######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0011495
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 751
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: الطرق الحكمية
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: كتب ابن القيم
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0011495
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-11495
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/11495
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: بدون طبعة وبدون تاريخ
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: مكتبة دار البيان
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV00P000
### | [مقدمة الكتاب]
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله
~~من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا
~~هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده
~~ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا،
~~أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا،
~~فهدى بنوره من الضلالة، وبصر به من العمى، وأرشد به من الغي، وفتح به أعينا
~~عميا وآذانا صما، وقلوبا غلفا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
### | [الحكم بالقرائن]
# أما بعد: وسألت عن الحاكم، أو الوالي يحكم بالفراسة والقرائن التي يظهر
~~له فيها الحق، والاستدلال بالأمارات ولا يقف مع مجرد ظواهر البينات
~~والإقرار، حتى إنه ربما يتهدد أحد الخصمين، إذا ظهر منه أنه مبطل وربما
~~ضربه، وربما سأله عن أشياء تدله على صورة الحال.
# فهل ذلك صواب أم خطأ؟ فهذه مسألة كبيرة عظيمة النفع، جليلة القدر، إن
~~أهملها الحاكم أو الوالي أضاع حقا كثيرا، وأقام باطلا كثيرا، وإن توسع فيها
~~وجعل معوله عليها، دون الأوضاع الشرعية، وقع في أنواع من الظلم والفساد وقد
~~سئل أبو الوفاء ابن عقيل عن هذه المسألة، فقال: ليس ذلك حكما بالفراسة، بل
~~هو حكم بالأمارات. وإذا تأملتم الشرع وجدتموه يجوز التعويل على ذلك، وقد
~~ذهب مالك - رحمه الله - إلى التوصل بالإقرار بما يراه الحاكم وذلك مستند
~~إلى قوله تعالى: {إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين} [يوسف:
~~26] ولذا حكمنا بعقد الأزج، وكثرة الخشب في
# PageV01P003
# الحائط، ومعاقد القمط في الخص، وما يخص المرأة والرجل في الدعاوى.
# وفي مسألة العطار والدباغ إذا اختصما في الجلد، والنجار والخياط إذا
~~تنازعا في المنشار والقدوم، والطباخ والخباز إذا تنازعا في القدر، ونحو
~~ذلك، فهل ذلك إلا الاعتماد على الأمارات؟ وكذلك الحكم بالقافة والنظر في
~~أمر الخنثى؛ والأمارات الدالة على أحد حاليه. والنظر في أمارات جهة القبلة،
~~واللوث في ms001 القسامة. انتهى.
# فالحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات، ودلائل الحال، ومعرفة
~~شواهده، وفي القرائن الحالية والمقالية، كفقهه في جزئيات وكليات الأحكام:
~~أضاع حقوقا كثيرة على أصحابها. وحكم بما يعلم الناس بطلانه لا يشكون فيه،
~~اعتمادا منه على نوع ظاهر لم يلتفت إلى باطنه وقرائن أحواله. فهاهنا نوعان
~~من الفقه، لا بد للحاكم منهما: فقه في أحكام الحوادث الكلية، وفقه في نفس
~~الواقع وأحوال الناس، يميز به بين الصادق والكاذب، والمحق والمبطل. ثم
~~يطابق بين هذا وهذا فيعطي الواقع حكمه من الواجب، ولا يجعل الواجب مخالفا
~~للواقع. ومن له ذوق في الشريعة، واطلاع على كمالاتها وتضمنها لغاية مصالح
~~العباد في المعاش والمعاد، ومجيئها بغاية العدل، الذي يسع الخلائق، وأنه لا
~~عدل فوق عدلها، ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح: تبين له أن السياسة
~~العادلة جزء من أجزائها، وفرع من فروعها، وأن من له معرفة بمقاصدها ووضعها
~~وحسن فهمه فيها: لم يحتج معها إلى سياسة غيرها ألبتة.
# فإن السياسة نوعان: سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها، وسياسة عادلة تخرج الحق
~~من الظالم الفاجر، فهي من الشريعة، علمها من علمها، وجهلها من جهلها.
# ولا تنس في هذا الموضع قول سليمان نبي الله - صلى الله عليه وسلم -
~~للمرأتين اللتين ادعتا الولد. فحكم به داود
# PageV01P004
# - صلى الله عليه وسلم - للكبرى فقال سليمان " ائتوني بالسكين أشقه بينكما
~~" فسمحت الكبرى بذلك فقالت الصغرى: " لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها " فقضى
~~به للصغرى، فأي شيء أحسن من اعتبار هذه القرينة الظاهرة، فاستدل برضا
~~الكبرى بذلك، وأنها قصدت الاسترواح إلى التأسي بمساواة الصغرى في فقد
~~ولدها، وبشفقة الصغرى عليه، وامتناعها من الرضا بذلك: على أنها هي أمه، وأن
~~الحامل لها على الامتناع هو ما قام بقلبها من الرحمة والشفقة التي وضعها
~~الله تعالى في قلب الأم، وقويت هذه القرينة عنده، حتى قدمها على إقرارها،
~~فإنه حكم به لها مع قولها " هو ابنها ".
# وهذا هو الحق، فإن الإقرار إذا كان لعلة اطلع عليها الحاكم لم يلتفت إليه
~~أبدا.
# ولذلك ms002 ألغينا إقرار المريض مرض الموت بمال لوارثه لانعقاد سبب التهمة
~~واعتمادا على قرينة الحال في قصده تخصيصه.
# ومن تراجم قضاة السنة والحديث على هذا الحديث ترجمة أبي عبد الرحمن
~~النسائي في سننه " قال: " التوسعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله
~~أفعل كذا؛ ليستبين به الحق ".
# ثم ترجم عليه ترجمة أخرى أحسن من هذه، فقال: " الحكم بخلاف ما يعترف به
~~المحكوم عليه، إذا تبين للحاكم أن الحق غير ما اعترف به " فهكذا يكون الفهم
~~عن الله ورسوله.
# ثم ترجم عليه ترجمة أخرى فقال: " نقض الحاكم ما حكم به غيره ممن هو مثله،
~~أو أجل منه " فهذه ثلاث قواعد ورابعة: وهي ما نحن فيه وهي الحكم بالقرائن
~~وشواهد الحال.
# وخامسة: وهي أنه لم يجعل الولد لهما، كما يقوله أبو حنيفة، فهذه خمس سنن
~~في هذا الحديث.
# ومن ذلك: قول الشاهد الذي ذكر الله شهادته، ولم ينكر عليه، ولم يعبه بل
~~حكاها مقررا لها، فقال تعالى: {واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا
~~سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب
~~أليم} [يوسف: 25] {قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه
~~قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين} [يوسف: 26] {وإن كان قميصه قد من دبر
~~فكذبت وهو من الصادقين} [يوسف: 27] {فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من
~~كيدكن إن كيدكن عظيم} [يوسف: 28]
# PageV01P005
# فتوصل بقد القميص إلى معرفة الصادق منهما من الكاذب.
# وهذا لوث في أحد المتنازعين، يبين به أولاهما بالحق.
# وقد ذكر الله سبحانه اللوث في دعوى المال في قصة شهادة أهل الذمة على
~~المسلمين في الوصية في السفر، وأمر بالحكم بموجبه.
# «وحكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بموجب اللوث في القسامة، وجوز
~~للمدعين أن يحلفوا خمسين يمينا، ويستحقون دم القتيل» ، فهذا لوث في الدماء،
~~والذي في سورة المائدة لوث في الأموال، والذي في سورة يوسف لوث في الدعوى
~~في العرض ونحوه.
# وهذا حكم عمر بن الخطاب - رضي ms003 الله عنه - والصحابة معه - رضي الله عنهم -
~~برجم المرأة التي ظهر بها الحبل، ولا زوج لها ولا سيد.
# وذهب إليه مالك وأحمد - في أصح روايتيه - اعتمادا على القرينة الظاهرة.
# وحكم عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما - ولا يعرف لهما مخالف - بوجوب
~~الحد برائحة الخمر من في الرجل، أو قيئه خمرا، اعتمادا على القرينة
~~الظاهرة.
# ولم تزل الأئمة والخلفاء يحكمون بالقطع إذا وجد المال المسروق مع المتهم،
~~وهذه القرينة أقوى من البينة والإقرار، فإنهما خبران يتطرق إليهما الصدق
~~والكذب، ووجود المال معه نص صريح لا يتطرق إليه شبهة، وهل يشك أحد رأى
~~قتيلا يتشحط في دمه، وآخر قائما على رأسه بالسكين: أنه قتله؟ ولا سيما إذا
~~عرف بعداوته، ولهذا جوز جمهور العلماء لولي القتيل أن يحلف خمسين يمينا أن
~~ذلك الرجل قتله، ثم قال مالك وأحمد: يقتل به.
# وقال الشافعي: يقضى عليه بديته وكذلك إذا رأينا رجلا مكشوف الرأس - وليس
~~ذلك عادته - وآخر هاربا قدامه بيده
# PageV01P006
# عمامة، وعلى رأسه عمامة: حكمنا له بالعمامة التي بيد الهارب قطعا، ولا
~~نحكم بها لصاحب اليد التي قد قطعنا وجزمنا بأنها يد ظالمة غاصبة بالقرينة
~~الظاهرة التي هي أقوى بكثير من البينة والاعتراف.
# وهل القضاء بالنكول إلا رجوع إلى مجرد القرينة الظاهرة، التي علمنا بها
~~ظاهرا أنه لولا صدق المدعي لدفع المدعى عليه دعواه باليمين؟ فلما نكل عنها
~~كان نكوله قرينة ظاهرة، دالة على صدق المدعي، فقدمت على أصل براءة الذمة.
# وكثير من القرائن والأمارات أقوى من النكول، والحس شاهد بذلك، فكيف يسوغ
~~تعطيل شهادتها؟ ومن ذلك: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الزبير أن
~~يقرر عم حيي بن أخطب بالعذاب على إخراج المال الذي غيبه، وادعى نفاده فقال
~~له: العهد قريب، والمال أكبر من ذلك» .
# فهاتان قرينتان في غاية القوة: كثرة المال، وقصر المدة التي ينفق كله
~~فيها.
# وشرح ذلك: «أنه - صلى الله عليه وسلم - لما أجلى يهود بني النضير من
~~المدينة، على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم، غير الحلقة والسلاح، ms004 وكان
~~لابن أبي الحقيق مال عظيم - بلغ مسك ثور من ذهب وحلي - فلما فتح رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - خيبر - وكان بعضها عنوة وبعضها صلحا - ففتح أحد
~~جانبيها صلحا. وتحصن أهل الجانب الآخر. فحصرهم رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - أربعة عشر يوما، فسألوه الصلح، وأرسل ابن أبي الحقيق إلى رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم -: أنزل فأكلمك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~-: نعم فنزل ابن أبي الحقيق فصالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على
~~حقن دماء من في حصونهم من المقاتلة. وترك الذرية لهم، ويخرجون من خيبر
~~وأرضها بذراريهم، ويخلون بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين ما كان
~~لهم من مال وأرض، وعلى الصفراء والبيضاء والكراع والحلقة، إلا ثوبا على ظهر
~~إنسان. فقال رسول، الله - صلى الله عليه وسلم -: وبرئت منكم ذمة الله وذمة
~~رسوله إن كتمتموني شيئا فصالحوه على ذلك» .
# قال حماد بن سلمة: أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: «أن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم، فغلب على
~~الزرع والأرض والنخل، فصالحوه على أن يجلوا منها، ولهم ما حملت ركابهم،
~~ولرسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصفراء والبيضاء، واشترط عليهم ألا
~~يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد فغيبوا مسكا فيه
~~مال وحلي لحيي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر، حين أجليت النضير، فقال
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعم حيي بن أخطب: ما فعل مسك حيي الذي
~~جاء به من النضير؟ قال: أذهبته النفقات والحروب، قال العهد قريب، والمال
~~أكثر
# PageV01P007
# من ذلك فدفعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الزبير، فمسه بعذاب،
~~وقد كان قبل ذلك دخل خربة، فقال: قد رأيت حييا يطوف في خربة هاهنا. فذهبوا
~~فطافوا، فوجدوا المسك في الخربة. فقتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~ابني أبي الحقيق - وأحدهما زوج صفية - بالنكث الذي نكثوا» .
# ففي هذه السنة الصحيحة ms005 الاعتماد على شواهد الحال والأمارات الظاهرة
~~وعقوبة أهل التهم، وجواز الصلح على الشرط، وانتقاض العهد إذا خالفوا ما شرط
~~عليهم وفيه من الحكم: إخزاء الله لأعدائه بأيديهم وسعيهم، وإلا فهو سبحانه
~~قادر على أن يطلع رسوله على الكنز فيأخذه عنوة.
# ولكن كان في أخذه على هذه الحال من الحكم والفوائد، وإخزاء الكفرة أنفسهم
~~بأيديهم ما فيه، والله أعلم.
# وفي بعض طرق هذه القصة «أن ابن عم كنانة اعترف بالمال حين دفعه رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - إلى الزبير فعذبه» .
# وفي ذلك دليل على صحة إقرار المكره إذا ظهر معه المال، وأنه إذا عوقب على
~~أن يقر بالمال المسروق، فأقر به وظهر عنده: قطعت يده، وهذا هو الصواب بلا
~~ريب.
# وليس هذا إقامة للحد بالإقرار الذي أكره عليه، ولكن بوجود المال المسروق
~~معه الذي توصل إليه بالإقرار.
# PageV01P008
### | [فصل في صور للحكم بالقرينة]
### | 1 - 
# (فصل) ومن ذلك: قول أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - للظعينة التي
~~حملت كتاب حاطب بن أبي بلتعة فأنكرته. فقال لها: " لتخرجن الكتاب أو
~~لأجردنك " فلما رأت الجد أخرجته من عقاصها.
# وعلى هذا: إذا ادعى الخصم الفلس، وأنه لا شيء معه، فقال المدعي للحاكم:
~~المال معه وسأل تفتيشه وجب على الحاكم إجابته إلى ذلك، ليصل صاحب الحق إلى
~~حقه.
# «وقد كان الأسرى من قريظة يدعون عدم البلوغ فكان الصحابة يكشفون عن
~~مآزرهم بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيعلمون بذلك البالغ من
~~غيره» ، وأنت تعلم في مسألة الهارب - وفي يده عمامة وعلى رأسه أخرى، وآخر
~~حاسر الرأس خلفه - علما ضروريا أن العمامة له، وأنه لا نسبة لظهور صدق صاحب
~~اليد إلى هذا العلم بوجه من الوجوه.
# فكيف تقدم اليد - التي غايتها أن تفيد ظنا ما، عند عدم العارض - على هذا
~~العلم الضروري اليقيني، وينسب ذلك إلى الشريعة.
### | 2 - 
# (فصل) ومن ذلك: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الملتقط أن يدفع
~~اللقطة إلى واصفها، وأمره أن يعرف عفاصها ووعاءها ووكاءها كذلك» فجعل وصفه
~~لها قائما مقام ms006 البينة، بل ربما يكون وصفه لها أظهر
# PageV01P009
# وأصدق من البينة.
# وقد سئل الإمام أحمد عن المستأجر ومالك الدار إذا تنازعا دفينا في الدار،
~~فكل واحد منهما يدعي أنه له؟ فقال: من وصفه منهما فهو له.
# وهذا من كمال فقهه وفهمه - رضي الله عنه - وسئل عن البلد يستولي عليه
~~الكفار، ثم يفتحه المسلمون، فتوجد فيه أبواب مكتوب عليها كتابة المسلمين
~~أنها وقف: أنه يحكم بذلك، لقوة هذه الأمارة وظهورها.
### | 3 - 
# (فصل) وكذلك: اللقيط إذا تداعاه اثنان، ووصف أحدهما علامة خفية بجسده حكم
~~له به عند الجمهور.
### | 4 - 
# (فصل) ومن ذلك: «حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه من بعده -
~~رضي الله عنهم - بالقافة» ، وجعلها دليلا من أدلة ثبوت النسب، وليس هاهنا
~~إلا مجرد الأمارات والعلامات.
# قال بعض الفقهاء: ومن العجب إنكار لحقوق النسب بالقافة التي اعتبرها رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - وعمل بها الصحابة من بعده، وحكم به عمر بن
~~الخطاب - رضي الله عنه - وإلحاق النسب في مسألة من تزوج بأقصى المغرب امرأة
~~بأقصى المشرق، وبينهما مسافة سنين، ثم جاءت بعد العقد بأكثر من ستة أشهر
~~بولد، أو تزوجها، ثم قال عقيب العقد: هي طالق ثلاثا، ثم أتت بولد: أنه يكون
~~ابنه لأنها فراش. وأعجب من ذلك: أنها تصير فراشا بهذا العقد بمجرده ولو
~~كانت له سرية يطؤها ليلا ونهارا، فأتت بولد لم يلحقه نسبه. لأنها ليست
~~فراشا له، ولا يلحقه حتى يدعيه، فيلحقه بالدعوى لا بالفراش.
# وقد تقدم استشهاد ابن عقيل باللوث في القسامة، وهو من أحسن الاستشهاد
~~فإنه اعتماد على ظاهر الأمارات المغلبة على الظن صدق المدعي، فيجوز له أن
~~يحلف بناء على ذلك، ويجوز للحاكم - بل يجب عليه - أن يثبت له حق القصاص أو
~~الدية، مع علمه أنه لم ير ولم يشهد، فإذا كان هذا في الدماء المبني أمرها
~~على الحظر والاحتياط، فكيف بغيرها؟ .
# ومن ذلك: فإنا نحكم بقتل المرأة، أو بحبسها إذا نكلت عن اللعان، والصحيح:
~~أنا نحدها. وهو مذهب الشافعي، وهو الذي دل عليه ms007 القرآن في قوله تعالى:
~~{ويدرأ عنها العذاب} [النور: 8] والعذاب هاهنا: هو العذاب المذكور في أول
~~السورة، في قوله تعالى: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} [النور: 2]
~~فأضافه أولا، وعرفه باللام ثانيا، وهو عذاب واحد.
# PageV01P010
# والمقصود أن نكول المرأة من أقوى الأمارات على صدق الزوج، فقام لعانه
~~ونكولها مقام الشهود.
### | 5 - 
# (فصل) ومن ذلك «أن ابني عفراء لما تداعيا قتل أبي جهل، فقال - صلى الله
~~عليه وسلم -: هل مسحتما سيفيكما؟ . قالا: لا، قال فأرياني سيفيكما. فلما
~~نظر فيهما، قال لأحدهما: هذا قتله وقضى له بسلبه» .
# وهذا من أحسن الأحكام، وأحقها بالاتباع، فالدم في النصل شاهد عجيب.
~~وبالجملة: فالبينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره ومن خصها بالشاهدين، أو
~~الأربعة، أو الشاهد لم يوف مسماها حقه.
# ولم تأت البينة قط في القرآن مرادا بها الشاهدان وإنما أتت مرادا بها
~~الحجة والدليل والبرهان، مفردة مجموعة وكذلك قول النبي - صلى الله عليه
~~وسلم -: «البينة على المدعي» المراد به: أن عليه بيان ما يصحح دعواه ليحكم
~~له، والشاهدان من البينة ولا ريب أن غيرها من أنواع البينة قد يكون أقوى
~~منها، لدلالة الحال على صدق المدعي.
# فإنها أقوى من دلالة إخبار الشاهد، والبينة والدلالة والحجة والبرهان
~~والآية والتبصرة والعلامة والأمارة: متقاربة في المعنى.
# وقد روى ابن ماجه وغيره عن جابر بن عبد الله قال: «أردت السفر إلى خيبر،
~~فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت له: إني أريد الخروج إلى خيبر،
~~فقال: إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا،
# PageV01P011
# فإذا طلب منك آية، فضع يدك على ترقوته» فهذا اعتماد في الدفع إلى الطالب
~~على مجرد العلامة، وإقامة لها مقام الشاهد.
# فالشارع لم يلغ القرائن والأمارات ودلالات الأحوال، بل من استقرأ الشرع
~~في مصادره وموارده وجده شاهدا لها بالاعتبار، مرتبا عليها الأحكام وقول أبي
~~الوفاء ابن عقيل: " ليس هذا فراسة "، فيقال: ولا محذور في تسميته فراسة،
~~فهي فراسة صادقة.
# وقد مدح الله سبحانه الفراسة وأهلها في مواضع من كتابه، فقال تعالى: {إن
~~في ذلك لآيات للمتوسمين} ms008 [الحجر: 75] وهم المتفرسون الآخذون بالسيما، وهي
~~العلامة، يقال: تفرست فيك كيت وكيت وتوسمته.
# وقال تعالى: {ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم} [محمد: 30] وقال
~~تعالى: {يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم} [البقرة: 273] وفي
~~" جامع الترمذي " مرفوعا: «اتقوا فراسة المؤمن، فإنه ينظر بنور الله، ثم
~~قرأ {إن في ذلك لآيات للمتوسمين} [الحجر: 75] » .
### | [فصل في العمل في السلطنة بالسياسة الشريعة]
### | 6 - 
# (فصل) وقال ابن عقيل في الفنون ": جرى في جواز العمل في السلطنة بالسياسة
~~الشرعية: أنه هو الحزم، ولا يخلو من القول به إمام.
# فقال شافعي: لا سياسة إلا ما وافق الشرع. فقال ابن عقيل: السياسة ما كان
~~فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول
~~- صلى الله عليه وسلم -، ولا نزل به وحي، فإن أردت بقولك: " إلا ما وافق
~~الشرع " أي لم يخالف ما نطق به الشرع: فصحيح.
# وإن أردت: لا سياسة إلا ما نطق به الشرع: فغلط، وتغليط للصحابة فقد جرى
~~من الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيل ما لا يجحده عالم بالسنن، ولو لم
~~يكن إلا تحريق عثمان المصاحف.
# PageV01P012
# فإنه كان رأيا اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة، وتحريق علي - رضي الله عنه -
~~الزنادقة في الأخاديد وقال:
# لما رأيت الأمر أمرا منكرا ... أججت ناري ودعوت قنبرا
# ونفي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لنصر بن حجاج. اه. وهذا موضع مزلة
~~أقدام، ومضلة أفهام، وهو مقام ضنك، ومعترك صعب، فرط فيه طائفة، فعطلوا
~~الحدود، وضيعوا الحقوق، وجرءوا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة
~~قاصرة لا تقوم بمصالح العباد، محتاجة إلى غيرها، وسدوا على نفوسهم طرقا
~~صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له، وعطلوها، مع علمهم وعلم غيرهم قطعا
~~أنها حق مطابق للواقع، ظنا منهم منافاتها لقواعد الشرع.
# ولعمر الله إنها لم تناف ما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - وإن
~~نافت ما فهموه من شريعته باجتهادهم، والذي أوجب لهم ذلك: نوع تقصير في
~~معرفة الشريعة، وتقصير في معرفة الواقع، وتنزيل أحدهما على الآخر، فلما رأى
~~ولاة ms009 الأمور ذلك، وأن الناس لا يستقيم لهم أمرهم إلا بأمر وراء ما فهمه
~~هؤلاء من الشريعة، أحدثوا من أوضاع سياساتهم شرا طويلا، وفسادا عريضا
~~فتفاقم الأمر، وتعذر استدراكه، وعز على العالمين بحقائق الشرع تخليص النفوس
~~من ذلك، واستنقاذها من تلك المهالك.
# وأفرطت طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة، فسوغت من ذلك ما ينافي حكم الله
~~ورسوله، وكلتا الطائفتين أتيت من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله،
~~وأنزل به كتابه.
# فإن الله سبحانه أرسل رسله، وأنزل كتبه، ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل
~~الذي قامت به الأرض والسموات.
# فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه،
~~والله سبحانه أعلم وأحكم، وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء،
~~ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة، وأبين أمارة.
# فلا يجعله منها، ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها، بل قد بين سبحانه
~~بما شرعه من الطرق، أن مقصوده إقامة العدل بين عباده، وقيام الناس بالقسط،
~~فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين، وليست مخالفة له.
# PageV01P013
# فلا يقال: إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع، بل هي موافقة لما
~~جاء به، بل هي جزء من أجزائه، ونحن نسميها سياسة تبعا لمصطلحهم، وإنما هي
~~عدل الله ورسوله، ظهر بهذه الأمارات والعلامات.
# «فقد حبس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تهمة، وعاقب في تهمة، لما
~~ظهرت أمارات الريبة على المتهم» ، فمن أطلق كل متهم وحلفه وخلى سبيله - مع
~~علمه باشتهاره بالفساد في الأرض، وكثرة سرقاته، وقال: لا آخذه إلا بشاهدي
~~عدل - فقوله مخالف للسياسة الشرعية.
# «وقد منع النبي - صلى الله عليه وسلم - الغال من الغنيمة سهمه، وحرق
~~متاعه هو وخلفاؤه من بعده» «ومنع القاتل من السلب لما أساء شافعه على أمير
~~السرية» ، فعاقب المشفوع له عقوبة للشفيع. «وعزم على تحريق بيوت تاركي
~~الجمعة والجماعة» . «وأضعف الغرم على سارق ما لا قطع فيه، وشرع فيه جلدات،
~~نكالا وتأديبا» «وأضعف الغرم على كاتم الضالة عن صاحبها» .
# PageV01P014
# وقال في ms010 تارك الزكاة: «إنا آخذوها منه وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا» .
~~«وأمر بكسر دنان الخمر» . «وأمر بكسر القدور التي طبخ فيها اللحم الحرام.
~~ثم نسخ عنهم الكسر، وأمرهم بالغسل» .
# «وأمر عبد الله بن عمرو بتحريق الثوبين المعصفرين، فسجرهما في التنور» .
~~«وأمر المرأة التي لعنت ناقتها أن تخلي سبيلها» . «وأمر بقتل شارب الخمر
~~بعد الثالثة والرابعة» ، ولم ينسخ ذلك، ولم يجعله حدا لا بد منه بل
# PageV01P015
# هو بحسب المصلحة إلى رأي الإمام، وكذلك زاد عمر - رضي الله عنه - عنه في
~~الحد عن الأربعين ونفى فيها.
# «وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتل الذي كان يتهم بأم ولده، فلما
~~تبين أنه خصي تركه» «وأمر بإمساك اليهودي الذي أومأت الجارية برأسها أنه
~~رضخه بين حجرين فأخذ فأقر فرضخ رأسه» وهذا يدل على جواز أخذ المتهم إذا
~~قامت قرينة التهمة.
# والظاهر: أنه لم تقم عليه بينة، ولا أقر اختيارا منه للقتل، وإنما هدد أو
~~ضرب فأقر، وكذلك العرنيون فعل بهم ما فعل بناء على شاهد الحال ولم يطلب
~~بينة بما فعلوا، ولا وقف الأمر على إقرارهم.
### | [فصل في صور للعمل بالسلطنة بالسياسة الشرعية]
### | 7 - 
# (فصل) وسلك أصحابه وخلفاؤه من بعده ما هو معروف لمن طلبه فمن ذلك: أن أبا
~~بكر - رضي الله عنه - حرق اللوطية، وأذاقهم حر النار في الدنيا قبل الآخرة.
# وكذلك قال أصحابنا: إذا رأى الإمام تحريق اللوطي فله ذلك. فإن خالد بن
~~الوليد - رضي الله عنه - كتب إلى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - " أنه
~~وجد في بعض نواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة " فاستشار الصديق أصحاب
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفيهم علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -
~~وكان أشدهم قولا، فقال: " إن هذا الذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا واحدة،
~~فصنع الله بهم ما قد علمتم، أرى أن يحرقوا بالنار فاجتمع رأي أصحاب رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - على أن يحرقوا بالنار. فكتب أبو بكر
# PageV01P016
# إلى خالد " أن يحرقوا " فحرقهم.
# ثم حرقهم عبد ms011 الله بن الزبير في خلافته. ثم حرقهم هشام بن عبد الملك.
# وحرق عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حانوت الخمار بما فيه. وحرق قرية
~~يباع فيها الخمر. وحرق قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب في قصره عن الرعية.
~~فذكر الإمام أحمد - رحمه الله - في مسائل ابنه صالح: أنه دعا محمد بن مسلمة
~~فقال: " اذهب إلى سعد بالكوفة، فحرق عليه قصره، ولا تحدثن حدثا حتى تأتيني
~~" فذهب محمد إلى الكوفة، فاشترى من نبطي حزمة حطب، وشرط عليه حملها إلى قصر
~~سعد. فلما وصل إليه ألقى الحزمة فيه، وأضرم فيها النار، فخرج سعد، فقال: "
~~ما هذا؟ " قال: " عزمة أمير المؤمنين فتركه حتى احترق. ثم انصرف إلى
~~المدينة، فعرض عليه سعد نفقة، فأبى أن يقبلها، فلما قدم على عمر قال له: "
~~هلا قبلت نفقته؟ " فقال: " إنك قلت: لا تحدثن حدثا حتى تأتيني ".
# وحلق عمر رأس نصر بن حجاج، ونفاه من المدينة لتشبيب النساء به وضرب صبيغ
~~بن عسيل التميمي على رأسه، لما سأل عما لا يعنيه. وصادر عماله، فأخذ شطر
~~أموالهم لما اكتسبوها بجاه العمل، واختلط ما يختصمون به بذلك. فجعل أموالهم
~~بينهم وبين المسلمين شطرين.
# PageV01P017
# وألزم الصحابة أن يقلوا الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما
~~اشتغلوا به عن القرآن، سياسة منه، إلى غير ذلك من سياساته التي ساس بها
~~الأمة - رضي الله عنه - قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ومن ذلك
~~إلزامه للمطلق ثلاثا بكلمة واحدة بالطلاق، وهو يعلم أنها واحدة. ولكن لما
~~أكثر الناس منه رأى عقوبتهم بإلزامهم به. ووافقه على ذلك رعيته من الصحابة.
# وقد أشار هو إلى ذلك، فقال: " إن الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه
~~أناة، فلو أنا أمضيناه عليهن؟ " فأمضاه عليهم ليقلوا منه فإنهم إذا علموا
~~أن أحدهم إذا أوقع الثلاثة جملة واحدة وقعت، وأنه لا سبيل له إلى المرأة:
~~أمسك عن ذلك.
# فكان الإلزام به عقوبة منه لمصلحة رآها، ولم يكن يخفى عليه أن الثلاث
~~كانت في زمن النبي ms012 - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر تجعل واحدة، بل مضى على
~~ذلك صدر من خلافته، حتى أكثر الناس من ذلك، وهو اتخاذ لآيات الله هزوا.
# كما في " المسند " و " سنن النسائي " وغيرهما من حديث محمود بن لبيد: «أن
~~رجلا طلق امرأته ثلاثا، على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبلغ ذلك
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟
~~فقال رجل: ألا أضرب عنقه يا رسول الله؟» فلما أكثر الناس من ذلك عاقبهم به.
~~ثم إنه ندم على ذلك قبل موته، كما ذكره الإسماعيلي في " مسند عمر ".
# فقلت لشيخنا: فهلا تبعت عمر في إلزامهم به عقوبة. فإن جمع الثلاث محرم
~~عندك؟ فقال: أكثر الناس اليوم لا يعلمون أن ذلك محرم، ولا سيما الشافعي
~~يراه جائزا، فكيف يعاقب الجاهل بالتحريم؟ قال: وأيضا فإن عمر ألزمهم بذلك.
# وسد عليهم باب التحليل، وأما هؤلاء: فيلزمونهم بالثلاث، وكثير منهم يفتح
~~لهم باب التحليل، فإنه لا بد للرجل من امرأته، فإذا علم أنها لا ترجع إليه
~~إلا بالتحليل سعى في ذلك.
# والصحابة لم يكونوا يسوغون ذلك، فحصلت مصلحة الامتناع من الجمع من غير
~~وقوع مفسدة التحليل بينهم.
# قال: ولو علم عمر أن الناس يتتابعون في التحليل لرأى أن إقرارهم على ما
~~كان عليه الأمر في زمن رسول، الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، وصدرا
~~من خلافته أولى، وبسط شيخنا الكلام في ذلك بسطا طويلا.
# PageV01P018
# قال: ومن ذلك منعه بيع أمهات الأولاد، وإنما كان رأيا منه رآه للأمة،
~~وإلا فقد بعن في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومدة خلافة
~~الصديق، ولهذا عزم علي بن أبي طالب على بيعهن، وقال: " إن عدم البيع كان
~~رأيا اتفق عليه هو وعمر "، فقال له قاضيه عبيدة السلماني: " يا أمير
~~المؤمنين، رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك "، فقال: "
~~اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الخلاف " فلو كان عنده نص من رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - بتحريم بيعهن ms013 لم يضف ذلك إلى رأيه ورأي عمر، ولم يقل
~~" إني رأيت أن يبعن ".
### | [فصل في سياسة الصحابة في قيادة الأمة من بعده صلى الله عليه وسلم]
### | 8 - 
# (فصل) ومن ذلك: اختياره للناس الإفراد بالحج، ليعتمروا في غير أشهر الحج.
~~فلا يزال البيت الحرام مقصودا، فظن بعض الناس أنه نهى عن المتعة، وأنه أوجب
~~الإفراد. وتنازع في ذلك ابن عباس وابن الزبير، وأكثر الناس على ابن عباس في
~~ذلك، وهو يحتج عليهم بالأحاديث الصحيحة الصريحة. فلما أكثروا عليه في ذلك
~~قال: " يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم: قال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -. وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟ " وكذلك ابنه عبد الله كانوا
~~إذا احتجوا عليه بأبيه يقول: " إن عمر لم يرد ما تقولون " فإذا أكثروا عليه
~~قال: " أفرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحق أن تتبعوا، أم عمر؟ ".
# والمقصود: أن هذا وأمثاله سياسة جزئية بحسب المصلحة، تختلف باختلاف
~~الأزمنة، فظنها من ظنها شرائع عامة لازمة للأمة إلى يوم القيامة.
# ولكل عذر وأجر ومن اجتهد في طاعة الله ورسوله فهو دائر بين الأجر
~~والأجرين، وهذه السياسة التي ساسوا بها الأمة وأضعافها هي تأويل القرآن
~~والسنة.
# ولكن: هل هي من الشرائع الكلية التي لا تتغير بتغير الأزمنة، أم من
~~السياسات الجزئية التابعة للمصالح، فتتقيد بها زمانا ومكانا؟ ومن ذلك: جمع
~~عثمان - رضي الله عنه - الناس على حرف واحد من الأحرف السبعة التي أطلق لهم
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القراءة بها، لما كان ذلك مصلحة. فلما
~~خاف الصحابة - رضي الله عنهم - على الأمة أن يختلفوا في القرآن، ورأوا أن
~~جمعهم على حرف واحد أسلم، وأبعد من وقوع الاختلاف: فعلوا ذلك، ومنعوا الناس
~~من القراءة بغيره. وهذا كما لو كان للناس عدة طرق إلى البيت، وكان سلوكهم
~~في تلك الطرق يوقعهم في التفرق والتشتت، ويطمع فيهم العدو، فرأى الإمام
~~جمعهم على طريق واحد، وترك بقية الطرق: جاز ذلك، ولم يكن فيه إبطال لكون
~~تلك الطرق موصلة إلى المقصود، ms014 وإن كان فيه نهي عن سلوكها لمصلحة الأمة.
# PageV01P019
# ومن ذلك تحريق علي - رضي الله عنه - الزنادقة الرافضة وهو يعلم سنة رسول
~~الله في قتل الكافر، ولكن لما رأى أمرا عظيما جعل عقوبته من أعظم العقوبات؛
~~ليزجر الناس عن مثله. ولذلك قال:
# لما رأيت الأمر أمرا منكرا ... أججت ناري ودعوت قنبرا
# وقنبر غلامه. وهذا الذي ذكرناه؛ جميع الفقهاء يقولون به في الجملة، وإن
~~تنازعوا في كثير من موارده.
# فكلهم يقول بجواز وطء الرجل المرأة إذا أهديت إليه ليلة الزفاف، وإن لم
~~يشهد عنده عدلان من الرجال بأن هذه فلانة بنت فلان التي عقدت عليها، وإن لم
~~يستنطق النساء أن هذه امرأته اعتمادا على القرينة الظاهرة القوية فنزلوا
~~هذه القرينة القوية منزلة الشهادة.
# ومن ذلك: أن الناس - قديما وحديثا - لم يزالوا يعتمدون على قول الصبيان
~~المرسل معهم الهدايا، وأنها مبعوثة إليهم، فيقبلون أقوالهم، ويأكلون الطعام
~~المرسل به، ويلبسون الثياب، ولو كانت أمة لم يمتنعوا من وطئها، ولم يسألوا
~~إقامة البينة على ذلك؛ اكتفاء بالقرائن الظاهرة.
# ومن ذلك: أن الضيف يشرب من كوز صاحب البيت، ويتكئ على وساده، ويقضي حاجته
~~في مرحاضه من غير استئذان باللفظ له، ولا يعد بذلك متصرفا في ملكه بغير
~~إذنه.
# ومن ذلك: أنه يطرق عليه بابه، ويضرب حلقته بغير استئذانه، اعتمادا على
~~القرينة العرفية ومن ذلك: أخذ ما يسقط من الإنسان مما لا تتبعه همته،
~~كالسوط والعصا والفلس والتمرة.
# ومن ذلك: أخذ ما يبقى في القراح والحائط من الأمتعة والثمار بعد تخلية
~~أهله له وتسييبه ومن ذلك: أخذ ما يسقط من الحب عند الحصاد، ويسمى اللقاط،
~~ومن ذلك: أخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه من الطعام والخرق والخزف ونحوه.
# ومن ذلك: قول أهل المدينة - وهو الصواب - أنه لا يقبل قول المرأة: إن
~~زوجها لم يكن ينفق عليها ولا يكسوها فيما مضى من الزمان؛ لتكذيب القرائن
~~الظاهرة لها.
# وقولها في ذلك هو الحق الذي ندين الله به، ولا نعتقد سواه، والعلم الحاصل
~~بإنفاق الزوج وكسوته في الزمن الماضي اعتمادا ms015 على
# PageV01P020
# الأمارات الظاهرة أقوى من الظن الحاصل باستصحاب الأصل وبقاء ذلك في ذمته
~~بأضعاف مضاعفة.
# فكيف يقدم هذا الظن الضعيف على ذلك العلم الذي يكاد يبلغ القطع؟ فإن هذه
~~الزوجة لم يكن ينزل عليها رزقها من السماء، كما كان ينزل على مريم بنت
~~عمران، ولم تكن تشاهد تخرج من منزلها تأتي بطعام وشراب، والزوج يشاهد في كل
~~وقت داخلا عليها بالطعام والشراب، فكيف يقال: " القول قولها " ويقدم ظن
~~الاستصحاب على هذا العلم اليقيني؟ والله أعلم.
# ومن ذلك: أن صاحب المنزل إذا قدم الطعام إلى الضيف ووضعه بين يديه، جاز
~~له الإقدام على الأكل، وإن لم يأذن له لفظا، اعتبارا بدلالة الحال الجارية
~~مجرى القطع ومن ذلك: «إذن النبي - صلى الله عليه وسلم - للمار بثمر الغير.
~~أن يأكل من ثمره ولا يحمل» اكتفاء بشاهد الحال، حيث لم يجعل عليه حائطا ولا
~~ناطورا.
# ومن ذلك: جواز قضاء الحاجة في الأقرحة والمزارع التي على الطرقات بحيث لا
~~ينقطع منها المارة. وكذلك الصلاة فيها، ولا يكون ذلك غصبا لها ولا تصرفا
~~ممنوعا.
# ومن ذلك: الشرب من المصانع الموضوعة على الطرقات، وإن لم يعلم الشارب إذن
~~أربابها في ذلك لفظا اعتمادا على دلالة الحال، ولكن لا يتوضأ منها، لأن
~~العرف لا يقتضيه، ودلالة الحال لا تدل عليه، إلا أن يكون هناك شاهد حال
~~يقتضي ذلك فلا بأس بالوضوء حينئذ.
# ومن ذلك: القضاء بالأجرة للغسال والخباز والطباخ والدقاق وصاحب الحمام
~~والقيم، وإن لم يعقد معه عقدة إجارة، اكتفاء بشاهد الحال ودلالته.
# ولو استوفى هذه المنافع ولم يعطهم الأجرة لعد ظالما غاصبا، مرتكبا لما هو
~~من القبائح المنكرة.
# ومن ذلك: انعقاد التبايع في سائر الأعصار والأمصار بمجرد المعاطاة، من
~~غير لفظ، اكتفاء بالقرائن والأمارات الدالة على التراضي، الذي هو شرط في
~~صحة البيع.
# ومن ذلك: جواز شهادة الشاهد على القتل الموجب للقصاص: أنه قتله عمدا
~~عدوانا محضا، وهو لم يقل: " قتلته عمدا " والعمدية صفة قائمة بالقلب، فجاز
~~للشاهد أن يشهد بها، ويراق دم القاتل بشهادته، اكتفاء بالقرينة ms016 الظاهرة،
~~فدلالة القرينة على التراضي بالبيع.
# من غير لفظ أقوى. ومن ذلك: أنهم قالوا: يقبل قول الوصي فيما ينفقه على
~~اليتيم إذا ادعى ما يقتضيه العرف، فإذا
# PageV01P021
# ادعى أكثر من ذلك لم يقبل قوله.
# وهكذا سائر من قلنا " القول قوله " إنما يقبل قوله إذا لم يكذبه شاهد
~~الحال، فإن كذبه لم يقبل قوله، ولهذا يكذب المودع والمستأجر، إذا ادعيا أن
~~الوديعة أو العين المستأجرة هلكت في الحريق، أو تحت الهدم، أو في نهب
~~العيارين ونحوهم، لم يقبل قولهم إلا إذا تحققنا وجود هذه الأسباب، فأما إذا
~~علمنا انتفاءها فإنا نجزم بكذبهم، ولا يقبل قولهم.
# وهذا من أقوى الأدلة على أن القول قول الزوج في النفقة والكسوة لما مضى
~~من الزمان، لعلمنا بكذب الزوجة في الإنكار، وكون الأصل معها مثل كون الأصل
~~قبول قول الأمناء، إلا حيث يكذبهم الظاهر.
# ومن ذلك: أنهم قالوا في تداعي العيب: هل كان عند البائع أو حدث عند
~~المشتري؟ أن القول قول من يدل الحال على صدقه فإن احتملت الحال صدقهما
~~ففيها قولان، أظهرهما: أن القول قول البائع؛ لأن المشتري يدعي ما يسوغ فسخ
~~العقد بعد تمامه ولزومه، والبائع ينكره.
# ومن ذلك: أن مالكا وأصحابه منعوا سماع الدعوى التي لا تشبه الصدق، ولم
~~يحلفوا لها المدعى عليه، نظرا إلى الأمارات والقرائن الظاهرة.
# ومن ذلك: أن أصحابنا وغيرهم من الفقهاء، جوزوا للرجل أن يلاعن امرأته،
~~فيشهد عليها بالزنا مؤكدا لشهادته باليمين، إذا رأى رجلا يعرف بالفجور يدخل
~~إليها ويخرج من عندها، نظرا إلى الأمارات والقرائن الظاهرة.
# ومن ذلك: أن جمهور الفقهاء يقولون في تداعي الزوجين، والصانعين لمتاع
~~البيت والدكان: أن القول قول من يدل الحال على صدقه، والصحيح في هذه
~~المسألة: أنه لا عبرة باليد الحسية، بل وجودها كعدمها.
# ولو اعتبرناها لاعتبرنا يد الخاطف لعمامة غيره وعلى رأسه عمامة وآخر خلفه
~~حاسر الرأس ونحن نقطع بأن هذه يد ظالمة عادية، فلا اعتبار لها، ومن ذلك: أن
~~مالكا - رحمه الله - يجعل القول قول المرتهن في قدر الدين، ما ms017 لم يزد على
~~قيمة الرهن.
# وقوله هو الراجح في الدليل؛ لأن الله سبحانه جعل الرهن بدلا من الكتاب
~~والشهود، فكأنه ناطق بقدر الحق، وإلا فلو كان القول قول الراهن لم يكن
~~الرهن وثيقة، ولا جعل بدلا من الكتاب والشاهد، فدلالة الحال تدل على أنه
~~إنما رهنه على قيمته أو ما يقاربها، وشاهد الحال يكذب الراهن إذا قال: رهنت
~~عنده هذه الدار على درهم ونحوه، فلا يسمع قوله.
# ومن ذلك: أنهم قالوا في الركاز: إذا كانت عليه علامة المسلمين فهو لقطة
~~وإن كانت عليه علامة الكفار فهو ركاز.
# ومن ذلك: أنه إذا استأجر دابة، جاز له ضربها إذا حرنت في السير، وإن لم
~~يستأذن مالكها.
# PageV01P022
# ومن ذلك: أنه يجوز له إيداعها في الخان، إذا قدم بلدا، وأراد المضي في
~~حاجته، وإن لم يستأذن المؤجر في ذلك.
# ومن ذلك: إذن المستأجر للدار لأصحابه وأضيافه في الدخول والمبيت، وإن لم
~~يتضمنهم عقد الإجارة، ومن ذلك: غسل الثوب الذي استأجره مدة معينة إذا اتسخ،
~~وإن لم يستأذن المؤجر في ذلك.
# ومن ذلك: لو وكله غائب في بيع سلعة ملك قبض ثمنها، وإن لم يأذن له في ذلك
~~لفظا، ومن ذلك - وإن نازع فيه من نازع -: لو رأى موتا بشاة غيره، أو حيوانه
~~المأكول، فبادر فذبحه ليحفظ عليه ماليته كان محسنا، ولا سبيل على محسن، وإن
~~ضمنه فقد سد باب الإحسان إلى الغير في حفظ ماله.
# ومن ذلك: لو رأى السيل يقصد الدار المؤجرة، فبادر وهدم الحائط ليخرج
~~السيل ولا يهدم الدار كلها كان محسنا، ولا يضمن الحائط.
# ومن ذلك: لو وقع الحريق في الدار، فبادر وهدمها على النار، لئلا تسري لم
~~يضمن.
# ومنها: لو رأى العدو يقصد مال غيره الغائب، فبادر وصالحه على بعضه كان
~~محسنا ولم يضمن.
# ومن ذلك: لو وجد هديا مشعرا منحورا، وليس عنده أحد جاز له أن يأكل منها.
# ومن ذلك: لو استأجر غلاما، فوقعت الأكلة في طرف من أطرافه، بحيث لو لم
~~يقطعه سرى إلى نفسه فقطعه، لم يضمنه ms018 لمالكه.
# ومنها: لو اشترى صبرة طعام في دار رجل، أو خشبا: فله أن يدخل داره من
~~الدواب والرجال من يحول ذلك، وإن لم يأذن له المالك وأضعاف أضعاف هذه
~~المسائل، مما جرى العمل فيه على العرف والعادة، ونزل ذلك منزلة النطق
~~الصريح، اكتفاء بشاهد الحال عن صريح المقال.
# والمقصود: أن الشريعة لا ترد حقا، ولا تكذب دليلا، ولا تبطل أمارة صحيحة.
# وقد أمر الله سبحانه بالتثبت والتبين في خبر الفاسق، ولم يأمر برده جملة.
# فإن الكافر الفاسق قد يقوم على خبره شواهد الصدق.
# فيجب قبوله والعمل به.
# وقد «استأجر النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر الهجرة دليلا مشركا على
~~دين قومه، فأمنه، ودفع إليه راحلته» .
# فلا يجوز لحاكم ولا لوال رد الحق بعد ما تبين، وظهرت
# PageV01P023
# أماراته لقول أحد من الناس. والمقصود أن " البينة " في الشرع: اسم لما
~~يبين الحق ويظهره، وهي تارة تكون أربعة شهود، وتارة ثلاثة بالنص في بينة
~~المفلس.
# وتارة شاهدين، وشاهدا واحدا، وامرأة واحدة، وتكون نكولا ويمينا، أو خمسين
~~يمينا، أو أربعة أيمان.
# وتكون شاهد الحال في الصور التي ذكرناها وغيرها، فقوله - صلى الله عليه
~~وسلم - «البينة على المدعي» أي عليه أن يظهر ما يبين صحة دعواه، فإذا ظهر
~~صدقه بطريق من الطرق حكم له.
### | [فصل في الحكم بالفراسة]
### | 9 - 
# (فصل) ولم يزل حذاق الحكام والولاة يستخرجون الحقوق بالفراسة والأمارات،
~~فإذا ظهرت لم يقدموا عليها شهادة تخالفها ولا إقرارا.
# وقد صرح الفقهاء كلهم بأن الحاكم إذا ارتاب بالشهود فرقهم وسألهم: كيف
~~تحملوا الشهادة؟ وأين تحملوها؟ وذلك واجب عليه، متى عدل عنه أثم، وجار في
~~الحكم. وكذلك إذا ارتاب بالدعوى سأل المدعي عن سبب الحق، وأين كان، ونظر في
~~الحال: هل يقتضي صحة ذلك؟ وكذلك إذا ارتاب بمن القول قوله كالأمين والمدعى
~~عليه.
# وجب عليه أن يستكشف الحال، ويسأل عن القرائن التي تدل على صورة الحال.
# وقل حاكم أو وال اعتنى بذلك، وصار له فيه ملكة إلا وعرف المحق من المبطل،
~~وأوصل الحقوق إلى أهلها.
# فهذا ms019 عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أتته امرأة فشكرت عنده زوجها وقالت:
~~" هو من خير أهل الدنيا، يقوم الليل حتى الصباح، ويصوم النهار حتى يمسي، ثم
~~أدركها الحياء، فقال: " جزاك الله خيرا فقد أحسنت الثناء ". فلما ولت قال
~~كعب بن سور: " يا أمير المؤمنين، لقد أبلغت في الشكوى إليك، فقال: وما
~~اشتكت؟ قال: زوجها. قال: علي بهما. فقال لكعب: اقض بينهما، قال: أقضي وأنت
~~شاهد؟ قال: إنك قد فطنت إلى ما لم أفطن له، قال: إن الله تعالى يقول:
~~{فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء: 3] صم ثلاثة
~~أيام، وأفطر عندها يوما. وقم ثلاث ليال، وبت عندها ليلة، فقال عمر: هذا
~~أعجب إلي من الأول " فبعثه قاضيا لأهل البصرة. فكان يقع له في الحكومة من
~~الفراسة أمور عجيبة.
# وكذلك شريح في فراسته وفطنته. قال الشعبي: شهدت شريحا - وجاءته امرأة
~~تخاصم رجلا - فأرسلت عينيها وبكت. فقلت: يا أبا أمية، ما أظن هذه البائسة
~~إلا مظلومة؟ فقال: يا شعبي، إن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون.
# PageV01P024
# وتقدم إلى إياس بن معاوية أربع نسوة، فقال إياس: أما إحداهن فحامل،
~~والأخرى مرضع، والأخرى ثيب، والأخرى بكر. فنظروا فوجدوا الأمر كما قال.
~~قالوا: وكيف عرفت؟ فقال: أما الحامل: فكانت تكلمني وترفع ثوبها عن بطنها.
~~فعرفت أنها حامل، وأما المرضع: فكانت تضرب ثديها. فعرفت أنها مرضع، وأما
~~الثيب: فكانت تكلمني وعينها في عيني فعرفت أنها ثيب، وأما البكر: فكانت
~~تكلمني وعينها في الأرض، فعرفت أنها بكر.
# وقال المدائني عن روح: استودع رجلا من أمناء الناس مالا. ثم رجع فطلبه
~~فجحده، فأتى إياسا فأخبره. فقال له إياس: انصرف واكتم أمرك، ولا تعلمه أنك
~~أتيتني. ثم عد إلي بعد يومين. فدعا إياس المودع، فقال: قد حضر مال كثير،
~~وأريد أن أسلمه إليك، أفحصين منزلك؟ قال: نعم. قال: فأعد له موضعا وحمالين.
~~وعاد الرجل إلى إياس، فقال: انطلق إلى صاحبك فاطلب المال. فإن أعطاك فذاك،
~~وإن جحدك فقل له: إني أخبر القاضي. فأتى الرجل صاحبه فقال: ms020 مالي، وإلا أتيت
~~القاضي، وشكوت إليه، وأخبرته بأمري، فدفع إليه ماله، فرجع الرجل إلى إياس،
~~فقال: قد أعطاني المال وجاء الأمين إلى إياس لموعده، فزجره وانتهره، وقال
~~لا تقربني يا خائن.
# وقال يزيد بن هارون - رحمه الله - تقلد بواسط رجل ثقة، فأودع رجل بعض
~~شهوده كيسا مختوما، وذكر أن فيه ألف دينار.
# فلما طالت غيبة الرجل فتق الشاهد الكيس من أسفله وأخذ الدنانير، وجعل
~~مكانها دراهم، وأعاد الخياطة كما كانت.
# وجاء صاحبه، فطلب وديعته، فدفع إليه الكيس بختمه لم يتغير، فلما فتحه
~~وشاهد الحال رجع إليه، فقال: إني أودعتك دنانير، والذي دفعت إلي دراهم،
~~فقال: هو كيسك بخاتمك فاستعدى عليه القاضي، فأمر بإحضار المودع، فلما صارا
~~بين يديه قال له القاضي منذ كم أودعك هذا الكيس؟ فقال: منذ خمس عشرة سنة،
~~فأخذ القاضي تلك الدراهم وقرأ سكتها، فإذا فيها ما قد ضرب من سنتين أو
~~ثلاث، فأمره بدفع الدنانير إليه، وأسقطه ونادى عليه.
# واستودع رجل لغيره مالا، فجحده، فرفعه إلى إياس، فسأله فأنكر؟ فقال
~~للمدعي: أين دفعت إليه؟ فقال: في مكان في البرية، فقال: وما كان هناك، قال:
~~شجرة، قال: اذهب إليها فلعلك دفنت المال عندها ونسيت، فتذكر إذا رأيت
~~الشجرة؛ فمضى، وقال للخصم: اجلس حتى يرجع صاحبك، وإياس يقضي وينظر إليه
~~ساعة بعد ساعة. ثم قال له: يا هذا، أترى صاحبك قد بلغ مكان الشجرة؟ قال:
~~لا، قال: يا عدو الله، إنك خائن، قال: أقلني، قال: لا أقالك الله. وأمر أن
~~يحتفظ به حتى جاء الرجل، فقال له إياس: اذهب معه فخذ حقك.
# وجرى نظير هذه القضية لغيره من القضاة: ادعى عنده رجل أنه سلم غريما له
~~مالا وديعة فأنكره، فقال له القاضي: أين سلمته إياه؟ قال: بمسجد ناء عن
~~البلد.
# قال: اذهب فجئني منه بمصحف
# PageV01P025
# أحلفه عليه، فمضى، واعتقل القاضي الغريم، ثم قال له: أتراه بلغ المسجد؟
~~قال: لا فألزمه بالمال.
# وكان القاضي أبو حازم له في ذلك العجب العجاب، وكانوا ينكرون عليه، ثم
~~يظهر الحق فيما يفعله. ms021
# قال مكرم بن أحمد: كنت في مجلس القاضي أبي حازم فتقدم رجل شيخ ومعه غلام
~~حدث، فادعى الشيخ عليه ألف دينار دينا، فقال: ما تقول؟ قال: نعم. فقال
~~القاضي للشيخ ما تريد؟ قال: حبسه؟ قال: لا، فقال الشيخ: إن رأى القاضي أن
~~يحبسه فهو أرجى لحصول مالي. فتفرس أبو حازم فيهما ساعة. ثم قال: تلازما حتى
~~أنظر في أمركما في مجلس آخر، فقلت له: لم أخرت حبسه؟ فقال: ويحك، إني أعرف
~~في أكثر الأحوال في وجوه الخصوم وجه المحق من المبطل، وقد صارت لي بذلك
~~دراية لا تكاد تخطئ، وقد وقع إلي أن سماحة هذا بالإقرار عين كذبه ولعله
~~ينكشف لي من أمرهما ما أكون معه على بصيرة، أما رأيت قلة تقصيهما في
~~الناكرة، وقلة اختلافهما، وسكون طباعهما مع عظم المال؟ وما جرت عادة
~~الأحداث بفرط التورع حتى يقر مثل هذا طوعا عجلا، منشرح. الصدر على هذا
~~المال، قال: فنحن كذلك نتحدث إذ أتى الآذن يستأذن على القاضي لبعض التجار،
~~فأذن له، فلما دخل قال: أصلح الله القاضي، إني بليت بولد لي حدث يتلف كل
~~مال يظفر به من مالي في القيان عند فلان فإذا منعته احتال بحيل تضطرني إلى
~~التزام الغرم عنه. وقد نصب اليوم صاحب القيان يطالب بألف دينار حالا،
~~وبلغني أنه تقدم إلى القاضي ليقر له فيحبسه. وأقع مع أمه فيما ينكد عيشنا
~~إلى أن أقضي عنه. فلما سمعت بذلك بادرت إلى القاضي لأشرح له أمره، فتبسم
~~القاضي، وقال لي: كيف رأيت؟ فقلت: هذا من فضل الله على القاضي، فقال: علي
~~بالغلام والشيخ. فأرهب أبو حازم الشيخ، ووعظ الغلام. فأقرا، فأخذ الرجل
~~ابنه وانصرفا.
# وقال أبو السائب: كان ببلدنا رجل مستور الحال، فأحب القاضي قبول قوله،
~~فسأل عنه فزكي عنده سرا وجهرا، فراسله في حضور مجلسه لإقامة شهادة وجلس
~~القاضي وحضر الرجل، فلما أراد إقامة الشهادة لم يقبله القاضي فسئل عن
~~السبب؟ فقال: انكشف لي أنه مراء، فلم يسعني قبول قوله، فقيل له: ومن أين
~~علمت ذلك؟ ms022 قال: كان يدخل إلي في كل يوم فأعد خطاه من حيث تقع عيني عليه من
~~الباب إلى مجلسي، فلما دعوته اليوم جاء، فعددت خطاه من ذلك المكان فإذا هي
~~قد زادت ثلاثا أو نحوها، فعلمت أنه متصنع فلم أقبله.
# وقال ابن قتيبة: شهد الفرزدق عند بعض القضاة، فقال: قد أجزنا شهادة أبي
~~فراس وزيدونا، فقيل له حين انصرف: إنه والله ما أجاز شهادتك.
# PageV01P026
# ولله فراسة من هو إمام المتفرسين، وشيخ المتوسمين: عمر بن الخطاب - رضي
~~الله عنه - الذي لم تكن تخطئ له فراسة، وكان يحكم بين الأمة بالفراسة
~~المؤيدة بالوحي.
# قال الليث بن سعد: أتي عمر بن الخطاب يوما بفتى أمرد، وقد وجد قتيلا ملقى
~~على وجه الطريق، فسأل عمر عن أمره واجتهد فلم يقف له على خبر، فشق ذلك
~~عليه؛ فقال: اللهم أظفرني بقاتله، حتى إذا كان على رأس الحول وجد صبي مولود
~~ملقى بموضع القتيل، فأتي به عمر؛ فقال: ظفرت بدم القتيل إن شاء الله تعالى؛
~~فدفع الصبي إلى امرأة، وقال لها: قومي بشأنه، وخذي منا نفقته، وانظري من
~~يأخذه منك؛ فإذا وجدت امرأة تقبله وتضمه إلى صدرها فأعلميني بمكانها. فلما
~~شب الصبي جاءت جارية، فقالت للمرأة: إن سيدتي بعثتني إليك لتبعثي بالصبي
~~لتراه وترده إليك، قالت: نعم، اذهبي به إليها، وأنا معك. فذهبت بالصبي
~~والمرأة معها، حتى دخلت على سيدتها، فلما رأته أخذته فقبلته وضمته إليها؛
~~فإذا هي ابنة شيخ من الأنصار من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~فأتت عمر فأخبرته، فاشتمل على سيفه، ثم أقبل إلى منزل المرأة. فوجد أباها
~~متكئا على باب داره، فقال له: يا فلان، ما فعلت ابنتك فلانة؟ . قال: جزاها
~~الله خيرا يا أمير المؤمنين، هي من أعرف الناس بحق الله وحق أبيها، مع حسن
~~صلاتها وصيامها، والقيام بدينها. فقال عمر: قد أحببت أن أدخل إليها،
~~فأزيدها رغبة في الخير، وأحثها عليه؛ فدخل أبوها، ودخل عمر معه. فأمر عمر
~~من عندها فخرج، وبقي هو والمرأة في البيت، فكشف عمر عن ms023 السيف، وقال:
~~أصدقيني، وإلا ضربت عنقك، وكان لا يكذب. فقالت: على رسلك، فوالله لأصدقن:
~~إن عجوزا كانت تدخل علي فأتخذها أما، وكانت تقوم من أمري بما تقوم به
~~الوالدة. وكنت لها بمنزلة البنت، حتى مضى لذلك حين، ثم إنها قالت: يا بنية،
~~إنه قد عرض لي سفر، ولي ابنة في موضع أتخوف عليها فيه أن تضيع، وقد أحببت
~~أن أضمها إليك حتى أرجع من سفري، فعمدت إلى ابن لها شاب أمرد، فهيأته كهيئة
~~الجارية، وأتتني به، لا أشك أنه جارية؛ فكان يرى مني ما ترى الجارية من
~~الجارية، حتى اغتفلني يوما وأنا نائمة، فما شعرت حتى علاني وخالطني، فمددت
~~يدي إلى شفرة كانت إلى جانبي فقتلته. ثم أمرت به فألقي حيث رأيت، فاشتملت
~~منه على هذا الصبي، فلما وضعته ألقيته في موضع أبيه. فهذا والله خبرهما على
~~ما أعلمتك. فقال: صدقت، ثم أوصاها، ودعا لها وخرج. وقال لأبيها: نعمت
~~الابنة ابنتك؛ ثم انصرف.
# وقال نافع عن ابن عمر: بينما عمر جالس إذا رأى رجلا، فقال: " لست ذا رأي
~~إن لم يكن هذا الرجل قد كان ينظر في الكهانة، ادعوه لي، فدعوه، فقال: هل
~~كنت تنظر، وتقول في الكهانة شيئا؟ قال: نعم ".
# PageV01P027
# وقال مالك عن يحيى بن سعيد: إن عمر بن الخطاب قال لرجل: " ما اسمك؟ قال:
~~جمرة. قال: ابن من؟ قال: ابن شهاب. قال: ممن؟ قال: من الحرقة. قال: أين
~~مسكنك؟ قال: بحرة النار. قال: أيها؟ قال: بذات لظى. فقال عمر: أدرك أهلك
~~فقد احترقوا ". فكان كما قال. ومن فراسته التي تفرد بها عن الأمة أنه قال:
~~" يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت: {واتخذوا من مقام
~~إبراهيم مصلى} [البقرة: 125] وقال: " يا رسول الله لو أمرت نساءك أن
~~يحتجبن؟ فنزلت آية الحجاب ". واجتمع على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~نساؤه في الغيرة، فقال لهن عمر: {عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا
~~منكن} [التحريم: 5] فنزلت كذلك.
# PageV01P028
# وشاوره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أسارى ms024 يوم بدر، فأشار
~~بقتلهم، ونزل القرآن بموافقته.
# وقد أثنى الله سبحانه على فراسة المتوسمين، وأخبر أنهم هم المنتفعون
~~بالآيات.
# قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: " أفرس الناس " ثلاثة: امرأة
~~فرعون في موسى، حيث قالت: {قرت عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو
~~نتخذه ولدا} [القصص: 9] وصاحب يوسف، حيث قال لامرأته: {أكرمي مثواه عسى أن
~~ينفعنا أو نتخذه ولدا} [يوسف: 21] . وأبو بكر الصديق في عمر - رضي الله
~~عنهما -، حيث جعله الخليفة بعده ".
# ودخل رجل على عثمان، - رضي الله عنه -؛ فقال له عثمان: " يدخل علي أحدكم
~~والزنا في عينيه، فقال: أوحي بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال:
~~لا؛ ولكن فراسة صادقة " ومن هذه الفراسة: أنه - رضي الله عنه - لما تفرس
~~أنه مقتول ولا بد أمسك عن القتال، والدفع عن نفسه، لئلا يجري بين المسلمين
~~قتال، وآخر الأمر يقتل هو، فأحب أن يقتل من غير قتال يقع بين المسلمين.
# ومن ذلك: فراسة ابن عمر في الحسين لما ودعه، وقال: " أستودعك الله من
~~قتيل "، ومعه كتب أهل العراق، فكانت فراسة ابن عمر أصدق من كتبهم.
# ومن ذلك: أن رجلين من قريش دفعا إلى امرأة مائة دينار وديعة، وقالا: لا
~~تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه. فلبثا حولا، فجاء أحدهما، فقال: إن صاحبي
~~قد مات فادفعي إلي الدنانير. فأبت، وقالت: إنكما قلتما لي لا تدفعيها إلى
~~واحد منا دون صاحبه، فلست بدافعتها إليك؛ فثقل عليها بأهلها وجيرانها حتى
~~دفعتها إليه، ثم لبثت حولا آخر؛ فجاء الآخر. فقال: ادفعي إلي الدنانير.
~~فقالت: إن صاحبك جاءني فزعم أنك قد مت، فدفعتها إليه. فاختصما إلى عمر -
~~رضي الله عنه - فأراد أن
# PageV01P029
# يقضي عليها. فقالت: ادفعنا إلى علي بن أبي طالب، فعرف علي أنهما قد مكرا
~~بها؛ فقال: أليس قد قلتما: لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه؟ قالا: بلى؛
~~قال: فإن مالك عندها، فاذهب فجئ بصاحبك حتى تدفعه إليكما.
### | [فصل في فراسة الحاكم]
### | 10 - 
# (فصل) ومن فراسة الحاكم: ما ذكره حماد بن ms025 سلمة عن حميد الطويل: أن إياس
~~بن معاوية اختصم إليه رجلان، استودع أحدهما صاحبه وديعة؛ فقال: صاحب
~~الوديعة: استحلفه بالله ما لي عنده وديعة فقال إياس: بل أستحلفه بالله مالك
~~عنده وديعة ولا غيرها.
# وهذا من أحسن الفراسة؛ فإنه إذا قال: " ما له عندي وديعة " احتمل النفي؛
~~واحتمل الإقرار فينصب " ماله " بفعل محذوف مقدر؛ أي دفع ماله إلي، أو
~~أعطاني ماله؛ أو يجعل " ما " موصولة والجار والمجرور صلتها ووديعة خبر عن "
~~ما " فإذا قال: " ولا غيرها " تعين النفي.
# وقال حماد بن سلمة: شهدت إياس بن معاوية يقول في رجل ارتهن رهنا؛ فقال
~~المرتهن: رهنته بعشرة وقال الراهن: رهنته بخمسة؛ فقال: إن كان للراهن بينة
~~أنه دفع إليه الرهن فالقول، ما قال الراهن، وإن لم يكن له بينة بدفع الرهن
~~إليه؛ والرهن بيد المرتهن. فالقول ما قال المرتهن؛ لأنه لو شاء لجحده
~~الرهن.
# قلت: وهذا قول ثالث في المسألة؛ وهو من أحسن الأقوال، فإن إقراره بالرهن
~~- وهو في يده ولا بينة للراهن - دليل على صدقه؛ وأنه محق، ولو كان مبطلا
~~لجحده الرهن رأسا. ومالك وشيخنا رحمهما الله، يجعلان القول قول المرتهن، ما
~~لم يزد على قيمة الرهن والشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد - رحمهم الله -، يجعلون
~~القول قول الراهن مطلقا.
# وقال إياس أيضا: من أقر بشيء، وليس عليه بينة، فالقول ما قال.
# وهذا أيضا من أحسن القضاء، لأن إقراره علم على صدقه، فإذا ادعى عليه
~~ألفا، ولا بينة له، فقال: صدق، إلا أني قضيته إياها، فالقول له، وكذلك إذا
~~أقر بأنه قبض من مورثه وديعة، ولا بينة له، وادعى ردها إليه.
# وقال إبراهيم بن مرزوق البصري: جاء رجلان إلى إياس بن معاوية؛ يختصمان في
~~قطيفتين: إحداهما حمراء؛ والأخرى خضراء؛ فقال أحدهما: دخلت الحوض لأغتسل،
~~ووضعت قطيفتي، ثم جاء هذا، فوضع قطيفته تحت قطيفتي، ثم دخل فاغتسل، فخرج
~~قبلي، وأخذ قطيفتي فمضى بها؛ ثم خرجت فتبعته، فزعم أنها قطيفته؛ فقال: ألك
~~بينة؟ قال: لا. قال: ائتوني بمشط؛ فأتي بمشط، فسرح رأس هذا، ورأس هذا. ms026 فخرج
~~من رأس أحدهما صوف أحمر، ومن رأس الآخر صوف
# PageV01P030
# أخضر؛ فقضى بالحمراء للذي خرج من رأسه الصوف الأحمر، وبالخضراء للذي خرج
~~من رأسه الصوف الأخضر.
# وقال معتمر بن سليمان، عن زيد أبي علاء: شهدت إياس بن معاوية اختصم إليه
~~رجلان، فقال أحدهما: إنه باعني جارية رعناء؛ فقال إياس: وما عسى أن تكون
~~هذه الرعونة؟ قال: شبه الجنون. فقال إياس: يا جارية، أتذكرين متى ولدت؟
~~قالت: نعم، قال: فأي رجليك أطول؟ قالت: هذه؛ فقال إياس: ردها؛ فإنها
~~مجنونة.
# وقال أبو الحسن المدائني، عن عبد الله بن مصعب: أن معاوية بن قرة شهد عند
~~ابنه إياس بن معاوية - مع رجال عدلهم - على رجل بأربعة آلاف درهم، فقال
~~المشهود عليه: يا أبا وائلة، تثبت في أمري، فوالله ما أشهدتهم إلا على
~~ألفين. فسأل إياس أباه والشهود: أكان في الصحيفة التي شهدوا عليها فضل؟
~~قالوا: نعم، كان الكتاب في أولها والطية في وسطها، وباقي الصحيفة أبيض.
~~قال: أفكان المشهود له يلقاكم أحيانا، فيذكركم شهادتكم بأربعة آلاف درهم؟
~~قالوا: نعم، كان لا يزال يلقانا، فيقول: اذكروا شهادتكم على فلان بأربعة
~~آلاف درهم، فصرفهم، ودعا المشهود له. فقال: يا عدو الله، تغفلت قوما صالحين
~~مغفلين، فأشهدتهم على صحيفة جعلت طيتها في وسطها، وتركت فيها بياضا في
~~أسفلها، فلما ختموا الطية قطعت الكتاب الذي فيه حقك ألفا درهم، وكتبت في
~~البياض أربعة آلاف فصارت الطية في آخر الكتاب، ثم كنت تلقاهم فتلقنهم،
~~وتذكرهم أنها أربعة آلاف، فأقر بذلك، وسأله الستر عليه، فحكم له بألفين
~~وستر عليه.
# وقال نعيم بن حماد عن إبراهيم بن مرزوق البصري: كنا عند إياس بن معاوية،
~~قبل أن يستقضى، وكنا نكتب عنه الفراسة، كما نكتب عن المحدث الحديث، إذ جاء
~~رجل، فجلس على دكان مرتفع بالمربد. فجعل يترصد الطريق. فبينما هو كذلك إذ
~~نزل فاستقبل رجلا، فنظر في وجهه، ثم رجع إلى موضعه، فقال إياس: قولوا في
~~هذا الرجل، قالوا: ما نقول؟ رجل طالب حاجة. فقال: هو معلم صبيان، قد أبق له ms027
~~غلام أعور، فقام إليه بعضنا فسأله عن حاجته؟ فقال: هو غلام لي آبق. قالوا:
~~وما صفته؟ قال: كذا وكذا، وإحدى عينيه ذاهبة، قلنا: وما صنعتك؟ قال: أعلم
~~الصبيان. قلنا لإياس: كيف علمت ذلك؟ قال: رأيته جاء، فجعل يطلب موضعا يجلس
~~فيه، فنظر إلى، أرفع شيء يقدر عليه فجلس عليه، فنظرت في قدره فإذا ليس قدره
~~قدر الملوك، فنظرت فيمن اعتاد في جلوسه جلوس الملوك، فلم أجدهم إلا
~~المعلمين، فعلمت أنه معلم صبيان، فقلنا: كيف علمت أنه أبق له غلام؟ قال:
~~إني رأيته يترصد الطريق، ينظر في وجوه الناس. قلنا: كيف علمت أنه أعور؟
# PageV01P031
# قال: بينما هو كذلك إذ نزل فاستقبل رجلا قد ذهبت إحدى عينيه، فعلمت أنه
~~اشتبه عليه بغلامه.
# وقال الحارث بن مرة نظر إياس بن معاوية إلى رجل، فقال: هذا غريب، وهو من
~~أهل واسط. وهو معلم، وهو يطلب عبدا له أبق. فوجدوا الأمر كما قال. فسألوه؟
~~فقال: رأيته يمشي ويلتفت، فعلمت أنه غريب، ورأيته وعلى ثوبه حمرة تربة واسط
~~فعلمت أنه من أهلها، ورأيته يمر بالصبيان فيسلم عليهم ولا يسلم على الرجال،
~~فعلمت أنه معلم. ورأيته إذا مر بذي هيئة لم يلتفت إليه، وإذا مر بذي أسمال
~~تأمله، فعلمت أنه يطلب آبقا.
# وقال هلال بن العلاء الرقي عن القاسم بن منصور عن عمرو بن بكير: مر إياس
~~بن معاوية، فسمع قراءة من علية، فقال: هذه قراءة امرأة حامل بغلام، فسئل،
~~كيف عرفت ذلك؟ فقال سمعت بصوتها ونفسها مخالطة. فعلمت أنها حامل وسمعت
~~صحلا، فعلمت أن الحمل غلام، ومر بعد ذلك بكتاب فيه صبيان. فنظر إلى، صبي
~~منهم، فقال: هذا ابن تلك المرأة فكان كما قال.
# وقال رجل لإياس بن معاوية: علمني القضاء فقال: إن القضاء لا يعلم، إنما
~~القضاء فهم، ولكن قل: علمني من العلم، وهذا هو سر المسألة، فإن الله سبحانه
~~وتعالى يقول: {وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم
~~وكنا لحكمهم شاهدين} [الأنبياء: 78] {ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما
~~وعلما} [الأنبياء: 79] فخص ms028 سليمان بفهم القضية، وعمهما بالعلم. وكذلك كتب
~~عمر إلى قاضيه أبي موسى في كتابه المشهور: " والفهم الفهم فيما أدلي إليك.
# PageV01P032
# والذي اختص به إياس وشريح مع مشاركتهما لأهل عصرهما في العلم هو: الفهم
~~في الواقع، والاستدلال بالأمارات وشواهد الحال.
# وهذا الذي فات كثيرا من الحكام، فأضاعوا كثيرا من الحقوق
### | [فصل في بعض أنواع الفراسة]
### | 11 - 
# (فصل) ومن أنواع الفراسة: ما أرشدت إليه السنة النبوية من التخلص من
~~المكروه بأمر سهل جدا، من تعريض بقول أو فعل.
# فمن ذلك: ما رواه الإمام أحمد في مسنده " عن أبي هريرة - رضي الله عنه -
~~قال: «قال رجل: يا رسول الله، إن لي جارا يؤذيني، قال: انطلق، فأخرج متاعك
~~إلى الطريق، فانطلق، فأخرج متاعه. فاجتمع الناس إليه. فقالوا: ما شأنك؟
~~فقال: إن لي جارا يؤذيني. فجعلوا يقولون: اللهم العنه، اللهم أخرجه. فبلغه
~~ذلك، فأتاه فقال: ارجع إلى منزلك، فوالله لا أوذيك أبدا» فهذه وأمثالها هي
~~الحيل التي أباحتها الشريعة.
# وهي تحيل الإنسان بفعل مباح على تخلصه من ظلم غيره وأذاه، لا الاحتيال
~~على إسقاط فرائض الله واستباحة محارمه. وفي " المسند " والسنن عن عائشة -
~~رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أحدث في
~~صلاته فلينصرف، فإن كان في صلاة جماعة فليأخذ بأنفه ولينصرف» . وفي السنة
~~كثير من ذكر المعاريض التي لا تبطل حقا، ولا تحق باطلا كقوله - صلى الله
~~عليه وسلم - للسائل «ممن
# PageV01P033
# أنتم؟ قالوا: نحن من ماء» .
# وقوله للذي ذهب بغريمه ليقتله «إن قتله فهو مثله» () ، وكان إذا أراد
~~غزوة ورى بغيرها وكان الصديق - رضي الله عنه - يقول في سفر الهجرة لمن
~~يسأله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " من هذا بين يديك " فيقول: " هاد
~~يدلني على الطريق ".
# وكذلك الصحابة من بعده. فروى زيد بن أسلم عن أبيه، قال: قدمت على عمر بن
~~الخطاب - رضي الله عنه - حلل من اليمن، فقسمها بين الناس، فرأى فيها حلة
~~رديئة، فقال: كيف أصنع بهذه؟ إن أعطيتها أحدا لم يقبلها، فطواها وجعلها تحت
~~مجلسه. ms029 وأخرج طرفها، ووضع الحلل بين يديه، فجعل يقسم بين الناس. فدخل
# PageV01P034
# الزبير وهو على تلك الحال، فجعل ينظر إلى تلك الحلة، فقال: ما هذه الحلة؟
~~فقال عمر: دعها عنك، قال: ما شأنها؟ قال: دعها. قال: فأعطنيها. قال: إنك لا
~~ترضاها، قال: بلى، قد رضيتها. فلما توثق منه، واشترط عليه ألا يردها، رمى
~~بها إليه، فلما نظر إليها إذ هي رديئة، قال: لا أريدها، قال عمر: هيهات، قد
~~فرغت منها. فأجازها عليه، ولم يقبلها.
# وقال عبد الله بن سلمة: سمعت عليا يقول: " لا أغسل رأسي بغسل حتى آتي
~~البصرة فأحرقها، وأسوق الناس بعصاي إلى مصر " فأتيت أبا مسعود البدري،
~~فأخبرته فقال: " إن عليا يورد الأمور موارد لا تحسنون تصديرها، علي لا يغسل
~~رأسه بغسل، ولا يأتي البصرة، ولا يحرقها، ولا يسوق الناس عنها بعصاه، علي
~~رجل أصلع إنما على رأسه مثل الطست إنما حوله شعرات " ومن ذلك: تعريض عبد
~~الله بن رواحة لامرأته بإنشاد شعر يوهم أنه يقرأ، ليتخلص من أذاها له حين
~~واقع جاريته.
# وتعريض محمد بن مسلمة لكعب بن الأشرف حين أمنه بقوله: " إن هذا الرجل قد
~~أخذنا بالصدقة وقد عنانا.
# وتعريض الصحابة لأبي رافع اليهودي.
# PageV01P035
### | 12 - 
# (فصل) ومن ذلك: قول عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه - وقد أقيم على دكان
~~بعد صلاة الجمعة - فقام على الدكان، وقال: إن الأمير أمرني أن ألعن علي بن
~~أبي طالب، فالعنوه. لعنه الله.
# ومن ذلك: تعريض الحجاج بن علاط، بل تصريحه لامرأته، بهزيمة الصحابة
~~وقتلهم، حتى أخذ ماله منها.
### | [فصل في الفراسة الصادقة]
### | 13 - 
# (فصل) ومن الفراسة الصادقة: فراسة خزيمة بن ثابت، حين قدم وشهد على عقد
~~التبايع بين الأعرابي ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ولم يكن حاضرا،
~~تصديقا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جميع ما يخبر به.
# ومنها: فراسة حذيفة بن اليمان، وقد بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- عينا إلى المشركين فجلس بينهم. فقال أبو سفيان: لينظر كل منكم جليسه،
~~فبادر حذيفة وقال لجليسه: من أنت؟ ms030 فقال: فلان بن فلان.
# ومنها: فراسة المغيرة بن شعبة، وقد استعمله عمر على البحرين. فكرهه أهلها
~~فعزله عمر عنهم، فخافوا أن يرده عليهم. فقال دهقانهم: إن فعلتم ما آمركم به
~~لم يرده علينا. قالوا مرنا بأمرك. قال: تجمعون مائة ألف درهم، حتى أذهب بها
~~إلى عمر، وأقول: إن المغيرة اختان هذا ودفعه إلي، فجمعوا ذلك. فأتى عمر
~~فقال: يا أمير المؤمنين) إن المغيرة اختان هذا، فدفعه إلي. فدعا عمر
~~المغيرة، فقال: ما يقول هذا؟ قال: كذب، أصلحك الله، إنما كانت مائتي ألف،
~~فقال: ما حملك على ذلك؟ قال: العيال والحاجة. فقال عمر للدهقان: ما تقول؟
~~فقال: لا والله، لأصدقنك، والله ما دفع إلي قليلا ولا كثيرا. ولكن كرهناه
~~وخشينا أن ترده علينا، فقال عمر للمغيرة: ما حملك على هذا؟ قال: إن الخبيث
~~كذب علي فأردت أن أخزيه.
# PageV01P036
# وخطب المغيرة بن شعبة وفتى من العرب امرأة، وكان الفتى جميلا، فأرسلت
~~إليهما المرأة: لا بد أن أراكما، وأسمع كلامكما، فاحضرا إن شئتما،
~~فأجلستهما بحيث تراهما. فعلم المغيرة أنها تؤثر عليه الفتى، فأقبل عليه،
~~فقال: لقد أوتيت حسنا وجمالا وبيانا. فهل عندك سوى ذلك؟ قال: نعم. فعدد
~~عليه محاسنه، ثم سكت.
# فقال المغيرة: فكيف حسابك؟ فقال: لا يسقط علي منه شيء، وإني لأستدرك منه
~~أقل من الخردلة، فقال له المغيرة: لكني أضع البدرة في زاوية البيت، فينفقها
~~أهل بيتي على ما يريدون، فما أعلم بنفادها حتى يسألوني غيرها، فقالت
~~المرأة: والله لهذا الشيخ الذي لا يحاسبني أحب إلي من الذي يحصي علي أدنى
~~من الخردلة. فتزوجت المغيرة.
# ومنها: فراسة عمرو بن العاص لما حاصر غزة، فبعث إليه صاحبها: أن أرسل إلي
~~رجلا من أصحابك أكلمه. ففكر عمرو بن العاص، وقال: ما لهذا الرجل غيري فخرج
~~حتى دخل عليه، فكلمه كلاما لم يسمع مثله قط. فقال له: حدثني، هل أحد من
~~أصحابك مثلك؟ فقال: لا تسل، من هواني عندهم بعثوني إليك، وعرضوني لما
~~عرضوني. ولا يدرون ما يصنع بي. فأمر له بجارية وكسوة. وبعث ms031 إلى البواب: إذا
~~مر بك فاضرب عنقه، وخذ ما معه. فمر برجل من نصارى غسان فعرفه. فقال يا عمرو
~~قد أحسنت الدخول، فأحسن الخروج، فرجع، فقال له الملك: ما ردك إلينا؟ قال:
~~نظرت فيما أعطيتني فلم أجد ذلك يسع من معي من بني عمي، فأردت الخروج، فآتيك
~~بعشرة منهم تعطيهم هذه العطية فيكون معروفك عند عشرة رجال خيرا من أن يكون
~~عند واحد، قال: صدقت عجل بهم. وبعث إلى البواب: خل سبيله، فخرج عمرو وهو
~~يلتفت، حتى إذا أمن قال: لا عدت لمثلها. فلما كان بعد رآه الملك، فقال: أنت
~~هو؟ قال: نعم، على ما كان من غدرك.
# ومن ذلك: فراسة الحسن بن علي - رضي الله عنهما - لما جيء إليه بابن ملجم
~~قال له: أريد أسارك بكلمة فأبى الحسن، وقال: تريد أن تعض أذني، فقال ابن
~~ملجم: والله لو أمكنتني منها لأخذتها من صماخها.
# قال أبو الوفاء ابن عقيل: فانظر إلى حسن رأي هذا السيد الذي قد نزل به من
~~المصيبة العاجلة ما يذهل الخلق، وفطنته إلى هذا الحد، وإلى ذلك اللعين كيف
~~لم يشغله حاله عن استزادة الجناية.
# ومن ذلك: فراسة أخيه الحسين - رضي الله عنهما - أن رجلا ادعى عليه مالا.
~~فقال الحسين: ليحلف على ما ادعاه ويأخذه، فتهيأ الرجل لليمين، وقال: والله
~~الذي لا إله إلا هو. فقال الحسين: قل: والله، والله، والله ثلاثا إن هذا
~~الذي تدعيه عندي، وفي قبلي، ففعل الرجل ذلك. وقام فاختلفت رجلاه وسقط ميتا
~~فقيل للحسين: لم فعلت ذلك؟ أي عدلت عن قوله: والله الذي لا إله إلا هو إلى
~~قوله: " والله والله والله " فقال: كرهت أن يثني على الله، فيحلم عنه.
# PageV01P037
# ومن ذلك: فراسة العباس - رضي الله عنه - ما ذكره مجاهد قال - «بينما رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - في أصحابه إذ وجد ريحا. فقال: ليقم صاحب هذه
~~الريح فليتوضأ. فاستحيا الرجل، ثم قال: ليقم صاحب هذه الريح فليتوضأ. فإن
~~الله لا يستحيي من الحق.
# فقال العباس: ألا نقوم كلنا نتوضأ؟» . هكذا ms032 رواه الفريابي عن الأوزاعي
~~مرسلا، ووصله عن محمد بن مصعب، فقال: عن مجاهد عن ابن عباس - رضي الله
~~عنهما -
# وقد جرت مثل هذه القضية في مجلس عمر - رضي الله عنه - قال الشعبي: " كان
~~عمر في بيت، ومعه جرير بن عبد الله البجلي. فوجد عمر ريحا. فقال: عزمت على
~~صاحب هذه الريح لما قام فتوضأ. فقال جرير: يا أمير المؤمنين، أو يتوضأ
~~القوم جميعا. فقال عمر: يرحمك الله. نعم السيد كنت في الجاهلية، ونعم السيد
~~وأنت في الإسلام ".
# ومن أحسن الفراسة: فراسة عبد الملك بن مروان لما بعث الشعبي إلى ملك
~~الروم فحسد المسلمين عليه فبعث معه ورقة لطيفة إلى عبد الملك. فلما قرأها
~~قال: أتدري ما فيها؟ قال: فيها " عجب، كيف ملكت العرب غير هذا؟ " أفتدري ما
~~أراد؟ قال: لا. قال: حسدني عليك. فأراد أني أقتلك، فقال الشعبي: لو رآك يا
~~أمير المؤمنين ما استكبرني. فبلغ ذلك ملك الروم، فقال: والله ما أخطأ ما
~~كان في نفسي.
# ومن دقيق الفطنة: أنك لا ترد على المطاع خطأه بين الملأ، فتحمله رتبته
~~على نصرة الخطإ. وذلك خطأ ثان، ولكن تلطف في إعلامه به، حيث لا يشعر به
~~غيره. ومن دقيق الفراسة: أن المنصور جاءه رجل، فأخبره أنه خرج في تجارة
~~فكسب مالا، فدفعه إلى امرأته، ثم طلبه منها. فذكرت أنه سرق من البيت ولم ير
~~نقبا ولا أمارة، فقال المنصور: منذ كم تزوجتها؟ قال: منذ سنة، قال: بكرا أو
~~ثيبا؟ قال: ثيبا، قال: فلها ولد من غيرك؟ قال: لا، قال: فدعا له المنصور
~~بقارورة طيب كان يتخذ له حاد الرائحة، غريب النوع، فدفعها إليه، وقال له:
~~تطيب من هذا الطيب، فإنه يذهب غمك. فلما خرج الرجل من عنده قال المنصور
~~لأربعة من ثقاته: ليقعد على كل باب من أبواب المدينة واحد منكم فمن شم منكم
~~رائحة هذا الطيب من أحد فليأت به. وخرج الرجل بالطيب فدفعه إلى امرأته،
~~فلما شمته بعثت به إلى رجل كانت تحبه، وقد كانت دفعت إليه المال، فتطيب ms033
~~منه، ومر مجتازا ببعض أبواب المدينة، فشم الموكل بالباب رائحته عليه؛ فأتى
~~به المنصور، فسأله: من أين لك هذا الطيب؟ فلجلج في كلامه. فدفعه إلى والي
~~الشرطة،
# PageV01P038
# فقال إن أحضر لك كذا وكذا من المال فخل عنه، وإلا اضربه ألف سوط. فلما
~~جرد للضرب أحضر المال على هيئته فدعا المنصور صاحب المال، فقال: أرأيت إن
~~رددت عليك المال تحكمني في امرأتك؟ قال: نعم. قال: هذا مالك، وقد طلقت
~~المرأة منك.
### | 14 - 
# فصل ومنها أن شريكا دخل على المهدي، فقال للخادم: هات عودا للقاضي - يعني
~~البخور - فجاء الخادم بعود يضرب به، فوضعه في حجر شريك، فقال: ما هذا؟
~~فبادر المهدي، وقال: هذا عود أخذه صاحب العسس البارحة، فأحببت أن يكون كسره
~~على يديك، فدعا له وكسره. ومن ذلك: ما يذكر عن المعتضد بالله، أنه كان
~~جالسا يشاهد الصناع، فرأى فيهم أسود منكر الخلقة، شديد المرح، يعمل ضعف ما
~~يعمل الصناع، ويصعد مرقاتين مرقاتين، فأنكر أمره، فأحضره وسأله عن أمره؟
~~فلجلج، فقال لبعض جلسائه: أي شيء يقع لكم في أمره؟ قالوا: ومن هذا حتى تصرف
~~فكرك إليه؟ لعله لا عيال له، وهو خالي القلب، فقال: قد خمنت في أمره
~~تخمينا، ما أحسبه باطلا: إما أن يكون معه دنانير، قد ظفر بها دفعة، أو يكون
~~لصا يتستر بالعمل، فدعا به، واستدعى بالضراب فضربه، وحلف له إن لم يصدقه أن
~~يضرب عنقه، فقال: لي الأمان، قال: نعم، إلا فيما يجب عليك بالشرع. فظن أنه
~~قد أمنه، فقال: قد كنت أعمل في الآجر، فاجتاز رجل في وسطه هميان، فجاء إلى
~~مكان فجلس وهو لا يعلم مكاني، فحل الهميان وأخرج منه دنانير فتأملته، وإذا
~~كله دنانير فساورته وكتفته وشددت فاه، وأخذت الهميان، وحملته على كتفي
~~وطرحته في الأتون وطينته. فلما كان بعد ذلك أخرجت عظامه فطرحتها في دجلة.
~~فأنفذ المعتضد من أحضر الدنانير من منزله، وإذا على الهميان مكتوب: فلان
~~ابن فلان، فنادى في البلد باسمه، فجاءت امرأة فقالت: هذا زوجي. ولي منه هذا
~~الطفل، خرج ms034 وقت كذا وكذا ومعه ألف دينار: فغاب إلى الآن. فسلم الدنانير
~~إليها، وأمرها أن تعتد، وأمر بضرب عنق الأسود، وحمل جثته إلى ذلك الأتون.
# وكان للمعتضد من ذلك عجائب، منها: أنه قام ليلة، فإذا غلام قد وثب على
~~ظهر غلام، فاندس بين الغلمان فلم يعرفه، فجاء فجعل يضع يده على فؤاد واحد
~~بعد واحد، فيجده ساكنا، حتى وضع يده على فؤاد ذلك الغلام، فإذا به يخفق
~~خفقا شديدا، فركضه برجله، واستقره، فأقر، فقتله.
# ومنها: أنه رفع إليه أن صيادا ألقى شبكته في دجلة، فوقع فيها جراب فيه كف
~~مخضوبة بحناء، وأحضر بين يديه، فهاله ذلك. وأمر الصياد أن يعاود طرح الشبكة
~~هنالك ففعل، فأخرج جرابا آخر فيه رجل، فاغتم المعتضد وقال: معي في البلد من
~~يفعل هذا ولا أعرفه؟ ثم أحضر ثقة له وأعطاه
# PageV01P039
# الجراب، وقال: طف به على كل من يعمل الجرب ببغداد.
# فإن عرفه أحد منهم فاسأله عمن باعه منه، فإذا دلك عليه فاسأل المشتري عن
~~ذلك ونقر عن خبره.
# فغاب الرجل ثلاثة أيام، ثم عاد، فقال: ما زلت أسأل عن خبره حتى انتهى إلى
~~فلان الهاشمي، اشتراه مع عشرة جرب، وشكا البائع شره وفساده، ومن جملة ما
~~قال: إنه كان يعشق فلانة المغنية وأنه غيبها، فلا يعرف لها خبر، وادعى أنها
~~هربت، والجيران يقولون: إنه قتلها.
