النية، فلهذا وجب التعويل عليها.

# ووجه آخر: وهو قولهصلى الله عليه وسلم: ((الأعمال بالنيات ولكل امرء ما نوى)). فظاهر الخبر
~~دال على أن النية لها مدخل في تزكية العمل وإخلاصه، فهكذا يكون لها تأثير
~~في تمييز الجواز على الحظر.

# الفرع العاشر: أجمع العلماء واتفق الفضلاء من أكابر أهل البيت كالحسين بن
~~علي والقاسم والهادي والناصر وغيرهم من علماء العترة، على أن كل من يلي
~~الصلاة على الفساق والظلمة وأهل البدع والضلالات الخارجين على الدين
~~والمتمردين بأكل أموال الناس وخضمها وقضمها خاصة ظلمة أهل زماننا هذا
~~والمحاربين لله ولرسوله فهم الساعون في الأرض بالفساد، فمن مات من هؤلاء
~~مصرا على ما هو عليه من اقتحام الكبائر وملابسة المعاصي فإنهم يلعنون في
~~الصلاة عليهم ويسأل من ms1841 الله تعالى ما يستحقونه من العذاب والجزاء والنكال،
~~ولا يسأل من الله تعالى ما لا يستحقونه من الثواب والمغفرة فإنه لا يجوز
~~فعلها لهم مع الإصرار [بل] كما فعل الحسين بن علي في صلاته على سعيد بن
~~العاص من اللعن حتى قال له قائل: هذه صلاتكم على موتاكم؟ فقال: هذه صلاتنا
~~على أعدائنا.

PageV04P456

# فإن زعم زاعم وقال: إن الرسولصلى الله عليه وسلم صلى على عبدالله بن أبي(1)

# واستغفر له مع ظهور نفاقه وكفره وبغضته للرسولصلى الله عليه وسلم ولم يلعنه في صلاته بل
~~استغفر له، فإذا جاز ذلك في حال من ظهر كفره ونفاقه، فكيف لا يجوز لمن كان
~~فاسقا وليس كافرا من طريق الأولى والأحق؟

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فقد نهاه الله تعالى عن ذلك بقوله: {ولا تصل على أحد منهم مات
~~أبدا ولا تقم على قبره}[التوبة:84]. ثم علل ذلك بقوله: {إنهم كفروا بالله
~~ورسوله وماتوا وهم فاسقون}[التوبة:84]. وما نهاه إلا لأجل ما ذكرناه من
~~المفسدة، فهكذا حال من ذكرناه لا تنبغي الصلاة عليهم، فإن خاف من ترك
~~الصلاة ضررا يلحق به أو إسقاط مرتبة أو غير ذلك من أنواع المضار فإنه
~~يلعنهم في صلاته.

# وأما ثانيا: فلأن ضرر عبدالله بن أبي إنما كان على نفسه(2) PageV04P457 بكفره ونفاقه، وهؤلاء الفسقة والظلمة من أهل زماننا هذا، ضررهم على غيرهم
~~من المسلمين بالظلم والجور فإنهم صاروا كالسباع الضارية في أكل أموال الناس
~~بالباطل لصوصا سلابين يغصبون أموال الخلق ويتعلقون في قلاعهم اللعينة حتى
~~يفرغوا(1)

# فإذا فرغوا نزلوا، وهكذا دأبهم مع الخلق لا يقلعون عن ذلك إلا بالسيف،
~~يلبسون الرقيق ويأكلون الرقيق، ويتبجحون بالظلم والإستيلاء على الخلق، ما
~~كأنهم سمعوا قول الله تعالى: {ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم
~~نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا
~~حاسبين}[الأنبياء:47]. وقوله: {من يعمل سوءا يجز به}[النساء:143]. وقوله:
~~{فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره}[الزلزلة:7]. وقوله: {ومن يعمل مثقال ذرة شرا
~~يره}[الزلزلة:8]. فإذا كانت مثاقيل الذر محصاة فكيف ما ms1842 وراءها. ولقد قل
~~المعين على إزالة الظلم وإزاحة الجور فالله لهم بالمرصاد {وسيعلم الذين
~~ظلموا أي منقلب ينقلبون}[الشعراء:227].

# الفرع الحادي عشر: قال الناصر: الصلاة على الميت مشتملة على خمس تكبيرات
~~من غير ركوع ولا سجود ولا قراءة ولا قعود ولا تشهد. وجملة الأمر أن صلاة
~~الجنازة مشروعة على أمور واجبة وأمور مستحبة.

# فأما الأمور الواجبة: فهي: النية، والتكبيرات، والقراءة، والصلاة على
~~الرسول وعلى الآل، والدعاء للميت وللمؤمنين والمؤمنات، والتسليم.

# وأما الأمور المستحبة: فرفع اليدين عند التكبيرة الأولى، والتعوذ،
~~والاستفتاح.

# فإن نقص من هذه التكبيرات بطلت صلاته وأعيدت، وإن زاد عليها لم تبطل،
~~سهوا كانت الزيادة أو عمدا.

PageV04P458

# وإن سها في صلاة الجنازة فلا سجود للسهو لأن سجود السهو إنما شرع في صلاة
~~ذات ركوع وسجود، وصلاة الجنازة لا ركوع فيها وإنما هي عبارة عن خمس
~~تكبيرات، من غير ركوع ولا سجود ولا قعود ولا تشهد، متواليات يتوسط بينها
~~ذكر مشروع في قومة واحدة بتسليمتين. وقد فصلنا ذلك.

# وبتمامه يتم الكلام في الصلاة على الموتى.

PageV04P459

# ---

### ||| AUTO القول في دفن الميت

# وهو فرض من فروض الكفاية لقوله تعالى: {ثم أماته فأقبره}[عبس:21].قال ابن
~~عباس في تفسير الآية: أي أكرمه بالقبر. لأنه إذا ترك على وجه الأرض تأذى
~~الناس بجيفته ورائحته. ولا خلاف في وجوبه على الكفاية، وأنه إذا قام به بعض
~~المسلمين سقط عن الباقين.

# وأقله: حفرة تواري جسده وتمنعه عن أكل السباع وتكتم رائحته. والأكمل: أن
~~يكون قعيرا كما سنوضح القول في مقداره.

# واللحد أولى من الضرح إلا أن يكون رخوا ينهار جاز الضرح للعذر.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: والأولى الدفن بالنهار لأنه أمكن لما يحتاج إليه. وهل يكره
~~الدفن بالليل أم لا؟

# فالذي عليه أئمة العترة والفقهاء أنه لا يكره.

# والحجة على هذا: ما روي عن عائشة، أنها قالت: ما عرفنا دفن رسول الله حتى
~~سمعنا صوت المساحي أول ليلة الأربعاء.

# وروي عن عائشة أنها دفنت ليلا، وفاطمة بنت رسول الله دفنها أمير المؤمنين ليلا.

# قال الناصر: وقد قيل: ms1843 إن قبر فاطمة في مسجد دارها، وجماعة من أولادها
~~مدفونون في قبرها تبركا بأمهم فاطمة+. وقيل: إنها في خوخة دار مبنية عند
~~الخوخة. والخوخة: اسم بقعة بالمدينة. وقال قوم: إن قبرها على الجادة على
~~باب دار محمد بن زيد بن علي(1) PageV04P460 .

# وقيل: إنها بالبقيع في المسجد الذي يصلي فيه الناس على جنائزهم، وبقيع
~~الغرقد: مقبرة المدينة، ولم يؤذن أمير المؤمنين أحدا بموتها لأنها أوصته
~~بذلك، فلهذا دفنها ليلا.

# ودفن أمير المؤمنين بالسر ليلا لأن بني أمية كانوا مستولين على العراق
~~مالكين للأمر والدولة بأيديهم بالقهر والتغلب، وكانوا ينبشون قبور أعدائهم
~~فدفن ليلا سرا مخافة منهم، وكانوا في غاية الاجتهاد على عداوته وبغضه، وكان
~~في غاية الشدة عليهم بالسيف والسنان والقلم واللسان تقربا إلى الله تعالى
~~وغضبا لدينه، ولله در أمير المؤمنين كرم الله وجهه ما أصلبه في ذات الله
~~وأشد شكيمته على أعداء الدين وأعداء الله. واختلف في قبره فقال قوم: هو في
~~رحبة مسجده بالكوفة. وقال قوم: هو في مسجد الجامع بالكوفة، والذي عليه
~~الناصر والقاسم وجعفر الصادق: أنه مدفون بالغري وهو مسجده الذي يزار فيه
~~اليوم وهو مشهد معظم مشهور يقصد للزيارة مزخرف بالعمارة. وروي أن عثمان دفن ليلا.

# وحكي عن الحسن البصري: أنه يكره الدفن ليلا.

# وحجته على هذا: هو أنه يروى أن ملائكة النهار أرفق.

# والمختار: أنه لا يكره ليلا ولا نهارا لأنه لو كان مكروها لم يفعله
~~الصحابة في دفن رسول الله ، ولا دفن أمير المؤمنين وفاطمة وعائشة، وفي هذا
~~دلالة على الجواز في الليل والنهار جميعا.