# فبعث المعتضد من كبس منزل الهاشمي وأحضره، وأحضر اليد والرجل، وأراه
~~إياهما، فلما رآهما امتقع لونه، وأيقن بالهلاك واعترف.
# فأمر المعتضد بدفع ثمن الجارية إلى مولاها، وحبس الهاشمي حتى مات في
~~الحبس.
### | [فصل في محاسن الفراسة]
### | 15 - 
# (فصل)
# ومن محاسن الفراسة: أن الرشيد رأى في داره حزمة خيزران، فقال لوزيره
~~الفضل بن الربيع: ما هذه؟ قال عروق الرماح يا أمير المؤمنين، ولم يقل
~~الخيزران لموافقة اسم أمه.
# ونظير هذا: أن بعض الخلفاء سأل ولده - وفي يده مسواك - ما جمع هذا؟ قال:
~~محاسنك يا أمير المؤمنين. وهذا من الفراسة في تحسين اللفظ.
# وهو باب عظيم، اعتنى به الأكابر والعلماء. وله شواهد كثيرة ms035 في السنة وهو
~~من خاصية العقل والفطنة.
# فقد روينا عن عمر - رضي الله عنه -: أنه خرج يعس المدينة بالليل، فرأى
~~نارا موقدة في خباء، فوقف وقال: " يا أهل الضوء ". وكره أن يقول: يا أهل
~~النار. وسأل رجلا عن شيء: " هل كان؟ " قال: لا. أطال الله بقاءك، فقال: "
~~قد علمتم فلم تتعلموا، هلا قلت: لا، وأطال الله بقاءك؟ ".
# وسئل العباس: أنت أكبر أم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: هو
~~أكبر مني، وأنا ولدت قبله. وسئل عن ذلك قباث بن أشيم؟ فقال: رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - أكبر مني، وأنا أسن منه.
# وكان لبعض القضاة جليس أعمى، وكان إذا أراد أن ينهض يقول: يا غلام، اذهب
~~مع أبي محمد، ولا يقول: خذ بيده، قال: والله ما أخل بها مرة.
# ومن ألطف ما يحكى في ذلك: أن بعض الخلفاء سأل رجلا عن اسمه؟ فقال: سعد يا
~~أمير المؤمنين فقال: أي السعود أنت؟ قال: سعد السعود لك يا أمير المؤمنين،
~~وسعد الذابح لأعدائك، وسعد بلع على سماطك، وسعد الأخبية لسرك، فأعجبه ذلك.
~~ويشبه هذا: أن معن بن زائدة دخل على المنصور، فقارب في خطوه. فقال له
~~المنصور: كبرت
# PageV01P040
# سنك يا معن، قال: في طاعتك يا أمير المؤمنين. قال: إنك لجلد. قال: على
~~أعدائك، قال: وإن فيك لبقية، قال: هي لك.
# وأصل هذا الباب: قوله تعالى: {وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان
~~ينزغ بينهم} [الإسراء: 53] فالشيطان ينزغ بينهم إذا كلم بعضهم بعضا بغير
~~التي هي أحسن، فرب حرب وقودها جثث وهام، أهاجها القبيح من الكلام.
# وفي " الصحيحين " من حديث سهل بن حنيف، قال: قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -: «لا يقولن أحدكم: خبثت نفسي، ولكن ليقل: لقست نفسي» وخبثت
~~ولقست وغثت متقاربة المعنى.
# فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لفظ " الخبث " لبشاعته، وأرشدهم
~~إلى العدول إلى لفظ هو أحسن منه، وإن كان بمعناه تعليما للأدب في المنطق،
~~وإرشادا إلى استعمال الحسن، وهجر القبيح من الأقوال، كما أرشدهم إلى ms036 ذلك في
~~الأخلاق والأفعال.
### | [فصل في عجائب الفراسة]
### | 16 - 
# (فصل)
# ومن عجيب الفراسة ما ذكر عن أحمد بن طولون: أنه بينما هو في مجلس له
~~يتنزه فيه، إذ رأى سائلا في ثوب خلق، فوضع دجاجة في رغيف وحلوى وأمر بعض
~~الغلمان بدفعه إليه، فلما وقع في يده لم يهش، ولم يعبأ به، فقال للغلام:
~~جئني به، فلما وقف قدامه استنطقه، فأحسن الجواب، ولم يضطرب من هيبته، فقال:
~~هات الكتب التي معك، واصدقني من بعثك، فقد صح عندي أنك صاحب خبر. وأحضر
~~السياط، فاعترف، فقال بعض جلسائه: هذا والله السحر، قال: ما هو بسحر، ولكن
~~فراسة صادقة، رأيت سوء حاله، فوجهت إليه بطعام يشره إلى أكله الشبعان، فما
~~هش له، ولا مد يده إليه، فأحضرته فتلقاني بقوة جأش، فلما رأيت رثاثة حاله،
~~وقوة جأشه، علمت أنه صاحب خبر، فكان كذلك.
# ورأى يوما حمالا يحمل صنا وهو يضطرب تحته، فقال: لو كان هذا الاضطراب من
~~ثقل المحمول لغاصت عنق الحمال، وأنا أرى عنقه بارزة، وما أرى هذا الأمر إلا
~~من خوف، فأمر بحط الصن، فإذا فيه جارية قد قتلت وقطعت، فقال: اصدقني عن
~~حالها، فقال: أربعة نفر في الدار الفلانية أعطوني هذه الدنانير، وأمروني
~~بحمل هذه المقتولة. فضربه وقتل الأربعة.
# PageV01P041
# وكان يتنكر ويطوف بالبلد يسمع قراءة الأئمة فدعا ثقته، وقال: خذ هذه
~~الدنانير، وأعطها إمام مسجد كذا، فإنه فقير مشغول القلب.
# ففعل، وجلس معه وباسطه، فوجد زوجته قد ضربها الطلق، وليس معه ما يحتاج
~~إليه فقال: صدق، عرفت شغل قلبه في كثرة غلطه في القراءة ومن ذلك: أن اللصوص
~~أخذوا في زمن المكتفي مالا عظيما، فألزم المكتفي صاحب الشرطة بإخراج
~~اللصوص.
# ، أو غرامة المال؛ فكان يركب وحده، ويطوف ليلا ونهارا، إلى أن اجتاز يوما
~~في زقاق خال في بعض أطراف البلد، فدخله فوجده منكرا، ووجده لا ينفذ، فرأى
~~على بعض أبوابه شوك سمك كثير، وعظام الصلب.
# فقال لشخص: كم يكون تقدير ثمن هذا السمك الذي هذه عظامه؟ قال: دينار،
~~قال: أهل الزقاق ms037 لا تحتمل أحوالهم مشتري مثل هذا، لأنه زقاق بين الاختلال
~~إلى جانب الصحراء، لا ينزله من معه شيء يخاف عليه، أو له مال ينفق منه هذه
~~النفقة، وما هي إلا بلية، ينبغي أن يكشف عنها، فاستبعد الرجل هذا، وقال:
~~هذا فكر بعيد، فقال: اطلبوا لي امرأة من الدرب أكلمها.
# فدق بابا غير الذي عليه الشوك واستسقى ماء، فخرجت عجوز ضعيفة.
# فما زال يطلب شربة بعد شربة، وهي تسقيه، وهو في خلال ذلك يسأل عن الدرب
~~وأهله، وهي تخبره غير عارفة بعواقب ذلك، إلى أن قال لها: وهذه الدار من
~~يسكنها؟ - وأومأ إلى التي عليها عظام السمك - فقالت: فيها خمسة شباب أعفار،
~~كأنهم تجار، وقد نزلوا منذ شهر لا نراهم نهارا إلا في كل مدة طويلة، ونرى
~~الواحد منهم يخرج في الحاجة ويعود سريعا، وهم في طول النهار يجتمعون
~~فيأكلون ويشربون، ويلعبون بالشطرنج والنرد، ولهم صبي يخدمهم، فإذا كان
~~الليل انصرفوا إلى دار لهم بالكرخ، ويدعون الصبي في الدار يحفظها.
# فإذا كان سحرا جاءوا ونحن نيام لا نشعر بهم فقالت للرجل: هذه صفة لصوص أم
~~لا؟ قال: بلى، فأنفذ في الحال، فاستدعى عشرة من الشرط، وأدخلهم إلى أسطحة
~~الجيران، ودق هو الباب، فجاء الصبي ففتح.
# فدخل الشرط معه، فما فاته من القوم أحد فكانوا هم أصحاب الجناية بعينهم
~~ومن ذلك: أن بعض الولاة سمع في بعض ليالي الشتاء صوتا بدار يطلب ماء باردا،
~~فأمر بكبس الدار، فأخرجوا رجلا وامرأة، فقيل له: من أين علمت؟ قال: الماء
~~لا يبرد في الشتاء، إنما ذلك علامة بين هذين.
# وأحضر بعض الولاة شخصين متهمين بسرقة، فأمر أن يؤتى بكوز من ماء، فأخذه
~~بيده ثم ألقاه عمدا فانكسر، فارتاع أحدهما، وثبت الآخر فلم يتغير، فقال
~~للذي انزعج: اذهب، وقال للآخر: أحضر العملة.
# فقيل له: ومن أين عرفت ذلك؟ فقال: اللص قوي القلب لا ينزعج، والبريء يرى
~~أنه لو تحركت في البيت فأرة لأزعجته، ومنعته من السرقة.
### | [فصل في صور للحكم بالفراسة]
# (فصل)
# PageV01P042
# ومن الحكم بالفراسة والأمارات: ms038 ما رواه محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن
~~أبيه، قال: خاصم غلام من الأنصار أمه إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -
~~فجحدته، فسأله البينة، فلم تكن عنده، وجاءت المرأة بنفر، فشهدوا أنها لم
~~تتزوج وأن الغلام كاذب عليها، وقد قذفها. فأمر عمر - رضي الله عنه - بضربه،
~~فلقيه علي - رضي الله عنه - فسأل عن أمرهم، فأخبر فدعاهم، ثم قعد في مسجد
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - وسأل المرأة فجحدت، فقال للغلام: اجحدها كما
~~جحدتك، فقال: يا ابن عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنها أمي، قال:
~~اجحدها، وأنا أبوك والحسن والحسين أخواك، قال: قد جحدتها، وأنكرتها. فقال
~~علي لأولياء المرأة: أمري في هذه المرأة جائز؟ قالوا: نعم، وفينا أيضا،
~~فقال علي: أشهد من حضر أني قد زوجت هذا الغلام من هذه المرأة الغريبة منه،
~~يا قنبر ائتني بطينة فيها درهم، فأتاه بها، فعد أربعمائة وثمانين درهما،
~~فدفعها مهرا لها.
# وقال للغلام: خذ بيد امرأتك، ولا تأتنا إلا وعليك أثر العرس، فلما ولى،
~~قالت المرأة: يا أبا الحسن، الله الله هو النار، هو والله ابني. قال: وكيف
~~ذلك؟ قالت: إن أباه كان زنجيا، وإن إخوتي زوجوني منه، فحملت بهذا الغلام.
~~وخرج الرجل غازيا فقتل، وبعثت بهذا إلى حي بني فلان. فنشأ فيهم، وأنفت أن
~~يكون ابني، فقال علي: أنا أبو الحسن، وألحقه بها، وثبت نسبه.
# ومن ذلك: أن عمر بن الخطاب سأل رجلا: كيف أنت؟ فقال: ممن يحب الفتنة،
~~ويكره الحق، ويشهد على ما لم يره، فأمر به إلى السجن. فأمر علي برده، وقال:
~~صدق، قال: كيف صدقته؟ قال: يحب المال والولد.
# وقد قال تعالى: {إنما أموالكم وأولادكم فتنة} [التغابن: 15] ويكره الموت،
~~وهو حق، ويشهد أن محمدا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يره، فأمر
~~عمر - رضي الله عنه - بإطلاقه، قال: {الله أعلم حيث يجعل رسالته} [الأنعام:
~~124] .
# وقال الأصبغ بن نباتة: جاء رجل إلى مجلس علي - والناس حوله - فجلس بين
~~يديه، ثم التفت إلى الناس، فقال: يا ms039 معشر الناس، إن للداخل حيرة، وللسائل
~~روعة، وهما دليل السهو والغفلة فاحتملوا زلتي إن كانت من سهو نزل بي، ولا
~~تحسبوني من شر الدواب عند الله الذين لا يعقلون. فتبسم علي - رضي الله عنه
~~- وأعجب به، فقال: يا أمير المؤمنين، إني وجدت ألفا وخمسمائة درهم في خربة
~~بالسواد، فما علي؟ وما لي؟ فقال له علي: إن كنت أصبتها في خربة تؤدي خراجها
~~قرية أخرى عامرة بقربها فهي لأهل تلك القرية، وإن كنت وجدتها في خربة ليست
~~تؤدي خراجها قرية أخرى
# PageV01P043
# عامرة فلك فيها أربعة أخماس، ولنا خمس. قال الرجل: أصبتها في خربة ليس
~~حولها أنيس، ولا عندها عمران، فخذ الخمس، قال: قد جعلته لك.
# وأتى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رجل أسود، ومعه امرأة سوداء، فقال:
~~يا أمير المؤمنين، إني أغرس غرسا أسود، وهذه سوداء على ما ترى، فقد أتتني
~~بولد أحمر، فقالت المرأة: والله يا أمير المؤمنين ما خنته، وإنه لولده.
~~فبقي عمر لا يدري ما يقول، فسئل عن ذلك علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -
~~فقال للأسود: إن سألتك عن شيء أتصدقني؟ قال: أجل والله، قال: هل واقعت
~~امرأتك وهي حائض؟ قال: قد كان ذلك، قال علي: الله أكبر، إن النطفة إذا خلطت
~~بالدم فخلق الله عز وجل منها خلقا كان أحمر، فلا تنكر ولدك، فأنت جنيت على
~~نفسك.
# وقال جعفر بن محمد: أتي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بامرأة قد تعلقت
~~بشاب من الأنصار، وكانت تهواه، فلما لم يساعدها احتالت عليه، فأخذت بيضة
~~فألقت صفارها، وصبت البياض على ثوبها وبين فخذيها، ثم جاءت إلى عمر صارخة،
~~فقالت: هذا الرجل غلبني على نفسي، وفضحني في أهلي، وهذا أثر فعاله. فسأل
~~عمر النساء فقلن له: إن ببدنها وثوبها أثر المني. فهم بعقوبة الشاب فجعل
~~يستغيث، ويقول: يا أمير المؤمنين، تثبت في أمري، فوالله ما أتيت فاحشة وما
~~هممت بها، فلقد راودتني عن نفسي فاعتصمت، فقال عمر: يا أبا الحسن ما ترى في
~~أمرهما، فنظر علي إلى ms040 ما على الثوب. ثم دعا بماء حار شديد الغليان، فصب على
~~الثوب فجمد ذلك البياض، ثم أخذه واشتمه وذاقه، فعرف طعم البيض وزجر المرأة،
~~فاعترفت.
# قلت: ويشبه هذا ما ذكره الخرقي وغيره عن أحمد: أن المرأة إذا ادعت أن
~~زوجها عنين، وأنكر ذلك وهي ثيب، فإنه يخلى معها في بيت، ويقال له: أخرج
~~ماءك على شيء، فإن ادعت أنه ليس بمني جعل على النار، فإن ذاب فهو مني، وبطل
~~قولها، وهذا مذهب عطاء بن أبي رباح. وهذا حكم بالأمارات الظاهرة، فإن المني
~~إذا جعل على النار ذاب واضمحل، وإن كان بياض بيض تجمع ويبس، فإن قال: أنا
~~أعجز عن إخراج مائي صح قولها.
# ويشبه هذا: ما ذكره بعض القضاة: أن زوجين ترافعا إليه، وادعى كل منهما:
~~أن الآخر عذيوط يغوط عند الجماع، وتناكرا، فأمر أن يطعم أحدهما تينا،
~~والآخر قثاء، فعلم صاحب العيب بذلك.
# PageV01P044
# وقال الأصبغ بن نباتة: إن شابا شكا إلى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -
~~نفرا، فقال: إن هؤلاء خرجوا مع أبي في سفر. فعادوا ولم يعد أبي، فسألتهم
~~عنه، فقالوا: مات، فسألتهم عن ماله؟ فقالوا: ما ترك شيئا، وكان معه مال
~~كثير، وترافعنا إلى شريح، فاستحلفهم وخلى سبيلهم، فدعا علي بالشرط، فوكل
~~بكل رجل رجلين، وأوصاهم ألا يمكنوا بعضهم أن يدنو من بعض، ولا يدعوا أحدا
~~يكلمهم، ودعا كاتبه، ودعا أحدهم.
# فقال: أخبرني عن أبي هذا الفتى: في أي يوم خرج معكم؟ وفي أي منزل نزلتم؟
~~وكيف كان سيركم؟ وبأي علة مات؟ وكيف أصيب بماله؟ وسأله عمن غسله ودفنه؟ ومن
~~تولى الصلاة عليه؟ وأين دفن؟ ونحو ذلك، والكاتب يكتب، ثم كبر علي فكبر
~~الحاضرون، والمتهمون لا علم لهم إلا أنهم ظنوا أن صاحبهم قد أقر عليهم. ثم
~~دعا آخر بعد أن غيب الأول عن مجلسه، فسأله كما سأل صاحبه، ثم الآخر كذلك،
~~حتى عرف ما عند الجميع، فوجد كل واحد منهم يخبر بضد ما أخبر به صاحبه، ثم
~~أمر برد الأول، فقال: يا عدو الله، ms041 قد عرفت غدرك وكذبك بما سمعت من أصحابك،
~~وما ينجيك من العقوبة إلا الصدق، ثم أمر به إلى السجن، وكبر، وكبر معه
~~الحاضرون، فلما أبصر القوم الحال لم يشكوا أن صاحبهم أقر عليهم، فدعا آخر
~~منهم، فهدده، فقال: يا أمير المؤمنين، والله لقد كنت كارها لما صنعوا، ثم
~~دعا الجميع فأقروا بالقصة، واستدعي الذي في السجن، وقيل له: قد أقر أصحابك
~~ولا ينجيك سوى الصدق، فأقر بمثل ما أقر به القوم، فأغرمهم المال، وأقاد
~~منهم بالقتيل.
# ورفع إلى بعض القضاة رجل ضرب رجلا على هامته، فادعى المضروب: أنه أزال
~~بصره وشمه، فقال: يمتحن، بأن يرفع عينيه إلى قرص الشمس، فإن كان صحيحا لم
~~تثبت عيناه لها، وينحدر منهما الدمع. وتحرق خرقة وتقدم إلى أنفه. فإن كان
~~صحيح الشم: بلغت الرائحة خيشومه ودمعت عيناه.
# ورأيت في " أقضية علي - رضي الله عنه - " نظير هذه القضية، وأن المضروب
~~ادعى أنه أخرس. وأمر أن يخرج لسانه وينخس بإبرة، فإن خرج الدم أحمر فهو
~~صحيح اللسان، وإن خرج أسود فهو أخرس.
# وقال أصبغ بن نباتة: قيل لعلي - رضي الله عنه - في فداء أسرى المسلمين من
~~أيدي المشركين، فقال: نادوا منهم من كانت جراحاته بين يديه، دون من كانت من
~~ورائه. فإنه فار.
# قال: وأوصى رجل إلى آخر: أن يتصدق عنه من هذه الألف دينار بما أحب، فتصدق
~~بعشرها، وأمسك الباقي؛ فخاصموه إلى علي. وقالوا: يأخذ النصف ويعطينا النصف.
~~فقال: أنصفوك؛ قال: إنه قال لي: أخرج بها ما أحببت؛ قال: فأخرج عن الرجل
~~تسعمائة، والباقي لك؛ قال:
# PageV01P045
# وكيف ذاك؟ قال: لأن الرجل أمرك أن تخرج ما أحببت، وقد أحببت التسعمائة،
~~فأخرجها.
# وقضى في رجلين حرين يبيع أحدهما صاحبه على أنه عبد؛ ثم يهربان من بلد إلى
~~بلد - بقطع أيديهما؛ لأنهما سارقان لأنفسهما، ولأموال الناس.
# قلت: وهذا من أحسن القضاء، وهو الحق، وهما أولى بالقطع من السارق
~~المعروف؛ فإن السارق إذا قطع - دون المنتهب والمغتصب - لأنه لا يمكن التحرز
~~منه.
# ولهذا قطع النباش، ولهذا جاءت السنة بقطع ms042 جاحد العارية.
# وقضى علي أيضا في امرأة تزوجت، فلما كان ليلة زفافها أدخلت صديقها الحجلة
~~سرا، وجاء الزوج فدخل الحجلة، فوثب إليه الصديق فاقتتلا، فقتل الزوج
~~الصديق. فقامت إليه المرأة فقتلته، فقضى بدية الصديق على المرأة، ثم قتلها
~~بالزوج، وإنما قضى بدية الصديق عليها: لأنها هي التي عرضته لقتل الزوج له؛
~~فكانت هي المتسببة في قتله، وكانت أولى بالضمان من الزوج المباشر؛ لأن
~~المباشر قتله قتلا مأذونا فيه، دفعا عن حرمته. فهذا من أحسن القضاء الذي لا
~~يهتدي إليه كثير من الفقهاء، وهو الصواب.
# وقضى في رجل فر من رجل يريد قتله، فأمسكه له آخر، حتى أدركه فقتله؛
~~وبقربه رجل ينظر إليهما، وهو يقدر على تخليصه، فوقف ينظر إليه حتى قتله.
~~فقضى أن يقتل القاتل، ويحبس الممسك حتى يموت، وتفقأ عين الناظر الذي وقف
~~ينظر ولم ينكر.
# فذهب الإمام أحمد وغيره من أهل العلم: إلى القول بذلك، إلا في فقء عين
~~الناظر، ولعل عليا رأى تعزيره بذلك، مصلحة للأمة، وله مساغ في الشرع في
~~مسألة فقء عين الناظر إلى بيت الرجل من خص أو طاقة، كما جاءت بذلك السنة
~~الصحيحة الصريحة، التي لا معارض لها ولا دافع، لكونه جنى على صاحب المنزل،
~~ونظر نظرا محرما، لا يحل له أن يقدم عليه.
# فجوز له النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يخذفه فيفقأ عينه، وهذا مذهب
~~الشافعي، وأحمد.
# PageV01P046
# وفي " الصحيح ": من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -: «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، ففقئوا عينه، فلا دية له،
~~ولا قصاص» .
# وفي " الصحيحين " من حديث الزهري، عن سهل: قال: «اطلع رجل في حجرة رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - ومعه مدرى يحك بها رأسه، فقال: لو أعلم أنك
~~تنظرني لطعنت به في عينك، إنما جعل الإذن من أجل البصر» .
# وفي " صحيح مسلم " عنه: «أن رجلا اطلع على النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~من ستر الحجرة، وفي يد النبي - صلى الله عليه وسلم - مدرى، فقال: لو أعلم ms043
~~أن هذا ينظرني حتى آتيه لطعنت بالمدرى في عينه، وهل جعل الإذن إلا من أجل
~~البصر؟» أي لو أعلم أنه يقف لي حتى آتيه.
# وفي " الصحيحين " عن أنس - رضي الله عنه -: «أن رجلا اطلع في بعض حجر
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بمشقص،
~~فذهب نحو الرجل، يختله ليطعنه به، قال: فكأني أنظر إلى رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - يختله ليطعنه به» .
# وفي سنن البيهقي " وغيره، عن أنس بن مالك: «أن أعرابيا أتى باب النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - فألقم
# PageV01P047
# عينه خصاص الباب، فبصر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخذ عودا محددا،
~~فوجأ عين الأعرابي فانقمع، فقال: لو ثبت لفقأت عينك» .
# وفي " الصحيحين " من حديث الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - قال: «لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة، ففقأت
~~عينه: ما كان عليك من جناح» .
# وفي صحيح مسلم "، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من
~~اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، فقد حل لهم أن يفقئوا عينه» .
# وفي سنن البيهقي "، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
~~«لو أن رجلا اطلع في بيت رجل ففقئوا عينه ما كان عليه شيء» .
# فالحق: هو الأخذ بموجب هذه السنن الصحيحة الصريحة، والناظر إلى القاتل
~~يقتل المسلم، وهو يستطيع أن يخلصه وينهاه: أعظم إثما عند الله تعالى، وأحق
~~بفقء العين، والله أعلم.
# وقضى أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - في رجل قطع فرج امرأته: أن تؤخذ
~~منه دية الفرج، ويجبر على إمساكها، حتى تموت، وإن طلقها أنفق عليها. فلله
~~ما أحسن هذا القضاء، وأقربه من الصواب. فأما الفرج: ففيه الدية كاملة
~~اتفاقا، وأما إنفاقه عليها إن طلقها، فلأنه أفسدها على الأزواج الذين
~~يقومون بنفقتها ومصالحها فسادا لا يعود، وأما إجباره على إمساكها: فمعاقبة
~~له بنقيض قصده، فإنه قصد التخلص منها بأمر محرم، وقد كان يمكنه التخلص منها
~~بالطلاق، أو الخلع، فعدل عن ذلك ms044 إلى هذه المثلة القبيحة، فكان جزاؤه أن
~~يلزم بإمساكها إلى الموت. وقضى في مولود ولد له رأسان وصدران في حقو واحد،
~~فقالوا له: أيورث ميراث اثنين، أم ميراث واحد؟ فقال: يترك حتى ينام، ثم
~~يصاح به، فإن انتبها جميعا، كان له ميراث واحد، وإن انتبه واحد وبقي الآخر،
~~كان له ميراث اثنين.
# فإن قيل: كيف يتزوج من ولد كذلك؟ قلت: هذه مسألة لم أر لها ذكرا في كتب
~~الفقهاء، وقد قال أبو جبلة: رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد
~~متزوجة، تغار هذه على هذه، وهذه على هذه.
# PageV01P048
# والقياس: أنها تزوج، كما يتزوج النساء، ويتمتع الزوج بكل واحد من هذين
~~الفرجين والوجهين، فإن ذلك زيادة في خلق المرأة هذا إذا كان الرأسان على
~~حقو واحد ورجلين فإن كانا على حقوين، وأربعة أرجل.
# فقد روى محمد بن سهل: حدثنا عبد الله بن محمد البلوي، حدثني عمارة بن
~~زيد، حدثنا عبد الله بن العلاء، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،
~~قال: " أتي عمر بن الخطاب، بإنسان له رأسان، وفمان، وأربع أعين، وأربع أيد،
~~وأربع أرجل، وإحليلان، ودبران. فقالوا: كيف يرث يا أمير المؤمنين؟ فدعا
~~بعلي، فقال: فيهما قضيتان، إحداهما: ينظر إذا نام، فإذا غط غطيط واحد، فنفس
~~واحدة، وإن غط كل منهما فنفسان، وأما القضية الأخرى، فيطعمان ويسقيان فإن
~~بال منهما جميعا، وتغوط منهما جميعا، فنفس واحدة، وإن بال من كل واحد منهما
~~على حدة، وتغوط من كل واحد على حدة فنفسان. فلما كان بعد ذلك طلبا النكاح.
~~فقال علي - رضي الله عنه -: لا يكون فرج في فرج وعين تنظر، ثم قال علي: أما
~~إذ حدثت فيهما الشهوة، فإنهما سيموتان جميعا سريعا، فما لبثا أن ماتا،
~~وبينهما ساعة أو نحوها.
### | 18 - 
# (فصل)
# ومن ذلك: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أتي بامرأة زنت، فسألها
~~فأقرت فأمر برجمها. فقال علي: لعل لها عذرا، ثم قال لها: ما حملك على
~~الزنا؟ قالت: كان لي خليط، وفي إبله ماء ولبن، ms045 ولم يكن في إبلي ماء ولا لبن
~~فظمئت فاستسقيته، فأبى أن يسقيني حتى أعطيه نفسي. فأبيت عليه ثلاثا. فلما
~~ظمئت وظننت أن نفسي ستخرج أعطيته الذي أراد، فسقاني، فقال علي: الله أكبر
~~{فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم} [البقرة: 173]
~~.
# وفي سنن البيهقي "، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: أتي عمر بامرأة جهدها
~~العطش، فمرت على راع فاستسقت، فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها. فشاور
~~الناس في رجمها. فقال علي: هذه مضطرة، أرى أن تخلي سبيلها، ففعل.
# قلت: والعمل على هذا، لو اضطرت المرأة إلى طعام أو شراب عند رجل فمنعها
~~إلا بنفسها، وخافت الهلاك، فمكنته من نفسها فلا حد عليها.
# فإن قيل: فهل يجوز لها في هذه الحال أن تمكن من نفسها، أم يجب عليها أن
~~تصبر ولو ماتت؟ قيل: هذه حكمها حكم المكرهة على الزنا، التي يقال لها: إن
~~مكنت من نفسك، وإلا قتلتك. والمكرهة لا حد عليها، ولها أن تفتدي من القتل
~~بذلك.
# ولو صبرت لكان أفضل لها، ولا يجب عليها
# PageV01P049
# أن تمكن من نفسها، كما لا يجب على المكره على الكفر أن يتلفظ به، وإن صبر
~~حتى قتل لم يكن آثما. فالمكرهة على الفاحشة أولى.
# فإن قيل: لو وقع مثل ذلك لرجل، وقيل له: إن لم تمكن من نفسك، وإلا
~~قتلناك، أو منع الطعام والشراب، حتى يمكن من نفسه، وخاف الهلاك. فهل يجوز
~~له التمكين؟ قيل: لا يجوز له ذلك، ويصبر للموت. والفرق بينه وبين المرأة:
~~أن العار الذي يلحق المفعول به، لا يمكن تلافيه، وهو شر مما يحصل له
~~بالقتل، أو منع الطعام والشراب، حتى يموت؛ فإن هذا فساد في نفسه وعقله
~~وقلبه ودينه وعرضه، ونطفة اللوطي مسمومة، تسري في الروح والقلب، فتفسدها
~~فسادا عظيما، قل أن يرجى معه صلاح.
# ففساد التفريق بين روحه وبدنه بالقتل، دون هذه المفسدة؛ ولهذا يجوز له أو
~~يجب عليه - أن يقتل من يراوده عن نفسه، إن أمكنه ذلك من غير خوف ms046 مفسدة.
# ولو فعله السيد بعبده بيع عليه، ولم يمكن من استدامة ملكه عليه. وقال بعض
~~السلف: يعتق عليه. وهو قول قوي مبني على العتق بالمثلة، لا سيما إذا
~~استكرهه على ذلك، فإن هذا جار مجرى المثلة.
# وقد سئل الإمام أحمد عن رجل يتهم بغلامه. فأراد بعض الناس أن يرفعه إلى
~~الإمام، فدبر غلامه فقال: يحال بينه وبينه، إذا كان فاجرا معلنا. فإن قيل:
~~فهل يباح للغلام أن يهرب؟ قيل: نعم يباح له ذلك.
# قال أبو عمرو الطرسوسي - في كتاب تحريم اللواط: باب إباحة الهرب للمملوك
~~إذا أريد منه هذا البلاء - ثم ساق بإسناد صحيح إلى عبد الله بن المبارك عن
~~سفيان الثوري: " أن عبدا أتاه، فقال: إني مملوك لهؤلاء، يأمرونني بما لا
~~يصلح أو نحوه. قال: اذهب في الأرض ".
# وذكر عن القاسم بن الريان، قال: سئل عبد الله بن المبارك عن الغلام إذا
~~أرادوا أن يفضحوه؟ قال يمنع، ويذب عن نفسه. قال: أرأيت إن علم أنه لا ينجيه
~~إلا القتل، أيقتل حتى ينجو؟ قال: نعم. انتهى.
# قلت: ويكون مجاهدا إن قتل، وشهيدا إن قتل. فإن من قتل دون ماله فهو شهيد،
~~فكيف من قتل دون هذه الفاحشة؟
# (فصل)
# PageV01P050
# ومن ذلك: أن امرأة رفعت إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قد زنت.
~~فسألها عن ذلك؟ فقالت: نعم يا أمير المؤمنين، وأعادت ذلك وأيدته. فقال علي:
~~إنها لتستهل به استهلال من لا يعلم أنه حرام. فدرأ عنها الحد. وهذا من دقيق
~~الفراسة.
### | 20 - 
# (فصل)
# ومن قضايا علي - رضي الله عنه -: أنه أتي برجل وجد في خربة بيده سكين
~~متلطخة بدم، وبين يديه قتيل يتشحط في دمه. فسأله؟ فقال: أنا قتلته، قال:
~~اذهبوا به فاقتلوه. فلما ذهب به أقبل رجل مسرعا، فقال: يا قوم، لا تعجلوا.
~~ردوه إلى علي، فردوه، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، ما هذا صاحبه، أنا
~~قتلته. فقال علي للأول: ما حملك على أن قلت: أنا قاتله، ولم تقتله؟ قال: يا
~~أمير المؤمنين، وما أستطيع أن أصنع؟ وقد وقف ms047 العسس على الرجل يتشحط في دمه،
~~وأنا واقف، وفي يدي سكين، وفيها أثر الدم، وقد أخذت في خربة؟ فخفت ألا يقبل
~~مني، وأن يكون قسامة، فاعترفت بما لم أصنع، واحتسبت نفسي عند الله. فقال
~~علي: بئسما صنعت. فكيف كان حديثك؟ قال: إني رجل قصاب، خرجت إلى حانوتي في
~~الغلس، فذبحت بقرة وسلختها. فبينما أنا أسلخها والسكين في يدي أخذني البول.
~~فأتيت خربة كانت بقربي فدخلتها، فقضيت حاجتي، وعدت أريد حانوتي، فإذا أنا
~~بهذا المقتول يتشحط في دمه فراعني أمره، فوقفت أنظر إليه والسكين في يدي،
~~فلم أشعر إلا بأصحابك قد وقفوا علي فأخذوني، فقال الناس: هذا قتل هذا، ما
~~له قاتل سواه. فأيقنت أنك لا تترك قولهم لقولي، فاعترفت بما لم أجنه، فقال
~~علي للمقر الثاني: فأنت كيف كانت قصتك؟ فقال أغواني إبليس، فقتلت الرجل
~~طمعا في ماله، ثم سمعت حس العسس، فخرجت من الخربة، واستقبلت هذا القصاب على
~~الحال التي وصف، فاستترت منه ببعض الخربة حتى أتى العسس، فأخذوه وأتوك به.
~~فلما أمرت بقتله علمت أني سأبوء بدمه أيضا، فاعترفت بالحق. فقال للحسن: ما
~~الحكم في، هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن كان قد قتل نفسا فقد أحيا نفسا،
~~وقد قال الله تعالى: {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا} [المائدة: 32] ،
~~فخلى علي عنهما، وأخرج دية القتيل من بيت المال.
# وهذا - إن وقع صلحا برضا الأولياء - فلا إشكال، وإن كان بغير رضاهم
~~فالمعروف من أقوال الفقهاء: أن القصاص لا يسقط بذلك. لأن الجاني قد اعترف
~~بما يوجبه، ولم يوجد ما يسقطه، فيتعين استيفاؤه.
# PageV01P051
# وبعد: فلحكم أمير المؤمنين وجه قوي.
# وقد وقع نظير هذه القصة في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا
~~أنها ليست في القتل. قال النسائي: حدثنا محمد بن يحيى بن كثير الحراني،
~~حدثنا عمر بن حماد بن طلحة، حدثنا أسباط ابن نصر عن سماك، عن علقمة بن
~~وائل، عن أبيه «أن امرأة وقع عليها رجل في سواد الصبح - وهي تعمد إلى
~~المسجد - بمكروه على نفسها، فاستغاثت ms048 برجل مر عليها، وفر صاحبها. ثم مر
~~عليها ذوو عدد. فاستغاثت بهم، فأدركوا الرجل الذي كانت استغاثت به، فأخذوه.
~~وسبقهم الآخر، فجاءوا به يقودونه إليها، فقال: أنا الذي أغثتك، وقد ذهب
~~الآخر. فأتوا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته أنه وقع عليها.
~~وأخبر القوم: أنهم أدركوه يشتد، فقال: إنما كنت أغيثها على صاحبها فأدركني
~~هؤلاء فأخذوني، فقالت: كذب، هو الذي وقع علي، فقال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -: انطلقوا به فارجموه. فقام رجل، فقال: لا ترجموه، وارجموني
~~فأنا الذي فعلت بها الفعل، واعترف. فاجتمع ثلاثة عند رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - الذي وقع عليها، والذي أغاثها، والمرأة - فقال: أما أنت فقد
~~غفر لك. وقال للذي أغاثها قولا حسنا. فقال عمر - رضي الله عنه -: ارجم الذي
~~اعترف بالزنا. فأبى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: لا إنه قد تاب»
~~.
# ورواه الإمام أحمد في مسنده " عن محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا
~~إسرائيل عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه - فذكره. وفيه: «فقالوا يا رسول
~~الله، ارجمه فقال: لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل الله منهم» .
# وقال أبو داود: ((باب في صاحب الحد يجيء فيقر " حدثنا محمد بن يحيى بن
~~فارس عن الفريابي عن إسرائيل عن سماك - فذكره بنحوه - وفيه: «ألا ترجمه؟
~~قال: لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبلت منهم» .
# وقال الترمذي: " باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا " حدثنا علي
~~بن حجر، أنبأنا معتمر بن سليمان الرقي عن الحجاج بن أرطاة عن عبد الجبار بن
~~وائل عن أبيه قال: «استكرهت امرأة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~فدرأ عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحد، وأقامه على الذي أصابها»
~~. ولم يذكر أنه جعل لها مهرا.
# قال الترمذي: هذا حديث غريب. ليس إسناده بمتصل.
# وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. وسمعت محمدا يقول: عبد الجبار بن
~~وائل بن حجر لم يسمع من أبيه ولا أدركه، ms049 يقال: إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر.
~~والعمل على هذا عند أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم:
# PageV01P052
# أن ليس على المستكره حد.
# ثم ساق حديث علقمة بن وائل عن أبيه من طريق محمد بن يحيى النيسابوري عن
~~الفريابي عن سماك عنه: ولفظه: «أن امرأة خرجت على عهد رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجللها، فقضى حاجته منها. فصاحت،
~~فانطلق. ومر عليها رجل، فقالت: إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا. ومرت بعصابة
~~من المهاجرين، فقالت: إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا، فانطلقوا فأخذوا الرجل
~~الذي ظنت أنه وقع عليها. فأتوها به، فقالت: نعم هو هذا، فأتوا به رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - فلما أمر به ليرجم قام صاحبها الذي وقع عليها،
~~فقال، يا رسول الله: أنا صاحبها. فقال لها: اذهبي فقد غفر الله لك.
# وقال للرجل قولا حسنا: وقال للذي وقع عليها: ارجموه. وقال: لقد تاب توبة
~~لو تابها أهل المدينة لقبل الله منهم» . وقال الترمذي: هذا حديث غريب. وفي
~~نسخة صحيح وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه. وهو أكبر من عبد الجبار بن
~~وائل. وعبد الجبار لم يسمع من أبيه.
# قلت: هذا الحديث إسناده على شرط مسلم، ولعله تركه لهذا الاضطراب الذي وقع
~~في متنه. والحديث يدور على سماك.
# وقد اختلفت الرواية في رجم المعترف، فقال أسباط بن نصر عن سماك: " فأبى
~~أن يرجمه " ورواية أحمد وأبي داود ظاهرة في ذلك. ورواية الترمذي عن محمد بن
~~يحيى صريحة في أنه رجمه. وهذا الاضطراب: إما من سماك - وهو الظاهر - وإما
~~ممن هو دونه.
# والأشبه: أنه لم يرجمه، كما رواه أحمد والنسائي وأبو داود. ولم يذكروا
~~غير ذلك، ورواته حفظوا: " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل رجمه
~~فأبى، وقال: لا " والذي قال: " إنه أمر برجمه " إما أن يكون جرى على
~~المعتاد، وإما أن يكون اشتبه عليه أمره برجم الذي جاءوا به أولا، فوهم،
~~وقال: إنه أمر برجم المعترف. وأيضا فالذين ms050 رجمهم رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - في الزنا مضبوطون معدودون، وقصصهم محفوظة معروفة. وهم ستة نفر:
~~الغامدية، وماعز، وصاحبة العسيف، واليهوديان.
# والظاهر: أن راوي الرجم في هذه القصة استبعد أن يكون قد اعترف بالزنا بين
~~يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يرجمه وعلم أن من هديه: رجم
~~الزاني. فقال: " وأمر برجمه "، فإن قيل: فحديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه،
~~الظاهر أنه في هذه القصة، وقد ذكر " أنه أقام الحد على الذي أصابها ".
# PageV01P053
# قيل: لا يدل لفظ الحديث على أن القصة واحدة، وإن دل، فقد قال البخاري: لم
~~يسمعه حجاج من عبد الجبار، ولا سمعه عبد الجبار من أبيه. حكاه البيهقي عنه،
~~على أن في قول البخاري: " إن عبد الجبار ولد بعد موت أبيه بأشهر " نظرا.
~~فإن مسلما روى في صحيحه " عن عبد الجبار قال: " كنت غلاما لا أعقل صلاة
~~أبي. .. " الحديث، وليس في ترك رجمه - مع الاعتراف - ما يخالف أصول الشرع،
~~فإنه قد تاب بنص النبي - صلى الله عليه وسلم -.
# ومن تاب من حد قبل القدرة عليه سقط عنه في أصح القولين، وقد أجمع عليه
~~الناس في المحارب، وهو تنبيه على من دونه، وقد «قال النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - للصحابة لما فر ماعز من بين أيديهم: هلا تركتموه يتوب، فيتوب الله
~~عليه؟» .
# فإن قيل: فكيف تصنعون بأمره برجم المتهم الذي ظهرت براءته، ولم يقر، ولم
~~تقم عليه بينة، بل بمجرد إقرار المرأة عليه؟
# قيل: هذا - لعمر الله - هو الذي يحتاج إلى جواب شاف، فإن الرجل لم يقر،
~~بل قال: " أنا الذي أغثتها ".
# فيقال - والله أعلم -: إن هذا مثل إقامة الحد باللوث الظاهر القوي، فإنه
~~أدرك وهو يشتد هاربا بين أيدي القوم؛ واعترف بأنه كان عند المرأة، وادعى
~~أنه كان مغيثا لها، وقالت المرأة: هو هذا، وهذا لوث ظاهر.
# وقد أقام الصحابة حد الزنا والخمر باللوث الذي هو نظير هذا أو قريب منه؛
~~وهو الحمل، والرائحة وجوز النبي - صلى الله عليه وسلم - لأولياء القتيل أن
~~يقسموا ms051 على عين القاتل - وإن لم يروه - للوث، ولم يدفعه إليهم. فلما انكشف
~~الأمر بخلاف ذلك تعين الرجوع إليه، كما لو شهد عليه أربعة: أنه زنى بامرأة،
~~فحكم برجمه، فإذا هي عذراء؛ أو ظهر كذبهم، فإن الحد يدرأ عنه، ولو حكم به،
~~فهذا ما ظهر في هذا الحديث الذي هو من مشكلات الأحاديث، والله أعلم.
# وقرأت في كتاب أقضية علي " - رضي الله عنه - بغير إسناد -
# " أن امرأة رفعت إلى علي،
# PageV01P054
# وشهد عليها: أنها قد بغت، وكان من قصتها أنها كانت يتيمة عند رجل، وكان
~~للرجل امرأة؛ وكان كثير الغيبة عن أهله. فشبت اليتيمة، فخافت المرأة أن
~~يتزوجها زوجها؛ فدعت نسوة حتى أمسكنها. فأخذت عذرتها بأصبعها؛ فلما قدم
~~زوجها من غيبته رمتها المرأة بالفاحشة، وأقامت البينة من جاراتها اللواتي
~~ساعدنها على ذلك. فسأل المرأة: ألك شهود؟ قالت: نعم. هؤلاء جاراتي يشهدن
~~بما أقول. فأحضرهن علي، وأحضر السيف، وطرحه بين يديه، وفرق بينهن. فأدخل كل
~~امرأة بيتا؛ فدعا امرأة الرجل، فأدارها بكل وجه؛ فلم تزل عن قولها. فردها
~~إلى البيت الذي كانت فيه. ودعا بإحدى الشهود، وجثا على ركبتيه.
# وقال: قد قالت المرأة ما قالت، ورجعت إلى الحق، وأعطيتها الأمان؛ وإن لم
~~تصدقيني لأفعلن، ولأفعلن. فقالت: لا والله، ما فعلت، إلا أنها رأت جمالا
~~وهيبة، فخافت فساد زوجها؛ فدعتنا وأمسكناها لها، حتى افتضتها بأصبعها؛ قال
~~علي: الله أكبر؛ أنا أول من فرق بين الشاهدين. فألزم المرأة حد القذف؛
~~وألزم النسوة جميعا العقر، وأمر الرجل أن يطلق المرأة، وزوجه اليتيمة، وساق
~~إليها المهر من عنده. ثم حدثهم: أن دانيال كان يتيما، لا أب له ولا أم، وأن
~~عجوزا من بني إسرائيل ضمته وكفلته، وأن ملكا من ملوك بني إسرائيل كان له
~~قاضيان. وكانت امرأة مهيبة جميلة، تأتي الملك فتناصحه وتقص عليه، وأن
~~القاضيين عشقاها. فراوداها عن نفسها فأبت، فشهدا عليها عند الملك أنها بغت.
~~فدخل الملك من ذلك أمر عظيم فاشتد غمه، وكان بها معجبا. فقال لهما: إن
~~قولكما مقبول، وأجلها ثلاثة أيام، ثم ms052 ترجمونها. ونادى في البلد: احضروا رجم
~~فلانة، فأكثر الناس في ذلك، وقال الملك لثقته: هل عندك من حيلة؟ فقال: ماذا
~~عسى عندي؟ - يعني وقد شهد عليها القاضيان - فخرج ذلك الرجل في اليوم
~~الثالث، فإذا هو بغلمان يلعبون، وفيهم دانيال، وهو لا يعرفه، فقال دانيال:
~~يا معشر الصبيان تعالوا حتى أكون أنا الملك، وأنت يا فلان المرأة العابدة،
~~وفلان وفلان القاضيين الشاهدين عليها. ثم جمع ترابا وجعل سيفا من قصب، وقال
~~للصبيان: خذوا بيد هذا القاضي إلى مكان كذا وكذا ففعلوا، ثم دعا الآخر،
~~فقال له: قل الحق، فإن لم تفعل قتلتك، بأي شيء تشهد؟ - والوزير واقف ينظر
~~ويسمع - فقال أشهد أنها بغت، قال: متى؟ قال: في يوم كذا وكذا. قال: مع من؟
~~قال: مع فلان بن فلان. قال: في أي مكان؟ قال في مكان كذا وكذا، فقال: ردوه
~~إلى مكانه، وهاتوا الآخر. فردوه إلى مكانه، وجاءوا بالآخر، فقال: بأي شيء
~~تشهد؟ قال: بغت. قال: متى؟ قال: يوم كذا وكذا، قال: مع من؟ قال: مع فلان بن
~~فلان، قال:
# PageV01P055
# وأين؟ قال: في موضع كذا وكذا، فخالف صاحبه، فقال دانيال: الله أكبر، شهدا
~~عليها والله بالزور، فاحضروا قتلهما. فذهب الثقة إلى الملك مبادرا، فأخبره
~~الخبر، فبعث إلى القاضيين، ففرق بينهما. وفعل بهما ما فعل دانيال. فاختلفا
~~كما اختلف الغلامان. فنادى الملك في الناس: أن احضروا قتل القاضيين،
~~فقتلهما.
### | [فصل في الحبس في الدين]
### | 21 - 
# (فصل)
# وكان علي - رضي الله عنه - لا يحبس في الدين، ويقول: " إنه ظلم ".
# قال أبو داود في غير كتاب السنن: حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا مروان يعني
~~ابن معاوية - عن محمد بن إسحاق عن محمد بن علي، قال: قال علي: " حبس الرجل
~~في السجن بعد معرفة ما عليه من الحق ظلم ".
# وقال ابن أبي شيبة، حدثنا ابن فضيل، عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر، عن
~~علي قال: " حبس الرجل في السجن بعد أن يعلم ما عليه ظلم ".
# وقال أبو حاتم الرازي: حدثنا يزيد، حدثنا محمد بن إسحاق، ms053 عن أبي جعفر، أن
~~عليا كان يقول: " حبس الرجل في السجن بعد أن يعلم ما عليه من الحق ظلم ".
# وقال أبو نعيم: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: سمعت عبد الملك بن عمير
~~يقول: " إن عليا كان إذا جاءه الرجل بغريمه، قال: لي عليه كذا. يقول: اقضه
~~فيقول: ما عندي ما أقضيه، فيقول: غريمه: إنه كاذب، وإنه غيب ماله. فيقول:
~~هلم بينة على ماله يقضى لك عليه. فيقول: إنه غيبه. فيقول: استحلفه بالله ما
~~غيب منه شيئا. قال: لا أرضى بيمينه. فيقول: فما تريد؟ قال: أريد أن تحبسه
~~لي، فيقول: لا أعينك على ظلمه، ولا أحبسه، قال: إذن ألزمه، فيقول: إن لزمته
~~كنت ظالما له، وأنا حائل بينك وبينه ".
# قلت: هذا الحكم عليه جمهور الأئمة فيما إذا كان عليه دين عن غير عوض
~~مالي، كالإتلاف والضمان والمهر ونحوه فإن القول قوله مع يمينه ولا يحل حبسه
~~بمجرد قول الغريم: إنه مليء، وإنه غيب ماله.
# قالوا: وكيف يقبل قول غريمه عليه، ولا أصل هناك يستصحبه ولا عوض هذا الذي
~~ذكره أصحاب الشافعي ومالك وأحمد.
# وأما أصحاب أبي حنيفة: فإنهم قسموا الدين إلى ثلاثة أقسام: قسم عن عوض
~~مالي، كالقرض، وثمن المبيع ونحوهما.
# وقسم لزمه بالتزامه، كالكفالة والمهر وعوض الخلع ونحوه، وقسم لزمه بغير
# PageV01P056
# التزامه، وليس في مقابلة عوض، كبدل المتلف وأرش الجناية، ونفقة الأقارب
~~والزوجات، وإعتاق العبد المشترك ونحوه.
# ففي القسمين الأولين: يسأل المدعي عن إعسار غريمه، فإن أقر بإعساره لم
~~يحبس له، وإن أنكر إعساره، وسأل حبسه: حبس، لأن الأصل بقاء عوض الدين عنده،
~~والتزامه للقسم الآخر باختياره: يدل على قدرته على الوفاء وهل تسمع بينة
~~بالإعسار قبل الحبس أو بعده؟ على قولين عندهم.
# وإذا قيل: لا تسمع إلا بعد الحبس، فقال بعضهم: تكون مدة الحبس شهرا،
~~وقيل: اثنان، وقيل: ثلاثة، وقيل: أربعة، وقيل: ستة، والصحيح: أنه لا حد له،
~~وأنه مفوض إلى رأي الحاكم.
# والذي يدل عليه الكتاب والسنة، وقواعد الشرع: أنه لا يحبس في شيء من ذلك،
~~إلا أن ms054 يظهر بقرينة أنه قادر مماطل، سواء كان دينه عن عوض أو عن غير عوض،
~~وسواء لزمه باختياره أو بغير اختياره.
# فإن الحبس عقوبة، والعقوبة إنما تسوغ بعد تحقق سببها، وهي من جنس الحدود،
~~فلا يجوز إيقاعها بالشبهة، بل يتثبت الحاكم، ويتأمل حال الخصم، ويسأل عنه،
~~فإن تبين له مطله وظلمه ضربه إلى أن يوفي أو يحبسه، وإن تبين له بالقرائن
~~والأمارات عجزه لم يحل له أن يحبسه ولو أنكر غريمه إعساره، فإن عقوبة
~~المعذور شرعا ظلم.
# وإن لم يتبين له من حاله شيء أخره حتى يتبين له حاله. وقد قال النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - لغرماء المفلس الذي لم يكن له ما يوفي دينه: «خذوا ما
~~وجدتم، وليس لكم إلا ذلك» وهذا صريح في أنه ليس لهم إذا أخذوا ما وجدوه إلا
~~ذلك، وليس لهم حبسه ولا ملازمته ولا ريب أن الحبس من جنس الضرب، بل قد يكون
~~أشد منه، ولو قال الغريم للحاكم: اضربه إلى أن يحضر المال، لم يجبه إلى ذلك
~~فكيف يجيبه إلى الحبس الذي هو مثله أو أشد.
# ولم يحبس الرسول - صلى الله عليه وسلم - طول مدته أحدا في دين قط، ولا
~~أبو بكر بعده ولا عمر ولا عثمان - رضي الله عنهم -؛ وقد ذكرنا قول علي -
~~رضي الله عنه -.
# PageV01P057
# قال شيخنا - رحمه الله -: وكذلك لم يحبس رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- ولا أحد من الخلفاء الراشدين زوجا في صداق امرأته أصلا.
# وفي رسالة الليث إلى مالك - التي رواها يعقوب بن سفيان الفسوي الحافظ في
~~تاريخه " عن أيوب عن يحيى بن عبيد الله بن أبي بكر المخزومي، قال: هذه
~~رسالة الليث بن سعد إلى مالك فذكرها إلى أن قال: " ومن ذلك: أن أهل المدينة
~~يقضون في صدقات النساء، أنها متى شاءت أن تكلم في مؤخر صداقها تكلمت، فيدفع
~~إليها.
# وقد وافق أهل العراق أهل المدينة على ذلك، وأهل الشام وأهل مصر ولم يقض
~~أحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا من بعده لامرأة ms055 بصداقها
~~المؤخر، إلا أن يفرق بينهما موت أو طلاق، فتقوم على حقها.
# قلت: مراده بالمؤخر: الذي أخر قبضه عن العقد، فترك مسمى، وليس المراد به:
~~المؤجل. فإن الأمة مجمعة على أن المرأة لا تطالب به قبل أجله، بل هو كسائر
~~الديون المؤجلة، وإنما المراد: ما يفعله الناس من تقديم بعض المهر إلى
~~المرأة، وإرجاء الباقي، كما يفعله الناس اليوم، وقد دخلت الزوجة والأولياء
~~على تأخيره إلى الفرقة، وعدم المطالبة به ما داما متفقين.
# ولذلك لا تطالب به إلا عند الشر والخصومة، أو تزوجه بغيرها، والله يعلم -
~~والزوج والشهود والمرأة والأولياء - أن الزوج والزوجة لم يدخلا إلا على ذلك
~~وكثير من الناس يسمي صداقا تتجمل به المرأة وأهلها، ويعدونه - بل يحلفون له
~~- أنهم لا يطالبون به.
# فهذا لا تسمع دعوى المرأة به قبل الطلاق، أو الموت، ولا يطالب به الزوج
~~ولا يحبس به أصلا، وقد نص أحمد على ذلك، وأنها إنما تطالب به عند الفرقة أو
~~الموت، وهذا هو الصواب الذي لا تقوم مصلحة الناس إلا به.
# قال شيخنا: ومن حين سلط النساء على المطالبة بالصدقات المؤخرة، وحبس
~~الأزواج عليها، حدث من الشرور والفساد ما الله به عليم.
# وصارت المرأة إذا أحست من زوجها بصيانتها في البيت، ومنعها من البروز،
~~والخروج من منزله والذهاب حيث شاءت: تدعي بصداقها، وتحبس الزوج عليه،
~~وتنطلق حيث شاءت، فيبيت الزوج ويظل يتلوى في الحبس، وتبيت المرأة فيما تبيت
~~فيه فإن قيل فالشرط إنما يكتبه حالا في ذمته تطالبه به متى شاءت.
# قيل: لا عبرة بهذا بعد الاطلاع على حقيقة الحال، وأن الزوج لو عرف أن هذا
~~دين حال تطالبه به بعد يوم أو شهر، وتحبسه عليه: لم يقدم على ذلك أبدا،
~~وإنما دخلوا على أن ذلك مسمى، تتجمل به المرأة، والمهر هو ما ساق إليها،
~~فإن قدر بينهما طلاق أو موت، طالبته بذلك.
# وهذا هو الذي في نظر الناس وعرفهم وعوائدهم، ولا تستقيم أمورهم إلا به،
~~والله المستعان.
# PageV01P058
# والمقصود: أن الحبس في الدين من جنس ms056 الضرب بالسياط والعصي فيه، وذلك
~~عقوبة لا تسوغ إلا عند تحقق السبب الموجب ولا تسوغ بالشبهة، بل سقوطها
~~بالشبهة أقرب إلى قواعد الشريعة من ثبوتها بالشبهة، والله أعلم.
# وقال الأصبغ بن نباتة: بينما علي - رضي الله عنه - جالس في مجلسه، إذ سمع
~~ضجة، فقال: ما هذا؟ فقالوا: رجل سرق، ومعه من يشهد عليه، فأمر بإحضارهم،
~~فدخلوا، فشهد شاهدان عليه: أنه سرق درعا، فجعل الرجل يبكي، ويناشد عليا أن
~~يتثبت في أمره. فخرج علي إلى مجتمع الناس بالسوق، فدعا بالشاهدين فناشدهما
~~الله وخوفهما، فأقاما على شهادتهما. فلما رآهما لا يرجعان دعا بالسكين
~~وقال: ليمسك أحدكما يده ويقطع الآخر، فتقدما ليقطعاه، فهاج الناس، واختلط
~~بعضهم ببعض، وقام علي عن الموضع. فأرسل الشاهدان يد الرجل وهربا. فقال علي:
~~من يدلني على الشاهدين الكاذبين؟ فلم يوقف لهما على خبر، فخلى سبيل الرجل.
# وهذا من أحسن الفراسة، وأصدقها، فإنه ولى الشاهدين من ذلك ما توليا،
~~وأمرهما أن يقطعا بأيديهما من قطعا يده بألسنتهما، ومن هاهنا قالوا: إنه
~~يبدأ الشهود بالرجم إذا شهدوا بالزنا.
# وجاءت إلى علي - رضي الله عنه - امرأة، فقالت: إن زوجي وقع على جاريتي
~~بغير أمري، فقال للرجل: ما تقول؟ قال: ما وقعت عليها إلا بأمرها، فقال: إن
~~كنت صادقة رجمته، وإن كنت كاذبة جلدتك الحد، وأقيمت الصلاة، وقام ليصلي،
~~ففكرت المرأة في نفسها، فلم تر لها فرجا في أن يرجم زوجها ولا في أن تجلد،
~~فولت ذاهبة، ولم يسأل عنها علي.
### | 22 - 
# (فصل)
# ومن المنقول عن كعب بن سور، قاضي عمر بن الخطاب، أنه اختصم إليه امرأتان،
~~كان لكل واحدة منهما ولد، فانقلبت إحدى المرأتين على أحد الصبيين فقتلته،
~~فادعت كل واحدة منهما الباقي، فقال كعب: لست بسليمان بن داود، ثم دعا بتراب
~~ناعم ففرشه، ثم أمر المرأتين فوطئتا عليه. ثم مشى الصبي عليه. ثم دعا
~~القائف، فقال: انظر في هذه الأقدام، فألحقه بإحداهما.
# قال عمر بن شبة: وأتى صاحب عين هجر إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -
~~فقال: يا أمير ms057 المؤمنين، إن لي عينا، فاجعل لي خراج ما تسقي، قال: هو لك،
~~فقال كعب: يا أمير المؤمنين، ليس له ذلك، قال: ولم؟ قال: لأنه يفيض ماؤه عن
~~أرضه، فيسيح في أراضي الناس، ولو حبس ماؤه في أرضه لغرقت، فلم ينتفع بأرضه
~~ولا بمائه، فمره فليحبس ماءه عن أراضي الناس إن كان صادقا، فقال له عمر -
~~رضي الله عنه -: أتستطيع أن تحبس ماءك؟ قال: لا. قال: فكانت هذه لكعب.
### | [فصل الحكم بشهادة الرجل الواحد]
# (فصل)
# PageV01P059
# ومن ذلك: أنه يجوز للحاكم الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه، في
~~غير الحدود، ولم يوجب الله على الحكام ألا يحكموا إلا بشاهدين أصلا، وإنما
~~أمر صاحب الحق أن يحفظ حقه بشاهدين، أو بشاهد وامرأتين، وهذا لا يدل على أن
~~الحاكم لا يحكم بأقل من ذلك، بل قد حكم النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~بالشاهد واليمين، وبالشاهد فقط.
# قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~بشاهد ويمين» رواه مسلم.
# وقال أبو هريرة - رضي الله عنه -: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~باليمين مع الشاهد الواحد» رواه ابن وهب عن سليمان بن هلال عن ربيعة عن
~~سهيل عنه. رواه أبو داود.
# وقال جابر بن عبد الله: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باليمين
~~مع الشاهد» رواه الشافعي عن الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عنه.
# قال علي بن أبي طالب: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشهادة رجل
~~واحد مع يمين صاحب الحق» . رواه البيهقي من حديث شبابة.
# حدثنا عبد العزيز الماجشون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عنه، وقال:
~~«قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاهد ويمين» . رواه يعقوب بن سفيان
~~في مسنده ".
# قال المنذري: وقد روي القضاء بالشاهد واليمين من رواية عمر بن الخطاب
~~وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وسعد بن عبادة، والمغيرة
~~بن شعبة، وجماعة من الصحابة، وعمرو بن حزم، والزبيب بن ثعلبة، وقضى بذلك ms058
~~عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما -، والقاضي العدل شريح،
~~وعمر بن عبد العزيز.
# قال الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد: أن ذلك عندنا هو السنة المعروفة.
# قال أبو عبيد: وذلك من السنن الظاهرة التي هي أكثر من الرواية والحديث.
# PageV01P060
# قال أبو عبيد: وهو الذي نختاره، اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- واقتصاصا لأثره، وليس ذلك مخالفا لكتاب الله عند من فهمه، ولا بين حكم
~~الله وحكم رسوله اختلاف، إنما هو غلط في التأويل، حيث لم يجدوا ذكر اليمين
~~في الكتاب ظاهرا، فظنوه خلافا.
# وإنما الخلاف: لو كان الله حظر اليمين في ذلك، ونهى عنها، والله تعالى لم
~~يمنع من اليمين، إنما أثبتها في الكتاب - إلى أن قال: {فرجل وامرأتان}
~~[البقرة: 282] وأمسك.
# ثم فسرت السنة ما وراء ذلك. وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مفسرة
~~للقرآن ومترجمة عنه، وعلى هذا أكثر الأحكام. كقوله: «لا وصية لوارث» و:
~~«الرجم على المحصن» .
# و «النهي عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها» و «يحرم من الرضاع ما يحرم
~~من النسب» و «قطع الموارثة بين أهل الإسلام
# PageV01P061
# وأهل الكفر» .
# و «إيجابه على المطلقة ثلاثا: مسيس الزوج الآخر» في شرائع كثيرة، لا يوجد
~~لفظها في ظاهر الكتاب. ولكنها سنن شرعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
~~فعلى الأمة اتباعها، كاتباع الكتاب.
# وكذلك الشاهد واليمين لما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهما،
~~وإنما في الكتاب: {فرجل وامرأتان} [البقرة: 282] علم أن ذلك إذا وجدتا،
~~فإذا عدمتا قامت اليمين مقامهما، كما علم حين مسح النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - على الخفين أن قوله تعالى: {وأرجلكم} [المائدة: 6] معناه: أن تكون
~~الأقدام بادية. وكذلك لما رجم المحصن في الزنا: علم أن قوله: {فاجلدوا كل
~~واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2] للبكرين.
# وكذلك كل ما ذكرنا من السنن على هذا فما بال الشاهد واليمين ترد من
~~بينها؟ وإنما هي ثلاث منازل في شهادات الأموال، اثنتان بظاهر الكتاب وواحدة
~~بتفسير السنة له. فالمنزلة الأولى: الرجلان.
# والثانية: ms059 الرجل والمرأتان.
# والثالثة: الرجل واليمين.
# فمن أنكر هذه لزمه إنكار كل شيء ذكرناه، لا يجد من ذلك بدا حتى يخرج من
~~قول العلماء.
# قال أبو عبيد: ويقال لمن أنكر الشاهد واليمين، وذكر أنه خلاف القرآن: ما
~~تقول في الخصم يشهد له الرجل والمرأتان، وهو واجد لرجلين يشهدان له؟ فإن
~~قالوا: الشهادة جائزة.
# قيل: ليس هذا أولى بالخلاف، وقد اشترط القرآن فيه ألا يكون للمرأتين
~~شهادة إلا مع فقد أحد الرجلين، فإنه
# PageV01P062
# سبحانه قال: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} [البقرة: 282] ولم يقل:
~~واستشهدوا شهيدين من رجالكم أو رجلا وامرأتين.
# فيكون فيه الخيار، كما جعله في الفدية كما قال تعالى: {ففدية من صيام أو
~~صدقة أو نسك} [البقرة: 196] ومثل ما جعله في كفارة اليمين بإطعام عشرة
~~مساكين، أو كسوتهم أو تحرير رقبة فهذه أحكام الخيار، ولم يقل ذلك في آية
~~الدين.
# ولكنه قال فيها كما قال في آية الفرائض: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه
~~فلأمه الثلث} [النساء: 11] وكذلك الآية التي بعدها فقوله هاهنا: {إن لم
~~يكن} [النساء: 12] كقوله في آية الشهادة {فإن لم يكونا} [البقرة: 282] كذلك
~~قال في آية الطهور: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} [المائدة: 6] وفي
~~آية الظهار {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين} [النساء: 92] وكذلك في متعة
~~الحج وكفارة اليمين: أن الصوم لا يجزئ الواجد.
# فأي الحكمين أولى بالخلاف: هذا أم الشاهد واليمين، الذي ليس فيه من الله
~~اشتراط منع، إنما سكت عنه، ثم فسرته السنة؟ قال أبو عبيد: وقد وجدنا في
~~حكمهم ما هو أعجب من هذا، وهو قولهم في رضاع اليتيم الذي لا مال له، وله
~~خال وابن عم موسران: إن الخال يجبر على رضاعه، لأنه محرم، وإنما اشترط
~~التنزيل غيره فقال: {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] .
# وقد أجمع المسلمون أن لا ميراث للخال مع ابن العم، ثم لم نجد هذا الحكم
~~في السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من سلف العلماء،
~~وقد وجدنا الشاهد واليمين في آثار متواترة ms060 عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~وعن غير واحد من الصحابة ومن التابعين.
# وقال الربيع: قال الشافعي: قال بعض الناس في اليمين مع الشاهد قولا أسرف
~~فيه على نفسه، قال: أرد حكم من حكم بها، لأنه خالف القرآن.
# فقلت له: الله تعالى أمر بشاهدين أو شاهد وامرأتين؟ قال: نعم، فقلت: أحتم
~~من الله ألا يجوز أقل من شاهدين؟ قال: فإن قلته؟ قلت: فقله.
# قال: قد قلته.
# قلت وتحدد في الشاهدين اللذين أمر الله بهما حدا؟ قال: نعم، حران مسلمان
~~بالغان عدلان.
# قلت: ومن حكم بدون ما قلت خالف حكم الله؟ قال: نعم.
# قلت له: إن كان كما زعمت، خالفت حكم الله، قال: وأين؟ قلت: أجزت شهادة
~~أهل الذمة، وهم غير الذين شرط الله أن تجوز شهادتهم.
# وأجزت شهادة القابلة وحدها على الولادة، وهذان وجهان أعطيت بهما من جهة
~~الشهادة، ثم أعطيت بغير شهادة في القسامة وغيرها.
# قلت: والقضاء باليمين مع الشاهد ليس يخالف حكم الله، بل هو موافق لحكم
~~الله، إذ فرض الله تعالى طاعة رسوله، فإن اتبعت رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - فعن الله سبحانه قبلت، كما قبلت عن رسوله.
# قال: أفيوجد لهذا نظير في القرآن؟ قلت: نعم.
# أمر الله سبحانه في الوضوء بغسل القدمين، أو مسحهما فمسحنا على الخفين
~~بالسنة.
# وقال تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} [الأنعام:
~~145]
# PageV01P063
# الآية، فحرمنا نحن وأنت كل ذي ناب من السباع بالسنة.
# وقال: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24] . فحرمنا نحن وأنت الجمع بين
~~المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها، وذكر الرجم ونصاب السرقة، قال: وكان
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المبين عن الله معنى ما أراد خاصا وعاما.
# وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: القرآن لم يذكر الشاهدين، والرجل والمرأتين
~~في طرق الحكم التي يحكم بها الحاكم، وإنما ذكر النوعين من البينات في الطرق
~~التي يحفظ بها الإنسان حقه.
# فقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه
~~وليكتب بينكم كاتب ms061 بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب
~~وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه
~~الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا
~~شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء}
~~[البقرة: 282] .
# فأمرهم سبحانه بحفظ حقوقهم بالكتاب وأمر من عليه الحق أن يملي الكاتب،
~~فإن لم يكن ممن يصح إملاؤه أملى عنه وليه، ثم أمر من له الحق أن يستشهد على
~~حقه رجلين، فإن لم يجد فرجل وامرأتان. ثم نهى الشهداء المتحملين للشهادة عن
~~التخلف عن إقامتها إذا طلبوا لذلك. ثم رخص لهم في التجارة الحاضرة: ألا
~~يكتبوها ثم أمرهم بالإشهاد عند التبايع. ثم أمرهم إذا كانوا على سفر - ولم
~~يجدوا كاتبا - أن يستوثقوا بالرهان المقبوضة. كل هذا نصيحة لهم، وتعليم
~~وإرشاد لما يحفظوا به حقوقهم، وما تحفظ به الحقوق شيء، وما يحكم به الحاكم
~~شيء.
# فإن طرق الحكم أوسع من الشاهدين والمرأتين، فإن الحاكم يحكم بالنكول
~~واليمين المردودة، ولا ذكر لهما في القرآن، فإن كان الحكم بالشاهد الواحد
~~واليمين مخالفا لكتاب الله، فالحكم بالنكول والرد أشد مخالفة.
# وأيضا، فإن الحاكم يحكم بالقرعة بكتاب الله وسنة رسوله الصريحة الصحيحة،
~~ويحكم بالقافة بالسنة الصريحة الصحيحة التي لا معارض لها، ويحكم بالقسامة
~~بالسنة الصحيحة الصريحة، ويحكم بشاهد الحال إذا تداعى الزوجان أو الصانعان
~~متاع البيت والدكان، ويحكم - عند من أنكر الحكم بالشاهد واليمين - بوجوه
~~الآجر في الحائط فيجعله للمدعي إذا كانت إلى جهته.
# وهذا كله ليس في القرآن ولا حكم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا
~~أحد من أصحابه فكيف ساغ الحكم به، ولم يجعل مخالفا لكتاب الله؟ ورد ما حكم
~~به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفاؤه الراشدون وغيرهم من الصحابة
~~ويجعل مخالفا لكتاب الله؟ بل القول ما قاله أئمة الحديث: إن الحكم بالشاهد
~~واليمين: حكم بكتاب الله، فإنه حق، والله سبحانه أمر بالحكم بالحق، فهاتان
~~قضيتان ms062 ثابتتان بالنص.
# PageV01P064
# أما الأولى: فلأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفاءه من بعده
~~حكموا به ولا يحكمون بباطل.
# وأما الثانية: فلقوله تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة:
~~49] وقوله: {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله}
~~[النساء: 105] فالحكم بالشاهد واليمين مما أراه الله إياه قطعا.
# وقال تعالى: {فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما
~~أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم} [الشورى: 15] وهذا مما حكم به. فهو
~~عدل مأمور به من الله ولا بد.
### | 24 - 
# (فصل)
# والذين ردوا هذه المسألة لهم طرق: الطريق الأولى: أنها خلاف كتاب الله،
~~فلا تقبل وقد بين الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي عبيد وغيرهم - أن كتاب الله
~~لا يخالفها بوجه، وإنها لموافقة لكتاب الله.
# وأنكر الإمام أحمد والشافعي على من رد أحاديث رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - لزعمه أنها تخالف ظاهر القرآن، وللإمام أحمد في ذلك كتاب مفرد سماه
~~كتاب طاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ".
# والذي يجب على كل مسلم اعتقاده: أنه ليس في سنن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - الصحيحة سنة واحدة تخالف كتاب الله، بل السنن مع كتاب الله على
~~ثلاث منازل.
# المنزلة الأولى: سنة موافقة شاهدة بنفس ما شهد به الكتاب المنزل.
# المنزلة الثانية: سنة تفسر الكتاب، وتبين مراد الله منه، وتقيد مطلقه.
# المنزلة الثالثة: سنة متضمنة لحكم سكت عنه الكتاب فتبينه بيانا مبتدأ ولا
~~يجوز رد واحدة من هذه الأقسام الثلاثة وليس للسنة مع كتاب الله منزلة
~~رابعة.
# وقد أنكر الإمام أحمد على من قال: " السنة تقضي على الكتاب " فقال: بل
~~السنة تفسر الكتاب وتبينه، والذي يشهد الله ورسوله به: أنه لم تأت سنة
~~صحيحة واحدة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تناقض كتاب الله وتخالفه
~~ألبتة، كيف ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو المبين لكتاب الله، وعليه
~~أنزل، وبه هداه الله، وهو مأمور باتباعه، وهو أعلم الخلق بتأويله ومراده،
~~ولو ساغ رد سنن رسول الله - صلى ms063 الله عليه وسلم - لما فهمه الرجل من ظاهر
~~الكتاب لردت بذلك أكثر السنن، وبطلت بالكلية.
# فما من أحد يحتج عليه بسنة صحيحة
# PageV01P065
# تخالف مذاهبه ونحلته إلا ويمكنه أن يتشبث بعموم آية أو إطلاقها، ويقول:
~~هذه السنة مخالفة لهذا العموم والإطلاق فلا تقبل.
# حتى أن الرافضة - قبحهم الله - سلكوا هذا المسلك بعينه في رد السنن
~~الثابتة المتواترة، فردوا قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا نورث ما تركنا
~~صدقة» .
# وقالوا: هذا حديث يخالف كتاب الله، قال تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم
~~للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] وردت الجهمية ما شاء الله من الأحاديث
~~الصحيحة في إثبات الصفات بظاهر قوله: {ليس كمثله شيء} [الشورى: 11] .
# وردت الخوارج ما شاء الله من الأحاديث الدالة على الشفاعة وخروج أهل
~~الكبائر من الموحدين من النار بما فهموه من ظاهر القرآن.
# وردت الجهمية أحاديث الرؤية - مع كثرتها وصحتها - بما فهموه من ظاهر
~~القرآن في قوله تعالى: {لا تدركه الأبصار} [الأنعام: 103] وردت القدرية
~~أحاديث القدر الثابتة بما فهموه من ظاهر القرآن.
# وردت كل طائفة ما ردته من السنة بما فهموه من ظاهر القرآن فإما أن يطرد
~~الباب في رد هذه السنن كلها، وإما أن يطرد الباب في قبولها ولا يرد شيء
~~منها لما يفهم من ظاهر القرآن.
# أما أن يرد بعضها ويقبل بعضها - ونسبة المقبول إلى ظاهر القرآن كنسبة
~~المردود - فتناقض ظاهر، وما من أحد رد سنة بما فهمه من ظاهر القرآن إلا وقد
~~قبل أضعافها مع كونها كذلك.
# وقد أنكر الإمام أحمد والشافعي وغيرهما على من رد أحاديث تحريم كل ذي ناب
~~من السباع
# PageV01P066
# بظاهر قوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} [الأنعام: 145]
~~الآية.
# وقد أنكر النبي - صلى الله عليه وسلم - على من رد سنته التي لم تذكر في
~~القرآن، ولم يدع معارضة القرآن لها فكيف يكون إنكاره على من ادعى أن سنته
~~تخالف القرآن وتعارضه؟
### | 25 - 
# (فصل)
# الطريق الثاني: أن اليمين إنما شرعت في جانب المدعى عليه فلا تشرع في
~~جانب المدعي، قالوا: ويدل ms064 على ذلك: قوله - صلى الله عليه وسلم - «البينة
~~على من ادعى، واليمين على من أنكر» فجعل اليمين من جانب المنكر، وهذه
~~الطريقة ضعيفة جدا من وجوه. أحدها: أن أحاديث القضاء بالشاهدين واليمين أصح
~~وأصرح وأشهر.
# وهذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب الستة.
# الثاني: أنه لو قاومها في الصحة والشهرة لوجب تقديمها عليه لخصوصها
~~وعمومه.
# الثالث: أن اليمين إنما كانت في جانب المدعى عليه، حيث لم يترجح جانب
~~المدعي بشيء غير الدعوى، فيكون جانب المدعى عليه أولى باليمين، لقوته بأصل
~~براءة الذمة، فكان هو أقوى المدعيين باستصحاب الأصل، فكانت اليمين من جهته.
# فإذا ترجح المدعي بلوث، أو نكول، أو شاهد كان أولى باليمين، لقوة جانبه
~~بذلك، فاليمين - مشروعة في جانب أقوى المتداعيين، فأيهما قوي جانبه شرعت
~~اليمين في حقه بقوته وتأكيده.
# ولهذا لما قوي جانب المدعين باللوث شرعت الأيمان في جانبهم، ولما قوي
~~جانب المدعي بنكول المدعى عليه ردت اليمين عليه، كما حكم به الصحابة، وصوبه
~~الإمام أحمد، وقال: ما هو ببعيد، يحلف ويأخذ.
# ولما قوي جانب المدعى عليه بالبراءة الأصلية: كانت اليمين في حقه وكذلك
~~الأمناء، كالمودع والمستأجر والوكيل والوصي: القول قولهم، ويحلفون، لقوة
~~جانبهم بالأيمان.
# فهذه قاعدة الشريعة المستمرة، فإذا أقام المدعي شاهدا واحدا قوي جانبه،
~~فترجح على جانب المدعى عليه، الذي ليس معه إلا مجرد استصحاب الأصل، وهو
~~دليل ضعيف يدفع بكل دليل يخالفه،
# PageV01P067
# ولهذا يدفع بالنكول واليمين المردودة واللوث والقرائن الظاهرة، فدفع بقول
~~الشاهد الواحد، وقويت شهادته بيمين المدعي. فأي قياس أحسن من هذا وأوضح؟ مع
~~موافقته للنصوص والآثار التي لا تدفع.
### | 26 - 
# (فصل)
# وقد ذهب طائفة من قضاة السلف العادلين إلى الحكم بشهادة الشاهد الواحد،
~~إذا علم صدقه من غير يمين.
# قال أبو عبيد: روينا عن عظيمين من قضاة أهل العراق: شريح، وزرارة بن أبي
~~أوفى رحمهما الله، أنهما قضيا بشهادة شاهد واحد. ولا ذكر لليمين في
~~حديثهما.
# حدثنا الهيثم بن جميل عن شريك عن أبي إسحاق قال: أجاز شريح شهادتي وحدي.
~~حدثنا القاسم ms065 بن حميد عن حماد بن سلمة عن عمران بن حدير، قال: شهد أبو مجلز
~~عند زرارة بن أبي أوفى، قال أبو مجلز: فأجاز شهادتي وحدي. ولم يصب.
# قلت: لم يصب عندي أبو مجلز، وإلا فإذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد جاز
~~له الحكم بشهادته، وإن رأى تقويته باليمين فعل. وإلا فليس ذلك بشرط. والنبي
~~- صلى الله عليه وسلم - لما حكم بالشاهد واليمين لم يشترط اليمين، بل قوى
~~شهادة الشاهد.
# وقد قال أبو داود في " السنن ": باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد
~~يجوز له أن يحكم به ثم ساق حديث خزيمة بن ثابت: «أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - ابتاع فرسا من أعرابي، فأسرع النبي - صلى الله عليه وسلم - المشي،
~~وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي، فيساومونه بالفرس، ولا يشعرون
~~أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ابتاعه، فنادى الأعرابي رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته، فقام النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - حين سمع نداء الأعرابي، فقال: أوليس قد ابتعته منك؟ قال
~~الأعرابي: لا والله، ما بعتك، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: بلى، قد
~~ابتعته منك. فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا، فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد
~~أنك قد بايعته. فأقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - على خزيمة، فقال: بم
~~تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - شهادة
~~خزيمة بشهادة رجلين» . ورواه النسائي. وفي هذا الحديث عدة فوائد: منها:
~~جواز شراء الإمام الشيء من رجل من رعيته. ومنها: مباشرته الشراء بنفسه.
# ومنها: جواز الشراء ممن يجهل، ولا يسأل من أين لك هذا؟ ومنها: أن الإشهاد
~~على البيع ليس بلازم.
# PageV01P068
# ومنها: أن الإمام إذا تيقن من غريمه اليمين الكاذبة لم يكن له تعزيره، إذ
~~هو غريمه، ومنها: الاكتفاء بالشاهد الواحد إذا علم صدقه، فإن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - ما قال لخزيمة: أحتاج معك إلى شاهد آخر، وجعل شهادته
~~بشهادتين. لأنها تضمنت شهادته لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ms066 - بالصدق
~~العام فيما يخبر به عن الله، والمؤمنون مثله في هذه الشهادة.
# وانفرد خزيمة بشهادته له بعقد التبايع مع الأعرابي، دون الحاضرين، لدخول
~~هذا الخبر في جملة الأخبار التي يجب على كل مسلم تصديقه فيها، وتصديقه فيها
~~من لوازم الإيمان، وهي الشهادة التي تختص بهذه الدعوى، وقد قبلها منه وحده.
~~والحديث صريح فيما ترجم عليه أبو داود - رحمه الله -.
# وليس هذا الحكم بالشاهد الواحد مخصوصا بخزيمة، دون من هو خير منه أو مثله
~~من الصحابة، فلو شهد أبو بكر وحده، أو عمر أو عثمان أو علي أو أبي بن كعب
~~لكان أولى بالحكم بشهادته وحده. والأمر الذي لأجله جعل شهادته بشاهدين
~~موجود في غيره، ولكنه أقام الشهادة وأمسك عنها غيره، وبادر هو إلى وجوب
~~الأداء، إذ ذلك من موجبات تصديقه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
# وقد قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - شهادة الأعرابي وحده على رؤية هلال
~~رمضان. وتسمية بعض الفقهاء ذلك إخبارا، لا شهادة: أمر لفظي لا يقدح في
~~الاستدلال. ولفظ الحديث يرد قوله.
# وأجاز شهادة الشاهد الواحد في قضية السلب، ولم يطالب القائل بشاهد آخر،
~~ولا استحلفه، وهذه القصة صريحة في ذلك. ففي " الصحيحين " عن أبي قتادة قال:
~~«خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عام حنين، فلما
# PageV01P069
# التقينا كانت للمسلمين جولة، قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من
~~المسلمين، فاستدرت له حتى أتيته من ورائه، فضربته بالسيف على حبل عاتقه،
~~فأقبل علي، فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت، فأرسلني. فلحقت
~~عمر بن الخطاب، فقلت: ما بال الناس؟ قال: أمر الله، ثم إن الناس رجعوا،
~~وجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة
~~فله سلبه قال: فقمت، ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال الثالثة مثله،
~~فقمت. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما لك يا أبا قتادة؟ فقصصت
~~عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، وسلب ms067 ذلك القتيل عندي
~~فأرضه عني، فقال أبو بكر الصديق: لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد
~~الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه، فقال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -: صدق. فأعطه إياه.
# قال أبو قتادة: فأعطانيه. فبعت الدرع، فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه
~~لأول مال تأثلته في الإسلام» .
# وهذا يدل على أن البينة تطلق على الشاهد الواحد، ولم يستحلفه النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - وهذا أحد الوجوه في هذه المسألة، وهو الصواب: أنه يقضي له
~~بالسلب بشهادة واحد، ولا معارض لهذه السنة، ولا مسوغ لتركها، والله أعلم.
# وقد قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - شهادة المرأة الواحدة في الرضاع،
~~وقد شهدت على فعل نفسها، ففي " الصحيحين «عن عقبة بن الحارث: أنه تزوج أم
~~يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي
~~- صلى الله عليه وسلم - فأعرض عني، قال: فتنحيت، فذكرت ذلك له قال: فكيف؟
~~وقد زعمت أن قد أرضعتكما» .
# وقد نص أحمد على ذلك في رواية بكر بن محمد عن أبيه، قال في المرأة تشهد
~~على ما لا يحضره الرجال من إثبات استهلال الصبي، وفي الحمام يدخله النساء،
~~فتكون بينهن جراحات.
# وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد في شهادة الاستهلال: تجوز شهادة امرأة
~~واحدة في الحيض والعذرة والسقط والحمام؟ وكل ما لا يطلع عليه إلا النساء؟
~~فقال: تجوز شهادة امرأة إذا كانت ثقة.
### | [فصل في القضاء بشهادة النساء متفردات]
### | 27 - 
# (فصل)
# ويجوز القضاء بشهادة النساء متفردات في غير الحدود والقصاص عند جماعة من
~~الخلف والسلف.
# PageV01P070
# قال أبو عبيد: حدثنا يزيد عن جرير بن حازم عن الزبير بن حريث عن أبي لبيد
~~" أن سكرانا طلق امرأته ثلاثا، فرفع ذلك إلى عمر، وشهد عليه أربع نسوة،
~~ففرق بينهما عمر ".
# حدثنا ابن أبي زائدة عن يزيد عن حجاج عن عطاء أنه أجاز شهادة النساء في
~~النكاح.
# حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن الشعبي عن شريح: أنه أجاز شهادة
~~النساء في الطلاق. ms068 وإنما رواه أبو لبيد. ولم يدرك عمر.
# وقد قال بعض الناس: تجوز شهادة النساء في الحدود. فالأقوال ثلاثة،
~~أرجحها: أنه تجوز شهادة النساء متفرقات فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا.
# قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: شهادة المرأة الواحدة في الرضاع تجوز؟
~~قال: نعم.
# وقال علي: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع
~~تجوز؟ قال: نعم.
# وكذلك قال في رواية الحسن بن ثواب، ومحمد بن الحسن وأبي طالب، وابن
~~منصور، ومهنا، وحرب.
# واحتج بحديث عقبة بن الحارث هذا. وقال هو حجة في شهادة العبد لأن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادتها وهي أمة.
# وقال أبو الحارث: سألت أحمد عن شهادة القابلة؟ فقال: هو موضع لا يحضره
~~الرجال، ولكن إن كن اثنتين أو ثلاثا فهو أجود.
# وقال في رواية إبراهيم بن هاشم - وقد سئل عن قول القابلة: أيقبل؟ - قال:
~~كلما كثر كان أعجب إلينا: ثلاث، أو أربع.
# وقال سندي: سألت أحمد عن شهادة امرأتين في الاستهلال؟ فقال: يجوز، إن هذا
~~شيء لا ينظر إليه الرجال.
# وقال مهنا: سألت أحمد عن شهادة القابلة وحدها في استهلال الصبي؟ فقال: لا
~~تجوز شهادتها وحدها.
# وقال لي أحمد بن حنبل، قال أبو حنيفة: تجوز شهادة القابلة وحدها.
# وإن كانت يهودية أو نصرانية.
# فسألت أحمد فقلت: هو كما قال أبو حنيفة؟ فقال: أنا لا أقول تجوز شهادة
~~واحدة مسلمة، فكيف أقول يهودية؟ واختلفت الرواية عنه في الاستهلال: هل
~~يكتفى فيه بواحدة أم لا بد من اثنتين؟ وكذلك الولادة.
# وقال أحمد بن القاسم: سئل أحمد عن - شهادة المرأة في الولادة والاستهلال،
~~هل تجوز امرأة أو امرأتان؟ قال: امرأتان أو أكثر، وليست الواحدة مثل
~~الاثنتين.
# وقد قال عطاء: أربع، ولكن امرأتان تقبل في مثل هذا، إذا كان في أمر
~~النساء فيما لا يجوز أن يراه الرجال.
# PageV01P071
# وقال أحمد بن أبي عبيدة: إن أبا عبد الله قيل له: فالشهادة على
~~الاستهلال؟ قال: أحب إلي أن يكون امرأتين.
# وقال حرب: سئل أحمد، قيل له: فالشهادة ms069 على الاستهلال؟ قال: لا إلا أن
~~تكون امرأتين. وكذلك كل شيء لا يطلع عليه الرجال لا تعجبه شهادة امرأة
~~واحدة، حتى تكون امرأتين.
# وقال أبو طالب: قلت لأحمد: ما تقول في شهادة القابلة تشهد بالاستهلال؟
~~فقال: تقبل شهادتها. وهذه ضرورة، قال: ويقبل قول المرأة الواحدة.
# وقال هارون الحمال: سمعت أبا عبد الله يذهب إلى أنه تجوز شهادة القابلة
~~وحدها، فقيل له: إذا كانت مرضية؟ فقال: لا يكون إلا هكذا.
# وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: هل تجوز شهادة المرأة؟ قال: شهادة
~~المرأة في الرضاع والولادة فيما لا يطلع عليه الرجال، قال: وأجوز شهادة
~~امرأة واحدة إذا كانت ثقة، فإن كان أكثر فهو أحب إلي.
# وقال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد: هل تقبل شهادة الذمية على الاستهلال؟
~~قال: لا، وتقبل شهادة المرأة الواحدة إذا كانت مسلمة عدلة. 28 - (فصل)
# وفي هذا الباب حديثان وأثر وقياس فأحد الحديثين: متفق على صحته. وهو حديث
~~عقبة بن الحارث. وقد تقدم.
# والحديث الثاني: رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما من حديث أبي عبد الرحمن
~~المدائني - وهو مجهول - عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة: «أن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - أجاز شهادة القابلة» .
# وأما الأثر: فقال مهنا: سألت أحمد عن حديث علي - رضي الله عنه -: " أنه
~~أجاز شهادة القابلة " عمن هو؟ فقال: هو عن شعبة عن جابر الجعفي عن عبد الله
~~بن يحيى عن علي. قلت: ورواه الثوري عن جابر.
# وقال الشافعي: لو ثبت عن علي صرنا إليه، ولكنه لا يثبت عنه.
# وتناظر الشافعي ومحمد بن الحسن في هذه المسألة بحضرة الرشيد فقال له
~~الشافعي: بأي شيء قضيت بشهادة القابلة وحدها، حتى ورثت من خليفة ملك الدنيا
~~مالا عظيما؟ قال: بعلي بن أبي طالب
# PageV01P072
# قال الشافعي: فقلت. فعلي إنما روى عنه رجل مجهول، يقال له: عبد الله بن
~~يحيى. وروى عن عبد الله: جابر الجعفي، وكان يؤمن بالرجعة.
# قال البيهقي: وقد روى سويد بن عبد العزيز، عن غيلان بن جامع، عن عطاء بن
~~أبي مروان، عن أبيه، ms070 عن علي - وسويد هذا: ضعيف - قال إسحاق بن إبراهيم
~~الحنظلي: لو صحت شهادة القابلة عن علي لقلنا به. ولكن في إسناده خلل.
# قلت: وقد رواه أبو عبيد، حدثنا ابن أبي زائدة، عن إسرائيل، عن عبد الأعلى
~~الثعلبي، عن محمد بن الحنفية، عن علي، ورواه عن الحسن وإبراهيم النخعي
~~وحماد بن أبي سليمان، والحارث العكلي والضحاك.
# وقد روي عن علي ما يدل على أنه لا يكتفي بشهادة المرأة الواحدة.
# قال أبو عبيد: يروى عن علي بن أبي طالب: " أن رجلا أتاه، فأخبره أن امرأة
~~أتته، فذكرت أنها أرضعته وامرأته، فقال: ما كنت لأفرق بينك وبينها، وأن
~~تنزه خير لك، قال: ثم أتى ابن عباس فسأله؟ فقال له مثل ذلك.
# قال: تحدثون عن ذلك بهذا عن حكام بن صالح عن قائد بن بكر عن علي وابن
~~عباس.
# حدثني علي بن معبد عن عبد الله بن عمرو، عن الحارث الغنوي " أن رجلا من
~~بني عامر تزوج امرأة من قومه، فدخلت عليهما امرأة، فقالت: الحمد لله، والله
~~لقد أرضعتكما، وإنكما لابناي. فانقبض كل واحد منهما عن صاحبه، فخرج الرجل
~~حتى أتى المغيرة بن شعبة، فأخبره بقول المرأة. فكتب فيه إلى عمر، فكتب عمر:
~~أن ادع الرجل والمرأة، فإن كان لها بينة على ما ذكرت ففرق بينهما، وإن لم
~~يكن لها بينة فخل بين الرجل وبين امرأته، إلا أن يتنزها؛ ولو فتحنا هذا
~~الباب للناس لم تشأ امرأة أن تفرق بين اثنين إلا فعلت ".
# حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، قال: سمعت زيد بن أسلم يحدث: " أن عمر بن
~~الخطاب لم يجز شهادة امرأة في الرضاع ".
# حدثنا هاشم، أخبرنا ابن أبي ليلى وحجاج عن عكرمة بن خالد: " أن عمر بن
~~الخطاب أتي في امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها قد أرضعتهما، فقال: لا، قد
~~يشهد رجلان، أو رجل وامرأتان ".
# قال أبو عبيد: وهذا قول أهل العراق، وكان الأوزاعي يأخذ بقول الأول.
# وأما مالك: فإنه كان يقبل فيه شهادة امرأتين.
# PageV01P073
# قال أبو عبيد: أبو حنيفة وأصحابه يقبلون ms071 شهادة النساء منفردات فيما لا
~~يطلع عليه الرجال، كالولادة والبكارة وعيوب النساء، ويقبلون فيه شهادة
~~امرأة واحدة. قالوا: لأنه لا بد من ثبوت هذه الأحكام، ولا يمكن للرجال
~~الاطلاع عليها، وإنما يطلع عليها النساء على الانفراد. فوجب قبول شهادتهن
~~على الانفراد.
# قالوا: وتقبل فيه شهادة الواحدة، لأن ما قبل فيه قول النساء على الانفراد
~~لم يشترط فيه العدد، كالرواية.
# قالوا: وأما استهلال الصبي، فتقبل شهادة المرأة فيه بالنسبة إلى الصلاة
~~على الطفل، ولا تقبل بالنسبة إلى الميراث.
# وثبوت النسب عند أبي حنيفة وعند صاحبيه يقبل أيضا، لأن الاستهلال صوت
~~يكون عقيب الولادة، وتلك حالة لا يحضرها الرجال، فدعت الضرورة إلى قبول
~~شهادتهن.
# وأبو حنيفة يقضي بأحكام الشهادة، وأثبت الصلاة عليه بشهادة المرأة
~~احتياطا، ولم يثبت الميراث والنسب بشهادتها احتياطا، قالوا: وأما الرضاع:
~~فلا تقبل فيه شهادة النساء منفردات، لأن الحرمة متى ثبتت ترتب عليها زوال
~~ملك النكاح، وإبطال الملك لا يثبت إلا بشهادة الرجال. قالوا: ولأنه مما
~~يمكن اطلاع الرجال عليه.
# قال الشافعي: لا يقبل في ذلك كله أقل من أربع نسوة، أو رجل وامرأتين.
# قال أبو عبيد: فأما الذين قالوا تقبل شهادة الواحدة في الرضاعة، فإنهم
~~أحلوا الرضاع محل سائر أمور النساء التي لا يطلع عليها الرجال، كالولادة
~~والاستهلال ونحوهما.
# وأما الذين أخذوا بشهادة الرجلين، أو الرجل والمرأتين فإنهم رأوا أن
~~الرضاعة ليست كالفروج التي لا حظ للرجال في مشاهدتها، وجعلوها من ظواهر
~~أمور النساء، كالشهادة على الوجوه.
# والذين أجازوها بالمرأتين: ذهبوا إلى أن الرضاعة - وإن لم يكن النظر في
~~التحريم كالعورات - فإنها لا تكون إلا بظهور الثدي والنحور. وهذه من محاسن
~~النساء التي قد جعل الله فرضها الستر على الرجال الأجانب، فجعلوا المرأتين
~~في ذلك كالرجلين في سائر الشهادات.
# قال أبو عبيد: والذي عندنا في هذا: اتباع السنة فيما يجب على الزوج عند
~~ورود ذلك، فإذا شهدت عنده المرأة الواحدة بأنها قد أرضعته وزوجته فقد لزمته
~~الحجة من الله في اجتنابها، وتجب عليه مفارقتها، لقول رسول الله - صلى ms072 الله
~~عليه وسلم - للمستفتي في ذلك: «دعها عنك» .
# وليس لأحد أن يفتي بغيره،
# PageV01P074
# إلا أنه لم يبلغنا أنه - صلى الله عليه وسلم - حكم بينهما بالتفريق حكما،
~~مثل ما سن في المتلاعنين، ولا أمر فيه بالقتل، كالذي تزوج امرأة أبيه،
~~ولكنه غلظ عليه في الفتيا.
# فنحن ننتهي إلى ما انتهى إليه، فإذا شهدت معها امرأة أخرى فكانتا اثنتين،
~~فهناك يجب التفريق بينهما في الحكم، وهو عندنا معنى قول عمر: " إنه لم يجز
~~شهادة المرأة الواحدة في الرضاع " وإن كان مرسلا عنه.
# فإنه أحب إلينا من الذي فيه ذكر الرجلين، أو الرجل والمرأتين، لما حظر
~~على الرجال من النظر إلى محاسن النساء.
# وعلى هذا يوجه حديث علي بن أبي طالب وابن عباس - رضي الله عنهما - في
~~المرأة الواحدة، إذ لم يوقتا فوق ذلك وقتا بأدنى ما يكون بعد الواحدة إلا
~~اثنتان من النساء، والله أعلم.
# قال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن ابن جريج، عن أبي بكر بن أبي سبرة، عن موسى
~~بن عقبة، أخبره عن القعقاع بن حكيم، عن ابن عمر قال: " لا تجوز شهادة
~~النساء وحدهن، إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء، وما أشبه
~~ذلك من حملهن وحيضهن ".
### | [فصل شهادة الرجل الواحد من غير يمين عند الحاجة]
### | 29 - 
# (فصل)
# وقد صرح الأصحاب: أنه تقبل شهادة الرجل الواحد من غير يمين عند الحاجة.
~~وهو الذي نقله الخرقي في مختصره "، فقال: وتقبل شهادة الطبيب العدل في
~~الموضحة، إذا لم يقدر على طبيبين، وكذلك البيطار في داء الدابة.
# قال الشيخ في " المغني ": إذا اختلفا في الجرح: هل هو موضحة، أم لا؟ أو
~~في قدره، كالهاشمة والمنقلة والمأمومة والسمحاق أو غيرها، أو اختلفا في داء
~~يختص بمعرفته الأطباء، أو داء الدابة.
# فظاهر كلام الخرقي: أنه إذا قدر على طبيبين أو بيطارين لا يجتزأ بواحد
~~منهما، لأنه مما يطلع عليه الرجال،
# PageV01P075
# فلم تقبل فيه شهادة رجل واحد كسائر الحقوق، وإن لم يقدر على اثنين أجزأ
~~واحد، لأنها حالة ضرورة، فإنه لا ms073 يمكن كل أحد أن يشهد به، لأنه مما يختص به
~~أهل الخبرة من أهل الصنعة، فيجعل بمنزلة العيوب تحت الثياب، تقبل فيه
~~المرأة الواحدة، فقبول قول الرجل في هذا أولى.
# قال صاحب " المحرر ": ويقبل في معرفة الموضحة وداء الدابة ونحوها طبيب
~~واحد وبيطار واحد، إذا لم يوجد غيره نص عليه.
### | [فصل في القضاء بالنكول ورد اليمين]
### | 30 - 
# (فصل)
# في القضاء بالنكول ورد اليمين وقد اختلفت الآثار في ذلك.
# فروى مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله: " أن عبد الله بن عمر
~~باع غلاما له بثمانمائة درهم، وباعه بالبراءة، فقال الذي ابتاعه لعبد الله
~~بن عمر: بالغلام داء لم تسمه؟ فقال عبد الله بن عمر: إني بعته بالبراءة،
~~فاختصما إلى عثمان بن عفان فقضى على عبد الله بن عمر باليمين، أن يحلف له:
~~لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف له، وارتجع
~~العبد، فباعه عبد الله بن عمر بألف وخمسمائة درهم ".
# قال أبو عبيد: وحكم عثمان على ابن عمر في العبد الذي كان باعه بالبراءة.
~~فرده عليه عثمان حين نكل عن اليمين، ثم لم ينكر ذلك ابن عمر من حكمه ورآه
~~لازما.
# فهل يوجد إمامان أعلم بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبمعنى
~~حديثه منهما؟ فذهب إلى ذلك أبو حنيفة وأحمد في المشهور من مذهبه.
# وأما رد اليمين: فقال أبو عبيد: حدثونا عن مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي
~~هند عن الشعبي: " أن المقداد استسلف من عثمان سبعة آلاف درهم. فلما قضاها
~~أتاه بأربعة آلاف، فقال عثمان: إنها سبعة، فقال المقداد: ما كانت إلا
~~أربعة، فما زالا حتى ارتفعا إلى عمر، فقال المقداد: يا أمير المؤمنين،
~~ليحلف أنها كما يقول، وليأخذها. فقال عمر: أنصفك، احلف أنها كما تقول،
~~وخذها ".
# قال أبو عبيد: فهذا عمر قد حكم برد اليمين، ورأى ذلك المقداد، ولم ينكره
~~عثمان، فهؤلاء ثلاثة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عملوا برد
~~اليمين.
# وحدثنا يزيد عن هشام، ms074 عن ابن سيرين، عن شريح: أنه كان إذا قضى على رجل
~~باليمين، فردها على الطالب، فلم يحلف: لم يعطه شيئا، ولم يستحلف الآخر.
# وحدثنا عباد بن العوام، عن الأشعث، عن الحكم بن عتيبة، عن عون بن عبد
~~الله بن عتبة بن مسعود: أن أباه كان إذا قضى على رجل باليمين، فردها على
~~الذي يدعي، فأبى أن يحلف: لم يجعل له شيئا، وقال: لا أعطيك ما لا تحلف
~~عليه.
# قال أبو عبيد: على أن رد اليمين له أصل في الكتاب والسنة. فالذي في
~~الكتاب: قول الله تعالى:
# PageV01P076
# {اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم} [المائدة: 106] .
# ثم قال: {فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين
~~استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا
~~إنا إذا لمن الظالمين} [المائدة: 107] {ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على
~~وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم} [المائدة: 108] .
# وأما السنة: فحكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القسامة بالأيمان
~~على المدعين، فقال: «تستحقون دم صاحبكم بأن يقسم خمسون: أن يهودا قتلته.
~~فقالوا: كيف نقسم على شيء لم نحضره؟ قال: فيحلف لكم خمسون من يهود ما
~~قتلوه» .
# قال: فردها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الآخرين، بعد أن حكم
~~بها للأولين. فهذا هو الأصل في رد اليمين. قلت: وهذا مذهب الشافعي ومالك.
# وصوبه الإمام أحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ورضي عنه:
~~وليس المنقول عن الصحابة - رضي الله عنهم - في النكول ورد اليمين بمختلف،
~~بل هذا له موضع، وهذا له موضع، فكل موضع أمكن المدعي معرفته والعلم به فرد
~~المدعى عليه اليمين، فإنه إن حلف استحق، وإن لم يحلف لم يحكم له بنكول
~~المدعى عليه. وهذا كحكومة عثمان والمقداد، فإن المقداد قال لعثمان: " احلف
~~أن الذي دفعته إلي كان سبعة آلاف وخذها " فإن المدعي هنا يمكنه معرفة ذلك
~~والعلم به، كيف وقد ادعى به؟ فإذا لم يحلف لم يحكم له إلا ببينة أو إقرار.
# وأما إذا ms075 كان المدعي لا يعلم ذلك، والمدعى عليه هو المنفرد بمعرفته، فإنه
~~إذا نكل عن اليمين حكم عليه بالنكول، ولم ترد على المدعي، كحكومة عبد الله
~~بن عمر وغريمه في الغلام. فإن عثمان قضى عليه " أن يحلف أنه باع الغلام وما
~~به داء يعلمه " وهذا يمكن أن يعلمه البائع، فإنه إنما استحلفه على نفي
~~العلم: أنه لا يعلم به داء، فلما امتنع من هذه اليمين قضى عليه بنكوله.
# وعلى هذا: إذا وجد بخط أبيه في دفتره: أن له على فلان كذا وكذا، فادعى به
~~عليه، فنكل. وسأله إحلاف المدعي: أن أباه أعطاني هذا، أو أقرضني إياه، لم
~~ترد عليه اليمين، فإن حلف المدعى عليه، وإلا قضي عليه بالنكول، لأن المدعى
~~عليه يعلم ذلك.
# وكذلك لو ادعى عليه: أن فلانا أحالني
# PageV01P077
# عليك بمائة، فأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين، وقال للمدعي: أنا لا أعلم
~~أن فلانا أحالك "، ولكن احلف وخذ، فهاهنا إن لم يحلف لم يحكم له بنكول
~~المدعى عليه. وهذا الذي اختاره شيخنا - رحمه الله - هو فصل النزاع في
~~النكول ورد اليمين، وبالله التوفيق.
### | [فصل في مذاهب أهل المدينة في الدعاوى]
### | 31 - 
# (فصل)
# في مذاهب أهل المدينة في الدعاوى وهو من أسد المذاهب وأصحها، وهي عندهم
~~ثلاث مراتب: المرتبة الأولى: دعوى يشهد لها العرف بأنها مشبهة، أي تشبه أن
~~تكون حقا.
# المرتبة الثانية: ما يشهد العرف بأنها غير مشبهة، إلا أنه لم يقض بكذبها.
# المرتبة الثالثة: دعوى يقضي العرف بكذبها.
# فأما المرتبة الأولى: فمثل أن يدعي سلعة معينة بيد رجل، أو يدعي غريب
~~وديعة عند غيره، أو يدعي مسافر: أنه أودع أحد رفقته، وكالمدعي على صانع
~~منتصب للعمل: أنه دفع إليه متاعا يصنعه، والمدعي على بعض أهل الأسواق
~~المنتصبين للبيع والشراء: أنه باع منه أو اشترى، وكالرجل يذكر في مرض موته:
~~أن له دينا قبل رجل، ويوصي أن يتقاضى منه فينكره وما أشبه هذه المسائل.
~~فهذه الدعوى تسمع من مدعيها، وله أن يقيم البينة على مطابقتها، أو يستحلف
~~المدعى عليه، ولا ms076 يحتاج في استحلافه إلى إثبات خلطة.
# وأما المرتبة الثانية: فمثل أن يدعي على رجل دينا في ذمته، ليس داخلا في
~~الصور المتقدمة، أو يدعي على رجل معروف بكثرة المال: أنه اقترض منه مالا
~~ينفقه على عياله، أو يدعي على رجل، لا معرفة بينه وبينه ألبتة: أنه أقرضه
~~أو باعه شيئا بثمن في ذمته إلى أجل ونحو ذلك. فهذه الدعوى تسمع، ولمدعيها
~~أن يقيم البينة على مطابقتها.
# قالوا: ولا يملك استحلال المدعى عليه على نفيها إلا بإثبات خلطة بينه
~~وبينه قال ابن القاسم: والخلطة أن يسالفه، أو يبايعه أو يشتري منه مرارا.
# وقال سحنون: لا تكون الخلطة إلا بالبيع والشراء بين المتداعيين. قالوا:
~~ينظر إلى دعوى المدعي.
# فإن كانت تشبه أن يدعى بمثلها على المدعى عليه: أحلف له، وإن كانت مما لا
~~تشبه، وينفيها العرف: لم يحلف إلا أن يبين المدعى عليه خلطة.
# قالوا: فإن لم تكن خلطة، وكان المدعى عليه متهما، فقال سحنون: يستحلف
~~المتهم، وإن لم تكن خلطة، وقال غيره: لا يستحلف.
# PageV01P078
# وتثبت الخلطة عندهم بإقرار المدعى عليه بها وبالشاهدين، والشاهد واليمين،
~~والرجل الواحد، والمرأة الواحدة.
# قالوا: وأما المرتبة الثالثة فمثالها: أن يكون رجل حائزا لدار، متصرفا
~~فيها السنين الطويلة بالبناء والهدم والإجارة والعمارة، وينسبها إلى نفسه،
~~ويضيفها إلى ملكه، وإنسان حاضر يراه ويشاهد أفعاله فيها طول هذه المدة، وهو
~~مع ذلك لا يعارضه فيها، ولا يذكر أنه له فيها حقا، ولا مانع يمنعه من
~~مطالبته كخوف من سلطان، أو ما أشبه ذلك من الضرر المانع من المطالبة
~~بالحقوق، ولا بينه وبين المتصرف في الدار قرابة، ولا شركة في ميراث، أو ما
~~شبه ذلك مما تتسامح فيه القرابات والصهر بينهم، بل كان عريا من جميع ذلك.
~~ثم جاء بعد طول هذه المدة يدعيها لنفسه، ويزعم أنها له، ويريد أن يقيم بذلك
~~بينة.
# فدعواه غير مسموعة أصلا، فضلا عن بينته وتبقى الدار بيد حائزها، لأن كل
~~دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة.
# قال الله تعالى: {وأمر بالعرف} ms077 [الأعراف: 199] ، وقد أوجبت الشريعة
~~الرجوع إليه عند الاختلاف في الدعاوى، كالنقد والحمولة والسير، وفي الأبنية
~~ومعاقد القمط، ووضع الجذوع على الحائط وغير ذلك.
# قالوا: ومثل ذلك: أن تأتي المرأة بعد سنين متطاولة تدعي على الزوج أنه لم
~~يكسها في شتاء ولا صيف، ولا أنفق عليها شيئا.
# فهذه الدعوى لا تسمع لتكذيب العرف والعادة لها، ولا سيما إذا كانت فقيرة
~~والزوج موسر.
# ومن ذلك: قول القاضي عبد الوهاب في رده على المزني: مذهب مالك: أن المدعى
~~عليه لا يحلف للمدعي بمجرد دعواه، دون أن ينضم إليها علم بمخالطة بينهما أو
~~معاملة.
# قال شيخنا أبو بكر: أو تكون الدعوى تليق بالمدعى عليه، لا يتناكرها
~~الناس، ولا ينفيها عرف. قال: وهذا مروي عن علي بن أبي طالب، وعمر بن عبد
~~العزيز، وعن فقهاء المدينة السبعة. قال: والدليل على صحته: أنه قد ثبت
~~وتقرر أن الإقدام على اليمين يصعب، ويثقل على كثير من الناس، سيما على أهل
~~الدين وذوي المروءات والأقدار، وهذا أمر معتاد بين الناس على ممر الأعصار،
~~لا يمكن جحده.
# وكذلك روي عن جماعة من الصحابة: أنهم افتدوا أيمانهم، منهم: عثمان، وابن
~~مسعود وغيرهما، وإنما فعلوا ذلك لمروءتهم، ولئلا تسبق الظلمة إليهم إذا
~~حلفوا، فمن يعادي الحالف، ويحب الطعن
# PageV01P079
# عليه، يجد طريقا إلى ذلك، لعظم شأن اليمين وعظم خطرها، ولهذا جعلت
~~بالمدينة عند المنبر، وأن يكون ما يحلف عليه عنده مما له حرمة، كربع دينار
~~فصاعدا، فلو مكن كل مدع أن يحلف المدعى عليه بمجرد دعواه لكان ذلك ذريعة
~~إلى امتهان أهل المروءات وذوي الأقدار والأخطار والديانات لمن يريد التشفي
~~منهم، لأنه لا يجد أقرب ولا أخف كلفة من أن يقدم الواحد منهم من يعاديه من
~~أهل الدين والفضل إلى مجلس الحاكم ليدعي عليه ما يعلم أنه لا ينهض به، أو
~~لا يعترف، ليتشفى منه بتبذله وإحلافه، وأن يراه الناس بصورة من أقدم على
~~اليمين عند الحاكم، ومن يريد أن يأخذ من أحد من هؤلاء شيئا على طريق الظلم
~~والعدوان وجد إليه ms078 سبيلا، لعله يفتدي يمينه منه، لئلا ينقص قدره في أعين
~~الناس، وكلا الأمرين موجود في الناس اليوم.
# قال: وقد شاهدنا من ذلك كثيرا، وحضرناه، وأصابنا بعضه، فكان ما ذهب إليه
~~مالك ومن تقدمه من الصحابة والتابعين: حراسة لمروآت الناس، وحفظا لها من
~~الضرر اللاحق بهم، والأذى المتطرق إليهم.
# فإذا قويت دعوى المدعي بمخالطة أو معاملة ضعفت التهمة، وقوي في النفس أن
~~مقصوده غير ذلك، فأحلف له، ولهذا لم يعتبر ذلك الغريب، لأن الغربة لا تكاد
~~تلحق المروءة فيها ما يلحقها في الوطن.
# فإن قيل: فيجب ألا يحضره مجلس الحاكم أيضا، لأن في ذلك امتهانا له
~~وابتذالا. قيل له: حضوره مجلس الحاكم، لا عار فيه، ولا نقص يلحق من حضوره،
~~لأن الناس يحضرونه ابتداء في حوائج لهم ومهمات، وإنما العار الإقدام على
~~اليمين، لما ذكرناه.
# وأيضا، فإنه يمكن المدعي من إحضاره، لعله يقيم عليه البينة، ولا يقطعه عن
~~حقه.
# فإن قيل: فاليمين الصادقة لا عار فيها، وقد حلف عمر بن الخطاب وغيره من
~~السلف.
# وقال لعثمان بن عفان، لما بلغه أنه افتدى يمينه " ما منعك أن تحلف إذا
~~كنت صادقا؟ ".
# قيل: مكابرة العادات لا معنى لها، وأقرب ما يبطل به قولهم: ما ذكرناه من
~~افتداء كثير من الصحابة والسلف أيمانهم، وليس ذلك إلا لصرف الظلمة عنهم،
~~وألا تتطرق إليهم تهمة، وما روي عن عمر: إنما هو لتقوية نفس عثمان، وأنه
~~إذا حلف صادقا فهو مصيب في الشرع، ليضعف بذلك نفوس من يريد الإعنات، ويطمع
~~في أموال الناس بادعاء المحال، ليفتدوا أيمانهم منهم بأموالهم.
# PageV01P080
# وأيضا: فإن أرادوا أن اليمين الصادقة لا عار فيها عند الله تعالى: فصحيح،
~~ولكن ليس كل ما لم يكن عارا عند الله لم يكن عارا في العادة، ونحن نعلم أن
~~المباح لا عار فيه عند الله، هذا إذا علم كون اليمين صادقا، وكلامنا في
~~يمين مطلقة لا يعلم باطنها.
# قال: ودليل آخر، وهو أن الأخذ بالعرف واجب، لقوله تعالى: {وأمر بالعرف}
~~[الأعراف: 199] .
# ومعلوم أن من كانت دعواه ينفيها ms079 العرف، فإن الظن قد سبق إليه في دعواه
~~بالبطلان، كبقال يدعي على خليفة أو أمير ما لا يليق بمثله شراؤه، أو تطرق
~~تلك الدعوى عليه.
# قلت: ومما يشهد لذلك ويقويه: قول عبد الله بن مسعود الذي رواه عنه الإمام
~~أحمد وغيره - وهو ثابت عنه -: " إن الله نظر في قلوب العباد، فرأى قلب محمد
~~- صلى الله عليه وسلم - خير قلوب العباد، فاختاره لرسالته، ثم نظر في قلوب
~~العباد بعده، فرأى قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبته، فما رآه
~~المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح
~~".
# ولا ريب أن المؤمنين - بل وغيرهم - يرون من القبيح: أن تسمع دعوى البقال
~~على الخليفة أو الأمير: أنه باعه بمائة دينار ولم يوفه إياها، أو أنه اقترض
~~منه ألف دينار أو نحوها، أو أنه تزوج ابنته الشوهاء، ودخل بها، ولم يعطها
~~مهرها.
# أو تدعي امرأة مكثت مع الزوج ستين سنة أو نحوها: أنه لم ينفق عليها يوما
~~واحدا، ولا كساها خيطا، وهو يشاهد داخلا وخارجا إليها بأنواع الطعام
~~والفواكه فتسمع دعواها ويحلف لها، ويحبس على ذلك كله.
# أو تسمع دعوى الذاعر الهارب وبيده عمامة لها ذؤابة، وعلى رأسه عمامة،
~~وخلفه عالم مكشوف الرأس، فيدعي الذاعر أن العمامة له، فتسمع دعواه، ويحكم
~~له بها بحكم اليد.
# أو يدعي رجل معروف بالفجور وأذى الناس على رجل مشهور بالديانة والصلاح:
~~أنه نقب بيته وسرق متاعه، فتسمع دعواه ويستحلف له، فإن نكل قضي عليه.
# أو يدعي رجل معروف بالشحاذة وسؤال الناس: أنه أقرض تاجرا من أكبر التجار
~~مائة ألف دينار، أو أنه غصبها منه، أو أن ثياب التاجر التي هي عليه ملك
~~الشحاذ شلحه إياها، أو غصبها منه، ونحو ذلك من الدعاوى التي شهد الناس
~~بفطرهم وعقولهم: أنها من أعظم الباطل، فهذه لا تسمع، ولا يحلف فيها المدعى
~~عليه، ويعزر المدعي تعزير أمثاله.
# وهذا الذي تقتضيه الشريعة التي مبناها على الصدق والعدل، كما قال تعالى:
~~{وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا لا مبدل ms080 لكلماته} [الأنعام: 115] فالشريعة
~~المنزلة من عند الله لا تصدق كاذبا، ولا تنصر ظالما.
### | [فصل هل السياسة بالضرب والحبس للمتهمين في الدعاوى وغيرها من الشرع]
### | 32 - 
# (فصل)
# PageV01P081
# ورأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ورضي الله عنه في ذلك جوابا
~~وسؤالا: هل السياسة بالضرب والحبس للمتهمين في الدعاوى وغيرها من الشرع أم
~~لا؟ وإذا كانت من الشرع فمن يستحق ذلك، ومن لا يستحقه؟ وما قدر الضرب ومدة
~~الحبس؟
# فأجاب: الدعاوى التي يحكم فيها ولاة الأمور - سواء سموا قضاة، أو ولاة،
~~أو ولاة الأحداث، أو ولاة المظالم، أو غير ذلك من الأسماء العرفية
~~الاصطلاحية، فإن حكم الله تبارك وتعالى شامل لجميع الخلائق، وعلى كل من ولي
~~أمرا من أمور الناس، أو حكم بين اثنين: أن يحكم بالعدل: فيحكم بكتاب الله
~~وسنة رسوله وهذا هو الشرع المنزل من عند الله قال تعالى: {لقد أرسلنا رسلنا
~~بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط} [الحديد: 25] .
# وقال تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين
~~الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا}
~~[النساء: 58] .
# وقال تعالى: {فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من
~~الحق} [المائدة: 48] .
# فالدعاوى قسمان: دعوى تهمة، ودعوى غير تهمة. فدعوى التهمة: أن يدعي فعل
~~محرم على المطلوب، يوجب عقوبته، مثل قتل، أو قطع طريق، أو سرقة، أو غير ذلك
~~من العدوان الذي يتعذر إقامة البينة عليه في غالب الأحوال.
# وغير التهمة: أن يدعي عقدا: من بيع أو قرض أو رهن أو ضمان، أو غير ذلك.
~~وكل من القسمين قد يكون حدا محضا، كالشرب والزنا، وقد يكون حقا محضا لآدمي،
~~كالأموال، وقد يكون متضمنا للأمرين: كالسرقة وقطع الطريق.
# فهذا القسم: إن أقام المدعى - عليه - حجة شرعية، وإلا فالقول قول المدعى
~~عليه مع يمينه.
# لما روى مسلم في صحيحه " عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن ms081 اليمين
~~على المدعى عليه» ، وفي رواية في الصحيحين " عنه: «قضى رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - باليمين على المدعى عليه» .
# فهذا الحديث نص في أن أحدا: لا يعطى بمجرد دعواه. ونص في أن الدعوى
~~المتضمنة للإعطاء: فيها اليمين ابتداء على المدعى عليه.
# بل قد ثبت عنه في الصحيحين " في قصة القسامة: أنه قال لمدعي الدم:
~~«تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم، فقالوا: كيف نحلف، ولم نشهد، ولم
~~نر؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا» .
# PageV01P082
# وثبت في " صحيح مسلم " عن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~قضى بيمين وشاهد» . وابن عباس هو الذي روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم
~~-: «أنه قضى باليمين على المدعى عليه» وهو الذي: روى: " أنه «قضى باليمين
~~والشاهد» ولا تعارض بين الحديثين، بل هذا في دعوى، وهذا في دعوى.
# وأما الحديث المشهور على ألسنة الفقهاء: «البينة على من ادعى واليمين على
~~من أنكر» فهذا قد روي، ولكن ليس إسناده في الصحة والشهرة مثل غيره. ولا
~~رواه عامة أصحاب السنن المشهورة، ولا قال بعمومه أحد من علماء الأمة، إلا
~~طائفة من فقهاء الكوفة، مثل أبي حنيفة وغيره، فإنهم يرون اليمين دائما في
~~جانب المنكر، حتى في القسامة، يحلفون المدعى عليه، ولا يقضون بالشاهد
~~واليمين، ولا يردون اليمين على المدعي عند النكول، واستدلوا بعموم هذا
~~الحديث.
# وأما سائر علماء الأمة - من أهل المدينة ومكة والشام وفقهاء الحديث
~~وغيرهم، مثل ابن جريج ومالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق -: فتارة يحلفون
~~المدعى عليه، كما جاءت بذلك السنة، والأصل عندهم: أن اليمين مشروعة في أقوى
~~الجانبين، وأجابوا عن ذلك الحديث: تارة بالتضعيف، وتارة بأنه عام،
~~وأحاديثهم خاصة، وتارة بأن أحاديثهم أصح وأكثر، فالعمل بها عند التعارض
~~أولى.
# وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه طلب البينة من المدعي،
~~واليمين من المنكر» في حكومات معينة، ليست من جنس دعاوى التهم، مثل ما خرجا
~~في " الصحيحين " عن الأشعث بن قيس أنه قال: «كان بيني وبين رجل حكومة في
~~بئر، فاختصمنا إلى ms082 النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: شاهداك أو يمينه،
~~فقلت: إذا يحلف ولا يبالي، فقال: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ
~~مسلم - هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان» وفي رواية فقال: «بينتك إنها
~~بئرك، وإلا فيمينه» .
# وعن وائل بن حجر قال: «جاء رجل من حضرموت، ورجل من كندة إلى النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - فقال الذي من حضرموت: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض
~~كانت لأبي، فقال الكندي؛ هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق، فقال
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - ألك بينة؟ قال: لا، قال: فلك يمينه، فقال: يا
~~رسول الله الرجل فاجر لا يبالي ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء، فقال: ليس
~~لك منه إلا ذلك، فلما أدبر الرجل ليحلف، قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -: أما لئن حلف على ماله ليأكله
# PageV01P083
# ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض» ، رواه مسلم.
# ففي هذا الحديث: أنه لم يوجب على المطلوب إلا اليمين، مع ذكر المدعي
~~لفجوره، وقال: «ليس لك منه إلا ذلك» ، وكذلك في الحديث الأول، وكان خصم
~~الأشعث بن قيس يهوديا، هكذا جاء في " الصحيحين "، ومع هذا لم يوجب عليه إلا
~~اليمين.
# وفي حديث القسامة " أن الأنصار: قالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ ".
# وهذا القسم لا أعلم فيه نزاعا: أن القول فيه قول المدعى عليه مع يمينه،
~~إذ لم يأت المدعي بحجة شرعية، وهي البينة، لكن البينة التي هي الحجة
~~الشرعية: تارة تكون شاهدين عدلين ذكرين، وتارة تكون رجلا وامرأتين وتارة
~~أربعة رجال، وتارة ثلاثة عند طائفة من العلماء، وذلك في دعوى إفلاس من علم
~~له مال متقدم، كما ثبت في " صحيح مسلم " من حديث قبيصة بن مخارق قال: «لا
~~تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، فحلت له المسألة حتى يصيبها،
~~ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة، حتى يصيب قواما
~~من عيش، ورجل أصابته فاقة، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من ms083 قومه يقولون:
~~لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن
~~يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا» .
# فهذا الحديث صريح في أنه لا يقبل في بينة الإعسار أقل من ثلاثة، وهو
~~الصواب الذي يتعين القول به: وهو اختيار بعض أصحابنا، وبعض الشافعية.
# قالوا: ولأن الإعسار من الأمور الخفية التي تقوى فيها التهمة بإخفاء
~~المال، فروعي فيها الزيادة في البينة، وجعلت بين مرتبة أعلى البينات ومرتبة
~~أدنى البينات.
# وتارة تكون الحجة شاهدا ويمين الطالب، وتارة تكون امرأة واحدة عند أبي
~~حنيفة وأحمد في المشهور عنه، وامرأتين عند مالك وأحمد في رواية، وأربع نسوة
~~عند الشافعي، وتارة تكون رجلا واحدا
# PageV01P084
# في داء الدابة، وشهادة الطبيب، إذا لم يوجد اثنان، كما نص عليه أحمد.
# وتارة تكون لوثا ولطخا مع أيمان المدعين، كما في القسامة، وامتازت بكون
~~الأيمان فيها خمسين: تغليظا لشأن الدم، كما امتاز اللعان بكون الأيمان فيه
~~أربعا.
# والقسامة يجب فيها القود عند مالك وأحمد وأبي حنيفة، وتوجب الدية فقط عند
~~الشافعي، وأما أهل الرأي: فيحلفون فيها المدعى عليه خاصة، ويوجبون عليه
~~الدية مع تحليفه.
# قلت: وتارة تكون الحجة نكولا فقط من غير رد اليمين، وتارة تكون يمينا
~~مردودة، مع نكول المدعى عليه، كما قضى الصحابة بهذا وهذا، وتارة تكون
~~علامات يصفها المدعي، يعلم بها صدقه، كالعلامات التي يصفها من سقطت منه
~~لقطة لواجدها، فيجب حينئذ الدفع إليه بالصفة عند الإمام أحمد وغيره، ويجوز
~~عند الشافعي، ولا يجب، وتارة تكون شبها بينا يدل على ثبوت النسب، فيجب
~~إلحاق النسب به عند جمهور من السلف والخلف، كما في القافة التي اعتبرها
~~رسول الله، وحكم بها الصحابة من بعده، وتارة تكون علامات يختص بها أحد
~~المتداعيين، فيقدم بها، كما نص عليه الإمام أحمد في المكري والمكتري
~~يتداعيان دفينا في الدار، فيصفه أحدهما، فيكون له مع يمينه، وتارة تكون
~~علامات في بدن اللقيط يصفه به أحد المتداعيين، فيقدم بها، كما نص عليه
~~أحمد.
# وتارة تكون قرائن ظاهرة يحكم بها للمدعي ms084 مع يمينه، كما إذا تنازع الخياط
~~والنجار في آلات صناعتهما، حكم بكل آلة لمن تصلح له عند الجمهور، وكذلك إذا
~~تنازع الزوجان في متاع البيت، حكم للرجل بما يصلح له، وللمرأة بما يصلح
~~لها، ولم ينازع في ذلك إلا الشافعي، فإنه قسم عمامة الرجل وثيابه بينه وبين
~~المرأة، وكذلك قسم خف المرأة وحلقها ومغزلها بينها وبين الرجل.
# وأما الجمهور - كمالك وأحمد وأبي حنيفة فإنهم نظروا إلى القرائن الظاهرة
~~والظن الغالب الملتحق بالقطع في اختصاص كل واحد منهما بما يصلح له، ورأوا
~~أن الدعوى تترجح بما هو دون ذلك بكثير، كاليد والبراءة والنكول، واليمين
~~المردودة، والشاهد واليمين، والرجل والمرأتين، فيثير ذلك ظنا تترجح به
~~الدعوى، ومعلوم أن الظن الحاصل هاهنا أقوى بمراتب كثيرة من الظن الحاصل
~~بتلك الأشياء، وهذا مما لا يمكن جحده ودفعه.
# وقد نصب الله سبحانه على الحق الموجود والمشروع، علامات وأمارات تدل عليه
~~وتبينه، قال تعالى: {وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم
~~تهتدون} [النحل: 15] {وعلامات وبالنجم هم يهتدون} [النحل: 16] ونصب على
~~القبلة علامات وأدلة، ونصب على الإيمان والنفاق
# PageV01P085
# علامات وأدلة، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا رأيتم الرجل يعتاد
~~المسجد فاشهدوا له بالإيمان» فجعل اعتياد شهود المسجد من علامات الإيمان
~~وجوز لنا أن نشهد بإيمان صاحبها، مستندين إلى تلك العلامة، والشهادة إنما
~~تكون على القطع، فدل على أن الأمارة تفيد القطع وتسوغ الشهادة.
# وقال: «آية المنافق ثلاث» . وفي لفظ: «علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب،
~~وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان» .
# وفي السنن: «ثلاث من علامات الإيمان: الكف عمن قال: لا إله إلا الله،
~~والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور
~~جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار» .
# وقد نصب الله تعالى الآيات دالة عليه وعلى وحدانيته وأسمائه وصفاته،
~~فكذلك هي دالة على عدله وأحكامه، والآية مستلزمة لمدلولها لا ينفك عنها،
~~فحيث وجد الملزوم وجد لازمه، فإذا وجدت آية الحق ثبت الحق، ولم يتخلف ثبوته
~~عن آيته ms085 وأمارته، فالحكم بغيره حينئذ يكون حكما بالباطل.
# وقد اعتبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من بعده العلامات في
~~الأحكام، وجعلوها مبينة لها، كما اعتبر العلامات في اللقطة، وجعل صفة
~~الواصف لها آية وعلامة على صدقه، وأنها له.
# وقال لجابر: «خذ من وكيلي وسقا، فإن التمس منك آية، فضع يدك على ترقوته»
~~فنزل هذه العلامة منزلة البينة التي تشهد أنه أذن له أن يدفع إليك ذلك، كما
~~نزل الصفة للقطة منزلة البينة، بل هذا نفسه بينة، إذ البينة ما تبين الحق
~~من قول وفعل ووصف.
# PageV01P086
# وجعل الصحابة - رضي الله عنهم - الحبل علامة وآية على الزنا فحدوا به
~~المرأة وإن لم تقر، ولم يشهد عليها أربعة، بل جعلوا الحبل أصدق من الشهادة،
~~وجعلوا رائحة الخمر وقيئه لها: آية وعلامة على شربها، بمنزلة الإقرار
~~والشاهدين.
# وجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر كفار قريش يوم بدر عشر جزائر أو
~~تسعا: آية وعلامة على كونهم ما بين الألف والتسعمائة، فأخبر عنهم بهذا
~~القدر بعد ذكر هذه العلامة.
# وجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - كثرة المال وقصر مدة إنفاقه: آية
~~وعلامة على كذب المدعي لذهابه في النفقة والنوائب في قصة حيي بن أخطب، وقد
~~تقدمت وأجاز العقوبة بناء على هذه العلامة، واعتبر العلامة في السيف وظهور
~~أثر الدم به في الحكم بالسلب لأحد المتداعيين، ونزل الأثر منزلة بينة.
# واعتبر العلامة في ولد الملاعنة، وقال: «أنظروها، فإن جاءت به على نعت
~~كذا وكذا فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به على نعت كذا وكذا فهو للذي رميت
~~به» فأخبر أنه للذي رميت به لهذه العلامات والصفات، ولم يحكم به له، لأنه
~~لم يدعه، ولم يقر به، ولا كانت الملاعنة فراشا له.
# واعتبر نبات الشعر حول القبل في البلوغ، وجعله آية وعلامة له، فكان يقتل
~~من الأسرى يوم قريظة من وجده في تلك العلامة، ويستبقي من لم تكن فيه، ولهذا
~~جعله طائفة من الفقهاء - كالشافعي - علامة في حق الكفار خاصة.
# وجعل الحيض علامة على براءة الرحم ms086 من الحمل، فجوز وطء الأمة المسبية إذا
~~حاضت حيضة، لوجود علامة خلوها من الحبل، فلما منع من وطء الأمة الحامل،
~~وجوز وطأها إذا حاضت، كان ذلك اعتبارا لهذه العلامة والأمارة.
# واعتبر العلامة في الدم الذي تراه المرأة ويشتبه عليها، هل هو حيض، أو
~~استحاضة؟ واعتبر العلامة فيه بوقته ولونه، وحكم بكونه حيضا بناء على ذلك.
~~وهذا في الشريعة أكثر من أن يحصر وتستوفى شواهده.
# فمن أهدر الأمارات والعلامات في الشرع بالكلية فقد عطل كثيرا من الأحكام،
~~وضيع كثيرا من الحقوق، والناس في هذا الباب طرفان ووسط.
# قال شيخنا - رحمه الله -: وقد وقع فيه من التفريط من بعض ولاة الأمور
~~والعدوان من بعضهم: ما أوجب الجهل بالحق، والظلم للخلق، وصار لفظ " الشرع "
~~غير مطابق لمعناه الأصلي، بل لفظ " الشرع " في هذه الأزمنة ثلاثة أقسام:
# PageV01P087
# الشرع المنزل، وهو الكتاب والسنة، واتباع هذا الشرع واجب، ومن خرج عنه
~~وجب قتاله، وتدخل فيه أصول الدين وفروعه، وسياسة الأمراء وولاة المال، وحكم
~~الحاكم، ومشيخة الشيوخ، وولاة الحسبة وغير ذلك، فكل هؤلاء عليهم أن يحكموا
~~بالشرع المنزل، ولا يخرجوا عنه.
# الثاني: الشرع المتأول، وهو مورد النزاع والاجتهاد بين الأئمة، فمن أخذ
~~بما يسوغ فيه الاجتهاد أقر عليه، ولم يجب على جميع الناس موافقته إلا بحجة
~~لا مرد لها من كتاب الله وسنة رسوله.
# والثالث: الشرع المبدل، مثل ما يثبت بشهادات الزور، ويحكم فيه بالجهل
~~والظلم، أو يؤمر فيه بإقرار باطل لإضاعة حق، مثل تعليم المريض أن يقر لوارث
~~بما ليس له، ليبطل به حق بقية الورثة، والأمر بذلك حرام، والشهادة عليه
~~محرمة، والحاكم إذا عرف باطن الأمر، وأنه غير مطابق للحق فحكم به كان جائرا
~~آثما، وإن لم يعرف باطن الأمر لم يأثم، فقد قال سيد الحكام - صلوات الله
~~وسلامه عليه - في الحديث المتفق عليه «إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون
~~ألحن بحجته من بعض، فأقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا
~~يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار» .
### | [فصل ms087 في دعاوى التهم]
### | 33 - 
# (فصل)
# في التهم القسم الثاني من الدعاوى، دعاوى التهم: وهي دعوى الجناية
~~والأفعال المحرمة كدعوى القتل، وقطع الطريق، والسرقة، والقذف، والعدوان.
# فهذا ينقسم المدعى عليه فيه إلى ثلاثة أقسام، فإن المتهم إما أن يكون
~~بريئا ليس من أهل تلك التهمة، أو فاجرا من أهلها، أو مجهول الحال لا يعرف
~~الوالي والحاكم.
# فإن كان بريئا لم تجز عقوبته اتفاقا، واختلفوا في عقوبة المتهم له على
~~قولين أصحهما: أنه يعاقب صيانة لتسلط أهل الشر والعدوان على أعراض البرآء.
# قال مالك وأشهب رحمهما الله: لا أدب على المدعي إلا أن يقصد أذية المدعى
~~عليه وعيبه وشتمه، فيؤدب.
# وقال أصبغ: يؤدب، قصد أذيته أو لم يقصد، وهل يحلف في هذه الصورة؟ فإن كان
# PageV01P088
# المدعى حدا لله لم يحلف عليه، وإن كان حقا لآدمي ففيه قولان، مبنيان على
~~سماع الدعوى، فإن سمع الدعوى حلف له، وإلا لم يحلف.
# والصحيح: أنه لا تسمع الدعوى في هذه الصورة، ولا يحلف المتهم لئلا يتطرق
~~الأراذل والأشرار إلى الاستهانة بأولي الفضل والأخطار، كما تقدم من أن
~~المسلمين يرون ذلك قبيحا.
### | 34 - 
# (فصل)
# القسم الثاني: أن يكون المتهم مجهول الحال، لا يعرف ببر ولا فجور، فهذا
~~يحبس حتى ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام، والمنصوص عليه عند أكثر
~~الأئمة: أنه يحبسه القاضي والوالي، هكذا نص عليه مالك وأصحابه، وهو منصوص
~~الإمام أحمد ومحققي أصحابه، وذكره أصحاب أبي حنيفة.
# وقال الإمام أحمد: قد حبس النبي - صلى الله عليه وسلم - في تهمة، قال
~~أحمد: وذلك حتى يتبين للحاكم أمره، وقد روى أبو داود في سننه " وأحمد
~~وغيرهما من حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده: «أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - حبس في تهمة»
# وفي " جامع الخلال " عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - حبس في تهمة يوما وليلة» .
# والأصول المتفق عليها بين الأئمة توافق ذلك، فإنهم متفقون على أن المدعي
~~إذا طلب المدعى عليه، الذي يسوغ إحضاره: وجب على الحاكم إحضاره ms088 إلى مجلس
~~الحكم، حتى يفصل بينهما، ويحضره من مسافة العدوى - التي هي عند بعضهم بريد
~~- وهو ما لا يمكن الذهاب إليه والعود في يومه، كما يقوله بعض أصحاب الشافعي
~~وأحمد، وهو رواية عن أحمد، وعن بعضهم يحضره من مسافة القصر، وهي مسيرة
~~يومين، كما هي الرواية الأخرى عن أحمد.
# ثم إن الحاكم قد يكون مشغولا عن تعجيل الفصل، وقد تكون عنده حكومات
~~سابقة، فيكون المطلوب محبوسا معوقا من حين يطلب إلى أن يفصل بينه وبين
~~خصمه، وهذا حبس بدون التهمة، ففي التهمة أولى، فإن الحبس الشرعي ليس هو
~~السجن في مكان ضيق، وإنما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه سواء كان
~~في بيت أو مسجد، أو كان بتوكيل نفس الخصم أو وكيله عليه، وملازمته له،
~~ولهذا سماه النبي - صلى الله عليه وسلم - " أسيرا " كما روى أبو داود وابن
~~ماجه، عن الهرماس بن حبيب عن أبيه
# PageV01P089
# عن جده، قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بغريم لي، فقال: الزمه،
~~ثم قال لي: يا أخا بني تميم، ما تريد أن تفعل بأسيرك؟»
# وفي رواية ابن ماجه «ثم مر بي آخر النهار، فقال: ما فعل أسيرك يا أخا بني
~~تميم؟» وكان هذا هو الحبس على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر
~~الصديق - رضي الله عنه - ولم يكن له محبس معد لحبس الخصوم ولكن لما انتشرت
~~الرعية في زمن عمر بن الخطاب ابتاع بمكة دارا وجعلها سجنا يحبس فيها، ولهذا
~~تنازع العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم: هل يتخذ الإمام حبسا؟ على قولين: فمن
~~قال: لا يتخذ حبسا، قال: لم يكن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا
~~لخليفته بعده حبس، ولكن يعوقه بمكان من الأمكنة، أو يقام عليه حافظ - وهو
~~الذي يسمى الترسيم أو يأمر غريمه بملازمته كما فعل النبي - صلى الله عليه
~~وسلم -.
# ومن قال: له أن يتخذ حبسا، قال: قد اشترى عمر بن الخطاب من صفوان بن أمية
~~دارا بأربعة آلاف، وجعلها حبسا.
# ولما كان حضور مجلس الحاكم من ms089 جنس الحبس تنازع العلماء: هل يحضر الخصم
~~المطلوب بمجرد الدعوى أو لا يحضر حتى يبين المدعي أن للدعوى أصلا، على
~~قولين، هما روايتان عن أحمد، والأول: قول أبي حنيفة والشافعي، والثاني: قول
~~مالك.
### | 35 - 
# (فصل)
# ومنهم من قال: الحبس في التهم إنما هو لوالي الحرب، دون القاضي، وقد ذكر
~~هذا طائفة من أصحاب الشافعي كأبي عبد الله الزبيري، والماوردي وغيرهما
~~وطائفة من أصحاب أحمد المصنفين في أدب القضاة وغيرهم، واختلفوا في مقدار
~~الحبس في التهمة، هل هو مقدر؟ أو مرجعه إلى اجتهاد الوالي والحاكم - على
~~قولين: ذكرهما الماوردي وأبو يعلى وغيرهما - فقال الزبيري: هو مقدر بشهر،
~~وقال الماوردي: غير مقدر.
### | 36 - 
# (فصل)
# القسم الثالث: أن يكون المتهم معروفا بالفجور، كالسرقة وقطع الطريق
~~والقتل ونحو ذلك، فإذا
# PageV01P090
# جاز حبس المجهول فحبس هذا أولى.
# قال شيخنا ابن تيمية - رحمه الله -: وما علمت أحدا من أئمة المسلمين
~~يقول: إن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوى يحلف، ويرسل بلا حبس ولا غيره
~~فليس هذا - على إطلاقه - مذهبا لأحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من
~~الأئمة، ومن زعم أن هذا - على إطلاقه وعمومه - هو الشرع: فقد غلط غلطا
~~فاحشا مخالفا لنصوص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولإجماع الأمة.
# وبمثل هذا الغلط الفاحش تجرأ الولاة على مخالفة الشرع، وتوهموا أن الشرع
~~لا يقوم بسياسة العالم ومصلحة الأمة، وتعدوا حدود الله، وتولد من جهل
~~الفريقين بحقيقة الشرع خروج عنه إلى أنواع من الظلم والبدع والسياسة، جعلها
~~هؤلاء من الشرع، وجعلها هؤلاء قسيمة ومقابلة له، وزعموا أن الشرع ناقص لا
~~يقوم بمصالح الناس، وجعل أولئك ما فهموه من العموميات والإطلاقات هو الشرع،
~~وإن تضمن خلاف ما شهدت به الشواهد والعلامات الصحيحة.
# والطائفتان مخطئتان في الشرع أقبح خطأ وأفحشه، وإنما أتوا من تقصيرهم في
~~معرفة الشرع الذي أنزل الله على رسوله، وشرعه بين عباده، كما تقدم بيانه،
~~فإنه أنزل الكتاب بالحق ليقوم الناس بالقسط، ولم يسوغ تكذيب صادق ولا إبطال
~~أمارة وعلامة شاهدة بالحق، بل أمر بالتثبت في ms090 خبر الفاسق، ولم يأمر برده
~~مطلقا، حتى تقوم أمارة على صدقه فيقبل، أو كذبه فيرد، فحكمه دائر مع الحق،
~~والحق دائر مع حكمه أين كان، ومع من كان، وبأي دليل صحيح كان، فتوسع كثير
~~من هؤلاء في أمور ظنوها علامات وأمارات أثبتوا بها أحكاما، وقصر كثير من
~~أولئك عن أدلة وعلامات ظاهرة ظنوها غير صالحة لإثبات الأحكام.
### | 37 - 
# (فصل)
# ويسوغ ضرب هذا النوع من المتهمين، كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~الزبير بتعذيب المتهم الذي غيب ماله حتى أقر به، في قصة ابن أبي الحقيق.
# قال شيخنا: واختلفوا فيه: هل الذي يضربه الوالي دون القاضي، أو كلاهما أو
~~لا يسوغ ضربه؟ على ثلاثة أقوال:
# أحدها: أنه يضربه الوالي والقاضي. وهذا قول طائفة من أصحاب مالك وأحمد
~~وغيرهم، منهم أشهب بن عبد العزيز قاضي مصر، فإنه قال: يمتحن بالحبس والضرب،
~~ويضرب بالسوط مجردا.
# والقول الثاني: أنه يضربه الوالي دون القاضي. وهذا قول بعض أصحاب الشافعي
~~وأحمد، حكاه القاضيان.
# PageV01P091
# ووجه هذا: أن الضرب المشروع هو ضرب الحدود والتعزيرات، وذلك إنما يكون
~~بعد ثبوت أسبابها وتحققها.
# والقول الثالث: أنه يحبس ولا يضرب، وهذا قول أصبغ وكثير من الطوائف
~~الثلاثة، بل قول أكثرهم، لكن حبس المتهم عندهم أبلغ من حبس المجهول.
# ثم قالت طائفة، منهم عمر بن عبد العزيز، ومطرف، وابن الماجشون: إنه يحبس
~~حتى يموت.
# ونص عليه الإمام أحمد في المبتدع الذي لم ينته عن بدعته: أنه يحبس حتى
~~يموت، وقال مالك: لا يحبس إلى الموت.
### | 38 - 
# (فصل)
# والذين جعلوا عقوبته للوالي، دون القاضي، قالوا: ولاية أمير الحرب
~~معتمدها المنع من الفساد في الأرض، وقمع أهل الشر والعدوان.
# وذلك لا يتم إلا بالعقوبة للمتهمين المعروفين بالإجرام، بخلاف ولاية
~~الحكم، فإن مقصودها إيصال الحقوق إلى أربابها وإثباتها.
# قال شيخنا: وهذا القول هو في الحقيقة قول بجواز ذلك في الشريعة، لكن كل
~~ولي أمر يفعل ما فوض إليه، فكما أن والي الصدقات يملك من أمر القبض والصرف
~~ما لا يملكه والي الخراج وعكسه، كذلك ms091 والي الحرب ووالي الحكم يفعل كل منهما
~~ما اقتضته ولايته الشرعية، مع رعاية العدل والتقيد بالشريعة.
### | 39 - 
# (فصل)
# وأما عقوبة من عرف أن الحق عنده، وقد جحده، فمتفق عليها بين العلماء، لا
~~نزاع بينهم أن من وجب عليه حق من عين أو دين - وهو قادر على أدائه - وامتنع
~~منه، أنه يعاقب حتى يؤديه، ونصوا على عقوبته بالضرب، ذكر ذلك الفقهاء من
~~الطوائف الأربعة.
# وقال أصحاب أحمد: إذا أسلم وتحته أختان، أو أكثر من أربع، أمر أن يختار
~~إحدى الأختين، أو أربعا، فإن أبى؛ حبس، وضرب حتى يختار، قالوا: وهكذا كل من
~~وجب عليه حق هو قادر على أدائه فامتنع منه؛ فإنه يضرب حتى يؤديه.
# وفي " السنن " عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «مطل الواجد يحل عرضه
~~وعقوبته» ، والعقوبة لا
# PageV01P092
# تختص بالحبس، بل هي في الضرب أظهر منها في الحبس، وثبت عنه - صلى الله
~~عليه وسلم - أنه قال: «مطل الغني ظلم» والظالم يستحق العقوبة شرعا.
### | [فصل في التعزير]
### | 40 - 
# (فصل)
# التعزير واتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية، ليس فيها حد
~~وهي نوعان: ترك واجب، أو فعل محرم، فمن ترك الواجبات مع القدرة عليها،
~~كقضاء الديون، وأداء الأمانات: من الوكالات، والودائع، وأموال اليتامى،
~~والوقوف، والأموال السلطانية، ورد الغصوب، والمظالم؛ فإنه يعاقب حتى
~~يؤديها، وكذلك من وجب عليه إحضار نفس لاستيفاء حق وجب عليها؛ مثل: أن يقطع
~~الطريق، ويلتجئ إلى من يمنعه ويذب عنه؛ فهذا يعاقب حتى يحضره.
# وقد روى مسلم في صحيحه " عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -: «من خاصم في باطل - وهو يعلم - لم يزل في سخط الله حتى
~~ينزع ومن حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن قال
~~في مسلم ما ليس فيه؛ حبس في ردغة الخبال، حتى يخرج مما قال» .
# فما وجب إحضاره من النفوس والأموال؛ استحق الممتنع من إحضاره العقوبة،
~~وأما إذا كان الإحضار إلى من يظلمه، أو إحضار المال إلى ms092 من يأخذه بغير حق،
~~فهذا لا يجب ولا يجوز، فإن الإعانة على الظلم ظلم.
### | [فصل والمعاصي ثلاثة أنواع]
### | 41 - 
# (فصل)
# PageV01P093
# والمعاصي ثلاثة أنواع: نوع فيه حد ولا كفارة فيه، كالزنا والسرقة، وشرب
~~الخمر، والقذف. فهذا يكفيه الحد عن الحبس والتعزير. ونوع فيه كفارة، ولا حد
~~فيه، كالجماع في الإحرام ونهار رمضان، ووطء المظاهر منها قبل التكفير، فهذا
~~تغني فيه الكفارة عن الحد.
# وهل تكفي عن التعزير؟ فيه قولان للفقهاء، وهما لأصحاب أحمد وغيرهم. ونوع
~~لا كفارة فيه ولا حد، كسرقة ما لا قطع فيه، واليمين الغموس عند أحمد وأبي
~~حنيفة، والنظر إلى الأجنبية ونحو ذلك، فهذا يسوغ فيه التعزير وجوبا عند
~~الأكثرين، وجوازا عند الشافعي.
# ثم إن كان الضرب على ترك واجب، مثل أن يضربه ليؤدب به. فهذا لا يتقدر بل
~~يضرب يوما، فإن فعل الواجب وإلا ضرب يوما آخر بحسب ما يحتمله، ولا يزيد في
~~كل مرة على مقدار أعلى التعزير.
# وقد اختلف الفقهاء في مقدار التعزير على أقوال: أحدها: أنه بحسب المصلحة،
~~وعلى قدر الجريمة، فيجتهد فيه ولي الأمر.
# الثاني: وهو أحسنها - أنه لا يبلغ بالتعزير في معصية قدر الحد فيها، فلا
~~يبلغ بالتعزير على النظر والمباشرة حد الزنا، ولا على السرقة من غير حرز حد
~~القطع، ولا على الشتم بدون القذف حد القذف. وهذا قول طائفة من أصحاب
~~الشافعي وأحمد.
# والقول الثالث: أنه يبلغ بالتعزير أدنى الحدود: إما أربعين، وإما ثمانين
~~وهذا قول كثير من أصحاب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة.
# والقول الرابع: أنه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط، وهو أحد الأقوال
~~في مذهب أحمد وغيره.
# وعلى القول الأول: هل يجوز أن يبلغ بالتعزير القتل؟ فيه قولان: أحدهما: "
~~يجوز، كقتل الجاسوس المسلم، إذا اقتضت المصلحة قتله "، وهذا قول مالك وبعض
~~أصحاب أحمد، واختاره ابن عقيل.
# وقد ذكر بعض أصحاب الشافعي وأحمد نحو ذلك في قتل الداعية إلى البدعة،
~~كالتجهم والرفض، وإنكار القدر. وقد قتل عمر بن عبد العزيز غيلان القدري،
~~لأنه كان داعية إلى بدعته.
# وهذا ms093 مذهب مالك - رحمه الله - وكذلك قتل من لا يزول فساده إلا بالقتل.
~~وصرح به أصحاب أبي حنيفة في قتل
# PageV01P094
# اللوطي إذا أكثر من ذلك تعزيرا وكذلك قالوا: إذا قتل بالمثقل فللإمام أن
~~يقتله تعزيرا، وإن كان أبو حنيفة لا يوجب الحد في هذا، ولا القصاص في هذا،
~~وصاحباه يخالفانه في المسألتين، وهما مع جمهور الأمة.
# والمنقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه - رضي الله عنهم -
~~يوافق القول الأول فإن «النبي - صلى الله عليه وسلم -: أمر بجلد الذي وطئ
~~جارية امرأته - وقد أحلتها له - مائة» .
# وأبو بكر وعمر - رضي الله عنهما -: " أمرا بجلد من وجد مع امرأة أجنبية
~~في فراش مائة جلدة ".
# وعلى هذا: يحمل قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من شرب الخمر
~~فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة - أو في الرابعة - فاقتلوه»
~~فأمر بقتله إذا أكثر منه، ولو كان ذلك حدا لأمر به في المرة الأولى. وأما
~~ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده - وقد كتمه وأنكره - فيضرب ليقر به. فهذا
~~لا ريب فيه.
# فإنه ضرب ليؤدي الواجب الذي يقدر على وفائه كما في حديث ابن عمر: «أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - لما صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء، سأل
~~زيد بن سعيد عم حيي بن أخطب - فقال: أين كنز حيي؟ فقال: يا محمد أذهبته
~~النفقات، فقال للزبير: دونك هذا، فمسه الزبير بشيء من العذاب، فدلهم عليه
~~في خربة، وكان حليا في مسك ثور» فهذا أصل في ضرب المتهم.
### | [فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم]
### | [الطريق الأول اليد المجردة التي لا تفتقر إلى يمين]
### | 42 - 
# (فصل)
# في الطرق التي يحكم بها الحاكم الحكم قسمان: إثبات، وإلزام. فالإثبات:
~~يعتمد الصدق، والإلزام: يعتمد العدل {وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا} [الأنعام:
~~115] وكل من القسمين له طرق متعددة:
# PageV01P095
# أحدها: اليد المجردة التي لا تفتقر إلى يمين: وذلك في صور.
# منها: إذا كان وصيا على طفل أو مجنون، وفي يده شيء انتقل إليه عن أبيه،
~~كان مجرد اليد كافيا ms094 في الحكم به له من غير يمين، لا على الطفل ولا على
~~الوصي.
# أما الطفل فلعدم صحة اليمين منه، وأما الوصي فلأنه ليس المدعى عليه في
~~الحقيقة، ولا يتوجه عليه اليمين.
# ومنها: أن يدعي كفنا على ميت أنه له، ولا بينة، فيقضى بالكفن لمن هو عليه
~~من غير يمين.
# ومنها: أن يدعي على صاحب اليد دعوى يكذبه فيها الحس فلا يحلف له صاحب
~~اليد، بل لا تسمع دعواه، كما إذا ادعى على من في يده عبد أنه ابنه، وهو
~~أكبر من المدعي. وهذا لأن اليمين إنما تشرع في جانب من ترجح جانبه، مع
~~احتمال كونه مبطلا، فإذا لم يحتمل ذلك لم تكن في اليد فائدة.
### | [فصل الطريق الثاني في الإنكار المجرد وله صور]
### | 43 - 
# (فصل)
# الطريق الثاني الإنكار المجرد، وله صور: إحداها: إذا ادعى رجل دينا على
~~ميت، أو أنه أوصى له بشيء، وللميت وصي بقضاء دينه، وتنفيذ وصاياه، فأنكر.
~~فإن كان للمدعي بينة حكم بها.، وإن لم تكن له بينة، وأراد تحليف الوصي على
~~نفي العلم لم يكن له ذلك. لأن مقصود التحليف: أن يقضى عليه بالنكول إذا
~~امتنع من اليمين.
# والوصي لا يقبل إقراره بالدين والوصية، ولو نكل لم يقض عليه، فلا فائدة
~~من تحليفه، ولو كان وارثا استحلف، وقضي بنكوله.
# ومنها: أن يدعي على القاضي أنه ظلمه في الحكم، أو على الشاهد أنه تعمد
~~الكذب أو الغلط، أو ادعى عليه ما يسقط شهادته لم يحلفا، لارتفاع منصبهما عن
~~التحليف.
# ومنها: دعوى الرجل على المرأة النكاح، ودعواها عليه الطلاق، ودعوى كل
~~منهما الرجعة، ودعوى الأمة أن سيدها أولدها، ودعوى المرأة أن زوجها آلى
~~منها، ودعوى الرق والولاء والقود وحد القذف.
# وعن أحمد: أنه يستحلف في الطلاق والإيلاء والقود والقذف. وعنه: أنه
~~يستحلف إلا فيما لا يقضى فيه بالنكول.
# وقال في رواية ابن القاسم: لا أرى اليمين في النكاح، ولا في الطلاق، ولا
~~في الحدود؛ لأنه إن نكل لم أقتله ولم أحده، ولم أدفع المرأة إليه.
# PageV01P096
# وظاهر ما نقله ms095 الخرقي، أنه يستحلف فيما عدا القود والنكاح، وعنه ما يدل
~~على أنه يستحلف في الكل. وإذا امتنع عن اليمين - حيث قلنا يستحلف - قضينا
~~بالنكول في الجميع، إلا في القود في النفس خاصة. وعنه لا يقضى بالنكول إلا
~~في الأموال خاصة.
# وكل ناكل لا يقضى عليه فهل يخلى أو يحبس حتى يقر، أو يحلف؟ على وجهين:
~~ولا يستحلف في العبادات ولا في الحدود.
# فإذا قلنا: استحلف في هذه الأشياء لم يقض فيها بالنكول على ظاهر كلام
~~أحمد وتعليله، وإذا استحلفناه، فإن قضينا عليه بالنكول في كل موضع، لتكون
~~لليمين فائدة، حتى في قود الأطراف. ولا يقضى بقود النفس، وإن استحلفناه،
~~لأن النكول وإن جرى مجرى الإقرار فليس بإقرار صحيح صريح فلا يراق به الدم
~~بمجرده، ولا مع يمين المدعي إلا في القسامة للوث.
# وإذا قلنا: يستحلف ولا يقضى بالنكول في غير الأموال: كان فائدة الاستحلاف
~~حبسه إذا أبى الحلف في أحد الوجهين.
# وفي الآخر: يخلى سبيله، لأنه لا يقضى عليه بالنكول، ولم يثبت عليه ما
~~يعاقب عليه بالضرب والحبس حتى يفعله. فإنه يحتمل أن يكون المدعي محقا، وأن
~~يكون مبطلا.
# فكيف يعاقب المدعى عليه بمجرد دعواه وطلب يمينه؟ وتكون فائدة اليمين على
~~هذا: انقطاع الخصومة والمطالبة.
### | [فصل استثني من عدم التحليف في الحدود صورتان]
### | 44 - 
# (فصل)
# وقد استثني من عدم التحليف في الحدود صورتان: إحداهما: إذا قذفه فطلب حد
~~القذف، فقال القاذف: حلفوه أنه لم يزن.
# فذكر أصحاب الشافعي فيه وجهين، قال في " الروضة ": والأصح أنه يحلف.
# والصورة الثانية: أن يكون المقذوف ميتا، وأراد القاذف تحليف الوارث: أنه
~~لا يعلم زنا مورثه، فله ذلك.
# وحكى عن نص الشافعي - رحمه الله -. والصحيح قول الجمهور: أنه لا يحلف، بل
~~القول بتحليفه في غاية السقوط، فإن الحد يجب بقذف المستور الذي لم يظهر
~~زناه، وليس من شرطه ألا يكون قد زنى في نفس الأمر، ولهذا لا يسأله الحاكم
~~عن ذلك: ولا يجوز له سؤاله، ولا يجب عليه الجواب. وفي تحليفه تعريضه للكذب
~~واليمين الغموس ms096 إن كان قد ارتكب ذلك، أو تعرضه لفضيحة نفسه وإقراره بما
~~يوجب عليه الجلد، أو فضيحته بالنكول الجاري مجرى الإقرار، وانتهاك عرضه
~~للقاذفين الممزقين لأعراض المسلمين.
# والشريعة لا تأتي
# PageV01P097
# بشيء من ذلك، ولذلك لم يقل أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة
~~بتحليف المقذوف أنه لم يزن، ولم يجعلوا ذلك شرطا في إقامة الحد.
# فالقول بالتحليف في غاية البطلان، وهو مستلزم لما ذكرنا من المحاذير، ولا
~~سيما إن كان قد فعل شيئا من ذلك ثم تاب منه، ففي إلزامه بالحلف تعريضه
~~لهتيكة نفسه، وإهدار عرضه.
# ولهذا كان الصواب قول أبي حنيفة: إن البكر إذا زالت بكارتها بالزنا
~~فإذنها الصمات، لأنا لو اشترطنا نطقها لكنا قد ألزمناها بفضيحة نفسها وهتك
~~عرضها، بل إذا اكتفى من البكر بالصمات لحيائها فلأن يكتفى من هذه بالصمات
~~بطريق الأولى، لأن حياءها من الاطلاع على زناها أعظم بكثير من حيائها من
~~كلمة " نعم " التي لا تذم بها ولا تعاب، ولا سيما إذا كانت قد أكرهت على
~~الزنا، بل الاكتفاء من هذه بالصمات أولى من الاكتفاء به من البكر؛ فهذا من
~~محاسن الشريعة وكمالها.
# وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذن البكر الصمات، وإذن الثيب
~~الكلام» المراد به: الثيب التي قد علم أهلها والناس أنها ثيب، فلا تستحيي
~~من ذلك.
# ولهذا لو زالت بكارتها بإصبع أو وثبة: لم تدخل في لفظ الحديث، ولم تتغير
~~بذلك صفة إذنها، مع كونها ثيبا، فالذي أخرج هذه الصورة من العموم أولى أن
~~يخرج الأخرى، والله أعلم.
### | [فصل فيما لا يحلف فيه]
### | 45 - 
# (فصل)
# ومما لا يحلف فيه إذا ادعى البلوغ بالاحتلام في وقت الإمكان، صدق بلا
~~يمين، وكذلك لو ادعي عليه البلوغ، فقال: أنا صبي بعد، وهو محتمل: لم يحلف.
# ولو ادعى عامل الزكاة على رجل أنه له نصابا، وطلب زكاته، لم يحلف على نفي
~~ذلك، ولو أقر، فادعى العامل: أنه لم يخرج زكاته، لم يحلف على نفي ذلك.
# قال الإمام أحمد: لا يستحلف الناس على صدقاتهم.
### | [فصل فوائد اليمين]
### | 46 ms097 - 
# (فصل)
# ولليمين فوائد:
# PageV01P098
# منها تخويف المدعى عليه سوء عاقبة الحلف الكاذب، فيحمله ذلك على الإقرار
~~بالحق. ومنها: القضاء عليه بنكوله عنها، على ما تقدم. ومنها: انقطاع
~~الخصومة والمطالبة في الحال، وتخليص كل من الخصمين من ملازمة الآخر، ولكنها
~~لا تسقط الحق، ولا تبرئ الذمة، باطنا ولا ظاهرا. فلو أقام المدعي بينة بعد
~~حلف المدعى عليه: سمعت وقضي بها.
# وكذا لو ردت اليمين على المدعي، فنكل، ثم أقام المدعي بينة، سمعت وحكم
~~به. ومنها: إثبات الحق بها إذا ردت على المدعي، أو أقام شاهدا واحدا.
# ومنها: تعجيل عقوبة الكاذب المنكر لما عليه من الحق، فإن اليمين الغموس
~~تدع الديار بلاقع، فيشتفي بذلك المظلوم عوض ما ظلمه بإضاعة حقه، والله
~~أعلم.
### | 47 - 
# (فصل)
# ومنها: أن تشهد قرائن الحال بكذب المدعي، فمذهب مالك: أنه لا يلتفت إلى
~~دعواه، ولا يحلف له، وهذا اختيار الإصطخري من الشافعية، ويخرج على المذهب
~~مثله، وذلك مثل: أن يدعي الدنيء استئجار الأمير، أو ذي الهيئة والقدر لعلف
~~دوابه، وكنس بابه، ونحو ذلك.
# وسمعت شيخنا العلامة - ابن تيمية قدس الله روحه يقول: كنا عند نائب
~~السلطنة، وأنا إلى جانبه، فادعى بعض الحاضرين: أن له قبلي وديعة، وسأل
~~إجلاسي معه وإحلافي، فقلت لقاضي المالكية وكان حاضرا أتسوغ هذه الدعوى
~~وتسمع؟ فقال: لا، فقلت: فما مذهبك في مثل ذلك؟ قال: تعزير المدعي، فقلت:
~~فاحكم بمذهبك فأقيم المدعي، وأخرج.
### | [فصل الطريق الثالث في الحكم باليد مع يمين صاحبها]
### | 48 - 
# (فصل)
# الطريق الثالث أن يحكم باليد مع يمين صاحبها، كما إذا ادعى عليه عينا في
~~يده، فأنكر، فسأل إحلافه، فإنه يحلف، وتترك في يده لترجح جانب صاحب اليد.
# ولهذا شرعت اليمين في جهته، فإن اليمين تشرع في جنبة أقوى المتداعيين،
~~هذا إذا لم تكذب اليد القرائن الظاهرة، فإن كذبتها لم يلتفت إليها، وعلم
~~أنها يد مبطلة. وذلك: كما لو رأى إنسانا يعدو وبيده عمامة، وعلى رأسه
~~عمامة، وآخر خلفه حاسر الرأس، ممن ليس شأنه أن يمشي حاسر الرأس، فإنا نقطع
~~أن العمامة التي ms098 بيده للآخر، ولا يلتفت إلى تلك اليد.
# ويجب العمل قطعا بهذه القرائن، فإن العلم المستفاد منها أقوى بكثير من
~~الظن المستفاد من مجرد اليد، بل اليد هنا لا تفيد ظنا ألبتة، فكيف تقدم على
~~ما هو مقطوع به، أو كالمقطوع به؟
# وكذلك إذا رأينا رجلا يقود فرسا مسرجة ولجامه وآلة ركوبه، وليست من
~~مراكبه في العادة،
# PageV01P099
# ووراءه أمير ماش، أو من ليس من عادته المشي، فإنا نقطع بأن يده مبطلة.
# وكذلك المتهم بالسرقة إذا شوهدت العملة معه، وليس من أهلها كما إذا رئي
~~معه القماش والجواهر ونحوها، مما ليس من شأنه، فادعى أنه ملكه وفي يده: لم
~~يلتفت إلى تلك اليد.
# وكذلك كل يد تدل القرائن الظاهرة التي توجب القطع، أو تكاد أنها يد
~~مبطلة، لا حكم لها، ولا يقضى بها. فإذا قضينا باليد، فإنما نقضي بها إذا لم
~~يعارضها ما هو أقوى منها.
# وإذا كانت اليد ترفع بالنكول، وبالشاهد الواحد مع اليمين، وباليمين
~~المردودة، فلأن ترفع بما هو أقوى من ذلك بكثير بطريق الأولى. فهذا مما لا
~~يرتاب فيه: أنه من أحكام العدل الذي بعث الله به رسله، وأنزل به كتبه،
~~ووضعه بين عباده. فالأيدي ثلاث:
# الأولى: يد يعلم أنها مبطلة ظالمة، فلا يلتفت إليها.
# الثانية: يد يعلم أنها محقة عادلة، فلا تسمع الدعوى عليها، كمن تشاهد في
~~يده دار يتصرف فيها بأنواع التصرف من عمارة وخراب وإجارة وإعارة مدة طويلة
~~من غير منازع ولا مطالب، مع عدم سطوته وشوكته، فجاء من ادعى أنه غصبها منه،
~~واستولى عليها بغير حق - وهو يشاهده في هذه المدة الطويلة ويمكنه طلب
~~خلاصها منه، ولا يفعل ذلك - فهذا مما يعلم فيه كذب المدعي، وأن يد المدعى
~~عليه محقة. هذا مذهب أهل المدينة مالك وأصحابه، وهو الصواب.
# قالوا: إذا رأينا رجلا حائزا لدار متصرفا فيها مدة سنين طويلة بالهدم
~~والبناء، والإجارة والعمارة، وهو ينسبها إلى نفسه، ويضيفها إلى ملكه،
~~وإنسان حاضر يراه، ويشاهد أفعاله فيها طول هذه المدة، وهو مع ذلك لا يعارضه
~~فيها، ms099 ولا يذكر أن له فيها حقا، ولا مانع يمنعه من مطالبته: من خوف سلطان،
~~أو نحوه من الضرر المانع من المطالبة بالحقوق، وليس بينه وبين المتصرف في
~~الدار قرابة، ولا شركة في ميراث وما أشبه ذلك، مما تتسامح به القرابات
~~والصهر بينهم في إضافة أحدهم أموال الشركة إلى نفسه، بل كان عريا عن ذلك
~~أجمع، ثم جاء بعد طول هذه المدة يدعيها لنفسه، ويريد أن يقيم بينة على ذلك،
~~فدعواه غير مسموعة أصلا، فضلا عن يمينه.
# وتبقى الدار في يد حائزها لأن كل دعوى ينفيها العرف وتكذبها العادة فإنها
~~مرفوضة غير مسموعة.
# PageV01P100
# قال تعالى {وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين} [الأعراف: 199] وأوجبت
~~الشريعة الرجوع إلى العرف عند الاختلاف في الدعاوى كالنقد وغيره.
# وكذلك يؤخذ بهذا في هذا الموضع، وليس ذلك خلاف العادات فإن الناس لا
~~يسكتون على ما يجري هذا المجرى من غير عذر.
# قالوا: وإذا اعتبرنا طول المدة فقد حددها ابن القاسم وابن وهب وابن عبد
~~الحكم وأصبغ بعشر سنين.
# وربما احتج لهم بحديث يذكر عن سعيد بن المسيب، وزيد بن أسلم: أن رسول
~~الله قال: «من حاز شيئا عشر سنين فهو له» وهذا لا يثبت. وأما مالك - رحمه
~~الله -: فلم يوقت في ذلك حدا، ورأى ذلك على قدر ما يرى ويجتهد فيه الإمام.
# الثالثة: يد يحتمل أن تكون محقة، وأن تكون مبطلة، فهذه هي التي تسمع
~~الدعوى عليها، ويحكم بها عند عدم ما هو أقوى منها. فالشارع لا يغير يدا شهد
~~العرف والحس بكونها مبطلة، ولا يهدر يدا شهد العرف بكونها محقة، واليد
~~المحتملة: يحكم فيها بأقرب الأشياء إلى الصواب، وهو الأقوى فالأقوى، والله
~~أعلم.
# فالشارع لا يعين مبطلا، ولا يعين على محق، ويحكم في المتشابهات بأقرب
~~الطرق إلى الصواب وأقواها.
### | [فصل الطريق الرابع والخامس في الحكم بالنكول وحده أو به مع رد اليمين]
### | 49 - 
# (فصل)
# الطريق الرابع والخامس الحكم بالنكول وحده، أو به مع رد اليمين: قال
~~الإمام أحمد - رحمه الله - " قدم عبد الله بن عمر إلى عثمان ms100 بن عفان - رضي
~~الله عنه - في عبد له فقال له عثمان احلف أنك ما بعت العبد وبه عيب علمته.
~~فأبى ابن عمر أن يحلف فرد عليه العبد ".
# فيقول له الحاكم: إن لم تحلف وإلا قضيت عليك - ثلاثا - فإن لم يحلف قضى
~~عليه. وهذا اختيار أصحاب أحمد. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
# وقال الأوزاعي وشريح وابن سيرين والنخعي إذا نكل ردت اليمين على المدعي
~~فإن حلف قضي له. وهذا مذهب الشافعي ومالك وقد صوبه الإمام أحمد. واختاره
~~أبو الخطاب وشيخنا في صورة الحكم بمجرد النكول في صورة، كما سنذكره.
# وهذا: قول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -. وقد روى الدارقطني من حديث
~~نافع عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد اليمين على طالب
# PageV01P101
# الحق» ، واحتج لهذا القول بأن الشارع شرع اليمين مع الشاهد الواحد كما
~~سيأتي. فلم يكتف في جانب المدعي بالشاهد وحده، حتى يأتي باليمين، تقوية
~~لشاهده. قالوا: ونكول المدعى عليه أضعف من شاهد المدعي، فهو أولى أن يقوى
~~بيمين الطالب. فإن النكول ليس بينة من المدعى عليه، ولا إقرارا، وهو حجة
~~ضعيفة، فلم يقو على الاستقلال بالحكم، فإذا حلف معها المدعي قوي جانبه،
~~فاجتمع النكول من المدعى عليه واليمين من المدعي، فقاما مقام الشاهدين أو
~~الشاهد واليمين. قالوا: ولهذا لم يحكم على المرأة في اللعان بمجرد نكولها
~~دون يمين الزوج، فإذا حلف الزوج، ونكلت عن اليمين، حكم عليها: إما بالحبس
~~حتى تقر أو تلاعن كما يقول أحمد وأبو حنيفة، وإما بالحد كما يقول الشافعي
~~ومالك، وهو الراجح؛ لأن الله سبحانه وتعالى إنما درأ عنها العذاب بشهادتها
~~أربع شهادات: والعذاب المدروء عنها بالتعانها هو العذاب المذكور في قوله
~~تعالى: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} [النور: 2] وهو عذاب الحد.
~~ولهذا ذكره معرفا فاللام العهد، فعلم أن العذاب هو العذاب المعهود ذكره
~~أولا. ولهذا بدئ أولا بأيمان الزوج لقوة جانبه، ومكنت المرأة من أن تعارض
~~إيمانه بأيمانها، فإذا نكلت لم يكن لأيمانه ما يعارضها، فعملت عملها،
~~وقواها ms101 نكول المرأة، فحكم عليها بأيمانه ونكولها. فإن قيل: فكان من الممكن
~~أن يبدأ بأيمانها، فإن نكلت حلف الزوج وحدت، كما إذا ادعى عليه حقا، فنكل
~~عن اليمين، فإنها ترد على المدعي، ويقضي له، فهلا شرع اللعان كذلك والمرأة
~~هي المدعى عليها؟ بل شرعت اليمين في جانب المدعي أولا، وهذا لا نظير له في
~~الدعاوى.
# قيل: لما كان الزوج قاذفا لها كان موجب قذفه أن يحد لها، فمكن أن يدفع
~~الحد عن نفسه بالتعانه، ثم طولبت هي بعد ذلك بأن تقر أو تلاعن. فإن أقرت
~~حدت، وإن أنكرت والتعنت درأت عنها الحد بلعانها، كما له أن يدرأ الحد عن
~~نفسه بلعانه. وكانت البداءة به أولى لأنه مدع، وأيمانه قائمة مقام البينة.
# ولكن لما كانت دون الشهود الأربعة في القوة مكنت المرأة من دفعها
~~بأيمانها. فإذا أبت أن تدفعها ترجح جانبه، فوجب عليها الحد، فلم تحد بمجرد
~~التعانه، ولا بمجرد نكولها، بل بمجموع
# PageV01P102
# الأمرين. وأكدت الأيمان بكونها أربعا، كما أكدت أيمان المدعين في القسامة
~~بكونها خمسين، ولتقوم الأيمان مقام الشهود. وفي المسألة قول ثالث، وهو: أنه
~~لا يقضى بالنكول، ولا بالرد، ولكن يحبس المدعى عليه حتى يجيب بإقرار أو
~~إنكار يحلف معه. وهذا قول في مذهب أحمد. وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي.
~~وهذا قول ابن أبي ليلى، فإنه قال: لا أدعه حتى يقر أو يحلف.
# واحتج لهذا القول بأن المدعى عليه قد وجب عليه أحد الأمرين: إما الإقرار،
~~وإما الإنكار: فإذا امتنع من أداء الواجب عليه عوقب بالحبس ونحوه حتى
~~يؤديه. قالوا: وكل من عليه حق، فامتنع من أدائه، فهذا سبيله. والآخرون
~~فرقوا بين الموضعين، وقالوا: لو ترك ونكوله لأفضى إلى ضياع حقوق الناس
~~بالصبر على الحبس. فإذا نكل عن اليمين ضعف جانب البراءة الأصلية فيه، وقوي
~~جانب المدعي فقوي عن اليمين. وهذا كما أنه لما قوي جانب المدعين للدم
~~باللوث بدئ بأيمانهم، وأكدت بالعدد. والمقصود: أن الناس اختلفوا في الحكم
~~بالنكول على أقوال. أحدها: أنه من طرق الحكم. وهذا هو قول ms102 عثمان بن عفان -
~~رضي الله عنه - وقضى به شريح.
# قال أبو عبيد: حدثنا يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سالم
~~بن عبد الله " أن أباه - عبد الله بن عمر - باع عبدا له بثمانمائة درهم
~~بالبراءة، ثم إن صاحب العبد خاصم فيه ابن عمر إلى عثمان بن عفان، فقال
~~عثمان لابن عمر: أحلف بالله لقد بعته وما به من داء علمته، فأبى ابن عمر أن
~~يحلف، فرد عليه العبد ".
# وقال ابن أبي شيبة، عن شريك، عن مغيرة، عن الحارث، قال: " نكل رجل عند
~~شريح عن اليمين، فقضى عليه، فقال: أنا أحلف، فقال شريح: قد قضي قضاؤك ".
~~وهذا قول الإمام أحمد في إحدى الروايتين، وقول أبي حنيفة.
# والقول الثاني: أنه لا يقضى بالنكول، بل ترد اليمين عن المدعي. فإن حلف
~~قضى له، وإلا صرفها. وهذا مروي عن ابن عمر وعلي، والمقداد بن الأسود وأبي
~~بن كعب، وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم -.
# فروى البيهقي وغيره من حديث مسلمة بن علقمة، عن داود، عن الشعبي " أن
~~المقداد استقرض من عثمان سبعة آلاف درهم، فلما تقاضاه، قال: إنما هي أربعة
~~آلاف درهم، فخاصمه إلى عمر. فقال المقداد: أحلف أنها سبعة آلاف، فقال عمر -
~~رضي الله عنه -: أنصفك. فأبى أن يحلف، فقال
# PageV01P103
# عمر: خذ ما أعطاك " ورواه أبو عبيد عن عفان بن مسلم عن سلمة.
# ورواه البيهقي من حديث حسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن
~~علي، قال: " اليمين مع الشاهد، فإن لم تكن له بينة فاليمين على المدعى
~~عليه، إذا كان قد خالطه، فإن نكل حلف المدعي ".
# وذكر البيهقي أيضا من حديث سليمان بن عبد الرحمن، حدثنا محمد بن مسروق،
~~عن إسحاق بن الفرات، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر «أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -: رد اليمين على طالب الحق»
# رواه الحاكم في " المستدرك " قلت: ومحمد بن مسروق - هذا - ينظر من هو؟
# وقال عبد الملك بن حبيب: حدثنا أصبغ بن الفرج، عن ابن وهب، عن ms103 حيوة بن
~~شريح أن سالم بن غيلان التجيبي أخبره: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~قال: «من كانت له طلبة عند أحد: فعليه البينة، والمطلوب أولى باليمين. فإن
~~نكل حلف الطالب وأخذ» وهذا مرسل.
# واحتج لرد اليمين بحديث القسامة وفي الاستدلال به ما فيه، فإنه عرض
~~اليمين على المدعين أولا، واليمين المردودة: هي التي تطلب من المدعي، بعد
~~نكول المدعى عليه عنها. لكن يقال: وجه الاستدلال: أنها جعلت من جانب المدعي
~~لقوة جانبه باللوث، فإذا تقوى جانبه بالنكول شرعت في حقه.
# والقول الثالث: أنه يجبر على اليمين - شاء أم أبى - بالضرب والحبس، ولا
~~يقضى عليه بنكول ولا برد يمين. قال أصحاب هذا القول: ولا ترد اليمين إلا في
~~ثلاثة مواضع لا رابع لها: أحدها: القسامة.
# والثاني: الوصية في السفر إذا لم يشهد عليها إلا الكفار. والثالث: إذا
~~أقام شاهدا واحدا حلف معه. وهذا قول ابن حزم ومن وافقه من أهل الظاهر.
~~قالوا: لم يأت قرآن ولا سنة ولا إجماع على القضاء بالنكول ولا باليمين
~~المردودة. وجاء نص القرآن برد اليمين في مسألة الوصية.
# ونص السنة بردها في مسألة القسامة، والشاهد واليمين. فاقتصرنا على ما جاء
~~به كتاب الله. وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ولم نعد ذلك إلى غيره،
~~وليس قول أحد حجة سوى قول المعصوم - صلى الله عليه وسلم - وكل من سواه:
~~مأخوذ من قوله ومتروك.
# PageV01P104
# وأما قول مالك في " الموطإ " - في باب اليمين مع الشاهد في كتاب الأقضية:
~~أرأيت رجلا ادعى على رجل مالا، أليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه، فإن
~~حلف بطل ذلك عنه، وإن أبى أن يحلف، ونكل عن اليمين، حلف طالب الحق: إن حقه
~~لحق، وثبت حقه على صاحبه؟ فهذا ما لا خلاف فيه عند أحد من الناس، ولا في
~~بلد من البلدان. فبأي شيء أخذ هذا؟ أم في أي كتاب وجده؟ فإذا أقر بهذا
~~فليقر باليمين مع الشاهد، وإن لم يكن ذلك في كتاب الله تعالى هذا لفظه.
# قال أبو محمد بن ms104 حزم: إن كان خفي عليه قضاء أهل العراق بالنكول، فإنه
~~لعجيب. ثم قوله: " أذا أقر برد اليمين وإن لم يكن في كتاب الله: فليقر
~~باليمين مع الشاهد، وإن لم يكن في كتاب الله " فعجب آخر؛ لأن اليمين مع
~~الشاهد ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو في كتاب الله.
# قال الله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر:
~~7] . قلت: ليس في واحد من الأمرين من عجب.
# أما حكايته الإجماع فإنه لم يقل: لا خلاف أنه لا يحكم بالنكول بل إذا
~~نكل، ورد اليمين، حكم له بالاتفاق، فإن فقهاء الأمصار على قولين: منهم من
~~يقول: يقضي بالنكول. ومنهم من يقول: إذا نكل ردت اليمين على المدعي فإن حلف
~~حكم له. فهذا الذي أراد مالك - رحمه الله -: أنه إذا رد اليمين مع نكول
~~المدعى عليه لم يبق فيه اختلاف في بلد من البلدان، وإن كان فيه اختلاف شاذ.
# وأما تعجبه من قوله " إن الشاهد واليمين ليس في كتاب الله " فتعجبه هو
~~المتعجب منه، فإن المانعين من الحكم بالشاهد واليمين يقولون: ليس هو في
~~كتاب الله تعالى، بل في كتاب الله خلافه، وهو اعتبار الشاهدين.
# فقال مالك - رحمه الله تعالى -: إذا كنتم تقضون بالنكول، ويقضي الناس
~~كلهم بالرد مع النكول، وليس في كتاب الله، فهكذا الشاهد مع اليمين يجب أن
~~يقضي به وإن لم يكن في كتاب الله تعالى، كما دلت عليه السنة؟ فهذا إلزام لا
~~محيد عنه، والله أعلم.
# قال ابن حزم: وأما رد اليمين على الطالب، إذا نكل المطلوب فما كان من
~~كتاب الله تعالى، ولا في سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فبين الأمرين
~~فرق كما بين السماء والأرض. فيقال: بل أرشد إليه كتاب الله وسنة رسوله. أما
~~الكتاب: فإنه سبحانه شرع الأيمان في جانب المدعي إذا احتاج إلى ذلك، وتعذرت
~~عليه إقامة البينة، وشهدت القرائن بصدقه، كما في اللعان، وشرع عذاب المرأة
~~بالحد بنكولها، مع يمينه فإذا كان هذا شرعه في الحدود التي تدرأ ms105 بالشبهات،
~~وقد أمرنا بدرئها ما استطعنا فلأن يشرع الحكم
# PageV01P105
# بها بيمين المدعي مع نكول المدعى عليه في درهم وثوب ونحو ذلك أولى وأحرى.
~~ولكن أبو محمد وأصحابه سدوا على نفوسهم باب اعتبار المعاني والحكم التي علق
~~بها الشارع الحكم، ففاتهم بذلك حظ عظيم من العلم، كما أن الذين فتحوا على
~~نفوسهم باب الأقيسة والعلل - التي لم يشهد لها الشارع بالقبول - دخلوا في
~~باطل كثير، وفاتهم حق كثير. فالطائفتان في جانب إفراط وتفريط.
# وأما إرشاد السنة إلى ذلك: فالنبي - صلى الله عليه وسلم - جعل اليمين في
~~جانب المدعي إذا أقام شاهدا واحدا، لقوة جانبه بالشاهد، ومكنه من اليمين
~~بغير بذل خصمه ورضاه، وحكم له بها مع شاهده، فلأن يحكم به باليمين التي
~~يبذلها خصمه مع قوة جانبه بنكول خصمه أولى وأحرى. وهذا مما لا يشك فيه من
~~له حوض في حكم الشريعة وعللها ومقاصدها. ولهذا شرعت الأيمان في القسامة في
~~جانب المدعي، لقوة جانبه باللوث. وهذه هي المواضع الثلاثة التي استثناها
~~منكرو القياس. ولما كانت أفهام الصحابة - رضي الله عنهم - فوق أفهام جميع
~~الأمة، وعلمهم بمقاصد نبيهم - صلى الله عليه وسلم - وقواعد دينه وشرعه، أتم
~~من علم كل من جاء بعدهم: عدلوا عن ذلك إلى غير هذه المواضع الثلاثة: وحكموا
~~بالرد مع النكول في موضع، وبالنكول وحده في موضع. وهذا من كمال، فهمهم
~~وعلمهم بالجامع والفارق والحكم والمناسبات، ولم يرتضوا لأنفسهم عبارات
~~المتأخرين واصطلاحاتهم وتكلفاتهم، فهم كانوا أعمق الأمة علما، وأقلهم
~~تكلفا. والمتأخرون عكسهم في الأمرين.