# الانتصار: يكون بالجواب عما قاله.

# قوله: إن ملائكة النهار أرفق من ملائكة الليل.

# قلنا: لو كان الأمر كما قلتم لدل عليه الشرع ونبه عليه، ولأنه هو الدال
~~على الأحكام الشرعية بقوله وفعله وسكوته فلما لم ينبه عليه بطل.

PageV04P461

# الفرع الثاني: والمستحب لمن مات في مكة أن يدفن في مقبرتها، وكذلك من مات
~~في المدينة أن يدفن بالبقيع. لما روي عن الرسول أنه قال: ((يؤتى يوم
~~القيامة بمقبرة مكة ms1844 والمدينة فتنثران في الجنة)). وإن مات في بيت المقدس
~~فالأفضل أن يدفن في مقبرتها لحرمتها وشرف منزلتها وبركتها كما قال تعالى:
~~{إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله}[الإسراء:1]. وإن مات في بلدة غير هذه
~~البلدان فإن كانت مقبرة تذكر بخير من كونها فيها قبور الصالحين فالأفضل
~~الدفن فيها، لأنه لا يعدم بركة لمجاورة أهل الصلاة والخير، ولأنها مزورة من
~~أهل الصلاح فلا يعدم خيرا من الدعاء والزيارة وإن لم يذكر شيء من ذلك،
~~فالدفن في المقابر أفضل من الدفن في البيت لما يلحقه من دعاء المسلمين
~~الذين يزورون القبور.

# فإن قيل: فالرسول دفن في بيت عائشة فيجب الإقتداء به في دفن البيت.

# قلنا: عن هذا أجوبة ثلاثة:

# أما أولا: فلما روى أبو بكر رضي اله عنه أنه قال: سمعت شيئا من رسول الله
~~ما نسيته. سمعته يقول: ((ما قبض نبي إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه )) (1)

# ادفنوه في موضع فراشه.

# وأما ثانيا: فلأنهم إنما أرادوا تخصيص الرسول بدفنه في بيت عائشة لأنه
~~يكثر الزوار إليه فلهذا خصوه بمكان منفرد عن المقبرة.

# وأما ثالثا: فلأنه قبر أصحابه في المقبرة فلهذا كان الإقتداء بفعله أولى.

# الفرع الثالث: وإن تشاجر الورثة فقال بعضهم: ندفنه في ملكه. وقال بعضهم:
~~ندفنه في المقبرة المسبلة.

PageV04P462

# فإنه يدفن في المقبرة المسبلة، لأن بالموت قد صار الملك لهم فلا حاجة إلى
~~المنة عليهم بدفنه في أملاكهم.

# ولو قال بعض الورثة: أنا أكفنه من مالي، وقال بعضهم: بل يكفن من مال
~~الميت. فإنه يكفن من ماله، والتفرقة بينهما ظاهرة وهو أنه لا منة عليهم في
~~دفنه في المقبرة المسبلة، وعليهم منة في تكفينه من مال الوارث، فإن بادر
~~بعضهم ودفنه في ملك الميت جاز للباقين نقله لأن الملك قد صار لهم لقوله :
~~((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه)). خلا أنه يكره لهم نقله لما في
~~ذلك من هتك حرمته بإخراجه من قبره. وإن بادر بعض الورثة فدفنه في ملكه،
~~وكفنه من ماله، فإنه لا ينقل ms1845 ولا يسلب أكفانه بعد دفنه، لما في ذلك من هتك
~~حرمته، وليس في تبقيته نقص عليهم ولا غضاضة، فلهذا وجب تبقيته.

# ويستحب أن يجمع الأهل والقرابة في الدفن في بقعة واحدة. لما روي عن
~~الرسول : أنه لما دفن عثمان بن مظعون أمر رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع
~~الرجل حملها فقام إليها رسول الله فحسر عن ذراعيه ثم حملها فوضعها عند رأسه
~~وقال: ((أعلم بها على قبر أخي لأدفن إليه من مات من أهلي)) (1).

PageV04P463

# وإن أراد أحد أن يدفن ميتا في موضع قد دفن فيه ميت آخر نظر في حاله، فإن
~~كان يعلم أن الميت الأول قد اندرس وبلي وتفرقت أجزاؤه وصار ترابا جاز الدفن
~~فيه لأنه بعد ذلك لا حرمة له. وإن علم أنه باق فيه لم يبل لم يجز الدفن فيه
~~لأنه قد صار أحق به، وذلك يختلف بإختلاف البلدان والأوطان، ففي البلاد
~~الحارة التي يشتد حرها يفنى الميت وتذهب أجزاؤه، وفي البلاد الباردة تبقى
~~الأجزاء ولا تذهب إلا بعد أزمنة طويلة، وهكذا حال الأوطان، فإن كانت الأرض
~~سبخة رطبة فإن الميت يكون أسرع في البلى والتلاشي بخلاف البلاد الصلبة فإنه
~~يبقى زمانا طويلا. فإن خالف فحفر قبرا فوجد ميتا وعظاما باقية أعيد القبر
~~ودفن كما كان ولا يغير عن حاله.

# الفرع الرابع: قال الإمامان القاسم والهادي: ويكره أن يدفن في قبر واحد
~~أكثر من شخص واحد. وهو قول أبي حنيفة والشافعي، لأن الرسول كان يفعل هكذا،
~~وقد جرت السنة بذلك من غير مخالفة، فإن دعت إلى ذلك ضرورة بأن يكثر الموتى
~~أو يكثر القتلى أو يكون بالناس جهد لقلة الغذاء في القحط أو يكونوا مشغولين
~~بالحرب جاز أن يدفن الإثنان والثلاثة والأربعة في قبر واحد ويقدم أكثرهم
~~قرآنا إلى القبلة، لما روي عن الرسول : أنه أمر في قتلى أحد أن يجعل
~~الإثنان والثلاثة في قبر واحد. قالوا: فمن نقدم؟ قال: ((أكثرهم قرآنا)) (1).

PageV04P464

# ويجعل بين كل إثنين جاجز من تراب. وإن دعت الضرورة إلى دفن رجل وامرأة في ms1846
~~قبر واحد جاز ذلك، وقدم الرجل قدامها إلى القبلة وجعل بينهما حاجز من تراب.
~~وإن كان الأموات رجلا وصبيا وخنثى وامرأة قدم الرجل إلى القبلة ثم الصبي ثم
~~الخنثى ثم المرأة اعتبارا بصف الصلاة عليهم. وإن أعار رجل غيره أرضا ليقبر
~~فيها ميتا فله الرجوع حتى يدفن لأنها عارية لم تقبض، فلهذا كان له الرجوع،
~~وإن دفن الميت فيها لم يكن له الرجوع، وإن بلي الميت وذهبت أجزاءه كان له
~~الرجوع كما لو جرفه السيل فإنه لا حرمة بعد زوال الميت عن البقعة. وإن دفن
~~رجل ميتا في أرض بغير إذن صاحبها، فالمستحب لصاحب الأرض ألا ينقله، لما في
~~ذلك من هتك حرمته، فإن نقله جاز له لأنه دفن فيها بغير إذنه لقوله : ((من
~~أخذ عصا أخيه فليردها عليه)) (1).

# وإن مات جماعة من أهله ولم يمكنه دفنهم إلا واحدا بعد واحد نظرت فإن كان
~~يخشى تغير أحدهم دون غيره بدأ بمن يخشى تغيره لأنه معذور في تقديمه لأجل
~~خشية تغيره، وإن كان لا يخشى تغيره فإنه يبدأ بأبيه لأنه أعظم حقا عليه
~~وأكثر حرمة، وتحتمل البداية بالأم لقوله : ((بر أمك ثم أمك ثم أباك)) .
~~فجعل حق بر الأب بعد الأم بمراتب، وفي هذا دلالة على عظم حقها على غيرها
~~فيحتمل تقديم الأب كما ترى ويحتمل تقديم الأم لما ذكرناه، ويحتمل أن يكونا
~~سواء فيبدأ بأيهما شاء، وإن كانا أخوين قدم أكثرهما قرآنا، وإن استويا قدم
~~أكبرهما سنا، وإن استويا فإليه الخيرة في تقديم أيهما شاء كالأبوين، وإن
~~كانا زوجتين فأكبرهما سنا، وإن استويا فأكثرهما برا، وإن استويا في البر
~~فأكثرهما صدقة وصلاحا.

PageV04P465

# الفرع الخامس: ولا يقبر مسلم في مقبرة الكفار ولا يقبر كافر في مقبرة
~~المسلمين لقوله : ((المؤمن والكافر لا تتراءى نيرانهما))(1).

# ولأن المسلم كما لا يحل له المقام في دار الحرب، فهكذا لا يجوز قبره بين
~~الكفار، ولأن الكافر إذا قبر بين المسلمين فربما يزور المسلمون قبره ويدعون
~~له بالمغفرة والرحمة والكافر ممنوع من الدعاء له بما ذكرناه، فلهذا ms1847 لم يجز
~~الأمران جميعا.