# فعثمان بن عفان قال لابن عمر: " أحلف بالله لقد بعت العبد وما به داء
~~علمته "، فأبى. فحكم عليه بالنكول، ولم يرد اليمين في هذه الصورة على
~~المدعي، ويقول له: احلف أنت أنه كان عالما بالعيب، لأن هذا مما لا يمكن أن
~~يعلمه المدعي، ويمكن المدعى عليه معرفته، فإذا لم يحلف المدعى عليه لم يكلف
~~المدعي اليمين. فإن ابن عمر كان قد باعه بالبراءة من العيوب، وهو إنما يبرأ
~~إذا لم يعلم بالعيب، فقال له: " احلف ms106 أنك بعته وما به عيب تعلمه ". وهذا
~~مما يمكن أن يحلف عليه دون المدعي، فإنه قد تعذر عليه اليمين: أنه كان
~~عالما بالعيب، وأنه كتمه مع علمه به.
# وأما أثر عمر بن الخطاب - وقول المقداد: " احلف أنها سبعة آلاف "، فأبى
~~أن يحلف، فلم يحكم له بنكول عثمان - فوجهه: أن المقرض إن كان عالما بصدق
~~نفسه وصحة دعواه، حلف وأخذه، وإن لم يعلم ذلك لم تحل له الدعوى بما لا يعلم
~~صحته، فإذا نكل عن اليمين لم يقض له بمجرد نكول خصمه. إذ خصمه قد لا يكون
~~عالما بصحة دعواه، فإذا قال للمدعي: إن كنت عالما بصحة دعواك فاحلف وخذ،
~~فقد أنصفه جد الإنصاف.
# PageV01P106
# فلا أحسن مما قضى به الصحابة - رضي الله عنهم -، وهذا التفصيل في المسألة
~~هو الحق، وهو اختيار شيخنا قدس الله روحه قال أبو محمد بن حزم، محتجا
~~لمذهبه: ونحن نقول: إن نكول الناكل عن اليمين في كل موضع عليه، يوجب أيضا
~~عليه حكما، وهو الأدب الذي أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على كل
~~من أتى منكرا يوجب تغييره باليد. فيقال له: قد يكون معذورا في نكوله، غير
~~آثم به، بأن يدعي أنه أقرضه ويكون قد وفاه، ولا يرضى منه إلا بالجواب على
~~وفق الدعوى. وقد يتحرج من الحلف، مخافة موافقة قضاء وقدر، كما روي عن جماعة
~~من السلف.
# فلا يجوز أن يحبس حتى يحلف. وقولهم: " إن هذا منكر يجب تغييره باليد "
~~كلام باطل، فإن تورعه عن اليمين ليس بمنكر، بل قد يكون واجبا أو مستحبا أو
~~جائزا، وقد يكون معصية.
# وقولهم: " إن الحلف حق قد وجب عليه، فإذا أبى أن يقوم به ضرب حتى يؤديه "
~~فيقال: إن في اليمين حقا له وحقا عليه. فإن الشارع مكنه من التخلص من
~~الدعوى باليمين، وهي واجبة عليه للمدعي، فإذا امتنع من اليمين فقد امتنع من
~~الحق الذي وجب عليه لغيره، وامتنع من تخليص نفسه من خصمه باليمين. فقيل:
~~يحبس أو يضرب، حتى يقر أو يحلف، وقيل: يقضى ms107 عليه بنكوله، ويصير كأنه مقر
~~بالمدعى. وقيل: ترد اليمين على المدعي. والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد.
# وقول رابع بالتفصيل كما تقدم، وهو اختيار شيخنا. وفي المسألة قول خامس:
~~وهو أنه إذا كان المدعي متهما: ردت عليه، وإن لم يكن متهما قضي عليه بنكول
~~خصمه. وهذا القول: يحكى عن ابن أبي ليلى، وله حظ في الفقه، فإنه إذا لم يكن
~~متهما غلب على الظن صدقه، فإذا نكل خصمه قوي ظن صدقه، فلم يحتج إلى اليمين.
~~وأما إذا كان متهما لم يبق معنا إلا مجرد النكول، فقويناه برد اليمين عليه،
~~وهذا نوع من الاستحسان.
### | [فصل يمين المدعي هل هي كالبينة أم كإقرار المدعى عليه]
### | 50 - 
# (فصل)
# إذا ردت اليمين على المدعي، فهل تكون يمينه كالبينة، أم كإقرار المدعى
~~عليه؟ فيه قولان للشافعي. أظهرهما عند أصحابه: أنها كالإقرار. فعلى هذا: لو
~~أقام المدعى عليه بينة بالأداء والإبراء بعد ما حلف المدعي، فإن قيل: يمينه
~~كالبينة سمعت للمدعى عليه. وإن قيل: هي كالإقرار لم تسمع، لكونها مكذبة
~~للبينة بالإقرار.
# PageV01P107
# وإذا قضي بالنكول فهل يكون كالإقرار أو كالبذل؟ فيه وجهان، ينبني عليهما
~~ما إذا ادعى نكاح امرأة واستحلفناها فنكلت، فهل يقضى عليها بالنكول وتجعل
~~زوجته؟ فإن قلنا: النكول إقرار حكم له بكونها زوجته وإن قلنا: بذل، لم نحكم
~~بذلك، لأن الزوجية لا تستباح بالبذل. وكذلك لو ادعى رق مجهول النسب، وقلنا:
~~يستحلف، فنكل عن اليمين. وكذلك لو ادعى قذفه واستحلفناه فنكل، فهل يحد
~~للقذف؟ ينبني على ذلك. وكذلك الخلاف في مذهب أبي حنيفة، فالنكول بذل عنده
~~وإقرار عند صاحبيه.
# قال صاحباه: فلا يستحلف في النكاح والرجعة والإيلاء والرق والاستيلاد
~~والنسب والولاء والحدود، لأن النكول عند أبي حنيفة بذل وهو لا يجري في هذه
~~الأشياء، وعندهما يستحلف، لأنه يجري مجرى الإقرار، وهو مقبول بها.
# واحتج من جعله كالإقرار بأن الناكل كالممتنع من اليمين الكاذبة ظاهرا،
~~فيصير معترفا بالمدعى، لأنه لما نكل مع إمكان تخلصه باليمين، دل ذلك على
~~أنه لو حلف لكان كاذبا، وذلك دليل على ms108 اعترافه، إلا أنه لما كان دون
~~الإقرار الصريح لم يعمل عمله في الحدود والقيود. واحتج من جعله كالبذل،
~~بأنا لو اعتبرناه إقرارا منه يكون كاذبا في إنكاره، والكذب حرام، فيفسق
~~بالنكول بعد الإنكار، وهذا باطل، فجعلناه بذلا وإباحة صيانة له عما يقدح في
~~عدالته، ويجعله كاذبا.
# والصحيح: أن النكول يقوم مقام الشاهد والبينة، لا مقام الإقرار ولا
~~البذل. لأن الناكل قد صرح بالإنكار، وأنه لا يستحق المدعي به. وهو مصر على
~~ذلك، متورع عن اليمين. فكيف يقال: إنه مقر، مع إصراره على الإنكار، ويجعل
~~مكذبا لنفسه؟ وأيضا، لو كان مقرا لم تسمع منه بينة نكوله بالإبراء والأداء،
~~فإنه يكون مكذبا لنفسه. وأيضا، فإن الإقرار إخبار وشهادة المرء على نفسه.
~~فكيف يجعل مقرا شاهدا على نفسه بنكوله، والبذل إباحة وتبرع، وهو لم يقصد
~~ذلك، ولم يخطر على قلبه. وقد يكون المدعى عليه مريضا مرض الموت، فلو كان
~~النكول بذلا وإباحة اعتبر خروج المدعى من الثلث. فتبين أن لا إقرار ولا
~~إباحة. وإنما هو جار مجرى الشاهد والبينة، فإن " البينة " اسم لما تبين
~~الحق، ونكوله - مع تمكنه من اليمين الصادقة التي يبرأ بها من المدعى عليه
~~ويتخلص بها من خصمه - دليل ظاهر على صحة دعوى خصمه وبيان أنها حق، فقام
~~مقام شاهد القرائن.
# فإن قيل: فالنبي - صلى الله عليه وسلم - أجرى السكوت مجرى الإقرار والبذل
~~في حق البكر إذا استؤذنت؟
# PageV01P108
# قيل: ليس ذلك نكولا، وإنما هو دليل على الرضا بما استؤذنت فيه، لأنها
~~تستحي من الكلام ويلحقها العار لكلامها الدال على طلبها، فنزل سكوتها منزلة
~~رضاها للضرورة. وهاهنا المدعى عليه لا يستحي من الكلام ولا عار عليه فيه
~~فلا يشبه البكر، والله أعلم.
### | [فصل في رد اليمن]
### | 51 - 
# (فصل)
# إذا قلنا برد اليمين، فهل ترد بمجرد نكول المدعى عليه أم لا ترد حتى يأذن
~~في ذلك؟ ظاهر كلام الإمام أحمد أنه لا يشترط إذن الناكل، لأنه لما رغب عن
~~اليمين انتقلت إلى المدعي، لأنها برغبته ونكوله عنها - مع تمكنه من الحلف -
~~صار ms109 راضيا بيمين المدعي فجرى ذلك مجرى إذنه، كما أنه بنكوله نزل منزلة
~~الباذل أو المقر.
# وقال أبو الخطاب: لا ترد اليمين إلا إذا أذن فيها الناكل، لأنها من جهته
~~وهو أحق بها من المدعي، ولا تنتقل عنه إلى المدعى عليه إلا بإذنه.
### | [فصل الطريق السادس في الحكم بالشاهد الواحد بلا يمين وذلك في صور]
### | 52 - 
# (فصل)
# الطريق السادس الحكم بالشاهد الواحد بلا يمين وذلك في صور:
# منها: إذا شهد برؤية هلال رمضان شاهد واحد في ظاهر مذهب أحمد، «لحديث ابن
~~عمر: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني
~~رأيته فصام، وأمر الناس بالصيام» رواه أبو داود. فعلى هذا: هل يكتفى بشهادة
~~المرأة الواحدة في ذلك؟ فيه وجهان: مبنيان على أن ثبوته بقول الواحد: هل هو
~~من باب الإخبار، أو من باب الشهادات؟ وروى أبو داود أيضا عن ابن عباس.
# قال «جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني رأيت
~~الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم، قال: أتشهد أن محمدا
~~رسول الله؟ قال: نعم، قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا» . وعنه
~~رواية أخرى: لا يجب إلا بشهادة اثنين.
# وحجة هذا القول: ما رواه النسائي وأحمد وغيرهما عن عبد الرحمن بن زيد بن
~~الخطاب، عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «صوموا
~~لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وأمسكوا، فإن غم عليكم
# PageV01P109
# فأتموا ثلاثين يوما، فإن شهد شاهدان، ذوا عدل فصوموا وأفطروا» .
# وهذا لا حجة فيه من طريق المنطوق، ومن طريق المفهوم فيه تفصيل: وهو أنه
~~إن كان المشهود به هلال شوال، فيشترط شاهدان بهذا النص. وإن كان هلال
~~رمضان: كفى واحد بالنصين الآخرين، ولا يقوى ما يتوهم من عموم المفهوم على
~~معارضة هذين الخبرين. وأصول الشرع تشهد للاكتفاء بقول الواحد، فإن ذلك خبر
~~عن دخول وقت العبادة. فاكتفى فيه بالشاهد الواحد، كالإخبار عن دخول وقت
~~الصلاة بالأذان، ولا فرق بينهما.
# وقال أبو بكر عبد العزيز: إن كان الرائي في ms110 جماعة لم تقبل إلا شهادة
~~اثنين لأنه يبعد انفراد الواحد من بين الناس بالرؤية، فإذا شهد معه آخر:
~~غلب على الظن صدقهما وإن كان في سفر فقدم، قبل قوله وحده، لظاهر الحديث،
~~ولأنه قد يكون في السفر وحده، أو يتشاغل رفقته عن رؤيته، فيراه هو.
# وقال أبو حنيفة: إن كان في السماء علة أو غيم أو غبار أو نحو ذلك، مما
~~يمنع الرؤية قبلت شهادة الواحد العدل، والحر والعبد والذكر والأنثى في ذلك
~~سواء. وتقبل فيه شهادة المحدود في القذف إذا تاب، ولا يشترط لفظ الشهادة.
~~قال: وإن لم تكن في السماء علة لم تقبل إلا شهادة جمع يقع العلم بخبرهم،
~~وهو مفوض إلى رأي الإمام من غير تقدير، لأن المطالع متحدة، والموانع
~~مرتفعة، والأبصار صحيحة، والدواعي على طلب الرؤية متوفرة، فلا يجوز أن يختص
~~بالرؤية النفر القليل.
# وعن أبي حنيفة رواية أخرى: أنه تكفي شهادة الاثنين. قالوا: ولو جاء رجل
~~من خارج المصر، وشهد به قبل، وكذا إذا كان على مرتفع في البلد كالمنارة
~~ونحوها، إذ الرؤية تختلف باختلاف صفاء الجو وكدره، وباختلاف ارتفاع المكان
~~وهبوطه. والصحيح: قبول شهادة الواحد مطلقا، كما دل عليه حديثا ابن عمر وابن
~~عباس. ولا ريب أن الرؤية كما تختلف بأسباب خارجة عن الرائي، فإنها تختلف
~~بأسباب من الرائين، كحدة البصر وكلاله. وقد شاهد الناس الجمع العظيم
~~يتراءون الهلال، فيراه الآحاد منهم، وأكثرهم لا يرونه، ولا يعد انفراد
~~الواحد بالرؤية من بين الناس كاذبا.
# وقد كان الصحابة في طريق الحج، فتراءوا هلال ذي الحجة، فرآه ابن عباس ولم
~~يره عمر، فجعل يقول " ألا تراه يا أمير المؤمنين، فقال: سأراه وأنا مستلق
~~على فراشي ".
### | 53 - 
# (فصل)
# PageV01P110
# ومنها: ما يختص بمعرفة أهل الخبرة والطب، كالموضحة وشبهها، وداء الحيوان
~~الذي لا يعرفه إلا البيطار. فتقبل في ذلك شهادة طبيب واحد وبيطار واحد إذا
~~لم يوجد غيره. نص عليه أحمد. وإن أمكن شهادة اثنين، فقال أصحابنا: لا يكتفى
~~بدونهما، أخذا من مفهوم كلامه. ويتخرج قبول قول الواحد، كما ms111 يقبل قول
~~القاسم والقائف وحده.
### | 54 - 
# (فصل)
# ومنها: ما لا يطلع عليه الرجال غالبا، من الولادة والرضاع والعيوب تحت
~~الثياب، والحيض والعدة، فتقبل فيه شهادة امرأة واحدة مع العدالة. والأصل
~~فيه: حديث عقبة بن الحارث قال: «تزوجت امرأة، فجاءت أمة سوداء، فقال: فقد
~~أرضعتكما، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك؟ فقال: دعها عنك» .
~~وفي هذا الحديث من الأحكام: قبول شهادة العبد، وقبول شهادة المرأة وحدها،
~~وقبول شهادة الرجل على فعل نفسه، كالقاسم والخارص، والحاكم على حكمه بعد
~~عزله. وعن أحمد: رواية أخرى: لا تقبل فيه إلا شهادة امرأتين؛ لأن الله
~~سبحانه أقامهما في الشهادة مقام شاهد واحد، وهو أقل نصابا في الشهادة.
# وقال الشافعي ومالك: لا يقبل أقل من أربع نسوة، لأنهن كرجلين. والله
~~تعالى أمر باستشهاد رجلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فعلم أن
~~المرأتين مقام الشاهد الواحد.
# وقد احتج الإمام أحمد: أن عليا - رضي الله عنه - أجاز شهادة القابلة في
~~الاستهلال. قال الشافعي: لو ثبت عن علي لصرنا إليه.
# وقال إسحاق بن راهويه: لو صحت شهادتها لقلنا به. ولا نعرف اشتراط الأربعة
~~عن أحد قبل عطاء؛ فإن ابن جريج روي عنه: " لا يجوز في الاستهلال إلا أربع
~~نسوة " ذكره البيهقي.
# وقد روي مرفوعا من حديث حذيفة، رواه الدارقطني من حديث محمد بن عبد الملك
~~الواسطي عن الأعمشي، عن أبي وائل، عن حذيفة: «أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - أجاز شهادة القابلة» .
# وقال الدارقطني: محمد بن عبد الملك الواسطي: لم يسمعه من الأعمش، بينهما
~~رجل مجهول. هو أبو عبد الرحمن المدائني
# PageV01P111
# قال ابن الجوزي: وقد روى أصحابنا من حديث ابن عمر: أن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - قال: «يجزئ في الرضاع شهادة امرأة» . قلت: وهذا لا يعرف
~~إسناده، وقد أجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - شهادة خزيمة بن ثابت وحده،
~~وجعلها بشهادتين، وقد احتج به أبو داود على قبول شهادة الرجل وحده، إذا علم
~~الحاكم صدقه، كما سنذكره إن شاء الله تعالى. قال البخاري في ms112 صحيحه ": حدثنا
~~إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج أخبرهم، قال: أخبرني عبد
~~الله بن عبيد الله بن أبي مليكة: «أن بني صهيب مولى ابن جدعان - ادعوا
~~بيتين وحجرة، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى ذلك صهيبا، فقال
~~مروان: من يشهد لكما على ذلك؟ قالوا: ابن عمر، فدعاه، فشهد لأعطى رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - صهيبا بيتين وحجرة، فقضى مروان بشهادته» . وهذا غير
~~مختص به، والذي يشهد به خزيمة يشهد به كل مؤمن بأنه رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - وإنما بينه خزيمة دون الصحابة لدخول هذا الفرد من أخباره - صلى
~~الله عليه وسلم - في جملة أخباره، وأنه يجب تصديقه فيه، والشهادة بأنه كما
~~أخبر به، كما يجب تصديقه في سائر أخباره.
# وقد أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهادة الشاهد الواحد من غير
~~يمين كما جاء في الصحيحين " من حديث أبي قتادة، قال: «قال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - يوم حنين: من قتل قتيلا، له عليه بينة: فله سلبه، فقمت،
~~فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست ثم قلت: من يشهد لي؟ فقال: ما لك يا أبا قتادة؟
~~فذكرت أمر القتيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رجل من جلسائه:
~~صدق يا رسول الله، سلبه عندي، فأرضه منه، فقال أبو بكر: لاها الله إذا لا
~~نعطيه أضييع قريش، وندع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله، فقال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -: صدق، أعطه إياه. فأداه إلي» .
# وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال في المذاهب: أحدها: أنه لا بد من شاهدين.
# والثاني: يكفي شاهد ويمين.
# والثالث: يكفي شاهد واحد، وهو الأصح في الدليل، لهذا الحديث الصحيح الذي
~~لا معارض ولا وجه للعدول عنه.
# وقال أبو داود في سننه ": " باب إذا علم الحاكم بصدق الشاهد الواحد يجوز
~~له أن يحكم به "
# PageV01P112
# ثم ذكر حديث خزيمة بن ثابت.
# قال الشافعي: وذكر عمران بن حدير عن أبي مجلز قال: " قضى زرارة بن أوفى ms113 -
~~رحمه الله - بشهادتي وحدي ".
# وقال شعبة عن أبي قيس وعن أبي إسحاق: " أن شريحا أجاز شهادة كل واحد
~~منهما وحده ".
# وقال الأعمش عن أبي إسحاق: " أجاز شريح شهادتي وحدي ".
# وقال أبو قيس: " شهدت عند شريح على مصحف، فأجاز شهادتي وحدي.
### | 55 - 
# (فصل)
# ومنها: قبول شهادة الشاهد الواحد، بغير يمين في الترجمة، والتعريف
~~والرسالة، والجرح والتعديل. نص عليه أحمد في إحدى الروايتين عنه. وترجم
~~عليه البخاري في صحيحه "، فقال: " باب ترجمة الحكام، وهل يجوز ترجمان واحد؟
~~" قال خارجة بن زيد عن «زيد بن ثابت: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره
~~أن يتعلم كتابة اليهود، حتى كتبت للنبي - صلى الله عليه وسلم - كتبه
~~وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه» وقال عمر - وعنده علي وعثمان وعبد الرحمن بن
~~عوف - " ماذا تقول هذه؟ فقال عبد الرحمن بن حاطب: تخبرك بصاحبها الذي صنع
~~بها ".
# وقال أبو جمرة: " كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس ". فقال بعض الناس:
~~لا بد للحاكم من مترجمين ". قلت: هذا قول مالك والشافعي، واختيار الخرقي،
~~والاكتفاء بواحد قول أبي حنيفة، وهو الصحيح، لما تقدم. وهو اختيار أبي بكر.
### | [فصل الطريق السابع في الحكم بالشاهد واليمين]
### | 56 - 
# (فصل)
# الطريق السابع الحكم بالشاهد واليمين.
# وهو مذهب فقهاء الحديث كلهم، ومذهب فقهاء الأمصار، ما خلا أبا حنيفة
~~وأصحابه.
# وقد روى مسلم في صحيحه " من حديث عمرو بن دينار، عن ابن عباس: «أن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بشاهد ويمين» قال عمرو: في الأموال.
# وقال الشافعي: حديث ابن عباس ثابت ومعه ما يشده. قال ابن عبد الحكم: سمعت
~~الشافعي يقول: قال لي محمد بن الحسن: لو علمت أن سيف بن سليمان يروي حديث
~~اليمين مع الشاهد لأفسدته، فقلت: يا أبا عبد الله، وإذا أفسدته فسد؟ قال
~~علي بن المديني: سألت يحيى بن سعيد عن سيف بن سليمان؟ فقال: هو عندنا ممن
~~يصدق ويحفظ، كان ثبتا.
# PageV01P113
# قلت: هو رواه عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار.
# وقد رواه أبو داود من حديث عبد ms114 الرزاق أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو.
# وقال الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن ربيعة بن عثمان، عن معاذ بن
~~عبد الرحمن، عن ابن عباس، وآخر له صحبة: «أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - قضى باليمين مع الشاهد» .
# وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~قضى باليمين مع الشاهد» . رواه الترمذي، وابن ماجه، وأبو داود، والشافعي.
# وقال الترمذي: حسن غريب.
# وقد روي القضاء بالشاهد مع اليمين من رواية عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي
~~طالب، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وسعد بن عبادة، والمغيرة بن
~~شعبة، وجابر بن عبد الله، وزيد بن ثعلبة، وجماعة من الصحابة. قال أبو بكر
~~الخطيب في مصنف أفرده لهذه المسألة: روى «عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:
~~أنه قضى بشاهد ويمين» ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وعمارة بن حزم، وسعد بن
~~عبادة، وعلي بن أبي طالب، وأبو هريرة، وسرق، وزيد بن ثابت، وعمر بن الخطاب،
~~وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمرو، وأبو سعيد الخدري، وزيد بن
~~ثعلبة، وعامر بن ربيعة، وسهل بن سعد الساعدي، وعمرو بن حزم، والمغيرة بن
~~شعبة، وبلال بن الحارث، وتميم الداري، ومسلم بن قيس، وأنس بن مالك؛ ثم ذكر
~~أحاديثهم بإسناده. وفي مراسيل مالك: عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن جابر: «أن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد الواحد» .
# وقضى به علي - رضي الله عنه - بالعراق. وقال الشافعي لبعض مناظريه: روى
~~عبد الوهاب الثقفي، عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن جابر: «أن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد الواحد» . وكذلك رواه ابن المديني،
~~وإسحاق وغيرهما، عن الثقفي، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. ورواه القاضي
~~إسماعيل: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثنا سليمان بن بلال، عن جعفر بن
~~محمد، عن أبيه، عن جده: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين
~~مع الشاهد» .
# وتابعه ms115 عبد العزيز بن مسلمة، عن جعفر به، إسنادا ومتنا.
# وقال الشافعي: أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن ربيعة، عن سعيد بن عمرو بن
~~شرحبيل، عن سعيد بن سعد بن عبادة، عن أبيه، عن جده، قال: وجدنا في كتاب
~~سعد: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد» .
# وقال ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة، ونافع بن يزيد، عن عمارة بن غزية، عن
~~سعيد بن عمرو بن شرحبيل
# PageV01P114
# أنه وجد في كتاب آبائه: " هذا ما ذكر عمرو بن حزم، والمغيرة بن شعبة
~~قالا: «بينا نحن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل رجلان يختصمان،
~~مع أحدهما شاهد له على حقه، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمين
~~صاحب الحق مع شاهده، فاقتطع بذلك حقه»
# وقال الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن ابن
~~المسيب: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد» .
~~قال: وأخبرنا مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،
~~عن جده: أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الشهادة: فإن جاء بشاهد
~~حلف مع شاهده» . ورواه مطرف بن مازن - ضعيف - حدثنا ابن جريج عن عمرو بن
~~شعيب، عن أبيه، عن جده: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بشاهد ويمين
~~في الحقوق» .
# وقال ابن وهب: حدثنا: عثمان بن الحكم، حدثني زهير بن محمد، عن سهيل بن
~~أبي صالح، عن أبيه عن زيد بن ثابت: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى
~~بشاهد ويمين» .
# وروى جويرية بن أسماء، عن عبد الله بن زيد مولى المنبعث - عن رجل، عن سرق
~~قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيمين وشاهد» . رواه البيهقي.
# وروى البيهقي أيضا من حديث جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي: «أن رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعثمان، كانوا يقضون بشهادة الشاهد
~~الواحد، ويمين المدعي» .
# قال جعفر: والقضاة يقضون بذلك عندنا اليوم. وذكر أبو الزناد، عن عبد ms116 الله
~~بن عامر، فقال: " حضرت أبا بكر، وعمر وعثمان يقضون بشهادة الشاهد واليمين
~~".
# وقال الزنجي: حدثنا «جعفر بن محمد، قال: سمعت الحكم بن عيينة يسأل أبي -
~~وقد وضع يده على جدار القبر ليقوم - أقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~باليمين مع الشاهد؟ قال: نعم، وقضى به علي بين أظهركم» . وكتب عمر بن عبد
~~العزيز إلى عامله بالكوفة: " اقض بالشاهد مع اليمين فإنها السنة " رواه
~~الشافعي.
# قال الشافعي: واليمين مع الشاهد لا تخالف من ظاهر القرآن شيئا لأنا نحكم
~~بشاهدين، وشاهد
# PageV01P115
# وامرأتين، فإذا كان شاهد واحد: حكمنا بشاهد ويمين، وليس ذا يخالف القرآن؛
~~لأنه لم يحرم أن يكون أقل مما نص عليه في كتابه. ورسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - أعلم بما أراد الله، وقد أمرنا الله أن نأخذ ما آتانا. قلت:
~~وليس في القرآن ما يقتضي أنه لا يحكم إلا بشاهدين، أو شاهد وامرأتين؛ فإن
~~الله سبحانه إنما أمر بذلك أصحاب الحقوق: أن يحفظوا حقوقهم بهذا النصاب،
~~ولم يأمر بذلك الحكام: أن يحكموا به، فضلا عن أن يكون قد أمرهم ألا يقضوا
~~إلا بذلك. ولهذا يحكم الحاكم بالنكول واليمين المردودة، والمرأة الواحدة،
~~والنساء المنفردات لا رجل معهن، وبمعاقد القمط، ووجوه الآجر، وغير ذلك من
~~طرق الحكم التي لم تذكر في القرآن. فإن كان الحكم بالشاهد واليمين مخالفا
~~لكتاب الله، فهذه أشد مخالفة لكتاب الله منه، وإن لم تكن هذه الأشياء
~~مخالفة للقرآن، فالحكم بالشاهد واليمين أولى ألا يكون مخالفا للقرآن. فطرق
~~الحكم شيء، وطرق حفظ الحقوق شيء آخر، وليس بينهما تلازم، فتحفظ الحقوق بما
~~لا يحكم به الحاكم مما يعلم صاحب الحق أنه يحفظ به حقه، ويحكم الحاكم بما
~~لا يحفظ به صاحب الحق حقه، ولا خطر على باله: من نكول، ورد يمين وغير ذلك،
~~والقضاء واليمن، مما أراه الله تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنه
~~سبحانه قال: {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله}
~~[النساء: 105] ، وقد حكم بالشاهد واليمين وهو مما أراه الله ms117 إياه قطعا.
# ومن العجائب: رد الشاهد واليمين، والحكم بمجرد النكول الذي هو سكوت، ولا
~~ينسب إلى ساكت قول، والحكم لمدعي الحائط إذا كانت إليه الدواخل والخوارج
~~وهو الصحاح من الآجر، أو إليه معاقد القمط في الخص، كما يقول أبو يوسف:
~~فأين هذا من الشاهد العدل المبرز في العدالة، الذي يكاد يحصل العلم
~~بشهادته، إذا انضاف إليها يمين المدعي؟ وأين الحكم بلحوق النسب بمجرد
~~العقد، وإن علمنا قطعا أن الرجل لم يصل إلى المرأة، من الحكم بالشاهد
~~واليمين؟ وأين الحكم بشهادة مجهولين، لا يعرف حالهما، من الحكم بشهادة
~~العدل المبرز الثقة، مع يمين الطالب؟ وأين الحكم لمدعي الحائط بينه وبين
~~جاره، تكون ثلاثة جذوع فصاعدا عليه له من الحكم بالشاهد واليمين؟ ومعلوم:
~~أن الشاهد واليمين أقوى في الدلالة والبينة من ثلاثة جذوع على الحائط الذي
~~ادعاه، فإذا أقام جاره شاهدا، وحلف معه: كان ذلك أقوى من شهادة الجذوع؟
~~وهذا شأن كل من خالف سنة صحيحة لا معارض لها، لا بد أن يقول قولا يعلم أن
~~القول بتلك السنة أقوى منه بكثير.
# وقد نسب إلى البخاري إنكار الحكم بشاهد ويمين، فإنه قال: في " باب يمين
~~المدعى عليه " من كتاب الشهادات: قال قتيبة: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن
~~شبرمة، قال: كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي، فقلت: قال
~~الله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان
~~ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} [البقرة: 282]
~~.
# PageV01P116
# قلت: إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين، يحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى، ما
~~كان يصنع بذكر هذه الأخرى؟ فترجمة الباب بأن اليمين من جهة المدعى عليه،
~~وذكر هذه المناظرة، وعدم رواية حديث أو أثر في الشاهد واليمين، ظاهر في أنه
~~لا يذهب إليه، وهذا ليس بصريح أنه مذهبه، ولو صرح به فالحجة فيما يرويه لا
~~فيما يراه.
# قال الإسماعيلي، عند ذكره هذه الحكاية: ليس فيما ذكره ابن شبرمة معنى.
~~فإن الحاجة إلى إذكار إحداهما الأخرى إنما هو فيما إذا ms118 شهدتا، فإن لم تشهدا
~~قامت مقامهما يمين الطالب ببيان السنة الثابتة. واليمين ممن هي عليه - لو
~~انفردت - لحلت محل البينة في الأداء والإبراء. فكذلك حلت اليمين هاهنا محل
~~الشاهد ومحل المرأتين في الاستحقاق، بانضمامهما إلى الشاهد الواحد، ولو وجب
~~إسقاط السنة الثابتة، في الشاهد واليمين - كما ذكر ابن شبرمة - لسقط الشاهد
~~والمرأتان لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «شاهداك أو يمينه» فنقله عن
~~الشاهدين إلى يمين خصمه بلا ذكر رجل وامرأتين.
# قلت: مراده: أن قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282]-
~~الآية لو كان مانعا من الحكم بالشاهد واليمين، ومعارضا له، لكان قوله - صلى
~~الله عليه وسلم -: «شاهداك أو يمينه» مانعا من الحكم بالشاهد والمرأتين،
~~ومعارضا له، وليس الأمر كذلك، فلا تعارض بين كتاب الله وسنة رسوله، ولا
~~اختلاف ولا تناقض بوجه من الوجوه، بل الكل من عند الله {ولو كان من عند غير
~~الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} [النساء: 82] . فإن قيل: أصح حديث في
~~الباب: حديث ابن عباس.
# وقد قال عباس الدوري قال يحيى: حديث ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - قضى بشاهد ويمين» ليس محفوظا. قيل: هذا ليس بشيء.
# قال أبو عبد الله الحاكم: شيخنا أبو زكريا لم يطلق هذا القول على حديث
~~سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، أو الحديث الذي
~~تفرد به إبراهيم بن محمد عن ابن أبي ذئب. وأما حديث سيف بن سليمان فليس في
~~إسناده من جرح، ولا نعلم له علة يعلل بها، وأبو زكريا أعلم بهذا الشأن من
~~أن يظن به تهوين حديث يرويه الثقات الأثبات.
# قال علي بن المديني: سألت يحيى بن سعيد القطان عن سيف بن سليمان، فقال:
~~كان عندنا
# PageV01P117
# أثبت ممن يحفظ عنه ويصدق.
# وقال أبو بكر في " الشافي ": " باب قضاء القاضي بالشاهد واليمين ": حدثنا
~~عبد الله بن سليمان، حدثنا إسماعيل بن أسد، حدثنا شبابة، حدثنا عبد العزيز
~~بن أبي سلمة الماجشون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي - رضي ms119 الله عنه -:
~~«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بشهادة رجل واحد مع يمين صاحب
~~الحق» . وقضى به علي بالعراق. ثم ذكر من رواية حنبل: سمعت أبا عبد الله
~~يقول، في الشاهد واليمين: جائز الحكم به. فقيل لأبي عبد الله: أيش معنى
~~اليمين؟ قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاهد ويمين» ، قال
~~أبو عبد الله: وهم لعلهم يقضون في مواضع بغير شهادة شاهد، في مثل رجل اكترى
~~من رجل دارا، فوجد صاحب الدار في الدار شيئا، فقال: هذا لي، وقال الساكن:
~~هو لي. ومثل رجل اكترى من رجل دارا فوجد فيها دفونا، فقال الساكن: هي لي،
~~وقال صاحب الدار: هي لي. فقيل: لمن تكون؟ فقال هذا كله لصاحب الدار.
# وقال أبو طالب: سئل أبو عبد الله عن شهادة الرجل ويمين صاحب الحق، فقال:
~~هم يقولون: لا تجوز شهادة رجل واحد ويمين، وهم يجوزون شهادة المرأة
~~الواحدة، ويجيزون الحكم بغير شهادة. قلت: مثل أيش؟ قال: مثل الخص إذا ادعاه
~~رجلان يعطونه للذي القمط مما يليه. فمن قضى بهذا؟ وفي الحائط إذا ادعاه
~~رجلان نظروا إلى اللبنة لمن هي؟ فقضوا به لأحدهما بلا بينة. والزبل إذا كان
~~في الدار، وقال صاحب الدار: أكريتك الدار، وليس فيها زبل.
# وقال الساكن: كان فيها، لزمه أخذها بلا بينة. والقابلة تقبل شهادتها في
~~استهلال الصبي. فهذا يدخل عليهم.
### | [فصل في هل الحكم بالشاهد واليمين تقوية وتوكيد]
### | 57 - 
# (فصل)
# وإذا قضى بالشاهد واليمين، فالحكم بالشاهد وحده، واليمين تقوية وتوكيد.
~~هذا منصوص أحمد، فلو رجع الشاهد، كان الضمان كله عليه. قال الخلال في "
~~الجامع ": باب إذا قضى باليمين مع الشاهد، فرجع الشاهد - ثم ذكر من رواية
~~ابن مشيش - سئل أحمد عن الشاهد واليمين: تقول به؟ قال. أي لعمري. قيل له:
~~فإن رجع الشاهد؟ قال: تكون المتالف على الشاهد وحده. قيل: كيف لا تكون على
~~الطالب، لأنه قد استحق بيمينه، ويكون بمنزلة الشاهدين؟ قال: لا، إنما هو
~~السنة - يعني اليمين.
# PageV01P118
# وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله ms120 سئل عن رجل قضي عليه بشهادة شاهدين، فرجع
~~أحد الشاهدين؟ قال: يلزمه، ويرد الحكم. قيل له: فإن قضى بالشاهد ويمين
~~المدعي، ثم رجع الشاهد؟ قال: إن أتلف الشيء كان على الشاهد؛ لأنه إنما ثبت
~~هاهنا بشهادته، ليست اليمين من الشهادة في شيء.
# وقال أبو الحارث: قلت لأحمد: فإن رجع الشاهد عن شهادته بعد؟ قال: يضمن
~~المال كله، به كان الحكم.
# وقال ابن مشيش: سألت أبا عبد الله، فقلت: إذا استحق الرجل المال بشهادة
~~شاهد مع يمينه، ثم رجع الشاهد؟ فقال: إذا كانا شاهدين، ثم رجع شاهد: غرم
~~نصف المال. فإن كانت شهادة شاهد مع يمين الطالب، ثم رجع الشاهد: غرم المال
~~كله. قلت: المال كله؟ قال: نعم.
# وقال يعقوب بن بختان: سألت أحمد عن الرجل إذا استحق المال بشهادة شاهد مع
~~يمينه، ثم رجع الشاهد؟ فقال: يرد المال. قلت. أيش معنى اليمين؟ فقال: قضاء
~~النبي - صلى الله عليه وسلم -.
# وقال أحمد بن القاسم: قلت لأبي عبد الله: فإن رجع الشاهد عن الشهادة كم
~~يغرم؟ قال: المال كله؛ لأنه شاهد واحد قضي بشهادته، ثم قال: كيف قول مالك
~~فيها؟ قلت: لا أحفظه. قلت له - بعد هذا المجلس - إن مالكا يقول: إن رجع
~~الشاهد فعليه نصف الحق، لأني إنما حكمت بمقتضى شهادته، ويمين الطالب، فلم
~~أره رجع عن قوله.
# وقال الشافعي - كقول مالك -: بناء على أن اليمين قامت مقام الشاهد، فوقع
~~الحكم بهما. وأحمد أنكر ذلك، ويؤيده من وجوه: منها: أن الشاهد حجة الدعوى،
~~فكان منفردا بالضمان. ومنها: أن اليمين قول الخصم، وقوله ليس بحجة على
~~خصمه، وإنما هو شرط للحكم، فجرى مجرى مطالبة الحكم به. ومنها: أنا لو
~~جعلناها حجة لكنا إنما جعلناها حجة بشهادة الشاهد. ومنها: أنها لو كانت
~~كالشاهد لجاز تقديمها على شهادة الشاهد الآخر، مع أن في ذلك وجهين لنا
~~وللشافعية.
# قال القاضي في " التعليق ": واحتج - يعني: المنازع في القضاء بالشاهد
~~واليمين - بأنه لو كانت يمين المدعي كشاهد آخر لجاز له أن يقدمها على
~~الشاهد الذي عنده، كما ms121 لو كان عنده شاهدان جاز أن يقدم أيهما شاء.
# PageV01P119
# قال: والجواب أنا لا نقول: إنهما بمنزلة شاهد آخر، ولهذا يتعلق الضمان
~~بالشاهد وإنما اعتبرناها احتياطا. قال: فإن قيل: ما ذهبتم إليه يؤدي إلى أن
~~يثبت الحق بشاهد واحد. قيل: هذا غير ممتنع، كما قاله المخالف في الهلال في
~~الغيم، وفي القابلة، وهو ضرورة أيضا؛ لأن المعاملات تكثر وتتكرر، فلا يتفق
~~كل وقت شاهدان، وقياسها على احتياط الحنفية بالحبس مع الشاهد للإعسار ويمين
~~المدعي على الغائب مع البينة.
# قال: وأما جواز تقديم اليمين على الشاهد، فقال: لا نعرف الرواية بمنع
~~الجواز. قال: ويحتمل أن نقول بجواز الحلف أولا، ثم تسمع الشهادة، وهو قول
~~أبي هريرة، ويحتمل أنه لا يجوز تقدمة اليمين على الشاهد، وهو ظاهر كلام
~~أحمد في رواية أبي الحارث، قال: إذا ثبت له شاهد واحد حلف وأعطي، فأثبت
~~اليمين بعد ثبوت الشاهد، لأن اليمين تكون في جنبة أقوى المتداعيين، وإنما
~~تقوى حينئذ بالشاهد، ولأن اليمين يجوز أن ترتب على ما لا ترتب عليه
~~الشهادة، فيكون من شرط اليمين: تقدم شهادة الشاهد، ولا يعتبر هذا المعنى في
~~الشاهدين.
### | [فصل والمواضع التي يحكم فيها بالشاهدين واليمين]
### | 58 - 
# (فصل)
# والمواضع التي يحكم فيها بالشاهدين واليمين: المال، وما يقصده به كالبيع
~~والشراء، وتوابعهما: من اشتراط صفة في المبيع، أو نقد غير نقد البلد،
~~والإجارة، والجعالة، والمساقاة، والمزارعة، والمضاربة، والشركة، والهبة.
# قال في " المحرر ": والوصية لمعين، أو الوقف عليه. وهذا يدل على أن
~~الوصية والوقف إذا كانتا لجهة عامة، كالفقراء والمساكين لا يكتفى فيهما
~~بشاهد ويمين، لإمكان اليمين من المدعى عليه إذا كان. وأما الجهة المطلقة:
~~فلا يمكن اليمين فيها، وإن حلف واحد منهم لم يسر حكمه ويمينه إلى غيره،
~~وكذلك لو ادعى جماعة: أنهم ورثوا دينا على رجل، وشهد بذلك شاهد واحد لم
~~يستحقوا ذلك، حتى يحلفوا جميعهم، وإن حلف بعضهم استحق حقه، ولا يشاركه فيه
~~غيره من الورثة، ومن لم يحلف لم يستحق شيئا، فلو أمكن حلف الجميع في الوصية
~~والوقف - بأن ms122 يوصي أو يقف على فقراء محلة معينة يمكن حصرهم - ثبت الوقف
~~والوصية بشاهد وأيمانهم، ولو انتقل الوقف من بعدهم: لم يمنع ذلك ثبوته
~~بشهادة المعينين أولا، كما لو وقف على زيد وحده ثم على الفقراء والمساكين
~~بعده: ثبت الوقف بشهادته، ثم انتقل إلى من بعده بحكم الثبوت الأول ضمنا
~~وتبعا، وقد ثبت في الأحكام
# PageV01P120
# التبعية، ويغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصل المقصود، وشواهده معروفة.
~~ومما يثبت بالشاهد واليمين: الغصوب، والعواري، الوديعة، والصلح والإقرار
~~بالمال، أو ما يوجب المال، والحوالة، والإبراء، والمطالبة بالشفعة،
~~وإسقاطها، والقرض، والصداق، وعوض الخلع، ودعوى رق مجهول النسب، وتسمية
~~المهر.
### | 59 - 
# (فصل)
# وفي الجنايات الموجبة للمال كالخطأ، وما لا قصاص فيه من جنايات العمد
~~كالهاشمة، والمأمومة، والجائفة، وقتل المسلم الكافر، والحر العبد والصبي،
~~والمجنون، والعتق، والوكالة في المال، والإيصاء إليه، ودعوى قتل الكافر
~~لاستحقاق سلبه، ودعوى الأسير إسلاما سابقا يمنع رقه، روايتان: إحداهما: أنه
~~يثبت بشاهد ويمين، ورجل وامرأتين.
# والثانية: لا يثبت إلا برجلين. ولا يشترط كون الحالف مسلما، بل تقبل
~~يمينه مع كفره، كما لو كان المدعى عليه.
# قال أبو الحارث: سئل أحمد عن الفاسق، أو العبد إذا أقام شاهدا واحدا؟
~~قال: أحلفه وأعطيه دعواه، قلت: فإن كان الشاهد عدلا والمدعى عليه غير عدل؟
~~قال: وإن كان المدعي غير عدل، أو كانت امرأة، أو يهوديا، أو نصرانيا أو
~~مجوسيا، إذا ثبت له شاهد واحد: حلف، وأعطي ما ادعى. وهل يشترط أن يحلف
~~المدعي على صدق شاهده، فيقول مع يمينه: وإن شاهدي صادق؟ الصحيح المشهور:
~~أنه لا يشترط، لعدم الدليل الموجب لاشتراطه، ولأن يمينه على الاستحقاق
~~كافية عن يمينه على صدق شاهده، وشرطه بعض أصحاب أحمد والشافعي: لأن البينة
~~بينة ضعيفة، ولهذا قويت بيمين المدعي، فيجب أن تقوى بحلفه على صدق الشاهد،
~~وهذا القول يقوى في موضع ويضعف في موضع، فيقوى إذا ارتاب الحاكم، أو لم يكن
~~الشاهد مبرزا، ويضعف: إذا لم يكن الأمر كذلك.
### | 60 - 
# (فصل)
# وقد حكى أبو محمد ابن حزم القول بتحليف الشهود ms123 عن ابن وضاح، وقاضي
~~الجماعة
# PageV01P121
# بقرطبة - وهو محمد بن بشر - أنه حلف شهودا في تركة بالله أن ما شهدوا به
~~لحق.
# قال: وروي عن ابن وضاح أنه قال: أرى لفساد الناس أن يحلف الحاكم الشهود.
~~وهذا ليس ببعيد، وقد شرع الله سبحانه وتعالى تحليف الشاهدين إذا كانا من
~~غير أهل الملة على الوصية في السفر، وكذلك قال ابن عباس بتحليف المرأة إذا
~~شهدت في الرضاع، وهو أحد الروايتين عن أحمد.
# قال القاضي: لا يحلف الشاهد على أصلنا إلا في موضعين، وذكر هذين
~~الموضعين.
# قال شيخنا قدس الله روحه: هذان الموضعان قبل فيهما الكافر والمرأة وحدها
~~للضرورة، فقياسه: أن كل من قبلت شهادته للضرورة استحلف. قلت: وإذا كان
~~للحاكم أن يفرق الشهود إذا ارتاب فيهم، فأولى أن يحلفهم إذا ارتاب بهم.
### | [فصل والتحليف ثلاثة أقسام]
### | [فصل تحليف المدعي]
### | 61 - 
# (فصل)
# والتحليف ثلاثة أقسام تحليف المدعي، وتحليف المدعى عليه، وتحليف الشاهد.
~~فأما تحليف المدعي: ففي صور: أحدها: القسامة، وهي نوعان: قسامة في الدماء،
~~وقد دلت عليها السنة الصحيحة الصريحة، وأنه يبدأ فيها بأيمان المدعين،
~~ويحكم فيها بالقصاص، كمذهب مالك، وأحمد في إحدى الروايتين، والنزاع فيها
~~مشهور قديما وحديثا.
# والثانية: القسامة مع اللوث في الأموال، وقد دل عليها القرآن، كما سنذكره
~~إن شاء الله تعالى.
# وقد قال أصحاب مالك: إذا أغار قوم على بيت رجل وأخذوا ما فيه، والناس
~~ينظرون إليهم، ولم يشهدوا على معاينة ما أخذوا، ولكنهم علموا أنهم أغاروا
~~وانتهبوا. فقال ابن القاسم وابن الماجشون: القول قول المنتهب مع يمينه؛ لأن
~~مالكا قال في منتهب الصرة يختلفان في عددها: القول قول المنتهب مع يمينه.
# وقال مطرف وابن كنانة وابن حبيب: القول قول المنتهب منه مع يمينه فيما
~~يشتبه ويحتمل على الظالم.
# قال مطرف: ومن أخذ من المغيرين ضمن ما أخذه رفاقه؛ لأن بعضهم عون لبعض -
~~كالسراق والمحاربين، ولو أخذوا جميعا وهم أملياء، فيضمن كل واحد ما ينو به،
~~وقاله ابن الماجشون وأصبغ في الضمان. قالوا: والمغيرون كالمحاربين إذا
~~شهروا السلاح على ms124 وجه المكابرة: كان ذلك على تأمرة بينهم،
# PageV01P122
# أو على وجه الفساد، وكذلك والي البلد يغير على بعض أهل ولايته وينتهب
~~ظلما مثل ذلك في المغيرين.
# وقال ابن القاسم: ولو ثبت أن رجلين غصبا عبدا فمات، لزم أخذ قيمته من
~~المليء، ويتبع المليء ذمة رفيقه المعدم بما ينوبه. وأما دلالة القرآن على
~~ذلك: فقال شيخنا قدس الله روحه: لما ادعى ورثة السهمي الجام المفضض المخوص،
~~وأنكر الوصيان الشاهدان أنه كان هناك جام، وظهر الجام المدعى، وذكر مشتريه
~~أنه اشتراه من الوصيين: صار هذا لوثا يقوي دعوى المدعيين، فإذا حلف
~~الأوليان بأن الجام كان لصاحبهم: صدقا في ذلك. وهذا لوث في الأموال، نظير
~~اللوث في الدماء، لكن هناك ردت اليمين على المدعي، بعد أن حلف المدعى عليه،
~~فصارت يمين المطلوب وجودها كعدمها، كما أنه في الدم لا يستحلف ابتداء، وفي
~~كلا الموضعين يعطى المدعي بدعواه مع يمينه، وإن كان المطلوب حالفا، أو
~~باذلا للحلف.
# وفي استحلاف الله للأوليين دليل على مثل ذلك في الدم، حتى تصير يمين
~~الأوليين مقابلة ليمين المطلوبين، وفي حديث ابن عباس: «حلفا أن الجام
~~لصاحبهم» .
# وفي حديث عكرمة: «ادعيا أنهما اشترياه منه، فحلف الأوليان؛ أنهما ما كتما
~~وغيبا» ، فكان في هذه الرواية أنه لما ظهر كذبهما بأنه لم يكن له جام ردت
~~الأيمان على المدعيين في جميع ما ادعوا. فجنس هذا الباب: أن المطلوب إذا
~~حلف، ثم ظهر كذبه: هل يقضى للمدعي بيمينه فيما يدعيه؛ لأن اليمين المشروعة
~~في جانب الأقوى، فإذا ظهر صدق المدعي في البعض وكذب المطلوب: قوي جانب
~~المدعي، فحلف كما يحلف مع الشاهد الواحد، وكما يحلف صاحب اليد العرفية
~~مقدما على اليد الحسية، انتهى.
# والحكم باللوث في الأموال أقوى منه في الدماء، فإن طرق ثبوتها أوسع من
~~طرق ثبوت الدماء، لأنها تثبت بالشاهد واليمين، والرجل والمرأتين، والنكول
~~مع الرد، وبدونه، وغير ذلك من الطرق، وإذا حكمنا بالعمامة لمن هو مكشوف
~~الرأس وأمامه رجل عليه عمامة وبيده أخرى وهو هارب: فإنما ذلك باللوث الظاهر
~~القائم ms125 مقام الشاهدين، وأقوى منهما بكثير. واللوث علامة ظاهر لصدق المدعي،
~~وقد اعتبرها الشارع في اللقطة، وفي النسب، وفي استحقاق السلب إذا ادعى
~~اثنان قتل الكافر، وكان أثر الدم في سيف أحدهما أدل منه في سيف الآخر، كما
~~تقدم. وعلى هذا: فإذا ادعى عليه سرقة ماله، فأنكر وحلف له، ثم ظهر معه
~~المسروق: حلف المدعي، وكانت يمينه أولى من يمين المدعى عليه، وكان حكمه حكم
~~استحقاق الدم في القسامة.
# وعلى هذا، فلو طلب من الوالي أن يضربه ليحضر باقي المسروق فله ذلك.
# PageV01P123
# كما عاقب النبي - صلى الله عليه وسلم - عم حيي بن أخطب، حتى أحضر كنز ابن
~~أبي الحقيق كما تقدم.
# والثانية: إذا ردت اليمين إليه.
# والثالثة: إذا شهد له شاهد واحد حلف معه واستحق، كما تقدم.
# والرابعة: في مسألة تداعي الزوجين والصانعين، فيحكم لكل واحد منهما بما
~~يصلح له مع يمينه.
# والخامسة: تحليفه مع شاهديه. وقد اختلف السلف في ذلك، فقال شريح بن يونس
~~في " كتاب القضاء " له: حدثنا هشيم، عن الشيباني، عن الشعبي.
# قال: كان شريح يستحلف الرجل مع بينته. حدثنا هشيم، عن أشعث، عن عون بن
~~عبد الله: أنه استحلف رجلا مع بينته، فكأنه أبى أن يحلف، فقال: ما كنت
~~لأقضي لك بما لا تحلف عليه، وحكاه ابن المنذر عن عبيد الله بن عتبة
~~والشعبي.
# قال أبو عبيد: إنما ترى شريحا أوجب اليمين على الطالب مع بينته، حين رأى
~~الناس مدخولين في معاملتهم، واحتاط لذلك، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان، عن
~~ابن هاشم، عن أبي البختري قال: قيل لشريح: ما هذا الذي أحدثت في القضاء؟
~~قال: رأيت الناس أحدثوا فأحدثت.
# قال الأوزاعي والحسن بن حيي: يستحلف الرجل مع بينته.
# وقال الطحاوي: وروى ابن أبي ليلى عن الحكم عن حبيش " أن عليا استحلف عبد
~~الله بن الحسن مع بينته " وأنه استحلف رجلا مع بينته، فأبى أن يحلف، فقال:
~~" لا أقضي لك بما لا تحلف عليه ".
# وهذا القول ليس ببعيد من قواعد الشرع، ولا سيما مع احتمال التهمة. ويخرج
~~في ms126 مذهب أحمد وجهان: فإن أحمد سئل عنه فقال: قد فعله علي والصحابة - رضي
~~الله عنهم أجمعين -، وفيما إذا سئل عن مسألة فقال: قال فيها بعض الصحابة
~~كذا: وجهان ذكرهما ابن حامد. قال الخلال في " الجامع ": حدثنا محمد بن علي،
~~حدثنا مهنا، قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يقيم الشهود، أيستقيم للحاكم
~~أن يقول لصاحب الشهود: احلف؟ فقال: قد فعل ذلك علي، قلت: من ذكره؟ قال:
~~حدثنا حفص بن غياث، حدثنا ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن حبيش.
# قال: استحلف علي عبد الله بن الحسن مع الشهود، فقلت: يستقيم هذا؟ قال: قد
~~فعله علي - رضي الله عنه -. وهذا القول يقوى مع وجود التهمة، وأما بدون
~~التهمة فلا وجه له، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للمدعي: «شاهداك
~~أو يمينه، فقال: يا رسول الله، إنه فاجر لا يبالي ما حلف عليه، فقال: ليس
~~لك إلا ذلك» .
### | [فصل في تحليف المدعى عليه]
### | 62 - 
# (فصل)
# PageV01P124
# وأما تحليف المدعى عليه: فقد تقدم، وقد قال أبو حنيفة: إن اليمين لا تكون
~~إلا من جانبه، وبنوا على ذلك إنكار الحكم بالشاهد واليمين، وإنكار القول
~~برد اليمين، وأنه يبدأ في القسامة بأيمان المدعى عليه.
### | [فصل في تحليف الشاهد]
### | 63 - 
# (فصل)
# وأما تحليف الشاهد: فقد تقدم. ومما يلتحق به: أنه لو ادعى عليه شهادة
~~فأنكرها، فهل يحلف، وتصح الدعوى بذلك؟ فقال شيخنا: لو قيل إنه تصح الدعوى
~~بالشهادة لتوجه، لأن الشهادة سبب موجب للحق، فإذا ادعى على رجل أنه شاهد له
~~بحقه، وسأل يمينه: كان له ذلك، فإذا نكل عن اليمين لزمه ما ادعى بشهادته،
~~فإن قيل: إن كتمان الشهادة موجب للضمان لما تلف، وما هو ببعيد، كما قلنا:
~~يجب الضمان على من ترك الطعام الواجب إذا كان موجبا للتلف، أوجب الضمان
~~كفعل المحرم، إلا أنه يعارض هذا: أن هذا تهمة للشاهد، وهو يقدح في عدالته
~~فلا يحصل المقصود، فكأنه يقول: لي شاهد فاسق بكتمانه إلا أن هذا لا ينفي
~~الضمان في نفس الأمر.
# وقد ذكر القاضي ms127 أبو يعلى في ضمن مسألة الشهادة على الشهادة في الحدود
~~التي لله وللآدمي: أن الشهادة ليست حقا على الشاهد، بدلالة أن رجلا لو قال
~~لي على فلان شهادة فجحدها فلان، أن الحاكم لا يعدى عليه ولا يحضره، ولو
~~كانت حقا عليه لأحضره، كما يحضره في سائر الحقوق، وسلم القاضي ذلك، وقال:
~~ليس إذا لم يجز الاستقراء والإعداء، أو لم تسمع الدعوى لم تسمع الشهادة به،
~~وكذلك أعاد ذكرها في مسألة شاهد الفرع على شاهد الأصل، وأن الشهادة ليست
~~حقا على أحد، بدليل عدم الإعداء، والإحضار إذا ادعى أن له قبل فلان شهادة.
~~وهذا الكلام ليس على إطلاقه، فإن الشهادة المتعينة حق على الشاهد، يجب عليه
~~القيام به، ويأثم بتركه، قال الله تعالى: {ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها
~~فإنه آثم قلبه} [البقرة: 283] .
# وقال تعالى: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282] وهل المراد به:
~~إذا ما دعوا للتحمل، أو للأداء؟ على قولين للسلف، وهما روايتان عن أحمد،
~~والصحيح: أن الآية تعمهما، فهي حق له، يأثم بتركه ويتعرض للفسق والوعيد،
~~ولكن ليست حقا تصح الدعوى به، والتحليف عليه، لأن ذلك يعود على مقصودها
~~بالإبطال، فإنه مستلزم لاتهامه والقدح فيه بالكتمان. وقياس المذهب: أن
~~الشاهد إذا كتم شهادته بالحق ضمنه، لأنه أمكنه تخليص حق صاحبه فلم
# PageV01P125
# يفعل، فلزمه الضمان، كما لو أمكنه تخليصه من هلكة فلم يفعل. وطرد هذا أن
~~الحاكم إذا تبين له الحق فلم يحكم لصاحبه به، فإنه يضمنه لأنه أتلفه عليه
~~بترك الحكم الواجب عليه. فإن قيل: هذا ينتقض عليكم بمن رأى متاع غيره يحترق
~~أو يغرق أو يسرق ويمكنه دفع أسباب تلفه، أو رأى شاته تموت ويمكنه ذبحها،
~~فإنه لا يضمن في ذلك كله.
# قيل: المنصوص عن عمر - رضي الله عنه - وعن غيره: إنما هو فيمن استسقى
~~قوما فلم يسقوه حتى مات، فألزمهم ديته، وقاس عليه أصحابنا كل من أمكنه
~~إنجاء إنسان من هلكة فلم يفعل. وأما هذه الصورة التي نقضتم بها: فلا ترد.
~~والفرق بينها وبين الشاهد والحاكم: ms128 أنهما متسببين للإتلاف بترك ما وجب
~~عليهما من الشهادة والحكم، ومن تسبب إلى إتلاف مال غيره وجب عليه ضمانه،
~~وفي هذه الصورة لم يكن من الممسك عن التخليص سبب يقتضي الإتلاف، والله
~~أعلم.
### | [فصل الطريق الثامن في الحكم بالرجل الواحد والمرأتين]
### | 64 - 
# (فصل)
# الطريق الثامن ومن طرق الحكم؛ الحكم بالرجل الواحد والمرأتين: قال الله
~~تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن
~~ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} [البقرة: 282] .
# فإن قيل: فظاهر القرآن يدل على أن الشاهد والمرأتين بدل عن الشاهدين،
~~وأنه لا يقضى بهما إلا عند عدم الشاهدين. قيل: القرآن لا يدل على ذلك، فإن
~~هذا أمر لأصحاب الحقوق بما يحفظون به حقوقهم، فهو سبحانه أرشدهم إلى أقوى
~~الطرق، فإن لم يقدروا على أقواها انتقلوا إلى ما دونها، فإن شهادة الرجل
~~الواحد أقوى من شهادة المرأتين، لأن النساء يتعذر غالبا حضورهن مجالس
~~الحكام وحفظهن وضبطهن دون حفظ الرجال وضبطهم، ولم يقل سبحانه: احكموا
~~بشهادة رجلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وقد جعل سبحانه المرأة
~~على النصف من الرجل في عدة أحكام:
# أحدها: هذا.
# والثاني: في الميراث.
# والثالث: في الدية.
# والرابع: في العقيقة.
# والخامس: في العتق، كما في الصحيح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
~~«من أعتق امرأ مسلما أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار وومن أعتق
# PageV01P126
# امرأتين مسلمتين أعتق الله بكل عضو منهما عضوا من النار» .
# وقوله تعالى: {أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} [البقرة: 282] ، فيه
~~دليل على أن الشاهد إذا نسي شهادته فذكره بها غيره لم يرجع إلى قوله حتى
~~يذكرها وليس له أن يقلده، فإنه سبحانه قال: {فتذكر إحداهما الأخرى}
~~[البقرة: 282] ولم يقل: فتخبرها، وفيها قراءتان: التثقيل والتخفيف،
~~والصحيح: أنهما بمعنى واحد من " الذكر " وأبعد ممن قال: فيجعلها ذكرا، لفظا
~~ومعنى، فإنه سبحانه جعل ذلك علة للضلال الذي هو ضد الذكر، فإذا ضلت أو نسيت
~~ذكرتها الأخرى فذكرت، وقوله: {أن تضل} [البقرة: 282] تقديره عند الكوفيين:
~~لئلا ms129 تضل إحداهما، ويطردون ذلك في كل ما جاء من هذا، كقوله: {يبين الله لكم
~~أن تضلوا} [النساء: 176] ونحوه. ويرد عليهم نصب قوله: {فتذكر إحداهما
~~الأخرى} [البقرة: 282] إذ يكون تقديره: لئلا تضل، ولئلا تذكر. وقدره
~~البصريون بمصدر محذوف، وهو الإرادة والكراهة والحذر ونحوها، فقالوا: يبين
~~الله لكم أن تضلوا، أي حذر أن تضلوا، وكراهة أن تضلوا ونحوه. ويشكل عليهم
~~هذا التقدير في قوله: {أن تضل إحداهما} [البقرة: 282] فإنهم إن قدروه كراهة
~~أن تضل إحداهما: كان حكم المعطوف عليه - وهو فتذكر - حكمه، فيكون مكروها،
~~وإن قدروها، إرادة أن تضل إحداهما كان الضلال مرادا. والجواب عن هذا: أنه
~~كلام محمول على معناه، والتقدير: أن تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت، وهذا مراد
~~قطعا، والله أعلم.
### | 65 - 
# (فصل)
# قال شيخنا ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: قوله تعالى: {فإن لم يكونا
~~رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما
~~الأخرى} [البقرة: 282] ، فيه دليل على أن استشهاد امرأتين مكان رجل إنما هو
~~لإذكار إحداهما الأخرى إذا ضلت، وهذا إنما يكون فيما يكون فيه الضلال في
~~العادة، وهو النسيان وعدم الضبط، وإلى هذا المعنى أشار النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - حيث قال: " وأما نقصان
# PageV01P127
# عقلهن: فشهادة امرأتين بشهادة رجل "، فبين أن شطر شهادتهن إنما هو لضعف
~~العقل لا لضعف الدين، فعلم بذلك أن عدل النساء بمنزلة عدل الرجال، وإنما
~~عقلها ينقص عنه، فما كان من الشهادات لا يخاف فيه الضلال في العادة، لم تكن
~~فيه على نصف رجل، وما تقبل فيها شهادتهن منفردات، إنما هي أشياء تراها
~~بعينها، أو تلمسها بيدها، أو تسمعها بأذنها من غير توقف على عقل، كالولادة
~~والاستهلال، والارتضاع، والحيض، والعيوب تحت الثياب، فإن مثل هذا لا ينسى
~~في العادة ولا تحتاج معرفته إلى إعمال العقل، كمعاني الأقوال التي تسمعها
~~من الإقرار بالدين وغيره، فإن هذه معان معقولة، ويطول العهد بها في الجملة.
### | 66 - 
# (فصل) إذا تقرر هذا، فإنه تقبل شهادة الرجل والمرأتين في كل موضع تقبل
~~فيه شهادة الرجل ويمين ms130 الطالب.
# وقال عطاء وحماد بن أبي سليمان: تقبل شهادة رجل وامرأتين في الحدود
~~والقصاص، ويقضى بها عندنا في النكاح والعتاق، على إحدى الروايتين
# وروي ذلك عن جابر بن زيد، وإياس بن معاوية، والشعبي والثوري، وأصحاب
~~الرأي، وكذلك في الجنايات الموجبة للمال على إحدى الروايتين.
# قال في " المحرر ": من أتى برجل وامرأتين، أو بشاهد ويمين فيما يوجب
~~القود: لم يثبت به قود ولا مال، وعنه يثبت المال إذا كان المجني عليه عبدا،
~~نقلها ابن منصور، ومن أتى بذلك في سرقة ثبت له المال دون القطع. اه.
# وقال أبو بكر: لا يثبت مطلقا. ويقضى بالشاهد والمرأتين في الخلع إذا
~~ادعاه الرجل، فإن ادعته المرأة لم يقبل فيه إلا رجلان، والفرق بينهما: أنه
~~إذا كان المدعي هو الزوج فهو مدع للمال، وهو يثبت بشاهد وامرأتين، وإذا
~~كانت هي المدعية، فهي مدعية لفسخ النكاح وتحريمها عليه، ولا يثبت إلا
~~بشاهدين، ونص أحمد في رواية الجماعة على أنه لا تجوز شهادة النساء في
~~النكاح والطلاق، وقال في الوكالة: إن كانت مطالبة.
### | [فصل في شهادة النساء]
### | 67 - 
# (فصل)
# PageV01P128
# وشهادة النساء نوعان: نوع تقبل فيه النساء منفردات، ونوع لا يقبلن فيه
~~إلا مع الرجال، وقد اختلف السلف في ذلك في مواضع: فروى ابن أبي شيبة عن
~~مكحول: لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين، وروى أيضا عن الشعبي، قال: من
~~الشهادات ما لا تجوز فيه إلا شهادة النساء، وعن الزهري قال: مضت السنة أن
~~تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن.
# وقال ابن عمر: لا تجوز شهادة النساء وحدهن، إلا فيما لا يطلع عليه غيرهن،
~~من عورات النساء وحملهن وحيضهن.
# وقال علي بن أبي طالب: " لا تجوز شهادة النساء بحتا، حتى يكون معهن رجل "
~~رواه إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي ضمرة، عن أبيه، عن جده، عن علي، وصح ذلك
~~عن عطاء، وعمر بن عبد العزيز.
# وقال سعيد بن المسيب وعبد الله بن عتبة: لا تقبل شهادة النساء إلا فيما
~~لا يطلع عليه غيرهن.
# وقال عمر ms131 وعلي - رضي الله عنهما -: " لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا
~~النكاح ولا الدماء ولا الحدود ".
# وقال الزهري: " مضت السنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~والخليفتين بعده: ألا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق ". وصح
~~عن شريح أنه أجاز في عتاقة: شهادة رجل وامرأتين. وصح عن الشعبي قبول شهادة
~~رجل وامرأتين في الطلاق وجراح الخطأ.
# وصح عن جابر بن زيد: قبول الرجل والمرأتين في الطلاق والنكاح. وصح عن
~~إياس بن معاوية قبول امرأتين في الطلاق. وصح عن شريح: أنه أجاز شهادة أربع
~~نسوة على رجل في صداق امرأة. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن حجير
~~عمن يرضى كتابه - يريد طاوسا - قال:
# PageV01P129
# تجوز شهادة النساء في كل شيء مع الرجال، إلا الزنا، من أجل أنه لا ينبغي
~~أن ينظرن إلى ذلك.
# وقال أبو عبيد: حدثنا يزيد بن هارون، عن جرير بن أبي حازم، عن الزبير بن
~~الحارث، عن أبي لبيد: أن سكرانا طلق امرأته ثلاثا، فشهد عليه أربع نسوة
~~فرفع إلى عمر بن الخطاب، فأجاز شهادة النسوة، وفرق بينهما.
# وقال عبد الرحمن بن مهدي: حدثنا خراش بن مالك: حدثنا يحيى بن عبيد، عن
~~أبيه: أن رجلا من عمان ثمل من الشراب، فطلق امرأته ثلاثا، فشهد عليه نسوة،
~~فكتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأجاز شهادة النسوة، وأثبت عليه الطلاق.
# وذكر سفيان بن عيينة: أن امرأة وطئت صبيا، فشهد عليها أربع نسوة. فأجاز
~~علي بن أبي طالب شهادتهن.
# وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا حفص بن غياث، عن أبي طلق، عن أخته هند
~~بنت طلق، قالت: " كنت في نسوة وصبي مسجى بثوب، فقامت امرأة فمرت، فوطئت
~~الصبي برجلها، فوقعت على الصبي فقتلته والله، فشهد عند علي - رضي الله عنه
~~- عشر نسوة - أنا عاشرتهن - فقضى عليها بالدية، وأعانها بألفين ".
# وقال محمد بن المثنى: حدثنا أبو معاوية الضرير، عن أبيه، عن عطاء بن أبي
~~رباح، قال: لو شهد عندي ثمان نسوة على امرأة بالزنا لرجمتها.
# وقال ms132 عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، قال: تجوز شهادة
~~النساء مع الرجال في كل شيء، ويجوز على الزنا امرأتان وثلاثة رجال
# وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا إسماعيل ابن علية، عن عبيد الله بن عون،
~~عن محمد بن سيرين أن رجلا ادعى متاع البيت، فجاء أربع نسوة فشهدن، فقلن:
~~دفعت إليه الصداق، فجهزها به، فقضى شريح عليه بالمتاع "، وهذا في غاية
~~الصحة.
# وقال سفيان الثوري: تقبل المرأتان مع الرجل في القصاص، وفي الطلاق،
~~والنكاح، وفي كل شيء، حاشا الحدود، ويقبلن منفردات فيما لا يطلع عليه إلا
~~النساء.
# وقال أبو حنيفة: تقبل شهادة رجل وامرأتين في جميع الأحكام إلا القصاص
~~والحدود، ويقبلن في الطلاق والنكاح والرجعة مع الرجل، ولا يقبلن منفردات،
~~لا في الرضاع ولا في انقضاء العدة
# PageV01P130
# بالولادة، ولا في الاستهلال، لكن مع رجل، ويقبلن في الولادة المطلقة
~~وغيوب النساء منفردات.
# وقال أبو يوسف ومحمد: يقبلن منفردات في انقضاء العدة بالولادة وفي
~~الاستهلال.
# وقال مالك: لا يقبل النساء مع رجل ولا بدونه في قصاص، ولا حد، ولا نكاح،
~~ولا طلاق، ولا رجعة، ولا عتق، ولا نسب، ولا ولاء، ولا إحصان، وتجوز شهادتهن
~~مع رجل في الديون والأموال، والوكالة، والوصية التي لا عتق فيها، ويقبلن
~~منفردات في عيوب النساء، والولادة والرضاع، والاستهلال، وحيث يقبل شاهد
~~ويمين الطالب، فإنه يقضى فيه بشهادة امرأتين مع رجل في الأموال كلها، وفي
~~العتق، لأنه مال، وفي قتل الخطأ، وفي الوصية لإنسان بمال، ولا يقبلن في أصل
~~الوصية، لا مع رجل ولا بدونه.
### | [فصل في النصاب التي تقبل به شهادة النساء]
### | 68 - 
# (فصل)
# وحيث قبلت شهادة النساء منفردات، فقد اختلف في نصاب هذه البينة، فقال
~~الشعبي والنخعي - في رواية عنهما - وقتادة وابن شبرمة والشافعي وداود: لا
~~يقبل أقل من أربع نسوة، واستثنى داود الرضاع، فأجاز فيه شهادة امرأة واحدة.
# وقال عثمان البتي: لا يقبل فيما يقبل فيه النساء منفردات إلا ثلاث نسوة،
~~لا أقل من ذلك.
# وقالت طائفة: تقبل امرأتان في ms133 كل ما يقبل فيه النساء منفردات، وهو قول
~~الزهري، إلا في الاستهلال خاصة، فإنه تقبل فيه القابلة وحدها.
# وقال الحكم بن عيينة: لا يقبل في ذلك كله إلا امرأتان، وهو قول ابن أبي
~~ليلى، ومالك، وأبي عبيد، وأجاز علي بن أبي طالب شهادة القابلة وحدها كما
~~تقدم.
# قال ابن حزم: وروينا ذلك عن أبي بكر، وعمر - رضي الله عنهما - في
~~الاستهلال، وورث عمر به، وهو قول الزهري، والنخعي، والشعبي - في أحد
~~قوليهما - وهو قول الحسن البصري، وشريح، وأبي الزناد، ويحيى الأنصاري،
~~وربيعة، وحماد بن أبي سليمان، قال: وإن كانت يهودية، كل ذلك في الاستهلال.
# وقال الشعبي وحماد: ذلك في كل ما لا يطلع عليه إلا النساء، وهو قول الليث
~~بن سعد.
# وقال الثوري: يقبل في عيوب النساء وما لا يطلع عليه إلا النساء: امرأة
~~واحدة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وصح عن ابن عباس.
# وروي عن عثمان، وعلي وابن عمر، والحسن البصري، والزهري.
# وروي عن ربيعة، ويحيى بن سعيد، وأبي الزناد والنخعي، وشريح، وطاوس،
~~والشعبي الحكم في الرضاع بشهادة امرأة واحدة، وأن عثمان - رضي الله عنه -
~~فرق بشهادتهما بين الرجال ونسائهم،
# PageV01P131
# وذكر الزهري أن الناس على ذلك، وذكر الشعبي ذلك عن القضاة جملة.
# وروي عن ابن عباس: أنها تستحلف مع ذلك. وصح عن معاوية: أنه قضى في دار
~~بشهادة أم سلمة أم المؤمنين، ولم يشهد بذلك غيرها.
# قال أبو محمد بن حزم: وروينا عن عمر، وعلي، والمغيرة بن شعبة، وابن عباس:
~~أنهم لم يفرقوا بشهادة امرأة واحدة في الرضاع، وهو قول أبي عبيد، قال: لا
~~أقضي في ذلك بالفرقة، ولا أقضي بها. وروينا عن عمر - رضي الله عنه - أنه
~~قال: " لو فتحنا هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين رجل وامرأته إلا فعلت
~~".
# وقال الأوزاعي: أقضي بشهادة امرأة واحدة قبل النكاح، وأمنع من النكاح ولا
~~أفرق بشهادتها بعد النكاح.
# وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج، قال: قال ابن شهاب: جاءت امرأة سوداء
~~إلى أهل ثلاثة أبيات تناكحوا، فقالت هم ms134 بني وبناتي، ففرق عثمان - رضي الله
~~عنه - بينهم.
# قال: وروينا عن الزهري أنه قال: فالناس يأخذون اليوم بذلك من قول عثمان
~~في المرضعات إذا لم يتهمن.
# وقال ابن حزم: ولا يجوز أن يقبل في الزنا أقل من أربعة رجال عدول مسلمين،
~~أو مكان كل واحد امرأتان مسلمتان عدلتان، فيكون ذلك ثلاثة رجال وامرأتين،
~~أو رجلين وأربع نسوة، أو رجلا واحدا وست نسوة، أو ثماني نسوة فقط، ولا يقبل
~~في سائر الحقوق كلها من الحدود والزنا، وما فيه القصاص، والنكاح والطلاق
~~والأموال إلا رجلان مسلمان عدلان، أو رجل وامرأتان كذلك، أو أربع نسوة
~~كذلك، ويقبل في كل ذلك - حاشا الحدود - رجل واحد عدل، أو امرأتان كذلك مع
~~يمين الطالب، ويقبل في الرضاع وحده امرأة واحدة عدلة، أو رجل واحد عدل.
### | [فصل الطريق التاسع في الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد]
### | 69 - 
# (فصل)
# الطريق التاسع الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد، لا بالنكول المجرد: ذكر
~~ابن وضاح عن أبي مريم، عن عمرو بن سلمة، عن زهير بن محمد، عن ابن جريج عن
~~عمرو بن شعيب عن أبيه [عن جده] عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا
~~ادعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهد واحد عدل استحلف زوجها، فإن
~~حلف بطلت عنه شهادة الشاهد، وإن نكل
# PageV01P132
# فنكوله بمنزلة شاهد آخر، وجاز طلاقه» . فتضمن هذا الحكم ثلاثة أمور:
~~أحدها: أنه لا يكتفى بشهادة الواحد في الطلاق، ولا مع يمين المرأة.
# قال الإمام أحمد: الشاهد واليمين إنما يكون في الأموال خاصة، لا يقع في
~~حد، ولا في طلاق، ولا نكاح، ولا عتاقة، ولا سرقة، ولا قتل.
# وقد نص في رواية أخرى على أن العبد إذا ادعى أن سيده أعتقه وأتى بشاهد:
~~حلف مع شاهده، وصار حرا، واختاره الخرقي، ونص في شريكين في عبد ادعى كل
~~واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه، وكانا معسرين عدلين: فللعبد أن يحلف مع
~~كل واحد منهما، ويصير حرا، ويحلف مع أحدهما، ويصير نصفه حرا. ولكن لا يعرف
~~عنه أن ms135 الطلاق يثبت بشاهد ويمين. وقد دل حديث عمرو بن شعيب هذا على أنه
~~يثبت بشاهد ونكول الزوج.
# وعمرو بن شعيب قد احتج به الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الحديث كالبخاري
~~وحكاه عن علي بن المديني، وأحمد بن حنبل، والحميدي، وقال: فمن الناس بعدهم؟
~~وزهير بن محمد الراوي عن ابن جريج ثقة محتج به في " الصحيحين "، وعمرو بن
~~أبي سلمة من رجال " الصحيحين " أيضا، فمن احتج بحديث عمرو بن شعيب فهذا من
~~أصح حديثه.
# الثاني: أن الزوج يستحلف في دعوى الطلاق إذا لم تقم المرأة بينة، لكن
~~إنما استحلفه لأن شهادة الشاهد الواحد أورثت ظنا ما بصدق المرأة، فعورض هذا
~~باستحلافه، وكان جانب الزوج أقوى بوجود النكاح الثابت، فشرعت اليمين في
~~جانبه، لأنه مدعى عليه، والمرأة مدعية. فإن قيل: فهلا حلفت مع شاهدها وفرق
~~بينهما؟ فالجواب: أن اليمين مع الشاهد لا تقوم مقام شاهد آخر، لما تقدم من
~~الأدلة على ذلك، واليمين مجرد قول المرأة، ولا يقبل في الطلاق أقل من
~~شاهدين، كما أن ثبوت النكاح لا يكتفى فيه إلا بشاهدين، أو بشاهد وامرأتين
~~على رواية، فكان رفعه كإثباته، فإن الرفع أقوى من الإثبات، ولهذا لا يرفع
~~بشهادة فاسقين، ولا مستوري الحال، ولا رجل وامرأتين.
# الثالث: أنه يحكم في الطلاق بشاهد ونكول المدعى عليه، وأحمد في إحدى
~~الروايتين عنه يحكم
# PageV01P133
# بوقوعه بمجرد النكول من غير شاهد، فإذا ادعت المرأة على زوجها الطلاق،
~~وأحلفناه لها - على إحدى الروايتين - فنكل: قضى عليه فإذا أقامت شاهدا
~~واحدا، ولم يحلف الزوج على عدم دعواها: فالمقضي عليه بالنكول في هذه الصورة
~~أولى. وظاهر الحديث: أنه لا يحكم على الزوج بالنكول إلا إذا أقامت المرأة
~~شاهدا، كما هو إحدى الروايتين عن مالك، وأنه لا يحكم عليه بمجرد دعواها مع
~~النكول، لكن من يقضي عليه به يقول: النكول إما إقرار وإما بينة، وكلاهما
~~يحكم به، ولكن ينتقض هذا عليه بالنكول في دعوى القصاص. وقد يجاب عنه بأن
~~النكول بذل استغنى به فيما يباح بالبذل، وهو الأموال وحقوقها، بخلاف ms136 النكاح
~~وتوابعه.
# الرابع: أن النكول بمنزلة البينة، فلما أقامت شاهدا واحدا - وهو شطر
~~البينة - كان النكول قائما مقام تمامها. ونحن نذكر مذاهب الناس في القول
~~بهذا الحديث.
# فقال ابن الجلاب في تفريعه: إذا ادعت المرأة الطلاق على زوجها لم تحلف
~~بدعواها، فإذا أقامت على ذلك شاهدا واحدا لم تحلف مع شاهدها، ولم يثبت
~~الطلاق على زوجها. وهذا الذي قاله لا يعلم فيه نزاع بين الأئمة الأربعة،
~~قال: ولكن يحلف لها زوجها، فإن حلف: برئ من دعواها.
# قلت: هذا فيه قولان للفقهاء، وهما روايتان عن أحمد، إحداهما: أنه يحلف
~~لدعواها، وهو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة.
# والثانية: لا يحلف. فإن قلنا: لا يحلف فلا إشكال، وإن قلنا: يحلف فنكل عن
~~اليمين: فهل يقضي عليه بطلاق زوجته بالنكول؟ فيه روايتان عن مالك. إحداهما:
~~أنه يطلق عليه بالشاهد والنكول، عملا بهذا الحديث، وهذا اختيار أشهب، وهذا
~~في غاية القوة، لأن الشاهد والنكول سببان من جهتين مختلفتين، يقوى جانب
~~المدعى بهما، فحكم له، فهذا مقتضى الأثر والقياس.
# والرواية الثانية عنه: أن الزوج إذا نكل عن اليمين حبس، فإن طال حبسه
~~ترك. واختلفت الرواية عن الإمام أحمد: هل يقضي بالنكول في دعوى المرأة
~~الطلاق؟ على روايتين، ولا أثر عنده لإقامة الشاهد الواحد.
# واختلف عن مالك في مدة حبسه، فقال مرة: يحبس حتى يطول أمره، وحد ذلك
~~بسنة، ثم يطلق، ومرة قال: يسجن أبدا حتى يحلف.
### | [فصل الطريق العاشر في الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال]
### | 70 - 
# (فصل)
# PageV01P134
# الطريق العاشر الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال وحقوقها:
~~وهذا مذهب مالك، وأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد، حكاه شيخنا واختاره،
~~وظاهر القرآن والسنة يدل على صحة هذا القول، فإن الله سبحانه أقام المرأتين
~~مقام الرجل، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الحديث الصحيح: «أليس
~~شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى» (146) ، فهذا يدل بمنطوقه على
~~أن شهادتها وحدها على النصف، وبمفهومه على أن شهادتها مع مثلها كشهادة
~~الرجل، وليس في القرآن ولا في ms137 السنة، ولا في الإجماع ما يمنع من ذلك بل
~~القياس الصحيح يقتضيه، فإن المرأتين إذا قامتا مقام الرجل - إذا كانتا معه
~~- قامتا مقامه وإن لم تكونا معه، فإن قبول شهادتهما لم يكن لمعنى الرجل، بل
~~لمعنى فيهما، وهو العدالة وهذا موجود فيما إذا انفردتا، وإنما يخشى من سوء
~~ضبط المرأة وحدها وحفظها، فقويت بامرأة أخرى.
# فإن قيل: البينة على المال إذا خلت من رجل لم تقبل، كما لو شهد أربع
~~نسوة، وما ذكرتموه ينتقض بهذه الصورة، فإن المرأتين لو أقيمتا مقام الرجل
~~من كل وجه لكفى أربع نسوة مقام رجلين، وتقبل في غير الأموال شهادة رجل
~~وامرأتين.
# وأيضا، فشهادة المرأتين ضعيفة، فقويت بالرجل، واليمين ضعيفة، فينضم ضعيف
~~إلى ضعيف فلا يقبل.
# وأيضا، فإن الله سبحانه قال: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا
~~رجلين فرجل وامرأتان} [البقرة: 282] ، فلو حكم بامرأتين ويمين لكان هذا
~~قسما ثالثا؟ والجواب: أما قولكم: " أن البينة إذا خلت عن الرجل لم تقبل "،
~~فهذا هو المدعي، وهو محل النزاع، فكيف يحتج به؟ وقولكم: " كما لو شهد أربع
~~نسوة "، فهذا فيه نزاع، وإن ظنه طائفة إجماعا كالقاضي وغيره.
# قال الإمام أحمد في الرجل يوصي ولا يحضره إلا النساء قال: أجيز شهادة
~~النساء فظاهر هذا أنه أثبت الوصية بشهادة النساء على الانفراد، إذا لم
~~يحضره الرجال.
# وذكر الخلال عن أحمد: أنه سئل عن الرجل يوصي بأشياء لأقاربه ويعتق، ولا
~~يحضره إلا النساء: هل تجوز شهادتهن؟ قال: نعم، تجوز شهادتهن في الحقوق. وقد
~~تقدم ذكر المواضع التي قبلت فيها البينات من النساء، وأن " البينة " اسم
~~لما يبين الحق، وهو أعم من أن يكون برجال، أو نساء، أو نكول، أو يمين، أو
~~أمارات ظاهرة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد قبل شهادة المرأة في
~~الرضاع، وقبلها الصحابة في مواضع قد ذكرناها، وقبلها التابعون.
# PageV01P135
# وقولكم: " وتقبل في غير الأموال شهادة رجل وامرأتين ".
# قلنا: نعم، وذلك موجود في عدة مواضع، كالنكاح، والرجعة، والطلاق، والنسب،
~~والولاء، والإيصاء، والوكالة في النكاح وغيره على إحدى الروايتين. ms138 وقولكم:
~~" شهادة المرأتين ضعيفة، فقويت بالرجل، واليمين ضعيفة، فينضم.
# ضعيف إلى ضعيف، فلا يقبل ".
# جوابه: أنا لا نسلم ضعف شهادة المرأتين إذا اجتمعتا، ولهذا يحكم
~~بشهادتهما إذا اجتمعتا مع الرجل، وإن أمكن أن يؤتى برجلين، فالرجل
~~والمرأتان أصل لا بدل، والمرأة العدل كالرجل في الصدق والأمانة والديانة،
~~إلا أنها لما خيف عليها السهو والنسيان قويت بمثلها، وذلك قد يجعلها أقوى
~~من الرجل الواحد أو مثله، ولا ريب أن الظن المستفاد من شهادة مثل أم
~~الدرداء وأم عطية، أقوى من الظن المستفاد من رجل واحد دونهما ودون
~~أمثالهما.
# وأما قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل
~~وامرأتان} [البقرة: 282] ولم يذكر المرأتين واليمين.
# فيقال: ولم يذكر الشاهد واليمين، ولا النكول، ولا الرد، ولا شهادة المرأة
~~الواحدة، ولا المرأتين، ولا الأربع نسوة، وهو سبحانه لم يذكر ما يحكم به
~~الحاكم، وإنما أرشد إلى ما يحفظ به الحق، وطرق الحكم أوسع من الطرق التي
~~تحفظ بها الحقوق.
### | [فصل الطريق الحادي عشر في الحكم بشهادة امرأتين فقط من غير يمين]
### | 71 - 
# (فصل)
# الطريق الحادي عشر الحكم بشهادة امرأتين فقط من غير يمين: وذلك - على
~~إحدى الروايتين عن أحمد - في كل ما لا يطلع عليه الرجال، كعيوب النساء تحت
~~الثياب، والبكارة، والثيوبة، والولادة، والحيض، والرضاع ونحوه، فإنه تقبل
~~فيه امرأتان، نص عليه أحمد في إحدى الروايتين.
# والثانية - وهي أشهر - أنه يثبت بشهادة امرأة واحدة، والرجل فيه كالمرأة
~~ولم يذكر هاهنا يمينا.
# وظاهر نص أحمد: أنه لا يفتقر إلى اليمين، وإنما ذكروا الروايتين في
~~الرضاع إذا قبلنا فيه شهادة المرأة الواحدة.
# والفرق بين هذا الباب وباب الشاهد واليمين - حيث اعتبرت اليمين هناك - أن
~~المغلب في هذا الباب هو الإخبار عن الأمور الغائبة التي لا يطلع عليها
~~الرجال، فاكتفى بشهادة النساء، وفي باب الشاهد واليمين: الشهادة على أمور
~~ظاهرة، يطلع عليها الرجال في الغالب، فإذا انفرد بها الشاهد الواحد
# PageV01P136
# احتيج إلى تقويته باليمين.
### | [فصل الطريق الثاني عشر في الحكم بثلاثة رجال]
### | 72 - 
# (فصل)
# الطريق ms139 الثاني عشر الحكم بثلاثة رجال: وذلك فيما إذا ادعى الفقر من عرف
~~غناه، فإنه لا يقبل منه إلا ثلاثة شهود، وهذا منصوص الإمام أحمد.
# وقال بعض أصحابنا: يكفي فيه شاهدان.
# واحتج الإمام أحمد بحديث «قبيصة بن مخارق قال: تحملت حمالة، فأتيت النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - أسأله، فقال: يا قبيصة أقم عندنا حتى تأتينا
~~الصدقة، فنأمر لك بها ثم قال: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة:
~~رجل تحمل حمالة، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة
~~اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال: سدادا من عيش
~~- ورجل أصابته فاقة، حتى يقوم له ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت
~~فلانا فاقة، فحلت له المسألة، حتى يصيب قواما من عيش - أو قال: سدادا من
~~عيش - فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا» رواه مسلم
~~(114) .
# واختلف أصحابنا في نص أحمد: هل هو عام أو خاص؟ فقال القاضي: إنما هذا في
~~حل المسألة، كما دل عليه الحديث، وأما الإعسار، فيكفي فيه شاهدان.
# وقال الشيخ أبو محمد: وقد نقل عن أحمد في الإعسار ما يدل على أنه لا يثبت
~~إلا بثلاثة.
# قلت: إذا كان في باب أخذ الزكاة وحل المسألة يعتبر العدد المذكور، ففي
~~باب دعوى الإعسار المسقط لأداء الديون، ونفقة الأقارب والزوجات: أولى وأحرى
~~لتعلق حق العبد بماله، وفي باب المسألة وأخذ الصدقة: المقصود ألا يأخذ ما
~~لا يحل له، فهناك اعتبرت البينة لئلا يمتنع من أداء الواجب، وهنا لئلا يأخذ
~~المحرم.
### | [فصل الطريق الثالث عشر في الحكم بأربعة رجال أحرار]
### | 73 - 
# (فصل)
# الطريق الثالث عشر الحكم بأربعة رجال أحرار:
# وذلك في حد الزنا واللواط، أما الزنا: فبالنص والإجماع، وأما اللواط:
~~فقالت طائفة: هو مقيس عليه في نصاب الشهادة، كما هو مقيس عليه في الحد.
# وقالت طائفة: بل هو داخل في مسمى الزنا، لأنه وطء في فرج محرم، وهذا لا
~~تعرفه العرب، فقال هؤلاء: هو داخل في مسمى ms140 الزنا شرعا.
# PageV01P137
# قالوا: والأسماء الشرعية قد تكون أعم من اللغوية وقد تكون أخص وقالت
~~طائفة: بل هو أولى بالحد من الزنا، فإنه وطء في فرج لا يستباح بحال،
~~والداعي إليه قوي، فهو أولى بوجوب الحد، فيكون نصابه نصاب حد الزنا.
# وقياس قول من لا يرى فيه الحد - بل التعزير - أن يكتفى فيه بشاهدين،
~~كسائر المعاصي التي لا حد فيها، وصرحت به الحنفية وهو مذهب أبي محمد بن
~~حزم.
# وقياس قول من جعل حده القتل بكل حال - محصنا كان أو بكرا - أن يكتفى فيه
~~بشاهدين، كالردة والمحاربة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وأحد قولي
~~الشافعي، ومذهب مالك، لكن صرحوا بأن حد اللواط لا يقبل فيه أقل من أربعة.
# ووجه ذلك: أن عقوبته عقوبة الزاني المحصن، وهو الرجم بكل حال.
# وقد يحتج على اشتراط نصاب الزنا في حد اللواط بقوله تعالى لقوم لوط:
~~{أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون} [النمل: 54] وقال في الزنا: {واللاتي يأتين
~~الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم} [النساء: 15] .
# وبالجملة: لا خلاف بين من أوجب عليه حد الزنا أو الرجم بكل حال أنه لا بد
~~فيه من أربعة شهود أو إقرار.
# وأما أبو حنيفة وابن حزم: فاكتفيا فيه بشاهدين، بناء على أصلهما. وأما
~~الحكم بالإقرار بها، فهل يكتفى فيه بشاهدين أو لا بد من أربعة: فيه قولان
~~في مذهب مالك والشافعي، وروايتان عن أحمد، فمن لم يشترط الأربعة قال: إقامة
~~الحد إنما هي مستندة إلى الإقرار. فالشهادة عليه والإقرار يثبت بشاهدين،
~~ومن اشترط الأربعة قال: الإقرار كالفعل، فكما أننا لا نكتفي في الشهادة على
~~الفعل إلا بأربعة، فكذلك الشهادة على القول.
# يوضحه: أن كل واحد من الفعل والقول موجب للحد، فإذا كان الفعل الموجب لا
~~يثبت إلا بأربعة، فالقول الموجب كذلك.
# قال أصحاب القول الأخير: الفعل موجب بنفسه، والقول دال على الفعل الموجب،
~~فبينهما مرتبة.
# قال أصحاب القول الآخر: لا تأثير لذلك، وإذا كنا لا نحده إلا بإقرار أربع
~~مرات، فلا نحده إلا بشهادة أربعة على الإقرار.
### | [فصل في إتيان ms141 البهيمة وما يجب فيه أربعة شهود]
### | 74 - 
# (فصل)
# PageV01P138
# وأما إتيان البهيمة، فإن قلنا يوجب الحد، لم يثبت إلا بأربعة، وإن قلنا:
~~يوجب التعزير - كقول أبي حنيفة والشافعي ومالك - ففيه وجهان: أحدهما: لا
~~يقبل فيه إلا أربعة، لأنه فاحشة، وإيلاج فرج في فرج محرم، فأشبه الزنا،
~~وهذا اختيار القاضي.
# والثاني: يقبل فيه شاهدان، لأنه لا يوجب الحد، فيثبت بشاهدين كسائر
~~الحقوق.
# قال الشيخ في " المغني ": وعلى قياس هذا: فكل زنا لا يوجب الحد، كوطء
~~الأمة المشتركة وأمته المزوجة، وأشباه هذا، اه.
# وأما الوطء المحرم لعارض - كوطء امرأته في الصيام، والإحرام والحيض -
~~فإنه لا يوجب الحد، ويكفي فيه شاهدان، وكذلك وطؤها في دبرها.
### | 75 - 
# (فصل)
# وألحق الحسن البصري بالزنا - في اعتبار أربعة شهود كل ما يوجب القتل،
~~وحكى ذلك رواية عن أحمد، وهذا إن كان في القتل حدا - فله وجه على ضعفه، وإن
~~كان في القتل حد أو قصاص، فهو فاسد، وقياسه على الزنا ممتنع، لأن الله
~~سبحانه وتعالى غلظ أمر البينة والإقرار في باب الفاحشة، سترا لعباده، وشرع
~~فيها عقوبة من قذف غيره بها دون سائر ما يوجب الحد وشرع فيها القتل على
~~أغلظ الوجوه وأكرهها للنفوس، فلا يصح إلحاق غيرها بها، والله أعلم.
### | [فصل الطريق الرابع عشر في الحكم بشهادة العبد والأمة]
### | 76 - 
# (فصل)
# الطريق الرابع عشر الحكم بشهادة العبد والأمة.
# في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة. هذا الصحيح من مذهب أحمد، وعنه
~~تقبل في كل شيء، إلا في الحدود والقصاص، لاختلاف العلماء في قبول شهادته،
~~فلا ينتهض سببا لإقامة الحدود التي مبناها على الاحتياط، والصحيح: الأول.
# وقد حكي إجماع قديم، حكاه الإمام أحمد عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -
~~أنه قال: " ما علمت أحدا رد شهادة العبد " وهذا يدل على أن ردها إنما حدث
~~بعد عصر الصحابة، واشتهر هذا القول لما ذهب إليه مالك والشافعي وأبو حنيفة،
~~وصار لهم أتباع يفتون ويقضون بأقوالهم، فصار هذا القول عند الناس هو
~~المعروف، ولما كان مشهورا بالمدينة في زمن ms142 مالك، قال: " ما علمت أحدا قبل
~~شهادة العبد " وأنس بن مالك يقول ضد ذلك.
# PageV01P139
# وقبول شهادة العبد، وهو موجب الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، وصريح
~~القياس، وأصول الشرع، وليس مع من ردها كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس.
# قال تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون
~~الرسول عليكم شهيدا} [البقرة: 143] والوسط: العدل الخيار، ولا ريب في دخول
~~العبد في هذا الخطاب، فهو عدل بنص القرآن، فدخل تحت قوله: {وأشهدوا ذوي عدل
~~منكم} [الطلاق: 2] .
# وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله}
~~[النساء: 135] ، وهو من الذين آمنوا قطعا، فيكون من الشهداء كذلك.
# وقال تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] ، ولا ريب أن
~~العبد من رجالنا.
# وقال تعالى: {إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية}
~~[البينة: 7] . فالعبد المؤمن الصالح من خير البرية، فكيف ترد شهادته؟ وقد
~~عدله الله ورسوله، كما في الحديث المعروف المرفوع: «يحمل هذا العلم من كل
~~خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين» ،
~~والعبد يكون من حملة العلم، فهو عدل بنص الكتاب والسنة،
# PageV01P140
# وأجمع الناس على أنه مقبول الشهادة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~إذا روي عنه الحديث، فكيف تقبل شهادته على رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- ولا تقبل شهادته على واحد من الناس؟
# ولا يقال: باب الرواية أوسع من باب الشهادة، فيحتاط لها، ما لا يحتاط
~~للرواية، فهذا كلام جرى على ألسن كثير من الناس، وهو عار عن التحقيق
~~والصواب، فإن أولى ما ضبط واحتيط له: الشهادة على الرسول - صلى الله عليه
~~وسلم - والرواية عنه، فإن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره.
# وإنما ردت الشهادة بالعداوة والقرابة والأنوثة دون الرواية، لتطرق التهمة
~~إلى شهادة العدو وشهادة الولد، وخشية عدم ضبط المرأة وحفظها، وأما العبد:
~~فما يتطرق إليه من ذلك يتطرق إلى الحر سواء، ولا فرق بينه وبينه في ذلك
~~ألبتة، فالمعنى الذي قبلت به روايته هو المعنى الذي تقبل به شهادته، وأما
~~المعنى الذي ms143 ردت به شهادة العدو والقرابة والمرأة فليس موجودا في العبد.
# وأيضا، فإن المقتضى لقبول شهادة المسلم عدالته، وغلبة الظن بصدقه، وعدم
~~تطرق التهمة إليه، وهذا بعينه موجود في العبد، فالمقتضى موجود والمانع
~~مفقود، فإن الرق لا يصلح أن يكون مانعا، فإنه لا يزيل مقتضى العدالة، ولا
~~تطرق تهمة، كيف والعبد الذي يؤدي حق الله وحق سيده له أجران حيث يكون للحر
~~أجر واحد، وهو أحد الثلاثة الذين هم أول من يدخل الجنة، ولهذا قبل
# PageV01P141
# شهادته أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم القدوة.
# قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا حفص بن غياث، عن أشعث، عن الشعبي.
# قال: قال شريح " لا نجيز شهادة العبد "، فقال علي بن أبي طالب: " لكنا
~~نجيزها " فكان شريح بعد ذلك يجيزها إلا لسيده: " وبه، عن المختار بن فلفل،
~~قال: سألت أنس بن مالك عن شهادة العبد؟ فقال: جائزة ".
# وقال الثوري عن عمار الدهني، قال: " شهدت شريحا شهد عنده عبد على دار،
~~فأجاز شهادته، فقيل: إنه عبد، فقال شريح: كلنا عبيد وإماء ".
# وروى أحمد عن ابن سيرين: أنه كان لا يرى بشهادة العبد بأسا إذا كان عدلا.
# وقال عطاء: شهادة العبد والمرأة جائزة في النكاح والطلاق.
# وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة.
# قال: سئل إياس بن معاوية عن شهادة العبد؟ فقال: أنا أرد شهادة عبد العزيز
~~بن صهيب؟ يعني إنكارا لردها.
# وذكر الإمام أحمد عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنه قال: " ما علمت
~~أحدا رد شهادة العبد ".
# وقد اختلف الناس في ذلك، فردتها طائفة مطلقا، وهذا قول مالك والشافعي
~~وأبي حنيفة، وقبلتها طائفة مطلقا حتى لسيده وقبلتها طائفة مطلقا إلا لسيده.
# قال سفيان الثوري: عن إبراهيم النخعي، عن الشعبي في العبد قال: " لا تجوز
~~شهادته لسيده، وتجوز لغيره " وهذا مذهب الإمام أحمد.
# وأجازتها طائفة في الشيء اليسير دون الكثير، وهذا قول إبراهيم النخعي،
~~وإحدى الروايتين عن شريح والشعبي.
# والذين ردوها بكل حال منهم من قاس العبد على الكافر، لأنه منقوص ms144 بالرق،
~~وذلك بالكفر، وهذا من أفسد القياس في العالم، وفساده معلوم بالضرورة من
~~الدين، ومنهم من احتج بقوله تعالى {ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على
~~شيء} [النحل: 75] والشهادة شيء، فهو غير قادر عليها.
# قال أبو محمد بن حزم في جواب ذلك: تحريف كلام الله عن مواضعه يهلك في
~~الدنيا والآخرة،
# ولم يقل الله تعالى: إن كل عبد لا يقدر على شيء، إنما ضرب الله تعالى
~~المثل بعبد من عبيده هذه صفته، وقد توجد هذه الصفة في كثير من الأحرار،
~~وبالمشاهدة نعرف كثيرا من العبيد أقدر على الأشياء من كثير من الأحرار.
# ونقول لهم: هل يلزم العبيد الصلاة والصيام والطهارة، ويحرم عليهم من
~~المآكل والمشارب والفروج
# PageV01P142
# ما يحرم على الأحرار، أم لا يلزمهم ذلك؟ لكونهم لا يقدرون عندكم على شيء
~~ألبتة، قال: ومن نسب هذا إلى الله فقد كذب عليه جهارا.
# واحتج بعضهم بقوله تعالى: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282]
~~فنهى الشهداء عن التخلف والإباء، ومنافع العبد لسيده، فله أن يتخلف ويأبى
~~إلا خدمته، وهذا لا يدل إلا على عدم قبولها، إلا إذا أذن له سيده في تحملها
~~وأدائها إذا لم يكن في ذلك تعطيل لخدمة السيد.
# فأبعد النجعة من فهم رد شهادة العبيد العدول بذلك، فإن كان هذا مقتضى
~~الآية كان مقتضى ذلك أيضا رد روايتهم واحتج بعضهم بقوله تعالى: {والذين هم
~~بشهاداتهم قائمون} [المعارج: 33] .
# والعبد ليس من أهل القيام على غيره، وهذا من جنس احتجاج بعضهم أن الشهادة
~~ولاية، والعبد ليس من أهل الولاية على غيره، وهذا في غاية الضعف.
# فإنه يقال لهم: ما تعنون بالولاية؟ أتريدون بها الشهادة، وكونه مقبول
~~القول على المشهود عليه، أم كونه حاكما عليه منفذا فيه الحكم؟ فإن أردتم
~~الأول كان التقدير: إن الشهادة شهادة والعبد ليس من أهل الشهادة، وهذا حاصل
~~دليلكم، وإن أردتم الثاني فمعلوم البطلان قطعا، والشهادة لا تستلزمه.
# واحتج بعضهم بأن الرق أثر من آثار الكفر، فمنع قبول الشهادة كالفسق، وهذا
~~في غاية البطلان، فإن هذا ms145 لو صح لمنع قبول روايته، وفتواه، والصلاة خلفه
~~وحصول الأجرين له.
# واحتج بأنه يستغرق الزمان بخدمة سيده، فليس له وقت يملك فيه أداء
~~الشهادة، ولا يملك عليه.
# وهذا أضعف مما قبله، لأنه ينتقض بقبول روايته وفتواه، وينتقض بالحرة
~~المزوجة، وينتقض بما لو أذن له سيده، وينتقض بالأجير الذي استغرقت ساعات
~~يومه وليلته بعقد الإجارة، ويبطل بأن أداء الشهادة لا يبطل حق السيد من
~~خدمته.
# واحتج بأن العبد سلعة من السلع، فكيف تشهد السلع؟ وهذا في غاية الغثاثة
~~والسماجة، فإنه تقبل شهادة هذه السلعة، كما تقبل روايتها وفتواها، وتصح
~~إمامتها، وتلزمها الصلاة والصوم والطهارة.
# واحتج بأنه دنيء، والشهادة منصب علي، فليس هو من أهلها.
# وهذا من ذلك الطراز، فإنه إن أريد بدناءته ما يقدح في دينه وعدالته، فليس
~~كلامنا فيمن هو كذلك، ونافع وعكرمة أجل وأشرف من أكثر الأحرار عند الله
~~وعند الناس، وإن أريد بدناءته أنه
# PageV01P143
# مبتلى برق الغير فهذه البلوى لا تمنع قبول الشهادة، بل هي مما يرفع الله
~~بها درجة العبد، ويضاعف له بها الأجر.
# فهذه الحجج كما تراها من الضعف والوهن، وإذا قابلت بينها وبين حجج
~~القائلين بشهادته لم يخف عليك الصواب، والله أعلم.
### | [فصل الطريق الخامس عشر في الحكم بشهادة الصبيان المميزين]
### | 77 - 
# (فصل)
# الطريق الخامس عشر الحكم بشهادة الصبيان المميزين:
# وهذا موضع اختلف فيه الناس، فردتها طائفة مطلقا، وهذا قول الشافعي وأبي
~~حنيفة، وأحمد في إحدى الروايات عنه، وعنه رواية ثانية: أن شهادة الصبي
~~المميز مقبولة إذا وجدت فيه بقية الشروط، وعنه رواية ثالثة: أنها تقبل في
~~جراح بعضهم بعضا، إذا أدوها قبل تفرقهم، وهذا قول مالك.
# قال ابن حزم: صح عن ابن الزبير، أنه قال: " إذا جيء بهم عند المصيبة جازت
~~شهادتهم " قال ابن أبي مليكة: فأخذ القضاة بقول ابن الزبير.
# وقال قتادة عن الحسن قال: قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: شهادة
~~الصبي على الصبي جائزة، وشهادة العبد على العبد جائزة ".
# وقال معاوية: " شهادة الصبيان على الصبيان جائزة، ما لم يدخلوا ms146 البيوت
~~فيعلموا " وعن علي مثله أيضا.
# وقال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع، حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت، عن
~~الشعبي، عن مسروق: " أن ستة غلمان ذهبوا يسبحون، فغرق أحدهم، فشهد ثلاثة
~~على اثنين: أنهما أغرقاه، وشهد اثنان على ثلاثة: أنهم أغرقوه، فقضى علي بن
~~أبي طالب على الثلاثة بخمسي الدية، وعلى الاثنين بثلاثة أخماسها ".
# وقال الثوري: عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق: " أن ثلاثة غلمان شهدوا على
~~أربعة، وشهد الأربعة على الثلاثة، فجعل مسروق على الأربعة ثلاثة أسباع
~~الدية، وعلى الثلاثة أربعة أسباع الدية ".
# قال أبو الزناد: " السنة أن يؤخذ في شهادة الصبيان بقولهم في الجراح مع
~~أيمان المدعين ".
# وأجاز عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - شهادة الصبيان بعضهم على بعض
~~في الجراح المتقاربة، فإذا بلغت النفوس قضى بشهادتهم مع أيمان الطالبين.
# وقال ربيعة: تقبل شهادة بعضهم على بعض، ما لم يتفرقوا.
# PageV01P144
# وقال شريح: تقبل شهادتهم إذا اتفقوا، ولا تقبل إذا اختلفوا، وكذلك قال
~~أبو بكر بن حزم، وسعيد بن المسيب، والزهري.
# وقال وكيع عن ابن جريج، عن أبي مليكة: سألت ابن عباس وابن الزبير عن
~~شهادة الصبيان، فقال ابن عباس: إنما قال الله: {ممن ترضون من الشهداء}
~~[البقرة: 282] وليسوا ممن نرضى.
# وقال ابن الزبير: " هم أحرى إذا سئلوا عما رأوا أن يشهدوا ".
# قال ابن أبي مليكة: ما رأيت القضاة أخذوا إلا بقول ابن الزبير.
# قالت المالكية: قد ندب الشرع إلى تعليم الصبيان الرمي والثقاف والصراع
~~وسائر ما يدربهم على حمل السلاح والضرب، والكر والفر، وتصليب أعضائهم
~~وتقوية أقدامهم، وتعليمهم البطش، والحمية والأنفة من العار والفرار، ومعلوم
~~أنهم في غالب أحوالهم يخلون وأنفسهم في ذلك، وقد يجني بعضهم على بعض، فلو
~~لم نقبل قول بعضهم على بعض لأهدرت دماؤهم.
# وقد احتاط الشارع بحق الدماء، حتى قبل فيها اللوث واليمين، وإن كان لم
~~يقبل ذلك في درهم واحد، وعلى قبول شهادتهم تواطأت مذاهب السلف الصالح، فقال
~~به علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن ms147 الزبير، ومن
~~التابعين: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، والشعبي،
~~والنخعي، وشريح، وابن أبي ليلى، وابن شهاب، وابن أبي مليكة - رضي الله عنهم
~~- قال: ما أدركت القضاة إلا وهم يحكمون بقول ابن الزبير وأبي الزناد وقال:
~~هي السنة.
# قالوا: وشرط قبول شهادتهم في ذلك: كونهم يعقلون الشهادة، وأن يكونوا
~~ذكورا أحرارا، محكوما لهم بحكم الإسلام، اثنين فصاعدا، متفقين غير مختلفين،
~~ويكون ذلك قبل تفرقهم وتخبيرهم، ويكون ذلك لبعضهم على بعض، ويكون في القتل
~~والجراح خاصة، ولا تقبل شهادتهم على كبير أنه قتل صغيرا، ولا على صغير أنه
~~قتل كبيرا.
# قالوا: ولو شهدوا، ثم رجعوا عن شهادتهم أخذ بالشهادة الأولى، ولم يلتفت
~~إلى ما رجعوا إليه، قالوا: ولا خلاف عندنا أنه لا يعتبر فيهم تعديل ولا
~~تجريح.
# قالوا: واختلف أصحابنا في العداوة والقرابة: هل تقدح في شهادتهم؟ على
~~قولين، واختلفوا في جريان هذا الحكم في إناثهم، أم هو مختص بالذكور فلا
~~تقبل فيه شهادة الإناث على قولين.
### | [فصل الطريق السادس عشر في الحكم بشهادة الفساق وذلك في صور]
### | 78 - 
# (فصل)
# الطريق السادس عشر الحكم بشهادة الفساق - وذلك في صور:
# إحداها: الفاسق باعتقاده، إذا كان متحفظا في دينه، فإن شهادته مقبولة وإن
~~حكمنا بفسقه،
# PageV01P145
# كأهل البدع والأهواء الذين لا نكفرهم، كالرافضة والخوارج والمعتزلة،
~~ونحوهم، هذا منصوص الأئمة.
# قال الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء بعضهم على بعض، إلا الخطابية فإنهم
~~يتدينون بالشهادة لموافقيهم على مخالفيهم.
# ولا ريب أن شهادة من يكفر بالذنب ويعد الكذب ذنبا أولى بالقبول ممن ليس
~~كذلك، ولم يزل السلف والخلف على قبول شهادة هؤلاء وروايتهم.
# وإنما منع الأئمة - كالإمام أحمد بن حنبل وأمثاله - قبول رواية الداعي
~~المعلن ببدعته وشهادته، والصلاة خلفه: هجرا له، وزجرا لينكف ضرر بدعته عن
~~المسلمين، ففي قبول شهادته وروايته، والصلاة خلفه، واستقضائه وتنفيذ
~~أحكامه: رضى ببدعته، وإقرار له عليها، وتعريض لقبولها منه.
# قال حرب: قال أحمد: لا تجوز شهادة القدرية والرافضة وكل من دعا إلى بدعة
~~ويخاصم عليها.
# قال الميموني: قال ms148 أبو عبد الله في الرافضة - لعنهم الله -: لا تقبل
~~شهادتهم ولا كرامة لهم.
# وقال إسحاق بن منصور، قلت لأحمد: كان ابن أبي ليلى يجيز شهادة كل صاحب
~~بدعة إذا كان فيهم عدلا، لا يستحل شهادة الزور.
# قال أحمد: ما تعجبني شهادة الجهمية والرافضة والقدرية والمعلنة.
# وقال الميموني: سمعت أبا عبد الله يقول: من أخاف عليه الكفر - مثل
~~الروافض والجهمية - لا تقبل شهادتهم ولا كرامة لهم.
# وقال في رواية يعقوب بن بختان: إذا كان القاضي جهميا لا نشهد عنده.
# وقال أحمد بن الحسن الترمذي: قدمت على أبي عبد الله، فقال: ما حال
~~قاضيكم؟ لقد مد له في عمره، فقلت له: إن للناس عندي شهادات، فإذا صرت إلى
~~البلاد لا آمن إذ أشهد عنده أن يفضحني، قال: لا تشهد عنده، قلت: يسألني من
~~له عندي شهادة، قال: لك ألا تشهد عنده. قلت: من كفر بمذهبه - كمن ينكر حدوث
~~العالم، وحشر الأجساد، وعلم الرب تعالى بجميع الكائنات، وأنه فاعل بمشيئته
~~وإرادته - فلا تقبل شهادته، لأنه على غير الإسلام، فأما أهل البدع
~~الموافقون لأهل الإسلام، ولكنهم مخالفون في بعض الأصول - كالرافضة والقدرية
~~والجهمية وغلاة المرجئة ونحوهم.
# فهؤلاء أقسام:
# أحدها: الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له، فهذا لا يكفر ولا يفسق، ولا ترد
~~شهادته، إذا لم يكن قادرا على تعلم الهدى، وحكمه حكم المستضعفين من الرجال
~~والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى
~~الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا.
# PageV01P146
# القسم الثاني: المتمكن من السؤال وطلب الهداية، ومعرفة الحق، ولكن يترك
~~ذلك اشتغالا بدنياه ورياسته، ولذته ومعاشه وغير ذلك، فهذا مفرط مستحق
~~للوعيد، آثم بترك ما وجب عليه من تقوى الله بحسب استطاعته، فهذا حكمه حكم
~~أمثاله من تاركي بعض الواجبات، فإن غلب ما فيه من البدعة والهوى على ما فيه
~~من السنة والهدى: ردت شهادته، وإن غلب ما فيه من السنة والهدى: قبلت
~~شهادته.
# القسم الثالث: أن يسأل ويطلب، ويتبين له الهدى، ويتركه تقليدا وتعصبا، أو
~~بغضا أو معاداة ms149 لأصحابه، فهذا أقل درجاته: أن يكون فاسقا، وتكفيره محل
~~اجتهاد وتفصيل، فإن كان معلنا داعية: ردت شهادته وفتاويه وأحكامه، مع
~~القدرة على ذلك، ولم تقبل له شهادة، ولا فتوى ولا حكم، إلا عند الضرورة،
~~كحال غلبة هؤلاء واستيلائهم، وكون القضاة والمفتين والشهود منهم، ففي رد
~~شهادتهم وأحكامهم إذ ذاك فساد كثير، ولا يمكن ذلك، فتقبل للضرورة.
# وقد نص مالك - رحمه الله - على أن شهادة أهل البدع - كالقدرية والرافضة
~~ونحوهم - لا تقبل، وإن صلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا.
# قال اللخمي: وذلك لفسقهم، قال: ولو كان ذلك عن تأويل غلطوا فيه. فإذا كان
~~هذا ردهم لشهادة القدرية - وغلطهم إنما هو من تأويل القرآن كالخوارج - فما
~~الظن بالجهمية الذين أخرجهم كثير من السلف من الثنتين والسبعين فرقة؟ وعلى
~~هذا، فإذا كان الناس فساقا كلهم إلا القليل النادر: قبلت شهادة بعضهم على
~~بعض، ويحكم بشهادة الأمثل من الفساق فالأمثل، هذا هو الصواب الذي عليه
~~العمل، وإن أنكره كثير من الفقهاء بألسنتهم، كما أن العمل على صحة ولاية
~~الفاسق، ونفوذ أحكامه، وإن أنكروه بألسنتهم، وكذلك العمل على صحة كون
~~الفاسق وليا في النكاح ووصيا في المال.
# والعجب ممن يسلبه ذلك ويرد الولاية إلى فاسق مثله، أو أفسق منه.
# فإن العدل الذي تنتقل إليه الولاية قد تعذر وجوده، وامتاز الفاسق القريب
~~بشفقة القرابة، والوصي باختيار الموصى له وإيثاره على غيره، ففاسق عينه
~~الموصي، أو امتاز بالقرابة: أولى من فاسق ليس كذلك، على أنه إذا غلب على
~~الظن صدق الفاسق قبلت شهادته وحكم بها، والله سبحانه لم يأمر برد خبر
~~الفاسق، فلا يجوز رده مطلقا، بل يتثبت فيه حتى يتبين، هل هو صادق أو كاذب؟
~~فإن كان صادقا قبل قوله وعمل به، وفسقه عليه، وإن كان كاذبا رد خبره ولم
~~يلتفت إليه.
# ولرد خبر الفاسق وشهادته مأخذان:
# PageV01P147
# أحدهما: عدم الوثوق به، إذ تحمله قلة مبالاته بدينه، ونقصان وقار الله في
~~قلبه - على تعمد الكذب.
# الثاني: هجره على إعلانه بفسقه ومجاهرته به فقبول - شهادته إبطال لهذا
~~الغرض المطلوب شرعا. ms150 فإذا علم صدق لهجة الفاسق، وأنه من أصدق الناس - وإن
~~كان فسقه بغير الكذب - فلا وجه لرد شهادته، وقد استأجر النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - هاديا يدله على طريق المدينة، وهو مشرك على دين قومه، ولكن لما
~~وثق بقوله أمنه، ودفع إليه راحلته، وقبل دلالته (47) .
# وقد قال أصبغ بن الفرج: إذا شهد الفاسق عند الحاكم وجب عليه التوقف في
~~القضية، وقد يحتج له بقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} [الحجرات:
~~6] وحرف المسألة: أن مدار قبول الشهادة، وردها، على غلبة ظن الصدق وعدمه.
~~والصواب المقطوع به أن العدالة تتبعض، فيكون الرجل عدلا في شيء، فاسقا في
~~شيء، فإذا تبين للحاكم أنه عدل فيما شهد به: قبل شهادته ولم يضره فسقه في
~~غيره. ومن عرف شروط العدالة، وعرف ما عليه الناس تبين له الصواب في هذه
~~المسألة، والله أعلم.
### | [فصل الطريق السابع عشر في الحكم بشهادة الكافر]
### | 79 - 
# (فصل)
# الطريق السابع عشر الحكم بشهادة الكافر: هذه المسألة لها صورتان:
~~إحداهما: شهادة الكفار بعضهم على بعض.
# والثانية: شهادتهم على المسلمين.
# فأما المسألة الأولى، فقد اختلف فيها الناس قديما وحديثا، فقال حنبل:
~~حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن أبي حصين، عن الشعبي، قال: " تجوز شهادة
~~اليهودي على النصراني ".
# قال حنبل: وسمعت أبا عبد الله قال: تجوز شهادة بعضهم على بعض، فأما على
~~المسلمين فلا تجوز، وتجوز شهادة المسلم عليهم.
# وقال في رواية أبي داود والمروذي وحرب والميموني وأبي الحارث وجعفر بن
~~محمد ويعقوب بن بختان وأبي طالب - واحتج في روايته بقوله تعالى: {فأغرينا
~~بينهم العداوة والبغضاء} [المائدة: 14]- وصالح ابنه، وأبي حامد الخفاف،
~~وإسماعيل بن سعيد الشالنجي، وإسحاق بن منصور، ومهنا بن يحيى، فقال له مهنا:
~~أرأيت إن عدلوا؟ قال: فمن يعدلهم؟ العلج منهم؟ وأفضلهم
# PageV01P148
# يشرب الخمر ويأكل الخنزير، فكيف يعدل؟
# فنص في رواية هؤلاء: أنه لا تجوز شهادة بعضهم على بعض، ولا على غيرهم
~~ألبتة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: {ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282]
~~وليسوا ممن نرضاه.
# قال الخلال: فقد روى هؤلاء النفر ms151 - وهم قريب من عشرين نفسا - كلهم عن أبي
~~عبد الله، خلاف ما قال حنبل.
# قال: نظرت في أصل حنبل: أخبرني عبد الله، عن أبيه بمثل ما أخبرني عصمة عن
~~حنبل، ولا شك أن حنبلا توهم ذلك، لعله أراد: أن أبا عبد الله قال: لا تجوز،
~~فغلط فقال: تجوز، وقد أخبرنا عبد الله عن أبيه بهذا الحديث.
# وقال عبد الله: قال أبي: لا تجوز، وقال أبي: حدثنا وكيع عن سفيان، عن
~~حصين، عن الشعبي قال: تجوز شهادة بعضهم على بعض.
# قال عبد الله: قال أبي: لا تجوز؛ لأن الله تعالى قال: {ممن ترضون من
~~الشهداء} [البقرة: 282] وليسوا هم ممن نرضى، فصح الخطأ هاهنا من حنبل.
# وقد اختلفوا على الشعبي أيضا، وعلى سفيان، وعلى وكيع، في رواية هذا
~~الحديث، وما قال أبو عبد الله، فما اختلف عنه ألبتة إلا ما غلط حنبل بلا
~~شك، لأن أبا عبد الله مذهبه في شهادة أهل الكتاب لا يجيزها ألبتة، ويحتج
~~بقوله تعالى: {ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282] ، وأنهم ليسوا بعدول.
# وقد قال الله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] ، واحتج بأنه
~~تكون بينهم أحكام وأموال، فكيف يحكم بشهادة غير عدل؟ واحتج بقوله تعالى:
~~{وألقينا بينهم العداوة والبغضاء} [المائدة: 64] .
# وبالغ الخلال في إنكار رواية حنبل، ولم يثبتها رواية، وأثبتها غيره من
~~أصحابنا، وجعلوا المسألة على روايتين.
# قالوا: وعلى رواية الجواز، فهل يعتبر اتحاد المسألة؟ فيه وجهان، ونصروا
~~كلهم عدم الجواز إلا شيخنا فإنه اختار الجواز.
# قال ابن حزم: وصح عن عمر بن عبد العزيز: أنه أجاز شهادة نصراني على
~~مجوسي، أو مجوسي على نصراني.
# وصح عن حماد بن أبي سليمان أنه قال: تجوز شهادة النصراني على اليهودي،
~~وعلى النصراني، كلهم أهل شرك.
# PageV01P149
# وصح هذا أيضا عن الشعبي وشريح وإبراهيم النخعي. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة
~~من طريق إبراهيم الصائغ، قال: سألت نافعا مولى ابن عمر - عن شهادة أهل
~~الكتاب بعضهم على بعض، فقال: تجوز.
# وقال عبد الرزاق عن معمر: سألت الزهري عن شهادة أهل الكتاب ms152 بعضهم على
~~بعض، فقال: تجوز، وهو قول سفيان الثوري، ووكيع، وأبي حنيفة وأصحابه.
# وذكر أبو عبيد عن قتادة، عن علي بن أبي طالب قال: " تجوز شهادة النصراني
~~على النصراني ".
# وذكر أيضا عن الزهري: تجوز شهادة النصراني على النصراني، واليهودي على
~~اليهودي، ولا تجوز شهادة أحدهما على الآخر.
# وروى ابن أبي شيبة، عن ابن عيينة، عن يونس، عن الحسن قال: إذا اختلفت
~~الملل لم تجز شهادة بعضهم على بعض.
# وكذلك قال عطاء: لا تجوز شهادة ملة على غير ملتها إلا المسلمين. وهذا أحد
~~الروايات عن الشعبي.
# والثاني: الجواز.
# والثالث: المنع.
# كذلك قال النخعي: لا تجوز شهادة ملة إلا على ملتها: اليهودي على اليهودي،
~~والنصراني على النصراني.
# وقال مالك: تجوز شهادة الطبيب الكافر حتى على المسلم للحاجة.
# قال القائلون بشهادتهم: قال الله تعالى: {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه
~~بقنطار يؤده إليك} [آل عمران: 75] ، فأخبر أن منهم الأمين على مثل هذا
~~القدر من المال، ولا ريب أن يكون مثل هذا أمينا على قرابته ذوي مذهبه أولى.
# قالوا: وقال تعالى: {والذين كفروا بعضهم أولياء بعض} [الأنفال: 73] فأثبت
~~لهم الولاية على بعضهم بعضا، وهي أعلى رتبة من الشهادة، وغاية الشهادة: أن
~~تشبه بها، وإذا كان له أن يزوج ابنته وأخته، ويلي مال ولده، فقبول شهادته
~~عليه أولى وأحرى.
# قالوا: وقد حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشهادتهم في الحدود.
# قال أبو خيثمة: حدثنا حفص بن غياث، عن مجالد بن سعيد، عن الشعبي، عن جابر
~~بن عبد الله - رضي الله عنهما -: «أن اليهود جاءوا إلى رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - برجل منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -: ائتوني بأربعة منكم يشهدون، قالوا: وكيف؟» الحديث.
# والذي في " الصحيح ": «مر على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيهودي
~~قد حمم، فقال: ما شأن هذا؟
# PageV01P150
# فقالوا: زنى، فقال: ما تجدون في كتابكم؟» وذكر الحديث، فأقام الحد
~~بقولهم، ولم يسأل اليهودي واليهودية، ولا طلب اعترافهما وإقرارهما، وذلك
~~ظاهر في سياق القصة بجميع ms153 طرقها، ليس في شيء منها ألبتة أنه رجمهما
~~بإقرارهما، ولما أقر ماعز بن مالك والغامدية: اتفقت جميع طرق الحديثين على
~~ذلك الإقرار.
# قالوا: وروى نافع عن ابن عمر في هذه القصة «أنه مر على النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - بيهودي محمم؛ فقال: ما باله؟ قالوا زنى، قال: ائتوني بأربعة
~~منكم يشهدون عليه» .
# قالوا: وقد أجاز الله سبحانه شهادة الكافر على المسلمين في السفر في
~~الوصية للحاجة؛ ومعلوم أن حاجتهم إلى قبول شهادة بعضهم على بعض أعظم بكثير
~~من حاجة المسلمين إلى قبول شهادتهم عليهم؛ فإن الكفار يتعاملون فيما بينهم
~~بأنواع المعاملات؛ من المداينات، وعقود المعاوضات وغيرها؛ وتقع بينهم
~~الجنايات؛ وعدوان بعضهم على بعض؛ ولا يحضرهم في الغالب مسلم، ويتحاكمون
~~إلينا، فلو لم تقبل شهادة بعضهم على بعض لأدى ذلك إلى تظالمهم؛ وضياع
~~حقوقهم، وفي ذلك فساد كبير؛ فإن الحاجة إلى قبول شهادتهم على المسلمين في
~~السفر من الحاجة إلى قبول شهادة بعضهم على بعض في السفر والحضر.
# قالوا: والكافر قد يكون عدلا في دينه بين قومه، صادق اللهجة عندهم، فلا
~~يمنعه كفره من قبول شهادته عليهم إذا ارتضوه، وقد رأينا كثيرا من الكفار
~~يصدق في حديثه، ويؤدي أمانته، بحيث يشار إليه في ذلك ويشتهر به بين قومه،
~~وبين المسلمين، بحيث يسكن القلب إلى صدقه، وقبول خبره وشهادته ما لا يسكن
~~إلى كثير من المنتسبين إلى الإسلام، وقد أباح الله سبحانه معاملتهم، وأكل
~~طعامهم؛ وحل نسائهم، وذلك يستلزم الرجوع إلى أخبارهم قطعا، فإذا جاز لنا
~~الاعتماد على خبرهم،
# PageV01P151
# فيما يتعلق بنا من الأعيان التي تحل وتحرم، فلأن نرجع إلى أخبارهم
~~بالنسبة لما يتعلق بهم من ذلك أولى وأحرى، فإن قلتم: هذا للحاجة، قيل: وذلك
~~أشد حاجة.
# قالوا: وقد أمر الله سبحانه بالحكم بينهم إما إيجابا وإما تخييرا، والحكم
~~إما بالإقرار وإما بالبينة، ومعلوم أنهم مع الإقرار لا يرفعون إلينا، ولا
~~يحتاجون إلى الحكم غالبا، وإنما يحتاجون إلى الحكم عند التجاحد وإقامة
~~البينة، وهم في الغالب لا تحضرهم البينة من المسلمين، ومعلوم ms154 أن الحكم
~~بينهم مقصوده العدل، وإيصال كل ذي حق منهم إلى حقه، فإذا غلب على الظن صدق
~~مدعيهم بمن يحضره من الشهود الذي يرتضونهم فيما بينهم، ولا سيما إذا كثروا،
~~فالحكم بشهادتهم أقوى من الحكم بمجرد نكول ناكلهم أو يمينه، وهذا ظاهر جدا.
# قالوا: وأما قوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] وقوله: {ممن
~~ترضون من الشهداء} [البقرة: 282] وقوله: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم}
~~[البقرة: 282] : فهذا إنما هو في الحكم بين المسلمين، فإن السياق كله في
~~ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى قال: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم
~~فاستشهدوا عليهن أربعة منكم} [النساء: 15] وقال: {يا أيها النبي إذا طلقتم
~~النساء} [الطلاق: 1]- إلى قوله تعالى - {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2]
~~وكذلك قال في آية المداينة: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين}
~~[البقرة: 282]- إلى قوله - {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] فلا
~~تعرض في شيء من ذلك لحكم أهل الكتاب ألبتة. وأما قوله تعالى: {وألقينا
~~بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة} [المائدة: 64] فهذا إما أن يراد
~~به: العداوة التي بين اليهود والنصارى، أو يراد به العداوة التي بين فرقهم،
~~وإن كانوا ملة واحدة، وهذا لا يمنع قبول شهادة بعضهم على بعض، فإنها عداوة
~~دينية، فهي كالعداوة التي بين فرق هذه الأمة، وإلباسهم شيعا، وإذاقة بعضهم
~~بأس بعض.
# واحتج الشافعي بأن من كذب على الله فهو إلى أن يكذب على مثله أقرب،
~~فيقال: وجميع أهل البدع قد كذبوا على الله ورسوله، والخوارج من أصدق الناس
~~لهجة، وقد كذبوا على الله ورسوله، وكذلك القدرية والمعتزلة، وهم يظنون أنهم
~~صادقون غير كاذبين، فهم متدينون بهذا الكذب، ويظنونه من أصدق الصدق.
# واحتج المانعون أيضا بأن في قبول شهادتهم إكراما لهم، ورفعا لمنزلتهم
~~وقدرهم، ورذيلة الكفر تنفي ذلك.
# PageV01P152
# قال الآخرون: رذيلة الكفر لم تمنع قبول قولهم على المسلمين للحاجة، بنص
~~القرآن، ولم تمنع ولاية بعضهم على بعض، وعرافة بعضهم على بعض وكون بعضهم
~~حاكما وقاضيا عليهم، فلا نمنع أن يكون بعضهم شاهدا على بعض، وليس في هذا
~~تكريم لهم، ms155 ولا رفع لأقدارهم، وإنما هو دفع لشرهم بعضهم عن بعض، وإيصال أهل
~~الحقوق منهم إلى حقوقهم بقول من يرضونه، وهذا من تمام مصالحهم التي لا غنى
~~لهم عنها. ومما يوضح ذلك، أنهم إذا رضوا بأن نحكم بينهم، ورضوا بقبول قول
~~بعضهم على بعض، فألزمناهم بما رضوا به لم يكن ذلك مخالفا لحكم الله ورسوله،
~~فإنه لا بد أن يكون الشاهد بينهم ممن يثقون به، فلو كان معروفا بالكذب
~~وشهادة الزور لم نقبله، ولم نلزمهم بشهادته.
### | [فصل في شهادة الكفار على المسلين في السفر]
### | 80 - 
# (فصل)
# فهذا حكم المسألة الأولى.
# وأما المسألة الثانية - هي قبول شهادتهم على المسلمين في السفر - فقد دل
~~عليها صريح القرآن، وعمل بها الصحابة، وذهب إليها فقهاء الحديث.
# قال صالح بن أحمد: قال أبي: لا تجوز شهادة أهل الذمة إلا في موضع في
~~السفر، الذي قال الله تعالى فيه: {أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في
~~الأرض} [المائدة: 106] فأجازها أبو موسى الأشعري.
# وقد روي عن ابن عباس " أو آخران من غيركم من أهل الكتاب " وهذا موضع
~~ضرورة، لأنه في سفر، ولا نجد من يشهد من المسلمين، وإنما جاءت في هذا
~~المعنى اه.
# وقال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد - فذكر هذا المعنى - قلت: فإن
~~كان ذلك على وصية المسلمين هل تجوز شهادتهم؟ قال: نعم، إذا كان على
~~الضرورة، قلت: أليس يقال: هذه الآية منسوخة؟ قال: من يقول؟ وأنكر ذلك،
~~وقال: وهل يقول ذلك إلا إبراهيم؟ وقال في رواية ابنيه عبد الله وحنبل: تجوز
~~شهادة النصراني، واليهودي في الميراث، على ما أجاز أبو موسى في السفر،
~~وأحلفه.
# وقال في رواية أبي الحارث: لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني في شيء إلا
~~في الوصية في السفر، إذا لم يكن يوجد غيرهم، قال الله تعالى: {أو آخران من
~~غيركم} [المائدة: 106] ، فلا تجوز شهادتهم إلا في هذا الموضع، وهذا مذهب
~~قاضي العلم والعدل: شريح، وقول سعيد بن المسيب، وحكاه أحمد عن ابن عباس،
~~وأبي موسى الأشعري.
# قال المروذي: حدثنا ابن نمير، ms156 قال: حدثني يعلى بن الحارث عن أبيه عن
~~غيلان بن جامع، عن إسماعيل بن خالد، عن عامر.
# قال: " شهد رجلان من أهل دقوقاء على وصية مسلم، فاستحلفهما
# PageV01P153
# أبو موسى بعد العصر: ما اشترينا به ثمنا قليلا، ولا كتمنا شهادة إنا إذا
~~لمن الآثمين، ثم قال: إن هذه القضية ما قضي فيها مذ مات رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - إلى اليوم. وذكر محمد بن إسحاق عن أبي النضر عن باذان
~~مولى أم هانئ - عن ابن عباس، عن تميم الداري في قوله عز وجل: {يا أيها
~~الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت} [المائدة: 106] الآية قال: "
~~برئ الناس منها غيري وغير عدي بن بداء - وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام
~~[قبل الإسلام]- فأتيا الشام [لتجارتهما] ، وقدم بزيل بن أبي مريم مولى بني
~~سهم - ومعه جام من فضة [يريد به الملك] ، هو أعظم تجارته، فمرض، فأوصى
~~إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله.
# قال تميم: فلما مات أخذنا الجام، فبعناه بألف درهم، ثم اقتسمناه أنا وعدي
~~بن بداء، فلما قدمنا دفعنا ماله إلى أهله، فسألوا عن الجام؟ فقلنا: ما دفع
~~إلينا غير هذا، فلما أسلمت تأثمت من ذلك، فأتيت أهله، فأخبرتهم الخبر،
~~وأديت إليهم خمسمائة درهم، وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها، فأتوا به النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - فسألهم البينة فلم يجيبوا، فأحلفهم بما يعظم به على
~~أهل دينهم فأنزل الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم} [المائدة:
~~106] الآية.
# فحلف عمرو بن العاص وأخو سهم، فنزعت الخمسمائة درهم من عدي بن بداء ".
# وروى يحيى بن أبي زائدة عن محمد بن القاسم، عن عبد الملك بن سعيد بن
~~جبير، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: " كان تميم الداري وعدي بن بداء يختلفان
~~إلى مكة بالتجارة، فخرج معهم رجل من بني سهم، فتوفي بأرض ليس فيها مسلم
~~فأوصى إليهما، فدفعا تركته إلى أهله، وحبسا جاما من فضة مخوصا بالذهب،
~~فتفقده أولياؤه، فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحلفهما: ما
~~كتمنا، ولا أضعنا، ms157 ثم عرف الجام بمكة، فقالوا: اشتريناه من تميم وعدي، فقام
~~رجلان من أولياء السهمي، فحلفا بالله: إن هذا لجام السهمي، ولشهادتنا أحق
~~من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، فأخذ الجام، وفيهما نزلت
~~هذه الآية.
# PageV01P154
# والقول بهذه الآية هو قول جمهور السلف، قالت عائشة - رضي الله عنها -: "
~~سورة المائدة آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها حلالا فحللوه، وما وجدتم فيها
~~حراما فحرموه ".
# وصح عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: " هذا لمن مات وعنده المسلمون،
~~فأمر الله أن يشهد في وصيته عدلين من المسلمين، ثم قال تعالى: {أو آخران من
~~غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض} [المائدة: 106] فهذا لمن مات وليس عنده أحد
~~من المسلمين فأمر الله عز وجل أن يشهد رجلين من غير المسلمين، فإن ارتيب
~~بشهادتهما استحلفا بعد الصلاة بالله: لا نشتري بشهادتنا ثمنا " وقد تقدم أن
~~أبا موسى حكم بذلك.
# وقال سفيان الثوري: عن أبي إسحاق السبيعي، عن عمرو بن شرحبيل، قال: " لم
~~ينسخ من سورة المائدة شيء ".
# وقال وكيع: عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب " أو آخران من غيركم "
~~قال: " من أهل الكتاب " وفي رواية صحيحة عنه " من غير أهل ملتكم ".
# وصح عن شريح قال: " لا تجوز شهادة المشركين على المسلمين إلا في الوصية،
~~ولا تجوز في الوصية إلا أن يكون مسافرا ".
# وصح عن إبراهيم النخعي " من غيركم ". " من أهل ملتكم " وصح عن سعيد بن
~~جبير " أو آخران من غيركم " قال: " إذا كان في أرض الشرك، فأوصى إلى رجلين
~~من أهل الكتاب، فإنهما يحلفان
# PageV01P155
# بعد العصر، فإن اطلع بعد حلفهما على أنهما خانا، حلف أولياء الميت، أنه
~~كذا وكذا، واستحقوا ". وصح عن الشعبي {أو آخران من غيركم} [المائدة: 106]
~~قال: " من اليهود والنصارى ". وصح ذلك عن مجاهد قال: " من غير أهل الملة "
~~وصح عن يحيى مثله وصح عن ابن سيرين ذلك. فهؤلاء أئمة المؤمنين: أبو موسى
~~الأشعري، وابن عباس.
# وروي نحو ذلك عن علي - رضي الله عنه - ذكر ذلك أبو محمد بن حزم، ms158 وذكره
~~أبو يعلى عن ابن مسعود، ولا مخالف لهم من الصحابة. ومن التابعين: عمرو بن
~~شرحبيل، وشريح، وعبيدة، والنخعي، والشعبي، والسعيدان، وأبو مجلز، وابن
~~سيرين، ويحيى بن يعمر، ومن تابعي التابعين: كسفيان الثوري، ويحيى بن حمزة،
~~والأوزاعي.
# وبعد هؤلاء: كأبي عبيد، وأحمد بن حنبل، وجمهور فقهاء أهل الحديث، وهو قول
~~جميع أهل الظاهر. وخالفهم آخرون. ثم اختلفوا في تخريج الآية على ثلاث طرق:
# أحدها: أن المراد بقوله {من غيركم} [المائدة: 106] أي من غير قبيلتكم،
~~وروي ذلك عن الحسن، وروي عن الزهري أيضا.
# والثاني: أن الآية منسوخة، وهذا مروي عن زيد بن أسلم وغيره.
# والثالث: أن المراد بالشهادة فيها: أيمان الوصي بالله تعالى للورثة، لا
~~الشهادة المعروفة.
# قال القائلون بها: أما دعوى النسخ فباطلة، فإنه يتضمن أن حكمها باطل، لا
~~يحل العمل به، وأنه ليس من الدين، وهذا ليس بمقبول إلا بحجة صحيحة لا معارض
~~لها، ولا يمكن أحد قط أن يأتي بنص صحيح صريح متأخر عن هذه الآية مخالف لها
~~لا يمكن الجمع بينه وبينها، فإن وجد إلى ذلك سبيلا صح النسخ، وإلا فما معه
~~إلا مجرد الدعوى الباطلة، ثم قد قالت أعلم نساء الصحابة بالقرآن: إنه لا
~~منسوخ في المائدة، وقاله غيرها أيضا من السلف، وعمل بها أصحاب رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - بعده، ولو جاز قبول دعوى النسخ بلا حجة لكان كل من
~~احتج عليه بنص يقول: هو منسوخ، وكأن القائل لذلك لم يعلم أن معنى كون النص
~~منسوخا: أن الله سبحانه حرم العمل به، وأبطل كونه من الدين والشرع، ودون
~~هذا مفاوز تنقطع فيها الأعناق. قالوا: وأما قول من قال: المراد بقوله {من
~~غيركم} [المائدة: 106] أي من غير قبيلتكم: فلا يخفى بطلانه وفساده، فإنه
~~ليس في أول الآية خطاب لقبيلة دون قبيلة، بل هو خطاب عام لجميع المؤمنين
~~فلا
# PageV01P156
# يكون غير المؤمنين إلا من الكفار، هذا مما لا شك فيه، والذي قال من غير
~~قبيلتكم: زلة عالم، غفل عن تدبر الآية.
# وأما قول من قال: " إن ms159 المراد بالشهادة: أيمان الأوصياء للورثة " فباطل
~~من وجوه:
# أحدها أنه سبحانه قال: {شهادة بينكم} [المائدة: 106] ولم يقل: أيمان
~~بينكم.
# الثاني: أنه قال: {اثنان} [المائدة: 106] واليمين لا تختص بالاثنين.
# الثالث أنه قال: {ذوا عدل منكم} [المائدة: 106] واليمين لا يشترط فيها
~~ذلك.
# الرابع: أنه قال: {أو آخران من غيركم} [المائدة: 106] واليمين لا يشترط
~~فيها شيء من ذلك.
# الخامس: أنه قيد ذلك بالضرب في الأرض، وليس ذلك شرطا في اليمين.
# السادس: أنه قال: {ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين} [المائدة:
~~106] وهذا لا يقال في اليمين في هذه الأفعال، بل هو نظير قوله: {ولا تكتموا
~~الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه} [البقرة: 283] .
# السابع: أنه قال: {ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها} [المائدة: 108]
~~ولم يقل بالأيمان.
# الثامن: أنه قال: {أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم} [المائدة: 108]
~~فجعل الأيمان قسيما للشهادة، وهذا صريح في أنها غيرها.
# التاسع: أنه قال: {فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما} [المائدة:
~~107] فذكر اليمين والشهادة، ولو كانت اليمين على المدعى عليه لما احتاجا
~~إلى ذلك، ولكفاهما القسم: أنهما ما خانا.
# العاشر: أن الشاهدين يحلفان بالله {ولا نكتم شهادة الله} [المائدة: 106]
~~ولو كان المراد بها اليمين، لكان المعنى: يحلفان بالله لا نكتم اليمين،
~~وهذا لا معنى له ألبتة، فإن قيل اليمين لا تكتم، فكيف يقال: احلف أنك لا
~~تكتم حلفك؟
# الحادي عشر: أن المتعارف من " الشهادة " في القرآن والسنة: إنما هو
~~الشهادة المعروفة، كقوله تعالى: {وأقيموا الشهادة لله} [الطلاق: 2] وقوله:
~~{واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] وقوله: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}
~~[الطلاق: 2] ونظائره. فإن قيل: فقد سمى الله أيمان اللعان شهادة في قوله:
~~{فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله} [النور: 6] وقال: {ويدرأ عنها العذاب أن
~~تشهد أربع شهادات بالله} [النور: 8] ؟ .
# PageV01P157
# قيل إنما سمي أيمان الزوج شهادة لأنها قائمة مقام البينة، ولذلك ترجم
~~المرأة إذا نكلت، وسمي أيمانها شهادة، لأنها في مقابلة شهادة الزوج.
# وأيضا، فإن هذه اليمين خصت من بين الأيمان بلفظ " الشهادة. بالله "
~~تأكيدا لشأنها، وتعظيما لحظرها.
# الثاني عشر: أنه ms160 قال: {شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت} [المائدة: 106]
~~ومن المعلوم: أنه لا يصح أن يكون: أيمان بينكم إذا حضر أحدكم الموت، فإن
~~الموصي إنما يحتاج للشاهدين، لا إلى اليمين.
# الثالث عشر: أن حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي حكم به - وحكم
~~به الصحابة بعده - هو تفسير الآية قطعا، وما عداه باطل، فيجب أن يرغب عنه.
~~أما ما ذكره بعض الناس: أن ذلك مخالف للأصول والقياس من وجوه: أحدها: أن
~~ذلك يتضمن شهادة الكافر، ولا شهادة له.
# الثاني: أنه يتضمن حبس الشاهدين، والشاهد لا يحبس.
# الثالث: أنه يتضمن تحليفهما، والشاهد لا يحلف.
# الرابع: أنه يتضمن تحليف إحدى البينتين: أن شهادتهما أحق من شهادة البينة
~~الأخرى.
# الخامس: أنه يتضمن شهادة المدعين لأنفسهم واستحقاقهم بمجرد أيمانهم.
# السادس: أن أيمان هؤلاء المستحقين التي قدمت على شهادة الشاهدين لما ظهرت
~~خيانتهما: إن كانت شهادة، فكيف يشهدان لأنفسهما؟ وإن كانت أيمانا، فكيف
~~يقضى بيمين المدعي بلا شاهد لا رد؟ .
# السابع: أن هذا يتضمن القسامة في الأموال، والحكم بأيمان المدعين، ولا
~~يعرف بهذا القائل فهذا - وأمثاله - من الاعتراضات التي نعوذ بالله منها،
~~ونسأله العافية، فإنها اعتراضات على حكم الله وشرعه وكتابه.
# فالجواب عنها: بيان أنها مخالفة لنص الآية، معارضة لها، فهي من الرأي
~~الباطل، الذي حذر منه سلف الأمة، وقالوا: إنه يتضمن تحليل ما حرم الله،
~~وتحريم ما أحل الله، وإسقاط ما فرض الله، ولهذا اتفقت أقوال السلف على ذم
~~هذا النوع من الرأي، وأنه لا يحل الأخذ به في دين الله، ولا يلزم الجواب عن
~~هذه الاعتراضات وأمثالها، ولكن نذكر الجواب بيانا للحكمة، وأن الذي تضمنته
~~الآية هو المصلحة، وهو أعدل ما يحكم به، وخير من كل حكم سواه {ومن أحسن من
~~الله حكما لقوم يوقنون} [المائدة: 50] .
# PageV01P158
# وهذا المسلك الباطل يسلكه من يخالف حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- أيضا، فإذا جاءهم حديث خلاف قولهم، قالوا: هذا حديث يخالف الأصول فلا
~~يقبل.
# والمحكمون لكتاب الله وسنة رسوله يرون هذه الآراء وأمثالها من أبطل ms161
~~الباطل؛ لمخالفتها للأصول التي هي كتاب الله، وسنة رسوله - صلى الله عليه
~~وسلم - فهذه الآراء هي المخالفة للأصول حتما، فهي باطلة قطعا، على أن هذا
~~الحكم أصل بنفسه، مستغن عن نظير يلحق به.
# ونحن نجيبكم عن هذه الوجوه أجوبة مفصلة، فنقول: أما قولكم: إنها تتضمن
~~شهادة الكافر، ولا شهادة له. قلنا: كيف يقول هذا أصحاب أبي حنيفة، وهم
~~يجيزون شهادة الكافر في كل شيء بعضهم على بعض؟ . أم كيف يقوله أصحاب مالك
~~وهم يجيزون شهادة طبيبين كافرين حيث لا يوجد طبيب مسلم، وليس ذلك في
~~القرآن، فهلا أجازوا شهادة كافرين في الوصية في السفر، حيث لا يوجد مسلم،
~~وهو في القرآن، وقد حكم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من
~~بعده؟ . أم كيف يقوله أصحاب الشافعي، وهم يرون نص الشافعي صريحا: " إذا صح
~~الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخذوا به، ودعوا قولي " وفي
~~لفظ له " فأنا أذهب إليه " وفي لفظ " فاضربوا بقولي عرض الحائط ".
# وقد صح الحديث بذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجاء به نص كتاب
~~الله، وعمل به الصحابة. وقولكم: الشاهدان لا يحبسان، ليس المراد هنا: السجن
~~الذي يعاقب به أهل الجرائم، وإنما المراد به: إمساكهما لليمين بعد الصلاة،
~~كما يقال: فلان يصبر لليمين، أي يمسك لها، وفي الحديث «ولا تصبر يمينه حيث
~~تصبر الأيمان» .
# وقولكم: يتضمن تحليف الشاهدين: والشاهد لا يحلف، فمن أين لكم أن مثل هذا
~~الشاهد الذي شهادته بدل عن شهادة المسلم للضرورة - لا يحلف؟ فأي كتاب، أم
~~أية سنة جاءت بذلك؟ وقد حلف ابن عباس المرأة التي شهدت بالرضاع، وذهب إليه
~~الإمام أحمد، في إحدى الروايتين عنه، وقد تقدم الكلام في تحليف الشهود
~~المسلمين إذا ارتاب فيهم الحاكم، ومن ذهب إليه من السلف وقضاة العدل.
# وقولكم: فيه شهادة المدعين لأنفسهم، والحكم لهم بمجرد دعواهم، ليس بصحيح،
~~فإن الله سبحانه جعل الأيمان لهم عند ظهور اللوث بخيانة الوصيين، فشرع لهما
~~أن يحلفا ويستحقا، كما شرع لمدعي الدم في ms162 القسامة أن يحلفوا ويستحقوا دم
~~وليهم، لظهور اللوث، فكانت اليمين لقوتها بظهور
# PageV01P159
# اللوث في الموضعين، وليس هذا من باب شهادة المدعي لنفسه، بل من باب الحكم
~~له بيمينه القائمة مقام الشهادة، لقوة جانبه، كما حكم - صلى الله عليه وسلم
~~- للمدعي بيمينه، لما قوي جانبه بالشاهد الواحد، فقوة جانب هؤلاء بظهور
~~خيانة الوصيين كقوة جانب المدعي بالشاهد، وقوة جانبه بنكول خصمه، وقوة
~~جانبه باللوث، وقوة جانبه بشهادة العرف في تداعي الزوجين المتاع، وغير ذلك.
~~فهذا محض العدل، ومقتضى أصول الشرع، وموجب القياس الصحيح.
# وقولكم: إن هذا يتضمن القسامة في الأموال. قلنا: نعم لعمر الله، وهي أولى
~~بالقبول من القسامة في الدماء، ولا سيما مع ظهور اللوث، وأي فرق بين ظهور
~~اللوث في صحة الدعوى بالدم، وظهوره في صحة الدعوى بالمال؟ وهل في القياس
~~أصح من هذا؟ وقد ذكر أصحاب مالك القسامة في الأموال، وذلك فيما إذا أغار
~~قوم على بيت رجل وأخذوا ما فيه، والناس ينظرون إليهم، ولم يشهدوا على
~~معاينة ما أخذوه، ولكن علم أنهم أغاروا وانتهبوا، فقال ابن القاسم وابن
~~الماجشون: القول قول المنتهب مع يمينه.
# وقال مطرف وابن كنانة وابن حبيب: القول قول المنهوب منه مع يمينه فيما
~~يشبه، وقد تقدم ذلك، وذكرنا أنه اختيار شيخ الإسلام، وحكينا كلامه - رحمه
~~الله -.
# ولا يستريب عالم أن اعتبار اللوث في الأموال التي تباح بالبدل أولى منه
~~في الدماء التي لا تباح به. فإن قيل: فالدماء يحتاط لها؟ .
# قيل: نعم، وهذا الاحتياط لم يمنع القول بالقسامة فيها، وإن استحق بها دم
~~المقسم عليه.
# ثم إن الموجبين للدية في القسامة، حقيقة قولهم: إن القسامة على المال
~~والقتل طريق لوجوبه، فهكذا القسامة هاهنا على مال، كالدية سواء، فهذا من
~~أصح القياس في الدماء وأبينه. فظهر أن القول بموجب هذه الآية هو الحق الذي
~~لا معدل عنه نصا وقياسا ومصلحة، وبالله التوفيق.
### | 81 - 
# (فصل)
# قال شيخنا - رحمه الله -: وقول الإمام أحمد في قبول شهادتهم في هذا
~~الموضع: " هو ضرورة " يقتضي هذا التعليل قبولها في ms163 كل ضرورة حضرا وسفرا.
~~على هذا لو قيل: يحلفون في شهادة بعضهم على بعض، كما يحلفون على شهاداتهم
~~على المسلمين في وصية السفر، لكان متوجها، ولو قيل: تقبل شهادتهم مع
~~أيمانهم في كل شيء عدم فيه المسلمون، لكان له وجه، ويكون بدلا مطلقا.
# PageV01P160
# قال الشيخ: ويؤيد هذا ما ذكره القاضي وغيره - محتجا به - وهو في الناسخ
~~والمنسوخ لأبي عبيد - أن رجلا من المسلمين خرج، فمر بقرية فمرض، ومعه رجلان
~~من المسلمين، فدفع إليهما ماله، ثم قال: ادعوا لي من أشهده على ما قبضتماه،
~~فلم يجدا أحدا من المسلمين في تلك القرية، فدعوا أناسا من اليهود والنصارى،
~~فأشهدهم على ما دفع إليهما - وذكر القصة - فانطلقوا إلى ابن مسعود، فأمر
~~اليهودي والنصراني أن يحلفا بالله: لقد ترك من المال كذا وكذا ولشهادتنا
~~أحق من شهادة هذين المسلمين، ثم أمر أهل المتوفى أن يحلفوا أن شهادة اليهود
~~والنصارى حق، فحلفوا، فأمرهم ابن مسعود أن يأخذوا من المسلمين ما شهد به
~~اليهودي والنصراني، وذلك في خلافة عثمان - رضي الله عنه -.
# فهذه شهادة للميت على وصيته، وقد قضى بها ابن مسعود، مع يمين الورثة،
~~لأنهم المدعون، والشهادة على الميت لا تفتقر إلى يمين الورثة.
# ولعل ابن مسعود أخذ هذا من جهة أن الورثة يستحقون بأيمانهم على الشاهدين
~~إذا استحقا إثما، فكذلك يستحقون على الوصية مع شهادة الذميين بطريق الأولى.
# وقد ذكر القاضي هذا في مسألة دعوى الأسير إسلاما، فقال: وقد قال الإمام
~~أحمد في السبي إذا ادعوا نسبا، وأقاموا بينة من الكفار: قبلت شهادتهم، نص
~~عليه في رواية حنبل، وصالح، وإسحاق بن إبراهيم، لأنه قد تتعذر البينة
~~العادلة، ولم يجز ذلك في رواية عبد الله وأبي طالب.
# قال شيخنا - رحمه الله تعالى -: فعلى هذا كل موضع ضرورة غير المنصوص فيه:
~~فيه روايتان، لكن التحليف هاهنا لم يتعرضوا له، فيمكن أن يقال: لأنه إنما
~~يحلف حيث تكون شهادتهم بدلا، كما في مسألة الوصية، بخلاف ما إذا كانوا
~~أصولا، والله أعلم.
### | [فصل وهل تعتبر عدالة الكافرين في ms164 الشهادة بالوصية في دينهم]
### | 82 - 
# (فصل)
# قال شيخنا - رحمه الله -: وهل تعتبر عدالة الكافرين في الشهادة بالوصية
~~في دينهما؟ عموم كلام الأصحاب يقتضي أنها لا تعتبر، وإن كنا إذا قبلنا
~~شهادة بعضهم على بعض اعتبرنا عدالتهم في دينهم.
# وصرح القاضي: بأن العدالة غير معتبرة في هذه الحال، والقرآن يدل عليه.
~~وصرح القاضي: أنه لا تقبل شهادة فساق المسلمين في هذا الحال، وجعله محل
~~وفاق، واعتذر عنه. وفي اشتراط كونهم من أهل الكتاب روايتان، وظاهر القرآن:
~~أنه لا يشترط، وهو الصحيح، لأنه سبحانه قال للمؤمنين: {أو آخران من غيركم}
~~[المائدة: 106] وغير المؤمنين: هم الكفار كلهم، ولأنه
# PageV01P161
# موضع ضرورة، وقد لا يحضر الموصي إلا كفارا من غير أهل الكتاب، وإن تقييده
~~بأهل الكتاب لا دليل عليه، ولأن ذلك يستلزم تضييق محل الرخصة، مع قيام
~~المقتضي لعمومه.
# فإن قيل: فهل يجوز في هذه الصورة أن يحكم بشهادة كافر وكافرتين؟ قيل: لا
~~نعرف عن أحد في هذا شيئا، ويحتمل أن يقال بجواز ذلك، وهو القياس، فإن
~~الأموال يقبل فيها رجل وامرأتان، وهذا قول أبي محمد بن حزم وهو يحتج بعموم
~~قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أليست شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟»
~~(146) وهذا العموم جوز الحكم أيضا في هذه الصورة بأربع نسوة كوافر وليس
~~ببعيد عند الضرورة، إذا لم يحضره إلا النساء بل هو محض الفقه. فإن قيل: فهل
~~ينقض حكم من حكم بغير حكم هذه الآية؟ . قيل: أصول المذهب تقتضي نقض حكمه،
~~لمخالفته نص الكتاب.
# قال شيخنا - رضي الله عنه - في تعليقه على " المحرر ": ويتوجه أن ينقض
~~حكم الحاكم إذا حكم بخلاف هذه الآية، فإنه خالف نص الكتاب العزيز بدلالات
~~ضعيفة.
### | [فصل الطريق الثامن عشر في الحكم بالإقرار]
### | 83 - 
# (فصل)
# الطريق الثامن عشر الحكم بالإقرار.
# قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط}
~~[المائدة: 8] ، وفي الآية الأخرى: {كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على
~~أنفسكم} [النساء: 135] ولا خلاف أنه لا يعتبر في صحة الإقرار أن يكون بمجلس
~~الحاكم، إلا ms165 شيئا حكاه محمد بن الحسن الجوزي في كتاب النوادر " له فقال:
~~قال ابن أبي ليلى: لا أجيز إقرارا في حق أنكره الخصم عندي إلا إقرارا
~~بحضرتي، - ولعله ذهب في ذلك إلى أن الإقرار لما كان شهادة المرء على نفسه
~~اعتبر له مجلس الحكم، كالحكم بالبينة، والفرق ظاهر لا خفاء به.
### | 84 - 
# (فصل)
# ويحكم بإقرار الخصم في مجلسه إذا سمعه معه شاهدان بغير خلاف، فإن لم
~~يسمعه معه غيره، فنص أحمد على أنه يحكم به، وإن لم نقل يحكم بعلمه، فإن
~~مجلس الحاكم مجلس فصل الخصومات، وقد جلس لذلك، وقد أقر الخصم في مجلسه،
~~فوجب عليه الحكم به، كما لو قامت بذلك البينة عنده، وليس عنده أحد غيره
~~يسمع معه شهادتهما، فإن هذا محل وفاق.
# وقال القاضي: لا يحكم بالإقرار في مجلسه حتى يسمعه معه شاهدان؛ دفعا
~~للتهمة عنه، إلا أن
# PageV01P162
# يقول، يقضي بعلمه، فإنه يجوز له الحكم حينئذ. والتحقيق أن هذا يشبه مسألة
~~الحكم بعلمه من وجه، ويفارقها من وجه. فشبه ذلك بمسألة حكمه بعلمه؛ أنه ليس
~~هناك بينة، وهو في موضع تهمة. ووجه الفرق بينهما؛ أن الإقرار بينة قامت في
~~مجلسه؛ فإن البينة: اسم لما يبين به الحق، فعلم الحق في مجلس القضاء الذي
~~انتصب فيه للحكم به، وليس من شرط صحة الحكم أن يكون بمحضر الشاهدين، فكذلك
~~لا يعتبر في طريقه أن يكون بمحضر شاهدين، وليس هذا بمنزلة ما رآه أو سمعه
~~في غير مجلسه.
### | [فصل الطريق التاسع عشر في حكم الحاكم بعلمه]
### | 85 - 
# (فصل)
# الطريق التاسع عشر الحكم بعلمه:
# وقد اختلف في ذلك قديما وحديثا، وفي مذهب الإمام أحمد ثلاث روايات
~~إحداها: - وهي الرواية المشهورة عنه، المنصورة عند أصحابه - أنه لا يحكم
~~بعلمه لأجل التهمة.
# والثانية: يجوز له ذلك مطلقا في الحدود وغيرها.
# والثالثة: يجوز إلا في الحدود.
# ولا خلاف عنه أنه يبني على علمه، في عدالة الشهود وجرحهم، ولا يجب عليه
~~أن يسأل غيره عما علمه من ذلك. ولأصحاب الشافعي طريقان: أحدهما: يقضي بعلمه
~~قطعا.
# والثاني: ms166 أن المسألة على قولين أظهرهما عند أكثر الصحابة يقضي به.
# قالوا: لأنه يقضي بشاهدين، وذلك يفيد ظنا، فالعلم أولى بالجواز. وأجابوا
~~عما احتج به المانعون من ذلك من التهمة؛ أن القاضي لو قال ثبت عندي وصح كذا
~~وكذا ألزم قبوله بلا خلاف. ولم يبحث عما ثبت به وصح والتهمة قائمة. ووجه
~~هذا أنه لما ملك الإنشاء، ملك الإخبار. ثم بنوا على القولين ما علمه في زمن
~~ولايته ومكانها، وما علمه في غيرها.
# قالوا: فإن قلنا: لا يقضي بعلمه فذلك إذا كان مستنده مجرد العلم، أما إذا
~~شهد رجلان يعرف عدالتهما، فله أن يقضي، ويغنيه علمه بهما عن تزكيتهما. وفيه
~~وجه ضعيف: لا يغنيه ذلك عن
# PageV01P163
# تزكيتهما للتهمة. قالوا: ولو أقر بالمدعى به في مجلس قضائه قضى، وذلك
~~قضاء بالإقرار لا بعلمه، وإن أقر عنده سرا فعلى القولين، وقيل: يقضي قطعا.
# ولو شهد عنده واحد، فهل يغنيه علمه عن الشاهد الآخر؟ على قول المنع فيه
~~وجهان، وهذا تحصيل مذهب الشافعي وأصحابه.
# وأما مذهب مالك: فإنه لا يقضي بعلمه في المدعى به بحال، سواء علمه قبل
~~التولية أو بعدها، في مجلس قضائه أو غيره، قبل الشروع في المحاكمة أو بعد
~~الشروع، فهو أشد المذاهب في ذلك.
# وقال عبد الملك وسحنون: يحكم بعلمه فيما علمه بعد الشروع في المحاكمة.
~~قالوا: فإن حكم بعلمه - حيث قلنا لا يحكم - فقال أبو الحسن اللخمي: لا ينقض
~~عند بعض أصحابنا، وعندي أنه ينقض. قالوا: ولا خلاف في أن ما رآه القاضي، أو
~~سمعه في غير مجلس قضائه أنه لا يحكم به، وأنه ينقض إن حكم به، وينقضه هو
~~وغيره، وإنما الخلاف فيما يتقارر به الخصمان في مجلسه، فإن حكم به نقضه هو،
~~ولا ينقضه غيره.
# قال اللخمي: وقد اختلف إذا أقر بعد أن جلسا للخصومة، ثم أنكرا فقال مالك
~~وابن القاسم: لا يحكم بعلمه.
# وقال عبد الملك وسحنون: يحكم، لأن الخصمين إذا جلسا للمحاكمة فقد رضيا أن
~~يحكم بينهما بما يقولانه، ولذلك قصداه - هذا تحصيل مذهب مالك. ms167
# وأما مذهب أبي حنيفة، فقالوا: إذا علم الحاكم بشيء من حقوق العباد في زمن
~~ولايته ومحلها، جاز له أن يقضي به، لأن علمه كشهادة الشاهدين، بل أولى، لأن
~~اليقين حاصل بما علمه بالمعاينة أو السماع، والحاصل بالشهادة غلبة الظن،
~~وأما ما علمه قبل ولايته، أو في غير محل ولايته فلا يقضي به عند أبي حنيفة.
# وقال أبو يوسف ومحمد: يقضي به، كما في حال ولايته ومحلها.
# قال المنتصرون لقول أبي حنيفة: هو في غير مصره وغير ولايته، شاهد لا
~~حاكم، وشهادة الفرد لا تقبل، وصار كما إذا علم بالبينة العادلة، ثم ولي
~~القضاء، فإنه لا يعمل بها. قالوا: وأما الحدود، فلا يقضي بعلمه فيها؛ لأنه
~~خصم فيها؛ ولأنه حق الله تعالى، وهو نائبه إلا في حد القذف، فإنه يعمل
~~بعلمه، لما فيه من حق العبد، وإلا في المسكر، إذا وجد سكرانا، أو من به
~~أمارات السكر، فإنه يعذر. هذا تحصيل مذهب أبي حنيفة.
# أما أهل الظاهر، فقال أبو محمد بن حزم: وفرض على الحاكم أن يحكم بعلمه في
~~الدماء، والأموال،
# PageV01P164
# والقصاص، والفروج والحدود، سواء أعلم ذلك قبل ولايته أو بعد ولايته، قال:
~~وأقوى ما حكم بعلمه، ثم بالإقرار ثم بالبينة.
### | 86 - 
# (فصل)
# وأما الآثار عن الصحابة - رضي الله عنهم -، فصح عن أبي بكر الصديق أنه
~~قال: " لو رأيت رجلا على حد من حدود الله تعالى لم آخذه حتى يكون معي شاهد
~~غيري ".
# وعن عمر بن الخطاب أنه قال لعبد الرحمن بن عوف: " أرأيت لو رأيت رجلا
~~قتل، أو شرب، أو زنى؟ قال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين، فقال له عمر:
~~صدقت ".
# وروي نحو هذا عن معاوية، وابن عباس.
# ومن طريق الضحاك: أن عمر اختصم إليه في شيء يعرفه، فقال للطالب: " إن شئت
~~شهدت ولم أقض، وإن شئت قضيت ولم أشهد ".
# وأما الآثار عن التابعين، فصح عن شريح أنه اختصم عنده اثنان، فأتاه
~~أحدهما بشاهد.
# وقال لشريح: وأنت شاهدي أيضا، فقضى له شريح مع شاهده بيمينه، وهذا محتمل.
~~وصح عن الشعبي ms168 أنه قال: لا أكون شاهدا وقاضيا. واحتج من قال: " يحكم بعلمه
~~" بما في " الصحيحين " من قصة هند بنت عتبة لما اشتكت أبا سفيان إلى رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - فحكم لها عليه بأن تأخذ كفايتها وكفاية بنيها،
~~ولم يسألها البينة، ولا أحضر الزوج.
# وهذا الاستدلال ضعيف جدا، فإن هذا إنما هو فتيا من رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - لا حكم، ولهذا لم يحضر الزوج، ولم يكن غائبا عن البلد، والحكم
~~على الغائب عن مجلس الحكم الحاضر في البلد، غير ممتنع، وهو يقدر على الحضور
~~ولم يوكل وكيلا لا يجوز اتفاقا.
# PageV01P165
# وأيضا فإنها لم تسأله الحكم، وإنما سألته: " هل يجوز لها أن تأخذ ما
~~يكفيها ويكفي بنيها؟ " وهذا استفتاء محض، فالاستدلال به على الحكم سهو.
# واحتج بما رواه ابن ماجه والبيهقي من حديث حماد بن سلمة، حدثني عبد الملك
~~أبو جعفر، عن أبي نضرة، «عن سعيد بن الأطول أن أخاه مات وترك ثلاثمائة
~~درهم، وترك عيالا، قال: فأردت أن أنفقها على عياله، فقال لي النبي - صلى
~~الله عليه وسلم -: إن أخاك محبوس بدينه، فاقض عنه، قلت: يا رسول الله قد
~~قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة، وليست لها بينة قال: أعطها، فإنها
~~محقة وفي لفظ فإنها صادقة» وهذا أصرح في الدلالة مما قبله.
# وقال حماد عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل من الصحابة بمثله، ولكن لم يسم:
~~كم ترك؟ .
# وبعد، فهذا لا يدل أيضا، فإن المنع من حكم الحاكم بعلمه إنما هو لأجل
~~التهمة هي معلومة الانتفاء من سيد الحكام - صلى الله عليه وسلم -. واحتج
~~بما في " الصحيحين " من حديث عقيل عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة: أن
~~فاطمة - رضي الله عنها - أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله،
~~فقال أبو بكر إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا نورث، ما
~~تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال» ، وإني والله لا أغير شيئا
~~من صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم ms169 - ولأعملن فيها بما عمل رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم -. وأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا. - وذكر
~~الحديث.
# والاستدلال به سهو أيضا؛ فإن أبا بكر - رضي الله عنه - علم من دين الرسول
~~أن هذه الدعوى باطلة لا يسوغ الحكم بموجبها، بل دعواها بمنزلة دعوى استحقاق
~~ما علم وتحقق دفعه بالضرورة، بل بمنزلة ما يعلم بطلانه قطعا من الدعاوى،
~~وسيدة نساء العالمين - رضي الله عنها - خفي عليها حكم هذه الدعوى، وعلمه
~~الخلفاء الراشدون ومن معهم من الصحابة، فالصديق معه الحجة من رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - فلم يسمع هذه الدعوى، ولم يحكم بموجبها، للحجة
~~الظاهرة التي علمها معه عمر بن الخطاب
# PageV01P166
# والصحابة - رضي الله عنهم - أجمعين، فأين هذا من حكم الحاكم بعلمه الذي
~~لم يقم به حجة على الخصم؟ .
# واحتج أبو محمد بن حزم لهذا القول بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
~~«بينتك أو يمينه» قال: ومن البينة التي لا بينة أبين منها: علم الحاكم
~~بالمحق من المبطل، وهذا إلى أن يكون حجة عليهم أقرب من أن يكون حجة لهم؛
~~فإنه قال: " بينتك " " والبينة " اسم لما يبين الحق، بحيث يظهر المحق من
~~المبطل، ويبين ذلك للناس، وعلم الحاكم ليس ببينة.
# واحتجوا أيضا بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط}
~~[النساء: 135] وليس من القسط: أن يعلم الحاكم أن أحد الخصمين مظلوم والآخر
~~ظالم، ويترك كلا منهما على حاله.
# قال الآخرون: ليس في هذا محذور، حيث لم يأت المظلوم بحجة يحكم له بها،
~~فالحاكم معذور، إذ لا حجة معه يوصل بها صاحب الحق إلى حقه، وقد قال سيد
~~الحكام - صلوات الله وسلامه عليه -: «إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون
~~ألحن بحجته من بعض، فأحسب أنه صادق، فأقضي له، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه
~~فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار» (119) . واحتجوا بقول النبي - صلى
~~الله عليه وسلم -: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه،
~~فإن لم يستطع فبقلبه» وإذا رأى الحاكم ms170 وحده عدوان رجل على رجل وغصبه ماله،
~~أو سمع طلاقه لامرأته، وعتقه لعبده، ثم رأى الرجل مستمرا في إمساك الزوجة،
~~أو بيع من صرح بعتقه، فقد أقر على المنكر الذي أمر بتغييره.
# قال الآخرون: هو مأمور بتغيير ما يعلم الناس أنه منكر، بحيث لا تتطرق
~~إليه تهمة في تغييره، وأما إذا عمد إلى رجل مع زوجته وأمته ولم يشهد أحد
~~أنه طلقها ولا أعتقها ألبتة، ولا سمع بذلك أحد قط، ففرق بينهما، وزعم أنه
~~طلق وأعتق: فإنه ينسب ظاهرا إلى تغيير المعروف بالمنكر، وتطرق الناس إلى
~~اتهامه والوقوع في عرضه، وهل يسوغ للحاكم أن يأتي إلى رجل مستور بين الناس،
~~غير مشهور بفاحشة، وليس عليه شاهد واحد بها، فيرجمه، ويقول: رأيته يزني؟ أو
~~يقتله ويقول: سمعته يسب؟ أو يفرق بين الزوجين، ويقول: سمعته يطلق؟ وهل هذا
~~إلا محض التهمة؟ .
# PageV01P167
# ولو فتح هذا الباب - ولا سيما لقضاة الزمان - لوجد كل قاض له عدو السبيل
~~إلى قتل عدوه، ورجمه وتفسيقه، والتفريق بينه وبين امرأته، ولا سيما إذا
~~كانت العداوة خفية، لا يمكن لعدوه إثباتها، وحتى لو كان الحق هو حكم الحاكم
~~بعلمه لوجب منع قضاة الزمان من ذلك، وهذا إذا قيل في شريح وكعب بن سوار،
~~وإياس بن معاوية، والحسن البصري، وعمران الطلحي، وحفص بن غياث وأضرابهم.
~~كان فيه ما فيه.
# وقد ثبت عن أبي بكر، وعمر، وعبد الرحمن بن عوف، وابن عباس، ومعاوية - رضي
~~الله عنهم - المنع من ذلك، ولا يعرف لهم في الصحابة مخالف.
# فذكر البيهقي وغيره عن أبي بكر الصديق أنه قال: " لو وجدت رجلا على حد من
~~حدود الله لم أحده حتى يكون معي غيري ".
# وعن عمر أنه قال لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو رأيت رجلا يقتل أو يسرق أو
~~يزني؟ قال: أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال: أصبت، وعن علي نحوه.
# وهذا من كمال فقه الصحابة - رضي الله عنهم -، فإنهم أفقه الأمة وأعلمهم
~~بمقاصد الشرع وحكمه، فإن التهمة مؤثرة في باب الشهادات والأقضية، وطلاق
~~المريض ms171 وغير ذلك، فلا تقبل شهادة السيد لعبده، ولا العبد لسيده، ولا شهادة
~~الوالد لولده، وبالعكس ولا شهادة العدو على عدوه، ولا يقبل حكم الحاكم
~~لنفسه، ولا ينفذ حكمه على عدوه، ولا يصح إقرار المريض مرض الموت لوارثه ولا
~~لأجنبي، عند مالك، إذا قامت شواهد التهمة، ولا تمنع المرأة الميراث بطلاقه
~~لها لأجل التهمة، ولا يقبل قول المرأة على ضرتها أنها أرضعتها - أضعاف ذلك
~~مما يرد ولا يقبل للتهمة.
# ولذلك منعنا في مسألة الظفر أن يأخذ المظلوم من مال ظالمه نظير ما خانه
~~فيه لأجل التهمة، وإن كان إنما يستوفي حقه.
# ولقد كان سيد الحكام - صلوات الله وسلامه عليه - يعلم من المنافقين ما
~~يبيح دماءهم وأموالهم، ويتحقق ذلك، ولا يحكم فيهم بعلمه، مع براءته عند
~~الله وملائكته وعباده المؤمنين من كل تهمة، لئلا يقول الناس: إن محمدا يقتل
~~أصحابه، ولما «رآه بعض أصحابه مع زوجته صفية بنت حيي قال: رويدكما، إنها
~~صفية بنت حيي» لئلا تقع في نفوسهما تهمة له.
# PageV01P168
# ومن تدبر الشريعة وما اشتملت عليه من المصالح وسد الذرائع تبين له الصواب
~~في هذه المسألة، وبالله التوفيق.
### | [فصل الطريق العشرون في الحكم بالتواتر]
### | 87 - 
# (فصل)
# الطريق العشرون الحكم بالتواتر، وإن لم يكن المخبرون عدولا ولا مسلمين.
~~وهذا من أظهر البينات، فإذا تواتر الشيء عنده، وتضافرت به الأخبار، بحيث
~~اشترك في العلم به هو وغيره، حكم بموجب ما تواتر عنده، كما إذا تواتر عنده
~~فسق رجل، أو صلاحه ودينه، أو عداوته لغيره، أو فقر رجل وحاجته أو موته أو
~~سفره، ونحو ذلك حكم بموجبه، ولم يحتج إلى شاهدين عدلين، بل بينة التواتر
~~أقوى من الشاهدين بكثير، فإنه يفيد العلم، والشاهدان غايتهما أن يفيدا ظنا
~~غالبا.
# وقد ذكر أصحابنا - كالقاضي، وأبي الخطاب، وابن عقيل وغيرهم - ما يدل على
~~ذلك، فإنهم قالوا في الرد على من زعم أن التواتر يحصل بأربعة، لو حصل العلم
~~بخبر أربعة نفر لما احتاج القاضي - إذا شهد عنده أربعة بالزنا - أن يسأل عن
~~عدالتهم وتزكيتهم.
# قال شيخنا: وهذا ms172 يقتضي أن القاضي إذا حصل له العلم بشهادة الشهود لم يحتج
~~إلى تزكية. والتواتر يحصل بخبر الكفار والفساق والصبيان.
# وإذا كان يقضي بشهادة واحد مع اليمين، وبدونها بالنكول، وبشهادة المرأة
~~الواحدة - حيث يحكم بذلك - فالقضاء بالتواتر أولى وأحرى، وبيان الحق به
~~أعظم من بيانه بنصاب الشهادة. فإن قيل: فلو تواتر عنده زنا رجل، أو امرأة،
~~فهل له أن يحدهما بذلك؟ .
# قيل: لا بد في إقامة الحد بالزنا من معاينة ومشاهدة له، ولا تكفي فيه
~~القرائن واستفاضته في الناس ولا يمكن في العادة التواتر بمعاينة ذلك
~~ومشاهدته، للاختفاء به وستره عن العيون، فيستحيل في العادة أن يتوافر الخبر
~~عن معاينته.
# PageV01P169
# نعم، لو قدر ذلك - بأن أتى ذلك بين الناس أعيانا، وشهد عدد كثير يقع
~~العلم الضروري بخبرهم - حد بذلك قطعا، ولا يليق بالشريعة غير ذلك، ولا
~~يحتمل غيره.
### | [فصل الطريق الحادي والعشرون في الحكم بالاستفاضة]
### | 88 - 
# (فصل)
# الطريق الحادي والعشرون الحكم بالاستفاضة:
# هي درجة بين التواتر والآحاد، فالاستفاضة: هي الاشتهار الذي يتحدث به
~~الناس، وفاض بينهم. وقد قسم الحنفية الأخبار إلى ثلاثة أقسام. آحاد وتواتر،
~~واستفاضة، وجعلوا المستفيض مرتبة بين المرتبتين، وخصوا به عموم القرآن،
~~وقالوا: هو بمنزلة التواتر، ومنهم من جعله قسما من أقسام التواتر. وهذا
~~النوع من الأخبار يجوز استناد الشهادة إليه، ويجوز أن يعتمد الزوج عليه في
~~قذف امرأته ولعانها، إذا استفاض في الناس زناها، ويجوز اعتماد الحاكم عليه.
# قال شيخنا في الذمي: إذا زنى بالمسلمة قتل، ولا يرفع عنه القتل الإسلام،
~~ولا يشترط فيه أداء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم، بل يكفي استفاضة
~~ذلك واشتهاره، هذا نص كلامه.
# وهذا هو الصواب، لأن الاستفاضة من أظهر البينات، فلا يتطرق إلى الحاكم
~~تهمة إذا استند إليها؛ فحكمه بها حكم بحجة لا بمجرد علمه الذي يشاركه فيه
~~غيره، ولذلك كان له أن يقبل شهادة الشاهد إذا استفاض في الناس صدقه
~~وعدالته، من غير اعتبار لفظ شهادة على العدالة، ويرد شهادته ويحكم بفسقه
~~باستفاضة فجوره وكذبه، وهذا مما لا يعلم ms173 فيه بين العلماء نزاع، وكذلك
~~الجارح والمعدل، يجرح الشاهد بالاستفاضة، صرح بذلك أصحاب الشافعي وأحمد
~~ويعدله بالاستفاضة، ولا ريب أنا نشهد بعدالة عمر بن عبد العزيز - رضي الله
~~عنه - وفسق الحجاج.
# والمقصود: أن الاستفاضة طريق من طرق العلم التي تنفي التهمة عن الشاهد
~~والحاكم، وهي أقوى من شهادة اثنين مقبولين.
### | [فصل الطريق الثاني والعشرون في أخبار الآحاد]
### | 89 - 
# (فصل)
# الطريق الثاني والعشرون أخبار الآحاد: وهو أن يخبره عدل يثق بخبره ويسكن
~~إليه بأمر، فيغلب على ظنه صدقه فيه، أو يقطع به لقرينة به، فيحمل ذلك
~~مستندا لحكمه، وهذا يصلح للترجيح والاستظهار بلا ريب، ولكن هل يكفي وحده في
~~الحكم، هذا موضع تفصيل.
# PageV01P170
# فيقال: إما أن يقترن بخبره ما يفيد معه اليقين أم لا، فإن اقترن بخبره ما
~~يفيد معه اليقين جاز أن يحكم به، وينزل منزلة الشهادة، بل هو شهادة محضة في
~~أصح الأقوال، وهو قول الجمهور، فإنه لا يشترط في صحة الشهادة ذكر لفظ "
~~أشهد " بل متى قال الشاهد: رأيت كيت وكيت، أو سمعت، أو نحو ذلك: كانت شهادة
~~منه، وليس في كتاب الله، ولا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موضع
~~واحد يدل على اشتراط لفظ " الشهادة "، ولا عن رجل واحد من الصحابة، ولا
~~قياس، ولا استنباط يقتضيه، بل الأدلة المتضافرة من الكتاب والسنة، وأقوال
~~الصحابة، ولغة العرب تنفي ذلك.
# وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة، وظاهر كلام أحمد، وحكي ذلك عنه نصا.
# قال تعالى: {قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا
~~تشهد معهم} [الأنعام: 150] ومعلوم قطعا: أنه ليس المراد التلفظ بلفظة "
~~أشهد " في هذا، بل مجرد الإخبار بتحريمه.
# وقال تعالى: {لكن الله يشهد بما أنزل إليك} [النساء: 166] ولا تتوقف صحة
~~الشهادة على أنه يقول سبحانه " أشهد بكذا ".
# وقال تعالى: {ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق}
~~[الزخرف: 86] أي أخبر به، وتكلم به عن علم، والمراد به التوحيد.
# ولا تفتقر صحة الإسلام إلى أن يقول الداخل فيه: " أشهد ms174 أن لا إله إلا
~~الله " بل لو قال: " لا إله إلا الله محمد رسول الله " كان مسلما بالاتفاق.
# وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا
~~إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» فإذا تكلموا بقول: " لا إله إلا الله "
~~حصلت لهم العصمة، وإن لم يأتوا بلفظ " أشهد "
# وقال تعالى: {فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور} [الحج: 30]
~~{حنفاء لله غير مشركين به} [الحج: 31] وصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~أنه قال: «عدلت
# PageV01P171
# شهادة الزور الإشراك بالله» .
# وقال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم
~~الله، وقول الزور. وفي لفظ ألا، وشهادة الزور» .
# فسمى قول الزور شهادة، وإن لم يكن معه لفظ " أشهد ".
# وقال ابن عباس: شهد عندي رجال مرضيون - وأرضاهم عندي عمر - " أن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -: «نهى عن الصلاة بعد العصر، حتى تغرب الشمس،
~~وبعد الصبح حتى تطلع الشمس» ومعلوم أن عمر لم يقل لابن عباس " أشهد " عندك
~~أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك، ولكن أخبره فسماه ابن
~~عباس شهادة.
# وقد تناظر الإمام أحمد وعلي بن المديني في العشرة - رضوان الله عليهم -
~~فقال علي: أقول " هم في الجنة، ولا أشهد بذلك " بناء على أن الخبر في ذلك
~~خبر آحاد، فلا يفيد العلم، والشهادة إنما تكون على العلم، فقال له الإمام
~~أحمد: " متى قلت: هم في الجنة، فقد شهدت " حكاه القاضي
# PageV01P172
# أبو يعلى، وذكره شيخنا - رحمه الله -.
# فكل من أخبر بشيء فقد شهد به، وإن لم يتلفظ بلفظ " أشهد ". ومن العجب:
~~أنهم احتجوا على قبول الإقرار بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كونوا
~~قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم} [النساء: 135] .
# قالوا: هذا يدل على قبول إقرار المرء على نفسه، ولم يقل أحد، إنه لا يقبل
~~الإقرار حتى يقول المقر " أشهد على نفسي " وقد سماه الله شهادة.