# وإن ماتت ذمية حاملة بمسلم؟ وهذه المسألة لها صورتان:

# الصورة الأولى: على من يمنع نكاح الذميات من أهل الكتابين اليهود
~~والنصارى، كما هو رأي الهادي والقاسم، فبأن يسلم زوجها الذمي وتبقى على ما
~~هي عليه من الكفر، وعلى هذا يكون الولد مسلما بإسلام أبيه.

# الصورة الثانية: على رأي من يجوز نكاح الكتابيات من اليهود والنصارى. كما
~~هو رأي زيد بن علي وغيره.

# وعلى هذا فالولد مسلم من يوم العلوق به، فإذا ماتت هذه الذمية وفي بطنها
~~هذا الولد المسلم، فأين يكون قبرها؟ فيه ثلاثة مذاهب:

# المذهب الأول: أنها تقبر في مقابر أهل الذمة. وهذا هو رأي الهادي والقاسم
~~والناصر، ومحكي عن أبي حنيفة وعطاء والزهري والأوزاعي.

PageV04P466

# والحجة على هذا: هو أن الولد ما دام متصلا في بطن أمه فهو كجزء منها وبعض
~~من أبعاضها لا يجب له شيء من الأحكام، فوجب أن يكون حكمه وهو في بطنها مثل
~~حكمها وهي خالية عنه فلهذا قبرت في مقابر أهل ملتها.

# المذهب الثاني: أنها تقبر في مقابر المسلمين. وهذا هو رأي عمر بن الخطاب،
~~ومحكي عن مكحول وإسحاق بن راهويه.

# والحجة على هذا: قوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين
~~سبيلا}[النساء:141].

# ووجه الدلالة من الآية: هو أنا لو قبرناها في مقابر الكفار لكنا قد جعلنا
~~للكفار سلطانا وسبيلا على المسلمين بدفن المسلمين في مقابرهم ويكونون من
~~جملتهم، فلهذا قلنا: بدفنها في مقابر المسلمين.

# المذهب الثالث: أنها تدفن بين مقابر المسلمين ومقابر أهل الذمة. وهذا هو
~~رأي زيد بن علي، ومحكي عن الشافعي.

# والحجة على هذا: هو أنا لو دفناها في مقبرة المسلمين لكنا قد دفنا كافرا
~~في مقبرة المسلمين، ولو دفناها في مقبرة الكفار لكنا قد دفنا مسلما بين
~~الكفار، وكلا الأمرين غير جائز، فلهذا قلنا: بأنها تدفن بين المقبرتين.

# والمختار: هو جعلها في مكان على انفرادها بين المقبرتين كما قاله زيد بن علي.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا: وهو أن جعلها على انفرادها سلامة عن كل محذور ms1848 وعمل على
~~الإحتياط فلهذا كان عليه التعويل.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: إنه بمنزلة الجزء منها فلهذا لم يكن له حكم غير حكمها فلهذا قبرت
~~في مقابر أهل ملتها من اليهود.

# قلنا: ولو كان بمنزلة الجزء منها فقد تقرر له حكم الإسلام وهو أغلب لقوله
~~: ((الإسلام يعلوا ولا يعلا)) (1).

# قالوا: يقبر في مقابر المسلمين.

PageV04P467

# قلنا: وهذا يؤدي إلى محذور، وهو دفن كافر في مقابر المسلمين. ولا خلاص عن
~~هذين المحذورين إلا بما قلناه من دفنها في قبر منفرد وحدها. هذا كله إذا
~~مات الولد في بطنها، وأما إذا كان حيا بعد موتها فإنه يجب شق بطنها
~~وإخراجه، فإذا مات بعد إخراجه دفن في مقابر المسلمين لأنه من جملتهم، ودفنت
~~في مقابر أهل الذمة لإنفصال الولد عنها ولا خلاف فيه.

# الفرع السادس: المقابر على ثلاثة أضرب:

# الضرب الأول منها: مقابر أهل الشرك وأهل دار الحرب. فهل تجوز زراعتها
~~وإحياؤها أم لا؟ فيه قولان:

# القول الأول: المنع من ذلك. وهذا هو الذي ذكره أحمد بن يحيى والسيد أبو
~~طالب، لأن عمل المسلمين قد جرى بالإمتناع من ذلك.

# القول الثاني: جواز ذلك. وهذا هو رأي الإمام المؤيد بالله وهو المختار.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أنه لما دخل المدينة وبركت الناقة في
~~مربد لأبي أيوب الأنصاري(1)

# فشراه(2)

# الرسول من أبي أيوب وجعله مسجدا، وكان في جانب منه مقبرة للجاهلية فأمر
~~رسول الله بها فنقلت ورجم بعظامهم، وذلك لأنه لا حرمة لهم في حال الحياة
~~فهكذا لا حرمة لهم بعد الموت.

# الضرب الثاني: مقابر أهل الذمة وحكمها حكم مقابر المسلمين؛ لأن دمائهم
~~وأموالهم مصونة بالذمة في حال الحياة، فهكذا مقابرهم فإنه لا يجوز لأحد
~~زراعتها وإحياؤها لما ذكرناه.

# الضرب الثالث: مقابر المسلمين فإنه لا يجوز لأحد زراعتها وإحياؤها.

PageV04P468

# قال المؤيد بالله: ولا يجوز لأحد زراعة مقابر المسلمين، ويأثم إن زرع ويكون
~~الزرع له. هذا كله إذا كانت عامرة وأعلامها باقية ورسومها ظاهرة، فأما إذا
~~جرفها السيل وامحت أعلامها ورسومها وصارت أرضا ms1849 بيضاء لا عهد فيها للقبور
~~ولا رسم فيها ظاهر، صارت إلى المصالح يصرفها الإمام حيث يشاء، وتجوز
~~زراعتها والعمارة فيها، وإن رأى أن يسبلها مقبرة ثانية جاز ذلك لأنها صارت
~~من أموال المصالح.

# الفرع السابع: في التقبير. ويشتمل على مسائل[ثمان]:

# المسألة الأولى: والمستحب إعماق القبر لما روي عن الرسول أنه قال:
~~((احفروا وأوسعوا وأعمقوا)) (1).

# اختلف العلماء في حد إعماقه.

# فحكي عن الشافعي: أنه قال: يكون عمقه قامة وبسطة باليد، قدر أربعة أذرع ونصف.

# وعن عمر بن عبدالعزيز: إلى السرة.

# وعن مالك: أنه قال: لا حد له.

# والمختار: الذي يأتي على المذهب، لأني لم أقف على قدر عمقه في كلام أئمة
~~العترة، أن يكون أقله ما يواري جسد الميت، ويستر عورته، ويمنعه عن السباع،
~~والأكمل فيه: أن يكون قدر عمقه إلى الثدي. وفي ذلك كفاية عمن يريد نبشه،
~~وعن خروج الرائحة وحماية له عن السباع.

# وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: احفروا قبري قدر قامة وبسطة. وفيما ذكرناه
~~كفاية عن هذا القدر.

PageV04P469

# ويستحب: أن يوسع عند رأس الميت ورجليه. لما روي عن الرسول أنه قال للحافر:
~~((أوسع من قبل رأسه ورجليه)) (1).

# والمستحب: أن يلحد لقبور المسلمين.

# قال القاسم والهادي: ينبغي أن يلحد لقبور المسلمين إلا أن لا يتمكن منه
~~فيضرح. لما روى زيد بن علي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه: أنه لما قبض
~~رسول الله قالوا له: أنلحد أم نضرح؟ فقال : سمعت رسول الله يقول: ((اللحد
~~لنا والشق لغيرنا)) (2).

# وقوله : ((الشق لغيرنا)). يحتمل معنيين:

# أحدهما: أن يريد أن الشق لأهل الجاهلية والشرك وعبدة الأوثان والأصنام.

# وثانيهما: أن يريد بقوله: ((والشق لغيرنا)). أهل الكتابين من اليهود
~~والنصارى.

# واللحد: هو حفرة في جانب القبر مما يلي القبلة يوضع فيه الميت، فإن كانت
~~الأرض شديدة فاللحد أفضل لما روي أن الصحابة لما توفي رسول الله اختلفوا في
~~قبره فقال بعضهم: نلحد له، وقال آخرون: نضرح، وكان في المدينة حفاران
~~يحفران القبور فأرسلوا إليهما وقالوا: اللهم اختر لنبيك. فجاء الذي يلحد
~~فلحد لرسول ms1850 الله قبره. وإن كانت الأرض رخوة لا يمكن فيها اللحد لرخاوتها
~~وحذرا من إنهيارها على الميت فإنه يضرح.

# والضرح: هو الشق فيترك الميت في وسط الشق ثم يسقف عليه بالأحجار الطوال
~~وبالخشب ويجعل في خروقه كسر اللبن.

# قال الشافعي: ورأيتهم عندنا يضعون على السقف الاذخر ثم يهيلون عليه
~~التراب.

PageV04P470

# المسألة الثانية: والمستحب ألا يدخل الميت القبر إلا الرجال من المحارم،
~~سواء كان الميت رجلا أو امرأة، لأنه يحتاج إلى بطش وقوة واستظهار فلأجل ذلك
~~كان الرجال بذلك أقوم وأحق، ولأن النساء إذا تولين ذلك ربما يبدو شيء من
~~عوراتهن لأجل العلاج.