# قال شيخنا: فاشتراط لفظ " الشهادة " لا أصل له في كتاب الله، ولا سنة
~~رسوله، ولا قول ms175 أحد من الصحابة، ولا يتوقف إطلاق لفظ " الشهادة " لغة على
~~ذلك، وبالله التوفيق.
# وعلى هذا: فليس الإخبار طريقا آخر غير طريق الشهادة.
### | [فصل الطريق الثالث والعشرون في الحكم بالخط المجرد وله صور]
### | 90 - 
# (فصل)
# الطريق الثالث والعشرون الحكم بالخط المجرد - وله صور ثلاث:
# الصورة الأولى: أن يرى القاضي حجة فيها حكمه لإنسان، فيطلب منه إمضاءه
~~والعمل به، فقد اختلف في ذلك، فعن أحمد ثلاث روايات، إحداهن: أنه إذا تيقن
~~أنه خطه نفذه، وإن لم يذكره.
# والثانية: أنه لا ينفذه حتى يذكره والثالثة: أنه إذا كان في حرزه وحفظه
~~نفذه، وإلا فلا.
# قال أبو البركات: وكذلك الروايات في شهادة الشاهد: بناء على خطه إذا لم
~~يذكره.
# والمشهور من مذهب الشافعي: أنه لا يعتمد على الخط، لا في الحكم ولا في
~~الشهادة، وفي مذهبه وجه آخر: أنه يجوز الاعتماد عليه إذا كان محفوظا عنده،
~~كالرواية الثالثة عن أحمد. وأما مذهب أبي حنيفة، فقال: الخفاف.
# قال أبو حنيفة: إذا وجد القاضي في ديوانه شيئا لا يحفظه - كإقرار الرجل
~~بحق من الحقوق - وهو لا يذكر ذلك ولا يحفظه، فإنه لا يحكم بذلك، ولا ينفذه
~~حتى يذكره.
# وقال أبو يوسف ومحمد: ما وجده القاضي في ديوانه - من شهادة شهود شهدوا
~~عنده لرجل على رجل بحق، أو إقرار رجل لرجل بحق، والقاضي لا يحفظ ذلك ولا
~~يذكره - فإنه ينفذ ذلك، ويقضي به، إذا كان تحت خاتمه محفوظا، ليس كل ما في
~~ديوان القاضي يحفظه.
# وأما مذهب مالك: فقال في " الجواهر ": لا يعتمد على الخط إذا لم يذكر،
~~لإمكان التزوير عليه قال القاضي أبو محمد: إذا وجد في ديوانه حكما بخطه.
~~ولم يذكر أنه حكم به: لم يجز له أن يحكم به، إلا أن يشهد عنده شاهدان.
# PageV01P173
# قال: وإذا نسي القاضي حكما حكم به، فشهد به عنده شاهدان أنه قضى به: نفذ
~~الحكم بشهادتهما، وإن لم يذكر.
# وجمهور أهل العلم على خلافها، بل إجماع أهل الحديث قاطبة على اعتماد
~~الراوي على الخط المحفوظ عنده، وجواز التحديث به، ms176 إلا خلافا شاذا لا يعتد
~~به، ولو لم يعتمد على ذلك لضاع الإسلام اليوم، وسنة رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - فليس بأيدي الناس - بعد كتاب الله - إلا هذه النسخ الموجودة من
~~السنن، وكذلك كتب الفقه: الاعتماد فيها على النسخ، وقد كان رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - يبعث كتبه إلى الملوك وغيرهم، وتقوم بها حجته، ولم يكن
~~يشافه رسولا بكتابه بمضمونه قط، ولا جرى هذا في مدة حياته - صلى الله عليه
~~وسلم - بل يدفع الكتاب مختوما، ويأمره بدفعه إلى المكتوب إليه، وهذا معلوم
~~بالضرورة لأهل العلم بسيرته وأيامه.
# وفي " الصحيح " عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ما حق امرئ مسلم،
~~له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» .
# ولو لم يجز الاعتماد على الخط لم تكن لكتابة وصية فائدة.
# قال إسحاق بن إبراهيم: قلت لأحمد: الرجل يموت، وتوجد له وصية تحت رأسه من
~~غير أن يكون أشهد عليها، أو أعلم بها أحدا، هل يجوز إنفاذ ما فيها؟ قال: إن
~~كان قد عرف خطه، وكان مشهور الخط: فإنه ينفذ ما فيها.
# وقد نص في الشهادة: أنه إذا لم يذكرها ورأى خطه: لا يشهد حتى يذكرها. ونص
~~فيمن كتب وصيته وقال: اشهدوا علي بما فيها: أنهم لا يشهدون إلا أن يسمعوها
~~منه، أو تقرأ عليه فيقر بها.
# فاختلف أصحابنا، فمنهم من خرج في كل مسألة حكم الأخرى، وجعل فيها وجهين
~~بالنقل والتخريج، ومنهم من امتنع من التخريج، وأقر النصين، وفرق بينهما.
# واختار شيخنا التفريق، قال: والفرق: أنه إذا كتب وصيته، وقال: اشهدوا علي
~~بما فيها، فإنهم لا يشهدون، لجواز أن يزيد في الوصية وينقص ويغير، وأما إذا
~~كتب وصيته ثم مات، وعرف أنه خطه، فإنه يشهد به لزوال هذا المحذور.
# PageV01P174
# والحديث المتقدم كالنص في جواز الاعتماد على خط الموصي، وكتبه - صلى الله
~~عليه وسلم - إلى عماله وإلى الملوك وغيرهم تدل على ذلك، ولأن الكتابة تدل
~~على المقصود، فهي كاللفظ، ولهذا يقع بها الطلاق.
# قال القاضي: وثبوت الخط في ms177 الوصية يتوقف على معاينة البينة أو الحاكم
~~لفعل الكتابة، لأنها عمل، والشهادة على العمل طريقها الرؤية.
# وقول الإمام أحمد: " إن كان قد عرف خطه وكان مشهور الخط، ينفذ ما فيها "
~~يرد ما قاله القاضي، فإن أحمد علق الحكم بالمعرفة والشهرة، من غير اعتبار
~~لمعاينة الفعل، وهذا هو الصحيح، فإن القصد حصول العلم بنسبة الخط إلى
~~كاتبه، فإذا عرف ذلك وتيقن كان كالعلم بنسبة اللفظ إليه، فإن الخط دال على
~~اللفظ، واللفظ دال على القصد والإرادة، وغاية ما يقدر: اشتباه الخطوط، وذلك
~~كما يعرض من اشتباه الصور والأصوات وقد جعل الله سبحانه لخط كل كاتب ما
~~يتميز به عن خط غيره كتميز صورته وصوته عن صورته وصوته، والناس يشهدون
~~شهادة - لا يستريبون فيها - أن هذا خط فلان، وإن جازت محاكاته ومشابهته فلا
~~بد من فرق، وهذا أمر يختص بالخط العربي، ووقوع الاشتباه والمحاكاة لو كان
~~مانعا لمنع من الشهادة على الخط عند معاينته إذا غاب عنه، لجواز المحاكاة
# دلت الأدلة المتضافرة - التي تقرب من القطع - على قبول شهادة الأعمى فيما
~~طريقه السمع إذا عرف الصوت، مع أن تشابه الأصوات - إن لم يكن أعظم من تشابه
~~الخطوط - فليس دونه.
# وقد صرح أصحاب أحمد والشافعي بأن الوارث إذا وجد في دفتر مورثه، أن لي
~~عند فلان كذا، جاز له أن يحلف على استحقاقه، وأظنه منصوصا عليها، وكذلك لو
~~وجد في دفتره: أن أديت إلى فلان ماله علي جاز له أن يحلف على ذلك إذا وثق
~~بخط مورثه وأمانته.
# ولم يزل الخلفاء والقضاة والأمراء والعمال يعتمدون على كتب بعضهم إلى
~~بعض، ولا يشهدون حاملها على ما فيها، ولا يقرءونها عليه، هذا عمل الناس من
~~زمن نبيهم إلى الآن. قال البخاري في صحيحه ": " باب الشهادة على الخط
~~[المختوم] ، وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه، وكتاب الحاكم إلى عماله،
~~والقاضي إلى القاضي وقال بعض الناس: كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود، [ثم]
~~قال: وإن كان القتل خطأ، لأن هذا مال يزعمه، وإنما صار مالا بعد ms178 أن ثبت
~~القتل، فالخطأ والعمد واحد.
# وقد كتب عمر إلى عامله في الحدود، وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت.
# وقال إبراهيم: كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم، وكان
~~الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي، ويروى عن ابن عمر نحوه.
# وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي: شهدت عبد الملك بن يعلى - قاضي البصرة
~~- وإياس بن معاوية، والحسن البصري، وثمامة بن عبد الله بن أنس، وبلال بن
~~أبي بردة، وعبد الله بن بريدة، وعامر بن عبيدة، وعباد بن منصور
# PageV01P175
# يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود، فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب:
~~إنه زور، قيل له: اذهب فالتمس المخرج من ذلك.
# وأول من سأل على كتاب القاضي البينة: ابن أبي ليلى، وسوار بن عبيد الله،
~~وقال لنا أبو نعيم: حدثنا عبد الله بن محرز قال: جئت بكتاب من موسى بن أنس،
~~قاضي البصرة، وأقمت عنده البينة: أن لي عند فلان كذا وكذا - وهو بالكوفة -
~~فجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه.
# وكره الحسن البصري وأبو قلابة: أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها، لأنه
~~لا يدري، لعل فيها جورا، وقد كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل
~~خيبر «إما أن تدوا صاحبكم، وإما أن تؤذنوا بحرب» . اه كلامه.
# وأجاز مالك الشهادة على الخطوط، فروى عنه ابن وهب - في الرجل يقوم بذكر
~~حق قد مات شهوده، ويأتي بشاهدين عدلين على خط كاتب الخط - قال: تجوز
~~شهادتهما على كاتب الكتاب إذا كان عدلا، مع يمين الطالب، وهو قول ابن
~~القاسم.
# وذكر ابن شعبان عن ابن وهب أنه قال: لا آخذ بقول مالك في الشهادة على
~~الخط، وقال الطحاوي: خالف مالك جميع الفقهاء في ذلك، وعدوا قوله شذوذا.
# قال محمد بن الحارث: الشهادة على الخط خطأ، فقد قال مالك في رجل قال:
~~سمعت فلانا يقول: رأيت فلانا قتل فلانا، أو قال: سمعت فلانا طلق امرأته أو
~~قذفها: أنه لا يشهد على شهادته إلا أن يشهده، قال: ms179 والخط أبعد من هذا
~~وأضعف.
# قال: ولقد قلت لبعض القضاة: أتجوز شهادة الموتى؟ فقال: ما هذا الذي تقول؟
~~فقلت: إنكم تجيزون شهادة الرجل بعد موته إذا وجدتم خطه في وثيقة، فسكت.
# وقال محمد بن عبد الحكم: لا يقضى في دهرنا بالشهادة على الخط، لأن الناس
~~قد أحدثوا ضروبا من الفجور، وقد قال مالك في الناس: تحدث لهم أقضية على نحو
~~ما أحدثوا من الفجور.
# وقد روى لي عبد الله بن نافع عن مالك قال: كان من أمر الناس القديم:
~~إجازة الخواتيم، حتى إن القاضي ليكتب للرجل الكتاب فما يزيد على ختمه،
~~فيعمل به، حتى اتهم الناس، فصار لا يقبل إلا بشاهدين. اه.
# واختلف الفقهاء فيما إذا أشهد القاضي شاهدين على كتابه، ولم يقرأه عليهما
~~ولا عرفهما بما فيه.
# فقال مالك: يجوز ذلك، ويلزم القاضي المكتوب إليه قبوله، ويقول الشاهدان
~~له: هذا كتابه دفعه إلينا مختوما، وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد.
# PageV01P176
# وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور: إذا لم يقرأه عليهما القاضي: لم يعمل
~~القاضي المكتوب إليه بما فيه، وهو إحدى الروايتين عن مالك. وحجتهم: أنه لا
~~يجوز أن يشهد الشاهد إلا بما يعلم. وأجاب الآخرون بأنهما لم يشهدا بما
~~تضمنه، وإنما شهدا بأنه كتاب القاضي وذلك معلوم لهما، والسنة الصريحة تدل
~~على صحة ذلك، وتغير أحوال الناس وفسادها يقتضي العمل بالقول الآخر، وقد
~~يثبت عند القاضي من أمور الناس ما لا يحسن أن يطلع عليه كل أحد، مثل
~~الوصايا التي يتخون الناس فيها، ولهذا يجوز عند مالك وأحمد - في إحدى
~~الروايتين - أن يشهدا على الوصية المختومة، ويجوز عند مالك. أن يشهدا على
~~الكتاب المدرج، ويقولا للحاكم: نشهد على إقراره بما في هذا الكتاب، وإن لم
~~يعلما بما أقرا، والجمهور لا يجيزون الحكم بذلك.
# قال المانعون من العمل بالخطوط: الخطوط قابلة للمشابهة والمحاكاة، وهل
~~كانت قصة عثمان ومقتله إلا بسبب الخط؟ فإنهم صنعوا مثل خاتمه، وكتبوا مثل
~~كتابه، حتى جرى ما جرى، ولذلك قال الشعبي: لا تشهد أبدا إلا على ms180 شيء تذكره،
~~فإنه من شاء انتقش خاتما، ومن شاء كتب كتابا. قالوا: وأما ما ذكرتم من
~~الآثار: فنعم، هاهنا أمثالها، ولكن كان ذاك إذ الناس ناس، وأما الآن: فكلا
~~ولما، وإذا كان الأمر قد تغير في زمن مالك وابن أبي ليلى، حتى قال مالك:
~~كان من أمر الناس القديم إجازة الخواتم، حتى أن القاضي ليكتب للرجل الكتاب،
~~فما يزيد على ختمه، حتى اتهم الناس، فصار لا يقبل إلا شاهدان.
# وقال محمد بن عبد الحكم: لا يقضى في دهرنا هذا بالشهادة على الخط، لأن
~~الناس قد أحدثوا ضروبا من الفجور، وقد كان الناس فيما مضى يجيزون الشهادة
~~على خاتم كتاب القاضي.
# فإن قيل: فما تقولون في الدابة يوجد على فخذها " صدقة " أو " وقف " أو "
~~حبس " هل للحاكم أن يحكم بذلك؟ .
# قيل: نعم، له أن يحكم به وصرح به أصحاب مالك، فإن هذه أمارة ظاهرة،
~~ولعلها أقوى من شهادة الشاهد، وقد ثبت في " الصحيحين " من حديث أنس بن مالك
~~- رضي الله عنه - قال: «غدوت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعبد
~~الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة» ، وللإمام
~~أحمد عنه قال: «دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يسم غنما في
~~آذانها» .
# PageV01P177
# وروى مالك في " الموطإ " عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب
~~- رضي الله عنه -: " إن في الظهر ناقة عمياء، فقال عمر: ادفعها إلى أهل
~~البيت ينتفعون بها، قال: فقلت: هي عمياء، فقال عمر: يقطرونها بالإبل، قال:
~~فقلت: كيف تأكل من الأرض؟ قال: فقال عمر: أمن نعم الجزية هي، أم من نعم
~~الصدقة؟ فقلت: من نعم الجزية، فقال عمر: أردتم والله أكلها؛ فقلت: إن عليها
~~وسم الجزية "، ولولا أن الوسم يميز الصدقة من غيرها، ويشهد لما هو وشم
~~عليه؛ لم تكن فيه فائدة بل لا فائدة للوسم إلا ذلك؛ ومن لم يعتبر الوسم فلا
~~فائدة فيه عنده.
# فإن قيل: فما تقولون في الدار يوجد على بابها أو حائطها الحجر ms181 مكتوبا فيه
~~" إنها وقف " أو " مسجد " هل يحكم بذلك؟ .
# قيل: نعم؛ يقضى به؛ ويصير وقفا؛ صرح به بعض أصحابنا؛ وممن ذكره الحارثي
~~في " شرحه " فإن قيل: أليس يجوز أن ينقل الحجر إلى ذلك الموضع؟ .
# قيل: جواز ذلك كجواز كذب الشاهدين؛ بل هذا أقرب؛ لأن الحجر المشاهد جزء
~~من الحائط داخل فيه؛ ليس عليه شيء من أمارات النقل؛ بل يقطع غالبا بأنه بني
~~مع الدار؛ ولا سيما إذا كان حجرا عظيما وضع عليه الحائط؛ بحيث يتعذر وضعه
~~بعد البناء؛ فهذا أقوى من شهادة رجلين؛ أو رجل وامرأتين.
# فإن قيل: فما تقولون في كتب العلم يوجد على ظهرها وهوامشها كتابة الوقف،
~~هل للحاكم أن يحكم بكونها وقفا بذلك؟ .
# قيل: هذا يختلف باختلاف قرائن الأحوال، فإذا رأينا كتبا مودعة في خزانة،
~~وعليها كتابة " الوقف " وهي كذلك مدة متطاولة، وقد اشتهرت بذلك: لم نسترب
~~في كونها وقفا؛ وحكمها حكم المدرسة التي عهدت لذلك؛ وانقطعت كتب وقفها أو
~~فقدت، ولكن تعالم الناس على تطاول المدة كونها وقفا، فتكفي في ذلك
~~الاستفاضة، فإن الوقف يثبت بالاستفاضة، وكذلك مصرفه، وأما إذا رأينا كتابا
~~لا نعلم مقره ولا عرف من كتب عليه الوقف، فهذا يوجب التوقف في أمره، حتى
~~يتبين حاله.
# والمعول في ذلك على القرائن، فإن قويت حكم بموجبها، وإن ضعفت لم يلتفت
~~إليها، وإن توسطت: طلب الاستظهار، وسلك طريق الاحتياط، وبالله التوفيق.
# PageV01P178
# وقد قال أصحاب مالك - في الرجلين يتنازعان في حائط - فينظر إلى عقده، ومن
~~له عليه خشب أو سقف، وما أشبه ذلك مما يرى بالعين: يقضى به لصاحبه، ولا
~~يكلف الطالب البينة، وكذلك القنوات التي تشق الدور والبيوت إلى مستقرها إذا
~~سدها الذي شقت داره، وأنكر أن يكون عليها مجرى لأحد، فإذا نظروا إلى القناة
~~التي شقت داره، وشهدوا بذلك عند القاضي، ولم يكن عنده في شهادة الشهود
~~الذين وجههم لذلك مدفع: ألزموه مرور القناة على داره، ونهي عن سدها، ومنع
~~منه. قالوا: فإذا نظروا في القناة تشق داره إلى مستقرها - وهي قناة قديمة،
~~والبنيان ms182 فيها ظاهر، حتى تصب في مستقرها - فللحاكم أن يلزمه بمرور القناة
~~كما وجدت في داره.
# وقال ابن القاسم - فيما رواه ابن عبد الحكم عنه: إذا اختلف الرجلان في
~~جدار بين داريهما - كل يدعيه - فإن كان عقد بنائه إليهما فهو بينهما، وإن
~~كان معقودا إلى أحدهما ومنقطعا عن الآخر، فهو إلى من إليه العقد، وإن كان
~~منقطعا بينهما جميعا فهو بينهما، وإن كان لأحدهما فيه كوى، ولا شيء للآخر
~~فيه؛ وليس بمنعقد إلى واحد منهما؛ فهو إلى من إليه مرافقه؛ وإن كانت فيه
~~كوى لكليهما فهو بينهما؛ وإن كانت لأحدهما عليه خشب؛ ولا عقد فيه لواحد
~~منهما؛ فهو لمن له عليه الحمل؛ فإن كان عليه حمل لهما جميعا فهو بينهما.
# والمقصود: أن الكتابة على الحجارة والحيوان وكتب العلم أقوى من هذه
~~الأمارات بكثير؛ فهي أولى أن يثبت بها حكم تلك الكتابة؛ ولا سيما عند عدم
~~المعارض؛ وأما إذا عارض ذلك بينة لا تتهم، ولا تستند إلى مجرد التبديل بذكر
~~سبب الملك واستمراره، فإنها تقدم على هذه الأمارات.
# وأما إن عارضها مجرد اليد: لم يلتفت إليها؛ فإن هذه الأمارات بمنزلة
~~البينة والشاهد، واليد ترفع بذلك.
### | [فصل شهادة الرهن بقدر الدين إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدره]
### | 91 - 
# (فصل)
# ومما يلحق بهذا الباب: شهادة الرهن بقدر الدين، إذا اختلف الراهن
~~والمرتهن في قدره: فالقول قول المرتهن مع يمينه، ما لم يدع أكثر من قيمة
~~الرهن، عند مالك وأهل المدينة، وخالفه الأكثرون. ومذهبه أرجح، واختاره
~~شيخنا - رحمه الله -. وحجته: أن الله سبحانه وتعالى جعل الرهن بدلا من
~~الكتاب والشهود يحفظ به الحق، فلو لم يقبل قول المرتهن، وكان القول قول
~~الراهن، لم تكن في الرهن فائدة، وكان وجوده كعدمه إلا في موضع واحد، وهو
~~تقديم المرتهن بدينه على الغرماء الذين ديونهم بغير رهن، ومعلوم أن الرهن
~~لم يشرع
# PageV01P179
# لمجرد هذه الفائدة وإنما ذكره الله سبحانه في القرآن العظيم قائما مقام
~~الكتاب والشهود، فهو شاهد بقدر الحق، وليس في العرف أن يرهن الرجل ما يساوي ms183
~~ألف دينار على درهم.
# ومن يقول: " القول قول الراهن " يقبل قوله: إنه رهنه على ثمن درهم أو
~~أقل، وهذا مما يشهد العرف ببطلانه. والذين جعلوا القول قول الراهن: ألزموا
~~منازعيهم بأنهما لو اختلفا في أصل الرهن لكان القول قول المالك، فكذلك في
~~قدر الدين.
# وفرق الآخرون بين المسألتين بأنه قد ثبت تعلق الحق به في مسألة النزاع،
~~والرهن شاهد المرتهن، فمعه ما يصدقه، بخلاف مسألة الإلزام.
### | [فصل الطريق الرابع والعشرون في الحكم بالعلامة الظاهرة]
### | 92 - 
# (فصل)
# الطريق الرابع والعشرون العلامات الظاهرة وقد تقدمت في أول الكتاب، نزيد
~~هاهنا: أن أصحابنا وغيرهم فرقوا بين الركاز واللقطة بالعلامات.
# فقالوا: الركاز ما دفنته الجاهلية، ويعتبر ذلك برؤية علاماتهم عليه،
~~كأسماء ملوكهم وصورهم وصلبهم، فأما ما عليه علامات المسلمين - كأسمائهم أو
~~القرآن ونحوه - فهو لقطة، لأنه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه، وكذلك إن كانت
~~على بعضه علامة الإسلام، وعلى بعضه علامة الكفار، لأن الظاهر: أنه صار
~~لمسلم فدفنه، وما لا علامة عليه فهو لقطة، تغليبا لحكم الإسلام. ومنها: أن
~~اللقيط لو ادعاه اثنان، ووصف أحدهما علامة مستورة في جسده: قدم في ذلك،
~~وحكم له وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة.
# وقال الشافعي: لا يحكم بذلك، كما لو ادعيا عينا سواه، ووصف أحدهما فيها
~~علامات خفية.
# والمرجحون له بذلك فرقوا بينهما بأن ذلك نوع التقاط، فقدم بالصفة، كلقطة
~~المال، وقد دل عليها النص الصحيح الصريح، وقياس اللقيط على لقطة المال أولى
~~من قياسه على دعوى غيره من الأعيان، على أن في دعوى العين إذا وصفها أحدهما
~~بما يدل ظاهرا على صدقه نظرا. وقياس المذهب في مسألة تداعي الزوجين: ترجيح
~~الواصف إذا.
# وقد جرى لنا نظير هذه المسألة سواء، وهو أن رجلين تداعيا صرة فيها دراهم،
~~فسأل ولي الأمر أحدهما عن صفتها؟ فوصفها بصفات خفية، فسأل الآخر؟ فوصفها
~~بصفات أخرى، فلما اعتبرت طابقت صفات الأول لها، وظهر كذب الآخر، فعلم ولي
~~الأمر والحاضرون صدقه في دعواه وكذب صاحبه، فدفعها إلى الصادق.
# PageV01P180
# وهذا قد يقوى بحيث يفيد ms184 القطع، وقد يضعف، وقد يتوسط. ومنها: وجوب دفع
~~اللقطة إلى واصفها.
# قال أحمد - في رواية حرب - إذا جاء صاحبها فعرف الوكاء والعفاص فإنها ترد
~~إليه، ولا نذهب إلى قول الشافعي: ولا ترد عليه إلا ببينة.
# وقال ابن مشيش: إن جاء رجل فادعى اللقطة وأعطاه علامتها: تدفع إليه؟ قال:
~~نعم، وقال: وإذا جاء بعلامة عفاصها ووكائها وعددها فليس في قلبي منه شيء.
# ونص أيضا على المتكاريين يختلفان في دفين في الدار، كل واحد منهما يدعيه
~~فمن أصاب الوصف كان له، وبذلك قال مالك وإسحاق وأبو عبيد.
# وقال أبو حنيفة والشافعي: إن غلب على ظن الملتقط صدقه جاز الدفع، ولم
~~يجب، وإن لم يغلب لم يجز، لأنه مدع، وعليه البينة.
# والصحيح: الأول، لما روى مسلم في صحيحه " من حديث أبي بن كعب - فذكر
~~الحديث - وفيه: «فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه» .
# وفي حديث زيد بن خالد «فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها
~~إياه» (19) " والأمر للوجوب، والوصف بينة ظاهرة، فإنها من البيان، وهو
~~الكشف والإيضاح، والمراد بها: وضوح حجة الدعوى وانكشافها، وهو موجود في
~~الوصف.
### | [فصل الطريق الخامس والعشرون في الحكم بالقرعة]
### | 93 - 
# (فصل)
# الطريق الخامس والعشرون الحكم بالقرعة: وقد تقدم الكلام عليها مستوفى،
~~والحجة في إثباتها، وأنها أقوى من كثير من الطرق التي يحكم بها من أبطلها،
~~كمعاقد القمط والخص، ووجوه الآجر ونحو ذلك، وأقوى من الحكم بكون الزوجة
~~فراشا بمجرد العقد، وإن علم قطعا عدم اجتماعهما، وأقوى من الحكم بالنكول
~~المجرد.
### | [فصل الطريق السادس والعشرون في الحكم بالقافة]
### | 94 - 
# (فصل)
# الطريق السادس والعشرون الحكم بالقافة:
# وقد دلت عليها سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعمل خلفائه
~~الراشدين والصحابة من بعدهم، منهم عمر بن الخطاب
# PageV01P181
# وعلي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري، وابن عباس، وأنس بن مالك - رضي الله
~~عنهم -، ولا مخالف لهم في الصحابة، وقال بها من التابعين: سعيد بن المسيب،
~~وعطاء بن أبي رباح، والزهري، وإياس بن معاوية، وقتادة، وكعب بن سوار، ومن
~~تابعي ms185 التابعين: الليث بن سعد، ومالك بن أنس، وأصحابه، وممن بعدهم: الشافعي
~~وأصحابه، وإسحاق، وأبو ثور، وأهل الظاهر كلهم.
# وبالجملة: فهذا قول جمهور الأمة.
# وخالفهم في ذلك أبو حنيفة وأصحابه، وقالوا: العمل بها تعويل على مجرد
~~الشبه، وقد يقع بين الأجانب، وينتفي بين الأقارب. وقد دلت على اعتبارها سنة
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قالت عائشة - رضي الله عنها -: «دخل علي
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو مسرور، تبرق أسارير وجهه، فقال: أي
~~عائشة، ألم تري أن مجززا المدلجي دخل، فرأى أسامة وزيدا، وعليهما قطيفة، قد
~~غطيا رءوسهما، وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض» وفي لفظ
~~«دخل قائف والنبي - صلى الله عليه وسلم - ساجد، وأسامة بن زيد وزيد بن
~~حارثة مضطجعان، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر بذلك النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - وأخبر به عائشة» متفق عليهما، وذلك يدل على أن إلحاق
~~القافة يفيد النسب، لسرور النبي - صلى الله عليه وسلم - به، وهو لا يسر
~~بباطل.
# فإن قيل: النسب كان ثابتا بالفراش، فسر النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~بموافقة قول القائف للفراش، لا أنه أثبت النسب بقوله.
# قيل: نعم، النسب كان ثابتا بالفراش، وكان الناس يقدحون في نسبه، لكونه
~~أسود وأبوه أبيض، فلما شهد القائف بأن تلك الأقدام بعضها من بعض سر النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - بتلك الشهادة التي أزالت التهمة. حتى برقت أسارير
~~وجهه من السرور.
# ومن لا يعتبر القافة يقول: هي من أحكام الجاهلية، ولم يكن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - ليسر لها، بل كانت أكره شيء إليه، ولو كانت باطلة لم
~~يقل لعائشة: «ألم تري أن مجززا المدلجي قال كذا وكذا؟» فإن هذا إقرار منه،
~~ورضا بقوله، ولو كانت القافة باطلة: لم يقر عليها، ولم يرض بها، وقد ثبت
# PageV01P182
# «في قصة العرنيين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث في طلبهم قافة،
~~فأتى بهم» رواه أبو داود بإسناد صحيح، فدل على اعتبار القافة والاعتماد
~~عليها في الجملة. فاستدل ms186 بأثر الأقدام على المطلوبين. وذلك دليل حسي على
~~اتحاد الأصل والفرع، فإن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة بكون الولد نسخة
~~أبيه.
# وقد ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري.
# قال: أخبرني عروة: " أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - دعا القافة في
~~رجلين اشتركا في الوقوع على امرأة في طهر واحد. وادعيا ولدها فألحقته
~~القافة بأحدهما ".
# قال الزهري: أخذ عمر بن الخطاب ومن بعده بنظر القافة في مثل هذا. وإسناده
~~صحيح متصل فقد لقي عروة عمر. واعتمر معه.
# وروى شعبة عن توبة العنبري عن الشعبي عن ابن عمر، قال: اشترك رجلان في
~~طهر امرأة. فولدت. فدعا عمر القافة. فقالوا: قد أخذ الشبه منهما جميعا.
~~فجعله عمر بينهما ". وهذا صحيح أيضا.
# وروى يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال: " كنت جالسا عند عمر بن
~~الخطاب، فجاءه رجلان يختصمان في غلام، كلاهما يدعي أنه ابنه، فقال عمر:
~~ادعوا لي أخا بني المصطلق، فجاء، وأنا جالس، فقال: انظر: ابن أيهما تراه؟
~~فقال: قد اشتركا فيه جميعا، فقال عمر: لقد ذهب بك بصرك المذاهب، وقام فضربه
~~بالدرة، ثم دعا أم الغلام - والرجلان جالسان، والمصطلقي جالس - فقال لها
~~عمر: ابن أيهما هو؟ قالت: كنت لهذا، فكان يطؤني، ثم يمسكني حتى يستمر بي
~~حملي، ثم يرسلني حتى ولدت منه أولادا، ثم أرسلني مرة، فأهرقت الدماء، حتى
~~ظننت أنه لم يبق شيء، ثم أصابني هذا، فاستمررت حاملا، قال: أفتدرين من
~~أيهما هو؟ قالت: ما أدري من أيهما هو؟ قال: فعجب عمر للمصطلقي قال للغلام:
~~خذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أحدهما واتبعه ".
# وروى قتادة عن سعيد بن المسيب - في رجلين اشتركا في طهر امرأة، فحملت
~~غلاما يشبههما - فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب " فدعا القافة، فقال لهم:
~~انظروا فنظروا، فقالوا: نراه يشبههما، فألحقه بهما، وجعله يرثهما ويرثانه،
~~وجعله بينهما ".
# قال قتادة: فقلت لسعيد بن المسيب: لمن عصبته؟ قال: للباقي منهما.
# وروى قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن علي " أن رجلين وقعا على امرأة في ms187
~~طهر واحد، فجاءت
# PageV01P183
# بولد، فدعا له علي - رضي الله عنه - القافة، وجعله ابنهما جميعا يرثهما
~~ويرثانه ". وروى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين، قال: " اختصم
~~إلى أبي موسى الأشعري في ولد ادعاه دهقان ورجل من العرب، فدعا القافة،
~~فنظروا إليه، فقالوا للعربي: أنت أحب إلينا من هذا العلج، ولكن ليس ابنك،
~~فخل عنه، فإنه ابنه ". وروى زياد بن أبي زياد.
# قال: " انتفى ابن عباس من ولد له، فدعا له ابن كلدة القائف، فقال: أما
~~أنه ولده، وادعاه ابن عباس ". وصح عن قتادة عن النضر بن أنس: " أن أنسا وطئ
~~جارية له، فولدت جارية، فلما حضر قال: ادعوا لها القافة، فإن كانت منكم
~~فألحقوها بكم ".
# وصح عن حميد: " أن أنسا شك في ولد له، فدعا له القافة ". وهذه قضايا في
~~مظنة الشهرة، فيكون إجماعا.
# قال حنبل: سمعت أبا عبد الله قيل له: تحكم بالقافة؟ قال: نعم، لم يزل
~~الناس على ذلك.
### | [فصل القياس وأصول الشريعة تشهد للقافة]
### | 95 - 
# (فصل)
# والقياس وأصول الشريعة تشهد للقافة: لأن القول بها حكم يستند إلى درك
~~أمور خفية وظاهرة، توجب للنفس سكونا، فوجب اعتباره كنقد الناقد، وتقويم
~~المقوم.
# وقد حكى أبو محمد ابن قتيبة: أن قائفا كان يعرف أثر الأنثى من أثر الذكر.
~~وأما قولهم: " إنه يعتمد الشبه " فنعم، وهو حق، «قالت أم سلمة: يا رسول
~~الله: أو تحتلم المرأة؟ قال: تربت يداك، فبم يشبهها ولدها؟» متفق عليه.
# ولمسلم من حديث أنس بن مالك عن أم سليم قالت: «وهل يكون هذا - يعني الماء
~~-
# PageV01P184
# فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء
~~الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا - أو سبق - يكون
~~الشبه منه» .
# وعن عائشة: «أن امرأة قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل تغتسل
~~المرأة إذا هي احتلمت، وأبصرت الماء؟ فقال: نعم، فقالت لها عائشة: تربت
~~يداك وألت، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: دعيها، وهل يكون
~~الشبه إلا من ms188 قبل ذلك؟» رواه مسلم.
# وله أيضا من حديث أبي أسماء الرحبي عن ثوبان، قال: «كنت قائما عند رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - فجاء حبر من أحبار اليهود، فقال: السلام عليك
~~يا محمد - الحديث بطوله - إلى أن قال: جئت أسألك عن الولد؟ فقال: ماء الرجل
~~أبيض، وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا، فعلا مني الرجل مني المرأة: أذكرا
~~بإذن الله، وإذا علا مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله» . وسمعت شيخنا -
~~رحمه الله - يقول: في صحة هذا اللفظ نظر. قلت: لأن المعروف المحفوظ في ذلك،
~~إنما هو تأثير سبق الماء في الشبه وهو الذي ذكره البخاري (182) من حديث
~~أنس: " أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~المدينة، فأتاه، فسأله عن أشياء، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «وأما
~~الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء
~~الرجل نزعت الولد» .
# فهذا السؤال الذي سأل عنه عبد الله بن سلام، والجواب الذي أجابه به النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - هو نظير السؤال الذي سأل عنه الحبر، والجواب واحد،
~~ولا سيما إن كانت القصة واحدة، والحبر هو عبد الله بن سلام، فإنه سأله وهو
~~على دين اليهود، فأنسي اسمه، وثوبان قال: " جاء حبر من اليهود " وإن كانتا
~~قصتين والسؤال واحد فلا بد أن يكون الجواب كذلك ".
# وهذا يدل على أنهم إنما سألوا عن الشبه، ولهذا وقع الجواب به وقامت به
~~الحجة، وزالت به الشبهة. وأما الإذكار والإيناث: فليس بسبب طبيعي، وإنما
~~سببه: الفاعل المختار الذي يأمر الملك به،
# PageV01P185
# مع تقدير الشقاوة والسعادة، والرزق، والأجل، ولذلك جمع بين هذه الأربع في
~~الحديث «فيقول الملك: يا رب، ذكر؟ يا رب، أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب
~~الملك» .
# وقد رد سبحانه ذلك إلى محض مشيئته في قوله تعالى: {يهب لمن يشاء إناثا
~~ويهب لمن يشاء الذكور} [الشورى: 49] {أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من
~~يشاء عقيما} [الشورى: 50] .
# والتعليق بالمشيئة - وإن كان لا ينافي ثبوت السبب بذلك - إذا ms189 علم كون
~~الشيء سببا، دل على سببيته بالعقل وبالنص، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -
~~في حديث أم سليم: «ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما
~~علا - أو سبق - يكون الشبه» فجعل للشبه سببين: علو الماء، وسبقه.
# وبالجملة: فعامة الأحاديث إنما هي تأثير سبق الماء وعلوه في الشبه، وإنما
~~جاء تأثير ذلك في الإذكار والإيناث في حديث ثوبان وحده، وهو فرد بإسناده،
~~فيحتمل أنه اشتبه على الراوي فيه الشبه بالإذكار والإيناث، وإن كان قد قاله
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فهو الحق الذي لا شك فيه، ولا ينافي
~~سائر الأحاديث، فإن الشبه من السبق. والإذكار والإيناث: من العلو، وبينهما
~~فرق، وتعليقه على المشيئة لا ينافي تعليقه على السبب، كما أن الشقاوة
~~والسعادة والرزق معلقات بالمشيئة، وحاصلة بالسبب، والله أعلم.
# والمقصود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتبر الشبه في لحوق النسب
~~وهذا معتمد القائف، لا معتمد له سواه.
# وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة المتلاعنين «إن جاءت به
~~أكحل العينين، سابغ الأليتين، خدلج الساقين، فهو لشريك ابن سحماء فجاءت به
~~كذلك، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لولا ما مضى من كتاب الله لكان
~~لي ولها شأن» رواه البخاري فاعتبر النبي - صلى الله عليه وسلم - الشبه
~~وجعله لمشبهه.
# PageV01P186
# فإن قيل: فهذا حجة عليكم، لأنه - مع صريح الشبه - لم يلحقه بمشبهه في
~~الحكم.
# قيل: إنما منع إعمال الشبه لقيام مانع اللعان: ولهذا قال - صلى الله عليه
~~وسلم -: «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن» فاللعان سبب أقوى من الشبه، قاطع
~~النسب، وحيث اعتبرنا الشبه في لحوق النسب فإنما ذاك إذا لم يقاومه سبب أقوى
~~منه، ولهذا لا يعتبر مع الفراش، بل يحكم بالولد للفراش، وإن كان الشبه لغير
~~صاحبه، كما حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة عبد بن زمعة بالولد
~~المتنازع فيه لصاحب الفراش، ولم يعتبر الشبه المخالف له، فأعمل النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - الشبه في حجب سودة، حيث انتفى المانع من ms190 إعماله في هذا
~~الحكم بالشبه إليها، ولم يعمله في النسب لوجود الفراش.
# وأصول الشرع وقواعده، والقياس الصحيح: تقتضي اعتبار الشبه في لحوق النسب،
~~والشارع متشوف إلى اتصال الأنساب وعدم انقطاعها.
# ولهذا اكتفى في ثبوتها بأدنى الأسباب: من شهادة المرأة الواحدة على
~~الولادة، والدعوى المجردة مع الإمكان، وظاهر الفراش، فلا يستبعد أن يكون
~~الخالي عن سبب مقاوم له كافيا في ثبوته، ولا نسبة بين قوة اللحاق بالشبه
~~وبين ضعف اللحاق لمجرد العقد، مع القطع بعدم الاجتماع، في مسألة المشرقية
~~والمغربي.
# ومن طلق عقيب العقد من غير مهلة، ثم جاءت بولد.
# فإن قيل: فقد ألغى النبي - صلى الله عليه وسلم - الشبه في لحوق النسب،
~~كما في " الصحيح ": «أن رجلا قال له: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - هل لك من إبل؟ قال: نعم.
# قال: فما ألوانها؟ قال: حمر، قال: فهل فيها من أورق؟ قال: نعم، إن فيها
~~لورقا، قال: فأنى لها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق، قال: وهذا عسى أن
~~يكون نزعه عرق» .
# PageV01P187
# قيل: إنما لم يعتبر الشبه هاهنا لوجود الفراش الذي هو أقوى منه، كما في
~~حديث ابن أمة زمعة، ولا يدل على ذلك على أنه لا يعتبر مطلقا، بل في الحديث
~~ما يدل على اعتبار الشبه، فإنه - صلى الله عليه وسلم - أحال على نوع آخر من
~~الشبه، وهو نزع العرق، وهذا الشبه أولى لقوته بالفراش، والله أعلم.
# قالت الحنفية: إذا لم ينازع مدعي الولد غيره فهو له، وإن نازعه غيره، فإن
~~كان أحدهما صاحب فراش: قدم على الآخر، فإن الولد للفراش، وإن استويا في عدم
~~الفراش، فإن ذكر أحدهما علامة بجسده ووصفه بصفة فهو له، وإن لم يصفه واحد
~~منهما، فإن كانا رجلين، أو رجلا وامرأة: ألحق بهما، وإن كانا امرأتين، فقال
~~أبو حنيفة: يلحق بهما حكما، مع العلم بأنه لم يخرج إلا من إحداهما، ولكن
~~ألحقه بهما في الحكم، كما لو كان المدعى به مالا، فأجري الإنسان مجرى
~~الأموال والحقوق.
# وقال أبو ms191 يوسف ومحمد: لا يلحق بهما، كما قال الجمهور، للقطع بأنه يستحيل
~~أن يولد منهما، بخلاف الرجلين، فإنه يمكن تخليقه من مائهما، كما يخلق من
~~ماء الرجل والمرأة.
# قالوا: وقد دل على اعتبار العلامات: قصة شاهد يوسف، وقول النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - للملتقط: «اعرف عفاصها ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبها
~~فعرفها فأدها إليه» (19) .
# قالوا: ولو أثرت القافة والشبه في نتاج الآدمي لأثر ذلك في نتاج الحيوان،
~~فكنا نحكم بالشبه في ذلك، كما نحكم به بين الآدميين، ولا نعلم بذلك قائلا.
# قالوا: ولأن الشبه أمر مشهود مدرك بحاسة البصر، فإما أن يحصل لنا ذلك
~~بالمشاهدة أو لا يحصل، فإن حصل لم تكن في القائف فائدة، ولا حاجة إليه، وإن
~~لم يحصل لنا بالمشاهدة لم نصدق القائف، فإنه يدعي أمرا حسيا لا يدرك بالحس.
# قالوا: وقد دل الحس على وقوع التشابه بين الأجانب الذين لا نسب بينهم،
~~ووقوع التخالف والتباين بين ذوي النسب الواحد، وهذا أمر معلوم بالمشاهدة لا
~~يمكن جحده، فكيف يكون دليلا على النسب، ويثبت به التوارث والحرمة والمحرمية
~~وسائر أحكام النسب؟ .
# قالوا: والاستلحاق موجب للحوق النسب، وقد وجد في المتداعيين وتساويا فيه،
~~فيجب أن يتساويا في حكمه، فإنه يمكن كونه منهما، وقد استلحقه كل واحد
~~منهما، والاستلحاق أقوى من الشبه، ولهذا: لو استلحقه مستلحق ووجدنا شبها
~~بينا بغيره: ألحقناه بمن استلحقه، ولم نلتفت إلى الشبه.
# قالوا: ولأن القائف إما شاهد وإما حاكم، فإن كان شاهدا فمستند شهادته
~~الرؤية، وهو وغيره فيها سواء، فجرى تفرده في الشهادة مجرى شهادة واحد من
~~بين الجمع العظيم بأمر لو وقع لشاركوه في العلم به، ومثل هذا لا يقبل.
# PageV01P188
# وإن كان حاكما: فالحاكم لا بد له من طريق يحكم بها، ولا طريق هاهنا إلا
~~الرؤية والشبه، وقد عرف أنه لا يصلح طريقا.
# قالوا: ولو كانت القافة طريقا شرعيا لما عدل عنها داود وسليمان صلوات
~~الله وسلامه عليهما في قصة الولد الذي ادعته المرأتان، بل حكم به داود
~~للكبرى، وحكم به سليمان للصغرى بالقرينة التي ms192 استدل بها من شفقتها عليه
~~بإقرارها به للكبرى، ولم يعتبر قافة ولا شبها. قالوا: وقد روى زيد بن أرقم
~~قال: «أتي علي - رضي الله عنه - وهو باليمن - بثلاثة وقعوا على امرأة في
~~طهر واحد، فسأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا، حتى سألهم جميعا،
~~فجعل كلما سأل اثنين قالا: لا، فأقرع بينهم، فألحق الولد بالذي صارت عليه
~~القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، قال: فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم
~~- فضحك، حتى بدت نواجذه» وفي لفظ «فمن قرع فله الولد، وعليه لصاحبيه ثلثا
~~الدية» . وفي لفظ «فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال، لا أعلم
~~إلا ما قال علي» أخرجه الإمام أحمد في " المسند " وأبو داود والنسائي وابن
~~ماجه والحاكم في صحيحه ".
# قال أبو محمد بن حزم: هذا خبر مستقيم السند، نقلته كلهم ثقات. اه. وهذا
~~حديث مداره على الشعبي وقد رواه عنه جماعة واختلف عليه. فرواه يحيى بن سعيد
~~القطان، وخالد بن عبد الله الواسطي، وعبد الله بن نمير، ومالك بن إسماعيل
~~النهدي، وقيس بن الربيع، عن الأجلح يحيى بن عبد الله بن حجية الكندي - عن
~~الشعبي عن عبد الله بن الخليل الحضرمي الكوفي عن زيد بن أرقم، ومن هذا
~~الوجه: أورده الحاكم. وكذلك رواه سفيان بن عيينة، وعلي بن مسهر عن الأجلح،
~~وقالا: عبد الله بن أبي الخليل. ورواه شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن
~~أبي الخليل أو ابن أبي الخليل " أن ثلاثة نفر اشتركوا " ولم يذكر زيدا، ولم
~~يرفعه. ورواه عبد الرزاق عن الثوري عن صالح بن صالح الهمداني عن الشعبي عن
~~عبد خير الحضرمي. ورواه ابن عيينة وجرير بن عبد الحميد وعبد الرحيم بن
~~سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي بن ذريح - ويقال: ذري الحضرمي -
~~عن زيد، ورواه خالد بن عبد الله الواسطي عن أبي إسحاق الشيباني عن سليمان
~~بن فيروز - عن الشعبي عن رجل من حضرموت عن زيد.
# PageV01P189
# وبالجملة فيكفي أن في هذا الحديث أمير المؤمنين، وفي الحديث شعبة، ms193 وإذا
~~كان شعبة في حديث لم يكن باطلا، وكان محفوظا
# وقد عمل به أهل الظاهر، وهو وجه للشافعية عند تعارض البينة، وهو ظاهر -
~~بل صريح - في عدم اعتبار القافة، فإنها لو كانت معتبرة لم يعدل عنها إلى
~~القرعة. قالوا: وأصح ما معكم: حديث أسامة بن زيد، ولا حجة فيه، لأن النسب
~~هناك ثابت بالفراش، فوافقه قول القائف فسر النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~بموافقة قول القائف لشرعه الذي جاء به من أن الولد للفراش وهذا الإخفاء به،
~~فمن أين يصلح ذلك لإثبات كون القافة طريقا مستقلا بإثبات النسب؟ .
# قال أصحاب الحديث: نحن إنما نحتاج إلى القافة عند التنازع في الولد، نفيا
~~وإثباتا، كما إذا ادعاه رجلان أو امرأتان، أو اعترف الرجلان بأنهما وطئا
~~المرأة بشبهة، وأن الولد من أحدهما، وكل منهما ينفيه عن نفسه، وحينئذ: فإما
~~أن نرجح أحدهما بلا مرجح، ولا سبيل إليه، وإما أن نلغي دعواهما فلا يلحق
~~بواحد منهما، وهو باطل أيضا، فإنهما معترفان بسبب اللحوق، وليس هنا سبب
~~غيرهما وإما أن يلحق بهما مع ظهور الشبه البين بأحدهما.
# وهو أيضا باطل شرعا وعرفا وقياسا كما تقدم. وإما أن يقدم أحدهما بوصفه
~~لعلامات في الولد. كما يقدم واصف اللقطة.
# وهذا - أيضا - لا اعتبار به هاهنا. بخلاف اللقطة. والفرق بينهما ظاهر.
~~فإن اطلاع غير الأب على بدن الطفل وعلاماته غير مستبعد بل هو واقع كثيرا،
~~فإن الطفل بارز ظاهر لوالديه وغيرهما، وأما اطلاع غير مالك اللقطة على
~~عددها وعفاصها ووعائها ووكائها: فأمر في غاية الندرة، فإن العادة جارية
~~بإخفائها وكتمانها، فإلحاق إحدى الصورتين بالأخرى ممتنع. وأما الإلحاق
~~بأمين فمقطوع ببطلانه واستحالته، عقلا وحسا، فهو كإلحاق ابن ستين سنة بابن
~~عشرين. وكيف ينكر القافة التي مدارها على الشبه الذي وضعه الله سبحانه بين
~~الوالدين والولد من يلحق الولد بأمين؟ فأين أحد هذين الحكمين من الآخر، في
~~العقل والشرع والعرف والقياس؟ .
# وما أثبت الله ورسوله قط حكما من الأحكام يقطع ببطلان سببه حسا أو عقلا،
~~فحاشا أحكامه سبحانه من ذلك، ms194 فإنه لا أحسن حكما منه سبحانه وتعالى ولا
~~أعدل، ولا يحكم حكما يقول العقل: ليته حكم بخلافه، بل أحكامه كلها مما يشهد
~~العقل والفطرة بحسنها، ووقوعها على أتم الوجوه وأحسنها، وأنه لا يصلح في
~~موضعها سواها.
# وأنت إذا عرضت على العقول كون الولد من أمين لم تجد قبولها له كقبولها
~~لكون الولد لمن
# PageV01P190
# أشبه الشبه البين، فإن هذا موافق لعادة الله وسنته في خلقه، وذلك مخالف
~~لعادته وسنته.
# وقولهم: " إنهما استويا في سبب الإلحاق - وهو الدعوى - فيستويان في
~~الحكم، وهو لحوق النسب ".
# فيقال: القاعدة أن صحة الدعوى يطلب بيانها من غير جهة المدعي مهما أمكن،
~~وقد أمكن هاهنا بيانها بالشبه البين يطلع عليه القائف، فكان اعتبار صحتها
~~بذلك أولى من اعتبار صحتها بمجرد الدعوى، فإذا انتفى السبب الذي يبين صحتها
~~من غير جهة المدعي - كالفراش والقافة - بغير إعمال الدعوى، فإذا استويا
~~فيها استويا في حكمها - فهذا محض الفقه ومقتضى قواعد الشرع. وأما أن تعمل
~~الدعوى المجردة مع ظهور ما يخالفها من الشبه البين الذي نصبه الله سبحانه
~~وتعالى علامة لثبوت النسب شرعا وقدرا: فهذا مخالف للقياس ولأصول الشرع.
# وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «البينة على المدعي» (21) "
~~والبينة " اسم لما يبين صحة الدعوى والشبه: بين صحة الدعوى، فإذا كان من
~~جانب أحد المتلاعنين كان النسب له، وإن كان من جهتهما كان النسب لهما.
# وقولهم: " لو أثر الشبه والقافة في نتاج الآدمي لأثر في نتاج الحيوان ".
~~جوابه من وجوه: أحدها: منع الملازمة، إذ لم يذكروا عليها دليلا سوى مجرد
~~الدعوى، فأين التلازم شرعا وعقلا بين الناس؟
# الثاني: أن الشارع يتشوف إلى ثبوت الأنساب مهما أمكن، ولا يحكم بانقطاع
~~النسب إلا حيث يتعذر إثباته، ولهذا ثبت بالفراش وبالدعوى وبالأسباب التي
~~بمثلها لا يثبت نتاج الحيوان.
# الثالث: أن إثبات النسب فيه حق لله وحق للولد وحق للأب، ويترتب عليه من
~~أحكام الوصل. بين العباد ما به قوام مصالحهم ما يترتب، فأثبته الشرع بأنواع
~~الطرق التي لا يثبت بمثلها نتاج الحيوان.
# الرابع: ms195 أن سببه الوطء، وهو إنما يقع غالبا في غاية التستر، ويكتم عن
~~العيون وعن اطلاع القريب والبعيد عليه، فلو كلف البينة على سببه لضاعت
~~أنساب بني آدم، وفسدت أحكام الصلات التي بينهم، ولهذا ثبت بأيسر شيء من
~~فراش ودعوى وشبه، حتى أثبته أبو حنيفة بمجرد العقد، مع القطع بعدم وصول
~~أحدهما إلى الآخر، وأثبته لأمين مع القطع بعدم خروجه منهما احتياطا للنسب،
~~ومعلوم أن الشبه أولى وأقوى من ذلك بكثير.
# PageV01P191
# الخامس: أن المقصود من نتاج الحيوان: إنما هو المال المجرد، فدعواه دعوى
~~مال محض، بخلاف دعوى النسب، فأين دعوى المال من دعوى النسب؟ وأين أسباب
~~ثبوت أحدهما من أسباب ثبوت الآخر؟ .
# السادس: أن المال يباح بالبذل، ويعارض عليه، ويقبل النقل، وتجوز الرغبة
~~عنه، والنسب بخلاف ذلك.
# السابع: أن الله سبحانه جعل بين أشخاص الآدميين من الفروق في صورهم
~~وأصواتهم وحلاهم ما يتميز به بعضهم من بعض، ولا يقع معه الاشتباه بينهم،
~~بحيث يتساوى الشخصان من كل وجه إلا في غاية الندرة، مع أنه لا بد من الفرق
~~وهذا القدر لا يوجد مثله بين أشخاص الحيوان، بل التشابه فيه أكبر والتماثل
~~أغلب، فلا يكاد الحس يميز بين نتاج الحيوان ونتاج غيره برد كل منهما إلى
~~أمه وأبيه، وإن كان قد يقع ذلك، لكن وقوعه قليل بالنسبة إلى أشخاص الآدمي،
~~فإلحاق أحدهما بالآخر ممتنع.
# الثامن: قولهم: " إن الاعتماد في القافة على الشبه، وهو أمر مدرك بالحس
~~فإن حصل بالمشاهدة، فلا حاجة إلى القائف، وإن لم يحصل لم يقبل قول القائف
~~".
# جوابه أن يقال: الأمور المدركة بالحس نوعان: نوع يشترك فيه الخاص والعام،
~~كالطول والقصر، والبياض والسواد ونحو ذلك، فهذا لا يقبل فيه تفرد المخبر
~~والشاهد بما لا يدركه الناس معه.
# والثاني: ما لا يلزم فيه الاشتراك، كرؤية الهلال، ومعرفة الأوقات، وأخذ
~~كل من الليل والنهار في الزيادة والنقصان، ونحو ذلك مما يختص بمعرفته أهل
~~الخبرة، من تعديل القسمة، وكبر الحيوان وصغره، والخرص ونحو ذلك، فهذا
~~وأمثاله مما مستنده الحس ولا يجب الاشتراك ms196 فيه، فيقبل فيه قول الواحد
~~والاثنين. ومن هذا: التشابه - بل والتماثل - بين الآدميين، فإن التشابه بين
~~الولد والوالد يظهر في صورة الطفل وشكله، وهيئة أعضائه، ظهورا خفيا، يختص
~~بمعرفته القائف دون غيره، ولهذا كانت العرب تعرف ذلك لبني مدلج، وتقر لهم
~~به، مع أنه لا يختص بهم، ولا يشترط كون القائف منهم.
# قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن القائف: هل يقضى بقوله؟ قال: يقضى
~~بقوله إذا علم، وأهل الحجاز يعرفون ذلك وشرط بعض الشافعية كونه مدلجيا،
~~وهذا ضعيف جدا لا يلتفت إليه.
# قال عبد الرحمن بن حاطب: " كنت جالسا عند عمر، فجاءه رجلان في غلام،
~~كلاهما يدعي أنه ابنه، فقال عمر - رضي الله عنه -: ادعوا لي أخا بني
~~المصطلق، فجاء فقال: انظر ابن أيهما تراه؟ فقال: قد اشتركا فيه " وذكر بقية
~~الخبر، وبنو المصطلق بطن من خزاعة لا نسب لهم في بني مدلج.
# PageV01P192
# وكذلك إياس بن معاوية كان غاية في القيافة وهو من مزينة، وشريح بن الحارث
~~القاضي كان قائفا، وهو من كندة، وقد قال أحمد: أهل الحجاز يعرفون ذلك، ولم
~~يخصه ببني مدلج.
# والمقصود: أن أهل القيافة كأهل الخبرة وأهل الخرص والقاسمين وغيرهم، ممن
~~اعتمادهم على الأمور المشاهدة المرئية لهم، ولهم فيها علامات يختصون
~~بمعرفتها: من التماثل والاختلاف والقدر والمساحة وأبلغ من ذلك: الناس
~~يجتمعون لرؤية الهلال، فيراه من بينهم الواحد والاثنان، فيحكم بقوله أو
~~قولهما دون بقية الجمع.
# قولهم: " إنا ندرك التشابه بين الأجانب، والاختلاف بين المشتركين في
~~النسب ". قلنا: نعم، لكن الظاهر الأكثر خلاف ذلك، وهو الذي أجرى الله
~~سبحانه وتعالى به العادة، وجواز التخلف عن الدليل والعلامة الظاهرة في
~~النادر: لا يخرجه عن أن يكون دليلا عند عدم معارضة ما يقاومه، ألا ترى أن
~~الفراش دليل على النسب والولادة، وأنه ابنه؟ ويجوز - بل يقع كثيرا - تخلف
~~دلالته، وتخليق الولد من غير ماء صاحب الفراش، ولا يبطل ذلك كون الفراش
~~دليلا، وكذلك أمارات الخرص والقسمة والتقويم وغيرها: قد تتخلف عنها أحكامها
~~ومدلولاتها، ولا يمنع ذلك اعتبارها، ms197 وكذلك شهادة الشاهدين وغيرهما، وكذلك
~~الأقراء والقرء الواحد في الدلالة على براءة الرحم، فإنها دليل ظاهر مع
~~جواز تخلف دلالته، ووقوع ذلك وأمثال ذلك كثير.
# قولهم: " إن الاستلحاق موجب للحوق النسب، وقد اشتركا فيه، فيشتركان في
~~موجبه ". قلنا: هذا صحيح إذا لم يتميز أحدهما بأمر خارج عن الدعوى، فأما
~~إذا تميز بأمر آخر، كالفراش والشبه: كان اللحاق به، كما لو تميز بالبينة،
~~بل الشبه نفسه بينة من أقوى البينات، فإنها اسم لما يبين الحق ويظهره،
~~وظهور الحق هاهنا بالشبه: أقوى من ظهوره بشهادة من يجوز عليه الوهم والغلط
~~والكذب، وأقوى بكثير من الفراش يقطع بعدم اجتماع الزوجين فيه. قولهم: "
~~القائف إما شاهد وإما حاكم. .. إلخ ".
# قلنا: هذا فيه قولان لمن يقول بالقافة، هما روايتان عن أحمد، ووجهان
~~لأصحاب الشافعي، مبنيان على أن القائف: هل هو حاكم أو شاهد؟ عند طائفة من
~~أصحابنا وعند آخرين: ليسا مبنيين على ذلك، بل الخلاف جار، سواء قلنا:
~~القائف حاكم أو شاهد، كما نعتبر حاكمين في جزاء الصيد. وكذلك إذا قبلنا
~~قوله وحده: جاز ذلك، وإن جعلناه شاهدا، كما نقبل قول القاسم والخارص
~~والمقوم والطبيب ونحوهم وحده.
# ومنهم من يبني الخلاف على كونه شاهدا أو مخبرا، فإن جعلناه مخبرا اكتفي
~~بخبره وحده، كالخبر عن الأمور الدينية، وإن جعلناه شاهدا لم نكتف بشهادته
~~وحده، وهذا أيضا ضعيف، فإن الشاهد
# PageV01P193
# مخبر، والمخبر شاهد وكل من شهد بشيء فقد أخبر به، والشريعة لم تفرق بين
~~ذلك أصلا، وإنما هذا على أصل من اشترط في قبول الشهادة لفظ " الشهادة " دون
~~مجرد الإخبار.
# وقد تقدم بيان ضعف ذلك، وأنه لا دليل عليه، بل الأدلة كثيرة - من الكتاب
~~والسنة - تدل على خلافه.
# والقضايا التي رويت في القافة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة
~~بعده: ليس في قضية واحدة، منها أنهم قالوا: القائف تلفظ بلفظة " أشهد أنه
~~ابنه " ولا يتلفظ بذلك القائف أصلا، وإنما وقع الاعتماد على مجرد خبره، وهو
~~شهادة منه، وهذا بين لمن تأمله، ونصوص أحمد لا تشعر بهذا ms198 البناء الذي ذكره
~~بوجه، وإنما المتأخرون يتصرفون في نصوص الأئمة، ويبنونها على ما لم يخطر
~~لأصحابها ببال، ولا جرى لهم في مقال، ويتناقله بعضهم عن بعض، ثم يلزمهم من
~~طرده لوازم لا يقول بها الأئمة، فمنهم من يطردها ويلتزم القول بها، ويضيف
~~ذلك إلى الأئمة، وهم لا يقولون به فيروج بين الناس بجاه الأئمة، ويفتي
~~ويحكم به والإمام لم يقله قط، بل يكون قد نص على خلافه.
# ونحن نذكر نصوص الإمام أحمد في هذه المسألة: قال جعفر بن محمد النسائي:
~~سمعت أبا عبد الله يسأل عن الولد يدعيه الرجلان؟ قال: يدعي له رجلان من
~~القافة، فإن ألحقاه بأحدهما: فهو له.
# وقال محمد بن داود المصيصي: سئل أبو عبد الله عن جارية بين رجلين وقعا
~~عليها؟ قال: إن ألحقوه بأحدهما فهو له، قيل له: إن قال أحد القافة: هو
~~لهذا، وقال الآخر: هو لهذا؟ قال: لا يقبل قول واحد حتى يجتمع اثنان، يكونان
~~كشاهدين.
# وقال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: إن قال أحد القافة: هو لهذا.
# وقال الآخر: هو لهذا؟ قال: لا يقبل قول واحد حتى يجتمع اثنان، فيكونا
~~كشاهدين، وإذا شهد اثنان من القافة أنه لهذا: فهو له.
# واحتج من رجح هذا القول بأنه حكم بالشبه، فيعتبر فيه العدد، كالحكم
~~بالمثل في جزاء الصيد.
# قالوا: بل هو أولى لأن درك المثلية في الصيد أظهر بكثير من دركها هاهنا:
~~فإذا تابع القائف غيره سكنت النفس واطمأنت إلى قوله.
# وقال أحمد - وفي رواية أبي طالب - في الولد يكون بين الرجلين: يدعي
~~القائف، فإذا قال هو منهما: فهو منهما، نظرا إلى ما يقول القائف، وإن جعله
~~لواحد: فهو لواحد.
# وقال في رواية إسماعيل بن سعيد: وسئل عن القائف: هل يقضى بقوله؟ فقال:
~~يقضى بذلك إذا علم.
# ومن حجة هذا القول - وهو اختيار القاضي وصاحب " المستوعب "، والصحيح من
~~المذهب
# PageV01P194
# الشافعي، وقول أهل الظاهر -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سر بقول
~~مجزز المدلجي وحده، وصح عن عمر أنه استقاف المصطلقي وحده، كما تقدم،
~~واستقاف ms199 ابن عباس ابن كلدة وحده، واستلحق بقوله.
# وقد نص أحمد على أنه يكتفى بالطبيب والبيطار الواحد إذا لم يوجد سواه
~~والقائف مثله، فتخرج له رواية ثالثة كذلك، والله أعلم.
# بل هذا أولى من الطبيب والبيطار، لأنهما أكثر وجودا منه، فإذا اكتفي
~~بالواحد منهما - مع عدم غيره - فالقائف أولى.
# وأما قولكم: " إن داود وسليمان لم يحكما بالقافة في قصة الولد الذي ادعته
~~المرأتان ".
# فيقال: قد اختلف القائلون بالقافة: هل يعتبر في تداعي المرأتين كما يعتبر
~~في تداعي الرجلين؟ وفي ذلك وجهان لأصحاب الشافعي:
# أحدهما: لا يعتبر هاهنا، وإن اعتبر في تداعي الرجلين.
# قالوا: والفرق بينهما أنا يمكننا التوصل إلى معرفة الأم يقينا، بخلاف
~~الأب، فإنا لا سبيل لنا إلى ذلك، فاحتجنا إلى القافة، وعلى هذا: فلا إشكال.
# والوجه الآخر - وهو الصحيح -: أن القافة تجري هاهنا كما تجري بين
~~الرجلين، قاله أحمد - في رواية ابن الحكم في يهودية ومسلمة ولدتا، فادعت
~~اليهودية ولد المسلمة - قيل له: يكون في هذا القافة؟ قال: ما أحسنه اه.
# والأحاديث المتقدمة التي دلت على أن الولد يأخذ الشبه من الأم تارة، ومن
~~الأب تارة: تدل على صحة هذا القول.
# فإن الحكم بالقافة إنما يتوهم بالشبه، وقد تقدم في ذلك حديث عائشة وأم
~~سلمة، وأنس بن مالك، وثوبان، وعبد الله بن سلام، وكون الأم تمكن معرفتها
~~يقينا - بخلاف الأب - لا يدل على أن القافة لا تعتبر في حق المرأتين، لأنا
~~إنما نستعملها عند عدم معرفة الأم، ولا يلزم من عدم استعمالها عند تيقن
~~معرفة الأم عدم استعمالها عند الجهل بها، كما أنا إنما نستعملها في حق
~~الرجلين عند عدم تيقن الفراش، لا عند تيقنه.
# وأما كون داود وسليمان لم يعتبراها: فإما ألا يكون ذلك شريعة لهما، وهو
~~الظاهر، إذ لو كان ذلك شرعا لدعوا القافة للولد.
# وإما أن تكون القافة مشروعة في تلك الشريعة، ولكن في حق الرجلين، كما هو
~~أحد القولين في شريعتنا، وحينئذ فلا كلام. وإما أن تكون مشروعة مطلقا، ولكن
~~أشكل على نبي الله أمر ms200 الشبه بحيث لم يظهر لهما، وأن
# PageV01P195
# القائف لا يعلم الحال في كل صورة، بل قد يشتبه عليه كثيرا. وعلى كل
~~تقدير: فلا حجة في القصة على إبطال حكم القافة في شريعتنا، والله أعلم.
# بل قصة داود وسليمان صريحة في إبطال الولد بأمين، فإنه لم يحكم به نبي من
~~النبيين الكريمين - صلوات الله عليهما وسلامه - بل اتفقا على إلغاء هذا
~~الحكم، فالذي دلت عليه القصة لا يقولون به، والذي يقولون به غير ما دلت
~~عليه القصة.
### | 96 - 
# (فصل)
# وأما حديث زيد بن أرقم - في قصة علي في الولد الذي ادعاه الثلاثة
~~والإقراع بينهما: فهو حديث مضطرب جدا، كما تقدم ذكره.
# وقد قال علي بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث؟ فقال: هذا حديث
~~منكر، لا أدري ما هذا ولا أعرفه صحيحا.
# وقال له إسحاق بن منصور: حديث زيد بن أرقم " أن ثلاثة وقعوا على امرأة في
~~طهر واحد؟ " قال: حديث عمر في القافة أعجب إلي. وذكر البخاري في تاريخه ":
~~أن عبد الله بن الخليل لا يتابع على هذا الحديث. وهذا يوافق قول أحمد: أنه
~~حديث منكر.
# ويدل عليه أيضا: ما رواه قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن علي - رضي الله
~~عنه - " أن رجلين وقعا على امرأة في طهر واحد، فجاءت بولد، فدعا له علي
~~القافة، وجعله ابنهما جميعا، يرثهما ويرثانه " وهذا يدل على أن مذهب علي -
~~رضي الله عنه -: الأخذ بالقافة دون القرعة.
# وأيضا: فالمعهود من استعمال القرعة إنما هو إذا لم يكن هناك مرجح سواها.
~~ومعلوم أن القافة مرجحة: إما شهادة، وإما حكما، وإما فتيا؛ فلا يصار إلى
~~القرعة مع وجودها. وأيضا: فنفاة القافة لا يأخذون بحديث علي في القرعة، ولا
~~بحديثه وحديث عمر في القافة، فلا يقولون بهذا ولا بهذا.
# فنقول: حديث علي: إما أن يكون ثابتا أو ليس بثابت، فإن لم يثبت فلا
~~إشكال، وإن كان ثابتا، فهو واقعة عين، تحتمل، وجوها: أحدها: أنه لا يكون قد
~~وجد في ذلك المكان وفي ذلك الوقت قائف، ms201 أو يكون قد أشكل على القائف ولم
~~يتبين له، أو يكون لعدم كون القيافة طريقا شرعيا، وإذا احتملت القصة هذا
~~وهذا وهذا: لم يجزم بوقوع أحد الاحتمالات إلا بدليل، وقد تضمنت القصة أمرين
~~مشكلين:
# PageV01P196
# أحدهما: ثبوت النسب بالقرعة.
# والثاني: إلزام من خرجت له القرعة بثلثي الدية للآخر. فمن صحح الحديث
~~ونفى الحكم والتعليل - كبعض أهل الظاهر - قال به ولم يلتفت إلى معنى ولا
~~علة ولا حكمة، وقال: ليس هنا إلا التسليم والانقياد. وأما من سلك طريق
~~التعليل والحكمة، فقد يقول: إنه إذا تعذرت القافة وأشكل الأمر عليها: كان
~~المصير إلى القرعة أولى من ضياع نسب الولد، وتركه هملا لا نسب له، وهو ينظر
~~إلى ناكح أمه وواطئها، فالقرعة هاهنا أقرب الطرق إلى إثبات النسب، فإنها
~~طريق شرعي، وقد سدت الطرق سواها، وإذا كانت صالحة لتعيين الأملاك المطلقة،
~~وتعيين الرقيق من الحر، وتعيين الزوجة من الأجنبية، فكيف لا تصلح لتعيين
~~صاحب النسب من غيره؟ .
# والمعلوم أن طرق حفظ الأنساب أوسع من طرق حفظ الأموال، والشارع إلى ذلك
~~أعظم تشوفا، فالقرعة شرعت لإخراج المستحق تارة، ولتعيينه تارة، هاهنا أحد
~~المتداعيين هو أبوه حقيقة، فعملت القرعة في تعيينه، كما عملت في تعيين
~~الزوجة عند اشتباهها بالأجنبية، فالقرعة تخرج المستحق شرعا، كما تخرجه
~~قدرا.
# وقد تقدم في تقرير صحتها واعتبارها ما فيه شفاء، فلا استبعاد في الإلحاق
~~بها عند تعينها طريقا، بل خلاف ذلك، هو المستبعد.
# الأمر الثاني: إلزام من خرجت له القرعة بثلثي الدية لصاحبه، ولهذا أيضا
~~وجه، فإن وطئ كل واحد من الآخرين كان صالحا لحصول الولد له، ويحتمل أن يكون
~~الولد له في نفس الأمر، فلما خرجت القرعة لأحدهم: أبطلت ما كان من الواطئين
~~من حصول الولد له، فقد بذر كل منهم بذرا يرجو به أن يكون الزرع له، فقد
~~اشتركوا في البذر، فإذا فاز أحدهم بالزرع: كان من العدل أن يضمن لصاحبيه
~~ثلثي القيمة، والدية قيمة الولد شرعا، فلزمه ضمان ثلثيها لصاحبيه، إذ
~~الثلثان عوض ثلثي الولد الذي استبد به ms202 دونهما، مع اشتراكهما في سبب حصوله.
~~وهذا أصح من كثير من الأحكام التي يثبتونها بآرائهم وأقيستهم، والمعنى فيه
~~أظهر.
# وقد اعتبر الصحابة - رضي الله عنهم - مثل ذلك في ولد المغرور، حيث حكموا
~~بحريته، وألزموا الواطئ فداءه بمثله لما فوت رقه على سيد الأمة، هذا مع أنه
~~لم يوجد من سيدها هنا كوطء يكون منه ولد، بل الزوج وحده هو الواطئ، ولكن
~~لما كان الولد تابعا لأمه في الرق: كان بصدد أن يكون رقيقا لسيدها، فلما
~~فاته ذلك - بانعقاد الولد حرا من أمته - ألزموا الواطئ بأن يغرم له نظيره،
~~ولم يلزموه بالدية، لأنه إنما فوت عليه رقيقا، ولم يفوت عليه حرا، وفي قصة
~~علي: كان
# PageV01P197
# الذي فوته الواطئ القارع حرا، فلزمته حصة صاحبيه من الدية ولو كان واحدا
~~لزمه نصف الدية.
# فهذا أحسن وجوه الحديث، فإن كان صحيحا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- فالقول الصحيح هو القول بموجبه، ولا قول سواه، وبالله التوفيق.
### | [فصل الحكم بين الناس فيما لا يتوقف على الدعوى]
### | 97 - 
# (فصل)
# هذا كله في الحكم بين الناس في الدعاوى. وأما الحكم بينهم فيما لا يتوقف
~~على الدعوى: فهو المسمى بالحسبة، والمتولي له: والي الحسبة.
# وقد جرت العادة بإفراد هذا النوع بولاية خاصة، كما أفردت ولاية المظالم
~~بولاية خاصة، والمتولي لها يسمى والي المظالم، وولاية المال قبضا وصرفا
~~بولاية خاصة، والمتولي لذلك يسمى وزيرا، وناظر البلد، والمتولي لإحصاء
~~المال ووجوهه وضبطه، تسمى ولايته: ولاية استيفاء، والمتولي لاستخراجه
~~وتحصيله ممن هو عليه، تسمى ولايته ولاية السر، والمتولي لفصل الخصومات،
~~وإثبات الحقوق، والحكم في الفروج والأنكحة والطلاق والنفقات، وصحة العقود
~~وبطلانها: هو المخصوص باسم الحاكم والقاضي، وإن كان هذا الاسم يتناول كل
~~حاكم بين اثنين وقاض بينهما، فيدخل أصحاب هذه الولايات جميعهم تحت قوله
~~تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس
~~أن تحكموا بالعدل} [النساء: 58] وتحت قوله تعالى: {فلا تخشوا الناس واخشون
~~ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله ms203 فأولئك هم
~~الكافرون} [المائدة: 44] ، وقوله: {فأولئك هم الظالمون} [المائدة: 45]
~~وقوله: {فأولئك هم الفاسقون} [المائدة: 47] وتحت قوله: {وأن احكم بينهم بما
~~أنزل الله ولا تتبع أهواءهم} [المائدة: 49] وقوله - صلى الله عليه وسلم -:
~~«القضاة ثلاثة» وقوله: «من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين» وقوله - صلى الله
~~عليه وسلم -: «المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن - وكلتا
~~يديه يمين - الذين يعدلون في
# PageV01P198
# حكمهم وأهليهم وما ولوا» .
# والمقصود: أن الحكم بين الناس في النوع الذي لا يتوقف على الدعوى: هو
~~المعروف بولاية الحسبة.
# وقاعدته وأصله: هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي بعث الله به
~~رسله، وأنزل به كتبه، ووصف به هذه الأمة، وفضلها لأجله على سائر الأمم التي
~~أخرجت للناس، وهذا واجب على كل مسلم قادر، وهو فرض كفاية، ويصير فرض عين
~~على القادر الذي لم يقم به غيره من ذوي الولاية والسلطان، فعليهم من الوجوب
~~ما ليس على غيرهم، فإن مناط الوجوب: هو القدرة، فيجب على القادر ما لا يجب
~~على العاجز.
# قال تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: 16] وقال النبي - صلى
~~الله عليه وسلم -: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» .
# وجميع الولايات الإسلامية: مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن
~~من المتولين من يكون بمنزلة الشاهد المؤتمن، والمطلوب منه: الصدق، مثل صاحب
~~الديوان الذي وظيفته: أن يكتب المستخرج والمصروف، والنقيب والعريف الذي
~~وظيفته: إخبار ولي الأمر بالأحوال، ومنهم من يكون بمنزلة الآمر المطاع،
~~والمطلوب منه: العدل، مثل الأمير والحاكم والمحتسب.
# ومدار الولايات كلها: على الصدق في الإخبار، والعدل في الإنشاء، وهما
~~قرينان في كتاب الله تعالى، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - قال تعالى:
~~{وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا} [الأنعام: 115] .
# وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ذكر الأمراء الظلمة: «من صدقهم
~~بكذبهم، وأعانهم على ظلمهم، فليس مني، ولست منه، ولا يرد علي الحوض، ومن لم
~~يصدقهم بكذبهم، ولم يعنهم على ظلمهم، فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض»
~~وقال تعالى: {هل أنبئكم على من تنزل الشياطين ms204 - تنزل على كل أفاك أثيم}
~~[الشعراء: 221 - 222]
# PageV01P199
# فالأفاك: الكاذب، والأثيم: الظالم الفاجر
# وقال تعالى: {لنسفعا بالناصية} [العلق: 15] {ناصية كاذبة خاطئة} [العلق:
~~16] وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى
~~البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور،
~~وإن الفجور يهدي إلى النار» .
# ولهذا يجب على كل ولي أمر أن يستعين في ولايته بأهل الصدق والعدل،
~~والأمثل فالأمثل، وإن كان فيه كذب وفجور، ف " إن الله يؤيد هذا الدين
~~بالرجل الفاجر " و " بأقوام لا خلاق لهم ".
# قال عمر - رضي الله عنه -: " من قلد رجلا على عصابة، وهو يجد في تلك
~~العصابة من هو أرضى لله منه، فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين ".
# والغالب: أنه لا يوجد الكامل في ذلك، فيجب تحري خير الخيرين، ودفع شر
~~الشرين، وقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - يفرحون بانتصار الروم والنصارى
~~على المجوس عباد النار؛ لأن النصارى أقرب إليهم من أولئك، وكان يوسف الصديق
~~- عليه السلام - نائبا لفرعون مصر، وهو وقومه مشركون، وفعل من الخير والعدل
~~ما قدر عليه، ودعا إلى الإيمان بحسب الإمكان.
### | [فصل في عموم الولايات وخصوصها]
### | 98 - 
# (فصل)
# PageV01P200
# عموم الولايات وخصوصها: إذا عرف هذا فعموم الولايات وخصوصها، وما يستفيده
~~المتولي بالولاية: يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف، وليس لذلك حد في
~~الشرع، فقد يدخل في ولاية القضاء - في بعض الأزمنة والأمكنة - ما يدخل في
~~ولاية الحرب في زمان ومكان آخر، وبالعكس، وكذلك الحسبة، وولاية المال،
~~وجميع هذه الولايات في الأصل ولايات دينية، ومناصب شرعية، فمن عدل في ولاية
~~من هذه الولايات، وساسها بعلم وعدل، وأطاع الله ورسوله بحسب الإمكان، فهو
~~من الأبرار العادلين، ومن حكم فيها بجهل وظلم، فهو من الظالمين المعتدين، و
~~{إن الأبرار لفي نعيم} [الانفطار: 13] {وإن الفجار لفي جحيم} [الانفطار:
~~14] .
# فولاية الحرب في هذه الأزمنة، في البلاد الشامية والمصرية وما جاورها:
~~تختص بإقامة الحدود: من القتل، والقطع، والجلد، ويدخل فيها الحكم في دعاوى
~~التهم التي ليس فيها شهود ولا إقرار، كما تختص ms205 ولاية القضاء بما فيه كتاب
~~وشهود وإقرار، من الدعاوى التي تتضمن إثبات الحقوق والحكم بإيصالها إلى
~~أربابها، والنظر في الأبضاع والأموال التي ليس لها ولي معين، والنظر في حال
~~نظار الوقوف، وأوصياء اليتامى، وغير ذلك.
# وفي بلاد أخرى - كبلاد الغرب - ليس لوالي الحرب مع القاضي حكم في شيء،
~~إنما هو منفذ لما يأمر به متولي القضاء.
# وأما ولاية الحسبة: فخاصتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما ليس من
~~خصائص الولاة والقضاة، وأهل الديوان ونحوهم، فعلى متولي الحسبة أن يأمر
~~العامة بالصلوات الخمس في مواقيتها، ويعاقب من لم يصل بالضرب والحبس، وأما
~~القتل: فإلى غيره، ويتعاهد الأئمة والمؤذنين، فمن فرط منهم فيما يجب عليه
~~من حقوق الأمة وخرج عن المشروع ألزمه به، واستعان فيما يعجز عنه بوالي
~~الحرب والقاضي.
# واعتناء ولاة الأمور بإلزام الرعية بإقامة الصلاة أهم من كل شيء، فإنها
~~عماد الدين، وأساسه وقاعدته، وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يكتب إلى
~~عماله: " إن أهم أمركم عندي الصلاة،
# PageV01P201
# فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها أشد إضاعة ".
~~ويأمر والي الحسبة بالجمعة والجماعة وأداء الأمانة والصدق، والنصح في
~~الأقوال والأعمال، وينهى عن الخيانة، وتطفيف المكيال والميزان، والغش في
~~الصناعات والبياعات، ويتفقد أحوال المكاييل والموازين، وأحوال الصناع الذين
~~يصنعون الأطعمة والملابس والآلات، فيمنعهم من صناعة المحرم على الإطلاق،
~~كآلات الملاهي، وثياب الحرير للرجال، ويمنع من اتخاذ أنواع المسكرات، ويمنع
~~صاحب كل صناعة من الغش في صناعته، ويمنع من إفساد نقد الناس وتغييرها،
~~ويمنع من جعل النقود متجرا، فإنه بذلك يدخل على الناس من الفساد ما لا
~~يعلمه إلا الله، بل الواجب: أن تكون النقود رءوس أموال، يتجر بها، ولا يتجر
~~فيها، وإذا حرم السلطان سكة أو نقدا منع من الاختلاط بما أذن في المعاملة
~~به.
# ومعظم ولايته وقاعدتها: الإنكار على هؤلاء الزغلية، وأرباب الغش في
~~المطاعم والمشارب والملابس وغيرها، فإن هؤلاء يفسدون مصالح الأمة، والضرر
~~بهم عام لا يمكن الاحتراز منه، فعليه ألا يهمل أمرهم، وأن ينكل ms206 بهم
~~وأمثالهم، ولا يرفع عنهم عقوبته، فإن البلية بهم عظيمة، والمضرة بهم شاملة
~~ولا سيما هؤلاء الكيماويين الذين يغشون النقود والجواهر، والعطر والطيب
~~وغيرها، يضاهئون بزغلهم وغشهم خلق الله، والله تعالى لم يخلق شيئا فيقدر
~~العباد أن يخلقوا كخلقه، قال تعالى - فيما حكى عنه رسوله - صلوات الله
~~وسلامه عليه -: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي، فليخلقوا ذرة، فليخلقوا
~~شعيرة» .
# ولهذا كانت المصنوعات - كالطبائخ والملابس والمساكن - غير مخلوقة إلا
~~بتوسط الناس، وقال تعالى: {وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون}
~~[يس: 41] {وخلقنا لهم من مثله ما يركبون} [يس: 42] ، وقال تعالى: {أتعبدون
~~ما تنحتون} [الصافات: 95] {والله خلقكم وما تعملون} [الصافات: 96] وكانت
~~المخلوقات من المعادن والنبات والدواب غير مقدور لبني آدم أن
# PageV01P202
# يصنعوها، لكن يشبهون بها على سبيل الغش، وهذا حقيقة الكيمياء، فإنها ذهب
~~مشبه.
# ويدخل في المنكرات: ما نهى الله عنه ورسوله من العقود المحرمة، مثل عقود
~~الربا، صريحا واحتيالا، وعقود الميسر، كبيوع الغرر، وكحبل الحبلة.
~~والملامسة والمنابذة، والنجش. وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها،
~~وتصرية الدابة اللبون، وسائر أنواع التدليس، وكذلك سائر الحيل المحرمة على
~~أكل الربا، وهي ثلاثة أقسام: أحدها: ما يكون من واحد، كما إذا باعه سلعة
~~بنسيئة، ثم اشتراها منه بأقل من ثمنها نقدا. حيلة على الربا.
# ومنها: ما تكون ثنائية. وهي أن تكون من اثنين: مثل أن يجمع إلى القرض:
~~بيعا أو إجارة أو مساقاة أو مزارعة ونحو ذلك، وقد ثبت عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - أنه قال: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم
~~يضمن، ولا بيع ما ليس عندك» قال الترمذي: حديث صحيح، وفي سنن أبي داود عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من باع بيعتين في بيعة فله
~~أوكسهما، أو الربا» .
# ومنها: ما تكون ثلاثية، وهي أن يدخلا بينهما محللا للربا، فيشتري السلعة
~~من آكل الربا، ثم يبيعها لمعطي الربا إلى أجل، ثم يعيدها إلى صاحبها بنقص
~~دراهم يستعيدها المحلل. وهذه ms207 المعاملات: منها ما هو حرام بالاتفاق، مثل
~~التي يباع فيها المبيع قبل القبض الشرعي، أو بغير الشرط الشرعي، أو يقلب
~~فيها الدين على المعسر، فإن المعسر يجب إنظاره، ولا تجوز الزيادة عليه
~~بمعاملة ولا غيرها، ومتى استحل المرابي قلب الدين، وقال للمدين: إما أن
~~تقضي، وإما أن تزيد في الدين والمدة: فهو كافر، يجب أن يستتاب، فإن تاب
~~وإلا قتل، وأخذ ماله فيئا لبيت المال. فعلى والي الحسبة إنكار ذلك جميعه،
~~والنهي عنه، وعقوبة فاعله، ولا يتوقف ذلك على دعوى ومدعى عليه، فإن ذلك من
~~المنكرات التي يجب على ولي الأمر إنكارها، والنهي عنها.
### | [فصل ومن المنكرات]
### | 99 - 
# (فصل)
# PageV01P203
# ومن المنكرات: تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق، فإن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - نهى عن ذلك، لما فيه من تغرير البائع، فإنه لا يعرف السعر،
~~فيشتري منه المشتري بدون القيمة، ولذلك أثبت له النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- الخيار إذا دخل إلى السوق، ولا نزاع في ثبوت الخيار له مع الغبن.
# وأما ثبوته بلا غبن: ففيه عن أحمد روايتان: إحداهما: يثبت، وهو قول،
~~الشافعي، لظاهر الحديث.
# والثانية: لا يثبت لعدم الغبن، ولذلك ثبت الخيار للمشتري المسترسل إذا
~~غبن، وفي الحديث «غبن المسترسل ربا» وفي تفسيره قولان، أحدهما: أنه الذي لا
~~يعرف قيمة السلعة.
# والثاني - وهو المنصوص عن أحمد - أنه الذي لا يماكس، بل يسترسل إلى
~~البائع، ويقول: أعطني هذا. وليس لأهل السوق أن يبيعوا المماكس بسعر،
~~ويبيعوا المسترسل بغيره، وهذا مما يجب على والي الحسبة إنكاره، وهذا بمنزلة
~~تلقي السلع، فإن القادم جاهل بالسعر.
# ومن هذا: تلقي سوقة الحجيج الجلب من الطريق، وسبقهم إلى المنازل يشترون
~~الطعام والعلف، ثم يبيعونه كما يريدون، فيمنعهم والي الحسبة من التقدم
~~لذلك، حتى يقدم الركب،
# لما في ذلك من مصلحة الركب
# ، ومصلحة الجالب، ومتى اشتروا شيئا من ذلك منعهم من بيعه بالغبن الفاحش.
# PageV01P204
# ومن ذلك: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد، دعوا
~~الناس يرزق الله بعضهم من بعض» .
# قيل ms208 لابن عباس: ما معنى قوله: «لا يبع حاضر لباد» ؟ قال: " لا يكون له
~~سمسارا ". وهذا النهي لما فيه من ضرر المشتري، فإن المقيم إذا وكله القادم
~~في بيع سلعة يحتاج الناس إليها، والقادم لا يعرف السعر: أضر ذلك بالمشتري
~~كما أن النهي عن تلقي الجلب فيه من الإضرار بالبائعين. ومن ذلك: الاحتكار
~~لما يحتاج الناس إليه.
# وقد روى مسلم في صحيحه " عن معمر بن عبد الله العدوي: أن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - قال: «لا يحتكر إلا خاطئ» ، فإن المحتكر الذي يعمد إلى
~~شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم ويريد إغلاءه عليهم: هو
~~ظالم لعموم الناس، ولهذا كان لولي الأمر أن يكره المحتكرين على بيع ما
~~عندهم بقيمة المثل، عند ضرورة الناس إليه، مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه،
~~والناس في مخمصة، أو سلاح لا يحتاج إليه، والناس يحتاجون إليه للجهاد، أو
~~غير ذلك، فإن من اضطر إلى طعام غيره: أخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل،
~~ولو امتنع من بيعه، إلا بأكثر من سعره، فأخذه منه بما طلب: لم تجب عليه إلا
~~قيمة مثله.
# وكذلك من اضطر إلى الاستدانة من الغير، فأبى أن يعطيه إلا بربا، أو
~~معاملة ربوية، فأخذه منه بذلك: لم يستحق عليه إلا مقدار رأس ماله. وكذلك
~~إذا اضطر إلى منافع ماله، كالحيوان والقدر والفأس ونحوها: وجب عليه بذلها
~~له مجانا، في أحد الوجهين، وهو الأصح، وبأجرة المثل في الآخر.
# PageV01P205
# ولو اضطر إلى طعامه وشرابه، فحبسه عنه حتى مات جوعا وعطشا: ضمنه بالدية
~~عند الإمام أحمد، واحتج بفعل عمر بن الخطاب، وقيل له: تذهب إليه؟ فقال: إي
~~والله.
### | [فصل في التسعير]
### | 100 - 
# (فصل)
# وأما التسعير: فمنه ما هو ظلم محرم، ومنه ما هو عدل جائز. فإذا تضمن ظلم
~~الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه، أو منعهم مما أباح الله
~~لهم، فهو حرام، وإذا تضمن العدل بين الناس، مثل إكراههم على ما يجب عليهم
~~من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم ms209 عليهم من أخذ الزيادة على عوض
~~المثل، فهو جائز، بل واجب.
# فأما القسم الأول: فمثل ما روى أنس قال: «غلا السعر على عهد النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسول الله، لو سعرت لنا؟ فقال: إن الله هو
~~القابض الرازق، الباسط المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد
~~بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال» رواه أبو داود والترمذي وصححه.
# فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم، وقد
~~ارتفع السعر - إما لقلة الشيء، وإما لكثرة الخلق - فهذا إلى الله، فإلزام
~~الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها: إكراه بغير حق.
# وأما الثاني: فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها، مع ضرورة الناس إليها
~~إلا بزيادة على القيمة المعروفة، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا
~~معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل، فالتسعير هاهنا إلزام بالعدل الذي
~~ألزمهم الله به.
### | [فصل في أقبح الظلم]
### | 101 - 
# (فصل)
# ومن أقبح الظلم: إيجار الحانوت على الطريق، أو في القرية، بأجرة معينة
~~على ألا يبيع أحد غيره، فهذا ظلم حرام على المؤجر والمستأجر، وهو نوع من
~~أخذ أموال الناس قهرا، وأكلها بالباطل، وفاعله قد تحجر واسعا، فيخاف عليه
~~أن يحجر الله عنه رحمته، كما حجر على الناس فضله ورزقه.
### | [فصل في حصر البيع على أناس معينين]
### | 102 - 
# (فصل)
# PageV01P206
# ومن ذلك: أن يلزم الناس ألا يبيع الطعام أو غيره من الأصناف إلا ناس
~~معروفون، فلا تباع تلك السلع إلا لهم، ثم يبيعونها هم بما يريدون، فلو باع
~~غيرهم ذلك منع وعوقب، فهذا من البغي في الأرض والفساد، والظلم الذي يحبس به
~~قطر السماء، وهؤلاء يجب التسعير عليهم، وألا يبيعوا إلا بقيمة المثل، ولا
~~يشتروا إلا بقيمة المثل، بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء، لأنه إذا منع
~~غيرهم أن يبيع ذلك النوع أو يشتريه، فلو سوغ لهم أن يبيعوا بما شاءوا أو
~~يشتروا بما شاءوا: كان ذلك ظلما للناس: ظلما للبائعين الذين يريدون بيع تلك
~~السلع، وظلما للمشترين منهم. ms210
# فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع، وحقيقته: إلزامهم بالعدل، ومنعهم من
~~الظلم، وهذا كما أنه لا يجوز الإكراه على البيع بغير حق، فيجوز أو يجب
~~الإكراه عليه بحق، مثل بيع المال لقضاء الدين الواجب، والنفقة الواجبة،
~~ومثل البيع للمضطر إلى طعام أو لباس، ومثل الغراس والبناء في ملك الغير فإن
~~لرب الأرض أن يأخذه بقيمة المثل، ومثل الأخذ بالشفعة، فإن للشفيع أن يتملك
~~الشقص بثمنه قهرا، وكذلك السراية في العتق، فإنها تخرج الشقص من ملك الشريك
~~قهرا، وتوجب على المعتق المعاوضة عليها قهرا، وكل من وجب عليه شيء من
~~الطعام واللباس والرقيق والمركوب - بحج أو كفارة أو نفقة - فمتى وجده بثمن
~~المثل وجب عليه شراؤه، وأجبر على ذلك، ولم يكن له أن يمتنع حتى يبذل له
~~مجانا، أو بدون ثمن المثل.
### | [فصل في القسامين الذين يقسمون العقار وغيره بالأجرة]
### | 103 - 
# (فصل)
# ومن هاهنا: منع غير واحد من العلماء - كأبي حنيفة وأصحابه - القسامين
~~الذين يقسمون العقار وغيره بالأجرة: أن يشتركوا، فإنهم إذا اشتركوا -
~~والناس يحتاجون إليهم - أغلوا عليهم الأجرة.
# قلت: وكذلك ينبغي لوالي الحسبة: أن يمنع مغسلي الموتى والحمالين لهم من
~~الاشتراك، لما في ذلك من إغلاء الأجرة عليهم؛ وكذلك اشتراك كل طائفة يحتاج
~~الناس إلى منافعهم؛ كالشهود والدلالين وغيرهم؛ على أن في شركة الشهود مبطلا
~~آخر؛ فإن عمل كل واحد منهم متميز عن عمل الآخر، لا يمكن الاشتراك فيه؛ فإن
~~الكتابة متميزة؛ والتحمل متميز؛ والأداء متميز؛ لا يقع في ذلك اشتراك ولا
~~تعاون، فبأي وجه يستحق أحدهما أجرة عمل صاحبه؟ وهذا بخلاف الاشتراك في سائر
~~الصنائع، فإنه يمكن أحد الشريكين أن يعمل بعض العمل والآخر بعضه، ولهذا إذا
~~اختلفت الصنائع: لم تصح الشركة على أحد الوجهين، لتعذر اشتراكهما في العمل،
# PageV01P207
# ومن صححها نظر إلى أنهما يشتركان فيما تتم به صناعة كل واحد منهما من
~~الحفظ والنظر إذا خرج لحاجة، فيقع الاشتراك فيما يتم به عمل كل واحد منهما،
~~وإن لم يقع في عين العمل.
# وأما شركة الدلالين: ففيها أمر ms211 آخر، وهو أن الدلال وكيل صاحب السلعة في
~~بيعها، فإذا شارك غيره في بيعها كان توكيلا له فيما وكل فيه، فإن قلنا: ليس
~~للوكيل أن يوكل: لم تصح الشركة، وإن قلنا: له أن يوكل: صحت. فعلى والي
~~الحسبة: أن يعرف هذه الأمور، ويراعيها، ويراعي مصالح الناس، وهيهات هيهات،
~~ذهب ما هنالك.
# والمقصود: أنه إذا منع القسامون ونحوهم من الشركة، لما فيها من التواطؤ
~~على إغلاء الأجرة، فمنع البائعين الذين تواطئوا على ألا يبيعوا إلا بثمن
~~مقدر أولى وأحرى. وكذلك يمنع والي الحسبة المشترين من الاشتراك في شيء لا
~~يشتريه غيرهم، لما في ذلك من ظلم البائع. وأيضا: فإذا كانت الطائفة التي
~~تشتري نوعا من السلع أو تبيعها: قد تواطئوا على أن يهضموا ما يشترونه،
~~فيشتروه بدون ثمن المثل، ويبيعوا ما يبيعونه بأكثر من ثمن المثل، ويقتسموا
~~ما يشتركون فيه من الزيادة: كان إقرارهم على ذلك معاونة لهم على الظلم
~~والعدوان، وقد قال تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على
~~الإثم والعدوان} [المائدة: 2] .
# ولا ريب أن هذا أعظم إثما وعدوانا من تلقي السلع، وبيع الحاضر للبادي،
~~ومن النجش.
### | [فصل في حاجة الناس إلى صناعة طائفة كالفلاحة والنساجة والبناء وغير ذلك]
### | 104 - 
# (فصل)
# ومن ذلك: أن يحتاج الناس إلى صناعة طائفة - كالفلاحة والنساجة والبناء
~~وغير ذلك - فلولي الأمر: أن يلزمهم بذلك بأجرة مثلهم، فإنه لا تتم
# مصلحة الناس
# إلا بذلك؛ ولهذا قالت طائفة من أصحاب أحمد والشافعي: إن تعلم هذه
~~الصناعات فرض على الكفاية، لحاجة الناس إليها، وكذلك تجهيز الموتى ودفنهم،
~~وكذلك أنواع الولايات العامة والخاصة التي لا تقوم مصلحة الأمة إلا بها.
# وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتولى أمر ما يليه بنفسه، ويولي فيما
~~بعد عنه، كما ولى على مكة عتاب بن أسيد، وعلى الطائف: عثمان بن أبي العاص
~~الثقفي، وعلى قرى عرينة: خالد بن سعيد بن العاص، وبعث عليا ومعاذ بن جبل
~~وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، وكذلك كان يؤمر على السرايا، ويبعث السعاة
~~على الأموال الزكوية، فيأخذونها ms212 ممن هي عليه، ويدفعونها إلى مستحقيها،
~~فيرجع الساعي إلى المدينة
# PageV01P208
# وليس معه إلا سوطه، ولا يأتي بشيء من الأموال إذا وجد لها موضعا يضعها
~~فيه.
### | 105 - 
# (فصل)
# وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستوفي الحساب على عماله، يحاسبهم على
~~المستخرج والمصروف، كما في " الصحيحين " عن أبي حميد الساعدي «أن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلا من الأزد، يقال له: ابن اللتبية، على
~~الصدقات فلما رجع حاسبه، فقال: هذا لكم، وهذا أهدي إلي، فقال النبي - صلى
~~الله عليه وسلم -: ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله، فيقول:
~~هذا لكم وهذا أهدي إلي؟ أفلا قعد في بيت أبيه وأمه، فنظر: أيهدى إليه أم
~~لا؟ والذي نفسي بيده، لا نستعمل رجلا على العمل مما ولانا الله فيغل منه
~~شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء، وإن
~~كانت بقرة لها خوار، وإن كانت شاة تيعر، ثم رفع يديه إلى السماء، وقال:
~~اللهم هل بلغت؟ قالها مرتين، أو ثلاثا» ".
# والمقصود: أن هذه الأعمال متى لم يقم بها إلا شخص واحد صارت فرض عين
~~عليه، فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم، أو نساجتهم، أو بنائهم، صارت
~~هذه الأعمال مستحقة عليهم، يجبرهم ولي الأمر عليها بعوض المثل، ولا يمكنهم
~~من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل، ولا يمكن الناس من ظلمهم، بأن يعطوهم
~~دون حقهم، كما إذا احتاج الجند المرصدون للجهاد إلى فلاحة أرضهم وألزم من
~~صناعته الفلاحة أن يقوم بها: ألزم الجند بألا يظلموا الفلاح، كما يلزم
~~الفلاح بأن يفلح.
# ولو اعتمد الجند والأمراء مع الفلاحين: ما شرعه الله ورسوله، وجاءت به
~~السنة، وفعله الخلفاء الراشدون، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولفتح
~~الله عليهم بركات من السماء والأرض، وكان الذي يحصل لهم من المغل أضعاف ما
~~يحصلونه بالظلم والعدوان، ولكن يأبى جهلهم وظلمهم إلا أن يرتكبوا الظلم
~~والإثم، فيمنعوا البركة وسعة الرزق، فيجتمع لهم عقوبة الآخرة، ونزع البركة
~~في الدنيا.
# فإن قيل: وما الذي ms213 شرعه الله ورسوله، وفعله الصحابة، حتى يفعله من وفقه
~~الله؟
# PageV01P209
# قيل: المزارعة العادلة، التي يكون المقطع والفلاح فيها على حد سواء من
~~العدل، لا يختص أحدهما عن الآخر بشيء من هذه الرسوم التي ما أنزل الله بها
~~من سلطان، وهي التي خربت البلاد وأفسدت العباد، ومنعت الغيث، وأزالت
~~البركات، وعرضت أكثر الجند والأمراء لأكل الحرام، وإذا نبت الجسد على
~~الحرام فالنار أولى به.
# وهذه المزارعة العادلة: هي عمل المسلمين على عهد النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - وعهد خلفائه الراشدين، وهي عمل آل أبي بكر وآل عمر، وآل عثمان، وآل
~~علي، وغيرهم من بيوت المهاجرين، وهي قول أكابر الصحابة، كابن مسعود، وأبي
~~بن كعب، وزيد بن ثابت وغيرهم، وهي مذهب فقهاء الحديث، كأحمد بن حنبل،
~~وإسحاق بن راهويه، ومحمد بن إسماعيل البخاري، وداود بن علي، ومحمد بن إسحاق
~~بن خزيمة، وأبي بكر بن المنذر، ومحمد بن نصر المروزي، وهي مذهب عامة أئمة
~~المسلمين، كالليث بن سعد، وابن أبي ليلى، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن
~~وغيرهم.
# وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها
~~من ثمر وزرع حتى مات، ولم تزل تلك المعاملة حتى أجلاهم عمر عن خيبر، وكان
~~قد شارطهم أن يعمروها من أموالهم، وكان البذر منهم، لا من النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -.
# ولهذا كان الصحيح من أقوال العلماء: أن البذر يجوز أن يكون من العامل كما
~~مضت به السنة، بل قد قالت طائفة من الصحابة: لا يكون البذر إلا من العامل،
~~لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولأنهم أجروا البذر مجرى النفع والماء.
# والصحيح: أنه يجوز أن يكون من رب الأرض، وأن يكون من العامل، وأن يكون
~~منهما، وقد ذكر البخاري كما في صحيحه ": " أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه
~~- عامل الناس على: إن جاء عمر بالبذر من عنده: فله الشطر، وإن جاءوا
~~بالبذر: فلهم كذا ".
# والذين منعوا المزارعة منهم من احتج ب «أن النبي - صلى الله عليه وسلم -:
~~نهى عن المخابرة» ms214 ولكن الذي
# PageV01P210
# نهى عنه: هو الظلم: فإنهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة بعينها،
~~ويشترطون ما على الماذيانات وأقبال الجداول وشيئا من التبن يختص به صاحب
~~الأرض، ويقتسمان الباقي.
# وهذا الشرط باطل بالنص والإجماع، فإن المعاملة مبناها على العدل من
~~الجانبين، وهذه المعاملات من جنس المشاركات، لا من باب المعاوضات،
~~والمشاركة العادلة: هي أن يكون لكل واحد من الشريكين جزء شائع، فإذا جعل
~~لأحدهما شيء مقدر كان ظلما.
# فهذا هو الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قال الليث بن
~~سعد: الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - من ذلك: أمر إذا نظر ذو
~~البصيرة بالحلال والحرام فيه: علم أنه لا يجوز، وأما ما فعله هو وفعله
~~خلفاؤه الراشدون والصحابة: فهو العدل المحض الذي لا ريب في جوازه.
### | 106 - 
# (فصل)
# وقد ظن طائفة من الناس: أن هذه المشاركات من باب الإجارة بعوض مجهول،
~~فقالوا: القياس يقتضي تحريمها.
# ثم منهم من حرم المساقاة والمزارعة، وأباح المضاربة، استحسانا للحاجة،
~~لأن الدراهم لا تؤجر، كما يقول أبو حنيفة.
# ومنهم من أباح المساقاة: إما مطلقا، كقول مالك والشافعي في القديم، أو
~~على النخل والعنب خاصة، كالجديد له، لأن الشجر لا تمكن إجارته، بخلاف
~~الأرض، وأباح ما يحتاج إليه من المزارعة تبعا للمساقاة.
# ثم منهم من قدر ذلك بالثلث، كقول مالك. ومنهم من اعتبر كون الأرض أغلب،
~~كقول الشافعي.
# وأما جمهور السلف والفقهاء، فقالوا: ليس ذلك من باب الإجارة في شيء، بل
~~هو من باب المشاركات، التي مقصود كل منهما مثل مقصود صاحبه، بخلاف الإجارة،
~~فإن هذا مقصوده العمل، وهذا مقصوده الأجرة؛ ولهذا كان الصحيح أن هذه
~~المشاركات إذا فسدت وجب فيها نصيب المثل، لا أجرة المثل، فيجب من الربح
~~والنماء في فاسدها نظير ما يجب في صحيحها، لا أجرة مقدرة، فإن لم يكن ربح
~~ولا نماء: لم يجب شيء، فإن أجرة المثل قد تستغرق رأس المال وأضعافه وهذا
~~ممتنع، فإن قاعدة الشرع: أنه يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب ms215 في
~~الصحيح منها، كما يجب في النكاح الفاسد مهر المثل، وهو نظير ما يجب في
~~الصحيح، وفي البيع الفاسد إذا فات: ثمن المثل، وفي الإجارة الفاسدة أجرة
~~المثل، فكذلك يجب في المضاربة الفاسدة: ربح المثل، وفي المساقاة والمزارعة
~~الفاسدة:
# PageV01P211
# نصيب المثل، فإن الواجب في صحيحها ليس هو أجرة مسماة فتجب في فاسدها أجرة
~~المثل، بل هو جزء شائع من الربح، فيجب في الفاسدة نظيره.
# قال شيخ الإسلام وغيره من الفقهاء: والمزارعة أحل من المؤاجرة، وأقرب إلى
~~العدل، فإنهما يشتركان في المغرم والمغنم، بخلاف المؤاجرة، فإن صاحب الأرض
~~تسلم له الأجرة، والمستأجر قد يحصل له زرع، وقد لا يحصل.
# والعلماء مختلفون في جواز هذا وهذا، والصحيح: جوازهما، سواء كانت الأرض
~~إقطاعا أم غيره.
# قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وما علمت أحدا من علماء الإسلام - الأئمة
~~الأربعة ولا غيرهم - قال: إجارة الإقطاع لا تجوز، وما زال المسلمون يؤجرون
~~إقطاعاتهم قرنا بعد قرن، من زمن الصحابة إلى زمننا هذا، حتى أحدث بعض أهل
~~زماننا فابتدع القول ببطلان إجارة الإقطاع.
# وشبهته: أن المقطع لا يملك المنفعة، فيصير كالمستعير، لا يجوز أن يكري
~~الأرض المعارة، وهذا القياس خطأ من وجهين: أحدهما: أن المستعير لم تكن
~~المنفعة حقا له، وإنما تبرع المعير بها، وأما أراضي المسلمين: فمنفعتها حق
~~للمسلمين، وولي الأمر قاسم بينهم حقوقهم، ليس متبرعا لهم كالمعير. والمقطع
~~مستوف المنفعة بحكم الاستحقاق، كما يستوفي الموقوف عليه منافع الوقف وأولى.
# وإذا جاز للموقوف عليه أن يؤجر الوقف - وإن أمكن أن يموت فتنفسخ الإجارة
~~بموته على الصحيح - فلأن يجوز للمقطع أن يؤجر الإقطاع وإن انفسخت الإجارة
~~بموته أولى.
# الثاني: أن المعير لو أذن في الإجارة جازت الإجارة، وولي الأمر يأذن
~~للمقطع في الإجارة، فإنه إنما أقطعهم لينتفعوا بها: إما بالمزارعة وإما
~~بالإجارة ومن منع الانتفاع بها بالإجارة والمزارعة فقد أفسد على المسلمين
~~دينهم ودنياهم، وألزم الجند والأمراء أن يكونوا هم الفلاحين، وفي ذلك من
~~الفساد ما فيه.
# وأيضا: فإن الإقطاع قد يكون دورا وحوانيت، لا ينتفع بها ms216 المقطع إلا
~~بالإجارة، فإذا لم تصح إجارة الإقطاع تعطلت منافع ذلك بالكلية، وكون
~~الإقطاع معرضا لرجوع الإمام فيه مثل كون الموهوب للولد معرضا لرجوع الوالد
~~فيه، وكون الصداق قبل الدخول معرضا لرجوع نصفه أو كله إلى الزوج، وذلك لا
~~يمنع صحة الإجارة بالاتفاق، فليس مع المبطل نص ولا قياس، ولا مصلحة ولا
~~نظير.
# وإذا أبطلوا المزارعة والإجارة لم يبق بيد الجند إلا أن يستأجروا من
~~أموالهم من يزرع الأرض ويقوم عليها، وهذا لا يكاد يفعله إلا قليل من الناس،
~~لأنه قد يخسر ماله، ولا يحصل له شيء، بخلاف المشاركة، فإنهما يشتركان في
~~المغنم والمغرم، فهي أقرب إلى العدل.
# PageV01P212
# وهذه المسألة ذكرت استطرادا، وإلا فالمقصود: أن الناس إذا احتاجوا إلى
~~أرباب الصناعات كالفلاحين وغيرهم - أجبروا على ذلك بأجرة المثل. وهذا من
~~التسعير الواجب، فهذا تسعير في الأعمال.
# وأما التسعير في الأموال: فإذا احتاج الناس إلى سلاح للجهاد وآلات، فعلى
~~أربابه أن يبيعوه بعوض المثل، ولا يمكنوا من حبسه إلا بما يريدونه من
~~الثمن، والله تعالى قد أوجب الجهاد بالنفس والمال، فكيف لا يجب على أرباب
~~السلاح بذله بقيمته؟ ومن أوجب على العاجز ببدنه أن يخرج من ماله ما يحج به
~~الغير عنه ولم يوجب على المستطيع بماله أن يخرج ما يجاهد به الغير: فقوله
~~ظاهر التناقض، وهذا أحد الروايتين عن الإمام أحمد، وهو الصواب.
### | 107 - 
# (فصل)
# وإنما لم يقع التسعير في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة،
~~لأنهم لم يكن عندهم من يطحن ويخبز بكراء، ولا من يبيع طحينا وخبزا، بل
~~كانوا يشترون الحب ويطحنونه ويخبزونه في بيوتهم، وكان من قدم بالحب لا
~~يتلقاه أحد، بل يشتريه الناس من الجالبين؛ ولهذا جاء في الحديث: «الجالب
~~مرزوق، والمحتكر ملعون» .
# وكذلك لم يكن في المدينة حائك، بل كان يقدم عليهم بالثياب من الشام
~~واليمن وغيرهما، فيشترونها ويلبسونها.
### | [فصل في تنازع العلماء في التسعير]
### | 108 - 
# (فصل)
# في التسعير وقد تنازع العلماء في التسعير في مسألتين: إحداهما: إذا كان
~~للناس سعر غالب، فأراد بعضهم ms217 أن يبيع بأغلى من ذلك، فإنه يمنع من ذلك عند
~~مالك. وهل يمنع من النقصان؟ على قولين لهم. واحتج مالك - رحمه الله - بما
~~رواه في موطئه " عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب: " أن عمر بن الخطاب مر
~~بحاطب بن أبي بلتعة، وهو يبيع زبيبا له بالسوق، فقال له عمر: إما أن تزيد
~~في السعر، وإما أن ترفع من سوقنا ".
# PageV01P213
# قال مالك: لو أن رجلا أراد فساد السوق فحط عن سعر الناس: لرأيت أن يقال
~~له: إما لحقت بسعر الناس، وإما رفعت، وأما أن يقول للناس كلهم يعني - لا
~~تبيعوا إلا بسعر كذا - فليس ذلك بالصواب، وذكر حديث عمر بن عبد العزيز في
~~أهل الأبلة، حين حط سعرهم لمنع البحر، فكتب " خل بينهم وبين ذلك فإنما
~~السعر بيد الله ".
# قال ابن رشد في كتاب البيان ": أما الجلابون فلا خلاف في أنه لا يسعر
~~عليهم شيء مما جلبوه، وإنما يقال لمن شذ منهم، فباع بأغلى مما يبيع به
~~العامة: إما أن تبيع بما تبيع به العامة، وإما أن ترفع من السوق، كما فعل
~~عمر بن الخطاب بحاطب بن أبي بلتعة، إذ مر به وهو يبيع زبيبا له في السوق
~~فقال له: " إما أن تزيد في السعر، وإما أن ترفع من سوقنا "؛ لأنه كان يبيع
~~بالدرهم الواحد أقل مما كان يبيع به أهل السوق.
# وأما أهل الحوانيت والأسواق، الذين يشترون من الجلابين وغيرهم جملة،
~~ويبيعون ذلك على أيديهم مقطعا، مثل اللحم والأدم، والفواكه، فقيل: إنهم
~~كالجلابين، لا يسعر لهم شيء من بياعاتهم، وإنما يقال لمن شذ منهم وخرج عن
~~الجمهور: إما أن تبيع كما يبيع الناس، وإما أن ترفع من السوق، وهو قول مالك
~~في هذه الرواية.
# وممن روى عنه ذلك من السلف: عبد الله بن عمر، والقاسم بن محمد، وسالم بن
~~عبد الله قيل: إنهم في هذا بخلاف الجالبين، لا يتركون على البيع باختيارهم
~~إذا أغلوا على الناس، ولم يقتنعوا من الربح بما يشبه.
# وعلى صاحب السوق الموكل بمصلحته أن ms218 يعرف ما يشترون به، فيجعل لهم من
~~الربح ما يشبه، وينهاهم أن يزيدوا على ذلك، ويتفقد السوق أبدا، فيمنعهم من
~~الزيادة على الربح الذي جعل لهم، فمن خالف أمره عاقبه وأخرجه من السوق.
# وهذا قول مالك في رواية أشهب، وإليه ذهب ابن حبيب، وقال به ابن المسيب،
~~ويحيى بن سعيد، والليث، وربيعة.
# ولا يجوز عند أحد من العلماء أن يقول لهم: لا تبيعوا إلا بكذا وكذا،
~~ربحتم أو خسرتم، من غير أن ينظر إلى ما يشترون به، ولا أن يقول لهم فيما قد
~~اشتروه: لا تبيعوه إلا بكذا وكذا، مما هو مثل الثمن أو أقل.
# وإذا ضرب لهم الربح على قدر ما يشترون: لم يتركهم أن يغلوا في الشراء،
~~وإن لم يزيدوا في الربح على القدر الذي حد لهم، فإنهم قد يتساهلون في
~~الشراء إذا علموا أن الربح لا يفوتهم.
# وأما الشافعي: فإنه عارض في ذلك بما رواه عن الدراوردي عن داود بن صالح
~~التمار، عن القاسم بن محمد
# PageV01P214
# عن عمر - رضي الله عنه -: " أنه مر بحاطب بن أبي بلتعة بسوق المصلى، وبين
~~يديه غرارتان فيهما زبيب، فسأله عن سعرهما؟ فقال له: مدين لكل درهم، فقال
~~له عمر: قد حدثت بعير جاءت من الطائف تحمل زبيبا، وهم يغترون بسعرك، فإما
~~أن ترفع في السعر، وإما أن تدخل زبيبك البيت، فتبيعه كيف شئت، فلما رجع عمر
~~حاسب نفسه، ثم أتى حاطبا في داره، فقال: إن الذي قلت لك ليس عزمة مني، ولا
~~قضاء، إنما هو الشيء أردت به الخير لأهل البلد فحيث شئت فبع، وكيف شئت فبع
~~".
# قال الشافعي: وهذا الحديث مستقصى.
# وليس بخلاف لما رواه مالك، ولكنه روي عن بعض الحديث، أو رواه عنه من
~~رواه، وهذا أتى بأول الحديث وآخره، وبه أقول، لأن الناس مسلطون على
~~أموالهم، ليس لأحد أن يأخذها أو شيئا منها بغير طيب أنفسهم إلا في المواضع
~~التي تلزمهم، وهذا ليس منها.
# وعلى قول مالك: فقال أبو الوليد الباجي: الذي يؤمر به من حط عنه أن ms219 يلحق
~~به: هو السعر الذي عليه جمهور الناس، فإذا انفرد منهم الواحد والعدد اليسير
~~بحط السعر: أمروا باللحاق بسعر الناس، أو ترك البيع، فإن زاد في السعر
~~واحد، أو عدد يسير: لم يؤمر الجمهور باللحاق بسعره، لأن المراعى حال
~~الجمهور، وبه تقوم المبيعات.
# وهل يقام من زاد في السوق - أي في قدر المبيع بالدراهم - كما يقام من نقص
~~منه؟ قال ابن القصار المالكي: اختلف أصحابنا في قول مالك: " ولكن من حط
~~سعرا "، فقال البغداديون: أراد من باع خمسة بدرهم، والناس يبيعون ثمانية،
~~وقال قوم من البصريين: أراد من باع ثمانية، والناس يبيعون خمسة، فيفسد على
~~أهل السوق بيعهم، وربما أدى إلى الشغب والخصومة.
# قال: وعندي أن الأمرين جميعا ممنوعان؛ لأن من باع ثمانية - والناس يبيعون
~~خمسة - أفسد على أهل السوق بيعهم، وربما أدى إلى الشغب والخصومة، فمنع
~~الجميع مصلحة.
# قال أبو الوليد: ولا خلاف أن ذلك حكم أهل السوق.
# وأما الجالب: ففي كتاب محمد: لا يمنع الجالب أن يبيع في السوق دون بيع
~~الناس، وقال ابن حبيب: ما عدا القمح والشعير بسعر الناس وإلا رفعوا، وأما
~~جالب القمح والشعير: فيبيع كيف شاء، إلا أن لهم في أنفسهم حكم أهل السوق،
~~إن أرخص بعضهم تركوا، وإن أرخص أكثرهم، قيل لمن بقي: إما أن تبيعوا كبيعهم،
~~وإما أن ترفعوا.
# قال ابن حبيب: وهذا في المكيل والموزون، مأكولا كان أو غيره، دون ما لا
~~يكال ولا يوزن، لأنه لا يمكن تسعيره؛ لعدم التماثل فيه:
# PageV01P215
# قال أبو الوليد: هذا إذا كان المكيل والموزون متساويا، فإذا اختلفا، لم
~~يؤمر صاحب الجيد أن يبيعه بسعر الدون.
### | 109 - 
# (فصل)
# وأما المسألة الثانية - التي تنازعوا فيها من التسعير -: فهي أن يحد لأهل
~~السوق حدا لا يتجاوزونه، مع قيامهم بالواجب. فهذا منع منه الجمهور، حتى
~~مالك نفسه في المشهور عنه، ونقل المنع أيضا عن ابن عمر، وسالم، والقاسم بن
~~محمد، وروى أشهب عن مالك - في صاحب السوق يسعر على الجزارين: لحم الضأن
~~بكذا، ولحم الإبل بكذا، وإلا أخرجوا من ms220 السوق - قال: إذا سعر عليهم قدر ما
~~يرى من شرائهم، فلا بأس به، ولكن أخاف أن يقوموا من السوق.
# واحتج أصحاب هذا القول بأن في هذا مصلحة للناس بالمنع من إغلاء السعر
~~عليهم، ولا يجبر الناس على البيع، وإنما يمنعون من البيع بغير السعر الذي
~~يحده ولي الأمر، على حسب ما يرى من المصلحة فيه للبائع والمشتري.
# وأما الجمهور: فاحتجوا بما رواه أبو داود وغيره من حديث العلاء بن عبد
~~الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «جاء رجل إلى رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، سعر لنا، فقال: بل أدعو الله،
~~ثم جاءه رجل، فقال: يا رسول الله، سعر لنا، فقال: بل الله يرفع ويخفض، وإني
~~لأرجو أن ألقى الله وليست لأحد عندي مظلمة» قالوا: ولأن إجبار الناس على
~~ذلك ظلم لهم.
### | 110 - 
# (فصل)
# وأما صفة ذلك عند من جوزه، فقال ابن حبيب: ينبغي للإمام أن يجمع وجوه أهل
~~سوق ذلك الشيء، ويحضر غيرهم، استظهارا على صدقهم، فيسألهم: كيف يشترون؟
~~وكيف يبيعون؟ فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعامة سداد، حتى يرضوا به، ولا
~~يجبرهم على التسعير، ولكن عن رضى.
# قال أبو الوليد: ووجه هذا: أن به يتوصل إلى معرفة مصالح البائعين
~~والمشترين، ويجعل للباعة في ذلك من الربح ما يقوم بهم، ولا يكون فيه إجحاف
~~بالناس، وإذا سعر عليهم من غير رضا، بما لا ربح لهم فيه: أدى ذلك إلى فساد
~~الأسعار، وإخفاء الأقوات، وإتلاف أموال الناس.
# PageV01P216
# قال شيخنا: فهذا الذي تنازعوا فيه، وأما إذا امتنع الناس من بيع ما يجب
~~عليهم بيعه: فهنا يؤمرون بالواجب، ويعاقبون على تركه، وكذلك كل من وجب عليه
~~أن يبيع بثمن المثل فامتنع.
# ومن احتج على منع التسعير مطلقا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن
~~الله هو المسعر القابض الباسط، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم
~~يطلبني بمظلمة في دم ولا مال» قيل له: هذه قضية معينة، وليست لفظا عاما،
~~وليس فيها أن ms221 أحدا امتنع من بيع ما الناس يحتاجون إليه، ومعلوم أن الشيء
~~إذا قل رغب الناس في المزايدة فيه، فإذا بذله صاحبه - كما جرت به العادة،
~~ولكن الناس تزايدوا فيه - فهنا لا يسعر عليهم.
# وقد ثبت كما في " الصحيحين ": " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - منع من
~~الزيادة على ثمن المثل في عتق الحصة من العبد المشترك، فقال: «من أعتق شركا
~~له في عبد - وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد - قوم عليه قيمة عدل» ، لا
~~وكس ولا شطط، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد فلم يمكن المالك أن
~~يساوم المعتق بالذي يريد، فإنه لما وجب عليه أن يملك شريكه المعتق نصيبه
~~الذي لم يعتقه لتكميل الحرية في العبد: قدر عوضه بأن يقوم جميع العبد قيمة
~~عدل، ويعطيه قسطه من القيمة، فإن حق الشريك في نصف القيمة، لا في قيمة
~~النصف عند الجمهور. وصار هذا الحديث أصلا في أن ما لا يمكن قسمة عينه، فإنه
~~يباع ويقسم ثمنه، إذا طلب أحد الشركاء ذلك، ويجبر الممتنع على البيع، وحكى
~~بعض المالكية ذلك إجماعا. وصار أصلا في أن من وجبت عليه المعاوضة أجبر على
~~أن يعاوض بثمن المثل، ولا بما يريد من الثمن.
# وصار أصلا في جواز إخراج الشيء من ملك صاحبه قهرا بثمنه،
# للمصلحة
# الراجحة، كما في الشفعة، وأصلا في وجوب تكميل العتق بالسراية مهما أمكن.
~~والمقصود: أنه إذا كان الشارع يوجب إخراج الشيء عن ملك مالكه بعوض المثل،
~~لمصلحة تكميل العتق، ولم يمكن المالك من المطالبة بالزيادة على القيمة،
~~فكيف إذا كانت الحاجة بالناس إلى التملك
# PageV01P217
# أعظم، وهم إليها أضر؟ مثل حاجة المضطر إلى الطعام والشراب واللباس وغيره.
# وهذا الذي أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - من تقويم الجميع قيمة
~~المثل: هو حقيقة التسعير، وكذلك سلط الشريك على انتزاع الشقص المشفوع فيه
~~من يد المشتري بثمنه الذي ابتاعه به لا بزيادة عليه، لأجل مصلحة التكميل
~~لواحد، فكيف بما هو أعظم من ذلك؟ فإذا جوز له انتزاعه منه بالثمن الذي ms222 وقع
~~عليه العقد، لا بما شاء المشتري من الثمن، لأجل هذه المصلحة الجزئية، فكيف
~~إذا اضطر إلى ما عنده من طعام وشراب ولباس وآلة حرب؟ وكذلك إذا اضطر الحاج
~~إلى ما عند الناس من آلات السفر وغيرها، فعلى ولي الأمر أن يجبرهم على ذلك
~~بثمن المثل، لا بما يريدونه من الثمن، وحديث العتق أصل في ذلك كله.
### | [فصل في البذل والعطاء]
### | 111 - 
# (فصل)
# فإذا قدر أن قوما اضطروا إلى السكنى في بيت إنسان، ولا يجدون سواه، أو
~~النزول في خان مملوك، أو استعارة ثياب يستدفئون بها، أو رحى للطحن، أو دلو
~~لنزع الماء، أو قدر، أو فأس، أو غير ذلك: وجب على صاحبه بذله بلا نزاع، لكن
~~هل له أن يأخذ عليه أجرا؟ فيه قولان للعلماء، وهما وجهان لأصحاب أحمد.
# ومن جوز له أخذ الأجرة حرم عليه أن يطلب زيادة على أجرة المثل.
# قال شيخنا: والصحيح أنه يجب عليه بذل ذلك مجانا، كما دل عليه الكتاب
~~والسنة، قال تعالى: {فويل للمصلين} [الماعون: 4] {الذين هم عن صلاتهم
~~ساهون} [الماعون: 5] {الذين هم يراءون} [الماعون: 6] {ويمنعون الماعون}
~~[الماعون: 7] قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من الصحابة: " هو إعارة
~~القدر والدلو والفأس ونحوهم ".
# وفي " الصحيحين " عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكر الخيل - قال: «هي
~~لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له أجر: فرجل ربطها في
~~سبيل الله، وأما الذي هي له ستر: فرجل ربطها تغنيا وتعففا، ولم ينس حق الله
~~في رقابها، ولا في ظهورها» .
# وفي " الصحيحين " عنه أيضا: «من حق الإبل: إعارة دلوها، وإطراق فحلها» .
# PageV01P218
# وفي " الصحيحين " عنه: «أنه نهى عن عسب الفحل» أي عن أخذ الأجرة عليه،
~~والناس يحتاجون إليه، فأوجب بذله مجانا، ومنع من أخذ الأجرة عليه.
# وفي " الصحيحين " عنه أنه قال: «لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في
~~جداره» .
# ولو احتاج إلى إجراء مائه في أرض غيره، من غير ضرر لصاحب الأرض، فهل يجبر
~~على ذلك؟ روايتان عن أحمد، والإجبار: قول عمر بن الخطاب ms223 وغيره من الصحابة -
~~رضي الله عنهم -.
# وقد قال جماعة من الصحابة والتابعين: " إن زكاة الحلي عاريته، فإذا لم
~~يعره فلا بد من زكاته "، وهذا وجه في مذهب أحمد. قلت: وهو الراجح، وإنه لا
~~يخلو الحلي من زكاة أو عارية. والمنافع التي يجب بذلها نوعان، منها: ما هو
~~حق المال، كما ذكرنا في الخيل، والإبل، والحلي، ومنها: ما يجب لحاجة الناس.
# وأيضا: فإن بذل منافع البدن تجب عند الحاجة، كتعليم العلم، وإفتاء الناس،
~~والحكم بينهم، وأداء الشهادة، والجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
~~وغير ذلك من منافع الأبدان. وكذلك من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكة وجب عليه
~~أن يخلصه، فإن ترك ذلك - مع قدرته عليه - أثم وضمنه.
# فلا يمتنع وجوب بذل منافع الأموال للمحتاج، وقد قال تعالى: {ولا يأب
~~الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282]
# PageV01P219
# وقال: {ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله} [البقرة: 282] وللفقهاء في
~~أخذ الجعل على الشهادة أربعة أقوال، وهي أربعة أوجه في مذهب أحمد، أحدها:
~~أنه لا يجوز مطلقا
# والثاني: أنه يجوز عند الحاجة.
# والثالث: أنه لا يجوز إلا أن يتعين عليه.
# والرابع: أنه يجوز، فإن أخذه عند التحمل لم يأخذه عند الأداء.
# والمقصود: أن ما قدره النبي - صلى الله عليه وسلم - من الثمن في سراية
~~العتق: هو لأجل تكميل الحرية، وهو حق الله، وما احتاج إليه الناس، حاجة
~~عامة، فالحق فيه لله، وذلك في الحقوق والحدود. فأما الحقوق: فمثل حقوق
~~المساجد ومال الفيء والوقف على أهل الحاجات وأموال الصدقات، والمنافع
~~العامة.
# وأما الحدود: فمثل حد المحاربة، والسرقة، والزنا، وشرب الخمر المسكر.
# وحاجة المسلمين إلى الطعام واللباس وغير ذلك: مصلحة عامة، ليس الحق فيها
~~لواحد بعينه، فتقدير الثمن فيها بثمن المثل على من وجب عليه البيع أولى من
~~تقديره لتكميل الحرية، لكن تكميل الحرية وجب على الشريك المعتق، ولو لم
~~يقدر فيها الثمن لتضرر بطلب الشريك الآخر، فإنه يطلب ما شاء، وهنا عموم
~~الناس يشترون الطعام والثياب لأنفسهم وغيرهم، فلو مكن من عنده سلع يحتاج
~~الناس إليها ms224 أن يبيع بما شاء: كان ضرر الناس أعظم؛ ولهذا قال الفقهاء: إذا
~~اضطر الإنسان إلى طعام الغير: وجب عليه بذله له بثمن المثل.
# وأبعد الأئمة عن إيجاب المعاوضة وتقديرها هو الشافعي: ومع هذا فإنه يوجب
~~على من اضطر الإنسان إلى طعامه: أن يبذله له بثمن المثل، وتنازع أصحابه في
~~جواز تسعير الطعام، إذا كان بالناس إليه حاجة، ولهم فيه وجهان.
# وقال أصحاب أبي حنيفة: لا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس، إلا إذا تعلق
~~به حق ضرر العامة، فإذا رفع إلى القاضي: أمر المحتكر ببيع ما فضل من قوته
~~وقوت أهله، على اعتبار السعر في ذلك، ونهاه عن الاحتكار، فإن أبى حبسه
~~وعزره على مقتضى رأيه، زجرا له، ودفعا للضرر عن الناس. قالوا: فإن تعدى
~~أرباب الطعام، وتجاوزوا القيمة تعديا فاحشا، وعجز القاضي عن صيانة حقوق
~~المسلمين إلا بالتسعير: سعره حينئذ بمشورة أهل الرأي والبصيرة.
# وهذا على أصل أبي حنيفة ظاهر، حيث لا يرى الحجر على الحر. ومن باع منهم
~~بما قدره الإمام: صح، لأنه غير مكره عليه.
# قالوا: وهل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه؟ على الخلاف
~~المعروف في بيع مال
# PageV01P220
# الدين، وقيل: يبيع هاهنا بالاتفاق، لأن أبا حنيفة يرى الحجر لدفع الضرر
~~العام، والسعر لما غلا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وطلبوا منه
~~التسعير فامتنع، لم يذكر أنه كان هناك من عنده طعام امتنع من بيعه، بل عامة
~~من كان يبيع الطعام إنما هم جالبون يبيعونه إذا هبطوا السوق، ولكن «نهى
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد» أي أن يكون له سمسار.
# وقال: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» فنهى الحاضر العالم بالسعر أن
~~يتوكل للبادي الجالب للسلعة، لأنه إذا توكل له - مع خبرته بحاجة الناس -
~~أغلى الثمن على المشتري فنهاه عن التوكل له، مع أن جنس الوكالة مباح، لما
~~في ذلك من زيادة السعر على الناس، ونهى عن تلقي الجلب، وجعل للبائع إذا هبط
~~السوق الخيار؛ ولهذا كان أكثر ms225 الفقهاء على أنه نهى عن ذلك لما فيه من ضر
~~البائع هنا، فإذا لم يكن قد عرف السعر، وتلقاه المتلقي قبل إتيانه إلى
~~السوق اشتراه المشتري بدون ثمن المثل فغبنه، فأثبت النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - لهذا البائع الخيار. ثم فيه عن أحمد روايتان كما تقدم، إحداهما: أن
~~الخيار يثبت له مطلقا، سواء غبن أم لم يغبن، وهو ظاهر مذهب الشافعي.
# والثانية: أنه إنما يثبت له عند الغبن، وهي ظاهر المذهب.
# وقالت طائفة: بل نهى عن ذلك لما فيه من ضرر المشتري إذا تلقاه المتلقي،
~~فاشترى منه، ثم باعه وفي الجملة: فقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن
~~البيع والشراء الذي جنسه حلال، حتى يعلم البائع بالسعر، وهو ثمن المثل،
~~ويعلم المشتري بالسلعة.
# وصاحب القياس الفاسد يقول: للمشتري أن يشتري حيث شاء، وقد اشترى من
~~البائع، كما يقول: فله أن يتوكل للبائع الحاضر وغير الحاضر، ولكن الشارع
~~راعى المصلحة العامة، فإن الجالب إذا لم يعرف السعر كان جاهلا بثمن المثل،
~~فيكون المشتري غارا له. وألحق مالك وأحمد بذلك كل مسترسل، فإنه بمنزلة
~~الجالب الجاهل بالسعر.
# فتبين أنه يجب على الإنسان: ألا يبيع مثل هؤلاء إلا بالسعر المعروف، وهو
~~ثمن المثل، وإن لم يكونوا محتاجين إلى الابتياع منه، لكن لكونهم جاهلين
~~بالقيمة، أو غير مماكسين، والبيع يعتبر فيه الرضا، والرضا يتبع العلم، ومن
~~لم يعلم أنه غبن فقد يرضى، وقد لا يرضى، فإذا علم أنه غبن ورضي، فلا بأس
~~بذلك.
# PageV01P221
# وفي " السنن ": «أن رجلا كانت له شجرة في أرض غيره، وكان صاحب الأرض
~~يتضرر بدخول صاحب الشجرة، فشكا ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمره
~~أن يقبل بدلها، أو يتبرع له بها، فلم يفعل، فأذن لصاحب الأرض أن يقلعها،
~~وقال لصاحب الشجرة: إنما أنت مضار» . وصاحب القياس الفاسد يقول: لا يجب
~~عليه أن يبيع شجرته، ولا يتبرع بها، ولا يجوز لصاحب الأرض أن يقلعها، لأنه
~~تصرف في ملك الغير بغير إذنه، وإجبار على المعاوضة عليه، وصاحب الشرع أوجب
~~عليه ms226 إذا لم يتبرع بها أن يبيعها، لما في ذلك من مصلحة صاحب الأرض بخلاصه
~~من تأذيه بدخول صاحب الشجرة، ومصلحة صاحب الشجرة بأخذ القيمة، وإن كان عليه
~~في ذلك ضرر يسير، فضرر صاحب الأرض ببقائها في بستانه أعظم، فإن الشارع
~~الحكيم يدفع أعظم الضررين بأيسرهما، فهذا هو الفقه والقياس والمصلحة، وإن
~~أباه من أباه.
# والمقصود: أن هذا دليل على وجوب البيع عند حاجة المشتري، وأين هذا من
~~حاجة عموم الناس إلى الطعام وغيره؟ والحكم في المعاوضة على المنافع إذا
~~احتاج الناس إليها - كمنافع الدور، والطحن، والخبز، وغير ذلك - حكم
~~المعاوضة على الأعيان. وجماع الأمر: أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا
~~بالتسعير.
# سعر عليهم تسعير عدل، لا وكس ولا شطط، وإذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم
~~بدونه: لم يفعل، وبالله التوفيق.
### | [فصل في حكم الولي بالأمارات والعلامات الظاهرة والقرائن البينة]
### | 112 - 
# (فصل)
# والمقصود: أن هذه أحكام شرعية: لها طرق شرعية، لا تتم مصلحة الأمة إلا
~~بها، ولا تتوقف على مدع ومدعى عليه، بل لو توقفت على ذلك: فسدت مصالح
~~الأمة، واختل النظام، بل يحكم فيها متولي ذلك بالأمارات والعلامات الظاهرة
~~والقرائن البينة.
# ولما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يتم إلا بالعقوبات الشرعية
~~فإن " الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن " فإقامة الحدود واجبة على ولاة
~~الأمور. والعقوبة تكون على فعل محرم، أو ترك واجب.
# والعقوبات - كما تقدم - منها ما هو مقدر، ومنها ما هو غير مقدر، وتختلف
~~مقاديرها
# PageV01P222
# وأجناسها وصفاتها باختلاف أحوال الجرائم، وكبرها، وصغرها، وبحسب حال
~~المذنب في نفسه. والتعزير: منه ما يكون بالتوبيخ، وبالزجر وبالكلام، ومنه
~~ما يكون بالحبس، ومنه ما يكون بالنفي، ومنه ما يكون بالضرب.
# وإذا كان على ترك واجب - كأداء الديون، والأمانات، والصلاة، والزكاة -
~~فإنه يضرب مرة بعد مرة، ويفرق الضرب عليه يوما بعد يوم، حتى يؤدي الواجب.
# وإن كان ذلك على جرم ماض: فعل منه مقدار الحاجة. وليس لأقله حد، وقد تقدم
~~الخلاف في أكثره، وأنه يسوغ بالقتل إذا لم تندفع المفسدة إلا ms227 به، مثل قتل
~~المفرق لجماعة المسلمين، والداعي إلى غير كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله
~~عليه وسلم -.
# وفي " الصحيح " عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا بويع لخليفتين،
~~فاقتلوا الآخر منهما» .
# وقال: «من جاءكم وأمركم على رجل واحد، يريد أن يفرق جماعتكم، فاضربوا
~~عنقه بالسيف كائنا من كان» . «وأمر بقتل رجل تعمد عليه الكذب، وقال لقوم:
~~أرسلني إليكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن أحكم في نسائكم
~~وأموالكم» . وسأله " ابن الديلمي " عمن لم ينته عن شرب الخمر؟ فقال: «من لم
~~ينته عنها فاقتلوه» . «وأمر بقتل شاربها بعد الثالثة، أو الرابعة» (35) .
# PageV01P223
# «وأمر بقتل الذي تزوج امرأة أبيه» . «وأمر بقتل الذي اتهم بجاريته حتى
~~تبين له أنه خصي» .
# وأبعد الأئمة من التعزير بالقتل: أبو حنيفة، ومع ذلك فيجوز التعزير به
# للمصلحة
# ، كقتل المكثر من اللواط، وقتل القاتل بالمثقل.
# ومالك: يرى تعزير الجاسوس المسلم بالقتل، ووافقه بعض أصحاب أحمد، ويرى
~~أيضا هو وجماعة من أصحاب أحمد والشافعي: قتل الداعية إلى البدعة.
# وعزر أيضا بالهجرة، وعزر بالنفي، كما أمر بإخراج المخنثين من المدينة
~~ونفيهم، وكذلك الصحابة من بعده، كما فعل عمر - رضي الله عنه - بالأمر بهجر
~~صبيغ، ونفي نصر بن حجاج.
### | [فصل في التعزير بالعقوبات المالية]
### | 113 - 
# (فصل)
# وأما التعزير بالعقوبات المالية، فمشروع أيضا في مواضع مخصوصة في مذهب
~~مالك وأحمد، وأحد قولي الشافعي، وقد جاءت السنة عن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - وعن أصحابه بذلك في مواضع:
# PageV01P224
# منها: إباحته - صلى الله عليه وسلم - سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن
~~وجده. ومثل: أمره - صلى الله عليه وسلم - بكسر دنان الخمر وشق ظروفها (31)
~~. ومثل: أمره لعبد الله بن عمر بأن يحرق الثوبين المعصفرين (33) . ومثل:
~~أمره - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر - بكسر القدور التي طبخ فيها لحم
~~الحمر الإنسية. ثم استأذنوه في غسلها، فأذن لهم. فدل على جواز الأمرين، لأن
~~العقوبة لم تكن واجبة بالكسر.
# ومثل: هدمه مسجد الضرار. ومثل: تحريق متاع الغال (25) .
# PageV01P225
# ومثل: حرمان السلب الذي أساء على نائبه. ومثل: إضعاف ms228 الغرم على سارق ما
~~لا قطع فيه من الثمر والكثر (28) . ومثل: إضعافه الغرم على كاتم الضالة
~~(29) .
# ومثل: أخذه شطر مال مانع الزكاة، عزمة من عزمات الرب تبارك وتعالى (30) .
~~ومثل أمره لابس خاتم الذهب بطرحه، فطرحه، فلم يعرض له أحد. ومثل: تحريق
~~موسى - عليه السلام - العجل وإلقاء برادته في اليم.
# ومثل: قطع نخيل اليهود، إغاظة لهم.
# ومثل: تحريق عمر وعلي - رضي الله عنهما - المكان الذي يباع في الخمر.
# ومثل: تحريق عمر قصر سعد بن أبي وقاص، لما احتجب فيه عن الرعية وهذه
~~قضايا صحيحة معروفة، وليس يسهل دعوى نسخها.
# ومن قال: إن العقوبات المالية منسوخة، وأطلق ذلك، فقد غلط على مذاهب
~~الأئمة نقلا واستدلالا، فأكثر هذه المسائل: سائغ في مذهب أحمد وغيره، وكثير
~~منها سائغ عند مالك، وفعل الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة لها بعد موته -
~~صلى الله عليه وسلم - مبطل أيضا لدعوى نسخها، والمدعون للنسخ ليس معهم كتاب
~~ولا سنة، ولا إجماع يصحح دعواهم، إلا أن يقول أحدهم: مذهب أصحابنا عدم
~~جوازها، فمذهب أصحابه عيار على القبول والرد، وإذا ارتفع عن هذه الطبقة،
~~ادعى أنها منسوخة بالإجماع، وهذا غلط أيضا. فإن الأمة لم تجمع على نسخها،
~~ومحال أن ينسخ الإجماع السنة، ولكن
# PageV01P226
# لو ثبت الإجماع لكان دليلا على نص ناسخ.
# قال ابن رشد في كتاب البيان " له: ولصاحب الحسبة الحكم على من غش في
~~أسواق المسلمين في خبز أو لبن أو عسل، أو غير ذلك من السلع، بما ذكره أهل
~~العلم في ذلك، فقد قال مالك في " المدونة ": " إن عمر بن الخطاب كان يطرح
~~اللبن المغشوش في الأرض "، أدبا لصاحبه، وكره ذلك في رواية ابن القاسم،
~~ورأى أن يتصدق به، ومنع من ذلك في رواية أشهب، وقال: لا يحل ذنب من الذنوب
~~مال إنسان، وإن قتل نفسا.
# وذكر ابن الماجشون عن مالك - في الذي غش اللبن - مثل الذي تقدم في رواية
~~أشهب.
# قال ابن حبيب: فقلت لمطرف وابن الماجشون: فما وجه الصواب عندكما فيمن غش
~~أو نقص في الوزن؟ قالا: يعاقب ms229 بالضرب والحبس والإخراج من السوق، وما غش من
~~الخبز واللبن، أو غش في المسك والزعفران: فلا يهراق ولا ينهب.
# قال ابن حبيب: ولا يرده الإمام عليه، وليأمر ثقته ببيعه عليه ممن يأمن
~~ألا يغش به، ويكسر الخبز إذا كسد، ثم يسلمه لصاحبه، ويباع عليه العسل
~~والسمن واللبن الذي يغشه ممن يأكله، ويبين له غشه، وهكذا العمل في كل ما غش
~~من التجارات، وهو إيضاح ما استوضحته من أصحاب مالك وغيرهم.
# وروي عن مالك: أن المستحسن عنده، أن يتصدق به، إذ في ذلك عقوبة الغاش
~~بإتلافه عليه، ونفع المساكين بإعطائهم إياه. ولا يهراق. وقيل لمالك:
~~فالزعفران والمسك، أتراه مثله؟ قال: ما أشبهه بذلك، إذا كان هو الذي غشه،
~~فهو كاللبن.
# قال ابن القاسم: هذا في الشيء الخفيف ثمنه، فأما إذا كثر ثمنه: فلا أرى
~~ذلك، وعلى صاحبه العقوبة، لأنه تذهب في ذلك أموال عظام، تزيد في الصدقة
~~بكثير.
# قال ابن رشد: قال بعض الشيوخ: وسواء - على مذهب مالك - كان ذلك يسيرا أو
~~كثيرا، لأنه يسوي في ذلك بين الزعفران واللبن والمسك قليله وكثيره.
# وخالفه ابن القاسم، فلم ير أن يتصدق من ذلك إلا بما كان يسيرا. ذلك: إذا
~~كان هو الذي غشه، فأما من وجد عنده من ذلك شيء مغشوش لم يغشه هو، وإنما
~~اشتراه، أو وهب له، أو ورثه: فلا خلاف أنه لا يتصدق بشيء من ذلك، والواجب:
~~أن يباع ممن يؤمن أن يبيعه من غيره مدلسا به، وكذلك ما وجب أن يتصدق به من
~~المسك والزعفران: يباع على الذي غشه.
# PageV01P227
# وقول ابن القاسم في أنه لا يتصدق من ذلك إلا بالشيء اليسير: أحسن من قول
~~مالك، لأن الصدقة بذلك من العقوبات في الأموال، وذلك أمر كان في أول
~~الإسلام. ومن ذلك: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في مانع الزكاة:
~~«إنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا» (30) .
# وروي عنه في حريسة النخل: «أن فيها غرامة مثلها وجلدات نكال» وما روي
~~عنه: «أن من وجد يصيد في ms230 حرم المدينة شيئا، فلمن وجده سلبه» .
# ومثل هذا كثير: نسخ ذلك كله، والإجماع على أنه لا يجب، وعادت العقوبات في
~~الأبدان، فكان قول ابن القاسم أولى بالصواب استحسانا، والقياس: أنه لا
~~يتصدق من ذلك بقليل ولا كثير، انتهى كلامه. وقد عرفت أنه ليس مع من ادعى
~~النسخ نص ولا إجماع.
# والعجب: أنه قد ذكر نص مالك وفعل عمر، ثم جعل قول ابن القاسم أولى، ونسخ
~~النصوص بلا ناسخ، فقول عمر وعلي والصحابة ومالك وأحمد: أولى بالصواب بل هو
~~إجماع الصحابة، فإن ذلك اشتهر عنهم في قضايا متعددة جدا ولم ينكره منهم
~~منكر، وعمر يفعله بحضرتهم، وهم يقرونه، ويساعدونه عليه، ويصوبونه في فعله،
~~والمتأخرون كلما استبعدوا شيئا، قالوا: منسوخ، ومتروك العمل به.
# وقد أفتى ابن القطان في الملاحف الرديئة النسج بالإحراق بالنار، وأفتى
~~ابن عتاب فيها بتقطيعها خرقا، وإعطائها للمساكين، إذا تقدم لمستعملها فلم
~~ينته، ثم أنكر ابن القطان ذلك، وقال: لا يحل هذا في مال مسلم بغير إذنه،
~~يؤدب فاعل ذلك بالإخراج من السوق.
# وأنكر ذلك القاضي أبو الأصبغ علي بن القطان، وقال: هذا اضطراب في جوابه،
~~وتناقض في قوله، لأن جوابه في الملاحف بإحراقها بالنار: أشد من إعطائها
~~للمساكين.
# قال: وابن عتاب أضبط لأصله في ذلك وأتبع لقوله.
# وفي تفسير ابن مزين " قال عيسى: قال مالك - في الرجل يجعل في مكياله زفتا
~~- إنه يقام من السوق، فإنه أشق عليه، يريد، من أدبه بالضرب والحبس.
### | [فصل في واجبات الشريعة التي هي حق الله تعالى ثلاثة أقسام]
### | 114 - 
# (فصل)
# قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: واجبات الشريعة - التي هي حق
~~الله تعالى - ثلاثة
# PageV01P228
# أقسام: عبادات، كالصلاة، والزكاة، والصيام، وعقوبات: إما مقدورة، وإما
~~مفوضة، وكفارات.
# وكل واحد من أقسام الواجبات: ينقسم إلى بدني، وإلى مالي، وإلى مركب
~~منهما. فالعبادات البدنية: كالصلاة والصيام، والمالية: كالزكاة، والمركبة:
~~كالحج. والكفارات المالية: كالإطعام، والبدنية: كالصيام، والمركبة: كالهدي
~~يذبح ويقسم.
# والعقوبات البدنية: كالقتل والقطع، والمالية: كإتلاف أوعية الخمر،
~~والمركبة: كجلد السارق من غير حرز، وتضعيف ms231 الغرم عليه، وكقتل الكفار وأخذ
~~أموالهم.
# والعقوبات البدنية: تارة تكون جزاء على ما مضى، كقطع السارق، وتارة تكون
~~دفعا عن الفساد المستقبل، وتارة تكون مركبة، كقتل القاتل.
# وكذلك المالية، فإنها منها ما هو من باب إزالة المنكر، وهي تنقسم
~~كالبدنية إلى إتلاف، وإلى تغيير، وإلى تمليك الغير. فالأول: المنكرات من
~~الأعيان والصور، يجوز إتلاف محلها تبعا لها، مثل الأصنام المعبودة من دون
~~الله، لما كانت صورها منكرة: جاز إتلاف مادتها، فإذا كانت حجرا أو خشبا
~~ونحو ذلك: جاز تكسيرها وتحريقها، وكذلك آلات الملاهي - كالطنبور - يجوز
~~إتلافها عند أكثر الفقهاء، وهو مذهب مالك، وأشهر الروايتين عن أحمد.
# قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل كسر عودا كان مع أمة لإنسان،
~~فهل يغرمه، أو يصلحه؟ قال: لا أرى عليه بأسا أن يكسره، ولا يغرمه ولا
~~يصلحه، قيل له: فطاعتها؟ قال: ليس لها طاعة في هذا.
# وقال أبو داود: سمعت أحمد يسأل عن قوم يلعبون بالشطرنج، فنهاهم فلم
~~ينتهوا، فأخذ الشطرنج فرمى به؟ قال: قد أحسن. قيل: فليس عليه شيء؟ قال: لا،
~~قيل له: وكذلك إن كسر عودا أو طنبورا؟ قال: نعم.
# وقال عبد الله: سمعت أبي - في رجل يرى مثل الطنبور أو العود، أو الطبل،
~~أو ما أشبه هذا - ما يصنع به؟ قال: إذا كان مكشوفا فاكسره.
# وقال يوسف بن موسى، وأحمد بن الحسن: إن أبا عبد الله سئل عن الرجل يرى
~~الطنبور والمنكر: أيكسره؟ قال: لا بأس.
# وقال أبو الصقر: سألت أبا عبد الله عن رجل رأى عودا أو طنبورا فكسره، ما
~~عليه؟ قال: قد أحسن، وليس عليه في كسره شيء.
# PageV01P229
# وقال جعفر بن محمد: سألت أبا عبد الله عمن كسر الطنبور والعود؟ فلم ير
~~عليه شيئا.
# وقال إسحاق بن إبراهيم: سئل أحمد عن الرجل يرى الطنبور أو طبلا مغطى:
~~أيكسره؟ قال إذا تبين أنه طنبور أو طبل كسره.
# وقال أيضا: سألت أبا عبد الله عن الرجل يكسر الطنبور، أو الطبل: عليه في
~~ذلك شيء؟ قال: يكسر هذا كله، ms232 وليس يلزمه شيء.
# وقال المروذي: سألت أبا عبد الله عن كسر الطنبور الصغير يكون مع الصبي؟
~~قال: يكسر أيضا، قلت: أمر في السوق، فأرى الطنبور يباع: أأكسره؟ قال: ما
~~أراك تقوى، إن قويت - أي فافعل - قلت: أدعى لغسل الميت، فأسمع صوت الطبل؟
~~قال: إن قدرت على كسره، وإلا فاخرج.
# وقال: في رواية إسحاق بن منصور - في الرجل يرى الطنبور والطبل والقنينة -
~~قال: فإذا كان طنبور أو طبل، وفي القنينة مسكر: اكسره.
# وفي " مسائل صالح " قال أبي: يقتل الخنزير، ويفسد الخمر، ويكسر الصليب.
~~وهذا قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وإسحاق بن راهويه، وأهل الظاهر، وطائفة
~~من أهل الحديث، وجماعة من السلف، وهو قول قضاة العدل.
# قال أبو حصين: كسر رجل طنبورا، فخاصمه إلى شريح، فلم يضمنه شيئا.
# وقال أصحاب الشافعي: يضمن ما بينه وبين الحد المبطل للصورة، وما دون ذلك:
~~فغير مضمون، لأنه مستحق الإزالة، وما فوقه فقابل للتمول: لتأتي الانتفاع
~~به، والمنكر إنما هو الهيئة المخصوصة، فيزول بزوالها؛ ولهذا أوجبنا الضمان
~~في الصائل بما زاد عن قدر الحاجة في الدفع، وكذا الحكم في البغاة في اتباع
~~مدبرهم، والإجهاز على جريحهم، والميتة: في حال المخمصة، لا يزاد على قدر
~~الحاجة في ذلك كله.
# قال أصحاب القول الأول: قد أخبر الله سبحانه عن كليمه موسى - عليه السلام
~~-: أنه أحرق العجل الذي عبد من دون الله، ونسفه في اليم، وكان من ذهب وفضة،
~~وذلك محق له بالكلية، وقال عن خليله إبراهيم: {فجعلهم جذاذا} [الأنبياء:
~~58] وهو الفتات، وذلك نص في الاستئصال.
# وروى الإمام أحمد في مسنده " والطبراني في " المعجم " من حديث الفرج بن
~~فضالة عن علي بن يزيد
# PageV01P230
# عن القاسم عن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -: «إن الله بعثني رحمة للعالمين، وهدى للعالمين، وأمرني ربي
~~بمحق المعازف والمزامير والأوثان، والصلب وأمر الجاهلية» لفظ الطبراني.
~~والفرج حمصي، قال أحمد في رواية: هو ثقة.
# وقال يحيى: ليس به بأس، وتكلم فيه آخرون، وعلي بن يزيد: دمشقي ضعفه ms233 غير
~~واحد.
# وقال أبو مسهر - وهو بلديه - لا أعلم به إلا خيرا، وهو أعرف به، " والمحق
~~" نهاية الإتلاف. وأيضا: فالقياس يقتضي ذلك، لأن محل الضمان: هو ما قبل
~~المعاوضة، وما نحن فيه لا يقبلها ألبتة، فلا يكون مضمونا، وإنما قلنا: لا
~~يقبل المعاوضة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله حرم بيع
~~الخمر والميتة والخنزير والأصنام» وهذا نص، وقال: «إن الله إذا حرم شيئا
~~حرم ثمنه» والملاهي محرمات بالنص، فحرم بيعها.
# وأما قبول ما فوق الحد المبطل للصورة لجعله آنية: فلا يثبت به وجوب
~~الضمان، لسقوط حرمته، حيث صار جزء المحرم: أو ظرفا له، كما أمر به النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - من كسر دنان الخمر، وشق ظروفها، فلا ريب أن للمجاورة
~~تأثيرا في الامتهان والإكرام.
# وقد قال تعالى: {وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر
~~بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم}
~~[النساء: 140] .
# و «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن القوم: يكونون بين المشركين،
~~يؤاكلونهم ويشاربونهم؟ فقال: هم منهم» هذا لفظه أو معناه.
# PageV01P231
# فإذا كان هذا في المجاورة المنفصلة فكيف بالمجاورة التي صارت جزءا من
~~أجزاء المحرم، أو لصيقة به؟ وتأثير الجوار ثابت عقلا وشرعا وعرفا.
~~والمقصود: أن إتلاف المال - على وجه التعزير والعقوبة - ليس بمنسوخ.
# وقد قال أبو الهياج الأسدي: قال لي علي بن أبي طالب: «ألا أبعثك على ما
~~بعثني عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ ألا أدع تمثالا إلا طمسته،
~~ولا قبرا مشرفا إلا سويته» رواه مسلم، وهذا يدل على طمس الصور في أي شيء
~~كانت، وهدم القبور المشرفة، وإن كان من حجارة أو آجر أو لبن.
# قال المروذي: قلت لأحمد: الرجل يكتري البيت، فيرى فيه تصاوير، ترى أن
~~يحكها؟ قال: نعم، وحجته: هذا الحديث الصحيح. وروى البخاري في صحيحه " عن
~~ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رأى
~~الصور في البيت لم يدخل حتى أمر ms234 بها فمحيت» . وفي " الصحيحين ": أن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» . وفي
~~" صحيح البخاري " عن عائشة: " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كان لا
~~يترك
# PageV01P232
# في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه» . وفي " الصحيحين " عن أبي هريرة -
~~رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «والذي نفسي
~~بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب، ويقتل
~~الخنزير، ويضع الجزية» .
# فهؤلاء رسل الله، صلوات الله وسلامه عليهم - إبراهيم وموسى وعيسى وخاتم
~~المرسلين محمد - صلى الله عليه وسلم - كلهم على محق المحرم وإتلافه
~~بالكلية، وكذلك الصحابة - رضي الله عنهم -، فلا التفات إلى من خالف ذلك.
# وقد قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: دفع إلي إبريق فضة لأبيعه، أترى أن
~~أكسره، أو أبيعه كما هو؟ قال: اكسره.
# وقال: قيل لأبي عبد الله: إن رجلا دعا قوما، فجيء بطست فضة، وإبريق فضة،
~~فكسره، فأعجب أبا عبد الله كسره. وقال: بعثني أبو عبد الله إلى رجل بشيء،
~~فدخلت عليه، فأتي بمكحلة رأسها مفضض، فقطعتها، فأعجبه ذلك، وتبسم. ووجه
~~ذلك: أن الصياغة محرمة، فلا قيمة لها ولا حرمة.
# وأيضا: فتعطيل هذه الهيئة مطلوب، فهو بذلك محسن، وما على المحسنين من
~~سبيل.
### | [فصل في تحريق الكتب المضلة وإتلافها]
### | 115 - 
# (فصل)
# وكذلك لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها.
# قال المروذي: قلت لأحمد: استعرت كتابا فيه أشياء رديئة، ترى أن أخرقه أو
~~أحرقه؟ قال: نعم.
# وقد «رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - بيد عمر كتابا اكتتبه من التوراة،
~~وأعجبه موافقته للقرآن، فتمعر وجه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى ذهب به
~~عمر إلى التنور فألقاه فيه» .
# PageV01P233
# فكيف لو رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما صنف بعده من الكتب التي
~~يعارض بعضها ما في القرآن والسنة؟ والله المستعان.
# وقد " أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - من كتب عنه شيئا غير القرآن أن
~~يمحوه " ثم " أذن في كتابة سنته " ولم يأذن في غير ذلك. ms235
# وكل هذه الكتب المتضمنة لمخالفة السنة: غير مأذون فيها، بل مأذون في
~~محقها وإتلافها، وما على الأمة أضر منها، وقد حرق الصحابة جميع المصاحف
~~المخالفة لمصحف عثمان، لما خافوا على الأمة من الاختلاف، فكيف لو رأوا هذه
~~الكتب التي أوقعت الخلاف والتفرق بين الأمة:
# وقال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن أبا الحارث حدثهم قال: قال أبو
~~عبد الله: أهلكهم وضع الكتب، تركوا آثار رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~وأقبلوا على الكلام.
# وقال: أخبرني محمد بن أحمد بن واصل المقري قال: سمعت أبا عبد الله - وسئل
~~عن الرأي؟ - فرفع صوته، قال: لا يثبت شيء من الرأي، عليكم بالقرآن والحديث
~~والآثار.
# وقال في رواية ابن مشيش: إن أبا عبد الله سأله رجل، فقال: أكتب الرأي؟
~~فقال: ما تصنع بالرأي؟ عليك بالسنن فتعلمها وعليك بالأحاديث المعروفة.
# وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: هذه الكتب بدعة وضعها.
# وقال إسحاق بن منصور: سمعت أبا عبد الله يقول: لا يعجبني شيء من وضع
~~الكتب، من وضع شيئا من الكتب فهو مبتدع.
# وقال المروذي: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا حماد بن زيد، قال:
~~قال لي ابن عون: يا حماد، هذه الكتب تضل.
# وقال الميموني: ذاكرت أبا عبد الله خطأ الناس في العلم، فقال: وأي الناس
~~لا يخطئ؟ ولا سيما من وضع الكتب، فهو أكثر خطأ.
# وقال إسحاق: سمعت أبا عبد الله - وسأله قوم من أردبيل عن رجل يقال له:
~~عبد الرحيم، وضع كتابا - فقال أبو عبد الله: هل أحد من أصحاب رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - فعل ذا؟ أو أحد من
# PageV01P234
# التابعين؟ وأغلظ وشدد في أمره، وقال: انهوا الناس عنه، وعليكم بالحديث.
~~وقال في رواية أبي الحارث: ما كتبت من هذه الكتب الموضوعة شيئا قط.
# وقال محمد بن زيد المستملي: سأل أحمد رجل، فقال: أكتب كتب الرأي؟ قال: لا
~~تفعل، عليك بالحديث والآثار، فقال له السائل: إن ابن المبارك قد كتبها،
~~فقال له أحمد: ابن المبارك لم ينزل من ms236 السماء، إنما أمرنا أن نأخذ العلم من
~~فوق.
# وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي - وذكر وضع الكتب - فقال: أكرهها، هذا
~~أبو فلان وضع كتابا، فجاءه أبو فلان فوضع كتابا، وجاء فلان فوضع كتابا،
~~فهذا لا انقضاء له، كلما جاء رجل وضع كتابا، وهذه الكتب وضعها بدعة، كلما
~~جاء رجل وضع كتابا، وترك حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه،
~~ليس إلا الاتباع والسنن، وحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه،
~~وعاب وضع الكتب وكرهه كراهة شديدة.
# وقال المروذي في موضع آخر: قال أبو عبد الله: يضعون البدع في كتبهم، إنما
~~أحذر عنها أشد التحذير، قلت: إنهم يحتجون بمالك: أنه وضع كتابا؟ فقال أبو
~~عبد الله: هذا ابن عون والتيمي ويونس وأيوب: هل وضعوا كتابا؟ هل كان في
~~الدنيا مثل هؤلاء؟ وكان ابن سيرين وأصحابه لا يكتبون الحديث، فكيف الرأي؟
~~وكلام أحمد في هذا كثير جدا، قد ذكره الخلال في كتاب العلم.
# ومسألة وضع الكتب: فيها تفصيل، ليس هذا موضعه، وإنما كره أحمد ذلك، ومنع
~~منه: لما فيه من الاشتغال به، والإعراض عن القرآن والسنة، فإذا كانت الكتب
~~متضمنة لنصر القرآن والسنة والذب عنهما، وإبطال للآراء والمذاهب المخالفة
~~لهما فلا بأس بها، وقد تكون واجبة ومستحبة ومباحة، بحسب اقتضاء الحال،
~~والله أعلم.
# والمقصود: أن هذه الكتب المشتملة على الكذب والبدعة يجب إتلافها
~~وإعدامها، وهي أولى بذلك من إتلاف آلات اللهو والمعازف، وإتلاف آنية الخمر،
~~فإن ضررها أعظم من ضرر هذه، ولا ضمان فيها، كما لا ضمان في كسر أواني الخمر
~~وشق زقاقها.
# قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: لو رأيت مسكرا في قنينة أو قربة تكسر،
~~أو تصب؟ قال: تكسر.
# وقال أبو طالب: قلت نمر على المسكر القليل أو الكثير: أكسره؟ قال: نعم
~~تكسره.
# قال محمد بن حرب: قلت لأبي عبد الله: ألقى رجلا ومعه قربة مغطاة؟ قال:
~~بريبة؟ قلت: نعم، قال تكسرها.
# PageV01P235
# وقال في رواية ابن منصور - في الرجل يرى الطنبور والطبل مغطى والقنينة -
~~إذا كان، يعني ms237 أنه يتبين أنه طنبور أو طبل، أو فيها مسكر: كسره.
# وقد روى عبد الله بن أبي الهذيل، قال: «كان عبد الله بن مسعود يحلف بالله
~~أن التي أمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين حرمت الخمر - أن
~~تكسر دنانها، وأن تكفأ: ثمر التمر والزبيب» رواه الدارقطني في " السنن "
~~بإسناد صحيح.
# وعن أنس بن مالك عن أبي طلحة «أنه قال: يا نبي الله، إني اشتريت خمرا
~~لأيتام في حجري، قال: أهرق الخمر، واكسر الدنان» رواه الترمذي من حديث ليث
~~بن أبي سليم عن يحيى بن عباد عنه.
# وفي " مسند أحمد " من حديث أبي طعمة قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول:
~~«لقيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمربد، فإذا بزقاق على المربد
~~فيها خمر، فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدية - وما عرفت
~~المدية إلا يومئذ - فأمر بالزقاق فشقت، ثم قال: لعنت الخمر وشاربها،
~~وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها» الحديث. في " المسند "
# أيضا عن ضمرة بن حبيب قال: قال عبد الله بن عمر: «أمرني رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - أن آتيه بمدية، فأتيته بها، فأرسل بها فأرهفت، ثم
~~أعطانيها، وقال: اغد علي بها، ففعلت، فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة،
~~وفيها زقاق خمر، قد جلبت من الشام، فأخذ المدية مني، فشق ما كان من تلك
~~الزقاق بحضرته، ثم أعطانيها وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معي، وأن
~~يعاونوني، وأمرني أن آتي الأسواق كلها، فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته،
~~ففعلت، فلم أترك في أسواقها زقا إلا شققته» .
# وفي " الصحيحين " عن أنس بن مالك قال: " كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح،
~~وأبا طلحة
# PageV01P236
# وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر، فأتاهم آت، فقال: إن الخمر قد حرمت،
~~فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى هذه الجرة فاكسرها، فقمت إلى مهراس لنا،
~~فضربتها بأسفله حتى تكسرت ".
# وفي " سنن النسائي وأبي داود " عن أبي هريرة، قال: " علمت أن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - «كان يصوم في بعض الأيام ms238 التي كان يصومها، فتحينت
~~فطره بنبيذ صنعته في دن، فلما كان المساء جئته أحملها إليه - فذكر الحديث -
~~ثم قال: فرفعتها إليه، فإذا هو ينش، فقال: خذ هذه فاضرب بها الحائط، فإن
~~هذا شراب من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر» .
### | [فصل في الفاسق يأوي إليه أهل الفسق والخمر]
### | 116 - 
# (فصل)
# وقال ابن أبي عمر: قال ابن القاسم: سئل مالك - رحمه الله - عن فاسق يأوي
~~إليه أهل الفسق والخمر: ما يصنع به؟ قال: يخرج من منزله، ويكرى إليه الدار
~~والبيوت، قال: فقلت: ألا تباع؟ قال: لا، لعله يتوب، فيرجع إلى منزله.
# قال ابن القاسم: يتقدم إليه مرة، أو مرتين أو ثلاثا، فإن لم ينته أخرج
~~وأكريت عليه.
# قال ابن رشد: قد قال مالك في " الواضحة ": إنها تباع عليه، خلال قوله في
~~هذه الرواية، قال: وقوله فيها أصح؛ لما ذكره من أنه قد يتوب ويرجع إلى
~~منزله، ولو لم تكن الدار له، وكان فيها بكراء: أخرج منها، وأكريت عليه، ولم
~~يفسخ كراؤه فيها، قاله في كراء الدور من " المدونة ".
# وقد روى يحيى بن يحيى أنه قال: أرى أن يحرق بيت الخمار، قال: وقد أخبرني
~~بعض أصحابنا أن مالكا كان يستحب أن يحرق بيت الخمار الذي يبيع الخمر، قيل
~~له: فالنصراني يبيع الخمر من المسلمين؟ قال: إذا تقدم إليه فلم ينته، فأرى
~~أن يحرق عليه بيته بالنار.
# قال: وحدثني الليث أن عمر بن الخطاب: " حرق بيت رويشد الثقفي، لأنه كان
~~يبيع الخمر، وقال له: أنت فويسق، ولست برويشد ".
### | [فصل في اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفرج ومجامع الرجال]
### | 117 - 
# (فصل)
# ومن ذلك: أن ولي الأمر يجب عليه أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في
~~الأسواق، والفرج، ومجامع الرجال.
# PageV01P237
# قال مالك - رحمه الله - ورضي عنه: أرى للإمام أن يتقدم إلى الصياغ في
~~قعود النساء إليهم، وأرى ألا يترك المرأة الشابة تجلس إلى الصياغ فأما
~~المرأة المتجالة والخادم الدون، التي لا تتهم على القعود، ولا يتهم من تقعد
~~عنده: فإني لا أرى بذلك بأسا، انتهى.
# فالإمام ms239 مسئول عن ذلك، والفتنة به عظيمة، قال - صلى الله عليه وسلم -:
~~«ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» .
# وفي حديث آخر «باعدوا بين الرجال والنساء» وفي حديث آخر: أنه قال للنساء:
~~«لكن حافات الطريق» .
# ويجب عليه منع النساء من الخروج متزينات متجملات، ومنعهن من الثياب التي
~~يكن بها كاسيات عاريات، كالثياب الواسعة والرقاق، ومنعهن من حديث الرجال،
~~في الطرقات، ومنع الرجال من ذلك. وإن رأى ولي الأمر أن يفسد على المرأة -
~~إذا تجملت وتزينت وخرجت - ثيابها بحبر ونحوه، فقد رخص في ذلك بعض الفقهاء
~~وأصاب، وهذا من أدنى عقوبتهن المالية.
# وله أن يحبس المرأة إذا أكثرت الخروج من منزلها، ولا سيما إذا خرجت
~~متجملة، بل إقرار النساء على ذلك إعانة لهن على الإثم والمعصية، والله سائل
~~ولي الأمر عن ذلك.
# وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - النساء من المشي
~~في طريق الرجال، والاختلاط بهم في الطريق. فعلى ولي الأمر أن يقتدي به في
~~ذلك.
# وقال الخلال في جامعه ": أخبرني محمد بن يحيى الكحال: أنه قال لأبي عبد
~~الله: أرى الرجل
# PageV01P238
# السوء مع المرأة؟ قال: صح به، وقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم -:
~~«أن المرأة إذا تطيبت وخرجت من بيتها فهي زانية» .
# و " يمنع المرأة إذا أصابت بخورا أن تشهد عشاء الآخرة في المسجد ". فقد
~~قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان» .
# ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال: أصل كل بلية وشر، وهو من
~~أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة
~~والخاصة، واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب
~~الموت العام، والطواعين المتصلة. ولما اختلط البغايا بعسكر موسى، وفشت فيهم
~~الفاحشة: أرسل الله إليهم الطاعون، فمات في يوم واحد سبعون ألفا، والقصة
~~مشهورة في كتب التفاسير.
# فمن أعظم أسباب الموت العام: كثرة الزنا، بسبب تمكين النساء من اختلاطهن
~~بالرجال، والمشي بينهم متبرجات متجملات، ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك ms240 من
~~فساد الدنيا والرعية - قبل الدين - لكانوا أشد شيء منعا لذلك.
# قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: " إذا ظهر الزنا في قرية أذن
~~الله بهلاكها ".
# وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا إبراهيم بن الأشعث حدثنا عبد الرحمن بن زيد
~~العمي عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -: «ما طفف قوم كيلا، ولا بخسوا ميزانا، إلا منعهم الله عز وجل
~~القطر، ولا ظهر في قوم الزنا إلا ظهر فيهم الموت، ولا ظهر في قوم عمل قوم
~~لوط إلا ظهر فيهم الخسف، وما ترك قوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا
~~لم ترفع
# PageV01P239
# أعمالهم، ولم يسمع دعاؤهم» .
### | [فصل في اللاعبين بالحمام على رءوس الناس]
### | 118 - 
# (فصل)
# وعليه أن يمنع اللاعبين بالحمام على رءوس الناس، فإنهم يتوسلون بذلك إلى
~~الإشراف عليهم، والتطلع على عوراتهم.
# وقد روى أبو داود في سننه " من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي
~~- صلى الله عليه وسلم -: أنه «رأى رجلا يتبع حمامة فقال: شيطان يتبع
~~شيطانة» .
# وقال إبراهيم النخعي: من لعب بالحمائم الطيارة: لم يمت حتى يذوق ألم
~~الفقر.
# وقال الحسن: " شهدت عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وهو يخطب، يأمر بذبح
~~الحمام، وقتل الكلاب " ذكره البخاري.
# وقال خالد الحذاء عن بعض التابعين: قال: كان تلاعب آل فرعون بالحمام.
~~وكان شريح لا يجيز شهادة صاحب حمام ولا حمام.
# وقال ابن المبارك عن سفيان: سمعنا أن اللعب بالجلاهق واللعب بالحمام من
~~عمل قوم لوط.
# وذكر البيهقي عن أسامة بن زيد قال: " شهدت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه
~~- يأمر بالحمائم الطيارة فيذبحن، ويترك المقصصات ".
### | [فصل في اتخاذ الحمام في الأبرجة]
### | 119 - 
# (فصل)
# واختلف الفقهاء: هل يمنع الرجل من اتخاذ الحمام في الأبرجة إذا أفسدت بذر
~~الناس وزرعهم؟ فقال أبو حبيب عن مطرف، في النحل يتخذها الرجل في القرية
~~ويتخذ الكوى للعصافير تأوي إليها، وكذلك الحمام في إيذائها وإفسادها الزرع:
~~يمنع من اتخاذ ما يضر الناس في زرعهم؛ ms241 لأن هذا طائر لا يمكن الاحتراز منه.
# PageV01P240
# وقال ابن كنانة في " المجموعة ": لا يمنع أحد من اتخاذ برج الحمام، وإن
~~تأذى به جيرانه، وكذلك العصافير والدجاج، وعلى أهل الزرع والحوائط أن
~~يحرسوها بالنهار. قلت: قول مطرف أصح وأفقه؛ لأن حراسة الزرع والحوائط من
~~الطيور أمر متعسر جدا، بخلاف حراستها من البهائم، وقياس البهائم على الطير
~~لا يصح.
# وقال أصبغ عن ابن القاسم: هي كالماشية، وإن أضرت. والقياس: أن صاحبها
~~يضمن ما أتلفت من الزرع مطلقا، لأنه باتخاذها صار متسببا في إتلاف زروع
~~الناس، بخلاف المواشي؛ فإنه يمكن صونها وضبطها، فإذا أتلفت بغير اختياره
~~وأفسدت، فلا ضمان عليه، لأن التقصير من أصحاب الحوائط، وأما الطيور: فلا
~~يمكن أصحاب الحوائط التحفظ منها.
# فإن قيل: فما تقولون في السنور إذا أكلت الطيور، وأكفأت القدور؟ قيل: على
~~مقتنيها ضمان ما تتلفه من ذلك ليلا ونهارا، ذكره أصحاب أحمد، وهو أصح
~~الوجهين للشافعية؛ لأنها في معنى الكلب العقور، فوجب إلحاقها به؛ ولأن من
~~شأنها أن تضبط وتربط، فإرسالها تفريط، وإن لم يكن ذلك من عادتها بل فعلته
~~نادرا: فلا ضمان ذكره في " المغني " وهو أصح الوجهين للشافعية.
# فإن قيل: فهل تسوغون قتلها لذلك؟ قلنا: نعم، إذا كان ذلك عادة لها.
# وقال ابن عقيل، وبعض الشافعية: إنما تقتل حال مباشرتها للجناية، فأما في
~~حال سكونها وعدم صولها: فلا.
# والصحيح: خلاف ذلك، وأنها تقتل، وإن كانت ساكنة، كما يقتل من طبعه الفساد
~~والأذى في حال سكونه، ولا تنتظر مباشرته.
# وقد روى أبو داود والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - أنه قال: «يقتل المحرم السبع العادي»
# وقال الترمذي: هذا حديث حسن، والهرة سبع.
# PageV01P241
# وفي " الصحيحين " عنه - صلى الله عليه وسلم -: «خمس فواسق يقتلن في الحل
~~والحرم: الحدأة، والفأرة، والحية، والغراب الأبقع، والكلب العقور» وفي لفظ
~~" العقرب " بدل " الحية " ولم يشترط في قتلهن أن يكون حال المباشرة.
### | [فصل في المرض المعدي كالجذام إذا استضر الناس بأهله]
### | 120 - 
# (فصل)
# في المرض المعدي: كالجذام إذا ms242 استضر الناس بأهله: قال ابن وهب - في
~~المبتلى يكون له في منزله سهم، وله حظ في شرب فأراد من معه في المنزل
~~إخراجه منه، وزعموا أن استقاءه من مائهم الذي يشربونه مضر بهم، فطلبوا
~~إخراجه من المنزل.
# قال ابن وهب: إذا كان له مال: أمر أن يشتري لنفسه من يقوم بأمره، ويخرج
~~في حوائجه، ويلزم هو بيته فلا يخرج، وإن لم يكن له مال: خرج من المنزل، إذا
~~لم يكن فيه شيء، وينفق عليه من بيت المال.
# وقال عيسى - في قوم ابتلوا بالجذام وهم في قرية موردهم واحد، ومسجدهم
~~واحد، فيأتون المسجد فيصلون فيه، ويجلسون فيه معهم، ويردون الماء ويتوضئون،
~~فيتأذى بذلك أهل القرية، وأرادوا منعهم من ذلك كله - قال: أما المسجد فلا
~~يمنعون الصلاة فيه، ولا من الجلوس، ألا ترى إلى قول عمر بن الخطاب للمرأة
~~المبتلاة - لما رآها تطوف بالبيت مع الناس: " لو جلست في بيتك لكان خيرا
~~لك؟ " ولم يعزم عليها بالنهي عن الطواف، ودخول البيت، وأما استقاؤهم من
~~مائهم، وورودهم المورد للوضوء وغير ذلك: فيمنعون، ويجعلون لأنفسهم صحيحا
~~يستقي لهم الماء في آنية، ثم يفرغها في آنيتهم.
# قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ضرر ولا ضرار» وذلك ضرر
~~بالأصحاء فأرى أن يحال
# PageV01P242
# بينهم وبين ذلك، ألا ترى أنه يفرق بينه وبين زوجته، ويحال بينه وبين وطء
~~جواريه للضرر؟ فهذا منه.
# وقال ابن حبيب عن مطرف في الجذامى: وأما الواحد والنفر اليسير: فلا
~~يخرجون من الحاضرة، ولا من قرية، ولا من سوق، ولا من مسجد جامع، لأن عمر لم
~~يعزم على المرأة وهي تطوف بالبيت، وكذلك معيقيب الدوسي قد جعله عمر - رضي
~~الله عنه - على بيت المال، وكان عمر يجالسه ويؤاكله، ويقول له: " كل مما
~~يليك " فإذا كثروا: رأيت أن يتخذوا لأنفسهم موضعا، كما صنع بمرضى مكة، ولا
~~يمنعون من الأسواق لتجارتهم، وشراء حوائجهم، أو الطواف للسؤال، إذا لم يكن
~~إمام يرزقهم من الفيء، ولا يمنعون من الجمعة، ويمنعون من غير ذلك.
# وروى سحنون: أنهم ms243 لا يجمعون مع الناس الجمعة.
# وأما مرضى القرى: فلا يخرجون منها، وإن كثروا، ولكن يمنعون من أذى الناس
~~وقال أصبغ: ليس على مرضى الحواضر الخروج منها إلى ناحية أخرى، ولكن إن
~~كفاهم الإمام المؤنة منعوا من مخالطة الناس بلزوم بيوتهم والتنحي عنهم وقال
~~ابن حبيب: يحكم عليهم بتنحيهم ناحية إذا كثروا، وهو الذي عليه فقهاء
~~الأمصار.
# قلت: يشهد لهذا: الحديث الصحيح الذي رواه البخاري من حديث سعيد بن ميناء
~~عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا عدوى؛ ولا
~~هامة، ولا صفر، وفر من المجذوم فرارك من الأسد، أو قال: من الأسود» .
# وروى مسلم في صحيحه " من حديث يعلى بن عطاء عن عمرو بن الشريد عن أبيه،
~~قال:
# PageV01P243
# «كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي - صلى الله عليه وسلم -:
~~إنا بايعناك فارجع» .
# وفي " مسند أبي داود الطيالسي ": حدثنا ابن أبي الزناد، عن محمد بن عبد
~~الله القرشي، عن أمه، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
~~«لا تديموا النظر إليهم: يعني المجذومين» ومحمد هذا هو محمد بن عبد الله بن
~~عمرو بن عثمان.
# ولا تعارض بين هذا وبين ما رواه مفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن ابن
~~المنكدر عن جابر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيد مجذوم،
~~فوضعها معه في قصعته، وقال: كل باسم الله، وتوكلا على الله» فإن هذا يدل
~~على جواز الأمرين، وهذا في حق طائفة، وهذا في حق طائفة، فمن قوي توكله
~~واعتماده ويقينه من الأمة: أخذ بهذا الحديث، ومن ضعف عن ذلك: أخذ بالحديث
~~الآخر، وهذه سنة، وهذه سنة والله أعلم.
# فإذا أراد أهل الدار أن يؤاكلوا المجذومين ويشاربوهم ويضاجعوهم: فلهم
~~ذلك، وإن أرادوا مجانبتهم ومباعدتهم: فلهم ذلك. وفي قوله - صلى الله عليه
~~وسلم -: «لا تديموا النظر إلى المجذومين» ، فائدة طبية عظيمة، وهي أن
~~الطبيعة نقالة، فإذا أدام النظر إلى المجذوم خيف عليه أن يصيبه ذلك بنقل
~~الطبيعة، وقد جرب الناس أن ms244 المجامع إذا نظر إلى شيء عند الجماع وأدام النظر
~~إليه، انتقل من صفته إلى الولد، وحكى بعض رؤساء الأطباء أنه أجلس ابن أخ له
~~للكحل فكان ينظر في أعين الرمد فيرمد، فقال له: اترك الكحل، فتركه فلم يعرض
~~له رمد، قال: لأن الطبيعة نقالة.
# وذكر البيهقي وغيره: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج امرأة من
~~غفار، فدخل عليها، فأمرها فنزعت ثيابها، فرأى بياضا عند ثدييها، فانحاز
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الفراش، فلما أصبح قال: الحقي بأهلك»
# PageV01P244
# وحمل لها صداقها.
### | [فصل ومن طرق الحكم الحكم بالقرعة]
### | 121 - 
# (فصل)
# ومن طرق الأحكام: الحكم بالقرعة، قال تعالى: {ذلك من أنباء الغيب نوحيه
~~إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ
~~يختصمون} [آل عمران: 44] قال قتادة: " كانت مريم ابنة إمامهم وسيدهم فتشاح
~~عليها بنو إسرائيل، فاقترعوا عليها بسهامهم، أيهم يكفلها، فقرع زكريا، وكان
~~زوج أختها، فضمها إليه ".
# وروي نحوه عن مجاهد وقال ابن عباس: " لما وضعت مريم في المسجد اقترع
~~عليها أهل المصلى، وهم يكتبون الوحي، فاقترعوا بأقلامهم أيهم يكفلها " وهذا
~~متفق عليه بين أهل التفسير.
# وقال تعالى: {وإن يونس لمن المرسلين} [الصافات: 139] {إذ أبق إلى الفلك
~~المشحون} [الصافات: 140] {فساهم فكان من المدحضين} [الصافات: 141] يقول
~~تعالى: فقارع، فكان من المغلوبين.
# فهذان نبيان كريمان استعملا القرعة وقد احتج الأئمة الأربعة بشرع من
~~قبلنا إن صح ذلك عنهم، وفي " الصحيحين " عن أبي هريرة - رضي الله عنه -
~~قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لو يعلم الناس ما في النداء
~~والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه» .
# PageV01P245
# وفي " الصحيحين " أيضا عن عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان
~~إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه» .
# وفي " صحيح مسلم " عن عمران بن حصين: «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند
~~موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع ms245 بينهم: فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولا
~~شديدا» .
# وفي " صحيح البخاري " عن أبي هريرة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- عرض على قوم اليمين، فسارعوا إليه، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين: أيهم
~~يحلف» .
# وفي " سنن أبي داود " عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أكره
~~اثنان على اليمين، أو استحباها، فليستهما عليها»
# وفي رواية أحمد: «إذا أكره اثنان على اليمين أو استحباها» . وفيه أيضا
~~«أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليس لواحد
~~منهما بينة، فقال: استهما على اليمين ما كان، أحبا ذلك أو كرها» .