# ويستحب ألا ينقل المرأة من مغتسلها إلى موضع التكفين إلا النساء، ولا
~~ينقلها من موضع التكفين إلى السرير إلا النساء، ولا يسلها من السرير إلى
~~شفير القبر إلا النساء، ولا يحل عقود الكفن إلا النساء لأنهن يقدرن على
~~ذلك، فلهذا كن به أحق(1).

PageV04P471

# فإذا ثبت هذا، فالميت إن كان رجلا فأولى الناس بإدخاله القبر أولاهم
~~بالصلاة عليه فيدخله منهم أفقههم، فإن كان له قريبان أحدهما أبعد من الآخر
~~وكان البعيد فقيها فهو أولى من القريب الذي ليس فقيها لأن هذا أمر يحتاج
~~فيه إلى الفقه والعلم فلهذا كان الفقيه بذلك أولى، وإن استويا في الفقه
~~فأقربهم رحما كالأب والجد ثم بعدهما الأبن ثم ابن الإبن على ترتيب العصبات.
~~وإن كان الميت امرأة فالزوج أولى بإدخالها من كل أحد لأن له من النظر إليها
~~ما لا يحل لغيره، فإن لم يكن هناك زوج فالأب أولى ثم الجد أب الأب ثم الإبن
~~ثم ابن الإبن، فإن لم يكن أحد من ذوي محارمها فمملوكها لأنه محرم بظاهر
~~الآية في قوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانهن}[النور:31]. فإن لم يكن فبنوا
~~العم، فإن لم يكن هناك أحد من ذوي الأرحام المحارم ومن غير المحارم
~~فالأجانب من الرجال الثقات يلفونها بالثوب الذي على السرير أو على غيره
~~ويدلونها إلى من في القبر من الرجال ويضعونها على شفير اللحد ويزحلقونها
~~إلى قعر اللحد برفق وسهولة.

# والمستحب: ms1851 أن يكون عدد الذين يضعونها في القبر وترا إما ثلاثة وإما خمسة
~~أو سبعة. لما روي أن الرسول أدلاه إلى حفرة اللحد ثلاثة، أمير المؤمنين
~~والعباس واختلف في الثالث فقيل: هو الفضل بن العباس. وقيل: أسامة بن زيد.
~~وهو الصحيح عند أهل السير والأخبار، فأما عبدالرحمن بن عوف فقد كان هم بذلك
~~وتهيأ للنزول لكنه لم ينزل.

# المسألة الثالثة: ويستحب أن يسجى على قبر المرأة بثوب في حال إدخالها
~~القبر، وفي حال علاج ختم القبر وسده. ويكشف بعد ذلك عند أئمة العترة، ومحكي
~~عن أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه.

# والحجة على هذا: قوله : ((النساء عي وعورات في كل أحوالهن فاستروا
~~عيهن... الخبر)) (1).

PageV04P472

# ولا خلاف في استحبابه في حق المرأة لما ذكرناه.

# وهل يسجى على الرجل أم لا؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أنه غير مشروع في حق الرجل. وهذا هو رأي أئمة العترة،
~~ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه.

# والحجة على هذا: ما روي عن أبي قتادة أنه مر برجل يدفن وقد سجي على قبره
~~بثوب فأزال الثوب وهم بتمزيقه، وقال: إنما يسجى على قبر المرأة دون الرجل.
~~والصحابي إذا فعل مثل هذا فإنما يقوله عن توقيف من جهة الرسول لأنه لا مدخل
~~للإجتهاد فيه.

# المذهب الثاني: أنه يسجى على الرجل كالمرأة. وهذا هو رأي الشافعي.

# والحجة على هذا: هو أنه لا خلاف في تسجية الرجل بالثوب عند موته وعند
~~غسله، فهكذا يسجى عند سله إلى القبر، ولأنه لا يؤمن تغيره فلهذا استحب ستره.

# والمختار: إستحباب ستره في حال إدلائه إلى القبر.

# وحجته: ما ذكرناه.

# ونزيد هاهنا وهو ما روى سعد بن مالك(1)

# أنه قال: لما دفن رسول الله سعد بن معاذ ستر قبره بثوب، وكنت ممسكا
~~بحاشيته، فأصغى رسول الله إلى أسامة بن زيد. فقلت له: ما قال لك؟ قال:
~~[قال]: ((اهتزت قوائم العرش لموت سعد بن معاذ))(2).

# ولما روي أن الرسول سجي بثوب عند موته فهكذا الحال عند القبر.

# الانتصار: يكون بالجواب عما خالفه.

# قالوا: روى أبو قتادة أنه هم ms1852 بتمزيق الثوب لما سجي به الرجل. فدل ذلك على
~~كراهته.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فالظاهر أن هذا إنما هو مذهب لقتادة فلا يلزمنا قبوله.

# وأما ثانيا: فلعلهم إنما سجوه قبل إدخاله قبره فنهاهم عن ذلك لأنه لا
~~فائدة فيه.

PageV04P473

# المسألة الرابعة: وإذا أدلي الميت [في] قبره، رجلا كان أو امرأة. فمن أين
~~يكون إدلاؤه؟ فيه مذهبان:

# المذهب الأول: أن المستحب أن يكون إدلاؤه من موضع الرجلين من الميت في
~~القبر فيوضع الميت من عند الرجلين ثم يسل من قبل رأسه سلا رفيقا إلى قبره.
~~وهذا هو رأي أئمة العترة الهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله، ومحكي عن
~~الشافعي وأحمد بن حنبل.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول : أنه صلى على رجل من ولد عبدالمطلب
~~فأمر بالسرير فوضع من قبل رجلي الميت ثم أمر به فسل سلا رفيقا(1).

# المذهب الثاني: أن المستحب أن توضع الجنازة عرضا من ناحية القبلة ثم يدخل
~~الميت القبر معترضا.

# والحجة على هذا: هو أنه إذا وضع من ناحية القبلة معترضا كان أسهل وأيسر
~~على من يضعه لأنه لا يحتاج في ذلك إلى كلفة وتعب بخلاف وضعه من جهة الرجلين
~~فإنه يحتاج إلى كلفة وعلاج.

# والمختار: هو الأول.

# وحجتهم: ما ذكرناه..

# ونزيد هاهنا: وهو ما روي أن الرسول سل من قبل رأسه فلهذا كان هو المستحب
~~لما ذكرناه.

# الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه.

# قالوا: إنزاله من جهة القبلة فيه سهولة بخلاف غيره فلهذا كان هو المستحب.

# قلنا: الأولى اتباع السنة فيما يتعلق بجانب الموتى وجميع العبادات، وإذا
~~وردت السنة بما ذكرناه كان الأولى اتباعها سواء كان خفيفا أو ثقيلا لما روي
~~عن الرسول أنه قال: ((كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد)).

# والمستحب عند سله في حفرته أن يقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله. والملة
~~والسنة واحدة وهي متابعة الرسول في أقواله وأفعاله فمن وافقه في ذلك فهو
~~على سنته وملته.

PageV04P474

# والمستحب أن يقول عند وضعه في اللحد: اللهم أسلمته الأشحاء من أهله وولده ms1853
~~وقرابته وإخوانه، وفارق من كان يحب قربه، وخرج من سعة الدنيا والحياة إلى
~~ظلمة القبر وضيقه، ونزل بك وأنت خير منزول به، إن عاقبته فبذنبه، وإن عفوت
~~عنه فأنت أهل العفو، وأنت غني عن عذابه وهو فقير إلى رحمتك، اللهم اشكر
~~حسنته واغفر سيئاته، وأعذه من عذاب القبر، واجمع له الأمن من عذابك، واكفه
~~كل هول دون الجنة، واخلفه في تركته في الغابرين، وارفعه في عليين، وعد عليه
~~بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.

# المسألة الخامسة: والمستحب أن يضجع الميت على جنبه الأيمن في لحده لقوله
~~: ((إذا نام أحدكم فليتوسد يمينه)) (1)

# والنوم أخو الموت. ولأن الرسول فعل به هكذا وسائر الصحابة رضي الله عنهم
~~بعده إلى يومنا هذا، ولأنه إذا فعل به هكذا فإنه يكون مستقبلا للقبلة بجميع
~~بدنه لقوله : ((خير المجالس ما استقبل القبلة)) (2).

# فإذا خالفوا وأضجعوه على جنبه الأيسر واستقبلوا بوجهه القبلة جاز ذلك
~~لأنه في كلتا الحالتين مستقبل القبلة وهو المقصود.

# ويستحب: أن يوسد رأسه بلبنة كالحي إذا نام، ويدلى إلى اللحد، ويجعل خلف
~~ظهره تراب يشده لئلا يستلقي على ظهره، ولا تجعل يده تحت خده؛ لما روي عن
~~عمر أنه قال: إذا مت فافضوا بخدي إلى الأرض. فأما قول الرسول : ((فليتوسد
~~يمينه)). فإنما أراد جنبه الأيمن.

PageV04P475

# ويكره أن يجعل الميت في تابوت، ولا يكاد يستعمله أحد في ديار اليمن إلا
~~الباطنية، وهو بدعة لا حاجة إليها، لأن ما هذا حاله لم تدل عليه دلالة من
~~جهة الشرع، ولا فعله الرسول ، ولا فعله أحد من الصحابة ولا أحد من أكابر
~~أهل البيت"، وفي هذا دلالة على كونه بدعة وضلالة، ولو كان سنة لكان من
~~ذكرناه أحق بفعله والمواضبة عليه.

# ويكره أن يجعل تحت رأسه مخدة أو وسادة، وتحت جسمه طراحة أو مضربة(1).

# ويكره أن يفرش له شيء من الحناء.

# ويكره أيضا: أن يدفن معه مصحف، أو يوضع على صدره وفي عنقه.

# ويكره أن يكتب في الأكفان شيء من القرآن لأن هذا يؤدي إلى تنجيس المصحف
~~بالصديد والقيح.

# وإنما ms1854 كرهت هذه الأمور كلها لما فيها من مخالفة السنة، فإنها لم تفعل
~~للرسول في جهازه، ولا نبه عليها في كلامه، ولا فعلها أحد من أهل الصلاح.

# وروي أن عمر قال: إذا أنزلتموني اللحد فأفضوا بخدي إلى الأرض. وعن أبي
~~موسى الأشعري، أنه قال: لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا. ومثل هذا إنما
~~يقال عن توقيف فهموه من جهة الرسول لأنه لا مدخل للاجتهاد فيه فيجب أن يكون
~~عليه التعويل.

# قال الإمامان القاسم والهادي: ويستحب أن ينصب على اللحد اللبن والصفا.
~~لما روي عن سعد بن أبي وقاص، أنه قال: اصنعوا بي كما صنعتم برسول الله
~~انصبوا علي اللبن وأهيلوا علي التراب(2).

# وتسد الخلل التي تكون بين اللبن مخافة أن يقع التراب على الميت.

# ويستحب لمن كان على شفير القبر ولمن حضر الجنازة: أن يحثي على القبر ثلاث
~~حثيات، ثم يهال عليه التراب بالمساحي؛ لما روي عن الرسول : أنه حثا على قبر
~~رجل من بني عبد المطلب ثلاث حثيات.

# وروي عن فاطمة كرم الله وجهها، أنها قالت: كيف طابت نفوسكم أن تحثوا
~~التراب على رسول الله .

PageV04P476

# وروي عن أبي هريرة، أنه قال: قال رسول الله : ((من حثا في قبر أخيه ثلاث
~~حثيات من تراب كفر عنه من ذنوبه ذنوب عام)) (1).

# ويستحب أن يقول إذا حثا هذه الحثيات: ما روي عن أمير المؤمنين كرم الله
~~وجهه أنه كان يقول: اللهم إيمانا بك، وتصديقا برسلك، وإيقانا ببعثك، هذا ما
~~وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وصدق المرسلون(2).

# ويكره أن يزاد على تراب القبر من غيره لأنه إذا زيد ارتفع من الأرض كثيرا
~~وكان شاخصا.

# المسألة السادسة: ويكره تشييد القبر ورفعه عن الأرض وإشخاصه وزخرفته
~~بالجص والصاروج(3) PageV04P477 والآجر وترتيبه بالعمارة. لما روي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه؛ أنه
~~قال: أمرني رسول الله ألا أدع قبرا مشرفا إلا هدمته، ولا تمثالا إلا
~~طمسته(1).

# ويستحب أن يشخص القبر على وجه الأرض مقدار الشبر. لما روى جعفر الصادق أن
~~قبر الرسول رفع على وجه الأرض مقدار ms1855 الشبر.

# ويستحب أن يطرح عليه الرضراض. لما روى القاسم بن محمد، أنه قال: قلت
~~لعائشة: يا أمه إكشفي لي عن قبر رسول الله وصاحبيه. فكشفت لي عن ثلاثة قبور
~~لا مشرفة ولا لاطئة عليها بطحاء العرصة(2).

# وهل يجوز تطيينه بالطين أم لا؟ فحكي عن القاسم والهادي: أنه لا بأس
~~بتطيين القبر مخافة من محوه وانطماسه وإزالة أثره.

# وحكي عن أبي حنيفة: أنه كره التطيين للقبر. حكاه عنه الكرخي.

# والمختار: كراهة التطيين للقبور. لما روي عن الرسول : أنه نهى عن تطيين
~~القبور ولأنه فيه إذا طين ملاسة وتحسينا له بالطين فيصير كالزخرفة، فلهذا كره.

PageV04P478

# ويكره التسقيف على القبر، لأنه يمنع من دفن الميت(1)،

# فأما السقف فوق قبر رسول الله فإنه كان سقف بيته الذي كان فيه.

# وهل كان بيتا لعائشة أو بيتا للرسول ؟ فالذي رآه الناصر والصادق والباقر:
~~أن البيت كان بيتا للرسول لقوله تعالى: {لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن
~~لكم}[الأحزاب:53]. ورأى الفقهاء: أن البيت إنما هو بيت لعائشة. ولهذا فإن
~~عمر لما قتل استأذن عائشة في الدفن مع الرسول وأبي بكر.

# وهل يكون القبر مربعا أو مسطحا، أو مدورا؟ فيه أقوال ثلاثة:

# القول الأول: أن المستحب أن يكون مربعا. وهذا هو قول الهادي والناصر
~~والمؤيد بالله، ومحكي عن الشافعي.

# والحجة على هذا: ما روى زيد بن علي عن أبيه عن جده: أن الرسول ربع قبر
~~ابنه إبراهيم بيده، وأنه ربع قبر حمزة، فهما إلى الآن مربعان.

# القول الثاني: أن المستحب هو التسنيم للقبر. وهذا هو رأي القاسم وأبي حنيفة.

# والحجة على هذا: وهو محكي عن أبي على الطبري من أصحاب الشافعي، ما روى
~~القاسم عن إبراهيم النخعي، أنه قال: أخبرني من رأى قبر رسول الله ، وأبي
~~بكر وعمر وأنها مسنمة ناشزة من الأرض عليها فلق مدر بيض.

# القول الثالث: التدوير. وهذا هو الذي ذكره الهادي في الأحكام، فإنه قال:
~~التربيع أفضل، وإن دور فلا بأس.

# والمختار: هو التسنيم. لأن عمل المسلمين قد صار الآن عليه، وما رآه
~~المسلمون ms1856 حسنا فهو عند الله حسن.

PageV04P479

# قال الشيخ أبو حامد الغزالي: والتسطيح وإن كان هو الأفضل لكن التسنيم الآن
~~صار هو الأفضل لما فيه من مخالفة شعار الرافضة لأنهم يربعون قبورهم(1)،

# فلهذا استحب التسنيم لما ذكرناه.

# وهل بعد الفراغ من القبر يرش عليه الماء أم لا؟ فالمحكي عن أولاد القاسم:
~~إستحباب الرش. وهذا هو رأي الشافعي وأبي حنيفة.

# والحجة على هذا: ما في خبر زيد بن علي: أنه صلى على جنازة رجل من ولد
~~عبدالمطلب، ثم أمر من رش عليه قربة من ماء.

# وحكي عن بعض أصحاب أبي حنيفة: أنه لا معنى للرش ولا فائدة فيه، لأنه إنما
~~يرش في ديار تهامة والحجاز وحيث يقل المطر، فربما تذهب الرياح بالطين إذا
~~كان يابسا فيزول أثر القبر ويمحي رسمه، وأما في ديارنا هذه فلا يحتاج إليه
~~لكثرة المطر.

PageV04P480

# والمختار: استحباب الرش عقيب الفراغ من عمل القبر، لأن الريح إذا لم يرش
~~تذهب به قبل مجيء المطر فلهذا كان مستحبا، ولأن صب الماء البارد فيه تفاؤل
~~لما فيه من البرد والروح والراحة فلعل الله أن يجعل للميت في قبره روحا
~~وراحة، فأما نصب حجرين على القبر علامة لكونه قبر امرأة، وحجر واحد على أنه
~~قبر رجل فهو من بدع العوام فلا وجه له، ولا بأس بأن يحجر القبر بأحجار حوله
~~مصفوفة مخافة أن يذهب طينه إلى الأرض فيزول ويمحى، فإذا حجز بهذه الأحجار
~~كان أقرب له إلى الصيانة.

# المسألة السابعة: ولا بأس ببناء القباب والمشاهد على قبور الأئمة
~~والفضلاء من أهل العلم والفضل لأجل الزيارة ولم ينكره أحد من العلماء في كل
~~ناحية، وفي هذا دلالة على جوازه لأن ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن.

# ثم ينظر في بناء القباب والمشاهد، فإن كان في المقابر المسبلة منعوا من
~~ذلك لأنه يضيق علىغيره في القبر ويستغرق جانبا من البقعة لغير القبر، وإن
~~كان في ملك نفسه جاز ذلك لأنه لا ضرر فيه على الغير.

# وإن ذكر اسم الميت على القبر نظرت فإن ms1857 كان ذكر بكتابة غالية وتزويق
~~وزخرفة كره ذلك ومنع منه، وإن كان من غير ذلك جاز، لما روينا من حديث عثمان
~~بن مظعون، وأن الرسول حمل حجرا وقال: ((هذه أعلم بها قبر أخي)). فهذا هو
~~الأصل في الجواز.