# وفي " الصحيحين " عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت:
~~«أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلان يختصمان في مواريث لهما، لم
~~تكن لهما بينة إلا دعواهما، فقال: إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل
~~بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له
~~من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار» . ورواه
~~أبو داود في " السنن " وفيه: «فبكى الرجلان، وقال كل واحد منهما: حقي لك،
~~فقال لهما النبي - صلى الله عليه وسلم -: أما إذا فعلتما ما فعلتما
~~فاقتسما، وتوخيا الحق، ثم استهما، ثم تحالا» .
# فهذه السنة - كما ترى - قد جاءت بالقرعة، كما جاء بها الكتاب، وفعلها
~~أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعده، قال البخاري في صحيحه ": "
~~ويذكر أن قوما اختلفوا في الأذان فأقرع
# PageV01P246
# بينهم سعد ".
# وقد صنف أبو بكر الخلال مصنفا في القرعة، وهي في " جامعه "، فذكر مقاصده.
# قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم وجعفر بن محمد: القرعة جائزة.
# وقال يعقوب بن بختان: سئل أبو عبد الله عن القرعة، ومن قال إنها قمار؟
~~قال: إن كان ممن سمع الحديث: فهذا كلام رجل سوء يزعم أن حكم رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - قمار،،؟
# وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله: إن ابن أكثم يقول: إن القرعة ms246 قمار،
~~قال: هذا قول رديء خبيث، ثم قال: كيف؟ وقد يحكمون هم بالقرعة في وقت إذا
~~قسمت الدار، ولم يرضوا، قالوا: يقرع بينهم، وهو يقول: لو أن رجلا له أربع
~~نسوة فطلق إحداهن، وتزوج خامسة، ولم يدر أيتهن التي طلق؟ قال: يورثهن
~~جميعا، ويأمرهن أن يعتددن جميعا، وقد ورث من لا ميراث لها، وقد أمر أن تعتد
~~من لا عدة عليها، والقرعة تصيب الحق، فعلها النبي - صلى الله عليه وسلم -.
# وقال أبو الحارث: كتبت إلى أبي عبد الله أسأله، فقلت: إن بعض الناس ينكر
~~القرعة، ويقول: هي قمار اليوم، ويقول: هي منسوخة؟ فقال أبو عبد الله: من
~~ادعى أنها منسوخة، فقد كذب وقال الزور، القرعة سنة رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - أقرع في ثلاثة مواضع: أقرع بين الأعبد الستة، وأقرع بين نسائه
~~لما أراد السفر، وأقرع بين رجلين تدارآ في دابة، وهي في القرآن في موضعين.
~~قلت: يريد أنه أقرع بنفسه في ثلاثة مواضع، وإلا فأحاديث القرعة أكثر وقد
~~تقدم ذكرها.
# قال: وهم يقولون إذا اقتسموا الدار والأرضين: أقرع بين القوم، فأيهم
~~أصابته القرعة: كان له ما أصاب من ذلك، يجبر عليه.
# وقال الأثرم: إن أبا عبد الله ذكر القرعة واحتج بها، وبينها، وقال: إن
~~قوما يقولون: القرعة قمار، ثم قال أبو عبد الله: هؤلاء قوم جهلوا، فيها عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - خمس سنن.
# قال الأثرم: وذكرت له أنا حديث الزبير في الكفن، فقال: حديث أبي الزناد؟
~~فقلت: نعم.
# قال أبو عبد الله.
# قال أبو الزناد: يتكلمون في القرعة وقد ذكرها الله تعالى في موضعين من
~~كتابه.
# وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله قال في قوله تعالى: {فساهم فكان من
~~المدحضين} [الصافات: 141]
# PageV01P247
# أي أقرع، فوقعت القرعة عليه.
# قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: القرعة حكم رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - وقضاؤه، فمن رد القرعة فقد رد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~قضاءه وفعله، ثم قال: سبحان الله لمن قد علم بقضاء النبي - صلى الله ms247 عليه
~~وسلم - ويفتي بخلافه،، قال الله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم
~~عنه فانتهوا} [الحشر: 7] وقال: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول} [النساء: 59]
~~.
# قال حنبل: وقال عبد الله بن الزبير الحميدي: من قال بغير القرعة فقد خالف
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سنته التي قضى بها وقضى بها أصحابه
~~بعده.
# وقال في رواية الميموني: في القرعة خمس سنن، حديث أم سلمة: «إن قوما أتوا
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - في مواريث وأشياء درست بينهم، فأقرع بينهم»
~~وحديث أبي هريرة - حين تداريا في دابة - فأقرع بينهما، وحديث الأعبد الستة،
~~وحديث أقرع بين نسائه، وحديث علي.
# وقد ذكر أبو عبد الله من فعلها بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر
~~ابن الزبير، وابن المسيب، ثم تعجب من أصحاب الرأي وما يردون من ذلك.
# قال الميموني: وقال لي أبو عبيد القاسم بن سلام - وذاكرني أمر القرعة
~~فقال: أرى أنها من أمر النبوة، وذكر قوله تعالى: {إذ يلقون أقلامهم أيهم
~~يكفل مريم} [آل عمران: 44] وقوله: {فساهم} [الصافات: 141] .
# وقال أحمد، في رواية الفضل بن عبد الصمد: القرعة في كتاب الله، والذين
~~يقولون: القرعة قمار قوم جهال، ثم ذكر أنها في السنة، وكذلك قال في رواية
~~ابنه صالح: أقرع النبي - صلى الله عليه وسلم - في خمسة مواضع، وهي في
~~القرآن في موضعين.
# وقال أحمد في رواية المروذي: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، حدثنا عبد
~~الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن عروة.
# قال: أخبرني، أبي الزبير «أنه لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى، حتى
~~كادت أن تشرف على القتلى، قال: فكره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن
~~تراهم، فقال: المرأة، المرأة.
# قال الزبير: فتوهمت أنها أمي صفية، قال: فخرجت أسعى، فأدركتها قبل أن
~~تنتهي إلى القتلى قال: فلهزت في صدري - وكانت امرأة جلدة وقالت: إليك عني،
~~لا أم لك، قال فقلت: إن
# PageV01P248
# رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عزم عليك، فرجعت وأخرجت ثوبين معها،
~~فقالت: هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة، فقد ms248 بلغني مقتله، فكفنوه فيهما،
~~قال: فجئت بالثوبين ليكفن فيهما حمزة، فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل،
~~قد فعل به كما فعل بحمزة، قال: فوجدنا غضاضة: أن نكفن حمزة في ثوبين
~~والأنصاري لا كفن له، قلنا: لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب، فقدرناهما فكان
~~أحدهما أكبر من الآخر، فأقرعنا بينهما فكفنا كل واحد في الثوب الذي طار له»
~~.
# وقال في رواية صالح: وحديث الأجلح عن الشعبي عن أبي الخليل عن زيد بن
~~أرقم، وهو مختلف فيه.
### | [فصل في كيفية القرعة]
### | 122 - 
# (فصل)
# في كيفية القرعة قال الخلال: حدثنا أبو النضر: أنه سمع أبا عبد الله يحب
~~من القرعة ما قيل عن سعيد بن المسيب " أن يأخذ خواتيمهم، فيضعها في كمه،
~~فمن خرج أولا: فهو القارع ".
# وقال أبو داود: قلت لأبي عبد الله: في القرعة يكتبون رقاعا؟ قال: إن
~~شاءوا رقاعا، وإن شاءوا خواتيمهم.
# وقال ابن منصور: قلت لأحمد: كيف يقرع؟ قال: بالخاتم وبالشيء.
# وقال إسحاق بن راهويه في القرعة: يؤخذ عود شبه القدح، فيكتب عليه " عبد "
~~وعلى الآخر " حر " وكذلك قال في رواية مهنا.
# وقال بكر بن محمد عن أبيه: سألت أبا عبد الله كيف تكون القرعة؟ قال: يلقي
~~خاتما، يروى عن سعيد بن جبير، وإن جعل شيئا في طين أو يكون علامة قدر ما
~~يعرف صاحبه إذا كان له: فهو جائز.
# وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: كيف القرعة؟ فقال: سعيد بن جبير يقول
~~بالخواتيم، أقرع بين اثنين في ثوب، فأخرج خاتم هذا وخاتم هذا، قال ثم
~~يخرجون الخواتيم، ثم تدفع إلى رجل، فيخرج منها واحدا، قلت لأبي عبد الله:
~~فإن مالكا يقول: تكتب رقاع، وتجعل في طين؟ قال: وهذا أيضا، قيل لأبي عبد
~~الله: فإن الناس يقولون: القرعة هكذا وقال الرجل بأصابعه الثلاثة، فضمها ثم
~~فتحها فأنكر ذلك أبو عبد الله، وقال: ليس هو هكذا.
# وقال مهنا: قلت لأبي عبد الله: كيف القرعة؟ أهو أن يخرج هذا - ويخرج هذا
~~وأشرت بيدي بأصابعي -؟ قال: نعم.
### | [فصل في مواضع القرعة]
### | 123 - 
# (فصل) ms249
# PageV01P249
# في مواضع القرعة
# قال إسحاق: قلت لأبي عبد الله: تذهب إلى حديث عمران بن حصين في الأعبد؟
~~قال: نعم، قال: قيل في العتق في المرض وصية، فكأنه أوصى أن يعتق كل عبد على
~~انفراده، فإذا تعذر عتق جميعه عتق منه ما أمكن عتقه، كما لو كان ماله كله
~~عبدا واحدا، فأعتقه: عتق منه ما حمل الثلث قيل: هذا هو القياس الفاسد الذي
~~ردت به السنة الصحيحة الصريحة.
# والفرق بين الموضعين: أن في مسألة العبد الواحد: لا يمكن غير جريان العتق
~~في بعضه، وأما في الأعبد: فتكميل الحرية في بعضهم بقدر الثلث ممكن، فكان
~~أولى من تنقيصها في كل واحد، فإن المريض قصد تكميل الحرية في الجميع، ولكن
~~منع لحق الورثة، فكان تكميلها في البعض موافقا لمقصود المعتق؛ ومقصود
~~الشارع، أما المعتق فإنه أراد تخليص جملة الرقبة، وأما الشارع فإنه متشوف
~~إلى تكميل الحرية دون تشقيصها، وتكميلها في الجميع: ضرر بالوارث، وتكميلها
~~في الثلث: مصلحة للمعتق والوارث والعبد، ولا يجوز العدول عنه. فالقياس
~~الصحيح، وأصول الشرع: مع الحديث الصحيح، وخلافه خلاف النص والقياس معا.
# فإن قيل: فقد صار سدس كل عبد من الأعبد الستة مستحق الإعتاق، فإبطاله
~~إبطال لعتق مستحق؟ قيل: ليس كذلك، وإنما العتق المستحق عتق ثلث الأعبد، وهو
~~الذي ملكه إياه الشارع - صلى الله عليه وسلم - فصار كما لو أوصى بعتق
~~ثلثهم، فإنه هو الذي يملكه، وما لا يملكه: تصرفه فيه لغو وباطل، والوارث
~~إذا لم يجز إعتاق الجميع: كان تصرف المعتق فيما زاد على الثلث بمنزلة عدمه،
~~وإذا كان إنما أعتق الثلث حكما: أخرجنا الثلث بالقرعة، فأي قياس أصح من هذا
~~وأبين؟ .
# فإن قيل: مدار الحديث على الحسن، وهو يرويه عن عمران بن حصين، وقد قال
~~أحمد في رواية الميموني: لا يثبت لقاء الحسن لعمران بن حصين.
# وقال مهنا: سألت أحمد عن حديث الحسن، قال: " حدثني عمران بن حصين " قال:
~~ليس بصحيح، بينهما هياج بن عمران بن الفضيل التميمي البرجمي عن عمران بن
~~حصين.
# وقال عبد الله بن ms250 أحمد: وجدت في كتاب أبي - بخطه - حدثنا معاذ بن معاذ عن
~~شعيب عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران
~~بن حصين حديث القرعة.
# وقال المروذي: ذكر أبو عبد الله حديث أبي المهلب، فقال: قد روى الحسن عن
~~عمران، ولم يسمعه، وقال يقولون: إنه أخذه من كتاب أبي المهلب.
# PageV01P250
# قيل: هذا لا يضر الحديث شيئا، فإن أبا المهلب قد رواه عن عمران بن حصين
~~". وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية -
~~عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين " أن رجلا أعتق "
~~فذكره.
# وقال مسلم: حدثنا محمد بن منهال الضرير وأحمد بن عبدة قالا: حدثنا يزيد
~~بن زريع حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين: بمثل حديث
~~ابن علية وحماد. فهؤلاء ثلاثة عن عمران بن حصين: محمد بن سيرين، وأبو
~~المهلب، والحسن البصري، وغاية الحسن: أن يكون سمعه من واحد منهما.
# قال عبد الله بن أحمد قال أبي: حدثت أنه كان في كتاب همام عن قتادة عن
~~الحسن، قال: حدثنا عمرو بن معاوية أبو المهلب - حديث القرعة، وقال الخلال:
~~أخبرني العباس بن محمد بن أحمد بن عبد الكريم، حدثنا جعفر الطيالسي، قال:
~~قال يحيى عن الحسن حدثنا عمران بن حصين، فإن لم يكن الحسن قد سمعه منه، كان
~~بمنزلة قوله: " حدث أهل بلدنا: " ولشهرة الحديث عندهم قال: " حدثنا ".
# وقد وقع نظير هذا في حديث الدجال، وقول الذي يقتله: " أنت الدجال الذي
~~حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثه ". وقول أحمد عن حديث الحسن
~~عن عمران: " لا يصح " إنما أراد: قول الحسن " حدثني عمران " فإن مهنا بن
~~يحيى إنما سأله عن ذلك، فقال: سألت أحمد عن حديث الحسن.
# قال: " حدثني عمران بن حصين " قال: ليس بصحيح، على أن الحديث قد صح من
~~غير طريق عمران.
# قال الخلال: أنبأنا أبو بكر المروذي، حدثنا وهب بن بقية، حدثنا خالد ms251
~~الطحاوي، عن خالد يعني الحذاء - عن أبي قلابة عن أبي زيد: «أن رجلا من
~~الأنصار أعتق ستة مملوكين له، عند موته، وليس له مال غيرهم، فجزأهم رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - أجزاء، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة»
~~.
# قال المروذي قال أحمد: ما ظننا أن أحدا حدث بهذا إلا هشيم قال أبو عبد
~~الله أبو زيد - هذا - رجل من الأنصار من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- وقال: كتبناه عن هشيم وقال: إليه أذهب.
# قال أحمد: حدثنا شريح بن نعمان حدثنا هشيم قال: حدثنا خالد قال: حدثنا
~~أبو قلابة عن أبي زيد الأنصاري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثله.
### | [فصل فيمن طلق امرأة من نسائه لا يدري أيتهن هي أو أعتق عبدا من عبيده]
### | 124 - 
# (فصل)
# PageV01P251
# ومن مواضع القرعة: إذا أعتق عبدا من عبيده، أو طلق امرأة من نسائه، لا
~~يدري أيتهن هي؟ فقال أحمد في رواية الميموني: إن مات قبل أن يقرع بينهن
~~يقوم وليه في هذا مقامه، يقرع بينهن، فأيتهن وقعت عليها القرعة لزمته.
# وقال أبو بكر بن محمد عن أبيه: سألت أبا عبد الله: عن رجل أعتق أحد
~~غلاميه في صحته، ثم مات المولى، ولم يدر الورثة أيهما أعتق، قال: يقرع
~~بينهما.
# وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله قال في القرعة: إذا قال: أحد غلامي حر، ثم
~~مات قبل أن يعلم: يقرع بينهما، فأيهما وقعت عليه القرعة عتق، كذا فعل النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - في الذي أعتق ستة أعبد له.
# وقال مهنا: سألت أحمد عن رجل قال لامرأتين له: إحداكما طالق، أو لعبدين
~~له: أحدكما حر، قال: قد اختلفوا فيه، قلت: ترى أن يقرع بينهما؟ قال: نعم،
~~قلت: وتجيز القرعة في الطلاق؟ قال: نعم.
# وقال في رواية الميموني - فيمن له أربع نسوة طلق واحدة منهن، ولم يدر:
~~يقرع بينهن، كذلك في الأعبد، فإن أقرع بينهن، فوقعت القرعة على واحدة، ثم
~~ذكر التي طلق: رجعت هذه، ويقع الطلاق على التي ذكر، فإن تزوجت فذاك شيء ms252 قد
~~مر، وإن كان الحاكم قد أقرع بينهن لم ترجع إليه.
# وقال أبو الحارث عن أحمد - في رجل له أربع نسوة طلق إحداهن، ولم تكن له
~~نية في واحدة بعينها - يقرع بينهن فأيتهن أصابتها القرعة فهي المطلقة،
~~وكذلك إن قصد إلى واحدة بعينها ثم نسيها.
# قال: والقرعة سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد جاء بها القرآن.
# وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يقرع بينهن، ولكن إذا كان الطلاق لواحدة لا
~~بعينها ولا نواها، فإنه يختار صرف الطلاق إلى أيتهن شاء، وإن كان الطلاق
~~لواحدة بعينها ونسيها، فإنه يتوقف فيهما حتى يتذكر، ولا يقرع، ولا يختار
~~صرف الطلاق إلى واحدة منهما.
# وقال مالك: يقع الطلاق على الجميع. والقول بالقرعة: مذهب علي بن أبي طالب
~~- رضي الله عنه - قال وكيع: سمعت عبد الله قال: سألت أبا جعفر عن رجل له
~~أربع نسوة، فطلق إحداهن، لا يدري أيتهن طلق، فقال: علي يقرع بينهن.
# فالأقوال التي قيل بها في هذه المسألة لا تخرج عن أربعة: ثلاثة قيل بها،
~~وواحد لا يعلم به قائل.
# أحدها: أنه يعين في المبهمة، ويقف في حق المنسية عن الجميع، فينفق عليهن
~~ويكسوهن، ويعتزلهن إلى أن يفرق بينهما الموت أو يتذكر، وهذا في غاية الحرج،
~~والإضرار به وبالزوجات، فينفيه.
# PageV01P252
# قوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78] وقوله - صلى
~~الله عليه وسلم -: «لا ضرر ولا ضرار» فأي حرج وضرر وإضرار أكثر من ذلك؟
# الثاني: أن يطلق عليه الجميع، مع الجزم بأنه إنما طلق واحدة، لا الجميع،
~~فإيقاع الطلاق بالجميع - مع القطع بأنه لم يطلق الجميع - ترده أصول الشرع
~~وأدلته.
# الثالث: أنه لا يقع الطلاق بواحدة منهن؛ لأن النكاح ثابت بيقين، وكل
~~واحدة منهن مشكوك فيها: هل هي المطلقة أم لا؟ فلا تطلق بالشك، ولا يمكن
~~إيقاع الطلاق بواحدة غير معينة، وليس البعض أولى بأن يوقع عليها الطلاق من
~~البعض، والقرعة قد تخرج غير المطلقة، فإنها كما يجوز أن تقع على المطلقة
~~يجوز أن تقع على غيرها، فإذا ms253 أخطأت المطلقة وأصابت غيرها أفضى ذلك إلى
~~تحريم من هي زوجة، وحل من هي أجنبية.
# وإذا بطلت هذه الأقسام كلها تعين هذا التقرير، وهو بقاء النكاح في حق كل
~~واحدة منهن حتى يتبين أنها المطلقة، وإذا كان النكاح باقيا فيها، فأحكامه
~~مترتبة عليه، وأما بقاء النكاح وتحريم الوطء دائما: فلا وجه له.
# فهذا القول: والقول بوقوع الطلاق على الجميع: متقابلان، وأدلتهما تكاد أن
~~تتكافأ، لا احتياط في إيقاع الطلاق بالجميع، فإنه يتضمن تحريم الفرج على
~~الزوج، وإباحته بالشك لغيره.
# قال المقرعون: قد جعل الله سبحانه القرعة طريقا إلى الحكم الشرعي في
~~كتابه، وفعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمر بها، وحكم بها علي بن
~~أبي طالب في المسألة بعينها، وكل قول غير القول بها: فإن أصول الشرع
~~وقواعده ترده.
# أما وقوع الطلاق على الجميع - مع العلم بأنه إنما أوقعه على واحدة -
~~فتطليق لغير المطلقة، وهو نظير ما لو طلق طلقة واحدة أو ثلاثا، حيث يجوز أن
~~يجعل ثلاثا، فإنه يجوز أن يكون قد استوفى عدد الطلاق، وفي مسألتنا: هو جازم
~~بأنه لم يستوف عدد الطلقات، بل كل واحدة منهن قد شك: هل طلقها أم لا؟
~~وغايته: أنه قد تيقن تحريما في واحدة لا بعينها، فكيف يحرم عليه غيرها؟ فإن
~~قيل: قد اشتبهت المحللة بالمحرمة، فحرمتا معا، كما لو اشتبهت أخته بأجنبية،
~~وميتة بمذكاة. قيل: هاهنا معنا أصل يرجع إليه، وهو التحريم الأصلي، وقد وقع
~~الشك في سبب الحل، فلا يرفع التحريم الأصلي إلا بالنكاح، ثم وقع في عين غير
~~معينة، ومعنا أصل الحل المستصحب، فلا يمكن تعميم التحريم، ولا إلغاؤه
~~بالكلية، ولم يبق طريق إلى تعيين محله إلا بالقرعة، فتعينت طريقا.
# قالوا: وأيضا فإن الطلاق قد وقع على واحدة منهن معينة؛ لامتناع وقوعه في
~~غير معين، فلم
# PageV01P253
# يملك المطلق صرفه إلى أيتهن شاء، لكن التعيين غير معلوم لنا، وهو معلوم
~~عند الله، وليس لنا طريق إلى معرفته، فتعينت القرعة.
# يوضحه: أن التعيين من المطلق ليس إنشاء للطلاق في المعينة، ms254 فإنه لو كان
~~إنشاء لم يكن المتقدم طلاقا، ولكان الجميع حلالا له، ولما أمر بأن ينشئ
~~الطلاق، ولا افتقر إلى لفظ يقع به، وإذا لم يكن إنشاء فهو إخبار منه بأن
~~هذه المعينة هي التي أوقعت عليها الطلاق، وهذا خبر غير مطابق، بل هو خلاف
~~الواقع، وحاصله: أن التعيين إما أن يكون إنشاء للطلاق، أو إخبارا، ولا يصلح
~~لواحد منهما.
# فإن قيل: بل هو إنشاء عندنا في المبهمة، وأما المنسية: فهو واقع من حين
~~طلق. قيل: لا يصح جعله إنشاء للطلاق، لأن الطلاق إما أن يكون قد وقع
~~بإحداهن أو لا، فإن لم يقع لم يلزمه أن ينشئه، وإن كان قد وقع استحال
~~إنشاؤه أيضا، لأنه تحصيل للحاصل.
# فإن قيل: فهذا يلزمكم أيضا، لأنكم تقولون: إن الطلاق يقع من حين الإقراع،
~~قيل: بل الطلاق عندنا في الموضعين واقع من حين الإيقاع.
# قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب - في رجل له أربع نسوة، فطلق إحداهن
~~وتزوج أخرى، ومات، ولم يدر أي الأربع طلق - فلهذه الأخيرة: ربع الثمن، ثم
~~يقرع بين الأربع، فأيتهن قرعت أخرجت، وورث البواقي.
# قال القاضي: فقد حكم بصحة نكاح الخامسة قبل تعيين المطلقة، قال: وهذا يدل
~~على، وقوع الطلاق من حين الإيقاع، ولو كان من حين التعيين لم يصح نكاح
~~الخامسة.
# فإن قيل: هذا بعينه يرد عليكم في التعيين بالقرعة، والجواب حينئذ واحد.
~~قيل: الفرق بين التعيين ظاهر، فإن تعيين المكلف تابع لاختياره وإرادته،
~~وتعين القرعة إلى الله عز وجل، والعبد يفعل القرعة وهو ينتظر ما يعينه له
~~القضاء والقدر، شاء أم أبى. وهذا هو سر المسألة وفقهها، فإن التعيين إذا لم
~~يكن لنا سبيل إليه بالشرع فوض إلى القضاء والقدر، وصار الحكم به شرعيا
~~قدريا: شرعيا في فعل القرعة، وقدريا: فيما تخرج به، وذلك إلى الله، لا إلى
~~المكلف. فلا أحسن من هذا ولا أبلغ في موافقته شرع الله وقدره. وأيضا: فإنه
~~لو طلق واحدة منهن، ثم أشكلت عليه، لم يكن له أن يعين المطلقة باختياره، ms255
~~فهكذا إذا طلق واحدة لا بعينها.
# فإن قيل: الفرق ظاهر، وهو أن الطلاق هاهنا قد وقع على واحدة بعينها، فإذا
~~أشكلت لم يجز
# PageV01P254
# أن يعين من تلقاء نفسه، لأنه لا يأمن أن يعين غير التي وقع عليها الطلاق،
~~ويستديم نكاح التي طلقها، وليس كذلك في مسألتنا، فإن الطلاق وقع على إحداهن
~~غير معينة، فليس في تعيينه إيقاع للطلاق على من لم يقع بها، وصرفه عمن وقع
~~بها.
# قيل: إحداهما محرمة عليه في المسيس، ولا يدري عينها، فإذا لم يملك
~~التعيين بلا سبب في إحدى الصورتين، لم يملكه في الأخرى، وهذا أيضا سر
~~المسألة وفقهها، فإن التعيين بالقرعة تعيين بسبب قد نصبه الله ورسوله سببا
~~للتعيين عند عدم غيره، والتعيين بالاختيار تعيين بلا سبب، إذ هذا فرض
~~المسألة، حيث انتفت أسباب التعيين وعلاماته. ولا يخفى أن التعيين بالسبب
~~الذي نصبه الشرع له أولى من التعين الذي لا سبب له.
# فإن قيل: المنسية والمشتبهة يجوز أن تذكر، وتعلم عينها بزوال، الاشتباه؛
~~فلهذا لم يملك صرف الطلاق فيها إلى من أراد، بخلاف المبهمة فإنه لا يرجى
~~ذلك فيها.
# قيل: وكذلك المنسية والمشكلة إذا عدم أسباب العلم بتعيينها، فإنه يصير في
~~إبقائها إضرار به وبها، ووقف للأحكام، وجعل المرأة معلقة باقي عمرها، لا
~~ذات زوج ولا مطلقة وهذا لا عهد لنا به في الشريعة.
### | 125 - 
# (فصل)
# ومما يدل على صحة تعيين المطلقة بالقرعة: حديث عمران بن حصين في عتق
~~الأعبد الستة، فإن تصرفه في الجميع لما كان باطلا، جعل كأنه أعتق ثلثا منهم
~~غير معين، فعينه النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقرعة، والطلاق كالعتاق في
~~هذا، لأن كل واحد منهما إزالة ملك مبني على التغليب والسراية، فإذا اشتبه
~~المملوك في كل منهما بغيره: لم يجعل التعيين إلى اختيار المالك.
# فإن قيل: العتاق أصله الملك، فلما دخلت القرعة في أصله وهو الملك في حال
~~القسمة، وطرح القرعة على السهام، دخلت لتمييز الملك من الحرية، وليس كذلك
~~الطلاق، لأن أصله النكاح، والنكاح لا تدخله القرعة، فكذلك ms256 الطلاق.
# قيل: ومن سلم لكم أن القرعة لا تدخل في النكاح، بل الصحيح من الروايتين.
~~دخولها فيه، فيما إذا زوجها الوليان، ولم يعلم السابق منهما، فإنا نقرع
~~بينهما، فمن خرجت عليه القرعة حكم له بالنكاح، وأنه هو الأول، هذا منصوص
~~أحمد في رواية ابن منصور وحنبل.
# ونقل أبو الحارث ومهنا: لا يقرع في ذلك. وعلى هذا: فلا يلزم إذا لم تدخل
~~القرعة في الحكم: ألا تدخل في رفعه، فإن حد الزنا لا يثبت
# PageV01P255
# بشهادة النساء، ويسقط بشهادتين، وهو ما إذا شهد عليها بالزنا، فذكرت أنها
~~عذراء، وشهد بذلك النساء كذلك لو قال - وقد رأى طائرا - إن كان هذا غرابا
~~ففلانة طالق، وإن لم يكن غرابا ففلان حر، ولم يعلم ما هو؟ فإنه يقرع بين
~~المرأة والعبد عندكم أيضا، فيحكم بما خرجت به القرعة فإن قلتم هنا: لم تدخل
~~القرعة في الطلاق بانفراده، بل دخلت للتمييز بينه وبين العتق، والقرعة تدخل
~~في العتق، بدليل حديث الأعبد الستة.
# قيل: إذا دخلت للتمييز بين الطلاق والعتاق دخلت للتمييز بين المطلقة
~~وغيرها، وكل ما قدر من المانع في أحد الموضعين، يجري في الآخر سواء بسواء.
# وأيضا فإذا كانت القرعة تخرج المعتق من غيره، فإخراجه للمطلقة أولى
~~وأحرى، فإن إخراج منفعة البضع من ملكه، أسهل من إخراج عين الرقبة، وإبقاء
~~الرق في العين أبدا أسهل من إبقاء بعض المنافع، وهي منفعة البضع، فإذا صلحت
~~القرعة لذلك فهي لما دونه أقبل، وهذا في غاية الظهور. وأيضا: فاشتباه
~~المطلقة بغيرها لا يمنع استعمال القرعة.
# ودليله: مسألة الطائر، وقوله: إن كان غرابا فنسائي طوالق، وإن لم يكن
~~فعبيدي أحرار.
# فإن قلتم: قد يستعمل الشيء في حكم، ولا يستعمل في آخر، كالشاهد واليمين،
~~والرجل والمرأتين، يقبل في الأموال، دون الحدود والقصاص. يوضحه: أنه لو
~~ادعى سرقة، وأقام شاهدا وحلف معه: غرمناه المال، ولم نقطعه، فكذا هاهنا:
~~استعملنا القرعة في الرق والحرية، دون الطلاق للحاجة.
# قيل: الحاجة في إخراج المطلقة من غيرها كالحاجة في إخراج المعتق من غيره
~~سواء، وإذا ms257 دخلت للتمييز بين الفرج المملوك بملك اليمين وغيره: صح دخولها
~~للتمييز بين الفرج المملوك بعقد النكاح وغيره، ولا فرق، ولا يشبه ذلك مسألة
~~القطع والغرم في أنه يثبت أحدهما بما لا يثبت به الآخر؛ لأنهما يختلفان في
~~الأحكام وفيما يثبت به كل واحد منهما، والعتق والطلاق يتفقان في الأحكام،
~~وهو أن كل واحد منهما مبني على التغليب والسراية، ويثبت بما يثبت به الآخر.
# وأيضا: فإن الحقوق إذا تساوت على وجه لا يمكن التمييز بينها إلا بالقرعة:
~~صح استعمالها فيها، كما قلتم في الشريكين إذا كان بينهما مال، فأراد قسمته،
~~فإن الحاكم يجزئه ويقرع بينهما، وكذلك إذا أراد أن يسافر بإحدى نسائه،
~~وكذلك إذا أعتق عبيده الذين لا مال له سواه في مرضه، وكذلك إذا تساوى
~~المدعيان في الحضور عند الحاكم، وكذلك الأولياء في النكاح إذا تساووا في
~~الدرجة وتشاحوا في العقد: أقرع بينهم وكذلك إذا قتل جماعة في حالة واحدة،
~~وتشاح الأولياء في المقتص: أقرع بينهم، فمن قرع قتل له، وأخذت الدية
~~للباقين.
# PageV01P256
# فإن قلتم: التراضي على القسمة من غير قرعة جائز، وكذلك بين النساء إذا
~~أراد السفر، ولا كذلك هاهنا، لأن التراضي على فسخ النكاح ونقله من محل إلى
~~محل لا يجوز. قلنا: ليست القرعة في الطلاق نقلا له عمن استحقه إلى غيره، بل
~~هي كاشفة عمن توجه الطلاق إليها ووقع عليها.
### | 126 - 
# (فصل)
# قال المعينون بالاختيار: قد حصل التحريم في واحدة لا بعينها، فكان له
~~تعيينها باختياره، كما لو أسلم الحربي وتحته خمس نسوة، أو أختان: اختار.
# قال أصحاب القرعة: هذا القياس مبطل، أولا بالمنسية، فإن المحرمة منهن بعد
~~النسيان غير معينة، وليس له تعيينها. وهذا الجواب غير قوي، فإن التحريم
~~هاهنا وقع في معينة، ثم أشكلت، بل الجواب الصحيح، أن يقال: لا تطلق عليه
~~الأخت والخامسة بمجرد الإسلام، بل إذا عين الممسكات أو المفارقات: حصلت
~~الفرقة من حين التعيين، ووجبت العدة من حينئذ.
# وسر المسألة: أن الشارع خيره بين من يمسك ومن يفارق؛ نظرا له، وتوسعة
~~عليه، ms258 ولو أمره بالقرعة هاهنا فربما أخرجت القرعة عن نكاحه من يحبها، وأبقت
~~عليه من يبغضها، ودخوله في الإسلام يقتضي ترغيبه فيه، وتحبيبه إليه، فكان
~~من محاسن الإسلام: رد ذلك إلى اختياره وشهوته، بخلاف ما إذا طلق هو من
~~تلقاء نفسه واحدة منهن. إلا أن القياس الذي احتجوا به فاسد أيضا، فإنه
~~ينكسر بما إذا اختلطت زوجته بأجنبية، أو ميتة بمذكاة، فإنه ليس له تعيين
~~المحرمة.
# فإن قيل: ولا إخراجها بالقرعة. قلنا: نحن لم نستدل بدليل يرد علينا فيه
~~هذا، بخلاف من استدل بمن ينكسر عليه بذلك.
# فإن قيل: والتحريم هاهنا كان في معين ثم اشتبه. قيل: لما اشتبه وزال دليل
~~تعيينه: صار كالمبهم، وهذا حجة مالك عليكم، حيث حرم الجميع، لإبهام المحرمة
~~منهن.
# قال أصحاب التعيين: التحريم هاهنا حكم تعلق بفرد لا بعينه من جملة فكان
~~المرجع في تعيينه إلى المكلف، كما لو باع قفيزا من صبرة.
# PageV01P257
# وقال أصحاب القرعة: الإبهام إنما يصح في البيع، حيث تتساوى الأجزاء،
~~ويقوم كل جزء منها مقام الآخر في التعيين. فلا تفيد القرعة هاهنا قدرا
~~زائدا على التعيين، وليس كذلك الطلاق، فإن محله لا تتساوى أفراده، ولا
~~الغرض منه، فهو بمسألة المسافر بإحدى الزوجات أشبه منه بمسألة القفيز من
~~الصبرة، ألا ترى أن التهمة تلحق في التعيين هاهنا، وفي مسألة القسمة، وفي
~~مسألة الطلاق، ولا تلحق في التعيين في مسألة القفيز من الصبرة المتساوية؟
~~وهذا فقه المسألة: أن الموضع الذي تلحق فيه التهمة شرعت فيه القرعة نفيا
~~لها وما لا تلحق فيه لا فائدة فيها. على أن هذا القياس منتقض بما إذا أعتق
~~عبدا مبهما من عبيده، أو أراد السفر بإحدى نسائه.
# قال أصحاب التعيين: لما كان له تعيين المطلقة في الابتداء، كان له
~~تعيينها في ثاني الحال باختياره.
# قال أصحاب القرعة: هذا قياس فاسد، فإنه في الابتداء لم يتعلق بالتعيين حق
~~لغير المطلقة، وبعد الإيقاع قد تعلق به حقهن، فإن كل واحدة منهن قد تدعي أن
~~الطلاق واقع عليها، لتملك به بضعها، أو ms259 واقع على غيرها لتستبقي به نفقتها
~~وكسوتها، فلم يملك هو تعيينه للتهمة، بخلاف الابتداء.
# قال المبطلون للقرعة: القرعة قمار وميسر، وقد حرمه الله في سورة المائدة،
~~وهي من آخر القرآن نزولا، وإنما كانت مشروعة قبل ذلك.
# وقال أصحاب القرعة: قد شرع الله ورسوله القرعة، وأخبر بها عن أنبيائه
~~ورسله، مقررا لحكمها، غير ذام لها، وفعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- وأصحابه من بعده، وقد صانهم الله سبحانه عن القمار بكل طريق، فلم يشرع
~~لعباده القمار قط، ولا جاء به نبي أصلا، فالقرعة شرعه ودينه، وسنة أنبيائه
~~ورسله.
# وقال المانعون من القرعة: قد اشتبهت المحللة بالمحرمة على وجه لا تبيحه
~~الضرورة، فلم يمكن له إخراجها بالقرعة، كما لو اشتبهت أخته بأجنبية، أو
~~ميتة بمذكاة.
# وقال أصحاب القرعة: الفرق أننا هاهنا نستصحب أصل التحريم، ولا نزيله
~~بالشك، بخلاف مسألتنا، فإن التحريم الأصلي قد زال بالنكاح، وشككنا في وقوع
~~التحريم الطارئ بأي واحدة منهن وقع، فلا يصح إلحاق إحدى الصورتين بالأخرى.
# قال المانعون: قد تخرج القرعة غير المطلقة، فإنها ليس لها من العلم
~~والتمييز ما تخرج به المطلقة بعينها.
# وقال المقرعون: هذا - أولا - اعتراض على السنة، فهو مردود. وأيضا: فإن
~~التعيين بها أولى من التعيين بالاعتراض والتشهي، أو جعل المرأة معلقة إلى
~~الموت، أو إيقاع الطلاق بأربع لأجل إيقاعه بواحدة منهن.
# PageV01P258
# وأيضا: فإن القرعة مزيلة للتهمة. وأيضا: فإنها تفويض إلى الله ليعين
~~بقضائه وقدره ما ليس لنا سبيل إلى تعيينه، والله أعلم.
# فإن قيل: فما تقولون فيما نقله أبو طالب عن أحمد في رجل زوج ابنته رجلا،
~~وله بنات، فمات، ولم يدر أيتهن هي؟ فقال: يقرع بينهن، وهذا يدل على أنه
~~يقرع عند اختلاط أخته بأجنبية.
# قيل: قد جعل القاضي أبو يعلى ذلك رواية عن الإمام أحمد، وقال: وظاهر هذا:
~~أن الزوجة إذا اختلطت بأجانب أقرع بينهن، لأنه أجاز القرعة بينها وبين
~~أخواتها إذا اختلطت بهن. قلت: هذا وهم من القاضي، فإن أحمد لم يقرع للحل،
~~وإنما أقرع للميراث والعدة، ونحن نذكر ms260 نصوصه بألفاظها.
# قال الخلال في " الجامع ": باب الرجل يكون له أربع بنات، فزوج إحداهن،
~~فمات الأب ومات الزوج، ولا يدري أيتهن هي الزوجة؟ أنبأنا أبو النضر أن أبا
~~عبد الله قال: قال سعيد بن المسيب - في رجل له أربع بنات، فزوج إحداهن، لا
~~يدري أيتهن هي - إنه يقرع بينهن، أخبرني زهير بن صالح حدثنا أبي، حدثنا
~~يزيد بن هارون، أنبأنا حماد بن سلمة، عن قتادة: أن رجلا زوج ابنته من رجل،
~~فمات الأب والزوج، ولا يدري الشهود أي بناته هي؟ فسألت سعيد بن المسيب،
~~فقال: يقرع بينهن، فأيتهن أصابتها القرعة ورثت واعتدت.
# وقال حماد: سألت حماد بن أبي سليمان؟ فقال: يرثن جميعا ويعتددن جميعا.
# وقال صالح قال أبي: قد ورث من ليس لها ميراث، وأوجب العدة على من ليس
~~عليها عدة، والذي يقرع: في حال يكون قد أصاب، وفي حال يكون قد أخطأ، وذاك
~~لا شك أنه قد ورث من ليس لها ميراث.
# قال الخلال: أنبأنا يحيى بن جعفر، قال: قال عبد الوهاب: سألت سعيدا عن
~~رجل زوج إحدى بناته - وسماها - ومات الأب والزوج، ولا يدري أيتهن هي؟
~~فحدثنا عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب، أنهما قالا: يقرع بينهن، فأيتهن
~~أصابتها القرعة فلها الصداق، ولها الميراث، وعليها العدة، أخبرني محمد بن
~~علي، حدثنا الأثرم، حدثنا عارم، حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن سعيد بن
~~المسيب أنه قال - في رجل زوج إحدى بناته رجلا، فمات، ومات الزوج، ولم تدر
~~البينة أيتهن هي -؟ قال: يقرع بينهن، فإذا قرعت واحدة: ورثت، واعتدت.
# وحدثنا أبو بكر حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب
~~والحسن قالا: يقرع بينهن.
# قال حنبل: وحدثني أبو عبد الله، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا حماد بن
~~سلمة، عن قتادة،
# PageV01P259
# أن رجلا زوج ابنته من رجل، فمات الزوج، ومات الأب، ولم يدر الشهود: أي
~~بناته هي؟ فسألت سعيد بن المسيب - رحمه الله -؟ قال: يقرع بينهن، وأيتهن
~~أصابت القرعة ورثت واعتدت.
# قال حماد بن سلمة: فسألت ms261 حماد بن أبي سليمان عن ذلك؟ فقال: يرثن ويعتددن
~~جميعا.
# قال حنبل: فسألت أبا عبد الله عن ذلك؟ فقال: يقرع بينهن على قول سعيد بن
~~المسيب.
# وقال حنبل: قال عفان: حدثنا همام، قال: سئل قتادة عن رجل خطب إلى رجل
~~ابنة له، وله بنات فأنكحه، ومات الخاطب، ولم يدر الأب أيتهن خطب؟ فقال
~~سعيد: يقرع بينهن، فأيتهن أصابتها القرعة. فلها الصداق والميراث، وعليها
~~العدة.
# قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: أذهب إلى هذا، وكذلك رواية أبي طالب
~~التي ذكرها القابسي. قال الخلال أخبرني أحمد بن محمد بن مطر أن أبا طالب
~~حدثه: أنه سأل أبا عبد الله عن رجل زوج ابنته رجلا، وله بنات فماتا، ولم
~~تدر البينة أيتهن هي، قال: يقرع بينهن، فإذا قرعت واحدة ورثت، قلت حماد
~~يقول: يرثن جميعا، قال: يقرع بينهم، وقال: القرعة أبين، إذا أقرع فأعطى
~~واحدة لعلها أن تكون صاحبته ولا يدري، هو في شك، فإذا أعطاهن فقد علم أنه
~~أعطى من ليس له حق. فنصوص أحمد وما نقله عن سعيد والحسن: إنما فيه القرعة
~~بينهن في الميراث، وهي قرعة على مال، وليس فيه القرعة عند اختلاط الزوجة
~~بغيرها. لكن في رواية حنبل: ما يدل على جريان القرعة في الحياة وبعد الموت،
~~فإنه قال: يقرع بينهن، فأيتهن أصابتها القرعة فهي امرأته، وإن مات الزوج
~~فهي التي ترثه أيضا، فهذه أصرح من رواية أبي طالب.
# ولكن أكثر الروايات عن أحمد، إنما هي في القرعة عن الميراث، كما ذكر من
~~ألفاظه، على أنه لا يمتنع أن يقال بالقرعة في هذه المسألة على ظاهر رواية
~~حنبل، فإن أكثر ما فيه: تعيين الزوجة بالقرعة، والتمييز بينها وبين من ليست
~~بزوجة، وهذا حقيقة الإقراع في مسألة المطلقة، فإن القرعة تميز الزوجة من
~~غيرها، وكذلك لو زوجها الوليان من رجلين، وجهل السابق منهما: فإنه يقرع،
~~على أصح الروايتين، وذلك لتمييز الزوج من غيره، فما الفرق بين تمييز الزوج
~~بالقرعة وتمييز الزوجة بها؟ فالإقراع هاهنا ليس بعيدا من الأصول. ويدل ms262
~~عليه: أنا نوجب عليها العدة بهذه القرعة، والعدة من أحكام النكاح، ولا سيما
~~فالعدة
# PageV01P260
# الواجبة هاهنا عدة من غير مدخول بها، فهي من نكاح محض، وكذلك الميراث،
~~فإنه لولا ثبوت النكاح لما ورثت.
# وقول أحمد في رواية حنبل: " يقرع بينهن فأيتهن أصابتها القرعة فهي امرأته
~~"، صريح في ثبوت الزوجية بالقرعة، ثم قال: " وإن مات الزوج فهي التي ترثه "
~~وهذا صريح في أنه يقرع بينهن في حال حياة الزوج والزوجة، وإن مات بعد
~~القرعة ورثته بحكم النكاح، ولا إشكال في ذلك بحمد الله، فإذا أقرع بينهن
~~فأصابت القرعة إحداهن: كان رضا الزوج بها ورضا وليها ورضاها تصحيحا للنكاح.
~~ولا يقال: يجوز أن تكون القرعة أصابت غيرها، فيكون جامعا بين الأختين، لأن
~~المجهول كالمعدوم، ولأنا نأمره أن يطلق غير التي أصابتها القرعة، فيقول:
~~ومن عدا هؤلاء فهي طالق احتياطا، فهذا خير من توريث الجميع وحرمان الجميع؛
~~وأن يوقف الأمر فيهن أبدا حتى يتبين الحال وينكشف، وقد لا يتبين إلى اليوم.
# وبالجملة: فالقرعة طريق شرعي، شرعه الله ورسوله للتمييز عند الاشتباه،
~~فسلوكه أولى من غيره من الطرق. وقد قال أبو حنيفة: إذا طلق امرأة من نسائه
~~لا بعينها، فإنه لا يحال بينه وبينهن، وله أن يطأ أيتهن شاء، فإذا وطئ
~~انصرف الطلاق إلى الأخرى، واختاره ابن أبي هريرة من الشافعية، فجعلوا الوطء
~~تعيينا. ومعلوم أن التعيين بالقرعة أولى من التعيين بالوطء، فإن القرعة
~~تخرج من قدر الله إخراجه بها، ولا يتهم بها، والوطء تابع لإرادته وشهوته،
~~ويجوز أن يشتهي غير من كان في نفسه إرادة طلاقها، فهو متهم، فالتعيين
~~بالطريق الشرعي أولى من التعيين بالتشهي والإرادة.
# ومما يوضحه: أن أبا حنيفة قد قال - فيما إذا أعتق إحدى أمتيه، ثم وطئ
~~إحداهما - أن الوطء لا يعين المعتقة من غيرها.
# وقال أصحابه: الفرق بينهما أن الطلاق يوجب التحريم، وذلك ينفي النكاح،
~~فلما وطئ إحداهما دل على أنه مختار أن تكون زوجته، فإنه لا يطأ من ليست
~~زوجته، وأما العتق: فإنه - وإن أوجب تحريم الوطء - فلا ms263 ينافي ملك اليمين،
~~كأخته من الرضاع.
# فقال المنازعون لهم: الطلاق لا يوجب التحريم عندكم، فإن الرجعة مباحة،
~~وإنما الموجب للتحريم: انقضاء العدة واستيفاء العدد.
# وقد صرح أصحابكم بذلك، على أن النكاح - وإن نافاه التحريم - فالملك
~~ينافيه التحريم، فهما متساويان في أن الوطء لا يجوز إلا في ملك، وهو متحقق
~~لملك الموطوءة.
### | [فصل فيمن طلق إحدى نسائه ومات قبل البيان]
### | 127 - 
# (فصل)
# PageV01P261
# ومن مواضع القرعة ما إذا طلق إحدى نسائه، ومات قبل البيان، فإن الورثة
~~يقرعون بينهن، فمن وقعت عليها القرعة لم ترث، نص عليه في رواية حنبل وأبي
~~طالب، وابن منصور ومهنا.
# وقال أبو حنيفة: يقسم الميراث بين الجميع، وقال الشافعي: يوقف ميراث
~~الزوجات حتى يصطلحن عليه.
# ولوازم القولين تدل على صحة القول بالقرعة، فإن لازم القول الأول: توريث
~~من يعلم أنها أجنبية، فإنها مطلقة في حال الصحة ثلاثا، فكيف ترث؟ ولازم
~~القول الثاني: وقف المال، وتعريضه للفساد والهلاك، وعدم الانتفاع به، وإن
~~كان حيوانا فربما كانت مئونته تزيد على أضعاف قيمته، وهذا لا مصلحة فيه
~~ألبتة. وأيضا فإنهن إذا علمن أن المال يهلك إن لم يصطلحن عليه: كان ذلك
~~إلجاء لهن إلى إعطاء غير المستحقة، فالقرعة تخلص من ذلك كله، ومن المعلوم:
~~أن المستحقة للميراث إحداهما دون الأخرى، فوجب أن يقرع بينهما كما يقرع بين
~~العبيد إذا أعتقهم في المرض، وبين الزوجات إذا أراد السفر بإحداهن، والحاكم
~~إنما نصب لفصل الأحكام، لا لوقفها وجعلها معلقة، فتوريث الجميع - على ما
~~فيه - أقرب للمصلحة من حبس المال وتعريضه للتلف، مع حاجة مستحقيه إليه.
# وأيضا: فإنا عهدنا من الشارع أنه لم يوقف حكومة قط على اصطلاح
~~المتخاصمين، بل يشير عليهما بالصلح، فإن لم يصطلحا فصل الخصومة، وبهذا تقوم
~~مصلحة الناس.
# قال المورثون للجميع: قد تساويا في سبب الاستحقاق، لأن حجة كل واحدة
~~منهما كحجة الأخرى، فوجب أن يتساويا في الإرث، كما لو أقامت كل واحدة منهما
~~البينة بالزوجية.
# وقال المقرعون: المستحقة منهما هي الزوجة، والمطلقة غير مستحقة، فكيف
~~يقال: إنهما استويتا في ms264 سبب الاستحقاق؟ على أنهما إذا أقامتا بينتين
~~تعارضتا وسقطتا، وصارتا كمن لا بينة لواحدة منهما.
# وقال المورثون: قد استحق من ماله ميراث زوجته، وليست إحداهما بأن تكون هي
~~المستحقة أولى من الأخرى، فيقسم الإرث بينهما، كرجلين ادعيا دابة في يد
~~غيرهما وأقاما بينتين: فإنها تقسم بينهما.
# وقال المقرعون: هذه هي الشبهة التي تقدمت، والجواب واحد.
# وقال المورثون لأصحاب القرعة: قد تناقضتم، فإنكم تقرعون بإخراج المطلقة
~~فإذا أخرجتموها بالقرعة أوجبتم عليها عدة الوفاة، إذا كانت أطول من عدة
~~الطلاق، فإن كانت مطلقة فكيف تعتد
# PageV01P262
# عدة الوفاة؟ وإذا اعتدت عدة الوفاة فكيف لا ترث؟ .
# قال أصحاب القرعة: يجب على المطلقة منهما عدة الطلاق، وعلى الزوجة عدة
~~الوفاة، ولكن لما أشكلت المطلقة من الزوجة أوجبنا على كل واحدة منهما أن
~~تعتد بأقصى الأجلين، ويدخل فيه الأدنى، احتياطا للعدة.
### | [فصل طلق إحداهما لا بعينها ثم ماتت إحداهما]
### | 128 - 
# (فصل)
# ولو طلق إحداهما لا بعينها، ثم ماتت إحداهما: لم يتعين الطلاق في الباقية
~~وأقرع بين الميتة والحية.
# قال أبو حنيفة: يتعين الطلاق في الباقية.
# وقال الشافعي: لا يتعين فيها: وله تعيينه في الميتة.
# وقال الحنفية: هو مخير في التعيين، ولم يبق من يصح إيقاع الطلاق عليها
~~إلا الحية، ومن خير بين أمرين ففاته أحدهما: تعين الآخر.
# وقال المقرعون: قد أقمنا الدليل على أنه لا يملك التعيين باختياره. وإنما
~~نملك الإقراع. ولم يفت محله، فإنه يخرج المطلقة، فيتبين وقوع الطلاق من حين
~~التطليق، لا من حين الإقراع، كما تقدم تقريره.
# وقالت الحنفية: لا يصح أن يبتدئ في الميتة الطلاق، فلا يصح أن يعينه فيها
~~بالقرعة، كالأجنبية.
# وقال أصحاب القرعة: نحن لا نعين الطلاق فيها ابتداء، وإنما نبين بالقرعة
~~أنها كانت مطلقة في حال الحياة.
# وقالت الحنفية: ماتت غير مطلقة، بدليل أنه يجوز أن تخرج القرعة عندكم على
~~الحية، فتكون هي المطلقة، دون الميتة، وإذا لم تكن مطلقة قبل الموت لم يثبت
~~حكم الطلاق فيها بعد الموت، كما لا يثبت الطلاق المبتدأ.
# وقال المقرعون: إذا وقعت عليها ms265 القرعة تبينا أنها هي المطلقة في حال
~~الحياة.
### | [فصل فيما إذا خرجت القرعة على امرأة ثم ذكر بعد ذلك أن المطلقة غيرها]
### | 129 - 
# (فصل)
# فإن قيل: فما تقولون فيما إذا خرجت القرعة على امرأة، ثم ذكر بعد ذلك أن
~~المطلقة غيرها. قيل: تعود إليه من حين وقعت عليها القرعة، ويقع الطلاق
~~بالمذكورة، فإن القرعة إنما كانت لأجل الاشتباه، وقد زال بالتذكر، إلا أن
~~تكون التي وقعت عليها القرعة قد تزوجت، أو كانت القرعة بحكم الحاكم، فإنها
~~لا تعود إليه، نص عليه الإمام أحمد.
# قال الخلال: أخبرني الميموني: أنه ناظر أبا عبد الله في مسألة الذي له
~~أربع نسوة، فطلق واحدة منهن، ثم لم يدر، قال: يقرع بينهن، وكذلك في الأعبد،
~~قلت: فإن أقرع بينهن، فوقعت القرعة
# PageV01P263
# على واحدة، ثم ذكر التي طلق؟ قال: ترجع إليه، والتي ذكر أنه طلق يقع
~~الطلاق عليها، قلت: فإن تزوجت؟ قال: هو إنما دخل في القرعة لأنه اشتبه
~~عليه، فإذا تزوجت فذا شيء قد مر، فقال له رجل: فإن كان الحاكم أقرع بينهن؟
~~قال: لا أحب أن ترجع إليه، لأن الحاكم في ذا أخبر منه، فرأيته يغلظ أمر
~~الحاكم إذا دخل في الإقراع بينهن.
# وقد توقف في الجواب في رواية أبي الحارث، فإنه قال: سألت أبا عبد الله،
~~قلت: فإن طلق واحدة من أربع وأقرع بينهن، فوقعت القرعة على واحدة، وفرق
~~بينه وبينها، ثم ذكر وتيقن - بعدما فرق الحاكم بينهما - أن التي طلق في ذلك
~~الوقت: هي غير التي وقعت عليها القرعة؟ قال: اعفني من هذه، قلت: فما ترى
~~العمل فيها؟ قال: دعها، ولم يجب فيها بشيء.
# قلت: أما إذا تزوجت فلا يقبل قوله: إن المطلقة كانت غيرها، لما فيه من
~~إبطال حق الزوج. فإن قيل: فلو أقام بينة أن المطلقة غيرها. قيل: لا ترد
~~إليه أيضا، فإن القرعة تصيب طريقا إلى وقوع الطلاق فيمن أصابتها، ولو كانت
~~غير المطلقة في نفس الأمر، فالقرعة فرقت بينهما، وتأكدت الفرقة بتزويجها.
# فإن قيل: فهذا ينتقض بما إذا ms266 ذكر قبل أن تنكح. قيل: أما إذا انقضت عدتها
~~وملكت نفسها، ففي قبول قوله عليها نظر، فإن صدقته أن المطلقة كانت غيرها،
~~فقد أقرت له بالزوجية، ولا منازع له وأما إذا ذكر، وهي في العدة، فإن كان
~~الطلاق رجعيا فلا إشكال، فإنه يملك رجعتها بغير رضاها، فيقبل قوله إن
~~المطلقة غيرها، وإن كان الطلاق بائنا، فله عليه حق حبس العدة، وهي محبوسة
~~لأجله، والفراش قائم، حتى ولو أتت بولد في مدة الإمكان لحقه، فإذا ذكر أن
~~المطلقة غيرها كان القول قوله، كما لو شهدت بينة بأنه طلقها، ثم رجع
~~الشهود؛ ولكن لما كانت البينة غير متهمة ردت إليه مطلقا، بخلاف قوله: إن
~~المطلقة غيرها، فإنه متهم فيه، وكذلك لا ترد إليه بعد نكاحها، ولا بعد حكم
~~الحاكم.
# والقياس: أنها لا ترد إليه بعد انقضاء عدتها وملكها نفسها، إلا أن تصدقه،
~~ولهذا لو قال بعد انقضاء عدتها: كنت راجعتك قبل انقضاء العدة، لم تقبل منه
~~إلا ببينة أو تصديقها، ولو قال ذلك والعدة باقية، قبل منه لأنه يملك إنشاء
~~الرجعة.
# وأما إذا كانت القرعة بحكم الحاكم: فإن حكمه يجري مجرى التفريق بينهما
~~فلا يقبل قوله: إن المطلقة غيرها.
### | [فصل الرجل له امرأتين مسلمة ونصرانية فقال في مرضه إحداكما طالق ثلاثا]
### | 130 - 
# (فصل)
# PageV01P264
# فإن قيل: فما تقولون فيما رواه مهنا قال: سألت أبا عبد الله عن رجل له
~~امرأتان مسلمة ونصرانية، فقال في مرضه: إحداكما طالق ثلاثا، ثم أسلمت
~~النصرانية، ثم مات في ذلك المرض قبل أن تنقضي عدة واحدة منهما، وقد كان دخل
~~بهما جميعا؟ فقال: أرى أن يقرع بينهما، قلت له يكون للنصرانية من الميراث
~~ما للمسلمة؟ قال: نعم، فقلت: إنهم يقولون: للنصرانية ربع الميراث، وللمسلمة
~~ثلاثة أرباعه؟ فقال: لم؟ فقلت: لأنها أسلمت رغبة في الميراث، قلت: ويكون
~~الميراث بينهما سواء؟ قال: نعم. فقد نص على القرعة بينهما ونص على قسمة
~~الميراث بينهما على السواء، فما فائدة القرعة؟ ولا يقال: القرعة لأجل
~~العدة، حيث تعتد المطلقة عدة الطلاق، فإنكم صرحتم ms267 بأن كل واحدة منهما تعتد
~~بأقصى الأجلين، ويدخل فيه أدناهما، كما صرح به القاضي، وعلى هذا: لا تبقى
~~للقرعة فائدة أصلا، فإنهما يشتركان في الميراث، ويتساويان في العدة.
# قيل: الإقراع لم يكن لأجل الميراث، فإنه قد صرح بأنه بينهما، وهذا على
~~أصله، فإن المبتوتة ترث ما دامت في العدة، وغاية الأمر: أن يكون قد عين
~~النصرانية بالطلاق، ثم أسلمت في عدتها قبل الموت، فإنها ترث، ولو طلقهما
~~جميعا ثم أسلمت ورثتا جميعا، وأما القرعة: فلإخراج المطلقة؛ ليتبين أنه مات
~~وإحداهما زوجته، والأخرى غير زوجته، فإذا وقعت القرعة على إحداهما تبين
~~أنها أجنبية، وإنما ثبت لها الميراث لكون الطلاق في المرض، والعدة تابعة
~~للميراث وما عدا ذلك فهي فيه أجنبية، حتى لو لم ينفق عليها من حين الطلاق
~~إلى حين الموت، لم يرجع في تركته بالنفقة.
# فإن قيل: فهو غير متهم في حرمان النصرانية لأنه يعلم أنها لا ترث. قيل:
~~التهمة قائمة، لأنها يجوز أن تسلم قبل موته.
# وأما قول من قال: للنصرانية ربع الميراث، وللمسلمة ثلاث أرباعه: فلا يعرف
~~من القائل بهذا، ولا وجه لهذا القول، وتعليله بكونها أسلمت رغبة في
~~الميراث: أغرب منه والله أعلم.
### | [فصل في الرجل له ثلاثة نسوة فطلق واحدة منهن ولم يدري أيتهن ثم مات]
### | 131 - 
# (فصل)
# فإن قيل: فما تقولون فيما رواه جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل له ثلاث
~~نسوة، فطلق واحدة منهن، ولم يدر أيتهن، ثم مات، قال: " ينالهن من الطلاق ما
~~ينالهن من الميراث " وما معنى ذلك؟
# PageV01P265
# قيل: قد سئل عنه أبو عبد الله فقال: معناه يقع الطلاق عليهن، ويرثن
~~جميعا.
# وقال إسحاق بن منصور، قلت لأحمد: حديث عمرو بن هرم " ينالهن من الطلاق ما
~~ينالهن من الميراث "؟ قال: أليس يرثن جميعا؟ قلت: بلى، قال: وكذلك يقع
~~عليهن الطلاق.
# وهذا لا يدل على أن ذلك قول أحمد، ولا مذهبه، وإنما ذكره تفسيرا لا
~~مذهبا، وهذا قد يحتج به مالك ومن قال بقوله في وقوع الطلاق على الجميع.
# قلت: ويحتمل ms268 كلامه معنى آخر، وهو أن يكون المراد وقوع الطلاق على واحدة
~~منهن تعين بالقرعة أو بغيرها، كما يحرم الميراث واحدة منهن، فيكون ما
~~ينالهن من حكم الطلاق مثل الذي ينالهن من حكم الميراث، وهذا - إن شاء الله
~~- أظهر: فإن لفظه لا يدل على أنهن يرثن جميعا، ولا يمكن أن يقال ذلك إلا
~~إذا كان الطلاق رجعيا، أو كان في المرض على أحد الأقوال، فكيف يطلق ابن
~~عباس الجميع بطلاق واحدة، ويورث مطلقة بائنة طلقت في الصحة مع زوجات، وإذا
~~فسر كلامه بما ذكرنا لم يكن فيه إشكال والله أعلم.
### | [فصل في الرجل له مماليك عدة فقال أحدهم حر ولم يبين]
### | 132 - 
# (فصل)
# قال حرب: قلت لأحمد: رجل له مماليك عدة، فقال: أحدهم حر، ولم يبين؟ قال:
~~هذه مسألة مشتبهة. قلت: قد نص في رواية الجماعة على أنه يخرج بالقرعة، نص
~~على ذلك في رواية الميموني، وبكر بن محمد عن أبيه، وحنبل، والمروذي، وأبي
~~طالب، وإسحاق بن إبراهيم ومهنا.
# وقوله في رواية حرب " هذه مسألة مشتبهة " توقف منه، فيحتمل أن يريد
~~بالاشتباه: أنها مشتبهة الحكم، هل تعين باختياره أو بالقرعة؟ ولكن مذهبه
~~المتواتر عنه: أنه يعين بالقرعة.
# ويحتمل - وهو أظهر إن شاء الله - أن يريد الاشتباه: أنه يحتمل أن يكون
~~إخبارا عن كون أحدهم حرا، وأن يكون إنشاء للحرية في أحدهم، والحكم مختلف،
~~فإن قوله: " أحدهم حر " إن كان إنشاء فهو عتق لغير معين، وإن كان إخبارا
~~فهو خبر عن عتق واحد معين، فهذا وجه اشتباهها.
# وبعد، فإن مات ولم يبين مراده: أخرج بالقرعة.
### | [فصل في الرجل يقول أول غلام لي يطلع فهو حر]
### | 133 - 
# (فصل)
# قال مهنا: سألت أبا عبد الله عن رجل قال: أول غلام لي يطلع فهو حر، فطلع
~~غلامان له: أو طلع عبيده كلهم؟ قال: قد اختلفوا في هذا، قلت: أخبرني ما
~~تقول أنت فيه؟ قال: يقرع بينهم، فأيهم خرجت قرعته أعتق.
# PageV01P266
# قال: وسألت أبا عبد الله عن رجل قال - وله أربع نسوة - أول امرأة تطلع
~~فهي ms269 طالق، فطلعن كلهن؟ قال: قد اختلفوا في هذا أيضا، قلت: أخبرني فيه بشيء،
~~فقال: قال بعضهم: يقسم بينهن تطليقة، قلت: أخبرني فيه بقولك، فقال: يقرع
~~بينهن، فأيتهن خرجت عليها القرعة طلقت. قلت: لفظ " الأول " يراد به ما
~~يتقدم على غيره، ويراد به ما لا يتقدم عليه غيره، وعلى المعنى الأول: لا
~~يكون أولا إلا إذا تبعه غيره وتأخر عنه، وعلى المعنى الثاني: يكون أولا،
~~وإن لم يتأخر عنه غيره، فيصح على هذا أن يقول: من لم يتزوج إلا امرأة
~~واحدة، أو لم يولد له إلا ولد واحد، هذه أول امرأة تزوجتها، وهذا أول مولود
~~ولد لي. وعلى هذا إذا قال: أول مولود تلدينه فهو حر، فولدت ولدا، ثم لم تلد
~~بعده شيئا، عتق ذلك الولد، ولو قال: أول مملوك أشتريه فهو حر: عتق العبد
~~المشترى، وإن لم يشتر بعده غيره، وإذا قال: أول غلام يطلع لي فهو حر، أو
~~أول امرأة تطلع فهي طالق، فطلع منهم جماعة، فكل منهم صالح لأن يكون أول،
~~وليس اختصاص أحدهم بذلك أولى من الآخر، فيخرج أحدهم بالقرعة فإنه لو طلع
~~منهم واحد معين: لكان هو الحر والمطلقة، فإذا طلع جماعة، فالذي يستحق العتق
~~والطلاق منهم واحد وهو غير معين، فيخرج بالقرعة.
# فإن قيل: إذا تساووا في الطلوع: لم يكن فيهم أول، ولهذا يقال: لم يجئ
~~أحدهم أول من الآخر، فلم يوجد الشرط فلا يقع المعلق به، وإن كان الجميع قد
~~اشتركوا في الأولية: وجب أن يشتركوا في وقوع العتق والطلاق.
# قيل: إن نوى وقوع العتق والطلاق - إذا اشتركوا في ذلك - وقع بالجميع
~~وإنما كلامنا فيما إذا نوى وقوع العتق والطلاق في واحد موصوف بالأولية،
~~فإذا اشترك جماعة في الصفة: وجب إخراج أحدهم بالقرعة، فإن النية تخصص العام
~~وتقيد المطلق، فغاية الأمر: أن يقال: قد اشترك جماعة في الشرط، ولكنه خصص
~~بنيته واحدا.
# فإن قيل: فما تقولون فيما لو طلق ولم تكن له نية؟ قيل: لو طلق، فإنما يقع
~~العتق والطلاق بواحد لا بالجميع، لأنه ms270 قال: أول غلام يطلع، وأول امرأة
~~تطلع، وهذا يقتضي أن يكون فردا من جملة، لا مجموع الجملة، فكأنه قال: غلام
~~من غلماني، وامرأة من نسائي، يكون أول مستحق العتق والطلاق، وكل واحد منهم
~~قد اتصف بهذه الصفة، وهو إنما أوقع ذلك في واحد: فيخرج بالقرعة.
# ومن لا يقول بهذا، فإما أن يقول: يعين بتعيينه، وقد تقدم فساد ذلك، وأن
~~التعيين بما جعله
# PageV01P267
# الشارع طريقا للتعيين أولى من التعيين بالتشهي والاختيار. وإما أن يقال:
~~يعتق الجميع ويطلق، وهذا أيضا لا يصح، فإنه إنما أوقع العتق والطلاق في
~~واحد لا في الجميع، وكلامه صريح في ذلك. وإما أن يقال: لا يعتق واحد ولا
~~تطلق امرأة، ولا يصح أيضا لوجود الوصف، فإنه لو انفرد بالطلوع، أو انفردت
~~به لوقع المعلق به، ومشاركة غيره لا تخرجه عن الاتصاف بالأولية، فقد اشترك
~~جماعة في الوصف، والمراد واحد منهم، فيخرج بالقرعة.
# فإن قيل: فما تقولون فيما لو قال: أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت اثنين لا
~~يدري أيهما هو الأول. قيل: يقرع بينهما، فيما نص عليه في رواية ابن منصور،
~~قال: يقرع بينهما فمن أصابته القرعة عتق، وهذا نظير أن يطلع أحدهما قبل
~~الآخر، ثم يشكل في مسألة التعليق بالطلوع.
# فإن قيل: فلو ولدتهما معا، بأن تضع مثل الكيس، وفيه ولدان أو أكثر؟ قيل
~~يخرج أحدهما بالقرعة، على قياس قوله في مسألة أول غلام يطلع لي فهو حر،
~~فطلعا معا.
# قال في " المغني ": ويحتمل أن يعتقا جميعا، لأن الأولية وجدت فيهما جميعا
~~فثبتت الحرية فيهما، كما لو قال في المسابقة: من سبق فله عشرة، فسبق اثنان:
~~اشتركا في العشرة.
# وقال إبراهيم النخعي: يعتق أيهما شاء.
# وقال أبو حنيفة: لا يعتق واحد منهما، لأنه لا أول فيهما، لأن كل واحد
~~منهما مساو للآخر، ومن شرط الأولية: سبق الأول، قال: ولنا أن هذين لم
~~يسبقهما غيرهما، فكانا أولا كالواحد، وليس من شرط سبق الأول: أن يأتي بعده
~~ثان، بدليل ما لو ملك واحدا ولم يملك بعده شيئا، وإذا ms271 كانت الصفة موجودة
~~فيهما فإما أن يعتقا جميعا، أو يعتق أحدهما، وتعينه القرعة على ما ذكرنا من
~~قبل، قال: وكذلك الحكم فيما لو قال: أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت اثنين
~~وخرجا معا، فالحكم فيهما كذلك.
### | 134 - 
# (فصل)
# فإن ولدت الأول ميتا والثاني حيا، قال في " المغني ": ذكر الشريف: أنه
~~يعتق الحي منهما، وبه قال أبو حنيفة.
# وقال أبو يوسف، ومحمد الشافعي: لا يعتق واحد منهما، قال: وهو الصحيح إن
~~شاء الله، لأن شرط العتق إنما وجد في الميت، وليس بمحل للعتق، فانحلت
~~اليمين به.
# قال: وإنما قلنا: إن شرط العتق وجد فيه، لأنه أول ولد، بدليل أنه لو قال
~~لأمته: إذا ولدت فأنت حرة، فولدت ولدا ميتا عتقت.
# PageV01P268
# ووجه الأول: أن العتق مستحيل في الميت، فتعلقت اليمين بالحي، كما لو قال:
~~إن ضربت فلانا فعبدي حر، فضربه حيا عتق، وإن ضربه ميتا، لم يعتق، ولأنه
~~معلوم من طريق العادة: أنه قصد عقد يمينه على ولد يصح العتق فيه، وهو أن
~~يكون حيا، فتصير الحياة مشروطة فيه، وكأنه قال: أول ولد تلدينه حيا فهو حر.
# وقال صاحب " المحرر ": إذا قال: إذا ولدت ولدا، أو أول ولد تلدينه، فهو
~~حر، فولدت ميتا ثم حيا، أو قال: آخر ولد تلدينه حر، فولدت حيا ثم ميتا، ثم
~~لم تلد بعده شيئا، فهل يعتق الحي؟ . على روايتين، وإن قال: أول ما تلده
~~أمتي حر، فولدت ولدين، وأشكل السابق: عتق أحدهما بالقرعة، فإن بان للناس
~~الذي أعتقه أخطأته القرعة عتق، وهل يرق الآخر؟ على وجهين. قلت: مسألة الأول
~~والآخر: مبنية على أصلين: أحدهما: أنه هل يسقط حكم الميت، ويصير وجوده
~~كعدمه، لامتناع نفوذ العتق فيه، أو يعتبر حكمه كحكم الحي؟
# الثاني: هل من شرط الأول: أن يأتي بعده غيره، أو يكفي فيه كونه سابقا
~~مبتدأ به، وإن لم يلحقه غيره؟ وأما مسألة تعليق الحرية على مطلق الولادة،
~~ففيها إشكال ظاهر.
# فإن صورتها أن يقول: إذا ولدت ولدا فهو حر.
# فإذا ولدت ميتا ثم حيا، فإما ms272 أن نعتبر حكم الميت أو لا نعتبره، فإن لم
~~نعتبره عتق الحي؛ لأنه هو المولود، إن اعتبرناه وحكمنا بعتقه، فكذلك ينبغي
~~أن يحكم بعتق الحي؛ لوجود الصفة فيه.
# فإن قيل: " إذا " لا تقتضي التكرار، وقد انحلت اليمين بوجود الأول، وقد
~~تعلق به الحكم، فلا يعتق الثاني. قيل: هذا مأخذ هذا القول: لكن قوله " إذا
~~ولدت ولدا " نكرة في سياق الشرط، فيعم كل ولد، وهو قد جعل سبب العتق
~~الولادة، فيعم الحكم من وجهين، أحدهما: عموم المعنى والسبب، والثاني: عموم
~~اللفظ بوقوع النكرة عامة. وهذا غير اقتضاء النكرة التكرار، بل العموم
~~المستفاد من وقوع النكرة في سياق الشرط بمنزلة العموم في " أي " و " من "
~~في قوله: أي ولد ولدته، أو من ولدته، فهو حر، فهذا لفظ عام، وهذا عام، فما
~~الفرق بين العمومين؟
# فإن قيل: العموم هاهنا في نفس أداة الشرط، والعموم في قوله " إذا ولدت
~~ولدا " في المفعول الذي هو متعلق فعل الشرط، لا في أداته.
# PageV01P269
# قيل: أداة الشرط في " من " و " أي " هي نفس المفعول الذي هو متعلق الفعل؛
~~ولهذا نحكم على محل " من " بالنصب على المفعولية، ويظهر في " أي " فالعموم
~~الذي في الأداة لنفس المفعول المولود، وهو بعينه في قوله: إذا ولدت ولدا،
~~اللهم إلا أن يريد التخصيص بواحد، ولا يريد العموم، فيبقى من باب تخصيص
~~العام بالنية.
### | 135 - 
# (فصل)
# وقوله في مسألة ما إذا أشكل السابق " إنه بان أن الذي أعتقه: أخطأته
~~القرعة: عتق " أي حكم بعتقه من حين مباشرته لا أنه ينشئ فيه العتق من حين
~~الذكر، فإن عتقه مستند إلى سببه، وهو سابق على الذكر. وقوله: " هل يرق
~~الآخر؟ " على وجهين مأخذهما: أن القرعة كاشفة أو منشئة.
# فإن قيل: إنها منشئة للعتق: لم يرتفع بعد إنشائه العتق عنه، وإن قيل:
~~إنها كاشفة رق الآخر، لأنا تبينا خطأها في الكشف، ولا يلزم من إعمالها عند
~~استبهام الأمر وخفائه إعمالها عند تبينه وظهوره، يوضحه: أن التبين والظهور
~~لو كان في أول الأمر اختص العتق بمن يؤثر به، ms273 فكذلك في أثناء الحال.
# وسر المسألة: أن استمرار حكم القرعة مشروط باستمرار الإشكال، فإذا زال
~~الإشكال، زال شرط استمرارها، وهذا أقيس لكن يقال: قد حكم بعتقه بالطريق
~~التي نصبها الشارع طريقا إلى العتق، وإن جاز أن يخطئ في نفس الأمر، فقد عتق
~~بأمر حكم الشارع أن يعتق به، فكيف يرتفع عتقه؟ وعلى هذا: فلا يبعد أن يقال
~~باستمرار عتقه، وأن من أخطأته القرعة يبقى على رقه؛ لأن مباشرته بالعتق قد
~~زال حكمها بالنسيان والجهل، والقرعة نسخت حكم المباشرة وأبطلته، حتى كأنه
~~لم يكن، وانتقل الحكم إلى القرعة، فلا يجوز إبطاله، فهذا لا يبعد أن يقال،
~~والله أعلم.
### | [فصل في الرجل له امرأتان وهو يريد أن يخرج بإحداهما]
### | 136 - 
# (فصل)
# قال الإمام أحمد، في رواية بكر بن محمد عن أبيه - في الرجل يكون له
~~امرأتان، وهو يريد أن يخرج بإحداهما - قال: يقرع بينهما. فتخرج إحداهما
~~بالقرعة، أو تخرج إحداهما برضا الأخرى، ولا يريد القرعة؟ قال: إذا خرج بها
~~فقد رضيت، وإلا أقرع بينهما.
# وهذا يدل على أن الإقراع بينهما إنما هو عند التشاح، فأما إذا رضيت
~~إحداهما بخروج ضرتها، فله أن يخرج بها من غير قرعة، وإن كرهت وقالت: لا
~~أخرج إلا بقرعة، فليس لها ذلك، ويخرج بها بغير رضاها، فإنه يملك الخروج
~~بها، وإنما وقف الأمر على القرعة عند مشاحة الضرة لها.
### | [فصل في القرعة في الشراء والبيع]
### | 137 - 
# (فصل)
# PageV01P270
# قال حرب: سألت أحمد عن القرعة في الشراء والبيع، قلت: القوم يشترون
~~الشيء، فيقترعون عليه؟ قال: لا بأس، وكذلك قال في رواية ابن بختان.
# ومعنى هذا: أنهم يشترون الشيء، ثم يجزئونه أجزاء، ويقترعون على تلك
~~الأنصباء، فمن خرج له نصيب أخذه.
### | [فصل في الرجلين يتشاحا في الأذان]
### | 138 - 
# (فصل)
# قال أبو داود: رأيت رجلين تشاحا في الأذان عند أحمد، فقال: يجتمع أهل
~~المسجد، فينظر من يختارون، فقال: لا، ولكن يقترعان، فمن أصابته القرعة أذن،
~~كذلك فعل سعد بن أبي وقاص. قلت: وهذا صريح في أن التقديم بالقرعة مقدم على
~~التقديم ms274 بتعيين الجيران.
# فإن قيل: فهل تقولون في الإمامة مثل ذلك. قيل: لا، بل يقدم فيها من يختار
~~الجيران، فإن القرعة تصيب من يكرهونه، ويكره أن يؤم قوما أكثرهم له كارهون.
# قال أبو طالب: نازعني ابن عمي في الأذان فتحاكمنا إلى أبي عبد الله -
~~رحمه الله - فقال: إن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تشاحوا في
~~الأذان يوم القادسية فأقرع بينهم سعد - رضي الله عنه -، فأنا أذهب إلى
~~القرعة، أقرعا. قلت: وفي المسألة قول آخر، وهو أن تقسم نوب الأذان بينهم.
# قال الخلال: أخبرنا الحسن بن عبد الوهاب، قال: وجدت في كتابي، عن طلق بن
~~عمار، عن قيس بن الربيع، عن عاصم بن سليمان، عن أبي عثمان النهدي عن ابن
~~عمر: " أن نفرا ثلاثة اختصموا إليه في الأذان، فقضى لأحدهم بالفجر، وقضى
~~للثاني بالظهر والعصر، وقضى للثالث بالمغرب والعشاء ".
### | [فصل في الرجل يتزوج امرأة على عبد من عبيده]
### | 139 - 
# (فصل)
# قال مهنا: سألت أحمد عن رجل تزوج امرأة على عبد من عبيده، فقال: جائز،
~~فقلت: له عشرة أعبد؟ فقال: أعطيها من أحسنهم، فقال أبو عبد الله: ليس له
~~ذلك، ولكن يعطيها من أوسطهم، فقلت له: ترى أن يقرع بينهم؟ فقال: نعم؛ فقلت:
~~تستقيم القرعة في هذا؟ فقال: نعم يقرع بين العبيد.
# PageV01P271
# قلت: هاهنا ثلاث مسائل، إحداها: أن يوصي له بعبد من عبيده.
# الثانية: أن يعتق عبدا من عبيده.
# الثالثة: أن يصدقها عبدا من عبيده.
# ففي الوصية: يعطيه الورثة ما شاءوا؛ لأنه فوض الأمر إليهم، وجعل الاختيار
~~لهم في التعيين. وفي مسألة العتق: يخرج أحدهم بالقرعة.
# وفي مسألة المهر: روايتان، إحداهما: يعطي الوسط.
# والثانية: يعطي واحدا بالقرعة. وإن أوصى أن يعتق عنه عبد من عبيده، فقال
~~أحمد في رواية ابن منصور، في رجل أوصى، فقال: أعتقوا أحد عبدي هذين: يعتق
~~أحدهما، ولكن إن تشاحا في العتق، يقرع بينهما.
### | [فصل في عبد في يد رجل اختلف عليه غيره بالبيع والهبة وغير ذلك]
### | 140 - 
# (فصل)
# قال أبو النضر: سألت أبا عبد الله عن ms275 عبد في يد رجل لا يدعيه، أقام رجل
~~البينة: أن فلانا باع هذا العبد مني بكذا وكذا، وهو يملكه، وأقام الآخر
~~البينة على أن فلانا تصدق بهذا العبد علي، وهو يملكه، وأقام الآخر البينة
~~على أن فلانا وهب هذا العبد لي، وهو يملكه، ولم يوقتوا وقتا، والبينة عدول
~~كلهم؟ قال: أرى البينة هاهنا تكاذبت. يكذب شهود رجل شهود الآخر، فاجعله في
~~أيديهم، ثم أقرع بينهم، فمن وقع له العبد أخذه وحلف، قلت: تحلفه بالله لقد
~~باعني هذا العبد وهو يملكه، أو أن هذا العبد لي؟ قال: هو واحد إن شاء الله،
~~قلت: إلى أي شيء ذهبت في هذا؟ قال: إلى حديث أبي هريرة، حدثنا عبد الرزاق،
~~حدثنا معمر، عن همام، حدثنا أبو هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -: «إذا أكره الرجلان على اليمين أو استحباها فليستهما
~~عليها» . قلت: هذه هي المسألة التي ذكرها الخرقي في مختصره "، قال: ولو
~~كانت الدابة في يد غيرهما، واعترف أنه لا يملكها، وأنها لأحدهما، لا يعرفه
~~عينا أقرع بينهما، فمن قرع صاحبه حلف وسلمت إليه.
# قال في " المغني " إذا أنكرهما من الدابة في يده، فالقول قوله مع يمينه
~~بغير خلاف، وإن اعترف أنه لا يملكها، وقال: لا أعرف صاحبها عينا، أو قال:
~~هي لأحدكما لا أعرفه عينا أقرع بينهما، فمن قرع صاحبه حلف أنها له، وسلمت
~~إليه، لما روى أبو هريرة «أن رجلين تداعيا عينا لم يكن لواحد منهما بينة،
~~فأمرهما النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستهما على اليمين، أحبا أم كرها»
~~رواه أبو داود، ولأنهما تساويا في الدعوى لا بينة لواحد منهما، ولا يد،
~~والقرعة تمييز عند التساوي، كما لو أعتق عبيدا لا مال له غيرهم في مرض
~~موته.
# وأما إن كانت لأحدهما بينة، فإنه يحكم له بغير خلاف، وإن كانت لكل واحد
~~منهما بينة: فعنه
# PageV01P272
# روايتان، ذكرهما أبو الخطاب، إحداهما: تسقط البينتان، ويقرع بينهما، كما
~~لو لم تكن بينة. وهذا الذي ذكره القاضي، هو ظاهر كلام الخرقي، ms276 لأنه ذكر
~~القرعة، ولم يفرق بين أن يكون معهما بينة أو لم يكن.
# وروي هذا عن ابن عمر، وابن الزبير - رضي الله عنهما -، وهو قول إسحاق،
~~وأبي عبيد، وهو رواية عن مالك، وقديم قولي الشافعي، وذلك لما روى ابن
~~المسيب: «أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمر،
~~وجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة، فأسهم النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - بينهما» رواه الشافعي في مسنده "، ولأن البينتين حجتان تعارضتا من
~~غير ترجيح لإحداهما على الأخرى، فسقطتا كالخبرين.
# والرواية الثانية: تستعمل البينتان، وفي كيفية استعمالهما روايتان:
~~إحداهما: تقسيم العين بينهما، وهو قول الحارث العكلي، وقتادة، وابن شبرمة،
~~وحماد، وأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي لما روى أبو موسى «أن رجلين اختصما
~~إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعير وأقام كل واحد منهما البينة
~~أنها له، فقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما نصفين» ولأنهما
~~تساويا في دعواهما، فتساويا في قسمته.
# والرواية الثانية: تقدم إحداهما بالقرعة، وهو قول للشافعي. وله قول رابع،
~~يوقف الأمر حتى يتبين، وهو قول أبي ثور؛ لأنه اشتبه الأمر، فوجب التوقف،
~~كالحاكم إذا لم يتضح له الحكم في القضية.
# ولنا: الخبران، وإن تعارض الحجتين لا يوجب التوقف كالخبرين بل إذا تعذر
~~الترجيح أسقطناهما، ورجعنا إلى دليل غيرهما.
# قلت: قال الشافعي في كتابه: هذه المسألة فيها قولان، أحدهما يقرع بينهما،
~~فأيهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده بحق، ثم يقضى له، وكان ابن المسيب يرى
~~ذلك، ويرويه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والكوفيون يروونه عن علي -
~~رضي الله عنه - وحديث سعيد بن المسيب «اختصم رجلان إلى رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - في أمر، فجاء كل واحد منهما بشهداء عدول على عدة واحدة،
~~فأسهم بينهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: اللهم أنت تقضي
~~بينهما، فقضى للذي خرج له السهم» رواه أبو داود في " المراسيل "، ويقويه ما
~~رواه ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة وسليمان بن ms277 يسار «أن رجلين اختصما
~~إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتى كل واحد منهما بشهود، وكانوا سواء،
~~فأسهم بينهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فهذا مرسل قد روي من وجهين
~~مختلفين، وهو من مراسيل ابن المسيب وتشهد له الأصول التي ذكرناها في
~~القرعة، والمصير إليه متعين.
# PageV01P273
# وأما ما أشار إليه عن علي، فهو ما رواه أبو عوانة عن سماك عن حنش قال: "
~~أتي علي ببغل يباع في السوق، فقال رجل: هذا بغلي، لم أبع ولم أهب، ونزع على
~~ما قاله بخمسة يشهدون، وجاء آخر يدعيه، وزعم أنه بغله، وجاء بشاهدين، فقال
~~علي: إن فيه قضاء وصلحا، أما الصلح: فيباع البغل، فيقسم على سبعة أسهم،
~~لهذا خمسة، ولهذا اثنان، فإن أبيتم إلا القضاء بالحق، فإنه يحلف أحد
~~الخصمين أنه بغله، ما باعه ولا وهبه فإن تشاححتما. أيكما يحلف؛ أقرعت
~~بينكما على الحلف؛ فأيكما قرع حلف؛ فقضى بهذا وأتى بشاهد "، رواه البيهقي.
# فرأى الصلح بينهم على قسمة الثمن على عدد الشهود للفصل بينهما بالقرعة.
~~ويشهد له ما رواه البيهقي من حديث أبان عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن
~~أبي هريرة قال: «إذا جاء هذا بشاهد؛ وهذا بشاهد، أقرع بينهم؛ عن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم -» .
# ويشهد له أيضا: ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ابن أبي
~~عروبة عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة «عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - في رجلين: اختصما إليه في متاع، ليس لواحد منهما بينة، فقال:
~~استهما على اليمين» .
# قال الشافعي: والقول الآخر: أنه يقسم بينهما نصفين لتساوي حجتهما. قلت:
~~ويشهد لهذا ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث هدبة حدثنا همام
~~عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى «أن رجلين ادعيا بعيرا،
~~فبعث كل منهما شاهدين، فقسمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما»
~~ولكن للحديث علل، منها: أن هماما قال عن قتادة «فبعث كل منهما شاهدين» .
# وقال سعيد بن ms278 أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي
~~موسى «أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعير، ليس
~~لواحد منهما بينة، فقضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما نصفين»
~~وهكذا رواه يزيد بن زريع ومحمد بن بكر، وعبد الرحيم بن سليمان عن سعيد،
~~وكذلك روي عن سعيد بن بشر عن قتادة.
# وقد رواه أيضا همام عن قتادة كذلك، فهذان وجهان عن همام في إرساله
~~واتصاله، والمشهور عنه: اتصاله، وشذ عنه عبد الصمد فأرسله، فهذان أيضا
~~وجهان عن همام في إرساله واتصاله.
# ورواه شعبة فأرسله، قال أحمد في مسنده ": حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا
~~شعبة، عن قتادة،
# PageV01P274
# عن سعيد، عن أبيه «أن رجلين اختصما إلى نبي الله - صلى الله عليه وسلم -
~~في دابة، ليس لواحد منهما بينة، فجعلها بينهما نصفين» وكأن رواية شعبة "
~~أنه ليس لواحد منهما " أولى بالصواب؛ لأن سعيد بن أبي عروبة قد تابعه عن
~~قتادة على هذا اللفظ، رواه عنه روح وسعيد بن عامر، ويزيد بن زريع وغيرهم،
~~وكذلك رواه سعيد بن بشر عن قتادة، فهؤلاء ثلاثة حفاظ، أحدهم أمير المؤمنين
~~في الحديث شعبة، وسعيد بن أبي عروبة، وسعيد بن بشر، اتفقوا عن قتادة في أنه
~~«ليس لواحد منهما بينة» . فقد اضطرب حديث أبي موسى كما ترى.
# وأما حديث أبي هريرة فلم يختلف فيه، كما تقدم، والذي دلت عليه السنة أن
~~المدعيين إذا كانت أيديهما عليه سواء، أو تساوت بينتاهما قسم بينهما نصفين،
~~كما في
# حديث سماك عن تميم بن طرفة «أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - في بعير، كل واحد منهما آخذ برأسه، فجاء كل واحد منهما
~~بشاهدين، فجعله بينهما نصفين» .
# وقال أبو عوانة عن سماك عن عميم بن طرفة: أنبئت «أن رجلين اختصما إلى
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعير، ونزع كل واحد منهما بشاهدين، فجعله
~~بينهما نصفين» وهذا هو بعينه حديث أبي بردة عن أبي موسى.
# قال الترمذي في ms279 " كتاب العلل ": سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن حديث
~~سعيد بن أبي بردة، عن أبيه في هذا الباب؟ فقال: مرجع هذا الحديث إلى سماك
~~بن حرب عن تميم.
# قال البخاري: وروى حماد بن سلمة أن سماكا قال: أنا حدثت أبا بردة بهذا
~~الحديث.
# قال البيهقي: وإرسال شعبة له عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه في
~~رواية غندر كالدلالة على ذلك قلت: لكن في حديث شعبة: «ليس لواحد منهما
~~بينة»
# وفي حديث سماك «أن كل واحد منهما نزع بشاهدين» وفي لفظ: «فجاء كل واحد
~~منهما بشاهدين» . وقد بينا أن رواية شعبة كأنها أولى بالصواب؛ لما قدمنا من
~~الأدلة على ذلك.
# قال البيهقي: ويبعد أن يكونا قضيتين، فلعله لما تعارضت البينتان وسقطتا
~~قيل: «ليس لواحد منهما بينة» وقسمت بينهما بحكم اليد.
# وقال الشافعي: تميم مجهول، وسعيد بن المسيب يروي عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - ما وصفنا، يعني أنه أقرع بينهما، كما تقدم حديثه.
# قال: وسعيد قال، والحديثان إذا اختلفا فالحجة في أقوى الحديثين، وسعيد من
~~أصح الناس مرسلا،
# والقرعة أشبه، هذا قوله في القديم. ثم قال في الجديد: هذا مما أستخير
~~الله فيه، وأنا فيه واقف، ثم قال: لا يعطى واحد منهما شيئا، ويوقف حتى
~~يصطلحا.
# PageV01P275
# قلت: وقوله في القديم أصح وأولى؛ لما تقدم من قوة القرعة وأدلتها، وأن في
~~وقف المال حتى يصطلحا تأخير الخصومة، وتعطيل المال، وتعريضه للتلف ولكثرة
~~الورثة، فالقرعة أولى الطرق للسلوك، وأقربها إلى فصل النزاع، وما احتج به
~~الشافعي في القديم على صحتها من أصح الأدلة، ولهذا قال: هي أشبه. وبالجملة:
~~فمن تأمل ما ذكرنا في القرعة تبين له: أن القول بها أولى من وقف المال
~~أبدا، حتى يصطلح المدعون، وبالله التوفيق. والحمد لله رب العالمين، والصلاة
~~والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه
~~والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. PageV01P276 ms280