# قال القاسم والهادي: والصخر أولى من اللوح، لأن اللوح ربما كان فيه زينة
~~وزخرفة فلهذا كان الصخر أحق به.

# وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف: كراهة ذلك. وهذا محمول على أن فيه زخرفة
~~وزينة، فأما مجرد ذكر اسم الميت في الصخر فلا بأس به، لحديث عثمان وقد
~~قدمناه.

# وإن غصب ثوب وكفن فيه ميت نظرت، فإن علم بغصبه قبل أن يهال عليه التراب
~~أخذ منه وكفن بغيره من ماله أو من غيره، وإن علم بالغصب بعد أن دفن وهيل
~~عليه التراب لم ينبش لما في ذلك من هتك حرمته، وينتقل حق مالكه إلى القيمة
~~لأنه صار مستهلكا.

PageV04P481

# وفي قول آخر للشافعي: أنه ينبش مالم يتغير.

# والمختار: هو الأول لما ذكرناه.

# والقبور محترمة، فيكره الجلوس عليها والإتكاء إليها، ولا ينام فوقها، ولا
~~تقضى عليها حاجة من غائط أو بول، ولا يصلى إليها. لما روي عن الرسول أنه
~~قال: ((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)). ولما روي
~~عن الرسول ، أنه قال: ((لا تقعدوا على القبور ولا تجصصوها ولا تبنوا
~~عليها)) (1).

# وحكي عن مالك: أنه لا يكره الجلوس على القبر ولا الإتكاء إليه. والأول
~~محكي عن أئمة العترة وهو قول الشافعي وأبي حنيفة.

# والحجة: ما ذكرناه.

# وإن وقع في القبر شيء له قيمة بعد أن هيل التراب عليه نبش وأخرج ما فيه.
~~لما روي أن المغيرة بن شعبة طرح خاتمه في قبر رسول الله عند الدفن فقال:
~~خاتمي ففتح موضعا وأخرجه. وقال: أنا أقربكم عهدا برسول الله . وقيل: إنه
~~فعل ذلك حيلة لما ذكرناه(2).

# وإن كان في بطن الميت جوهرة أو درة أو خاتم ابتلعه في حال الحياة. نظرت
~~فإن كان لغيره شق بظنه وأخرج ما فيه لقوله : ((لا يحل مال امرء مسلم ms1858 إلا
~~بطيبة من نفسه)).

# وإن كان للميت، فهل يشق بطنه أم لا؟ فيه تردد.

# والمختار: أنها تخرج من بطنه لأنها قد انتقلت إلى الورثة فتصير كمال الغير.

PageV04P482

# وحكي عن بعضهم: أنها لا تخرج. لأنه استهلكها في حال حياته وهو مالك لها،
~~والحق هو الأول لأن فيها منفعة للحي ولا منفعة فيها للميت، وقد نهى رسول
~~الله عن ((قيل وقال وإضاعة المال)) (1).

# فلو تركناها لكان فيه إضاعة للمال.

# المسألة الثامنة: وإذا أكمل الدفن على الميت فقد فرغ منه، جاز الانصراف
~~عن المقبرة. لكن الإنصراف يقع على أربعة أوجه:

# أولها: أنه إذا صلى وانصرف كان له ثواب الصلاة وثواب التشييع، دون ثواب
~~الدفن والحضور.

# وثانيها: أنه ينتظره حتى يوارى في قبره، وهذا أفضل من الأول.

# وثالثها: أنه ينتظره حتى يدفن وينصرف، وهذا أفضل من الأولين. لما روى أبو
~~هريرة: أن الرسول قال: ((من صلى على جنازة فله قيراط، ومن شيعها حتى يقضى
~~دفنها فله قيراطان أصغرهما مثل أحد))(2).

# قال أبو هريرة: فذكرت ذلك لابن عمر فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها يسألها
~~عن ذلك فقالت: صدق أبو هريرة. فقال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة.

# ورابعها: أن يقف بعد الدفن ويدعو للميت، وهذا أفضل من الأولين(3).

# ويستغفر له. لما روى عثمان بن عفان: أن الرسول كان إذا دفن ميتا وقف عند
~~قبره وقال: ((اسغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل))(4).

# وكان من مضى من العلماء والأفاضل يفعلون ذلك، فأما الآن في هذه الأزمنة
~~فصارت نسيا منسيا.

# والمختار: فعله. لما رويناه من حديث عثمان، وترك من تركه لا يخرجه عن
~~كونه مستحبا.

PageV04P483

# ويستحب لقرابة الميت وجيرانه: أن يصنعوا لأهل الميت طعاما يشبعهم يومهم
~~وليلتهم. لما روي عن الرسول ، أنه لما بلغه نعي جعفر بن أبي طالب، وأنهم
~~أصيبوا في غزوة مؤتة فقال: ((اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم مشغولون فإنه قد
~~جاءهم ما يشغلهم)) (1).

# فأما إصلاح أهل الميت طعاما وجمع الناس له فلم ينقل فيه عن الرسول ، ولا
~~ذهب إلى استحبابه أحد ms1859 من أئمة العترة وفقهاء الأمة؛ وهو بدعة، هذا إذا كان
~~من أموالهم، فأما إذا كان من أموال الأيتام فهو حرام كله، والفاعل يكون
~~آثما ضامنا، فأما الإثم فلأجل مخالفة السنة وأكل مال الأيتام بغير حق، وأما
~~الضمان فلأنه أتلف مال الأيتام ظلما وعدوانا، وقد قال تعالى: {إن الذين
~~يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون
~~سعيرا}[النساء:10].

PageV04P484

# ---

### ||| AUTO القول في التعزية والبكاء على الميت

# والتعزية سنة، والمستحب: أن يعزى أهل الميت وأقاربه، لقوله : ((من عزى
~~مصابا كان له مثل أجره)) (1).

# وروي عن الرسول أنه قال: ((من عزى ثكلى كسي بردا في الجنة))(2).

# والمقصود من التعزية: هو الحمل على الصبر بوعد الأجر، والتحذير عن تحمل
~~الوزر بإفراط الجزع، وبذكر المصائب. والرجوع إلى الله تعالى في كل الأمور.

# ومصداق ما قلناه: قوله تعالى: {الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله
~~وإنا إليه راجعون.، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم
~~المهتدون}[البقرة:156،157].

# فمن قال هذه الكلمة اختص بفوائد ثلاث:

# الصلاة من الله، وهي دعاؤهم إلى كل خير من الدنيا والآخرة، كما قال
~~تعالى: {هو الذي يصلي عليكم وملائكته.}[الأحزاب:43].

# والرحمة، وهو اللطف الذي يكون سببا إلى تيسير الطاعات.

# والاهتداء إلى طريق الخيرات.

# التفريع على هذه القاعدة:

# الفرع الأول: التعزية مرة واحدة. لما روى أنس بن مالك، عن الرسول أنه
~~قال: ((التعزية مرة واحدة.)) (3).

# لأن تكرارها لم ترد به السنة، ولأن المقصود منها ما ذكرناه من الوعظ
~~والتذكير والأمر بالصبر، وترك الجزع، والرضاء بقضاء الله تعالى وحكمه، وهذا
~~حاصل بالمرة الواحدة.

# والتعزية مستحبة. ووقتها: من حين يموت الميت حتى يدفن. عند أئمة العترة
~~والفقهاء، لقوله : ((من عزى مصابا كان له مثل أجره.)). ولم يفصل بين وقت ووقت.

# وهل تكون مستحبة بعد الدفن أم لا؟ فيه مذهبان:

PageV04P485

# المذهب الأول: أنها مستحبة بعد الدفن. وهذا هو رأي أئمة العترة الهادي
~~والقاسم، ومحكي عن الشافعي.

# قال القاسم: والتعزية قبل حمل الجنازة وبعدها، لكن بعد الدفن أحسن.

# والحجة على هذا: هو أن بعد الدفن تعظم المصيبة ms1860 بالمفارقة، ويقع الإياس(1)

# لأن الميت ما لم يدفن فهو بين ظهراني أهله، وإنما يكون الإياس والوحشة
~~بعد مفارقته ودفنه، فلهذا كان أحق بالتعزية لما ذكرناه.

# المذهب الثاني: أن التعزية غير مستحبة بعد الدفن. وهذا هو رأي أبي حنيفة،
~~ومحكي عن سفيان الثوري.

# والحجة على هذا: ما روي عن الرسول ، أنه دخل على رجل من الأنصار يعوده
~~فجعل النساء يبكين فقام رجل من الأنصار يسكتهن، فقال الرسول : ((دعهن يبكين
~~فإذا وجبت فلا تبكين باكية.))(2).

# ووجه الدلالة من الخبر: هو أن الرسول نهاهن عن البكاء بعد الموت لما حضر
~~الإياس وانقطع الرجاء، فهكذا حال التعزية بعد الدفن قد انقطع الرجاء وحصل
~~الإياس، فلهذا قلنا: إنه لا وجه لها بعد الدفن.

# والمختار: هو جواز التعزية بعد الدفن واستحبابه كما قاله أئمة العترة.

# وحجتهم: ما ذكرناه.

PageV04P486

# ونزيد هاهنا وهو أن التعزية إذا كانت بعد الدفن، فهو وقت الإفتراق لقضاء
~~الحاجات والإشتغال بطلب المعيشة، فإذا افترقوا على الدعاء بالصبر والتجلد،
~~كان الدعاء خاتمة للإعمال [و] كان أحسن وأعظم للأجر وأدخل في الثواب.

# الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

# قالوا: قد أمر الرسول بالسكوت عن البكاء بعد الموت، فهكذا حال التعزية لا
~~تستحب بعد الدفن، والجامع بينهما: الإياس.

# قلنا: عن هذا جوابان:

# أما أولا: فكان يلزم ألا تستحب التعزية بعد الموت، فإنه قد وقع اليأس
~~قياسا على ما ذكرتموه من المنع من البكاء ولا قائل به.

# وأما ثانيا: فلأن البكاء إنما كان من أجل وحشة الفراق وفقد الأنس، وبعد
~~الموت فقد انقطع اليأس(1)،

# فلا وجه للبكاء بخلاف التعزية فإنما شرعت من أجل الجزع وتحصيل الثواب،
~~وهذا حاصل قبل الدفن وبعده فافترقا.

# ومن وجه آخر: وهو أن البكاء إنما أبيح من أجل توهم الفرقة وانقطاع
~~الألفة، وهذا إنما يكون قبل الموت، فأما بعد الموت فقد حصل اليقين
~~بالانقطاع والفرقة بخلاف التعزية، فإنما شرعت من أجل الثواب والأجر بالدعاء
~~بالصبر على المصيبة، وهذا حاصل قبل الموت وبعده، وقبل الدفن وبعده.

# الفرع الثاني: إلى من تكون التعزية؟

# وهي تكون إلى ms1861 الصغير والكبير، والمرأة والرجل، لأنهم مستوون في حصول
~~المصيبة وفقد الميت وانقطاع الألفة وعدم القريب المصاحب.

# ويستحب أن يخص بالتعزية الضعفاء من القرابات كالنساء والصبيان، ومن كان
~~شيخا كبيرا ومن تعظم عليه المصيبة بفقده، لأن هؤلاء يضعفون عن احتمال
~~المصيبة ويعظم عليهم الحزن، فلهذا كانوا أحق بالتعزية.

# وتكره التعزية إلى الشواب من البنات والأخوات فلا يعزيهن إلا ذوو المحارم
~~المحرمة كالعم والخال والأخ والإبن وسائر المحارم. فأما الأجانب فلا، لأنه
~~ربما يخشى الإفتتان بالتعزية إليهن.

PageV04P487

# وأما لفظ التعزية فإن كانت لمسلم بمسلم، فالمستحب أن يعزى بتعزية الخضر%
~~أهل بيت رسول الله ، فإنه لما توفي رسول الله وجاء وقت التعزية سمعوا صوتا
~~ولا يرون أحدا، يقول: السلام عليكم أهل بيت النبوة ورحمة الله وبركاته، إن
~~في الله عزاءا عن كل مصيبة، ودركا من كل فائت، وخلفا عن كل هالك، فبالله
~~فثقوا، وإياه فارجوا، فإن المصاب من حرم الثواب(1).

# ويستحب أن يقال بعد ذلك: أعظم الله أجرك، وأحسن عزاك، وخلفه عليك بخير،
~~وغفر لك ولميتك.

# وإن عزى مسلما بكافر قال: أعظم الله أجرك، وأحسن عزاك، وخلف عليك بخير.

# وإن عزى كافرا بمسلم قال: خلف الله عليك، وكثر عددك، وغفر لميتك.

# وإن عزى كافرا بكافر قال: خلف الله عليك،وكثر عددك ولا أقله، ووفره ولا
~~فله. وأراد بكثرة العدد: حتى يعظم أمر الجزية وأخذها من أهل الكتابين. وإن
~~كان من غير أهل الكتابين فالغرض بتكثير العدد حتى يكثر السبي وتعظم الغنائم منهم.

PageV04P488

# ويكره الجلوس للتعزية، وهو أن يجتمع أهل الميت في الساحات والعرصات
~~والشوارع والمساجد والمجالس ليقصدهم من يعزي لهم لأن ما هذا حاله بدعة وهو
~~محدث لا يعرف من جهة السنة، بل يتوجه كل واحد منهم في قضاء حوائجه، ويعزي
~~الرجل في سوقه وحانوته ومسجده وضيعته، وحيث وقع الاتفاق إذا لم يقع إتفاق
~~في المقبرة.

# الفرع الثالث: وتحرم النياحة، وهي رفع الصوت والصياح بالويل والثبور
~~وإظهار الجزع والتفجع بطول الأصوات ورفعها. لما روي عن الرسول أنه قال:
~~((خصلتان من عمل الجاهلية، النياحة والطعن ms1862 في الأنساب.)) (1).

# ويحرم لطم الخدود وخمش الوجوه وشق الجيوب ونشر الشعور؛ لما روت أم عطية:
~~أن الرسول نهى عن النوح، فما وفى أحد منا إلا أم سلمة.

# وروى أبو سعيد الخدري: أن الرسول قال: ((لعن الله النائحة والمستمعة.)).

# وروى ابن مسعود: أن الرسول قال: ((ليس منا من لطم الخدود.، وشق الجيوب،
~~ودعا بدعوى الجاهلية)) (2).

PageV04P489

# وروي عن امرأة بايعت الرسول : أنها قالت: أخذ علينا رسول الله ، ألا نخمش
~~وجها، ولا ندعو ويلا، ولا نشق جيبا، ولا ننشر شعرا(1). ولأن ما هذا حاله
~~يشبه التظلم والإستغاثة، وما فعله الله تعالى فهو حكمة وعدل وصواب. ولأن
~~ذلك فيه تشبه بالجاهلية، وقد قال : ((من تشبه بقوم فهو منهم.)) (2).

# لأن هذا يجدد الحزن ويمنع التجلد والصبر اللذين يستحق بهما الثواب فلهذا حرم.

# وتكره التعزية بعد ثلاث لمن كان قريبا. لما روي عن الرسول أنه قال: ((لا
~~يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا الزوجة))
~~(3). فأما من كان بعيدا فلا يكره له ذلك.

# وتمنع النساء عن عقد المناحات وهو الإجتماع والظهور إلى الساحة الواسعة
~~والعرصات في الشوارع والسكك، فإن ذلك كله محظور من عمل الجاهلية ويجب
~~النكير عليه لمخالفته السنة وركوب البدعة والضلالة والتشبه بالجاهلية.

PageV04P490

# فأما اجتماع النساء في المجالس وتعديد الميت لمحاسنه وخصاله وذكر مناقبه
~~فلا بأس بذلك. لما روي عن الرسول ، أنه لما أصيب جماعة من المسلمين في أحد
~~واستشهدوا في سبيل الله فبكى كل واحد في المدينة على ميته، فقال رسول الله
~~: ((أما حمزة فلا بواكي له)) لأنه لم يكن له زوجة ولا أهل في المدينة. فلما
~~سمع الأنصار كلام رسول الله أخرجوا نساءهم وبكين على حمزة والرسول يسمع
~~وعددنه بمحاسنه، وذكرن جهاده وأوصافه الجميلة، فلما فرغن قال الرسول :
~~((انصرفن يرحمكن الله فلقد آسيتن)) (1).

# الفرع الرابع: في البكاء.

# وأما البكاء من غير ندب ولا نواح فيجوز. لما روي عن الرسول ، أنه لما مرض
~~ولده إبراهيم جعله في حجره وهو ينازع الموت فبكى عليه الرسول وقال: ((تدمع
~~العين ms1863 ويحزن القلب ولا نقول ما يغضب الرب إنا بك يا إبراهيم لمحزونون)). ثم
~~فاضت عيناه. فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ فقال: ((إنها رحمة يضعها الله
~~حيث شاء في قلب من يشاء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء)) (2).

PageV04P491

# وروي أنه قال للرسول : أليس قد نهيت يا رسول الله عن البكاء؟ فقال: ((إني
~~لم أنه عن البكاء، وإنما نهيت عن النواح وعن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند
~~نعمة؛ لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة؛ خمش وجه، وشق جيب)). وروي
~~عن الرسول : أنه بكى على عثمان بن مظعون حتى سالت دموعه. وروي أنه قال في
~~بكائه: هاي هاي هاي، ثلاث مرات.

# فإن قيل: إن هذا صوت فلم تكرهون الصوت؟

# فجوابه: أنه يحتمل أن الرسول كان مغلوبا عليه لشدة الحزن، وعظم الفقد
~~لعثمان، وما كان مغلوبا عليه فإنه لا يؤاخذ به، ويحتمل أن يكون الصوت
~~المكروه ما كان بنوح وتعديد وتجاوز حد في طول الأصوات، وهذا ليس منه. فإذا
~~ثبت هذا فالبكاء مباح إلى أن يموت الميت، فإذا مات فالمستحب ألا يبكي. لما
~~روى عبدالله بن عتيك: أن الرسول جاء إلى عبدالله بن ثابت يعوده فوجده قد
~~غلب عليه فناداه فلم يجبه فقال الرسول : ((إنا لله وإنا إليه راجعون)). ثم
~~قال: ((قد غلبنا عليك يا أبا الربيع)). فصاحت النسوة بالبكاء لما سمعن كلام
~~رسول الله بالإياس منه، فجعل عبدالله بن عتيك يسكتهن فقال الرسول : ((دعهن
~~يبكين فإذا وجبت فلا تبكين باكية)). قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال:
~~((إذا مات)). ولأن البكاء بعد الموت يجدد الحزن ويمنع الصبر ويحرك الجزع.

# الفرع الخامس: فأما المقارضة فهي مباحة إذا لم يقترن بها محظور.

PageV04P492

# وصورتها: أن يخرج إثنان من أهل الميت ومن قبيلته، ورجلان آخران ممن يأتي
~~إليهم معزيا فيذكر الرجلان من أهل الميت من مات بكلام مزدوج يشبه الرجز
~~وليس رجزا، فيه ذكر محاسن الميت وذكر أوصافه وأفعاله الجميلة، ويجيبهما
~~الآخران بمثل ذلك. فما هذا حاله مباح يفعله أهل المغارب من أهل حجة ms1864 والشرف
~~وحملان(1) وغيرهم ما لم يقترن به محظور لأنهم ربما يخرجون في آخره إلى
~~الأذية والهجاء وهو محظور لا يجوز فعله، فأما البكاء فمما لا بأس به.

# فإن قال قائل: فقد روى عمر وابن عمر وأبو هريرة عن الرسول أنه قال: ((إن
~~الرجل ليعذب ببكاء أهله)). وفي حديث آخر: ((إن الميت ليعذب ببكاء أهله
~~عليه)) (2). فما تأويله؟

# فجوابه: إن له تأويلات ثلاثة:

PageV04P493

# التأويل الأول: أنه روى عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سألت عائشة عن هذا
~~الخبر فقالت: يرحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله بهذا الحديث، وإنما
~~قال: ((إن الميت ليزداد في عذابه ببكاء أهله)) حسبكم القرآن قال الله
~~تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى}[الأنعام:164])).

# فظاهر كلام عائشة أنها أنكرت على عمر لفظ الحديث وروته كما سمعته من
~~الرسول من غير مخالفة في لفظه لما خالف عمر لفظ الحديث. وروي عنها أنه
~~قالت: مات يهودي فكان أهله يبكون عليه فقال الرسول : ((إن الميت ليعذب
~~وأهله يبكون عليه)) (1).

# التأويل الثاني: أن يكون الميت قد أوصى بالبكاء عليه، وهذا حال الجاهلية
~~فإنهم كانوا يوصون بذلك ويواضبون عليه كما فعله PageV04P494 عبدالمطلب(1) PageV04P495 عند قريب وفاته فقال لبناته عاتكة(1) PageV04P496 صفية(1) PageV04P497 وأروى(1) PageV04P498 وأم حكيم(1)

# والبيضاء: أبكينني وأنا أسمع. فأنشدت كل واحدة منهن قصيدة في مدحه فلما
~~فرغن، قال: هكذا فابكينني.

# وقال طرفة بن العبد(2):

# إذا مت فانعيني بما أنا أهله ... وشقي علي الجيب يا أم معبد

# وهكذا كان الجاهلية يفعلون في الوصية بما ذكرناه.

PageV04P499

# التأويل الثالث: أن معنى قوله: ((إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه)). أي بما
~~كانوا يبكون عليه؛ لأن الجاهلية كانوا يبكون على موتاهم، ويعددون في بكائهم
~~خصالهم التي كانوا يفعلونها في حال الحياة من الظلم والقتل، ويفتخرون
~~بالأفعال السيئة، والأعمال المنكرة.

# الفرع السادس: ويستحب للرجال زيارة القبور. لما روي عن الرسول أنه قال:
~~((زوروا موتاكم تذكركم بالموت ، ولا تقولوا هجرا)) . والهجر: الكلام
~~القبيح. وروي عنه أنه قال: ((كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها )) (1).

# وروي عن الرسول : أنه استأذن ms1865 في زيارة والدته وفي الإستغفار لها فأذن له
~~في الزيارة ولم يؤذن له في الاستغفار، لأن الأنبياء ممنوعون عن الإستغفار
~~لأهل الشرك وسائر الكفار، لأنهم إذا استغفروا فإما أن يجابوا أولا يجابوا،
~~فإن أجيبوا فهو خلاف المصلحة، وإن لم يجابوا كان تنفيرا عنهم في عدم
~~الإجابة.

# وروي أنه زار قبر أمه في ألف مقنع فبكا وأبكانا(2).

PageV04P500

# ويستحب إذا زار القبور: أن يدعو لهم ويستغفر. لما روي عن الرسول : أنه مر
~~بقبور أهل المدينة فأقبل عليهم بوجهه وقال: ((السلام عليكم دار قوم مؤمنين
~~وإنا إن شاء الله عن قريب لاحقون بكم، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد)). وروي
~~أنه قال: ((اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم )) (1).

# وأما النساء فلا يجوز لهن زيارة القبور لما روي عن الرسول أنه قال: ((لعن
~~الله زوارات القبور )) (2). ولأن الإرتياب حاصل بخروجهن إلى القبور، فلهذا
~~كان ممنوعا.

# ولا يكره المشيء بين القبور بالنعال عند أئمة العترة، والفقهاء.

# وحكي عن أحمد بن حنبل: كراهة ذلك.

# والحجة على ما قلناه: ما روي عن الرسول في حديث مسألة الميت، وأنه ليسمع
~~خفق نعالهم. فدل ذلك على جواز دخول المقبرة بالنعال.

# وقد ذكرنا كراهة وطء القبور والجلوس عليها. لما روي عن الرسول أنه قال:
~~((لأن يجلس أحدكم على نار فيحترق ثوبه ويصل إلى بدنه أحب إلي من أن يجلس
~~على قبر )) (3).

# وروي عن الرسول أنه قال: ((لا تجلسوا فوق القبور ولا تصلوا إليها )) (4).

# هذا كله إذا دفنوا في غير الطريق فلهذا كره الوطؤ، فإن دفنوا في الطريق
~~جاز الوطء لأنه لا حق لهم في الطريق والواطئ معذور.

PageV04P501

# ويكره المبيت في المقبرة لما فيها من الوحشة.

# ويكره البناء على القبر مسجدا. لما روي عن الرسول أنه قال: ((لا تتخذوا
~~قبري وثنا.، فإنما هلك بنو إسرائيل لاتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد)).

# ويستحب إذا بني على قبور الأئمة والفضلاء مشاهد أن تكون منفصلة عن
~~المساجد حتى لا يكونوا داخلين في النهي كما يفعلون الآن.

# الفرع السابع: وتجوز التعزية لأهل الذمة لأنهم محقونو الدم لأجل ms1866 الذمة،
~~بشرط أداء الجزية، فجازت التعزية لهم كالمسلمين.

# قال الهادي والقاسم: لا بأس بتعزية أهل الذمة لقوله تعالى: {لا ينهاكم
~~الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن
~~تبروهم}[الممتحنة:8] والتعزية من أنواع البر لأن التعزية وعظ وتذكير بالموت
~~وأهواله.

# وهذا هو رأي الشافعي.

# والقول الحسن الذي يقال لهم في التعزية ما قاله محمد بن يحيى وهو أن يقال
~~لهم: أعطاكم الله من الأجر على ميتكم ما أعطا السلف الماضي من أهل ملتكم.

# وهذا فيه نظر، فإن سلفهم الماضين الذي صدقوا موسى وآمنوا به، ولم يكن من
~~جهتهم تحريف ولا تبديل فهم مستحقون للثواب فكيف يقال بأن هؤلاء الذين كذبوا
~~الرسول وحرفوا التوراة وغيروا وبدلوا يستحقون مثل أولئك، فهذا لا وجه له،
~~ولكن يقال لهؤلاء الذين كفروا بالرسول وحرفوا وغيروا وبدلوا وضربت عليهم
~~الجزية لأجل كفرهم وتمردهم: كثر الله عددكم وأعاضكم عن ميتكم.

# فتكثير العدد والإعاضة عن الميت يفعله الله لهم ابتداء لأنهم يستحقونه
~~وتكثير العدد والإعاضة عن الميت بشخص آخر فيه تكثير لمال الجزية فلهذا جاز
~~لهم الدعا به.

# ولا يدعا لهم بالمغفرة لقوله تعالى: {ما كان للنبي والذين آمنوا أن
~~يستغفروا للمشركين }[التوبة:113].

PageV04P502

# ولا تحضر جنائزهم لقوله: {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على
~~قبره}[التوبة:84]. وحضور الجنازة كالقيام على القبر.

# وسيأتي تقرير أحكام أهل الذمة وما يعاملون به في أخذ الجزية وغيرها من
~~الأحكام بمعونة الله.

# وقد نجز غرضنا من الجنائز وبتمامه يتم الكلام على أبواب الطهارة والصلاة،
~~والله الموفق.

PageV04P503 ms1867